######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0021628
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: 974هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 974
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الفتاوى الفقهية الكبرى
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفتاوى
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0021628
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-21628
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/21628
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: المكتبة الإسلامية
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | [مقدمة الفاكهي جامع الفتاوى]
# الحمد لله الذي جعل أحمد أعلم هذه الأمة وشهابها الذي يزيل عنها من دجى
~~الإشكال كل ظلمة ونيرها الوقاد الذي يجلي بفتياه ظلم المسائل المدلهمة
~~ويبين الصواب منها فلم يكن أمرها علينا غمة نحمده حمد من نال من العلوم
~~أوفر نصيب ونشكره شكر من اجتهد فيها وكان في اجتهاده ذا سهم مصيب ونشهد أن
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نعتدها للجواب في يوم السؤال
~~ونتخذها ذخيرة في الماضي والمستقبل والحال ونشهد أن سيدنا محمدا عبده
~~ورسوله الذي ليس لملته على طول المدى دروس ولا لعلماء أمته مزية إلا بمحاسن
~~الوجوه البادية في مصنفاتهم والدروس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين
~~علموا وعلموا وتلقوا شريعته الغراء وفهموا ما حللوا وحرموا.
# (أما بعد) فإن أكابر العلماء ما زالت تدون أقوالهم وتنقل أحوالهم لا سيما
~~فتواهم في العويصات التي لا يهتدى إليها وآراؤهم في المدلهمات التي لا يعول
~~إلا عليها واستنباطهم في المعضلات ما هو الحق الصريح والمذهب الصحيح.
# وكان ممن انتشرت فتواه شرقا وغربا وعجما وعربا سيدنا وشيخنا الإمام
~~العالم العلامة الحبر البحر الحجة الفهامة مفتي المسلمين صدر المدرسين بقية
~~المجتهدين بركة بلاد الله الأمين أحمد شهاب الدين بن حجر الشافعي فسح الله
~~للمسلمين في مدته ونفعنا الله بعلومه وأعاد علينا من بركته أعظم به عالما
~~كتب الفتاوى بقلمه فوقع عن الباري وأطلع كواكب ألفاظه في آفاقها فقيل هذي
~~النجوم التي يسري بها الساري فرب قضايا لا يكشف إشكالها غير فتواه وأمور
~~ينحل الحق ببيانها وينتظر جدواه فإنه لا سيما حين اتخذ مكة وطنا وآثرها
~~سكنا انتشر صيته في الآفاق ووقع على سعة علمه وصحة استنباطه وباهر فهمه
~~الاتفاق فقصده الأئمة وغيرهم بالفتاوى من سائر الأقاليم المشهورة لما اشتهر
~~من حديث فضله عندهم من كل طريق صحيحة مأثورة كمصر والشام وحلب وبلاد
~~الأكراد والعراقين والبصرة ونجد والحسا والبحرين واليمن والسواحل وبر عجم
~~وحضرموت والهند والسند ودلهى وأعمالها وغير ذلك لا سيما القادمين إلى ms0001 الحج
~~من البلاد الشاسعة المهجورة.
# فحين إذ رأيت ذلك وما يقع في خلال تلك الفتاوى من المهمات التي لا توجد
~~في غيرها والمعضلات التي ما سار أحد
# PageV01P002
# في حلها كسيرها والأبكار التي لم يطمثهن إنس ولا جان والأفكار التي حكت
~~أفكار المتقدمين في صحة الاستنباط والبرهان والنقول التي طالما خفي قبل
~~إظهارها خبايا زواياها على الأعيان والتراجيح والنقود والردود التي عول على
~~فضله فيها المتنازعون وانتهى إلى قوله فيها الراسخون أردت جمع المهم فبادرت
~~إلى تتبعها وبذلت فيه الجهد الجهيد وتفرغت لجمعها الأزمنة الطويلة صونا لها
~~من حاسد عنيد أو شيطان مريد إلى أن ظفرت منها بالكثير الطيب والولي الوسمي
~~الصيب والفوائد الفرائد والأوابد العوائد فدونتها في هذا الديوان ليعم
~~النفع بها في سائر البلدان والأزمان وليعود على بركة جمعها وحفظها على
~~المسلمين لاحتياجهم إليها في مواطن كثيرة ولا يجدي فيها غيرها لما اشتملت
~~عليه من بدائع التحرير وواضحات البراهين لا سيما في الوقائع التي لا نقل
~~فيها.
# ولا كلام لمن سبقه يستضاء به في قوادمها وخوافيها وليحصل لي إن شاء الله
~~ثواب ذلك الجزيل كما أخبر به الصادق المصدوق في حديثه الذي أروى به الغليل
~~وشفى به العليل حيث أفاد فيه أن «الدال على الخير كفاعله» وأن المعين على
~~عمل كعامله حقق الله لي في ذلك أفضل مما أملت وأعظم مما قصدت وجعل ذلك
~~وسيلة إلى أن أرضاه في هذه الدار وإلى أن ألقاه إنه بكل خير كفيل وهو حسبي
~~ونعم الوكيل ورتبتها ليسهل الكشف منها على المضطرين والظفر بما في زواياها
~~على المسترشدين وإذا اشتمل السؤال على مسائل مختلفة الأبواب فغالبا أجعل كل
~~مسألة بما يليق بها وقد أذكرها جميعا في أنسب الأبواب بمعظمها لارتباط
~~الجواب فيها بما قبله أو بعده كما وقع له في البيع.
# فإنه ذكر في بعض الأسئلة الحكم بالموجب بما لم يسبق إليه لكن بطريق
~~الاستطراد والتبع فذكرته لارتباط الكلام فيه بما قبله مع أن الأحق به باب
~~القضاء، ونظائر ذلك فيها كثيرة فليكن ms0002 ذلك على ذكر منك هذا، وقبل الخوض في
~~المقصود أقدم شيئا من ترجمة شيخنا - فسح الله في مدته ونفع بعلومه وأعاد
~~علينا من بركته - لنعلم فإن ذلك يعول عليه كثيرا عند الأئمة فأقول: هو أحمد
~~بن محمد بدر الدين بن محمد شمس الدين بن علي نور الدين بن حجر من بني سعد
~~الموجودين الآن بالشرقية الإقليم المشهور من أقاليم مصر والمستفاض أنهم من
~~الأنصار ولكن امتنع شيخنا من كتابة الأنصاري تورعا سمي جده بحجر لما أنه مع
~~شهرته بين قومه بأنه من أكابر شجعانهم وأبطال فرسانها كان ملازما للصمت لا
~~يتكلم إلا لضرورة حاقة وإلا فهو مشغول عن الناس بما من الله عليه به فلذلك
~~شبهوه بحجر ملقى لا ينطق فقالوا: حجر ثم اشتهر بذلك رآه شيخنا وقد جاوز
~~المائة والعشرين وأمن الخرف وكانت له في هذا السن عبادات خارقة.
# أصل وطنه سلمنت من بلاد بني حرام الآن ثم لما كثرت الفتن في تلك البلاد
~~انتقل منها إلى الغربية فسكن محلة أبي الهيتم واستوطنها استراحة من شر أهل
~~الشرقية.
# وفتنهم وتعرض السلاطين لهم لتعرضهم لهم وإنما آثرها لأن أهلها كانوا على
~~غاية من الديانة واتباع طريق الصوفية وفيهم حفاظ كثيرون للقرآن مداومون
~~لقراءته ولد شيخنا بها سنة تسع وتسعمائة في أواخرها فمات أبوه وهو صغير في
~~حياة جده المذكور وقد حفظ القرآن وكثيرا من المنهاج ثم مات جده فكفله شيخا
~~أبيه العارفان الكاملان علما وعملا ومعرفة الشمس الشناوي وشيخه الشمس بن
~~أبي الحمائل من أعظم تلامذة شيخ الإسلام الشرف المناوي ظاهرا وباطنا.
# ولذا كان شيخ الإسلام زكريا يبالغ في تعظيمه ويقول أخي وسيدي ولما كفلاه
~~بالغ ابن أبي الحمائل في وصاية تلميذه الشناوي به فنقله من بلده إلى مقام
~~العارف بالله السيد الشهير أحمد البدوي - نفع الله به - فقرأ على عالمين
~~كانا به من مبادئ العلوم ثم نقله إلى الجامع الأزهر أول سنة أربع وعشرين
~~وتسعمائة ثم سلمه لرجل صالح من تلامذته وتلامذة شيخه المذكور بإشارة شيخه
~~المذكور فحفظه حفظا ms0003 بليغا وأقرأه متن المنهاج وغيره وجمعه بعلماء مصر مع
~~صغر سنه فأخذ عن تلامذة شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني وأجلهم شيخ الإسلام
~~زكريا بل أكثر الأخذ عنه أكثر من بقيتهم قال: ما اجتمعت به قط إلا قال أسأل
~~الله أن يفقهك في الدين وحاججت بعض أكابر مشايخي في وجود القطب والأوتاد
~~ومن بعدهم فلما اجتمعنا
# PageV01P003
# بشيخ الإسلام سألته عن ذلك فنصرني على ذلك الشيخ نصرة تامة ودعا لي.
# وأخذ أيضا الشيخ عن الإمام الزيني عبد الحق السنباطي وسمع عليه وعلى
~~الشيخ الإمام مجلي ومن في طبقتهما بعض كل من الكتب الستة في جمع كثيرين
~~وأجازوا له بباقيها وبغيرها وعن الشمس المشهدي والشمس السمنودي وابن عز
~~الدين الباسطي والأمين العمري وشيخ والده السابق الشمس بن أبي الحمائل
~~وهؤلاء كلهم عمروا كثيرا وأدركوا ابن حجر وأهل عصره ثم بعد ذلك اشتغل بحل
~~متونه فبذل جهده فيها إلى أن أجازه مشايخه الشهاب أحمد الرملي والشيخ ناصر
~~الدين الطبلاوي وتاج العارفين الإمام البكري وغيرهم أواخر سنة تسع وعشرين
~~بالإفتاء والتدريس وعمره دون العشرين من غير سؤال منه لذلك وفي خلال تلك
~~المدة قرأ النحو على الشمس البدري والشمس الحطابي والشمس اللقاني والشمس
~~الضيروطي والشمس الطهوي وغيرهم والتصريف للغزي على الطبلاوي والجاربردي على
~~الحطابي.
# وكان يقول في إقرائه لهذا الدرس بحضرة جمع جم من الفضلاء لي زمان ما
~~طالعت لقارئ في هذا العلم إلا لهذا الدرس والمعاني والبيان على الشمس
~~المناوي والشمس الدلجي قال شيخنا وهو أعلم من رأيت في هذا العلم وعلم
~~الأصلين عليه وعلى الشيخ ناصر الدين الطحان والطبلاوي والبكري والشهاب بن
~~عبد الحق والشمس العبادي والشهاب البرلسي وغيرهم والمنطق على النور الطهوي
~~والمحقق الشيخ عبيد الشنشوري والدلجي وغيرهم والفرائض والحساب على إمام
~~وقته فيهما الشمس بن عبد القادر الفرضي وغيره كالشهاب الصالح البطوي.
# وحضر الطب عند إمام وقته فيه الشهاب الصائغ الحنفي والتصوف على العبادي
~~وابن الطحان والبكري وغيرهم ولازم إمام محققي زمنه الإمام ناصر الدين
~~اللقاني في عدة علوم مدة مديدة ms0004 كالمنطق للغزي ففي القطب وحواشيه والأصلين
~~وشرح العقائد وشرح المواقف وشرح جمع الجوامع للمحلي فالعضد والمعاني
~~والبيان والمختصر فالمطول والنحو التوضيح والصرف شرح السعد التفتازاني
~~والجاربردي.
# وفي حال قراءته النحو شرح ألفية ابن مالك شرحا مزجا متوسطا حاويا لأكثر
~~شروحها والتوضيح وحواشيه وفرغ منه سنة ثلاثين وفي سنة اثنين وثلاثين ألزمه
~~شيخه الشناوي بالتزوج فقال لا أملك شيئا فقال هي بنت أختي والمهر من عندي
~~فزوجه بها وهي بنت ابن عمه شقيق أبيه ثم حج هو وشيخه البكري آخر سنة ثلاث
~~وثلاثين وجاورا سنة أربع وثلاثين وخطر له فيها أن يؤلف في الفقه فتوقف إلى
~~أن رأى في النوم الحارث بن أسد المحاسبي وهو يأمره بالتأليف فاستبشر وألف
~~قال وأذكرني ذلك ما كنت رأيته أيام الطلب فإني رأيت امرأة في غاية الجمال
~~كشفت لي عن أسفل بطنها وقالت اكتب على هذا متنا بالأحمر وشرحا بالأسود ثم
~~انتبهت ففزعت حتى قيل لي في تعبيره ستظهر مؤلفاتك في الدنيا بعد خفائها
~~الكلي ظهورا عظيما فاستبشرت وابتدأت في شرح الإرشاد ولما رجع من مكة اختصر
~~متن الروض.
# وشرحه شرحا مستوعبا لما في شرح الروض والجواهر وكثير من شروح المنهاج
~~والأنوار ثم حج بعياله هو وشيخه المذكور آخر سنة سبع وثلاثين ومعه شرح
~~المختصر المذكور فجاور سنة ثمان وألحق في هذا الشرح من كتب اليمن وغيرهم
~~شيئا كثيرا فرآه بعض علماء الأعاجم فأعطى مبلغا كثيرا لكتابته إذا وصلوا
~~مصر فلما وصلوها أريد استنساخه له فحاسده بعض حاسديه فترصد له إلى أن أخرج
~~الكتاب ليكشف منه ثم اشتغل ثم التفت إليه فلم يره فكأنما وقع في بئر أو
~~أحرق لوقته فلم يظهر له خبر حتى أصابه بسبب ذلك علة خطيرة لا زالت تلازمه
~~إلى أن تكاد تزهق نفسه وهكذا ثم تعافى منها ولله الحمد ثم صبر واحتسب فعوضه
~~الله خيرا من ذلك وذلك أنه لما حج بعياله هو وشيخه أيضا سنة أربعين ثم
~~جاورا سنة إحدى وأربعين ثم عزم شيخه وأقام هو بمكة من ذلك ms0005 الزمن يؤلف ويفتي
~~ويدرس فشرح إيضاح النووي.
# ثم شرح الإرشاد شرحين ثم شرح العباب وإلى الآن لم يكمل لكن نسأل الله
~~إكماله فإنه جمع المذهب جمعا لم يسبق إليه مع غاية من التحرير والتدقيق
~~والتنقيح مستوعبا لما في كتب المذهب مع بيان الراجح والجواب عن المشكل مما
~~تقر به العيون ثم شرح المنهاج وله في
# PageV01P004
# خلال ذلك تأليف نحو الخمسين مؤلفا يأتي كثير منها في هذه الفتاوى لأن
~~أكثرها في مسائل يقع بينه وبين معاصريه فيها تخالف فتكون في حكم الفتاوى
~~فلذا ذكرت كثيرا منها هنا ومن طريق ما سمعته منه أنه لما ولي بعض أقرانه
~~قاضي القضاة طيشه علمه فرآه يوما في طيشه فأنشد ارتجالا لنفسه
# إذا أنت لا ترضى بأدنى معيشة ... مع الجد في نيل العلا والمآثر
# فبادر إلى كسب الغنى مترقبا ... عظيم الرزايا وانطماس البصائر
# فلم تمض تلك السنة إلا وقد عزل وأصيب بمصائب عظيمة سمعته يقول قاسيت في
~~الجامع الأزهر من الجوع ما لا تحتمله الجبلة البشرية لولا معونة الله
~~وتوفيقه بحيث إني جلست فيه نحو أربع سنين ما ذقت اللحم إلا في ليلة دعينا
~~لأكل فإذا هو لحم يوقد عليه فانتظرناه إلى انبهار الليل ثم جيء به فإذا هو
~~يابس كما هو نيء فلم أستطع منه لقمة وقاسيت أيضا من الإيذاء من بعض أهل
~~الدروس التي كنا نحضرها ما هو أشد من ذلك الجوع إلى أن رأيت شيخنا ابن أبي
~~الحمائل السابق قائما بين يدي سيدي أحمد البدوي فجيء باثنين كانا أكثر
~~إيذاء لي فضربهما بين يديه بأمرين فمزقا كل ممزق وكذلك أوذي بمكة كثيرا
~~فصبر فكفاه الله شر المؤذين
### | [كتاب الطهارة]
# (سئل) - رضي الله عنه - عما لو كان مع الشخص إداوة أو كوز فيه ماء فأراد
~~أن يتوضأ، فلقي فيه قليل نجاسة يابسة مثل الحمصة فهل ينجس الماء إذا كان من
~~بعر الغنم أو غيره؟ وهل إذا مست الأجنبية وضوءه هل يبطل الوضوء به؟ وما
~~السبب لذلك؟ وهل إذا جاءت الريح بشيء فألقته في ms0006 الإناء الذي فيه ماء قليل
~~ما الحكم في ذلك؟ وهل إذا كان الإناء فيه أثر لبن ولم يمتزج بالماء فتوضأ
~~أجزأه أم لا؟
# (فأجاب) - نفع الله بعلومه - إذا كان الماء دون القلتين ينجس بمجرد
~~ملاقاة النجاسة وإن قلت سواء كانت من بعر الغنم أو غيره، ويجوز الوضوء مما
~~مسته الأجنبية ومما ألقت الريح فيه ترابا ومما فيه أثر لبن إذا لم يتغير
~~الماء به تغيرا كثيرا والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن مسألة اختلف في الجواب عنها جماعة صورتها شخص
~~تنجس ثوبه فأعطاه فاسقا، وأمره بتطهيره من تلك النجاسة فغاب عنه الفاسق
~~بالثوب ثم جاء به وعليه أثر الغسل وأخبر أنه طهره فهل يقبل قوله في طهارة
~~الثوب المذكور أم لا؟
# أجاب الأول فقال: لا يقبل قوله في طهارته لأمور أحدها: أن الأئمة - رضي
~~الله عنهم - قالوا بعدم قبول قوله في نجاسة الإناء وقياسه عدم قبول قوله في
~~طهارة الثوب.
# الأمر الثاني: أن الشيخ جمال الدين الإسنوي - رحمه الله - ذكر في شرح
~~المنهاج بحثا: أن قول الفاسق في تغسيل الميت لا يقبل ونقله الشيخ شهاب
~~الدين الأذرعي في كتابه المسمى بالتوسط عن بعض الأئمة من غير مخالفة له،
~~وهو كالصريح في عدم قبول قوله في تطهير الثوب.
# الأمر الثالث: أن الفاسق لو أخبر من جهل القبلة أنه رأى الكعبة في هذه
~~الناحية وهو على جبل أو بناء عال أنه لا يقبل قوله على المذهب في شرح
~~المهذب وغيره، وطهارة الثوب شرط من شروط الصلاة كاستقبال القبلة وقياسه عدم
~~قبوله قوله في طهارة الثوب انتهى جواب الأول، وأجاب الثاني فقال: الأظهر
~~أنه يقبل قوله في طهارة الثوب لأمور أيضا أحدها: أن قبول قوله في طهارة
~~الثوب هو الأفسح للناس الأمر الثاني: أن الشيخ محيي الدين النووي نقل في
~~زوائد الروضة عن الإمام المتولي، وفي شرح المهذب نقل عنه وعن غيره من
~~الأئمة من غير مخالفة له أن الفاسق يقبل قوله في ذكاة الحيوان وعلله بأنه
~~من أهل الذكاة، ms0007 ونقله أيضا جماعة من المتأخرين منهم الإمام نجم الدين بن
~~الرفعة - رحمه الله - وهو بعمومه كالصريح في قبول قوله في تطهير الثوب إذ
~~لو لم يقبل قوله في تطهير الثوب لما قبل في ذكاة الحيوان المأكول لحمه؛ لأن
~~تذكيته سبب لطهارته بعد موته.
# كما أن إيراده على الثوب المتنجس، وإزالة عين النجاسة سبب لطهارة الثوب
~~ولأن الفاسق من أهل الطهارة للثوب كما أنه من أهل الذكاة الأمر الثالث: أن
~~الفاسق لو أخبر بعدم الماء جاز التيمم الأمر الرابع: أن النووي أيضا نقل في
~~شرح المهذب عن الجمهور: أن إخبار الصبي يقبل فيما
# PageV01P005
# طريقه المشاهدة فالفاسق مثله الأمر الخامس: أن القدوة بالفاسق صحيحة
~~اعتمادا على إخباره عن طهارة الحدث والخبث، ولا يشترط مشاهدتنا لطهارته وقد
~~قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه -: صلى ابن عمر خلف الحجاج وكفى به
~~فاسقا، ومعلوم أن ابن عمر وغيره من الجم الغفير لم يشاهدوا طهارة الحجاج مع
~~تحققهم أنه كان يبول ويتغوط فاقتضى مقام التوسيع والتسهيل على الأمة
~~اعتماده في ذلك، ومعلوم أن التضييق لا يتلقى من التوسيع فقد يمنع أيضا
~~إلحاق قوله: بلت في الإناء بقوله: ذبحت الشاة، وإن كان من فعله لمعارضته
~~لأصل الطهارة الذي راعوا فيه التوسيع.
# الأمر السادس: أن في اشتراط عدالة المأمور بطهارة الثوب مشقة والمشقة
~~تجلب التيسير لما في البحث عن عدالة المطهر من المشقة، ولما يشهد له من
~~منقول المذهب الأمر السابع: أنه يعتبر اعتماد خبر الفاسق عن حاجته وتوقانه
~~إلى النكاح حتى يجب إعفافه الأمر الثامن: أن قياس الأول لإخباره بالتطهير
~~على إخباره بنجاسة الإناء ممنوع بتضمن المقيس عليه فيما إذا أخبر بنجاسة
~~الإناء للتوسيع على الأمة في التمسك بأصل الطهارة لقوته بحيث لا يقاومه خبر
~~الفاسق فلا يتلقى منه التضييق بالمنع من رد الثوب إلى أصل الطهارة بخبر
~~الفاسق عن تطهيره له حيث أمكن، وقد اكتفوا بإمكان طهر فم الهرة المعلوم
~~نجاسته حيث غابت فلم يحكموا بنجاسة قليل ولغت فيه بعد ذلك عملا بأصل طهارة
~~الماء مع ms0008 أن الأصل استمرار نجاسة فمها كما أن الأصل عدم إزالة الفاسق
~~للنجاسة ولو عولوا على هذا الأصل ولم يكتفوا بخبره لما صححوا القدوة
~~بالفاسق إلا بشرط مشاهدة طهارته كما سبق.
# الأمر التاسع: أن النووي أيضا قال في شرح المهذب: قال أصحابنا: يقبل قول
~~الفاسق والكافر في الإذن في دخول الدار وحمل الهدية كما يقبل قول الصبي
~~فيهما قال: ولا أعلم في هذا خلافا، ودليله الأحاديث الصحيحة أن النبي قبل
~~هدايا الكفار المحمولة على أيدي بعضهم إليه اه.
# فإذا رجع إلى إخبار الكافر والفاسق بذلك لإفادته في الجملة ظنا به، فكيف
~~لا يرجع بإخبار الفاسق عما هو أهل له إلى أصل الطهارة في مسألتنا، وما
~~صرحوا به من صحة توكيل مسلم لكافر وفاسق وصحة معاملتهما على ما بأيديهما
~~ظاهر في الرجوع إليهما في ذلك والتعويل على قولهما أتينا بالتصرف المأذون
~~فيه في ذلك الأمر العاشر: أن الإمام بدر الدين الزركشي ذكر في كتابه الخادم
~~في الكلام على إخبار الفاسق بنجاسة الماء أنه يستثنى ما لو أخبر الفاسق عن
~~فعله كقوله: بلت في هذا الإناء فقد ذكروا فيما لو وجدت شاة مذبوحة فقال
~~كتابي أنا ذبحتها تحل اه.
# فأنيط قبول خبره بالتنجيس الناشئ عن فعله من قبول خبر الكافر بمقتضى الحل
~~والطهارة الناشئين عن فعله: فالفاسق أولى فانظر إلى السلف فإنهم كانوا
~~يأكلون من ذبائح أهل الكتاب مع احتمال عدم إتيانهم بالشرط في الذكاة؛ ولم
~~يمتنع أحد منهم عن أكلها لعدم مشاهدته لذبحها منهم بل عولوا عليهم في ذلك
~~لأهليتهم له رجوعا إلى أصل الإباحة الأمر الحادي عشر أن ما نقله في الجواب
~~الأول عن التوسط للإمام الأذرعي لم أره فيه بل تضمن كلامه أنه لم ير
~~التصريح به فإنه قرر أن المراد من عبارة أصل الروضة استحباب كون غاسل الميت
~~أمينا كما قاله الشيخ أبو حامد وكثيرون فإن صح عنه ما ذكر حمل على أنه إذا
~~أخبر بأن الميت غسل فلو أخبر أنه غسله قبل قوله.
# وقد صرح الكمال الدميري في ms0009 شرح المنهاج (بأن الفاسق إذا غسل الميت وقع
~~الموقع) وقال في المنهاج: (وليكن الغاسل أمينا) قال الإمام الأذرعي فأشعر
~~بالوجوب ووجه بأن غيره لا يوثق به، ولا يقبل خبره إلا في مسائل لم يعدوا
~~هذا منها اه. كلام الأذرعي.
# قال بعض المتأخرين: وقد يدعى أن سكوتهم عن عدها للعلم بصحة غسله فهو أهل
~~له ولدخوله في عموم قولهم بصحة استئجار من يغسل الميت فأغنى ذلك مع ذكرهم
~~لقبول خبره في الذبائح عن ذكرها اه.
# الأمر الثاني عشر: أن الإمام الشافعي قال لو مر مجتازون بميت في صحراء
~~لزمهم القيام به؛ فإن تركوه أثموا فإن كان ليس عليه أثر غسل ولا تكفين وجب
~~عليهم غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وإن كان عليه أثر الغسل والكفن
~~والحنوط دفنوه وإطلاق هذا النص يقتضي أنه لا فرق بين أن يتبين أن الذي غسله
~~كان فاسقا أم لا فإذا اكتفينا بوجود أثر الغسل والتكفين
# PageV01P006
# والحنوط مع أن تقديم إزالة النجاسة التي على قبل الميت ودبره شرط لصحة
~~الغسل على الراجح كما نقله الشيخ محيي الدين النووي في شرح مسلم عن
~~الأصحاب، فقبول قوله في تطهير الثوب مع وجود أثر الغسل عليه أولى.
# الأمر الثالث عشر: أن الشيخ نور الدين السمهودي حكى عن شيخه شرف الدين
~~يحيى المناوي أنه حكى عن شيخه أبي زرعة ولي الدين العراقي (- رحمه الله
~~تعالى -) أنه إذا تنجس له ثوب يأمر فتاه بتطهيره ولا ينظر إليه حالة
~~التطهير فإذا أخبره أنه طهره لبسه وحال الفتيان لا يخفى والله أعلم.
# وأجاب الثالث فقال: الأقرب أنه إن أخبر بأن الثوب طهر لم يقبل قوله وإن
~~أخبره أنه طهره قبل قوله؛ لأنه إخبار عن فعل نفسه كقوله: بلت في هذا الإناء
~~أو أنا متطهر أو محدث وكمسألة ما إذا أخبر بأن الميت غسل فلو أخبر بأنه
~~غسله قبل قوله وكمسألة المتولي المذكورة وهذا مستثنى من أصل عدم قبول قول
~~الفاسق والله أعلم.
# فظهر لنا من جواب الثاني والثالث قبول قول الفاسق في تطهير الثوب. ms0010 فهل
~~جوابكم كذلك؟ فقد ذكر الشيخ شرف الدين المناوي أن الفاسق يقبل قوله في
~~مسائل لا تخفى على الفقيه المطلع على كتب الأئمة وفتاويهم فلعل مسألتنا أن
~~تكون من هذا القبيل أوضحوا لنا القول في ذلك بجواب شاف أثابكم الله الجنة.
# (فأجاب) - نفع الله بعلومه - المعتمد من هذه الأجوبة وهو الثالث ومن ثم
~~جريت على التفصيل في شرح العباب وعبارتي من شرح العباب (وخرج بعدل الرواية
~~الصبي) ولو مراهقا نعم تصح رواية الصبي بعد بلوغه كل ما سمعه في صباه على
~~الصحيح فعليه لو أخبر بعد بلوغه عما شاهده في صباه من تنجس إناء أو ثوب أو
~~نحوهما قبل، ووجب العمل بمقتضاه في الزمن الماضي أيضا
# وأما الفاسق والكافر والمجهول فلا تقبل أخبارهم وإن كان الأولى - كما
~~قاله جمع - الاحتياط باجتناب ما أخبر المميز بتنجسه سيما إن جرب بالصدق
~~وينبغي أن يلحق به في نحو ذلك نحو فاسق جرب صدقه لأن خبرهم يورث شبهة من
~~أخبر منهم عن فعل نفسه كقوله: بلت في هذا الإناء قبل كما قاله جمع قياسا
~~على ما لو قال: أنا متطهر أو محدث وكما يخبر الذمي عن شاته أنه ذكاها
~~وكإخباره عن فعله بالأولى إخباره المتواتر إذ القبول حينئذ من حيث إفادته
~~العلم لا من حيث الإخبار وبما تقرر يعلم أن قول نحو الفاسق ممن ذكر: طهرت
~~الثوب مقبول لأنه أخبر عن فعل نفسه بخلاف قوله طهر وبه أفتى المناوي وغيره
~~بل صدر كلامه صريح في اعتماد قوله مطلقا، وفرق بينه وبين إخباره بالنجاسة
~~بأن ذلك فيه خروج عن الأصل وهو الطهارة وبالمشقة لكثرة الاحتياج إلى
~~الغسالين مع فسقهم وحيث قبل إخباره بالطهارة بأن يقول: طهرته فالظاهر أنه
~~لا بد من معرفته مدلولها عند المخبر بخلاف قوله: غمسته في الماء وهو مما
~~يطهر بالغمس.
# وقول الأذرعي: لا يقبل قوله في تغسيل الميت بحث من عنده استدل له بأنه لا
~~يقبل خبره إلا في مسائل لم يعدوا هذه منها وهو مردود لأنهم إنما سكتوا عن
~~عدها ms0011 لكونها في معنى ما ذكروه ومن قبول خبره عن فعل نفسه، فينبغي حمل كلامه
~~على ما إذا أخبر بأنه غسل وطهر بخلاف قوله: غسلته أو طهرته.
# وفي المجموع عن الجمهور في الأذان (يقبل قول الصبي فيما طريقه المشاهدة
~~كالغروب لا النقل كالإفتاء والتدريس والمعتمد) بل قال الإسنوي: (الصواب ما
~~فيه في موضع آخر) وفي غيره عن عدم قبول خبره مطلقا إلا فيما رأى وفي نحو
~~قوله في هدية ودخول دار وإجابة صاحب وليمة اه.
# كلام شرح العباب، وبه يعلم أن المعتمد التفصيل الذي ذكره المجيب الثالث
~~على أن الثاني أشار إليه في الأمر العاشر والحادي عشر وغيرهما لكن في كلامه
~~نظر من وجوه كثيرة لا بأس بالإشارة لبعضها: منها قوله هو الأفسح للناس كأنه
~~أخذه مما مر عن المناوي والوجه خلافه وأنه لا يقبل إلا إن قال: طهرته إذ
~~الأفسح للناس إنما هو القبول حينئذ لا مطلقا ومنها ما نقله عن الروضة وشرح
~~المهذب في قبوله في الذكاة، وإطلاقه مردود لأن كلامهم إنما هو فيما إذا
~~أخبر عن فعل نفسه بأن قال: ذكيتها كما قدمته في عبارة شرح العباب ومنها
~~قوله: لو أخبر الفاسق بعدم الماء جاز التيمم وهو باطل بل يلزمه الطلب وإن
~~ظن عدم الماء، وخبر الفاسق لا يصل لظن العدم إلا إن وقع في القلب صدقه ومع
~~ذلك لا يقبل هنا لما علمت من تصريحهم بوجوب الطلب، وإن ظن العدم ومنها ما
~~ذكره في الرابع
# PageV01P007
# عن المجموع.
# وقد قدمت أنه ضعيف ومنها ما قاله في الأمر الخامس وهو إخباره عن فعل نفسه
~~فلا حجة له فيه بل الحجة فيه لنا ومنها: قوله ومعلوم أن التوسيع إلخ وهو
~~كلام كما تراه على أنه يعود بالبطلان على ما قاله أولا من قبول قوله في
~~الطهر قياسا على قبول قوله في الذكاة ومنها: ما ذكره في الأمر السادس وهو
~~عين ما ذكره في الأمر السابع وهو إخباره عن فعل نفسه فلا حجة له فيه بل
~~الحجة فيه لنا أيضا ومنها: ms0012 ما ذكره في الثامن من رد قياس الأول ولم يصب كل
~~منهما بل إن أخبر عن فعل نفسه قبل في الطهارة والنجاسة وإن أخبر لا عن فعل
~~نفسه لم يقبل فيهما وفرق الثاني بينهما مجرد خيال لا أثر له
# وإنما اكتفوا بإمكان طهر فم الهرة في عدم تنجس ما ولغت فيه؛ لأنه تيقن
~~الطهارة فلا ينجس بالشك وإن حكمنا ببقاء نجاسة فم الهرة بالاستحباب وهو
~~أضعف من اليقين فالحاصل أن هذين الأمرين تعارضا نجاسة فمها بالاستصحاب،
~~وطهارة الماء باليقين فحكمنا بكل منهما بالنسبة لبقائه على حاله ولم نحكم
~~بأن الأضعف وهو الاستحباب ينجس الأقوى وهو تيقن الطهارة على أن قياس مسألة
~~الهرة أن الثوب حيث غاب عنا، وأمكن تطهيره لا ينجس ما وقع فيه مع الحكم
~~ببقائه على نجاسته فعلم أنه لا فرق بين فم الهرة والثوب في أن كلا منهما إن
~~أمكن طهره في الغيبة لم ينجس ما وقع فيه لا من حيث إخبار الفاسق بل لإمكان
~~طهره ولو بوقوعه في ماء كثير وإن لم يغب عنا فهو باق على نجاسته، وينجس ما
~~وقع فيه فاندفع ما ذكره من الاستدلال بمسألة الهرة.
# وقوله: ولو عولوا على هذا الأصل إلخ جوابه إنما صح الاقتداء بالفاسق لأنه
~~يقبل إخباره عن طهارته لما مر أنه إخبار عن فعل نفسه وهو مقبول كما مر.
~~ومنها: ما ذكره في الأمر التاسع ولا حجة له فيه لأنه مما استثني للحاجة
~~وجريان المسامحة فيه في سائر الأعصار بلا إنكار فلا يقاس به غيره مما ليس
~~كذلك ولا دليل له في صحة معاملته لأن يده قرينة شرعية على أن ما فيها ملك
~~له أو تحت ولايته، فاكتفينا في جواز معاملته بهذه القرينة الشرعية لا بمجرد
~~قوله فتأمله وما ذكره في العاشر والحادي عشر صريح فيما قلناه من التفصيل
~~ومنها قوله وإطلاق هذا النص يقتضي أنه لا فرق بين أن يتبين أن الذي غسله
~~كان فاسقا أم لا؟ كلام لا معنى له ولا حجة له فيه لأنه إذا ms0013 بان أن الذي
~~غسله فاسق وقع الموقع بلا نزاع، ولا كلام فيه، وإنما الكلام فيما لو قال
~~الفاسق: هذا الميت غسل أو أنا غسلت هذا الميت فيقبل في الثاني دون الأول
~~دلالة لكلام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - على واحد من هذين.
# وقوله: (مع أن تقديم إزالة النجاسة إلخ) ضعيف والمعتمد أن إزالتها بغسلة
~~مستقلة ليست شرطا في الحي ولا في الميت وإنما سكت النووي عن الاستدراك في
~~باب الجنائز لأنه قدمه في باب الغسل فلم يحتج إلى إعادته وقال بعضهم بل
~~بينهما فرق وهو أن الميت يحتاط له أكثر ويرد بأنا لا نسلم ذلك، بل الحي هو
~~الذي يحتاط له في مثل هذا لمباشرته للصلاة وغيرها فإذا اكتفوا فيه بغسلة
~~واحدة مع ذلك وكونه مكلفا بإزالتها فلا أقل أن يكون الميت مثله إن لم يكن
~~أولى منه، وما ذكره عن أبي زرعة صريح فيما قلناه لأن الفتى لم يخبره بأنه
~~طهر بل بأنه طهره، ونحن قائلون بقبول خبره حينئذ.
# وأما ما قاله الأول من جميع ما استدل به فإنه لا يفيده الإطلاق الذي زعمه
~~من عدم القبول لأن جميعه إنما هو مفروض فيما ليس بإخبار عن فعل نفسه ونحن
~~قائلون بعدم القبول حينئذ فظهر بجميع ما قررناه أن الحق في هذه المسألة هو
~~التفصيل، ويوجه بأنه يبعد عادة كذبه عن فعل نفسه بخلاف إخباره عن فعل الغير
~~فإنه لا يبعد فيه ذلك فقبلنا الأول منه عملا بتلك القرينة التي أبعدت
~~احتمال كذبه فافهم ذلك فإنه مهم والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) أيضا - رضي الله تعالى عنه - عما لو سقط في ماء قليل ميتة نحو
~~ذباب، فصب شخص هذا الماء وهي فيه في ماء آخر ولم يبلغ قلتين فهل هو مثل ما
~~لو أوقع ميتة في الماء أم لا؟ وعما لو خلط زبادا فيه شعرتان أو ثلاث بزباد
~~فيه مثل ذلك أو لا شيء فيه فهل ينجسان أم لا؟
# (فأجاب) - نفع الله تعالى به - بقوله أما الأولى: فالذي يتجه فيها ms0014 أنه
~~كما لو أوقع ميتة في الماء فيتنجس الماءان، وأما الثانية: فبحث بعض
~~المتأخرين أن محل العفو عن قليل شعر غير المأكول ما لم يكن بفعله فعليه
~~ينجس الزبادان والله تعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن الماء القليل الذي خالطه شيء مستغنى
~~عنه
# PageV01P008
# فغير أحد أوصافه الثلاثة فسلب الطهورية ثم زال التغير بنفسه فهل يعود
~~طهورا كالماء الكثير الذي ينجس بالمخالط المتغير أحد أوصافه الثلاثة إذا
~~زال التغير بنفسه أم لا يكون كذلك؟
# (فأجاب) بقوله الجواب عن هذه المسألة هو أن الذي يصرح به كلامهم عود
~~الطهورية وهذا ظاهر لا مرية فيه ومن ثم قلت في شرح الإرشاد: (وظاهر أنه لو
~~تغير بما مر ثم زال تغيره عادت طهوريته) . اه.
# ومما يوضح ذلك أنهم أناطوا سلب الطهورية بوجود التغير بشرطه من غير أن
~~يفرقوا في ذلك بين قليل الماء وكثيره، فإذا زال ما به سلب الطهورية عادت
~~لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ما لم يخلفها شيء آخر، وهنا لم يخلف
~~تلك العلة أعني: التغير شيء آخر يقتضي سلب الطهورية والله تعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما لو خاف شخص من استعمال الماء المشمس
~~هل يحرم عليه استعماله كما يحرم عليه استعمال المسخن عند خوف الضرر كما نبه
~~عليه المحب الطبري أو لا يحرم عليه ذلك؟ لأن العلماء اختلفوا في ثبوت
~~الكراهة في استعمال المشمس في البدن مع بقية الشروط التي ذكروها فقال
~~الشافعي - رضي الله عنه - بالكراهة.
# وقال الأئمة الثلاثة بعدمها كما نقله عنهم المراغي في شرح الزبد.
# وقال النووي المختار عدم الكراهة وصححه في تنقيحه، وقال في المجموع: (أنه
~~الصواب) وقال فيه لو برد الماء هل تزول الكراهة؟ فيه أوجه.
# ثالثها: إن قال طبيبان أنه يورث البرص كره وإلا فلا اه. قال السائل: فإن
~~كان في التحريم نص عند خوف الضرر فبينوه لنا؟ وإن كان التحريم إنما كان
~~بالقياس على ما ذكره المحب الطبري في المسخن فأوضحوا ذلك؟ - جزاكم الله
~~تعالى خيرا - فإن ms0015 ما ذكره الطبري من التحريم في المشمس مشكل علينا بقول
~~الشافعي - رضي الله عنه - (أن المضطر. إذا خاف من الطعام المحضر إليه أنه
~~مسموم) جاز له تركه والانتقال إلى الميتة إذ مقتضاه أنه يجوز له أكله ولا
~~يجب عليه تركه.
# ونص الشافعي المذكور نقله النووي في المجموع في كتاب الأطعمة اه. وهو
~~مشكل أيضا بقولهم في باب التيمم أنه إذا خاف من استعمال الماء محذورا يبيح
~~التيمم ومقتضاه: جواز استعمال الماء أو ندبه، وإن خاف محذورا يبيح التيمم
~~ولا نعلم أحدا صرح بحرمة استعماله حينئذ بينوا لنا ذلك فالمقصود التفهم
~~والانتفاع لا الاعتراض على كلام العلماء بالاستشكال من غير إحاطة واطلاع
~~كما يقع ذلك لبعض النفوس الشريرة والطباع - آجركم الله وزادكم كمال الاطلاع
~~-.
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله: الجواب عن هذه المسألة يتوقف على
~~مقدمة وهي أن ابن عبد السلام قال لم لا؟ قالوا بتحريم استعمال المشمس لما
~~فيه من الضرر إذا شهد عدلان أنه يورث البرص وأجاب بأن الضرر لا يترتب عليه
~~إلا نادرا بخلاف استعمال المسموم اه.
# قال الزركشي عقبه وفيما قاله نظر بل يحصل أي الضرر لمن داوم عليه ولهذا
~~قال المحب الطبري: متى خاف الضرر حرما. كلام الزركشي فهو ناقل عن المحب
~~الطبري التصريح بالتحريم، ويوافقه قول بعض المتأخرين لو أخبره عدل بضرر
~~المشمس وأنه يورث البرص وجب عليه التيمم وهذا نص في التحريم أيضا، وكأنه
~~أخذ ذلك من قول السبكي متى شهد طبيبان أو طبيب واحد بأنه يوجب البرص تعين
~~القول بالكراهة أو التحريم اه.
# ويؤيد التحريم قوله في الحلبيات: استعمال المريض الماء مع ظن ترتب ضرر
~~يخاف منه حرام ومع الشك أو غلبة السلامة جائز نعم هذا، ولك أن تجمع بين
~~القول بالكراهة الذي هو ظاهر كلام الأصحاب، والقول بالتحريم الذي مر عن
~~المحب الطبري ومن بعده بأنه لا تنافي بينهما لأن العدلين أو العدل بناء على
~~الاكتفاء به الذي يصرح به كلام المجموع وغيره كما بينته في شرح العباب تارة
~~يخبران بضرر ms0016 المشمس من حيث هو وتارة يخبران بضرره لإنسان بخصوصه لمقتض قام
~~بمزاجه فالأول: هو محل الكراهة لا الحرمة لأن ما ندر ترتب الضرر عليه لا
~~يحرم. كما صرح به ابن عبد السلام وجعل منه المشمس إذ هو من حيث هو لا
~~بالنسبة لمزاج مخصوص لا يترتب عليه الضرر إلا نادرا كما صرح به رئيس
~~الأطباء ابن النفيس في شرح التنبيه.
# والثاني: هو محل الحرمة ويؤيده تصريحهم بأنه لو أخبر طبيب بضرر الماء
~~لبرد أو مرض حرم استعماله ولا ينافي ما ذكرته في المجموع من حكاية وجه أن
~~المشمس لا يكره إلا إن قال طبيبان أنه يورث البرص؛ لأن صاحب هذا الوجه لم
~~يثبت عنده أن الماء المشمس يتولد عنه برص فاشترط شهادة طبيبين في ثبوته
# PageV01P009
# له من حيث هو فهم لا يخالف غيره في الكراهة حينئذ، وإنما تخالفهما قبل
~~شهادتهما فهو ينفي الكراهة إن لم يثبت عنده موجبها وغيره قبل شهادتهما لأن
~~موجبها ثابت من غير شهادة كما بينته في شرح العباب بما حاصله أنه جاء في
~~الخبر الصحيح «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ولا شك أن استعماله مريب، وقد
~~رد الزركشي وغيره دعوى النووي أن الموافق للدليل عدم الكراهة بأنه صح عن
~~عمر أنه كرهه.
# وقال: إنه يورث البرص ولم ينقل عن أحد من الصحابة مخالفته؛ فكان إجماعا
~~ثم الظاهر أنه قال: توقيفا إذ لا مجال للاجتهاد فيه ويؤيده الخبر الضعيف
~~خلافا لمن زعم وضعه عن عائشة - رضي الله عنها - «سخنت للنبي ماء في الشمس
~~فقال لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص» ، وقول النووي لم يثبت عن
~~الأطباء فيه شيء شهادة نفي وكفى في إثباته إخبار السيد عمر - رضي الله عنه
~~- عنه الذي هو أعرف بالطب من غيره، وقد تمسك به الشافعي من حيث إنه خبر لا
~~تقليد فهو وقول جمع آخرين لم يذهب أحد من الأطباء إلى أنه يورث البرص يرد
~~بذلك أيضا.
# قال الزركشي ولقد أحسن الإمام علاء الدين بن النفيس في شرحه على ms0017 التنبيه
~~وبين هذا أي أنه لا يورث البرص لكن على ندور وهو عمدة في ذلك لجلالته فيها.
# وقد سقت عبارته بتمامها في شرح العباب وهي مشتملة على مسائل نفيسة فينبغي
~~مراجعتها، وقوله عنه أنه عمدة في ذلك لجلالته فيه هو كذلك كما شهدت به كتبه
~~وتراجم الأئمة له ومن ثم كان عمدة الأطباء بعده إلى زماننا بإجماع الفرق؛
~~فثبت بما ذكرته ظهور مذهب الشافعي وأن الكراهة هي الحق الموافق للدليل.
# والمعنى وإن كثر المتنازعون فيها لا تتوقف على شهادة أحد من الأطباء بعد
~~إخبار عمر - رضي الله عنه -، وبما جمعت به بين القول بالكراهة والقول
~~بالحرمة يعلم أن ما هنا من حرمة المشمس والمسخن عند إخبار طبيبين أو طبيب
~~بناء على ما مر من أنه يضر المستعمل بالنسبة لمقتض قام بمزاجه لا ينافي ما
~~في السؤال عن الشافعي - رضي الله عنه - في المضطر إذا خاف السم لأنه في
~~مجرد خوف لم يستند لعلامة تغلب على الظن الضرر وما هنا في خوف استند لعلامة
~~هي إخبار العدل أو معرفته نفسه بالطب يغلب على الظن الضرر فمن ثم جاز تناول
~~الطعام في مسألة المضطر وحرم استعمال المشمس والمسخن في مسألتنا وقد صرح
~~ابن عبد السلام بأن ما ظن ترتب الضرر عليه غالبا حرام؛ لأن الشارع أقام
~~الظن مقام العلم في أكثر الأحكام وما شك في ترتبه عليه جائز كما مر عن
~~السبكي في حلبياته وكذا يقال في السؤال عنهما في التيمم لأنه مجرد خوف لا
~~ظن معه كما مر التصريح به عن السبكي والله أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا انغمس جنب في ماء دون قلتين فنوى في
~~حالة انغماسه وارتفع حدثه ثم لو أحدث حدثا آخر كان له أن يرفعه بما انغمس
~~فيه ولو مسح جميع رأسه ثم ردد الماء لم يحصل التثليث لأن الماء صار مستعملا
~~وإن لم ينفصل عن الرأس وحينئذ فقد حصل للنفل مزية على الفرض ما الجواب عن
~~ذلك؟ فإنه في غاية الإشكال.
# (فأجاب) - رضي ms0018 الله عنه - بأنه لم يحصل للنفل مزية فيما ذكر لأن ذلك مبني
~~على عدم الحكم بالاستعمال على الماء في الأولى وهو ظاهر لبقاء صورة
~~الاستعمال كما قاله النووي وعلى الحكم عليه في الثانية، وهذا هو المشكل ومن
~~ثم استشكله كثير من المتأخرين وتكلف بعضهم الجواب عن ذلك بما فيه نظر، وقد
~~بينت ذلك مع الجواب الصحيح الذي لا غبار عليه في كتابي شرح مختصر الروض
~~فاطلبه فإنه مهم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته قال ابن النقيب في مختصر الكفاية (لو
~~كانت النجاسة في نحو أحد الكمين أو أحد طرفي العمامة واشتبه فهل يجتهد؟ فيه
~~وجهان: أصحهما لا. وعليهما يخرج ما لو أخبره شخص بوقوع النجاسة في أحدهما
~~فهل يجوز له قبول خبره؟ إن قلنا يجتهد جاز وإلا فلا) اه. فما وجه التخريج
~~فإنه أشكل على كثير.
# (فأجاب) - نفع الله تعالى به - بقوله الظاهر أن هذا التخريج طريقة لبعض
~~الأصحاب وإلا فكلام الأكثرين يقتضي قبول خبره مطلقا وهو الوجه الذي لا محيد
~~عنه لأنه حيث كان المخبر ثقة وبين النجاسة، أو كان موافقا للمخبر في باب
~~تنجيس الثياب ونحوها وجب قبول خبره.
# وإن قال له وقعت النجاسة في نحو أحد الكمين من غير أن عرف عين المتنجس
~~كان هذا الإيهام لا يقتضي طعنا في الخبر لإفادة خبره تحقق نجاسة أحدهما
~~وعند تحققهما يجب غسلهما على الأصح ويجتهد على مقابله فنتج من ذلك أن الوجه
~~قبول
# PageV01P010
# خبره سواء أقلنا يجتهد أم لا ولك أن تقول قد يمكن توجيه تلك الطريقة
~~المذكورة في السؤال بأن الإيهام في الخبر يورث فيه ريبة لكنها ليست قوية
~~فلم تقو على رده مطلقا بل مع القول بعدم الاجتهاد لما يترتب على ذلك من
~~مشقة وجوب غسلهما بخلاف ما إذا قلنا بجواز الاجتهاد فإنه لا مشقة حينئذ
~~فجاز القبول ثم فرضه الخلاف في جواز القبول وعدمه به نظر إن أراد بالجواز
~~إباحة؛ لأنه لا وجه للقول بحرمة القبول على القول به بل هو غلط فاحش فإن
~~أراد ms0019 به ما يشمل الوجوب كان له وجه وحينئذ يكون المراد بهل يجوز قبول إلخ؟
~~هل يجب؟
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن امرأة على يدها أساور فتوضأت فجرى الماء على
~~يدها فإذا وصل للأساور فمنه ما يعلو فوقها ثم يسقط على يدها ومنه ما يجري
~~تحتها ثم يجري الجميع على باقي يدها بعد الأساور فهل يكفي جريانه مرة واحدة
~~بهذه الصفة؟
# (فأجاب) - نفع الله تعالى به - بقوله: قضية كلامهم أنه لا يصير مستعملا
~~بذلك وأنه يكفي جريانه مرة واحدة بهذه الصفة المذكورة.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن ثوب صبغ بنيل متنجس فهل يشترط خروجه صافيا؟
~~وحينئذ فما الفرق بينه وبين ما إذا تنجس نحو تراب أو عجين فأورد عليه ماء
~~وأوصله لجميع أجزائه فإنه يطهر.
# (فأجاب) - نفع الله تعالى به - بقوله: نعم يشترط المبالغة في الغسل بحيث
~~تزول أوصاف الصبغ ولا يبقى إلا ما عسر زواله من لون أو ريح؛ لاختلاط
~~النجاسة بأجزائه فما دام فيه شيء من أوصاف النيل المتنجس الذي أقمناه مقام
~~العين النجسة مع سهولة التمييز فالنجاسة باقية في الثوب كما يدل له كلام
~~الأنوار وصرح به الماوردي حيث قال بأن اللون عرض، والنجاسة لا تخالط
~~الأعراض وإنما تخالط العين فإذا زالت العين التي هي محل النجاسة زالت
~~النجاسة بزوالها.
# وعبارة البغوي (إذا صبغ الثوب بصبغ نجس فما دام عين الصبغ عليه فهو نجس.
~~فإن زالت العين وبقي اللون فهو طاهر كلون الحناء النجس) . وعبارة الغزالي
~~(وما تعسر إزالته كأثر الحناء النجس وما في معناه يعفى عنه) ، ويحكم بطهارة
~~المحل مع بقاء أثره كما في أثر الدم وكلام هؤلاء مصرح باشتراط ما ذكرناه
~~أما قول القاضي لو صبغ الثوب بصبغ نجس، ثم غسل بالماء وانغمس وبقي اللون
~~قالوا يحكم بطهارته؛ لأن الماء يقدر على إزالة النجاسة ورفعها ولا يقدر على
~~قطع الألوان ورفعها من المحل فإذا أورد الماء عليه علمنا أن ما غمره الماء
~~من النجاسة قد زال وإنما بقي اللون ويدل عليه أن الصبغ النجس عند الانفراد ms0020
~~إذا غمر بالماء يحكم بطهارته، واللون دائم كما قبل الغسل فضعيف إلا أن يؤول
~~بما يوافق ما مر وفارق ذلك ما نظر به السائل بأن المتنجس في مسألتنا مائع
~~وهو متعذر التطهير بخلافه فيما ذكره.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما صورته ما الفرق بين المستعمل إذا جمع فبلغ
~~قلتين والقليل المكمل قلتين بمائع لا يغيره حيث يتأثر هذا الثاني بوقوع
~~النجاسة فيه، وإن لم يتغير بخلاف الأول وأيضا فقد نزلوا المائع المستهلك في
~~الثاني منزلة الماء في جواز استعمال الجميع لا في دفع النجاسة عن نفسه.
# وأجيب بأن رفع الحدث وإزالة النجس من باب الرفع ودفع النجاسة من باب
~~الدفع، والدافع أقوى من الرافع فالدافع لا بد أن يكون أقوى من الرافع قيل
~~وهذا هو الجواب عن كون المستعمل إذا بلغ قلتين كان في عوده طهورا وجهان ولو
~~استعمل القلتين ابتداء لم يصر مستعملا بلا خلاف اه.
# فهل هذا الفرق صحيح؟ وكيف صورة الدفع وصورة الرفع؟ وما وجه قوة الدافع؟
# (فأجاب) - نفع الله به - بقوله: هذا يتوقف على مقدمة وهي أن القليل
~~المستعمل هل العلة في عدم طهوريته كونه مسلوبا أو مغلوبا؟ وفي ذلك وجهان:
~~أصحهما الثاني ومعنى السلب أن الطهور به قوة التطهير، فإذا استعمل بشرطه
~~سلب محل الحدث تلك القوة منه كما أن الحناء فيه قوة الصبغ فإذا حنيت به يد
~~سلبت منه تلك القوة بحيث إنه إذا حني به ثانيا لم يصبغ. ومعنى كونه مغلوبا
~~أنه إذا تطهر به مع قلته فأصل معنى التطهير باق فيه إلا أنه ضعف بانتقال
~~المانع إليه فصار مغلوبا لذلك. إذ المانع حينئذ شبيه بنحو صبر المحل في ماء
~~فعذوبة الماء باقية فيه غير مسلوبة عنه لكن مرارة الصبر قد انتقلت إليه
~~فغلبت عذوبته فالمانع مثله في انتقاله من العضو إلى الماء إذا تقرر هذا.
# فالمستعمل إذا بلغ قلتين إن قلنا: إنه مسلوب،
# PageV01P011
# فالسلب باق مع كثرته أيضا إذ المسلوب لا يمكن عوده فهو كالمائع لا يرفع
~~حدثا، ولا يزيل نجسا ولا ms0021 يدفع به فإن قلنا: إنه مغلوب فما ذاك إلا لضعفه
~~بالقلة فإذا استعمل وهو كثير لم يتأثر بالاستعمال فإذا جمع القليل المستعمل
~~حتى كثر زال ضعفه فبرز معنى الطهورية الكامن فيه فصار رافعا للحدث ومزيلا
~~للنجس، ودافعا له فلم يتأثر به إذا وقع فيه بخلاف الذي بلغ قلتين بتكميل
~~المائع ولم يغيره فإنه طهور؛ لبقاء اسمه فهو كما كان قبل انضمام المائع له
~~لأنه كالمعدوم حينئذ حتى يجوز استعماله ولا يجب تبقية قدر المائع إلا أنه
~~لا يدفع النجس عن نفسه لمفهوم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا وهذا لم
~~يبلغ قلتين بمحض الماء، فهو ناقص عنهما في الحقيقة إذ المخالط في معنى
~~المعدوم.
# فإن قيل بل هو موجود حسا، وقد جعلتموه كالماء في الطهارة به فليكن كالماء
~~في دفع النجاسة كما أشير إليه في السؤال. قلنا: وجوده بالنسبة إلى دفعها
~~كعدمه كما مر فإنه وإن كثر المائع لا يدفع النجاسة ووجوب استعماله في رفع
~~الحدث ليس بكون المائع صار ماء ولا مثله في الدفع بل إنه لم يسلبه اسم
~~الماء لقلته، فالحكم للماء وإذا سلم قول القائل أن الدافع لا بد أن يكون
~~أقوى من الرافع فعود الطهورية للقلتين اللتين من محض الماء وإن كان استعمل
~~لكونهما أقوى من قلتين: بعضهما ماء وبعضهما مائع نعم إطلاق القول بأن
~~الدافع لا بد أن يكون أقوى ليس على إطلاقه إذ الطلاق رافع للنكاح غير دافع
~~له والإحرام دافع له غير رافع.
# والطلاق بالنسبة إلى النكاح أقوى من الإحرام فالرافع هنا أقوى وكالإحرام
~~عدة الشبهة وحقيقة الرافع أن يكون في محل أثر ويرد عليه ما يرفع ذلك الأثر
~~كالطلاق إذا ورد على النكاح بخلاف ما إذا ورد عقد نكاح الرجل على مطلقته
~~الرجعية فإن النكاح لا يندفع بذلك الطلاق السابق، وإن صدق عليها أنها
~~مطلقته وحقيقة الدفع أن يرد شيء على محل قابل لتأثره به لو لم يكن دافع
~~فيصادف في ذلك المحل شيئا يدفعه ويمنع تأثره فيه كالإحرام فإنه إذا ms0022 ورد عقد
~~النكاح على المحرمة مثلا دفعه الإحرام فلا ينعقد وإن ورد الإحرام على
~~النكاح لا يرفعه بل يدوم معه والأغلب أن كل رافع دافع وعكسه، وقد يكون
~~الشيء دافعا فقط كالإحرام وعدة الشبهة وقد يكون رافعا فقط كالطلاق والماء
~~القليل.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن شجر بأرض الحبشة يخرج منه عند انتشار
~~الرياح بخار كالدخان ويرشح مائعا كالماء سواء بسواء فهل له حكم الماء في
~~الطهورية؟
# (فأجاب) - نفع الله تعالى به - بقوله: ليس حكمه حكمه في ذلك بل هو
~~كالمائع جزما، وفارق بخار الطهور المغلي بأن ذلك من الماء بخلاف هذا إذ هو
~~كماء الشجر وهو ليس بطهور قطعا قال بعضهم: وبلغني أن القوافل بأرض الحبشة
~~إذا عدموا الماء حفروا حفرة ثم ستروها بشيء من الشجر وتركوها مدة ثم يصعد
~~بخار من الحفرة يعلق بالشجرة يرشح مائعا على هيئة الماء ويجتمع منه في
~~الحفرة ما يكفيهم وهو غير طهور كما هو ظاهر إذ هو ماء شجر أيضا.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته حركت الريح التراب المختلط بالنجاسة
~~وحملت منه أجزاء كالذر وألقته على شيء من المائعات هل ينجسه؟
# (فأجاب) - نفع الله تعالى به - بقوله: ذكر الغزالي في البسيط أنه يعفى عن
~~ذلك وظاهره أنه لا فرق بين أن يدركه الطرف أم لا.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته لو تنجس حب أو أعيان متعددة صغيرة أو
~~كبيرة فجمع الحب أو الأعيان في إناء طاهر أو متنجس، وأورد عليه ماء قليل
~~وأدير حتى غمر الأعيان وجوانب الإناء وزالت عين النجاسة فإن قلتم بالطهارة
~~فذاك وإلا فما الحكم لو كان الموضوع في الإناء عينا واحدة أهو كذلك أيضا أو
~~لا؟
# (فأجاب) - نفع الله تعالى به - بقوله: إذا وضعت أعيان أو عين متنجسة
~~نجاسة حكمية في إناء متنجس نجاسة حكمية أيضا، ثم صب عليها ماء حتى غمرها
~~وغمر جوانب الإناء أو أداره حتى طهرت جوانبه طهر الإناء وما فيه وإلا فلا.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه قال النووي ms0023 في شرح المهذب فيما
~~إذا جرى الماء على عضو المتطهر إلى عضوه الآخر وإن كان المتطهر جنبا فقال
~~صاحب الحاوي والبحر فيه وجهان: أحدهما يصير مستعملا ولا يرفع الجنابة عن
~~العضو الذي انتقل إليه كالمحدث قالا وأصحهما لا يصير مستعملا حتى ينفصل عن
~~كل البدن لأنه كله كعضو.
# وقال الفوراني والمتولي وصاحب العدة إذا صب الجنب على رأسه الماء فسقط من
~~الرأس
# PageV01P012
# إلى البطن وخرق الهواء صار مستعملا لانفصاله، وحكى إمام الحرمين هذا
~~الكلام عن بعض المصنفين ويعني به صاحب الإبانة الفوراني.
# قال الإمام في هذا فضل نظر فإن الماء إذا كان يتردد على الأعضاء وهي
~~متفاوتة الخلقة وقع في جريانه بعض التقاذف من عضو إلى عضو لا محالة، ولا
~~يمكن الاحتراز من هذا كيف ولم يرد الشرع بالاعتناء بهذا أصلا فما كان من
~~هذا الجنس فهو عفو مطلقا وأما التقاذف الذي لا يقع إلا نادرا فإن كان عن
~~قصد فهو مستعمل، وإن اتفق ذلك بلا قصد لم يمتنع أن يعفى عنه فإن الغالب على
~~الظن أن أمثال هذا للأولين وما وقع عنه بحث من سائل ولا تنبيه مرشد اه. لفظ
~~شرح المهذب.
# وعبارة التحقيق (ولا يصير مستعملا ما دام يتردد على العضو فإن فارقه صار
~~ويقال: لا من يد إلى يد وبدن جنب كعضو محدث وقيل: لا يضر انفصاله إلى باقي
~~بدنه وقيل إن نقله ضر) اه.
# هذه عبارته التي وقفت عليها وفي العمدة لابن النحوي لا يصير الماء
~~مستعملا ما دام مترددا على العضو فإن فارقه صار، وقيل: لا من يد إلى يد؛
~~لأنهما كعضو وبدن جنب كمحدث كما صححه في التحقيق، وقيل: يضر انفصاله إلى
~~باقي بدنه، وقيل: إن تقاصر اه.
# لفظ العمدة. فعبارته فيها حذف لا بعد قيل فهل يقال: إنه وقف على نسخة من
~~نسخ التحقيق بحذف لا؟ وعبارة جامع المختصرات (أو جرى على عضو أصغر قيل: أو
~~أكبر) وفي شرحه إذا انفصل الماء من عضو إلى آخر يجري الماء إليه، فإن كان
~~في الحدث ms0024 الأصغر فمستعمل وفي اليدين وجه شاذ أو في الأكبر. فالأصح في
~~التحقيق وفاقا للروياني والماوردي بقاء طهوريته إذ جميعه كعضو، ورجح
~~الخراسانيون خلافه اه.
# وعبارته في المنتقى وإن انفصل من عضو لآخر في الوضوء فمستعمل وفي البيان
~~وجه شاذ في اليدين أو الجنابة صحح الحاوي والبحر المنع كما في التحقيق،
~~ورجح الخراسانيون خلافه وقال الإمام: إن قصد فنعم وإلا فلا اه.
# فهذا الإمام النسائي الموصوف بالتحقيق العظيم لكلام الشيخين نقل عن
~~التحقيق عدم الاستعمال، واعتمد ابن النحوي عدم الاستعمال ونقل في المهمات
~~عن التحقيق الاستعمال، وكذا ابن أبي شريف وكذا الشيخ زكريا، ونقله عن كلام
~~الروضة وعبارته في الغرر (ولو انفصل ماء الجنب من عضو إلى آخر فوجهان:
~~الأصح عند صاحبي الحاوي والبحر منع استعماله ورجح الخراسانيون خلافه) حكاه
~~النووي في الروضة ورجح في تحقيقه الثاني ووهم من قال أنه رجح فيه الأول
~~وعبارته فيه (ولا يصير مستعملا ما دام مترددا على العضو) فإن فارقه صار
~~وبدن جنب وكعضو محدث وقيل لا يضر انفصاله إلى باقي بدنه اه.
# وكان الشيخ زكريا يقدر عبارة التحقيق بنحو هذا التقدير وبدن جنب كعضو
~~محدث أي فلا يصير مستعملا ما دام يتردد على بدن الجنب، فإن فارق الماء بدن
~~الجنب ولو إلى محل آخر منه صار مستعملا؛ فيحسن مع التقدير. هذا إثبات لنا،
~~ولنا أن نقول معنى قوله فإن فارقه صار؛ أي فارق البدن جميعه وانفصل عنه إلى
~~خارج وليس المراد المفارقة إلى بعضه لأن كله كعضو واحد، ومع هذا يسقط
~~احتجاجه ويدل لنا ما يأتي عن شرح المهذب فتأملوا كلامه هذا في اعتماد
~~الاستعمال فإن تعليلهم للوجه الضعيف فيما إذا انتقل ماء المتوضئ من يد إلى
~~يد بأنه لا يصير مستعملا على هذا الوجه بأنهما كعضو واحد يرد ما قاله، وكذا
~~قوله في شرح المهذب بعد هذا والصواب الأول لأنهما عضوان متميزان وإنما
~~عفونا عن ذلك في العضو الواحد؛ للضرورة فيه. أعظم شاهد على رد ما اعتمده
~~الشيخ زكريا وفي شرح المهذب في ms0025 التيمم ما لفظه (قالوا: فإن قيل: إذا سقط
~~فرض الراحتين صار التراب الذي عليهما مستعملا فكيف يجوز مسح الذراعين به
~~ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت إحدى اليدين به إلى الأخرى؟ فالجواب من
~~وجهين: أحدهما أن اليدين كعضو واحد ولهذا جاز تقديم اليسار على اليمين ولا
~~يصير مستعملا إلا بانفصاله والماء ينفصل عن اليد المغسولة فيصير مستعملا.
~~الثاني: أنه يحتاج إلى هذا هنا فإنه لا يمكن أن ييمم الذراع بكفها، بل
~~يفتقر إلى الكف الأخرى فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه، وهذان
~~الجوابان ذكرهما ابن الصباغ وهما مشهوران في كتب العراقيين) اه. المقصود من
~~كلام شرح المهذب. فقوله: (كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه) فيه أعظم شاهد
~~ودليل على أن نقل الماء من بعض
# PageV01P013
# أعضاء الجنب إلى بعض لا يصيره مستعملا، وإن كان الشيخ زكريا بحث هنا في
~~شرح الروض أنه ينبغي أن يكون مراده بنقل الماء مفارقة الذي يغلب كما عبر به
~~الرافعي اه كلامه.
# وبحثه هذا يأباه كلام المهذب وفي شرح المهذب في باب الوضوء لما ذكر مذهب
~~من لم يشترط الترتيب فيه واحتجاجهم بأنه طهارة؛ فلم يجب فيها ترتيب
~~كالجنابة ما لفظه (والجواب عن قياسهم على غسل الجنابة أن جميع بدن الجنب
~~شيء واحد فلم يجب ترتيبه كالوجه بخلاف أعضاء الوضوء فإنها متغايرة
~~ومتفاصلة، والدليل على أن بدن الجنب واحد أنه لو جرى الماء من موضع إلى
~~غيره أجزأه كالعضو الواحد في الوضوء؛ بخلاف الوضوء فإنه لو انتقل من الوجه
~~إلى اليد لم يجزئه) اه.
# وفي شرح المهذب واستدل مالك وأبو ثور وغيرهم على طهارة المستعمل «بأنه -
~~صلى الله عليه وسلم - اغتسل ونسي لمعة ثم عصر عليها شعرا.» قال: وجوابه من
~~أوجه: أحدها أنه ضعيف. والثاني: لو صح حمل على بلل باق من الغسلة الثانية
~~أو الثالثة. والثالث: أن حكم الاستعمال إنما يثبت بعد الانفصال عن العضو
~~وهذا لم ينفصل، وبدن الجنب كعضو واحد؛ ولهذا لا ترتيب فيها.
# وفي هذا أيضا دليل على اعتماد ms0026 عدم الاستعمال فحينئذ القصد من تفضلكم
~~إمعان النظر في هذه المسألة وتبيين ما تعتمدونه فيها فإن كثيرا من العلماء
~~المتأخرين ممن اجتمعت به وأخذت عنه يعتمد الاستعمال في المسألة، ولكن
~~تأملوا الكلام الذي ذكرته واكتبوا الجواب بما يترجح.
# (فأجاب) - شكر الله سعيه - بقوله: سبب اختلاف المتأخرين - رحمهم الله
~~تعالى وشكر سعيهم - في فهم عبارة التحقيق والنقل عنها أن نسخه مختلفة ففي
~~بعضها بل أكثرها ما حكاه السائل - نفع الله بعلومه وبركته - بقوله: وعبارة
~~التحقيق (ولا يصير مستعملا. .. إلخ) وهو ما حكاه شيخنا زكريا خاتمة
~~المحققين - سقى الله عهده صوب الرحمة والرضوان وأعلى درجته في الجنان آمين
~~- لكنه حذف من العبارة حكاية الضعيف لعدم غرض له فيه.
# وفي بعضها، وقيل: لا ويضر انفصاله بزيادة واو فمن نقل عنه ترجيح
~~الاستعمال كالإسنوي ومن تبعه كشيخنا لعله إنما رأى النسخة التي سقطت منها
~~الواو ومن نقل عنه ترجيح عدم الاستعمال كالنشائي ومن تبعه لعله إنما رأى
~~النسخة التي ثبتت فيها الواو وعبارة ابن الملقن المذكورة في السؤال لا
~~توافق كلا من النسختين. والظاهر أن نسخته فيها حذف لا مع الواو فإن قلت: ما
~~وجه فهم ما ذكر من العبارة على كلا الطريقين؟
# قلت: أما على إثبات الواو فيكون معنى العبارة وبدن جنب كعضو محدث في حالة
~~تردد الماء عليه بلا انفصال فلا يكون مستعملا وقيل لا فيكون مستعملا ثم قال
~~ويضر انفصاله إلى باقي بدنه فاتجه حينئذ نقل عدم الاستعمال عند الجري على
~~الاتصال عن عبارة التحقيق، فإن قلت: تعبير النشائي بالانفصال ينافي ما ذكرت
~~قلت: قوله يجري الماء إليه ظاهر فيما ذكرت من أن الكلام في الجري على
~~الاتصال.
# وعلى تسليم ظاهر التعبير بالانفصال فهو محمول على انفصال يغلب فيه
~~التقاذف فإنه لا يضر كما يأتي عن الرافعي وغيره، وأما على حذف الواو فيكون
~~معنى العبارة وبدن جنب كعضو محدث في أن الماء يصير مستعملا لمفارقته بعض
~~الأعضاء إلى بعض آخر وقيل لا يضر انفصاله إلى باقي بدنه فاتضح حينئذ نقل
~~الاستعمال ms0027 لكن عند جريان الماء لا على الاتصال كما يفهمه التعبير
~~بالمفارقة، وبتأمل هذا الذي قررته يتضح أنه لا مخالفة في الحكم بين ما فهمه
~~الإسنوي والنشائي؛ لأن كلا فهم حالة حكمها صحيح ولك أن تسلك في وجه اختلاف
~~فهمها من العبارة طريقا آخر، وإن سلمنا أنهما إنما اطلعا على النسخة
~~المحذوف منها الواو لكونها الأكثر، وذلك لأن قول التحقيق ولا يصير الماء
~~مستعملا ما دام يتردد على العضو فإن فارقه صار فيه حكمان: هما عدم
~~الاستعمال عند التردد، والاستعمال عند المفارقة.
# وقوله: (وبدن جنب كعضو محدث) يحتمل أن التشبيه فيه في كل من الحكمين،
~~وأنه في الأول أو الثاني لكن قوله " وقيل لا يضر انفصاله إلى باقي بدنه "
~~صريح في أن التشبيه في الحكم الثاني؛ لأن هذا الوجه المحكي مقابل له فقط،
~~والتشبيه في الحكم الأول محتمل الوجود والانتفاء إذ لا قرينة على أحدهما
~~فمن نقل عنه عدم الاستعمال فهم أن التشبيه إنما هو في الحكم الأول فقط، وهو
~~فهم بعيد لأن قرينة قوله: وقيل لا يضر انفصاله تبعد من ذلك ومن نقل عنه
~~الاستعمال
# PageV01P014
# فهم أن التشبيه في الحكم الثاني بقرينة حكاية الوجه المذكور وهو فهم قريب
~~لقيام القرينة عليه، ومن ثم ساغ لشيخنا أن يحكم على الفهم الأول بأنه وهم
~~لما تقرر من أن آخر العبارة أعني حكاية الوجه السابق يرده. نعم شيخنا لم
~~يوهمه من حيث الحكم لما أشرنا إليه فيما مر ولما سنذكره بل من حيث فهم ذلك
~~من العبارة ونقله عنها وإنما يتم هذا للشيخ إن كانت النسخة التي رآها
~~النشائي بحذف الواو كما تقرر.
# أما إذا كانت التي رآها بإثباتها فما فهمه من التشبيه في الحكم الأول فقط
~~هو صريح العبارة فلا اعتراض عليه ولا إيهام وقع منه هذا، والأوجه في
~~العبارة المحذوف منها الواو أن يجعل التشبيه فيها راجعا لكل من الحكمين
~~وقول السائل - نفع الله تعالى به - اعتراضا على ما فهمه شيخنا من العبارة
~~ولنا أن نقول معنى قوله فإن فارقه صار ms0028 أي فارق البدن جميعه وانفصل عنه إلى
~~خارج. وليس المراد المفارقة إلى بعضه. .. إلخ يجاب عنه بأن قول التحقيق:
~~(فإن فارقه صار. ويقال: لا من يد إلى يد) صريح في أن مراده بالمفارقة ما
~~يشمل المفارقة من أحد اليدين إلى الأخرى بدليل قوله: (ويقال لا من يد إلى
~~يد) وما يشمل المفارقة بالكلية فاتضح ما فهمه شيخنا كالإسنوي وغيره من
~~العبارة، واندفع الاعتراض بما ذكر واعتماد هؤلاء للاستعمال في مسألة
~~المفارقة الذي هو صريح كلام التحقيق كما تقرر لا يرده تعليلهم الوجه الضعيف
~~خلافا لما في السؤال لأنهم حكموا بالاستعمال. عند انفصال الماء من إحدى
~~اليدين إلى الأخرى مع كونهم جعلوهما كعضو واحد في عدم وجوب الترتيب ونحوه
~~فعلمنا أن تعليل الوجه الضعيف بما ذكر لا ينتج للسائل ما ذكر.
# وكون الضعيف لا يعلل بما يوافقه الصحيح عليه كثير لا أكثري فضلا عن كونه
~~كليا، وقول المجموع (والصواب. .. إلخ) ليس فيه رد لما مر من اعتماد
~~الاستعمال بل قوله وإنما عفونا عن ذلك في العضو الواحد للضرورة مؤيد
~~للاستعمال؛ لأن عضو المحدث يضطر فيه لانتقال الماء من بعضه لمزيد القرب بين
~~المحلين، وبدن الجنب لا يضطر في جميعه إلى ذلك بل إنما يضطر إلى ذلك فيما
~~يغلب فيه التقاذف فقط كما يأتي، وقول المجموع (كنقل الماء من بعض العضو إلى
~~بعض) يتعين تأويله بما ذكره شيخنا حتى يوافق ما ذكره عن الرافعي وما سنذكره
~~وأيضا فإبقاء كلامه هذا على ظاهره يفهم منه أنه لو انفصل الماء من كف
~~المحدث ثم عاد إلى مرفقه لا يضر، وليس كذلك كما سنذكره إذ الفرق بين عضو
~~المحدث وبدن الجنب واضح كما أشرت إليه فيما مر.
# وكلام المجموع في عضو المحدث فلا يقاس به بدن الجنب على إطلاقه لما مر
~~ولما يأتي وكلام المجموع المذكور في السؤال الذي في الوضوء، وما بعده محمول
~~على التفصيل الآتي فلا شاهد فيه إذا تقررت هذه الجمل وعلم ما يتعلق بالسؤال
~~فلا بأس بالإشارة إلى خلاصة حكم هذه ms0029 المسألة أعني بدن الجنب، وإن كنت أشرت
~~إلى ما يفيده فيما مر والحاصل أن النووي نقل فيها الخلاف في الروضة
~~والمجموع كما ذكر في السؤال.
# ولم يرجح في الكتابين من ذلك شيئا لكنه رجح في التحقيق كما تقدم مبسوطا
~~الاستعمال عند المفارقة وعدمه عند التردد على عضو المحدث وبدن الجنب بلا
~~مفارقة والحكم بعدم الاستعمال عند الجري على الاتصال المحسوس لا خلاف فيه
~~كما يعلم مما يأتي، وصرح به ابن النقيب في مختصر الكفاية وأما عند الانفصال
~~فتارة يكون بأن يخرج عن البدن ويخرق الهواء ثم يرجع إليه كأن ينفصل من رأسه
~~ويفقأ طولا على فخذه، وهذا هو محل الخلاف والراجح أنه يصير مستعملا لكن
~~يستثنى منه كما جزم به الرافعي في باب التيمم وتبعه ما يغلب فيه التقاذف
~~فلا يصير الماء مستعملا بالانفصال إليه، وعلى هذا يحمل ما صححه في الكفاية
~~من منع الاستعمال وكذا ما نقله النشائي وغيره عن التحقيق كما مر تارة يكون
~~بأن ينفصل عن بعض الأعضاء إلى بعض بتردد وجريان من غير خروج في الهواء وليس
~~فيه اتصال حسي وهذا لا يكون مستعملا قطعا كما أشار إليه الإمام وصاحب
~~البيان وحاول في الكفاية مجيء وجه فيه ولا وجه له كما قاله الزركشي وقال
~~كشيخه الأذرعي في قول الروضة وقال الإمام: إن نقله قصدا وإلا فلا.
# هذا ما قاله الإمام في التقاذف الذي لا يقع إلا نادرا وأما الذي لا يمكن
~~الاحتراز عنه فقال: إنه عفو قطعا لأن البدن ليس سطحا بسيطا ومما يزيح
~~الإشكال جميعه في هذه المسألة عبارة الغزالي في بسيطه وهي (لو انفصل من عضو
~~وتقاطر على عضو آخر يحتمل أن يقال: إن جميع.
# PageV01P015
# البدن في حكم العضو الواحد) ويحتمل أن يقال إنه مستعمل وهو المنقول في
~~المذهب، وعدم المنع من الأولين لذلك محمول على الغالب في ترادف قطرات ماء
~~وتتابعها وذلك بيان لمن تأمله انتهى. فاشدد بهذه العبارة يديك فإنك لن تجد
~~في هذا المحل أحسن منها واحمل عليها كلام إمامه الذي ms0030 حكاه السائل عنه عن
~~المجموع وتأمل قوله وهو المنقول في المذهب يتضح لك ما مر عن الإسنوي وشيخنا
~~وغيرهما من اعتمادهم الاستعمال.
# ويتضح لك أيضا أنه الحقيقي بالاعتماد وأنه يتعين تأويل ما أوهم خلافه من
~~ظواهر عبارات أشير إلى بعضها في السؤال وكان هذا هو الحامل للزركشي على
~~قوله، والتحقيق أنه يصير مستعملا لأن الماء لو انفصل من العضو صار مستعملا
~~بالنسبة إليه فكيف بالنسبة إلى غيره انتهى.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه ذكر في شرح المهذب ما لفظه (إذا كان
~~على عضو من أعضاء المتوضئ أو المغتسل نجاسة حكمية فغسله مرة واحدة بنية رفع
~~الحدث وإزالة النجس أو بنية رفع الحدث وحدها حكم بطهارته عن النجاسة بلا
~~خلاف وهل يطهر عن الحدث أو الجنابة فيه وجهان حكاهما الماوردي والشاشي
~~وغيرهما أصحهما يطهر وبه قطع القاضي أبو الطيب والشيخ نصر المقدسي في كتابه
~~الانتخاب وابن الصباغ لأن مقتضى الطهارتين واحد فكفاهما غسلة واحدة كما لو
~~كان عليه غسل جنابة وغسل حيض.
# والثاني لا يطهر وبه قطع القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي وصححه
~~الشافعي في كتابه المعتمد والرافعي، والمختار الأول.
# ذكر القاضي أبو الطيب والقاضي حسين والبغوي والشيخ نصر هذه المسألة في
~~هذا الباب وذكرها صاحب الشامل في باب الاجتهاد في الأواني والمتولي في
~~المياه والماوردي والشاشي والروياني في باب الغسل، ولو كان على يده عجين أو
~~طين ونحوه فغسلها بنية رفع الحدث لا يجزئه وإذا جرى الماء إلى موضع آخر لا
~~يحسب عن الطهارة لأنه مستعمل ذكره القاضي حسين والله أعلم اه. لفظ شرح
~~المهذب بحروفه. وكماله ذكره في الكلام على النية والمقصود من السؤال قوله
~~وإذا جرى الماء إلى موضع آخر لا يحسب عن الطهارة لأنه مستعمل في أي صورة
~~هذا الكلام وإنما سقنا الكلام إلى آخره مع شهرة ما قبل ذلك. ووضوحه ومعرفة
~~طريقة القاضي حسين لتبينوا لنا كلامه هذا هل له تعلق بما تقدم كما هو صريح
~~كلام السمهودي فإنه ذكر في كتابه درر السموط ما ms0031 لفظه.
# (ومعنى قوله وإذا جرى الماء إلى موضع آخر. . . إلخ) أنه جرى الماء الذي
~~غسل به النجاسة إلى موضع آخر من اليد ليس عليه حائل لا يحسب عن الطهارة؛
~~لأنه صار مستعملا في غسل النجاسة وهذا على طريقة القاضي في أن الغسلة
~~الواحدة لا تكفي للحدث والنجس؛ ولهذا نسبه للقاضي ثم ذكر تمام الكلام في
~~ذلك فتلقفوا عليه فعلى هذا ما جواب مسألة العجين بنفسها إذا انفردت؟ فإذا
~~كان على يده عجين أو طين ونحوه وغسلها بنية رفع الحدث وجرى الماء إلى موضع
~~آخر وكان غير متغير هل يقال يحسب عن الطهارة وكذا لو كان متغيرا ما حكمه؟
~~ورأيت في التجريد للمزجد ما لفظه لو كان على يده عجين أو طين ونحوه فغسلها
~~بنية رفع الحدث لم يجزه.
# وإذا جرى الماء إلى موضع آخر لم يجزه عن الطهارة لأنه مستعمل نقله النووي
~~عن القاضي. قلت هذا إطلاق منتقد إذا لم يرفع الماء حدثا فما وجه الحكم
~~باستعماله نعم إن تغير بالعجين ونحوه تغيرا فاحشا اتجه عدم رفعه لتغيره لا
~~لكونه مستعملا اه كلام المزجد وفهم المزجد هذا غير ما فهمه السمهودي كما
~~قدمناه ولا يليق فهم المزجد هذا بكلام نقله الإمام النووي - نفع الله به -
~~عن الإمام القاضي حسين وقرره وعلله بالاستعمال فليتأمل المسئول ذلك تأملا
~~حسنا ويوضح ذلك الإيضاح الذي لا يبقى معه ريب، ونقل في العمدة شرح المنهاج
~~للإمام ابن النحوي مسألة العجين ونحوه مستقلة ولم يصدرها بما صدر بها
~~الإمام النووي ولفظه:
# (فرع لو كان على يده عجين أو طين ونحوهما فغسلها بنية رفع الحدث لا يجزؤه
~~وإذا جرى إلى موضع آخر لا يحسب عن الطهارة لأنه مستعمل نقله المصنف في باب
~~نية الوضوء عن القاضي حسين) اه.
# وكذا نقلها مستقلة الدميري في شرحه على المنهاج ذكر ذلك في باب الغسل اه.
~~فتأملوا نقل ابن النحوي والدميري المسألة مستقلة وأوضحوه لنا وما معنى
~~الحكم بالاستعمال مع كونهما
# PageV01P016
# ذكراها مستقلة؟ ولا ينبغي أن ينسب إلى الإمام ابن النحوي ms0032 والدميري
~~التقرير على التعليل بالاستعمال لشيء لا يحكم فيه بالاستعمال؛ لأن هذا لا
~~يخفى على أحد إلا أن يكون لكلامهما معنى آخر لم يدركه فهمنا فبالله أمعنوا
~~النظر في المسألة وانظروا تعليق القاضي حسين وغيره من مصنفاته وانظروه نظرا
~~تاما وأمعنوا في تحقيق طلب ذلك فضلا منكم مأجورين.
# (فأجاب) - شكر الله سعيه - بقوله: قول المجموع (لو كان على يده عجين. ..
~~إلخ) ظاهر في أنه مسألة مستقلة لا تعلق لها بما قبلها وهو ما فهمه ابن
~~الملقن الدميري وغيرهما كالفتى وصاحب الأنوار فقال لو كان على يده عجين أو
~~في شقوقها شمع أو تحت أظفاره وسخ فالغسلة التي تزيله لا تحسب من الوضوء اه.
~~لكن قيد ذلك تلميذ القاضي الإمام البغوي بما إذا تغير الماء بذلك، ثم قال
~~وإن لم يتغير فإن كان ذاكرا للنية حسبت أي الغسلة عن الطهارة وإلا فوجهان
~~كما لو نوى التنظيف وهو ناس للنية اه. وقضية تشبيهه عدم الحسبان وهو الأوجه
~~الأليق بكلامهم فإن قلت: إطلاق القاضي عدم الإجزاء هل له وجه؟
# قلت إن كان الفرض أن الحائل يمنع وصول الماء إلى العضو ولا يزول بتلك
~~الغسلة فالإطلاق صحيح، وإن كان الفرض أنه لا يمنع ويتغير الماء به فكذلك
~~وإن كان الفرض أنه لا يمنع ولا يتغير الماء به وقصد مع رفع الحدث إزالة ذلك
~~الحائل بغسلة واحدة فيوجه عدم ارتفاع الحدث حينئذ بأنه يشترك بين واجب
~~وغيره، وذلك الغير لا يحصل ضمنا فضر قصده بخلاف نية التبرد مثلا فإنه يحصل
~~ضمنا وإن لم ينو فلم يضر قصده وإن كان الفرض أنه لا يمنع ولا يتغير الماء
~~به ولا قصد مع رفع الحدث شيئا آخر فلا وجه للقول بأن الغسلة حينئذ لا ترفع
~~الحدث وبتأمل تفصيل البغوي بين التغير وعدمه الذي قدمته وأنه من الموافقين
~~للقاضي في أنه لا يكفي للحدث والخبث غسلة واحدة يعلم أن مسألتنا هذه لا
~~تعلق لها بما قبلها في المجموع من مسألة الحدث والخبث إذ لو كان كذلك لم
~~يمكن البغوي ms0033 التفصيل المذكور لأن الغسلة عنده لا تجزئ عن الحدث المقارن
~~للخبث
# وإن لم يتغير الماء كما هو مقرر في محله، ولما كان لإطلاق القاضي عدم
~~الإجزاء وجه بل كان القياس أن يقول أجزأه عن الخبث لأنه لا يقبل الصرف إذ
~~لا يحتاج إلى نية بخلاف الحدث فلما أطلق عدم الإجزاء، وفصل تلميذه بين
~~التغير وعدمه وأنه تارة يكون ذاكرا للنية وتارة لا علمنا أن هذه المسألة لا
~~تعلق لها بتلك المسألة أصلا، وأن كلامهما في مسألتنا هذه إنما هو لمعنى
~~ومدرك آخر غير مدركهما في مسألة اجتماع الحدث والخبث فإن قلت: قياس ما قاله
~~القاضي في مسألتنا أنه في مسألة الاجتماع لا يزول الخبث فلأي معنى فرق بين
~~المسألتين قلت الفرق بينهما ظاهر، وهو أن النجاسة تطلب الطهارة فلم يعد قصد
~~إزالتها صارفا منافيا لقصد إزالة الحدث فأجزأت الغسلة عن الحدث والخبث عند
~~من يقول بالاندراج أو عن الخبث فقط عند القاضي وغيره فمن يقول بعدم
~~الاندراج بناه على قاعدته وهو أنه لا يمكن ارتفاع الحدث إلا بعد زوال الخبث
~~فتلخص أن مسألة العجين لا تعلق لها بمسألة اجتماع الحدث والخبث أصلا وحينئذ
~~فقول المجموع (وإذا جرى الماء إلى موضع. .. إلخ)
# يحتمل عوده إلى مسألة النجاسة ويكون النووي وسط مسألة العجين لأن لها
~~تعلقا بمسألة النجاسة من حيث المشابهة التي مرت الإشارة إليها، والجواب
~~عنها وهذا ما فهمه السيد السمهودي وعليه فلا إشكال في التعليل بقوله لأنه
~~مستعمل. ويحتمل عوده إلى مسألة العجين وهو الأقرب لظاهر العبارة وهو ما
~~فهمه ابن الملقن وغيره وعليه فالتعليل بالاستعمال مشكل إلا أن يجاب عنه بأن
~~القاضي أراد الاستعمال اللغوي الذي نشأ منه عدم ارتفاع الحدث عن محل العجين
~~لما تقرر فإذا جرى إلى محل آخر لا يرفع حدثه أما عند فرض التغير فواضح،
~~وأما عند عدم فرضه فلأن جريانه إلى المحل الآخر حصل من غير قصد من المتطهر
~~إلى إجرائه؛ ولذا عبر بجرى ولم يعبر بأجري فانتفاء رفعه لاستعماله في الأول
~~الناشئ عند ms0034 جريانه إلى الموضع الثاني من غير قصد فأطلق الاستعمال على ما
~~يعم الاستعمال اللغوي ووجه ذلك: أن الاستعمال اللغوي هو الذي نشأ منه عدم
~~الرفع لما تقرر من أنه نشأ منه الجريان إلى المحل الآخر من غير
# PageV01P017
# قصد، وأما قصده رفع الحدث أولا فغير صحيح بناء على ما مر عن القاضي ولك
~~حمله على الاستعمال الشرعي.
# ووجهه أنه إذا صب الماء على نحو العجين الغالب أنه لا بد أن يمس الماء
~~شيئا من محاذي الحائل لأن مس الماء للعجين فقط من غير مس لشيء مما حاذاه
~~ولا شيء عليه في غاية الندرة وواضح أن ماء ذلك الجزء المحاذي الذي لا حائل
~~عليه مستعمل، وقد اختلط ببقية الماء وإذا جرى الماء جميعه إلى محل آخر بعد
~~جريانه على ذلك وعدم تغيره به لا يرفع حدثا لأنه مستعمل إذ الطهور إذا
~~اختلط به مستعمل يصير كله مستعملا فإن قلت شرط المستعمل الانفصال قلت
~~القاضي حسين لا يشترط ذلك، بل يثبت للماء حكم الاستعمال وإن لم ينفصل كما
~~هو مقرر في مذهبه في مسألة اجتماع الحدث والخبث فظهر صحة تعليله بقوله لأنه
~~مستعمل.
# وإن فرضنا انقطاع مسألة العجين عما قبلها، وأن مراده الاستعمال الشرعي لا
~~اللغوي وأن ذلك صحيح بالنسبة إلى طريقته ولما لم يظهر للسيد السمهودي هذا
~~الحمل بقسميه جعل هذا متعلقا بمسألة النجاسة ورأى أن حمله على ذلك نظرا
~~لصحة المعنى بحسب ما فهمه أولى وإن كان ظاهر العبارة يأبى ذلك ولما ظهر
~~لابن الملقن ومن تبعه صحة حمله على نحو ما ذكر نقلوه وأقروه مشيا مع ظاهر
~~العبارة وإن كان فيها تجوز بعيد بالنسبة للحمل الأول وحمل على ما يوافق
~~الغالب لا مطلقا بالنسبة للحمل الثاني.
# والتجوز البعيد يقع في كلام الأئمة كثيرا اتكالا على فهم الناظرين في
~~كتبهم وكان اللائق بالمزجد أن يؤول كلام القاضي على نحو ما أولنا به ولا
~~يعترض على ظاهر العبارة لأن المراد منها واضح لكن عذره في ذلك أن الناظرين
~~في كلام غيرهم تختلف ms0035 مقاصدهم فمنهم: من يترجح عنده النظر إلى ظواهر
~~العبارات مع قطع النظر عن القواعد وغيرها فيبين ما فيها من اعتراض ونقد وإن
~~كان معلوما رده من محل آخر أو كان جليا قصد بتبيينه الأغبياء وتشحيذ أذهان
~~غيرهم ومنهم: من يترجح عنده النظر مع ذلك إلى مراعاة القواعد والنظائر فلا
~~يعترض على كثير منها تعويلا على الفروع والقواعد المقررة في أبوابها
~~ومحالها، والمتأخرون - رحمهم الله - انقسموا إلى هذين الفرقتين
# وكلاهما حسن لكن الثانية قد يترجح حسنها، ومن ثم لما نقل النووي هذا
~~الكلام عن القاضي، وتعليله بالاستعمال لم يعترضه بأن المستعمل أن يزيل
~~مانعا وهذا ليس كذلك لأن الفقهاء قد يريدون بالاستعمال الاستعمال اللغوي.
~~إذا تقرر ذلك فنعود إلى ما في السؤال فنقول بتأمل ما أوضحناه يعلم الجواب
~~عن قول السائل فعلى هذا ما جواب مسألة العجين إذا انفردت. .. إلخ؟
# وحاصله أن الأوجه فيها ما مر عن البغوي مبسوطا من أنه إن تغير الماء أو
~~لم يزل الحائل لم يرتفع الحدث وإن لم يتغير وزال الحائل بتلك الغسلة فإن
~~قصد رفع الحدث أو أطلق ارتفع الحدث، وإن قصد إزالة الحائل فإن كان ذاكرا
~~للنية فكذلك وإلا لم يرتفع لأن قصد الإزالة حينئذ صارف.
# وعن قوله: (ولا يليق فهم المزجد. .. إلخ) وذلك لما تقدم من أن تقرير
~~النووي للقاضي بناء على أن كلامه مستقل إنما هو لوضوح المراد والعلم به مما
~~قدمه وهذا لا يمنع الاعتراض على ظاهر العبارة بناء على سلوك الطريقة الأولى
~~السابقة وإن كان خلافها قد يكون أحسن وعن قوله: (وما معنى الحكم بالاستعمال
~~مع كونهما ذكراها مسألة مستقلة؟ وذلك لما قدمته من أنهما فهما أن القاضي
~~أراد الاستعمال اللغوي أو الشرعي بالطريقة التي قدمناها وبهذا علم الجواب
~~عن قوله أيضا، ولا ينبغي أن ينسب إلى الإمام ابن النحوي والدميري التقرير
~~على التعليل بالاستعمال. .. إلخ) فوضح المراد في هذه المسألة وزال ما فيها
~~من الإشكال نسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل آمين.
# (وسئل) - نفع الله تعالى به - بما ms0036 لفظه إذا انغمس المحدث حدثا أصغر في
~~ماء قليل فهل يرتفع حدثه عن جميع أعضاء الوضوء كما هو ظاهر إطلاق المنهاج
~~وغيره في آخر باب الوضوء وهل يصح أن يقال: لا يرتفع حدثه إلا عن وجهه فقط
~~لأنه بمجرد انغساله يصير الماء مستعملا بالنسبة إلى بقية الأعضاء لوجوب
~~الترتيب، وتعدد محل الحدث فيصير حينئذ كجنبين انغمسا في ماء قليل، وتقدمت
~~نية أحدهما فيصير مستعملا بالنسبة لمن تأخرت نيته.
# وإطلاق المنهاج وغيره في آخر باب الوضوء مقيد بما ذكره في أول الكتاب
~~بقوله: (والمستعمل
# PageV01P018
# في فرض الطهارة غير طهور) فاكتفى بهذا عن إعادته في باب الوضوء كما اكتفى
~~بقوله: في باب الوضوء أو الغسل (إن المحدث إذا كان على بدنه نجاسة يكفي لها
~~غسلة واحدة) عن إعادته في باب الجنازة في قوله: (والواجب تعميم شعره وبشره
~~بعد إزالة النجس. وهل صرح أحد بأنه لا فرق بين القليل والكثير؟ وهل فرق بين
~~تعدد المحل في الموضعين؟
# (فأجاب) بأن قضية قولهم لو انغمس جنب في ماء قليل ناويا رفع الجنابة ثم
~~أحدث فيه قبل خروجه منه حدثا أصغر أو أكبر صح رفع حدثه الثاني به، وإن كان
~~بعد رفع رأسه منه فيعيد الانغماس فيه للمحدث الثاني ويجزئه أن المنغمس في
~~ماء قليل للوضوء به كالجنب فيما ذكر فيرتفع حدثه وبه صرح الإمام حيث قال
~~بعد انغماس الجنب، ومثله المتوضئ ونقله عنه في المجموع، وأقره وبه صرح أيضا
~~الخوارزمي في كافيه حيث قال: إنما يحكم باستعمال الغسالة بعد الفصل حتى لو
~~دخل جنب ماء قليلا ثم انغمس فيه ارتفعت جنابته فلو أحدث قبل أن يخرج ثم
~~انغمس ثانيا صحت طهارتها.
# فما مشى عليه الشرف المناوي كالشرف ابن المقري من أن حدثه لا يرتفع إلا
~~عن الوجه لوجوب الترتيب فيه بخلاف الجنب يرد حكما بأن المنقول خلافه كما
~~علمت، وتعليلا بأنهم صرحوا في مسألة ارتفاع الحدث في مسألة الانغماس
~~المذكورة في الوضوء بأن علة ارتفاعه بذلك مع فقد الترتيب فيه أن الترتيب
~~تقديري في لحظة ms0037 لطيفة، وأنه يصير وضوءه غسلا والمعتمد هو العلة الأولى وكل
~~من العلتين تقتضي ارتفاع جميع حدثه ولا نظر لوجوب الترتيب لما تقرر من أنه
~~تقديري فلا يلاحظ أو أنه صير وضوءه غسلا وهو لا يجب فيه ترتيب، فاعتماد
~~بعضهم للثاني وتأويله لكلام صاحب الكافي الذي ذكرته بما يصرفه عن ظاهره ليس
~~في محله، وبما تقرر يعلم الفرق بين ما نحن فيه وجنبين أو محدثين انغمسا في
~~ماء قليل وتقدمت نية أحدهما.
# ومشى الزركشي في الخادم على ما مر عن صاحب الكافي ولم يؤوله بل ارتضى
~~ظاهره وما وقع له فيه مما يخالف ذلك مبني على ضعيف كما يعلم بمراجعة كلامه
~~ولا ينافي ذلك قوله في الوضوء: (إن نفي الخلاف فيما إذا راعى الترتيب في
~~الوضوء، محله إذا كثر الماء وإلا كان بارتفاع الحدث عن وجهه مستعملا لكله
~~فلا يجزئه عن غيره للفرق الظاهر بين وقوع الانغماس مرتبا على ترتيب أعضاء
~~الوضوء فلا يكفي عن غير الوجه؛ إذ لا يمكن تقدير الترتيب حينئذ وعلى هذا قد
~~يحمل كلام الشرفين، بل كلام الأول كالصريح فيه وبين أن لا يقع كذلك بأن
~~تؤخر النية إلى تمام الانغماس فيكفي، ويرتفع حدثه عن جميع أعضاء الوضوء
~~لإمكان تقدير الترتيب حينئذ فاعتمد ذلك ولا تغتر بما خالفه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - لو تنجس الفم وبين الأسنان أعيان فهل تجب
~~إزالتها بنحو تخليل أو يكفي التمضمض لتطهير الفم؟ وتلك الأعيان إذا زال به
~~أوصاف النجاسة.
# (فأجاب) : بأنه لا يجب إزالة ما بين الأسنان فيها بل يكفي إيصال الماء
~~إلى ما وصلت إليه النجاسة منها بشرط أن لا يتغير ولا يزيد وزنه، وأن يزول
~~أوصاف النجاسة بتفصيله المعروف ولا يقال النجاسة تسري إلى جميع أجزائها لأن
~~الماء على تقدير تسليم ذلك له قوة سريان أكثر فهو يصل إلى ما وصلت إليه
~~النجاسة الأولى.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما لو تنجس شعر شخص أو جسده وهو مدهن الادهان
~~المعروف بحيث لو لمس لظهر بملامسته أثر منه ولا يمكن إزالته ms0038 بإجراء الماء
~~عليه بل يحتاج إلى نحو سدر أو كان أثره ضعيفا كماس اللحم والألية يعلق بيده
~~أثر فهل يكفي إجراء الماء إذا كانت النجاسة حكمية أو عينية وزالت بقية
~~أوصافها دون ذلك الأثر؟ بينوا لنا حد أثر الادهان الذي يطهر بنفس جريان
~~الماء من غير احتياج إلى غير ذلك وما يعفى ويتسامح فيه من ذلك؛ فالادهان من
~~المندوبات وضروري خصوصا في مظان البر.
# (فأجاب) بأنهم صرحوا بأن من أكل ميتة ولا يمكن إزالة دسومتها من أسنانه
~~إلا بالسواك وجب عليه الاستياك لتوقف إزالة النجاسة عليه فقياسه أنه متى
~~تنجس الشعر أو البدن وعليه دهن ولم يمكن إزالة الدهن إلا بنحو سدر أنه يجب
~~لأنه صار متنجسا، وإزالته الواجبة متوقفة على ذلك وما توقف عليه الواجب كان
~~واجبا ولا نظر إلى كون الادهان قربة؛ لأن المدار في باب تطهير النجاسة على
~~إزالتها بجميع أوصافها إلا
# PageV01P019
# اللون أو الريح إن عسر من غير نظر إلى كونه عصى بسبب ذلك أم لا، ألا ترى
~~أنه لو وجب عليه أكل الميتة للاضطرار وتوقفت إزالة الدسومة على نحو السواك
~~أنه يجب. فمسألة الادهان كذلك من باب أولى.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن ميتة لا دم لها سائل وقعت في ماء قليل ثم زيد
~~عليه - وهي فيه - ماء آخر فهل يبقى العفو؟
# (أجاب) بقوله: يمكن تخريج هذه المسألة على مسألة ابن أبي الصيف المشهورة
~~بجامع أن كلا فيه ما يضر في الأصل لكنه عفي عنه للمشقة، فمن نظر إلى خصوص
~~المشقة يقول فيها بالتأثير إذ لا مشقة في خصوص هذه وكذا في صورة السؤال،
~~ومن نظر إلى أن المشقة اقتضت طهورية الماء وألغى هذا المانع يقول بعدم
~~التأثير، ثم رأيتني صرحت بالمسألتين في شرح الإرشاد. وجعلت صورة السؤال
~~شاهدا لما رجحته في مسألة ابن أبي الصيف من عدم التأثير وعبارته: (ولو صب
~~متغير بخليط لا يؤثر على غير متغير فغيره كثيرا ضر، وإن كان كثيرا على ما
~~ارتضاه جمع لسهولة الاحتراز عنه، لكن مشى آخرون ms0039 على أنه لا يضر وهو الأقرب
~~ألا ترى أنه لو وقع ذباب في مائع ولم يغيره فصب على مائع آخر لم يؤثر فيه
~~كما هو ظاهر لطهارته المستثنية عن مشقة الاحتراز، فكذلك لا يضر هذا
~~لطهوريته المستثنية عن ذلك انتهت.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن أرواث الفئران هل يعفى عنها وعن آثارها لشدة
~~البلوى بها كذرق الطيور أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: صرح بالعفو عنها بعض المتأخرين كما نقلته في شرح الإرشاد
~~والعباب وفيه وقفة والذي يتجه خلافه لأن الابتلاء بها لم يعم كعمومه بذرق
~~الطيور كما هو جلي، والمشاهدة قاضية بذلك فيتعين الاحتياط في ذلك.
# (وسئل) - نفع الله به - عن إخبار القصار الكافر بتنجس الثوب عنده مع بيان
~~سببه وبغسله وإخباره عن غسل الثوب الذي كان متنجسا قبل التسليم إليه مع عدم
~~علمه بشروط التطهير هل يعتمد خبره بذلك أم لا؟ وهل الكافر كالفاسق في
~~الإخبار أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: (أطلق الأصحاب أنه لا يقبل إخبار الفاسق والكافر بنجاسة
~~ولا بطهارة ويستثنى منه ما إذا بلغ المخبر من الفاسق أو الكافر عدد
~~التواتر، بأن كانوا جمعا يؤمن تواطؤهم على الكذب، وأخبروا عن عيان فيقبل
~~خبرهم كما صرح به الفقهاء والأصوليون ثم إنهم إن وافقوا المخبر في مذهبه في
~~باب النجاسة والطهارة لم يشترط بيان السبب وإلا اشترط، ويستثنى منه أيضا ما
~~إذا أخبر الكافر أو الفاسق عن فعل نفسه وبين السبب كقوله: بلت في هذا
~~الإناء أو طهرت الثوب بماء كذا حتى زالت عين النجاسة عنه، فيقبل خبره هنا
~~أيضا ففي الروضة عن المتولي وفي المجموع عنه وعن غيره أنه لو وجدت شاة
~~مذبوحة فقال ذمي: أنا ذبحتها حلت لأنه من أهل الذكاة انتهى.
# فإذا قبل إخبار الكافر عن فعل الذكاة قبل إخباره عن فعله التنجيس أو
~~التطهير مع بيان سببها بالمساواة إن لم يكن بالأولى؛ لأن الذكاة يحتاط فيها
~~ما لا يحتاط في ذينك وقد أطلق السلف إباحة ذبائح أهل الكتاب ولم يشترطوا
~~مشاهدتنا لذبحها، بل عولوا عليهم في ms0040 ذلك توسيعا في الرجوع إلى أصل الإباحة
~~وما يؤيد ذلك صحة الاقتداء بالفاسق وإن شوهد سبق حدثه ولم يشاهد وضوءه وليس
~~ملحظه إلا أنه لو أخبر بأنه توضأ قبل خبره؛ لأنه إخبار عن فعل نفسه قال شيخ
~~الإسلام فقيه عصره وأستاذ أهل مصره الشرف المناوي: كان شيخنا شيخ الإسلام
~~الولي أبو زرعة إذا تنجس ثوبه دفعه لفتاه وأمره بتطهيره فإذا أتاه به وقال
~~طهرته لبسه وحال الفتيان لا يخفى اه.
# وأشار الشرف بذلك إلى أن ذلك الفتى الذي كان الولي يدفع إليه ثوبه ليطهره
~~لم يكن معلوم العدالة، وإلا لم يقل الشرف وحال الفتيان لا يخفى وحينئذ فهذا
~~من الولي وتلميذه الشرف اعتماد لمقتضى القياس الذي قدمته على إخبار الذمي
~~بالذكاة، وأن الفاسق ومثله الكافر متى قال طهرته أو نجسته وبين السبب أو
~~كان الفاسق موافقا عارفا بالطهارة أو النجاسة قبل خبره وقد أفتى المناوي
~~بذلك كما يأتي ومما يؤيد ذلك أيضا إطباقهم بحسب ما اقتضاه كلامهم على ما
~~قاله بعضهم على من استأجر فاسقا أي عن نفسه، بأن كان معضوبا ليحج عنه صحت
~~إجارته وقبل قوله حججت من غير يمين ولا بينة؛ لأن مرجعه إلى النية ولا يمكن
~~الاطلاع عليها.
# ومن ثم قال الدبيلي لو قال للأجير جامعت في إحرامك فأفسدته لم تسمع هذه
# PageV01P020
# الدعوى فلا يحلف الأجير وكذا لو ادعى عليه تأخر إحرامه عن الميقات أو
~~نحوه؛ لأنه من حقوق الله تعالى وهو أمين عليها. وصرحوا أيضا بأن المطلقة
~~ثلاثا لو قالت تزوجت برجل وطئني ثم طلقني واعتددت قبل قولها بلا يمين أي
~~وإن كانت فاسقة كما اقتضاه إطلاقهم ولا يؤثر في تصديقها في ذلك إنكار الزوج
~~الثاني ما نسبته إليه، ثم إن ظن الأول صدقها نكحها بلا كراهة وإن لم يظن
~~ذلك ندب له الإعراض عنها فإن صرح بكذبها امتنع عليه تزوجها حتى يقول تبينت
~~صدقها.
# وقول الفوراني وتبعه الغزالي: (إذا غلب على ظنه كذبها لم تحل له) غلط عند
~~الأصحاب كما في الروضة فقد نقل الإمام ms0041 اتفاقهم على الحل حيث أمكن صدقها وإن
~~غلب على الظن كذبها، وبه يصرح نص الأم، وصرحوا أيضا بصحة الاستئجار على
~~تغسيل الميت ولم يشترطوا كون الأجير ثقة فاقتضى ذلك قبول قوله حيث لم يكذبه
~~المستأجر؛ لأن الحق هنا للغير وبه يفرق بينه وبين ما مر في مدعية التحليل.
# وقد قال الأذرعي في توسطه عند قول الروضة: (ينبغي أن يكون الغاسل أمينا)
~~كذا عبارة جماعة والمراد أنه يستحب ذلك كما قاله الشيخ أبو حامد وكثيرون ثم
~~قال وعبارة المنهاج تشعر بالوجوب ووجه بأن غيره لا يوثق به ولا يقبل خبره
~~إلا في مسائل لم يعدوا هذه منها اه. وأجيب بأنهم إنما سكتوا على استثنائها
~~لأنها في معنى ما ذكروه من إخبار الذمي بالذكاة، وفي التوسط أيضا عند
~~الكلام على الازدحام على الغسل أن قضية كلام الشيخين أن الصبا والفسق لا
~~يؤثران قال: وفيه نظر؛ لأنها أمانة، وليسا من أهلها.
# وقد جزم الصيمري بأنه لا حق للفاسق ولا لغير البالغ في الصلاة، وينبغي أن
~~يكون الحكم هنا كذلك بل أولى اه. واعترض بأن ما ادعاه من عدم الأهلية ممنوع
~~وأقول: ما ذكره وإن سلم لا يعكر على ما نحن فيه؛ لأن ما ذكره في تزاحم ذوي
~~حقوق فلا يقدم منهم على الباقين إلا كامل، والصبي والفاسق ليسا كذلك فعدم
~~تقديم الفاسق هنا؛ إنما هو لما ذكرته فلا يقتضي بوجه من الوجوه عدم قبول
~~قوله إذا أخبر عن فعل نفسه.
# فإن قلت اتفق أصحابنا على قبول قول الفاسق والكافر في الإذن في دخول
~~الدار وإيصال الهدية كما يقبل قول الصبي فيها للأحاديث أنه قبل هدايا
~~الكفار أي المحمولة إليه على أيديهم كما ذكره في المجموع هذا مع أن الأصل
~~عدم الإباحة، والإذن في الدخول والإرسال، وهما فعل غيره فإذا قبلوا قول
~~الفاسق والكافر هنا مطلقا فلم لا يقبل قولهما في النجاسة والطهارة مطلقا
~~قلت في هذا تأييد ظاهر لما قدمته من قبول خبرهما عن فعلهما وإنما لم نأخذ
~~بقضية هذا من قبول خبرهما ms0042 مطلقا لأن السلف والخلف اكتفوا بهما فيما ذكر دون
~~غيره لعموم إضرار الناس إلى إنابتهما في نحو الإذن والإرسال؛ لأنا لو كلفنا
~~أن الإنسان يتعاطى ذلك بنفسه أو لا يستنيب فيه إلا ثقة لشق ذلك على الناس
~~مشقة عظيمة؛ فاقتضت
# الضرورة
# المسامحة في قبولهما في ذلك فلا يقاس به غيره مما لا مشقة فيه لكنها ليست
~~مثل تلك المشقة.
# وممن صرح بأن ذلك إنما جاز للمشقة ابن عبد السلام في قواعده فقال لو أذن
~~في الدخول أو في حمل الهدية فاسق فالذي أراه أنه يجوز الإقدام قولا واحدا
~~لأن قوله مقبول شرعا وجراءته أبعد من جراءة الصبيان أي المكتفى بإخبارهم في
~~ذلك حيث لم يجرب عليهم كذب، ولا وقفة عندي في المستور وعليه عمل الناس من
~~غير إنكار واستثني ذلك لما على المالك من المشقة في مباشرة ذلك على أن
~~الأشياء إذا ضاقت اتسعت اه.
# وأيده الزركشي «بأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل ابن أم أريقط الليثي وهو
~~مشرك دليلا حين هاجر إلى المدينة» فعلم من قول ابن عبد السلام (واستثني
~~ذلك. .. إلخ) قبول قول الكافر أو الفاسق في مسألتنا إذا أخبرا عن فعل
~~نفسهما بالأولى لا سيما في التطهير؛ لأن تعاطيه بالنفس لو وجب لشق ذلك على
~~الناس مشقة عظيمة فاقتضى التوسيع المتلقى من أصول الشريعة السمحاء قبول
~~قوله: طهرته إذا وافق مذهب المخبر أو بين السبب، وأما إفتاء بعضهم بعدم
~~قبول قولهما مطلقا في التطهير كما لو أخبرا بالتنجيس أو بأن الكعبة في هذه
~~الجهة فهو غير معتمد؛ لما سبق من كلام الأصحاب في غير موضع مما يصرح
~~بخلافه، وقياسه عن التنجيس غير صحيح؛ لأن فيه الذي في التطهير فهما على حد
~~سواء من قبول خبر الكافر أو الفاسق
# PageV01P021
# عنهما إن أخبر عن فعل نفسه وقد بين السبب أو وافق المخبر. ويلحق بهما
~~الصبي المميز الذي لم يجرب عليه الكذب.
# وقياسه على الإخبار عن الكعبة غير صحيح أيضا لأنه لم يخبر عن فعل نفسه
~~ونحن إنما نعتمد خبره ms0043 إن كان عن فعل نفسه وممن أفتى بنحو ما ذكرته: السيد
~~السمهودي - شكر الله تعالى سعيه - وكذا شيخه المناوي، وملخص عبارته (الأظهر
~~قبول خبر الفاسق فإنه الأصلح للناس وكما يقبل خبره بتذكية شاة وبعدم الماء
~~فيجوز التيمم) وفي المجموع عن الجمهور يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة
~~فالفاسق مثله، وقياس صحة القدوة بالفاسق صحة اعتماد إخباره عن طهارته عن
~~الحدث والخبث ومن نظائر ذلك اعتماد خبر الفاسق عن حاجته وتوقانه إلى النكاح
~~حتى يجب إعفافه، فحينئذ الأصح ما قلناه ما عليه من عمل الناس ولما في البحث
~~عن حال المطهر من المشقة ولما يشهد له من منقول المذهب وإن كان في بعض ما
~~يشهد له نظر فقد قوي بانضمامه إلى غيره.
# وقد استثني في الخادم من عدم قبول خبر الفاسق بنجاسة الإناء ما لو كان
~~التنجيس من فعله كما لو قال: بلت في الإناء، والتطهير مثله؛ لأنه من فعل
~~نفسه وما نقل عن بعض الأئمة مما يخالف ذلك لعله وجه ضعيف اه.
# وقوله: (وبعدم الماء فيجوز التيمم) لم أره لغيره والوجه خلافه بل لا يجوز
~~اعتماد المخبر بالماء أو بفقده إلا إن كان ثقة. وقوله: وفي المجموع عن
~~الجمهور. .. إلخ هو أعني ما فيه ضعيف والمعتمد أنه لا يقبل خبر الصبي إلا
~~في نحو دخول الدار وإيصال الهدية والدعوة للوليمة.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - عن قول الفقهاء: (مقدار القلتين بالمساحة في
~~المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي المدور ذراعان طولا وذراع عرضا
~~وعمقا.
# وفي شرح الروض المراد بالطول في المدور العمق، وبالعرض فيه ما بين حائطي
~~البئر من سائر الجوانب فعلى هذا التقدير هل يساوي المدور المربع في المقدار
~~أو يتفاوت ما بينهما؟ وإن تفاوت فهل التفاوت قدر ما يعفى عنه أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: نعم يتفاوتان لكن بالقدر المعفو عنه، وبيانه يعلم من سوق
~~عبارتي في شرح العباب مع فوائد أخرى نفيسة اشتملت عليها، وهي: وهما
~~بالمساحة في الموضع المربع قال في الكفاية: (المستوي الأضلاع أي الأبعاد
~~الثلاثة ms0044 الطول والعرض والعمق، ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع
~~عمقا كما في زوائد الروضة، وبيان ذلك يظهر بأن يكعب ما سبق بأن يضرب الطول
~~في العرض والحاصل في العمق لكن بعد أن يبسط كلا منها أرباعا للكسر الزائد
~~على الذراع وهو الربع فبسط الطول خمسة أرباع تضربها في خمسة العرض ثم
~~الحاصل في خمسة العمق يحصل مائة وخمسة وعشرون ربعا يخص كل ربع أربعة أرطال،
~~ثم اجعل هذا ميزانا تنسب إليه وتقيس عليه ما شئت فتكعبه بعد البسط أرباعا
~~أيضا كما صنعت في الميزان لتتضح لك النسبة بينهما.
# فإن ساواها فقلتان وإلا فانقص أو زد لائقا بالحال ثم بينت فيه أن المراد
~~بالذراع هنا ذراع الآدمي، وأنه شبران تقريبا وأن ذلك هل هو على مرجح النووي
~~في رطل بغداد فقط أو على مرجح الرافعي أيضا وأن الذي ينبغي أنه عليهما لأن
~~التفاوت بينهما يسير، ثم بينت ما يتعلق بمنحرف الأضلاع وما وقع للناس في
~~ذلك من الوهم بكلام طويل مبسوط ثم قلت: والعبرة في المدور كما ذكره القاضي
~~عن المهندسين وجرى عليه ابن الصلاح والعجلي وغيرهما ذراعان طولا أي عمقا
~~بذراع النجار كما قاله الزركشي أخذا من كون القاضي حكاه عن المهندسين وهو
~~متعين لما يأتي. قال شيخنا أي زكريا - رحمه الله -: وهو بذراع الآدمي ذراع
~~وربع تقريبا وقال غيره: اعتبرته فوجدته ذراعا ونصفا اه.
# وفيه نظر؛ لأن اعتبار كونه ذراعا ونصفا يؤدي إلى زيادة ذلك على مقدار
~~القلتين بكثير كما يعلم مما يأتي قريبا، ثم رأيت الأذرعي أشار في غير هذا
~~الباب إلى أنه ذراع وثلث وبه يتأيد ما قاله الشيخ. وذراع بذراع الآدمي
~~المذكور في المربع عرضا وإنما لم يكن الذراع في الكل واحدا قال شيخنا؛ لأنه
~~لو كان الذراع في طول المدور، أي عمقه، وطول المربع واحدا مما مر؛ لاقتضى
~~ذلك أن يكون الطول في المدور ذراعين ونصفا تقريبا إذا كان العرض ذراعا،
~~وجهه أن يبسط كل من العرض ومحيطه، وهو ثلاثة أمثاله وسبع والطول ms0045 أرباعا
~~لوجود مخرجها في القلتين في المربع ثم يضرب نصف
# PageV01P022
# العرض وهو اثنان في نصف المحيط وهو ستة وسبعان تبلغ اثني عشر وأربعة
~~أسباع وهو بسط المسطح فيضرب في بسط الطول وهو عشرة تبلغ مائة وخمسة وعشرين
~~ربعا مبلغ مقدار مسح القلتين في المربع وهو مائة وخمسة وعشرون ربعا مع
~~زيادة خمسة أسباع ربع، وبها حصل التقريب فلو كان الذراع في طول المدور
~~والمربع واحدا، وطول المدور ذراعين لكان الحاصل مائة ربع وأربعة أسباع ربع،
~~وهي أنقص من مقدار مسح القلتين بخمس تقريبا اه. وبه يندفع قول الزركشي.
# نقل القمولي عن العجلي أنه في المدور ذراع في عمق ذراعين وهو تحريف لا
~~يمكن صحته فإن المربع إذا كان ذراعا وربعا طولا وعرضا كذلك كان دوره خمسة
~~أذرع فإذا كانت في عمق ذراع وربع كانت ستة وربعا، والمدور إذا كان عرضه
~~ذراعا كان دوره ثلاثة أذرع وسبع ذراع فإذا كان عمق ذراعين كان مجموعه ستة
~~أذرع وسبعي ذراع، والسبعان أكثر من الربع اه.
# فاعتمد في التغليط على ما ذكره آخرا من أن السبعين أكثر من الربع، وفاته
~~أن التفاوت بينهما لا نظر إليه؛ لأن الأمر في ذلك تقريبي كما تقرر على أنه
~~جزم بهذا الذي غلط فيه القمولي قبل ذلك ونقل ثانيا عن العجلي كذلك وكان سبب
~~الاشتباه أنه عبر فيما جزم ونقله عن العجلي بالطول وفيما نقله عن القمولي
~~بالعمق فظن التخالف، وإن كان صرح بعد ذلك بأن المراد بالطول العمق وبالعرض
~~ما بين حائطي البئر من سائر الجوانب، ووقع هذا التوهم للريمي في تفقيهه
~~وسقت عبارته وعبارة الجواهر مع اختلاف نسخها، وبسطت ما في ذلك وغيره مما لا
~~حاجة لنا ببسطه هنا وإن كان مما يتعين الوقوف عليه لنفاسته، والحاصل أنه
~~علم مما تقرر أن بسط المدور كبسط المربع إلا أن المدور يزيد بشيء يسير مما
~~يعفى عنه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا تغير الماء بما على العضو من زعفران
~~ونحوه ولم يمنع ms0046 وصول الماء إلى البشر هل يصح الوضوء أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: المنقول المعتمد أنه يضر تغير الماء بما على العضو من
~~مخالط كزعفران أو سدر سواء في ذلك الحي والميت كما بسطت ذلك وحررته في شرحي
~~العباب والإرشاد وغيرهما ووقع لجماعة من المتأخرين في هذه المسألة ما لا
~~ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعول عليه فاحذره.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عمن وضع يده في إناء بنية الاغتراف فانغسل
~~ظاهرها وباطنها فيه ثم خرج بالماء الذي فيها وغسل به ساعده فهل يرتفع حدث
~~ظاهر يده بانغساله في الماء قبل خروجها أو لا بد من جريان الماء الذي فيها
~~على ظاهرها بعد خروجها؟
# (فأجاب) بقوله: لا بد مما ذكر؛ لأن من لازم نية الاغتراف منعها لارتفاع
~~حدث العضو الملاقي للماء فيه، فحينئذ لا تطهر اليد بما فيها إلا بعد خروجها
~~من الماء، والماء بعد خروجها إنما يلاقي باطنها فلا بد من إمراره على
~~ظاهرها كباطنها يرتفع في الماء فلا يحتاج بعد خروجها إلى إمراره على ظاهره
~~بل له غسل ساعدها بما فيها على المنقول المعتمد.
# (وسئل) - نفع الله به - عما لو كان بكفيه نجاسة وغسلهما معا هل يطهران أم
~~لا بد لطهارتهما من غسل كل كف منفردا لأنهما عضوان؟ إذ حكم الخبث في
~~الاستعمال وعدمه حكم الحدث كما صرحوا به ففي زوائد الروضة أن الماء إذا جرى
~~من عضو المتوضئ إلى عضو آخر صار مستعملا على الصحيح، وفي هذه الصورة وجه
~~شاذ محكي في كتاب التيمم من البيان أنه لا يصير مستعملا لأن اليدين كعضو
~~اه. كلام الروضة.
# لكن في مهمات الإسنوي ما لفظه: (قد سبق أن الماء إذا طهر أحد اليدين لا
~~يجوز نقله إلى تطهير الأخرى على المعروف فإذا استحضرت ما قالوه وجدته هنا
~~مشقا يقع فيه كل مغترف ولا يمر بالبال فتأمله ولا أظن أحدا هنا يوجب ما
~~تقتضيه تلك المقالة، وحينئذ فيكون مخالفا والصواب ما دل عليه كلامهم هنا
~~اه.
# فما في المهمات دال على الطهارة في ms0047 المسألة المسئول عنها فهل هو كذلك؟
~~وحينئذ يكون كلام الروضة محمولا على غير صورة الكفين أو يكون ضعيفا.
# (فأجاب) بقوله: إن صب الماء على الكفين المتنجسين معا، ولم يتقاطر من ماء
~~أحدهما المستعمل على الأخرى شيء ارتفع خبثهما إذ لا موجب للاستعمال حينئذ
~~لما تقرر أن الفرض أن الماء صب عليهما معا مع انفصال كل عن الأخرى وأما إذا
~~صب عليهما معا وإحداهما
# PageV01P023
# أسفل من الأخرى فجرى الماء على العليا ثم على السفلى فلا يطهر إلا العليا
~~دون السفلى؛ لأن الماء الواصل إليها مستعمل لانفصاله عن محله وقد تقرر أن
~~كلا من اليدين في هذا الباب عضو مستقل.
# وزعم الوجه الشاذ أنه لا ترتيب بينهما فكانا كجنب برد كما بسطته في شرح
~~العباب بأن الترتيب إنما سقط ثم للعسر فلرعايته جعل بدنه كعضو واحد مطلقا،
~~وأما سقوطه هنا فهو لاتحاد الاسم للمشقة، واتحاده لا دخل له في جعل
~~الانفصال الحسي كغيره بخلاف المشقة. وأنت مع هذا الذي تقرر في الفرق خبير
~~بقوة هذا الوجه لقوة قياسه فدعوى الروضة فيها شذوذه فيها نظر إلا أن يجاب
~~بأنه شاذ نقلا لا معنى ولا ينافي ما تقرر قول القاضي وتبعه البغوي وغيره لو
~~كانت نجاسة بمحلين فمر الماء على أعلاهما ثم على الأخرى طهرا؛ لأن صورة
~~المسألة كما بينته في الشرح المذكور أن يكونا على بدن واحد ويجري الماء
~~إليهما على الاتصال وكذا إن انفصل وكان المحلان قريبين بحيث يغلب على الظن
~~التقاذف من أحدهما إلى الآخر أخذا مما قالوه في الجنب.
# أما إذا تباعدا ولم يجر على الاتصال فإن الخبث لا يرتفع لأن الماء صار
~~مستعملا بانفصاله المذكور، وانفصاله من اليد إلى الأخرى كهذا الانفصال
~~الضار لا كالانفصال في إحدى الصورتين الأوليين فتأمله، وأما ما نقله السائل
~~عن المهمات فإنه لم يذكره على عبارة الروضة التي ساقها السائل وإنما ذكره
~~على قولها في باب الوضوء ثم من يدخل يده في الإناء ولم يتيقن طهارتها يكره
~~له ذلك من قبل الغسل فقال عقب ms0048 ذلك فيه أمور: أحدها:
# أن تعبيره بقوله: (ولم يتيقن طهارتها يدخل فيه أربعة أقسام وهي تيقن
~~النجاسة وظنها وتوهمها، واستواء الأمرين ودخولها صحيح إلا القسم الأول ثم
~~قال: الأمر الثاني قد سبق في الطهارة أن الماء إذا طهر إحدى اليدين إلى آخر
~~ما ذكره السائل، وهو كلام غير مستقيم وإن نقله غير واحد وأقروه، وبيان ذلك
~~أن كلامه إن كان في الخبث بأن كانت يداه نجستين لم يخل إما أن يغترف بيده
~~إلى يده الأخرى من ماء كثير أو قليل فإن كان الأول طهرت اليد بغمسها فيه
~~بشرطه، وإن كان الثاني فالماء كله صار نجسا فلم يصح ما قاله في صورة الخبث
~~فإن قلت يمكن تصويره بأن يدخل يده في الكثير ولا تطهر لبقاء وصف النجاسة
~~السهل الإزالة قلت هذا نادر ولا مشقة فيه فلا يصدق عليه كلامه.
# وإن كان في الحدث بأن يكون مراده فرض ذلك في الاغتراف بيده إلى الأخرى
~~بعد كمال غسل الوجه لم يخل أيضا إما أن يغترف من كثير أو قليل، فإن كان
~~الأول فقد ارتفع حدثه بدخولها فيه فالماء الذي فيها غير مستعمل فيصح أن
~~تطهر به الأخرى، وإن كان الثاني بأن لم ينو الاغتراف أو نواه فما أخذه بيده
~~يطهرها ولا يرفع حدث الأخرى لو نقله إليها، ثم إن كان نوى الاغتراف احتاج
~~إلى غرفة ثانية ليده الأخرى إذا لم يغترف بها لاستعمال ماء الأولى وهذا كله
~~ظاهر معلوم من كلامهم في بحث المستعمل، ولم يذكروا هنا ما يخالفه أصلا لأن
~~الذي ذكروه هنا أن إدخال اليدين في الإناء مع عدم تيقن طهرهما مكروه وإن
~~نجس الماء في صورة تيقن النجاسة، واستشكال الإسنوي رده جماعة كما بسطته في
~~شرح العباب. فليس في هذا اغتراف.
# ولا مخالفة لما ذكروه في بحث المستعمل من أن إحدى اليدين منفصلة عن
~~الأخرى في الحدث والخبث فاندفع قوله، ولا أظن أحدا هنا. . . إلخ وبان واتضح
~~أنه لا مخالفة بين الموضعين وأن التصويب والاعتراض اللذين ذكرهما في غير
~~محلهما ms0049 فتأمل ذلك فإنه مهم، لأن جماعة نقلوا كلام الإسنوي هذا وسكتوا عليه،
~~وهو عجيب لوضوح فساده كما يظهر بأدنى تأمل فإن قلت قد يقع لبعض الناس أنه
~~يغترف بيده المتنجسة من القليل لتطهير الأخرى ولبعضهم أن يغترف من القليل
~~بلا نية اغتراف لتطهير يده الأخرى قلت: لا يسع الإسنوي أن يصوب في هذه ما
~~يوهمه كلامهم هنا أن هذا الماء يطهر يده الأخرى ولم يبالوا بهذا الإيهام لو
~~فرض وجوده وإلا فالصواب أنه لا إيهام كما علم مما قدمته؛ لأن حكم ذلك معلوم
~~من كلامهم في المستعمل، ومثل هذا السفساف لا يورد على الأئمة.
# فإن قلت: قد يقع أيضا أن بعض الناس يدخل يده بنية الاغتراف فيأخذ بها
~~الماء لتطهير الأخرى وهو لا يطهرها؛ لأنه صار مستعملا برفعه حدثها قلت: لا
~~يصح فرض كلام الإسنوي في هذه أيضا؛ لأن
# PageV01P024
# سلب الطهورية فيها هو صريح قول الروضة (أن الماء إذا جرى من عضو المتوضئ
~~إلى عضو آخر صار مستعملا) فكيف يصوب خلاف ذلك الموافق للوجه الشاذ المتقدم
~~قريبا، وبسبر هذه الصور مع بيان عدم صحة تأتي كلام الإسنوي فيها (بأن فساد
~~عبارته هذه كما تقرر وبعد أن تتأمل ذلك كله يظهر لك اندفاع قول السائل فما
~~في المهمات. .. إلخ.
# ووجه اندفاعه ما تقرر أنه غير صحيح بل لا معنى له وبفرض صحته فهو في
~~الاغتراف، والمسئول عنه ليس فيه اغتراف واندفاع قوله أعني السائل، وحينئذ
~~يكون كلام الروضة. .. إلخ. ووجه اندفاع هذا أيضا أن كلام الروضة يشمل
~~الاغتراف بإحدى اليدين والصب عليهما ليصل الماء إلى الأخرى، وكله صحيح لا
~~غبار عليه فتأمله يظهر لك الصواب إن شاء الله تعالى.
# (وسئل) - نفع الله به - أيما أفضل الأنهار؟
# (فأجاب) بقوله: نيل مصر لما رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر - رضي
~~الله عنهما - " نيل مصر سيد الأنهار سخر الله له كل نهر من المشرق والمغرب
~~".
# (وسئل) - رضي الله عنه - أيما أفضل ماء زمزم أو الكوثر؟
# (فأجاب) بقوله قال شيخ الإسلام البلقيني ms0050 ماء زمزم أفضل؛ لأن الملائكة
~~غسلوا به قلبه - صلى الله عليه وسلم - حين شقوه ليلة الإسراء مع قدرتهم على
~~ماء الكوثر فاختياره في هذا المقام دليل على أفضليته ولا يعارضه أنه عطية
~~الله لإسماعيل، والكوثر عطية الله لنبينا لأن الكلام في عالم الدنيا لا
~~الآخرة ولا مرية أن الكوثر في الآخرة من أعظم مزايا نبينا - صلى الله عليه
~~وسلم - ومن ثم قال تعالى {إنا أعطيناك الكوثر} [الكوثر: 1] بنون العظمة
~~الدالة على ذلك، وبما قررته علم الجواب عما اعترض به على البلقيني.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن أرواث الفئران إذ عمت البلوى بها في بلاد
~~مليبار هل يعفى عنها لأن عموم البلوى بها أكثر وأظهر من ذرق الطيور أو لا؟
# (فأجاب) - نفع الله بقوله - صرح النووي في مجموعه بأنه يعفى عن النجاسة
~~التي على منفذ الفأر إذا وقعت تلك الفأرة وعلى منفذها النجاسة في ماء قليل
~~أو مائع، ونقله ابن الرفعة في الكفاية عن الأصحاب.
# ولما ذكرت ذلك في شرح العباب قلت عقبه: (ويؤخذ من ذلك بالأولى العفو عما
~~تلقيه الفأرة في بيوت الأخلية من النجاسة ويؤيده قول الفزاري يعفى عن بعرها
~~إذا وقع في مائع وعمت البلوى بها، ويوافقه ما نقله ابن العماد عن مشايخ
~~مشايخه من العفو عن بعر الشياه الواقع في اللبن حال الحلب، لكن في هذا نظر
~~فإن الاحتراز لا يعسر عن ذلك عسرا يلحقه بما قبله وما بعده، ونقل أيضا عن
~~بعض مشايخه أنه يعفى عن مماسة العسل للكوارة المجعولة من روث البقر ونحوه
~~اه.
# المقصود من عبارة شرح العباب وبها علم أن الفزاري وهو من معاصري النووي -
~~رحمهما الله - قائل بالعفو في صورة السؤال وهو متجه في المعنى لكن ظاهر
~~كلام الأصحاب خلافه، وعليه فيفرق بينه وبين ذرق الطيور بأن البلوى بها عامة
~~في كل محل ويتعذر الصون عنها ولا كذلك الفئران فإن البلوى بها مختصة ببعض
~~الأماكن ومع ذلك يسهل الاحتراز عنها بتغطية الإناء وإحكام غطائه، وهذا أمر
~~سهل لا مشقة فيه فمن ثم ms0051 لم يسمح الأصحاب بالعفو عن زبل الفئران وإن سمحوا
~~بالعفو عما على منافذها إلحاقا لها بسائر الحيوانات في ذلك فينبغي لذي
~~الورع الاحتياط والتحرز عما وقع فيه بعرها، ولا يقلد الفزاري في العفو عنه
~~لما علمت أن كلام الأصحاب ظاهر في رده والله أعلم.
### | [باب النجاسة]
# (وسئل) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه وبركته المسلمين - عن مسألة، قال
~~سائل هذه المسألة: وقع في نفسي بسببها شيء مع كثرة النقل فيها فتوى وغيرها
~~وهي أنهم ذكروا أن الشعر طاهر ما لم يعلم كونه من غير مذكاة دون بقية أجزاء
~~الحيوانات التي لا تصير أجزاؤها طاهرة إلا بالذكاة، ونحن نجدهم يأتون
~~بالسمن من الحبشة وغيرها وكذا الزباد من السواحل في بطاط وقرون من بلد فيها
~~مسلمون وكفار أو خالص أحدهما يأتي به المسلم أو غيره ويشتريه المسلم أو
~~غيره وكالشفار بمكة تباع، وأنصبتها عظام أو بعضها وفي نفسي من هذه أكثر فإن
~~عظام صيد البحر طاهرة فكيف يقال بالنجاسة مطلقا في العظام؟ بينوا ذلك
~~وابسطوه
# PageV01P025
# (فأجاب) فسح الله في مدته بأن ما نقل من أن الشعر طاهر ما لم يعلم كونه
~~من غير مذكاة دون بقية أجزاء الحيوانات التي لا تصير أجزاؤها طاهرة إلا
~~بالذبح لم أره في كلام أحد من الأئمة وكأن وجهه أن الشعر أي ونحوه كالصوف
~~والوبر والريش إذا كان من مأكول، وانفصل في الحياة يكون طاهرا بخلاف نحو
~~القرن والعظم والظلف فإنها لا تكون طاهرة من المأكول إلا إذا انفصلت بعد
~~الذبح دون ما إذا انفصلت قبله فقد عهد لنحو الشعر حالة يحكم له فيها
~~بالطهارة مع الحكم بالنجاسة في تلك الحالة لنحو العظم فمن ثم افترقا فهذا
~~الفرق، وإن تخيل لكنه لا يجدي ما ذكر من الحكم بالطهارة لنحو الشعر
~~والنجاسة لنحو العظم.
# فإن هذا الفرق إنما يتأتى في نحو شعر علم حاله ونحو عظم كذلك وهذا لا
~~كلام فيه وإنما الكلام فيما جهل حاله منهما فلم يدر هل هو من مأكول أو من
~~غيره أو انفصل قبل ms0052 الذبح أو بعده أو في حال الحياة أو الموت، وكل منهما
~~حينئذ على حد سواء؛ لأنا إن نظرنا لحالة اتصالهما فهما طاهران أو لحالة
~~انفصالهما بعد الذبح، وهما من مأكول فهما كذلك أو بعد الموت فهما نجسان أو
~~في حالة الحياة فأمرهما مشكوك، فهما عند الجهل بحالهما على حد سواء فإما أن
~~يقال بطهارتهما أو نجاستهما، والذي يظهر أن الكل طاهر ما لم يتحقق أنه من
~~غير مأكول، وأنه انفصل منه بعد موته وذلك؛ لأنا تيقنا طهارته عند اتصاله
~~وشككنا في موجب نجاسته وهو كونه من غير مأكول انفصل بعد موته أو في حياته
~~بالنسبة لنحو العظم، والأصل عدم طرق ما ينجسه فهو من قاعدة تعارض الأصل
~~وغيره.
# وحاصل ما في المجموع وغيره فيها عن الأصحاب، أن الأصل واليقين لا يترك
~~حكمه بالشك إلا في مسائل يسيرة لأدلة خاصة، وبعضها إذا حقق كان داخلا في
~~القاعدة فلو كان معه نحو ماء أو عصير مما أصله الطهارة وتردد في نجاسته لم
~~يضر تردده وهو باق على طهارته سواء كان تردده بين الطهارة والنجاسة مستويا
~~أو ترجح احتمال النجاسة حتى غلب على الظن الحكم بها، فإنه لا يلتفت إليه
~~وإن استند الحكم بها إلى سبب معين لا بقيده الآتي، كمقبرة شك في نبشها
~~وثياب متدينين بالنجاسة ومدمني الخمر والصبيان والمجانين والقصابين والجوخ،
~~وقد اشتهر عمله بشحم الخنزير، والورق ينشر رطبا على الحيطان النجسة والخزف
~~الآجر خلافا لمن قطع بنجاسته كالماوردي وغيره نظرا لاطراد العادة باستعمال
~~السرجين فيه والجبن المجلوب من بلاد الفرنج.
# وإن اشتهر عمله بإنفحة الخنزير أو الملح الذي في جلدها والفراء السنجاب
~~ونحوها وإن اشتهر أنها لا تذبح وإنما تخنق، فكل هذه محكوم بطهارتها عملا
~~بالأصل نعم يكره استعمال ما غلبت فيه النجاسة، ثم محل العمل بالأصل إذا
~~استند ظن النجاسة إلى غلبتها فحسب. أما لو استند إلى علامة تتعلق بالعين
~~فيعمل بها كما لو رأى ظبية تبول في ماء كثير فوجده عقب البول متغيرا وشك في
~~أن تغيره به ms0053 أو بنحو طول المكث واحتمل تغيره به فحينئذ يحكم بنجاسته عملا
~~بالظاهر؛ لاستناده إلى سبب معين كخبر العدل بخلاف ما لم يوجد عقب البول
~~متغيرا بأن غاب عنه زمنا ثم وجده متغيرا أو وجد عقب البول غير متغير ثم
~~تغير، ولم يقل أهل الخبرة أن تغيره منه أو وجد عقبه متغيرا ولم يحتمل تغيره
~~به لقلته فإنه في هذه الصور كلها طاهر؛ لأن الأصل لم يعارضه شيء.
# وكما لو وجد قطعة لحم مكشوفة في غير إناء أو كانت في إناء أو خرقة لكن في
~~بلد فيه من لا يحل ذبحه ومن تحل ذبيحته سواء استويا أو غلب من لا تحل
~~ذبيحته فإنها لا تحل حينئذ عملا بالظاهر أما عند غلبة من لا تحل ذبيحته
~~فواضح وأما عند استوائهما فتغليبا للمانع بخلاف ما لو كان من تحل ذبيحته
~~أغلب فإنها تحل؛ لأنه يغلب على الظن أنها ذبيحة مسلم، وكما لو جرح صيدا
~~فغاب عنه ثم وجد ميتا فإن وجد الموت عقب الجرح أحيل على السبب وإلا فلا ففي
~~هذه المسائل الثلاث ونحوها أعني مسألة الظبية وما بعدها حكم فيها بالنجاسة
~~أو عدم الحل على خلاف الأصل أو سبب قوي اقتضى ذلك، وهو العلامة المتعلقة
~~بالعين الظاهر أثرها بخلاف غيرها مما مر ونحوه فإنه لم يوجد فيه سبب قوي
~~كذلك يقتضي الخروج عن الأصل فحكم بطهارته على الأصل فكذا يقال في نحو الشعر
~~والعظام: الأصل فيه الطهارة ولم يوجد سبب قوي كذلك يخرجه عن الأصل فعمل به
~~فيه.
# فإن قلت لا نسلم عدم وجود
# PageV01P026
# سبب فيه كذلك يخرجه عن الأصل بل وجد ما أخرجه عنه، نظير ما تقرر في مسألة
~~القطعة اللحم المذكورة قلت الذي تقرر في طعم اللحم إنما هو بالنسبة لحل
~~أكلها وعدمه كما قدمنا الإشارة إليه بفرض الحكم في حل الأكل وعدمه أما
~~بالنسبة إلى النجاسة فلا كما صرح به بعض مختصري الروضة حيث قال عقب التفصيل
~~في القطعة اللحم وهذا بالنسبة للأكل أما لو أصابت شيئا فلا تنجسه ms0054 اه. فإن
~~قلت فما الفرق بين حل الأكل وحرمته والطهارة والنجاسة؟ قلت: يفرق بينهما
~~بأن الأصل في اللحم حال اتصاله في حال الحياة حرمة أكله؛ فعملنا فيه بالأصل
~~المذكور حتى يوجد سبب قوي يقتضي حله وهو كونه في إناء ومن تحل ذبيحته أغلب.
# والأصل في نحو الشعر والعظم حال اتصاله في حال الحياة الطهارة فعملنا بها
~~فيه حتى يوجد سبب قوي يقتضي نجاسته ولم يوجد ذلك فيه؛ فأبقيناه على أصله
~~ولم ننظر إلى أن ما يوجد منهما مرميا مثلا الغالب أنه يكون من ميتة على أنه
~~لا نسلم أن الغالب ذلك فظهر فرقان: ما بين حل الأكل وحرمته والطهارة
~~والنجاسة فلا يشكل عليك بعد ذلك إحدى المسألتين على الأخرى. وما قلناه في
~~قطعة اللحم يأتي حرفا بحرف فيما قالوه في صيد جرحه فغاب عنه ثم وجد ميتا
~~وبهذا الفرق الذي ذكرته هنا اتضح قولي في شرح مختصر الروض بعد ذكر التفصيل
~~في قطعة اللحم: وهل نحو الجلد والشعر والعظام الملقاة في الشوارع كاللحم
~~فيما ذكر من التفصيل أو هي طاهرة مطلقا؟ لأن كون قطعة اللحم مرمية بلا إناء
~~يغلب على الظن أنها ميتة بخلاف هذه، الظاهر الثاني اه. وبما قررته يعلم
~~الجواب عن قول السائل - حفظه الله - ونحن نجدهم يأتون بالسمن. . . إلخ.
# وحاصل الجواب عن ذلك؛ المعلوم أنها طاهرة أيضا وأن القول بنجاسة ذلك غير
~~صحيح لما علمته على أنه يحتمل أن القائل بالتفصيل بين نحو الشعر ونحو العظم
~~جرى في ذلك على مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري ومالك وأحمد وإسحاق
~~والمزني وابن المنذر فإن هؤلاء ذهبوا إلى أن الشعر والوبر والصوف والريش من
~~الميتة طاهرة، والعظم والقرن والسن والظفر نجسة وقال آخرون: إن هذه نجسة
~~لكنها تطهر بالغسل وقد استوفي في شرح المهذب حكاية الخلاف في ذلك
~~والاستدلال لمذهبنا من أن الحياة تحل الجميع بما ليس هذا محل بسطه. وعلى
~~التنزل والقول بما مر من أن نحو العظم نجس ما لم يعلم أنه انفصل من مذكاة
~~فلا ms0055 نقول بنجاسة السمن والزباد ووعائهما وأنصبة الشفار ولأنا نعلم بالضرورة
~~أن من ذلك ما هو من مذكى وما هو من غيره.
# وقد صرحوا بأنه لو اشتبه إناء بول بأواني بلد أو ميتة بمذكياته أخذ منهما
~~ما شاء بلا اجتهاد إلا واحدا، وذكر الإناء مثال فلو اشتبه أكثر من واحد أخذ
~~ما عدا العدد المشتبه فكذا يقال هنا: قد اشتبه أعيان نجسة بأعيان طاهرة
~~فيجوز الأخذ منها بلا اجتهاد ولا نحكم بنجاسة بعضها على التعيين. وقد نقل
~~في المجموع عن ابن الصلاح ما يؤيد ذلك فإنه نقل عن الشيخ أبي محمد الجويني
~~أنه بالغ في ذم من يغسل فاه بعد أكل الخبز زاعما أن الحنطة تداس بالبقر وهي
~~تبول وتروث عليها أياما طويلة، وعن الشيخ أبي عمرو بن الصلاح أنه قال:
~~(والفقه في ذلك أن ما بأيدي الناس من القمح المتنجس بذلك قليل جدا بالنسبة
~~إلى القمح السالم من النجاسة فقد اشتبه إذا واختلط قمح قليل متنجس بقمح
~~طاهر ولا ينحصر ولا منع من ذلك، بل يجوز التناول من أي موضع أراد كما لو
~~اشتبهت أخته بنساء لا ينحصرن؛ فله نكاح من شاء وهذا أولى بالجواز) اه. ه.
~~وبه يتأيد ما ذكرته وإن كان مبنيا على ضعيف وهو أن بول البقر على الحنطة
~~مثلا وهي تدوسها لا يعفى عنه والصحيح أنه يعفى عن ذلك والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب.
# (وسئل) - متع الله بحياته - عن رطوبة الفرج المنصوص على طهارتها هل تشمل
~~الرطوبة الواقعة حال الجماع التي قد تخرج في بعض الأحيان أم لا؟
# (فأجاب) - حشرني الله في زمرته - بأن الذي صرحوا به أن رطوبة فرج الحيوان
~~الطاهر طاهرة إن كانت في الظاهر، وهي ما يوجد عند ملتقى الشفرين ولا فرق في
~~طهارة هذه بين المنفصلة والمتصلة خلافا لمن وهم فيه بخلاف رطوبة الباطن
~~الذي وراء ملتقى الشفرين فإنها نجسة لكن لا يحكم بنجاستها إلا إن انفصلت؛
~~لأن ما في الجوف لا يحكم بنجاسته حتى ينفصل ومع ذلك فلا يحكم بنجاسة
# PageV01P027
# ذكر ms0056 المجامع؛ لأن الأصل عدم خروج الرطوبة الباطنة التي هي نجسة، فإن علم
~~خروجها مع الجماع نجست ظاهر الفرج وذكر المجامع؛ فعلم أن الرطوبة الخارجة
~~حال الجماع إن علم أنها من الظاهر أو شك هل هي منه أو من الباطن؟ حكم
~~بطهارتها وشملها قولهم: ورطوبة الفرج طاهرة وإن علم أنها من الباطن كانت
~~نجسة كما صرحوا به، ولم يشملها كلامهم الأول والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما يخرج من العقرب حالة قتلها هل هو دم أم لا؟
~~وهل يعفى عنه ولو خالطته رطوبة أخرى أجنبية؟ فإنه قد عم البلاء بقتل العقرب
~~في المسجد فيلاقي ما يخرج منها رجل المتطهر حال رطوبتها أم لا يعفى عن ذلك؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بأن الذي صرح به أصحابنا: أن العقرب ليس له دم
~~يسيل قال الغزالي وخرج بيسيل ما فيه رطوبة حمراء لا تفارقه بالسيلان فلا
~~أثر لها؛ لأنها لا تسمى دما إذ الدم ما يجتمع في عرق ويخرج بفتق ذلك العرق؛
~~أي ومع كون هذه الرطوبة لا تسمى دما هي نجسة فلو تحقق بقتلها في المسجد
~~إصابة هذه الرطوبة لشيء من أجزائه حرم قتلها فيه، وكون الشارع ندب إلى
~~قتلها لا يقتضي أن ذلك عذر في عدم تنجس المسجد وإذا أصابت هذه الرطوبة بدن
~~المصلي أو ثوبه عفي عن قليلها كدم الأجنبي، بل أولى نعم يشترط أن لا
~~يلاقيها رطوبة أجنبية، لكن الرطوبة الحاصلة من ماء الوضوء والغسل مما يضطر
~~لملاقاته لا يمنع ملاقاته العفو عن ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - أمدنا الله من مدده - ما الحكمة في تنجس الكلب؟ وهل سم الحيات
~~ونحوها نجس؟
# (فأجاب) - أفاض الله علي من فيض مدده - الحكمة في تنجس الكلب التنفير مما
~~كان يعتاده أهل الجاهلية من القبائح كمؤاكلة الكلاب، وزيادة إلفها
~~ومخالطتها مع ما فيها من الدناءة والخسة المانعة لذوي المروآت وأرباب
~~العقول من معاشرة من تحلى بهما ومن ثم حرم الجلوس على نحو جلد النمور
~~والسباع لأن ذلك كان ms0057 فعل المتكبرين من الجاهلية؛ فنهى الشارع عن التأسي بهم
~~في ذلك فلما لم يكن في التأسي بهم هنا ما ليس فيه من الدناءة ثم كان ثم
~~حرمة ونجاسة، وهنا حرمة فقط. وسم نحو الحيات نجس كما صرح به جمع متقدمون
~~ومتأخرون والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز التداوي بحافر الميتة وعظمها؟
# (فأجاب) - فسح الله في مدته - يجوز التداوي بحافر الميتة وعظامها بسائر
~~النجاسات صرفها ومخلوطها إلا الخمر فلا يجوز التداوي بصرفها ويجوز
~~بمخلوطها.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن تنجس بكلبية فما حكمه؟
# (فأجاب) - نفع الله به - إن كانت النجاسة حكمية طهرت بمرور الماء عليها
~~سبعا مع الترتيب في إحداها، وإن كانت عينية لم تطهر إلا إذا زالت العين
~~وصفاتها، ثم غسلت سبعا إحداهن بالتراب فلو فرض أن العين لم تزل إلا بست
~~غسلات كانت كلها غسلة واحدة على الأصح والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - إذا كحل بنجس هل يجب عليه غسل باطن عينه؟
# (فأجاب) - نفع الله بحياته - يجب غسل باطن العين من النجاسة بخلاف الحدث
~~الأصغر والأكبر لندرة النجاسة وتكررهما فلو أمر بغسله فيهما أدى ذلك إلى
~~ضرر؛ من ثم لم يندب غسله فيهما لأنه لم ينقل خلاف لقول جمع من أصحابنا
~~بندبه، ولا حجة لهم في نص الشافعي - رضي الله عنه - لأنه ليس ظاهرا في ذلك
~~كما قاله في شرح المهذب ولا في فعل ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ لأنه مذهب
~~له بل صرح الدارمي بكراهة غسله أي لمن تأذى به أذى خفيفا وإلا فالوجه
~~تحريمه. ثم رأيت الأذرعي أشار إليه على أن بعضهم أخذ بقضية إطلاق الدارمي
~~فصرح بكراهته وإن لم يتأذ به لكن من شأنه أن يتضرر به والله سبحانه أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - وبركته إذا أكل لحم كلب أو شرب لبنه فأخرجه
~~من أسفل على صورته هل يجب تسبيع المخرج أو يكفي غسلة واحدة؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - من أكل لحم كلب مثلا طهر فمه ms0058 بالتسبيع ويكفيه
~~في الفرجين الاستنجاء من فضلته ولو بالحجر ونحوه؛ لزوال حكم المغلظ
~~باستحالته.
# قال الروياني بعد نقله ذلك عن الشافعي: وعلى ذلك العمل في جميع البلاد،
~~وتشكيك النفس فيه من الوسواس اه.
# ويؤيده أن المستحيل في المعدة كالمستحال إليه طهارة ونجاسة
# PageV01P028
# ألا ترى أن اللبن النجس لما استحال إنفحة صار مثلها في الطاهرية فكذا
~~اللحم المغلظ لما استحال غائطا صار مثله، وبهذا يرد على ابن العماد قوله لو
~~تقيأ لزمه إعادة تسبيع فمه وتتريبه إلا أن يحمل على أنه خرج منه قبل
~~الاستحالة ومع ذلك ففيه نظر أيضا لما مر من نجاسة القيء بمجرد وصوله
~~للمعدة، وإن لم يتغير، إعطاء له حكم ما فيها بمجرد ملاقاته لها فلم يفرق
~~بين استحالته وعدمها، ويؤيده أيضا ما اقتضاه قول الزركشي في تنجس ما لاقاها
~~وما لاقته من نجاسة هي أغلظ من أنه لو شربت شاة ماء متنجسا بمغلظ فذبحت
~~فورا لم يجب تسبيع ما وصل إليه ذلك الماء.
# والفرق بين الفم والسبيلين حيث يجب تسبيعه دونهما كما مر وإن خرج المأكول
~~على هيئته فإنهما لا يتغير حكمهما بدليل ما لو أكل نجسا غير مغلظ يجزئه
~~الحجر ويتعين غسل الفم بالماء، ويفرق بين هذا واستحالة الكلب ملحا فإنه لا
~~يتغير حكمه بل هو باق على تغليظه في حال انقلابه إلى الملح أيضا بأن محل
~~النجس ورد التخفيف فيه رخصة فعم ذلك التخفيف المغلظ وغيره بعدم تعرض النصوص
~~فيه للفرق بينهما، بل وتبعه التخفيف في غيره ألا ترى أن عذرة لحم المغلظ
~~الخارجة من أكله لا تسبيع على مماسها كما اقتضاه إطلاق النص، وأما قول
~~البلقيني: (يجب التسبيع والتتريب حتى في الفرج) فضعيف وقد بينت ما في كلامه
~~في شرح العباب والله أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن مسألة صورتها: سئل قاضي مكة المشرفة برهان
~~الدين إبراهيم بن ظهيرة - رحمه الله - عن الأمعاء من الشاة ونحوها هل يجب
~~غسلها بعد إزالة الفرث منها أم يعفى عنها؟ وهل صرح أحد من الأئمة بذلك. ms0059
# فأجاب القاضي المذكور بقوله: يجب فيها بعد إزالة الفرث الغسل ولا يعفى
~~عما هناك من الأثر؛ إذ لا مشقة في ذلك.
# وقد صرح الإمام بدر الدين الزركشي بما يدل على ذلك في الكلام على الإنفحة
~~استطرادا والله تعالى أعلم بالصواب انتهى جوابه.
# وسئل الشيخ الإمام السمهودي شيخ الحرم النبوي عما إذا رئي عليها أثر
~~الغسل والنظافة وطيب الرائحة ونحو ذلك هل يجب السؤال عن غسلها قبل الأكل
~~منها أم لا؟ حيث رئي عليها ما سبق.
# فأجاب - رحمه الله - فقال الظاهر عدم وجوب السؤال عن ذلك حيث شاهد نظافة
~~المطبوخ من ذلك وطيب ريحه، ونحو ذلك فإنها آثار دالة على تقدم الغسل كما
~~قالوه في المجتازين بميت في صحراء وعليه أثر الغسل والكفن والحنوط فإنهم
~~يصلون عليه، ثم يدفنونه فإن انتفى الأثر الدال على ذلك وجب الغسل أيضا
~~والله أعلم انتهى جواب السمهودي. فعلى هذا إذا وجدنا على ثوب كان عليه
~~نجاسة أثر الغسل ونحو ذلك فهل يكفي عن السؤال عن طهارته كالأمعاء المسئول
~~عنها أو لا؟ بينوا ذلك بيانا شافيا أثابكم الله.
# (فأجاب) - نفع الله به - أما ما قاله المجيب الأول من عدم العفو عن الأثر
~~فهو صحيح، وقد ذكرت في شرح العباب وغيره ما يوافقه، وعبارة شرح العباب
~~(وأفتى جمع يمنيون بأن ما يبقى في نحو الكرش مما يشق غسله وتنقيته منه يعفى
~~عنه بل بالغ بعضهم فقال الذي عليه عمل من علمت من الفقهاء وغيرهم جواز أكل
~~المصارين والأمعاء إذا نقيت عما فيها من الفضلات وإن لم تغسل بخلاف الكرش)
~~اه. وفيه نظر، والوجه أنه لا بد من غسلها إذ لا مشقة في ذلك وأنه لا بد من
~~تنقية نحو الكرش مما فيه ما لم يبق فيه ريح يعسر زواله انتهت عبارة شرح
~~العباب. وما ذكره السمهودي من أنه لا يجب السؤال، فهو متجه وهو الذي عليه
~~الإجماع الفعلي ممن يعتد بهم وغيرهم؛ للعادة المطردة أنها لا تطبخ إلا بعد
~~غسلها وتنقيتها، بل ومزيد المبالغة في نظافتها ولا ms0060 يقاس بها الثوب إذا
~~علمنا نجاستها ثم رأيناها مغسولة مطيبة ولم ندر من غسلها بل نحكم مع ذلك
~~ببقائها على نجاستها إلا أن قياس ما قالوه في الهرة: أنه إذا غابت عنا
~~وأمكن تطهير فمها لا تنجس ما وقعت فيه لكنا نحكم ببقائها على نجاستها
~~استصحابا للأصل الذي عملناه، ويفرق بينه وبين الكرش بأن ذلك سومح فيه
~~للمشقة في السؤال عنه ولاطراد العادة فيه بمثل ذلك فكان الوجه عدم إلحاقه
~~بالكرش فيما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) أيضا - أدام الله وجوده - سؤالا صورته إذا كان موضع من أرض أو ثوب
~~مثلا متنجسا فوقع على بعض ذلك المتنجس ماء فهل يطهر ذلك فقط أم لا يطهر إلا
~~بغسل الجميع؟
# (فأجاب) بقوله: إذا وقع
# PageV01P029
# الماء على بعض المتنجس فإن كانت نجاسته حكمية طهر ما أصابه الماء، وإن
~~كانت عينية وزالت يجب في غسل الباقي إدخال جزء مما أصابه الماء والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا مات النحل وفيه عسل فهل ينجس؟
# (فأجاب) القياس أنه لا ينجس؛ لأن ميتتها لا تنجس ما مسته والله أعلم.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - بما صورته فرض آدمي متولد بين آدمي وكلب فما
~~حكمه؟
# (فأجاب) بقوله: الوجه كما اقتضاه صريح كلامهم وصرح به بعض المتأخرين أنه
~~يكون نجس العين ويتعلق به الأحكام الشرعية حتى إزالة النجاسة وحرمة دخول
~~المسجد إلا مع أمن التلويث، وتغتفر نجاسته بالقياس إلى ما يتعلق به ولا
~~تغتفر بالنظر إلى غيره ولو نحو زوجته فيما يظهر قال بعضهم، والظاهر أنه لا
~~يجوز الاقتداء به؛ لأن صحة صلاته لمكان الضرورة، ولا ضرورة إلى الاقتداء
~~اه.
# وفيه نظر ومقتضى قولهم: كل من تصح صلاته من غير إعادة يصح الاقتداء به
~~صحة القدوة به وهو الأوجه؛ لأنه لا إعادة عليه فهو كالسلس والمستحاضة.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عن ثوب به نجاسة معفو عنها كدم براغيث، فوقع
~~فيه نجس آخر غير معفو عنه وأريد غسله فهل يجب أيضا إزالة المعفو عنه تبعا ms0061
~~أم لا؟ لأنه قد يعسر زواله وقد يشق لكثرته
# (فأجاب) بقوله قضية كلامهم أنه يجب عليه إزالته، لكن أفتى بعض اليمنيين
~~بخلافه وعلله بأنه قد ينتشر المعفو عنه بماء التطهير فهو كانتشاره بالعرق
~~ونحوه، وإن تخيل متخيل أن الماء يتأثر بوصوله إلى المعفو عنه ثم يسري إلى
~~باقي الثوب فقد ذكر البغوي أنه إذا كان على موضعين متفرقين من بدنه نجاسة
~~فصب الماء على أعلاهما فمر عليه ثم انحدر للأسفل فإنهما يطهران جميعا، فإذا
~~كان الماء فيما ذكره يطهر النجس الأسفل مع أنه قد يطهر الأعلى ولا يتأثر
~~به، فصورتنا أولى بعدم التأثر هذا إن كانت النجاستان على موضعين متفرقين
~~وإلا فالذي يظهر أنه تجب المبالغة في الغسل بحيث تزول أوصافهما أو يبقى ما
~~تعسر إزالته من لون أو ريح، ويبقى النظر فيما إذا بقي لون إحداهما وريح
~~الأخرى في محل واحد، وكلام الأصحاب في غير هذه الصورة قد يفهم الطهارة اه.
~~وفيه تأمل لا يخفى على الفقيه.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عن رطوبة فرج المرأة التي هي ماء أبيض متردد
~~بين المذي والعرق هل يفرق في طهارتها بين المنفصلة وغيرها؟ وهل قول
~~الأقفهسي في شرح منظومته في النجاسات، وأما رطوبة الفرج فالصحيح طهارتها ما
~~لم تنفصل معتمد أعني تقييده بعدم الانفصال حتى إذا انفصلت عن الفرج تكون
~~نجسة، وكذا نقل شيخنا العلامة موسى بن زين العابدين عن الخادم ما لفظه:
~~(هذا كله في حال اتصالها فلو انفصلت ففي الكفاية عن الإمام أنها نجسة بلا
~~شك يعني بلا خلاف) اه.
# هل كلامه هذا في الرطوبة الخارجة من قعر الرحم الموصوفة أنها مترددة بين
~~العرق والمذي أو في الرطوبة الخارجة من الباطن، فإن كان في الأولى فكيف
~~يحكم بنجاستها وهي مقيسة على العرق، والعرق طاهر مطلقا انفصل أو لم ينفصل،
~~وأيضا فإن سيدنا الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ذكر في المهذب لما حكى الخلاف
~~فيها ما لفظه: (ومن أصحابنا من قال أنها طاهرة كسائر رطوبات البدن) اه.
# ومعلوم أن رطوبات البدن ms0062 طاهرة مطلقا وإن انفصلت، وعبارة الروض (وكذا
~~رطوبة فرج المرأة قال في شرحه فإنها طاهرة كعرقه ومنيه) لكنه قال بعد ذلك
~~(وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فنجسة) اه.
# فقوله: (باطن الفرج) هذه العبارة عبر بها هو وغيره من العلماء - نفع الله
~~بهم - ولكن هذا الكلام يبقى الإنسان معه في الحيرة العظيمة؛ لأن الرطوبة
~~المختلف فيها المصحح فيها الطهارة لا شك أنها تخرج من باطن الفرج، وعبارة
~~الجوجري بعد قول الإرشاد ولا مترشح من طاهر، ومن هذا القسم رطوبة الفرج
~~طاهرة من الحيوان الطاهر ونجسة من النجس قال في المجموع (وهي ماء أبيض
~~متردد بين المذي والعرق قال، وأما الرطوبة الخارجة من باطن المرأة فهي نجسة
~~اه. كلام الجوجري، وعبارة الإسعاد (أما الرطوبة الخارجة من جوف المرأة مثلا
~~إلى داخل الفرج فإنها نجسة كما في المجموع والشرح الصغير ولعله لم يحكم
~~بنجاسة ذكر المجامع لأصل الطهارة) اه فالقصد من تفضلكم تحرير هذه المسألة
~~فإن التفريق بين الانفصال وعدمه في الرطوبة
# PageV01P030
# الخارجة من قعر الرحم فيه بعد عظيم، وكذا قولهم أما الرطوبة الخارجة من
~~باطن فرج المرأة فحرروا لنا ذلك تؤجروا ولم أزل أستشكل كلامهم هنا في هذه
~~المسألة
# (فأجاب - شكر الله سعيه - بقوله: مأخذ الخلاف في طهارة الرطوبة ونجاستها
~~هو كونها مترددة بين المذي والعرق فالقائلون بنجاستها غلبوا شبهها بالمذي،
~~والقائلون بطهارتها غلبوا شبهها بالعرق كما هو مقرر في موضعه، ولما كان
~~شبهها بالعرق أقوى لكونها مجرد رطوبة لا تنفصل غالبا كالعرق كان الحكم
~~بالطهارة هو المعتمد، ثم المراد بالرطوبة المذكورة التي وقع هذا الخلاف
~~فيها هي التي توجد عند ملتقى الشفرين وهذا المحل في حكم الظاهر؛ لأنه يظهر
~~عند جلوس الثيب على قدميها؛ ومن ثم وجب غسله في الغسل من نحو الجنابة أما
~~الرطوبة الخارجة من الباطن الذي وراء هذا المحل فهي نجسة، ولا فرق في طهارة
~~الأولى بين المنفصلة والمتصلة، وأما الثانية فلا يحكم بنجاستها إلا إن
~~انفصلت؛؛ لأن ما في الجوف لا يحكم بنجاسته حتى ينفصل.
# وأما ms0063 ما وقع لابن العماد والزركشي من تقييد الأولى بعدم الانفصال فهو وهم
~~منشؤه عدم التأمل في كلام الإمام وفي كلام ابن الرفعة الناقل لذلك عن
~~الإمام فإن ابن الرفعة وتبعه ابن النقيب في مختصر الكفاية لما شرحا قول
~~التنبيه (ورطوبة فرج المرأة في ظاهر المذهب وبينا وجه الخلاف فيها وتعليل
~~الصحيح والضعيف) قالا: في آخر كلامهما بعد أن فرغا من ذلك (ولو خرج من باطن
~~فرج المرأة رطوبة قال الإمام: فلا شك في نجاستها وإنما حكمنا بالطهارة. ..
~~إلخ) وبتأمل صريح كلام ابن الرفعة في أن هذا ليس تقييدا للأولى بحال
~~الاتصال يظهر ما قدمته وقد تبع ابن الرفعة في هذا السياق والحكاية لكلام
~~الإمام على هذا الوجه القمولي فإنه ذكر الخلاف في التي تخرج من قعر الرحم
~~ثم قال قال الإمام: أما التي تخرج من الباطن فلا شك في نجاستها اه.
# وكذلك الأذرعي لكن بزيادة، وعبارته قال الإمام: (وتساهل الأئمة في
~~إطلاقهم الخلاف في رطوبة الفرج، ومرادهم أن تلك الرطوبة هل ثبت لها حكم؟
~~وهل تنجس ما خرج؟ ثم قال ولو خرج من باطن فرجها رطوبة فلا شك في نجاستها)
~~اه. وكذلك ابن الملقن فإنه حكى الخلاف في نجاستها وطهارتها ثم قال: وأما
~~إذا خرج من باطن فرج المرأة رطوبة قال الإمام: لا شك في نجاستها وإنما
~~حكمنا بالطهارة؛ لأنا لا نقطع بخروجها اه. فأفهمت هذه العبارات الصريحة
~~الصحيحة أن الذي قال الإمام فيه بالنجاسة إنما هو الرطوبة الخارجة من
~~الباطن، وأن المراد بالباطن غير المراد بقعر الرحم، وأن الإمام نفسه قائل
~~بالطهارة مطلقا انفصلت أو اتصلت ما لم يتحقق خروجها من الباطن وإلا كانت
~~رطوبة الفرج الظاهرة والباطنة نجسة أما الباطنة فواضح، وأما الظاهرة
~~فلاتصالها بها وأن الصواب خلاف ما دلت عليه عبارة ابن العماد، وخلاف قول
~~الزركشي هذا كله في حال اتصالها فإن انفصلت ففي الكفاية عن الإمام أنها
~~نجسة بلا شك يعني بلا خلاف اه.
# فقوله: هذا كله في حال اتصالها ليس في محله؛ لأن الخلاف إنما ms0064 هو في
~~الرطوبة الظاهرة، وما ذكره الإمام إنما هو في الرطوبة الباطنة كما علمته
~~مما مر فكيف يقيد هذا بذلك؟ ثم قوله: بلا شك يعني بلا خلاف غير صحيح فقد
~~ذكر هو بعد ذلك خلافا في الماء الذي يخرج مع الولد، واعتمد فيه النجاسة وهو
~~من الرطوبة الباطنة قطعا. إذا تقرر ذلك واتضح الحق فيه وأن الصواب خلاف ما
~~وقع لابن العماد والزركشي فلنرجع إلى ما في السؤال فقوله: فإن كان في
~~الأولى فكيف يحكم بنجاستها وهي مقيسة على العرق يجاب عنه بأن الكلام ليس في
~~الأولى كما تقرر موضحا وقوله: ولكن هذا الكلام يبقى الإنسان معه في الحيرة
~~لأن الرطوبة المختلف فيها المصحح فيها الطهارة لا شك أنها تخرج من باطن
~~الفرج يجاب عنه أيضا بما مر من أن الخلاف إنما هو في الخارجة من المحل الذي
~~يجب غسله، وأن الخارجة من الجوف نجسة قطعا أو مع خلاف ضعيف جدا، ومن عبر عن
~~الأولى برطوبة باطن الفرج أراد بالباطن ما هو مستور وإن كان من الظاهر وهذا
~~هو مراد من عبر أيضا بقعر الرحم ومن عبر عن الثانية برطوبة باطن الفرج أيضا
~~أراد بالباطن الجوف. فحينئذ قول السائل لا شك أنها تخرج من باطن الفرج إن
~~أراد المعنى الأول فمسلم وإن أراد
# PageV01P031
# المعنى الثاني فممنوع لتصريحهم بخلافه.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - عن لفظ الخمر الواقع عند ذكر طهارة الخمر
~~بالتخلل هل هو حقيقة أو مجاز أو محمول عليهما حتى يشمل النبيذ؟ وهل يلزم من
~~الحمل عليهما الجمع بين الحقيقة والمجاز معا في لفظ باعتبار واحد؟ وهل
~~الأصح طهارة النبيذ بالتخلل أو لا؟ وهل المسكر المائع المحلوب من أشجار
~~النارجيل من غير اختلاط شيء به حكمه حكم النبيذ أو هو من النبيذ أو هو خمر
~~كالمشتد من ماء العنب؟
# وما قولكم فيما إذا كان في إناء خمر فأدخل فيها شيء حتى ارتفعت، ثم أخرج
~~منها وعادت كما كانت ثم تخللت فهل تطهر أو لا؟ إلا إذا صب عليها خمر
~~وارتفعت ms0065 إلى الموضع الأول قبل الجفاف كما حكي عن البغوي أو بعد الجفاف أيضا
~~وهل المعتمد قول البغوي أو لا؟ وما قولكم فيما إذا كان في إناء خمر ثم
~~أريقت ثم صب فيه خمر أخرى قبل غسله ثم نقلت منه إلى إناء آخر طاهر ثم تخللت
~~فيه فهل يحكم بطهارتها أو لا؟ لملاقاتها المحل المتنجس بالخمر في الإناء
~~الأول، وهل يفرق هنا بين ما إذا صبت قبل الجفاف وبين ما إذا صبت بعده أو
~~لا؟ وهل الحكم المتقدم في المسألة التي قبلها مختص بإناء التخلل أو شامل له
~~ولغيره؟
# (فأجاب) بقوله: الخمر حقيقته هي المشتد من ماء العنب ثم إلحاق غيرها من
~~الأنبذة بها؛ إما بطريق القياس لغة بناء على أن اللغة تثبت قياسا وهو ما
~~عليه جمع محققون من أكابر أصحابنا كابن سريج وابن أبي هريرة وأبي إسحاق
~~الشيرازي والإمام الرازي ونقله ابن برهان وابن السمعاني وغيرهما عن أكثر
~~أصحابنا قالوا: فإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية كالخمر أي
~~المسكر من ماء العنب لتخميره أي تغطيته للعقل ووجد ذلك الوصف في معنى آخر
~~كالنبيذ أي المسكر من غير ماء العنب ثبت له بالقياس ذا الاسم لغة، فيسمى
~~النبيذ خمرا فيجب اجتنابه بآية {إنما الخمر والميسر} [المائدة: 90] الآية
~~لا بالقياس على الخمر.
# وعلى هذا القول؛ فالنبيذ يسمى خمرا حقيقة فيشمله قول أصحابنا: تطهر الخمر
~~بالتخلل؛ وإما بطريق القياس شرعا بناء على القول الآخر وهو: أن اللغة لا
~~تثبت قياسا وعليه بعض أصحابنا كإمام الحرمين والغزالي والآمدي ونقله في
~~المحصول عن أكثر أصحابنا وجمهور الحنفية؛ فعليه لا يسمى النبيذ خمرا وإن
~~أعطي حكمها فلا يشمله قولهم: تطهر الخمر بالتخلل بل قياسا فعلم مما قررته.
~~أن لفظ الخمر على الأول مشترك بين المسكر من ماء العنب والمسكر من غيره
~~وعلى الثاني حقيقة في الأول مجاز في الثاني وفي استعمال المشترك بين معنييه
~~خلاف في الأصول والأصح أنه يصح - لغة - إطلاقه على معنييه مثلا معا، بأن
~~يرادا به من متكلم واحد في ms0066 وقت واحد إن أمكن الجمع بينهما لكن ذلك مجاز؛
~~لأنه لم يوضع لهما معا، وعن الشافعي - رضي الله عنه - وغيره أنه حقيقة نظرا
~~لوضعه لكل منهما قال الشافعي وهو ظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن المعينة
~~لأحدهما، وفي استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه الخلاف في المشترك، فعلى
~~الأصح يصح لغة مجازا أن يرادا معا باللفظ الواحد كما في قولك: رأيت الأسد
~~وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع، وقول الباقلاني:
# (لا يجوز ذلك لما فيه من الجمع بين متنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له
~~أي أولا، وغير الموضوع له معا مردود بأنه لا تنافي بين هذين، وقال بعضهم لم
~~يمنع الباقلاني استعماله في حقيقته ومجازه وإنما منع حمله عليهما بغير
~~قرينة قيل: وموضع الخلاف ما إذا ساوى المجاز الحقيقة لشهرته وإلا امتنع
~~الحمل عليهما قطعا؛ لأن المجاز لا يعلم تناول اللفظ له إلا بتقييد،
~~والحقيقة تعلم بالإطلاق ومحله أيضا حيث لم تقم قرينة بالحمل عليهما كما
~~فعله الشافعي - رضي الله عنه - حيث حمل الملامسة في قوله تعالى {أو لامستم
~~النساء} [النساء: 43] على الجس باليد والوطء.
# فعلم أنه يجوز الجمع بينهما بالحمل عليهما في لفظ باعتبار واحد وأنه لا
~~محذور في ذلك خلافا لما يوهمه كلام السائل - نفع الله به - ثم ذكرته أولا
~~من أن الخمر حقيقة هي المعتصر من ماء العنب والنبيذ هو المعتصر من غير ذلك
~~هو ما حكاه الشيخان عن الأكثرين في الأشربة؛ لكن في تهذيب الأسماء واللغات
~~عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر - رضي الله عنهم - أن الخمر اسم لكل
~~مسكر وعليه فلا يحتاج إلى التخريج السابق على أن اللغة تثبت قياسا أولا
~~وعليه أيضا فليس هنا
# PageV01P032
# جمع بين حقيقة ومجاز وعلى كل فالمعتمد طهارة النبيذ بالتخلل كما بينته في
~~شرح العباب وعبارته بعد قول العباب.
# (وإلا الخمر وكذا النبيذ في المختار من المعتمد الذي صرح به الشيخان
~~كالأصحاب في بابي الربا والسلم لإطباقهم على صحة السلم في خل التمر والزبيب
~~المستلزمة طهارتهما، إذ النجس لا يصح بيعه ولا ms0067 السلم فيه اتفاقا وعلى الصحة
~~تارة والبطلان أخرى في مسألة الخلول العشرة الآتي بيانها في باب الربا.
~~فعلم أنهم مصرحون بطهارة خل النبيذ بالتخلل، وأن ذلك هو المعتمد مذهبا
~~ودليلا لا دليلا فحسب خلافا لما يوهمه تعبير المصنف كالسبكي بالمختار ومن
~~ثم قال البغوي كما نقله عنه ابن الرفعة والقمولي وغيرهما:
# (وإن قال الزركشي لم أره في تهذيبه ولا في فتاويه إذا ألقي في العصير ماء
~~حال العصر طهر قطعا؛ لأن الماء من ضرورته) وسبقه أي البغوي لذلك شيخه
~~القاضي فقال لو صب الماء في العصير واستحال للخل فهو طاهر اه. ووجه كون
~~الماء من ضرورته أنه من ضرورة استقصاء عصره حتى يخرج جميع ما فيه. إذ لو
~~كلف الناس الإعراض عما بقي فيه
# لشق
# بهم لأن فيه تفويت مالية عليهم؛ فعلم أنه من ضرورته بالنسبة لإخراج ما
~~بقي فيه إلا أنه من أصل ضرورة عصره لسهولته بدونه وإذا تسومح في هذا الماء
~~وقيل فيه بالمسامحة كما عرفت فأولى ماء النبيذ لتوقف العصر عليه وبما وجهت
~~به كلامه اندفع اعتراض الزركشي عليه بقول الشيخين لو طرح عصير على خل فغلبه
~~العصير وانغمر الخل فيه عند الاشتداد فانقلب خلا لم يطهر قال فإذا كان لا
~~يطهر بخلط الخل مع أنه من جنسه فأولى لا يطهر في الماء اه. وقد علمت أنه لا
~~مساواة فضلا عن الأولوية لأن خلط الخل بالعصير لا حاجة إليه وخلط الماء به
~~مضطر إليه فضلا عن الاحتياج فكيف يشكل هذا بهذا؟ وقول القاضي أبي الطيب:
# (لا يطهر النبيذ بالتخلل لوجود الماء فيه) ضعيف وإن حكاه عن الأصحاب لما
~~علمت من تصريحهم بخلافه ولا نظر لوجود الماء فيه؛ لأنه من ضرورياته كما
~~تقرر وعجيب من السبكي حيث تبع البغوي على هذا هنا واعترضه في باب الغصب
~~بأنه لا حاجة إلى الماء، على أن قوله لا حاجة إلى الماء لعله سهو وإلا
~~فالوجه أنه قاض بالحاجة، بل الضرورة اللهم إلا أن يريد أنه لا حاجة إلى خل
~~النبيذ فلا ms0068 حاجة إلى الماء في عصر ما منه النبيذ، ومع ذلك فالنظر إلى ذلك
~~تأباه جلالته.
# ولو حصرنا الأمر في خل العنب
# لشق ذلك
# على الناس لأنه قليل بالنسبة لخل غيره فإن قلت: ما قالوه في السلم والربا
~~لا ينافي ما قاله أبو الطيب لإمكان حمل كلامه على ما إذا تحقق التخمر ثم
~~التخلل، وكلامهم على خلافه قلت: وإن أمكن ذلك لكنه أعني التخمر من غير تخلل
~~نادر لما يأتي عن الحليمي وغيره، أن العصير لا يصير خلا من غير تخمر إلا في
~~ثلاث صور وهذه الثلاثة قليل فعلها فكان التخلل من غير تخمر نادرا جدا؛ فلا
~~يحمل عليه كلامهم بل صرح الشيخان كما يأتي بأنه لا بد من توسط الشدة وسيأتي
~~أنه باعتبار الغالب، وقضية تعليل أبي الطيب أن نبيذ الرطب يطهر بالتخلل
~~قطعا لأنه لا ماء فيه كما قاله الشيخان كالأصحاب في الربا لكن منعه
~~الماوردي ومن تبعه وقالوا لا يأتي إلا بالماء.
# ومال إليه الأذرعي ولا يبعد أنه نوعان ثم رأيت ما وجهت به كلام البغوي في
~~الماء مصرحا به في كلام ابن العماد، وحاصله أنه إذا وضع ماء في العصير لا
~~لحاجة أو لاستعجال التخلل فوجهان، أي والراجح عدم الطهارة فإن وضعه لحاجة
~~طهر بلا خلاف وعليه ينزل قول البغوي: (لو ألقي الماء حال العصر طهر بلا
~~خلاف؛ لأنه من ضرورته بخلاف نحو البصل وبخلاف إلقاء ما بعد العصر فإنه ليس
~~من ضرورته، ومراده بإلقائه حال العصر ما يصب على الثفل ليستخرج به ما بقي
~~فيه من الحلاوة وبقية ماء العنب وسألت عن ذلك فقيل: إنهم يستخرجون حلاوة
~~الثفل بصب الماء مرتين، ثم يصب ذلك على العصير، ومثل ذلك ما يوضع على
~~العصير من الماء تكثيرا له وما يوضع فيه من السكر ونحوه تكثيرا للحلاوة ففي
~~كل هذه الصور يطهر اه.
# وتنزيله الضرورة في كلام البغوي على الحاجة موافق لما قدمته، وما ذكر في
~~إلقاء الماء بعد العصر واضح إذ لا حاجة إليه فضلا عن الضرورة، وبه ms0069 يرد ما
~~ذكره في وضعه على العصير تكثيرا له لكن سبقه لنحو ذلك القاضي فقال: لا يضر
~~صب الماء في العصير استعجالا للنحل ولا صب الماء في العصير حال
# PageV01P033
# عصره تكثيرا للخل أو لاستخراج الحلاوة من الثفل فإن له في ذلك غرضا صحيحا
~~اه. وما ذكره في الأولين لعله مبني على رأيه الضعيف الآتي أن مصاحبة العين
~~لا تضر لكن تعليله يفهم أن ذلك مبني على الأصح وحينئذ فالأوجه خلافه؛ لأن
~~الملحظ الحاجة، ولا حاجة في ذلك وليس مجرد الغرض حاجة كما هو ظاهر انتهت
~~عبارة شرح العباب.
# وحاصلها أن المنقول المعتمد طهارة سائر الأنبذة بالتخلل؛ لأن الماء من
~~ضرورتها، وإن مثلها في ذلك ثفل العنب الذي يحتاج في استقصاء عصره إلى ماء
~~لأنه من ضرورة استخراج بقية ما فيه، وإن كان ما لا يحتاج إليه يضر طرحه
~~فإذا تخلل ما طرح فيه لا يطهر وإن وضع عليه الماء قبل التخمر؛ لأنه صاحبته
~~عين لا يحتاج إليها فنجسته ومثل الماء في ذلك نحو السكر الذي يوضع في
~~العصير تكثيرا للحلاوة فيضر إلا إن فرض تخمره فإنه يطهر بالتخلل ومنه يؤخذ
~~أنه لو عصر أنبذة مختلفة ثم خلطها وهي عصير فتخمرت ثم تخللت طهرت وهو غير
~~بعيد ولا ينافيه كلامهم فيما لو طرح على الخل عصير؛ لأن الخل يستحيل تخمره
~~فنظروا ثم للغالب بخلاف ما نحن فيه فإن الكل يتخمر فإذا تخلل طهر أخذا من
~~كلامهم فيما لو وضع خمر على خمر أخرى فإنهما يطهران.
# وإن كانا من جنسين كما يأتي وأن الرطب إذا اعتصر ولم يختلط به ماء وتخمر
~~ثم تخلل طهر قطعا ولم يأت فيه خلاف النبيذ وبه يعلم أن ماء النارجيل إذا لم
~~يخالطه غيره فتخمر ثم تخلل طهر قطعا أيضا ولا يأتي فيه خلاف النبيذ لما
~~علمت من الفرق أن ذاك فيه ماء وهذا لا ماء فيه، والخلاف السابق في الرطب
~~ليس في طهارة خله بالتخلل وإنما هو في أن عصيره هل يأتي منه خل من غير ms0070 ماء
~~أو لا؟
# فالقائلون لا يأتي منه إلا بالماء يقولون لو فرض أنه أتي منه من غير ماء
~~طهر قطعا، فالخلاف ليس في طهارته بفرض أنه جاء منه خل فكذا يقال في ماء
~~النارجيل، وقول السائل وما قولكم فيما إذا كان في إناء خمر إلى آخر جوابه
~~ذكرته في الشرح المذكور وعبارته قال البغوي وتبعه صاحب الأنوار والغزي وإن
~~تعقبه ابن شهبة بأنه لم ير ذلك في كلام غيره وغيرهما واعتمده لو نقص من خمر
~~الدن أو أدخل فيه شيء فارتفعت بسببه ثم أخرج فعادت كما كانت أي فلا تطهر
~~إلا إن صب عليها خمر قبل الجفاف حتى ارتفعت إلى الموضع الأول اه.
# لكن عبارة أولئك في المسألة الأولى وهي مسألة النقص ولو أخذ منها شيئا
~~وهي أولى من تعبير المصنف بالنقص لشموله لما لو كان بسبب تشرب الدن أو
~~انعقادها بواسطة هواء ونحوه، والحكم بعدم طهارة الخل في هذه الصورة ليس
~~بظاهر، بل الذي يتجه الطهارة هنا نظير الارتفاع بالغليان؛ لأن كلا ليس بفعل
~~فاعل فسومح به قال أعني البغوي وإنما لم يطهر في الحالة الأولى وهي ما لو
~~ارتفعت بفعل فاعل كأن وضع في الدن ظرف فارتفعت بسببه، أما الدن فلعدم
~~الضرورة وأما الخمر فلاتصالها بنجس بخلافه في الحالة الثانية وهي ما لو غمر
~~المرتفع قبل جفافه بخمر أخرى فإنها تطهر بالتخلل لأن أجزاء الدن الملاقية
~~للخل لا خلاف في طهارتها تبعا له اه.
# وقوله: قبل جفافه الذي تبعه المصنف وغيره عليه يقتضي أنها لا تطهر فيما
~~لو غمره بها بعد جفافه، وتعليله يقتضي خلافه.
# قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا - سقى الله عهده -: (والموافق لكلام غيره
~~أنها لا تطهر مطلقا لمصاحبتها عينا وإن كانت من جنسها) وقال غيره لعله
~~تصوير لتحقق انغمار موضع الارتفاع ونظر بعضهم في كلام شيخنا المذكور ولعل
~~مأخذه قول الزركشي وابن العماد
# PageV01P034
# واحترز الشيخان بفرضهما التفصيل الآتي في طرح العصير على خل عما لو طرح
~~خمر فوق خمر فإنها تطهر، ويحتمل التفصيل بين أن ms0071 يكون الخمر من جنسها فتطهر
~~أو من غير جنسها كما إذا صب النبيذ على خمر فلا تطهر اه.
# وكأن ما قالاه أولا مساو لما أفتى به بعضهم من إطلاق أنه لا يضر طرح خمر
~~فوق خمر انتهت عبارة الشرح المذكور، وبها يعلم أن الارتفاع متى كان بفعل
~~فاعل لا تطهر إذا لم يغمر المرتفع بخمر أخرى، وهذه الصورة لا نزاع فيها
~~وإنما النزاع فيما لو غمرها بخمر أخرى والذي يتجه ترجيحه الطهارة حينئذ
~~سواء ما قبل الجفاف وما بعده لما علل به البغوي المقتضي أن فرضه الكلام قبل
~~الجفاف إنما هو للتصوير لا للاحتراز وما ذكره شيخنا ينازع فيه كلام الزركشي
~~وابن العماد فإنهما ذكرا الطهارة في ذلك على جهة نقل المذهب، ثم أبديا في
~~مقابلته احتمالا لهما مفصلا وهو وإن كان له وجه إلا أن ما أطلقاه من
~~الطهارة الموافق لعلة البغوي السابقة هو اللاحق بالاعتماد؛ لأنه المنقول،
~~وتعليل شيخنا بمصاحبة العين يجاب عنه بأنه تلك المصاحبة لا تضر لاشتراك كل
~~من العينين في التخلل المقتضي للطهارة فليست كمصاحبة عين غير خمر نعم قد
~~يقال في خصوص مثالهما وهو النبيذ: إذا وضع على خمر ومثله عكسه أن الأوجه
~~فيه عدم الطهارة لأن النبيذ فيه الماء ففي ذلك وضع الماء على الخمر بلا
~~حاجة وقد سبق أنه يضر.
# وقد يجاب بأنه لما اغتفر فيه الماء للحاجة كان كالعدم فلم يضر طرح ما هو
~~فيه من النبيذ على غيره؛ لأنه تابع له ويغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر
~~فيه مقصودا وبهذا الذي تقرر في مسألة البغوي تعلم الطهارة فيما لو أريقت
~~الخمر من دن ثم صب فيه خمر أخرى قبل الجفاف أو بعده ثم نقلت منه إلى إناء
~~طاهر، وذلك لأنه إذا علم أن المنقول فيما إذا صبت خمر على خمر أخرى الطهارة
~~مطلقا فما هنا كذلك لأن صبها في الدن المتنجس بالخمر غايته أنه كصبها في دن
~~ارتفعت إليه بفعل فاعل ثم نزلت عنه.
# وقد مر أن ظاهر المنقول ms0072 طهارته سواء أصبها عليه قبل الجفاف أم بعده،
~~وسواء كانت من الجنس أم من غير الجنس على ما مر فيه هذا على ما اعتمدناه في
~~مسألة البغوي، وأما على ما اعتمده شيخنا فيها من عدم الطهارة مطلقا، فقياسه
~~هنا النجاسة وأنها لا تطهر بالتخلل مطلقا؛ لأن الشيخ يجعل ملاقاة الخمر
~~لأخرى كملاقاة العين الأجنبية والذي مر عن البغوي والزركشي وابن العماد
~~وغيرهم أنهم يفرقون بينهما، وأن الفرق أن الخمر الأخرى تشارك الأولى في
~~التخلل المقتضي لطهارتهما فلم تكن كالعين الأجنبية التي لا تقبل ذلك، وبما
~~تقرر يعلم الجواب عن قول السائل وهل الحكم المتقدم. .. إلخ وهو أنه لا فرق
~~لما تلا عليك واضحا مبينا.
# وفي الأنوار لو نقلت من دن إلى آخر طهرت بالتخلل قال البغوي بخلاف ما إذا
~~خرجت منه، ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل لا يطهر اه. ولا ينافي ما تقرر في
~~وضع الخمر على خمر أخرى لما سبق من الفرق الواضح بينها وبين غيرها.
# (وسئل) - رضي الله عنه - أخبره عدل أنه خرج منه حدث فهل يلزمه قبول خبره
~~أو لا كما أفتى به بعض أهل اليمن.
# (فأجاب) - متع الله بحياته - الصواب أنه يلزمه وزعم أن خبره لا يفيد
~~اليقين، بل الظن ولا يرفع يقين طهر بظن حدث يبطله أنه لو أخبره بوقوع نجاسة
~~في الماء لزمه قبول خبره مع وجود العلة المذكورة، ووجهه أن هذا وإن كان ظنا
~~إلا أنه قائم مقام اليقين شرعا في أبواب كثيرة والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه وبركته - ما حكم استعمال الورق البالي من الكتب
~~أغشية لها؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - استعمال ما ذكر من الورق أغشية جائز إن لم يكن
~~فيها قرآن ولا علم شرعي ولا اسم الله أو نبيه أو غيرهما من كل اسم معظم
~~وإلا فهو حرام ومن أطلق الإفتاء بالجواز فقد أبعد والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يكره لداخل الخلاء حمل ما كتب عليه ذكر؟ وهل
~~يعم ms0073 ما إذا قصد حمل الأمتعة فقط أو لا؟ كحمل المصحف في أمتعة.
# (فأجاب) بأن الأوجه الفرق بأن المحدث إنما منع من الحمل المخل بالتعظيم،
~~ولا إخلال إذا كان المصحف تابعا، ومناط الكراهة هنا استصحاب ما عليه الذكر
~~وإدخاله المكان الخسيس المقتضي لامتهانه، والإخلال بتعظيمه وذلك حاصل وإن
~~لم يقصده.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يحرم دوس الورق أو الخرقة المكتوب عليها اسم
~~الله واسم رسوله. - صلى الله عليه وسلم -
# (فأجاب) بقوله: نعم يحرم دوس ذلك؛ لأن فيه إهانة له فهو كجعل الدراهم
~~فيه، بل أولى وينبغي أن يلحق بذلك كل اسم معظم كما قالوه في دخول الخلاء
~~به، وإنما لم يحرم؛ لأنه ليس فيه من الإهانة ما في دوسه.
# (وسئل) فسح الله في مدته عمن وجد ورقة ملقاة في الطريق فيها اسم الله ما
~~الذي يفعل بها
# (فأجاب) بقوله: قال ابن عبد السلام الأولى غسلها لأن وضعها في الجدار
~~تعريض لسقوطها والاستهانة بها، وقيل: تجعل في حائط وقيل: يفرق حروفها
~~ويلقيها ذكره الزركشي، فأما كلام ابن عبد السلام فهو متجه لكن مقتضى كلامه
~~حرمة جعلها في حائط والذي يتجه خلافه وأن
# PageV01P035
# الغسل أفضل فقط، وأما التمزيق فقد ذكر الحليمي في منهاجه أنه لا يجوز
~~تمزيق ورقة فيها اسم الله أو اسم رسوله لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق
~~الكلمة وفي ذلك إزراء بالمكتوب، فالوجه الثالث شاذ لا ينبغي أن يعول عليه
~~فإن قلت: وجه الضعيف أيضا أن هذه الحروف لما ركب منها هذا الاسم المعظم ثبت
~~لها التعظيم، فتفريقها بعد ذلك لا يوجب إهدار ما ثبت لها.
# قلت إنما يأتي ذلك على ما مال إليه السبكي من أن الحروف المقطعة حكمها
~~حكم الكلمات الشريفة، ومقتضى كلامهم خلافه فإن قلت: ينافي ذلك حرمة تلفظ
~~الجنب بحرف من القرآن كما اقتضاه كلام الروضة، وأصلها وبه صرح في المجموع.
# قلت: لا ينافيه؛ لأن تلفظه به بقصد القراءة شروع في المعصية؛ فالتحريم
~~لذلك لا لكونه يسمى قارئا وبهذا أيضا يجاب عن قول ابن عبد ms0074 السلام: لا ثواب
~~في قراءة أحد جزأي الكلمة فما توهمه الإسنوي من أن ذلك يخالف ما مر وأن
~~الأوجه أنه لا يحرم التلفظ يرد بما ذكرته، ويرد به أيضا على من اعتمد كلام
~~الإسنوي وأخذ منه أن الذي يجب احترامه من القرآن هو الجمل المفيدة، بل هذا
~~الأخير زلة يستغفر منها.
# (وسئل) - نفع الله به - عما إذا وجد القارئ غلطا في شكل المصحف الكريم أو
~~حروفه هل يلزمه إصلاحه؟
# (فأجاب) بقوله إن كان ملكه أو علم رضا مالكه لزمه إصلاحه وكذا لو كان
~~وقفا، وخطه لا يعيبه وإلا لم يجز له إصلاحه وهذا التفصيل ظاهر وإن لم أر من
~~صرح به ثم رأيتني ذكرت في شرح العباب ما لفظه: ونقل الزركشي وغيره عن
~~العبادي أن من استعار كتابا فوجد فيه خطأ لم يجز له إصلاحه وإن كان مصحفا
~~وجب، وقيده البدر بن جماعة والسراج البلقيني بالمملوك قالا أما الموقوف
~~فيجوز إصلاحه وظاهر أن محله إذا كان خطه مستصلحا اه. وظاهر كلام العبادي أن
~~المصحف يجب إصلاحه مطلقا وله وجه إن لم يعبه ذلك الإصلاح فإن عيبه لرداءة
~~خط المصلح فينبغي تحريمه وظاهر أن محل الوجوب أيضا ما إذا كان ذلك الإصلاح
~~قليلا لا يقابل بأجرة فإن كان كثيرا بحيث يقابل بها فالذي يظهر أنه لا يجب
~~عليه إلا إن جعل له مالك المصحف أو ناظره أجرة في مقابلته، ويؤيده قولهم لو
~~سئل في تعليم الفاتحة لمن يجهلها وجب عليه تعليمه إياها وتعين عليه حيث لم
~~يكن هناك غيره لكن لا مجانا بل بأجرة فلم يجعلوا التعين مانعا من استحقاق
~~الأجرة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه صرحوا بأن نسيان القرآن كبيرة فكيف ذلك
~~مع خبر الصحيحين لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، بل يقول نسيت وخبرهما
~~أنه سمع رجلا يقرأ فقال - رحمه الله - لقد أذكرني آية كنت أسقطتها وما
~~المراد بالنسيان وهل يعذر به إذا كان لاشتغاله بمعيشة عياله التي لا بد
~~منها؟ وهل ms0075 يشمل ذلك نسيان الخط بأن كان يقرؤه غيبا، ومن المصحف فصار لا
~~يقرؤه إلا غيبا وفي عكسه هل يحرم أيضا؟
# (فأجاب) بقوله لا تنافي بين الحديثين والحديث الدال على أن نسيان القرآن
~~كبيرة أما الأول فلأن الأمر بأن يقول نسيت بتشديد السين أو أنسيت إنما هو
~~لرعاية الأدب مع الله تعالى في إضافة الأشياء إليه؛ لأنها منه بطريق
~~الحقيقة خيرها وشرها، ونسبتها للعبد إنما هي من حيث الكسب والمباشرة فأمرنا
~~برعاية هذه القاعدة العظيمة النفع العزيزة الوقع التي ضل فيها المعتزلة ومن
~~تبعهم كالزيدية، فليس في هذا الحديث أن النسيان كبيرة ولا أنه غير كبيرة
~~كما اتضح مما قررته.
# وأما الثاني فهو دليل على أن المراد بالنسيان المحرم أن يكون بحيث لا
~~يمكنه معاودة حفظه الأول إلا بعد مزيد كلفة وتعب لذهابه عن حافظته بالكلية،
~~وأما النسيان الذي يمكن معه التذكر بمجرد السماع أو إعمال الفكر فهذا سهو
~~لا نسيان في الحقيقة فلا يكون محرما وتأمل تعبيره - صلى الله عليه وسلم -
~~بأسقطتها دون أنسيتها يظهر لك ما قلناه ولا يعذر به، وإن كان لاشتغاله
~~بمعيشة ضرورية لأنه مع ذلك يمكنه المرور عليه بلسانه أو قلبه فلم يوجد في
~~المعايش ما ينافي هذا المرور فلم يكن شيء منها عذرا في النسيان نعم المرض
~~المشغل ألمه للقلب واللسان والمضعف للحافظة عن أن يثبت فيها ما كان فيها لا
~~يبعد أن يكون عذرا؛ لأن النسيان الناشئ من ذلك لا يعد به مقصرا لأنه ليس
~~باختياره، إذ الفرض أنه شغل قهرا عنه بما لم يمكنه
# PageV01P036
# معه تعهده وقد علم مما قررته أن المدار في النسيان إنما هو على الإزالة
~~عن القوة الحافظة بحيث صار لا يحفظه عن ظهر قلب كالصفة التي كان يحفظه
~~عليها قبل.
# ونسيان الكتابة لا شيء فيه ولو نسيه عن الحفظ الذي كان عنده ولكنه يمكنه
~~أن يقرأه في المصحف لم يمنع ذلك عنه إثم النسيان لأنا متعبدون بحفظه عن ظهر
~~قلب، ومن ثم صرح الأئمة بأن حفظه كذلك فرض كفاية ms0076 على الأمة، وأكثر الصحابة
~~كانوا لا يكتبون وإنما يحفظونه عن ظهر قلب وأجاب بعضهم عن الحديث الثاني
~~بأن نسيان مثل الآية أو الآيتين لا عن قصد لا يخلو منه إلا النادر وإنما
~~المراد نسيان ينسب فيه إلى تقصير، وهذا غفلة عما قررته من الفرق بين
~~النسيان والإسقاط، فالنسيان بالمعنى الذي ذكرته حرام بل كبيرة ولو لآية منه
~~كما صرحوا به، بل ولو لحرف كما جزمت به في شرح الإرشاد وغيره لأنه متى وصل
~~به النسيان ولو للحرف إلى أن صار يحتاج في تذكره إلى عمل وتكرير فهو مقصر
~~آثم، ومتى لم يصل إلى ذلك بل يتذكره بأدنى تذكير فليس بمقصر وهذا هو الذي
~~قل من يخلو عنه من حفاظ القرآن؛ فسومح به وما قدمته من حرمة النسيان وإن
~~أمكن معه القراءة من المصحف نقله بعضهم عن جماعة من محققي العلماء وهو ظاهر
~~جلي والله أعلم بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله به - هل يجوز كتابة قرآن أو اسم الله تعالى في حرز
~~لكافر يعتقد به حصول الخير له؟ وهل يفرق بين ما يكتب تكسيرا حرفيا أو عدديا
~~أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: الذي صرح به أصحابنا أنه يحرم بالاتفاق السفر بالقرآن إلى
~~أرض الكفر سواء كان أهلها ذميين أم حربيين قال في المجموع.
# (ومحله إذا خيف وقوعه بأيديهم؛ لما فيه من تعريضه للامتهان) وفي شرح مسلم
~~إن أمن ذلك كدخوله في الجيش الظاهر عليهم فلا منع ولا كراهة.
# وقال جماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا لظاهر الحديث وخشية من أن تناله
~~الأيدي قال الأذرعي وهو المختار اه.
# قال أئمتنا: ولا يحرم بالاتفاق كتابة نحو آيتين ضمن مكاتبتهم لأنه - صلى
~~الله عليه وسلم - كتب ذلك في كتابه إلى هرقل؛ ولأنه لا امتهان فيه اه. إذا
~~تقرر ذلك، فكتابة محض القرآن حرزا لكافر ممنوعة مطلقا لأنه قد يظهر لنا أنه
~~لا يمتهنه فإذا اختلى به امتهنه ولا يبعد أن يلحق به الأسماء المعظمة، فإن
~~قلت يجوز إسماعه القرآن وتعليمه شيئا منه إن رجي إسلامه فهل فصلت ms0077 كذلك في
~~كتابة بعض القرآن حرزا له قلت: مجرد الإسماع أو التعليم لا يقبل امتهانا
~~بخلاف الكتابة أما لو كتب آية أو آيتين ضمن حرز، فقياس ما تقرر جوازه؛ لأن
~~وقوعه ضمن غيره صيره تابعا غير معرض بذاته للامتهان، ويحتمل عدم الجواز هنا
~~أيضا لأن كتابة نحو الآية في ضمن مكاتباتهم يحتاج إليها في وعظهم وإقامة
~~الحجة عليهم، وأما كتابة الرقى لهم فلا حاجة بنا إليها فحرمت مطلقا، ثم إذا
~~قلنا بحرمة الكتابة إليهم فمحلها في كتابة للفظ القرآن سواء كانت مكسرة
~~تكسرا حرفيا، أو غيره.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - عن رقية الكافر إذا لم يعلم أنها تتضمن كفرا
~~هل يجوز استعمالها للمسلمين أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: لا يجوز لأحد أن يستعمل رقية سواء كانت من كافر أو غيره
~~إلا إذا علم أنها غير مشتملة على كفر أو محرم، والدليل على ذلك «أن الصحابة
~~لما سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رقاهم لم يأذن لهم فيها حتى
~~أمرهم بأن يعرضوها عليه فعرضوها عليه فقال لا بأس» ، وحيث كان في الرقية
~~اسم سرياني مثلا لم يجز استعمالها قراءة ولا كتابة إلا إن قال أحد من أهل
~~العلم الموثوق بهم: إن مدلول ذلك الاسم معنى جائز؛ لأن تلك الأسماء
~~المجهولة المعنى قد تكون دالة على كفر أو محرم، كما صرح به أئمتنا فلذلك
~~حرموها قبل علم معناها.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا بان عظم أجنبية فهل ينقض مسه الوضوء.
# (فأجاب) بقوله الذي ملت إليه في كتبي الفقهية أنه لا ينقض لأنه ليس مظنة
~~للشهوة بوجه فهو كالسن بل أولى لأنها يلتذ بالنظر إليها، وهذا لا يلتذ به.
~~ولا بالنظر إليه ويؤيد ذلك قول المهذب وغيره أن النقض إنما يكون بما يلتذ
~~بمسه دون نظره، وأما ما أفتى به بعضهم من أنه ينقض واستدل له بكلام
~~الأنوار، ففيه نظر ظاهر.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - هل تحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية
~~كقراءته؟
# (فأجاب) بقوله: قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم وذلك ms0078 لأنه قال:
# PageV01P037
# وأما ما نقل عن سلمان - رضي الله عنه - (أن قوما من الفرس سألوه أن يكتب
~~لهم شيئا من القرآن فكتب لهم فاتحة الكتاب بالفارسية، فأجاب عنه أصحابنا
~~بأنه كتب تفسير الفاتحة لا حقيقتها اه.
# فهو ظاهر أو صريح في تحريم كتابتها بالعجمية فإن قلت: كلام الأصحاب إنما
~~هو جواب عن حرمة قراءتها بالعجمية المترتبة على الكتابة بها فلا دليل لكم
~~فيه قلت: بل هو جواب عن الأمرين، وزعم أن القراءة بالعجمية مترتبة على
~~الكتابة بها ممنوع بإطلاقه، فقد يكتب بالعجمية ويقرأ بالعربية وعكسه، فلا
~~تلازم بينهما كما هو واضح وإذا لم يكن بينهما تلازم كان الجواب عما فعله
~~سلمان - رضي الله عنه - في ذلك ظاهرا فيما قلناه على أن مما يصرح به أيضا
~~أن مالكا - رضي الله عنه - سئل هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من
~~الهجاء؟
# فقال لا إلا على الكتبة الأولى أي كتبة الإمام، وهو المصحف العثماني قال
~~بعض أئمة القراء ونسبته إلى مالك؛ لأنه المسئول وإلا فهو مذهب الأئمة
~~الأربعة. قال أبو عمرو: ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة، وقال بعضهم:
~~والذي ذهب إليه مالك هو الحق إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى أن يتعلمها
~~الآخرون، وفي خلافها تجهيل آخر الأمة أولهم، وإذا وقع الإجماع كما ترى على
~~منع ما أحدث الناس اليوم من مثل كتابة الربا بالألف مع أنه موافق للفظ
~~الهجاء، فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى، وأيضا ففي كتابته بالعجمية تصرف
~~في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي به بما لم يرد بل بما يوهم عدم الإعجاز،
~~بل الركاكة؛ لأن الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف ونحو
~~ذلك مما يخل بالنظم ويشوش الفهم. وقد صرحوا بأن الترتيب من مناط الإعجاز
~~وهو ظاهر في حرمة تقديم آية على آية كتابة كما يحرم ذلك قراءة، فقد صرحوا
~~بأن القراءة بعكس السور مكروهة وبعكس الآيات محرمة وفرقوا بأن ترتيب السور
~~على النظم المصحفي مظنون، وترتيب الآيات قطعي. وزعم أن كتابته ms0079 بالعجمية
~~فيها سهولة للتعليم كذب مخالف للواقع والمشاهدة فلا يلتفت لذلك على أنه لو
~~سلم صدقه لم يكن مبيحا لإخراج ألفاظ القرآن عما كتبت عليه، وأجمع عليها
~~السلف والخلف.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن مدخلي الميت قبره إذا أصابهم شيء من تراب
~~قبره مع رطوبة، ولم يتحقق نبش القبر هل ينجس؟
# (فأجاب) بقوله: لا ينجس إذ لا نجاسة مع الشك، ثم إن قرب احتمال النجاسة
~~فالأولى غسل ذلك وإلا الأولى ترك غسله وعلى هذا يحمل قول النووي - رحمه
~~الله تعالى - في شرح المهذب.
# (من البدع المذمومة غسل الثوب الجديد، أي الذي لا يقرب احتمال نجاسته،
~~وقول الشافعي واجب غسل حصى الجمار، أي لقرب احتمال تنجسها لأن الغالب في
~~مثلها أن تصيبه نجاسة المارين ونحوهم فافهم ذلك فإنه مهم ولا يعارضه ما نقل
~~عن الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين كانوا يمشون حفاة في الطرقات والطين
~~ويصلون من غير غسل أرجلهم؛ لأنهم قصدوا بذلك، إما بيان العفو عن طين
~~الشوارع ونحوه أو أن هذا الدين سهل لم يجعل الله علينا فيه من حرج خلافا
~~لقوم غلب الشيطان على عقولهم فزين لهم أن الوسوسة في الطهارات من شعائر
~~المتقين، وما دروا أنها من الأدلة القطعية على فساد العقل وقلة الدين، نعم
~~هي شعار، أي شعار عند الشيعة الذين خذلهم الله وأركسهم ومن خير ما عنده
~~حرمهم وعنه طردهم فيلحق بهم الموسوسون، فإن من كان على طريقة قوم حشر معهم
~~والله تعالى يوفقنا لمرضاته ويمن علينا بجزيل هباته.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن لم يجد ماء وعلى بدنه نجاسة هل يتيمم للصلاة
~~مع وجود النجاسة أو يصلي بغير تيمم لعدم صحته مع النجاسة؟
# (فأجاب) بقوله: نعم يتيمم مع وجود النجاسة في هذه الصورة، وقولهم لا يصح
~~التيمم ممن على بدنه نجاسة محله فيمن كان معه ماء لا يكفيه إلا لإزالتها
~~دون الوضوء مثلا فهذا إذا أراد أن يتيمم عن الوضوء ثم بعد التيمم يغسل بما
~~معه نجاسة بدنه لم يصح تيممه؛ لأنه؛ للإباحة، ولا ms0080 إباحة مع وجود النجاسة
~~فعليه أن يغسلها ولا يمكنه الصلاة بغير تيمم؛ لأنه واجد للتراب فعليه
~~التيمم به ثم الصلاة لحرمة الوقت ثم القضاء والله سبحانه أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن كلب مس درجة بركة كبيرة وفيها ماء كثير فهل
~~ينجس ما لاقاه من
# PageV01P038
# الماء؟
# (فأجاب) بقوله: لا ينجس ملاقي الكلب في خلال الماء الكثير كما صرحوا به؛
~~لأن كثرة الماء مانعة من وصول أثر النجس إلى غيره لتضاد ما بينهما.
# (وسئل) - أدام الله النفع به - عمن تنجس باطن عينه هل يلزمه غسله وإن خاف
~~منه تلفا أو بطء برء أو قلة ضوء؟ (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: يلزمه
~~غسله من النجاسة ولا يلزمه غسله في الوضوء والغسل، والفرق أن النجاسة أفحش
~~من الحدث لأنه معنوي وهي حسية فشدد فيها ما لم يشدد في الحدث، ومحل وجوب
~~غسلها من النجاسة حيث لم يخش مبيح تيمم، والأصلي على حسب حاله وأعاد وجوبا
~~والله تعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن مصحف ليتيم أو موقوف بال عليه كلب مثلا ولم
~~يمكن تطهيره إلا بإزالة حروف كتابته وبطلان ماليته فهل يجب على الولي أو
~~الناظر التطهير المؤدي إلى ذلك أو لا؟
# (فأجاب) - نفع الله تعالى بعلومه - بقوله: الذي ملت إليه الوجوب ثم رأيت
~~غير واحد من أهل اليمن أفتى به أخذا بعموم قاعدة أن درء المفاسد مقدم على
~~جلب المصالح، وقياسا على إزالة نجاسة بدن الشهيد وإن أدى إلى إزالة دمه
~~وأقول لا يحتاج لذلك، بل للأصحاب في النجاسة المغلظة كلام يعم مسألتنا.
# وقد صرح النووي بأن المسألة إذا دخلت تحت عموم كلام الأصحاب كانت منقولة،
~~وذلك الكلام الشامل لمسألتنا هو قولهم يجب التتريب وإن أدى إلى فساد نحو
~~الثوب وإذهاب ماليته.
# وهذا شامل لمسألتنا فيكونون مصرحين فيها بوجوب التطهير وإن أدى إلى إزالة
~~الكتابة وإبطال المالية فإن قلت: صرحوا بأن إزالة النجاسة لا تجب إلا في
~~صور ولم يذكروا هذه منها فاقتضى ذلك أن هذه النجاسة لا تجب إزالتها.
# ويؤيده أن ms0081 المصحف لا تعبد عليه، فبقاء النجاسة عليه لهذا العذر وهو بقاء
~~المالية لليتيم، والانتفاع للموقوف عليهم لا يبعد أن يكون جائزا قلت: هو
~~كذلك لولا ما عارض ذلك من أن بقاء النجاسة على المصحف فيه ازدراء، وعدم
~~القيام باحترامه فاقتضت رعاية ذلك وجوب تطهيره وإن أدى إلى محوه وبطلان
~~ماليته، وغاية ما في الباب أنه تعارض معنا حق آدمي وهو النظر؛ لبقاء
~~المالية وحق الله تعالى وهو تعظيم المصحف وإزالة ما ينافي تعظيمه، فتقديمنا
~~هذا الثاني على خلاف الأصل من تقديم حق الآدمي على حق الله تعالى؛ لأن
~~الخطر في بقاء النجاسة هنا أعظم من خطر فوات المالية على أن فواتها لأجل
~~تعظيم ما أمرنا به من تعظيم المصحف لا خطر فيه ألا ترى أن قن اليتيم يجب
~~قتله بنحو ترك الصلاة تقديما لحق الله تعالى على حق الآدمي، وكذلك القن
~~الموقوف فعلمنا أن حقوق الله تعالى التي لا بدل لها ولا تستدرك مفسدتها
~~تقدم على حقوق الآدمي، وبهذا ظهر ما قلناه واتضح ما حررناه والله أعلم.
# (وسئل) - نفع الله به - عن الخمر إذا تخللت هل يقال انقلبت عينها أم لا؟
~~كما قال بكل قائل.
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: إن أريد بانقلابها مع التخلل أن جسمها
~~عاد بعينه جسما آخر هو الخل فهو محال؛ لأن الجسم لا يصير جسما آخر، كما أن
~~الجوهر لا يصير جوهرا آخر، وكما لا يرجع الجوهر عرضا وعكسه، بل ولا العرض
~~عرضا آخر كالبياض سوادا أو عكسه، بل ولا البياض بياضا آخر فإذا صار ثوب
~~أبيض أسود لم ينقلب البياض سوادا، لكن أعدم الله البياض وأخلف مكانه سوادا
~~بقدرته، وكذا سائر الصفات.
# وإن أريد بذلك أن جسم الخمر انعدم وخلف الخل مكانه بغير فصل فهو غير
~~معلوم، وإن جاز في القدرة إذ ليس كل جائز فيها واقعا إلا أن يعلم بالحس أو
~~بخبر الصادق ألا ترى أن إعدام الخمر وإخلاف مكانه الخل جائز في القدرة، لكن
~~لما لم يرد به نص وجب تكذيب مدعيه ms0082 وكذلك يجوز أن يخلق الله تعالى بحضرتنا
~~خلقا ولا يخلق لنا إدراكا له ولو ادعاه مدع لم نصدقه، بل لا نشك في كذبه
~~إذا تقرر ذلك علم أن جنس الخمر بعد التخلل هو الخمر بعينه لا شك فيه، ولو
~~جاز الشك فيه لشك الإنسان في نفسه إذا تغيرت حاله من صحة لمرض وعكسه هل هو
~~أو غيره؟ وهذا لا يمكن ضرورة عاقلا أن يتوهمه وكذا الخمر، وإن العلم بكون
~~صفات الخل الواردة عليه غير صفات الخمر
# PageV01P039
# الموجود قبل التخلل فقدت وأخلفتها صفة الخل ضروري، ولا يشك في هذا إلا
~~معاند أو مخذول فذات الخمر باقية وهو جسمها، وصفاتها معدومة وأخلفتها صفات
~~الخل واسم الخمر لا يطلق على ذاتها دون صفاتها ولا عكسه بل على مجموعها
~~فإطلاق الانقلاب عليها إذا تخللت تجوز في العبارة إذ هو حقيقة الانتقال من
~~مكان إلى مكان قال الله تعالى: {وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا}
~~[المطففين: 31] الآية {فانقلبوا بنعمة من الله} [آل عمران: 174] {وسيعلم
~~الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} [الشعراء: 227] .
# وفي حديث صفية «ثم قامت تنقلب فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~يقلبها» وفي حديث عثمان حين عاتبه عمر - رضي الله عنهما - لما تخلف عن حضور
~~الجمعة إلى أن طلع عمر المنبر انقلبت من السوق، فسمعت النداء ومن ذلك أيضا
~~قلبت الإناء لأن ما فيه انتقل من فوق إلى أسفل وإذا تقرر أن الانقلاب
~~الانتقال من مكان إلى مكان كان ذلك محالا في الأعراض، فالمراد بانقلبت من
~~الخمر إلى التخلل أن أعراضها هي المتبدلة دون جسمها، وهذا معنى قول بعضهم:
~~ماء العنب يغيره الله من حال إلى حال في الرائحة واللون والفعل والطعم لا
~~أنه ذهب ماء العنب، وحدث غيره وإنما دخلت الشبهة على من قال انتقلت عينها
~~من حيث إن الخمر محرمة الذات نجستها، والخل حلال الذات طاهر فظن استحالة
~~الحكم على الذات الواحدة بالضد من النجاسة والطهارة والحرمة، والحل، وليس
~~كما ظن بل فيه تفصيل: هو أن النجس إما لأصله كالبول أو لما ms0083 طرأ عليه كزيت
~~ماتت به فأرة، فالأول تستحيل طهارته باستحالة أصله بخلاف الثاني الطارئ
~~عليه ما هو العلة الشرعية في نجاسته؟ فإذا ارتفعت صح ارتفاع النجاسة عنه
~~شرعا.
# ونجاسة الخمر من هذا النوع لأنه كان طاهرا قبل وجود صفة الخمرية فيه،
~~فإذا أوردت وجبت نجاستها فإذا زالت وجبت طهارتها إلا إذا كان بمصاحبة عين
~~على اختلاف العلماء فيه، وفيه تفصيل في مذهبنا فجسم الخمر يطهر بزوال صفة
~~الخمرية كما يطهر الثوب من النجس بالماء فإن قلت: لا فرق في الحقيقة بين
~~البول والخمر والزيت إذ الماء أصل البول فساواهما قلت: أجيب عن ذلك بأن
~~المقرر أن الماء أصل لكل ما فيه بلة من جميع النبات والحيوان فلما كان
~~الماء مستهلكا في جميع ما يحصل منه كان ملغى، ووجب اعتبار ما يخرج منه
~~كالعصير والبول، فالبول أصل في نفسه لما ألغي أصله، كما أن العصير أصل لما
~~ألغي أصله على أن البول ليس عين المشروب، وإنما هو وسخ يصل للمثانة يجتمع
~~من بلة الجسم ورطوبته وإن لم يشرب الماء ألا ترى أن الولد يبول عقب الولادة
~~قبل أن يشرب ماء وإنما لم يجعل الخمر أصلا في نفسه كالعصير؛ لأن جميع
~~العصير لم يستهلك بعد صفة الخمرية بخلاف الماء الذي شرب أو يسقى به الكرم
~~فإنه استهلك في الجسم والكرم.
# (وسئل) - نفع الله به - عن كلب لاقى درجة بركة وفيها ماء كثير فهل ينجس
~~ما لاقاه بين الماء؟
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله: كثرة الماء مانعة من النجاسة؛
~~لتعذرها معها ومن ثم لو أمسك كلبا داخل الماء الكثير لم تنجس يده والله
~~أعلم.
# (وسئل) - نفع الله تعالى بعلومه - عن الزباد هل يحل استعماله مع وجود
~~الشعور وهل يعفى عنها؟ وما قدر المعفو عنها؟ ، وعسر الاحتراز ووجود الخلاف
~~في الهرة الوحشية هل يقتضيان العفو مطلقا لعسر الاحتراز؟
# (فأجاب) - فسح الله تعالى في مدته - بقوله يحل استعمال الزباد ويعفى عن
~~شعره القليل عرفا كالثنتين والثلاث وعبارة شرحي على العباب مع متنه فرع في ms0084
~~المجموع وغيره
# (الزباد طاهر وهو لبن سنور بحري يجلب كالمسك ريحا، واللبن بياضا يستعمله
~~أهل البحر طيبا قاله الماوردي والروياني وأشار إلى خلاف فيه بناء على نجاسة
~~لبن غير المأكول لكن تعقبهما في المجموع بأن الصواب طهارته، وصحة بيعه لأن
~~الصحيح أن جميع حيوان البحر طاهر يحل لحمه ولبنه أو عرق سنور بري كما هو
~~المشاهد قال النووي وهو الذي سمعته من ثقات أهل الخبرة فعلى هذا هو طاهر
~~بلا خلاف) اه.
# وقد يقال لا منافاة لاحتمال أن يكون لبن البحري كذلك ثم رأيت ابن الرفعة
~~قال: وطريق الجمع أنه نوعان لكن الغالب الثاني، وبه يرد قول الدميري: أن ما
~~في الحاوي
# PageV01P040
# والبحر وهم وفي القاموس: والزباد الطيب وهو رشح يجتمع تحت ذنبها على
~~المخرج فتمسك الدابة، وتمنع الاضطراب ويسلت ذلك الوسخ المجتمع هنالك بليطة
~~أو خرقة اه. ويتجه كما بحثه بعضهم وتبعه المصنف وغيره العفو عن يسير شعره؛
~~لما يأتي من العفو عن يسير شعر غير المأكول وبه يخص عموم قول المجموع:
# (أنه يغلب اختلاطه بما يتساقط من شعره فليحذر عما وجد فيه، فإن الأصح
~~نجاسة شعر ما لا يؤكل، ومنع أكل السنور البري) انتهت عبارة شرح العباب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن جرح جفن عينه فخرج منه دم، ودخل عينه هل
~~يلزمه غسل باطنها؟ فإن قلتم نعم وكان يخاف من غسلها تلفها أو بطء برئها أو
~~قلة ضوئها ما الحكم؟
# (فأجاب) - نفع الله بعلومه - بقوله: يعفى عن ذلك الدم ما لم يختلط بالدمع
~~فحينئذ يلزمه غسل ما وصل إليه من باطن العين ما لم يخش من غسله مبيح تيمم
~~كحدوث رمد أو بطء برئه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن لحم المذكاة يخرج منه عروق يخرج منها دم هل
~~هو طاهر أو نجس يعفى عنه أو لا؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: الصحيح أنه نجس وأنه يعفى عنه، ومن قال
~~إنه طاهر أراد به أنه حكم الطاهر باعتبار العفو عنه، ولا حجة لمن زعم حقيقة
~~الطهارة لقوله تعالى {أو ms0085 دما مسفوحا} [الأنعام: 145] لأن هذا مسفوح وإنما
~~منع جريانه قلته؛ فلم يصح الاحتراز عنه في الآية بالمسفوح وإنما هو احتراز
~~عن الكبد والطحال لأنهما لما انعقد أخرجا عن السفح فصارا طاهرين وحل أكلهما
~~بنص قوله - صلى الله عليه وسلم - «أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد
~~والكبد والطحال.»
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه: في جهتنا تصلح البيوت بالطين وكذلك
~~كوارات النحل يعجن طينها بالزبل هل يعفى عنه لمشقة الاحتراز عنه؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله لا يعفى عن شيء من ذلك إذ ليس هذا مما
~~يضطر إليه وزعم أن الطين لا يعجن ولا يلتئم إلا بالزبل ممنوع، بل دقيق تبن
~~نحو الفول أحسن في الخلط والالتئام من الزبل، وكذا يقال في الآجر المعجون
~~طينه بالزبل فلا يعفى عنه كذلك ولقد شاهدنا كثيرا من يعجنونه بالتبن
~~المذكور فيأتي أحسن مما عجن بالزبل، فالعجن به لم يحتج إليه فضلا عن زعم
~~أنه مضطر إليه.
# (وسئل) - نفع الله به - عما في فتاوى الشيخ زكريا - رحمه الله - وذلك أنه
~~سئل عما صورته إذا بال الرجل ولم يستنج أو استنجى بحجر هل يحرم عليه الوطء
~~أم لا؟
# فأجاب بأن الظاهر أنه يحرم عليه الوطء لما فيه من التضمخ بالنجاسة وهو
~~حرام اه. كلامه.
# فهل هو صحيح أم لا؟ لكن في الخادم نبه الصيمري في شرح الكفاية على أمر
~~حسن، وهو أن الغالب من حال كل إنسان أنه عند الجماع يسبق منه خروج المذي
~~قبل المني لا سيما من يحصل منه ملاعبة، وإذا سبق المني تنجس رأس الذكر وكذا
~~منيه الخارج عقبه متنجس؛ فينبغي له التحرز عنه ويتعدى ذلك إلى مني المرأة
~~فينجسه اه.
# وظاهره في هذه الصورة عدم تحريم الوطء خلاف ما في فتاوى الشيخ المذكور
~~فما المعتمد من ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: أما ما قاله فيمن لم يستنج فظاهر وإنما التردد فيما قاله
~~في المستنجي بالحجر، والكلام فيه في مقامين: الأول في أن الذكر هل يتنجس
~~بملاقاة الفرج حينئذ أو لا؟ كل محتمل، والأوجه الأول ms0086 فقد قال الجلال
~~البلقيني محل قولهم إذا عرق محل استجماره ولم يجاوز صفحته أو حشفته عفي عنه
~~وإن تلوث به غيره إن كان ذلك الغير نحو ثوبه دون ثوب غيره اه. وقد صرحوا
~~بأنه لا يعفى عنه إذا لاقى رطوبة أخرى، وعبارة شرح العباب.
# (ولم أر تعرضا للمرأة المستجمرة بالحجر، وظاهر أنها كالرجل فيما ذكروا،
~~وأن العبرة في فرجها بمجاوزة شفريها قياسا على حشفة الذكر وأن ذكر مجامعها
~~لا يعفى عما يصيبه من رطوبة فرجها ما دامت مستجمرة بالحجر، ثم رأيت الزركشي
~~أخذ نحو هذا الأخير من تعليلهم العفو في المسألة الأولى أعني قولهم: أو
~~تلوث به غيره لعسر تجنبه، أي وذلك لا يعسر تجنبه، وسبقه إليه ابن العماد)
~~انتهت عبارة الشرح المذكورة، وإذا قلنا بتنجس الذكر فهل نقول بحرمة الوطء
~~كما أفتى به الشيخ لما فيه من التضمخ بالنجاسة أو لا يحرم للحاجة إليه؟
~~والصواب في ذلك تفصيل لا بد منه وهو أنه إن استنجى
# PageV01P041
# بالحجر لعدم الماء جاز له الوطء للحاجة أو مع وجود الماء لم يجز له؛ إذ
~~لا حاجة حينئذ وعلى هذا يحمل كلام الشيخ.
# وفي المجموع عن الشافعي والأصحاب - رضي الله عنهم - أنه يجوز للرجل أن
~~يتوطن بادية لا ماء بها وأن يجامع زوجته بلا كراهة، وبذلك قال أكثر
~~العلماء: وصح أن أبا ذر - رضي الله عنه - كان يقيم بالربذة، أي وهي بادية
~~قريبة من المدينة ويفقد الماء أياما، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«التراب كافيك وإن لم تجد الماء عشر سنين» ، وروى أحمد بسند ضعيف «أن رجلا
~~قال يا رسول الله الرجل يغيب ولا يقدر على الماء، أيجامع أهله؟ قال نعم»
~~اه. حاصل ما في المجموع، وهو كما ترى صريح في جواز الوطء عند الاستجمار
~~بالحجر لفاقد الماء، ويوافق ذلك اتفاق أئمتنا على جواز وطء المستحاضة بلا
~~كراهة.
# وإن كان الدم يجري، وعليه أكثر العلماء أيضا؛ للخبر الحسن أن حمنة - رضي
~~الله عنها - كانت مستحاضة، وكان زوجها يطؤها فهذا تضمخ بالنجاسة لكنه ms0087 عفي
~~عنه للحاجة فإن قلت: ما ذكرته في القسم الثاني، وحملت عليه إفتاء الشيخ فيه
~~نظر، ففي الجواهر يجوز وطء الرجل زوجته في ثقبة انفتحت تحت معدتها مع
~~انفتاح الأصلي أو انسداده، وإذا جاز ذلك مع مباشرته للنجاسة، وعدم تعاطيه
~~مخففا لها، فليجز في مسألتنا دنو مع الماء بالأولى؛ لأن الاستجمار بالحجر
~~رخصة تصير المحل كالمحكوم له بالطهارة في أكثر الأحكام قلت: هذا ظاهر لو
~~كان ما في الجواهر سالما عن النزاع، وليس كذلك فقد نازع فيه الزركشي بأن
~~التضمخ بالغائط أشد منه بالدم، أي في وطء المستحاضة؛ ولذا عفي عن يسيره دون
~~يسير الغائط، ولذا حرم الوطء في الدبر اه. وهو نزاع متجه موافق لعموم قول
~~المجموع وغيره: لا يثبت للمنفتح المذكور شيء من أحكام الفرج، فاستثناء
~~القمولي ذلك غير ظاهر، نعم يمكن حمل كلامه على وطء ليس فيه تضمخ بغائط بل
~~بدم؛ لأنه حينئذ نظير وطء المستحاضة، وقول السائل - نفع الله به - إن كلام
~~الخادم الذي ذكره ظاهر في جواز الوطء فيه نظر، بل ليس ظاهره ذلك ولا قضيته؛
~~لأن معنى قوله: فينبغي له التحرز عنه أي عن المني فليغسل ما أصابه منه، وإن
~~لم نحكم بنجاسته احتياطا؛ رعاية للغالب الذي ذكره من سبق المذي النجس للمني
~~الذي يعقبه، فليس في هذا تعرض لوطء ولا دلالة على حكمه أصلا والله الموفق
~~للصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن الأفيون الذي يجلب من الهند واليمن، هل يحرم
~~أكله أو لا؛ لعدم إسكاره وإضراره؟ وفي السمن الذي يجلبه الكفار الوثنيون من
~~الجبل في الجلد الذي لم يدبغ، ولم يعلم أنه من المذبوح أو غيره، وهم يقولون
~~أنه ذبيحة المسلم، هل يحل استعماله للمسلم أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: أكل الأفيون حرام إلا لمن ابتلي به وخشي الهلاك من فقده
~~فيباح له لكن عند الضرورة، لا مطلقا كلحم الميتة للمضطر، وكثيرون من
~~المتفقهة الذين ابتلوا به يظنون أن مجرد خشية هلاكهم بفقده يجوز لهم تناوله
~~كيف أرادوا وهذا تخيل فاسد زينه لهم الشيطان ms0088 ليدوم ضحكه عليهم في سائر
~~الأحوال والأزمان.
# وإنما الحق في ذلك ما قررناه من أنه يصير كلحم الميتة للمضطر فلا يتناول
~~إلا حالة الاضطرار ولا يتناول منه في هذه الحالة إلا القدر اليسير جدا الذي
~~يندفع به خشية الموت، ومن أدمن ذلك انقطع عنه سريعا فإنهم أجمعوا على أنه
~~ينقطع بالتدريج فحينئذ يجب على المبتلى به أن يتدرج في قطعه حتى يسلم من
~~عظيم إثمه، وقول السائل: لعدم إسكاره وإضراره عجيب منه فقد صرح الأئمة
~~بحرمته وعدوه من السموم المخدرة المسكرة.
# وهذا مشاهد لا يخفى على من له أدنى ذوق أو إحساس اللهم إلا على من ابتلي
~~به، وارتبك فيه فهذا لا عقل له ولا دين لأنه يخرجه عن حيز الآدميين إلى حيز
~~الممسوخين من القردة والخنازير، وكم شاهدنا من ابتلي به فمسخ بدنه حتى صار
~~لا يدرك منه إلا خياله، ومسخ عقله حتى صار لا يصدر منه إلا هدره وخباله،
~~والسمن المذكور طاهر كما هو بديهي من قاعدة أن ما غلبت النجاسة في نوعه ولم
~~تعلم فيه بعينه يحكم بطهارته عملا بالأصل، وما كمسألة بول الظبية إنما هو
~~لمعنى انضم للمشاهدة لا يتأتى هنا كما هو واضح.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما لو ولغت هرة في متنجس بنجاسة كلبية ثم غابت
~~بحيث يحتمل ولوغها في ماء كثير، ثم ولغت في إناء
# PageV01P042
# فهل يحكم بطهارة سؤرها في هذه الحال كسائر أحوالها أو لا؛ للفرق بين
~~المغلظة والمخففة؟ وهل هذه المسألة كمسألة طين الشوارع أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: لا يحكم بطهارة فمها بغيبتها في هذه الحالة، ولا في غيرها
~~خلافا لما يوهمه بعض العبارات، وكأن السائل توهم ما ذكره من تلك العبارات،
~~وإنما المعتمد المنقول المصرح به في ذلك أن الهرة أو غيرها من الحيوانات
~~التي تختلط بالناس وغيرها إذا أكلت نجاسة، ثم غابت واحتمل في العادة ولوغها
~~فيما يطهر فمها بأن يكون كدرا بالنسبة للنجاسة المغلظة فإذا غابت واحتمل
~~طهر فمها كما ذكر، ثم عادت وولغت في ماء قليل أو ms0089 مائع، أو مست بفمها ثوبا
~~مثلا فلا يحكم بنجاسة ما لاقى فمها، وإن كان باقيا على نجاسته، لأن الأصل
~~بقاؤها.
# وإنما لم نحكم بنجاسة ما لاقى فمها مع الحكم بنجاسته أعني الفم عملا
~~بالأصلين المتعارضين؛ لأن الأصل فيما مسته الطهارة، والأصل في فمها
~~النجاسة، ولكن بغيبتها ضعف أصل النجاسة فلم يؤثر التنجيس فبقي ما مسته على
~~طهارته إذ لا يلزم من النجاسة التنجيس فعلم أن هذه المسألة ليست كطين
~~الشوارع، وإن كانت النجاسة متيقنة فيهما؛ لأن طين الشوارع معفو عنه مع تحقق
~~نجاسته وعدم ما يعارضها لكنه لا يعفى عنه مطلقا، وإنما يعفى عما يتعذر
~~الاحتراز عنه؛ لأن هذا هو ملحظ العفو فيه، وأما فم الهرة فلا يقال إنه معفو
~~عنه، وإنما يقال: نجس لم ينجس لضعفه باحتمال زواله بالولوغ في ماء يطهره
~~عند الغيبة سواء كان ذلك النجس الذي أكله نحو الهرة مغلظا أو غيره، لكن
~~يشترط في المغلظ احتمال ولوغه في ماء كدر بتراب يكفي في النجاسة المغلظة
~~فإذا احتمل ولوغه في ذلك لم ينجس ما ولغ فيه، ولا ما مسه كما صرحوا به
~~والله أعلم.
### | [باب الاجتهاد]
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن رجل تحت يده غلات أوقاف متحدة المصارف أو
~~مختلفتها من شخص أو أشخاص، فوضع غلاتها في مواضع فالتبست عليه فهل يسوغ له
~~التحري فيها فإن قلتم: نعم فلو تحرى فلم يظهر له دليل، هل يضمن كما لو نسي
~~الوديعة أم لا؟ فإن قلتم: نعم فما يكون حكم الغلات المشتبهة، هل يملكها
~~الناظر وينفذ تصرفه فيها قبل الضمان أم لا؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بأن الذي يظهر من كلامهم أن من تحت يده الغلات
~~المذكورة يجوز له التحري فيها إذا كان ناظرا عليها، بل يجب عليه إذا لم يكن
~~له طريق سواه، وذلك لأنهم قالوا يجوز له التحري في الأموال المشتبهة؛ لأن
~~الملك شرط لصحية التصرف ويمكن التوصل إلى معرفته بالاجتهاد لأن للعلامة
~~فيها مجالا فشرع فيه الاجتهاد عند الاشتباه بعلامة تغلب ظن الملك في
~~المأخوذ. ms0090
# وغلبة الظن كافية في الأموال بدليل اعتماده على خط أبيه الموثوق به بدين
~~وحلفه عليه، ومن ثم جاز الاجتهاد في المالين مع انتفاء أصل الحل في أحدهما
~~اه. وهذا ظاهر إن لم يكن صريحا في جواز الاجتهاد للناظر في الصورة المذكورة
~~فإن قلت: لا نسلم ظهوره في ذلك؛ لأنهم عبروا بالملك في قولهم، لأن الملك،
~~وقولهم: يغلب ظن الملك، وهذا يقتضي امتناع الاجتهاد في ذلك قلت: التعبير
~~بالملك، إما أن يراد به المعنى المقتضي لصحة التصرف الشامل لملك العين،
~~وللولاية عليها وأما أن يراد به ملك العين فقط، وكلامهم يدل على أن المراد
~~الأول؛ لأن المشترط لصحة التصرف هو عموم الأول لا خصوص الثاني.
# ويدل عليه أيضا قولهم: وغلبة الظن كافية في الأموال أي في جواز التصرف
~~فيها فإن قلت: ينافي ذلك أن أبا ثور لما سأل الإمام الشافعي - رضي الله عنه
~~- عمن اشترى بيضة من رجل وبيضة من آخر، ووضعهما في كمه فانكسرت إحداهما
~~فخرجت مذرة فعلى من يردها؟
# قال له الشافعي اتركه حتى يدعى قال: يقول: لا أدري قال له الشافعي أقول
~~له انصرف حتى تدري فإنا مفتون لا معلمون وهو بسكون العين وكسر اللام، وهذا
~~كما ترى صريح في أن لا يجتهد في بيضة واحدة ويردها بالاجتهاد قلت: لا ينافي
~~ما قررته لأن هذا لم يمنع فيه الاجتهاد لذاته؛ وإنما هو لما فيه من إلزام
~~الغير بالاجتهاد، وذلك لا يجوز في الأموال كما قاله الزركشي قال: ومثله لو
~~قبض من شخص دراهم فخلطها، فوجد فيها نحاسا.
# PageV01P043
# ويحتمل هنا أن يجتهد إن كان ثم أمارة اه. والذي يتجه في هذه أنه إن أراد
~~الاجتهاد؛ لإلزام الغير بجعل النحاس له لم يفده اجتهاده ذلك.
# وإن أراد به تمييز حقه من حق غيره حتى يحل له تناول ما ظهر له بالاجتهاد
~~أنه له جاز له ذلك فإن قلت: هل يلحق بالناظر الولي من الأب والجد والوصي
~~والحاكم وقيمه إذا كان تحت يده أموال لمحاجيره والتبست، أو يفرق بأن الملاك
~~هنا ms0091 يرجى كمالهم واجتهادهم لأنفسهم فلا حاجة إلى اجتهاد الولي بخلاف مصارف
~~الوقف إذا كانت جهات؛ لأنه لا يتصور منها اجتهاد، قلت: قضية تسويتهم في باب
~~الوقف بين الناظر والولي في مسائل إلحاقه به هنا في أنه يجوز له التحري،
~~نعم ينبغي له أن لا يفعله إلا فيما اضطر إلى التصرف فيه من أموالهم، وأما
~~ما لا يضطر إلى التصرف فيه منها فيبقيه على اشتباهه الذي لا يضر به إلى
~~كمال مالكيه وقد صرحوا بأن الاجتهاد يجب فيما اضطر إلى تناوله كشاة ميتة
~~التبست بمذبوحة واضطر إلى الأكل، ويجوز فيما لم يضطر إليه فكذا يقال بنظير
~~ذلك في الناظر والولي فإن قلت: ما ذكر في الناظر إنما يتجه إذا كان الوقف
~~على جهات أو نحوها مما لا يتصور منه الاجتهاد.
# أما إذا كان على مستحقين كاملين يمكن اجتهادهم فلا ينبغي أن يجوز
~~الاجتهاد للناظر حينئذ؛ لأنه لا حاجة به إليه قلت: هو كذلك لأن الموقوف
~~عليه يملك الغلة فإذا كان كاملا واشتبهت غلته التي ملكها بغلة غيره اجتهد
~~هو؛ لأنه المالك لا الناظر فإذا ظهر للموقوف عليه أن الغلة التي صفتها كذا
~~هي التي ملكها تولى الناظر حينئذ إعطاءها إليه وبهذا يعلم أن الذي ينبغي:
~~أن الوكيل لو كانت تحت يده أموال لموكله أو لموكليه واشتبهت لا يجوز
~~الاجتهاد فيها، بل يبقيها على حالها حتى يجتهد فيها ملاكها؛ لأنه لا حاجة
~~به إلى ذلك الذي قد يقع بسببه نقص وتنازع بين الملاك لا غاية له: فإن قلت:
~~هذا أعني اجتهاد الموقوف عليه ظاهر إن كان متحدا أو متعددا، واتفقوا على
~~العلامة المميزة لملكهم، فإن كانوا متعددين واختلفوا في العلامة ما حكمه؟
# قلت: الذي يظهر أنه حينئذ يرجع إلى قول الناظر لأن اليد له أخذا من قولهم
~~الآتي وقد أشكل على الوديع مستحقه منهما إذ قضيته: أن الوديع يرجع إليه في
~~التعيين، وإذا رجع إليه في ذلك فالناظر أولى بهذا منه لأن ولايته أقوى، ومن
~~قولهم: لو اشتبه ماله بمال غيره واجتهد ms0092 فظهر له أن أحد المالين بعينه هو
~~ماله ونازعه من هو في يده فالقول قول ذي اليد فإن قلت: فإن لم يعرف الناظر
~~مميزا لأحد المالين هنا أو في الصورة السابقة ما حكمه؟
# قلت: الذي يظهر أنه توقف الأموال المشتبهة حتى يصطلح ملاكها على شيء،
~~ويدل لذلك قولهم: وإن استوقف مال إلى اصطلاح المتنازعين فيه كمال وقف
~~لشخصين عند وديع وقد أشكل على الوديع مستحقه منهما فاصطلحا على أن يأخذه
~~أحدهما، فيعطي الآخر من غيره لم يجز؛ لأنه بيع له، وشرطه تحقق الملك في
~~العوضين للمتعاقدين أو على أن يتفاضلا فيه جاز للضرورة؛ ولأنه نزول عن بعض
~~الحق وقولهم: لو مات عن أكثر من أربع زوجات قبل التعيين وقف لهن ميراث
~~الزوجات حتى يصطلحن؛ لعدم العلم بعين مستحقه فيقسم بينهن بحسب اصطلاحهن
~~بتساو أو تفاوت؛ لأن الحق لهن إلا أن يكون فيهن محجور عليها لصغر أو جنون
~~أو سفه وصالح عنها وليها فيمتنع بدون حصول من عددهن اه.
# فيأتي نظير ذلك كله فيما نحن فيه فإن قلت: إنما يتصور الوقف إلى الصلح
~~إذا كان الموقوف عليهم يمكن اصطلاحهم فإن كان نحو جهات لا يتصور منها ذلك
~~ما حكمه؟ قلت: الذي يظهر حينئذ أن الناظر يقسم تلك الأموال بين تلك الجهات
~~على السواء أخذا مما قالوه فيما إذا اندرست شروط الواقف من أنه إن كان على
~~جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية.
# فإن قلت: إذا قلت: بالرجوع إلى قول الناظر وادعى أنه لا يعرف مميزا فهل
~~للمستحقين تحليفه؟ قلت: الذي يظهر أن لهم تحليفه على نفي العلم إن ادعوه
~~عليه أخذا من قولهم: لو قال من تحت يده عين لاثنين ادعيا عليه هي وديعة
~~عندي ولا أدري أهي لكما أم لأحدكما أم لغيركما حلف على نفي العلم إن ادعياه
~~وتركت في يده لمن يقيم البينة بها وليس لأحدهما تحليف
# PageV01P044
# الآخر لأنه لم يثبت لواحد منهما يد ولا استحقاق اه وأما قول السائل: فلو
~~تحرى فلم يظهر له دليل ms0093 وقسمها بين الموقوف عليهم على السوية كما قدمناه من
~~غير أن ينقص منها شيء بالاشتباه فلا شيء عليه، وأما إذا نقص منها شيء
~~بالاشتباه أو تلف منها شيء بعد الاشتباه فقياس كلامهم في باب الوديعة أنه
~~يضمن النقص في الأولى، والتالف في الثانية؛ لأن الاشتباه ناشئ عن نسيانه
~~فهو منسوب إليه.
# وإن لم يكن متعديا به لأنه لا اختيار له فيه فإن قلت: هل هذا الحكم الذي
~~هو الضمان عام سواء أصدقه المستحقون على أن سبب الاشتباه النسيان أم كذبوه
~~أو خاص بما إذا كذبوه؟ قلت: الذي يظهر لي تفصيل في ذلك وهو أن ما تلف
~~بالاشتباه يضمنه مطلقا؛ لأنه تلف بسبب فعله كما تقرر وما تلف بسبب فعله لا
~~فرق في الضمان بين أن يصدقه المالك على أنه تلف بذلك أو يكذبه وما تلف بعد
~~الاشتباه لا يضمنه إلا إن كذبه المستحقون في النسيان بخلاف ما إذا صدقوه
~~أخذا من قولهم: لو تنازع اثنان الوديعة فصدق الوديع أحدهما بعينه فللآخر
~~تحليفه وإن صدقاه فاليد لهما والخصومة بينهما، وإن قال هي لأحدكما ونسيته
~~فإن كذباه في النسيان ضمن كالغاصب لتقصيره بنسيانه.
# وإن صدقاه فيه فلا ضمان عليه اه. والجامع بين هذه ومسألتنا أن كلا منهما
~~لم يكن النسيان فيها سببا للتلف وإنما هو سبب للجهل بالمستحق فكما فصلوا في
~~هذه بين التصديق والتكذيب كذلك يفصل في مسألتنا بين التصديق والتكذيب، وأما
~~قول السائل: فإن قلتم: نعم فما يكون حكم الغلات المشتبهة. .. إلخ. فجوابه
~~قد علم مما قررته سابقا، وذلك لأنا لا نضمنه إلا ما تلف بسبب الاشتباه أو
~~ما تلف بعد الاشتباه.
# وأما ما بقي مشتبها فإنه إذا لم يظهر له علامة تميز بعضه عن بعض يقسمه
~~بين المستحقين أو يتركه إلى أن يصطلحوا كما مر تفصيله فلا يتصور ضمان في
~~الباقي بلا نقص هذا كله حيث كان هناك مجرد اشتباه من غير اختلاط، أو مع
~~اختلاط لا بفعل الناظر، وأمكن التمييز أما إذا كان مع اختلاط لا بفعل
~~الناظر ms0094 ولم يمكن التمييز فإنها تصير مشتركة كما علم مما مر وسيأتي التصريح
~~به عن الشيخين في الصيد والذبائح، أو بفعل الناظر ولم يمكن التمييز فإن تلك
~~الغلات تصير كالهالكة سواء اختلط كل منها بمثله أم بأجود أم بأردأ لتعذر
~~رده فيملكها الناظر وله إبدالها أو إعطاء المستحقين مما اختلط بمثله أو
~~بأجود لا بأردأ إلا برضاهم فله ذلك ويسقط عنه الأرش، وما قررته هنا هو قضية
~~كلام الشيخين وغيرهما.
# وصرح به بعض مختصري الروضة وغيره فيمن غصب من اثنين زيتين أو نحوهما
~~كدرهمين وخلطهما بحيث صارا لا يتميزان فيكون المخلوط كالهالك ويملكه الغاصب
~~خلافا لقول البلقيني المعروف عند الشافعية: أنه لا يملك شيئا منه ولا يكون
~~كالهالك، نعم صرح جمع بأنه وإن ملكه لا يتصرف فيه إلا بعد إيفاء صاحبه حقه.
# وصرح الشيخان في الصيد والذبائح بأنه لو اختلط نحو زيتين لمالكين بانصباب
~~ونحوه كصب بهيمة أو برضا مالكيهما كان مشتركا بينهما؛ لعدم التعدي اه. فكذا
~~يقال بنظيره هنا إذا لم يتعد الناظر بالخلط كما مر وفي صورة الاختلاط بغير
~~تعد يجبر صاحب الأردإ على الأخذ من عين المختلط؛ لأن بعضه عين حقه وبعضه
~~خير منه بخلاف صاحب الأجود فإنه لا يجبر على الأخذ ولا البدل من المختلط،
~~بل يباع المختلط ويقسم الثمن بينهما بنسبة القيمة، ولا يجوز قسمة عين
~~المتفاضلين على نسبة القيمة للتفاضل في الكيل ونحوه.
# ويأتي في الخلط بغير الجنس كالزيت بالشيرج ما تقرر في خلط أو اختلاط نحو
~~الزيتين من أنه يصير كالهالك ومن أن المتعدي بالخلط يملكهما، ومن أنه يكون
~~مشتركا في صورة الاختلاط بلا تعد وهنا يجوز الاتفاق على المفاضلة في القسمة
~~لأن التفاضل جائز مع اختلاف الجنس والله سبحانه أعلم.
# (وسئل) - نفع الله ببركاته - عن شاة مذبوحة وجدت في محلة المسلمين ببلد
~~كفار وثنية، وليس فيهم مجوسي ولا يهودي ولا نصراني، فهل يحل أكل تلك الشاة
~~المذبوحة التي وجدت في تلك المحلة أم لا؟
# (فأجاب) بأنه حيث كان ببلد فيه من يحل ذبحه ms0095 كمسلم أو
# PageV01P045
# يهودي أو نصراني، ومن لا يحل ذبحه كمجوسي أو وثني أو مرتد أو متولد بين
~~من يحل ذبحه ومن لا يحل ذبحه، ورئي بتلك البلد شياه مذبوحة مثلا وشك هل
~~ذبحها من يحل ذبحه لم تحل للشك في الذبح المبيح، والأصل عدمه نعم بحث بعض
~~المتأخرين أن من يحل ذبحه لو كان أغلب في تلك البلد كأن كان أكثرها مسلمين
~~أو كتابيين حلت تلك الشياه المذبوحة مثلا، والعبرة في ذلك بالبلد دون
~~المحلة منها حتى لو كان في بلد محلة كل أهلها مسلمون وبقية محالها كفار أو
~~كفار ومسلمون، ومن لا يحل ذبحه أكثر حرمت تلك الشاة وإن وجدت في محلة من
~~البلد، وليس بتلك المحلة كافر. لأن العبرة ليس بالمحلة وحدها، بل بجميع
~~البلد، والحاصل أن المدار على الشك فحيث شك في ذابح تلك الشاة، ومن لا يحل
~~ذبحه أكثر حرمت وإلا فلا والله أعلم.
# (وسئل) - نفع الله به - عن أرض بعضها صدقة على جهة أو معين، وباقيها ملك
~~لطائفة وجهل كم قدر الصدقة من الأرض، أيجوز التحري هنا أو لا؟ فإن قلتم:
~~نعم فتحرى فلم يظهر له شيء ما حكمه؟ وكذلك نخلة على جهة أو معين في نخلات
~~مملوكة.
# (فأجاب) بقوله: يجوز التحري في ذلك كله كما صرحوا بما يعم ذلك وغيره في
~~باب الاجتهاد، وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في أجوبة أسئلة الفقيه
~~الإمام عثمان، ويوافق ذلك قولهم في باب الصيد والذبائح لو اختلط حمامه
~~بحمام غيره ولم يتميزا فله أخذ قدر ملكه بالاجتهاد والورع لا يخفى، ويؤخذ
~~من ذلك أنه إذا تحرى ولم يظهر له شيء يلزمه أن لا يأخذ إلا ما غلب على ظنه
~~أنه صدقة وما شك فيه لا يجوز له أخذ شيء منه هذا إن كان كل من البعض الصدقة
~~والبعض الملك مفرزا عن الآخر قبل الاشتباه، فإن كان بعض الأرض صدقة مشاعا
~~وبعضها ملكا مشاعا، وانبهم فيجوز الاجتهاد أيضا وله أخذ ما ظنه حقه أخذا من
~~قول الغزالي وغيره: ms0096 لو اختلط درهم أو دهن حرام بدراهمه أو دهنه مثلا فله
~~إفراز غير ملكه، وصرفه لجهة استحقاقه والتصرف في الباقي وجرى عليه الشيخان.
# واعترض بأن الشريك لا يستقل بالقسمة فليرفعه إلى القاضي؛ ليقاسمه عن
~~المالك إذا تعذرت معرفته أو حضوره، فإلحاق الرافعي له بالاختلاط الحمامين
~~كأنه أراد في طريق التصرف اه.
# ويجاب بأن الأوجه بقاء كلام الرافعي على ظاهره من أن له ذلك، وإن كان
~~المالك حاضرا وإنما جاز له الاستقلال بالقسمة هنا على خلاف القاعدة؛
# للضرورة
# إذ لو كلفناه الرفع للقاضي احتاج إلى إثبات ملكه والاختلاط مع ما في
~~الرفع من المشقة والكلفة؛ فلذلك ساغ له الاستقلال بالقسمة فيما ذكر كما جاز
~~للدائن الظفر بمال مدينه، وإن لم يتعد ويجري نظير هذا في صورتنا فيما يظهر
~~فله الاستقلال بأخذ جزء من الأرض مثلا بقدر حصة حقه ظنا، ولا يلزمه الرفع
~~للقاضي
# للضرورة
# قال البغوي ولو اختلط حمامه بحمامة فله أكله بعد الاجتهاد فيه إلا واحدة،
~~وصححه في المجموع كما لو اختلط ثمر غيره بثمره وحكى الروياني أنه ليس له أن
~~يأكل واحدة حتى يصالح ذلك الغير أو يقاسمه، ولناظر الصدقة والمالك القسمة
~~بالرضا إن رأى الناظر المصلحة في القسمة أخذا من قولهم في اختلاط الحمام:
~~للمالكين ذلك مع الجهل
# للضرورة
# وإنما اشترطت في الناظر ما ذكرته؛ لأنه متصرف عن الغير فلزم أن لا يتصرف
~~له إلا بالمصلحة كما هو شأن كل متصرف عن غيره والله سبحانه أعلم.
# (وسئل) - نفع الله به - بما لفظه هل غلبة الظن تخالف مجرد الظن إذ هو
~~الطرف الراجح؟
# (فأجاب) بقوله: جرى ابن الرفعة على اتحادهما حيث قال في قول الغزالي في
~~القذف:
# (وغلب على ظنه زناها) استعمل هو وغيره الظن هنا في مطلق التردد من غير
~~نظر إلى الراجح منه، وهو اصطلاح المتقدمين إذ جعل غلبة الظن هي المؤثرة،
~~ولو استعمله بحسب اصطلاح المتأخرين لم يحتج إلى تقييده بالغلبة لأن أول
~~الدرجات تكفي فيه إذا لا ضابط بعدها واعترض بأن في اكتفائه هنا بمجرد ms0097
~~الرجحان نظرا، بل ظاهر كلام الغزالي خلافه، وأنه يعتبر أمرا زائدا على مجرد
~~الرجحان وكذا فهمه صاحب الإمام محمد بن يحيى عنه فقال: إذا علم زناها يقينا
~~أو
# PageV01P046
# غلب على ظنه قريبا من العلم، وقول الرافعي في كتبه:
# (أو ظنه ظنا مؤكدا) يشير لذلك، واعتبارهم لجواز القذف الطرف المذكور دال
~~على أنه لا يكفي مطلق الظن، بل ظن خاص غالب وهو ينشأ عن الطرف المذكور، وهو
~~أمر زائد على مجرد الرجحان اه. قال الأذرعي وهو حسن بالغ.
# (وسئل) - رضي الله عنه - قولهم في باب الآنية: لو تحير الأعمى قلد بصيرا
~~فإن فقد البصير تيمم الأعمى، ما ضابط الفقد هنا؟ هل يضبط بما قالوه في
~~التيمم في فقد الماء أو غير ذلك؟ وما هو؟
# (فأجاب) بقوله: إن الذي يتجه في ذلك: أن المراد بالفقد فيه وفي نظائره
~~كالوقت والقبلة عدم وجود مخبر له حالة التحير فلا يكلف طلبه، ويفرق بينه
~~وبين ما قالوه في الماء بأن الغالب في طلب الماء أنه يحصله كما صرحوا به
~~فرقا بين توهم الماء وتوهم البرء.
# وليس الغالب في طلب المقلد تحصيله بالوصف المقصود؛ لأنه بفرض وجوده قد
~~يتحير أيضا فلم يكن على ثقة من حصول مقصوده بالطلب فلم يلزمه واكتفي في
~~تيممه بمجرد عدم وجوده حالة التحير، نعم ينبغي أنه لو وجد إنسانا حينئذ
~~سأله وهل يجب سؤاله احتياطا أو لا يجب؟ لأنه قد يتحير أيضا كل محتمل ويتجه
~~ترجيح الأول حيث لا مشقة والله أعلم بالصواب.
# فإن قلت: لم لم يؤخر إلى أن يضيق الوقت، لعله يجد من يقلده؟ قلت: في صبره
~~لذلك مشقة بل وخشية فوات بطرق موت أو نحوه فلم يكلفه، ومن ثم كان بحث من
~~بحث في البصير المتحير وفاقد الطهورين ونحوهما الصبر إلى ضيق الوقت ضعيفا
~~كما بينته في شرح العباب وغيره. فإن قلت: البرء فعل الله فكيف قيل: بوجوب
~~طلبه أو بعدم وجوبه، أي بل يندبه خروجا من الخلاف، قلت: المراد بطلب البرء
~~الكشف عنه هل وجد أم لا ms0098 وهذا لا ينافي كونه فعل الله على أن الفعل هو إيجاد
~~البرء لا هو، بل هو أثره، وكذلك وجود الماء فإيجاده فعل الله، ووجوده أثر
~~فعله فكما قالوا فيه بالطلب إثباتا ونفيا، فكذلك قالوا في البرء.
### | [باب الاستنجاء]
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن كراهة البول تحت الشجر المثمر هل تختص بما
~~إذا كان الغالب أن الماء لا يقع على مكانها قبل الثمرة أم لا؟
# (فأجاب) فسح الله في مدته بأن الجواب عنه قد ذكرت في شرحي للإرشاد
~~ومختصره ما يصرح به حيث قلت ويكره قضاء الحاجة تحت شجر من شأنه أن يثمر ولو
~~مباحا، وإن كان في غير وقت الثمرة صيانة لها عن التلويث عند الوقوع فتعافها
~~الأنفس ومنه يؤخذ أيضا أنه لو كان يأتي تحتها ما يزيل ذلك قبل الثمرة فلا
~~كراهة، وبه صرح الإسنوي بحثا فقال وينبغي أن لا يكره تحت شجرة تسقى قبل
~~طلوع الثمرة اه.
# ووجهه حصول الأمن من التلويث حينئذ كما تقرر ويكفي في حصوله اطراد العادة
~~بذلك، فاستبعاد بعضهم له بأنه قد يكون في جهة لا يحصل السقي منها أو بطرق
~~ما يمنع وصول الماء لموضع البول ليس في محله إذ الصورة أنه يغلب عادة مجيء
~~الماء إلى محل البول فيطهره.
# وإنما لم يحرم لأن التنجيس غير متيقن، وبحث الرافعي أن كراهة البول أشد؛
~~لأنه قد يجف وقد يخفى فلا يحترز عنه بخلاف الغائط اه. حاصل ما ذكرته في هذا
~~المحل عن الشرحين المذكورين، وبه يتضح الجواب عما في السؤال، ثم تعطيل
~~الرافعي كون كراهة البول أشد بما ذكر قد ينازع فيه ويقال: بل كراهة الغائط
~~أشد؛ لأن العافية فيه أشد ألا ترى أن كثيرا من النفوس لا تعاف أكل الذي غسل
~~ما عليه من البول، وتكره أكل ما تلوث بالغائط وإن غسل وأمعن في غسله والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما صورته قولهم: إذا هبت ريح عن يمين القبلة أو
~~شمالها جاز محاذاتها مشكل، فإن محاذاة القبلة حرام، ms0099 ومحاذاة الريح مكروهة،
~~ولو في حال هبوبها كما في المجموع وعبارته:
# (يكره استقبال الريح بالبول فكيف جاز ارتكاب الحرام لاجتناب ما هو مكروه؟
# (فأجاب) بقوله: إنما جاز الاستقبال حينئذ؛ لأن عدمه يعود إلى ضرر يلحق
~~المكلف، وهو عود الرشاش عليه المنجس لبدنه أو ثوبه؛ فسقط الإشكال المذكور،
~~وقول المجموع: ما ذكر في السؤال يحمل على ما إذا لم يغلب على ظنه عود رشاش
~~ينجسه وإلا حرم
# PageV01P047
# كما هو ظاهر.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن كشف العورة عند قضاء الحاجة أو الاستنجاء
~~بحضرة الناس هل يحرم أو لا؟ كما زعمه بعض المدرسين وفعله، ويؤيده قولهم:
~~الاستتار أدب ويحصل ولو بإرخاء الذيل؛ ولأنه قد يحتاج لذلك لتنجس ماء
~~البيوت بما تلقيه الفئران في حيضانها مع قلة مائها، ولأنه يبعد من الناس
~~النظر إلى عورة المستنجي كاشفا لعورته بل كلهم يغضون عنه، وعلى تقدير النظر
~~إليه فالحرمة عليهم لا عليه فما الحكم في ذلك؟ ابسطوه مع دليله.
# (فأجاب) بقوله: نعم يحرم كشف العورة بحضرة الناس لقضاء الحاجة والاستنجاء
~~وغيرهما كما صرح به النووي في شرح مسلم في باب جواز الاغتسال عريانا في
~~الخلوة، وعبارته: (يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة
~~الاغتسال وحالة البول وحال مباشرة الزوجة ونحو ذلك، فهذا كله جائز فيه
~~التكشف في الخلوة، وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك اه.
# فتأمل قوله في كل ذلك - تجده صريحا في المدعي، وأبلغ راد على من زعم
~~إباحة ذلك، ويؤيده إطلاقهم تحريم كشف العورة بحضرة الناس ووجوب سترها ولو
~~خارج الصلاة، ولم يستثنوا من ذلك إلا الكشف في الخلوة لحاجة، والاستثناء
~~معيار العموم، فنتج من ذلك أن كلامهم صريح فيما ذكره في شرح مسلم فلا يقال
~~أنه من تفرداته، وأما عدهم الستر من الأدب المستحب لقاضي الحاجة، فمرادهم
~~به الستر في الخلوة كما دل عليه ما مر من كلام النووي والأصحاب، فإذا قضى
~~الحاجة خاليا بالصحراء ونحوها سن له الستر بشرطه من الارتفاع والقرب وهذا
~~هو الذي ms0100 يكفي فيه إرخاء الذيل، ومما يصرح بأن ذلك هو مرادهم تعليلهم الندب
~~بقولهم؛ لئلا يمر به أحد فيرى عورته.
# أما من بحضرة الناس في نحو الصحراء فيتعلق به أدبان الإبعاد والاستتار
~~بجملته عن الأعين واتخاذ السترة إذا صار مستترا عن الأعين؛ لئلا يمر به أحد
~~فيرى عورته، وذلك لما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من طرق «أنه كان إذا
~~أراد قضاء الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد» ولقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيب رمل - فليستتر به» .
# وأدب الستر في حق قاضي الحاجة في البنيان أن يستتر بجملته في بناء مسقف
~~أو نحوه، وأما ستر العورة بحضرة الناس فهو باق على حكمه من الوجوب ولما كان
~~ذلك في الظهور بحيث لا يتوهم أحد سواه؛ لم يصرحوا بالتنبيه عليه في باب
~~الاستطابة؛ اكتفاء بإطلاقهم وجوب ستر العورة ونقلهم الإجماع عليه وإن
~~اختلفوا في قدرها، وقد ظهر بما تقرر أن حصول الفرض من الستر بإرخاء الذيل
~~لا ينافي وجوبه بحضرة الناس؛ لأنه حينئذ ليس أدبا بل هو مما يتأدى به واجب
~~الستر فلا يؤيد زعم من ذكر في السؤال، وزعمه الاحتياج لذلك بما ذكر باطل
~~فإن الزركشي صرح بأن ما تلقيه الفئران في حياض البيوت القليلة الماء من
~~الغائط يعفى عنه، أي إن لم يتغير كما هو ظاهر، فإن قلت هذا ظاهر إن تحقق
~~إلقاء الفئران له.
# قلت: هو الظاهر ولا نظر لاحتمال خلافه؛ لبعد صدور ذلك من عاقل، وزعمه أنه
~~يبعد من الناس النظر إليه زعم باطل أيضا فلا يلتفت إليه، نعم إن كان هناك
~~من يثق منه بعدم النظر إليه - جاز التكشف للاستنجاء ونحوه بحضرته، وكذا إذا
~~لم يكن هناك إلا زوجته أو أمته التي يحل له وطؤها، وزعمه أنه إذا كشف عورته
~~كانت الحرمة عليهم لا عليه باطل أيضا، بل الحرمة عليه أيضا؛ لأنه متسبب في
~~الحرام ومعين عليه، فإن قلت: قد لا يوجد في حيضان البيوت ماء ويضيق ms0101 الوقت
~~أو يخشى فوات الجمعة لو لم يستنج إلا مع كشف العورة فهل يباح له حينئذ
~~الاستنجاء مع كشفها للضرورة قلت: يحتمل الجواز حينئذ حيث لم يتيسر له ماء
~~في غير هذا المحل ولا حجر يجزئ في الاستنجاء؛ للضرورة ويحتمل أنه يصلي على
~~حاله لحرمة الوقت ويعيد، فإن قلت: هذان الاحتمالان هل هما في الجواز أو
~~الوجوب؟ قلت: يحتمل اختصاصهما بالجواز، وأن ذلك لا يجب عليه قطعا؛ لأن في
~~تكليفه كشف عورته بحضرة الناس مشقة وخرم مروءة لا يطاق تحملها لا سيما إن
~~كانت له وجاهة أو مرتبة تأبى ذلك، ويحتمل جريانهما في الوجوب أيضا لأن هذا
~~كشف لضرورة، ومع الضرورة لا ينبغي ذلك، والذي ينقدح الآن أن ذلك لا يجب لما
~~ذكرته، وأن
# PageV01P048
# الجواز محتمل.
# (وسئل) - رضي الله عنه - كيف قولهم يكره لقاضي الحاجة محاذاة بيت المقدس
~~مع أن القبلة إنما كانت صخرته لا هو؟
# (فأجاب) بقوله: ظاهر الأحاديث أن القبلة هي لبيت المقدس وهو المسجد
~~الأقصى، وعلى تقدير أنها الصخرة، فإطلاق اسم بيت المقدس عليها مجاز من
~~إطلاق اسم الكل على البعض.
# (وسئل) فسح الله في مدته هل يجوز غسل الثوب المتنجس بمطعوم؟
# (فأجاب) بقوله: نعم فقد روى أبو داود بإسناد فيه ضعف عن «امرأة من بني
~~غفار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أردفها على حقيبة فحاضت فأمرها أن
~~تغسل الدم بماء وملح الحديث.» قال في المجموع نقلا عن الخطابي: الملح مطعوم
~~فقياسه جواز غسل الثوب بالعسل كثوب الإبريسم الذي يفسده الصابون، وبالخل
~~إذا أصابه حبر ونحوه، قال: ويجوز على هذا التدلك بالنخالة، وغسل الأيدي
~~بدقيق الباقلاء ونحوه مما له قوة الجلاء، وحدثونا عن يونس بن عبد الأعلى
~~قال دخلت الحمام بمصر فرأيت الشافعي - رضي الله عنه - يتدلك بالنخالة اه.
~~فعلم به جواز استعمال المطعوم في إزالة الأوساخ والنجاسة إذا احتيج إليه،
~~ويفارق الاستنجاء بأنه أفحش بخلاف ما نحن فيه، فإن المزيل هو الماء بواسطته
~~فلم يباشر النجاسة كمباشرته في الاستنجاء.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز ms0102 الاستنجاء بكتب المنطق والفلسفة
~~والتوراة والإنجيل؟ وهل يحرم مطالعة هذين والاشتغال بالأولين أو لا؟ القصد
~~بسط ذلك وتحريره.
# (فأجاب) بقوله ممن صرح بجواز الاستنجاء بالأولين الإسنوي وغيره وهو في
~~كتب الفلسفة واضح، وأما في كتب المنطق فمبني على ما يأتي عن ابن الصلاح
~~وعلى القول به فشرطه كالأول أن يخلو ذلك الطرس المستنجى به عن أن يكون فيه
~~اسم معظم كما شمله قول الكفاية وغيرها: يحرم الاستنجاء بما عليه اسم معظم
~~كاسم الله أو اسم رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو غيره من الأنبياء أو
~~الملائكة.
# وقول بعض المتأخرين: التقييد بذلك بعيد؛ لأنه لم يقع في كلام متقدم ولا
~~متأخر، بل كلهم أطلقوا القول بجواز الاستنجاء بذلك وهم، فإنهم ذكروا ما
~~قيدنا به قبل ذلك بسطر ونحوه فأي حاجة إلى التقييد به حينئذ، وممن صرح
~~بجواز الاستنجاء بالتوراة القاضي حسين، وقيده من بعده بما علم تبديله منها
~~وإلا فهو كلام الله يجب تعظيمه، وواضح مما مر أنه مقيد أيضا بما إذا خلا عن
~~اسم معظم، ثم في تبديلها أقوال: أحدها: أنها كلها بدلت، فلعل القاضي اعتمد
~~هذا؛ فأطلق ما مر.
# ثانيها: بدل أكثرها، وأدلته كثيرة، والأول قيل: مكابرة إذ الأخبار
~~والآيات كثيرة في أنه بقي منها شيء لم يبدل. ثالثها: بدل أقلها ونصره ابن
~~تيمية رابعها: بدل معناها فقط دون لفظها، واختاره البخاري في آخر صحيحه قال
~~الزركشي: واغتر بهذا بعض المتأخرين في حججه وجوز مطالعتها، وهو قول باطل،
~~ولا خلاف أنهم حرفوا وبدلوا، والاشتغال بالنظر فيها وبكتابتها لا يجوز
~~بالإجماع «، وقد غضب النبي - صلى الله عليه وسلم - حين رأى مع عمر صحيفة
~~فيها شيء منها وقال لو كان موسى حيا وما وسعه إلا اتباعي» ، ولولا أنه
~~معصية ما غضب منه اه. لكن تعقبه شيخ الإسلام ابن حجر فقال: إن ثبت الإجماع
~~فلا كلام، وقد قيده بالاشتغال بكتابتها ونظرها فإن أراد من يتشاغل بذلك فقط
~~فلا يحصل المطلوب؛ لأنه يفهم الجواز إذا تشاغل بغيره معه، وإن أراد مطلق
~~التشاغل فهو ms0103 محل النظر، وفي وصفه القول المذكور بالبطلان نظر أيضا فإنه نسب
~~لوهب بن منبه، وهو من أعلم الناس بالتوراة ولابن عباس - رضي الله عنهما -،
~~وكان ينبغي له ترك الدفع بالصدر، ولا دلالة في قضية عمر إذ قد يغضب من فعل
~~المكروه، وخلاف الأولى ممن لا يليق به كتطويل معاذ الصبح بالقراءة، والذي
~~يظهر أن كراهة ذلك للتنزيه، والأولى التفرقة بين الراسخ في الإيمان فله
~~النظر بخلاف غيره لا سيما عند الرد على المخالفين، ويدل على ذلك نقل الأئمة
~~قديما وحديثا من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد - صلى الله عليه
~~وسلم - بما يستخرجونه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه
~~وتواردوا عليه اه. وما ذكره واضح فلا محيد عنه، وإن اعتمد السبكي ما ذكره
~~الزركشي وأطال في الانتصار له، ونقله عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ثم
~~قال: وهذا هو الذي اتفق عليه من يعتمد عليه من أئمة الإسلام والشافعي
# PageV01P049
# وأصحابه كلهم متفقون على ذلك ثم قال بعد كلام طويل:
# (وبعض الناس يعتقد أن نظره في ذلك فضيلة، وهو عين النقصان) وقال قبل ذلك
~~احتجاجا على وجوب إعدامها:
# (إذا دخلت تحت أيدينا أنها جمعت شيئا من كلام باطل قطعا، وقد اختلط بما
~~لم يبدل من غير تمييز فوجب إعدام الجميع ولا يتوقف في هذا إلا جاهل اه.
~~فليحمل ما ذكره هو والزركشي وغيرهما على غير متمكن أو متمكن لم يقصد بالنظر
~~فيها مصلحة دينية أما متمكن قصد ذلك فلا وجه لمنعه ويأتي ما ذكر فيها في
~~الإنجيل، وأما الاشتغال بالفلسفة والمنطق فقد أفتى بتحريمه ابن الصلاح وشنع
~~على المشتغل بهما وأطال في ذلك، وفي أنه يجب على الإمام إخراج أهلهما من
~~مدارس الإسلام وسجنهم وكفاية شرهم قال: وإن زعم أحدهم أنه غير معتقد
~~لعقائدهم، فإن يكذبه، وأما استعمالات الاصطلاحات المنطقية في الأحكام
~~الشرعية فمن المنكرات المستشنعة، وليس بها افتقار إلى المنطق أصلا، وما
~~يزعمه المنطقي للمنطق من الحد والبرهان فقعاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح
~~الذهن لا سيما من ms0104 خدم نظريات العلوم الشرعية هذا حاصل شيء من كلامه، وما
~~ذكره في الفلسفة صحيح ومن ثم قال الأذرعي وما ذكرته من تحريمها هو الصحيح
~~أو الصواب، وقد بين ذلك الشيخ ابن الصلاح في فتاويه، ونصوص الشافعي - رضي
~~الله عنه - ناصة على تقبيح تعاطيه، ونقل عنه التعزير على ذلك اه. وأما ما
~~ذكره في المنطق فمعارض بقول الغزالي في مقدمة المنطق في أول المستصفى:
# (هذه مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بمعلومه أصلا) .
~~وقوله في المنقذ من الضلال.
# (وأما المنطقيات فلا يتعلق شيء منها في الدين نفيا ولا إثباتا، بل وهو
~~نظر في طرق الأدلة والمقاييس وشروط مقدمة البرهان وكيفية تركيبها وشروط
~~الحد الصحيح وكيفية ترتيبها، وإن العلم، إما تصور وسبيل معرفته الحد، وإما
~~تصديق وسبيل معرفته البرهان، وليس في هذا ما ينبغي أن ينكر فإنه من قبيل ما
~~يتمسك به المتكلمون، وأهل النظر في الأدلة، وإنما يفارقونهم في العبارات
~~والاصطلاحات، وبزيادة الاستقصاء في التفريعات والتشعيبات، ومثال كلامهم
~~فيه: إذا ثبت أن كل إنسان حيوان لزم منه أن بعض الحيوان إنسان، وأن كل من
~~ثبت أنه إنسان ثبت أنه حيوان ويعبرون عن هذا بأن الموجبة الكلية تستلزم
~~موجبة جزئية، وهذا حق لا شك فيه فكيف ينبغي أن يجحد وينكر؟ على أنه لا تعلق
~~له بمهمات الدين ثم متى أنكر مثل هذا لزم منه عند أهل المنطق سوء الاعتقاد
~~في عقل المنكر بل في دينه الذي يزعم أن فيه إبطال مثل هذا) اه. فتأمله
~~تأملا خاليا عن التعصب تجده - رحمه الله - قد أوضح المحجة وأقام الحجة على
~~أنه ليس فيه شيء مما ينكر ولا مما يجر إلى ما ينكر، وعلى أنه ينفع في
~~العلوم الشرعية كأصول الدين والفقه، وقد أطلق الفقهاء أن ما ينفع في العلوم
~~الشرعية محترم يحرم الاستنجاء به، ويجب تعلمه وتعليمه على الكفاية كالطب
~~والنحو والحساب والعروض ثم قال بعضهم كالإسنوي بعد ذلك بسطرين:
# (إن المنطق غير محترم فعلمنا أن مراده المنطق الذي لا ينفع ms0105 في العلوم
~~الشرعية أو الذي يعود منه ضرر على الدين، وهذا نوع من منطق الفلاسفة الأول
~~يبحثون فيه عن نحو ما ذكره الغزالي ثم يدرجون فيه البحث عن حال الموجودات
~~وكيفية تراكيبها ومفاهيمها وأعراضها وغير ذلك مما يخالفون فيه علماء
~~الإسلام حتى انتصبوا لهم، وردوا جميع مقالاتهم الفظيعة الشنيعة، فمثل هذا
~~الفن من المنطق هو الذي يحرم الاشتغال به.
# وعليه يحمل كلام ابن الصلاح، ويدل لذلك قوله فيما مر عنه: (كفاية شرهم) ،
~~وقوله: (وإن زعم أحدهم أنه غير معتقد لعقائدهم فإن يكذبه) فعلمنا أن كلامه
~~في منطق له شر وله أهل يعتقدون خلاف عقائد المسلمين، وهو النوع الذي ذكرته
~~لا غير، وأما المنطق المتعارف الآن بين أيدي أكابر علماء أهل السنة فليس
~~فيه شيء مما ينكر ولا شيء من عقائد المتفلسفين، بل هو علم نظري يحتاج لمزيد
~~رياضة وتأمل يستعان به على التحرز عن الخطإ في الفكر ما أمكن فمعاذ الله أن
~~ينكر ذلك ابن الصلاح ولا أدون منه وإنما وقع التشنيع عليه من جماعة من
~~المتأخرين؛ لأنهم جهلوه فعادوه كما قيل:
# (من جهل شيئا عاداه) وكفى به نافعا في الدين أنه لا يمكن أن ترد شبهة من
~~شبه الفلاسفة وغيرهم من الفرق إلا بمراعاته
# PageV01P050
# ومراعاة قواعده وكفى الجاهل به أنه لا يقدر على التفوه مع الفلسفي وغيره
~~العارف به ببنت شفة بل يصير نحو الفلسفي يلحن بحجته، وذلك الجاهل به وإن
~~كان من العلماء الأكابر ساكتا لا يحير جوابا ولقد أحسن القرافي من أئمة
~~المالكية وأجاد حيث جعله شرطا من شرائط الاجتهاد وأن المجتهد متى جهله سلب
~~عنه اسم الاجتهاد فقال في بحث شروط الاجتهاد:
# (يشترط معرفة شرائط الحد والبرهان على الإطلاق، فمن عرفهما استضاء بهما؛
~~لأن الحدود هي التي تضبط الحقائق التصورية فمن علم ضابط شيء استضاء به، فأي
~~محل وجده ينطبق عليه علم أنه تلك الحقيقة وما لا فلا، وهو معنى قول بعض
~~الفضلاء إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود، والمجتهد يحتاج في كل حكم
~~لذلك الذي ms0106 يجتهد فيه إن كان حقيقة بسيطة - فلا يضبطها إلا الحد، وإن كان
~~تصديقا ببعض الأمور الشرعية - فكل تصديق مفتقر لتصورين فيحتاج في معرفتهما
~~لضابطهما، فهو محتاج للحد كيف اتجه في اجتهاده، وشرائطه معلومة في علم
~~المنطق، وهو وجوب الاطراد والانعكاس، وأن لا يحد بالأخفى ولا بالمساوي في
~~الخفاء، ولا بما لا يعرف المحدود إلا بعد معرفته وأن لا يأتي باللفظ
~~المجمل، ولا بالمجاز البعيد وأن يقدم الأعم على الأخص، وأما شرائط البرهان
~~فيحتاج إليها؛ لأن المجتهد لا بد له من دليل يدله على الحكم قطعي أو ظني،
~~وكل دليل فله شروط محررة في علم المنطق من أخطأ شرطا منها فسد عليه الدليل،
~~وهو يعتقده صحيحا، وتلك الشروط تختلف بحسب موارد الأدلة وضروب الأشكال
~~القياسية
# وبسط ذلك علم المنطق، فيكون المنطق شرطا في منصب الاجتهاد فلا يمكن حينئذ
~~أن يقال: الاشتغال به منهي عنه أو أن العلماء المتقدمين كالشافعي ومالك لم
~~يكونوا عالمين به فإن ذلك يقدح في حصول منصب الاجتهاد لهم، نعم هذه
~~العبارات الخاصة والاصطلاحات المعينة في زماننا لا يشترط معرفتها، بل معرفة
~~معانيها فقط اه. فتأمل هذا الكلام الجليل من هذا الإمام الجليل - تجده قد
~~أشفى العي وأزال الغي، وناهيك بالسبكي جلالة حيث قال: (ينبغي أن يقدم على
~~الاشتغال فيه الاشتغال بالكتاب والسنة والفقه حتى يتروى منها ويرسخ في ذهنه
~~الاعتقادات الصحيحة، ويعلم من نفسه صحة الذهن بحيث لا تروج عنده الشبهة على
~~الدليل، فإذا وجد شيخا ناصحا دينا حسن العقيدة جاز له الاشتغال بالمنطق
~~وينتفع به ويعينه على العلوم الإسلامية، وهو من أحسن العلوم، وأنفعها في كل
~~بحث، ومن قال أنه كفر أو حرام فهو جاهل فإنه علم عقلي محض كالحساب، غير أن
~~الحساب لا يجر إلى فساد وليس مقدمة لعلم آخر فيه مفسدة، والمنطق من اقتصر
~~عليه ولم تصبه سابقة صحيحة خشي عليه التزندق أو التغلغل باعتقاد فلسفي من
~~حيث يشعر أو لا يشعر، قال: وفصل القول فيه أنه كالسيف يجاهد به شخص في سبيل
~~الله ms0107 ويقطع به آخر الطريق ا.
# ه. بتأمله تجده نصا فيما قدمته من أن المنطق قسمان: قسم: منه لا يخشى على
~~المشتغل به شيء مما ذكره، والقسم الآخر: وهو المدرج فيه كثير من العقائد
~~الفلسفية لا يجوز الخوض فيه إلا لمن أتقن ما ذكره ووجد شيخا بالصفة التي
~~ذكرها، فهذا يجوز له الاشتغال حتى بهذا القسم لأنه يؤمن عليه إذا وجدت فيه
~~هذه الشروط الميل إلى ما فيه من الشبه الفاسدة، ولقد اشتغل بهذا القسم كثير
~~من فحول الإسلام حتى أحكموه وتمكنوا به من تمام الرد على الفلاسفة وتزييف
~~مقالاتهم الباطلة، وتأمل تجهيله لمن قال: إنه حرام يعرض بذلك لابن الصلاح،
~~لكن إذا حمل كلام ابن الصلاح على ما قدمته اتجه على أنه بان لك من كلام
~~السبكي أنه يجوز الاشتغال بهذا النوع أيضا بشرطه السابق.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يحرم إخراج النجس للقبلة كالقيء والفصد؟ أو
~~هو خاص بالبول والغائط؟
# (فأجاب) بقوله: هو خاص بالبول والغائط، فشرط عدم الساتر الشرعي في غير
~~المكان المعد لقضاء الحاجة، وأما الفصد والقيء ونحوهما للقبلة فلا حرمة
~~فيها، لأن استقذارها ليس كاستقذار البول والغائط ومن ثم أباحوا الفصد في
~~المسجد في إناء - إذا أمن تلويثه - ولم يبيحوا البول فيه في إناء - وإن أمن
~~تلويثه - وعللوه بأن البول أقذر ولذا عفي عن قليل الدم وكثيره في صور ولم
~~يعف عن شيء من البول، والغائط أولى منه بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV01P051
# بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - استدل الحنفية على عدم وجوب الاستنجاء بحديث أنه
~~- صلى الله عليه وسلم - سئل عنه فقال: «من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج»
~~فهل الحديث كذلك أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: ليس هذا لفظ الحديث وإنما لفظه: «من استجمر فليوتر، من
~~فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» وهو حديث حسن كما في شرح المهذب ولا دليل لهم
~~فيه؛ لأن الكلام في الإيتار لا في أصل الاستنجاء كما هو واضح.
# (وسئل) - نفع الله به - عن لمس المرأة ونظرها من ms0108 وراء حائل كثوب هل يجوز
~~أم لا؟
# (فأجاب) - فسح الله في مدته - بقوله: لمس الأجنبية من وراء حائل ظاهر
~~كلامهم جوازه، وليس على إطلاقه بل يتعين حمله على مس لا يحرك شهوة ولا يؤدي
~~لفتنة قطعا، أما ما هو كذلك كمس الفرج أو نحوه من وراء حائل، فلا ريب في
~~تحريمه ثم رأيت في شرح المهذب ما يؤيد ذلك، وهو قوله: (المدار في باب النقض
~~على إيقاع الاسم ولذا نقض مجرد لمس الأجنبية بلا قصد دون معانقتها من وراء
~~حائل رقيق، مع أنه لا نسبة بينهما في القبح) اه. فقوله: (لا نسبة بينهما في
~~القبح) ظاهر فيما ذكرته من تحريم المس المذكور، وهو واضح والله أعلم.
# (سئل) - رضي الله عنه - بما لفظه قال الزركشي في قواعده: قولهم: (يستحب
~~التسمية عند قراءة القرآن يشمل ما لو ابتدأ بأثناء سورة وبه صرح في البيان)
~~اه. فهل كذلك ما إذا ابتدأ بأول (براءة) لخبر " كل أمر ذي بال " أم يفرق
~~بينهما؟
# (فأجاب) بقوله: يسن كما في تبيان النووي - رحمه الله - وغيره: (البسملة
~~وإن ابتدأ من أثناء السورة نعم اختلفوا في أثناء (براءة) فقال السخاوي من
~~أئمة القراءة: لا خلاف في أنه يسن البداءة أثناءها بالتسمية وفرق بين
~~أثنائها وأولها لكن بما لا يجدي ورد عليه الجعبري منهم وهو الأوجه إذ
~~المعنى المقتضي لترك البسملة أولها، من كونها نزلت بالسيف، وفيها من
~~التسجيل على المنافقين بفضائحهم القبيحة ما ليس في غيرها موجود في أثنائها،
~~فمن ثم لم تشرع التسمية في أثنائها كما في أولها لما تقرر.
# (وسئل) - نفع الله به - عن استحباب التكبير من سورة الضحى إلى الآخر هل
~~هو مختص بمن يختم القرآن من أوله إلى آخره أو عام فيمن ابتدأ القراءة أو
~~مما قبلها وفيمن ابتدأها مما بعدها؟ وكيف الحكم في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: الذي حكاه الزركشي عن الحليمي والبيهقي وابن الجزري في
~~النشر عن طوائف من السلف وجمع من متأخري الشافعية، وأطال فيه (أن من سنن
~~القراءة التكبير في آخر سورة ms0109 الضحى إلى أن يختم، وهي قراءة أهل مكة أخذها
~~ابن كثير عن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي رواه ابن
~~خزيمة، وروى الحاكم في المستدرك نحوه وصححه قال الحافظ ابن كثير وقول
~~الشافعي - رضي الله عنه -: (إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك
~~يقتضي تصحيحه لهذا الحديث) اه. إذا تقرر ذلك علم منه أن التكبير مقيد
~~بقراءة تلك السور سواء أقرأ قبلها شيئا أم لا، وأنه لو ابتدأ من بعضها -
~~كبر عقب ما يقرؤه منها، واقتضى إطلاقهم أيضا أنه لا فرق بين القراءة بقراءة
~~ابن كثير وغيرها، فقول سليم الرازي: يكبر القارئ بها لعله؛ لكونه الراوي
~~لذلك كما مر.
# (وسئل) - نفع الله به - هل يحرم كتابة القرآن بغير العربية؟
# (فأجاب) بقوله: أفتى بعضهم بحرمة ذلك وأطال في الاستدلال له لكن بما في
~~دلالته لما أفتى به نظر ظاهر.
### | [باب الوضوء]
# (وسئل) - فسح الله تعالى في مدته - عن وجوب الوضوء لكل حدث هل هو من
~~قوله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] إلخ أو لا؟ لأن
~~القاعدة الأصولية أن الأمر لا يقتضي التكرار
# (فأجاب) بقوله: نعم هو من الآية لأن محل القاعدة المذكورة ما إذا تجرد
~~الأمر عن الترتب على شرط أو صفة تثبت عليتهما للحكم بدليل خارجي، كقول
~~السيد لعبده: اسقني ماء، أما إذا ترتب على ذلك فإنه لا نزاع في التكرار
~~بواسطة الشرط أو الصفة؛ لوجوب وجود المعلول حيثما وجدت علته ومن هذا القبيل
~~قوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2]
~~فإن الزنا علة شرعية للحد، والآية المذكورة، فإن الحدث عند القيام
# PageV01P052
# إلى الصلاة سبب شرعي، لوجوب الوضوء.
# (وسئل) - نفع الله به - بما صورته الفم والأنف لا يخلو إما أن يكونا من
~~الظاهر أو الباطن، فإن كانا من الظاهر فلم لم يجب غسلهما في الوضوء والغسل
~~ولم يفطر إذا ابتلع ريقه منهما؟ وإن كانا من الباطن فلم يجب غسلهما إذا
~~تنجسا، ويفطر الصائم إذا تقايأ ووصل القيء إليهما، ولم ms0110 يجاوزهما ثم رجع منه
~~شيء للجوف عمدا؟
# (فأجاب) بقوله: هما من الباطن إلا في مسائل النجاسة بالنسبة لوجوب الغسل
~~والإفطار ونحوهما، والفرق أن النجاسة أغلظ وأفحش فمن ثم وجب غسلها حيث سهل
~~وإن كانت في محل محكوم عليه أنه من الباطن فجعل بالنسبة لها ظاهرا لسهولة
~~ذلك مع فحشها وغلظها.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته الحدث الذي ينوي المتوضئ رفعه هو
~~المنع من نحو الصلاة ومس المصحف، وهذا يرفعه التيمم ووضوء الضرورة فكيف
~~تقولون أن هذين لا يرفعان الحدث؟
# (فأجاب) المراد بالمنع الذي ينويه المتوضئ السليم منع مطلق من سائر
~~الفروض والنوافل؛ لأن هذا هو المترتب على الحدث، وهذا لا يرفعه نحو التيمم
~~وإنما يرفع منعا خاصا هو بعض ماصدقات الحدث فلم يحسن أن يقال أنهما يرفعان
~~الحدث بل شيئا ماصدقاته فقط.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما لو وقف متوضئ تحت ميزاب وتلقى منه الماء
~~بكفيه مجتمعين بعد غسل وجهه من غير نية اغتراف فهل يحكم على ما يكفيه
~~بالاستعمال أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: نعم يحكم عليه بالاستعمال لرفع حدث اليدين، وكل منهما عضو
~~مستقل هنا وحينئذ فلا، يجوز له أن يغسل ساعديه ولا أحدهما؛ لأنه إذا غسلهما
~~به فكأنه غسل كلا بماء كفها وماء كف الأخرى، وهو مستعمل بالنسبة لغير
~~ساعدها وإن غسل به ساعدا واحدا فقط فقد غسلها بمائها وماء كف الأخرى،
~~ونظيره ما لو انغمس جنبان في ماء قليل، ونويا قبل تمام الانغماس، أما إذا
~~نوى الاغتراف فإنه لا يرفع حدث الكفين، فله أن يغسل به ساعديه أو أحدهما
~~وكالميزاب فيما ذكر ما لو صب عليه من إبريق ونحوه، فإن قلت: هل يتصور
~~الاحتياج إلى نية الاغتراف في الوضوء من نحو إبريق؟
# قلت: إن كان يأخذ الماء بيديه - احتاج إليها كما تقرر، وإن كان يأخذه بيد
~~واحدة - لم يحتج إليها إلا بالنسبة لحصول سنة تثليث الوجه بناء على ما قاله
~~الزركشي من وجوب نية الاغتراف بعد الغسلة الأولى وإلا ارتفع حدث اليد؛ لأنه
~~إذا لم ينوها ms0111 بعد غسلته الأولى - ارتفع حدث اليد فتفوت سنة التثليث في
~~الوجه؛ لتعذر حصوله بعد ارتفاع حدث الكف، وكذا يقال بذلك لو كان يغترف من
~~بحر وعليه فليغترف بذلك ويقال لنا متوضئ من بحر يحتاج لنية الاغتراف.
# (وسئل) فسح الله في مدته عما طال من شعر منابت الرأس المتصل بالوجه الذي
~~يجب غسله لأجل استيعاب الوجه هل يجب غسله على طوله إذ كل شعر وجب غسل منبته
~~وجب غسله أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: الواجب القدر الذي يتحقق استيعاب الوجه بغسله أخذا من
~~قولهم: يجب غسل شيء مما حاذاه، فإذا وصل الغسل إلى أدنى شيء من منابت جميع
~~شعر الرأس المتصل بالوجه، فقد تحقق استيعاب الوجه بالغسل وإن لم يستوعب ما
~~طال منه هذا هو الظاهر من كلامهم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن محدث انغمس بنية رفع حدثه هل يرتفع وإن لم
~~يمكث أو كان منكوسا؟ وما معنى قول جامع المختصرات: (ثالثها ودونه ورجح، وهل
~~يشترط كون الماء كثيرا؟
# (فأجابه) بقوله: نعم يرتفع حدثه عن جميع أعضاء الوضوء، وإن لم يمكث أو
~~كان منكوسا أو الماء قليلا كما بينته في شرح مختصر الروض، وأما معنى قول
~~النشائي: (ثالثها ودونه ورجح) أي دون إمكان حصول ترتيب فعل المتوضئ حكما إذ
~~الترتيب قسمان: القسم الأول نوعان أحدهما: ترتيب حسي، والثاني: ترتيب حكمي
~~بأن يمكث بعد انغماسه ونيته زمنا يمكنه فيه غسل أعضاء الوضوء حسا لو أراده
~~والقسم الثاني: ترتيب انغسال الأعضاء من غير نظر إلى فعله، وهذا هو الترتيب
~~التقديري وتسميته ترتيبا مجاز.
# وقوله: (السادس الترتيب) مراد به النوع الأول من القسم الأول، وقوله: (أو
~~إمكانه) مراده به النوع الثاني وهو ما رجحه الرافعي قوله: (ودونه) مراده به
~~القسم الثاني، وهو ما رجحه النووي وإمكان حصول الترتيب غير إمكان تقديره.
# PageV01P053
# وسئل) - فسح الله في مدته - بما لفظه ما محصل الخلاف في موجب الوضوء
~~والغسل من الجنابة والحيض والنفاس؟ وما فائدة الخلاف في ذلك وقد ذكر كثير
~~لذلك فوائد فهل هي صحيحة كلها؟ واختلف تعبيرهم ms0112 في حكاية الأوجه في موجب ذلك
~~فما التحقيق في ذلك كله؟ فإنه مهم للمحصلين.
# (فأجاب) - شكر الله سعيه - بقوله: الكلام على ذلك يستدعي مزيد بسط وطول،
~~ومن ثم صنف فيه بعضهم.
# وحاصل التحقيق في ذلك أن في موجب الوضوء أوجها: الأول: وعليه العراقيون
~~وغيرهم أن موجبه الحدث وجوبا موسعا ما لم يدخل الوقت ويبقى ما يسعه، ويسع
~~الصلاة فقط، ودليله أنه لولاه لم يجب، والدوران دليل العلية، ومعنى كونه
~~موجبا مع عدم الإثم بتأخير الوضوء عنه إجماعا وعدم جريان الخلاف في العصيان
~~بالموت قبل الوقت من غير وضوء أن سبب الوجوب ينعقد به كما يقال: (تجب
~~الزكاة بحولان الحول) بمعنى انعقاد الوجوب مع توقف الاستقرار فيها على
~~التمكن أو أنه سبب لوجوب الوضوء أو لوجوب ترك نحو صلاة النفل ومس المصحف،
~~فهو سبب وجوب واجب مخير قبل الوقت ومعين بعده.
# فإن قيل: السببية إنما تثبت بالجعل وهو مفقود هنا قلنا: قوله: - صلى الله
~~عليه وسلم - «إنما الماء من الماء» مقتض لكون الحدث سببا إذ لا فارق بين
~~الغسل والوضوء وبنى الرافعي على هذا الوجه صحة نية الفرضية قبل الوقت،
~~وإنما لم يكن الخبث موجبا للطهر كالحدث على هذا الوجه، لأن طهارته من باب
~~التروك، وطهارة الحدث من باب الأفعال والكلام في الموجب لهذه لا تلك. الوجه
~~الثاني: أن موجبه دخول الوقت ويعبر عنه بإرادة القيام للصلاة أي أو نحوها
~~مما يتوقف عليه، وبعضهم عبر بالأول وهو أظهر؛ لأنه المحقق للوجوب وبعضهم
~~بالثاني، وهو أوفق لدليل هذا الوجه.
# وهو قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6]
~~الآية، ومعنى كون الإرادة أو دخول الوقت موجبا أنه سبب للموجب، وهو القيام
~~إلى الصلاة إذ وجوبها موجب للوضوء فالمحقق لهذا الوجوب هو الوقت أو الإرادة
~~فأحدهما سبب للسبب هذا على التعبير عن هذا الوجه بما مر، وأما من عبر عنه
~~بنفس القيام إلى الصلاة فظاهر؛ لأن القيام إليها موجب بذاته لا سبب للموجب،
~~وعلى هذا الوجه تستشكل نية الفرضية قبل ms0113 الوقت، وأجاب الرافعي وتبعه في
~~المجموع (بأنه ليس المراد بها ما يلزم الإتيان به وإلا لامتنع وضوء الصبي
~~بهذه النية، بل نية الطهر المشروط للصلاة.
# وشرط الشيء يسمى فرضا، ولا ينافي ذلك أن اعتقاد كون النفل فرضا لا يبطله
~~لأن محله في الجاهل لا المعتقد للنفلية إذا نوى بالنفل ما يلزمه الإتيان
~~به؛ لأنه متلاعب ولا ينافيه أيضا وجوب نية الفرضية في صلاة الصبي لأن
~~المراد بها الفرض صورة أو ما هو فرض على المكلف كما يلزمه القيام في الصلاة
~~وإن كانت منه نفلا، وليس المراد حقيقة الفرضية بل لو نواها بطلت أخذا من
~~قولهم لو نوى بالأداء القضاء وهو عكسه مريدا لمعناه الشرعي، وهو عالم
~~بالحال بطلت صلاته الوجه الثالث: أن الموجب الحدث مع القيام إلى الصلاة أو
~~أحدهما بشرط الآخر، ولا خلاف في المعنى، وإن عبر بكل معبرون إذ لا فرق بين
~~أن يكون كل جزء علة أو أحدهما علة والآخر شرطا فيها.
# وجعله في المهمات هذين وجهين متغايرين ليس فيه كبير فائدة، ويعبر عن
~~القيام إلى الصلاة هنا بدخول الوقت أيضا، وهذا الوجه هو الأصح عند الشيخين
~~وغيرهما وفي موجب الغسل من الجنابة هذه الأوجه الثلاثة، والصحيح فيه هو
~~الثالث أيضا، وإن صرح المتولي بأنه لا فائدة فيه، وإنما القصد به تبيين علة
~~الحكم فمن ذلك: نية الفرضية قبل الوقت، فعلى الأول يصح مطلقا، وعلى الثاني
~~لا يصح إلا بتأويل كما مر ومنها إذا أحدث ثم دخل الوقت ثم مات.
# وقلنا: يعصي، فعلى الأول عصيانه بترك الوضوء من حين الحدث، وعلى الثاني
~~من أول الوقت كذا قيل وقد مر الإجماع على عدم عصيانه قبل الوقت ومنها وصفه
~~بالقضاء والأداء، فيوصف بهما على الثاني فقط؛ لأن وقته حينئذ وقت الصلاة
~~وهو محدود الطرفين، ورد بأنه على الأول أيضا أي، والثالث يكون وقته محدود
~~الطرفين، وفائدة اتصافه بذلك فيما يظهر وجوب التعرض له في النية أولا قياسا
~~على الصلاة وهل يلحق
# PageV01P054
# بالصلاة فيما لو نوى بالأداء القضاء الشرعي أو ms0114 عكسه عالما عامدا فيبطل أو
~~لا؟ فيه نظر، والأقرب الثاني؛ لأن اتصافه بذلك مختلف فيه ولأنه بطريق التبع
~~للصلاة لا القصد ومنها: أن ماء الغسل بالجماع إن قلنا بالأول وجب على الزوج
~~إذ هو سببه أو بالثاني فلا، ذكره في الخادم.
# وكان وجه الثاني أن الموجب ليس من سببه لكنه ممنوع إذ القائل بالثاني لا
~~يقطع النظر عن الأول إذ هو الموجب حقيقة، وإن توقف إيجابه على دخول الوقت
~~بناء على القول الثاني ومنها إذا صب الماء بعد دخول الوقت، ثم تيمم فعلى
~~كون الموجب دخول الوقت يعيد، وعلى كونه القيام إلى الصلاة فلا، كذا في
~~الخادم.
# قيل وهو وهم منشؤه المغايرة بين دخول الوقت والقيام إلى الصلاة، ويرد بأن
~~مراده بالقيام إلى الصلاة الوجه الثالث إذ المعتمد أنه إذا صبه بعد الوقت
~~لا يعيد، وإن أثم، واختلاف مأخذ عدم القضاء في ذلك لا يضر، ومراده بدخول
~~الوقت الوجه الثاني، فلا وهم لكن قضية هذا أنه على الأول يجب القضاء قال في
~~الخادم: (ولم نره ومنها إذا توضأ قبل الوقت، فأحدث في أثنائه فعلى الأول
~~يثاب على ما مضى ثواب الواجب وعلى خلافه ثواب نفل) ومنها: قال في المهمات:
~~قد يقال من فوائده ما لو شرع فيه ثم أراد قطعه باللمس مثلا، وقلنا بالصحيح:
~~أنه لا يجوز قطع الواجب الموسع بعد الدخول فيه أما قطعه بما له فيه غرض
~~صحيح فلا إشكال في جوازها. اه.
# وتعقبه أبو زرعة بأنه قد يكون له في اللمس غرض صحيح فيساوي غيره، وبجواز
~~الحدث بعده ولو بلا غرض، وأنه ليس مقصودا لذاته حتى يجري مجرى غيره من
~~الواجب الموسع، وابن العماد بأنه صحيح إن ضاق الوقت وإلا فخطأ إذ المحافظة
~~على الوضوء سنة والخروج منه جائز قطعا كالخروج من النافلة بعد الشروع فيها
~~بحدث أو غيره اه. وحاصل كلامهما أنه يجوز قطعه بلا غرض حتى على الأول وهو
~~متجه ومنها أدرك من الوقت قدر الفرض، ثم طرأ نحو جنون، فعلى الأول لا يعتبر
~~مضي ms0115 قدر الطهارة لسبق موجبها وعلى الآخرين يعتبر، ذكره في الخادم وقضيته:
~~أن الصحيح اعتبار قدرها.
# وإن كانت طهارة رفاهية. ومنها: أنه سنة قبل الوقت فعلى الثاني والثالث
~~يستثنى من قاعدة: أن الواجب أفضل من النفل، ومنها: التعليق كإن وجب عليك
~~وضوء أو غسل فأنت طالق، فعلى الأول يقع بالحدث وهذه أصح الفوائد لما علمته،
~~ولأنها تتفرع على الخلاف الآتي في الحيض أيضا هذا ما يتعلق بموجب الوضوء
~~والغسل وفائدة الخلاف فيه، وأما الغسل من الحيض والنفاس فموجبه كما في أصل
~~الروضة قبل خروج الدم كخروج البول في الوضوء وقيل: انقطاعه لحديث «وإذا
~~أدبرت، أي الحيضة فاغتسلي» وقيل: الخروج عند الانقطاع كما يوجب الوطء العدة
~~عند الطلاق، والنكاح الإرث عند الموت، ولعدم صحة الغسل قبله.
# وظاهر كلام الروضة والمجموع أن هذا الوجه لا يأتي في الحدث والجنابة لكن
~~عبارة الرافعي تقتضي جريانه فيهما، واعتمده بعضهم أخذا من كلام المتولي
~~لعدم صحة الوضوء قبله أيضا، واعتذر عنهم بأنهم إنما لم يجروه، ثم لأن زمن
~~الحدث فيهما يقصر فلا يسع زمن الطهارة معهما غالبا بخلاف الحيض فإن زمنه
~~يطول، واستشكل في المهمات المغايرة بين الأول والثالث بأن الأول يسلم عدم
~~صحة الغسل إلا عند الانقطاع.
# وأجاب في الخادم (بأن الثالث يشترط مع الانقطاع القيام إلى الصلاة أخذا
~~من كلام الرافعي ورد بأنه في المجموع غاير بين القائل بالخروج والقائل
~~بالانقطاع والقائل بالقيام إلى الصلاة والقائل بالثلاثة فتعين أن الأول
~~يشترط الانقطاع لصحة ما وجب عنده بالخروج، والثاني الذي قدمناه عن أصل
~~الروضة يجعله جزء علة أو شرطا لها، والذي قدمناه عن المجموع يجعله هو العلة
~~فقط والمعتمد هنا أن الموجب هو الخروج بشرط الانقطاع، وإرادة فعل نحو
~~الصلاة أو الخروج معهما إذ لا فرق بين العبارتين على ما مر، وتصحيح المجموع
~~للقول بأن الموجب الانقطاع فقط، وأصل الروضة للقول بأنه الخروج من الانقطاع
~~أو بشرطه لا ينافي ذلك؛ لأنه إنما سكت عن الخروج والقيام إلى الصلاة للعلم
~~مما قدمه في الوضوء على أنه ms0116 قيل: إن تصحيح المجموع المذكور
# PageV01P055
# مبني على ضعيف وإن القول المعبر عنه في المجموع بالانقطاع هو المعبر عنه
~~في أصل الروضة بالخروج مع الانقطاع وبه يعلم اندفاعه ما في الجواهر من جعله
~~وجها خامسا في المسألة.
# قال في المجموع عن إمام الحرمين وغيره: (وليس في هذا الخلاف فائدة فقهية)
~~ثم ذكر له فائدة على قول ضعيف، وفي الخادم عن صاحب الوافي (تظهر فائدة
~~الخلاف فيمن ولدت ولم تر دما فعلى الانقطاع لا غسل لأنها عادمته) ورد بأن
~~عدم الغسل لعدم تسمية الولد منيا لا لما ذكر، وفي جواز اللبث في المسجد قبل
~~الانقطاع فيحرم إن أوجبناه بالخروج فقط وإلا فهي استحاضة ورد بأن التحريم
~~مرتبط بحصول حدث الحيض، ولا أثر لكون الغسل وجب أو لم يجب، وأنه لو بقي
~~عليها من مدة الاعتكاف زمن فانقضى قبل الانقطاع فيحسب على غير الأول.
# ورد بأن الحيض مناف للاعتكاف، وإن لم يجب الغسل ومن ثم قيل ما ذكره في
~~هذين عجيب بل غلط، وأنه يجوز اغتسالها من الجنابة على غير الأول لا عليه؛
~~لأن من اجتمع عليه حدثان لا يجوز أن يرفع أحدهما مع قيام الآخر وليس فيه
~~إلا تعاطي عبادة فاسدة وهو مردود بأن طهرها حرام حتى على غير الأول، ولا
~~يضر اختلاف جهة الحرمة فإن قلنا بالضعيف، وهو حل القراءة للحائض التي لا
~~جنابة عليها أمكن أن يقال بحل غسلها؛ لهذا العذر ويحتمل خلافه.
# وفي البيان يصح غسلها للإحرام على غير الأول، ورد بأن البغوي من القائلين
~~بالأول، وقد قال باستحبابه لها، وأن لها المطالبة بثمن ماء غسل النفاس أو
~~الحيض على وجه في الحال إن قلنا بالأول والمطالبة به لو طلقها في النفاس أو
~~الحيض وقبل الانقطاع على الأول لوجود موجبه حال الزوجية، ولو نكح نفساء
~~ولدت منه بشبهة ثم طهرت فلها المطالبة على غير الأول، ويرد بأن سبب النفاس
~~لم يكن من النكاح، فلا وجوب مطلقا ولو هايأت المبعضة سيدها أو هايأها
~~سيداها، فنفست في نوبة وطهرت في أخرى. ms0117
# فعلى الأول يجب ثمن ماء نفاسها على السيد الأول، وعلى الثاني يجب على
~~الثاني والذي يظهر على المعتمد أنه يجب عليهما؛ لأن الموجب مركب وقد وجد
~~عند كل جزء منه هذا إن كان الولد من غيرهما، ولا نفقة عليه فإن كان من زوج
~~عليه نفقتها أو من أحد السيدين، فواضح أن الماء عليه مطلقا.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - بما لفظه إذا قلتم: يستحب للمتوضئ أن ينوي
~~رفع الحدث مثلا عند غسل الكفين ويستحبها إلى فراغ الوضوء، وقد قالوا إذا
~~انغسل شيء من الوجه مع المضمضة والاستنشاق مقارنا لنية معتبرة كفى في حصول
~~النية، ولم تحصل المضمضة والاستنشاق لفوات محلهما، فقد يقال: كونه مأمورا
~~بالنية عند المضمضة والاستنشاق يؤدي إلى كونه مأمورا منهيا في حالة واحدة،
~~فإنه مأمور بالنية عندهما ليحصل له فضلهما، وذلك ممنوع؛ للدور أو إلى تحمل
~~مشقة كأن يتمضمض ويستنشق بنحو أنبوبة أو يقال: لا يلزم شيء من ذلك، بل هو
~~مأمور بالنية عندهما في الجملة فإذا انغسل معهما شيء من الوجه حكم بعدم
~~حصولهما لفوات محلهما.
# (فأجاب) بأنه لا يلزم من أمره بالنية عند التسمية وباستصحابها ذكرا إلى
~~آخر الوضوء كونه مأمورا منهيا في حالة واحدة إلى آخر ما ذكر في السؤال لأنه
~~لا يلزم من استصحاب النية عند المضمضة مثلا انغسال شيء من حمرة الشفة معها
~~لسهولة إيصال الماء إلى الفم من غير انغسال شيء من حمرة الشفة ولإمكان
~~إيصاله إلى داخل الأنف من غير انغسال شيء من حد الظاهر من الوجه وإنما غاية
~~ما فيه أن هذا الثاني فيه عسر لكنه يحتمل لمزيد فضله ولا يقال: أن فيه
~~حرجا؛ لأنه ليس بواجب وإنما هو أمر مندوب فمن أراد فضله فليفعله مع عسره
~~ومن لا فلا حرج عليه على أن قضية كلام بعض المتأخرين أنه إذا قصد المضمضة
~~دون غسل الوجه أجزأته المضمضة، وإن نوى عندها وانغسل معها شيء من حمرة
~~الشفة لكن الأوجه خلافه، فقد صرح بعض الأصحاب بخلافه، وقد يجاب أيضا بحمل
~~قولهم: ms0118 ويستصحبها إلى فراغ الوضوء على ما عدا المضمضة والاستنشاق فلا
~~يستصحبها عندهما إذا كان ينغسل معهما شيء من الوجه؛ لأن مصلحة تحصيلهما أتم
~~من مصلحة الاستصحاب لأنه قيل بوجوبهما في الوضوء
# PageV01P056
# والاستصحاب قيل: بعدم ندبه، وفرق واضح بين ما اختلف في مطلوبيته وما اتفق
~~على مطلوبيته واختلف في وجوبه، ولا ينافي ذلك كونهم أطلقوا ندب الاستصحاب
~~لأنهم وكلوه على ما قرروه قبل في المضمضة والاستنشاق مما يصرح بما قلناه،
~~فالحاصل أن فعلهما ولم ينغسل معهما شيء من الوجه استصحب النية عندهما
~~كغيرهما ولا محذور في ذلك، وإن كان ينغسل معهما شيء من الوجه ترك الاستصحاب
~~عندهما
# مراعاة لمصلحة
# حصولهما الآكد من حصول الاستصحاب كما تقرر.
# (سئل) - فسح في مدته - عمن هجم بغير اجتهاد وتوضأ بأحد المشتبهين اعتمادا
~~على أصل الطهارة وصلى لم تصح صلاته قطعا ولا وضوءه على الأصح قاله الإسنوي
~~في شرح المنهاج فما وجه القطع مع جريان الخلاف في الوضوء؟
# (فأجاب) بقوله: قد يقال وجهه أن الصلاة هي أعلى ما طلب له الوضوء؛ فلذلك
~~احتيط في أمرها ولم يقل بإباحتها بهذا الوضوء، وإن قلنا بصحته لما اشتمل
~~عليه من خلل في شرطه الأعظم وهو احتمال النجاسة والطهارة على السواء من غير
~~مرجح وحينئذ فلا يلزم من صحته وإباحته بالنسبة لمس المصحف مثلا إباحته
~~للصلاة؛ لما عرفت من أنها لعظم خطرها لا يكتفي في إباحتها إلا بوضوء بماء
~~متيقن الطهارة، أو مظنونها ولم يوجد.
# (وسئل) - فسح الله تعالى في مدته عن الوضوء المجدد هل ينوى به رفع الحدث
~~أو التجديد، وفي شرح الروض كلام فيه حققوه نفع الله بكم آمين.
# (فأجاب) بقوله: قد ذكرت المسألة في شرح العباب موضحة وعبارته (ويستثنى من
~~كلامه الوضوء المجدد فلا يكفي فيه نية الرفع أو الاستباحة على الأوجه خلافا
~~لابن العماد، ولا يقاس بنية الفرضية في الصلاة المعادة على ما يأتي فيها؛
~~لأن ذلك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه كذا قاله الإسنوي ومن تبعه.
# وأولى منه أن يقال: الأصلية ليس لها ms0119 إلا هذه النية فاعتبرت في العادة
~~لتحكيمها، وهذا الوضوء لم ينحصر في هاتين الكيفيتين فلا حاجة للتعرض لهما
~~لإمكان المحاكاة بغيرهما والذي يتجه فيما لو نذر التجديد أنه لا بد من نية
~~فرض الوضوء ونحوه، وأنه لا يكفي نية رفع الحدث أو الاستباحة هنا أيضا)
~~انتهت عبارة الشرح المذكورة، وفيها تحقيق لما في شرح الروض، وبيان المعتمد
~~في المسألة ورد لقول ابن العماد: (وتخريجه على الصلاة ليس ببعيد لأن قضية
~~التجديد أن يعيد الشيء بصفته الأولى وإلا لم يكن تجديدا.
# ويرد أيضا بأنه ليس من صفته الأولى إلا مطلق نية تجزئ في الأول لا خصوص
~~نية الأول بعينها إذا كان للنية فيه كيفيات يصح صدق بعضها دون بعض، ويؤيد
~~ذلك أنا إذا قلنا بوجوب نية الفرضية في العادة لوجب على ناويها أن لا يقصد
~~بها حقيقة الفرض وإلا كان متلاعبا بل أن يقصد بها صورة الفرض أو ما هو فرض
~~على المكلف في الجملة فعلمنا أن صفة النية ليست من مقتضيات الإعادة فكما
~~أنه هنا أتى بنية مغايرة لصفة نية الأولى من حيث إن المراد بالفرض في
~~الأولى حقيقته وفي المعادة غير حقيقته، فكذا يقال بنظيره في الوضوء، فإذا
~~نوى في الأول نية رفع الحدث أو نية استباحة الصلاة، ثم أراد التجديد قلنا:
~~يلزمك نية بكيفية من الكيفيات الأخر غير هاتين ولا يصح نيتك واحدة منهما؛
~~لعدم صدقهما إذ لا رفع حينئذ ولا استباحة فإن قلت يمكن أن يأتي بهما قاصدا
~~بهما المحاكاة والصورة قلت: إنما أتى بالفرض في المعادة قاصدا ذلك لأنه لا
~~مندوحة في المحاكاة عن الإتيان به، وهنا أنه مندوحة في المحاكاة عن هذين
~~فلم يحتج إليهما ولا إلى تأويلهما على أن شرط التخريج على حكم أن يكون
~~متفقا عليه، أو الحكم فيه أظهر كما صرح به الرافعي، ونية الفرضية في
~~المعادة ليست كذلك فلم يتم لابن العماد التخريج الذي ذكره والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن وقف أرضا على من يستقي كل يوم قدرا معلوما ms0120
~~من الماء للتطهير بمسجد كذا هل يجوز التجديد وإزالة النجاسة عن البدن
~~والثوب وغسل الجمعة ونحوه من كل غسل مسنون أو طهارة مسنونة؟
# (فأجاب) بقوله: نعم يجوز ذلك كما صرح به قولي في شرح الإرشاد: (إن الماء
~~الموقوف يحرم الزيادة منه على الثلاث.
# وقولي في شرح العباب (وقيد الزركشي كراهة الزيادة على الثلاث بغير الماء
~~الموقوف على من يتطهر أو يتوضأ منه كماء المدارس والربط التي يساق إليها
# PageV01P057
# الماء وإلا حرمت بلا خلاف لتحريم السرف ولأنها غير مأذون فيها) اه.
# فعلم من كلام الزركشي أن الثانية والثالثة جائزة في الماء الموقوف على من
~~يتطهر، وإذا جاز هاتان جازت كل طهارة مسنونة إذ لا فرق بين هاتين، والوضوء
~~المجدد والأغسال المسنونة وهذا ظاهر.
# وكلام الأصحاب مصرح به حيث أدرجوا في الطهارة الطهارة المسنونة كالواجبة؛
~~لأن كلا منهما يسمى طهارة لغة وشرعا، وقول الواقف للتطهير بمسجد كذا يشمل
~~كل طهارة واجبة ومندوبة فنزل كلامه عليهما نعم لو اطردت عادة في زمنه بشيء
~~وعرف تلك العادة نزل وقفه عليها كما صرحوا به بقولهم: إن العادة المطردة في
~~زمن الواقف إذا عرفها تنزل منزلة شرطه.
# ويؤخذ من قول الزركشي: (والربط التي يساق إليها الماء أنه لا فرق بين أن
~~يكون الماء نابعا من المحل الموقوف أو غيره ولا بين أن يكون الوقف على
~~المستقي من ماء مملوك يباح الاستقاء منه أو مباح أباحه الواقف أو غيره.
# وقوله: (للتطهير بمسجد كذا) صرح في المنع من نقله إلى غير مسجد كذا، وإن
~~قرب منه ما لم ينسب إليه عرفا لما هو معلوم أن الواقف لا يقصد التطهر به
~~داخل المسجد فحسب؛ لأنه يكثر فيشوش على أهل المسجد.
# وإنما المقصود بذلك أن يتطهر به فيه أو في محل منسوب إليه وهذا كله حيث
~~لا عادة بشرطها السابق وإلا عمل بها لما مر، فإن اقتضت جواز النقل مطلقا أو
~~لمن هو متصف بصفة مخصوصة جاز النقل بحسبها، ولا عبرة بعادة لم تطرد في زمن
~~الواقف أو لم يعرفها، ms0121 وحيث جاز نقله لشرط أو عادة، فالذي يظهر أنه يجب عليه
~~أن يقتصر على قدر كفايته لتلك الطهارة، ولا يجوز له أن يدخره لصلاة أخرى
~~أخذا مما قالوه في نبات الحرم لا يجوز أخذه لدواء أو علف أو نحوهما إلا بعد
~~وجود نحو المرض أو الحيوان عنده لا قبل ذلك؛ لأن ما جاز لضرورة يتقدر
~~بقدرها، فكذلك الأخذ من ذلك الماء إنما جاز لضرورة التطهر للصلاة، فلا يجوز
~~أخذه قبل أن تحق ضرورته إليه، ولو جوزنا له أخذ أكثر من كفاية طهارته التي
~~يريدها بنية أن يدخره إلى طهارة أخرى، لكنا قد جوزنا له أخذ هذا الزائد قبل
~~أن تحقق ضرورته إليه.
# فإن قلت: النبات الحرمي يجوز للمريض مثلا أن يأخذ منه من غير أن يتقيد
~~بقدر ما يستعمله مرة واحدة، وكذلك المضطر يجوز له التزود من الميتة، قلت
~~يفرق بينهما بأن سبب جوازه الأخذ للمرض والاضطرار، وبعد وقوعه الأصل دوامه
~~فلم يتقيد الأخذ بشيء بخلاف ما نحن فيه فإن كل طهارة لها سبب مستقل فلو
~~جوزنا له الأخذ لطهارة صلاة أخرى لم يدخل وقتها لكنا جوزنا له تقديم الأخذ
~~على سببه، وهو ممتنع كما تقرر فإن قلت في الخادم عن العبادي أنه يحرم نقل
~~شيء من الماء المسبل إلى غير ذلك المحل كما لو أباح لواحد طعاما ليأكله لا
~~يجوز له حمل الحبة منه، ولا صرفه لغير الأكل ثم قال: وفي هذا تضييق شديد
~~وعمل الناس على خلافه من غير نكير.
# وقضيته جواز النقل في صورة السؤال، قلت: ليس قضيته ذلك؛ لأن الواقف في
~~صورة السؤال قيد بقوله: بمسجد كذا، فوجب اتباع تقييده لأنه بمنزلة شرطه.
# وشرطه حيث لم يخالف الشرع يجب اتباعه بخلاف المسبل في مسألة العبادي فإنه
~~أطلق فأمكن الزركشي أن يقول فيه ما ذكر. على أن الأوجه كما ذكرته في شرح
~~العباب وغيره هو ما قاله العبادي؛ لأن قرينة حال المسبل تقتضي أنه قصد رفق
~~أهل تلك المحلة بما سبله فيها، والقرائن لها أثر بين في ms0122 ذلك فعمل بها قياسا
~~على ما ذكره في مسألة الإباحة، وعليه فهل المراد بالمحلة في كلامه المحلة
~~التي هو فيها كنقل الزكاة أو موضعه المنسوب إليه عادة بحيث يقصد المسبل
~~أهله بذلك؟ محل نظر، والثاني أقرب فإن قلت: القياس أن الطهارة لا تشمل إلا
~~الواجبة أخذا مما أفتى به ابن الصلاح وأقروه من أن ما وقف للتكفين لا يعطى
~~منه الميت إلا ثوب سابغ ولا يعطى القطن والحنوط فإنه من قبيل الأثواب
~~المستحسنة التي لا تعطى على الأظهر المحفوظ في نظيره اه.
# قلت يفرق بين المسألتين بأن لفظ الواقف ثم وهو التطهير يشمل الواجب
~~والمندوب لغة وشرعا كما مر فحمل عليهما بخلاف التكفين فإنه لا يشمل القطن
~~والحنوط فلم يحصل عليهما، ويؤيد ذلك أنه لما كان فيه شمول للزائد
# PageV01P058
# على ساتر العورة أعطيه كما أفاده ابن الصلاح بقوله: ويكون سابغا فإن
~~ظاهره أنه يعطاه، وإن قلنا الواجب ستر العورة ويفرق بينه وبين الثوب الثاني
~~والثالث بأنه آكد منهما ولهذا لم يلتفت لمنع الغرماء له بخلاف سائر
~~المستحبات، ولا ينافي قولنا وأقروه. قول ابن الأستاذ إن قيد الواقف بالواجب
~~أو الأكمل اتبع، وإن أطلق واقتضت العادة شيئا نزل عليه.
# ووجه عدم المنافاة أن كلام ابن الصلاح مفروض كما هو جلي حيث لا نص من
~~الواقف، ولا ما هو منزل منزلة نصه، وهو العادة المطردة في زمنه، فحينئذ
~~يعمل بما قاله ابن الصلاح وأما مع نصه على الواجب فقط أو عليهما أو وجدت
~~عادة له بذلك فلا إشكال أن ذلك يعمل به حتما فظهر أنه لا تنافي بين كلامي
~~ابن الصلاح وابن الأستاذ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله به - هل يصح وضوء من بسفل رجله شوكة، وإذا تعذر
~~إخراجها ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله: عبارة شرحي للعباب (قال الزركشي هنا شيء يغفل عنه وهو أن
~~تقع شوكة في يده مثلا، وحكمه أنه إن ظهر بعضها - وجب قلعه وغسل محله؛ لأنه
~~صار في حكم الظاهر فإن استترت كلها صارت في حكم ms0123 الباطن فيصح وضوءه لكنها
~~تنجست بالدم فلا تصح صلاته معها كالوشم) اه.
# وفيه نظر؛ لأن تنجسها بذلك معفو عنه وفارقت مسألة الوشم بأن الدم ظهر ثم،
~~واختلط بأجنبي بخلافه هنا على أنه مر أنه لو أدخل عودا في دبره وغيبه كله
~~صحت صلاته، فهذا أولى ثم رأيت بعضهم قيد ما قاله فيما إذا ظهر بعضها بما في
~~فتاوى البغوي من أن ذلك فيما إذا كانت لو نقشت بقي محلها مثقوبا بخلاف ما
~~إذا كان المحل يلتئم عند قلعها فإنه لا يضر وجودها، ولفظ الفتاوى شوكة دخلت
~~أصبعه يصح وضوءه، وإن كان رأسها ظاهرا لأن ما حواليه يجب غسله وهو ظاهر،
~~وما ستره الشوك فهو باطن فإن كان بحيث لو نقب عن الشوك بقي نقبه حينئذ لا
~~يصح وضوءه إن كان رأس الشوك خارجا حتى ينزعه اه. ويتعين حمل الشق الأول على
~~ما إذا جاوزت الجلد إلى اللحم، وغاصت فيه لا يضر ظهور رأسها حينئذ لأنها في
~~الباطن والثاني على ما إذا سترت رأسها جزءا من ظاهر الجلد بأن بقي جزء منها
~~فيه، ونظر فيما قاله آخرا بنحو ما ذكرته فقال: (الظاهر أنها لا تلحق بالوشم
~~للعفو عن مثله، وإنما لم ينظروا في الوشم لذلك لظهوره بفعله وعدوانه،
~~ولتحريمه بخلاف ما نحن فيه، ولا شك أن ما ذكره مفقود فيما إذا غاص بعضها
~~وقد مر عن البغوي فيه الصحة فلا وجه لإلحاقه بالوشم) انتهت عبارة شرح
~~العباب، وهي مشتملة على جواب السؤال مع الزيادة والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن انقلبت بواطن أصابعه إلى ظهر الكف فهل العبرة
~~بما سامت بطن الكف أو بالباطن وإن سامت ظهر اليد؟
# (فأجاب) بقوله: بحث بعضهم أنه لا ينقض باطنها لأنه بظهر الكف ولا ظاهرها؛
~~لأن العبرة بالباطن ويؤيده أنهم شرطوا في النقض بالزائدة أن تكون على السنن
~~وإن تسامت فكما لا ينقض التي ليست على السنن وإن سامتت ولا غير المسامتة،
~~وإن كانت على السنن فكذا هذه فإن قلت: الفرق ms0124 بينهما أن هذه أصلية فلا تحتاج
~~لشرط وتلك زائدة، والأصل فيها عدم النقض فاحتاجت لشرط قلت: لما خالفت هذه
~~وضع الأصليات خرجت على أن تكون متمحضة الأصالة من كل وجه فكان إلحاقها
~~بالزائدة غير بعيد.
# (وسئل) - نفع الله به - عن حديث «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» هل
~~هو صحيح أو ضعيف؟
# (فأجاب) بقوله: المشهور أنه ضعيف كما صرح به جماعة لكن قضية كلام أبي
~~داود أنه صالح للاحتجاج به، فهو عنده حسن لأن من ضعف لأجله لم يتفق على
~~ضعفه.
# (وسئل) - نفع الله به - عن حديث «الوضوء نور على نور» من خرجه؟
# (فأجاب) بقوله: قال المنذري: والزين العراقي لم نقف على من خرجه: واعترضا
~~بأن رزينا أورده في كتابه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن حديث «من قرأ في أثر وضوئه إنا أنزلناه في
~~ليلة القدر مرة واحدة كان من الصديقين ومن قرأها مرتين كتب في ديوان
~~الشهداء ومن قرأها ثلاثا حشره الله محشر الأنبياء» من رواه؟
# (فأجاب) بقوله: رواه الديلمي، وفي سنده
# PageV01P059
# مجهول والله أعلم.
# (وسئل) - نفع الله به - عن المتوضئ إذا سمع الأذان هل تسن له الإجابة
~~حينئذ أم لا؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله أما حال الوضوء فيجيب؛ لأن المتوضئ إنما
~~يسن له السكوت عن غير الذكر، وأذكار الأعضاء في ندبها خلاف بل الأصح عدم
~~ندبها كما قاله النووي؛ لأن أحاديثها لا تخلو عن كذاب أو متهم بالكذب،
~~واعتراض المتأخرين عليه رددته في شرح الإرشاد والعباب، وأما الإجابة
~~فمندوبة اتفاقا ولذا قالوا بندبها للطائف مع أن له أذكارا مطلوبة اتفاقا،
~~فالمتوضئ أولى وأما بعد فراغ الوضوء بأن وافق فراغ وضوئه فراغ المؤذن،
~~فيأتي بذكر الوضوء كما أفتى به البلقيني مقدما له على الذكر عقب الأذان
~~لأنه للعبادة التي فرغ منها ثم يذكر الأذان قال، وحسن أن يأتي بشهادتي
~~الوضوء ثم بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم بالدعاء
~~لنفسه.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - عمن قطع أنفه أو أنملته فجعل محله بدله من
~~ذهب ms0125 مثلا فهل يجب غسله في الوضوء والغسل أو إزالته وهل يمسحه بدلا عما تحته
~~كالجبيرة أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إن كان ذلك البدل بحيث يمكن بلا خشية مبيح تيمم إزالته
~~وعوده وجبت إزالته وغسل ما تحته، وهذا ظاهر وإن لم يكن كذلك فالذي يظهر أنه
~~إن بني عليه اللحم أو الجلد وستره - وجب غسله وكذا لو بني على بعضه فيجب
~~غسل ذلك البعض وهذا ظاهر أيضا، وأما الظاهر الذي لم يبن عليه اللحم ولا
~~الجلد فهو محل تردد النظر، وقد ذكروا في الجنايات في السن المتخذة من ذهب
~~أنه لا أرش فيها وإن كان نفعها أكثر من نفع الصحيحة، وإنما فيها حكومة.
# وهذا ناطق بأنهم لم يلحقوها بالسن الأصلية التي هي بدل عنها وإذا لم
~~يلحقوها بها في حقوق الآدميين مع بنائها على المضايقة، فأولى أن لا يلحقوا
~~البدل في مسألتنا بالأصلي في حقوق الله تعالى، وعليه فلا يجب غسل ما لم
~~ينبت عليه لحم ولا جلد من أنف النقد ولا أنملته، ومثله ما لو وصل عظمه بعظم
~~نجس بل هذا أولى؛ لأن غسل الطاهر معهود بخلاف غسل نجس العين وكذا لو وصله
~~بعظم طاهر لكن لا أولوية هنا بل قد يدعى عدم المساواة، لأن النقد لا يشبه
~~العضو المفقود بوجه بخلاف العظم من آدمي أو حيوان فإنه يشبه العضو المفقود،
~~فإن قلت: سلمنا عدم وجوب غسل الظاهر من النقد المذكور فما يصنع فيما ستره
~~من محل القطع الذي باشره القطع فظهر به، وصار ظاهرا يجب غسله. قلت: إذا
~~استحضرت أن الفرض أنه خشي من إزالته محذور التيمم ظهر لك أن اللحم أو الجلد
~~بني عليه إذ لا يخشى ذلك المحذور إلا حينئذ كما هو ظاهر، وإذا بني عليه ذلك
~~وجب غسل ما استتر منه به دون ما عداه كما مر، وبفرض أنه لم يبن عليه شيء هو
~~آيل إلى البناء عليه ويصير بعضه إن لم يعمه نحو اللحم أو كله إن عمه عضوا
~~مغسولا، وبهذا فارق وجوب مسح الجبيرة ms0126 بدلا عما أخذته من أطراف الصحيح؛
~~لأنها ليست آيلة إلى العضوية بل هي بصدد الزوال فلم ينتظر فيها ذلك على أن
~~مسحها كالخف رخصة فلا تجري في غيرهما لامتناع القياس في الرخص على ما تقرر
~~في الأصول وخرج بقولي: (محل القطع الذي ظهر به. .. إلخ) باطن الأنف المستتر
~~بالقصبة والمارن، فهذا لو فرض ظهوره لم يجب غسله عملا بالأصل فيه وهو كونه
~~باطنا، وإذا لم يجب غسله بفرض ظهوره فما ستره من أنف النقد أولى إذ لا يجب
~~غسله ولا يأتي نظير ذلك في الأنملة؛ لأن جميع ما ظهر يجب غسله، لأنه قبل
~~القطع لم يحكم عليه بشيء لتعذر ظهوره، وباطن الأنف محكوم عليه بالباطنية مع
~~تأتي غسله، وبهذا يظهر لك الفرق بين إيجابهم غسل ما ظهر بالقطع دون ما كان
~~مستترا بالقصبة والمارن، وكذا باطن الفم ثم رأيت بعضهم أفتى في هذه المسألة
~~بما حاصله أنه يجب مسحه كالجبيرة مع ستر كل لما يجب غسله، وقد علمت فساد
~~القياس سيما مع ظهور الفرق الذي ذكرته على أنه توقف بعد ذلك فيها بحثه من
~~وجوب المسح كالجبيرة، ثم قال: ينبغي إن التحم جانب الأنف وجب غسل الملتحم،
~~وكذا بقية أنف النقد تبعا قياسا على ما لو جبر عظمه بعظم طاهر فالتحم
~~جانباه، فإن الظاهر وجوب غسل الجميع وقياسا على انكشاط جلدة العضد
~~والتصاقها بالساعد فإنه يجب غسل ظاهر ما يحاذي الفرض منها مع ما تحته إن
~~تجافت، والجامع بينهما كون كل
# PageV01P060
# منهما لا يجب غسله من قبل، وإنما وجب غسله تبعا لا أصالة. اه. وقد علمت
~~مما قدمته فساد القياس على الجلدة المذكورة؛ لأنها من جنس ما يجب غسله فإذا
~~صارت في محل الفرض نسبت إليه وعدت منه فوجب غسلها لذلك، وأما أنف النقد
~~فليس من جنس ما يجب غسله في الطهارة بحال فلم يصح قياسه ولا جامعه
~~المذكوران فتأمل ذلك، وأمعن النظر فيما قررته لك فإنه مهم إذ لم يصرحوا فيه
~~بشيء وإنما أخذنا ذلك من فحوى كلامهم والله ms0127 سبحانه وتعالى هو الموفق، وفوق
~~كل ذي علم عليم.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - عن الداخل إلى بيته والخارج منه ما الذي يقدم
~~من رجليه.
# (فأجاب) بقوله: لم أر في خصوص ذلك كلاما لأصحابنا ورأيت للمالكية أنه
~~يقدم يمينه فيهما.
# والذي يجري على قواعدنا أنه يقدم يمينه في الدخول ويساره في الخروج لأن
~~منزل الإنسان يشرف بشرفه؛ ولذا طلب منه أن يجعل لمنزله نصيبا من صلاته وأن
~~لا يتخذه قبرا، أي كالقبر يهجره عن وقوع الأعمال الصالحة فيه فطلب الشارع
~~ذلك فيه يدل على شرفه، وأيضا طلب الشارع من داخله أن يأتي ببعض الأذكار عند
~~دخوله ورتب على بعضها أنه إذا قاله ارتحل الشيطان عنه وصار منزها عنه وهذا
~~فيه تشريف له أي تشريف.
# وإذا ثبت شرفه على ما يليه بهذه الاعتبارات التي ذكرتها لزم أن يجري فيه
~~ما ذكرته من أنه يقدم يمينه عند دخوله له ويساره عند خروجه منه قياسا له
~~على المسجد بالنسبة لغيره فإن قلت: الفرق بينه وبين المسجد واضح.
# قلت: لا نظر لخصوص المسجدية ألا ترى أن المدرسة ومصلى العيد ونحوهما من
~~محال العبادة يجوز المكث فيهما للجنب، ولا يثبت لهما شيء من الأحكام
~~المختصة بالمسجدية ومع ذلك يقدم يمينه دخولا ويساره خروجا فيهما كما هو
~~واضح من كلامهم فإذا ثبت ذلك فيهما نظرا إلى أنهما محل عبادة طلبت فيهما،
~~فكذلك المنزل لأنه محل لعبادات مخصوصة طلبت فيه بخصوصه دون غيره فتأمله على
~~أنه لو سلمنا أنه لا شرف فيه هو لا خسة فيه اتفاقا، وكل ما لا شرف فيه ولا
~~خسة يبدأ فيه باليمين كما بينته في شرح العباب أخذا من كلام الأصحاب، وإذا
~~بدأ في دخوله باليمين بدأ في الخروج منه باليسار.
### | [باب الغسل]
# (وسئل) - رضي الله عنه - ومتع بحياته المسلمين - عن رجل يجمع عدة من
~~الأطفال بألواحهم وفرشهم في المسجد لإقرائهم القرآن، وتارة يرفعون أصواتهم
~~فيشوشون على المصلين وكثيرا يلوثون المسجد بالمياه فهل تعليم القرآن
~~بالمسجد من حيث هو حرام أم لا؟ وهل ms0128 يمنع المعلم من ذلك ويمنع الأطفال عنه
~~فإن لم يمتنع عزر أو لا؟
# (فأجاب) فسح الله في مدته إقراء القرآن في المسجد قربة عظيمة ففي الحديث
~~الصحيح «إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن» قال تعالى:
~~{ويذكر فيها اسمه} [النور: 36] وهذا عام في إقراء البالغين وغيرهم بشرطهم
~~الآتي.
# وأما ما رآه مالك - رضي الله عنه - من كراهة القراءة في المصحف في
~~المسجد، وأنه بدعة أحدثها الحجاج وأن يقاموا إذا اجتمعوا للقراءة يوم
~~الخميس أو غيره فهو رأي انفرد به ومن ثم قال الزركشي هذا استحسان لا دليل
~~عليه، والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر
~~وقراءة القرآن للحديث الصحيح، أي الذي قدمناه هذا كله حيث كان المتعلمون
~~مميزين يؤمن منهم تنجيس المسجد وتقذيره وعدم التشويش على المصلين فإن كان
~~فيهم غير مميزين لا يؤمن تنجيسهم أو تقذيرهم له حرم على المعلم إدخالهم
~~وعلى الحاكم - وفقه الله وسدده - زجره وردعه عن إدخاله مثل هؤلاء، وكذلك
~~عليه نهيه أيضا عن رفع الصوت لإقامة صلاة فيه، والحاصل أنه لا يجوز إخراجه
~~من المسجد بالكلية لأجل ذلك من أول وهلة، وإنما يمنع أولا من تمكينه من
~~تنجيس المسجد أو تقذيره بمن يدخل إليه فيه، وكذلك يمنع من تمكينه من يرفع
~~صوته إذا كان ثم من يصلي فإذا أصر المعلم على ما منع منه، ورأى الحاكم أن
~~نهيه وزجره عما ذكر لا يفيد جاز له حينئذ أن يمنعه من المسجد بالكلية
~~لعصيانه في بعض الصور ولعناده، وقد صرح الزركشي بأن للحاكم أن يمنع من أكل
~~نحو ثوم أو بصل
# PageV01P061
# أو كراث أو فجل من دخول المسجد مع كراهة دخوله: فقياسه أن يجوز له منع
~~المعلم المذكور إذا وجد منه ما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يتوقف حصول السنة في نحو غسل الجمعة على غسل
~~جميع بدنه كغسل الجنابة أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: نعم يتوقف حصول السنة على غسل جميعه لا صحة الغسل على ذلك ms0129
~~فلو غسل بعضه صح غسله، لكن لا يحصل المقصود حتى يكمل غسل الباقي منه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن علم أن في الحمام من يكشف عورته، فهل يجوز
~~له دخوله ويجب الإنكار أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: يجوز دخوله فإن قدر أنكر، وإلا كره بقلبه وأثيب على ذلك،
~~وإنما ينكر على من كشف السوأتين دون غيرهما؛ لأنه ليس بعورة عند بعض
~~العلماء ما لم يكن فاعل ذلك يعتقد التحريم كذا قاله ابن عبد السلام ونقله
~~في المهمات وأقره، فإن قلت: هذا ظاهر إن احتمل تقليد العاري للقائل بالحل
~~بخلاف العوام الذين لا يحتمل فيهم ذلك. قلت: حيث لم يعلم منه اعتقاد
~~التحريم لا ينكر عليه؛ لأنه إما معتقد الإباحة أو ليس معتقدا تحريما ولا
~~إباحة، والحالة الأولى واضحة وكذا الثانية لأن شبهة الخلاف أسقطت وجوب
~~الإنكار، بل قال بعض أصحابنا من الشافعية: من شرب النبيذ لا يفسق، وإن كان
~~ضعيفا بل شاذا وليس ذلك إلا لشبهة الخلاف فيه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن المضمضة والاستنشاق هل هما سنتان في الغسل من
~~الحدث الأكبر حتى لو أتى به مجردا عن الوضوء سن له الإتيان بهما، فإن قلتم:
~~لا فذاك، وإن قلتم: نعم.
# فهل يشترط في الاعتداد بهما أن تقارنهما نية الحدث الأكبر ليخرج من خلاف
~~من أوجبهما أم لا؟ وعلى القول باشتراط المقارنة أو عدمها، فهل يدخلان في
~~مضمضة الوضوء واستنشاقه سواء قدمه أو وسطه أو أخره إذ لا معنى لتوالي
~~مضمضتين واستنشاقين في طهارة واحدة أم لا؟ لأن كلا منهما سنة مقصودة كسنة
~~العشاء والوتر مثلا.
# (فأجاب) بقوله: بأن المنقول المعتمد فقد جزم به في الروضة ونقله في
~~المجموع عن الأصحاب أنه يندب في الغسل المضمضة والاستنشاق ثم الوضوء كاملا
~~بأن يأتي بجميع سننه، ومنها التسمية وما بعدها كالمضمضة والاستنشاق
~~وغيرهما، وأنه يكره ترك كل من الثلاثة لأن كلا سنة مؤكدة، فيعيد الثلاثة
~~لكن ندب إعادة المضمضة والاستنشاق آكد، ومن ثم نص الشافعي - رضي الله عنه -
~~على ندب إعادتهما وسكت عن ms0130 إعادة الوضوء ووجهه القاضي حسين وغيره من الأصحاب
~~بأن الخلاف في وجوبهما كان في زمنه - رضي الله عنه - فأحب الخروج منه بخلاف
~~الخلاف في وجوب الوضوء فإنه لم يكن في زمنه؛ ولأن الماء قد وصل موضع الوضوء
~~دون موضعهما فأمر بإيصاله إلى محلهما، وبهذا يعلم سقوط ما فهمه الإسنوي ومن
~~تبعه من أن حاصل كلام الشافعي أنه لا يأتي به ويأتي بهما.
# وشرط الاعتداد بالثلاثة ليثاب عليها تأخرها عن نية نحو الجنابة كما صرحوا
~~به، ويوجه ندب طلب المضمضة والاستنشاق مستقلين مع اشتمال الوضوء المندوب
~~عليهما بأن محلهما يكثر فيه الأذى والقذر فطلب مزيد التنظف فيه بتكرار غسله
~~بخلاف غيره من بقية الأعضاء؛ ولذا جرى خلاف في وجوبهما وخلاف في وجوب
~~الوضوء المشتمل عليهما ولم يجر نظير ذلك في غيرهما من الأعضاء.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن معنى قول ابن المقري في روضه: ويجب قرنها، أي
~~نية الجنابة بأول فرض وفي تقديمها على السنن وعزوبها ما مر في الوضوء، هل
~~معناه أن النية محلها عند إفاضة الماء على رأسه حتى يكون رأسه كالوجه فكما
~~لا يكفي اقتران النية في الوضوء بسنة قبل الوجه كذلك، ولا يكفي اقترانها
~~هنا بسنة قبل الإفاضة كغسل الكفين فيما إذا قدم الوضوء يجب عليه إعادة غسل
~~أعضاء الوضوء بعد الإفاضة مع سائر بدنه، وإن غسلها بنية رفع الجنابة مثلا
~~فيكتفي حينئذ باقترانها بغسل الرأس دون أعضاء الوضوء، والكل محل للحدث؛ لأن
~~الجنابة تحل جميع البدن فنحتاج إلى الفرق أو مراده بأول فرض غسل جزء من
~~بدنه ولو من أعضاء الوضوء فما معنى قوله وفي تقديمها على السنن وعزوبها ما
~~مر في الوضوء فهو متى نوى عند غسل الكفين كفى، فلا يبقى
# PageV01P062
# لقوله وفي تقديمها على السنن وعزوبها بها ما مر في الوضوء معنى إذ لم يبق
~~لنا سنة متقدمة على غسل الكفين تقارن غسلا؟
# (فأجاب) بأن معنى قول الروض كأصله ويجب قرنها. .. إلخ أنه يجب قرنها بأول
~~مفروض وهو أول ما يغسل من البدن من ms0131 الرأس والوجه وغيرهما من أعضاء الوضوء
~~وغيرهما وإنما وجب قرنها في الوضوء بالوجه دون غيره؛ لأنه يجب فيه الترتيب
~~ولا يمكن خلو أول الواجبات عنها فلو جوزنا اقترانها بغسل اليد لخلا الوجه
~~عنها، وهو لا يجوز بخلافه هنا فإنه لا ترتيب فيه فأي جزء من البدن غسله
~~ناويا معه وقع غسله عن الجنابة، فأول مغسول هنا كالوجه في الوضوء، فلو نوى
~~بعد غسل جزء وجب إعادة المغسول، فوجب قرنها بالأول ليعتد به لا لأنه لا يصح
~~قرنها بما بعده نظير ما قالوه في غسل الوجه في الوضوء، ومعنى قوله: وفي
~~تقديمها على السنن. .. إلخ أنه لو خلي عنها شيء من السنن بأن أتى به قبل
~~الإتيان بالنية لم يثب عليه، وأنه لو أتى بها في أولاهن كالسواك لكنها عزبت
~~قبل غسل أول جزء من البدن لم يعتد بها، فتجب إعادتها عند غسل أول جزء من
~~البدن، فعلم الجواب عن قول السائل فنحتاج إلى الفرق، وعن قوله: إذ لم يبق
~~لنا سنة متقدمة على غسل الكفين تقارن غسلا.
# (وسئل) - نفع الله به - بما صورته إذا أتى المغتسل بالأكمل في الغسل وقدم
~~الوضوء فهل يستحب له أن ينوي عند غسل الكفين نية رفع الجنابة، ونية رفع
~~الحدث الأصغر إن لم تتجرد جنابته عنه أو نية الغسل إن تجردت ويستصحب نية كل
~~منهما إلى فراغه كما هو مقتضى كلامهم أو يكتفي بنية الغسل عن الجنابة أو ما
~~الحكم فيها؟
# (فأجاب) بقوله: إن جنابته تارة تتجرد عن الحدث الأصغر كأن يلوط أو يطأ
~~بهيمة أو ينزل بنحو ضم امرأة بحائل، وحينئذ فينوي بالوضوء سنة الغسل، وتارة
~~لا تتجرد وحينئذ فينوي به رفع الحدث الأصغر وإن قلنا: إنه يندرج في الغسل
~~خروجا من خلاف من أوجبه، وتصريح ابن الرفعة كابن خلف الطبري بما ظاهره
~~يخالف ذلك مؤول، وليست النية المذكورة في القسمين واجبة بل مندوبة في أول
~~كل ولا يشترط استصحابها إلى آخره قياسا على نحو الطواف في الحج لشمول نية
~~الغسل للوضوء، وقول الإسنوي ms0132 لا يتصور شمول نية الغسل للوضوء؛ لأنه إذا نوى
~~رفع الحدث ارتفعت الجنابة عن المغسول من أعضاء الوضوء فيكون المأتي به غسلا
~~لا وضوء غلط كما قاله الزركشي؛ لأن رفع الجنابة لا ينافي الإتيان بصورة
~~الوضوء.
# وإذا تقرر أن حصول صورته لا ينافي ارتفاع الجنابة في أعضائه، فبحث ابن
~~الرفعة عدم ارتفاعها؛ لأنه غسلها بنية السنة يرد بأن قصد ذلك لا ينافي نية
~~رفع الحدث إذ هو من مقتضياتها، وإذا لم تتجرد جنابته وأخر الوضوء إلى ما
~~بعد الغسل فقضية كلام الإسنوي أنه ينوب رفع الحدث هنا أيضا، وليس بتلاعب
~~خلافا لما زعمه النووي؛ لأن نية ذلك إنما هي للخروج من خلاف القائل بعدم
~~اندراج الأصغر في الأكبر، والأصغر في هذه الصورة لم يرتفع عند القائل بذلك
~~فشرعت نيته عند الإتيان به ولو بعد الغسل ليرتفع عند ذلك القائل.
# (وسئل) - نفع الله به - عن قول الأصحاب، والعبارة للإرشاد (وندب لجنب غسل
~~فرج ووضوء لنوم ووطء وطعم هل ينوي الوضوء لهذه الأشياء؟ كما أنه ينوي في
~~الأغسال المسنونة أسبابها إلا المجنون والمغمى عليه فينوي كل منهما رفع
~~الجنابة؟) فإن قلتم به فذاك وإلا فما الفرق؟
# (فأجاب) بقوله: قد ذكرت المسألة في شرح العباب مع نظائرها من كل وضوء
~~مسنون، وعبارة الشرح مع المتن (والمراد في جميع هذه الصور التي قلنا يسن
~~الوضوء فيها الوضوء الشرعي كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في نحو
~~الغيبة وصوبه النووي في المجموع مستندا إلى ما يأتي عن الشاشي، وهو غسل
~~الأعضاء الأربعة مع النية والترتيب لا اللغوي الذي هو مجرد النظافة خلافا
~~للمتولي وابن الصباغ، فقد استبعد الشاشي في المعتمد حمل الثاني استحباب
~~الشافعي الوضوء من الكلام الخبيث على غسل الفم بأن ظاهر النص أن المراد به
~~الشرعي قال: والمعنى يؤيده فإن غسل الفم لا يؤثر فيما جرى وإنما القصد به
~~التكفير من المأثم والتطهير من الذنوب) اه.
# نعم قال الحليمي: (المراد به لمعاودة الوطء
# PageV01P063
# اللغوي للتصريح به في رواية) اه.
# ونقله القرطبي في ms0133 شرح مسلم عن أكثر العلماء لخبر «فليغسل فرجه» مكان "
~~فليتوضأ " ونقل عن الجمهور أن المراد بوضوء الجنب للأكل غسل يديه لما رواه
~~النسائي عن عائشة - رضي الله عنها - «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~إذا أراد أن ينام، وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم
~~يأكل أو يشرب» اه. والذي يتجه أن المراد الوضوء الشرعي في الكل؛ لما فيه من
~~تخفيف الحدث، وأن غسل الفرج في الأول واليدين في الثاني يحصل به أصل السنة
~~لا كمالها) انتهت عبارة الشرح المذكور، وبما ذكر فيها من أن المراد الوضوء
~~الشرعي وأنه النية، وغسل الأعضاء الأربعة مع الترتيب يعلم أنه ينوي به نية
~~من نياته المجزئة لا أسبابها؛ لأن القصد هنا رفع الحدث الأصغر إما ليخف
~~حدثه الأكبر في صورة الجنب المذكورة في السؤال، وإما لتحصل له حقيقة
~~الطهارة، فيكفر إثمه في نحو التكلم بكلام فيه إثم أو يرتفع حدثه في الصور
~~التي جرى فيها خلاف بنقض الوضوء، أو يزداد تأهله وتعظيمه في نحو قراءة
~~القرآن والحديث والعلم ونحو الأذان والذكر بما تقرر هنا من هذه الفوائد
~~المترتبة على ما قلناه أنه ينوي بالوضوء نحو رفع الحدث يفرق بين ما هنا
~~وبين نيته في الأغسال المسنونة أسبابها إلا المجنون والمغمى عليه، ويؤيد
~~الفرق استثناء هذين؛ لأن القصد في أمرهما بالغسل رفع الجنابة المحتملة؛
~~فلذلك طلب من كل منهما نية رفعها، فكذا القصد بالوضوء في تلك الصور ما مر
~~من تخفيف الحدث وما بعده، وذلك لا يحصل إلا بنية رفعه أو نحوها فتأمل هذا
~~الفرق، فإنه ظاهر لا خفاء فيه والله سبحانه أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا وقف جنب على سطح أطراف جذوعه على جدار
~~المسجد، والطرف الآخر على جدار بجانبه أيجوز أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: لم أر في ذلك نقلا فيحتمل أن يقال بالجواز لأنه ليس واقفا
~~في المسجد ولا فيما هو من توابع المسجد، ويحتمل أن يقال بالحرمة قياسا على
~~ما لو وقف بجناح ms0134 بجداره فإنه يحرم، وإن كان كله في هواء الشارع كما يقتضيه
~~كلام المجموع في الاعتكاف، وعلى ما لو وضع رجله في المسجد والأخرى خارجه
~~واعتمد عليهما فإن الأوجه الحرمة، ويجاب بالفرق بين مسألتنا وهاتين.
# أما الجناح فلأنه لما كان أصله جميعه في جدار المسجد، ولم يكن منه شيء
~~خارج عن المسجد كان يعد من توابع المسجد نظرا لأصوله ولم ينظر لخروج هوائه
~~عن المسجد؛ لأنه تابع فأعرض النظر عنه ونظر للمتبوع فقط بخلاف صورة السؤال
~~فإن أصول السطح الواقف عليه ليست من توابع المسجد؛ لأن بعضها فيه وبعضها في
~~غيره فلم تكن نسبتها للمسجد أولى من نسبتها لغيره بل تعارضا، والأصل
~~الإباحة.
# وأما الوقوف على الرجلين معتمدا عليهما فلأنه باشر ببدنه أرض المسجد مع
~~الاعتماد فكان كالواقف كله فيه فحرم بخلاف صورة السؤال، فإن الواقف على
~~السطح لم يباشر المسجد، ولا ما هو من توابع المسجد فلم يكن للحرمة مقتض حتى
~~تناط به فالذي يتجه حينئذ في صورة السؤال الجواز لما علمته مما تقرر والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما صورته ما الحكمة في قول الحاوي: (مقرونا في
~~الغسل هنا) ، وتأنيثه في الوضوء، والجميع صفة للنية؟
# (فأجاب) بقوله: قول الحاوي مقرونة في الوضوء ومقرونا في الغسل نبه على
~~فائدة حسنة، وهي أن الفعل وما تفرع عنه في العمل كاسم المفعول هنا إذا أسند
~~إلى مؤنث ظاهر مفصول منه جاز تأنيث العامل وتذكيره، وإن كان المؤنث حقيقي
~~التأنيث فمجازيه أولى؛ لجواز الأمرين فيه بلا فصل أيضا لكن الأولى التأنيث،
~~ومن ثم بدأ به الحاوي في الوضوء، ثم ذكره في الغسل؛ تنبيها على اللغتين،
~~وأن البداءة بالأفصح أولى، وبما تقرر اندفع قول السائل، والجميع صفة للنية.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه: صرح البغوي أنه لو نزل منيه لقصبة
~~ذكره فربطه بخرقة صح غسله هل هو معتمد؟
# (فأجاب) بقوله: ليس بمعتمد بل لا يجب الغسل قطعا لإطباقهم على أن الموجب
~~للغسل هو خروج المني، وهذا مخرج لنزوله إلى ms0135 قصبة الذكر من غير خروج ولو أحس
~~متوضئ ببول في قصبة ذكره صحت صلاته حينئذ كما هو صريح كلامهم، وفيه أبلغ رد
~~أيضا
# PageV01P064
# لما قاله البغوي.
# (وسئل) - نفع الله به - هل ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنور أو
~~لا، كما أفتى به النووي.
# (فأجاب) بقوله: أخرج ابن ماجه بسند جيد كما قاله الحافظ العماد بن كثير
~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا طلى بدأ بعورته فطلاها وطلى سائر جسده
~~أهله» .
# وفي رواية مرسلة سندها جيد أيضا «أنه أطلى وولي عانته بيده» وفي أخرى عند
~~الخرائطي وابن سفيان وابن عساكر «أنه قيل لثوبان مولى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - تدخل الحمام، وأنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال
~~كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الحمام، وكان يتنور» وفي أخرى
~~عند ابن عساكر عن واثلة «لما فتح - صلى الله عليه وسلم - خيبر أكل متكئا،
~~وأطلى وأصابته الشمس ولبس الظلة» ، وكان المراد ب " أصابته " الشمس أنها
~~أثرت فيه لكبر سنه أكثر ما كانت تؤثر فيه قبل، ومن ثم أعقبه بقوله لبس
~~الظلة، أي ما يجعل على الرأس مما له ظل يقي الوجه والعنق ونحوهما عن الشمس.
# وفي أخرى مرسلة رواها ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور «كان إذا أطلى ولي
~~عانته بيده» وفي أخرى مرسلة أيضا رواها سعيد بن منصور «أنه لما فتح خيبر
~~أكل متكئا وتنور» وفي أخرى مرسلة أيضا عند أبي داود في مراسيله والبيهقي في
~~سننه الكبرى «أن رجلا نور رسول الله فلما بلغ العانة كف الرجل، ونور رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - نفسه» وفي أخرى سندها ضعيف «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - كان يتنور كل شهر ويقلم أظفاره كل خمس عشرة» قيل: وفيها فائدة
~~نفيسة وهي ذكر التوقيت اه. وفيه نظر فإن بدنه - صلى الله عليه وسلم - كان
~~في غاية الاعتدال فلا يقاس به غيره في ذلك نظير ما قالوه فيما صح أنه كان
~~يوضئه المد ويغسله الصاع أن ذلك خاص ms0136 بمن بدنه كبدنه - صلى الله عليه وسلم -
~~ليونة واعتدالا وإلا زيد ونقص بحسب التفاوت، فكذا هنا ومن ثم قال الأئمة في
~~حلق العانة والإبط والقلم وقص الشارب: (أن ذلك لا يتقيد بمدة بل يختلف
~~باختلاف الأبدان والمحال فيعتبر وقت الحاجة إلى إزالة ذلك في حق كل أحد بما
~~يناسبه) فتأمله وما قيل: أنه يكره التنور في أقل من شهر أخذا من هذه
~~الرواية يرد بأن الكراهة تحتاج إلى نهي، فإن أريد بها الكراهة الإرشادية
~~لما صح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه آثر الحلق على التنور، أي في بعض
~~الأوقات، وقال: إن التنور يرق الجلد كان صحيحا، وصح عن ابن عمر - رضي الله
~~عنهما - أن الحمامي كان ينوره فإذا بلغ حقوه قال له اخرج، أي وتولى العورة
~~بنفسه اقتداء به - صلى الله عليه وسلم - كما في أول الأحاديث السابقة، وهو
~~أصح من الحديث الأخير المقتضي أنه لم يطل إلا عانته فقط، وأنه مكن الرجل من
~~إطلاء ما عداها من بقية العورة على أنه مرسل فلا حجة فيه للقائل بأن العورة
~~ما عدا السوأتين ولا يعارض ما مر خبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر
~~وعمر - رضي الله عنهما - كانوا لا يطلون» ؛ لأنه نفي وما مر إثبات فيقدم
~~عليه على أن هذا مرسل متكلم فيه، وورد روايتان أخريان كذلك سندهما منقطع،
~~وأخرى أنه كان لا يتنور فإذا كبر شعره حلقه، وهي موصولة لكنها ضعيفة
~~وبتقدير صحة ذلك كان يتنور في وقت ويحلق في وقت وجاء في روايات عن عمر -
~~رضي الله عنه - أنه كره التنور، وعلله بأنه من النعيم في رواية ما يقتضي
~~أنه إنما كره كثرة طلاء النورة، وجاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ما
~~أطلى نبي قط، ومعناه ما مال نبي إلى هوى لأنه من أطلى الرجل إذا مالت عنقه
~~للموت أو غيره، ثم استعير للميل عن الحق وقال ابن الأثير: أصله من ميل
~~الطلاء، وهي الأعناق واحدتها طلاءة يقال: أطلى الرجل إطلاء إذا مالت عنقه ms0137
~~إلى أحد الشقين وروى البخاري في تاريخه، وابن عدي والطبراني «أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - قال أول من صنعت له النورة ودخل الحمام سليمان بن داود
~~صلوات الله وسلامه عليهما» وأخرج ابن أبي حاتم وغيره أن سبب ذلك " أن بلقيس
~~كانت شعراء فاستقبح سليمان حلقه بالموسى لقبح أثره فجعلت له الشياطين
~~النورة من أصداف " والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - نفع الله به - عن قول الشيخ زكريا - رحمه الله - في فتاويه:
~~(ولا يسن الوضوء للغسل المسنون بل هو مختص بالواجب كما قيد به المحاملي
~~وغيره) اه كلامه.
# PageV01P065
# لكن ذكر المزجد في عبابه ما لفظه: (وصفته يعني الغسل للجمعة كغسل الجنابة
~~فيتوضأ قبله اه. وغير خاف على سيدي تدافع الكلامين فما المعتمد من ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: مذكور في شرحي للعباب وعبارته (هذا وقضية كلامهم أن
~~الوضوء إنما يكون سنة في الغسل الواجب، وبه صرح أبو زرعة وغيره تبعا
~~للمحاملي، وقد يقتضيه قول الرافعي، وإنما بعد الوضوء من مندوبات الغسل إذا
~~كان جنبا غير محدث أو قلنا بالاندراج وإلا فلا، وعلى هذا يحتاج إلى إفراده
~~بنية لأنه عبادة مستقلة وعلى الأصح لا ا. ه.
# فقوله وإلا يشمل غير الجنب أصلا، ولو قيل بندبه كغيره من سائر السنن التي
~~ذكروها هنا في الغسل المسنون أيضا لم يبعد، بل قد يؤخذ من كلام الرافعي
~~المذكور أن وجه تخصيص الواجب بالذكر الاكتفاء بنيته عن نية الوضوء بخلاف
~~نية الغسل المسنون فإنها لا تكفي عن نية الوضوء فهو أعني الوضوء إن قيل:
~~بندبه يكون مندوبا عند الغسل المسنون لا فيه إذ لا يكتفى بنيته عنه ثم رأيت
~~المصنف في باب الجمعة جزم بهذا الاحتمال) انتهت عبارة الشرح المذكور وبها
~~يعلم أنه لا خلاف في المسألة، وأن مراد من قال بندبه أنه مندوب عند الغسل،
~~ومن قال بعدمه عدم ندبه في الغسل.
# فتأمله يظهر لك أنه لا تدافع بين الكلامين أصلا ولما ذكرت في شرح العباب
~~قوله فيتوضأ قبله قلت عقبه: ندبا بناء على ما قدمته في باب ms0138 الغسل من ندب
~~الوضوء عند الغسل المسنون وعليه لا بد فيه من النية اه. فأشرت هنا أيضا إلى
~~أنه لا خلاف في المسألة.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ماذا ينوي الجنب والحائض إذا توضأ للوطء والطعم
~~هل ينوي سنة الغسل أو رفع الحدث الأكبر عن أعضاء الوضوء أخذا من تعليلهم
~~بتقليل الحدث أو غير ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: إنه لا ينوي شيئا مما ذكره السائل وإنما ينوي رفع الحدث
~~الأصغر كما يصرح به كلام المجموع.
# وعبارة شرحي للعباب (والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا والتنظيف إذ الأصح
~~أن الوضوء يؤثر في حدث الجنب ويزيله عن أعضاء الوضوء خلافا لقول الإمام لا
~~يرتفع شيء من الحدث حتى تكمل الطهارة ذكره في المجموع، وضمير يزيله للحدث
~~الأصغر، فعليه لا إشكال وإنما الإشكال في قول القاضي وابن الصباغ: (وضوء
~~الجنب يزيل الجنابة عن أعضاء وضوئه إلا أن يحمل على أنه نوى رفع الحدث
~~وأطلق أو يؤول على أنه يصلح لإزالتها عن غالب أعضاء وضوئه فيما إذا ظن حدثه
~~الأصغر فنواه.
# وقيل الحكمة لعله ينشط للغسل ثم ما تقرر من أن المراد في جميع ما ذكروه
~~الوضوء الشرعي هو ما في المجموع وغيره، وعليه يدل بعض الأحاديث الصحيحة،
~~وقيل: المراد به في الأكل والشرب غسل اليدين وعليه جمهور العلماء؛ لأنه جاء
~~مفسرا به في خبر البيهقي وقال الحليمي هو في العود للوطء غسل فرجه لرواية
~~به، قيل: وعليه الجمهور ويرده خبر مسلم «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن
~~يعود فليتوضأ بينهما وضوء» فأكد بالمصدر؛ دفعا لإرادة المجاز انتهت عبارة
~~الشرح المذكور. وبتأمل كلام المجموع واستشكال ما بعده مع الجواب عنه يتضح
~~اندفاع قول السائل: أو رفع الحدث الأكبر. .. إلخ. ومرادهم بتقليل الحدث
~~تقليله برفع الأصغر، فإن قلت: هذا ظاهر إن كان عليه أصغر أما إذا تجردت
~~جنابته عنه فتبقى نية رفع الأكبر إذ التقليل لا يحصل إلا بذلك قلت: الأمر
~~كذلك وعليه قد يحمل قول السائل: أو رفع الحدث الأكبر. .. إلخ. فإن قلت: هل
~~يمكن ms0139 أن يقال أنه ينوي بالوضوء هنا سنة الوضوء كما في نية الوضوء لغسل
~~الجنابة المجردة عن الحدث الأصغر؟ قلت: يمكن ذلك لولا قولهم: القصد من هذا
~~الوضوء تقليل الحدث، فإنه ظاهر في أنه ينوي الحدث الأصغر إن وجد وإلا
~~فالأكبر، ويفرق بين هذا والوضوء والمقدمة للغسل المذكور بأن القصد بهذا
~~شيئان: الخروج من خلاف من منع الاندراج وزيادة النظافة ليكون مقدمة للغسل
~~فإذا فات الأول بقي الثاني وكفت فيه نية السنة، وأما ذاك فالقصد به تخفيف
~~الحدث فحيث أمكنت نيته لم ينو غيره وإذا تعين في الوضوء المسنون لنحو
~~القراءة والمجدد نية مما يجزئ في الأصل فأولى هذا على أن النية في الوضوء
~~المقدمة غير واجبة لإجزاء نية غسل الجنابة عنه كما
# PageV01P066
# تحقق في محله، والنية في الوضوء لنحو الأكل واجبة فلا تقاس إحداهما
~~بالأخرى، وحينئذ اتجه ما ذكرته واندفع ما يتوهم من القياس السابق فتأمله.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - عن رجل تحرم عليه القراءة في صلاته ما صورته؟
# (فأجاب) بقوله: هو فاقد الطهورين يحرم عليه قراءة زائدة على الفاتحة.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن الكافرة الممتنعة، هل يجب على مغسلها النية
~~كالمسلمة الممتنعة أو لا؟ ويفرق، وقد نقل ترجيح عدم الوجوب عن شرح المهذب،
~~وعبارة التكملة في باب النكاح (أما إذا امتنعت فيغسلها الزوج ويستبيحها،
~~وإن لم توجد نية للضرورة وقيل: ينوي عنها وهو ضعيف كذا قاله في شرح المهذب.
# (فأجاب) بقوله كلام شرح المهذب في مسألة نية الكافرة متناقض، وعبارة شرح
~~العباب ويعتبر كما في التحقيق وحكاه في المجموع عن المتولي (نية الكافرة
~~استباحة التمتع، والأولى نيتها لإيهامه عدم اشتراط كونها كتابية، وليس كذلك
~~كما مر في بحث المستعمل وما في موضعين من المجموع من عدم اشتراط نيتها
~~محمول كما في الروضة، وأصلها في موانع النكاح على الممتنعة المغتسلة بإجبار
~~الحليل، ونية غاسل المجنونة وغاسل الممتنعة، ولا فرق فيهما كما اقتضاه
~~كلامهم كالمجموع بين المسلمة وغيرها.
# وفي الكفاية عن القاضي ينوي الزوج عنها كما ينوي عن المجنونة ms0140 اه. والفرق
~~بينهما بأن المجنونة لا يتصور منها قصد مقوم لفعلها، والكافر يتصور منه ذلك
~~بل يتصور منه النية بل تلزمه فيما إذا ظاهر، وأراد الإعتاق يرد بأنهم لو
~~نظروا لذلك أوجبوا على حليل المسلمة الممتنعة النية على أن الامتناع صيرها
~~كالمجنونة، وتصور النية منها إنما هو بتقدير زوال الامتناع، وحينئذ
~~المجنونة كذلك تتصور النية منها بتقدير زوال الجنون فلا فرق بينهما انتهت.
# (وسئل) - نفع الله به - هل المدارس تسمى مساجد فتكون لها تحية أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: المدرسة غير المسجد ما لم يعلم أن واقفها جعلها مسجدا،
~~فتصير مدرسة ومسجدا حينئذ فيثبت لها أحكامه من التحية وغيرها وأما إذا لم
~~يعلم أنه وقفها مسجدا فلا يثبت لها من أحكام المسجد شيء والله أعلم.
### | [باب مسح الخفين]
# (وسئل) - رحمه الله - أعرب بعضهم قول المنهاج: (ساتر) محل فرضه وما بعده
~~أحوالا من ضمير يلبس هل يصح وتوهم بعضهم أن قوله: بعد كمال طهر كذلك هل هو
~~صحيح أيضا؟
# (فأجاب) بأن الأول صحيح، والثاني مردود بأنه ظرف ليلبس فلا يصلح أن يكون
~~وصفا للخف، فلم يصح جعله حالا من ضميره والله أعلم.
### | [باب التيمم]
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص تيمم وعلى بدنه نجاسة معفو عنها كأن
~~استنجى بالقلع بالحجارة مثلا بشروطه، وكان التيمم والقلع في مكان الغالب
~~فيه عدم الماء فهل يجب عليه قضاء ما صلاه بالتيمم إذا كان المتيمم إنما
~~استنجى بالقلع لأن شرط التيمم طهارة البدن.
# وظاهر إطلاق الأصحاب في باب التيمم سواء في الطهارة محل النجو وغيره،
~~وصرح به شارح الإرشاد في شرحه المسمى بالإمداد الذي هو بمنزلة التصحيح على
~~الإسعاد، وكذا صنع في كتابه المنهج القويم بشرح مسائل التعليم، لكن هل
~~المراد بذلك حيث كان ذلك في مكان الغالب فيه وجود الماء؛ لأن إزالة النجاسة
~~إنما هي شرط عند القدرة عليها كما صرح به جمع متأخرون، فهل يجب عليه قضاء
~~ما صلاه في هذه الحالة لفقد الطهارة المشروطة أو لا يجب عليه قضاء سواء كان
~~ذلك القلع ms0141 والتيمم بمكان الغالب فيه وجود الماء أو عدمه كما اقتضاه كلام
~~المنهاج في شروط الصلاة حيث قال: (ويعفى عن محل استجماره) ، وظاهره أن ذلك
~~لا يختص بمتوضئ ولا متيمم قال بعضهم: وصرح بذلك الناشري في إيضاحه فقال
~~سواء في ذلك المتوضئ والمتيمم، وهو ظاهر بالنسبة للمتوضئ.
# وأما المتيمم فقد اجتمع عليه الحدث والنجس؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: المعتمد كما بينته في شرح العباب أن من
~~اجتمع عليه حدث ونجاسة غير معفو عنها، ووجد ما يكفي أحدهما فقط تعين الماء
~~للنجاسة التي بمحل النجو وغيره خلافا لما وقع للزركشي، وأطال فيه بما لا
~~يصح
# PageV01P067
# هذا إذا كان مسافرا، أي بمحل يغلب فيه فقد الماء أما الحاضر، أي بمحل
~~يغلب فيه وجود الماء فلا يتعين الماء لخبثه لأنه لا بد له من الإعادة على
~~كل تقدير، والمعتمد أيضا أنه يجب تقديم غسلها على التيمم وإلا لم يصح
~~تيممه؛ لأنه للإباحة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت، وبه يعلم
~~أنه لا فرق هنا بين المسافر والحاضر وإن لزمته الإعادة بكل تقدير، وإنما
~~فرق بينهما فيما مر لأن موجب التعيين ثم عدم الإعادة، وهما يفترقان فيها
~~والملحظ هنا أنه لا إباحة مع المانع وهما مستويان في ذلك.
# وصوب في المجموع أن صورة المسألة أن يكون معه من الماء ما يكفي لإزالة
~~الخبث فقط، قال: ويتصور أيضا فيمن تيمم لنحو مرض بحيث لا يجب استعمال الماء
~~في الحدث ويجب في الخبث لقلته. اه. وينبغي أن يتصور أيضا فيمن تيمم لنحو
~~مرض، ومعه ماء يكفي لإزالة الخبث وبعض الحدث، ويعلم من كلام جمع متقدمين أن
~~محل بطلان تيمم من على بدنه نجاسة إذا كان معه ماء يكفيها أما لو عدم الماء
~~فتيمم، ولو مع وجودها صح قالوا لأنا لو لم نصحح تيممه لعجز عن الصلاة؛ لأن
~~نجاسة البدن لا تزال إلا بالماء اه. إذا تقرر ذلك علم أن الكلام في مقامين
~~لأنه إن لم يكن معه ماء صح تيممه مع وجود النجاسة مطلقا ms0142 ثم إن كانت النجاسة
~~غير معفو عنها لزمته الإعادة مطلقا، وإن كانت معفوا عنها كالتي بمحل النجو
~~بشروطه، فإن كان بمحل يغلب فيه فقد الماء لم يلزمه الإعادة وإلا لزمته؛ لأن
~~وجود ماء بمحل النجو حينئذ كعدمه، وإن كان معه ماء فإن غسل به النجاسة ثم
~~تيمم صح تيممه مطلقا ثم إن كان بمحل يغلب فيه الفقد فلا إعادة وإلا
~~فالإعادة، وإن تيمم ثم غسل النجاسة بطل تيممه فيلزمه الإعادة مطلقا، فإن
~~أعاد التيمم بعد غسلها تأتى فيه التفصيل المذكور والله سبحانه أعلم.
# (وسئل) فسح الله في مدته عمن خشي من الغسل في البحر الملح القمل أو
~~كثرته، فهل يباح له التيمم؟
# (فأجاب) بقوله: يحتمل أن يقال: يباح له التيمم إن أخبره بذلك عارف ثقة،
~~أو اطردت العادة به أو علم من نفسه ذلك على ما فيه من كلام ذكروه في التيمم
~~أخذا من قولهم: لو خاف زيادة الألم أبيح له التيمم. ولا شك أن في القمل
~~ألما يساوي زيادة ألم المرض بل يزيد، وقياسا على ما ذكره في باب اللباس من
~~أنه يباح الحرير لحكة وقمل وجرب، والجامع بين البابين أن كلا من التيمم
~~ولبس الحرير للرجل إنما يجوز للضرورة، وعدوا منها في كل باب أسبابا يتحدان
~~في أكثرها فليتحدا في الباقي، ويحتمل أن يفرق بين البابين بأن الضرر في لبس
~~الحرير أخف ومن ثم أبيح للنساء مطلقا وبأن التيمم عبادة ووسيلة إلى الصلاة
~~فليحتط لها أكثر وبأن الطهر بالماء واجب إلا أن يتحقق السبب المسقط له ولم
~~يتحقق، ويؤيد هذا الاحتمال قولهم في التيمم: لو خشي التألم في الحال من غير
~~أن يخشى مرضا لا يخشى منه ما ذكروه لم يبح له التيمم، فعموم هذه العبارة
~~يقتضي أنه لا يباح له التيمم بخشية حدوث القمل إلا أن الأول بالرخص
~~وتخفيفات الشرع أشبه.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن معه ماء لكنه يخشى العطش في المآل، وهناك
~~عطشان في الحال فهل يجب عليه بذله له أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: ذكر ms0143 في المجموع في المقدم منهما وجهين ولم أر من رجح
~~منهما شيئا، والذي يظهر ترجيحه أنه يقدم العطشان في الحال إذا خشي من العطش
~~الهلاك؛ لأن إتلاف مهجته محقق بخلاف المالك فإنه قد يحصل له ماء فإن كان
~~ببرية أيس فيها من حصول ماء وغلب على ظنه الهلاك لو بذل ما معه فللنظر في
~~ذلك مجال، وعدم وجوب البذل حينئذ أقرب وكذا لو خشي العطشان من العطش في
~~الحال إتلاف عضو أو حدوث مرض ونحوه، وخشي المالك من العطش في المآل إتلاف
~~النفس، فلا يجب البذل أيضا على الأقرب فإن قلت: هذا التفصيل الذي ذكر غير
~~الوجهين المطلقين المذكورين في المجموع قلت: لا يضر ذلك على أنه ليس
~~غيرهما، بل هو ترجيح لواحد منهما بشرط لم يذكره النووي - رحمه الله - لعدم
~~تعرضه للترجيح.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قول المنهاج وغيره في التيمم، وبرمل فيه غبار
~~هل المراد بغبار الرمل ما يحصل من التراب لا ما خلق
# PageV01P068
# من نفس الرمل بدليل ما قد يوهم ذلك من قول المنهج يتيمم بتراب ولو برمل،
~~أو المراد أعم.
# وإنما عبر المنهج بذلك لأن الغبار المخلوق من نفس الرمل يسمى ترابا وإلا
~~لكان قول الشارح المحلي بعد قول المنهاج ما تقدم؛ لأنه من طبقات الأرض وكان
~~في معنى التراب ضائعا
# (فأجاب) بقوله: قد صرح الولي أبو زرعة بأن غبار الرمل لا يسمى ترابا.
# وعبارة الحاوي كالروض والإرشاد وعبارة شيخنا في شرح البهجة أنه يسميه ومن
~~ثم قال بعض شارحي الإرشاد: مثل بغبار الرمل ليفيد أنه من جنس التراب أو من
~~طبقات الأرض، ويجوز أن يكون تنظيرا لما يجوز التيمم به من غير التراب
~~بالتراب، وقد يحمل كلام أبي زرعة على أنه لا يسميه حقيقة، وكلام غيره على
~~أنه يسميه مجازا، ويدل لذلك عبارة شرح الإرشاد المذكورة حيث جوز أن يكون
~~تمثيلا وأن يكون تنظيرا، نعم قول الماوردي: الرمل ضربان: ما له غبار، فيجوز
~~التيمم به؛ لأنه من جنس التراب. وما لا غبار له فلا، ms0144 لعدم الغبار لا لخروجه
~~عن اسم التراب ظاهر في أن كلا منهما يسمى ترابا حقيقة إلا أن يؤول ما ذكر،
~~وبتأمل ما تقرر اتضح كلام المنهج مع كلام الشارح المحقق أعني الجلال
~~المحلي، وأنه لا تنافي بينهما لصحة التيمم به سواء أقلنا إنه تراب حقيقة أم
~~مجازا.
# وقول الغزي: لو سحق رمل وصار له غبار صح التيمم به بخلاف الحجر المسحوق
~~يرده قولهم: لا يصح بالرمل الناعم لأنه حصى متصاغرة جدا كالحجارة المدقوقة
~~فإن قلت: أي فرق بين المدقوق والغبار وإن تحققنا أنه من الرمل قلت: الفرق
~~أن الغبار ليس حصى متصاغرة ولا قريبا من ذلك، وإنما هو شيء ينفصل عن تلك
~~الحصى بواسطة التصاق بعضها ببعض أو بنحو ذلك ففيه معنى غبار التراب الحقيقي
~~بخلاف الرمل المدقوق فإنه لم يخرج بالدق، وإن بولغ فيه عن كونه حصى متصاغرة
~~جدا، فلم يكن فيه معنى غبار التراب والله أعلم.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عن الفقد الشرعي، هل يكون كالفقد الحسي فيما
~~إذا حمل المسافرون ما لا يحتاجون إليه في الحال ويحتاجون إليه في المآل حتى
~~لا يشترط لصحة تيممهم تقدم طلب للماء، أو يقال شرط الفقد الحسي أن يعلم أن
~~لا ثم ماء، فمتى حصل لهم علم بأن الماء لا يزيد على حاجتهم للشرب ونحوه
~~استوى الفقدان بخلاف ما إذا بقي معه تردد في أنه هل يزيد على الحاجة أم لا
~~وما الحكم فيها؟
# (فأجاب) بأنهم صرحوا بأن من معه ماء واحتاجه لعطش محترم من نفسه أو غيره
~~كرفقته ولو مآلا تيمم وإن ظن وجود الماء في المآل دفعا لما يلحقه من الضرر
~~الناجز أو المتوقع، ومن ثم قال في الجواهر: (وليس المراد بالرفيق المخالط
~~خاصة بل لو علم في القافلة من يحتاجه لعطشه حالا أو مآلا لزمه التيمم وصرف
~~الماء إليه عند الحاجة) اه.
# وظاهره أنه يجب التردد له إن أمكنه والذي يتجه أنه حيث علم أو غلب على
~~ظنه احتياج أحد من القافلة إليه مآلا لزمه التزود له ms0145 إن قدر عليه وإلا فلا
~~ولا يجب على أحد الطلب إلا إذا توهم ماء في حد القرب أو الغوث بشرطه زائدا
~~على ما يحتاجه الناس أو دوابهم لشربه، وإلا لم يلزمه طلب؛ لأنه عبث، وبما
~~تقرر علم أن وجود الماء مع الاحتياج إليه حالا أو مآلا كفقده الحسي، وأنه
~~متى علم أنه لا يزيد على حاجتهم كان كفقده فلا يجب طلبه، بل لا يجوز
~~استعماله.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز التيمم من تراب أرض الغير بغير إذنه؟
~~ومن عليه نجس، ولم يجد ماء هل يتيمم ويصلي؟ وإذا مات وعليه نجس ولم يوجد
~~ماء هل يتيمم؟
# (فأجاب) بقوله: لا يجوز التيمم من تراب أرض الغير الذي لا يظن رضاه بغير
~~إذنه، ونظيره أنه لا يجوز تتريب الكتاب من أرض الغير بغير إذنه، ومن عليه
~~نجس ولم يجد ماء يلزمه التيمم، والصلاة لحرمة الوقت ثم القضاء، وكذا يجب أن
~~ييمم الميت الذي عليه نجاسة ولم يوجد ماء.
# (وسئل) - نفع الله به - عن المتيمم إذا فرق نية التيمم على أعضائه هل
~~تجزئه تلك النية مفرقة قياسا على تفريق نية الوضوء أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: لا يتأتى تفريق النية في التيمم كما يصرح به قول الزركشي
~~وغيره: التفريق في الوضوء إنما يتأتى عند نية رفع الحدث، أي والطهارة عنه
~~لأن التجزي إنما
# PageV01P069
# يظهر في هاتين بخلاف نحو نية التيمم، فإنه لا يمكن فيها تجز فهذا صريح
~~واضح في أن التيمم لا يتأتى فيه تفريق؛ لامتناع نية الحدث والطهارة فيه إذ
~~ليس فيه رفع حدث حتى تفرق فيه نية الاستباحة وهي لا تقبل التفريق إذ لا
~~توجد إلا بعد تمام التيمم، وأما رفع الحدث في الوضوء، فإنه يوجد عقب فراغ
~~كل عضو فجاز تفريق نيته.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز التيمم من تراب أرض الغير بغير إذنه؟
# (فأجاب) بقوله: لا يجوز على ما صرحوا به.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن لم يجد ماء، وعليه نجاسة هل يتيمم أم يصلي
~~بغير تيمم وإذا مات ms0146 وعليه نجاسة هل ييمم؟
# (فأجاب) بقوله: يتيمم في الأولى وجوبا، وقولهم: لا يتيمم من عليه نجاسة
~~قبل إزالتها فرضوه فيمن عنده ماء يريد غسلها به ولا ييمم الميت في الثانية
~~لأن إزالة النجاسة عنه ليست شرطا لصحة الصلاة عليه، فلم يكن به حاجة للتيمم
~~عنها بخلاف الحي.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يكفي من عليه جنابة وحدث أصغر تيمم واحد كما
~~يكفيه غسل أم لا لضعف استباحة التيمم؟
# (فأجاب) بقوله: نعم يكفيه لهما تيمم واحد وهذا واضح جلي، وإنما الذي
~~يتردد النظر فيه أن خلاف اندراج الوضوء في الغسل هل يجري هنا بجامع أنهما
~~طهارتان في كل من الموضعين حصلهما فعل واحد أو يفرق بأن الوضوء والغسل
~~مختلفا الاسم والحقيقة؟ فجرى الخلاف حينئذ في الاندراج لأن من نظر إلى ذلك
~~الاختلاف يمنع الاندراج، ومن يرى أن الغسل يحصل مقصود الوضوء وزيادة يجوزه،
~~وهو الأصح لأن مبنى الطهارات على التداخل ولأن المدار فيها على تحصيل
~~المقصود ولو بفعل واحد.
# وأما التيمم الذي عن الحدث الأصغر، والتيمم الذي عن الحدث الأكبر
~~فحقيقتهما ومعناهما وصورتهما والمقصود منهما واحد فلا يتخيل حينئذ مع
~~الاندراج إذ لا وجه له هنا، ولأنه يلزم على الأمر بتيممين متواليين حتى
~~يستبيح ما تيمم له ما يشبه العبث لأنه إذا تيمم أولا لاستباحة الصلاة
~~استباحها به، فإيجاب الثاني عبث لا فائدة فيه على أن عدم الاندراج هنا إنما
~~يتصور تخيله على القول الضعيف أنه يكفي نية رفع الحدث أما على الأصح من أنه
~~لا بد من نية الاستباحة سواء كان محدثا أم جنبا فلا يتصور ذلك، ومن ثم لو
~~نوى الاستباحة عند حدث الجنابة وعليه الأصغر أو عكسه لم يضر اتفاقا.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قوله في شرحه للإرشاد في باب التيمم عند قوله
~~لخطبة: فلا يستبيحهما معا إن تيمم لأحدهما على ما اقتضاه كلام الشيخين
~~وغيرهما؛ لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية إلا أنهم راعوا القول بأنها نائبة
~~عن ركعتين اه كلامه، لكن في شرح الروض ما ms0147 قد يقتضي خلاف ذلك، وكذا في بعض
~~نسخ شرح المنهج وفي بعض آخر منه ما لفظه: فإن نوى فرضا فله نفل وصلاة جنازة
~~بخلاف خطبة الجمعة اه. فهل يقال تفارق الخطبة صلاة الجنازة وإن شاركتها في
~~أنها فرض كفاية بانحصارها وبامتيازها بوقت وجمع مخصوصين أم لا؟
# (فأجاب) بقوله يعلم من قولي في شرح العباب؟
# (إلا الجمعة وخطبتاها فلا يستبيحهما معا إذا تيمم لأحدهما كما اقتضاه
~~كلام الشيخين، وإن قال البلقيني: قول أصل الروضة لا يجمع بين خطبة الجمعة
~~وصلاتها لم يسبقه إليه أحد. والصواب القطع بالجواز؛ لأنه وجهه بما لا يصح
~~وبحث غيره أخذا من أن فرض الكفاية كالنفل إنه إن تيمم للخطبة لم يستبح
~~الجمعة؛ لأنها فرض كفاية كصلاة الجنازة فلا يؤدي بالتيمم لها فرض عين أو
~~عكسه استباحها ويمكن توجيه كلام الشيخين بأنهما راعيا القول بأنهما نائبتان
~~عن ركعتين، وإن كان ضعيفا إذ الضعيف قد يراعى كما لا يخفى وهذا أولى من
~~الفرق بين صلاة الجنازة والخطبة بانحصارها وامتيازها بوقت وجمع مخصوصين،
~~لأن هذا لا ينتج إلحاقها بفرض العين الأصلي إلا بتكلف، وظاهر ما تقرر أنه
~~يصح لغير الخطيب التيمم للجمعة قبل الخطبة، لكن أخذ بعض المتأخرين من
~~قولهم: لا يتيمم لفرض قبل وقت فعله أن ذلك لا يصح، وقد يؤيده ما مر من عدم
~~صحة تيمم المصلي على الميت قبل طهره، والتيمم لتحية المسجد قبل دخوله
~~وللسنة البعدية قبل فعل الفرض وعليه، فهل الإمام كذلك أو لا؟ الوجه الأول
~~وحينئذ فما بحثه بعضهم من أنه
# PageV01P070
# لو تيمم للجمعة استباحهما ممنوع من حيث إن التيمم للجمعة لا يصح قبل
~~الخطبة، وبذلك يقوى ما مر عن قضية كلام الشيخين لأنه إن تيمم للخطبة فواضح
~~أو للجمعة فلعدم دخول وقت فعلها فلا يستبيح به شيئا أولهما فهل يغلب المصحح
~~أو المبطل؟ الأوجه الأول قياسا على ما مر فيما لو نوى استباحة فروض) انتهت
~~عبارة الشرح المذكور، وبها يتضح حكم المسألة وبيان صحة ما للناس فيها
~~وفساده فتأملها.
# وقوله أو لا ms0148 فلا يستبيحهما معا إذا تيمم لأحدهما لا ينافيه توقف صحة
~~التيمم للجمعة على انقضاء الخطبة؛ لأن الأول جرى على ما اقتضاه الإطلاق
~~والثاني مبين؛ لأن ذلك الإطلاق غير مراد به عمومه فتأمله.
# (وسئل) - نفع الله به - عن قولهم: إن العطشان يأخذ الماء قهرا بقيمته من
~~مالكه إذا امتنع من بذله بيعا وغيره هل لا بد من لفظ في أخذه بالقيمة كما
~~في نظائره من الشفيع والمعير والملتقط أم لا؟ لأن ذلك من باب الإتلاف
~~بالإذن الشرعي بعوض، وكذلك قولهم أيضا: لا يؤثر المالك على نفسه أحدا عند
~~حاجته إلى الطهر لأن الإيثار إنما شرع في حظ النفس لا فيما يتعلق بالقرب،
~~ولأنه يفضي إلى تلف مهجته، هل كذلك السابق في الميضأة ليس له إيثار غيره
~~بتقديمه؛ لأنه إيثار فيما يتعلق بالقرب إذ للوسائل حكم المقاصد أم لا؟ ذلك
~~مع سعة الوقت دون ضيقه، وكذلك المؤثر بفتح الثاء إذا كان له فضيلة علم أو
~~صلاح فلا يمتنع فيه ويمتنع في غيره أو كان المؤثر بكسر الثاء نحو صبي؟
# (فأجاب) بقوله إن الذي يتجه أنه لا يحتاج في أخذه ما اضطر إليه من نحو
~~ماء وطعام ووقاية حر وبرد من مالكه الغير المضطر إليه الممتنع من بذله ولو
~~بعوض مثله إلى لفظ كما أرشد إليه تعبير بعضهم عن هذا الأخذ بالغصب المقتضي
~~أن المطلوب منه مجرد الاستيلاء عليه، ويؤيد ذلك ما صححه في المجموع أنه
~~يلزمه الأخذ قهرا حيث لا خوف عليه فيه ولا يلزمه القتال عليه إلا إذا كان
~~المالك كافرا كما بحثه الأذرعي كما لا يجب دفع الصائل المسلم، بل أولى
~~فإيجاب الأخذ وجعله كدفع الصائل ظاهران في أنه لا يلزمه لفظ، وبهذين فارق
~~وجوب اللفظ في الشفيع ونحوه؛ لأنه متملك حق الغير اختيارا منه فلزمه مقتضى
~~التملك من لفظ يدل عليه ولا كذلك المضطر لأنه مكره شرعا على هذا الإتلاف
~~فلم يناسبه وجوب لفظ يدل عليه.
# والقياس في مسألة السابق إلى الميضأة أنه إن اتسع الوقت أو أمكن المؤثر ms0149
~~بكسر الثاء الصلاة مع حقنه جاز له الإيثار إذ ليس فيه حينئذ تفويت حق لله
~~تعالى بخلاف ما إذا ضاق الوقت وتعذرت عليه الصلاة في وقتها إلا بعد تفريغ
~~نفسه فيما سبق إليه فإنه لا يجوز له الإيثار حينئذ بماء الطهر، بل أولى؛
~~لأن المؤثر بماء الطهر يمكنه الصلاة بالتيمم بعد استعمال المؤثر له، وهنا
~~لا يمكن الصلاة مع الإيثار كما هو الفرض فإن قلت ما أفهمه هذا التقرير من
~~جواز الإيثار مع سعة الوقت، وإن أدى إلى لحوق ضرر للمؤثر بالكسر مشكل؛ لأن
~~التسبب في إضرار النفس، لا يجوز قال تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى
~~التهلكة} [البقرة: 195] وقال - صلى الله عليه وسلم - «ابدأ بنفسك» قلت: محل
~~هذا إن لم يكن له صبر على تحمل الضرر أما من له صبر على ذلك وقد رأى غيره
~~اضطر إلى ذلك المحل الآن وإلا لحقه ضرر فيندب له إيثاره حينئذ بلا خلاف حيث
~~كان مسلما وإن لم يكن فيه فضيلة علم ولا صلاح أخذا بعموم قوله تعالى:
~~{ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9] نعم قال المتولي؟
# (الأولى إن لم يحصل منه نفع للدين وللمسلمين أن لا يؤثر غيره) بل وقع في
~~الإبانة والبحر أنه يلزم المؤثر بالفتح في نظير مسألتنا القبول، لكن نظر
~~فيه ابن الرفعة، والنظر واضح جلي إذا كان المؤثر ممن يصبر أيضا فالوجه
~~خلافه بل ينبغي ندب عدم القبول إبقاء لمهجة المؤثر بالكسر حيث آثر غيره
~~عليها، أما إذا كان المؤثر بالفتح لا يصبر فلا يبعد وجوب القبول أخذا من
~~تحريمهم عليه أنه يؤثر غيره، وعلى هذا القسم يحمل كلام الإبانة والبحر وبحث
~~الزركشي أن محل جواز الإيثار إذا ظن سلامة نفسه رددته في شرح العباب بعد
~~ذكر ذلك جميعه بأنه غفلة عن قول الإمام لا خلاف في جواز الإيثار، وإن خاف
~~هلاك نفسه؛ لأن الحرمة شاملة للجميع وهو من شيم الصالحين اه.
# ومراده بالجواز
# PageV01P071
# الجنس الأعم الصادق بالمندوب، وأشار الإمام بما علل به إلى أن هذا ليس ms0150 من
~~باب الإيثار بقربة حتى يكره أو يكون خلاف الأولى؛ لأن المغلب هنا رعاية
~~حظوظ النفس والنظر إليها فكان الخروج عنها بإيثار الغير مع الصبر غاية في
~~القربة، ولم يكن من الإيثار بالقربة بخلاف نحو تقديم الغير بموضعه في صف
~~فاضل من غير مقتض لذلك، ومن ثم قلت في شرح العباب: (لا يقال قولهم يسن
~~للمجرور مساعدة الجار له من الصف يخالفه قولهم: الإيثار بالقرب مكروه أو
~~خلاف الأولى لأنا نقول ليس هذا إيثارا بقربة كما توهمه بعضهم، بل هو تحصيل
~~فضيلة للغير مع بقاء فضيلته؛ لوجود خلف عنها هو فضيلة المعاونة على البر
~~والتقوى المعادلة لفضيلة ما فات عليه من الصف، وإنما الإيثار بالقربة مثل
~~أن يخرج من الصف قبل الصلاة ليدخل غيره موضعه ونحو ذلك من كل ما فيه تفويت
~~فضيلة على النفس لا إلى بذل، ويستثنى من ذلك أخذا مما مر تقديم من هو أحق
~~منه بتلك القربة كتقديم الأقرإ على الأفقه في الإمامة، وإن كان الأقرأ قد
~~تقدم إليها على أن في ذلك من امتثال أمر الشارع ما يجبر فضيلة تقدمه والله
~~أعلم.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن لزمه تيممان فأكثر لجراحات بأعضاء هل يجب
~~تعيين ما وقع التيمم لأجله من جراحة وجه أو يد أو يكفي الإطلاق؟
# (فأجاب) بقوله: الوجه فيمن عليه تيممات لجراحات أعضاء أنه لا يجب عليه
~~تعيين كل جراحة في تيمم؛ لأن النية واحدة وهي الاستباحة ومن ثم كفت في نية
~~التيمم للحدث وللجنابة ولم يجب عند اجتماعهما تعيينهما بل لا يتصور هنا
~~تعيين لأنه في كل تيمم يقصد استباحة الصلاة مثلا، وحينئذ يتعذر أن يقصد تلك
~~الاستباحة بطهر اليد أو الوجه مثلا، ومما يصرح بذلك ما حررته في شرح العباب
~~أن تفريق نية الوضوء على أعضائه إنما يتصور في نية رفع الحدث والطهارة عنه
~~لأن التجزي إنما يظهر في هاتين بخلاف نحو التيمم فإنه لا يمكن فيه التجزي
~~فلم يمكن فيه التفريق، وإذا تقرر هذا اتضح عدم تصور التعيين في تلك ms0151
~~التيممات فتأمله فإنه واضح والله أعلم.
# (وسئل) - نفع الله به - هل يستوي فيما ذكروه في التيمم في الازدحام على
~~البئر المقيم والمسافر أو ذلك خاص بالمسافر كما صورته في العباب؟
# (فأجاب) بقوله: عبارة شرح العباب بعد أن بين أن قوله (مسافرون) خاص
~~بمسألة البئر خلافا لما يوهمه صنيعه، ولا يعيد لأنه عاجز في الحال وجنس
~~عذره غير نادر حتى في الأخيرة، أي وهي قول المتن (أو مقام خلافا لمن نازع
~~فيه وبه فارق العاجز الذي معه ماء لا يجد من يوضئه به فإنه يتيمم ويعيد؛
~~لندرة عذره.
# وقد يستشكل عدم القضاء في مسألة البئر بأنه كمن كان بمحل يغلب فيه وجود
~~الماء، وقد يجاب بأن عدم تمكنه منها في الوقت صيرها كالعدم.
# وإنما لم تؤثر القدرة هنا بعده قياسا على العاجز عن القيام وعن استعمال
~~الماء فيه مع غلبة ظن قدرته عليهما بعده بخلاف ما لو تنجس ثوبه، وكان معه
~~ماء لو اشتغل بغسله به خرج الوقت فإنه يجب انتظاره كما مر لأن البئر والثوب
~~والمكان هنا ليس واحد منها في قبضته، والثوب ثم في قبضته فينتظر كما لو كان
~~معه ماء يتوضأ به أو يغرفه من بئر، ولا مزاحم له وقد ضاق الوقت فإنه ينتظر
~~ولا يصلي بالتيمم وخرج بالمسافرين في الأولى المقيمون فلا يصلي أحد منهم
~~بالتيمم في الوقت لما مر في قوله: وإن كان مقيما لزمه طلب الماء. .. إلخ)
~~انتهت.
# وعبارته ثم، وإن كان فاقد الماء مقيما لزمه طلب الماء إن أمن ما مر، وإن
~~فات الوقت بطلبه، ولا يجوز له التيمم لندرة فقده ثم، أي في محل الإقامة،
~~وهذا هو معنى تعليل الشيخين بقولهما؟
# (لأنه لا بد له من القضاء، أي لتيممه مع القدرة على استعمال الماء وندرة
~~فقده ثم فلا يرد جواز التيمم للبرد مع وجوب القضاء، وأفهم التعليل أن الحكم
~~منوط بمن هو بمحل يغلب فيه وجود الماء ولو مسافرا إذ هو الذي يلزمه القضاء
~~كما يأتي موضحا، فتعبير المصنف بالمسافر فيما مر وبالمقيم ms0152 جرى على الغالب،
~~وما أفهمه كلامه من أن المقيم يلزمه الطلب إذا لم يتيقن عدم الماء حواليه
~~في حد القرب هو ما يصرح به كلامهم، وعبارة المجموع (إذا تيقن وجود الماء
~~حواليه فله ثلاث مراتب: إحداها: أن يكون في حد القرب فيلزمه طلبه، الثانية:
# PageV01P072
# أن يكون بعيدا بحيث لو سعى إليه لفاته وقت الصلاة فيتيمم، الثالثة: أن
~~يكون بين المرتبتين فيزيد على حد القرب، ولا يخرج الوقت قبل وصوله فيتيمم
~~أيضا هذا كله في حق المسافر، وأما المقيم فذمته مشغولة بالقضاء لو صلى
~~بالتيمم، وليس له أن يصلي به، وإن خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء) انتهت
~~ملخصة.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم: لا قضاء على من تيمم ثم ظهر بئر خفية
~~بقربه ما صورتها؟ وهل لا فرق بين أن تكون قديمة، والغالب وجود الماء فيها
~~أو لا؟ ويكون خفاؤها يجعلها كالعدم أو ينزل منزلة الحائل والمانع كالسبع
~~وخوف الوقوع لو استقى راكب السفينة؟
# (فأجاب) بقوله: صورها في الشامل بأن تكون ببساط من الأرض ولا علامة عليها
~~وحينئذ اتجه أنه لا فرق بين القديمة والحادثة، وما الغالب وجود الماء فيها
~~وغيرها لأن ملحظ عدم الإعادة عدم تقصيره، وإذا كانت خفية كما ذكر لم يكن
~~منه تقصير ألبتة، فتكون حينئذ كالمعدومة كرحل المضلول في رحال وقد أمعن في
~~الطلب بخلاف ما إذا لم تكن كذلك، فإن الغالب وجودها بالطلب فإذا لم توجد دل
~~ذلك على تقصير في الطلب فوجبت الإعادة والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه وبركته - عن قول الفقهاء: أن
~~المسافر إذا تيمم وكان الماء بحد القرب منه ولو سعى إليه خرج الوقت تيمم
~~ولا قضاء عليه، وظاهر كلامهم أنه سواء كان التيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء
~~أم لا فهل هو كذلك كما في راكب السفينة لو خاف الغرق لو استقى من البحر
~~فإنه يتيمم ولا قضاء عليه أم لا؟ وذكروا أنه متى تيمم بمحل يغلب فيه وجود
~~الماء أنه يجب عليه القضاء فما المراد ms0153 بالمحل المذكور؟ أهو موضع الغوث وما
~~حوله مما هو بعد الماء لو قدر وجوده تحت حوزته بحيث يسهل استعماله من غير
~~طلب أم هو مقدر بحد القرب فما دونه؟ فإن قدر بحد القرب وقدرنا وجوده، وكان
~~لو سعى إليه من محل القرب خرج الوقت، هل يقال القضاء حينئذ كما لو كان
~~موجودا حقيقة أم لا يجب أو يجب في الصورتين معا؟
# (فأجاب) - أعاد الله علينا من بركات علومه - بأن الذي دل عليه كلامهم في
~~مواضع من باب التيمم أنه لا فرق في عدم القضاء على من ذكر أول السؤال بين
~~أن يكون في محل يغلب فيه وجود الماء أو لا فمن تلك المواضع قولهم: ومن زوحم
~~على بئر لا يمكن أن يستقي منها إلا واحد، وقد تناوبها جمع وعلم خروج الوقت
~~ولو في بعض الصلاة قبل انتهاء النوبة إليه صلى بالتيمم ولا قضاء عليه لأنه
~~عاجز في الحال، وجنس عذره غير نادر، وإنما لم تؤثر القدرة بعد الوقت كما في
~~العاجز عن القيام وعن استعمال الماء فيه مع غلبة ظن قدرته عليهما بعده
~~بخلاف ما لو تنجس ثوبه، وكان معه ماء لو اشتغل بغسله خرج الوقت فإنه يجب
~~انتظاره؛ لأن البئر هنا ليست في قبضته، والثوب ثم في قبضته فينتظر كما لو
~~كان معه ماء يتوضأ أو يغترفه من بئر ولا مزاحم له وقد ضاق الوقت فإنه
~~ينتظر، ولا يصلي بالتيمم.
# وقولهم: لو ضل رحله في رحال، وفيه الماء وأمعن في الطلب أو أدرج الماء في
~~رحله ولم يعلم به، أو لم يعلم ببئر خفية هناك أو ضل عن القافلة أو الماء أو
~~غصب رحله، وفيه الماء لم تلزمه الإعادة لما صلى بالتيمم، وإن وجد الماء
~~لعدم تقصيره بخلاف ما لو نسي الماء في حد القرب الذي يلزمه طلبه منه أو
~~أضله في رحله، فإنه يلزمه الإعادة، وإن أمعن في الطلب لوجود الماء حقيقة أو
~~حكما، ونسبته في إهماله حتى نسيه أو أضله إلى تقصير.
# وقولهم: يحرم الطهر بالمسبل والمودع ms0154 والمرهون والمغصوب، بل يجب التيمم
~~ولا قضاء عليه، وإن تيمم
# PageV01P073
# بحضرة الماء المذكور كما لو تيمم بحضرة ما يحتاجه للعطش أو غيره، أو حال
~~بينه وبينه حائل كسبع، وكما لو كان بسفينة، وخاف من البحر أو غيره؛ لأن
~~وجود الماء المذكور كالعدم ويؤخذ من هذه الفروع التي ذكروها أن قولهم: من
~~تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء لزمه القضاء مقيد بما إذا غلب ثم وجود
~~الماء، ولم يمنعه من استعماله مانع حسي أو شرعي ومن ثم قلت في شرح مختصر
~~الروض وقد يستشكل عدم القضاء في مسألة البئر بأنه كمن بمحل يغلب فيه وجود
~~الماء، وقد يجاب بأن عدم تمكنه منها في الوقت صيرها كالعدم، وقلت في مسألة
~~الماء المسبل في الشرح المذكور؟
# (ولا قضاء إذا تيمم بحضرة الماء المسبل كما لو تيمم بحضرة ماء يحتاج إليه
~~للعطش، ويؤخذ من ذلك أن قولهم: إذا تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء قضى مقيد
~~بما يجوز استعماله وإلا فهو كالعدم) اه. والمراد بالمحل الذي يغلب فيه وجود
~~الماء أو فقده هو محل التيمم دون محل الصلاة كما جريت عليه في الشرح
~~المذكور حيث قلت فيه في الأعذار الموجبة للقضاء: (أو تيمم لفقد ماء بمحل
~~يندر فيه فقده ولو مسافرا لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك بأن غلب
~~فيه أو استوى وجوده وعدمه ولو مقيما، والأوجه أن العبرة في غلبة الفقد
~~وعدمها بمحل التيمم دون محل الصلاة) اه. ويؤيده قولهم: ولو مر بالماء في
~~الوقت وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه ثم تيمم لم يقض لفقده له عند التيمم،
~~وإذا قلنا باعتبار محل التيمم، فالمراد به فيما يظهر محل الغوث، وكل محل
~~نسب إليه مما يجب طلب الماء منه مع التوهم، وذلك المحل المنسوب إليه دون حد
~~القرب لأنهم قدروا المحل الذي يجب الطلب منه مع التوهم بغلوة سهم ويسمى حد
~~الغوث، وهو الذي يسمع الرفقة استغاثته منه مع اشتغالهم بأشغالهم وتفاوضهم
~~في أقوالهم
# ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها صعودا وهبوطا، ms0155 وهذا دون حد القرب
~~بكثير؛ لأنهم حدوه بالمحل الذي يقصده الرفقة للاحتطاب والاحتشاش، قالوا:
~~وهذا فوق حد الغوث السابق، قال محمد بن يحيى صاحب الغزالي ولعله يقرب من
~~نصف فرسخ فإن قلت: قضية ما ذكرته في الشرح المذكور أن المعتبر حد القرب لا
~~حد الغوث، وعبارته (ولغي بيع الماء وهبته في الوقت بلا حاجة ولغي تيممه ما
~~قدر على استرجاعه أو بعضه والتطهر به لبقائه على ملكه ووجوب استرداده، وقيد
~~ذلك في الإرشاد بأن يقدر عليه بحد القرب فيما إذا كان مسافرا وأقره عليه
~~شارحوه وهو متجه، ومثل ذلك ما لو عرضت عليه الهبة أو نحوها مما يجب قبوله
~~فلا يصح تيممه ما دام قادرا على قبول ذلك والتطهر به، وهو بحد القرب إذا
~~كان مسافرا قلت: ليس قضيته ذلك لأنه هنا إنما ألغى ما ذكر بالنسبة له؛ لأن
~~الماء باق على ملكه وقد تعدى بنحو بيعه مع احتياجه له للتطهر به فلزمه حيث
~~كان بمحل القرب طلبه واستعماله لتيقنه بمحل القرب، ولا مانع من طلبه له،
~~وأما مسألتنا فصورتها أنه لم يتيقن فيها ماء بمحل غوث ولا قرب وإلا لزمه
~~طلبه
# وإنما المدار فيها على اعتبار المحل الذي من شأنه غلبة وجوده فيه أو غلبة
~~فقده بحيث تيمم بمحل من شأنه غلبة الفقد فيه، وفيما ينسب إليه إلى حد الغوث
~~فلا قضاء عليه أو بمحل من شأنه غلبة الوجود أو استواء الأمرين فيه وفيما
~~ينسب إليه مما ذكر لزمه القضاء، فالاعتبار هنا لذلك المحل المذكور إنما هو
~~لأجل لزوم القضاء وعدمه، والاعتبار فيما مر بحد القرب إنما هو لأجل لزوم
~~الطلب بشرط تيقن وجود الماء فيه وإلغاء التيمم وغيره مما مر، فالملحظ في
~~المسألتين مختلف كما تقرر فلا يشكل عليك إحداهما بالأخرى وبما تقرر علم
~~الجواب عن قول السائل - نفع الله به -: فما المراد بالمحل المذكور. .. إلخ،
~~وعن قوله: فإن قدر بحد القرب إلى آخره، أما الأول فواضح جوابه مما مر، وأما
~~الثاني فكذلك لما علمت أنه ليس مقدرا ms0156 بحد القرب بالنسبة لوجوب القضاء وعدمه
~~بل بالنسبة لوجوب الطلب وعدمه، وأنه ليس المراد تقدير وجوده في الأول بل
~~اعتبار الغالب في ذلك المحل من غلبة الفقد أو الوجود ولا في الثاني، بل
~~المراد فيه وجوده ولو وهما في حد الغوث وحقيقة في حد القرب مع الأمن على
~~نحو مال ومع سعة الوقت والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما لو غسل الجنب الصحيح وتيمم عن الجريح، ثم
~~أحدث حدثا أصغر وتوضأ أو لم يحدث وبرئ هل يحل المكث في المسجد والقراءة
~~بظهر الغيب دون غسل الجريح؟
# (فأجاب) - نفع الله بعلومه - بأن الذي صرحوا به أن حدث المتيمم للجنابة
~~أو الحيض ينقض طهره الأصغر دون الأكبر، فيحرم عليه ما يحرم على المحدث حدثا
~~أصغر ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يطرأ عليه ما يبطله. قال النووي
~~وغيره؟
# (ولا يعرف جنب تباح له القراءة أو المكث في المسجد دون نحو الصلاة ومس
~~المصحف إلا هذا) اه. وبهذا يعلم أن المتيمم المذكور إن أحدث حدثا أصغر جاز
~~له
# PageV01P074
# القراءة والمكث في المسجد، وإن لم يتوضأ وإن برئ لم يجز له ذلك، والفرق
~~أن البرء يبطل التيمم بخلاف المحدث حدثا أصغر فإنه لا يبطل التيمم عن
~~الجنابة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن التراب المتناثر بعد إيصاله محل التيمم أن
~~شرط الاستعمال فيه أن يعرض عنه كما قاله الرافعي في العزيز وحذفه من الروضة
~~قال في المهمات: وحينئذ فلو انفصل فبادر إلى أخذه من الهواء وتيمم به صح)
~~اه.
# قال بعض الأئمة؟ (وهذا الذي فهمه الإسنوي من كلام الرافعي غير ظاهر وعلى
~~مقتضاه، فلا يتقيد بالأخذ من الهواء أو من الأرض، وهذا بعيد بل الصواب أنه
~~إذا انفصل عن العضو وصار في الهواء أو على الأرض أو على باقي بدن المتيمم
~~أنه يحكم باستعماله كالماء المنفصل بلا فرق كما هو صريح كلام الشيخين
~~وغيرهما من الأصحاب وليس مراد الرافعي ما توهمه الإسنوي في المهمات) اه فهل
~~ذلك ms0157 صحيح أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: ما قاله الرافعي ضعيف وما ذكره في السؤال عن بعض الأئمة
~~كلام سقيم أما أولا: فالذي فهمه الإسنوي من كلام الرافعي فهو الصواب في
~~الفهم، وأما ثانيا: فقوله؟ (وعلى مقتضاه. .. إلخ) غير صحيح بل مقتضى تقييد
~~الرافعي بما إذا انفصل بالكلية وأعرض عنه أنه إذا وصل إلى الأرض وأعرض عنه
~~امتنع الإجزاء به حتى عند الرافعي.
# وأما ثالثا: فقوله: (بل الصواب. .. إلخ) فيه خلط طريقة بطريقة إذ هذا
~~التصويب إنما يليق بطريقة النووي لا بطريقة الرافعي.
# وأما رابعا: فقوله؟ (كما هو صريح كلام الشيخين) غير صحيح لما علمت من
~~الفرق بين طريقتهما.
# وأما خامسا: فقوله: وليس مراد الرافعي. .. إلخ) غير صحيح أيضا لما تقرر
~~أولا يتضح ذلك كله مع استفادة أمور أخرى لم تذكر بسوق عبارة شرح العباب مع
~~متنه، وهي ولا يجوز أيضا بمستعمل وهو ما وصل لوجهه ويديه في حالة التيمم،
~~وإن تناثر بعد ذلك عن عضوه أو انفصل عنه بالكلية خلافا لتقييد الرافعي
~~المتناثر بما إذا انفصل بالكلية، وأعرض عنه وإلا لم يكن مستعملا، وذلك
~~قياسا على المتقاطر من الماء بجامع أنه قد تأدى بكل منهما فرض، نعم قد يؤيد
~~تقييده بذلك جواز رفع اليد ووضعها الآتي إلا أن يفرق بأن ذلك يحتاج إليه
~~ففي تكليفه الاحتراز عنه مشقة وبخلاف هذا.
# وقيل: المتناثر غير مستعمل مطلقا؛ لأن التراب لكثافته إذا علقت منه صفحة
~~بالمحل منعت التصاق غيرها به، وما يلتصق به لا يتناثر بخلاف الماء، فإنه
~~لرقته يلاقي جميع البدن، ورد بأن الملتصق والمتناثر ترددان حال المسح من
~~محل لآخر، فسقط الفرض بالجميع واستشكل الزركشي كالأذرعي الخلاف بأنهما لم
~~يتواردا على محل واحد إذ تعليل الراجح يقتضي التصوير بأنه أصاب العضو،
~~وتعليل مقابله يقتضي عكسه، وقد يجاب بأن محله ما إذا لم يتيقن اتصاله
~~بالعضو ولا عدمه، فالضعيف ينظر إلى الكثافة فيحكم بواسطتها على المتناثر
~~بأنه لم يتصل فلا يكون مستعملا، والراجح ينظر إلى أن المسح يقتضي التردد
~~والاتصال فيحكم عليه بالاستعمال ms0158 بواسطة ذلك ومن ثم لو تيقن أنه لم يصبه،
~~وإنما تناثر بعد أن لاقى ما لصق به كان غير مستعمل باتفاق الضعيف ومقابله،
~~وبما تقرر علم أن الملصق بالمحل مستعمل قطعا كما أشار إليه الشيخان، لكن
~~حكي فيه وجه، وهو قياس ما مر في الماء من أنه ما دام مترددا على العضو لا
~~يحكم باستعماله، ومن ثم قال في الخادم: المراد بالملتصق الملتصق بالعضو ثم
~~ينفصل أما الملتصق حال التصاقه فكالماء قبل الانفصال ليس مستعملا إذ له
~~إمراره على ما لم يمسه على أنه لا فائدة في الحكم لعدم استعماله لتعذره
~~لذلك للفرض وغيره إلا بالاتصال إذ لا بد من نقله لواحد) انتهت عبارة الشرح
~~المذكور، وقد اشتملت على فوائد يعرفها من تأملها حق التأمل.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن نذر الوتر إحدى عشرة أو الضحى ثمانية فهل له
~~أن يصلي كل الوتر أو كل الضحى بتيمم واحد عند العجز عن استعمال الماء مع
~~التسليم من كل ركعتين إذ يقال: إنه لزمه بالنذر المذكور فريضة لا فرائض،
~~ومجرد التسليم لا تصير به الفريضة فرائض، وإن دخلها التعدد صورة أم لا، وهل
~~فرق بين الضحى والوتر؟
# (فأجاب) بقوله: إن الذي يتجه أنه لا يلزمه تكرير التيمم بتكرير الفصول من
~~نحو الوتر أو الضحى؛ لأنه مع ذلك يسمى صلاة واحدة منذورة ومما يستأنس به
~~لذلك قولهم إن
# PageV01P075
# تعلم الجنب فرضا عينيا كالفاتحة يكفي فيه تيمم، فكما لم يوجبوا هنا
~~التيمم لكل آية مع انفصالها عن غيرها نظرا إلى أن الفاتحة بكمالها تسمى
~~بالنسبة لتعلمها فرضا واحدا فكذلك الوتر المنذور يسمى صلاة واحدة، وإن فصلت
~~أجزاؤه، ومما يستأنس به لذلك أيضا قولي في شرح العباب؟
# (والظاهر أن القراءة كصلاة الجنازة فإن فرض تعينها لخوف نسيان فهل يستبيح
~~منها بتيممه لها ما نواه وإن تعدد المجلس أو ما دام المجلس متحدا، أو ما لم
~~يقطعها بنية الإعراض كل محتمل والذي ينقدح الثالث، ولا يقال إن قراءة كل
~~آية فرض فيحتاج إلى تيمم آخر لما ms0159 فيه من المشقة التي لا تطاق) انتهت.
### | [باب الحيض]
# (وسئل) - نفع الله بعلومه ومتع بحياته فيما إذا رأت المرأة الدم في باطن
~~فرجها هل له حكم الحيض في طروه، ولا يحكم بانقطاعه إذا بقي بعد ظهوره في حد
~~الباطن، وإنما الحكم لما وقع في حد الظاهر وما حد الباطن؟ فإن قلتم: الحكم
~~للظاهر، فأكثر النساء أو كلهن إذا رأين الدم في حد الظاهر ثم فتر وبقي في
~~حد الباطن يحكمن بأنه كله حيض، وربما يفتى بذلك ولا شك أن الدم فترات فتارة
~~يكون في حد الظاهر وتارة في حد الباطن بينوا ذلك كله بيانا شافيا يرخى فيه
~~عنان العبارة مستوفى فيه لطائف الإشارة أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بأن قضية كلام شرح المهذب أن الدم في باطن
~~الفرج له حكم الحيض وعبارته قال أصحابنا: القولان في التلفيق (هما فيما إذا
~~كان النقاء زائدا على الفترات المعتادة بين دفعات الحيض، فأما الفترات فحيض
~~بلا خلاف، ثم إن الجمهور لم يضبطوا الفرق بين حقيقتي الفترات والنقاء، وهو
~~من المهمات التي تأكد الاعتناء بها، ويتأكد الاحتياج إليها، ويقع في
~~الفتاوى كثيرا وقد رأيت ذلك ووجدت ضبطه في أشد مظانه وأحسنها وأكملها
~~وأجودها فنص الشافعي - رضي الله عنه - في الأم في باب الرد على من قال: لا
~~يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام.
# والشيخ أبو حامد الإسفراييني وصاحبه القاضي أبو الطيب الطبري وصاحبه
~~الشيخ أبو إسحاق مصنف الكتاب، أي المهذب في تعاليقهم على أن الفترة هي
~~الحالة التي ينقطع فيها جريان الدم ويبقى لون خفيف بحيث لو أدخلت في فرجها
~~قطنة لخرج عليها أثر الدم من حمرة أو صفرة أو كدرة فهي في هذه الحالة حيض
~~قولا واحدا طال ذلك أو قصر، والنقاء هو أن يصير فرجها بحيث لو أدخلت القطنة
~~فيه لخرجت بيضاء، فهذا ما ضبطه به الإمام الشافعي - رضي الله عنه - والشيوخ
~~الثلاثة، ولا مزيد عليه في وضوحه وصحة معناه من الوثوق بقائله اه.
# المقصود منها وهي ظاهرة ms0160 فيما ذكرته من أن الدم الذي في باطن الفرج وهو ما
~~لا يظهر بالجلوس على القدمين حيض إذا وجد في وقت إمكانه ونقل الزركشي في
~~الخادم في الكلام على رطوبة الفرج عن بعضهم ما هو ظاهر في ذلك أيضا، ولا
~~نظر لما لا يدل له أيضا؛ لأنه من حيثية أخرى كما يعلم بتأمله، فإن قلت: قد
~~ينافي ذلك قول شرح المهذب: (أيضا النجاسة المستقرة في الباطن لا حكم لها ما
~~لم يتصل بها شيء من الظاهر مع بقاء حكم الظاهر عليه قلت: لا منافاة، لأن
~~ذلك من حيث الحكم على البدن وما اتصل بالنجاسة وعدمها، وإنما يكون ذلك في
~~نجاسة ظاهرة أو في حكمها بأن اتصل بها ما ذكر.
# وأما الحكم بحدث الحيض وأحكامه المترتبة عليه، فمداره على العلم بوجود دم
~~في الفرج يمكن كونه حيضا بحيث إن وجد فيه ذلك حكم بالحيض وحيث لا فلا،
~~والفرق بين النجاسة والحيض أن النجاسة دائمة في الباطن فلو ثبت لها التنجس
~~لتعذر تطهيرها وكان في ذلك من المشقة ما لا يخفى، وأما الحيض فهو يطرأ
~~ويزول فحيث وجد في الفرج حكمنا، وإن لم يخرج إلى ظاهره وهو ما يظهر بالجلوس
~~على القدمين إذ لا مشقة في الحكم حينئذ بأنه حيض، وتعليلهم حرمة وطء الحائض
~~بتلوث الذكر بالدم ظاهر أيضا فيما تقرر من ثبوت أحكام الحيض للدم الموجود
~~في الفرج مطلقا على أن لك أن تقول لا فرق بين المسألتين، فإنه لا يعلم هنا
~~وجود الدم إلا بأن يظهر على نحو قطنة أو أصبع، وحينئذ فقد اتصل به ظاهر
~~فيكون كالنجاسة الباطنة
# PageV01P076
# إذا اتصل بها ظاهر فإن قلت: صرحوا بأن المني لو نزل إلى قصبة الذكر فحبسه
~~حتى ارتد إلى محله ولم يخرج منه شيء لم يثبت له حكم فهلا كان الحيض كذلك؟
~~قلت: فرق ظاهر بينهما فإن المني إذا ارتد ولم يخرج منه شيء لم يظهر له أثر
~~بالكلية، وأما الحيض فإنه إذا وجد بباطن الفرج فعرفته بالخروج على نحو قطنة
~~ظهر ms0161 له أثر فلا يقاس هذا بذاك.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن المرأة إذا تحيرت في قدر الحيض إذا صامت، وهي
~~مع ذلك ترى طهرا ويومين حيضا أو بضد ذلك، ولم تعرف ما كانت عليه واشرحوا
~~لنا - شرح الله صدوركم - قوله في المنهاج؟ (تصوم شهرين يصح لها من كل أربعة
~~عشر يوما وتصوم ثمانية عشر يوما من الثالث. . . إلخ) وما صورة ذلك؟
# (فأجاب) - نفع الله بعلومه وبركته - بأن المتحيرة حيث أطلقت أريد بها
~~الناسية لعادتها قدرا ووقتا سواء كانت ترى يوما نقاء ويوما حيضا أو عكسه أم
~~لا، وحكمها أنه يلزمها ما يلزم الطاهرة، ويحرم عليه الوطء ونحوه كالحائض
~~فيلزمها فعل الصلوات وقضاؤها بالكيفية التي ذكرها الأئمة، ويلزمها صوم
~~رمضان فإذا صامته حصل لها منه أربعة عشر إن كمل، وثلاثة عشر إن نقص؛
~~لاحتمال أن حيضها خمسة عشر، وأنه يقبل في يوم وينقطع في يوم فيفسد ستة عشر
~~يوما، ثم تصوم بعده ثلاثين يوما ولاء فيحصل لها منها أربعة عشر يوما فيبقى
~~عليها يومان، ولها في كيفية قضائهما صور منها:
# أنها تصوم يوما وخامسه وعاشره وسابع عشره وحادي عشريه أو تصوم يوما
~~وثالثه وخامسه وسابع عشره وتاسع عشره أو يوما ورابعه وسادسه وسابع عشره
~~ويوم العشرين منه، وتعليل ذلك تضيق الورقة عنه فإن صامت على غير النحو
~~المذكور لم تبرأ كأن صامت الأول وثالثه وسابع عشره وتاسع عشره أو الأول
~~وثالثه وسابع عشره وتاسع عشره وحادي عشريه أو صامت الأيام الخمسة من خمسة
~~عشر يوما أو الأول وثانيه وثالثه وسابع عشره وثامن عشره أو الأول وثالثه
~~وخامسه وسابع عشره وثامن عشره، وتوجيه ذلك مذكور في المطولات والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه وبركته - عن امرأة عادة حيضها ستة أيام وطهرها
~~ثمانية عشر أو سبعة عشر يوما فرأت الدم في دور حيضها المعتاد ثم طهرت أحد
~~عشر يوما، ثم رأت الدم ثمانيا وانقطع ولا تمييز لها فما حكم الدم الذي رأته
~~بعد الأحد عشر هل هو استحاضة حتى يبلغ ms0162 اليوم الذي كانت تحيض فيه أو نأخذ
~~لها منه أربعة أيام تكملة للطهر والباقي حيض؟ أفتونا مع التوضيح، فالضرورة
~~داعية إلى ذلك أثابكم الله الجنة بمنه وكرمه.
# (فأجاب) بقوله: الأصح فيها أن أربعة من الدم العائد طهر والباقي حيض أخذا
~~مما في الروضة والمجموع كالعزيز، وعبارة المجموع؟
# (أما بيان قدر الطهر إذا تغيرت العادة ففيه صور فإذا كان عادتها خمسة من
~~أول الشهر فرأت في شهر الخمسة الثانية فقد صار دورها المتقدم على هذه
~~الخمسة خمسة وثلاثين منها خمسة حيض وثلاثون طهر فإن تكرر هذا ثم استحيضت
~~وأطبق الدم المبهم ردت إلى هذه أبدا اتفاقا، فيكون لها خمسة حيضا وثلاثون
~~طهرا، وإن لم يتكرر بأن استمر الدم من أول الخمسة الثانية ففيه خلاف.
# والأصح أن حيضها في هذا الشهر خمسة من أول الدم المبتدئ، وهي الخمسة
~~الثانية ثم إن أثبتنا العادة بمرة جعلنا دورها خمسة وثلاثين منها خمسة حيض
~~والباقي طهر، وهكذا أبدا وإن لم نثبتها بمرة، فالصحيح أن طهرها خمسة وعشرون
~~بعد الخمسة؛ لأن ذلك هو المتكرر من طهرها ثم قال: أما إذا كان عادتها خمسة
~~من أول الشهر فرأت الدم في الخمسة الثانية، وانقطع ثم عاد في أول الشهر فقد
~~صار دورها خمسة وعشرين فإن تكرر ثم استحيضت ردت إلى ذلك، وجعل دورها أبدا
~~خمسة وعشرين، وإن لم يتكرر فالخمسة الأولى حيض اتفاقا.
# وأما الطهر، فإن أثبتنا العادة بمرة فهو عشرون وإلا فهو خمسة وعشرون أما
~~إذا حاضت خمستها المعهودة أول الشهر ثم طهرت عشرين ثم عاد الدم في الخمسة
~~الأخيرة من هذا الشهر فقد تقدم حيضها وصار دورها خمسة وعشرين، فإن تكرر ثم
~~استحاضت ردت إليها وجعل دورها أبدا خمسة وعشرين، وإن لم يتكرر الدم بأن
~~استمر الدم من الخمسة الأخيرة قال الرافعي: فحاصل ما تخرج من طرق الأصحاب
~~في هذه المسألة ونظائرها أربعة أوجه: أصحها
# PageV01P077
# تحيض خمسة من أول الدم وتطهر عشرين، وهكذا أبدا ثم قال: أما لو كانت
~~المسألة بحالها فحاضت خمستها وطهرت أربعة عشر ms0163 يوما ثم عاد الدم واستمر
~~فالمتخلل بين خمستها، والدم ناقص عن أقل الطهر ففيها أربعة أوجه:
# أصحها أن يوما من أول الدم العائد استحاضة تكميلا للطهر وخمسة بعده حيض
~~وخمسة عشر طهر وصار دورها عشرين.
# والثاني: أن اليوم الأول من الدم العائد استحاضة ثم العشرة الباقية من
~~هذا الشهر مع خمسة من أول الذي يليه حيض، ومجموعه خمسة عشر، ثم تطهر خمسة
~~تمام الشهر وتحافظ على دورها القديم.
# والثالث: أن اليوم الأول من الدم العائد استحاضة وبعده خمسة حيض وخمسة
~~وعشرون طهر وكذا أبدا.
# والرابع: أن جميع العائد إلى آخر الشهر استحاضة ويفتتح دورها القديم من
~~أول الشهر السابق) انتهت عبارته ملخصة، والصورة الأخيرة فيها المحكي فيها
~~هذه الأوجه الأربعة هي نظيرة الصورة المذكورة في السؤال فيجري في تلك ما
~~ذكروه في هذه مما تقرر كما أشرت إلى ذلك بقولي أولا؟
# (الأصح فيها أن أربعة. .. إلخ) وما عبرت عنه بالطهر عبر عن نظيره في
~~المجموع بالاستحاضة ولا تنافي؛ لأن أيام الاستحاضة أيام طهر كما هو جلي
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - فسح الله في مدته ونفع بعلومه وبركته - في امرأة معتادة غير
~~مميزة لها حيض وطهر وهي تعلمهما قدرا ووقتا، وعادتها تحيض في أول كل شهر
~~سبعة أيام، ثم تطهر ثم جاوز حيضها خمسة عشر يوما غير العادة شهرا، ثم
~~الثاني كذلك، ثم الثالث كذلك فإذا استمر هكذا في كل شهر إلى ما لا ينتهي هل
~~ترد إلى عادتها الأولى قدرا ووقتا وهي سبعة أيام من كل شهر؟ فإذا قلتم: نعم
~~تغتسل بعد السبع وتصوم وتصلي مثلا أو تصبر حتى تجاوز الخمسة عشر يوما ثم
~~تغتسل وتصلي وتقضي ما عليها من الصلوات الفائتة بعد السبعة إلى خمسة عشر،
~~فما فائدة قولهم: تثبت العادة بمرة، والحال قد ثبت ذلك عندهما بمرات عديدة؟
~~وما الحكم أيضا فيما إذا اضطرب عليها وصار مرة يجاوز خمسة عشر ومرة لا
~~يجاوزها؟
# (فأجاب) - أمدنا الله من مدده - بقوله: نعم ترد إلى عادتها وهي السبعة
~~المذكورة، ms0164 فعقبها تغتسل ولها حكم الطاهرة في الصلاة والصوم والوطء وغيرها
~~ولا تمسك إلى آخر الخمسة عشر؛ لأنا علمنا بالشهر الأول وما بعده أنها
~~مستحاضة، والاستحاضة علة مزمنة، فالظاهر دوامها ومتى انقطع في دور للخمسة
~~عشر أو دونها تبين أن الكل حيض فتعيد الغسل وتقضي ما صامته مع الدم
~~لبطلانه.
# ولا تأثم بالصوم والصلاة والوطء الواقعة بعد العادة، وإن بان وقوعها في
~~الحيض بأنها كانت جاهلة أن ذلك الزمن حيض لأنه لم يتبين لها ذلك إلا
~~بالانقطاع قبل مجاوزة الخمسة عشر بل كانت مأمورة بعد السبع بنحو الصلاة ظنا
~~أن دمها يجاوز الخمسة عشر على منوال ما سبقه، فلما انقطع قبل مجاوزتها
~~ألزمناها بحكم الطاهرات فيما بعد الرد، وهي السبعة هنا من غير أن نؤثمها
~~لعذرها كما تقرر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - في امرأة تحيض في نصف كل شهر خمسة أو ستة أيام،
~~واستمر ذلك معها برهة من الزمان، ثم أخل بها فصار يطرقها في آخر كل شهر
~~يوما وليلة، واستمر كذلك برهة من الزمان، ثم أخل بها أيضا فصار يطرقها من
~~أول كل شهر مرة خمسة أيام كالعادة ومرة يوما وليلة ومرة يجاوز خمسة عشر
~~يوما ومرة يوما وليلة ومرة يكون الطهر بين الدمين دون خمسة عشر يوما،
~~وتحيرت بسبب ذلك فصارت لا تعرف أيام حيضتها قدرا ولا وقتا، فهل يكون حكمها
~~كالمتحيرة أو المعتادة التي ترد إلى عادتها الأولى وهي خمسة أيام في نصف كل
~~شهر كما تقدم وكيف تعرف انقضاء عدتها وصيام شهر رمضان؟ وكم تصوم من شهر
~~رمضان؟ وكم يبقى عليها أوضحوه لنا وبينوه لنا بيانا شافيا أثابكم الله
~~الجنة؟
# (فأجاب) - متعنا الله بحياته - بقوله لها حكم المتحيرة، فتعمل أعمالها
~~وتعتد بثلاثة أشهر ما لم تحفظ مقدار دورها، فإن حفظته أو قالت أعلم أنه لا
~~يزيد على ستة مثلا اعتدت بثلاثة أدوار وتصوم شهر رمضان ويحسب لها منه أربعة
~~عشر يوما إن كمل وإلا فثلاثة عشر لأن الأسوأ أن يقدر ابتداء الدم ms0165 في يوم
~~وانقطاعه في آخر مع فرض أنه أكثر
# PageV01P078
# الحيض فيفسد عليها منه ستة عشر يوما والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن امرأة تحيض، وهي حافظة للقدر والوقت وتختلف
~~عليها أوقاته فمرة في أول الشهر ومرة في وسطه ومرة في آخره ومرة ينقص عن
~~القدر المعتاد، ولكنه أكثر من أقل الحيض، ومرة يزيد على العادة ولا يجاوز
~~خمسة عشر فما حكمها في الطهارة والصلاة والصيام والوطء فكيف يعرف حيضها من
~~طهرها، والحال أنها ليست متحيرة؟ أوضحوا لنا ذلك؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: الحافظة المذكورة إذا وقع لها تمييز أو
~~انقطاع مخالف للعادة، ولم يترتب عليه نقص عن أقل الحيض، ولا زيادة على
~~أكثره تعمل بذلك التمييز أو الانقطاع؛ لأن محل العمل بالعادة حيث لم
~~يعارضها ما هو أقوى منها، وكل من ذينك المذكورين أقوى منها فقدما عليها
~~فإذا انقطع دون قدر العادة لزمها أن تفعل ما يفعله الطاهر ولا يجوز لها أن
~~تنتظر قدر العادة حينئذ، وإذا زاد على قدر العادة ولم يجاوز خمسة عشر لزمها
~~أن تبقى على أحكام الحائض لما قررته أنه عارض العادة ما هو أقوى منها فقدم
~~عليها، ومتى انقطع وعاد قبل خمسة عشر يوما بان أن العادة حيض فتجري على
~~أحكامه، وإن خالف ذلك عادتها والله أعلم.
# (وسئل) أيضا - رضي الله عنه - عن امرأة كان من عادتها أنها إذا ولدت تقعد
~~أربعين يوما لم يأتها الطهر، فلما أن ولدت الولد الثاني لم تنظر بعد ثلاثة
~~أيام شيئا من عادتها التي كانت عليها، وهي الأربعين فهل تغتسل وتصلي إذا لم
~~تر الدم، وإذا انقطع عنها أياما، ثم عاد إليها فما الحكم فيما صلته، هل
~~تقضيه أم لا؟ وكيف تصنع إذا كانت تحيض، ثم انقطع حيضها عن مرض وأرادت أن
~~تتزوج، وقد حاضت حيضة أو حيضتين؟ أفتونا؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بأنه حيث انقطع دم الحائض أو النفساء بأن كانت
~~بحيث لو أدخلت القطنة إلى فرجها خرجت بيضاء نقية وجب عليها أن ms0166 تغتسل، وتصلي
~~وجاز للزوج أن يطأها سواء انقطع دمها قبل عادتها أم لا، فإذا عاد قبل
~~الخمسة عشر يوما من ولادتها أو حيضها تبينا أن أيام الانقطاع حيض أو نفاس
~~فلا تقضي صلوات تلك الأيام إن كانت أثمت وتركتها.
# وأما إذا عاد في مسألة النفاس بعد الخمسة عشر يوما فهو حيض، وزمن
~~الانقطاع طهر فتقضي صلواته إن فاتتها، وإن عاد في مسألة الحيض بعد الخمسة
~~عشر يوما فإن كان من حين انقطاعه إلى حين عوده خمسة عشر يوما، فهو حيض
~~جديد.
# ومدة الانقطاع طهر فتقضي صلواته إن تركتها، وإن كان دون خمسة عشر يوما
~~فهو دم فساد، ومن انقطع حيضها لمرض لم يجز لها أن تتزوج إذا لزمتها عدة حتى
~~يمضي عليها ثلاثة أقراء بأن تشرع في الحيضة الثالثة إن لزمتها العدة، وهي
~~طاهر أو في الرابعة إن لزمتها وهي حائض هذا إن كانت من ذوات الأقراء فتصبر
~~لذلك، وإن مضى عليها سنون كثيرة حتى تيأس إلى أن تصل إلى اثنتين وستين سنة
~~فحينئذ تعتد بثلاثة أشهر، ويجوز لها أن تنكح والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن المستحاضة التي تعتاد الانقطاع والعود، ويسع
~~زمن الانقطاع وضوء الصلاة فهل وضوءها في زمن الانقطاع وضوء ضرورة حتى لا
~~تكفيها نية رفع الحدث أم وضوء رفاهية فتكفيها نية رفع الحدث؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: إن وضوءها وضوء رفاهية كما صرحوا به مع
~~زيادة حكم آخر وعبارتي في شرح الإرشاد (ويجب عليها انتظار انقطاع اعتادته
~~أثناء الوقت إن وثقت بانقطاعه فيه بحيث تأمن خروجه لاستغنائها حينئذ عن
~~الصلاة بالحدث والنجس، فإن رجت انقطاعه فيه ولم تثق، فالتقديم أفضل كما
~~اقتضاه كلام الروضة وإن رجح الزركشي وجوب التأخير، والسلس كالمستحاضة في
~~جميع ما مر.
# (وسئل) - رضي الله عنه - أيضا وفسح في مدته عمن إذا بال لا ينقطع بوله
~~إلا بعد حين أو زمن طويل حتى لو بال قبيل الغروب أو قبيل الطلوع لا ينقطع
~~بوله إلا بعد خروج وقت المغرب أو طلوع الشمس ms0167 فهل له حكم دائم الحدث؟ فعليه
~~أن يعصب ويصلي أو يصبر إلى أن ينقطع ويصلي بعد خروج الوقت، ويكون ذلك رخصة
~~له في إخراج الصلاة عن وقتها
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله أنه يلزمه أن يتطهر طهر
# PageV01P079
# السلس بشروطه، ويصلي في الوقت مع حدثه ولا إعادة عليه كما صرحوا به،
~~وضابط السلس الذي ذكروا فيه العصب والحشو والموالاة وغيرها هو من لا يمضي
~~عليه جزء من الوقت يسع الطهر والصلاة بلا حدث سواء كان حدثه كذلك في الوقت
~~الآخر وهكذا أم اختص ذلك ببعض الأوقات دون بعض والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - وفسح في مدته عمن رعف ودام رعافه فهل يصلي
~~معه أو ينتظر انقطاعه، وإن فات الوقت؟
# (فأجاب) بقوله: الظاهر من كلامهم أنه كالسلس فحيث ظن خلو قدر ما يسع
~~الصلاة من الوقت عن النجاسة وجب عليه إيقاع الصلاة فيه وإلا صبر إلى أن
~~يبقى من الوقت ما يسع الصلاة ونحو طهرها فتجب عليه حينئذ مع النجاسة لحرمة
~~الوقت.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن متحيرة عليها قضاء يومين فصامت مفرقة أول
~~الشهر وخامسه وحادي عشره وسابع عشره والثاني والعشرين منه فهل تخرج عن
~~العهدة بيقين مع أنه لم يصدق على صومها أن كلا من الآخر سابع عشر نظيره ولا
~~خامس ثانيه؟
# (فأجاب) بقوله: نعم تخرج عن العهدة بيقين لأنها صامت سابع عشر الأول، وهو
~~واضح ولأنه يجوز لها أن تؤخر نظير اليوم الثاني إلى خامس عشر أو الحادي عشر
~~فتصومه أو تصوم يوما من الأربعة التي قبله وبعد العشرين، فجواز التأخير
~~لخامس عشر الثاني ليس بمعنى أنه يتحتم صومه دون ما قبله، بل بمعنى أنه غاية
~~لجواز التأخير حتى يمتنع تأخير الصوم إلى ما بعده، فصومها الثاني والعشرين
~~هنا صحيح؛ لأنه أحد الأربعة التي قبل خامس عشر ثاني الخامس.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن امرأة عادتها أن تحيض ستا أول الشهر وتطهر
~~باقيه أربعا وعشرين فحاضت ستتها ثم طهرت إلى ستة وعشرين، ورأت الدم فيها
~~إلى يوم ms0168 الحادي والثلاثين بليلته، ثم نقيت يوم الثاني أربعا، ثم دميت ستا،
~~فهل حيضها الست الأول من آخر الشهر لكونها بعد طهر صحيح؟ ويوما منها من
~~العادة أو الست الأخيرة لتأخرها وقربها مع اتصال دمها أو آخر الدم الأول
~~يوما ويوما أول الأخير وما بينهما من النقاء لكونها أيام العادة فإن قلتم:
~~الست الأخيرة فلو لم يكن أولها من أيام العادة بأن رأته يوم سبع يكون كذلك
~~أو الأول لأن يوما منه منها فإن قلتم بهذا فكان من أول الأول إلى آخره أكثر
~~من ست بأن رأته لثنتين وعشرين إلى الحادي كما ذكر فهل تحيض الست الأخيرة
~~منها ليكون منها يوم العادة أو من الأخير؛ لقربه أو يوم العادة أول
~~الثلاثين فقط، وحيث غلب يوم العادة مع غيره فلو لم يكن معه ليلة انغلب
~~لتمامه بغيره أو يكون كالعدم فينظر إلى الأقرب أو المتأخر كما عرفت قاعدة
~~ذلك فيؤخذ منه الحيض؟
# (فأجاب) بقوله: أما الجواب عن هذه المسألة فهو معلوم من قولهم لو كانت
~~عادتها الخمسة الأولى من الشهر وباقيه طهر فحاضت عادتها، ثم بعد طهرها
~~عشرين حاضت الخمسة الأخيرة من الشهر صار دورها خمسة وعشرين، لأن حيضها يقدم
~~عن وقته بخمسة فترد إليه إذا استحيضت سواء أطهرت بعد الخمسة الأخيرة عشرين
~~أيضا، ثم استحيضت أم لم تطهر بعدها بل استمر الدم فتحيض على الأصح من أوجه
~~أربعة خمسة من أول الدم المستمر وخمسة من آخر الشهر وهكذا أبدا اه.
# ويشكل على هذا الفرع فرع آخر وهو أنها لو رأت خمستها المعهودة ثم طهرت
~~خمسة عشر ثم عاد الدم واستمر، فهو دم فساد عند جماعة وعادتها باقية بحالها
~~فلها الخمسة الأولى من كل شهر حيضا وباقيه طهر.
# وقد أجبت عن هذا الإشكال في شرح العباب، وكذا مع البسط فيه في إتحاف أهل
~~الفطنة والرياضة بحل مشكلات أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، وحاصله أنه
~~يغتفر في التنقل القريب لوقوعه كثيرا ما لا يغتفر في التنقل البعيد؛ لندرته
~~ويؤيده قولهم لو تعارض دمان قدم ms0169 أقربهما إلى أول العادة إذ ليس ملحظه إلا
~~ما ذكرت إذا علمت ذلك علمت الجواب عن جميع الترديدات التي في السؤال بما
~~حاصله: أنها إذا رأت ستتها التي هي أول الشهر ثم رأت الدم يوم السادس
~~والعشرين أو الثاني والعشرين مثلا، فإن انقطع قبل خمسة عشر فالكل حيض، وإن
~~جاوزها
# PageV01P080
# واستمر، فحيضها الستة من أول الدم العائد كما أن حيضها في المسألة الأولى
~~التي ذكرتها الخمسة الأخيرة من الشهر وتوجيه السائل - نفع الله به - لكون
~~الحيض الست الأخيرة بقربها، واتصال دمها غير موافق لكلامهم لأن هذا إنما
~~يعتبر بالنسبة إلى قدر طهرها إلى استئناف حيضة أخرى كما يعلم بسوق حاصل
~~عبارة المجموع الدالة لما قلناه في الحيض والطهر.
# وهو إذا انتقلت عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحيضت وتقطع دمها، ففيها
~~الخلاف السابق عن أبي إسحاق والأصحاب في مراعاة الأولية كما ذكرنا في حال
~~إطباق الدم، ويعود الخلاف في ثبوت العادة بمرة مثال التقدم كان عادتها خمسة
~~من ثلاثين، فرأت في بعض الأدوار يوم الثلاثين دما وما يليه نقاء وتقطع دمها
~~وهكذا، وجاز خمسة عشر قال أبو إسحاق: حيضها أيامها القديمة وما قبلها
~~استحاضة، وقال الجمهور: وهو المذهب تنتقل العادة بمرة فإن سحبنا أي وهو
~~الأصح فحيضها خمسة متوالية أولها يوم الثلاثين، ثم ذكر مثال التأخر فقال:
~~هذا بيان حيضها ما قدر طهرها إلى استئناف حيضة أخرى، فينظر إن كان التقطع
~~بحيث ينطبق الدم على أول الدور فهو ابتداء الحيضة الأخرى.
# وإن لم ينطبق فابتداؤها أقرب نوب الدماء إلى الدور تقدمت أو تأخرت، فإن
~~استويا تقدما أو تأخرا، فابتداء حيضها النوبة المتأخرة ثم قد يتفق التقدم
~~والتأخر في بعض أدوار الاستحاضة دون بعض، وطريق معرفة ذلك أن تأخذ نوبة دم
~~ونوبة نقاء وتطلب عددا صحيحا يحصل من ضرب مجموع النوبتين فيه مقدار دورها،
~~فإن وجدن فاعلم انطباق الدم على أول الدور وإلا فاضربه في عدد يكون الحاصل
~~منه أقرب إلى دورها زائدا كان أو ناقصا، واجعل حيضها الثاني أقرب الدماء
~~إلى ms0170 أول الدور.
# فإن استوى طرفا الزيادة والنقص، فالاعتبار بالزائد ثم ذكر مثل ذلك فتأمل
~~ما ذكره تعلم أن الكلام في مقامين: الأول في حيضها عند ابتداء التقطع وقد
~~علمت أن المذهب يعتبر التقدم على أول العادة فحينئذ هو في مسألتنا الستة من
~~يوم السادس والعشرين لوقوعه في زمن الإمكان والثاني في ابتداء حيضها الثاني
~~إذا جاوز الخمسة عشر واستمر متقطعا، وقد علمت أن حكمه أن التقطع إن كان
~~بحيث ينطبق الدم على أول الدور فهو ابتداء الحيضة الأخرى، وإن لم ينطبق
~~فابتداؤها أقرب نوب الدماء إلى الدور تقدمت أو تأخرت فعلم بذلك اندفاع قول
~~السائل: أو الست الأخيرة وقوله: أو آخر الدم الأول. .. إلخ.
# وقوله: فإن قلتم: الست الأخيرة وما فرعه عليه وكذا قوله كما عرفت قاعدة
~~ذلك لما علمت أن قاعدة ذلك ليست في ابتداء التقطع، وإنما هي في الطهر الذي
~~يعقبه والحيضة التي تعقب هذا الطهر فاتضح بعون الله وتوفيقه جميع ما قلناه
~~وحررناه فاعتمده ولا تعول على سواه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عما أفتى به البارزي - رحمه الله - من أن
~~ذات القرء إذا انقطع حيضها تتربص تسعة أشهر ثم تتزوج هل يجوز تقليده فيه
~~للضرورة خصوصا في هذه البلاد التي ليس لها بيت مال أو لا
# (فأجاب) بقوله: لا يجوز تقليد البارزي في ذلك لأن ما أفتى به ضعيف عند
~~أهل المذهب الذين هم أجل منه قدرا، وأوسع منه علما على أنه غير مجتهد، وغير
~~المجتهد لا يجوز تقليده بخلافهم فإنهم مجتهدون، فالصواب لمن ألجأتها
~~الضرورة أن ترفع أمرها إلى أهل مذهب مجتهد كمالك أو أبي حنيفة أو أحمد -
~~رضي الله عنهم - وتقلد من ترى لها فسحة عنده فإن الدين يسر، وما جعل الله
~~علينا في الدين من حرج، لكن بشرط رعاية القواعد والتزام ما قالوه من
~~الوسائل والمقاصد والله تعالى يجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا بمنه وكرمه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ونفع به - عما قاله المزجد في عبابه في ms0171 الكلام
~~على المتحيرة ما لفظه (وتقتصر أعني المتحيرة في أفعال المكتوبة على أقل
~~واجب، هل ذلك على سبيل الوجوب؟ فإن قلتم: نعم فمشكل فقد صرحوا بجواز قراءة
~~السورة بل يلزم على ما قاله عدم جواز النافلة، وقد صرحوا بجوازها كما هو
~~معلوم، نعم رأيت بعضهم نبه على أن ما في العباب مبني على ما بحثه الزركشي
~~من امتناع التثليث على المستحاضة ووجوب الاقتصار على مرة
# PageV01P081
# واحدة مبادرة للصلاة فليتأمل
# (فأجاب) بقوله: يعلم من قولي في شرح العباب عند قوله؟
# (وتقتصر في أفعال المكتوبة على أقل واجب) تبع فيه غيره، وكأنه أخذه من
~~بحث الزركشي وجوب الاقتصار على مرة في وضوء المستحاضة، وقد علمت مما مر أنه
~~بحث مخالف للمنقول، فالوجه عدم وجوب ما ذكره المتن هنا بل هو عجيب منه كيف
~~وما ذكره قبل صريح في رده لأنه إذا جاز لها التأخير لمصلحة الصلاة - فأولى
~~أن يجوز لها الإتيان بسنن الصلاة المشتملة هي عليها، بل مر أنه يجوز لها
~~قراءة السورة وهو أوضح دليل على فساد هذا البحث) انتهت عبارة الشرح
~~المذكور، وهي نص فيما ذكره السائل - نفع الله به -.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن زنى بامرأة حائض هل يستحب له التصدق بالدينار
~~أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: لا يستحب له ذلك كما يصرح به كلامهم من وجوه:
# الأول أنهم فصلوا في ندبها بين كون الوطء من عامد عالم بالتحريم مختار له
~~فيندب، وبين من ليس كذلك فلا يندب له.
# وهذا التفصيل إنما يتأتى في الحليلة لأنها التي يتصور في وطئها في الحيض
~~أنه تارة يحرم فيندب وتارة لا يحرم فلا يندب، وأما المزني بها فلا يكون
~~وطؤها إلا حراما ولو من مكره إذ الأصح أن الإكراه لا يبيح الزنا، وإن أسقط
~~حده للشبهة وجاهل لأن أحدا لا يجهل حرمة الزنا إلا النادر الذي لم يخالط
~~المسلمين، ولا يسمع بأخبارهم الثاني: أنهم عللوا عدم وجوبها خلافا للقول
~~القديم الموجب لها بأنه وطء محرم؛ للأذى فلم يجب به كفارة كاللواط، فقولهم:
~~محرم ms0172 للأذى مخرج لوطء الزنا فإنه محرم لذاته لا لعارض، فلم يندب فيه ذلك
~~لأنه لم يطرأ له ما يخرجه عن أصله بخلاف وطء الحليلة فإنه حلال لذاته فإذا
~~طرأ له ما أخرجه عن ذلك ناسب أن يكفر، وأن تكون كفارته مندوبة نظرا لحله في
~~الأصل لا واجبة، وبذلك فارق وجوب كفارة الظهار؛ لأنه يحرم لذاته فإن قلت:
~~قضية القياس على اللواط ندب التصدق فيه.
# قلت: ليس قضيته ذلك كما فهم مما قررته لأن القياس عليه إنما هو رد
~~للوجوب، وأما إثبات السنية فهو لما قررته أنه وطء مباح أصالة ثم عرض له
~~محرم لعارض هو الأذى فكفر ذلك ليرجع إلى أصله من عدم المؤاخذة به.
# الثالث: قول بعضهم: الحكمة في اختلاف قدر الكفارة بأوله وآخره أنه في
~~أوله حديث عهد بالجماع فغلظ عليه في الكفارة إذ لا عذر له بخلافه في آخره،
~~فإنه بعيد عهد به فخفف عليه فيها لعذره فتأمل هذا، فإنه ظاهر أو صريح في أن
~~وطء الزنا ليس مرادا هنا إذ لا عذر بالنسبة إليه في كونه أول الدم أو آخره،
~~بل ولا مع عدم الدم بالكلية فإن قلت: هل يمكن أن لذلك الاختلاف حكمة أخرى
~~أظهر: قلت: نعم لأن أول الدم الغالب فيه النتن ومزيد القذارة فكان التعدي
~~بالوطء فيه أقبح فغلظ في كفارته بخلافه في آخره فإنه خف الأذى فخفف في
~~كفارته، وألحقوا بهذا ما بعد انقطاعه إلى الغسل، وإن زال الأذى لأن زواله
~~حسي لا شرعي؛ لبقاء قذارة البدن إلى الآن فندبت فيه الكفارة أيضا.
# الرابع: أن وطء الزنا فيه الحد، وهو يغني عن الكفارة إذ لا يجتمعان غالبا
~~فإن قلت: البعيد اجتماعهما من جهة واحدة، ولا كذلك هنا فإن الحد من حيث
~~كونه وطء زنا، والكفارة من حيث كونه وطئا في حيض قلت: إنما يظهر ملاحظة هذه
~~الحيثية لو طرأ بها تحريم حلال كما في الحليلة، أما في الأجنبية فلا يحسن
~~مراعاتها، فإنها لم يقدر تجدد تحريم يناط به طلب كفارة.
# الخامس: القياس ms0173 على مسافر أفطر في رمضان بالزنا بنية الترخص أو لا؟ فإنه
~~لا كفارة عليه، فإنه لم يأثم لأجل الصوم وحده، بل لأجل الزنا وحده أو مع
~~عدم نية الترخص فلم يناسب مخاطبته بالكفارة المطلوبة لأجل الصوم، فكذا يقال
~~هنا: الزاني في الحيض لم يأثم لأجل الحيض وحده فلم يناسب مخاطبته بالكفارة
~~المطلوبة لأجل الحيض فتأمل هذا القياس، فإنه دليل واضح في مسألتنا، فإن
~~قلت: هل الواطئ بالشبهة كالحليل في ندب الكفارة، قلت: القياس نعم؛ لأن
~~الشبهة لما رفعت تحريم الوطء الذاتي بقي تحريم الوطء العرضي لأجل الحيض
~~فناسب جبره بطلب الكفارة فيه والله أعلم.
# بسم الله الرحمن الرحيم على تواتر نعمائه وتوارد آلائه والصلاة والسلام
# PageV01P082
# على سيدنا محمد وآله وصحبه وشرف ومجد (اعلم) وفقني الله وإياك أن سيدنا
~~وشيخنا الإمام الذي خضعت لرفيع منصبه منازل النيرين القمر والشمس، والعالم
~~الذي أعربت بداهته عما استعجم على القوتين الفكر والحدس، والفهامة الذي
~~أزاحت سواطع فهمه غياهب الظلمتين الشك واللبس، والعلامة الذي كلف بالعلم
~~حتى صار ملهج لسانه وروضة أجفانه ومنتزه جنانه أبا العباس أحمد شهاب الدين
~~بن حجر الشافعي الأنصاري لا زالت ذاته كعبة يطوف بها كل عالم ويقف بأبوابها
~~كل فاضل، ولا برحت رحابه الزكية مناخ مطايا أرباب الفضائل أرسل له بعض
~~علماء حضرموت مؤلفا كتبه في الحيض جمع فيه مسائل كثيرة من شرح المهذب
~~وغيره، وضم إليها أبحاثا من عنده وإشكالات له ولغيره، وطلب منه الكتابة
~~عليه بتقرير ما فيه أو رده وإصلاح خطئه وخطله؛ لصعوبة باب الحيض وكثرة
~~الغلط الواقع فيه للأكابر من أئمة أصحابنا فضلا عن غيرهم.
# وقال في ظهر كتابه المذكور ما لفظه: يقول ملخصه - رحمه الله وعفا عنه -
~~كتبت هذه النبذة بحسب جهدي وأرسلتها لفقيه العصر ومفتيه العالم العلامة
~~الخائف الراجي ذي العقد السليم والنية الخالصة إن شاء الله تعالى الإمام
~~أحمد بن حجر الهيتمي - رضي الله عنه - وأرضاه ووفقه للصواب والهداية في
~~جميع ما نحاه وجعله ممن يحبه ويرضاه وكان له وتولاه ووفقه وأعانه ووالاه ms0174
~~وحفظه وعافاه ونفعنا والمسلمين به وبعلومه لينظرها فيصلح فسادها إن كان
~~ويتمم ناقصها ويحل مشكلها كان الله له وجزاه عنا خيرا فإن بضاعتنا مزجاة،
~~وجهتنا خالية عن أمثاله متع الله به الإسلام والمسلمين.
# فلما عرض ذلك على شيخنا فسح الله في مدته رأى الكتابة عليه متعينة؛
~~لصعوبة هذا الباب وكثرة التخليط والغلط الواقع فيه ولكون هذا المؤلف صار
~~لما ذكرته في حكم الفتاوى ذكرته فيها هنا بجميع رمته، ثم أذكر بعده ما كتبه
~~شيخنا - نفع الله به - عليه فإنه بين ما فيه مع زيادات وتحقيقات مهمات وكشف
~~عويصات ومعضلات لا يهتدي إليها إلا الموفقون، ولا يعقلها إلا العالمون
~~فجزاه الله خيرا ورضي عنه وأرضاه وجعل جنات المعارف متقلبه ومثواه، قال
~~مؤلف ذلك الكتاب:
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه
~~وسائر النبيين والصالحين وبعد، فهذه مسائل ملتقطة من كتاب شرح المهذب
~~للإمام النووي - رحمه الله - منبه بها على أمور قد تخفى على من يأخذ علم
~~باب الحيض من مختصرات كتب المذهب مقدم عليها قواعد الباب ليتنبه بها على
~~وجه خفائها أو مخالفتها لها فنقول وبالله التوفيق اعلم أن الحيض هو الدم
~~الخارج من بطن الرحم في وقته بحكم الجبلة لا لعلة، وأقل سن يمكن فيه تسع
~~سنين تقريبا فكل دم لم يحكم به حيضا فهو استحاضة لا يمنع العبادة والوطء
~~وهي دم يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل بالذال المعجمة، وضد الحيض
~~الطهر وأقل الحيض يوم وليلة يعني أن يظهر الدم على الفرج أربعا وعشرين ساعة
~~ولو متفرقة في خمسة عشر يوما فأقل، وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما
~~متصلة لا بين الحيض والنفاس فمن طهرت من الحيض ولو يوما فأقل ثم، ولدت فرأت
~~الدم، فالدم الذي قبل الولادة حيض على الأصح بناء على أن الحامل تحيض وما
~~بعدها نفاس، وما بينهما طهر قطعا، وكذا ms0175 لو نفست أكثر النفاس ثم طهرت دون
~~خمسة عشر ثم رأت الدم
# فالنقاء طهر وما بعده حيض على الأصح في شرح المهذب المنقول في مسألة حد
~~طهر الحيض منه عن التتمة وأقره وأخذ به المتأخرون خلافا لما في الإرشاد
~~وشرحه لمصنفه من أنه استحاضة أخذا من تعليل في العزيز ثم من رأت الدم لسنة
~~حكمنا به حيضا فتجتنب الصلاة والصوم والوطء، فإن جاوز خمسة عشر تبين أنها
~~مستحاضة ثم إن انقطع بعد ثم رأت الدم وجاوز المرد الآتي بيانه للمستحاضة
~~حكمنا به طهرا كالنقاء، فإن انقطع لدون خمسة عشر تبين كونه حيضا فتعيد ما
~~صامته فيه إن كان فرضا، ولا إثم بما فعلته لجهلها، وسواء في كل
# PageV01P083
# ذلك المبتدئة والمعتادة ثم المستحاضة تكون مبتدأة وتكون معتادة وتكون
~~متفقة الدم ومختلفته فهما أربعة أقسام: الأولى مبتدئة غير مميزة بأن ترى
~~دما مستويا فوق خمسة عشر يوما، فالأظهر أن حيضها يوم وليلة من أول الدم،
~~وطهرها تسعة وعشرون يوما إن استمر الدم إليها، فإن زاد فيوم وليلة من أوله
~~حيض وتسعة وعشرون طهر وكذا ما لم ينقطع الدم أو تتغير صفته، ومثلها من ترى
~~الدم بصفتين فأكثر، لكن فقدت شيئا من شروط التمييز الآتية في الثانية، فلو
~~نسيت هذه ابتداء دمها أو لم تعلمه كأن رأته في جنونها فأفاقت وهو بها فهي
~~متحيرة يأتي حكمها.
# الثانية: مبتدئة مميزة ترى دما قويا وضعيفا ويزيدان على خمسة عشر، فالقوي
~~هو الحيض إن كان يوما وليلة إلى خمسة عشر، والضعيف خمسة عشر فأكثر متصلا أو
~~معه نقاء يتمها كأن ترى خمسة أيام أسود، ثم خمسة عشر فأكثر أحمر أو أشقر أو
~~مع نقاء متصل به، وإن طال زمنه فهو طهر ما لم يتغير الدم إن اتصل بأقوى منه
~~ولو سنين كذا قاله الإمام، وهو المذهب كما قال الشيخان وفيه خلاف ضعيف،
~~وصفات القوة ثلاث: اللون بالسواد ثم الحمرة ثم الشقرة ثم الصفرة ثم الكدرة،
~~وثخن الدم، ونتن ريحه فما تجرد عن الأخيرتين أو وقعتا فيه، ms0176 فقوته باللون
~~فقط وما اتفق لونه ووقع في شيء من إحداهما فهو أقوى من الآخر كأحمر أو أسود
~~ثخين أو منتن دون خمسة عشر، وآخر لونه بغير ثخن ولا نتن ويزيد المجموع على
~~الخمسة عشر فالذي فيه الثخن أو النتن أقوى، فهو الحيض والآخر طهر سواء تقدم
~~أو تأخر وكذا ما اجتمع فيه من الصفات أكثر هو الأقوى كأسود نتن ثخين مع
~~أسود بأحدهما فقط وكأحمر منتن ثخين مع أسود مجرد عنهما فالأحمر أقوى فإن
~~استوت المرتبتان، فالأقوى هو السابق كما نقله الشيخان وغيرهما عن المتولي،
~~وأقروه وقال الرافعي هو موضع تأمل وقد جزم به في التحقيق وتبعه خلق من
~~المتأخرين ثم إن وجد في الخمسة عشر ثلاثة دماء وجاوزها الأخير فإن كان هو
~~الأقوى وصلح للحيض، فهو الحيض كخمسة أشقر ثم خمسة أحمر ثم عشرة أسود فالحيض
~~الأسود وما قبله استحاضة، وإن كان الأول أقوى فهو حيض فإن كان الذي يليه
~~أقوى من الثالث ولم يزد مجموعهما على خمسة عشر فهما معا حيض كخمسة سواد ثم
~~خمسة حمرة ثم ستة فأكثر شقرة
# فلو كان الثالث أقوى من الثاني كخمسة سواد ثم خمسة أشقر ثم عشرة حمرة،
~~فالحيض هو الأسود دون الأشقر على الأصح في التحقيق وغيره، ومثله قياسا ما
~~لو رأت سبعة سوادا ثم سبعة حمرة ثم سبعة سوادا فيكون حيضها الأسود الأول
~~وما بعده طهر، فقد سوى بين المسألتين في الروضة وشرح المهذب، ولكنه نقل في
~~شرح المهذب في هذه عن ابن سريج أن حيضها الأسود الأول مع الحمرة وأقره، وهو
~~مشكل بمسائل تأتي عنه، وترجيح التحقيق في الأولى قاض بمخالفة ابن سريج في
~~هذا لتساويهما وقد ذكر في عباب المزجد في هذه وجهين، وقال الأقوم أن الحيض
~~هو السواد الأول فقط، ومثل المسألة ما لو رأت ثمانية سوادا ثم سبعة أحمر ثم
~~نصف يوم أسود، فالحيض السواد الأول وقال ابن سريج مع الحمرة، ولما ذكر في
~~الروضة مسألة ابن سريج، قال: وحكمها يؤخذ من شروط التمييز وهو ms0177 يشير إلى
~~مخالفته فإن الأسودين لا يمكن كونهما حيضا لتفاصلهما، والأحمر ضعيف بالنسبة
~~إليهما فكيف يكون هو الحيض والقوي بعده طهرا؟ بل يكونان كدم متحد فرجح
~~السواد الأول لسبقه كما ذكرنا عن المتولي، ويأتي ما يؤيده فلو رأت المبتدئة
~~ما يمكن كونه حيضا وطهرا كستة عشر دما أحمر، ثم بعده أسود دون خمسة عشر،
~~فالأسود حيض وظاهر إطلاقهم القطع بأن الأول كله طهر وهو المعتمد، وقد صرح
~~به ويمكن أن يجيء فيهما ما في مسألة من كانت عادتها يوما وليلة من أول
~~الشهر فرأت أول شهر ستة عشر أحمر ثم أسود والمذهب فيها أن أول الشهر حيض
~~بالعادة وبقية الأحمر طهر لصلاحيته والأسود حيض لقوته وأن يكونا كالمسألة
~~التي عقبها، وهي أن الأسود
# PageV01P084
# لو جاوز خمسة عشر يوما فقد فقد شرط التمييز
# فيوم وليلة من الأول حيض، وخمسة عشر طهر كامل، ثم هل تكمل بقية الشهر من
~~الأسود طهرا أطلق الأصحاب كونها غير مميزة وهو يقتضي التكميل، وبه صرح في
~~المهذب وشرحه، وقال: إنه المذهب، ونقل الشيخ في المهذب عن ابن سريج أن أول
~~السواد حيض جديد فهي مبتدئة فيكون منه يوما وليلة على الأصح في المبتدئة
~~وذكره النووي ثم قال: وينبغي على قول ابن سريج أن تكون معتادة فيكون حيضها
~~اليوم الأول والليلة من الأسود لكونها معتادة بالحكم الأول ثم تطهر خمسة
~~عشر يوما كالطهر الأول، وبقول ابن سريج هذا جزم المزجد في عبابه، وبكونها
~~معتادة، وأظنه أخذ بكلام في شرح المهذب في آخر نقل كلام ابن سريج أوهم فيه
~~أنه صححه وليس كما أوهم فقد صرح قبل بأن المذهب خلافه كما ذكرنا عنه الآن،
~~وتصحيحه الأخير راجع لغير ذلك يعرفه من استوفى تدبره، وإن كان هو قياس
~~المعتادة المذكورة كما احتملناه هنا على أنه مرجوح والفرق أن العادة أصل
~~بني عليه فأخذنا به حيث لا معارض، ثم حدوث القوي وقع بعد طهر كامل فكأنه دم
~~وقع بعد نقاء يصلح طهرا، ولم أر من صرح بعين المسألة، أما لو ms0178 كان الأسود
~~بعد انقضاء الشهر فلا شك في كونه حيضا إن كان صلح للحيض وإلا، فمبتدئة غير
~~مميزة فإن اتصل بآخر الشهر فحيضها أوله وإلا فمن أول الدم الكائن فيه،
~~مثاله: رأت شهرا أحمر فقط أو العشر الأواخر منه نقاء ثم طرأ عليها أسود أول
~~الثاني، فلها أول الشهر الأول يوم وليلة حيض وباقيه طهر، ثم إن كان انقطع
~~الأسود لدون عشر فكله حيض فإن اتصل به دم أضعف منه حتى جاوزها، فهي مميزة
~~فتنتقل لحكم التمييز، فلا يحكم بكونه حيضا ما لم ينقطع ثم ترى غيره أو
~~يتغير بأقوى فإن لم يحدث الأسود بعد النقاء إلا بعد مضي أول الشهر وجاوز،
~~فله حكم الأول في قدر الحيض، وتكون به معتادة حيضها يوم وليلة من أوله
~~وطهرها بقدر ما بين حيضتيها في هذا، والشهر الأول.؟
# (تنبيه) الدم إذا كان أحمر وفيه خطوط سود كالأسود الخالص المتصل كما فهمه
~~الرافعي من كلامهم وأقره النووي، وقال: صرح به الإمام، وكذا ما تخلل بين
~~الأسودين من حمرة أو نقاء إذا جعلا كالمتصل كما ذكروه.
# (خاتمة) إذا فرعنا في المسألة المنقولة عن ابن سريج فيمن رأت سبعة وسبعة
~~سوادا بينهما حمرة يومين فأكثر أو ثمانية أسود ثم سبعة أحمر ثم نصف يوم
~~أسود، فما بعد الحيض طهر إلى آخر الشهر بلا شك أن يحدث سواد أقوى من
~~الأولين بينه وبين الحيض خمسة عشر فيكون حيضا آخر إن كان انقطع لخمسة عشر
~~فأقل، وكذا فيما بعد الشهر؛ لأنها صارت مميزة إلا أن يقول قائل إنها في
~~الأصل مبتدئة غير مميزة، حيضها يوم وليلة من السبع الأولى بمقتضى قول
~~الروضة: (إنها تؤخذ من شروط التمييز ولا ينظر إلى ترجيح السبق) فيكون حيضها
~~في كل شهر يوما وليلة من أوله، وطهرها باقيه كما هو مقتضى قواعد المختصرات،
~~وكلام المجموع والروضة فيمن رأت يوما وليلة دما أسود ثم أربعة عشر نقاء ثم
~~أسود أنها غير مميزة كما يأتي قريبا، وكذا حكم من رأت ثمانية وثمانية
~~بينهما حمرة كما ms0179 يأتي أيضا.
# وكلام الرافعي في الكل يقتضي أنها غير مميزة فتحيض يوما وليلة وتطهر كما
~~قلنا آخر الشهر، وليس فيه تعرض لكون الأسود الأول حيضا، وإن كثر فلذلك
~~اقتصر المتأخرون على ذلك، وإنما ذكر كونه حيضا في المجموع نقلا عن الأئمة
~~وأنه متفق عليه فلذلك قوي الإشكال، والله يوفق للصواب.
# ولم أر من حل إشكالها تصريحا، والله أعلم ثم نذكر ما يتعلق بالقسمين من
~~المسائل المرادة لما ذكرنا عن المجموع.
# (مسألة) رأت نصف يوم أسود ثم أطبقت الحمرة، فهي غير مميزة إذ لا يصلح
~~الأسود للحيض وحده وكذا لو رأت الأسود ستة عشر ثم الأحمر كذلك أو أقل قال،
~~وكذا لو رأت يوما وليلة أسود ثم أربعة عشر أحمر ثم عاد الأسود وهو مشكل
~~بمسألة السبعات المذكورة وبالمسائل الآتية، فإن مقتضاهما حيث حكمنا بكون
~~السواد الأول حيضا
# PageV01P085
# أن تكون مميزة حتى لو زاد السواد الأول في هذه الصورة على يوم وليلة كان
~~حيضا كله.
# (مسألة) رأت ثمانية سوادا ثم ثمانية حمرة ثم سوادا، فحيضها السواد الأول
~~بالاتفاق، وكذا لو رأت نصف يوم أسود ثم نصفه حمرة ثم خمسة عشر أسود، فحيضها
~~السواد الأخير بالاتفاق.
# (مسألة) رأت ثلاثة أيام دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما وانقطع،
~~فالثلاثة الأول حيض والثانية دم فساد لكونها تمام قدر الطهر وكذا لو رأت
~~أولا يوما وليلة أو أكثر ثم طهرت، ورأت دما قبل خمسة عشر من أول الطهر،
~~وانقطع بحيث لا يمكن كون الدمين في خمسة عشر ولا خلاف في شيء من هذا، وكذا
~~لو رأت يوما وليلة دما ثم ثلاثة عشر نقاء ثم ثلاثة دما، فحيضها الثلاثة
~~الأخيرة على الحاصل من راجح المذهب ذكر هذا النوع في فصل التلفيق آخر
~~الحيض، وفي أوله إشارة إليه.
# (مسألة) رأت خمسة عشر حمرة ثم نصف يوم سوادا، فحيضها الحمرة كذا ذكره
~~وتبعه المزجد في عبابه، ومثله لو تقدم الأسود نصف يوم، وهذا مشكل إذ فقدت
~~شرط التمييز، ولم يذكر فيه خلافا.
# (مسألة) رأت خمسة حمرة ms0180 ثم خمسة سوادا ثم خمسة حمرة وانقطع، فالكل حيض على
~~المذهب الذي قطعوا به وفي الحمرة السابقة وجه فلو رأت خمسة حمرة، ثم نصف
~~يوم أسود ثم أطبق الأحمر، وجاوز الأكثر فهي غير مميزة، ولو رأت نصف يوم
~~أسود، ثم نصفه أحمر ثم كذا خمسا ثم السادس سوادا ثم أطبقت الحمرة وجاوزت،
~~فالسادس وما قبله حيض والباقي طهر وكذا كل سوادين حكم بهما حيضا، فالضعيف
~~بينهما حيض على الأصح.
# (مسألة) رأت يوما وليلة دما أسود ويوما وليلة أحمر وهكذا إلى آخر الشهر،
~~فهذه غير مميزة؛ لأن شرط القوي أن لا يجاوز خمسة عشر، فحيضها يوم وليلة على
~~الراجح من أوله، وكذا لو تقطع بأكثر من يوم وليلة ما لم تبلغ النوبتان خمسة
~~عشر ذكره فيه فلو نقص كل عن يوم وليلة، ونما بنقاء فلا حيض لها على المذهب
~~والكل دم فساد فلو أمكن تمييز كأن تقطع في خمسة عشر يوما أسود ويوما أحمر
~~ثم أطبق الأحمر من السادس عشر أو قبله، فالسواد كله وما تخلله حيض وما بعده
~~طهر.
# (مسألة) رأت المبتدئة دما أحمر فتؤمر بترك الصلاة؛ لأن الظاهر كونه حيضا
~~كما مر فلو بلغ خمسة عشر ثم رأت أسود تبين كون الأول فسادا فتتركها أيضا
~~فلو استمر السواد حتى جاوز خمسة عشر بان أنها غير مميزة، وأن حيضها يوم
~~وليلة من أول الشهرين فتترك الصلاة أول الثاني، ثم تقضي صلاة ما زاد على
~~يوم وليلة من الأول.
# قال الإسنوي (وقياسه أنها لو رأت أولا خمسة عشر كدرة مجردة ثم صفرة كذلك
~~ثم شقرة ثم حمرة ثم سوادا ثم رأت كلا من ذلك ثخينا بلا نتن ثم كذلك مع
~~النتن أن تؤمر بترك الصلاة كثيرا لقوة كل على ما قبله وقضيته أنها تعمل
~~بحكم التمييز، وإن سبق الأقوى زمن يصلح لمرد حيض المبتدئة وطهرها، وهو
~~ثلاثون يوما وفيه إشكال من وجوه: الأول أن الدم الأول إذا أمكن كونه حيضا
~~من غير مانع، فلا سبيل إلى إلغائه، وقد جعل الأصحاب حكم ms0181 ما لم يدل فيه دليل
~~على تعيين كل دور شهرا ردا للغالب، فليكن حيضها في مسألة تعاقب الدماء بعد
~~الشهر يوما وليلة من أوله وباقيه طهرا، ثم يتجدد في الشهر الثاني لها حكم
~~آخر حتى لو حدث الدم الثالث في آخر الشهر الأول.
# وقد مضى ما يمكن كونه طهرا وحيضا يكون الحكم لعدم التمييز ويتمم الشهر
~~طهرا؛ لأن حدوث الثالث أقوى من الثاني، لأن به ضعف الثاني ثم في الشهر
~~الثاني قطعا حكم عدم التمييز فتحيض يوما وليلة وتطهر باقيه لتبين كونها غير
~~مميزة؛ لظاهر دوام الدماء فلو انقطع دمها الثالث بنقاء أو دم أضعف، وقد بلغ
~~أول الثالث يوما وليلة، فهو الحيض فإن كان حدوث القوي في آخر الشهر الأول
~~تبين أنه الحيض وما قبله كله فساد.
# وإن وسع حيضا وطهرا بناء على ما قلنا قبل إنه مقتضى المذهب، وصرح به فيمن
~~رأت ستة عشر حمرة ثم سوادا يصلح حيضا، وكذا فيما زاد على يوم وليلة من أول
~~الأول لو أطبق السواد مثله أو أكثر فلو قلنا بما قاله ابن سريج فيها،
# PageV01P086
# وجزم به في العباب أن ما زاد على اليوم والليلة من الحمرة طهر متحد
~~ويبتدأ للأسود حكم جديد ويجعل ما قبله دورا كاملا يوما وليلة أوله حيضا،
~~وباقيه فقط طهر جعلنا للثالث هنا حكما جديدا وما قبله دورا كاملا يوما
~~وليلة أوله حيضا، وباقيه طهرا وتكون به معتادة على ما بحثه النووي تأخذ به
~~فيهما ما لم يكن تمييز معتبر.
# وإن كان حدوث الثالث في الشهر الثاني فقد مضى الأول بدوره حيضا وطهرا
~~بحكم عدم التمييز، ويدل على هذا أنا نعلم أنها لو رأت شهرا دما أحمر ثم حدث
~~لها أسود بعده أن لها في الأول حيضا وطهرا بحكم غير المميزة، وفي هذا
~~الثاني ننظر في دمها إن كان وجدت شروط التمييز - فمميزة وإلا فكمن لم تتغير
~~صفة دمها الثاني أن الشيخين نقلا عن الأصحاب أنه لا يتصور امرأة تؤمر بترك
~~الصلاة إحدى وثلاثين يوما إلا هذه ms0182 فاقتضى ذلك ما قلناه إذ لو كان ما أفهمه
~~كلام الإسنوي من نسخ الدم لما قبله مطلقا، وإن طالت المدة معتبرا لم يقولوا
~~إنه لا يتصور، وهم الذين ذكروا صفات القوة، وطولوا أمثلتها بما لا يكاد يقع
~~حرصا على البيان.
# الثالث: ما ذكرنا أولا عن المذهب فيمن حكم لها بالتمييز وجعل قوي دمها
~~حيضا، وأن ما لحقه طهر، وإن تطاول زمنه ما لم يتغير بسببه أن الحكم لها
~~بالتمييز فلا يغير إلا بمغير إذ الضعيف كالنقاء في حقها، فهي كمن حاضت
~~أياما ثم رأت النقاء سنة أما من لم يحكم لها بتمييز فحكمها يبنى على صحة
~~الطبيعة، وأن دمها الصالح للحيض في وقته حيض؛ ولذلك لو رأت خمسا حمرة ثم
~~ستة عشر سوادا فأكثر جعلنا حيضها يوما وليلة من أول الأحمر ولا نلغيه لما
~~عقبه من السواد الذي لا يصلح للحيض.
# وقد قلنا في مسألتنا هذه أيضا أعني مسألة تعاقب الدماء في الأشهر أن كل
~~دم عقبه أقوى منه، وكلاهما يصلح للحيض، الحكم للأقوى إن كان لم يعقبه أقوى
~~منه أيضا وإلا فيكونان كدم مبهم وتحيض في كل شهر يوما وليلة من أوله حتى
~~يحصل لها ما لا إشكال فيه من تمييز أو صحة نقاء، وحيث استمرت بدم واحد لا
~~ينبغي أن تكون معتادة بيوم وليلة حيضا وتسعة وعشرين طهرا كما سبق عن النووي
~~فيمن رأت ستة عشر دما أحمر ثم استمر الأسود بناء على قول ابن سريج ويكون
~~حيضها اليوم والليلة بحكم العادة إذ مضى لها حيض كذلك بالحكم الشرعي لأن
~~سببه اختلاف دمها، ونسخ الأقوى ما حكم به طهرا باستواء دمه فهو كالحكم
~~بالدور بتمييز كامل هذا ما ظهر، وإن كان في المسألة نص فسمعا وطاعة والله
~~أعلم.
# الرابع: أن هذه المسألة في الحقيقة وتؤخذ من المسألة المنقولة أيضا فيمن
~~رأت ستة عشر أحمر ثم استمر أسود كذلك أو أكثر فإن الأصحاب اتفقوا على أن في
~~الدمين حيضتين، وأن أول الأحمر حيض وحكموا فيما بعده أن لها طهرا ms0183 وحيضا حيث
~~لم يصلح الأسود؛ لكونه حيضا خالصا.
# وقال ابن سريج: إن أول الحيض الثاني أوله وبه جزم في العباب كما سبق،
~~والجمهور أنه أول الشهر الثاني، ولم يذكر أحد أن أول الشهر الأول يخلو عن
~~الحيض لو انقطع الأسود بأقوى منه لثخن أو نتن، وتصريح ابن سريج باجتماع
~~الحيضتين في الشهر دليل على إطباقهم على مراعاة ثبوت الحيض في كل شهر بدم
~~صالح له كغالب العادة لأن الأصل السلامة من علة الاستحاضة.
# (بيان ما يشكل في المسائل المذكورة) اعلم أنها مختلفة المأخذ، ووجوه
~~اختلافها على أنماط ثلاثة: أولها: مسألتنا من رأت سبعة أسود ثم سبعة أحمر
~~ثم سبعة أسود ومن رأت ثمانية أسود ثم سبعة أحمر ثم نصف يوم أسود حيث حكموا
~~بأن الحيض السواد الأول وحده أو مع الأحمر على قول ابن سريج ومسألة ثمانية
~~أسود ثم ثمانية أحمر ثم ثمانية أسود، فالثلاث مبنية على أن القوي الصالح
~~للحيض إذا سبق ثم لحقه مثله بحيث لا يمكن جمعهما وبينهما ضعيف، فالأول حيض
~~وهي مميزة بالسبق وإن طال زمن الأخير ما لم يتغير بأقوى منه، ومثلها ما لو
~~كان القوي الأول دون الحيض والآخر قدره، ولا يجتمعان حيضا كنصف يوم أسود ثم
~~نصفه أحمر، وكذا ثلاثة أحمر ثم خمسة عشر أسود، فالأخير هو الحيض فهذه
~~المسائل وجهها واحد وإشكالها من فقد شرط التمييز فإن من شروطه أن لا يزيد
~~القوي على خمسة
# PageV01P087
# عشر يوما بما تخلله إن كان حكم له بحكمه، وجوابه الحكم لما قلنا بأنه حيض
~~بالقوة بالسبق في الثلاث الأول وبصلاحيته للحيض دون الأول لقلته في الأخير
# والمتخلل غير ملحق به فهو طهر لكن فيه إشكال آخر في الثلاث من حيث إن
~~القوة بالسبق قال فيه الرافعي: وهو موضع تأمل، وفي هذه المسائل حكموا
~~بالاتفاق على أن السواد المذكور حيض، وإن كثر فليكن الاتفاق على هذه دليلا
~~للقوة بالسبق وبقي في الثلاثة الأول أيضا إشكال بما في النمط الثاني.
~~ثانيها: من رأت الأسود ستة عشر ثم الأحمر ms0184 كذلك ومن رأت يوما وليلة أسود، ثم
~~أربعة عشر أحمر ثم عاد الأسود ودام ومن رأت خمسة حمرة ثم نصف يوم أسود، ثم
~~أطبقت الحمرة حتى جاوزت، ومن رأتها يوما وليلة أسود ثم مثله أحمر ثم كذلك
~~أسود ثم مثله أحمر وتكرر حتى جاوز، ومن رأت خمسة عشر أحمر ثم مثلها أسود
~~بلا نتن ثم مثلها منتنا حيث قلنا في الكل تحيض يوما وليلة من أول الدم ثم
~~تطهر باقي الشهر على قاعدة عدم التمييز، وإشكالها في مسألة ستة عشر ثم
~~مثلها بما قال ابن سريج فيمن رأت ستة عشر أحمر ثم استمر الأسود مثلها أو
~~أكثر حيث حكم بأن لها من أول كل دم يوما وليلة حيضا فهلا كانت هذه عنده
~~كذلك أما على ما نقلناه عن مقتضى المذهب المصرح به فيه، فلا إشكال، وهذه
~~الأخيرة دليل له وإشكال مسألة يوم وليلة أسود ثم أربعة عشر أحمر ثم أسود
~~مستمرا بالمسائل الثلاث في النمط الأول
# فإن الأسود الأول صالح للحيض ولا يصلح جمعه مع الأخير فلتكن مميزة بالأول
~~مثلهن حتى لو زاد على يوم وليلة كان كله حيضا، أو لتكن الثلاث مثلها فتحيض
~~يوما وليلة كلهن من أول الدماء بحكم عدم التمييز، ومثل هذه من رأت يوما
~~وليلة أسود ثم مثلها أحمر وتكرر حتى جاوز، فإن الدم الأول سابق صالح للحيض،
~~فقياس الثلاث الأول أن يكون هو الحيض وإن زاد على يوم وليلة أو يضم إليه كل
~~سواد في الخمسة عشر وما بينهما من حمرة لصلاحيتهما جميعا له وانفصال ما
~~بعدها عنه مع قوة الأول بالسبق، لكن بين صورتي المسألتين فرق، وهو أن
~~السواد هنا تكرر في الخمسة عشر بخلاف أولئك، فلعلهم لتكرره فيها جعلوه
~~كالمتصل المحض وألحقوه بما بعدها لاتحاد صفة الدماء، مع أن عود الدم بصفة
~~متكررة يدل على كونها دما واحدا فليحرر، ومثلها مسألة من رأت خمسة عشر حمرة
~~ثم مثلها سوادا ثم أقوى منه بثخن حيث حكم بأنها غير مميزة، مع أن سوادها
~~صالح للحيض ms0185 لكنه بقوة ما عقبه صار ضعيفا بالحكم إذ لو قضي بكونه حيضا في
~~الشهر الأول حكم بأن ما بعده حيض في الثاني واتصل حيضان من غير طهر بينهما
~~نعم قد قلنا في الشهر الثاني ينظر إن كان عقبه أقوى منه، وانقطع لخمسة عشر
~~فأقل بنقاء أو ضعيف، فهو الحيض وما قبله طهر، وكذا لو عقب الأول أضعف منه
~~أو نقاء قبل مجاوزة الأكثر.
# فالأول حيض هذا الشهر بالتمييز كما سبق وليرد النظر فيها، وأما مسألة من
~~رأت خمسة حمرة ثم نصف يوم أسود ثم استمر الأحمر حيث قلنا هي غير مميزة
~~فيكون حيضها يوما وليلة من أوله، فإشكالها من حيث اعتبر القوة بالسبق حيث
~~حصل بين الدمين ما يخالفهما لكنه هنا أقوى، فلما لم يعتبر قوته جعل كدم
~~أحمر أو نقاء، وكلاهما لا تمييز معه. ثالثها: من رأت ثلاثة دما ثم اثني عشر
~~نقاء ثم ثلاثة دما، وانقطع أو يوما فأقل دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما
~~وانقطع حيث حكموا بالاتفاق على أن الحيض في الأولى الدم الأول وفي الأخيرة
~~الأخير على الأصح، والإشكال في الأولى من حيث إنها على قاعدة من لم تميز،
~~فليكن لها يوم وليلة من الأول حيضا وباقيه طهرا، وقد قال فيها المراغي في
~~شرح المنهاج، كما نقله عنه شيخنا أن لها حكم المستحاضة على أشهر الوجهين،
~~وهو يعطي ما ذكرناه، وظاهره أن الوجهين فيها مشهوران، ولكن نفي الخلاف فيها
~~في شرح المهذب، وقلة ذكرها في المصنفات بعينها يخالفه، وتحيضها الثلاث دليل
~~لقوة السبق كما في مسائل النمط الأول.
# وكذا إلغاء اليوم الأول مع صلاحيته لاجتماعه ببعض الثلاث الأخيرة في
~~المسألة الثانية ليكونا حيضا
# PageV01P088
# دليل على أن ما لا يصلح للحيض لقلته يكون كالنقاء، وأن الدم المتصل أولى
~~بكون حكمه واحدا، وكذلك مسألة من رأت خمسة أسود ثم عشرة أحمر ثم نصف يوم
~~أسود حيث ألغي الأخير بالاتفاق، ومثلها مسألة من رأت خمسة أحمر ثم يوما فقط
~~أسود ثم خمسة أحمر فلا حكم للسواد ms0186 بلا شك كما سبق وتكون غير مميزة ومثلها
~~مسألة من رأت خمسة عشر حمرة وبعدها أو قبلها نصف يوم أسود حيث ألغي، وجعل
~~الأحمر كله حيضا ولم يذكر فيه خلاف، وهو مشكل إذ أقل أحواله أن يكون كدم
~~أحمر فيكون كمن رأت خمسة عشر ونصف يوم دما أحمر، فتكون غير مميزة كالأولى
~~فتحيض يوما وليلة من أوله فعدم الخلاف فيها وفي مسألة أول هذا النمط فيه
~~بقوته لما في النمط الأول من كون اختلاف الدماء وانفصالها له أثر في عدم
~~إعطاء المتصل حكما واحدا، وإنما قلنا في الأولى بعدم التمييز لكون الأحمرين
~~كالواحد وما بينهما كالعدم فهذا فارق بينهما.
# (خاتمة) قد يؤخذ بالتأمل الجمع بين ما ذكر بأن كل دم متطرف دون يوم وليلة
~~لا يمكن اجتماعه مع ما يتصل به بغير صفته يكون كالنقاء المحض، كما في مسألة
~~من رأت نصف يوم أسود ثم مثله أحمر ثم خمسة عشر أسود، ومسألة خمسة عشر حمرة
~~مع نصف يوم قبلها أو بعدها أسود حيث حكموا بأن الخمسة عشر فيهن حيض، وأن ما
~~توسط دمين دونه فهو مثلهما كمسألة خمسا حمرة ثم نصف يوم أسود ثم أطبق
~~الأحمر حيث جعلوها غير مميزة، وإن الدماء إذا تكررت في خمسة عشر مع فصل
~~نقاء أو ضعيف بينها بحيث يمكن جمعها حيضا ثم استمر تكررها حتى جاوز خمسة
~~عشر تكون غير مميزة ولا قوة للأول كمسألة يوم وليلة أو ثلاث أسود ثم كذا
~~أحمر، وهكذا حتى جاوز حيث قال: هي غير مميزة حيضها يوم وليلة من أوله ثم
~~تطهر إلى آخر الشهر، وإن لم تتكرر في الخمسة عشر بحيث يمكن اجتماعهما، وفصل
~~بين الدمين نقاء أو ضعيف.
# فإن صلح أحدهما للحيض دون الآخر، فهو الحيض كمسألة يوم بلا ليلة دما ثم
~~اثني عشر نقاء ثم ثلاثا دما حيث جعلوا الحيض الأخير، وأن الدم المتصل أولى
~~من لفق بعضه بغيره دون بعضه كهذه المسألة إلا أن تقتضيه عادتها في
~~المعتادة، وإن صلحا للحيض، فالأول هو الحيض ms0187 دون الباقي كمسألة من رأت ثلاثا
~~دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثا دما حيث قالوا الحيض الأول، ومسألة سبع وسبع
~~وسبع وثمان وثمان سوادا بينهما سبع حمرة حيث جعلوا السواد الأول كله حيضا،
~~وزاد ابن سريج الحمرة المتخللة معه على ما سبق.
# الثالثة: المعتادة المميزة بأن يكون لها عادة في الحيض والطهر ثم يحدث
~~عليها في بعض الأدوار دمان أو دماء مختلفة بالقوة والضعف كما في المبتدئة،
~~كما لو كانت في العادة تحيض خمسا من كل شهر فرأت في شهر أوله خمسا أحمر ثم
~~خمسة عشر أسود أو رأت أوله ثلاثا أسود ثم باقيه أحمر، وفيها وجهان أحدهما
~~ترد إلى عادتها قدرا ووقتا كما سيأتي في غير المميزة، فحيضها خمس من أول
~~الشهر في المسألتين والثاني، وهو الأصح عند أصحابنا إلا النادر اعتبار
~~التمييز فيها كالمبتدئة في كل ما سبق، فحيضها في المسألتين السواد وكذا لو
~~ظهر القوي في غير وقتها كأن رأت أول الشهر أحمر ثم نصفه الآخر أسود ثم أحمر
~~مستمرا، فحيضها على الأصح الأسود.
# وعلى الأول خمس من أول الشهر وباقي الشهر طهر فلو رأت الخمس الأول أسود
~~وباقي الشهر أحمر، أو في آخره شيئا أسود فحيضها الخمس الأول وباقيه طهر على
~~الوجهين. الرابعة: المعتادة غير المميزة بأن سبق لها حيض وطهر ولا تمييز
~~لها وهي ذاكرة وقتهما وقدرهما فترد إليهما قدرا ووقتا، ولو لم يتكرر لها
~~ذلك كما سبق في التي قبلها إذا لم يختلف الدم أن حيضها الخمس الأول حتى لو
~~رأت المبتدئة حيضا وطهرا بحكم التمييز صارت عادة لها تعمل بها فيما بعد كأن
~~رأت شهرا أوله أحمر ثم خامسه أسود إلى ستة أيام ثم استمر أحمر إلى آخره ثم
~~رأت أسود مستمرا، فحيضها ست من أوله، أي الأسود وبعدها عشرون طهرا ويصير
~~دورها ستا وعشرين، فلو رأت مبتدئة أول الشهر خمسا أحمر ثم عشرين نقاء ثم
~~دما مستمرا بأي صفة، فحيضها خمس من أوله
# PageV01P089
# وكذا لو كان ما بعد الخمس الأول أشقر ms0188 إلى عشرين ثم أحمر مستمرا ويكون
~~طهرها فيهما عشرين، فلو رأت أول الشهر سبعا أحمر ثم ثمانية أسود ثم خمسة
~~عشر أشقر ثم استمر أحمر، فحيضها ثمانية السواد، وطهرها الشقرة ثم تأخذ من
~~الأحمر الثاني ثمانية عادة الحيض بالتمييز ثم خمسة عشر طهرا عادتها به ثم
~~تحيض وتطهر كذلك إن كان استمر ما لم يقطعه نقاء أو أقوى منه فلو اختلفت
~~عادتها مع انتظام كأن ترى حيضا ثلاثا وحيضا خمسا وحيضا سبعا وتطهر باقي
~~الشهر ثم تحيض ثلاثا ثم خمسا ثم سبعا كذلك ثم استحيضت ردت إلى ذلك، فيحكم
~~لها في كل شهر كما مضى بترتيبه إن كان تكرر ذلك ولو مرتين حيضا وطهرا كما
~~مثلنا.
# وإن اختلفت ولم تكرر أو تكررت، ولم تنتظم ردت إلى آخرها كأن حاضت ثلاثا
~~ثم خمسا ثم سبعا ثم استحيضت أو ثلاثا ثم خمسا ثم ستا ثم ثلاثا ثم يومين ثم
~~خمسا ثم سبعا ثم استحيضت ردت إلى السبع وكذا في الطهر إن كان استمر بعادة
~~عمل بها ولو مختلفا إن كان انتظمت وتكررت، وإلا ردت إلى آخر دور كما لو
~~كانت تحيض خمسا أول الشهر، وتطهر آخره فحاضت في شهر آخره خمسا وانقطع،
~~فطهرها حينئذ عشرون ثم طهرت ثلاثين ثم استحيضت، فيكون حيضها خمسا عادتها من
~~أول الدم، وطهرها ثلاثين بالعادة الأخيرة به ثم إنه قد تتغير العادة في
~~الحيض والطهر معا بلا انتظام فتعمل بالأخير كما قلنا فيهما كما لو كانت
~~تحيض خمسا من أول كل شهر فحاضت في شهر الخمس الثانية، ثم طهرت ثلاثين ثم
~~استحيضت، فحيضها خمس من أول الدم، وهي الخمس الثالثة من شهر الاستحاضة،
~~وطهرها بعده ثلاثون.
# فالتغير قد يكون في الوقت دون القدر في الحيض كهذه المسألة، وقد يكون في
~~القدر دون الوقت كأن رأت ذات الخمس أيام عادتها، وزاد يومين ثم تستحاض في
~~الشهر الثاني فيكون حيضها أيام عادتها سبعا وطهرها كالأول فلو رأت مكان
~~الخمس ثلاثا نقص حيضها يومين وهي في الطهر بعادتها، وقد يتغيران ms0189 معا كأن
~~ترى ذات الخمس من أول كل شهر أول الثاني نقاء إلى عشر ثم تحيض إلى عشرين ثم
~~تطهر سبعا وعشرين ثم تستحاض، فأصل عادتها خمس أول الشهر، وطهرها خمس وعشرون
~~آخره فتغيرت في الأخير بعشر حيضا في غير وقت الأول، وهي العشر الوسطى، وصار
~~الطهر بينهما خمسة وثلاثين ثم صار طهرها بعد العشر سبعا وعشرين.
# فتعمل به؛ لأنه الأخير ويكون حيضها من أول دم الاستحاضة عشرا، وطهرها
~~سبعة وعشرين، والحكم كذلك فيما لو تكرر لها حيض وطهر بحكم التمييز كأن يكون
~~كل طهر في مسائلنا دما ضعيفا، وحيضه دما ضعيفا ثم تستحاض فتعمل بعادتها على
~~صفة التمييز فإن انتظم به عادات وتكررت عملت بها كما قلنا في النقاء، ومن
~~مسائل النقل: أن من عادتها خمس من أول كل شهر وباقيه طهر فرأت في شهر الخمس
~~الأخيرة واستمر الدم ففيها وجهان مشهوران:
# أحدهما قاله أبو العباس ابن سريج: حيضها خمس من أول الدم ويصير طهرها
~~عشرين؛ لأنه دم يصلح للحيض بعد طهر كامل فتحيض ما دامت الاستحاضة كذلك
~~خمسا، وتطهر عشرين والثاني: وهو ظاهر المذهب حيضها الخمس الأولى من الشهر
~~الثاني مراعاة لوقت عادتها إذا ثبت مناط الحكم فلا يغير إلا بناسخ، وما
~~قبلها في آخر الأول دم فساد، وقد سبق أن الدم الثاني لو انقطع بخمس كان هو
~~الحيض ويصير دورها خمسا وعشرين في حيض، وعشرون في طهر فلو رأت الدم مستمرا
~~بعد عشرين نقاء أخذنا لها من أولها خمسا حيضا وعشرين طهرا.
# وهكذا ما دامت الاستحاضة، فتغير الزمان إنما يظهر إذا تكرر وانسحب الدم
~~عليه كما سبق التمثيل به من غير نظر لأول شهر ولا آخره، وكذا لو كانت تعتاد
~~الخمس الأولى مرارا ثم رأتها في شهر نقاء ورأت الدم في الخمس الثانية يكون
~~حيضها خمسا منه إن كان استمر حتى جاوز الأكثر، وذلك كله فيمن ينسحب دمها أو
~~يتقطع في وقت الحكم بالطهر لما لا يقع طهرا كأن تحيض خمسة العادة، ثم تطهر
~~عشرا ثم ترى ms0190 الدم مستمرا فإن حيضها إنما يكون بعد مضي قدر الطهر المعتاد،
~~وأما من يتكرر تقطع دمها بنقاء
# PageV01P090
# متكرر بين الدماء، ويستمر ذلك بها على أول دور آخر، فلها حكم يطول شأنه
~~وسيأتي ثم الحكم بثبوت العادة بمرة هو الأصح.
# ومراعاة الأخير عند اختلاف العادة مبني عليه كما بنينا عليه المسائل
~~المذكورة ولنا وجه باشتراط تكررها مرتين ووجه به ثلاثا، ولنا وجه بمراعاة
~~الأولية في بعض المسائل أعني ولو قبل عادة الحيض كما سبق عن ابن سريج قريبا
~~فلنذكر ما يترتب على ذلك ببيان رفع الإشكال في مسألة منه في كلام الشيخين،
~~فنأتي بكلامهما على وجهه، وإن كان قد سبق ذكر شيء منه ثم نذكر المشكل.
# قال النووي - رحمه الله - في روضته وكذا في شرح المهذب نقلا عن الرافعي
~~بلفظه فيه غالبا فيمن تحيض من كل شهر خمسا أوله إذا حاضت خمستها المعهودة
~~أول الشهر ثم طهرت عشرين ثم عاد الدم في الخمسة الأخيرة منه فقد تقدم حيضها
~~وصار دورها خمسة وعشرين، فإن تكرر ذلك بأن انقطع بعد الخمس الأخيرة ثم طهرت
~~عشرين ثم رأت الدم خمسا ثم طهرت عشرين، وهكذا مرات أو مرتين ثم استحاضت ردت
~~إلى ذلك وجعل دورها أبدا خمسة وعشرين وإن لم يتكرر بأن استمر الدم من الخمس
~~الأخيرة يعني بعد أن رأت دور الخمس والعشرين دما ونقاء مرة واحدة قال
~~الرافعي (فحاصل ما يخرج طرق الأصحاب فيها وفي نظائرها أربعة أوجه: أصحها:
~~تحيض خمسا من أول الدم وتطهر عشرين أبدا، والثاني: تحيض خمسا وتطهر خمسة
~~وعشرين
# والثالث: تحيض عشرة من هذا الدم وتطهر خمسة وعشرين ثم تحافظ على دورها
~~القديم، والرابع: أن الخمس الأخيرة، وهي أول الدم استحاضة وتحيض بعدها خمسا
~~أول الشهر الثاني ثم تطهر خمسة وعشرين أما لو كانت المسألة بحالها فحاضت
~~خمستها وطهرت أربعة عشر يوما ثم عاد الدم واستمر، فالمتخلل بين خمستها
~~والدم ناقص عن أقل الطهر ففيها أربعة أوجه: أصحها أن يوما من أول الدم
~~العائد استحاضة تكميلا للطهر وخمسة بعده ms0191 حيض ثم خمسة عشر طهر وصار دورها
~~عشرين، والثاني: أن أول يوم استحاضة كالأول ثم العشرة الباقية من ذا الشهر
~~مع خمس من الآخر حيض ثم تطهر خمسة وعشرين ثم تحافظ على دورها القديم،
~~والثالث: أن اليوم الأول استحاضة وبعده خمس حيض ثم خمسة وعشرون طهر، وهكذا
~~أبدا، والرابع: جميع العائد إلى آخر الشهر استحاضة وتفتح دورها القديم من
~~أول الشهر الثاني والله أعلم اه. وقد تبعه على هذا مختصر الروضة وصاحب جامع
~~المختصرات وشارح روض ابن المقري الشيخ زكريا بل قرره بما يزيد الإشكال
~~الآتي، ومثله المزجد في عبابه وقد استشكل في المسألة الأخيرة بأنه خلاف
~~القواعد المقررة فإنه لم يسبق لها دور هو عشرون في هذا التصوير فترجع إليه،
~~وقد قرر في المجموع عقب ذلك أنها لو طهرت بعد خمس العادة عشرا ثم استحيضت
~~ردت إلى عادتها بلا خلاف فكيف يقدح في عدد الأربعة عشر.
# وحدها التكميل بيوم الطهر ثم تحيض تحكما بغير دليل، وقياسها في المسألة
~~المصورة عن الرافعي أن تكون كالتي قبلها إن كانت مسبوقة بها فتطهر ستا من
~~أول الدم، ثم تحيض خمسا فدورها خمس وعشرون على الأصح كما مر فيها ويختلف
~~الخلاف فيها، فإن لهذه عادة قد تكررت مرتين، وإن لم تكن مسبوقة بها، بل
~~كانت تحيض في كل شهر أوله خمسا فرأتها في شهر ثم طهرت أربعة عشر ثم استحيضت
~~كما وقع التصوير به للمتأخرين ممن وافق ومن استشكل، فقياس ما سبق وقاعدته
~~أن يكون حيضها على الأصح خمسا أول الشهر الثاني وما قبله استحاضة، وتحافظ
~~على دورها القديم كما هو الوجه الرابع فيما ذكره ولم ينبه أحد من المصنفين
~~على هذه المخالفة بل تنبه له شيوخنا - رحمهم الله - ورأوا الرد في ذلك إلى
~~ما اقتضته القواعد وظهر من كلام الشيخين - رحمهما الله - أن فيها كلاما سقط
~~أوله كما يقتضيه ترتيبه في تنقل العادة في الطهر، فإنه قال قد يتغير قدر
~~الطهر دون الحيض، فذكر صورة من دورها ثلاثون كما ذكرنا.
# وطهرها منه ms0192 خمسة وعشرون ثم رأت الدم بعد عشرين منه فنقص منه خمس ثم طهرت
~~عشرين ثم استحيضت فصار دورها خمسا وعشرين بالصفة
# PageV01P091
# الأخيرة فلو لم يتكرر، بل استحيضت بعد العشرين الطهر أول مرة ردت إليه؛
~~لأنه الأخير بناء على ثبوت العادة بمرة ثم ذكر المسألة المذكورة، ولم يذكر
~~فيها انقطاعا بأقل، فقياس سياق كلامه أن يقول أما لو كانت المسألة بحالها
~~فحاضت خمستها ثم طهرت خمسة عشر ثم رأت الدم خمسا ثم انقطع وطهرت أربعة عشر
~~ثم رأته ففيها أربعة أوجه: ويذكر ذلك على ما صورته، وهذا عندي لا شك فيه من
~~حيث النظر.
# وأظن هذا الاختلاف شبيه بما فهمه الولي أبو زرعة من الروضة فيمن صلى
~~بصلاة الإمام على مرتفع، وهو لا يحاذيه بجزء منه حيث وقع فيها وفي غيرها
~~أنه لا تصح صلاة المأموم في غير المسجد أن ذلك مبني على طريقة الخراسانيين
~~في اشتراط قوة الاتصال والقرب وهي مرجحة عند النووي وبما فهمه الإسنوي
~~وغيره مما نقله في الروضة عن النص والجمهور فيمن قال: إن كان فعلت كذا فما
~~لي صدقة أنه يلزمه إن كان فعله التصدق بكل ماله أنه مبني على وجوب الوفاء
~~بما يسمى في نذر اللجاج كما هو قول، ولكنه مرجوح وإن المسألة فرد من أفراد
~~نذر اللجاج، وادعى كل منهما أن ما ذكره يؤخذ من طي كلام النووي وتبعهما
~~غيرهما من المتأخرين أو لعل ما ظنناه سقط من نسخة العزيز التي اختصر منها
~~الروضة فقد ذكروا أنها سقيمة وتبعه على ما فيها من غير تأمل للسقط في
~~الروضة وشرح المهذب، وقد أثبته في النسخ المعتمدة كما ذكروا أن الرافعي في
~~العزيز نقل عن الجديد أن من زوج أمته بعبده لا يسن له أن يسمي مهرا وروي عن
~~القديم أنه يسن له ذلك وعكسه في الروضة فقال؟
# (يسن في الجديد دون القديم قالوا، وسببه سقم نسخته من العزيز نبه على ذلك
~~النشائي وأطبق عليه من خلفه وأشياء غير ذلك فيها، والله أعلم. ولنبين ما
~~بنيت ms0193 عليه الوجوه في المسألتين لتعرف صحة ما قررناه، ففي الأولى وهي من رأت
~~الدم خمسا ثم طهرت عشرين ثم رأته واستحيضت من أول وهلة وجه الأصح ثبوت
~~العادة بمرة وأن من اختلفت أدوارها تأخذ بالأخير، ووجه الثاني أن تحيض خمسة
~~أوله لتكررها ثم تطهر خمسة وعشرين كعادتها القديمة إذ لم يتكرر الطهر
~~الأخير بناء على اشتراط تكررها، ووجه الثالث تحيض عشرة اعتبارا بأول الدم
~~في خمس ومحافظة على وقت الأولى لتكررها مرارا.
# ووجه الرابع أن حيضها من أول الشهر وما قبله استحاضة مراعاة لتكرر العادة
~~في الطهر والحيض مرارا فترجع للقديمة، وأما في المسألة الثانية بناء على ما
~~قررناه فيمن لها خمس حيض أول الشهر وباقيه طهر ثم رأت في شهر بعد حيضها
~~خمسة عشر نقاء ثم رأت الدم خمسا ثم طهرت أربعة عشر ثم رأته، وجه الأصح أن
~~يوما من أول دمها استحاضة وبعده خمس حيض ثم خمسة عشر طهر ثبوت العادة بمرة
~~فيهما، واعتماد الأخيرة كما في المسألة الأولى، ووجه الثالث أن تحيض خمسة
~~كذلك؛ لأن الحيض تكرر بها وتطهر خمسا وعشرين كعادتها القديمة إذا لم تره
~~زمن الصحة إلا مرة بناء على أنها لا تثبت بها، وهو كالثاني في الأولى، ووجه
~~الثاني هنا أنها تحيض خمسة عشر عشرا من أول الدم مراعاة لأوليته، وخمسا من
~~أول الشهر مراعاة لوقت عادتها القديمة لتكررها فيه وهو على نمط الوجه
~~الثالث في الأولى، والوجه الرابع هنا يراعي العادة القديمة في وقتها حيضا
~~وطهرا لتكررها مرارا كما في المسألة الأولى، والله أعلم. أقول: وهذا مما من
~~الله به وله الحمد في حل إشكال هذه المسألة بعد طول البحث والفكر فيها مع
~~عدم من نظر في ذلك بعد وجوده، وإنما ظهر ذلك بمدد من الله تعالى بعد اللجء
~~إليه فيه فألهمني فهم ما سقط من تصويرها في كلام الشيخين كما سبق، وبذلك أي
~~- رد الساقط في محله - ينتظم أوله وآخره كما قررناه قال شيخنا الإمام عبد
~~الله بن عبد الرحمن بن أبي ms0194 فضل؟
# (ولم أر من تنبه لهذا الإشكال إلا زكريا في شرح البهجة ولم يحله) اه. ثم
~~اعلم أن المعتادة إذا عرفت عادة ثم طرأ عليها ما يوجب التمييز عملت به على
~~الأصح كما سبق فيمن كانت تحيض أول كل شهر خمسا لو رأت قبل خمسها خمسا دما
~~أقوى من دم خمسها، فحيضها القوي بناء على ذلك ويصير دورها خمسا
# PageV01P092
# وعشرين وكذا لو رأت القوي بعد خمسها فتنتقل إليه، ويصير دورها خمسة
~~وثلاثين فلو رأت الخمسة المعتادة ثم نقاء خمسة عشر ثم رأت دما أقوى من دمها
~~خمسا أو أكثر إلى خمسة عشر ثم ضعف واستمر فقال الفوراني والبغوي وصاحب
~~العدة: الخمسة الأولى من الدم حيض بالعادة ثم النقاء طهر ثم يكون القوي
~~حيضا لصلاحية كل لما ذكر، وهو الصحيح في الروضة فلو رأت خمستها أحمر ثم
~~أطبق أسود إلى آخر الشهر قال في شرح المهذب: فالمذهب أن السواد يرفع حكم
~~الأحمر، وإن كان معتادا، فحيضها هنا خمسة من أول الأسود، فاعرف هذه الأخيرة
~~فقد تخفى على المتفقه فيحسب أن المعتبر للحيض خمس العادة في وقتها لعدم
~~صلاحية الأسود لكونه كله حيضا ويصير دورها في الأول مع الخمس عشرين، وفي
~~هذه خمسة وثلاثين إن كان لم يحصل تمييز بعد معتبر أو انقطاع، هذا كله حكم
~~من لم ينقطع دم استحاضتها أو انقطع وانسحب الدم على أيام عادتها، وأما ذات
~~المتقطع، فاعلم أن النقاء الواقع بين الدمين المحكوم بكونهما حيضا واحدا
~~حكمهما كالدم في كونه حيضا على الأظهر كنقاء من لم يجاوز دمها خمسة عشر أو
~~الذي بين دمي من جاوزها فيما حكم بهما حيضا لتمييز أو عادة على ما سبق، كأن
~~رأت دماء متقطعة فيها سواد يبلغ مجموعه خمسة عشر يوما وليلة ثم تقطع أحمر
~~فقط، فالسواد وما تخلله من دم أو نقاء حيض والباقي طهر حتى يتغير بأقوى
~~يصلح حيضا آخر، وأما من تقطع دمها بصفة حتى جاوز خمسة عشر فكله استحاضة
~~يؤخذ منه المرد السابق سواء كان الخامس عشر ms0195 وما يليه دما أو نقاء، فإن كانت
~~مميزة أخذت بالتمييز أو غير مميزة، فإن كانت مبتدئة فيوم وليلة من أول الدم
~~أو أثنائه إن كان لم يبلغها، الأول حيض وباقي الشهر استحاضة أعني تسعا
~~وعشرين بعد الحيض، فلو تقطع الدم بأقل من يوم وليلة كله كيوم دم وليلة
~~نقاء، فلا حيض لها على الأصح، ومثلها من عادتها يوم وليلة، وإن كانت معتادة
~~في غير ذلك، وانطبق الدم على أيام العادة، فهي الحيض وإن لم يقع في شيء
~~منها بل سبقها دم وتأخر عنها دم أخذنا قدر عادتها من أول أقرب الدمين إلى
~~أول العادة كأن كانت تحيض ستا أول الشهر فرأتها ثم رأت ستا آخره ونقاء أول
~~الثاني ثم دما لثمان منه فإن حيضها الست السابقة؛ لأنها أقرب إلى أول
~~العادة بيوم، فإن اتفقتا في القرب فحيضها من أول المتأخرة، كما لو رأته في
~~مثالنا السبع من الشهر الثاني، فحيضها الأخيرة، فلو كان حيضها أول الشهر
~~فرأته في شهر آخر يوم الثلاثين واستمر سبعا أو تقطع بنقاء في خلالها أيام
~~عادتها، واليوم الأول استحاضة على الأصح كما سبق، وإن استمر ستا فقط ولو
~~بنقاء في أوساطها حيضناها ستا من أول الدم على الأصح، وكذا لو تأخر الدم عن
~~أول العادة فإنا نتم العادة مما بعده، وكذا إن كان لم تر الدم هذه إلا لعشر
~~من الشهر الثاني فإنا نأخذ لها ستا منه حيضا بما تخللها، ويزيد طهرها تسعا
~~فتثبت عادتها على ما تقدم إن كان اتصل، وحيث حكم لها بابتداء الحيض من دم
~~ولم يمكن استيفاء العادة إلا بنقاء قبله أو بعده نقص حيضها كأن يكون عادتها
~~خمسا أول الشهر فرأته أوله يومين ثم يوما نقاء ثم يوما دما وهكذا فحيضها
~~الأربع الأولى دون النقاء الأخير؛ لأنه لم يحتوشه دماء حيض إذ لو حيضناها
~~السادس لزدنا على قدر العادة، وكذا لو لم تره إلا ثانية وتقطع يوما دما
~~فيومين نقاء، فحيضها الثاني وثلاث بعده لا الأول إذ لم يسبقه دم ms0196 ولا ما
~~بعدها لما سبق فلو رأت الدم في الدور الثاني أول الثلاثين حيضناها من أوله،
~~ولا يصير نقاء ولها مع التقطع عادة، وهكذا ما دام التقطع فنأخذ ما انطبق
~~على أيام العادة، فإن لم يقع شيء منه فيها، فأول حيضها أقرب أول الدمين إلى
~~أولها فإن استويا فالأخيرة كما سبق، فلو كان حيضها أول الشهر خمسا كما ذكر
~~فرأته أربعا وثلاثة نقاء واستمر، فحيضها الأربع من يوم تسع وعشرين لا من
~~يوم ست وثلاثين؛ لأن الأول أقرب لأول دم العادة وفي الدور الثاني من أول
~~الثلاثين الثانية، لأنها أيام عادتها أصلا، وكذا تدور بمراعاتها على ما ذكر
~~ما دامت كذلك فلو رأت هذه يومين
# PageV01P093
# ويومين فاتفق أول دمها يوم تسع وعشرين ويوم الثالث والثلاثين حيضناها من
~~الثاني لاستواء أقربهما وتأخره فهو أولى والله أعلم.
# وأما من نسيت عادتها قدرا ووقتا فهي المتحيرة وفيها قولان أحدهما هي
~~كالمبتدئة لا تمييز لها فترد إلى يوم وليلة من أوله حيضا فإن لم تعرف أوله
~~فمن أول الشهر الهلالي على الأصح وتسعة وعشرين طهرا أبدا، والأظهر وجوب
~~الاحتياط فيحرم الوطء ونحوه ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة وتصلي
~~الفرائض أبدا، وكذا النفل في الأصح وتقرأ فيها الفاتحة والسورة، ومثلها
~~فرضا ونفلا الصوم والطواف وتدخل له المسجد، وكذا الجماعة كما ذكره بعضهم
~~وتغتسل لكل فرض أو صلاة نفل بعد خروج وقت ما اغتسلت له في الأصح نعم إن كان
~~ذكرت وقت انقطاع دمها كوقت الظهر لم تغتسل إلا ذلك الوقت كل يوم وتصوم
~~رمضان ثم تقضيه مرة أخرى لاحتمال وقوع بعضه في الحيض فتحتاط، وهل يلزمها
~~قضاء؟ ظاهر نص الشافعي لا، ونقله جمع عن جمهور أصحابنا، وصحح جمع وجوبه، أي
~~قضاء صلاة مبهمة لكل ستة عشر يوما، وصححه في أصل الروضة قال الرافعي وهو
~~الصحيح عند الجمهور، لاحتمال انقطاع الدم بين الغسل وفراغ الصلاة والله
~~أعلم) . ولقضائها صفة طويلة مذكورة في كتب الفقه.
# وأما من نسيت قدر عادتها وعرفت أول دمها فتحيض يوما وليلة ms0197 ثم تحتاط
~~كالمتحيرة إلى خمسة عشر وبعدها هي طاهرة إلى يوم أول العادة، ومن عرفت
~~قدرها وجهلت وقتها بالكلية فإن لم تدر أنها تحيض في كل شهر أو مدة معروفة
~~مكثت ستة أول الدم قدر العادة تصلي كل فرض بوضوء في وقته ثم بعد ذلك تفعل
~~ما تفعل المتحيرة أبدا، وإن عرفته في زمن معروف طويل كشهر، ولم تعرف عينه
~~منه لا أوله ولا آخره صلت بالوضوء أول ذلك الزمن حتى يمضي قدر الحيض ثم
~~تحتاط إلى أول مثله وتغتسل للاحتياط كالمتحيرة إلى حيث لا يحتمل انقطاع
~~الدم عادة، فتقتصر على الوضوء، وحيث عرفت وقت الانقطاع من ليل أو نهار
~~فتقتصر على الغسل عنده، وكذلك كله أمثلة هذا أصلها ومن لها عادات مختلفة
~~غير منتظمة ولم تعلم أخراها ردت في الاستحاضة لأقلها في الحيض ثم تغتسل
~~وتصلي وتفعل ما تفعل المتحيرة إلى أن يمضي قدر أكثر عاداتها ثم هي طاهرة
~~إلى مثل وقت حيضها ثم هكذا، ولا يخفى قياس من اختلفت عادة طهرها كذلك والله
~~أعلم.
# (خاتمة) قد عرف أنه يحرم على الحائض ما يحرم على المحدث والجنب، وتزيد
~~بتحريم الطهارة والصوم وقراءة القرآن وعبور المسجد إن كان خافت تلويثه،
~~ويحرم وطؤها وكذا الاستمتاع بها بما بين السرة والركبة وقيل: لا يحرم
~~واختاره النووي في شرح المهذب وغيره، ويجوز نظر عورتها قال بعض المتأخرين:
~~ويحرم عليها أن تستمتع بما بين سرة زوجها وركبته، وفيه نظر قوي، وظاهر كلام
~~الأئمة خلافه وتقضي الصوم دون الصلاة، وللمستحاضة فيه حكم الصحيحة على
~~الأصح إلا المتحيرة، فحيث يحكم بطهرها فلها حكم الطاهرات مطلقا فللزوج
~~وطؤها لكنها في أول أمرها إذا زاد الدم على عادتها قبل أن يصل خمسة عشر
~~تبقى على حكم الحيض لرجاء انقطاعه فيها فيكون كله حيضا فإذا جاوزها تبين أن
~~ما زاد على عادتها طهر، فتقضي صلاته ثم في الدور الثاني إذا مضت عادة
~~حيضها، وبها الدم تغتسل ويحكم بطهرها فإن انقطع لخمسة عشر فأقل تبين كونه
~~كله حيضا هذا إن ms0198 كان متصلا، وكذا إن كان متفاصلا بنقاء لا يكون طهرا مستقلا
~~على ما رجحه الرافعي، وعليه جمع من المتأخرين، وضده أن من تقطع دمها فلها
~~حكم المبتدئة تفعل ما تفعل الحائض إن كان رأت الدم والطاهرة منه إذا انقطع
~~وتغتسل، وذلك في كل دور حتى تبلغ خمسة عشر، وإن كثرت الأدوار كذلك، ورجحه
~~النووي وغيره، والله أعلم.
# (خاتمة) للخاتمة المستحاضة حيث أمرت بالصلاة بلا غسل أو به تتوضأ كسلس
~~البول في وقت الصلاة بعد أن تغسل فرجها ثم تحشوه بنحو قطن طاهر ثم إن كان
~~لم يمنع الدم كله عصبت عليه بعصابة إن كان لم يؤذها الدم، فإن كانت صائمة
~~كفت العصابة عن الحشو ويبادران بالصلاة، فإن انتظرا جماعة أو أخرا لنحو
# PageV01P094
# ستر وأذان لم يضر وإلا ضر، وينويان بأن استباحة الصلاة مع ذكر الفريضة في
~~الفرضية عند أول الوجه، ولا تكفي نية رفع الحدث، وينبغي ضمها للأول خروجا
~~من خلاف من أوجبها ويعيدان التعصيب والوضوء لكل فرض ويتبعه كل نفل في وقته
~~لا بعده على الأصح والله أعلم.
### | [فصل في النفاس وما يتعلق به]
# النفاس وما يتعلق به) هو دم الولادة، وأقله مجة، وغالبه أربعون وأكثره
~~ستون قال الرافعي: (وفي أول وقته أوجه: الأول: من عند الطلق، والثاني: عند
~~الولادة، والثالث: وهو الأصح من انفصال الولد، وحكى الإمام وجها أن من ولدت
~~ولم تر دما أياما دون أقل الطهر ثم رأته، فابتداؤها يحسب من خروج الدم لا
~~من الولادة، وهذا وجه رابع) اه. وهذا لفظ أصل الروضة، ونقله في المجموع عن
~~الرافعي في أول النفاس على سقم في نسخته: وأقره ثم قال في أثناء النفاس: لو
~~ولدت ولم تر دما أياما ثم رأته، فهل يكون ابتداء مدة النفاس من رؤيته أو من
~~الولادة؟ وجهان: حكاهما الإمام، أصحهما: من رؤيته وكذا صحح في التحقيق أنه
~~من رؤيته، وقد يوهم تناقض بين كلاميهما وكلام الروضة كما ذكره بعض أئمة
~~المتأخرين، والظاهر أنه لا تناقض بينهما، بل كلام الرافعي في تصحيحه أنه ms0199 من
~~الولادة، أي وقت ابتداء الستين، وأن النفاس الدم الخارج بعدها فإن تأخر فما
~~بينهما من النقاء طهر كما ذكرنا أن الأصح في المجموع والتحقيق: أن أول
~~النفاس من خروج الدم لا من الولادة، أي فلا يتعلق بالمرأة أحكامه من تحريم
~~الصلاة والوطء ونحوه إلا بعد خروج الدم، ولها قبله حكم الطاهرات وبهذا صرح
~~البلقيني، وليس ببعيد كما قلنا: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر،
~~ومرادنا بالأول قدر زمن الدم، وإن تفرق وبالثاني مطلق الزمن حتى يكون ما
~~بعده غير حيض وإن لم تر قبله إلا قدر يوم وليلة مفرقا سيما عند من يرى
~~تلفيق الدماء المتفرقة، ويكون ما بينهما طهرا ويدل على أن الرافعي أراد هنا
~~حكايته. الوجه الرابع عن الإمام: أنها إذا رأت الدم بعد الولادة بأيام
~~فابتداء المدة منه وضعفه، وكذا أقره النووي وصحح أن النفاس من الدم، وقد
~~اتفقوا على تفسيره بالدم. فالمقصود بتصحيحه كونه من انفصال الولد ابتداء
~~المدة مقابلا للوجهين اللذين قبله أنه من الطلق، أو مقارن الولادة لا كونها
~~نفاسا بعدها، وإن لم تر الدم إلا بعد أيام دون خمسة عشر بل المأخوذ من
~~كلامهما اتفاقهما على أنها طاهرة ما لم تره إلا عند من اعتبر دم الطلق أو
~~مقارن الولادة إن كان وجدا، فإن النفاس عنده يستمر من حينئذ أما على الأصح
~~من عدم اعتبارهما فإنما النفاس بعد رؤية الدم بعد الولادة وابتداء الستين
~~من الولادة، وإن تأخر الدم عنها حتى يجيء فما ترى بعد الستين منها حكم ما
~~جاوز الأكثر كما سيأتي إلا على الوجه الذي حكاه الإمام: ابتداء المدة من
~~خروج الدم لا من الولادة اه. فلنفرع على ذلك فنقول: من ولدت ولم تر دما فلا
~~نفاس لها أصلا، فإذا اغتسلت فلها حكم الطاهرات في كل شيء فإذا رأته قبل مضي
~~خمسة عشر ولم يجاوز ستين - فهو نفاس بأي صفة كان، وكذلك ما تخلله من نقاء
~~على الأظهر فإن جاوز الدم الستين من غير اتصال بها بأن رأت النقاء ms0200 بعدها
~~بخمسة عشر يوما ثم ظهر الدم - فهو حيض إن كان بلغ يوما وليلة على ما سبق،
~~وكذا إن كان رأته قبل مضي الخمسة عشر على الأصح السابق بيانه أول الحيض،
~~وإن اتصل بآخر الستين فهي مستحاضة حكمها كهي في الحيض، وتفصيله أنها تكون
~~مميزة وغيرها مبتدئة أو معتادة. الأولى: المبتدئة المميزة بأن ترى قويا
~~وضعيفا، فالقوي هو النفاس إن كان لم يجاوز الستين، وإلا فهي غير مميزة،
~~والضعيف طهر قل أو كثر إن كان متأخرا عنه نعم إن كان سبق الدمين نقاء خمسة
~~عشر فأكثر، فالقوي حيض كما سبق فلو رأت عقب الولادة دما أحمر خمسة عشر أو
~~نقاء دون خمسة عشر ثم دما أحمر يتمها ثم أسود دون الستين من الولادة ثم
~~استمر أحمر أو أشقر، فقياس كون الضعيف طهرا أن يكون الأسود حيضا لتقدم مدة
~~الطهر عليه، وينبغي أن يكون الدمان الأولان نفاسا لوجود الولادة وصلاحيتهما
~~له، وانقلاب الدم
# PageV01P095
# بعد الستين دلالة على كونه دم استحاضة، وهذا الأمر أيضا يعم ما لو كان
~~الأول أضعف من الأخير الذي بعد الستين كأن ترى أولا عشرين يوما دما أشقر ثم
~~أربعين أسود ثم دما أحمر فيكون الأولان نفاسا دون الأخير، وكذلك لو رأت
~~الأخير قبل الستين، وجاوزها متصلا فهو طهر من أوله، وهذا ظاهر على الوجه
~~الذي يقول: ابتداء حكم النفاس من الولادة، وإن لم تر دما إذا رأته قبل خمسة
~~عشر بعمومه، وكيف يكون الضعيف كالنقاء وهي لو رأت نقاء ثم حدث الدم قبل
~~خمسة عشر فهو محسوب من مدة النفاس، بل ظاهر إطلاقهم أن من رأت عقب الولادة
~~متصلا، أو بعد قرب دما ضعيفا ورأت بعده قبل خمسة عشر قويا وجاوز، الأكثر أن
~~يكون الضعيف طهرا وهو بعيد، والمسألة في الصورة الأولى بين أن يحكم بأن لا
~~نفاس لها، ويكون القوي حيضا أو يكون هو وما قبله، وإن كان في غاية الضعف
~~نفاسا فيكون ذلك فيما إذا رأت القوي قبل خمسة عشر أولى، وهذا عندي أقرب
~~فهما ms0201 لإطلاقهم أن الدم إذا وقع في مدة النفاس يكون كله أو بعضه نفاسا،
~~ولتصويرهم مسألة الحيض في مدة النفاس بما سبقه نقاء خمسة عشر، وهذا ما رآه
~~بعض أفاضل العصر أيضا أخذا من كلامهم فلو رأت قويا ثم ضعيفا، ثم أضعف منه
~~كأسود ثم أحمر ثم أصفر، وجاوز الستين فهو طهر، والأولان نفاس كما يعرف من
~~مثله في الحيض، وكذا لو رأت أسود ثم أحمر ثم أسود فيهما ثم أشقر وجاوز فهو
~~طهر، والأحمر مع الأسودين نفاس، وإن زاد على خمسة عشر؛ لأن مدة النفاس تزيد
~~عليها، وقد وقع بين أسودين يصلحان نفاسا، وكذا لو كان المتخلل شقرة أو
~~كدرة، فلو زاد الأسود الثاني حتى جاوز الستين فهي مثل من رأت في الحيض سبعة
~~أسود ثم سبعة أحمر ثم سبعة أسود فمن قال: السواد الأول مع الحمرة حيض قال:
~~في الأحمر هنا أنه نفاس وإلا فالسواد الأول فقط، وهو الأصح في مسألة تخلل
~~الحمرة بين السوادين الصالحين حيث قلنا: إنها نفاس مع بعدها من الولادة
~~التي هي سببه تعرفك أن الحمرة قبل السواد مع قربها من الولادة أولى كما
~~رأيناه آنفا، ولترد النظر في تفصيل المسألة، فإني لم أر من بلغها حقها حتى
~~في المطولات، بل يحيلونها على استحاضة الحيض.
# الثانية: المبتدئة غير المميزة، وهي من كان دمها بصفة واحدة أو بصفتين
~~وتأخر القوي حتى جاوز الستين، والأظهر ردها إلى أقل النفاس من أول الدم وهو
~~مجة، وطهرها بعده تسع وعشرون ثم تحيض حيض المبتدئة يوما وليلة على الأظهر،
~~ثم تطهر تسعا وعشرين كما مر في الحيض هذا إن كان لم تكن قد حاضت قبل أصلا،
~~فإن كانت قد حاضت كما هو الأغلب طهرت بعد المجة عادة طهرها من الحيض ثم
~~تحيض عادة حيضها فلو لم تحض إلا آخر حملها وطهرت بعد دون خمسة عشر وولدت -
~~ردت بعد المجة إلى تسع وعشرين طهرا ثم قدر ما حاضت حيضا بناء على ثبوت عادة
~~الحيض بمرة، وهو الأصح، وكذا لو كانت عادتها ms0202 في الحيض عشرا وطهرها منه
~~عشرين ثم ابتدأها نفاس ورأت الدم عشرين ثم طهرت منه عشرين ثم، استحيضت تحيض
~~عشرا عادتها ثم، تطهر عشرين بناء على ثبوت العادة بالمرة الأخيرة كما سبق،
~~ولو ولدت ولم تر دما ثم رأته بعد أيام دون قدر الطهر وجاوز أخذت قدر المجة
~~من أول الدم نفاسا، وفي النقاء قبله وجهان: الأصح أنه طهر.
# الثالثة: المعتادة غير المميزة، وترد إلى عادتها نفاسا وطهرا ثم تحيض على
~~عادتها إن كانت قد حاضت، وإلا فهي مبتدئة في الحيض فلو اعتادت أياما فرأت
~~النقاء المذكور ثم الدماء أخذت منها عادتها كلها، وما قبلها طهر على الأصح
~~كما سبق لكن لا يثبت به عادة في الطهر؛ لأنه دون أقله، فلو كانت قد ولدت
~~مرارا ولم تر دما ثم ولدت، فهي الآن مبتدئة ولا يضر عدم النفاس عادة، ولو
~~اختلف نفاسها ولم ينتظم بعادة متكررة ردت إلى قدر الأخير منه، وإن انتظم
~~بعادة متكررة كأن كانت ترى الدم بولد أربعين وبولد ستين وتكرر مرتين فأكثر،
~~فظاهر كلامهم الرجوع إلى ذلك، وكذا لو اختلفت بالذكر والأنثى وتكرر، ومن
~~هنا تنتج مسألة لم أر من ذكرها لكنها تؤخذ من قاعدة الباب، وهي أنهم قالوا:
~~المرجع في الطهر إلى آخر العادات، والغالب أن
# PageV01P096
# النساء في مدة حملهن لا يحضن فلو أن امرأة عادتها في الحيض خمس، وطهرها
~~عشرون مثلا ثم حملت فاستمر بها الطهر لأجله كما هو الظاهر مدة الحمل تسعة
~~أشهر، ثم ولدت ونفست وجاوز دمها الستين فظاهر إطلاقهم أنها بعد مرد النفاس
~~تطهر تسعة أشهر وعشرين يوما إذ هي أقرب أطهارها ثم تحيض قدر عادة الحيض وهو
~~كالمستبعد في الذهن، ويتخيل أنها ترد إلى طهرها الغالب بين الحيض وما قبله
~~إن كان وفى خمسة عشر، وهو فيها عشرون لأن الظاهر انقطاع الدم للحمل كما هو
~~الغالب، لكن الجاري على القاعدة هو الأول إن كان لم يرد نقل بخلافه كما مر
~~أن من ابتدأها دم قوي يصلح للحيض ثم استمر بعده ضعيف ms0203 ستة أو أكثر لم يجعلوا
~~لها حيضا إلا الأول القوي قال الإمام: وهو كالمستبعد، ولكنه القياس، وبه
~~أخذ الأئمة ثم لو حاضت بعد طهر صحيح وطهرت كذلك ثبت لها بذلك عادة فلو حملت
~~بعد ذلك وانقطع الدم للحمل كالأول، فينبغي أن يكون انقطاعه له عادة يزيد
~~الطهر بها حال الحمل لا غير بناء على الأخذ بالعادة المختلفة إذا انتظمت
~~وتكررت والله أعلم.
# الرابعة: المعتادة المميزة بأن ترى الدم بصفة المبتدئة المميزة وعادتها
~~تخالف التمييز، كأن كانت ترى النفاس عادة أربعين فرأت في دور أوله عشرين
~~أسود ثم استمر أحمر وجاوز الستين فهل ترد إلى العادة وهي أربعون أو إلى
~~التمييز وهو العشرون الأسود؟ فيه وجهان كالحيض: الأصح الرد إلى التمييز
~~وكذا لو كانت عادتها ثلاثين متصلة بالولادة فرأت بعد ولادة عشرة أيام دما
~~أحمر، ثم اتصل أسود وانقطع لدون الستين ثم احمر وجاوزها، فالأصح أن نفاسها
~~مدة الأسود وما قبله والذي بعده طهر كما سبق في المبتدئة، والله أعلم اه.
~~ما أردنا ذكره ملتقطا من شرح المهذب مفرقا بالمعنى ومن غيره كما يعرف منه
~~وينبغي أن يذاكر به من عنده تأهل للعلم والنظر فيه ليبين مشكله ويصلح خطأه
~~إن كان مأجورا على ذلك من عرضه ومن عرض عليه وفقنا الله وإياهم للصواب وجعل
~~ذلك موجبا لرضاه آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أبدا،
~~والحمد لله رب العالمين هذا تمام مؤلف الإمام عبد الله بن محمد بن حكم بن
~~أبي قشير الحضرمي.
# وهاك ما كتبه عليه شيخنا مفرغا له الذهن معتنيا بتفهمه والإحاطة بما نبه
~~عليه فيه مما لم نجده إلا في هذا الكتاب، وشرحي الإرشاد والعباب له - نفع
~~الله به وبهما - آمين قال - عفا الله عنه وفسح في مدته ونفعني والمسلمين
~~بعلومه وبركته -: بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله على مزيد إنعامه،
~~وأشكره على مزايا إلهامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة
~~أتبوأ بها مقاعد الصدق في دار إكرامه وأشهد أن سيدنا ms0204 محمدا عبده ورسوله
~~الذي أبان لوارثيه عن قواعد الحق وأحكامه - صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه
~~- صلى الله عليه وآله وسلم - الذين بذلوا أنفسهم في تقرير الدين وأحكامه
~~صلاة وسلاما دائمين بدوامه آمين (أما بعد) .
# فإنه ورد علي أواخر شوال سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة بمكة المشرفة كتاب في
~~أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة لخصه مؤلفه الإمام العلامة الورع الصالح
~~الفهامة عبد الله بن محمد بن أبي قشير الحضرمي - نفع الله بعلومه ومدده -
~~من شرح المهذب وغيره مع ضم إشكالات إليه لنفسه وغيره، ثم أرسله إلي طالبا
~~مني النظر فيه بتتميم ناقصه وحل مشكله وإصلاح ما ينبغي إصلاحه فأجبته إلى
~~ذلك بالكلام على مشكلات مسائله وبيان ما فيها مع تقرير وجه الصواب بدلائله
~~راجيا دعاءه الصالح ونفع المسلمين ومؤملا أن الله تعالى ينفعني بذلك إنه
~~أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش
~~العظيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
# ولنقدم على الكلام عليه مقدمة نافعة قال في شرح المهذب ما حاصله: اعلم أن
~~باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكتاب لدقة مسائله
~~واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة وأفرد أبو الفرج
~~الدارمي من أئمة أصحابنا العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ضخم ليس فيه
~~غيرها، وما يتعلق بها وأتى فيه بنفائس لم يسبق إليها، وحقق أشياء مهمة من
~~أحكامها، وجمع إمام الحرمين في النهاية في
# PageV01P097
# باب الحيض نحو نصف مجلد.
# وقال بعد مسائل الصفرة والكدرة: لا ينبغي للناظر في أحكام الاستحاضة أن
~~يضجر من تكرير الصور وإعادتها في الأبواب وبسط أصحابنا - رحمهم الله -
~~مسائل الحيض أبلغ بسط وأكملوه أوضح إيضاح، واعتنوا بتفاريعه أشد اعتناء
~~وبالغوا في تقريب مسائله بتكثير الأمثلة وتكرير الأحكام، وقد كنت جمعت في
~~الحيض في شرح المهذب مجلدا كبيرا مشتملا على نفائس ثم رأيت الآن اختصاره
~~والإتيان بمقاصده ومقصودي بما نبهت عليه أن لا يضجر مطالعه بإطالته فإني
~~أحرص إن كان شاء الله تعالى على أن ms0205 لا أطيله إلا بمهمات وقواعد وفوائد
~~مطلوبات.
# وما ينشرح به قلب من له طلب مليح وقصد صحيح، ولا التفات إلى كراهة ذوي
~~المهانة والبطالة فإن مسائل الحيض يكثر الاحتياج إليها؛ لعموم وقوعها، وقد
~~رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت
~~فيها لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب
~~الحيض، ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة ويترتب عليه ما لا يحصى
~~من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ
~~والوطء والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة العدوان وغيرها والعدة والاستبراء
~~وغير ذلك من الأحكام، فيجب الاعتناء بما هذه حاله، وقد قال الدارمي في كتاب
~~المتحيرة: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب.
# وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح يقوم بحقه أكمل
~~قيام، وأنه لا تقع مسألة إلا وتوجد فيه نصا أو استنباطا، لكن قد يخفى
~~موضعها على من لا يكمل مطالعته وبالله التوفيق اه.
# وجميع ما ذكره حق واقع فيه سيما عويص مسائله، ولقد وقعت بين فضلاء اليمن
~~مباحث في بعض عويصاته حتى حج بعضهم ممتحنا أو سائلا عنها، فألفت فيها
~~تأليفا نفيسا فغلب الحسد على بعض من لا توفيق عنده فسرق ذلك التأليف قبل
~~كتابة نسخة أخرى منه، لكن يسر الله تعالى - وله الحمد والمنة - في شرح
~~العباب في تلك العويصة وغيرها من مسائل هذا الباب ما تقر به العيون ويعول
~~عليه المحصلون كما سيأتي بعض ذلك في مواضع من هذا التأليف، وقد استوفيت في
~~هذا الشرح مسائل شرح المهذب وغيرها فعليك به، فإنك لا تجد في هذا الباب
~~أجمع لرءوس المسائل منه تقبله الله بمنه وكرمه ويسر إتمامه في عافية بلا
~~محنة إنه أكرم كريم وأرحم رحيم.
# قوله في تعريف الحيض: هو الدم الخارج من بطن الرحم في وقته بحكم الجبلة
~~لا لعلة) تبع في قوله في وقته ما في المجموع عن أهل اللغة، وفيه دور ms0206 إذ
~~الضمير في قوله: في وقته يرجع إلى الحيض المعرف، فكأنه قال: الحيض هو الدم
~~الخارج في وقت الحيض فلا يمكن معرفة الأول حتى يعرف الثاني وعكسه، فتوقفت
~~معرفة الشيء على نفسه، وهو حقيقة الدور، ولا يصح الجواب برعاية اختلاف
~~مدلولي الحيض؛ لأن الضمير إذا عاد على الحيض اللغوي أفسد التعريف من جهة
~~أخرى لأن الحيض بالمعنى اللغوي يشمل النفاس وغيره، فلم يكن هذا التعريف
~~مانعا، فالأولى تعريفه بما جريت عليه تبعا لهم في شرح العباب بقولي: وهو
~~لغة السيلان، ثم قلت: وشرعا دم جبلة أي يقتضيه الطبع السليم يخرج من أقصى
~~رحم المرأة في أوقات الصحة.
# ثم بينت أن قولهم في أوقات الصحة لا حاجة إليه إلا مجرد الإيضاح؛ لأنه
~~استفيد من التعبير بالجبلة إذ هي كما في المجموع الخلقة، أي الدم المعتاد
~~الذي يخرج في حال السلامة فإن قلت: يصح رجوع الضمير إلى الدم، والمراد
~~بأوقات الدم أوقات الصحة بعد تسع سنين، فآلت العبارتان إلى شيء واحد قلت:
~~ذلك ممكن، لكنه خفي مع ما فيه من البعد عن مظان التعريف إذ مبناه على
~~الإيضاح ما أمكن، لأن القصد كشف الماهية وهو لا يتم إلا بتجنب المجاز
~~والاشتراك وخفي الدلالة ونحو ذلك مما يخل بالفهم على أن الاعتراض على
~~المؤلف أظهر منه على المجموع؛ لأن المجموع قدم قبل ذلك التعريف قول الأزهري
~~في تعريفه: دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة فهذا مبين
~~للضمير في التعريف الذي ذكره عقبه ففي كلامه قرينة على المراد
# PageV01P098
# وأما المؤلف فلم يقدم ما يبين مراده، والأمر في ذلك كله سهل، وإنما القصد
~~تشحيذ الأذهان بمثل ذلك، قوله: تسع سنين، أي قمرية، قوله؟
# (فكل دم له يحكم به حيضا فهو استحاضة) عبارة قلقة إذ التقدير لم يحكم به
~~في حال كونه حيضا، وهذا ليس هو المراد لفساده، وإنما المراد لم يحكم بكونه
~~حيضا فتأمله. وقوله؟
# (فهو استحاضة) فيه نظر وصوابه فهو استحاضة أو نفاس فالأولى قولنا في شرح
~~العباب (كل دم خرج ms0207 من فرج غيرهما، أي الحيض والنفاس استحاضة وإن لم تبلغ سن
~~الحيض أو لم يتصل به كما في المجموع. قوله؟
# (بالذال المعجمة) ، أي في الأشهر وإلا فقد حكى ابن سيده إهمالها والجوهري
~~مع إعجامها بدل اللام راء. قوله؟
# (وأقل الحيض يوم وليلة) يعني أن يظهر الدم على الفرج أربعا وعشرين ساعة
~~ولو متفرقة في خمسة عشر يوما، ظاهره أنه لا يحكم بكون الدم حيضا إلا إذا
~~ظهر خارج الفرج واستمر كذلك أربعا وعشرين ساعة، وليس مرادا بل إذا وصل إلى
~~المحل الذي يجب غسله وهو ما يظهر عند الجلوس على قدميها كان له حكم الخارج
~~عن الفرج، نعم لا يمكن العلم بكونه دما إلا إذا خرج منه شيء إلى خارج الفرج
~~وحينئذ يحكم بكونه حيضا، وإن كان معلقا بأقصى الرحم؛ لخروج بعضه إلى ظاهر
~~الفرج إذ ذلك كاف في الحكم على صاحبته بكونها حائضا ما دامت القطنة تخرج
~~ملوثة، وإن لم يسل منه شيء إلى ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها،
~~وعبارة الشيخين وغيرهما؟
# (وتثبت أحكام الحيض بظهور الدم، وإن لم يبلغ يوما وليلة، وهي موافقة لما
~~ذكرته أن الظهور إنما هو شرط للحكم عليه بالحيض في الابتداء دون الدوام كما
~~تقرر. قوله (فالدم الذي قبل الولادة حيض على الأصح بناء على أن الحامل تحيض
~~وما بعدها بنفاس وما بينهما طهر قطعا) مراده بما بينهما ما بين قبل الولادة
~~وبعدها وهو ما يخرج مع الولادة. وقوله؟
# (إنها طهر) قطعا غير صحيح بل فيه خلاف مشهور، وصواب العبارة وما بعدها
~~نفاس قطعا وما بينهما طهر على الأصح، وحاصل عبارة المجموع أن الخارج بعد
~~الولادة نفاس قطعا ومعها فيه ثلاثة أوجه: أصحها ليس بنفاس بل له حكم الدم
~~قبلها، وقد قاربها، وحكمه عند جمهور الأصحاب في الطرق كلها أنه ليس بنفاس
~~بل له حكم دم الحامل، وقال صاحب الحاوي: إن كان انفصل عما بعد الولادة فليس
~~بنفاس بلا خلاف، وإن اتصل به فقيل نفاس وقيل لا، وقد أوضح الرافعي المسألة ms0208
~~فقال لو رأت الحامل الدم على عادتها واتصلت الولادة بآخره ولم يتخلل طهر
~~أصلا - فوجهان: أصحهما أنه حيض، والثاني: دم فساد وليس بنفاس اتفاقا إذ لا
~~يسبق الولادة؛ ولهذا قطع الجمهور بأن ما يبدو عند الطلق ليس بنفاس، وقيل:
~~بل هو نفاس؛ لأنه من آثار الولادة وعلى الأول هو غير حيض على الأصح عند
~~الجمهور فتستثنى هذه من قولنا: الحامل تحيض على الأصح ولا فرق في جريان
~~الخلاف في كونها تحيض بين أن ترى الدم في زمن عادتها أو غيره، ولا بين أن
~~يتصل بالولادة أو لا على الصحيح كما تقرر اه. حاصل كلام المجموع ودلالته
~~على ما قلناه ظاهرة جلية وعلم منه أيضا أن قول المؤلف وما بينهما طهر ليس
~~على إطلاقه، بل المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض، فمحل كون الدم الخارج مع
~~الولد أو حال الطلق طهرا ما لم يتصل بحيض متقدم. قوله؟
# (المنقول في مسألة حد طهر الحيض منه عن التتمة) كلام لا معنى له، وصوابه
~~المنقول في فرع إذا قلنا: دم الحامل حيض على أنه لو اقتصر على قوله المنقول
~~عن التتمة وحذف ما بينهما لكان هو الصواب.
# قوله: (أخذ من تعليل في العزيز) بينت في شرح العباب أن في العزيز عقبه ما
~~يصرح بموافقته لكلام المجموع ويرد على ما توهمه ابن المقري منه، وفي شرح
~~الإرشاد رد ما استدل به على ذلك. قوله؟
# (ثم إن كان انقطع بعد، ثم رأت الدم وجاوز المرد الآتي بيانه للمستحاضة
~~حكمنا به طهرا كالنقاء فإن انقطع لدون خمسة عشر تبين كونه حيضا. .. إلخ)
~~هذه عبارة قلقة أو فاسدة إذ مؤداها لا يوافق مراد قائلها الموافق لكلامهم،
~~ويعرف ذلك من تقرير حاصل كلامهم المبسوط في ذلك، وهو أن المراد بسائر
~~أقسامها الآتية بحيث إن لها أحكام الحيض بمجرد رؤية
# PageV01P099
# الدم ثم إن كان انقطع لدون أقله بان أن لا حيض أو لفوق أقله، ودون مجاوزة
~~أكثره، فالكل حيض، وإن كان قويا وضعيفا تقدم الضعيف أو تأخر، وإن جاوز
~~أكثره ms0209 ردت للتمييز إن كان وجد وإلا حيضت المبتدئة يوما وليلة، والمعتادة
~~عادتها، وقضت كل منهما ما وقع في الزمن الذي بعد مردها من صلاة وصوم، وفي
~~الدور الثاني وما بعده هما بعد المرد طاهرتان مستحاضتان نعم متى شفيت في
~~دور قبل مجاوزة خمسة عشر بان أنه كله حيض، فتعيد غسلها وتقضي ما صامته ولا
~~تأثم بنحو صلاة وصوم ووطء فعلته بعد المرد لعذرها. قوله؟
# (وتكون متفقة الدم ومختلفته) ظاهره أن هذين قسمان مغايران للأولين، وليس
~~مرادا إذ وصف الاتفاق أو عدمه لازم لكل منهما فلو قال: تبعا لهم وكل منهما
~~إما متفقة الدم، وإما مختلفته لسلم من ذلك الإيهام.
# قوله: (ترى. .. إلخ) الأوضح قول غيره بأن ترى: لأن هذا صريح في أن هذا
~~بيان لها بخلاف الأول. قوله: إن كان استمر الدم إليها فإن زاد فيوم وليلة.
~~إلخ) لا يحتاج إلى هذا الشرط لأن الكلام فيمن جاوز دمها خمسة عشر واستمر،
~~وإلا لم تكن مستحاضة بل هو موهم؛ لأن ظاهره أنه إذا استمر إليها ثم انقطع
~~وشفيت يحكم بأن حيضها في هذا الدور الذي شفيت فيه يوم وليلة، وطهرها تسع
~~وعشرون وكلامهم ينافيه؛ لأنهم إنما جعلوا ذلك للمستحاضة وبانقطاعه في هذا
~~الدور بان أنها غير مستحاضة فيكون حيضها خمسة عشر وما بعدها طهر. قوله: ما
~~لم ينقطع الدم صحيح) وليته عبر به في الأول أيضا وترك قوله فيه إن كان
~~استمر الموهم ما مر، وزاد الإيهام مغايرة الأسلوبين بقوله في ذلك: إن كان
~~استمر وفي هذا ما لم ينقطع الدم، وبين العبارتين فرق ظاهر كما يعلم مما
~~قررته فتأمله. قوله؟
# (أو بتغير صفته) ، أي تغيرا يقتضي التمييز لا مطلقا إذ لا يلزم من التغير
~~التمييز.
# قوله (ومثلها من ترى الدم بصفتين فأكثر. .. إلخ) . ظاهره أن فاقدة شرط
~~التمييز لا تسمى غير مميزة أيضا كما في الروضة وغيرها قوله (ويزيدان على
~~خمسة عشر. .. إلخ) أخذه من قول المجموع: (إذا تقدم قوي واستمر بعده ضعيف
~~واحد بأن رأت خمسة سوادا ثم أطبقت ms0210 الحمرة، فالحيض هو السواد سواء انقطعت
~~الحمرة بعد مجاوزة الخمسة عشر بيوم أو شهر أو أكثر، وإن طال زمانها طولا
~~كثيرا. وقوله: أو معه نقاء يتمها، ثم قال: أو مع نقاء متصل به لا يكفي مجرد
~~الاتصال به لا بد من احتواش دمي حيض للنقاء كما يعلم مع فوائد أخرى من قول
~~المجموع وغيره من أنه لو جاوز التقطع خمسة عشر وهي مميزة، كأن ترى يوما
~~وليلة أسود ثم مثلها نقاء، ثم كذلك ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا ثم بعد هذه
~~العشرة ترى يوما وليلة أحمر ثم مثلها نقاء ثم كذلك ثانيا وثالثا ويجاوز
~~خمسة عشرة متقطعا كذلك أو متصلا بدم أحمر فيحكم لها بالتمييز، وحينئذ
~~فالعاشر وما بعده طهر، ودم التسعة ونقاؤها حيض وإنما لم يدخل معها العاشر؛
~~لأن النقاء إنما يكون حيضا إذا كان بين دمي حيض وتخلل الضعيف كالنقاء فيما
~~ذكر، فيحكم بأنه حيض بشرطه فلو رأت يوما وليلة أسود ثم مثلها أحمر أو أصفر
~~أو أكدر خلافا لمن فرق بينهما وبين الأحمر بأنه أقرب للأسود منهما، وهكذا
~~إلى آخر السادس عشر ثم اتصل الأحمر أو تخلله نقاء، فهي مميزة أيضا وحيضها
~~الخمسة عشر.
# والحاصل أن الدم الضعيف المتخلل من الدماء القوية كالنقاء بشرط أن يستمر
~~الضعيف بعد الخمسة عشر وحده، وضابطه أن حيضها الدماء القوية في الخمسة عشر
~~مع ما تخللها من النقاء أو الدم الضعيف، ولو لم يتصل الأحمر بل استمر
~~التقطع يوما وليلة أسود ومثلهما أحمر، وهكذا إلى آخر الشهر كانت فاقدة لشرط
~~التمييز؛ لأن دمها القوي جاوز خمسة عشر.
# قوله: (ما لم يتغير الدم إن كان اتصل بأقوى منه ولو سنين) لا فائدة لقوله
~~إن كان اتصل بأقوى منه؛ لأنه هو فرض المسألة على أنه يوهم الاكتفاء بكل
~~تغير وليس كذلك فالصواب حذف قوله إن كان اتصل؛ ليصير قوله: بأقوى متعلقا
~~بتغير، وقوله: ولو سنين غاية لقوله: فهو طهر. قوله؟
# (ثم الكدرة) لا حاجة لذكره لأنه آخر المراتب، وذكره بثم يوهم أن بعده
~~مرتبة ms0211 أخرى. قوله: (فما تجرد عن الأخيرتين
# PageV01P100
# أو وقعتا فيه فقوته باللون فقط) مراده أن الدماء المتجردة عن الثخن
~~والنتن أو الصفة كلها، القوي منها هو ذو اللون الأقوى. قوله؟
# (ووقع في شيء) الأولى بل الصواب ووقع في بعضه. قوله؟
# (وكذا ما اجتمع فيه. .. إلخ) يوهم أن ما قبل كذا لم يجتمع فيه ذلك وليس
~~كذلك. قوله؟
# (وأقره) عجيب مع قوله عقبه وقال الرافعي: على أنه في الروضة قال ذلك أيضا
~~وقد استشكل ما قاله المتولي وذكرت في شرح العباب الجواب عنه، وعن قول
~~الشيخين فيه هو موضع تأمل. قوله: (فقد سوى بين المسألتين في الروضة وشرح
~~المهذب ولكنه إلخ) فيه مؤاخذات إذ قوله؟
# (فقد سوى) بفاء التفريع لا يصح؛ لأن الذي في الروضة محتمل بل من أمعن
~~النظر في عبارتها كأصلها فهم منهما أنهما إنما سويا بينهما في أن حيضتها
~~السواد مع الحمرة الذي يقول به ابن سريج، ويؤيد ذلك أنه لما نقل كلامه في
~~المجموع قال عقبه: إنه المذهب. وقوله (لكنه. .. إلخ) فيه نظر لأنه ينافي
~~قوله قبله سوى بينهما في الروضة والمجموع لأنه إذا أقر ابن سريج على ما
~~ذكره وخالفه في الروضة على ما زعمه بعضهم وتبعه عليه المصنف كما يأتي فكيف
~~يقول سوى بينهما في الروضة وشرح المهذب إلا أن يكون مراده سوى بينهما فيها،
~~وإن اختلف الحكم الذي وقعت التسوية بينهما ما فيه في الكتابين، وقوله؟
# (وأقره) كان الأولى أن يعبر بدله بقوله ورجحه؛ لأنه لما نقله فيه قال
~~عقبه؟
# (إنه المذهب) نعم جريت في شرح العباب على مخالفته فقلت: وعلى كل فالأوجه
~~ما قاله الروياني مخالفا فيه ابن سريج أن حيضها السواد فقط؛ لأن الصفرة، أي
~~ومثلها الشقرة في كلام المؤلف دارت بين أن تلحق بالقوي قبلها وبالضعيف
~~بعدها، والاحتياط هو الثاني فيصار إليه، وكذا يقال في الحمرة بين السوادين،
~~وإن كان كل منهما قويا اه.
# ومن ثم صححه في التحقيق، ومشى عليه شراح الحاوي وفروعه.
# قوله: (وترجيح التحقيق في الأولى. .. إلخ) المنقول عن ms0212 التحقيق أنه صرح في
~~نفس مسألة ابن سريج بمخالفته وإن الحيض هو السواد فقط، وحينئذ فلا يحتاج
~~لقول المؤلف؟
# (وترجيح التحقيق. .. إلخ) لما علمت أن التحقيق مصرح بذلك إلا أنه مقتضى
~~كلامه.
# قوله: (وهو يشير إلى مخالفته) تبع فيه بعض المتأخرين، وليس بقويم كما
~~أشرت إليه في شرح العباب وغيره، وبيان ذلك يعلم بسوق عبارة الروضة ثم
~~الكلام عليها، وعبارتها (أما إذا تقدم بعد القوي أضعف الضعيفين فرأت سوادا
~~ثم صفرة ثم حمرة، فإنه يبنى على ما إذا توسطت الحمرة فإن ألحقناها بما بعده
~~وقلنا: الحيض هو السواد وحده فهنا أولى وإن ألحقناها بالسواد، فحكمها كما
~~إذا رأت سوادا ثم حمرة ثم عاد السواد، وذلك يعلم مما ذكراه في شروط
~~التمييز) انتهت، والذي قدمه في توسط الحمرة بأن ترى خمسة سوادا ثم خمسة
~~حمرة ثم صفرة طريقان: أحدهما القطع بأن القوي مع الضعيف الأول حيض،
~~والثاني: وجهان: أحدهما هذا.
# والثاني: حيضها القوي وحده، والغالب في مثل هذا أن الراجح منه أحد
~~الوجهين الموافق للطريقة القاطعة، فيكون الأرجح أن حيضها هنا السواد
~~والحمرة، ومن ثم قال في المجموع أصحهما إلحاق الحمرة بالسواد فيكونان حيضا،
~~والصفرة طهر؛ لأنهما قويان بالنسبة إلى الصفرة، وهما في زمن الإمكان وقيل:
~~السواد فقط فعلى هذا الضعيف يكون الحكم في مسألة تخلل الصفرة أن السواد هو
~~الحيض فقط بالأولى؛ لأن الأحمر في مسألة توسط الحمرة إذا ألحق بالأصفر مع
~~أنه أعني الأحمر أقرب إلى الأسود من الأصفر، فبالأولى أن الأصفر المتوسط
~~يلحق بالأحمر المتأخر، وبهذا يظهر.
# وجه قول الروضة، فهنا أولى وعلى الأصح وهو إلحاق الأحمر بالأسود يكون
~~الحكم في تلك أيضا أعنى مسألة تخلل الصفرة كتخلل الحمرة بينا بجامع أن
~~المتوسط ضعيف بالنسبة لما قبله، وافتراق المسألتين في أنه ثم قوي بالنسبة
~~لما بعده بخلافه هنا لا يؤثر؛ لأن النظر إنما هو إلى أن الأول الأقوى من
~~حيث اللون ومن حيث السبق هل يستتبع ما بعده فعلى كلام ابن سريج نعم لإمكانه
~~إذ الفرض أنهما دون ms0213 الأكثر وعلى كلام غيره لا لاستواء ما قبله وما بعده في
~~القوة فلا بد في إلحاقه بأحدهما من مرجح
# PageV01P101
# وهو الاحتياط للعبادات؛ لأن الأصل خطابها بها فلا يسقط عنها إلا بيقين
~~وهو لا يوجد إلا في السواد الأول فقط فكان هو الحيض وحده.
# ويؤيد ذلك ما صرحوا به في تعليلهم جعل حيض المبتدئة غير المميزة يوما
~~وليلة أوله، وطهرها تسع وعشرون ولم يجعلوا حيضها غالب الحيض ستا أو سبعا،
~~ولكون مدرك هذا أظهر كما بان مما قررته جزم به في التحقيق، ولكون الأول وهو
~~الذي مر عن ابن سريج هو الأوفق لما ذكر في شروط التمييز من أنه حيث وجدت
~~الشروط الثلاثة في دم وجب الحكم عليه بأنه حيض إلا لعارض قال في المجموع:
~~إنه المذهب فتأمل سبب اختلاف نظر النووي وحكمة اعتماده في التحقيق مقابل
~~كلام ابن سريج.
# وفي المجموع كلام ابن سريج، وبتأمل ما قررت به كلام ابن سريج تعلم أن قول
~~الروضة: وذلك يعلم مما ذكرناه في شروط التمييز ظاهر في ترجيح كلام ابن سريج
~~لما علمت أن وجه ما قاله ابن سريج ما ذكروه في شروط التمييز من أنها حيث
~~وجدت في دم حكم بأنه حيض، وقد وجد الشرطان الأولان منها فيما قاله ابن
~~سريج، وأما الثالث فمحل اشتراطه كما يأتي إن كان استمر الدم لا إن كان
~~انقطع كما هو الفرض هنا فوجب الحكم بالحيض على السواد والحمرة معا، ولا
~~يعكر على هذا تخصيصهم الحكم بالقوي في قولهم أن لا يزيد القوي على خمسة عشر
~~ولا ينقص عن يوم وليلة؛ لأن ابن سريج يجعل الحمرة هنا تابعة للقوي ومندرجة
~~فيه، ومن ثم لو لم يقصد الضعيف لم يكن حيضا فشملها كلامهم على ما ادعاه،
~~فظهر - ولله الحمد - بما قررت به كلام الروضة مما لم أر من تعرض لشيء منه
~~ملحظ تخالف التحقيق والمجموع ورد قول من قال: إن قول الروضة (وأصلها وحكمها
~~يؤخذ من شروط التمييز مشيرا إلى ضعيف كلام ابن سريج كيف وهو ظاهر ms0214 في تقويته
~~واعتماده كما علم مما قررته فيه الراد لقول المؤلف، فإن الأسودين لا يمكن
~~كونهما حيضا. .. إلخ) ووجه رده أن ابن سريج لم يقل إن الأسودين حيض، وكون
~~الأحمر ضعيفا بالنسبة إليهما يجاب عنه على طريقة ابن سريج بأن تبعيته للأول
~~اقتضت الحكم عليه بحكمه لإمكانه بخلاف القوي لعدم إمكانه فاندفع قول المؤلف
~~فكيف هو الحيض إلخ. ..
# قوله: (فلو رأت المبتدئة ما يمكن كونه حيضا وطهرا) إلى قوله
# (ولم أر من صرح بعين المسألة) فيه أمور: أحدها الأولى ولو رأت. .. إلخ)
~~لأنه لم يتقدم له ما يتفرع عليه هذه.
# ثانيها: ما ذكر أنه المعتمد ظاهر لأنها مبتدئة مميزة إذ الضعيف لم ينقص
~~عن أقل الطهر، وإن زاد عليه والقوي لم يجاوز أكثر الحيض ولا نقص عن أقله،
~~وحيث وجدت هذه الثلاثة فحيضها القوي، وإن تأخر فإن قلت: لا نسلم أن ظاهر
~~كلامهم ما ذكر ولا أنه المعتمد؛ لأن الفرض كما يصرح به كلام المؤلف أن
~~الأسود الثاني انقطع لدون خمسة عشر ولم يخلفه أضعف منه كما صرح به المؤلف
~~في قوله وأن يكون كالمسألة التي عقبها وهي أن الأسود لو جاوز خمسة عشر. ..
~~إلخ وإن كان الفرض ذلك فهذه بان بانقطاع الأسود لدون خمسة عشر أنها ليست
~~مستحاضة حتى ينظر هل لها تمييز أو لا، وإنما وجد لها دمان وطهران كل منهما
~~يمكن أن يكون حيضا وطهرا فوجب العمل به وإن الدور الأول أوله يوم وليلة حيض
~~وخمسة عشر طهر، والدور الثاني أسوده حيض ونقاؤه طهر.
# قلت: بل ظاهر كلامهم أو صريحه ما ذكر كما يعرف بتدبر ما ذكرته الموافق
~~لما عرف من كلامهم أنه حيث وجدت شروط التمييز وجب الحكم بالحيض للقوي
~~وبالطهر للضعيف تقدم الضعيف أو تأخر زاد على خمسة عشر يوما أو ساواها انقطع
~~الدم كله قبل مضي ثلاثين يوما من ابتداء الدم أو استمر، ونقصه عن ثلاثين لا
~~يبين أنها غير مستحاضة كما يصرح به قولهم حيث جاوز الدم خمسة عشر، فهي
~~مستحاضة (الشامل) لما ms0215 إذا استمر الدم أو انقطع قبل الخمسة عشر الثانية.
# وإذا ثبت أنها مستحاضة وأنها مميزة فلم يوجد لها إلا طهر واحد وهو الضعيف
~~وحيض واحد وهو القوي أما لو لم ينقطع الأسود، وإنما استمر على لونه فهي
~~مسألة المجموع الآتية وأما لو انقطع قبل خمسة عشر ولكن عقبه ما هو أضعف
~~منه، فهي
# PageV01P102
# مميزة أيضا، فحيضها القوي أيضا دون ما قبله من الأحمر وأما بحث المصنف في
~~المعتمد الذي قدمه وبان لك بما قررته أنه صريح كلامهم بقوله: ويمكن أن يجيء
~~فيها. .. إلخ فبعيد إذ كيف يقاس من لم يعرف لها إلى الآن حيض ولا طهر، وهي
~~التي كلامنا فيها على من عرف واستقر لها ذلك، وهي التي قاس عليها على أنه
~~سينبه على الفرق بينهما، وبقوله
# (وأن يكون كالمسألة التي يعقبها. .. إلخ) فهو أبعد لأن هذه لا تمييز لها
~~كما سنذكره عن المجموع وغيره، والتي في مسألتنا مميزة كما قدمناه فكيف يقاس
~~مميزة على غير مميزة.
# وقوله: (التي عقبها) كأن مراده بكونها عقبها أنه ذكرها عقبها، وقوله: (ثم
~~قال وينبغي على قول ابن سريج لم يقل النووي على قول ابن سريج، فالصواب حذف
~~قول المؤلف على قول ابن سريج حتى يوافق كلام النووي
# وقوله: (وأظنه. .. إلخ) هو كما ظنه جزاه الله خيرا، ومن ثم قلت في شرح
~~العباب بعد أن شرحت كلامه.
# (تنبيه) هذا الذي ذكره النووي إنما هو بناء على طريقة ابن سريج لا على
~~المذهب؛ لأنه ذكر قبل ذلك ما يخالفه حيث قال في شرح قول المهذب
# (إنه لا تمييز لها فيكون حيضها يوما وليلة من أول الدم الأحمر في أحد
~~القولين) ، ثم ذكر نحو ما تقرر عن ابن سريج، هذه المسألة معدودة من مشكلات
~~المذهب ولا أرها مشكلة، فأما ما هو المذهب وأنه لا تمييز لها، وأن حيضها من
~~أول الأحمر يوم وليلة أي على الأصح أو ست أو سبع، أي على مقابله، وباقي
~~الشهر طهر فلا إشكال فيه، وأما قول أبي العباس ثم قرر مقالة ms0216 ابن سريج
~~المذكورة في المتن ثم بحث فيها ما مر وحينئذ، فجزم المصنف بكلام ابن سريج
~~ثم نقله عن النووي ما مر غير صحيح لإيهامه أن الأول منقول المذهب، وأن بحث
~~النووي المذكور في مقابلة المنقول وليس كذلك، وإنما النووي قرر المذهب
~~أولا، وهو أنها غير مميزة، أي لأن قويها، وهو السواد زاد على خمسة عشر
~~وأنها ترد إلى مرد المبتدئة غير المميزة، وهو على الأصح يوم وليلة حيضا
~~وتسعة وعشرون طهرا، ثم ذكر مقالة ابن سريج المخالفة للمنقول والمبنية على
~~رأيه من المسارعة إلى تصحيح الحيض ما أمكن ولو بتعسف وتقدير بعيد كما يعلم
~~من تخريجاته المحكية عنه في هذا الباب، ولما ذكر أي النووي مقالته، أي ابن
~~سريج وبسط الكلام فيها بين أنها محتملة لوجهين، ثم ذكر عن أحدهما أنه
~~الظاهر الموافق لكلامه ثم ذكر عن هذا أيضا أنه الصحيح، وكل ذلك بناء على
~~طريقته، ثم تعقبه على طريقته بما مر فظن المصنف أنه رجحه من حيث المذهب
~~فجزم به وذكر التعقيب بعده ولو نظر لما قبله من قوله عما صححه آخر أنه
~~الظاهر الموافق لكلامه، أي ابن سريج ومن قوله: أو لا، فأما ما هو المذهب
~~وأنه لا تمييز لها وأن حيضها من أول الأحمر يوم وليلة وباقي الشهر طهر فلا
~~إشكال فيه
# وأما قول أبي العباس. .. إلخ) لما وقع في ذلك ولكن السهو والنسيان مما
~~جبل عليه الإنسان ومما يتعجب منه تفريعه ما ذكره على قوله فلا تمييز مع
~~علمه بأنه حيث لم يكن لها تمييز كان طهرها تسعا وعشرين، والقول بأنه خمسة
~~عشر في غاية الضعف كما في المجموع، وقال الإمام: إنه اتباع لفظ وإعراض عن
~~المعنى فكيف مع ذلك يرتب هذا الوجه الضعيف الموافق لما قاله ابن سريج على
~~قوله، فلا تمييز، ويعرض عن المذهب وهو أن طهرها تسع وعشرون فتأمل ذلك كله
~~فإنه مهم اه ما في شرح العباب.
# وقوله: (ولم أر من صرح بعين المسألة) يناقض. قوله (أو لا) ، وقد صرح به ms0217
~~قوله: (أما لو كان الأسود بعد انقضاء الشهر فلا شك في كونه حيضا إن كان صلح
~~للحيض وإلا فمبتدأة غير مميزة فإن اتصل بآخر الشهر فحيضها أوله وإلا فمن
~~أول الدم الكائن فيه، مثاله: رأت شهرا أحمر فقط. .. إلخ) لا يخفى ما في هذا
~~التعبير سيما عند تأمل المثال الذي ذكره وذلك؛ لأن قوله وإلا فمبتدئة غير
~~مميزة موهم؛ لأنه إن كان أراد أنها في الشهر الثاني مبتدئة غير مميزة لم
~~يصح، وإنما الصواب أن يقال فحكمها من الدور الثاني حكم المبتدئة غير
~~المميزة من أن حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون أو أنها في الشهر الأول
~~كذلك فهي كذلك صلح ذلك للحيض أو لا، وقوله: فإن اتصل بآخر الشهر فحيضها
# PageV01P103
# أوله غير صحيح؛ لأن المراد بآخر الشهر آخر الشهر الذي ابتدأها فيه الدم،
~~وحينئذ فحيضها أول هذا الشهر وهو يوم وليلة سواء اتصل بآخره سواد أم لا،
~~وظاهر كلامه أن هذا السواد المتصل بآخره لا يكون حيضا مطلقا، وليس مرادا
~~كما يصرح به مثاله، وقوله: وإلا فمن أول الدم الكائن غير صحيح أيضا؛ لأن
~~وإلا معناه وألا يتصل الأسود بآخر الشهر وحينئذ فيصير مشترطا في كون الأسود
~~حيضا أن لا يتصل بآخر الشهر وليس مرادا أيضا، وصواب العبارة أما لو وجد
~~الأسود بعد تمام الشهر الأول، فإن صلح للحيض فهو حيض، وابتداء دورها من
~~أوله، وإن لم يصلح استمر عليها حكم المبتدئة غير المميزة، فهذا هو المراد
~~من تلك العبارة مع طولها وما اشتملت عليه مما أشرت إليه، ودل عليه ما ذكره
~~في المثال.
# وقوله: (فلا يحكم. .. إلخ) ليس كذلك بل بمجاوزة الضعيف الذي عقب القوي
~~المتقطع قبل الخمسة عشر للخمسة عشر تبين أن القوي هو الحيض كما يصرح به
# قوله: (فتنتقل لحكم التمييز) ، ومن ثم كان تفريعه عليه. قوله: (فلا يحكم.
~~.. إلخ) عجيبا وفي المجموع عن كثيرين لو رأت المبتدئة دما أحمر واستمر شهرا
~~ثم رأت في الشهر الثاني خمسة سوادا ثم باقيه حمرة ثم رأت في الثالث ms0218 دما
~~مبهما وأطبق، ففي الشهر الأول هي مبتدئة لا تمييز لها وفي مردها القولان،
~~أي وأصحهما يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون، وفي الشهر الثاني مميزة ترد إلى
~~التمييز وفي الثالث إن كان قلنا تثبت العادة بمرة، أي وهو الأصح فحيضها
~~خمسة أيام ولو رأت المبتدئة خمسة سوادا ثم باقي الشهر حمرة، ثم أطبق الدم
~~المبهم في الثاني ردت إلى الخمسة على الأصح لأن العادة تثبت بمرة اه.
# ملخصا. وفيه أيضا رأت خمسة عشر حمرة ثم مثلها سوادا ثم استمر، فهي فاقدة
~~للتمييز، فحيضها يوم وليلة من أول الأحمر وتمسك عما تمسك عنه الحائض
~~لاحتمال الانقطاع قبل خمسة عشر فإذا انقلب الدم إلى السواد أمرت بالإمساك
~~أيضا؛ لاحتمال الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر فيكون الأسود هو الحيض، فإذا
~~جاوز الأسود الخمسة عشر علمنا أنها فاقدة للتمييز لكن دورها قد انقضى
~~فتبتدئ الآن حيضا يوما وليلة اه.
# ملخصا أيضا. وبتأمل هذا والذي قبله يعلم ما في كلام المؤلف هذا، لكنه
~~سنذكره بعد ما يتضح به مراده.
# قوله: (إلا أن يقول قائل. .. إلخ) فيه نظر؛ لأن الذي مر في نحو هذه أن
~~الروياني يقول: الحيض السواد فقط وجرى عليه في التحقيق وابن سريج يقول:
~~الحيض السواد مع الحمرة. واعتمده في المجموع، فباتفاقهما أنها مبتدئة
~~مميزة، فكيف يسوغ لقائل أن يقول: إنها في الأصل مبتدئة غير مميزة، وترتب
~~عليه ما ذكره المؤلف، وقول الروضة ما ذكر لا يؤيد هذا القول بل يرده ويشهد
~~لما ذكره ابن سريج كما بسطته فيما سبق قوله: وكلام الروضة والمجموع فيمن
~~رأت. .. إلخ) فيه نظر أيضا؛ لأن هذه فقد فيها شرط تمييز فكيف يستدل بها على
~~مسألتنا الموجود فيها جميع شروط التمييز.
# قوله: (وكلام الرافعي في الكل. . . إلخ) يرد بمنع اقتضائه لذلك، وإنما
~~الذي يقتضيه كلام الروضة عند بعضهم، أن حيضها السواد وعند آخرين أن حيضها
~~السواد مع الحمرة وباتفاقهما هي مميزة.
# قوله: (فلذلك اقتصر المتأخرون على ذلك) فيه قلاقة وخفاء المراد. قوله:
~~(وإنما ذكر كونه حيضا. .. إلخ) لم ms0219 يذكر ذلك في المجموع إلا فيما لو رأت
~~ثمانية أيام أسود ثم ثمانية أيام أحمر ثم ثمانية أسود، وكون السواد الأول
~~فقط هو الحيض اتفاقا في هذه واضح جلي إذ لا يمكن ضم غيره إليه فهي مميزة
~~أيضا فاندفع قول المؤلف؛ فلذلك قوي الإشكال، وأي أشكال في ذلك إذ غاية
~~الأمر أن هذه كمسألتنا في أن كلا مميزة، وإنما افترقا في أن ابن سريج يقول
~~في تلك أن الأحمر حيض مع الأسود؛ لإمكان ضمه إليه بخلافه هنا، وهذا ظاهر لا
~~غبار عليه. وقوله:
# (ولم أر من حل إشكالها تصريحا يقال: عليها قد اتضح مما قررناه أنه ليس
~~هناك إشكال ضعيف فضلا عن قوي حتى تعرض أحد إلى حله، ولعل هذا المؤلف أراد
~~غير ما دلت عليه عبارته ثم ظهر لي أنه أراد إشكالا صحيحا ببادي الرأي، وهو
~~أن مسألة ابن سريج ونحوها كمسألة الثمانيات المذكورة اختل فيها أحد شروط
~~التمييز، وهو أن لا ينقص
# PageV01P104
# الضعيف عن أقل الطهر، وفي هذه ونحوها نقص الضعيف عن أقل الطهر، فتكون غير
~~مميزة، فتحيض أقله وتطهر بقية الشهر فكيف قال ابن سريج: حيضها السواد
~~والحمرة.
# وقال غيره: حيضها السواد فقط، وكيف اتفقوا في مسألة الثمانيات على أن
~~الثمانية الأولى حيض وما الفرق بين هذه ومسألة من رأت يوما وليلة أسود، ثم
~~أربعة عشر أحمر ثم أسود بأنها غير مميزة فتحيض يوما وليلة وتطهر بقية
~~الشهر، فلم لم يقل في هذه أن حيضها الأسود والأحمر على طريقة ابن سريج أو
~~الأسود فقط على مقابله، وقد تعرضت في شرح العباب لحل هذا الإشكال حيث قلت:
~~عقب مسألة ابن سريج، فإن قلت: قضية ما مر من اشتراط أن لا ينقص الضعيف عن
~~أقل الطهر أنها غير مميزة في مسألة ابن سريج ونحوها. قلت: يتعين تصويرها
~~بما إذا انقطع بعد السبعة الثالثة لما مر عن المتولي: أن محل اشتراط ذلك
~~إذا استمر الدم وإلا عملت بتمييزها، وإن نقص الضعيف عن أقل الطهر اه.
# والذي مر فيه عن المتولي ms0220 هو قولي عقب ذكر شروط التمييز الثلاثة: ومحل
~~اشتراط الثالث كما قاله المتولي إن كان استمر الدم وإلا فلو رأت عشرة سوادا
~~ثم عشرة حمرة أو نحوهما، وانقطع الدم فإنها تعمل بتمييزها مع نقص الضعيف عن
~~أقل الطهر اه.
# ومن ثم قيدت مسألة ابن سريج وأمثالها المذكورة في متن العباب بقولي: عقب
~~كل وانقطع لما مر عن المتولي فاتضح أنه لا إشكال، وأن منشأ الإشكال الغفلة
~~عن كلام المتولي الملاحظ في كل من صور التمييز الموهمة اختلال الشرط الثالث
~~منها، وقد نبه في المجموع على كلام المتولي في بعض الصور فقال: لو رأت خمسة
~~عشر أحمر وخمسة عشر أسود وانقطع فحيضها الأسود، وإن استمر الأسود ولم ينقطع
~~لم تكن مميزة فحيضها من ابتداء الدم يوم وليلة فتفصيله بين الانقطاع
~~والاستمرار هو عين مقالة المتولي.
# قوله: (أو أقل) ، أي أو أكثر. قوله: (ثم عاد الأسود) ، أي واستمر لما
~~تقرر، ويدل على ذلك أنهم لم يذكروا عند عود الأسود هنا عددا معينا، فدل على
~~استمراره بخلافه في مسألة السبعات والثمانيات فإنهم ذكروا عند عود الأسود
~~عددا فدل على أنه لم يوجد منه إلا ذلك العدد، وبهذا علمت أن صنيعهم صريح
~~فيما مر عن المتولي، وأن هذا لا يشكل بمسألة السبعات ولا غيرها، وأن قول
~~المؤلف وهو مشكل بمسألة السبعات الآتية سببه الغفلة عما مر عن المتولي
~~(قوله: ثم سوادا) ، أي ثم ثمانية سوادا وانقطع لما مر.
# قوله: (ثم خمسة عشر سوادا) ، أي وانقطع. قوله: (فالثلاثة الأول حيض) ، أي
~~لأنه في زمن الإمكان. قوله: (ثم طهرت ورأت. . . إلخ) الأوضح ثم رأت النقاء
~~تمام خمسة عشر ثم رأت يوما وليلة فأكثر دما، فالأول حيض والآخر دم فساد
~~قوله: (وهذا مشكل. .. إلخ) قد علمت من نظير ما قدمته عن المتولي وجرى عليه
~~في المجموع في بعض الصور: أن محل كونها غير مميزة عند فقد الشرط الأول أيضا
~~أن لا ينقطع الدم بعد الخمسة عشر وإلا، فالحيض ما يمكن جعله حيضا وهو
~~الخمسة عشر الأحمر سواء ms0221 تقدم النصف اليوم الأسود أم تأخر؛ لأن عدم صلاحيته
~~مع انقطاعه صيره كالعدم، ويوضح هذا أعني التقييد بالانقطاع ما مر آنفا عن
~~المجموع فيمن رأت خمسة عشر دما أحمر ثم خمسة عشر أسود من الفرق بين
~~الانقطاع وعدمه، وعبارة شرح العباب (أو خمسة عشر أحمر، ثم نصف يوم أسود أو
~~عكسه، وانقطع أيضا آخر يوم نظير ما مر عن المتولي، فحيضها الأحمر؛ لأنه
~~الذي يصلح للحيض دون الآخر فكان كالعدم، فلا يقال: إنها فاقدة شرط تمييز
~~فتأمل) انتهت. ويؤيد ذلك قول المجموع: (لو رأت نصف يوم أسود ثم نصفه أحمر
~~ثم خمسة عشر سوادا، فالسواد الثاني هو الحيض بالاتفاق) اه.
# ولا يتضح الحكم فضلا عن الاتفاق عليه إلا بما قلناه من أن الفرض أنه
~~انقطع بعد الخمسة عشر، فحينئذ ما أمكن جعله حيضا جعل، وهو الخمسة عشر
~~السواد وما لا فلا، وهو اليوم الأول الذي نصفه سواد ثم نصفه حمرة.
# قوله: (وكذا كل سوادين. .. إلخ) ، أي كما لو رأت يومين أو يوما وليلة
~~أسود ثم اثني عشر أحمر ثم يوما وليلة أسود ثم حمرة مستمرة، فالسواد بقسميه
~~حيض، وكذا ما تخلل بينهما من الحمرة وما بعد السواد الثاني
# PageV01P105
# طهر.
# قوله: (ويوما وليلة أحمر) ، أي أو أصفر أو أكدر خلافا لمن فرق بينهما
~~وبين الأحمر بأنه أقرب للأسود منهما. قوله: (غير مميزة) ، أي اتفاقا.
# (قوله: ما لم يبلغ النوبتان خمسة عشر) ذكره فيه نظر إذ لم يذكره فيه كذلك
~~سيما مع هذا الإيهام الذي وقع للمؤلف، ويعرف ذلك بحاصل عبارته وهو إذا
~~انقطع دمها فرأت يوما وليلة دما، ومثلهما نقاء أو يومين ويومين أو خمسة
~~وخمسة أو ستة وستة أو سبعة وسبعة أو يوما وليلة دما وثلاثة عشر نقاء ويوما
~~وليلة دما أو غير ذلك، فحكم ذلك كله سواء، وهو أنه إذا لم يجاوز خمسة عشر،
~~فأيام الدم حيض بلا خلاف، وكذا النقاء على الأظهر.
# فإن جاوزها لم يلتقط لها أيام الحيض من جميع الشهر اتفاقا، وإن كان مجموع
~~الملتقط دون ms0222 خمسة عشر، ولكنها مستحاضة اختلط حيضها بالاستحاضة وهي ذات تقطع
~~فإن رتب ردت إلى التمييز ففي يوم وليلة أسود، ثم مثلهما نقاء ثم مثلهما
~~أسود ثم مثلهما نقاء، وهكذا حتى جاوز خمسة عشر متقطعا كذلك أو متصلا أحمر،
~~حيضها التسعة الأيام الأولى، والعاشر وما بعده طهر؛ لأن النقاء إنما يكون
~~حيضا على قول السحب: الأصح إذا كان بين دمي حيض فإن فقد أحد شروط التمييز
~~كأن رأت يوما وليلة أسود ثم مثلهما أحمر، وهكذا إلى آخر الشهر فهذه.
# وإن كانت مميزة في الصورة ليست مميزة في الحكم اتفاقا؛ لمجاوزة دمها
~~القوي خمسة عشر اه.
# حاصل المجموع، وبه يعلم أن قول المؤلف: (ما لم يبلغ النوبتان خمسة عشر)
~~موهم أن هذا شرط في التقطع بأكثر من يوم وليلة لا في التقطع يوما وليلة،
~~وليس كذلك ثم لم يبن من كلامه أن النوبتين إذا بلغتا خمسة عشر ما حكمهما
~~وقد علمت مما ذكرته لك عن المجموع حكم ذلك بتفصيله.
# قوله: (فلو نقص كل. .. إلخ) فيه نظر أيضا لإيهامه أن نقص كل عن يوم وليلة
~~يصير الجميع دم فساد، وإن بلغ مجموع الدماء أقل الحيض وليس مرادا.
# والذي في المجموع وغيره لو رأت نصف يوم دما ونصفه نقاء، وهكذا إلى آخر
~~الخامس عشر. قضية قولي السحب واللقط كما إذا بلغ كل دم يوما وليلة فعلى
~~الأصح حيضها أربعة عشر ونصف يوم؛ لأن النصف الأخير لم يتخلل بين دمي حيض،
~~هذا كله إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض وإلا كأن رأت ساعة دما وساعة نقاء،
~~وهكذا ولم يبلغ المجموع يوما وليلة لم يكن لها حيض على الأصح؛ لأن الدم لم
~~يبلغ ما يمكن أن يكون حيضا.
# قوله: (فلو أمكن تمييز. .. إلخ) . يوضحه ويرفع ما فيه من الإيهام قول
~~المجموع: لو رأت يوما وليلة أسود ثم مثلهما أحمر وهكذا إلى أن رأت الخامس
~~عشر أسود والسادس عشر أحمر، ثم اتصلت المرة وحدها أو مع تخلل النقاء بينها،
~~فهي أيضا مميزة، فالخمسة عشر كلها حيض. والمقصود ms0223 أن الدم الضعيف المتخلل
~~بين الدماء القوية كالنقاء بشرط أن يستمر الضعيف بعد الخمسة عشر وحده فعلى
~~السحب، الأصح حيضها الدماء القوية في الخمسة عشر مع ما تخللها من النقاء أو
~~الدم الضعيف.
# قوله: (دما أحمر) سيأتي ما يعلم منه أنه ليس بقيد وأن المدار على أن ترى
~~ضعيفا خمسة عشر ثم قويا. قوله: (تترك الصلاة) ؛ أي والصوم والوطء ونحوهما.
~~قوله: كون الأول فسادا) ، أي والثاني حيضا. قوله: (من أول الشهرين) صوابه
~~من أول كل شهر كما عبروا به.
# قوله: (فتترك. .. إلخ) المراد وقد تركت الصلاة فيما إذا لم يجاوز الثاني
~~الثلاثين ثلاثين يوما، وفيما إذا جاوزها أحدا وثلاثين فتقضي ما زاد على يوم
~~وليلة من كل من الشهرين. قوله: قال الإسنوي. .. إلخ) به اختصار وبسطه بأن
~~النووي.
# قال في الروضة والمجموع عن المتولي والأصحاب: (أنه لا يمكن ترك مستحاضة
~~للصلاة أحدا وثلاثين يوما إلا هذه واعترضه الإسنوي ومن تبعه أخذا من كلام
~~البارزي والسبكي والفوراني بأنه يمكن أمرها بتركها ثلاثة أشهر ونصف بل
~~أربعة أشهر ونصف وأكثر بأن ترى كدرة رقيقة خمسة عشر ثم ثخينة كذلك ثم منتنة
~~كذلك، ثم صفرة كذلك بأقسامها ثم شقرة كذلك ثم حمرة كذلك ثم سوادا كذلك؛
~~لوجود العلة المذكورة في الثلاثين وهي قوة المتأخر على المتقدم مع رجاء
~~انقطاعه. ورد بأنهم اقتصروا على المدة المذكورة؛ لأن الخمسة عشر الأولى ثبت
~~لها حكم الحيض
# PageV01P106
# بالظهور، والثانية بالاجتهاد لقوة ما فيها فلو نسخناها بقوي يجيء بعدها
~~لزم نقض الاجتهاد بالاجتهاد؛ ولأن دور المرأة غالبا شهر والخمسة عشر الأولى
~~ثبت لها حكم الحيض بالظهور؛ فإذا جاء بعدها ما ينسخها للقوة رتبنا الحكم
~~عليه فلما جاوز خمسة عشر علمنا أنها غير مميزة، وبقي لذلك تتمات ذكرتها في
~~شرح العباب قوله: (وفيه إشكال من وجوه) يقال عليه قد بان مما قررناه رد
~~كلام الإسنوي ومن وافقه فلا يحتاج لاستشكاله إذ لا عمل بقضيته المذكورة بل
~~هي غير مميزة من حين مجاوزة الدم الثاني للخمسة عشر فتبين أن عليها ms0224 في
~~الشهر الأول صلوات ما زاد على يوم وليلة، وكذا في الشهر الثاني، وهكذا وإن
~~كانت تنتقل في الدماء من ضعيف إلى قوي ومن قوي إلى أقوى على أن الإسنوي ومن
~~معه أن يردوا ما استشكل به المصنف عليهم أخذا مما أشرت إليه من الاعتراضات
~~والرد عليهم بأن يقال: قولك من غير مانع في محل المنع بل هو عين المسألة
~~المتنازع فيها، وكفى بنسخ الأقوى للضعيف مانعا وجعل الأصحاب ما ذكرت لا
~~دليل فيه عليهم؛ لأن محله حيث لا دليل وهم قد قرروا الدليل قوله: بعد الشهر
~~ظرف لقوله: يعاقب لا لحيضها للتناقص. قوله: (وإن وسع) أي ما قبله. قوله:
~~(فيمن رأت) متعلق بقلنا. قوله: (وكذا. .. إلخ) لا معنى لهذا الكلام فيرجع
~~فيه إلى مراد قائله، ولعل مراده أنه راجع إلى قوله قبيله، وقد بلغ أول
~~الثالث يوما وليلة، أي وكذا ما زاد عليهما إذا استمر السواد. قوله: جعلنا
~~للثالث هنا. .. إلخ) لا يحتاج إلى هذا كله هنا؛ لأنه معلوم مقرر في مسألة
~~ابن سريج السابقة، وحاصله عنده أنها لو رأت ستة عشر أحمر ثم أسود مستمرا
~~فلا تمييز لها فتحيض يوما وليلة من أول الأحمر، وباقيه وهو خمسة عشر طهر ثم
~~تحيض يوما وليلة من أول الأسود وباقيه استحاضة وقال النووي عليه بل هي بعد
~~الدور الأول معتادة؛ لأن العادة تثبت بمرة وقد مضى لها دور ستة عشر فليكن
~~دورها من السواد ستة عشر: يوم وليلة حيض وخمسة عشر طهر ثم يوم وليلة حيض
~~وخمسة عشر طهر، وهكذا فتأمل ذلك يظهر لك ما في كلام المؤلف قوله:
# (الثاني. .. إلخ) للإسنوي أن يقول: لم أخترع ذلك عليهم، وإنما ذكرته
~~بمقتضى علتهم فكأنهم صرحوا به.
# قوله: (الثالث. .. إلخ) لا يشكل هذا على ما مر عن الإسنوي، فإيراد المصنف
~~له في حيز الإشكالات عليه فيه استرواح. قوله: (ونسخ الأقوى ما حكم به طهرا
~~باستواء دمه) هذا يرجع فيه إلى مراد قائله إذ لا معنى له.
# قوله: (هذا ما ظهر. .. إلخ) لم يأت ms0225 بشيء زائد على ما يفهم من كلام النووي
~~وابن سريج في مسألتهما السابقة غير مرة كما يعلم مما قررته فيها سيما ما مر
~~قريبا، فلا يحتاج إلى قوله، وإن كان في المسألة نص فسمعا وطاعة؛ لأن ما
~~ذكره هو معنى ما ذكراه فأي شيء خالف فيه حتى يطلب فيه النص؟
# قوله: (الرابع. .. إلخ) ما ذكره فيه هو عين ما ذكره في بعض الثالث؛ لأن
~~الصورة التي ذكرها في الرابع هي صورة ابن سريج التي تكلم عليها في الثالث.
# قوله: (ولم يذكر أحد. .. إلخ) هذه لا تشبه مسألة الإسنوي؛ لأن زيادة
~~السادس عشر على الخمسة عشر الحمرة صيرتها غير مميزة من حينئذ، وإن طرأ
~~السواد بعده فيستمر لها هذا الحكم إلا إن كان بان لها تمييز صحيح بعد ذلك،
~~وأما في مسألة الإسنوي فهي بانتقالها عن الخمسة عشر الحمرة لم يثبت لها عدم
~~التمييز، فترجت أن السواد هو الحيض فأمسكت عما تمسك عنه الحائض فلا جامع
~~بين المسألتين حتى يرد ذلك على الإسنوي، وحينئذ اندفع قول المصنف (ولم يذكر
~~أحد. .. إلخ) لما ظهر من وضوح الفرق بينهما.
# قوله: (وإن طال زمن الأخير. .. إلخ) غير صحيح لما قدمته عن المتولي
~~والمجموع من أن شرط ذلك أن يتقطع، وإلا كانت غير مميزة ولفهم المؤلف صحة
~~هذا الذي صرح به بنى على الإشكالات فيما مر، وقد رددتها ثم بهذا فاستحضره
~~ليظهر لك رد قول المصنف وإشكالها من فقد شرط التمييز. قوله
# (فإن من شروطه إلخ) عجيب فإن هذا الذي ذكره لم يفقد، وإنما المفقود أن لا
~~ينقص الضعيف عن أقل الطهر، وقد مر الجواب عنه أن محله إذا لم ينقطع، وإلا
~~حكم بالتمييز، وإن كان الضعيف دون أقل الطهر.
# قوله: (وجوابه. .. إلخ) ليس الجواب مطلقا للإشكال المبني على.
# PageV01P107
# فهم غير المراد فتأمله. قوله: (قال فيه الرافعي. .. إلخ) مر ما فيه
~~مبسوطا وأنه لا إشكال فيه.
# قوله: (حكوا الاتفاق) مراده في نحو المسألة الأولى اتفاق ابن سريج
~~ومخالفه، فإنهما اتفقا على أن السواد حيض، وإنما ms0226 اختلفا في الحمرة فابن
~~سريج يلحقها بالأولى وغيره يلحقها بالثانية كما مر.
# قوله: (دليلا للقوة بالسبق) قصد بهذا الرد على ما مر عن الإسنوي ومتابعيه
~~ولا رد فيه؛ لأن الأسود هنا لم يأت ما ينسخه فلا جامع بين المسألتين. قوله:
# (فهلا كانت هذه عنده. .. إلخ) الفرق بينهما على طريقته واضح لأنه إنما
~~قال في تلك ما مر؛ لأنها غير مميزة عنده أيضا، لكنه يثابر على تصحيح الدور
~~ما أمكن كما مر ففي صورته: لما رأت الأحمر ستة عشر ما أمكن أن يجعلها حيضا
~~وطهرا فجعلها كذلك، ثم لما انتقلت إلى الأسود حصل لها نوع تمييز بانتقالها
~~إلى الأقوى فجعل أوله حيضا رعاية لقوته، وأما هذه فإن الأسود الأقوى قد
~~تقدم فيها فإذا جاوز الخمسة عشر صارت غير مميزة، فمردها مرد غير المميزة من
~~يوم وليلة أو ست أو سبع أول الأسود، ولا نظر إلى الأحمر؛ لأنه لضعفه وتأخره
~~عن القوي صار بمنزلة الطهر فلا مقتضى لكونه يجعل أوله حيضا نظير ما فعل في
~~الأسود؛ لما علمت أن ثم مقتضيا هو تأخر القوي، وأن الانتقال إليه عن الضعيف
~~معهود، وليس هنا نظير ذلك إذ لم يعهد الانتقال من القوي إلى الضعيف
~~والإعراض عنه. قوله: (أما على ما نقلناه) أي من خلاف ما قاله ابن سريج: من
~~أن حيضها يوم وليلة من أول الأحمر.
# قوله: (وإشكال مسألة يوم وليلة. .. إلخ) لا تشكل هذه المسألة بالثلاث
~~السابقة؛ لأنها فيما إذا استمر الأسود كما عبر به المصنف تبعا لهم، وهن
~~فيما إذا انقطع كما قدمت مرارا، وهذا ظاهر لا غبار عليه، ولقد كرر المصنف
~~هذا الإشكال مرات متعددة على أنواع مختلفة، وكلها غفلة عما قدمته عن
~~المتولي والمجموع (قوله: فقياس الثلاث الأول) مبني على ما ذكر وجوابه ما
~~تقرر أن تلك الثلاث فيما إذا انقطع ومسألة يوم وليلة أسود ومثلهما أحمر
~~وهكذا حتى جاوز خمسة عشر فيما إذا استمر التقطع كذلك وبهذا اندفع فرقه بين
~~المسألتين بما استند فيه إلى ترجي ما لا يوافق ms0227 قواعدهم إذ مجرد التكرر لم
~~يعولوا عليه تصريحا ولا تلويحا بخلاف ما أجبنا به فإنهم عولوا عليه تصريحا
~~وتلويحا (قوله: فليحرر) قد عرف تحرير هذا المقام لكن بغير ما فرق به المصنف
~~وعول عليه (قوله: ومثلها مسألة من رأت إلخ) ما ذكره في هذه كلام يرجع في
~~فهم المراد منه إليه فإن هذه المسألة هي أصل هذا المبحث الذي ذكر فيه ما مر
~~عن الإسنوي والشيخين واستشكله بتلك الإشكالات التي مر الكلام عليها ثم
~~أعادها وتكلم عليها بهذا الكلام الذي لا حاصل له إلا ما ذكره بعد قوله: نعم
~~قلنا إلخ وكأنه لاستشعاره ذلك قال وليزد النظر فيها.
# (قوله: فإشكالها من حيث اعتبار القوة بالسبق إلخ) ليس هذا من مظان اعتبار
~~القوة بالسبق لأنه إنما يعتبر حيث اتحدا في الصفات كأحمر ثخين وأسود رقيق
~~ووجدت شروط التمييز في كل وهنا ليس كذلك فلا إشكال حتى يحتاج إلى تكلف
~~الجواب عنه. بما ليس في محله على أن قوله: لكنه هنا أقوى فلم لم تعتبر قوته
~~فيه تناف (قوله: ثالثها من رأت إلخ) بسط ذلك في المجموع بما حاصله رأت
~~ثلاثة دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة دما ثم انقطع فالثلاثة الأولى حيض
~~لأنه في زمن الإمكان والثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض مع الأولى لمجاوزته
~~خمسة عشر ولا منفردا لأنه لم يتقدمه أقل طهر وهكذا لو رأت يوما وليلة دما
~~أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو غير ذلك ثم رأت النقاء تمام
~~خمسة عشر ثم رأت يوما وليلة فأكثر دما فالأول حيض والأخير دم فساد ولا خلاف
~~في شيء من هذا ولو رأت دما دون يوم وليلة نقاء تمام خمسة عشر ثم دما يوما
~~وليلة أو ثلاثة أيام أو خمسة ونحو ذلك فالأول دم فساد والثاني حيض لوقوعه
~~في زمن الإمكان ولو رأت نصف يوم دما ثم تمام خمسة عشر نقاء ثم نصف يوم دما
~~فالدمان جميعا دم فساد ولا حيض لها اتفاقا لعدم إمكان ms0228 ضم أحدهما إلى الآخر
~~لمجاوزة خمسة عشر.
# ولو رأت يوما بلا ليلة دما ثم ثلاثة عشر نقاء ثم ثلاثة أيام دما فقد رأت.
# PageV01P108
# في الخمسة عشر يومين دما في أولها يوما وفي آخرها يوما فإن قلنا لا تلفيق
~~فحيضها الدم الثاني كله والأول دم فساد وإن لفقنا من العادة فكذلك لأن
~~المبتدئة ترد إلى يوم وليلة وليس في هذا الزمان ما يمكن جعله حيضا وإن
~~لفقنا من مدة الإمكان وهي خمسة عشر فإن قلنا المبتدئة ترد إلى يوم وليلة
~~حيضناها اليوم الأول ومن الخامس عشر مقدار ليلة ليتم لها يوم وليلة اه.
# (قوله: والإشكال في الأولى إلخ) هذا مبني على إشكالاته السابقة المبنية
~~كلها على توهمه أنه لا فرق بين المتقطع والمستمر. ولو تأمل قوله كالمجموع
~~ثم ثلاثة دما وانقطع لزال عنه هذا الإشكال، وبقية الإشكالات السابقة ولعلم
~~أن هذا رد لإشكاله ومصرح بما قدمته مرارا عن المتولي من أنه حيث انقطع عمل
~~بالتمييز وإن نقص الضعيف عن أقل الطهر وأن غير المميزة إنما يتأتى لها ذلك
~~حيث استمر عليها الدم (قوله: فليكن لها إلخ) ليس في محله لما تقرر سيما وقد
~~علمت أن المجموع مصرح بأنه لا خلاف فيه وكذا صرح في مسائل أخرى سبقت بنفي
~~الخلاف ووقع للمصنف استشكالها بما ذكر ومر رد جميعها بما ذكرته هنا وتصريح
~~المراغي ينظر فيه. فإن صور بالانقطاع كما صور به المجموع فهو وهم منه وإن
~~لم يصرح بذلك فهو محمول على ما إذا استمر الدم فاندفع قول المصنف وظاهره
~~إلخ (قوله: وتحيضها الثلاث إلخ) يرد بأن الحكم على الثلاثة الأول بالحيض
~~ليس من حيث السبق بل لوقوعه في زمن الإمكان وحده دون الأخيرة كما مر عن
~~المجموع (قوله: وكذا إلغاء اليوم الأول إلخ) قد علم مما ذكرته آنفا عن
~~المجموع أن صلاحية الأول لاجتماعه ببعض الثلاثة الأخيرة إنما يتأتى على
~~الضعيف الذي مر آخر عبارة المجموع السابقة عنه فلا دليل فيه لما ذكره
~~المؤلف من الأولوية. بل لا دليل فيه أيضا ms0229 وإن قلنا بهذا الضعيف لأن صلاحيته
~~للاجتماع إنما هو لعدم معارض له أقوى بخلاف مسألة الإسنوي الذي يريد المصنف
~~استشكالها فإنه عارض الدم الأول ما هو أقوى منه كما مر (قوله: وتكون غير
~~مميزة) محله إن كان استمر الدم وإلا كانت الخمسة الحمرة ثم السواد ثم
~~الخمسة الحمرة كلها حيضا كما مر وما أحسن قول المجموع لو رأت خمسة حمرة ثم
~~نصف يوم سوادا ثم أطبقت الحمرة فلا تمييز لها (قوله وهو مشكل) قد مر له ذلك
~~بعينه مرارا ومر الجواب عنه كذلك وكأنه إنما زاد في تكرير ذلك لقوة هذه
~~الإشكالات عنده
# (قوله: فتكون إلخ) لا يجديه هذا شيئا لأن هذه الصورة إن كان انقطع الدم
~~فيها فهي مثل الأولى في التمييز وإلا فهي مثلها في عدمه فزال ما حاوله
~~وحينئذ فلا تقوية فيه لما في النمط الأول خلافا لما حاوله أيضا (قوله:
~~وإنما قلنا في الأولى بعدم التمييز) مراده بها من رأت خمسة أحمر ثم يوما
~~أسود ثم خمسة أحمر وقدمت فيها آنفا شرط عدم التمييز الذي صرح به المصنف
~~نفسه فيما يأتي قريبا وبه مع ما مر في تقرير ما بعدها يرد فرق المصنف
~~(قوله: إلا أن تقتضيه عادة) سيأتي الكلام عليه في الثالثة المعتادة
~~المميزة.
# (قوله: خمسة أسود) أي ثم أطبق الأحمر (قوله: وجهان) أي بل ثلاثة أصحها
~~تقديم التمييز مطلقا وافق العادة أو زاد أو نقص وثانيها تقديم العادة مطلقا
~~وثالثها إن كان أمكن الجمع بينهما عمل بهما وإلا سقطا وكانت كمبتدئة لا
~~تمييز لها ففيمن اعتادت خمسة أول الشهر لو رأت أوله خمسة سوادا ثم أطبقت
~~الحمرة حيضها السواد باتفاقهم، أو عشرة سوادا، ثم أطبقت الحمرة فحيضها
~~السواد كله على الأول والثالث وخمسة من أوله على الثاني، أو خمسة حمرة، ثم
~~خمسة سوادا، ثم أطبقت الحمرة فهو السواد على الأول وخمسة الحمرة على
~~الثاني. والعشرة على الثالث، أو السواد يوما إلى خمسة عشر، ثم أطبقت الحمرة
~~فهو السواد مطلقا على الأول وخمسة من أول ms0230 الشهر مطلقا على الثاني والأكثر
~~من التمييز والعادة على الثالث (قوله: وكذا لو ظهر القوي في غير وقتها) هذا
~~عين ما قبله لأن معنى قوله: خمسا من كل شهر أي من أوله بدليل قوله على
~~الضعيف المقدم على العادة فحيضها خمس من أول الشهر (قوله: فلو رأت) أي من
~~عادتها الخمسة الأولى من كل شهر (قوله: أو في آخره شيء أسود إلخ) قد
~~ينافيه.
# PageV01P109
# حاصل قول المجموع في هذه أعني المعتادة خمسة من أول كل شهر لو رأت عشرين
~~حمرة، ثم خمسة سوادا، ثم أطبقت الحمرة كانت الخمسة الأولى من أول الأحمر
~~حيضا كعادتها وأيام السواد حيض آخر؛ لأن بينهما طهرا كاملا قال جماعة وهذا
~~متفق عليه ونقل الرافعي فيه خلافا اه فقضية ذلك أن هذه لو رأت من أول الشهر
~~خمسة أسود، ثم خمسة عشر أحمر، ثم خمسة أسود، ثم أطبق الأحمر أن يكون الأسود
~~الثاني حيضا لأنه تخلل بين السوادين أقل طهر نظير ما قالوه في تلك قلت يفرق
~~بينهما بأنه تعارض، ثم عادة وتمييز فجمع بينهما لإمكانه. وانتسخ بذلك
~~عادتها في الطهر وأما هنا فالعادة وافقت التمييز فكانت عادتها في الطهر
~~وأنه خمسة وعشرون باقية بحالها فإذا جاء فيها الأسود ثم عقبه الأحمر
~~المستمر بان أنه استحاضة لوقوعه في زمن الطهر فتأمله.
# (قوله: كما سبق في التي قبلها) لم يسبق له ذلك صريحا بل اقتضاء فقط.
# (قوله: إذا لم يختلف الدم أن حيضها الخمس الأول) هذا يرجع فيه إلى مراد
~~قائله إذ لا معنى له صحيح وحاصل ما في المجموع هنا إذا اعتادت دون خمسة عشر
~~فجاوز عادتها لزمها اتفاقا وإن جرى وجه شاذ في المبتدئة لأن الأصل في
~~استمرار الحيض هنا أن تمسك عما تمسك عنه الحائض لاحتمال الانقطاع قبل خمسة
~~عشر فيكون الجميع حيضا، ثم إن كان انقطع لخمسة عشر فأقل فالكل حيض وإن
~~جاوزها فمستحاضة فيلزمها الغسل ثم إن كانت غير مميزة ردت لعادتها فحيضها
~~أيام عادتها قدرا ووقتا وما عداه طهر تقضي صلاته ms0231 وسواء في ذلك كون عادتها
~~أقل الحيض والطهر أو غالبهما، أو أكثر الحيض وأقل الطهر، أو غير ذلك وإن
~~طال زمن الطهر فلو كانت تحيض خمسة وتطهر خمسة عشر فدورها عشرون، أو خمسة
~~عشر وخمسة عشر فدورها ثلاثون، أو خمسة عشر فأقل وتطهر تمام عشر سنين فدورها
~~عشر سنين. خلافا لفرقة جعلوا غايته تسعين الحيض ما يتفق والباقي طهر لأنها
~~عدة الآيسة ويبعد الحكم بالطهر أكثر من ذلك مع جريان الدم.
# ثم الأصح باتفاقهم من أوجه أربعة أن العادة تثبت بمرة واحدة مطلقا مبتدئة
~~كانت، أو غيرها فلو رأت مبتدئة أول الشهر عشرة دما وباقيه طهرا وفي ثان
~~خمسة وثالث أربعة، ثم استحيضت في الرابع ردت للأربعة بلا خلاف، أو أربعة ثم
~~خمسة، ثم استحيضت ردت إلى الخمسة على الأصح وتثبت العادة بالتمييز على
~~الأصح بل الصواب كما تثبت بانقطاع الدم وإن زاد على ثلاثين يوما خلافا
~~لجمع. فلو رأت بعد شهر التمييز دما مبهما اغتسلت بعد مضي قدر أيام التمييز
~~وفعلت ما تفعله الطاهر المستحاضة نعم إن كان انقطع الدم في بعض الشهور قبل
~~مجاوزة خمسة عشر كان جميع ما رأته في هذا الشهر حيضا فعلم أنها لو اعتادت
~~خمسة سوادا وباقي الشهر حمرة وتكرر ذلك مرارا، ثم رأت في دور عشرة سوادا،
~~ثم باقيه حمرة، ثم فيما يليه أطبق السواد، أو دم مبهم فحيضها من كل شهر
~~عشرة واستشكله الرافعي من حيث الخلاف لا الحكم ولو رأت مبتدئة دما أحمر
~~شهرا وفي شهر ثان خمسة سوادا.، ثم باقيه حمرة، ثم رأت في الثالث دما مبهما
~~وأطبق ففي الأول هي مبتدئة لا تمييز لها ترد ليوم وليلة وفي الثاني ترد
~~للتمييز وفي الثالث لخمسة بناء على ثبوت العادة بمرة ويجوز أن تنتقل العادة
~~فتتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص وحينئذ فترد إلى آخر ما رأت من ذلك؛ لأنه أقرب
~~إلى شهر الاستحاضة.
# فمن اعتادت الخمسة الثانية من الشهر ولو رأت في شهر الخمسة الأولى دما
~~وانقطع فقد تقدمت عادتها وحيضها بحاله ms0232 دون طهرها فإنه نقص وصار عشرين بعد
~~أن كان خمسة وعشرين.، أو الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة أو السادسة
~~فحيضها بحاله أيضا ولكن زاد طهرها، أو الثانية مع الثالثة زاد حيضها وتأخرت
~~عادتها، أو الأولى والثانية زاد حيضها وتقدمت عادتها، أو الأولى والثانية
~~والثالثة زاد حيضها إذ صار خمسة عشر وتقدمت عادتها وتأخرت، أو أربعة أيام
~~فأقل من خمستها المعتادة نقص حيضها ولم تنتقل عادتها، أو من الخمسة الأولى
~~نقص حيضها وتقدمت عادتها، أو من الخمسة الثالثة، أو ما بعدها نقص حيضها
~~وتأخرت عادتها، ثم في جميع هذه الصور المتفق.
# PageV01P110
# عليها إذا استحيضت فأطبق دمها بعد عادة من هذه العادات ردت إليها وإن لم
~~تتكرر.
# ومن مثل قدر الطهر إذا تغيرت العادة ما لو رأت معتادة خمسة من أول الشهر
~~الخمسة الثانية فقد صار دورها المتقدم على هذه الخمسة خمسة وثلاثين منها
~~خمسة حيض وثلاثون طهر بأن تكرر هذا بأن رأت بعد هذه الخمسة ثلاثين طهرا، ثم
~~عاد الدم في الخمسة الثالثة من الشهر الآخر وهكذا، ثم استحيضت وأطبق الدم
~~المبهم ردت إلى هذا أبدا فخمسة حيض وثلاثون طهر اتفاقا وإن لم يتكرر. بأن
~~استمر الدم من أول الخمسة الثانية فعلى الأصح حيضها في هذا الشهر خمسة من
~~أول الدم المبتدئ وهي الخمسة الثانية ويكون دورها خمسة وثلاثين خمسة حيض
~~وثلاثون طهر ولو اعتادت خمسة أول الشهر فرأته الخمسة الثانية وانقطع، ثم
~~عاد أول الشهر الثاني وانقطع صار دورها خمسة وعشرين فإن تكرر فواضح أنها
~~ترد إليه وكذا إن كان لم يتكرر فإن عاد في الخمسة الأولى واستمر فهذه
~~الخمسة حيض اتفاقا والطهر عشرون بناء على الأصح أن العادة تثبت بمرة ولو
~~حاضت خمستها المعهودة أول الشهر. ثم طهرت عشرين، ثم عاد الدم في الخمسة
~~الأخيرة من هذا الشهر فقد تقدم حيضها وصار دورها خمسة وعشرين فترد إليه وإن
~~لم يتكرر بأن استمر الدم من الخمسة الأخيرة فتحيض خمسة من أول الدم وتطهر
~~عشرين وهكذا ولو لم تطهر إلا أربعة ms0233 عشر، ثم عاد الدم واستمر كان يوم من أول
~~الدم العائد استحاضة تكميلا للطهر وخمسة بعده حيض وخمسة عشر طهر وصار دورها
~~عشرين ولو كانت عادتها الخمسة الثانية فرأت الدم من أول الشهر واتصل.
# فالصحيح عند صاحب المهذب وشيخه القاضي أبي الطيب وصاحب البيان وغيرهم. أن
~~حيضها الخمسة المعتادة لأن العادة ثبتت فيها فلا تغير إلا بحيض صحيح فعليه
~~يبقى دورها كما كان وقال أبو العباس حيضها الخمسة الأولى من أول الشهر
~~فينقص طهرها خمسة أيام ولو طهرت هذه دون الخمسة عشر، ثم رأت الدم واتصل
~~بقيت على عادتها اتفاقا ولو اعتادت الخمسة الأولى فرأتها، ثم طهرت خمسة عشر
~~ثم أطبق الدم واستمر فالمذهب عند صاحب المهذب وشيخه المذكور وغيرهما حيضها
~~خمسة أول كل شهر وباقيه طهر ولا أثر للدم الموجود فيه وقيل الخمسة الأولى
~~من الدم الثاني حيض فيصير دورها عشرين. ولو رأت الخمسة المعتادة وطهرت خمسة
~~عشر، ثم رأت دما ردت لخمستها المعتادة من أول كل شهر اتفاقا ولو رأت معتادة
~~خمسة أول الشهر خمسة حمرة أول الشهر، ثم أطبق السواد إلى آخره فعلى المذهب
~~أن الأسود يرفع حكم الأحمر حيضها خمسة من أول الأسود وقد انتقلت عادتها.
# فإن لم يطبق السواد بل رأته بعد خمسة الحمرة خمسة، ثم أطبقت الحمرة
~~فحيضها الخمسة الثانية على خلاف فيه مذكور في المبتدئة هذا كله في العادة
~~الواحدة فإن كان لها عادات فقد تنتظم وقد لا وسيأتي وإنما أطلت في ذلك. لأن
~~المصنف من عادته في هذا الكتاب أنه يجمل القواعد فلا يتكلم عليها وإنما
~~يتكلم على مسائل متفرعة على تلك الأصول لا يمكن الإحاطة بها كما ينبغي إلا
~~بعد الإحاطة بأصولها وموادها فدعت الحاجة إلى بيان ذلك بأصول مآخذه وإن كان
~~أكثره سيأتي في كلامه وكلامنا
# (قوله: ست من أوله) أي الأسود؛ لأنه حيضها بحكم التمييز الواقع في الشهر
~~الأول إذ من الخامس إلى آخر العاشر هو حيضها في الشهر الأول؛ لأنه الأقوى
~~(قوله: أشقر) أي لأنه بالنسبة إلى الأحمر ms0234 كالطهر. (قوله: فحيضها ثمانية
~~السواد) أي في الشهر الأول (قوله: ثم تأخذ من الأحمر الثاني) أي: من أوله
~~(قوله: حيضا ثلاثا إلخ) أي: في ثلاث شهور متوالية (قوله: وكذا في الطهر
~~إلخ) قد مر في كلام المجموع بسط ذلك بأمثلة بأوضح مما ذكره المصنف وقوله:
~~وتطهر آخره أي: إلى آخره وقوله: ثم طهرت ثلاثين إلخ يرجع فيه إلى مراد
~~قائله لعدم التئامه بما قبله وقوله: ذات الخمس من أول كل شهر لا حاجة
~~لقوله: كل بل هو موهم إذ العادة فيها تثبت بمرة كما مر ويأتي وقوله: أول
~~الثاني أي: اليوم الثاني وقوله: وحيضتها دما ضعيفا صوابه.
# PageV01P111
# دما قويا وإلا فلا تمييز وقوله: وتكررت ليس بشرط كما علمت مما مر عن
~~المجموع وقوله: ففيها وجهان إلخ غير صحيح من حيث حكاية الخلاف ومن حيث
~~قوله: في الثاني أنه ظاهر المذهب وعبارة المجموع كما مر حاصلها أما إذا
~~حاضت خمستها المعهودة أول الشهر، ثم طهرت عشرين، ثم عاد الدم في الخمسة
~~الأخيرة من هذا الشهر فقد تقدم حيضها وصار دورها خمسة وعشرين فإن تكرر ذلك
~~بأن رأت الخمسة الأخيرة دما وانقطع، ثم طهرت عشرين.، ثم رأت الدم خمسة، ثم
~~طهرت عشرين وهكذا مرات، أو مرتين، ثم استحيضت ردت إلى ذلك وجعل دورها أبدا
~~خمسة وعشرين وإن لم يتكرر بأن استمر الدم من الخمسة الأخيرة قال الرافعي
~~فحاصل ما يخرج من طرق الأصحاب في هذه المسألة ونظائرها أربعة أوجه أصحها
~~تحيض خمسة من أول الدم وتطهر عشرين وهكذا أبدا والثاني تحيض خمسة وتطهر
~~خمسة وعشرين والثالث تحيض عشرة من هذا الدم وتطهر خمسة وعشرين ثم تحافظ على
~~دورها القديم والرابع أن الخمسة الأخيرة استحاضة وتحيض من أول الشهر خمسة
~~وتطهر خمسة وعشرين. على عادتها القديمة انتهت بلفظها وهي صريحة في رد ما
~~حكاه المصنف وفي رد قوله عن هذا الوجه الرابع الضعيف أنه ظاهر المذهب فإن
~~قلت ما الفرق بين هذه وقول المجموع بعدها بأسطر: أما إذا كانت عادتها
~~الخمسة الأولى فرأتها، ms0235 ثم طهرت خمسة عشر ثم أطبق الدم فالمذهب عند المصنف
~~وشيخه وغيرهما أنها على عادتها فحيضها خمسة من أول كل شهر وباقيه طهر ولا
~~أثر للدم الموجود فيه والثاني أن الخمسة الأولى من الدم الثاني حيض فعلى
~~هذا يصير دورها عشرين خمسة حيض والخمسة عشر طهر وبين في المهذب. أن هذا
~~الثاني لابن سريج قلت هذه الصورة هي صورة وجهي المصنف اللذين سبقا عنه في
~~تلك الصورة فهو إما واهم لأنه انتقل نظره فأجرى في تلك الصورة حكم هذه وهذا
~~أقرب بدليل تعليله للوجهين اللذين ذكرهما أو قايس قياسا غير صحيح فأجرى حكم
~~هذه في تلك مع فرقهم بينهما حكما وخلافا ثم رأيت المصنف نفسه نقل هاتين
~~المسألتين على الصواب فيما يأتي وأشار إلى إشكال وسأذكر حله مع حل هذا
~~الإشكال أيضا بحمد الله ومعونته وتوفيقه وهدايته.
# (قوله: فلو رأت الدم مستمرا بعد عشرين نقاء) . هذه هي الصورة التي حكى
~~فيها الوجهين وقد ناقض نفسه فحكى فيها فيما مر الوجهين وقال إن ظاهر المذهب
~~أن حيضها ليس من أول الدم بل من أول الشهر عملا بعادتها وجزم فيها هنا بأن
~~الحيض خمسة من أول الدم العائد وهذا هو الحق كما قدمته عن المجموع وسيذكره
~~المصنف أيضا (قوله: إذا تكرر) لا يشترط ذلك إلا في العادة المنتظمة كما علم
~~مما مر (قوله: يعني بعد أن رأت دور الخمسة والعشرين دما مرة ونقاء مرة
~~واحدة) هذا ليس مرادهم بل كلام المجموع مصرح بما يرد هذا التأويل وقد سقته
~~بلفظه قريبا. فراجعه على أن هذا التأويل مناقض لقول المؤلف نفسه وإن لم
~~يتكرر بأن استمر الدم من الخمسة الأخيرة إذ قوله: يعني إلخ فيه إثبات تكرره
~~مع أن المتقدم عدم تكرره فكيف يلتئمان؟ وكأنه ذكر هذا ظنا منه أنه يندفع به
~~ما يأتي من الإشكال وليس كذلك إذا ما وقع له من التخالف الذي وقع فيه فيما
~~مر وهنا حيث حكى في هذه الصورة أولا وجهين وأن ظاهر المذهب منهما إلغاء
~~الدم في ms0236 الخمسة الأخيرة، ثم بعد أسطر جزم فيها بأن الخمسة الأخيرة حيض من
~~غير هذا التأويل.، ثم بعد أسطر ذكر فيها ذلك مع هذا التأويل وذلك مما يتعجب
~~منه.
# (قوله: وقد استشكل في المسألة الأخيرة بأنه خلاف القواعد المقررة إلخ)
~~ليس فيه خلاف لها لما تقرر أن العادة في الطهر تثبت بمرة كالحيض وهي هنا
~~كذلك؛ لأنها لما طهرت بعد خمستها عشرين، ثم رأت الدم رأته في زمن الإمكان
~~فجعل حيضا ويلزم من جعله حيضا أن ما قبله طهر صحيح فقد استقر لها طهر صحيح
~~وقعت عقبه الاستحاضة فردت إليه في الطهر كما ردت إلى مثل خمستها في الحيض
~~وحينئذ لزم أن أول الدم العائد خمسة حيضا وعشرون.
# PageV01P112
# طهرا عملا في الحيض بالعادة المستقرة من جهة القدر لا الزمن لتقدمه عليها
~~وفي الطهر بالعادة الأخيرة الثابتة بمرة التي وليتها الاستحاضة كما هو
~~القاعدة السابقة أن المستحاضة ترد إلى آخر العادات التي وليها شهر
~~الاستحاضة هذا جواب هذا الإشكال ويؤيده قول المجموع في بعض الصور فإن قيل
~~هذا الدور حدث في زمن الاستحاضة فلا عبرة به قلنا لا نسلم فقد أثبتنا عادة
~~الاستحاضة مع دوام الاستحاضة ألا ترى أن المستحاضة المميزة ثبتت لها
~~بالتمييز عادة معمول بها اه.
# وأما ما أشار إليه المصنف من المسائل المشكلة على هذه المسألة فسيأتي
~~جوابه في عبارة شرح العباب (قوله: تحكما بغير دليل) كان ينبغي له أن لا
~~يصدر منه مثل هذه العبارة في حق النووي التابع للأصحاب فيما ذكره وإن غاية
~~الأمر أن يقول: هذا مشكل ونحوه على أنه سيأتي دليله (قوله: وقياسه إلخ)
~~سيأتي في تلك العبارة ما يرد هذا القياس (قوله: ولم يتنبه أحد إلخ) قد
~~تنبهت لذلك بمعونة الله وإلهامه في شرح العباب وأجبت بما تقر به العين حسب
~~جهدي عما أبديته فيه من التناقض بين مسائل منها هذه التي ذكرها المصنف.
~~ومسائل أخرى كلها في المجموع (قوله: ورأوا الرد إلخ) هذا الرأي فيه نظر فإن
~~مخالفة صريح كلام الأصحاب لا تجوز ms0237 وإن خالف القواعد في ظن غيرهم؛ لأنهم
~~مجتهدون وغيرهم ليس كذلك فلزمه الرجوع إليهم والاستمساك بهديهم وآرائهم وإن
~~ظنها مخالفة للقواعد بحسب تصوره (قوله: وظهر لي من كلام الشيخين إلخ) سيظهر
~~مما سأذكره عن شرح العباب إيضاح كلامهما على ما هو عليه وأنه لا سقط فيه
~~بوجه على أن دعوى السقط منه. وأنهما ومن بعدهما غفلوا عن ذلك فيها الجراءة
~~عليهما وعلى جميع من بعدهما بالغلط وهذا لا ينبغي وإنما الذي ينبغي لمن قام
~~عنده إشكال شيء أن يقضي على نفسه بالقصور كما هو الواقع فإن الفقه منه مشكل
~~ومنه غير مشكل وغاية العلماء الآن وقبله أن يفهموا نحو كلام الشيخين
~~ويقررونه على وجهه مع اعترافهم بأن فيه مشكلات تحتاج إلى تمحلات حتى يقرب
~~فهمها ويتضح علمها ومن ثم أعرضوا عن مغلطيهما والمعترضين عليهما ولم
~~يلتفتوا إليهم وإن جلت مراتبهم وكذلك الشيخان رحمهما الله تعالى مع
~~الأصحاب.
# فإنهما ينقلان عنهم غرائب يقران أكثرها ولذلك قد يعرض في الروضة وأصلها
~~للتغليط وأما المجموع فهو فيه كالمجتهد فلذا أكثر فيه من التغليط ولا دلالة
~~للمصنف فيما ذكره عن أبي زرعة وما بعده إذ ليس فيه دعوى سقط على أن جمعا
~~محققين قالوا إن هذا مبني على الطريقتين كما بينت ذلك في شرح الإرشاد
~~والعباب وغيرهما وكذا ما فهمه الإسنوي وغيره ليس فيه إلا حمل عبارتها على
~~أنها مفرعة على ضعيف وهذا يقع كثيرا للمتكلمين عليها وعلى أصلها أنهم
~~يفرعون ما فيها على ضعيف لأدلة قامت عندهم على ذلك. وقوله: ولعل ما ظنناه
~~إلخ لا يتم له إلا لو رأى ما ظنه ساقطا من الروضة في بعض نسخ العزيز كما في
~~الموضع الذي استشهد به وأمثاله فإنهم لا يحكمون على الروضة بذلك إلا
~~ويستندون فيه إلى أن هذا الساقط منها موجود في نسخ العزيز المعتمدة فحينئذ
~~يسوغ لهم أن يدعوا أنه تبعه على ما فيها من غير تأمل للسقط على أن جماعة
~~منهم قد ينتصرون لما فيها وإن خالف ما في أكثر نسخ ms0238 أصلها كما في مسألة ما
~~لو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال من منى كما بسطت الكلام على ذلك في
~~حاشية مناسك النووي الكبرى وغيرها. وقوله: ولنبين ما بنيت عليه الوجوه إلخ
~~قد بينت ذلك وغيره في شرح العباب على وجه أظهر وأمتن مما ذكره كما يعلم
~~بتدبر عبارته وما اشتملت عليه مما لم أسبق إليه إلا أنني والمؤلف جزاه الله
~~خيرا وقع لنا موافقة في قليل منه فعلى الناظر في ذلك أن يمعن التأمل فيه
~~فإن هذا المحل مزلة قدم في المجموع كما ذكرته في تلك العبارة ولفظها مع
~~المتن قال في المجموع (ومن عادتها الخمسة الثانية فرأته من أول الشهر
~~وجاوز) نصفه (واستحيضت) بأن استمر (فحيضها) على الصحيح عند المصنف وشيخه
~~أبي الطيب وصاحب البيان.
# PageV01P113
# وغيرهم الخمسة (الثانية) لأن العادة ثبتت بها فلا تغير إلا بحيض صحيح (و)
~~على هذا يبقى (دورها كما كان) عملا بعادتها التي وليها شهر الاستحاضة
~~والثاني وهو قول أبي العباس حيضها خمسة الشهر الأولى؛ لأنه بدأ بها في وقت
~~يصلح أن يكون حيضا فعليه نقص طهرها خمسة وصار دورها خمسة وعشرين (ولو رأت)
~~هذه (خمستها) المعتادة وهي الثانية (وطهرت دون أقله) أي: الطهر وهو خمسة
~~عشر يوما كأن طهرت أربعة عشر (ثم اتصل) الدم (فهي على عادتها) بلا خلاف
~~ووافق عليه أبو العباس، ثم قلت
# (ومن عادتها الخمسة الأولى) من الشهر (لو حاضتها، ثم) بعد طهرها عشرين
~~حاضت الخمسة (الأخيرة) منه (فدورها خمسة وعشرون) ؛ لأن حيضها تقدم عن وقته
~~بخمسة (فترد إليه إذا استحيضت) سواء أطهرت بعد الخمسة الأخيرة عشرين أيضا
~~ثم استحيضت أم لم تطهر بعدها بل استمر الدم (فتحيض) على الأصح من أوجه
~~أربعة (خمسة من أول الدم المستمر وخمسة من آخر الشهر وهكذا) أبدا وقيل تحيض
~~خمسة وتطهر خمسة وعشرين وقيل تحيض عشرة من هذا الدم وتطهر خمسة وعشرين، ثم
~~تحافظ على دورها القديم وقيل الخمسة الأخيرة استحاضة وتحيض من أول الشهر
~~خمسة وتطهر خمسة وعشرين على عادتها القديمة (وإن ms0239 رأت) من كانت تحيض خمسة
~~أول الشهر وتطهر باقيه (خمستها وطهرت أربعة عشر ثم استحيضت) بأن عاد الدم
~~بعد أربعة عشر واستمر فالمتخلل بين خمستها والدم ناقص عن أقل الطهر ففيها
~~أربعة أوجه أصحها تكمل أقل الطهر لاستحالة الحكم بالحيض قبل أقله فلذا (كمل
~~طهرها بيوم من أول دم الاستحاضة العائد وتحيض خمسة بعده) أي: بعد ذلك اليوم
~~لدخول وقت إمكان الحيض حينئذ (وخمسة عشر) من ذلك الدم بعد الخمسة المحكوم
~~عليها بالحيض
# (طهرها) أي: تجعل كذلك وحينئذ (فدورها عشرون) وقيل أول يوم من العائد
~~استحاضة، ثم باقي هذا الشهر وهو عشرة مع خمسة مما يليه حيض، ثم تطهر خمسة
~~وعشرين تمام الشهر وتحافظ على دورها القديم وقيل أول يوم من العائد استحاضة
~~وبعده خمسة حيض وخمسة وعشرون طهر وهكذا أبدا وقيل جميع الدم العائد إلى آخر
~~الشهر استحاضة وتفتتح دورها القديم من أول الشهر الثاني (أو) رأت خمستها
~~(وطهرت خمسة عشر، أو عشرة، ثم استحيضت) بأن عاد الدم واستمر (فعادتها
~~بحالها) على المذهب في الأولى عند المصنف وشيخه وغيرهما. وبالاتفاق في
~~الثانية فحينئذ (خمسة من أول كل شهر حيض وباقيه طهر) فعلى هذا يكون باقي
~~الشهر طهرا ولا أثر للدم الموجود فيه اه كلام المجموع وكثير منه في الروضة
~~وأصلها سيما مسألة الأربعة عشر التي فيها الأوجه الأربعة فإن قلت وقع في
~~كلامه تناقض فإن قوله السابق آنفا ولو رأت خمستها وطهرت دون أقله، ثم اتصل
~~فهي على عادتها ينافي قوله هنا وإن رأت خمستها وطهرت أربعة عشر إلخ إذ
~~الصورة في الحالين واحدة ومع ذلك اختلف الحكم بل وحكي فيه الاتفاق في
~~الأولى والخلاف في الثانية. وقوله: هنا، أو عشرة موافق لما ذكره أولا
~~ومخالف لما ذكره ثانيا في الحكم والخلاف أيضا قلت هو كذلك وزاد الإشكال جمع
~~المصنف بين هذه المسائل كذلك بل وزاد في الإيهام بمخالفته أسلوب المجموع
~~وإدراجه مسألة الخمسة عشر والعشرة مع ما قبلها مع أنه كان يتعين عليه
~~تقديمها عقب المسألة الأولى إذ ms0240 الثلاثة من واد واحد كما صنعه في المجموع
~~وقد كنت استفتيت في نحو ذلك من بعض نواحي اليمن فكتبت فيه مؤلفا شافيا وليس
~~هو عندي والذي يتضح به هذا المحل. وإن كان مزلة قدم في المجموع أن الصورة
~~الأولى والأخيرة أعني قوله: ولو رأت خمستها وطهرت دون أقله إلخ وقوله: أو
~~عشرة، ثم استحيضت إلخ مفروضان كما دل عليه كلام الجواهر في الأولى فيما إذا
~~تكررت عادتها بما وقع فيما قبل شهر الاستحاضة مرتين، أو أكثر بأن كان حيضها
~~الخمسة الثانية وبقية الشهر مع الخمسة الأولى طهر وتكرر ذلك مرتين، أو أكثر
~~وحينئذ فلا وجه للخلاف.
# PageV01P114
# لأن العادة المتكررة يرجع إليها بالاتفاق ولا نظر لما وقع في شهر
~~الاستحاضة لأنه عارضه ما هو أقوى منه وهو ما وقع متكررا فيما قبل شهرها مع
~~ضعف الطهر الذي في شهرها بمجيء الدم قبل إمكانه وأما الصورة الثانية أعني
~~قوله وإن رأت خمستها وطهرت أربعة عشر إلخ فمفروضة فيما إذا لم تتكرر عادتها
~~كأن رأت في شهر خمسة أوله وطهرت باقيه، ثم في الذي يليه رأت الخمسة الأولى
~~وطهرت أربعة عشر ثم عاد الدم واستمر وكأن حاضت الخمسة الأولى وطهرت عشرين،
~~ثم حاضت الخمسة الأخيرة، ثم طهرت الأربعة عشر ثم استحيضت فهذه هي محل
~~الخلاف لأن من أثبت العادة بمرة يكمل الطهر بيوم من هذا الدم، ثم يجعل خمسة
~~حيضا ثم خمسة عشر طهرا ويوجه بأن فيه عملا بعادتها الثابتة في شهر
~~الاستحاضة وإعراضا عن عادتها في الذي قبله وتكميل الطهر بيوم لضرورة
~~الإمكان لا ينافي جعل الخمسة عشر طهرا لها وأنها هي عادتها التي ترجع إليها
~~دون عادتها السابقة لما مر أن العادة التي تليها الاستحاضة مقدمة على ما
~~قبلها وأما من لم يثبت العادة بمرة فيقول إنها ترجع لدورها القديم ومن ثم
~~اتفقت الأوجه الثلاثة السابقة على ذلك. وإنما اختلفوا في كيفية الرجوع إليه
~~كما يعلم بتأملها ويوجه هذا أيضا بأن من لم يثبتها بمرة لا يعول على ما في
~~هذا ms0241 الشهر بل إما ينظر لعادتها القديمة فيجريها عليها فيما بعد هذا الشهر
~~وهو الوجه الثاني والرابع، أو فيه أيضا وهو الثالث وإنما اختلف الثاني
~~والرابع فيه لأن الثاني نظر لإمكان جعل العائد حيضا فجعل منه بعد اليوم
~~المكمل للطهر خمسة عشر حيضا وخمسة طهرا تمام الشهر، ثم تحافظ على دورها
~~القديم والرابع أعرض عما فيه فجعله استحاضة محافظة على حكاية دورها القديم.
# باستفتاحه من أول الشهر فإن قلت الفرض أن ما قبله لم يتكرر فكيف ترجع
~~إليه هذه الأوجه؟ قلت قد يقال إنما رجعت إليه؛ لأن ما فيه قوي بموافقته
~~للإمكان بخلاف الثاني فإن مخالفة ما فيه للإمكان أضعفته فلم يعمل بما فيه
~~بل بما قبله لقوته كما تقرر فإن قلت فلم قطعوا ببقائها على عادتها فيما إذا
~~رأت أربعة عشر أو عشرة مثلا كما مر واختلفوا فيما لو رأت خمسة عشر قلت
~~يتعين فرض صورة الخمسة عشر هذه فيما إذا تكررت عادتها قبل ذلك بخلاف ما في
~~شهر الاستحاضة كما فرضنا الآخرين كذلك. وحينئذ فيوجه جريان الخلاف في هذه
~~بأن طهر شهر الاستحاضة قوي فيها بكون الدم لم يأت إلا بعد إمكانه فساغ
~~للوجه الضعيف أن يجعل الخمسة الأولى من هذا الدم حيضا فيصير دورها عشرين
~~لتنتقل عادتها تنقلا صحيحا ومع التنقل الصحيح لا نظر لتكرر العادة السابقة
~~وعدم تكررها وأما الوجه الصحيح فينظر إلى أن هذا التنقل ضعف باستمرار الدم
~~الجائي قبل وقته المعتاد فرجع بها إلى عادتها المستقرة قبل ذلك لأنه أقوى
~~وأما الصورتان الأخريان أعني صورة الأربعة عشر والعشرة المقطوع فيهما
~~ببقائهما على عادتها المستقرة. قبل ذلك فإنما لم يجر فيهما الخلاف لضعف طهر
~~شهر الاستحاضة بكون الدم جاء قبل إمكانه وحينئذ فلم يعارض العادة المتكررة
~~قبل شهر الاستحاضة إلا ضعيف فلم ينظر إليه أحد وقالوا كلهم بالرجوع لتلك
~~العادة القوية المتكررة فإن قلت فأي فرق بين رؤيتها من الخمسة الأخيرة
~~واستمر حيث جعلت حيضا وإن لم يتكرر على الأصح من الأوجه الأربعة السابقة
~~ورؤيتها من ms0242 بعد الخمسة عشر واستمر حيث ألغي على الأصح من الوجهين السابقين
~~مع أن الفاصل في كل من الصورتين طهر صحيح إذ هو عشرون في الأولى وخمسة عشر
~~في الثانية.
# قلت يفرق بينهما بأن التنقل القريب يغتفر فيه لوقوعه كثيرا ما لا يغتفر
~~في التنقل البعيد لندرته ومن القواعد أن نادر الوقوع يلحق بكثيره، أو غالبه
~~بخلاف كثيره لا يلحق بشيء بل يكون له حكم مستقل إذا تقرر ذلك فعود الدم بعد
~~الخمسة عشر بعيد من أول العادة الذي هو أول الشهر وبينهما فاصل وهو الخمسة
~~الأخيرة فلم يجعل حيضا مستقلا بل ألغوه وأعرضوا عنه لضعفه بندرته فلم يقو
~~على تقدمه على العادة الغالبة وأما عوده من أول الخمسة الأخيرة فهو قريب من
~~أول العادة ومتصل به فجعل.
# PageV01P115
# حيضا مستقلا لأن هذا التقدم والنقل في عادات الحيض كثير فقوي على تقدمه
~~على العادة وصار لاتصاله بها كأنه هي فلذا حكموا على الخمسة الأخيرة بأنها
~~حيض وإن لم يتكرر بخلاف المرئي بعد الخمسة عشر فإنه دم فساد على ما مر
~~ويؤيد ذلك ما يأتي قريبا في التقطع أنه لو تعارض دمان فدم أقربهما إلى أول
~~العادة وليس ملحظه إلا ما ذكرته من أن ما قرب إليها كان إلى كونه حيضا أقرب
~~من الأبعد عنها لكثرة تنقلها في القرب وندرته في البعد فإن قلت هذا الفرق
~~ظاهر لكن هل لكون الخلاف في الأول أربعة أوجه. وفي الثانية وجهين مدرك يناط
~~به قلت نعم لذلك مدرك وإن لم يصرحوا به فأما مدرك الأصح فيهما فقد تقرر
~~وأما مدرك الأوجه الثلاثة في الأولى فهو أن ثانيها نظر لإمكان الحيض كما
~~نظر إليه الأصح وأبقي طهرها على حاله لأنه لم يعارضه شيء وثالثها عمل بقضية
~~الإمكان والعادة فجعل العشرة حيضا وأبقى طهرها على حاله؛ لأنه لم يعارضه
~~شيء وثالثها عمل بقضية الإمكان والعادة فجعل العشرة حيضا وأبقى الطهر على
~~حاله لما ذكر والرابع قدم العادة على الدم العائد قبلها لأنها أقوى منه
~~ونظر في الطهر.
# إلى ms0243 ما نظر إليه الثاني والثالث وأما مدرك الوجه الثاني في الثانية فهو
~~أنه نظر لمجرد إمكان الحيض ولعدم اتصال العادة به انتفى الثالث القائل بأن
~~الحيض عشرة وإنما لم يجر نظير الثاني هذا من بقاء الطهر بحاله لإمكانه ثم
~~لأنه إذا حيضها الخمسة الأخيرة بقي من الشهر التالي لها خمسة وعشرون طهرا
~~فلم يقل بالتنقل فيه لإمكان بقائه على أصله إذ لا معارض له بخلاف الحيض
~~وأما هنا فلا يمكن بقاؤه على أصله لأن من يحيضها من ابتداء الدم يرى أنها
~~يوم السادس والعشرين طاهرة فانتسخ الطهر الأول بكون بعضه. صار لهذا الحيض
~~الطارئ وإذا زال منه لهذا الطارئ خمسة لم يبق منه إلا عشرون فمن ثم لم يجر
~~قول بأن حيضها خمسة من الدم العائد وطهرها خمسة وعشرون كما جرى نظير ذلك في
~~الأولى لما علمت من بقاء الطهر، ثم على أصله من غير معارض فنظر الثاني إليه
~~بخلاف الأول فإنه نظر إلى أن تقدم الحيض يستلزم نقص الطهر وأما هنا فلم يبق
~~على أصله لوجود المعارض له فلم يجر على القول بأن الخمسة من الدم العائد
~~حيض خلاف في الطهر لذلك المعارض الذي قدمته فعلم أن الرابع والثاني في تلك
~~لا يمكن جريانهما هنا وأن لإجرائهم ثم أربعة أوجه وهنا وجهين فقط مدركا
~~ظاهرا عثر عليه كما قبله الفكر الفاتر القاصر لكن بعون الكريم الوهاب
~~القادر وكيف لا ومتقدمهم ومتأخرهم لم يتعرضوا بل ولا أشاروا لشيء مما ذكرته
~~في هذا المقام المشتمل على غاية من فرط الخفاء والتناقض الظاهر ببادئ الرأي
~~إلى أن صار مضلة للأفهام ومزلة للأقدام فاعتن بتحريره لتسلم من وصمة الحيرة
~~والتوقف عند تقريره فإن قلت هل يمكن أن يقال الراجح في المسألة الثانية أن
~~العائد حيض لوقوعه في زمن الإمكان أيضا ولا نظر إلى ذلك الفرق
# لأنه لا يخلو من تعسف وتمحل قلت نعم يمكن ذلك بل يتجه؛ لأن ما مر في
~~الأولى اتفق عليه الشيخان صريحا وأما ما ذكر في الثانية فإنما ذكره ms0244 في
~~المجموع عن جمع ولم يصرح باعتماده بل أشار إلى نوع تبرأ منه بقوله على
~~المذهب عند المصنف وشيخه وغيرهما ولم يزد على ذلك، ثم حكى مقابله أن العائد
~~حيض وهو قياس ما قال فيه كالرافعي قبيلها إنه الأصح ويكون النووي إنما ترك
~~الاعتراض على ما حكاه في تلك للعلم بضعفه مما ذكره كالرافعي في هذه قيل تلك
~~انتهت عبارة شرح العباب بلفظها إلا بعض تغيير ببسط في آخرها.
# (قوله: فلو رأت الخمس المعتادة ثم نقاء خمسة عشر إلخ) ليست هذه الصورة هي
~~صورة الفوراني ومن معه المذكورة في الروضة والمجموع وإنما صورتهم المذكورة
~~فيهما ما دل عليها قول المجموع الموافق لعبارة الروضة ولو رأت أي: من
~~عادتها خمسة من أول الشهر عشرين حمرة، ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة فقال
~~الفوراني والبغوي وصاحب العدة الخمسة الأولى من أول الأحمر على عادتها
~~وأيام السواد حيض آخر وما بينهما طهر قالوا وهذا متفق عليه وأجرى الرافعي
~~نقلا عن غيره فيها خلافا اه.
# المقصود.
# PageV01P116
# منها وبين هذه وصورة المصنف فرق ظاهر في الحكم من حيث مدرك الخلاف ووجه
~~جريانه فكان ينبغي له أن لا يأتي إلا بصورة الأصحاب فإن قلت ما الفرق بين
~~هذه وما مر فيما لو رأت خمستها المعهودة ثم طهرت خمسة عشر، ثم أطبق الدم
~~واستمر من أن العائد دم فساد على الصحيح من وجهين قلت الفرق بينهما أن هنا
~~تمييزا وهو أقوى من العادة مطلقا فلم يمكن إلغاؤه بخلافه فيما مر فإنه لم
~~يعارض العادة ثم شيء مع ما قررناه فيها فألغي الدم العائد (قوله: وإن كان
~~معتادا) لم يصرح شرح المهذب هكذا وإنما دل عليه كلامه. (قوله: فحيضها هنا
~~خمسة من أول الأسود) أي: وقد انتقلت عادتها (قوله: في الأولى عشرين) وهو
~~الصواب وألحق المصنف بخطه قبل عشرين مع الخمس وليس في محله (قوله: خمسة
~~وثلاثين) أي:؛ لأن حيضها تأخر خمسة فتضم إلى دورها وهو ثلاثون فصار مجموعه
~~خمسة وثلاثين قبل الاستحاضة فتجري عليه فيهما (قوله: حكمهما) ms0245 صوابه حكمه
~~أي: النقاء؛ لأنه الذي يريد بيان حكمه (قوله: أو الذي) أي: أو كالنقاء الذي
~~بين دمي من جاوزها (قوله: على الأظهر) محل الخلاف في نقاء لا يبقى معه دم
~~في الفرج بحيث لو أدخلت القطنة خرجت بيضاء نقية.
# أما إذا خرجت وبها أثر دم ولو كدرة فهو حيض قطعا طال زمنه، أو قصر (قوله:
~~فيما حكم بهما حيضا) صوابه إذا حكم بكونهما حيضا وأفهم قوله: (بين) أن غير
~~المتخلل دم فساد كأن ينقطع يوما ويوما إلى تمام الثالث عشر ويعود في السادس
~~عشر فالرابع عشر وتاليه طهر قطعا؛ لأن النقاء فيهما لم يتعقبه دم في الخمسة
~~عشر.
# (قوله: ثم تقطع أحمر فقط) احترز به عما لو استمر التقطع يوما وليلة دما
~~أسود ومثلهما أحمر إلى آخر الشهر؛ لأنها فاقدة شرط تمييز وهو أن لا يجاوز
~~الدم القوي خمسة عشر فلا تكون مميزة في الحكم. وإن كانت صورتها صورة مميزة
~~(قوله: بصفة) أي واحدة، أو صفتين وفقدت شرط تمييز (قوله: المرد السابق) أي:
~~من يوم وليلة لمبتدئة غير مميزة وعادة لمعتادة وتمييز لهما (قوله: أو
~~أثنائه إن كان لم يبلغهما الأول) يرجع فيه لمراد قائله إذ ما دل عليه ظاهره
~~غير صحيح فقد صرحوا بأنه لا يشترط بلوغ كل مرة من مرات الدم أقله فحينئذ
~~يحسب اليوم والليلة من أول الدم سواء أبلغ أقله أم لا.
# (قوله: فلو تقطع الدم بأقل من يوم وليلة كله إلخ) ليس هذا خاصا بهذا
~~القسم بل لا بد في سائر أقسام التقطع. أن لا ينقص مجموع الدماء في الخمسة
~~عشر عن يوم وليلة كما علم مما مر وإلا فالكل دم فساد (قوله: ومثلها) أي: في
~~الحيض لا الطهر فإن معتادة اليوم والليلة حيضا قد يكون طهرها تسعا وعشرين،
~~أو أقل، أو أكثر واعلم أن من عادتها يوم وليلة لو رأت في شهر يوما دما
~~وليلة نقاء وهكذا حتى جاوز الخمسة عشر لم يكن لها حيض وإلا لزم كون حيضها
~~أقل من أقل الحيض ms0246 أو أكثر من مردها، أو كون النقاء الذي لم يحتوش بدمي
~~الحيض حيضا وكل ذلك ممتنع (قوله: في غير ذلك) الأولى أزيد من ذلك أي: اليوم
~~والليلة.
# (قوله: وإن لم يقع في شيء منها إلخ) الأوضح قول غيره ويثبت انتقال العادة
~~بمرة وأما طهرها إلى الحيضة الأخرى فإن انطبق الدم في المستقبل على أول
~~الدور فظاهر أن ابتداء الحيض منه وإن اختلفت جعل أول دورها أقرب نوب الدم
~~إلى الدور تقدمت، أو تأخرت فإن استويا تقدما، أو تأخرا فأول الدور النوبة
~~المتأخرة (فرأتها، ثم رأت ستا آخره) المراد فرأتها، ثم ستا نقاء وستا دما
~~آخره ونقاء أول الشهر الثاني (قوله: فلو كان حيضها) أي: من عادتها الست
~~الأول من الشهر. (قوله:، ثم يوما دما، ثم يوما دما) صوابه ثم يوما دما، ثم
~~يوما نقاء وكلامه بعده صريح في ذلك تنبيه) اعلم أن ما ذكره المصنف في ذات
~~التقطع بالغ في اختصاره بذكر صور منه مبنية على أصول مبسوطة في المجموع
~~وغيره فلا يطمع في إيضاحه إلا بمراجعة أصوله ليتبين بها ما فيه ولولا خشية
~~الإطالة لبسطت ذلك على أني بسطته في شرح العباب.
# (قوله: فهي المتحيرة) قد أجحف المصنف في اختصار مسائلها أيضا مع قول
~~المجموع أن مسائلها هي عويص باب الحيض بل هي معظمه وهي كثيرة
# PageV01P117
# الصور والفروع والقواعد والتمهيدات والمسائل المشكلات.
# وقد غلط الأصحاب بعضهم بعضا في كثير منها واهتموا بها حتى صنف الدارمي
~~فيها مجلدة ضخمة ليس فيها غير مسألة المتحيرة وتصويرها وتحقيق أصولها
~~واستدراكات كثيرة استدركها هو على الأصحاب.
# وقد كنت اختصرت مقاصد تلك المجلدة في نحو خمس كراريس وينبغي للناظر فيها
~~أن يعتني بحفظ ضوابطها وأصولها فيسهل عليه بعده جميع ما يراه من صورها اه
~~ملخصا وبه يعلم أنه كان الأولى للمصنف بعد أن أفرد هذا الباب بالكتابة أن
~~يعتني بها ويبسط فيها ولو أدنى بسط لما علمت أنها معظمه وأشكله ومن ثم سميت
~~أيضا محيرة بكسر الياء؛ لأنها حيرت الفقيه في أمرها.
# (قوله: قولان) ms0247 هذه أصح الطرق وأشهرها وقطع بكل منهما جمع فالطرق ثلاثة.
# (قوله: أحدهما إلخ) زعم صاحب البيان أن أكثر الأصحاب عليه وليس كما قال
~~كما في المجموع وفيه بعد ذلك هو ضعيف باتفاق الأصحاب فلا تفريع عليه ولا
~~عمل (قوله: فمن أول الشهر الهلالي) أي:؛ لأن المواقيت الشرعية هي الأهلة
~~وعلل بغير ذلك مما هو مزيف مردود على أن الإمام بعد أن علله بذلك.
# قال وهذا القول مزيف لا أصل له قال الرافعي متى أطلقنا الشهر في
~~المستحاضات أردنا به ثلاثين يوما سواء كان ابتداؤه من أول الهلال أم لا ولا
~~يعني به الشهر الهلالي إلا في هذا الموضع على هذا القول (قوله: الوطء
~~ونحوه) أي: وإن وصلت لسن اليأس خلافا لأبي شكيل؛ لأنه لا ينفي احتمال الحيض
~~الذي الأصل بقاؤه (قوله: والقراءة في غير الصلاة) أي: وإن خافت النسيان؛
~~لأنه يندفع بإجرائها على قلبها وبالنظر في المصحف من غير نطق وبه اندفع قول
~~جمع متقدمين لها القراءة خوف النسيان. (قوله: لجماعة الصلاة) أي: ولفعلها
~~فيه ولو منفردة أخذا من كلام الشاشي كما بينته في شرح العباب (قوله: في
~~الأصح) ممنوع بل الأصح خلافه كما بينته، ثم (قوله: أي: قضاء صلاة مبهمة لكل
~~ستة عشر يوما) هذا عجيب مع قولهم إن كانت تصلي أول الوقت دائما لم يلزمها
~~لكل خمسة عشر إلا صلاة يوم وليلة فإن لم تصل أوله كذلك لزمها لكل خمسة عشر
~~صلاة يومين وليلتين ووجهوا ذلك بما هو مشهور (قوله: أول دمها) أي: أول
~~حيضها.
# (قوله: ومن عرفت قدرها وجهلت وقتها بالكلية) . ينافيه قوله: عقبه مكثت من
~~أول الدم قدر العادة لأنها إذا عرفت أول الدم أي: الحيض لم تجهل الوقت
~~بالكلية بل تكون حافظة للقدر والوقت فلا تكون من أقسام المتحيرة والموافق
~~لقوله وجهلت وقتها بالكلية أنه أراد بأول الدم معرفتها بأول طروه من غير أن
~~تعرف أنه حيض، أو لا لكن يلزم عليه فساد الحكم الذي رتبه على ذلك كما يأتي
~~من قوله لم تجهل الوقت ms0248 بالكلية والذي في المجموع وغيره هنا إذا ذكرت القدر
~~دون الوقت فما تيقنته من حيض فله حكمه، أو طهر فله حكم الاستحاضة. وما شكت
~~فيه تكون فيه كالمتحيرة فتجعل في العبادات كطاهر وفي نحو الاستمتاع كحائض
~~وإنما تخرج عن التحير المطلق بحفظ قدر الدور وأوله فإن قالت كان حيضي أكثره
~~وأضللته في دوري ولم تعرف غير هذا أو كان حيضي أكثره، وأول دوري يوم كذا
~~ولم تعرف قدر دورها فهي فيها متحيرة ونازع القونوي في الثانية بامتناع
~~احتمال الانقطاع فيها قبل مضي قدر الحيض من ابتداء ما عينته، أو قالت كان
~~حيضي خمسة من كل ثلاثين ولم تعرف ابتداء ولا انتهاء ولا في أي وقت من الشهر
~~فمتحيرة كذلك إلا في الصيام على تفصيل فيه. فإن ذكرت قدر الدور وأوله فقد
~~يحصل يقين حيض ويقين طهر وشك يحتمل الانقطاع وشك لا يحتمله وقد لا يحصل لها
~~يقينهما وقد يحصل يقين طهر لا حيض ويستحيل عكسه وبسط ذلك في المطولات إذا
~~تقرر ذلك فقول المؤلف فإن لم تدر إلخ فيه نظر وصريح كلامهم أنها في كل ذلك
~~كالمتحيرة لما تقرر أنها لا تخرج عن التحير المطلق إلا إذا عرفت قدر الدور
~~وأوله.
# وأما معرفة مطلق أول الدم من غير معرفة أنه حيض وقدر العادة يفيدها شيئا
~~فإن قلت هل يمكن أن يفيدها على ما مر عن.
# PageV01P118
# القونوي قلت لا؛ لأن كلام القونوي فيما إذا عرفت أول دورها وقدر حيضها
~~وجهلت قدر الدور وما ذكره المؤلف ليس فيه بقسميه إلا معرفة قدر العادة وهذا
~~لا يفيدها خروجا عن التحير المطلق في زمن من الأزمنة؛ لأن كل زمن يمر عليها
~~محتمل للحيض والطهر والانقطاع ولا نظر لحفظها قدر العادة فإن الفرض أنها
~~تجهل وقتها فتأمل ذلك لتعلم به ما في كلام المصنف (قوله: وتزيد بتحريم
~~الصلاة) هذا سهو؛ لأن تحريمها داخل فيما يحرم على المحدث والجنب (قوله:
~~وقراءة القرآن) هو سهو أيضا.؛ لأنه داخل فيما يحرم على الجنب (قوله: وعبور
~~المسجد إلخ) لا ms0249 يختص بها بل كل ذي نجاسة يخشى منها تلويثه كذلك (قوله: نظر
~~عورتها) أي: إلا بشهوة كما اقتضاه تعبيره كالنووي في الروضة وغيرها
~~بالاستمتاع بخلاف التعبير بالمباشرة الواقع في عبارة جماعة كالتحقيق وغيره
~~فإنه يخرج النظر مطلقا فيحل ويدخل اللمس مطلقا فيحرم وعلى العبارة الأولى
~~لا يحرم اللمس كالنظر إلا بشهوة وهو الأوجه؛ لأن العلة أن ذلك ربما يؤدي
~~إلى الوطء المحرم إجماعا وإنما يحصل ذلك عند الشهوة.
# وفي ذلك مزيد بسطته في شرح الإرشاد وغيره.
# (قوله: وفيه نظر إلخ) عبارتي في شرح الإرشاد وبحث الإسنوي أن تمتعها بما
~~بين سرته وركبته كعكسه واعترضه كثيرون بأنه ليس فيه دم حتى يلحق بها فمسها
~~لذكره غايته أنه استمتاع بكفها وهو جائز غير ذلك مما هو مفرع عليه وفي الكل
~~نظر إذ الدم ليس له مدخل في علة حرمة تمتعه بما بين سرتها وركبتها وإنما
~~علته ما مر نعم نظر فيه بأنه خلاف قضية كلامهم؛ لأنهم أباحوا له التمتع
~~بذكره في كفها مثلا ويلزم مثل ذلك بتمتعها بما بين سرته وركبته. وحينئذ
~~فالفرق أن تمتعه هو بما بين سرتها وركبتها أقوى في الدعاية إلى الوطء من
~~عكسه فاندفع بذلك ما في الإسعاد تبعا لغيره من الميل إلى ما قاله الإسنوي
~~وأيضا فإنه يلزمهم الحكم بحل تمتعه بذكره في كفها وحرمة تمتعها بكفها في
~~ذكره مع أنهما سببان في الدعاية للوطء فالفرق بينهما مع ذلك تحكم اه.
# وفي شرح العباب زيادة في هذه والتي قبلها فلا بأس بسوق عبارته لما اشتملت
~~عليه من الفوائد وهي (و) يحرم (الاستمتاع بما بين السرة والركبة) إن كان
~~وقع (بلا حائل) بينه وبين البشرة. لقوله تعالى {فاعتزلوا النساء في المحيض}
~~[البقرة: 222] أي الحيض ويدل له اتفاقهم أنه المراد أول الآية، أو زمنه، أو
~~محله وهو الفرج ولخبر أبي داود بإسناد جيد أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل
~~عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار وخص بمفهومه عموم خبر
~~مسلم اصنعوا كل شيء إلا ms0250 النكاح ويحتمل جعل هذا مخصصا لمفهوم ذلك فلا يحرم
~~إلا الوطء واختاره الماوردي والروياني والنووي في عدة من كتبه ونقل عن
~~القديم لكن استحسن في المجموع وجها ثالثا وهو أنه إن كان وثق بترك الوطء
~~لورع، أو قلة شهوة جاز. وإلا فلا. ووجه الأول بأن فيه رعاية الأحوط لما صح
~~من قوله - صلى الله عليه وسلم - من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه وأيضا
~~فدعوى تخصيص الثاني لمفهوم الأول ممنوعة لأن منطوق الأول حل ما فوق الإزار
~~ومفهومه حرمة ما تحته الشامل للنكاح ومنطوق الثاني حل ما عدا النكاح
~~ومفهومه حرمة النكاح فلا يستقيم تخصيص مفهوم الأول بمفهوم الثاني؛ لأنه من
~~بعض أفراده وذكر بعض أفراد العام لا يخصص بخلاف منطوق الثاني بمفهوم الأول
~~إذ هو وليس من أفراده إذ حكمه الحرمة وحكم الثاني الحل فحينئذ منطوقه يخصص
~~بأمرين.
# أحدهما متصل وهو الاستثناء والثاني منفصل وهو مفهوم الأول فظهر بذلك
~~رجحان دليل المذهب وتعبيره بالاستمتاع الشامل للمس والنظر بشهوة لا بغيرها
~~فيهما هو ما في الشرحين والروضة والكفاية وغيرها لكنه عبر في التحقيق
~~والمجموع بالمباشرة ومقتضاها تحريم اللمس بلا شهوة دون النظر بشهوة فبينهما
~~عموم وخصوص وجهي قال شيخنا - رحمه الله - والمتجه أن التحريم منوط
~~بالمباشرة ولو بلا شهوة بخلاف النظر ولو بشهوة وليس هو أعظم من تقبيلها في
~~وجهها بشهوة اه وفيه نظر
# PageV01P119
# والأوجه ما ذكرته من أن المدار على التمتع إذ علة التحريم أن ما بين
~~السرة والركبة أقوى في الإفضاء إلى الوطء المحرم من غيره ولا يحصل الإفضاء
~~إلى ذلك إلا مع الشهوة فقوله: وليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة
~~ممنوع بل هو أعظم منه لما مر من خبر من حام حول الحمى وبحث الإسنوي أن
~~تمتعها بما بين سرته وركبته كعكسه واعترض عليه كثيرون منهم أبو زرعة بل قال
~~ما قاله غلط عجيب بأنه ليس فيه دم حتى يلحق بها فمسها لذكره غايته أنه
~~استمتاع بكفها وهو جائز قطعا وبأنها إذا لمست ذكره. ms0251
# فقد استمتع بما فوق سرتها وهو جائز إذ لا فرق بين أن يستمتع باللمس بيده،
~~أو بسائر بدنه، أو بلمسها له وبأنه كان الصواب في نظم القياس أن يقول كل ما
~~منعناه منه نمنعها أن تلمسه به فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا
~~ما بين سرتها وركبتها ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما مسها قال شيخنا وفيما
~~اعترض به نظر لا يخفى وكان وجهه أن وجود الدم بالفعل ليس له مدخل في العلية
~~فبطل ما تفرع عليه ومع ذلك الذي يتجه خلاف ما بحثه الإسنوي لا لما ذكروه
~~بل؛ لأن العلة كما دل عليه كلامهم. إنما هي وجود التمتع في مظنة الدم، أو
~~حماها وذلك موجود عند تمتعه بما بين سرتها وركبتها بخلاف تمتعها هي بما بين
~~سرته وركبته فإنه ليس فيه لمس مظنة دم ولا حماها فكان الأوجه جوازه وجواز
~~تمكينه لها منه؛ لأنه لا يدعو للوقاع كدعاية لمسه هو لما بين سرتها وركبتها
~~ضرورة تمييز الحي عن غيره ودعوى أن العلة هي خشية الوقوع في الجماع المحرم
~~ممنوعة؛ لأنه يلزم عليها تحريم التمتع بما فوق السرة إذا خشي منه ذلك وليس
~~كذلك ثم رأيت الشافعي نص على ما ذكرته من أن علة تحريم الوطء في الفرج. ما
~~به من الأذى وتحريم غيره خوف أن يصيبه شيء منه واستشكله الإمام بأن تضمخه
~~بالأذى بعد انفصاله غير محرم له ووطء حائض لا أذى بفرجها بوجه محرم ويجاب
~~عنه بما أشرت إليه من أنه ليس المراد الأذى بالفعل بل إنه مظنة له وما نيط
~~بالمظنة لا يضر فيه التخلف في بعض الصور
# ومعنى قول الإمام غير محرم أي: تحريم الحيض المقتضي لكونه كبيرة فاندفع
~~اعتراض ابن الرفعة وغيره عليه بأن التضمخ بالنجاسة حرام ولا فرق بين أن
~~تقصد هي اللمس المحرم، أو يقصده هو إلا أنه إذا منعها لمس شيء من بدنه حرم
~~عليها مطلقا. وإذا منعته لم يحرم عليه إلا لموجب قال الغزالي وجماع الحيض
~~يورث علة ms0252 مؤلمة للمجامع وجذاما في الولد انتهت عبارة الشرح المذكور (وقوله:
~~فيه) أي: الوطء فحيث يحكم بطهرها أي: بأن كان تحيرها نسبيا لا مطلقا (قوله:
~~على الأصح) عبارة المجموع يجوز عندنا وطء المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه
~~طهر وإن كان الدم جاريا وهذا لا خلاف فيه عندنا ونقله جمع عن أكثر العلماء
~~انتهت فقول المصنف على الأصح لعله أراد حكاية الخلاف الحالي (قوله: لكنها
~~إلخ) لا يختص هذا بالمتحيرة ولا بالمعتادة. بل كل من رأت دما يمكن كونه
~~حيضا يلزمها أن تمسك إلى أن يجاوز خمسة عشر (قوله: صلاته) أي: الزائد على
~~مردها (قوله: ورجحه النووي وغيره) هو المعتمد فقد صححه في التحقيق والروضة
~~ونقله فيها عن ظاهر نص الأم ونقله في المجموع عن العراقيين والخراسانيي ن
~~وأيده بنص الأم ولم ينقل الثاني إلا عن تصحيح الرافعي وقطع صاحب الحاوي
~~فقط.
# (قوله: ثم تحشوه) الوجه فتحشوه؛ لأنه يجب المبادرة بين الغسل والحشو
~~وبينهما وبين العصب وبين ذلك كله والوضوء وبين أفعاله وبين الصلاة (قوله:
~~إن كان لم يؤذها الدم) . أي: إيذاء شديدا لا يحتمل عادة ولم تكن مفطرة
~~بدليل ما بعده (قوله كفت العصابة) أي: نهارا لا مطلقا (قوله: ويبادران) أي:
~~المستحاضة والسلس وكان ينبغي له أن يصرح بمساواتهما في الحشو والعصب
~~وغيرهما؛ لأن حكمهما واحد في الكل (قوله: لم يضر) أي: وإن خرج الوقت (قوله:
~~وينويان إلخ) حكمهما حكم المتيمم في جميع ما ذكروه فيه ويلزمها أيضا تجديد
~~الاحتياط لكل فرض وإن لم تزل العصابة عن محلها ولا ظهر الدم بجوانبها.
# PageV01P120
# ويلزمها ذلك التجديد لو أحدثت حدثا خاصا قبل الصلاة ولو زالت العصابة، أو
~~أحكامها فخرج دم أو زاد، أو خرج دم لتقصيره في الحشو بطل الوضوء وكذا لو
~~شفيت إن كان خرج الدم أثناء الوضوء، أو بعده وإلا لم يبطل بلا خلاف (قوله:
~~لا بعده على الأصح) هو ما صححه النووي في أكثر كتبه وفرق بينها وبين
~~المتيمم بأن حدثها متجدد ونجاستها متزايدة لكن صوب في الروضة عدم الفرق. ms0253
# فصل في النفاس (قوله: وهذا لفظ أصل الروضة) ليس لفظه ولا قريبا منه بل
~~فيه تحريف؛ لأنه صرح بأن قوله دون أقل الطهر من كلام الإمام في حكاية هذا
~~الوجه الرابع، وليس كذلك وإنما الإمام أطلق الأيام فقيدها في أصل الروضة
~~بأن محلها حيث كانت دون أقل الطهر (قوله: على سقم في نسخه) أي:؛ لأنه نقل
~~فيه في حكاية الرابع أن أوله من الولادة لا من خروج الدم والذي في أصل
~~الروضة عنه عكس ذلك لكن كلاهما حكاه الإمام فلا يبعد أن نسخ العزيز في
~~بعضها حكاية الأول وهو الذي رآه حال تأليفه للمجموع.
# وفي بعضها حكاية الآخر وهو الذي رآه حال تأليف الروضة فلا سقم حينئذ؛ لأن
~~كلا من الوجهين حكاه الإمام كما صرح به في المجموع بعد ذلك وصحح أنه من
~~الدم لكنه أحال فيه، ثم على ما فيه هنا مع ما بينهما من التخالف (قوله: ثم
~~رأته) أي: قبل خمسة عشر يوما من الولادة كما صرح به في المجموع فحذف المصنف
~~لذلك من عبارته غير حسن.
# (قوله: والظاهر إلخ) سينقله عن البلقيني، ثم تعقبه بقوله وليس ببعيد فإن
~~كلام البلقيني مردود والتناقض ظاهر وعبارة شرحي للعباب مع المتن (أول وقته
~~بعد خروج الولد) .
# وقبل أقل الطهر (ولو) كان الولد (علقة أو مضغة قال القوابل هي مبتدأ
~~آدمي، أو) عطف على ما بعد لو (تأخر خروج الدم عن الوضع، ثم رأته قبل خمسة
~~عشر يوما فأوله حينئذ من الخروج لا من الولادة) كما صححه في التحقيق وموضع
~~من المجموع ويدل له تعريفه السابق بأنه الدم الخارج بعد الولادة وقيل منها
~~وصححه في الروضة كأصلها وموضع آخر من المجموع وقضية الأول أن زمن النقاء لا
~~يحسب من الستين لكن صرح البلقيني بخلافه فقال ابتداء الستين من الولادة،
~~وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من الستين. ولم أر من حقق هذا اه.
# ورد بأن حسبان النقاء من الستين من غير جعله نفاسا فيه تدافع بخلاف جعل
~~ابتدائها من ms0254 الدم (قوله: كما قلنا) أيد به مقالة البلقيني ولا تأييد فيه
~~لها كما هو ظاهر (قوله: قل، أو كثر) الأنسب أو أكثر (قوله: نعم إلخ) أي:
~~بأن لم تر بعد ولادتها دما إلى تمام خمسة عشر، ثم رأته قويا، ثم ضعيفا فلا
~~نفاس وما رأته بعد الخمسة عشر إن كان وجدت فيه شروط تمييز الحيض عمل به
~~وإلا فهي فاقدة شرط تمييز في الحيض فتحيض يوما وليلة وتطهر تسعة وعشرين
~~(قوله: فقياس كون الضعيف طهرا إلخ) . هذا القياس ممنوع والوجه ما ذكره بعده
~~بقوله وينبغي إلخ لكن لا لما ذكره فحسب بل؛ لأن كلامهم هنا صريح فيه فإنهم
~~صرحوا بأن المميزة إذا لم يجاوز دمها القوي الستين ترد إليه عملا بالتمييز
~~وصرحوا مع ذلك بأنه لا حد لأقل الضعيف فحينئذ هم مصرحون بأن الأسود في
~~المثال المذكور هو النفاس لوجود الشروط التي ذكروها هنا فيه ويلزم من كونه
~~نفاسا أن ما قبله وبعد الولادة ينسحب عليه حكمه لاستحالة الحكم بالنفاس بعد
~~خمسة عشر يوما فيحكم عليها بأنها طهر.
# ولأجل هذه الاستحالة فارق نظيره في الحيض. فيما لو رأت خمسة حمرة ثم خمسة
~~سوادا، ثم حمرة مستمرة من أن الحيض هو الأسود والحمرة الأولى دم فساد إذ لا
~~استحالة في ذلك والقوي إنما يستتبع ما بعده دون ما قبله ويجري هذا الذي
~~ذكرته في نظيره من الأمثلة التي ذكرها المؤلف بعده كما لو رأت عقب الولادة
~~عشرين أشقر ثم أربعين، أو ثلاثين أسود، ثم أحمر فالأسود هو النفاس واستتبع
~~ما قبله فحكم عليه بحكمه نظرا لتلك الاستحالة أيضا وما بعده من الضعيف
~~المجاوز طهر فإن قلت أي فرق هنا بين الضعيف والنقاء إذ لو رأت عقب الولادة
~~نقاء خمسة عشر كان ما بعدها.
# PageV01P121
# حيضا لا نفاسا فلم لم يكن كذلك في الضعيف مع حكمهم باستوائهما في غير
~~ذلك؟ قلت الفرق بينهما واضح فإن النقاء فاصل حسي فلذا أوجب للسواد الحكم
~~بأنه حيض من غير نظر لتمييز ولا لعدمه.
# وأما الضعيف فليس ms0255 كذلك لكونه من جنس ما بعده وفيه صفة تقتضي تقدمه عليه
~~في الحكم على قول وهي الأولية فبينهما تعارض فقدمنا اللون مثلا؛؛ لأن
~~دلالته أقوى من مجرد السبق وإذا قدم فتارة يمكن إلغاء السابق كما قالوه في
~~الحيض وتارة لا يمكن إلغاؤه لأمر خارج هو الاستحالة التي ذكرناها هنا فوجب
~~اندراجه في القوي والحكم عليه بحكمه للضرورة كما حكمنا على النقاء الحقيقي
~~بذلك لضرورة السحب على الأصح (قوله: وهو لا بعد فيه كما هو ظاهر) ؛ لأنها
~~فاقدة لشرط التمييز هنا وهو أن لا يجاوز القوي الستين وحينئذ فترد إلى مرد
~~المبتدئة غير المميزة (قوله: قبل خمسة عشر) ليس بقيد بل لو رأت تسعة وخمسين
~~ضعيفا، ثم يوما قويا وجاوز كانت غير مميزة كما يصرح به كلامهم.
# ومنه قول المصنف الآتي وهي من كان دمها بصفة واحدة، أو بصفتين وتأخر حتى
~~جاوز الستين (قوله: والمسألة في الصورة الأولى إلخ) هذا ذكره تأييدا. مع
~~ظهور الفرق بين الصورتين لما علمت أنها في الصورة الأولى لم تفقد شرط
~~التمييز فحكمنا عليها به بخلافها هنا فإنها بمجاوزة القوي المرئي قبل خمسة
~~عشر، أو بعدها فقوية فكان الوجه فيها كما ذكرته من أنها ترد إلى مرد
~~المبتدئة غير المميزة وقوله لإطلاقهم: إن الدم إلخ ممنوع إذ لم يطلقوا كذلك
~~بل فصلوا كما ذكرناه فإن فرض إطلاق أحد منهم كذلك وجب حمله على التفصيل
~~المعلوم المقرر الذي ذكرناه وبهذا اندفع قوله: أيضا أخذا من كلامهم فقد
~~تقرر أن كلامهم لا يؤخذ منه ما ذكره في المسألة الأخيرة.
# (قوله: فلو رأت قويا ثم ضعيفا إلخ) ما ذكره في ذلك كله ظاهر معلوم من
~~كلامهم هنا وفي الحيض نعم قوله: أولى كما رأيناه ممنوع لما علمت من الفرق
~~بين السابق على القوي والمتأخر عنه وأنه كان ينبغي على قياس ما مر في الحيض
~~أن يكون السابق دم فساد لولا ما عارضه من الاستحالة السابقة (قوله: ردت بعد
~~المجة إلى تسع وعشرين طهرا) وجهه أنه لا بد من طهر ms0256 بين النفاس والحيض لا
~~جائز أن يعتبر طهرها؛ لأنه دون خمسة عشر بعارض الولادة وقد زال ذلك العارض
~~ولا أن يعتبر أقل الطهر؛ لأنه لم يسبق لها. فتعين إدارة الأمر على كونها
~~مبتدئة غير مميزة في النفاس فردت إلى طهرها وهو تسعة وعشرون.
# (قوله: النقاء المذكور) أي: دون خمسة عشر يوما (قوله: لكن الجاري على
~~القاعدة هو الأول) هو كما قال ويؤيده أن من انقطع دمها لعارض مرض، أو دواء
~~سنين، ثم استحيضت أو حاضت كان ذلك الطهر المتطاول طهرا ترد إليه في الأول
~~كما صرحوا به هنا وقرأ في الثاني كما صرحوا به في باب العدة وفقنا الله
~~لطاعته وجعلنا من أهل النظر إليه في دار كرامته مع الذين أنعم الله عليهم
~~من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله الذي
~~هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا
~~وباطنا وصل اللهم وسلم أفضل صلاة وأكمل سلام على سيدنا محمد وآله وصحبه
~~وتابعيهم بإحسان عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك.
# وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون وحسبنا الله ونعم
~~الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله لا قوة إلا
~~بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
~~العالمين.
# (وسئل) نفع الله به عمن ابتلي بتقطير البول بعد أن يتوضأ وليس بسلس في
~~الحقيقة لضعف في المثانة هل يعفى عن هذا التقطير أو لا وإذا قلتم لا يعفى
~~عنه في مذهب الشافعي فهل قال أحد بالعفو عنه يجوز تقليده، أو لا؟ وهل
~~تقطيره في بعض الأوقات مع القلة جدا حسبما يرطب المجرى ناقض، أو لا فيعفى
~~عنه؟
# (فأجاب) بقوله ليس المراد بالسلس الذي تجري عليه الأحكام التي ذكرها
~~الفقهاء من قطر بوله مثلا لضعف المثانة بل من لم يمض عليه زمن بلا خروج شيء
~~من حين دخول الوقت إلى.
# PageV01P122
# خروجه يسع أقل مجزئ من واجب الطهر والصلاة فمن لم يكن ms0257 له زمن كذلك فهو
~~السلس المعروف الذي ذكره الفقهاء وفي التنبيه أنه يعفى عن يسير حدث السلس
~~الذي يصيب غير محل الاستنجاء من بدن، أو ثوب واعتمده البلقيني والزركشي
~~سواء أخرج قبل الطهارة أم بعدها قالا بل في الكفاية أنه يعفى عن قليل السلس
~~وكثيره وفارق وجوب تجديد العصابة بأنها لا مالية لها لاتخاذها غالبا من
~~الخرق البالية فلا مشقة في تجديدها بخلاف غسل الثوب كل ساعة فإنه يقطعه
~~ويبليه وهو بحث لائق بالرخصة.
# وأما من يمضي له زمن كذلك فيلزمه أن يتحرى ذلك الوقت ليوقع الطهارة
~~والصلاة فيه ولا يعفى عن شيء يصيبه نعم لمالك قول مشهور يجوز الإفتاء
~~والعمل به أن إزالة النجاسة سنة لا واجبة فيجوز تقليد هذا القول لكن بشرط
~~أن يلتزم أحكام الطهارة والصلاة على مذهب مالك - رضي الله عنه - وإلا جاء
~~تلفيق التقليد وهو باطل بالاتفاق بل عبر بعضهم بالإجماع.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن الدم الذي عند الطلق وعند خروج الولد تارة
~~يتصل بدم قبله يبلغ أقل الحيض وتارة ينقطع عند خروج الولد، أو بتمامه وتارة
~~يستمر، ففي أي حال من هذه الأحوال لا يكون حيضا وفي أي حال يكون دم فساد؟
~~حرروا لنا ذلك فقد حصل فيه تردد ومنازعة نشأت من عبارة شرح البهجة وعبارة
~~شرح الروض ونحوهما.
# (فأجاب) بقوله ما خرج غير متصل بدم محكوم بأنه حيض عند أول الطلق إلى
~~تمام خروج الولد دم فساد وما اتصل بحيض يستمر حكم الحيض عليه إلى تمام خروج
~~الولد فحينئذ يكون نفاسا وعبارة شرحي للعباب والدم والخارج مع الولد، أو
~~حال الطلق دم فساد على الأصح في المجموع وغيره فليس بحيض؛ لأنه من آثار
~~الولادة ولأن انزعاج البدن بالطلق يدل على خروجه لهذه العلة لا للجبلة ولا
~~نفاس لتقدمه على خروج الولد نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم حيض انتهت
~~وما فيها من التفصيل يقضي على المطلق وتعين حمل إطلاقه على أحد ذينك الشقين
~~فإن قلت ظاهر كلامهم بل صريحه أنه لا يكون ms0258 نفاسا وإن اتصل به وحينئذ فما
~~الفرق بين كون اتصاله بدم الحيض يصيره حيضا وبدم النفاس لا يصيره نفاسا.
# قلت فرق واضح بين جعل المتأخر تابعا لما قبله؛ لأن تأخره عنه مقتض
~~لتبعيته له دون المتقدم عليه إذ تبعيته يأباها تقدمه فجعل غير تابع للنفاس
~~وتابعا للحيض. وأيضا ففاصل النفاس عما قبله محسوس يدركه كل أحد وهو تمام
~~خروج الولد فلم يمكن التبعية معه بخلاف ذاك فإن ابتداء الطلق خفي لا يدركه
~~إلا المرأة فلم يكن فاصلا حقيقيا بين ما خرج عنده وما اتصل به من الحيض
~~قبله فحكمنا على الكل بأنه حيض فإن قلت ما الفرق بين هذا والدم الخارج بعد
~~خروج عضو من ولد مجتن دون باقيه فإنه حيض بشرطه؟ قلت الفرق أنه ثم وجد صارف
~~عن كونه دم جبلة وهو وجود الطلق والولادة فكان دم فساد ولم يوجد ذلك هنا إذ
~~لا طلق هنا ولا ولادة وما يقارن خروج العضو من الوجع من شأنه أنه خفيف. فلم
~~يصلح أن يناط به خروج الجبلة عن قضيتها.
# (وسئل) نفع الله به عن امرأة عادتها تحيض الخمسة الأخيرة من الشهر فرأت
~~الدم في شهر من الشهور في العشرين الأولى منه ثم انقطع ولم يعد هل تحيض وما
~~تحيض تحيض أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا رأته بعد طهر صحيح حكم عليه وإن تقدم على العادة بأنه
~~حيض بشرطه سواء أبلغ خمسا أم لا وهذا واضح ولعل في السؤال خللا ويدل عليه
~~قوله: في العشرين الأولى فإن هذا بظاهره غير منتظم والله أعلم بالصواب
### | [كتاب الصلاة]
### | [باب المواقيت]
# (كتاب الصلاة)
# (باب المواقيت)
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما لو أخر المريض الظهر إلى وقت العصر ثم زال
~~مرضه قبل أداء الظهر فهل يكون ظهره أداء أو قضاء
# (فأجاب) : - رضي الله عنه - بأن الجمع بالمرض لا يجوز على المنقول
~~المعتمد في مذهبنا، واختار جمع جوازه وعليه فإذا زال بعد خروج الوقت وقبل
~~فعل التي خرج وقتها
# PageV01P123
# صارت قضاء لكنه لا إثم فيه، نظير: ما ms0259 لو أخر المسافر الظهر مثلا على نية
~~التأخير، حتى خرج وقتها، ثم أراد دخول منزله قبل فعلها في السفر فإنه يجوز
~~له ذلك على الأوجه، كما بينته في حاشية مناسك النووي الكبرى؛ رادا على من
~~زعم خلافه، ووجه الجواز أن فعلها في السفر إنما يحصل وصف الأداء فقط. بخلاف
~~فعلها في الحضر، فإنه يزيل ذلك الوصف ويجعلها قضاء، وهذا لا يقتضي الحرمة؛
~~لأنا وإن قلنا: إنها قضاء لا إثم فيه؛ إذ القضاء الذي فيه الإثم أن يتعمد
~~خروجها عن الوقت لا لعذر، وهذا إنما تعمد خروجها عنه لعذر السفر. فهو نظير
~~ما لو مد فيها بنحو القراءة حتى خرج وقتها، ولم يوقع منها ركعة فيه، فإنها
~~تكون مقضية ولا إثم عليه على المعتمد. والسفر وإن جعل الوقتين بمنزلة الوقت
~~الواحد لكنه بالنسبة لتسمية كل منهما مؤداة وإن وقعت في وقت الأخرى، لا
~~بالنسبة؛ لأنه يجب إيقاع كل منهما في السفر؛ لأن ذلك لا وجه له. والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن يؤخر العصر حتى تكاد الشمس تغرب، هل يأثم
~~بتأخير الصلاة من غير عذر أم هو في الوقت ما لم تغرب؟ وهل إذا تكرر منه هذا
~~طول عمره يكون عدلا أم لا؟
# (فأجاب) - نفع الله به -: بأنه يجوز تأخير صلاة العصر عن أول وقتها بشرط
~~أن يوقعها جميعها في الوقت قبل الغروب؛ فإن كان المسئول عنه يفعل ذلك لم
~~يأثم بالتأخير؛ وإن لم يكن له عذر ويكون عدلا وإن تكرر منه ذلك، لكن ينبغي
~~له تركه؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تلك صلاة المنافقين، يجلس
~~يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فينقرها أربعا، لا يذكر
~~الله فيها إلا قليلا» رواه مسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه ومتع بحياته -: هل يوجد ضابط صحيح معتمد في
~~معرفة أول وقتي الظهر والعصر فتفضلوا به، وكذلك في معرفة أول كل شهر من
~~السنة الرومية؛ فقد كثرت الضوابط في ذلك، وكثر اختلافها ms0260
# (فأجاب) : - أمدني الله من مدده وحشرني في زمرته -: الضابط الصحيح في ذلك
~~متوقف على تعلم علم الميقات، فلا فائدة في ذكره لمن لا يعرفه، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - وفسح في مدته - عن قولهم: تكره الصلاة في قارعة
~~الطريق فإذا كان بموضع يمر فيه السيل، وهو طريق أيضا؛ فأقيمت فيه جماعة
~~للصلاة فهل هي مكروهة أم لا؟ فإن قلتم: هي مكروهة. فما تعليل الكراهة؛ وقول
~~إمام الحرمين: الكراهة تجامع الثواب؟ وهل شيخ الإسلام يجري ذلك في جميع ما
~~يكره أم في بعض الأشياء دون بعض أوضحوا لنا ذلك
# (فأجاب) - متعني الله بحياته ونفعني بمعلوماته في الدنيا والآخرة -: بأن
~~محل الكراهة اشتغال القلب بالمارة فينتفي الخشوع أو كماله؛ ومنه يعلم أن
~~المدار في الكراهة على ما يشوش الخشوع؛ فلو فرض أن الطريق في البنيان لا
~~مارة فيها وفي الصحراء فيها مارة؛ كرهت الصلاة في الطريق التي بالصحراء دون
~~التي في البنيان؛ للعلة المذكورة.
# وإنما أطلقوا الكراهة في الثانية دون الأولى؛ جريا على الغالب؛ وهو أن
~~طريق البنيان لا يخلو عن مار بخلاف طريق الصحراء؛ وبذلك يعلم أيضا أنه لا
~~فرق بين كون الطريق التي يغلب فيها المرور في المسجد، أو خارجه بل كل محل
~~يغلب فيه المرور - وإن لم يكن طريقا - تكره الصلاة فيه حال مرور الناس؛ كمن
~~يصلي في المطاف وقت طواف الناس فيكره له ذلك؛ لاشتغاله بالمارة؛ كالمصلي في
~~الطريق في البنيان، وتكره الصلاة أيضا في محل مرور السيل إذا غلب مروره في
~~ذلك الوقت؛ لاشتغال القلب به إذا مر؛ للخوف منه، أو من غيره، فينتفي الخشوع
~~أيضا. ثم الكراهة في الصلاة تارة تكون ذاتية وهذه تنافي انعقاد الصلاة فضلا
~~عن ثوابها؛ كالصلاة في الأوقات المكروهة فإنها لا تنعقد حتى على القول
~~بأنها مكروهة كراهة تنزيه. ومعنى كونها ذاتية؛ أن الكراهة بسبب كونها صلاة،
~~وتارة تكون غير ذاتية؛ بأن يكون سببها أمرا خارجا عن كونها صلاة، فهذه لا
~~تنافي الثواب من أصله وإنما تنافي كماله، ms0261 فمنها: الالتفات في الصلاة لغير
~~حاجة، ورفع البصر فيها إلى السماء، والبصاق في غير المسجد من غير أن يظهر
~~معه حرفان قبالته، أو عن
# PageV01P124
# يمينه، ونحو ذلك من كل مكروه في الصلاة لأمر خارج عنها، ومن ذلك أيضا؛
~~قول الشافعي - رضي الله عنه - في الأم - في أقل الركوع والسجود أنه مكروه؛
~~لأن معناه؛ أن الاقتصار عليه مكروه؛ لا أن ذاته مكروهة وكذا قولهم: إن صلاة
~~الوتر ركعة مكروهة، معناه أن الاقتصار عليها مكروه فيثاب عليها وعلى أقل
~~الركوع والسجود؛ لأن الكراهة لم تحصل إلا من حيث الاقتصار على ذلك وتركه
~~للأكمل، لا من حيث الصلاة.
# نعم، الصلاة التي لا خشوع فيها مكروهة، وظاهر الحديث أنه لا يثاب عليها؛
~~فيجوز أن يختص ذلك بفقد الخشوع؛ لتأكد شأنه. ومن ثم قال كثيرون: إنه في جزء
~~من الصلاة شرط فمتى لم يحصل في جزء منها كانت باطلة عندهم، ويجوز أن يقال:
~~الفائت بفقد الخشوع إنما هو ثواب الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وأفعالها
~~ما عدا ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - في رجل صلى في مقابر الأنبياء - صلوات الله
~~وسلامه عليهم أجمعين - فهل تصح صلاته بلا كراهة؛ لأنهم أحياء فإن كانوا
~~أحياء فهل حياتهم كحياتنا، فيأكلون ويشربون ويلبسون وهل هم مكلفون بالعبادة
~~كالصلاة والصيام والحج، أو بعبادة أخرى.
# (فأجاب) - نفع الله بعلومه وبركته -: تصح الصلاة بلا كراهة، وليس المراد
~~بحياة الأنبياء - عليهم أفضل الصلاة والسلام - حياة كحياتنا من كل وجه حتى
~~يقتضي الاحتياج إلى نحو أكل وشرب والتكليف بنحو الصلاة والصوم؛ وإنما
~~المراد بها أنها كحياة الملائكة؛ في عدم احتياجها إلى ذلك؛، أو في أن
~~العبادات التي تقع منهم إنما هي على وجه التلذذ بخطاب الحق وشهوده في تعاطي
~~صور ما عظم شأنه؛ لأن الشهود في ذلك أجل وأكمل. فمن ثم خصوا بجريان أفضل
~~العبادات على أجسامهم وأرواحهم الباقية الأبدية تخصيصا لهم باتساع مواطن
~~القرب، وإتحافا لهم بإسباغ سوابق الرضا والمحبة، وإعلاما لغيرهم بأن موائد
~~الإنعام ومزيد الإكرام لم ms0262 تزل منزلة عليهم من غير انقطاع لها عنهم صلى الله
~~عليهم وسلم وشرف وكرم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) : - رضي الله عنه - كثير الوسوسة هل له أن يأخذ بغالب ظنه في
~~أفعاله وأقواله في الصلاة والطهارة لتعسر اليقين منه؟
# (فأجاب) - فسح الله في مدته -: بأنه لا بد في إعداد الصلاة من اليقين،
~~وأما نحو الفاتحة فيها فلا يضر الشك فيها بعد فراغها، وكذا سائر أركانها،
~~كما أنه لا أثر للشك في غير النية وتكبيرة الإحرام بعد السلام، وأما الشروط
~~فلا يشترط تيقنها بل يكفي ظنها؛ ومن ثم جاز لمن تيقن الطهارة وشك في الحدث
~~أن يدخل في الصلاة ولا نظر لشكه عملا بأصل استصحاب الطهارة.
# وأما الوضوء فإن شك في بعض أركانه بعد فراغه لم يؤثر أو قبل فراغه أثر،
~~ويكتفي في غسل نحو الوجه بظن عموم الماء له، ولا يشترط تيقن ذلك، وقياس ما
~~مر في الفاتحة أنه إن كان شك في استيعابه قبل فراغ غسله أثر، أو بعد فراغ
~~غسله لم يؤثر؛ وإن لم يكن فرغ من وضوئه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئلت) ما الحكمة في جعل الصلوات المكتوبات مثنى وثلاث ورباع وجعل
~~المثنى في وقتها وغيرها في وقتها؟
# (فأجبت) : يمكن أن يقال من الحكم في جعل الصبح ركعتين في وقتها المعروف؛
~~أنه لما كان عقب الاستيقاظ من النوم - وذلك وقت يغلب فيه التكاسل، أو عدم
~~النشاط - ناسب أن يخفف في وظيفته بجعلها أقل الفروض عددا.
# وأيضا فالإنسان في هذا الوقت لا يسبق من أول نهاره - وهو الفجر الثاني
~~إلى الدخول في الصلاة - كبير فرطات وزلات حتى يحتاج إلى كبير عمل يتداركها
~~به.
# وإنما لم يجعل واحدة؛ لأن التعدد مقصود كما يأتي، والواحد ليس بعدد وإنما
~~هو مبدؤه فضم إليه مثله فصار إلى مرتبة أقل العدد.
# وأيضا فالتعبد بالركعة الواحدة في غير الوتر غير معتاد ولا مألوف حتى عند
~~ذوي البطالات والتكاسل عن العبادات؛ فلم يجعل الصبح ركعة لذلك بل ركعتين؛
~~لأن في كل ركعة من ms0263 جلاء القلب، وطهارة السر ما لا يخفى؛ فناسب طلب تكرار
~~ذلك أول النهار إشعارا بأنه لا بد في هذا الأمر - أعني التطهير - من
~~التكرار ولو بأقل مراتبه وهو الاثنان، فاتضحت حكمة كونها ركعتين فإن قلت
~~ينافي
# PageV01P125
# ذلك قول الأئمة أخذا من السنة؛ أن الأكمل في الصبح للمنفرد وإمام
~~المحصورين بشروطه تطويلها على سائر الخمس، وما ذكرته لا يتأتى مع ذلك؛ قلت:
~~كلامنا أولا إنما هو في حكمة الوجوب، وهذا التطويل أمر مندوب، وعلى التنزل
~~فالتطويل صفة تابعة وهي يغتفر فيها ما لا يغتفر في المقصود بالذات في هذا
~~السؤال؛ وهو عدد الركعات على أن له حكمة ظاهرة هي أن القلب لم يتم شغله
~~بشيء لأنه إلى الآن خال من سائر الأشغال؛ لما علمت من قرب العهد بين يقظته
~~من النوم وبين دخوله في الصلاة فهو في هذا الزمن لم يعان من الاشتغال ما
~~يشغل قلبه عما يوجهه إليه، فكانت القابلية فيه هنا إلى التطويل متوفرة،
~~بخلافه فيما بعد ذلك من بقية الصلوات، فإنه عانى الاشتغال وباشرها وارتبك
~~فيها؛ فلم يتم له من الفراغ ما يتم له في الصبح؛ فلذلك لم يطلب منه تطويل
~~غير الصبح مثل ما طلب منه تطويلها.
# ومن الحكم في جعل الظهر أربعا في وقتها المخصوص؛ أنها بعد مضي نحو نصف
~~النهار المبتدئ أوله بركعتين للحكمة السابقة فضوعفتا بأقل مراتب التضعيف -
~~وهو مرة -؛ ليكون ذلك مكفرا لما وقع من الهفوات والمخالفات من انقضاء الصبح
~~إلى الشروع في الظهر ولم يضاعفا أكثر من ذلك؛ إشارة إلى أن مبنى هذا الدين
~~على السهولة واليسر ما أمكن، فحيث أمكن الاكتفاء فيه بمرتبة لم ينتقل عنها
~~إلى أشق منها، وقد علم الاكتفاء بتضعيف الثنتين مرة حتى يصيرا أربعا؛ لأن
~~هذه كافية فيما قصدت الصلاة له من تكفير الزلات تارة ورفع الدرجات أخرى،
~~وأيضا فالصبح أول ربع النهار الأول، والظهر آخر ربع النهار الثاني تقريبا،
~~فناسب أن يكون الظهر ضعف عدد الصبح؛ لأنها خاتمة ربع النهار فتكرر فيها
~~الربع مرتين.
# وقد علمت ms0264 أن الربع الأول ابتدئ بركعتين فليختم الربع الثاني بأربع؛ نظرا
~~إلى اشتمال هذا الختم على ذينك الربعين تقديرا. وأخرت الظهر إلى هذا الوقت؛
~~لتقع خاتمة هذا النصف الأول من النهار. والخواتيم يحتاط لها؛ لأن بها قوام
~~الأشياء، وعليها مدار حقيقتها، فمن ثم زيد في عددها ضعف ما به الابتداء؛
~~إشارة لهذا الاعتناء بالخاتمة، ولم يجعل خاتمة ربع النهار الأول واجبا
~~اكتفاء بما وقع ابتداؤه به مع تمام التفرغ والإقبال. فكان تميزه بذلك على
~~ما عداه قائما مقام خاتمة هذا الربع، على أن الشارع جعل له خاتمة لكن
~~مندوبة وهي الضحى؛ فإن وقتها المختار إذا مضى ربع النهار؛ حتى لا يخلو ختم
~~كل ربع من النهار عن صلاة، لكن قد علمت الفرق بين هذا الربع والربع الثاني
~~والربع الثالث، فإن كلا منهما قد ختم بصلاة واجبة إذ الظهر آخر الربع
~~الثاني والعصر آخر الربع الثالث.
# ومما يوضح هذا؛ أن العصر لما كانت الوسطى وكان فيها من الفضائل ما يفوق
~~الصبح، وكانت مثلها في أن الابتداء بها أول ربع كانت غنية عن أن تحتاج
~~لخاتمة، ألا ترى أن الربع الأول لما ابتدئ بالصبح لم يحتج إلى خاتمة، فكذلك
~~الربع الأخير لما ابتدئ بالعصر لم يحتج إلى خاتمة. ولما تراخت الصبح عن
~~العصر في الفضل ندب لربعها خاتمة وهي الضحى، بخلاف العصر فإنه لم يندب
~~لربعها خاتمة إشعارا بأنها غنية عن الاحتياج إلى جبر غيرها لما ابتدأت به،
~~بل زيد في الإشعار بهذا الاستغناء؛ فحرمت الصلاة التي لا سبب لها بعدها إلى
~~آخر ربعها؛ إشارة إلى أن الكامل قد يمنع الناقص من الاجتماع معه في مرتبته
~~مطلقا، بخلاف غير الكامل فإن الناقص قد يجتمع به وقد يمنع من الاجتماع به؛
~~وبهذا ظهرت الحكمة في امتداد وقت الكراهة من فعل العصر إلى دخول وقت الصلاة
~~الواجبة التي تليها، وهي المغرب، ولم تمتد في الصبح إلى دخول وقت الصلاة
~~التي تليها - وهي الظهر - بل انقضى وقت الكراهة بارتفاع الشمس كرمح، وشرع
~~له فيما بعد ذلك ms0265 التطوع بالضحى جبرا لما عساه لم ينجبر بالصبح؛ لأنها ناقصة
~~بالنسبة للعصر بناء على أن الوسطى التي هي أفضل الصلاة إنما هي العصر.
# وهو الذي صرحت به السنة الصحيحة، فتأمل ذلك، ومن الحكم في جعل العصر
~~أربعا أيضا؛ أنها آخر نحو الربع الثالث كما تقرر، وهي في الحقيقة خاتمة
~~النهار.
# فهي مشتملة أيضا على ربعيه الباقيين، فناسب أن يكون أربعا
# PageV01P126
# كالظهر؛ لما تقرر فيها أنها مشتملة على ربعيه الأولين بالاعتبار السابق،
~~فكذلك العصر لما اشتملت على ربعيه الأخيرين بالاعتبار المذكور وألحقت
~~بالظهر في العدد لاستوائهما في ذلك الاشتمال، وإنما لم يشرع بعد العصر صلاة
~~لما علم من حرمة، أو كراهة الصلاة بعدها حذرا من التشبيه بعباد الشمس في
~~سجودهم لها عند غروبها كطلوعها؛ فاتضح بما قررته أن كل ربع من النهار مقابل
~~بركعتين، وأن العصر آخر النهار، وأنها مشتملة على ربعيه الأخيرين حقيقة،
~~واتضح أيضا كونها الوسطى لانتفاء هذا الاشتمال الحقيقي عن الظهر والصبح.
# وأيضا فهي لم تأت إلا وقد امتلأ القلب بالأغيار ومعاناة المشاق والأشغال
~~وورطات الأوهام والخواطر فاحتيج إلى ما هو أبلغ في تطهير ذلك وإزالته
~~وتكفير نقائصه، ولا يتم ذلك إلا إن كانت تلك الآلة المزيلة لذلك أكمل
~~الآلات وأحدها وأقطعها، فتفضل الله سبحانه وتعالى - وله الفضل والمنة -
~~وجعل العصر كذلك لتصلح مزيلة لما وقع من أول النهار إلى آخره، من ذلك
~~الاشتغال الكلي المحتاج إلى أبلغ مطهر وأكمله؛ وبهذا اتضح كون الوسطى ليست
~~من الصلوات الليلية؛ لأن الليل ليس فيه ذلك الاشتغال وإنما هو محل راحة
~~وتخل عن العناء؛ ومن ثم خص بأوقات التجلي والقرب وشهود جمال الحق وإنعامه
~~الذي تفضل به على خواصه فيه؛ فهو وقت تحل بالكمالات الناشئة عن ذلك القرب
~~الأعظم، بخلاف النهار فإنه وقت تخل لذلك العناء الصرف والارتباك بحضرة
~~الأغيار المانعة لاستجلاء أنوار الشهود.
# فاحتيج فيه إلى مزيد لذلك؛ فشرعت الوسطى فيه لتتكفل بتلك الإزالة وكانت
~~العصر لأنها الأحق بتلك الإزالة من غيرها من بقية الصلوات النهارية؛ لما
~~قررته وأوضحته، وأيضا ms0266 فليس في التكليف بالصلاة في الليل مشقة التكليف بها
~~في النهار؛ الذي هو محل الأشغال واللهو وعروض ما يضاد العبادة والشروع فيها
~~على الوجه الأكمل؛ من تتابع الأغيار والوقوع في مهامه الأخطار، فكان في
~~الإتيان بالعصر مع ذلك الذي يكثر في وقتها كثرة لا يوجد مثلها في وقتي
~~الظهر والصبح؛ من إظهار الطاعة وعدم تأثير القواطع فيه ما ليس في غيرها؛
~~وبهذا ظهر أيضا حكمة كون الصلوات النهارية أكثر من الصلوات الليلية؛ لما
~~علمت من أن الامتحان والمشقة في تلك أكثر وأظهر، فطلب من المكلف أن يكون ما
~~فرض عليه بالنهار أكثر منه بالليل؛ ليعظم أجره ويظهر طوعه ويطهر سره ويخرج
~~عن مألوفاته وقواطعه وعاداته.
# ثم لما انقضى النهار افتتح الليل بثلاث بزيادة ركعة على ما افتتح به
~~النهار؛ إشارة لما مر أن الليل هو محل التجلي الأعظم والقرب الأكمل الأتم،
~~فناسب أن يشار إلى تمييزه عن النهار بذلك بأدنى ما يحصل به التمييز وهو
~~ركعة، ولم يزد عليها لما تقرر أن مبنى هذا الدين على السهولة واليسر ما
~~أمكن، وأنه حيث أمكن الاكتفاء فيه لم يتجاوز إلى أشق منها، فاتضحت حكمة كون
~~المغرب ثلاثا لما كانت النفس مجبولة على حب النوم ومطبوعة على أنه لا بد
~~لها منه، خفف عنها بعض التخفيف؛ فسومحت في ترك ثمن الليل بلا مقابل، وعمل
~~لها وقت العشاء وجعلت أربعا؛ لتكون مقابل ربعين من الليل، وأما المغرب
~~فإنها مقابلة لربعه وثمنه لما تقرر في فروض النهار أن كل منه ربع مقابل
~~بركعتين، فكذلك الليل لكن مع المسامحة بثمنه؛ فإنه لم يقابل بشيء لما علمت
~~ولتمييز النهار - كما أوضحته فيما سبق - لم يجعل ما افتتح به مقابلا لشيء
~~منه في الحقيقة؛ لما مر أن الظهر مقابل لربعيه الأوليين والعصر مقابل
~~لربعيه الأولين.
# وأما الصبح فهو في الحقيقة مبدأ ومهيئ لقطع تلك المفاوز والمشاق
~~التكليفية النهارية؛ التي هي أشق وأبلغ من التكليفات الليلية إذ النفس تسمح
~~أن تقوم ليلة، ولا تسمح أن تترك من أمر دنياها ms0267 ما يقابل فلسا ومن ثم ورد في
~~صفة الأبدال أن الله بهم يحيي وبهم يميت وبهم يغيث العباد والبلاد؛ وأنهم
~~لم ينالوا ذلك بكبير صلاة ولا صيام؛ وإنما نالوه بالسخاء والنصيحة
~~للمسلمين؛ فعلمنا أن السخاء أعظم وأشق على النفوس من صيام النهار وقيام
~~الليل؛ فلذلك احتاجت التكليفات النهارية إلى
# PageV01P127
# مهيئ يعود عليها بالإغاثة والتسهيل، وهو افتتاحها بركعتي الصبح.
# ولم تحتج التكليفات الليلية إلى ذلك فكان ما افتتحت به محسوبا منها
~~مقابلا لربع الليل وثمنه، وهذا لا ينافي ما قدمته في حكمة كونها ثلاثا، من
~~الإشارة إلى أن الليل هو محل ذلك التجلي والقرب؛ لأن هذه الإشارة ليست عامة
~~لكل أحد؛ بل خاصة بمن لم يقتصر على واجبة المغرب والعشاء؛ بل أتى بهما في
~~وقتهما وضم إليهما التطوع والتقرب إلى الله تعالى؛ بقيام ما تيسر له من
~~الليل، ولا شك أن من أتى بواجبات النهار والليل وضم إليها ذلك لا بد أن
~~يشار له في تميزه على من لم يضم لتلك الواجبات شيئا. وذلك التميز يحصل
~~بتمييز زمن تلك الزيادة؛ وهو الليل، فهو متميز على النهار من هذه الجهة
~~المشيرة إلى ما اختص به من ذلك التجلي الأقدس والقرب الأنزه الأنفس، وكونه
~~محلا لذلك لا يقتضي أن واجبه أفضل من واجبات النهار؛ لما قدمته مما يخالف
~~ذلك.
# وقد يكون في المفضول مزية بل مزايا لا توجد في الفاضل، والحاصل أن الليل
~~متميز من حيث النوافل التي لا يزال العبد يتقرب بها إلى الله تعالى؛ حتى
~~يصير محبوبا، ثم سمعا وبصرا ويدا ورجلا؛ كناية عن مزيد القرب والتولي وتمام
~~الخلافة والاستنابة ونهاية المحبة والعناية بأموره وأحواله وحفظها عن
~~الأغيار والأخطار، وأنه صار عند الله - سبحانه وتعالى - بمنزلة عظيمة، لو
~~أريد التعبير عن كنهها لم يمكن في العادة أن يعبر عنه إلا بنحو تلك
~~العبارات فهو من الكناية، أو مجاز التمثيل، أو غيرهما، كما لا يخفى على من
~~مارس فنون البلاغة وأساليب الفصاحة.
# وليس ذلك مشيرا لحلول ولا اتحاد باعتبار معناهما المتعارف بين ms0268 أهل
~~الظاهر، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وهذا ما يسره
~~للعبد الضعيف الحقير؛ مع أني لم أر من تكلم على شيء منه وفوق كل ذي علم
~~عليم، وإليه تعالى أتوسل بنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يسبل علي
~~ذيل ستره، وأن يمنحني من خزائن كرمه وجوده وفضله ما لا عين رأت ولا أذن
~~سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأن يعصمني من كل زلة وفتنة ومحنة إلى أن ألقاه
~~وهو راض عني، وأن يكفيني ما أهمني وما لا أهتم له من أمور الدنيا والآخرة،
~~إنه ولي ذلك والقادر عليه، لا رب غيره، ولا مأمول إلا خيره، لا إله إلا هو،
~~عليه توكلت وإليه أنيب.
# ثم بلغني أن الحكيم الترمذي تكلم على شيء من ذلك وتطلبته فلم أره، فإن
~~كان موافقا فذاك، وإلا فالمخالفة في ذلك لا تأثير لها؛ لأن حكم الموجودات
~~متعددة لا نهاية لها، وإنما يمنح الله كل من ألهمه الكلام فيها بحسب
~~استعداده وقوته، والحمد لله رب العالمين.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن اشتبه عليه الوقت يجوز أن يعتمد على صياح
~~الديك المجرب، ويشكل عليه قول الرافعي لا يجوز اعتماد أذان المؤذن الثقة
~~يوم الغيم مع أن هذا أولى من الديك، فما وجهه؟
# (فأجاب) بقوله: وجهه أن المؤذن المذكور مجتهد، والمجتهد لا يقلد مجتهدا،
~~وليس هذا المعنى موجودا في مسألة الديك؛ لأن صياحه مجرد علامة، والمجتهد
~~إنما هو السامع فجاز له اعتمادها كالورد ونحوه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته: لمن اشتبه عليه الوقت الاجتهاد؛ وإن
~~أمكنه اليقين بأن يخرج فيرى الشمس مثلا، وهو مشكل، فقد فرقوا بين جواز
~~الاجتهاد في المياه وامتناعه في القبلة حيث قدر على اليقين في كل؛ بأن
~~اليقين في القبلة حاصل في محل الاجتهاد، بخلافه في الماء فهلا امتنع
~~الاجتهاد في الوقت أيضا كالقبلة لأن اليقين فيه أيضا في محل الاجتهاد
# (فأجاب) بقوله قد يفرق بين الاجتهاد في الوقت والاجتهاد في القبلة بأن
~~الأمارات المحصلة للظن بدخول الوقت أقوى ms0269 من أمارات القبلة؛ فكان الظن في
~~الوقت أقوى، فألحق فيه باليقين لقوته ولم يلحق في القبلة باليقين لضعفه.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - هل يعتبر اختلاف المطالع في الصلاة كالصوم؟
# (فأجاب) بقوله قال في الخادم: إذا قلنا: العبرة باختلاف المطالع في الصوم
~~فهل يعتبر في الصلاة حتى إذا غربت عليه الشمس في بلدة، وكان صاحب خطوة فحضر
~~مطلعا آخر لم تغرب فيه بعد ما صلى المغرب في البلد الأول، فهل يلزمه
~~إعادتها كالصوم أم لا؛ لأن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم
# PageV01P128
# وبالقياس على الصبي إذا صلى أول الوقت، ثم بلغ في أثنائه فإنه لا يجب
~~عليه فعل الصلاة، وإن وجب عليه بالبلوغ؛ لأن صلاته قبله قد أسقطت الفرض،
~~فكذلك هنا، هذا هو الأقرب؛ لأنه إذا سقط الفرض بالفعل فلأن يسقط بالغروب
~~أولى اه.
# وما رجحه في الخادم متجه، ويفرق بينه وبين الصوم أيضا بأن الذي وجب في
~~الصوم إنما هو مجرد الإمساك موافقة لأهل ذلك المحل وليس بصوم حقيقي، ومثل
~~هذا الإمساك قد عهد وجوبه في الصوم في نحو من أصبح وقد نسي النية، بخلاف
~~الصلاة فإنه لم يعهد فيها مثل ذلك.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن ولد أصم أعمى أخرس فهل تجب عليه الصلاة؟
# (فأجاب) بقوله: صرح ابن العماد بأنها لا تجب عليه؛ كمن لم تبلغه الدعوة،
~~وهو ظاهر موافق لما عليه أئمتنا وغيرهم؛ أنه لا تكليف إلا بعد علم فحيث
~~انتفى عن هذا العلم بالشرع من أصله، فهو غير مكلف بالصلاة وغيرها.
### | [باب الأذان]
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل نص أحد على استحباب الصلاة والسلام على النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أول الإقامة
# (فأجاب) - نفع الله بعلومه وبركته - بقوله: لم أر من قال بندب الصلاة
~~والسلام أول الإقامة، وإنما الذي ذكره أئمتنا أنهما سنتان عقب الإقامة
~~كالأذان، ثم بعدهما: اللهم رب هذه الدعوة التامة. .. إلخ، وعن الحسن البصري
~~قال: من قال مثل ما يقول المؤذن؛ فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قال:
~~اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، ms0270 صل على محمد عبدك ورسولك،
~~وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة، دخل في شفاعة محمد - صلى الله عليه وسلم -،
~~أو نالته شفاعة محمد - صلى الله عليه وسلم -. رواه الحسن بن عرفة والنميري
~~وعن يوسف بن أسباط قال: بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فلم يقل: اللهم رب
~~هذه الدعوة المستجمعة المستجاب لها، صل على محمد، وعلى آل محمد، وزوجنا من
~~الحور العين، قلن الحور العين: ما كان أزهدك فينا. رواه الدينوري في
~~المجالسة والنميري. والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن جماعة مقيمين ببعض القرى يقيمون الصلوات
~~الخمس بمسجدها، ويؤذن بعضهم قبيل الفجر بساعة مثلا، مع العلم بأن الأذان
~~يجوز في الوقت المعروف من الليل، فهل يجزئ - أي: ذلك الأذان الثاني - عند
~~أن يطلع الفجر
# وإذا أذن أحد الجماعة في وسط المسجد هل تحصل له الفضيلة أم لا بد من
~~إعلام أهل القرية - مع أنهم لو سمعوه ما حضر أحد غير الذين اجتمعوا قبيل
~~الصبح -
# ؟ وإذا أذن في وسط المسجد عند اجتماع الجماعة يجزيه أم لا بد من الخروج
~~إلى باب المسجد؛ كما ورد أن بلالا كان يؤذن عند باب المسجد وهل تحصل
~~الفضيلة للأول والآخر جميعا أم لا؟
# (فأجاب) - فسح الله في مدته - بقوله: يجزيه الاقتصار على الأذان الذي قبل
~~الفجر، والأفضل أن يؤذن مرتين؛ مرة قبل الفجر، ومرة بعده، فإن اقتصر على
~~مرة فالأفضل أن يكون بعد الفجر. وإذا أذن في وسط المسجد؛ فإن كان نيته أن
~~يؤذن لنفسه أو للمقيمين في المسجد فقط كفاه إسماع نفسه في الأولى وإسماع
~~الحاضرين في الثانية، وأما إذا كان يؤذن لأهل البلد فلا بد أن يؤذن في محل
~~مرتفع بصوت عال بحيث يسمع الأذان من أصغى إليه من أهل البلد، سواء كانوا لو
~~سمعوه لحضروا أم لا. والذي ورد عن بلال وغيره من مؤذنيه - صلى الله عليه
~~وسلم - أن من أراد منهم الأذان لإسماع الناس كان يؤذن على موضع عال. والله
~~- سبحانه وتعالى - أعلم.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - عما ms0271 لو سمع بعض الأذان هل يجيب فيه فيه أو
~~لا؟ فإن قلتم نعم؛ فإذا سمع من آخره فهل يجيب فيه ثم يعيد جواب ما مضى، ثم
~~يدعو، أو يبتدئ الجواب من أوله حتى يتمه، ثم يدعو؟ وكيف الحكم في ذلك
# وإذا سمع المتوضئ الأذان فهل يستحب له الإجابة حينئذ، أو لا
# وإن قلتم: لا فهل على القول باستحباب دعاء الأعضاء، أو لا وهل الصلاة على
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنونة قبل الأذان كما هي بعده، أو لا وهل
~~الإقامة كالأذان في سنها، أو لا وهل يسن أن يقال قبل الصلاة على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان: محمد رسول الله، أو لا وهل ينهى عنه وعن
~~الصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام -
# PageV01P129
# قبل الأذان، أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: عبارتي في شرح العباب قال الزركشي وغيره: ولو سمع بعضه
~~أجاب فيه، وفيما لا يسمعه تبعا فيما يظهر، واقتضاه كلام المجموع قال
~~الزركشي ويشهد له ما ذكروه في إجابته في الترجيع إذا لم يسمعه، انتهت،
~~وظاهر عطفهم بالواو في قولهم: أجاب فيه وفيما لا يسمعه أنه يخير بين أن
~~يجيب فيما سمعه آخرا، ثم يعيد جواب ما مضى، ثم يدعو، وأن يجيب فيما لم
~~يسمعه من أوله، ثم يتمه فتحصل السنة بكل من هذين، وظاهر قولهم تبعا يقتضي
~~أن الأول أكمل ويؤيده قولهم: الأولى أن لا يشتغل حال الإجابة بشيء، ولا شك
~~أنه إذا سمع من حي على الفلاح مثلا، ثم أجاب ما قبلها حينئذ كان مشتغلا عن
~~إجابة ما يسمعه بغيره وقد علمت أنه خلاف الأفضل، بخلاف ما إذا اشتغل بإجابة
~~ما يسمعه إلى أن فرغ، ثم أجاب ما لم يسمعه فإنه لم يخالف الأكمل حينئذ
~~فالحاصل أنه مخير وأن الأفضل أنه يجيب ما سمعه، فإذا فرغ المؤذن أجاب، ما
~~لم يسمعه، ثم صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: اللهم رب هذه
~~الدعوة التامة. .. إلخ وأفتى البلقيني فيمن وافق فراغ وضوئه فراغ المؤذن:
~~بأنه يأتي بذكر ms0272 الوضوء؛ لأنه للعبادة التي فرغ منها، ثم بذكر الأذان قال:
~~وحسن أن يأتي بشهادتي الوضوء، ثم بدعاء الأذان لتعلقه بالنبي - صلى الله
~~عليه وسلم -، ثم بالدعاء لنفسه اه.
# ، وما ذكره فيما بعد فراغهما كما علمت، ولم يتعرض للإجابة حال الوضوء،
~~وظاهر أنه يقطع الوضوء ويجيب إلى أن يفرغ، ثم يكمل وضوءه قياسا على ما
~~قالوه في الطواف؛ من أن السنة للطائف؛ كالتالي، والمدرس قطع ما هو فيه
~~للإجابة؛ لأنه لا يفوت، والإجابة تفوت. ووجه قياس الوضوء على الطواف؛ أن
~~كلا له أذكار في أثنائه؛ بناء على ندب دعاء الأعضاء في الوضوء، فيه الخلاف
~~المعروف، والراجح عدم ندبه؛ لأن أحاديثه لا تخلو عن كذاب، أو متهم بالكذب،
~~والحديث الضعيف إذا اشتد ضعفه لا يعمل به ولا في فضائل الأعمال، كما بينت
~~ذلك كله في شرح العباب، والإرشاد فإذا كان الطواف المتفق على ندب ذكره يسن
~~له قطعه إلى فراغ الإجابة، فأولى الوضوء، فإن لم يقطعه فهل يراعي ذكره على
~~القول بندبه، ويقدمه على الإجابة،، أو يراعيها فيقدمها؟ كل محتمل، لكن
~~الأوجه الثاني؛ لأنها آكد للاتفاق على ندبها بخلاف أذكار أعضاء الوضوء فإن
~~قلت: قضية تعليل البلقيني السابق بأن ذكر الوضوء للعبادة التي فرغ منها
~~تقديم ذكر أعضاء الوضوء على الإجابة، قلت: ليس قضيته ذلك لوضوح الفرق، فإن
~~الذكر عقب الوضوء متفق عليه، كالذكر عقب الأذان فإذا تعارضا قدم ما هو
~~للعبادة التي فرغ منها؛ لأنه يعود عليها بكمال آخر عقب فراغها، وهو أكمل
~~مما لو فصل بينهما فاصل؛ وأما ذكر الأذان فليس فيه هذه المزية؛ فلذا أخره
~~إلى الفراغ من ذكر الوضوء؛ وأما ذكر أعضاء الوضوء فمختلف في ندبه؛ بل
~~الراجح عدم ندبه كما مر
# فإذا تعارض هو والإجابة قدمها عليه كما تقرر؛ وأما الصلاة والسلام على
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان والإقامة فإنهما مندوبان كما صرح
~~به أصحابنا. ومما جاء به ذلك خبر مسلم والأربعة إلا ابن ماجه أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا ms0273 مثل ما يقول، ثم صلوا علي
~~فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا،، ثم سلوا الله تعالى لي
~~الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى وأرجو
~~أن أكون هو أنا، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
# وفي رواية: من سألها لي حلت له شفاعتي يوم القيامة» . وخبر أحمد
~~والطبراني وغيرهما: «من قال - حين ينادي المنادي -: اللهم رب هذه الدعوة
~~التامة والصلاة القائمة، صل على محمد وارض عنه رضا لا سخط بعده؛ استجاب
~~الله دعوته.» وفي رواية - فيها ابن لهيعة -: «من قال - حين يسمع المؤذن -:
~~اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، صل على محمد عبدك ورسولك،
~~وأعطه الوسيلة والشفاعة يوم القيامة؛ حلت له شفاعتي.» وخبر ابن أبي عاصم
~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول - إذا سمع المؤذن يقيم - اللهم رب
~~هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة صل على محمد وآته سؤله يوم القيامة»
~~وكان يسمعها من حوله، ويحب أن يقول مثل
# PageV01P130
# ذلك إذا سمع المؤذن، ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن؛ وجبت له شفاعة محمد
~~- صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة رواه الطبراني في الدعاء والكبير
~~والأوسط ولفظه: «كان - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع النداء قال: اللهم رب
~~هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، صل على محمد عبدك ورسولك، واجعلنا في
~~شفاعته يوم القيامة، قال: - صلى الله عليه وسلم - من قال عند هذا النداء
~~جعله الله في شفاعتي يوم القيامة» وفيهما صدقة السمين، لكن له شاهد موقوف
~~على أبي هريرة.
# وخبر الطبراني بسند فيه لين: «من سمع النداء فقال: أشهد أن لا إله إلا
~~الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وبلغه درجة
~~الوسيلة عندك، واجعلنا في شفاعته يوم القيامة، وجبت له الشفاعة» وظاهر قوله
~~- صلى الله عليه وسلم - في الخبر الثاني: من قال حين ينادي المنادي، وفي
~~الخبر الثالث: من قال حين يسمع المؤذن. أنه يأتي بالذكر المذكور حال سماعه
~~الأذان، ms0274 ولا يتقيد بفراغه منه، لكن الحديث الأول نص في أنه إنما يأتي بذلك
~~بعد الفراغ من الأذان، وهو أصح من الثاني، والثالث ومقيد وهما مطلقان، فوجب
~~تقديمه عليهما، ومعنى حلت: وجبت، كما صح في عدة روايات. فمضارعه: تحل؛ بكسر
~~الحاء،، أو استحقت، أو نزلت به، فمضارعه بضمها؛ لا من الحل لأنها لم تحرم
~~قبل ذلك؛ ولام " له " بمعنى: على؛ لرواية مسلم: حلت عليه، وفي هذه الأحاديث
~~بشارة عظيمة لقائل ذلك؛ أعظمها - أنه يموت على الإسلام؛ لأن شفاعته - صلى
~~الله عليه وسلم - إنما تكون للمسلمين من أمته - صلى الله عليه وسلم - على
~~أن هذه شفاعة مخصوصة؛ إذ شفاعته - صلى الله عليه وسلم - العامة تشمل مذنبي
~~أمته قبل، ولا ينال هذا الثواب إلا من قال ذلك مخلصا مستحضرا إجلاله - صلى
~~الله عليه وسلم -، لا من قصد به مجرد الثواب ونحوه.
# ورده بعض محققي الحفاظ بأنه تحكم غير مرضي ولو أخرج الغافل اللاهي لكان
~~أشبه. وفائدة طلب الوسيلة له - صلى الله عليه وسلم - مع أنه يرجوها، ورجاؤه
~~لا يخيب - عود ثمرة ذلك علينا؛ بامتثال ما أمرنا به في جهته الكريمة،
~~والإعلام بأن الله تعالى لا يجب عليه شيء لأحد من خلقه، وبأنه - صلى الله
~~عليه وسلم - في غاية الخضوع والتواضع لله؛ حيث يسأله ويطلب منه طلب العبد
~~المحتاج. وكذا يقال في صلاتنا عليه - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنها لهذه
~~الأغراض الجليلة؛ فتأمل ذلك، واعتن بحفظه وتحقيقه. ووردت أحاديث أخر بنحو
~~تلك الأحاديث السابقة، ولم نر في شيء منها التعرض للصلاة عليه قبل الأذان،
~~ولا إلى محمد رسول الله بعده ولم نر أيضا في كلام أئمتنا تعرضا لذلك أيضا،
~~فحينئذ كل واحد من هذين ليس بسنة في محله المذكور فيه، فمن أتى بواحد منهما
~~في ذلك معتقدا سنيته في ذلك المحل المخصوص نهي عنه ومنع منه؛ لأنه تشريع
~~بغير دليل؛ ومن شرع بلا دليل يزجر عن ذلك وينهى عنه.
# (فائدة) قد أحدث المؤذنون الصلاة والسلام على رسول الله عقب الأذان
~~للفرائض الخمس؛ إلا الصبح ms0275 والجمعة فإنهم يقدمون ذلك فيهما على الأذان؛ وإلا
~~المغرب فإنهم لا يفعلونه غالبا لضيق وقتها، وكان ابتداء حدوث ذلك في أيام
~~السلطان الناصر صلاح الدين بن أيوب وبأمره في مصر وأعمالها. وسبب ذلك أن
~~الحاكم المخذول لما قتل أمرت أخته المؤذنين أن يقولوا في حق ولده السلام
~~على الإمام الطاهر، ثم استمر السلام على الخلفاء بعده إلى أن أبطله صلاح
~~الدين المذكور وجعل بدله الصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -،
~~فنعم ما فعل، فجزاه الله خيرا ولقد استفتي مشايخنا وغيرهم في الصلاة
~~والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان على الكيفية التي يفعلها
~~المؤذنون فأفتوا بأن الأصل سنة والكيفية بدعة وهو ظاهر كما علم مما قررته
~~من الأحاديث
# (وسئل) - نفع الله به - عن مسجد أقيمت فيه جماعتان مترتبتان بأذان سابق
~~لهما فهل يحصل لكل منهما فضيلة الأذان أم لا وهل ينقدح أن يقال ينظر إلى
~~قصد المؤذن، أو دخوله في الجماعة؛ فإن قصد الأولى مثلا، أو صلى معها حصل له
~~فضيلة الأذان، أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: الكلام في ذلك في مقامين؛ الأول: سقوط
# PageV01P131
# الطلب المستلزم لسقوط الكراهة المترتبة على ترك الأذان، والثاني: حصول
~~فضيلة الأذان؛ فأما بالنظر إلى الأول فيكفي أذان واحد عن جميع الجماعات
~~المتكررة في المسجد الواحد؛ وأما بالنسبة إلى الثاني فلا يكفي الأذان
~~الواحد إلا عن الجماعة التي تليه.
# ومما يصرح بالأول قولهم: تحصل سنة الأذان بظهوره من نحو بلد صغير، أو
~~مواضع من كبير؛ بحيث يسمعه من أصغى له من أهل ذلك المحل لينتشر في جميع
~~أهله؛ قال القمولي وغيره: فإن أذن واحد في جانب فقط حصلت السنة فيه دون
~~غيره.
# وفي المجموع - عن جمع -: أنا إذا قلنا بفرضيته سقط بفعله لصلاة من الخمس،
~~ثم صوب ما اقتضاه كلام الأصحاب؛ من أنه لا بد منه لكل صلاة ثم قال: وإذا
~~قلنا بأنه سنة حصل بما يحصل به إذا قلنا إنه فرض، وهو ظاهر، وإن نظر فيه في
~~الخادم فارقا بأن الشعار المفروض يحصل ms0276 بمرة، والإعلام المندوب لا يحصل إلا
~~بالخمس، فإن قلت: مقتضى هذا مع ما يأتي في صلاة الجماعة؛ من أنها لو أقيمت
~~بمحل من بلد كبير ولم يظهر الشعار لم يكف في الخروج عن فرض الكفاية أن
~~السنة لا تحصل هنا في الجانب الذي أذن فيه فقط، وقد مر حصولها، قلت: القصد
~~بظهور الشعار في الجماعة تعددها بمحال؛ بحيث يسهل حضورها على كل من أرادها؛
~~إذ لا يتأتى من كل واحد وحده، بخلاف الأذان؛ فإنه مطلوب من كل أحد على حدته
~~لتأتيه منه؛ فلذا حصلت سنته وسقط فرضه عن أهل ذلك الجانب فقط، ولم يسقط
~~بالنسبة للجماعة.
# واستشكل قول النووي أنهما سنة، وفي الجماعة أنها فرض كفاية؛ مع أنهما
~~وسيلة إليها، وللوسائل حكم المقاصد. وأيضا ما لا يتم الواجب إلا به فهو
~~واجب، ويرد بمنع كونهما وسيلة، وعلى التنزل فالجماعة غير متوقفة عليهما،
~~على أن هذا إنما يتأتى على الضعيف أن الأذان حق للجماعة.
# وسيأتي قريبا نظير ذلك ذكرت ذلك في شرح العباب فإن قلت: تعبيرهم بحصول
~~سنة الأذان بما تقرر ينافي ما استدللت به عليه من سقوط الطلب فقط قلت: لا
~~ينافيه بل هو على حد قولهم تحصل سنة التحية بفرض، أو نفل آخر؛ فإن المراد
~~بالحصول ثم سقوط الطلب تارة وحصول الفضيلة والثواب أخرى، فكذا هنا بدليل ما
~~يأتي من ندبه لكل أحد؛ وإن سمع أذان غيره.
# وفي شرح العباب أيضا - بعد قولهم أن الأذان سنة كفاية -: يحصل بفعل البعض
~~كابتداء السلام، وفرع الزركشي على أن ذلك فرض كفاية كما في الروضة. وفي
~~السير أنه لو أذن واحد لجمع لم يسن لكل أحد منهم أن يؤذن، والظاهر أنه مبني
~~على ما يأتي عن شرح مسلم وإلا فالقياس ندبه لكل، كما أن التسمية على الأكل
~~سنة كفاية. وإذا أتى بها أحد الآكلين لا نقول للبقية لا يسن لكم الإتيان
~~بها، وإنما الذي يقال لهم - كما يصرح به كلامهم -: سقط عنكم حرج تركها فقط،
~~وفرق ظاهر بين العبارتين. انتهت عبارة شرح ms0277 العباب.
# وفيها كالذي قبلها أوضح شاهد على ما مر من سقوط الطلب بأذان واحد عن جميع
~~الجماعات المتكررة في المسجد الواحد بل والقريب منه؛ بحيث يسمعه المصغي
~~إليه ومما يصرح بالثاني - أعني أن الأذان لا تحصل فضيلته وثوابه إلا
~~للجماعة التي تليه - قولهم - والعبارة لشرح العباب -: ويشرع الأذان لجماعة
~~ثانية أريد إقامتها في موضع مسجد، أو غيره من أمكنة الجماعة، ولو مطروقا
~~وأقيمت فيه جماعة، أو صلوا فرادى وانصرفوا؛ فيسن حينئذ الأذان لكن بلا
~~مبالغة في رفع الصوت؛ أي: لا يندب له ذلك لئلا يوهم السامعين دخول وقت صلاة
~~أخرى لا سيما في يوم الغيم، وتبع في نفي المبالغة دون أصل الرفع الإمام في
~~النهاية كما في الخادم.
# وكذا الأذرعي فإنه قال: المراد بلا رفع بالغ؛ لأن الرفع شرط في الأذان
~~للجماعة اه.
# ولا يعارضه قول التحقيق: وحيث لا يرفع. قال الأصحاب يسمع نفسه والإمام من
~~عنده، لا؛ لأنه في المنفرد، ولا قول الشرح الصغير: ويسر مؤذن الجماعة
~~الثانية بلا خلاف؛ لأنه محمول على ما تقرر والحاصل أنه لا بد من إسماع
~~واحد؛ لما يأتي أن ذلك شرط في الأذان للجماعة.
# أما إذا فقد شرط مما ذكر فيسن له الرفع؛ لأن الأول قد انتهى حكمه بصلاة
~~الجماعة الأولى؛ ولا إيهام، وحيث
# PageV01P132
# سن الرفع في الجماعة الثانية فلا فرق بين أن يكره؛ بأن يكون غير مطروق له
~~إمام راتب لم يأذن، كما أشار إليه في الكفاية، أو لا، وهو كذلك كما قاله
~~الشيخان واستشكال الإسنوي وغيره للأولى وقولهم: ينبغي أن لا يسن الأذان
~~لها، وكيف يسن الدعاء إليها مع كراهتها ومع أن للوسائل حكم المقاصد وإن كان
~~لا يرفع صوته فلا فائدة له؛ إذ الأذان للجماعة لا يجزئ مع الإسرار بشيء منه
~~- مردود بأن الكراهة هنا ليست لذات الجماعة؛ بل الأمر خارج عنها، كما
~~سأذكره في التنبيه الآتي مع أن المؤذن لم يدع إليها غائبا.
# وإنما يؤذن لنفسه ومن معه فيكفي إسماع واحد منهم، كما مر وبأن كراهة
~~الصلاة لا تمنع ms0278 ندب الأذان لها كما لو أقيمت في نحو حمام، وبأن الأذان حق
~~للوقت على الجديد وللصلاة على القديم المعتمد؛ وعليهما فليس وسيلة للجماعة،
~~أو حقا للجماعة، على ما في الإملاء؛ وعليه ينبني ما ذكروه، والتقييد
~~بانصرافهم هو ما في الشرحين والروضة. فيسن الرفع قبله لعدم خفاء الحال
~~عليهم وكأن المصنف حذفه لتنظير الإسنوي فيه بأنه يوهم غيرهم من أهل البلد.
~~قال: وإنما قيدوا بوقوع جماعة؛ لأنه لا يسن له الأذان قبله؛ لأنه مدعو
~~بالأول ولم ينته حكمه وهو مبني على ما يأتي عن شرح مسلم، والذي يظهر أنهم
~~إنما قيدوا بذلك؛ لأنها لا تسمى ثانية إلا إن كان سبقتها جماعة أولى؛ على
~~أنه مر أن الجماعة ليست شرطا؛ بل لو صلوا فرادى كان كذلك.
# (تنبيه) أغرب الماوردي فقطع بتحريم إقامة جماعة بعد جماعة في مسجد له
~~إمام راتب بولاية سلطان؛ لما فيه من التقاطع وشق العصا وتفريق الجماعات
~~وتشتيت الكلمة اه.
# كذا نقله عنه جمع، وعبارته: لم يجز، ويمكن تأويلها بحملها على نفي الجواز
~~المستوي الطرفين ليوافق كلام غيره.
# قال الزركشي وغيره: والخلاف في غير المطروق؛ أما المطروق كمساجد الأسواق
~~وكالجوامع فلا يكره إقامة الجماعة فيها مرارا. ذكره صاحب البيان وغيره، بل
~~صرح ابن الرفعة - وأقره الإسنوي وغيره -: بأنه لا خلاف في عدم كراهة
~~الجماعة الثانية في المطروق انتهت عبارة شرح العباب وسقتها مع طولها؛ لما
~~اشتملت عليه من الفوائد سيما المتعلقة بما نحن فيه فتأملها تجدها مع النظر
~~لما قدمته في بيان المقام الأول ظاهرة فيما ذكرته من أن ندب الأذان ثانيا
~~وثالثا.
# وهكذا ليس المراد به سقوط الطلب؛ لأنه سقط بالأول؛ وإنما المراد به حصول
~~الثواب، وتأمل أيضا رد قول الإسنوي وإنما قيدوا بوقوع جماعة. .. إلخ تجده
~~ظاهرا في ذلك أيضا.
# ومما يزيد ذلك وضوحا قولهم - والعبارة لشرح العباب أيضا -
# (ويسن الأذان للمنفرد) وفي القديم - على نزاع في ثبوته - بل غلط في
~~التنقيح من أثبته، لا يسن، واستشكله الإسنوي بقوله - أي: القديم - بندبه
~~للفائتة، ويجاب: بأنه بالصلاة في ms0279 الوقت عمل بقضية الأذان؛ إذ هو الدعاء
~~للصلاة فوقع أذان الغير مجزئا عنه؛ لأنه امتثله بخلافه إذا خرج الوقت، فإنه
~~في الفائتة لم يعمل به فلم يقع عنه؛ لأنه لم يمتثله وهذا أولى وأوضح مما
~~فرق به ابن العماد فإنه مردود؛ وأما حمل بعض المحققين قوله بندبه للفائتة
~~على ما إذا فعلت جماعة؛ قال: ليجامع القديم في المؤداة، فإنه إذا لم يؤذن
~~المنفرد لها؛ فالفائتة أولى، كما قاله الرافعي فليس في محله، كيف وكلام
~~المجموع صريح في أنه قائل بندبه للفائتة؛ حتى من المنفرد فإنه حكى مقابله
~~قولين؛ عدم الأذان مطلقا، والتفصيل بين الجماعة والانفراد (وإن سمع أذان
~~غيره) كما في التحقيق والتنقيح، ونقله في المجموع عن نص الأم والشيخ أبي
~~حامد وغيره، ولا ينافيه قول أبي الطيب عن عامة الأصحاب؛ فيمن دخل مسجدا قبل
~~إقامة الصلاة، أو بعده يجزئه أذان المؤذن وإقامته؛ لأنا نقول بموجبه من
~~الإجزاء حتى لا يكره له تركهما؛ وإنما الكلام في ندبهما له، ولا تعرض منهم
~~لنفيه، لكن صحح في شرح مسلم أنه إذا سمع أذان الجماعة لا يشرع وقواه
~~الأذرعي والزركشي
# وينبغي حمله على ما إذا أراد الصلاة معهم، والأول خلافه، ثم رأيت ابن
~~الرفعة قال وتبعه القمولي وغيره: من حضر الأذان والإقامة بمحل إقامة الصلاة
~~لم يستحب له اتفاقا، وكذا لو بلغه النداء فحضر قبل الصلاة
# PageV01P133
# أو بعدها وأدرك الصلاة؛ لأنه مدعو مجيب فلا معنى إذا لإتيانه بذلك، بخلاف
~~ما إذا حضر بعد انقضاء الجماعة، ثم حكى خلاف ذلك وضعفه، وهو صريح فيما
~~ذكرته. وكالمنفرد في ذلك الجماعة الثانية كما مر. انتهت، وفيه أيضا: ويسن
~~الأذان في كل مسجد وإن تقاربت وسمع بعضهم بعضا، كما في المجموع عن صاحب
~~العدة وغيره؛ ووجه بأن فيه إحياء لها بإقامة الجماعة في كلها. وسيأتي عن
~~القاضي أن إقامة الجماعة في جميعها أفضل من اجتماعهم في بعضها؛ لأن في
~~تكثيرها تكثيرا لإقامة الشعار. انتهت. فتأمل قول الأصحاب: يجزئه أذان
~~المؤذن وإقامته وحمل الإجزاء على عدم كراهة الترك. ms0280 وتأمل أيضا ما جمعت به
~~بين ما في شرح مسلم وغيره المصرح به في كلام ابن الرفعة وغيره - تجد ذلك
~~كله صريحا فيما قدمته من أن كلامهم في مقامين: إسقاط الطلب، وحصول الثواب؛
~~وبهذا يجتمع متفرقات كلماتهم الموهمة للتنافي عند من لم يمعن النظر في
~~سياقها ومداركها، فإن قلت صرح الرافعي في إيجازه بأن من سمع المؤذن وأجابه
~~وصلى في جماعة لا يجيب ثانيا؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان، وهذا مؤيد لما مر
~~من إسقاط الطلب بالأذان الأول، وغير موافق لما مر من ندب تكرار الأذان
~~للجماعات المتكررة قلت: كلام الرافعي مردود
# ومن ثم قال الجلال البلقيني: إنه اختيار له، والفتوى على خلافه. وقال
~~الإسنوي: إن ندب الجماعة لمن صلى في جماعة يخدشه؛ أي: لأن قياس طلب الجماعة
~~ثانيا يقتضي ندب الأذان ثانيا؛ لأنه مدعو بالثاني من حيث إنه يندب له
~~الإعادة معهم، ولا ينافيه عدم ندب الأذان للمعادة؛ لأن محله فيمن أراد أن
~~يؤذن له قصدا؛ وكلامنا هنا فيمن يؤذن لجماعة غير معادة لكن سمعه من صلى في
~~جماعة فهل هذا الأذان معتد به في حقه أيضا حتى يسن له إجابته، أو لا
~~والمعتمد الأول؛ لأنه وقع الاعتداد به له من حيث تبعيته لغيره لا استقلالا؛
~~فتأمله. ويؤيد ذلك قولي في الشرح المذكور أيضا، فإن قلت: كان قياس المعتمد
~~من أنه حق للفرض تكرير الأذان للفوائت أي المتوالية والمجموعتين أي:
~~المتواليتين، قلت: عارض ذلك أنه لما والى بينهما كان ما بعد الأول تابعا له
~~فلم يفرد بأذان ثان، ثم رأيته في المجموع ذكر ذلك فقال: فإن قيل إذا جمع في
~~وقت العصر وبدأ بالظهر لم لا يؤذن للعصر؛ لأن الوقت لها. فالجواب ما أجاب
~~به المصنف والأصحاب؛ أن العصر في حكم التابعة للظهر هنا. قال: والوجه
~~القائل بندب الأذان للكل غلط. فاندفع ما في الخادم هنا، وفي الشرح المذكور
~~أيضا. ونظر الإسنوي في ندب الأذان في وقت الأولى؛ أي من المجموعتين إذا نوى
~~جمع التأخير، قال الدميري: ويظهر تخريجه ms0281 على أنه حق للوقت، أو الصلاة؛ فإن
~~قلنا بالأول أذن وإلا فلا. ومقتضاه أنه لا يؤذن لها؛ لأنه في القديم
~~المعتمد حق للصلاة أي: المفروضة، وفي الجديد غير الإملاء حق للوقت، وفي
~~الإملاء حق للجماعة. وتقاس الفوائت بالمجموعتين اه.
# فإن قلت: إذا كان حقا للفرض لا للجماعة فكيف تكرر بتكرر الجماعة؟ قلت:
~~ليس المراد بذلك أنه لا يسن للجماعة في الفرض؛ بل نفي تقيده بالجماعة حتى
~~يدخل المنفرد، وإثبات تقيده بالفرض حتى تخرج المعادة؛ وأما قول السائل -
~~نفع الله به - هل ينقدح. .. إلخ فجوابه: أن ذلك غير منقدح على إطلاقه لما
~~علم مما قدمناه أن المدار بالنسبة لإسقاط الطلب على ظهور الشعار وعدم
~~ظهوره. وبالنسبة للثواب على وقوع الأذان من كل سواء المنفرد والجماعات
~~المتعددة إلا فيما مر فيمن سمع أذان غيره على ما فيه من التناقض والجمع بما
~~قدمته. وإذا علم أن مدار الإسقاط والثواب على ما ذكر اتجه أنه لا عبرة بقصد
~~المؤذن ولا بدخوله في الجماعة التي أذن لها، نعم، الظاهر أن أذانه لا يقع
~~للجماعة حتى يثابوا عليه؛ حتى يأمروه بالأذان لهم، أو يتسببوا فيه ويؤذن
~~بقصدهم؛ أما لو أذن بقصد نفسه فقط أو بقصدهم ولم يتسببوا في تأذينه لهم؛
~~فإنهم لا يثابون على ذلك؛ لما هو معلوم أن الثواب لا يكون إلا على ما فعله
~~الإنسان، أو تسبب فيه. وقد ذكروا في الكلام على حصول تحية المسجد بغيرها ما
~~يوضح ذلك فراجعه. فإن قلت قد
# PageV01P134
# اعتبروا قصد المؤذن حيث قالوا: إن كان أذن لجماعة اشترط إسماع واحد جميع
~~كلماته ما عدا الترجيع؛؛ لأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم مع أن القصد
~~الإعلام، وإن أذن لنفسه اشترط إسماع نفسه فقط؛ لأن الغرض منه الذكر لا
~~الإعلام؛ وهذا يدل على انقداح ما قاله السائل، قلت: لا نسلم دلالته على ذلك
~~بإطلاقه؛ لأن الاعتبار فيما يرجع للصحة وعدمها إنما هو باعتقاد الفاعل دون
~~غيره، فاعتبارهم القصد هنا لا يدل على اعتبار قصده مطلقا. ألا ترى أنه لو
~~أذن واحد ms0282 في محل صغير، أو متعددون في كبير سقط الطلب عن الباقين، وإن لم
~~يقصد المؤذن إلا نفسه، وسره ما قدمته من أن المدار إنما هو على ظهور الشعار
~~وعدمه.
# وفي المجموع أن المؤذن إن كان نصب للأذان اشترط لصحة أذانه معرفته بالوقت
~~بخلاف ما إذا لم ينصب له، أو أذن لنفسه.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن صلى في فضاء بأذان وإقامة منفردا فهل يحصل له
~~فضيلة الجماعة ويبر لو حلف ليصلين جماعة وينوي الإمامة
# (فأجاب) بقوله: وقع في فتاوى السبكي أن الجماعة تحصل بالملائكة أيضا،
~~قال: وقد وجدت ذلك نقلا عن بعض أصحابنا فيمن صلى بأذان وإقامة في فضاء
~~منفردا، منفردا ثم حلف أنه صلى بالجماعة يكون بارا في يمينه ولا كفارة عليه
~~لما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - «أنه قال: صلت الملائكة خلفه صفوفا»
~~فإذا حلف على هذا المعنى لا يحنث، وهو ظاهر وقد أفتى بعض العلماء بنظيره؛
~~فيمن ذكر الله في حلقة ذكر ثم حلف أنه دخل الجنة وأراد المعنى الذي أراده
~~النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذا لو جلس في الروضة الشريفة وحلف أنه في
~~الجنة وأراد المعنى الذي أراده - صلى الله عليه وسلم - بكون الروضة من
~~الجنة.
# أما لو أطلق فالذي دل عليه التقييد بكونه أراد المعنى الذي ذكره - صلى
~~الله عليه وسلم - أنه يحنث، وهو ظاهر؛ لأن المدار في الأيمان المطلقة على
~~العرف وهو قاض بأن المصلي في الفضاء والجالس في الحلقة، أو الروضة ليس في
~~جماعة ولا في الجنة؛ وبهذا تعلم أن الأول لو نوى الإمامة بطلت صلاته؛ لأنا
~~لا ندري ما حقيقة صلاة الملائكة خلفه؛ هل هو مع اقتدائهم به في عين تلك
~~الصلاة أو يتعبدون وراءه لتعود عليه بركة صلاتهم وإخلاصهم، أو يدعون له؟ إذ
~~الصلاة لغة: الدعاء؛ فلما أشكل علينا درك ذلك الأمر على ما أخبر به الصادق
~~نزلناه منفردا.
# وقلنا: ليس لك أن تنوي الإمامة فإن فعلت بطلت صلاتك؛ لأنك منفرد يقينا،
~~والاقتداء بك مشكوك فيه فلا يجوز لك ms0283 نية الإمامة مع الشك.
# (وسئل) - نفعني الله بعلومه - عن الجماعة أو المنفرد إذا صلوا بأذان
~~المؤذن الراتب قبل أن تقام الجماعة هل لا يستحب لهم الأذان؛ أخذا من. قول
~~الإسنوي؟
# (وإنما قيدوا بوقوع جماعة؛ لأنه لا يسن له الأذان قبله؛ لأنه مدعو بالأول
~~ولم ينته حكمه) أم يستحب لهم الأذان.
# وإنما يقال: إنهم مدعوون بالأول إذا أرادوا الصلاة مع الإمام في ذلك
~~المسجد، وأما إذا أرادوا الصلاة وحدهم فيسن لهم الأذان.
# وذكر بعض أئمتنا أنه لو أذن المؤذن لصلاة الجماعة فجاء شخص وصلى منفردا
~~قبل أن يصلوا الجماعة بأذانهم أنهم يحتاجون إلى تجديد أذان، وأن المنفرد
~~يأخذ حكم أذانهم، فهل هو كذلك أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: الجواب عنه يحتاج لمقدمة؛ وهي أنهم اختلفوا: هل الأذان حق
~~للوقت، أو الصلاة، أو الجماعة أقوال، أظهرها: الثاني؛ ومن ثم يسن للمنفرد؛
~~وإن سمع أذان غيره، كما في التحقيق والتنقيح.
# ونقله في المجموع عن نص الأم، والشيخ أبي حامد وغيره، ولا ينافيه قول أبي
~~الطيب عن عامة الأصحاب؛ فيمن دخل مسجدا قبل إقامة الصلاة، أو بعدها يجزئه
~~أذان المؤذن وإقامته؛ لأنا نقول بموجبه من الإجزاء حتى لا يكره له تركهما،
~~وإنما الكلام في ندبهما ولا تعرض منهم لنفيه بل لإثباته؛ إذ هذا هو شأن سنة
~~الكفاية كفرضها، وخالف ذلك في شرح مسلم فإنه صحح فيه أنه: إن كان سمع أذان
~~الجماعة لا يشرع وقواه الأذرعي والزركشي.
# وينبغي حمله على أن مراده لا يتأكد حتى لا يكره تركه، أو على ما إذا أراد
~~الصلاة معهم، والأول على خلافه، ثم رأيت ابن الرفعة قال وتبعه القمولي
~~وغيره: من حضر الأذان والإقامة بمحل إقامة الصلاة
# PageV01P135
# لم يستحبا له اتفاقا، وكذا لو بلغه النداء فحضر قبل إقامة الصلاة أو
~~بعدها وأدرك الصلاة؛ لأنه مدعو مجيب، فلا معنى إذا لإتيانه بذلك، بخلاف ما
~~إذا حضر بعد انقضاء الجماعة، ثم حكى خلاف ذلك وضعفه، وهو صريح فيما ذكرته
~~من الجمع الثاني بين تناقض كتب النووي وكالمنفرد في ذلك: الجماعة الثانية ms0284
~~في ندب الإتيان بالأذان مطلقا.
# وإنما التفصيل في ندب الرفع لهم، فإن انصرف الأولون فلا رفع للإيهام،
~~وإلا سن. واعتراض الإسنوي التقييد بانصرافهم بأنه يوهم غيرهم من أهل البلد
~~- يرد بأن الإيهام في حقهم أشق لحضورهم، فروعوا دون غيرهم. وقوله: وإنما
~~قيدوا بوقوع جماعة؛ لأنه لا يسن له الأذان قبله؛؛ لأنه مدعو بالأول ولم
~~ينته حكمه، إنما يتأتى على ما تقرر عن شرح مسلم، وقد علمت أنه ضعيف أو
~~محمول على ما ذكرته، والوجه أنهم إنما قيدوا بذلك؛ لأنها لا تسمى ثانية إلا
~~إن كان سبقتها جماعة أولى، على أنه تقرر أن الجماعة غير شرط؛ بل لو صلوا
~~فرادى كان الحكم كذلك.
# وفي المجموع عن صاحب العدة وغيره يسن الأذان في كل مسجد وإن تقاربت
~~المساجد، وسمع بعضهم بعضا؛ أي: لا يندب إقامة الجماعة في كل منها إحياء له
~~وتكثيرا لإقامة الشعار، إذا تقرر لك هذا، وأحطت به اتضح لك أنه: إذا صلى
~~بأذان المؤذن الراتب جماعة، أو واحد سن للباقين الأذان ثانيا على المعتمد،
~~فإن تركوه وصلوا بالأول وقد سمعوه لم يكره لهم تركه؛ لأنهم مدعوون بالأول،
~~ولم ينته حكمه بالنسبة لدفعه للكراهة في حق الباقين، وإن انتهى حكمه
~~بالنسبة للمصلين. واتضح لك أيضا ضعف ما ذكر عن الإسنوي وأن قول السائل
~~وإنما يقال. .. إلخ صحيح من وجه دون وجه؛ لأنهم مدعوون بالأول مطلقا. لكن
~~إن كان صلوا مع الإمام في ذلك المسجد لم يتأكد لهم؛ فلا يكره لهم تركه وإلا
~~تأكد لهم، وكره لهم تركه. وبهذا يعلم أن ما ذكر عن بعض الأئمة ليس بصحيح
~~على إطلاقه، وكيف يتصور أنه يأخذ بحكم أذان غيره من كل وجه، وإنما الوجه
~~المفهوم مما تقرر أنه نفسه إن كان سمع ذلك الأذان لم يكره له تركه وإلا
~~كره. وأما الجماعة فيسن لهم الأذان ثانيا ولا يكره لهم تركه، فإن أراد ذلك
~~الإمام بأخذ حكم أذانهم ندبه لهم من غير كراهة في تركهم له اتجه ما قاله
~~هذا كله بناء على المعتمد ms0285 أنه حق للصلاة، أما على أنه حق للوقت فحيث وجد
~~أجزأ عمن سمعه ومن لم يسمعه، وأما على أنه حق للجماعة فلا يسن للمنفرد، ولا
~~تؤثر صلاته في حق الجماعة مطلقا، والله أعلم بالصواب.
### | [باب استقبال القبلة]
# سئل - فسح الله في مدته - عن السفر المجوز للتنفل راكبا وماشيا لغير
~~القبلة، ما حده؟
# (فأجاب) بقوله: حده الشيخ أبو حامد بميل، أو نحوه والبغوي بأن يخرج إلى
~~مكان لا يسمع فيه النداء. وبينهما تقارب، وإن كان الأوجه الثاني، لا يقال
~~مقتضى ما ذكروه في القصر من جوازه بمجرد مجاوزة السور، أو العمران جواز
~~التنفل بمجرد مجاوزة ذلك، وإن لم يبلغ سفره ميلا ولا محلا لا يسمع فيه
~~النداء، ولا ما يقرب من ذلك بخطى يسيرة؛ لأنا نقول هذا اشتباه فإن الكلام
~~إنما هو في المقصد الذي يسافر إليه، ففي نحو القصر يشترط كونه مرحلتين، وفي
~~نحو التنفل يشترط كونه على ميل، أو نحوه من البلد، وأما جواز القصر بمجاوزة
~~ما ذكر - فمثله جواز التنفل بمجاوزته، فهما مستويان بالنسبة لمجاوزة السور
~~ونحوه، ويختلفان بالنسبة إلى المقصد فبطل ما توهم من الاشتباه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يشترط في صحة صلاة الأعمى أن يمس القبلة إذا
~~أمكنه أو شيئا يدل عليها أو تصح صلاته من غير مس؛ بأن أخبره جماعة
# (فأجاب) بقوله: حيث قدر على مس الكعبة، أو المحراب المعتمد امتنع عليه
~~الأخذ بقول المخبر، ولو عن علم؛ ما لم يصل لعدد التواتر، أو يكون نشأ بمكة،
~~أو بذلك المسجد، وارتسم في ذهنه من الأمارات ما يحصل له اليقين الجازم
~~فحينئذ لا يجب عليه المس أخذا من قوة كلامهم؛ وعلى هذا يحمل قول القاضي أبي
~~الطيب: للضرير بالمسجد الحرام الرجوع إلى خبر المعاين للكعبة إن كان جمعا
~~يبلغون عدد التواتر.
# PageV01P136
# وسئل) - رضي الله عنه - عمن استقبل الكعبة للصلاة وهو قريب منها، وشرطنا
~~الاستقبال بكل بدنه، واستقبل بكل بدنه إلا أن طرف ثوبه خارج عنها، فهل يضر
~~طرف ثوبه الخارج حتى لا يصح هذا الاستقبال، ms0286 أو يفرق بين أن يكون متحركا
~~بحركته كما في السجود أو لا يفرق كما في النجاسة، أو لا يضر طرف ثوبه
~~الخارج بل المعتبر بدنه خاصة
# (فأجاب) بقوله: إن كلامهم مصرح بأن العبرة في الاستقبال بالبدن لا
~~بالثوب، فلا يضر خروجه عن سمت الكعبة مطلقا؛ فإن قلت: ينافي هذا ما ذكرته
~~في حاشية مناسك النووي - رحمه الله - أن الثوب كالبدن في محاذاة هواء البيت
~~حتى يبطل طوافه؛ قلت: لا ينافيه لأن العبرة في الاستقبال بالمسامتة؛ وهي
~~إنما تكون بالبدن لا بغيره، وأما العبرة في الطواف فهي بخروج الطائف وما
~~ينسب إليه عن البيت وهوائه، والثوب مما ينسب إليه. ومما يدل على الفرق أن
~~المستقبل لو أخرج يده عن السمت لم يضر، ولو استقبل الهواء لم يكف على تفصيل
~~فيه، بخلاف الطائف فإنه يضر دخول يده ولو في هواء البيت، وما هو منه ولو
~~ظنا كالشاذروان، أو غير ظني كهواء حائط الحجر فاتضح بذلك فرق ما بين الطواف
~~والاستقبال. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله به - هل تجوز الزيادة في بناء الكعبة وطولها وعرضها -
~~زادها الله شرفا وتعظيما - ومن تعدى وفعل هل يهدم ما فعله؟
# (فأجاب) بقوله: صرح النووي في شرح مسلم عن العلماء بأنها لا تغير عما هي
~~عليه من بناء الحجاج؛ أي: بالنسبة لناحية الحجر وتعلية باب البيت وسد بابه
~~الغربي، فهذا هو الذي فعله الحجاج فيها وما عدا ذلك فهو من بناء ابن الزبير
~~- رضي الله عنهما - فقول العلماء أنها لا تغير عن ذلك ظاهر في حرمة
~~تغييرها؛ ومن ثم لما سأل الرشيد مالكا - رضي الله عنه - في تغيير بناء
~~الحجاج.
# قال مالك: نشدتك الله يا أمير المؤمنين لا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك،
~~لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه؛ فتذهب هيبته من صدور الناس. واستحسن الناس هذا
~~من مالك وأثنوا عليه به؛ فصار كالإجماع على منع تغيير بنائها؛ بل نقل عن
~~الزهري أن عبد الملك أراد هدم بناء الحجاج - لما بلغه وصح عنده أن ما ms0287 فعله
~~ابن الزبير هو الحق الموافق لما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~قال لولا حدثان قريش بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم، فمنعه
~~الزهري من ذلك نظير منع مالك الرشيد.
# ومن تعدى وزاد في الطول، أو العرض فالذي يظهر أنه إن كان تيسر هدم ما
~~زاده من غير فتنة ولا إخلال ببنائها الأول وجب وإلا امتنع؛ وهذا هو السبب
~~والله أعلم في امتناع العلماء من تغيير بناء الحجاج.
# وفي مفهم القرطبي: ما فعله ابن الزبير كان صوابا، وقبح الله الحجاج وعبد
~~الملك؛ لقد جهلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال عبد الملك -
~~حين بلغته السنة -: لو سمعت ذلك قبل أن يهدم لتركته على بناء ابن الزبير،
~~وهو غير معذور؛ فإنه كان متمكنا بالتثبت في السؤال ولم يفعل فاستعجل، فالله
~~حسيبه ومجازيه، ولقد اجترأ على بيت الله وعلى أوليائه اه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - لم أحب - صلى الله عليه وسلم - التوجه للكعبة مع
~~كونه مأمورا بالتوجه لبيت المقدس، ومع أنه يجب الرضا بالمأمور ومحبته؛ ومن
~~ثم امتنع الدعاء بتغيير الأحكام
# (فأجاب) بقوله: إنما أحب - صلى الله عليه وسلم - ذلك لمصالح تترتب عليه
~~في ظنه؛ وهي كونها قبلة أبيه إبراهيم - صلى الله عليهما وعلى سائر الأنبياء
~~والمرسلين وسلم - وكون العرب يعظمونها؛ فرجا إسلامهم بها وهم أكثر من بني
~~إسرائيل، وكون الصلاة إليها أفضل، على ما استنبطه السبكي واستدل له بأن
~~الزمان الذي أوجب الله تعالى فيه التوجه إليها أطول من الزمان الذي أوجب
~~فيه التوجه إلى بيت المقدس، وكلما كان طلبه أكثر كان أفضل؛ ولأنها ناسخة
~~لبيت المقدس، والناسخ أفضل من المنسوخ اه.
# وفيه نظر ظاهر؛ لأن الكلام كله في محبته - صلى الله عليه وسلم - التوجه
~~إليها قبل وجوبه ونسخه لغيره، فالأحسن: الجواب الثاني، ويلزم على ما قاله
~~أن يقال: لم لا. أحب - صلى الله عليه وسلم - الرجوع إلى مكة؛ لأن الصلاة
~~فيها عندنا أفضل منها بالمدينة
# PageV01P137
# بأضعاف مضاعفة؟ وجوابه أنه - صلى الله عليه وسلم - علم ms0288 أن صلاته
~~كالمهاجرين في المدينة كفضلها بمكة؛ لأنهم أخرجوا منها كرها؛ فاستمر لهم
~~ثواب حسناتها أخذا من خبر: «إذا سافر العبد، أو مرض كتب له ما كان يعمله
~~صحيحا مقيما» .
# وزوال الإكراه بفتح مكة لا يقتضي طلب الرجوع إليها؛ لأنها تركت لله ومن
~~ترك شيئا لله تعالى لا يرجع فيه.
# ووجوب الرضا بالمأمور ومحبته المذكورين في السؤال لا يمنعان طلب الأفضل
~~من حيثية ما فيه من زيادة القرب، وامتناع طلب تغيير الأحكام محله في زمن لا
~~يقبل ذلك؛ كما بعد موته - صلى الله عليه وسلم - بخلافه قبله؛ لجواز النسخ،
~~فلم تمتنع إرادة التغيير لتلك المصالح السابقة والله أعلم بالصواب.
### | [باب صفة الصلاة]
# (وسئل) - رضي الله عنه - وحشرني في زمرته - عن تقبيل اليدين بعد كل دعاء
~~خارج الصلاة هل له أصل كمسح الوجه بهما أم لا؟ وإذا كان له أصل فهل هو
~~صحيح، أو خبره ضعيف
# (فأجاب) - فسح الله في مدته -: بأني لم أر له أصلا صحيحا ولا ضعيفا بعد
~~مزيد البحث والتفتيش؛ فلا ينبغي فعله.
# (وسئل) - أمدنا الله من مدده -: عن وجوب مقارنة النية بالتكبير، هل
~~الكافي مقارنة المجموع من النية بالمجموع من التكبير أم لا بد من مقارنة
~~المجموع منها بكل جزء منه فإذا قلتم بالأول فلا كلام، وإن قلتم بالثاني فهل
~~المراد بالإجزاء الإجزاء من غير واسطة، أو الإجزاء الأعم من أن تكون بواسطة
~~أم لا فإذا قلتم بالثاني فهل تعتبر حروف: الله أكبر تسعة أم ثمانية، بعد
~~المدغم واحدا؛ فحينئذ يكون استحضار النية في هذه الحروف التسعة، أو
~~الثمانية، فتكون النية مستحضرة ثماني مرات، أو تسع مرات.
# ولا ينافي ذلك كون القصد واحدا ثابتا؛ لأنه باعتبار استحضاره بهذه الحروف
~~متعدد، فهل الأمر كما زعمه السائل أم لا؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه -: بأن المراد بمقارنة النية للتكبير أن يستحضر
~~ما يعتبر في النية من قصد الفعل والتعيين ونية الفرضية، ويجعل هذه الثلاثة
~~حاضرة في قلبه ثم ينطق ب (الله أكبر) بحيث تقع جميعها وتلك الثلاثة حاضرة
~~في قلبه ms0289 لم يعزب عنه منها شيء.
# وبهذا تعلم أنه لا تكفي مقارنة المجموع من النية بالمجموع من التكبير ولا
~~بجميعه، ولا نظر لكون حروف التكبير تسعة أو ثمانية وأن النية ليست مستحضرة
~~ثمان مرات ولا تسع مرات؛ لما تقرر من أن القصد وما معه لا بد أن يكون جميعه
~~موجودا مستحضرا من حين النطق بالهمزة إلى النطق بالراء، ومتى عزب واحد من
~~الثلاثة ثم عاد - ولو على الفور - وإن فرض أنه عاد قبل مضي حرف من التكبير
~~- كما شمله كلامهم - لم تصح الصلاة.
# وهذا عسر جدا إلا على من صفا قلبه ونار سره؛ فإنه سهل عليه، ومن ثم أوجبه
~~الشافعي - رضي الله عنه - ظنا منه أنه سهل، وأن القلوب بها من الصفا ما
~~بقلبه، لكن لما اختبر متأخرو أصحابه القلوب وعالجوها، رأوا ذلك يكبر عليها
~~ويشق فاختاروا من عند أنفسهم الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفا أنه
~~مستحضر للصلاة؛ وذلك يحصل بمقارنتها لأول التكبير.
# وقد بالغ إمام الحرمين في الانتصار لهذا والقدح في الأول حتى زعم أنه
~~محال، وليس كما زعم على العموم إذ لا يستحيل إلا في حق قلوب لم تتحل بحلية
~~الصفاء ولم تخل من الأغيار والوساوس النفسانية، وهذا مقام يستدل به على عظم
~~مقام الشافعي - رضي الله عنه - كما أشرت إليه أولا، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن المصلي إذا عزبت النية قبل قوله الله أكبر،
~~فهل يرجع لابتدائه مرة أو تجزئه إذا تذكرها في آخر الإحرام؟ وإذا أراد هذا
~~المصلي أن يقنت عند حدوث بعض النوازل من عدو، أو غيره كما ذكروا وأتى
~~بالدعاء المأثور، ثم ثنى على أثره بقراءة الآية التي في سورة نوح، - صلى
~~الله عليه وسلم - هل ذكر السادة العلماء في الزيادة على الدعاء المأثور
~~وإذا لم يكن فيما سألت نقل ينص به على قراءته الآية المذكورة وهي: قوله
~~تعالى: {استغفروا ربكم إنه كان غفارا} [نوح: 10] فإذا لم يقرأها في الصلاة
~~لعدم النقل فيها فهل إذا دعا بقوله:
# PageV01P138
# اللهم إنا ms0290 نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، هل تبطل
~~صلاته أم لا؟
# (فأجاب) - نفع الله به - بأنه لا بد من اقتران النية وجميع ما يعتبر فيها
~~بجميع أجزاء قوله الله أكبر، ومتى عزب شيء من أجزاء النية عند شيء من حروف
~~الله أكبر لم تنعقد الصلاة. هذا هو المذهب، واختار جماعة من جهة الدليل
~~الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد أنه مستحضر للصلاة؛ فعليه لا يضر
~~عزوبها عند بعض حروف الله أكبر، ويكره قراءة الآية المذكورة قبل القنوت، أو
~~بعده، ولا بأس بقوله: اللهم إنا نستغفرك. .. إلخ، والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - في أن المصلي يقول: أصلي فرض صلاة الظهر أو
~~صلاة الظهر، وهل في هذا خلاف وما الصحيح في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: فرق بعضهم بين فرض صلاة الظهر وفرض الظهر، فقال: إن
~~الأولى صحيحة بخلاف الثانية؛ لأن الظهر اسم للوقت لا للعبادة وهو فرق ضعيف،
~~والمعتمد الصحة في كل منهما، وما علل به ممنوع، والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - عما لو نسي قراءة السجدة في الأولى من صبح
~~يوم الجمعة، الجمعة أو سبق بالأولى، هل يسن له قراءتها في الثانية أم لا؟
# (فأجاب) - أمدني الله من مدده -: بأن هذه المسألة معلومة مما قالوه في
~~نظيرها؛ وهو قراءة الجمعة، أو سبح في أولى الجمعة والمنافقون، أو الغاشية
~~في ثانيتها، من أنه إذا ترك قراءة الجمعة في الأولى فإن قرأ بدلها
~~المنافقون قرأ الجمعة في الثانية، وإذا قرأ غيرها قرأهما في الثانية سواء
~~نسي ذلك أم تعمده؛ لئلا تخلو صلاته منهما، فإن قيل يلزم من جمعهما في
~~الثانية تطويلها عن الأولى - وهو مكروه.
# قلنا: محل كراهته إذا لم يرد الشرع به وهنا ورد الشرع به؛ إذ المنافقون
~~أطول من الجمعة، وأيضا ففضيلة تطويل الأولى على الثانية لا تقاوم فضيلة
~~السورتين، كما قالوه وأفهم كلامهم أنه يقرؤهما في الثانية؛ وإن كان الذي
~~قرأه في الأولى بعدهما، وهو متجه خلافا لمن حمله على ما ms0291 إذا قرأ ما قبلهما؛
~~لأنه تعارضت مصلحة ترتيب المصحف وأن لا تخلو صلاته عن هاتين السورتين فقدم
~~الثاني لمصلحته الخاصة.
# هذا ما ذكروه فيما يقرأ في صلاة الجمعة، ويأتي نظيره فيما يقرأ في صبحها؛
~~فيقال: إذا ترك قراءة {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] السجدة في الأولى وقرأ
~~غيرها مما فوقها، أو تحتها قرأها في الثانية، وإن تعمد لئلا تخلو صلاته
~~عنها، ويأتي ما مر من الإشكال والجواب، وكتركها من الأولى ما لو سبق بها
~~فالذي يتجه أخذا مما مر؛ أنه يسن له قراءتها في الثانية لئلا تخلو صلاته
~~عنها.
# وواضح أن الكلام في مأموم يندب له قراءة السورة بأن يكون بعيدا عن الإمام
~~لا يسمعه، أو يسمع صوتا لا يفهمه، أما المأموم الذي يسمع إمامه فإنه لا
~~يخاطب بالسورة. نعم، إذا سبق هذا فثانية الإمام التي يقرأ فيها هل أتى،
~~أولاه؛ فإذا قام بعد سلام إمامه ليأتي بثانيته فهل يقرأ فيها هل أتى وحدها؛
~~لأن أولاه قرأ فيها الإمام، وقراءته قائمة مقام قراءة المأموم الذي يسمعه،
~~أو الجمعة وهل أتى؛ لأن أولاه لم يقرأ فيها هو ولا من يقوم قراءته مقام
~~قراءته الجمعة، فكان بمنزلة ما لو قرأ هل أتى في أولاه، ومن قرأها في أولاه
~~يسن له قراءتهما في الثانية، كل محتمل، والثاني هو الأقرب فيسن له قراءتهما
~~في الثانية؛ لئلا تخلو صلاته عنهما، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه ومتع بوجوده المسلمين - هل يضع المصلي يديه حين
~~يأتي بذكر الاعتدال كما يضعهما بعد التحرم أو يرسلهما
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: الذي دل عليه كلام النووي في شرح المهذب
~~- أنه يضع يديه في الاعتدال كما يضعهما بعد التحرم وعليه جريت في شرحي على
~~الإرشاد وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يجب وضع أعضاء السجود دفعة واحدة؟
# (فأجاب) - نفع الله به - ذكر جمع وجوب ذلك وليس ببعيد، وإن قيل ظاهر كلام
~~الأصحاب خلافه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه ms0292 - عما لو حرك الشخص يديه معا في الصلاة، هل تحسب
~~حركتهما إذا وقعتا معا فيها حركة أم حركتين وكذا الرجلان
# PageV01P139
# حكمهما؟
# (فأجاب) بقوله: الذي اقتضاه كلامهم أن حركة اليدين تحسب حركتين سواء
~~وقعتا معا أم مرتبا، حتى لو حركهما مع رأسه بطلت صلاته؛ لأنه وجد منه ثلاثة
~~أفعال متوالية وعلى ذلك جريت في شرح الإرشاد وعبارته: كثلاث خطوات - بضم
~~الخاء - وإن كانت بقدر خطوة مغتفرة وثلاث مضغات وتحريك يديه ورأسه، ولو
~~معا؛ أخذا من قولهم: لا فرق عند كثرة الأفعال بين كونها من جنس واحد، أو
~~أكثر انتهت.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص عليه فوائت كثيرة أراد أن يفرقها مع
~~مؤدياته؛ لعسر تواليها عليه، فهل يسن له تقديم كل منها على المؤداة التي
~~يريد أن يصليها معها، ولا يفوته بذلك فضيلة أول الوقت وإذا أخرها عن الصبح،
~~أو العصر تكون مكروهة لقول الرافعي كما لو تعمد تأخير فائتة؛ ليقضيها في
~~هذه الأوقات، أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: المفهوم من كلامهم ندب تقديم الفائتة في أول وقت الحاضرة
~~عليها؛ إذ المحافظة على الجماعة أولى منها على أول الوقت، وقد قال النووي
~~من وجد إماما يصلي الحاضرة وعليه فائتة صلى الفائتة منفردا، ثم إن كان أدرك
~~الحاضرة معهم فذاك، وإلا صلاها منفردا أيضا اه.
# فإذا قدمت الفائتة على الجماعة المقدمة على أول الوقت، فتقديمها عليه
~~أولى. ويؤخذ من ذلك أنه لا تفوته فضيلة أوله لكن لو قيل محله فيمن لم يتمكن
~~من فعلها قبل الوقت لكان له وجه، وإذا قضاها بعد العصر، أو الصبح لم تكره.
~~ومراد الرافعي بما ذكر في السؤال ما إذا أخر الفائتة لأجل إيقاعها في وقت
~~الكراهة من حيث كونه وقت كراهة، وهنا لم يقصد مؤخرها إلا التخفيف على نفسه،
~~فلم يكن فيه مراغمة للشرع.
# (وسئل) عمن قرأ: {قل أعوذ برب} [الفلق: 1] ، على نية أن يكمل سورة الفلق
~~فطرأ له أن يقرأ: {قل أعوذ برب الناس} [الناس: 1] فبنى على ما أتى به مما
~~ذكر فهل تحصل له قراءة ms0293 سورة كاملة؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: نعم، تحصل له لاتفاق السورتين في هذا
~~اللفظ الذي أتى به، وقصده لم يتغير من قرآن إلى غيره حتى يكون صارفا بل من
~~قرآن إلى قرآن آخر وهو لا يضر.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته: ورد قراءة النظائر في تهجده - صلى
~~الله عليه وسلم - وهي عشرون سورة على غير ترتيب مصحف الإمام، فهل الأولى
~~لمن أراد قراءتها في تهجده اتباع ما ورد أو لا؛ لأن السنة التوالي على
~~ترتيب المصحف
# (فأجاب) بقوله: الوارد عدها بالواو، قال شيخ الإسلام ابن حجر وقع سرد ذلك
~~في رواية أبي داود عن ابن مسعود قال: الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت
~~والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، ثم قال: والدخان وإذا الشمس
~~كورت في ركعة، وذكر قبل ذلك أن آخرهن من الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون
~~وقال أيضا عن الأعمش هن عشرون سورة؛ أولاهن: الرحمن؛ وآخرهن: الدخان. وقال
~~أيضا: والذاريات والطور وإذا الشمس كورت والدخان اه.
# ولا ينافيه قراءة السور المذكورة على ترتيب المصحف؛ لأنه إذا كانت الطور
~~والذاريات مثلا في ركعة حصل المقصود بتقديم الذاريات وتأخيرها.
# والحديث لا ينافيه لكن إذا قدمت الذاريات حصل سنتا الترتيب والتوالي
~~المعهود في المصحف، بخلاف ما لو قدمت الطور فإنه لا يحصل إلا التوالي وعلى
~~كل حال يتعين تقديم الرحمن على النجم في الركعة الأولى، وتأخير الدخان في
~~الأخيرة لقوله: أولاهن: الرحمن، وآخرهن: الدخان.
# وأما التوالي فلا يمكن إلا في بعض السور؛ لا في الرحمن والنجم؛ لأن
~~بينهما فاصلا لكن عدم التوالي معهود لقراءة السجدة وهل أتى في صبح الجمعة
~~والكافرون والإخلاص في أماكنهما المعروفة، فتسن المداومة على هؤلاء العشرين
~~سورة في التهجد؛ للاتباع وإن لم يكن بينهما توال قياسا على ما ذكر.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن ردد كلمة من الفاتحة ثلاث مرات لأجل
~~مخرج حرف، هل يستأنف القراءة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: حيث ردد الكلمة التي هو فيها ثلاثا، أو أكثر لم تبطل
~~قراءته ولا موالاته؛ ms0294 سواء كان لعذر أم لغيره.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عمن أفسد صلاته في الوقت هل يصليها فيه أداء
~~أو قضاء؟
# (فأجاب) بقوله: من
# PageV01P140
# أفسد صلاته في الوقت - ولو تعديا - أعادها فيه أداء لا قضاء؛ خلافا
~~للقاضي حسين ومن تبعه؛ لأن الأداء كما مشى عليه الأصوليون والفقهاء فعل
~~العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، والقضاء بخلافه، وهذه مفعولة في وقتها
~~المقدر لها شرعا، فلا وجه لتسميتها قضاء إلا أن يريد القاضي بذلك أنها
~~كالقضاء في العصيان؛ بجامع الإثم بالقضاء من حيث التأخير. والإثم بهذه أولى
~~من حيث القطع فحينئذ يتجه كلامه نوع اتجاه، ويلزمه إن كان أراد بالقضاء
~~حقيقته - أنهم لو شرعوا في الجمعة، ثم أفسدوها في الوقت، والوقت متسع لا
~~يعيدونها جمعة بل ظهرا؛ لأن الجمعة لا تقضى وهو بعيد، ولا أظن القاضي
~~يلتزمه.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عمن مضى عليه عشرون سنة مثلا وهو يصلي الظهر
~~قبل وقتها؛ فهل يجب عليه قضاء عشرين سنة سنة أو قضاء صلاة واحدة
# (فأجاب) بقوله: الذي أفتى به البارزي الثاني؛ بناء على أنه لا يشترط نية
~~القضاء؛؛ لأن صلاة كل يوم تكون قضاء لليوم الذي قبله، لكن مشى ابن المقري
~~على خلافه. وتحقيقه أنه إن كان نوى كل يوم فعل الصلاة المفروضة عليه من غير
~~تقييد بالتي ظن الآن دخول وقتها تعين ما قاله البارزي؛ إذ لا يجب التعرض
~~للأداء والقضاء ويصح أحدهما بنية الآخر عند الجهل كغيم ونحوه، ومن ثم
~~اشتغلت ذمته بمقضية ومؤداة من جنس واحد؛ كالظهر فنوى الظهر المفروضة عليه
~~من غير تعيين صح خلافا لما اعتمده الأذرعي وحصلت له إحداهما، ثم تحصل له
~~الأخرى بنية كذلك، كما اقتضاه كلام المجموع وغيره؛ تفريعا على ما تقدم وإن
~~نوى كل يوم الفرض الذي ظن الآن دخول وقته، عبر عنه بالأداء لم تصح صلاته
~~فرضا؛ لأنه ينوي كل يوم صلاة لم يدخل وقتها ولا أثر لظنه دخوله، وعلى هذا
~~يحمل ما قاله ابن المقري.
# وإنما لم تقع صلاته هذه عن ms0295 مثلها الذي في ذمته؛ لأنه صرفها عن ذلك بقصده
~~بها التي ظن دخول وقتها، فحيث بطلت لتبين خطإ ظنه لا يمكن أن تقع عما عليه.
# وفي التتمة: تعيين اليوم الذي فاتت فيه الصلاة ليس بشرط، فلو عين وأخطأ
~~لا يسقط الفرض عنه؛ لأن وقت الفعل أي: القضاء غير معين له بالشرع وإنما
~~يقضي عن ذمته والتي عليه ما نواها، والتي نواها فليست عليه، وأورده في
~~الخادم - كابن الرفعة - على عدم اشتراط نية القضاء والأداء.
# وصحة كل بنية الآخر إلزاما على ابن الصباغ وأجاب عنه نقلا عن صاحب الوافي
~~بما يحقق ما ذكرناه، فتأمله ولا تغتر بقول صاحب الذخائر: يمكن التزام ذلك.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عن قولهم تكره الصلاة مع النظر لما يلهي
~~كثوب له أعلام هل المراد ما يلهي بالفعل، أو ما من شأنه ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: الظاهر أن المراد ما من شأنه ذلك؛ لأنه بصدد أن ينظر إليه
~~فيلتهي به، فإن فرض أنه لم يره لعمى، أو تغميض عينيه أو نحو استغراقه في
~~معاني متلوه فلا كراهة، على ما في الأخيرة من وقفة؛ لأنه - صلى الله عليه
~~وسلم - «قال - لما صلى في ثوب له أعلام -: ألهتني أعلامه» وليس المراد وقوع
~~اللهو بها قطعا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - منزه عن المكروه بل معصوم من
~~وقوعه منه مكروها؛ فالمراد قاربت أن تلهيني، أو ألهاني التحفظ عن اللهو بها
~~عما كنت بصدده مما هو أعلى من ذلك. وإذا وقع ذلك له - صلى الله عليه وسلم -
~~فغيره أولى، فالأوجه أنه حيث كان ينظر ذلك كرهت صلاته؛ لأن من شأن النظر
~~إليه اللهو به، فأدير الحكم عليه من غير نظر إلى أحوال المصلين.
# (وسئل) - نفع الله به - هل يقنت للوباء والطاعون والطاعون أو لا؟ وما
~~الفرق بينهما؟
# (فأجاب) بقوله: الطاعون أخص من الوباء، والأوجه أنه يقنت لرفع الوباء
~~الخالي عن الطاعون ولا يقنت لرفع الطاعون، على ما اختاره بعض المتأخرين؛
~~لأن الميت به بل وفي زمنه - وإن لم يمت به - بل ms0296 وفي غير زمنه إذا مكث في
~~بلده أيامه؛ صابرا محتسبا راضيا بما ينزل به - يكون شهيدا. والشهادة لا
~~يسأل رفعها بخلاف الميت بمطلق الوباء، فإنه لا يكون شهيدا؛ فلذا شرع القنوت
~~لرفعه. وقال جمع: ويدل له كلام شرح مسلم، وكلام الرافعي: يقنت لرفعه وعلله
~~بعضهم بأنه يفني العلماء والصلحاء حتى يختل نظام الدين، ففي رفعه مصلحة من
~~هذه الحيثية، ويؤيده سؤال
# PageV01P141
# النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن لا يدخل الطاعون مدينته الشريفة»
~~قالوا: ومن حكمه؛ أنها صغيرة فلو دخلها لربما أفنى أهلها؛ ومنها أنه لا
~~يصدر للمسلم إلا من كفرة الجن، ورواية (فإنه طعن إخوانكم) ليس المراد بها
~~أخوة الدين، على أن فيها مقالا. ويؤيد ذلك أيضا «قوله: - صلى الله عليه
~~وسلم - ما فشا الزنا في قوم إلا سلط عليهم الطعن» ففيه دليل على أنه عقوبة،
~~وإن كان شهادة، أو يقال: كونه شهادة محضة إنما هو بالنسبة للكمل الذين
~~حفظوا من المخالفات، وأداموا الطاعات.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عمن قال: الحمد لله رب العالمين، بكسر
~~اللام، فهل تبطل صلاته أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: يحتمل أن يقال: تبطل؛ لأنه غير المعنى؛ إذ العالمين بفتح
~~اللام جمع عالم؛ وهو ما سوى الله تعالى، وبكسرها جمع عالم، وهو من قامت به
~~صفة العلم، ويحتمل أن يقال: لا تبطل؛ لأنه لم يغير المعنى من أصله، وإنما
~~اقتصر على بعض أفراد العام، وأيضا فذلك الذي اقتصر عليه يفهم ما حذفه؛ لأنه
~~إذا كان رب العالمين فأولى غيرهم. والذي ينبغي ترجيحه - الأول؛ لأن تغيير
~~المعنى ليس المراد به - فيما يظهر - رفع المعنى المقصود من أصله؛ بل أن
~~يصير وضع الكلمة لا يفهم المعنى المقصود بتمامه، كما هنا.
# (وسئل) - نفع الله به - بما لفظه: حيث لا يسن للمأموم قراءة السورة، وفرغ
~~من فاتحته قبل ركوع الإمام، فهل يسكت، أو يقرأ، أو يشتغل بذكر وهل إذا فرغ
~~من التشهد الأول قبله، يسكت، أو يشتغل ببقية التشهد مع الدعاء بعده
# (فأجاب) بأن المأموم إذا فرغ من فاتحته ولم ms0297 يسمع قراءة الإمام؛ كأن بعد
~~عنه أو سمع صوتا لا يفهمه؛ أو كان في سرية، وفي الثالثة، أو في الرابعة من
~~الرباعية، سن له أن يقرأ، أو يدعو، والقراءة أولى؛ لأن القيام محلها، ولا
~~يسكت لأن الصلاة لا سكوت فيها إلا في مواضع ليست هذه منها. وكذا إذا فرغ من
~~التشهد الأول قبل إمامه فإنه يسن له أن يشتغل بالدعاء لا بالصلاة على الآل؛
~~لأنها مكروهة في التشهد الأول؛ لأن فيها نقل ركن قولي على قول وهو مبطل على
~~قول.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه: إذا قام الإمام من التشهد الأول قبل
~~أن يفرغ المأموم منه فهل يتابع الإمام أو يتمه فإن قلتم بالمتابعة فذاك،
~~وإن قلتم يتمه ففرغ منه وقام، فهل يكون كالمسبوق فإن قلتم نعم فذاك، وإن
~~قلتم لا فأتم فاتحته، فهل له حكم التخلف بعذر، أو ما الحكم فيها؟
# (فأجاب) بأن المتأخرين قد كثر كلامهم واضطرابهم في هذه المسألة.
# وقياس كلام الشيخين وغيرهما في مسألة ما لو ترك إمامه القنوت حيث قالوا:
~~يسن له الإتيان به إن كان أدركه قبل فراغه من السجدة الأولى، وفي المسبوق
~~حيث قالوا: يسن له الاشتغال بالافتتاح والتعوذ إن كان ظن إدراك الفاتحة لو
~~أكمله وإلا فلا، وإنما لم يكمل المأموم السورة بعد ركوع الإمام؛ لأنها ليست
~~بعضا، بخلاف التشهد. والمحذور إنما هو التخلف للإتيان به لا إتمامه، وإذا
~~تخلف لإتمامه وأدرك الإمام في أثناء فاتحته، فالقياس أنه كمسبوق اشتغل بنحو
~~الافتتاح فركع إمامه في أثناء فاتحته، وحكمه أنه يجب عليه أن يتخلف بقدر ما
~~فوت، فإذا قرأ بقدره فإن لم يرفع الإمام رأسه من الركوع ركع معه، وكان
~~مدركا للركعة وإلا فهل يكون كالموافق يجري على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق
~~بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، أو يتابعه فيما هو فيه وتفوته الركعة قضية
~~كلام الشيخين كالبغوي الأول، ومشى عليه كثيرون من المتأخرين.
# وكلام المجموع والتحقيق يدل عليه؛ فهو الأقرب، وإن مشى جمع من الأصحاب
~~وتبعهم جمع متأخرون على ms0298 الثاني.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - هل الموالاة بين التشهد والصلاة على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - واجبة أم لا؟
# (فأجاب) بأن الذي دل عليه كلامهم عدم الوجوب، بل قول ابن الرفعة عن
~~المتولي: أن موالاة التشهد واجبة كالفاتحة فيه وقفة لكنهم اعتمدوه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن أحرم بفرض الظهر مثلا ثم وقع في قلبه أنه
~~أحرم بها على وجه الاحتياط أو معادة بنية فرض الوقت
# (فأجاب) بقوله: القاعدة في ذلك أن التردد إن كان بين مبطلين، أو مبطل
~~ومصحح يأتي فيه التفصيل بين طول الزمن ومضي ركن وضدهما، وهو
# PageV01P142
# مشهور كالشك؛ في أصل النية؛، أو شرط من شروطها.
# وإن كان بين صحيحين لم يؤثر؛ كما لو أحرم بالظهر ثم شك هل نواها مثلا أو
~~العصر، ثم بان له أنه نوى العصر لم يؤثر شكه المذكور وإن طال زمنه وفعل معه
~~أركانا، إذا تقرر ذلك فالمعادة للاحتياط: تارة تكون باطلة؛ بأن يقصد بها
~~مجرد الاحتياط ولا جماعة يعيد معهم، فهذه باطلة؛ لأنها غير مطلوبة ويلزم من
~~عدم طلب الصلاة من حيث كونها صلاة - بطلان فعلها؛ وتارة تكون صحيحة بأن جرى
~~في صلاته الأولى قول بالبطلان، فيسن له إعادتها ولو منفردا كما بينته في
~~شرح العباب وغيره.
# والمعادة مع جماعة: تارة تكون صحيحة؛ بأن ينوي بها الفرض؛ أي: صورة، أو
~~ما هو فرض على المكلف في الجملة؛ وتارة تكون غير صحيحة على ما في المنهاج
~~وغيره بأن ينوي بها صلاة الوقت فإذا أعاد مع جماعة وتردد بين نيته الفرض
~~بالمعنى السابق، ونيته صلاة الوقت، فهذا تردد بين صحيح وباطل على ما في
~~المنهاج وغيره، فيأتي فيه التفصيل السابق.
# وبين صحيحين على ما في الروضة وغيرها فلا يضر مطلقا وإذا أعاد وحده وتردد
~~هل إعادته لأجل جريان قول ببطلان، أو لا، أو لمجرد الاحتياط من غير جريان
~~قول كذلك يأتي فيه التفصيل لما علمت أنه تردد بين صحيح وباطل، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قنوت النازلة هل ms0299 ورد فيه ألفاظ مخصوصة مثلا
~~أو لا وهل يقرأ معه قنوت الصبح؟ وهل يقوم مقامه قنوت الصبح مثلا أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: الذي ورد في ذلك «أنه - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا في
~~الصلوات الخمس يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة» ، ويقاس بالعدو
~~غيره.
# والقول بمنع القنوت لها، قال في المجموع: غلط مخالف لهذه السنة الصحيحة،
~~وفيه عن الشيخ أبي حامد أن قول الطحاوي: لم يقل به فيها غير الشافعي - غلط
~~منه بل قنت علي - رضي الله عنه - في المغرب بصفين اه.
# وصرح أئمتنا بأن لفظ القنوت في الصبح والنازلة والوتر في نصف رمضان
~~الثاني: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت.
### | .... 
# إلخ
# (وسئل) - نفع الله به - عمن تعلم الفاتحة وفي حرف منها خلل؛ لثقل في
~~اللسان هل تجزيه صلاته أو لا وهل يجب التعلم في جميع عمره أو لا وهل تصح
~~الجمعة إذا لم يكمل العدد إلا به مثلا أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: إن كان ذلك الخلل نحو فأفأة بأن صار يكرر الحرف صحت صلاته
~~والقدوة به، لكنها مكروهة، وتكمل الجمعة به، ولا يلزمه التعلم.
# وإن كان لثغة؛ فإن كانت يسيرة بحيث يخرج الحرف صافيا وإنما فيه شوب
~~اشتباه بغيره فهذا أيضا تصح صلاته وإمامته وتكمل الجمعة به، ولا يلزمه
~~التعلم؛ وإن كان لثغة حقيقية؛ بأن كان يبدل الحرف بغيره فتصح صلاته لا
~~القدوة به، إلا لمن هو مثله؛ بأن اتفقا في الحرف المبدل وإن اختلفا في
~~البدل؛ فلو كان كل منهما يبدل الراء لكن أحدهما يبدلها لاما والآخر عينا صح
~~اقتداء أحدهما بالآخر.
# وإن كان أحدهما يبدل الراء والآخر يبدل السين لم يصح اقتداء أحدهما
~~بالآخر.
# هذا في غير الجمعة، أما فيها فهي مذكورة في العباب وشرحي له، وعبارتهما:
~~لو كان في البلد أربعون أميا فقط واتفقوا أمية بحيث يجوز اقتداء بعضهم ببعض
~~قال البغوي وأقره الأذرعي وغيره: ينبغي أن تلزمهم الجمعة؛ لصحة اقتداء
~~بعضهم ببعض،، أو كان في البلد أربعون وبعضهم - ولو واحدا - أمي وقد ms0300 قصر في
~~التعلم كما تفهمه العلة الآتية، فلا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم لارتباط
~~صلاة بعضهم ببعض، فأشبه اقتداء قارئ بأمي، أما إذا لم يقصر الأمي في التعلم
~~فتصح الجمعة إن كان الإمام قارئا، وكذا لا تلزمهم الجمعة ولا تنعقد بهم إذا
~~اختلفوا أمية؛ كأن عرف بعض أول الفاتحة وبعض آخرها؛ لعدم صحة صلاة بعضهم
~~ببعض، كما عرف ذلك مما مر في صفة الأئمة.
# قال البغوي أيضا: ولو جهلوا كلهم الخطبة لم تجز الجمعة لانتفاء شرطها،
~~بخلاف ما إذا جهلها بعضهم، ومراده بجوازها في الشق الثاني ما يصدق بالوجوب؛
~~فإنه إذا عرفها واحد من الأميين المستوين لزمتهم كما مر عنه، ثم رأيته صرح
~~بذلك في موضع فقال: لو أحسن الخطبة واحد منهم أي: وقد اتفقوا أمية كما تقرر
~~فقد وجد شرط الجمعة
# PageV01P143
# فجاز لهم إقامتها بل وجب، انتهت عبارة الشرح المذكور. ومن كان بلسانه خلل
~~في الفاتحة مثلا فمتى رجي زواله عادة لتعلم لزمه - وإن طال الزمن - ومتى لم
~~يرجه كذلك لم يلزمه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يشترط في المبلغ أن يكون ثقة مصليا؟
# (فأجاب) بقوله: نعم، يشترط في المبلغ أن يكون ثقة، وكذا الإمام لا يجوز
~~الاعتماد على مجرد صوته، إلا إن كان ثقة، وكذلك المؤذن لا يجوز الاعتماد
~~على صوته إلا إن كان ثقة، وإن صح أذان الفاسق؛ لأن القصد منه شيئان؛ إظهار
~~الشعار؛ والإعلام بدخول الوقت. والأول موجود في أذان الفاسق؛ ولذلك صح
~~أذانه، والثاني غير موجود فيه فلذلك لم يجز اعتماد صوته وأما كون المبلغ
~~مصليا، أو طاهرا فغير شرط عندنا؛ لأن القصد الدلالة على فعل الإمام حتى
~~يتبعه المقتدون، وهذا حاصل بتبليغ الثقة، وإن كان غير مصل ولا متطهر، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - أدام الله النفع بعلومه - هل للطاعون قنوت مخصوص فتفضلوا به إن
~~كان كان وإلا فيجمع قنوت له، وهل أحد من الحكماء ذكر له دواء جرب فنفع
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: اختلف المتأخرون في القنوت للطاعون؛
~~فكثير منهم على ms0301 أنه لا يقنت له؛ لأنه شهادة، وكثير منهم على أنه يقنت له
~~وهو المعتمد، وكونه شهادة لا يمنع القنوت له، كما أن هجوم الكفار على
~~المسلمين يقتضي القنوت له، كما صرحوا به وإن كان المقتول منهم شهيدا، على
~~أنه من النوازل العظام؛ إذ فيه موت العلماء والصلحاء وبقاء الرعاع والجهلة
~~والطغام، وفي ذلك من اختلاف شمل الدين ما لا يخفى، فطلب صرفه لذلك؛ وإن كان
~~في نفسه شهادة، وعليه فلا قنوت له مخصوص، بل يقنت فيه بقنوت الصبح لكن
~~يتعرض في آخره لسؤال رفعه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - دعا بصرفه من أهل
~~المدينة ونقل وبائها إلى الجحفة وقد ذكر الحكماء له أدوية كثيرة من أعظمها
~~شم العنبر والاحتراز عن الهواء ما أمكن واستعمال الأدوية القليلة الكيموس
~~التي لا تورث ثقلا ولا تخليطا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن الركعتين اللتين يصليهما الناسكون بعد المغرب
~~لبقاء الإيمان هل ينوي بهما بقاء الإيمان مثلا أو مطلق فعل الصلاة؟ وفيما
~~بعد المغرب غير سنتها من صلاة الأوابين وغيرها هل تضاف في المغرب في النية
~~مثلا أو لا وكيف ينوي به وفي سنة الظهر المتقدمة والمتأخرة أيجب تعيينها
~~بالتي قبلها والتي بعدها كما اقتضاه كلام المجموع، أو لا؟ إلا إذا أخر
~~المتقدمة كما ذكره الإسنوي، أو لا يجب مطلقا وما الراجح والحري بالاعتماد،
~~وإن قلتم بالوجوب فهل يلحق بها سنة المغرب والعشاء المتقدمة والمتأخرة، أو
~~لا؟ وإن قلتم لا، فما الفرق بين الحكمين؟
# (فأجاب) بقوله: الركعتان بين المغرب والعشاء سنة؛ فقد صرح الماوردي
~~والروياني بندب صلاة الأوابين قالا: وتسمى صلاة الغفلة لحديث بذلك، وأكملها
~~عشرون؛ لخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها عشرين ويقول: هذه صلاة
~~الأوابين، فمن صلاها غفر له.
# وكان السلف الصالح يصلونها قال الروياني: والأظهر عندي أنها دون صلاة
~~الضحى في التأكيد اه.
# وروي فيها أحاديث وآثار كثيرة، ذكر الحافظ عبد الحق منها جملة، قال جمع:
~~ورويت ستا ففي الترمذي أنه - صلى الله عليه وسلم ms0302 - قال «من صلى ست ركعات
~~بين المغرب والعشاء كتبت له عبادة ثنتي عشرة سنة» وكذا رواه ابن ماجه لكن
~~بزيادة «لا يتكلم بينهن بسوء» .
# وفي حديث غريب كما قاله ابن منده «غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر» .
# ورويت أربعا ورويت ركعتين، وهما الأقل اه.
# فعلم أن تينك الركعتين يسميان صلاة الغفلة وصلاة الأوابين، وأما كونهما
~~لبقاء الإيمان فهو لا أصل له؛ إذ لم نر من ذكره، ولا دليل له من جهة النقل
~~ولا من جهة القياس.
# والمعنى؛ لأنه إن كان أريد بكونهما لبقاء الإيمان عود بركتهما على
~~مصليهما حتى يحفظ في إيمانه - احتيج إلى إقامة دليل يخصصهما بذلك دون
~~غيرهما من بقية النوافل والفروض أو الدعاء فيهما بخصوصهما بذلك، أو الشكر
~~بهما بخصوصهما على بقائه إلى
# PageV01P144
# وقت فعلهما فهو تحكم محض، أو إلى أعم من ذلك فذلك غيب لا يعلم فاتضح
~~بطلان زعم أنهما لبقاء الإيمان، وحينئذ فمن صلاهما ناويا بهما ذلك كانت
~~صلاته باطلة بل ينوي بهما سنة الغفلة، أو سنة صلاة الأوابين فإن أطلق وقعتا
~~نافلة مطلقة فلا يثاب عليهما إلا من حيث مطلق الصلاة دون خصوصها، وأما قول
~~الحبيشي اليماني أن تينك الركعتين يفعلان للموت على الإيمان وذكر لهما دعاء
~~فيه ذلك وغيره؛ فهو مما انفرد به، وليس الرجل بحجة في مثل ذلك على أنه لم
~~يسنده لخبر ضعيف فضلا عن صحيح بل ولا لأثر كذلك؛ فدل على أن هذا شيء انفرد
~~به هو؛ إذ مثله ممن لا يتقيد بكلام الأئمة وأدلتهم وإنما يقول ما يستحسنه
~~من غير نسبة لقياس ولا غيره من الأدلة الضعيفة فضلا عن القوية، فالحق أنه
~~لا يجوز فعلهما بنية البقاء على الإيمان الآن ولا إلى الموت لما قدمته
~~مبسوطا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# والظاهر من كلامهم أن صلاة الغفلة أقلها وما فوقه مستقلة بنفسها كالوتر
~~بجامع أن كلا تفعل في وقت غيرها لكنها ليست من رواتبه؛ فحينئذ لا تضاف
~~للمغرب فينوي بهما سنة الغفلة، أو سنة صلاة الأوابين، فإن أضافها ms0303 للمغرب
~~عامدا عالما بطلت صلاته؛ كما لو أضاف الوتر للعشاء فإن صلاته تبطل، كما
~~اقتضاه كلامهم، خلافا لمن قال يصح أخذا من كلام الشيخين في مواضع أنه من
~~الرواتب، ويجاب بأن معنى ذلك أنه منها باعتبار تقيده بوقت فرض هو العشاء لا
~~باعتبار إضافته إليها، والمنقول المعتمد أنه لا بد في سنة الظهر من التعرض
~~لكونها القبلية، أو البعدية سواء أخر القبلية عن الفرض أم لا، ومثلها في
~~ذلك كل راتبة فيها قبلية وبعدية؛ كسنة المغرب وسنة العشاء. وما بحثه
~~الإسنوي وغيره مما يخالف ذلك ضعيف كما جريت عليه في شرح العباب وغيره.
# وعبارة شرح العباب: ويكفي سنة الظهر أي: نية ذلك في راتبتها التي قبلها،
~~أو التي بعدها، ظاهر هذا مع قوله السابق: كسنة الصبح أو الظهر، بل صريحه
~~أنه لا يشترط في راتبة الظهر - ومثلها كل فريضة لها راتبة قبلها وراتبة
~~بعدها - غير إضافتها إلى فرضها وهو فاسد؛ ففي المجموع وفي الرواتب تعين
~~بالإضافة فينوي سنة الصبح، أو سنة الظهر التي قبلها، أو التي بعدها، وهو
~~صريح في أنه لا يكفي الاقتصار على سنة الظهر مطلقا وتبعه السبكي والأذرعي
~~وغيرهما ووجهه أن تعينهما إنما يحصل بذلك؛ لاشتراكهما في الاسم والوقت، وإن
~~لم تؤخر المقدمة، كما يجب تعيين الظهر لئلا تلتبس بالعصر فاندفع قول
~~الإسنوي: لا وجه لاشتراطه عند تقديم المقدمة، لا فيها ولا في المؤخرة، فإن
~~أخرها احتملت الشرطية اه.
# ثم رأيت المصنف قال في تجريده: الذي يعطيه كلام المجموع الاكتفاء بذلك
~~فيهما لا ما فهمه الإسنوي أي: من الاشتراط، وفي المطلب ما يقتضيه اه.
# وهو في غاية السقوط مع تأمل عبارة المجموع التي ذكرتها، انتهت عبارة شرح
~~العباب وبها يعلم ما قدمته من أن المنقول المعتمد أنه لا بد من ذكر التي
~~قبلها والتي بعدها مطلقا، أما إذا أخرت المقدمة فواضح؛ للاشتباه الظاهر
~~حينئذ في الاسم والوقت، وأما إذا لم تؤخر فكذلك؛ لأن القصد بالنية التمييز،
~~وعند الاشتراك اللفظي لا يحصل التمييز إلا بالوصف، فسنة الظهر مشترك ms0304 بين
~~القبلية والبعدية فلا مميز لبعض ما قد فاته عن بعض إلا بنحو التي قبلها، أو
~~التي بعدها، فإن قلت التي بعدها لم يدخل وقتها إلى الآن فكيف احتيج إلى
~~تمييزها؟ قلت: قد علمت أن سبب التمييز الاشتراك الواقع فيها وهذا حاصل سواء
~~قدمت أو أخرت، وكون الخارج يخصص النية بالمقدمة لعدم دخول المؤخرة لا ينظر
~~إليه، لأنه قرينة خارجية والقرائن الخارجية لا تخصص، سيما هنا؛ لأن مناط
~~النية القلب، ولا ارتباط له بالقرينة، ألا ترى أنهم أوجبوا التعيين في
~~الظهر مثلا، وقالوا: لئلا يشتبه بالعصر مع أنه لم يدخل وقته بل لم يكتفوا
~~عن تعيينه بصلاة الوقت لصدقه بفائتة تذكرها، وإن لم يكن تذكر فائتة، أو ليس
~~عليه فائتة بالكلية، فعلمنا أنهم لا يعتدون في النيات بالقرائن الخارجية
~~مطلقا، وإنما ينظرون إلى إمكان الالتباس باعتبار صدق
# PageV01P145
# الاسم وإن شهد الواقع بخلافه، فتأمل ذلك فإنه نفيس، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قول التعقبات: إذا قلنا بوجوب وضع هذه
~~الأعضاء - وهو الأظهر - فلا بد من الطمأنينة بها؛ كالجبهة، ولا بد أن يضعها
~~حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها، ثم رفعها، ثم وضع الجبهة، أو عكس لم يكف؛
~~لأنها أعضاء تابعة للجبهة، وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع
~~الكفين أيضا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن اليدين تسجدان كما تسجد
~~الجبهة، فإذا سجدتم فضعوهما، وإذا رفعتم فارفعوهما» رواه أبو داود وغيره.
# ولأصحاب مالك - رضي الله عنه - في ذلك قولان اه.
# فصرح بوجوب الطمأنينة بها وبوجوب رفع الكفين من السجدة الأولى ولم نر مثل
~~ما ذكره، فهل خالف غيره من الأئمة، أو خصص كلامهم بما ذكره، وما الراجح في
~~ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: أما ما ذكره من وجوب الطمأنينة في وضع غير الجبهة قياسا
~~على الجبهة فظاهر، وإنما التردد في أنه: هل يجب التحامل عليها كما يجب على
~~الجبهة، أو لا يجب بل يسن والذي قاله شيخنا زكريا: الأول، والذي دل عليه
~~كلام الروضة وأصلها؛ حيث جعلا الاعتماد على ms0305 بطن القدمين من الأكمل، واعتمده
~~الزركشي، وقال بعض شراح التنبيه: إن تعبيرهم بالوضع يفهمه هو الثاني، وجريت
~~عليه في شرح العباب وغيره وأطلت في الانتصار له، وما ذكره من وجوب وضعها
~~حالة وضع الجبهة ظاهر أيضا كما جريت عليه في شرح العباب مع الزيادة عليه،
~~وعبارته: وتجب مقارنة وضعها لوضع الجبهة؛ لأنها تابعة لها فلو تأخرت عنها،
~~أو تقدمت عليها لم يكف، كما بحثه ابن العماد.
# بل يتجه أنه لا بد من وضعها كلها مع وضع الجبهة في آن واحد فلو وضع يديه،
~~ثم رفعهما ثم ركبتيه، ثم رفعهما، ثم رجليه ثم رفعهما، أو عكس والجبهة
~~موضوعة في الجميع لم يكف؛ لأنه لا يسمى ساجدا إلا إذا اجتمع وضع الستة مع
~~وضع الجبهة في آن واحد مع الطمأنينة، انتهت.
# وما ذكره من وجوب رفع الكفين ضعيف، والمنقول المعتمد أنه سنة، وعبارة شرح
~~العباب: ولو وضعهما على الأرض حوله فكإرسالهما قائما، فإن أمن العبث بهما
~~لم يكره، وإلا كره، نظير ما مر. وقول بعضهم: يجب رفعهما ووضعهما ثانيا، كما
~~اقتضاه كلام المجموع ليس في محله بل كلام الأصحاب صريح في خلافه، وممن صرح
~~بعدم الوجوب الشيخ أبو إسحاق وخبر أبي داود أن اليدين يسجدان كما يسجد
~~الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما - محمول على
~~رفعهما عن موضعهما في حال السجود على ما هو السنة، وهو أن يكونا بإزاء
~~منكبيه؛ إذ يتعذر بقاؤهما على هذه الهيئة مع استواء جلوسه.
# (وسئل) - نفع الله به - عما لو رفع المسبحة في التشهد عند: إلا الله، فهل
~~يستحب رفعها إلى تمام الصلاة مثلا أو لا وقد نقل الشيخ زكريا في شرح الروض
~~عن نص المقدسي أنه إذا رفع المسبحة في التشهد عند: إلا الله يقيمها ولا
~~يضعها. وقال الجوجري في شرح الإرشاد أنه يعيدها إلى ما كانت عليه وليس في
~~المسألة تصريح، فهل الأولى بالعمل قول نصر المقدسي أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: المعتمد ما قاله الشيخ نصر - رحمه الله -، وعبارة شرح
~~العباب: ms0306 قال الشيخ نصر المقدسي في كافيه أنه يقيمها ولا يضعها ولا يحركها
~~اه.
# وهو ظاهر في بقائها مرفوعة إلى السلام. وقول جمع متأخرين: لم نر فيه
~~نقلا، والظاهر أنه يعيدها. بحث مخالف للمنقول كما علمت، وإن تبعهم المصنف
~~بقوله: وفيه نظر، انتهت.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - عمن راءى بأول جزء من صلاته؛ وهو التكبيرة
~~الأولى مع النية هل تصح صلاته ظاهرا أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: إن النية حيث كانت جازمة مستوفية لشروطها المقررة في
~~محلها، فالصلاة صحيحة منعقدة وإن فرض أنه قارن ذلك قصد دنيوي؛ ومن ثم قال
~~أئمتنا: لو قيل له: صل ولك دينار، فصلى بذلك القصد، صحت صلاته.
# وقالوا أيضا لو أحرم بالصلاة بنية الصلاة والاشتغال بها عن غريم يطالبه
~~صحت صلاته. وهذا ظاهر، وإنما الكلام في الثواب وقد حررت الكلام فيه في
~~أوائل حاشية إيضاح النووي فانظره فإنه مهم.
# ولا أعلم أن أحدا بسط الكلام في ذلك ولا أنه جمع فيه ما جمعته مع
# PageV01P146
# تحريره وتنقيحه. ووقع للكمال الدميري والسراج بن الملقن وغيرهما أنهم
~~نقلوا عن الفخر الرازي وأقروه أنه قال في تفسير قوله تعالى: {ادعوا ربكم
~~تضرعا وخفية} [الأعراف: 55] : أجمع المتكلمون على أن من عبد ودعا لأجل
~~الخوف من العذاب والطمع في الثواب لا تصح عبادته، وأنه جزم في أوائل تفسير
~~سورة الفاتحة بأنه لو قال أصلي لثواب الله أو الهرب من عقابه فسدت صلاته
~~اه. .
# والعجب في تقرير أولئك له على ذلك مع علمهم بقول الأصحاب الذي قدمته فيمن
~~صلى بقصد حصول الدنيا له، أو دفع الغريم عنه، وكأنهم فهموا أن مراد الفخر
~~والمتكلمين ما إذا لاحظ في عبادته الخوف، أو الطمع مع ضمه إلى ذلك أنه لولا
~~ذلك ما عبده وحينئذ بطلان الصلاة بذلك ظاهر؛ لأن الكلام في إسلام من جرد
~~قصده إلى ذلك فحسب، لا أنه لا يعتقد استحقاق الله للطاعة والعبادة لذاته،
~~ومن لم يعتقد ذلك فهو كافر جزما، ومن ثم كان هذا لا يقصده مسلم.
# وإنما غاية الأمر أن الناس يرجون ms0307 بعبادتهم حصول الثواب والنجاة من
~~العذاب. وهذا الرجاء، أو الخوف لا ينافي حصول الثواب، كيف؟ والله تبارك
~~وتعالى أعلم بخلقه بما تفضل به عليهم من نيل الدرجات وإسباغ الهبات في
~~مقابلة امتثالهم لأوامره واجتنابهم لنواهيه. وذكر فوائد الأمر والنهي يدل
~~على أنه لا يضر رعاية تلك الفوائد ورجاء حصولها، وقد صرح الغزالي - رحمه
~~الله تعالى - في الإحياء في مواضع بحصول الثواب وصحة النية وإن قارنت
~~الرجاء والخوف بالمعنى الذي ذكرته؛ فقال - في أواخر مبحث النية والإخلاص -:
~~غاية من مال قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه أن يتذكر النار ويحذر نفسه عقابها،
~~أو نعيم الجنة ويرغب نفسه فيها، فربما تنبعث له داعية ضعيفة فيكون ثوابه
~~بقدر رغبته ونيته، والطاعة على نية إجلال الله - لاستحقاقه الطاعة
~~والعبودية - لا تتيسر للراغب في الدنيا، وهذه أعز النيات وأعلاها، ويعز من
~~يفهمها فضلا عمن يتعاطاها. ونيات الناس أقسام؛ إذ منهم من يكون عمله إجابة
~~لباعث الخوف فإنه يتقي النار؛ ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء وهو الرغبة
~~في الجنة، وهذا وإن كان نازلا بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتعظيمه لذاته
~~وجلاله لا لأمر سواه - فهو من جملة النيات الصحيحة لأنه ميل إلى الموجود في
~~الآخرة وإن كان من جنس المألوف في الدنيا اه.
# كلام الغزالي، وهو كما ترى جازم بأن ذلك من النيات الصحيحة، وإنما خلافه
~~أكمل وأفضل.
# (وسئل) - نفع الله به - هل يجوز ضم راء (أكبر) من تكبيرة الإحرام.
# (فأجاب) بقوله: نعم يجوز كما اقتضاه كلام صاحب البيان وغيره، بل قولهم:
~~لو قال: الله أكبر وأجل وأعظم، صح كالصريح فيه؛؛ لأن ظاهره ضم الراء، ومن
~~ثم أفتى به جمع متأخرون كالنجمين الأصفوني والطبري والسراج بن الملقن، وقول
~~ابن يونس أنه مبطل - ضعيف وإن تبعه ابن العماد والدميري والناشري، ولا حجة
~~لهم في خبر التكبير جزم؛ لأن المراد به جزم القلب لا اللفظ؛؛ لأن الجزم من
~~خواص الأفعال.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - عمن أبدل همزة (أكبر) واوا فهل يصح؟
# (فأجاب) بقوله: لا يصح على الأوجه، وزعم ms0308 ابن العماد أن قول ابن المنير
~~المالكي يصح؛ لأن الهمزة قد تبدل واوا كإشاح ووشاح غير بعيد فيه نظر، بل هو
~~بعيد؛ إذ المدار في لفظ التكبير على الاتباع ما أمكن، وكذا لو أبدل الكاف
~~همزة.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يقوم (أعظم) مقام (أكبر) ومعناهما كالجليل؟
# (فأجاب) بقوله: لا يقوم مقام (أكبر) شيء للاتباع، قال القرطبي - تبعا
~~للغزالي وغيره -: لا يقوم (أعظم) مقام (أكبر) ؛؛ لأن الرداء أشرف من الإزار
~~أي: المشار إليه؛ بقوله - صلى الله عليه وسلم - عن الله «العظمة إزاري
~~والكبرياء ردائي، من نازعني واحدا منهما قصمته» وذلك؛ لأن التجمل يكون
~~بالرداء.
# وهذا تمثيل كني به عن الصفة، والثوب يكنى به عن الصفة؛ قال تعالى: {ولباس
~~التقوى ذلك خير} [الأعراف: 26] .
# قال الغزالي ومعنى الكبير: ذو الكبر، والكبرياء: كمال الذات، وأعني بكمال
~~الذات كمال الوجود؛ وهو يرجع إلى شيئين، أحدهما: دوامه أزلا وأبدا، فكل
~~موجود مقطوع بعدم سابق، أو لاحق فهو ناقص. والثاني:
# PageV01P147
# أن وجوده هو الذي يصدر عنه كل موجود.
# قال: والجليل: الموصوف بنعوت الجلال التي هي العز والملك والقدس والعلم
~~والقدرة، وغيرها من الصفات التي ذكرناها، فالجامع لجميعها هو الجليل
~~المطلق، فالجليل المطلق هو الله تعالى فقط. فكأن الكبير يرجع إلى كمال
~~الذات، والجليل إلى كمال الصفات والعظيم إلى كمال الذات والصفات جميعا.
# قال كثير من العلماء: معنى أفعل التفضيل في حق الله تعالى النعت؛ فأكبر
~~بمعنى كبير؛ إذ لا مساوي له تعالى في كمال الوجود أزلا وأبدا، وقال آخرون:
~~معناه أن ما خطر ببال العبد من صفات الكمال والجلال وتمام العلم والقدرة
~~والقدس - فالله تعالى من وراء ما خطر له إذ ليس كمثله شيء.
# والحاصل أن الكبير يرجع إلى كمال الذات والجليل إلى كمال الصفات، والعظيم
~~إلى كمالهما.
# وسئل - نفع الله به - عن أول ما نطق به النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وآخر ما نطق به؟
# (فأجاب) بقوله: أول ما نطق به - صلى الله عليه وسلم - (الله أكبر) كما
~~قاله شيخ الإسلام الحافظ الشهاب ابن حجر ms0309 العسقلاني، وأما آخر ما نطق به
~~فهو: اللهم الرفيق الأعلى، كما في الصحيح، قيل: وهو أعلى المنازل كالوسيلة
~~التي هي أعلى الجنة، فمعناه أسألك يا الله أن تنيلني أعلى مراتب الجنة.
~~وقيل: معناه: أريد ألقاك يا رفيق يا أعلى، والرفيق من أسمائه تعالى للحديث
~~الصحيح: «إن الله رفيق» فكأنه طلب لقاء الله تعالى على أعلى صفات الرفق
~~واللطف به وقد حقق الله له ذلك، جعلنا الله من وارثيه وحشرنا معه بمنه
~~وكرمه آمين.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يجب في السجود وضع جميع الأعضاء معا مثلا أو
~~لا؟
# (فأجاب) بقوله: يجب اجتماعهما بقدر الطمأنينة، سواء وضعها ورفعها معا أم
~~مرتبا صرح بذلك جماعة منهم ابن النحوي وغيره.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن قال: السلام عليك يا أيها النبي، هل تبطل
~~صلاته؟
# (فأجاب) بقوله: نعم، تبطل صلاته بتعمد ذلك وعلم عدم وروده؛ لأنه زاد
~~حرفين فإن جهل، أو نسي لم تبطل.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عمن يدعو بنحو: اللهم اغفر لي، فما يزيد
~~إحساني سلطانك ولا تقبح إساءتي ملكك، ونحو ذلك هل يجوز له ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: لا منع في ذلك، حيث اعتقد الداعي أن الله لا يجب عليه شيء
~~وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والأولى في المناجاة الإقرار بالذنب،
~~والتضرع في سؤال الغفران من غير إقامة حجة ولا تعليل، فذلك أولى بالمذنب
~~المملوك مع مولاه القادر عليه، الفاعل لما يشاء.
# (وسئل) - نفع الله به - عن شخص سبح بنحو سبحان الله وبحمده، عدد خلقه. ..
~~إلخ، هل المرة منه أفضل ممن يسبح بسبحان الله وبحمده، ويعدد من ذلك ألف مرة
~~مثلا.
# (فأجاب) بقوله: نعم، هو أفضل من ألوف مؤلفة؛ كما دل عليه الحديث الصحيح
~~أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل على بعض أمهات المؤمنين وعندها حصوات كثيرة
~~سبحت بها، فقال: «لقد قلت كلمة عدلت جميع ما قلت؛ سبحان الله وبحمده، عدد
~~خلقه» الحديث، ولما سئل ابن عبد السلام عن نحو ما في السؤال قال: قد يكون
~~بعض الأذكار أفضل ms0310 من بعض لعمومها وشمولها لجميع الأوصاف الثبوتية والسلبية
~~والذاتية والفعلية، فيكون القليل من هذا النوع أفضل من الكثير؛ كما جاء في
~~قوله - صلى الله عليه وسلم -: «سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضاء نفسه
~~وزنة عرشه ومداد كلماته» ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - بيا ذا الجلال
~~والإكرام؛ لأن الألف واللام فيهما قد أفادت الاتصاف بكل جلال وكمال، فأعطت
~~استغراق الجنس في الإكرام والجلال.
# فإذا لا إكرام إلا منه ولا جلال وكمال إلا وقد اتصف به اه.
# وفي رواية أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لبعض نسائه - حين دخل عليها
~~فوجدها تسبح بالحصى -: «أدلك على ما هو خير من ذلك، فقولي: سبحان الله عدد
~~ما في السموات، سبحان الله عدد ما في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك،
~~ولا إله إلا الله مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم مثل ذلك» . وفيه دليل على أن من قال ذلك يكتب له مثل العدد
~~الذي ذكره، وبه تقاس الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - فمن قال: اللهم صل
~~على سيدنا محمد عدد خلقك كتب له
# PageV01P148
# صلوات بعدد الخلق، وهذا كله من فضل الله ومنته، ومن مزيد كرمه وسابغ
~~منته.
# وقيل في قوله - صلى الله عليه وسلم - «قل هو الله أحد - تعدل ثلث القرآن»
~~المراد بقوله: تعدل ثلثه بلا تضعيف.
# وقيل: إنها ثلث ما يشتمل عليه، وهو الأحكام والقصص والتوحيد. وقيل: تعدل
~~ثلث القرآن لمن لم يحسن إلا هي ويمنعه من تعلم غيرها مانع. وقيل غير ذلك.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - بما لفظه: ما حكم من ينكر الدعاء؟
# (فأجاب) بقوله: قال بعض الأئمة: لا ينكر الدعاء إلا كافر مكذب بالقرآن؛
~~لأن الله تعالى تعبد عباده به في غير ما آية، ووعدهم بالاستجابة على ما سبق
~~في علمه من أحد ثلاثة أشياء على ما روي أنه بين إحدى ثلاثة؛ إما استجابة أو
~~ادخار، أو يكفر عنه.
# وفيه أن دعوة المسلم لا ترد ما لم تكن بإثم، أو ms0311 قطيعة رحم؛ ففي إحدى
~~الثلاثة استجابة وفي الآخرين تعويض الاستجابة، قال تعالى: {ولو اتبع الحق
~~أهواءهم لفسدت السماوات والأرض} [المؤمنون: 71] وفي الحديث: «إن الله تعالى
~~يبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه» .
# ومن آداب الدعاء أن يعزم المسألة؛ فلا يقل: اللهم اغفر إن شئت، كما جاء
~~في الحديث؛ لما في ذلك من إظهار الاستغناء وعدم الافتقار.
# والدعاء إنما وضع لمزيد التذلل وإظهار الافتقار والاحتياج، وفي الحديث:
~~«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» أي: بل ينبغي الإلحاح في المسألة؛ لما في
~~الحديث: «إن الله يحب الملحين في الدعاء» ، ولا تيأس من الإجابة ولا تسأم
~~من الرغبة، فمن فعل ذلك لم يحرم من إحدى تلك الثلاث.
# ومن أدمن قرع باب الكريم يوشك أن يفتح له، قال بعض الأئمة: قوله: يستجاب
~~لأحدكم، يحتمل الوجوب والجواز؛ فإن كان الخبر الأول - فلا بد من إحدى
~~الثلاث فإذا عجل بطل وجوب أحدها، وتعرى الدعاء عن جميعها.
# وعلى الجواز تكون الإجابة بفعل ما دعا ويمنعه من ذلك استعجاله؛ لأنه من
~~ضعف اليقين، وينبغي أن يدعو وهو موقن بالإجابة وبقلب حاضر لخبر بذلك رواه
~~الخطيب، وهو: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله تعالى لا
~~يستجيب الدعاء من قلب لاه» .
# وآكد آداب الدعاء أكل الحلال ولبسه، وله آداب كثيرة بينتها مع شروطه
~~وواجباته وحرماته ومكفراته وما يتعلق بذلك في شرح العباب في صفة الصلاة -
~~بما لم يجمع مثله فيما أحسب فاطلب ذلك منه فإنه نفيس مهم.
# (وسئل) - نفع الله به - عن داء الوسوسة هل له دواء؟
# (فأجاب) بقوله: له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية.
# وإن كان في النفس من التردد ما كان - فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت بل
~~يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون، وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها
~~فإنها لا تزال تزداد به حتى تخرجه إلى حيز المجانين بل وأقبح منهم، كما
~~شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها الذي جاء
~~التنبيه عليه منه - صلى الله عليه وسلم ms0312 - بقوله: «اتقوا وسواس الماء الذي
~~يقال له الولهان» أي: لما فيه من شدة اللهو والمبالغة فيه كما بينت ذلك وما
~~يتعلق به في شرح مشكاة الأنوار، وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن
~~من ابتلي بالوسوسة فليعتقد بالله ولينته.
# فتأمل هذا الدواء النافع الذي علمه من لا ينطق عن الهوى لأمته.
# واعلم أن من حرمه فقد حرم الخير كله؛ لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقا،
~~واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال والحيرة ونكد
~~العيش وظلمة النفس وضجرها إلى أن يخرجه من الإسلام.
# وهو لا يشعر أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا.
# وجاء في طريق آخر فيمن ابتلي بالوسوسة فليقل: آمنت بالله وبرسله. ولا شك
~~أن من استحضر طرائق رسل الله سيما نبينا - صلى الله عليه وسلم - وجد طريقته
~~وشريعته سهلة واضحة بيضاء بينة سهلة لا حرج فيها وما جعل عليكم في الدين من
~~حرج، ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة والإصغاء إلى
~~شيطانها.
# وفي كتاب ابن السني من طريق عائشة: - رضي الله عنها - «من بلي بهذا
~~الوسواس فليقل: آمنا بالله وبرسله ثلاثا، فإن ذلك يذهبه عنه» وذكر العز بن
~~عبد السلام وغيره نحو ما قدمته فقالوا: دواء الوسوسة أن
# PageV01P149
# يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني، وأن إبليس هو الذي أورده عليه وأنه يقاتله،
~~فيكون له ثواب المجاهد؛ لأنه يحارب عدو الله، فإذا استشعر ذلك فر عنه، وأنه
~~مما ابتلي به نوع الإنسان من أول الزمان وسلطه الله عليه محنة له؛ ليحق
~~الله الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون.
# وفي مسلم من طريق عثمان بن أبي العاص أنه قال حال بيني وبين صلاتي
~~وقراءتي فقال: ذلك شيطان يقال له خنزب، فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك
~~ثلاثا، ففعلت فأذهبه الله عني.
# وفي رسالة القشيري عن أحمد بن عطاء قال: ضاق صدري ليلة لكثرة ما صببت من
~~الماء، ولم يسكن قلبي فقلت: يا رب عفوك، فسمعت هاتفا يقول: العفو في العلم؛
~~فزال ذلك ms0313 عني اه.
# وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تسلط إلا على من استحكم عليه الجهل
~~والخبل وصار لا تمييز له، وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج
~~عن الاتباع ولا يميل إلى الابتداع.
# وأقبح المبتدعين الموسوسون ومن ثم قال مالك - رحمه الله - عن شيخه ربيعة
~~- إمام أهل زمنه -: كان ربيعة أسرع الناس في أمرين في الاستبراء والوضوء،
~~حتى لو كان غيره - قلت: ما فعل. وكان ابن هرمز بطيء الاستبراء والوضوء،
~~ويقول: مبتلى لا تقتدوا بي.
# ونقل النووي - رحمه الله - عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بلي بالوسوسة في
~~الوضوء، أو الصلاة أن يقول: لا إله إلا الله فإن الشيطان إذا سمع الذكر
~~خنس؛ أي: تأخر وبعد، ولا إله إلا الله - رأس الذكر ولذلك اختار صفوة هذه
~~الأمة - من أصحاب التربية وتأديب المريد - قول (لا إله إلا الله) لأهل
~~الخلوة، وأمروهم بالمداومة عليها، وقالوا: أنفع علاج في دفع الوسوسة
~~الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه.
# وقال ابن أبي الحواري بكسر الراء وفتحها شكوت إلى الداراني الوسوسة فقال:
~~إذا أردت قطعه فمتى أحسست به فافرح فإذا فرحت انقطع عنك فإنه ليس شيء أبغض
~~إلى الشيطان من سرور المؤمن، قال بعضهم: ويؤيد هذا ما ذكر عن بعض الأئمة
~~أنه إنما يبتلى به من كمل إيمانه؛ فإن اللص لا يسرق من بيت لص مثله اه.
# وهذا إن سلم فهو في الوسواس في العقائد؛ لما في الحديث أنه محض الإيمان.
# على أن الإمام ابن عرفة قال إنما يبتلى به في الدين من أخذه تقليدا دون
~~من عرف براهينه؛ لأن الوسواس شك وهو لا يجتمع مع الاعتقاد الجازم المستند
~~إلى دليل لكونه ضده.
# وقال العارف أبو الحسن الشاذلي: إذا كثر عليك الوسواس فقل: سبحان الملك
~~الخلاق {إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد} [إبراهيم: 19] {وما ذلك على الله
~~بعزيز} [إبراهيم: 20] ، أذهب الله عنا سائر المضار والمخاوف والفتن،
~~وأنالنا كل خلق حسن، وجعلنا من أهل ولاية أهل النعم والمنن إنه على ما ms0314 يشاء
~~قدير وبالإجابة جدير.
# (وسئل) - نفع الله به - بما لفظه ذكر: الشيخ زكريا - رحمه الله تعالى -
~~في شرح البهجة أنه إذا استوى معتدلا بعد ركوعه أرسل يديه إرسالا خفيفا إلى
~~تحت صدره فقط. وقال غيره بإرسالهما فما المعتمد من ذلك.
# (فأجاب) بقوله: إن المعتمد أنه يرسلهما ولا يجعلهما تحت صدره، وعبارة
~~شرحي للعباب بعد قوله (فإذا انتصب أرسلهما) : وظاهر كلامهم هنا بل صريحه
~~أنه لا يجعلهما تحت صدره، وهو ظاهر وإن أوهم إطلاقهم جعلهما تحته في القيام
~~خلافه، ثم رأيتهم صرحوا بما ذكرته؛ فإنهم اختلفوا في رفع اليدين في القنوت
~~فقال كثيرون: لا يرفع كدعاء الافتتاح، وقال الأكثرون: بل يرفع، وفرقوا بأن
~~ليديه ثم وظيفة أي: وهي جعلهما تحت صدره ولا وظيفة لهما هنا اه.
# فقولهم: لا وظيفة لهما هنا صريح في إرسالهما، وأنه لا يندب جعلهما تحت
~~الصدر وإلا لم يتأت الفرق بما ذكر، انتهت عبارة الشرح المذكور.
# (وسئل) - نفع الله به - عن قول الأئمة في السلام: ينوي به السلام على من
~~على يمينه من ملائكة وإنس وجن؛ فلو دخل على المصلي داخل حينئذ فهل يجب الرد
~~عليه لسلام المصلي أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: ما ذكر عن الأئمة لا يقتضي وجوب الرد كما بينته في شرح
~~العباب وعبارته: اعترض قولهم ينوي السلام على من ذكر بأنه لا معنى له؛ فإن
~~الخطاب كاف في الصرف إليهم، فأي معنى
# PageV01P150
# للنية؛ والصريح لا يحتاج إلى نية وبأن كلام جمع يقتضي حصول السنة بالخطاب
~~من غير نية، كما لا يحتاج المسلم خارج الصلاة إلى نية في أداء السنة، ويرد
~~بأن له معنى واضحا؛ فإن السلام هنا جزء من الصلاة حقيقة أو تبعا، فلم يصح
~~التخاطب العادي به فاحتاج في صرفه لذلك إلى نية، وبه فارق السلام خارج
~~الصلاة، أو نقول ما فيه من الخطاب صيره مغايرا لبقية أجزاء الصلاة فاحتاج
~~صرفه إليها إلى نية ليثاب عليه من حيث كونه من أجزائها لا ليصلح للتخاطب به
~~فإنه من هذه الحيثية صريح في ذلك لا ms0315 يحتاج لنية؛ وبهذا يقرب احتمال وجوب
~~الرد على غير مصل خوطب به، وإن كان عدم الوجوب أوجه لأن المصلي من حيث هو
~~مصل غير متأهل للخطاب العادي، ولكن به يؤمن غيره بسلامته منه فلم يوجد فيه
~~المعنى المطلوب له السلام بوجه، انتهت عبارة الشرح المذكور.
# ونقل عن البلقيني أنه أفتى بوجوب الرد فإن صح عنه فوجهه ما أشرت إليه،
~~لكني مع ذلك لا أعتمده؛ لما ذكرته، فتأمله.
# (وسئل) - نفع الله به - عن قنوته - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو على
~~أعدائه هل كان بعد الإتيان بالقنوت: اللهم اهدنا. .. إلخ؟
# (فأجاب) بقوله: قال الحافظ الجلال السيوطي: لم أقف في شيء من الأحاديث
~~على أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين هذين بل ظاهر الأحاديث أنه اقتصر
~~في قنوته على الدعاء عليهم.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - عن حديث: لا تسيدوني في الصلاة هل له أصل؟
# (فأجاب) بقوله: لا أصل له.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل ورد أن بلالا أو غيره أذنوا بمكة قبل الهجرة؟
# (فأجاب) بقوله: لم يرد ذلك إلا في أسانيد ضعيفة لا يعول عليها، والذي
~~عليه أكثر العلماء ونطقت به الأحاديث الصحيحة أن الأذان إنما شرع بعد
~~الهجرة، وأنه لم يؤذن قبلها بلال ولا غيره.
# (وسئل) - نفع الله به - عن خبر الترمذي بسند ضعيف: إن الله يكره العطاس
~~والنعاس والتثاؤب في الصلاة. وله شاهد ضعيف من قول ابن مسعود، هل يعارضه
~~الخبر الضعيف أيضا الموقوف على أبي هريرة: إن الله يكره التثاؤب ويحب
~~العطاس في الصلاة؟
# (فأجاب) بقوله: لا يعارضه؛ لأن المقام مقامان: مقام إطلاق ومقام نسبي؛
~~فأما الأول فإن التثاؤب والنعاس كلاهما في الصلاة من الشيطان، وعليه يحمل
~~الحديث الأول، وأما الثاني فإذا وقعا في الصلاة مع كونهما من الشيطان
~~فالعطاس في الصلاة أحب إلى الله من التثاؤب فيها، والتثاؤب فيها أكره إليه
~~من العطاس فيها، وعليه يحمل أثر أبي هريرة فهو راجع إلى تفاوت رتب بعض
~~المكروه على بعض. كذا قيل ولا يخفى ما فيه، والذي يظهر لي ms0316 في الجواب حمل
~~العطاس المحبوب في الصلاة على قليله الذي لا يخل بخشوعها والمكروه فيها على
~~كثيره الذي يخل بخشوعها.
# وفي حديث عبد الرزاق عن قتادة قال: سبع من الشيطان، فذكر منها شدة
~~العطاس، وهو يؤيد ما ذكرته فتأمله.
# (وسئل) - نفع الله به - عن حديث: التكبير جزم، من خرجه؟
# (فأجاب) بقوله: لا أصل له وإنما هو من قول إبراهيم النخعي، وفسره أو
~~الراوي عنه أو عبد الرزاق المخرج له عنه؛ بأن معناه أنه لا يمد، وفسره بذلك
~~أيضا في العزيز كابن الأثير في النهاية وجماعة، وبه رد تفسير آخرين له بأنه
~~تسكين الراء.
# على أن إطلاق الجزم على حذف الحركة لم يكن معهودا في زمن النخعي وإنما هو
~~اصطلاح حادث بعده فلا يصح الحمل عليه، وخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - لم
~~ينطق بالتكبير إلا مجزوما، قال الحافظ السيوطي: لم نقف عليه وإن كان هو
~~الظاهر من حاله - صلى الله عليه وسلم - لأن فصاحته العظيمة تقتضي ذلك.
# وأخذ جمع من ذلك اشتراط جزم الراء - وإلا لم تصح صلاته - ضعيف؛ لأن غايته
~~أنه لحن، وهو إذا لم يغير المعنى لا يبطل في الفاتحة ولا غيرها؛ مع أن الحق
~~أنه ليس بلحن؛ لأنه مجرد تصريح بالحركة في حال الوقف وهو دون اللحن؛ ومن ثم
~~كره تعمد هذا هنا، وحرم تعمد اللحن وإن لم يغير، ومن فهم من كلام المحب
~~الطبري اشتراط الجزم فقد استروح؛ لأن كلامه في الندب لا غير بقرينة ذكره
~~ذلك مع مسألة المد.
# ومد التكبير لا يبطل بلا خلاف، وحذفه سنة بلا خلاف. ونص الأم على جزمه
~~مراده به حذفه وعدم
# PageV01P151
# مده وتمطيطه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل للسبحة أصل في السنة أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: نعم، وقد ألف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن
~~ابن عمر - رضي الله عنهما - «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يعقد
~~التسبيح بيده.» وما صح عن صفية: - رضي الله عنها - «دخل علي رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - وبين يدي ms0317 أربعة آلاف نواة أسبح بهن، فقال: ما هذا يا
~~بنت حيي. قلت: أسبح بهن، قال: قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا، قلت:
~~علمني يا رسول الله قال: قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء.
# » وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: «عليكن بالتسبيح والتهليل
~~والتقديس ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات
~~ومستنطقات.» وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة
~~من الصحابة ومن بعدهم وأخرج الديلمي مرفوعا: نعم المذكر السبحة.
# وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر.
~~وفصل بعضهم فقال: إن أمن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة
~~أفضل؟
# (وسئل) - نفع الله به - عما قيل إن أكثر قراءته - صلى الله عليه وسلم -
~~في الصلاة كانت بقراءة نافع هل له أصل؟
# (فأجاب) بقوله: قال الحافظ السيوطي لا أصل لذلك؛ إذ لم يروه أحد من
~~الصحابة ألبتة، ولا خرجه أحد من أئمة الحديث بإسناد صحيح ولا بإسناد غير
~~صحيح؛ بل كان يقرأ بجميع الأحرف المنزلة عليه.
# وفي الذخيرة للقرافي: يستحب القراءة بتسهيل الهمزة؛ لأن ذلك لغة النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وهو حسن لا غبار عليه؛ لإجماعهم على أن لغته لغة
~~قريش، ولغتهم تسهيل الهمزة، ولا يلزم من ذلك أكثرية قراءته؛ بل كان تارة
~~يقرأ بتسهيلها الذي هو لغته، وتارة بتحقيقها الذي هو لغة غير قريش، وتارة
~~بترك الإمالة كلغة الحجاز، وبالإمالة كلغة تميم.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عما قيل إن القراءة بالترقيق في الصلاة
~~مكروهة لإذهابها الخشوع، صحيح أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: ليس بصحيح؛ إذ لا بد للكراهة من نهي خاص أو قياس صحيح،
~~وزعم إذهابها الخشوع ممنوع؛ لأنه إن كان من جهة الفكر في أداء تلك الهيئة -
~~فجميع هيئات الأداء كذلك.
# والفكر في أداء الألفاظ القرآنية على الهيئة التي نزلت عليها لا ينافي
~~الخشوع؛ لأنه مأمور به حتى في الصلاة، وإنما المنافي للخشوع الفكر في
~~الأمور الدنيوية، وأيضا القراءة بالأحرف الثابتة في السبعة فرض ms0318 كفاية
~~إجماعا، فكيف يوصف ما هو فرض كفاية بأنه مكروه؟ وكأن ما في السؤال توهم من
~~قول مالك - رضي الله عنه -: وأكره الترقيق والتفخيم والروم والإشمام في
~~الصلاة؛ لأنها تشغل عن أحكام الصلاة.
# وليس ذلك التوهم بصحيح؛ لأن المجتهدين قد يطلقون الكراهة على الإرشادية
~~التي لا ثواب في تركها ولا قبح في فعلها.
# ونظيره قول الشافعي: - رضي الله عنه - وأنا أكره الإمامة؛ لأنها ولاية،
~~وأنا أكره سائر الولايات لم يرد الكراهة الشرعية لأنها من قسم القبيح.
# والإمامة فرض كفاية لتوقف الجماعة التي هي فرض كفاية عليها بل هي أفضل من
~~الأذان عند كثيرين من أصحابه، فمراده أنه لا يحب الدخول فيها ولا يختاره،
~~ولا أنه لا ثواب فيها إذ الكراهة والثواب لا يجتمعان؛ فكذلك مراد مالك بذلك
~~أنه أحب واختار أن لا يفعل ذلك في الصلاة للمعنى الذي ذكره لا أن ذلك مكروه
~~شرعا؛ لأنه من حيز القبيح، والقراءة المذكورة لا توصف بذلك قطعا.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن يصلي ويقول في الفاتحة: ولا الظالين، هل تصح
~~صلاته؟ وهل له أن يؤم بالمسلمين؟ وهل يكون آثما في إمامته أم مثابا؟
# (فأجاب) بقوله: أما صلاته فلا تصح إلا إن كان عاجزا عن النطق بالضاد،
~~ويلزمه التعلم للنطق بها ما أمكنه، ولو بأجرة لمن يعلمه، ومتى ترك ذلك مع
~~القدرة عليه فصلاته باطلة ويعزر عليه التعزير البليغ الزاجر له عن مثل هذه
~~القبائح التي يفسق مرتكبها. وأما إمامته للناس فلا تصح فيعزر عليها أيضا؛
~~إلا إن كان المؤتم به مثله في العجز عن النطق بالضاد فحينئذ تصح إمامته به،
~~وكثير من الناس أضاعوا حقوق القرآن وما يجب له من تعلم إخراج الحروف من
~~مخارجها فأثموا بل فسقوا وبطلت صلاتهم وشهادتهم؛ فيتعين
# PageV01P152
# عليهم السعي فيما قلناه، وبذل الجهد في التعلم ما أمكنهم، والله تعالى
~~أعلم بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله به - عن قول الأصحاب: تستحب القراءة على ترتيب المصحف
~~ومتواليا، فإذا شرعت للإمام قراءة المعوذتين جهرا مثلا، وقلتم يستحب له أن
~~يسكت بعد قراءة ms0319 الفاتحة بقدر ما يقرؤها المأموم، وأن الأفضل له في سكوته
~~القراءة؛ فمعلوم أنه في سكوته الأول يقرأ سورة الإخلاص سرا؛ لاتصالها بما
~~يقرؤه جهرا من سورة قل أعوذ برب الفلق، وما الذي يقرؤه في السكوت الثاني؟
~~هل يقرأ سورة قل أعوذ برب الناس سرا ثم جهرا؟
# وإن كان فيه تكرير محافظة على النمط السابق أو الحكم غير ذلك؟ وما هو
~~أثابكم الله تعالى وأدام عليكم نعمه السابغة؟
# (فأجاب) بقوله: الوجه أنه يقرأ الناس سرا ثم جهرا. ولا نظر لما يلزم عليه
~~من تكرير قراءتها؛ لأنه صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ في الصبح
~~بإذا زلزلت مرتين كل مرة في ركعة فلا مخالفة في ذلك للسنة، بخلاف ما إذا
~~أخل بترتيب المصحف أو الموالاة فإنه مخالف للسنة الصريحة.
# هذا إن فرض أنه يسن له قراءة المعوذتين بخصوصهما جهرا كما في السؤال،
~~وكذا يقال بنظير ذلك في قراءة الجمعة والمنافقين وسبح وهل أتاك، في صلاة
~~الجمعة؛ ففي الثانية يقرأ من المنافقين أو هل أتاك في سكوته بقدر الفاتحة،
~~ثم يقرأ السورة بكمالها ولا أثر لذلك التكرير؛ لما تقرر. أما إذا لم يسن
~~الجهر فيهما بخصوصهما فالأولى أنه يقرأ في السكوت الثاني قل أعوذ برب
~~الناس، ثم يقرأ جهرا من أول البقرة؛ كما إذا قرأ جهرا في أول ركعة ب {قل
~~أعوذ برب الناس} [الناس: 1] ، فإنه يقرأ في الثانية بأول البقرة، كما في
~~المجموع عن الأصحاب.
# ولا نظر إلى أنه يلزم على قراءة الناس؛ إما تطويل الثانية إن أكمل
~~البقرة؛ وإما عكس الترتيب إن قرأ بغيرها، وكل منهما خلاف السنة؛ لأنا لا
~~نأمره بواحد من هذين، وإنما نأمره بقراءة نحو آيتين من أول البقرة، كما
~~أفهمه قول المجموع قرأ في الثانية أول البقرة، وإنما آثروا هذا للاضطرار
~~إلى أحد هذه الثلاثة. وهذا أخف من الأولين؛ إذ تطويل الثانية الذي لم يرد
~~مخالف للسنة الصريحة فارتكاب بعض السورة أولى منه؛ لأنه صح عنه - صلى الله
~~عليه وسلم - في تفريقه الأعراف على ركعتي ms0320 المغرب وقراءته آيتي البقرة وآل
~~عمران في سنة الفجر.
# وكذلك القراءة على عكس ترتيب المصحف مخالفة للسنة الصريحة أيضا؛ فكان
~~ارتكاب بعض السورة أولى منه. وأما قراءته - صلى الله عليه وسلم - في ركعة
~~بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران - فهو إيماء إلى أن آل عمران كانت مؤخرة
~~كما قاله ابن عبد السلام، أو أنه لبيان الجواز. وأما أمره - صلى الله عليه
~~وسلم - من قرأ سورة المنافقين في أولى الجمعة بقراءة سورة الجمعة في
~~ثانيتها فهو إنما هو لحكمة اقتضت ذلك؛ وهي إعلامه بأن لا تخلو صلاته عن
~~هاتين السورتين المقصودتين لذاتهما، وأيضا ترتيب السور مجمع عليه، وقراءة
~~سورة كاملة ثبت اجتهادا فكانت مخالفة هذا الثاني بقراءة أول البقرة أخف من
~~مخالفة الأول بقراءة غيرها، فتأمله.
# (وسئل) - نفع الله به - عن الإحضار المذكور من شرائط نية الصلاة هل هو
~~شرط للنية حتى تتم أو شيء آخر؟ وهل يفهم من كلام بعضهم فيحضره؛ أي ما يجب
~~قصده حتما ويتلفظ به ندبا، ثم يقصده مقارنا لأول التكبير أن النية والإحضار
~~شيئان أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: الإحضار المذكور شرط للاعتداد بالنية، فهو غيرها، كما
~~صرحوا به حيث قالوا ما حاصله: المذهب عند أكثر أصحابنا أنه تجب مقارنة
~~النية المشتملة على جميع ما يعتبر فيها من قصد الفعل أو والتعيين أو
~~والفرضية أو والقصر أو والاقتداء أو والإمامة في الجمعة لكل جزء من أجزاء
~~تكبيرة الإحرام؛ بأن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة.
# وما يجب التعرض له فيها مما ذكر، ثم يقصد إلى فعل هذا المعلوم، ويجعل
~~قصده هذا مقترنا بأول التكبيرة، ويستديم استحضار قصده لتلك المعلومات
~~المشتملة عليها النية في قلبه حتى يفرغ الراء من (أكبر) . قال بعضهم:
~~وتسمية هذه الإدامة استمرارا للنية مجاز؛ إذ استحضار النية غيرها؛ فعلم أنه
~~لا يجب تقديم القصد على ابتداء التكبير. وقيل: يجب، وأنه لا يكفي توزيعه
~~عليه بأن يبتدئه مع ابتدائه
# PageV01P153
# وينهيه مع انتهائه؛ لما يلزم عليه من خلو معظم التكبير عن تمام النية،
~~وهذا هو مراد الأنوار ms0321 من قوله: ولا يجب أن يقدم النية أي القصد إلى تلك
~~المعلومات على التكبير.
# ولو قدم فالاعتبار بالمقارن بل الواجب أن يتقدم الإحضار في الذهن ثم
~~القصد إلى المعلوم مع ابتداء التكبير، فلا يجوز أن يبتدئ النية بالقلب مع
~~ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع الفراغ من التكبير اه.
# وقيل: يكفي ذلك التوزيع، قال الغزالي في فتاويه - متعقبا قول إمامه إمام
~~الحرمين -: حقيقة المقارنة الذي ذكروه لا تحويه القدرة البشرية اه. وأمر
~~هذه المقارنة سهل، وإنما سبب عسره الوسوسة أو الجهل بحقيقتها، ثم بين ذلك
~~وأطال فيه بما بينت ما فيه في شرح العباب.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن ترك تسبيح الركوع أو السجود الأول فهل يعيده
~~في الثاني كما في قراءة السورة في الركعة الثانية أو تجبر الأولى بالثانية؟
# وإذا سبح في الأولى مرة أو مرتين فهل يعيد الباقي في الثانية مع التي
~~فيها أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: يحتمل أنه يأتي بما تركه سواء الكل أو البعض في مماثله
~~الذي يليه من الركوع في الركعة التي تعقب المتروك فيها، والسجود الذي يلي
~~المتروك فيه من ركعة واحدة؛ بأن كان المتروك منه السجود الأول أو ركعة
~~أخرى؛ بأن كان المتروك منه السجدة الثانية، سواء كان الترك عمدا أو سهوا؛
~~قياسا على قولهم: لو ترك قراءة الجمعة أو سبح من أولى صلاة الجمعة عمدا أو
~~سهوا قرأها مع المنافقين أو هل أتاك في الثانية.
# وإن لزم تطويلها على الأولى؛ لأن محل كراهته إذا لم يرد الشرع به، وهنا
~~ورد به إذ المنافقون والغاشية أطول من الجمعة أو سبح.
# قال النووي في مجموعه: ولأن تركه أدب لا يقاوم فضلهما. ونظر فيه الأذرعي
~~بأن الجمعة فات محلها مع مخالفة سنة الترتيب ومع التطويل على المأمومين،
~~ويرد بمنع فوات محلها لقولهم: القصد أن لا تخلو صلاته عنهما، وبأن هذا أولى
~~من رعاية الترتيب. والتطويل إنما يذم حيث لم يرد فيه شيء بخصوصه وإلا لم
~~يعتبر رضاهم مطلقا، ولو قرأ الثانية في الأولى قرأ الأولى ms0322 فقط في الثانية؛
~~كي لا تخلو صلاته عنهما كما تقرر، ويجري ذلك في كل صلاة يسن لها سورتان
~~مخصوصتان، ويحتمل أن لا يأتي به مطلقا؛ قياسا على أنه لو ترك الإمام أو
~~المنفرد التكبيرات السبع من الركعة الأولى من صلاة العيد لم يتداركها في
~~الثانية، كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في الأم وجرى عليه
~~المتأخرون.
# وقول العباب: إنه يتداركها في الثانية مع تكبيرها - سهو كما بينته في
~~شرحه، وصرحوا أيضا بأنه لو أدرك الإمام في أثناء التكبيرات لم يتدارك
~~الفائت ندبا في الثانية؛ لأن الإمام يتحمله عنه قالوا: ولو أدركه في الركعة
~~الثانية كبر معه خمسا، وفي الثانية خمسا فقط؛ لأن في قضاء ذلك ترك سنة
~~أخرى، وبه فارق ما مر في الجمعة، وفارق ما يأتي في قراءة السورة في
~~الأخيرتين؛ بأن السنة عدم السبع في الثانية. وليست السنة عدم السورة في
~~الثالثة والرابعة بل لا تسن فيهما. وفرق واضح بين العبارتين، ألا ترى أن
~~الأربعاء لا يسن صومه مع أن من صامه أثيب؛ لإتيانه بعبادة، وبأن السنة في
~~تكبير العيد الجهر، فلو أتى بالتكبيرة السادسة أو السابعة جهرا غير شعار
~~الثانية، بخلاف السور فإنه يسن الإسرار بها فليس في الإتيان بها تغيير شعار
~~الأخيرتين. وقياسا أيضا على ما لو ترك رمل الطواف في الثلاثة الأول لا يأتي
~~به في الأربعة الأخيرة؛ لأن السنة فيها المشي، وعلى ما لو فقدت يمينه فإنه
~~لا يفعل في تشهد الصلاة بيساره ما كان يفعله فيه بيمينه؛ لفوات سنة بسط
~~اليسار، ويحتمل التفصيل بين المعذور فيأتي بذلك وغيره، فلا يأتي به؛ قياسا
~~على قولهم: لو فاته مع الإمام أولتا الرباعية - قرأ السورة سرا في
~~أخيرتيهما؛ لئلا تخلو صلاته منهما، فلم يقولوا بندب التدارك هنا إلا
~~للمعذور دون غيره؛ ومن ثم قال الشيخ أبو حامد: لو أدرك ثانية رباعيته
~~وأمكنته السورة في أولييه تركها في الباقي، وإن تعذرت في ثانيته دون ثالثته
~~قرأها، ولا يقرؤها في الرابعة اه.
# فإن قلت: قد ظهر أن ms0323 لكل من هذه الاحتمالات الثلاث وجها وسندا من كلامهم،
~~فما الذي يترجح منها؟ قلت: الذي يظهر لي من ذلك كله أن إمام
# PageV01P154
# غير المحصورين لا يتدارك؛ لأنه يطول عليهم بما لم يرد؛ إذ السنة له أن لا
~~يزيد على ثلاث تسبيحات، وبهذا فارق ما مر في الجمعة؛ لأن السنة له قراءة
~~تينك السورتين، وإن طول عليهم؛ لورودهما فيها بخصوصهما. والمأموم تابع
~~لإمامه تطويلا وضده.
# وأما المنفرد وإمام المحصورين الراضين بشرطهم فيتدارك كل منهما إن عذر؛
~~بأن يأتي بما يسن في الركوع أو السجود الذي هو فيه وبما فوته، ويفرق بينه
~~وبين ما مر في الجمعة بأنه ورد فيه شيء بخصوصها، فتأكدت المحافظة عليه، وإن
~~طول أو أخل بالترتيب أو تعمد الترك كما مر.
# والسجود والركوع لم يرد فيهما شيء خاص ببعض الصلاة؛ فكانت أذكارهما أشبه
~~بمطلق السورة في الصلاة، فيأتي فيهما ما فيها، وفارق ما مر في العيد
~~والطواف والتشهد بأن التدارك ثم يلزمه فوات شعار مندوب ولا كذلك هنا، فتأمل
~~ذلك فإنه مهم.
# (وسئل) - نفع الله به - عما صورته: ذكروا أوائل باب الصلاة كما في
~~الإسنوي وغيره فيما لو شك بعد الوقت، هل الصلاة عليه أنه لا يلزمه القضاء؟
# وذكروا في باب مسح الخف ما قد يخالف ذلك؛ حيث قالوا - واللفظ للعباب -:
~~وإذا أحدث ومسح وصلى عقبه صلوات، إلى قوله: وفي المسح بأنه لزمن يسع أربعا
~~اه فإن في هذا إلزاما بالقضاء بالشك بعد الوقت، كما لا يخفى؟
# (فأجاب) بقوله: لا مخالفة؛ لأن صورة الأولى كما يصرح به كلامهم أن يشك:
~~هل لزمت تلك الصلاة ذمته أو لا؟ وعدم اللزوم في هذه واضح؛ لأن الأصل براءة
~~الذمة ولم يتحقق شغل الذمة بها بخلاف ما لو شك: هل صلى تلك الصلاة؟ فإنه
~~يلزمه القضاء كما هو ظاهر؛ لأنه هنا تيقن لزومها لذمته، وشك في أدائها
~~فلزمه، وكذا فيما ذكر في السؤال؛ لأن الصلوات المقضية لزمت ذمته يقينا ثم
~~شك في بعضها: هل فعله أو لا؟ فلزمه فعله؛ لأن الأصل عدم ms0324 فعله له،
# فإن قلت: شكه في أنها هل لزمت ذمته شك في أنه هل صلاها أو لا؟ فلا فرق
~~بينهما.
# قلت: ممنوع بل بينهما فرق؛ لأن الشك في اللزوم شك في طارئ على براءة
~~الذمة، والشك في الفعل شك في مسقط لما لزم الذمة، وكون ما حصل في أحد هذين
~~قد يستلزم الآخر لا نظر إليه؛ لبعده وعدم تبادره من ذلك. ثم رأيتني في شرح
~~العباب ذكرت حاصل ما مر مع نقل المسألة عن المجموع وعبارته: قال في الذخائر
~~عن بعض أصحابنا - وأقره الأذرعي وغيره -: ومن تردد فيما مضى من صلاة شهر
~~مثلا؛ أي هل هي عليه أو لا؟ لم يؤثر قطعا اه ويؤيده - بل يصرح به - قول
~~المجموع: لو شك بعد الوقت هل الصلاة عليه؟ لم يلزمه قضاؤها، فإن قضاها
~~فتبين أنها عليه لم تجزئه اتفاقا اه وجرى عليه الزركشي وغيره.
# وظاهر أنه لو شك بعد الوقت هل صلى أو لا؟ لزمته، والفرق بينهما واضح؛ لما
~~في كل من العمل بالأصل؛ إذ هو في الأولى أنها ليست عليه، وفي الثانية عدم
~~فعلها. وتوهم بعضهم اتحادهما؛ فنقل في هذه عن المجموع عدم اللزوم، وهو غفلة
~~عما ذكرته من الفرق الواضح بينهما؛ إذ الذي فيه إنما هو الأولى، وليست
~~الثانية مثلها كما علمت.
# نعم، نقل عن ابن عبد السلام أنه قال: لو شك هل قضى الفائتة التي عليه لم
~~يلزمه قضاؤها اه لكنه ضعيف، والمعتمد خلافه.
# ولا ينافي ما في المتن قول القفال لو لم يدر عدد فائتته؛ فإن ذكر اليوم
~~الذي وقع فيه الشك؛ كأن قال: أنا شاك في أني تركت الصلاة في العشر الأول من
~~رمضان، أو لم أترك إلا صلوات ثلاثة أيام فقط - لزمه قضاء صلوات جميع العشر،
~~ويصير كأنه شك في العشر الأول، بخلاف ما لو قال: أشك هل هي عشر صلوات من
~~الشهر أو جميعه؛ فإنه لا يلزمه إلا الأقل؛ لأنه لم يعرف الوقت الذي وقع فيه
~~الشك اه لأن ما ذكره مبني على ما مر ms0325 عنه أول الفرع. وقياس ما مر عن المجموع
~~أنه لا يلزمه شيء؛ لأن الأصل هنا عدم الترك، فهو كأصل أنها ليست عليه ثم،
~~وهنا في صورته الثانية فلا يلزمه فيها، ولا الأقل؛ للأصل الذي قلناه، ومع
~~النظر إليه لا تظهر تفرقته المذكورة بل لا فرق بين أن يعرف وقت الشك وأن
~~لا. وبما تقرر يعلم أيضا ضعف قوله، وكذا يقال في الصوم والزكاة، فلو كان له
~~إبل وبقر وغنم ونقد فشك هل عليه زكاة الإبل والبقر أو الكل؟ لزمه الكل، أو
~~هل عليه درهم من جملة الزكاة أو أربعون
# PageV01P155
# درهما ولم يعرف عين ذلك المال؟ لزمه الدرهم فقط اه وقياس ما مر أنه يلزمه
~~الأربعون؛ ومن ثم قال ابن عبد السلام: لو كان عليه زكاة ولم يدر هل هي بقرة
~~أو شاة لزماه؛ قياسا على الصلاة قال الزركشي: ومنه يعلم التصوير بما إذا
~~لزمه الأمران وأخرج أحدهما وشك فيه، أما إذا لزمه أحدهما فقط وشك في عينه
~~فيتجه أنه يتخير.
# ونقل عن البيان أنه لو كان له مائتا درهم في كيس ومثلهما في آخر، وشك هل
~~بقي عليه خمسة من جملة زكاة هذه الدراهم فلا شيء عليه، بخلاف ما لو شك في
~~مائتين في كيس بعينه هل أخرج زكاته أو لا؟ فإن الأصل بقاؤها وعليه إخراجها.
~~ومثله لو لزمه كفارات فأعتق ثم شك في بقاء شيء عليه لا شيء عليه، بخلاف ما
~~لو شك هل كفر عن ظهار يوم الجمعة مثلا اه وقياس ما مر أنه يلزمه الخمسة في
~~الصورة الأولى أيضا، والتكفير عما لم يتيقن التكفير عنه، والضابط أنه متى
~~لزمه شيء وشك هل أخرجه أو لا - لزمه إخراجه؛ لتيقن شغل الذمة به، فلا تبرأ
~~إلا بتيقن إخراجه، ومتى شك هل لزمه كذا، أو لا؟ لم يلزمه؛ لأن الأصل براءة
~~ذمته. ويؤيد ذلك قول الزركشي: لو كان عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج
~~اليقين فقط، قطع به الإمام، اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا
~~بيقين؛ ms0326 كما لو نسي صلاة من الخمس، انتهت عبارة شرح العباب.
# وأشار بقوله: لأن ما ذكره مبني، على ما مر عنه أول الفرع، إلى قوله: ولو
~~كان عليه فوائت لا يدري قدرها وعددها؛ كأن علم ترك صلوات من شهر مثلا وجهل
~~قدرها، قضى ما لا يتيقن فعله منها، كما قاله القاضي وصححه في المجموع.
~~ويوافقه قول بعض الأصحاب لمن قال: علي فوائت لا أذكر عددها - نردك إلى زمن
~~بلوغك: فما تتحقق من وقت بلوغك أنك قد فعلته فذاك، وما شككت فيه وجب عليك
~~قضاؤه اه وهو ظاهر، وأما قول القفال: يلزمه ما تيقن أنه تركه، وما شك فيه
~~لا يلزمه، ففيه نظر؛ لأن الأصل بعد تيقن الترك أنه مخاطب بالجميع، والأصل
~~عدم أدائه له فلزمه قضاء ما شك في أدائه، وهذا أولى من رد القاضي له بأنه
~~إنما يأتي على أن من شك في ترك فرض بعد السلام لا يؤثر؛ لأن ذاك هو الأصح
~~حيث كان المشكوك فيه غير النية والتكبير.
# وأما تضعيفه - أعني القفال للأول بأن الإنسان ربما لا يتذكر صلاة أسبوع،
~~فيؤدي ذلك إلى التضييق، فيرد بأنه يجب المصير إلى براءة الذمة ما أمكن، وإن
~~كان فيه عسر ومشقة اه.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن فك الإدغام عمدا مع الإتيان بالحرفين هل تبطل
~~صلاته أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: الذي يصرح به كلامهم وجريت عليه في شرح العباب البطلان،
~~وعبارته: أو خفف حرفا مشددا بحذف الشدة أو فك المدغم، كذا قيل.
# والثاني غير محتاج إليه؛ لأن فكه حذف لها بلا عذر؛ أي بأن قدر أو قصر
~~بترك التعلم بطلت قراءته لتلك الكلمة؛ لتغييره النظم، ثم قال بعد أسطر:
~~ومحل بطلان القراءة دون الصلاة بتخفيف المشدد ما لم يتغير به المعنى وإلا
~~بطلت صلاته، كما قال - تبعا للأنوار - ولو ترك تشديد الجلالة من بسم الله،
~~أي مثلا، كما هو ظاهر عمدا بطلت صلاته؛ أي لأنه يغير المعنى بل ربما يؤدي
~~إلى الكفر وإلا يتركه عمدا.
# فقراءته هي التي تبطل فيعيدها ويسجد ms0327 للسهو، أو ترك تشديد إياك عمدا عالما
~~بمعناه كفر؛ لأن الإيا ضوء الشمس. هذا إن قصد ذلك، بخلاف ما إذا قصد
~~القراءة الشاذة، وأن إيا إنما خففت لكراهة ثقل تشديدها بعد كسرة؛ فإنه
~~يحرم، ثم يحتمل عدم بطلان صلاته؛ لأن المعنى لم يتغير عند مراعاة ذلك
~~القصد، ويحتمل البطلان؛ لأن نقص الحرف في الشاذة مبطل، وإن لم يتغير
~~المعنى. وترك الشدة كترك الحرف، والأول أوجه؛ لما يأتي من رد علة الثاني،
~~أو ناسيا أو جاهلا سجد للسهو اه وبما ذكره في إياك صرح الخطابي والماوردي
~~والروياني، ويوافق ما قالوه من سجود السهو ما يأتي عن التتمة والبحر وقول
~~الكفاية: وحيث بطلت قراءته يسجد للسهو.
# وهو ظاهر للقاعدة الآتية: إن ما أبطل عمده يسجد لسهوه. وقول بعضهم: لا
~~سجود للسهو؛ لما مر أن الإبدال وتخفيف الشدة بلا عذر يبطلان القراءة لا
~~الصلاة، يرد بأنه يتعين حمل ذلك - كما علم مما مر - على ما إذا لم يتغير
~~المعنى بدليل كلام الشيخين
# PageV01P156
# كالأصحاب في اللحن المغير للمعنى ك (أنعمت) بضم أو كسر؛ إن تعمده تبطل
~~الصلاة، انتهت.
# ومنها في مواضع يعلم نقل التصريح بأن فك المدغم مبطل للقراءة، تارة بأن
~~لم يتغير المعنى، وللصلاة أخرى بأن تغير، فإن قلت: ما وجه بطلان القراءة
~~بفك الإدغام مع عود حرف بدل الشدة فلم يفت شيء قلت: وجهه أن ذلك الحرف
~~المدغم صار نسيا منسيا، ألغى الشارع اعتباره وجعل الشدة بدله، فإذا حذفها
~~صار تاركا لحرف من الفاتحة، ولم ينظروا للحرف العائد بحذفها؛ لما تقرر أن
~~الشارع أعرض عنه وألغى اعتباره بدليل حرمة تعمده ذلك بلا عذر كما هو واضح،
~~وإطباقهم على أن تخفيف المشدد مبطل للقراءة تارة، وللصلاة أخرى دليل على ما
~~ذكرته؛ أنهم ألغوا اعتبار ذلك الحرف المدغم ولم ينظروا لعوده.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - عمن اقتدى في ثانية صبح الجمعة هل يقرأ إذا
~~قام إلى ثانيته الم تنزيل أو هل أتى أو غيرهما؟
# (فأجاب) بقوله: يؤخذ حكم هذا من قولهم: لو ترك سورة ms0328 الجمعة أو سبح في
~~أولى الجمعة عمدا أو سهوا أو جهلا وقرأ بدلها المنافقين أو الغاشية - قرأ
~~الجمعة أو سبح في الثانية، ولا يعيد المنافقين ولا الغاشية؛ لتقدم قراءتها
~~في الأولى، ولو لم يقرأ في الأولى الجمعة ولا سبح قرأ في الثانية الجمعة
~~والمنافقين أو سبح والغاشية؛ كي لا تخلو صلاته عنهما.
# ولا نظر لتطويل الثانية عن الأولى؛ لأن محله فيما لم يرد الشرع بخلافه
~~كما هنا؛ إذ المنافقون والغاشية أطول من الجمعة وسبح اه فقضية هذا أنه - إن
~~قرأ في أولاه التي مع الإمام بأن لم يسمع قراءته - هل أتى قرأ في ثانيته
~~الم تنزيل ولا يعيد هل أتى، وإن لم يقرأ في أولاه شيئا أو قرأ غير الم
~~تنزيل وهل أتى قرأهما في الثانية؛ كي لا تخلو صلاته عنهما. ولا نظر لتطويل
~~الثانية؛ لأنها هنا أطول من الأولى ضرورة أن هل أطول من الم تنزيل، ولو سمع
~~قراءة الإمام في أولاه - أعني المأموم - فهو كقراءته، فإن كان الإمام قرأ
~~هل أتى قرأ المأموم في ثانيته الم تنزيل.
# وإن كان قرأ غيرها قرأ المأموم الم تنزيل وهل أتى؛ لأن قراءة الإمام التي
~~سمعها المأموم بمنزلة قراءته، فإن أدركه في ركوع الأولى فكما لو لم يقرأ
~~شيئا فيقرأ الم تنزيل وهل أتى في الثانية أخذا من قولهم كي لا تخلو صلاته
~~عنهما، هذا ما يظهر من كلامهم.
# ومنه قولهم: وإذا علم أن ما أدركه معه أول صلاته، وكان قد أدرك معه
~~ركعتين من رباعية، ولم يقرأ السورة في أولييه قضى السورتين في الرباعية بأن
~~يقرأهما في أخيرتيه؛ لئلا تخلو منهما صلاته، ولأن إمامه لم يقرأهما فيهما،
~~وفاته فضلهما فيتداركهما في الباقي كسورة الجمعة في أولى الجمعة، فإنه
~~يقرؤها مع المنافقين في الثانية، أما إذا كان قرأ السورة في أولييه فلا
~~يقرؤها في أخيرتيه.
# قال الجويني: وعلى هذا لو أدركه في ثانية الرباعية وتمكن من قراءة السورة
~~في أولييه لا يقرؤها في الباقي، وإن لم يتمكن منها في ثانيته وتمكن منها ms0329 في
~~ثالثته قرأها فيها، ثم لا يقرؤها في رابعته اه وأقره جمع متأخرون، وتعقبته
~~في شرح الإرشاد فقلت: وفيه نظر. والذي يتجه أن الثانية التي أدركها مع
~~الإمام لا يقضي سورتها؛ لأنه أدرك محل قراءة الإمام فلا فرق بين أن يتمكن
~~من قراءة السورة وأن لا، ألا ترى أن من أدرك أولييه ولم يسمع قراءته لا
~~يقضيها في ثالثته ورابعته، كما هو ظاهر، فكذا هذا بالنسبة للثانية.
# وأما ثانيته التي هي ثالثة الإمام فيقرؤها فيها، فإن لم يتمكن ففيما
~~بعدها، ولو رابعة نفسه؛ لئلا تخلو صلاته عن السورة التي طلبت منه بالنسبة
~~للثانية فتأمله، انتهت عبارة شرح الإرشاد. وبتمامها مع ما قدمته يتضح ما
~~ذكرته في جواب السؤال؛ فإن قلت: قد تقرر أن من أدرك أولييه ولم يسمع قراءته
~~لا يقضيها في ثالثته ورابعته، وهذا قد ينافي ما قدمته، قلت: لا منافاة لأنه
~~لما لم يسمع قراءته كان من حقه أن يقرأ، فلما ترك فوت السنة على نفسه فلم
~~يطلب منه قضاء، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه لا قضاء فيه؛ لأن الثانية محل
~~القراءة بخلاف الثالثة والرابعة فتأمله.
# (وسئل) - نفع الله به - هل الأولى قراءة الأذكار والأدعية سرا؟ وكيف كانت
~~قراءته - صلى الله عليه وسلم -؟ وإذا جهر بها في مسجد وثم مصلون
# PageV01P157
# يشوش عليهم هل يمنع أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: السنة في أكثر الأدعية والأذكار الإسرار إلا لمقتض،
~~وعبارة شرحي للعباب مع متنه: ويسن الدعاء والذكر سرا، ويجهر بهما بعد
~~السلام الإمام لتعليم المأمومين، فإذا تعلموا أسروا.
# وما اقتضته عبارة الروضة من أن السنة في الذكر الجهر لا الإسرار غير
~~مراد؛ لما في المجموع وغيره عن النص والأصحاب أن السنة الإسرار؛ ومن ثم قال
~~الزركشي: السنة في سائر الأذكار الإسرار إلا التلبية والقنوت للإمام وتكبير
~~ليلتي العيد، وعند رؤية الأنعام في عشر الحجة، وبين كل سورتين من الضحى إلى
~~آخر القرآن، وذكر السوق الوارد؛ أي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. . .
~~إلخ، وعند صعود الهضبات والنزول من الشرفات. ms0330
# قال الأذرعي: وحمل الشافعي - رضي الله عنه - أحاديث الجهر على من يريد
~~التعليم.
# وفي كلام المتولي وغيره ما يقتضي استحباب رفع الجماعة الصوت بالذكر،
~~دائما وهو ظاهر الأحاديث؛ أي لخبر الصحيحين: وإن رفع الصوت بالذكر - أي حين
~~ينصرف الناس من المكتوبة - كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
# قال: وفي النفس من حملها على ما ذكره - رضي الله عنه - شيء، وإنما ذلك في
~~محصورين.
# وأما المسجد الذي على الشارع مثلا فلا؛ لأنه يطرقه من لم يدخله قبل، فهو
~~كمسجده الشريف كانت ترده الأعراب وأهل البوادي، ففيه يظهر ندب إدامة الرفع؛
~~ليتعلم كل مرة من لم يتعلم فيما قبلها اه ولا شيء فيه، فقد استدل في الأم
~~على ندب الإسرار بقوله تعالى {ولا تجهر بصلاتك} [الإسراء: 110] نزلت في
~~الدعاء كما في الصحيحين، وبأن غالب الروايات لم يذكر فيها بعد التسليم
~~تهليل ولا تكبير؛ أي فحمل ما فيه الجهر بذلك على أنه للتعليم، واستدل
~~البيهقي وغيره لطلب الإسرار بخبر الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~أمرهم بترك ما كانوا عليه من رفع الصوت بالتهليل والتكبير «وقال: إنكم لا
~~تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب» وأما ما ذكره - أعني
~~الأذرعي - آخرا فهو داخل في طلب الشافعي الجهر لتعليم المأمومين إلا أن
~~يقال: إن ظاهر ما مر عن الأذرعي أنه يكتفى بمظنة وجود من يتعلم، وعن
~~الشافعي أنه لا بد من تحقق وجوده، وكلام الزركشي صريح في اعتماد الأول، بل
~~جعل من مقتضيات الجهر أن يريد تأمينهم على دعائه فيجهر حتى يعلموا ما
~~يؤمنون عليه، انتهت عبارة شرح العباب. والجهر بحضرة نحو مصل أو نائم مكروه،
~~كما في المجموع وغيره، ولعله حيث لم يشتد الأذى، وإلا فينبغي تحريمه، والله
~~- سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله به - نقل التاج السبكي في طبقاته الكبرى عن أبي عثمان
~~الصابوني أنه قال: مذ صح عندي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ
~~بسورة الجمعة والمنافقين في ركعتي صلاة العشاء ليلة الجمعة ms0331 ما تركت
~~قراءتهما فيهما، هل صح هذا الحديث عند أصحاب السنن أو لا؟ ولم نر من ذكره
~~من الفقهاء، وقال السيوطي في الأشباه والنظائر إنه يقرأ فيهما: {قل يا أيها
~~الكافرون} [الكافرون: 1] و {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] ، فأيهما أصح
~~وأوفق لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؟
# (فأجاب) بقوله: عبارتي في شرح العباب: صح أنه - صلى الله عليه وسلم - كان
~~يقرأ في عشاء ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وفي مغربها الكافرون
~~والإخلاص، فينبغي أن يكون ذلك سنة، وهو ما اعتمده التاج السبكي وداوم عليه
~~مدة إمامته بالجامع الأموي، ونقل عن بعض أئمتنا وهو أبو عثمان الصابوني أنه
~~كان لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا، انتهت. وبها يعلم أن الحديث صحيح. وأما ما
~~نقل عن الأشباه والنظائر تحريف من الناسخ إن لم يكن سهوا من المؤلف، وأن
~~الفقهاء وإن لم يصرحوا بذلك هو جار على القواعد، على أنه يكفي اعتماد
~~الإمام أبي عثمان المذكور والتاج السبكي وغيرهما، وكم من مسألة لا يذكرها
~~أو يعتمدها إلا واحد ويكون ما قاله فيها هو المعتمد، والله أعلم.
### | [باب شروط الصلاة]
# (وسئل) - رضي الله عنه - ونفعنا بعلومه - عن الرطوبة المنفصلة بقتل
~~العقرب منها أيعفى عنها أم لا؟
# PageV01P158
# (فأجاب) - فسح الله في مدته - بأنه يعفى عن قليل تلك الرطوبة كقليل دم
~~القملة المقتولة عمدا؛ أخذا من إلحاقهم بالبراغيث كل ما لا دم له سائل،
~~والعقرب مما لا دم له سائل، فحكم رطوبتها حكم دم نحو البراغيث، وقد علمت أن
~~المقتول منها عمدا يعفى عن قليله فكذلك العقرب المقتولة عمدا يعفى عن قليل
~~رطوبتها. نعم، سمها لا يعفى عن شيء منه كما اقتضاه إطلاق جمع متقدمين.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن النجاسة المعفو عنها إذا لاقتها رطوبة هل
~~يعفى عنها أم لا؟ فإذا خرج من رأس المحلوق دم قليل ثم بله الحالق وحلقه هل
~~يعفى عنه أم لا فإن هذه كثيرة البلوى.
# (فأجاب) - نفع الله به وبعلومه - بقوله: إذا لاقى النجاسة المعفو عنها
~~رطوبة صارت غير معفو ms0332 عنها. نعم، إن كانت ملاقاة تلك الرطوبة ضرورية أو يشق
~~الاحتراز عنها؛ كملاقاة ملبوسه الذي فيه دم براغيث مثلا لبدنه بعد الغسل،
~~وكملاقاة ما يتقاطر من نحو وضوئه أو من حلاقة رأسه أو نحو ذلك لثوبه عفي
~~عنه؛ لمشقة الاحتراز عن ذلك، والله أعلم.
# (وسئل) - متع الله بحياته - عمن خرج من لثته دم قليل فبزق حتى صفا أو لم
~~يصف وبلع ريقه، هل تبطل صلاته؛ لأنه يفطر؟ فإن قلتم: نعم، فهل يعفى عنه لو
~~لم يبلعه؟
# (فأجاب) بأن صلاته تبطل، وأما العفو عنه لو لم يبتلعه فقد اختلف فيه
~~المتأخرون كما ذكرت ذلك في شرح مختصر الروض مع تحرير المعتمد منه، وعبارتي:
~~ثم اختلف المتأخرون في العفو عن دم المنافذ فقال جماعة: لا يعفى عن شيء
~~منه، وقال غيرهم: يعفى عن قليله؛ لأنه مما تعم به البلوى، وطالما توقفت في
~~ذلك حتى رأيت في المجموع في باب صلاة المسافر في مسألة ما لو رعف الإمام ما
~~يعلم بتأمله أن الأصحاب متفقون على العفو عن يسير الرعاف، وهذا قاطع
~~للنزاع، وكأن كلا الفريقين - أي القائلين بالعفو وبعدمه - غفل عن ذلك لذكره
~~له في غير محله.
# ورأيت في المجموع أيضا ما لفظه: وأما الجواب عن أدلتهم فحديث عائشة أي
~~وهو قولها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم
~~قالت بريقها فمصصته أي أذهبته به. أجاب عنه الشيخ أبو حامد وغيره بأن مثل
~~هذا الدم اليسير لا تجب إزالته بل تصح الصلاة معه، ويكون عفوا، ولم ترد
~~عائشة غسله وتطهيره بالريق؛ ولهذا لم تقل: كنا نغسله بالريق، وإنما أرادت
~~إذهاب صورته لقبح منظره، فبقي المحل نجسا كما كان ولكنه معفو فيه لقلته اه.
# لفظه بحروفه فتأمله تجده صريحا في العفو مع كونه من الفرج ومع اختلاطه
~~بالريق وهو أجنبي، وفي أن هذا ليس على مذهب المخالف فقط بل على مذهبنا
~~أيضا، فهل بقي بعد هذا ريبة في العفو عن القليل من دم المنافذ؟ وممن صرح
~~بالعفو عنها ms0333 أيضا من المتأخرين ابن غانم المقدسي والزركشي وابن العماد،
~~وعبارة الزركشي يعفى عن قليل الدم الخارج من الذكر، فإطلاقهم وجوب
~~الاستنجاء فيه غفلة عن هذا، فانظر كيف حكم عليهم بالغفلة، فلولا أنه مذكور
~~في كلامهم لم يصح الحكم عليهم بذلك؛ فعلم أن العفو عن القليل من دم جميع
~~المنافذ هو المنقول الذي عليه الأصحاب، واعتمده النووي وغيره، وأن من خالف
~~في ذلك لم يطلع عليه؛ لأنه مذكور في غير مظنته كما عرفت.
# ويؤخذ من كلام ابن العماد الذي قدمته في الاستنجاء أن محل العفو عن الدم
~~الخارج من أحد الفرجين أن لا يكون خارجا من معدن النجاسة؛ كالمثانة ومحل
~~الغائط، وأنه لا يضر ملاقاته لمجراها؛ لأن الباطن لا يحكم بنجاسته؛ ولأن
~~ملاقاته ضرورية، وينبغي أن يلحق بالدم في ذلك نحوه من قيح وصديد، ولا ينافي
~~ما تقرر قول المجموع نقلا عن الشيخ أبي محمد: إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ
~~في الغرغرة، ولا يبتلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون آكلا نجاسة؛
~~لأنه لم ينص على أنه متنجس بدم لثته مثلا، وعلى التنزل فيحمل على دم اللثة
~~الكثير بدليل كلامه السابق، وعلى التنزل فيحتمل أن يقال بذلك ويكون محل
~~العفو إذا لم يختلط بمأكول أو مشروب؛ لأنه لا ضرورة إلى اختلاطه به، انتهت
~~عبارة الشرح المذكورة، وهي موفية للغرض في هذا المقام، فلربنا سبحانه أتم
~~الحمد وأكمله، والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV01P159
# بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه وبركته - عمن صلى على السطح وبينه وبين السطح
~~أي الجانب الذي إلى الشارع أقل من ثلاثة أذرع ولا حائط على السطح مرتفع
~~ثلثي ذراع، فهل يغني عن السترة أم لا؟
# (فأجاب) بأن الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكلام أصحابنا المتقدمين
~~والمتأخرين أن ما ذكر لا يغني عن السترة؛ لأن القصد من السترة دفع الشيطان
~~والمار حتى لا يقطعا عليه صلاته باشتغاله بوسوسة الشيطان؛ لأنها تقوى وتزيد
~~عند عدم السترة وبمرور المار.
# ويدل على ذلك الحديث الصحيح على ما قاله جماعة: إنه - صلى الله عليه ms0334 وسلم
~~- قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجده فلينصب عصا،
~~فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما في أمامه» .
# وصح على شرط الشيخين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صلى أحدكم إلى
~~سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته» وقال - صلى الله عليه وسلم -
~~«إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي بما مر وراء ذلك»
~~وقال «استتروا في صلاتكم ولو بسهم» وقال «يجزي من السترة مؤخرة الرحل ولو
~~بدقة شعرة» وأنه - صلى الله عليه وسلم - «كان يعرض راحلته فيصلي إليها» .
# فدلت هذه الأحاديث على أنه لا بد من ساتر بين يدي المصلي؛ حتى يمتنع
~~بسببه الناس من المرور بين يديه فيشتغل بهم والشيطان من التعرض له، فيقطع
~~صلاته بوسوسته لقوتها حينئذ كما مر، وأن قربه من السطح المذكور لا يغني عن
~~السترة وإن امتنع بسببه المرور بين يديه عادة لبقاء مرور الشيطان بين يديه؛
~~لأن ذلك لا يمنعه منه.
# والمحذور المترتب على مروره أقوى مما يترتب على مرور الناس؛ لأن المفسدة
~~الحاصلة بوسوسته أسرع وقوعا وأقبح جنسا ونوعا.
# وكلام الأصحاب صريح في ذلك؛ إذ حاصل المعتمد منه أنه يسن لمريد الصلاة أن
~~يصلي إلى نحو جدار أو عمود فإن لم يجد ذلك فإلى شاخص طوله ثلثا ذراع بذراع
~~اليد، وإن لم يكن له عرض، فإن عجز عنه فإلى مصلى يفترشه كسجادة، فإن عجز
~~عنها فإلى خط يخطه من قدميه نحو القبلة طولا لا عرضا، ومتى عدل عن رتبة إلى
~~دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم.
# وسكتوا عن قدر المصلى والخط، والقياس أنهما كالشاخص ويسن أن يميل السترة
~~عن وجهه يمنة أو يسرة ويجب أن لا يبعدها عن قدميه ثلاثة أذرع، ومتى استتر
~~بسترة معتبرة، وإن لم يرها مقلد المار فيما يظهر حرم المرور بينه وبينها،
~~ولو لضرورة، ولو بعد إزالتها في الأثناء بغير اختياره ما لم يقصر المصلي
~~بنحو وقوف بقارعة طريق أو شارع أو درب ms0335 ضيق أو باب مسجد أو بالمطاف وقت طواف
~~الناس.
# هذا حاصل كلامهم وهو صريح فيما ذكرته من أن القرب من طرف السطح المذكور
~~لا يغني عن الستر، والله سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.
# (سئل) - متع الله بحياته - عما لو وجد إمام الجامع أو شخص آخر يصلي إلى
~~غير سترة، هل يندب لمن يصلي مقتديا بمن ذكر أن يقرب من سترة وإن أدى إلى
~~الانفراد عن الصف؟ فإن قلتم: نعم، فهل يراعى الترتيب المذكور في الشاخص حتى
~~لو أمكنه أن يبسط مصلى ويقرب من الأول لا يعدل إليه حتى لا يجد حائطا أو
~~سارية وإن بعدت، ولو لم يمكنه الخط في المسجد لكونه مجصصا، هل له أن يخط
~~فيه بمداد ونحوه؟
# (فأجاب) - نفع الله بعلومه - بقوله: إن الذي يتجه لي أنه حيث تعارض
~~السترة والانفراد في الصلاة؛ بأن كان لو استتر السترة المعتبرة وقف منفردا،
~~ولو وقف في الصف وقف بلا سترة - قدم الوقوف في الصف؛ لأن اعتناء الشارع به
~~أكثر بدليل الخلاف الشهير في أن من وقف منفردا عن الصف مع إمكان الدخول فيه
~~بطلت صلاته، وبه قال أحمد وتبعه جماعة من أكابر أصحابنا؛ لقوة دليله عندهم،
~~بل وعند غيرهم لكن أجبت عنه في شرح مختصر الروض بما ظهر به - ولله الحمد -
~~وضوح ما ذهب إليه أئمتنا، بخلاف من صلى بلا سترة مع القدرة عليها فإنه لم
~~يجر في بطلان صلاته خلاف، كذلك وما جرى خلاف في الإبطال بفقده أولى مما لم
~~يجر في فقده خلاف، بل ما جرى في الإبطال بفقده خلاف قوي أولى مما جرى في
~~الإبطال بفقده خلاف ضعيف؛ كما يدل عليه متفرقات
# PageV01P160
# كلامهم؛ ومنه قولهم: لو تعارض إدراك الجماعة والترتيب بين الفرائض؛ بأن
~~دخل من عليه فائتة الظهر مثلا.
# ورأى الجماعة في العصر قدم الترتيب؛ فيصلي الفائتة وحده، وإن خشي عدم
~~إدراك الجماعة؛ لأنها وإن كانت فرض كفاية على الأصح عندنا وفرض عين على
~~الأصح عند أحمد لكن القائل بذلك لا يرى بطلان الصلاة بفقدها، ولو مع ms0336 القدرة
~~عليها، وإنما غاية ما يقول به أن من صلى منفردا مع قدرته على الجماعة أثم،
~~بخلاف ترتيب الصلاة عند القائل بفرضيته فإنه يرى بطلان الصلاة عند فقده.
~~قالوا: فكانت رعايته آكد من رعاية الجماعة؛ لأنه أهم فقدم عليها، وإن خشي
~~أو علم فوتها.
# وأما ما روي عن أحمد من أن فقدها مبطل للصلاة فهو رواية ضعيفة عند أصحابه
~~فلم يلتفت إليها، بخلاف الإبطال بفقد الترتيب فإنه متفق عند القائلين
~~بوجوبه على أن فقده يبطل الصلاة؛ فثبت أنه آكد من الجماعة، وعلم مما قررته
~~الرد على الإسنوي وغيره في قولهم بتقديم الجماعة عليه، وإذا تقرر لك ذلك
~~تقرر ما في الجماعة والترتيب، وعلمت أن الأصح تقديم الترتيب لما ذكرته.
# وظهر لك مما مر أن الدخول في الصف مع عدم السترة أولى من الوقوف منفردا
~~مع وجودها.
# نعم، من أحرم بلا سترة وأمكنه - وهو في الصلاة - أن يتقدم أو يتأخر بفعل
~~قليل إلى سترة معتبرة، ولم يترتب على ذلك خروجه من الصف - كان الأولى له
~~التقديم أو التأخير؛ لأن الفعل القليل لصحة الصلاة سنة كما يدل عليه قولهم:
~~يسن لمن لم يجد سعة إذا أحرم منفردا أن يجر في القيام آخر من الصف إليه؛
~~ليصطف معه، وكما يدل عليه أيضا خبر الصحيحين عن ابن عباس: - رضي الله عنهما
~~- «بت عند خالتي ميمونة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل
~~فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.» ومن ثم قلت في شرح مختصر
~~الروض: ويؤخذ منه ومن حديث جابر الآتي أنه يسن للإمام إذا فعل أحد من
~~المأمومين خلاف السنة أن يرشده إليها بيده أو غيرها، لكن إن وثق منه
~~بالامتثال.
# وقياس المأموم عليه في ذلك غير بعيد وحينئذ فيكون هذا مستثنى أيضا من
~~كراهة الفعل القليل، ثم رأيته في المهذب قال: فإن لم يحسن علمه الإمام، كما
~~فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن عباس.
# وهو يؤيد ما ذكرته لكن ظاهره اختصاص ذلك بالجاهل، وهو محتمل لكن قضية ms0337 قول
~~شرحه: فإن لم يتحول المأموم استحب للإمام أن يحوله، وقول التحقيق: فإن وقف
~~عن يساره أو خلفه ندب التحول إلى اليمين، وإلا فليحوله الإمام؛ لحديث ابن
~~عباس أنه لا فرق، وهو الأوجه، انتهت عبارة الشرح المذكور. واعلم أنه وقع
~~تردد في كل صف هل هو سترة لما خلفه إذا كان بين كل صفين أقل من ثلاثة أذرع؟
~~والذي يتجه أنه سترة؛ ومن ثم قلت: في الشرح المذكور: قال في التتمة: ولا
~~يستحب الستر بآدمي أو حيوان؛ لشبهه بعبادة عباد الأصنام.
# وفي مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعرض راحلته إليها فيصلي
~~إليها» ، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يفعله، قال النووي فلعله لم يبلغ
~~الشافعي ومذهبه اتباع الحديث فيتعين العمل به؛ إذ لا معارض له. وعلى الأول
~~فالظاهر أنه لا يحرم المرور؛ لأن الستر بذلك غير مطلوب بل يكره إن استقبل
~~الآدمي رجلا أو امرأة وراءه. ومنه يؤخذ أن كل ما كره استقباله كجدار نجس أو
~~مزوق أو نحو ذلك لا يحصل الستر به فلا يحرم المرور، وأن كل صف يكون سترة
~~لما خلفه إن قصدوا الاستتار بهم؛ لأنه حينئذ ليس فيه شبه بما مر عن التتمة
~~اه.
# وحيث قلنا: يندب لمن في الصلاة أن يقرب من السترة، فليراع الترتيب الذي
~~ذكروه، وهو أنه يقدم الجدار أو نحوه كالعمود؛ فإن عجز عنهما فالشاخص من نحو
~~عصا أو متاع يجمعه بشرط أن يكون طوله ثلثي ذراع فأكثر فإن عجز عنه افترش
~~مصلى كسجادة؛ فإن عجز خط خطا من قدميه نحو القبلة طولا لا عرضا كما رجحه في
~~الروضة، وقضيته أن السترة لا تحصل إذا جعله عرضا من يمينه إلى يساره أو
~~عكسه لكن مقتضى كلام الحاوي وفروعه حصولها.
# واعتمده بعضهم، وحمل عبارة الروضة على الأكمل، وعبارة غيرها على حصول أصل
~~السنة وليس ببعيد من جهة المعنى وما ذكرته
# PageV01P161
# من الترتيب بين المصلي والخط هو ما في التحقيق وشرح مسلم، وقول الإسنوي:
~~الحق ما في الإقليد من التخيير بينهما؛ لأن ms0338 المصلي لم يرد فيه خبر ولا أثر
~~وإنما قاسوه على الخط، فكيف يكون مقدما عليه - مردود بأن المقيس قد يكون
~~أولى بالحكم من المقيس عليه؛ نظرا للمقصود كما في الخط مع الإيتاء في
~~الكتابة، وبأنه وإن كان أولى نظرا للمعنى - وهو ظهور الستر - لكن الخط خالف
~~فيه كثيرون، ولا يلزم أن يمنعوا المصلي؛ لما ذكر ولو عجز عما عدا الخط أو
~~كان بمحل لا يمكنه أن يخط فيه خطا كأن يكون بمسجد مجصص ثم خط بين يديه طولا
~~أو عرضا على ما مر خطا بمداد، أو جعل محل الخط علامة أخرى؛ كأن كان معه عصا
~~ولم يمكنه نصبها فبسطها على هيئة الخط فيحتمل أن يقال:
# إن ذلك يقوم مقام الخط؛ لأن القصد به إشعار المار بما يمنعه من المرور
~~بين يدي المصلي، وبأن القصد بالسترة ليس دفع المار فحسب، بل دفع تسلط
~~الشيطان على المصلي المسبب من عدم السترة، كما يشير إليه ما صح عند الحاكم
~~على شرط الشيخين من قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم إلى سترة
~~فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته» . ويحتمل أن يقال: إن ذلك لا يقوم
~~مقام الخط فلا تحصل سنة الستر بذلك، ويحرم المرور بين يدي المصلي؛ لأن
~~الستر به غير معتاد في الصلاة، فيكون المار مع وجوده معذورا. ولعل الأقرب
~~هو الأول فيحصل به سنة الستر بذلك.
# ويحرم المرور على من علم أن ذلك سترة، ولا نسلم أن السترة يشترط
~~اعتيادها؛ فإن الخط نفسه لم يعتد الستر به إلا نادرا، فتكون هذه ملحقة به
~~بجامع عدم ظهور السترة في كل منهما، فإن الخط ليس فيه سترة ظاهرة؛ ومن ثم
~~وقع الخلاف القوي لولا صحة الحديث به في الاعتداد به. ومع عدم ظهور السترة
~~فيه جعلوه سترة؛ تبعا للحديث وألحقوا به المصلي الأولى منه بالحكم؛ لظهور
~~السترة فيه كما مر، فدل ذلك على أن ظهور السترة ليس شرطا، وعلى أن الاكتفاء
~~بالخط ليس تعبدا بل هو معقول المعنى؛ وذلك لأن القصد ms0339 به إشعار المار بما
~~يمنعه من المرور والشيطان بما يمنعه من التسلط على المصلي؛ لقطع صلاته.
~~وهذا المعنى موجود في وضع العصا على هيئة الخط بالمداد السابق ونحوهما فظهر
~~إلحاقهما به والاعتداد بهما في السترة، وعليه فهل هما في مرتبة الخط؛
~~لأنهما ملحقان به أو في مرتبة المصلي؟ الذي يتجه - الأول؛ لأن المصلي فيه
~~من ظهور السترة ما ليس فيها فكان إلحاقهما بالخط وجعلهما في مرتبته أولى،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن فتح المأموم على إمامه الذي غلط في القراءة
~~أو توقفت عليه هل تبطل به صلاة المأموم إذا قصد الرد على ما هو ظاهر كلام
~~جماعة من الأئمة أم لا على ما جزم به جمع متأخرون كالدميري وابن العماد وما
~~الذي يفتى به الأول أو الثاني؟ وهل نص على المسألة المتقدمون أم لا؟ وهل
~~قصد القراءة مختص بالفاتحة إذا توافق محل قراءتها أم لا؟ والتسبيح للتنبيه
~~والجهر بالتكبير للإعلام كالفتح أم لا؟ وقد تناقض كلام الأئمة في المسائل
~~المذكورة بينوا لنا بيانا شافيا؟
# (فأجاب) - فسح الله في مدته - بقوله: أما مسألة الفتح والتنبيه والإعلام
~~بالتكبير ففيها اضطراب، وحاصل المعتمد منه أنه من نبه غيره بقرآن أو ذكر؛
~~كأن قال لجماعة استأذنوا في الدخول عليه: ادخلوها بسلام آمنين أو باسم
~~الله، فإن قصد التنبيه وحده أو لم يقصد شيئا بطلت صلاته، كما في تحقيق
~~النووي ودقائقه، وبحث في المجموع أنه إن كان انتهى في قراءته إلى تلك الآية
~~لم تبطل وإلا بطلت واعتمده الأذرعي والأوجه أنه لا فرق، بل حيث وجد صارف
~~فلا بد من قصد القرآن أو الذكر وحده أو مع غيره مما يأتي، ويأتي هذا
~~التفصيل في الفتح على الإمام بالقرآن أو بالذكر؛ كأن أرتج عليه نحو كلمة
~~الشهادة في التشهد فقالها المأموم، وفي الجهر بالتكبير من الإمام أو المبلغ
~~فإن قصد القرآن أو الذكر أو التكبير وحده أو مع قصد الإعلام لم تبطل صلاته،
~~وإن قصد الإعلام وحده أو أطلق بطلت، سواء ms0340 في ذلك ما لا يصلح لتخاطب الناس
~~به من نظم القرآن والأذكار وما يصلح، خلافا للإسنوي ومن تبعه؛
# PageV01P162
# لأن المقصود من الصلاة الخضوع للحق سبحانه ومناجاته بتلاوة كتابه على
~~الوجه الخاص المشروع كما أرشد إليه حديث مسلم «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها
~~شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» ، فقصد
~~التنبيه أو الفتح مثلا مع قصد القرآن أو الذكر تابع لما هو المقصود فلا
~~يؤثر، بخلاف مجرد قصد التنبيه أو الفتح أو الإعلام لصرفه الذكر أو القرآن
~~عن مقصود الصلاة الأصلي إلى معنى ما يتخاطب به، فأشبه كلام الناس فانطبق
~~عليه تعليلهم؛ إذ (سبحان الله) حينئذ بمعنى تنبيه (والله أكبر) بمعنى ركع
~~الإمام.
# وبهذا يندفع ما للإسنوي هنا، ثم ما ذكر من التسوية في هذا التفصيل من
~~الفتح وغيره مما تقرر، هو ما اقتضاه كلام الرافعي وغيره واعتمده الإسنوي
~~وغيره، وهو المعتمد ونازع فيه جماعة كابن المقري تبعا للبلقيني وغيره بأمور
~~طويلة بينت في شرح مختصري للروضة أنها كلها مردودة، ولا نظر إلى أن الفتح
~~سنة؛ لأن شرط كونه سنة قصد القراءة فلا بدع عند انتفاء ذلك في الإبطال به؛
~~لأنه لما حصل الإفهام المجرد منه أشبه كلام البشر، وإنما لم تبطل الصلاة
~~بالنذر أو العتق؛ لأنه لم يقصد به إفهام أحد وإنما هو إنشاء قربة؛ ومن ثم
~~لو قصد به إفهام الغير العتق أو التزام الصدقة بحيث أخرجه من الإنشاء إلى
~~الإخبار أبطل بلا شك، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يعفى عما يصيب ثدي المرضعة من ريق الرضيع
~~المتنجس؛ كقيء أو ابتلاع نجاسة أم لا؟
# (فأجاب) - فسح الله في مدته - يعفى عن فم الصغير وإن تحققت نجاسته كما
~~صرح به ابن الصلاح وقال: يعفى عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق
~~نجاستها، وألحق به غيره أفواه المجانين وجزم به الزركشي ويؤيد ذلك نقل
~~المحب الطبري عن ابن الصباغ، واعتمده أنه يعفى عن جرة البعير فلا ينجس ما
~~يشرب ms0341 منه، ويعفى عما تطاير من ريقه المتنجس، وألحق به فم ما يجتر من ولد
~~البقر والضأن إذا التقم أخلاف أمه؛ لمشقة الاحتراز عن ذلك سيما في حق
~~المخالط لها، ويؤيده ما في المجموع عن الشيخ أبي منصور أنه يعفى عما تحقق
~~إصابة بول ثور الدياسة له، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (سئل) - رضي الله عنه - هل يعفى في حق من تحضن الطفل عن القليل من بوله
~~وغائطه وقيئه أو لا؟
# (فأجاب) لا يعفى عما ذكر لا للحاضنة ولا لغيرها.
# (وسئل) أيضا ما حكم النعل المسلمة إلى الإسكافي الطهارة أو النجاسة؟
# (فأجاب) بقوله: حكم النعل المسلمة لمن ذكر الطهارة؛ لأنها الأصل.
# (وسئل) أيضا هل يعفى عن عرق الرجل في النعال المتنجسة؟
# (فأجاب) بقوله يعفى عما يصيب الرجل من النعال المتنجسة بواسطة العرق إن
~~كانت النجاسة التي في النعال معفوا عنها؛ وإلا لم يعف عن ذلك.
# (وسئل) أيضا - رضي الله عنه - عن حياض البرك والآبار التي يشرب فيها
~~الكلاب ويعسر تطهيرها؛ لكثرة شرب الكلاب من مائها، وكذلك الآنية الموضوعة
~~في البيوت لشرب نحو الدجاج والكلاب يشرب من مائها ويعسر تطهيرها بعد كل
~~مرة، هل يعفى عن ذلك للمشقة؟
# (فأجاب) بقوله: لا يعفى عما يشرب منه الكلاب مما ماؤه قليل بل هو نجس يجب
~~على من أصابه أن يغسل المحل الذي أصابه سبع مرات إحداها بالتراب الطهور،
~~سواء في ذلك الموضوع لشرب الدجاج أو غيره.
# (وسئل) أيضا عن الشارع الذي لم يكن فيه طين وفيه سرجين وعذرة الآدميين
~~وزبل الكلاب هل يعفى إذا حصل المطر عما يصيب الثوب والرجل منه؟
# (فأجاب) بقوله: يعفى عما ذكر في الشارع مما يعسر الاحتراز عنه لكونه عم
~~جميع الطرق، ولم ينسب صاحبه إلى سقطة ولا إلى كبوة وقلة تحفظ.
# (وسئل) أيضا عن الأواني التي عليها ونيم الذباب إذا لمسها مع رطوبة يده
~~أو هي هل يعفى عن ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: يعفى عن لمس الآنية التي عليها ونيم الذباب، ولو مع رطوبة
~~يده، لكن بعرق ونحوه لا مطلقا ms0342 ولا مع رطوبة الآنية.
# (وسئل) أيضا عن ذرق الطيور في أماكن الصلاة المهيأة لها غير المساجد، وفي
~~الآبار، والبرك القليلة الماء، والسقايات هل يعفى عنه؟
# (فأجاب) بقوله: يعفى عن ذرق الطيور في أماكن
# PageV01P163
# الصلاة، وإن كانت غير مساجد، ومن عبر بالمساجد جرى على الغالب، ويعفى عنه
~~أيضا في الماء القليل ما لم يغيره.
# (وسئل) رضي الله عنه وأرضاه عن قولهم: تبطل الصلاة بحرف مفهم؛ هل المراد
~~به أن يكون مفهما عند المتكلم أو مفهما في نفس الأمر ولو من غير لغته.
# (فأجاب) - أبقاه الله - بقوله: الذي يتجه من كلامهم وتعليلهم أنه لا بد
~~أن يكون مفهما عند المتكلم؛ لأنه حينئذ يصلح للتخاطب به بالنسبة لمعتقده،
~~بخلاف ما إذا لم يفهم عنده، وإن أفهم عند غيره؛ لأنه لم يوجد منه بحسب ظنه
~~ما يقتضي قطع نظم الصلاة؛ وبهذا يعلم الجواب عما يورد على ذلك من أن العبرة
~~في العبادات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف؛ وذلك لأن محل ذلك في
~~شروط العبادات ونحوها، أما مبطلاتها فالمدار فيها على ما يقطع نظم الصلاة،
~~والكلام لا يقطع نظمها إلا إن كان مفهما عند المتكلم، فإن جهل الإفهام بما
~~هو مفهم تأتى فيه ما قالوه في الجهل؛ لحرمة الكلام من أنه إن عذر في ذلك
~~لقرب إسلامه أو نشئه ببادية بعيدة عذر وإلا فلا، والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عن الوشم هل يجب كشطه أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: صريح كلام الشيخين أنه واجب حيث لم يخش ضررا يبيح التيمم،
~~وقضية ما في الشامل والبيان عن نص الأم وما في فتاوى القفال وجوب إزالته
~~مطلقا، وعلى كل فمحله إذا فعله باختياره، كما صرح به ابن أبي هريرة
~~والماوردي ومجلي في الذخائر في نزع العظم أما إذا فعل به مكرها أو فعله،
~~وهو غير مكلف فلا تجب إزالته مطلقا، كذا قيل وفيه نظر؛ لأنه حيث انتفت خشية
~~محذور التيمم فأي عذر في بقاء النجاسة؟ ولو وشم الكافر نفسه ms0343 ثم أسلم وجب
~~عليه نزعه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته: كثير من الموسوسين إذا أراد أن يبسمل
~~يقول: بس، ويكررها فهل تبطل صلاته أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: إن قصد بذلك القراءة لم تبطل، ولا ينافيه قولهم: إن
~~الوسوسة في القراءة ليست بعذر في التخلف عن الإمام؛ لأنه ثم يمكنه
~~المفارقة، فربطه صلاته بصلاته مع فحش التخلف تقصير؛ فأبطل بخلافه هنا؛ إذ
~~لا تقصير منه. فقول بعضهم بالبطلان هنا فيه نظر.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عن المصلي إذا قال في دعاء الافتتاح: وجهت
~~وجهي وأسلمت قلبي للذي فطر السموات والأرض، هل تبطل صلاته لزيادة (وأسلمت
~~قلبي) ؟ .
# (فأجاب) بقوله: لا تبطل الصلاة بذلك؛ لأنه ذكر في البخاري وغيره أن من
~~جملة أذكاره - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم أسلمت وجهي إليك.»
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل تبطل الصلاة بتحريك الأجفان واللسان ثلاثا؟
# (فأجاب) بقوله: أفتى بعضهم بأن ذلك لا يبطلها أخذا من قول الرافعي وأما
~~الحركات الخفيفة إذا كثرت وتوالت فلا تضر، فشمل حركة ما ذكر؛ لأنها أعضاء
~~خفيفة؛ إذ المراد خفة العضو المتحرك بدليل قولهم: إن المضغ وحده فعل يبطل
~~كثيره مع خفة المضغ، لكن آلته، وهي اللحي عضو غير خفيف. نعم، أفتى غيره
~~بالبطلان بتحريك الأجفان، وقياسه البطلان بتحريك اللسان، والله - تعالى -
~~أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - أتت نخامة مصليا؛ إن لفظها ظهر حرفان، وإن تركها
~~نزلت لجوفه، فما حكمه؟
# (فأجاب) بحث الزركشي جواز لفظها: وإن ظهر حرفان تقديما لمصلحة الصوم؛ أي
~~ولو نفلا؛ أي فإن الفرض أنها نزلت لحد الظاهر من الفم؛ وهو مخرج الحاء
~~المهملة على المعتمد ولم يمكنه إخراجها إلا بظهور حرفين مثلا، فيغتفر أن له
~~خشية من نزولها للباطن فيفسد صومه.
# وظاهر أن مراده بجواز ذلك وجوبه إن كان الصوم فرضا، ويؤيد ما ذكره من
~~رعاية تقديم مصلحة الصوم على الصلاة - قولهم في المستحاضة الصائمة إنها
~~تترك الحشو نهارا؛ رعاية لمصلحة الصوم دون مصلحة الصلاة، فإن قلت: يشكل على
~~كل من المنظر والمنظر به تقديمهم ms0344 مصلحة الصلاة على الصوم فيمن ابتلع بعض
~~خيط قبل الفجر وطرفه خارج، ثم أصبح صائما فإنه إن ابتلع باقيه أو نزعه أفطر
~~وإلا بطلت صلاته، فطريقه في صحتهما أنه ينزع منه وهو غافل، قال الزركشي
~~ويجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر؛ كالمكره.
# قال: ولو قيل: لا يفطر وإن نزعه باختياره لم يبعد؛ تنزيلا لإيجاب الشرع
~~منزلة
# PageV01P164
# الإكراه كما لو حلف ليطأها في هذه الليلة، فوجدها حائضا لا يحنث بترك
~~الوطء اه.
# ويمكن أن يجاب بأن محل تنزيل إيجاب الشرع منزلة الإكراه إذا كان لا يجد
~~مندوحة كالمسألة التي نظر بها، بخلاف مسألتنا فإن له مندوحة عن تعمد النزع
~~برفع أمره إلى الحاكم أو بالنزع منه وهو غافل.
# نعم، إن لم يجد حاكما ولا من ينزعه وهو غافل اتضح حينئذ ما بحثه، قلت: قد
~~فرقوا بين مسألة الخيط والحشو المنظر بها بأن الاستحاضة علة مزمنة، فالظاهر
~~دوامها، فلو روعيت الصلاة فيها؛ لتعذر قضاء الصوم للحشو؛ ولأن المحذور فيها
~~لا ينتفي بالكلية - فإن الحشو يتنجس، وهي حاملته بخلافه ثم، ولك أن تفرق
~~بين مسألة الخيط ومسألة النخامة بأن الصلاة عهد فيها اغتفار الكلام القليل،
~~ولو مع التعمد والعلم والاختيار، وللعذر كالتنحنح للجهر بأذكار الانتقالات
~~عند الحاجة إلى سماع المأمومين، كما بحثه الإسنوي وتبعه جماعة، وكالتنحنح
~~عند تزاحم البلغم بحلقه إذا خشي أن يختنق، كما بحثه الأذرعي وكالضحك
~~والبكاء والأنين والتنحنح مع الغلبة.
# قالوا: لأن الكثير يقطع نظمها دون القليل، وكالتلفظ فيها بقربة كنذر وعتق
~~حيث لا تعليق ولا خطاب.
# وأما الصوم فلا يغتفر فيه إدخال شيء إلى الجوف، ولا إخراج شيء منه مع
~~التعمد والعلم والاختيار، ولو لعذر، فعلمنا انقطاع نظمه بأحد هذين، فلم
~~يغتفر للصائم واحد منهما وعدم انقطاع نظم الصلاة بالكلام القليل للعذر
~~فاغتفرناه، وأوجبنا عليه في الفرض، وأبحنا له في التنفل التنخم، وإن ظهر
~~منه حرفان مثلا، فتأمل ذلك فإن ما مر عن الزركشي في التنخم يشكل عليه ما
~~ذكرته في الخيط؛ لولا ملاحظة هذا الفرق الجلي.
# (وسئل) - فسح ms0345 الله في مدته - عن عار متنجس لم يجد إلا ثوبا متنجسا لا
~~يمكنه تطهيره ولم يجد ماء يتطهر به، هل يصلي عاريا أو يلبس الثوب لستر
~~العورة؛ فقد قيل في كلام بعض المتأخرين إنه يلبس الثوب؛ تخريجا على قاعدة
~~ارتكاب أخف الأمرين، ونقل عن بعض آخر أنه لا يجوز له لبس الثوب المذكور؛
~~أخذا من إطلاقهم أنه يصلي عاريا؛ إذ ظاهر ذلك، سواء كان بدنه طاهرا أم
~~نجسا؟
# (فأجاب) بقوله: في كلامهم إشارة إلى كل من الرأيين؛ لكنه إلى الثاني
~~أميل، وبيانه تصريحهم بأنه إذا تعارض واجبان أو حرامان قدم آكدهما، وفي
~~مسألتنا تعارض حرامان: لبس الثوب النجس، وكشف العورة، فيقدم آكدهما؛ وهو
~~عدم اللبس. ووجه آكديته قولهم: هل يصلي العاري قائما ويتم الركوع والسجود
~~محافظة على الأركان؟ أو يصلي قاعدا موميا محافظة على ستر العورة؟ أو يتخير
~~بينهما أوجه ثلاثة؟
# والأصح الأول؛ فهذا صريح في أن تمام الركوع والسجود آكد من ستر العورة،
~~ومع ذلك صرحوا فيمن جلس على نجاسة مماسة لبعض بدنه أو ملبوسه ولا يقدر على
~~دفعها - أنه يصلي عليها قائما حتما، ويلزمه خفض رأسه للسجود إلى حيث لو زاد
~~أصابها.
# ولا يجوز له إصابتها كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - وصححه في
~~المجموع والتنقيح والتحقيق.
# ووجهوه بأن اجتناب النجاسة آكد من استيفاء السجود؛ إذ قد يسقط القضاء مع
~~الإيماء بخلافه معها، فإذا كانت آكد من استيفاء السجود كانت آكد من الستر
~~بالأولى؛ لما علمت أولا أن استيفاء السجود آكد من ستر العورة فإذا قدم
~~اجتنابها على الآكد من الستر فلأن تقدم على الستر أولى، لا يقال: هو يلزمه
~~على كل تقدير، فما فائدة اجتنابها؟ لأنا نقول هو - وإن لزمه القضاء - صلاته
~~صحيحة مخرجة للعهدة عن إثم إخراجها عن الوقت، وإنما تصح وتخرج عن العهدة إن
~~اجتنبت النجاسة فيها مهما أمكن.
# وليس من أعذار المتضمخ بالنجاسة في الصلاة كشف العورة؛ فقد عدوا من
~~الأعذار المبيحة لكشفها في الصلاة ما لو لم يجد إلا ثوبا متنجسا، فوجود ms0346
~~الثوب المتنجس مبيح للكشف، وتنجس بعض البدن ليس مبيحا للبس الثوب النجس،
~~فنتج من ذلك كله أن الأوجه بل المصرح به كما علمت أنه لا يجوز لبس الثوب
~~النجس، وأنه يصلي عاريا - وإن لزمته الإعادة - فإن قلت: ينافي ذلك قول
~~النووي في بعض كتبه - في حاضر لم يجد إلا ما يكفي للحدث أو النجاسة ببدنه -
~~أنه
# PageV01P165
# يتخير بين صرفه لها أو للحدث؛ لوجوب القضاء على كل تقدير، قلت: لا
~~ينافيه؛ لأن الطهارة من كل منهما شرط للصحة فبينهما نوع تساو، وأيضا فلأنا
~~لو أوجبنا صرفه لها حينئذ لكان مصليا مع الحدث فلم يفد الوجوب شيئا، وأما
~~ما يتخيل من أنه يفيد تخفيفا فإنه لو صرف لها صلى بحدث عنه بدل؛ وهو
~~التيمم، ولو صرف له صلى بنجاسة ليس عنها بدل، فيجاب عنه بما تقرر من أن
~~تقاربهما في الشرطية - مع وجوب القضاء على كل تقدير - اقتضى المسامحة له
~~حتى خير، وإن كان هذا التخيل هو ملحظ ما في بعض كتب النووي أيضا، ونقله عن
~~الأصحاب من إطلاق وجوب تقديمها، وهو القياس، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن ذرق الذباب إذا وقع في الدواة هل يعفى عنه؟
# (فأجاب) بقوله: صرح الشيخ أبو إسحاق في النكت بأنه يعفى عنه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته: ما الحكم فيما لو تحرك في الصلاة
~~حركتين متواليتين، ثم أراد حركة لشيء مسنون في الصلاة؛ كأن رأى بين قدميه
~~أكثر من شبر وأراد تقريبهما، أو رآهما زائلتين عن سمت القبلة وأراد
~~توجههما، أو نحو ذلك. وقد ذكروا أنه لو خطا بإحدى رجليه ثم نقل الأخرى إلى
~~محاذاتها لا يعد خطوتين؛ لأن ذلك من مصلحة الصلاة، فهل حكم كل مسنون في
~~الصلاة كذلك؟ ولو زالت الأقدام وأطرافها عن محلها حال القيام عند الركوع أو
~~السجود هل يعد ذلك حركات أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: قد صرحوا بأن تصفيق المرأة في الصلاة، ودفع المصلي للمار
~~بين يديه لا يجوز أن يكون بثلاث مرات متوالية مع كونهما مندوبتين، فيؤخذ ms0347
~~منه البطلان فيما لو تحرك حركتين في الصلاة، ثم عقبهما بحركة أخرى مسنونة،
~~وهو ظاهر؛ لأن الثلاث لا تغتفر في الصلاة؛ لنسيان ونحوه مع العذر، فأولى في
~~هذه الصورة. وشرط الحركة التي تبطل ضم حركتين إليها - أن تكون بعضو مستقل
~~فلا أثر لحركة نحو الأصابع وإن كثرت، وقد صرح صاحب الكافي بأن الذهاب
~~والعود في الحك والرفع والوضع مغايرة واحدة، وحينئذ فيعرف حكم ما ذكر في
~~السؤال من زوال أطراف الأقدام أو نفسها عن محلها.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته: ذكروا أن محل العفو في النجاسة
~~المعفو عنها ما لم يباشرها مائع، وحديث عائشة - رضي الله عنها - «ما كان
~~لأحدنا إلا ثوب واحد» . . . إلخ - فيه الريق، وهو مائع، فهل يقال: هو - وإن
~~لم يكن دليلا على أنه مطهر للنجاسة - يكون دليلا على أنه غير مؤثر في
~~التنجيس، ويقاس عليه غيره من المائعات؟
# (فأجاب) بقوله: ما ذكر في حديث عائشة لا دليل فيه على التطهير بالمائع
~~ولا على عدمه، ولا على أن ذلك لا يؤثر الاختلاط به أو يؤثر، أما أولا
~~فلأنها لم تقل إنها صلت في الثوب الذي أصابه، ذلك قبل تطهيره، وعلى التنزل
~~فهو مذهب صحابي، وهو غير حجة عندنا.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يعفى عن قليل البول وغيره؛ من السلس وغيره،
~~ابسطوا لنا الجواب؟
# (فأجاب) بقوله: صرح الأصحاب بأن سلس البول والمذي وغيرهما كالمستحاضة،
~~وقيده في المجموع بسلس هو عادة ومرض، أما من خرج منه مذي بسبب حادث كنظر
~~وقبلة فله حكم سائر الأحداث في وجوب غسله والوضوء منه عند خروجه للنفل
~~والفرض؛ لأنه لا حرج فيه، قال ابن العماد: ويعفى عن قليل سلس البول في
~~الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة، وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب
~~غسله أو تجفيفه وغسل العصابة أو تجديدها بحسب الإمكان، ويعفى عن كثير دم
~~الاستحاضة إن لم يمكنها الحشو لتأذيها به اه.
# وقوله: يعفى عن قليل بول السلس في الثوب مأخوذ من كلام التنبيه. وظاهر
~~كلام الزركشي اعتماده، لكن تفرقته ms0348 في العفو بين بول السلس ودم الاستحاضة
~~فيها نظر، والوجه استواؤهما في العفو؛ عن قليلهما بالنسبة للثوب؛ وعن
~~كثيرهما بالنسبة للعصابة، ويؤيد ذلك قول الروضة: وأصلها الضرب السادس؛ أي
~~من النجاسات المعفو عنها في أنواع متفرقة، منها النجاسة التي تستصحبها
~~المستحاضة، وسلس البول، فسوى بينهما في العفو، وينبغي حمله على ما ذكرناه.
~~على أن الرافعي بحث العفو عن قليل البول من الصحيح، قال: لأن الابتلاء به
~~أغلب وأعم من الدم.
# PageV01P166
# لكن أجاب ابن دقيق العيد بأنهم لمحوا فيه زيادة الاستقذار.
# وأجاب غيره بأن الدم ليس له مخرج مخصوص، ولا يخرج بالاختيار غالبا؛ فيعسر
~~الاحتراز عنه، بخلاف البول. واعتمد الأذرعي البحث لا على إطلاقه فقال:
# (لا يبعد إلحاق يسير البول بالدم اليسير في العفو في حق الشيخ الهرم
~~والشيخة، ومن استرخى ظهره لهرم أو مرض، أو إحليله لعنة أو شلل؛ فإن تحفظه
~~مما يبقى في المخرج عسر أو متعذر، وإن استبرأ.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن تنجس بعض ثوبه وانبهم فمس بعضه رطب لم يتنجس
~~به، ولو وقف على بعضه وصلى لم تصح صلاته، فما الفرق؟
# (فأجاب) بقوله: الفرق أن الصلاة يشترط لصحتها ظن طهارة الثوب، ولم يوجد.
~~والنجاسة لا بد فيها من تحقق مماسة المحل النجس، ولم يوجد، فاختلف مأخذهما.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قول الفقهاء: يجوز أكل دود الطعام وروث
~~الجراد ونحوه معه، هل العفو عن ذلك بالنسبة للأكل فقط أو مطلقا حتى لا يجب
~~عليه غسل فمه بالنسبة للصلاة ونحوها، أو إذا أكله ليلا وأصبح صائما، ولم
~~يغسل فمه وازدرد ريقه، أو ما الحكم فيها؟
# (فأجاب) بقوله: إن الذي صرحوا به في دود نحو الخل أنه لا ينجس ما هو فيه
~~مما نشوءه منه، وإن كان نجسا؛ لعسر الاحتراز عنه، وأنه يجوز أكله معه، وأنه
~~لا يجب غسل الفم منه. وصريح هذا أنه معفو عنه مطلقا، وأنه لا يجب غسل الفم
~~منه بالنسبة للصلاة، ولا للصوم ولا لغيرهما، وأما ما ذكره السائل من جواز
~~أكل روث الجراد ms0349 ونحوه معه - فهو ما مشى عليه الشيخان في صغار السمك، وألحق
~~به في الروضة الجراد، وهو المعتمد، خلافا لما يوهمه كلام القمولي وغيره،
~~فلا يتنجس الفم، ولا يجب غسله للصلاة ولا لغيرها، نظير ما مر في الدود.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن تنحنح؛ لتعذر القراءة الواجبة، فهل يعذر وإن
~~ظهر به حروف كثيرة عرفا أو يفرق بين الكثرة والقلة؛ كما إذا غلبه الضحك
~~ونحوه؟
# (فأجاب) بأن قضية كلام المجموع والروضة؛ وأصلها أنه لا يعذر في التنحنح
~~للذكر الواجب إلا إذا لم يظهر به حروف كثيرة عرفا؛ أخذا مما ذكراه في
~~التنحنح ونحوه للغلبة، وهو ظاهر وإن خالف فيه الإسنوي وغيره. نعم، لو تعذر
~~الإتيان بالواجب القولي إلا بتنحنح كثير - فينبغي عدم البطلان، ويفرق بينه
~~وبين نحو الغلبة بأن هذا لمصلحة الصلاة بخلاف ذاك.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عن الإشارة بالعين أو الرأس وفي تحريك
~~الأجفان واللسان في الصلاة، هل هي من الأفعال الخفيفة حتى لا تبطل الصلاة
~~بكثيرها، أو لا حتى تبطل بثلاث؟ وقد صرح في الأنوار أن الإشارة بالعين أو
~~اليد أو الرأس قليل، وهل المراد الإشارة الواحدة أو أعم؟ وهل اليد والرأس
~~والعين من الأعضاء الصغار حتى لا تبطل بكثير منها أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: أما تحريك الرأس ثلاثا متوالية - فمبطل كما صرحوا به،
~~وأما تحريك الأجفان واللسان فقد ذكرت حكمهما في شرح العباب وغيره، وعبارته:
~~قال الأذرعي: ومن القليل إدامة تحريك الأجفان، وعبارة غيره: ولا تبطل
~~بإدامة تحريك الأجفان في الأصح اه وكأنهم نظروا لكونها غير مستقلة بالحركة،
~~فهي كالأصابع ويتجه إلحاق اللسان بها في ذلك، انتهت. ووجه الإلحاق أن كلا
~~منهما غير مستقل بالحركة؛ لأنه إذا تحرك لا يتحرك كله بل بعضه فهما
~~كالأصابع، بخلاف نحو الرأس فإنه يتحرك كله، وبخلاف اليد مثلا فإنها كذلك؛
~~ومن ثم قالوا: شرط عدم البطلان بتحريك الأصابع أن لا يتحرك كفه بالذهاب
~~والإياب، كما في الكافي. وقيل: لا يضر تحريكها أيضا؛ لأن أكثر البدن ساكن،
~~ويرد بأنه لا عبرة ms0350 بسكون أكثر البدن مع استقلال العضو المتحرك؛ لأن المدار
~~هنا على العرف، ولا شك أن العرف يعد تحرك اليد وحدها المتوالي ثلاثا كثيرا،
~~فأبطل لمنافاته للصلاة؛ وإن كان أكثر البدن ساكنا. وبما تقرر يعلم أن مراد
~~الأنوار بقوله: الإشارة باليد أو الرأس قليل، تحريك أحدهما مرة أو مرتين أو
~~ثلاثا غير متوالية؛ أما الثلاث المتوالية بأحدهما فلا شك بالبطلان به؛ كما
~~صرحوا به.
# (وسئل) - أدام الله النفع بعلومه - عما لو عرضت للمصلي نخامة وبإخراجها
~~يظهر حرفان، هل يخرجها ولا تبطل صلاته أو يبتلعها وإن بطلت
# PageV01P167
# صلاته؟
# (فأجاب) بقوله: عبارتي في شرح العباب: وبحث الأذرعي أنه إذا تراكم البلغم
~~بحلقه أو غص بريقه، وخشي أن ينخنق إن لم يتنحنح فتنحنح للضرورة لم يضر.
~~والزركشي وغيره أنه لو كان صائما وحصلت نخامة - إن تنحنح - خرجت فيصح صومه
~~أنه يلفظها وإن لزم إظهار حرفين، ووجهه ما فيه من تصحيح الصوم والصلاة؛ إذ
~~يبطلها ما يبطله؛ لأن إظهار الحرفين إذا اغتفر لتعذر القراءة الواجبة -
~~فليغتفر لصون الصوم والصلاة عن الإبطال سيما إن كانا فرضين أو أحدهما، بل
~~ينبغي وجوب لفظها إن كان الصوم واجبا، وكذا الصلاة، ويحتمل خلافه. وبما
~~وجهته به يرد على من نازع فيه.
# وأفتى الشرف المناوي بأن من عرضت له نخامة فوصلت لحد الظاهر؛ ولم يمكنه
~~مجها إلا بالتنحنح وإلا وصلت للباطن - يتركها تنزل إليه ولا تبطل صلاته،
~~وإن وصلت لحد الظاهر لعذره بسبب إبطال الصلاة بالتنحنح حالا اه وكأنه أخذ
~~ذلك من قول الجلال البلقيني.
# (سئلت) عما لو عرضت له نخامة؛ إن قطعها ومجها ظهر منه حرفان؛ فتبطل
~~صلاته. وإن تركها بطلت وأفطر، فما الذي يرتكبه من هاتين المفسدتين؟ فأجبت
~~بأنه يرتكب الترك؛ لأنه أخف اه.
# ولك رد الأول؛ لأن وصولها للباطن بعد خروجها لحد الظاهر مبطل، وكذا
~~التنحنح لإخراجها على ما زعمه، فما المرجح لاغتفار الأول دون الثاني؛ فإما
~~أن يقال بتخييره بين ترك التنحنح حتى تنزل، وفعله لإخراجها؛ لتعارض مبطلين
~~بلا مرجح. أو يقال بالبطلان بكل منهما أو ms0351 باغتفار التنحنح فقط؛ لأنه عهد
~~اغتفار تعمده لأجل العذر في الصلاة، بخلاف تعمد المفطر، وهذا هو الأقرب.
~~والثاني بأنه إذا ارتكب الترك؛ فإن قال مع ذلك: يقدم بطلان الصلاة - ساوى
~~كلام المناوي فيرد بما رددته به؛ وإن قال بإبطالها، فالقياس تخييره لا تعين
~~الترك. ثم هذا كله إنما هو في مفطر، أما الصائم فأمره بالترك المؤدي
~~لإفطاره وبطلان صلاته على الاحتمال الثاني، ولإفطاره فقط على الاحتمال
~~الأول - لا وجه له. ثم رأيت أخاه صالحا قال: محله في المفطر، وإلا ارتكب
~~القطع؛ لأنه يبطل الصلاة إذا ظهر منه حرفان، ولا يبطل الصوم، والترك
~~يبطلهما اه.
# ودعواه بطلان الصلاة إذا مج فظهر حرفان فيه نظر لما مر، وقد أفتى ابن
~~قاضي شهبة بوجوب المج، فإن تركه تبطل الصلاة والصوم، ثم قال: وإن لزم إظهار
~~حرفين لتصحيح الصوم، وكذا الصلاة فيما يظهر؛ لأن إظهارهما لا يضر لضرورة؛
~~كتعذر القراءة الواجبة، وهنا صون الصوم عن الإبطال واجب، وقلع النخامة من
~~الظاهر مبطل، وكان لفظها ضروريا فلم تبطل الصلاة؛ وإن تضمن إظهار حرفين اه.
# انتهت عبارة الشرح المذكور، ومنها يعلم الجواب عما في السؤال، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن ستر وركه الذي يلي الأرض بها فهل يجزئه؟
# (فأجاب) بقوله: إذا انكشف بعض وركه في تشهده مثلا فستره فورا بإلصاقه
~~بالأرض، فالظاهر - وفاقا لبعضهم - أنه يكفي كالستر بيده، وكما لو صلى على
~~جنازة في حفرة ضيقة الرأس.
# (وسئل) - نفع الله به - عن قول المصلي: سبحان الله، ونحوها، لداخل، وقول
~~غيره لذلك؛ للإعلام بفراغ مدة قراءة أو ذكر، هل تحرم أو تكره؟ وهل قال أحد
~~إن ذلك شرك، كما زعمه بعضهم؟ .
# (فأجاب) بقوله: لا يحرم ذلك بل، ولا يكره بل يستحب أو يجب، كما قاله
~~الأئمة: من أن التنبيه في الصلاة بنحو تسبيح أو تصفيق إن كان لواجب فواجب،
~~أو لمستحب فمستحب، أو لحرام أو مكروه فكذلك؛ لأنه وسيلة وللوسائل حكم
~~المقاصد.
# وإذا جرى هذا في المصلي جرى في غيره من باب ms0352 أولى. وتصريحهم بأنه لو قصد
~~الإعلام والذكر في الصلاة جاز - صريح في أن قصد الإعلام وحده لغير المصلي
~~لا يحرم، بل وكذا للمصلي إن كان في نافلة؛ لأنه يجوز له قطعها.
# وحرمة ذلك عليه في الفرض ليس إلا لكون تعمد قطعه حراما، وتوهم اغتفار قصد
~~الإعلام مع الذكر للمصلي إنما هو لحرمة الكلام عليه، بخلاف من ليس في صلاة
~~يبطله أن المصلي متمكن من الإفهام بالإشارة، ولم ينظروا لذلك، وقد صرحوا
~~بأن الجنب لو
# PageV01P168
# قرأ آية بقصد الإعلام وحده جاز، فإذا جاز هذا في القرآن ففي غيره أولى.
# ويدل لذلك من السنة أن عمر - رضي الله عنه - أيقظ النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - بقوله؟
# (الله أكبر) رافعا بها صوته؛ بقصد الإعلام مع أنه كان يمكنه إيقاظه بنحو
~~يده، ولم ينكر عليه. وقد جعل النووي وغيره قول المضيف للضيف؟ (بسم الله)
# قرينة لفظية على الإذن في الأكل، وهو صريح في جوازها بقصد الإعلام بها
~~أنه أذن في الأكل ولم يحفظ أن أحدا من العلماء قال إن ذلك شرك، فيؤدب من
~~يقول على العلماء ما هم بريئون منه.
# (وسئل) - نفع الله به - عن النخامة العارضة للمصلي هل قطعها أو بلعها
~~يبطل الصلاة؟
# (فأجاب) بقوله: متى لم تصل لحد الظاهر لا يتعرض لها؛ فإن نزولها للجوف
~~حينئذ غير مبطل، فإن تعرض لها وظهر منه حرفان أو حرف مفهم بطلت صلاته، ومتى
~~وصلت لحد الظاهر ولم يمكنه قطعها ومجها فكذلك، ومتى وصلت له وأمكنه ذلك جاز
~~له قطعها؛ وإن ظهر منه نحو حرفين على الأوجه؛ صونا للصلاة عن الإبطال فإن
~~قلت: كل من الحرفين ونزول أجنبي إلى الجوف مبطل، فلم اغتفرتم الحرفين دون
~~الآخر؟ قلت: لأنهم اغتفروا النطق بهما في مواضع دون تعمد نزول شيء إلى
~~الجوف فإنهم لم يغتفروه كذلك، فكانت منافاة هذا لها أشد؛ فلم يعف عنه وعفي
~~عن النطق بنحو حرفين، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن صلى ثم بان في ثوبه قملة أو بقة ميتة، هل ms0353
~~تصح صلاته؟
# (فأجاب) بقوله: لا تصح صلاته فيلزمه إعادتها. نعم، صئبان القمل المحشو في
~~الخياطة المتعذر الإخراج ينبغي أن يعفى عنه، والله - سبحانه وتعالى - أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) - أدام الله النفع به - هل يعفى عن كل ما يشق الاحتراز عنه كطين
~~الشارع؟
# (فأجاب) بقوله: نعم، يعفى عن ذلك بتفصيله الذي ذكره الفقهاء في كتبهم
~~المبسوطة، واستيعابه يطول، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله به - حيث جاء ذكر العمامة في الصلاة، فما حدها الذي
~~تحصل به الفضيلة والإجزاء؟ وهل صح كم كان قدر عمامة النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -؟ وأيضا فحيث قيل باستحباب العمامة في الصلاة فهل يقوم مقامها عند
~~عدمها أو وجودها غيرها من قلنسوة أو شبهها، مثل أن يكون ذلك من جلد، وأهل
~~المشرق يسمون ذلك خوذة، وأيضا فحيث قيل باستحباب التختم، وأنه سنة فهل يكفي
~~في إحراز الفضيلة التختم بالحلقة وما شابهها مما يكون في معناها أم لا، وقد
~~ذكر بعضهم أن قدر عمامته - صلى الله عليه وسلم - سبعة أذرع وهو عندي غير
~~صحيح؟ .
# (فأجاب) بقوله: حد العمامة التي يحصل بها الفضيلة المشار إليها بحديث
~~«صلاة بعمامة خير من سبعين صلاة بلا عمامة» - العرف؛ فما سماه العرف عمامة
~~- قل أو كثر - حصلت به الفضيلة، وما لا فلا. وتحديدها بنحو سبعة أذرع لم
~~يصح فيه شيء، وإنما وقع في كلام بعض العلماء كابن الحاج المالكي فإنه قال
~~في مدخله: وإذا كانت العمامة من باب المباح فلا بد فيها من فعل سنن تتعلق
~~بها؛ من تناولها باليمين والتسمية والذكر الوارد - إن كانت مما لبس جديدا -
~~وامتثال السنة في صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغير العمامة -
~~يعني سبعة أذرع أو نحوها - يخرجون منها التحنيك والعذبة، فإن زاد في
~~العمامة قليلا؛ لأجل حر أو برد فيتسامح فيه، ثم قال بعد أن ذكر: قوله تعالى
~~{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] : فعليك أن
~~تتسرول قاعدا، وتتعمم قائما، ونحو القلنسوة لا تحصل فضيلة العمامة
~~المذكورة؛ لأنها لا تسمى عمامة. ms0354 وصرح أصحابنا بأن سنة التختم بالفضة تحصل
~~بلبس الخاتم بفص وبدون فص، ومن اشترط في حل لبس الخاتم الفص فقد سها.
# (وسئل) - نفع الله به - عن المصلي المتقمص إذا كان معه ثوب واحد، هل
~~الأولى أن يتعمم به أو يرتدي به أو يتزر به أو يجعله مصلى أو ماذا يفعل به؟
# (فأجاب) بقوله: الذي صرح به الأصحاب أنه يسن للمصلي أن يصلي في ثوبين؛
~~لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن
~~يتزين له فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل اشتمال الصماء»
~~وأن
# PageV01P169
# يتقمص ويتعمم.
# قال ابن الرفعة: لما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «صلاة
~~بعمامة خير من سبعين صلاة بغير عمامة» ويتطيلس كما قاله القاضي وأقروه، بل
~~قال ابن العماد ينبغي تفضيله على الرداء؛ أي لصونه البصر عن جهة اليمين
~~والشمال، وهو مطلوب في الصلاة ويرتدي ويتزر أو يتسرول، فإن اقتصر على ثوبين
~~فالأفضل قميص من رداء أو مع إزار أو مع سراويل.
# قال ابن الرفعة وغيره: وأفضل هذه الثلاثة القميص مع الرداء؛ لأن ستر
~~الرداء يعم، وخالفه أبو زرعة فقال: القميص مع مثله أو مع إزار أولى من
~~القميص مع الرداء؛ لأن ذينك أبلغ في الستر، ولك أن تقول: قولهم إن اقتصر
~~على ثوب واحد فالأولى قميص؛ لأنه أستر للبدن، ثم رداء - وهو ما على الكتف -
~~لأنه يستر العورة ويفضل منه ما يكون على الكتف، ثم إزار ثم سراويل اه.
# ويؤخذ منه حمل كلام ابن الرفعة وغيره على ما إذا كان الرداء سابغا؛ لأنه
~~يحصل مصلحة الإزار وزيادة. وكلام أبي زرعة في الإزار أو السراويل - على ما
~~إذا كان الرداء لا يستر العورة، فكل من الإزار والسراويل أفضل من هذا
~~الرداء؛ لأن رعاية المبالغة في ستر العورة أولى من رعاية مجرد التجمل
~~بالرداء.
# إذا تقرر هذا علم منه أن هذا الثوب الذي مع المتقمص - إن كان يعم عورته
~~إذا ارتدى به - فالارتداء أفضل من الاتزار ms0355 به، وإن كان لا يعمها فالاتزار
~~به أفضل من الارتداء به، وأن كلا من الارتداء والاتزار أفضل من التعمم.
# والخبر المذكور في العمامة لم يثبت بل الظاهر أنه موضوع فقد حكم الحفاظ
~~على حديث: «صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين صلاة، وجمعة بعمامة تعدل سبعين
~~جمعة» ، وحديث: «الصلاة في العمامة بعشرة آلاف حسنة» بأنهما موضوعان
~~باطلان؛ فلو ورد ذلك اللفظ لذكروه. ولم يطلقوا الحكم بالوضع على ذلك كله.
~~قالوا: ومن الموضوع أيضا: «صلاة بخاتم تعدل سبعين صلاة بغير خاتم.» ثم رأيت
~~الديلمي أخرج الحديث الأول، ولفظه: «ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا
~~عمامة.» وفي أحاديث الديلمي التي تفرد بها ما هو مشهور.
# وقول ابن العماد (ينبغي تفضيل الطيلسان على الرداء) فيه نظر؛ لأن مصلحة
~~الرداء أعظم، فالأوجه ما اقتضاه كلامهم من تفضيل الرداء.
# هذا كله إن وجد سترة في صلاته، فأما إذا لم يجدها ولا أمكنه الخط المحصل
~~لفضلها فهل الأولى جعله سترة يصلي إليه أو زيادة التجمل به؟ كل محتمل.
# والذي يتجه الأول؛ لأن السترة واجبة عند جماعة من العلماء؛ ولأن الأحاديث
~~دالة على أنه إذا لم يضع السترة ضره ما يمر بين يديه لتقصيره.
# قال ابن الرفعة ولعل سبب هذا الضرر أنه لا يتمكن من دفعه، وأنه يأثم؛
~~بناء على وجوب السترة؛ لأنه - بتركها مع القدرة عليها - معين على حرام؛ ومن
~~ثم قال ابن المنذر لو صلى لغير سترة ومر بين يديه مار - أثما جميعا إلا إن
~~وقف بطريق فيأثم المصلي فقط اه وفيه - أعني ما قاله ابن الرفعة نظر.
# والوجه حمله على أن المراد قطع الصلاة بالمار بين يديه وبالضرر المذكورين
~~في الأحاديث قطع الخشوع.
# وضرر الاشتغال بالمار بل وتمكن الشيطان منه بالوسوسة والمخادعة وإلفاته
~~عما هو فيه؛ حتى لا يعقل من صلاته شيئا أو إلا أقلها فيفوت عليه الثواب،
~~فكل ذلك هو المشار إليه في الحديث بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقطع
~~الشيطان عليه صلاته» فاتضح بذلك أن جعل الثوب المذكور في السؤال سترة - إذا ms0356
~~لم يجد سترة غيره يصلي إليها - أولى من الارتداء والتعمم والاتزار به؛ لما
~~علمت من الخلاف في وجوبه، بل الخبر الصحيح: «استتروا في صلاتكم ولو بسهم» ،
~~يدل على قوة هذا الخلاف، فكانت رعايته أولى.
# (وسئل) - نفع الله به - روى البخاري في باب (إذا كان الثوب ضيقا) : «كان
~~رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة
~~الصبيان» وقال للنساء: «لا ترفعن رؤسكن حتى يستوي الرجال جلوسا» اه قال
~~الكرماني وغيره: إنما نهين عن الرفع؛ خشية أن يلمحن شيئا من عورات الرجال
~~عند الرفع منه اه فهل يفهم من الحديث أنه لا بأس بانكشاف شيء من العورة من
~~غير اختيار، أو لضيق ثوب
# PageV01P170
# أو لقلته، أو في ذلك الزمان الذي لم يستقر فيه أمر الشرع، أو لا؟ وإن
~~قلتم: لا، فأي معنى لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «لا ترفعن
~~رءوسكن» عن متابعة الإمام التي هي آكد الأمور في القدوة؛ لقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «إذا رفع فارفعوا» فإن قلتم: إنما نهى عن ذلك؛ لاحتمال
~~الانكشاف، فهل يمنع عن السنة المذكورة للاحتمال من غير تعيين أم لا؟ .
# وهل أحد من الأئمة تمسك بهذا الحديث وقال به أم لا؟ وإذا وجب على المصلي
~~ستر جميع الجوانب في الأعلى فهل يجب ستر الموضع المنخفض عند فقار الظهر؛
~~فإن بعض الناس له انخفاض كثير هناك، وإذا اتزر هذا لم يلصق ثوبه إلى فقار
~~الظهر ويكون هناك فرجة فهل يجب ستر هذا الموضع - إذا لم يكن عليه قميص - أم
~~لا؟
# (فأجاب) بقوله: ليس في الحديث التصريح بانكشاف عوراتهم بل بخشية انكشاف
~~شيء منها وأنه بتقدير وقوعه لا يضر، ونحن قائلون بذلك؛ فقد صرح أصحابنا بأن
~~من انكشفت عورته بلا تقصير فسترها فورا - بأن لم يمض زمن محسوس عرفا - لم
~~يؤثر ذلك الانكشاف في صحة صلاته.
# وصرحوا أيضا بأن رؤية العورة من الأسفل لا تضر؛ حتى قالوا: لو وقف على
~~سطح، والناس يمرون من تحته وينظرون إلى عورته صحت صلاته، وخالفهم ms0357 الإمام
~~فاختار بطلانها.
# قال: لأنه منهتك لا مستتر، إذا تقرر ذلك علم أنه لو فرض انكشاف شيء من
~~عوراتهم في سجودهم - كان غير ضار؛ إما لأنه انكشف وردوه فورا؛ وإما لكونه
~~انكشافا من الأسفل، وهو لا يضر مطلقا؛ وحينئذ فمن الواضح أنه ليس في هذا
~~الحديث حجة بوجه لمن قال: إنه يغتفر ظهور ربع العورة أو نصفها أو دون درهم
~~من السوأتين، وعلى مدعي واحد من هذه الآراء الثلاثة الدليل عليه؛ لأنه ثبت
~~وجوب ستر جميعها، فدعوى اغتفار ظهور بعضها تخصيص، وهو لا يقبل إلا بدليل
~~ظاهر.
# وما ذكره الشراح من أن حكمة نهيهن عن المبادرة بالرفع؛ خشية أن يلمحن
~~شيئا من عورات الرجال عند الرفع - صحيح لا غبار عليه، ووجهه أن متابعة
~~الإمام من جملة المصالح، ووقوع نظرهن على بعض عورات الرجال - بفرض وقوعه -
~~من باب المفاسد وأي المفاسد وقد قرر الأئمة أن درء المفاسد مقدم على جلب
~~المصالح، فطلب منهن عدم المبادرة بالرفع؛ وإن فرض أنه فات به متابعة
~~الإمام؛ تقديما لما هو أخطر وأعظم.
# على أن لنا أن نمنع أن أمرهن بالمكث إلى ارتفاع الرجال يفوت المتابعة؛ إذ
~~من الواضح أنها لا تفوت إلا بالتقدم بركن أو بالتخلف به أو بما تفحش
~~المخالفة فيه؛ كما بسطوه في مبحثها. وليس في تأخرهم أدنى زمن إلى رفع
~~الرجال تفويت شيء من ذلك بل ولا كمال المتابعة، بل كمالها حاصل لهن - وإن
~~تأخرن كما أمرن - لأن التخلف عن الإمام بعذر لا يمنع كمال المتابعة، وهذا
~~تخلف بعذر؛ وهو امتثال النهي عن المبادرة بالرفع.
# على أن هذا تأخر يسير جدا، وهو مغتفر لو فرض أن لا عذر فكيف مع العذر؟
~~فإن قلت: كيف يقدم الموهوم من خشية النظر على المحقق من متابعة الإمام؟
~~قلت: بما قررته من حصول المتابعة مع ذلك التأخر يعلم أنه لا يقدم هنا موهوم
~~على محقق، وعلى التنزل فالموهوم - بفرض وقوعه - قد تعظم مفسدته فيقدم على
~~المحقق الذي لا مفسدة فيه.
# وقول السائل - زاد توفيقه والنفع به ms0358 - فهل يجب ستر الموضع المنخفض. . .
~~إلخ - جوابه: نعم، يجب عليه متى كان شيء من عورته بحيث يمكن أن يرى منه،
~~فقد صرحوا بأنه يجب ستر العورة من الأعلى بسائر جهاته، ومن الجوانب بسائر
~~جهاتها؛ فحيث كانت ترى من بعض الجهات لأحد الجوانب وجب ستر ذلك المحل.
# (وسئل) - نفع الله به - عن ثوب فيه نجاسة لا يعلم محلها، فوضع المصلي يده
~~عليه هل تبطل صلاته؛ كالبساط، أم لا؛ كاليد الرطبة؟
# (فأجاب) بقوله: تبطل الصلاة بذلك، وفارق عدم تنجس مماس الرطب لبعضه بأن
~~المدار في الصلاة على ظن الطهارة، وبمس ذلك البعض زال ذلك الظن، وفي
~~النجاسة على تيقن مماستها ولم يوجد.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عمن احتجم ووصل محل الحجم ماء أو دهن بسبب
~~الحجم، هل يعفى عنه للحاجة أم لا؟
# (فأجاب)
# PageV01P171
# بقوله: يعفى عما احتيج إليه فيها كما بينته في شرح المنهاج.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن طاف وهو حامل مائعا فيه ميتة معفو عنها هل
~~يبطل طوافه أم لا؟
# (فأجاب) بقوله - الذي حررته في شرح المنهاج - أنه لا يعفى عن حمل ما لا
~~نفس له سائلة في صلاة ولا طواف، لا عمدا ولا سهوا، خلافا لبعضهم، لكنه خصه
~~بأيام الابتلاء بكثرة الذباب كثرة يتعسر أو يتعذر الاحتراز عن مماستها
~~لمحموله أو مماسه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا سجد المصلي وخرجت عورته من ذيل ثوبه؛
~~بحيث إن الذي وراءه ينظرها هل تبطل صلاته أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: لا تضر رؤية العورة ما دامت تسمى مستورة، بخلاف ما لو
~~انكشف الثوب عنها ولم يرد فورا.
# (وسئل) - نفع الله به - عما إذا فتح المأموم على إمامه بقصد الرد هل تبطل
~~صلاته كما قاله الإسنوي وغيره؟ أم لا كما قاله البلقيني والدميري وغيرهما
~~من المتأخرين؟
# (فأجاب) بقوله: المنقول المعتمد: البطلان؛ حتى في حالة الإطلاق فضلا عن
~~قصد الرد وحده. وقد بينت ذلك في شرح الإرشاد، وكذا في شرح العباب لكن بما
~~هو أبسط وأوضح. وعبارة المتن والشرح: (ولو أعلم) غيره غرضا ms0359 (بنظم القرآن
~~كقوله) وقد رأى عجبا لا حول ولا قوة إلا بالله، أو وقد قعد إمامه في
~~الثانية مثلا {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] ؛ لقعود إمامه في غير محله
~~أو {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46] أو {يا يحيى خذ الكتاب} [مريم: 12] .
~~(لمستأذن) عليه في الدخول أو في أخذ شيء.
# قال في الجواهر، وتبعه جمع: وهو واضح (أو حمد الله لعطاس أو تجدد نعمة أو
~~استرجع لمصيبة) قال الشيخان في الروضة. وأصلها: أو نبه إمامه أو غيره أو
~~فتح على من أرتج عليه (فإن قصد) في الكل (الإعلام وحده بطلت بلا خلاف ولا
~~نظر إلى كونه في نحو التنبيه من مصلحة الصلاة، خلافا لجمع؛ لأنه حينئذ يشبه
~~كلام البشر، وهو يبطلها، وإن كان لمصلحتها كما صرحوا به (أو أطلق بطلت)
~~أيضا كما في التحقيق والدقائق، وقال: هي نفيسة لا يستغنى عن بيانها وزاد في
~~التبيان فنسب ذلك للأصحاب وجزم به في الكافي.
# وقال في المجموع: ظاهر كلام المصنف - أي صاحب المهذب وغيره - البطلان،
~~وينبغي أن يفصل بين أن يكون انتهى في قراءته إليها فلا تبطل، أو لا فتبطل.
# واعتمده الأذرعي قال: وصورة المسألة فيما هو محتمل أما ما لا يحتمل غير
~~القرآن، أو كان ذكرا محضا فلا تبطل به قطعا على كل تقدير، قال: ولينظر فيما
~~لو أطلق في المحتمل، ولا قرينة تنصرف إليها؛ بأن قرأ الفاتحة ثم {يا يحيى
~~خذ الكتاب بقوة} [مريم: 12] ونحوها ثم ركع، والأشبه أنها لا تبطل اه وفيما
~~اعتمده الأذرعي وبحثه - نظر؛ أما الأول؛ فلأنه في المجموع لما بحث ذلك
~~التفصيل عقبه بقوله: ودليل إطلاق البطلان إذا لم يقصد شيئا ما ذكره المصنف
~~أنه يشبه كلام الآدمي، وقد سبق في تحريم القراءة على الجنب عن إمام الحرمين
~~وغيره - أن مثل هذا النظم لا يكون قرآنا إلا بالقصد، فإذا أطلقه ولم يقصد
~~به شيئا لا يحرم اه.
# فهذا التقرير منه - أعني المجموع - صريح في اعتماده البطلان عند الإطلاق
~~مطلقا. وفرق المطلب بين المصلي والجنب بأن كونه في الصلاة قرينة ms0360 تصرف ذلك
~~للقرآن؛ لامتناع كلام الآدمي فيها، والجنابة تصرفه لغير القراءة؛ لتحريم
~~القراءة معها يرد بأن القرينة العارضة كالاستئذان أقوى في الصرف عن
~~القرآنية إليها، فاحتيج حينئذ إلى نية القرآنية.
# على أن كلا من قرينتيه خفية فلا تصلح للتخصيص، وأما الثاني فالأوجه أنه
~~حيث لم يوجد صارف لم يشترط القصد ولو في المحتمل، ويفرق بينه وبين الجنب
~~بأن هنا قرينة ظاهرة تصرفه إلى القرآنية، وهي تلبسه بالصلاة الموضوعة
~~بخلافه في الجنب، وحيث وجد صارف اشترط قصد القرآن، ولو في غير المحتمل،
~~وإلا بطلت؛ نظرا إلى الصارف، وبما تقرر عن المجموع. ويرد اعتماد جمع
~~متأخرين عدم البطلان عند الإطلاق؛ وذلك لأنه حينئذ يشبه كلام الآدميين، ولا
~~يكون قرآنا إلا بالقصد، ويوافقه ما مر من جواز القراءة حينئذ للجنب، وما
~~اقتضاه كلام المنهاج واعتمده جمع؛ من الحنث فيما لو حلف لا يكلم زيدا، وأتى
~~بآية يفهم
# PageV01P172
# منها زيد مراده بلا قصد فثبت له مع الإطلاق حكم كلام الآدمي فأبطل هنا،
~~وأبيح للجنب، وحنث به الحالف على ترك الكلام.
# وبحث الأذرعي عذر عامي جهل الإبطال بالقرآن أو الذكر، ولو مع قصد الإعلام
~~فقط، ثم قال: وفيه نظر اه وما بحثه غير بعيد؛ لما ورد في التنحنح (وإلا)
~~بأن قصد القرآن أو الذكر وحده أو مع التنبيه فلا تبطل؛ سواء انتهى في
~~قراءته إليها أم أنشأها حينئذ كما صرح به في المجموع، قال: لعموم حديث
~~معاوية السابق، وعبارتهما - أعني متن العباب وشرحي له بعد ذلك -: (لا إن
~~فتح) المأموم مثلا (على من) أي إمام له أو غيره (أرتج) بضم أوله مع تخفيف
~~الجيم، وتشديدها قليل لا لحن، خلافا لمن زعمه؛ فقد نقلها ابن هشام في شرح
~~الفصيح عن المبرد؛ أي أغلق (عليه القرآن أو نبه ناسيا لذكر) آخر كلمة في
~~التشهد (أو جهر بالتكبير أو بالتسميع) أي سمع الله لمن حمده، ولو لمحض
~~الإعلام؛ فلا تبطل صلاته؛ على ما قاله جمع متقدمون، واعتمده البلقيني
~~وغيره؛ لخبر الدارقطني والحاكم وصححه البيهقي أن الصحابة كان يلقن ms0361 بعضهم
~~بعضا في الصلاة واحتج له ابن المقري بما يأتي مع رده.
# وزعم الدميري أنه لا خلاف فيه في الفتح، ونقل عن الماوردي والشيخ أبي
~~إسحاق أنه لا يتخرج على ما مر، قال: وبه صرح في الروضة وأصلها؛ حيث قال: لو
~~صلى حالف لا يكلم زيدا خلفه ففتح عليه لم يحنث، ولو قرأ آية فهم منها
~~مقصوده - لم يحنث إن قصد القراءة وإلا حنث اه وليس كما زعم. أما نفيه
~~الخلاف فيه فليس في محله؛ لما علمت وستعلمه. وأما ما قالاه في الأيمان
~~فمحمول كقول العز بن عبد السلام لو كبر للصلاة وقصد إعلام الناس لم تبطل؛
~~على ما قرراه هنا من التفصيل كما يعلم مما قدمته عنهما في الفتح والتنبيه.
~~وقد اعتمد الإسنوي وغيره أن في جميع ما ذكر - حتى الفتح على إمامه -
~~التفصيل السابق فيما لو أعلم بنظم القرآن، وبه - أعني الفتح - صرح في
~~المجموع فإنه أدرجه مع ما مر فيمن أعلم بنظم القرآن، واستدل للإطلاق فيه،
~~وفي غيره بما قدمته عنه؛ فإن قصد القرآن أو الذكر أو التكبير وحده أو مع
~~قصد الفتح أو التبليغ - لم تبطل، وإن قصد أحد هذين وحده أو أطلق بطلت.
# وقضية كلام المحرر والحاوي وغيرهما أن هذا التفصيل هنا وفيما مر يجري،
~~ولو فيما لا يصلح لتخاطب الناس به؛ من نظم القرآن والذكر، وهو متجه؛ إذ
~~القصد من الصلاة الخضوع للحق - سبحانه وتعالى - ومناجاته بتلاوة كتابه
~~وذكره على الوجه الخاص المشروع كما أرشد إليه حديث مسلم: «إن هذه الصلاة لا
~~يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن» .
~~فقصد التنبيه أو الفتح أو التبليغ مع قصد الذكر تابع لما هو المقصود، بخلاف
~~قصد مجرد التنبيه مثلا؛ لصرفه القرآن أو الذكر عن مقصود الصلاة الأصلي إلى
~~معنى ما يتخاطب به، فأشبه كلام الناس فانطبق عليهم تعليلهم؛ إذ (سبحان
~~الله) مثلا بمعنى تنبه، (والله أكبر) بمعنى ركع الإمام، وكذا إذا قصد الفتح
~~فقط، فكأنه يقول للإمام: الذي نسيته كذا، وصواب ms0362 التلاوة كذا.
# فأشبه كلام الناس، فاندفع بهذا قول الإسنوي المتجه اختصاص التفصيل بما
~~يصلح لتخاطب الناس به؛ من القرآن والذكر، بخلاف غيره نحو (سبحان الله) وإن
~~تجرد لقصد الإفهام. كما صرح بهذا التخصيص الماوردي ودل عليه كلام المهذب،
~~وأقره عليه النووي في شرحه، ودل عليه أيضا تعليلهم البطلان في نحو {ادخلوها
~~بسلام} [الحجر: 46] بأنه يشبه كلام الناس اه واندفع به أيضا تأييد ابن
~~المقري لما جرى عليه المصنف في الفتح بقول الشامل: إذا أفهم الآدميين
~~بالتسبيح والقرآن لم تبطل، وبتعليلهم البطلان في {ادخلوها بسلام} [الحجر:
~~46] بأنه يشبه كلام الآدميين وإن وافق نظم القرآن، قال: والذي يفتح لم ينطق
~~بكلامنا ولا قصده، وبأنهم لم يشترطوا على من سبح لما نابه، ولا على إمام
~~جهر بالتكبير بنية الذكر أو التكبير؛ مع أن هذا أولى من الفاتح؛ لقصده
~~بالقرآن تفهيم القرآن، بخلاف هذا، وبأنه سنة فكيف تبطل وكيف ينوي بفعلها
~~غيرها؟ وبما يأتي من عدم البطلان بالنذر ونحوه؛ لتضمنه القربة، وإن كان
~~صريح كلامنا فكيف تبطل صلاة من أتى بكلام الله على وجه القربة وامتثال
# PageV01P173
# الأمر اه ووجه اندفاعه أن كلام الشامل محمول على ما إذا قصد مع الإفهام
~~التسبيح والقراءة، أو الباء فيه بمعنى مع؛ ليوافق كلام غيره، وقوله: الذي
~~يفتح. . . إلخ ممنوع عند تجريد القصد للإفهام فقط.
# وما ألحق به من الإطلاق فإنه حينئذ كمن قصد بنحو {ادخلوها بسلام} [الحجر:
~~46] الإذن بعين ما قالوه في تعليل البطلان في هذه الصورة؛ بأن ذلك من
~~كلامنا وإن وافق نظم القرآن، وكذا قوله: (لم يشترطوا. . . إلخ) ممنوع أيضا؛
~~فقد جزم الإسنوي في شرح المنهاج باشتراط ذلك فيمن سبح لما نابه، وسبقه إليه
~~في الجواهر كما قدمته. وشرط كون الفتح سنة قصد القراءة، فلا بدع عند انتفاء
~~ذلك في الإبطال به؛ لأنه بحصول الإفهام المجرد منه أشبه كلام البشر، ولا
~~نسلم أن من جرد قصده لإفهام الآية عن القراءة قد امتثل الأمر في الفتح على
~~الإمام؛ لأن ما يأتي به حينئذ خارج عن سنن القرآن ms0363 والقراءة وعما قصد له،
~~وما يأتي به في نحو النذر لم يقصد به إفهام أحد، وإنما هو إنشاء قربة، فهو
~~بالتسبيح أشبه؛ ومن ثم لو قصد به إفهام الغير العتق أو التزام الصدقة؛ بحيث
~~أخرجه من الإنشاء إلى الإخبار أبطل بلا شك. (تنبيه) قد علم مما قررته غرابة
~~قول جمع متقدمين: لا يضر قصد الإفهام والتنبيه والتبليغ بالذكر؛ لأنه خالص
~~لله لا يحتمل غير معنى الذكر، بخلاف القرآن؛ لأن لفظه مشترك بين القرآن
~~وكلام الآدميين، انتهت عبارة شرح العباب، وهي مشتملة - بحمد الله - على
~~نفائس وتحقيقات لا توجد في غيرها، فليتأملها السائل - نفع الله به - فإنه
~~إذا تأملها ظهر له أن الحق في هذه الصور كلها - التفصيل بين أن يقصد نحو
~~الإعلام أو الفتح، أو لا يقصد شيئا؛ فتبطل صلاته في هاتين الصورتين؛ وبين
~~أن يقصد القرآن أو الذكر وحده أو مع الإعلام أو الفتح مثلا فلا تبطل؛ لما
~~ظهر وتقرر واتضح وتحرر، وفوق كل ذي علم عليم، وفقنا الله لطاعته؛ إنه هو
~~الجواد الكريم الرءوف الرحيم.
# (وسئل) - نفع الله به - عن وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو شعر آدمي؛ هل
~~يكون المراد من الوصل وصل كل شعرة لها بشعرة من الخارج، أو أعم من ذلك كما
~~يفعله نساء مليبار؛ فإنهن يفتلن شعورهن وتكون مرسلة على حالها، ثم يجمعن
~~شعورا أو حريرا أو صوفا على حدة في مثل نصف حجم شعورهن أو أقل أو أكثر، ثم
~~يضعن ذلك مع الشعور ويربطنها معا في بعض الأحيان؛ فهل هذا من الوصل أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: يحرم وصل الشعر بشعر نجس وإن لم تكن ثم رطوبة، ولا وصلت
~~فيه، وكذا بشعر آدمي وإن أذن الزوج أو السيد. ويحرم أيضا بشعر غيرهما وبصوف
~~وخرق ما لم يأذن فيه الحليل، وخرج بالوصل ربطه بخيط حرير أو نحوه فإنه غير
~~محرم؛ إذ لا وصل فيه، كذا ذكره أئمتنا، ويؤخذ منه أنه متى تميز ذلك الحرير
~~أو نحوه؛ كالشعر للأجنبي عن شعر الرأس؛ بأن لم يكن متصلا ms0364 به - كان ذلك غير
~~وصل فلا نهي عنه، ومتى اتصل به كان وصلا وإن تميز عنه، والله - سبحانه
~~وتعالى - أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما ذكره الغزالي - رحمه الله تعالى - في
~~الإحياء أنه لو سقط رداؤه كره رده، لكن في شرح المهذب ما يقتضي خلافه وهذا
~~لفظه: قال أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا لوجوه؛
~~أحدها: أن يفعله ناسيا، الثاني: أن يفعله لحاجة مقصودة، الثالث: أن يكون
~~مندوبا إليه؛ كقتل الحية والعقرب ونحوهما؛ وكدفع المار بين يديه والصائل
~~عليه ونحو ذلك اه وقال في شرح مسلم - في باب الخطوة في الصلاة، وأنه لا
~~كراهة في ذلك -: إذا كان لحاجة. وقال أيضا فيه على قوله في حديث (الذي سلم
~~على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فجعلوا - يعني الصحابة -
~~يضربون بأيديهم على أفخاذهم؛ يعني فعلوا ذلك ليسكتوه) : وهذا محمول على
~~جواز الفعل القليل في الصلاة وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة اه فهذا كله
~~من النووي - رحمه الله تعالى - يدل على خلاف ما في الإحياء؛ لأنه حصل بسقوط
~~الرداء انكشاف العاتق فالرد مستحب لا محالة، وهو من أمثلة القسم الثالث
~~الذي سبق عن شرح المهذب، وإن لم يحصل بسقوطه انكشاف العاتق فهو من باب
~~الحاجة المقصودة، وهو من القسم الثاني بل لو قيل
# PageV01P174
# بالاستحباب لم يكن بعيدا، فما المعتمد في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: إن المعتمد في ذلك أن الفعل القليل كخطوتين إنما يكره
~~تعمده إن كان لغير حاجة مقصودة؛ لأنه حينئذ عبث، والفعل الخفيف؛ كتحريك
~~أصابعه بسبحة أو عد فعله بلا حاجة لذلك - خلاف الأولى لا مكروه، ويفرق بأن
~~العبث في القليل أفحش؛ لأن كثيره مبطل بخلاف الخفيف، ولا ينافي ذلك ما في
~~الإحياء من أنه: لو سقط رداؤه كره رده؛ لأنه محمول على رده لغير حاجة،
~~والله تعالى أعلم بالصواب.
### | [باب أحكام المساجد]
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما صورته: عمر إنسان مسجدا ولم يوقف آلته فهل
~~يخرج عن ملكه؟ ولو التمس من الناس ms0365 آلة لبناء مسجد فهل يصير مسجدا بنفس
~~البناء؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله: قال في الكفاية عن البحر: إن الآلة في
~~الأولى عارية يرجع فيها متى شاء، وقال العبادي في الثانية: إنه لا يحتاج
~~فيها إلى إنشاء وقف؛ كما لو أحيا أرضا مواتا فجعلها مسجدا فإنها تصير مسجدا
~~بالنية، وما ذكر عن البحر متجه، وأما كلام العبادي ففيه نظر، ومقتضى
~~استثنائهم من اشتراط اللفظ في الوقف المسألة التي قاس عليها فقط؛ أنه لا بد
~~من اللفظ في مسألته وهو كذلك؛ لأن الآلة إما على ملك معطيها أو آخذها، وعلى
~~كل فلا بد من تلفظ مالكها بالوقف، وإلا فهي باقية على ملكه.
# قال ابن العماد: ويشكل على العبادي ما في الإحياء من أن مريد الصوفية إذا
~~كان من عادته أن يسأل فيعطى؛ لاطراد العادة أن ما يأخذه يوصله لهم ملك
~~المدفوع إليه ولا يشاركونه فيه، قال: وقياسه ملك هذا؛ لما أخذه لبناء
~~المسجد، ولعل الفرق أن دافع الآلات لم يعرض عنها جملة؛ لأنه من جملة من
~~ينتفع بالمسجد بخلاف الطعام، وأيضا فملتمس الآلات صرح بأنه يبني بها مسجدا
~~فأعطي على ذلك الشرط، وزعيم الصوفية لم يصرح بشيء.
# نعم، إن دلت قرينة خاصة على قصد المالك له ولهم أو قال المالك: نويت ذلك
~~- اشتركوا فيه؛ أخذا من قول الرافعي: لو أعطي دنس الثياب صابونا لغسلها
~~تعين لها، ولا يخالفه قوله في الشهادات: له الصرف فيما شاء؛ لأن الأول
~~محمول على ما إذا دلت قرينة قوية على قصد المالك التصرف في غسل الثياب لا
~~غير، والثاني على ما إذا لم تدل على ذلك قرينة قوية.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز رمي القملة في المسجد حية وميتة، وقتلها
~~في الصلاة؟ ومن وقع منه خبث معفو عنه فيه هل يلزمه غسله؟ وإذا وقع ونيم
~~الذباب على الورق وجرى عليه القلم هل يعفى عنه؟ وإذا كان بأعضاء الوضوء دم
~~براغيث لم يزل بالماء ولا يمنع وصوله البشرة هل يصح وضوءه ويجب غسل الدم أو
~~لا؟ ms0366
# (فأجاب) بقوله: لا يجوز رمي القملة في المسجد ميتة، ورميها فيه حية خلاف
~~الأولى، خلافا لجمع؛ منهم صاحب الجواهر وابن العماد، ويجوز قتلها في
~~الصلاة؛ حيث لم يلزم منه إمساك جلدها فيه وإلا بطلت صلاته؛ كما ذكره ابن
~~العماد، ومن وقع منه خبث في المسجد وجب عليه تطهيره منه، وإن كان لا تقصير
~~منه، وكذا إن رآه فيه حيث قدر عليه. ويعفى عن الونيم المذكور. ويصح الوضوء
~~في المسألة الأخيرة، ويعفى عن اختلاط مائه به.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز بناء المسجد باللبن المعجون بالماء
~~النجس؟
# (فأجاب) بقوله: صرح القاضي أبو الطيب بأنه لا يجوز، وهو ظاهر ومن قوله:
~~(بناء المسجد) يؤخذ أنه لو بنى به ثم وقفه مسجدا لم يحرم؛ لأن المسجدية
~~تأخرت عن البناء وهو متجه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ما ورد من النهي من أن تنشد الضالة في المسجد هل
~~هو مختص بما إذا ضل من المسجد؟ أو هو عام فيما ضل منه ومن غيره؟
# (فأجاب) بقوله: هو عام؛ لأن العلة فيه أنه مناف لوضع المسجد؛ سواء كان
~~الإضلال فيه أم في غيره، ولكون العلة ذلك ندب أن يقال له زجرا وتأديبا: لا
~~ردها الله عليك.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن علم بنجاسة بمسجد هل يجب عليه إعلام الناس
~~بها أو من قصد مكانها فقط؟
# (فأجاب) بقوله: يجب عليه هو إزالتها فورا، ولا يجوز له التأخير إلى أن
~~يعلم الناس بها، وعبارتي في شرح العباب:
# PageV01P175
# وإنما لم يجب إزالة بصاق رآه في المسجد؛ كمن رأى نجاسة فيه أي غير معفو
~~عنها كذرق الطير فإنه يجب عليه عينا إزالتها فورا؛ لأنها أفحش، انتهت.
# (وسئل) - نفع الله به - عن مسجد لا مرتفق له إلا محل برحبته يبول الناس
~~فيه، ولم يعلم هل هذا حادث ممنوع عنه أو أصلي استثناه الواقف، وإنما الذي
~~عرف فيه أن الناس لم يزالوا يفعلون فيه ذلك من غير نكير؛ فهل يسوغ
~~استمرارهم على ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: نعم، يجوز بقاء ذلك على ما اطردت ms0367 به العادة من غير نكير؛
~~فقد ذكروا أنا لو رأينا جذوعا على جداره ولم نعلم هل وضعت بحق أو لا -
~~أبقيناها؛ لأن الظاهر وضعها بحق، فلا تزال إلا إن عرف تعدي واضعها، ولهم من
~~ذلك صور كثيرة حكموا فيها ببقاء الشيء على ما هو عليه؛ لاحتمال أنه وضع بحق
~~ولم يثبت تعدي واضعه، فكذا هذا الظاهر أنه وضع بحق، ولم يعلم تعدي الناس
~~بذلك فيقرون عليه، وقد أفتى أبو مخرمة بأن الجرار والخوابي التي عند باب
~~المسجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء ونحوه - يجوز
~~استعمالها على ما عهد فيها عند أهل ذلك المحل من غير نكير، ومحمل ذلك على
~~الجواز والصحة، وكأنها موقوفة كذلك اه وأفتى النووي - رحمه الله - بأنه لو
~~وجد مسجد فيه قناة تحت الأرض يجري فيها ماء إلى أماكن، وفيه مكان تصلح منه
~~القناة بوضع الزبل وغيره، ولم يعلم أن القناة عمرت قبل المسجد أو بعده -
~~فالظاهر أنها عمرت قبله؛ فليس لناظره تغيير ذلك، ولا المنع من إدخال الزبل
~~على الوجه المذكور، ولا يكلف أصحاب القناة البينة بل يكفي استمرار الانتفاع
~~حتى يثبت أنه عدوان اه فتأمل تعويله على القرينة تجده صريحا فيما ذكرناه.
~~ويوافقه قوله في الروضة: لو مر مسافر بخابية ماء مسبل تيمم ولم يتوضأ، فحكم
~~القرينة هنا؛ إذ الظاهر من وضع الخابية بطريق المسافر أنه لشربه لا لوضوئه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن علم بنجاسة بمسجد هل يلزمه إعلام الناس بها
~~أو بمحلها؟
# (فأجاب) بقوله: من علم بنجاسة في المسجد لزمه إزالتها فورا، ومتى قصر في
~~ذلك أو تراخى فيه من غير عذر أثم، ومن رأى مصليا بنجس لا يعفى عنه في ثوبه
~~أو مكانه - لزمه إعلامه، فإن تحقق أنه ناس له فالذي يتجه - أخذا من قولهم:
~~يسن إيقاظ النائم للصلاة، ولا يجب، وإن ضاق الوقت - أنه لا يجب إعلامه بل
~~يسن.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما اعتاده الصوفية من عقد حلق الذكر والجهر به
~~في المساجد هل فيه ms0368 كراهة؟
# (فأجاب) بقوله: لا كراهة فيه، وقد جمع بين أحاديث اقتضت طلب الجهر نحو:
~~«وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» رواه البخاري، والذي في الملإ لا
~~يكون إلا عن جهر، وكذا حلق الذكر وطواف الملائكة بها، وما فيها من الأحاديث
~~فإن ذلك كله إنما يكون في الجهر بالذكر.
# وأخرج البيهقي: «مر برجل يرفع صوته، قلت: يا رسول الله عسى أن يكون هذا
~~مرائيا، قال: لا ولكنه أواه وأخرى اقتضت طلب الإسرار؛» بأن ذلك يختلف
~~باختلاف الأشخاص والأحوال، كما جمع النووي - رحمه الله تعالى - بذلك بين
~~الأحاديث الطالبة للجهر بالقراءة والطالبة للإسرار بها؛ فحينئذ لا كراهة في
~~الجهر بالذكر ألبتة؛ حيث لا معارض بل فيها ما يدل على استحبابه إما صريحا
~~أو التزاما، ولا يعارض ذلك خبر الذكر الخفي، كما لا يعارض أحاديث الجهر
~~بالقرآن بخبر «السر بالقرآن كالسر بالصدقة» ، وقد جمع النووي بينهما بأن
~~الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام.
# والجهر أفضل في غير ذلك؛ لأن العمل فيه أكثر؛ ولأن فائدته تتعدى
~~للسامعين؛ ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه
~~ويطرد النوم ويزيد النشاط؛ فكذلك الذكر على هذا التفصيل.
# وقوله تعالى: {واذكر ربك في نفسك} [الأعراف: 205] الآية أجيب عنه بأنها
~~مكية كآية الإسراء {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها} [الإسراء: 110] وقد
~~نزلت حين كان - صلى الله عليه وسلم - يجهر بالقرآن فيسمعه المشركون؛ فيسبون
~~القرآن ومن أنزله، فأمر بترك الجهر؛ سدا للذريعة كما نهي عن سب الأصنام
~~كذلك، وقد زال هذا المعنى، أشار لذلك ابن كثير في تفسيره، وبأن بعض شيوخ
~~مالك وابن جرير وغيرهما حملوا
# PageV01P176
# الآية على الذكر حال قراءة القرآن، وأنه إنما أمر بالذكر على هذه الصفة؛
~~تعظيما للقرآن أن ترفع عنده الأصوات، ويقويه اتصالها بقوله تعالى: {وإذا
~~قرئ القرآن} [الأعراف: 204] . . . إلخ.
# قيل: وكأنه لما أمر بالإنصات خشي من ذلك الإخلاد إلى البطالة فنبه على
~~أنه؛ وإن كان مأمورا بالسكوت باللسان - فتكليف الذكر بالقلب باق حتى لا ms0369
~~يغفل عن ذكر الله تعالى؛ ولذا ختم الآية بقوله {ولا تكن من الغافلين}
~~[الأعراف: 205] وبأن السادة الصوفية قالوا: الأمر في الآية خاص به - صلى
~~الله عليه وسلم - الكامل المكمل، وأما غيره - ممن هو محل الوساوس والخواطر
~~الرديئة - فمأمور بالجهر؛ لأنه أشد تأثيرا في دفعها، ويؤيد بحديث البزار:
~~«من صلى منكم بالليل فليجهر بقراءته فإن الملائكة تصلي بصلاته وتستمع
~~لقراءته» وإن مؤمني الجن الذين يكونون في الهواء وجيرانه معه في مسكنه
~~يصلون بصلاته ويستمعون قراءته، وأنه ينطرد بجهره بقراءته عن داره، وعن
~~الدور التي حوله - فساق الجن ومردة الشياطين.
# وأما تفسير الاعتداء في {ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين}
~~[الأعراف: 55] بالجهر بالدعاء - فمردود بأن الراجح في تفسيره أنه تجاوز
~~المأمور به أو اختراع دعوة لا أصل لها.
# وصح أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إنا نسألك القصر الأبيض عن
~~يمين الجنة؛ فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «سيكون
~~في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء» فهذا تفسير صحابي، وهو أعلم بالمراد،
~~وعلى التنزل فالآية في الدعاء لا في الذكر، والدعاء بخصوصه الأفضل فيه
~~الإسرار؛ لأنه أقرب إلى الإجابة.
# وأما ما نقل عن ابن مسعود أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في المسجد
~~فقال: ما أراكم إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد، فلم يصح عنه بل لم يرد؛
~~ومن ثم أخرج أحمد عن أبي وائل قال: هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان
~~ينهى عن الذكر؛ ما جالست عبد الله مجلسا قط إلا ذكر الله فيه، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما لفظه: صحت أحاديث كثيرة بأنه - صلى الله
~~عليه وسلم - «شبك بين أصابعه» ، وجاء في حديث مسند ومراسيل النهي عنه، فما
~~التوفيق بينهما وما حكم كراهته؟
# (فأجاب) بقوله: الذي دل عليه كلام أئمتنا حمل كراهته على ما إذا كان
~~بالمسجد ينتظر الصلاة، وكذا إن كان قاصدا المسجد للصلاة متطهرا، كما بحثه
~~بعضهم مستدلا بخبر أبي داود: «إذا توضأ ms0370 أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى
~~المسجد فلا يشبكن بيده فإنه في صلاة أو كان مصليا» . وحكمة الكراهة حينئذ
~~أنه عبث لا يليق بكل من هذين، مع أنه يوجب النوم الموجب للحدث، ومع أن
~~صورته تشبه صورة الاختلاف، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين: «ولا
~~تختلفوا فتختلف قلوبكم» وحمل إباحته على ما عدا ذلك والذي عليه الأكثر
~~تخصيص النهي بالصلاة لا غير. وصح عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «رأيت
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا.» زاد
~~البيهقي: «وشبك بين أصابعه.»
### | [باب سجود السهو]
# (وسئل) - رضي الله عنه - وأفاض علينا من مدده -: فيما إذا جلس الإمام
~~للتشهد الأخير فشك المأموم أثالثة هي أم رابعة؟ أو للتشهد الأول فشك أثانية
~~هي أم أولى؟ فهل يجوز له متابعته في الجلوس للتشهد، ويأتي بعد السلام بباقي
~~صلاته أم لا يجوز المتابعة فينتظره قائما أو يفارقه؟
# (فأجاب) - نفع الله بعلومه المسلمين - بأنه معلوم مما ذكرته في شرح مختصر
~~الروض؛ ولاشتمال عبارته على فوائد أحببت ذكرها - وإن كانت طويلة - وهي: وإن
~~قام الإمام لخامسة لم يجز، ولو لمسبوق؛ علم ذلك أو ظنه وعلم حرمة متابعته؛
~~حملا على أنه ترك ركنا من ركعة، قال في المهمات - نقلا عن المجموع، في
~~الجنائز -: ولا انتظاره بل يسلم، واستظهره الزركشي فإنه في انتظاره مقيم
~~على متابعته فيما يعتقده مخطئا فيه اه وفيه نظر، وقياس ما مر من أن الإمام
~~لو عاد من القيام إلى التشهد الأول جاز انتظاره؛ مع أنه لو تعمد ذلك بطلت
~~صلاته، ومن أنه لو تنحنح إمام لم تجب مفارقته؛ حملا على العذر، وما يأتي من
~~أنه لو قام
# PageV01P177
# لخامسة سجد إن فارقه بعد بلوغ حد الراكع لا قبله أنه لا تجب المفارقة به
~~هنا، وبه صرح المتولي كالقاضي وغيره، وما علل به الزركشي ممنوع؛ فإن
~~انتظاره ليس متابعة كما هو جلي، على أن الزركشي قال في محل آخر: قوله في
~~الكفاية: وإن كان خطأ فلا يتابعه فيه - صحيح بالنسبة ms0371 للمتابعة الحسية دون
~~الحكمية؛ وهي دوام القدرة بل له انتظاره حتى يأتي بالمنظوم ويتابعه فيه فإن
~~القدوة تنقطع بخروج الإمام من الصلاة، وهو لا يخرج بفعل السهو فوجب أن لا
~~تجب مفارقته، وله انتظاره إلا إذا أدى إلى تطويل ركن قصير اه فهذا صريح منه
~~في رد كلامه السابق لا يقال: يشكل على ما رجحته ما يأتي من وجوب المفارقة
~~على من اقتدى في المغرب بمصلي العشاء؛ لأنا نقول: إنما وجبت ثم؛ لأنه يحدث
~~تشهدا وجلوسا لم يشرع للإمام، بخلافه هنا ثم رأيته في المجموع قال - فيما
~~لو سجد إمامه الحنفي مثلا ل (ص) أن له مفارقته وانتظاره؛ كما لو قام إمامه
~~إلى خامسة، ورأيته فيه أيضا صرح بأن المسبوق لو علم بقيامه للخامسة انتظره؛
~~لأن التشهد محسوب له وهذان صريحان في مسألتنا بعينها، وفي رد ما نقله عنه
~~الإسنوي، ولا يشكل على عدم جواز المتابعة وجوبها في سجود السهو وإن لم
~~يعرفه؛ لأن قيامه لخامسة لم يعهد، بخلاف سجوده فإنه معهود لسهو إمامه.
# وأما متابعة المأمومين له - صلى الله عليه وسلم - في قيامه للخامسة في
~~صلاة الظهر؛ فلأنهم لم يتحققوا زيادتها؛ لأن الزمن كان زمن الوحي وإمكان
~~الزيادة والنقصان؛ ولهذا قالوا: زيد في الصلاة يا رسول الله؟ ولو قعد إمامه
~~يتشهد في ثالثة الرباعية بالنسبة إلى ظن المأموم فهل له أن يتشهد معه؛ عملا
~~بظن الإمام ثم يأتي بركعة بعد سلام إمامه؛ عملا بظنه أو لا؛ لقولهم: لا
~~يجوز متابعته في فعل السهو؟ أو يفصل بين أن يعلم خطأه فلا يجوز أو يظنه
~~فيجوز؟ كل محتمل.
# والأقرب الأخير ثم رأيت في الجواهر عن الروياني عن أبيه احتمالين؛ فيما
~~لو شك خلف الإمام أصلى ثلاثا أم أربعا هل يسبح له؛ لأن الشك في الصلاة
~~كاليقين بدليل استوائهما في حق نفسه؟ أو لا؛ لأنه يعتقد أنه صلى أربعا وهو
~~لا يتيقن خطأه فلا يشككه ورجح بعض مختصري الروضة الثاني ثم قال القمولي:
~~ولو فارقه حالا على الثاني بعد ما سبح له ms0372 ولم يرجع على الأول فعليه أن
~~يتمها أربعا ويسجد للسهو إن كان شك خلف الإمام للزيادة المتوهمة بعد
~~مفارقته اه وبتأمل قوله: ولو فارقه. . . إلخ يعلم أنه لا تجب المفارقة،
~~فيتأيد به ما رجحه من الاحتمال الثالث، لكن مقتضى قول الأنوار - ليس لهم
~~المداومة على المتابعة فيما زاد أو نقص، وتبطل بها بل تجب المفارقة.
# والانتظار في ركن طويل ترجيح الأول إلا أن يحمل كلامه على العلم بالنقص
~~في مسألتنا ونحوها؛ فيوافق حينئذ الثالث أيضا، وخرج بتقييدي المسبوق بما مر
~~- ما لو جهل ذلك فتابعه بأن الركعة تحسب له إن قرأ فيها الفاتحة؛ كما في
~~المجموع؛ لأن الإمام لا يتحمل في هذه الحالة.
# ولو سجد إمامه من قيام لزمه متابعته؛ كما قاله ابن الرفعة، وقيده في
~~الخادم بما إذا مضى زمن يمكنه فيه قراءة آية السجدة وإن لم يسع قراءة
~~الفاتحة، وإلا لم يجز له متابعته؛ حملا على السهو، انتهت عبارة الشرح
~~المذكور، وهي - كما علمت - مشتملة على جواب ما في السؤال الثاني؛ وهو أنه
~~إن علم خطأه لم يجز له متابعته، وإن شك فيه جاز له متابعته، وفي الحالين له
~~أن ينتظره قائما، وهنا زيادة نفيسة يتعين تفهمها وحفظها لغرابتها نقلا
~~وتحقيقا.
# (وسئل) - رضي الله عنه - في شخص شافعي صلى الصبح خلف حنفي، وتابعه في
~~الصلاة وترك القنوت؛ خوفا من عدم إدراكه في السجود، وسجد بعد سلام إمامه؛
~~لترك قنوت نفسه هل تصح صلاته أم لا؟
# (فأجاب) - نفع الله بعلومه - لا تبطل صلاة العامي بذلك مطلقا؛ لأن هذا
~~مما يعذر بجهله؛ لخفائه، وأما غيره فإن محض سجوده لترك الإمام فقط؛ بأن قصد
~~به جبر صلاة الإمام، أو لترك نفسه فقط بطلت صلاته؛ لأنه زاد فيها ما لا
~~يشرع له فعله، وإن قصد به جبر الخلل الحاصل في صلاته من ترك الإمام له
~~المنزل منزلة سهوه اللاحق للمأموم - لم تبطل صلاته بل يسن له السجود حينئذ،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم
# PageV01P178
# بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص مأموم يتشهد مع ms0373 الإمام التشهد الأخير؛ شك
~~هل صلى ثلاثا أم أربعا هل يلزمه المفارقة من حين حدث الشك ويتم صلاته - كما
~~أفتى به بعض علماء اليمن -؟ أو يتشهد مع الإمام فإذا سلم قام وأتى بركعة
~~كما نقل عن فتاوى القفال أو يقوم ويتم قائما بلا مفارقة فربما يتذكر الإمام
~~أنه سها، ولأن الإمام يعتقد أن هذا محل للتشهد؛ كما لو صلى خلف حنفي فسجد ل
~~(ص) لا يسجد معه بل يتم قائما فهل مسألتنا كذلك أو لا؟
# (فأجاب) - نفع الله بعلومه - الذي يتجه أنه لا يلزمه المفارقة كما يصرح
~~به كلام الجواهر؛ فإنه حكى في صورة السؤال عن الروياني عن أبيه احتمالين في
~~أنه هل يسبح لإمامه؛ لأن الشك كاليقين بدليل استوائهما في حق نفسه أو لا؟
~~والثاني لا يسبح له؛ لأنه يعتقد أنه صلى أربعا، وهو لا يتيقن خطأه فلا
~~يشككه. ولو فارقه حالا على الثاني بعد ما سبح، ولم يرجع له على الأول فعليه
~~أن يتمها أربعا ويسجد للسهو؛ وإن كان قد شك خلف الإمام للزيادة المتوهمة
~~بعد مفارقته اه ملخصا فأفهم التردد في التسبيح. وقوله: بعده ولو فارقه. . .
~~إلخ أن المفارقة لا تجب، وإلا لما ساغ ذلك التردد الثاني؛ وهو أنه لا يسبح
~~له، وهذا كله مصرح بما ذكرته، ويؤيده قولهم: لو قام الإمام لخامسة ناسيا لم
~~يلزم المأموم مفارقته بل له انتظاره حتى يسلم، وقول الإسنوي: يلزمه
~~مفارقته، كما في المجموع في الجنائز - ضعيف وإن تبعه الزركشي وعلله بأنه في
~~انتظاره مقيم على متابعته فيما يعتقده مخطئا فيه؛ ففي المجموع: لو سجد
~~إمامه الحنفي ل (ص) جاز له مفارقته وانتظاره، كما لو قام إمامه إلى خامسة.
# وفيه أيضا: لو علم قيام إمامه لخامسة انتظره؛ لأن التشهد محسوب له فهذان
~~صريحان في ضعف ما نقله عنه في الجنائز، ومما يصرح بضعفه أيضا قولهم: لو عاد
~~إمامه من القيام إلى التشهد الأول جاز للمأموم انتظاره، وإن كان الإمام لو
~~تعمد ذلك بطلت صلاته، وفي هذه المسائل الثلاث تأييد لما قلنا ms0374 في صورة
~~السؤال بالأولى؛ من حيث إن كلا منها قد تحقق فيه فعل السهو أو ما هو
~~بمنزلته؛ كسجود الحنفي ل (ص) ، ولكون جنس السجود عند القراءة مغتفرا في
~~الصلاة لم ينظر هنا لاعتقاد المأموم؛ نظير ما لو اقتدى شافعي بحنفي فقصر
~~فيما لم يجوزه الشافعي، وإذا لم تجب المفارقة في هذه الثلاثة مع تحقق
~~المأموم ذلك من الإمام فأولى أن لا تجب في صورتنا، فإن قلت: لا نسلم
~~المساواة فضلا عن الأولوية؛ لأن المحل الذي ينتظر فيه في تلك المسائل محسوب
~~له فلم يحدث ما ينافي صحة صلاته؛ لاستمراره في القيام في مسألة الحنفي وفي
~~الجلوس في غيرها، وهما محسوبان له؛ فهو منتظر للإمام لا متابع له في فعل
~~السهو؛ بخلافه في صورة السؤال فإنا إذا قلنا: ينتظره في صورة الجلوس فهو
~~غير محسوب له في ظنه الواجب عليه؛ وحينئذ فيكون متابعا له في فعل السهو لا
~~منتظرا له، ومتابعته في فعل السهو لا تجوز بحال. قلت: لنا في الانفصال عن
~~ذلك مسلكان؛ أحدهما أنا نقول لا ينتظره جالسا بل يقوم وجوبا ثم ينتظره في
~~القيام إن شاء.
# وإنما ألزمناه بالقيام لما يلزم على انتظاره في الجلوس ما ذكر، ومن تطويل
~~جلسة الاستراحة في ظنها، وتطويلها مبطل على المنقول المعتمد كما بينته في
~~شرح العباب؛ والثاني أنا وإن قلنا: ينتظره جالسا؛ لا يلزم عليه ما ذكر؛ فقد
~~قال الزركشي قول الكفاية: (وإن كان خطأ فلا يتابعه فيه) - صحيح بالنسبة
~~للمتابعة الحسية دون الحكمية؛ وهي دوام القدوة بل له انتظاره حتى يأتي
~~بالمنظوم ويتابعه فيه بأن القدوة إنما تنقطع بخروج الإمام من الصلاة، وهو
~~لا يخرج بفعل السهو فوجب أن لا تجب مفارقته، وله انتظاره؛ إلا إن أدى إلى
~~تطويل ركن قصير اه.
# ولا يشكل هذا بإيجابهم المفارقة على من اقتدى في المغرب بمصلي العشاء؛
~~لأن العلة ثم أنه يحدث تشهدا أو جلوسا لم يشرع للإمام بخلافه هنا، فإن قلت
~~ما الذي يتجه؛ هل هو وجوب القيام عليه إذا أراد ms0375 الانتظار، أو جوازه جالسا؟
~~قلت: الذي يتجه أنه لا يجوز له الانتظار جالسا بل يلزمه عند وقوع الشك
~~المذكور القيام فورا ثم إن شاء فارق وأتم لنفسه بحسب ظنه، وإن شاء انتظره،
~~فإذا سلم أتم بحسب ظنه.
# وإنما
# PageV01P179
# ألزمناه بالقيام لما تقرر من أنه يلزم على انتظاره في الجلوس أنه متابع
~~لا منتظر، ولا ينافيه ما قدمته عن الزركشي؛ لأن انتظاره في الجلوس متابعة
~~حسية لا حكمية؛ لأنه تابعه فيما لا يحسب له بخلاف انتظاره له في القيام أو
~~الجلوس في المسائل الثلاث المتقدمة فإنها محض متابعة حكمية؛ لتباينهما حسا،
~~وكذا انتظاره في القيام في صورتنا فإنه محض متابعة حكمية؛ على أنا لو فرضنا
~~أن انتظاره في الجلوس متابعة حكمية فقط كان ممتنعا من وجه آخر؛ وهو أن
~~الزركشي قيد جواز المتابعة الحكمية بما إذا لم تؤد إلى تطويل ركن قصير، وهي
~~هنا تؤدي إلى تطويل جلسة الاستراحة، وتطويلها كتطويل الركن القصير في
~~البطلان كما مر؛ فإن قلت: تطويلها هنا للمتابعة، وهو لا يضر.
# قلت: هي متابعة في فعل السهو، وقد تقرر امتناعها، ويؤيد ما قررته من
~~امتناعها في التشهد - قول المجموع السابق انتظره؛ لأن التشهد محسوب له فهو
~~صريح في امتناعه في صورتنا في التشهد؛ لأنه غير محسوب له فيلزم عليه ما
~~قدمته. ويؤيد وجوب القيام الذي قلناه قولهم: لو انتصب الإمام وحده بلا تشهد
~~أول لزم المأموم القيام، وإن عاد الإمام فإن لم يقم أو قام وعاد عامدا
~~عالما بطلت صلاته، وإلا فلا. ولكن متى علم أو تذكر لزمه القيام فورا، وإلا
~~بطلت صلاته. وإن لم يقم الإمام فمنعهم له من الموافقة في الجلوس صريح في
~~منعه منها في مسألتنا؛ لما يلزم عليها مما قررناه سابقا، والله - سبحانه
~~وتعالى - أعلم بالصواب.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عن شخص خوطب بسنة فلزمته فريضة ما صورته؟
# (فأجاب) بقوله: صورته ما إذا سلم وعليه سجود السهو ناسيا له فإنه يشرع له
~~العود إلى الصلاة إن قرب الفصل لأجل السجود، وبعوده يتبين ms0376 أنه لم يخرج من
~~الصلاة بسلامه؛ وحينئذ فلو شك في ترك نحو الفاتحة لزمه ركعة، فهذا خوطب
~~بسنة، وهي سجود السهو فلزمته فريضة؛ وهي الإتيان بركعة، بخلاف ما لو لم يعد
~~فإنه لا أثر للشك بعد السلام الذي لا يشرع بعده عود إلى الصلاة في ترك غير
~~النية وتكبيرة الإحرام، ولا فرق بين أن يطرأ الشك قبل عوده إلى السجود أو
~~بعده؛ لأنا بالعود نتبين أنه لم يخرج من الصلاة كما تقرر.
# (وسئل) - رضي الله عنه - أيضا عن شخص صلى الظهر بثمان ركعات وثمان قيامات
~~عامدا عالما بالتحريم، وقرأ الفاتحة في كل قيام ولم تبطل صلاته، فما صورته؟
# (فأجاب) بأن صورته أن يركع قبل إمامه فإنه إن كان عامدا سن له العود وإلا
~~جاز، وعلى كل فإذا رجع وقرأ الفاتحة في كل ركعة صدق عليه ما ذكر في السؤال،
~~وفي السجود يسن له العود أيضا أو يجوز. وعليه فيزاد على ما ذكر فيقال بثمان
~~ركوعات وثمان سجدات، ومقتضى كلام القفال أنه يجوز له العود ثم الركوع ثم
~~العود. وقضية إطلاق غيره جوازه مرة ثالثة ورابعة ما لم تتوال أفعاله، وعليه
~~فيقال بدل ثمان ركوعات ستة عشر ركوعا أو اثنان وثلاثون سجودا أو أكثر من
~~ذلك، وإذا عاد إلى القيام ثم فارق إمامه فهل يحسب له ذلك الركوع أو لا بد
~~من ركوع ثان فيه نظر؟ والأقرب الثاني؛ لأن عوده إلى الإمام فيه إبطال لذلك
~~الركوع.
# (وسئل) - فسح الله في مدته وأعاد علينا من بركته - عن إمام سجد إحدى
~~سجدتي السهو فأدركه مسبوق فيها ثم أحدث فهل يسجد المسبوق الثانية؟
# (فأجاب) بقوله: الذي نقله القاضي أبو الطيب عن الأصحاب أنه لا يسجدها،
~~وهو ظاهر خلافا لابن أبي هريرة.
# (وسئل) - نفع الله به وأعاد علينا من بركته - هل تجب متابعة الإمام في
~~سجود السهو فورا؟
# (فأجاب) بقوله: نعم يجب ذلك؛ فإذا فرغ الإمام من السجدتين ولم يسجد
~~المأموم بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن سجد للسهو ms0377 ولم يأت بشرائط السجود، فهل تبطل
~~صلاته؟
# (فأجاب) بقوله: الذي يتجه أنه إن طرأ له عدم الإتيان بالشرائط بعد أن أتى
~~بصورة السجدة فعاد فورا إلى القعود لم تبطل صلاته، وإن سجد قاصدا عدم
~~الإتيان بها أو طرأ له ذلك بعد أن أتى بصورة السجود واستمر فيه وطال بطلت
~~صلاته. هذا هو الذي دل عليه كلامهم خلافا لمن أطلق الصحة.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن قام
# PageV01P180
# قبل إمامه سهوا من التشهد الأول فهل يفرق بين قيامه قبل فراغ الإمام
~~للتشهد أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أنه إن قام بعد فراغ الإمام من التشهد لم يجب
~~عليه العود؛ لتقصير الإمام بجلوسه حينئذ أو قبله وجب العود.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن صلى من رباعية ركعتين ثم سلم ناسيا ثم أحرم
~~بصلاة أخرى لغا ما أحرم به وبنى على الأولى إن قصر الفصل فأي فرق بين ذلك
~~وما لو ظن أنه لم يحرم بصلاة كان أحرم بها فجدد الإحرام فإنه يلغي إحرامه
~~الثاني، ويعتد بما أتى به فلأي معنى لم يعتد بما أتى به في الأول كما هنا
~~أو لم يلغ ما هنا كما هناك؟
# (أجاب) بقوله: يمكن الفرق بأنه في الأولى أتى بما أتى به بعد سلامه
~~معتقدا أنه من صلاة أخرى مغايرة للأولى فكان ذلك صارفا عن الاعتداد به عما
~~بقي منها، وأما في الثانية فما أتى به كان مع اعتقاده أنه من تلك الصلاة
~~بعينها فألغى إحرامه لوقوعه في غير محله سهوا واعتد بما أتى به؛ لأنه لم
~~يقصد به شيئا آخر فلا صارف.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن صلى في الصف الأول ولم يمكنه التجافي في
~~الركوع والسجود أو حصل ريح كريه أو رؤية من يكرهه أو نظر ما يلهيه فهل يكون
~~الصف الثاني أو غيره إذا خلا عن ذلك أفضل أو لا؟
# (فأجاب) بقوله مقتضى قولهم المحافظة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة
~~أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها - أن الصف الثاني أو غيره
~~إذا خلا ms0378 عما ذكر في السؤال أو نحوه يكون أفضل من الصف الأول، وهو ظاهر حيث
~~حصل له من نحو الزحمة ورؤية ما ذكر ما يسلب خشوعه أو ينقصه، وإلا ففي كون
~~الصف الثاني المشتمل على الإتيان بالتجافي أفضل من الأول وقفة؛ لأن قضية
~~قولهم يسن الدخول للصف الأول وإن لم يكن فيه فرجة بل ما يسعه لو تضام بعضهم
~~إلى بعض أنه لا فرق بين أن يترتب على ذلك فوات التجافي أو لا ويفرق بينه
~~وبين نظر ما يلهيه ونحوه أن نظر ذلك مكروه بخلاف ترك التجافي على ما حققته
~~في غير هذا المحل من حمل قول المجموع يكره ترك شيء من سنن الصلاة على السنن
~~المتأكدة كالأبعاض أو التي قيل بوجوبها أو على أن المراد بالكراهة خلاف
~~الأولى.
# (وسئل) نفع الله به عمن صلى خلف إمام ثم بعد الصلاة تبين كونه محدثا لم
~~تجب الإعادة بخلاف ما لو صلى خلف مالكي مثلا فلا يبسمل ثم تبين فإنه تجب
~~الإعادة فما الفرق مع أن الإمام فيهما لم تصح صلاته بالنسبة إلى اعتقاد
~~المأموم؟
# (فأجاب) بقوله - رضي الله عنه - يمكن الفرق بأن من شأن الحدث أنه لا يبحث
~~عنه ولا يطلع عليه غالبا بخلاف العقيدة فإن من شأنها البحث عنها، ويطلع
~~عليها غالبا فكان المأموم هنا صادرا منه نوع تقصير فأمر بالإعادة بخلافه في
~~مسألة الحدث فإنه لا تقصير منه ألبتة فلم يؤمر بالإعادة.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يكره ارتفاع المأموم على إمامه في المسجد
~~لغير حاجة؟
# (فأجاب) بقوله ظاهر كلام الشيخين وغيرهما الكراهة لكن اختار بعض
~~المتأخرين عدمها أخذا من نص في الأم ويجاب بأن الشافعي - رضي الله عنه - له
~~نص آخر بكراهة الارتفاع في المسجد فقد كره - رضي الله عنه - صلاة الإمام
~~داخل الكعبة، والمأمومون خارجها وعلله بعلوه عليهم فقد تحصل أن له نصين أخذ
~~الشيخان وغيرهما بهذا النص الموافق للقياس وتركوا النص الآخر لمخالفته
~~القياس؛ إذ ارتفاع أحدهما على الآخر يخل نظام تمام المتابعة المطلوب بين
~~الإمام والمأموم ms0379 على أن كلام الأم ليس نصا في نفي الكراهة، وعلى التنزل فهو
~~في العلو لحاجة كما يعلم بتأمله فإنه قال: لا بأس وهي محتملة لنفي الحرمة
~~ونفي الكراهة ثم استدل بعلو المؤذنين فليس فيه دلالة صريحة على مخالفة
~~إطلاق الشيخين وغيرهما.
# ((وسئل) نفع الله به عن إتيان المصلي بركن كالقراءة حالة النسيان هل تحسب
~~له وما الفرق بينه وبين ما لو أتى به حالة الشك، ولو نسي سجدة من رباعية
~~فقام وأحرم بنافلة ناسيا وأتى بالسجود على قصد النافلة هل يحسب عن سجود
~~الرباعية؟
# (فأجاب) بقوله: يحسب ما قرأه في حالة النسيان لا الشك؛ لأن الناسي غير
~~منسوب لتقصير بخلاف الشاك، وتحسب تلك السجدة، وإن أتى بها
# PageV01P181
# على ظن أنها من النافلة كما قاله العلائي والزركشي وقال القاضي والبغوي:
~~لا تحسب وانتصر له بعضهم بأن النفل إنما يقوم مقام الفرض إذا اشتملت عليه
~~النية كجلسة الاستراحة بخلاف سجدة التلاوة والنفل المستقل أولى بعدم
~~الاحتساب من سجدة الاستراحة اه ويرد بأنا لا نسلم عدم اشتمال النية على تلك
~~السجدة؛ لأنه لما نسي كان ما أتى به من الإحرام وما بعده لغوا إلى أن يصل
~~إلى محل السجدة المتروكة فتحسب له حينئذ، وإن أتى بها على ظن أنه في نافلة
~~أخرى لعذره بنسيانه المتسبب عنه هذا الظن ويفرق بينه وبين سجدة التلاوة بأن
~~هذه فعلها لعارض في الصلاة، وهو التلاوة مع علمه بالحال فكان ذلك صارفا
~~لنية الصلاة فلم تحسب سجدة التلاوة عن سجودها، والحاصل أن هنا صارفا غير
~~معذور فيه بالنسبة للحسبان بخلافه ثم.
# (وسئل) نفع الله به عمن لحق مع الإمام ركعة من الصبح مثلا وسجد الإمام
~~سجود السهو وهو جالس ناس فذكر بعد سلام الإمام ولم يسجد أو سجد سجدة وبقيت
~~الثانية هل يسجدها أو يسجد الجميع إذا لم يسجد أو يترك؟
# (فأجاب) بقوله: الذي في شرحي للمنهاج قضية كلامهم أن سجود السهو بفعل
~~الإمام له يستقر على المأموم ويصير كالركن حتى لو سلم بعد سلام إمامه ساهيا
~~عنه ms0380 لزمه أن يعود إليه إن قرب الفصل وإلا تعاد صلاته كما لو ترك منها ركنا
~~ولا ينافي ذلك أنه لو لم يعلم بسجود إمامه للتلاوة إلا وقد فرغ منه لم
~~يتابعه؛ لأنه ثم فات محله بخلافه هنا اه.
# (وسئل) نفع الله بعلومه عن مأموم سلم إمامه فقام لإتيان ما بقي عليه فرأى
~~في قيامه سجود إمامه للسهو فهل عليه العود للسجود لمتابعة إمامه أو يمضي
~~على صلاته ويسجد آخر صلاة نفسه؟
# (فأجاب) بقوله: نعم عليه العود للسجود لمتابعة إمامه ما لم يتيقن خطأه في
~~عوده؛ لأنه بعوده إليه بشرطه يعود إلى الصلاة، وتبين أن سلامه لم يقع به
~~تحلل لما قرروه أن السلام متى شرع بعده العود لسجود السهو بان أنه غير سلام
~~التحلل، والحاصل أن سلام من عليه سجود السهو موقوف فإن عاد للصلاة بشرطه
~~بان أنه لم يتحلل به، وأنه لم يخرج به من الصلاة امتنع عليه العود بان أنه
~~للتحلل والمأموم لا يجوز له القيام للإتيان بما عليه إلا بعد سلام الإمام
~~الذي يخرج به من الصلاة وإلا لزمه العود إلى الجلوس وإن كان الإمام قد سلم
~~بأن لم يعلم المأموم بذلك إلا وقد صلى ركعة أو أكثر فيلزمه أن يعود إلى
~~القعود ويلغي ما أتى به ثم يقوم ويأتي بجميع ما بقي عليه لو قام عقب سلام
~~الإمام.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا قام الإمام من التشهد الأول بعد إتمامه
~~إياه والمأموم لم يفرغ منه بعد أيلزمه القيام وترك البقية رعاية للمتابعة
~~أم له القعود للإتمام إتيانا بما أمر به أو يقال إن لم يطل المكث بقراءة
~~البقية جاز وإلا فلا، وإذا قيل بالجواز فهل الأولى المتابعة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: اضطربت في ذلك فتاوى مشايخنا وأهل عصرهم، والذي يتجه
~~ترجيحه من ذلك أنه يجوز له من غير كراهة التخلف لإتمامه كما يجوز له القنوت
~~عند ترك إمامه له إذا لحقه في السجدة الأولى بجامع أنه في كل منهما لم يأت
~~بشيء لم يأت به ms0381 الإمام، وإنما أدام ما كان فيه الإمام فليس فيه مخالفة
~~فاحشة وبه فارق عدم إتيانه بالتشهد عند ترك إمامه له لما فيه حينئذ من
~~المخالفة الفاحشة ومن ثم بطلت صلاته إن علم وتعمد ومن أتم التشهد لا تبطل
~~صلاته اتفاقا فظهر الفرق بينهما باتفاق القائلين بالتخلف للإتمام والقائلين
~~بعدمه فلا يقاس الإتمام بأصل الإتيان فتدبره ليظهر لك ضعف من منع التخلف
~~للإتمام كالتخلف للإتيان به من أصله، وإنما سووا بين التخلف لقراءة السورة
~~والتخلف لإتمامها في امتناعهما عند ركوع الإمام؛ لأن المأموم لا سورة له
~~بالأصالة بخلاف التشهد فإنه مطلوب من المأموم بالأصالة، وأيضا فهو من
~~الأبعاض وهي آكد من السورة نعم قيد شيخنا شيخ الإسلام زكريا في فتاويه جواز
~~التخلف لذلك بما إذا كان يسيرا ومراده أنه لو تخلف إلى إن قام الإمام من
~~الركوع بطلت صلاته لتخلفه بتمام ركنين فعليين لسنة والتخلف بهما ولو لسنة
~~مبطل وإذا قيل بالجواز
# PageV01P182
# فالأولى المتابعة خروجا من خلاف من منع ذلك نعم قضية قولهم لا يشتغل بسنة
~~بعد التحرم كالافتتاح والتعوذ إلا إن علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل
~~ركوع الإمام أنه هنا لو علم أنه يدرك الفاتحة بكمالها قبل ركوع الإمام سن
~~له التخلف للإتمام ويؤيده ما مر في القنوت فإن قلت: إذا تخلف للإتمام فهل
~~يكون حكمه حكم الموافق أو المسبوق قلت إذا تخلف لذلك فإن أدرك زمنا يسع
~~الفاتحة من قراءة نفسه فهو الموافق فيتخلف لإتمام الفاتحة ما لم يسبق بأكثر
~~من ثلاثة أركان طويلة وإن لم يدرك زمنا يسع الفاتحة فهو كالمسبوق فيقرأ
~~بقدر ما فوت نظير ما لو اشتغل المسبوق بدعاء الافتتاح بجامع تقصير كل
~~باشتغاله بسنة عن فرض المتابعة، وبه يندفع ما أفتى به بعضهم أنه تلزمه
~~الفاتحة كلها مطلقا فيتخلف لها ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان ثم إذا ركع
~~الإمام وعليه بقية مما لزمه فإن أتمه وأدرك الركوع بشرطه أدرك الركعة، وإن
~~لم يدركها فإن فرغ قبل شروعه في الهوي للسجود وافقه فيما ms0382 هو فيه وفاتته
~~الركعة فإن ركع عامدا عالما بطلت صلاته، وإن أراد الإمام الهوي للسجود
~~وبقيت عليه بقية فقد تعارض في حقه واجبان إكمال ما فوته ومتابعة الإمام ولا
~~مخلص له عن ذلك إلا بنية المفارقة فتلزمه، هذا كله بناء على أن المشتغل
~~بدعاء الافتتاح غير معذور، وهو ما عليه جمع محققون، وقال آخرون: إنه معذور
~~فيتخلف بثلاثة أركان طويلة، ويدرك الركعة كالموافق والله - سبحانه وتعالى -
~~أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به عمن نقل تسبيح الركوع إلى السجود أو عكس هل يسن له
~~سجود السهو لذلك مع أنه لا فرق بينهما على ما في بعض الروايات أو لا فرق
~~إلا في الأعلى والعظيم أو لا ولو كرر الفاتحة مرتين هل يسن له السجود كما
~~في العباب وغيره أو لا فإن قلتم نعم فما العلة في ذلك، ومن الذي صرح به من
~~المتقدمين، وهل يطرد ذلك في التشهد أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: الذي بحثه الإسنوي وغيره أن نقل التسبيح يقتضي السهو،
~~واعترضه بعض المتأخرين بأنه مخالف لما جزم به النووي في مجموعه من أنه لا
~~سجود لنقل الافتتاح والتسبيح والدعاء إلى غير محلها لكن كلام الكفاية يقتضي
~~السجود وبأنه لا يقاس نقل نحو التسبيح على نقل نحو القنوت؛ لأن الأبعاض آكد
~~من بقية السنن، وإنما ألحقت السورة بالفاتحة لتأكدها وشبهها بها اه.
# ولما ذكرت ذلك في شرح العباب قلت عقبه: قد تتبعت ما نقل عن المجموع في
~~مظانه فلم أره في النسخة التي عندي فإن وجد فيه فلا كلام، وإلا فالأوجه ما
~~مر عن الإسنوي وغيره، وعليه فنقل أذكار الركوع والاعتدال والسجود والجلوس
~~بين السجدتين إلى غير محالها المطلوبة فيه يقتضي سجود السهو، وأما قول
~~بعضهم قد يفرق بأن القيام محل التسبيح في الجملة بدليل صلاة التسبيح
~~والافتتاح بقوله سبحانك اللهم. . . إلخ ولا كذلك القراءة في غير القيام أو
~~بدله فيجاب عنه بأن الكلام في نقل التسبيح المختص بمحل كسبحان ربي العظيم
~~في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود مثلا، والقيام ms0383 ليس محلا لذلك في
~~الجملة على أن صلاة التسبيح خارجة عن القياس، ومختلف في مشروعيتها ويبطل ما
~~ذكره ما تقرر من أن القنوت قبل الركوع بنيته مقتض للسجود مع أن القيام محل
~~للدعاء في الجملة في دعاء الافتتاح، ويؤخذ من التقييد في هذه بالنية أنه لا
~~بد في نقل نحو التسبيح من أنه ينوي به أن هذا تسبيح نحو الركوع كالقنوت بل
~~أولى ثم رأيت الفتى وشيخنا زكريا رحمهما الله تعالى. بحثا ذلك وسواء في نقل
~~ما مر النقل سهوا أو عمدا كما في المجموع لتركه التحفظ المأمور به في
~~الصلاة فرضها ونفلها أمرا متأكدا كتأكد التشهد الأول اه المقصود من عبارة
~~شرح العباب ومنها يعلم أن نقل تسبيح الركوع المختص به إلى السجود بنية كونه
~~تسبيح الركوع وعكسه يقتضي السجود لتركه التحفظ المذكور، وخرج بقولي: المختص
~~ما اشترك فيه الركوع والسجود فلا يتصور فيه نقل؛ لأن ما وقع منه في أحدهما
~~يقع في محله.
# والذي في شرح العباب أيضا أنه يسجد للسهو أيضا في تكرير الفاتحة كما نقله
~~الزركشي عن الرافعي
# PageV01P183
# وهو متجه وإن جزم بعض المتأخرين بخلافه لكن إن كررها عمدا لجريان وجه
~~ببطلان الصلاة بذلك فالسجود له أولى منه لنقل نحو السورة، ويحتمل إلحاق
~~تكريرها سهوا أو شكا بذلك، وهو قريب قياسا على ما مر في نقل ذلك لتركه
~~التحفظ السابق وبما قررته يعلم أن الذي يتجه أن تكرير التشهد كتكرير
~~الفاتحة في التفصيل المذكور وأن ما في الخادم عن القاضي من أنه لو كرره
~~ناسيا أو شك فيه فأعاده لم يسجد - فيه نظر اه.
# ومنها يعلم جواب ما في السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | [باب في صلاة النفل]
# (وسئل) نفع الله تعالى به عن تكرير سورة الإخلاص في التراويح هل يسن وإذا
~~قلتم لا فهل يكره أم لا وقد رأيت في المعلمات لابن شهبة أن تكرير سورة
~~الإخلاص في التراويح ثلاثا كرهها بعض السلف قال: لمخالفتها المعهود عمن
~~تقدم؛ ولأنها في المصحف مرة فلتكن في ms0384 التلاوة مرة اه فهل كلامه مقرر معتمد
~~أم لا بينوا ذلك وأوضحوه لا عدمكم المسلمون
# (فأجاب) فسح الله في مدته بقوله: تكرير قراءة سورة الإخلاص أو غيرها في
~~ركعة أو كل ركعة من التراويح ليس بسنة، ولا يقال: مكروه على قواعدنا. لأنه
~~لم يرد فيه نهي مخصوص، وقد أفتى ابن عبد السلام وابن الصلاح وغيرهما بأن
~~قراءة القدر المعتاد في التراويح هو التجزئة المعروفة بحيث يختم القرآن
~~جميعه في الشهر أولى من سورة قصيرة وعللوه بأن السنة القيام فيها بجميع
~~القرآن، واقتضاه كلام المجموع واعتمد ذلك الإسنوي وغيره قال الزركشي وغيره:
~~ويقاس بذلك كل ما ورد فيه الأمر ببعض معين كآيتي البقرة وآل عمران في سنة
~~الصبح، أفتى البلقيني بأن من قرأ سورة في ركعتين إن فرقها لعذر أثيب عليها
~~ثواب السورة الكاملة. لأنه صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ بالأعراف في
~~أولتي المغرب وأما سورة نحو ثلاث أو أربع آيات فتفريقها خلاف السنة وفي
~~الخادم عن البيهقي عن الربيع قلت للشافعي - رضي الله عنه - أيستحب الجمع
~~بين سور فقال نعم وأفعله واستدل له بحديث الصحيحين عن ابن مسعود ولقد عرفت
~~النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن فذكر عشرين
~~سورة من المفصل سورتين في كل ركعة وعبارة المجموع ويجوز أن يجمع بين سورتين
~~فأكثر في كل ركعة واحدة، وذكر الحديث، وأنت خبير بأن الأقرب للسنة أن ذلك
~~مندوب لا جائز فقط، ولو كرر السورة في ركعتين. فالظاهر أنه يحصل أصل سنة
~~القراءة وقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في الصبح {إذا زلزلت}
~~[الزلزلة: 1] في الركعتين كلتيهما والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ما حكم الجمع عند قبور الصالحين وفي مسجد الجند
~~في ليلة أول جمعة من رجب؟
# (فأجاب) بقوله ما اعتادته العامة من القبائح التي يفعلونها ليلة أول جمعة
~~من رجب بدعة شديدة القبح والفحش فيتعين على ولاة الأمر أيد الله بهم الدين
~~وأزال بسيوف عدلهم المفسدين منع العامة ms0385 من إظهار تلك المفاسد التي تحصل من
~~اجتماعهم في الأماكن الفاضلة وجميع ما روي من الأحاديث المشتهرة في فضائل
~~هذه الليلة وليلة نصف شعبان باطل كذب لا أصل له وإن وقع في بعض كتب الأكابر
~~كالإحياء للغزالي وغيره.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن التحية هل يخاطب بها المار وهل يجوز فعلها من
~~قعود ولو دخل وقرأ آية سجود فكيف الطريق في تحصيلهما مع أنه لو سجد فاتت أو
~~صلاها فات السجود لطول الفصل ولو خرج المعتكف لحاجة ثم عاد فهل يشرع له
~~التحية أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: الذي يتجه. وذهب إليه ابن دقيق العيد أخذا من التقييد
~~بالجلوس في نحو حديث «فلا تجلس حتى تصلي ركعتين» أن المار لا يخاطب بها
~~ونظر فيه ابن العماد بأن ذلك خرج مخرج الغالب فيكون الأمر بها معلقا على
~~مطلق الدخول تعظيما للبقعة، وأما فعلها من قعود فيجوز سواء نوى قائما ثم
~~جلس أو قارنت نيته الجلوس بخلاف ما إذا جلس ثم نوى فيما يظهر لأنها تفوت
~~بالجلوس عمدا وإن قل وزعم بعضهم أن الطريق في تحصيل ما ذكر أن يحرم
# PageV01P184
# بالركعتين ويقرأ الآية فيهما ثم يسجد وخطأه ابن العماد بأن السجود
~~لقراءته التي في الصلاة لا لتلك المتقدمة ثم قال: إن طريق ذلك أن يسجد
~~للتلاوة فإذا جلس نوى قبل سلامه زيادة ركعتين ويقوم فيصليهما؛ لأن النفل
~~المطلق يجوز فيه الزيادة والنقص اه.
# وفي كون سجود التلاوة من النفل المطلق نظر لمنافاة ذلك لتعريفهم له بأنه
~~الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب وهذا متقيد بسبب القراءة، وقد يقال: لا نسلم
~~أنه بفعل السجود تفوته التحية؛ لأنه جلوس قصير لعذر فهو كالجلوس القصير
~~ناسيا.
# وأما مسألة المعتكف فالأوجه فيها أنه مخاطب بالتحية سواء قلنا: إن
~~اعتكافه باق أم لا لوجود الدخول منه فقد شمله كلامهم والخبر وقول ابن
~~العماد إن الذي تشهد له القواعد خلاف ذلك؛ لأنه لم يخرج من المسجد حكما فهو
~~كالقدوة الحكمية يفارق المأموم فيها الإمام حسا لا حكما يرد بأن ms0386 المدار على
~~الخروج الحسي سواء أصحبه خروج حكمي أم لا بل الخروج هنا وجد حكما أيضا،
~~وإنما لم يقطع الاعتكاف؛ لأن العزم على العود عند الخروج بمنزلة النية إذا
~~دخل فمن ثم اكتفى به عنهما، ولأن الخروج لما لا بد منه ونحوه كأنه مستثنى
~~حال النية فلم تشمله فلا يقال: الاعتكاف في حال الخروج باق حكما وبهذا علم
~~أنه ليس كالمأموم في القدوة الحكمية وعلى التنزل فيمكن الفرق بأنا إنما
~~جعلنا القدوة حكمية؛ لأنه لم يوجد من المأموم ما ينافيها من كل وجه؛ لأنا
~~عهدنا فيها في الجملة تخلفا عن الإمام بغير عذر، ولا يكون مبطلا، وبأن الذي
~~ألجأنا إلى ذلك مراعاة مصالح تعود على المأموم كتحمل سهوه، وهنا وجد ما
~~ينافي الاعتكاف من كل وجه، وهو الخروج، ولا مصالح تعود على الخارج لو قلنا
~~ببقاء اعتكافه حكما لأنا وإن لم نقل بذلك نقول لا ينقطع اعتكافه بذلك لما
~~ذكرنا أولا لبقاء الاعتكاف الحكمي.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن خص ليلة الجمعة في كل أسبوع بصلاة التسبيح
~~فهل يكره أو لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم يكره لشمول قولهم يكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام وفعلها
~~كل أسبوع يمكن في غير ليلة الجمعة وما حكاه الدميري عن صاحب المستوعب من أن
~~وقتها ليلة الجمعة ويومها غريب ففي فتاوى ابن الصلاح أنها لا تختص بليلتها
~~كما جاء في الحديث، ومثل ليلتها يومها في أنها لا تختص به لا في أنها تكره
~~فيه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن فاته حزبه ليلا وفيه اللهم إني أمسيت أشهدك.
~~. . إلخ ونحو ذلك فهل إذا قضاه نهارا يسن له الإتيان بلفظ المساء ونحوه
~~وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «أن يقبلني في هذه الغداة أو العشية» أو
~~بين هذا وما قبله فرق؟
# (فأجاب) بقوله ظاهر كلامهم أنه يأتي باللفظ الوارد عند القضاء وإن لم يكن
~~مناسبا لذلك الوقت، وينوي المساء الماضي، وهذا ظاهر في نحو أمسيت دون نحو
~~هذه العشية إلا أن ينزل ما مضى منزلة الحاضر فيشير إليه ms0387 بإشارته كما أشاروا
~~إلى ما لم يوجد، وأقاموه مقام الحاضر.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه غير النفل المطلق كسنة الظهر هل تجوز
~~الزيادة والنقص فيها بأن ينوي ثنتين ويصلي أربعا أو عكسه.
# (فأجاب) بقوله: مقتضى تقييدهم ذلك بالنفل المطلق أنه لا يجوز في غيره وهو
~~متجه؛ إذ الأصل في العبادة وجوب البقاء على نيتها في الابتداء وخرج عن ذلك
~~النفل المطلق لعدم انحصاره فبقي ما عداه على الأصل.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن صلى الوتر ثلاثا فهل له أن يصلي الباقي منه
~~بعد ذلك بنية الوتر.
# (فأجاب) بقوله: نعم له ذلك فيما يظهر إذ معنى كونه وترا أن فيه الوتر،
~~وهو كذلك سواء توسط الوتر أم تقدم أم تأخر.
# (وسئل) - رضي الله عنه - سنة الظهر البعدية هل يجوز تقديمها على الظهر
~~بعد الوقت أو لا؟
# (فأجاب) بقوله فيها وجهان وجه يحتمل ترجيح الجواز؛ لأن التبعية إنما كانت
~~في الوقت وقد زالت بزواله ووجه يحتمل ترجيح المنع إجراء لما بعد الوقت مجرى
~~ما فيه وهو الأقرب.
# (وسئل) فسح الله في مدته هل يجوز التغيير والنقص في الوتر وسنة الظهر
~~مثلا كالنافلة المطلقة، وهل يجوز جمع سنة الظهر القبلية والبعدية إذ صلاهما
~~بعد الفرض بتسليمة وهل يجوز تقديم سنة الظهر البعدية عليها إذا خرج الوقت
~~أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: لا يجوز التغيير والنقص فيما ذكر
# PageV01P185
# والفرق بين النافلة المطلقة وغيرها واضح جلي فلا يعدل عنه، ولا يجوز أيضا
~~جمع ما ذكر بتسليمة في نية وإن اقتضت عبارة بعضهم خلافه؛ لأنه لا يمكن أن
~~يقال: إن الأربعة تقع عن كل منهما كما هو واضح ولا أن يقال: إن الركعتين
~~الأولتين تقع عن القبلية والأخيرتين تقع عن البعدية ولا عكسه؛ لأن نية
~~المتأخرتين لا تقارن فعلهما حينئذ، وأما المسألة الأخيرة ففيها وجهان
~~والأوجه عدم الجواز إلحاقا لما بعد الوقت بما فيه، ولا يقال: إن التبعية
~~زالت بزوال الوقت؛ لأن الأصل في كل تابع تأخره عن متبوعه في الوقت وبعده
~~فالحكم بخلافه يحتاج لدليل. ms0388
# (وسئل) نفع الله به عمن صلى تحية المسجد قاعدا فهل تجزئه؟
# (فأجاب) بقوله: إن أحرم بها قائما ثم قعد وصلاها قاعدا أجزأته عن التحية،
~~وإلا فلا بناء على الأصح أن الجلوس اليسير عمدا يفوتها.
# (وسئل) نفع الله بعلومه لو نوى التحية والظهر حصلا قطعا والجنابة والجمعة
~~حصلا على الأصح ما الفرق بين المسألتين؟
# (فأجاب) بقوله: قد يفرق بينهما على تسليم ما ذكر، وإن اقتضى قولهم في
~~الفرق بين حصول غسل العيد بنية غسل الجمعة وعكسه وعدم حصول التحية أي
~~ثوابها بنية سنة الظهر مبنى الطهارات على التداخل بخلاف الصلاة أن مسألة
~~الطهارة أولى بالقطع بأن غسل الجمعة قيل بوجوبه فجرى في اندراجه نظرا
~~لتأكده وللقول بوجوبه فلم يكف اقترانه بغيره بخلاف التحية فإنه لم يقل بمثل
~~ذلك فكان لا وجه لعدم اندراجها مع نيتها.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن التمييز بين المؤكدتين من الأربع وغير
~~المؤكدتين هل لا يشترط ذلك ويقال: من اقتصر على ركعتين يقال فيه اقتصر على
~~المؤكد، ومن أتى بالأربع أتى بالمؤكد وغير المؤكد من غير تعيين أم المراد
~~غير ذلك وما هو؟
# (فأجاب) بقوله: وظاهر أنه لا يشترط تمييز المؤكد من غيره بالنية كما لا
~~يجب تمييز القضاء عن الأداء بل أولى وأنه إن اقتصر على ركعتين وقعتا عن
~~المؤكد؛ لأنه أقوى بتأكد طلبه كما لو اقتصر عليه أداء وقضاء على صلاة تنصرف
~~للأداء من غير نية لقوة الأداء، وأنه إن صلى الأربع أثيب على المؤكد وغيره،
~~ولا فائدة للتمييز حينئذ لحصول الثوابين على كل تقدير، والله - تعالى -
~~أعلم.
# (وسئل) فسح الله في مدته هل تسن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - بين
~~تسليمات التراويح أو هي بدعة ينهى عنها؟
# (فأجاب) بقوله الصلاة في هذا المحل بخصوصه. لم نر شيئا في السنة ولا في
~~كلام أصحابنا فهي بدعة ينهى عنها من يأتي بها بقصد كونها سنة في هذا المحل
~~بخصوصه دون من يأتي بها لا بهذا القصد كأن يقصد أنها في كل وقت سنة من حيث ms0389
~~العموم بل جاء في أحاديث ما يؤيد الخصوص إلا أنه غير كاف في الدلالة لذلك،
~~ومنه ما صح عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ومثله لا يقال من قبل الرأي أن
~~من قام في جوف الليل لا يعلم به أحد فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم حمد الله ومجده
~~وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - واستفتح القولين فذاك الذي يضحك
~~الله إليه يقول انظروا إلى عبدي قائما لا يراه أحد غيري.
# وعن أبي هريرة لكن لم يعرف له سند أنه قال: من قام من الليل فتوضأ فأحسن
~~الوضوء ثم كبر عشرا وسبح عشرا وتبرأ من الحول والقوة على ذلك ثم صلى على
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فأحسن الصلاة لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه
~~إياه من الدنيا والآخرة وروى أبو الشيخ من طريق الديلمي في مسند الفردوس
~~له.
# وكذا الضياء في المختارة وقال: لا أعرف الحديث إلا بهذا الطريق، وهو غريب
~~جدا، وفي رواية من فيه بعض المقال أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «من أوى
~~إلى فراشه ثم قرأ {تبارك الذي بيده الملك} [الملك: 1] ثم قال اللهم رب الحل
~~والحرام ورب البلد الحرام ورب الركن والمقام ورب المشعر الحرام بحق كل آية
~~أنزلتها في شهر رمضان بلغ روح سيدنا محمد تحية وسلاما أربع مرات وكل الله
~~به ملكين حتى يأتيا سيدنا محمدا فيقولا له إن فلان بن فلان يقرئك السلام
~~ورحمة الله فأقول على فلان بن فلان مني السلام ورحمة الله وبركاته» ومما
~~يشهد للصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - بين تسليمات التراويح أنه يسن
~~الدعاء عقب السلام من الصلاة وقد تقرر أن الداعي يسن له
# PageV01P186
# الصلاة أول الدعاء وأوسطه وآخره وهذا مما أجمع عليه العلماء في أوله
~~وآخره، وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا أراد أحدكم أن يسأل الله
~~شيئا فليبدأ بمدحه والثناء عليه بما هو أهله ثم يصلي على النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ثم يسأل بعد فإنه أجدر أن ينجح أو يصيب» وأخرج النسائي ms0390 وغيره
~~أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «الدعاء كله محجوب حتى يكون أوله ثناء على
~~الله - عز وجل - وصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يدعو فيستجاب
~~لدعائه» وروى البيهقي والتيمي وأبو اليمن بن عساكر وابن بشكوال وغيرهم وفي
~~سنده الحارث الأعور وقد ضعفه الجمهور أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «ما
~~من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلي على محمد وعلى آل محمد فإذا
~~فعل ذلك انخرق ذلك الحجاب ودخل الدعاء، وإذا لم يفعل رجع الدعاء» .
# وروى عبد بن حميد والبزار في مسنديهما وعبد الرزاق في جامعه وابن أبي
~~عاصم والتيمي والطبراني والبيهقي والضياء وأبو نعيم والديلمي أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «لا تجعلوني كقدح الراكب قيل: وما قدح الراكب قال: إن
~~المسافر إذا فرغ من حاجته صب في قدحه ماء فإن كان له إليه حاجة توضأ منه أو
~~شربه، وإلا أهراقه اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره» والقدح بفتح أوليه.
# قال ابن الأثير كالهروي أراد - صلى الله عليه وسلم - لا تؤخروني في الذكر
~~والراكب يعلق قدحه في آخر رحله ويجعله خلفه والهاء في أهراقه.
# وفي رواية هراق مبدلة من همزة أراق يقال أراق الماء يريقه وأهراقه يهريقه
~~بفتح الهاء هراقة ويقال فيه أهرقت الماء أهريقه إهراقا فيجمع بين البدل
~~والمبدل، ومما يشهد للصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - فيما مر بالنسبة
~~لمن لم يلق أخاه ويصافحه إلا حينئذ خبر «ما من عبدين متحابين في الله - عز
~~وجل» .
# وفي رواية «ما من مسلمين يستقبل أحدهما صاحبه» وفي رواية «يلتقيان
~~فيتصافحان ويصليان على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا لم يتفرقا حتى
~~يغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منها، وما تأخر» أخرجه الحسن بن سفيان وأبو يعلى
~~في مسنديهما وابن حبان في الضعفاء له وابن بشكوال وغيرهم
# وجاء من طرق كثيرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «ما جلس قوم مجلسا لم
~~يذكروا الله تعالى فيه، ولم يصلوا على نبيه - صلى الله عليه وسلم - إلا كان
~~عليهم ms0391 من الله ترة يوم القيامة فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم» حديث حسن،
~~وفي رواية صحيحة «ما من قوم جلسوا مجلسا ثم قاموا منه لم يذكروا الله ولم
~~يصلوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا كان ذلك المجلس عليهم ترة» أي
~~بكسر الفوقية وراء مخففة مفتوحة ثم تاء - حسرة وندامة كما في رواية «إلا
~~كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب» .
# وفي أخرى إلا قاموا عن أنتن جيفة ورجالها رجال الصحيح على شرط مسلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما نقل عن الإمام الحليمي - رضي الله عنه - أن
~~المشروع في صلاة التراويح أن تصلى بعد ربع الليل قال: وأما إقامتها في أول
~~الوقت مع العشاء فمن بدع الكسالى والمترفين وليس من القيام المسنون في شيء
~~إنما القيام المسنون ما كان في وقت النوم فمن قام لا في وقت النوم فهو
~~كسائر المتطوعين اه فما ذكره هل هو موافق لكلام غيره أو لا وهل هو معتمد أو
~~لا وعلى قوله فهل الأولى لمن لم يجد الجماعة إلا في أول الوقت التعجيل
~~لتحصيل ثواب الجماعة أو التأخير ليكون آتيا بالقيام المسنون؟
# (فأجاب) بقوله قد ذكرت المسألة في شرح العباب وعبارته أما وقت التراويح
~~المختار فقال الحليمي يدخل بمضي ربع الليل الأول لأنهم أي في زمن عمر - رضي
~~الله عنه - كانوا ينامونه ويقومون ربعين وينصرفون في الرابع لسحورهم
~~وحوائجهم قال وأما فعلها عقب العشاء فمن بدع الكسالى والمترفين، وليس من
~~القيام المسنون في شيء؛ لأنه إنما سمي قياما لاستدعائه القيام من المضجع
~~فهو كسائر المتطوعين ليلا أو نهارا اه.
# وظاهره بل صريحه أن وقتها عنده يدخل بفعل العشاء ففهم الأذرعي من كلامه
~~أنه إنما يدخل بمضي الربع بعيد مناف لكلامه كما علمت، وما جرى عليه من أن
~~وقت اختيارها ذلك لما ذكره اعتمده جمع، وفيه نظر، ويرد ما احتج به ما في
~~البخاري أن أبيا في زمن عمر - رضي الله عنهما -
# PageV01P187
# كان يصلي بهم قبل أن يناموا، وبه يتجه ms0392 خلاف ما قاله الحليمي وإن أول
~~وقتها المختار، وهو وقت الوتر المختار، وهو ثلث الليل كالعشاء، ومحله فيمن
~~لم يرد التهجد أما من يريده فالأفضل له أن يكون بعد النوم فالحاصل أن من
~~أراد التراويح أو الوتر قبل النوم امتد وقت الاختيار في حقه إلى ثلث الليل،
~~ومن أراد أحدهما بعده فالأفضل أن يكون في الوتر آخر الليل، وفي التراويح
~~قبل ذلك.
# وعلى هذا يحمل كلام الحليمي لما علمت أنه إنما بنى كلامه على ما حكاه عن
~~الصحابة - رضي الله عنهم - من أنهم كانوا ينامون الربع الأول ويقومون ربعين
~~بعده وأن الذي في البخاري خلاف ذلك، وأنهم إنما كانوا يصلون قبل النوم
~~فبهذا يرد ما قاله الحليمي على أن ما قاله مخالف لكلام غيره فإن الأصحاب
~~ألحقوا التراويح بالعشاء في الوقت فظاهره أن تقديمها أول الوقت أفضل وإنما
~~خالفهم الحليمي لظنه صحة ما حكاه عن الصحابة مما ذكر وقد بان عدم صحته
~~فالذي يتجه ما مر من التفصيل، ولو تعارض فعلها أول الوقت في جماعة، وفعلها
~~أثناءه بعد النوم بلا جماعة فالأفضل رعاية الجماعة إن كانت مشروعة مشتملة
~~على آدابها ومعتبراتها لا كما اعتيد من تعدد الجماعات المقترنة بقبائح من
~~المخالفات. بل والمفسدات فهذه الجماعة والصلاة التي معها ليس فيهما شيء من
~~الكمال فينبغي للموفق أن يتنبه لذلك لئلا يضيع عمله عليه وهو يحسب أنه يحسن
~~صنعا وفقنا الله لمرضاته آمين.
# (وسئل) نفع الله به عن صلاة الإشراق كما في الإحياء هل هي من الضحى أو لا
~~وإن قلتم لا فلم لم يذكرها من بعد حجة الإسلام كالشيخين وغيرهما - رضي الله
~~عنهم - أجعلوها من الضحى أم كيف الحكم في ذلك، وكيف ينوي بها، وإذا مضى
~~وقتها فهل يصليها أو لا، وكيف ينوي بها حينئذ؟
# (فأجاب) بأنها ليست من الضحى كما صرح به الحجة وعبارة شرح العباب قال
~~الغزالي وركعتا الإشراق غير الضحى ووقتها عند الارتفاع للشمس كرمح قال وهي
~~المذكورة في قوله تعالى {يسبحن بالعشي والإشراق} [ص: 18] أي يصلين اه ms0393 وفي
~~جعله لها غير الضحى نظر ففي المستدرك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنها
~~هي صلاة الأوابين وهي صلاة الضحى وسميت بذلك لخبر «لا يحافظ على صلاة الضحى
~~إلا أواب» وهي صلاة الأوابين رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وحينئذ
~~فمقتضى المذهب أنه لا يجوز فعلها بنية صلاة الإشراق إذا لم يرد فيها شيء ثم
~~رأيت في الجواهر عن بعضهم أنه جعلها من صلاة الضحى وهو متجه لما علمت انتهت
~~عبارة شرح العباب وبها يعلم أن الغزالي مصرح بأنها غير الضحى، وغيره مصرح
~~بأنها من الضحى، وأن هذا هو اللائق بالقواعد؛ لأن مغايرتها للضحى لم يصح
~~فيه شيء، ومبنى الصلوات على التوقيف ما أمكن وكأن هذا الذي أشرت إليه مما
~~يضعف كلام الغزالي هو السر في حذف أكثر من بعده له وعدم تعويلهم عليه بل
~~على ما قاله ابن عباس وهو الحجة في مثل ذلك أنها صلاة الضحى فعلى كلام
~~الغزالي ينوي بها سنة صلاة الإشراق وإن قضاها ليلا مثلا كما ينوي بصلاة
~~الضحى سنة صلاة الضحى، وإن قضاها ليلا أيضا وعلى ما قاله غير الغزالي ينوي
~~بها سنة صلاة الضحى ولا يزيد بها الضحى على الثمان بل يكون من جملتها بناء
~~على أن الثمان أكثرها، وعلى أن أكثرها ثنتا عشرة هي أعني صلاة الإشراق من
~~جملة تلك الثنتي عشرة وسواء جعلناها هي أو غيرها يسن قضاؤها كما يصرح به
~~كلامهم وينوي بها ما مر من سنة صلاة الإشراق على مقالة الغزالي أو سنة صلاة
~~الضحى على مقالة غيره التي هي أوجه والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا كان على شخص فائتة وأراد أن يقضيها مع
~~راتبتها فهل يقدم الراتبة المتقدمة على الفرض أو يؤخرها عنه أو لا يقضي
~~الرواتب إلا بعد تمام الفرائض إن كانت عليه ومن كانت عليه فوائت كثيرة فهل
~~له أن يصلي النوافل مع قضاء تلك الفوائت أم لا وهل يفرق بين الرواتب وغيرها
~~في ذلك أو لا وبين ms0394 رواتب الفائتة والحاضرة أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: الذي رجحته في شرح العباب أنه لا يجوز له تقديم البعدية
# PageV01P188
# على الفائت كالحاضر وعبارته: ولو فاتته العشاء فهل له قضاء الوتر قبلها
~~وجهان في البحر أوجههما كما مر أنه لا يجوز؛ لأن الأصل في القضاء أنه يحكي
~~الأداء ودعوى قصور التبعية على الوقت تحتاج لدليل ثم رأيت بعض مختصري
~~الروضة ومحشيها رجحا ما رجحته وبعض شراح الإرشاد رجح مقابله. واستند لهذه
~~الدعوى المردودة، وابن عجيل رجح ما رجحته أيضا فقال: القياس في الرواتب
~~المتأخرة يقضي بأنه لا بد من الترتيب في القضاء كما لا بد منه في الأداء؛
~~لأن ترتيب إحداهما على الأخرى لا يتعلق بوقت بخلاف الفرائض فإن ترتيب بعضها
~~على بعض استحق لأجل الوقت فسقط بفواته وبخلاف صوم السبعة الأيام وصوم
~~الثلاثة فإنه مختلف في أن التفريق بينهما هل كان في الأداء لأجل الوقت فسقط
~~بفواته أو كان من حيث العمل فلم يسقط بفواته وأما هذا فلم يختلف فيه أحد،
~~ولا يشرع فيه اختلاف اه. واعتمده الريمي في تفقيهه انتهت عبارة الشرح
~~المذكور، ومنها علم أن المعتمد الذي عليه ابن عجيل والريمي وبعض مختصري
~~الروضة وبعض محشيها أنه لا يجوز تقديم المتأخرة على الفرض بما تقرر، وأن من
~~رجح جواز تقديمها زاعما قصور التبعية على الوقت يحتاج لإقامة دليل على ذلك
~~الزعم، ولن نجده بل الموجود في كلامهم رده ومن عليه فوائت فإن كانت فائتة
~~بعذر جاز له قضاء النوافل معها سواء الراتبة وغيرها؛ إذ من المقرر عندنا
~~أنه يسن قضاء النوافل المؤقتة ليلا ونهارا وإن لم تشرع لها جماعة طال
~~الزمان أو قصر، وفي وجه ضعيف وإن قال الماوردي: إنه الصحيح وإن عليه عامة
~~الأصحاب أنه لا يقضي إلا المستقلة كالعيد دون الراتبة.
# وفي آخر ضعيف قال به القفال أن التراويح لا تقضى نعم لا يقضى ذو سبب
~~كالكسوف والاستسقاء والتحية ونحوها مما يفعل لعارض زال؛ لأن فعله لذلك
~~العارض وقد زال، ولو اعتاد صلاة، ولو غير مؤقتة ففاتته ms0395 سن له قضاؤها قال
~~الرافعي في صوم التطوع: وقد يندب قضاء النفل المطلق كأن شرع فيه ثم أفسده.
# وإن كانت فاتت بغير عذر لم يجز له فعل شيء من النوافل قبل قضائها؛ لأنه
~~واجب عليه فورا وبصرف الزمن للنوافل تفوت الفورية فلزمه المبادرة لقضائها،
~~وهي لا توجد إلا إن صرف لها جميع زمنه فيجب على من عليه فوائت بغير عذر أن
~~يصرف جميع زمنه إلى قضائها، ولا يستثني من ذلك إلا الزمن الذي يحتاج إلى
~~صرفه فيما لا بد منه من نحو نومه وتحصيل مؤنته ومؤنة من تلزمه مؤنته، وهذا
~~ظاهر، وإن لم يذكروه؛ لأنه إذا لزمه القضاء فورا كان مخاطبا به خطابا
~~إيجابيا إلزاميا في كل لحظة فما اضطر لصرفه في غير ذلك بعذر في التأخير
~~بقدره.
# وما لم يضطر لصرفه في شيء يجب عليه صرفه في ذلك الواجب عليه الفوري، وإلا
~~كان عاصيا آثما بالتأخير كما أنه عاص آثم بالترك والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به عمن يريد التهجد والغالب أنه يفوته فيقضيه فهل الأفضل
~~له أن يصليه بعد العشاء وترا إن قلنا التهجد هو الوتر أو لا فيقضيه وإذا
~~غلب على ظنه أن هذه الليلة لا يمكنه القيام فيها فهل الأفضل أن يقدمه وترا
~~أو لا وهل الأفضل إذا قضاه أن يصليه قبل صلاة الصبح إن وسع الوقت أو يجوز
~~بعدها قبل مضي وقت الكراهة أو يصبر إلى أن يمضي وقت الكراهة؟
# (فأجاب) بقوله إذا فاته تهجد سن له قضاؤه سواء قلنا إن الوتر هو التهجد
~~أم غيره والأصح أن بينهما عموما وخصوصا من وجه لاشتراكهما في صلاة بعد
~~النوم بنية الوتر وانفراد الوتر بصلاة قبل النوم بنية الوتر وانفراد التهجد
~~بصلاة بعد النوم لا بنية الوتر، وإذا أراد التهجد وحده أو مع نية الوتر به
~~فإنما يسن ذلك لمن استيقظ من نومه؛ إذ هذا هو وقت التهجد كما علم مما تقرر،
~~وأما الأفضل فهو أنه إن وثق بيقظته سن له تأخير وتره إلى ms0396 ما بعد يقظته؛
~~لأنه الاتباع المعروف من أحواله - صلى الله عليه وسلم - الغالبة وإن لم يثق
~~بذلك سن له تقديم وتره قبل نومه، وإذا قضاه فالأولى أن يبادر به كما أن
~~المبادرة بقضاء الفرائض التي فاتت بعذر سنة، وإذا سن له المبادرة به
~~فالأولى قضاؤه قبل
# PageV01P189
# فعل الصبح إن وسع الوقت، وإلا فبعد مضي وقت الكراهة وإن جاز فعله فيه
~~لأنه ذو سبب ما لم يتحر به الوقت المكروه.
# (وسئل) نفع الله به عن صلاة التسبيح حيث قيل باستحبابها على الراجح على
~~ما في أحاديثها من الضعف هل هي من النوافل المطلقة أو المقيدة باليوم أو
~~الجمعة أو الشهر أو السنة أو العمر كما جاء في حديث العباس - رضي الله
~~تعالى عنه - «إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل» إلخ وإذا قلتم إنها
~~من النوافل المقيدة يكون قضاؤها مستحبا، وتكرارها في اليوم أو الليلة غير
~~مستحب أم لا، وإذا قلتم إنها من النوافل المطلقة يكون قضاؤها غير مستحب،
~~وتكرارها في اليوم مستحب أم لا، وهل التسبيح فيها فرض أو بعض أو هيئة، وعلى
~~كل الأحوال لو نواها، ولم يسبح أو عكس تكون صلاة تسبيح ويترتب عليها ثوابها
~~أو لا وهل يفرق في ترك التسبيح بين العمد أو السهو أم لا وهل إذا سها عن
~~التسبيح في ركن وانتقل إلى ما بعده وتذكر يرجع إليه ليسبح فيه ويلغي ما
~~بعده أو يتدارك ما فاته من التسبيح في حال سهوه سواء كان تسبيح ركن أو أكثر
~~ويأتي به في محل التذكر مع تسبيح ذلك الركن الذي يذكر فيه أم لا.
# وهل التسبيح فيها تابع للقراءة في السرية والجهرية أم يسر به في الليل
~~والنهار كسائر أذكار الصلوات وهل تجب بالنذر، وتكون أفضل من غير المنذورة
~~أم لا، وهل الفصل فيها أفضل من الوصل مع قوله في الحديث: أربع ركعات أم
~~الوصل أفضل أم كيف الحال وما حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك أفتونا وابسطوا
~~الجواب أثابكم الله الجنة بكرمه آمين؟ ms0397
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله الحمد لله رب العالمين وصلى الله
~~وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم هداية للصواب، الحق في حديث صلاة
~~التسبيح أنه حسن لغيره فمن أطلق تصحيحه كابن خزيمة والحاكم يحمل على المشي
~~على أن الحسن يسمى لكثرة شواهده صحيحا، ومن أطلق ضعفه كالنووي في بعض كتبه
~~ومن بعده أراد من حيث مفردات طرقه. ومن أطلق أنه حسن أراد باعتبار ما قلناه
~~فحينئذ لا تنافي بين عبارات الفقهاء والمحدثين المختلفة في ذلك حتى إن
~~الشخص الواحد يتناقض كلامه في كتبه فيقول في بعضها حسن وفي بعضها ضعيف
~~كالنووي وشيخ الإسلام العسقلاني.
# ومحمل ذلك النظر لما قررته فاعلمه والذي يظهر من كلامهم أنها من النفل
~~المطلق فتحرم في وقت الكراهة، ووجه كونها من المطلق أنه الذي لا يتقيد بوقت
~~ولا سبب وهذه كذلك لندبها كل وقت من ليل أو نهار كما صرحوا به ما عدا وقت
~~الكراهة لحرمتها فيه كما تقرر، وعبارة الروياني: ويستحب أن يعتادها في كل
~~حين، ولا يتغافل عنها، وعبارة غيره ينبغي الحرص عليها وما يسمع بعظيم فضلها
~~ويتهاون فيها إلا متهاون بالدين وعلم من كونها مطلقة أنها لا تقضى لأنها
~~ليس لها وقت محدود حتى يتصور خروجها عنه وتفعل خارجه لما أفاده الخبر.
# وكلام أصحابنا أن كل وقت غير وقت الكراهة وقت لها وأنه يسن تكرارها، ولو
~~مرات متعددة في ساعة واحدة، والتسبيحات فيها هيئة كتكبيرات العيدين بل أولى
~~فلا يسجد لترك شيء منها، ولو نواها ولم يسبح فالظاهر صحة صلاته بشرط أن لا
~~يطول الاعتدال ولا الجلوس بين السجدتين ولا جلسة الاستراحة إذ الأصح
~~المنقول أن تطويل جلسة الاستراحة مبطل كما حررته في شرح العباب وغيره.
# وإنما اشترطت أن لا يطول هذه الثلاثة؛ لأنه إنما اغتفر تطويلها بالتسبيح
~~الوارد فحيث لم يأت به امتنع التطويل، وصارت نافلة مطلقة بحالها لكنها لا
~~تسمى صلاة تسبيح، فإن قلت: كيف ينوي صفة ثم يتركها؟ قلت: لا بعد في ذلك؛
~~لأن تلك الصفة كمال، وهو ms0398 لا يلزم بنيته ألا ترى أن من نوى سجود السهو فسجد
~~واحدة ثم طرأ له الاقتصار عليها جاز بخلاف ما لو نوى الاقتصار على سجدة
~~ابتداء لنيته ما لا يجوز حينئذ.
# فإن قلت: قضية هذا الأخير أنه لو نوى صلاة التسبيح، وفي عزمه حال النية
~~أن لا يأتي بالتسبيح عدم صحة صلاته قلت يفرق أنه هنا نوى مبطلا، وهو سجدة
~~فرده، وهي لا تسمى سجود سهو، وإنما جاز الاقتصار
# PageV01P190
# عليها إذا طرأ بعد النية؛ لأنها نفل، وهو لا يلزم بالشروع فيه، وأما ثم
~~أعني في صورة التسبيح فهو لم ينو مبطلا.
# وإنما نوى ترك كمال فلم تبطل بنيته؛ إذ غايته أن نافلته حينئذ لا تسمى
~~صلاة تسبيح، وهو غير مناف لصحة السنة نعم إن نوى صلاة التسبيح ناويا أن لا
~~يأتي به، وأنه يطول ركنا قصيرا بغير تسبيح فالبطلان واضح حينئذ لأنه نوى
~~مبطلا حينئذ، ولو لم ينو صلاة التسبيح ثم أراد أن يأتي به، وهذا هو مراد
~~السائل نفع الله به بقوله أو عكس جاز له الإتيان به ما لم يطل به ركنا
~~قصيرا؛ لأن نيته انعقدت نافلة لا تسمى صلاة تسبيح، وهم لم يغتفروا تطويل
~~القصير إلا في صلاة التسبيح اتباعا للوارد ما أمكن، ولو سها عن التسبيح في
~~ركن وانتقل لما بعده لم يجز له الرجوع إليه فإن فعل عامدا عالما فيما يظهر؛
~~لأن هذا مما يخفى على العوام بطلت صلاته، وإذا لم يجز له العود إليه تداركه
~~فيما يليه إن كان غير قصير كتسبيح الاعتدال في السجود.
# فإن كان قصيرا كأن ترك تسبيح الركوع واعتدل لم يتداركه في الاعتدال لأنه
~~لا يطوله عن الوارد بل في السجود؛ لأنه طويل ذكر ذلك البغوي وغيره وهو ظاهر
~~والسنة الإسرار بتسبيحها ليلا ونهارا وأما قراءتها ففي النهار يسرها وفي
~~الليل يتوسط فيها بين الجهر والإسرار كسائر النوافل المطلقة وتجب بالنذر
~~كما هو صريح كلام الأئمة في باب النذر لما تقرر أنها سنة مقصودة وكل ما هو
~~كذلك يجب بالنذر. ms0399
# وإذا نذرت صارت واجبة فيثاب عليها ثواب الواجب سواء قلنا: إن النذر نفسه
~~مكروه، وهو ما عليه الجمهور لقوله - صلى الله عليه وسلم - إن النذر لا يأتي
~~بخير وإنما يستخرج به من البخيل أو مندوب إن كان غير نذر لجاج، وهو الذي
~~يعتمد كما بينته في شرح العباب وغيره ويجوز فيها الفصل والوصل؛ لأن الحديث
~~يتناولهما لكن استحسن الغزالي في الإحياء أنه إذا صلاها في النهار وصلها
~~بتسليمة واحدة.
# وإن صلاها في الليل فصلها بتسليمتين أي لقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«صلاة الليل مثنى مثنى» لكن في رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وكأن
~~الغزالي - رحمه الله تعالى - إنما أخذ بالرواية الأولى لأنها أشهر هذا ما
~~تيسر الآن ونحن على جناح سفر مع فقد الكتب لا سيما شرحي للعباب الذي جمع
~~فأوعى وشرحي للإرشاد وغيرهما.
# وقد ذكرت في صلاة التسبيح في شرح العباب من الأبحاث والفوائد ما لا
~~يستغني فاضل عن مراجعته، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به عمن فاته التسبيح والتحميد والتكبير بعد صلاة العشاء
~~ويأتي بها عند أخذ المضجع هل تتأدى به السنتان أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: إن طال الفصل بين سلامه من العشاء وأخذ المضجع بحيث لا
~~ينسب عرفا ذلك الذكر إلى الصلاة فاتته سنة ذلك الذكر بعد الصلاة؛ إذ من
~~الواضح أن مراد من صرح به أن الأذكار التي تسن بعد سلام الصلاة إنما تحصل
~~سنتها حيث لم يطل الفصل بينهما طولا تخرج به الأذكار عن أن تنسب إلى
~~الصلاة، وإن قصر الفصل وقصد به الإتيان لهما احتمل أن يقال تحصل له
~~السنتان؛ لأن القصد وقوع النوم على ذكر، فإذا أتى به للصلاة وله كفي لهما،
~~ولو أتى به بقصد الصلاة فقط أو بقصد النوم فقط حصل ما نواه، ولم يثب على
~~الآخر، ولكن يسقط عنه طلبه أخذا مما قالوه في تحية المسجد إذا صلى غيرها
~~أنه لا يحصل فضلها إلا إن نويت، وإلا سقط طلبها على ما فيه مما بسطته في
~~شرح ms0400 العباب وغيره، والجامع بينها وبين ما هنا أن القصد منها أن لا ينتهك
~~المسجد بالجلوس فيه من غير صلاة وقد حصل ذلك وإن لم ينو وكان قياسه حصول
~~فضلها كما قال به جماعة لكن خبر «إنما الأعمال بالنيات» يرده. فجمعنا يجعل
~~الكلام في مقامين سقوط الطلب فيحصل بأي صلاة كانت، وحصول الثواب فيتوقف على
~~النية، والقصد هنا وقوع النوم على ذكر وختم الصلاة به فأعطي حكم التحية
~~فيما تقرر من أنهما إن نويا حصلا وإلا حصل ما نوى فقط، وسقط طلب الآخر
~~ويأتي ذلك فيما إذا طال الفصل وقلنا بندب قضاء مثل هذا الذكر فإذا أتى به
~~في مضجعه ناويا به القضاء
# PageV01P191
# وذكر النوم حصلا، وإلا حصل ما نواه فقط هذا حاصل ما يظهر في هذا المسألة،
~~وإن لم أر من صرح بشيء منه لما تقرر أن القصد وقوع النوم على الذكر وختم
~~الصلاة به وهما حاصلان بواحد.
# (وسئل) نفع الله به عمن قضى الفرض مع راتبته فهل تقدم الراتبة المتأخرة
~~على فرضها أم لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي رجحته في شرح العباب وغيره أنه لا يجوز له تقديمها؛
~~لأن الأصل في القضاء أنه يحكي الأداء ودعوى قصور التبعية على الوقت تحتاج
~~لدليل وسبقني لذلك بعض مختصري الروضة وبعض محشيها وابن عجيل والريمي في
~~تفقيهه فرجحوا ما رجحته أيضا، وعبارة ابن عجيل القياس في الرواتب المتأخرة
~~يقضي أنه لا بد من الترتيب في القضاء كما لا بد منه في الأداء؛ لأن ترتيب
~~إحداهما على الأخرى لا يتعلق بوقت بخلاف الفرائض فإن ترتيب بعضها على بعض
~~استحب لأجل الوقت فسقط بفواته وبخلاف صوم السبعة الأيام وصوم الثلاثة فإنه
~~مختلف في أن التفريق بينهما هل كان في الأداء لأجل الوقت فسقط بفواته أو
~~كان من حيث الفعل فلم يسقط بفواته.
# وأما هذا فلم يختلف فيه أحد ولا يسوغ فيه خلاف اه.
# (وسئل) نفع الله به عن قراءة الكافرون والإخلاص تسن في كم نافلة؟
# (فأجاب) بقوله: تسن في سنة المغرب والطواف والاستخارة والركعتين عند ms0401
~~إرادة السفر وفي سنة الإحرام وقيس بها التحية والضحى وسنة الزوال ونحوها
~~وتسن في صبح الجمعة للمسافر رواه الطبراني، وكذا في مغرب ليلة الجمعة رواه
~~البيهقي وتسن في عشاء ليلة الجمعة قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح وهل
~~أتاك قال بعض المتأخرين: وتسن قراءة سورة الإخلاص في كل من أولتي الوتر.
# (وسئل) نفع الله به عما يسن للرجل إذا زفت إليه امرأة ودخل بها؟
# (فأجاب) بقوله يسن له إذا دخل بها أن يأخذ بناصيتها ويقول بارك الله لكل
~~منا في صاحبه ثم ما رواه أبو داود وابن ماجه وهو «اللهم إني أسألك خيرها
~~وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» وروى الطبراني
~~أنه يصلي ركعتين وهي أيضا خلفه وتقول «اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي
~~في وارزقني منهم اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت في
~~خير» ويسن لمن اشترى خادما أو بهيمة أن يأخذ بناصيته ويقول «اللهم إني
~~أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» .
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن أحرم بسنة الظهر أو الوتر مثلا من غير تعيين
~~عدد ثم أراد أن يجمع بين الأربع منها بتسليمة أو أحرم بركعتين مثلا
~~بالتعيين ثم أراد أن يجمع بين الأربع بتسليمة أو عكس هل يجوز ذلك إذا غير
~~النية كما في النوافل المطلقة أو لا وهل يفرق بين الصورة الأولى والثانية
~~وقد رأيت في فتاوى ابن العراقي فيما إذا أحرم بركعتين ثم أراد الزيادة ما
~~هذا لفظه: الذي يتبين ويفهم من نصوصهم نصا وتعليلا أن ذلك لا تتأدى به
~~السنة الراتبة وحسبك من قول الشيخ أبي إسحاق وإن كانت نافلة غير راتبة
~~أجزأته نية فعل الصلاة وما قبل الزيادة والنقصان ذلك فيفهم منه اشتراط
~~التعيين، ومنع الإجمال، وبحثهم في ذلك مشهور هذا لفظه، ولم يعرف مراده مما
~~نقله عن الشيخ أبي إسحاق، ولعل في الكلام سقطا بينوا لنا ذلك وهل يجوز
~~الجمع بين ms0402 المتقدمة على الفرض والمتأخرة عنه في تسليمة إذا أخر المتقدمة أو
~~لا؟
# (فأجاب) بقوله: قد تردد الإسنوي فيما لو نوى الوتر من غير عدد هل يلغو
~~لإبهامه أو يصح، ويحمل على ركعة؛ لأنها المتيقنة أو على ثلاث؛ لأنها أفضل
~~كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة لأنها الغاية
~~فحمل الإطلاق عليها بخلاف الصلاة فيه نظر اه والذي رجحه شيخنا شيخ الإسلام
~~زكريا سقى الله عهده صبيب الرحمة والرضوان وأسكنه أعلى فراديس الجنان أنه
~~يصح، ويحمل على ما يريده من ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى
~~عشرة اه وظاهره أنه ليس له أن يعين شفعا كأربع ويسلم منها ويوجه بأنه إنما
~~نوى الوتر وهو حقيقة
# PageV01P192
# لا تنصرف إلا إلى الوتر دون الشفع، وإنما جاز فيما إذا أوتر بأكثر من
~~ركعة أن ينوي بكل شفع ركعتين من الوتر بل هو الأولى على المنقول المعتمد
~~لأنهما من سنة هي وتر نعم لو لم ينو الوتر بل نوى من الوتر فظاهر أن له
~~تعيين الشفع كالأربع ويسلم منها حينئذ، والفرق أن الأربع تسمى من الوتر،
~~ولا تسمى الوتر فلزمه في نية الوتر أن يعين عددا هو وتر حقيقة بخلافه في
~~نية من الوتر فيجوز له أن يعين شفعا هذا ما يتعلق بنية الوتر من غير تعيين
~~عدد، وأما ما يتعلق بنية سنة الظهر من غير تعيين عدد فإن قلنا فيها بجواز
~~الوصل كالوتر يأتي فيها نظير ما سبق في الوتر، وإن قلنا فيها بامتناع ذلك
~~لزمه الاقتصار على ركعتين، والمسألة مختلف فيها فالذي أفتى به النووي -
~~رحمه الله تعالى -، وجرى عليه في مجموعه واعتمده جمع متأخرون أنه تصح نية
~~سنة الظهر الأربع القبلية أو البعدية بتسليمة بتشهد أو تشهدين.
# وبحث ابن الرفعة والسبكي والزركشي وأبو شكيل أن ذلك لا يجوز، وبه صرح
~~الماوردي وفرق النووي - رحمه الله - بين هذه، وامتناع جمع أربع من التراويح
~~في تسليمة بأن التراويح أشبهت الفرض بطلب الجماعة فلا تغير عما ms0403 ورد فيها،
~~وأيضا فجنس الراتبة ورد فيه الوصل كالوتر بل ورد في حديث ضعيف الوصل في سنة
~~الظهر وسنة العصر، ومن ثم قال الغزالي: إن الوصل هنا أفضل لكن المعتمد أن
~~الفصل هنا أفضل كالوتر، ولأنه أكثر عملا إذا تقرر ذلك فنية العدد لا تجب
~~فيجوز على كل من الجواز والمنع نية سنة الظهر القبلية أو البعدية من غير
~~تعيين ثم على الأول المعتمد يتخير بين أن يقتصر على ركعتين ويسلم، وأن يصلي
~~الأربع بتسليمة وعلى الثاني يلزمه الاقتصار على ركعتين، ولا تجوز له
~~الزيادة عليهما.
# هذا كله إذا لم يعين عددا، وأما إذا عين عددا كركعتين من إحدى الرواتب
~~فلا يجوز له الزيادة على ما عينه بوجه؛ لأن ذاك إنما هو في النفل المطلق،
~~والفرق بينه وبين غيره أن الشارع لما لم يجعل له عددا وفوضه إلى خيرة
~~المتعبد كان أمره أخف من غيره فجاز لمن نوى منه عددا أن يزيد عليه، وأن
~~ينقص عنه بشرط تعيين النية قبل الزيادة والنقص.
# وأما غير النفل المطلق من الرواتب وغيرها فمتى نوى عددا منه لا يجوز
~~نقصه، ولا الزيادة عليه، وما نقل في السؤال عن ابن العراقي كلام إجمالي يصح
~~تنزيله على وجه صحيح، وإن كان المتبادر منه غير صحيح، وذلك لأنه إن أراد
~~بقوله: إذا أحرم بركعتين أنهما من الراتبة صح قوله: لا يتأدى به السنة
~~الراتبة أي بل فيه تفصيل، وهو أنه إن زاد عليهما جاهلا وقع له جميع ما أتى
~~به نفلا مطلقا، ولم يحسب له عن الراتبة.
# وإن زاد عالما بعدم جواز الزيادة بطل جميع ما أتى به ولم يأت بشيء من
~~الراتبة، وإن أراد أنه أحرم بركعتين من النافلة المطلقة صح كلامه أيضا
~~بحمله على أن مراده أنه يجوز له زيادة ركعتين على الركعتين المنويتين، ولا
~~يقع له ذلك عن السنة الراتبة، وإن كان على صورتها وقوله: وما قبل أي
~~الزيادة والنقصان ذلك كلام غير ملتئم، وقوله: فيفهم منه أي من قول الشيخ
~~أجزأته نية فعل ms0404 الصلاة، وما ذكر أنه يفهم من كلام الشيخ هذا اشتراط
~~التعيين، ومنع الإجمال كلام صحيح؛ لأن الشيخ لما اكتفى في النافلة المطلقة
~~بنية فعل الصلاة من غير زائد على ذلك أفهم أن الراتبة ونحوها لا بد فيهما
~~من التعيين، وأخذ هذا الحكم من هذه العبارة غير محتاج إليه فإنه مذكور حتى
~~في المختصرات فاستنباطه مما ذكر قصور أي قصور على أنه غير مناسب لما مهده
~~قبله بقوله الذي يتبين إلخ.
# وإذا أخر الراتبة المتقدمة إلى ما بعد الفرض لم يجز أن يجمع بينها وبين
~~المتأخرة في نية واحدة اتفاقا كما هو ظاهر أما عند المانعين لجمع الأربع
~~فواضح، وأما عند المجوزين له فالفرق بين الصورتين أن النية ثم واحدة فأمكن
~~الجمع، وأما النية هنا فمختلفة؛ إذ لا بد في هذه الصورة أن يعين في نية سنة
~~الظهر المتقدمة والمتأخرة اتفاقا، وإذا اشترط تعيين كل استحال الجمع؛ إذ من
~~البين إلغاء قوله: أصلي ثمان ركعات سنة الظهر المتقدمة والمتأخرة؛ لأن هذا
~~لو جاز لكانت الثمانية بجميع.
# PageV01P193
# أجزائها واقعة عن القبلية على حدتها وعن البعدية على حدتها، وهذا مبطل
~~لأنه يلزم عليه أداء القبلية بثمان والبعدية بثمان، وهو تلاعب.
# (وسئل) نفع الله به عما إذا دخل شخص المسجد بقصد الطواف وقلتم بسقوط
~~التحية عنه فصلى ركعتين بنية التحية هل تنعقد أم لا لأنها صلاة لا سبب لها؟
# (فأجاب) أدام الله وجوده بقوله: تنعقد بلا ريب ودعوى أنه لا سبب لها ليست
~~في محلها بل سببها باق كما صرح به الأصحاب وعبارة القاضي أبي الطيب وغيره
~~إنما لم يبدأ بها ثم بالطواف؛ لأن القصد بدخول المسجد البيت؛ وتحيته إنما
~~هي الطواف فبدئ به؛ لأن التحية تندرج في ركعتيه فالبداءة به لا تفوتها
~~بخلاف عكسه قال الإسنوي وغيره: ومقتضى ذلك أنه لو أخر ركعتي الطواف بأن خرج
~~من المسجد بلا صلاة بعد الطواف قبل الجلوس فقد فوت التحية أي تحية المسجد
~~كما لو جلس فيه بعد الطواف بلا صلاة، ومقتضى ذلك أنه لو دخل ms0405 الكعبة لا تسن
~~له التحية إلا أن يقال: الطواف تحية رؤيتها فيسن له تحية دخولها ركعتان وهو
~~متجه، وقول جمع: الطواف تحية المسجد الحرام دون البيت مردود بتصريح كثيرين
~~بخلافه اه واعترضه الزركشي فقال: قوله الطواف تحية الرؤية عجيب. وإنما هو
~~تحية البيت ولا تسن التحية عند دخول البيت فيما ذكر؛ لأن المساجد المتصلة
~~لها حكم الواحد، وقد صلى عن الأول فلا يصلي للثاني اه ورد ما قاله أولا
~~بأنه لا عجب فيه؛ إذ العبارتان بمعنى واحد وما قاله ثانيا بقوله نفسه في
~~خادمه القياس أنه مخاطب بالطواف أولا تحية للبيت وهو مع المسجد تختلف
~~أحكامهما وهما كمسجدين؛ ولهذا فضلت النافلة داخله عليها في المسجد خارجه اه
~~فكونهما كمسجدين مؤيد لما قاله الإسنوي ومانع لقياس الزركشي له على بقية
~~المساجد المتلاصقة، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بالصواب.
# (وسئل) أدام الله النفع بعلومه عن قوله: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
~~المصير عند ترك السجود لآية السجدة لحدث أو عجز عن السجود كما جرت به
~~العادة عندنا هل يقوم الإتيان بها مقام السجود كما قالوا بذلك في داخل
~~المسجد بغير وضوء أنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
~~أكبر فإنها تعدل ركعتين كما نقله الشيخ زكريا - رحمه الله - في شرح الروض
~~عن الإحياء وكذلك قوله في سجوده سجوده سجد وجهي الفاني لوجهك الباقي هل
~~لذلك سند معتبر أو يقال لا بأس به للمناسبة؟
# (فأجاب) بقوله إن ذلك لا أصل له. فلا يقوم مقام السجدة بل يكره له ذلك إن
~~قصد القراءة ولا يتمسك بما في الإحياء أما أولا فلأنه لم يرد فيه شيء،
~~وإنما قال الغزالي: إنه يقال: إن ذلك يعدل ركعتين في الفضل، وقال غيره: إن
~~ذلك روي عن بعض السلف، ومثل هذا لا حجة فيه بفرض صحته فكيف مع عدم صحته.
# وأما ثانيا فمثل ذلك لو صح عنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن للقياس فيه
~~مساغ؛ لأن قيام لفظ مفضول مقام فعل فاضل محض فضل فإذا ms0406 صح في صورة لم يجز
~~قياس غيرها عليها في ذلك، وأما ثالثا فتلك الألفاظ التي ذكروها في التحية
~~سبحان الله والحمد لله إلخ فيها فضائل وخصوصيات لا توجد في غيرها منها أنها
~~صلاة الحيوانات والجمادات ومنها أنها المرادة من قوله تعالى {وإن من شيء
~~إلا يسبح بحمده} [الإسراء: 44] ومنها أنها الكلمات الطيبات والباقيات
~~الصالحات ومنها أنها القرض الحسن في قوله تعالى {من ذا الذي يقرض الله قرضا
~~حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم} [الحديد: 11] .
# ومنها أنها الذكر الكثير في قوله تعالى {اذكروا الله ذكرا كثيرا}
~~[الأحزاب: 41] {والذاكرين الله كثيرا والذاكرات} [الأحزاب: 35] وما اعتيد
~~من قول العامة في السجود سجد وجهي الفاني لوجهك الباقي لا أصل له فيما أعلم
~~فيتأكد تركه.
# (وسئل) نفع الله به هل صح أو ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى
~~التراويح عشرين ركعة؟
# (فأجاب) بقوله: لم يصح ذلك بل الأمر بقيام رمضان والترغيب فيه من غير ذكر
~~عدد، وصلاته - صلى الله عليه وسلم - بهم صلاة لم يذكر عددها ليالي ثم تأخر
~~في رابع ليلة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها، وأما ما ورد من طرق أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر.
# PageV01P194
# وفي رواية زيادة (في غير جماعة) فهو شديد الضعف اشتد كلام الأئمة في أحد
~~رواته تجريحا وذما ومنه أنه يروى في الموضوعات كحديث ما هلكت أمة إلا في
~~إدار ولا تقوم الساعة إلا في إدار وأن حديثه هذا الذي في التراويح من جملة
~~مناكيره.
# وقد صرح السبكي بأن شرط العمل بالحديث الضعيف أن لا يشتد ضعفه قال الذهبي
~~ومن يكذبه مثل شعبة فلا يلتفت إلى حديثه ومما يرده ما صح عن عائشة - رضي
~~الله عنها - لم يزد - صلى الله عليه وسلم - في رمضان ولا في غيره على إحدى
~~عشرة ركعة، وعن عمر - رضي الله عنه - نعمت البدعة أي التراويح. فهو صريح في
~~حدوثها بعده - صلى الله عليه وسلم - وبه صرح الشافعي - رضي الله عنه -
~~وتبعوه لكنها بدعة حسنة، نعم ms0407 روى ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما أنه «- صلى
~~الله عليه وسلم - صلى بهم ثمان ركعات ثم أوتر ثم انتظروه في القابلة فلم
~~يخرج إليهم» .
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن نسي قراءة سبح وقل يا أيها الكافرون في
~~الوتر فهل يقرؤه إذا تذكر ذلك في الثالثة فيما إذا أوتر بثلاث ركعات أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إن وصلها فالقياس أنه يتدارك ذلك في الثالثة. نظير ما لو
~~ترك سورتي أوليي المغرب فإن القياس كما بينته في شرح العباب أنه يتداركهما
~~في ثالثتها، وأما إذا فصلها فالظاهر أنه لا يتدارك، ويفرق بأن الأولى صارت
~~الثلاثة فيها صلاة واحدة فلحق بعضها نقص بعض فشرع فيها التدارك جبرا لذلك
~~البعض بخلاف الثانية فإن الثالثة بالفصل صارت كأجنبية عن الأوليين فلم يشرع
~~تدارك فيها.
# (وسئل) نفع الله به بما لفظه ما ملخص ما للناس في صلاة التراويح؟
# (فأجاب) بقوله قد جمع التقي السبكي في ذلك تأليفا نافعا سماه إشراق
~~المصابيح في صلاة التراويح. فانظروه ولم يمنعني من تلخيصه إلا ضيق الوقت
~~وكثرة الاشتغال والله سبحانه الموفق.
# (وسئل) نفع الله به بما لفظه أنكر بعضهم صلاة الضحى محتجا بخبر البخاري
~~عن عائشة - رضي الله عنها - «ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسبح
~~سبحة الضحى وإني لأسبحها» وبخبر مسلم «أكان النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه» فالقصد الجواب عن ذلك مقدمين
~~عليه الأحاديث المثبتة لها؟
# (فأجاب) بقوله مما يثبتها حديث الشيخين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما
~~حدثنا أحد أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى غير أم هانئ.
~~فإنها قالت: إنه - صلى الله عليه وسلم - «دخل بيتها يوم فتح مكة واغتسل
~~وصلى ثمان ركعات فلم أر صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود» .
# وفي رواية صحيحة أنه كان يسلم من كل ركعتين وفي رواية أخرى أن «نزوله -
~~صلى الله عليه وسلم - كان بأعلى مكة وأنه لما صلى الثمان سألته ما هذه
~~الصلاة قال ms0408 صلاة الضحى» وروى مسلم «كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى
~~أربعا ويزيد ما شاء» وصح عن أنس «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
~~سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات» وفي رواية عنه «رأيت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يصلي الضحى ست ركعات فما تركهن بعد ذلك» وفي أخرى سندها حسن عن
~~جبير بن مطعم. «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى» وفي أخرى
~~عند ابن أبي شيبة عن حذيفة «خرج - صلى الله عليه وسلم - إلى حرة بني معاوية
~~وتبعت أثره فصلى الضحى ثمان ركعات طول فيهن ثم انصرف» وفي أخرى للدارقطني
~~عن أبي سعيد الخدري «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى ببقيع الزبير
~~ثمان ركعات وقال إنها صلاة رغب ورهب» وفي أخرى لأحمد عن عتبان بن مالك «أنه
~~- صلى الله عليه وسلم - صلى سبحة الضحى فقاموا وراءه فصلوا» وفي أخرى
~~للبزار وابن عدي والبيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى «أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل وبالفتح» وفي أخرى لأحمد
~~والطبراني «عن عائذ بن عمر وكان في النافلة فتوضأ - صلى الله عليه وسلم -
~~ثم صلى بنا الضحى» وفي أخرى سندها ضعيف عن أبي هريرة «كان - صلى الله عليه
~~وسلم - لا يترك صلاة الضحى في سفر ولا غيره» وفي أخرى رجالها ثقات عن علي
~~كرم الله وجهه «كان - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى» وفي أخرى عنه.
# PageV01P195
# رواها جمع «كانت الشمس إذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين صلى ركعتين ثم أمهل
~~حتى ارتفع الضحى صلى أربع ركعات» وفي أخرى لابن منده وابن شاهين عن قدامة
~~وحنظلة الثقفيين - رضي الله عنهما - قالا «كان رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - إذا ارتفع النهار وذهب كل أحد، وانقلب الناس خرج إلى المسجد فركع
~~ركعتين أو أربعا ثم ينصرف» .
# وفي أخرى لابن أبي الدنيا «كتب علي النحر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة
~~الضحى ولم تؤمروا بها» أي على سبيل الوجوب؛ إذ ورد ms0409 الأمر بها والترغيب فيها
~~من رواية بضع وعشرين صحابيا من ذلك خبر الترمذي وغيره. «من صلى الضحى ثنتي
~~عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب» وخبر أبي الشيخ «ركعتان من
~~الضحى تعدلان عند الله بحجة وعمرة متقبلتين» وخبر الأصبهاني وغيره «يا أنس
~~صل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين» .
# وخبر الأصبهاني «من صلى الضحى فقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد
~~عشرا وآية الكرسي عشرا استوجب رضوان الله الأكبر» وخبر مسلم وابن أبي شيبة
~~وعبد بن حميد صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي تبرك من شدة حر الأرض في
~~أخفافها وذلك إذا مضى ربع النهار ومن ثم كان هذا أفضل أوقاتها عند بعض
~~أصحابنا.
# وخبر الديلمي «المنافق لا يصلي الضحى ولا يقرأ قل يا أيها الكافرون» وخبر
~~مسلم وغيره «على كل سلامى أي مفصل من ابن آدم في كل يوم صدقة ويجزي عن ذلك
~~كله ركعتا الضحى» وخبر أحمد ورجاله ثقات بعث سرية فغنموا وأسرعوا الرجعة
~~فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وقرب رجعتهم فقال - صلى الله عليه
~~وسلم - «ألا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة من توضأ ثم
~~غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة»
~~وخبر الطبراني والبيهقي «من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى يصلي
~~الضحى كان له كأجر حاج أو معتمر تام له حجته وعمرته» وفي رواية لابن منيع
~~والبيهقي حرمه الله على النار أن تلقمه أو تطعمه.
# وخبر البيهقي «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نصلي ركعتي
~~الضحى بسورتيهما الشمس وضحاها والضحى» وخبر أحمد ورجاله رجال الصحيح قال
~~الله تعالى «ابن آدم لا تعجز من أربع ركعات أول النهار أكفك آخره» وخبر أبي
~~داود وغيره «من قعد في مصلاه حتى ينصرف من صلاة الصبح وحتى يسبح ركعتي
~~الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر.» وخبر
~~جماعة في مسانيدهم «يا أبا ذر أصليت ms0410 الضحى قال لا قال قم فصل الضحى فصلى ثم
~~جاء» وخبر أبي نعيم «صل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار» .
# وخبر الطبراني بسند جيد «من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله
~~حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة» وخبر مسلم عن أبي
~~الدرداء «أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن ما عشت أوصاني بصيام ثلاثة أيام من
~~كل شهر وصلاة الضحى وأن لا أنام حتى أوتر» وخبر الشيخين عن أبي هريرة بمثل
~~ذلك، وخبر الطبراني بسند حسن «من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين.
~~ومن صلى أربعا كتب مع العابدين ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم ومن صلى ثمانيا
~~كتب من القانتين، ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة» وخبر
~~الحاكم وصححه لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب قال: وهي صلاة الأوابين،
~~وخبر أبي يعلى والطبراني بسند جيد «من صلى الغداة فقعد في مقعده فلم يلغ
~~بشيء من أمر الدنيا، ويذكر الله حتى يصلي الضحى أربع ركعات خرج من ذنوبه
~~كيوم ولدته أمه لا ذنب له» .
# وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يصلون الضحى قال نعم كان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي
~~أربعة منهم من يمد إلى نصف النهار إذا تقرر ذلك فالجواب عن خبر عائشة
~~المذكور في السؤال أن ذلك نفي منها فتقدم عليه الروايات المثبتة لها على أن
~~قولها إلا أن يجيء من مغيبه فيه إثبات منها لها لا يقال: لو فعلها لم يخف
~~على عائشة لأنه لم يكن ملازما لعائشة في جميع أوقاته بل قد يكون.
# PageV01P196
# مسافرا أو في المسجد أو عند غيرها من نسائه أو أصحابه فلم يصادف وقت
~~الضحى عندها إلا نادرا، وما رأته صلاها في تلك الأوقات النادرة فقالت: ما
~~رأيته ولا ينافيه أن يبلغها بإخباره أو إخبار غيره أنه صلاها، ولذلك ورد
~~عنها أنه صلاها.
# ومما يتضح به هذا المقام ms0411 خبر الترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري قال «كان
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى
~~نقول لا يصليها فمن نفى لم يطلع إلا على تلك الأوقات التي كان يتركها فيها»
~~وأما ما في صحيح مسلم عن مجاهد قال دخلت المسجد أنا وعروة بن الزبير. فإذا
~~عبد الله بن عمر جالس والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال
~~بدعة.
# فأجاب عنه النووي - رحمه الله - كعياض بأن مراده أن إظهارها في المسجد
~~والاجتماع لها هو البدعة لا أن أصل صلاتها بدعة ولما ذكر الإمام المجتهد
~~محمد بن جرير ما جاء فيها من الأحاديث والآثار قال ما حاصله: وكل ذلك عندنا
~~صحيح غير متدافع وذلك أن من روى أنه رآه - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى
~~أربعا يجوز أن يكون رآه في حال فعله ذلك فقط ورآه غيره في حال أخرى صلاها
~~ركعتين ورآه غيره في حالة أخرى صلاها ستا وهكذا أو سمعه واحد يحث على عدد.
~~وآخر على عدد آخر فأخبر كل منهم عما رأى وعما سمع وكذلك من حكى عنه أنه لم
~~يصلها قط إنما هو خبر منه عما عنده من العلم بذلك فلا يدفع قول من علمه
~~يصليها برؤيته ذلك؛ لأن قول القائل: لم يصلها ليس خبرا منه عن رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - أنه قال لم أصلها قط، ولا أصليها، وإنما هو خبر منه
~~عن نفسه بما عنده من العلم في ذلك والدليل على صحة ما قلناه خبر «من صلى
~~الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ومن صلاها أربعا» الحديث السابق وفي
~~رواية مرسلة «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الضحى يوما ركعتين ثم يوما
~~أربعا ثم يوما ستا ثم يوما ثمانيا ثم ترك يوما.» فقد أبان ما ذكرناه من
~~هذين الخبرين صحة ما قلناه من احتمال خبر كل مخبر أن يكون إخباره على قدر
~~ما شاهده أو سمعه اه.
# (سئل) نفع الله به قال الجلال السيوطي في الأشباه ms0412 والنظائر إن الإيتار
~~بثلاث ركعات أفضل من الإيتار بخمس أو سبع كما قال فما سبب قلة الفضيلة
~~بزيادة الأعمال وفي الحديث «فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر
~~بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» فهل يدل الحديث على أن
~~الزيادة أفضل أو على أن الكل سواء.
# (فأجاب) - نفع الله به - بقوله: ما ذكر من تفضيل الثلاث على الخمس مثلا.
~~ليس بصحيح على إطلاقه وكأن قائله نظر إلى قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -
~~لا يصح ما زاد على الثلاث لكن يلزم عليه تفضيل الثلاث على الأحد عشر، وليس
~~كذلك باتفاق من يعتد به بل صح قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا توتروا
~~بثلاث وأوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب» وبهذا يعلم ضعف
~~ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من تعيين الثلاث وكونها موصولة لمخالفته لهذه
~~السنة الصحيحة، ولما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من الإيتار بخمس وبسبع
~~وبتسع موصولة ومفصولة وبثلاث، وأخذ السبكي وتبعه الإسنوي والأذرعي والزركشي
~~وسبقه ابن خزيمة من النهي عن الثلاث. أنه يكره الإيتار بثلاث موصولة ولم
~~ينظروا إلى ما ذكره عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - والفصل في كل عدد أفضل
~~من الوصل قال السبكي: وحينئذ فالثلاث الموصولة أدنى مراتب أعداد الوتر في
~~الفضيلة والإحدى عشر المفصولة أعلاها وكل عدد مفصول أفضل منه ومما دونه
~~موصولا ولو تعارضت زيادة العدد والفعل كخمس موصولة مع ثلاث مفصولة فالذي
~~ينبغي النظر إلى زيادة الركعات دون الفصل فترجح الخمس الموصولة وعلى هذا
~~القياس اه وتبعه على ذلك الزركشي وغيره ونقله عن الروياني والقاضي أبي
~~الطيب وعن نصه في القديم. وضعف قول المجموع عن الإمام وأقره وجزم به في
~~التحقيق، والخلاف في التفضيل بين الفصل والوصل إنما هو في الوصل بثلاث أما
~~فيما زاد عليها فالفصل أفضل قطعا اه وأقول الأوجه أن الخمس الموصولة أفضل
~~من حيث زيادة العمل.
# PageV01P197
# والثلاث المفصولة أفضل من حيث الفصل الأكثر من أحواله - صلى الله عليه ms0413
~~وسلم - ومع التقابل لا شك أن الزيادة الأولى أكثر ثوابا، ومجرد التفاوت في
~~موافقة الأكثر لا تقتضي أن يعدل زيادة الركعتين بخلاف ما هو موافق للاتباع
~~كصلاة الضحى ثمانيا فإنه أفضل من الأكثر الذي لا يوافقه كصلاتها اثني عشر؛
~~لأن في زيادة الاتباع ما يربو على زيادة العمل كما صرحوا به، ومن ثم قال
~~ابن عبد السلام قد يكون قليل العمل البدني وخفيفه أفضل من كثيره وثقيله
~~كتفضيل القصر على الإتمام وصلاة الصبح على سائر الصلوات عند من يراها
~~الوسطى، ولو كان الثواب على قدر التعب لما كان الأمر كذلك، ولما فضلت ركعة
~~الوتر على ركعتي الفجر اه.
# وقال القفال وغيره: لا يصح الإيتار بالثلاث الموصولة من المتعمد العالم،
~~وبه يعلم أنه لا يمكن وتر مجمع عليه؛ لأن أبا حنيفة - رضي الله عنه - يعين
~~الثلاث الموصولة ويبطل ما عداها من الأقل والأكثر المفصول والموصول،
~~والقفال وغيره يبطلون ما عينه وبما قررته علم أن ما دل عليه الحديث المذكور
~~في السؤال من تساوي الكل في الفضل غير مراد.
# وإنما المراد التساوي في الجواز، وعليه محمل الحديث بل هو مدلوله كما لا
~~يخفى فتأمله.
### | [باب سجود التلاوة]
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما لو تعدد قراءة آية السجدة أو سماعها هل
~~المشروع حينئذ سجدة أو سجدتان من القارئ وغيره أو لا ففي شرح الروض للشيخ
~~زكريا والخادم كلام في ذلك تفضلوا ببيان المعتمد في كل ما ذكر؟
# (فأجاب) بقوله نفع الله بعلومه وفسح في مدته: أما الجواب عن هذه المسألة
~~مع تحرير ما في شرح الروض والخادم فوجدتني ذكرت في شرح مختصر الروض حاصل
~~ذلك، وعبارة متنه وشرحه في ذلك ويتكرر السجود بسماع آية وقراءتها فيما يظهر
~~لتعدد السبب ثم رأيته في الخادم اعتمد ذلك، وكذا بقراءة أخرى وبتكرر قراءة
~~آية. ولو كان تكريرها بصلاة في ركعة أو أكثر سواء أقرب الفصل، أو طال اتحد
~~المكان أو اختلف خلافا لما في البيان والمجموع لتجدد السبب بعد توفية حكم
~~الأول، ويحتمل أن يفرق بين ms0414 من يكررها للحفظ فيكفيه مرة لئلا ينقطع عن
~~قراءته وحفظه ومن يكررها للتدبر والإيمان فيعيده اه وهو قريب لكن كلامهم
~~يخالفه فلا فرق وينبغي أن لا يسجد الإمام في الركعة الواحدة إلا مرة ولا
~~سيما عند كثرة الجمع والحوائل بينهم وبينه لما فيه من التشويش والتطويل
~~والابتداع ويجب الجزم بأنه لا يجوز له ذلك في السرية اه. وواضح مما يأتي أن
~~محل سن التكرير بل السجود إذا أمن التشويش وإلا لم يسن السجود فأولى
~~التكرير وأما الحرمة فلا وجه لها لأنهم بسبيل من أن يفارقوه وكفى للكل سجدة
~~واحدة قال الشارح أي شيخنا زكريا في شرحه للأصل، وهو الروض: وقضية تعبيرهم
~~بكفاه أنه يجوز تعددها وفيه نظر اه وبمقتضى هذا النظر أخذ بعض شراح الإرشاد
~~فجزم كالولي العراقي بأنه لا يسجد إلا سجدة واحدة، وهذا منهم غفلة عما يأتي
~~من أنه لو طاف أسابيع، ولم يصل عقب كل سنة سن فضلا عن الجواز أن يوالي
~~ركعاتها كما والاها. فكذا يقال بمثله هنا وبهذا يعلم الراجح من قول الزركشي
~~وهل المشروع سجدات وترجع إلى واحدة أو لا تشرع إلا سجدة واحدة فيه احتمالان
~~اه فالراجح الأول ويعني بقوله أنها ترجع إلى واحدة أنه يكتفى منه بها لا
~~أنه لا يسن له غيرها وإلا كان هو الثاني ثم رأيت صاحب الأصل أي ابن المقري
~~مشى على ما رجحته أولا انتهت عبارة المتن والشرح المذكورين، وبها يعلم
~~الجواب عن قول السائل وفقه الله - تعالى - هل المشروع إلخ والله الموفق
~~للصواب.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما لفظه سجد إمامه الحنفي للشكر في الصلاة فهل
~~إذا لم يتابعه يسجد للسهو؟
# (فأجاب) بقوله لا يسجد للسهو لانتظاره لأنه فعل صدر منه وقد نزل منزلة
~~السهو فيحمله إمامه بل يسجد لسجود إمامه لأنه بمنزلة السهو إذا كان القياس
~~وجوب المفارقة على المأموم؛ لأن العبرة بعقيدته لكن لما كان
# PageV01P198
# السجود من جنس الصلاة سومح فيه فنزل منزلة السهو، والإمام لم يسجد له
~~فيسجد له المأموم بعد سلام ms0415 الإمام، ويدل لما قلته من القياس المذكور
~~ومخالفته قولهم: لو نوى مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام بموضع انقطع
~~بوصولها سفر الشافعي فقط وجاز له مع أنه يكره الاقتداء بالحنفي مع اعتقاده
~~بطلان صلاته لقصره في الحضر.
# وأجيب بأن كلامهم في اعتبار اعتقاد المأموم إذا ترك الإمام واجبا في ترك
~~واجب لا يجوزه الشافعي مطلقا بخلافه فيما ذكرناه. فإنه يجوز القصر والسجود
~~في الجملة ويدل لذلك أيضا قولهم لا يضر اعتقاد المخالف حيث أتى بصورة
~~الواجب كونه نفلا بخلاف الإمام الموافق لعلم المأموم ببطلانها عندهما.
# (وسئل) نفع الله بعلومه عمن سجد إمامه سجود التلاوة وهو ناس فذكر بعد ما
~~رفع الإمام هل يلزمه أن يهوي إلى المحل الذي الإمام فيه أم لا؟ .
# (فأجاب) نفع الله به بقوله: لا يلزمه هوي أصلا؛ لأن الهوي غير مقصود
~~لنفسه وإنما هو تابع للسجود فحيث سقط عنه السجود سقط عن تابعه.
### | [كتاب صلاة الجماعة]
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن الصف الأول هل هو الذي يلي الإمام سواء أكان
~~به خلل من نحو سارية، وسواء كان متصلا بالصفوف أم لا فإن بعض مشايخ اليمن
~~يقول: المراد بالصف الأول هو السالم من الخلل، وأن يكون متصلا، ولو كان
~~الصف الأخير ولا التفات إلى الصف الأول إذا كان بالأوصاف المذكورة.
# (فأجاب) بقوله: المنقول المعتمد أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام وإن
~~تخلله منبر أو مقصورة أو أعمدة أو غيرها سواء جاء صاحبه متقدما أم متأخرا
~~وقيل الأول ما لم يتخلله شيء وإن تأخر وقيل هو من جاء أولا، وإن صلى في صف
~~متأخر قال في شرح مسلم. وهذان غلط صريح، وبه يعلم أن ما في السؤال عن بعض
~~اليمنيين غلط فلا ينبغي لأحد أن يغتر به، والله - سبحانه وتعالى - أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - أنه قد كثر في هذه الأزمنة خروج النساء إلى
~~الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات غريبة
~~تجلب إلى الافتتان بهن قطعا، وذلك أنهن يتزين في خروجهن ms0416 لشيء من ذلك بأقصى
~~ما يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل والأسورة والذهب التي
~~ترى في أيديهن ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن
~~وأيديهن وغير ذلك ويتبخترن في مشيتهن بما لا يخفى على من ينظر إليهن قصدا
~~أو لا عن قصد.
# فهل يجب على الإمام منعهن وكذا على غيره من ذوي الولايات والقدرة حتى من
~~المساجد وحتى من مسجد مكة، وإن لم يمكنهن الإتيان بالطواف خارجه بخلاف
~~الصلاة أو يفرق بينهما بذلك وما الذي يتلخص في ذلك من مذاهب العلماء
~~الموافقين والمخالفين أوضحوا الجواب عن ذلك فإن المفسدة بهن قد عمت، وطرق
~~الخير على المتعبدين والمتدينين قد انسدت أثابكم الله على ذلك جزيل المنة
~~ورقاكم إلى أعلى غرف الجنة آمين.
# (فأجاب) بأن الكلام على ذلك يستدعي طولا وبسطا لا يليق لا بتصنيف مستقل.
~~في المسألة، وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج
~~المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر واعترض بنقل القاضي عياض إجماع
~~العلماء على منعها من ذلك.
# وأجاب المحققون عن ذلك بأنه لا تعارض بين الإجماعين لأن الأول في جواز
~~ذلك لها بالنسبة إلى ذاتها مع قطع النظر عن الغير والثاني بالنسبة إلى أنه
~~يجوز للإمام ونحوه أو يجب عليه منع النساء من ذلك خشية افتتان الناس بهن.
# وبذلك تعلم أنه يجب على من ذكر منع النساء من الخروج مطلقا إذا فعلن شيئا
~~مما ذكر في السؤال مما يجر إلى الافتتان بهن انجرارا قويا. على أن ما ذكره
~~الإمام يتعين حمله على ما إذا لم تقصد كشفه ليرى أو لم تعلم أن أحدا يراه
~~أما إذا كشفته ليرى فيحرم عليها ذلك لأنها قصدت التسبب في وقوع المعصية
~~وكذا لو علمت أن أحدا يراه ممن لا يحل له فيجب عليها ستره، وإلا كانت معينة
~~له على المعصية بدوام كشفه الذي هي قادرة عليه من غير كلفة وقد صرح جمع
~~بأنه يحرم على
# PageV01P199
# المسلمة أن تكشف للذمية ما لا يحل لها نظره ms0417 منها هذا مع أنها امرأة مثلها
~~فكيف بالأجنبي، وتخيل فرق بينهما باطل وبأنه يجب عليهن الستر عن المراهق مع
~~جواز نظره فكيف بالبالغ الذي يحرم نظره فنتج من ذلك ومن غيره المعلوم لمن
~~تدبر كلامهم أن الصواب حمل كلام الإمام على ما قدمته فإن قلت كيف يجب منعهن
~~إذا فعلن ما يخشى منه الفتنة حتى من مسجد مكة إذا قصدت الطواف الذي لا
~~يتأتى لهن في بيوتهن وقد يكون فرضا عليهن قلت: لأن درء المفاسد مقدم على
~~جلب المصالح. ولأنهن يتمكن من المجيء إليه في ثياب رثة بحيث لا يخشى منهن
~~افتتان ولأن المرأة إذا وجب عليها الطواف فإما أن تكون عجوزا أو شابة فإن
~~كانت عجوزا مكنت من الإتيان لفعله إذا كانت في ثياب رثة وكذا من فعل غيره
~~من العبادات في المساجد لأنه لا خشية فتنة حينئذ، وإن كانت شابة فإما أن
~~تكون عزبة أو متزوجة فإن كانت عزبة فلا ضرورة عليها في تأخيره إلى وقت خلو
~~المطاف وقت القيلولة فتفعله وإن كانت متزوجة وأمرها الزوج به وخشيت الفتنة
~~بخروجها ولو في ثياب رثة لم يجب عليها الخروج وحدها.
# بل تقول له: إما أن تخرج معي إلى أن أؤديه هو والسعي، وإما أن لا تأمرني
~~به فحينئذ استوى الطواف وغيره وقد ذكروا لخروجها للجماعة وغيرها شروطا تأتي
~~في خروجها للأسواق، وغيرها بالأولى فلا بأس بذكر ذلك ونقله مبسوطا ليعلم
~~منه ما أشار السائل إليه ثم نذكر شيئا من كلام الأئمة من غير مذهبنا ليعلم
~~موافقتهم لنا أو عدمها فنقول قال النووي رحمه الله ورضي عنه في شرح مسلم في
~~باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج متطيبة
~~وانظر إلى قوله إذا لم يترتب عليه فتنة ما أحسنه فيما قدمته من وجوب المنع
~~حيث ترتبت الفتنة على خروجهن فإن قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تمنعوا
~~إماء الله مساجد الله» هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع من
~~المسجد لكن ms0418 بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهي أن لا تكون متطيبة
~~ولا متزينة ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثيابا فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا
~~شابة ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون بالطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها
~~وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه إذا كانت المرأة
~~ذات زوج أو سيد ووجدت الشروط المذكورة. فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم
~~المنع إذا وجدت الشروط اه فافهم قوله لكن بشروط إلخ إن هذه شروط لعدم
~~المنع، وأنه حيث فقد واحد منها منعت لكن كلامه يقتضي جواز المنع أو وجوبه،
~~والأولى أن يقال ساكت عن التعرض لأحد القسمين وقد صرح غيره بالوجوب كما
~~يأتي عن الغزالي وغيره ويدل عليه قوله السابق إذا لم يترتب عليه فتنة فإنه
~~شرط للخروج أي لجوازه كما هو ظاهر وحيث حرم الخروج وجب المنع وليكن على ذكر
~~منك جعله من الشروط أن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة، وأن لا تختلط
~~بالرجال. ويؤيد المنع أيضا قول عائشة - رضي الله عنها - لو رأى رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء
~~بني إسرائيل لكن كلامها محتمل أيضا لوجوب المنع ولجوازه، واحتماله لوجوبه
~~أقرب ويدل عليها الملازمة المذكورة المستنبطة من القواعد الدينية المقتضية
~~لحسم مواد الفساد ويؤيد ما استنبطته قول مالك - رضي الله عنه - يحدث للناس
~~فتاوى بقدر ما أحدثوا من الفجور
# وإنما نسب لمالك لأنه أول من قاله وإلا فغيره من الأئمة بعده يقولون بذلك
~~كما لا يخفى من مذاهبهم ومن تخيل أن هذا من التمسك
# بالمصالح المرسلة
# التي يقول بها مالك وهي مباينة للشريعة فقد وهم وإنما مراده ما أرادته
~~عائشة - رضي الله عنها - من أن من أحدث أمرا يقتضي أصول الشريعة فيه غير ما
~~اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر يجدد له حكم بحسب ما أحدثه لا بحسب ما كان قبل
~~إحداثه قال بعض المحققين وقولها ذلك بمنزلة الخبر لا من قول ms0419 الصحابي
~~المختلف في كونه حجة لأنها اطلعت منه - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا اطلع
~~على ما أحدثت النساء لمنعهن ويؤيد.
# PageV01P200
# ذلك حديث ابن ماجه عنها «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس في
~~المسجد إذ دخلت امرأة مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال - صلى الله
~~عليه وسلم - يا أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد
~~فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في المساجد» قال
~~بعض المتأخرين وفيه دليل لتحريم الفعل لترتب اللعن عليه وإذا كانت المرأة
~~لا تخرج إلا كذلك منعت اه واعتذر في الإحياء عن قول بعض أولاد عبد الله بن
~~عمر لما ذكر حديث لا تمنعوا إماء الله بلى والله لنمنعهن فضرب صدره وغضب.
# قال الغزالي وإنما استجرأ على المخالفة لعلمه بتغير الزمان وإنما غضب
~~عليه لإطلاق اللفظ بالمخالفة ظاهرا من غير عذر اه فتأمله تجده صريحا في
~~اعتماد ما مر عن عائشة - رضي الله عنها - ولا ينافي ذلك كله قول شيخ
~~الإسلام في فتح الباري في تمسك بعضهم في منع النساء مطلقا بقول عائشة - رضي
~~الله عنها - وفيه نظر إذ لا يترتب عليه تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم
~~يوجد بناء على ظن ظنته فقالت لو رأى لمنع فيقال عليه لم ير ولم يمنع فاستمر
~~الحكم حتى أن عائشة لم تصرح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى
~~المنع.
# وأيضا فقد علم سبحانه ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم
~~- بمنعهن ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غيرها
~~أولى وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن فإن تعين المنع
~~فليكن لمن أحدثت والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفتنة فليجتنب لإشارته -
~~صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك بمنع الطيب والزينة وكذا التقيد بالليل كما
~~سبق اه. فتأمله تجده إنما ساقه هذا كله ردا على من فهم من كلام عائشة منع
~~النساء مطلقا ms0420 وحينئذ فما ذكره من الرد عليه ظاهر لأنه وإن فرض دلالة كلامها
~~على ذلك. فصريح الأحاديث الصحيحة يخالف ذلك فتعين الرد على من فهم من
~~كلامها منع النساء من المساجد مطلقا إذ لا معنى لمنع عجوز هرمة في ثياب
~~بذلة ومعنى قوله علقته على شرط لم يوجد إلخ أي: إن فهمت أيها القائل بالمنع
~~مطلقا ذلك من قولها فالشرط لم يوجد لأن النساء كلهن لم يحدثن بدليل قوله
~~فالإحداث إنما وقع من بعض النساء ولم يرد رد ما أفهمه كلامها من منع من
~~أحدث؛ لأنه صرح باعتماده في آخر كلامه كما علمت ومعنى قوله كلامها يشعر
~~بالمنع أي: مطلقا من حيث عود الضمير على النساء الذي هو محلى باللام
~~المفيدة للعموم. ولكن ذلك ليس مرادا لها ومعنى قوله لكان منعهن من غيرها
~~أولى أي: عندك أيها القائل بالمنع مطلقا من المساجد دون غيرها أي: وهذا
~~تحكم؛ لأن غير المساجد من الأسواق ونحوها أولى بالمنع مطلقا لما هو جلي
~~فكيف لا يقول بالمنع فيه مطلقا ويقول بذلك في المسجد وإنما بينت مراده -
~~رحمه الله -؛ لأن بعضهم فهم من كلامه غير المراد فاعترض عليه بما لا يجدي
~~ومما يؤيد ما قدمته من وجوب المنع بشرطه السابق واعتماد كلام عائشة - رضي
~~الله عنها - قول الغزالي في الإحياء في الباب الثالث من المنكرات المألوفة
~~ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضا مظنة
~~الفساد ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ولمجالس العلم والذكر إذا
~~خيفت الفتنة بهن فقد منعتهن عائشة - رضي الله عنها - فقيل لها إن رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - ما منعهن من الجماعات فقالت لو علم رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ما أحدثن بعده لمنعهن اه
# ويوافقه قول ابن خزيمة من أكابر أصحابنا صلاة المرأة في بيتها أفضل من
~~صلاتها في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كانت تعدل ألف صلاة
~~إنما أراد به صلاة الرجال دون النساء فإذا كانت أفضل فالذي ms0421 يخرجها من بيتها
~~إما الرياء أو السمعة وهو حرام وإما لغرض آخر من أغراض النفس من تفرج وغيره
~~وهو مخرج للعمل عن الإخلاص ولا يجوز لأحد أن يفتي أو يأذن في ترك الإخلاص
~~اه وفي بعض ما ذكره نظر لا يخفى على من له دراية بالمذهب وفي منسك ابن
~~جماعة الكبير ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة
~~الرجال
# PageV01P201
# بأزواجهم سافرات عن وجوههن وربما كان ذلك في الليل وبأيديهم الشموع متقدة
~~ومن المنكرات أيضا ما يفعله نساء مكة وغيرهن عند إرادة الطواف وعند دخول
~~المسجد من التزين واستعمال ما تقوى رائحته من الطيب بحيث يشم على بعد فتشوش
~~بذلك على الناس ويجتلبن بسببه استدعاء النظر إليهن وغير ذلك من المفاسد
~~نسأل الله أن يلهم ولي الأمر إزالة المنكرات آمين اه فتأمله تجده صريحا في
~~وجوب المنع حتى من الطواف عند ارتكابهن دواعي الفتنة فيتأيد به ما قدمته.
~~وحديث «كل عين زانية» «والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا»
~~معنى زانية رواه الترمذي وصححه وروى ابن حبان حديث «أيما امرأة استعطرت
~~فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية» قال بعض المتأخرين ومن
~~البدع ما يقع في شهر رمضان وهو نوم النساء في الجامع ودخولهن مع الرجال
~~المرافق فذلك حرام لا يرضى به لنساء المسلمين إلا قليل النخوة فكيف يجوز أن
~~يرضى به أحد لامرأته وكيف لا يجب منعها وكيف يقال بوجوب المنع ويجوز لها
~~الخروج هذا لا يكون في الشرع.
# قال ومن المحرمات مزاحمتهن الرجال في المسجد والطريق عند خوف الفتنة قال
~~- صلى الله عليه وسلم - «لأن يزحم رجلا خنزير متلطخ بطين خير له من أن يزحم
~~منكبيه امرأة لا تحل له» رواه الطبراني ثم نقل عن الطرطوشي من المالكية
~~وأبي شامة منا أنهما أنكرا ذلك وبالغا فيه وأنه من الفسوق وأن من تسبب فيه
~~يفسق ثم قال فإن قلت أتقول بمنع خروج النساء إلى المساجد والمواعيد وزيارة
~~القبور غير قبر النبي - صلى ms0422 الله عليه وسلم - قلت: كيف لا أقول به وقد صار
~~متفقا عليه لعدم شرط جواز الخروج في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وهو التقى
~~والعفاف. وقد ذكر ذلك من المتقدمين الشيخان الإمامان الزاهدان الورعان
~~الشيخ تقي الدين الحصني وشيخنا علاء الدين محمد بن محمد بن محمد النجاري
~~تغمدهما الله برحمته وفيما ذكراه كفاية لمن ترك هواه وقد ظن بعض الناس أن
~~القول بالتحريم وادعاء الاتفاق على المنع مخالف للمذهب وليس كذلك وعلى ما
~~أذكر كلاما مجموعا من كتب المذهب وغيره يوضح مرادهما ويبين أنه لا خلاف
~~فيما قالاه وأن من يخالفهما فلعدم اطلاعه على ما علماه ولا يلزم من عدم
~~الاطلاع للبعض العدم للكل. فما ذكراه أن المفتى به في هذا الزمان منع
~~خروجهن ولا يتوقف في ذلك إلا غبي تابع لهواه؛ لأن الأحكام تتغير بتغير أهل
~~الزمان وهذا صحيح على مذاهب العلماء من السلف والخلف فمن ذلك ما قاله في
~~شرح مسلم نقلا عن القاضي عياض قال اختلف السلف في خروجهن للعيدين فرأى
~~جماعة أن ذلك حق عليهن منهم أبو بكر وعمر وابنه وغيرهم - رضي الله عنهم -
~~ومنهم من منعهن من ذلك منهم عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف،
~~وأبو حنيفة أجازه مرة ومنعه أخرى، وفي شرح العمدة لابن الملقن: ومنع بعضهم
~~في الشابة دون غيرها وهو مذهب مالك وأبي يوسف قال الطحاوي كان الأمر
~~بخروجهن في ابتداء الإسلام ليكثر المسلمون في عين العدو اه.
# وفي شرح ابن دقيق العيد وقد كان ذلك الوقت أهل الإسلام في حيز القلة
~~فاحتيج إلى المبالغة في إخراج العواتق وذوات الخدور وفي مصنف ابن العطار
~~وينبغي للمرأة أن لا تخرج من بيتها بل تلزم قعره فإنها كلها عورة والعورة
~~يجب سترها وأما الخروج إلى المساجد في الغلس عند أمن الضرر والفتنة فقد كان
~~مأذونا فيه زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزمان بعض أصحابه. ثم منع منه
~~لما أحدث النساء من الافتتان بهن والتبهرج والتطيب وفتنتهن بالرجال ثم ذكر
~~حديث عائشة في ms0423 منعهن ثم قال وينبغي للمرأة إذا خرجت من بيتها أن لا تتزين
~~ولا تتطيب ولا تمشي وسط الطريق وأن لا يكون خروجها لحاجة شرعية إلا بإذن
~~زوجها وينبغي للرجل أن لا يعين زوجته ولا امرأة ممن يحكم عليها بشيء من
~~أسباب الإعانة على الخروج من بيتها وقد ثبت في الصحيح الإذن لهن يوم العيد
~~والخروج إلى المصلى متلفعات بمروطهن حتى الحيض
# PageV01P202
# ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المسلمين وقد منع هذا في غير هذه
~~الأزمان لما في حضورهن من المفاسد المحرمة قال حجة الإسلام في الإحياء وقد
~~كان أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للنساء في حضور المساجد والصواب
~~الآن المنع إلا العجائز بل استصوب ذلك في زمن الصحابة - رضي الله عنهم -
~~حتى قالت عائشة - رضي الله عنها - وذكر ما مر عنها وقال فيه أيضا في كتاب
~~الأمر بالمعروف ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة ومجالس الذكر إذا
~~خيفت الفتنة بهن فهذه أقاويل العلماء في اختلاف الحكم فيها بتغير الزمان.
~~وأهل الأقاويل المذكورة هم جمهور العلماء من المجتهدين والأئمة المتقين
~~والفقهاء الصالحين الذين هم من الممهرين فيجب الأخذ بأقاويلهم؛ لأنهم علم
~~الأمة واختيارهم لنا خير من اختيارنا لأنفسنا ومن خالفهم فهو متبع لهواه
~~فإن قيل فما الجواب عن إطلاق أهل المذهب غير من مر فالجواب أن محله حيث لم
~~يريدوا كراهة التحريم ما إذا لم يترتب على خروجهن خشية فتنة وأما إذا ترتب
~~ذلك فهو حرام بلا شك كما مر نقله عمن ذكر والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته
~~من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك.
# ولذلك أطلقوا الحكم في هذه المسألة بدون ذكر محرم يقترن بالخروج وأما عند
~~اقتران محرم به أو لزومه له فالصواب القطع بالتحريم ولا يتوقف في ذلك فقيه
~~ويتضح الأمر بذكر تلك المحرمات المقترنة بالخروج فمنها أن خروجها متبرجة
~~أي: مظهرة لزينتها منهي عنه بالنص قال تعالى {ولا تبرجن تبرج الجاهلية
~~الأولى} [الأحزاب: 33] وروى ابن حبان والحاكم أن رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «يكون في ms0424 أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرجال ينزلون على
~~أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف
~~العنوهن. فإنهن ملعونات» وفي حديث آخر «مائلات مميلات وفيه فإنهن لا يدخلن
~~الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا» ولا يخفى أن مجموع هذه
~~الصفات لا تحصل للمرأة وهي في بيتها بل يكون ذلك في خروجها من بيتها عند
~~حصول هذه الهيئة فيها وخوف الافتتان بها ولذلك شرط العلماء لخروجها أن لا
~~تكون بزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها فكيف يجوز لأحد أن يرخص في سبب اللعن،
~~وحرمان الجنة بالقرآن والسنة والمذهب القائل بأن كل حالة يخاف منها
~~الافتتان حرام يدل على أن التبرج حرام ومنها تحريم نظر الأجانب إليها
~~ونظرها إليهم كما صححه النووي ومنها مزاحمة الرجل في المسجد أو الطريق عند
~~خوف الفتنة فإن ذلك حرام وروى أبو داود من حديث أبي أسيد الأنصاري أنه «سمع
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال
~~مع النساء في الطريق فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للنساء استأخرن
~~فإنه ليس لكن أن تحففن الطريق عليكن بحافات الطريق» قال فكانت المرأة تلصق
~~بالجدار حتى أن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به فهذه الأحاديث دالة على
~~منع المزاحمة بين الرجل الأجنبي والمرأة.
# انتهى كلام بعض المتأخرين ملخصا وما أحسنه وأحقه بالصواب وفي الأنوار في
~~آخر كتاب الجهاد المنكرات المألوفة أنواع؛ الأول منكرات المساجد، قال ولو
~~كان الواعظ شابا متزينا كثير الأشعار والحركات والإشارات وقد حضر مجلسه
~~النساء وجب المنع فإن فساده أكثر من صلاحه بل لا ينبغي أن لا يسلم الوعظ
~~إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين وإلا فلا
~~يزداد الناس به إلا تماديا في الضلال فيجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل
~~يمنع من النظر فإنه مظنة الفساد. ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلاة
~~ولمجالس الذكر إذا خيفت الفتنة اه. فتأمله تجده صريحا أيضا فيما قدمته وفي
~~المهذب في ms0425 باب صلاة الجمعة ولأنها أي: المرأة لا تختلط بالرجال وذلك لا
~~يجوز فتأمله تجده صريحا في حرمة الاختلاط وهو كذلك؛ لأنه مظنة الفتنة وبه
~~يتأيد ما مر عن بعض المتأخرين والذي نقله عن الحصني كأنه أخذه من كلامه في
~~شرح أبي شجاع وغيره وقد
# PageV01P203
# أطال الكلام في ذلك بما حاصله أنه ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج
~~الشابات وذوات الهيئات لكثرة الفساد والمعنى المجوز للخروج في خير القرون
~~قد زال وأيضا فكن لا يبدين زينتهن ويغضضن أبصارهن وكذا الرجال ومفاسد
~~خروجهن الآن محققة وذكر ما مر عن عائشة - رضي الله عنها - ونقله عن غيرها
~~أيضا ممن مر ذكرهم ثم قال: ولا يتوقف في منعهن إلا غبي جاهل قليل البضاعة
~~في معرفة أسرار الشريعة قد تمسك بظاهر دليل حملا على ظاهره دون فهم معناه
~~مع إهمالهم فهم عائشة ومن نحا نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم
~~إظهار الزينة وعلى وجوب غض البصر فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به اه.
# وهذا حاصل مذهبنا واحذر من إنكار شيء مما مر قبل التثبت فيه ولا تغتر بمن
~~تموه بلسانه وتفوه بما لا خبرة له به فإن العلم أمانة والله سبحانه وتعالى
~~ولي التوفيق والإعانة
# سئل - رضي الله عنه - بما صورته ما حد جار المسجد في قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» ؟
# (فأجاب) بقوله قال بعض أصحاب القفال جواره أربعون دارا من كل جانب. كما
~~في الوصية وقال غيره أخذا من الأحاديث هو من سمع النداء أي: إذا كان
~~المنادي في أرض المسجد إذ الظاهر أنه يشترط هنا لتسمية من سمع النداء جارا
~~ما ذكروه في الجمعة من أن المعتبر نداء حيث يؤذن كعادته وهو على الأرض في
~~طرف المسجد الذي يليهم والأصوات هادية والرياح راكدة وأن يكون المصغي
~~للنداء معتدل السمع.
# (وسئل) نفع الله به عن قول الماوردي إذا أقيمت الصلاة حرم على الإمام
~~الانتظار هل هو مشكل بكراهة الانتظار في الصلاة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله ليس بمشكل ms0426 به؛ لأنه بالانتظار في الصلاة يحصل للمأمومين في
~~مقابلة تضررهم به عبادة بخلاف الانتظار قبل الصلاة فإن فيه ضررا عليهم من
~~غير أن يحصل لهم في مقابلته شيء.
# (وسئل) نفع الله به عن قولهم يسن انتظار المأموم في الركوع والتشهد
~~الأخير هل يزاد على ذلك شيء؟
# (فأجاب) بقوله يزاد عليه المزحوم فيسن انتظاره في القراءة والموافق
~~البطيء فينبغي أن يسن انتظاره في السجدة الثانية وينبغي أيضا أن يلحق
~~بالمزحوم الموافق إذا شرع الإمام في الركن الرابع. ثم جرى هو جهلا على
~~ترتيب صلاة نفسه فيسن انتظاره في القيام أيضا.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه إذا كان المسجد مطروقا كالجامع عندنا
~~بالشحن وله إمام راتب متولي وظيفة الإمامة على حسب ما ذكره الواقف فهل
~~لغيره أن يقيم الجماعة فيه قبل أن يصلي الإمام المذكور وعبارة سيدنا الشيخ
~~أبي إسحاق نفع الله به في المهذب وإن حضروا والإمام لم يحضر فإن كان للمسجد
~~إمام راتب قريب فالمستحب أن يبعث إليه ليحضر؛ لأن في تفويت الجماعة عليه
~~افتياتا وإفسادا للقلوب.
# وإن خشي فوات أول الوقت لم ينتظروا؛ لأن «النبي ذهب ليصلح بين بني عمرو
~~بن عوف فقدم الناس أبا بكر - رضي الله عنه - وحضر النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وهم في الصلاة ولم ينكر» . قال النووي - رحمه الله - في شرحه للمهذب
~~حديث قصة بني عمرو بن عوف رواه البخاري ومسلم من رواية سهل بن سعد الساعدي
# قال الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب إذا حضرت الجماعة ولم يحضر إمام
~~فإن لم يكن للمسجد إمام راتب قام واحد وصلى بهم وإن كان له إمام راتب فإن
~~كان قريبا بعثوا إليه من يستعلم خبره ليحضر أو يأذن لمن يصلي بهم وإن كان
~~بعيدا أو لم يوجد في موضعه. فإن عرفوا من حسن خلقه أنه لا يتأذى بتقدم غيره
~~ولا تحصل بسببه فتنة استحب أن يتقدم أحدهم ويصلي بهم للحديث المذكور ويحفظ
~~أول الوقت والأولى أن يتقدم أولاهم بالإمامة وأحبهم إلى الإمام فإن خافوا
~~أذاه أو ms0427 فتنة انتظروه وإن طال الانتظار وخافوا فوات الوقت كله صلوا جماعة
~~هكذا ذكر هذه الجملة الشافعي والأصحاب اه. كلام شرح المهذب بحروفه.
# وقال سيدنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي نفعنا الله به في المهذب وإن حضر
~~وقد فرغ الإمام من الصلاة فإن كان للمسجد إمام راتب كره
# PageV01P204
# له أن يستأنف فيه الجماعة؛ لأنه ربما اعتقد أنه قصد الكياد والإفساد فإن
~~كان المسجد في السوق أو ممر الناس لم يكره أن يستأنف فيه الجماعة؛ لأنه لا
~~يحتمل الأمر الكياد والإفساد فإن حضر ولم يجد إلا من صلى استحب لمن حضر أن
~~يصلي معه لتحصل له فضيلة الجماعة.
# والدليل عليه ما روى أبو سعيد الخدري «أن رجلا جاء وقد صلى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال من يتصدق على هذا فقام رجل فصلى» معه اه. لفظ المهذب
~~بحروفه قال في شرحه سيدنا الإمام النووي نفع الله به إن المسجد المطروق لا
~~تكره فيه جماعة بعد جماعة ثم قال في شرح المهذب أما حكم المسألة فقال
~~أصحابنا إن كان للمسجد إمام راتب وليس هو مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة
~~فيه ابتداء قبل فوات مجيء إمامه ولو صلى الإمام كره أيضا جماعة أخرى فيه
~~بغير إذنه. إذا هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي وجها أنه
~~لا يكره ذكره في باب الأذان وهو شاذ ضعيف وإن كان المسجد مطروقا أو غير
~~مطروق وليس له إمام راتب لم يكره إقامة الجماعة الثانية فيه لما ذكره
~~المصنف اه لفظ شرح المهذب بحروفه وعبارة الروضة ولو حضر قوم في مسجد له
~~إمام راتب. فهو أولى من غيره. فإن لم يحضر إمامه استحب أن يبعث إليه ليحضر
~~وإن خيف فوات أول الوقت استحب أن يتقدم غيره. قلت تقدم غيره مستحب إن لم
~~يخف فتنة فإن خيف صلوا فرادى ويستحب لهم أن يعيدوا معه إذا حضر بعد ذلك
~~والله أعلم وقال في آخر الباب ولو كان للمسجد إمام راتب كره لغيره إقامة
~~الجماعة فيه قبله أو بعده إلا بإذنه ms0428 فإن كان المسجد مطروقا فلا بأس وقد
~~سبقت المسألة في باب الأذان اه لفظه هنا بحروفه وكلامه هنا في الروضة ظاهره
~~أنه إذا كان مطروقا لا تكره الجماعة الأولى فيه.
# وكلام شرح المهذب السابق يخالفه؛ لأنه قيد ذلك بالجماعة الثانية وفي شرح
~~مسلم باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام فيه حديث تقدم أبي بكر
~~وحديث عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - وأن الإمام إذا تأخر عن الصلاة
~~تقدم غيره إذا لم يخف فتنة وإنكار من الإمام اه وهذا يخالفه أيضا فإن هذا
~~الكلام في المطروق وفي شرح التنبيه للأزرقي بعد قول التنبيه إذا كان للمسجد
~~إمام راتب كره لغيره إقامة الجماعة فيه ما لفظه ولا شك أن للإمام حالين
~~فذكر الحال الأول والخلاف فيه ثم قيده بالمطروق.
# ثم قال الحالة الثانية إن كان الإمام لم يصل وذكر الكلام في ذلك إلى آخره
~~ولم يقيده بالمطروق كما قيد به الحالة الأولى وأما الشيخ زكريا في شرح
~~الروض فقال فيه في آخر الباب بعد قول الروض ويكره أن تقام جماعة في مسجد
~~بغير إذن إمامه الراتب قبله أو بعده أو معه إلا إن كان المسجد مطروقا فلا
~~يكره إقامتها فيه وقال فيه قبل ذلك بعد قول الروض وإمام المسجد أحق من غيره
~~ويبعث له فإن خيف فوات أول الوقت وأمنت الفتنة أم غيره وإلا صلوا فرادى قال
~~في شرحه ثم محل ذلك في مسجد غير مطروق. وإلا فلا بأس أن يصلوا أول الوقت
~~جماعة كما سيأتي آخر الباب اه فأخذ الشيخ زكريا - رحمه الله تعالى - بظاهر
~~إطلاق الروضة ولم ينظر إلى مخالفة كلام شرح المهذب لهذا الظاهر ولا نظر
~~أيضا إلى كلام شرح مسلم.
# ولا شك أنا إذا اعتمدنا هذا الظاهر كان فيه مخالفة لكلام الشيخ في المهذب
~~نفعنا الله به وكلام النووي في شرح المهذب فتأملوا حفظكم الله تعالى ذلك
~~وهل لعبارته هذه محمل آخر وفي المنتقى للنشائي ولو حضر قوم بمسجد له إمام
~~راتب فهو أولى ms0429 فإن غاب ندب طلبه إن أمن وقت الفضيلة وإلا فيقدم غيره قلت
~~بأمن الفتنة وإلا صلوا فرادى وإن حضر بعد إقامة الجماعة لم يكره لهم
~~إقامتها. إذا لم يكن راتب أقول وفيه وجه وإلا فالأصح في الأذان يكره قلت
~~ولا كراهة بالمطروق كيف خصص المطروق بالصورة الثانية ولم يذكره حيث ذكره
~~آخر الباب في الروضة ولا شك أن التعليل بأن في تفويت الجماعة عليه افتياتا
~~وإفسادا للقلوب يشمل المطروق وغيره ` فتأملوا ذلك حفظكم الله تعالى تأملا
~~شافيا وأوضحوا الجواب واذكروا النقل في المسألة إن كان. وإن كان
# PageV01P205
# للمتأخرين كلام فيها فاستوعبوه مأجورين لا عدمكم المسلمون؟
# (فأجاب) نفع الله به بقوله الذي دلت عليه عبارة الروضة بل صرحت به وأقرها
~~المتأخرون أن المسجد المطروق لا تكره الجماعة فيه قبل الإمام ولا بعده بل
~~قال ابن الرفعة وغيره لا خلاف في عدم كراهة الجماعة الثانية وجزم شيخنا في
~~شرح الروض بأن إقامة الجماعة معه كذلك ولى مدة طويلة أتطلب له صريحا من
~~كلامهم فلم أجده وإنما غاية ما يستدل له به عموم إطلاقهم أن المطروق يخالف
~~غيره لكنه لا يسلم من بحث ووجه عدم كراهة ما ذكر في المطروق. انتفاء السبب
~~الذي كره لأجله وهو كونه يورث قدحا في الإمام وطعنا فيه وإنما يقوى ذلك عند
~~كون المسجد غير مطروق بخلاف المطروق فإن الناس يكثر ورودهم عليه فلا يتخيل
~~في تعدد الجماعات حينئذ قدح في الإمام نعم إن ألف ذلك إلا من متصد له بحيث
~~يقطع من قرائن أحواله أنه إنما قصد بذلك مضادة الإمام والطعن فيه فلا يبعد
~~حينئذ القول بالكراهة وإن تخيل من كلامهم خلافه؛ لأنهم إنما قيدوا بذلك في
~~المسجد غير المطروق لكن نقل ابن الرفعة وغيره من المتأخرين عن النص.
# واعتمدوه أن محل كراهة إقامة الجماعة بعده في غير المطروق ما إذا كانوا
~~يعادونه؛ لأنه يؤدي إلى العداوة والاختلاف فيفوت مقصود الجماعة واعتمد صاحب
~~الوافي أيضا ذلك فقال محل كراهة ذلك في غير المطروق في جمع مخصوصين؛ لأنه ms0430
~~يدل على إفسادهم عليه بخلاف ما إذا اتفق ذلك لأعذار خلفتهم عنه فلا يكره
~~وكذلك الأذرعي فقال ويشبه أن محله إذا أقيمت الجماعة بعده مراغمة له أو
~~إظهارا لكراهة الصلاة معه ونحو ذلك وفي كلام الشافعي - رضي الله عنه -
~~والأصحاب ما يعضده اه لكن قد يؤخذ من تعليلهم الكراهة بما ذكر الكراهة في
~~مسألتنا أيضا. وإن كانت هذه مفروضة في غير المطروق ومسألتنا مفروضة في
~~المطروق وكثيرا ما يذكرون تعارض العلة والمعلل ويأخذون بقضية العلة تارة
~~والمعلل أخرى بحسب المدرك والعمل هنا بقضية العلة أولى؛ لأن الشارع له مزيد
~~اعتناء بالمحافظة على وقوع الألفة وعدم التنافر وإظهار العداوة بين
~~المسلمين هذا ما يتلخص في هذه المسألة وبعد ذلك نرجع إلى ما في السؤال
~~فنقول قول المجموع.
# قال الشافعي والأصحاب إذا حضرت الجماعة ولم يحضر إمام إلخ محله في
~~المطروق لما صرح به هو بعد ذلك والتقييد في قوله وخافوا فوات الوقت كله.
# إنما هو؛ لأنهم في هذه الحالة يسن لهم التجمع وإن خافوا فتنته كما بسطته
~~في بشرى الكريم وقول السائل نفع الله به وكلام شرح المهذب يخالفه؛ لأنه قيد
~~ذلك بالجماعة الثانية يجاب عنه بأنه لا مخالفة بل صرح فيه بمسألة الجماعة
~~الأولى أيضا حيث قال كما حكى في السؤال قال أصحابنا إن كان للمسجد إمام
~~راتب وليس هو مطروقا كره لغيره إقامة الجماعة ابتداء إلخ فقيد كراهة
~~الجماعة الأولى قبل الإمام بغير المطروق فأفهم أن المطروق لا تكره فيه
~~الجماعة الأولى قبل الإمام ثم صرح بأنه لا تكره فيه الجماعة الثانية أيضا.
~~فلا مخالفة على أن قوله لم يكره إقامة الجماعة الثانية فيه لا يدل على
~~كراهة الأولى بل هو مسكوت عنه ولك حمل قوله الثانية على أن المراد بها أنها
~~ثانية بالنظر إلى صلاة الإمام فتشمل المتقدمة عليها والمتأخرة عنها فحينئذ
~~لا مخالفة أيضا بل يكون مصرحا بالمسألتين كما صرح به في الروضة.
# وما ذكره السائل من مخالفة مسلم لما في الروضة يجاب عنه بأنا وإن سلمنا ms0431
~~أن كلامه في المطروق على ما فيه لا نسلم المخالفة فإنه قيد تقدم غيره بما
~~إذا لم تخف فتنة ونحن نلتزم أنه في المطروق لو خشي من تقدم غيره عند غيبته
~~القريبة فتنة كره على ما قدمنا بل قد ينتهي الأمر إلى الحرمة بحسب تفاقم
~~تلك الفتنة وعدمه وفرق بين الفتنة التي هي نحو الضرب ومجرد تشاحن أو تقاطع
~~وما ذكر عن الأزرقي وهو كونه لم يقيد لا يعتد به مع ما تقرر من كلام الروضة
~~وغيرها وقول السائل فأخذ الشيخ زكريا - رحمه الله تعالى - بظاهر إطلاق
~~الروضة ولم ينظر إلى مخالفة كلام شرح المهذب إلخ علم الجواب عنه مما مر وأن
~~كلام شرح المهذب موافق لا مخالف.
# وقوله
# PageV01P206
# فانظر كيف خص المطروق بالصورة الثانية إلخ يجاب عنه بأنا لا نسلم أن
~~عبارته تقتضي ذلك وإن كان ما قبل قلت في الصورة الثانية بل عبارته تقضي
~~بإطلاقها أنه لا كراهة في المطروق مطلقا وعلى التنزل فهو حاك لعبارة الروضة
~~وعبارتها صريحة في الإطلاق فلا نظر لعبارته وقوله ولا شك أن التعليل أن في
~~تفويت الجماعة عليه إلخ قد مر الجواب عنه.
# (سئل) - رضي الله عنه - عن مسبوق ركع مع الإمام وشك في ركوعه في نية
~~الاقتداء هل ينوي فيه الاقتداء كالموافق أو لا حتى يعود إلى القيام وإذا
~~علق المأموم إبطال المتابعة بشيء هل تبطل به المتابعة أو لا حتى يوجد
~~المعلق عليه؟
# (فأجاب) نفع الله به بقوله المعتمد كما حررته في شرح العباب وغيره ما في
~~الروضة والمجموع أنه إذا شك في نية الاقتداء صار كالمنفرد فإن تابعه بعد أن
~~انتظره كثيرا لذلك بطلت صلاته وإلا فلا وفرقت ثم بينه وبين الشك في أصل
~~النية بأن هذا إنما أثر لكونه في الحقيقة ليس في صلاة وإنما اغتفر له ذلك
~~مع قصر الزمن لكثرة عروض مثل ذلك فلو لم يغتفر قليله لشق بخلاف ما نحن فيه
~~فإنه.
# وإن شك في نية الاقتداء هو في الحقيقة في صلاة فهو كالمنفرد. فلا ms0432 فرق ولا
~~بد من مبطل وهو ما مر من المتابعة مع الانتظار الكثير وإذا تقرر أنه بالشك
~~في نية الاقتداء يصير منفردا فإذا كان مسبوقا وعرض له ذلك في ركوعه مع
~~الإمام قبل أن يتم الفاتحة لزمه بمجرد عروضه له العود إلى القيام وإكمال
~~الفاتحة؛ لأن الفاتحة لا تسقط إلا عن مسبوق متحقق نية القدوة ليتحمل عنه
~~الإمام حينئذ وأما مع الشك فلا لما تقرر أنه بالشك صار منفردا وقد صرح بذلك
~~غير واحد من أصحابنا ومن ثم لما ذكر العباب أنه إذا لم يقرن نية الاقتداء
~~بالإحرام صار منفردا فإن نوى مفارقته فواضح.
# وإن تابعه بلا تجديد نية بطلت صلاته إن انتظره كثيرا عرفا وإلا فلا قلت
~~في شرح ذلك تقييدا له قال الزركشي نقلا عن المعتمد والذخائر ويشترط أن لا
~~يخل ترتيب صلاة نفسه ويقرأ حال قيامه؛ لأن العبرة بما يجب عليه في صلاته
~~بحكم الانفراد فإن ترك شيئا من ذلك مما يتحمله الإمام بطلت قطعا اه.
# وهو واضح وبه يعلم ما ذكرته في مسألتنا أن المسبوق بمجرد الشك في نية
~~الاقتداء وهو في الركوع يلزمه العود للقيام وإتمام الفاتحة ثم بعد إتمامها
~~إن اقتدى بالإمام لزمه موافقته وإلا استمر على حكم الانفراد. وبما تقرر من
~~أنه بمجرد الشك في نية الاقتداء يصير منفردا يعلم أنه إذا علق نية قطعها
~~على شيء يحتمل وجوده ولو نادرا بطلت نية اقتدائه وصار منفردا لتصريحهم بأن
~~التعليق ينافي الجزم فهو بعده كالشاك بجامع فوات الجزم في كل منهما.
# وقد علمت أنه بمجرد الشك يصير منفردا لفوات الجزم المشترط في النيات
~~فكذلك بمجرد التعليق المذكور يصير منفردا لفوات الجزم المذكور وقد ذكروا في
~~تعليق نية الصلاة ما يصرح بما ذكرته.
# (وسئل نفع الله به عن إعادة الصلاة مع جماعة هل تتقيد بمرة كما قاله
~~الأكثرون أو لا كما في التعقبات من أنه لو أعادها مرة ثم أدرك جماعة ثالثة
~~فالذي يظهر الاستحباب كالثانية وهكذا أبدا اه.
# فإن قلتم تتقيد بمرة فما الدليل ms0433 عليه وهل يحكم على من زاد على مرة
~~بالكراهة أو البطلان والتحريم وظاهر بعض الأحاديث التي رأيناها مطلقة غير
~~مقيدة بمرة والصحيح عند الأصوليين أن الأمر المطلق لا يدل على تكرار ولا
~~على مرة والحكم المرتب على الوصف المناسب يشعر بعليته فيتكرر الحكم بتكرر
~~علته كما لا يخفى فإذا كان الأمر كذلك فما وجه المنع من الزيادة وما وجه
~~التقييد بالمرة وهل ورد شيء بالتقييد. أو بالمنع من الزيادة أو لا أليس
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم» كقوله
~~«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وإن كنتم جنبا فاطهروا»
# إلى غير ذلك مما لا يخفى فما الدليل على التكرار هنا والتقييد ثم بالمرة
~~وقال الشيخ زكريا - رحمه الله - تعليلا وإلا لزم استغراق ذلك للوقت اه فلو
~~استغرقه متجرد للعبادة بعد أداء جميع نوافل الوقت آدابها بإعادة الصلاة فهل
~~يكره أو يحرم وهل يمنع فاعله أو لا مع أن
# PageV01P207
# الصلاة أفضل من القراءة والذكر لاشتمالها عليهما.
# وإنما أطلنا الكلام في هذا بما لا يليق طلبا لزيادة الإيضاح والتحقيق
~~ولأن بعض الناس مواظبون عليها فالمسئول كشف ذلك بما هو الأليق للمتجرد
~~للعبادة بعد أداء نوافل الوقت.
# (فأجاب) بقوله عبارتي في شرح العباب وإنما تسن الإعادة مرة فقط ففي
~~الخادم كالتوسط أن الإمام أشار إلى أن الإعادة إنما تسن مرة واحدة قال يعني
~~الإمام وإلا لزم استغراق الوقت ولم ينقل ذلك عن السلف قال جمع محققون وما
~~أشار إليه يفهم من نص الشافعي - رضي الله عنه -.
# وعبارته ويصلي الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة فقوله - رضي الله عنه
~~- مرة ظاهر في الاحتراز عمن صلى مرتين فأكثر وبهذا يعلم تزييف قول بعضهم
~~وما ذكره الزركشي من التقييد بمرة ليس بمعتمد فإنه لم يوجد في كلام أحد من
~~المتقدمين ولم يعتمده أحد من المتأخرين سوى الأذرعي والمعتمد استحباب
~~الإعادة مطلقا من غير تقييد بمرة أو مرات اه. فقوله لم يوجد إلخ يرده وجوده
~~في كلام الإمام وظهور ms0434 النص فيه وقوله لم يعتمده إلخ ممنوع فإن أحدا منهم لم
~~يعلم أنه ذكره ورده وكفى باعتماد الأذرعي له مع قوله إن قوة كلام الإمام
~~يرشد إليه. على أن ابن الرفعة حكى عن الأصحاب ما يصرح بما ذكرناه من
~~التقييد بالمرة وذلك أنه ذكر للوجه القائل بمنع الإعادة لمن صلى في جماعة
~~دليلا وتعليلا أما الدليل فخبر أبي داود «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» وأما
~~التعليل فهو قوله ولأن الإعادة لتحصيل فضل الجماعة وقد حصلت له.
# ولو قيل بالإعادة لقيل إنه يعيدها ثانية وثالثة ورابعة وهو مخالف لما كان
~~عليه الأولون اه فتأمل هذه الملازمة التي أوردها قائل هذا الوجه على
~~القائلين بالأصح تجدها مع رعاية أنها لا تكون غالبا إلا في متفق عليه بين
~~الخصمين صريحة في امتناع الإعادة أكثر من مرة باتفاق الأصحاب القائلين
~~بالأصح ومقابله وإلا لم تحسن الملازمة المذكورة ولم يكن فيها حجة.
# قال في المهمات وتصويرهم يشعر بأن الإعادة إنما تستحب إذا حضر في الثانية
~~من لم يحضر في الأولى وهو ظاهر وإلا لزم استغراق ذلك للوقت وقد يقال
~~بالاستحباب إذا اختلفت الأئمة اه وقد نظر فيه بأنه لا يخلو إما أن يقول تسن
~~الإعادة مرة فقط أو أكثر فإن قال بالأول فلا معنى لما ذكره؛ لأنه لا يلزم
~~عليه استغراق وإن قال بالثاني فالاستغراق لازم له على كل تقدير وعجيب من
~~شيخنا حيث اعتمد ندب الإعادة مرة فقط ثم ذكر كلامه عقب ذلك وأقره عليه.
# قال الأذرعي ولا خفاء أن محل سنها حيث لم يعارضها ما هو أهم منها وإلا
~~فقد تحرم وقد تكره وقد تكون خلاف الأولى انتهت عبارة شرح العباب ومنها يعلم
~~أن المنقول المنصوص عليه أن الإعادة لا تسن إلا مرة أما كونه المنقول فلأن
~~الأصحاب المذكورين متفقون عليه كما قررته وأما كونه المنصوص عليه للشافعي -
~~رضي الله عنه - فلقوله السابق ويصلي الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة
~~فقوله قد صلى مرة لا بد أن يكون له فائدة ms0435 وإلا كان لغوا.
# والشافعي من أعلام أئمة اللغة الذين يؤخذ بلغاتهم فلا يقع منه هذا
~~التقييد وهو قوله مرة إلا لفائدة هي تقييد ندب الإعادة بالمرة حتى لو صلى
~~مرتين لم يندب له الثالثة فصح لنا أن نقول إن التقييد بالمرة هو المنقول
~~عليه ويعلم مما سبق أيضا أن التعليل باستغراق الوقت من كلام الإمام لا من
~~كلام شيخنا - رحمه الله - خلافا لما أوهمه كلام السائل نفع الله به ولكن
~~الإمام لم يقتصر عليه حتى يرد عليه ما أشار إليه السائل من استشكاله بل ضم
~~إليه ضميمة توضح المراد.
# وهو قوله ولم ينقل ذلك عن السلف أي: مع ما علم من أحوالهم العلية وهممهم
~~الزكية ومثابرتهم على أنواع العبادات سيما الصلوات فلو كانت الإعادة أكثر
~~من مرة مشروعة لبادروا إليها ولفعلوها كلهم أو بعضهم فلما أعرضوا عنها جملة
~~كان في ذلك إشارة إلى عدم مشروعيتها فحينئذ معنى التعليل باستغراق الوقت
~~أنه لو طلبت إعادة أكثر من مرة لطلب من الشخص استغراق الوقت بها وهكذا في
~~كل وقت؛ لأنك إذا فرضته صلى الظهر أول وقتها سن له إعادتها إلى خروج الوقت
# PageV01P208
# فإذا دخل وقت العصر سن له المبادرة بها ثم إعادتها إلى خروج الوقت فإذا
~~دخل وقت المغرب فعل كذلك فإذا دخل وقت العشاء فعل كذلك فإذا دخل وقت الصبح
~~فعل كذلك فلزم استغراق جميع أوقاته وفاتت عليه أكثر مطلوباته ومهماته
~~والإعادة ليست من السنن المتأكدة لوقوع الخلاف الشهير في امتناعها فلا يفوت
~~لأجلها مطلوبات أهم منها ومن ثم قيد الأذرعي سن الإعادة مع أنه لا يقول
~~بندبها إلا مرة بما إذا لم يعارضها ما هو أهم منها قال وإلا فقد تحرم وقد
~~تكره وقد تكون خلاف الأولى اه.
# فإن قلت ذلك الاستغراق إنما يصلح علة للمنع في حق غير منقطع للعبادة لا
~~شغل له غيرها أما هو فما وجه المنع فيه قلت قد تقرر أن الإعادة من السنن
~~التي وقع الخلاف في أصل جوازها فضلا عن تكريرها فالأولى بالتعبد المذكور ms0436
~~الإعراض عنها والاشتغال بما هو أهم منها حتى من جنس الصلاة وهي النوافل
~~المطلقة إذ الاشتغال بها واستغراق غير أوقات الكراهة بها لا خلاف في جوازه
~~بل ندبه فكان اللائق به أن يمنع مما في جوازه الخلاف القوي ويؤمر بالاشتغال
~~بما لا خلاف في فضله وعظيم ثوابه وهو النوافل المطلقة ونحوها فنتج من ذلك
~~كله أنه لا حاجة بأحد إلى أن تباح له الإعادة أكثر من مرة. فتأمله ليفهم
~~منه حكمة منع الإعادة أكثر من مرة وقول السائل نفع الله به وهل يحكم على من
~~زاد على المرة بالكراهة إلخ جوابه أنا حيث قيدنا بالمرة قلنا إن الزيادة
~~عليها محرمة؛ لأن الصلاة متى انتفى الطلب عنها لذاتها كانت فاسدة فيحرم
~~التلبس بها عملا بالقاعدة المقررة أن التلبس بالعبادة الفاسدة حرام بل لو
~~قلنا بالكراهة كانت فاسدة أيضا نظير ما قالوه في الصلاة التي لا سبب لها في
~~الوقت المكروه أنها لا تنعقد وإن قلنا إن الكراهة للتنزيه وقد ذكرت في شرح
~~العباب نحو ذلك. فقلت فيه من جملة مسائل كثيرة أبديتها هنا لم أر فيها نقلا
~~ثم رأيت ما يوافق ما أبديته. سادسها أنه لو أعاد منفردا لم تنعقد إذ لا عذر
~~له والأصل منع الإعادة إلا لسبب ولم يوجد.
# وأما ما كان يفعله المزني من إعادة التي تفوته مع الجماعة خمسا وعشرين
~~مرة فهو إن صح عنه اختيار له وهل من السبب وجود قول بالبطلان في صلاته
~~الأولى للنظر فيه مجال. ثم رأيت الإسنوي قال أول هذا الكتاب واحترز المصنف
~~بالفرائض عن الصلاة التي يستحب إعادتها بسبب ما كالشك في الطهارة ونحوه فإن
~~الجماعة لا تجب فيها قطعا.
# وإن كانت تستحب فهو صريح في سن الإعادة وحده إذا كان في صلاته الأولى خلل
~~ومنه جريان خلاف في بطلانها ويؤيده قول القاضي لو تلبس بحاضرة ثم تذكر
~~فائتة أتمها ثم يصلي الفائتة ثم يعيد الحاضرة اه. ولا ملحظ لإعادة الحاضرة
~~حينئذ إلا الخروج من الخلاف القائل بوجوب الترتيب بل صرح ms0437 الأصحاب بذلك حيث
~~حملوا أمره - صلى الله عليه وسلم - لمن رآه يصلي خلف الصف بالإعادة على
~~الندب وهذا مما نحن فيه فإن أحمد وغيره يقولون ببطلان الصلاة حينئذ بل عموم
~~كلامهم ربما يقتضي سن الإعادة ولو منفردا لكل من ارتكب مكروها.
# وإن لم يجر خلاف في البطلان لكنه بعيد جدا اه. وقول السائل نفع الله به
~~وظاهر بعض الأحاديث التي رأيناها إلخ جوابه أن الذي جاء في الإعادة من
~~السنة إثباتا ومنعا «أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى الصبح في مسجد الخيف
~~بمنى في حجة الوداع فلما انفتل من صلاته رأى في آخر القوم رجلين لم يصليا
~~معه فقال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما أي: جمع فريصة وهي لحمة عند
~~القلب تضطرب للخوف فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله قد
~~صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها
~~معهم. فإنها لكما نافلة» صححه الترمذي وغيره وأن معاذا - رضي الله عنه -
~~كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي
~~بهم تلك الصلاة رواه الشيخان «وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال وقد جاء بعد
~~صلاته العصر رجل إلى المسجد من يتصدق على هذا فيصلي معه فصلى معه رجل» حسنه
~~الترمذي.
# وهذا المتصدق هو أبو بكر - رضي الله عنه - كما في سنن البيهقي وأنه - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «من
# PageV01P209
# صلى وحده ثم أدرك جماعة فليصل إلا الفجر والعصر» أعل بالوقف وقال عبد
~~الحق الذي وصله ثقة اه ويجاب بأن خبري الصبح والعصر السابقين أصح فقدما
~~وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» رواه أبو
~~داود كما مر لكن بلفظ «أتيت ابن عمر - رضي الله عنهما - على البلاط أي: محل
~~بالمدينة وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم قال قد صليت إني سمعت رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» ولا حجة فيه لمنع
~~أصل الإعادة مطلقا ms0438 خلافا لمن زعمه؛ لأنه ليس فيه تعرض لمنع الإعادة مع
~~الجماعة إلا بطريق العموم. وهو مخصوص بتلك الأحاديث الصحيحة المصرحة بندبها
~~وكأنها لم تبلغ ابن عمر ومن وافقه فأخذوا بالعموم.
# وروى أبو داود عن «يزيد بن عامر قال جئت والنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة فانصرف علينا رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فرأى يزيد جالسا فقال ألم تسلم يا يزيد قلت بلى يا رسول
~~الله قد أسلمت قال فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم قال كنت صليت في
~~منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم فقال إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم
~~وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة» وروى أبو داود أيضا «إذا صلى
~~أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة» وبهذا
~~كالأحاديث السابقة يتضح أن المراد بقوله في الحديث الذي قبل هذا وهذه
~~مكتوبة الأولى لا الثانية خلافا لمن استدل به من أصحابنا على أن المعادة هي
~~الفرض هذا ما يتعلق بالأحاديث الواردة في الإعادة وبيان الحجة فيها والجواب
~~عنها وأما ما أشار إليه السائل من أن الأول منها يدل على تكرر الإعادة؛
~~لأنه رتبها على الوصف المناسب فلتتكرر بتكرره وقياسا على خبر إذا سمعتم
~~المؤذن. وعلى الآية التي ذكرها فجوابه منع ما علل به ومنع قياسه.
# أما الأول فلأن محل تكرر المسبب بتكرر سببه ما لم يمنع من التكرر مانع
~~وهنا منع منه مانع وهو أن الأصل منع الإعادة على أنه ليس هنا سبب يتكرر كما
~~سيتضح والدليل على أن الأصل منع الإعادة هو أن جماعة من المجتهدين قالوا
~~بامتناعها عملا بذلك الأصل الموافق لعموم الخبر السابق «لا تصلوا صلاة في
~~يوم مرتين» والدليل عليه أيضا امتناع الإعادة مع الانفراد كما مر وامتناعها
~~لمن صلى في جماعة على وجه قال به غير واحد من أصحابنا.
# فاتضح بذلك أن الإعادة على خلاف الأصل وأن الأصل امتناعها لكن لما ورد ms0439
~~بها النص فيمن صلى منفردا أو جماعة استنبط الأئمة لذلك سببا فقالوا وإنما
~~سنت الإعادة فيمن صلى منفردا لتحصيل الجماعة في فريضة الوقت حتى كأنها فعلت
~~كذلك لشدة الاعتناء بها وفيمن صلى في جماعة لاحتمال اشتمال الثانية على
~~فضيلة لم توجد في الأولى وإن كانت الأولى أكمل في الظاهر اه.
# فتأمله تجده دالا على أن السبب في الأول هو تحصيل الجماعة في فرضه وفي
~~الثاني هو رجاء ما ذكر وهذا غير متكرر.؛ لأنه بإعادته أول مرة حصلت له
~~الجماعة في فرضه والرجاء المذكور فإذا أعادها مرة أخرى كانت هذه الإعادة
~~واقعة بلا سبب؛ لأن حصول الجماعة في فرضه والرجاء المذكورين لا يتكرران وقد
~~مر لنا أن الأصل منع الإعادة إلا لسبب ولا سبب هنا للإعادة أكثر من مرة
~~فامتنعت فعلم أن الأحاديث السابقة مطلقة للإعادة ومرتبة لها على الصلاة
~~الأولى مع الانفراد أو الجماعة ومن قواعد الشافعي - رضي الله عنه - أنه
~~يستنبط من النص معنى يخصصه أو يعممه ولا يستنبط منه نصا يعود عليه
~~بالبطلان.
# فلو فرضنا أن تلك الأحاديث تشمل تكرر الإعادة بطريق العموم لكونها وقائع
~~قولية لكانت تلك العلل المستنبطة موجبة لتخصيصها بالمرة الأولى كما بينته
~~قريبا بقولي فتأمله تجده إلخ فاتضح وجه المنع من الزيادة ووجه التقييد
~~بالمرة وأما الثاني أعني منع القياس على الخبر والآية المذكورين فلأن
~~الأدلة في تينك قامت على التكرر صريحا ولم يمنع منه مانع بخلافه فيما نحن
~~فيه وإيضاحه أن القصد من إجابة المؤذن الإذعان لما قاله بذكر مثله وهذا لا
~~يتقيد بأول
# PageV01P210
# ولا بغيره فسن مطلقا.
# وأما الآية فالأمر فيها معلق بسبب هو الجنابة فتكرر بتكرره إجماعا
~~والحاصل أن الأمر من حيث ذاته لا يقتضي فورا ولا تكرارا لكنه إذا علق بسبب
~~فتارة يدل الدليل على تكرره بتكرر السبب كسماع المؤذن والجنابة فيتكرر
~~المسبب وهو الإجابة والتطهر لشهادة العلة المستنبطة للتكرر وتارة يدل على
~~عدم تكرر السبب بمقتضى ما دلت عليه العلة المستنبطة كما في مسألتنا فلا
~~تكرر فاتضح فرقان ما ms0440 بين أخبار الإعادة وأخبار إجابة المؤذن ونحوها واندفع
~~ما رتب السائل إشكاله عليه من أن السبب تكرر في أخبار الإعادة فاقتصرنا بها
~~على الأمر المحتاج إليه فقط ولم نجوزها في غيره عملا بالأصل الذي أقمنا
~~عليه الدلائل السابقة فليتأمل السائل وفقه الله ما اشتمل عليه هذا الجواب
~~حق التأمل فإنه يتضح له الصواب ويتخلص به من ورطة الشك والارتياب.
# (وسئل) نفع الله بعلومه عمن سجد في أثناء فاتحته لتلاوة إمامه معه فلما
~~عاد من السجود استأنف الفاتحة من أولها إما ناسيا أو جاهلا أو موسوسا فركع
~~الإمام قبل إتمامه الفاتحة فماذا يجب على المأموم. والحالة هذه وعمن انتظر
~~سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع الإمام عقب فاتحته فماذا يجب على
~~المأموم وقد ذكر بعضهم فيه احتمالين ولم يصحح شيئا.
# وقال الشيخ زكريا في شرح الروض القياس أنه كالناسي خلافا للزركشي في سقوط
~~الفاتحة اه. هل الأقرب أنه كالناسي أو لا كالمشتغل بسنة حتى يقرأ قدر
~~السكتة ويعذر؛ لأن هذه السكتة سنة وما مراد الزركشي بسقوط الفاتحة أهو إذا
~~كان مسبوقا أو لا وما هو الأصح المعتمد في هذه المسألة وعلى أي العمل.
# (فأجاب) بقوله إن كان أدرك من قيام الإمام قبل ركوعه سواء ما قبل السجود
~~وما بعده زمنا يسع الفاتحة بالنسبة لقراءة نفسه على ما اعتمده الزركشي أو
~~بالنسبة للوسط المعتدل فيما يظهر لي وأطلت الاستدلال له ولتزييف غيره في
~~شرح العباب وغيره فهو موافق فيتخلف وجوبا وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد
~~وإلا لغت ركعته لإتمام الفاتحة ما لم يقم الإمام من السجدة الثانية ويجلس
~~إن أراد الجلوس أو يتم انتصابه قائما إن أراد القيام فمتى وصل لذلك قبل
~~إتمامه الفاتحة تابعه وجوبا وأتى بركعة بعد سلام إمامه.
# وإن لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة كلها. كما ذكر فهو مسبوق فمتى
~~فاته إدراك الركوع فاتته الركعة ومتى تخلف بعد قيام إمامه من الركوع لإتمام
~~فاتحته إلى أن هوى إمامه للسجود بطلت صلاته على ما في ذلك من ms0441 الخلاف الشهير
~~بين المتأخرين هذا كله في الناسي والجاهل وأما الموسوس فإن كان قد أعاد
~~الفاتحة لموجب بأن شك في بعضها فكذلك بل أولى؛ لأنه متخلف لواجب إذ الشك في
~~بعضها قبل فراغها يوجب إعادة ما مضى منها.
# وإن كان يكرر ألفاظها أو يعيدها لغير موجب فلا يجوز له التأخر إلا لتمام
~~ركنين الركوع والاعتدال فإن فرغ من الفاتحة. قبل هويه للسجود فإن كان
~~موافقا ركع واعتدل ولحقه وأدرك الركعة وإن أراد الإمام الهوي للسجود وهو لم
~~يفرغ من الفاتحة لزمته نية المفارقة؛ لأنه تعارض في حقه واجبان إتمام
~~الفاتحة ومتابعة الإمام وقد تعذر الجمع بينهما فلزمه السعي في تصحيح صلاته
~~وهو هنا لا يمكنه إلا نية المفارقة فلزمته وأما المسبوق فيلزمه أن يقرأ
~~بقدر ما فوت فإن فرغ منه قبل فوات الركوع ركع وأدرك الركعة وإلا كمل إلى أن
~~يهوي الإمام للسجود فيلزمه حينئذ المفارقة أيضا لما مر فتأمل ذلك فإنه
~~مأخوذ من متفرقات كلامهم. واطرده فيما يشابهه كالمشتغل بنحو دعاء الافتتاح
~~أو التعوذ والأوجه الذي اقتضاه كلام المحب الطبري.
# وصرح به الأصبحي وغيره أن المنتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها الفاتحة فركع
~~إمامه عقبها أنه كالناسي بجامع عذرهما فيكون كبطيء القراءة حتى يتخلف
~~لقراءتها ما لم يتم انتصابه أو جلوسه كما مر وقول الزركشي بسقوطها عنه بعيد
~~إذ غاية أمره أنه معذور بفعل السنة وقد صرحوا في المعذور والمدرك لزمن يسع
~~قراءة الفاتحة أنه يتخلف لقراءتها ما لم يقم الإمام أو يجلس بخلاف غير
~~المعذور كالموسوس السابق وكمن تعمد تركها
# PageV01P211
# حتى ركع الإمام فيلزم كلا منهما كما يصرح بالأول كلام النووي وكما نقله
~~ابن الرفعة وغيره عن القاضي وأقروه أنه يفارقه على المذهب أي: إن خشي
~~التخلف عنه بركنين فعليين فحينئذ الأوجه أنه يشتغل بقراءتها إلا أن يخاف أن
~~يتخلف عنه بهما فحينئذ تلزمه مفارقته بالنية كما مر هذا حاصل ما يتعلق بما
~~قاله السائل.
# وأما قوله أولا كالمشتغل بسنة إلخ فجوابه أن الكلام إنما هو في الموافق
~~فحيث ms0442 ركع الإمام ولم يقرأ لزمه قراءة الفاتحة كلها فإن فرغ منها قبل قيام
~~الإمام أو جلوسه وإلا وافقه فيما هو فيه. وأتى بركعة بعد سلام الإمام فإن
~~كان المنتظر السكتة مسبوقا تخلف لقراءة قدر ما أدرك فإن فرغ منه وأدرك
~~الركوع أدرك الركعة وإلا استمر حتى يهوي الإمام للسجود فحينئذ يفارقه كما
~~مر وعلم من قولي إن الكلام إنما هو مفروض في الموافق بدليل تصريحهم بأنه
~~كبطيء القراءة أن الزركشي يقول بسقوطها عن الموافق وإذا قال بسقوطها عن
~~الموافق فالمسبوق أولى.
# (وسئل نفع الله به عن مدافعة الحدث إذا خيف معها فوات الصلاة المسنونة
~~كالرواتب أو فوت الجماعة ما الذي يقدمه وهل يفرق بين ما إذا رجا قضاءها أو
~~لا. وبين موضع يقل فيه الماء أو لا؟
# (فأجاب) نفع الله به بقوله متى خاف من المدافعة ضررا شديدا فهي عذر في
~~إخراج النافلة بل والفريضة عن وقتها فإذا لم يكن بقي من وقتها إلا ما يسعها
~~وهو متوضئ لكنه خشي من حبس نحو ريح دافعه ضررا قدم تفريغ نفسه وإن خرج
~~الوقت خشية من الضرر الذي يلحقه وإن لم يخف منه ضررا فالأولى له تفريغ نفسه
~~وإن خشي فوت الجماعة خروجا من خلاف من أبطل الصلاة مع مدافعة الحدث وإذا
~~قدم تفريغ النفس على الجماعة مع كونها فرضا فأولى أن يقدمه على النافلة وإن
~~خشي خروج وقتها سواء أرجا قضاءها أم لا سواء أكان في موضع يقل فيه الماء أم
~~لا.
# (وسئل أعاد الله علينا من بركته بما صورته. نقل القاضي عياض عن العلماء
~~أن الأجذم والأبرص يمنعان من المسجد ومن الجمعة ومن اختلاطهما بالناس فهل
~~المنع مما ذكر على سبيل الوجوب أو الندب وهل يكون ما ذكر عذرا لهما مسقطا
~~عنهما الحج والعمرة لاحتياجهما إلى المسجد والاختلاط بالناس أم لا أو يفرق
~~بين الجمعة وبين الحج والعمرة بعدم تكررهما دون الجمعة وهل حج التطوع
~~كالفرض أم لا؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله قال القاضي قال بعض العلماء ينبغي إذا ms0443
~~عرف أحد بالإصابة بالعين أنه يجتنب ليحترز منه وينبغي للسلطان منعه من
~~مخالطة الناس ويأمره بلزوم بيته ويرزقه إن كان فقيرا. فإن ضرره أشد من ضرر
~~المجذوم الذي منعه عمر - رضي الله عنه - والعلماء بعده من الاختلاط بالناس
~~قال النووي في شرح مسلم.
# وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره خلاف اه.
# وبه يعلم أن سبب المنع في نحو المجذوم خشية ضرره وحينئذ فيكون المنع
~~واجبا فيه وفي العائن كما يعلم من كلامهم بالأولى حيث أوجبوا على المعتمد
~~خلافا لمن نازع فيه على المحتسب الأمر بنحو صلاة العيد ومنع الخونة من
~~معاملة النساء لما في ذلك من المصالح العامة وأن المدار في المنع على
~~الاختلاط بالناس فلا منع من دخول مسجد وحضور جمعة أو جماعة لا اختلاط فيه
~~بهم وحينئذ ظهر عدم عد ذلك عذرا في ندب أو وجوب الحج أو العمرة ولو كفاية
~~لإمكان فعلهما مع عدم الاختلاط وبفرض أنه لا يمكن إلا مع ذلك يجاب بأن وجوب
~~النسك آكد من وجوب الجمعة فلا يلزم من عد ذلك عذرا فيها فلا يرد على ذلك ما
~~اعتمدته في شرح العباب أن خبث الريح عذر فيها وإن لم يختلط والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل نفع الله به عن جماعة اجتمعوا لقراءة القرآن بمقبرة فمروا بآية
~~سجدة وفيهم كثير من طلبة العلم بل من أهله. فلم يسجدوا ظنا أن كراهة نحو
~~الصلاة في المقبرة رفعت عنهم الخطاب بسجدة التلاوة فهل الأمر كما ظنوه أو
~~لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أن الأمر ليس كما ظنوه فقد صرح الفقهاء أن محل
~~كراهة الصلاة في المقبرة ونحوها ما لم يخف خروج الوقت،
# PageV01P212
# وإلا وجبت فيها إن كانت واجبة وسنت إن كانت سنة وحينئذ فالمجتمعون على
~~القراءة إن كان في عزمهم عدم الخروج منها فورا سن لهم السجود ويكون خوف
~~خروج وقت السجود بطول الفصل رافعا لكراهته في المقبرة كما علمته من كلامهم
~~وإن كان في عزمهم الخروج منها فورا سن ms0444 لهم تأخير السجود إلى الخروج منها
~~وكره لهم فيها إذ لا عذر حينئذ.
# (وسئل) نفع الله به عن حديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» صحيح أو
~~ضعيف؟
# (فأجاب) بقوله هو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني.
# (وسئل) نفع الله به عن النفي في خبر إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
~~المكتوبة هل هو على ظاهره بمعنى نفي الكمال أو المراد به النهي.
# (فأجاب) بقوله يصح كل من الأمرين أي: لا صلاة كاملة حينئذ إلا المكتوبة
~~أو لا تصلوا إلا المكتوبة ومن قال إن المراد هذا دون الأول فقد أبعد بل وهم
~~ولعله توهم أن صلاة غير المكتوبة حينئذ غير منعقدة وليس كذلك بل هي منعقدة؛
~~لأن الكراهة تنزيهية لا لذات الصلاة بل لأمر خارج عنها وهو تفويت فضيلة
~~تكبيرة الإحرام وغيرها مع الإمام. فإن قلت إذا كان النفي للكمال تؤخذ
~~الكراهة التي ذكروها من أين قلت تؤخذ منه أيضا؛ لأنه لا معنى لنفي الكمال
~~إلا ذلك.
# (وسئل) نفع الله به عن حديث مسلم الناهي لمن أرادوا بيع دورهم لبعدها عن
~~المسجد مع ترغيبهم بأن لهم بكل خطوة درجة وحديث الأبعد فالأبعد من المسجد
~~أعظم أجرا هل يعارضان حديث أحمد فضل الدار القريبة من المسجد على الدار
~~الشاسعة كفضل الغازي على القاعد.
# (فأجاب) بقوله لا يعارضانه؛ لأن كلا مفروض في حالة تخصه فالأولان فيما
~~إذا احتيج للبعد لحراسة البلد. أو لغير ذلك والأخير فيما إذا لم يكن في
~~سكنى البعيد حاجة واستشهد لذلك بأن الأحاديث لما وردت في تفضيل ميامن
~~الصفوف رغب الناس في ذلك وعطلوا ميسرة المسجد فقيل يا رسول الله إن ميسرة
~~المسجد قد تعطلت فقال من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر فأعطى أهل
~~الميسرة في هذه الحالة ضعف ما لأهل الميمنة من الأجر وليس لهم ذلك في كل
~~حال.
# وإنما خصهم بذلك لما تعطلت تلك الجهة فكذا ما نحن فيه الأصل تفضيل
~~القريبة من المسجد على البعيدة منه فلما ثبت لها هذا الفضل رغب كل ms0445 من الناس
~~في ذلك. حتى «أراد بنو سلمة أن يعروا ظاهر المدينة ويقربوا من المسجد فكره
~~- صلى الله عليه وسلم - ذلك وأعطاهم ذلك الفضل في هذه الحالة ونزل فيهم
~~{ونكتب ما قدموا وآثارهم} [يس: 12] فقال - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت
~~الآية يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم» ومن هذا يؤخذ تأييد ما كنت دائما
~~أبحثه وأقرره أن محل أفضلية أيمن الصفوف ما إذا جاء المأموم ورأى الصفوف قد
~~صفت أو لم يترتب على المسابقة لذلك خلو مياسر الصفوف وإلا لم يكن مفضولا
~~لئلا يرغب الناس كلهم عنه ويقاس بذلك ما في معناه وفيه تأييد لما بحثه
~~الزركشي أيضا. أن صفوف الجنازة الثلاثة المستحبة متساوية في الفضل لئلا
~~يرغب الناس عن غير الأول فيفوت على الميت فضيلة جعل المصلين عليه ثلاثة
~~صفوف ولما استدركته عليه من أن محل ما ذكره فيمن جاء أولا.
# أما من جاء وقد صفت الثلاثة فينبغي أن يتحرى أولها لانتفاء العلة السابقة
~~آنفا.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص يكون إماما لا مأموما؟
# (فأجاب) بقوله هو أعمى أصم ليس بإزائه أحد لا يصح اقتداؤه بغيره ويصح
~~اقتداء الغير به.
# (وسئل) نفع الله به بما لفظه قال التاج في ألغازه
# وقائل لا قصاص في الشعور بلى ... إن القصاص لفي شعر وفي ظفر
# ؟ (فأجاب) بقوله الأول في نحو الجائفة وغير الموضحة والثاني القصاص فيه
~~من قص الشعر يقصه وفي الحديث «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد
~~على قصاص الشعر» وهو بالكسر والفتح منتهى شعر الرأس حيث يؤخذ بالمقص.
# (وسئل) نفع الله بعلومه عما إذا لحق الإمام في الركوع ثم خرج إمامه من
~~صلاته بعد ركعتين لملاقاة نجاسة له.
# PageV01P213
# مثلا حينئذ هل يكون المقتدي به المذكور مدركا للركعة الأولى أو لا لعدم
~~حسبان ركوعه وهل يقال في هذه الصورة ركوعه غير محسوب وهل الحكم فيما إذا
~~لاقى النجاسة من أول الصلاة أو آخرها سواء أو لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم يكون المقتدي مدركا للركعة حيث طرأ لإمامه بعد ms0446 الركوع
~~مبطل لصلاته كحدث أو نجاسة سواء كان في أثنائها أم آخرها ففي شرح المهذب لو
~~أحدث الإمام في سجوده لم يؤثر في إدراك المأموم الركعة بلا خلاف؛ لأنه أدرك
~~ركوعا محسوبا للإمام ذكره البغوي وغيره اه. وهو ظاهر كما ذكرته في شرح
~~العباب. ثم قلت والذي يظهر أن حدثه بعد أن لحقه المأموم في الركوع واطمأن
~~كذلك أخذا من العلة المذكورة أي: وهو كونه أدرك ركوعا محسوبا للإمام وقت
~~إدراكه ثم رأيت القاضي الحسين صرح بما يؤيد ما ذكرته وهو أنه لو أدرك راكعا
~~فاقتدى به ثم فارقه عند قيامه حسبت له الركعة اه قال غيره فيه أنه لا يشترط
~~في التحمل بقاؤه مأموما به؛ لأن سبب التحمل قد وجد وهو اقتداؤه به في
~~الركوع كما لو بطلت بعد ذلك صلاة الإمام اه.
# وهو صريح فيما ذكرته اه. كلام شرح العباب وذكر فيه إثر ذلك كلاما لابن
~~العماد فيه التصريح بهذه المسألة الأخيرة مع ما قدمنا في ذلك وبينت ما فيه
~~بكلام مبسوط أعرضت عنه هنا لعدم الحاجة إليه.
# (وسئل) فسح الله في مدته عما إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو
~~فراقه وفيما إذا كان مسبوقا هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته؟
# (فأجاب) بقوله الأولى انتظاره وسواء المسبوق وغيره وعبارة شرحي للعباب لو
~~قام الإمام لزيادة كخامسة سهوا لم يجز له متابعته وإن كان شاكا في فعل ركعة
~~أو مسبوقا علم ذلك أو ظنه فإن تابعه بطلت صلاته إن علم وتعمد ولا نظر إلى
~~احتمال أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأن الفرض أنه علم الحال أو ظنه وحينئذ فإن
~~كان المأموم موافقا فظاهر أنه أتم صلاته يقينا أو غير موافق فهي غير محسوبة
~~للإمام وهو لا يجوز متابعته في فعل السهو قال الزركشي كالإسنوي نقلا عن
~~المجموع في الجنائز ولا يجوز له انتظاره بل يسلم فإنه في انتظاره مقيم على
~~متابعته فيما يعتقده مخطئا فيه والمعتمد خلاف ما قالاه وإن جرى عليه جمع
~~ففي المجموع ms0447 نفسه لو سجد إمامه الحنفي مثلا لص جاز له مفارقته وانتظاره كما
~~لو قام إمامه إلى خامسة وفيه أيضا لو علم المسبوق بقيام إمامه لخامسة
~~انتظره؛ لأن التشهد محسوب له وصرح الزركشي كابن العماد أن الإمام إذا ترك
~~فرضا جاز للمأموم انتظاره حتى يأتي بالمنتظم ويتابعه فيه فإن القدوة إنما
~~تنقطع بخروج الإمام من الصلاة وهو لا يخرج منها بفعل السهو فوجب أن لا تجب
~~مفارقته اه.
# وهذا صريح في رد قوله السابق فإنه في انتظاره مقيم على متابعته إلخ وإنما
~~حرموا عليه المتابعة هنا وأوجبوها عليه فيما إذا سجد إمامه للسهو وإن لم
~~يعرف سببه؛ لأن قيامه لخامسة لم يعهد بخلاف سجوده للسهو فإنه معهود لسهو
~~إمامه وأما متابعتهم له - صلى الله عليه وسلم - في قيامه للخامسة في صلاة
~~الظهر فهو لكونهم لم يتحققوا زيادتها؛ لأن الزمن كان زمن الوحي وإمكان
~~الزيادة والنقص ولهذا قالوا في قصة ذي اليدين: أزيد في الصلاة يا رسول الله
~~وخرج بتقييدي المسبوق بما مر ما لو جهل ذلك فتابعه فإن الركعة تحسب له لكن
~~إن قرأ فيها الفاتحة كما في المجموع؛ لأن الإمام لا يتحمل في هذه الحالة
~~المقصود منها والله أعلم.
# (وسئل) نفع الله به عن مصل وقت ترائي الهلال هل ينظر إلى محل سجوده في
~~صلاته عملا بإطلاقهم تحصيل السنة أو إلى مطلع الهلال؛ لأن ترائيه فرض كفاية
~~والقياس على رؤية المصلي عند الكعبة إليها عند من اختاره قياس أولى إن لم
~~يكن مساويا؛ لأن نظرها سنة والترائي فرض كفاية حتى لو قيل به على المعتمد
~~من نظر المصلي محل السجود ولو عندها لم يكن يعيد الفريضة الترائي أو يفرق
~~بأن ترائي الهلال في الصلاة فيه تفرقة ليست في نظر الكعبة ويزيد الفرق
~~بأنهم لم يستثنوا حالة الترائي.
# PageV01P214
# في عموم قولهم ينظر إلى محل السجود مع الجزم بأن هذه الحالة لا تعزب عنهم
~~وهو الذي يتبادر إلى رأي الفقيه بل المتفقه؟
# (فأجاب) بقوله: النظر للسماء في الصلاة مكروه إلا لحاجة فإن ms0448 فرض احتياجه
~~لترائي الهلال لانحصاره فيه مثلا لم يكره وإلا كره ولا نظر لكونه فرض كفاية
~~لما تقرر أن الفرض عدم انحصاره فيه فلم تعم الحاجة إليه وهذا التفصيل ظاهر
~~لا غبار عليه فلا يعول على غيره والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به عن قولهم يستحب أن لا يزيد ما بين الإمام والمأمومين
~~على ثلاثة أذرع فلو ترك هذا المستحب هل يكون مكروها كما لو ساواه في الموقف
~~وحينئذ تفوته فضيلة الجماعة كما أجاب به بعض أئمتنا أم لا تفوت كما قال به
~~غيره وكذلك لو صف صفا ثانيا قبل إكمال الأول هل يكون كذلك مكروها تفوت به
~~فضيلة الجماعة؟
# (فأجاب) بقوله كل ما ذكر مكروه مفوت لفضيلة الجماعة فقد قال القاضي وغيره
~~وجزم به في المجموع السنة أن لا يزيد ما بين الإمام ومن خلفه من الرجال على
~~ثلاثة أذرع تقريبا كما بين كل صفين أما النساء فيسن لهم التخلف كثيرا وفي
~~المجموع اتفق أصحابنا وغيرهم على استحباب الصف الأول والحث عليه ويمين
~~الإمام وسد فرج الصفوف وإتمام الأول ثم ما يليه وهكذا ولا يشرع في صف حتى
~~يتم ما قبله.
# وفي شرحي للعباب كل ما قيل بندبه في هذا الباب تكره مخالفته كما يصرح به
~~كلام المجموع فإنه لما ذكر أحكام الموقف قال: قال أصحابنا هذا كله مستحب
~~ومخالفته مكروهة ثم قال بعد ذكر أحكام أخر للموقف وحاصله أن المواقف
~~المذكورة كلها على الاستحباب فإن خالفها كره اه.
# ومن هنا قال السبكي تكرر من النووي إطلاق الكراهة على المخالفة في جميع
~~ما استحب في هذا الباب قال الزركشي كابن العماد وسبقهما الأحنف عصري صاحب
~~البيان في مسألة المساواة وينبغي أن لا تحصل له فضيلة الجماعة كما لو قارنه
~~في الأفعال اه ولا خصوصية للمساواة بذلك بل سائر المكروهات في هذا الباب
~~كذلك لما يأتي مبسوطا أن كل ما كان مكروها من حيث الجماعة يمنع فضلها انتهت
~~عبارته وحاصل ما أشار إليه أنه يأتي أن المقارنة ms0449 أو التقدم الغير المبطل
~~مكروه مفوت لفضيلة الجماعة واعترضه كثيرون بما رده آخرون منهم أبو زرعة.
# قال: لأنهم لم يقولوا فاتت الجماعة بل فات فضلها فهي جماعة صحيحة لكن لا
~~ثواب فيها.
# وفائدة صحتها مع انتفاء الثواب فيها سقوط الإثم على القول بفرضيتها عينا
~~أو كفاية والكراهة على القول بسنيتها لقيام الشعار الظاهر ومنهم الزركشي
~~قال لأن الصحة لا تستلزم الثواب ولا منافاة بين حصولها مع انتفاء فضلها
~~بدليل ما لو صلى جماعة في أرض مغصوبة وكون المدرك لها في التشهد في جماعة
~~قطعا ومع ذلك قيل لا يحصل له فضلها والبغوي إنما نفى فضلها ولم يقل بطلت
~~فدل على بقائها حتى يتحمل عنه السهو وغيره قال
# والعجب من أولئك المشايخ أي: المعترضين كيف غفلوا عن هذا وتتابعوا على
~~هذا الفساد. وأن فوات الفضيلة يستلزم الخروج عن المتابعة مع وضوح عدم
~~التلازم بينهما وجزم البارزي بحصول ثوابها أعجب؛ لأن المكروه لا ثواب فيه
~~وكيف يتخيل حصوله وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق أن المفارقة الآتية تفوت الفضيلة
~~ويجري ذلك في مساواة الإمام في الموقف فإنها مكروهة.
# والضابط أنه حيث فعل مكروها مع الجماعة أي: بأن لم يوجد حالة الانفراد من
~~مخالفة المأمور بالموافقة والمتابعة فاته فضلها إذ المكروه لا ثواب فيه اه.
~~الغرض من كلام الزركشي ملخصا وهو ظاهر لا غبار عليه.
# (وسئل) نفع الله به بما لفظه من كان مسبوقا. وسجد مع الإمام السجدة
~~الأولى ولم يسجد الثانية حتى قام الإمام هل يسجدها أو يقوم موافقا للإمام؟
# (فأجاب) بقوله حيث لم يقم المأموم سجد الثانية.
# (وسئل) نفع الله به عن المأموم إذا أطال التشهد الأول من غير عذر وقام
~~فركع الإمام هل يقرأ الفاتحة ويعذر إلى ثلاثة أركان أو يتابعه ويأتي بركعة
~~بعد سلام إمامه أو يفارقه؟
# (فأجاب) بقوله اختلف مشايخنا
# PageV01P215
# في ذلك فمنهم من نظر لعذره بالتخلف فقال إنه كمن سها في السجود فلم يتذكر
~~إلا والإمام راكع فإنه يقوم ويركع وتسقط الفاتحة عنه قال فكذا هذا لما ندب ms0450
~~له التخلف لإكمال التشهد كان معذورا فإذا أكمله وقام فإن أدرك الإمام راكعا
~~ركع معه وسقطت عنه القراءة وإلا قرأ بقدر ما لحق وركع معه وسقطت عنه البقية
~~كالمسبوق.
# ومنهم من قال يندب له التخلف لإكماله ثم يقوم ويقرأ الفاتحة فإن أدركها
~~قبل الركوع فذاك وإن ركع الإمام وهو فيها كملها ويسعى خلفه ويغتفر له
~~التخلف بثلاثة أركان طويلة؛ لأنه موافق لإدراكه زمنا يسع الفاتحة كلها مع
~~الإمام بالقوة وإنما منعه عن ذلك تخلفه لإتمام التشهد وهو غير مقصر به لما
~~تقرر أنه مندوب له، وفارق المسبوق إذا تخلف لإتمام الفاتحة لكونه اشتغل
~~بافتتاح أو تعوذ وهذان الاثنان بعيدان وأولهما أغرب وأبعد.
# أما الأول فلأن الساهي الذي قاس عليه لا تقصير منه ألبتة بخلاف المتخلف
~~لإتمام التشهد فإنه حصل منه نوع تقصير فلم يصح له ذلك القياس وأما الثاني
~~فهو أن ما أطلقه من ندب التخلف لإكمال التشهد إنما يتم له ذلك إن ظن أن
~~الإمام يطيل حتى يكمل ويلحقه ويدرك كل الفاتحة قبل ركوعه ووجه ذلك أنهم إذا
~~ذكروا ذلك في الجائي بعد إحرام الإمام.
# فقالوا ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم إلا إن علم أو ظن أنه مع ذلك
~~يدرك الفاتحة قبل ركوع الإمام فإذا لم يستحبوا له الإتيان بالافتتاح أو
~~التعوذ إلا بالشرط المذكور مع أنه في محلهما هو والإمام فمن في التشهد يكون
~~كذلك بالأولى لفوات محله بقيام الإمام عنه ومن ثم نظر بعضهم إلى تقصيره
~~بإكمال التشهد مطلقا.
# وإن قلنا بأن المسبوق يشتغل بما ذكر بشرطه والفرق ما أشرت إليه من فوات
~~محل التشهد هنا بقيام الإمام عنه بخلافه في المسبوق وبهذا يتضح تقصير هذا
~~المتخلف لإكمال التشهد وأما ادعاء أن هذا موافق. والموافق وإن قصر يتخلف
~~لإكمال الفاتحة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة فممنوع كيف وقد
~~صرحوا بأن المسبوق هو من يدرك من قيام الإمام ما يسع الفاتحة والمتخلف
~~للتشهد لم يدرك ذلك فهو مسبوق لا موافق وإذا كان مسبوقا تعين ms0451 إلحاقه
~~بالمسبوق إذا اشتغل بافتتاح أو تعوذ بل هو أولى منه بذلك كما مر وإذا اتضح
~~أنه كالمسبوق تعين أن يجري فيه ما قالوه فيما إذا اشتغل بافتتاح أو تعوذ
~~فركع الإمام من أنه يجب عليه أن يتخلف وقرأ بقدر ما فاته من الفاتحة وحينئذ
~~فهل يعذر بالتخلف بثلاثة أركان طويلة كالموافق لعذره.
# بوجوب التخلف عليه أو لا يعذر إلا بركنين فيه خلاف وعلى كل كثيرون وعلى
~~الثاني الذي هو المعتمد عند جمع محققين من المتأخرين فإن فرغ مما لزمه قبل
~~أن يهوي الإمام للسجود وافقه فيما هو فيه وفاتته الركعة وإن لم يفرغ وقد آن
~~للإمام أن يهوي فقد تعارض في حقه واجبان متابعة الإمام لما تقرر أنه لا
~~يجوز له أن يتخلف بأكثر من ركنين والتخلف لقراءة قدر ما فوته ولا مخلص له
~~عن هذين الواجبين إلا بنية المفارقة فيلزمه وحينئذ فيكمل الفاتحة ويمشي على
~~نظم صلاة نفسه فإن
# قلت كيف ينسب كل من المشتغل بإكمال التشهد وبالافتتاح أو التعوذ إلى
~~تقصير مع ندب تخلفه واشتغاله بذلك ووجوب تخلف كل منهما لقراءة قدر ما فوته
~~قلت الندب له لا ينافي نسبة إلى تقصير له؛ لأنه ندب مشروطا بسلامة العاقبة
~~أي: فإن بان أنه أدرك الفاتحة بان أن لا تقصير وإلا بان أن ثم تقصيرا أوجب
~~له احتياطا فهو تقصير عاد على عبادته بالاحتياط لا بالتساهل أو الإبطال
~~وحينئذ فذلك التقصير مناسب للندب لا أنه مناف له فتأمله فقد صرح المتولي
~~بأنا وإن أوجبنا على المسبوق المذكور التخلف لقراءة كل الفاتحة هو مقصر وبه
~~يعلم أن الإيجاب عليه لا ينافي نسبته للتقصير وزعم أن هذا من تفرد المتولي
~~ممنوع بل لو سلم كان كافيا في الحجة لما ذكرناه بالأولى من أن وجوب التخلف
~~لنقص الفاتحة لا يمنع من نسبة تقصير إليه فالحاصل أن المعتمد أن المشتغل
# PageV01P216
# بإكمال التشهد كالمشتغل بدعاء الافتتاح أو التعوذ في أنه مسبوق وفي أنه
~~يلزمه أن يتخلف لقراءة قدر ما فوته.
# وفي أنه لا يتخلف ms0452 إلا بركنين وفي أن الركعة تفوت بفوات ركوع الإمام وفي
~~أنها إذا فاتته لا يأتي بها وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد وفي أنه إذا
~~تعارض معه الواجبان السابقان لزمته نية المفارقة وإذا تأملت ما قررته علمت
~~الجواب عن جمع ما وقع في فتاوى السمهودي - رحمه الله - مما يؤيد الإفتاء
~~الثاني السابق فتنبه لذلك.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن تقارن راء تحرم المأموم وميم سلام الإمام.
~~فهل ينال فضيلة الجماعة أو لا فيبطل اقتداؤه بل وصلاته إن تعمد؟
# (فأجاب) بقوله لا يحصل له فضل الجماعة لإطباقهم على أن شرط حصوله إدراك
~~جزء من صلاة الإمام قبل سلام الإمام وهذا لم يدرك جزءا كذلك وأما بطلان
~~صلاته بذلك فغير ظاهر؛ لأنه لم يربط صلاته ابتداء بمن ليس في صلاة بل بمن
~~هو فيها لكنه لم يتم له ما ظنه من إدراك الراء قبل الميم بل الظاهر أنه لا
~~يشترط ظن ذلك بل يكفي تجويزه فهو من حيث عدم البطلان معذور ومن حيث عدم
~~إدراك الجماعة غير معذور؛ لأن مدار الأول على التقصير ولم يوجد. ومدار
~~الثاني على تحقق إدراك جزء من صلاة الإمام ولم يوجد فظهر افتراقهما وأنه لا
~~يلزم من عدم حيازة الفضيلة وبطلان الاقتداء بطلان الصلاة.
# (وسئل) عمن أحرم والإمام في الجلسة الأخيرة فسلم قبل أن يجلس فهل على
~~المأموم أن يقعد ثم يقوم أو يمضي على صلاته؟
# (فأجاب) بقوله إذا سلم الإمام عقب إحرامه لم يلزمه القعود بل لا يجوز له
~~لانقضاء المتابعة الموجبة للموافقة فيما لم يحسب له فيصير جلوسه زيادة في
~~الصلاة وهي مبطلة وإذا أحرم ولم يسلم الإمام ولم يجلس عامدا عالما بل استمر
~~قائما. إلى أن سلم الإمام بطلت صلاته لما فيه من المخالفة الفاحشة نعم يظهر
~~أنه يغتفر هنا التخلف بقدر جلسة الاستراحة أخذا من أنه لو سلم إمامه في غير
~~محل تشهده فتخلف ولم يقم بطلت صلاته إن زاد تخلفه على قدر جلسة الاستراحة
~~وإلا فلا ويؤيد ذلك أنهم لم يعدوا ms0453 مخالفة الإمام بها فيما لو تركها وفعلها
~~المأموم مخالفا فاحشة فكذا يقال بنظيره هنا وصرحوا أيضا بأنه لو جلس بعد
~~الهوي من الاعتدال جلسة يسيرة لم يضر مع أن الموضع ليس موضع جلوس فاتضح
~~بذلك ما ذكرته والله أعلم.
# (وسئل) نفع الله به. هل تجوز صلاة الرغائب والبراءة جماعة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله أما صلاة الرغائب فإنها كالصلاة المعروفة ليلة النصف من
~~شعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان وحديثهما موضوع فيكره فعلهما فرادى وجماعة
~~وأما صلاة البراءة فإن أريد بها ما ينقل عن كثير من أهل اليمن من صلاة
~~المكتوبات الخمس بعد آخر جمعة في رمضان معتقدين أنها تكفر ما وقع في جملة
~~السنة من التهاون في صلاتها فهي محرمة شديدة التحريم يجب منعهم منها لأمور
~~منها أنه تحرم إعادة الصلاة بعد خروج وقتها ولو في جماعة وكذا في وقتها بلا
~~جماعة ولا سبب يقتضي ذلك ومنها أن ذلك صار سببا لتهاون العامة في أداء
~~الفرائض لاعتقادهم أن فعلها على تلك الكيفية يكفر عنهم ذلك والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) فسح الله في مدته عما إذا ركع المأموم قبل الإمام عمدا هل ينتظره
~~فيه أم يجب عليه العود للمتابعة وإذا كان ساهيا فهل الحكم كذلك؟
# (فأجاب) بقوله إن تعمد ذلك سن له العود إلى القيام وإن سها تخير بين
~~العود إليه وانتظاره في الركوع وفارق ما لو قام عن التشهد الأول قبل الإمام
~~فإنه إن تعمد تخير بين البقاء والعود. وإن سها لزمه العود بأن هذا أفحش في
~~المخالفة فلزم الساهي العود؛ لأنه لا قصد له يعتد به بخلاف العامد فإنه
~~انتقل عن فرض المتابعة إلى فرض آخر وهو القيام فكان له قصد صحيح فتخير وأما
~~من ركع قبل الإمام فإنه لم يخالفه مخالفة فاحشة لقرب الركوع من القيام فلم
~~يجب عليه العود مطلقا وتخير عند السهو لعدم تقصيره مع عدم فحش المخالفة
~~وندب له العود عند التعمد؛ لأن ما قبل الركوع فيه واجبان فرض القيام وفرض
~~المتابعة فكان
# PageV01P217
# العود إليه ms0454 أولى من البقاء في الركوع ولا كذلك في التشهد والله أعلم.
# (وسئل) نفع الله بعلومه عما إذا حضر في المسجد وغيره جماعة بعد صلاة
~~الإمام ولم يكن لهم إمام فهل يستحب للإمام الذي صلى أو لا أن يؤمهم كذلك
~~مرة أو أكثر وهل هذا الاستحباب للإمام والمأموم اللذين صليا أم لا؟
# (فأجاب) بقوله قد تقرر في الجواب الذي قبل هذا أن المنقول المنصوص عليه
~~المعتمد أن الإعادة لا تجوز إلا مرة واحدة وأن الذي دل عليه كلامهم أنه لا
~~فرق في ندبها مرة بين الإمام والمأموم سواء أحضر من لم يصل أم لا. وسواء
~~أكان الإمام في الأولى هو الإمام في الثانية أم لا حتى لو كانت الجماعة
~~الأولى إماما ومأموما فقط سن لهما بعد فراغهما إعادتها ثانيا وإن كان
~~الإمام في الأولى هو الإمام في الثانية لكن تجب نية الإمامة في المعادة في
~~وقت الكراهة.
# وقال بعضهم مطلقا وقد حررت ذلك مع فوائد نفيسة في شرح العباب حاصل بعضها
~~وتسن الإعادة ولو في صبح أو عصر لما مر أنه - صلى الله عليه وسلم - طلبها
~~إيماء في الصبح وصريحا في العصر وتسن أيضا وإن كان إمام الأولى أكمل؛ لأنه
~~- صلى الله عليه وسلم - طلبها مع كونه الإمام في الأولى ولا نظر لوقت
~~الكراهة؛ لأن هذه صلاة لها سبب وهو حيازة الجماعة لمن صلى منفردا ورجاء
~~حيازة فضيلة أخرى لمن صلى جماعة وقضيته أن محل ندب الإعادة إذا لم يكره
~~الاقتداء بإمام المعادة فإن كره الاقتداء به لم تجز الإعادة خلفه لعدم
~~الفضيلة حينئذ سواء كان مبتدعا أم فاسقا أم غيرهما إذ كل مكروه من حيث
~~الجماعة يمنع فضيلتها.
# ومن ثم بحث الزركشي كالأذرعي أن محل سن الإعادة مع جماعة إذا كانوا في
~~غير مسجد تكره إقامة الجماعة فيه ثانيا ومحل ندبها مع المنفرد إذا اعتقد
~~المنفرد إباحتها أو ندبها وإلا امتنعت لانتفاء الفرضية. إذ الصلاة خلف
~~المخالف مكروهة من حيث الجماعة ويلزم من صلى في جماعة ثم أعادها إماما
~~لأخرى ms0455 وقت الكراهة نية الإمامة؛ لأن السبب المجوز للإعادة حينئذ حوز
~~الفضيلة وهو متوقف على نية الإمامة فمع عدمها يكون نفلا لا سبب له بل لا
~~يبعد وجوب نية الإمامة مطلقا؛ لأن سبب الإعادة في هذه حوز الفضيلة وهو منتف
~~حيث انتفت نية الإمامة أما لو أعاد مع منفرد أو صلى منفردا ثم أعاد مع
~~جماعة فلا يلزم نية الإمامة فيهما؛ لأن تحصيل الثواب للمنفرد في الأولى
~~وحصول صورة الجماعة في الثانية مطلوب فليكن ذلك سببا مخرجا لصلاته المعادة
~~عن كونها نفلا لا سبب له أو لا مقتضى لإعادتها ثم رأيت الجلال البلقيني.
# قال لو دخل إلى محل بعد أن صلى الصبح أو العصر وأراد أن يصلي إماما ويصلي
~~معه من حضر ظهر لي أنه لا يصح؛ لأنه مستأنف لصلاة لا سبب لها في وقت
~~الكراهة بخلاف ما إذا كان مأموما اه. ويتعين حمله على ما إذا لم ينو
~~الإمامة لما قدمته والزركشي قال لو صلى منفردا ثم أراد إعادتها بجماعة ولم
~~ينو الإمامة لم يستحب له؛ لأنه يصير معيدا منفردا بلا سبب والأذرعي سبقه
~~لذلك بزيادة فقال ويظهر أنه إذا صلى منفردا أو في جماعة ثم أراد إعادتها مع
~~جماعة تقام ويكون هذا إمامهم أنه لا يستحب به الإعادة على الراجح إلا أن
~~ينوي الإمامة إذ لا تستحب الإعادة منفردا بلا سبب يقتضيها اه. وقضية
~~كلامهما أنه لا بد من نية الإمامة مطلقا ولو في غير وقت الكراهة ومشى عليه
~~بعض اليمنيين اه. حاصل ما أردت نقله من شرح العباب لمزيد الفائدة والله
~~أعلم بالصواب.
### | [باب شروط الإمامة وما يتعلق بها]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - إذا كان في جدار المسجد باب نافذ مفتوح
~~علوي يمنع المرور أو كان به شباك يغلق علوي أو سفلي يمنع المرور أيضا أو
~~كان له باب سفلي مفتوح لا يمنع المرور ولا الرؤية ثم جعل عليه ثوب يمنع
~~الرؤية دون المرور أو رد بعضه أو ستر بعضه بالثوب بحيث لا يمنع الرؤية فهل
~~تصح ms0456 قدوة المأموم بإمام المسجد إذا كان خلف ذلك في هذه الصور كلها أو بعضها
~~إذا كان يعلم حال الإمام أو بعض المأمومين؟
# (فأجاب) بقوله الذي صرح به الشيخ أبو محمد الجويني أن الخوخة كالشباك
# PageV01P218
# فتكون مما يمنع المرور لكن ينبغي حمله على خوخة صغيرة أو عالية في الجدار
~~لا يتطرق منها عادة إذ المدار على الاستطراق العادي وحيث وجد صحت القدوة
~~وإلا فلا كما يدل لذلك قول الشيخ أبي محمد أيضا إذا وقف الإمام على السهل
~~والمأموم على الجبل فإن كان الجبل يمكن صعوده صح اقتداؤه به إذا كان مكان
~~الارتقاء في الجهة التي فيها الإمام.
# وإن كان بخلاف ذلك كان الحكم بخلافه؛ لأن الجبل حينئذ بمنزلة السور
~~المنيف يقف عليه المقتدي والإمام على القرار اه. فعلم مما ذكر في السور أن
~~العبرة بسهولة الاستطراق لا بإمكانه على بعد ويؤيده قول القمولي فيما لو
~~صلى الإمام بصحن المسجد والمأموم بسطح داره وعلى الطريقين لا بد من إمكان
~~الاستطراق إليهما ولا تكفي المشاهدة وقول الزركشي ولو كان المرور ممكنا لكن
~~بانعطاف فالوجه القطع بالبطلان وإلا لصحت الصلاة في كل محل يمكن فيه التوصل
~~إليه من موضع آخر بانعطاف وبتسور جدار ونحوهما وقد صححوا بطلان الخارج من
~~المسجد المسامت لجداره.
# وإن قرب منه لحيلولة الجدار بينه وبين الإمام أي: وإن أمكن رقيه والوصول
~~منه إلى المسجد؛ لأنه لا يعد استطراقا عاديا. فإن قلت يخالف ما ذكر قول ابن
~~الرفعة عن المتولي وأقره لو كانا على سطحين صح اقتداء أحدهما بالآخر وإن
~~كان بينهما شارع عريض؛ لأنه كالنهر وهو لا يضر. قلت لا منافاة؛ لأنهما
~~حينئذ يعدان مجتمعين؛ لأنه لا تغاير بين بنائهما بخلاف من في بناء جداره
~~جدار المسجد فإن البناء مختلف فاشترط سهولة الاستطراق من تلك الخلوة في ذلك
~~الجدار ولما تغاير بناء من بالسطح ومن بقرار المسجد اشترط إمكان الاستطراق
~~كما مر عن القمولي ونص عليه الشافعي - رضي الله عنه - لكن إطلاقه البطلان
~~محمول على من لا يمكنه الوصول للمسجد. ms0457 إلا بنحو انعطاف وازورار أي: من غير
~~جهة الإمام بحيث لا يوليها ظهره.
# ونقل ابن الرفعة عن ابن التلمساني أن الستر المرخى كالباب المردود؛ لأن
~~الحيلولة به تمنع الاجتماع بخلاف حيلولة نحو الشارع.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن رجل إذا قرأ الفاتحة غير بعض حروفها فيقول في
~~المستقيم المصطقيم هل يجوز الاقتداء به أم لا إذا وجد أقرأ منه؟ .
# (فأجاب) بقوله من أبدل حرفا من الفاتحة لم يجز لأحد أن يقتدي به إلا أن
~~يكون مثله بأن كان يبدل ذلك الحرف الذي يبدله والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن كيفية نية الصلاة بأنه كيف يقول المصلي أصلي
~~سنة العيد. وكذا في الوتر أصلي صلاة الوتر وكذا الضحى أصلى صلاة الضحى وكذا
~~سنة صلاة الكسوف وكيف ينوي صلاة الجنازة وما أحسن ما يقوله في ذلك كله.
# (فأجاب) بقوله: إن الأولى في ذلك أن يقول سنة صلاة العيد أو الوتر أو
~~الضحى أو الكسوف والقول بأن الأولى نية الوتر ضعيف ويجب أن يعين أن العيد
~~الأكبر أو الأصغر وأن الكسوف للشمس أو القمر وكيفية صلاة الجنازة أصلي على
~~هذا الميت أو على فلان إن كان غائبا أو على من صلى عليه الإمام فرض كفاية
~~مأموما إن كان في جماعة والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص له بيت ملاصق لجدار المسجد. وله باب يفتح
~~ويغلق من جهة المسجد فإذا كان حال الصلاة والقدوة بإمام المسجد فتح الباب
~~لكن في موقفه لم ير الإمام ولا بعض المأمومين وإنما يسمع المبلغ فقط
~~بالتكبير فهل يكون هذا التبليغ كاف من المؤذن أو من غيره وتصح القدوة أم لا
~~بد من رؤية بعض المأمومين ويكون الحكم أيضا إذا كان الإمام بالمسجد
~~والمأموم خارجه بالشارع المطروق أو بالفضاء بشروطه يكفي التبليغ مع عدم
~~الرؤية للإمام أو لبعض المأمومين وسواء وقف بباب المسجد أحد أم لا؟
# (فأجاب) بقوله حيث كان المأموم في غير المسجد اشترط رؤيته للإمام أو بعض
~~المأمومين كالواقف بباب المسجد ولا يكفي هنا ms0458 سماع صوت المبلغ والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ما حقيقة رحبة المسجد وما الفرق بينها وبين
~~حريمه وهل لكل منهما حكم المسجد؟
# (فأجاب) بقوله قال في المجموع ومن المهم بيان حقيقة هذه الرحبة ثم نقل عن
~~صاحب الشامل والبيان أنها
# PageV01P219
# ما كان مضافا إلى المسجد محجرا عليه لأجله وأنها منه وأن صاحب البيان
~~وغيره نقلوا عن نص الشافعي وغيره صحة الاعتكاف فيها قال النووي واتفق
~~الأصحاب على أن المأموم لو صلى فيها مقتديا بإمام المسجد صح وإن حال بينهما
~~حائل يمنع الاستطراق؛ لأنها منه كما مر قال وذكر ابن عبد السلام أن المحل
~~الذي بباب جامع دمشق المسمى بباب الساعات رحبة وخالفه ابن الصلاح ذاهبا إلى
~~أنها صحن المسجد وطال النزاع بينهما والصحيح الأول وتأملت ما صنعه أبو عمرو
~~واستدلاله فلم أر فيه دلالة على المقصود اه. وليست توجد لكل مسجد وصورتها
~~أن يقف الإنسان بقعة محدودة مسجدا ثم يترك منها قطعة أمام الباب فإن لم
~~يترك شيئا لم يكن له رحبة وكان له حريم أما لو وقف دارا محفوفة بالدور
~~مسجدا فهذا لا رحبة له ولا حريم بخلاف ما إذا كان بجانبها موات فإنه يتصور
~~أن يكون له رحبة وحريم ويجب على الناظر تمييزها منه فإن لها حكم المسجد
~~دونه وهو ما يحتاج إليه لطرح القمامات والزبالات.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يصح الاقتداء بالموسوس وما الفرق بينه وبين
~~الشاك؟
# (فأجاب) بقوله الصلاة خلفه صحيحة لكن قال أبو الفتوح العجلي في نكت
~~الوسيط إنها خلفه مكروهة؛ لأنه يشك في أفعال نفسه وعليه فالصلاة خلف غيره
~~أفضل وإن كانت أقل جماعة قاله ابن العماد ويجب على الناظر عزله؛ لأن
~~الوسوسة بدعة محرمة وقد عزل النبي - صلى الله عليه وسلم - إماما بصق في
~~المسجد عن الإمامة اه.
# وفي الوجوب نظر والحديث إنما يدل على الجواز لا الوجوب على أن الأوجه أنه
~~لا يجوز عزله حيث صحت صلاته ولم يضر بالمأمومين بإبطاء أو تطويل وفرق بين
~~الوسوسة والشك بأنه يكون بعلامة ms0459 كترك ثياب من عادته مباشرة النجاسة وترك
~~الصلاة خلف من عادته التساهل في إزالتها؛ لأن الأصل وهو الطهارة قد عارضه
~~غلبة النجاسة والاحتياط هنا مطلوب بخلاف الوسوسة فإنها الحكم بالنجاسة من
~~غير علامة بأن لم يعارض الأصل شيء كإرادة غسل ثوب جديد أو اشتراه احتياطا
~~وذلك من البدع كما صرح به النووي في شرح المهذب فالاحتياط حينئذ ترك هذا
~~الاحتياط وبأن الموسوس يقدر ما لم يكن كائنا ثم يحكم بحصوله كأن يتوهم وقوع
~~نجاسة بثوبه ثم يحكم بوجودها من غير دليل ظاهر.
# وهذا معنى قول أبي الفتوح العجلي الوسوسة تقدير ما لم يكن إن لو كان كيف
~~يكون ثم يحكم بكونه كائنا حتى يكون الواجب غسله عنده.
# وكثير من الموسوسين يحرم بالصلاة ثم يسلم ويحرم وهكذا وهو دائر بين
~~حرامين؛ لأن الصلاة إن كانت قد صحت حرم الخروج منها وحينئذ لا يكون قضاء
~~على المعتمد وإن قال به كثيرون وإلا حرم عليه التسليم؛ لأنه تلبس بعبادة
~~فاسدة.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن رأى على نحو بدن فاسق نجاسة ثم رآه يصلي فهل
~~له الائتمام به؟
# (فأجاب) بقوله نعم له ذلك؛ لأن الظاهر من حاله صحة صلاته وإن كان لو أخبر
~~بطهارة ثوبه لا يقبل خبره.
# (وسئل) عن تعريف المسبوق بمن لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة هل ذلك
~~بقراءة نفسه أم بقراءة معتدلة إذا كان هو بطيء القراءة؟
# (فأجاب) بقوله الذي اعتمده الزركشي في المسبوق والموافق أن العبرة بحال
~~الشخص نفسه في السرعة والبطء والذي رجحته في شرح الإرشاد وبينته في غيره أن
~~العبرة بالوسط المعتدل؛ لأنه الذي يتصور عليه قولهم إن الموافق وإن لم
~~يشتغل بقراءة الفاتحة كأن كان بطيء القراءة يتخلف لإتمامها ما لم يسبق
~~بأكثر من ثلاثة أركان طويلة ولو اعتبروا قراءة نفسه لكان مسبوقا وهو لا
~~يجوز له التخلف.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن المأموم إذا التبس عليه الأمر في حال كونه
~~موافقا أو مسبوقا ماذا يفعل؟
# (فأجاب) بقوله إذا شك المأموم هل هو موافق أو ms0460 مسبوق فلم أر فيه نقلا منذ
~~سنين مع تطلبه والذي ظهر لي الآن فيه أن يقال إنه تعارض معه واجبان وأصلان؛
~~لأن الأصل أنه لم يدرك زمنا يسع الفاتحة وقضيته وجوب متابعة الإمام وعدم
~~جواز التخلف لإتمامها كمن يتحقق أنه مسبوق والأصل أيضا أن المأموم مخاطب
~~بالفاتحة وأن الإمام لا يتحملها عنه حتى يتحقق أنه مسبوق
# PageV01P220
# وقضيته وجوب التخلف لإكمال الفاتحة وعدم جواز المتابعة وإذا تعارض أصلان
~~وواجبان ولا مرجح لأحدهما أو كان مرجح أحدهما ضعيفا أو أمكن إلغاؤهما
~~والعمل بغيرهما وجب كما هو ظاهر من كلامهم في مواضع كثيرة وحينئذ فالذي
~~يتجه لي أنه يجب عليه نية المفارقة وتكون مفارقة بعذر فلا تفوت عليه فضيلة
~~الجماعة وذلك؛ لأنه إن جعل نفسه مسبوقا عملا بالأصل الأول فوت وجوب تكميل
~~الفاتحة نظرا للأصل الثاني أو موافقا نظرا للأصل الثاني فوت وجوب المتابعة
~~نظرا للأصل الأول ولا مخرج عن ذلك إلا بما قلناه. فإن قلت إسقاط الفاتحة أو
~~بعضها عن المسبوق وإدراكه الركعة رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين فلم لم
~~يجعلوه موافقا قلت واغتفار تخلف الموافق بأكثر من ركنين رخصة فلا يصار إليه
~~إلا بيقين.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته فرق من يأتي بين الشك والوسواس؟ فقال
~~إن ما يختص وقوعه بالفرض دون النفل فهو وسواس لا التفات إليه ولا يعول عليه
~~وما يقع في الفرض دون النفل على السواء فهو الشك وكل ما غلب على ظن متعاطي
~~العبادة أنه يقع قبل أن يوجد فذلك هو الوسواس وليس بسهو وحكم السهو أنه يجب
~~تداركه وأما الوسواس فيجب تركه.
# ولا يجوز الاعتماد عليه وينبغي الاعتماد على جميع ما في شرح المهذب
~~للنووي لمن ابتلي بالوسواس والظن عبارة عن اعتياد شيء بالتكرار وهو ثلاث
~~مرات فما فوق والعبادات عبارة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي والأوامر
~~هي الواجب والمستحب والمناهي الحرام والمكروه ولا يجب على أحد أن يتذكر ما
~~مضى من عبادته وإن قرب العهد به حتى أنه لا يجب عليه أن يتذكر ms0461 البسملة بعد
~~أن صار في الحمد لله رب العالمين وكذلك لا يجب عليه أن يتذكر الركوع بعد
~~صيرورته في الاعتدال وما أشبه ذلك وإذا شرع المصلي في الإقامة ذاكرا للصلاة
~~التي يريد الشروع فيها فلا تعزب تلك النية ولا يمكن نسيانها إلا لهجوم حادث
~~عظيم ومن عرف من نفسه حفظ أشياء وذكرها ثم اعتراه نسيان في شيء مخصوص فذلك
~~هو الوسواس الذي ينبغي تركه اعتمادا على ما يعتاد من نفسه من حفظ أشياء
~~وعدم نسيانها فذلك مثلها ومجرد التكبير كاف في انعقاد الصلاة اه. ما أورده
~~سيدنا الفقيه العلامة عبد الله بن أحمد محرمه نفع الله به ورحمه من الضابط
~~والمسئول من سيدي حفظه الله وزاده علما ونورا وتوفيقا وكمالا أن يشرح جميع
~~الضابط المذكور ببسط وإيضاح وتمثيل خصوصا على قوله.
# وكل ما غلب على ظن متعاطي العبادة أنه يقع قبل أن يوجد. وقوله والظن
~~عبارة إلخ وهل يؤخذ منه ما ذكره الشاشي في الحلية الجامعة لأقاويل العلماء
~~ما لفظه: وقال أبو حنيفة إن كان شكه في ذلك أول مرة بطلت صلاته وإن كان
~~الشك يعتاده ويتكرر له بنى على غالب ظنه فإن لم يقع له ظن بنى على الأقل
~~اه. وقوله في الضابط ولا يجب على أحد أن يتذكر ما مضى من عبادته إلخ هل
~~مراده لا يجب ما لم يعرض له الشك في ترك ركن أو ما لم يغلب على ظنه تركه أو
~~مطلقا حتى لو شك لم يبن على الأقل ما لم يغلب على ظنه ذلك.
# وما الحكم لو كان الشك بسبب مشوش يغلب على الظن أن لولاه لم يكن الشك.
# (فأجاب) بقوله: أما الضابط المذكور فأكثره لا يوافق كلام أئمتنا فلا يعول
~~عليه وبيانه أن تخصيصه الوسواس والشك بالفرض دون النفل غير صحيح بل كل
~~منهما يجري في كل من الفرض والنفل وأما تفسيره الوسواس بقوله: وكل ما غلب
~~إلخ فممنوع وكذا قوله وأما الوسواس فيجب تركه وذلك؛ لأن الوسواس إما مذموم
~~وهو العمل بكل ما ms0462 طرق الذهن أو يتخيله الوهم وهذا هو الذي أقام الأئمة
~~النكير على فاعله وأكثروا من ذمه وتقبيح طريقه وذم ما هو عليه بل شبه بعضهم
~~من هذه طريقته بقوم من كفار الهند المتغالين في كفرهم حتى أنكروا جميع
~~الحقائق الموجودة المشاهدة بالحس وقالوا إنها كلها خيال وباطل وفرعوا على
~~هذا المذهب من القبائح الشنيعة التي يبرأ عنها السمع ولا يقول بها عاقل ما
~~إهماله أولى من تركه.
# PageV01P221
# فالموسوسون كهؤلاء؛ لأن الشخص منهم كما شاهدناه من غير واحد منهم يجعل
~~يده أو بدنه داخل الماء ولا يزال يغمسها المرات الكثيرة التي تزيد على
~~المائة حتى يتيقن ارتفاع حدثها بل قد يفعل ذلك وأكثر منه ولا يتيقن رفع حدث
~~كما حكى لي بعض الثقات أن موسوسين أجنبا فخرجا إلى بحر النيل ليغتسلا فيه
~~فوصلا إليه بعد الفجر فقال أحدهما للآخر انزل انغمس في الماء وأنا أعد لك
~~وأخبرك هل عم الماء رأسك أو لا فنزل واستمر ينغمس وذلك يقول له بقي عليك
~~شيء يسير من رأسك لم يعمه الماء فلا زال كذلك إلى قرب الظهر فتعب وطلع من
~~الماء ولم يتيقن رفع جنابته ثم قال للآخر انزل وأنا أعد لك فنزل وفعل كما
~~فعل الأول وهو يقول له كما قال له واستمر إلى قرب الغروب ولم يتيقن أيضا
~~رفع جنابته فطلع ورجعا شاكين في بقاء جنابتهما وتركا صلاة ذلك اليوم فهذا
~~يشبه طريقة الكفرة المذكورين واعتقادهم بل أقبح وأفحش وقد قوي الوسواس على
~~بعض من أدركته حتى خرج من بين عياله وأولاده فارا على وجهه في البراري فلم
~~يدر له الآن مكان ولم يسمع له خبر وبالجملة هو داء عضال قل من يقع في ورطته
~~وينجو منها والجنون دونه بكثير فإنه ينحل البدن ويذهب العقل بل والإدراك
~~والفهم ويصير المبتلى به كالبهيمة لا يهتدي لخير قط.
# ولا تصح له عبادة على مذهب أحد من الأئمة لاستيلاء الشيطان على فكره
~~وجعله سخرية وهزءا يلعب به كيف أراد وقد شاهدت أيضا من له فطنة ms0463 وذكاء وفهم
~~دقيق في العلوم وجمال مفرط ابتلي به حتى انتحل وتغيرت صورته الآدمية وتوحش
~~واعتزل الناس جملة ولم يصر له مأوى إلا بيوت الأخلية والماء الذي عندها
~~فهذا هو الذي أنكره الأئمة وبالغوا فيه وهو حقيق بذلك وقد قال في المجموع
~~من البدع المذمومة غسل الثوب الجديد.
# وقد قالوا يكره إمامة الموسوس. وأما محمود وهو الاحتياط للعبادة بأن لا
~~يوقعها إلا على وجه متفق عليه وقد قال ابن عبد السلام ينبغي الورع في
~~العبادات بشرط أن لا يجاوز طريقة السلف فقد كانوا يمشون حفاة ويصلون من غير
~~غسل أرجلهم وقد أكل - صلى الله عليه وسلم - في أواني المجوس ولبس جبة من
~~نسجهم وأحوال السلف في ذلك شهيرة لا تخفى على الموفق.
# وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - وأحب أن يغسل حصى الجمار وبه يعلم أن
~~محل كون غسل الثوب الجديد مذموما ما لم يغلب احتمال النجاسة فيه وقوله
~~والظن إلخ ليس بصحيح أيضا بل الذي أطبق عليه أئمتنا وغيرهم أنه الطواف
~~الراجح سواء كان الرجحان نشأ من التكرار أو من غيره وقوله ولا يجب على أحد
~~إلخ صحيح والكلام كما هو ظاهر العبارة في أنه لا يجب عليه أن يتكلف التذكير
~~ولا أن يخطره بباله.
# وأما إذا وقع التذكر فواضح سواء كان في شيء معين أو مبهم فيجب عليه العمل
~~بقضيته وأما إذا وقع التردد فإن زال فواضح أيضا أنه لا عبرة به وإن لم يزل
~~وكان في واجب تعين وجب عليه العمل بقضيته سواء كان وهما أي: طرفا مرجوحا أم
~~ظنا أي: طرفا راجحا أم شكا كما صرحوا به سواء أنشأ من سبب مشوش أم لا وما
~~ذكر عن أبي حنيفة لا يوافق عليه أئمتنا كما علم مما تقرر.
# وقوله وإذا شرع المصلي إلخ غير صحيح كيف وقد أجمع أئمتنا وغيرهم على أنه
~~لا بد من نية الصلاة عند تكبيرة التحرم وإنما اختلفوا في المقارنة على
~~الوجه المخصوص وقد تعزب النية لشدة اشتغال النفس أو تعلقها بمألوف أو ms0464 غير
~~ذلك فلذا لم يكتفوا بوجودها عند المقدمات بل اشترطوا وجودها حقيقة عند أول
~~المقاصد. وقوله وقد عرف نفسه إلخ غير صحيح لما تقرر أولا على أن حصره
~~الوسواس في هذا مخالف لتعريفه له بما ذكره وإلا فكلا الأمرين غير صحيح وكذا
~~قوله ومجرد التكبير إلخ والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن القدوة بمن شك في صحة صلاته لأجل قلة محافظته
~~على شرائط الصلاة وأركانها هل تصح القدوة به أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إن القدوة تصح بمن ذكر ما لم يتيقن أنه ارتكب مبطلا لصلاته
~~في اعتقاد المأموم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن
# PageV01P222
# شخص رأى مصليا جالسا فظن أنه في التشهد وأراد الاقتداء به فأحرم بالصلاة
~~وجلس معه ثم ظهر له أن جلوس ذلك المصلي بدل عن القيام لعجزه عنه فهل يجب
~~على الشخص المذكور القيام أم لا وإذا قلتم يجب عليه القيام وقام فهل يكون
~~حكمه حكم المسبوق أو حكم الموافق؟
# (فأجاب) بقوله يجب عليه القيام وحكمه حكم المسبوق قياسا على ما أفتى به
~~المحققون من مشايخنا وغيرهم من أهل عصرهم في المسألة الشهيرة بطول النزاع
~~فيها وهي أن يظن عند سماع التكبير أنه للتشهد فيجلس ثم يتذكر عند تكبير
~~الركوع. فأفتى شيخنا خاتمة المتأخرين شيخ الإسلام زكريا والكمال الرداد
~~شارح الإرشاد وصاحب العباب والكمال القادري وغيرهم بأنه في حكم المسبوق
~~وأفتى السيد السمهودي والكمال بن أبي شريف والشمس الجوجري وغيرهم بأنه
~~كالموافق والأوجه الأول والقول بأنه كالساهي عن القراءة حتى ركع الإمام
~~وليس كالساهي عن القدوة إذا رفع رأسه من السجود والإمام راكع؛ لأن هذا له
~~ذكر فغلطه إنما يلحق بالناسي للقراءة يرد بوضوح الفرق بين المأموم في صورة
~~النزاع وبين الساهي عن القراءة فإن الساهي عنها أدرك محل القراءة بالفعل
~~فلزمه التخلف لها وغاية عذره أنه منع البطلان بتخلفه بخلاف المأموم في
~~مسألتنا ونظيرتها فإنه لم يدرك محل القراءة بالفعل؛ لأنه لما ظن الإمام
~~جالسا للتشهد وجب عليه في ظنه الإتيان بالجلوس فانتقاله إليه كانتقال
~~المزحوم ms0465 للجري على فعل نفسه فكما أن المزحوم بعد فراغه من السجود يكون
~~كالمسبوق لعذره بإلزامه بالتخلف المفوت عليه محل القراءة كذلك المأموم فيما
~~ذكرناه فإنه إنما تخلف لواجب عليه في ظنه فإذا فات بسببه إدراك محل قراءة
~~الفاتحة سقطت عنه قياسا على المزحوم بجامع أن كلا وجب عليه التخلف حتى فات
~~محل القراءة.
# فإن قلت يمكن الفرق بينهما بأن الوجوب في المزحوم مطابق لما في نفس الأمر
~~وهنا إنما هو بالنسبة لظنه فقط على أنه بان خطؤه والظن وحده لا عبرة به في
~~العبادات وإن لم يبن خطؤه فما بالك وقد بان خطؤه قلت محل عدم اعتبار الظن
~~إنما هو فيما لا يسقط بالعذر.
# وأما ما سقط به كالفاتحة فيؤثر فيه الظن إذا منعه من إدراك محله بالفعل؛
~~لأنه من جملة الأعذار ومن ثم اتجه الفرق بين الساهي عن القراءة وعن القدوة
~~فإن الأول أدرك محلها بالفعل فلم يؤثر فيه السهو بخلاف الثاني فكان غاية
~~الظن أنه كالسهو. وألحقناه بالسهو عن القدوة كالقراءة لما علمت من أنه منع
~~من إدراك محل القراءة بالفعل على أن لنا أن نقول إن كلامهم في مسألة الزحمة
~~شامل لمن ظن الزحمة فتخلف ثم بان أن لا زحمة فيجري على ترتيب صلاة نفسه
~~وإذا لم يقم إلا والإمام راكع سقطت عنه الفاتحة أو والإمام قريب من الركوع
~~سقط عنه بعضها وحينئذ فيندفع القول بإمكان الفرق بين المسألتين من أصله
~~وبما تقرر علم أن من نام متمسكا في تشهده الأول فانتبه فوجد إمامه راكعا
~~تخلف وجرى على نظم صلاة نفسه كالناسي للقراءة ولا يتحمل الإمام عنه شيئا؛
~~لأنه ليس مسبوقا. ولا في حكمه؛ لأن تخلفه ليس واجبا عليه وبه فارق ما مر في
~~مسألتنا وربما ينسب فيه إلى تقصير وبه فارق ما مر في مسألة الساهي عن
~~القدوة.
# وعلم أيضا أن من تخلف لإكمال تشهده الأول بعد علمه بقيام إمامه فلم يقم
~~إلا والإمام راكع أو قريب من الركوع لزمه التخلف لقراءة قدر ما فوته من ms0466
~~الفاتحة لتقصيره باشتغاله عن الواجب من متابعة الإمام وقراءة الفاتحة
~~بالنسبة فهو أشد تقصيرا من مأموم اشتغل بافتتاح أو تعوذ حتى ركع الإمام
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن الإمام إذا ترك الفاتحة سهوا في صلاة جهرية
~~ولم يعلم المأموم بذلك فتابعه فهل يجب عليه إعادة الصلاة نظير ما قالوه
~~فيما لو صلى خلف إمام بظاهر ثوبه نجاسة غير معفو عنها فإنه يجب عليه
~~الإعادة في هذه الصورة وإن بعد عن الإمام بحيث لا يراها أو كان في ظلمة أو
~~كان أعمى وليس ذلك إلا لنسبته إلى نوع تقصير في الجملة أو
# PageV01P223
# لا تجب عليه الإعادة نظير ما قالوه أيضا لو اقتدى المأموم بالإمام في
~~ركعة أصلية فبان الإمام ساهيا في إتيانه بزائدة قام إليها فقام معه جاهلا
~~زيادتها وأتى بأركانها كلها فإنها تحسب له إذ لا تقصير منه لخفاء الحال
~~عليه فإن قلتم بالأول أشكل الثاني وإن قلتم بالثاني أشكل الأول؟
# (فأجاب) بقوله نعم تجب عليه الإعادة كما يصرح به كلامهم حيث قالوا لو بان
~~أن إمامه ترك تكبيرة الإحرام ولو سهوا لزم المأموم الإعادة بخلاف ما لو بان
~~أنه ترك النية؛ لأن ترك تكبيرة الإحرام لا يخفى فينسب المأموم إلى تقصير
~~بخلاف ترك النية فتأمله تجده صريحا في مسألتنا فإن الفاتحة وتكبيرة الإحرام
~~على حد سواء فإذا ألزموه بالإعادة في ترك التحرم ولو سهوا فكذلك نلزمه في
~~ترك الفاتحة لاستوائهما في أن ترك كل منهما لا يخفى سواء كانت الصلاة سرية
~~أم جهرية إذ التحرم لا فرق في تركه بين السرية والجهرية لا يقال يمكن الفرق
~~بأن ترك التحرم يوجب عدم الانعقاد بخلاف ترك القراءة؛ لأنا نقول لو كان هذا
~~هو الملحظ لساوى النية. وقد علمت الفرق بينهما بأنها تخفى بخلافه فكان هذا
~~هو الملحظ ويلزم منه أن ترك الفاتحة كترك التحرم.
# ويؤيد ذلك ما صرح به الزركشي وغيره نقلا عن القاضي أبي الطيب والنص أن
~~الإمام لو صلى قاعدا لمرض فزال في أثنائها ms0467 فلم يقم بطلت صلاته دونهم وإن
~~داموا على متابعته ما لم يمكنهم معرفة قدرته بنحو سرعة حركته فحينئذ تلزمهم
~~الإعادة وبه يعلم أن كل مبطل لا يمكن الاطلاع عليه إذا طرأ كنية القطع لا
~~يؤثر في صلاة المأموم بخلاف ما يمكن الاطلاع عليه ولو بوجه ما كسرعة الحركة
~~الدالة. على زوال المرض في الصورة المذكورة.
# ويؤيد ذلك قولهم لا يصح الاقتداء بالأمي ولو في السرية وإن لم يعلم بحاله
~~أي: لإمكان الاطلاع على حاله عادة بخلاف نحو المحدث والجنب وقولهم تصح
~~القدوة بمجهول الحال بالنسبة للقراءة ما لم يسر في جهرية فلا يصح حينئذ
~~اقتداؤه به فإن اقتدى به أعاد اتفاقا كما في المجموع إذ الظاهر لو كان
~~قارئا لجهر مع أن الأصل أنه لا يحسنها فلا نظر لاحتمال نسيانه للجهر وقول
~~البغوي في فتاويه ولو عجز إمامه في أثناء الصلاة عن القراءة لخرس فارقه
~~وجوبا. بخلاف عجزه عن القيام لصحة اقتداء القائم بالقاعد بخلاف اقتداء
~~القارئ بالأخرس فإن لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد؛ لأن حدوثه
~~نادر بخلاف حدوث الحدث.
# فإن قلت قد ينافي ما تقرر قول الماوردي لو لحن إمامه لحنا مغيرا ولم يعلم
~~به لم تبطل صلاته كالمصلي خلف جنب قلت هذه مقالة لما علمت من تصريحهم بعدم
~~صحة الصلاة خلف الأمي ولو في سرية وإن جهل حاله واللحن المغير أولى بذلك؛
~~لأن صلاة الأمي في نفسها صحيحة مطلقا بخلاف صلاة اللاحن لحنا يغير. ويفرق
~~بين ما نحن فيه ومن اقتدى بمن ظنه في ركعة أصلية فبان إتيانه بزائدة ولو
~~عمدا على نزاع فيه فإن قام إليها فقام معه وأتى بأركانها كلها فيصح اقتداؤه
~~بل وتحسب له الركعة بأنه لا قرينة هنا يستدل بها على الزيادة حال وجودها؛
~~لأن الصورة أنه ظنه في أصلية ولا يتصور هذا الظن إلا مع انتفاء القرائن
~~الدالة على أنه قائم لزائدة بخلافه فيما مر فإن تركه للتحرم أو للفاتحة
~~عليه قرائن يستدل بها على الترك حال وجودها ولم ms0468 يقم في نفس المأموم ما يحيل
~~المبطل فكان مقصرا فلزمه الإعادة.
# وأما هنا فلا تقصير فيه ألبتة. لما قررته أنه لا قرائن يستدل بها على
~~الزيادة حال وجودها سيما وقد قام في نفسه ما يحل الزيادة وهو ظنه أنه في
~~ركعة أصلية ومع هذا الظن لا يتصور وجود قرينة على الزيادة وإلا لم يظن أنه
~~في أصلية فاتضح بذلك تعليلهم لصحة القدوة هنا بعدم التقصير منه لخفاء الحال
~~عليه ولعدم صحتها في ترك التحرم بأنها لا تخفى فنسب إلى تقصير وهذان وإن
~~توهم ببادئ الرأي أن كلا منهما تحكم لكن عند تأمل ما قررته يظهر وجههما
~~ويندفع ذلك التوهم فاستفد ذلك وأمعن النظر فيه فإنه مهم والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم يراعي المسبوق نظم المستخلف فإذا أتم
~~الإمام الفاتحة وخرج من الصلاة واستخلف من لم يقرأ الفاتحة فهل على الخليفة
~~الركوع ويأتي
# PageV01P224
# بعد سلامه بركعة أم لا فإذا قرأ الفاتحة فهل تحسب له هذه أم لا تحسب لكون
~~قراءته ليست محل قراءة إمامه؟
# (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه يقرأ الفاتحة وتحسب له وهذا ظاهر
~~من قولهم لا تلزمه قراءة التشهد إذا جلس بهم؛ لأنه لا يزيد على بقاء إمامه
~~حقيقة وهو لو بقي لم يجب على هذا المسبوق قراءة التشهد اه فكذا يقال هنا لو
~~بقي إمامه قرأ الفاتحة خلفه فكذا إذا خرج من الصلاة فيقرؤها في محلها بفرض
~~بقاء الإمام لما علمت أنهم مصرحون برعاية هذا الفرض أعني فرض بقائه، والله
~~أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن المأموم إذا كان بعيدا أو به صمم وقرأ سورة
~~بعد الفاتحة ولم يركع إمامه هل له أن يقرأ سورة ثانية وثالثة وأكثر أو يسكت
~~أو يقرأ شيئا من أوراده وهل يكره له ذلك أو لا؟
# (فأجاب) بقوله بأن في المجموع يجوز أن يجمع بين صورتين فأكثر في ركعة
~~واحدة وذكر الحديث الآتي وبه يعلم أن مراده الجواز الصادق بالندب إذ الحديث
~~الذي استدل به صريح فيه ومن ms0469 ثم حكى البيهقي عن الربيع قلت للشافعي أيستحب
~~الجمع بين سور فقال نعم وأفعله واستدل بحديث الصحيحين عن ابن مسعود لقد
~~عرفت النظائر. التي كان - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن فذكر عشرين سورة
~~من المفصل كل سورتين في ركعة وبه يعلم أنه يسن لمن ذكر في السؤال أن يقرأ
~~سورة ثانية وثالثة وأكثر إلى أن يركع الإمام وهو أفضل من تكريره السورة
~~الواحدة فلو كررها في ركعتين فالظاهر أنه يحصل أصل سنة القراءة وقد صح أنه
~~- صلى الله عليه وسلم - «قرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما»
~~والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن جلس هو وإمامه للتشهد الأول فقام إمامه وهو
~~في أثنائه فهل له أن يكمله وإذا كمله وقام فركع الإمام في أثناء فاتحته فهل
~~يكون مسبوقا فما حكمه أو موافقا؟ (فأجاب) بقوله قياس كلامهم في مسألة ما لو
~~ترك إمامه للقنوت حيث قالوا يسن له الإتيان به وإن أدركه قبل فراغه من
~~السجدة الأولى وفي المسبوق حيث قالوا يسن له الاشتغال بالافتتاح إن ظن
~~إدراك الفاتحة لو أكمله ولحق الإمام وحينئذ فإذا أدرك الإمام في أثناء
~~فاتحته فالقياس أنه كمسبوق اشتغل بنحو الافتتاح فركع إمامه في أثناء فاتحته
~~وحكمه أنه يجب عليه أن يتخلف بقدر ما فوت فإذا قرأ بقدره فإن لم يرفع
~~الإمام من الركوع ركع معه وكان مدركا للركعة وإلا فهل يكون كالموافق يجري
~~على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة أو يتابعه فيما
~~هو فيه وتفوته الركعة قضية كلام الشيخين كالبغوي الأول ومشى عليه جمع
~~متأخرون وكلام المجموع والتحقيق يدل عليه كما ذكرته في شرح مختصري للروض ثم
~~رأيته في الخادم ذكره أيضا فهو الأقرب لكلامهم لكن مشى جمع من الأصحاب منهم
~~الغزالي وتبعهم جمع متأخرون على الثاني.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته ما ضابط الصف الأول وهل يقطعه تخلل
~~نحو منبر أو لا؟
# (فأجاب) بقوله قال في الإحياء إن المنبر يقطع الصف الأول وغلطه النووي ms0470 في
~~شرح مسلم وبين أن الصف الأول الممدوح هو الذي يلي الإمام سواء كان صاحبه
~~متقدما أو متأخرا وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا ثم قال وهذا هو الصحيح
~~الذي تقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به الجمهور ثم نقل فيه قولا أنه الذي يلي
~~الإمام من غير أن يتخلله نحو مقصورة وآخر أنه الذي سبق إلى المسجد وإن صلى
~~في صف متأخر وغلطهما وقد يؤخذ من قوله أو متأخرا أنه لو بقي في الصف الأول
~~فرجة كان المقابل لها من الصف الثاني أو الثالث مثلا صفا أول بالنسبة لمن
~~بعده وهو قريب إن تعذر عليه الذهاب إليها. وإلا فوقوفه دونها مكروه إذ يكره
~~الوقوف في صف قبل إكمال الذي يليه
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قول الماوردي يكره اقتداء خنثى بانت أنوثته
~~بامرأة ورجل بخنثى بانت ذكورته هل هو معتمد؟
# (فأجاب) بقوله هو متجه لكن ينبغي تقييده في الأول بما إذا بانت أنوثته
~~بغير الولادة وإلا فلا وجه للكراهة حينئذ.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن
# PageV01P225
# تصوير ابن الأستاذ صحة اقتداء الشافعي بحنفي افتصد بما إذا دخل في الصلاة
~~ناسيا هل هو معتمد؟
# (فأجاب) بقوله هو متجه واعتمده بعض المتأخرين ووجهه أنه متلاعب حتى في
~~اعتقاد المأموم فكيف يربط صلاته به لكن مقتضى إطلاقهم خلافه.
# (وسئل) رحمة الله عليه عن رجل اقتدى بخنثى معتقدا أنه رجل ثم بعد الصلاة
~~بان أنه خنثى ثم بان رجلا فهل تصح ولا إعادة عليه فما الفرق بينه وبين ما
~~لو اقتدى الخنثى بامرأة يعتقد أنها رجل ثم بان بعد الصلاة أن الخنثى أنثى
~~حيث صحح الروياني الإعادة؟
# (فأجاب) بقوله: المعتمد عدم وجوب الإعادة في الأولى دون الثانية والفرق
~~أنه في الأولى اعتقد ما هو الواقع في نفس الأمر فلم تجب الإعادة إذ العبرة
~~في العبادات بما في نفس الأمر وظن المكلف وهنا تطابقا وأما في الثانية فقد
~~اعتقد غير الواقع في نفس الأمر فألغي هذا الاعتقاد لما مر أن العبرة بما
~~ذكر وإذا لغي لزم بطلان ms0471 الصلاة فوجبت الإعادة.
# (وسئل) نفع الله به عمن جر شخصا من الصف ليحرم معه فهل تفوته سنة الصف
~~وهل هو من الإيثار بالقرب فيكون مكروها أو لا؟
# (فأجاب) بقوله ليس هو من الإيثار بالقرب؛ لأنه أمر بمطاوعته لجاره فلم
~~يترك قربة إيثارا لغيره بها بل امتثالا لأمر الشارع فلا كراهة بل فضيلة
~~الصف لم تفته وإن قلنا بفوت ثواب الجماعة لمن تركها بعذر؛ لأنه ثم لم يؤمر
~~بتركها وإنما رخص له فيه بخلافه هنا وعلى التنزل فينبغي أن ثواب مطاوعته
~~أعلى من ثواب الصف؛ لأن فيها نفعا متعديا بخلافه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن المنفرد عن الصف هل تفوته فضيلة الصف أو
~~الجماعة؟
# (فأجاب) بقوله مقتضى كلامهم أنه يفوته ثواب الجماعة لقولهم كل مكروه من
~~حيث الجماعة يفوت ثوابها أي: وإن وقعت الصلاة جماعة حتى لا كراهة ولا حرمة
~~على من فعلها مع ذلك والظاهر أن المراد بالمكروه من حيث الجماعة ما توقف
~~وجوده على وجودها بأن لا يتصور وقوعه ممن يصلي وحده.
# (وسئل) - رضي الله عنه - صلى صفوف وراء الصف الأول مع فرجة فيه تسع جماعة
~~أو واحدا فهل يفوت غير من في الصف الأول فضيلة الجماعة؟
# (فأجاب) بقوله يكره عدم تسوية الصفوف وحيث تركوا فرجة فلا تسوية وهذا
~~مكروه من حيث الجماعة فتفوت فضيلتها وهل تفوت على أهل المسجد كلهم ما عدا
~~أهل الصف ممن يمكنه المجيء إلى تلك الفرجة أو على من يليها من أهل الصف
~~الثاني فقط كل محتمل. والأقرب فواتها على من علم بها وأمكنه المجيء إليها
~~من أهل الصف الثاني وغيرهم لتقصير الكل كما يشهد له كلامهم في مسألة خرق
~~الصفوف للفرجة والمرور بينهم وبين سترتهم وإن زادوا على ثلاثة خلافا لمن
~~قيد ذلك بصفين لتوهمه أنه مثل التخطي في الجمعة والفرق أنه لا تقصير ممن
~~جلس وبين يده فرجة بخلاف من صلى كذلك.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن تشهد التشهد الأول دون إمامه تبطل صلاته
~~بخلاف ما لو قنت دونه مصلي الظهر وراءه ms0472 أو غيره فما الفرق مع أن التخلف
~~لسنة في المسألتين؟
# (فأجاب) بقوله: يفرق بأنه في الأولى أحدث جلوسا لم يفعله الإمام ألبتة
~~بخلافه في الثانية فإنما طول قياما فعله الإمام ولم يحدث قياما لم يفعله
~~ومن ثم جلس الإمام ولو لكلمة من التشهد كان للمأموم التخلف لإتمامه كالقنوت
~~فالمسألتان على حد واحد.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه ما ضابط المسبوق والموافق؟
# (فأجاب) بقوله اختلف المتأخرون في ضابطهما فقال جماعة واعتمده شيخنا في
~~شرح الروض وغيره أن الموافق من أدرك زمنا يسع الفاتحة مع الإمام والمسبوق
~~بخلافه وقال آخرون واعتمده ابن قاضي شهبة وغيره أن الموافق من أحرم مع
~~الإمام والمسبوق بخلافه.
# والأوجه الأول لما يلزم على الثاني من أن من لم يحرم مع الإمام مسبوق وإن
~~أدرك قدر الفاتحة وأضعافه والتزام ذلك في غاية البعد والمنافاة لكلامهم ومن
~~أنه لا يتصور لنا مسبوق في غير الركعة الأولى وقد صرحوا بخلافه نعم يمكن أن
~~يجاب عن هذا الثاني بأن التعبير بالإحرام مع الإمام جرى على الغالب وحينئذ
~~فالموافق في غير الركعة الأولى من أدرك الركعة من أولها فإن قلت هل
# PageV01P226
# يمكن رد الثاني إلى الأول قلت نعم إنما عبروا بالإحرام مع الإمام ومثله
~~إدراك الركعة من أولها لما مر؛ لأن الغالب حينئذ أن يكون أدرك زمنا يسع
~~الفاتحة للاحتراز عما لو أحرم بعده وأدرك زمنا يسع سورة البقرة مثلا إذ لا
~~يظن من له أدنى مسكة أن هذا غير موافق جزما وعلى الأول فهل المراد بما يسع
~~الفاتحة من قراءة الإمام أو المأموم أو بالنسبة للزمن المعتدل؟ احتمالات لم
~~أرها والأخير منها أقرب وأضبط لما يلزم على الأول من أنه لو كان الإمام
~~بطيئا وأمكن المأموم قراءة الفاتحة فأكثر بالنسبة إلى قراءة نفسه أو الزمن
~~المعتدل دون قراءة الإمام أنه يكون مسبوقا وليس كذلك كما مر نظيره ولما
~~يلزم على الثاني من أن البطيء إذا لم يشتغل بغير الفاتحة يكون دائما مسبوقا
~~ومفهوم كلامهم خلافه ثم قولهم يسع الفاتحة ينبغي ms0473 أن يكون فيمن لزمته قراءة
~~الفاتحة أو بدلها من قرآن أو ذكر أو وقوف بقدرها.
# فلو ركع الإمام في فاتحة موافق فجرى على نظم صلاة نفسه فعند وصوله لإياك
~~نعبد مثلا قام الإمام فحينئذ ينبغي أن يعتبر لكونه موافقا أو مسبوقا
~~بالنسبة إلى هذا القيام الثاني اتساعه لقراءة ما بقي وعدمه لا لقراءة جميع
~~الفاتحة؛ لأن الواجب عليه حينئذ بعضها لا كلها.
# (وسئل) عن مأموم تشهد ظانا أن الإمام يفعله ثم لما فرغ منه وقام رأى
~~الإمام راكعا فهل هو حينئذ مسبوق أو موافق؟
# (فأجاب) بقوله: اختلف فيه المتأخرون فأفتى جمع بأنه موافق؛ لأنه أدرك
~~زمنا يسع الفاتحة لو لم يظن ما ذكر فغاية ظنه أن يكون دافعا للبطلان لا
~~مسقطا لقراءة الفاتحة وأفتى آخرون بأنه مسبوق؛ لأنه لم يدرك ذلك بالفعل
~~والأقرب الثاني والتعليل الأول ممنوع.
# (وسئل) عمن قام وجلس إمامه للاستراحة أو التشهد الأول هل يحرم عليه ذلك؟
# (فأجاب) بقوله مقتضى إطلاقهم حرمة التقدم على إمامه بفعل أنه لا فرق لكن
~~مقتضى قولهم لا تجب موافقته في نحو جلسة الاستراحة أنه لا فرق بين أن
~~يفعلها الإمام ويتركها المأموم أو عكسه وهو متجه وعليه فينبغي إلحاق التشهد
~~الأول بذلك ويشهد له الفرق بين القائم عامدا وساهيا بالنسبة لوجوب العود
~~على الثاني دون الأول بأن الأول له قصد صحيح حيث ترك فرض المتابعة إلى فرض
~~آخر وهو القيام بخلاف الثاني فمقتضى صحة القصد عدم الحرمة فيه على أنا نقول
~~لا تقدم على الإمام في هاتين الصورتين؛ لأن القيام دخل وقته بإتمام السجود
~~ولم يتقدم المأموم فيهما على الإمام بركن مخالف للركن الذي هو فيه؛ لأنه
~~ليس في ركن بل في مقدمة الركن الذي انتقل إليه المأموم فإن قلت ما الفرق
~~بين قيام المأموم قبل تشهد الإمام وعكسه حيث حرم وأبطل الصلاة قلت الفرق
~~أنه في صورة العكس لا غرض له؛ لأنه ترك فرضا لسنة مع فحش المخالفة بخلافه
~~في الأول.
# (وسئل) عمن شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة أو ms0474 لا فهل حكمه حكم المسبوق أو
~~الموافق؟
# (فأجاب) بقوله لم أر فيه نقلا ويحتمل؛ لأن الأصل عدم وجوب الفاتحة على من
~~ركع الإمام في فاتحته حتى يتحقق خلافه ويحتمل الثاني؛ لأن الأصل وجوب
~~الفاتحة في كل ركعة حتى يتحقق مسقطها؛ لأن الأصل عدم تحمل الإمام عن
~~المأموم ما لزمه ولأن إدراك المسبوق الركعة رخصة أو في معنى الرخصة فلا
~~يناط مع الشك في السبب المقتضي له ولأن التخلف عن الإمام لقراءة الفاتحة
~~أقرب إلى الاحتياط من ترك إكمالها ومتابعة الإمام وهذا هو الأقرب والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن كبر للإحرام هاويا هل يصح؟
# (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلام شرح المهذب وغيره أنه متى أنهى تكبيرة
~~الإحرام قبل أن يصير أقرب إلى أقل الركوع جاز وإلا فلا. وهو متجه وإن كان
~~كلام الروضة وأصلها قد يقتضي خلافه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن عار أفقه ومستور فقيه من المقدم منهما؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أن العاري مقدم إذ لا نقص فيه يعارض فضيلته التي
~~زاد بها وأيضا ففضيلته ذاتية وذاك كماله بالستر عرضي لا ذاتي ويقاس بما ذكر
~~كل مقدم اختل فيه شرط لا يوجب الإعادة كالتيمم.
# (وسئل) - رضي الله عنه -.
# PageV01P227
# عن قولهم إذا شرع في الرابع والموافق لم يركع وجب عليه متابعته هل يشمل
~~الجلوس للتشهد والقيام أو لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم يشملهما كما صرحوا به لكن يبقى النظر في المراد
~~بالشروع هل هو الأخذ في مقدمته فحيث شرع في الجلوس أو القيام وجبت متابعته
~~وإن كان إلى الجلوس بالنسبة إلى القيام وإلى السجود بالنسبة للتشهد أقرب أو
~~الانتهاء إلى ما يجزئ من الجلوس والقيام وإن كان ثم قليل انحناء. كل محتمل
~~ولكن الثاني أقرب إلى ظاهر كلامهم فهو الأوجه ثم هل مرادهم بجلوس التشهد
~~الأخير؛ لأنه الركن أو ما يشمل التشهد الأول؛ لأنه على صورة الركن كل محتمل
~~أيضا والأول أقرب إلى كلامهم أيضا فعليه إذا جلس للتشهد الأول لا تجب
~~متابعته حتى يفرغ منه ms0475 ويشرع في القيام.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز للمنفرد أن يقتدي في اعتداله بغيره قبل
~~الركوع ويتابعه؟
# (فأجاب) بقوله نعم وبه صرح الدارمي وغيره ويغتفر له هنا تطويل الركن
~~القصير لأجل المتابعة كما لو اقتدى بمن يرى جواز تطويله فيجوز له متابعته
~~فيه ويجوز له أن ينتظره ساجدا وكما لو لم يتمكن المزحوم من السجود إلا في
~~سجدة الإمام الثانية. من الركعة الثانية فسجدها معه ثم يتخير بين أن يستمر
~~فيها حتى يسلم الإمام فيسجد الأخرى وأن يجلس معه حتى يسلم ثم يسجد الأخرى
~~وقول الزركشي في هذه أنه يتعين الشق الأول مردود ولا يجوز له أن يسجد
~~الأخرى قبل سلام الإمام لئلا يؤدي إلى المخالفة ولا ينافيه قول الرافعي عن
~~التتمة وجزم به النووي أنه إذا لم يتمكن من السجود حتى تشهد الإمام سجد ثم
~~إن فرغ منه قبل سلام الإمام حصل الجمعة وإلا فلا؛ لأنه مبني على ضعيف وهو
~~أنه يجري على ترتيب نفسه وأما على المعتمد من أنه يتابعه فلا يسجد بل يجلس
~~معه بعد سلامه يسجد سجدتين ويتمها ظهرا نبه على ذلك الأذرعي وغيره.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن إمام اقتدى به جماعة ثم اقتدى بإمام آخر هل
~~له ذلك فإن قلتم لا فكيف صح اقتداء أبي بكر - رضي الله عنه - بالنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في الحديث الذي لا يخفى على علمكم فإن قلتم نوى المفارقة
~~عن الجماعة ثم اقتدى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كيف صح اقتداء الجماعة
~~المذكورين به أوضحوا لنا كيفية ذلك مفصلا؟
# (فأجاب) بقوله للإمام أن يقتدي بإمام آخر سواء نوى مفارقة المأمومين أم
~~لا؛ لأنه متبوع لا تابع بخلاف المأموم ليس له الاقتداء بإمام آخر إلا إن
~~نوى مفارقة إمامه الأول. وإلا لزم أن يكون مقتديا باثنين في حالة واحدة وهو
~~ممتنع وإذا اقتدى الإمام بإمام آخر بطل اقتداء الأولين به فإن علموا فورا
~~وجبت عليهم مفارقته في الحال وإلا بطلت صلاتهم إن تابعوه في فعل من أفعال
~~الصلاة ms0476 أو في سلام بعد انتظار كثير وكذا إن جهلوا واستمروا على متابعته؛
~~لأن العبرة في الصلاة بما في نفس الأمر وهذا في نفس الأمر لا يصح الاقتداء
~~به.
# فهو كما لو بان إمامه ممن لا تصح القدوة به فإن صلاته تبطل وإن ظنه ممن
~~يصح الاقتداء به، وإذا بطل اقتداء الأولين به فلهم أن يقتدوا بمن اقتدى
~~إمامهم به ولهم أن يتموا منفردين وهذا أعني جواز اقتداء الإمام بإمام آخر
~~وبطلان الأولين به وجواز اقتدائهم بمن اقتدى إمامهم به مأخوذ من قصة أبي
~~بكر «فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاء وتأخر له أبو بكر نوى
~~الاقتداء به ونوى الناس مفارقة أبي بكر والاقتداء بالنبي - صلى الله عليه
~~وسلم -» وأما ما في الصحيحين من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فمحمول على أنهم كانوا مقتدين به - صلى الله عليه وسلم -
~~وأبو بكر يسمعهم التكبير كما في الصحيحين أيضا فنتج من مجموع هذين الحديثين
~~اللذين كلاهما في الصحيحين ما قلناه.
# وأما ما رواه البيهقي من أنه - صلى الله عليه وسلم - «صلى في مرض موته
~~خلف أبي بكر - رضي الله عنه -» فقال فيه النووي في مجموعه إن صح هذا كان
~~ذلك مرتين كما أجاب به الشافعي والأصحاب وقد استدل أصحابنا على جواز نية
~~المنفرد الاقتداء أثناء صلاته بقضية أبي بكر المذكورة وبينوا ذلك بأن
~~الإمام في حكم المنفرد وبما رواه
# PageV01P228
# أبو داود والدارقطني وغيرهما وقال البيهقي رواته ثقات من أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - «أحرم فأحرم الناس خلفه ثم ذكر أنه جنب فأشار إليهم كما أنتم
~~ثم خرج واغتسل ورجع ورأسه يقطر وتحرم بهم» .
# ومعلوم أنهم أنشئوا اقتداء جديدا لانفرادهم بعد خروجه ولا ينافيه خبر
~~الصحيحين «أنه ذكر أنه جنب قبل أن يحرم» ؛ لأنهما قضيتان.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه إذا نوى شخص الاقتداء برجل ثم نواه
~~ثانيا وثالثا وهكذا فهل يدخل في الجماعة بالأوتار ويخرج بالأشفاع كما قالوه
~~فيمن كبر للإحرام تكبيرات. ونوى بكل ms0477 افتتاح الصلاة قالوا: لأن نية الثانية
~~تتضمن الخروج من الصلاة ولا يحصل دخول؛ لأن الشيء الواحد لا يكون خارجا به
~~من الصلاة داخلا به فيها فهل يأتي هذا التوجيه في مسألتنا وأيضا في حصول
~~النية الثانية له في مسألتنا تحصيل للحاصل وهو ممنوع؛ لأن الدخول في
~~الجماعة قد حصل بالنية الأولى أو ثم فرق بين نية الصلاة ونية الاقتداء فإن
~~كان فتفضلوا به جزاكم الله خيرا؟
# فأجاب بأن الذي يتجه أن تكرار نية الاقتداء لا يقتضي دخولا في الجماعة
~~ولا خروجا منها. ويفرق بين هذا وبين ما قالوه فيما لو كبر للإحرام تكبيرات
~~ونوى بكل الافتتاح بأن نية الافتتاح تقتضي قطع ما هو فيه إذ لا يكون
~~افتتاحا إلا إذا لم يستقر شيء فمفهوم الافتتاح ينافي ما هو فيه فأبطله
~~بخلاف نية الاقتداء فإنها لا تقتضي بطلان الاقتداء السابق؛ لأنها إما أن
~~تكون مؤكدة للأولى فهي تزيدها قوة؛ لأنها غير منافية لها وإما أن تكون غير
~~مؤكدة فتكون تحصيلا للحاصل وهو محال فيلغو فهي على كل تقدير لا تقتضي
~~الأولى؛ لأن نية الجماعة تقبل التأكيد، بخلاف نية الافتتاح فإنها لا تقبله؛
~~لأن كل نية من نيات الافتتاح مناقضة للأخرى؛ لأن واحدة تقتضي الدخول وأخرى
~~تقتضي الخروج فتعذر حملها على التأكيد فلذا قالوا إنه يدخل بالأوتار ويخرج
~~بالأشفاع وأما نية الجماعة فلا تناقض الجماعة السابقة بل توافقها فكانت
~~مؤكدة لها أو لغوا على الاحتمالين السابقين، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه إذا قام الإمام إلى خامسة سهوا قيل
~~بأنه لا يجوز انتظاره فلو انتظره جاهلا بالتحريم وسجد معه للسهو أي: جاهلا
~~فهل تبطل صلاته؟
# (فأجاب) بقوله إذا قام. الإمام لخامسة يخير المأموم بين المفارقة
~~والانتظار كما صرح به في المجموع وغيره وهو المعتمد وإن وقع في محل آخر أنه
~~لا ينتظره واغتر به الإسنوي وغيره وعليه فإنما يضر الانتظار من عامد عالم
~~بخلاف الناسي والجاهل غير المقصر بل مطلقا؛ لأن هذا من الفروع الخفية
~~والتعلم إنما يجب علينا في ms0478 الفروع الظاهرة دون الخفية.
# (وسئل) نفع الله به عما إذا أقيمت الصلاة فسبق الصبيان الرجال إلى الصف
~~الأول أو كانوا قعودا فيه فأقيمت الصلاة فجاء الرجال فهل لهم إخراجهم من
~~الصف الأول كما ذكره الغزالي في الإحياء أو ليس لهم إخراجهم ويكون الصبيان
~~أحق به لسبقهم كسائر المباحات كما أفتى به علي بن عمر بالمحقق وفي شرح
~~التنبيه هذا الحكم الذي ذكره الأصحاب في موقف المأمومين فيما إذا حضروا
~~جميعا.
# أما إذا حضر الصبيان أولا قبل الرجال فليس لهم إزالتهم عن موضعهم هل
~~المراد بالحضور مجيئهم واجتماعهم في الصف الأول معا أم المراد الحضور في
~~المسجد؟
# (فأجاب) بقوله المعتمد أن الصبيان متى سبقوا البالغين إلى الصف الأول لم
~~يجز لهم إخراجهم بخلاف الخناثى والنساء كما جزمت بذلك في شرح الإرشاد
~~وعبارته (و) ندب أن يقف (ذكران) ولو غير بالغين، أو بالغا وصبيا قصدا
~~الاقتداء بمصل أو تأخرا عنه أو تقدم عليهما فيما مر أو رجال قصدوا ذلك
~~(خلفه) صفا (ثم) إن ضاق صف الرجال وقف (صبيان) بكسر أوله وحكي ضمه خلفهم
~~وإن تميزوا عنهم بعلم ونحوه خلافا للدارمي؛ لأنهم من جنسهم ولو لم يضق صف
~~الرجال كمل بالصبيان ولو حضر الصبيان أولا لم ينحوا للبالغين (ثم) يقف
~~(خناثى) خلف صف الصبيان وإن لم يضق صفهم لاحتمال ذكورتهم ولم يكمل بهم
~~لاحتمال أنوثتهم (ثم نساء) خلف الخناثى وإن لم يضق عنهم أيضا وينبغي تقديم
~~البالغات منهن
# PageV01P229
# قياسا على ما مر في الصبيان انتهت. وليس المراد بحضور الصبيان أولا
~~حضورهم في مطلق المسجد بل إنما يقدمون إن حضروا في خصوص الصف الأول ولو قبل
~~إقامة الصلاة فحينئذ لا ينحون للرجال لما تقرر أنهم من جنسهم بخلاف من
~~بعدهم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن المأموم إذا أدرك مع الإمام زمنا يسع قراءة
~~آيات فكرر آيتين للشك في مخارج الحروف فلم يقرأ إلا أربعا هل يجوز له أن
~~يركع مع الإمام أو يجب عليه التخلف للآيتين؟
# (فأجاب) بقوله يلزم المأموم التخلف لقراءة الآيتين؛ لأنه ms0479 بإدراكه زمنهما
~~خوطب بقراءتهما فلا يسقط عنه بشك ولا غيره.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن أحرم وفاته الركوع والإمام في السجود الثاني
~~ولم يسجد معه أو هوى وجلس ولم يسجد أو أحرم بعد ما رفع الإمام رأسه وقبل
~~القيام هل يلزمه الموافقة فإن خالف بطلت صلاته أم لا؟
# (فأجاب) بقوله يلزم المأموم الموافقة فيها وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد
~~نعم قضية قولهم لا يلزمه متابعته في فعل جلسة الاستراحة أو تركها لعدم فحش
~~المخالفة أنه في الصورة الأخيرة أعني ما إذا أحرم والإمام في جلسة
~~الاستراحة أو قائم من السجود أنه لا يلزمه الهوي إليه لعدم فحش المخالفة
~~هنا أيضا.
### | [باب صلاة المسافر]
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته لم راعوا خلاف القائل بمنع الجمع
~~فقالوا بجوازه دون ندبه مع قولهم إن المخالف لا يراعي خلافه إذا خالف سنة
~~صحيحة وهنا كذلك فإنه ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - الجمع كثيرا؟
# (فأجاب) بقوله حكى الغزالي اتفاق الأصحاب على ذلك ويمكن أن يجاب عنهم بأن
~~الجمع لما كان فيه إخلاء أحد الوقتين عن الصلاة بالكلية كان بعيدا عما
~~استقر في الشرع بخلاف القصر فلذلك حملوا ما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم -
~~من تكرر الجمع على الجواز فقط وإن كان خلاف ظاهر السنة وراعوا خلاف أبي
~~حنيفة لذلك على أن أبا حنيفة لم ينفرد بذلك. بل وافقه عليه جماعة من
~~المجتهدين.
# (وسئل) - رضي الله عنه - أيضا عن العاصي بسفره هل يباح له أكل الميتة
~~والتيمم أم لا؟
# (فأجاب) بقوله قال الأصحاب لا يباح له أكل الميتة للاضطرار؛ لأنه تخفيف
~~وهو متمكن من دفع الهلاك بالتوبة فإن لم يتب ومات كان عاصيا بتركه التوبة
~~وبقتله نفسه لكن نقل الأذرعي عن ابن الصلاح وأقره أن محل كون أكلها من رخص
~~السفر ينشأ الاضطرار عنه في حق من كان بحيث لو أقام لم يضطر وفرق القفال
~~كما في المجموع عنه وأقره بين المقيم حيث يجوز له أكلها ولو عاصيا كما في
~~الروضة وأصلها ms0480 والمسافر العاصي بسفره بأن أكلها في السفر سببه سفره وهو
~~معصية فكان كما لو جرح في سفر المعصية لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن
~~الجريح الحاضر يجوز له التيمم وقضيته أن أكلها إذا كان سببه الإقامة وهي
~~معصية كإقامة العبد المأمور بالسفر لا تجوز بخلاف ما إذا كان سببه إعواز
~~الحلال.
# وإن كانت الإقامة معصية وقضية كلام الأصحاب الجواز مطلقا ولك أن تقول لا
~~شك أن أكل الميتة للمضطر رخصة وقد قالوا إن الرخص لا تناط بالمعاصي فمتى
~~كان السبب الموقع في الاضطرار معصية كأن عصى بسفره أو إقامته.
# وكانا هما السبب في الاضطرار بأن كان لو ترك السفر أو الإقامة زال عنه
~~الاضطرار امتنع الأكل من الميتة حينئذ؛ لأنه رخصة فلا يناط بمعصية ولا نسلم
~~أن قضية كلام الأصحاب جواز الأكل حينئذ ومتى كان السبب ليس موقعا فيه كأن
~~فقد الحلال في السفر والحضر جاز الأكل حينئذ؛ لأن سبب الأكل ليس هو السفر
~~ولا الحضر فجاز وإن عصى بأحدهما ثم رأيت الأذرعي قال ويشبه أن يكون العاصي
~~بإقامته كالمسافر إذا كان الأكل عونا له على الإقامة وقولهم تباح الميتة
~~للمقيم العاصي بإقامته محمول على غير هذه الصورة اه.
# وهو يؤيد ما قلته وأما التيمم فإن كان لفقد الماء فكان القياس أن ينظر
~~فيه للتفصيل السابق في المضطر؛ لأنه تارة يكون عصى بنحو السفر الذي نشأ
~~الفقد عنه فيمتنع وتارة لا يجوز لكن خالفنا ذلك هنا نظرا لحرمة الوقت ولأنه
~~لا يمكن سواه فجوزناه
# PageV01P230
# له مطلقا وإن كان لجرح أو نحوه فمقتضى كلام القفال السابق أنه إن عصى
~~بالسفر أو الإقامة امتنع وإلا فلا وهو مشكل؛ لأن السفر والإقامة لا دخل
~~لهما في إباحته ولا يتصور كونهما السبب لنحو الجرح المجوز للتيمم فإن تصور
~~ذلك زال الإشكال.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم إن جمع التقديم أو التأخير قد يكون
~~أفضل ولا تفاضل بين الجائزين؟
# (فأجاب) بقوله الجمع وإن كان جائزا لا مندوبا لكن التفاضل بين نوعيه ليس ms0481
~~من حيث ذات الجمع الجائز حتى يرد ما ذكر بل من حيث ما اقترن بأحدهما من
~~الكمال الذي عاد على الصلاة الواجبة بكمال خلى عنه الجمع الآخر.
# (وسئل) عما لو ترك ركنا من إحدى الصلاتين في جمع التقديم وجب إعادتهما؛
~~لأن كلا يحتمل أن يكون الركن منها ويمنع جمع التقديم لاحتمال أن يكون من
~~الثانية فيطول بها الفصل فوجب فعلهما في وقتيهما وامتنع جمع التقديم أخذا
~~بالأسوأ فيهما فهل يمتنع جمع التأخير أيضا أو لا؟
# (فأجاب) بقوله صرح شيخنا في شرح المنهاج بأنه لا يمتنع ووجهه وإن كان
~~ظاهر عبارة المنهاج وغيره خلافه أنه حيث أمر بإعادتهما. فكأنه حينئذ لم
~~يفعلهما فيجوز له جمع التأخير فإن قلت مقتضى هذا جواز جمع التقديم لما ذكر
~~وأيضا فكما روعي فساد الثانية حتى امتنع جمع التقديم ينبغي مراعاته حتى
~~يمتنع جمع التأخير قلت إنما راعينا ذلك الاحتمال بالنسبة لجمع التقديم؛
~~لأنا لو لم نراعه لوقعت العصر فاسدة على أحد التقادير فكان الأسوأ امتناعها
~~في غير وقتها وأما الأولى فصحيحة على سائر التقادير؛ لأنها إن كانت هي
~~الفاسدة فواضح؛ لأنها حينئذ أداء وإن كان الفاسد الثانية فقد صلاها في
~~وقتها ولا يضر ضمه إليها صورة فرض آخر احتياطا لبراءة ذمته فمن أطال في
~~الرد على ما ذكره شيخنا كأنه لم يلحظ ما قلناه ولم يتأمله إذ بتأمله يتضح
~~الفرق بين الحالتين ويظهر بطلان جميع ما أورده المعترض وتكثر أو شنع به.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص سافر وداره خارج السور لكن يحتاج إلى
~~الدخول من السور ثم يخرج منه إلى مقصده فهل يكون ابتداء سفره ماذا؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أنه إذا كان وراء السور عمارات وسافر من داره
~~خارجه واحتاج في الذهاب إلى مقصده للدخول من السور ثم الخروج منه ثم قطع
~~العمارات التي وراءه من تلك الجهة أنه لا يترخص حتى يجاوز العمارات التي
~~وراء السور من الجهة الأخرى وذلك؛ لأن السور لا عبرة به بالنسبة إليه بل
~~جميع العمارات التي ms0482 خارج السور بمنزلة بلده فلا بد من مجاوزتها وإن خرج من
~~السور.
# (وسئل) أيضا - رضي الله عنه - عن مسافر صلى الظهر في وقتها ثم أعادها
~~جماعة فهل له جمع العصر تقديما؟
# (فأجاب) بقوله قضية كلامهم أنه ليس له ذلك إذ الفرض هو الأولى فالمعادة
~~فاضلة.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن المسافر إذا أراد الجمع تأخيرا ثم أراد دخول
~~مقصده والحالة هذه قبل فعل الظهر فهل يجوز له ذلك أم لا؟
# (فأجاب) بقوله بأن الأوجه أنه لا يجوز له دخول مقصده قبل فعل الظهر كما
~~قدمته مبسوطا وأشرت ثم إلى أن المسألة مبسوطة أيضا في حاشيتي على إيضاح
~~النووي والله أعلم.
# (وسئل) نفع الله به هل السفر للتنزه كالسفر لرؤية البلاد أو لا فما
~~الفرق؟
# (فأجاب) بقوله الذي ذكروه أن التنزه قصد صحيح يبيح القصر بخلاف مجرد رؤية
~~البلاد لكن فرضوا الكلام في التنزه فيما لو سلك أبعد الطريقين لذلك وفرق
~~بعضهم بأن قاصد الثاني غير جازم بمقصد معلوم؛ لأنه كالهائم بخلافه في
~~التنزه. قال شيخنا في شرح الروض والوجه أن يفرق بأن التنزه هنا ليس هو
~~الحامل على السفر بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة ولكنه سلك أبعد
~~الطريقين للتنزه فيه بخلاف مجرد رؤية البلاد فإنه الحامل على السفر حتى لو
~~لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنزه هنا ولو كان التنزه هو الحامل عليه كان
~~كمجرد رؤية البلاد في تلك اه. وحاصل كلامه التساوي بينهما وفيه نظر بل
~~الوجه أن يفرق بينهما بأن التنزه غرض صحيح يقصد في العادة للتداوي ونحوه
~~كإزالة
# PageV01P231
# العفونات النفسية واعتدال المزاج وغير ذلك بخلاف مجرد رؤية البلاد إذا
~~خلا عن ذلك كأن قصد السفر لبلد كذا لينظر بناءها من ماذا أو هل هي صغيرة أو
~~كبيرة ونحو ذلك فإنه بالعبث أشبه فمن ثم جاز للأول القصر لصحة غرضه بخلاف
~~الثاني وإن كان له مقصد معلوم لفساد غرضه؛ لأن فيه إتعاب نفسه ودابته من
~~غير فائدة.
# (وسئل) نفع الله به عمن صلى في جمع ms0483 التأخير الظهر ثم تيقن بعد إحرامه
~~بالعصر ترك ركن من الأولى هل يبطلان؟
# (فأجاب) بقوله إن طال الفصل بين تذكره وسلام الأولى بطلنا الظهر لتعذر
~~البناء عليها. والعصر لوقوعها وتحرم الأولى باق وإن لم يطل الفصل بين
~~التذكر وسلام الأولى لغا ما أتى به من العصر وكمل الظهر وإطلاق الروياني
~~بطلانهما محمول على الحالة الأولى وإلا فهو ضعيف.
# (وسئل) نفع الله به عمن خرج من بلده ثم نوى وهو سائر أنه إذا دخل البلد
~~الفلانية يقيم بها أكثر من أربعة أيام فهل ينقطع سفره بوصولها أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الظاهر انقطاع سفره بوصولها ما لم يكن عازما على فعل يناقض
~~نيته الأولى ولا أثر لنيته الأولى وهو سائر حيث كان مستقلا وأما قول
~~المجموع شرط تأثير نية الإقامة أن يكون حال النية ماكثا فهو فيمن نوى
~~الإقامة الآن؛ لأنه إن كان سائرا لم يعتد بها؛ لأن فعله يكذبها بخلاف ما
~~إذا كان ماكثا سواء أصلح المحل للإقامة أو لا أما في صورتنا فنيته صحيحة
~~ولا فعل صدر منه يعارضها فوجب القول بتأثيرها إذا وصل المحل الذي نوى
~~الإقامة به.
# (وسئل) نفع الله به عمن أذن الظهر مثلا وهو على ماء فهل له نية تأخيرها
~~إلى وقت العصر وإن كان يصليهما ويتيمم بمحل لا ماء فيه؟
# (فأجاب) بقوله يحتمل أن يقال له ذلك كما اقتضاه إطلاقهم في باب السفر
~~ويحتمل أن يلحق بمن مر بماء في الوقت وهذا أقرب ومقتضى كلام الرافعي عدم
~~وجوب الوضوء لكن قال الإسنوي القياس وجوبه كقبول الهبة وعليه فيتقيد بما في
~~قبولها من اشتراط كونها في الوقت وأن لا يمكن تحصيله بغيرها وأن لا يحتاج
~~إليه المالك وأن يضيق الوقت عن طلبه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - إذا أكره على سفر المعصية فهل له أن يتعاطى شيئا
~~من رخص السفر أو لا؟
# (فأجاب) بأن من الواضح أن المكره على ذلك غير عاص بسفره فيتعاطى سائر رخص
~~السفر المذكورة في بابه بشرطه المقرر.
# ثم (وسئل) - رضي الله عنه ms0484 - بما لفظه إذا كان على رجل لآخر دين حال وهو
~~مليء به وأراد أن يسافر فهل إذا تحقق رضاه بأنه لو علم لم يمنعه السفر يجوز
~~له السفر فإن قلتم نعم فذاك وإن قلتم لا فما الفرق بين هذا وبين أكل طعامه
~~إذا تحقق رضاه مع أن في الأكل هلاك ماله وهل فرق بين كون الدين كثيرا أو
~~أقل ما يتمول؟
# (فأجاب) بأن كلامهم في باب الوليمة كالصريح في جواز السفر فما إذا غلب
~~على ظنه أنه لو علم به لم يمنعه سواء أكان المال قليلا أم كثيرا بشرط أن
~~يغلب على ظنه ذلك مع كثرته فإن تردد أو جهل حال الدائن امتنع عليه السفر
~~وإن قصر إلا بعد صريح الإذن.
# (وسئل) نفع الله به عن المديون المليء إذا سافر بغير إذن من له الدين
~~ناسيا للدين فلم يذكره إلا في أثناء الطريق ولم يتمكن من إرسال دينه إلا من
~~البلد التي هو قاصدها إما لخوف على نفسه أو ماله أو نحو ذلك وكان يتعاطى
~~رخص السفر من أول سفره فهل له أن يترخص في سفره وهل يجب عليه أن يقضي ما
~~قصره أو صلاه في غير وقته كأن جمع تقديما أو أفطر صوما واجبا أم لا؟ فإذا
~~أمكنه أن يرسل بالدين غيره في أثناء الطريق فهل له أن يترخص قبل وصول الدين
~~إلى صاحبه؟
# (فأجاب) بأنه إذا تذكر في أثناء الطريق ولم يمكنه إرسال الدين لدائنه
~~بنفسه ولا بوكيله لخوف أو نحوه فهو ليس بآثم فيترخص بالقصر وغيره ولا قضاء
~~عليه إلى أن ينتهي سفره أو يقدر على الإرسال وإذا قدر عليه في أثناء الطريق
~~بنفسه أو بوكيله الثقة ولم يكن في الطريق نحو خوف وجب عليه إرساله فورا
~~ومتى أخره عصى بسفره إلى جهة مقصده وامتنع عليه الرخص مطلقا.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا.
# PageV01P232
# تعارض القصر الذي هو أفضل في حق المسافر والجماعة بأن لم يجدها إلا وراء
~~متم فما الأفضل؟
# (فأجاب) بقوله الجماعة فرض كفاية والقصر ms0485 سنة وفرض الكفاية أفضل من السنة
~~وأيضا فأبو حنيفة القائل بوجوبه يوجب الإتمام عند الاقتداء بمتم فاندفعت
~~مراعاة خلافه.
# (وسئل) نفع الله به هل يجوز للمسافر القصر والجمع والمسح على الخف والفطر
~~وغير ذلك من سائر الرخص المباحة إذا كان الغريم ظاهرا في بلاد الإسلام بأن
~~كان والحالة هذه في البحر وكان من وجده مثلا قتله وأسره ونهبه فهل يجوز
~~لذلك المسافر الإقدام على مثل هذا السفر.
# ويجوز له الترخص بجميع الرخص المباحة أم لا فإن قلتم يجوز ولا يحل مثل
~~ذلك فهل ارتكاب مثل هذا من الكبائر أم لا وما المعتمد عندكم في الترجيح
~~أيضا وذلك فيما إذا أقام الرجل ببلدة وكان بنية الارتحال كل وقت منها فهل
~~له الفطر كالقصر وغيره إلى ثمانية عشر يوما أم لا وأيضا قد سئل المملوك في
~~إقامته هذه فيما إذا شربت الأرض في شهر شعبان مثلا وكان لا يصلح ويحسن
~~بذرها إلا في شهر رمضان وذلك اتفق في اليمن في السنة هذه وكان أهلها أي:
~~الأرض لا يقدرون على بذرها لشدة الجوع والظمإ في ذلك الوقت فهل يباح لهم
~~الفطر أو لا. وهل الأربع ركعات التي كان يفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- هل هي سنة الظهر أو هي غيرها؟
# (فأجاب) بقوله حيث غلب في سفر البحر أخذ الفرنج وأسرهم أو نحو ذلك حرم
~~السفر فيه وكان معصية فلا يباح فيه شيء من رخص السفر والإلقاء بالنفس إلى
~~الهلاك كبيرة بل من أعظم الكبائر كما بينته في كتابي الزواجر عن اقتراف
~~الكبائر ومن كان سفره سفرا يبيح الرخص بالفطر والقصر ونحوهما فأقام ببلد
~~لحاجة يتوقع قضاءها قبل مضي أربعة أيام جاز له أن يقصر ويفطر في رمضان
~~ويفعل سائر رخص السفر إلى ثمانية عشر يوما ويباح الفطر لنحو الحراث والضمام
~~وهو من يقطع الزرع إذا يبس إذا وقع ذلك في نهار رمضان ولم يمكنهم فعله ليلا
~~ولا تأخيره إلى فراغ رمضان للخوف عليه ولو من الدواب فقد أفتى بذلك الأذرعي
~~وغيره وهو ms0486 ظاهر وبه صرحوا في الفطر لإنقاذ مال مشرف على تلف وهذا منه.
# وبفرض وقوع خلاف في هذه المسألة يتعين حمل كلام المانع من الفطر فيها على
~~ما أشرت إليه وهو ما إذا أمكن التأخير ليلا أو إلى فراغ رمضان وإلا فكلامه
~~في غاية الضعف والسقوط وسنة الزوال أربع وهي غير سنة الظهر التي هي أربع
~~أيضا وكان - صلى الله عليه وسلم - ربما جمع وربما اقتصر على ركعتين بحسب
~~فراغه - صلى الله عليه وسلم - واشتغاله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | [باب صلاة الجمعة]
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن جماعة يصلون الجمعة وإمامهم قارئ ومنهم من
~~يحسن الفاتحة وأكثرهم لا يحسنها فهل تصح جمعتهم حيث كان إمامهم قارئا أم لا
~~تصح وأنا رأينا في فتاوى البغوي كلاما لم يفهم الراجح منه فبينوا لنا ما هو
~~الراجح؟
# (فأجاب) بأن الذي صرح به البغوي أنه إذا كان في البلد أربعون أميا فقط
~~واتفقوا أمية لزمتهم الجمعة لصحة اقتداء بعضهم ببعض بخلاف ما إذا كان بعضهم
~~أميا وبعضهم قارئا فإن جمعتهم لا تصح لارتباط صلاة بعضهم ببعض فأشبه اقتداء
~~القارئ بالأمي وكذا لو اختلفوا أمية وكان بعضهم يعرف أول الفاتحة وبعضهم
~~يعرف آخرها فإن جمعتهم لا تصح لما ذكروا في البغوي على ما ذكره الأذرعي
~~وغيره لكن قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا فيما إذا كان بعضهم أميا وظاهر أن
~~محله فيما إذا قصر الأمي في التعلم وإلا فتصح الجمعة إذا كان الإمام قارئا
~~قال البغوي ولو جهلوا كلهم الخطبة لم تجز الجمعة بخلاف ما إذا جهلها بعضهم
~~فإنها تشرط لصحتها ومراده بجوازها في الشق الثاني ما يصدق بالوجوب فإنه إذا
~~عرفها واحد من الأميين المستوين لزمتهم كما مر والله أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - وفسح في مدته -
# PageV01P233
# عما إذا كان في قرية مسجد ثم تعطل لكونه بعيدا عن بعض أهل القرية أو لكون
~~ما حوله متعطلا فأرادوا أن يعملوا مسجدا آخر والمسجد الثاني تحضره الجماعة
~~فهل لهم ذلك؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بأنه يجوز ms0487 بناء المساجد الكثيرة في البلد ولو
~~صغيرة ولا حجر على أحد في ذلك نعم لا يجوز تعديد الجمعة في بلد إلا إذا ضاق
~~مسجدها عن أهلها فلهم حينئذ بناء مسجد آخر وإقامة جمعة ثانية فهو بخلاف ما
~~إذا وسعهم مسجدها فليس لأحد بناء مسجد لأجل إقامة جمعة أخرى فيه لامتناعها
~~حينئذ والله تعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - فيمن أدرك إمام الجمعة في الثانية. بعد أن فارقه
~~القوم فيها وقلنا إنها لا تشترط الجماعة في الثانية فهل يكون مدركا للجمعة
~~بصلاته للركعة الأولى مع الإمام فقط فيضيف إليها أخرى وإن لم يصل الأولى مع
~~أربعين أم لا؟
# (فأجاب) - فسح الله في مدته - بأن الذي دل عليه كلامهم أنه يكون مدركا
~~للجمعة بما ذكر؛ لأنه أدرك ركعة الإمام الثانية وقد أطلق الأئمة أن من أدرك
~~الثانية مع الإمام أدرك الجمعة ولا نظر لمفارقة المأمومين له فيها؛ لأن
~~اعتبار العدد فيهم باق إلى انقضاء الجمعة وكأنهم باقون مع الإمام من هذه
~~الحيثية.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا اختلف الرافعي والنووي في مسألة ولم
~~نعلم الراجح فأيهما نعمل بقوله؟
# (فأجاب) بقوله العبرة بما صححه النووي - رحمه الله - وجزاه عن أهل المذهب
~~خيرا فإنه الحبر الحجة المطلع المحرر باتفاق جميع من جاء بعده وحينئذ فلا
~~يعدل عما رجحه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن كان بالخلاء ونحوه وهو يسمع الخطيب خارجا عن
~~المسجد هل يعد من الأربعين أم لا؟
# (فأجاب) بأن الذي يصرح به كلامهم أن يعتد بسماع من بالخلاء ونحوه فقد
~~قالوا لا بد من سماع أربعين من أهل الكمال والمراد بهم من تلزمهم الجمعة
~~فتنعقد بهم ولا شك أن من بالخلاء ونحوه تلزمه الجمعة وتنعقد به.
# وكونه حالة السماع على هيئة تنافي الصلاة لا أثر له؛ لأن القصد من اشتراط
~~سماعهم اتعاظهم بما يسمعون في الجملة وهذا المقصود حاصل بسماع من بالخلاء
~~ونحوه ومن عبر بأنه يشترط حضور أربعين لم يرد أنه لا بد من حضورهم في
~~المسجد وإنما مراده أنه ms0488 لا بد من سماعهم سواء كانوا في المسجد أو خارجه على
~~أن الجمعة لا يشترط لصحة إقامتها المسجد كما صرحوا به فلو أقاموها في فضاء
~~بين العمران صحت.
# فإن قلت عبر بعضهم بالسماع وبعضهم بالحضور وبين العبارتين عموم وخصوص من
~~وجه كما هو ظاهر إذ يجتمعان في حاضر يسمع. وتنفرد الأولى في حاضر أصم
~~والثانية في بعيد يسمع فما المعتمد منهما قلت هذا إنما يصح لو لم يصرحوا
~~بأن المراد من العبارتين واحد.
# أما إذا كان المراد منهما واحدا وهو السماع فلا عموم ولا خصوص وقول
~~الشاشي لا يشترط السماع حتى لو كانوا صما كفى حضورهم شاذ مردود وإن تبعه
~~عليه في البيان فإن قلت
# قيل الحكمة في اشتراط العدد المذكور في الجمعة مباهاة أهل الذمة وهذه
~~الحكمة لا تحصل إلا بحضورهم في محل واحد على صفات الكمال فيخرج من بالخلاء
~~ونحوه فلا يعتد بحضوره ولا سماعه؛ لأنه ليس على صفة أهل الكمال. قلت هذا
~~الذي قيل لا يصح وإنما يمكن أن يكون ذلك حكمة لأصل الاجتماع في هذا اليوم
~~وتخصيصه بخصوصيات لا توجد في غيره؛ لأنه يوم عيد المؤمنين وفيه ساعة
~~الإجابة وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة ونحو ذلك من خصائصه التي تزيد على
~~المائة ويدل على ما ذكرته من أن ذلك حكمة لأصل الاجتماع ما رواه عبد الرزاق
~~بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال جمع أهل المدينة قبل أن تنزل الجمعة
~~فقالت الأنصار إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك
~~فهلم فلنجعل لنا يوما نجتمع فيه نذكر به الله تعالى. ونصلي ونشكره فجعلوه
~~يوم العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ وأنزل الله تعالى
~~بعد ذلك {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9]
~~وهو وإن كان مرسلا لكن له شاهد وأما اشتراط العدد المذكور واشتراط حضورهم
~~وسماعهم لأركان الخطبة
# PageV01P234
# فليس أمرا متفقا عليه فقد اختلف العلماء في مقدار العدد المشترط فيها بعد
~~اتفاقهم على اشتراط مطلق ms0489 العدد والقول بصحتها من الواحد لعله غلط وإن نقله
~~ابن حزم لما نقله في المجموع أن الأمة أجمعت على اشتراط العدد في الجمعة
~~وطال اختلافهم في ذلك والاستدلال على أربعة عشر قولا أدناها يشترط اثنان
~~وأعلاها يشترط ثمانون.
# ومحل بسط الاستدلال لمذهبنا كتب أصحابنا وقد وفى بما فيها النووي في
~~مجموعه وزاد عليه فجزاه الله عن المذهب وأهله خير الجزاء وأكمله وأتمه
~~وأعمه. ثم رأيت الأذرعي صرح بما ذكرته من الاعتداد. بسماع من بالخلاء ونحوه
~~فقال في شرح المنهاج فائدة أغرب من ذلك أنه يشترط في العدد المعتبر أن يكون
~~على طهارة وستر حال الخطبة كالخطيب وكلام الإمام يفهم جريان الخلاف في
~~اشتراط الطهارة فيهم قال صاحب التنجيز في شرح الوجيز والمشهور خلافه.
# قلت كلام الجماعة ساكت عنه وقد يوجه بأنه يعتبر في حقهم من الكمال ما
~~يعتبر في حق الإمام أو بأن عدم ذلك قد يفضي إلى عدم الموالاة بين الخطبة
~~والصلاة وعلة توجيهه ما أفهمه كلام الإمام من جريان الخلاف في اشتراط
~~الطهارة فيهم ترد بأنهم ليسوا كالإمام للفرق الواضح بين الإمام والمأموم
~~على أن الإمام لا يعتبر فيه من الكمال ما يعتبر فيهم إلا إن كان من
~~الأربعين دون ما إذا كان زائدا عليهم وكون عدم ذلك قد يفضي إلى عدم
~~الموالاة لا يؤثر كما لا يخفى فاتضح ما قاله أولا من أن هذه المقالة غريبة
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - أعاد الله علينا من بركاته - عن بلد تسمى راوان بها ثلاث قرى
~~مفصولة مختصة كل قرية باسم وصفة بين كل قرية وقرية أقل من خمسين ذراعا مثلا
~~فبنوا مسجدا لإقامة الجمعة في خطة أبنية أوطان المجمعين فصلوا فيه مدة
~~مديدة فحصل بينهم مقاتلة فانفردت قرية من الثلاث بجمعة في قريتهم وأهل
~~القريتين بنوا مسجدا ثانيا لجمعة أخرى ويتم العدد من القريتين فهل الجمعتان
~~صحيحتان أو باطلتان.
# فإن قلتم بالصحة للضرورة وحصل بينهم أمان فهل يلزمهم أن يجتمعوا لجمعة
~~واحدة وتبطل الأخرى بوجود الأمان بينهم لكون ms0490 كل من الفريقين أمن على نفسه
~~أو لا فإن قلتم باللزوم وامتنعوا من الحضور لجمعة واحدة فهل الجمعتان
~~صحيحتان أو باطلتان أو إحداهما صحيحة والأخرى باطلة فإذا لم تعلم السابقة
~~منهما فهل يلزم كلا من الفريقين إقامة جمعة وإعادة ظهر أم لا؟
# (فأجاب) نفع الله بعلومه حيث كانت القرى المذكورة متمايزا بعضها عن بعض
~~وكان في كل قرية أربعون من أهل الجمعة لزم أهل كل قرية إقامة الجمعة في
~~بلدهم ولم يجز لهم أن يتركوا بلدهم من غير إقامة جمعة فيها ويذهبوا إلى
~~أخرى فإن فعلوا ذلك أثموا إثما شديدا لكن جمعتهم صحيحة فلا يلزمهم إعادة
~~الظهر وإذا أقام أهل كل قرية الجمعة في بلدهم خرجوا عن عهدة الواجب وصحت
~~جمعتهم سواء المتقدمة والمتأخرة.
# وإنما يأتي التفصيل بين علم السابقة وغيرها إذا أقيمت جمعتان أو أكثر في
~~بلدة أو قرية واحدة مع عدم الاحتياج إلى التعدد بأن كان بين أبنية البلد
~~مسجد أو فضاء يسع أهلها فحينئذ لا يجوز لهم تعددها بخلاف ما إذا لم يكن
~~فيها محل يسعهم فإنه يجوز لهم التعدد بقدر الحاجة فإن زاد التعدد على
~~الحاجة فالسابقة إذا علمت هي الصحيحة والمعتبر في السبق راء تكبيرة إحرام
~~الإمام وإن لم تعلم السابقة أو علمت ثم نسيت وجب الظهر على الجميع وإن علم
~~وقوعهما معا أو لم يعلم سبق ولا معية أعيدت الجمعة إن اتسع الوقت ويندب لهم
~~أن يقيموا الجمعة ثم الظهر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن عبارة الروض وشرحه في كتاب الجمعة. ولو تركها
~~أهل البلد وصلوا الظهر لم يصح ما لم يضق الوقت عن خطبتين وركعتين انتهت
~~المسئول معرفة هذا القدر من الوقت فقد لا يعرفه بعض الفقهاء فضلا عن العوام
~~فهل له إذا غلب على ظنه أنهم يتركونها أن يصلي الظهر أول الوقت وهل المراد
~~بالخطبتين الاقتصار على لفظ الأركان فقط أو لا بد من وعظ يضاف إليها لتسمى
~~خطبة؟
# (فأجاب) فسح الله في مدته بقوله
# PageV01P235
# لا يصح ms0491 الظهر ممن لزمته الجمعة إلا باليأس منها بأن يسلم الإمام أو يضيق
~~الوقت عن أقل واجب في الخطبتين والركعتين ويكفي في الوعظ اتقوا الله ومع
~~ذلك تسمى خطبة خلافا لما يوهمه كلام السائل والذي يظهر أن لمن غلب على ظنه
~~أن أهل بلده لا يقيمون الجمعة صلاة الظهر أول الوقت أخذا من قول الزركشي في
~~خادمه بعد كلام ساقه عن الإمام ويؤخذ منه أنه لو غلب على ظنه أن الإمام
~~يؤخرها أي: الجمعة إلى آخر الوقت بإخباره أو بجريان عادته بذلك وأمكنه
~~الذهاب والعود وإدراكه الإمام قبل ركوع الثانية
# يعني قبل الاعتدال منه جاز له السفر حينئذ فتستثنى هذه الصورة من كلامهم
~~وهو فرع نفيس اه فإذا جوز له السفر أول وقتها اعتمادا على غلبة ظنه
~~بتأخيرها بإخبار أو عادة فيدركها مع أن ذلك قد يتخلف بأن يصليها أول الوقت
~~فلا يدركها فكذلك ينبغي أن يجوز الظهر في مسألتنا أول الوقت إذا غلب على
~~ظنه بإخبار الإمام أو بالعادة أنهم لا يصلونها بل الجواز في مسألتنا أولى؛
~~لأن صلاته الظهر أول الوقت لا تؤدي إلى فوات الجمعة فإنه وإن صلى الظهر
~~أوله ثم أقيمت الجمعة لزمته كما هو ظاهر؛ لأنا إنما قنعنا منه بالظهر أوله
~~ظنا أن الجمعة لا تقام فإذا أقيمت الجمعة بان خلاف ذلك الظن وأنه من أهلها
~~فلزمه إقامتها معهم وأما السفر أول الوقت فقد يؤدي إلى فواتها لو قدموها
~~أوله فإذا جوزوا له السفر مع أنه قد يفوتها فلأن يجوز له تقديم الظهر الذي
~~لا يفوتها بالأولى كما تقرر.
# وما ذكره الزركشي بحثا سبقه إليه الإسنوي فإنه لما نقل عن شرح المهذب أنه
~~يشترط لحل السفر العلم بإدراكها قال وفيما قاله نظر والمتجه الاكتفاء بغلبة
~~الظن اه.
# وأجاب غيره بأن مراد شرح المهذب بالعلم غلبة الظن نظير ما صرح به الرافعي
~~من أن مرادهم بقولهم يقضي القاضي بعلمه غلبة الظن ويؤيده أيضا قول البيضاوي
~~فإن ظن كل أن غيره لم يصل على الميت لزمته الصلاة عليه ms0492 وإن ظن أنها فعلت
~~سقطت فتعبير الرافعي في هذه بالعلم مراده به غلبة الظن كما بينته عبارة
~~البيضاوي المذكورة ويؤيده أيضا قولهم يجوز الأكل وغيره من مال الصديق إن
~~علم رضاه ثم بينوا أن الظن هنا كاف فعلم أنهم كثيرا ما يطلقون العلم
~~ويريدون غلبة الظن والله أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل للمعلمين في ترك التعليم يوم الجمعة أثر؟
# (فأجاب) أطال الله في مدته حكمة ترك التعليم وغيره من الأشغال يوم الجمعة
~~أنه يوم عيد المؤمنين كما ورد ويوم العيد لا يناسبه أن يفعل فيه الأشغال
~~وأيضا فالناس مأمورون فيه بالتبكير إلى المسجد مع التهيؤ قبله بالغسل
~~والتنظيف بإزالة الأوساخ وجميع ما يزال للفطرة كحلق الرأس لمن اعتاده وشق
~~عليه بقاء الشعر فإن الحلق حينئذ سنة وكنتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة
~~وقص الأظفار والتكحل والتطيب بشيء من أنواع الطيب وأفضله المسك مع ماء
~~الورد ولا أشك أن من خوطب بفعل هذه الأشياء كلها مع التبكير بعدها. لا
~~يناسبه شغل فكان ذلك هو حكمة ترك سائر الأشغال يوم الجمعة هذا فيما قبل
~~صلاة الجمعة وأما بعدها فالناس مخاطبون بدوام الجلوس في المساجد إلى صلاة
~~العصر لما ورد في ذلك من الفضل العظيم وبعد صلاة العصر لم يبق مجال للشغل
~~على أن الناس مأمورون بالاجتهاد في الدعاء في ذلك اليوم إلى غروب شمسه لعل
~~أن يصادفوا ساعة الإجابة فاتضح وجه ترك الشغل في ذلك اليوم جميعه والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) فسح الله في مدته إذا كان في بلد أو قرية أربعون غالبهم أميون.
~~ونحو ثلاثة أنفس قراء فهل يجب عليهم إقامة الجمعة أو لا فإن قلتم بالوجوب
~~فذاك وإن قلتم بخلافه وسمعوا النداء في بلد أو قرية وكان بينهم مقاتلة فهل
~~هو عذر في تركها أو لا وهل إذا أقاموها في بلدتهم وصلوا بعدها ظهرا أجزأهم
~~ذلك أو الترك لهذه الأمور أولى بينوا لنا ذلك؟
# (فأجاب) بقوله المراد بالأمي في كلام الفقهاء من لا يحسن الفاتحة بأن ms0493 يخل
~~بحرف أو تشديدة من الفاتحة وليس المراد به العامي إذ هو كغيره حتى في
~~الجمعة، حتى لو كان إمامها عاميا يحسن الفاتحة
# PageV01P236
# والصلاة صحت وإن كان وراءه علماء إذا تقرر ذلك فإذا كان في بلد أربعون
~~أميا فقط واتفقوا أمية قال البغوي فينبغي أن تلزمهم الجمعة لصحة اقتداء
~~بعضهم ببعض قال فإن كان بعض الأربعين أميا وبعضهم قارئا أي: كما في صورة
~~السؤال لم تصح الجمعة لارتباط صلاة بعضهم ببعض فأشبه اقتداء قارئ بأمي وكذا
~~إذا اختلفوا أمية كأن أحسن بعضهم من الفاتحة ما لا يحسنه الآخرون اه وأقره
~~على ذلك الأذرعي وغيره ومحله فيما إذا كان بعضهم أميا إذا قصر الأمي في
~~التعلم وإلا فتصح الجمعة إذا كان الإمام قارئا.
# وبه يعلم أن الصورة المذكورة في السؤال فيها تفصيل وهو أن الأميين إن
~~قصروا أو قصر بعضهم في التعلم لم تصح الجمعة وإلا صحت فيلزمهم إقامتها وإذا
~~لم تصح فيلزم من قصر في التعلم التعلم حتى تصح الجمعة قال البغوي ولو جهلوا
~~كلهم الخطبة لم تجز الجمعة بخلاف ما إذا جهلها بعضهم؛ لأنها تشرط لصحتها
~~ومراده بجوازها في الشق الثاني ما يصدق بالوجوب فإنه إذا عرفها واحد من
~~الأميين المستوين وجبت عليهم كما مر عنه وحيث لم تلزمهم الجمعة وسمعوا
~~النداء بشرطه من بلد الجمعة ولم يخشوا من الذهاب إليها على أنفسهم. ولا
~~مالهم لزمهم الذهاب إليهم وصلاة الجمعة معهم وإلا أثموا وإن أجزأتهم صلاة
~~الظهر وأما صلاة الجمعة إذا فقد شرطها فلا تجوز ولا تجزئ والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم ولا يستخلف في الجمعة إلا مقتديا به
~~قبل حدثه فهل في عبارتهم ما يفهم أن الإمام إذا تذكر حدثه قبل دخول الصلاة
~~لا يمكن له أن يستخلف أحدا من المأمومين؛ لأنهم اقتدوا بالإمام بعد الحدث
~~أم لا يفهم من هذه العبارة ذلك؟
# (فأجاب) نفع الله به بقوله إن في عبارتهم ما يفهم جواز الاستخلاف في
~~الصورة المذكورة؛ لأنهم عللوا امتناعه بمن ms0494 لم يقتد به قبل حدثه بأن فيه
~~إنشاء جمعة بعد أخرى أو فعل الظهر قبل فوت الجمعة وكلاهما ممتنع وإنما
~~يتأتى هذا التعليل فيمن ابتدأ الدخول في الجماعة بعد علمه ببطلان صلاة
~~الإمام؛ لأنه يلزم على ابتدائه الجماعة حينئذ أحد ذينك الشيئين الممتنعين
~~وأما من اقتدى بالإمام الزائد على الأربعين المحدث في نفس الأمر فجمعته
~~خلفه صحيحة إذ الصلاة خلف المحدث صحيحة محصلة للجماعة في الجمعة بشرطها وفي
~~غيرها ويترتب عليها سائر أحكام الجماعة كما صرحوا به.
# وإذا صحت جمعته في صورتنا قبل خروج الإمام لم يلزم على استخلافه إنشاء
~~جمعة بعد أخرى ولا فعل الظهر قبل فوت الجمعة فلا مقتضى حينئذ لامتناع
~~استخلافه لما تقرر أن المانع له هو ما يلزم من ذينك الأمرين وهنا لا يلزم
~~واحد منهما على أن ما ذكرته عنهم من أن الصلاة خلف المحدث صحيحة يترتب
~~عليها سائر أحكام الجماعة بشرطها وفي غيرها صريح في الجواز في مسألتنا إذ
~~من أحكام الجماعة جواز استخلاف أحد المأمومين الذين صحت صلاتهم وجماعتهم
~~قبل خروج الإمام وهذا هو عين مسألتنا فتكون بهذا التقرير داخلة في عبارتهم.
~~ووجهها ظاهر كما علم مما قررته أولا؛ لأنه لا يلزم على الاستخلاف من الإمام
~~والمأمومين ولا على تقدمه بنفسه محذور فلا يتضح لامتناع ذلك هنا وجه حتى
~~يقال به.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم شرط الجمعة الجماعة إلا في الثانية
~~فيجوز للمأمومين أن يتم كل جمعته فرادى في الركعة الثانية فإذا جاء من لم
~~يحضر الركعة الأولى فهل له أن يقتدي بإمام الجمعة أو له أن يقتدي بأي من
~~شاء من المأمومين فإذا قلتم نعم فذاك فكيف يحرم من جاء فإن قلتم يحرم
~~بالظهر فكيف تصح ظهره قبل اليأس من الجمعة؟
# (فأجاب) بقوله الجواب عن هذه المسألة ينبني على مقدمة وهي أن صاحب البيان
~~نقل عن الشيخ أبي حامد وأقره أنه لو اقتدى بإمام المسبوقين الذي منهم شخص
~~ليس منهم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة؛ لأنه وإن ms0495 استفتح الجمعة
~~فهو تابع للإمام والإمام مستديم لا مستفتح واعتمد ذلك جمع يمنيون ونظر
~~بعضهم ممن شرح الإرشاد فيما وقع لشيخنا زكريا - رحمه الله -
# PageV01P237
# في شرح البهجة وغيرها مما يقتضي خلاف ذلك لكن في هذا التنظير نظر فإن
~~ظاهر كلام الأصحاب امتناع ذلك ومن ثم جزمت به في شرح العباب فعلى الأول لا
~~إشكال في صورة السؤال أن الداخل يلزمه الاقتداء بواحد من المأمومين ويتمها
~~جمعة إن أدرك معه ركوع الثانية؛ لأنهم أولى بذلك من صورة صاحب البيان؛ لأن
~~الجمعة صحيحة لكل من هؤلاء بلا نزاع بخلاف أولئك فإذا كان المقتدي ثم محصلا
~~للجمعة؛ لأنه تابع لإمامه وإمامه مستديم لا مستفتح فكذا المقتدي بواحد من
~~هؤلاء؛ لأنه تابع لإمامه وإمامه مستديم لا مستفتح.
# فإن قلت قياس تلك وجوب الاقتداء هنا بالإمام قلت ليس كذلك؛ لأنه ثم إنما
~~وجب الاقتداء بالإمام؛ لأن البقية مؤتمون به فلم يمكن الاقتداء بغيره وأما
~~هنا فكل منهم منفرد مستقل بنفسه فاستوى الإمام مع غيره فجاز للداخل
~~الاقتداء بمن شاء منهم ويؤيد ذلك أيضا قولهم لو استخلف الإمام مقتديا به في
~~الثانية أتم الخليفة ظهرا بخلاف من جاء واقتدى بهذا الخليفة فإنه يتم جمعة
~~والفرق كما قاله القاضي حسين أن الخليفة لم يدرك ركعة مع إمام يصلي بالناس
~~الجمعة فلهذا لم نجعله مدركا لها وأما المقتدي به فقد أدرك ركعة مع خليفة
~~الإمام فحكم صلاته حكم صلاة المأموم فلهذا أدرك الجمعة ووجهه أن المستخلف
~~يجري على ترتيب صلاة الإمام فكأنه هو في حق المقتدي اه. وظاهر هذا أن
~~المسبوق لو اقتدى بالخليفة بعد سلام القوم وأدرك معه ركعة أدرك بها الجمعة
~~أيضا لما تقرر أنه حال محل الإمام وإن لزمه هو الظهر.
# وكلام البغوي في التهذيب مصرح بذلك عنهم حيث قال وعندي إنما يصلي المسبوق
~~الجمعة إذا أدرك الخليفة في الركعة الأولى فأما إذا أدركه في الثانية فلا
~~يصلي الجمعة؛ لأنها قد فاتت حين تمت صلاة الإمام اه. فهذا اختيار له في
~~مقابلة كلام الأصحاب ففيه ms0496 تصريح عنهم بأنهم قائلون بأنه يدرك الجمعة سواء
~~أدركه في الأولى من صلاة الخليفة أم في الثانية التي هي بعد سلام القوم
~~وكلام القاضي السابق يفهمه كما علمت فإذا صحت صلاة الجمعة لمسبوق أدرك
~~الخليفة بعد تمام صلاة القوم نظرا إلى أنه يراعى نظم صلاة الإمام التي
~~انقضت فبالأولى أن تحصل له الجمعة في مسألتنا؛ لأن صلاة القوم لم تنقض وكل
~~منهم مراع لنظم صلاة الإمام مع ما بينهم من تمام الرابطة من حيث العدد.
# ومن ثم لو كانوا أربعين فقط وبطلت صلاة واحد بطلت صلاة الجميع أي: جمعتهم
~~لفقد العدد المشترط من أول الجمعة إلى آخرها وبهذا يتضح لك أنه في صورة
~~السؤال يقتدي بواحد منهم ويصلي الجمعة وإن لم نقل بما مر أولا عن الشيخ أبي
~~حامد ومن تبعه؛ لأنا وإن قلنا ثم بامتناع الاقتداء نحن قائلون بإدراك
~~الجمعة بما ذكر في مسألة القاضي والبغوي ويلزم من إدراكها هنا إدراكها في
~~صورة السؤال كما تقرر ويؤيده أيضا أنه لو بان حدث الأربعين صحت للإمام على
~~المعتمد عند الشيخين كما بينته في شرحي للإرشاد والعباب رادا على من نازع
~~فيه وللمتطهر أن يأتم بالإمام. وتحصل له الجمعة خلفه تبعا له وإن فات
~~العدد؛ لأن اعتقاد فواته لمعنى يختص بالإمام فبقيت له الجمعة.
# ويلزم من بقائها له بقاؤها لمن يقتدي به فإذا نواها المتطهر وحصلت له في
~~هذه الصورة ففي صورة السؤال أولى كما هو ظاهر فتأمله فإن هذا كاف في
~~الدلالة لما قلناه في صورة السؤال وإن قلنا بما مر من اختيار البغوي فنتج
~~أنا إن قلنا بما مر عن الشيخ أبي حامد وموافقيه أو بما نقله البغوي فواضح
~~وإن قلنا بمقابلهما فهذا الذي اعتمده الشيخان. كاف في الدلالة لما قلناه ثم
~~على فرض عدم إدراكها الوجه أنه لا يجوز له أن يقتدي بأحدهم وينوي الظهر؛
~~لأن فيه فعل الظهر قبل اليأس من الجمعة وهو لا يجوز ولا يأس هنا لما علمت
~~أنه يلزم من بطلان صلاة واحد من ms0497 الأربعين بطلان صلاة الكل أي: جمعتهم وبفرض
~~أنهم أكثر من أربعين يحتمل بطلان صلاة الجميع فتستأنف الجمعة فلم يحصل
~~اليأس منها؛ لأنه لا يحصل إلا بالسلام كما صرحوا به.
# ويؤيد ذلك أنهم استشكلوا ما مر في خليفة الثانية إذا لم يدرك الأولى بأن
~~فيه فعل الظهر قبل فوات الجمعة وهو
# PageV01P238
# لا يجوز وغاية ما تمحلوا له أنه عذر بتقديم الإمام له واعترض بأنه يلزم
~~عليه حرمة تقدمه بنفسه وعدم انعقاد ظهره وإطلاقهم يأباه وأجيب بأن التقدم
~~مطلوب في الجملة فهذا كله صريح في أنا إذا لم نجوز للداخل الجمعة في صورة
~~السؤال حرم عليه الاقتداء بأحدهم بنية الظهر فيلزمه أن يصبر حتى تفوت
~~الجمعة ولا يمكن هنا أن يقال يقتدي بأحدهم بنية الجمعة كما قالوه فيمن دخل
~~والإمام في التشهد؛ لأن الجمعة ثم يمكن إدراكها بتقدير تذكر الإمام ركنا
~~فيأتي بركعة معه وهنا لا يمكن ذلك فكانت نية الجمعة عبثا والله تعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته عما إذا كان في بلد أو قرية أربعون
~~رجلا أو أكثر من ذلك وأرادوا إقامة جمعة ولكن ليس فيهم من يعلم شروط الصلاة
~~وأركانها وما يتعلق بهما فهل تصح جمعتهم ويتم العدد بهم أو لا وهل للشافعي
~~أن يصلي بهم ومعهم أو تركه أولى وهل عليه قضاء أو إثم أو لا؟
# (فأجاب) بقوله حيث أتى العامي بالشروط والأركان على وجهها الشرعي صحت
~~صلاته وإن لم يعرف الركن من الشرط ولا الفرض من السنة لكن يشترط أن لا يقصد
~~بفرض معين النفلية إذا عرف ذلك علم أن الأربعين المذكورين إذا كانوا كذلك
~~تلزمهم الجمعة. ويصلي بهم ومعهم العالم وغيره ولا قضاء عليه ولا إثم وإن لم
~~يكونوا كذلك بأن علم أنهم يتركون بعض الأركان أو الشروط أو يأتون بها لا
~~على وجهها الشرعي أو أنهم يقصدون بفرض ركن أو شرط النفلية لم يصح منهم جمعة
~~ولا غيرها فلا يجوز لأحد أن يصلي بهم ولا معهم بل يجب على من يعرف ذلك ms0498 أن
~~يعلمهم ما يصححون به صلاتهم ويلزمهم المبادرة بالتعلم وبذل أجرة لمن يعلمهم
~~ومتى تركوا ذلك أثموا وفسقوا ولزمهم قضاء جميع الصلوات التي صلوها بعد
~~إمكان التعلم والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل تحرم الصلاة والإمام على المنبر في مكة وهل
~~الطواف وسجدة التلاوة كالصلاة وهل يحرم استدامة الصلاة كابتدائها؟
# (فأجاب) بقوله نعم تحرم الصلاة والإمام على المنبر في مكة كما هو واضح
~~ولا يصح قياس هذا على الصلاة في الأوقات المكروهة لورود النص ثم ولأن العلة
~~التي حرمت الصلاة لأجلها هنا من إشعار الصلاة بالإعراض عن الخطيب موجودة في
~~مكة وغيرها وعلة النهي إما غير معقولة المعنى فلا يصح القياس أو معقولته
~~فلا يصح أيضا؛ لأنها ليست موجودة هنا والعلة المذكورة هنا غير موجودة ثم
~~فبطل القياس أيضا والظاهر أن الطواف ليس كالصلاة. وعليه تدل العلة
~~المذكورة؛ لأن الكلام والاستماع لا ينافيه بخلاف الصلاة فالأشعار فيها أقوى
~~وسجدة التلاوة يحتمل حرمتها إلحاقا لها بالصلاة كما ألحقوها بها في الأوقات
~~المكروهة ويحتمل عدم حرمتها أخذا من قولهم أنها في معنى الصلاة وليست بصلاة
~~والوجه الأول؛ لأنهم إذا ألحقوها بها ثم فهنا أولى؛ لأن هذا أضيق إذ لا فرق
~~فيه بين ما لها سبب وغيرها حتى الفائتة الفورية فإنها تحرم هنا خلافا لمن
~~اعتمد خلافه وظاهر تعبيرهم بتحريم ابتداء الصلاة عدم حرمة الاستدامة ويحتمل
~~خلافه ثم رأيت شيخنا في شرح البهجة. قال وخرج بابتدائه دوامه نعم يحرم
~~التطويل اه.
# وإنما حرم التطويل؛ لأنه يجب في نحو التحية أن تكون مخففة بأن يقتصر على
~~قدر الواجب.
# (وسئل) فسح الله في مدته هل يحرم أكل نحو البصل يوم الجمعة بقصد إسقاطها؟
# (فأجاب) بقوله نعم يحرم ذلك كما صرح به ابن العماد قياسا على ما لو سافر
~~قبل الزوال وفارق ما لو سافر بقصد القصر أو الفطر؛ لأنه رخصة في السفر
~~بشرطه وقد وجد بخلاف هذا فإن إسقاطه للجمعة والجماعة ليس من باب الرخص وإن
~~عبر به جماعة بل أكله جناية أوجبت لفاعلها ms0499 البعد عن المسجد لتأذي الملائكة
~~والناس بريحه فالإسقاط ليس رفقا به بل بغيره هكذا فرق به ابن العماد ويمكن
~~أن يفرق بأن القصر والفطر فيهما إسقاط صفة أو شيء إلى بدل وهنا فيه إسقاط
~~لا إلى بدل بالكلية أما الجماعة فواضح وأما الجمعة فليس الظهر بدلا عنها
~~بخلافه ثم وأيضا فالقصر والفطر قد يكون كل منهما مطلوبا بل
# PageV01P239
# أفضل فلم يضر قصدهما بخلاف أكل نحو البصل فإنه غير مطلوب بل مكروه فضيق
~~فيه ما لم يضيق في غيره وأيضا فذاك فيه قصد ترخص لكن بعد مقاساة مشقة السفر
~~وشدائده فلم ينظر للقصر مع ذلك القصد وهنا فيه قصد إسقاط شيء بلا مشقة
~~ألبتة بل لغرض النفس المحض فحرم ومثل أكل ذلك فيما ذكر تعاطي سائر الأسباب
~~المسقطة للجمعة بنية من غير حاجة ولا ضرورة وحيث حرم عليه أكل ما ذكر ثم
~~أمكنه إزالة ريحه وجبت خروجا عن المعصية.
# (وسئل) المجذوم والأبرص وذو الروائح الكريهة هل تسقط عنه الجمعة والجماعة
~~ويمنع من شهودهما؟
# (فأجاب) بقوله نقل ابن العماد عن بعض مشايخه أن الأبخر ومن به صنان
~~مستحكم كمن أكل نحو الثوم بل أفحش قال ومن رائحة ثيابه كريهة كذلك وعن
~~المالكية أن من ابتلي بجذام أو برص وهو من سكان المدارس والرباطات أزعج
~~وأخرج لحديث «فر من المجذوم فرارك من الأسد» «وأتاه - صلى الله عليه وسلم -
~~مجذوم ليبايعه فقال أمسك يدك فقد بايعتك» وورد أنه أكل معه. ولعله لبيان
~~الجواز إذا علم ذلك فيمنع من به ذلك من شهود الجمعة والجماعة ومن الشرب من
~~السقايات المسبلة ولا يمنع من الصلاة وحده خلف الصفوف وللغير منعه من
~~الوقوف معه.
# (مسألة) هل ورد قراءة الضحى وألم نشرح في الجمعة (الجواب) لم يحفظ في ذلك
~~شيء ولعل مستند من يقرؤهما فيها قول المروزي لا أحب المداومة على شيء كأن
~~يقرأ كل يوم جمعة بالجمعة ونحو ذلك لئلا يعتقد العامة وجوبه وحكوا عن ابن
~~أبي هريرة نحوه كما في التوسط. وما قالاه مفهوم كلام بقية ms0500 الأصحاب خلافه
~~على أن هذا التوهم ينتفي بقراءة سبح وهل أتاك في جمعة والجمعة والمنافقين
~~في أخرى.
# (مسألة) ذهب من بلده لبلد أخرى فصلى معهم الجمعة ثم رجع فرأى أهل بلده لم
~~يصلوها والعدد لا يكمل إلا به فهل يعيدها معهم وتنعقد به الجمعة (الجواب لا
~~خفاء أنه إذا أعادها جماعة تكون له نفلا وحينئذ فلا يتم به العدد فيمتنع
~~فعل الجمعة إلا إذا تم العدد بغيره.
# (مسألة) قرية بعضها بيوت وبعضها خيام لا يظعنون وبينهما شارع ضيق ولا يتم
~~عدد الجمعة إلا بالفريقين فهل تلزمهم الجمعة (الجواب) الذي عبروا به أن أهل
~~الخيام لو لازموا الصحراء أبدا فلا جمعة عليهم وهو يحتمل أن تكون الصحراء
~~فيه قيدا فحينئذ تلزم هؤلاء المذكورين في السؤال ويحتمل خلافه فعليه لا
~~تلزمهم؛ لأنهم على هيئة المسافرين وهذا هو الأقرب لكلامهم واستدلالهم فإنه
~~- صلى الله عليه وسلم - لم يأمر الذين حول المدينة بالجمعة لذلك.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قرية بها كثيرون يقيمون بها الجمعة وشعائر
~~الإسلام ثم صاروا ينتقلون صاروا إلى مزارعهم. حتى خلت القرية وعطلوها من
~~الجمعة وغيرها فهل يحرم عليهم ويجب على الإمام ردهم إلى قريتهم؟
# (فأجاب) بقوله نعم يحرم عليهم ذلك حيث لم يكن لهم عذر في الانتقال
~~المذكور ويجب على الإمام أو نائبه وكل من قدر على ذلك ردهم إلى قريتهم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قرية لها سور ولا يكمل العدد إلا بمن هو
~~داخله وخارجه فهل تلزم الكل ويجوز إقامتها داخل السور وخارجه؟
# (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلام النووي في صلاة المسافر وكلامهم في باب
~~الجمعة أنهم في هذه الصورة لا يجوز لهم إقامتها خارج السور لجواز القصر
~~بمجاوزته وإن كان بعده بنيان لكن سكنى بعضهم خارجه لا يمنع كونه من
~~المقيمين المستوطنين فيتم العدد به إذا أقيمت داخله أما إذا كان خارجه
~~أربعون فأكثر وداخله كذلك فللخارجين عنه حيث عسر اجتماعهم في مكان داخله؛
~~لأنه محل إقامتهم وإن كان بالنسبة للداخلين محل سفر والله أعلم ms0501 بالصواب.
# (سئل) - رضي الله عنه - بما صورته ما تقول السادة العلماء - رضي الله
~~عنهم - في خطيب خطب لصلاة الجمعة وأتى بكل الأركان إلا أنه صلى على المضمر
~~على النبي - صلى الله عليه وسلم - جريا على قاعدة الخطباء كالإمام ابن
~~نباتة وغيره فهل تصح الخطبة والصلاة أم لا أفتونا مأجورين مثابين لا عدمكم
~~المسلمون؟
# PageV01P240
# (فأجاب) سيدنا ومولانا الإمام علم الأئمة الأعلام ومصباح الظلام شهاب
~~الدين أحمد ابن القاضي أبي القاسم بن محمد بن عبد الله بن عمر الناشري
~~رحمهم الله تعالى ونفع بهم وأعاد علينا من بركاتهم بما صورته الحمد لله
~~الموفق للصواب اعلم أن الخطب قد صنف فيها جماعة من العلماء علماء الإسلام
~~وفحولهم ممن لا يجهل الواجبات كالإمام ابن نباتة والإمام ابن دقيق العيد
~~وغيرهما من الأئمة المجتهدين قديما وحديثا ولم يكن في أكثر خطبهم إلا
~~الصلاة بالضمير وخطبوا بذلك. وخطب بها غيرهم من العلماء وصلى معهم كل موجود
~~في كل قطر من العلماء المعتبرين العارفين بالله وبأحكامه في كل وقت وزمان
~~ولم ينقل أن أحدا من العلماء المعتبرين أنكر عليهم ذلك ولا قال ببطلان
~~الخطبة وبطلان الصلاة بعدها ولو كان ذلك باطلا لوجب على العلماء إنكاره
~~والرد على قائله وفاعله ولم يسعهم السكوت على ذلك إذ هم حجة الأئمة في
~~أرضه.
# وهم ورثة الأنبياء ونجوم للاهتداء وأئمة للاقتداء ولا يجتمعون على ضلالة
~~ولا تأخذهم في الله لومة لائم ولو رأوا الصلاة على المظهر في الخطبة واجبا
~~لما جاز لهم العمل بخلاف الواجب ولما جاز لهم المتابعة كغيرهم على ذلك وهم
~~برآء من ذلك ولو قيل بذلك لم تصح صلاة أحد من المسلمين ممن يخطب بهذه الخطب
~~من ذلك الزمان إلى هذا الزمان ولم يقل بذلك أحد من علماء الإسلام.
# واعلم أنه لم يظهر هذا الاختلاف في هذه المسألة إلا في هذا القرن بعد
~~العشرين والثلاثين بسبب سؤال أجاب عنه بعض العلماء المالكية المتعلقين بعلم
~~الأصول أجاب عليه بأنه لا تجوز الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ms0502
~~الخطبة إلا على المظهر كالتشهد.
# واحتج بحجج كلها لا تصح أن تكون حجة له فيما احتج به عليه فلما وقف علماء
~~الفن على ذلك تعلق أكثرهم وعملوا به من غير نظر منهم في تحقيق المسألتين
~~ولا فيما يقتضي الفرق بينهما بل قلدوا المخالف لمذهبهم إذ المالكية لا
~~يوجبون الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد ويعترضون على
~~الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في إيجابه الصلاة على النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - في التشهد فكيف يقلدونه فيما يقتضي الطعن في مذهبهم والرد على
~~علمائهم ولم يبحثوا عن حجة أهل مذهبهم التي تقتضي الرد على المخالف
~~والانتصار لمذهبهم والذب عن الطعن في علمائهم فلما سكت علماء اليمن على ذلك
~~وعمل أكثرهم بمقتضى الفتوى المذكورة ظن كثير من الطلبة والعوام وجوب ذلك
~~على من يخطب بخطب العلماء المتقدمين وأشاعوا في الناس أنه يجب عليهم إعادة
~~هذه الصلاة ظهرا وهذا جهل قبيح ومنكر صريح إذ في ذلك إنكار على كثير من
~~المجتهدين من علماء الإسلام وطعن في أقوالهم وإبطال تصديقهم فلما ورد
~~السؤال عن ذلك أوجب البحث والفحص عما يكون به حجة أهل المذهب وما يكون به
~~الذب عن الطعن فيهم فأقول والله الموفق للصواب:
# اعلم أن المتعلقين بالقول بوجوب الصلاة على المظهر في الخطب تعلقوا
~~بأمرين أحدهما القياس على التشهد كما قاله صاحب الفتوى المذكورة.
# والأمر الثاني أنهم تعلقوا بقول العلماء في كلامهم على أركان الخطبة
~~فقالوا منها الحمد لله ويتعين لفظه ومنها الصلاة على النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وأنه لا يجوز إبدال لفظ الحمد بغيره مثل الشكر والثناء فلا يجوز أن
~~يقول أشكر الله أو أثني على الله بدل الحمد لله ولا يجوز إبدال لفظ الصلاة
~~على النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ غير لفظ الصلاة مثل الرحمة
~~والمغفرة. ولا يجوز اللهم ارحم محمدا ولا اللهم اغفر لمحمد أو اللهم اغفر
~~له أو اللهم ارحمه إن كان قد مر له ذكر فلا يجوز ذلك بدل لفظ الصلاة أما
~~تعلقهم ms0503 بتعين اللفظ الوارد في التشهد في الصلاة على النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - على المظهر فالجواب عنه من وجهين أحدهما أن الصلاة على المظهر في
~~التشهد ورد الأمر به في الحديث وهو مخصوص بالصلاة كما دل عليه «سؤال السائل
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - حيث قال يا رسول الله أما
# PageV01P241
# السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟
~~قال قولوا اللهم صل على محمد»
# إلى آخر الحديث فاختص بالصلاة إذ لا عموم وأمره - صلى الله عليه وسلم -
~~يقتضي الوجوب نص عليه الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ونقله عنه علماء
~~المذهب من غير معارضة له في ذلك مع كونهم من أهل الاجتهاد وأما الصلاة على
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطب فأكثر ما روي في الخطب التي هي
~~المنسوبة إلى فحول العلماء الصلاة بالمضمر من غير إنكار من غيرهم من
~~العلماء وعمل أكثر الأمصار في جميع الأقطار على ذلك والوجه الثاني يقتضي
~~الفرق بين التشهد والخطبة وذلك؛ لأن العلماء اتفقوا على أن آخر التشهد أشهد
~~أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم ذكروا وجوب الصلاة على
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - مع التشهد بعد التشهد وذكروا أقله المجزئ منه
~~وكان الصلاة على الظاهر أولى منه؛ لأنه كلام مبتدأ غير التشهد ولو أتى
~~بالمضمر لم يصح؛ لأنه عائد إلى غير مذكور؛ لأن التشهد قد تم وهذا كلام
~~مبتدأ غيره بخلاف الخطبة؛ لأنه كلام واحد فجازت الصلاة على المضمر عائدا
~~إلى المظهر قبله فهذا فرق بين الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في
~~التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة.
# فإذا علمت ذلك أنه أي لفظ أتى به الخطيب من ألفاظ الحمد والصلاة على
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - أجزأه وعلى هذا مضى أهل الأعصار في جميع
~~الأقطار وهو الموجود في جميع خطب أهل الأمصار من غير اعتراض عليهم من ms0504
~~العلماء المعتبرين ولا إنكار ونقول إن لفظ الحمد يتعين ولا نقول إن للحمد
~~لفظا متعينا من ألفاظ الحمد مخصوصا لا يجوز غيره بل أي لفظ من ألفاظ الحمد
~~أتى به أجزأه سواء كان اسما أو فعلا ماضيا أو مستقبلا وإنما أرادوا
~~بالتعيين الاحتراز عن غير لفظ الحمد كالشكر والثناء كما بيناه أولا. وكذلك
~~نقول لفظ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - يتعين.
# ولا نقول إن للصلاة لفظا متعينا من ألفاظ الصلاة مخصوصا لا يجوز غيره بل
~~المراد بتعين الصلاة الاحتراز عن لفظ غير لفظ الصلاة كالرحمة والمغفرة كما
~~بيناه أولا فعلى هذا أي لفظ أتى به من ألفاظ الصلاة على النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أجزأه سواء كان مظهرا أو مضمرا إذا تقدم ذكره - صلى الله عليه
~~وسلم - على المضمر ولأنه إذا صحت الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم -
~~بالمظهر الذي يحتمل أن المراد به هو فكيف لا تصح الصلاة عليه - صلى الله
~~عليه وسلم - بالمضمر الذي هو أعرف المعارف ولا يحتمل أن يراد به غيره.
# وتخصيصه - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليه بلفظ لا يحتمل غيره ينبغي
~~أن يكون ذلك أولى بالصحة ومن الدليل على صحة جواز الصلاة على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بالمضمر وكونه الأولى قول الله عز وجل {إن الله وملائكته
~~يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} [الأحزاب:
~~56] وقال عز من قائل عليم {صلوا عليه} [الأحزاب: 56] ولم يقل صلوا على محمد
~~ولا على النبي وكان اتباع القرآن الذي نزل بأفصح لسان وأبلغ بيان أولى ومن
~~الدليل على أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمضمر أولى عند
~~تقدم ذكره - صلى الله عليه وسلم - صلاة المحدثين عليه عند رواية الحديث
~~والمستمعين للحديث. وكذلك جميع رواة الحديث لا تكون صلاتهم جميعهم في جميع
~~ذلك إلا على مضمر عائد على مظهر على أن ذلك أفصح وأولى مع جواز الجميع اه.
~~والله سبحانه أعلم بالصواب.
# وأجاب سيدنا ومولانا وقدوتنا إلى الله تعالى برهان ms0505 الدين أوحد العلماء
~~العاملين وبقية الأئمة المجتهدين إبراهيم بن أبي القاسم مطير متع الله
~~بحياته المسلمين وقد سئل عن صحة الجواب وتقريره من يعتمد قوله ويجوز
~~تقليده؟
# فأجاب بما صورته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآله وصحبه أنصار دين الله وبعد فقد ورد
~~سؤال على شيخ شيوخنا الإمام العلامة حسين بن عبد الرحمن الأهذلي في خطبة
~~الجمعة هل يشترط فيها قول اللهم صل على محمد ونحو ذلك أعني إظهار الاسم أو
~~يكفي الإتيان
# PageV01P242
# بالضمير كما هو وضع الخطب المصنفات للجمع وغيرها فقال: الجواب أنه إن خطب
~~بخطبة مستوفيا طرفيها سبق فيها ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أولا وذكر
~~نعته أو نحو ذلك كفى الصلاة عليه بالضمير لعوده على مظهر وهو أبلغ وأحرى
~~حينئذ من الإظهار إذ الإظهار يوهم أنه غيره بخلاف الإضمار فإنه صريح في
~~عوده على المذكور.
# وهذا بخلاف ما قالوه في التشهد فإن المرجح عند أكثرهم اشتراط الإظهار
~~اتباعا للفظ الحديث وكان القياس يقتضي الاكتفاء بالضمير أيضا في التشهد وهو
~~وجه مشهور رجحه ابن الرفعة في الكفاية. وأما إذا خطب بخطبة مختصرة لم يسبق
~~فيها ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقل الصلاة عليه - صلى الله عليه
~~وسلم - أن يأتي بها مع الإظهار للاسم وما توهمه بعض المتأخرين كالبرماوي
~~وغيره من اشتراط الإظهار فهو وهم وغلو في الجري على الظاهر كعادة الظاهرية
~~وفيه مخالفة لما عليه السلف بمجرد مفهوم بعيد شاذ لو قيل به لزم منه إبطال
~~ما لا يحصى من الجمع في أعصار وقرون ماضية ومستقبلة وذلك من المفهومات
~~البوارد التي لا يريدها المصنفون ويسترسل بها في التعلق بها بعض المتأخرين
~~اه. المقصود من جوابه - رحمه الله - ونفع به وبكلامه يدل على فحولته.
# واعلم أن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وأصحابه من المتقدمين
~~المجتهدين الموافقين له في الاجتهاد والمتأخرين من التابعين بالتقليد بحكم
~~الاعتقاد المشهورين بالتصانيف المعتمدة في أكثر البلاد فيما غبر من الدهور
~~والآحاد لم ms0506 يشترطوا التصريح باسمه - صلى الله عليه وسلم - ظاهرا بل أطلقوا
~~أنه يتعين الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - واستدلوا بما لا خفاء
~~فيه قال في التفقيه وقد تعجب بعض المتأخرين من أصحابنا من كون الشافعي -
~~رضي الله عنه - أوجب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة
~~والخطبة التي نقلت عنه - صلى الله عليه وسلم - ليس فيها صلاة عليه. والآية
~~وإن دلت على الصلاة تعين حملها على الاستحباب لترك النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لها فالمنقول الأول اه. إذا تقرر ذلك فالأئمة رحمهم الله تعالى
~~ذكروا أركان الخطبة مجملة وقالوا يشترط لفظ الحمد ولفظ الصلاة على النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وذلك شامل للظاهر والمضمر.
# والمراد أن يعلم أن الخطيب صلى عليه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن لفظ
~~الآية صلوا عليه وكذلك الأحاديث إذ الغرض أن لا تخلو الخطبة من الصلاة وذلك
~~حاصل بالظاهر والمضمر ومن صرح من العلماء باشتراط الإتيان بالاسم الشريف
~~ظاهرا محمول على ما إذا لم يسبق له ذكر إذ يشترط ما يدل على سبق ذكره فإذا
~~لم يسبق له ذكر وقال الخطيب - صلى الله عليه وسلم - لم يحصل المقصود فتعين
~~حمل الإطلاق على ذلك نعم ذكر القاضي زكريا - رحمه الله تعالى - في شرح
~~البهجة ما نصه ولا يكفي - صلى الله عليه وسلم - نعم إن تقدم اسمه على
~~الضمير ففيه نظر والأوجه أنه لا يكفي أيضا؛ لأنه لم يصرح باسمه في الصلاة
~~وبه أفتيت هذا لفظه في شرح البهجة وفي شرح الروض يتعين لفظ الصلاة عليه
~~كاللهم صل على محمد فخرج رحم الله محمدا - صلى الله عليه وسلم - وفي شرح
~~المنهج نحو ذلك والظاهر أنه منه رحمه الله على سبيل البحث وإن ذكره بصيغة
~~الجزم تقليد البعض المتأخرين.
# وقد ذكره ابن أبي شريف في شرح الإرشاد ولفظه وهل يكفي - صلى الله عليه
~~وسلم - بلفظ بدل الظاهر المتجه عدم الاكتفاء كما لا يكفي في التشهد اه.
~~فنقول النص في المسألة غير موجود والأدلة محتملة بطرقها التأويل ms0507 ووجدنا
~~الإجماع السكوتي من العلماء في الأمصار مع تطاول الأعصار على تقرير الخطيب
~~على الاكتفاء بالضمير عند سبق الذكر وقربه فإن قيل الإتيان بالظاهر في محل
~~الإضمار يدل على قوة الاعتناء قلنا ذلك لا يقتضي الوجوب مع ما فيه من
~~الاستهجان عند فوت الذكر المنافي للفصاحة المطلوبة. في الخطبة وأما القياس
~~على التشهد فقد يختلف بأن الخطبة ليست كالتشهد إذ التشهد في عبادة يبطلها
~~الكلام ولا كذلك الخطبة وهو جزء من الصلاة بخلافها.
# فظهر بما تقرر صحة جواب الإمام الأهذلي - رحمه الله - والله سبحانه
~~وتعالى أعلم ما قولكم رضي الله عنكم ونفع بعلومكم
# PageV01P243
# في هذه الأجوبة هل هي صحيحة فيجوز العمل بمقتضاها أم مهجورة فتلغى بينوا
~~ذلك لنا بيانا شافيا وسوقوا فيما أوقع الإشكال واللبس دليلا كافيا أثابكم
~~الله الجنة فمرادنا الإفادة لا التعصب كما هو لأهل الوقت عادة جعلنا الله
~~وإياكم ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه وأثابكم الله الجنة بمنه وكرمه؟
# فأجاب الشيخ الإمام العالم العلامة - رضي الله عنه - سراج الدين عمر بن
~~المقبول الأسدي قاضي قضاة أبي عريش باليمن بما صورته: الحمد لله وعليه
~~نتوكل وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الجواب والله الهادي
~~للصواب أن الأجوبة المذكورة صحيحة منقحة صريحة وأن جواب الفقيه العلامة
~~الأجل البحر الحبر الفهامة غرة وجه الزمن وأعلم علماء اليمن برهان الدين
~~إبراهيم بن أبي القاسم مطير مبني على الصحة والتحقيق جامع لأنواع التحرير
~~والتدقيق.
# ولقد أجاب في المسألة وأجاد وأصاب الغرض وأفاد بجواب طابق معنى السؤال
~~وجلى بصبح فهمه ليل الإشكال ودفع بيد علمه عن وجه الحق جلباب الباطل وأزال
~~فلا مخالفة في تصحيح مقالته ولا رد لصريح عبارته؛ لأنه جاء في جوابه بما لم
~~ينسج على منواله، ولا جرت أقلام الفقهاء المعتبرين بمثاله حيث جمع جوابه
~~بين كلام الموافق والمخالف فلله دره من محقق عارف فصدر الكلام بقول الحسين
~~الأهذلي ثم عقبه بقول زكريا وذيل فحل بذلك عرى الالتباس وأزال الإشكال
~~والوسواس فالحاصل عندنا صحة الأجوبة وأمضاها وجواز ms0508 العمل بمقتضاها فلا
~~مخالفة لذلك ولا مزيد على ما هنالك والحكم فيما إذا اتفق أهل عصر من
~~الفقهاء المجتهدين وقال به أئمة العلماء العاملين إنه يصير حجة وإجماعا
~~وعليه التعويل ولا يسع من جاء بعدهم الاجتهاد في إبطال ذلك بحكم أو تفصيل
~~كما هو المقرر والمهذب في كتب الأصحاب وأصول المذهب.
# وما جزم به برهان الدين تبعا للناشري والأهذلي في أثناء الجواب يفصح عن
~~تحقيق البحث وإصابة الصواب والدليل على ذلك والمؤيد لما هنالك ما ذكره
~~القاضي زكريا - رحمه الله - في باب القضاء من شرحه للروض ما لفظه فإن اختلف
~~المفتيان جوابا وصفة ولا نص من كتاب أو سنة مع أحدهما قدم الأعلم وكذا إذا
~~اعتقد أحدهما أعلم أو أورع كما يقدم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين ويقدم
~~الأعلم على الأورع؛ لأن تعلق الفتوى بالعلم أشد من تعلقها بالورع. فلو كان
~~ثم نص قدم من معه النص وكالنص الإجماع اه. لفظه ههنا ثم ذكر في موضع آخر
~~بعد هذا بنحو ورقة ما لفظه ولو تعارض جزم مصنفين فكتعارض الوجهين فيرجع في
~~ذلك إلى البحث كما مر وكذا يرجح بالكثرة فلو جزم مصنفان بشيء وثالث مساو
~~لأحدهما بخلافه رجحناهما عليه اه. لفظه وقد اتضح ذلك كل الاتضاح وظهر برهان
~~الحق ولاح.
# وهذا ما تيسر لنا من الجواب والله الموفق للصواب وفوق كل ذي علم عليم ولا
~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل قال ذلك وكتبه
~~الفقير إلى الله. القدير عمر بن المقبول بن عمر الأسدي عامله الله بلطفه
~~الخفي وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين والحمد لله وحده وصلى الله على
~~سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اه والله أعلم.
# وأجاب الشيخ العلامة البحر الحبر الفهامة الفقيه الهادي بن حسن الصيرفي
~~بما صورته الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
~~الأجوبة صحيحة يجوز العمل بمقتضاها والحال ما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم
~~قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله الهادي بن حسن الصيرفي لطف الله به ms0509 وبوالديه
~~وبجميع المسلمين؟
# (فأجاب) سيدنا وشيخنا العلامة العبد الفقير إلى الله تعالى شهاب الدين
~~أحمد بن حجر الهيتمي متع الله بحياته ونفع بعلومه في الدنيا والآخرة بما
~~صورته الحمد لله حمد معترف بتقصيره مغترف من بحار مدده وتيسيره والصلاة
~~والسلام على من أظهر الدين بعد خفائه وعلى آله وصحبه كمال عليائه ما دامت
~~شريعته الغراء مشيدة الأركان بأئمة التحقيق وفرسان البرهان وبعد فقد ورد
~~علي هذا السؤال من أهل اليمن ذوي الفصاحة واللسن طلبا لحل إشكاله وإزالة
# PageV01P244
# غيهب جداله فقصدت إلى ذلك مع الاعتراف بأني لست هنالك.
# وإنما ترآب التطفل على بساط الكرم أنتج مزيد الإنعام بجلائل النعم على أن
~~هذا السؤال لما اشتمل عليه من الرد والتزييف حقيق أن يردف بالترصيف بتصنيف
~~لكن الاشتغال بسوء المقترف هو المانع لي في الرقي إلى هذه الغرف فأسأل
~~المنان بفضله أن يجعلني من أهله إنه جواد كريم رءوف رحيم فأقول اعلم أن
~~الذي دل عليه كلام أئمتنا صريحا وتلويحا أن الإتيان بالضمير في الصلاة على
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة لا يكفي سواء تقدم له ذكر أم لا.
~~وممن صرح بذلك الغزي وابن قاضي شهبة الكبير في شرحه على المنهاج ونكته على
~~التنبيه حيث نقله وأقره وجزم به صاحب الأنوار وعبارته أقل الصلاة على النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - أن يقول اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد أو
~~على رسوله وشروطها شروط التشهد وأن يذكر عليه السلام مظهرا لا مضمرا ففي
~~الخطبة لو قرأ وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل عليه أو صلى الله عليه لم
~~يكف اه. فهذا صريح في أنه لا يكفي الإتيان بالضمير في الخطبة وإن تقدم ما
~~يرجع إليه كما أفاده صريح قوله فلو قرأ إلخ الشامل للخطبة والصلاة.
# وجزمه بذلك مشعر بل ظاهر في أن ذلك غير بحث بل من جملة منقول المذهب
~~صريحا أو اقتضاء ومما يؤيد أنه من جملة ذلك قول الخوارزمي في كافيه وهو من
~~أكابر أصحابنا أصحاب ms0510 الوجوه فرائض الخطبة خمس التحميد وأقله أن يقول الحمد
~~لله والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقلها أن يقول صلى الله على
~~محمد فذكره أن هذه الصيغة أقل ما يتأدى به الواجب صريح أو كالصريح في أنه
~~لا يكفي اللهم صل عليه ونحوه ويؤيده أيضا قول ابن النقيب في جامعه أخذا من
~~عبارة المجموع وغيره الثاني الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو
~~محمد أو رسول الله اه. فأفهم التقسيم المفيد للحصر.
# والظاهر فيه أنه لا يكفي الإتيان بالضمير وإجزاء نحو الماحي والعاقب
~~والحاشر علم من كلام غيره بل قضية هذه العبارة أنه لا يكفي صلى الله على
~~رسوله ولما كانت عبارة أكثرهم مقتضية لذلك أيضا وكان المصحح عند الشيخين
~~إجزاءه أبرز ذلك الأذرعي حيث قال في توسطه والصلاة على رسوله هل تجزي
~~والظاهر أن كل ما أجزأ في التشهد يجزئ هنا وقال في قوته وكذا لو قال
~~والصلاة على محمد أو النبي أو رسول الله كفى والظاهر أن كل ما كفى منها في
~~التشهد يجزئ هنا اه. فأفهم صريح كلامه أن الصلاة في الخطبة مقيسة على
~~الصلاة بعد التشهد وهو ما صرح به الأصحاب كما يأتي وأن بحثه الإجزاء هنا
~~قياسا على الإجزاء بالصلاة إنما هو فيما إذا أتى مع الضمير بلفظ رسول لخفة
~~الإيهام بل عدمه حينئذ بخلاف ما لو لم يأت بذلك كأن قال عليه فإنه لا يجزئ
~~قطعا وليس هو من محل البحث في شيء بل هو المنقول صريحا أو اقتضاء كما
~~قدمته.
# ولعل شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده إنما أتى في شرح البهجة بما
~~توهم منه المجيب الثاني أنه بحث؛ لأنه لم ير كلام الأنوار ولا غيره مما
~~ذكرته. وتبعه على ذلك الكمال بن أبي شريف وغيره على أن عبارته عند التحقيق
~~لا تقتضي أن ذلك بحث بل أنه موافق لمن قال بذلك ومن ثم جزم به في غير شرح
~~البهجة كشرح الروض وغيره إذا تقرر ذلك وعلمت أن عدم الإجزاء ms0511 هو الحق
~~والصواب الذي يرجع إليه فلتجر ذيل المقال على ثرى حجج هؤلاء المجيبين
~~وتزييفها لئلا يغتر بها ضعيف العقل لما أكثروه من تنميقها بما لا يجدي عند
~~التأمل واستحضار القواعد والأصول فنقول احتجاج المجيب الأول بأكثر ما في
~~خطب ابن نباتة مزيف فإن ابن نباتة لم يكن من أئمة الفقه الذين يحتج
~~بكلامهم.
# وأما ابن دقيق العيد فكان مالكيا ثم تشفع فيحتمل تصنيفه لما نقل عنه وهو
~~مالكي على أنه ترقى إلى أن يقول بما ظهر له وإن لم يكن موافقا لأدلة مذهبه
~~ولا قواعدها وقوله وخطب بها غيرهم من العلماء وصلى معه كل موجود في كل قطر
~~إلخ وقوله على هذا مضى أهل الأعصار في جميع الأقطار وغير ذلك من نحو هذا
~~العموم الذي لا مستند له ألبتة ممنوع على أنه ناقض نفسه
# PageV01P245
# حيث ذكر بعد ذلك أن أكثر علماء اليمن على عدم إجزاء الضمير وأن ذلك إنما
~~وقع في خطب الأكثر على أن هذا الأخير ممنوع أيضا؛ لأن مصر وإقليمها المشتمل
~~من العلماء قديما وحديثا ما لم يشتمل عليه غيره من الأقاليم لا يوجد فيه من
~~يذكر في خطبته الضمير إلا إن كان جاهلا ومع ذلك هو قليل وربما استغنى عنه
~~أهل بلده أو محلته حتى يمتنع من ذلك وبهذا تبين فساد جميع ما فرعه على ذلك
~~مما يمجه السمع ويتنزه عنه سليم الطبع لا سيما قوله فلم يقل بذلك أحد من
~~علماء الإسلام مع ما قدمته عن الأئمة.
# وقوله إن ذلك إنما حدث في هذا القرن إلخ وما رتبه عليه من قوله وهذا جهل
~~قبيح إلخ مما لا ينبغي صدوره من عالم إلا بعد إيضاح سبيله ولم يوجد وقوله
~~والجواب عن الأمرين ظاهر وذلك إلخ يرد بما قدمته من أن الحجة في ذلك ليس هو
~~هذا الذي زعمه بل التصريح به أو بما يدل عليه كما ذكرته أولا وقوله أحدهما
~~أن الصلاة على المظهر في التشهد إلخ لا يجدي شيئا؛ لأنا لم نقل إن عدم
~~الإجزاء ms0512 في الخطبة بطريق أن النص يدل عليه لشموله كما توهمه هذا المجيب
~~فبنى عليه ما ذكره بطريق القياس أخذا من احتجاج الشافعي والأصحاب - رضي
~~الله عنهم -. على وجوب الصلاة في الخطبة بالقياس على وجوبها في الصلاة ومن
~~قول الأذرعي لا يبعد مجيء الخلاف المذكور في وجوب الصلاة على الآل في
~~التشهد الأخير هنا ونحو هذه العبارة مما يدل على تساوي البابين كثيرا في
~~كلامه وكلام غيره كما يعلم من تصفحه وقوله فأكثر ما روي إلخ ممنوع كما يعلم
~~مما تقرر.
# وفرقه بين التشهد والخطبة بما ذكره فيه من التهافت وعدم الجري على
~~القواعد ما لا يخفى على من له أدنى مسكة من العلوم؛ لأن رجوع الضمير
~~المذكور لما قبله من غير فصل ولا إيهام أمر صناعي وكون ما قبله ركن وهو ركن
~~آخر أمر شرعي اعتباري لا تعلق له بذلك فحينئذ كيف يقال إن التشهد قد تم وإن
~~هذا كلام مبتدأ إلخ ومما يبطل ما زعمه قول النووي في المجموع عن الرافعي
~~وفي وجه يكفي أن يقول اللهم صل عليه والكناية ترجع إلى قوله في التشهد
~~وأشهد أن محمدا رسول الله قال وهذا نظر إلى المعنى اه فأفهم بذلك أن
~~المكتفي بالضمير إنما راعى صحة المعنى وأن المانع له إنما راعى الاتباع له
~~فقط وإن كان المعنى صحيحا فبطل الفرق المذكور على أنا
# وإن سلمنا أنه صحيح فللخطبة أركان مختلفة أيضا فاشتمالها على تلك الأركان
~~المختلفة. كاشتمال الصلاة على أركانها فيلزمه جريان ذلك بعينه فيها؛ لأنه
~~إذا قال الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - كان قوله - صلى الله عليه وسلم - ركنا مستقلا جاريا
~~بعد تمام ركن الحمد فلا فارق حينئذ بينهما من هذه الحيثية بوجه وكان ينبغي
~~لهذا المجيب أن يعرض عن هذا ويحتج بأن كلامهم صريح في الفرق بينهما وأنهم
~~اغتفروا في الخطبة ما لم يغتفروه ثم حيث قالوا لا يجزئ في الصلاة صلى الله
~~على أحمد بخلافه ms0513 في الخطبة ولو قال والصلاة على محمد أجزأ هنا لا هناك؛ لأن
~~باب الخطبة أوسع.
# فإن قلت فهذا حينئذ يشكل على ما سبق من عدم الإجزاء في الضمير قياسا على
~~التشهد قلت لا يشكل؛ لأن لفظ أحمد علم ولا اشتراك فيه وضعا بل هو فيه عرضي
~~كما هو مقرر في محله بخلاف الضمير فإنه وإن كان أعرف من العلم من حيثية
~~أخرى لكن رجوعه إلى المذكور قبله حتما غير وضعي لاحتمال عوده إلى غير مذكور
~~احتمالا قريبا جائزا لغة فكان فيه من نوع الإيهام ما ليس في دلالة أحمد على
~~مسماه فمن ثم أجزأ أحمد هنا دون عليه ولا يلزم من القياس في فرع لاتضاح
~~علته القياس في فرع آخر لم تتضح تلك العلة فيه إيضاحها في ذاك وإن كان
~~بينهما نوع مشابهة.
# وبهذا التقرير يظهر لك اندفاع قوله ولأنه إذا صحت الصلاة عليه - صلى الله
~~عليه وسلم - بالمظهر الذي يحتمل أن المراد به هو فكيف لا تصح بالمضمر الذي
~~هو أعرف المعارف ولا يحتمل أن يراد به غيره ويظهر لك أيضا أنه خفي عليه
~~معنى قولهم المضمر أعرف المعارف وتوهم منه غير المراد وبنى عليه ما ذكره
~~وقوله بل أي لفظ من ألفاظ
# PageV01P246
# الحمد أتى أجزأه إلخ مبني على كلام للجيلي وغيره ورده الأذرعي والزركشي
~~وغيرهما بأنه غريب وهو كذلك كما يدل عليه كلام المجموع.
# وقوله ولا نقول إن للحمد لفظ متعين إلخ مبني على لغة غير مشهورة وهي
~~إهمال.
# وقوله ومن الدليل على جواز الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - بالمضمر
~~وكونه أولى قوله تعالى {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56]
~~إلخ إن أراد الاحتجاج به للجواز المطلق فليس الكلام فيه أو للجواز في
~~الخطبة قيل له سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب وإذن قد انتهى
~~الكلام على الجواب الأول المعلوم منه. رد بقية الأجوبة لمن تأمل ذلك لكن من
~~حق هذا المقام أن يزاد في إيضاحه وبسطه فنقول: قول الثاني نقلا عمن ذكره
~~وهو ms0514 أبلغ وأجزل إلخ إذا أراد به إطلاق الأبلغية فممنوع؛ لأن من قواعدهم
~~المقررة أن الظاهر قد يؤتى به بدلا عن الضمير لزيادة التقرير والتمكين ومنه
~~قوله تعالى {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله} [النساء: 54] وقد
~~يؤتى به لتعظيم المحدث عنه ومنه قوله تعالى {أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق
~~ثم يعيده إن ذلك على الله يسير} [العنكبوت: 19] وقد يؤتى به للدلالة على أن
~~ما أسند إليه هو اللائق به.
# ومنه قوله تعالى الآية الثانية أيضا وقوله تعالى {ولو أنهم إذ ظلموا
~~أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول} [النساء: 64] ولم يقل
~~واستغفرت لهم؛ لأن لفظ الرسول ينبئ عن قبول شفاعته وإذا أراد به خصوصية ذلك
~~لبعض الأمكنة فمسلم لكن لا نسلم أن ما نحن فيه من ذلك بل هو من المواضع
~~التي يكون الإتيان فيها لفظا بالظاهر أجزل؛ لأن البلاغة في الخطبة مطلوبة
~~شرعا والبلاغة فيه أبلغ؛ لأن كلا من القواعد الثلاثة التي ذكرتها تتأتى
~~فيه؛ لأن قول الخطيب اللهم صل على محمد أو النبي أو الحاشر أو الماحي أو
~~نحو ذلك.
# ولو بعد سبق ذكره يدل على التقرير والتمكين ويدل على تعظيمه - صلى الله
~~عليه وسلم - حيث لم يكتف في التسوية بمزيد شرفه إلا باسمه الظاهر دون ضمير
~~يرجع لما سبق ويدل على أن سبب طلب الصلاة الواجبة عليه في هذا المحل ما دل
~~عليه اسمه أو وصفه الشريف من زيادة تحليه من محامد الهبة أو الإنباء أو
~~الرسالة عن الله أو نحو ذلك وبهذا يظهر لك أتم ظهور ويتضح لك أكمل إيضاح
~~علة وجوبهم الإظهار في هذا المحل وعدم إجزاء الضمير إذ عوده على المذكور
~~قبله هو الأصل ولا يتيقظ السامع عند سماعه لنكتة فيها مزيد تشريف له بخلاف
~~ما إذا عدل عن الأصل إلى غيره وهو ذكر المظهر فإن السامع حينئذ يتنبه إلى
~~نكتة العدول فيستفيدها ففيه من رعاية ما يدل على شرفه بكل طريق أمكن ما لا
~~يخفى.
# وقوله وكان القياس إلخ ممنوع ms0515 لإيضاح الفارق كما مر وقوله وما توهمه بعض
~~المتأخرين إلخ هو الواهم لما مر من أنه غير بحث وقوله وغلو في الجمود على
~~الظاهر هو الجمود المحض المنبئ عن عدم الاطلاع على الفوائد والقواعد التي
~~أشرت إليها وقوله وفيه مخالفة لما عليه السلف مجرد دعوى كما وقع لمن قبله
~~كما قدمت رده. وقوله وذلك من المفهومات البوارد هو البارد الناشئ عن برد
~~القطنة وجمود القريحة وقول الثاني وكلامه يدل على فحولته مجرد تقليد من غير
~~مستند وقوله واعلم أن الشافعي - رضي الله عنه - إلخ هو من التهويل بل الذي
~~ذكره الأول مما لا طائل تحته ولا يقبله إلا غبي خفيت عليه المآخذ والقواعد
~~وما نقله عن التفقيه من التعجب من إيجاب الشافعي الصلاة على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في الخطبة ممنوع وقد بين أصحابنا دليل ذلك من القياس وفعل
~~السلف والخلف.
# وقوله وذلك شامل للظاهر والمضمر إلخ. ناشئ عن النظر لبعض كلامهم مع
~~الغفلة عن باقيه وعن مداركه وقوله: لأن لفظ الآية {صلوا عليه} [الأحزاب:
~~56] هو نظير ما وقع للمجيب الأول مما مر فيه أنه لا مطابقة بينه وبين
~~المدلول كوجه من وجوه الاستدلالات كما لا يخفى وقوله إذ الغرض إلخ ممنوع
~~لما علمت من الفرق الواضح بينهما وقوله محمول إلخ لا دليل لهذا الحمل بل لا
~~يتصور توهم نزاع في ذلك إلا عند سبق ما يرجع
# PageV01P247
# إليه الضمير وإلا فلا وجه للنزاع حينئذ بل هو مكابرة وعناد وعبارة شرح
~~الروض التي نقلها عنه اختصرها وأجحف بما قد يؤدي لإيهام هي سالمة عنه وقوله
~~والظاهر إلخ ممنوع كما مر وقوله ووجدنا الإجماع السكوتي مبني على ما سبق له
~~كالأول من أن كل العلماء في كل الأمصار والأعصار اكتفوا بالضمير وهو باطل
~~كما مر وقوله مع ما فيه من الاستهجان إلخ هو المستهجن لمنافاته لقواعد
~~البلغاء التي أشرت إليها فيما مر وفرقه بين الخطبة والتشهد بما ذكره لو سكت
~~عليه لكان أولى لاقتضائه أن الضمير لا يجزئ في الخطبة بالأولى؛ ms0516 لأنه مع ما
~~فيه من الاختصار وحذف ما يمكن أن يستغنى عنه إذا لم يجز في الصلاة المطلوب
~~فيها التحرز عن كلام الناس ما أمكن فلا يجزئ في الخطبة التي لا يطلب فيها
~~التحرز المذكور بالأولى.
# وأما ما ذكره المجيب الثالث من اعتماد الأجوبة فممنوع وما دل عليه كلامهم
~~في المسألة الأخرى التي سئل عنها أيضا فمقبول ولا يتوهم أن ما نحن فيه من
~~ذلك إذ الإجماع على جواز الضمير بل ولا خلاف في منعه لأن المخالف إنما يعتد
~~بخلافه إذا كان مجتهدا ولو في الفتوى ولم يوجد بل وجدنا مجتهدين بها مصرين
~~بالمنع.
# فوجب علينا اتباعهم في ذلك لعدم بلوغنا لما نالوه من علي المسالك والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
~~وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن جمعة تقام في بلدة بشروطها فقصر حتى فاتته ثم
~~سمع النداء من بلد أخرى فهل يجب عليه السعي إليه أو لا؟
# (فأجاب) بقوله قضية كلامهم أن السعي إنما يجب بسماع النداء من بلد أخرى
~~على من لا جمعة في بلده وهو محتمل ويحتمل خلافه لأن بلده حينئذ لا جمعة
~~فيها سيما إذا كان مقصرا والأول أقرب لإطلاقهم والثاني أقرب للمعنى وكون
~~جمعة بلده هي الأصلية في حقه فإذا فاتت وجب عليه الظهر أداء لا قضاء بأمر
~~جديد لا بدل عن الجمعة لا يقتضي ترجيح واحد من الاحتمالين لكن تعرض بعض
~~المتأخرين في هذه الصورة للصحة إذا خرج وصلاها مع أهل البلد الأخرى دون
~~الوجوب قد يومئ إلى ترجيح الأول.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يكره السفر ليلة الجمعة؟
# (فأجاب) نفع الله بعلومه بقوله مقتضى قول الغزالي في الخلاصة من سافر
~~ليلتها دعا عليه ملكاه الكراهة. وهو متجه إن قصد بذلك الفرار من الجمعة
~~قياسا على بيع النصاب الزكوي قبل الحول إلا أن يفرق بأن الحول ثم الذي هو
~~سبب للوجوب انعقد في حقه بخلافه هنا وكأن ms0517 هذا هو مدرك قول بعضهم لم أر لأحد
~~من الأصحاب ما يقتضي الكراهة.
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته بما صورته تقدم إحرام أربعين بصفة
~~الكمال على إحرام من ليس كذلك كغير المستوطن هل هو شرط؟
# (فأجاب) بقوله ذكر القاضي والبغوي أنه شرط وتبعهما بعض المتأخرين وفيه
~~نظر والموافق لإطلاقهم خلافه ومن ثم ضعف ما ذكره جماعة متأخرون. وعليه
~~فينبغي التأخر خروجا من الخلاف ولا تفوته بذلك فضيلة التحرم فيما يظهر لأنه
~~تأخر لعذر.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما صورته صح أن ساعة الإجابة ما بين أن يجلس
~~الخطيب إلى أن تنقضي الصلاة فهل هذا في كل خطيب أو لا فإن أوقات الخطب
~~تختلف فيلزم عليه تعدد ساعة الإجابة؟
# (فأجاب) بقوله لم يزل في نفسي منذ سنين حتى رأيت الناشري نقل عن بعضهم
~~أنه قال يلزم على ذلك أن تكون ساعة الإجابة في جماعة غيرها في حق آخرين وهو
~~غلط ظاهر وسكت عليه وفيه نظر ومن ثم قال بعض المتأخرين ساعة الإجابة في حق
~~كل خطيب وسامعيه ما بين أن يجلس إلى أن تنقضي الصلاة كما صح في الحديث فلا
~~دخل للعقل في ذلك بعد صحة النقل فيه.
# (وسئل) فسح الله في مدته عمن تذكر فائتة وقت الخطبة هل يصليها ويترك سماع
~~الخطبة أو لا؟
# (فأجاب) بقوله لا يصلي الفائتة التي تذكرها وقت الخطبة.
# (وسئل) عن أهل قرية يصلون الجمعة في مسجد منفصل عنها نحو أربعمائة ذراع
~~والحال أنهم يصلون
# PageV01P248
# الجمعة فيه نحو أربعين سنة وأن بالقرية المذكورة مسجدا لطيفا وقدامه رحاب
~~فهل لأهل القرية المذكورة أن يصلوا فيه أو في المسجد المنفصل عنها؟
# (فأجاب) بقوله إن كان المسجد المنفصل معدا من حريم البلد بأن لم يخرج عنه
~~كان كالذي بين عمرانها فلأهل البلد إقامة الجمعة في أحدهما وإن كان بعيدا
~~عنها فإن جاوز حريمها كالمذكور في السؤال فإن الغالب أن حريم البلد لا يبلغ
~~أربعمائة ذراع لم يجز إقامة الجمعة فيه سواء كان متصلا بها ثم خرب ما حوله ms0518
~~أم لا خلافا لبعض المتأخرين.
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته لو اتصلت قريتان فهل يجوز تعدد الجمعة
~~فيهما؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أنهم حيث عدوهما كالقرية الواحدة بالنسبة إلى
~~مجاوزة عمرانهما في السفر امتنع تعددها وإلا جاز ويدل لذلك قولهم في توجيه
~~تعدد الجمعة في بغداد أنها كانت قرى ثم اتصلت ولا فرق حيث اتصلتا الاتصال
~~الذي ذكروه بين أن يتميز كل منهما باسم أو لا ولا بين أن يحجز بين بعض
~~جوانبهما نهر أو لا.
# (وسئل) نفع الله به ذكروا أن أهل البلد الذين لا يمكنهم إقامة الجمعة
~~ببلدهم إذا سمعوا النداء تلزمهم الجمعة فإن كانت في وهدة أو قلة جبل قدرت
~~معتدلة فإن سمعت لزمتهم الجمعة وإلا فلا هل يشمل ذلك ما لو كانت الوهدة
~~بينها وبين وجه الأرض يومان أو أكثر أو لا؟
# (فأجاب) بقوله ظاهر كلامهم يشمل ذلك ويدل له قولهم أيضا يجب على بعيد
~~الدار السعي قبل الوقت إذ قولهم قبل الوقت يشمل ما قبل الفجر وقولهم يجب
~~السعي على من سمع النداء إذ ظاهره أنه لو كان أحدهم بطيء المشي ولا يمكنه
~~أن يصل لبلد الجمعة إلا إن سافر من يوم الخميس وجب عليه السعي من حينئذ.
~~ولا يستبعد ذلك لأن الصورة أنه انتفت عنه سائر أعذار الجمعة والجماعة ومن
~~هذا يظهر أن قولهم سائر أعذار الجماعة عذر للجمعة إلا نحو الريح العاصفة
~~بالليل محمول على غير هذه الصورة فإنه حيث سلم وجوب السعي ليلا ينبغي بل
~~يتعين أن تكون الريح العاصفة بالليل عذرا في حقه ثم الظاهر أن تلك القرية
~~التي تحت الأرض إن كانت في سرب نازل على الاستواء اعتبرناها على رأسه أو مع
~~انحراف اعتبرناها على وجه الأرض المسامت لها لا على رأس السرب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه قالوا لا بد في إقامة الجمعة أن تكون
~~في محل لا يجوز القصر فيه فهل إذا أقامها من دورهم خارج السور وتكملوا
~~بواحد ممن داره داخل السور تنعقد به أو ms0519 لا؟
# (فأجاب) بقوله مقتضى كلامهم أنها لا تنعقد به لأنه في محل يجوز له القصر
~~فيه فهو بالنسبة إليه كالمسافر إذ ليس هو دار إقامته ولو دخل من داره خارج
~~السور إلى داخله انعقدت به لأنه لا يجوز له القصر في هذا المحل على ما
~~أفتيت به من أنه لو أراد السفر واحتاج إلى قصر داخل السور لكونه في مقصده
~~لم يقصر حتى يخرج من السور ثم يجاوز العمران الذي وراءه لأن السور لا عبرة
~~به في حقه وإنما العمران الذي خارجه كله بالنسبة إليه دار إقامته.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته قبض الخطيب حرف المنبر المعوج ونحوه
~~فهل تبطل خطبته؟
# (فأجاب) بقوله إن وضع يده عليه من غير قبض لم يؤثر كما لو جعلها على حبل
~~متصل بكلب وإن وضعها مع قبض فتارة يكون صغيرا بحيث ينجر بجره فتبطل خطبته
~~كما لو قبض حبلا متصلا بسفينة صغيرة فيها نجس وتارة يكون كبيرا بحيث لا
~~ينجر بجره فلا يؤثر كالسفينة الكبيرة ولا فرق في النجاسة التي عليه بين ذرق
~~الطيور وغيرها؛ لأن حمل ما فيه ذرقها لا يعفى عنه في الصلاة كما أفهمه كلام
~~بعض المتأخرين تبعا لبعض المتقدمين وإن عفي عن الوقوف والصلاة عليه والفرق
~~بينهما لائح لكن اعتمد بعض مشايخنا العفو عنه في الثوب والبدن والمكان وهو
~~حسن لو ساعده عليه نقل.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما صورته سلم الإمام في الوقت والمأمومون خارجه
~~فهل تصح جمعته أو لا وما الفرق بينه وبين ما لو بانوا محدثين؟
# (فأجاب) بقوله مقتضى كلامهم بل صريحه عدم صحة جمعة الإمام في المسألة
~~الأولى وعليه ففارق وما ذكر بأن صورة الجمعة
# PageV01P249
# وقعت في الوقت فصحت من الإمام رعاية لذلك وبأن المحدث قد تصح منه الصلاة
~~كفاقد الطهورين بخلاف الجمعة خارج الوقت فإنه لا يتصور صحتها وبأن أمر
~~الجمعة إلى الإمام فتأخيرها تقصير منه بخلاف تبين حدثهم فإنه لا حيلة له
~~فيه ومقتضى هذا الأخير أنه لو لم يحصل منه تقصير ms0520 بالتأخير صحت جمعته
~~واعتمده شيخنا في شرح الروض وقال إنه الأوجه وفيه وقفة بل الأوجه ما اقتضاه
~~الفرقان الأولان من عدم صحتها منه مطلقا لأن اعتناء الشارع بالوقت أكثر منه
~~بالعدد ولذا اختلف قول الشافعي - رضي الله عنه - في العدد في مسألة
~~الانقضاض ولم يختلف في الوقت.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما صورته قالوا في غسل الجمعة يكره تركه مع أنه
~~لم يرد فيه نهي مخصوص فما سبب ذلك؟
# (فأجاب) بقوله عللوا الكراهة بتأكده بكثرة الأخبار الصحيحة الحاثة عليه
~~ومنه يؤخذ أن كل ما كان كذلك بأن وردت فيه أخبار صحيحة كثيرة بطلبه يكره
~~تركه ويلحق بذلك ما اختلف في وجوبه أو حرمته فيكره تركه أو فعله بالأولى
~~ويصير تأكد طلبه أو الاختلاف في وجوبه أو حرمته بمنزلة النهي المخصوص وإذا
~~تأملت ما قررته هنا علمت أن قول شرح المهذب يكره ترك شيء من سنن الصلاة
~~يتعين حمله على السنن المتأكدة أو المختلف في وجوبها كالسورة والتشهد الأول
~~والصلاة على الآل في التشهد الأخير وإلا فإطلاقه الكراهة لا يتمشى على
~~اصطلاحه كغيره من المتأخرين في المكروه من كونه مغايرا لخلاف الأولى.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم يشترط في خليفة الجمعة أن يكون مقتديا
~~بالإمام قبل حدثه هل يشمل المتنفل وغيره؟
# (فأجاب) بقوله لا بد من اقتدائه به قبل حدثه وإلا لأدى إلى إنشاء جمعة
~~بعد انعقاد أخرى أو إلى جعلها ظهرا قبل فوت الجمعة ولا يرد المسبوق لأنه
~~تابع لا منشئ قال شيخنا في شرح البهجة نعم لو كان غير المقتدي لا تلزمه
~~الجمعة ناويا غيرها فلا يخفى جوازه اه وللنظر فيه مجال إذ قضية إطلاقهم
~~تنازع فيه.
# (وسئل) نفع الله به عمن سافر يوم الجمعة من بلده قبل الفجر إلى بلد بينها
~~وبينها نحو ميل بل أقل ونيته العود منها بعد الجمعة أو يوم السبت فهل تلزمه
~~الجمعة في تلك البلد مع سماعه النداء أو لا؟
# (فأجاب) بقوله مقتضى كلامهم في باب السفر أنها لا تلزمه لقولهم ms0521 لا ينقطع
~~سفره بوصوله مقصده إلا إن نوى الإقامة مطلقا أو فوق أربعة أيام ويحتمل
~~خلافه لأنها إذا لزمت في بلد أخرى بسماع النداء فهذا أولى وقولهم السابق
~~إنما هو بالنسبة إلى انقطاع السفر المجوز للقصر لا المسقط للجمعة وعلى
~~الأول فلو كان له بتلك البلدة زوجة يأتيها كل يوم جمعة فهل يقال لا تلزمه
~~أو يقال تلزمه لأنه يسمى مقيما بمجرد وصوله لأنها وطن له كل محتمل ولعل
~~الأقرب الثاني ولا يرد عليه قولهم العبرة في الوطن إذا كان له زوجتان بكل
~~من بلدين بما كثرت إقامته فيه لأن ذاك بالنسبة للوطن طن المقتضي لكون
~~الجمعة منعقدة به وأما مطلق الوطن الذي تلزم به فلا يشترط فيه ذلك ألا ترى
~~أن التاجر والفقيه إذا كان عزم كل على العود إلى بلده. ولو بعد مدة تلزمه
~~الجمعة ولا تنعقد به.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن بلد بها جامعان قديمان وأحدهما أقدم وأصغر
~~لكنه لا يسع أهلها إذا اجتمعوا فيه للجمعة فأمر السلطان أو نائبه أهلها
~~بعدم تعدد الجمعة فخالفوا فهل تصح صلاتهم سواء كان فيهم من يعتقد جواز
~~التعدد وهل بمخالفتهم للإمام أو نائبه يحل له رقابهم وأموالهم لتركهم
~~الصلاة ويفسقون وترد شهادتهم وهل إذا انتقل أحد إمامي الجامعين المذكورين
~~وهو حنبلي إلى مذهب مالك وقال أنا عفت مذهب أحمد وتركته يعزر ويصير بذلك
~~مالكيا وهل انتقاله لغرض دنيوي جائز وتصح إمامته؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله من المعلوم المقرر أن الجمعة لا يجوز
~~تعددها عند الشافعي - رضي الله عنه - وعند كثيرين من العلماء إلا إن احتيج
~~بأن لم يكن في البلد محل يسع أهلها فحينئذ يجوز التعدد بقدر الحاجة فقط
~~وأنه لا يشترط لإقامتها المسجد بل متى كان في البلد محل يسع أهلها ولو غير
~~مسجد وجبت إقامة الجمعة فيه وأنه إذا وقع تعدد غير محتاج.
# PageV01P250
# إليه كانت الجمعة الصحيحة هي السابقة والعبرة في السبق بالتحرم لا بغيره
~~وأن الإمام أو نائبه إذا أمر بما لا معصية فيه وجب ms0522 امتثال أمره وعلى من
~~خالفه التعزير الشديد الزاجر لأمثاله عن مثل ذلك وأنه يجوز للعامي أي من لم
~~يتأهل لمعرفة الأدلة على قوانينها تقليد من شاء من الشافعي ومالك وغيرهما
~~ما لم يتتبع الرخص أو يحصل تلفيق لا يقول به أحد ممن قلدهم فإذا تقررت هذه
~~القواعد علم أنه يجب على أهل البلد المقلدين للشافعي - رضي الله عنه -
~~الاجتماع للجمعة في محل واحد من البلد حيث أمكن.
# ومتى خالفوا ذلك وصلوا صلاة فاسدة أثموا وفسقوا وردت شهادتهم وعزرهم
~~الإمام التعزير البليغ لكن لا يحل قتلهم إلا إن تركوا الجمعة وإن قالوا
~~نصلي الظهر بدلها فيستتيبهم الإمام فإن أبوا قتلهم قتل تارك الصلاة بشرطه
~~المعروف في بابه ولا تحل أموالهم إلا إن استحلوا ترك فرض الصلاة المكتوبة
~~سواء الجمعة وغيرها فإنهم حينئذ يكونون مرتدين فإذا قتلهم بذلك كانت
~~أموالهم في بيت المال وفيما عدا ما ذكر لا يحل قتلهم ولا أموالهم إلا إن
~~بغوا على الإمام أو نائبه فله قتالهم كالبغاة إن وجد فيهم شروطهم المقررة
~~في بابها.
# وعلم أيضا أنه لا عبرة بكون الإمام مالكيا أو غيره بل إذا عدد الجمعة من
~~يجوز مذهبه التعدد وجب على الشافعية من أهل تلك البلد أن يصلوا مع السابقة
~~فإن لم يدر سبق أو علمت معية أو سبق دون السابق أو سبق وسابق ونسيت عينه أو
~~شك في السبق أو المعية وجب عليهم فيما عدا الحالة الثالثة والرابعة إقامة
~~الجمعة ثانيا لعدم وقوع جمعة مجزئة منهم وفي الثالثة والرابعة إقامتها ظهرا
~~وعلم أيضا أنه لا عبرة بالتقليد بل لا بد من قصد العمل على مذهب إمام يجوز
~~تقليده ومن وجود الشروط التي تقدمت. وقول الحنبلي المذكور ما ذكر عنه إن
~~أراد تنقيص مذهب أحمد أو تنقيص مقداره أدب التأديب البليغ ولا يجوز له
~~الانتقال عن مذهبه لمذهب آخر لقصد أمر دنيوي فيعزر على ذلك أيضا ويصدق من
~~غير يمين في كونه انتقل لا لقصد دنيوي وحيث صح تقليده لإمام مجتهد جازت
~~الصلاة خلفه ms0523 ما لم يرتكب مبطلا في اعتقاد المأموم.
# وعلم أيضا أن الإمام أو نائبه إذا أمر بعدم تعدد الجمعة في بلد وجب على
~~جميع أهلها وإن كانوا أو بعضهم مقلدين لمن يجوز التعدد امتثال أمره وترك
~~التعدد فإن خالفوا عزرهم وأثموا وردت شهادتهم. كما مر ولا تحل أموالهم ولا
~~رقابهم إلا بالشروط السابقة ومجرد مخالفة الواجبات المجمع عليها أو المختلف
~~فيها لا يقتضي كفرا ولا حرمة زوجة وإن انضم إلى ذلك تحليل حرام مجمع عليه
~~معلوم من الدين بالضرورة بحيث لا يخفى على أحد كالزنا أو تحريم حلال كذلك
~~كالنكاح كان ذلك التحليل أو التحريم هو الكفر والردة فيحرم عليه وطء زوجته
~~وأمته ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قرية لم تقم فيها الجمعة إلا في مسجد واحد
~~وإمام ذلك المسجد لم يحسن قراءة الفاتحة وغيره يحسن قراءتها فهل يكون لذلك
~~الغير الذي يحسن قراءتها عذر في ترك الجمعة أو لا وإذا حضر ذلك الشخص الذي
~~يحسن قراءتها وصلى الجمعة مقتديا بالإمام الذي لم يحسن قراءتها فهل يجب
~~عليه أن يصلي الظهر مرة ثانية أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: نعم له عذر في ترك الجمعة ولا يجوز له أن يقتدي بمن لا
~~يحسن القراءة، والمراد بعدم إحسان القراءة الذي الكلام فيه أن يكون يبدل
~~حرفا بآخر أو يلحن لحنا يغير المعنى أما غير ذلك فلا يمنع الوجوب.
# (وسئل) نفع الله به عما إذا جلس الخطيب بين الخطبتين هل يستحب له في
~~جلوسه دعاء أو قراءة أو لا وهل يسن للحاضرين. حينئذ أن يشتغلوا بقراءة أو
~~دعاء أو صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - برفع الصوت أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: ذكر في العباب أنه يسن له قراءة سورة الإخلاص وقلت في
~~شرحه لم أر من تعرض لندبها بخصوصها فيه ويوجه بأن السنة قراءة شيء من
~~القرآن فيه كما يدل عليه رواية ابن حبان كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ
~~في جلوسه من كتاب الله وإذا ثبت أن ms0524 السنة ذلك فهي أولى من غيرها لمزيد
~~ثوابها
# PageV01P251
# وفضائلها وخصوصياتها قال القاضي والدعاء في هذه الجلسة مستجاب انتهت
~~عبارة الشرح المذكور ويؤخذ مما ذكر عن القاضي أن السنة للحاضرين الاشتغال
~~وقت هذه الجلسة بالدعاء لما تقرر أنه مستجاب حينئذ وإذا اشتغلوا بالدعاء
~~فالأولى أن يكون سرا لما في الجهر من التشويش على بعضهم ولأن الإسرار هو
~~الأفضل في الدعاء إلا لعارض.
# (وسئل) نفع الله به عما إذا صلى الجمعة فأدرك من يصلي الظهر من المعذورين
~~أو من فاتته الجمعة فهل يسن له أن يصليها معهم أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: لا تجوز الإعادة فيما ذكر. كما جزمت به في شرح الإرشاد
~~وعبارته ودخل في المكتوبة فتسن خلافا للأذرعي ومن تبعه إعادتها عند جواز
~~التعدد أو سفره لبلد آخر ورآهم يصلونها ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة
~~أو معذورين يصلون الظهر سنت له الإعادة فيهما ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا
~~وكذا عكسه لغير المعذور انتهت ووجه المنع في صورة السؤال أن الإعادة إنما
~~ندبت لتحصيل كمال في فريضة الوقت يقينا إن صلى الأولى منفردا أو ظنا أو
~~رجاء إن صلاها جماعة ولو بجماعة أكمل ظاهرا ومن صلى الجمعة كانت هي فرض
~~وقته فإعادته الظهر لا ترجع بكمال على الجمعة التي هي فرض وقته أصلا فلما
~~لم يكن في إعادة الظهر كمال يرجع لفرض الوقت امتنعت إعادة الظهر لأنها عبث
~~والعبادة يقتصر فيها على محل ورودها أو ما هو في معناه من كل وجه.
# (وسئل) نفع الله به عن الخطيب إذا اقتصر في خطبة الجمعة على الأركان بأن
~~قال الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد اتقوا الله وقرأ آية وفي الثانية
~~أتى بهذه الثلاثة ويرحمكم الله هل يجزئ أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: إذا اقتصر على أركان الخطبتين وأتى بشروطهما أجزأه وهذا
~~ظاهر جلي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) أدام الله النفع بعلومه ما الحكمة في سن غسل غاسل الميت؟
# (فأجاب) بقوله حكمة ذلك أن في مماسة الميت تقذيرا للبدن فطلب ms0525 منه إزالة
~~ذلك القذر بغسل جميع بدنه وأيضا فذلك القذر مما يجر للبدن فتورا فطلب
~~إنعاشه بالماء كما أن الحمام لما كان يجر فتورا للبدن فطلب الغسل عند
~~الخروج منه بالماء البارد ليحصل ذلك الإنعاش ويزول ذلك الفتور فتقبل النفس
~~حينئذ على عبادتها ونحوها بأعظم قابلية وأتم توجه والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - إذا رقى الخطيب المنبر هل يلتفت لاستقبالهم
~~يمينا أو شمالا؟
# (فأجاب) بقوله: الذي ينبغي أنه يلتفت يمينا أخذا من قولهم ويسن أن يكون
~~جلوسه وكذا وقوفه كما يفهمه كلام الشيخين وغيرهما وصرح به في الأنوار بجانب
~~المنبر الأيمن إن وسع فإذا آثر الجانب الأيمن بالجلوس أو الوقوف فكذا ينبغي
~~أن يؤثر جهة اليمين بأن يجعل الالتفات منها عليهم ثم رأيت الأصبحي قال في
~~فتاويه إذا رقى الخطيب المنبر هل يلتفت على يمينه إلى جهة المشرق أم على
~~شماله إلى جهة المغرب أجاب يحتمل أن يكون كالانصراف من الصلاة وفيه كلام
~~للخراسانيين اه وهو موافق لما ذكرته لأن الانصراف من الصلاة. يكون إلى
~~اليمين حيث لا حاجة في جهة أخرى ولو قاسه بالتفات الإمام إلى المأمومين بعد
~~السلام إلى فراغ الدعاء لكان أقرب في القياس وهذا الالتفات يكون إلى اليمين
~~أيضا فيتأيد به ما ذكرته أيضا والله سبحانه، وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به عن رفع اليدين بعد فراغ الخطبتين يوم الجمعة هل هو
~~مستحب أو بدعة وهل الأولى رفعهما في زمننا هذا وقد استولى علينا الفرنج
~~الملعونون وقد منع من رفعهما بعض فقهاء بلادنا متمسكا بأنه - صلى الله عليه
~~وسلم - رفعهما للاستسقاء لا غير؟
# (فأجاب) نفع الله به بقوله: رفع اليدين سنة. في كل دعاء خارج الصلاة
~~ونحوها ومن زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرفعهما إلا في دعاء
~~الاستسقاء فقد سها سهوا بينا وغلط غلطا فاحشا.
# وعبارة العباب مع شرحي له (يسن للداعي خارج الصلاة رفع يديه الطاهرتين)
~~للاتباع رواه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة صحيحة في عدة مواطن منها ms0526
~~الاستسقاء وغيره كما بينها في المجموع.
# وقال من ادعى حصرها فهو.
# PageV01P252
# غالط غلطا فاحشا. اه. وهذه لكونها مثبتة مقدمة على روايتهما كان - صلى
~~الله عليه وسلم - لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء واستحب
~~الخطابي كشفهما في سائر الأدعية ويكره للخطيب رفعهما في حال الخطبة كما
~~قاله البيهقي واحتج له بحديث في مسلم صريح فيه رعاية الرفع حذو المنكبين
~~وقال الغزالي: حتى يرى بياض إبطيه وأورد فيه حديثا لكن أخرج أبو داود
~~المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك ونحوهما. والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة.
~~والابتهال أن تمد يديك جميعا وهو يدل للأول.
# وينبغي حمل الثاني أي ما قاله الغزالي على ما إذا اشتد الأمر. ويؤيده ما
~~في مسلم «من رفعه - صلى الله عليه وسلم - يديه في الاستسقاء حتى رئي بياض
~~إبطيه» . اه المقصود من شرح العباب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به هل يجوز للحاضرين والمؤذنين إذا سمعوا اسم النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أو أحد من الخلفاء الأربعة أن يصلوا عليه جهرا ويدعوا
~~لهم بالرضوان ويؤمنوا جهرا إذا دعا بعد فراغ الخطبتين أم لا أو يستحب
~~الترضي في هذا الزمان لظهور الرافضة وانتشارهم؟
# (فأجاب) بقوله: أما حكم الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - عند سماع
~~ذكره برفع الصوت من غير مبالغة فهو جائز بلا كراهة بل هو سنة وعبارة
~~العباب. وشرحي له قال النووي وغيره ولا يكره أيضا رفع الصوت بلا مبالغة
~~بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قرأ الخطيب {إن الله
~~وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] الآية ونقل الروياني ذلك عن
~~الأصحاب فقال: يجب أن يكون كالتشميت لأن كلا سنة فقول القاضي أبي الطيب
~~يكره لأنه يقطع الاستماع ضعيف بل صوب الزركشي خلافه على أنه يؤخذ من قول
~~القاضي فضج الناس أن هذا رفع بمبالغة وحينئذ فالكراهة واضحة كما يأتي فلم
~~يخالف غيره وقول الكافي: لا يصلي لأنها غير واجبة اتفاقا وفي الإنصات خلاف
~~يرد بمنع الاتفاق كيف؟
# وقد قال ms0527 أئمة من المذاهب الأربعة بوجوبها عليه - صلى الله عليه وسلم -
~~كلما ذكر اسمه وفي أحاديث صحيحة ما يدل لهم كما ذكرته في تأليف لي مبسوط في
~~أحكامها وفضائلها ويقاس بذلك ما يفعله المؤذنون من رفع أصواتهم بالصلاة
~~عليه - صلى الله عليه وسلم - بين يدي الخطيب عند تصليته بجامع طلب الصلاة
~~عند سماع ذكره - صلى الله عليه وسلم - كما يطلب عند الأمر بها في {يا أيها
~~الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} [الأحزاب: 56] ويؤيده ما في الجواهر
~~في الحج من أنه يسن لكل من صلى عليه - صلى الله عليه وسلم - أن يرفع صوته
~~بها لكن لا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة وقوله: لكن، يرد على من قال تأييدا
~~لكراهة ما يفعله المؤذنون لعله لم يرد التعميم. وقول شيخنا: الأولى ترك ما
~~يفعلونه لمنعه الاستماع المطلوب.
# وإن كان الآخر مطلوبا فيه نظر بل الأولى فعله كالتشميت ولا نسلم ما علل
~~به لأن الكلام حيث لا مبالغة في الرفع وحينئذ فهو لا يمنع الاستماع وخرج
~~بلا مبالغة الرفع بالمبالغة فإنه بدعة منكرة كما قاله الأذرعي وأما حكم
~~الترضي عن الصحابة في الخطبة فلا بأس به سواء أذكر أفاضلهم بأسمائهم كما هو
~~المعروف الآن أم أجملهم. وأما قول الشافعي - رضي الله عنه - ولا يدعو في
~~الخطبة لأحد بعينه. فإن فعل كرهته فيحمل على ذكر من لا فائدة في ذكره
~~كالدعاء للسلطان مع المجازفة في وصفه بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يجازف لأن
~~أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - دعا في خطبته لعمر - رضي الله عنه -
~~فأنكر عليه البداءة بعمر قبل البداءة بأبي بكر ورفع ذلك إلى عمر فقال
~~للمنكر: أنت أذكى منه وأرشد. وأخرج أبو نعيم أن ابن عباس - رضي الله عنهما
~~- كان يقول على منبر البصرة: اللهم أصلح عبدك وخليفتك على أهل الحق أمير
~~المؤمنين. وفي شرح المهذب وغيره يندب للخطيب الدعاء للمسلمين وولاتهم
~~بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام. اه.
~~ويؤيد ذلك قول الحسن البصري: - رضي الله ms0528 عنه - لو علمت لي دعوة مستجابة
~~لخصصت بها السلطان فإن خيره عام وخير غيره خاص. وأما التأمين على ذلك جهرا
~~فالأولى تركه لأنه يمنع الاستماع ويشوش على الحاضرين من غير ضرورة ولا حاجة
~~إليه. وأما ما أطبق
# PageV01P253
# الناس عليه من التأمين جهرا سيما مع المبالغة فهو من البدع القبيحة
~~المذمومة فينبغي تركه والله سبحانه، وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله بعلومه عما إذا رقى الخطيب المنبر هل يلتفت لإسماعهم
~~يمينا أو شمالا؟
# (فأجاب) بقوله: لم أر في ذلك شيئا والظاهر أن اليمين أولى.
# (وسئل) نفع الله بعلومه عن الحكمة في سن غسل غاسل الميت؟
# (فأجاب) بقوله: من شأن الميت أن يكون به قذر ومن شأن ماسه أن يحصل له نوع
~~تقذر منه فسن غسل غاسله لإزالة ما حصل له من ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به عن بلدة للمسلمين وللنصارى الحربيين الحكم عليها وقد
~~توافقت المسلمون معهم أن الواصل منهم آمن على نفسه وماله وكذلك النصارى
~~وافقوهم أن الطالع إلى بلادهم آمن على نفسه وماله والنصارى لا يدفعون
~~للمسلمين مالا وكل من دخل البلد وكان معه ما يستحق العشور أخذ منه على
~~قاعدة البلد من المسلمين والنصارى ثم يقسم ما يجمع النصف للمسلمين والنصف
~~للنصارى ثم إن المسلمين يقيمون الجمعة على ما ورد به الكتاب والسنة فهل
~~الجمعة صحيحة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: الجمعة صحيحة إذا وجدت شروطها وإن كان المقيمون لها فساقا
~~إذ لا يشترط في مقيمها العدالة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به عما إذا سلم إمام الجمعة بالقوم وخلفه مسبوقون فقاموا
~~لإكمال صلاتهم فهل يتخيل أنه يجوز لغيرهم أن يقتدي بواحد منهم ناويا الجمعة
~~وتحصل له لأن شرط الجمعة الجماعة ووقوعها من أربعين وقد وجد في هذه الحالة
~~أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: قد ذكرت في شرح الإرشاد ما يفهم جواز الاقتداء بمسبوق
~~أدرك ركعة مع الإمام. إذا قام ليأتي بها بعد سلام الإمام وتحصل له الجمعة
~~وعبارته قال أي الجمال ms0529 بن كبن حتى لو اقتدى بإمام المسبوقين الذي منهم شخص
~~ليس منهم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة لأنه وإن استفتح الجمعة
~~فهو تابع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح نقله صاحب البيان عن الشيخ
~~أبي حامد وأقره وكذلك الريمي في شرحه للتنبيه انتهت فأفهم تعليلهم المذكور
~~إدراك الجمعة في صورتنا لأن ما ذكروه في صورتهم مبني على أن المسبوقين إذا
~~قاموا ليكملوا الجمعة جاز لهم أن يقتدوا بواحد منهم.
# فإذا اقتدوا به على خلاف ظاهر كلام الأصحاب وجاز لغيرهم أن يقتدي به
~~ويدرك الجمعة لما عللوا به من أن هذا المقتدي وإن استفتح الجمعة لا يضره
~~ذلك لأنه تابع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح فلأن يجوز في مسألتنا
~~بالمساواة إن لم يكن بالأولى لأن اقتداء من فاتته الجمعة مع الإمام بمسبوق
~~قام ليكمل موجود فيه ما عللوا به من أنه تابع للإمام الغير المستفتح مع
~~زيادة أن ما في صورتهم فيه إنشاء صورة جمعة بعد أخرى، ولا كذلك في صورتنا
~~فإن المسبوق لما قام ليأتي بما عليه يجوز لغيره الاقتداء به قطعا وإنما
~~التردد في أنه إذا اقتدى به يدرك الجمعة أو لا وقد علمت مما قررته أنه يدرك
~~الجمعة بعين ما ذكروه مع هذه الزيادة التي ذكرتها المرجحة لإدراكها في
~~صورتنا بالأولى لأن صورتهم وقع الخلاف في أصل جواز الاقتداء فيها والذي دل
~~عليه ظاهر كلام أكثر الأصحاب امتناعه لما فيه من إنشاء صورة جمعة بعد أخرى
~~ومع ذلك يدرك الجمعة فليدركها في صورتنا التي لا خلاف في صحة الاقتداء فيها
~~بالأولى فإن قلت القائلون بإدراكها في تلك الصورة إنما فرعوا ذلك على
~~اختيارهم صحة الاقتداء.
# أما على ظاهر كلام أكثر الأصحاب. فلا يجوز الاقتداء فضلا عن إدراك الجمعة
~~فلا دليل فيما قالوه على ما قدمته قلت ممنوع لأن المانعين للاقتداء في تلك
~~الصورة عللوه بما لا يأتي في صورتنا وهو إنشاء جمعة بعد أخرى ووجه الفرق أن
~~المسبوقين لما أدركوا الجمعة مع الإمام ثم ms0530 بعد سلامه أنشئوا باقتدائهم
~~ببعضهم قدوة أخرى في الجمعة كانوا منشئين لصورة جمعة بعد أخرى وأما في
~~صورتنا فالمؤتم المسبوق لم يدرك جمعة ولا اقتدى قبل بإمام الجمعة فلم يكن
~~في اقتدائه بمسبوق قام للتكميل إنشاء جمعة لا معنى ولا صورة وإنما الذي فيه
~~إنشاء ربط صلاته بصلاة ذلك المسبوق التابع للإمام المدرك للجمعة.
# PageV01P254
# وهذا الربط يصيره تابعا للإمام ومنزلا منزلة من أدرك مع الإمام ركعة لأن
~~تابع التابع تابع وحينئذ اتضح إدراكه للجمعة.
# وإن لم نقل بما اختاره ابن كبن في تلك الصورة مما يؤيد أن التبعية للإمام
~~تقتضي الحكم بإدراك الجمعة وإن لم يدرك التابع ركعة في جماعة أنه لو بان
~~حدث الأربعين صحت الجمعة للإمام وكذا لمن يقتدي به تبعا له على المعتمد
~~فإذا صحت لتابعه في هذه فأولى في مسألتنا كما هو ظاهر وقد وقعت هذه المسألة
~~في هذه السنة أعني سنة إحدى وستين وتسعمائة بدرسنا في رمضان أثناء الكلام
~~على قوله - صلى الله عليه وسلم - «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها
~~أخرى» .
# فقلت يستفاد من قوله: من أدرك ركعة من الجمعة، لما فيه من العموم أن من
~~جاء فوجد إمام الجمعة سلم ووجد مسبوقا أدرك معه ركعة فاقتدى به فيها أدرك
~~الجمعة بنص هذا الحديث الصحيح لأن المقتدي بهذا المسبوق يصدق عليه أنه أدرك
~~ركعة من الجمعة فطارت هذه المسألة واستشكلها الفضلاء وكأنها لم تطرق
~~أسماعهم إلا حينئذ فمنهم من أنكرها وصمم غير مستند إلا لقضاء عقله ومنهم من
~~رجع لما رأى بعض ما مر وكان من جملة ما فرعته على الإدراك. الذي أفتيت به
~~أن هذا المقتدي لو قام ليأتي بالركعة الباقية عليه فاقتدى به آخر أدرك ولو
~~اقتدى بهذا آخر أدرك ولو اقتدى بهذا آخر أدركها أيضا وهكذا ووقع الميل إلى
~~القول بالإدراك لأن الكل تبع للإمام فكأنهم كلهم أدركوه في ركعته الثانية
~~ولا نظر لوقوع صلاتهم مع انتفاء العدد المشترط بقاؤه إلى السلام لأن ذلك
~~محله في غير التابع كما تقرر ms0531 وبهذا يندفع ما شنع به بعض الطلبة أنه يترتب
~~على ذلك أنه لو قام جماعة مسبوقون للتكميل فاقتدي بكل واحد أدرك كل الجمعة.
# وفي هذا تعدد للجمعة إلى غاية وهو بعيد من كلامهم ووجه اندفاعه ما تقرر
~~أن اقتداء كل من الجائين بكل من المسبوقين منزل منزلة اقتدائهم كلهم
~~بالإمام في ركعته الثانية كما تقرر فإن قلت هل يمكن أن يقال إنه لو أمكنهم
~~كلهم الاقتداء بمسبوق واحد لم يجز لهم تعدد الاقتداء لأن في ذلك تعدد صورة
~~الجماعة مع إمكان عدمه لما تقرر أن الكل تبع في الحقيقة للإمام الأول لم
~~يكن في ذلك تعدد أصلا كما مر.
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته وبركات علومه عن رجلين أحرما بالجمعة
~~مع إمامها الأول أدرك الركعة الثانية والثاني أدرك التشهد فقط. ثم انتصب
~~الإمام قائما ولم يعلم هل قام ساهيا أو متداركا فهل يجوز لهما القيام معه،
~~الأول ليصلي معه الركعة الثانية، والثاني ليدرك معه ركعة فيدرك الجمعة أم
~~لا يجوز لهما القيام للجهل بحال الإمام وإذا قلتم بعدم الجواز فما صورة
~~العلم التي يقومان معه ليدرك كل معه ما ذكر كما وقع في كلامهم وما صورة
~~العلم التي يقوم فيها الثاني ويمتنع الأول؟
# (فأجاب) بقوله: لا يجوز له القيام معه لأنه لا يجوز له متابعته في فعل
~~السهو كما صرحوا به بقولهم ولو قام الإمام لزيادة كخامسة سهوا. لم يجز له
~~متابعته وإن كان شاكا في فعل ركعة أو مسبوقا علم ذلك أو ظنه ولا نظر إلى
~~احتمال أنه ترك ركنا من ركعة لأن الفرض أنه علم الحال أو ظنه وحينئذ فإن
~~كان المأموم موافقا انتظره لأنه أتم صلاته يقينا أو غير موافق فكذلك لأن
~~هذه الركعة غير محسوبة للإمام وهو لا يجوز متابعته في فعل السهو، وصورة
~~العلم فيما ذكر أن يعلم أنه ترك سجدة من الركعة الأولى فتتم بالثانية ويبقى
~~عليه ركعة فإذا قام وقام معه أدرك الركعة لأنها حينئذ أصلية لا زائدة.
# وقد ذكرت ذلك في ms0532 شرح العباب فلنذكر عبارته مع طولها. لما فيها من الفوائد
~~ولفظها مع المتن ولو لم يدرك ركوع الثانية أو شك هل أدرك ركوعها المجزئ أو
~~لا لم يدرك الجمعة لما مر سواء أعلم بالحال أم لا فيتمها ظهرا ويسجد للسهو
~~في مسألة الشك لكن يحرم بها أي الجمعة حتما على المعتمد الذي اقتضاه كلام
~~الشيخين وصححه في المجموع قال موافقة للإمام فقول الأنوار جوازا.
# وقول غيره ندبا ضعيف إذ يلغو عقد الظهر قبل سلام الإمام كما سيأتي لما أن
~~اليأس منها لا يحصل إلا بسلام الإمام إذ قد
# PageV01P255
# يتذكر إمامه ترك ركن فيأتي بركعة فيدرك الجمعة لكن تذكره ذلك ليس بكاف
~~وحده بل لا بد معه من علم المأموم بتركه للركن حتى يجوز له متابعته إذا قام
~~ليأتي به بخلاف ما إذا لم يعلم فإنه لا يجوز له متابعته لقولهم لو بقي عليه
~~ركعة فقام الإمام إلى خامسة لم يجز له متابعته حملا على أنه تذكر ترك ركن
~~وفي المجموع عن الأصحاب لو صلى الإمام الجمعة ثلاثا ناسيا فأدركه مسبوق في
~~الثالثة لم يدرك الجمعة قطعا لأن الثالثة غير محسوبة للإمام فإن علم الإمام
~~أنه ترك سجدة ساهيا فإن علم أنها من الركعة الأولى.
# انجبرت الأولى بالثانية وصارت الثالثة ثانية وحسبت للمسبوق وأدرك بها
~~الجمعة وإن لم يعلم محلها لم يدرك الجمعة لاحتمال أنها من الثانية فتتم
~~بسجدة من الثالثة ويلغو باقيها. اه كلام المجموع ولو أدركه في ركعة غير
~~محسوبة للإمام لحدثه أو سهوه بزيادتها ففيه تفصيل مر في الجماعة وهو أنه إن
~~أدرك الركعة بقراءتها فإن علم بزيادتها أو بحدثه لم تحسب له بل لا تنعقد
~~وإلا حسبت عن الجمعة وغيرها كالصلاة خلف المحدث بخلاف ما لو بان إمامه
~~كافرا أو امرأة لأنهما ليسا أهلا للإمامة بحال وقول القمولي لو أدرك الركعة
~~بكمالها.
# صحت على الانفراد مردود بأنه مخالف لقوله وقول غيره إن الصلاة خلف المحدث
~~جماعة حتى في الجمعة إذا زاد على الأربعين أما إذا أدرك ركوعها ms0533 فقط فلا
~~تحسب له مطلقا انتهت عبارة الشرح المذكور وبتأمل كلام المجموع وما قبله
~~يعلم اتضاح ما ذكرته في صورة العلم وأنه لا فرق بين مدرك الركعة الثانية
~~ومدرك التشهد وحده في أن من علم قيام الإمام لأصلية تابعه ومن لا لم يجز له
~~متابعته وإن من تابعه سهوا أو جهلا أو أدركه في ركعة زائدة فإن أدرك
~~الفاتحة بكمالها حسبت له الركعة في الجمعة وغيرها. وإن لم يدركها بكمالها
~~لم تحسب له الركعة في الجمعة وغيرها لأن شرط تحمل الإمام للفاتحة أو بعضها
~~أن يكون في ركعة محسوبة له والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به عما اتفق لأهل قرية بروم أنهم من مدة مديدة يقومون في
~~بروم غالب سنتهم.
# وذلك قدر ثلاثة أرباع السنة ثم في باقي السنة ينتقلون منها إلى قرية أخرى
~~تسمى الهجلة فيقيمون بها باقي السنة خوفا من محذور الإفرنج وقت توهم خروجهم
~~من بلاد الهند فاستمر حالهم على هذه الحالة مدة مديدة يزيد قدرها على عشرين
~~سنة بحيث إنهم قد بنوا بالقرية. المسماة بالهجلة دورا واتخذوها لهم وطنا في
~~بعض السنة فنشأ من ذلك سؤال وهو أن الجمعة هل تجب على أهل قرية بروم في كلا
~~قريتيها بروم والهجلة أي ففي مدة إقامتهم في بروم يجب عليهم إقامتها فيها
~~وفي مدة إقامتهم بالهجلة يجب عليهم إقامتها بها كذلك، أم لا يجب عليهم
~~إقامتها فيهما كذلك معا لعدم وجود الاستيطان في إحداهما أم تقولون إنما تجب
~~إقامتها عليهم في بروم فقط في أيام إقامتهم بها لأنها محل الاستيطان ولأن
~~الحكم للأغلب والانتقال العارض في كل سنة منها إلى القرية المذكورة حكمه
~~حكم من انتقل لحاجة. فلا يقدح ذلك في سقوطها عنهم مدة إقامتهم بها المدة
~~المذكورة.
# فإن قلتم نعم تجب إقامتها عليهم في أيام إقامتهم في بروم وتنعقد جمعة
~~للعلة المذكورة وهي كونها محل الاستيطان قلنا فما الحكم في وجوبها عليهم في
~~مدة أيام إقامتهم بالهجلة المدة المذكورة هل تقولون بوجوب الجمعة عليهم ms0534 في
~~بروم وإن صارت خلية من المقيمين بها كما أن ذلك صفتها الآن وتوجبون عليهم
~~إنشاء سفر إلى بروم في كل يوم جمعة لأجل إقامة الجمعة بها كما رأيت أهل
~~قرية بروم قد اعتادوا ذلك فنجدهم في كل يوم جمعة ينشئون سفرا إلى قرية بروم
~~ويقيمون الجمعة بها على هيئتها اعتقادا منهم أنها تجب عليهم وتنعقد لهم
~~جمعة ولم يروا بذلك بأسا ومضت لهم على هذه الحالة سنون كثيرة يزيد قدرها
~~فوق ما قدرناه أولا ثم الآن هم باقون على ذلك الاستمرار ما بقي تخوفهم من
~~الكفار وجملة الحال في هذا السؤال أن أهل قرية بروم لم يزل ذلك دأبهم منذ
~~بدأ ظهور الإفرنج في نواحي.
# PageV01P256
# بلاد الهند وتعودوا الخروج منها إلى أرض العرب إلى الآن ثم هم الآن على
~~ذلك العزم لا يزال دأبهم ينتقلون في بعض السنة ما زالوا يتوهمون خروجهم ولا
~~شك أن انقطاع هذا التخوف لا يكون إلا بانقطاع شوكة الحربيين من أرض بلاد
~~الهند وذلك إما بزوال دولتهم وذهابها رأسا أو استيلاء المسلمين على جميع
~~سواحلهم الذين ينشئون تجاهيزهم منها ولا شك أن زوال ذلك غير متيقن وحينئذ
~~فهل يصح أن يقال في صورة السؤال إلى القول بعدم انعقاد الجمعة في حق أهل
~~قرية بروم حال إقامتهم بها وحال انتقالهم عنها أقرب من القول بانعقادها في
~~حقهم فيها في الحالين أم يقال الأمر في ذلك بخلافه
# وما قولكم في قول صاحب الأنوار وشرط الكف عن اعتياد النزول في وقت معين
~~والرحلة في وقت آخر فلو كانوا ينزلون في موضع صيفا ويرتحلون شتاء وبالعكس
~~كالأكراد والأتراك فليسوا بمتوطنين هل فيه دلالة على عدم انعقاد الجمعة لمن
~~ذكرنا في صورة السؤال أو لا؛ لأن ما ذكره في الأنوار غير المذكور في صورة
~~السؤال فلا يستدل لذلك به وإنما مأخذ انعقاد الجمعة في حق أهل بروم مدة
~~إقامتهم بها مأخوذ من قوله قبل ذلك. والتوطن نية الإقامة في بلدة أو قرية
~~على التأبيد إلا لحاجة كتجارة وزيارة وعيادة ms0535 وخوف غارة ونحوها. قلنا قد علم
~~من حال أهل قرية بروم أنهم لم يزالوا يعتادون النزول في وقت معين من السنة
~~إلى القرية المذكورة وذلك الوقت هو وقت التخوف من الإفرنج وقت إقبال مجيء
~~الأذيب وأن نيتهم النزول إليها في ذلك الوقت على الدوام ما بقي معهم تخوف
~~منهم سواء كانوا في ذلك الحال مستشعرين خروجهم أم لا فبينوا لنا ذلك. فإن
~~قلتم: إنها لا تنعقد لهم في القريتين أو تنعقد في بروم فقط حال إقامتهم بها
~~فقط.
# قلنا فإن قلتم بعدم وجوبها عليهم حال إقامتهم بالهجلة ووجوبها عليهم حال
~~إقامتهم ببروم فقط قلنا فهل تقولون بجواز إقامتها في بروم حيث كانت خلية
~~كما مر في صورة السؤال أو باستحباب إقامتها إن قلتم بالجواز وما الحكم في
~~الذين لهم مال من نخل أو غيره إذا كان من عادتهم الانتقال لأجل الخريف كل
~~سنة وكانوا يقيمون في البلد الذي ينتقلون إليه الشهرين أو الثلاثة فالفرض
~~أن لهم ثم دورا وضياعا وكان ذلك دأبهم دواما مدة أربعين سنة فأكثر فهل يقال
~~إن الجمعة تنعقد بهم في البلد التي إقامتهم بها أكثر.
# كما في بروم في حق بعض أهلها أم يقال لا تنعقد بهم وكذلك الشخص إذا كان
~~له زوجتان في بلدين وله مالان فيهما أو مال في أحدهما فقط وإقامته في
~~البلدتين غير منضبطة بل تارة يقيم بإحداهما أكثر وتارة بالعكس.
# وتارة يستوي الأمران أو قد تنضبط إقامته بهما على السواء ومضى له على هذا
~~الحال نحو خمسين سنة فما المعتمد عندكم في انعقاد الجمعة به فيهما ووجوبها
~~عليه فقد رأيت في ذلك أجوبة مضطربة فحققوا لنا المعتمد عندكم في ذلك؟
# (فأجاب) - فسح الله في مدته - بقوله: عبارة شرحي على المنهاج ومن له
~~مسكنان. يأتي فيه التفصيل الآتي في {حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196]
~~ولا ينافيه ما في الأنوار أنهم لو كانوا بمحل شتاء وبآخر صيفا لم يكونوا
~~متوطنين بواحد منهما لأن محل هذا فيمن لم يتوطنوا محلين معينين ينتقلون من
~~أحدهما إلى ms0536 الآخر ولا يتجاوزونهما إلى غيرهما بخلاف من توطنوا محلين كذلك
~~لكن اختلف حالهم في إقامتهم فيهما فإن التوطن بهما أو بأحدهما يناط بما
~~يناط به التوطن في حاضري الحرم وأفتى الجلال البلقيني في أهل بلد يفارقونها
~~في الصيف إلى مضايعهم بأنهم إن سافروا عنها ولو سفرا قصيرا لم تنعقد بهم.
# وإن خرجوا عن المساكن وتركوا بها أموالهم ولم يكن هذا ظعنا لأنه السفر
~~فتلزمهم ولو فيما خرجوا إليه إن عد من الخطة وإلا لزمتهم فيها وما قاله في
~~خروجهم عن المساكن ظاهر إلا قوله وتركوا أموالهم فليس بقيد وما قاله في
~~سفرهم إن أراد به أنها لا تنعقد بهم في مضايعهم فواضح نعم تلزمهم إن أقيمت
~~فيها جمعة معتبرة أو أنها لا تنعقد بهم في بلدهم لو عادوا إليها فليس بصحيح
~~لأن خروجهم عنها لحاجة لا يمنع استيطانهم بها إذا
# PageV01P257
# عادوا إليها كما يصرح به المتن وإنما تسقط عنهم الجمعة نعم إن سمعوا
~~النداء ولم يخشوا على أموالهم لو ذهبوا للجمعة لزمتهم مطلقا وانعقدت بهم في
~~بلدهم ولو أكره الإمام أهل بلد على سكنى غيرها فامتثلوا لكنهم عازمون على
~~الرجوع لبلدهم متى زال الإكراه لم تنعقد بهم في الثانية بل في الأولى لو
~~عادوا إليها كما هو ظاهر. انتهت عبارة الشرح المذكور ومنها علم أن وطن
~~المذكورين إنما هو بروم لما علمت أنهم أجروا فيمن له مسكنان تفصيل حاضري
~~الحرم وقد قالوا هناك لو كان له وطنان اعتبر ما إقامته به أكثر.
# وقد ذكر في السؤال أن إقامتهم ببروم أكثر فلتكن هي وطنهم بنص كلامهم
~~المذكور دون الهجلة وإذا تقرر أن بروم هي وطنهم لا غير فإذا خرجوا عنها
~~لحاجة الخوف المذكور جاز لهم ذلك ثم إن كان بالهجلة أربعون متوطنون غير أهل
~~بروم لزمتهم الجمعة ولزم أهل بروم صلاتها معهم ولا يحسبون من الأربعين وإن
~~لم يكن بالهجلة أربعون كذلك فإن سمعوا النداء من بلد فيها جمعة معتبرة
~~لزمتهم فيها وإلا صلى الكل الظهر.
# وأما رجوع أهل بروم إليها ms0537 في كل يوم جمعة فلا يلزمهم إلا إن زال الخوف
~~الذي فارقوا بلدهم لأجله وقربوا منها. بحيث لو خرجوا من الهجلة إليها قبل
~~الفجر أمكنهم إدراك الجمعة فيها كما ملت إليه في شرح المنهاج وعبارته بعد
~~ما مر: ولو خرج أهل البلد كلهم لحاجة كالصيف وأمكنهم إقامة الجمعة بوطنهم
~~فهل يلزمهم السعي إليها من حين الفجر لأنه يحرم عليهم أن يعطلوها من الجمعة
~~كما مر أو ينظر في محلهم فإن كان يسمع أهله النداء من بلدهم لزمهم لما مر
~~أنه في حكم بعض أجزائه وإلا فلا محل نظر والأول أحوط. انتهت. وعلم من
~~العبارة السابقة حكم الذين يخرجون في بعض السنة إلى مضايعهم وحكم من له
~~مسكنان ببلدين. وحاصل هذا أنا نعتبر ما إقامته به أكثر فهو وطنه دون الآخر
~~فإن استوت إقامته بهما اعتبر ما فيه أهله أي زوجته أو سريته ومحاجير أولاده
~~دون نحو آبائه وإخوته فإن كان له بكل أهل اعتبر ما إقامة أهله به دائما أو
~~أكثر أو بكل مال اعتبر ما فيه ماله دائما أو أكثر فإن كان أهله ببلد وماله
~~ببلد اعتبر ما فيه أهله فإن استويا في كل ذلك انعقدت به في كل منهما كما
~~بينت ذلك في شرح المنهاج والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عن أهل بلدة تلزمهم الجمعة إذا تفرقوا
~~وسكنوا في البوادي. على نحو فرسخ أو فرسخين من بلدتهم ويجتمعون إليها
~~للجمعة مع أنهم ينسبون إليها فهل تنعقد بهم الجمعة في بلدتهم الأصلية إذا
~~لم يكمل العدد إلا بهم أم لا والحال أنهم لا يجيئون إليها إلا لحاجة أو
~~جمعة أو عيد؟
# (فأجاب) بقوله: لا تنعقد بهم الجمعة فيما ذكر أخذا من قول الجلال
~~البلقيني سئلت عن بلدة لا يقيم أهلها بها في الصيف وإنما يخرجون إلى مصايف
~~لهم هل تلزمهم الجمعة والذي يظهر في ذلك أن الظعن هو السفر فإن كانوا
~~يسافرون عنها بالكلية بحيث يطلق على ذلك اسم سفر ولو قصيرا فليسوا متوطنين. ms0538
~~فلا تنعقد بهم، وإن كانوا يخرجون عن المساكن فقط ويتركون بها أموالهم
~~وأمتعتهم فليس هذا بظعن فتلزمهم الجمعة فإن كان الفضاء الذي خرجوا إليه
~~معدودا من خطة البلد صحت جمعتهم فيه وإلا فلا ويلزمهم فعلها في خطة البلد.
~~اه. فافهم ما ذكره في الحال الأول ما ذكرته في صورة السؤال بالأولى لأن من
~~ذكرهم لا يفارقون بلدهم إلا أيام الصيف فقط على نية الرجوع والتوطن فيها
~~وقد علمت أنه ذكر فيهم أنهم إن كانوا يسافرون عنها بالكلية. بحيث يطلق على
~~ذلك اسم سفر ولو قصيرا فليسوا بمتوطنين فإذا ذكر هذا في هؤلاء فهو فيما في
~~السؤال أولى لأن بعدهم عن البلد نحو فرسخ يطلق عليه عرفا أنه سفر.
# ويطلق على ساكنيه أنهم غير منسوبين لذلك البلد من حيث الإقامة وإن نسبوا
~~إليها من حيث الإضافة إذ المتغرب عن مكة مثلا وإن فحش بعده عنها وطالت
~~غيبته يقال له مكي إضافة له إلى أصل مسكنه وإن كان ساكنا بمحل غيره فهو مكي
~~بهذا الاعتبار وليس مكيا الآن من
# PageV01P258
# حيث السكنى والإقامة والعبرة هنا إنما هي بالنسبة إلى الثانية دون الأولى
~~وظاهر قول السائل نفع الله به: والحال أنهم لا يجيئون إليها إلخ.
# أنهم أعرضوا عن سكناها بالكلية ولكنهم يترددون إليها لحاجة أو جمعة أو
~~عيد فإن كان حالهم كذلك فهم غير متوطنين بذلك البلد قطعا لإعراضهم عن سكناه
~~بنيتهم عدم العود إليه إلا لحاجة وهذا ظاهر لا تردد فيه وإنما التردد فيمن
~~يفارقون البلد في بعض فصول السنة لربيع أو صيف مع عزمهم على العود عند
~~انقضاء غرضهم وحكمه ما أشار إليه الجلال أنهم إن بعدوا عنها بحيث يسمى سفرا
~~وانقطعت نسبتهم إليها في السكنى في ذلك الزمن صاروا غير متوطنين بها فلا
~~تنعقد بهم وإلا فهم باقون على توطنهم ثم هذا كله إنما هو بالنسبة للتوطن
~~وعدمه حتى يحسبوا من الأربعين أو لا وأما بالنسبة للزوم فإن سمعوا النداء
~~بشروطه لزمهم الحضور لمحله وإلا فلا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ms0539
# (وسئل) - نفع الله به - هل يلزم المحبوسين إقامة الجمعة في الحبس؟
# (فأجاب) بقوله: القياس أنه يلزمهم ذلك إذا وجدت شروط وجوب الجمعة وشروط
~~صحتها ولم يخش من إقامتها في الحبس فتنة لكن أفتى غير واحد بأنها لا تلزمهم
~~مطلقا وقد بالغ السبكي فقال لا يجوز لهم إقامتها وإن جاز تعددها وهو بعيد
~~جدا وإن أطال الكلام فيه في فتاويه والاستدلال لعدم الوجوب بأن الحبوس لم
~~تزل مشحونة من العلماء من السلف والخلف ولم ينقل أن أحدا منهم أقامها في
~~الحبس يمكن الخدش فيه بأنه لا يتم إلا إن ثبت أنه وجد في حبس أربعون شافعيا
~~ممن يعتد بفعلهم ولم يقيموها مع توفر ما ذكرناه من الشروط وعدم خوف الفتنة
~~فمن أثبت هذا اتضح له عدم الوجوب ومن لم يثبته يلزمه أن يقول بالوجوب. فإنه
~~الذي يصرح به كلام أصحابنا.
# ولقد كان البويطي وهو في قيوده في الحبس يغتسل ويلبس نظيف ثيابه ويأتي
~~إلى باب السجن فيشاور السجان في صلاة الجمعة فيمنعه فيرجع ويقول الآن سقطت
~~الجمعة عني فتأمل محافظة هذا الإمام الذي هو أجل أصحاب الشافعي - رضي الله
~~عنه - ولذا استخلفه في حلقته وأخبره بهذه المحنة التي وقعت له بقوله له:
~~ستموت في قيودك على صلاة الجمعة، مع ما هو عليه تجده كالصريح في أنه لو
~~أمكنه إقامتها في الحبس لفعلها فيه فإن قلت إن أقاموها قبل جمعة البلد
~~أفسدوها على أهلها أو بعدها لم تنعقد لهم. قلت ممنوع فيهما بل عذر الحبس لا
~~يبعد أنه يجوز التعدد فيفعلونها متى شاءوا قبل أو بعد ولا حرج عليهم حينئذ.
# (وسئل) - أعاد الله علينا من بركاته - عن بيت واحد فيه أربعون متوطنون
~~بصفة من تلزمهم الجمعة فهل يلزمهم إقامتها أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: أفتى جمع يمنيون بعدم الوجوب أخذا من قولهم: الشرط أن
~~تقام بين الأبنية ولا أبنية هنا وقياسا على أهل الخيام، وأفتى آخرون
~~بوجوبها عليهم وهذا هو الأوجه ولا دليل للأولين في تعبير الأصحاب بالأبنية
~~لأنه للغالب ولا في القياس ms0540 على أهل الخيام لأن من شأن أربابها النجعة وعدم
~~توطن محل واحد بخلاف أهل البناء الواحد فإن من شأنهم توطن بنائهم وعدم
~~النقلة منه وشتان ما بين هذين فزعم بعضهم أن أهل البناء الواحد أولى بعدم
~~الوجوب من أهل الخيام غلط واضح إذ لا مساواة بوجه فضلا عن الأولوية.
# (وسئل) نفع الله به عن قولهم تصح الجمعة خلف المتنفل والمحدث هل يشترط
~~سماعهما للخطبة أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: أفتى بعضهم بأنه يشترط في الأول سماعها بالنسبة إلى صحة
~~الجمعة لهم خلفه والذي يتجه خلافه ويفارق الخليفة إذا شرطنا سماعه بأنه
~~يبني صلاته على صلاة الإمام. وهو لا يتحقق إلا بعد سماعه صحت خلفهما إذا
~~زادا على الأربعين لوجود صورة الجماعة لا حقيقتها فلم يكن لاشتراط السماع
~~وجه.
# - (وسئل) نفع الله به - عما جاء في الحديث الحسن «من ترك اللباس تواضعا
~~وهو قادر عليه دعاه الله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل
~~الإيمان شاء يلبسها» ما معناه؟
# (فأجاب) بقوله:
# PageV01P259
# معناه ما ذكره أئمتنا أنه يسن ترك الترفع في اللباس المباح بأن لا يلبس
~~أرفع الجنس الذي يباح له لبسه لما فيه من شهوة النفس وترفعها به على غيرها
~~وقد نهي عن ذلك في حديث عند أبي داود وإنما السنة لبس أوسط الجنس الذي يباح
~~له لبسه بل قال أصحابنا: يكره لبس الخشن لغير غرض شرعي لخبر النسائي «إذا
~~أعطاك الله مالا فكثر أثر نعمة الله عليك وكرامته» ولأن الخشن ثوب الشهرة
~~كالرفيع أما لبس الخشن والمزري مع القدرة على الرفيع لغرض شرعي كهضم النفس
~~واقتدائها بزهاد هذه الأمة الذين لبسوا الشمال والخشن فهو محبوب. كما أن
~~لبس الرفيع للعلماء محبوب بقصد امتثال أوامرهم وإشاراتهم وإجلال العلم
~~وإيقاع هيبته في قلوب العامة ليتلقى عنهم ما برز منهم من الأوامر والنواهي
~~والزواجر والتغليظات وقد لبس العز بن عبد السلام زي الزهاد بمكة لما حج
~~فأمر بمعروف ونهى عن منكر فلم يلتفت إليه.
# فقيل له: لست من أهل الإنكار وإنما ms0541 ينكر العلماء فلبس الثياب النفيسة
~~كالطيلسان وذوات الأكمام الوسيعة ونحوها فامتثل أمره وخضع لقوله فعلم أن
~~مصلحة هذا أعظم من مصلحة الهضم الذي لا يمتثل معه أمر فرجع إلى لبس شعار
~~العلماء عملا بأرجح المصلحتين.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن اقتصر في خطبة الجمعة على الأركان بأن قال
~~الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد، اتقوا الله وقرأ آية وفي الثانية أتى
~~بالثلاثة وبيرحمكم الله هل يجزئه ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: نعم يجزئه ذلك حتى في صلى الله على سيدنا محمد كما صرحوا
~~به.
# (وسئل) - نفع الله به - عما إذا قرأ الخطيب آية في الخطبة من غير قصدها
~~ولا قصد غيرها من الأركان كأن يقرأ {إن الله وملائكته يصلون على النبي}
~~[الأحزاب: 56] الآية أو {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90] الآية
~~ونحوهما من الآيات في أثناء الوعظ أو غيره هل يجزئ عن الآية أو لا؟ إذا لم
~~يقصد بها شيئا وهل يشترط في الخطيب أن يكون متذكرا لفرضها حين القراءة أم
~~لا.
# وإذا ترك الخطيب الآية في الخطبة الأولى وجلس للفصل بينهما فلما قام تذكر
~~وقرأ الآية موافقة لعادته ثم جلس للفصل فهل يقطع الجلوس الأول موالاة
~~الخطبة الأولى أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: عبارة شرح العباب ولا تجب نية الخطبة ولا نية فرضيتها كما
~~جزم به في المجموع في باب الوضوء وجزم به أيضا ابن عبد السلام في فتاويه.
# وعلله بأنها أذكار وأمر بمعروف ونهي عن منكر وقراءة وكل ذلك لا يحتاج
~~لنية لأنه ممتاز بصورته منصرف إلى الله تعالى بحقيقته فلا يفتقر إلى نية
~~تصرفه إليه وهذا أوجه مما في الروضة وأصلها عن القاضي من اشتراط ذلك وإن
~~جزم به في الأنوار كالأذرعي واقتضاه كلام ابن الرفعة وكلام الروضة مشير إلى
~~ضعف كلام القاضي بل القاضي نفسه إنما فرعه كما في المهمات عنه على القول
~~الضعيف أنها بدل عن الركعتين انتهت وبها يعلم أن المعتمد أن قراءة الآية في
~~الخطبة لا يشترط في وقوع الاعتداد بها عنها نية كونها منها. ms0542 بل يكفي
~~الإتيان بها وإن لم يقصد شيئا لانصرافها إليها بلا نية كما تقرر نعم الشرط
~~عدم الصارف بأن لا يقصد غير الخطبة كما هو ظاهر وفي شرح العباب أيضا
~~والتاسع أن يعلم الخطيب واجبها أي الخطبة كما في الأنوار وليس كلامه بظاهر
~~بل الذي يظهر أخذا مما مر في الصلاة أن الشرط أن لا يقصد بفرض معين النفلية
~~فإذا علم أن فيها واجبات وأتى بها ولم يقصد بواحد معين منها أنه نفل صحت
~~على قياس الصلاة بالأولى. اه. وبه يعلم أنه لا يشترط في الخطيب أن يكون
~~متذكرا لفرض القراءة حين قراءته الآية بل الشرط أن لا يقصد بها النفلية
~~وفيه أيضا بعد قول المتن: الخامس أي من الأركان قراءة آية مفهمة في إحدى
~~الخطبتين وتجزئ كما في الأم وغيرها قبلهما وبعدهما وبينهما لأنها إما في
~~الأولى أو الثانية والثابت القراءة في الخطبة دون تعيين نعم تسن في الأولى
~~كما في المجموع. اه. وبه يعلم أن قراءة الخطيب للآية فيما ذكر آخر السؤال
~~وقعت في محلها لما تقرر أن الثانية محل لها كالأولى وأنه مخطئ بالجلوس
~~الثاني فلا يضر إن كان جاهلا وقصر الفصل وإلا ضر
# PageV01P260
# ولزمه. إعادة الخطبة وأن جلوسه الأول وقع في محله أيضا لأن قراءتها في
~~الأولى سنة لا واجبة كما تقرر.
# (وسئل) - نفع الله به - عن خطيب يترك لبس الطيلسان ويزعم أنه ليس بسنة هل
~~زعمه صواب أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: ليس ما زعمه بصواب بل الصواب أنه سنة كما صرح به غير واحد
~~من أئمتنا وللجلال السيوطي - رحمه الله - مؤلف مستقل في سنية لبس الطيلسان
~~جمع فيه الأحاديث الواردة في ذلك وبين ما فيها والرد على من خالف في ذلك
~~فشكر الله سعيه. ولقد كان شيخنا الإمام الأستاذ أبو الحسن البكري - سقى
~~الله ثراه - يديم لبسه أول أمره في دروسه وغيرها فاعترضه بعض من له اعتياد
~~ما بالحديث فبالغ الشيخ في الرد عليه بذكر الروايات الدالة على ندب لبسه ثم
~~قال للمنكر أما تنكر ms0543 ما أنت عليه من صفة كذا وكذا وبين له أمورا مجمعا على
~~ذمها فكان ذلك مانعا للناس من الإنكار عليه كما أنهم لما أنكروا على الجلال
~~في إدامة لبسه في سائر المواكب وغيرها صنف فيه فأجاد وأفاد والله تعالى
~~يرحمنا وإياهما وسائر علماء المسلمين بمنه وكرمه آمين.
### | [باب اللباس]
# (وسئل) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه وبركته - عن فتخة الفضة المسماة
~~عندنا بالحلقة هل يجوز للرجل لبسها أم لا لأنها ليست حينئذ داخلة في مسمى
~~الخاتم لغة كما قاله ابن الملقن في العمدة قال ولم يجوزوا للرجل لبس شيء من
~~حلي الفضة إلا الخاتم وليست هذه خاتما كما تقدم. اه كلامه بمعناه لكن في
~~نهاية ابن الأثير أن الحلقة خاتم بلا فص فسماها خاتما فما المعتمد في ذلك
~~أفيدونا متع الله بكم المسلمين؟
# (فأجاب) - فسح الله في مدته - بقوله: الذي يتجه جواز الحلقة المذكورة.
~~فقد صرح أصحابنا بأنه لا فرق في جواز لبس الخاتم بل ندبه للرجل بين ما له
~~فص وما لا فص له فأفهم ذلك أن كلا مما له فص وما لا فص له يسمى عندهم خاتما
~~وإن كان الخاتم لغة لا يطلق إلا على ما له فص فقد قال في الصحاح والفتخة
~~بالتحريك حلقة من فضة لا فص فيها فإذا كان فيها فص فهي الخاتم. اه. فأفهم
~~أن الحلقة غير الخاتم لغة فعلم بما تقرر من كلام الفقهاء واللغويين أن
~~الخاتم عند الفقهاء لا يشترط فيه الفص وحينئذ فيكون كلامهم صريحا فيما
~~ذكرته من جواز الحلقة المذكورة.
# وزعم ابن الملقن ما ذكر عنه في السؤال يرده ما تقرر من أن عدم دخولها في
~~مسمى الخاتم لغة لا يقتضي تحريمها لأن الأئمة صرحوا بحل ما لا فص له مع أنه
~~لا يسمى خاتما لغة فعلم أنهم لم يريدوا بالخاتم في كلامهم الخاتم في اللغة
~~بل ما هو أعم منه فاندفع نظره بلم يسم خاتما لغة وكأنه غفل عما ذكرته من أن
~~الفقهاء يسمونه خاتما وإن لم يكن له فص ms0544 واللغويين يخصون اسم الخاتم بما له
~~فص على أنه قد يطلق على ما لا فص له اسم الخاتم أيضا كما يدل له كلام ابن
~~الأثير المذكور في السؤال.
# فإن قلت ينبغي تحريمها من جهة أخرى وهي كونها من شأن النساء وقد صرح
~~الأئمة بأن التشبه بالنساء حرام وعكسه للحديث الصحيح «لعن الله المتشبهين
~~بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال» قلت إنما يحرم التشبه بهن
~~بلبس زيهن المختص بهن اللازم في حقهن كلبس السوار والخلخال ونحوهما بخلاف
~~لبس الخاتم بلا فص وهو الحلقة المذكورة فإنه ليس من شعارهن المختص بهن ويدل
~~على ذلك قول الشافعي - رضي الله عنه - في الأم: ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ
~~إلا للأدب فإنه من زي النساء لا للتحريم. قال في المجموع ردا على الرافعي
~~الفاهم من هذا النص تبعا للشاشي أن التشبه بهن مكروه فقط وليس كما قالاه بل
~~الصواب الحرمة وأما نصه في الأم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زي
~~النساء لا أنه زي لهن مختص بهن لازم في حقهن. اه. وكذلك نقول: الحلقة
~~المذكورة إن سلم أنها زي لهن أي من جنس زيهن لا أنها بهن لازمة في حقهن.
~~وقد أخرج البخاري وغيره عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ
~~خاتما من فضة فصه منه» وفي صحيح مسلم
# PageV01P261
# «أن فص خاتمه - صلى الله عليه وسلم - كان حبشيا» .
# قال النووي نقلا عن العلماء يعني كان حجرا حبشيا أي فصا من جزع أو عقيق
~~فإن معدنهما بالحبشة واليمن. اه. ولا ينافيه هذه الرواية التي قبلها بإمكان
~~الجمع بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان له خاتمان من فضة أحدهما فصه منه
~~والآخر فصه حبشي أي جزع أو عقيق وورد في التختم بالعقيق أحاديث منها أنه
~~ينفي الفقر وأنه مبارك وأن من تختم به لم يزل ير خيرا وكلها لم يثبت منها
~~شيء كما قاله الحفاظ وورد بسند ضعيف «أن التختم بالياقوت الأصفر يمنع
~~الطاعون» وبما تقرر من أن الفص تارة يكون ms0545 من الخاتم. وتارة يكون من غيره مع
~~قولهم السابق يجوز لبس الخاتم وإن لم يكن له فص يظهر ما مر من جواز لبس
~~الحلقة المذكورة إذ لا يتصور شيء يلبس في الإصبع من الفضة ولبس فصه منه ولا
~~من غيره يسمى خاتما وهو غير الحلقة المذكورة فليتأمل ذلك فإنه صريح واضح في
~~الدلالة على ما ذكرته من حل الحلقة المذكورة على أن المتولي والغزالي في
~~الفتاوى شذا فقالا: لا يجوز للرجل التحلي بغير الخاتم من حلي الفضة كالسوار
~~والدملج والطوق ونحوها لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم
~~التشبه بالنساء. اه. وما قالاه ضعيف جدا فإن هذا من التشبه بالنساء كما صرح
~~به الأصحاب وهو ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - نفع الله به - عن حديث أبي داود وابن حبان «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال لرجل رآه لابسا خاتما من شبه ما لي أجد منك ريح الأصنام
~~فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فقال
~~يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق لا تتمه مثقالا» هل الحديث
~~صحيح وما حكم الخاتم المتخذ من الأنواع المذكورة؟
# (فأجاب) بقوله: الحديث حسن صحيح كذا قاله بعض المتأخرين وكأنه تعقب بذلك
~~قول النووي إنه ضعيف والشبه بمعجمة مفتوحة فموحدة صنف من النحاس كلون
~~الذهب، والحديث حجة في كراهته وليس في سياقه ما يقتضي تحريمه وكذا القول في
~~خاتم الحديد وجواز خاتم الفضة للرجال لا نزاع فيه واشتراط الوزن المذكور في
~~الحديث قال به جماعة من العلماء ومن أصحابنا أبو سعيد المتولي وغيره وصوبه
~~الأذرعي وقال: ليس في كلامهم ما يخالفه لكن الأوجه ضبطه بما لا يعد إسرافا
~~في العرف كما اقتضاه كلامهم وصرح به الخوارزمي وغيره في الخلخال.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - هل يجوز التفرج على الزينة إذا أمر بها نواب
~~السلطان لفتح بلاد حصل له أو لغير ذلك أو لا يجوز لأن تزيين الجدران
~~بالحرير منكر؟ ms0546
# (فأجاب) بقوله: نعم يحرم كما أفتى به ابن الرفعة قال لأنها إنما تعمل لأن
~~ينظر إليها وهو العلة الغائية المطلوبة منها ففي تحريم النظر إليها حمل على
~~تركها ونقله عنه السبكي وارتضاه بل وأخذ منه أن من فتح بابا في جدار مسجد
~~وقلنا بحرمة ذلك عليه وهو المذهب سواء أكان لمصلحة نفسه أم لا يحرم المرور
~~منه إلا لضرورة، سواء أكانت عتبه عريضة أم لا فإن قلت ما ذكره ابن الرفعة
~~ظاهر إن لم يكونوا مكرهين على الزينة بخصوص الحرير وإلا كما هو الواقع الآن
~~فلا ينبغي حينئذ حرمة النظر إليها لجوازها قلت هذا محتمل إن وجدت شروط
~~الإكراه على الحرير بخصوصه ولم يكتف بغيره.
# ويحتمل وهو الأقرب الحرمة وإن وجد ذلك لأن الإكراه على الحرير بخصوصه ولم
~~يكتف بغيره ويحتمل وهو الأقرب الحرمة وإن وجد ذلك لأن الإكراه على المحرم
~~إنما يبيحه للمكره لا لغيره فأصحاب الدكاكين وإن أبيح لهم الزينة بالحرير
~~والجلوس تحته لأجل الإكراه لا يباح لغيرهم النظر إلى ذلك للتفرج عليه ولا
~~المرور في الأسواق المزينة بذلك بلا حاجة لأن في ذلك إغراء العوام وإيهامهم
~~أنها حلال من غير إكراه ففي تواطؤ الناس على عدم التفرج عليها حمل لنواب
~~الإمام على عدم الإكراه المحرم عليهم كما لا يخفى وما لا يتوصل إلى ترك
~~المحرم إلا به فهو واجب.
# (وسئل) - أعاد الله علينا من بركاته - هل يحرم لبس اللؤلؤ على الرجال؟
# (فأجاب) بقوله: لا كما نص عليه الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ولفظه لا
~~أكره لبس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه.
# PageV01P262
# من زي النساء لا للتحريم لأنه لم يرد الشرع بتحريم لبسه.
# (وسئل) - نفع الله به - عن قول المحاملي في المقنع لبس الثياب المصبوغة
~~من ترك المروءة هل هو وإطلاقه معتمد؟
# (فأجاب) بقوله: نعم إن لم يلق به ذلك.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته ما أفتى به النووي - رضي الله عنه -
~~وغيره من حرمة كون وثيقة الصداق حريرا إن أريد كتابة الرجال فيه فهو كخياطة
~~الحرير وهو ms0547 جائز للرجال أو اتخاذ النساء له فاتخاذ المرأة للحرير وافتراشها
~~له جائز فما وجه الحرمة؟
# (فأجاب) بقوله: - رضي الله عنه - الذي يظهر أن المراد الأول ولا نسلم أنه
~~كالخياطة. لأن الثوب محتاج إليه ولا يمكن لبسه إلا بها بخلاف كون المكتوب
~~فيه حريرا فإنه لا حاجة إليه أصلا وأيضا فالكتابة في شيء استعمال له عرفا
~~بخلاف خياطته.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز عمل عصائب النساء من الورق البياض ويجوز
~~دوسه والاستنجاء به أو لا لتعظيمه من حيث كونه خلق لأن يكتب فيه نحو القرآن
~~والسنة والعلوم الشرعية وكتابة غيرها فيه لم يخلق لها كما أشار إليه
~~السبكي؟
# (فأجاب) بقوله: الذي أفتى به البلقيني جواز عمل العصائب منه قال: وأما
~~حديث لهن رءوس كأسنمة الإبل فلا يتناول ما نحن فيه. وهذا من الزينة المباحة
~~ونقل الزركشي عن القمولي وأقره جواز الاستنجاء بالورق الكاغد إن كان خشنا
~~مزيلا وصرح بذلك جماعة من المتأخرين ونقلوه عن الماوردي ويؤخذ منه جواز
~~الدوس بالأولى ورد ما قاله السبكي مما ذكر في السؤال ومن حرمة دوسه ولو
~~سلمنا خلقه لذلك فذلك لا يقتضي استعماله فيما لم يخلق له خلافا للسبكي حيث
~~قال: إنه يقتضيه لا يقال الورق فيه النشاء وهو مطعوم لأنا نقول الكلام في
~~ورق لا نشاء فيه على أن النشاء مستهلك فلا أثر لوجوده.
# (وسئل) - نفع الله به - عن ورقة فيها اسم الله تعالى. هل يجوز أن يجعل
~~فيها فضة ونحوها؟
# (فأجاب) بقوله: نقل السبكي عن الفقهاء أنه لا يجوز ومقتضاه أنه لا فرق
~~بين القرآن وغيره وأن القرآن لا فرق فيه بين أن يقصد به الدراسة أو لا وهو
~~متجه وينبغي أن يلحق باسم الله تعالى كل اسم معظم.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - بما لفظه: شك في تساوي الحرير وغلبته فهل
~~يجوز؟
# (فأجاب) بقوله: نعم يجوز ذلك قياسا على ما قالوه في الضبة وقول الأنوار
~~يحرم، ضعيف على أن نسخه مختلفة.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن نصب ثوب حرير وجلس تحته ms0548 بحيث يسامت رأسه بعض
~~الثوب المنصوب. ويصير تحته كما اعتاده أهل مصر في نصب البشاخين والنواميس
~~عند دعوتهم الناس إلى وليمة ونحوها فهل يحل الجلوس تحت ما ذكر أو لا وهل
~~يجوز نصب ما ذكر أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: الذي يظهر حرمة الجلوس تحت ما ذكر لأنه استعمال له عرفا
~~ومن توهم أن استعمال نحو البشخانة إنما هو بالجلوس داخلها فقد غفل عن أن
~~لها في العادة استعمالين أحدهما مع العيال وهو بما ذكر والثاني استعمال
~~المدعوين وتزينهم بها وليس هو إلا بجلوسهم تحتها وهي منصوبة فإن قلت ينبغي
~~أن يكون الجلوس المذكور مباحا لأنا شككنا في كونه استعمالا أو غيره فلا
~~يحرم بالشك قلت العرف قاض بأنه استعمال بلا شك وعلى تسليم ما ذكر فالأصل في
~~الحرير الحرمة حتى يتبين الوجه المجوز لاستعماله وهو هنا أن يجمع أهل العرف
~~على أن ما ذكر ليس استعمالا ولم يوجد ذلك فكان البقاء مع الأصل أولى ولا
~~ينافي ما ذكرناه من الأصل جواز لبس الثوب المشكوك في كون أكثره حريرا أو
~~كتانا مثلا خلافا لما في بعض نسخ الأنوار وقياسا على مسألة الضبة لأنا نقول
~~الأصل في المختلط عدم زيادة واحد بعينه.
# وجواز استعماله حتى يعلم أن الأكثر هو الحرير. ولم يعلم فغلبنا هذين
~~الأصلين على الأصل السابق على أنه إنما يتحقق وجوده في صرف الحرير فلا ترد
~~مسألة المختلط أصلا وأما نصب ما ذكر فالظاهر أنه ليس من تزيين الجدران
~~بالحرائر الذي قالوا بحرمته إن قصدت المرأة بنصبها أنها تستعملها وحدها فإن
~~قصدت به جلوس الرجال تحتها أو زينة الجدار أو البيت أو استعمالها بجلوسها
~~هي وزوجها فيها حرم نصبها.
# PageV01P263
# وكان ذلك منكرا مانعا من وجوب الإجابة في الوليمة.
# (وسئل) - نفع الله به - هل الأفضل لبس الخاتم في اليمين أو اليسار وما
~~حكم نقشه بالذكر أو غيره؟
# (فأجاب) بقوله: ورد في أحاديث إيثار اليمين وفي أخرى إيثار اليسار وقد
~~بينتها وما يتعلق بها في شرح الشمائل للترمذي والحاصل أن الأفضل عندنا ms0549 لبسه
~~في اليمين للحديث الصحيح «كان يحب التيامن في شأنه كله» أي مما هو من باب
~~التكريم ولا شك أن في التختم تكريما - أي تكريم - فيكون في اليمين واعترض
~~بعض الناس قول مالك - رضي الله عنه - يكره في اليمين. ويكون في اليسار بأنه
~~يلزم عليه الاستنجاء بالخاتم مع أن أكثر الخواتيم فيها نقش القرآن والأذكار
~~وهو اعتراض واه لأنه بسبيل سهل من أن يقلعه من يساره عند الاستنجاء حتى في
~~الخلاء ويجعله في فمه، وحجة مالك في كراهية جعله في اليمين أنه عنده ليس من
~~التكريم وإنما يجعل في اليد للختم به لما في الحديث «أن كسرى وقيصر لا
~~يقبلون إلا كتابا مطبوعا فاتخذ - عليه الصلاة والسلام - خاتما ونقش عليه:
~~محمد رسول الله» فإذا كان موضوعا في اليد فيتناول للختم به فالتناول إنما
~~يسن باليمين وحينئذ فيلزم أن يكون باليسار.
# ويجاب بأن هذا إنما يتجه أن لو كانت سنة لبسه متقيدة بالختم به أما إذا
~~لم تتقيد بذلك كما دل عليه ما جاء «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان له
~~خاتمان خاتم يختم به وخاتم يلبسه دائما» فلا يتجه ذلك الذي قاله مالك ثم
~~رأيت بعض المالكية التزم ما في الاعتراض فقال: إن كان فيه ذكر الله فالأحسن
~~إزالته عند الاستنجاء وإلا فالأمر واسع ورأيت بعضهم ذكر ما أجبت به عن
~~احتجاج مالك فقال: الخاتم زينة مرخص فيها أصلها الحاجة لأنه - صلى الله
~~عليه وسلم - إنما اتخذه لطبع الكتب حين قيل له إنهم لا يقبلون إلا الكتاب
~~المطبوع. ولكن رخص فيه لجميع الأمة مع أنه يثقلها ويشغل البال وافترقت
~~الصحابة - رضي الله عنهم - إلى قسمين منهم من كان يتختم في اليمين ومنهم من
~~كان يتختم في اليسار وبالغ بعض المالكية وهو الباجي من أئمتهم فقال: الثاني
~~هو الذي أجمع عليه أهل السنة وهو قول مالك وكره التختم في اليمين قال ولا
~~بأس أن يجعل الخاتم في يمينه للحاجة يتذكرها أو يربط خيطا في أصبعه ولابن
~~القاسم عن مالك ولا بأس ms0550 بلبس الخاتم فيه ذكر الله يلبسه في الشمال ويستنجي
~~به وروى أبو داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الخلاء وضع
~~خاتمه» وهو حديث منكر. اه.
# وفيه ما فيه وخبر «أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عشر خصال ومنها وعن
~~التختم إلا لذي سلطان» قال أبو عمر بن عبد البر لا تقوم به حجة وفي الموطإ
~~أنه أفتى بجواز لبس الخاتم أي مطلقا وقال لمن أفتاه أخبر الناس أني أفتيك
~~بذلك قال ابن عبد البر: أراد مالك بذلك الإنكار على أهل الشام في إنكارهم
~~له إلا لذي سلطان وهو حديث منكر قال ابن المسيب ألبسه على الجنابة وأدخل به
~~الخلاء وأكتب فيه ذكر الله.
# وأجاز الحسن نقش الآية فيه وكرهه النخعي وغيره وكره ابن سيرين أن يكون في
~~الخاتم اسم الله تعالى. قال بعض المالكية: وقد ثبت «أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - اتخذ خاتما وزنه درهمان وفصه منه ونقش عليه: محمد رسول الله ونهى أن
~~ينقش أحد عليه وكان في يده حتى مات» ونقش مالك في خاتمه: حسبي الله ونعم
~~الوكيل. ولبس أبو بكر - رضي الله عنه - وكرم وجهه خاتم النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بعده ثم عمر ثم عثمان - رضي الله عنه - ثم سقط من غلامه معيقيب
~~أو منه بعد ست سنين من خلافته في بئر أريس عند قباء فالتمس فلم يوجد وكان
~~ذلك سبب فتح باب الفتنة التي ما زالت تطمو إلى أن قتل عثمان - رضي الله عنه
~~- ثم تزايدت كما هو معلوم مشهور، ولما سقط من عثمان اتخذ بدله من ورق ونقش
~~عليه محمد رسول الله أيضا قيل: وذكرت الهواتف فيه أنه كان أمنة للصحابة -
~~رضوان الله عليهم - ومن حين سقوطه دخل بينهم ما دخل من الخلاف والفتن
~~وتغيير القلوب وروى الزهري عن أنس «أنه - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما
~~من ذهب ثم نبذه» فنبذ الناس خواتيمهم لبيان تحريم الذهب على الرجال ولا
~~خلاف في جوازه للنساء وروي في كراهته لهن ما لا ms0551 يقوم به حجة.
# PageV01P264
# وتمويهه بالذهب حرام عندنا مطلقا ثم إن حصل منه شيء بالعرض على النار
~~حرمت استدامته وحرم لبسه وإلا فلا هذا مذهبنا وكره في العتبية للمالكية أن
~~يجعل الرجل في خاتمه من الفضة قدر الحبة من الذهب لئلا يصدأ أو في رواية
~~ابن وهب لم أزل أسمع أن الحديد يكره التختم به وكرهه أبو حنيفة للرجال قال
~~ابن العربي وقد جاء «أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا وعليه خاتم من
~~شبه أي: نحاس فقال له: إني لأجد منه ريح الأصنام وقال لآخر: ما لي أرى عليك
~~حلية أهل النار» لكن استدل له بقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الصداق
~~«اتخذ ولو خاتما من حديد.» وجاء «عن علي - رضي الله عنه - وكرم الله وجهه
~~قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتختم في هذه وهذه يعني
~~الوسطى والسبابة»
# وقال الترمذي معناه أنه كان يكره التختم في الإصبعين واعترضه بعض
~~المالكية فقال: إنما المعنى - والله أعلم - لا يتشبه الرجل بالنساء في
~~التختم في الأصابع كلها قيل: والذي استقر عليه العمل أنه يجعل في الخنصر
~~وثبت في الحديث أن وزنه درهمان من فضة وأن فصه منه وأنه جعله مما يلي كفه.
~~اه. والأخيران مسلمان والأول فيه نظر ففي الحديث ولا يبلغ به مثقالا.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه: ما حكم لبس زي الصلحاء والعلماء لهم.
~~أو لغيرهم وما العمل الذي يسد خوف الرياء وكيف حال سندهم في لبس الخرقة؟
# (فأجاب) بقوله: من تزيا زي صالح أو عالم فإن قوي يقينه بحيث لم يخش على
~~نفسه رياء ونحوه لم يكن في ذلك بأس، وإن خشي تركه وإن كان صالحا أو عالما
~~ذكره العز بن عبد السلام قال: والعمل إما أن يشرع فيه السر والخفاء كقيام
~~الليل والذكر والدعاء فهذا لا يظهره وإلا خالف السنة وتعرض للرياء والسمعة
~~وإما أن يشرع فيه الجهر كالأذان وتشييع الجنائز والجهاد والأمر بالمعروف
~~والنهي عن المنكر والولايات الشرعية كالإمامة. فهذا لا يترك ms0552 خوف الرياء
~~والسمعة بل يجاهد نفسه في دفعهما وعلى هذا درج السلف والخلف، وإما أن يخير
~~الشرع فيه بين الجهر والسر كالصدقة قال تعالى {إن تبدوا الصدقات فنعما هي}
~~[البقرة: 271] الآية فهذا إخفاؤه خير من إظهاره للأمن من الرياء نعم إن كان
~~ممن يقتدى به فإظهاره لأجل ذلك أفضل إذا قوي على حفظ نفسه من شوائب الفتنة
~~والرياء لأنه متسبب في التوسعة على الفقراء ومثوبة الأغنياء ومن سن سنة
~~حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. اه. وذكر ابن عبد البر عن العلماء أنهم
~~كرهوا الإفراط في بذاذة اللباس وعلوه.
# وقال النخعي: البس من الثياب ما لا يشهرك عند العلماء ولا يحقرك عند
~~السفهاء. وأغراض السلف متفاوتة في إيثار الرفيع والخسيس فكان القاسم بن
~~محمد بن أبي بكر - رضي الله عنهم - يلبس الخز وسالم بن عبد الله بن عمر -
~~رضي الله عنهم - يلبس الصوف ولا ينكر أحدهما على الآخر وكان الخلفاء
~~الراشدون لا يلبسون الخز لأنه بعيد من الزهد وداع إلى الزهو ففي الموطإ كان
~~عمر - رضي الله عنه - وهو أمير المؤمنين يلبس ثوبا قد رقع بين كتفيه برقاع
~~ثلاث بعضها فوق بعض قال الباجي يحتمل أنه رقعه مرة وتخرق ثم رقعه بعد مرة
~~أخرى، ويحتمل أن يفعل ذلك في بيته ويلبس غير ذلك بين الناس أو يكون ليس مثل
~~ذلك فاشيا بين أبناء الزمان فلا يشتهر به من لبسه ويحتمل أنه أخذ نفسه بذلك
~~وإن اشتهر بالتقدم في الدين وشهد له بالجنة، ويحتمل أن ماله لم يتسع لأكثر
~~وكان يحب التقليل من الأخذ من بيت المال وكان في هذه بعد الولاية أقوى منه
~~قبلها وكذا كان بعض ذريته عمر بن عبد العزيز ولبس أبو بكر الكساء حتى عرف
~~به وقالت غطفان في الردة ما كنا نتابع صاحب الكساء وكان على غاية من
~~الخشونة في لباسه ومطعمه كان قميصه إلى نصف ساقه وكماه إلى طرف يده.
# وقال هو أجمع للقلب وأبعد من الكبر وأحرى أن يقتدي به المؤمن وكان ms0553 سلمان
~~وأبو ذر - رضي الله عنهما - في غاية من الزهد والرضا باليسير ورأى ابن عمر
~~أباه يرمي جمرة العقبة وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة بعضها من أدم وكتب
~~إلى بعض عماله ليكن طعامكم ولباسكم خشنا خلقا قيل: ومن
# PageV01P265
# هذه الآثار أخذ المتصوفة لباس الخرقة والتزيي وقد رواها جماعة من
~~المتأخرين كالشيخ يوسف العجمي المدفون بقرافة مصر - رحمه الله تعالى -.
~~وذكر بعض الصوفية سنده في الخرقة والمرقعة إلى أويس عن عمر - رضي الله
~~عنهما - وإلى الحسن عن علي - رضي الله عنهما - وإلى جابر بن عبد الله - رضي
~~الله عنهما - فلمن ثبتت عقيدته فيهم وقوي يقينه وأمن على نفسه أن يظهر عليه
~~آثار باطنه أن يلبس زيهم وهو الخرقة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من تزيا
~~بزي قوم فهو منهم ومن كثر سواد قوم فهو منهم ومن تشبه بقوم فهو منهم» وذكر
~~غير سيدي يوسف العجمي من المؤلفين في طريق السائرين إلى الله أنه إذا صح
~~للمريد مقام التوبة والورع وشرع في مقام الزهد فقد آن له لبس الخرقة إن رغب
~~فيها فليراع ما يلزمه في لبسها لكن قد ارتفعت هذه القاعدة وانحل النظام
~~ووقع الرضا من جهة الاتباع بالأوفق ومن جهة المتبوعين بالابتداع ومن ذلك
~~ينتشر الفساد ويظهر العناد فلابس المرقعة يجب أن يكون قد أدب نفسه بالآداب
~~وراضها بالمجاهدات والمكابدات وتحمل المشاق وتجرع المرارات وجاوز المقامات
~~واقتدى بالمشايخ أهل الاتباع والاقتداء وصحب رجال الصدق وعرف أحكام الدين
~~وحدود أصوله وفروعه ومن لم يكن بهذه الصفة فحرام عليه التعرض للمشيخة
~~والإرادة. اه.
# قال بعض الأئمة صدق الشيخ فيما ذكر لأنه لا يلبس الخرقة والمرقعة وزي
~~الصالحين اليوم إلا كل مدع ليس معه من حلية القوم إلا القشرة خاصة خلي من
~~المعنى لا ترى إلا دعاوى باطلة وأصولا واهية واتباع الآثار بالظواهر خاصة
~~لا سيما إن كان من ذرية القوم وربما لبسها بعض العوام يلبسون على الناس
~~أنهم من أهلها وليسوا كذلك وربما لبست بقية من لصوص ونحوهم وهذا له مندوحة ms0554
~~كأكل الميتة للضرورة وذكر القاضي عياض أن من يتوصل لتحصيل الدنيا بطريقة
~~الصلاح أشر من الظلمة. وذكر بعضهم أن الصوفية ثلاثة أصناف صوفية الحقائق
~~وحالهم ترك الكدر وامتلاء الفكر واستواء الحجر والمدر قيل: هو كمال المعاني
~~وترك الدعاوى وهؤلاء هم الصديقون والعلماء العارفون. وصوفية الأرزاق وهم
~~الذين وقفت عليهم الخوانك والربط وشرطهم العدالة والتأدب بآداب أهل الطريق
~~وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات وأن لا يتمسكوا بفضول الدنيا من
~~التجارات ونحوها. وصوفية الرسوم وهم المقتصرون على لبس زي القوم فليس لهم
~~همة إلا في تحصيله وآداب وضعية يتعارفونها فيما بينهم. ومنزلة هؤلاء من
~~الصوفية منزلة من يلبس ثياب العلماء أو المجاهدين متشبها بهم من غير أن
~~يعرف شيئا من العلم أو الجهاد وهؤلاء هم الذين أشار إليهم - سيدي أبو مدين
~~قدس الله روحه - بقوله: واعلم بأن طريق القوم دارسة وحال من يدعيها اليوم
~~كيف ترى.
# وسئل بعض العلماء عن سنده في الخرقة فقال: أما لبس القلنسوة أو العمامة
~~أو الثوب فمن المشايخ من استحسنه بمنزلة خلع الملوك ولم يره آخرون إذ لم
~~يرد أنه - صلى الله عليه وسلم - كسي ثوبا قال: وقد كنت لبست خرقة التصوف من
~~طرق جماعة أبينها طريق شيخ الإسلام أبي محمد عبد القادر. وهي أجل الطرق
~~المشهورة ولبسها من طريق الشيخ العارف أبي حفص عمر السهروردي ومن طريق
~~الشيخ أحمد الرفاعي والشيخ أبي البيان الدمشقي وأخذت سلوك الطريق عن الشيخ
~~عدي بن مسافر وأبي مدين المغربي وأخذنا عن الشيوخ المتقدمين كالفضيل
~~والداراني ومعروف الكرخي وأما نفس لبس الخرقة فاستحسنه جمع من الشيوخ
~~وأسندوه من طريق مشهورة وقد يحصل بها منفعة واتصال وانضمام إلى أهل الخير
~~والدين. اه. ويقع لبعض الصوفية أن يقنع من أتباعه بأدنى عمل لعله ينجر إذا
~~تشبه بالقوم إلى طريقتهم وهذا قصد حسن رأينا بعض مشايخنا يفعله وقال بعضهم
~~وإنما ينبغي لبس الخرقة حيث لم يعارضه أحد ثلاثة أشياء احتياجه إلى أصل من
~~الأثر يعتمد عليه ليخرجه من البدعة أو من مقاطع الاجتهاد، ms0555 والرأي الثاني
~~سلامته من
# PageV01P266
# اختلاف الأهواء والميل عن السنة.
# الثالث اتصال سندها وهو متصل إلى أويس عن عمر - رضي الله عنهما - وإلى
~~الحسن عن علي - رضي الله عنهما - وهذا أشهر عند أهل العلم وأشهر طرقه طريق
~~الشيخ عبد القادر وهو يرويه عن أبي السعادات الحرمي عن أبي الفرج الطرسوسي
~~عن أبي الفضل التميمي وهو عبد الواحد بن أبي الحسن الفقيه الحنبلي عن أبي
~~بكر الشبلي عن أبي القاسم الجنيد عن خاله السري السقطي عن معروف الكرخي عن
~~داود الطائي عن حبيب العجمي عن الحسن البصري عن علي عن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - ومن طريق آخر إلى جابر بن عبد الله الأنصاري. واعلم أن السند
~~إلى معروف متصل ومن بعده منقطع إذ لا يعرف له صحبة لداود الطائي ولا لعلي
~~بن موسى الرضا وإنما تعرف صحبته لبكر بن حبيش وعنه يروي أحاديث الزهد وما
~~يرويه غير أهل العلم الخطأ فيه كبير وإن كانوا ذوي فعل وصلاح ومن ثم نفر
~~مالك عن الأخذ عنهم وصحبة داود لحبيب العجمي فيها نظر وأما اجتماع الحسن
~~بعلي فباطل باتفاق أهل العلم بهذا الشأن وما يروى أنه سأله ما صلاح الدين
~~قال الورع وما فساده قال الطمع. كذب موضوع وإسناد أويس أكثر انقطاعا وإسناد
~~جابر أشد انقطاعا من الكل. لكن هؤلاء المشايخ الذين رووها أعلام كلهم لقي
~~أشياخا غير هؤلاء والمعول عليه إنما هو على التواصي على البر والتقوى
~~واعترض بعض المالكة ما ذكر من الانقطاع بأنهم حفظوا ومن حفظ حجة على من لم
~~يحفظ.
# وزيادة العدل الصحيح قبولها وبأن نفي صحبة معروف لداود شهادة نفي فالمثبت
~~أولى وبأن نفي لقي الحسن لعلي - رضي الله عنهما - غير متيقن لإمكان اجتماعه
~~به فإنه كان بالكوفة والحسن بالبصرة وبعيد أن يسمع بعلي قريبا منه ولا
~~يجتمع به. ولا يجتمع به ومثل هذا الإمكان كاف في الاتصال عند غير البخاري
~~وبأن المنقطع بتقدير تسليم جميع ما ذكر معمول به في الفضائل وهذا مثلها لأن
~~المدار فيه على الزهد ms0556 والفضيلة.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن استعمال الرجل المكحلة المغشاة بالحرير أو
~~المطرزة بالقصب هل يحرم مطلقا أو فيه تفصيل؟
# (فأجاب) نفع الله به بقوله: الظاهر في هذا تفصيل لا بد منه وهو أنه إن
~~أمسكها واكتحل منها أثم لأن هذا استعمال لها وإن أخذ منها بالمرود. من يحل
~~له استعمالها كامرأة وأعطته له لم يحرم وإن أمر بعملها له بخصوصه لأنها
~~حينئذ أولى بالحل من نحو كيس المصحف الذي صرح بحله الفوراني ومن كيس
~~الدراهم أو غطاء العمامة والكوز الذي بحث حله الإسنوي واعترضه الزركشي بما
~~رددته عليه في شرح العباب فإن قلت ظاهر هذا وتجويز المجموع وغيره خيط
~~المسبحة تجويز غشاء المكحلة واستعمالها مطلقا فما المعنى المقتضي للتفصيل
~~السابق فيها دون هذه النظائر؟
# قلت الذي صرح به الإسنوي وأفهمه كلامهم أن شرط استعمال الحرير. المحرم أن
~~يتعلق ببدنه فخرج كيس المصحف والدراهم وغطاء العمامة والكوز ودخلت المكحلة
~~إذا تكحل منها بنفسه لأنه استعمل الحرير الذي عليها حينئذ بخلاف ما إذا
~~كحله غيره ويفرق بينه وبين خيط السبحة ولقية الدواة بأنهما مستوران فلا
~~خيلاء فيهما غالبة بخلاف المكحلة ويؤخذ من كلام الزركشي فرق آخر وهو أن غير
~~الحرير يسرع تقطعه من المسبحة والدواة بخلاف الحرير فاحتيج إليه كالسجاف
~~فلا زينة ولا خيلاء بخلاف غشاء المكحلة فإنه لمحض الزينة والخيلاء من غير
~~حاجة فيه. إلى خصوص الحرير ألبتة وهو فرق ظاهر كالذي قبله.
# (وسئل) - نفع الله به - هل روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - لبس عمامة
~~صفراء» ؟
# (فأجاب) بقوله: أخرج الحاكم والطبراني عن «جعفر - رضي الله عنه - قال:
~~رأيت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبين مصبوغين بزعفران رداء
~~وعمامة» وأخرج ابن سعد «كان - صلى الله عليه وسلم - يصبغ ثيابه بالزعفران
~~قميصه ورداءه وعمامته» وفي رواية «كان يصبغ ثيابه كلها بالزعفران حتى
~~العمامة» وروى ابن عساكر «خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~وعليه قميص أصفر ورداء أصفر وعمامة صفراء» والطبراني «كان أحب الصبغ إلى
~~رسول الله - صلى ms0557 الله عليه وسلم -.
# PageV01P267
# الصفرة» .
# (وسئل) - نفع الله به - هل العمامة الكبيرة والتي بلا عذبة وتحنيك مكروهة
~~أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: إن كان كبرها لعذر برد ونحوه أو لكون كبرها من شعار علماء
~~تلك الناحية وهو منهم ولا يعرف ويقتدى بقوله: ويمتثل أمره إلا إن كان عليه
~~شعارهم فلا كراهة في كبرها بل هو حينئذ بقصد العذر سنة أو واجب لأن التوقي
~~عن الآفات والمهالك مندوب بل واجب إن انحصر ذلك التوقي في شيء بعينه ولأن
~~اتخاذ شعار العلماء لمن هو منهم وتوقفت معرفة كونه منهم على ذلك سنة مؤكدة
~~لأنا مأمورون بنشر العلم وهداية الضالين وإرشاد المسترشدين فإذا توقف ذلك
~~على شعارهم تعين لبسه بذلك القصد الحسن وكذا يقال في لبس الطيلسان والثياب
~~الواسعة الأكمام إذا عرفت من شعارهم وتوقفت الهداية والامتثال للأوامر
~~عليها ومن ثم قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام - رحمه الله - كنت في
~~المطاف وليس علي شعار العلماء فأمرت فلم يمتثل لي فذهبت ولبست شعارهم فأمرت
~~فامتثل لي ووقع ذلك لبعض مشايخنا في الحج أيضا أنه كان عليه لبس ثياب السفر
~~فأمر فقيل له ما بقي على الناس من يأمر بالمعروف إلا الحمالون قال فلما
~~تحللت ولبست ثياب العلماء أمرت فامتثل لي فورا فمن لبس ذلك كله بهذا القصد
~~الصالح فلا حرج عليه ولا كراهة في حقه.
# والأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات ولا نظر لما قيل: من صدق في أمره
~~امتثل له وإن كان من كان لأن ذلك إن وقع فإنما هو عند صلاح الزمان وأهله
~~وأما عند فسادهما واغترار الناس بالصور وما وقر في قلوبهم واعتقادهم من
~~تعظيمها وتعظيم أهلها دون غيرهم فلا بد من رعاية تلك الأمور التي صار
~~الامتثال والاهتداء بالعالم متوقفا عليها. وهذا مما لا مساغ لإنكاره وبه
~~يندفع جميع ما أطلقه صاحب المدخل في إنكاره لذلك وفيه عن الإمام الطبري أن
~~السنة وردت به وكذا العمامة والعذبة وأن الرداء أربعة أذرع ونصفا ونحوها
~~والعمامة سبعة أذرع ونحوها يخرجون منها التلحية والعذبة والباقي ms0558 عمامة وذكر
~~في موضع آخر «أن رداءه - صلى الله عليه وسلم - كان أربعة أذرع ونصفا» .
# وعن الطرطوشي أنه قال روى أبو بكر بن يحيى الصولي في غريب الحديث «أن
~~النبي أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط» قال ابن قتيبة قعط الرجل عمامته
~~يقعطها اقتعاطا أدارها على رأسه. ولم يتلح بها وقد نهي عنه وكذا قال أبو
~~عبيدة وغيره والمقعطة العمامة وأخذ مالك - رضي الله عنه - من ذلك ومن فعل
~~السلف له كراهة ترك التحنيك بأن لا يدخل تحت ذقنه شيء منها وبالغ الطرطوشي
~~فعد تركه من البدع المنكرة التي شاعت في بلاد الإسلام وعن مجاهد أنه رأى من
~~اعتم ولم يتحنك فقال تلك عمامة الشيطان وعمائم قوم لوط وأصحاب المؤتفكات
~~وقال مالك: إنها من عمل القبط وأنكرها إلا أن تكون قصيرة لا تبلغ وهذا كله
~~لا حجة فيه على من خالف مالكا في ذلك لأنه لم يصح فيه نهي عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ولا صح ما ذكر عن مجاهد ولا أن هذا شعار القبط والكراهة
~~لا بد فيها من مستند ولا يقنع فيها بمجرد ما ذكر كما يعرف من كلام
~~الأصوليين وبتسليم أن السلف كانوا يحتنكون وأنهم أجمعوا على ذلك وأن لمدعي
~~ذلك أن يثبته عن جميعهم من طريق صحيح فمخالفته لا تكون مكروهة هذا ما يتعلق
~~بالتحنيك.
# وأما العذبة فقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - فعلها وصح عنه تركها فمن
~~ثم لم يكن في تركها حرج وإذا فعلها فإن شاء أسدلها أمامه بين يديه أو بين
~~كتفيه لأنه جاء عنه - صلى الله عليه وسلم - كل من هذين، واستدل بعضهم على
~~عدم كراهة التحنيك والعذبة. بأن اللبس من باب المباح ويمكن أن يوجه بأن
~~معناه أن الأصل في كيفياته الإباحة حتى يرد ما يصح الاستدلال به على
~~الكراهة ولم يصح في ترك التلحية والعذبة شيء يحتج به للكراهة الشرعية
~~فاندفع تعجب صاحب المدخل من هذا الاستدلال ثم قال: وليس اللبس من باب
~~المباح مطلقا إذ الغرض منه ستر ms0559 العورة والسنة في حق الرجل أن يستر جميع
~~بدنه على الوجه المشروع فيه فهو مطلوب بذلك.
# PageV01P268
# لأجل الامتثال ثم العمامة على صفتها في السنة والرداء في الصلاة مطلوب
~~شرعا وهو أن يجعله على كتفيه دون أن يغطى به رأسه.
# وكذلك المطلوب الخروج للجمع بثياب غير ثياب مهنته فأين المباح المطلق ولو
~~سلمنا أنه مباح فالأكل والشرب ودخول البيت كل منها من قبيل المباح ومع ذلك
~~لها سنن كثيرة فلبس العمامة وإن أبيح لا بد له من سنن كتناولها باليمين
~~وقوله: {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] ، والذكر الوارد إن كان ما
~~لبس جديدا وامتثال السنة في لبس التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغيرها.
~~اه. ملخصا. وكله مندفع بقولي معناه أن الأصل في كيفياته الإباحة حتى يرد ما
~~يصح الاستدلال به على الكراهة. . . إلخ فتأمله فإنه واضح ثم نقل عن الغزالي
~~في كتاب الأربعين له أن السنة في التسرول أن يكون قاعدا.
# وفي التعميم أن يكون قائما. اه. ثم رأيت صاحب الدخل ذكر كلام ابن عبد
~~السلام وبين أنه لا تمسك فيه لما قدمته فيما مر أول هذا الجواب فقال ما
~~حاصله: وما يقوله أهل الوقت من استباحة ما يلبسونه من هذه الثياب أن ذلك
~~بفتواه فإن كان استنادهم في ذلك لفتواه فهو غلط محض وذلك أنه سئل. هل في
~~لبس هذه الثياب الموسعة الأردان أي أصول الأكمام والعمائم المكبرة بأس أو
~~بدعة تستعقب توبيخا في القيامة والمبالغة في تحسين الخياطة والزيق والتضريب
~~مضر بأهل الورع أم لا؟
# فأجاب بما نصه: الأولى بالإنسان أن يقتدي برسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - في الاقتصاد في اللباس، وإفراط توسيع الأكمام بدعة وسرف وتضييع
~~للمال ولا تجاوز الثياب الأعقاب فما زاد على الأعقاب ففي النار ولا بأس
~~بلبس شعار العلماء من أهل الدين ليعرفوا بذلك فيسألوا فإني كنت محرما
~~فأنكرت على جماعة من المحرمين لا يعرفونني ما أخلوا به من آداب المطاف فلم
~~يقبلوا فلما لبست ثياب الفقهاء وأنكرت على الطائفين ما أخلوا به من ms0560 آداب
~~الطواف سمعوا وأطاعوا، فإذا لبس شعار الفقهاء لهذا الغرض كان له فيه أجر
~~لأنه سبب إلى امتثال أمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه.
# وأما المبالغة في تحسين الخياطة وغير ذلك فمن فعل أهل الرعونة والالتفات
~~إلى الأغراض الخسيسة التي لا تليق لأولي الألباب. اه جوابه ولا شيء فيه
~~يبيح ما ذكروه لأنه ابتدأ كلامه بأن هذا سرف وبدعة وتضييع للمال ثم بعد هذا
~~التأسيس قال ولا بأس بلبس شعار العلماء. من أهل الدين فقيد العالم بكونه ذا
~~دين ومن كان كذلك لا يسامح نفسه في ارتكاب مكروه ولا في ترك مندوب فكيف
~~بالمحرم ولا يختلف أحد من العلماء في أن إضاعة المال والسرف محرمان فكيف
~~يقتدى بعالم وقع في محرمات ثلاث: البدعة والسرف وإضاعة المال، فالحاصل من
~~أحوالنا أنا لبسنا تلك الثياب وتعلقنا بقوله: ولا بأس بلبس شعار العلماء من
~~أهل الدين ورأينا بعض من ينسب اليوم للعلم والدين يلبس تلك الثياب فقلنا
~~هذه هي تلك الثياب جهلا منا بأهل العلم والدين منهم وبصفتهم وكيف يتعلقون
~~بفتواه وهو كان يمشي بين الناس مكشوف الرأس ويتصدق بعمامته في الطريق؟
~~وقوله في تحسين نحو الخياطة ما مر عنه مع أنه لا خطر فيه لأنه من قبيل
~~المباح يبطل ما توهم عنه من أنه يبيح أو يستحب المحرم المتفق عليه وأن ذلك
~~من شعار العلماء فاتضح بطلان ما نسبوه لهذا الإمام. اه. حاصل كلامه وإذا
~~تأملته التأمل الصادق وجدت عليه مؤاخذات كثيرة فإن جميع ما ذكره مردود
~~وبيان ذلك أن قوله فتحفظ أولا بذكر البدعة والسرف وإضاعة المال ثم تحفظ
~~قوله ثانيا العلماء من أهل الدين. . . إلخ يقال عليه لا تحفظ إلا لو كان ما
~~ذكره أولا وثانيا من واد واحد.
# وليس كذلك بل الثاني مستثنى من الأول فإنه قد حكم أولا بأن في ذلك
~~التوسيع تلك المحذورات ثم ذكر ما هو في حكم المستثنى منه فقال: ولا بأس
~~بلبس شعار العلماء. . . إلخ فبين أن لبس ما فيه ذلك التوسيع بقصد ms0561 امتثال
~~أمر الله لا بدعة فيه ولا سرف ولا إضاعة لمال بل فيه الأجر وإنما جعلناه
~~مستثنى من الأول لأن شعار العلماء في كلامه إن كان على السنة فلا يحتاج
~~لقوله: ولا بأس. . . إلخ ولا إلى بيان انتفاء
# PageV01P269
# ذلك البأس بما وقع له من الإنكار وعدم قبوله ثم قبوله عند لبس ذلك الشعار
~~ولا إلى أن فيه أجرا لأنه سبب لامتثال أمر الله والانتهاء عما نهى الله
~~عنه، فعلم قطعا من كلامه أن هذا الشعار ليس على قانون السنة وأنه في أصله
~~مذموم إلا إذا لبس بذلك القصد الصالح فحينئذ لا ذم فيه بل فيه الأجر وإذا
~~تقرر هذا بطل القول بأنه تحفظ أولا وثانيا بما ذكر وقوله فقيد العالم إلخ
~~يقال عليه كونه من أهل الدين لا ينافي لبسه شعار أهل الدنيا بقصد صالح
~~أخروي وهو امتثال الأمر واجتناب النهي.
# ومن ثم استدل على ذلك بما وقع له نفسه فإنه كان يؤثر التقشف في لباسه على
~~ما كان عليه السلف لكنه لما كان ببلده مصر لم يحتج للبس غيره لأنه فيها
~~معروف مشهور نافذ الكلمة حتى على الملوك لأنهم في أسره وتحت حكمه فلما جاء
~~إلى مكة لم يعرف بها كما هو ببلده فأمر وهو بتلك الثياب فلم يؤبه له فعلم
~~أنه لا بد له حينئذ من لبس شعار العلماء فلبسه حينئذ لتنفيذ أمره فكان
~~الأمر كذلك فلم ينقصه لبس ذلك اللباس الخارج عن السنة في أصله لأنه لم
~~يلبسه لشهوة نفسه وإنما لبسه لقصد صالح فأجر عليه حينئذ. فصح الاستدلال
~~بكلامه هذا على ما تقرر أولا أن اللباس الخارج عن السنة إذا لبس بقصد صالح
~~لا كراهة فيه.
# وقوله: ولا يختلف أحد في أن إضاعة المال. . . إلخ يقال عليه إن أردت
~~إضاعة المال فيما لا غرض لعاقل كرميه في بحر فمسلم لك ذكر الإجماع الذي
~~ادعيته ولكن لا حجة لك في ذلك وليس كلامك فيه وإن أردت أعم من ذلك كما هو
~~صريح كلامك أنه فيما نحن فيه ms0562 فهذا تجاسر منك على دعوى الإجماع مع أن مذهب
~~الشافعي وغيره أن التوسيع والتطويل الذي ليس بقصد الكبر مكروه لا حرام
~~بخلافه مع قصد الكبر فإنه حرام لا للتوسيع والتطويل. بل لقصد المحرم وهو
~~الكبر ومن علل ذلك بالسرف وإضاعة المال كابن عبد السلام مراده أن في ذلك
~~شبها ما بإضاعة المال لأن ما يصرف في زيادة الطول والعرض يمكن الاستغناء
~~عنه.
# وأما حقيقة إضاعة المال فلا لأن في ذلك أغراضا للعقلاء منها أن التوسيع
~~لا يسرع التقطع له وأنه إذا خلق الثوب يؤخذ منه ويرقع في باقيه وأنه ربما
~~يضع في كمه ما يعرض له حمله ولا يجد له إناء والأغراض في ذلك كثيرة فأي
~~إضاعة حقيقية مع ذلك وقوله فكيف يقتدى بعالم وقع في محرمات ثلاث. . . إلخ
~~يقال عليه إطلاقك تحريم كل من هذه الثلاث ليس في محله؛ لأن كلا منها قد
~~يحرم وقد لا يحرم باتفاق من مذهبنا ومذهبك أما للبدعة فواضح وأما السرف
~~وإضاعة المال فالكلام في سرف وإضاعة مال لغرض صحيح فكيف بهذه الإطلاقات
~~الموهمة وقوله: وكيف يتعلقون بفتواه. . . إلخ يقال عليه قد بينا السبب في
~~ذلك وأنه كان في بلده مشهورا لا يحتاج إلى لبس شيء فلم يلبسه ثم لما رحل
~~لما لا يعرف فيه لبس شعار أهل الدنيا بقصد صالح جميل عملا بقضية الكمال وهو
~~أن يكون في كل حال على ما هو الأفضل والأكمل في إبلاغ الحق وتنفيذه وقوله:
~~يبطل ما توهم عنه. . . إلخ يقال عليه شتان ما بين المقامين.
# إذ تحسين نحو الخياطة لم يعهد شعارا للعلماء فقال فيه العز ما قال إذ ليس
~~فيه غرض صالح غالبا بخلاف لبس شعار العلماء للقصد الصالح وقوله فاتضح بطلان
~~ما نسبوه لهذا الإمام يقال عليه لم يتضح ذلك وإنما اتضح بطلان ما رددت
~~عليهم به كما لا يخفى على ذي بصيرة والله الموفق. ونظير ذلك قيام الناس
~~بعضهم لبعض فإنه كان لا يعرف في الزمن الأول فلما حدث تطابق الناس عليه
~~وصار تركه ms0563 لإنسان قطيعة يتولد عليها من المفاسد ما لا يخفى استحبه أئمتنا
~~بل أوجبوه لذلك والكلام في قيام لبس العالم ونحوه ممن يسن القيام لهم.
# (وسئل) نفع الله به عن خيط القصب المسمى بالكركر هل يجوز للرجل استعماله
~~في الكوافي والقميص أو لا مع أن أهل مليبار مطبقون على استعماله في ذلك
~~والحال أنه تخرج منه الفضة إذا سبك ولونه يشبه لون الذهب فما حكمه؟
# (فأجاب) بقوله: لا يجوز للرجل استعماله في خياطة ثوب ولا غيرها كما صرحوا
~~به.
# PageV01P270
# سواء أكان فضة خالصا أم مطلية بذهب لأنه من زينة النساء المختصة بهن فمن
~~فعله من الرجال صار متشبها بهن ملعونا على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم
~~- فإنه صح عنه «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء
~~بالرجال» .
### | [باب صلاة العيدين]
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن الرجوع من الصلاة وغيرها من العبادات هل فيه
~~قربة وثواب أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: ذهب الإمام والغزالي إلى أنه لا قربة في ذلك بدليل أنه لا
~~يكره الركوب في الرجوع من الجنازة وغيرها ورده النووي وابن الصلاح بقوله: -
~~صلى الله عليه وسلم - لأبي بن كعب «إن الله قد أعطاك ذلك كله وكان قد قيل
~~له لو اتخذت دابة تحملك في الظلماء وتقيك حر الرمضاء فقال أبي: أحب أن يكتب
~~لي أجر ممشاي ورجوعي فقال له - صلى الله عليه وسلم - إن الله قد أعطاك ذلك
~~كله» ومن قوله: كله يؤخذ الرد على من قال المراد أعطاك مجموع ذلك كله. أي
~~أجر المشي فقط مع أنه تأويل وحمل بلا دليل عليه ومما يصرح برده رواية مسلم
~~«قد جمع الله لك ذلك كله» لا يقال إنما كتب لأبي ذلك لأنه كان يقصد برجوعه
~~صلاة الراتبة في بيته لأنا نقول الحديث يشمل ما بعد الصبح والعصر ولا راتبة
~~بعدهما وأيضا فلم يرتب ذلك على قصد بل على المشي في الرجوع منها، والإضمار
~~يحتاج لدليل وإنما كتب له أجر ذلك لأن متعلقات العبادات باقية بدليل ندب
~~الرجوع من غير ms0564 طريق الذهاب وإنما لم يكره الركوب في الرجوع لأنه أخف من
~~الذهاب لانقضاء العبادة فسومح فيه ما لم يسامح في الذهاب.
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته سؤالا صورته: ثبت «أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - كان يذهب إلى صلاة العيد من طريق ويرجع في أخرى» فما حكمته وهل كل
~~عبادة كذلك؟
# (فأجاب) بقوله: حكمة ذلك كون الذهاب في الأطول لأنه أفضل وقيل: كان يتصدق
~~في الأولى فلا يبقى معه شيء فيرجع في أخرى لئلا يسأله سائل فيرده وقيل:
~~ليشرف أهل الطريقين الأوس والخزرج وقيل: ليشهد له الطريقان وقيل: ليفتي أهل
~~الطريقين وقيل: ليغيظ المنافقين بإظهار الشعار وقيل: ليحذر كيدهم وقيل:
~~للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا وقيل: لكثرة الزحام. قال النووي
~~عن الأصحاب: إن لم يعلم الحامل له - صلى الله عليه وسلم - على المخالفة سنت
~~لنا بلا خلاف وإن علم ووجد ما خالف لأجله في إنسان سنت له أيضا وإلا فوجهان
~~الصحيح باتفاق الأصحاب أنها تسن أيضا. وأصح الأقوال في حكمته هو الأول
# وقول إمام الحرمين وغيره الرجوع ليس بقربة غلطوهم فيه لقوله في حديث أبي
~~إن الله قد جمع لك ذلك كله. وهذا الحكم مطرد في كل قربة مشى إليها قال ابن
~~العماد: إلا الصلاة على الجنازة فإنها إذا كانت في مسجد أو غيره ندبت
~~المبادرة إليها والمشي إليها من الطريق الأقصر وكذا إذا خشي فوت الجماعة.
~~اه.
# وفيه نظر لأن سن الذهاب في القصيرة لا ينفي سن الرجوع في الطويلة فلم
~~يخرج عن القاعدة وإنما هو مستثنى من كون الذهاب يكون في الأطول لا من ندب
~~الذهاب في طريق والرجوع في أخرى فإن أصل السنة يحصل وإن ذهب في القصيرة
~~ورجع في الطويلة كما اقتضاه كلامهم.
# (وسئل) فسح الله في مدته هل يخرج غسل العيد بالزوال كصلاته وهل يسن ولو
~~بعد صلاة العيد؟
# (فأجاب) بقوله: قضية قولهم إن الغسل لليوم لا للصلاة بخلاف غسل الجمعة
~~أنه لا يخرج وقته بالزوال وأنه يسن فعله ولو بعد صلاة العيد.
# (وسئل) ms0565 - رضي الله عنه - كم أيام عيد الفطر هل هي أربعة كأيام عيد
~~الأضحى؟
# (فأجاب) بقوله: قضية تعليل القفال وغيره وجوب الصاع في صدقة الفطر بأن
~~الناس يمتنعون غالبا عن الكسب في يوم العيد وثلاثة بعده ولا يجد الفقير من
~~يستعمله فيها لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم والصاع مع ما يضم إليه من
~~الماء يجيء نحو ثمانية أرطال خبز أن الذي تتابع الناس عليه بطالة ثلاثة
~~أيام بعد يوم العيد كأيام التشريق.
# (وسئل) - رضي الله عنه - سؤالا.
# PageV01P271
# صورته هل صائم الدهر يأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأضحى؟
# (فأجاب) بقوله: علل الأصحاب ذلك بعلتين إحداهما تقتضي ذلك والأخرى تقتضي
~~الأكل في عيد الأضحى قبل الصلاة أيضا والمتجه الأول وإن نذر صوم الدهر
~~رعاية للمعنى الأصلي.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ما معنى قد تصلى لنا العيدان في صفر؟
# (فأجاب) بقوله: تصلى بمعنى الانحناء والتقويم والتليين من صليت العود على
~~النار والعيدان جمع عود وهو آلة اللهو المشهورة. والصفر صفير القصب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه في شعب الإيمان الفارسية للسيد نور
~~الدين محمد الأبجي - رحمه الله - أنه لا يجوز تسمية الثامن من شوال عيدا
~~ولا اعتقاده عيدا ولا إظهار شيء من شعار العيد فيه فهل صرح بذلك غيره أو في
~~كلام غيره ما يؤيده وهل اتخاذ الطعام الكثير فيه كما في العيد إظهار لشعار
~~العيد أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: لم أر لهذا السيد سلفا فيما ذكر عنه. وليس ما ذكره بصحيح
~~إلا في اعتقاد أنه عيد وضعه الشارع كما وضع عيدي الفطر والأضحى فتحريم
~~اعتقاد ذلك ظاهر جلي وأما مجرد تسمية ذلك عيدا أو إظهار شعار العيد فيه
~~فليس بمحرم نعم ينبغي أنه خلاف الأولى وخلاف الأولى يطلق عليه أنه غير جائز
~~حملا للجواز على مستوي الطرفين فلعل السيد أراد بقوله: لا يجوز ذلك وإلا
~~كان مخالفا لكلام الأئمة بلا مستند.
### | [باب صلاة الخوف]
# (وسئل فسح الله في مدته هل يكره حمل السلاح في الصلاة لغير خوف؟
# (فأجاب) ms0566 بقوله: قال الشيخ أبو حامد لا خلاف في كراهة حمله حينئذ.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه: صلوا الجمعة في الخوف فهل يجوز أن
~~تكون الفرقة الثانية في الركعة الثانية أقل من أربعين عند الإحرام بالجمعة
~~أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: قضية جريان خلاف الانفضاض هنا فيما إذا نقصت الفرقة
~~الثانية عن أربعين أن صورة المسألة أنهم أحرموا في الركعة الثانية أربعين
~~ثم نقصوا. وأنهم لو أحرموا وهم دون أربعين لم تنعقد، لكن صريح كلام مختصر
~~الكفاية وقضية كلام الروضة وبعض مختصراتها خلافه وهو متجه وإن أوهم كلام
~~الروض وغيره الأول لتعليلهم عدم ضرر النقص عن الأربعين بسبق انعقاد الجمعة
~~ولم يقولوا بسبق انعقاد الركعة الثانية ولا شك أن الجمعة سبق انعقادها وإن
~~كانت الفرقة الثانية دون أربعين ابتداء فجاز لهم الإحرام بها مع نقصهم لأنه
~~تبع للفرقة الأولى ثم رأيت كلام الكمال الدميري في شرح الإرشاد. موافقا لما
~~ذكرته بخلاف كلام الجوجري.
# (وسئل) نفع الله به عمن أخذ مداسه أو نحوه وهو في الصلاة فهل يجوز له
~~تبعه ولا تبطل صلاته؟
# (فأجاب) بقوله: صريح قولهم تجوز صلاة شدة الخوف للخائف على ماله أو مال
~~غيره أو نحوهما جواز ذلك وأنه لا بطلان، لكن قيد ابن الرفعة وغيره أصل
~~المسألة بضيق الوقت فليقيد به ما في السؤال.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا خاف المسافر فوت الرفقة إن وقف للصلاة
~~مع ضيق الوقت فهل يصلي صلاة شدة الخوف؟
# (فأجاب) بقوله: نعم. كما أفتى به بعض المتأخرين للضرر الحاصل بفوات
~~الرفقة فهي كالهزيمة المباحة وليست كمحرم خاف فوت الحج لأن تلك ليس فيها
~~شيء حاصل يخاف فوته وهنا يخاف فوت حاصل وهو الرفقة.
# (وسئل) نفع الله به بما لفظه: رأيت معزوا لبعض أئمة اليمن ما لفظه:
~~المدور الفضة الذي يلبسه الرجال مع الخاتم أو دونه وهو المسمى في حديث بلال
~~بالفتخة الذي يظهر تحريم لبسه على الرجال لأنه لا يدخل في مسمى الخاتم إذ
~~الخاتم ما له فص أشار لذلك بعض شراح ms0567 البخاري. انتهى كلامه لكن قال النووي
~~في شرح المهذب: يجوز الخاتم بفص وبلا فص ويجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها
~~وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه هذه عبارته. اه. فصرح كما نرى بتسميته
~~خاتما وإن لم يكن ثم فص.
# (فأجاب) بقوله: الذي أفتيت به قديما وحديثا وجريت عليه في شرح الإرشاد
~~وغيره جواز لبس الحلقة المذكورة ولأنها تسمى خاتما كما في المجموع.
# PageV01P272
# وغيره وما نقل عن بعض شراح البخاري غفلة عن قول أئمتنا بجواز لبس الخاتم
~~بفص وبدونه على أن تلك العبارة أعني حصر الخاتم فيما له فص لو صحت عمن يعتد
~~به كانت مؤولة فإن ذلك حصر إضافي باعتبار الأغلب أو الأشهر فلا يستدل بها
~~على تحريم لبس ما ليس له فص فاستدلال من ذكر في السؤال بها على التحريم
~~تساهل فاحش وغلط قبيح وكيف يستجيز ذو ديانة أن يقدم على تحريم بمجرد إشارة
~~عبارة لما لا يدل على التحريم كما تقرر؟ فتنبه لذلك واحذر الوقوع في مثله
~~وفقنا الله للصواب بمنه وكرمه آمين فإن قلت هذه الحلقة من شعار النساء فلبس
~~الرجال لها تشبه بهن فيحرم من هذه الحيثية قلت زعم أن لبسها من شعارهن
~~المختص بهن ممنوع ووجوده فيهن فقط في بعض البلاد لا نظر إليه كما حررت هذا
~~المبحث أعني التشبه بهن وما ضابطه في كتابي المسمى شن الغارة على من أظهر
~~معرة تقوله في الخنا وعواره تقبله الله بمنه وكرمه آمين.
### | [باب صلاة الكسوفين]
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن الكسوف هل يتصور في غير القمرين أو لا كما
~~رأيته في بعض التفاسير فإن قلتم نعم بتصوره فما علامته وهل تشرع له صلاة
~~كما بحثه بعض فحول علماء اليمن على تقدير وقوعه وهل وقع أم لا؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - وفسح في مدته بأن ما نقلتموه عن بعض علماء
~~اليمن بحثه الزركشي فقال: ينبغي أن يستثنى من قول الرافعي ما عدا كسوف
~~النيرين ما لو انكسفت النجوم فالقياس على كسوف القمر وأولى لأنها أدلة
~~القبلة وبها ms0568 الاهتداء. اه.
# وفيه نظر ظاهر إذ قياسها على القمر أنه يصلي لها صلاة الكسوف المشتملة
~~على ركوعين في جماعة وليس كما قال ونص الأم الموافق لكلام الشيخين والأصحاب
~~يرد ما زعمه ولفظه: ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق ولا
~~ريح ولا غير ذلك من الآيات وآمر بالصلاة منفردين كما تصلى سائر الصلوات.
~~اه. فانظر لعموم قوله: ولا غير ذلك من الآيات الشامل لانكساف النجوم ولغير
~~ذلك وبه جزم ابن أبي الدم فقال: ولا يصلي على هيئة الخسوف قولا واحدا. اه.
~~ويوجه بأنه لا يصار لتغيير الصلاة إلا بتوقيف ولم يرد إلا في النيرين. وليس
~~غيرهما في معناهما وقول الزركشي وأولى شهادة القبلة وبها الاهتداء يرد بأن
~~لا مساواة فضلا عن الأولوية لأن النيرين من آيات الله الباهرة ولهما من
~~الظهور في العالم ما ليس لغيرهما من النجوم.
# فإذا وقع بهما تغير كان ذلك آية مخوفة سائر أهل هذا العالم من غضب الله
~~وعقابه فشرعتا لهما صلاة مخصوصة متميزة عن سائر الصلوات لتناسب تميزهما عن
~~سائر الكواكب فكيف بعد هذا التقرير يقال إن النجوم أولى بصلاة الكسوف من
~~القمر ومما يدل لما ذكرناه أن من كره استقبال القمرين. لم يقل بكراهة
~~استقبال بقية النجوم وفرق بنحو ما ذكرته فاتضح الفرق بينهما وبين غيرهما
~~وأن الذي يتجه أن يقال إن انكساف النجوم بمنزلة الزلازل ونحوها فيأتي فيها
~~حكمها من الصلاة فرادى على المذهب المنصوص حذرا من الغفلة عند حدوث الحوادث
~~العظيمة ثم ظاهر كلام الشيخين كالبغوي أن هذه الصلاة سنة بسبب متقدم فتجوز
~~في الأوقات المكروهة.
# وقال جمع متقدمون ليست كذلك بل هي نافلة مطلقة فلا تحل الوقت المكروه
~~واعتمده بعض المتأخرين وقال لم يرد الشيخان إضافة الصلاة لتلك الآيات
~~وكونها سنة لها حتى تكون ذات سبب بل المراد استحباب الاشتغال بالصلاة حينئذ
~~رجوعا إلى الله واجتنابا للغفلة عند تذكيره عز وجل وتخويفه بآياته وهذا لا
~~خلاف فيه وساق عبارات قد تدل على ذلك، الذي يتجه ترجيحه ما ms0569 دل عليه كلام
~~الشيخين من أنها ذات سبب ولا نسلم أن مرادهما ما ذكر لأن ندب الصلاة عند
~~حدوث تلك الآيات فيه تقييدها بذلك السبب فيصدق عليها حد الصلاة التي لها
~~سبب، فمن ادعى خروج هذه عن ذوات السبب مع صدق تعريفها فعليه البيان وتلك
~~العبارات المسوقة كما تحتمل ما قاله تحتمل ما قلناه، فلا
# PageV01P273
# شاهد فيها وإن لم يكن فيها شاهد وجب الرجوع إلى حدهم لذوات السبب وهو
~~يصدق على هذه الصلاة فكانت ذات سبب فتحل في الوقت المكروه ثم ما تقرر في
~~انكساف النجوم إنما هو على فرض وقوعه وإلا فالذي صرح به أهل الهيئة وإليهم
~~المرجع في ذلك أن غالب النجوم لا تنكسف لكن أورد عليهم السيف الآمدي إشكالا
~~على طريقتهم.
# وقال لا جواب لهم عنه وحاصل ما ذكره أنهم زعموا أن سبب خسوف القمر أن جرم
~~الشمس أكبر من كرة الأرض بأضعاف كثيرة حتى أن منهم من قدره بمائة وأربعة
~~وستين مرة وأن الشمس إذا انحطت للغروب امتد للأرض ظل على شكل مخروط صنوبري
~~ضرورة أن الشمس أكبر من الأرض ولا يزال مخروط الأرض يمتد ويستدق إلى أن
~~تنحط ولا يتعدى ذلك عطاردا إذا اتفق حضور القمر في ذلك الظل من غير تناف
~~ولا تأثير بحيث يحجب نور الشمس فهو خسوفه وعلى حسب تركه في مخروط الظل يكون
~~زيادة الخسوف ونقصه ثم لا يزال القمر في السير والظل في الميل إلى حالة
~~الانجلاء والعود إلى مقابلة الشمس من غير حاجب وزعموا أن الكواكب الثابتة
~~في تلك البروج أيضا يكتسب نورها من نور الشمس كاكتساب نور القمر من نور
~~الشمس فإذا قيل لهم لم لا تنكسف تلك الكواكب بحيلولة مخروط ظل الأرض بينهما
~~وبين الشمس قالوا: لأن الظل ينمحق دون الوصول إليها فإذا قيل لهم: ولم قلتم
~~بانمحاق مخروط الظل دونها قالوا لأنها تنكسف وهو دور ممتنع.
# قال ولم يتحقق لهم عنه جواب بل لو قيل لهم الكواكب الثابتة في فلك البروج
~~وكذلك زحل والمشتري والمريخ مضيئة ms0570 بأنفسها فلذلك لم تنكسف بمخروط الظل مع
~~وصوله إليها لم يكن لهم عنه جواب وأما قولهم في كسوف الشمس إنه بسبب ستر
~~القمر لها عند المقارنة ولهذا لا يعهد كسوفها في غير أيام المقارنة
~~والاجتماع.
# فإن قيل لهم كما أن القمر قد يقارن الشمس المقارنة العميمة كذلك الزهرة
~~وعطارد فما لهما لا يحجبان الشمس عن أبصارنا في وقت المقارنة والاجتماع كما
~~في القمر لم يجدوا إلى الفرق سبيلا. اه. واعترض أيضا ابن العربي في شرح
~~الترمذي قولهم إن سبب كسوف الشمس ستر القمر لها بأن الشمس عندهم أضعاف
~~القمر في الجرم فكيف يستر الجرم الصغير الجرم الكبير إذا قابله. اه. وجوابه
~~أنه كلما زاد البعد اتسع الجرم الصغير للمقابلة كما قاله الشافعي - رضي
~~الله عنه - في محاذاة الناس القبلة مع قلة عرض سمتها وبعد عرض ما بين
~~المشرق والمغرب، قياسا على النار المرئية من بعد وعلى عرض المرماة والشمس
~~في الفلك الرابع والقمر في الفلك الأول فلبعد المسافة بينهما حجبها عند
~~تمام المقابلة أو بعضها عند عدم تمامها وإن كان جرمه صغيرا بالنسبة لها
~~فتأمل ذلك فإنه مهم.
# والحاصل أنا إن قلنا إن الكواكب غير الثابتة نورها مكتسب من نور الشمس
~~كما يقوله أهل الهيئة فهم قائلون مع ذلك بأنها لا تنكسف وإن لزمهم ما مر عن
~~الآمدي على أنه يمكن الانفصال عنه بأن يقال ملحظ القول بعدم انكساف الكواكب
~~الاستقراء التام والوجود وسببه انمحاق مخروط الظل دونها. والدليل على هذا
~~الانمحاق عدم وقوع الانكساف لها في الخارج، وبهذا التقرير يندفع الدور الذي
~~أورده الآمدي عليهم، وإن قلنا بما قاله الآمدي من أن الكواكب مضيئة بنفسها
~~وليست مكتسبة من الشمس فعدم انكسافها واضح حينئذ لأن المقرب ما قالوه من
~~استمدادها من الشمس لأن القمر الذي هو أضوأ منها وأجلى إذا كان نوره إنما
~~هو من نور الشمس عند أهل الهيئة ومن وافقهم من أهل السنة وهم كثيرون فكذلك
~~تلك الكواكب نورها من نور الشمس لا تحقيقا بل ظنا بواسطة تسليم ms0571 أن نور
~~القمر من نور الشمس ويبعد أن نوره من نورها ونور الكواكب ليس من نورها
~~والبحث في كل ذلك لا دليل عليه يرجع إليه عند التنازع ولا جدوى له عند
~~التحقيق وإنما المدار على أنه إن تصور انكساف الكواكب صلى لها صلاة، نحو
# PageV01P274
# الزلازل لا صلاة الكسوف خلافا للزركشي لما مر لك مبسوطا.
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته ما حقيقة كسوف القمرين وما حقيقة هذا
~~الذي يستر القمر في النصف الثاني من الشهر قليلا قليلا حتى يكمل ثم ينجلي
~~أول الشهر وما الحكمة في زيادة ركوع في صلاة الكسوف خاصة؟
# (فأجاب) أمدنا الله من مدده بقوله: أما حقيقة كسوف الشمس والقمر واختلاف
~~القمر زيادة ونقصا وغيرهما فقد تعرض له أهل الهيئة وإليهم المرجع في ذلك
~~قالوا: ومما يعرض للقمر ما يعرض له بالقياس إلى الشمس. وهو المحاق والزيادة
~~والكمال والنقصان وكسفه الشمس والخسوف وبيان ذلك أن جرم القمر كثيف كمد
~~مظلم لا نور له بذاته وإنما هو صقيل يستضيء بضياء الشمس كالمرآة المصقولة
~~إذا حوذي بها الشمس فيكون النصف من القمر المواجه للشمس مضيئا أبدا بضوء
~~الشمس والنصف الآخر مظلما منه على حاله لعدم وصول الضوء من الشمس إليه فعند
~~اجتماع القمر مع الشمس يكون القمر متساويا بين الشمس لأن فلكها فوق فلكه إذ
~~هي في السماء الرابعة وهو في السماء الدنيا فيكون نصفه المظلم مواجها له
~~ونصفه المضيء مستورا عنا بالنصف المظلم فلا نرى شيئا من ضوئه وهذا هو
~~المحاق.
# فإذا بعد القمر عن الشمس مقدارا قريبا من اثني عشر جزءا أو أقل أو أكثر
~~على اختلاف أوضاع المساكن وعروض القمر وكثرة البخار وحدة الإبصار مال نصفه
~~المضيء إلينا شيئا يسيرا فيرى منه وهو الهلال، ثم كلما ازداد بعده عن الشمس
~~ازداد ميل المضيء إلينا فإذا قرب البعد من ربع الدور يرى القمر كنصف دائرة
~~وهكذا يزيد الميل فيرى شكلا إهليجيا حتى إذا قابل القمر الشمس وصار البعد
~~بينهما نصف الدور صرنا نحن بين القمر والشمس وصار ms0572 ما يواجه الشمس من القمر
~~يواجهنا. فيرى القمر كدائرة تامة وهو الكمال ويسمى القمر حينئذ بدرا فإذا
~~انحرف عن مقابلة الشمس مال إلينا شيء من نصفه المظلم واستتر عنا شيء من
~~نصفه المضيء فيظهر في صفحة القمر ثلمة ثم يأخذ الظلام في الزيادة والضياء
~~في النقصان فيرى القمر على شكل إهليجي ثم كنصف دائرة ثم على شكل الهلال في
~~جانب المشرق حتى ينمحق ويستتر عنا نصفه المضيء بالكلية ويكون القمر مظلما
~~لا يستضيء إلا وجهه المقابل للشمس وإذا كان القمر عند الاجتماع على طريقة
~~الشمس أي على مدارها أو قريبا منه. وذلك عند عقدتي الرأس والذنب إذ لا عرض
~~للقمر هناك فيكون على منطقة البروج التي هي مدار الشمس حال القمر بيننا
~~وبين الشمس فيستتر عنا ضوءها وهو كسوف الشمس واعلم أن ذلك يختلف بحسب عروض
~~البلدان شمالا وجنوبا وقلة العروض وكثرتها والضابط فيه أن يكون القمر بحيث
~~تنقطع الخطوط الشعاعية الخارجة عن الأبصار إلى الشمس إما جميعها أو بعضها
~~فيستتر عنا ضوءها إما بالكلية وهو الكسوف التام أو لا بالكلية وهو الكسوف
~~الغير التام وهو السواد الذي يظهر للحس في وجه الشمس حالة الكسوف وهو لون
~~جرم القمر. ولكون كسوف الشمس إنما هو لحيلولة القمر بيننا وبين الشمس وذلك
~~السواد المشاهد إنما هو لون القمر يبتدئ سواد الشمس في الكسوف من جهة
~~المغرب ثم إذا أخذ القمر يمر بالشمس لكونه أسرع منها يبتدئ الجلاء أيضا من
~~جهة المغرب للحوق القمر إياها من المغرب وإذا كان القمر كذلك على طريقة
~~الشمس أي على أحد العقدتين أو حواليها بأربعة وعشرين جزءا وكسر عند
~~الاستقبال حال الأرض بين القمر والشمس ووقع ظلها على القمر فلم يصل إليه
~~ضوء الشمس فيبقى على ظلامه الأصلي، وهو خسوف القمر وبيانه أن الأرض كثيفة
~~مانعة نفوذ الضوء فيها وحيث كانت أصغر من الشمس يستضيء بضوئها أكثر من
~~نصفها ويقع لها ظل في مقابلة الشمس مخروط الشكل يستدق شيئا فشيئا وينتفي في
~~أفلاك الزهرة فللظل عند فلك ms0573 القمر غلظ ما فإذا قطع هناك سطح مستو مواز
# PageV01P275
# لقاعدة مخروط الظل حصل دائرة مركزها في سطح البروج وفي جزء منها يقابل
~~جزء الشمس وذلك المركز يتحرك بمقدار حركة الشمس فإن كان القمر في الاستقبال
~~عديم العرض وقع في دائرة الظل وانخسف كله وإن كان ذا عرض بحيث لا يصل إلى
~~صفحته شيء من دائرة الظل لم يكن هناك خسوف أصلا وإن كان عرضه أقل من ذلك
~~انخسف منه ما وقع في دائرة الظل وابتداء خسوف القمر وانجلاؤه من المشرق عكس
~~الكسوف وذلك لأن القمر يلحق ظل الأرض لكونه أسرع من الظل من جهة المغرب
~~فيصل طرفه الشرقي أوائل الظل فيأخذ ذلك الطرف في السواد أولا. ويكون القمر
~~يلحق الظل من المغرب يكون مرور طرفه الشرقي بالظل أولا فكما أن طرفه الشرقي
~~يصل أولا إلى الظل كذلك هذا الطرف يجاوزه أولا فيبتدئ منه الانجلاء كما
~~ابتدأ منه الانخساف فعلم مما تقرر أن خسوف القمر أمر عارض له يتحقق في ذاته
~~لا بالقياس إلى الإبصار وأنه لا يمكن إلا في أواسط الشهر وأن كسوف الشمس
~~إنما هو أمر بحسب الرؤية ليس في ذات الشمس تغير أصلا وأنه لا يتصور إلا في
~~أواخر الشهر والذي يظهر أن الحكمة في زيادة الركوع في صلاة الكسوف هي أن
~~الكسوف من آيات الله الباهرة يخوف بها عبيده، كما صح في الحديث فناسب زيادة
~~الركوع فيه لأنه مما تفضل الله به على هذه الأمة دون غيرها إذ هو من
~~خصائصها على ما قاله جماعة من المفسرين وغيرهم لما أخرجه البزار والطبراني
~~في الأوسط «عن علي أول صلاة ركعنا فيه العصر فقلت يا رسول الله: ما هذا
~~قال: بهذا أمرت» قال بعض العلماء ووجه الاستدلال منه أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - صلى قبل ذلك الظهر وصلى قبل فرض الصلوات الخمس قيام الليل، فكون
~~الصلاة السابقة بلا ركوع قرينة لخلو صلاة الأمم السابقة منه. اه.
# وفيه ما فيه وقال جمع من المفسرين في قوله تعالى {واركعوا مع الراكعين} ms0574
~~[البقرة: 43] إن مشروعية الركوع في الصلاة خاص بهذه الأمة وإنه لا ركوع في
~~صلاة بني إسرائيل ولذا أمرهم بالركوع مع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -.
~~اه. ولا يرد عليهم قوله تعالى {يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع
~~الراكعين} [آل عمران: 43] لأن المراد بالركوع هنا مطلق الصلاة فيكون فيه
~~ذكر الأعم الذي هو الصلاة بعد الأخص الذي هو السجود وأفرد السجود بالذكر
~~لاختصاصه بالقرب الذي لا يوجد في غيره ولأنه أفضل أركان الصلاة على قول
~~وقيل: المراد بالقنوت إقامة الطاعة لقوله تعالى {أمن هو قانت آناء الليل
~~ساجدا وقائما} [الزمر: 9] وبالسجود الصلاة لقوله {وأدبار السجود} [ق: 40]
~~وبالركوع الخضوع. فإذا قلنا بما قاله هؤلاء من أن الركوع خاص بهذه الأمة
~~ناسب حينئذ زيادته في هذه الصلاة دون غيرها لأنها لما كانت لطلب رضاه تعالى
~~وحذرا من خوف سطوته وعقابه وكان الركوع فيه من الخضوع المناسب لذلك التخويف
~~وفيه من الامتنان على هذه الأمة ما ليس في غيره ناسب حينئذ زيادته توسلا
~~بأخص نعمه تعالى من حيث الصلاة على هذه الأمة ولا شك أن التوسل بأخص النعم
~~له وقع ومزيد دفع للفتن والمحن، هذا إن قلنا بأنه من خصائص هذه الأمة فإن
~~قلنا إنه ليس من خصائصها فحكمة زيادته أنه في سائر الصلوات كالوسيلة
~~للسجود. لأن كلا منهما فيه خضوع لكنه في السجود أعظم وكان كالمقصد، والركوع
~~كالوسيلة له ولهذا فصل بينهما بالاعتدال حتى تتميز الوسيلة عن المقصد وإذا
~~كان الركوع كالوسيلة فناسب اختصاصه بالزيادة إعلاما أما بأن المطلوب في هذا
~~الوقت الإكثار من الوسائل ليتوصل بها إلى المقاصد ومن ثم سن الإكثار من
~~الصدقة والعتق وغيرهما من وسائل الخير للوصول إلى المقاصد وهي دفع الله
~~لهذه الآية المخوفة لعباده. وأيضا فالركوع أشق من السجود وكان في تكريره
~~الإعلام بأن المطلوب في هذا الوقت الإكثار من الطاعات وإلزام النفس بما يشق
~~عليها من فعلها لما تقدر عليه ولو بمشاق كثيرة من الخيرات ويؤيد ما ذكرته
~~اتفاق أئمتنا على أن الأكمل
# PageV01P276
# المبالغة ms0575 في تطويل الركوع واختلافهم في السجود هل يطول أو لا وليس ذلك
~~فيما يظهر إلا إشارة لما ذكرته للإشارة إلى أن هذا الوقت هو وقت التوسل إلى
~~الله بتكليف النفس سائر المشقات التي لها عليها نوع قدرة لعل أن ينكشف عن
~~الناس ما حل بهم هذا ولم يتكرر الركوع وحده بل تكررت قراءة الفاتحة
~~والاعتدال أيضا فحكمة تكرير الاعتدال أنه تابع لأنه للفصل بين الركوع
~~والسجود فلزمهم من تكرير الركوع تكريره فتكريره تبع لتكرير الركوع. وأما
~~تكرير الفاتحة فلاشتمالها على الثناء على الله تعالى بجامع صفاته الكلية
~~وعلى اللجاءة إليه تعالى في سائر الأمور فناسب تكرير ذلك ليكون سببا لرفع
~~ما حل بالناس من ذلك الإزعاج والتخويف العظيم والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به وأعاد علينا من بركاته ما حقيقة زلزلة الأرض المعهودة
~~المسماة بالراجفة؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه وبركته بقوله: أما حقيقة الزلزلة
~~فهو ما أخرجه أبو الشيخ في العظمة وابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات عن ابن
~~عباس - رضي الله عنهما - قال: خلق الله جبلا يقال له ق محيط بالعالم وعروقه
~~إلى الصخرة التي عليها الأرض فإذا أراد الله أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل
~~فحرك العرق الذي يلي تلك القرية فيزلزلها ويحركها فمن ثم تحرك القرية دون
~~القرية وأخرج الخطيب وابن عساكر عنه قال: جبل ق محيط بالدنيا وقد أنبت الله
~~منه الجبال وشبك بعضها ببعض بعروقه كالشجرة كالأوتاد فإذا أراد الله أن
~~يزلزل أرضا أوحى إلى ق فحرك العرق
# وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة أن ذا القرنين لما بلغ الجبل الذي يقال له ق
~~ناداه ملك فقال ذو القرنين ما هذا الجبل قال هذا جبل يقال له ق وهو أم
~~الجبال والجبال كلها من عروقه فإذا أراد الله أن يزلزل قرية حرك منه عرقا
~~وقد يعارض هذه الآثار ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس ما معناه أن الله إذا
~~أراد أن يخوف عباده أبدى عن شيء من آثار قدرته للأرض ms0576 فعند ذلك تزلزلت وما
~~أخرجه ابن المنذري بسنده عن ابن جريج قال بلغني أن عرض كل أرض مسيرة
~~خمسمائة سنة. وأن بين كل أرضين ذلك والأرض السابعة فوق الثرى واسمها تخوم
~~وأن أرواح الكفار فيها ثم قال: وإن الثرى فوق الصخرة والصخرة على الثور
~~والثور له قرنان وله ثلاث قوائم يبتلع ماء الأرض كلها يوم القيامة والثور
~~على الحوت وذنب الحوت عند رأسه مستدير تحت الأرض السفلى وطرفاه منعقدان تحت
~~العرش.
# «وأخبرت أن عبد الله بن سلام سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - على ماء
~~الحوت قال على ماء أسود وما أخذ منه إلا كما أخذ حوت من حيتانكم من نحو هذه
~~البحار» . وحديث «أن إبليس تغلغل إلى الحوت فعظم له نفسه وقال ليس خلق
~~بأعظم منك غنى ولا أقوى فوجد الحوت في نفسه فتحرك فمنه تكون الزلزلة إذا
~~تحرك فبعث الله حوتا صغيرا فأسكنه في أذنه فإذا ذهب يتحرك تحرك الذي في
~~أذنه فيسكن» ويجاب بأنه لا تعارض في ذلك، أما أولا فلإمكان الجمع فنقول
~~يحتمل أن تحرك عرق من جبل ق وظهور بعض آثار القدرة للأرض وتحرك الحوت كل
~~واحد من هؤلاء ينشأ عند الزلزلة، فتارة يكون عن الأول وأخرى عن الثاني
~~وأخرى عن الثالث. وهذا الجمع متعين على تقدير صحة جميع الآثار المتقدمة،
~~وأما ثانيا فلأن ما ورد عن الصحابي مما لا يقال من قبل الرأي في حكم
~~المرفوع للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
# والذي مر عن ابن عباس كذلك فيكون مقدما على ما قاله ابن جريج وعلى هذا
~~فالجواب عما مر عن ابن عباس مما ظاهره التنافي فمن بعض الطرق عنه أن السبب
~~تحرك ق وفي بعضها عنه أنه التجلي أن كلا سبب نظير ما مر إن صحا وإلا فما صح
~~منهما وبهذه الآثار كلها رد على الحكماء في قولهم إن الزلازل إنما تكون عن
~~كثرة الأبخرة عن تأثير الشمس واجتماعها تحت الأرض بحيث لا يقاومها برودة
~~حتى يصير ماء ولا يتحلل بأدنى حرارة لكثرتها ويكون ms0577 وجه الأرض صلبا بحيث لا
~~تنفذ البخارات منها وإذا صعدت ولم تجد منفذا اهتزت منها الأرض واطربت كما
~~يطرب بدن المحموم.
# PageV01P277
# لما يثور في باطنه من بخارات الحرارة وربما يشق ظاهر الأرض ويخرج من الشق
~~تلك المواد المحتبسة. اه.
# وقد يقال هو لا ينافي ما مر ويكون احتباس تلك الأبخرة علامة على تحرك " ق
~~" أو الحوت والمشاهدة قاضية بذلك الاشتقاق وخروج تلك المواد كما حكاه
~~المؤرخون في كثير من الزلازل الواقعة فيما مضى فهو قرينة على أن لكلامهم
~~وجها ومن القواعد أن كلامهم حيث لم يخالف نصا ولا يرتب عليه شيء مما يخالف
~~الأصول لا بدع في القول به وهذا من هذه القاعدة. إذ ما قالوه هنا لا يترتب
~~عليه شيء من ذلك لما علمت أن تلك الآثار على تقدير صحتها يمكن التوفيق
~~بينها وبين ما قالوه
# وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~«إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم العلم لغير الدين
~~وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في
~~المساجد وساد القبيلة فاسدهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره
~~وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها. فليرتقبوا
~~عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام لآلئ قطع
~~سلكه فتتابع» وأخرج الترمذي أيضا عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال قال
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا فشا في هذه الأمة خمسة يحل بها خمس
~~إذا أكل الربا كانت الزلزلة والخسف وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال جعل
~~الله عذاب أمتي في الدنيا القتل والزلازل والفتن» .
# وأخرج ابن أبي الدنيا حديث «سيكون في أمتي خسف ورجف وقردة وخنازير» وأخرج
~~ابن السكن حديث «يكون في أمتي رجفة يهلك فيها زهاء عشرة آلاف أو أكثر من
~~ذلك، يجعلها الله عظة للمتقين ورحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين» وأخرجه
~~ابن عساكر أيضا بلفظ «يهلك فيها عشرة آلاف عشرون ألفا ثلاثون ms0578 ألفا» وأخرج
~~الديلمي عن حذيفة مرفوعا «خراب مصر من جفاف النيل وخراب الحبشة من الرجفة»
~~وأخرج عن كعب قال: " إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فزعا من
~~الرب جل جلاله أن يطلع عليها " وهذا لا ينافي ما مر في سبب الزلزلة كما علم
~~مما قدمته والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | [باب صلاة الاستسقاء]
# (وسئل) - رضي الله عنه - ما قول من يقول بسعد المنازل وبحسنها وما يكون
~~جواب من يسأل عن يوم كذا يصلح لنقلة أو تزويج؟
# (فأجاب) بقوله: من أضاف التأثير إلى المنازل أو الكواكب أو البروج أو
~~الأيام أو نحو ذلك فإن أراد أن ذلك من حيث إن الله أجرى عادته الإلهية
~~بوقوع ذلك الأمر عند ذلك الشيء لم يحرم عليه بل يكره له ذلك وإن أراد أن
~~نحو المنزل أو الكوكب مؤثر بنفسه كفر وأصل ذلك ما قاله الأئمة فيمن يقول
~~مطرنا بنوء كذا فعلم أن من سئل عن يوم يصلح لنحو نقلة. ينبغي أن لا يجيب
~~بشيء من حيث اليوم بل يأمر بالاستخارة والفعل بعدها إن انشرح له الصدر لأن
~~هذا هو السنة وخلاف المألوف من الجهلة المشتغلين بما لا يحل من علم الرمل
~~وأمثاله هو البدعة القبيحة المحرمة.
# (وسئل) نفع الله به هل بين من عبر في ندب البروز لأول مطر السنة أو العام
~~فرق؟
# (فأجاب) بقوله: لا فرق بينهما في هذا المحل وإن أمكن بينهما فرق من جهة
~~أخرى كما أشار إليه السهيلي في روضه.
# (وسئل) نفع الله به عن صوم الاستسقاء يجب بأمر الإمام فهل يعم المسافر
~~وغيره؟
# (فأجاب) بقوله: الذي يتجه وإن اقتضى كلام بعضهم خلافه أنه لا فرق بين
~~المسافر وغيره حيث لم يتضرر بالصوم ويشهد لذلك قولهم تجب طاعة الإمام فيما
~~يأمر به وينهى عنه ما لم يخالف حكم الشرع والظاهر أن مرادهم بمخالفة حكم
~~الشرع أن يأمر بمعصية أو ينهى عن واجب فشمل ذلك المكروه فإذا أمر به وجب
~~فعله إذ لا مخالفة حينئذ ثم ظاهر كلامهم أن ms0579 الصدقة تصير واجبة إذ أمر بها
~~وهو كذلك لكن يتحقق الوجوب بأقل ما ينطلق عليه اسم الصدقة كما هو ظاهر فإن
~~عين في أمره
# PageV01P278
# قدرا فهل يجب فلا يجوز النقص عنه أولا كل محتمل والأقرب الثاني وإن قدر
~~عليه المأمور لأن تعيين ذلك يكاد أن يكون تعنتا لأن القصد بالصدقة حاصل
~~بخروج أقل ما يجزئ.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه: إذا صيم للاستسقاء بعد مضي النصف
~~الأول من شعبان فسقوا قبل الخروج فخرجوا للوعظ والدعاء والشكر والخطبة فهل
~~هذا الخروج مع تلبسهم بالصوم يستحب لأنه تابع أم لا لحرمة الصوم وزوال
~~السبب فإن قلتم بالأول لزم أن يكون الخروج لذلك في اليوم الرابع حتى لو
~~سقوا اليوم الأول حال الصوم لا يخرجون فيما عدا الرابع والسابق لفهم الفقير
~~أنهم إذا سقوا قبل إكمال الصوم استحباب الخروج لما ذكر إن كان وقت الاختيار
~~لذلك باقيا وإلا فمن الغد ثم وقع في النفس أيضا أنه يرجع إلى تيسر الاجتماع
~~وعدمه فإنه أولى فما الذي تعطيه الشريعة المحمدية شيد الله أركانها الغراء
~~بكم ولا زلتم في نعم يؤذن الحمد بازديادها وحيث قلنا بوجوب التبييت في صوم
~~الاستسقاء بأمر الإمام فاتفق تركه من شخص هل يتفرع عليه عدم صحة نيته من
~~ذلك الشخص أول النهار أو يصح ويكون آثما بترك التبييت فقط.
# ؟ (فأجاب) بقوله: من المعلوم أن صلاة الاستسقاء لا تتقيد بيوم ولا وقت
~~وأن وقتها المختار كوقت صلاة العيد وأنهم إذا سقوا قبل الاستسقاء وبعد
~~تهيئتهم لصلاته بالصوم ونحوه خرجوا للشكر بالصلاة والخطبة وغيرهما ولا
~~يتكرر هذا الخروج هنا خلافا لما قد يتوهم من عبارة الإرشاد كما بينته في
~~شرح الإرشاد فإذا أصابوا اليوم الأول فسقوا سن لهم الخروج في بقيته إن كان
~~وقت الاختيار باقيا وسهل اجتماعهم وإلا فمن الغد قياسا على ما قالوه في
~~صلاة العيد إذا شهدوا برؤية هلاله وحيث خرجوا في بقية اليوم أو الغد ما يسن
~~لهم الخروج في يوم آخر والسنة إذا خرجوا أن يكونوا صائمين ms0580 ما لم يأمرهم
~~الإمام بالصوم وإلا كان واجبا وكذا إذا أمرهم بصوم الأيام الثلاثة قبل
~~الاستسقاء وصوم يوم الخروج فإنه يصير واجبا على المعتمد وإن نازع فيه
~~منازعون والأوجه أنه يجب فيه التبييت كما يقتضيه كلامهم في باب الصوم وإن
~~خالف فيه الأذرعي.
# ومنه يؤخذ كما بينته في شرح الإرشاد أيضا أن الصوم صار واجبا لذاته لا
~~لحيثية إظهار مخالفة الإمام لأنه لا اطلاع له على النية. وقد أوجبوها فمن
~~ترك التبييت عمدا أو سهوا لا يصح منه صوم ذلك اليوم بل يجب عليه قضاء يوم
~~مكانه كما يفيده عموم كلامهم وحيث وجب الصوم هنا أو سن فلا فرق بين وقوعه
~~بعد نصف شعبان وقبله لأن المحرم فيه هو تعاطي صوم لا سبب له وهذا له سبب
~~متقدم مقارن فهو كإباحة صلاة الاستسقاء في الأوقات المكروهة.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن قول الأصحاب في الاستسقاء واللفظ للإرشاد وإن
~~سقوا قبله صلوا شكرا ويتكرر بتأخره هل المراد أن يؤتى بصلاة الاستسقاء في
~~هذا المقام على الكيفية المتقدم ذكرها بجميع سابقها ولاحقها أو غير ذلك كما
~~هو في الإسعاد فيخرجون من الغد صائمين ولا يستأنفون صوم الثلاث إلخ وهو
~~صريح في التخصيص والتفصيل ولو اتفق احتياج الناس إلى الاستسقاء في النصف
~~الأخير من شعبان فما حكم الصيام ابتداء وتكرارا أثابكم الله تعالى وصريح
~~لفظه فيتحرم بها شكرا لا استسقاء؟
# (فأجاب) بقوله: عبارة شرحي على العبارة المذكورة وإن سقوا قبله أي قبل
~~الاستسقاء وبعد تهيئتهم لصلاته بالصوم ونحوه خرجوا للوعظ والدعاء والشكر
~~وصلوا شكرا لله تعالى وطلبا للمزيد قال تعالى {لئن شكرتم لأزيدنكم}
~~[إبراهيم: 7] وخطب بهم وقوله: شكرا من زيادتي وإذا فعلوا ما مر فلم يسقوا
~~تكرر بتأخره أي بسبب تأخر الغيث جميع ما مر من صلاة الاستسقاء وكذا خطبتها
~~كما صرح به ابن الرفعة وغيره وكذا الصوم على ما يأتي، فإذا لم يسقوا في
~~اليوم الأول كرروا ذلك في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذا إلى أن يسقوا
~~فإن الله يحب عباده ms0581 الملحين في الدعاء كما في حديث ضعيف والمرة الأولى آكد.
# وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - مرة على توقف كل خروج على صوم ثلاثة
~~أيام قبله ومرة أخرى على عدم ذلك.
# PageV01P279
# ولا خلاف لأنهما كما في المجموع عن الجمهور منزلان على حالين الأول على
~~ما إذا اقتضى الحال التأخير كانقطاع مصالحهم والثاني على خلافه وقيل: الأول
~~محمول على الندب والثاني على الجواز وحيث عادوا من الغد أو بعده ندب أن
~~يكونوا صائمين فيه انتهت وذكرت في شرح العباب نحو ذلك حيث قلت قوله: كرروا.
~~. . إلخ يشمل الزيادة على الثلاث وهو كذلك كما في المجموع وغيره وقوله
~~والخطبة هو ما أفهمه كلام المجموع.
# وصرح به ابن الرفعة وغيره وإنما لم يكرروا صلاة الكسوفين لأن الحاجة هنا
~~أشد. قوله: ثم إن انقطعت مصالحهم. . . إلخ أشار به إلى ما في المجموع عن
~~الجمهور من أن الشافعي نص مرة على توقف الخروج على صوم ثلاثة أيام قبله
~~ومرة على عدم توقفه على ذلك فنزل على حالين الأول على ما إذا اقتضى الحال
~~التأخير والثاني على خلافه فجزم الروض وغيره بعدم التوقف محمول على ذلك أو
~~ضعيف وقيل: لا خلاف بل الأول محمول على الندب والثاني على الجواز وحيث
~~عادوا من الغد أو بعده ندب أن يكونوا فيه صائمين. اه. وبذلك يعلم الجواب عن
~~قول السائل نفع الله بفوائده هل المراد إلخ وعن قوله صريح لفظه. . . إلخ
~~أما الأول فواضح. وأما الثاني فلأن قوله شكرا مفعول لأجله أي لأجل الشكر
~~فهو علة لندب الصلاة ولا يلزم من التعليل بشيء من الانحصار فيه.
# ومن ثم قلت عقبه وطلبا للمزيد وإنما نص على الشكر إشارة إلى أن القصد
~~الأعظم من هذه الصلاة الشكر على النعم السابقة وهو يستلزم النعم اللاحقة
~~كما صرحت به الآية فنية الشكر مستلزمة لنية الاستسقاء إن تنزلنا وقلنا
~~بالاقتصار عليها فلا يقال صريح لفظه أنه يتحرم بها شكرا لا استسقاء بل صريح
~~لفظه يفعلها لأجل الشكر فإذا تحرم بها جاز له الاقتصار على ms0582 نيته. وجاز له
~~أن يضم إليها طلب المزيد وإذا اتفق الاستسقاء في النصف الأخير من شعبان جاز
~~الصوم ابتداء وتكررا لأنه بسبب سيما إن أمر به الإمام أو نائبه لأنه يصير
~~واجبا فإن قلت هل يقال هنا بنظير ما قالوه في الصلاة في الأوقات المكروهة
~~من الفرق بين السبب المتقدم والمقارن والمتأخر قلت نعم كما يدل عليه قياسهم
~~الحرمة بتفصيلها يوم الشك ونحوه على حرمة الصلاة من أن العبرة في المقدم
~~وغيره بالصلاة لا الوقت ومن قسم المقارن بناء على مقابله ثم، وكل من
~~المتقدم والمقارن يجوز الصلاة فكذا الصوم.
# PageV01P280
### | [باب الجنائز]
# (وسئل) - رضي الله عنه - وأفاض علينا من مدده ما قولكم فيما أفتى به
~~شيخنا الوالد من أنه لا يؤخر تجهيز الميت لأجل تحصيل الكافور زمنا لا يتغير
~~فيه الميت قبله فإنه وقع عندي في ذلك شيء بمسألة نقل الميت؟
# (فأجاب) نفعنا الله به وبعلومه بأن الذي يتجه أن الأفضل تأخير الميت
~~تأخيرا يسيرا لا يخشى منه تغير بوجه لأجل تحصيل الكافور لأن كلامهم في باب
~~الجنائز ناطق بأن الأولى فعل الأفضل به وإن أدى رعاية ذلك الأفضل إلى تأخير
~~ألا ترى أن أقل الغسل يحصل بإفاضة الماء على جميع البدن ومع ذلك قالوا
~~الأولى رعاية أكمل الغسل مع أن الأكمل الذي ذكروه يستدعي زمنا طويلا ولم
~~ينظروا لذلك وكذلك قالوا الأولى إفراد كل ميت بالصلاة عليه ولم ينظروا إلى
~~جمع الموتى في صلاة واحدة وكذلك قالوا نختار نقل الميت إلى نحو مكة إن لم
~~يتغير قبله ولم يراعوا طول زمن تأخير دفنه لتلك المصلحة العائدة عليه
~~ونظائر ذلك كثيرة في كلامهم على أن لنا قولا أو وجها قواه بعضهم أن الكافور
~~واجب وحينئذ فيتأكد رعاية تحصيله وإن أدى إلى تأخير كما مر خروجا من خلاف
~~من قال بوجوبه والله أعلم بالصواب.
# (وسئل) كيف توضع يد الميت في اللحد؟
# (فأجاب) بقوله لم أر في أمتنا كلاما في كيفية وضع يدي الميت في اللحد
~~وظاهر سكوتهم عنه أنه لا سنة ms0583 في وضعهما ولا يقاس بناء على الاحتجاج بفعل
~~الصحابي على ما في سنن أبي داود أن فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - لما
~~احتضرت استقبلت القبلة وتوسدت يمينها لأن توسد اليمين ثم لا يعارضه سنة
~~أخرى وتوسدها هنا يعارضه أن السنة هنا في الخد الأيمن أن يفضى به إلى الأرض
~~فلو قلنا بندب توسد اليمين لفاتت تلك السنة وحينئذ فالأسهل في كيفية وضعهما
~~أن تكون اليمنى بحذاء خده الأيمن واليسرى على جانبه الأيسر والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل تلقين الميت بعد صب التراب أو قبله وإذا مات
~~طفل بعد موت أبويه أو أحدهما كيف الدعاء في الصلاة عليه؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه -
# PageV02P002
# بقوله لا يسن التلقين قبل إهالة التراب بل بعده كما اعتمده بعض المتأخرين
~~وجزمت به في شرح الإرشاد وإن اختار ابن الصلاح أنه يكون قبل الإهالة قال
~~الإسنوي وسواء فيما قالوه في الدعاء في الصلاة على الطفل مات في حياة أبويه
~~أم لا لكن خالفه الزركشي فقال إن كان أبواه ميتين أو أحدهما أتى بما يقتضيه
~~الحال والدميري فقال إن كان أبواه ميتين لم يدع لهما.
# والذي قاله الزركشي أوجه كما ذكرته في شرح العباب فحينئذ يقول اللهم
~~اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وهذه الأوصاف كلها لائقة بالميت والحي فليأت
~~بها سواء كانا حيين أو ميتين أما السلف والذخر فواضح وأما الفرط فهو السابق
~~المهيئ لمصالحهما في الآخرة وليس المراد السبق بالموت بل السبق بتهيئة
~~المصالح ولا شك أن الميت يحتاج إلى من يسبقه إلى الجنة أو الموقف ليهيئ له
~~المصالح وولده الطفل كذلك.
# وأما العظة فتختص بالحي فيقول وعظة للحي من أبويه فإن ماتا حذف هذه
~~اللفظة وكذلك الاعتبار والشفيع عام للحي والميت فيأتي به فيهما وتثقيل
~~الموازين كذلك بخلاف أفرغ الصبر والحاصل أنه يأتي بالألفاظ كلها سواء كانا
~~حيين أم ميتين إلا قوله عظة واعتبارا وأفرغ الصبر فإنه لا يأتي بها إلا إذا
~~كانا حيين أو أحدهما فإن كانا حيين فواضح أو ms0584 أحدهما فقط ذكره فقال وعظة
~~واعتبارا للحي منهما وأفرغ الصبر على قلب الحي منهما والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قول شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض الروح
~~جسم لطيف وهو باق لا يفنى عند أهل السنة وقال في الأضواء البهجة في إبراز
~~دقائق المنفرجة حقيقة الروح لم يتكلم عليها النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فنمسك ولا نعبر عنها بأكثر من موجود كما قال الجنيد وذكر أن أهل الكلام
~~اختلفوا فيها فما الراجح المعتمد في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله ما قاله شيخنا سقى الله عهده في شرح المنفرجة هو طريقة
~~المحتاطين كالجنيد وعليه كثيرون من أئمة التفسير كالثعلبي وابن عطية وعليه
~~حملوا قوله تعالى {قل الروح من أمر ربي} [الإسراء: 85] ولم يبينه لهم ومشى
~~في شرح الروض على ما عليه جمهور المتكلمين من أهل السنة من أنها جسم لطيف
~~مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر قال النووي في شرح مسلم وهذا هو
~~الأصح عند أصحابنا.
# وذهب كثير منهم إلى أنه عرض وأنه هو الحياة التي صار البدن بوجودها حيا
~~وقال كثير من الصوفية تبعا للفلاسفة ليست بجسم ولا عرض بل جوهر مجرد قائم
~~بنفسه غير متحيز وله تعلق خاص بالبدن للتدبير والتحريك غير داخل في البدن
~~ولا خارج عنه قال السهروردي ويدل للأول الأخبار الدالة على أنه جسم لما ورد
~~عنه من الهبوط والعروج والتردد في البرزخ والعرض لا يوصف بذلك وقد تكلم
~~عليها متأخرو الصوفية فنقل الإمساك عنهم المراد بهم متقدموهم وأجاب
~~الخائضون فيها عن الآية بأن سببها أن اليهود لما أرادوا سؤاله - صلى الله
~~عليه وسلم - عنها قالوا إن أجاب عنها فليس بنبي وإن لم يجب فهو صادق فلم
~~يجب لأن الله لم يأذن له فيه تأكيدا لمعجزته وتصديقا لما تقدم من وصفه في
~~كتبهم لا لأنه لا يمكن الكلام فيه وأيضا فسؤالهم كان تعجيزا وتغليطا لأن
~~الروح اسم مشترك لروح الإنسان وجبريل وملك آخر يقال له الروح وصنف من
~~الملائكة والقرآن وعيسى فقصدوا أنهم ms0585 إذا أجابهم بواحد مما ذكر قالوا ليس
~~هذا فجاء الجواب شاملا لكل ممن ذكر.
# والحاصل أنه صح أن اليهود سألوه عنها بمكة وصح ما يصرح بأنهم سألوه عنها
~~بالمدينة أيضا والجواب عن ذلك أن السؤال تكرر وكذلك النزول تكرر وإنما سكت
~~- صلى الله عليه وسلم - في مرة المدينة مع أنه كان نزل عليه الجواب بمكة
~~لتوقع مزيد بيان فلم يبين له شيء زائد على الجواب الأول وأنزلت عليه تلك
~~الآية مرة ثانية وإنهم اختلفوا في المراد بالروح المسئول عنه والراجح كما
~~قاله القرطبي والفخر الرازي أنهم سألوه عن روح الإنسان الذي هو سبب الحياة
~~وأن الجواب وقع على أحسن الوجوه وبيانه أن السؤال عن الروح يحتمل عن ماهيته
~~وهل هي متحيزة
# PageV02P003
# أم لا وهل هي حالة في متحيز أم لا وهل هي قديمة أو حادثة وهل تبقى بعد
~~انفصالها من الجسد أو تفنى وما حقيقة تعذيبها وتنعيمها وغير ذلك من
~~متعلقاتها وليس في السؤال ما يخصص أحد هذه المعاني إلا أن الأظهر أنهم
~~سألوه عن ماهيتها وهل هي قديمة أو حادثة.
# والجواب يدل على أنها شيء موجود مغاير للطبائع ولأخلاطها ولتركيبها فهي
~~بسيطة مجردة ولا تحدث إلا بمحدث هو قوله تعالى {كن} [يس: 82] فكأنه قال في
~~الجواب هي موجودة محدثة بأمر الله وتكوينه ولها تأثير في إفادة الحياة
~~للجسد ولا يلزم من عدم العلم بكيفيتها المخصوصة نفيه ويحتمل أن المراد
~~بالأمر في الآية الفعل نحو {وما أمر فرعون برشيد} [هود: 97] أو فعله فيكون
~~الجواب أنها حادثة.
# وقال ابن بطال معرفة حقيقة الروح مما استأثر الله بعلمه بدليل هذا الخبر
~~والحكمة في إبهامه اختبار الخلق ليعرفهم عجزهم عن علم ما لا يدركونه حتى
~~يضطرهم إلى رد العلم إليه وقال القرطبي الحكمة في ذلك إظهار عجز المرء لأنه
~~إذا لم يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحق أولى
~~وقال بعضهم ليس في الآية دليل على أنه تعالى لم يطلع نبيه على حقيقتها بل
~~يحتمل أن يكون أطلعه ms0586 ولم يأمره أن يطلعهم وقد قالوا في علم الساعة نحو هذا
~~وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - أطلع عليها وأمر بكتمها والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - مات من تجب عليه الصلاة بقرية فدفن بغير صلاة ثم
~~خرج رجل ممن وجبت عليهم منها إلى أخرى فصلى فيها على الميت ثم رجع إلى
~~قريته فهل يسقط الفرض عنه وعن أهل قريته أم لا وإذا كان يشتغل بالصلاة على
~~أموات أهل قريته عن حوائجه لكون أهل قريته لا يبالون بترك الصلاة على الميت
~~بل ولا بترك الفرض المعين فهل له أن يصلي عليه في منزله صلاة غائب أم لا؟
# (فأجاب) بقوله في فروع ابن القطان أن الصلاة على الغائب جائزة غير أنه لا
~~تسقط الفرض وإنما نتكلم على أنه يجوز هذا لفظه وهو كالصريح في أن الصلاة
~~على الغائب لا تسقط الفرض عن أهل بلده مطلقا لكن تعقبه بعض المتأخرين فقال
~~ولك أن تقول المخاطب بفروض الكفاية جميع الأمة عند الجمهور فينبغي أن يسقط
~~الفرض بذلك اه.
# وجرى على هذا الزركشي أيضا فقال والأقرب سقوط الفرض عنهم أي عن أهل بلده
~~لحصول الفرض اه.
# وكذلك جرى عليه شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده فقال والأوجه حمل
~~ما ذكره ابن القطان على ما إذا لم يعلم أهل موضعه بصلاة الغيبة فإن علموا
~~سقط الفرض عنهم لأن فرض الكفاية إذا قام به بعض سقط الفرض عن الباقين اه
~~وبذلك علم أن المعتمد سقوط الصلاة عن أهل البلد بصلاة الغائب سواء أكان
~~منهم أو من غيرهم لكن إثمهم بتأخير الصلاة عليه إلى أن صلى عنه لا مسقط له
~~كما هو ظاهر لأن الفرض يتوجه إليهم أولا فإذا تباطئوا عنه أثموا بهذا
~~التباطؤ وإن قام بالفرض غيرهم ولا يجوز أن يصلى على غائب في البلد مطلقا
~~سواء كان له حوائج تشغله أم لا قالوا لتيسر الحضور قال في الخادم وقضيته أن
~~المعذور لمرض أو زمانة أو حبس له الصلاة وقال المحب الطبري ms0587 يتجه الجواز لا
~~سيما إذا اتسعت خطة البلد حتى صار ما بين طرفيها مسافة قصر اه وأخذه من
~~كلام شيخه الأذرعي لكن تعقب ذلك شيخه بأن الأقرب إلى كلامهم المنع وكذا قال
~~غيره وإطلاقهم صريح في المنع من ذلك اه.
# وهو كما قالوه ففي شرح المهذب وغيره لا تجوز على من في البلد للاتباع
~~ولتيسر الحضور كبرت البلد أم صغرت وشبهوه بالقضاء على من بالبلد لإمكان
~~حضوره اه وإذا كان كلامهم صريحا في المنع حتى لنحو المريض والمحبوس فما
~~بالك بمن يشتغل بالصلاة عن حوائجه على أنا لو قلنا بما بحثه جمع من الجواز
~~لنحو المريض والمحبوس فالذي يتجه أنا لا نقول للمشتغل المذكور لأن مانع
~~أولئك اضطراري ومانع هذا اختياري ولأن المشقة هنا ليست كالمشقة ثم والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قول الإرشاد ولا ينحى سابق لأولى إلا لذكورة
~~فلو كان الأولى نبيا كعيسى - عليه السلام - فهل
# PageV02P004
# ينحى السابق له أم لا؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله ظاهر إطلاقهم هنا أنه لا ينحى السابق
~~للمسبوق ولو نبيا لكنهم صرحوا في باب الأطعمة بأنه يلزم مالك طعام اضطر
~~إليه بذله لنبي مضطر إليه أيضا لأن بقاء نفس النبي أولى من بقاء نفس غيره
~~فيحتمل قياس ذلك بهذا فيتقدم النبي على غيره مطلقا ويحتمل الفرق بأن فوات
~~نفس النبي لا خلف له ففيه مفسدة لا يمكن تداركها لو قدم المالك عليه وأما
~~تقدم السابق فلا مفسدة فيه وإنما غايته أنه أوثر بفضيلة استحقها بسبقه وهي
~~القرب من الإمام وهذه لا يحتاج إليها إلا غير النبي وأما النبي فهو غني
~~عنها إذ لا يحصل له بذلك إلا مجرد قرب من الإمام وهو بالنسبة لعلي مقامه
~~ليس فيه كبير أمر فلم يفوت على السابق لأنه يتشرف به دون النبي المسبوق كما
~~تقرر ولعل هذا أقرب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - فيمن مات وعليه ديون لأقوام متفرقة فوضعوا تركته
~~في حاصل وختم القاضي عليها فجاء ms0588 ولده فقال لهم مكنوني من التركة ولا تعرفوا
~~المال إلا مني وأوفيكم جميع الديون إلى الزمن الفلاني فمكنوه من ذلك وكتبوا
~~عليه الديون في ذمته عند القاضي على الوجه المذكور ثم وضع يده على التركة
~~فتصرف فيها فأعطاهم لا على نسبة ديونهم ثم هرب وبقيت لهم فضلات من ديونهم
~~ومن الديانين شخص كان غائبا حين الموت وتمكين الولد من التركة وموافقتهم
~~على ما ذكروا وإعطائه لهم ما ذكر أيضا فهل يسري جميع ما فعلوه على هذا
~~الغائب ويحرم من أخذ ما يخص دينه من التركة أو أن كل ما فعلوه باطل بالنسبة
~~لحصته فيرجع بقدرها على من خصه شيء من التركة من الغرماء أم لا؟ أفتونا
~~مأجورين.
# (فأجاب) بقوله الذي نص عليه الشافعي والأصحاب أن وارث الميت إذا سأل
~~غرماءه أن يحتالوا عليه ليصير الدين في ذمته وتبرأ ذمة الميت جاز وعبارة
~~الشافعي - رضي الله عنه - في الأم إن كان الدين يستأخر سأل أي وليه غرماءه
~~أن يحللوه ويحتالوا به عليه وأرضاهم منه بأي وجه كان انتهت.
# قال النووي في المجموع ظاهره أنه بمجرد تراضيهم على مصيره في ذمة الولي
~~يبرأ الميت ثم استشكله بأنه ليس على قواعد الحوالة والضمان ثم أجاب بأنه
~~يحتمل أن الشافعي والأصحاب رأوا هذه الحوالة جائزة مبرئة للميت في الحال
~~للحاجة والمصلحة اه وهو جواب حسن واضح ومن ثم اعتمده غير واحد من
~~المتأخرين.
# وفي الخادم أن كلامهم مصرح بأن هذه الحوالة مبرئة للذمة ثم رد على من
~~نازع فيه بأنه اغتفر ذلك مصلحة للميت أي كما مر عن المجموع إذا تقرر ذلك
~~علم منه أن الوارث المذكور لما سألهم في أن يمكنوه من التركة وأن لا يعرفوا
~~المال إلا منه فأجابوه إلى ذلك ورضوا بذمته برئت ذمة الميت في الحال وصارت
~~ديونهم متعلقة بذمة الوارث ويلزم من براءة ذمة الميت من ديونهم انفكاك
~~التركة عن كونها مرهونة بديونهم كما صرح به الأصحاب في باب الرهن وحينئذ
~~فلا حق للغرماء الراضين بذمة الوارث في شيء ms0589 من التركة بل جميعها باق على
~~رهنيته بدين الغائب فيرجع على كل من أخذ منها شيئا به حتى يستوفى جميع دينه
~~إن كان مساويا لها أو ناقصا عنها ولا حق لهم في شيء منها حتى يستوفى جميع
~~دينه فإن فرض أنهم لم يرضوا بذمة الوارث فالتركة مرهونة بحقوقهم وحق الغائب
~~فإذا اقتسموها في غيبته رجع على كل منهم فيشاركه بالحصة فيما أخذه إن بقي
~~وإلا ففي بدله وإن أعسر بعضهم جعل كأنه معدوم وشارك غيره ثم إذا أيسر هذا
~~المعسر طالبه كل منهم بالحصة ولو انتقلت أعيان التركة منهم إلى غيرهم ببيع
~~ونحوه رجع على من انتقلت إليه بالحصة التي يستحقها بنسبة دينه لأن تصرفهم
~~في حصته من كل من الأعيان باطل وهم لوضع يدهم عليها بغير حق غاصبون أو
~~كالغاصبين لها فإن شاء رجع عليهم وإن شاء رجع على من ترتبت يده على أيديهم
~~وكذلك يقال في الحالة الأولى إذا لم يستحقوا شيئا من التركة ووضعوا أيديهم
~~عليها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يلزم الزوج تكفين زوجته
# PageV02P005
# بجديد كالكسوة؟
# (فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بذلك واعتمده غيره وبعضهم بأنه يجوز باللبيس
~~ككفارة اليمين واعتمده ابن كبن والذي يتجه الأول لاعتبارهم ذلك بحال الحياة
~~وليس الملحظ هنا كالكفارة لأن العبرة فيها بما يسمى كسوة وهنا بما كانت
~~تستحقه حال الحياة بدليل وجوب تجهيزها عليه وإن كانت غنية وعدم وجوبها إذا
~~كانت ناشزة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (سئلت) في الترمذي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال من كتب هذا الدعاء
~~وجعله بين صدر الميت وكفنه في رقعة لم ينله عذاب القبر ولا يرى منكرا
~~ونكيرا وهو هذا لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة
~~إلا بالله العلي العظيم قال بعضهم ومثل ذلك ما يكتب من التسبيح الذي قيل
~~فيه إنه مشهور الفضل والبركة ms0590 من كتبه وجعله بين صدر الميت وكفنه لا يناله
~~عذاب القبر ولا يناله منكر ونكير وله شرح عظيم وهو دعاء الأنس سبحان من هو
~~بالجلال موحد وبالتوحيد معروف وبالمعارف موصوف وبالصفة على لسان كل قائل رب
~~بالربوبية للعالم قاهر وبالقهر للعالم جبار وبالجبروت عليم حليم وبالحلم
~~والعلم رءوف رحيم سبحانه كما يقولون وسبحانه كما هم يقولون تسبيحا تخشع له
~~السموات والأرض ومن عليهما ويحمدني من حول عرشي اسمي الله وأنا أسرع
~~الحاسبين.
# وقال ابن عجيل إذا كتب هذا الدعاء وجعل مع الميت في قبره وقاه الله فتنة
~~القبر وعذابه وهو هذا اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني
~~أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا إني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك
~~لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني
~~من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعله لي عندك عهدا تؤتنيه يوم القيامة
~~إنك لا تخلف الميعاد وقال أيضا من كتب هذا الدعاء في كفن الميت رفع الله
~~عنه العذاب إلى يوم ينفخ في الصور وهو هذا اللهم إني أسألك يا عالم السر يا
~~عظيم الخطر يا خالق البشر يا موقع الظفر يا معروف الأثر يا ذا الطول والمن
~~يا كاشف الضر والمحن يا إله الأولين والآخرين فرج عني همومي واكشف عني
~~غمومي وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم اه ما قاله ابن عجيل فهل ما نقله صحيح
~~معتمد وهل يفرق بين أن يكتب ويحفظ عن الصديد وأن لا يحفظ عنه.
# (فأجبت) بقولي ليس ذلك بصحيح ولا معتمد فقد أفتى الإمام ابن الصلاح بأنه
~~لا يجوز كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة له عن صديد الموتى ومثل ذلك
~~الكتاب الذي يسمونه كتاب العهدة ينبغي أن لا يجوز وأقر ابن الصلاح على ذلك
~~الأئمة بعده وهو ظاهر المعنى جدا فإن القرآن وكل اسم معظم كاسم الله أو اسم
~~نبي له يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه ولا شك أن كتابته وجعله في ms0591 كفن الميت
~~فيه غاية الإهانة له إذ لا إهانة كالإهانة بالتنجيس ونحن نعلم بالضرورة أن
~~ما في كفن الميت لا بد وأن يصيبه بعض دمه أو صديده أو غيرهما من الأعيان
~~النجسة التي بجوفه فكان تحريم وضع ما كتب فيه اسم معظم في كفن الميت مما لا
~~ينبغي التوقف فيه.
# وأما ما في الترمذي فيتوقف الاحتجاج به على صحة سنده بل لو فرض صحة سنده
~~لم يعمل به لأن الأئمة نصوا على خلاف مقتضاه فيكون إعراضهم عنه إنما هو
~~لعلة فيه كيف وهو مخالف لهذه القاعدة المعلومة التي لا نزاع فيها وهي أن
~~تنجيس اسم الله ونحوه فيه إهانة له وإهانته محرمة فيكون السبب إلى ذلك
~~محرما نعم إن فرض أن ذلك المكتوب جعل في محل من القبر بحيث أمن عليه يقينا
~~أنه لا يصيبه شيء من الصديد ونحوه لم يبعد القول بالجواز حينئذ لانتفاء علة
~~التحريم السابقة على أنه حينئذ لا يجدي شيئا لأن الشرط كما ذكر عن الترمذي
~~وغيره أن يوضع في كفن الميت فوضعه خارج الكفن لا يفيد شيئا فالحاصل أنه إن
~~وضع في الكفن كان فيه تسبب إلى تنجيس اسم الله تعالى وقد تقرر وبان وظهر
~~حرمة ذلك وإن وضع خارج الكفن لم يفد شيئا لأن ذلك الثواب الذي قيل فيه
~~مشروط بوضعه في الكفن فالصواب عدم كتابة ذلك وعدم
# PageV02P006
# وضعه في القبر مطلقا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف
~~الميت إلى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من
~~تهيئة أكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم
~~تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء اللاتي حضرن الجنازة ولم
~~يقصدوا بذلك إلا مقتضى عادة أهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا
~~عندهم خسيسا لا يعبئون به وهل إذا قصدوا بذلك العادة والتصدق في غير
~~الأخيرة أو مجرد العادة ماذا ms0592 يكون الحكم جواز وغيره وهل يوزع ما صرف على
~~أنصباء الورثة عند قسمة التركة وإن لم يرض به بعضهم وعن المبيت عند أهل
~~الميت إلى مضي شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه.
# (فأجاب) بقوله جميع ما يفعل مما ذكر في السؤال من البدع المذمومة لكن لا
~~حرمة فيه إلا إن فعل شيء منه لنحو نائحة أو رثاء ومن قصد بفعل شيء منه دفع
~~ألسنة الجهال وخوضهم في عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك أخذا من
~~أمره - صلى الله عليه وسلم - من أحدث في الصلاة بوضع يده على أنفه وعللوه
~~بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية ولا يجوز أن يفعل
~~شيء من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا أو كانوا كلهم رشداء
~~لكن لم يرض بعضهم بل من فعله من ماله لم يرجع به على غيره ومن فعله من
~~التركة غرم حصة غيره الذي لم يأذن فيه إذنا صحيحا وإذا كان في المبيت عند
~~أهل الميت تسلية لهم أو جبر لخواطرهم لم يكن به بأس لأنه من الصلات
~~المحمودة التي رغب الشارع فيها والكلام في مبيت لا يتسبب عنه مكروه ولا
~~محرم وإلا أعطي حكم ما ترتب عليه إذ للوسائل حكم المقاصد والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) فسح الله تعالى في مدته عن قولهم في الجنائز يجعل قليل كافور لأنه
~~يشد البدن وقالوا يجعل على منافذ بدنه قطن لئلا يدخله الهوام ما الحكمة في
~~جميع ذلك وجميع بدن الميت وأجزائه صائرة إلى البلى؟
# (فأجاب) بأن الحكمة في ذلك ما هو مقرر عند أهل السنة من أن البدن ينعم
~~بأنواع النعيم كالروح وحيثما بقي اتصل به النعيم وباتصال النعيم به يزيد
~~سرور الروح وانبساطها فإن البدن بينه وبينها غاية الارتباط والمناسبة فجميع
~~ما يحصل له يحصل لها وعكسه فلذلك حافظوا على طلب إبقائه ليزداد بذلك نعيمه
~~في البرزخ والنعيم فيه مقصود أي مقصود والله سبحانه وتعالى ms0593 أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا كان قبر رجل من أصحاب رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - وعلى القبر قبة وأراد الرجل أن يكون قبره بجنبه فضاق
~~الموضع إلا بنقض شيء قليل من القبة فهل يجوز له نقضه فإن قلتم نعم فذاك وإن
~~قلتم لا فمع علمكم أن الشافعي - رضي الله عنه - قال رأيت الولاة بمكة
~~يأمرون بهدم ما بني منها ولم أر الفقهاء يعيبون ذلك عليهم؟
# (فأجاب) بقوله إن كانت تلك القبة مبنية في مقبرة مسبلة وهي التي اعتاد
~~أهل البلد الدفن فيها فهي مستحقة الهدم فلكل أحد هدمها وإن كانت على ذلك
~~القبر وحده ولم تكن في مقبرة مسبلة لم يجز لأحد هدمها لمثل ما ذكره السائل
~~من الدفن بجانب القبر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن الميت هل يسأل في قبره جالسا أو راقدا؟
# (فأجاب) بقوله الذي في البخاري أنه يسأل قاعدا وكذا في ابن ماجه وفيه أن
~~الصالح يجلس غير فزع والسيئ يجلس فزعا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به إذا سئل الميت هل تلبس روحه الجثة كما كان في الدنيا؟
# (فأجاب) بقوله ورد في حديث البراء كما ذكره القرطبي أنه تعاد إليه روحه
~~ثم يسأل.
# (وسئل) نفع الله به أين تكون الروح مقيمة بعد السؤال.
# (فأجاب) بقوله ذكر ابن رجب أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
~~- تكون أرواحهم في أعلى عليين ويؤيده اللهم الرفيق الأعلى وأكثر العلماء أن
~~أرواح الشهداء في الجنة في أجواف طيور خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في
~~رياض
# PageV02P007
# الجنة حيث شاءت كما في مسلم وغيره وروى ابن المبارك عن كعب قال جنة
~~المأوى جنة فيها طير خضر ترعى فيها أرواح الشهداء على مارق نهر بباب الجنة
~~في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا قال ابن رجب ولعل هذا
~~في عوام الشهداء والذين هم في القناديل تحت العرش خواصهم ولعل هذا في شهداء
~~الآخرة كالغريق ونحوه وأما بقية ms0594 المؤمنين فنص الشافعي - رضي الله عنه - على
~~أن من لم يبلغ التكليف منهم في الجنة.
# وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - «أن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف
~~عصافير تسرح في الجنة حيث شاءوا فتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» أخرجه ابن
~~أبي حاتم ويؤيده ما في مسلم أن له أي إبراهيم ولد النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - لظئرين يكملان رضاعه في الجنة وأما أهل التكليف فقد اختلف فيهم
~~قديما وحديثا قال أحمد أرواحهم في الجنة قال روي عنه - صلى الله عليه وسلم
~~- نسمة المؤمن إذا مات طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى
~~جسده حين يبعثه وعن وهب أنها في دار يقال لها البيضاء في السماء السابعة
~~وعن مجاهد أنها تكون على القبور سبعة أيام من يوم دفن لا تفارقه قال وأما
~~السلام على القبور فلا يدل على استقرار أرواحهم على أفنية قبورهم فإنه يسلم
~~على قبور الأنبياء والشهداء وأرواحهم في أعلى عليين ولكن لها مع ذلك اتصال
~~سريع بالجسد ولا يعرف كنه ذلك إلا الله تعالى ويشهد لذلك الأحاديث المرفوعة
~~والموقوفة على الصحابة كأبي الدرداء وعبد الله بن عمر.
# وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت وعن
~~عبد الله بن عمرو نحوه ويجمع هذه الأقوال ما ذكره الإمام العارف ابن ترجمان
~~في شرح أسماء الله الحسنى حيث قال والنفس مبرأة من باطن ما خلق منه الجسم
~~وهي روح الجسم وأوجد تبارك وتعالى الروح من باطن ما برأ منه النفس وهي
~~للنفس بمنزلة النفس للجسم والنفس حجابه والروح توصف بالحياة وبإحياء الله
~~عز وجل له وموته أي الروح خمود إلا ما شاء الله يوم خمود الأرواح والجسم
~~يوصف بالموت حتى يجيء بالروح وموته مفارقة الروح إياه وإذا فارق هذا العبد
~~الروحاني الجسم صعد به فإن كان مؤمنا فتحت له أبواب السماء حتى يصعد إلى
~~ربه عز وجل فيؤمر بالسجود فيسجد ثم يجعل حقيقته النفسانية تعم السفل من
~~قبره إلى حيث شاء الله ms0595 من الجو وحقيقته الروحانية تعم العلو من السماء
~~الدنيا إلى السابعة في سرور ونعيم ولذلك لقي رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - موسى قائما في قبره يصلي وإبراهيم تحت الشجرة قبل صعوده إلى السماء
~~الدنيا ولقيهما في السموات العلى فتلك أرواحهما وهذه نفوسهما وأجسادهما في
~~قبورهما وإن كان شقيا لم يفتح له فيرمى من علو إلى الأرض. وهذا قول حسن من
~~هذا الرجل الكبير يزول به ما للقرطبي على ذلك من الاعتراضات من جملتها حديث
~~«ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا عرفه
~~ورد عليه السلام» فإنه يدل على أن الروح على القبر وكذلك حديث الجريدتين.
# والجواب أخذا مما مر أن الذي في القبر إنما هو حقيقته النفسانية المتصلة
~~بالروح قال القرطبي وقد قيل إنها تزور قبورها كل جمعة على الدوام ولذلك سن
~~زيارة القبور ليلة الجمعة ويومها وبكرة السبت اه قال ابن رجب ورجح ابن عبد
~~البر أن أرواح الشهداء في الجنة وأرواح غيرهم في أفنية القبور تسرح حيث
~~شاءت وقالت فرقة تجتمع الأرواح بموضع من الأرض كما روي عن سعيد بن المسيب
~~عن عبد الله بن عمر قال إن أرواح المؤمنين تجتمع بالجابية وأما أرواح
~~الكفار فتجتمع بسبخة حضرموت يقال لها برهوت.
# وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~قال بعض بقعة في الأرض واد بحضرموت يقال له برهوت فيه أرواح الكفار وفيه
~~بئر ماء يرى بالنهار أسود كأنه قيح يأوي إليها الهوام» «قال سفيان وسألنا
~~الحضرميين فقالوا لا يستطيع أحد أن يبيت فيه بالليل قال ابن قتيبة وذكر
~~الأصمعي عن رجل من أهل برهوت يعني البلد الذي فيه هذا البئر قال نجد
~~الرائحة المنتنة الفظيعة جدا ثم نمكث
# PageV02P008
# حينا فيأتي الخبر بأن عظيما من عظماء الكفار قد مات فنرى أن تلك الرائحة
~~منه» .
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يعرف الميت من يزوره ويفرح بذلك؟
# (فأجاب) بقوله ذكر ابن رجب حديثا أخرجه العقيلي فيه أنهم ms0596 يسمعون السلام
~~ولا يستطيعون رده.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن الميت هل يرى النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ويقال له ما تقول في هذا الرجل وهذا إشارة إلى الحضور وقد يموت في الوقت
~~الواحد خلق كثير ويقال ذلك لكل واحد منهم فكيف هذا؟
# (فأجاب) بقوله قال الإمام العارف ابن أبي جمرة إن هذا الرجل المراد به
~~ذات النبي - صلى الله عليه وسلم - ورؤيتها بالعين وفي هذا دليل على عظم
~~قدرة الله إذ الناس يموتون في الزمان الفرد في أقطار الأرض على اختلافها
~~بعدا وقربا كلهم يراه قريبا منه لأن لفظة هذا لا تستعمل إلا في القريب وفيه
~~رد على من أنكر رؤيته - صلى الله عليه وسلم - في الأقطار في زمن واحد بصور
~~مختلفة ودليله عقلا أنهم جعلوا ذاته الشريفة كالمرآة كل يرى فيه صورته على
~~ما هي عليه من حسن أو قبح والمرآة على حالها من الحسن لم تتبدل.
# والذي قاله المحققون من الصوفية أن الأمر في عالم البرزخ والآخرة على
~~خلاف عالم الدنيا فينحصر الإنسان في صورة واحدة إلا الأولياء كما نقل عن
~~قضيب البان وغيره أنه رئي في صور مختلفة والسر في ذلك أن روحانيتهم غلبت
~~على جسمانيتهم فجاز أن يظهر في صور كثيرة وحملوا عليه «قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لما قال وهل يدخل أحد من تلك
~~الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم» وقالوا إن الروح إذا كانت كلية
~~كروح نبينا - صلى الله عليه وسلم - ربما تظهر في سبعين ألف صورة اه وهم
~~أصحاب كشف واطلاع فيسلم لهم ما قالوه.
# (وسئل) فسح الله في مدته هل عذاب القبر على الروح والجسد أم على أحدهما؟
# (فأجاب) بقوله ذهب أهل السنة إلى أن الله يحيي المكلف في قبره ويجعل له
~~من العقل مثل ما عاش عليه ليعقل ما يسأل عنه ويجيب عنه وما يفهم به ما أتاه
~~من ربه وما أعد له في قبره من كرامة وهوان وبهذا نطقت الأخبار ms0597 والأصح أن
~~العذاب على الروح والجسد.
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته هل يغرس الريحان ونحوه على منزل القبر
~~أو قافية اللحد؟
# (فأجاب) بقوله استنبط العلماء من غرس الجريدتين على القبر غرس الأشجار
~~والرياحين على القبر.
# ولم يبينوا كيفيته لكن في الصحيح أنه غرس في كل قبر واحدة فشمل القبر كله
~~فيحصل المقصود بأي محل منه نعم أخرج عبد بن حميد في مسنده «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - وضع الجريدة على القبر عند رأس الميت» .
# (وسئل) نفع الله به كيف يدري الميت بوصول الثواب له وهل الأنفع الصدقة أو
~~القراءة أو تسبيل الماء أو الأكل؟
# (فأجاب) بقوله المشهور من مذهبنا عدم وصول القراءة إلى الميت إلا إن قرئ
~~على القبر أو بعيدا عنه بنيته ودعا عقبها وكيفية الوصول لم يثبت فيها شيء
~~لكن ذكر القرطبي منامات تدل على وصول نوره وغيره والتفاضل بين الصدقة
~~والقراءة على القول بوصولها لم يثبت فيه شيء أيضا وينبغي أن تكون الصدقة
~~أفضل إذ لا خلاف في وصولها بخلاف القراءة والأفضل منها ما دعت الحاجة إليه
~~في المحل المتصدق فيه أكثر وتارة يكون الماء وتارة يكون الخبز وتارة يكون
~~غيرهما.
# (وسئل) فسح الله تعالى في مدته عما إذا نقل الجسد من القبر هل تنتقل معه
~~الروح وهل الأول تراب الميت أو الثاني.
# (فأجاب) بقوله تنتقل معه لأنها تابعة له لا للقبر والثاني لم نر فيه شيئا
~~ولا يبعد أن كلا ترابه لكن الأول كان مغيا بوقت.
# (وسئل) نفع الله به عما إذا دفنت الرقبة في مكان والجثة في آخر فأين تكون
~~الروح؟
# (فأجاب) بقوله لم نر فيه شيئا ولكن إن قلنا في الجثة فظاهر أو على القبر
~~فهي متعلقة بجميع الجسد وإن تفرقت أجزاؤه ثم رأيت بعض المحققين أفتى بذلك
~~فقال الروح وإن لم تكن داخلة جسد الميت لكن لها به وبكل جزء منه اتصال
~~مستمر فإذا فرق بين الجسد والرأس اتصلت الروح بكل منهما
# PageV02P009
# ولو فرض تعدد تفريق أعضاء الميت فكذلك.
# (وسئل) نفع الله ms0598 به عن الملكين الذين يجلسان على القبر يستغفران للميت هل
~~هما الكاتبان أو السائق والشهيد؟
# (فأجاب) بقوله ذكر القرطبي في تفسير {وجاءت كل نفس} [ق: 21] حديثا طويلا
~~أخرجه أبو نعيم وهو يدل على أن الكاتبين هما السائق والشهيد وهما اللذان
~~يجلسان على القبر للاستغفار إلى يوم القيامة.
# (وسئل) فسح الله في مدته هل إعادة الأجساد تكون على صفتها الأولى حتى في
~~المحشر أو لا فتكون العينان في الرأس ويحشرون جردا مردا كما ورد؟
# (فأجاب) بقوله ذكر القرطبي في تفسير {واستمع يوم يناد المناد} [ق: 41]
~~والحليمي ما له تعلق بما نحن فيه وفي تذكرته في حديث «يحشر الناس يوم
~~القيامة حفاة عراة غرلا» أي غير مختونين ما يدل على أنهم يحشرون بجميع
~~أجزائهم التي كانت في الدنيا من لحم ودم وعظم وشعر ولهذا استحبوا دفن ما
~~ينفصل منه معه وحينئذ فالتغيير إنما يكون عند دخول الجنة وكون العينين في
~~الرأس قال بعضهم لم نر أحدا من المفسرين ولا من العلماء بعد الكشف قال به
~~لكن قال شيخ الإسلام ابن حجر إنه ورد ومع ذلك فظاهر جوابه - صلى الله عليه
~~وسلم - لاستعظام أم المؤمنين كشف العورات بأن لكل منهم يومئذ شأن يغنيه
~~أنهما في الوجه وفي تذكرة القرطبي حديث فيه أنه تنشق عنهم الأرض شبابا
~~أبناء ثلاث وثلاثين سنة.
# (وسئل) نفع الله به هل يعرف الناس بعضهم بعضا في المحشر؟
# (فأجاب) بقوله نعم في مواطن منها أرباب الحقوق كما يدل عليه أحاديث
~~الصحيحين ومنها إذا كان الرجل رأسا في الخير يدعو إليه ويأمر به يدعى باسمه
~~حتى إذا نجا يقال له انطلق إلى أصحابك فبشرهم وأخبرهم بأن لكل إنسان منهم
~~مثل هذا وكذا إذا كان رأسا في الشر ومنها في موطن الشفاعة فقد أخرج الطحاوي
~~أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى أهل
~~الجنة صفوفا وأهل النار صفوفا فينظر الرجل من صفوف أهل النار إلى الرجل من
~~صفوف أهل الجنة فيقول له يا فلان أتذكر يوم ms0599 اصطنعتك معروفا فيقول اللهم هذا
~~اصطنع لي في الدنيا معروفا فيقال له خذ بيده وأدخله الجنة» .
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يميت الله العصاة من هذه الأمة إذا دخلوا
~~النار إماتة حقيقية وما معنى {لا يذوقون فيها الموت} [الدخان: 56] ؟
# (فأجاب) بقوله روى مسلم حديثا طويلا فيه التصريح بأنهم يموتون ثم يحملون
~~ضبائر فيبثون على باب الجنة. الحديث قال النووي والإماتة حقيقية ثم يخرجون
~~موتى قد صاروا فحما فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة ثم يلقون على باب الجنة
~~ثم نقل عن القاضي عياض أن المراد بها أنه يغيب عنهم إحساسهم بالآلام واختار
~~ما مر وكلام القرطبي يقتضي أنهم من حين يدخلونها يموتون وضبائر بفتح
~~المعجمة جمع ضبارة بكسرها وهي الجماعة والضمير في فيها في الآية راجع إلى
~~الجنة والاستثناء فيها منقطع إذ الموتة الأولى في الدنيا أو إلا بمعنى بعد
~~أو سوى.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم يكره اللغط في الجنازة فهل تنتهي
~~الكراهة بماذا أي بالانصراف عن المقبرة أم تتقيد بما دام الميت في النعش إذ
~~الجنازة اسم للميت في النعش.
# (فأجاب) بقوله يحتمل أن يقال تنتهي بتمام طم القبر وأن يقال بسد اللحد
~~فقط وهذا هو الأقرب وأما الاحتمالان المذكوران في السؤال فبعيدان جدا ويرد
~~الأول بأنه يلزم عليه كراهة اللغط في المقبرة وإن لم يكن مع جنازة ولم
~~يقولوا به وإن كان لذلك وجه والثاني بأنه من الواضح البين أنه ليس المراد
~~بالجنازة في مثل هذا الموضع ما ذكر في السؤال وإن كان هذا هو أصل وضعها إذ
~~كيف يتخيل ذلك مع تعبيرهم بفي في قولهم في الجنازة وإنما المراد بها
~~الجماعة التابعون لها أو تكون في للسببية أي يكره اللغط بسبب الجنازة على
~~تابعها وحينئذ فما دام يصدق عليه أنه تابعها كره له وما لا فلا ومعلوم مما
~~قالوه في حصول القيراطين أن تبعيتها تنقطع بسد اللحد وإن لم يطم القبر
~~بدليل أنه لو رجع حينئذ حصل له تمام القيراطين فاتضح بذلك ما رجحته من
~~انتهاء ms0600 الكراهة بسد اللحد.
# (وسئل) فسح الله تعالى في مدته عن امرأة أوصت بأنها تكفن من مالها
# PageV02P010
# فهل يسقط عن الزوج ولو كفنها الوصي من ماله هل يرجع؟
# (فأجاب) بقوله إن ماتت غير ناشزة والزوج موسر كان إيصاؤها بمؤنة تجهيزها
~~من مالها وصية لوارث فلا تنفذ إلا إن أجاز بقية الورثة وشرط رجوع الوصي إذن
~~القاضي إن تيسر وإلا فإشهاد عدلين أنه أنفق بنية الرجوع.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته الميت قد يلطخ بدنه أو بعض كفنه
~~بزعفران فهل يجوز أو لا؟
# (فأجاب) بقوله في الحديث الصحيح النهي عن التزعفر للرجال وفي شرح البخاري
~~لابن الملقن وغيره أن الشافعي وأبا حنيفة - رضي الله عنهما - قالا لا يجوز
~~ذلك للرجال وأجازه مالك - رضي الله عنه - وغيره في الثياب دون البدن اه وهو
~~صريح في أن مذهب الشافعي - رضي الله عنه - تحريم ذلك لكن قضية قولهم يكره
~~الخلوق للرجال وهو طيب مخلوط بزعفران وغيره عدم التحريم إلا أن يحمل هذا
~~على ما إذا استهلك الزعفران بحيث صار لا يظهر له أثر محسوس على أن المراد
~~بالخلوق هو تلطيخ قليل من البدن أو الثوب وحينئذ فلا منافاة أصلا ويؤخذ من
~~كراهة الخلوق أن تلطيخ قليل من كفن الميت بالزعفران مكروه لا حرام.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن امرأة كفنت من مالها وزوجها غائب موسر فهل
~~يرجع الورثة عليه بالكفن؟
# (فأجاب) بقوله قال الجلال البلقيني لا يستقر في ذمته وهو صريح في أنهم لا
~~يرجعون عليه قال وظهر لي أن الكفن إمتاع لا تمليك لأن التمليك بعد الموت لا
~~يمكن وتمليك الورثة لا يجب فتعين الإمتاع اه فإن قلنا إمتاع اتضح ما ذكره
~~لأنه بموتها لم يترتب عليه في ذمته شيء وإن قلنا تمليك رجعوا عليه بقيمتها
~~لأنها ملكته أو قيمته بموتها والأوجه ما ذكره من أنه إمتاع ثم رأيت الريمي
~~أفتى فيمن أوصت بأن تجهز من مالها بأنها إن قالت أوصيت بإسقاط ذلك عن الزوج
~~كان وصية لوارث أو اجعلوا تجهيزي من ms0601 مالي صرف عليها من مالها ويبقى الكفن
~~ومؤنة التجهيز في ذمة الزوج لأن مالها قد يكون أحل من مال الزوج ويبقى ما
~~عليه في ذمته كما لو كان لها دين فأوصت بأن تكفن من مالها الخاص لا يكون
~~ذلك إسقاطا لشيء من الدين.
# قال فإن قيل هذا وجب على الزوج بالموت بخلاف الدين فإنه وجب من قبل قلنا
~~والكفن واجب من قبل الموت لأن مأخذه وجوب الكسوة في حال الحياة ولهذا لو
~~ماتت وهي ناشزة سقط إيجاب الكفن فعلمنا أن وجوبه متقدم كالدين اه وكلامه
~~صريح في مخالفة الجلال البلقيني وأن الورثة يرجعون عليه وأن الكفن تمليك لا
~~إمتاع وقد رجح الأذرعي ما رجحه الجلال وقاسه على ما لو كان معسرا وكفنت من
~~مالها أو غيره فإنه لا يبقى دينا عليه جزما والأوجه أنها حيث أوصت بأنها
~~تجهز من مالها كانت وصية لوارث سواء أطلقت أو عينت نوعا منه وأنها حيث كفنت
~~من مالها أو غيره لم يرجع به على الزوج وإن كان المستبد بذلك إنما فعله على
~~ظن صحة الوصية.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما صورته إذا كان الزوج معسرا وجبت مؤنة
~~التجهيز في مال الزوجة كيف يتصور إعساره مع فرض مال للزوجة فإنه يرث منها
~~حصة يصير بها موسرا؟
# (فأجاب) بقوله لا شك أنه لا يرث أي يستقر إرثه إلا بعد انقضاء ما تعلق
~~بعين التركة ومما يتعلق بعينها مؤن التجهيز فهي مقدمة على إرثه بالمعنى
~~المذكور فهو حال وجوبها موصوف بالإعسار إلى الآن.
# (وسئل) - رضي الله عنه - إذا أوصى الميت أن يصلي عليه رجل فهل يقدم على
~~الأولياء أو لا؟
# (فأجاب) بقوله أفتى بعض علماء اليمن بأنه لا يتقدم عليهم لأن الحق لهم
~~فلا تنفذ وصيته لكن الأولى لهم إذا كان أصلح أن يقدموه.
# (وسئل) فسح الله في مدته هل إذا جعل مكان للدفن فوق الأرض وأحكم بحيث أنه
~~يمنع الرائحة والسبع ووضع فيه شخص فهل يكفي الدفن أو يلزم أن نفتحه قبل أن
~~يبلى فيحفر ms0602 له فيه ويدفن فيه أو يعتمد قول البغوي بالاكتفاء بالدفن فيه؟
# (فأجاب) بقوله الذي في الروضة واعتمده المتأخرون أنه لا يكفي الدفن فيها
~~فيجب أن يحفر له قبل بلائه حفرة تمنع الرائحة والسبع ويدفن
# PageV02P011
# فيها وما اقتضاه كلام البغوي مما يخالف ذلك ضعيف.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن كراهة الكتابة على القبور هل تعم أسماء الله
~~والقرآن واسم الميت وغير ذلك أو تخص شيئا من ذلك بينوه بما فيه؟
# (فأجاب) بقوله أطلق الأصحاب كراهة الكتابة على القبر لورود النهي عن ذلك
~~رواه الترمذي وقال حسن صحيح واعترضه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المحدث
~~بأن العمل ليس عليه فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم
~~وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف - رضي الله عنهم - وما اعترض به إنما يتجه
~~أن لو فعله أئمة عصر كلهم أو علموه ولم ينكروه وأي إنكار أعظم من تصريح
~~أصحابنا بالكراهة مستدلين بالحديث هذا وبحث السبكي والأذرعي تقييد ذلك
~~بالقدر الزائد عما يحصل به الإعلام بالميت وعبارة السبكي وسيأتي قريبا أن
~~وضع شيء يعرف به القبر مستحب فإذا كانت الكتابة طريقا فيه فينبغي أن لا
~~تكره إذا كتب بقدر الحاجة إلى الإعلام.
# وعبارة الأذرعي وأما الكتابة فمكروهة سواء كان المكتوب اسم الميت على لوح
~~عند رأسه أو غيره هكذا أطلقوه والقياس الظاهر تحريم كتابة القرآن سواء في
~~ذلك جميع جوانبه لما فيه من تعريضه للأذى بالدوس والنجاسة والتلويث بصديد
~~الموتى عند تكرار النبش في المقبرة المسبلة وأما غيره من النظم والنثر
~~فيحتمل الكراهة والتحريم للنهي وأما كتابة اسم الميت فقد قالوا إن وضع ما
~~يعرف به القبور مستحب فإذا كان ذلك طريقا في ذلك فيظهر استحبابه بقدر
~~الحاجة إلى الإعلام بلا كراهة ولا سيما قبور الأولياء والصالحين فإنها لا
~~تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين ثم ذكر ما مر عن الحاكم وقال عقبه فإن أراد
~~كتابة اسم الميت للتعريف فظاهر ويحمل النهي على ما قصد به المباهاة والزينة
~~والصفات الكاذبة، أو كتابة ms0603 القرآن وغير ذلك اه.
# وما بحثه السبكي من عدم الكراهة في كتابة اسم الميت للتعريف والأذرعي من
~~استحبابها ظاهر إن تعذر تمييزه إلا بها لو كان عالما أو صالحا وخشي من طول
~~السنين اندراس قبره والجهل به لو لم يكتب اسمه على قبره ويحمل النهي على
~~غير ذلك لأنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه وهو هنا الحاجة إلى
~~التمييز فهو بالقياس على ندب وضع شيء يعرف به القبر بل هو داخل فيه أو إلى
~~بقاء ذكر هذا العالم أو الصالح ليكثر الترحم عليه أو عود بركته على من زاره
~~وما ذكره الأذرعي من تحريم كتابة القرآن قريب وإن كان الدوس والنجاسة غير
~~محققين لأنهما وإن لم يكونا محققين في الحال هما محققان في الاستقبال
~~بمقتضى العادة المطردة من نبش تلك المقبرة واندراس هذا القبر ويلحق بالقرآن
~~في ذلك كل اسم معظم بخلاف غيره من النظم والنثر فإنه مكروه لا حرام وإن
~~تردد فيه وقوله ويحمل النهي إلخ قد علمت أنه تارة يحمل على الكراهة وتارة
~~يحمل على الحرمة وهو ما لو كتب القرآن أو اسما معظما دون غيرهما وإن قصد
~~المباهاة والزينة.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن كتابة العهد على الكفن وهو لا إله إلا الله
~~والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا
~~الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقيل: إنه اللهم فاطر السموات
~~والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم إني أعهد إليك في هذه الحياة
~~الدنيا أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا
~~عبدك ورسولك - صلى الله عليه وسلم - فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى
~~نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير وأنا لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي
~~عهدا عندك توفنيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد هل يجوز ولذلك أصل؟
# (فأجاب) بقوله نقل بعضهم عن نوادر الأصول للترمذي ما يقتضي أن هذا ms0604 الدعاء
~~له أصل وأن الفقيه ابن عجيل كان يأمر به ثم أفتى بجواز كتابته قياسا على
~~كتابة الله في نعم الزكاة وأقره بعضهم بأنه قيل يطلب فعله لغرض صحيح مقصود
~~فأبيح وإن علم أنه يصيبه نجاسة وفيه نظر وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز
~~أن يكتب على الكفن يس والكهف ونحوهما خوفا من
# PageV02P012
# صديد الميت وسيلان ما فيه وقياسه على ما في نعم الصدقة ممنوع لأن القصد
~~ثم التمييز لا التبرك وهنا القصد التبرك فالأسماء المعظمة باقية على حالها
~~فلا يجوز تعريضها للنجاسة والقول بأنه قيل يطلب فعله إلخ مردود لأن مثل ذلك
~~لا يحتج به وإنما كانت تظهر الحجة لو صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~طلب ذلك وليس كذلك.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن أقل الكفن الشرعي المجزئ ما هو وما هو الأفضل
~~وما الزائد على الأفضل وهل يحرم الإسراف فيه وكيف يكون وهل الفقير والغني
~~فيه سواء.
# وهل يجوز دفن اثنين في قبر واحد لغير ضرورة وإذا قلتم لا فهل هذه الفساقي
~~التي تعمل ويدفن فيها الأقارب قبل البلى جائزة ويجزئ الدفن فيها أم لا وما
~~هي الضرورة المجوزة لجمع اثنين في قبر وهل إذا حفر قبر ووجد فيه عظم هل
~~يجوز فيه الدفن أم لا؟
# (فأجاب) بقوله أقل الكفن ثوب يستر جميع البدن فإن اقتصر على ساتر العورة
~~وهي ما بين سرة الرجل وركبته وغير وجه المرأة وكفيها ولو أمة لزوال الرق
~~بالموت أجزأ من حيث سقوط الحرج عن الأمة وإن أثم الورثة بنقص الميت عن حقه
~~إذ حقه ستر كل بدنه حيث خلف مالا ولم يوص بترك الزائد على العورة هذا هو
~~المعتمد من اضطراب طويل لا يليق ذكره بهذا المحل ويجزئ الكفن من أي نوع كان
~~لكن يحرم الحرير ونحوه من مزعفر وكذا معصفر على الخلاف فيه حيث كان هناك
~~غيره على الذكر البالغ العاقل خلافا للأذرعي ومثله الخنثى نعم المتجه كما
~~قاله الإسنوي وغيره وصرح به الجرجاني أنه لا يجوز ms0605 الطين مع وجود غيره ولو
~~حشيشا وإن جاز ذلك للحي في الصلاة لما فيه من الازدراء بالميت ولا يجزئ
~~أيضا متنجس بما لا يعفى عنه مع وجود طاهر غير حرير أما الحرير فيقدم على
~~المتنجس والأفضل للرجل ثلاثة أثواب وكونها لفائف ومتساوية وللمرأة والخنثى
~~خمسة إزار ثم قميص ثم خمار ثم تلف في لفافتين ولا تجوز الزيادة على ثوب
~~يستر كل البدن إن كفن من بيت المال أو مما وقف على الأكفان كما أفتى به ابن
~~الصلاح.
# ويحتمل أن يلحق به ما وقف على تجهيز الموتى ويحتمل خلافه لأن التجهيز
~~يشمل الواجب والمندوب والأقرب الأول وأن التجهيز لا ينصرف إلا إلى ما يجب
~~من الكفن والدفن ونحوهما أو كان عليه دين مستغرق ولم يرض الغريم بالزائد
~~على الثوب ولا يعتبر رضاه بما يستر كل البدن وإن كان له المنع من المستحب
~~لتأكد أمر هذا أي بالاختلاف في وجوبه وعلى تسليم هذه العلة فيؤخذ منها
~~تخصيص عموم قولهم له المنع من المستحب بغير ما اختلف في وجوبه وليس للوارث
~~المنع من الثلاثة.
# ولو اتفق الورثة على ثوب أو قال بعضهم يكفن بثلاثة وبعضهم بثوب ولم يوص
~~الميت به فيهما كفن بثلاثة والزيادة على الثلاثة في الرجال خلاف الأولى
~~وعلى الخمسة فيه في المرأة مكروهة لأنه سرف كذا قاله الأصحاب وهو المذهب
~~وإن قال في المجموع ولو قيل بتحريمها لم يبعد وبه قال ابن يونس وقال
~~الأذرعي إنه الأصح المختار وحيث قلنا بجواز الزيادة على الثلاثة أو الخمسة
~~فينبغي أن يقيد بما يأتي عن الأذرعي في المغالاة فيه وبما تقرر يعلم أن
~~المذهب أن الإسراف في الكفن مكروه لا حرام ولذلك قالوا تكره المغالاة فيه
~~وتكفين المرأة أي ونحوها بالحرير خلافا للأذرعي لأن ذلك سرف لا يليق بالحال
~~قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان الوارث محجورا عليه أو غائبا أو كان الميت
~~مفلسا حرمت المغالاة فيه من التركة اه ويجرى ما قاله من الحرمة في الصور
~~الثلاث في تكفين المرأة ونحوها بالحرير ms0606 وقد علم مما ذكرته جواب قول السائل
~~وكيف يكون الكفن فإن أراد السؤال عن صفته فالسنة أن يكون أبيض ومغسولا قال
~~البغوي وثوب القطن أولى من غيره قال في الروضة ويعتبر في الكفن المباح حال
~~الميت فيكفن الموسر من جياد الثياب والمتوسط من أوسطها والمعسر من خشنها
~~اه.
# واعتبار ما ذكر من الأحوال الثلاثة سنة فالغني والفقير ليسا سواء في
~~الكفن الأكمل وأما في أقل ما يجزئ فهما فيه سواء ولا عبرة بإسرافه وتقتيره
# PageV02P013
# قبل موته نعم إن كان عليه دين مستغرق اعتبر تقتيره على الأوجه أخذا مما
~~قالوه في المفلس والفرق بينهما لا يجدي كما لا يعرف بتأمله.
# وأما دفن اثنين في قبر واحد فإن اتحد نوعهما كرجلين أو امرأتين واحتيج
~~إليه بأن كثر الموتى وعسر الإفراد فعل وإن لم يحتج إليه ندب تركه كما في
~~الروضة وأصلها وقال الماوردي يكره والسرخسي يحرم قال السبكي والأصح الكراهة
~~أو نفي الاستحباب وأما الحرمة فلا دليل عليها وأما جمع امرأة ورجل في لحد
~~واحد فلا يجوز إلا إن اشتدت الحاجة اشتدادا حثيثا كأن لم يوجد أو لم يتمكن
~~إلا من ذلك أو كان بينهما محرمية أو زوجية أو أحدهما صغيرا لم يبلغ حد
~~الشهوة والخنثى مع الأنثى أو غيره كالأنثى مع الذكر وحيث جمع متحدي النوع
~~أو مختلفيه جعل بينهما حاجز تراب أو نحوه وهو مندوب على الأوجه وفاقا
~~للأذرعي ويحتمل وجوبه إن تعدى بجمع متحدي النوع لغير ضرورة.
# وأما الدفن في الفساقي فالكلام عليه يستدعي الكلام على أقل القبر وهو
~~حفرة تمنع الرائحة والسبع قال الرافعي والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين
~~بيان فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما ولا يكفي أحدهما اه قال غيره
~~وظاهر أنهما غير متلازمين وهو كذلك وعليه فالفساقي التي لا تكتم الرائحة
~~وتمنع السبع لا يكفي الدفن فيها ومن ثم قال السبكي في الاكتفاء بالفساقي
~~نظر لأنها ليست معدة لكتم الرائحة لأنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعا
~~قال وقد أطلقوا تحريم إدخال ميت على ms0607 ميت لما فيه من هتك حرمة الأول وظهور
~~رائحته فيجب إنكار ذلك اه.
# وبتأمل آخر كلامه تعلم أنه حيث حفر قبر إما تعديا وإما مع ظن أنه بلي ولم
~~يبق فيه عظم فوجد فيه عظم رد التراب عليه وجوبا ولا يجوز الدفن فيه قبل
~~البلى وفي الروضة وغيرها يحرم نبش قبر الميت ودفن غيره فيه قبل بلائه عند
~~أهل الخبرة بتلك الأرض فإن حفر فوجد فيها شيء من عظم الميت قبل تمام الحفر
~~وجب رد ترابه عليه وإن وجدها بعد تمام الحفر جعلها في جانب من القبر وجاز
~~لمشقة استئناف قبر دفن الآخر معه.
# (وسئل) نفع الله به قالوا يسقط فرض صلاة الجنازة بصبي مميز ولو مع وجود
~~رجل فهل هو موافق لقضية قول الشيخين إنما تصح ممن كان من أهل فرضها وقت
~~الموت أو لما صوبه الإسنوي من أن الشرط أن يكون من أهل صحة الصلاة حينئذ؟
# (فأجاب) بقوله المعتمد ما ذكره الإسنوي ولا ينافيه كلام الشيخين وغيرهما
~~لأن مرادهم بأهلية الفرض أهلية صحة فعله فيوافق كلام الإسنوي وقوله إن قضية
~~كلامهم أنها لو كانت حائضا عند الموت وطهرت بعد الغسل ونحو ذلك لا تصح
~~صلاتها ممنوع لأن كلامهم هنا خرج مخرج الغالب كما يدل له تصريحهم بما ذكره
~~السائل من سقوط فرضها بفعل المميز مع وجود الرجال.
# (وسئل) نفع الله به قالوا الأولى بغسل الرجل من الرجال أولاهم بالصلاة
~~عليه فيقدم المعتق وعصبته على ذوي الأرحام وقدموا في المرأة ذوات الأرحام
~~كبنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة على ذوات الولاء فما الفرق؟
# (فأجاب) بقوله قد يفرق بأن الملحظ في التقديم مع الذكورة الأحق بالتقديم
~~في الصلاة والمعتق أحق من ذوي الأرحام والملحظ في التقديم مع الأنوثة القرب
~~وذوات الأرحام أقرب من ذوات الولاء وإنما كان المعتق أحق بالصلاة من القريب
~~من ذوي الأرحام لأن له عصوبة اقتضت قوة إرثه والمدار في التقديم في الصلاة
~~على قوة الإرث وبما تقرر يعلم أنه ينبغي أن يكون السلطان مقدما ms0608 هنا في
~~الغسل على ذوي الأرحام ومتأخرا عن المعتق أخذا مما قالوه في نظيره في
~~الصلاة ويحتمل الفرق بأن في الصلاة من الشرف ما لا ينبو عن رتبة السلطان
~~بخلاف الغسل إلا أن يجاب بأن هذا حق ثبت له فله مباشرته بنفسه وتفويضه إلى
~~غيره.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما لفظه استثنى بعضهم الغريب العاصي بغربته
~~كالآبق والناشزة والغريق العاصي بركوبه البحر كمن ركبه لشرب الخمر أو ليسرق
~~ورده الزركشي فقال والظاهر أن هذا لا يمنع الشهادة ثم قال وأما الميت
# PageV02P014
# عشقا فشرطه العفة والكتمان وينبغي أن يراد به من يتصور إباحة نكاحه لها
~~شرعا ويتعذر الوصول إليها كزوجة الملك وإلا فعشقه الأمرد معصية فكيف تحصل
~~بها درجة الشهادة قال ويستثنى منه الميتة بالطلق الحامل بزناها فكيف الجمع
~~بين أطراف كلامه المشتمل على تناقض في الظاهر؟
# (فأجاب) بقوله يجاب بأن الجهة في الغربة والغرق منفكة إذ المحصل للمعصية
~~ليس هو المحصل للزهوق بل المحصل له سبب آخر غير الغربة وغير ركوب البحر
~~كعروض ريح ونحوه مما ليس ناشئا عن ذينك في العادة وبه فارق ما يأتي في
~~الحمل من الزنا وأما في مسألة العشق والطلق فالمحصل للزهوق هو ما به
~~المعصية لا غير إذ ليس هناك سبب غير العشق والحمل مع الطلق اللازم له الذي
~~لا يتصور انفكاكه عنه حتى يحال عليه الهلاك فلم يمكن أن يكون ما به المعصية
~~محصلا للشهادة مع اتحاد الجهة نعم لو رأى أمرد رؤية مباحة كأول نظرة فنشأ
~~منها عشقه فعف فكتم فمات لم يبعد أن يقال هنا إنه شهيد إذ لا معصية.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما صورته فرض الكفاية وسنتها
# مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله وإذا فعله واحد سقط الحرج عن
~~الباقين ويلزم عليه أن لا يصح فعل واحد منهما بعد صدوره من آخر لسقوط
~~الخطاب به مع تصريحهم في صلاة الجنازة بخلافه فما الذي يظهر في الجواب عن
~~ذلك؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أن في ms0609 كل من فرض الكفاية وسنتها خطابين أحدهما
~~يقصد به حصول الفعل لدفع الإثم في الأول أو خلاف الأولى أو الكراهة في
~~الثاني وهذا هو الذي يسقط بالواحد والثاني يقصد به تحصيل الفعل لأجل. مصلحة
~~حصول الثواب وهذا هو الذي لا يسقط بالواحد بل لا بد من الإتيان به من كل
~~فرد فرد بعينه فإن قلت يلزم على ذلك أن تكون سنة الكفاية متضمنة لسنة العين
~~قلت لك أن تلتزمه لكن سنة العين التي تضمنتها سنة الكفاية ليست كسنة العين
~~المطلوبة بخصوصها لأن هذه ليس في تركها كراهة ولا خلاف أولى بخلاف تلك، ولك
~~أن تمنعه بأن هذا المتضمن لا يسمى سنة عين أصلا لأن سنة العين هي التي طلبت
~~مع النظر لفاعلها بالذات وهذه ليست كذلك ولا يلزم من ترتب الثواب على
~~حصولها كونها تسمى سنة عين كما لا يخفى.
# (وسئل) فسح الله في مدته قالوا لا بد في التكبيرة الثالثة من الدعاء
~~للميت بخصوصه كاغفر له أو ارحمه فهل يشمل ذلك الطفل وهل اللهم اجعله فرطا
~~لأبويه كاف عن ذلك؟
# (فأجاب) بقوله لا فرق بين الطفل وغيره كما اقتضاه إطلاقهم وهو صريح واضح
~~وكونه مغفورا له لا يمنع الدعاء له بذلك لأن ذلك يحصل له به زيادة في رفع
~~درجته والدعاء بجعله فرطا لأبويه إلخ القصد به والداه بالذات وإن كان يلزم
~~منه كونه مغفورا له إذ الفرط السابق المهيئ لمصالحهما واللوازم لا يكتفى
~~بها في مثل هذا المقام المطلوب فيه التنصيص على ما ينفع الميت هذا ما يظهر
~~ويحتمل أنه يكفي اكتفاء باللازم المذكور.
# (وسئل) نفع الله به بما لفظه وقع الوباء في بلاد فهل يكره لأحد من أهل
~~تلك البلاد الدخول في بلد أخرى ولا يحرم الخروج حينئذ أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا عم الوباء قطرا من الأقطار فظاهر أنه لا يحرم حينئذ
~~الخروج من بلد إلى بلد أخرى منه ولا دخولها لفوات المعنى المعلل به حرمة
~~الخروج وكراهة الدخول حينئذ وقد نقل ما يوافق ذلك عن ms0610 ابن بنت الأعز من
~~المتأخرين فإن قلت الغرباء أسرع تأثرا أيام الوباء من أهل البلد فينبغي
~~كراهة الدخول وإن عم قلت هو كذلك إن تباعدت البلدان تباعدا فاحشا بحيث يقضي
~~أهل الخبرة باختلاف هوائهما لأن الداخل حينئذ للبلد البعيدة يكون بدنه أسرع
~~انفعالا وتأثرا بهواء تلك البلد وإن كان الوباء في بلدة أيضا.
# فإن قلت لعل هذا مبني على ما عليه الأطباء من أن الطاعون إنما ينشأ عن
~~فساد الهواء والذي ثبت في الحديث الصحيح أنه من الجن قلت ليس مبنيا على ذلك
~~إذ لا مانع من أن الجن يكون لهم مزيد تسلط على الغرباء أكثر وعلى هذا فلا
~~فرق بين البلد البعيدة
# PageV02P015
# والقريبة وعلى تسليم كونه مبنيا عليه فلا مانع من اجتماع السببين من فساد
~~الهواء وطعن الجن ألا ترى إلى قول فقهائنا إن الوصية أيام الوباء ولو من
~~الصحيح تكون من الثلث وليس ذلك إلا لأن الهواء قد فسد فالأبدان كلها مشرفة
~~على التغير والفساد وإن لم تحس بذلك وكلامهم هذا صريح في أن فساد الهواء له
~~دخل وإن كان طعن الجن له دخل أيضا ولا مانع من أن الله تعالى يجعل لتسلط
~~الجن على الطعن أمارة وهي فساد الهواء.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته ما تقولون في مسألة وقع فيها جوابان
~~مختلفان صورتها صحراء واسعة يسيل ماؤها إذا أتى المطر في بستان جماعة وفي
~~الصحراء المذكورة مقبرة جرت العادة أن من أراد الدفن فيها فلا مانع له
~~وليست موقوفة فدفن فيها رجل من أهل العلم والصلاح فهل يجوز البناء عليه
~~مدرسة أو قبة أو تربة ونحو ذلك لينتفع الحي والميت بالقراءة فيها وليتميز
~~بها عن غيره ويكثر زواره والتبرك به أو لا؟
# أجاب الأول فقال يكره البناء في المقبرة المسبلة بل لا يجوز لما فيه من
~~التضييق على الناس وقد قال الإمام شهاب الدين الأذرعي الوجه في البناء على
~~القبور ما اقتضاه إطلاق ابن كج من التحريم من غير فرق بين ملكه وغيره للنهي
~~العام ولما ms0611 فيه من الابتداع بالقبيح وإضاعة المال والسرف والمباهاة ومضاهاة
~~الجبابرة والكفار والتحريم يثبت بدون ذلك اه جواب الأول؟
# وأجاب الثاني فقال يجوز البناء في الصحراء المذكورة لأمور أحدها أن هذه
~~الصحراء حكمها حكم الموات وقد قال الإمام ابن العماد إن كانت أي المقبرة
~~مواتا لم يحرم البناء فيها وإن كانت مملوكة جاز البناء فيها بإذن المالك
~~الأمر.
# الثاني أن الإمام بدر الدين الزركشي نقل في الخادم عن الشيخ الإمام شرف
~~الدين الأنصاري كلاما طويلا في الكلام على القرافة ذكر في أثنائه أن السلف
~~- رضي الله عنهم - شاهدوا هذه القرافة الكبرى والصغرى من الزمان المتقدم
~~وبني فيها الترب والدور ولم ينكره أحد من علماء الأعصار لا بقول ولا فعل
~~قال وقد بنوا فيه قبة الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ومدرسته وهكذا سائر
~~المزارات إلى آخر كلام الشرف الأنصاري قال بعض المتأخرين واقتضى كلامه عدم
~~تحريم البناء في المسبلة قال وإذا لم يحرم في مسبلة لم يحرم في موات ومملوك
~~بإذن مالكه من باب أولى قال وهو مخالف لما تقدم عن الأذرعي.
# الثالث أن الحاكم قال في مستدركه إثر تصحيح أحاديث النهي عن البناء
~~والكتب على القبور ليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين شرقا وغربا البناء
~~على قبورهم وهو أمر أخذه الخلف عن السلف قال البرزلي فيكون إجماعا الأمر
~~الرابع أن ما قاله الإمام الأذرعي فيه نظر فقد ذكر هو في الوصايا عن
~~الشيخين من غير اعتراض عليهما جواز الوصية لعمارة قبور الأولياء والصالحين
~~لما فيها من إحياء الزيارة والتبرك بها وقال أعني الإمام الأذرعي في الوقف
~~بعد نقله هذا الكلام قلت وقضيته جواز الوقف على عمارة هذا النوع ويختص
~~المنع بغيره وعلى جواز الوقف على قبور أهل الخير العمل اه المقصود من كلام
~~الإمام الأذرعي.
# وقد ذكر هو أيضا في الوصايا أن الوصية والوقف إنما يجوزان فيما يكون قربة
~~عند الموصي أو الواقف الأمر الخامس أن بعض علماء أئمتنا المتأخرين ذكر
~~كلاما حسنا يؤيد جواز البناء فقال قلت ذكروا صحة الوصية ms0612 لبناء المسجد
~~الأقصى وقبور الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وألحق الشيخ أبو محمد بها
~~قبور العلماء والصالحين لما فيها من الإحياء بالزيارة.
# وقد ذكر الغزالي - رضي الله عنه - في الوسيط والإحياء كلاما يدل على جواز
~~البناء على قبور علماء الدين ومشايخ الإسلام وسائر الصلحاء ولا يبعد جواز
~~ذلك حملا على الإكرام قال وفي شرح التنبيه للإمام ابن الرفعة ما يدل على
~~جواز البناء كما في الوسيط والإحياء بل على استحبابه ولا شك في ذلك لوجوده
~~في جميع أمصار الإسلام قديما وحديثا قال ولم ينقل عن أحد من العلماء
~~والصلحاء ولاة أمور الدين إنكار فيه بقول ولا فعل مع عدم الشك في تمكنهم
~~منه والله تعالى أعلم اه السؤال فما المرجح
# PageV02P016
# المعتمد من الجوابين وما قولكم رضي الله عنكم إذا كانت الصحراء التي فيها
~~المقبرة المذكورة غير موقوفة وكانت صفتها على ما ذكرنا أولا فهل يا شيخ
~~الإسلام حكم هذه الصحراء حكم المسبلة لكون من أراد الدفن فيها فلا مانع له
~~أم حكمها حكم الأرض المملوكة لكون مائها إذا أتى المطر يسيل في بستان جماعة
~~أم حكمها حكم الأرض الموات كما قال بعض المفتين من علماء العصر.
# فإن قلتم حكمها حكم المسبلة فإذا كانت الصحراء واسعة فهل يجوز البناء
~~فيها إذا لم يحصل التضييق لسعة البقعة سيما أنهم عللوا كراهة البناء لما
~~فيه من التضييق بل هذا التعليل في جواب الأول وإن قلتم حكمها حكم الأرض
~~المملوكة جاز البناء فيها بإذن المالك كما تقدم عن الإمام ابن العماد.
# وإن قلتم حكمها حكم الموات كما قال بعض المفتين من علماء العصر فمن
~~أحياها أو قطعة منها ملكها وصارت ملكا له من أملاكه يتصرف فيها كيف يشاء
~~كما قال هذا المفتي بل كلام من جوز البناء محمول على ما إذا كان البناء في
~~موات أو ملك أوضحوا لنا القول في ذلك بجواب شاف يحصل به المقصود وما قولكم
~~رضي الله عنكم في قول من قال يكره البناء على القبر والكتابة وأن يعلم
~~بعلامة زائدة ms0613 وقيل لا يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلماء
~~والسادات نقل من جامع الفتاوى هل الكراهة للتنزيه.
# وقوله وقيل لا يكره البناء إلخ هل رأيتم ما يعضده غير ما ذكرنا في السؤال
~~الأول وما قولكم فسح الله في مدتكم وأعاد علينا من بركتكم في قول الشيخين
~~في الجنائز يكره البناء على القبر وقالا في الوصية تجوز الوصية لعمارة قبور
~~العلماء والصالحين لما في ذلك من الإحياء بالزيارة والتبرك بها هل هذا
~~تناقض مع علمكم أن الوصية لا تنفذ بالمكروه فإن قلتم هو تناقض فما الراجح
~~وإن قلتم لا فما الجمع بين الكلامين؟
# (فأجاب) بقوله المنقول المعتمد كما جزم به النووي في شرح المهذب حرمة
~~البناء في المقبرة المسبلة فإن بني فيها هدم ولا فرق في ذلك بين قبور
~~الصالحين والعلماء وغيرهم وما في الخادم مما يخالف ذلك ضعيف لا يلتفت إليه
~~وكم أنكر العلماء على باني قبة الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وغيرها
~~وكفى بتصريحهم في كتبهم إنكارا والمراد بالمسبلة كما قاله الإسنوي وغيره
~~التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها أما الموقوفة والمملوكة بغير إذن مالكها
~~فيحرم البناء فيهما مطلقا قطعا إذا تقرر ذلك فالمقبرة التي ذكرها السائل
~~يحرم البناء فيها ويهدم ما بني فيها وإن كان على صالح أو عالم فاعتمد ذلك
~~ولا تغتر بما يخالفه.
# وأما المسألة الثانية فقد علم جوابها مما تقرر وهو أنه حيث اعتيد الدفن
~~في محل من الصحراء حرم البناء فيها وهدم وإن لم يحصل به تضييق في الحال
~~لأنه يحصل به ذلك في الاستقبال ولأن من شأن البناء أن يضيق وكون مائها إذا
~~أتى المطر يسيل إلى بستان جماعة لا يخرجها عن كونها مسبلة ويلحقه بالموات
~~خلافا لما نقل عن بعض المفتين نعم إن اتخذ أصحاب البستان في ذلك المحل الذي
~~اعتيد الدفن فيه مجاري للماء حتى يصل إلى بستانهم وكان ذلك الاتخاذ قبل أن
~~يصير ذلك المحل مسبلا ملكوا تلك المجاري وحريمها ولم يجز الدفن فيها وأما
~~المسألة الثالثة فالحاصل من ms0614 اضطراب وقع للشيخين فيها أن قولهما في الجنائز
~~يكره البناء على القبر مرادهما بناء في ملك الشخص أو غيره بإذنه فإن أراد
~~المسبلة أو الموقوفة كان مرادهما كراهة التحريم وما ذكراه في الوصايا محمول
~~على غير البناء في المسبلة لما تقرر لك أولا وكراهة الكتابة وما بعدها
~~للتنزيه لا للتحريم.
# (وسئل) نفع الله به ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح اللحد؟
# (فأجاب) بقوله هو بدعة إذ لم يصح فيه شيء وما نقل عن بعضهم فيه غير معول
~~عليه ثم رأيت الأصبحي أفتى بما ذكرته فإنه سئل هل ورد فيهما خبر عند ذلك
~~فأجاب بقوله لا أعلم في ذلك خبرا ولا أثرا إلا شيئا يحكى عن بعض المتأخرين
~~أنه قال لعله مقيس على استحباب الأذان والإقامة في أذن المولود وكأنه يقول
~~الولادة أول الخروج إلى الدنيا وهذا آخر الخروج منها وفيه ضعف فإن مثل هذا
~~لا يثبت إلا بتوقيف أعني تخصيص الأذان والإقامة
# PageV02P017
# وإلا فذكر الله تعالى محبوب على كل حال إلا في وقت قضاء الحاجة اه كلامه
~~- رحمه الله - وبه يعلم أنه موافق لما ذكرته من أن ذلك بدعة وما أشار إليه
~~من ضعف القياس المذكور ظاهر جلي يعلم دفعه بأدنى توجه والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ما حكم بناء القبور قدر مدماكين فقط وهل يجوز
~~أخذ حجارة القبور لسد فتح لحد أو لبناء قبر؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز على المعتمد بناء القبر في المقبرة المسبلة سواء
~~أظهر ببنيانه تضييق في الحال أم لا وهي التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها
~~وإن لم يعرف لها مسبل وألحق بها الأذرعي الموات لأن فيه تضييقا على
~~المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فيه بخلاف الإحياء وهو أوجه من قول
~~غيره يجوز ويهدم بلا خلاف كما في المجموع وإن قلنا الكراهة للتنزيه ويظهر
~~أن الذي يهدمه هو الحاكم لا الآحاد أخذا من كلامهم في باب الصلح لما يخشى
~~فيه من الفتنة وسواء فيما ذكر البناء في حريم ms0615 القبر وخارجه خلافا لبعضهم
~~ومن المسبلة الموقوفة بل أولى.
# قال الزركشي والبناء في المقابر أمر قد عمت به البلوى وطم ولقد تضاعف
~~البناء حتى انتقل للمباهاة والشهرة وسلطت المراحيض على أموات المسلمين
~~والأشراف والأولياء وغيرهم فلا حول ولا قوة إلا بالله اه وليس هذا خاصا
~~بترب مصر بل انتقل نظير ذلك وأفحش منه إلى تربتي المعلاة والبقيع حتى صار
~~يقع فيهما من المفاسد ما لا يقع في غيرهما وسببه ولاة السوء وقضاة الجور ثم
~~ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين البناء القليل والكثير لأن علة الحرمة أنه
~~يتأبد بالجص وإحكام البناء فيمنع عن الدفن هناك بعد البلى والانمحاق وهذا
~~يجري في البناء القليل فهو حرام كالكثير والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) أدام الله النفع به ما حكم المراثي وهل أحد قال فيها من العلماء
~~المشهورين؟
# (فأجاب) بقوله عبارة شرحي للعباب ويحرم الندب مع البكاء كما حكاه في
~~الأذكار وجزم به في المجموع وصوبه الإسنوي قال وإلا لدخل المؤرخ والمادح
~~لكنه في الروضة تبع الرافعي في حذف التقييد بالبكاء واعتمده الزركشي وغيره
~~كما يعلم من كلامه الآتي وهو تعديد محاسن الميت كواكهفاه واجبلاه وا سنداه
~~وا كريماه وذلك لما يأتي بل في المجموع عن جمع الإجماع عليه قال فيه وجاء
~~في الإناحة ما يشبه الندب وليس منه وهو خبر البخاري عن أنس - رضي الله عنه
~~- قال «لما ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمة
~~وا أبتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم» فلما مات قالت وا أبتاه جنة
~~الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه ثم قلت في الشرح المذكور ويكره
~~ترثية الميت كما ذكره المتولي والروياني في البحر للنهي عن المراثي وفسروها
~~بأنها عد محاسنه أي بغير صيغة الندب السابقة لئلا يلزم اتحادها معها وقد
~~أطلقها الجوهري على عد محاسنه مع البكاء وعلى نظم الشعر فيه فيكره كل منهما
~~لعموم النهي عن ذلك.
# قال جمع متأخرون منهم الأذرعي في توسطه وأطال في ذلك ولعله ms0616 أي ما ذكر من
~~كراهة الترثية إذا بعثت على النوح وتجديد الحزن أو ظهر منها تبرم أو فعلت
~~مع الاجتماع لها أو أكثر منها لكن خالف الأذرعي في بعض ذلك إن بعثت على ذلك
~~أي النوح ونحوه مما ذكر كما يصنعه الشعراء في عظماء الدنيا وينشد في
~~المحافل عقب الموت فهي نياحة محرمة بلا شك اه.
# ويؤيده قول ابن عبد السلام بعض المراثي حرام كالنوح لما فيه من التبرم
~~بالقضاء إلا إذا ذكر مناقب عالم ورع أو صالح للحث على سلوك طريقته وحسن
~~الظن به بل هي حينئذ بالطاعة والموعظة أشبه لما ينشأ عنها من البر والخير
~~ومن ثم مازال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونها على ممر الأعصار
~~من غير إنكار وقد قالت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه
# ماذا على من شم تربة أحمدا ... أن لا يشم مدى الزمان غواليا
# صبت علي مصائب لو أنها ... صبت على الأيام عدن لياليا
# PageV02P018
# وقد رثاه - صلى الله عليه وسلم - كثيرون من أصحابه كأبي بكر وعثمان وعلي
~~وحسان وصفية عمته وغيرهم - رضي الله عنهم - والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) أدام الله النفع بعلومه أن يتفضل بذكر شيء في موت الأولاد من
~~الأحاديث والآثار لأنه عم في هذا العام موت الصغار بالطاعون فلعل آباءهم
~~يتصبرون بسبب ذلك؟
# (فأجاب) بقوله أما مطلق الصبر فله فضائل كثيرة وفيها أحاديث شهيرة منها
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - «الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله»
~~وقوله - صلى الله عليه وسلم - «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد»
~~وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما رزق عبد خيرا له ولا أوسع من الصبر»
~~وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أفضل الإيمان الصبر والسماحة» وقوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «نعم سلاح المؤمن الصبر والدعاء» وقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا» وقوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «انتظار الفرج بالصبر عبادة ومن رضي بالقليل رضي الله
~~تعالى عنه بالقليل من ms0617 العمل» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الصبر عند
~~الصدمة الأولى» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «الصابر الصابر عند الصدمة
~~الأولى» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «الصبر ثلاثة صبر على المصيبة وصبر
~~على الطاعة وصبر عن المعصية فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائمها
~~كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ومن صبر
~~على الطاعة كتب له ستمائة درجة ما بين الدرجتين كما بين تخوم الأرض إلى
~~منتهى الأرضين ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين
~~الدرجتين كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين» .
# وأما الصبر على موت الأولاد ففيه فضائل أكثر من أن تحصى وفيه أحاديث أعظم
~~من أن تستقصى منها قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا مات ولد العبد قال
~~الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول أقبضتم ثمرة فؤاده
~~فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى
~~ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد» ومنها قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا حنثا إلا أدخلهما
~~الله الجنة بفضل رحمته إياهم» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من دفن ثلاثة
~~من الولد حرم الله عليه النار» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما من مسلم
~~يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية
~~من أيها شاء دخل» .
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - «قال الله تعالى إذا وجهت إلى عبد من عبيدي
~~مصيبة في بدنه أو في ولده أو في ماله فاستقبلها بصبر جميل استحييت يوم
~~القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا» وقوله - صلى الله عليه وسلم
~~- «إن الله تعالى لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر
~~واحتسب بثواب له دون الجنة» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «يقول الله ما
~~لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه ms0618 إلا الجنة»
~~وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم
~~يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم» وقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا
~~أدخلهما الله بفضل رحمته إياهم الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى
~~يدخل آباؤنا فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم» وقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «ما منكن امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من ولدها إلا كانوا لها حجابا
~~من النار قالت امرأة واثنين قال واثنين» .
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة قالت
~~امرأة واثنان قال واثنان» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من قدم له ثلاثة
~~لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار واثنين وواحد ولكن ذلك في
~~أول صدمة» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد
~~فيلج النار إلا تحلة القسم» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يموت لإحداكن
~~ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة واثنان» وقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا
# PageV02P019
# احتسبته» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لسقط أقدمه بين يدي أحب إلي من
~~فارس أخلفه خلفي» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن أبغض العباد إلى الله
~~العفريت النفريت الذي لم يرزأ أي يصب في مال ولا ولد» وقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «بخ بخ ما أثقلهن في الميزان لا إله إلا الله والحمد لله والله
~~أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه» .
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الرجل من أمتي ليدخل الجنة فيشفع لأكثر
~~من مضر وإن الرجل من أمتي ليعظم للنار حتى يكون أحد زواياها وما من مسلمين
~~يقدمان أربعة من ولديهما إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته قالوا أو ثلاثة
~~قال أو ثلاثة قالوا أو اثنين قال أو اثنين» وقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«تعسر نزع الصبي تمحيص للوالدين» وقوله - صلى ms0619 الله عليه وسلم - «لامرأة
~~قالت يا رسول الله قدمت ثلاثة من الولد فقال لها - صلى الله عليه وسلم -
~~لقد احتظرت بحظار شديد من النار» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما من
~~امرأين مسلمين هلك بينهما ولدان أو ثلاثة فاحتسبا وصبرا فيريان النار أبدا»
~~وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من أولادهما
~~لم يبلغوا الحنث إلا كانوا لهما حصنا حصينا من النار قالوا يا رسول الله
~~وإن كانا اثنين قال وإن كانا اثنين قالوا وإن كان واحدا قال وإن كان واحدا
~~ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أصيب
~~له ولدان أو ثلاثة لم يبلغوا الحنث فاحتسبهم كانوا له سترا من النار» .
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من دفن ثلاثة من الولد فصبر عليهم
~~واحتسبهم وجبت له الجنة ومن دفن اثنين فصبر عليهما واحتسبهما وجبت له الجنة
~~ومن دفن واحدا فصبر واحتسب كانت له الجنة» وقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار قال أبو ذر
~~قدمت اثنين يا رسول الله قال واثنين قال أبي بن كعب قدمت واحدا يا رسول
~~الله قال وواحدا ولكن ذاك في أول صدمة» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من
~~قدم شيئا من ولده صابرا محتسبا حجبوه بإذن الله من النار» وقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «من كان له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة قالت عائشة فمن كان
~~له فرط قال ومن كان له فرط يا موفقة قالت ومن لم يكن له فرط قال فأنا فرط
~~أمتي لم يصابوا بمثلي» .
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث
~~لم يرد النار إلا عابر سبيل يعني الجواز على الصراط» وقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «يا عثمان أما ترضى بأن للجنة ثمانية أبواب وللنار سبعة أبواب لا
~~تنتهي إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدت ابنك قائما عنده آخذا بحجزتك يشفع
~~لك ms0620 عند ربك قالوا يا رسول الله ولنا في فرطنا ما لعثمان بن مظعون قال نعم
~~لمن صبر واحتسب» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لأن أقدم سقطا أحب إلي من
~~مائة مستتم» .
# وأما الصبر على المصائب مطلقا ففيه أحاديث كثيرة أيضا منها قوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم
~~المصائب» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما من أحد أصيب بمصيبة فاسترجع إلا
~~استوجب من الله ثلاث خصال كل خصلة خير من الدنيا وما فيها قال أبو عبيدة
~~يعني {أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون} [البقرة: 157]
~~» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما من امرئ تصيبه مصيبة تحزنه فيرجع فيقول
~~إنا لله وإنا إليه راجعون إلا قال الله عز وجل أوجعت قلب عبدي فصبر واحتسب
~~اجعلوا ثوابه منها الجنة وما ذكر مصيبته فرجع إلا جدد الله له أجرها» وقوله
~~- صلى الله عليه وسلم - «ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه
~~راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها واعقبني منها خيرا إلا أعطاه
~~الله ذلك» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما من عبد يصاب بمصيبة فيفزع إلى
~~ما أمر الله به من قوله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي
~~هذه وعوضني منها خيرا إلا آجره الله في كل مصيبة وكان قمنا أي حقيقا من أن
~~يعوضه الله منها خيرا» .
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله
~~فإنها من المصائب» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من استرجع عند المصيبة
~~جبر الله مصيبته وأحسن
# PageV02P020
# عقباه وجعل له خلفا صالحا» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أصابته
~~مصيبة فقال إذا ذكرها إنا لله وإنا إليه راجعون جدد الله له من أجرها مثل
~~ما كان له يوم إصابته» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أعطيت أمتي شيئا لم
~~يعطه أحد من الأمم أن يقولوا عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون» وقوله
~~- صلى الله عليه ms0621 وسلم - «أيها الناس من أصيب منكم بمصيبة من بعدي فليتعز
~~بمصيبته بي عن مصيبته التي تصيبه فإنه لن يصاب أحد من أمتي من بعدي بمثل
~~مصيبته بي» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «المصيبة تبيض وجه صاحبها يوم
~~تسود الوجوه» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «المصائب والأحزان في الدنيا
~~جزاء» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ثم إذا أصابته مصيبة احتسب وصبر وإذا
~~أصابه خير حمد الله وشكر إن المسلم يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها
~~إلى فيه» .
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - «عظم الأجر عند عظم المصيبة وإذا أحب الله
~~قوما ابتلاهم» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أحب الله العبد ألصق به
~~البلاء» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن
~~صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما يزال
~~البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه
~~خطيئة» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل
~~فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في
~~دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على
~~الأرض وما عليه خطيئة» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أشد الناس بلاء في
~~الدنيا نبي أو صفي» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أشد الناس بلاء الأنبياء
~~ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» .
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون وقد
~~كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحويها فيلبسها فيبتلى
~~بالقمل حتى يقتله ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء» وقوله -
~~صلى الله عليه وسلم - «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين
~~يلونهم» .
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل
~~فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه ومن ضعف دينه
~~ضعف بلاؤه وإن الرجل ليصيبه البلاء حتى يمشي في الناس ms0622 ما عليه خطيئة» وقوله
~~- صلى الله عليه وسلم - «إنا معاشر الأنبياء يضاعف علينا البلاء» وقوله -
~~صلى الله عليه وسلم - «إن الرجل يكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل
~~فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها» .
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا كثرت ذنوب العبد فلم يكن له من العمل
~~ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا
~~قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «مثل
~~المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تفيه أي تميله ولا يزال المؤمن يصيبه
~~البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تحتصد» وقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا
~~أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة» وقوله -
~~صلى الله عليه وسلم - «ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا حط الله
~~تعالى به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما
~~من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة»
~~وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الصالحين ليشدد عليهم فإنه لا يصيب مؤمنا
~~نكبة من شوكة فما فوق ذلك إلا حطت عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة» .
# وقوله - صلى الله عليه وسلم - «قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم
~~كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها» وقوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة
~~يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله
~~يتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده بالخير وإن الله ليحمي
~~عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي المريض أهله الطعام» وقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «ما من عبد ابتلي ببلية في الدنيا إلا بذنب والله أكرم وأعظم عفوا
~~من أن يسأله عن ms0623 ذلك الذنب يوم القيامة» وقوله - صلى الله عليه وسلم -
# PageV02P021
# «إن الله ليبتلي المؤمن وما يبتليه إلا لكرامته عليه» وقوله - صلى الله
~~عليه وسلم - «ليس بمؤمن مستكمل الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والرخاء
~~مصيبة» جعلنا الله من هؤلاء المؤمنين وألحقنا بأحبابنا من الصديقين
~~والصالحين في دار كرامته مع دوام رضاه وغاية نعمته إنه الجواد الكريم
~~الرءوف الرحيم.
# (وسئل) نفع الله به عن معنى حسن الظن بالله تعالى هل المراد به أن يظن
~~العبد أن الله تعالى يعطيه الخير ويوفقه له أو يحصل مراده في الدنيا
~~والآخرة أو مجرد أن الله يرحمه فلو ظن لما رأى أحواله متفرقة غير منتظمة
~~أنه لا يفعل بي إلا كذا وكذا فهل هذا من عدم حسن الظن بالله تعالى أم لا
~~وما مؤداه الحقيقي إذا أطلق؟
# (فأجاب) بقوله ذكرت في كتابي الزواجر عن اقتراف الكبائر ما يعلم به
~~الجواب عن ذلك وعبارته الكبيرة الحادية والثانية والأربعون سوء الظن بالله
~~تعالى والقنوط من رحمته أخرج الديلمي وابن مردويه في تفسيره أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - قال «أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز وجل» وقال تعالى عز قائلا
~~{ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون} [الحجر: 56] .
# (تنبيه) عد هذين كبيرتين مغايرتين لليأس من رحمة الله هو ما وقع للجلال
~~البلقيني وغيره وكأنهم لم ينظروا إلى ما بين الثلاثة من التلازم ومن ثم قال
~~أبو زرعة وفي معنى الآيس القنوط والظاهر أنه أبلغ منه للترقي إليه في قوله
~~تعالى {وإن مسه الشر فيئوس قنوط} [فصلت: 49] اه والظاهر أيضا أن سوء الظن
~~أبلغ منهما لأنه يأس وقنوط وزيادة التجويز على الله تعالى أشياء لا تليق
~~بكرمه وجوده.
# وفي تفسير ابن المنذر عن علي كرم الله وجهه قال أكبر الكبائر الأمن من
~~مكر الله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله وفي تفسير ابن جرير عن
~~أبي سعيد نحوه وقلت قبل ذلك الكبيرة الأربعون اليأس من رحمة الله تعالى قال
~~تعالى {إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم ms0624 الكافرون} [يوسف: 87] وقال الله
~~تعالى {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء:
~~48] وقال تعالى {يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
~~إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم} [الزمر: 53] وقال تعالى
~~{ورحمتي وسعت كل شيء} [الأعراف: 156] وفي الحديث «إن لله تعالى مائة رحمة
~~كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض أنزل منها رحمة واحدة بين الجن
~~والإنس والبهائم فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الطير والوحوش على
~~أولادها وأخر تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة» .
# وأخرج الترمذي وحسنه عن أنس - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - يقول «قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني
~~غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم
~~استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض - أي بضم القاف ويجوز
~~كسرها أي قريب ملئها خطايا - ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها
~~مغفرة» وعن أنس بسند حسن «أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل على شاب وهو في
~~الموت فقال كيف تجدك قال أرجو الله يا رسول الله وأني أخاف ذنوبي فقال -
~~صلى الله عليه وسلم - لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه
~~الله ما يرجو وأمنه مما يخاف» .
# وأخرج أحمد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إن شئتم أنبأتكم ما أول ما
~~يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون له قلنا نعم يا
~~رسول الله قال إن الله عز وجل يقول للمؤمنين: هل أحببتم لقائي؟ فيقولون:
~~نعم يا ربنا، فيقول: لم، فيقولون: رجونا عفوك ومغفرتك، فيقول الله: قد وجبت
~~لكم مغفرتي» والشيخان «قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث
~~يذكرني» الحديث.
# وأبو داود وابن حبان في صحيحه «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال حسن الظن
~~من حسن ms0625 العبادة» والترمذي والحاكم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إن حسن
~~الظن بالله من حسن العبادة» ومسلم وغيره عن جابر أنه «سمع النبي قبل موته
~~بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل» وأحمد
~~وابن حبان في صحيحه والبيهقي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «قال الله جل
~~وعلا أنا عند ظن عبدي بي
# PageV02P022
# إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله» والبيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~قال أمر الله عز وجل بعبد إلى النار فلما وقف على شفتها التفت فقال أما
~~والله يا رب إن كان ظني بك لحسن فقال الله عز وجل ردوه أنا عند حسن ظن عبدي
~~بي» .
# (تنبيه) عد هذا كبيرة هو ما أطبقوا عليه وهو ظاهر لما فيه من الوعيد
~~الشديد الذي علمته مما ذكر بل في التصريح الذي مر آنفا أنه من الكبائر بل
~~جاء عن ابن مسعود أنه أكبر الكبائر اه ما في الزواجر وبه يعلم أن سوء الظن
~~قد يراد به اليأس من رحمة الله وفسر الفقهاء خبر مسلم السابق «لا يموتن
~~أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى» بأن المراد به أن يظن أنه يرحمه
~~ويعفو عنه وإحسان الظن بالله تعالى مندوب قالوا ويندب للحاضرين أن يحسنوا
~~ظن المحتضر ويطمعوه في رحمة الله تعالى وبحث الأذرعي وجوبه عليهم إذا رأوا
~~منه أمارات اليأس والقنوط أخذا من قاعدة النصيحة الواجبة وعبارة شرحي
~~للإرشاد بعد ذكر ذلك قيل والأولى للصحيح تغليب خوفه على رجائه والأظهر في
~~المجموع استواؤهما لأن الغالب في القرآن ذكر الترغيب والترهيب معا.
# وقال الغزالي إن أمن داء القنوط فالرجاء أولى أو أمن المكر فالخوف أولى
~~أي وإن لم يغلب واحد منهما استويا وينبغي حمل كلام المجموع على هذه الحالة
~~وقضية كلامه أي الإرشاد كأصله والروضة والمنهاج أن المريض الذي ليس بمحتضر
~~كالصحيح والأوجه ما دل عليه كلام المجموع من أن المريض غير المحتضر مثله في
~~ذلك وعبارته اتفق الأصحاب وغيرهم على أنه يسن ms0626 للمريض ومن حضرته أسباب الموت
~~ومقدماته أن يكون حسن الظن بالله تعالى انتهت عبارة شرح الإرشاد وبها مع ما
~~سبق عن الزواجر يعلم أن الكلام في مقامين أحدهما شخص يجوز وقوع الرحمة له
~~والعذاب فهذا هو الذي تعرض له الفقهاء فإن كان مريضا ندب له تغليب جانب
~~الرجاء وإن كان صحيحا اختلفوا فيه كما رأيت. ثانيهما في شخص آيس من وقوع
~~شيء من أنواع الرحمة له مع إسلامه وهذا هو الذي كلام الزواجر فيه فهذا
~~اليأس كبيرة اتفاقا لأنه يستلزم تكذيب النصوص القطعية التي أشرنا إليها.
# ثم هذا اليأس قد تنضم إليه حالة أشد منه في التصميم على عدم وقوع الرحمة
~~له وهو القنوط بحسب ما دل عليه سياق فهو يئوس قنوط وتارة ينضم إليه أنه مع
~~عدم رحمته له يشدد عذابه كالكفار وهذا هو المراد بسوء الظن هنا فتأمل ذلك
~~فإنه مهم وقد علم مما قدمته عن الفقهاء أن المراد بإحسان الظن المندوب أنه
~~يظن أن الله يرحمه ومن الرحمة أن الله يوفقه للخير وأن يعطيه ما يسأل منه
~~مما يتعلق بالدنيا أو الآخرة وإن الإنسان إذا رأى أحواله غير جارية على سنن
~~الاستقامة فاشتد الخوف عنده بسبب ذلك وخشي أن يعاقب على قبائحه مع تجويزه
~~أن الله تعالى قد يعفو عنه ويغفر له لم يكن هذا من سوء الظن بل هو من
~~الحالات الكاملة والأحوال الفاضلة فقد قال - صلى الله عليه وسلم - «أنا
~~أعلمكم بالله وأخوفكم منه» .
# وورد عن الخلفاء الراشدين وبقية أئمة السلف من أنواع الخوف ما يفتت الكبد
~~ويذيب الجلد ولذلك جرى جماعة أجلاء على ترجيح جانب الخوف على جانب الرجاء
~~مطلقا لأنه ما دام ترجيحه باقيا كان حاملا على اجتناب المعاصي وغيرها من
~~سائر ما لا ينبغي بخلاف ترجيح جانب الرجاء فإنه غالبا يحمل صاحبه على
~~اقتراف النقائص خلصنا الله منها ووفقنا لطاعته بمنه وكرمه وأدام علينا رضاه
~~في هذه الدار إلى أن نلقاه آمين.
# (وسئل) نفع الله به بما لفظه احتيج لسد فتح لحد ms0627 القبر ولم يوجد إلا لبن
~~لغائب ومسجد فما الذي يؤخذ؟
# (فأجاب) بقوله متى توقف الدفن الواجب عليه جاز أخذه من مال الغائب لأن
~~الميت إن لم يكن له مال كان هذا المال من جملة ما تعلق به فرض الكفاية الذي
~~يعم جميع الموسرين وإن كان له مال كان كأكل المضطر طعام الغائب ويضمنه
~~ويؤخذ من كلامهم في المضطر إذا وجد مأكولا لغائب ولحم ميتة أو صيد وهو محرم
~~ما قلناه هنا من أنه يجب تقديم مال الغائب ولا يجوز الأخذ من جدار المسجد
~~وإن كان خرابا
# PageV02P023
# لأنه لا يمكن تملك بعضه ومال الغائب قد علمت أنه يملك قهرا عليه للمضطر
~~ببدله وإذا قدم الغائب ووجد للميت تركة فله مطالبة الوارث برد لبنه فيجب
~~نبش القبر وإعطاؤه لبنه أو شراء غيره إن وجد وإلا دفع له قيمته وواضح أن
~~اللبن المختلط بزبل بحيث لا يمكن تطهيره لا يمكن تقويمه إذ لا يصح بيعه فلا
~~تجب فيه قيمة وإن وجب رده كغير المتمول.
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته وبركات علومه في الدنيا والآخرة عمن
~~قبر والده أو أمه عند صالح فهل الأولى البداءة بزيارة الأصل أو الصالح؟
# (فأجاب) بقوله الذي يتجه في ذلك أنه إن مر بقبر الصالح قبل بدأ به وإلا
~~بدأ بأبيه أو أمه وهذا أولى من إطلاق بعضهم أنه يبدأ بوالده لأن الله تعالى
~~أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما ومن ذلك الوقوف عند قبرهما والدعاء لهما
~~وتلاوة القرآن على قبرهما.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن زيارة قبور الأولياء في زمن معين مع الرحلة
~~إليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء
~~بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك؟
# (فأجاب) بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة وكذا الرحلة إليها وقول
~~الشيخ أبي محمد لا تستحب الرحلة إلا لزيارته - صلى الله عليه وسلم - رده
~~الغزالي بأنه قاس ذلك على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة مع وضوح الفرق
~~فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل ms0628 فلا فائدة في الرحلة إليها
~~وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى ونفع الزائرين بحسب
~~معارفهم وأسرارهم فكان للرحلة إليهم فائدة أي فائدة فمن ثم سنت الرحلة
~~إليهم للرجال فقط بقصد ذلك وانعقد نذرها كما بسطت الكلام على ذلك في شرح
~~العباب بما لا مزيد على حسنه وتحريره وما أشار إليه السائل من تلك البدع أو
~~المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل
~~وإزالتها إن أمكنه.
# وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود
~~النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد
~~عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن لم تتيسر له
~~الزيارة إلا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على
~~إزالة كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما
~~قدر عليه وتارة لا يقدر على إزالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمن
~~تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد.
# ومن أطلق المنع من الزيارة خوف ذلك الاختلاط يلزمه إطلاق منع نحو الطواف
~~والرمل بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الاختلاط أو نحوه فلما
~~لم يمنع الأئمة شيئا من ذلك مع أن فيه اختلاطا أي اختلاط وإنما منعوا نفس
~~الاختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتر بخلاف من أنكر الزيارة خشية الاختلاط
~~فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه وزعم أن
~~زيارة الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف ممنوع وبتقدير تسليمه فليس كل
~~بدعة ينهى عنها بل قد تكون البدعة واجبة فضلا عن كونها مندوبة كما صرحوا
~~به.
# (وسئل) نفع الله به عمن مر بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهداها لهم فهل تقسم
~~بينهم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملا؟
# (فأجاب) بقوله أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة الفضل.
# (وسئل) نفع الله به ms0629 بما لفظه ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح اللحد؟
# (فأجاب) بقوله هو بدعة ومن زعم أنه سنة عند نزول القبر قياسا على ندبهما
~~في المولود إلحاقا لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب وأي جامع بين الأمرين
~~ومجرد أن ذاك في الابتداء وهذا في الانتهاء لا يقتضي لحوقه به.
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته عن حكم بناء القبور قدر مدماكين فقط؟
# (فأجاب) بقوله يحرم بناء القبر في المقبرة المسبلة وهي التي اعتاد أهل
~~البلد الدفن فيها ومثلها الموقوفة لذلك سواء كان مدماكا أم مدماكين لأن
~~الكل يسمى بناء ولوجود علة تحريم البناء في ذلك وهي تحجير الأرض على من
~~يدفن بعد بلاء الميت إذ الغالب أن البناء يمكث إلى ما بعد البلى
# PageV02P024
# وأن الناس يهابون فتح القبر المبني فكان في البناء تضييق للمقبرة ومنع
~~الناس من الانتفاع بها فحرم ووجب على ولاة الأمر هدم الأبنية التي في
~~المقابر المسبلة ولقد أفتى جماعة من عظماء الشافعية بهدم قبة الإمام
~~الشافعي - رضي الله عنه - وإن صرف عليها ألوف من الدنانير لكونها في
~~المقبرة المسبلة وهذا أعني البناء في المقابر المسبلة مما عم وطم ولم يتوقه
~~كبير ولا صغير فإنا لله وإنا إليه راجعون.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز لأحد الأخذ من حجارة القبور لسد فتح لحد
~~ولبناء قبر أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إن علم مالك تلك الأحجار فواضح أنه لا يجوز الأخذ منها إلا
~~برضاه إن كان رشيدا وإن جهل فإن رجي ظهوره لم يجز أخذ شيء منها وإن أيس من
~~ظهوره فهي من جملة أموال بيت المال فلمن له فيه حق الأخذ منها بقدر حقه وقد
~~نقل الشيخان وأقراه في إحياء الموات أن المال الضائع أمره إلى الإمام إن
~~رأى حفظه حتى يظهر مالكه أو بيعه وحفظ ثمنه فعل وله أن يقرضه أي الثمن على
~~بيت المال ومحل حفظه إلى ظهور مالكه كما في الخادم عن ابن عبد السلام ما
~~إذا توقع ظهوره وهو متعين ومن ثم جزم به ابن ms0630 سراقة فإن أيس من ظهور مالكه
~~صار مصروفا إلى مصارف بيت المال وأخذ من هذا جماعة أن الأموال التي يأخذها
~~المكاسون وتختلط وتنبهم ملاكها تصير من أموال بيت المال.
# (وسئل) نفع الله به وفسح في مدته عما إذا حضر المسلم الحروب الواقعة بين
~~الكفار الحربيين
# ككفرة مليبار فإن من يشاهد الحرب كافرا كان أو مسلما يقصد معاركهم إلى
~~نحو فرسخين ويعدون لذلك مآكل ويقوم عند معركتهم ويتفرج على القتل والضرب
~~فيما بينهم فهل يأثم المسلم بمشاهدته وحضوره لما فيه من تكثير جمعهم مع أنه
~~لا ضرورة له إلى ذلك وتقبيح طائفة وتحسين أخرى والحث على الهجوم على
~~الآخرين ووجود الخطر فربما تصل إليه سهامهم وربما يجرح وربما يقتل أو لا
~~إثم في ذلك وإذا أعان المسلمون إحدى طائفتي الكفرة في حروبهم وقاتلوا
~~الآخرين معهم من غير ضرورة ولا حاجة حتى يقتلوا أو يقتلوا في الحروب فهل
~~يجوز ذلك أو لا وهل يؤجر المسلم بذلك لقتله الكافر أو لكونه مقتوله وهل
~~يعامل معاملة الشهيد في عدم الغسل والصلاة عليه وقد يكون خروج المسلم
~~لإعانتهم لطلب ملوك بلادهم الكفرة منه أن يخرج معهم لذلك فكيف يكون الحكم
~~في ذلك وهل فرق بين ما إذا خرج بطلب ملوكهم أو لا؟
# (فأجاب) بقوله حضور المسلم لحرب الحربيين فيما بينهم بقصد تعلمه الشجاعة
~~وكيفية القتال وقوة النفس عند مشاهدته أو بقصد فرحه بمن مات من الحربيين
~~لتعلو كلمة الله تعالى بضعف شوكتهم وقلة عددهم أو بقصد شيء غير ذلك من
~~المقاصد الصحيحة جائز لا محذور فيه بوجه سواء بعد محل الحرب أو قرب وليس في
~~ذلك تكثير لجمعهم فإن التكثير إنما يتصور في حق الموالي والمناصر وأما
~~الحاضر راجيا لزوالهم وفنائهم عن آخرهم ومنتظرا وقوع دائرة عليهم فينتقم
~~منهم فغير مكثر لجمعهم بل هو من جملة المحاربين لهم باطنا وكذا لا محذور
~~أيضا في إغراء بعضهم على بعض لأن التوصل إلى قتل الحربي جائز بل محبوب بأي
~~طريق كان هذا كله إن ظن سلامته أو ms0631 قتله بعد إنكائهم أما لو غلب على ظنه أن
~~مجرد حضوره يؤدي إلى قتله أو نحوه من غير أن يلحقهم منه نكاية بوجه فحضوره
~~حينئذ في غاية الذم والتقصير فليمسك عنه.
# وإذا أعان مسلم أو أكثر إحدى الطائفتين فقتله في الحرب أحد الحربيين فهو
~~شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه وله ثواب أي ثواب إن قاتل لتكون كلمة الله هي
~~العليا ولا فرق في ذلك كله بين من خرج بنفسه ومن خرج بطلب ملكهم له حيث لا
~~إجبار.
# (وسئل) نفع الله به عما إذا التقى مسلم وكافر في طريق في الأمن فتسابا في
~~شيء من الأمور فوقع الاختلاف بينهما حتى قتل المسلم فهل هو شهيد حتى لا
~~يغسل ولا يصلى عليه أو لا ولو وقع بين الكفرة من غير إرادة حرب فأرادوا
~~قتله فهرب منهم فقتلوه هل هو شهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه
# PageV02P025
# أو لا ولو سافر جماعة لتجارتهم فالتقوا بالحربيين في طريقهم فتقاتلوا من
~~بعيد بالبنادق والسهام فقتل المسلمون بسبب ذلك فهل يغسلون ويصلى عليهم أو
~~لا ولو دفن من قتله الكفار الحربيون من غير غسيل ولا صلاة بزعم أنه شهيد مع
~~أنه ليس كذلك لجهلهم بالحكم فلما علم الحكم حفروا فوجدوه منتفخا أو منتنا
~~وتعذر إخراجه وغسله فهل يجب التيمم مع إمكانه والحالة هذه أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا تحارب مسلم وكافر فقتل الكافر المسلم ظلما لكونه حربيا
~~أو ذميا ولم يتعد المسلم عليه بإرادته قتله فالمسلم شهيد لا يغسل ولا يصلى
~~عليه وهذا هو المراد بالشهيد حيث أطلق بخلاف ما لو أراد مسلم قتل ذمي ظلما
~~فدفعه الذمي عن نفسه بالتدريج إلى أن أفضى الدفع إلى قتله فإن المسلم في
~~هذه ليس شهيدا لتعديه المفضي إلى قتله وفي شرحي للعباب وقيد في البهجة
~~الحرب بكونها حلالا احترازا عن محاربة مسلمين لذميين ظلما فلا يكون مقتولهم
~~شهيدا وهو ظاهر اه وبها يتضح ما قررته ومن هرب منهم فقتلوه في الصورة
~~المذكورة في السؤال غير شهيد فقد صرحوا ms0632 بأن من اغتاله كافر في غير قتال غير
~~شهيد وبأن الشهيد هو الذي قتله كافر مع قيام الحرب.
# وفي شرح العباب وأفهم قوله مع قيام الحرب أن المعركة لو انجلت فولى
~~المشركون فتبعهم المسلمون ليستأصلوهم فكر بعضهم على مسلم فقتله لا يكون
~~شهيدا لكن استبعده الأذرعي ومن ثم رجح الزركشي أنه شهيد لأن آثار القتال
~~موجودة لم يفصل بينهما شيء اه.
# وبهذا الأخير يفرق على كلام الزركشي بين هذه ومسألتنا بأن آثار القتال
~~لما بقيت هنا كان القتال كأنه موجود وأما في مسألة السؤال فليس فيها آثار
~~قتال ألبتة فلا مقتضى فيها للشهادة وفيه أيضا أن الشهيد هو الذي قتله كافر
~~مع قيام الحرب أو مات بسبب الحرب كأن رمحته دابة له أو لغيره أو عاد إليه
~~سلاحه أو سلاح مسلم خطأ وبه يعلم أن المسلمين المقتولين في قول السائل نفع
~~الله بعلومه وبركته ولو سافر جماعة لتجارتهم إلخ شهداء لا يغسلون ولا يصلى
~~عليهم وفيه أيضا لو دفن الميت قبل الغسل أو بدله وهو التيمم نبش له القبر
~~وجوبا تداركا للواجب إلا إن تغير قال الماوردي بالنتن والرائحة والقاضي أبو
~~الطيب وابن الصباغ بالتقطع وهذا أبلغ مما قبله فإن التأذي برائحته أبلغ من
~~تقطيعه فيحرم النبش حينئذ لما فيه من هتك حرمته اه.
# وبها يعلم في مسألة السؤال الأخيرة أنه لا يجوز النبش لما فيه من هتك
~~حرمة الميت وأنه لا يجب التيمم بل يحرم النبش له كالغسل بعد التغير لما
~~تقرر من أن فيه هتكا لحرمته فإن ظن عدم تغيره فنبش فرأى التغير وجب رد
~~التراب فورا كما هو ظاهر ويلزم من وجوب الفورية فيه عدم وجوب الغسل أو
~~التيمم بل عدم الجواز وفي شرح العباب أيضا فإن دفن من يجب غسله قبل غسله أو
~~تيممه كما قاله الأذرعي وغيره نبش له ثم بعده يصلى عليه لأنه واجب مقدور
~~عليه فوجب فعله ما لم يتغير بنحو نتن شديد كما يأتي فحينئذ لا يجوز نبشه
~~لهتك حرمته.
# وتردد الأذرعي ms0633 في النبش عند دفنه بلا غسل جهلا أو نسيانا أو خوفا من نحو
~~عدو أو لفقد الطهور ثم أشار إلى أنه حيث صحت الصلاة عليه بلا غسل لم ينبش
~~وإلا نبش وهو محتمل ويحتمل الأخذ بإطلاقهم من النبش مطلقا حيث لا تغير
~~مبالغة في إكرامه ولعل هذا أقرب اه.
# (وسئل) نفع الله به عن قول الأصحاب - رضي الله عنهم - يسن قراءة يس عند
~~من حضره الموت يعني مقدماته لأن الميت لا يقرأ عليه هل لا يؤمر بالقراءة
~~عليه لعدم انتفاعه بها للصعود بروحه إلى الحضرة الإلهية فلانتفاء انتفاعه
~~بالقراءة حينئذ كما ذاكرني بذلك بعض أئمتنا أم المراد غير ذلك وما هو؟
# (فأجاب) بقوله قولهم الميت لا يقرأ عليه مبني على ما أطلقه المتقدمون من
~~أن القراءة لا تصل إلى الميت لأن ثوابها للقارئ والثواب المترتب على عمل لا
~~ينقل عن عامل ذلك العمل قال تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم:
~~39] ووصول الدعاء والصدقة ورد بهما النص فلا يقاس عليهما إذ لا مجال للقياس
~~في ذلك فاتجه قولهم أن الميت
# PageV02P026
# لا يقرأ عليه لما ذكرته ولما كان المتأخرون يرون وصول القراءة للميت على
~~تفصيل فيه مقرر في محله أخذ ابن الرفعة كغيره بظاهر الخبر من أنها تقرأ
~~عليه بعد موته وهو مسجى بل في وجه لبعض أصحابنا أنها تقرأ عليه عند القبر.
# وتبع هؤلاء الزركشي فقال لا يبعد على القول باستعمال اللفظ في حقيقته
~~ومجازه أنه يندب قراءتها في الموضعين وما نقل في السؤال من التعليل بعدم
~~انتفاعه للصعود بروحه إلخ كلام في غاية السقوط والفساد لأن صعود الروح
~~للملإ الأعلى لا ينافي انتفاعها بما يصل إليها إجماعا من الدعاء والصدقة
~~فكذا القراءة لولا ما أشرت إليه من الفرق على أن الحق وصولها إن عقبها دعاء
~~بوصول ثوابها أو مثله لأن حذف لفظ مثل وإرادة معناها صحيح كبعتك بما باع به
~~فلان فرسه وأوصيت لك بنصيب ابني وكذا إن لم يعقبها دعاء وكانت على القبر
~~لأن الميت حينئذ كالحاضر ms0634 ترجى له الرحمة والبركة.
# وبهذا يتضح فساد تلك المذاكرة إذ لو نظروا إلى صعود روحه بالمعنى الذي في
~~السؤال لم يقولوا بذلك فإن قلت ينافي قولهم الميت لا يقرأ عليه قول الشافعي
~~- رضي الله عنه - يقرأ عند القبور ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها قلت
~~لا ينافيه لأن كلامهم في مجرد القراءة عند الميت وكلام الشافعي - رضي الله
~~عنه - هذا تأييد للمتأخرين في حملهم مشهور المذهب على ما إذا لم يكن بحضرة
~~الميت أو لم يدع عقبها.
# (وسئل) نفع الله به عما قالوه في غسل الميت
# في أنه يغسل أولا رأسه ثم لحيته هل المراد تقدمهما بغسلة السدر والتنظيف
~~والفرض والتثليث أو بالأولى فقط واستظهر بعضهم أنه يقدم بغسلات السدر رأسه
~~ثم لحيته ثم باقي بدنه ثلاثا بالماء الصرف كذلك هل هو كذلك أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إن الغاسل يخير بين كل ما ذكر فيه كما حققه السبكي وغيره
~~حيث قال لا وجه لتخصيص السدر بالأولى من غسلات التنظيف أي الذي يفهمه كلام
~~الروضة وغيرها بل الوجه التكرير به إلى أن يحصل النقاء على وجه الخبر
~~والمعنى يقتضيه فإذا حصل النقاء وجب غسله بالماء الخالص ويسن بعدها ثانية
~~وثالثة كغسل الحي فإن استعمل الخالص بعد كل غسلة من غسلات التنظيف كفاه ذلك
~~عن استعماله بعد تمامها وتكون كل مرة من التنظيف واستعمال الخالص يعد غسلة
~~واحدة وكلامه الأخير بيان لكلامهم وكذا الأول ومن ثم قال ابنه في التوشيح
~~قد لا يجعل ذلك خلافا ويقال إنما خصت الأولى بالذكر لحصول النقاء بها
~~غالبا.
# أي فالحاصل أن الغاسل يخير بين الكيفيتين وأن مرادهم بالثلاث في قولهم
~~بعد غسلة السدر ثم يصب ماء قراحا من فرقه إلى قدمه ثم يغسله بالماء القراح
~~ثلاثا إنها ثلاث متوالية في الكيفية الأولى ومتفرقة في الكيفية الثانية فإن
~~قلت أي الكيفيتين أفضل قلت ظاهر كلام السبكي وغيره أن الأولى هي الأفضل لما
~~تقرر أنها الموافقة للخبر ولأنها أبلغ في النظافة مع السهولة.
# (وسئل) نفع الله به ms0635 عن قولهم إن أقل الدفن ما يمنع الميت ورائحته هل
~~المراد يمنع رائحته بحيث لا يدركها القاعد الملاصق للقبر أو المراد أن لا
~~يدركها بالشم مع تقريب الأنف إلى تراب القبر لأنها إذا أدركت بذلك أدركها
~~السبع فيحمله على النبش أو غير ذلك؟
# (فأجاب) بقوله ظاهر كلامهم أنه لا يلزم من منع الرائحة منع السبع وعكسه
~~وهو ظاهر كما قاله جمع متأخرون فلا يكفي أحدهما كما قاله جمع متقدمون نقله
~~ابن الرفعة عن الأصحاب وهو المعتمد وإن نازع فيه الأذرعي ومن تبعه إذا تقرر
~~ذلك فالظاهر أن المراد بمنع الرائحة منعها عمن عند القبر بحيث لا يتأذى بها
~~تأذيا لا يحتمل عادة لأن ملحظ اشتراط منع القبر لها دفع الأذى عن الناس
~~والأذى إنما يتحقق بما ذكرته من أن يفوح منه ريح يؤذي من قرب منه عرفا
~~إيذاء لا يصبر عليه عادة ويؤيد ما ذكرته أنه لا أثر لرائحة لا تؤذي كذلك
~~قول الأصحاب يسن أن يعمق القبر قدر قامة وبسطة لأنه أبلغ
# PageV02P027
# في المقصود من منع السبع والرائحة فعلمنا من ذلك أن أصل الرائحة لا يؤثر
~~وإنما المؤثر منه ما تقرر وبما تقرر من عدم التلازم يندفع قول السائل لأنها
~~إذا أدركت بذلك أدركها السبع.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن قراءة {ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
~~بالإيمان} [الحشر: 10] الآية في رابعة الجنازة هل له أصل معتبر أم يقال لا
~~بأس بها للمناسبة وكذلك قراءة {والباقيات الصالحات} [الكهف: 46] عند المرور
~~على القبر وكونها كفارة لإثم مروره عليه هل له أصل أيضا أم لا؟
# (فأجاب) بقوله جميع ما ذكر فيه لا أصل له بل ينبغي كراهة قراءة الآية
~~المذكورة في الرابعة كما تكره القراءة في غير القيام من بقية الصلوات وقول
~~السائل عند المرور على القبر إن أراد المشي عليه لا إثم فيه أو بحذائه فلا
~~كراهة ولا إثم فأي إثم في المرور حتى يحتاج لرفعه.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن قول الأئمة لو اختلط مسلمون بكفار أو ms0636 ماتت
~~كافرة ولو حربية أو مرتدة وفي بطنها جنين مسلم ميت قبروا بين مقابر
~~المسلمين وعكسه لكن هل تطمس قبورهم أو ترفع شبرا استظهر بعضهم الأول قال
~~لأن رفعه يؤدي إلى أن يزار الكافر ويحترم فحينئذ يطمس قبره هل هو كذلك أم
~~لا؟
# (فأجاب) بقوله ما بحث من الطمس محتمل وإن كان ما علل به غير مطرد بل غير
~~صحيح لأنا إن نظرنا إلى محل الدفن وهو كونه بين مقبرتي المسلمين والكفار
~~انتفى كونه يزار ويحترم سواء أرفع أم لم يرفع وإن نظرنا إلى أن الرفع
~~يستلزم الزيارة والاحترام حرمناه في مقبرة الكفار وليس كذلك فالوجه أن يقال
~~لا يسن الرفع لأن فيه نوع احترام ولا يقال يسن الطمس لأن الأئمة لم يطلبوه
~~إلا عند خشية النبش لا غير وفرق واضح بين العبارتين فتأمله.
# (وسئل) نفع الله به عن كيفية التصدق بثواب القراءة هل يكون ذلك على
~~الترتيب كأن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته وأجر ما تلوته إلى روح فلان ثم
~~إلى روح فلان وهكذا كما في وقف الترتيب ويقدم الأقرب فالأقرب وبعدهم من شاء
~~أو التشريك كأوصل اللهم ثواب ما ذكر إلى روح فلان وفلان أو هما سيان في
~~الحكم بينوا لنا ما في ذلك من نص أو قياس؟
# (فأجاب) بقوله إيصال عين ثواب ما قرأه إلى غيره غير مراد وإنما المراد
~~الدعاء بأن الله تعالى يتفضل ويوصل مثله إلى المدعو له فلفظة المثل إن صرح
~~بها فواضح وإلا فهي مرادة وحذف لفظها وإرادة معناها شائع في كلامهم في
~~الوصية والبيع وغيرهما.
# وإذا تقرر أن المراد الدعاء بإيصال مثل ثواب القراءة اتضح أنه لا فرق بين
~~أن يأتي بالمدعو لهم مرتبين أو مجموعين بالعطف بالواو أو بدونه كأوصل ثواب
~~ذلك إلى المسلمين أو الأشراف أو أهل بلد كذا ألا ترى أنك لو قلت اللهم اغفر
~~لفلان وفلان أو لفلان ثم فلان أو للمسلمين كنت داعيا ومؤديا لسنة الدعاء
~~الخاص أو العام في الكل فكذلك فيما نحن فيه نعم ms0637 في النفس توقف من الإتيان
~~بالترتيب لأن فيه نوع تحكم في الدعاء فينبغي أنه خلاف الأدب إذ اللائق في
~~الأدب أن يفوض وقت إعطاء المطلوب للغير إلى مشيئة الله تعالى وأما التنصيص
~~على طلب أن إعطاء فلان قبل فلان وفلان قبل فلان ففيه نوع قلة أدب كما لا
~~يخفى على موفق.
# فإن قلت ظاهر قولهم ويقرب زائره منه كقربه منه حيا أنه يعامله بما كان
~~يعامله به لو كان حيا كتقدمه على غيره في الزيارة إن كان له عليه ولادة أو
~~مشيخة أو نحوهما وإذا سن ذلك فليس تقديمه في الدعاء على غيره قلت فرق واضح
~~بين المقامين لأن الزيارة إكرام ناجز تتفاخر به الأرواح كما ورد ما يدل على
~~ذلك فساغ التقديم فيها لذلك وأما الدعاء فهو طلب أفضال من الله تعالى على
~~المدعو له والخيرة في وقت ذلك إليه تعالى فلا دخل للترتيب فيه بوجه بل فيه
~~تحكم وقلة أدب كما تقرر فيه فلم يقل به نعم ينبغي إذا أراد ذكر جماعة كلا
~~على انفراده أن يقدم في اللفظ مع العطف بالواو لا بنحو ثم الأفضل فالأفضل
~~كما هو ظاهر.
# (وسئل) نفع الله به عن صلاة الجنازة هل كانت على من قبلنا؟
# (فأجاب) بقوله نعم فقد أخرج أبو داود والطيالسي وابن منيع وعبد الله بن
~~الإمام أحمد
# PageV02P028
# والروياني وابن عساكر والنسائي والبيهقي وغيرهم أن الملائكة لما قبضوا
~~روح آدم - صلى الله عليه وسلم - وأولاده ينظرون غسلوه وهم ينظرون وكفنوه
~~وهم ينظرون وصلوا عليه ثم حفروا له ودفنوه ثم أقبلوا عليهم فقالوا يا بني
~~آدم هذه سنتكم في موتاكم وهذه سبيلكم.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما لفظه الحديث الصحيح مر بجنازة فأثني عليها
~~خيرا إلخ هل هو على ظاهره من أن ثناء الواحد يوجب الجنة وإن خالف الأكثر؟
# (فأجاب) بقوله هو محمول عند العلماء على ظاهره بشرط كون الثناء من عدل
~~خبير صالح للتزكية وهذا الثناء علامة على ما عند الله للعبد بإخبار الصادق
~~- صلى الله عليه وسلم ms0638 - وثناء الاثنين كاف كما في الخبر.
# (وسئل) نفع الله به هل يعلم الأموات بزيارة الأحياء وبما هم فيه؟
# (فأجاب) بقوله نعم يعلمون بذلك من غير تقييد بزمان خلافا لمن قيد كما
~~أفاده حديث ابن أبي الدنيا «ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عليه إلا استأنس
~~ورد حتى يقوم» وصح حديث «ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في
~~الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» .
# (وسئل) فسح الله في مدته هل يعلم الأموات بأحوال الأحياء وبما هم فيه؟
# (فأجاب) بقوله نعم لحديث مسند أحمد «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم
~~وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا
~~تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا» وبه يعلم أنها إنما تعرض على صالحي الأقارب
~~وفي رواية لأبي داود الطيالسي «وإن كان غير ذلك قالوا اللهم ألهمهم أن
~~يعملوا بطاعتك» وفي حديث ضعيف «إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة
~~من عباد الله كما يلقون البشير من أهل الدنيا فيقولون انظروا صاحبكم
~~ليستريح فإنه في كرب شديد ثم يسألونه ما فعل فلان وفلانة هل تزوجت» الحديث
~~وفيه «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة فإن كان خيرا
~~فرحوا واستبشروا وقالوا اللهم هذا فضلك ورحمتك فأتمم نعمتك عليه وأمته
~~عليها ويعرض عليهم عمل المسيء فيقولون اللهم ألهمه عملا صالحا ترضى به
~~ويقربه إليك» وروى الترمذي الحكيم حديث «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس
~~على الله وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات الجمعة فيفرحون بحسناتهم
~~وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله ولا تؤذوا أمواتكم» وفي حديث ابن
~~أبي الدنيا «لا تفضحوا موتاكم بسيئات أعمالكم فإنها تعرض على أوليائكم من
~~أهل القبور» .
# (وسئل) فسح الله في مدته هل يسمع الميت كلام الناس؟
# (فأجاب) بقوله نعم لحديث أحمد وجماعة «إن الميت يعرف من يغسله ويحمله
~~ويدليه في قبره» وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال
~~«الروح بيد ملك يمشي به مع الجنازة يقول ms0639 له أتسمع ما يقال لك فإذا بلغ
~~حفرته دفنه معه» .
# (وسئل) فسح الله في مدته ما مقر الأرواح بعد موت أجسادها؟
# (فأجاب) بقوله صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إنما نسمة المؤمن أي
~~روحه طائر أي على صورته تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم
~~يبعثه» وفي حديث سنده حسن «تكون النسم طيرا يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم
~~القيامة دخلت كل نفس في جسدها» وفي حديث مسلم وغيره «أرواح الشهداء عند
~~الله في حواصل طير تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت
~~العرش» وفي رواية سندها حسن «إن أرواحهم في قبة خضراء على نهر بباب الجنة
~~يخرج إليهم منها رزقهم غدوة وعشية» ولا تخالف ما قبلها لأنهم مراتب وصح
~~حديث «أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى
~~آبائهم يوم القيامة» .
# وأخرج جماعة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «أتيت بالمعراج الذي تعرج
~~عليه أرواح بني آدم فما ترى الخلائق أحسن من المعراج ما رأيت الميت حين يشق
~~بصره طامحا إلى السماء فإن ذلك عجبه بالمعراج فصعدت أنا وجبريل فاستفتح باب
~~السماء فإذا أنا بآدم تعرض عليه أرواح ذريته من المؤمنين فيقول روح طيبة
~~ونفس طيبة اجعلوها في
# PageV02P029
# عليين ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة
~~اجعلوها في سجين» وفي حديث عند أبي نعيم الأصبهاني «إن أرواح المؤمنين في
~~السماء السابعة ينظرون إلى منازلهم في الجنة» ولا تنافي بينه وبين ما قبله
~~لأن المؤمنين درجات كالشهداء.
# (وسئل) نفع الله به هل تجتمع الأرواح ويرى بعضهم بعضا؟
# (فأجاب) بقوله نعم للخبر أنهم يجتمعون ويتلقون الميت ثم يسألونه ما فعل
~~فلان وفلانة إلخ وفي حديث ابن أبي الدنيا «لما مات بشر بن البراء بن معرور
~~وجدت عليه أمه وجدا شديدا فقالت يا رسول الله هل يتعارف الموتى فأرسل إلى
~~بشر بالسلام فقال نعم والذي نفسي بيده إنهم ليتعارفون كما يتعارف الطير في
~~رءوس الشجر» وفي ms0640 حديث أحمد «إن روحي المؤمنين ليلتقيان على مسيرة يوم وما
~~رأى أحدهما صاحبه قط» وصح حديث «إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين
~~يود لو خرجت نفسه والله يحب لقاء المؤمن وإن المؤمن تصعد روحه إلى السماء
~~فتأتيه أرواح المؤمنين يستخبرونه عن معارفه من أهل الأرض فإذا قال تركت
~~فلانا في الدنيا أعجبهم ذلك وإذا قال إن فلانا قد مات قالوا ما جيء به
~~إلينا» وفي رواية «فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه
~~الهاوية» .
# (وسئل) فسح الله في مدته هل يسأل الشهيد؟
# (فأجاب) بقوله لا كما صرح به جماعة واستدل له القرطبي بخبر مسلم «هل يفتن
~~الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة» قال ومعناه أن السؤال في
~~القبر إنما جعل لامتحان المؤمن الصادق في إيمانه من المنافق وثبوته تحت
~~بارقة السيوف أدل دليل على صدقه في إيمانه وإلا لفر للكفار قال وإذا كان
~~الشهيد لا يفتن فالصديق أولى لأنه أجل قدرا ووردت أحاديث إن المرابط لا
~~يسأل أيضا وكذا المطعون والصابر في بلد الطعن محتسبا ومات بغير الطاعون كما
~~في بذل الماعون لشيخ الإسلام ابن حجر والله تعالى أعلم.
# (وسئل) فسح الله في مدته هل يسأل الطفل؟
# (فأجاب) بقوله لا كما أفاده قول أئمتنا خلافا لابن يونس لا يلقن صبي لم
~~يبلغ ومثله مجنون لم يسبق له تكليف قال الزركشي لأنهم لا يسألون وبه أفتى
~~شيخ الإسلام ابن حجر وللحنابلة والحنفية والمالكية قول إن الطفل يسأل ورجحه
~~جماعة من هؤلاء واستدل له بما لا يصح «إنه - صلى الله عليه وسلم - لقن ابنه
~~إبراهيم» ولا يؤيد ذلك ما روي عن أبي هريرة «إنه كان يقول في صلاته على
~~الطفل اللهم أجره من عذاب القبر» لأنه ليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبته
~~ولا السؤال بل مجرد ألم الهم والغم والوحشة والضغطة التي تعم الأطفال
~~وغيرهم.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما لفظه ما قيل إن الموتى يفتنون في قبورهم أي
~~يسألون كما أطبق عليه العلماء ms0641 سبعة أيام هل له أصل؟
# (فأجاب) بقوله نعم له أصل أصيل فقد أخرجه جماعة عن طاوس بالسند الصحيح
~~وعبيد بن عمير بسند احتج به ابن عبد البر وهو أكبر من طاوس في التابعين بل
~~قيل إنه صحابي لأنه ولد في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وكان بعض زمن عمر
~~بمكة ومجاهد وحكم هذه الروايات الثلاث حكم المراسيل المرفوعة لأن ما لا
~~يقال من جهة الرأي إذا جاء عن تابعي يكون في حكم المرسل المرفوع إلى النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - كما بينه أئمة الحديث والمرسل حجة عند الأئمة
~~الثلاثة وكذا عندنا إذا اعتضد وقد اعتضد مرسل طاوس بالمرسلين الآخرين بل
~~إذا قلنا بثبوت صحبة عبيد بن عمير كان متصلا للنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وبقوله الآتي عن الصحابة كانوا يستحبون إلخ لما يأتي أن حكمه حكم المرفوع
~~على الخلاف فيه وفي بعض تلك الروايات زيادة إن المنافق يفتن أربعين صباحا
~~ومن ثم صح عن طاوس أيضا أنهم كانوا يستحبون أن يطعم عن الميت تلك الأيام
~~وهذا من باب قول التابعي كانوا يفعلون وفيه قولان لأهل الحديث والأصول:
# أحدهما أنه أيضا من باب المرفوع وأن معناه كان الناس يفعلون ذلك في عهد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - ويعلم به ويقر عليه والثاني أنه من باب العزو
~~إلى الصحابة دون انتهائه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى هذا قيل
~~إنه إخبار عن جميع الصحابة
# PageV02P030
# فيكون نقلا للإجماع وقيل عن بعضهم ورجحه النووي في شرح مسلم وقال الرافعي
~~مثل هذا اللفظ يراد به أنه كان مشهورا في ذلك العهد من غير نكير ثم ما ذكر
~~في السؤال عن العلماء من أن المراد بالفتنة سؤال الملكين صحيح.
# ويؤيده خبر البخاري «أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور فيقال ما علمك بهذا
~~الرجل» إلخ وروى ابن أبي الدنيا «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر كيف
~~أنت إذا رأيت منكرا ونكيرا قال وما منكر ونكير قال فتانا القبر» الحديث وفي
~~مرسل عند أبي نعيم «فتان ms0642 القبر ثلاثة أنكور وناكور ورومان» وفي حديث مرفوع
~~رواه ابن الجوزي «فتانو القبر أربعة منكر ونكير وناكور ورومان» .
# واعلم أنه ليس في ذكر السبعة الأيام معارضة للأحاديث الصحيحة لأنها مطلقة
~~وهذا فيه زيادة عليها فوجب قبولها كما هو مقرر في الأصول وقوله فيها نم
~~صالحا لا ينافيه السؤال في يوم ثان وهكذا خلافا لمن وهم فيه ونظير ذلك أنه
~~أطلق السؤال فيها وفي حديث حسن إن السؤال يعاد عليه في المجلس الواحد ثلاث
~~مرات فإنه جاء في أحاديث إن السائل ملك وفي أحاديث إنه ملكان وأحاديث إنه
~~ثلاثة وأحاديث إنه أربعة ولا تنافي لأن ذاكر الواحد لم يقل ولا يأتيه غيره
~~ذكره القرطبي.
# واعلم أيضا أن السؤال فيما بعد اليوم الأول تأكيد له لحديث إنهم لا
~~يسألون عن شيء سوى ما ذكر في السؤال الأول وحكمة التكرير تمحيص الصغائر
~~وإظهار شرفه - صلى الله عليه وسلم - ومزيته على سائر الأنبياء فإن سؤال
~~القبر إنما جعل تعظيما له إذ لم يجعل ذلك لنبي غيره وصح حديث «وأما فتنة
~~القبر فبي يفتنون وعني يسألون» وبين الحكيم الترمذي أن سؤال القبور خاص
~~بهذه الأمة فإن قلت لم كرر الإطعام سبعة أيام دون التلقين قلت لأن مصلحة
~~الإطعام متعدية وفائدته للميت أعلى إذ الإطعام عن الميت صدقة وهي تسن عنه
~~إجماعا والتلقين أكثر العلماء على أنه بدعة وإن كان الأصح عندنا خلافه
~~لمجيء الحديث به والضعيف يعمل به في الفضائل.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما لفظه ما ميت مات ولم تطلع روحه كما صح به
~~الخبر؟
# (فأجاب) بقوله المراد بذلك النطف في الأصلاب سماها الله أمواتا مع أنه لم
~~يكن فيها روح فقال {وكنتم أمواتا فأحياكم} [البقرة: 28] .
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته عن ترك العيادة للمرضى يوم السبت هل له
~~أصل؟
# (فأجاب) بقوله لا أصل له بل هو بدعة قبيحة اخترعها بعض اليهود لما ألزمه
~~الملك بقطع سبته والإتيان لمداواته فتخلص منه بقوله لا ينبغي أن يدخل على
~~مريض يوم السبت فتركه وأما ms0643 زعم بعضهم أن لذلك أصلا وهو زيارته - صلى الله
~~عليه وسلم - القبور يوم السبت قال ففيه تفاؤل على موت المريض فهو في غاية
~~السقوط إذ ليس فيه إشارة لذلك بوجه كما هو واضح فترك ذلك لذلك من باب
~~التشاؤم والطيرة المنهي عنهما والمسلمون برآء من ذلك وليس هذا إلا كقول بعض
~~العوام لا ينبغي أن يزار المريض يوم الاثنين لأنه - صلى الله عليه وسلم -
~~مات فيه وهذا أيضا من باب التشاؤم والطيرة.
# نعم هنا فائدة دقيقة ينبغي التفطن لها وهي أنه رسخ في أذهان العوام أن
~~أياما مشئومة على المريض إذا أعيد فيها فينبغي لمن علم منه اعتقاد ذلك أن
~~لا يعاد في تلك الأيام لأن ذلك يؤذي المريض ويزيد في مرضه لما ركز في
~~عقولهم السخيفة من التشاؤم والطيرة فيحصل بذلك ضرر كبير وقد قال - صلى الله
~~عليه وسلم - «لا ضرر ولا ضرار» وقد تترك السنة لعوارض قوية.
# فإن قلت ينبغي للعالم أن يفعل ذلك إظهارا للسنة وإعلاما للناس بها
~~ليتركوا ما في أذهانهم قلت هذا واضح إن لم يغلب عليهم الجهل والتشاؤم ويرسخ
~~ذلك في أذهانهم حتى يعادوا بسببه العالم ويستسخروا به ويحصل له منهم منه
~~أذى شديد أما إذا ترتب عليه ذلك فتركه أولى لأن
# درء المفاسد
# أولى من جلب المصالح.
# (وسئل) فسح الله في أجله عما اعتيد من أن من عاد مريضا لا بد أن يأتي معه
~~بشيء وإلا عيب عليه هل له أصل أو هو بدعة؟
# (فأجاب) بقوله لا أصل لذلك بل هو بدعة إن كان مع اعتقاده توقف العيادة
~~على شيء يصحبه معه
# PageV02P031
# أما إذا انتفى هذا الاعتقاد بأن كان من أتى بشيء فهو زيادة في البر ومن
~~لا فلا عتب عليه فذلك إحسان للمعارف أو الأصدقاء أو الأقارب وهو سنة كما هو
~~واضح.
# (وسئل) ذكر التفتازاني في شرح العقائد
# عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «إن العالم والمتعلم إذا مرا
~~على قرية فإن الله يدفع العذاب عن مقبرة تلك القرية أربعين ms0644 يوما» هل لهذا
~~الحديث أصل وهل رواه أحد من أصحاب السنن أو لا؟
# (فأجاب) بقوله لم أر لهذا الحديث وجودا في كتب الحديث الجامعة المبسوطة
~~ولا في غيرها ثم رأيت الكمال بن أبي شريف صاحب الإسعاد قال إن الحديث لا
~~أصل له وهو موافق لما ذكرته.
# (وسئل) نفع الله به عن العزاء الذي يفعلونه ببلاد اليمن قد يفعله أجنبي
~~ويطلب الرجوع به على الورثة وقد يفعله وارث ويرجع به على بقية الورثة فما
~~حكمه.
# (فأجاب) بقوله جعل الطعام للمعزين إن حمل على معصية كنياحة حرم مطلقا وإن
~~لم يكن فيه ذلك فإن فعله أجنبي من غير إذن الورثة جاز ولم يرجع به عليهم
~~لأنه متبرع به وكذا إذا فعله بعض الورثة من غير إذن الباقين فلا رجوع له
~~بشيء على بقية الورثة ويحرم على وارث أو وصي جعله من التركة إذا كان في
~~الورثة غير مكلف أو محجور عليه بسفه وإذا أوصى الميت بفعله فإن كان على وجه
~~حرام أو مكروه لم تنفذ وصيته وإلا نفذت من الثلث إن لم تجز الورثة الزائد
~~عليه فيفعله الوصي حينئذ والله تعالى أعلم.
### | [باب تارك الصلاة]
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته تارك الصلاة بشرطه لا يتحتم قتله إذا
~~تاب اتفاقا بخلاف نحو الزاني المحصن فإن في تحتم قتله خلافا والأصح تحتمه
~~فما الفرق بينهما.
# (فأجاب) بقوله الفرق أن المقتضي لقتل تارك الصلاة ليس مجرد الترك بل مع
~~الإصرار عليه فإذا لم يصر لا نقول سقط الحد بل لم نتحقق موجبه ولا كذلك نحو
~~الزاني المحصن لأن الفعل المجعول سببا قد تحقق فإذا وجدت التوبة ثار الخلاف
~~نظرا إلى أنها هل تجب ما قبلها حتى في الدنيا أو يختص ذلك بالآخرة ومن زعم
~~تحتم قتل تارك الصلاة فقد غلط غلطا فاحشا.
# (وسئل) فسح الله في مدته هل يقتل بترك الصلاة المنذورة؟
# (فأجاب) بقوله الأوجه من وجهين أنه لا يقتل بتركها وإن كانت مقيدة بزمان.
### | [كتاب الزكاة]
# (وسئل) فسح الله في مدته ونفع بعلومه ms0645 عن فقيه يصلي بجماعة لأجل زكاة
~~أموالهم وأبدانهم ويعطونه نصف الزكاة فهل يحل له ذلك أم لا يحل له أخذ
~~النصف وهل له النقل إلى بلده أم لا؟
# (فأجاب) بقوله أن الفقيه المذكور حيث كان من أحد الأصناف الثمانية
~~المذكورة في كتاب الله تعالى في قوله {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60]
~~الآية جاز له أن ينقل ما كان أخذه إلى بلده لأن العبرة بمن هو مقيم في بلد
~~الزكاة عند وجوبها وإن لم يكن فيه شرط استحقاق الزكاة لم يجز دفعها إليه
~~ولا أخذها فإن فعل لم تبرأ ذمة الدافع إليه والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه هل قولهم في المعجل عن الزكاة هو
~~كباق في نصابه وإن تلف المعجل لكن قالوا لو اشتريت المعجلة في أثناء الحول
~~أو كانت معلوفة لم تلزمه أخرى لأن النصاب لم يتم فما الفرق؟
# (فأجاب) بأن ما أشرت إليه في شرح الإرشاد وعبارته مع المتن (وهو) أي
~~المعجل من الزكاة إذا وجدت شروط الإجزاء وقت الوجوب كما يعلم من قوله الآتي
~~إلا أن نقص نصابه بتلفه (كباق) بملك المالك لا حقيقة لنفوذ تصرف المستحق
~~فيه بل (في نصابه) تنزيلا له منزلة ما لو كان في يده فيضم إلى ما عنده وإن
~~تلف قبل الحول إذ التعجيل إنما كان رفقا بالمستحق فلا يكون مسقطا لحقه وبين
~~بقوله في نصابه أن محل ذلك إذا كان المعجل من النصاب بخلاف ما إذا كان
~~مشترى أو معلوفا في أثناء الحول فليس كالباقي إذ لا يكمل به النصاب وإن جاز
~~إخراجه عن الزكاة.
# فعلم بهذا مع قوله الذي أشرت إليه آنفا أنه لو عجل شاة من أربعين فجاء
~~الحول وهي
# PageV02P032
# تالفة أجزأته إن وجدت شروط الإجزاء وإلا لم يكمل النصاب عند الحول لبقاء
~~المدفوعة تقديرا أو عن مائة فنتجت وكملت المائة وإحدى وعشرين لزمه شاة أخرى
~~وإن تلفت الأولى أو صاعا عن فطرته فأكله المستحق أو أتلفه قبل وقت الوجوب
~~ثم دخل والشروط محققة وقع الموقع وإنه لو ms0646 عجل شاة عن أربعين فاستغنى - مثلا
~~- الفقير بغير ما تعجله واستردها أو لم يستردها جدد الإخراج لوجود المانع
~~من إجزاء المعجلة ولم يستأنف الحول لما تقرر أنها كالباقية تقديرا فاندفع
~~تصحيح الفارقي عدم الضم والقول بأنه أقيس نظرا إلى فقد شرط السوم لكونها في
~~الذمة وإن المعجلة لو تلفت بيد الفقير واسترد المزكي عوضها انقطع الحول
~~لأنها صارت دينا على الفقير فلا يكمل به نصاب السائمة.
# نعم إذا دفع مثلها في النقد وجبت زكاته وجدد الإخراج إذ لا مانع كما يأتي
~~وأنه لو عجل معلوفة أو اشترى شاة في أثناء الحول وأخرجها ولم يكمل ما عنده
~~نصابا آخر الحول إلا بالمخرج لم يجب شيء لأن المعلوفة لا تدخل في نصاب
~~السائمة وكذا المشتراة في أثناء الحول لا تدخل في نصاب ما كان عنده أول
~~الحول انتهت عبارة الشرح المذكور وبه يعلم أنه لا تنافي بين عبارتي الأصحاب
~~المذكورة في السؤال وذلك ظاهر واضح غني عن التأمل والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) متع الله بحياته وفسح في أجله فيمن ملك عرضا للتجارة حولا كاملا
~~أو كان رأس ماله فيها عروضا وقلتم يقومها بنقد البلد وكان نقد البلد من
~~الدراهم المغشوشة فكيف صورة التقويم هل يقوم بالمغشوش ثم بالخالص وما خالط
~~ذلك من الغش بمنزلة العروض يحسب في تقويم العروض كما قال بذلك بعضهم أو
~~يكتفي بالتقويم مرة واحدة بالمغشوش أو الخالص وما هو منهما وهل يكتفي في
~~التقويم بعدل واحد كما في الخرص بندب الحاكم أو لا بد من عدلين كما نقله
~~الزركشي عن ابن الأستاذ.
# (فأجاب) بقوله إن الذي اقتضاه إطلاقهم أنه في الصورة المذكورة في السؤال
~~يقوم بغالب نقل المحل الذي تم الحول فيه سواء كان ذلك النقد خالصا أو
~~مغشوشا فإن ساوت قيمته نصابا منه خالصا وجبت زكاته وإلا فلا زكاة عليه وإن
~~ساوت قيمته نصابا خالصا من غير الغالب فعلم أنه لا نظر في هذه الصورة
~~ونحوها لغشه هل له قيمة أو لا بخلاف ما لو ms0647 اشترى بذهب مثلا فضة مغشوشة بنية
~~التجارة فيها فإنها هي وغشها يقومان آخر الحول بذلك الذهب فإن ساوت قيمتهما
~~نصابا خالصا من ذلك الذهب وجبت زكاتهما وإلا فلا فنتج من ذلك أن التقويم لا
~~يكون إلا بالخالص من ذلك النقد الذي يقوم به وأن المقوم نفسه لا يشترط أن
~~يكون خالصا لأنه في هذا الباب بمنزلة العروض وهي يجب تقويمها حتى يخرج ربع
~~عشر قيمتها فكذلك ما هو بمنزلتها.
# وبهذا يعلم أن ما ذكر عن بعضهم في السؤال غلط منشؤه اشتباه المقوم
~~بالمقوم به وذلك أن المقوم هو الذي يحسب غشه لأنه كالعروض كما مر وأما
~~المقوم به ليعلم هل بلغ مال التجارة نصابا أو لا وكم كمية أنصبته التي يخرج
~~عليها فلا يكون إلا خالصا لما قرروه في باب زكاة النقد أن الزكاة لا تجب
~~إلا في الخالص ثم إذا عرف بالتقويم مقدار مال التجارة بالنقد الخالص وجب
~~الإخراج من النقد الخالص أو من المغشوش المساوي خالصه للنقد الخالص ويكون
~~متطوعا بالغش.
# فإن قلت ما المانع فيما إذا كان النقد الذي يقوم به كالنقد الغالب مغشوشا
~~من أن يقوم بذلك المغشوش ويخرج منه ولا ضرر حينئذ على المستحقين لأن الغش
~~كما حسب في التقويم لهم كذلك يحسب في المخرج لهم قلت المانع من ذلك أن
~~التقويم في صورة السؤال ونحوها لا يكون إلا بنقد، والغش المخالط للنقد ليس
~~نقدا فلا يجوز اعتباره في التقويم.
# ويؤيد ذلك قولهم إنما اختص الربا بالذهب والفضة دون الفلوس لأنهما قيم
~~الأشياء وأيضا فاعتبار الغش في التقويم يؤدي إلى الجهالة لأن الغش المخالط
~~للفضة ليس له قيمة مستقرة مضبوطة حتى يعلم ما يقابله بل لو علم ما يقابله
~~لم يعتبر لأنه لا يعرف فيه ذلك إلا إذا قومناه
# PageV02P033
# بالنقد فهو مقوم فلا يتصور أن يكون مقوما به ودعوى أنه لا ضرر على
~~المستحقين في التقويم بالمغشوش غير صحيحة على أنها وإن سلمت فالمانع من
~~التقويم جاء من وجه آخر وهو ما ذكرته أولا فلا ms0648 فرق في امتناع التقويم به
~~بين أن يكون على المستحقين ضرر أم لا.
# وأما قول السائل نفع الله به وهل يكتفي في التقويم إلخ فالجواب عنه أن ما
~~نقل عن ابن الأستاذ مما ذكر في السؤال صحيح إذ عبارته وينبغي للتاجر عند
~~الحول أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين ويمتنع واحد كجزاء الصيد ولا يجوز
~~تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه اه وهذا تصريح منه بأنه لا
~~يكفي هنا عدل واحد قياسا على عدم الاكتفاء به في التقويم في جزاء الصيد إذ
~~لا بد ثم من عدلين كما قاله الماوردي وجرى عليه صاحب التنبيه وغيره فكذلك
~~هنا بجامع أن كلا حق لله تعالى متعلق بالفقراء ونحوهم فكما اشترطوا ثم
~~عدلين كذلك يشترطان هنا لوضوح الجامع بين البابين كما تقرر.
# ويؤيد ذلك قولهم في باب القسمة وحيث لم يكن في القسمة تقويم اكتفى فيها
~~بواحد بخلاف ما إذا كان فيها تقويم فإنه لا بد فيها من اثنين لاشتراط العدد
~~في المقوم لأن ذلك شهادة بالقيمة ويفرق بين ما هنا وما ذكروه في الخارص بأن
~~الخارص كالحاكم لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد وفيه ولاية ومن ثم جاز للخارص
~~بإذن الإمام أو الساعي أن يضمن المالك نصيب المستحقين حتى إذا قبل انتقل
~~حقهم إلى ذمته وحل له التصرف في الجميع بخلاف التقويم فإنه ليس فيه شائبة
~~ولاية وإنما هو شهادة بالقيمة والشاهد لا بد من تعدده.
# ثم ظاهر كلام ابن الأستاذ السابق أنه لا بد من عدلين وإن كان المالك يعرف
~~القيمة ويؤيده قولهم ويصدق المالك في قدر خالص المغشوش ويحلف أي ندبا إن
~~اتهم فإن قال أجهل قدر الغش وأدى اجتهادي إلى أنه كذا لم يقبل إلا بشاهدين
~~من أهل الخبرة بذلك ومن ثم قال المراوزة ونقله الإمام عن الأئمة ورجحه في
~~الشرح الصغير ولا يعتمد غلبة ظنه وإن تولى إخراجها بنفسه نعم نقل ابن
~~الرفعة عن الماوردي أنه لو انضاف إلى قوله قول معتمد من ثقات ms0649 أهل الخبرة
~~عمل به وعبر غيره بأنه لا بد من شاهدين من أهل الخبرة.
# وعبارة المجموع قال أصحابنا ومتى ادعى رب المال أن قدر الخالص في المغشوش
~~كذا وكذا فالقول قوله فإن اتهمه الساعي حلفه استحبابا بلا خلاف لأن قوله لا
~~يخالف الظاهر قال البندنيجي فإن قال رب المال لا أعلم قدر الفضة علما لكني
~~اجتهدت فأدى اجتهادي إلى كذا لم يكن للساعي أن يقبل منه حتى يشهد شاهدان من
~~أهل الخبرة بذلك انتهت نعم قد يؤخذ من هذا تفصيل وهو أن المالك إن قطع بأن
~~قيمة ماله كذا صدق وحلف ندبا.
# وإن قال أظن أن قيمته كذا لم يصدق إلا بقول عدلين خبيرين إلا أن يفرق بأن
~~المالك له طريق إلى القطع بأن قدر الخالص كذا وليس له طريق إلى القطع بأن
~~القيمة كذا وهذا أوجه فلا يصدق فيها إلا بقول عدلين خبيرين مطلقا فإن لم
~~يجدهما فالذي يظهر أنه يلزمه الاحتياط أخذا من قولهم في المسألة المذكورة
~~فإن لم يجدهما تخير بين أن يسبكه ويؤدي الواجب خالصا ومؤنة السبك عليه وأن
~~يحتاط ويؤدي ما تيقن أن فيه الواجب خالص هذا إن لم يكن المال لمحجور عليه
~~وإلا فالذي يظهر أنه يخرج ما يتيقن وجوبه عليه ويوقف الأمر في المشكوك فيه
~~حتى يتبين أمره والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - وفسح في مدته لو كان لصبي دراهم مغشوشة ولم يعلم
~~مقدار الغش الذي فيها إلا بسبك الجميع والحال أن السبك يتلف ماليتها أو
~~معظمها فما الطريق إلى معرفة الخالص منها ليعلم وجوب الزكاة أو عدمه وهل
~~يكتفي في معرفة ذلك بالامتحان بالماء كما في الإناء المختلط وهل تجب الزكاة
~~مع الجهل بالغش حيث ظن حصول نصاب أم لا؟
# (فأجاب) بأن الذي صرحوا به في الإناء المختلط أنه إن شاء احتاط ما لم يكن
~~المال لمحجور عليه وإلا حرم الاحتياط وبه يعلم أنه لا يجوز للولي في الصورة
~~المذكورة في السؤال العمل بالاحتياط
# PageV02P034
# لأن فيه ضررا على ms0650 المولى ثم الذي يظهر أنه إن أمكن معرفة مقدار الغش
~~بإخبار عدلين من أهل الخبرة وجب عليه العمل بقولهما.
# وكذا إن أمكنه معرفته بالماء بأن يجري فيه نظير ما قالوه في مختلط من ذهب
~~وفضة جهل وزنه بالكلية وذلك بأن يضع في الماء ألف درهم مثلا من الفضة ويعلم
~~ارتفاعها ثم يخرجها ثم يضع فيه ألفا نحاسا ويعلمها وهذا فوق الأولى لأن
~~النحاس أكبر حجما من الفضة ثم يخرجها ثم يضع فيه المخلوط فإن استوت نسبته
~~إليهما فنصفه فضة ونصفه نحاس وإن نقص عن علامة الفضة بشعيرتين وعن علامة
~~النحاس بشعيرة فثلثاه نحاس وثلثه فضة أو بالعكس فبالعكس أو بأن يضع المختلط
~~وهو ألف مثلا في ماء ويعلم ارتفاعه ثم يضع من خالص الفضة شيئا فشيئا حتى
~~يرتفع الماء إلى تلك العلامة ثم يوزن ذلك الخالص فإذا كان ألفا ومائتين وضع
~~من خالص النحاس شيئا فشيئا حتى يصل لتلك العلامة ثم يوزن فإذا كان ستمائة
~~علم أن نصف المختلط فضة ونصفه نحاس لأن زنته نصف زنة المجموع فعلم أنه يمكن
~~معرفة قدر الخالص والغش بأحد هذه الطرق الثلاث.
# فإن فرض أنه لا يمكن معرفته بما ذكر فإن أمكن معرفة مقدار ذلك بسبك قدر
~~يسير منه لزمه ذلك ويحتمل إتلافه للضرورة في ذلك وإن لم يمكن إلا بسبك كله
~~أو شيء منه له وقع والسبك ينقص ماليته نقصا له وقع فإن تيقن فيه نصابا أو
~~أكثر خالصا وإنما شك في منتهاه لزمه الإخراج عما تيقنه دون ما شك فيه لأن
~~الأصل عدم اللزوم فيه والاحتياط متعذر عليه كما مر بخلاف المتصرف لنفسه
~~فإنه يلزمه في نظير ذلك إما الاحتياط أو السبك كما مر أيضا وكذا لو لم
~~يتيقن فيه نصابا خالصا بأن شك أن ما فيه من الخالص هل يبلغ نصابا أو لا فلا
~~يلزمه شيء لما ذكر.
# وأما قول السائل نفع الله به وهل تجب الزكاة إلخ فجوابه يعرف مما ذكرته
~~آخر السؤال الذي قبل هذا عن المراوزة وغيرهم من ms0651 أنه لا يعتمد غلبة ظنه إلا
~~مع شهادة عدلين من أهل الخبرة فإن لم يجدهما تخير بين أن يسبكه ويؤدي
~~الواجب خالصا ومؤنة السبك عليه وأن يحتاط ويؤدي ما تيقن أن فيه الواجب
~~خالصا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن رجل في بلد ليس فيها أحد يعرف بالديانة
~~الشرعية بل إنهم لا يقسمون ميراثا ومع ذلك متخذون فقهاء يغيرون أحكام الله
~~ليسوا بفقهاء شرع بل فقهاء الحرث ومع ذلك يأخذون صدقات تلك الناحية
~~فيدخرونها في بيوتهم حتى يجمعوا من ذلك شيئا كثيرا ويشترون به الضياع فإذا
~~جاءهم من أهل هذه الناحية رجل يريدون أن يتحاكموا إليه أخذ منهم عطاء على
~~أن يعلمهم الحيل فهل ينفذ حكمه إذا عرف بذلك
# وهل إذا اجتمع هو وجماعة على شيء من العقود وشرى لصاحبه أعني الذي جعل له
~~الدراهم هل يتهمون بالتدليس على البائع إذا كان البائع امرأة بحيث إنهم
~~ذكروا لها أن هذه البلدة أخذها أبوك في كذا وكذا أشرفيا فباعت بمقدار عشرة
~~أشرفية ولم تقبض من الثمن شيئا والأرض التي حصل عليها العقد تساوي مائتين
~~أشرفيا فهل يصح هذا البيع.
# فإذا قلتم يصح وقلتم إن الغبن الفاحش لا يوجب الرد فكيف بهؤلاء الذين
~~ذكروا في السؤال من أنهم لا يورثون النساء وكان والد هذه المرأة المذكورة
~~أعلاه قد خلف أرضا فبسطوا أيديهم عليها ولم يقتسموا قسمة صحيحة أعني وهم
~~العصبة والتي حصل معها هذا العقد وأيديهم على مال أبيها فأراد العصبة أن
~~يخرجوها من مال أبيها وقد كان وقف عليها هذا الشقص الذي وقع عليه هذا العقد
~~ومعها شاهد على أن أباها حين قاربه الموت وقفه عليها فهل تثبت دعواهم إذا
~~كثر الشهود معهم مثلا يوم العقد المتقدم ذكره أو تسمع بينتها وهو الشاهد
~~المذكور إذا كان عدلا مع يمينها وتبطل دعواهم وقول صاحب الروض ولو اشترى
~~زجاجة بألف ظانا أنها جوهرة فهل هذه المسألة كهذه المسألة إذا باعت ولم تكن
~~لها معرفة بثمن المثل أم لا؟
# (فأجاب) ms0652 بأنه لا يجوز إعطاء هؤلاء الفقهاء المذكورين شيئا من
# PageV02P035
# الزكاة إلا إن وجدت فيهم صفة من الصفات الثمانية التي ذكرها الله في
~~كتابه العزيز بقوله عز من قائل {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة:
~~60] الآية فإذا أخذوا شيئا من الزكاة وليس فيهم صفة من صفات الاستحقاق
~~الثمانية كانوا عصاة فسقة يجب على ولي الأمر تعزيرهم على ذلك وزجرهم عنه
~~التعزير والزجر الشديدان ولا تجوز المحاكمة إليهم ولا استفتاؤهم، وأخذ عطاء
~~على تعليم الحيل فسق أيضا ومن عرف بذلك لا يجوز إفتاؤه ولا ينفذ حكمه وحيث
~~كانت المرأة البائعة المذكورة رشيدة بأن بلغت صالحة لدينها ومالها صح بيعها
~~المذكور وإن دلس عليها لكن من دلس عليها يأثم ويفسق بسبب ذلك لقوله - صلى
~~الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح «من غش فليس منا ومن زعم أن البنات لا
~~يرثن من أبيهن أو نحوه نسبا فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه
~~وسلم - فيستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه» ولا يثبت الوقف بشاهد ويمين بل لا
~~بد من شاهدين عدلين والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - أعاد الله علينا من بركاته - عن الجبابرة والرماة للبندق ونحوهم
~~المتصفين بصفات أهل الزكاة هل يعطون منها وهل يعطون مع ترك الحرفة اللائقة
~~أم لا؟
# (فأجاب) بأن النووي وغيره صرحوا بأنه يجوز إعطاء الزكاة للفسقة كتاركي
~~الصلاة إن وجد فيهم شرط استحقاقها لكن من بلغ منهم غير مصلح لدينه وماله لا
~~يجوز إعطاؤها له بل لوليه، ثم تركهم الحرف اللائقة بهم إن كان لاستغنائهم
~~بما هو أهم كقتال الكفار أعطوا من الفيء والغنيمة لا من الزكاة أو كقتال
~~البغي جاز إعطاؤهم من الزكاة وإن كان لغير ذلك كاستغنائهم بالمعاصي ومحاربة
~~المسلمين فضلا عن المباحات فلا يجوز إعطاؤهم شيئا من الزكاة ومن أعطاهم
~~منها شيئا لم تبرأ به ذمته ويجب على كل ذي قدرة منعه وزجره عن ذلك بيده ثم
~~لسانه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - أفاض الله علينا من فيض مدده - بأن زوجة العبد الحرة ms0653 هل تعطى من
~~الزكاة أم لا؟
# (فأجاب) - متع الله بحياته - بأنهم صرحوا بأن المكفية بنفقة زوجها ولو
~~رجعية لا تعطى ومن لم تكتف بما يجب لها لكونها أكولة أو مالكة لرقيق يلزمها
~~مؤنته أو مريضة وقلنا لا يلزمه مداواتها قال القفال فلها أخذ الزكاة قال
~~الإمام ويكون من سهم المساكين قال الأذرعي ويشبه أن يقال إن كان ما يجب لها
~~يقع موقعا من كفايتها فالأمر كما قاله الإمام أولا فتعطى من سهم الفقراء
~~وأن الحامل البائن كالتي في العصمة وإن قلنا إن النفقة للحمل اه وبهذا علم
~~أن زوجة العبد الحرة إن كفتها نفقته لم تعط شيئا وإلا أعطيت تمام كفايتها
~~نعم لو لم تجب نفقة الزوجة لنشوزها وهي مقيمة لم يجز إعطاؤها شيئا من
~~الزكاة لقدرتها على الغنى بالطاعة بخلاف ما لو سافرت وحدها بلا إذن فإنها
~~تعطى من سهم الفقراء كالفقير العاصي بالسفر لأنها لا تقدر على العود حالا
~~ومن ثم لو قدرت لم تعط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله به - عمن عليه دين وله مال يستغله يخرج ببيعه إلى
~~المسكنة هل يعطى من الزكاة أم لا؟
# (فأجاب) بأنهم صرحوا بأن من له عقار يستغله لكن ينقص دخله عن كفايته فهو
~~إما فقير أو مسكين فيعطى تمام كفايته ولا يلزمه بيعه وبأن من ادان لنفسه
~~وعجز عن وفاء دينه يعطى وإن كان كسوبا ثم إن لم يكن معه شيء أعطى الكل وإلا
~~فإن كان بحيث لو قضى دينه مما معه تمسكن ترك له مما معه ما يكفيه وأعطي ما
~~يقضي به باقي دينه فإن انتفى ذلك لم يعط، هذا هو المعتمد.
# ومن ثم لما قال الرافعي ظاهر كلام الأكثرين يقتضي اشتراط كونه فقيرا لا
~~يملك شيئا وربما صرحوا به قال وفي بعض شروح المفتاح أنه لا يعتبر المسكن
~~والملبس والفراش والآنية وكذا الخادم والمركوب إذا اقتضاهما حاله بل يقضي
~~دينه وإن ملكها ويقرب منه قول بعض المتأخرين إنا لا نعتبر الفقر والمسكنة
~~هنا بل لو ms0654 ملك قدر كفايته ولو قضى دينه لنقص ماله عما يكفيه ترك له ما
~~يكفيه ولا يدخل في الاعتبار وهذا أقرب اه كلام الرافعي.
# قال القمولي ومعنى
# PageV02P036
# هذا الأخير الذي رجحه أنه لو كان في ملكه ما يباع في الدين لكن لو بيع
~~لاحتجنا إلى دفعه له في سهم الفقراء أو المساكين لا يمنع وجوده أن يصرف
~~إليه من سهم الغارمين لأنا لو فعلنا ذلك لصرفنا إليه بدله من الزكاة فلا
~~فائدة فيه ومقتضاه أنه لو كان له عقار أو ضياع وعادته استغلالها أو رأس
~~مالا يتجر فيه والريع والكسب لا يزيدان على كفايته لا يمنع ذلك من إعطائه
~~من سهم الغارمين اه وبما تقرر علم أن المال الذي يستغله إن كان ينقص دخله
~~عن كفايته أعطي إما بالفقر أو المسكنة وإن كان دخله بقدر كفايته لم يعط
~~بفقر ولا مسكنة بل بكونه مديونا وإن كان يزيد دخله على كفايته كلف صرف
~~الزائد في الدين وأعطي ما يقضي به باقي دينه.
# وفي فتاوى البغوي إذا ملك الرجل مالا وعليه دين هل يجوز صرف سهم الغارمين
~~إليه قال ينظر إن كان ماله لا يزيد على قوته وعلى قوت عياله ليومه وليلته
~~نظر إن كان قدرا يفي بنفقته سنة ولو صرف إلى الدين قضاه لا يجوز واحد منهما
~~أي أن يصرف إليه من سهم الفقراء ولا من سهم الغارمين وإن صرفه إلى دينه
~~حينئذ أخذ من سهم الفقراء وإن كان يفي بدينه ولا يبلغ نفقة سنة يجوز أن
~~يأخذ من سهم الغارمين قدر ما يفي بدينه ولا يجوز من سهم الفقراء اه وتعبيره
~~بالسنة مبني على قوله أن الفقير والمسكين إنما يعطيان كفاية سنة والصحيح
~~أنهما يعطيان كفاية العمر الغالب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - عما لو كانت امرأة مدينة فهل تعطى لأجل دينها
~~من الزكاة مع أنها تملك من المصاغ ما يوفيه لكن تحتاجه للتجمل به ليرغب
~~فيها لأجله أولا ويلزمها بيعه؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بأن الذي ms0655 يصرح به كلام الرافعي المنقول عن بعض
~~شروح المفتاح وغيره الذي قدمته قريبا أنها تعطى دينها من الزكاة ولا يلزمها
~~بيع حليها المحتاجة إليه لتتجمل به أو لتؤجره لمن يتجمل به وتتقوت بأجرته
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عن رجلين اشتركا في بذر زرع هل يجوز لأحدهما
~~إعطاء الآخر من زكاة ذلك الزرع أم لا فإن قلتم نعم فذاك وإلا فما الحيلة؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بأنه متى أعطى أحد الشريكين أو كل منهما زكاة
~~حصته المشتركة من غير المشترك المتحد معه في نحو الحب جنسا ونوعا وصفة أو
~~الأعلى منه أو من حصته المشتركة لكن بعد القسمة حيث جازت فظاهر أنه يجزئه
~~ذلك حيث كان الشريك من مستحقي الزكاة فإن أعطاه من حصته المشتركة قبل
~~القسمة كأن قال له ملكتك ثمن حصتي زكاة احتمل أن يقال بعدم الإجزاء للجهل
~~بعين الحصة هنا لأنها لا تتميز إلا بالقسمة واحتمل أن يقال بالإجزاء وهذا
~~هو الذي يظهر اعتماده ودعوى الجهل المذكورة ممنوعة إذ يكفي العلم بالحصة
~~بالجزئية كنصف هذا الحب أو ثلثه فإذا ملك شريكه المستحق ثلثا عن زكاة حصته
~~أو كل زكاة حصته حيث جاز بأن لم يكن في البلد مستحق غيره ولم يفضل من
~~الزكاة شيء عن حاجته فلا مانع من الإجزاء حينئذ ولا أثر للجهل بالعين للعلم
~~بالجزئية كما مر.
# وكذا يقال فيما لو كان بينهما خمس من الإبل وأرادا أن يخرجا عنها شاة
~~مشتركة أيضا فيجوز لأحدهما بل لكل منهما حيث كانا من المستحقين أن يعطي
~~صاحبه بعض زكاته أو كلها بالقيد السابق ولا يتخيل أن اشتراكهما يمنع من ذلك
~~لأنه لا وجه لمنعه منه كما لا يخفى وكذا يقال في عامل القراض مع المالك
~~فإنه وكيل ابتداء شريك انتهاء إذا حصل ربح فلكل منهما إعطاء الآخر من زكاته
~~ولو من مال القراض أصلا وربحا لما مر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عما لو أعطيت الزكاة قبل قسمتها ms0656 بين الأصناف
~~هل يصادف محلا أم لا؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بأنه متى اجتمعت الأصناف التي في البلد أي:
~~ثلاثة من كل صنف وجد أو أقل من الثلاثة إن لم يوجد تكملتها وأعطى جميع
~~زكاته لواحد منهم بإذن الباقين أو لجميعهم فقد ملكوها وبرئت ذمته بذلك
~~ويصير مشتركا بينهم على حسب استحقاقهم فإن تراضوا بقسمتها
# PageV02P037
# فذاك وإلا تولى الحاكم قسمتها بينهم على الوجه الشرعي أما إذا اختل شيء
~~مما ذكر فإنه لا يبرأ فقد قالوا إذا فرق المالك بنفسه أو نائبه وأمكنه
~~استيعاب الأصناف لكونهم محصورين ولم يزيدوا على ثلاثة من كل صنف أو زادوا
~~عليها ووفى بهم المال لا يجوز له الاقتصار على ثلاثة بخلاف ما إذا لم
~~ينحصروا بأن لم يسهل ضبطهم عادة فإن له الاقتصار على ثلاثة لا أقل من كل
~~صنف ويجب عليه التسوية بين الأصناف.
# وإن تفاوتت حاجتهم لا بين آحادهم فله إعطاء بعض آحاد الصنف أقل متمول فإن
~~أعطى اثنين من صنف دون الثالث غرم له الأقل المذكور أو واحدا فقط غرم لكل
~~من الآخرين الأقل المذكور أيضا أما إذا لم يوجد الثالث فيعطى الكل للاثنين
~~إن احتاجاه ولا ينقل باقي السهم إلى غيرهما فإن لم يحتاجوه رد على الباقين
~~إن احتاجوه وإلا نقل إلى غيرهم إذ حصة من فقد من الأصناف أو من آحاد الصنف
~~بمحل الزكاة والفاضل عن كفاية بعضهم لمن بقي فيرد نصيب الصنف كالفاضل على
~~بقية الأصناف، ونصيب المفقود من آحاد الصنف على بقية ذلك الصنف ولا ينقل
~~شيء من ذلك إلى غيرهم إن نقص نصيبهم من كفايتهم أو ساواه وإلا نقل إلى ذلك
~~الصنف.
# أما لو عدموا كلهم أو فضل عنهم شيء فإن الكل أو الفاضل ينقل إلى جنس
~~مستحقيه بأقرب بلد إلى بلد الزكاة ومتى كان كل صنف أو بعض الأصناف محصورا
~~في ثلاثة فأقل لا أكثر استحقوها في الأولى وما يخص المحصورين في الثانية من
~~وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة أو موت لأحدهم بل ms0657 حقهم باق بحاله
~~ولا يشاركه قادم ولا غائب عنهم وقت الوجوب ومتى زادوا عن الثلاثة كانوا غير
~~محصورين بالنسبة لعدم الملك وإن كانوا محصورين بالنسبة لوجوب استيعابهم إن
~~وفى بهم المال لأنه لا يلزم من وجوبه الملك لأن المدار تم على السهولة عادة
~~وهي موجودة وهنا على التحديد بالثلاثة لأنها أقل ما يصدق عليه الجمع في
~~الآية والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن أهل ناحية يزكون ما يحصل لهم من تمر أو زرع
~~قبل أن يكمل النصاب على ظن كماله من تمر أو زرع يحصل إذا حصل المطر في ذلك
~~العام أو على غير ذلك الظن فهل يبرءون بهذا أم لا؟
# (فأجاب) بأن هذه المسألة تحتاج إلى مقدمة وهي أنهم صرحوا بأن شرط جواز
~~تعجيل زكاة النبات أن يقع بعد الصلاح والاشتداد لا قبلهما ولو بعد الخروج
~~وعبارة المجموع وما لا يتعلق بالحول أنواع: منها زكاة النبات تجب باشتداد
~~الحب والثمار ببدو الصلاح وليس المراد أن ذلك وقت الإخراج بل هو وقت ثبوت
~~حق الفقراء وإنما يجب الإخراج بعد تنقية الحب وتجفيف الثمار قال أصحابنا
~~والإخراج بعد مصير الرطب تمرا أو العنب زبيبا ليس تعجيلا بل واجب حينئذ ولا
~~يجوز التعجيل قبل بلوغ الثمرة بلا خلاف وفيما بعده أوجه الصحيح عند المصنف
~~والأصحاب يجوز بعد بدو الصلاح لا قبله.
# وأما الزرع فالإخراج عنه بعد التنقية واجب وليس تعجيلا ولا يجوز التعجيل
~~قبل التسنبل، وانعقاد الحب وبعده فيه ثلاثة أوجه الصحيح جوازه بعد الاشتداد
~~والإدراك ومنعه قبله انتهت ملخصة وبه يعلم أن تعجيل زكاة المعشر قبل الوجوب
~~لا يجوز لأنها إنما تجب بسبب واحد وهو إدراك الثمرة وانعقاد الحب فإذا عجله
~~قبله قدمه على سببه فلم يجز كما لو قدم زكاة المال على النصاب بخلاف ما لو
~~عجله بعده فإنه يجوز إن غلب على ظنه حصول نصاب منه وقالوا أيضا لا يضم ثمر
~~عام إلى عام آخر لإتمام النصاب وإن طلع قبل جذاذ الأول ويضم ثمر عام ms0658 واحد
~~وإن طلع الثاني بعد جذاذ الأول واختلف قدر واجبهما ولا زرع عام إلى زرع آخر
~~ويضم زرعا عام كالذرة إن وقع حصادهما في سنة بأن كان بينهما أقل من اثني
~~عشر شهرا عربية وإلا فلا ضم سواء كان زرع الثاني بعد حصد الأول وفي عامه أم
~~لا.
# ولو زرعا معا أو على التواصل المعتاد فأدرك أحدهما والثاني بقل ضم مطلقا
~~فلو تواصل بذر الزرع عادة فهو زرع واحد وإن تمادى شهرا أو شهرين وإن لم
~~يتواصل ضم ما حصد منه في عام واحد وفي الروضة وأصلها
# PageV02P038
# لو زرعت ذرة ثم حصدت واستخلفت ثم حصدت فإن اشتدت في الأول واستبين بعض
~~حبها فثبتت في السنة وأدرك فهل يصح مطلقا أو بالشرط السابق أي وهو وقوع
~~الحصاد في سنة طريقان أي أصحهما الثاني كما في الشرح الصغير وإن نبتت
~~والتفت وغطى بعضها بعضا فلما حصد المغطى أدرك الآخر أو كانت هندية فحصد
~~سنبلها فأخرج سوقها سنبلا آخر ضم مطلقا اه.
# فعلم من عبارة المجموع السابقة وما بعدها منع ما يفعله أهل جهتهم من
~~تزكيتهم ما حصل لهم من ثمر أو زروع قبل أن يكمل النصاب وإن ظنوا كماله من
~~ثمر أو زرع آخر يحصل بعد ذلك إذا حصل المطر في ذلك العام وسبب عدم الإجزاء
~~أنا لو قلنا إن ما عجلوه يجزئ عن الثاني لكان فيه تعجيل وهو ممتنع ولو قلنا
~~إنه يجزئ عن الأول لكان الإجزاء فيه حينئذ مع تيقن النقص عن النصاب وهو
~~ممتنع لما مر أن شرط التعجيل بعد الوجوب وهو بدو الصلاح في الثمر والاشتداد
~~في الحب أن يظن حصول نصاب منه.
# فإن قلت هذا واضح حيث لم يضم الثاني إلى الأول أما لو قلنا بضمه إليه في
~~إكمال النصاب فهو غير واضح لأنهما حينئذ بمنزلة ثمر أو زرع واحد فما المانع
~~حينئذ من التعجيل قلت بل هو واضح مطلقا وذلك لأن فائدة الضم أنا نتبين به
~~أن الزكاة وجبت في الأول وأنه صار مع الثاني كالثمر ms0659 أو الحب الحاصل من شجر
~~أو زرع واحد حتى يجب حينئذ زكاتهما وليس من فوائده إن ظن حصول ما لو حصل ضم
~~إلى الأول يصيره معه كالشيء الواحد حتى يعطى الأول حكم النصاب الكامل وتخرج
~~الزكاة منه لأن ظن حصول المعدوم لا يلحقه بالموجود حتى يعطى أحكامه بخلاف
~~ما إذا حصل المعدوم فإنه بعد حصوله صار موجودا فأعطي حكمه وأيضا فالزكاة لا
~~بد فيها من النية والجزم بها لا يتصور إلا إن انعقد السبب في حقه بأن وجد
~~أحد سببي ماله سببان أو سبب ماله سبب واحد كالمعشر.
# وأما قبل ذلك كما في الصورة التي يفعلها أهل الجهة المذكورة في السؤال
~~فلا يتصور فيه جزم بالنية لأن السبب لم ينعقد لتيقن النقص عن النصاب كما مر
~~فاتضح بذلك ما تقرر من أهل الجهة لا يبرءون بما يفعلونه مما ذكر عنهم بل
~~الواجب عليهم عند حصول الثمر أو الحب الثاني زكاته إن كان نصابا مطلقا وكذا
~~إن كان دونه ووجد شرط ضمه إلى الأول وحيث وجد الضم حسب التمران أو الحبان
~~ووجب إخراج زكاتهما من الثاني والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - فسح الله في مدته - عن رجل عنده ألف أشرفي بنية الاقتناء فهل
~~يجب عليه الزكاة أم لا؟
# (فأجاب) بأنه يلزمه زكاة الألف المذكورة والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما لو كان رأس مال التجارة نقدا مغشوشا
~~كالسوداء عندنا والكبار عندكم وهو مثلا مائة أشرفي عندكم الأشرفي اثنا عشر
~~ومائة دينار سوداء عندنا وهما دون نصاب فاشترى بذلك عرضا للتجارة وقوم آخر
~~الحول المشترى بالمائة الأشرفي الكبار فأتى مائة وخمسين أشرفيا كذلك وهو
~~دون النصاب أيضا لو صفي من الغش ولكن لو قوم غشه بانفراده لبلغ نصابا وكذا
~~يقال في السوداء فهل تجب الزكاة والحال ما ذكر أم لا وقد ذكر لي عن بعضهم
~~أنه لو كانت المائة والخمسون الأشرفي تأتي بمائتي درهم فضة وجبت الزكاة وإن
~~كانت لو صفيت لنقصت هل هو صحيح أم لا؟ ms0660
# (فأجاب) - نفعني الله بعلومه وبركته - بأن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير
~~السؤال فإنه فيه إيهاما لكن سأذكر ما يتضح به المقصود منه إن شاء الله
~~تعالى وذلك أن النظر في مال التجارة إلى بلوغه نصابا خالصا آخر الحول
~~فحينئذ يجب في مالها ونحو ربحه ونتاجه وثمرته ربع عشر قيمته ثم أن ملكه
~~بنقد وجب ربع عشر القيمة المذكورة من ذلك النقد لأنه أصل ما في يده وإن
~~ملكه بعرض أو بنحو نكاح أو خلع وجب ربع العشر المذكور من عين نقد البلد
~~الغالب فلو اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهم أو أقل قوم آخر الحول بالنقد
~~الذي اشترى به فإن ساوت قيمته نصابا خالصا من ذلك النقد زكاة وإلا لم يلزمه
~~زكاة وإن كان لو قوم بالذهب الغالب لبلغ نصابا به خالصا أو
# PageV02P039
# بعرض قنية مثلا قوم بغالب نقد المحل الذي تم به الحول فإن ساوت قيمته
~~نصابا منه زكاة وإلا فلا زكاة عليه وإن ساوت قيمته نصابا خالصا من غير
~~الغالب.
# فإن كان بالبلد نقدان على السواء وتم بأحدهما نصابا خالصا وجب ربع العشر
~~منه وإلا بأن تم النصاب بكل منهما تخير على اضطراب فيه وقيل يجب الأنفع
~~للمستحقين إذا تقرر ذلك علم أنه لو اشترى عرضا للتجارة بدون النصاب من
~~الفضة المغشوشة وجب أن يقوم آخر الحول بها فإن ساوت قيمته نصابا خالصا منها
~~وجبت زكاته وإلا فلا ولا نظر لغشه في هذه الصورة هل له قيمة أم لا بخلاف ما
~~لو اشترى بذهب مثلا فضة مغشوشة بنية التجارة فيها فإنها هي وغشها يقومان
~~آخر الحول بذلك الذهب فإن ساوت قيمتها نصابا خالصا من ذلك الذهب وجبت
~~زكاتهما وإلا فلا فعلم أن التقويم لا يكون إلا بخالص وأن المقوم لا يشترط
~~فيه أن يكون خالصا لأنه في هذا الباب بمنزلة العروض وهي تجب قيمتها حتى
~~يخرج ربع عشر قيمتها فكذلك ما هو بمنزلتها والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - إذا كان السلطان يبعث أوان حصاد الزرع ms0661 من
~~يقدر عليه قدر العشر ثم يسلم إليه حبا صافيا ولم يعلم هل مراده الزكاة أم
~~لا هل يجزئ ذلك عن الزكاة؟
# (فأجاب) - متع الله بحياته - بقوله إذا بعث السلطان من ذكر لما ذكر في
~~السؤال لم يجز ذلك عن الزكاة كما أفهمه كلام البغوي وعبارته وأما إخراج
~~المضروب على الماء كبلاد مرو فكذلك لا يمنع الزكاة فإن أخذه السلطان عنه
~~فهو كأخذه القيمة في الزكاة بالاجتهاد وفي سقوط الفرض به وجهان أي والصحيح
~~المنصوص في الأم وبه قطع الجمهور وصححه النووي، سقوطها إذا نوى به البدلية
~~فأفهم قوله فإن أخذه السلطان عنه أنه لا بد أن يتحقق من السلطان أنه أخذه
~~عن الزكاة أما إذا علم منه أنه لم يأخذه عنها أو شك فلم يدر أيأخذه عن
~~الزكاة أو لا فلا يقع ذلك عن الزكاة.
# وقد قال الكمال الرداد في شرح الإرشاد عقب كلام البغوي وخرج بقوله عنه ما
~~لو أخذه السلطان في مقابلة الذب عن الرعية ليستعين به على تحصيل الجند كما
~~يعتاد ذلك ولاة بلادنا فلا يجزئ عن الزكاة قطعا ورأيت بعض من لا معرفة له
~~يفتي بالإجزاء ويعمل به وهو خطأ صريح نسأل الله تعالى العصمة والهداية اه
~~وقال في فتاويه مسألة إذا أعطى الزراع ومن عليه زكاة الثمار والنخل والعنب
~~الإمام العشر بنية الزكاة في هذا الوقت هل يجزئهم ذلك عن الزكاة أو لا وما
~~العلة إذا في ذلك أجاب لا يجزئ أبدا ولا يبرأ من الزكاة بل الزكاة واجبة
~~على من وجبت عليه لأن الإمام يأخذ ذلك عنهم باسم الخراج في مقابلة قيامه
~~بسد الثغور حتى يصرفه في ذلك وفي قمع القطاع والمتلصصين عنهم وعن أموالهم
~~وقد أوقع جمع ممن ينتسب للفقهاء وهم باسم الجهل أحق أهل الزكوات ورخصوا لهم
~~في ذلك فضلوا وأضلوا اه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز للمالك أن يتصدق على حاضري الحصاد من
~~الفقراء من سنابل الزرع الزكوي؟
# (فأجاب) - فسح الله في مدته - لا ms0662 يجوز للمالك أن يسلم الفقراء مما ذكر
~~شيئا سواء أنوى به الزكاة أم لا ولو بعد اشتداد الحب في الزرع لأنه يجب
~~عليه التنقية وفي وقوع ما أعطاه له الموقع تفصيل معروف في كلام الفقهاء
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) سيدنا الشيخ العلامة المشار إليه - فسح الله في مدته - في شخص جد
~~تمرا وصرم حبا نحو مائة وسق مثلا وادخره للنفقة ولم يخرج منه حال الجداد
~~والصرام زكاة وملك أيضا نصبا من النقدين نحو ألف دينار مثلا وادخره أيضا
~~بنية الصرف للنفقة وحالت عليه أحوال كثيرة ولم يخرج لذلك زكاة هل يحرم عليه
~~في المسألتين أم في إحداهما أم لا يحرم لكونه أعده للصرف والنفقة اعتبارا
~~بنيته للحديث أوضحوا لنا فإن غالب الناس واقعون في ذلك؟
# (فأجاب) - متعنا الله بحياته - أنه يحرم عليه عدم إخراج الزكاة في
~~القسمين وإن ادخرهما للنفقة ويفسق بذلك وليست نية النفقة مؤثرة في إسقاط
~~الزكاة لأن ملحظ وجوبها في الحب والجداد النمو بالفعل
# PageV02P040
# وهو حاصل في العام الأول سواء أبقاه للنفقة أم لا وفي النقدين نموهما
~~بالفعل والقوة وهو حاصل في العام الأول وما بعده فلم يكن للنية دخل في
~~إسقاط الوجوب لأنها لا تعارض سببه المذكور وتأمل ما قررته تعلم أن التمر
~~والحب إذا مضى عليهما أحوال ولم ينو بادخارهما تجارة بشرطها لا تجب زكاتهما
~~إلا في الحول الأول وأما فيما بعده فلا تجب فيهما زكاة بخلاف النقدين فإنه
~~تجب زكاتهما في كل حول مضى عليهما سواء أعدا للتجارة بهما أم للنفقة لما
~~علمت أنهما صالحان للنماء فهما ناميان بالقوة أو الفعل فلذلك تكررت زكاتهما
~~بتكرر الأحوال والله أعلم.
# (وسئل) - نفع الله بعلومه - وبركته عن قول الأئمة إذا اشترى عرضا للتجارة
~~بعرض قنية ونقد قوم ما قابل النقد به وقوم ما قابل العرض بغالب نقد البلد
~~اه ولم يزيدوا على ذلك والذي يظهر أن معرفة التقسيط لكل من النقد والعرض
~~متوقفة على معرفة تقويمهما يوم الشراء بغالب نقد البلد ليعرف نسبة كل منهما ms0663
~~من الآخر مثاله اشترى عرضا للتجارة بمائة درهم وغالب نقد البلد دنانير
~~وبعبد قنية فتقوم الدراهم بغالب نقد البلد يوم الشراء ويقوم العبد به فإن
~~استوت قيمتهما قوم نصف عرض مال التجارة آخر حوله بالدراهم ونصفه الآخر
~~بغالب نقد البلد يوم التقويم وإن اختلفت قيمة العبد والدراهم بأن ساوت
~~الدراهم ثلث نصاب من غالب نقد البلد وساوى العبد الثلثين قوم ثلث عرض مال
~~التجارة آخر الحول بالدراهم وثلثاه بغالب نقد البلد يوم التقويم وهذا كله
~~فيما إذا كان غالب نقد البلد يوم التقويم غير جنس المشترى به أما إذا كان
~~من جنسه فلا يحتاج إلى التقويم واختلاف صفة النقد كاختلاف جنسه في رعاية
~~التقسيط هذا ما ظهر للمملوك فهل هو كذلك أم لا؟
# (فأجاب) - فسح الله في مدته - بقوله ما ذكر من تقويم الثمن المشتمل على
~~النوعين المذكورين بغالب نقد البلد أي ما يتعامل به فيه ولو عرضا كما صرحوا
~~به في نظائر ذلك ظاهر مفهوم من كلامهم في مواضع منها تعبيرهم هنا بالمقابلة
~~إذ لا تعرف بالتقويم في كل من ذينك النوعين والتقويم إنما يكون بالغالب
~~المذكور كما هو معروف ومن ثم لم يحتاجوا إلى التصريح بذلك هنا ومنها قولهم
~~في قاعدة مد عجوة وفيما إذا اشترى شقصا مشفوعا وسيفا بمائة مثلا أن أحد
~~طرفي العقد إذا اشتمل على مالين مختلفين وزرع ما في الجانب الآخر عليهما
~~باعتبار القيمة أي ليعطي كلا منهما حكمه لا يعرف هذا التوزيع باعتبار
~~القيمة إلا إذا قوما بالغالب المذكور ومنها قولهم فيمن اشترى دارا فيها
~~صفائح فضة بذهب أو بالعكس اشترط قبض الدار ومقابل الصفائح من الثمن في
~~المجلس حذرا من الربا أي ولا تعرف تلك المقابلة إلا بالتقويم بالغالب كما
~~تقرر ولظهور هذا إذ هو من المقررات المعروفة من مجموع كلامهم لم يتعرضوا له
~~في أكثر المواضع اتكالا على ذلك فظهر أن ما ذكر في صورة السؤال من تقويم
~~النوعين المذكورين بالغالب المذكور هو المفهوم من كلامهم عند من له أدنى
~~مسكة ms0664 بقواعدهم وإلمام بأطراف كلامهم.
# نعم يتردد نظر الفقيه فيما لو اختلف الغالب وقت الشراء وآخر الحول فهل
~~يعتبر الثاني لأنه المعتبر في زكاة التجارة أو الأول لأن هذا التقويم لا
~~يتعلق بالزكاة بطريق القصد بل بالتبع إذ الغرض منه معرفة ما يخص كلا من
~~العرض والنقد لاختلاف حكمهما وأما أمر الزكاة فشيء مترقب قد يحصل وقد لا
~~وللنظر في ذلك مجال والذي ينقدح الثاني لما أشرت إليه آنفا أن اختلاف أحد
~~طرفي العقد يقتضي توزيع طرفه الآخر عليهما وأن ذلك التوزيع لا يعرف إلا
~~بالتقويم بالغالب فكان التقويم به من مقتضيات العقد فلم نعتبر فيه غير
~~الغالب وقته وعليه فإذا اشترى بعبد ودينار عرض تجارة وغالب المتعامل به
~~حينئذ الفضة مثلا فقوما بها وكان العبد ثلاثة أرباع جانبه والدينار ربع
~~جانبه ثم عند آخر الحول صار الغالب الحنطة ولو فرض تقويمهما بها الآن لكان
~~العبد ثلثي جانبه والدينار ثلث جانبه اعتبر
# PageV02P041
# الأول دون الثاني لما قررته من أن هذا التوزيع من أحكام العقد فكان
~~اعتبار وقته متعينا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ما حكم أخذ الفريك وهو الحب في أول اشتداده من
~~زرع يجيء منه نصاب؟
# (فأجاب) متع الله بحياته أخذ شيء من الزرع الزكوي بعد ما تعلقت به الزكاة
~~بأن اشتد حبه لا يجوز ومن أخذ منه شيئا عزر عليه تعزيرا شديدا فإن أكله غرم
~~مثل حصة مستحقي الزكاة لهم سواء في ذلك المالك وغيره والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن درهم الإسلام كم قدره من المحلقة الكبار وكم
~~درهم الإسلام قيراطا وكم القيراط بالخروبة أو الشعيرة وكم مثقال الذهب
~~قيراطا؟
# (فأجاب) بقوله أما المثقال فهو لم يختلف لا جاهلية ولا إسلاما فهو اثنان
~~وسبعون حبة وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال وأما
~~الدراهم فهو مختلف جاهلية وإسلاما والمراد به حيث أطلق الإسلامي وهو خمسون
~~حبة شعير معتدلة وخمسا حبة كذلك فهو ستة دوانيق إذ ms0665 الدانق ثمان حبات وخمسا
~~حبة ومتى زيد على الدراهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص عن المثقال
~~ثلاثة أعشاره كان درهما فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة
~~عشر درهما وسبعان وأما القيراط فهو في مصطلح أهل مصر والشام والحجاز ونحوها
~~جزء من أربعة وعشرين جزءا من الواحد لأنه ثلث ثمنه والحبة ثلث القيراط وهي
~~جزء من اثنين وسبعين جزءا من واحد لأنه ثمن تسعة والدانق هنا نصف الحبة
~~وسدس القيراط فهو جزء من مائة وأربعة وأربعين جزءا من الواحد لأنه نصف ثمن
~~تسعة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن رجل معه بعض كفاية عياله من زرع وله معه
~~أشجار عنب وأرض ويأخذ من زكوات الأموال ويحفظه في بيته ويأكله ويشتري به
~~الضياع والمواشي وغيرها هل يملكها أي الزكوات مع جهالة صارفها إليه أم تكون
~~مضمونة عليه فإنه لا يعطي الفقراء ولا المساكين ولا ابن السبيل شيئا منها
~~وكذا زكاة الأبدان في يوم عيد الفطر ومع ذلك هو قاطع لصلاة الجماعة وإذا
~~كان القادر يقدر على الكسب يحل له أن يأخذ هذه الزكوات وهل تبرأ ذمة من
~~أعطاه؟
# (فأجاب) بقوله متى كان لهذا الشخص المذكور من زرع أو غيره أو كان له كسب
~~وكان ذلك يفي بنفقته ونفقة عياله لم يحل له أخذ شيء من الزكوات سواء زكاة
~~الفطر والمال وسواء أعلم الدافع إليه بحاله أم لا ولا يملك ما أخذه ولا
~~تبرأ به ذمة الدافع إليه ويجب على حاكم المسلمين منعه من أخذ الزكاة ومنع
~~الناس من إعطائه وأما إذا كان دخله لا يفي بخرجه فإنه يجوز له أن يأخذ تمام
~~كفايته وكفاية عياله الذين تلزمه مؤنتهم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) فسح الله في مدته عمن تحت يده وديعة أو مال قراض أو ثمن مبيع أو
~~أمانة فحال عليه الحول فهل له إخراج زكاة ذلك بغير إذن المالك أم لا؟
# (فأجاب) نفع الله به بأنه ليس لواضع يده على مال غيره بإذنه ms0666 أو تعديا
~~إخراج زكاته إلا بإذن المالك والله تعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله به عن شخص أخرج الزكاة قبل وجوبها فهل تسقط عنه وما شروط
~~التعجيل وهل يجوز نقلها إلى بلد لعلمه باحتياج أهل تلك البلد أكثر وهل يجوز
~~صرفها بطول السنة نقدا وعروضا وتمرا وخبزا وينوي عند الإخراج؟
# (فأجاب) بقوله يجوز تعجيل الزكاة بعد تمام النصاب في غير التجارة وقبل
~~تمام الحول عن عام لا أكثر وزكاة الفطر في رمضان لا قبله وتجوز بعد بدو
~~الصلاح في التمر والاشتداد في الحب لا قبله ولا يجوز تقديم زكاة معدن وركاز
~~قبل الحصول وشرط إجزاء المعجل شيئان الأول أن يكون القابض في آخر الحول
~~مستحقا ولا يضر غناؤه بالمدفوع وحده أو مع غيره معجلا كان أيضا أو غيره
~~بخلاف غنائه بغيره وحده ويؤخذ من اشتراط استحقاقه آخر الحول ما صرح به بعض
~~شراح الوسيط من أن الفقر المجتاز ببلد الزكاة إذا أخذ من الزكاة المعجلة
~~وجاء وقت الوجوب وليس
# PageV02P042
# هو ببلد المال أن ذلك المعجل لا يقع مجزئا بناء على المذهب من منع نقل
~~الزكاة اه وذلك لأن المستحق آخر الحول هم فقراء بلد المال الموجودون في ذلك
~~الوقت مع ما اشترط فيهم وليس هذا ببلد المال وقت الوجوب والقبض السابق إنما
~~يقع عن وقت الوجوب.
# ولا ينافي ذلك ما نقله الإسنوي وغيره عن فتاوى الحناطي وأقروه من أنه إذا
~~غاب المسكين عند الحول ولا يدري من حياته وموته وفقره وغناه فالظاهر
~~استمرار فقره وحياته قال الإسنوي وذكر في البحر نحوه فقال لو شككنا هل مات
~~القابض قبل الحول أو بعده أجزأ في أقرب الوجهين ووجه عدم المنافاة أن كلام
~~شارح الوسيط محمول على من علم عدم استحقاقه عند الوجوب لغيبته المتيقنة عن
~~بلد المال وكلام الحناطي على غيبته عن موضع الصرف وقت الوجوب وجهل حاله من
~~الغنى والفقر والغيبة عن بلد المال وقت الوجوب فلم يدر هل كان حاضرا ثم إذ
~~ذاك أو لا لأن الأصل عدم غيبته في ذلك ms0667 الوقت كما أن الأصل حياته وفقره.
# الشرط الثاني أن يكون المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول فإن مات أو تلف
~~المال أو نقص عن النصاب أو باعه قبل آخر الحول أو عنده لم يكن زكاة ولا
~~يحسب من زكاة الوارث ومتى وجدت الأصناف كلهم أو بعضهم واحتاجوا لرد الباقي
~~عليهم حرم على المالك والعامل المأذون له في الأخذ والتفرقة بخلاف الإمام
~~والعامل المأذون له في النقل أو الأخذ فقط نقل الزكاة عنهم إلى بلد آخر وإن
~~كان فقراؤه أحوج والعبرة بموضع المال حال الوجوب وبموضع المؤدى عنه في زكاة
~~الفطر لا المؤدى فيصرف العشر لمستحق بلد الأرض التي حصل منها المعشر وزكاة
~~النقدين والمواشي والتجارة إلى مستحقي البلد الذي تم فيه حولها وإذا حال
~~الحول وجب أداء الزكاة على الفور إن تمكن منه وذلك بحضور المال والمستحق أو
~~الإمام أو نائبه وعدم شغله بمهم ديني أو دنيوي فإن أخر بلا عذر أثم وضمن
~~ولو أخر لطلب الأفضل فإن وجد أهل السهمان وأخر ليدفع إلى الإمام أو لانتظار
~~قريب لم يجز له انتظار قريب ونحوه ولو تردد في استحقاقهم فله التأخير.
# ولا يجوز عندنا إخراج العروض والخبز بل لا يجوز إلا إخراج النقد أو التمر
~~والحبوب في المعشرات.
# (وسئل) نفع الله به عما إذا كان المال عروضا للتجارة واستمر مدة لم يتغير
~~عنه فهل فيه زكاة ولو تكرر بيعه بعروض وإذا بيع بالنقد واستمر نقدا ثم
~~اشترى به عروضا قبل أن يحول الحول على المال تلزمه زكاته أم لا وهل عند بيع
~~العروض بالنقد تجب عليه زكاة واحدة أو بعدة السنين وهل يلزم فيه الزكاة عند
~~البيع أو بعد أن يحول الحول على النقد وإذا كان المال غائبا فيه زكاة في
~~البلد التي هو فيها أو التي فيها المالك لسنة أو بعدة السنين وإذا كان
~~المال دينا في ذمة جماعة حكمه حكم الغائب أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا استمرت عروض التجارة في يده سنين لم تخرج عن ملكه أو
~~تكرر بيعها ms0668 بعروض أخرى لزمته الزكاة بعدد تلك السنين والمعتبر في النصاب في
~~مال التجارة هو آخر الحول إن لم ينض وإن ظهر فيه النقص عن النصاب قبل ذلك
~~أو نض بعد الحول أو فيه وهو تام النصاب أو ناقصه ولم ينقص بنقد يقوم به بل
~~بنقد آخر أما إذا نض في الحول ناقصا عن النصاب بما يقوم به فلا يعتبر آخر
~~الحول وإن تم فيه النصاب بل يبتدئ الحول من وقت الشراء به للنقص الحسي إذا
~~تقرر هذا فبيعه بالنقد المذكور في السؤال إن كان النقد الذي بيع به ناقصا
~~عن النصاب مما يقوم به انقطع الحول الأول وابتدئ الحول من وقت الشراء به
~~وإن لم يكن النقد كذلك وجب عليه أن يزكي من ابتداء الحول الأول ولا نظر
~~لهذا البيع سواء كان متكررا في السنة أم لا فإن لم يشتر بالنقد شيئا وبقي
~~عنده لا على نية التجارة فيه زكاة زكاة النقود لا التجارات وإذا ضل المال
~~أو سرق أو غصب أو وقع في بحر فإن قبضه بعد ذلك وجبت عليه الزكاة لجميع
~~الأعوام الماضية والغائب إن لم يقدر عليه فكالمغصوب فلا يلزمه
# PageV02P043
# زكاته إلا إن قدر عليه فإن قدر عليه وجب إخراج الزكاة عنه في الحال في
~~بلد المال فإن أخرجها في غيره مع وجود المستحقين ببلد المال لم يجز والدين
~~إن كان ماشية أو غير لازم كمال الكتابة فلا زكاة فيه أو نقدا أو عرضا فإن
~~كان حالا وتيسر أخذه زكاه في الحال وإن لم يقبضه وإن تعذر لإعسار أو مطل أو
~~غيبة فكمغصوب.
# (وسئل) فسح الله تعالى في مدته عمن عجل زكاته ثم عند انتهاء الحول لم يكن
~~الفقير أو المالك أو ماله بالبلد التي عجل فيها فهل يجزئه أو لا؟
# (فأجاب) بقوله من المقرر أنه لا يجوز نقل الزكاة وحينئذ فلا يجزئه ما
~~عجله في المسألتين كما مشى عليه ابن المقري وغيره في الأولى واقتضاه كلام
~~الأذرعي في الثانية وما نقله الإسنوي عن الحناطي مما يقتضي ms0669 الإجزاء في
~~الأولى لعله مبني على جواز نقل الزكاة وفرق بعضهم بين الصورتين هو إلى
~~الوهم أقرب.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن نحو زرع مشترك بين اثنين فاقتسما غلته بعد
~~بدو صلاحه وتنقيته ثم أخذ أحدهما نصابه فهل له التصرف في حصته أو لا لتعلق
~~الزكاة بالعين؟
# (فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بأن لهم التصرف لتصريحهم بصحة القسمة ولو بخرص
~~الثمر على الشجر وشركة المستحقين لا تمنع صحتها وإن قلنا تتعلق الزكاة
~~بالعين وحينئذ فليس للساعي التسلط على المخرج وقولهم للساعي الأخذ من مال
~~من شاء من الشريكين محله فيما قبل القسمة.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما صورته حكم أحد الشريكين عدلين يخرصان عليه
~~ويضمنانه واجبه في التمر المشترك فهل يصح ويجوز له التصرف؟
# (فأجاب) بقوله الظاهر أنه لا يجوز له التصرف بعد الخرص بشرطه إلا بعد
~~القسمة سواء أذن شريكه أم لا لتعلق الزكاة بعين حصة شريكه التي لم تخرص وهي
~~غير متميزة عن حصته التي خرصت.
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته عمن أراد التصرف في ثمره ولا خارص من
~~جهة الحاكم فهل له أن يحكم عدلا أو عدلين ليخرصا عليه ويتصرف في الجميع؟
# (فأجاب) بقوله له ذلك لكن لا بد من خارصين لأنه تقويم وإنما يكفي خارص من
~~جهة الإمام لأنه نائبه وقوله وحده كاف في التقويم فكذلك نائبه فإذا ضمناه
~~وقبل نفذ تصرفه في الكل وإن حال بينه وبين الثمرة غاصب أو لم يقبضه لأن
~~اشتراط القبض لصحة التصرف إنما هو فيما بيد الغير ومضمون عليه بالعقد وهذا
~~ليس كذلك.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص وقف نخيلا على من يؤذن بمسجد كذا فهل على
~~المؤذن زكاة؟
# (فأجاب) بقوله الأوجه أنه لا زكاة عليه كالموقوف على جهة عامة وقول بعضهم
~~إن أذن مدة يستحق بها الغلة وبدا الصلاح في ملكه وجبت عليه الزكاة وإلا فلا
~~لأنه غير مالك عند الصلاح ولا متعين للاستحقاق فيه نظر.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته أودع نصاب نقد أو ms0670 وكله بحفظ ما يحصل
~~من غلته فحصل منها نصاب ولم ينص المالك على إخراجه للزكاة فهل له إخراجها؟
# (فأجاب) بقوله إنما يجوز ذلك للإمام أو نائبه لأنه حق وجب على المالك وقد
~~عجز عن القيام به ولا يلتفت لاحتمال موته أو بيعه النصاب قبل الحول أو نحو
~~ذلك لأن الأصل بقاء المال على ملكه وبقاء حياته وعدم إخراج المالك من غيره.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل للحاكم إخراج الزكاة عن الغائبين؟
# (فأجاب) بقوله ليس له ذلك لاحتمال عدم تمكنهم من الأداء أو بيعهم للمال
~~أو نحو ذلك.
# (وسئل) نفع الله به عمن باع بعض المال الزكوي فهو كبيع كله فيبطل البيع
~~في قدر الزكاة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي في أصل الروضة أنه إن لم يبق قدر الزكاة فكما لو باع
~~الجميع وإن أبقاه إما بنية صرفه إليها أو بغيرها فإن فرعنا على قول الشركة
~~ففي صحة البيع وجهان قال ابن الصباغ أقيسهما البطلان أي في قدر حصة الزكاة
~~وهما مبنيان على كيفية ثبوت الشركة وفيها وجهان أحدهما أن الزكاة شائعة في
~~الجميع متعلقة بكل واحدة من الشياه بالقسط والثاني أن محل الاستحقاق قدر
~~الواجب ويتعين بالإخراج اه ومقتضى كلامهما اعتماد كلام ابن الصباغ المبني
~~على الوجه الأول فيكون هو المعتمد
# PageV02P044
# وهو كذلك خلافا لمن توهم أن المعتمد الثاني وأطال فيه بما لا يجدي ورتب
~~عليه ما لا وجه له عند من تأمله التأمل الصادق.
# وكلام الرافعي كالصريح في اعتماد كلام ابن الصباغ وما تفرع عليه وكذا
~~كلام السبكي إذا علم ذلك فيبطل البيع بنسبة قسط الزكاة في كل شاة ولا يؤثر
~~في ذلك إبقاؤه قدر الزكاة في يده جريا على قاعدة الشركة الحقيقية فهو كما
~~لو باع عبدا مشتركا وكذا يقال في المعشرات بل أولى لأن نسبة العشر تقتضي
~~الإشاعة اتفاقا ولا فرق بين أن يعزل نصيب الفقراء ويبيع الباقي أو لا كما
~~صرح به ابن الرفعة وعلله بأن قدر الزكاة إنما يتعين بالدفع لا بالعزل وخص
~~الخلاف بما ms0671 إذا لم يقل بعتك تسعة أعشار هذه الثمرة مشاعا والأصح قطعا ويجري
~~ذلك فيما لو تصرف المالك قبل الخرص في مقدار معين غير شائع من الثمار سواء
~~بقي في يده قدر الزكاة أم لا فيبطل أيضا وقول ابن الرفعة وهل يجوز في تسعة
~~أعشاره وهو ما عدا قدر الزكاة المذهب نعم محمول على الصورة السابقة التي
~~خصص بها محل الخلاف وإلا تناقض كلامه.
# (وسئل) نفع الله به هل يحرم التصرف في التمر والعنب قبل الخرص في الجميع
~~أو فيما عدا قدر الزكاة؟
# (فأجاب) بقوله المعتمد الأول وإن توهم بعضهم خلافه إذ الشركة شائعة في كل
~~جزء منه فكيف يحل له التصرف في البعض ولهم فيه حصة.
# (وسئل) نفع الله به بما لفظه أي طريق للورع فيمن اشترى نصابا زكويا ممن
~~لا يزكي؟
# (فأجاب) بقوله طريقه أن يستأذنه في إخراجها عنه من المبيع ويتبرع بمقابله
~~فإن تعذر فالساعي فإن تعذر فالقاضي بناء على شمول توليته للنظر في الزكاة
~~وهو ما نقله الشيخان عن الهروي هذا إن لم يعلم موت المالك وإلا استقل
~~بالإخراج إذ للأجنبي أداء زكاة الميت بغير إذن الوارث لكن بأدائه يتبين
~~الملك في قدر الزكاة إن تحقق أن البائع لم يخرجها للورثة فيجب تسليمه
~~إليهم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن اشترى نصابا زكويا ثم تحقق أن البائع لم
~~يخرج زكاته فهل له الاستقلال بتمييز قدر الزكاة في المثلي وصرفه على
~~المستحقين؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أنه لا يجوز له ذلك لأن للمالك أن يخرج من غير
~~هذا النصاب نعم إن تعذرت مراجعة البائع جاز له الاستقلال بذلك أخذا مما في
~~المجموع من أنه لو اجتمع حلال له بحرام جاز له الاستقلال بتمييز قدر نصيبه
~~لكن لا يجوز له صرفه للمستحقين إلا بإذن الساعي فإن تعذر فالقاضي ثم رأيت
~~بعضهم قال ومن اشترى طعاما لم يزكه البائع لم يجز له أكل شيء منه قبل تأدية
~~زكاته ثم ظاهر كلام الأصحاب بل صريحه أن ولاية صرفها باقية للبائع وليس
~~للمشتري ms0672 الاستقلال بها وفي المهمات في الشرط الخامس من شروط البيع عن
~~الماوردي والروياني ما يوهم استقلاله بذلك والظاهر مع التمكن من البائع أو
~~الساعي خلافه ثم نقل عن بعضهم أن المخلص للمشتري من هذه العهدة تفريعا على
~~بقاء تعلق الزكاة جريان القسمة بينه وبين البائع في قدر الزكاة إذ البطلان
~~خاص به فيسلمه للبائع أو الساعي وله أن يستأذن البائع في إخراجه فإن لرب
~~المال أن يوكل في إخراج الزكاة عنه إما من ماله أو من مال الموكل كما صرح
~~به الشيخان اه.
# (وسئل) نفع الله به عمن باع النصاب وقلنا بالراجح وهو بطلان البيع في قدر
~~الزكاة فقط فإذا رد المشتري على البائع قدر الزكاة فهل ينقطع تسلط الساعي
~~على ما بقي في يده أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أنه إن ميز ذلك بإذن البائع لم يكن للساعي
~~مطالبته لأن للمالك أن يعين قدر الزكاة من النصاب في واحدة وليس للساعي طلب
~~غيرها ولا شك أن تمييزه أو تمييز المشتري بإذنه بمثابة تعيينه فبه ينحصر حق
~~الساعي فيما عينه فليس له مطالبة المشتري بشيء وإن ميزه بغير إذن البائع
~~فالتميز فاسد فلا ينقطع به تعلق حق الساعي وإن قبضه البائع إذ رضاه به بعد
~~وقوعه فاسدا لا يقبله صحيحا ولا ينافي ذلك ما بحثه السبكي من أنه لو أجر
~~أرضه لآخر فزرعها فالزكاة على الزارع فإذا أخذ المؤجر أجرته من المغل قبل
~~إخراج زكاته فكما لو ابتاعها منه
# PageV02P045
# فللفقراء مطالبته بها مما قبضه لما سبق من أن للساعي نزعها من يد المشتري
~~على كل قول.
# قال وهذه المسألة يجب إشهارها فإن كثيرا ممن يؤجر الأراضي يستولي على
~~جميع المغل في أجرته أو على أكثره بحيث يغلب على الظن أن الزارع لا يخرج
~~شيئا فلا يحل له ما قبضه بل يجب أن يخرج منه قدر الزكاة وما بقي من الأجرة
~~إن أيسر الزارع طولب وإلا بقي في ذمته وطريق براءة الذمة أن يستأذن الزارع
~~في الإخراج أو يعلم الإمام ms0673 ليأخذها فإن تعذر ذلك فالذي ينبغي أن يجب عليه
~~إيصالها للمستحقين اه وقوله فللفقراء مطالبته بها أي بقدر نسبتها فيطالب
~~بعشر ما بيده لبطلان التصرف فيه وأما أخذ جميع الزكاة مما بيده التي أوهمته
~~عبارته فمحمول على ما لو استغرقت الأجرة الزرع جميعه وإلا لم يتأت على قول
~~الشركة الأصح.
# وقوله لما سبق إلخ يشمل ما لو كان المبيع كل النصاب أو بعضه وإن أبقى قدر
~~الزكاة وهو ظاهر أما في الأولى فواضح وأما في الثانية فلبطلان التصرف في
~~قدر الزكاة وإن أبقى بيده قدرها.
# (وسئل) فسح الله في مدته عمن باع النصاب قبل الحول فتم في زمن الخيار وهو
~~في ملكه أو ملك المشتري أو موقوف فما حكمه؟
# (فأجاب) بقوله إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له فتجب زكاته فإن تم
~~البيع فهو كبيعه بعد الحول وإن كان للمشتري فلا زكاة على أحد وكذا إن قلنا
~~موقوف ما لم ينفسخ العقد فالزكاة على البائع ولو لزم البيع فامتنع البائع
~~من إخراج الزكاة إلا من المبيع قال الماوردي فإن كان معسرا لم يمكن أو
~~موسرا فإن كان نصاب تجارة فهذا يجب أن تؤخذ زكاته من مال بائعه لتعلق حق
~~المشتري بالعين والزكاة بالقيمة وما تعلق بالعين أقوى وإن كان مما تجب
~~الزكاة من عينه فإن قلنا بالشركة أخذت من المبيع اه وفيه نظر والأوجه عندي
~~أنه لا فرق بين الموسر والمعسر لأنه إن راعى حق المشتري فمراعاة حق
~~المستحقين أولى ولا نظر لتجدد وجوب الزكاة عليه بعد البيع لأن أحدهما كان
~~متمكنا من الفسخ عند وجوبها وما ذكره في مسألة التجارة محتمل.
# (وسئل) نفع الله به هل تجب زكاة في الأرض الخراجية وما هي وهل لو أخذ
~~الإمام الخراج بنية الزكاة تسقط؟
# (فأجاب) بقوله تجب الزكاة في الأرض الخراجية مع الخراج كما في البلاد
~~التي أخذناها من أيدي الكفار أو أقرهم الإمام عليها بخراج وكذا التي أسلم
~~أهلها عليها فهي ملكهم فإذا اكتراها شخص منهم وجب عليه العشر مع أجرتها ms0674 ولا
~~يقوم الخراج المأخوذ ظلما أو نحوه مقام العشر فإذا أخذه الإمام بنية ذلك صح
~~وإن كان من غير الجنس إذ هو كأخذ القيمة بالاجتهاد وهو يسقط به العشر.
# (وسئل) نفع الله بما لفظه أتلف أجنبي النصاب بعد الوجوب فهل يأخذ المالك
~~قدر قيمة قدر الزكاة ويدفعه للمستحقين أو يشتري بها شاة ويدفعها؟
# (فأجاب) بقوله مقتضى كلام الشيخين أنه لا يجب شراء واجب الزكاة من جنس
~~المال الزكوي وتسليمه إليهم وهو ظاهر وإن توهم بعضهم خلافه ثم رأيت ابن
~~الرفعة قال ألا ترى أن من وجب عليه شاة من أربعين فأتلف الأربعين لزمه شاة
~~ولو أتلفها أجنبي وجب للفقراء القيمة وهو نص فيما ذكرته.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما صورته إذا قلنا تتعلق الزكاة تعلق شركة فهل
~~تتعلق بما يحدث بعد الوجوب من لبن وصوف وغيرهما؟
# (فأجاب) بقوله مقتضى كلام ابن الرفعة والسبكي أنها لا تتعلق بذلك وعبارة
~~الأول نقلا عن الأصحاب وإن قلنا تجب في العين فملك الفقراء كلا ملك فإن
~~ثمرة الملك ثابتة لرب المال وملكهم غير مستقر بدليل أن لرب المال إسقاطه
~~بإخراج المال من غيره وعبارة الثاني في شرح المنهاج أن القائلين بأنها
~~تتعلق تعلق شركة اعتذروا عن جواز الإخراج من موضع آخر وعن عدم استحقاق
~~الفقراء لما يحدث من النتاج وينفصل من الصوف واللبن بعد الحول وقبل الإخراج
~~بأن هذه الشركة تثبت بغير رضا الشريكين وأيضا فإنها غير مستقرة فأشبهت
~~الغنيمة في انتفاء ملك الشريك بغير رضاه اه قيل وصرح بنحو ذلك الأذرعي وهذا
~~مما لا خلاف فيه
# PageV02P046
# في المذهب بل صرح ابن مفلح بأنه محل وفاق بين الأئمة الأربعة.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يجوز أكل الفريك أو لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم ما لم يتحقق أنه من مال زكوي فحينئذ لا يجوز أكله وإن
~~أطال كثيرا في الاستدلال للجواز له واستدل بعضهم لذلك بما في الطبراني
~~الصغير برجال الصحيح كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أتى
~~بالباكورة وضعها على عينه ثم ms0675 قال اللهم كما أطعمتنا أوله فأطعمنا آخره ثم
~~يأمر بها للمولود من أهله» وفي رواية قبلها «ثم قال اللهم بارك لنا» ويرد
~~بأن هذه واقعة حال محتملة.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه تعدى المالك قبل الخرص فقطع الثمرة بعد
~~أن تعلقت بها الزكاة وكان مما يجيء منه تمر لو لم يقطعها وأراد الدفع
~~للمستحقين مما قطعه فهل هو كقطعها للعطش أو كإتلافها؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله الظاهر كما قاله بعضهم الثاني فيخرج على
~~ما قالوه في إتلافه الثمر فإذا قلنا الواجب التمر انقطع تعلق الشركة في ذلك
~~الرطب ويصح تصرف المالك فيه وكذا إن قلنا الواجب قيمة الرطب وكذا يقال في
~~الفريك إذا تعدى المالك بقطعه ومقتضى كلام المجموع أنه حيث تعدى المالك
~~بالقطع من غير عطش ونحوه ضمن حصة المستحقين تمرا وإلا بأن احتيج إلى القطع
~~قبل أوان الجذاذ ولم يمكن تجفيفه ضمنها رطبا وإن سبق خرص وتضمين.
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته عن أجنبي أتلف الثمار بعد الخرص
~~والتضمين فهل على المالك الزكاة؟
# (فأجاب) بقوله قال الدارمي إن حصلت للمالك قيمة لزمته وإلا فلا بل يطالب
~~الغاصب فإن كان بعد الخرص وقبل التضمين فلا ضمان عليه وطولب الغاصب وقبل
~~الخرص كبعده من غير تضمين إذا كان بعد بدو الصلاح.
# (وسئل) فسح الله تعالى في مدته هل الضبط في الخاتم الفضة بالمثقال كما
~~ورد به الحديث أو بغيره؟
# (فأجاب) بقوله روى أبو داود أنه - صلى الله عليه وسلم - «قال لرجل وجده
~~لابس خاتم حديد ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من
~~أي شيء أتخذه فقال من ورق ولا تبلغه مثقالا» . لكن ضعفه النووي في شرحي
~~المهذب ومسلم ومن ثم أبيح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص ونحاس وكان الأولى
~~الضبط بما لا يعد إسرافا في العرف كما اقتضاه كلامهم وصرح به الخوارزمي
~~وغيره في الخلخال ولا ينافي ذلك قول ابن الرفعة ينبغي نقص الخاتم عن مثقال
~~للخبر المذكور ثم على ms0676 اعتبار العرف لو اختلف أهله كأن تعارف أهل بلد أو
~~صنعة مثلا وزنا وتعارف آخرون خلافه فهل يعتبر عرف كل فيحكم على اللابس
~~بالحرمة إن تعارف أهل بلده أو صنعته كبره أو لا لأن الأصل الإباحة حتى
~~يتحقق موجب الحرمة أو يفرق احتمالات لم أرها وقد يرجح أن الاعتبار بعرف أهل
~~البلدة أو الصنعة التي هو بها وإن لم يكن من أهلها.
# (وسئل) نفع الله به عن شافعي قلد الحنفي في مسألة في الزكاة وهي جواز
~~إعطاء البضاعة عن النقد وجواز الاقتصار على صنف أو صنفين مع وجود الأصناف
~~فهل يجوز له ذلك أم لا وفي أي كتاب هو؟
# (فأجاب) بقوله نعم يجوز له ذلك كما صرحوا به في المختصرات فضلا عن
~~المطولات.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن فقيه في قريتين وهو واحد وله في إحدى
~~القريتين مزارع وبساتين وهو مستغن عن الزكاة والعشر هل يجوز له أخذ زكاة
~~هاتين القريتين المذكورتين مع وجود من هو أحق منه أم لا؟
# (فأجاب) بأنه حيث كان للفقيه المذكور من غلة مزارعه وبساتينه ما يكفيه
~~ويكفي عياله الذين تلزمه مؤنتهم حرم عليه أخذ شيء من الزكاة وإن قل ويجب
~~عليه أن يرد ما أخذه قبل ذلك إلى ملاكه وحيث لم يكن ثم ما يكفيه ويكفي
~~عياله المذكورين جاز له أن يأخذ بقدر كفايته بشرط أن لا يأخذ شيئا من حق
~~بقية المستحقين الذين في بلد المال فإن المالك يجب عليه أن يفرق زكاته على
~~من في بلده من المستحقين فإذا كان فيها فقراء ومساكين وأبناء سبيل وهم
~~المسافرون أو العازمون على السفر وغارمون وهم الذين عليهم دين وليس فيها
~~غير هؤلاء من بقية الأصناف المذكورين في الآية
# PageV02P047
# لزمه أن يعطي كل صنف من هؤلاء الأربعة ربع زكاته ويفرق ربعه على كل صنف
~~على كل ثلاثة منه فأكثر فإن فضل من زكاته عن حاجاتهم نقله إلى المستحقين
~~بأقرب بلد إليه.
# (وسئل) فسح الله في مدته عما إذا أخذ الإمام مال إنسان غصبا أو تعديا ms0677
~~فنوى به الأخذ من الزكاة فهل يجزئه أم لا؟
# (فأجاب) بقوله الكلام في هذه المسألة التي لا نقل فيها متوقف على أن قبض
~~الإمام الزكاة هل هو بمحض الولاية إذ لا يشترط توكيل المستحقين أو بحاله
~~بينها وبين الوكالة وله نظر على المستحقين دون نظر ولي اليتيم وفوق مرتبة
~~الوكيل أشار إليه السبكي في شرح المنهاج وعليه فالظاهر في المسألة المسئول
~~عنها التفصيل كما قاله بعض المتأخرين وهو أنه إذا لم يعلم الإمام بما نواه
~~لم يجزئه لأنه في هذه الحالة كآحاد الناس وإنما أجزأ قبض الجائر لأنه لا
~~ينعزل بجوره وعدم الدفع إليه يؤدي لفتنة وإذا لم يؤد ما ائتمنه الشرع عليه
~~أثم لعلمه بأنه لجهة الزكاة ولا كذلك هذه الصورة، وعدم اشتراط علم المدفوع
~~إليه بجهة الزكاة إنما هو إذا كان المستحق لبلوغ الحق محله وأما الإمام فلا
~~بد في الإجزاء من علمه بجهة ما له عليه ولاية ثم بعد ذلك يسقط الحرج عن
~~المالك وأما إذا لم يبين المالك الحال فهو مقصر وإن علم بنيته احتمل عدم
~~الإجزاء أيضا لأنه في الغصب كالآحاد وفعل الجائز إنما يصح إن طابق الشرع
~~ويحتمل الإجزاء وهو الظاهر إذ قصد الإمام المذموم شرعا لا يصلح أن يكون
~~مانعا من الإجزاء.
# (وسئل) نفع الله به عن أخذ السلطان الجائر العشور المعهودة في هذا الزمن
~~باسم الزكاة ونوى به المأخوذ منه الزكاة فهل يسقط عنه به الفرض أو لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم يسقط بأخذه على الوجه المذكور فرض الزكاة عن المأخوذ
~~منه لأن الأمام الجائر كالعادل في الزكاة وغيرها ويقع لبعض التجار الذين
~~ليس لهم كبير تقوى ويغلب عليهم البخل والخزي أنهم يكثرون الأسئلة عما يأخذه
~~منهم أعوان السلاطين من المكوس هل يقع عنهم من الزكاة إذا نووها فنجيبهم
~~بما هو المعروف المقرر وبسط الكلام فيه بعض شراح الإرشاد من أن ذلك لا يحسب
~~من زكواتهم لأن الإمام لم يأخذه باسم الزكاة بل باسم الذب عنهم وعن أموالهم
~~فهو وأعوانه يعتقدون أن ذلك ms0678 حق له في أموال التجار يستحق أخذه قهرا عليهم
~~ولو سمع هو أو بعض أعوانه عن بعض التجار أنه يدفع لهم ذلك باسم الزكاة لما
~~قبلوا منه ذلك وأخذوه قهرا عليه على غير هذا الوجه بل ربما أذوه وسبوه.
# والدفع للإمام أو نائبه العام إنما يجزئ عن الزكاة حيث لم يمتنع الإمام
~~أو نائبه من أخذه على هذا الوجه أو يأخذه بقصد مغاير له فحينئذ لا يمكن
~~حسبان ما أخذه عن الزكاة وبقي مانع آخر من ذلك وهو أن الدفع إلى السلطان
~~غير ممكن وإنما يقع الدفع لنائبه العام أو الخاص والدفع للنائب العام وهو
~~الوزير الأعظم أو نحوه متعسر أيضا وإنما الواقع والمتيسر الدفع إلى النائب
~~الخاص وهذا النائب الخاص لا يولونه على أخذ زكاة بوجه وإنما يولونه على أخذ
~~العشور ومرادهم بها المكوس كما هو معلوم من أحوالهم وعباراتهم وعاداتهم فمن
~~أراد الدفع إليهم باسم الزكاة لم يدفعها لإمام ولا لنائبه فيها فكيف تجزئ
~~عنه فليتأمل ذلك ويشاع لهم فإن بعض فسقة المتفقهة والتجار ربما حسبوا جميع
~~ما يؤخذ منهم من المكوس من الزكوات الواجبة عليهم وما دروا أنه يحمى عليها
~~في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وتقول لهم ملائكة العذاب هذا
~~ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أعاذنا الله من ذلك وأمثاله بمنه
~~وكرمه.
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته بما لفظه قد تقرر أن الصلاة على الآل
~~والصحابة - رضوان الله عليهم - تكره استقلالا ولا تكره تبعا فهل قول
~~الإنسان اللهم صل على سيدنا محمد وصل على أبي بكر مثلا من الشق الأول أو من
~~الشق الثاني فما الذي يظهر لكم أو تفهمونه من كلام الأئمة في ذلك.
# (فأجاب) بقوله ذكرت في كتابي في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~ما يصرح بأن ذلك لا يكره وأنه ليس من
# PageV02P048
# الاستقلال وذلك أنهم ألحقوا السلام على غائب بالصلاة في الكراهة فاستشكل
~~ذلك بما في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا سلام وقع ms0679
~~استقلالا ولم يكره فأجبت بمنع أن هذا وقع استقلالا وإنما وقع تبعا لأنهم لا
~~يريدون بالاستقلال إلا ما وقع منفردا غير تابع لغيره بالكلية لأنهم عللوا
~~كراهة ذلك بأنه من شعار أهل البدعة وقد نهينا عن شعارهم والمعروف من شعارهم
~~إنما هو الاستقلال بالمعنى المذكور ثم لما نظرت في الجواب عما في هذا
~~السؤال توقفت في أن ذلك استقلال من حيث تمثيلهم للتبعية بقولهم اللهم صل
~~على محمد وعلى آل محمد فاقتضى ظاهر هذا التمثيل أنه متى كرر العامل خرج عن
~~التبعية ثم رأيت في كلام الأصحاب ما يصرح بالأول ويمنع ذلك التوقف وما
~~اقتضاه ظاهر ذلك التمثيل وهو أن الأصحاب عبروا بعبارتين إحداهما مفسرة
~~للأخرى وهي أنهم كما عبروا بالاستقلال عبروا بالابتداء فقالوا تكره الصلاة
~~عليهم ابتداء.
# وعبارة النووي في مجموعه قال المصنف يستحب أن يقول اللهم صل على آل فلان
~~وتابعه صاحب البيان وقال صاحب الحاوي إن قال اللهم صل عليهم فلا بأس وما
~~قالاه خلاف المذهب وخلاف ما قطع به الأكثرون أنه تكره الصلاة على غير
~~الأنبياء ابتداء في هذا الموضع وغيره وقال المتولي لا تجوز الصلاة على غير
~~الأنبياء ابتداء ومقتضى عبارته التحريم والمشهور الكراهة اه المقصود من
~~عبارته.
# وعبارة القاضي حسين في تعليقه لا يجوز لأحد أن يصلي على أحد غير الأنبياء
~~ابتداء وإنما تجوز على التبعية انتهت فاستفدنا من ذلك أن من عبر من الأصحاب
~~بالاستقلال أراد به الابتداء واستفدنا من عبارة المجموع أن الأكثرين إنما
~~عبروا بالابتداء دون الاستقلال وحينئذ اتضح أن ما في التشهد ليس من
~~الاستقلال كما قدمته وأن ما في السؤال كذلك فيكون غير مكروه لأنه لم يقع
~~مبتدأ به وإنما وقع بعد الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - ولا عبرة
~~بإعادة العامل لأنه مع ذلك يسمى تابعا لما قبله سواء أكان هناك عاطف كما في
~~السؤال أم لا كاللهم صل على محمد اللهم صل على أبي بكر مثلا وكصلى الله على
~~محمد صلى الله على أبي بكر مثلا.
# ووجهه ms0680 أن ما قدمته من أن الابتداء بالصلاة على غير الأنبياء هو من شعار
~~المبتدعة الذي نهينا عنه فلم يكره غير الابتداء لأنه ليس من شعارهم مع كونه
~~وقع تابعا في اللفظ للصلاة على النبي لا مستقلا بنفسه والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن أكرى مزرعا لأحد على أن له شيئا معلوما من
~~الغلة كل سنة فهل يجب عليه إذا أخذ تلك الأجرة أن يؤدي زكاتها إذا بلغت
~~نصابا أو لا وإذا كانت الأجرة درهما أو دينارا ماذا حكمها؟
# (فأجاب) بقوله لا يلزمه زكاة الأجرة إذا كانت حبا إلا إذا كانت للتجارة
~~ووجدت فيه شروطها أو نقدا إلا إن مضى عليه حول من حين ملكها وهي نصاب والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه ذكر الشيخ زكريا في شرح الروض ما حاصله
~~أنه لو لزمه بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون في ماله ولا بالثمن فإنه يدفع
~~قيمتها ونبه في المهمات على أن قضية ذلك أن الانتقال حينئذ إلى بنت اللبون
~~غير واجب بل يجوز أن يعطي القيمة وعلى أن ذلك يجزئ في سائر أسنان الزكاة اه
~~فهل هذا الكلام صحيح أم لا فإنه كالصريح في أنه لا يجب الصعود والنزول وفي
~~شرح المنهاج لابن شهبة ما يخالف ذلك حيث قال في الكلام على قول المنهاج فإن
~~عدم بنت المخاض فابن لبون وقضية كلام المصنف أنه لا يجب الصعود والنزول
~~وليس كذلك لكن رأيت بعد تسطير السؤال لبعض الأئمة ما لفظه ينبغي أن يكون
~~محل ما في المهمات إذا تعذر الصعود والنزول مع الجبران لتعين القيمة حينئذ
~~طريقا إلى براءة الذمة؟
# (فأجاب) بقوله ما قاله الإسنوي صحيح وتقييده المنقول عن بعض الأئمة غير
~~صحيح كما صرحت بهما في شرح العباب في محلين وعبارته في أولهما ولو فقد
~~الواجب وبدله المذكور في ماله وفقده بالثمن بأن لم يجده بالشراء دفع القيمة
~~وإن كان عنده بنت لبون أو رجا حصول الواجب على
# PageV02P049
# قرب كما ms0681 اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما وذلك لضرورة الفقد المعتبر عند
~~الأداء لا غير كما يأتي وسيأتي لذلك مزيد في أول أحوال المائتين الآتية وإن
~~وجده أي الواجب أو بدله بالثمن فهل يطالب بتحصيل الواجب وهو بنت المخاض
~~لأنها الأصل فإن دفع ابن لبون قبل منه أو بأحدهما بأن يخير بينها وبين ابن
~~اللبون لأنه يخير في الإخراج وجهان نقلهما الشيخان والمجموع عن الماوردي
~~ولم يرجحاهما ولا غيرهما منهما شيئا فيما علمت.
# والذي يتجه ترجيحه منهما الأول أخذا مما مر في أنا إذا جعلنا الشاة في
~~خمس من الإبل أصلا أجبرناه على أدائها فإن أدى البعير قبل منه ثم رأيت
~~بعضهم رجح التخيير والأذرعي قال يحتمل أن يقال له أد زكاتك وواجب مالك إذ
~~لو خير ربما دفع الأدنى أو نص له على بنت المخاض ظن تعينها عليه فيتكلفها
~~اه وبه يعلم أنه كان ينبغي للمصنف التعبير ببنت المخاض لأنه الذي يقول به
~~الوجه الأول لا بالواجب لأنه الذي بحثه الأذرعي.
# والحاصل أنه إن طولب بالواجب ونحوه فلا إشكال وإلا فهل ينص له على بنت
~~المخاض أو يخير وفيه ما مر وعلى الوجهين له كما في الكفاية الصعود إلى فرض
~~أعلى من الواجب وبدله ويأخذ الجبران ونظر فيه الزركشي بأنه لا يجوز لمن
~~بملكه ابن لبون إخراجه عن بنت اللبون ويأخذ جبرانا ثم فرق بأنه هنا فاقد
~~لكل منهما بخلافه ثم انتهت وعبارته في ثانيهما (فإن لم يوجد شقص لقلته أخذ
~~منه النقد للضرورة) هذا لا يلائم ما قدمه من أنه مخير بين النقد والشقص إلا
~~بنوع تعسف، والمجموع، وإن عبر بنظير ذلك لكنه غاير الأسلوب كما يعلم بتأمل
~~عبارته فالأولى أن يقول تعين النقد كما عبرت به فيما مر ويحذف التعليل لما
~~مر أنه يجوز أخذ النقد ولو مع تيسر شراء الشقص وعللوه بأنه إنما جاز دفعه
~~مع كونه من غير جنس الواجب وتمكنه من شراء جزئه لدفع ضرر المشاركة ولأنه قد
~~يعدل إلى غير الجنس للضرورة كفاقد شاة في خمس ms0682 من الإبل وكفاقد بنت مخاض
~~وابن لبون فإنه يدفع القيمة كما مر على أن الغرض جبران الواجب كدراهم
~~الجبران وإليه أشاروا بتعبيرهم بالجبر.
# ونبه في المهمات على أن قضية ذلك أن الانتقال عند فقد بنت المخاض وابن
~~اللبون في خمس وعشرين إلى بنت اللبون غير واجب بل يجوز أن يعطي القيمة على
~~أن ذلك يجري في سائر أسنان الزكاة أي فمتى فقد الفرض في ماله ولم يجده
~~بالثمن جاز إخراج قيمته وجاز له الصعود والنزول بالجبران وعدمه بشرطه وممن
~~اعتمد ذلك الزركشي وغيره وأخذوه من قضية إطلاق الشيخين إخراج القيمة في
~~مسألة فقد بنت المخاض وابن اللبون المذكورة وبذلك مع ما مر عن الكفاية مع
~~تنظير الزركشي فيه وجوابه يرد على من قال يحتمل أن محله حيث لم يمكنه
~~الصعود ولا النزول بالجبران انتهت.
# وبتأمل العبارتين لا سيما ما في الأولى عن الكفاية وتنظير الزركشي مع
~~جوابه عنه وما في الثانية من أنه قد يعدل لغير الجنس للضرورة اتضح لك صحة
~~ما قاله الإسنوي وأنه لا غبار عليه وأن تقييده بعدم إمكان الصعود والنزول
~~غير صحيح لمنابذته لما مر عن الكفاية وللمعنى لأن فقد الواجب خيره بين بذل
~~القيمة والصعود والنزول بشرطه وقد جريت على ذلك في شرح المنهاج أيضا
~~وعبارته في شرح (فإن عدم بنت المخاض فابن لبون) ومر أنه إذا لم يجدها ولا
~~ابن لبون فرق قيمتها ومحله إن لم يكن بماله سن يجزئ وأمكن الصعود إليه مع
~~الجبران وإلا وجبت عليه على ما بحثه شارح وأيده غيره بأن ابن اللبون بدل
~~وقد ألزموه تحصيله فكذا هنا اه.
# وفي كل من البحث والتأييد نظر ظاهر أما البحث فلأنه مخالف للمنقول في
~~الكفاية وجرى عليه الإسنوي والزركشي وغيرهما أنه مخير بين إخراج القيمة
~~والصعود بشرطه كما حررته في شرح العباب ويجري ذلك في سائر أسنان الزكاة
~~فإذا فقد الواجب خير الدافع بين إخراج قيمته أو الصعود أو النزول بشرطه
~~وأما التأييد فلوضوح الفرق بين البدل والأصل فكيف يقاس أحدهما ms0683 بالآخر حتى
~~يقال إذا ألزم بتحصيل البدل فكيف يلزم بتحصيل أصل آخر انتهت
# PageV02P050
# عبارة شرح المنهاج والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله بعلومه بما لفظه قال الأئمة في زكاة النقدين لا يجزئ
~~إخراج مكسر عن صحيح ويجزئ عكسه قال بعض أئمتنا محل ذلك في النقد الخالص كما
~~يحمل عليه الإطلاق أما المغشوش كالسود فيجزئ المكسر عن الصحيح وعكسه ولو
~~راج أحدهما فهل هو كذلك أم لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر كما جريت عليه في شرح العباب أن محل قولهم لا
~~يجزئ المكسر عن الصحيح إذا نقصت قيمة المكسر كما هو الغالب فإن فرض
~~استواؤهما اتجه الإجزاء ويؤيده جعل بعضهم عدم الإجزاء هنا معلوما من قولهم
~~لا يجزئ الأدنى عن الأعلى فأفهم هذا أن سبب عدم إجزاء المكسر نقص قيمته لا
~~غير وإذا تقرر ذلك اتضح فساد التقييد بالنقد الخالص وبيانه أن المكسر
~~والصحيح إذا كانا مغشوشين اشترط أن يبلغ خالص المغشوش منهما نصابا يقينا
~~وأن يخرج عنهما خالصا أو مغشوشا خالصه بقدر الواجب يقينا وحينئذ يكون
~~متطوعا بالنحاس سواء في ذلك حالة الرواج وحالة عدمه، وإذا كان هذا هو
~~الواجب فلم تبق العلة في عدم إجزاء المكسر عن الصحيح إلا ما ذكرته من نقص
~~قيمة المكسر فإن نقصت لم يجز عن الصحيح سواء كانا مغشوشين أو خالصين أم
~~أحدهما صحيحا والآخر خالصا، وإن لم ينقص أجزأ كذلك فلا مدخل للغش والخلوص
~~في ذلك بوجه فتأمله.
# (وسئل) نفع الله به عمن كان له دين في ذمة إنسان وحال عليه الحول وهو في
~~بلد والغريم في بلد آخر هل يجب إخراج الزكاة في بلد الدائن أم المدين؟
# (فأجاب) بقوله العبرة في هذا ببلد المدين على الأوجه وقال بعضهم يتخير في
~~إخراجها بأي محل شاء وبينت ما فيه في شرح المنهاج.
# (وسئل) نفع الله به عمن عليه دين وأعطى من الزكاة من حصة الغارمين وأخرجه
~~في غير الدين هل تبرأ ذمة المالك أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إن اكتسب ما يفي بدينه ms0684 لم يتعين عليه صرف ما أخذه فيه وإلا
~~تعين كما حررته في شرح المنهاج هذا بالنسبة للآخذ، وأما المأخوذ منه فيبرأ
~~بقبض الغارم، وإن لم يصرفه في دينه على احتمال فيه ذكرته ثم.
### | [باب زكاة الفطر]
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم في الفطرة أن الأب يقدم على الأم عكس
~~النفقة وفرقوا هناك بأن الفطرة هنا لتطهير المخرج عنه وتشريفه والأب أحق
~~بهذا قالوا وهذا الفرق منقوض بتقديمهم الولد الصغير على الأبوين وهما أشرف
~~منه فما يكون توجيه هذا الفرق؟
# (فأجاب) بقوله إني أجبت عن الإشكال المذكور في الشرح السابق ذكره وعبارته
~~ثم أباه وإن علا ولو من قبل الأم ثم أمه كذلك عكس النفقة. قال في المجموع
~~لأنها للحاجة والأم أحوج، وأما الفطرة فللتطهير والشرف والأب أولى بهذا
~~فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه ومرادهم بأنها كالنفقة في أصل الترتيب لا
~~كيفيته اه وأبطل الإسنوي هذا الفرق بالولد الصغير فإنه يقدم هنا على
~~الأبوين وهما أشرف منه فدل على اعتبارهم الحاجة في البابين اه ويرد بأنا لا
~~نعتبر الشرف مرجحا إلا مع الاستواء في السبب الموجب كما في الأب والأم إذ
~~هو فيهما الولادة وهما مستويان فيها بخلاف الصغير فإنه غير مستو معهما في
~~ذلك بل هو مقدم عليهما لأنه أحوج فلا نظر إلى الشرف وعدمه حينئذ فجزم
~~الإسعاد وغيره بما قاله الإسنوي فيه نظر ثم رأيت الشارح أي الجوجري رد عليه
~~بنحو ما ذكرته انتهت عبارة الشرح المذكور وهي صريحة في الجواب عما ذكر في
~~السؤال.
# نعم قد يرد على فرق المجموع ما مر من أن الأب للأم مقدم على الأم مع أنه
~~ليس منسوبا إليه ولا يشرف بشرفه كما يعلم من كلامهم في مواضع إلا أن يجاب
~~بأن الأب للأم والأم اتحدت جهتهما وكل جهة اتحدت ذكورها أشرف من إناثها
~~فأبو الأم أشرف منها فقدم عليها فمطلق الشرف هنا هو الذي عليه المدار، وقول
~~المجموع فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه خاص بالأب حقيقة ففي فرقه قصور عن
~~إفادة ms0685 وجه تقديم أبي الأم
# PageV02P051
# عليها مع كونها أقرب منه وأحوج وقد علمت وجه تقديمه مما قررته والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) فسح الله في مدته في نية زكاة الفطر هل يكفي فيها أن يقتصر على
~~نويت هذه فطرتي أو فطرة من تلزمني فطرته مثلا فقط من غير أن يضيفها إلى
~~فرضية أو وجوب أم لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي يتجه أخذا من كلامهم إجزاء نية هذه فطرتي لأنها لا
~~تحتمل غير الواجب الخاص فهي أولى بالإجزاء من هذه زكاتي لأن هذه إذا أجزأت
~~مع شمولها لزكاة المال والبدن فأولى أن يجزئ هذه فطرتي لأنها لا تشمل غير
~~المخرج عن البدن عند انقضاء رمضان إذ هي موضوعة لذلك شرعا فلا إيهام فيها
~~بوجه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به هل يجب فطرة العبد الموقوف؟
# (فأجاب) بقوله لا تجب، وإن وقف على معين لأنه غير مالك له.
# (وسئل) نفع الله به قالوا في زكاة الفطر يقدم أباه ثم أمه وعكسوا في
~~النفقات وفرق في المجموع بأن النفقة إنما وجبت للحاجة والأم أحوج والفطرة
~~إنما وجبت للتطهير والشرف والأب أولى بذلك لأن بشرفه يشرف الابن ونقضه
~~الإسنوي بتقديم الابن الصغير على الأب فهل يمكن الجواب عنه أو لا؟
# (فأجاب) بقوله يمكن أن يقال في الجواب عنه إنما نظروا لذلك بين الأب
~~والأم دون الابن الصغير والأب لأن كلا من الأولين مع عجزه محتاج إلى
~~التطهير لكن احتياج الأب إليه أشد لما ذكر في السؤال فقدم على الأم، وأما
~~الولد الصغير فلم يشارك الأب في الاحتياج للتطهير الذي هو من جنس ما يحتاج
~~إليه الأب بل شاركه في العجز فقط ولكنه محتاج إليه أكثر فقدم على الأب لذلك
~~كما يدل له تعليل الأصحاب.
# (سئل) - رضي الله عنه - عن رجلين بينهما طعام مشترك وهو ثمانية أمداد أو
~~أكثر يجزئ في الفطرة فنوياه فطرة وفرقاه من غير أن يفرز كل منهما ما يخصه
~~هل يجزئهما ذلك في الفطرة أو لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم ms0686 يجزئهما ذلك كما يصرح به كلامهم في زكاة المال والفطرة
~~في فروع منها ما لو كان لثلاثة ثلاثة أعبد وفي قسمة الزكوات في جمع جماعة
~~لفطرتهم وقسمتها على المستحقين وفي الكفارة فيما لو دفع الستين صاعا مشاعا
~~إلى ستين مسكينا وقال ملكتكم هذا وأطلق أو قال بالسوية فقبلوه وفي الأضحية
~~فيما لو اشترك السبعة في بدنة أو بقرة.
# فإن قلت صرحوا بأنه لا يجوز اشتراك اثنين في شاتين ليقع عن كل نصفها قلت
~~ذاك إنما خرج عما نحن فيه لمعنى هو أن القصد من التضحية فداء النفس والشارع
~~في الشاة لم يجعل الفداء إلا كاملا فلو جازت الشركة فيها كما ذكر لم يقع عن
~~كل إلا نصف من كل فلم تقع عنه شاة كاملة ولا إراقة دم مستقل فامتنع
~~لمخالفته للمقصود من التضحية بالشاة بخلاف التضحية بالبدنة أو البقرة فإن
~~الشارع جعل كل سبع قائما مقام شاة مستقلة وهو لا يكون إلا مشاعا فإن قلت
~~الإشاعة ضرورية هنا إذ لا يمكن خلافها كما تقرر فلذا جازت بخلافها في مسألة
~~الزكاة فإنها ليست ضرورية قلت لا نسلم أنها ضرورية كيف وقصر الجواز على
~~التضحية بالبدنة أو البقرة عن واحد فقط لا محذور فيه ولا نوع مشقة. على أنه
~~لا مشقة مع تجويز الاقتصار على الشاة فعلمنا أن الملحظ ليس هو ضرورة
~~الإشاعة بل عدم محذور في الإشاعة، وإذا لم يكن فيها محذور هنا فكذا في
~~مسألة السؤال.
### | [باب صدقة التطوع]
# (وسئل) نفع الله بعلومه عمن تصدق على سائل ملح في سؤاله مع أنه لو ترك
~~الحاجة لما أعطاه وكان يرجو خلاصه منه ونوى عند التصدق وجه الله تعالى هل
~~يكون له ثواب أو لا ولو تصدق على فقير لفقره أو لقصده إياه دون غيره من غير
~~إحضار نية وجه الله تعالى هل يكون له في ذلك أجر أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي حررته في حاشيتي على مناسك النووي - رحمه الله -
~~الكبرى عند الكلام على قول الشافعي - رضي الله عنه - وأصحابه - رحمهم ms0687 الله
~~- كما نقله النووي - رحمه الله - في مجموعه لو حج بنية الحج والتجارة كان
~~له ثواب دون ثواب المتخلي عن التجارة أن الذي دل عليه قوله تعالى {فمن يعمل
~~مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7]
# PageV02P052
# أن المعتمد في هذه المسألة خلاف ما جرى عليه الغزالي وابن عبد السلام في
~~اجتماع نية الطهر ونحو التبرد من أن كل من عمل طاعة وشرك معها مباحا لم يكن
~~ذلك التشريك محبطا لثوابها من أصله بل له ثواب بقدر قصده الطاعة لكنه دون
~~ثواب من لم يشرك، وقوله - صلى الله عليه وسلم - عن الله تعالى «من عمل عملا
~~أشرك فيه غيري فأنا منه بريء» هو للذي أشرك يحمل ليوافق الآية على من راءى
~~بعمله والرياء محبط للعمل إجماعا لأنه فعل مفسق لصاحبه يخرج العمل عن كونه
~~طاعة وقربة من أصله لمنافاته لها من كل وجه فلم يمكن مجامعة الثواب له.
# وأما ضم قصد مباح إلى العمل فهو لا ينافيه فأثيب على قصده الطاعة بقدر
~~قصده، وإن ضعف لأن قصده إياها قربة ولم ينضم إليها ما يقتضي إسقاطها فلم
~~يحرم ثوابها إذا تقرر ذلك فمتى قصد المتصدق بإعطائه الفقير وجه الله ومنعه
~~من الإلحاح المضر للناس فهذا لا شك في ثوابه أتم الثواب وأكمله لأنه قصد
~~طاعتين وصول بر إليه ومنعه من معصية الإيذاء أو الإضرار، وإن قصد مع الأول
~~منعه من الإلحاح المضر له بخصوصه كما ذكره السائل فكذلك لأن ذلك لا ينافي
~~القربة والصدقة لكن ثوابه دون ثواب الأول؛ لأن العوض في الأول تعود منفعته
~~على الغير وفي الثاني على النفس فربما يقصد حظها والظاهر إثابته أيضا في
~~المسألة الأخيرة؛ لأن الشرط عدم الصارف لا نية القربة كما دل عليه قول
~~السبكي والزركشي وغيرهما أخذا من كلام النووي - رحمه الله - وغيره في حد
~~الأصحاب الصدقة بأنها تمليك محتاج على وجه القربة لا نعتبر الحاجة قيدا بل
~~كونها لمحتاج هو أظهر أنواعها الغالب منه فلا مفهوم له.
# قالوا وتمليك المحتاج لا مع استحضار الثواب صدقة ms0688 أيضا فالشرط إما الحاجة
~~أو قصد الثواب وتمليك الغني لا بقصد القربة والثواب إما هبة أو هدية
### | [كتاب الصوم]
# (وسئل) - رضي الله عنه - قال في طهارة القلوب لعلام الغيوب: شهر رجب شهر
~~الحرث فاتجروا رحمكم الله في رجب فإنه موسم التجارة واعمروا أوقاتكم فيه
~~فهو أوان العمارة. روي أنه من صام من رجب سبعة أيام أغلقت عنه أبواب جهنم،
~~ومن صام منه عشرة أيام لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وإن في الجنة قصرا
~~الدنيا فيه كمفحص القطاة لا يدخله إلا صوام رجب وقال وهب بن منبه: جميع
~~أنهار الجنة تزور زمزم في رجب تعظيما لهذا الشهر قال وقرأت في بعض كتب الله
~~تعالى من استغفر الله تعالى في رجب بالغداة والعشي يرفع يديه ويقول: اللهم
~~اغفر لي وارحمني وتب علي سبعين مرة لم تمس النار جلده أبدا ثم قال بعد ذلك
~~بأوراق كثيرة وفي الحديث: «من فاته ورده فصلاه قبل الظهر فكأنما صلاه في
~~وقته» اه وقد ورد علينا جوابكم الشريف في هذه المسألة، وهو جواب شاف وقد
~~حصل به النفع لي ولمن سمعه لكن الفقيه الذي ذكرت لكم في السؤال ينهى الناس
~~عن صومه ويقول: أحاديث صوم رجب موضوعة وقد قال النووي الحديث الموضوع لا
~~يعمل به وقد اتفق الحفاظ على أنه موضوع. اه فالمسئول منكم زجر هذا الناهي
~~حتى يترك النهي ويفتي بالحق، واذكروا لنا ما يحضركم من كلام الأئمة أثابكم
~~الله الجنة؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بأني قدمت لكم في ذلك ما فيه كفاية، وأما
~~استمرار هذا الفقيه على نهي الناس عن صوم رجب فهو جهل منه وجزاف على هذه
~~الشريعة المطهرة فإن لم يرجع عن ذلك وإلا وجب على حكام الشريعة المطهرة
~~زجره وتعزيره التعزير البليغ المانع له ولأمثاله من المجازفة في دين الله
~~تعالى وكأن هذا الجاهل يغتر بما روي من أن جهنم تسعر من الحول إلى الحول
~~لصوام رجب وما درى هذا الجاهل المغرور أن هذا حديث باطل كذب لا تحل روايته
~~كما ms0689 ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وناهيك به حفظا للسنة وجلالة في العلوم
~~ويوافقه إفتاء العز بن عبد السلام فإنه سئل عما نقل عن بعض المحدثين من منع
~~صوم رجب وتعظيم حرمته وهل يصح نذر صوم جميعه فقال في جوابه نذر صومه صحيح
~~لازم يتقرب إلى
# PageV02P053
# الله تعالى بمثله والذي نهى عن صومه جاهل بمأخذ أحكام الشرع وكيف يكون
~~منهيا عنه مع أن العلماء الذين دونوا الشريعة لم يذكر أحد منهم اندراجه
~~فيما يكره صومه بل يكون صومه قربة إلى الله تعالى لما جاء في الأحاديث
~~الصحيحة من الترغيب في الصوم مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - «يقول الله
~~كل عمل ابن آدم له إلا الصوم» ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لخلوف فم
~~الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» ، وقوله «إن أفضل الصيام صيام أخي داود
~~كان يصوم يوما ويفطر يوما» وكان داود يصوم من غير تقييد بما عدا رجبا من
~~الشهور ومن عظم رجبا بجهة غير ما كانت الجاهلية يعظمونه به فليس مقتديا بهم
~~وليس كل ما فعلوه منهيا عن فعله إلا إذا نهت الشريعة عنه أو دلت القواعد
~~على تركه ولا يترك الحق لكون أهل الباطل فعلوه والذي ينهى عن صومه جاهل
~~معروف بالجهل ولا يحل لمسلم أن يقلده في دينه إذ لا يجوز التقليد إلا لمن
~~اشتهر بالمعرفة بأحكام الله تعالى وبمآخذها والذي يضاف إليه ذلك بعيد عن
~~معرفة دين الله تعالى فلا يقلد فيه ومن قلده غر بدينه اه جوابه فتأمل كلام
~~هذا الإمام تجده مطابقا لهذا الجاهل الذي ينهى أهل ناحيتكم عن صوم رجب
~~ومنطبقا عليه على أن هذا أحقر من أن يذكر فلا يقصد بمثل كلام ابن عبد
~~السلام؛ لأنه إنما عنى بذلك بعض المنسوبين إلى العلم ممن زل قلمه وطغى فهمه
~~فقصد هو وابن الصلاح الرد عليه وأشار إلى أنه يكفي في فضل صوم رجب ما ورد
~~من الأحاديث الدالة على فضل مطلق الصوم وخصوصه في الأشهر الحرم أي كحديث
~~أبي داود ms0690 وابن ماجه وغيرهما عن الباهلي «أتيت رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - فقلت: يا رسول الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول قال: فما لي أرى
~~جسمك ناحلا قال: يا رسول الله ما أكلت طعاما بالنهار ما أكلته إلا بالليل
~~قال من أمرك أن تعذب نفسك قلت: يا رسول الله إني أقوى قال صم شهر الصبر
~~وثلاثة أيام بعده وصم الأشهر الحرم» وفي رواية «صم شهر الصبر ويوما من كل
~~شهر قال زدني فإن لي قوة قال صم يومين قال زدني فإن لي قوة قال: صم ثلاثة
~~أيام بعده وصم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك وقال بأصبعه الثلاث يضمها
~~ثم يرسلها» قال العلماء وإنما أمره بالترك؛ لأنه كان يشق عليه إكثار الصوم
~~كما ذكره في أول الحديث فأما من لا يشق عليه فصوم جميعها فضيلة. فتأمل أمره
~~- صلى الله عليه وسلم - بصوم الأشهر الحرم في الرواية الأولى وبالصوم منها
~~في الرواية الثانية تجده نصا في الأمر بصوم رجب أو بالصوم منه؛ لأنه من
~~الأشهر الحرم بل هو من أفضلها فقول هذا الجاهل إن أحاديث صوم رجب موضوعة إن
~~أراد به ما يشمل الأحاديث الدالة على صومه عموما وخصوصا فكذب منه وبهتان
~~فليتب عن ذلك، وإلا عزر عليه التعزير البليغ نعم. روي في فضل صومه أحاديث
~~كثيرة موضوعة، وأئمتنا وغيرهم لم يعولوا في ندب صومه عليها حاشاهم من ذلك
~~وإنما عولوا على ما قدمته وغيره ومنه ما رواه البيهقي في الشعب عن أنس
~~يرفعه «أن في الجنة نهرا يقال له رجب أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل،
~~من صام من رجب يوما سقاه الله من ذلك النهر» وروي عن عبد الله بن سعيد عن
~~أبيه يرفعه «من صام يوما من رجب كان كصيام سنة ومن صام سبعة أيام غلقت عنه
~~أبواب جهنم، ومن صام ثمانية أيام فتحت له ثمانية أبواب الجنة، ومن صام عشرة
~~أيام لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ومن صام خمسة عشر يوما نادى ms0691 مناد
~~من السماء قد غفر لك ما سلف فاستأنف العمل وقد بدلت سيئاتك حسنات، ومن زاد
~~زاده الله» . ثم نقل عن شيخه الحاكم أن الحديث الأول موقوف على أبي قلابة
~~وهو من التابعين فمثله لا يقوله إلا عن بلاغ عمن قوله مما يأتيه الوحي ثم
~~روي عن أبي هريرة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصم بعد رمضان إلا
~~رجب وشعبان» ثم قال إسناده ضعيف اه وقد تقرر أن الحديث الضعيف والمرسل
~~والمنقطع والمعضل، والموقوف يعمل بها في فضائل الأعمال إجماعا ولا شك أن
~~صوم رجب من
# PageV02P054
# فضائل الأعمال فيكتفى فيه بالأحاديث الضعيفة ونحوها ولا ينكر ذلك إلا
~~جاهل مغرور وروى الأزدي في الضعفاء من حديث السنن «من صام ثلاثة أيام من
~~شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة سبعمائة عام» وللحليمي
~~في صوم رجب كلام محتمل فلا تغتر به فإن الأصحاب على خلاف ما قد يوهمه
~~كلامه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به عن مسألة سئل عنها بعض المفتين من أكابر المتأخرين عن
~~أهل بجيلة يشهد بعضهم لبعض برؤية هلال رمضان فمنهم من يصوم بتلك الشهادة
~~ومنهم من يصوم بالاستفاضة فقط ومنهم من لا يصوم حتى يرى الهلال بنفسه أو
~~يستكمل شعبان ثلاثين يوما. فما يكون الحكم فيهم حيث لم يكن في البلد قاض؟
~~نعم إذا رئي الهلال بمكة المشرفة ولم ير بأرض بجيلة فما يكون الحكم في ذلك؟
# فأجاب ذلك المفتي بأن الذين يصومون بتلك الشهادة لا يصح صومهم لقول
~~الأئمة - رضي الله عنهم - يشترط في الشهادة برؤية هلال رمضان أن تكون عند
~~القاضي؛ لأن الصحيح المنصوص عليه المعتمد في المذهب أنه شهادة فلا تثبت في
~~حق عموم الناس ما لم تتصل بالحاكم قال الشيخ الإمام جلال الدين المحلي في
~~شرح المنهاج ولا بد من الوجوب على من لم يره من ثبوت رؤيته عند القاضي اه
~~قال الإمام شهاب الدين الأذرعي: وتعتبر العدالة الباطنة بالاستزكاء اه قال
~~الشافعي ومالك ولا يكتفي القاضي ms0692 بالعدالة الظاهرة حتى يعرف العدالة الباطنة
~~وفي الروضة وغيرها أن القاضي يعسر عليه معرفتها قال الإمام ابن الرفعة
~~وغيره: والقاضي لا يشق عليه البحث عنها.
# قال الإمام زين الدين أبو الحسين المدني: والبحث عن حال الشهود حق لله
~~تعالى قال الشيخان، وإذا لم يعرف القاضي من الشهود عدالة ولا فسقا لا يجوز
~~له قبول شهادتهم إلا بعد الاستزكاء والتعديل بل قال الأذرعي سواء في ذلك:
~~الشهادة بالمال وغيره؛ لأن تزكية الشهود إلى الحاكم دون غيره نعم إطلاقهم
~~يشمل القرى والبوادي التي ليس فيها قاض، وإطلاق الأئمة إذا شمل بعض الأحكام
~~ولم يصرحوا به، وخالف بعض الأئمة فصرح بخلاف ما شمله إطلاقهم فالصحيح
~~المعتمد ما شمله إطلاقهم كما في مواضع من شرح المهذب والمهمات وأفتى بذلك
~~الجلال البلقيني والولي العراقي.
# ولهذا قال بعض المفتين من المتأخرين: لا أثر للشهادة برؤية هلال رمضان
~~عند غير الحاكم المنصوب لذلك ولا يترتب عليها حكم صحيح وذلك ما يقتضيه نصوص
~~المذهب ومفاهيمه، فإن كان في هذه الشاغرة عن الحكام من يسمع كلامه ويرجع
~~إليه في الحل والعقد ونصب في البلد عارفا بالأحكام فقيها نفذ حكمه، وسماعه
~~أداء الشهادات بما يقتضيه الشرع الشريف كما ذكره في العزيز والروضة
~~والأنوار وغيرها من كتب المذهب، وإن لم يكن فيها من هو كذلك يتعين عند أهل
~~الحل والعقد تولية من يصلح لذلك بحسب الإمكان فإن فعلوا ذلك وجب على من
~~ولوه سماع البينة والحكم بما يقتضيه الشرع الشريف في ذلك وغيره اه ثم ورد
~~هذا الجواب على بعض الفقهاء فكتب تحته هذا الجواب صحيح اه.
# وقد ذكر الماوردي في الحاوي أنه إذا خلا البلد عن قاض وخلا العصر عن إمام
~~فقلد أهل الاختيار أو بعضهم برضا الباقين واحدا وأمكنهم نصرته على تنفيذ
~~أحكامه وتقوية يده جاز تقليده ولو انتفى شيء من ذلك لم يجز تقليده حتى لو
~~قلد بعضهم وأنكر البعض لم يصح اه كذا قاله الإمام ابن الرفعة وغيره ونقله
~~النهاري اليمني في كفايته عن الروياني من غير ms0693 اعتراض عليه وقد سئل الأصبحي
~~عما إذا عدم في قطر ذو شوكة وحاكم، فهل لجماعة من أهل الحل والعقد نصب فقيه
~~يتعاطى الأحكام؟
# فأجاب نعم إذا لم يكن لهم رئيس يرجع الأمر إليه، اجتمع ثلاثة من أهل الحل
~~والعقد ونصبوا قاضيا صفته صفة القضاة، ويشترط في الثلاثة صفة الكمال كما في
~~نصب الإمام اه.
# والحاصل من هذا أن الشهادة برؤية هلال رمضان إذا لم تكن عند منصوب حيث لم
~~يكن في البلد قاض أنها لا تقبل كما سبق بل قال الغزالي والجمال اليمني: إذا
# PageV02P055
# تحدث الناس برؤيته ولم يثبت عند قاض فهو يوم شك، وأما الذين يصومون
~~بالاستفاضة فلا يصح صومهم أيضا؛ لأن الهلال لا يثبت بالاستفاضة بل هو يوم
~~شك ففي العزيز والروضة وفي شرح المهذب أنه إذا وقع في الألسن أنه رئي
~~الهلال ولم يقل عدل أنا رأيته أو قاله ولم يقبل الواحد أو قاله عدد من
~~النساء أو العبيد أو الفساق فظن صدقهم فهو يوم شك اه وعبارة الولي العراقي
~~إذا شهد عدد من الفساق أو ظن صدقهم فهو يوم شك،، وقوله اثنان فأكثر يتناول
~~الجمع الكثير أي وهو يوم شك قلت صوم يوم الشك من رمضان حرام كما نقله
~~النووي في شرح مسلم عن مذهب مالك والشافعي والجمهور والأحاديث دليل لذلك.
# ونقل الإمام الأذرعي الاتفاق عليه وعدم صحته عن رمضان ونقل عن القاضي ابن
~~كج أن ذلك مراد الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ونقل ابن الرفعة وغيره عن
~~البندنيجي أنه لا يجوز صوم يوم الشك احتياطا لرمضان قال الإسنوي والدميري
~~في شرحي المنهاج وهذا لا خلاف فيه اه قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى -:
~~وسمعت أهل العلم ينهون عن صوم ذلك اليوم وقد أمر بعض الصحابة رجلا صام يوم
~~الشك أن يفطر بعد الظهر وقال بعض الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -: من صام
~~يوم الشك فقد عصى الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل بعضهم
~~عن اليوم الذي يقول الناس إنه من رمضان فقال ms0694 لا تصم إلا مع الإمام.
# وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إني لأعجب من هؤلاء الذين
~~يصومون قبل رمضان إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتم
~~الهلال فصوموا،، وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» فعلى هذا
~~لما ثبت تحريم صوم يوم الشك من رمضان بنص صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم
~~- وإمام المذهب تعين الأخذ به وطرح ما عداه وقد سئل بعض المتأخرين عما إذا
~~رأى هلال رمضان رجل أو رجال كثيرون في طرف بلدة ولم يره باقي البلاد دون
~~مسافة القصر وصاح عليه من رآه منهم وأهل قريتهم ثم صاح قرية لقرية حتى صاحت
~~قرى كثيرة بعضها لبعض وهذا الصياح سالف لأهل هذه البلدة ويصومون في عرفهم
~~وعادتهم فهل يصح صيام من لم يره بسماع صياحهم أم لا يصح؟
# فأجاب نفع الله بعلومه قال: صياح هذا لا يفيد ولو كان سالفهم الصياح
~~للصيام فلا يصح صيام من لم يره بسماع صياحهم. والله سبحانه وتعالى أعلم.
# وأما الذين لا يصومون حتى يروا الهلال أو يستكملوا شعبان فهم على الصواب
~~لما سبق ولقول الشيخ الصيرفي بالديار المصرية إذا لم يشهد الراءون بالرؤية
~~عند حاكم شرعي ولم يثبت لم يلزم من لم يره العمل بقول من رآه ولو كثروا وله
~~الفطر إلى استكمال شعبان ثلاثين وكذا بالنسبة إلى آخر يوم منه وأول يوم من
~~شوال له استكمال رمضان الثلاثين إن لم يره ليلة الثلاثين من رمضان قال وقد
~~أطلق الرافعي النقل عن الإمام وابن الصباغ فيما إذا أخبر به من يوثق أي ولم
~~يثبت عند حاكم أنه لا يلزم المخبر بفتح الباء العمل بقول المخبر بكسرها إلا
~~إذا بنينا على أنه من باب الرواية وهو ضعيف، أما إذا بنينا على أنه من باب
~~الشهادة وهو المعتمد في المذهب فلا يلزم المخبر العمل بقول المخبر.
# ثم نقل الإمام ابن عبدان ومن وافقه القول بوجوب العمل بقول المخبر مطلقا
~~ولم يرجح شيء منهما لكن قضية كلامه في ms0695 النقل عن الإمام وابن الصباغ وتفريعه
~~على ذلك وبناؤه على الوجهين في أنه من باب الرواية أو الشهادة كما ذكر
~~تقتضي ترجيح ما قالاه أي في أن طريقه الشهادة دون الإخبار لقوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «فإن شهد ذو عدل فصوموا وافطروا» فثبت أنها شهادة ولأنه
~~حكم شرعي فتعلق برؤية الهلال قال ويلزم من ذلك بناء على المعتمد عدم لزوم
~~العمل بقول المخبر حيث لم يثبت عند حاكم شرعي كما تقدم وذلك موافق لما ذكره
~~الأذرعي في التوسط حيث قال ولا أحسب أحدا ينازع في أن الحاكم لو أخبر رعيته
~~أنه رأى الهلال أو الإمام العادل أنه لا يلزمهم الصوم إلا أن يشهد به عند
~~قاض آخر بلفظ الشهادة انتهى جواب الإمام الصيرفي. ويؤيده أيضا قول
# PageV02P056
# بعض المتأخرين أن قول الرائين في الصوم والفطر ليس بحجة على الغير إلا
~~إذا أدى عند قاض أو محكم من جهة أهل البلد كلهم وقد قال الإمام شهاب الدين
~~ابن العماد في توقيف الحكام لو أخبره عدل برؤية الهلال يوم الثلاثين من
~~شعبان لم يلزم الصوم على الصوم تفريعا على أنه يسلك به مسلك الشهادة وهو
~~الصحيح؛ لأن ذلك يختص بمجلس الحكم اه.
# فحينئذ الحاصل مما سبق أن الشهود برؤية الهلال عند رؤية القاضي أو
~~المنصوب أو المحكم من جهة أهل البلد لا تقبل كشهادة بجيلة بعضهم عند بعض،
~~وإذا لم تقبل حرم صومه عن رمضان بشهادتهم لمن لم ير الهلال بنفسه، وأما من
~~رآه فنقل الإمام الأذرعي عن الإمام سليم الرازي أنه إذا لم يثبت لم يجزئه
~~صومه ومقتضى كلام غيره من الأئمة أنه يجب عليه صومه ويجزئه والله تعالى
~~أعلم، وأما قول السائل إذا رأى الهلال بمكة المشرفة ولم ير بأرض بجيلة فما
~~يكون الحكم في ذلك - فاعلم أن المطالع قد تختلف فيلزم من رؤيته في الشرقي
~~رؤيته في الغربي ولا ينعكس، وذلك أن الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل
~~دخوله في البلاد الغربية وعلى ذلك حديث كريب فإن الشام غربية بالنسبة إلى ms0696
~~المدينة فلا يلزم من رؤيته بالشام رؤيته بالمدينة كذا قال الإمام جمال
~~الدين الإسنوي فعلى هذا قال القاضي برهان الدين إبراهيم بن ظهيرة قاضي مكة
~~المشرفة في بعض أجوبته بجيلة شرقي مكة فيلزم من الرؤية ببجيلة الرؤية بمكة
~~المشرفة ولا عكس اه قال الإمام ابن الرفعة وغيره وحيث قلنا لا يتعدى الحكم
~~فسار شخص من موضع رئي فيه إلى حيث لم ير واستكمل ثلاثين ولم ير في البلد
~~الثاني فالأصح أنه يلزمه أن يصوم معه لأن «ابن عباس أمر كريبا بذلك حين قال
~~استهل علي رمضان وأنا بالشام فقال ابن عباس متى رأيتم الهلال فقلت ليلة
~~الجمعة قال أنت رأيت الهلال قلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال
~~لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى يكمل ثلاثين أو نراه فقلت ألا
~~تكتفي برؤية معاوية والناس؟ فقال لا هكذا أمرنا رسول الله» - صلى الله عليه
~~وسلم - وقياسا على أوقات الصلاة فإن لكل بلدة حكمها من الطوالع والغوارب
~~كطلوع الشمس وغروبها كما قاله الماوردي وغيره وجزم به في الكفاية أيضا.
# قال الشيخ المقري في التمشية: فإن الشمس قد تطلع على قوم فيفوتهم الصبح
~~وغيرهم حينئذ في ليل يمكنهم أداء العشاء فيه كما صرح به الأصحاب فكذلك
~~ينبغي أن يعتبر وقت الصوم بمطالع الفجر انتهى كلام التمشية قال الإمام
~~الأذرعي وحديث كريب رواه مسلم وأبو داود والترمذي وذكره القفال ومن تبعه
~~واعتمدوه وعليه العمل عند أكثر أهل العلم وهو حسن تقوم به الحجة وهو قول
~~صحابي كبير لا مخالف له من الصحابة - رضي الله عنهم -، وقول فقهاء التابعين
~~اه قال الإمام الإسنوي في شرح المنهاج: ولا شك أن مورد النص وهو حديث كريب
~~السابق في الشام والحجاز وقد وجد فيه مسافة القصر واختلاف الإقليم واختلاف
~~المطالع واحتمال عدم الرؤية، فاستند كل طائفة إلى واحدة منها وأيد به اه،
~~وقول الإمام نجم الدين ابن الرفعة وحيث قلنا لا يتعدى الحكم قال الإمام
~~الأذرعي هو المشهور عندنا وصححه الجمهور من أن لكل بلد ms0697 رؤيتهم وصححه أيضا
~~الرافعي والنووي والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب انتهى جواب هذا المفتي.
~~فهل يا شيخ الإسلام جوابكم كذلك أم لا؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - ومتع المسلمين بحياته ونفعهم بمعلوماته بقوله
~~أما ما ذكره المفتي المذكور في القسم الأول ففيه نظر من وجوه أحدها: أن
~~قوله فلا يصح صومهم لقول الأئمة إلخ لا مطابقة فيه بين العلة والمعلل،؛ لأن
~~قول الأئمة المذكور إنما هو بالنسبة لعموم الناس بدليل أنهم اختلفوا فيمن
~~أخبره من يثق به بأنه رآه هل يلزمه الصوم أو لا وسيأتي ما فيه فدل على أن
~~كلامهم هذا في ثبوت رمضان بالنسبة لعموم الناس.
# ثانيها أن قوله قال الأذرعي وتعتبر العدالة الباطنة إلخ ضعيف والمعتمد ما
~~في المجموع، وإن
# PageV02P057
# نازع فيه جمع من أن المستور هنا يقبل إذا شهد برؤية الهلال فلا تشترط
~~العدالة الباطنة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكين وبه يعلم أنه ليس محض
~~شهادة بل فيه شائبة بل شوائب من الرواية منها ثبوته بواحد وعدم احتياجه إلى
~~دعوى وعدم تصور الحكم به،؛ لأنه إلزام لمعين وإنما يثبت القاضي الشهر فقط
~~والثبوت ليس بحكم وقبول قول الشاهد: أشهد أني رأيت الهلال على المعتمد عند
~~الرافعي وغيره.
# وثالثها أن قوله نعم إطلاقهم إلخ ليس في محله لأن ذاك ذكروه في باب
~~القضاء وهو مخصوص بغير رمضان لما ذكروه فيه في بابه مما ذكر.
# رابعها أن قوله: ولهذا قال بعض المفتين من المتأخرين إلخ غير صحيح، أما
~~أولا فلأنه لا يناسب ما قبله حتى يجعله علة له،، وأما ثانيا فلأن محله حيث
~~لا محكم أما إذا حكموا من يسمع الشهادة برمضان فإنه يجوز كما ذكره الزركشي
~~حيث قال ما حاصله ولا يحكم القاضي بكون الليلة من رمضان؛ لأن الحكم لا مدخل
~~له في مثل ذلك لأنه إلزام بمعين وهو هنا غير مقصود لعموم الأمر فيه والظاهر
~~أنه إنما يثبت الشهر من غير حكم والثبوت ليس بحكم نعم إذا ترتب عليه حق
~~آدمي ودعت حاجة إلى الحكم ms0698 به حكم به بشروطه، مستندا إلى ذلك الثبوت والظاهر
~~أيضا أن رمضان يثبت بالتحكيم سيما بموضع لا حاكم فيه حتى إذا جاء إلى رجل
~~وحكماه بشرطه لزمهما ولزم الناس صومه، وإن كان الشاهد واحدا اه.
# نعم ما ذكره أعني الزركشي من إلزام الناس بالصوم إذا حكم به المحكم مع
~~أنه لم يرض بتحكيمه إلا اثنان. فيه نظر والذي يتجه أن الصوم لا يلزم إلا من
~~رضي بحكمه وما ذكره الزركشي أيضا من أن الحكم إلزام بمعين أراد به الغالب
~~وإلا فقد لا يكون فيه إلزام لذلك كما بينه العلائي في قواعده على أن ما
~~ذكره مما لا إلزام فيه بمعين يمكن أن يوجه بأن فيه إلزاما بمعين فلا يكون
~~التقييد بذلك لازما كما يعلم ذلك لمن أمعن النظر فيه في محاله من القواعد
~~المذكورة.
# وخامسها أن قوله فحينئذ الحاصل إلخ ليس على إطلاقه كما علم مما تقرر وما
~~نقله عن الغزالي ومن تبعه لا يشهد له على أن تخصيصه بهذين مع أنه في كتب
~~المذهب المشهورة وغيرهما يشعر بانفرادهما به وليس كذلك.
# وإذ قد فرغنا من الكلام على ما في عبارته من هذا القسم فلنذكر المعتمد
~~فيه وهو أن من أخبره ثقة برؤية هلال رمضان وغلب على ظنه صدقه لزمه الصوم
~~كما قاله جمع متقدمون منهم البغوي واعتمده جمع متأخرون وما ذكره عن الصيرفي
~~ضعيف، وإن جرى عليه غيره كابن العماد وغيره، وقوله أن ذلك لا يلزم إلا إذا
~~فرغنا على أنه من باب الرواية، وهو ضعيف يرد بما قدمته من أن هذا ليس محض
~~شهادة بل فيه شوائب من الرواية احتياطا للصوم فيكون ما نحن فيه من شوائب
~~الرواية كذلك فلزم المخبر بفتح الباء إذا اعتقد صدق المخبر الصوم احتياطا
~~له بل اللزوم حينئذ أولى منه إذا ثبت بواحد عند القاضي ووقعت الريبة والشك
~~في صدقه في شهادته فإنهم صرحوا بأنه يجب الصوم بخبر الواحد إذا شهد به عند
~~القاضي ولو على من بقي عنده بعد الحكم ريبة في ms0699 تلك الشهادة وليس ذلك إلا
~~للاحتياط للصوم فاللزوم في مسألتنا هذه للاحتياط أولى؛ لأنه معتقد الصدق
~~ولا ريبة عنده في وجود الهلال فهو كمن رأى الهلال، وإن كان العلم الذي عند
~~الرائي أقوى.
# وقول الصيرفي ولو كثروا ليس في محله كما يأتي من اللزوم بالخبر المتواتر،
~~وقوله عن الأذرعي ولا أحسب أحدا ينازع في أن الحاكم إلخ لا يشهد له، أما
~~أولا فلأن قضية كلام الدارمي خلاف ما قاله الأذرعي، وأما ثانيا فلأن مراد
~~الأذرعي اللزوم على العموم وكلامنا هنا في خصوص من صدق المخبر، وإذا جوزوا
~~للمنجم والعارف بمنازل القمر أن يعمل بحساب نفسه مع أنه لا يفيده إلا مجرد
~~الظن فلأن يجوز بل يلزم العمل بإخبار الثقة المعتمد للاعتقاد أو غلبة الظن
~~بالأولى بل الذي يتجه أن من أخبره فاسق وصدقه أن له الصوم؛ لأن الظن الذي
~~استفاده من تصديق مخبره يساوي الظن الذي يستفيده الحاسب من حسابه.
# وإذا قلنا إن لهذا ومن
# PageV02P058
# ألحقنا به الصوم فهل يجزئه قال في الروضة وأصلها والمجموع في موضع نعم
~~ونقله في الكفاية عن الأصحاب وصححه وصوبه السبكي والإسنوي والزركشي وغيرهم
~~وردوا ما وقع في المجموع في موضع آخر من أن له ذلك ولا يجزئه إذا بان أن
~~اليوم الذي صامه من رمضان على أن ما وقع فيه ليس نصا في تصحيح ذلك كما
~~بينته في حاشية العباب، وإذا كان هذا في الإجزاء في نحو الحاسب فالإجزاء في
~~الرائي الذي ردت شهادته بالأولى على أن الخلاف في هذا لا وجه له فإنه مستند
~~إلى تعين الرؤية ويلزم العمل برؤيته نفسه، وإن ردت شهادته فكيف يسوغ حينئذ
~~أن يحكى في الإجزاء في حقه خلاف؛ لأن وجه الخلاف في نحو الحاسب عدم الجزم
~~بالنية وليس ذلك موجودا في الرائي فالوجه القطع بالإجزاء في حقه وأن ما وقع
~~في قول المجيب.
# وأما من رآه فنقل الإمام الأذرعي إلخ فهو بالتحريف والغلط أشبه، وأما ما
~~ذكره المفتي المذكور في القسم الثاني ففي إطلاقه نظر؛ لأن الاستفاضة ms0700 تارة
~~تقوى حتى تصل إلى حد التواتر وتارة لا فإن وصلت للتواتر وجب الصوم على من
~~تواتر عنده الخبر بالرؤية، بأن أخبره بها عن المعاينة جمع كثيرون، لا يمكن
~~تواطؤهم على الكذب، وإن كانوا فسقة أو نحوهم؛ لأن الخبر المتواتر يفيد
~~العلم ولو من نحو فساق، وإن لم تصل للتواتر ففيها كلام ظاهره التنافي وذلك
~~أن الشيخين وغيرهما قالوا أول باب الصوم ولو أخبره موثوق به برؤيته ولم
~~يذكره عند القاضي فقطعت طائفة بوجوب الصوم مطلقا وطائفة بوجوبه إن قلنا هو
~~رواية. وقالوا في الكلام على النية لا بد من الجزم بها فلو نوى ليلة ثلاثين
~~من شعبان صوم غد إن كان من رمضان فكان منه لم يقع عنه، وإن جزم بالنية إلا
~~إن اعتقد كونه منه بقول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان رشداء أو
~~حساب منجم حيث يجوز اه والمراد بالرشد هنا الاختبار بالصدق لا المعنى
~~المراد في قولهم شرط العاقد الرشد قاله الإسنوي وغيره ووقع في الروضة
~~وغيرها جمع نحو العبيد وليس بمعتبر كما يدل عليه كلام المجموع وصرح به جمع
~~متقدمون وألحق الجرجاني بمن ذكر الفاسق الذي سكنت نفسه إليه قاله ابن كج
~~وكذا الكافر لكن جزم الدارمي بخلافه وقالوا في يوم الشك الذي يحرم صومه:
~~إنه يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها صبيان أو عبيد
~~أو فسقة اه والمراد تحدث الناس برؤيته بحيث يقرب من الاستفاضة، وإن لم يسمع
~~ممن يظن صدقه منهم أنه رأى الهلال كما أفهمه كلام المنهاج وأشار بعض شارحيه
~~إلى هذا الأخير.
# ولا بد من العدد هنا فيمن ذكر بأن يكون اثنين أو أكثر فانظر إلى ما بين
~~هذه المواضع الثلاثة من الاختلاف، وقد أشار السبكي وغيره إلى الجمع بينها.
~~ملخصه أنه إنما اعتبرنا العدد هنا بخلافه فيما مر في صحة النية احتياطا
~~للعبادة فيهما وإنما لم يصح صوم يوم الشك حينئذ عن رمضان لأنه لم يتبين
~~كونه منه. نعم من ms0701 اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكر يصح صومه بل يجب عليه
~~كما مر أول الباب، والذي تقدم في الكلام على النية من صحة نية معتقد ذلك
~~ووقوع الصوم عن رمضان محله إذا تبين كونه منه فحينئذ لا تنافي بين المواضع
~~الثلاثة إذ كلامهم في صحة النية محمول على ما إذا تبين كونه من رمضان
~~وكلامهم هنا محمول على ما إذا لم يتبين شيء فليس الاعتماد على من ذكر في
~~الصوم بل في النية فقط إذا نوى اعتمادا على قولهم ثم بان كون غد من رمضان
~~لم يحتج إلى تجديد نية أخرى سواء بان ذلك قبل الفجر أو بعده، وإن لم يتبين
~~ذلك بل استمر الحال على ما هو عليه فهو يوم الشك.
# وأجيب عن عدم التنافي بأجوبة أخرى منها: أنه يجوز أن يكون الكلام في يوم
~~الشك في عموم الناس دون أفرادهم فيكون شكا بالنسبة لمن لم يظن صدقهم وهم
~~أكثر الناس دون أفراد من اعتقد صدقهم لوثوقه بهم ومنها أن المراد ثم إذا
~~حصل بقولهم ظن وهنا إذا حصل به شك ويرده تقييد الرافعي هنا بما إذا ظن
~~صدقهم، ومنها أن المراد ثم الاعتقاد وهنا
# PageV02P059
# الظن ويرده أن جمعا عبروا بالظن ثم موضع الاعتقاد، ومنها وهو أجودها
~~وأحسنها: أن إخبار من لا يقبل خبره إما أن يفيد مجرد ظن الصدق وهو ما هنا
~~أو ظن الحكم المترتب عليه بأن لم يعارض ظنه معارض وهو ما فيه النية، أو
~~ينضم إلى ذلك تصديقه بأن قامت قرينة عليه وهو ما مر أول الباب فعلم مما
~~تقرر أن ما أطلقه المفتي المذكور في القسم الثاني غير صحيح على إطلاقه.
# وأما ما ذكر عن بعض المفتين في صياح العرب بعضهم على بعض إعلاما برمضان
~~فغير صحيح على إطلاقه أيضا فقد ذكر الأذرعي وغيره أن رؤية القناديل موقودة
~~على المنائر ليلة ثلاثين من شعبان كرؤية الهلال؛ لأنها علامة مطردة فكانت
~~كخبر الواحد وبه يعلم أن الصياح لو كان علامة مطردة عند أهل ms0702 تلك البلاد على
~~دخول رمضان جاز لكل من سمعه بل وجب عليه اعتماده في الصوم وأن غدا من
~~رمضان، وأما ما ذكره المفتي المذكور في جواب قول السائل إذا رئي الهلال
~~بمكة ولم ير بأرض بجيلة فهو صحيح والحاصل في ذلك أن العبرة باتحاد المطالع
~~واختلافها لا بمسافة القصر قال في الأنوار والمراد باختلافها أن تتباعد
~~البلدان بحيث لو رئي في أحدهما لم ير في الآخر غالبا اه.
# قال الشيخ تاج الدين التبريزي: ورؤية الهلال في بلد توجب ثبوت حكمها إلى
~~أربعة وعشرين فرسخا؛ لأنها في أقل من ذلك لا تختلف وقال السبكي والإسنوي قد
~~تختلف وتكون رؤيته في أحدهما مستلزمة لرؤيته في الأخرى من غير عكس إذ
~~الليلة تدخل في البلاد الشرقية قبل دخولها في الغربية، وحينئذ فيلزم عند
~~اختلاف المطالع من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي من غير عكس، وأما عند
~~اتحادهما فيلزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر، وقد أفتى جماعة بأنه لو
~~مات في يوم واحد وقت الزوال أخوان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث
~~المغربي المشرقي لتقدم موته. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه وبركته لو شاعت رؤية هلال رمضان
~~ببلد مثلا ولم يتحقق لنا رؤيته أو أخبر بذلك من لا يقبل خبره أو من يقبل
~~خبره وقلتم لا يجب الصوم إلا على من وقع في قلبه صدقه فهل على ولي الأمر -
~~أصلحه الله تعالى - بالبلد التي بعدت عن بلد الرؤية ندب من يحقق الخبر له
~~لزوما أو ندبا قربت المسافة أم بعدت أو لا يجب شيء من ذلك وهل يثبت رمضان
~~بالاستفاضة أو التواتر أو لا؟ وهل الإشاعة والاستفاضة بمعنى واحد أم لا؟
~~ولو بلغ الخبر أهل بلد بأن قطاع الطريق أخذوا مالا لمسلم ورجوا استنقاذه
~~منهم فهل لهم الفطر من رمضان إن توقف استنقاذهم عليه مع أنهم لم يروهم أي
~~القطاع ولا علموا عددهم ولا أين ذهبوا أو يختص الجواز بمن رآهم وحقق
~~الاستنفاذ منهم بظن مؤكد ms0703 وهل خوف المشقة التي عيل معها الصبر تبيح الفطر أم
~~لا بد من وجوب محذور التيمم ولو وقع البذر أو الحصاد أو تنقية الزرع في
~~رمضان ولا يطاق الصوم معه فهل يجوز الفطر لمن لحقه بذلك مشقة شديدة كما
~~ذكره الأذرعي بالنسبة للحصاد فإن قلتم بذلك فما المراد بالمشقة في كلامه هل
~~هي خشية محذور التيمم أو غير ذلك وما هو وهل يشترط لذلك خبر عارف من نفسه
~~أو غيره كما في التيمم فإن قيل به فهل يجري في جميع مسوغات الفطر أو يختص
~~ببعضها؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله الظاهر أن ولي الأمر لا يلزمه في الصورة
~~المذكورة إرسال من يحقق الخبر أخذا من قولهم إن تحصيل سبب الوجوب لا يجب
~~وهذا أعني الإرسال المذكور تحصيل لسبب الوجوب وهو العلم بدخول رمضان الموجب
~~للصوم وقد صرحوا بعدم وجوب تحصيل سبب الوجوب كما علمت فلا يجب ذلك. على أن
~~لك أن تقول هذا يعلم عدم وجوبه من ذلك بالأولى لأنهم إنما نفوا وجوب تحصيل
~~السبب المحقق الذي إذا حصل لزمه منه الوجوب كالإحرام بالحج بالنسبة لنحو
~~المتمتع المعسر المريد للصوم وفي مسألتنا السبب ليس محققا؛ لأنهم شاكون هل
~~صام أهل بلد متحد مع بلدهم في المطلع برؤية الهلال في بلدهم
# PageV02P060
# فيلزمهم الصوم تبعا لهم أو ليسوا بصائمين أصلا أو صاموا برؤية بلد متحدة
~~معهم في المطلع وليست متحدة مع البلد المرسل منها كذلك فليس على ثقة من
~~أنهم إذا أرسلوا إلى تلك البلد يلزمهم الصوم فلا يجب الإرسال هنا جزما؛
~~لأنه ليسوا سببا محققا للوجوب بخلاف الإحرام بالحج فإنه سبب محقق للوجوب
~~فلذلك اختلفوا في وجوب تحصيله.
# والراجح أنه لا يجب تحصيله بخلاف الإرسال هنا فإنه لا يجب تحصيله جزما
~~لما علمت سواء أقربت المسافة أم بعدت نعم لو قيل يندب له ذلك لم يكن بعيدا
~~لأن فيه احتياطا للصوم وهو إذا لم يجب يكون مندوبا ومن ثم تأكد للإمام أو
~~نائبه أن يقيم من يثق به ليبحث عن الأهلة ms0704 سيما رمضان وشوال وذا الحجة
~~لتعلقها بأمور دينية يعم الاحتياج إليها دون غيرها على أن ترائي الأهلة من
~~فروض الكفايات كما قيل فعليه إذا فرض أن الناس تركوه لزم الإمام أن يحثهم
~~على القيام به، وقول السائل نفعني الله به وهل يثبت رمضان إلخ جوابه أنهم
~~صرحوا بأن من أخبره ثقة برؤية هلاله واعتقد صدقه لزمه الصوم وبه يعلم كما
~~ذكرته في حاشية العباب أن من تواترت عنده رؤيته لزمه الصوم قياسا على ذلك
~~بالأولى اه والاستفاضة كالتواتر بخلاف الإشاعة.
# ومن ثم قال أصحابنا لو شاع بين الناس أن الهلال رئي ولم يشهد بالرؤية أحد
~~كان ذلك اليوم يوم شك حتى يحرم صومه ولا ينافي ما ذكرته من أن الاستفاضة
~~كالتواتر قول السبكي لم أرهم ذكروا الشهادة برؤية الهلال بالاستفاضة والذي
~~أميل إليه عدم جواز ذلك اه؛ لأنه ينبغي حمله على ما إذا لم يحصل لمن بلغته
~~اعتقاد صدق المخبرين أما إذا اعتقد صدقهم فيلزمه الصوم كمن اعتقد صدق ثقة
~~أخبره.
# والفرق بين التواتر والاستفاضة والإشاعة يعلم من تعريفي المتواتر
~~والمستفيض فالمتواتر معنى أو لفظا هو خبر جمع يمتنع عادة توافقهم على الكذب
~~عن أمر محسوس لا معقول كخبر الفلاسفة بقدم العالم فإن اتفق الجمع المذكور
~~لفظا ومعنى فلفظي. وإن اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلي فمعنوي كخبر واحد عن
~~حاتم بأنه أعطى دينارا وآخر بأنه أعطى فرسا وآخر بأنه أعطى بعيرا وهكذا فقد
~~اتفقوا على معنى كلي وهو الإعطاء ولا يكفي في عدد الجمع المذكور الأربعة
~~لاحتياجهم للتزكية فيما لو شهدوا بالزنا بخلاف ما لو زادوا عليها فإنه يصلح
~~لأنه يكفي في ذلك وليس له عدد معين ومن عين له عددا كعشرة أو اثني عشر أو
~~عشرين أو أربعين أو سبعين أو ثلثمائة وبضعة عشر فقد تحكم ولا يشترط فيهم
~~إسلام ولا عدالة ولا عدم احتواء بلد عليهم خلافا لمن قال بذلك.
# والحاصل أنه متى حصل من خبر بمضمونه كان علامة على اجتماع شرائط التواتر
~~فيه وهي كما علم ms0705 من تعريفه كونه خبر جمع وكونهم بحيث يمتنع توافقهم على
~~الكذب وكونه عن محسوس ثم العلم الحاصل بالمتواتر ضروري بمعنى أنه يحصل من
~~سماعه من غير احتياج إلى نظر واستدلال وتوقفه على مقدمات وهي الشروط
~~الثلاثة السابقة لا ينافي كونه ضروريا ويقابل المتواتر مظنون الصدق ومنه
~~خبر الواحد والمراد به ما لم ينته إلى المتواتر سواء كان رواية واحد أو
~~أكثر أفاد العلم بالقرائن المنفصلة عنه أم لا ومن خبر الواحد والمستفيض وهو
~~الشائع بين الناس عن أصل بخلاف الشائع لا عن أصل وقد يسمى المستفيض مشهورا
~~فهما بمعنى وقيل المشهور بمعنى المتواتر وقيل قسم ثالث غير المتواتر
~~والآحاد وعند المحدثين هو أعم من المتواتر وأقل عدد المستفيض اثنان وهو قول
~~الفقهاء وقيل ما زاد على ثلاثة وهو قول الأصوليين وقيل ثلاثة وهو قول
~~المحدثين وبما تقرر عرف الفرق بين التواتر والاستفاضة وبين خصوص الاستفاضة
~~ومطلق الإشاعة فالاستفاضة أخص من الإشاعة.
# ومن ثم قال الفقهاء يشترط في الاستفاضة أن يسمع الشاهد من جمع كثيرين يقع
~~في نفسه صدقهم ويؤمن توافقهم على الكذب فلا يكفي سماعه من عدلين لم يشهداه
~~على أنفسهما ولا يشترط عدالتهم وحريتهم وذكورتهم كما لا يشترط في المتواتر
# PageV02P061
# اه، وقول السائل ولو بلغ الخبر إلخ جوابه أن الذي يتجه أنه لا يجوز لهم
~~الفطر المتوقف عليه استنقاذ المال المحترم إلا إن غلب على ظنهم حصول
~~الاستنقاذ منهم لو أفطروا بل عبارة الأنوار تقتضي أنه لا بد من التحقق فإنه
~~قال لو رأى حيوانا محترما أشرف على الهلاك واحتاج إلى الفطر لتخليصه وجب
~~الفطر والفدية ولو رأى غير الحيوان جاز له الفطر ويكفي القضاء ولا فدية اه
~~فتعبيره بالرؤية قد يفهم أنه لا بد في حل الفطر أو وجوبه من تحقق الاستنقاذ
~~لكن الذي يتجه أنه يكفي في ذلك الظن وأن تعبيره بالرؤية إنما هو للغالب إذ
~~لو أخبره عدل بذلك وجب الفطر أو جاز كما هو ظاهر وإنما لم يجز الفطر فيما
~~ذكر بمجرد التوهم أو الشك؛ ms0706 لأن صوم الفرض الذي تلبسوا به مانع محقق من
~~الإفطار فلا يجوز الخروج منه إلا إن تحقق المقتضي أو ظن.
# وقوله وهل خوف المشقة إلخ جوابه أن الذي دل عليه كلام الروضة وغيرها أنه
~~لا يكفي خوف المشقة المذكورة حتى يخشى منها مبيح تيمم كما يدل عليه قول
~~النووي من غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك فله الفطر وفي التوسط في قول
~~النووي ثم شرط كون المرض مبيحا أن يجهده الصوم معه فيلحقه ضرر يشق احتماله
~~على ما ذكرناه من وجوه المضار في التيمم أن قوله فيلحقه بالفاء أحسن من قول
~~الرافعي في الشرحين ويلحقه بالواو فإنه يفهم اعتبار الأمرين في إباحة الفطر
~~والمدار إنما هو على الثاني. ومن ثم اعترض الإسنوي أيضا كلام الرافعي بأن
~~قضيته أن الضرر المذكور لا يبيح وحده بل لا بد معه من كون الصوم يجهده فلو
~~وصف له دواء إن لم يفطر به وإلا حصل له الضرر لم يكن له الفطر وكذلك بالعكس
~~وهذا لا يتأتى القول به وقد اعتبر في المحرر أحد الأمرين وهو الصواب فإن
~~قلت قضية كلام الإسنوي هذا الاكتفاء بغلبة الجوع، وإن لم يخش منه مبيح تيمم
~~قلت قضيته بل صريحه ذلك لكنه إما ضعيف أو مؤول كعبارات لبعض الأصحاب توافقه
~~ومن ثم قلت في حاشية العباب أي بأن يشق عليه الصوم معه أو خاف بسببه نحو:
~~زيادة مرض أو بطء برء أو غيرهما مما يبيح التيمم أخذا من قول الشيخين،
~~وحكاه في المجموع عن الأصحاب: أن يجهده الصوم معه ويلحقه أو فيلحقه ضرر يشق
~~احتماله على ما ذكرنا من وجوه المضار في التيمم.
# وعلى ذلك يحمل قولهم: المبيح: الضرر الظاهر، وقول الإمام والغزالي هو ما
~~يمنع التصرف مع الصوم، وقول المهذب هو خوف الزيادة بالصوم أو رجاء الزوال
~~بفقده، وقول التهذيب هو أن يجهده ويلحقه به ضرر يشق احتماله، وقول غيره
~~رجاء خفة المرض بالفطر أو وقوفه وما اقتضاه كلام المحرر وصوبه الإسنوي من
~~أنه متى صعب عليه الصوم ms0707 به أو ناله ضرر شديد جاز له الفطر وما شابه ذلك من
~~العبارات فكلها ينبغي حملها على أن المراد منها مبيح التيمم اه ما ذكرته
~~فيها وهو متعين لا محيص عنه؛ لأن العدول عن الماء إذا اشترطوا فيه ذلك مع
~~أنه عدول إلى بدل فأولى أن يشترط ذلك في العدول عن الصوم؛ لأنه غير بدل
~~ووجوب القضاء إنما هو بأمر جديد على أن المشقة المذكورة في السؤال يخشى
~~منها غالبا مبيح تيمم لأنه إذا عيل معها الصبر ولم تطفأ حرارتها إلا بالأكل
~~أو الشرب يتولد عنها غالبا مبيح تيمم وبما قررته في ضبط المشقة الشديدة في
~~كلامهم بما يخشى منه مبيح التيمم اندفع استشكال العز بن عبد السلام لذلك
~~بقوله في قواعده من المشكل ضبط المشقة المقتضية للتخفيف كالمرض في الصوم
~~فإنه إن ضبط بالمشقة فالمشقة نفسها غير مضبوطة، وإن ضبط بما يساوي مشقة
~~الأسفار فذلك غير محدود وكذلك مشقة الأعذار المبيحة لكشف العورة، ومن ضبط
~~ذلك بأقل ما ينطلق عليه الاسم كأهل الظاهر خلص من هذا الإشكال اه.
# وإذا انضبطت المشقة الشديدة بما قلناه أخذا من كلامهم في التيمم بالأولى
~~كما علمت زال الإشكال وبذلك يزول أيضا استشكال بعضهم للمشقة الشديدة التي
~~ضبطوا بها جواز الفطر للشيخ الهرم وليس المراد بها في حقه كما قاله الشيخ
~~أبو حامد
# PageV02P062
# أن يكون بحيث لا يمكنه الإمساك عن الطعام والشراب قال؛ لأنه ما من أحد
~~إلا ويمكنه هذا وإنما المراد أن تلحقه المشقة الشديدة اه. وبذلك أيضا يندفع
~~قول بعضهم إنما تضبط المشقة في ذلك بالمحسوس ومن توقف حصاده لزرعه ونحوه
~~على فطره ولم يتيسر له فعله ليلا جاز له الفطر كما اقتضاه كلامهم السابق
~~نقله عن الأنوار في جواز الفطر لاستنقاذ المال المحترم إذا توقف على الفطر
~~من الصوم والمراد بالتوقف هنا أنه متى لم يفطر عجز عن نحو حصاده وخشي عليه
~~التلف فعلم أنه لا يشترط هنا خشية مبيح تيمم دائما لأنه لم يفطر لأمر قام
~~بذاته وإنما فطره لاستنقاذ ms0708 مال محترم يخشى عليه الضياع لو لم يفطر بصومه لا
~~يلحقه به ضرر من حيث الصوم بل من حيث إنه يضطر إلى العمل المذكور ولو صام
~~معه حصل له مبيح التيمم من حيث انضمام العمل إلى الصوم فجاز له الفطر لا
~~لخشية الضرر فقط بل؛ لأنه لو صام ولم يعمل فات المال، وإن صام وعمل حصل له
~~مبيح التيمم.
# ولا فرق في ذلك الزرع بين أن يكون له أو لغيره ولا بين أن يعمل فيه
~~متبرعا أو بأجرة أخذا مما قالوه في المرضعة إذا أفطرت خوفا على نفسها أو
~~الولد، وإذا أفطر لأجل ذلك لزمه القضاء ولا فدية عليه كما علم من عبارة
~~الأنوار السابقة وحيث أنيط الفطر بمبيح التيمم يأتي فيه ما قالوه في التيمم
~~من أنه لا بد من إخبار عدل ولو عدل رواية عارف بالطب إن لم يكن هو عارفا به
~~وإلا لم يحتج لإخبار أحد، ومعرفته لخوف الضرر به بالتجربة كافية على
~~المعتمد في التيمم فلتكف هنا قياسا عليه وبما تقرر علم أن ذلك يجري في
~~مسوغات الفطر التي أناطوها بمبيح التيمم لا في كل مسوغ له؛ لأن ذلك لا
~~يتأتى فيه كما هو جلي والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) فسح الله في مدته ومتع بحياته فيمن طارت ذبابة على أنفه وهو صائم
~~حتى بلغت حد الباطن فاستنثرها عامدا عالما مختارا حتى خرجت فهل يفطر بذلك؛
~~لأنه في معنى التقيؤ أم لا؛ لأن النص ورد في القيء، وغيره ليس في معناه مع
~~أنه وقع في ظني الفطر مما دخل لا مما خرج أفتونا أثابكم الله الجنة بفضله
~~ومنه آمين.
# (فأجاب) بقوله الذي يتجه عدم الفطر أخذا من قول المجموع وغيره لو اقتلع
~~نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب وبه قطع الحناطي وكثيرون وحكى
~~الشيخ أبو محمد الجويني فيه وجهين أصحهما لا يفطر؛ لأنه مما تدعو الحاجة
~~إليها والثاني يفطر كالقيء اه فتأمل تعليله عدم الفطر. الأصح بأنه مما تدعو
~~الحاجة إليه وبمقابلة الضعيف بالقياس ms0709 على القيء نجد الذبابة يجري فيها هذان
~~الوجهان بعلتيهما لما هو واضح أن إخراجها يحتاج إليه؛ لأن إبقائها في
~~الباطن يورث ضررا في الغالب وحينئذ فهو أولى بعدم الإفطار من النخامة؛ لأن
~~تركها ليس فيه من الضرر ما في ترك الذبابة فعلم أن الوجه أن تعمد إخراجها
~~لا يفطر ويدل لذلك أيضا قول المجموع واستدل أصحابنا أي على الفطر بوصول عين
~~إلى الحلق مثلا وإن لم تؤكل عادة بما رواه البيهقي بسند حسن أو صحيح عن ابن
~~عباس - رضي الله عنهما - أنه قال إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل وإنما
~~الفطر مما دخل وليس مما خرج اه لكن ليس ذلك على إطلاقه في قوله وليس مما
~~خرج لما ذكروا فيمن أصبح وقد ابتلع طرف خيط ليلا والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن مسألة الذباب؟
# (فأجاب) بخلاف ما ذكر حيث قال الذي دل عليه عموم كلامهم في القيء أنه
~~يفطر بتعمد إخراجها بعد وصولها للجوف، وإن احتاج إليه ويؤيده قولهم لو أكل
~~لغلبة الجوع وخشية الهلاك منه أو تناول مفطرا لمرض لا يطيق معه الصوم
~~لخشيته منه على نفسه أفطر وقد تردد الزركشي وغيره فيما لو تعارض واجبان:
~~الإمساك والقيء في حق من شرب خمرا ليلا والذي رجحته في شرح العباب أنه
~~يلزمه رعاية واجب الإمساك فلا يتقيأ وإلا أفطر؛ لأن واجب الإمساك متفق
~~عليه، وواجب التقيؤ على شارب الخمر مختلف فيه وقاعدة تعارض الواجبين أنه
~~يقدم أقواهما وقد تقرر أن واجب الإمساك هنا أقوى فمن ثم أفطر بالتقيؤ فإذا
~~أفطر به حينئذ مع وجوبه في الجملة فأولى إخراج الذبابة لعدم
# PageV02P063
# وجوبه لذاته مطلقا ولا ينافي جميع ما تقرر عدم الإفطار باقتلاع النخامة
~~ولو من الصدر للحاجة إلى ذلك كما صرحوا به ومعناه أن الحاجة لذلك عامة لكل
~~أحد وغالبة إذ لا يخلو أحد من الاحتياج إلى مجها في صومه لئلا تضر به فلذلك
~~عفا عنها لعموم وقوعها وغلبته ولم يلحق بها مسألة الذبابة؛ لأنها نادرة ms0710 جدا
~~وغير عامة فأفطر إخراجها.
# على أنهم صرحوا بأن القياس في النخامة الفطر ومن القواعد أن ما خرج عن
~~القياس لا يقاس عليه فاتضح ما ذكرته من الإفطار بإخراج الذبابة من الجوف،
~~وإن احتاج لذلك فإن علم من بقائها ضررا أخرجها، وإن أفطر بذلك كما في مريض
~~يضره الصوم وقد كان سبق مني إفتاء بأن إخراجها غير مفطر والأوجه ما ذكرته
~~الآن والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله بعلومه عن غبار السرجين إذا دخل في أنف الصائم أو فمه هل
~~يفطر ببلع ريقه أو بوصول الغبار ماء هل يبطل العفو وتجب إزالته وما الحكم
~~لو انتقل المعفو عنه في الفم إلى يده أو نحوه.
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بأن الذي يتجه أنه لا يفطر ببلع ريقه المختلط
~~بالغبار النجس وأنه لو وصل الغبار المذكور ماء لم ينجس ومما يصرح بذلك ما
~~في المجموع وغيره من أنه لو أصاب عضوه المبتل غبار نجس لا ينجس قال الرافعي
~~ومثل العضو في ذلك الماء والثياب ونقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب لكن قيده
~~الأذرعي والزركشي بما إذا لم يكثر ذلك بحيث يجمع منه في دفعات ماء نجس اه
~~فعلم بذلك أن الغبار لا ينجس ما وصل إليه من الريق أو غيره، وإذا لم ينجس
~~به الريق فلا فطر بابتلاعه؛ لأنه باق على طهارته بخلاف ما لو تنجس فمه ثم
~~صفا ريقه فإنه يفطر بابتلاعه، وإن قلنا بالعفو عنه؛ لأنه متنجس وابتلاع
~~المتنجس يفطر، وإن قيل بالعفو عنه كما اقتضاه إطلاقهم، وإذا انتقل المعفو
~~عنه من بعض بدنه إلى بعضه الآخر فإن كان نحو دم أو قيح عفي عن قليل المنتقل
~~فقط أخذا مما قاله الأذرعي من أن قولهم يعفى عن قليل الأجنبي من نحو الدم
~~والقيح من غير مغلظ شامل لما انفصل من بدنه ثم أصابه أي فيعفى عن الذي
~~أصابه إن كان قليلا؛ لأنه بانفصاله عن بدنه صار أجنبيا فعوده إلى البدن لا
~~يلحقه بما لم ينفصل عنه حتى يعفى ms0711 عن قليله وكثيره إن كان دم نحو فصد من
~~نفسه أو كان نحو دمل أو قيحه.
# وما في التحقيق والمجموع تبعا للجمهور من أن الثاني كدم الأجنبي فلا يعفى
~~إلا عن قليله ينبغي حمله كما ذكرته في شرح الإرشاد وغيره على ما إذا جاوز
~~محل نحو الفصد وهو المنسوب إليه عادة بأن يندر عند أهلها تلوث ذلك المحل
~~به، وحمل بعضهم له على خلاف ذلك رددته ثم، وإن كان أثر استنجاء عفي عنه إن
~~لم يلق رطبا آخر من ماء أو غيره كما بحثه الجلال البلقيني فيعفى عنه لعسر
~~تجنبه ومحل ذلك إذا لم يجاوز الصفحة أو الحشفة أما إذا جاوز أحدهما فلا
~~يعفى عن المجاوز لندرته قال الزركشي وغيره ولو تلوثت نعله بطين الشارع
~~المتيقن نجاسته ثم عرقت وسال العرق منها عفي عنه أيضا اه وعليه فينبغي أخذا
~~من العلة السابقة قريبا أنه يضر سيلانه بمحل يندر السيلان إليه. واعلم أن
~~محل العفو في الدم قال الزركشي ومثله طين الشارع بالنسبة للصلاة فلو وقع
~~الثوب الذي به نحو دم في ماء قليل تنجس كما قاله المتولي قال والعفو جار
~~ولو كان البدن رطبا وقال الشيخ أبو علي لا بد أن يكون جافا فلو لبس الثوب
~~وبدنه رطب لم يجز؛ لأنه لا ضرورة إلى تلوث بدنه وبه جزم المحب الطبري
~~تفقها.
# ومن علته يؤخذ أنه لا أثر للرطوبة الحاصلة من نحو ماء الوضوء والغسل وحلق
~~الرأس وغير ذلك لمشقة الاحتراز كما لو كانت بالعرق ولا نظر لقول ابن العماد
~~يمكن تنشيف البدن قبل لبس الثوب ولا يمكن دفع العرق؛ لأن ذلك مما يعسر
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ما الحكمة في كراهة إفراد صوم يوم الجمعة والسبت
~~والأحد وفي قيام ليلة الجمعة وفي تحريم صوم أيام العيدين والتشريق.
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله يكره إفراد صوم يوم الجمعة للحديث المتفق
~~على صحته وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -
# PageV02P064
# «لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم ms0712 قبله أو يصوم بعده» وفي رواية «يوم
~~الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو
~~بعده» وهذه، وإن كان في سندها مجهول لكن لها شاهد في الصحيحين واستفيد من
~~الحديث الأول والثاني كراهة صومه لكل أحد سواء أكان صومه يضعفه عن صلاة
~~الجمعة أم لا وهو الأصح وقيل إنما يكره لمن أضعفه وانتصر له الأذرعي وغيره
~~ونقلوه عن النص وقيل لا يكره وقيل يحرم ومما يدل للأصح الأحاديث الكثيرة
~~الصحيحة المطلقة كحديث الصحيحين من «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل
~~على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمت أمس فقالت لا قال
~~تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطري» .
# والقول بأنه يحتمل أنه علم من حالها الضعف فنهاها عن الإفراد. فيه نظر؛
~~لأن هذه واقعة حال قولية يعمها الاحتمال فيفيد أنه لا فرق بين من يضعفه
~~الصوم وغيره على أن المرأة لا جمعة عليها فليس الإضعاف في حقها مقصودا أصلا
~~فدل ذلك على أنه لا نظر إليه في الكراهة واستفيد من الحديث الثاني أعني
~~قوله «فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم» أن علة الكراهة أنه يوم عيد وطعام
~~فأشبه صوم العيدين في مطلق النهي، وإن افترقا في أن النهي فيهما للتحريم
~~وهنا للتنزيه؛ لأن هذا ليس عيدا حقيقة وكون العلة ذلك هو ما ذكره الحليمي
~~وأشار إليه القاضي حسين وقيل العلة أن لا يبالغ في تعظيمه كاليهود في السبت
~~وقيل لئلا يعتقد وجوبه وقال النووي الصحيح أن علة الكراهة أنه يضعف عن
~~القيام بالوظائف الدينية المشروعة فيه أي من صلاة الجمعة وسوابقها ولواحقها
~~ومن الاجتهاد في الدعاء يومه ليصادف ساعة الإجابة فيه.
# ومراده أن الصوم مظنة للإضعاف عن ذلك فلا ينافي ما مر أنه لا فرق في
~~الكراهة بين من يضعفه وغيره نظير صوم عرفة للحاج ومحل الكراهة حيث لم يصم
~~قبله يوما أو بعده يوما للحديث السابق ولأنه تبين أنه لم يقصد إضعاف نفسه
~~في يوم الجمعة عن مقاصد ms0713 الجمعة وإنما قصد الصوم لا غير ومحلها أيضا في غير
~~الفرض فصومه عن الفرض لا كراهة فيه كما قاله الإسنوي وغيره ومحلها أيضا حيث
~~لم يوافق عادة له فمن عادته صوم يوم وفطر يوم إذا جاء يوم الجمعة قبله فطر
~~وبعده فطر لا كراهة في صومه يوم الجمعة حينئذ خلافا لابن عبد السلام لخبر
~~مسلم «ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» وقياسا
~~على ما قالوه في صيام يوم الشك بل؛ لأن الكراهة ثم للتحريم وهنا للتنزيه
~~فإذا منع ذلك الاعتياد الحرمة فلأن يمنع الكراهة أولى.
# ونازع الأذرعي وغيره في انعقاد صومه حيث كره بأن قياس الصلاة في الأوقات
~~المكروهة يقتضي عدم الانعقاد هنا كما هناك ويرد بأن الكراهة ثم ذاتية وهي
~~يستحيل معها الانعقاد وإن قلنا أن الكراهة للتنزيه كما بينته في شرح
~~العباب، وأما هنا فليست كذلك بل لأمر خارج عن ذات الصوم وهو ما مر على
~~الخلاف فيه فانعقد صومه بل وينعقد نذر صومه كما صرحوا به في باب النذر
~~فالتوقف فيه غفلة عن كلامهم ثم، وفي الأم ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق
~~يوم فطر أفطر وقضى قال الأذرعي وهو مشكل على إطلاق الجمهور كراهة إفراده
~~بالصوم إذ لو كرهه لما حكم بانعقاد نذره فيما يظهر اه ويرد بأن الكراهة
~~المنافية للانعقاد هي الكراهة الذاتية، وأما الكراهة العرضية فيما هو مطلوب
~~لذاته فلا تنافي انعقاد النذر.
# قال النووي في تعليقه على التنبيه ولو أراد اعتكاف يوم الجمعة وحده ولم
~~يصم قبله ولا عزم على الصوم بعده فيحتمل أن يقال يكره له صومه للإفراد
~~ويحتمل أن يقال يستحب لأجل الاعتكاف وليصح اعتكافه بالإجماع فإن أبا حنيفة
~~- رحمه الله - شرط فيه الصوم اه قال الأذرعي وقد يقال يكره تخصيصه
~~بالاعتكاف كالصوم وقيام ليلته اه وفيه نظر والوجه عدم كراهة اعتكافه؛ لأنه
~~لا إضعاف فيه ألبتة بخلاف صومه وقيام ليلته والذي يتجه ترجيحه من احتمالي
~~النووي أولهما وما علل به الاحتمال الثاني لا ms0714 يقتضي منع الكراهة كما هو
~~ظاهر.
# ويكره أيضا
# PageV02P065
# إفراد يوم السبت لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تصوموا يوم السبت إلا
~~فيما افترض عليكم» رواه أصحاب السنن الأربعة وأحمد وصححه ابن حبان وحسنه
~~الترمذي قال أعني الترمذي. ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام؛ لأن اليهود
~~يعظمونه، وأما قول أبي داود إن الحديث منسوخ ومالك - رضي الله عنه - إنه
~~كذب فمردود ومن ثم قال النووي ليس كما قالا وقد صححه الأئمة قال الحاكم هو
~~صحيح على شرط البخاري
# والصواب على الجملة كراهة إفراده إذا لم يوافق عادة له اه واعترضه
~~الأذرعي وغيره بما فيه نظر بل ما صوبه ظاهر، وإن جلت مرتبة مالك فضلا عن
~~أبي داود ولا ينافي ذلك الحديث الصحيح «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان
~~أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد وكان يقول إنهما يوما عيد
~~للمشركين فأحب أن أخالفهم» ؛ لأن صومهما لا إفراد فيه فلا مشابهة فيه لفعل
~~الكفار إذ تعظيمهما معا لم يقل به أحد منهم فاندفع استدلال الأذرعي بذلك
~~على أنه لا يكره إفراد أحدهما بالصوم قال الحليمي في منهاجه وكان المعنى في
~~كراهة يوم السبت أن الصوم إمساك وتخصيصه بالإمساك عن الأشغال من عوائد
~~اليهود. وتبعه تلميذه الإمام البيهقي فقال كان هذا النهي إن صح أي وقد صح
~~كما مر إنما هو لإفراده بالصوم تعظيما له فيكون فيه تشبيه باليهود وقضية
~~هذا المعنى كما قاله غير واحد كراهة إفراد الأحد أيضا لأن النصارى تعظمه
~~ففي إفراده تشبه بهم وبه صرح ابن يونس في شرح التنبيه وصاحب الشامل الصغير
~~وجزم به البلقيني وغيره ومر أنهما لا يكره صومهما معا لأن المجموع لم يعظمه
~~أحد من بقية الملل وحمل عليه النووي وغيره خبر أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت والأحد وكان يقول إنهما يوما عيد
~~للمشركين وأحب أن أخالفهم وكذلك خبر الترمذي أنه - صلى الله عليه وسلم - قل
~~ما كان يفطر يوم الجمعة محمول كما قاله ابن ms0715 عبد البر وغيره على أنه كان
~~يصله بيوم الخميس.
# وذكر الروياني في البحر أنه لا يكره إفراد عيد من أعياد أهل الملل بالصوم
~~كفصح النصارى وفطير اليهود ويوم النيروز والمهرجان اه وفيه نظر بل قياس ما
~~مر في صوم السبت والأحد الكراهة؛ لأن في صومها تعظيما لها ويؤيده قول ابن
~~العربي المالكي في شرح الترمذي وإنما كره إفراد الجمعة بالصوم؛ لأنه عيدنا
~~أهل الإسلام وأهل الكتاب يصومون في عيدهم فكره التشبه بهم وقال الأذرعي إن
~~صح ما ذكره عنهم أي من أنهم يصومون يوم عيدهم فالوجه كراهة إفراد أيام
~~أعيادهم بالصوم عكس ما قاله صاحب البحر لما فيه من موافقتهم اه وفيه نظر بل
~~الأوجه كراهة صومها، وإن كانوا لا يصومونها ألا ترى إلى كراهة إفراد السبت
~~مع أنهم لا يصومونه وكذا الأحد لما مر عن الحليمي أن الصوم إمساك وتخصيصه
~~بالإمساك عن الأشغال من عوائد اليهود وكذا في بقية أعيادهم فقال بالكراهة؛
~~لأن الصوم إمساك وتخصيص هذه الأيام بالإمساك عن الأشغال من عوائد الكفرة
~~فكره التشبه بهم في ذلك سواء كانوا يصومونها أم لا.
# ويكره إدامة قيام كل الليل كما صرح به في الروضة وغيرها تبعا للمهذب
~~لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما
~~- عن ذلك؛ لأنه يضر بالعين وسائر البدن كما في الحديث وفرق في شرح المهذب
~~بينه وبين عدم كراهة صيام الدهر بأن ذاك مضر دون هذا وبأن من صام الدهر
~~يمكنه أن يستوفي بالليل ما فاته من أكل النهار ومصلي الليل لا يمكنه نوم
~~النهار لما فيه من تفويت مصالح دينه ودنياه اه ونازعه الأذرعي في هذا الفرق
~~بما فيه نظر ودعواه أنه ينبغي استواؤهما يردهما تصريح الحديث بأن قيام كل
~~الليل مضر ولم يصرح بنظيره في صوم الدهر وحكمته ما مر وأن من قام كل الليل
~~لا يحتاج لنوم غالب النهار بل يكفيه ساعة منه يردها أن الحس بخلافها وأن من
~~قامه كله كمن هجع منه هجعة فلا ms0716 يكره للأول قيامه كالثاني يردها الحس أيضا
~~إذ نوم بعضه، وإن قل يزيل ضرره بخلاف سهر كله والكلام في القوي القادر
~~الفارغ عن الشواغل المتلذذ بمناجاة
# PageV02P066
# الحبيب المنعم بها ثم استحسن قول صاحب الانتصار يكره قيام الليل كله لمن
~~يضعفه ذلك عن الفرائض، وقول المحب الطبري قيام كله فعل جماعة من السلف
~~والحديث محمول على الرفق بالأمة وإنما يقال ذلك فيمن يجد به مشقة يخشى منها
~~محذورا وإلا فيستحب له لا سيما بمناجاة ربه ومن يشق عليه ولم يخف ضررا لم
~~يكره له ورفقه بنفسه أولى اه.
# والمعتمد إطلاق الكراهة؛ لأن ذلك من شأنه أنه يضر فلا فرق بين من يجد منه
~~ضررا أو لا؛ لأن من لم يجد منه لا بد أن يجده ولو بعد مدة فكان المعتمد ما
~~أطلقه النووي وصاحب المهذب وقال السيد السمهودي كلام شرح المهذب ظاهره
~~التقييد بالإضرار وجميع ما ذكر يحرم له فهو المعول عليه اه فإن أراد
~~الإضرار بالفعل فلا نسلم أن كلام شرح المهذب ظاهر في ذلك، وإن أراد مظنة
~~الإضرار فهو ما قلناه وكلام شرح المهذب والروضة والمنهاج دال عليه قال في
~~المهمات وهو الأصح والتقييد بقيام الليل كله ظاهره انتفاء الكراهة لترك ما
~~بين المغرب والعشاء وفيه نظر والتوجه إسقاط التقييد وتكون الكراهة متعلقة
~~بالمقدار الذي يضر سواء كان هو الجميع أم لا وكلام شرح المهذب يقتضيه وذكر
~~الطبري قريبا منه وساق ما مر عنه واعترض بأن ما بين العشاءين ليس من وقت
~~النوم المعتاد وأيضا فعلة الكراهة ما ينشأ من الضرر بترك النوم فإن لم يقم
~~بينهما ولم ينم فالعلة موجودة لخلو كل الليل عن النوم الذي هو مظنة الضرر،
~~وإن نام فقد ارتكب كراهة النوم قبل العشاء وهي أشد اه.
# واحترزوا بقولهم دائما عن إحياء بعض الليالي فإنه لا يكره؛ لأنه - صلى
~~الله عليه وسلم - كان يحيي ليالي العشر الأخير من رمضان ويسن إحياء ليلتي
~~العيد باتفاق أصحابنا ويكره أيضا تخصيص ليلة الجمعة بالقيام أي الصلاة سواء
~~ليلة ms0717 الرغائب وغيرها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تخصوا ليلة الجمعة
~~بقيام من بين الليالي» رواه مسلم، وأما ما في الإحياء من استحباب إحيائها
~~فمحمول على ما إذا قام الليلة التي قبلها أو الليلة التي بعدها كما قالوا
~~في صوم يومها كذلك ومنه يؤخذ أن علة الكراهة هنا أن قيامها يؤدي إلى
~~الإضعاف في يومها عن الوظائف الدينية المطلوبة فيه فكان كصيام يومها ومن ثم
~~لا يكره قيام ليلة غيرها على ما اقتضاه تقييدهم الكراهة بليلتها وبذلك جزم
~~بعض شراح المنهاج وللأذرعي احتمال بالكراهة؛ لأنه بدعة ومال إليه الغزي
~~فقال والظاهر أنه إذا نهى عن هذه الليلة فغيرها بالمنع أولى؛ لأن التخصيص
~~بدعة اه.
# وقد علمت مما قدمته في سبب الكراهة أن غيرها ليس مساويا لها في ذلك فضلا
~~عن كونه أولى، وأما كون تخصيص غيرها بالقيام بدعة فلا شك فيه لكن يبقى
~~النظر في أن هذه بدعة مكروهة أو مباحة ولا دليل على الكراهة لما علمت من
~~منع القياس على ليلة الجمعة ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق وحكمة ذلك ما
~~فيه من الإعراض عن ضيافة الله تعالى لعباده والله أعلم بالصواب اه كلامه.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن فقيه يحدث أن صوم يوم الاثنين والخميس مستحب
~~وأن صوم رجب مستحب وصوم باقي الأشهر الحرم أيضا مستحب وأنه المشهور في
~~الكتب فحدث فقيه آخر أن صوم الاثنين والخميس ورجب غير مستحب ونهى الناس عن
~~صومه فمن الناس من ترك الصوم لأجل نهيه ومن الناس من يصوم الاثنين والخميس
~~من رجب والناهي عن الصوم مستدل بما ذكره الحليمي في منهاجه من الصوم
~~المكروه اعتياد يوم بعينه كالاثنين والخميس وذكر عن ابن عباس أنه سئل عن
~~صومها فقال أكره أن نوقت عليك يوما تصومه وعن عمران بن الحصين لا تجعل عليك
~~يوما حتما وعن أنس إياك أن تكون اثنينيا أو خميسيا أو رجبيا قال وكان مجاهد
~~يصومهما ثم تركه ووجه الكراهة أن تخصيص يوم أو شهر بالصوم دائما تشبيه
~~برمضان ولا ms0718 ينبغي أن يشبه به ما لم يشبه الله به اه قال الأذرعي في التوسط
~~وما قاله الحليمي غريب اه فما الصحيح عندكم بينوه لنا واضحا وابسطوا لنا
~~الجواب عن ذلك فالحاجة داعية إلى ذلك.
# (فأجاب) - رضي الله عنه -
# PageV02P067
# بأن الصواب مع القائل باستحباب صوم يوم الاثنين والخميس ورجب وباقي
~~الأشهر الحرم ومن قال إن ذلك غير مستحب ونهى الناس عن صومه فهو مخطئ بل
~~وآثم؛ لأن غاية أمره أنه عامي والعامي لا يجوز له تقليد الأقوال الضعيفة
~~والأخذ بقضيتها وقد اتفق أئمتنا على ضعف مقالة الحليمي المذكورة في السؤال
~~بل على غرابتها وشذوذها وأنها منابذة للسنة الصحيحة كما يعلم من بسط أحواله
~~- صلى الله عليه وسلم - في صيامه وخلاصته أن صيامه - صلى الله عليه وسلم -
~~في السنة والشهر على أنواع ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - يصوم الدهر ولا
~~يقوم الليل كله، وإن كان له قدرة على ذلك لئلا يقتدى به فيشق على أمته
~~وإنما كان يسلك الوسط ويصوم حتى يظن أنه لا يفطر ويفطر حتى يظن أنه لا يصوم
~~ويقوم حتى يظن أنه لا ينام وينام حتى يظن أنه لا يقوم.
# النوع الأول أنه «- صلى الله عليه وسلم - كان يصوم عاشوراء» وهو عاشر
~~المحرم وفي قول ضعيف أنه تاسعه وكان صيامه له على أربعة أحوال:
# أولها أنه كان يصومها بمكة ولا يأمر الناس بصيامه ودليله حديث الشيخين
~~وغيرهما عن عائشة «كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله
~~- صلى الله عليه وسلم - يصومه في الجاهلية أي قبل نزول الوحي موافقة لهم
~~فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه فلما فرض رمضان ترك عاشوراء» أي
~~وجوبه على القول بأنه كان واجبا أو تأكد طلبه على القول بأنه لم يزل سنة
~~ويؤيده أن ابن عمر كان لا يصومه إلا أن يوافق صومه ويستفاد من هذا الحديث
~~تعيين وقت الأمر بصومه وهو أول قدوم المدينة وكان في ربيع الأول فيكون
~~الأمر به في أول السنة الثانية من الهجرة وفيها فرض ms0719 رمضان فلم يقع الأمر به
~~إلا في سنة واحدة ثم بعد فرض رمضان فرض صومه له أي التطوع فعلى تقدير أنه
~~كان واجبا يكون نسخ بذلك.
# ثانيها أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قدم المدينة ورأى صوم أهل الكتاب
~~وتعظيمهم له وكان يحب موافقتهم فيما لم ينه عنه صامه وأمر الناس بصيامه
~~وأكد الأمر بصيامه والحث عليه حتى كانوا يصومونه أطفالهم وصيامه - صلى الله
~~عليه وسلم - له بالمدينة فلم يكن اعتمادا على مجرد أخبار آحادهم بل كان
~~بوحي أو تواتر أو اجتهاد وقيل استئلافا لهم لا اقتداء بهم فإنه كان يصومه
~~قبل ذلك ثم لما زال الاستئلاف بفتح مكة أحب مخالفتهم فقال «لئن بقيت إلى
~~قابل لأصومن التاسع فلم يأت العام القابل حتى توفي - صلى الله عليه وسلم -»
~~.
# ثالثها أنه لما فرض رمضان ترك صيام عاشوراء وقال «إنه يوم من أيام الله
~~فمن شاء صامه ومن شاء تركه» رابعها أنه عزم في آخر عمره على ضم التاسع إليه
~~مخالفة لأهل الكتاب في صيامه كما مر فمراتب صومه ثلاثة أدناها صومه وحده ثم
~~مع التاسع ثم معه ومع الحادي عشر فهذا أكملها وصح أن صوم عاشوراء يكفر سنة
~~وصوم عرفة يكفر سنتين فصومه أفضل من صوم عاشوراء؛ لأنه يوم الحج الأكبر عند
~~جماعة ولأنه أفضل عشر ذي الحجة وسيأتي أن العمل فيها أفضل منه في سائر
~~السنة وقيل إنه منسوب لنبينا وعاشوراء منسوب لموسى - صلى الله عليهما وسلم
~~- وورد من طرق صحح بعضها بعض الحفاظ خلافا لمن زعم أنها موضوعة «من وسع على
~~عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها» .
# النوع الثاني أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم شعبان. روى الشيخان
~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصومه
~~كله» وفي روايات «كان يصومه إلا قليلا» وبها يعلم أن المراد بالكل الأكثر
~~أو كان مرة يصومه جميعه ومرة يصوم معظمه لئلا يتوهم وجوبه وحكمة إكثار
~~الصوم فيه مع نصه على أن أفضل الصيام ms0720 ما يقع في المحرم فقد روى مسلم «أفضل
~~الصيام بعد رمضان صوم المحرم» أنه يحتمل أنه لم يعلم ذلك إلا آخر عمره فلم
~~يتمكن من كثرة الصوم في المحرم أو اتفق له من الأعذار كالسفر ما منعه من
~~كثرة الصوم فيه أو كان يشتغل عن صوم الثلاثة التي من كل شهر فيقضيها في
~~شعبان كما ورد من طريق ضعيف بل فيها ابن أبي ليلى وقد رمي بوضع الحديث أو
~~ليعظم رمضان كما في
# PageV02P068
# حديث ضعيف أيضا أو لأنه يغفل كما في حديث صححه ابن خزيمة عن أسامة قلت
~~«يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر
~~تغفل الناس عنه بين رجب ورمضان فهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين
~~فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» فأشار - صلى الله عليه وسلم - إلى أنه لما
~~اكتنفه شهران عظيمان الشهر الحرام ورمضان اشتغل الناس بهما فغفلوا عنه ولذا
~~ذهب كثيرون إلى أن صوم رجب أفضل منه.
# ومن فوائد إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة أنها فيه إخفاء وإخفاؤها سيما
~~بالصوم الذي هو سر بين العبد وربه أولى وأنها فيه أشق لتأسي النفوس بما
~~تشاهد من أحوال أمثالها ولهذا سهلت الطاعات عند مزيد يقظة الناس وشقت عند
~~بعد ذلك أو؛ لأنه تنسخ فيه الآجال كما في حديث ضعيف عن عائشة قلت «يا رسول
~~الله إن أكثر صيامك في شعبان قال إن هذا الشهر يكتب فيه لملك الموت من يقبض
~~فأنا أحب أن لا ينسخ اسمي إلا وأنا صائم» ولأنه يتمرن بصومه على صوم رمضان
~~فلا يأتي إلا وقد اعتاد الصوم وسهل عليه فلا يأتي رمضان إلا وهو في غاية من
~~النشاط.
# وأما شهر رجب فقد قال بعض أئمتنا أنه أفضل من سائر الشهور لكنها مقالة
~~ضعيفة بل لم يصح أنه - صلى الله عليه وسلم - صامه بل روى ابن ماجه عن ابن
~~عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيامه لكن الصحيح وقفه على ابن
~~عباس ms0721 وحينئذ فلا شاهد في ذلك لكراهة صوم رجب خلافا لما ورد عليه بل روى أبو
~~داود أنه - صلى الله عليه وسلم - ندب الصوم في الأشهر الحرم ورجب أحدها
~~وروى أبو داود وغيره عن عروة أنه قال لعبد الله بن عمر «هل كان رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - يصوم في رجب قال نعم ويشرفه قالها ثلاثا» وقد قال أبو
~~قلابة إن في الجنة قصرا لصوام رجب قال البيهقي أبو قلابة من كبار التابعين
~~لا يقوله إلا عن بلاغ فثبت ندب صومه وأنه ليس مكروها وأن القول بالكراهة
~~فاسد بل غلط بل قد علمت فضل صوم شعبان ومع ذلك صوم رجب أفضل منه إذ المعتمد
~~أن أفضل الشهور بعد رمضان المحرم ثم بقية الحرم ثم شعبان.
# النوع الثالث «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم عشر ذي الحجة التسع
~~الأول منها» روى أبو داود عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
~~كان يصومها وعن عائشة عن مسلم ما رأيته - صلى الله عليه وسلم - صائما قط
~~نفي وغيره إثبات فقدم عليه لأنها نفت رؤية نفسها وروى البخاري «ما من أيام
~~العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يعني العشر الأولى من ذي الحجة» وفي
~~رواية «ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى»
~~قيل ومنه يؤخذ أن هذا العشر أفضل من العشر الأواخر من رمضان قال بعضهم وهو
~~كذلك بالنسبة لأيامه لأن فيها يوم عرفة الذي لم ير الشيطان أحقر ولا أذل
~~ولا أغيظ منه فيه يكفر سنتين وفيها يوم النحر وهو أعظم الأيام حرمة عند
~~الله سماه يوم الحج الأكبر أما بالنسبة لليالي فليالي عشر رمضان الأخير
~~أفضل؛ لأن فيها ليلة القدر وفضلها معلوم مشهور ودليل هذا التفصيل تعبير
~~الخبر بأيام دون ما من عشر ونحوه.
# النوع الرابع أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم في بعض أيام الأسبوع
~~والأيام البيض والحاصل أن صيامه - صلى الله عليه وسلم - في الشهر على أوجه: ms0722
~~أحدها أنه كان يصوم أول اثنين ثم الخميس ثم الخميس الذي بينه رواه العسال.
~~ثانيها أنه كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر
~~الثلاثاء والأربعاء والخميس رواه الترمذي وفيه «أنزل علي» رواية مسلم وقال
~~«تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم»
~~وروى النسائي عن أسامة «قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر
~~حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما قال أي يومين قلت
~~يوم الاثنين والخميس قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين
~~فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» .
# وهذا عرض خاص في هذين اليومين، وأما العرض الدائم فهو كل يوم بكرة
# PageV02P069
# وعشيا ولا يعارض ما مر من صوم يوم السبت والأحد صحة النهي عن صوم السبت؛
~~لأنه محمول على إفراده.
# ثالثها أيام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر روى النسائي «كان - صلى
~~الله عليه وسلم - لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر» وفي حديث مسلم عن
~~عائشة «أنه لم يكن يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم الثلاثة» ولعله ترك
~~تعيينها في بعض الأوقات لئلا يظن وجوبه.
# رابعها ثلاثة كما مر عند مسلم.
# خامسها ثلاثة أول كل شهر روى أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة «كان - صلى
~~الله عليه وسلم - يصوم ثلاثة أيام غرة كل شهر» ويسن أيضا صوم السابع
~~والعشرين وتالييه وتسمى الأيام السود والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن مسألة وقع عنها جوابان مختلفان صورتها إذا
~~أخبر الثقة برؤية هلال رمضان فهل يجب الصوم على من أخبره حيث اعتقد صدقه،
~~وإن لم يذكره عند قاض أم لا يجب الصوم على المخبر إلا إذا ذكره عند قاض
~~أجاب الأول فقال يجب الصوم على من أخبره الثقة، وإن لم يذكره عند قاض حيث
~~اعتقد صدقه كما ذكره ابن عبدان والغزالي والبغوي والخوارزمي وابن دقيق
~~العيد وغيرهم وأجاب الثاني فقال لا يجب الصوم على من ms0723 أخبره الثقة إذا لم
~~يذكره عند قاض، وإن اعتقد صدقه لأمور أحدها أن الشافعي نص في المختصر على
~~أنه لا يجب الصوم إلا بشهادة عدلين لأن الصحيح المنصوص المتفق عليه المعتمد
~~في المذهب أنه شهادة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «فإن شهد ذوا عدل فصوموا
~~وأفطروا» فثبت أنه شهادة بنص صاحب الشرع وإمام المذهب فتعين الأخذ به
~~وإطراح ما عداه وقد قال الشافعي - رضي الله عنه - إذا صح الحديث فهو مذهبي.
# الأمر الثاني أن الشيخ الإمام الصيرفي نائب الشرع الشريف بمصر المحروسة
~~أجاب بأن الرائين إذا لم يشهدوا عند حاكم شرعي ولم يثبت لم يلزم من لم يره
~~العمل بقول من رآه ولو كثروا وله الفطر إلى استكمال شعبان ثلاثين وكذا
~~بالنسبة إلى آخر يوم منه وأول يوم من شوال له استكمال رمضان ثلاثين إن لم
~~يره ليلة الثلاثين من رمضان وقد أطلق الإمام الرافعي - رحمه الله - النقل
~~عن الإمام وابن الصباغ فيما إذا أخبر به من يوثق به أي ولم يثبت عند قاض
~~أنه لا يلزم المخبر بفتح الباء العمل بقول المخبر بكسرها إلا إذا بنينا على
~~أنها من باب الرواية وهو ضعيف أما إذا بنينا على أنه من باب الشهادة وهو
~~المعتمد والمذهب فلا يلزم المخبر العمل بقول المخبر ثم نقل أي الرافعي عن
~~الإمام ابن عبدان ومن وافقه القول بوجوب العمل بقول المخبر مطلقا ولم يرجح
~~شيئا منهما.
# لكن قضية تقديمه النقل عن الإمام وابن الصباغ وتفريعه على ذلك وبنائه على
~~الوجهين في أنه من باب الرواية أو الشهادة كما ذكر يقتضي ترجيح ما قالاه أي
~~في أن طريقه الشهادة دون الإخبار لقوله - عليه الصلاة والسلام - «فإن شهد
~~ذوا عدل فصوموا وأفطروا» فثبت أنها شهادة ولأنه حكم شرعي فتعلق برؤية
~~الهلال ويلزم من ذلك بناء على المعتمد أنه شهادة عدل لزوم العمل بقول
~~المخبر حيث لم يثبت عند حاكم شرعي كما تقدم وذلك موافق لما ذكره الإمام
~~الأذرعي في التوسط حيث قال ولا أحسب أحدا ينازع في ms0724 أنه لو أخبر الحاكم
~~رعيته أنه رأى الهلال أو الإمام العادل أنه لا يلزمهم الصوم إلا أن يشهد به
~~عند قاض آخر بلفظ الشهادة اه جواب الصيرفي - رحمه الله تعالى - ويؤيده قول
~~الشيخ الإمام ابن ناصر في شرح البهجة أن كلام الناظم أفهم أنه إذا أخبره
~~بالرؤية من يعتقد صدقه ولم يتصل بالحاكم أنه لا أثر له اه وقد صرح الجلال
~~المحلي في شرح المنهاج بأنه لا بد في الوجوب على من لم يره من ثبوت رؤيته
~~عند القاضي اه وعبارة غيره إذا ثبتت الشهادة عند الإمام لزم الناس كلهم
~~الصيام اه.
# ومقتضاه أنه إذا لم تثبت الشهادة عند الإمام لا يلزم الناس الصيام وأجاب
~~بنحو جواب الصيرفي أيضا بعض المتأخرين من علماء اليمن حيث قال لا أثر
~~للشهادة عند غير القاضي ولا يترتب عليها حكم صحيح وذلك ما تقتضيه نصوص
~~المذهب ومفاهيمه فإن كان في هذه
# PageV02P070
# الشاغرة عن الحكام من يسمع كلامه ويرجع إليه في الحل والعقد ونصب في
~~البلد عارفا بالأحكام فقيها نفذ حكمه وسماعه أداء الشهادات بما يقتضيه
~~الشرع الشريف كما ذكره في العزيز والروضة والأنوار وغيرها من كتب المذهب،
~~وإن لم يكن فيها من هو كذلك فلا اه ثم سئل أيضا عن بلاد ليس فيها سلطان ولا
~~قاض وفيها رجل يظن أنه يعرف شيئا من العلم فيأتيه عدل واحد يشهد عنده برؤية
~~هلال رمضان فيمتنع من قبول شهادته لكونه غير قاض فهل امتناعه من ذلك هو
~~الصواب؟
# فأجاب بأن امتناعه من ذلك هو الصواب؛ لأن سماع الشهادة من هذا الرجل
~~وأمثاله والحكم بها لا يصلح لذلك لكونه غير قاض لكن يتعين على أهل الحل
~~والعقد تولية من يصلح لذلك بحسب الإمكان وإعانته فإن فعلوا وإلا أثموا
~~لإخلالهم بفرض الكفاية ويجب تنبيههم على ذلك وإعلامهم وزجرهم بحسب الطاقة
~~فإن فعلوا ذلك وجب على من ولوه سماع البينة والحكم بما يقتضيه الشرع الشريف
~~في ذلك وغيره والله تعالى أعلم اه جوابه ثم أجاب بنحو جوابهما أيضا بعض
~~علماء ms0725 مكة المشرفة فقال إذا لم ير الإنسان شهر رمضان عند نقصان شعبان فلا
~~يلزم الصوم وصوم الغير ليس بحجة على الغير، وأما جواز صومه إذا لم يكن يوم
~~شك فهو جائز، وإن رأى هلال الفطر لا يجوز له الصوم إلا إذا ادعى عند قاض أو
~~محكم من جهة أهل البلد كلهم اه جوابه.
# ويؤيد هذه الأجوبة ما أجاب به الشيخ الإمام ابن ناصر حيث قال لا بد من
~~صيغة الشهادة ويختص بمجلس القضاء قال لكن هذا حيث كان في البلد قاض كما هو
~~الغالب أما المكان الذي لا قاضي فيه فيجب أن ينصبوا محكما يسمع الشهادة اه
# وبنحوه أجاب الشريف السمهودي - رحمه الله - ومقتضى هذا وما سبق من
~~الأجوبة أنه لا يجب الصوم إلا بالشهادة عند قاض أو محكم منصوب وذكر الإمام
~~العماد الأقفهسي في توقيف الحكام أن الأصحاب ذكروا وجهين فيما لو أخبر
~~برؤية هلال رمضان عدل واحد أو عدول هل يجب الصوم إن قلنا أنه رواية وجب،
~~وإن قلنا أنه شهادة فوجهان أحدهما لا يجب؛ لأن الشهادة تختص بمجلس الحكم
~~وهذا هو الأصح عند صاحب الشامل اه.
# وفي موضع آخر من توقيف الحكام أنه لو أخبره عدلان برؤيته يوم الثلاثين من
~~شعبان لم يلزم الصوم على الصحيح تفريعا على أنه يسلك به مسلك الشهادة وهو
~~الصحيح؛ لأن ذلك يختص بمجلس الحكم اه فيفرض الكلام في أن طريقه طريق
~~الشهادة دون الإخبار لما سبق في قوله - صلى الله عليه وسلم - «فإن شهد ذوا
~~عدل فصوموا» فثبت أنها شهادة ولأنه حكم شرعي فتعلق برؤية الهلال فوجب أن
~~يكون حكم الإخبار به حكم الشهادات قال الشيخ ابن ناصر، وقول الناظم:
# كمثل أن ينوي صوم الغد ... عن فريضة الشهر بجزم أو بظن
# أن الظن إما برؤيته أو ثبوته لدى القاضي اه قال الشيخان رحمهما الله
~~تعالى في الكلام على النية إذا حكم القاضي بشهادة أو واحد إذا جوزناه وجب
~~الصوم اه ومقتضاه أنه لا يجب الصوم إلا إذا حكم القاضي بذلك كما ms0726 سبق ويؤيده
~~قول النووي في شرح المهذب قال أصحابنا فإن شرطنا عدلين فلا مدخل للنساء
~~والعبيد في هذه الشهادة ويشترط لفظ الشهادة وتختص بمجلس القاضي اه.
# وأطلق ابن الرفعة وغيره في النقل عن الإمام اشتراط الشهادة به عند القاضي
~~وذكره أيضا البارزي والإسنوي والأذرعي وغيرهم.
# الأمر الرابع سبق أن الإمام وابن الصباغ ذكر أن ما اختاره ابن عبدان ومن
~~وافقه مفرع على أن قبول قول الواحد بطريق الرواية اه فعلى هذا لا يجوز
~~تقليدهم فيمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيرجح عنده ذلك فقد قال الشيخ محيي
~~الدين النووي - رحمه الله - في شرح المهذب الذي هو عمدة المذهب عن الإمام
~~تقي الدين بن الصلاح من غير اعتراض عليه أن حكم من لم يكن أهلا للتخريج أن
~~لا يتبع شيئا من اختياراتهم؛ لأنه مقلد للإمام الشافعي - رحمه الله - دون
~~غيره اه وظاهره أن مقلد الإمام الشافعي - رضي الله عنه - لا يجوز له أن
~~يتبع شيئا من اختياراتهم إذا لم
# PageV02P071
# يبلغ درجة الاجتهاد بل عليه أن يتبع نص الشافعي - رضي الله عنه -
~~كمسألتنا المسئول عنها فإن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق وهو مقلد
~~للإمام المجتهد المطلق لا يجوز للمقلد للإمام الشافعي - رضي الله عنه - أن
~~يترك مذهب إمامه ويعمل بما قاله المجتهد المقلد كذا أفتى به الإمام
~~الكازروني شيخ الحرم النبوي وهو أيضا نص في مسألتنا. وقال النووي أيضا لا
~~يجوز لمفت على مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - أن يفتي بمصنف أو
~~مصنفين ونحوهما من كتب أصحابنا لكثرة الاختلاف في الجزم والترجيح وقد يجزم
~~نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو مخالف للمنصوص وما عليه الجمهور اه وهذا
~~أيضا مثل ما سبق من اختيار ابن عبدان ومن وافقه وقال الإمام الأزرقي لو وجد
~~من ليس أهلا للترجيح اختلافا للأصحاب في الأصح من القولين والوجهين اعتمد
~~تصحيح الأكثر اه وفي مقدمة المهمات أن الرافعي والنووي لم يخالفا نص
~~الشافعي في مواضع كثيرة جدا فأجاباه بما وجداه لبعض الأصحاب إلا ذهولا عن
~~النص قال ms0727 وكثيرا ما يخالف الأصحاب النص لا عن قصد ولكن لعدم اطلاعهم عليه
~~كما قاله البندنيجي في تعليقه اه.
# ولهذا قال الإمام الأصبحي، وإذا وجد للشافعي نص والتصحيح بخلافه
~~فالاعتماد على نصه إذ الفتوى في هذا الزمان إنما هي على الأصح على طريق
~~التقليد له - رضي الله عنه - وتقليده أولى من تقليد غيره فقد كان شيوخ
~~المذهب لا يفتون إلا به، وإن كان عندهم بخلافه فإن الشيخ أبا حامد
~~الإسفراييني كان كثيرا ما يقول في تعليقه كنت أذهب إلى كذا وكذا حتى رأيت
~~نص الشافعي على كذا وكذا ثم آخذ بالنص وأترك ما كنت عليه اه كلام الأصبحي
~~وقال الإمام الإسنوي لا اعتبار مع نص صاحبنا بمخالفة غيره بل يجب المصير
~~إلى النص ولو كان المخالفون له أكثر فإن تساووا رجحنا بنص صاحب المذهب؛ لأن
~~الترجيح تارة يكون ببيان نص الشافعي فإنه أعظم الترجيحان مقدارا وأعلاها
~~منارا وتارة بموافقة الأكثرين فإنه يجب الأخذ به كما صرح به في الروضة ثم
~~قال في المهمات كيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي - رضي الله عنه -
~~وكلام الأكثرين ولا معول على تصحيح يخالف ذلك بل هو ضعيف ثم قال ولا شك أن
~~صاحب المذهب إذا كان له في المسألة نص وجب على أصحابه الرجوع إليه فيها
~~فإنهم مع الشافعي كالشافعي ونحوه من المجتهدين مع نصوص الشارع ولا يسوغ
~~الاجتهاد عند القدرة على النص ثم قال هو والأذرعي لا عذر لأحد في مخالفة نص
~~الشافعي. زاد الأذرعي ومتى وجد للشافعي نص في المسألة طاح ما خالفه.
# الأمر الخامس أن الأئمة - رضي الله عنهم - إذا امتنعوا من مخالفة نص
~~الشافعي وهم بلغوا درجة الاجتهاد فالامتناع لمن لم يبلغها أولى فحينئذ
~~الحاصل من هذه النقول الصحيحة والنصوص الصريحة أنه لا يجب الصوم لما سبق عن
~~ابن عبدان ومن وافقه إذا لم يذكره عند القاضي لمخالفتهم ما سبق من النقول
~~والنصوص ولعدم جواز تقليدهم فيه لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد كما سبق عن
~~النووي نقله عن ابن الصلاح. ms0728
# الأمر السادس أنه إذا لم يثبت عند قاض حرم صومه عن رمضان لمن لم ير
~~الهلال بنفسه، وأما من رآه فنقل الأذرعي عن سليم الرازي أنه إذا لم يثبت لم
~~يجزئه صومه ومقتضى كلام غيره من الأئمة أنه يجب عليه صومه ويجزئه اه، وفي
~~الحديث الإجماع على أنه لا يشترط في تكليف كل واحد بالصوم رؤية نفسه بل
~~يكتفي برؤية من تثبت به الرؤية كذا قال الكبكادي في قواعده وظاهره أنه لا
~~يكتفى برؤية من لا تثبت به الرؤية بل قال الغزالي وغيره إذا لم يتحدث الناس
~~برؤيته ولم يثبت عند قاض فهو يوم شك قال الشيخان في العزيز والروضة وشرح
~~المهذب إذا وقع في الألسن أنه رئي ولم يقل عدل أنا رأيته أو قال ولم يقبل
~~الواحد أو قاله عدد من النساء والعبيد والفساق وظن صدقهم فهو يوم شك وعبارة
~~الولي العراقي إذا شهد عدد من الفساق وظن صدقهم فهو يوم شك والله سبحانه
~~وتعالى أعلم اه.
# جواب الثاني فما الراجح عندكم من الجوابين أبقاكم الله تعالى
# PageV02P072
# للمسلمين؟
# (فأجاب) نفع الله به بقوله قد رفعتم إلي من قديم هذا السؤال بعينه
~~وأجبتكم عنه بجواب مبسوط مستوف لرد جميع ما قاله المجيب الثاني لفظة بلفظة
~~وعلى فرض أن بين جوابيه تخالفا في بعض الألفاظ فالحكم لا يختلف بذلك ولأجل
~~ذلك لا حاجة بنا إلى بسط الكلام عليه ثانيا بل نكتفي بما قدمناه ونشير لكم
~~هنا إلى خلاصة المعتمد في المسألة وهو أن من أخبره برؤية هلال رمضان عدل
~~موثوق به ووقع في قلبه صدقه لزمه الصوم على المنقول المعتمد سواء قلنا إن
~~ثبوت رمضان من باب الرواية أم من باب الشهادة؛ لأن ذلك الخلاف إنما هو
~~بالنسبة لوجوب الصوم على عموم الناس، وأما بالنسبة لوجوبه على الرائي ومن
~~أخبره موثوق به ووقع في قلبه صدقه فلا يتفرع على ذلك بل يكتفي به ويجب به
~~الصوم.
# وعلى هذا التفصيل الذي ذكرته يحمل اختلاف الأصحاب فمن قال لا يجب الصوم
~~إلا أن ms0729 تثبت الرؤية عند القاضي أي أو المحكم فمراده لا يجب على عموم الناس
~~ومن قال يجب الصوم على من أخبره عدل موثوق به أراد أنه يجب على خصوص المخبر
~~الذي أخبره موثوق به ووقع في قلبه صدقه وحينئذ فلا تخالف بين كلام الأصحاب
~~ولا تناقض كما ظنه المجيب الثاني ومن اغتر به من قائلي تلك الأجوبة التي
~~ذكرها وبهذا التفصيل إن تأملته يظهر لك اندفاع جميع ما قاله وما قاله غيره
~~ممن نقل عنه ما يخالف ظاهره ما قلناه ويظهر لك أيضا أن ما ذكره من وجوب
~~اتباع الأكثرين وما فرعه على ذلك مما أطال به ليس كله في محله لما تقرر لك
~~أنه لا مخالفة في الحقيقة بين الكلامين في هذه المسألة التي نتكلم فيها وأن
~~كلا من الرأيين له محمل صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص أدخل في الليل من رمضان قطنة في إحليله
~~احتياطا للبول ثم نزعها بعد أن أصبح فهل هذه كمسألة الخيط أو بينهما فرق؟
# (فأجاب) بقوله أفتى بعض المتأخرين بأنه لا يفطر بنزعها قال وليست هذه
~~كمسألة الخيط لأن إخراجه عمدا استقاءة ويتضح بأمرين أحدهما أنهم لم يجعلوا
~~الإمساك عن مثله داخلا في حقيقة الصوم كما يقتضيه تفسيرهم بأنه الإمساك عن
~~نحو الجماع من إدخال عين إلى ما يسمى جوفا الثاني أن الفطر بالاستقاءة ثابت
~~بالنص والمعتمد عند الأصحاب في التعليل أنها مفطرة لعينها كالإنزال
~~بالاستمناء وقوفا مع ظاهر الحديث وقيل برجوع شيء إلى الجوف، وإن قل لقول
~~ابن عباس - رضي الله عنهما - الفطر مما دخل وليس مما خرج والفريقان متفقون
~~على عدم استنباط معنى يعود بالتعميم وهو الإلحاق قياسا إذ لم يقل أحد منهم
~~أن العلة في الاستقاءة كونها خروج خارج من جوف كما زعمه من ألحق إخراج
~~القطنة من الإحليل بالاستقاءة قياسا أما المعللون بالعين فوقوفا منهم مع
~~ظاهر الحديث كما هو مصرح به عنهم.
# وأما المعللون بالثاني فتعليلهم ناف لذلك صريحا كما لا يخفى ويشهد ms0730 لذلك
~~أيضا أنه لو قبل امرأة أو تلذذ بها فأمذى لم يفطر اتفاقا ولم يلحقوه
~~بالاستمناء بجامع خروج خارج من الذكر بمباشرة نظرا إلى أن الاستمناء مفطر
~~بعينه وفي فتاوى ابن الصلاح امرأة ظنت إيقاع الحيض ليلا فتحملت قطنة ونوت
~~الصوم ثم أخرجتها بعد الفجر ولم تر أثرا فهل يضر هذا الإخراج، وإذا أدخلت
~~أصبعها لباطن الفرج للاستنجاء هل يضر أيضا؟
# أجاب ينبغي أن يكون مخرجا على الخلاف في أن ابتلاع النخامة من الباطن هل
~~يلتحق بالقيء في الإفطار والأولى أنه لا يضر وإدخال أصبعها إلى باطن الفرج
~~مفطر كما في مثله من المعدة ووجه تردده وإن صحح ما يوافق ما مر استلزام
~~إخراج القطنة من المرأة لإدخال أصبعها غالبا، وتخريجه على ما ذكره وجهه أن
~~الحاجة تدعو إلى كل منهما فاحتمل أن يقال إن المنافي يغتفر فيهما لأجل ذلك.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن الممسك في رمضان هل يكره له السواك بعد
~~الزوال كالصائم؟
# (فأجاب) بقوله ظاهر الخبر تخصيص ذلك بالصائم وهو متجه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قضاء يوم ثلاثين شعبان إذا ثبت كونه من رمضان
~~وليس يوم شك لكونه لم يتحدث
# PageV02P073
# الناس برؤيته هل يجب قضاؤه فورا كما قيل به في يوم الشك أم لا يجب؟
# (فأجاب) بقوله ملحظ وجوب الفورية في ذلك إنما هو تقصيرهم بعدم الاعتناء
~~بترائي الهلال مع أنه موجود بدليل ثبوت وجوده ولا عبرة بوجود نحو غيم مانع
~~لندرته في خصوص ليلة رمضان، وإذا تقرر أن هذا هو ملحظ وجوب الفورية الذي لا
~~محيص عن اعتباره في إيجابهم الفورية اتجه أن المراد بيوم الشك هنا هو يوم
~~ثلاثين شعبان سواء تحدث الناس برؤيته أم لا؛ لأن التحدث بذلك لا مدخل له
~~هنا في إيجاب الفورية وإنما موجبها ما قررته وإطلاق يوم الشك على ما مر
~~شائع ومن ثم كان اشتراط التحدث في تسميته شكا إنما يأتي على الضعيف أنه لا
~~يحرم صوم ما بعد نصف شعبان أو لتكون الحرمة بسبب كونه بعد ms0731 النصف وكونه بعد
~~الشك.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن الصائم إذا دخل الماء في أذنيه لغسل ما ظهر
~~منهما عن جنابة أو لنحو جمعة فسبقه الماء إلى باطنهما فهل يفطر أو لا؟
# (فأجاب) بقوله لا يفطر بذلك كما ذكره بعضهم، وإن بالغ لاستيفاء الغسل كما
~~لو سبق الماء مع المبالغة لغسل نجاسة الفم وإنما أفطر بالمبالغة في المضمضة
~~لحصول السنة بمجرد وضع الماء في الفم فالمبالغة تقصير وهنا لا يحصل مطلوبه
~~من غسل الصماخ إلا بالمبالغة غالبا فلا تقصير.
# (وسئل) فسح الله في مدته. بما صورته رأى هلال رمضان أو غيره بعض بلدان
~~متفقة المطالع وثبتت عند قاضيهم فأرسل نوابه لبقية البلاد أو رأوا نحو
~~القناديل الموقودة على المنابر مما اطردت العادة بكونه علامة على دخول
~~رمضان فهل يجب الصوم أو يجوز؟
# (فأجاب) بقوله أما في الأولى فأفتى شيخنا شيخ الإسلام زكريا وغيره
~~بالوجوب فيها وهو ظاهر، وأما في الثانية فأفتى شيخنا المذكور فيها بالجواز
~~وخالفه البرهان ابن أبي شريف وغيره فأفتوا فيها بالوجوب وقد يجمع بحمل
~~الأول على علامة قد يتفق وجودها في غير رمضان والثاني على علامة اطرد
~~وجودها في أوله دون غيره.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما صورته التقطير في باطن الإحليل مفطر وهو إما
~~مخرج البول كما في الصحاح أو مجراه كما في المجموع وإما رأس الذكر كما في
~~لغات الروضة وظاهر هذا أن ما يبدو منه عند تحريك طرفه يفطر بوصول العين
~~إليه وفيه مشقة سيما على المستجمر فإنه لا يكاد يحترز منه وأيضا الغالب عند
~~الاستنجاء انفتاحه ووصول الماء إليه فما الحكم فيه وهل هو كما قاله السبكي
~~في حلقة الدبر؟
# (فأجاب) بقوله أولى تفاسيره المذكورة ما في المجموع فهو من المثانة إلى
~~رأسه والمفطر إنما هو وصول العين لباطنه وذكر الباطن مع قولهم إنه مجرى
~~البول يومئ إلى أن المجرى المذكور في السؤال ظاهر فلا يضر وصول شيء إليه
~~فهو كما يبدو من فرج المرأة عند قعودها وكما ذكره السبكي في ms0732 حلقة الدبر عن
~~القاضي وملخص عبارته ينبغي للصائم حفظ أصبعه حال الاستنجاء من مسربته فإنه
~~لو دخل فيه أدنى شيء من رأس أنملته بطل صومه قال السبكي وهو ظاهر إن وصل
~~للمكان المجوف أما أول المسربة المنطبق فإنه لا يسمى جوفا فلا فطر بالوصول
~~إليه اه وهو بيان لمراد القاضي لا تضعيف له وما ذكره السائل أولى بأن لا
~~يسمى جوفا مما ذكره السبكي.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن عبد لزمه قضاء رمضان فأخره بلا عذر إلى ما
~~بعد رمضان آخر فهل تلزمه فدية وما هي؟
# (فأجاب) بقوله الأوجه أخذا من كلام الرافعي في نظير هذه المسألة أنه لا
~~فدية عليه لأنها فدية مالية وهو ليس من أهلها فإن عتق فهل تجب عليه كالهرم
~~إذا عجز وقلنا تلزمه وكان معسرا فأيسر أو لا وفارق الهرم المذكور بأنه كان
~~مخاطبا بالفدية حال إفطاره بخلاف العبد الأوجه الثاني.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن امرأة صائمة تبخرت فدخل دخان البخور فرجها
~~فهل تفطر سواء قلنا المنفصل عين أو أثر؟
# (فأجاب) بقوله صرحوا بأنه لو فتح فاه عمدا حتى دخل الغبار لم يفطر ودخان
~~البخور أولى من ذلك إن لم يكن مثله.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما صورته احتوى صائم على مجمرة وفتح فاه قصدا
~~حتى دخل الدخان إلى جوفه فهل يفطر أو لا فإن قلتم نعم فما الفرق بين هذه
~~المسألة ومسألة
# PageV02P074
# ما إذا فتح فاه لغبار الطريق ونحوه؟
# (فأجاب) بقوله المفطر هو وصول العين بشرطه كما صرحوا به قالوا واحترزنا
~~به عن وصول الأثر كوصول الريح أو الرائحة بالشم إلى دماغه ووصول الطعم
~~بالذوق إلى حلقه وقد صرح في المجموع وتبعه صاحب الجواهر وغيره بأنه لا أثر
~~لتغير بطعم الريق أو ريحه بالعلك وعلله بأن ذلك لمجاورة الريق له وهذا كله
~~كما ترى كالصريح في أنه لا يضر وصول الدخان، وإن تعمده ويؤيد ذلك ما صرح به
~~ابن الرفعة وابن النقيب من أن الأصح أنه لو فتح فاه لنحو غبار الطريق قصدا ms0733
~~لم يفطر وكذا النشائي في المنتقى حيث قال فإن تعمد فتحه للغبار فالأصح في
~~التهذيب العفو وكلام الشيخين دال على ذلك أيضا فما وقع في العباب مما يخالف
~~ذلك أخذا من كلام الخادم ضعيف أو مؤول كما بسطته في حاشيته على أن الدخان
~~من أفراد الغبار فقد صرح الإمام بأنه أجزاء من رماد المحترق يتصاعد منه
~~بواسطة النار وهذا بناء على نجاسة دخان النجاسة والقائل بعدم نجاسته لا
~~يجعله منفصلا من الجرم وإنما يقول إنه شيء يخلق عند التقاء النار ونحو
~~الحطب.
# فالحاصل أنه إما غبار أو ليس بغبار وكل منهما لا يفطر، وأما أخذ الريمي
~~من ذلك أن الماء المبخر إن تغير ريحه بالبخور لم يضر أو طعمه ولونه ضر
~~فمبني على ضعيف والمعتمد أنه لا يضر مطلقا؛ لأنا إن جعلناه عينا كان مجاورا
~~وهو لا يضر مطلقا أو ليس بعين كان التغير به تروحا وهو لا يضر كذلك.
# (وسئل) نفع الله به عما في الخادم فيمن ابتلع خيطا وبقي طرفه خارجا ثم
~~أصبح صائما فإن نزعه أفطر، وإن تركه لم تصح صلاته قال فطريقه أن يجبره
~~الحاكم على نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره قال بل لو قيل لا يفطر بالنزع
~~باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه كما لو حلف أن يطأ هذه
~~الليلة فوجدها حائضا لا يحنث هل ما ذكره الزركشي آخرا صحيح أم لا؟
# (فأجاب) بقوله ما ذكره مناف لكلامهم ولا حجة له فيما قاس عليه لإمكان
~~الفرق وذلك لأن المدار في الأيمان والتعاليق على العرف المطرد حيث لا لغة
~~مطردة فالحالف على الوطء تشمل يمينه حالة الحيض والطهر وهذا مقتضى اللغة
~~لكن العرف المطرد اقتضى خروج حالة الحيض من اليمين فحيث ترك لأجله لا يحنث
~~عملا بذلك ولعذره بمنع الشارع له، وأما في مسألتنا فتعارض فيها واجبان
~~مراعاة الصوم وهي تقتضي البقاء ومراعاة الصلاة وهي تقتضي النزع. فحيث راعى
~~الصلاة فقد اختار إبطال صومه، وإن كانت تلك المراعاة واجبة عليه فبطل صومه
~~إذ لا ms0734 مدخل للعرف فيه ويشهد لذلك ما لو طرأ له مرض وخاف من الهلاك لو لم
~~يفطر فإنه يجب عليه تعاطي المفطر ويفطر به، وإن كان واجبا عليه.
# (وسئل) فسح الله في مدته عمن نوى صوم يوم عرفة مع فرض أو كان نحو يوم
~~الاثنين ونوى صومه عن عرفة وكونه يوم الاثنين فهل تحصل له سنة صومه؟
# (فأجاب) بقوله الذي يقتضيه كلامهم أن القصد إشغال ذلك الزمان بصوم كما أن
~~القصد بالتحية إشغال البقعة بصلاة وحينئذ فإن نواهما حصلا أو نوى أحدهما
~~سقط طلب الآخر ولا يحصل ثوابه وفارق غسل الجمعة والجنابة بأن كلا منهما
~~مقصود وأيضا فليس القصد من غسل الجمعة النظافة فقط بدليل التيمم له فإن قلت
~~مقتضى حصول سنة غسل الجمعة بغسل العيد إذا اتحد يومهما أن يقال بمثله هنا
~~قلت نعم وقد مر لكن ينبغي أن يكون مرادهم بحصول ما لم ينو منهما سقوط الطلب
~~بفعله لا حصول ثوابه كما قررناه.
# (وسئل) نفع الله به بما لفظه لو شهد برؤية هلال رمضان عبيد أو نساء أو
~~فسقة وظن صدقهم كان ذلك اليوم يوم الشك فيحرم صومه إلا لسبب وهذا ينافيه
~~قول البغوي وغيره لو اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكر صح صومه بل وجب عليه
~~وينافيه أيضا ما قالوه من صحة نية معتقد ذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين
~~كونه منه فما الجمع بين هذه المواضع الثلاثة؟
# (فأجاب) بقوله قال شيخنا في شرح الروض إن بعضهم زعم عدم التنافي وأنه
~~أجيب عما زعمه أيضا بأجوبة أخرى فيها نظر وأنه ذكر بعضها في شرح البهجة ولم
~~أر شيئا منها والذي يظهر في الجواب
# PageV02P075
# عن ذلك أنه يكتفى في كون اليوم يوم شك أن يكون الذين شهدوا من نحو النساء
~~يظن صدقهم أي من شأنهم ذلك من غير نظر إلى ظان بخصوصه فحيث كانوا كذلك صار
~~اليوم يوم شك بالنسبة إلى عموم الناس ثم ينظر إلى كل فرد فرد بالخصوص فمن
~~اعتقد الصدق وجب عليه الصوم ms0735 ومن لا حرم عليه ولأجل هذا الذي ذكرته لم يكتف
~~بصبي ولا امرأة ولا فاسق وحده بل اشترط الجمع من كل ليصير ذلك آكد في ظن
~~الصدق واحتياطا للتحريم.
# ، وأما ما مر عن البغوي فشرطه أن يقع الظن من ظان بعينه حتى يخاطب
~~بالوجوب فإذا أخبره موثوق به ممن ذكر واعتقد صدقه وجب عليه صومه فإما أن
~~يفرق بما ذكر وإما أن يفرق بأن شرط الوجوب الاعتقاد وهو أقوى من الظن ولذا
~~اكتفي في الوجوب بواحد على ما أفهمه إطلاق البغوي وغيره لوجود الاعتقاد
~~الأقوى ولم يكتف في التحريم إلا بجمع ليتقوى بهم الظن الأضعف ولا بدع أن
~~يكون اليوم يوم شك بالنسبة إلى العموم ويكون بالنسبة إلى خصوص بعض الناس
~~يجب صومه ولا ينافي هذين صحة نية معتقد ذلك؛ لأن الصحة لا تنافي الوجوب
~~وأيضا فإذا نوى بعد أن أخبره واحد ممن ذكر وظن صدقه صحت نيته ثم ينظر فإن
~~تبين كونه من رمضان قبل الفجر لم يجب استئناف النية وإلا حرم الإمساك لكون
~~اليوم يوم شك.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما لفظه يحرم الصوم بعد نصف شعبان إن لم يعتده
~~أو يصله بما قبله ما ضابط العادة هنا ويوم الشك؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أنه يكتفى في العادة بمرة إن لم يتخلل فطر مثل
~~ذلك اليوم الذي اعتاده فإذا اعتاد صوم الاثنين في أكثر أسابيعه جاز له صومه
~~بعد النصف ويوم الشك، وإن كان أفطره قبل ذلك؛ لأن هذا يصدق عليه عرفا أنه
~~معتاده، وإن تخلل بين عادته وصومه بعد النصف فطره، وأما إذا اعتاده مرة قبل
~~النصف ثم أفطره من الأسبوع الذي بعده ثم دخل النصف فالظاهر أنه لا يجوز له
~~صومه؛ لأن العادة حينئذ بطلت بفطر اليوم الثاني بخلاف ما إذا صام الاثنين
~~الذي قبل النصف ثم دخل النصف من غير تخلل يوم اثنين آخر بينهما فإنه يجوز
~~صوم الاثنين الواقع بعد النصف؛ لأنه اعتاده ولم يتخلل ما يبطل العادة فإذا
~~صامه ثم أفطره من ms0736 أسبوع ثان ثم صادف الاثنين الثالث يوم الشك فالظاهر أنه
~~يجوز له صومه ولا يضر حينئذ تخلل فطره؛ لأنه سبق له صومه بعد النصف وذلك
~~كاف. هذا ما ظهر الآن ولعلنا نزداد فيه علما أو نشهد نقلا.
# (وسئل) نفع الله به بما صورته عبر في المجموع بأن الوصال أن يصوم يومين
~~فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر وقضيته أن نحو الجماع لا يمنع
~~الوصال فإن المأمور بالإمساك كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي
~~المفطر وصالا؛ لأنه ليس بين يومين فهل هو كذلك؟
# (فأجاب) بقوله أما القضية الأولى فاعتمدها الإسنوي قال؛ لأن تحريم الوصال
~~للضعف أي عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات وترك الجماع ونحوه لا يضعف بل
~~يقوى لكن في البحر هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين وذكر الجرجاني وابن
~~الصلاح نحوه، وأما القضية الثانية فلم يعتمدها بل أن الظاهر أن التعبير
~~بصوم يومين جرى على الغالب ولك أن تقول العلة في النهي عن الوصال يصح أن
~~تكون ما ذكر من الضعف ويصح أن يكون النهي عنه للزجر عن التشبيه بخصوصياته -
~~صلى الله عليه وسلم - واعتقاد أن له من القوة على الصبر على الطعام ما كان
~~له - صلى الله عليه وسلم - وهذا هو الأظهر إذ التعليل بالضعف المذكور ينتقض
~~بأن يخرج ريقه ثم يبتلعه أو بأن ابتلع حصاة أو سمسمة فإن الوصال ينتفي بذلك
~~مع وجود الضعف فالأوجه التعليل بما ذكرته وعليه فالوجه ما اقتضاه كلام
~~البحر من أنه استدامة جميع أوصاف الصائمين. وتعبير المجموع بالمطعوم جرى
~~على الغالب والأوجه أيضا أن نحو تارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي
~~المفطر وصالا لأنه لا تشبيه فيه حينئذ، وإن وجد فيه الضعف المذكور.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن صوم كل شعبان أو أكثره هل هو مكروه أم سنة
# PageV02P076
# لما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صام أكثره والأكثرية تحصل بزيادة
~~يوم على النصف أم لا؟
# (فأجاب) بقوله صوم كله سنة وكذا صوم أكثره بشرط أن ms0737 لا يقع منه صوم بعد
~~النصف غير متصل بيومه؛ لأن الصوم بعد نصف شعبان إذا لم يتصل بيوم النصف ولا
~~وافق عادة له أو نحو نذر أو قضاء حرام كما قاله النووي في شرح المهذب وورد
~~فيه حديث صحيح ويحصل أصل الأكثرية بزيادة صوم يوم على النصف.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن الصائم إذا بقي بين أسنانه طعام وعجز عن
~~تمييزه ومجه وجرى به ريقه إلى باطنه وقلتم لا يبطل صومه فهل ذلك مطلقا سواء
~~جرى به ناسيا أو عالما فإن قلتم نعم فذاك، وإن قلتم عدم البطلان مختص بحالة
~~النسيان فينبغي أن لا يكون فرق بين قدرته على تمييزه وعدمها إلا إذا قلتم
~~إنه إذا قدر على تمييزه ومجه ولم يمجه وجرى به ريقه إلى باطنه أو وضع في
~~فيه ماء عبثا أو لسكون العطش فسبق منه شيء إلى باطنه أنه يفطر ولو كان
~~ناسيا وهو غير ظاهر وقد يقال إن هذه المسألة داخلة في قولهم إن الصائم لا
~~يفطر بالأكل ونحوه ناسيا وأيضا هل المراد تمييزه من بين أسنانه أو تمييز ما
~~جرى مع الريق؟
# (فأجاب) بأنه إذا بقي بين أسنان الصائم طعام جرى به ريقه وعجز عن تمييزه
~~ومجه لم يفطر بابتلاع ريقه المخلوط به، وإن تعمد ابتلاعه لعذره ولو كلفناه
~~عدم بلع ريقه لشق فسومح له في ذلك ولو سبق ماء إلى جوفه من غسل تبرد أو
~~لكونه جعله في فمه أو أنفه لا لغرض أفطر به؛ لأنه مقصر بذلك نعم لو وضع
~~شيئا في فيه عامدا وابتلعه ناسيا لم يفطر كما في الأنوار وغيره والمراد
~~تمييز الطعام السابق من بين أسنانه فمتى أمكنه تمييزه من بينها فلم يفعل
~~وابتلع ريقه المخلوط به أفطر وكذا لو خرج من بين أسنانه إلى فضاء فمه
~~فابتلع شيئا منه مع ريقه أو وحده لتقصيره وبما تقرر يعلم الجواب عن قول
~~السائل وهو غير ظاهر، وقوله وأيضا هل المراد إلخ والله أعلم.
# (وسئل) زكى الله أعماله في الكتابة على ms0738 تصنيف لبعض أهل زبيد في مسألة وقع
~~فيها اختلاف طويل بين مفتيهم وكتابات متعددة من الجانبين وحاصلها أن من
~~أخبره يوم ثلاثين رمضان عدلان بالهلال واعتقد صدقهما هل يجوز له الفطر فقال
~~جماعة يجوز له ذلك سرا ويخفيه لئلا يتعرض لعقوبته الحاكم كما لو انفرد
~~برؤية الهلال. ومن هؤلاء مؤلف الكتاب المذكور وشيخه وغيرهما واستدلوا على
~~ذلك بأمور كثيرة وقال آخرون لا يجوز ذلك لا ظاهرا ولا باطنا واستدل عليه
~~بعضهم بما زعم أنه ظاهر نص في الأم وليس كما زعم وممن كتب لكن باختصار على
~~التأليف المذكور شيخ مؤلفه وغيره فلما سأل شيخنا فسح الله في مدته في ذلك؟
# (أجاب) بقوله حمدا لك اللهم مشرق شموس الآراء السديدة بسماء الأفكار
~~السعيدة ومغدق أنهار الإجادة بأنواء الإفادة أن نصبت على كواهل الفضائل
~~أعلام أهل الحق ورفعت بأيدي المحامد ألوية الثناء على من هو بهم ألصق حمدا
~~يستمرئ أخلاق التحقيق بمزيده ويستغرق أفراد الإبانة لعبيده وصلاة وسلاما
~~على من أرسل بالحجة القاطعة لغوائل العناد والمحجة الساطعة للعباد والشريعة
~~البيضاء والشرعة الغراء دائمين أمدا سرمدا وعلى آله ذوي الجد السعيد والسعد
~~الجديد وصحبه ذوي القد الحميد والحمد العديد ما قام بنصرة الحق لله ناصر،
~~وذب عنه أهل العناد بكل صارم باتر. أما بعد فإنه لما كانت أندية التحقيق
~~بأعيان الأفاضل لم تزل حافلة ومغانيها بغواني الفضائل آهلة كان الرجوع إلى
~~الحق خيرا من التمادي في الباطل والتحلي بحلية أهل الصدق خيرا من التحلي
~~بكل وصف زائل وجدال ليس تحته من طائل وتفيهق بما لا يجدي من التلفيقات
~~وتمشدق بما لا يصح من العبارات.
# فلذلك أجبت مع أن لي أشغالا سيما الآن تحجزني عن بلوغ مغزى هؤلاء الأئمة
~~الذين أوضحوا الحق في هذه المدلهمة أعني مؤلف هذا الكتاب المعلن فيه
~~بالصواب من تحقق بالعلوم الشرعية ونال لطائفها وتحلى بتيجان الفنون الدينية
~~وحاز شرائفها وعقدت له ألوية التحقيق فوق العلا ذوائبها
# PageV02P077
# ورفعت له منازل الصدق في سماء القرب كواكبها وشيخه المذكور واضح الحجة
~~والسنن ms0739 وبالغ الغاية التي لا ترتقي في هذا الزمن كيف وقد انكشفت له علوم
~~المجتهدين حتى أوضحها أبلغ إيضاح وأحسن تبيين حين اطلع على خفايا مكامن
~~مكنوناتها وشاهد مجاري الأفكار في تصاريف إيجاداتها واخترع الأحكام من
~~معادنها وأظهر التحقيقات الكثيرة من مكامنها، قد ضرب مع الأقدمين بسهم وافر
~~والغير يضرب في حديد بارد وهو من بعدهما بلغه الله شأوهما وفهما يقصر عن
~~إدراك مداهم وبعد مغزاهم إن أظهر الحق الذي أمرنا بإظهاره، وإن أخذل الباطل
~~الذي أمرنا بخذلانه وسد وعر مضماره امتثالا لقوله تعالى {ولا تقولوا لما
~~تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: 116] الآية وتذكيرا لقوله
~~تعالى {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه
~~منهم} [النساء: 83] .
# فمن ثم نظرت في هذا التأليف البديع الكامل المنيع حتى علمت أن مؤلفه جزاه
~~الله خيرا وأذهب به وعنه ضيرا أظهر في مخضه زبدة من قواه واحتاط من ضبط
~~معاقده محكما فيها إيراد ما عن نشره طواه طالبا نشر ذلك الطي متحديا به من
~~سواه محتذيا عوالي الهمم لاستفتاح ما استغلقه في صريحه وفحواه مع إفادة
~~لطائف تلوح من ذرى ذوي التحقيق وإشادة أبحاث لا تصدر إلا عن خلفاء التوفيق
~~وأن ما ذكره فيه أشهر من الشمس في رابعة النهار لا يخفى إلا على بعيد الحس
~~عديم الإبصار مع ما منحه الله به من إيضاح الحق بدلائله التي لا يقرع
~~هضبتها قارع ولا يقرع بابها قارع إلا من ينحو نحوه في الصواب وتجري رخاء
~~ريحه فيه حيث أصاب جاء بها مستفتحا إفادتها حتى كأنها صدقة قدمها بين يدي
~~نجواه خالية عن شوب الرياء والسمعة كما أشعر به فحواه فاستجلها أوان كشف
~~القناع عن صباحة وجهها، تجد في نفسك إن أنصفت منها الخضوع لملقيها والفضل
~~لزارع التحقيق فيها فحذار من تلقي اللواحظ غرة فالسحر بين جفونه مكنون. هذا
~~ولما استفتيت عما في هذا المؤلف بادرت بالجواب بما فيه قبل أن يحيط فكري
~~ونظري بقوادمه وخوافيه وظننت أنه لا يخالف في ms0740 ذلك إلا خامد الروية مقتصر
~~على الظواهر ليس له تصريح نظر في المنازل الخفية ثم بلغني أن بعض المفتين
~~خالف في ذلك فأمعنت النظر فيما هنالك، فلم يسمح إلا بما صمم عليه أولا ورأى
~~أن ذلك ليس عن القواعد محولا
# ثم نظرت في هذا التأليف فرأيته جاء بالحق الصراح وبالجد الخالي عن المزاح
~~فشكرت إلى الله صنع منمقه وصدق محققه فلا عدم المسلمون أمثاله ولا زالت
~~الفضلاء يتفيئون ظلاله ولولا شغل البال لأطلت في هذه المسألة المقال لكن
~~سيمن الله إن شاء بالتوفيق إلى ذلك وإزالة وعر هذه المسالك ودفع ما أورد
~~عليها من شبه إذا تؤملت كانت كالهباء المنثور ومن تطويلات لا تروج إلا على
~~غمر مغمور ثم رأيت ما يصرح بذلك غير ما مر في هذا التصنيف وهو ما يصرح به
~~كلام الرافعي من أن الخلاف الذي في المنجم يجري في صومه وفطره وقضية
~~تنجيمه.
# وصحح النووي في المجموع أن له أن يعمل بذلك دون غيره ومن ثم صرح بعض
~~مختصري الروضة بذلك فقال ما لفظه: ولا يجوز لغيره أي المنجم أو من عرف
~~منازل القمر تقليده في صوم أو فطر وهل يجوز لهما أن يعملا به؟ وجهان قلت
~~الأصح نعم ولكن لا يجزئهما أي الصوم عن الغرض قاله في المجموع اه، وإذا جاز
~~الفطر بذلك مع أنه ليس صالحا لأن يكون حجة شرعا ولو ذكر للحاكم لم يلتفت
~~إليه فلأن يجوز بإخبار عدلين بل أو عدل بالأولى؛ لأن ذلك يصلح أن يكون حجة
~~شرعا في ذلك أو نظيره ومما يؤيد ذلك ما قاله السبكي وابنه الشيخ تاج الدين
~~والأذرعي والزركشي وغيرهم من فحول المتأخرين من جواز الفطر آخر النهار
~~بإخبار عدل مع أنه يمكنه اليقين من غير مشقة فليجز هنا بالأولى وتحصل فرق
~~بينهما لا يجدي:
# ومن أهمها الفرق بأنهم سامحوا في آخر النهار ما لم يسامحوا به آخر رمضان
~~بدليل جواز الاجتهاد ثم لا هنا ويرد بأن الاجتهاد إنما جاز ثم؛ لأن عليه
~~علامة بل علامات، ms0741 وأما آخر رمضان فلا علامة له فامتناعه ليس
# PageV02P078
# لكونه آخر رمضان بل لفقد العلامة المشترطة في الاجتهاد على أنه مر في
~~المنجم ما يقتضي أن له العمل باجتهاده آخر رمضان أيضا ثم رأيت ما يصرح بما
~~ذكر وهو ما أفتى به الشيخ المحقق الشمس الجوجري شارح الإرشاد وكاشف القناع
~~عن مخبآته بما لم يسبق إليه فيما سئل عنه وهو أنهم لو رأوا يوم ثلاثين
~~رمضان عند الفجر قناديل بلد أخرى أيجب عليهم الفطر؟
# فأجاب بقوله إذا كثرت القناديل التي توقد يوم العيد وحصل برؤيتها العلم
~~وجب الفطر ثم إنما يحصل العلم بذلك إذا كثرت كثرة لا يحتمل معها النسيان
~~بوجه، والأحوط أن لا يفطروا حتى يرسلوا من يأتيهم بخبر البلد التي بها
~~القناديل وكلامه مصرح بأن مراده بالعلم غلبة الظن فتأمله.
# ووافقه على ذلك المحقق ابن قاضي عجلون فقال والقناديل المذكورة علامة
~~مغلبة على الظن فيعتمد في الفطر عليها إذا جرت العادة بإيقادها يوم فجر
~~شوال فيكون ذلك اليوم يوم عيد في حق من رآها اه، وأما إفتاء شيخنا خاتمة
~~المتأخرين شيخ الإسلام زكريا الأنصاري سقى الله عهده صيب الرحمة والرضوان
~~بأنها لا تعتمد فيحمل على ما إذا لم تفد أو لم تطرد بها العادة لأنه لا
~~يغلب على الظن حينئذ أن ذلك اليوم يوم عيد ومن ثم خالف إطلاقه أجل جماعته
~~محقق أهل عصره باتفاق أهل مصره شيخنا شهاب الدين الرملي الأنصاري متع الله
~~بحياته المسلمين فأفتى بما هو أعم من ذلك وأصرح في هذه المسألة من جميع ما
~~هنالك لما سئل عما لو رأوا علامة معتادة لرمضان أو شوال كرؤية نار أو سماع
~~طبل وحصل به اعتقاد جازم فهل يجب عليهم العمل بمقتضى ذلك؟ وإذا أرسل من
~~ثبتت عنده الرؤية إلى بلد موافق مطلعها يجب العمل بذلك أيضا؟
# فأجاب بما لفظه من حصل له اعتقاد جازم بدخول رمضان من العلامات المعتادة
~~وجب عليه الصوم ومن حصل له ذلك الاعتقاد بدخول شوال من العلامات المذكورة
~~لزمه الفطر عملا باعتقاده ms0742 الجازم منها، وإذا أرسل نواب بلد الرؤية إلى أهل
~~بلد موافق له في المطلع ما تثبت به الرؤية عند حكام المرسل إليهم وجب عليهم
~~الصوم لرمضان والفطر لشوال، وإن لم تثبت به الرؤية عند أحد منهم فمن اعتقد
~~صدق المخبر بذلك لزمه الصوم والفطر ومن لا فلا اه فليتأمل كلامه الأخير
~~فإنه نص في مسألتنا وما قبله فإنه يقتضي أن العمل في مسألتنا بخبر العدل
~~فضلا عن العدلين إذا اعتقد صدقه.
# ومما يدل على أن مراد شيخنا زكريا ما قدمناه إفتاؤه هو وأئمة عصره تبعا
~~لجماعة من أنه لو ثبت الصوم أو الفطر عند الحاكم لم يلزمه الصوم ولم يجب
~~الفطر لمن شك في صحة الحكم لتهور القاضي أو لمعرفته لما يقدح في الشهود
~~فإذا أداروا الحكم هنا على ما في ظنه ولم ينظروا لحكم الحاكم بل جعلوه لغوا
~~فقياسه في مسألتنا أن لا ينظر لحكم الحاكم وأن المدار إنما هو على الاعتقاد
~~الجازم وذلك ظاهر بأدنى نظر وتأمل ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وهو
~~أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به عن صوم العشر الأول من المحرم هل هو مستحب كالتسع
~~الأول من ذي الحجة أو لا؟ وطوائف من أهل الهند لا يتركون صومها ولا يواظبون
~~على صوم مثل مواظبتهم على صومها.
# (فأجاب) بقوله نعم ما فعل هؤلاء فإن صوم العشر الأول من المحرم سنة مؤكدة
~~بل صوم الشهر كله سنة كما دلت عليه الأحاديث فمن ذلك خبر مسلم أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه
~~المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل» وهو صريح في أن أفضل ما تتطوع
~~به من الصيام بعد رمضان صوم المحرم، وحمل على أنه أفضل شهر تطوع بصومه كله
~~لا مطلقا فإن صوم تسع ذي الحجة أفضل من صوم عشر المحرم وأخرج أحمد والترمذي
~~بسند فيه مقال «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول
~~الله أخبرني بشهر أصومه بعد شهر رمضان ms0743 فقال - صلى الله عليه وسلم - إن كنت
~~صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله وفيه يوم تاب الله فيه على
~~قوم ويتوب على آخرين» وأخرج النسائي «أن أبا ذر سأل النبي - صلى الله عليه
~~وسلم -
# PageV02P079
# أي الأشهر أفضل؟ فقال: شهر الله الذي تدعونه المحرم» والمراد أنه أفضلها
~~بعد رمضان لما مر وقد أخذ بقضيته جماعة كالحسن وغيره فقالوا إن المحرم أفضل
~~الأشهر الحرم ورجحه جماعة من المتأخرين وجاء أن السلف - رضي الله عنهم -
~~كانوا يعظمون ثلاث عشرات: عشر رمضان الأخير، وعشر ذي الحجة الأول، وعشر
~~المحرم الأول وروي هذا حديثا.
# (وسئل) نفع الله به عن صوم منتصف شعبان هل يستحب على ما رواه ابن ماجه أن
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا
~~ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا» أو
~~لا يستحب وهل هذا الحديث صحيح أو لا؟ وإن قلتم باستحبابه فلم لم يذكره
~~الفقهاء؟ وما المراد بقيام ليلها أهو صلاة البراءة أم لا؟
# (فأجاب) بأن الذي صرح به النووي - رحمه الله - في المجموع أن صلاة
~~الرغائب وهي ثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من شهر رجب
~~وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة بدعتان قبيحتان مذمومتان ولا يغتر
~~بذكرهما في كتاب قوت القلوب وفي إحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور
~~فيهما فإن كل ذلك باطل ولا ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات
~~في استحبابهما فإنه غالط في ذلك وقد صنف ابن عبد السلام كتابا نفيسا في
~~إبطالهما فأحسن فيه وأجاد اه وأطال النووي أيضا في فتاويه في ذمهما
~~وتقبيحهما، وإنكارهما واختلفت فتاوى ابن الصلاح فيهما، وقال في الآخر: هما
~~وإن كانا بدعتين لا يمنع منهما لدخولهما تحت الأمر الوارد بمطلق الصلاة
~~ورده السبكي بأن ما لم يرد فيه إلا مطلق طلب الصلاة وأنها خير موضوع فلا
~~يطلب منه شيء بخصوصه فمتى خص شيئا منه بزمان أو مكان أو نحو ms0744 ذلك دخل في قسم
~~البدعة وإنما المطلوب منه عمومه فيفعل لما فيه من العموم لا لكونه مطلوبا
~~بالخصوص اه.
# وحينئذ فالمنع منهما جماعة أو انفرادا خلافا لمن وهم فيه متعين إزالة لما
~~وقع في أذهان العامة وبعض المتفقهة والمتعبدين من تأكد سنهما وأنهما
~~مطلوبتان بخصوصهما مع ما يقترن بذلك من القبائح الكثيرة هذا ما يتعلق بحكم
~~صلاة ليلة نصف شعبان.
# وأما صوم يومها فهو سنة من حيث كونه من جملة الأيام البيض لا من حيث
~~خصوصه والحديث المذكور عن ابن ماجه ضعيف قال بعض الحفاظ: وجاء في هذه
~~الليلة أحاديث متعددة وقد اختلف فيها فضعفها الأكثرون وصحح ابن ماجه بعضها
~~وخرجه في صحيحه ومن أمثلتها حديث عائشة قالت: «فقدت النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - فخرجت فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء فقال أكنت تخافين أن
~~يحيف الله عليك ورسوله فقلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن
~~الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر
~~من عدد شعر غنم كلب» خرجه أحمد والترمذي وابن ماجه لكن ذكر الترمذي عن
~~البخاري أنه ضعفه وفي حديث لابن ماجه «إن الله ليطلع إلى خلقه ليلة النصف
~~من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» وفي حديث عند أحمد وخرجه
~~ابن حبان في صحيحه «إن الله ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر
~~لعباده إلا اثنين مشاحن أو قاتل نفس» وبقيت أحاديث أخر كلها ضعيفة.
# والحاصل أن لهذه الليلة فضلا وأنه يقع فيها مغفرة مخصوصة واستجابة مخصوصة
~~ومن ثم قال الشافعي - رضي الله عنه - إن الدعاء يستجاب فيها وإنما النزاع
~~في الصلاة المخصوصة ليلتها وقد علمت أنها بدعة قبيحة مذمومة يمنع منها
~~فاعلها، وإن جاء أن التابعين من أهل الشام كمكحول وخالد بن معدان ولقمان
~~وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها بالعبادة، وعنهم أخذ الناس ما ابتدعوه فيها
~~ولم يستندوا في ذلك لدليل صحيح ومن ثم قيل أنهم إنما استندوا بآثار
~~إسرائيلية ومن ثم أنكر ms0745 ذلك عليهم أكثر علماء الحجاز كعطاء وابن أبي مليكة
~~وفقهاء المدينة وهو قول أصحاب الشافعي ومالك وغيرهم قالوا وذلك كله بدعة إذ
~~لم يثبت فيها شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
# PageV02P080
# ولا عن أحد من أصحابه.
# (وسئل) نفع الله به بما صورته إذا عم هلال شعبان فأكملنا العدة ثلاثين
~~فجاء جماعة من محل بعيد مختلف مطلعه مع مطلع البلدة التي غم فيها هلال
~~شعبان وشهدوا برؤية الهلال ليلة الثلاثين فأثبت حاكم حنفي الهلال بشهادتهم
~~فهل يلزم الشافعي بقضاء اليوم الذي أفطره على ظن منه أنه من شعبان اعتمادا
~~على أن الثبوت الواقع لدى الحاكم الحنفي رافع للخلاف ويفطر يوم ثلاثين
~~رمضان لو لم ير الهلال ليلة الثلاثين لإكمال العدة بمقتضى الثبوت المذكور
~~أو لا يلزم بقضاء اليوم المذكور؛ لأن العبرة في نحو ذلك بعقيدته واعتقاده
~~أنه لا عبرة برؤية الهلال بمحل مختلف مطلعه مع مطلع البلد التي غم فيها
~~الهلال فيجب عليه إمساك يوم ثلاثين رمضان لو لم ير الهلال ليلة الثلاثين
~~وما الحكم فيما لو ثبت الهلال لدى حاكم يرى ثبوته بما لم يره الشافعي من
~~قبول عبيد وامرأة فهل يلزم الشافعي العمل بما ثبت لديه، وإن كان خلاف
~~عقيدته أو لا يلزمه؛ لأنه يعتقد خلافه؟ بينوا لنا ذلك بما فيه بسط أثابكم
~~الله الجنة بمنه وكرمه.
# (فأجاب) بقوله حكم الحنفي في ذلك معتبر فيدار الأمر عليه ويجب على الناس
~~العمل بقضيته كما دل على ذلك كلام أئمتنا في مواضع منها قول المجموع ومحل
~~الخلاف في قبول شهادة الواحد ما لم يحكم بشهادته حاكم يراه وإلا وجب الصوم
~~ولم ينقض الحكم إجماعا اه فإيجاب الصوم هنا على العموم، وعدم نقض الحكم
~~بالإجماع صريح في أن حكم الحنفي في صورة السؤال كذلك حتى يجب على الشافعية
~~وغيرهم العمل بقضيته صوما وفطرا وقضاء.
# ومنها قول الزركشي وغيره خلافا لابن أبي الدم والسبكي لا يكفي قول
~~الشاهد: أشهد أن غدا من رمضان لاحتمال أنه اعتمد الحساب أو كان حنبليا يرى
~~إيجاب ms0746 الصوم صبيحة ليلة الغيم قال في الخادم؛ لأنه قد يعتقد دخوله بسبب لا
~~يوافقه عليه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب منازل القمر أو يكون
~~حنبليا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو غير ذلك اه فأفهم قولهم لا يوافقه
~~عليه المشهود عنده أنه لو وافقه الحاكم على ذلك بأن كان قضية مذهبه اعتد
~~بالشهادة المستندة إلى الحساب أو الغيم وبالحكم المرتب عليها مع أن ذلك
~~خلاف مذهبنا وحينئذ يستفاد من ذلك أن العبرة بعقيدة الحاكم مطلقا فمتى أثبت
~~الهلال حاكم يراه ولا ينقض حكمه بأن لم يخالف نصا صريحا لا يقبل التأويل
~~اعتد بحكمه ووجب على كافة من في حكمه العمل بقضية حكمه ومنها ما اقتضاه
~~كلام الدارمي واعتمده الزركشي من أن رمضان يثبت أيضا أي على الكافة بعلم
~~القاضي.
# ومعلوم أن القضاء بالعلم منعه بعض المجتهدين ومع ذلك يلزم مقلديه العمل
~~بحكم القاضي به كما اقتضاه صريح كلامهم هنا وكلام المجموع السابق ومنها
~~قولهم لا عبرة بريبة تبقى بعد حكم الحاكم قال الزركشي وهو ظاهر فيمن جهل
~~حال الشاهد أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذا لا
~~يتصور منه الجزم بالنية بل لا يجوز له. اه فأفهم أنا حيث لم نعلم استناد
~~الحاكم إلى باطل في اعتقاده لزمنا الجري على مقتضى حكمه، وإن بقيت عندنا
~~ريبة فيه لحصول الظن بالاستناد إلى الحكم بخلاف ما إذا علمناه استند فيه
~~إلى باطل عنده فإنه لغو منه فلا ظن فلم يجز الصوم حينئذ والله سبحانه،
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به عن قول أم سلمة - رضي الله تعالى عنها -: «ما رأيت
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان» ،
~~وقول عائشة - رضي الله عنها - «ما رأيته في شهر قط أكثر منه صياما في شعبان
~~كان يصوم شعبان إلا قليلا» وفي رواية «بل كان يصوم شعبان كله» فقد صرحت هذه
~~الأحاديث بصيامه كله أو أكثره وأن ذلك مندوب فما معناها وكيف الجمع بينها
~~وبين ms0747 قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» ومن ثم أخذ
~~منه أئمتنا تحريم صوم ما بعد نصفه.
# (فأجاب) بقوله يعلم جواب ذلك مما ذكرته في كتابي إتحاف أهل الإسلام
# PageV02P081
# بخصوصيات الصيام وحاصل عبارته ومنها صوم شهر شعبان «عن عائشة - رضي الله
~~عنها - ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر قط إلا
~~شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان» رواه البخاري ومسلم
~~وفي أخرى لهما: «لم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله»
~~ولمسلم في رواية «كان يصوم شعبان كله إلا قليلا» وللترمذي «كان يصومه إلا
~~قليلا بل كان يصومه كله» ولأبي داود «كان أحب الشهور إلى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان» وللنسائي «كان يصوم شعبان
~~أو عامة شعبان» وله أيضا «كان يصوم شعبان إلا قليلا» وله أيضا «كان أحب
~~الشهور إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصوم شعبان كان يصله
~~برمضان» وله أيضا «كان يصوم شعبان كله» . والمراد بكله معظمه فقد نقل
~~الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن
~~يقول صامه كله ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره
~~قال الترمذي وكأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك اه وهو جمع حسن لضرورة
~~الجمع به بين الحديثين، وإن شنع بعض المحققين على أبي عبيدة في قوله: إن
~~كلا تأتي بمعنى الأكثر وكأن بعضهم أخذ من ذلك قوله إتيان كل بمعنى الأكثر
~~مجاز قليل الاستعمال اه وعليه فقرينة المجاز الخبر الصحيح «عن عائشة - رضي
~~الله عنها - ما علمته أي النبي - صلى الله عليه وسلم - صام شهرا كله إلا
~~رمضان» وفي رواية عنها صحيحة أيضا «ما رأيته صام شهرا كاملا منذ قدم
~~المدينة إلا رمضان» وجمع بعضهم بجمع آخر حسن أيضا وهو أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - كان تارة يصومه كله وتارة يصوم أكثره لئلا يتوهم وجوب ms0748 كله.
# وقد أشار إلى هذين الجمعين ابن المنير بقوله: يحمل قولها " كل " على
~~المبالغة والمراد الأكثر أو قولها الثاني متأخر عن الأول فأخبرت عن أول
~~أمره بأنه كان يصوم أكثره ثم عن آخر أمره بأنه كان يصومه كله اه نعم ما
~~أشار إليه الثاني بقوله تارة هذا وتارة هذا أولى إذ لا دليل على الترتيب
~~الذي ذكره ابن المنير واختلف في حكمة إكثاره - صلى الله عليه وسلم - من صوم
~~شعبان مع أن صوم المحرم أفضل منه فقيل كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل
~~شهر بسفر أو غيره فيقضيها في شعبان لخبر فيه لكنه ضعيف بل قيل موضوع
~~واستشكل بما في خبر مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أنها لم تعلمه أفطر
~~شهرا كله حتى توفي ولا إشكال فإنه يصدق بأن يصوم من بعض الشهور دون ثلاثة
~~فما بقي يقضيه في شعبان؛ لأن عمله - صلى الله عليه وسلم - كان ديمة وكان
~~إذا فاته شيء من نوافله قضاه كما في سنن الصلاة وقيام الليل فكذا كان إذا
~~دخل عليه شعبان وعليه بقية من صوم تطوع قضاه فيه.
# وكانت عائشة - رضي الله عنها - تقضي معه أيام حيضها؛ لأنها فيما عداه
~~مشتغلة به، والمرأة لا تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه سواء في ذلك النفل
~~والفرض الموسع كقضاء رمضان بالنسبة لمن أفطره لعذر وقيل كان يصنع ذلك
~~تعظيما لرمضان لخبر الترمذي به لكنه غريب ويعارضه خبر مسلم «أفضل الصوم بعد
~~رمضان صوم المحرم» ولعل عدم صومه لأكثره أو كله كشعبان أنه كان يعرض له فيه
~~أعذار تمنعه عن ذلك بخلاف شعبان أو أن الناس يغفلون عن شعبان كما يأتي
~~ولذلك قال أئمتنا: صوم المحرم أفضل الشهور بعد رمضان والأولى في حكمة ذلك
~~ما أشار إليه الخبر الصحيح عن أسامة قلت: «يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا
~~من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو
~~شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع ms0749 عملي وأنا صائم» وبقي
~~له حكمة أخرى وكلام مبسوط فيها وفيما يتعلق بها بسطته في الكتاب المذكور.
# ثم هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن
~~محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله، ومحل الجواز بل الندب فيمن صام
~~قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر، لكن وصل صومه بصوم يوم النصف أو لم
~~يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد والخبر الذي رواه أحمد وأبو داود
~~والترمذي والنسائي وابن ماجه «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان»
# PageV02P082
# صريح في ذلك واستشكل السبكي تعليل حرمة صوم ما بعد نصف شعبان بالضعف بأنه
~~يلزمه تحريم صوم شعبان كله لأن الضعف يكون به أكثر، وأجبت عنه في الكتاب
~~المذكور وغيره بأن صيام الشهر جميعه أو أكثره يورث قوة على رمضان لأن الصوم
~~حينئذ يصير مألوفا للنفس وخلقا لها فلا يشق عليها تعاطيه وهذا من بعض حكم
~~صومه - صلى الله عليه وسلم - شعبان كله أو أكثره وبالله التوفيق.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن هلال رمضان هل يثبت بمستور العدالة أم لا؟
# (فأجاب) بأن المعتمد كما في المجموع، وإن نازع فيه جمع أنه يكفي المستور
~~وهو كما يعلم من كلامهم في النكاح من لا يعرف له مفسق مع صلاح ظاهره.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه إذا شرطنا التعيين في الصوم الراتب
~~كرواتب الصلاة ووقع الخطأ في التعيين كأن صام تاسوعاء بالتعيين فبان بثبوت
~~رؤية الهلال حينئذ أنه عاشوراء أو صام ثامن ذي الحجة فبان أنه التاسع فهل
~~يقوم ما صامه بالتعيين عن عاشوراء أو عن تاسع الحجة وهل المعتمد وجوب
~~التعيين في ذلك أم لا؟
# (فأجاب) بقوله عبارتي في شرح العباب وقضية قول المصنف ويكفي في نفل الصوم
~~مطلق نيته أن النفل الذي له سبب كصوم الاستسقاء بغير أمر الإمام والمؤقت
~~كصوم الاثنين وعرفة لا يجب تعيينه أي تعيين نيته في الصوم لكن بحث في
~~المهمات في الأول وفي المجموع في الثاني أنه لا بد ms0750 من تعيينه كما في الصلاة
~~وأجيب عن الثاني بأن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها بل لو نوى
~~به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد؛ لأن المقصود وجود صوم فيها ومن ثم أفتى
~~البارزي بأنه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلا نواه معه أم لا، وذكر غيره أن
~~مثل ذلك ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة يوم الخميس.
# وفي المجموع لو نوى قبل الزوال قضاء أو نذرا فإن كان في رمضان لم ينعقد
~~له صوم أصلا وإلا انبنى انعقاده نفلا على نية الظهر قبل وقته، وقضيته أنه
~~يقع نفلا من الجاهل فقط. انتهت عبارة الشرح المذكور وبها يعلم أن التعيين
~~في راتب الصوم ليس شرطا لصحته من حيث وقوع مطلق الصوم لما تقرر أن القصد في
~~الأيام المندوب صومها وجود صوم فيها وإحياؤها بهذه العبادة الفاضلة فهو
~~نظير تحية المسجد،؛ لأن القصد منها تعظيم المسجد بإشغاله بالصلاة وإنما هو
~~شرط في الكمال ووقوع الصوم المخصوص كما أن التعيين في التحية إنما هو شرط
~~لكمالها لا لصحتها فحينئذ من نوى في نحو يوم عرفة أو عاشوراء أو الاثنين
~~مثلا صوم يوم عرفة أو عاشوراء أو الاثنين حصل له كمال الصوم والفضيلة وكذا
~~إن نوى ذلك والقضاء مثلا بخلاف ما لو اقتصر على نية غيرها كالقضاء فإنه
~~يحصل له ما نواه ويسقط عنه الطلب بالنسبة لخصوص الصوم المطلوب في ذلك الزمن
~~نظير ما قررته في تحية المسجد.
# وعلى أحد شقي هذا التفصيل يحمل ما مر عن المجموع من اشتراط التعيين إذا
~~تقرر ذلك فحيث عين في نية صوم النفل شيئا وأخطأ فيه سواء شرطنا التعيين فإن
~~عذر في خطئه كما في الصورتين المذكورتين في السؤال صح الصوم ووقع له نفلا
~~مطلقا لتعذر وقوع ما نواه من تاسوعاء يوم عاشوراء ومن ثامن الحجة في اليوم
~~التاسع منها وكان قضية ذلك بطلان النية من أصلها لكن لما عذر في غلطه اقتضى
~~عذره بطلان خصوص صومه المعين، لا عموم صومه نظير ما ذكروه ms0751 فيمن أحرم بالظهر
~~أو سنته مثلا قبل الوقت ظانا دخوله وهو لم يدخل في نفس الأمر فيبطل خصوص
~~المعين وتقع الصلاة له نافلة مطلقة حتى يثاب عليها بخلاف ما لو نوى تاسوعاء
~~يوم عاشوراء مثلا متعمدا فإن نيته باطلة من أصلها لتلاعبه كنية الظهر أو
~~سنته قبل الوقت عالما بذلك.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن نوى في الليل صوم القضاء وبعد الفجر التطوع
~~فهل يحصل بذلك التطوع إن لم يكن عليه قضاء؟
# (فأجاب) بقوله إن ظن حال نية القضاء أنه عليه صحت نيته له بفرض كونه عليه
~~وكذا
# PageV02P083
# لو شك ونواه احتياطا نظير ما صرحوا به في وضوء الاحتياط من صحته بفرض أن
~~عليه حدثا ما لم يتبين الحال فإن لم يظن أن عليه قضاء ولا شك فيه فنية
~~القضاء باطلة فإذا نوى بعد الفجر التطوع مع علمه ببطلان نيته الأولى صح له
~~التطوع، وأما نيته التطوع بعد نية القضاء وظنه صحتها فهو كالتلاعب منه فلا
~~يصح له التطوع، وإن بان أن لا قضاء عليه لفساد نيته التطوع وعدم جزمه بها
~~وهذا كله ظاهر من كلامهم وقد صرحوا بأنه لو نوى آخر شعبان صوم غد عن رمضان
~~ولم تصح نيته عن رمضان لعدم اعتمادها على ظن دخوله وبان أن اليوم من شعبان
~~وقع له نفلا مطلقا ولا يعارض ما مر؛ لأنه هنا عازم على صوم الغد جازم به،
~~وإنما هو متردد في أنه من رمضان أو لا فلم يقع عن رمضان لعدم جزمه بخصوصه
~~ووقع عن النفل؛ لأنه لا منافي للنفل حال النية فتأمله.
# (وسئل) نفع الله بعلومه عن حديث أن أيام البيض سميت بذلك؛ لأن آدم صلى
~~الله على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم لما هبط من الجنة
~~اسود جلده فأمر بصيامها ففي اليوم الأول ابيض ثلث جلده وفي الثاني ثلثه وفي
~~الثالث بقيته؟
# (فأجاب) بأنه موضوع كما قاله ابن الجوزي، وإن خرجه جماعة.
# (وسئل) نفع الله به عمن أكل نهارا في رمضان عمدا ولم يفطر كيف ms0752 صورته؟
# (فأجاب) بقوله النهار اسم لفرخ القطا وولد الحبارى كما أن الليل ولد
~~الكروان والله أعلم.
# (وسئل) نفع الله به عمن صام تسعة وعشرين يوما من شهر رمضان ثم أفطر ثم
~~بلغه أنه أفطر يوما من رمضان وأن الشهر ثلاثون. فهل يلزمه قضاء اليوم أو
~~لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا ثبت أن أهل بلده أو البلد القريبة منه مطلعا رأوا
~~الهلال ليلة ثلاثين شعبان لزمه قضاء يوم على الفور، وكذا لو أفطر يوم
~~ثلاثين رمضان بالنسبة لرؤية أهل بلده ومن قرب مطلعهم من مطلعهم فيلزمه قضاء
~~يوم لكن لا فورا والله أعلم.
# (وسئل) نفع الله به بما صورته ما تقولون فيما رجحوه من اشتراط العدالة
~~الباطنة في هلال رمضان هل ذلك في صورة الثبوت الذي يتعلق الوجوب العام به،،
~~وأما الحكم بالجواز والصحة في حق الآحاد فلا يشترط فيه العدالة الباطنة ولا
~~الظاهرة كما أجاب بذلك بعض المتأخرين، وقد قالوا: إنه يجب الصوم على من
~~أخبره فاسق برؤية الهلال واعتقد صدقه هل هذا بالنسبة إلى الحكم بالجواز
~~والصحة في حق الآحاد كما تقدم، أم المراد أنه يجب ولا يجزئ إلا إن ثبت قبل
~~الفجر أنه من رمضان برؤية عدل شهادة أو حكم حاكم بناء على اشتراط العدالة
~~الباطنة فيه كما تقدم؟
# فأجاب بقوله: الصواب أن اشتراط العدالة إنما هو بالنسبة للثبوت الذي
~~يتعلق به الوجوب العام، أما ما يتعلق بالخاص فلا يشترط فيه إلا اعتقاد
~~الصدق أو ظنه على ما يأتي فحينئذ يصح منه ويجزئه سواء حكم قبل الفجر أن غدا
~~من رمضان أم لا وعبارة شرح العباب لكن له أي كل منهما أي المنجم والحاسب
~~اعتماده أي اعتماد معرفة نفسه كالصلاة، ونقل ابن الصلاح عن الجمهور خلاف
~~ذلك ضعيف ويجزئه كما في الروضة وأصلها وكذا في المجموع في الكلام على ما
~~إذا اعتقد أن غدا من رمضان بقول من يثق به أجزأه فإنه قال: ثم إن استناد
~~الاعتقاد إلى الحساب حيث جوزناه كذلك ونقله في الكفاية عن الأصحاب، وصححه
~~وصوبه ms0753 الإسنوي والزركشي وغيرهما كالسبكي لكن صحح في المجموع هنا أن له أي
~~الحاسب ذلك وأنه لا يجزئه عن فرضه كذا قيل.
# وكلام المجموع ليس نصا في تصحيح ذلك، إنما هو ظاهر فيه فإنه أخذ ذلك من
~~كلام الرافعي وسكت عليه وكأنه إنما لم يعترضه لما سيصرح به في الكلام على
~~النية من أنه يجزئه كما مر عنه (ومن أخبره ثقة برؤيته) ، وإن لم يذكره عند
~~القاضي (وظن صدقه) عبارة غيره واعتقد صدقه وبينهما تغاير وستأتي الإشارة
~~إليه في صوم يوم الشك ويؤيد الثاني تعبير البغوي هنا بقوله: ولو عقد بقلبه
~~من غير شك أن غدا من رمضان ونوى فإن سمع من ثقة إلخ فإنه صريح في أنه لا بد
~~هنا من الاعتقاد الجازم وأنه لا يكفي الظن ولا غلبته (لزمه صيامه) كما قطع
# PageV02P084
# به طائفة منهم ابن عبدان والبغوي والغزالي وأقرهم في المجموع وغيره، وعلم
~~من ذلك أن من تواترت عنده رؤية رمضان أو شوال ولو من نحو فسقة أو كفار لزمه
~~الصوم في الأولى قياسا على ذلك بل أولى لأن التواتر يفيد اليقين، فهو أولى
~~من البينة والفطر في الثانية وخرج بالثقة ما لو أخبره غير الثقة واعتقد
~~صدقه فلا يلزمه بل يجوز له أخذا مما مر قريبا بل ظاهر قول جمع لو أخبره من
~~يعتقد صدقه لزمه الصوم أنه لا فرق في اللزوم عند اعتقاد الصدق بين الثقة
~~وغيرهم، ثم رأيت في كلام ابن الصباغ ما هو ظاهر في الجواز دون الوجوب
~~وسيأتي صحة الاعتماد في النية على قول فاسق سكنت نفسه إليه انتهت عبارة شرح
~~العباب.
# واستفيد منها أنه حيث لزمه الصوم لاعتقاده الصدق وكون المخبر ثقة ولا
~~نزاع فيه وحيث جاز له لاعتقاده الصدق وكون المخبر غير ثقة يأتي في الإجزاء
~~ما تقرر من كلام الروضة وغيره، ومن يقول باللزوم في هذه أيضا يقول
~~بالإجزاء، ثم ما تقرر هنا ينافيه كلامهم في مبحث النية ومبحث صوم يوم الشك
~~وجمع المتأخرون بين هذه المواضع الثلاثة بوجوه سبعة ms0754 ذكرتها مع بيان ما في
~~كل منها من نقد ورد في الشرح المذكور وتركت سوقها هنا لطولها، وحاصل ما
~~يتعلق بما في السؤال منها ما تضمنه قولنا في الشرح المذكور وإنما لم يصح
~~صوم يوم الشك عن رمضان أي مع أنه معتمد فيه على قول من لا تقبل روايته وظن
~~صدقه لأنه لم يتبين كونه منه. نعم من اعتقد ليلا صدق من قال أنه رآه ممن
~~ذكر يصح منه صومه بل يلزمه كما مر أول الباب وتقدم في الكلام على النية صحة
~~نية معتقد ذلك، ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه قيل فلا تنافي بين
~~ما ذكر في المواضع الثلاثة أي كما أشار إليه السبكي وغيره وحاصله حمل
~~كلامهم في صحة النية على من ذكر على ما إذا تبين كونه من رمضان وهنا على ما
~~إذا لم يتبين شيء فليس الاعتماد على من ذكر أي من نحو الصبيان في الصوم بل
~~في النية فقط فإذا نوى اعتمادا على قولهم ثم بان كون غد من رمضان لم يحتج
~~ليلا إلى تجديد نية أخرى ومن ثم لم يذكروا هذا فيما يثبت به الشهر وإنما
~~ذكروه فيما يعتمد عليه في النية، وحينئذ فيعتمد في تصحيح النية على إخبار
~~من يثق به ثم إن استمر الحال على ذلك فهو يوم شك فيحرم صومه ولا يجزئه، وإن
~~بان من رمضان وإلا بأن ثبت أنه من رمضان قبل الفجر أو بعده لزمه الصوم وصح،
~~وإن لم يكن جدد نية؛ لأن النية لما استندت إلى إخبار من يوثق به صحت ووقعت
~~موقعها ونازع الأذرعي وغيره في هذا الجواب بما فيه نظر للمتأمل اه. الغرض
~~مما في الشرح المذكور.
# (وسئل) نفع الله بعلومه عن حد باطن الأذن الذي يفطر الصائم بوصول العين
~~إليه أهو ما لا يرى وما يرى في حكم الظاهر؟
# (فأجاب) بقوله لم أر أحدا حدده بشيء لكنهم ذكروا في نظيره ما يعلم منه
~~حده، وذلك أن ابن الرفعة وغيره نقلوا عن القاضي أنه ms0755 متى دخل أدنى شيء من
~~أصبعه في مسربته أفطر قال السبكي وهذا ظاهر إذا وصل إلى المكان المجوف،
~~وأما أول المسربة المنطبق فلا يسمى جوفا فينبغي أن لا يفطر بالوصول إليه اه
~~وجزم به في الخادم وجريت على نظير ذلك في شرح العباب فقلت عقب قوله وباطن
~~أذنه وينبغي حده بما يأتي في المسربة أنه لا بد من الوصول إلى المجوف دون
~~أول المنطبق اه.
# ويقاس بذلك باطن الذكر أيضا وقد ذكروا أنه لا يشترط مجاوزة باطن الحشفة
~~والحلمة وعبارة الكفاية والجواهر: يفطر بإدخال ميل إلى باطن حشفته.
# فإن قلت ينبغي ضبط باطن الأذن بما ضبطوا به باطن الفرج وهو ما لا يجب
~~غسله فحيث جاوز ما يجب غسله، وهو أول المنطبق أفطر. نظير ما قالوه في باطن
~~الفرج، وكأن هذا هو الذي نظر إليه السائل في الضبط بالرؤية وعدمه.
# قلت فرق واضح بينهما؛ لأن القياس أن ما يجاوز المنطبق من الشفرين باطن،
~~لكن لما كان يظهر عند الجلوس على القدمين ألحقوه بالظاهر ولم يحكموا بالفطر
# PageV02P085
# إلا عند مجاوزة هذا الظاهر فلا ضابط هنا غيره، وأما الأذن فما قبل
~~المنطبق ظاهر حسا وقياسا كما قبل المسربة، فناسب أن يلحق بها في أن ما جاوز
~~أول المنطبق إلى المجوف جوف وما لا فلا فتأمله.
# (وسئل) نفع الله به عن حديث «إن في الجنة نهرا يقال له رجب ماؤه أشد
~~بياضا من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر»
~~وحديث «من صام من كل شهر الخميس والجمعة والسبت كتب له عبادة سبعمائة سنة»
~~وحديث «من صام يوما من رجب كان كصيام شهر، ومن صام منه سبعة أيام أغلقت عنه
~~أبواب جهنم السبعة ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية،
~~ومن صام منه عشرة أيام بدلت سيئاته حسنات» هل هي موضوعة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله ليست موضوعة بل ضعيفة فتجوز روايتها والعمل بها في الفضائل
~~قال الحافظ ابن حجر في الأول ليس في ms0756 إسناده من ينظر في حاله سوى منصور
~~الأسدي وقد روى عنه جماعة لكن لم أر فيه تعديلا وقد ذكره الذهبي وضعفه بهذا
~~الحديث وقال في الثاني له طرق بلفظ عبادة ستين سنة وهو أشبه ومخرجه أحسن
~~وإسناده أشد من الضعيف قريب من الحسن والثالث له طرق وشواهد ضعيفة يرتقى
~~بها عن كونه موضوعا، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن عيد في قرية ثم وصل لقرية أخرى قريبة
~~وأخبر أهلها بذلك فهل يقبل خبره أو يوقف إلى إخبار من يحصل به التواتر أو
~~من تحصل به الشهادة ولو صام في قرية فوصل لقرية أخرى فهل يجب الصوم على أهل
~~القرية بخبر واحد أو اثنين أو لا حتى تحصل الشهادة؟ وهل يفرق بين ما إذا
~~كان البلد الذي عيد أو صام فيه من المدن والأمصار والقرى، وإذا أرسل قاضي
~~بلد رقعة إلى قاضي بلد بثبوت رؤية الهلال عنده فهل يجوز الصوم اعتمادا على
~~الرقعة أو لا بد من شاهدين معها؟
# (فأجاب) بقوله قد وقع من منذ سنين في زبيد - حرسها الله تعالى - الإفطار
~~من رمضان بإخبار عدل فاختلف علماؤها هل هو جائز بل واجب أو هو حرام وطال
~~اختلافهم وكثرت فتاويهم وتصانيفهم فيها نفيا وإثباتا حتى أرسلوا يستفتون
~~منا عن ذلك بمكة وكان مجاورا إذ ذاك شيخنا الإمام أبو الحسن البكري - رضي
~~الله عنه - وأرضاه وجعل جنات المعارف متقلبه ومثواه فاختلف جوابي وجوابه
~~ولما عرض عليه ذلك قال لازال المشايخ وتلامذتهم يختلفون ولا عتب في ذلك ألا
~~ترى إلى ما وقع للإسنوي مع تلامذته والبلقيني مع تلامذته وغيرهما وقد بسطت
~~حاصل ما أجبت به في شرحي الكبير على الإرشاد وحاصل عبارته وبحث الأذرعي أنه
~~يكتفي بالعلامة الظاهرة الدالة كرؤية أهل القرى القريبة من البلد الكبير
~~القناديل المعلقة ليلة أول رمضان بالمنائر كما هو العادة واعتمده من بعده
~~وقياسه الاكتفاء برؤية قناديل المقبرة فجر يوم العيد ثم رأيت الشارح أي
~~الشمس الجوجري وابن قاضي عجلون أفتيا بذلك وقيده الشارح بما إذا ms0757 كثرت
~~القناديل كثرة لا يحتمل معها النسيان بوجه وهو ظاهر.
# وشيخنا زكريا سقى الله عهده أفتى بأنه لا يجوز الفطر بذلك. قال لأن الأصل
~~بقاء رمضان وشغل الذمة بالصوم حتى يثبت خلافه شرعا اه ويتعين حمله على ما
~~إذا لم يحصل للرائي بذلك اعتقاد جازم وإلا فالوجه وجوب الفطر ومن ثم خالف
~~الشيخ بعض أكابر أصحابه فأفتى بأن من حصل له اعتقاد جازم بدخول رمضان من
~~العلامات المعتادة لذلك وجب عليه الصوم ومن حصل له ذلك الاعتقاد بدخول شوال
~~من العلامات المذكورة لزمه الفطر عملا بالاعتقاد الجازم فيهما اه.
# وبما تقرر يعلم أن إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب
~~الفطر وهو ظاهر، وقول الروياني لا يجوز الاعتماد في الفطر آخر النهار على
~~إخبار العدل ضعيف ولا يفرق بأن آخر النهار يجوز الفطر فيه بالاجتهاد بخلاف
~~آخر رمضان؛ لأن الاجتهاد يمكن في الأول دون الثاني إذ من شرطه العلامة وهي
~~موجودة في ذاك لا هذا وحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم
# PageV02P086
# وجب إخفاؤه لئلا يتعرض لمخافته وعقوبته ثم رأيت النووي - رحمه الله -
~~وغيره ذكروا عن القفال واعتمدوه: أن لزوجة المفقود إذا أخبرها عدل بموته أن
~~تتزوج فيما بينها وبين الله تعالى.
# وهذا صريح فيما تقرر من جواز الفطر لمن أخبره عدل بدخول شوال بل هذا
~~أولى؛ لأن ذاك حق آدمي ويتعلق بالأبضاع المختصة بمزيد احتياط، وقاطع للعصمة
~~التي الأصل بقاؤها ومع ذلك أثر خبر العدل فيه فما نحن فيه أولى ولا نظر لما
~~توهم من أنه إنما أثر ثم لئلا يطول ضررها وانتظارها؛ لأن الموت قد يعسر
~~إثباته لأن إطلاقهم تأثيره يدل على عدم نظرهم لخصوص ذلك وزعم أن ذلك
~~باعتبار ما من شأنه غير صحيح، أما في الموت فواضح إذ ليس من شأنه أنه يعسر
~~إثباته، وأما التضرر فيما ذكر فلم يعولوا عليه في مسائل كثيرة كما في
~~انقطاع الدم لعارض، والغيبة مع جهل يساره وإعساره فإنه لا يجوز لها حينئذ
~~الفسخ مع تضررها ms0758 بما لا يطاق.
# ولا نظر أيضا لاتهام الرائي في إخباره بذلك لجره جوازه الفطر لنفسه،؛
~~لأنه لا عبرة بهذا الجر إن سلم وإلا فلا جر؛ لأنه بالنسبة لنفسه يلزمه
~~الفطر سواء قلنا يعمل بخبره أم لا فلا تهمة أصلا فإفتاء بعض من تقدم من أهل
~~اليمن بإطلاق أنه لا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين نظرا لذلك غير صحيح لما
~~تقرر ومما يؤيد ما قدمته ما دل عليه صريح عبارة الروضة وأصلها من أن للحاسب
~~والمنجم العمل بحسابهما في الصوم والفطر فإذا جاز لهما العمل به في الفطر
~~فلأن يجوز بل يجب العمل بإخبار العدل لما مر بالأولى وتخصيص بعضهم جواز
~~العمل لهما بالصوم يرده عبارة الشيخين كما يعلم بنظرها وتصريح الأصحاب
~~كالشافعي - رضي الله عنه - بأن شوالا لا يثبت إلا بعدلين وأن ذلك من باب
~~الشهادة لا الرواية، مفروض كما يعلم ذلك من مجموع كلامهم في ثبوته بالنسبة
~~لعموم الناس وليس الكلام فيه انتهت عبارة شرح الإرشاد. وبها يعلم أن المدار
~~في الصوم والفطر بالنسبة لسائر الناس على العموم بالثبوت عند الحاكم وهو
~~بعدل في الصوم وبعدلين في الفطر أو بعدد التواتر وبالنسبة لبعض الناس على
~~الرؤية أو الاعتقاد الجازم بإخبار عدل أو فاسق وقع في القلب صدقه أو بقرينة
~~لا تتخلف عادة كالقناديل السابق ذكرها وكرقعة القاضي المذكورة آخر السؤال
~~إذا استحال عادة تزويرها أو نحوه.
# (وسئل) نفع الله به عمن عليه عشرة أيام من رمضان وصام عنها خمسة وأفطر في
~~كل يوم متعديا هل يتضيق صوم الخمسة كلها أو يوم واحد؟
# (فأجاب) بقوله: الظاهر أن مراد السائل مما ذكره أنه شرع في القضاء ففي
~~أول يوم من شروعه فيه أفطر ثم في ثاني يوم أفطر أيضا وهكذا وحينئذ فالوجه
~~أنه إن نوى بكل يوم شرع فيه ثم أفسده أنه عن يوم معين مما عليه لزمه الفور
~~في الخمسة،؛ لأن كلا منها وقع قضاء مستقلا عن يوم مغاير لغيره، وإن نوى أن
~~الثاني قضاء عن الأول الذي أفسده وهكذا ms0759 لم يلزمه الفور إلا في يوم واحد
~~أخذا مما ذكروه في الحج أنه لو تكرر إفساده للقضاء المتعدد لم يلزمه إلا
~~قضاء واحد، وإن أطلق فظاهر كلامهم فيمن عليه صلوات وأطلق قضاء واحد أنه يقع
~~عن أول مقضية عليه أنه لا يلزمه الفور إلا في قضاء واحد أيضا؛ لأن كل يوم
~~شرع فيه وأفسده من غير نية كونه قضاء عن يوم مخصوص لا ينصرف إلا للأول فهو
~~لم يتكرر منه فساد لأقضية متعددة بل لقضاء واحد.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ما معنى حديث البيهقي «من فطر صائما كان له أجر
~~من عمله» ؟
# (فأجاب) بقوله المشهور في لفظ الحديث أن أجر مضاف لمن الموصولة، وأما
~~تنوينه وجعل من جارة فقد أفسده الجلال السيوطي بأنها إما بعضية والضمير
~~للصائم وهو مناف للأخبار الآتية أن المفطر له مثل أجر الصائم لا بعضه أو
~~الضمير للتفطير المفهوم من فطر ففساده ظاهر، وإما سببية والضمير للصائم
~~ووجه فساده أن الإنسان لا يؤجر بسبب عمل غيره وإنما يؤجر بسبب عمل نفسه أو
~~للمفطر لم يصح اعتلاق ما بعده به في رواية أخرى عند البيهقي أيضا وهو قوله
~~«من غير
# PageV02P087
# أن ينقص من أجر الصائم شيء» اه وفيه نظر وما المانع من أنها للبعضية
~~والضمير للصائم والمماثلة من حيث أصل الثواب دون المضاعفة لئلا يلزم تساوي
~~الصائم ومفطره في فوائد الصوم وثوابه وهو بعيد، أو للسببية والضمير للتفطير
~~والتقدير كان له أجر من أجل تفطيره له أو للصائم، والتقدير كان له أجر من
~~أجل وجود عمل للصائم وهو صومه الذي يثاب عليه.
# ويستفاد من هذا التقدير فائدة جليلة هي أن الصائم لو لم يحصل له ثواب على
~~صومه لارتكابه فيه ما يبطل الثواب كالغيبة وقول الزور كما صح في الخبر لم
~~يحصل للمفطر ثواب كما اقتضاه ما يأتي في الأحاديث كان له مثل أجره، فحيث لا
~~أجر له لا ثواب لمفطره ويحتمل أن المراد له مثل أجر عمله لو فرض له أجر
~~فيؤجر المفطر وإن لم يؤجر ms0760 الصائم ثم إذا قلنا بالمشهور في ضبط الحديث
~~فمعناه كان له أجر من عمل الصوم أي مثل أجره للأحاديث المصرحة بذلك ويستفاد
~~من هذا تأييد لذلك الاحتمال الذي ذكرته؛ لأن عدوله عن قوله كان له أجر عمله
~~أي الصائم الذي فطر إلى من عمله الأعم منه لا بد له من فائدة هي حصول ثواب
~~مثل أجر الصوم للمفطر سواء كان للصائم الذي فطره ثواب أم لا ويصح أن يكون
~~المعنى كان للمفطر أجر من عمل التفطير مقتديا به في ذلك للخبر الصحيح «من
~~سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» .
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه قد يفترض رمضان وسط جمادى؟
# (فأجاب) بقوله جمادى عند العرب الشتاء كله.
# (وسئل) نفع الله بعلومه عن صوم ثالث عشر الحجة لمن يعتاد صوم أيام البيض
~~هل يسقط بفقد يومه أو يصوم السادس عشر عنه كما قاله بعض المتأخرين فهل هو
~~احتياط أو قضاء أو نيابة وكيف يقوم عنه إذا فات محله؟
# (فأجاب) بقوله ممن صرح بأنه يصوم السادس عشر عوضا عن الثالث عشر في شهر
~~الحجة العز بن عبد السلام وتبعوه قالوا لأن صوم ثالث عشر حرام فكان السادس
~~عشر عوضا عنه ووجه ذلك أن بعض البيض فات بعذر فشرع تداركه توسعة في حصول
~~ثوابه لتأكد صومها بل قيل إنها كانت واجبة أول الإسلام ثم نسخ وجوبها بصوم
~~رمضان وبقي ندبها متأكدا وهذا باعتبار الكمال وإلا فقد صرحوا بأنه يحصل أصل
~~السنة بصوم ثلاثة من الشهر غيرها والحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها
~~- «ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبالي من أي أيام الشهر
~~يصومها» صريح فيما قلناه فحينئذ اندفع استبعاد السائل لذلك بقوله وكيف إلخ.
# (وسئل) نفع الله به عن رؤية الهلال إذا قلنا إن القرب والبعد باختلاف
~~المطالع واتحادها هل يلزم منه أن يظهر تفاوت بين أهل البلدان الشرقية
~~والغربية في أول الشهر وآخره ولم يشتهر من أهل البلدان الثانية إلا الاتفاق
~~ما ms0761 السبب في ذلك هل هو كون الاختلاف لا يظهر في الربع المعمور بكثير أو لا
~~فإن قلتم بالأول فلأي شيء الاختلاف بين الأئمة في ترجيح اختلاف المطالع
~~واتحادها ومسافة القصر؟
# (فأجاب) بقوله نعم يلزم منه ذلك فقد صرح السبكي والإسنوي بأن المطالع إذا
~~اختلفت فقد يلزم من رؤيته في بلد رؤيته في الآخر من غير عكس إذ الليل يدخل
~~في البلاد الشرقية قبل دخوله في الغربية وحينئذ فيلزم عند اختلافها من
~~رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي من غير عكس، وأما عند اتحادها فيلزم من
~~رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر ومن ثم أفتى جمع بأنه لو مات أخوان في يوم
~~واحد وقت زواله وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث المغربي المشرقي لتقدم
~~موته، وإذا ثبت هذا في الأوقات لزم مثله في الأهلة وأيضا فالهلال قد يكون
~~في الشرق قريب الشمس فيستره شعاعها فإذا تأخر غروبها في المغرب بعد عنها
~~فيرى، والاختلاف بين الأئمة في هذه المسألة منتشر يجمعه ستة آراء:
# أحدها إذا رئي ببلد لزم جميع أهل الأرض فمن علم برؤيته بمحل قبل رؤية
~~محله لزمه القضاء أي وينبغي ندبه له على الأصح خروجا من الخلاف.
# ثانيها يلزم أهل إقليم بلد الرؤية.
# ثالثها من وافقهم في المطلع.
# رابعها يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض.
# خامسها يلزم من على
# PageV02P088
# دون مسافة القصر.
# سادسها يلزم بلد الرؤية فقط.
# واستدل القائلون بالأول المنقول عن أكثر العلماء بأن الأرض مسطحة مبسوطة
~~فعدم الرؤية في البعيد لعارض لا لعدم الهلال ورد بأن من المعلوم أن البلاد
~~مختلفة الطلوع والغروب للشمس والقمر فقد يحصلان في محل دون آخر فنيط كل محل
~~برؤية أهلة كما علق طلوع الفجر والشمس وغروبها بالمطالع ولا يضر ما يلزم
~~على ذلك من الرجوع لقول الحاسب والمنجم لأنه في أمر تابع خاص والتوابع
~~والأمور الخاصة يغتفر فيهما ما لا يغتفر في الأصول والأمور العامة قال في
~~الأنوار والمراد باختلافها أن يتباعد البلدان بحيث لو رئي في أحدهما لم ير ms0762
~~في الآخر غالبا اه.
# وفيه شيء بينته في شرح العباب قال التاج التبريزي ورؤيته في بلد توجب
~~ثبوت حكمها إلى أربعة وعشرين فرسخا لأنها في أقل من ذلك لا تختلف قال أبو
~~شكيل: وعدن وزبيد وما والاهما من بر عجم متحدة المطالع وعدن وصنعاء وما
~~والاهما من الجبال وتعز مختلفة اه.
# (وسئل) نفع الله به عمن نوى احتياطا في الليل الصوم عن قضاء رمضان إن كان
~~عليه قضاء رمضان وإلا فعن الفدية فإذا لم يكن عليه قضاء فهل يكون عن الفدية
~~أو لا، وإذا كان عليها قضاء في الحقيقة فهل يحصل القضاء مع هذا التردد وعدم
~~الجزم أو لا وهل الأفضل للمتطوع بالصيام أن ينوي القضاء احتياطا أو التطوع
~~فإذا نوى القضاء فهل يحصل التطوع إن لم يكن عليه قضاء أم لا، وإذا نوى بصوم
~~القضاء في الاثنين والخميس مثلا فهل تحصل له السنة أيضا أم لا؟
# (فأجاب) بقوله ذكر النووي - رحمه الله - في مجموعه أنه لو علم أن عليه
~~صوما وجهل سببه من كونه قضاء عن رمضان أو نذرا أو كفارة كفاه أن ينوي الصوم
~~الواجب عليه للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها فإنه يصلي الخمس
~~وتجزئه عما عليه ويعذر في عدم جزمه بالنية للضرورة وإنما لم يلزمه هنا صوم
~~ثلاثة أيام ينوي يوما عن القضاء ويوما عن النذر ويوما عن الكفارة؛ لأن
~~الذمة هنا لم تشتغل بالثلاث والأصل بعد الإتيان بصوم يوم بنية الصوم الواجب
~~براءة ذمته عما زاد بخلافه فيمن نسي صلاة من الخمس فإن ذمته اشتغلت بجميعهن
~~يقينا، والأصل بقاء كل منها أشار إليه السبكي وتبعه الزركشي وغيره، وقضيته
~~أنه لو فرض هنا أن ذمته اشتغلت بصوم الثلاث وأتى باثنين منها ونسي الثالث
~~لزمه الثلاثة وهو متجه، وإنما لم يكتفوا ثم بنية الصلاة الواجبة كما هنا؛
~~لأن ما هنا أوسع. ألا ترى أنه لا يشترط هنا نية الفرضية ولا مقارنة النية
~~للصوم ولا يخرج منه بنية تركه بخلاف الصلاة نعم لو علم أن ms0763 عليه صلاة واجبة
~~ولم يدر هل هي مكتوبة أو منذورة كفاه نية صلاة واجبة كما بحثه بعضهم قياسا
~~على ما تقرر في الصوم إذا تقرر ذلك علم منه أن من علم أن عليه صوما واجبا
~~وشك هل هو قضاء أو كفارة جاز له أن ينوي الصوم الواجب، وإن لم يعينه
~~للضرورة، وإذا جاز له هذا الإبهام جاز له أن ينوي القضاء إن كان وإلا
~~فالكفارة ولا يضر هذا التردد لما تقرر من الضرورة ومما يصرح بذلك قولهم في
~~الزكاة لو نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر صح ووقعت عن
~~الحاضر إن بان الغائب تالفا.
# قالوا ولا نظر للتردد في عين المال بعد الجزم بكونه زكاة ماله وهذا بعينه
~~يأتي في مسألتنا فيقال أولا لا نظر للتردد في عين الصوم وبعد الجزم بكون
~~أحدهما واجبا عليه وثانيا لو علم أن عليه الفدية وإنما الشك في القضاء كما
~~هو ظاهر السؤال إن بان أن عليه القضاء وقع عنه وإلا وقع عن الفدية فإن قلت
~~ما الفرق بين هذا وما لو نوى الوضوء للتلاوة إن صح الوضوء لها وإلا فللصلاة
~~فإن الأوجه عدم صحة هذه النية كما بينته في شرح العباب وبين هذا، وقولهم لو
~~نوى فرض الوقت إن دخل وإلا فالفائت لم يصح قلت أما الأول فالفرق بين ما نحن
~~فيه وبينه أنه فيما نحن فيه تردد بين شيئين يحتاج كل منهما لنية بخلافه في
~~صورة الوضوء فإن التلاوة لا تحتاج لنية بل لا يصح الوضوء لها فاشتمل أحد
~~جزأي نيته على نية باطلة فلغت من أصلها على أنه لا ضرورة هنا للتردد بوجه
~~بخلافه في مسألتنا
# PageV02P089
# كما مر، وأما الثاني فالفرق فيه بذلك أيضا أعني عدم الضرورة وبأن الصلاة
~~يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها.
# ومما هو صريح أي صريح فيما ذكرته من الصحة في مسألة الصوم قول المجموع عن
~~البغوي وأقره لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فنوى رفعه إن كان عليه وإلا
~~فالوضوء المجدد صح ms0764 وضوءه، وإن تذكر أنه كان محدثا لاستناده لأصل بقاء الحدث
~~عليه فليس وضوء احتياط، وإن كان مترددا عنده لمنع الصلاة بدونه، وقوله وإلا
~~فتجديد تصريح بالواقع على تقدير أن لا حدث وبهذا يفرق بين هذا وما مر في
~~مسألة المجموع المنقولة عن الروياني وبتأمل هذا يعلم أن مسألة الصوم أولى
~~بالإجزاء منها؛ لأن فيها ضرورة حقيقية وهنا لا ضرورة لأنه يمكنه أن يحدث
~~فيرتفع التردد فإذا جازت نيته تلك مع إمكان دفعه التردد فأولى أن يجوز
~~نظيرها في مسألة الصوم لأنه لا يمكنه دفع التردد لما تقرر أنه يعلم أن عليه
~~أحد الصومين ولا يعلم عينه، وإذا نوى ذلك تأدى به ما عليه من القضاء أو
~~الكفارة.
# ويؤخذ من مسألة الوضوء هذه أنه لو شك أن عليه قضاء مثلا فنواه إن كان،
~~وإلا فتطوع صحت نيته أيضا وحصل له القضاء بتقدير وجوده بل، وإن بان أنه
~~عليه وإلا حصل له التطوع كما يحصل له في مسألة الوضوء وضوء التجديد بفرض أن
~~لا حدث عليه بل هذا أولى بالإجزاء؛ لأن الوضوء ثم واجب ولم يؤثر فيه ذلك
~~التردد لعدم الاحتياج إليه فأولى أن لا يؤثر في مسألة الصوم للاحتياج إليه
~~وبهذا يعلم أن الأفضل لمريد التطوع بالصوم أن ينوي الواجب إن كان عليه وإلا
~~فالتطوع، ليحصل له ما عليه إن كان فات قلت ينافي ذلك كله قول المجموع لو
~~قال أصوم عن القضاء أو تطوعا لم يجزئه عن القضاء قطعا ويصح نفلا في غير
~~رمضان اه. قلت لا ينافي ذلك ما قلناه بوجه لأنه مفروض فيمن عليه قضاء بيقين
~~فلا موجب لاغتفار التردد فيه بخلاف ما قدمناه.
# فإن قلت لو قال آخر شعبان وقد ظن دخول رمضان بخبر نحو فاسق نويت صوم غد
~~عن رمضان إن كان منه وإلا فتطوع فبان منه لم يجزئه عنه.
# قلت عدم الإجزاء هو، وإن كان معتمد الشيخين فقد أطال كثيرون من المتأخرون
~~في رده كما بينته لكن مع جوابه في شرح العباب وعلى كلامهما فهو ms0765 لا ينافي ما
~~قدمته أيضا لأنه لا ضرورة به إلى هذا التردد لأنه لو اقتصر على قوله نويت
~~صوم غد أجزأه كما بينته ثم أيضا مع الفرق بينهما، وأما فيما نحن فيه فإنه
~~مضطر إلى التردد فاغتفر له للضرورة والمعتمد كما بينته في شرح العباب أن من
~~نوى صوم القضاء يوم الاثنين مثلا فإن نوى سنة صوم الاثنين مع ذلك حصلا
~~وأثيب عليهما وإلا لم يثب على الثاني لكن يسقط طلبه كما لو طلبه كما لو نوى
~~فرض الظهر وتحية المسجد بجامع أن القصد ثم شغل البقعة بصلاة وهنا شغل هذا
~~الزمن بصوم.
### | [كتاب الاعتكاف]
# (وسئل) فسح الله في مدته لو تصور أن شخصا يمكنه أن يقف على أصبعه فاعتكف
~~واقفا على أصبعه معتمدا عليه فقط فهل يصح اعتكافه أو لا إذا قلتم بصحته فهل
~~يشترط أن يكون جميع جسده في المسجد أو يكفي كون بعضه في المسجد وبعضه
~~خارجه، وإذا قلتم يكفي كون بعضه في المسجد فهل يشترط أن يكون بعضه الذي في
~~المسجد أكثر من بعضه الذي هو خارجه أو يكفي ولو كان الخارج أكثر؟
# (فأجاب) بقوله حيث تصور اعتماد البدن على جزء منه، وإن صغر جدا وكان ذلك
~~الجزء في المسجد صح الاعتكاف كما يصرح به كلامهم في باب الاعتكاف والأيمان
~~ومحرمات الإحرام وذكرهم الرجل واليد إنما هو جرى على الغالب ولا فرق حيث
~~اعتمد على ما ذكر بين أن يخرج أكثر بدنه عن المسجد أو لا.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن قولهم لا يصح اعتكاف نحو الجنب لحرمة المكث
~~في المسجد عليه وأورد على ذلك شيخ الإسلام في شرح الروض ما لو اعتكف في
~~مسجد وقف على غيره دونه فإنه يحرم عليه لبثه فيه مع صحة اعتكافه فيه
~~كالتيمم بتراب
# PageV02P090
# مغصوب ثم قال وقس على هذا ما يشبهه فما الجواب عن ذلك؟
# (فأجاب) بقوله يجاب عن ذلك بأن حرمة مكث نحو الجنب إنما من حيث كونه
~~مسجدا المشترط في الاعتكاف فلم يمكن تصحيحه حينئذ بخلاف ms0766 حرمة المكث في
~~المسألة التي أوردت فإنها لأمر خارج وهو كونه ليس من الموقوف عليهم لا لأجل
~~كونه مسجدا ونظير ذلك عدم إجزاء المسح على الخف الذي لبسه المحرم بخلاف
~~الخف الذي من فضة أو ذهب؛ لأن الأول حرام من حيث اللبس الذي لا يتحقق المسح
~~على الخف إلا به بخلاف الثاني فإن حرمته للاستعمال الأعم لحصوله باللبس
~~وغيره.
# (وسئل) نفع الله به عن قولهم لا يصح الاعتكاف فيما وقف جزؤه شائعا مسجدا
~~ويحرم المكث فيه على الجنب مثلا وإذا دخله متطهر سن له صلاة التحية فما
~~الفرق؟
# (فأجاب) بقوله قد يفرق بعد تسليم سن التحية له وهو المتجه بأن المدار في
~~حرمة مكث الجنب على مماسته لجزء من المسجد لما فيه من الإخلال بحرمته حينئذ
~~وقد حصل ذلك فحرموا المكث فيما ذكر كما أفتى به ابن الصلاح وهو الأوجه
~~خلافا للبارزي وفي صحة الاعتكاف على خلوص المسجد؛ لأنه من خصائصه ولم يوجد
~~ذلك فلم يصح.
# وأيضا فاختصاص الاعتكاف بالمسجد إنما هو لمزيد تعظيمه وحيث صح مع مماسة
~~غيره كان فيه إخلال بذلك التعظيم فروعي الإخلال بالحرمة ثم والإخلال
~~بالتعظيم هنا. ويفرق بين عدم صحة الاعتكاف فيه وندب التحية لداخله بأنه قد
~~ماس جزءا من المسجد فيسن له تحية ذلك الجزء الذي ماسه مبالغة في تعظيمه،
~~وإشارة إلى أن مماسة غيره لا تؤثر فيما طلب له من مزيد التعظيم. ولو قلنا
~~بصحة الاعتكاف فيه لكان معتكفا في جزء غير مسجد وفيه من الإخلال بالتعظيم
~~ما مر ولا يمكن أن يقال فيما إذا صلى التحية أنه صلاها لجزء غير المسجد؛
~~لأن الاعتكاف أمر حسي فلا يمكن تخصيصه بالمسجد مع مماسة بدنه لغيره بخلاف
~~الصلاة فإنه يمكن تخصيصها بالجزء الذي هو مسجد دون غيره ويؤيد ما ذكرته
~~فيما مر أنه لو أخرج المعتكف إحدى رجليه من المسجد واعتمد عليهما ضر على
~~الأوجه، وإن نظر فيه الإسنوي.
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته بما لفظه رأيت في بعض التعاليق منسوبا
~~للإمام البلقيني أنه ms0767 قال لو وقف جذعا للاعتكاف حرم المكث عليه وكذا السجادة
~~اه كلامه هل قوله صحيح مؤيد بكلامهم أم لا؟
# (فأجاب) بقوله ما نقل عن البلقيني كلام مظلم إذ لم يبين كيفية وقف الجذع
~~للاعتكاف ولا محل ذلك الجذع، وقول المعلق وكذا السجادة يوهم أنه من كلام
~~البلقيني وكل ذلك تأباه جلالة البلقيني وإنما مسألة السجادة كانت نقلت عن
~~شيخنا شيخ الإسلام زكريا - رحمه الله - أنه وقف سجادته مسجدا فكان ينوي
~~الاعتكاف عليها في سفره للحج تقليدا لوجه ضعيف يرى صحة وقف المنقول مسجدا.
# هذا ما نقل عن الشيخ وقد تتبعناه فلم نره صح عنه أصلا وإنما هو شيء يلقى
~~بين بعض الطلبة لاستغرابه وكل ذلك لا حقيقة له في المذهب ولا يعول عليه فلا
~~يجوز لأحد العمل به ولا الاعتماد على ما في التعاليق التي لا يعلم حال
~~كاتبها أو يعلم حاله وأنه غير موصوف بالعلم أو العدالة وكم من تعاليق يقع
~~فيها غرائب يراها بعض من لا يعرف القواعد فيزل بها قدمه ويطغى بنقلها قلمه
~~نعم غاية الأمر أن الإنسان لو بنى في ملكه مسطبة أو أثبت فيه خشبا جاز له
~~وقفه مسجدا على ما نقل عن بعض المتأخرين؛ لأنه الآن مثبت فهو في حكم وقف
~~العلو دون السفل مسجدا وهو صحيح.
### | [كتاب الحج]
# (وسئل) - رضي الله عنه - ومتع بحياته عن شخص جوعل على أن يحج ويعتمر عن
~~فلان الفلاني بكذا فأخبر الجعيل بأنه أحرم بالحج عن الشخص المذكور الذي
~~جوعل لأجله وأخبر أنه وقف عنه بعرفة فهل يجب عليه الإشهاد بحضوره في عرفة
~~في وقت الوقوف في مسألة الجعالة دون الإجارة كما أفتى به بعض أكابر فقهاء
~~اليمن بالنسبة للجعالة دون الإجارة فارقا بين الإجارة والجعالة بفروق أم
~~يجب
# PageV02P091
# الإشهاد فيهما فإن قلتم لا يجب الإشهاد فذاك، وإن قلتم بوجوبه فيهما أو
~~في أحدهما فهل يكفيه الإشهاد عليه أنه حضر في أرض عرفة في وقت الوقوف، وإن
~~لم يشهد أن وقوفه على فلان الفلاني بل إذا أخبر بعد ms0768 ذلك أن وقوفه كان عن
~~فلان المذكور يقبل منه؛ لأن ذاك لا يعلم منه أو لا يقبل منه ذلك؛ لأنه كان
~~يمكنه الإشهاد حالة الوقوف مثلا أن وقوفه مثلا كان عن فلان ولم يفعل وكذا
~~سائر أركان الحج غير النية. وهل جميع ما ذكر يأتي في العمرة؟
# (فأجاب - رضي الله عنه -) بأن المعتمد الذي ذكرته في حاشية الإيضاح أنه
~~يقبل بلا يمين قول الأجير حججت ما لم يثبت أنه كان يوم الوقوف ببغداد مثلا
~~بخلاف ما لو قال له آخر إن حججت عن أبي فلك كذا فإنه لا يقبل دعواه الحج
~~إلا ببينة ويكون حلف المنكر على نفي العلم.
# كذا ذكره الزبيلي ومراده بالبينة أنه كان حاضرا تلك المواقف في السنة
~~المعينة لا أنه حج عن فلان؛ لأن ذلك لا يعلم إلا منه ويؤيده ما ذكر في
~~الجعالة من قولهم في بابها لو اختلفا بعد فراغ العمل في الرد فقال العامل
~~رددته وقال المالك جاء بنفسه صدق المالك اه فأفهم أنه لا يقبل دعوى العامل
~~أنه أتى بالعمل المجاعل عليه بل لا بد من يمينه أنه أتى به ويفرق بينه وبين
~~الإجارة بأن الأجير ملك الأجرة بالعقد، وإن كان ملكه غير مستقر فإذا ادعى
~~مستأجره أنه لم يأت بالعمل كان مدعيا عليه خيانة والأصل عدمها فصدق الأجير
~~في نفيها بيمينه غالبا، وأما العامل في الجعالة فلم يملك الجعل بل ولا يثبت
~~له فيه شائبة حق إلا بعد ما شرط عليه من العمل كرد الآبق فإذا ادعى أنه رد
~~كان مدعيا على المالك بما لم يتحقق سببه فصدق المالك في نفي دعواه بيمينه
~~على قياس سائر الدعاوى التي هذا شأنها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) فسح الله في مدته فيمن أوصى بحجة وزيارة بالقدم بأن يأتي بهما
~~النائب بنفسه فجاعله الوصي كذلك فحج ولم يزر بل استناب من يزور عن الوصي
~~لعذر أو دونه هل يستحق جميع الموصى به أو قسط الحج فقط أو يفرق بين أن يكون
~~معذورا بنحو ms0769 مرض حال الجعالة فيستحق جميع المسمى وبين أن يطرأ العذر فلا
~~يستحق إلا قسط الحج كما في نظيره من الوكالة فلو أذن له الوصي في الاستنابة
~~في الزيارة والحالة هذه هل يجوز أم لا وعليه هل يغرم أم لا وما تقولون فيما
~~يسمى بالملزمة وذلك بأن يوصي الشخص بقدر قليل لمن يحج عنه والحال أنه لا
~~يوجد من يعتني بالمسير بمثل ذلك من بلد الموصي هل يصح ذلك أو تبطل الوصية
~~على أن الوصي قد يقول لشخص يعتني بالحج إذا خرجت حاجا أو استنبت بمن يحج عن
~~الموصي المذكور فلك كذا أو يقول لك في تركته كذا أو يقول عندي أو علي أو
~~يطلق هل يصح ويلزم الموصي دفع المسمى من التركة أو يلزم ذلك من ماله أو لا
~~يستحق شيئا أصلا أو يستحق في بعض الصور دون بعض على أن من المعلوم المشاهد
~~أن أرباب الملازم أي السائرين بها يستنيبون هناك من لا يقوم بواجبها بقدر
~~قليل من الأصل الذي هو قليل ويأخذون الباقي لأنفسهم هل يحل لهم ما أخذوه أم
~~هو من أكل المال بالباطل يفسق متعاطيه مع علمه بالتحريم وهل يأثم الوصي
~~بذلك أيضا وينعزل أم لا؟ ولو عاقد بينهما فقيه مع العلم بالحال هل يأثم وهل
~~يجب عليه شيء ويقدم غرمه على الوصي والموصي أم لا وهل يشترط في الاستنابة
~~في الحج والعمرة والزيارة أن يكون النائب عدلا كما نقل عن الأذرعي أم لا
~~كما أفتى به بعض المتأخرين ابسطوا القول في ذلك؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بأن الموصي متى شرط في وصيته صريحا أن من يحج
~~أو يزور عنه يأتي بنفسه وكذلك لو شرط ذلك لزوما بأن قال بالقدم وعرفه
~~والمطرد التعبير بذلك عن إلزام النائب بأن يأتي بذلك بنفسه وجب على الوصي
~~في هاتين الصورتين أن يستأجر من يحج ويزور عنه إجارة عين أو أن يجاعل من
~~يفعل ذلك ويشترط عليه عدم الاستنابة فيه العامل في الجعالة يجوز له أن يوكل
~~من يحصل العمل ms0770 لكن لا مطلقا بل فيما يعجز عنه أو
# PageV02P092
# لا يليق به ما لم يشترط عليه أن يتولى ذلك بنفسه فحينئذ لا يجوز له
~~التوكيل فيه مطلقا كما هو ظاهر ولا يقال هذا شرط مخالف للعقد لأنا نقول ليس
~~مخالفا له لأن العقد لا يقتضي جواز التوكيل بقيده المذكور إلا عند الإطلاق،
~~وأما عند النص على أنه يفعل ذلك بنفسه فلا يقتضي جواز التوكيل؛ لأن الغرض
~~يختلف باختلاف أعيان العاملين فحيث شرط على العامل أن يتولى العمل بنفسه
~~اتبع شرطه ألا ترى أن الوكيل لا يجوز له التوكيل إلا إن عجز أو لم يلق به
~~ما وكل فيه فهو كالعامل
# ولو شرط عليه الموكل أن يتولى ما وكل فيه بنفسه لم يجز التوكيل كما دل
~~عليه كلامهم في الوكالة فقياسه أن العامل كذلك إذا تقرر ذلك فمتى استؤجرت
~~عين إنسان أو جوعل على عين وشرط عليه عدم الاستنابة مطلقا فاستناب من يزور
~~عن الموصي لم يستحق هو ولا نائبه شيئا في مقابل الزيارة وإنما الذي يستحقه
~~الحاج قسط الحجة فقط سواء في ذلك استناب لعذر أو لغيره وسواء كان معذورا
~~حال الجعالة أم لا وإنما يستحق قسط الحجة مطلقا لوقوعها للمحجوج عنه إجزاء
~~وثوابا فهو نظير ما ذكره الشيخان في مسألة الصبي يموت في أثناء التعليم.
~~ومن ثم اعتمد جمع متأخرون قول ابن الصباغ لو جاعله على خياطة ثوب فخاط نصفه
~~ثم سلمه للمالك فاحترق في يده استحق نصف المشروط فقولهم لا يستحق عامل
~~الجعالة الجعل بالفراغ أو وقوع العمل مسلما لا ينافي ما ذكر لوقوع العمل
~~فيه مسلما في البعض فاستحق بقسطه ولم يريدوا بذلك وقوعه جميعه بدليل مسألتي
~~الصبي والثوب المذكورتين وإنما احترزوا بذلك عن اختلال يقع في الأثناء يمنع
~~من وقوع العمل من أصله مسلما وبما تقرر علم أنه لا يجوز للوصي أن يأذن له
~~في الاستنابة فإن أذن له فيها كان لغوا ولا غرم عليه فيما يظهر؛ لأن
~~الزيارة وقعت للمباشر
# ولم تقع للموصي ولا للموصى ومن ms0771 لا يقع العمل مسلما له لا غرم عليه كما دل
~~عليه كلامهم في باب الجعالة هذا إن كان الأجير أو العامل عالما بفساد
~~الإجارة أو الجعالة وإلا فالذي ينبغي أن له أجرة المثل على الوصي أخذا من
~~قولهم إذا لم نجوز الاستئجار للتطوع وقع عن الأجير ولم يستحق المسمى بل
~~أجرة المثل وقد استشكل السبكي بهذا قول الشيخين فيمن استؤجر عن معضوب فبرئ
~~لا أجرة له ووقع الحج له لا للمعضوب.
# وأجبت في حاشية العباب عن ذلك بأنه لا تقصير في مسألة المعضوب من
~~المستأجر لأن الاستئجار واجب عليه والبرء لم يحصل باختياره فاقتضى عذره عدم
~~وجوب شيء عليه؛ لأنه لم يحصل منه تغرير للأجير بخلاف المستأجر في قولهم
~~المذكور فإنه غير مضطر للاستئجار بل يحرم عليه ذلك إن علم امتناعه للتطوع
~~فلم يعارض تغريره للأجير شيء فوجب عليه مقابل ما أتلفه من منافعه من غير
~~عذر وهو أجرة المثل ومحل استحقاق الأجير أجرة المثل في قولهم المذكور ما
~~إذا جهل الأجير الحال وظن الصحة اه وبه يعلم التفصيل الذي ذكرته في الوصي
~~ولو جاعل الوصي من يحج ويزور ولم يشترط عليه أن يأتي بذلك بنفسه فالذي يظهر
~~صحة الجعالة، وإن قلنا إنه يجب عليه أن يشرط على العامل الإتيان بذلك
~~بنفسه؛ لأن إيجاب ذلك ليس بتوقف صحة المجاعلة منه عليه بل؛ لأن فيه مراعاة
~~لغرض الموصي واحتياطا في أمر العامل حتى لا يوكل في ذلك، وأما إذا لم يشرط
~~الموصي على من يحج ويزور عنه أن يأتي بذلك بنفسه فإن استناب من جاعله الوصي
~~من يزور عن الميت لعجزه عن الزيارة بنفسه استحق أجرة الزيارة أيضا سواء كان
~~عاجزا عند الجعالة أم طرأ عجزه بعدها وسواء أعمل النائب له تبرعا أم بعوض.
# وأما إذا استناب مع قدرته على الزيارة بنفسه فإنه لا يستحق شيئا من قسطها
~~مطلقا، وإذا أوصى الشخص لمن يحج عنه وعين أجرة قليلة فإن وجد أجير يرضى لزم
~~الوصي استئجاره، وإن لم يوجد أحد يرضى بها ms0772 بطلت الوصية ورجع المال المعين
~~للورثة هذا إن لم يكن على الموصي حجة فرض وإلا لزم الورثة الزيادة على ما
~~عينه والاستئجار عنه بأجرة المثل ثم إذا وجد من يرضى بما عينه واستأجره
~~الوصي به فإن قال ولك في
# PageV02P093
# تركته كذا أو ولك كذا أو أطلق ونحو ذلك صحت الإجارة بذلك المعين ولا شيء
~~حينئذ على الوصي، وإن قال ولك علي كذا أو عندي كذا فإنها تصح إن كان الحج
~~على الميت فرضا ويلزم الوصي من ماله ما عينه ويقع الحج عن الميت وتبطل
~~الوصية ويعود ما عينه للورثة نعم لو قال في صورة ولك عندي كذا إنما أردت
~~معين الموصى وعبرت بعندي لأنه تحت يدي فالذي يظهر أنه يصدق في هذه الدعوى
~~بخلاف ما لو قال ذلك في علي على احتمال لي وعليه يفرق بأن شمول عندي
~~للوديعة ونحوها أظهر من شمول علي لذلك؛ لأنه لا يشمله إلا بتأويل كعلي
~~حفظها بخلاف عندي فإنها تشمل ذلك من غير تأويل كما يدل على ذلك كلامهم في
~~باب الإقرار ويحتمل أنه يقبل قوله بيمينه حتى في علي؛ لأنه يصلح لأن يريد
~~به علي دفعه من التركة لأجل كوني وصيا عليها ولعل هذا أقرب ويجب على الوصي
~~أن لا يستأجر أو يجاعل إلا عدلا على المعتمد؛ لأنه متصرف عن الغير وكل
~~متصرف عن الغير يلزمه الاحتياط وغير الثقة لا يوثق منه بأن يحج عن الميت،
~~وإن شوهد؛ لأن المدار على النية وهي أمر قلبي لا اطلاع لأحد عليها.
# وبه يعلم أنه لا فرق بين من استؤجر أو جوعل لأداء فرض أو تطوع كنفل حج
~~أوصى به أو زيارة أوصى بها لأن ذلك، وإن كان تطوعا في الأصل إلا أنه
~~بالوصية صار واجب الأداء وما وجب أداؤه لا يخرج عن عهدته بفعل الفاسق له؛
~~لأنه غير أمين ومشاهدة أفعاله لا تمنع خيانته لارتباطها بالنية ولا مطلع
~~لأحد عليها كما تقرر لكن الذي يظهر أن المراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة
~~دون الباطنة نعم إن ms0773 عين الموصى الحاج عنه وكان فاسقا فإن كان مع علمه بفسقه
~~فلا كلام أنه يجب استئجاره ويصح حجه عنه، وإن كان مع جهله بحاله أو شككنا
~~هل علم فسقه أو لا احتمل أن يقال يستأجر أيضا نظرا للتعيين ويحتمل أن يقال
~~لا يستأجر؛ لأنه خلاف الاحتياط وما كان مخالفا للاحتياط في أمر الميت لا
~~يجوز فعله إلا إن نص عليه الميت صريحا للنظر في ذلك مجال، وأما أرباب
~~الملازم المذكورون في السؤال فإن أريد بهم المستأجرون كان فيهم تفصيل وهو
~~أن الوصي إن استأجر بعضهم إجارة عين كأن قال له استأجرتك ولا يحتاج أن يقول
~~استأجرتك عينك لم يجز له أن يستنيب مطلقا فإن استناب لم يصح لأنه قام به
~~أجنبي ولنائبه عليه أجرة المثل إن استأجره عن ميت؛ لأنه لم يعمل مجانا وعلى
~~مستنيبه رد الأجرة؛ لأنه لم يعمل بنفسه قاله الجلال البلقيني وإن استأجر
~~إجارة ذمة جاز للأجير أن يستنيب ولو بشيء قليل دون الذي استؤجر هو به.
~~ويجوز له حينئذ أكل الزائد نعم يلزمه أن لا يستأجر إلا عدلا، وإن أريد بهم
~~أنهم وكلاء الأوصياء في الاستئجار لزمهم أن يستأجروا بجميع المال المدفوع
~~إليهم وأن لا يستأجروا إلا عدلا ولا يحل لهم أخذ شيء من ذلك المال ومتى
~~أخذوا منه شيئا فسقوا وكانوا من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ووجب على
~~الحاكم - أصلحه الله - إذا ثبت عليهم ذلك عنده أن يعزرهم عليه التعزير
~~البليغ الشديد الزاجر لهم ولأمثالهم عن هذه القبائح الشنيعة وأن يمنعهم من
~~تعاطي ذلك وحيث علم الوصي بأحوالهم هذه القبيحة ووكلهم أو استأجرهم مع ذلك
~~فسق أيضا وانعزل وعزر أيضا التعزير الشديد وكذلك الفقيه العاقد بينهما إذا
~~علم ذلك؛ لأنه أعانهم على المنكر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته عما إذا حج الصبي مع أحد الأولياء الأب
~~أو الجد أو الأم وأوقفه المواقف وما قدر على تحصيله من العبادة هل يسقط أم
~~لا بد إذا بلغ أن يأتي بالحج؟ ms0774
# (فأجاب) بقوله متى لم يبلغ الصبي قبل مفارقة موقف عرفة لم يجزه حجه عن
~~حجة الإسلام بل يجب عليه بعد البلوغ أن يحج حجة الإسلام إن وجدت فيه شروط
~~الاستطاعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما لو أوصى آفاقي بحجة هل يصح أن يستأجر عنه
~~غير آفاقي كحاضر؟
# (فأجاب) نفع الله به بأن كلام الشافعي والأصحاب ظاهر في أنه يصح أن
~~يستأجر عن الآفاقي غير الآفاقي وعكسه ثم
# PageV02P094
# رأيتني ذكرت في بعض الفتاوى مسألة أوصى لمن يزور عنه قبر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - بكذا فهل يجوز تفويض ذلك لبعض أهل المدينة الشريفة وهل
~~مثله من أوصى بحج وهو آفاقي فهل يجوز أن يحج عنه أحد من أهل مكة الجواب نعم
~~يجوز على ما أفتى به بعضهم لكن أطال غيره في الاستدلال لامتناع ذلك لأنه
~~مناف لغرض الموصي ويمكن حمله على ما إذا اطرد عرف بلد الموصي بأن ذلك إنما
~~ينصرف لمن يحج عنه من بلده اه. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن أن الحمام الحرمي هل يجوز تطييره من المسجد
~~الحرام إذا عرف تنجيسها له بالذرق أم لا يجوز وهل ذلك يكون من باب حفظ
~~المسجد من النجاسة أم لا فإن قلتم لا لأن الحمام غير مكلف فهل يمكن أن يقال
~~إن الحمام وإن كان كذلك لكن صيانة المسجد عن النجاسة واجب والواجب يسعى إلى
~~فعله بكل ما أمكن وهل يشهد لذلك وجوب منع الصبيان والبهائم إذا خيف تنجيسهم
~~من المسجد أم لا، وإذا قلتم أن ذرقه غير منجس له فهل يمكن أن يقال، وإن كان
~~غير منجس لكنه مقذر له والقذر يجب صون المسجد عنه أو يقال يجوز الدفع من
~~جهة دفع الصائل من الحيوان فإن الحمام صائل بالتنجيس وهل هذا يعد صائلا
~~فإذا قلتم بذلك جاز التطيير؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بأنه لا يجوز تنفير الحمام المذكور لنهيه - صلى
~~الله عليه وسلم - عن تنفير صيد مكة أي كل الحرم ms0775 والحمام من صيد الحرم وكلام
~~أصحابنا صريح في ذلك فإنهم أطلقوا حرمة ذلك ولم يقيدوه بالمسجد ولا غيره
~~فدل على أنه لا فرق في حرمة ذلك بين المسجد وغيره على أن ذرقه في أرض
~~المسجد معفو عنه فلا ضرورة إلى تنفيره، وكون صيانة المسجد عن النجاسة واجبة
~~إنما هو في حق المكلف أو من هو من جنسه كالمجنون والصبي والسكران وما هو
~~تحت يد المكلف كالبهيمة والحمام ليس واحدا من هذه الثلاثة فلم يجب تنفيره
~~من سائر المساجد بل يحرم تنفيره من المسجد الحرام للنهي الصحيح عنه مع عدم
~~الضرورة إليه كما تقرر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص مجاور بالمدينة الشريفة مثلا وهو يريد
~~الحج ولكنه مترج من يستأجره أو يجاعله للحج فلما تقاربت عليه أيام الحج ولم
~~يجز له مجاوزة الميقات بلا إحرام نوى الإحرام مطلقا وشرط التحلل بكل عذر
~~يعرض له سواء أكان العذر دينيا أو دنيويا أو نوى الإحرام بشرط التحلل إن
~~وجد من يستأجره قبل يوم التروية أو قبل عشر ذي الحجة فهل يصح الشرط في هذه
~~الصورة كلها أو شيء منها ويتحلل عند وجوده أم لا فإن كلامهم في الحج ربما
~~يفهم الصحة حيث قالوا ولا يتحلل المحرم لمرض وفقد نفقة وإضلال طريق ونحوه
~~من الأعذار إلا إذا شرطه فله التحلل بذلك وكلامهم يشير إلى عدم الفرق بين
~~الأعذار كلها حيث قالوا إن له التحلل بذلك كما أن له الخروج من الصوم
~~المنذور فيما لو نذره بشرط أن يخرج منه بعذر وقد قال الأصحاب في كتاب
~~الاعتكاف لو شرط الخروج لشغل ونحوه كجوع وتضييق في صوم أو صلاة نذرهما أو
~~قال في نذر الصدقة ذلك كما في الإحرام المشروط أو لا يصح في شيء من ذلك فإن
~~قلتم بعدم الصحة فهل له سبيل إلى مجاوزة الميقات بلا إحرام مع إرادته النسك
~~بلا تحريم أم لا فلو نوى الإحرام مطلقا فلما وجد من يجاعله على حجه قدم
~~الحج هذه السنة ms0776 قبل الوقوف لمن جعل له كذا هل يصح ذلك أم لا؟ فإن قيل
~~بالصحة فهل له صرف إحرامه المطلق إلى ما شاء من أوجه النسك أم لا؟ وهل قول
~~الإرشاد كغيره إنه ينصرف إحرام الأجير والمتطوع إلى حج نذره قبل الوقوف
~~مخصوص بما إذا نذر الحج لنفسه أم هو مطلق وهل قولهم إنه يحرم مجاوزة
~~الميقات بلا إحرام على مريد النسك هل ذلك لمن أراده في سنته التي قدم فيها
~~أو المراد أنه يحرم مجاوزة الميقات بلا إحرام على مريد الدخول بنسك فلو دخل
~~بلا نسك فلا تحريم كما ذكروه بالنسبة إلى لزوم الدم الذي هو فرع التحريم؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله نعم يصح الإحرام المطلق أو المعين وإن
~~اقترن بشرط التحلل منه ويصح أيضا
# PageV02P095
# اشتراط مريده وقت الدخول فيه التحلل منه بكل ما يطرأ له من عذر مباح كما
~~اقتضاه إطلاقهم في باب الحج وصرح به الأذرعي وكلامهم في الاعتكاف صريح فيه
~~ومن العذر المباح وجود من يستأجره كما هو ظاهر ثم إن شرطه بلا هدي كان
~~تحلله بالنية فقط، وإن شرطه بهدي لزمه ولا سبيل إلى مجاوزة الميقات بلا
~~إحرام حيث كان مريدا للنسك ولم ينو العود إليه أو إلى مثل مسافته. نعم شرط
~~التحريم أن يقصد الإحرام بالنسك في تلك السنة فلو قصد مكة لا للنسك في هذه
~~السنة بل في السنة بعدها لم يلزمه الإحرام من الميقات فيما يظهر أخذا من
~~قولهم شرط لزوم الدم أن يحرم في تلك السنة فلو أحرم في سنة أخرى فلا دم لأن
~~إحرام هذه السنة لا يصلح لإحرام غيرها اه والتحريم والدم متلازمان غالبا
~~فإذا انتفى أحدهما فالأصل انتفاء الآخر إلا لدليل وأيضا فعدم صلاحية إحرام
~~سنة لإحرام غيرها صيره كقاصد مكة لغير نسك ومن قصدها لغير نسك لا إثم عليه
~~كما لا دم عليه لما تقرر ويؤخذ من ذلك أعني تعليلهم بأن إحرام هذه السنة لا
~~يصلح لإحرام غيرها أن الكلام في الحج؛ لأن الإحرام به في سنة ms0777 هو الذي لا
~~يصلح لإحرام غيرها بخلاف العمرة فإن الإحرام بها في سنة يصلح لإحرام غيرها
~~لاستواء الأزمان فيها فمن قصد مكة للعمرة ولو بعد سنين ينبغي أن يحرم عليه
~~مجاوزة الميقات بلا إحرام فإن فعل لزمه الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثل
~~مسافته والذي صرح به الشيخان وغيرهما أنه لو أحرم شخص بحج تطوع ثم نذر حجا
~~قبل الوقوف انصرف الحج إلى النذر لتقدم الفرض على النفل وأنه.
# لو أحرم أجير عن مستأجره بحج فرض أو تطوع ثم نذر حجا قبل الوقوف انصرف
~~الحج إلى النذر أيضا لتقدم فرض الشخص على غيره اه وقضية العلة الأولى أن
~~النذر المذكور في السؤال إذا وجدت شروط صحته المذكورة في بابه يصح في هذه
~~الصورة ويقع الحج لمن جعل له كذلك لأنه لما أن نذره للغير وصححناه صار
~~واجبا عليه وقد صرحوا لما علمت بأن الواجب مقدم على التطوع وقضية العلة
~~الثانية أن النذر المذكور لغو؛ لأن الحج عن الغير إنما انصرف إلى الأجير
~~لتقدم فرض الشخص على فرض غيره فإذا نوى الحج لنفسه ثم نذره للغير لا ينصرف
~~له؛ لأن الإحرام لا ينصرف عن الجهة المنوية إلا لأقوى منها كما أفهمه
~~تعليلهم الانصراف في الأول بتقدم الفرض على النفل وفي الثانية بتقدم فرض
~~الشخص على فرض غيره فلم يقولوا بانصرافه إلا لجهة أقوى من الجهة المنوية
~~بخلاف من أحرم عن نفسه ثم أراد صرفه عنه بنذره لغيره فإن وقوعه للغير جهة
~~أضعف من وقوعه لنفسه فلا ينصرف عن نفسه بذلك النذر بل يكون لغوا؛ لأنه
~~عارضه ما هو أقوى منه وهو وقوع الإحرام لنفسه ولعل هذا أقرب بذلك أن يلتزم
~~العلة الأولى لا تقتضي صحة النذر المذكور ووجهه ما تقرر من أنه وقع لغوا
~~لمعارضته لما هو أقوى منه، وإذا وقع لغوا لم يكن هناك شيء واجب عليه حتى
~~يقدم على التطوع الذي أحرم به هذا أعني عدم صحة هذا النذر هو الذي يظهر
~~الآن مما تقرر ولعلنا نزداد ms0778 في المسألة علما أو نظفر فيها بنقل بخصوصها
~~يزيل التوقف فيها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن رجل استقر عليه الحج ثم افتقر فلم يقدر على
~~الأهبة أو استقر عليه لكونه لم يكن له زوجة ولا أولاد ثم تزوج وجاء له
~~أولاد هل يكلف على الحج أو لا بد من الاستطاعة؟
# (فأجاب) نفع الله بعلومه من استطاع الحج ثم افتقر استقر الوجوب في ذمته
~~فيلزمه الحج ولو ماشيا إن قدر عليه نعم إن كان له من تلزمه نفقته لم يلزمه
~~الحج إلا إن وجد ما يكفيهم ذهابه وإيابه وكذلك لا بد أن يجد ما ينفقه على
~~نفسه ذهابا وإيابا أيضا لكن في الإحياء لو استطاع الحج ثم أخره حتى أفلس
~~لزمه كسب مؤنته أو سؤالها من زكاة أو صدقة ليحج وإلا مات عاصيا والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به أجير الحج والزيارة هل له أجر فيهما كغير الأجير؟
# (فأجاب) بقوله من استؤجر للحج أو غيره فإن كان الباعث له على نحو الحج
~~الأجرة ولولاها
# PageV02P096
# لم يحج لم يكن له ثواب وإلا له الثواب بقدر باعث الآخرة وأصل ذلك مسألة
~~الغزالي والعز بن عبد السلام المشهورة وما في شرح المهذب في باب الحج في أن
~~من حج تاجرا نقص ثوابه وكان له ثواب دون ثواب الحاج متخليا عن التجارة يؤيد
~~ما ذكرته أولا من التفصيل وفي ذلك مزيد بسطته في حاشية مناسك النووي الكبرى
~~بما لا مزيد عليه في التحقيق مع أني لم أر من سبقني إليه.
# وورد ما يقتضي أن من حج عن غيره تطوعا كان أفضل ممن حج عن نفسه زيادة على
~~واجبه وهو ظاهر إذ الغالب أن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - في شخص جاوز الميقات الشرعي وهو في حال مجاوزته
~~الميقات مريد للحج وكانت مجاوزته للميقات مع إرادته الحج في غير أشهر الحج
~~فهل يجب عليه الدم للمجاوزة؛ لأنه جاوز ms0779 الميقات مريدا للنسك أو لا لأنه لا
~~يمكنه الإتيان بما أراده في هذا الوقت؛ لأنه لو أحرم بالحج في هذا الوقت
~~صار عمرة وفاته تحصيل فضيلة تقديم الحج على العمرة ولأنه يلزم من أمره
~~بالإحرام إلزامه بنسك لم يرده ويلزم على ذلك أن محل قول الأصحاب أن الشخص
~~مخير بين الإفراد والقران والتمتع والإطلاق ما إذا حاذى الميقات في أشهر
~~الحج وإلا فلا يتصور منه الإفراد إلا إذا جاوزه غير محرم فإن قلتم يلزمه
~~الدم فذاك، وإن قلتم لا يلزمه فلو أنه حال مجاوزته الميقات مريدا للحج كان
~~مريدا للعمرة إلا أنه لم يردها إلا بعد الإتيان بالحج فهل يلزمه الدم بهذه
~~الإرادة أم لا؛ لأن الدم إنما يلزمه إذا جاوز وهو مريد للنسك في حالة
~~المجاوزة أفتونا مأجورين؟
# (فأجاب) فسح الله في مدته ظاهر كلامهم بل صريحه كما يأتي لزوم الدم إن حج
~~من عامه ففي المجموع عن الدارمي في كافر مر بالميقات مريدا للنسك ثم أسلم
~~إن كان حين مر بالميقات أراد حج تلك السنة ثم حج بعدها فلا دم اتفاقا؛ لأنه
~~إنما يلزم تارك ميقات حج من سنته، وإن كان حال مروره نوى حج السنة الثانية
~~ثم حج فيها ففي وجوب الدم وجهان قال فيه أيضا ولو مر مسلم بالميقات مريدا
~~للحج في السنة الثانية ففعله من مكة في السنة الثانية ففي وجوب الدم
~~الوجهان كالكافر اه والذي رجحه في الكافر أنه يلزمه الدم فظاهره أنه يلزمه
~~في مسألة المرور المشبهة بمسألة الكافر ويؤيده قولهم لو جاوز مريدا للنسك
~~غير محرم ثم لم يحرم أصلا لم يلزمه لأن لزومه إنما هو لنقص النسك لا بدل
~~منه فأفهم قولهم ولم يحرم أصلا أنه متى أحرم بما نواه ولو في سنة ثانية
~~لزمه دم ويفهم ذلك أيضا تعليلهم المذكور لأنه إذا أحرم في السنة الثانية
~~السنة بالحج من مكة نقص نسكه إذا كان من حقه أن يحرم من ميقاته؛ لأن الفرض
~~أنه آفاقي فاتضح أن أرجح الوجهين لزوم الدم ms0780 في مسألة المجموع المذكورة،
~~وصورة السؤال مثلها بلا ريب بل أولى لأنه في مسألة المجموع نواه في السنة
~~الثانية وهو في صورة السؤال نواه في سنته، فإذا لزمه في تلك مع سبق النية
~~بسنتين فلأن يلزمه مع سبق النية بدون ذلك بالأولى بل صورة السؤال غير مسألة
~~المجموع إذ ذكر السنة الثانية للتمثيل لا للتقييد فالمدار على أن يكون الذي
~~أتى به من مكة الذي كان قاصده عند الميقات وحينئذ مكة ليست ميقاته فإذا لم
~~يحرم به ولا بما لم يخلفه وهو العمرة من الميقات كان في نسكه نقص أي نقص
~~فلزمه دم جبرا له فإن قلت قد ينافي ذلك أنه لو جاوز مريدا للحج ثم أحرم به
~~في سنة أخرى لم يلزمه دم كما صرح به الدارمي وأقره في المجموع والقاضي
~~والبغوي وأقرهما في الكفاية المتولي والخوارزمي وأقرهما في المهمات قال وفي
~~كلام الرافعي في حج الصبي ما يدل له؛ لأن إحرام هذه السنة لا يصلح لإحرام
~~غيرها وبه فارق العمرة فإنه يلزمه الدم فيها مطلقا؛ لأنها لا تتأقت بوقت.
# قلت لا منافاة بين هذا وما قدمته من ترجيح أحد الوجهين في مسألة المجموع
~~وإجرائه في مسألتنا؛ لأنه هنا لما نوى عند الميقات الحج في هذه السنة ثم لم
~~يحج فيها بل حج فيما بعدها كان حجه فيما بعدها غير ما نواه لما تقرر أن
~~إحرام سنة لا يصلح لإحرام ما بعدها إذا أتى بغير ما نواه لا دم عليه
# PageV02P097
# وأما في مسألتنا فأتى بما نواه في سنته وفي مسألة المجموع نواه في سنة
~~وأتى به فيها من غير ميقاته فدخل عليه النقص فيه فجبره بالدم وجوبا كما مر،
~~وقول السائل لأنه لا يمكنه الإتيان بما أراده إلخ جوابه أن ذلك غير مؤثر؛
~~لأنه يمكنه الإتيان بمثله من حيث رعاية حرمة الميقات وهو العمرة أو بعينه
~~بأن يخرج عند إرادة الحج في أشهره إلى ميقاته ويحرم منه.
# فإذا ترك ذلك كله كان مقصرا ومدخلا للنقص على نسكه فلزمه دم ms0781 وبهذا اندفع
~~قوله ولأنه يلزم من أمره بالإحرام إلزامه بنسك لم يرده، وقوله وفاته إلخ
~~غير صحيح؛ لأن تقديم العمرة في غير أشهر الحج على الحج في أشهره لا يمنع
~~فوات فضيلة الإحرام إذا أتى بعمرة أخرى بعد حجه بل قيل إن هذه الصورة أفضل
~~صور الإفراد وبهذا اندفع قول السائل ويلزم على ذلك أن محل قول الأصحاب إلخ
~~ووجه اندفاع ما تقرر أن تقدم العمرة على أشهر الحج لا يمنع الإفراد، وقوله
~~فلو أنه حال مجاوزته الميقات إلخ جوابه أنه يلزمه الدم في هذه الصورة أيضا
~~كما علم بالأولى من الصورة التي قبلها ولا نظر لنية تأخير العمرة عن الحج؛
~~لأنه يلزم عليه لو ترك الإحرام من الميقات أصلا إدخال النقص على حجه كما مر
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم وأهمل بعضهم شرطا خامسا للحج وهو سعة
~~الوقت لتمكنه من السير ما المراد بهذا الوقت هل هو مدة السنة بأن يبقى منها
~~قدر ما يصل به إلى مكة المشرفة فيشكل على من بينه وبين مكة فوق سنة أو فوق
~~السنة فالوقت واسع بينوا لنا حقيقة ذلك وقال بعضهم أن يبقى من الزمان عند
~~وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير بأن لا يحتاج أن يقطع في كل يوم
~~أكثر من مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخفى الإشكال السابق أفتونا
~~مأجورين؟
# (فأجاب) بقوله المراد من هذا الشرط أنه يعتبر في لزوم الحج له لا في
~~استقراره عليه أن يتمكن بأن يجد الزاد والراحلة وقد بقي زمن يسع الوصول فيه
~~إلى مكة بالسير المعتاد غالبا بحيث لا يقطع في يوم أكثر من مرحلة.
# فلو كان بين بلده ومكة سنة مثلا اشترط أن يقدر على نحو الزاد والراحلة
~~تلك السنة جميعها فمتى مضت له سنة بأن يمضي ما يمكن ذهاب الحجاج فيه
~~ورجوعهم إلى بلده وهو قادر على ما مر بأن لزوم الحج له فإذا مات أو افتقر
~~بعد ذلك فالحج باق في ذمته لأنه ms0782 استطاعه وتركه ومتى مرض أو افتقر قبل
~~وصولهم لمكة أو بعد وصولهم وقبل الحج بان أنه لم يلزمه حج وكذا لو افتقر
~~بعد حجهم وقبل وصولهم لبلده فعلمنا أنه لا بد أن يمضي عليه وهو قادر مدة
~~يمكن فيها الذهاب إلى مكة بالسير المعتاد وإدراك الحج فيها ووصوله إلى بلده
~~بالنسبة للفقر دون الموت؛ لأنه بان به أنه كان مستغنيا عن الرجوع فإذا مات
~~بعد إمكان حج الناس وقبل رجوعهم بان أنه مات وهو مستطيع ومع هذا التقدير
~~فلا إشكال فيما ذكروه فإنا لا نعتبر سنة ولا دونها ولا أكثر منها دائما
~~وإنما المعتبر المدة التي يمكنه الوصول فيها إلى مكة والرجوع منها بالسير
~~المعتاد على ما تقرر حتى لو كان بينه وبين مكة أربعة أيام مثلا اعتبرت
~~قدرته تلك الأربعة مع العود أيضا في غير الموت أو سنتان اعتبرت قدرته
~~مدتهما مع العود كما ذكر.
# ولا بد أن يوجد نحو الزاد والراحلة في الوقت فمن بينه وبين مكة شهران
~~مثلا لو استطاع شعبان ورمضان لم يؤثر ذلك في الوجوب عليه بل لا بد من
~~استطاعته في أشهر الحج حتى لو استطاع الشهر من قبل أشهره ثم افتقر قبل
~~أشهره لم يعتد بتلك الاستطاعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - في امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة وكانت تتضرر
~~بانتظار انقطاعه لتطوف ما الحكم في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله من حاضت قبل طواف الإفاضة وتضررت بانقطاعها جاز لها السفر
~~ويبقى لها الطواف في ذمتها ما لم تقلد أبا حنيفة، وإذا لم تقلده فهي باقية
~~على إحرامها فلا يحل للزوج قربانها إلا إذا وصلت إلى مسافة يتعذر عليها
~~الرجوع منها إلى مكة فلها حينئذ التحلل كتحلل المحصر وتقصر وتذبح بنية
~~التحلل ويحل وطؤها حينئذ ولليافعي
# PageV02P098
# - رحمه الله تعالى - هنا اعتراض شنيع على البارزي ادعى فيه أن البارزي
~~خالف في تجويز السفر بلا طواف الكتاب والسنة وقد رددت عليه اعتراضه هذا في
~~حاشية الإيضاح وبسطت فيها الكلام على هذه المسألة بسطا ms0783 شافيا والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به عن مطلق الحج المبرور هل يكفر الكبائر كالإسلام؟
# (فأجاب) الحج المبرور يكفر ما عدا تبعات الآدميين كما حكى بعضهم الإجماع
~~على هذا الاستثناء والحديث المقتضي لتكفير التبعات أيضا ضعيف فقول بعضهم
~~بقضيته وهم وتكفير ذلك لا ينافي وجوب التوبة منه؛ لأن التكفير من الأمور
~~الأخروية التي لا تظهر فائدتها إلا في الآخرة بخلاف التوبة فإنها من الأمور
~~الدنيوية التي تظهر فائدتها في الدنيا كرفع الفسق ونحوه فهذا لا دخل للحج
~~وغيره فيه بل لا يفيد فيه إلا التوبة بشروطها والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (وسئل) أدام الله النفع بعلومه كيف صيغتا الإجارة والجعالة المختصرتان
~~المعتبرتان لتحصيل الحج والعمرة والزيارة؟
# (فأجاب) بقوله صيغة الأولى استأجرت ذمتك أو عينك بكذا لتحج وتعتمر إفرادا
~~مثلا وتدعو تجاه قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ميتي أو عني في
~~المعضوب وصيغة الثانية حج واعتمر وادع تجاه قبر النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- لميتي أو لي ولك كذا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - شخص أوصى بحجة على يد إنسان ثم مات ثم جاعل
~~الوصي شخصا على أن يحج عن الميت المذكور ثم أحرم ولد الميت مثلا عن والده
~~قبل إحرام الجعيل بغير إذن الوصي طمعا في المعلوم هل يستحقه بالوصية كما لو
~~أوصى لمن حج عنه بكذا؛ لأنه أتى بالمأمور به ووقع عن الميت ولأن الوصي مقصر
~~بتأخير الجعالة وكان حقه أن يبادر لأن الميت قد تضيق عليه الحج وهل يستحق
~~الجعيل شيئا لأن للوسائل حكم المقاصد فيعطى أجرة مسيره أم لا كسائر
~~الجعالات فإن قلتم يعطى هل يكون من تركة الميت أو من مال الوصي؛ لأنه هو
~~الذي أوقع الجعيل في مشقة السفر والإحرام كالولي إذا أذن للصبي في الإحرام
~~وأتى بشيء من المحظورات فإنه يغرم الفدية؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله يقع حج الولد عن والده تبرعا فلا يستحق
~~شيئا في مقابلته وليست هذه الصورة نظير الصورة التي ذكرها ms0784 السائل؛ لأنه ثم
~~أوصى لمن حج عنه فيشمل الوارث وغيره وهنا قيد بمن يحج على يد فلان ولم يحج
~~الولد على يده فلم يوجد فيه الشرط الذي ذكره فكان حجه تطوعا محضا ولم ينظر
~~لطمعه؛ لأنه مبني على ظن بان خطؤه وهو لا عبرة به سواء أفرض من الوصي تقصير
~~أم لا؛ لأن تقصيره إن لم يقتض انعزاله فظاهر وإلا قام الوصي مقامه لا
~~الوارث والذي يتجه أن الجعيل لا أجرة له على أحد؛ لأن تقدم إحرام الولد على
~~إحرامه يوجب وقوع إحرامه لنفسه فيكون ما لقيه من المشاق في مقابلة الثواب
~~الحاصل له فهو كما لو برئ المعضوب بعد حج الأجير عنه يقع الحج للأجير ولا
~~أجرة له؛ لأن المعضوب لم يحصل له من فعله فائدة ثواب ولا غيره.
# ويفرق بينهما وبين حضور المعضوب مع أجيره عرفة فإن الحج في هذه، وإن وقع
~~للأجير لا يمنع استحقاقه للأجرة بأن الإجارة هنا وقعت صحيحة ظاهرا وباطنا
~~ولكن لما تكلف المعضوب وحضر تعين وقوع فعله بنفسه دون فعل غيره عنه فالوقوع
~~عنه لحضوره ولزوم الأجرة له لتقصيره بالحضور مع بذل الأجير منافعه في إجارة
~~صحيحة بخلافه في تينك الصورتين فإن الإجارة فيهما صحيحة ظاهرا فقط لتبين
~~بطلانها من أصلها بالبرء وبالحج عن الميت فلم يستحق الأجير شيئا في مقابلة
~~فعله فإن قلت ينافي ذلك قولهم إذا لم يجوز الاستئجار للتطوع وقع الحج عن
~~الأجير ولم يستحق المسمى بل أجرة المثل قلت لا ينافيه؛ لأنه في تينك لا
~~تقصير من المستأجر لأن الاستئجار واجب عليه ظاهرا والبرء وحج الولد لم يحصل
~~باختياره فاقتضى عذره عدم وجوب شيء عليه؛ لأنه لم يحصل منه تعزير للأجير.
~~بخلاف المستأجر للنفل فإنه غير مضطر للاستئجار بل يحرم عليه ذلك إن علم
~~امتناعه للنفل فلم يعارض تغريره شيء
# PageV02P099
# فلزمه مقابلة ما أتلفه من منافع الأجير من غير عذر وهو أجرة المثل على
~~المستأجر لا في التركة كما قاله القمولي نعم لو قصر الأجير بأن علم امتناعه
~~الاستئجار ms0785 للتطوع لم يستحق شيئا؛ لأن المستأجر حينئذ لم يغرره ولما نظر
~~الإسنوي والأذرعي إلى ما ذكرته من الإشكال صوبا أن الأجير لا يستحق شيئا
~~مطلقا وغفلا عما قررته من الجواب والفرق بما ذكرته بينه وبين نظائره والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - في رجل حج عن امرأة بأجرة معلومة فأحرم عنها من
~~الميقات الشرعي ودخل إلى مكة وطاف طواف القدوم ثم حصل له مرض ووقف بجبل
~~عرفات وهو مريض ثم نزل إلى منى ورمى جمرة العقبة وحلق رأسه ثم مات قبل
~~طوافه للحج والسعي فما حكم الله في حجه الذي حجه عن المرأة الميتة هل هو
~~صحيح أو لا فإن قلتم أنه صحيح فلا بأس، وإن قلتم إنه غير صحيح ولا يسقط
~~الحج عن المرأة الميتة فهل يستحق الأجرة كلها أو يستحق منها شيئا وترجع
~~ورثة الميتة على تركة الميت بشيء من الأجرة؟
# (فأجاب) الحج باق في ذمة المرأة ولكن لها ثواب ما فعله الأجير ولأجل ذلك
~~استحق ما يخص المفعول من المسمى لو سقط ويعتبر من ابتداء السير ثم إن كان
~~الأجير أجير عين انفسخت الإجارة بموته فيستنيب عنها الوصي أو الوارث من يحج
~~عنها من تركتها أو أجير ذمة ولم يمكنه الحج الكامل عنها في عام موتها تخير
~~الوصي أو الوارث بين بقاء الإجارة فإذا حج الأجير عنها في السنة القابلة
~~استحق بقية المسمى وبين فسخها وإعطائه ما خصه بالتوزيع السابق ويستأجر
~~وارثها أو وصيها من يحج عنها السنة الآتية من تركتها ومنها ما بقي من مسمى
~~الإجارة الأولى والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - أوصى بأن يستأجر عنه من يحج حجة الإسلام فهل
~~للوصي أن يستأجر بغير إذن الوارث؟
# (فأجاب) فسح الله في مدته ليس له ذلك فتبطل الإجارة؛ لأن حجة الإسلام
~~كقضاء الدين وللوارث قضاؤه من ماله نعم وليس للوصي قضاؤه من غير مراجعة
~~الوارث نعم إن عين الموصي عينا للاستئجار بها لم يحتج لإذن الوارث حينئذ؛
~~لأنه لو أراد إبدالها من ماله ms0786 لم يمكن والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن مسألة وهي أنهم جوزوا الحلق في الحج والعمرة
~~لبعض الرأس فالحنفية جوزوا الربع والشافعية جوزوا الاكتفاء بثلاث شعرات
~~قياسا على مسألة المسح والحال أن القياس مع الفارق لعدم اتحاد الفعلين وعدم
~~القرينة على عدم إرادة الكل هنا بخلافه في ذلك الموضع حيث تدل الباء على أن
~~المراد ليس مسح الكل كما بين كل واحد من الفريقين في محله فكيف يراد البعض
~~قياسا على تلك المسألة مع أنه لا مانع هنا من إرادة حلق الكل كما هو حق
~~العبارة؛ لأن معنى حلقت رأسي أي حلقت شعر رأسي وحقيقته إزالة شعر كل الرأس.
# وإرادة البعض هنا مجاز حيث يصح أن يقال أزال ثلاث شعرات من رأسه أو أزال
~~شعر ربع رأسه ولم يحلق رأسه وهذا من علامات المجاز والآية المستدل بها
~~{محلقين رءوسكم ومقصرين} [الفتح: 27] أفتونا جزاكم الله خيرا ولقد أجاب عن
~~ذلك بعضهم بقوله في الآية قرينة ظاهرة تدل على أن حلق الجميع ليس بلازم حيث
~~قال {محلقين رءوسكم ومقصرين} [الفتح: 27] يعني بعضكم محلقين وبعضكم مقصرين
~~فجواز التقصير يدل على أن إزالة شعر الكل ليست بلازمة إذ التقصير ليس إزالة
~~الكل فهذا يدل على أن المراد ليس إزالة الجميع فصار كآية المسح حيث كان
~~هناك قرينة وهي الباء تدل على عدم إرادة مسح الجميع فظهر أن الحقيقة ليست
~~بمرادة فلا بد من إرادة المعنى المجازي فأراد الحنفية الربع إذ قد يكون
~~الربع قائما مقام الكل كما ذكروا في كثير من الأحكام.
# ومنها في باب الجنابة فإن حلق الربع يقوم مقام الكل وقد وقع في الآية اسم
~~للكل فلا بد من إرادة أمر يقوم مقامه وكذلك النصف وأكثر منه لكن الاحتياط
~~اقتضى اعتبار الربع ولهذا أرادوا في باب المسح الربع حيث نظروا إلى نفس
~~المحل وهو الرأس أو أرادوا مقدار ثلاث أصابع حيث نظروا إلى أن
# PageV02P100
# المحل هنا شبيه بالآلة وأكثر آلة المسح ثلاث أصابع فيصح أن يعبر عنه باسم ms0787
~~الكل كما أشار إليه شمس الأئمة وهذا معنى قولهم قياسا على مسألة المسح ولا
~~يخفى هذا على المتفطن المتأمل وأراد الشافعية ثلاث شعرات لا أقل منها إذ
~~أقل منها غير معتد به ولهذا لم يثبتوا عليه الجناية.
# ووجه إرادة هذا المعنى أنه إذا حلق رأسه فلا شك أنه حلق ثلاث شعرات منه
~~فإزالة ثلاث شعرات جزء من إزالة المحل وكذلك إزالة الربع أو الخمس أو نحو
~~ذلك لكنهم أخذوا احتياطا أيضا ما هو أقل مرتبة في مراتب الاحتمالات فيصح
~~إسناد إزالة شعر الرأس إذا أزال ثلاث شعرات لأن هذه جزء من الأولى فالحاصل
~~أن الشافعي - رحمه الله - جعل هذا من قبيل المجاز العقلي وهو المجاز في
~~النسبة وأبو حنيفة جعله من قبيل المجاز في الطرف لكن ما ذهب إليه أبو حنيفة
~~هنا أولى لأن المجاز في الطرف أكثر وأشهر حتى إن بعض أرباب العربية استنكر
~~المجاز العقلي هذا ما ظهر لي في تحقيق هذه المسألة.
# (فأجاب) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه وبركته بما صورته أما قول السائل
~~قياسا على مسألة المسح فممنوع بالنسبة للشافعية لأنهم يفرقون بين البابين
~~بوجوه وكذلك المالكية والحنابلة وبيان ذلك أن أقل الواجب في الحلق عندنا
~~ثلاث شعرات وعند مالك لا بد من مسح الجميع وأما أحمد فالواجب في المسح عنده
~~الجميع وفي الحلق الأكثر وأما أبو حنيفة فمشى في البابين على منوال واحد
~~ولخفاء ذلك خالفه صاحبه الإمام أبو يوسف فقال لا بد في الحلق من النصف
~~واحتج أحمد وغيره بأنه - صلى الله عليه وسلم - حلق جميع رأسه وصح عنه أنه
~~قال لتأخذوا عني جميع مناسككم قالوا ولأنه لا يسمى حالقا بدون أكثره واحتج
~~أصحابنا بقوله تعالى {محلقين رءوسكم ومقصرين} [الفتح: 27] والمراد شعر
~~رءوسكم والشعر اسم جنس أقله ثلاث شعرات ولأنه يسمى حلقا يقال حلق رأسه
~~وربعه وثلاث شعرات منه فجاز الاقتصار على ما يسمى حلق شعر.
# وأما حلق النبي - صلى الله عليه وسلم - جميع رأسه فقد أجمعنا على أنه
~~للاستحباب وأنه لا يجب الاستيعاب ms0788 وأما قولهم لا يسمى حلقا بدون أكثره فقال
~~النووي في المجموع إنه باطل لأنه إنكار للحس واللغة والعرف اه وبه يعلم أن
~~التقدير بالربع هنا لم يظهر دليله ولعله قياس ما هنا على ما هناك لأن
~~الملحظ في البابين متحد عند أبي حنيفة - رحمه الله - ويدل عليه أنه يوجب
~~على من لا شعر برأسه أن يمر الموسى عليه ويحتج بأنه حكم تعلق بالرأس فإذا
~~فقد الشعر انتقل الوجوب إلى نفس الرأس كالمسح في الوضوء وبأنها عبادة تجب
~~الكفارة بإفسادها فوجب التشبيه في أفعالها كالصوم فيما إذا قامت بينة في
~~أثناء يوم الشك برؤية الهلال.
# واحتج أصحابنا بأنه فرض تعلق بجزء من الآدمي فسقط بفوات الجزء كاليد في
~~الوضوء فإن غسلها يسقط بقطعها لا يقال الفرض هناك متعلق باليد وقد سقطت
~~وهنا متعلق بالرأس وهو باق لأنا نقول بل الفرض هنا متعلق بالشعر فقط ولهذا
~~لو كان على بعض رأسه شعر دون بعض لزمه الحلق في الشعر ولا يكفيه الاقتصار
~~على إمرار الموسى على ما لا شعر عليه ولو تعلق الفرض به لأجزأ والجواب عن
~~قياس ما هنا على المسح في الوضوء من وجهين أحدهما أن الفرض هناك تعلق
~~بالرأس قال تعالى {وامسحوا برءوسكم} [المائدة: 6] وهنا تعلق بالشعر بدليل
~~ما مر من الآية الأخرى وما بعدها المذكور في قولنا لأنا نقول إلخ والثاني
~~أنه إذا مسح بشرة الرأس يسمى ماسحا فيلزمه وإذا أمر الموسى لا يكون حالقا
~~والجواب على القياس على الصوم أنه مأمور بإمساك جميع النهار فبقية بعض ما
~~تناوله وهنا إنما هو مأمور بإزالة الشعر ولم يبق شيء منه وعلم مما تقرر فرق
~~الشافعية وغيرهم بين البابين.
# وبيانه أن آية المسح إنما تعلقت بالبشرة أصالة لأنها حقيقة الرأس المذكور
~~في الآية ثم اختلفوا في ذلك التعلق فقال مالك وأحمد بأنه شامل لجميع البشرة
~~ويعضده الإجماع منا ومنهم على وجوب التعميم في التيمم مع استواء آيته وآية
~~مسح الرأس في لفظ الفعل
# PageV02P101
# والجار وأجاب أصحابنا بأنه صح أنه - صلى الله ms0789 عليه وسلم - «توضأ فمسح
~~بناصيته وعلى عمامته» وهذان دالان صريحا على الاكتفاء بمسح البعض لأن الأصل
~~عدم العذر فلا يجوز ادعاء احتماله ولأن أحدا ممن يعتد به لم يقل بخصوص
~~الناصية التي هي ما بين النزعتين والاكتفاء يمنع وجوب الاستيعاب الذي قال
~~به مالك وأحمد ووجوب الربع الذي قال به أبو حنيفة لأنه دون ربع الرأس بل
~~قيل دون نصف ربعه ويعضده أن الباء الداخلة في حيز فعل متعد بنفسه كما هنا
~~تكون للتبعيض أي حتى تفيد معنى لا يستفاد مع عدمها وإلا لزم أن يكون
~~الإتيان بها لغوا لأن الفعل لا يحتاج إليها والمعنى المستفاد معها مستفاد
~~مع عدمها فلزم أن تكون بمعنى لا يوجد مع حذفها.
# وهو ما قلناه وأما الباء الداخلة في حيز قاصر فإنها تكون لمجرد التعدية
~~والإلصاق كما في قوله تعالى {وليطوفوا بالبيت} [الحج: 29] وإنما وجب
~~التعميم في التيمم مع استواء آيتيهما كما تقرر لثبوته بالسنة ولجريانه على
~~حكم مبدله ولم يجب في الحلق للإجماع ولأنه لم يفسده وأما آية الحلق فلا
~~يمكن أن تتعلق بالبشرة لما تقرر من أن إمرار الموسى عليها لا يسمى حلقا
~~فوجب إضمار شعر فيكون من باب الإضمار لا المجاز ويحتمل أن يكون منه ويحتمل
~~أن يكون من النقل وأن يكون من الاشتراك لكن المجاز والنقل والإضمار أولى من
~~الاشتراك والإضمار والمجاز سيان لاحتياج كل منهما إلى قرينة والإضمار
~~والمجاز أولى من النقل لسلامتهما من نسخ المعنى الأول إذا تقرر ذلك فنعود
~~حينئذ إلى الكلام على ما في السؤال وإن كان قد علم مما تقرر الجواب عما فيه
~~فنقول أما قول السائل والحال إلخ فممنوع بما مر من أنه لا قياس عندنا.
# وعند مالك وأحمد بخلافه عند أبي حنيفة فلا يتوجه أبدا وإن سلمت صحته
~~فالإشكال على أبي حنيفة لا على غيره وقوله مع أنه لا مانع هنا من إرادة حلق
~~الكل إلخ ممنوع أيضا لما مر من الإجماع على أنه لا يجب التعميم هنا وقوله
~~وحقيقته إزالة شعر كل ms0790 الرأس إلخ قد مر عن المجموع أنه باطل وأنه مخالف للغة
~~والعرف وقوله ولقد أجاب عن ذلك بعضهم إلخ يقال عليه ليس هذا الإشكال بصحيح
~~كما تقرر حتى يحتاج للجواب عنه وعلى التنزل فالقرينة المذكورة لا يحتاج
~~إليها لما تقرر من الإجماع على عدم وجوب التعميم على أن هذه القرينة مع قطع
~~النظر عن الإجماع قابلة للمنع بأن يقال ليس في الآية دليل على أن من أراد
~~الحلق يجزئه حلق البعض ولا يقاس على التقصير لوضوح الفرق بينهما وإنما
~~القرينة الصحيحة ما مر من أن هناك شعرا مضمرا وهو اسم جنس أقله ثلاث شعرات.
# وقوله إذ قد يكون الربع قائما مقام الكل إلخ يقال عليه إن أردتم أنه قائم
~~مقام الكل عند المخالف أيضا فغير صحيح أو عندكم فإن كان لشيء استحسنتموه
~~كما هنا فالقياس غير صحيح وإن أردتم أنه بدليل آخر غير الاستحسان فبينوه
~~حتى نتكلم فيه وقوله الاحتياط اقتضى الربع ممنوع بل إن أريد الاستناد لمجرد
~~الاحتياط فهو مع أحمد القائل بوجوب حلق الأكثر أو مع أبي يوسف القائل بوجوب
~~حلق النصف وأما الربع فلا احتياط فيه يصلح مرجحا له على النصف والأكثر
~~وقوله ولهذا أرادوا في باب المسح الرابع إلخ يقال عليه لا احتياط في ذلك
~~أيضا وإنما الاحتياط مع القائل بمسح الكل فنتج أن الاحتياط لا يصلح سببا
~~لتخصيص الربع بالاعتبار في واحد من البابين وإذا لم يصلح سببا لذلك فأولى
~~أن لا يصلح سببا لاعتبار ثلاث أصابع المذكور بقول السائل أو أرادوا إلخ
~~المعطوف على أرادوا الأول المعلل بالاحتياط في قوله ولهذا على أنه يقال
~~عليه إن نظر للمحل اعتبر الربع أو إلى الآلة اعتبر ثلاثة أصابع وكل محتمل
~~فما المرجح الراجح من اعتبار الربع غير أن الاحتياط فيه أكثر أو أنه اعتبر
~~استحسانا في أحكام أخرى عندكم.
# وكل من هذين لا يكون مرجحا لما تقرر قريبا على أن في تشبيه المحل بالآلة
~~حتى ترتب عليه ما ذكر من اعتبار الاعتبار الأغلب وذلك غير مخصص ms0791 كما يعلم من
~~كلام الأصوليين ثم ظاهر كلام السائل أن نظير هذه
# PageV02P102
# المقالة في المسح يأتي في الحلق للعلة التي ذكرها وهو إن صح منقولا عند
~~الحنفية غير جلي المعنى لما هو واضح أن علة مسح مقدار ثلاث أصابع لا يأتي
~~في حلق مقدارها وقوله وهذا معنى قولهم قياسا إلخ وقوله ولا يخفى على هذا
~~إلخ يقال عليه قد بان أنه خفي غير صحيح وقوله ولهذا لم يثبتوا عليه الجناية
~~إن أراد أنه لا حرمة في إزالة دون ثلاث شعرات فغير صحيح أو لا كفارة فكذلك
~~لأن في الواحدة كفارة عندهم وإنما تختلف كفارة الثلاث وما دونها وليس ذلك
~~لمعنى مناسب لما في الحلق لأنهم اتفقوا على أن إزالة ثلاث شعرات لا يحصل به
~~التحلل.
# واتفقوا أيضا أن إزالة ما دونها فيه الكفارة فالملحظ في المحلين مختلف
~~خلافا لما يوهمه صريح كلام السائل وقوله ووجه إرادة هذا المعنى إلخ لا
~~يحتاج إليه مع ما قدمته في توجيه اكتفاء الشافعية بثلاث شعرات بل هذا
~~التوجيه لا يرضاه الشافعية لما فيه من التعسف الخارج عن قوانين الأدلة
~~الشرعية وقوله فالحاصل إلخ يقال عليه هذا الحاصل مبني على غير أساس لما
~~تقرر من هدم جميع ما قبله المبني هو عليه ثم على تسليم المجازين اللذين
~~ذكرهما وأن الثاني أكثر يقال عليه لا يكون أولى هنا من الأول إلا لو كان
~~التجوز فيه خاصا بالربع أو بالثلاث أصابع ولا قائل بذلك من حيث التجوز أما
~~إذا كان غير مختص بذلك فلا يكون أولى من الأول بل الأول أولى منه لأنه يلزم
~~من إضمار شعر أو التجوز عنه بالرأس الاكتفاء بثلاث شعرات لأن اسم الجنس لا
~~يصدق على أقل منها اتفاقا وإن صدق على أكثر منها فهي متيقنة وغيرها مشكوك
~~فيه.
# وأما المجاز الثاني فيصدق على الربع وأقل منه وأكثر منه اتفاقا فلا وجه
~~للتخصيص بالربع من حيث هذا المجاز فلا أولوية فيه على الأول بل الأول أولى
~~منه هنا لما تقرر والله سبحانه وتعالى ms0792 أعلم بالصواب اه.
# ما أجاب به شيخنا فسح الله في مدته وأدام النفع بعلومه وبركته ثم رأيت
~~السائل لما اطلع على الجواب كتب ورقة أخرى صورة ما فيها أما قوله والمراد
~~شعر رءوسكم وجعله من باب الإضمار أو الحذف فليس كذلك إذ الإضمار أو الحذف
~~لا يكون إلا إذا لم يكن لإسناد الفعل أو شبهه إلى ذلك الأمر المذكور معنى
~~محصل كما في قوله تعالى {واسأل القرية} [يوسف: 82] قال أحمد بن فارس إذا
~~أسندت لم يكن له فائدة فههنا إضمار كقوله تعالى {لندخلنهم في الصالحين}
~~[العنكبوت: 9] أي في زمرة الصالحين.
# وما نحن فيه ليس من هذا القبيل لأنه إذا قيل حلقت رأسي يصح ويفيد من غير
~~التقدير بل التقدير فيه قبيح لأن معنى الحلق إزالة الشعر لا الإزالة
~~المطلقة ولهذا لا يصح أن يقال حلقت الدنس من بدني فلا يقال في صحيح الكلام
~~حلقت شعر رأسي ولهذا لم يقع في كلام الفصحاء ولو وقع لكان مجازا باعتبار
~~التجريد فإذا تعلق هذا الفعل المتعدي بنفسه إلى محله لا بد من تعلقه بجميع
~~المحل كما قالوا في آية المسح لو لم تكن الباء موجودة لكان الواجب مسح الكل
~~بالاتفاق لأنه فعل متعد تعلق بمحله على أن التقدير هنا ينافي ما أوجبوه لأن
~~الشعر اسم جنس كما قال به القائل فهو يطلق على القليل والكثير حتى على نصف
~~شعرة أو أقل كما أن الماء يطلق على قطرة أو قطرتين.
# وأما القول بأنه جمع فلم يذهب إليه أحد من أهل العربية يعتمد عليه وأيضا
~~العرف ينافيه فإن إطلاق الشعر على الواحد والقليل والكثير سواء فالواجب
~~حينئذ حلق شعرة أو أقل منها أخذا بالأقل المتيقن فلا يثبت في وجوب حلق
~~الثلاث وأما قوله ولأنه يسمى حلقا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات هذا
~~الكلام لا ينفعه إذ الخصم يقول لا يقال بحلق الربع وحلق ثلاث شعرات منه
~~والحق أن استعمال حلق الرأس في حلق الربع أو أقل منه وليس النزاع في أن
~~إسناد حلق لا ms0793 يجوز إلى الربع وثلاث شعرات منه كانت الجملة الثانية بمنزلة
~~بدل البعض مجازا لا حقيقة ألا ترى أنك إذا قلت حلق رأسه حلق ربعه أو ثلاث
~~شعرات منه كانت الجملة الثانية بمنزلة البعض من قبيل قوله تعالى {أمدكم
~~بأنعام وبنين} [الشعراء: 133] الآية.
# ولو كان في الثاني
# PageV02P103
# والثالث حقيقة لكانت الجملة الثانية بمنزلة بدل الكل ولم يقل به أحد من
~~أهل اللسان وأيضا صحة قوله يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه يدل على
~~أنه ليس من قبيل الإضمار إذ لو كان كذلك لكان التقدير حلقت شعر رأسه وشعر
~~ربعه وشعر ثلاث شعرات منه وفساده ظاهر وقوله وأما قولهم لا يسمى حلقا بدون
~~أكثره باطل لأنه إنكار للحس واللغة والعرف ليس على ما ينبغي بل الأمر
~~بالعكس فإن معنى قول القائل لا يسمى حلقا أي حلق الرأس وليس معناه أنه لا
~~يسمى حلقا أصلا كما عرفت.
# وأما قوله فالواجب في الحلق عندنا وعند مالك ثلاث شعرات يأبى عنه كتب
~~المالكية وفقهاؤها والذي هو مشهور ومعمول به عندهم حلق الكل قال ابن الحاجب
~~ولا يتم نسك الحلق إلا بجميع الرأس ثم قال فإن اقتصر على البعض فكالعدم وفي
~~المدونة لابن القاسم وإذا قصر الرجل فليأخذ من جميع شعر رأسه وكذا في حق
~~الصبيان وليس على المرأة إلا التقصير ولتأخذ من جميع قرونها ولا يجزيهما أن
~~يقصرا بعضا ويبقيا بعضا وكذا عند أحمد فإن الصحيح المعمول به عند أصحابه
~~حلق الكل كما صرح به في بعض كتبهم المعتبرة فمن أين يتأتى الإجماع على عدم
~~كون حلق الكل مرادا من الآية على أنا لو فرضنا اتفاق الأئمة الأربعة لا
~~يحصل الإجماع أيضا وعلى تقدير تسليم كونه إجماعا عدم احتياج تبيين القرينة
~~في إرادتهم هذا المعنى من الآية مع كونه خلاف ظاهرها ممنوع إذ على الفقيه
~~بحث معرفة مأخذ مسائلهم وطرق استنباطهم من الأدلة وإلا يكن محض التقليد ولا
~~يسمى فقيها.
# وأما قوله بأن يقاس ليس في الآية دليل على أن من أراد حلق الكل ms0794 يجزئه حلق
~~البعض ولا يقاس على التقصير لوضوح الفرق مما لا يحصل له لأن النسك واحد
~~والمحل واحد ولا معنى بأن يقول حلق الكل واجب بالنسبة إلى البعض وحلق البعض
~~واجب بالنسبة إلى بعض آخر والتقصير واجب بالنسبة إلى بعض آخر بل الواجب في
~~هذا المقام هو الحلق أو التقصير كلا أو بعضا على اختلاف المذاهب ألا ترى أن
~~من أراد أولا أن يحلق الكل ثم اكتفى بالبعض يجوز عند من ذهب إلى وجوب البعض
~~وكذا إذا أراد أولا الحلق ثم قصر يجزئه وأما قوله على مسألة المسح فممنوع
~~ففيه أن المنع لا يتوجه على الناقل وهو ناقل من كلامهم والذي عليه تصحيح
~~النقل وعلى تقدير تسليم توجه المنع هذا المنع لا يضر إذ الإشكال باق لأن
~~نظيره على أن إرادة هذا المعنى من هذه الآية خلاف الظاهر سواء أكان بطريق
~~القياس كما يدل عليه عبارات بعضهم أو بطريق آخر فإن كان بطريق القياس
~~فالقياس لا يصح كما ذكره وإن كان بطريق آخر فلا بد من بيانه لعدم ظهوره.
# وأما الكلام على مسألة المسح فهو مبين في محله في كتب كل من الأئمة ولا
~~يحتمله المقام وأما تجويز النقل والاشتراك في الآية فلا معنى له أما
~~الاشتراك فظاهر وأما النقل فلأن النقل لا يخلو إما أن يكون في حلق أو الرأس
~~والأول لا يصح لأن المنقول لا يكون إلا اسما وحلق هنا لم ينقل من الفعلية
~~إلى الاسمية وكذا الثاني لا يصح لأن النقل وضع ثان والقول بأن الرأس موضوع
~~لثلاث شعرات منه مما لا قائل به هذا حال أصول مقدماته وفروعها على هذا
~~القياس فالحق والإنصاف أن سؤال السائل موجه لا مخلص منه لهذه المقدمات وليس
~~المخلص منه إلا بما ذكره المجيب وأما وجه إرادة الحنفية الربع فلأن الملحظ
~~في البابين عندهم متحد كمالك.
# وبيانه أنه في كل من الموضعين تعلق الفعل المتعدي بنفسه بمحله والمحل
~~واحد وهو الرأس ولهذا يوجبان إمرار الموسى على الرأس عند عدم الشعر كما ms0795 أن
~~المراد عند مالك - رحمه الله - في الأول الكل كذلك المراد من الثاني وكما
~~أن المراد عند أبي حنيفة - رحمه الله - في الأول الربع كذلك في الثاني وكذا
~~عند أحمد فإنه صرح في بعض كتبهم أنه يجب حلق الكل وهو صحيح والأكثر لأنه في
~~حكم الكل كما في المسح فإن عنده في الصحيح أيضا الصحيح مسح الكل وروي عنه
# PageV02P104
# الاكتفاء بالأكثر ووجه إرادة الربع عند الحنفية كما ذكروا أنه لما صارت
~~الباء في صلة المسح مانعة عن إرادة الكل بالأكثر كما بين في محله صارت
~~الآية مجملة فجعلوها مبينة بحديث المغيرة وهو «أن النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - مسح على ناصيته» وعلى إما لتأكيد الاستيعاب أو زائدة.
# ويؤيده ما روي عن ابن عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح ناصيته»
~~على ما في جامع الأصول وفعل المسح إذا تعلق بالمحل يقتضي الاستيعاب كما بين
~~في كتب الأصول ثم قد بين في علم الحكمة أن الرأس مركب من أربعة أجزاء
~~الناصية والفودين والعقب فالناصية وإن احتمل أن تكون هي صغرى بالنسبة إلى
~~سائر أجزائه لكن قدروها تخمينا بالربع للاحتياط خوف التنقيص من الأصل ومثل
~~هذا الاعتبار تخمينا أو تقريبا شائع في المسائل الشرعية وأما معنى قول
~~المجيب لم يثبتوا عليه الجناية فمراده من الجناية الدم وهو العرف في
~~المناسك ودون الدم يسمونه صدقة وإيرادها في باب الجنايات لطلب الاختصار
~~والعلم عند الله ونسأل الله الهداية والتوفيق فلما رفعت الورقة المكتوب
~~فيها ذلك لشيخنا فسح الله في مدته كتب عليها جوابا صورته اعلم أن منشأ هذه
~~الردود والإشكالات عدم صدق التأمل مع الاتكال على ما يسبق إلى الفهم من غير
~~مراجعة كلام الأئمة كما ستعلمه مما سامره.
# وبيان ذلك مع بعض البسط فيه لما أن المقام محوج إلى ذلك أن قوله فليس
~~كذلك إذ الإضمار والحذف لا يكون إلخ مما يتعجب منه فإن نصوص الأئمة قاضية
~~برده سيما نص إمامه أبي حنيفة - رضي الله عنه - لأنه آثر الإضمار على النقل
~~في ms0796 قوله تعالى {وحرم الربا} [البقرة: 275] فقال أي أخذه وهو الزيادة في بيع
~~درهم بدرهمين مثلا فإذا أسقط صح البيع وارتفع الإثم وعكس الشافعي - رضي
~~الله عنه - وغيره ذلك فآثروا النقل على الإضمار فقالوا نقل الربا شرعا إلى
~~العقد فهو فاسد وإن أسقطت الزيادة في الصور المذكورة مثلا والإثم فيها باق
~~فانظر كون أبي حنيفة - رضي الله عنه - أضمر مع صحة المعنى بل ظهوره مع عدم
~~الإضمار وأوضح من ذلك قوله أيضا في قوله تعالى {فإطعام ستين مسكينا}
~~[المجادلة: 4] أن فيه إضمارا أي طعام ستين مسكينا وهو ستون مدا فيجوز
~~إعطاؤه المسكين الواحد ستين مدا.
# وقال الشافعي وغيره الآية على ظاهرها فلا يجوز إعطاؤه لأقل من ستين
~~مسكينا لأن الآية ظاهرة فيه ومن ثم اعترض القول بالإضمار بأنه اعتبر فيه ما
~~لم يذكر من المضاف المضمر وألغي فيه ما ذكر من عدد المساكين الظاهرة قصده
~~بفضل الجماعة وبركتهم أيضا فقد اختلف الأئمة - رضي الله عنهم - في قوله
~~تعالى {ولكم في القصاص حياة} [البقرة: 179] فقدر فيه جماعة مضمرا أي في
~~مشروعيته لأن بها يحصل الانكفاف عن القتل فيكون الخطاب عاما ولم يقدر ذلك
~~آخرون فقالوا في القصاص نفسه حياة لورثة القتيل المقتصين بدفع شر القاتل
~~الذي صار عدوا لهم فيكون مختصا بهم فتأمل صنيع الأئمة وتصرفهم في النصوص
~~بالإضمار تارة وعدمه أخرى مع صحة المعنى بل ظهوره مع عدم الإضمار فازدد
~~بذلك تعجبا مما ذكره هذا القائل ومن فراره عن نصوص الأئمة هذه وأمثالها إلى
~~النقل عمن لا يجديه النقل عنه في مثل هذا الموطن شيئا لأنه ليس من أهله إذ
~~أهله المجتهدون ومن داناهم.
# فإن قلت إنما سلك الإضمار من ذكر لأنه لما قام الدليل عنده على المعنى
~~الذي ظهر له ولم يصح اللفظ لمقتضى ما ظهر له إلا بالإضمار كان الإضمار
~~متعينا ولم يصح المعنى حينئذ بدونه فهو مما ذكره المستشكل فلا يرد كلام
~~الأئمة المذكور عليه نقضا قلت بل هو وارد عليه نقضا وردا لأن الحامل على
~~الإضمار إذا ms0797 كان باعتبار ما ظهر من الدليل المتوقف هو عليه كان ما سلكناه
~~في الآية من ذلك لأن الدليل قام عندنا على أنه يكفي ثلاث شعرات فأضمرنا ما
~~يدل عليها في الآية ولا يقال ما الدليل على أن ذلك يكفي لأنا نقول هذا
~~السؤال لا يتوجه لأن الفرض أن الحامل على الإضمار يفوض إلى رأي المجتهد
~~سواء أظهر دليله أم لا كما مر عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -
# PageV02P105
# في الآية الثانية على أن الآية التي أضمرنا فيها ليست مما يصح المعنى فيه
~~مع عدم الإضمار كما لا يخفى على من أحاط بكلام اللغويين المصرح بأن الحلق
~~إذا أطلق لغة يكون لمطلق الإزالة خلافا لما زعمه المستشكل وقوله ولهذا لا
~~يصح أن يقال حلقت الدنس عن ثوبي يقال عليه إن أريد أنه لا يصح عرفا فمسلم
~~ولا يجديه هنا أو لغة فليس كذلك.
# والنصوص إنما تحمل على عرف الشارع فإن تعذر فعلى اللغة فإن تعذرت فعلى
~~العرف العام فالخاص كما في الأيمان والإحياء، والحرز في السرقة والقبض في
~~المبيع مما لم يرد فيه ضابط لغة ولا شرعا وإذا تقرر ذلك فالحلق لا يصح
~~تسلطه على الرأس المراد به البشرة فوجب تقدير ما يتم المعنى المراد به وهو
~~شعر وحينئذ اندفع قوله إن حلقت رأسي يفيد من غير تقدير وقوله بل التقدير
~~فيه قبيح ومن أين له هذا الاستقباح مع تعليله له بما لم ينقله عن أحد من
~~أئمة اللغة ولا من غيرهم بل هو محض ادعاء سيما مع من ينازعه فيه ويقول له
~~من أين لك هذا مع قول الأئمة إن حلق هنا لا يصح تسلطه على مفعوله أي الذي
~~هو الرأس المراد به البشرة إلا بإضمار فهل قال أحد من أئمة مذهبه ما زعمه
~~بقوله لأن معنى الحلق إلى قوله باعتبار التحديد.
# إما يدفع قوله لم يقع في كلام الفصحاء أنه وقع في الصحاح المبين للحقائق
~~اللغوية وقوله ولو وقع لكان مجازا يرده أنه وقع كما تقرر وأن الأصل في ms0798
~~الإطلاق الحقيقة لا يقال أيضا وقع حلق رأسه فما الراجح لأنا نقول حلق شعره
~~لا نزاع في صحته ولا في احتياجه لتقدير بخلاف حلق رأسه فإن الأئمة صرحوا
~~بأنه لا بد فيه من التقدير وقوله كما قالوه في آية المسح إلخ قد تقرر غير
~~مرة بطلان قياس ما هنا على المسح لأن تعلق المسح ثم بالرأس صحيح من غير
~~تقدير إجماعا سواء أريد به البشرة أو الشعر فإنه يطلق عليهما كما صرحوا به
~~خلافا لما زعمه المستشكل وهنا لا يصح تعلق الحلق به والمراد به البشرة إلا
~~بتقدير وإذا كان لا بد فيه من التقدير فذلك المقدر لا يقتضي العموم.
# فإن قلت بل يقتضيه لأنه مضاف فيعم قلت من أين لك أنا إذا أضمرناه يكون
~~مضافا بل يصح تقديره نكرة مقطوعة عن الإضافة أي شعر من رءوسكم وأما قوله
~~على أن التقدير هنا ينافي ما أوجبوه لأن الشعر اسم جنس إلخ ففيه تلبيس
~~وتمويه وغفلة شديدة لأن اسم الجنس إما جمعي أو إفرادي فالأول كشعر وتمر في
~~حكم الجمع والثاني كماء وعسل في حكم المفرد وحينئذ فانظر إلى ما في غضون
~~كلامه هذا من الإيهام والتمويه سيما قوله وأما القول بأنه جمع إلخ فإنا لم
~~نقل إنه جمع على أن اللغويين قائلون بأنه جمع وإن كان الصحيح ما عليه
~~النحاة والصرفيون وهو ما قلناه من أنه اسم جنس أي جمعي واسم الجنس الجمعي
~~في حكم الجمع كما صرح به الأئمة.
# ألا ترى إلى قولهم لو قال لزوجته أنت طالق عدد التراب فإن قلنا إنه اسم
~~جنس إفرادي وقعت طلقة واحدة أو اسم جنس جمعي لأنه سمع ترابة وقع ثلاث
~~وحينئذ بطل قوله فالواجب حينئذ حلق شعرة إلخ على أن لنا احتمالا بعيدا بل
~~شاذا لا يعد من المذهب كما قاله إمام الحرمين إنه يجزئ حلق شعرة تخريجا من
~~لزوم الفدية بحلقها لا لما ذكره هذا القائل لأن مدارك المجتهدين تنبو عنه
~~وغلط إمام الحرمين أيضا وغيره ابن القاص وغيره تخريج ms0799 المسح في الوضوء على
~~الحلق هنا فأوجبوا مسح ثلاث شعرات قياسا على لزوم حلقها.
# ورد أصحابنا عليهم بما قدمناه من أن المطلوب في الحلق الشعر وتقدير الآية
~~محلقين شعر رءوسكم والشعر أقله ثلاث شعرات في الحلق بخلاف المسح فإنه غير
~~منوط بالشعر ويقع على القليل ومن ثم اتفق الأصحاب على تضعيف هذا التخريج
~~وتزييفه وأما قوله هذا الكلام لا ينفعه إذ الخصم يقول إلخ فجوابه أن قول
~~الخصم ذلك هو الذي لا ينفعه لأنه وإن سلم أنه لا يقال الحلق الربع وحلق
~~ثلاث شعرات ذلك فلا يضر لأن حلق الرأس المراد به البشرة غير مراد لاستحالته
~~بدون المضمر الذي ذكرناه ويلزم من ذكره بطلان إرادة الكل الذي
# PageV02P106
# زعمه هذا الخصم وبطلان قوله.
# والحق أن استعمال حلق الرأس في حلق الربع إلخ إذ لا مجاز في ذلك بل
~~إسناده إلى الشعر حقيقة وكذا إلى ثلاث شعرات منه أو الأكثر وإنما الذي يسأل
~~عنه في ذلك سبب التحديد بالثلاث وبالربع.
# فأما الثلاث فقد وجهناه فيما مر لأنها أقل الجمع وما في معناه فهي
~~المتيقنة وما عداها مشكوك فيه والأصل عدم الإيجاب إلا بدليل وأما الربع فلم
~~يبد المستشكل عن الاقتصار عليه معنى يعتد به كما يأتي وقوله ألا ترى إلخ
~~مجرد دعوى بلا مستند إليه بل كلامهم صريح في بطلانها ومن ذا الذي صرح
~~بالتلازم بين كون التابع بدل بعض وكونه مجازا المصرح به كلام المستشكل هذا
~~مما لا قائل به فعلى من ادعاه بيانه ولا تظفر به ومما يبطله تمثيلهم لبدل
~~البعض بأكلت الرغيف أكلت ثلثه فهل هذا الثاني مجاز بل هو حقيقة ومن ثم لو
~~عكس لربما استقام كلامه وإن لم ينفعه هنا وذلك لأن المقصود الأصلي في البدل
~~هو الثاني وتأمل ما في قولنا الأصلي من الجواب على الإيراد الطويل المقرر
~~في بعض كتب الفن ففي المثال السابق المقصود بالحكم أصالة الإسناد إلى الثلث
~~فهو إلى الرغيف مجازا باعتبار أن المراد بعضه كما بينه ذكر البدل فمع هذا
~~الذي ms0800 هو أظهر من أن يخفى على فاضل كيف يتوهم أن الثاني والثالث في بدل
~~البعض مجازان الأول حقيقة.
# ثم رأيت الرضي صرح بذلك فقال والفائدة في بدل البعض والاشتمال البيان بعد
~~الإجمال والتفسير بعد الإبهام لما فيه من التأثير في النفس وذلك أن المتكلم
~~تحقق بالثاني بعد التجوز والمسامحة في الأول تقول أكلت الرغيف ثلثه فتقصد
~~بالرغيف ثلث الرغيف ثم تبين ذلك بقولك ثلثه اه المقصود منه وبه يعلم صحة ما
~~قلناه دون غيره وأما قوله وأيضا صحة قوله يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات
~~منه يدل على أنه ليس من قبيل الإضمار إلخ فغير صحيح أيضا لأنه بناه على
~~علته التي ذكرها بقوله إذ لو كان كذا لكان التقدير إلخ. وهذا التلازم ممنوع
~~لأن معنى قولنا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه أي أن هذا الإطلاق
~~شائع في المواضع الثلاث وإن كان اثنان منها يحتاجان إلى إضمار بخلاف الثالث
~~وظن المستشكل أن الإضمار في الثالث أيضا فأفسده بقوله وشعر ثلاث شعرات منه
~~وما درى أن الإضمار لا يحتاج إليه إلا إذا علق بالبشرة التي هي الرأس أو
~~ببعض البشرة.
# وأما إذا علق بالشعر فلا يحتاج إلى إضمار كما صرحنا به فيما سبق فكيف مع
~~ذلك يسوغ لفاضل أن يزعم أن صحة قولنا يقال حلق رأسه وربعه وثلاث شعرات منه
~~يستلزم أن التقدير حلق شعر ثلاث شعرات منه هذا تمويه عظيم وأما قوله عقب ما
~~حكيناه عن المجموع ليس مما ينبغي بل الأمر بالعكس إلخ فغير صحيح أيضا وإن
~~سلم له أن معنى قول القائل لا يسمى حلقا أي حلق الرأس لما أطبقوا عليه من
~~أن المراد لا يدفع الإيراد أي لخفاء الأول وظهور الثاني على أنا وإن سلمنا
~~أن هذا مراده فهو غير صحيح أيضا لأن قولهم لا يسمى حلقا بدون أكثره مندفع
~~لأنهم أرادوا نفي التسمية حقيقة فهذا لا يسمى حلق الرأس بدون أكثره ولا
~~بدون أقله فقولهم بدون أكثره غير صحيح لإيهامه أنه يسماه بدون أقله ms0801 وليس
~~كذلك.
# وإن أرادوا نفي التسمية مجازا فبطلانه ظاهر فاتضح أن هذا التأويل لا يدفع
~~كلام النووي وأن هذا المستشكل لو سكت عنه لكان أولى به وأما قوله يأبى عنه
~~كتب المالكية إلخ فجوابه أن المعبر بقوله أجمعنا على أنه للاستحباب النووي
~~في شرح المهذب وهو الثقة العدل الأمين فيما ينقله بإجماع أهل مذهبه وغيرهم
~~فإن صح ما ذكر عن مالك وأحمد نفسهما تعين تأويل قوله أجمعنا وما بعده على
~~أن المراد به إجماع الأكثر من العلماء وإجماع الأكثر قد يكون قرينة وقد
~~يحتج به على الخصم في كثير من المواضع لما قالوه من أن الخطأ إلى القليل
~~أقرب منه إلى الكثير وأوضح من كتب المالكية وغيرهم أن القول عندهم بوجوب
~~التعميم لم يستند إلى الاستدلال عليه بالآية وإنما استندوا في ذلك إلى فعله
~~- صلى الله عليه وسلم -
# PageV02P107
# المؤيد بالحديث الصحيح «لتأخذوا عني مناسككم» وأما الآية فلا دلالة فيها
~~على وجوب التعميم إلا إن نظروا لما أبداه بعض أئمتنا من أنه مفرد مضاف فيعم
~~لكن مر الجواب عنه.
# وأما قوله عدم احتياج تبيين القرينة إلخ فليس في محله وهي عدم دلالتها
~~على إرادة الكل والربع وظهورها في إرادة ثلاث شعرات لما مر غير مرة من أنه
~~اسم جنس جمعي وأقله ثلاث فهي المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه فلم يوجبه
~~فأي قرينة يطلب بيانها مع ذكرنا هذا هنا مختصرا وفيما مر مبسوطا وقوله مما
~~لا يحصل له إلخ يقال عليه هو كذلك باعتبار عدم فهمك له وإحاطتك به وربما
~~أشير إليه لأن غاية ما في الآية أن قسما يحلق وقسما يقصر فأي دليل في الآية
~~من حيث لفظها مع قطع النظر عن الأمور الخارجة على أن من أراد الحلق الأفضل
~~يجوز له الانتقال عنه بعد إرادته له وعزمه عليه إلى التقصير.
# وإذا لم يكن في الآية دلالة على ذلك تعين أن جواز التقصير لا يدل على عدم
~~وجوب الاستيعاب بالحلق لمن أراده لأنه يحتاط في الفاضل ما لا يحتاط في ms0802
~~المفضول ولأن الحلق يشبه العزيمة والتقصير يشبه الرخصة وقياس تلك على هذه
~~ممنوع فتأمل ذلك تجد إيضاح رد جواب البعض الذي ذكرته منتصرا له بما لا
~~ينصره وقوله ففيه أن المنع لا يتوجه على الناقل يقال عليه بل إذا أسند حكما
~~إلى كتب قوم وليس فيها قضي عليه بالسهو أو التساهل في النقل ومذهبنا لم يجر
~~فيه قول بأن البابين على منوال واحد وقوله إذ الإشكال باق إلخ ممنوع لأنا
~~وإن نظرنا إلى الآية لا إشكال فيها بوجه بعد ما قررناه بدلائله السابقة من
~~أن فيها إضمارا وأنه اسم جنس جمعي وأن أقله ثلاث فظاهرها لا ينافي ما ذهبنا
~~إليه وإنما ينافي ما ذهبتم إليه من التقدير بالربع فإشكالكم لا يتوجه علينا
~~بل عليكم لكن لا من الحيثية التي ذكرتموها بل من الحيثية التي ذكرناها وهي
~~أن التقدير بالربع يحتاج إلى دليل لأن الشعر المضمر يشمل الثلاث وأكثر
~~فقصره على الأكثر من الثلاث وقصر الأكثر منها على الربع يحتاج لدليل.
# والقياس على الجناية في الحج فيه نظر لأن التقدير بالربع في الأصل منازع
~~فيه أيضا إذ لم يذكروا دليله فيما علمت فكيف يتأتى القياس على أصل منازع
~~فيه لم يتفق عليه المعترض والمستدل ولا ظهر دليله وقوله إن تجويز النقل
~~والاشتراك في الآية لا معنى له بمجرد الرأي وغفلة عن كلام الأئمة أو عن
~~فهمه على وجهه وذلك لأنهم ذكروا من تعارض التخصيص والاشتراك قوله تعالى
~~{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] فقال أبو حنيفة أي ما
~~وطئوه لأن النكاح حقيقة في الوطء فيحرم على الشخص مزنية أبيه وقال الشافعي
~~أي ما عقدوا عليه فلا يحرم قالوا ويلزم الأول الاشتراك لما ثبت من أن
~~النكاح حقيقة في العقد لكثرة استعماله فيه حتى إنه لم يرد في القرآن لغيره
~~كما قاله الزمخشري أي في غير محل النزاع نحو حتى تنكح زوجا غيره واشتراط
~~الوطء في هذه علم من السنة ويلزم الثاني التخصيص حيث قال يحل للرجل من
~~النساء من ms0803 عقد عليها أبوه فاسدا كالصحيح وقيل لا فانظر إلى إلزام الأول
~~بالاشتراك مع أنه قائل أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد لكن لكثرة
~~استعماله في العقد صار كأنه حقيقة حتى عند القائل بأنه حقيقة في الوطء
~~فألزم بالاشتراك لذلك.
# ومن تعارض الإضمار والاشتراك قوله تعالى {واسأل القرية} [يوسف: 82] أي
~~أهلها وقيل القرية حقيقة في الأهل كالأبنية المجتمعة لهذه الآية وغيرها ومن
~~تعارض المجاز والنقل قوله تعالى {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] أي العبادة
~~المخصوصة فقيل هي مجاز فيها عن الدعاء بخير لاشتمالها عليه وقيل نقل شرعا
~~إليها فتأمل ذلك تجده مؤيدا لما ذكرته من احتمال الاشتراك والنقل إذ لا
~~يشترط في احتمالهما تحققهما كما يصرح به قول الأصوليين إذا احتمل لفظ هو
~~حقيقة في بعض أن يكون في آخر حقيقة ومجازا أو حقيقة ومنقولا فحمله على
~~المجاز أو المنقول أولى من حمله المؤدي إلى الاشتراك فالأول كالنكاح حقيقة
~~في العقد مجاز في الوطء وقيل العكس وقيل مشترك بينهما فهو حقيقة
# PageV02P108
# في أحدهما محصل للحقيقة والمجاز في الآخر.
# والثاني كالزكاة حقيقة في النماء أي الزيادة محتمل فيما يخرج من المال
~~لأن يكون حقيقة أيضا أي لغوية ومنقولا شرعا فكذلك نقول الرأس حقيقة في
~~البشرة محتمل في الشعر لأن يكون حقيقة أيضا أي لغوية أو منقولا شرعيا فتأمل
~~هذا مع ما مر من القول بأن القرية حقيقة في الأبنية المجتمعة يظهر لك ما
~~زعمه هذا المستشكل سيما قوله لأن النقل وضع ثان والقول بأن الرأس موضوع
~~لثلاث شعرات منه مما لا قائل به لأن هذا الذي زعمه مبني على ما توهمه من أن
~~ادعاء النقل أو الاشتراك يستلزم تحقق وضعهم لذلك المحتمل في المعنى الثاني
~~حقيقة أو منقولا وليس ذلك مرادا كما علمته وقوله هذا حال أصول مقدماته
~~وفروعها على هذا القياس يقال عليه قد بان أن كل مقدمة منها وأن الاعتراض
~~على شيء منها مبني إما على عدم الإحاطة بكلام الأئمة أو على الوهم في فهمه
~~وإما على مجرد الدعوى كما ms0804 بان ذلك واتضح.
# وقوله فالحق والإنصاف إلخ مبني على ما زعمه وقد بان واتضح بطلان الإشكال
~~والجواب معا فيما سبق وفي هذا الثاني أيضا وأما قوله وجه إرادة الحنفية
~~الربع إلخ فيقال عليه لم يأت فيه بطائل ينفع فيما نحن فيه والمسح على
~~الناصية لا يشهد له سواء أجعلت على مؤكدة للاستيعاب أو زائدة لأن الناصية
~~لغة وشرعا ما بين النزعتين وهو دون نصف الربع بكثير كما هو مشاهد فكيف
~~يتأتى الاحتياط الذي ذكره وقوله وفعل المسح إذا علق بالمحل يقتضي الاستيعاب
~~إلخ يقال عليه لا منازعة في ذلك إنما المنازعة في أن استيعاب الناصية يقتضي
~~التحديد بالربع وهي دون نصفه بكثير.
# وأما استدلاله بكلام الحكماء فغير نافع له بل هو اختراع طريقة لم تؤلف
~~قبله والحامل عليه حب التكثر والتشيع وقد قال - صلى الله عليه وسلم -
~~«المتشيع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» وعجيب ظنه أن الاستدلال بكلام الحكماء
~~ينفع في هذا الموطن وغفلته عن أنهم لا يعول عليهم سيما في الموضوعات
~~اللغوية والحقائق الشرعية ولو ترك ذكر ما قالوه لكان أولى بهذا ومع ذلك كله
~~فلله تعالى أتم الحمد وأكمله على أن أبقى في هذه الأزمنة المؤذنة حوادثها
~~بتغير العالم كما كان عليه من أندية للفضل لم تزل بالعلماء عامرة ورياض
~~التحقيق يانعة أشجارها مثمرة أجلاء يتحادثون أزمة الأدلة ويتجاوزون في
~~البحث الأقيسة وما اشتملت عليه من السبب والعلة مع إبداء كل ما عنده من غير
~~كدر بينهم وإن سل كل منهم حده لما أنها سيوف لا تسل إلا في الجهاد الأكبر
~~لتكون كلمة الله هي العليا بحسب ما رأى كل منهم واستظهر وهي وإن اختلفت
~~مؤتلفة جحد ذلك من جحده وعرفه من عرفه أسأل الله الكريم الجواد أن يمنحنا
~~رضاه في داري المعاش والمعاد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (سئل) عمن مات بعد استقرار الحج عليه فحج عنه آخر متطوعا ولم ينو بحجه عن
~~حجة الإسلام بل نوى به التنفل عن الميت ظنا منه جواز ذلك فهل ms0805 يقع عن حجة
~~الإسلام على الميت؟
# (فأجاب) يحتمل أن يقال بوقوع الحج للمباشر دون المحجوج عنه ويحتمل أن
~~يقال بوقوعه للمحجوج عنه أما الأول فلأن نية النفل عنه مع كونه لم يوصه به
~~باطلة وإن كان جاهلا ويلزم من بطلان نيته عن الغير وقوع الحج لنفسه فإن قلت
~~القياس وقوعه عن المحجوج عنه كما أن من نوى عن نفسه النفل وعليه فرض تبطل
~~نيته ويقع حجه عن الفرض قلت هذا وإن كان محتملا وله وجه إلا أن الفرق ممكن
~~بل ظاهر فإن بطلان النية حيث وجد والإنسان حاج عن نفسه لا يمكن صرف الحج
~~حينئذ لغيره فإن الفرض أنه لم ينو ذلك الغير وكان القياس مع بطلان النية أن
~~لا يقع الحج عن أحد كما في سائر العبادات لكن لما كان بينها وبين الحج فرق
~~واضح هو ما فيه من شدة التعلق واللزوم جعلوه واقعا عما في الذمة مسارعة
~~لبراءتها فلم يكن فساد النية موجبا لإلغائه بالكلية وإنما كان ملغيا لخصوص
~~النفل فحسب.
# ويلزم من إلغاء ذلك وحده الوقوع عما استقر في الذمة كما تقرر وأما الحج
~~عن الغير فهو على خلاف الأصل فإذا فسدت
# PageV02P109
# النية فيه لزم وقوعه للأصل وهو الوقوع عن المباشر دون المحجوج عنه لأن
~~النية المتعرضة له قد فسدت ولا يمكن أن يقع له شيء بدون نية وشاهد ذلك أن
~~الأجير للحج مثلا لو نواه للمستأجر مع العمرة لنفسه انصرفا جميعا للأجير
~~ولم يقع للمستأجر منهما شيء لأنه لما ضم الحج للعمرة صار ناويا ما لا يصح
~~وقوعه له وحيث نوى ما لا يصح وقوعه له انقلب للأجير.
# ومثل ذلك ما لو نوى أجير الحج قرانا فقط للمستأجر الذي لا عمرة عليه أو
~~له ولنفسه أو أحرم بالحج لمستأجره ولنفسه فيقع لنفسه في هذه المسائل ولا
~~يقع للمستأجر شيء لأن ما لم يأذن فيه لا يمكن أن يقع له والنسكان لا
~~يفترقان فلزم الوقوع للأجير لأنه الأصل كما تقرر فإن قلت ينافي ما ذكرته في
~~صورة ms0806 السؤال قولهم لو استأجر معضوب لنذره وعليه حجة الإسلام فنوى الأجير
~~النذر وقع لفرض الإسلام قلت أجير المعضوب نائب عنه فنزل منزلته وأما
~~المباشر في صورة السؤل فليس نائبا عن الميت وإنما هو متطوع عنه وقد نوى ما
~~لا يصح وقوعه له هنا بوجه فإن حج النفل عن الميت الذي عليه حجة الإسلام لا
~~يصح مطلقا وكذا لا يصح عمن ليس عليه حجة الإسلام إلا إن أوصى به فلما تعذر
~~وقوع المنوي هنا عن الميت لزم وقوعه للمتطوع ولما لم يتعذر وقوع النذر عن
~~المعضوب مع كون الحاج نائبه وقع عما على المعضوب وهو حجة الإسلام وأيضا
~~فالنذر من جنس حجة الإسلام فلم تكن نيته مانعة لوقوع حجة الإسلام عن
~~المستأجر لأنه لما استأجره للنذر كأنه استأجره للواجب الذي عليه الصادق
~~بحجة الإسلام والنذور وحجة الإسلام مقدمة فلغت نية النذر ووقع ما أتى به عن
~~حجة الإسلام.
# وأما حجة الإسلام وحجة التطوع فمتباينتان فإذا نوى النفل بطل ولم يصلح أن
~~يخلف حجة الإسلام لتعذر وقوعه للميت فوقع للمباشر وأما الثاني فلأن الحج
~~شديد التشبث واللزوم ومن ثم لم يفسد بفساد نيته مع تطلع الشارع إلى إسقاط
~~حجة الإسلام عن الغير ما أمكن فمن ثم لا يلزم من بطلان خصوص نية النفلية
~~بطلان عموم النية عن الغير فلزم من هذه الحيثية الوقوع عن الغير لما تقرر
~~أن الشارع متشوف إلى ذلك ومن ثم أباح التبرع به مع انتفاء الإذن والقرابة
~~إلحاقا له بالديون وأنت خبير في أن الخطأ في طريق أداء الديون لا يمنع
~~إبراءها لذمة المؤدى عنه فكذلك الخطأ هنا.
# ولعل هذا أقرب وعليه فيفرق بينه وبين ما مر فيمن استؤجر لحج فقرن ونحوه
~~بأن الملغى هنا نية النسك فقط دون ذاته وهناك جزؤه لأنا إذا أوقعناه عن
~~الغير يلزمنا إما إبطال الإحرام بالعمرة التي ضمها إلى الحج من أصلها وهذا
~~متعذر لأن الإحرام بالنسك في الوقت القابل له لا يقبل الإلغاء وأما وقوعها
~~للمحجوج عنه تبرعا من غير وصية ms0807 وهو متعذر أيضا فلزم وقوعهما للمباشر وألغي
~~الإحرام بالحج عن المحجوج عنه حينئذ لما يلزم عليه مما قررته وأما هنا فلا
~~يلزم على إلغاء خصوص النفلية وصحة عموم الحج عن الغير إلا إبطال صفة للنسك
~~دون أصله وهذا لا محذور فيه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) عمن وكل فقيها بإجارة النسكين ولم يكن باشرهما هل يكفي علمه لهما
~~بالمطالعة والقراءة وكيف الحيلة في عقد الإجارة من الوكيل مع عدم كونه
~~طريقا للمطالبة بالأجرة وإذا قرئ على الموكل أعمال النسكين أعني الواجبات
~~وشيئا من السنن ليعقد لنفسه فعقد ما الحكم وهل يجب على القاضي البحث عمن
~~مات وهو مستطيع ولم يحج عنه وإلزام ورثته بالإحجاج عنه وإذا لم يكن له وارث
~~أو كان وهو غائب هل القاضي يتولى ذلك وهل يلزمه مراعاة تقليل الأجرة ما
~~أمكن وإذا بادر أحد الورثة فأجر من يحج عنه أو كان حائزا ولم يراجع القاضي
~~ما حكمه؟
# (فأجاب) بقوله الشرط علم المباشر لعقد الإجارة بأعمالها فيكفي علم الوكيل
~~بذلك وإن جهله الموكل وطريق خلاص الوكيل من المطالبة بالأجرة أن يعقد بأجرة
~~معينة في يد موكله فإنها حينئذ إذا بانت مستحقة لا يكون الوكيل طريقا في
~~ضمانها وإذا بين للموكل أعمال النسك واجباته ومسنوناته وتصورها ثم عقد وهو
~~متصور لها جاز ولا يجب على القاضي بحث عما ذكر ولا إلزام به ففي الروضة
~~وأصلها لو امتنع
# PageV02P110
# المعضوب من الاستئجار أو الإذن للمطيع لم يقم القاضي مقامه في الإذن ولا
~~يلزمه بذلك وإن كان محجورا عليه بسفه وإن وجب الاستئجار والاستنابة فورا
~~وهو في حق من عضب مطلقا في الاستنابة وبعد يساره في الاستئجار خلافا
~~للأذرعي.
# وذلك لأن مبنى الحج على التراخي ولأنه لا حق للغير فيه بخلاف الزكاة وأما
~~ما وقع في المجموع من أن الحاكم يلزمه بالإنابة فنظر فيه بل قال الإسنوي
~~إنه لا يستقيم ولم أر من قال به والمدرك في الاستنابة والاستئجار واحد اه
~~نعم قد يجاب عن المجموع بأن معنى لزومه بها ms0808 أنه يأمره بها من باب الأمر
~~بالمعروف لا من باب إلزامه بذلك والحكم عليه به حتى يباع فيه ماله ويدل على
~~ذلك قول البيان فإن استأذن المطيع المطاع فلم يأذن له فإن الحاكم يأمره أن
~~يأذن له واندفع أيضا بما قررته قول بعضهم لا يظهر فرق بين إلزامه وأمره
~~ووجه اندفاعه أن إلزامه يتوقف على ما فيه حق للغير وقد تقرر أن الحج لا حق
~~فيه للغير فلم يتأت إلزامه به بخلاف الزكاة فإن فيها حقل للغير فتأتى
~~إلزامه بها.
# وأما أمره فلا يتوقف على ذلك لما تقرر أنه من باب الأمر بالمعروف والأمر
~~به من الحاكم أو غيره لا يتوقف على ما فيه حق للغير فكان الحج قابلا لأمره
~~لا لإلزامه فافهم ذلك فإنه مهم وللقاضي أن يتولى الإحجاج عن ميت بلا وارث
~~بل عليه ذلك إن خلف تركة كما هو ظاهر وعن ميت عن وارث غائب بأجرة المثل
~~فأقل وللوارث الإحجاج عنه من التركة بغير إذن القاضي.
# (وسئل) فسح الله في مدته عما لو وجب على رجل الحج فهلك قبل أن يحج ثم أن
~~وارثه استأجر من يحج عنه وكانت الإجارة فاسدة فهل يستحق الأجير أجرة المثل
~~أو المسمى فإن قلتم أجرة المثل فهل تكون من تركة الهالك أو تلزم المستأجر
~~لما أنه استأجره إجارة فاسدة؟
# (فأجاب) بقوله لم أر في هذه المسألة نقلا وإنما رأيت للقمولي والأذرعي
~~كلاما يؤيد ما سأذكره وكذلك كلامهم في وكيل المرأة في الخلع إذا خالف يؤيد
~~ذلك أيضا والجامع بين البابين أن لكل من المستأجر هنا والوكيل ثم إيقاع
~~العقد لنفسه ولغيره لجواز استبداد الأجنبي بالخلع والحج بنفسه وبغيره عن
~~الغير.
# وحاصل ما يتجه في ذلك أن الأجير إن ظن فساد الإجارة وأنه حينئذ لا أجرة
~~له لم يستحق شيئا لأنه حينئذ متبرع عن الميت إذ لم يدخل طامعا في شيء وإن
~~جهل ذلك فإن ظن الوارث الفساد لزمته أجرة المثل لأنه مع ظن الفساد يخرج عن
~~كونه مستأجرا من التركة فتجب ms0809 الأجرة في ماله لا من التركة حتى لو كان على
~~الميت ديون أخذت التركة جميعها فيها وإن جهل الفساد وجبت أجرة المثل من
~~التركة ما لم يستأجر من ماله أو يطلق بأن لا يتعرض لماله ولا للتركة لعذره
~~حينئذ فلا يناسبه التغريم بخلاف ما إذا استأجر من ماله وهو ظاهر أو أطلق
~~لأن فساد العقد يقتضي إضافة آثاره إلى مباشره إلا لمانع هذا ما يظهر والعلم
~~عند الله وهو سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته عن شخص أوصى أن يحج عنه بمائة مثلا
~~وجعل النظر في ذلك لشخص معين فجاعل الوصي شخصا معينا أو أذن له في أن يحج
~~عن ذلك الميت بذلك القدر ثم أذن لآخر أو جاعله كذلك فهل ينزل الإذن للثاني
~~أو المجاعلة له منزلة الرجوع عن الإذن للأول علم الأول أو جهل فلو جهل وعمل
~~فهل يستحق المسمى كما صرح به الماوردي والروياني واستحسنه البلقيني أو لا
~~يستحق في صورة الجهل شيئا كما اقتضاه كلام الشيخين وعليه جرى في العباب
~~كالروض؟
# (فأجاب) بقوله إذا جاعل الوصي آخر ليحج عن الموصي بما عينه جعالة صحيحة
~~فعندي تردد في أنه هل يجوز له فسخ تلك الجعالة لإطلاقهم جوازها من الجانبين
~~أو لا يجوز أخذا من قول ابن الصلاح وأقروه لو استأجر الورثة من يحج عن
~~مورثهم حجة الإسلام الواجبة ولم يكن أوصى بها ثم تقايلوا مع الأجير لم تصح
~~الإقالة لوقوع العقد لمورثهم اه أي فالحق فيه عند الإقالة لمورثهم لا لهم
~~وقوله ولم يكن أوصى بها ليس بقيد بل ليفهم خلافه بالأولى فتأمله ولعل عدم
~~الجواز في مسألتنا أقرب أخذا من كلام ابن الصلاح.
# هذا فإن رضا المتعاقدين في الإجارة بالإقالة
# PageV02P111
# يصيرها جائزة كالجعالة فإذا امتنعت الإقالة في مسألة ابن الصلاح لما تقرر
~~من أن العقد للمورث لا للورثة وإن كان الوارث خليفة المورث فكذا ينبغي منع
~~الفسخ في مسألتنا لأن العقد للموصي لا للوصي وأيضا فالوصي بمجاعلة غيره
~~جعالة صحيحة قد فعل ms0810 ما فوض له فليس له نقضه بلا موجب هذا هو الذي يتجه لي
~~الآن فعليه إذنه أو مجاعلته للثاني فاسد فلا شيء له ويقع حجه عن نفسه وأما
~~على الأول فقوله للثاني ما ذكر غير فسخ للأول أخذا من قولهم لو قال لواحد
~~رد عبدي ولك كذا ثم قال ذلك لثان ثم لثالث فردوه وقصد كل نفسه فلكل منهم
~~ثلث ما شرط له سواء اتفق ما سماه لكل أم لا.
# فهذا صريح في بقاء الأول على صحته مع قوله بعده للثاني ذلك وفي صحة
~~الثاني أيضا مع قوله بعده للثالث ذلك فيكون صريحا في مسألتنا أن قوله
~~للثاني جاعلتك أو حج عن فلان بكذا غير فسخ للأول ويلزم مع بقاء الأول على
~~صحته بطلان الثاني لأن الوصي لم يؤذن له إلا في عقد واحد وأيضا فتوزيع
~~العمل هنا غير ممكن بخلافه في الصورة المذكورة في كلامهم في الجعالة إذا
~~تقرر ذلك علم أن المستحق للجعل هو الأول على كل تقدير وأن الثاني لا شيء له
~~على كل تقدير وإذا تنزلنا وفرضنا أن الوصي صرح بفسخ الأول وقلنا بجواز
~~الفسخ له ونفوذه فالذي يتجه ترجيحه أن للعامل الأول إذا جهل عليه المسمى من
~~ماله لأنه غره بتوريطه له في العمل مع عدم إعلامه له بالفسخ ولا نظر إلى أن
~~الحج يقع للعامل فالثواب له لأن تقصير الوصي ألغى النظر إلى ذلك كما في
~~نظائر لذلك من كلامهم كما لا يخفى على من أحاط بأطرافه والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن نوى بطوافه النفل ملازمة غريم له هل له ذلك
~~وكذلك في طواف الفرض هل له ذلك أم لا؟
# (فأجاب) بأنه إذا صرف طوافه النفل أو الفرض إلى ملازمة غريم أو نحوه بطل
~~لأنه يشترط فيه فقد الصارف نعم إن كان ذاكرا لنية الطواف ولم يقصد صرفه بل
~~شرك مع النية غيرها لم يؤثر كما قاله الزركشي والله أعلم.
# (وسئل) نفع الله به هل يتصور انعقاد الحج فاسدا ms0811 في غير الجماع؟
# (فأجاب) بقوله نعم فيما إذا أحرم بالعمرة ثم أفسدها ثم أدخل الحج عليها
~~فإنه ينعقد فاسدا على المذهب.
# (وسئل) نفع الله به بما صورته قال البغوي وغيره لو اعتمر في أشهر الحج ثم
~~قرن لزمه دمان وخالفه السبكي فما المعتمد وعلى الأول فقياسه أنه لو كرر
~~العمرة في أشهر الحج تكرر الدم فما المعتمد في ذلك مع بسط ما فيه.
# (فأجاب) بقوله المعتمد ما قاله البغوي وأما ما قاله السبكي فمبني على وجه
~~ضعيف كما دل عليه كلامه وبينته في حاشيتي على إيضاح النووي وبينت فيها أيضا
~~أن المعتمد عدم تكرر الدم في المسألة الثانية مع الفرق بين المسألتين بما
~~حاصله مع إيضاح أن العلة في وجوب الدم على القارن كونه ربح ميقاتا إذ لو
~~أحرم بكل نسك على حدته لاحتاج إلى الإحرام من ميقاته وهو ميقات بلده
~~والخروج إلى أدنى الحل أو العلة ترفهه بكون العملين صارا عملا واحدا والعلة
~~في وجوب الدم على المتمتع كونه ربح ميقاتا أيضا أو ترفه بمحظورات الإحرام
~~فيما بين النسكين وكل من العلتين موجود في مسألة البغوي وذلك أنه لما أحرم
~~بالعمرة في أشهر الحج صار متمتعا الآن فلزمه الدم لوجود شرطه.
# وحين أحرم بالنسكين معا لزمه دم آخر لأنه ربح ميقات العمرة التي قرنها
~~بالحج وترفه باندراج عملها في عمل الحج فوجب الدمان ولم يدخل أحدهما في
~~الآخر لاختلاف الموجب كما عرفته مما تقرر وأما في المسألة الثانية فإنه لما
~~أحرم بالعمرة لزمه الدم أي دخل سبب لزومه إذ لا يتم لزومه بالإحرام بالحج
~~وعلة لزومه ما مر من كونه ربح ميقات الحج أو ترفه بالمحرمات فيما بين
~~العمرة والحج وعمرته الثانية والثالثة وهكذا لم تكن سببا في ربح ميقات الحج
~~ولا في ترفهه فأي موجب للدم فيها وما أظن من قال بوجوبه بالتكرر إلا وهم
~~كما تبين لك مما قررته.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن الجاعل والمجعول له إذا اختلفا في الحج فمن
~~المصدق منهما
# PageV02P112
# فإن قلتم ms0812 الجاعل فبم فارق المستأجر؟
# (فأجاب) بقوله يصدق الجاعل بيمينه على نفي العلم أن المجعول له لم يحج
~~كما حكاه الأذرعي والغزي عن الدبيلي وأقراه وفارق المستأجر بأنه يروم
~~بدعواه إسقاط أجرة التزمها بعقد الإجارة والأصل عدم السقوط والجاعل لم
~~يلزمه شيء بمجرد الجعالة وإنما المجعول له يحاول بدعواه إلزام ذلك والأصل
~~عدم لزومه وبأن الأجير قد التزم الحج بالعقد وهو مضطر إلى التخلص مما
~~التزمه ولا طريق له إلا قبول قوله إذ لا مطلع للشهود على النية والمجعول له
~~لم يلتزم شيئا وإنما يروم إثبات عمل يتوصل به إلى استحقاق الجعل والأصل
~~عدمه وعدم الاستحقاق فكلف البينة بما يدعيه قال الأذرعي والغزي ولعل مراد
~~الدبيلي بالبينة هنا أنه رئي في مواطن النسك في السنة المعينة لا أنه حج
~~عنه فقد قدم أن تصحيح الحج بالبينة لا يمكن قال الأذرعي وهذا فقه غريب أي
~~فالوجه أنه لا تقبل بينة المجعول له أيضا.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن استؤجر لحجة إجارة عين أو ذمة فهل له السفر
~~في البحر بغير إذن أبويه؟
# (فأجاب) بقوله قضية قولهم أما سفر التجارة وغيرها فإن كان فيه خطر كركوب
~~البحر أي وإن غلبت السلامة فلا بد من إذنهما له عدم جواز سفره بلا إذن في
~~إجارة العين إذ لا محيص عنه دون إجارة الذمة إن أيسر وأمكنه استئجار غيره
~~عنه بأجرة المثل لأن له حينئذ مندوحة عن السفر.
# (وسئل) فسح الله في مدته هل يجب إتمام الطواف الواجب؟
# (فأجاب) بقوله قال جمع متقدمون يجب وغلطهم الشيخ أبو علي وبحث البارزي
~~حمل الأول على طواف النسك لأنه واجب والذي يتجه عندي عدم حرمة القطع مطلقا
~~ألا ترى أن الفاتحة واجبة في الصلاة ولمن شرع فيها أن يقطعها ويأتي بها من
~~أولها والحاصل أن الذي يدل عليه استقراء كلامهم أن محل حرمة قطع الفرض إذا
~~كان الماضي منه يبطل بالقطع كالصلاة والصوم أما إذا كان ما مضى منه لا يبطل
~~بالقطع فلا يحرم كالقراءة والطواف ويدل لذلك ما ms0813 ذكروه من عدم حرمة الإعراض
~~على من أنس من نفسه التبحر في العلوم وعللوه بأن كل مسألة منفصلة عما قبلها
~~لأن تعليلهم عدم الحرمة بالانفصال متأت في نحو القراءة والطواف إذ كل جزء
~~منهما منفصل عما قبله.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يكره شراء الجواري للمحرم ولو بقصد التسري؟
# (فأجاب) بقوله لا كراهة في ذلك لأن الوطء في ملك اليمين عرضي لا ذاتي
~~بخلافه في النكاح ولأن الوطء لا يدخل وقته بمجرد الشراء إذ لا بد من
~~الاستبراء بخلافه في النكاح فلذلك لم يضر قصده.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما صورته هل إذا استطاع إنسان الحج ومات ولم
~~يحج وخلف تركة وقلتم يحج عنه من تركته فقالت الورثة لم يجب الحج عليه
~~لزيادة المراحل فهل يقبل قولهم في ذلك ويسقط عنه الحج وإن كان الميت لم
~~يعرف المسألة وإذا علم إنسان أن الورثة لم يهتدوا للحج عنه لعدم فعل ذلك
~~ببلدهم وعدم إقامة الحكم عليهم بذلك وتحكم العادة فهل له أن يعلمهم بعدم
~~الوجوب ليخف عنهم الإثم وإذا كان الميت لم يعرف المسألة وأخر الحج لغير ذلك
~~فهل يكون عاصيا وهل تجري المسألة في المعضوب كذلك أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا استطاع إنسان الحج ومات ولم يحج وجب الإحجاج عنه من
~~تركته وزيادة السفر على السير المعتاد إنما تمنع الوجوب والعصيان بالموت لا
~~الاستقرار في الذمة ولا فرق في ذلك بين أن يموت قادرا أو يعضب قبل موته لكن
~~متى تمكن المعضوب من الاستنابة فأخرها مات عاصيا فاسقا وبهذا التقرير تعلم
~~الجواب عن جميع ما ذكره السائل في هذه المسألة
# (وسئل) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه بما صورته الطواف تحية للبيت أو
~~للمسجد وإذا طاف ثم دخل البيت يسن له أن يصلي التحية لأنه لرؤية البيت لا
~~لدخوله أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي صرح به الأصحاب كالقاضي أبي الطيب والماوردي
~~والروياني والمحاملي وأبي حامد أنه تحية للبيت قال أبو الطيب والروياني
~~وإنما
# PageV02P113
# نأمره بعد الطواف بصلاة التحية لأجل المسجد ms0814 لدخولها في سنة الطواف كما لو
~~صلى مكتوبة ولأن القصد أن لا يدخل المسجد لاهيا فإذا طاف زال هذا المعنى
~~فإن قيل هلا أسقطتم سنة الطواف إذا بدأ بالفرض فيه مع جماعة كما تسقط
~~التحية بذلك قلت لأن الصلاة والطواف جنسان فلم يتداخلا وركعتا التحية
~~والمكتوبة جنس فتداخلا قال الزركشي وعلى ما مر فينبغي أن ينوي بركعتي
~~الطواف معه التحية أي ليحصل له ثوابها قال ومقتضى كلامهم فيما مر أنه لو
~~جلس بعد الطواف من غير صلاة فاتت التحية وفيه نظر اه.
# ولا وجه للنظر حيث سلم ما ذكروه مما مر قال ولو طاف وصلى ثم دخل الكعبة
~~فهل نقول حصلت تحيتها بالطواف لتعليلهم السابق أم لا بل ذاك تحية رؤيتها
~~فلا بد من تحية لدخولها فيه نظر ورجح في قواعده الأول وعلله بأن المساجد
~~المتصلة لها حكم الواحد وقد صلى عن الأول فلا يصلي للثاني قال والقول بأنه
~~تحية للرؤية عجيب وإنما هو تحية البيت.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن الأجير في الحج هل يجب عليه السعي من بلد
~~المحجوج عنه وهل قال أحد أن المكي أو الآفاقي لا يصح أن يكون أجيرا في الحج
~~عن ميت غائب عن بلد الأجير وهل للآفاقي أن يوكل من يقبل له عقد الإجارة
~~العينية في الحج وهو غائب أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الأجير إما أن يكون عند الإجارة ببلد المحجوج عنه فقطع
~~المسافة حينئذ إلى الميقات ضروري وإن كان كما في النهاية غير مقصود في نفسه
~~وإنما المقصود الحج وهو من ضرورياته فهو من عمل الأجير فلو أساء الأجير
~~فأحرم من مكة لزمه الحط من الأجرة وهو بناء على الأصح من أن الأجرة موزعة
~~على السير وأعمال الحج التفاوت بين حجة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات
~~وحجة منها إحرامها من مكة فإذا كانت أجرة الأولى مائة والثانية ثمانين حط
~~خمس المسمى ونظر الزركشي فيما إذا صرف الأجير السير إلى مقصد له ثم أحرم
~~بالحج من الميقات هل يحط من الأجرة ما ms0815 يقابل السير تفريعا على أن الأجرة
~~موزعة على السير والعمل أم لا ولم يرجح شيئا ولكن مقتضى كلامهم ترجيح الأول
~~خلافا لمن رجح الثاني.
# وذلك لأنهم قالوا لو أحرم بالعمرة من الميقات عن نفسه وبالحج من مكة بعد
~~تحلله عن مستأجره حسب له في التوزيع قطع المسافة لجواز أن يكون قصد الحج من
~~الميقات ثم عرض له العمرة اه فظاهر علتهم أنه لو محض قصده لعمرته لم تحسب
~~له المسافة إلى الميقات وقياسه في مسألتنا ما ذكرناه وكون السير إلى ما قبل
~~الميقات تابعا لا يقتضي عدم النظر إليه بل هو منظور إليه ومن ثم أدخلوه في
~~التوزيع فاشترط أن لا يصرفه الأجير إلى غرض غير غرض المستأجر فاتجه ترجيح
~~ما ذكرناه وإما أن يكون بالميقات أو بينه وبين بلد المستأجر فالواجب عليه
~~قطع المسافة من محله فقط ولم نعلم قائلا بما ذكره السائل.
# وإنما الخلاف في تعين ميقات بلد المحجوج عنه وحاصل ما في التتمة أنه إذا
~~سلك غير طريق بلد المحجوج عنه فإن كان ميقات طريقه أبعد فقد زاد خيرا أو
~~أقرب إلى مكة فلا شيء عليه لأن الشرع سوي بين المواقيت قيل وفي شرح المهذب
~~ما يوافقه لكن الذي يقتضيه كلام الشيخين في الروضة وأصلها خلافه وهو الأوجه
~~فعليه لو استؤجر مكي عن آفاقي ولم يعين له المستأجر ميقاتا فأحرم من مكة
~~أساء ولزمه دم وتوكيل الآفاقي المذكور صحيح في أشهر الحج إن تمكن الموكل
~~منه فيما بقي منها وقبلها إن وقع العقد وقت اعتياد الناس السفر وأمكن سير
~~الموكل معهم بأن تيسر إعلامه قبل سفرهم أو عين هو ذلك الوقت ليعقد له فيه
~~ويأخذ هو في التأهب.
# (وسئل) نفع الله به بما لفظه ورد: «ينزل على هذا البيت كل يوم وليلة
~~عشرون ومائة رحمة ستون منها للطائفين بالبيت وأربعون للعاكفين حول البيت
~~وعشرون للناظرين إلى البيت» أخرجه الطبراني وفي رواية «ينزل الله تعالى على
~~أهل المسجد مسجد مكة كل يوم عشرون ومائة» الحديث لكن قال فيه ms0816 وأربعون
~~للمصلين ولم يقل للعاكفين أخرجه الأزرقي وغيره فما المراد بالبيت وهل
# PageV02P114
# القسمة بحسب قلة العمل وكثرته وهل المراد المصلين سنة الطواف أو أعم
~~ابسطوا الجواب عن ذلك وعن غيره مما يفهمه الحديثان أثابكم الله الجنة.
# (فأجاب) بقوله يجوز أن يراد بمسجد مكة البيت لأنه يسمى مسجدا ويجوز أن
~~يراد به مسجد الجماعة وهو الأظهر كما قاله المحب الطبري ويكون المراد
~~بالتنزيل على أهل البيت التنزيل على أهل المسجد ولهذا قسمت على أنواع
~~العبادة الكائنة فيه وقوله ستون للطائفين إلخ يحتمل القسمة بينهم بالسوية
~~حيث أتى كل منهم بمسمى الطواف أو الصلاة أو النظر شرعا من غير نظر إلى قلة
~~العمل أو كثرته وما زاد فله ثواب من غير هذا الوجه ويحتمل قسمتها بينهم على
~~قدر العمل.
# والمتجه عندي الأول لأن الطائفين مثلا جمع محلى بأل فهو عام ومدلوله كلية
~~أي محكوم فيها على كل فرد فرد فالستون محكوم بها على كل فرد فرد من
~~الطائفين فحيث أتى واحد منهم بمسمى الطواف شرعا حصل له الستون لكن من أتى
~~بالأكثر أو قارن عمله كمال خلى عنه عمل الآخر تكون رحماته أكمل ويدل لذلك
~~أن الخمسة أو السبعة والعشرين درجة المترتبة على صلاة الجماعة تحصل لكل مصل
~~في جماعة قلت أو كثرت لكن درجات الأكثر أكمل وكذا يقال في المصلين
~~والناظرين ثم الرحمات يحتمل أن تكون من نوع أو أنواع كالمغفرة والحفظ
~~والرضا والقرب إذ الرحمة العطف فتارة تكون بإسداء نعمة وتارة تكون بدفع
~~نقمة وكلاهما يتنوعان إلى ما لا نهاية له ويؤيد ما ذكرته قول القطب
~~القسطلاني.
# وليس هذا العدد جزءا من الرحمة المبثوثة في الأرض المقسومة بين الأنام بل
~~هو غيرها فإنه يتجدد بتجدد الليالي والأيام تشريفا لأهل الحرم على من سواهم
~~قال ثم أن هذا الثواب هل يتجزأ على كل عامل بحسب كثرة العمل وقلته أو يستوي
~~فيه المقل والمكثر فيحصل للطائف ولو أسبوعا ومصل ولو ركعة وناظر ولو لمحة
~~وهل يتكرر العمل في اليوم والليلة على تعاقب ms0817 الأوقات أم يختص بأول عمل
~~والباقي تابع أو يحمل على طواف النسك والصلوات الخمس أو يختص بالوافدين
~~الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه يشترك فيه كل عامل من سابق ولاحق
~~ومقل ومكثر ومقرن ومفرد فينال كل منهم ذلك العدد المعين على العمل المعين
~~ومن زاد منهم يحصل له ثواب زيادة عمله فإن الحسنة بعشر أمثالها اه.
# المقصود من كلامه لا يقال الحديث يقتضي فضل الطواف على الصلاة لأنا نقول
~~ظاهره وإن اقتضى ذلك وأخذ به المحب الطبري متروك بالأحاديث الكثيرة الدالة
~~على فضل الصلاة والقول بأن الطواف يسمى صلاة فهو داخل فيها يرد بأن هذه
~~تسمية مجازية وقعت في الحديث على معنى أنه كالصلاة فحذف حرف التشبيه مبالغة
~~في المشابهة ومن ثم قال كثير من العلماء كما نقله عنهم المحب الطبري وجه
~~القسمة كما ذكر أن الرحمات المائة والعشرين قسمت ستة أجزاء جزء للناظرين
~~وجزءان للمصلين لأن المصلي ناظر غالبا فجزء للنظر وجزء للصلاة والطائف لما
~~كان ناظرا طائفا مصليا كان له ثلاثة أجزاء اه وحينئذ فليس في الحديث تعرض
~~لفضل شيء من النظر والصلاة والطواف على شيء ونظر فيه المحب الطبري بأن
~~الأعمى الطائف والمصلي وكذا المتعمد ترك النظر ينالهما ما ثبت للطائف
~~والمصلي وإن لم ينظرا فدل على أن المراد غير ركعتي الطواف وما نظر به مدفوع
~~بقولهم غالبا فيلحق به ما جاء على خلاف الغالب إلحاقا لشاذ الجنس به.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما لفظه قالوا إنه - صلى الله عليه وسلم - وقف
~~بعرفة يوم الجمعة وقالوا أيضا إنه - صلى الله عليه وسلم - توفي ليلة
~~الاثنين لثنتي عشرة مضت من ربيع الأول وهذا مستحيل إذ لو فرض كمال الحجة
~~والمحرم وصفر كان ثاني ربيع الأحد فكيف إذا فرض نقصها أو نقص أحدها فهل
~~يمكن الجواب؟
# (فأجاب) بقوله يمكن تصور ذلك بأن يفرض أن أهل مكة رأوا هلال الحجة يوم
~~الخميس وأهل المدينة رأوه يوم الجمعة واتفقا في هلال المحرم وصفر وربيع
~~فقولهم وقف يوم الجمعة باعتبار ms0818 حساب أهل مكة وقولهم ليلة الاثنين لثنتي
~~عشرة باعتبار
# PageV02P115
# حساب أهل المدينة.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم القراءة في الطواف أفضل من الذكر غير
~~المأثور والمأثور أفضل منها ما المراد بالمأثور؟
# (فأجاب) بقوله المراد به كما قيل ما أثر عنه - صلى الله عليه وسلم - أو
~~عن أحد من الصحابة أو التابعين لكن في كون المأثور عن صحابي مثلا أفضل من
~~القراءة نظر لا يخفى إلا أن يجاب بأن هذا المحل لما كان بالدعاء ونحوه أليق
~~منه بالقراءة ولذا كرهها بعضهم فيه مطلقا قدموا المأثور ولو عن صحابي عليها
~~رعاية لذلك وإن كان على خلاف الأصل والظاهر أن المأثور عنه - صلى الله عليه
~~وسلم - لا فرق فيه بين أن يصح سنده أو لا لأن الحديث الضعيف والمرسل
~~والمنقطع يعمل به في فضائل الأعمال اتفاقا كما في المجموع.
# (وسئل) نفع الله به عمن نذر الحج ماشيا فركب لزمه دم مع أنه فعل الأفضل
~~فما وجه ذلك وما المراد بالدم هنا ولم وجب مع أن مخالفة المنذور في غير ذلك
~~تقتضي الإثم فقط وهل يتكرر الدم بتكرر الركوب قياسا على اللبس في حق المحرم
~~أو يفرق؟
# (فأجاب) بقوله إنما لزمه الدم وإن فعل الأفضل لأن المشي فيه مشقة مقصودة
~~للشارع أيضا فوجبت رعايتها لأن الأفضل خلا عنها بل ورد في فضلها ما اقتضى
~~ذهاب كثير إلى أن المشي أفضل وأيضا فأفضلية الركوب ليست لذاته بل لما فيه
~~من التأسي به - صلى الله عليه وسلم - ولأنه أعون على الحضور في الأذكار
~~والعبادات فوجد في كل شيء مقصود ليس في الآخر فلم يجزئ أحدهما عن الآخر
~~وإذا تأملت ذلك حق التأمل ظهر لك الفرق بين هذا وما لو نذر الصلاة في مسجد
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث تجزئه الصلاة في المسجد الحرام وحاصله أن
~~الأفضل هنا اشتمل على ما في المفضول وزيادة بخلافه في مسألة المشي والركوب
~~والمراد بالدم هنا شاة.
# وإنما وجب الدم هنا مع ما ذكر في السؤال لأن المنذور صفة ms0819 متعلقة بالنسك
~~فاقتضت مخالفتها لزوم الدم والذي يظهر أنه إذا ركب لغير عذر تكرر الدم
~~مطلقا أو لعذر فإن استمر العذر لم يتكرر الدم بتكرر الركوب وإن زال ثم حدث
~~عذر آخر تكرر بتكرر العذر ويفرق بينه وبين نظيره في مسألة اللبس بأن
~~استدامة اللبس ممكنة غالبا فلا عذر في تكرره فاقتضى تكرر الدم بشرطه وأما
~~استدامة الركوب فغير ممكنة فنظرنا للعذر ولم ننظر إليها لاستحالتها غالبا.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه ما قولكم في حديث روي عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أنه قال «من استطاع أن يحج ولم يحج مات إن شاء يهوديا أو
~~نصرانيا» اه فهذا الحديث هو صحيح ثابت في الصحيحين أو موضوع وهل هو في حق
~~جميع المسلمين البعيد منهم والقريب من غير تفاوت أم لا وإذا كان في حق
~~الجميع وكان المكان بعيدا والشخص لم يقدر على المشي إلى بيت الله الحرام
~~ولم يجد أحدا يحمله بأجرة المثل وبقي عن الحج إلى أن مات فهل يكون له عذر
~~في هذا الحكم أم لا وكذلك إن كان الطريق مخوفا وبقي عن الحج إلى أن مات فهل
~~يكون له عذر في تركه الحج ويخرج عن هذا الحكم أم لا؟
# (فأجاب) بقوله الحديث صحيح عن عمر - رضي الله عنه - موقوفا عليه ومثله لا
~~يقال من قبيل الرأي فله حكم المرفوع على أنه ورد مرفوعا من طرق في بعضها
~~مقال وقد أخطأ ابن الجوزي في عده من الموضوعات وهو محمول على المستحل وعام
~~في حق جميع المسلمين لكن بشرط الاستطاعة ومن عدم الاستطاعة العجز عن دابة
~~إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان وكذا إذا كان الطريق مخوفا فإذا ترك الحج
~~لأجل تلك لم يكن داخلا في هذا الوعيد الشديد.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه إذا جاعل رجل آخر على أن يحج أو يعتمر
~~عن ميته بمائة مثلا ففعل وجاعله أيضا على أن يرد السلام على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وصاحبيه ويدعو له عندهم فاستناب غيره ms0820 في الزيارة فهل
~~يستحق ما سمى له أم لا فإن قلتم يستحق فهل فرق بين أن يشرطوا عليه أن يزور
~~بنفسه أو يطلقوا وإذا قلتم لا يستحق إذا شرطوا عليه أن يزور بنفسه فهل فرق
~~بين أن تمكنه الزيارة أو لا تمكنه كأن تمرض أو يكمل نفقته ونحو ذلك أم لا؟
# (فأجاب) بأنه إذا جوعل
# PageV02P116
# على الدعاء عند القبر الشريف فلا يخلو إما أن يرتبط العقد بعينه لجاعلتك
~~أو استأجرتك لتدعو لي أو لميتي عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - سواء
~~أقال بنفسك أم لم يقله وإما أن يربط بذمته كألزمت ذمتك تحصيل الدعاء
~~المذكور ففي الأول لا بد أن يقول هذه السنة أو يطلق فإن عين غير السنة
~~الأولى من سني إمكان الوصول إلى المدينة الشريفة لم يصح العقد كاستئجار
~~الدار للشهر القابل ويشترط في هذا القسم قدرة الأجير على الشروع في العمل
~~بنفسه بأن لا يكون ثم مانع له من الخروج كخوف أو مرض أو نحوهما واتساع
~~الوقت للعمل وأن يوجد العقد حال الخروج.
# فإن لم يشرع في المعقود عليه من عامه لعذر أو غيره انفسخت الإجارة لفوات
~~المقصود فلو ذهب في العام الثاني مثلا إلى المدينة الشريفة ودعا له وقع عن
~~المعقود له لأنه أمره أن يدعو له وقد فعل لكنه أساء هذا كله حكم القسم
~~الأول وأما القسم الثاني فيصح سواء أعين السنة الحاضرة أو سنة مستقبلة فإن
~~لم يعين شيئا حمل على الحاضرة فيبطل إن ضاق الوقت ولا يشترط قدرته على
~~السفر بنفسه بل له الاستنابة وإن قدر عليه بنفسه ومتى أخر الشروع بنفسه أو
~~نائبه عن العام الذي تعين له تخير المستأجر أو المجاعل له على التراخي فإن
~~شاء فسخ وإن شاء أخر إلى العام الثاني ويجب على من استأجر أو جاعل بمال ميت
~~أن يعمل في الفسخ وعدمه بالمصلحة وبما تقرر في هذين القسمين يعلم الجواب عن
~~ترديدات السائل التي ذكرها.
# (وسئل) فسح الله في مدته عمن أوصى بحجة ثم حج حجة ms0821 الإسلام هل تنزل وصيته
~~عليها مع الإطلاق فتسقط بفعله أم لا؟
# (فأجاب) بأن قضية كلام الشيخ العلامة تقي الدين الفتى أن الوصية تنزل على
~~حجة الإسلام فإنه أفتى فيمن أوصى بأن يحج عنه بعشرة مثلا فحج عنه آخر تبرعا
~~بأن الوصية تبطل وترجع الورثة بما أوصى به ويحمل لفظه على الفرض وقد تعذر
~~تنجيزها فلغت وقضية كلامهم في مبحث الرجوع عن الوصية أن الحجة الموصى بها
~~باقية وذلك لأنهم ذكروا أمثلة للرجوع عن الوصية بالقول أو الفعل وكلها ترجع
~~إلى معنيين إما زوال الاسم أو الإشعار بالإعراض عن الوصية.
# وواضح أن زوال الاسم لم يوجد وأما الإشعار بالإعراض فالظاهر أنه لم يوجد
~~هنا أيضا لأنه لا يكون كما اقتضاه فحوى كلامهم إلا إذا وقع التصرف في عين
~~الموصى به وهو هنا لم يقع في عين الموصى به لأن إطلاق الحجة يشمل حجة
~~الإسلام وغيرها على أنه قد يقع في عين الموصى به ولا يؤثر لأنه عارضه ما هو
~~أقوى منه ومن ثم لم يؤثر نحو التجفيف والتزويج والإيجار والاستعمال لأنه
~~إما انتفاع أو استصلاح محض وكلاهما ليس قويا في الإشعار بالإعراض فكذلك حجه
~~هنا ليس قويا في ذلك لأن الناس كثيرا ما يقصدون إكثار الحج وإنفاق أموالهم
~~فيه وإن حجوا حجة الإسلام ويفرق بين الصورة المسئول عنها وما أفتى به الفتى
~~بأن الموصي فيها مات قبل الحج بنفسه ونائبه فوجب حينئذ انصراف الوصية إلى
~~حجة الإسلام لتعينها وعدم جواز غيرها عنه قبلها فلما تبرع عنه بها سقطت عنه
~~وتعذر تنفيذ وصيته بها فألغيت وأما في مسألتنا فإنه حج بنفسه والموصى به
~~إنما يعتبر عند الموت وهو عند الموت ليس عليه حجة الإسلام فانصرف الموصى به
~~إلى غيرها ووجب الإحجاج عنه من ثلثه مسارعة لغرضه من تحصيل هذه القربة
~~العظيمة.
# (وسئل) نفعنا الله به عمن استؤجر للحج مفردا إجارة عينية واشتبه عليه
~~حاله بعد الإحرام فقرن مثلا فهل تبرأ ذمة المستأجر بذلك من النسكين إذا أتى
~~الأجير بالعمرة بعد الفراغ من ms0822 أعمال الحج أو لا تبرأ ذمة المستأجر ولا
~~يستحق الأجير شيئا للشك في حصول العمل المشروط في الإجارة.
# (فأجاب) بقوله الذي صرح به الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب أن من
~~استؤجرت عينه ليفرد فقرن فإن كانت الإجارة عن حي انفسخت في النسكين معا
~~لأنهما لا يفترقان لاتحاد الإحرام ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر
~~إليه وإن كانت عن ميت وقع للميت اتفاقا لأنه يجوز للأجنبي التبرع عنه بها
~~من غير وصية ولا إذن قال السبكي وهذا صحيح من حيث الوقوع عن الفرض وأما
# PageV02P117
# كونه عن جهة الإجارة فيظهر أنه كالحي وبين فائدة ذلك وما يناسبه كما
~~ذكرته موجها له في شرح العباب.
# إذا علمت ذلك علمت أن من استؤجرت عينه للإفراد فأحرم ثم شك هل أحرم بالحج
~~أو بالعمرة أو بهما ثم جعل نفسه قارنا فإن كانت الإجارة لميت برئ من الحج
~~لأنه المتيقن دون العمرة لاحتمال أنه أحرم بالحج أولا فلا تدخل العمرة عليه
~~فإذا أحرم عنه بها بعد فراغ ما هو فيه وقعت له أيضا وحينئذ فهل يستحق
~~الأجرة في هذه الصورة لأنه أتى بما استؤجر له وهو الإفراد على احتمال أو لا
~~يستحقها لأنا لم نتحقق أنه أتى بالعمل الذي استؤجر له للنظر في ذلك مجال
~~ولعل الأوجه الأول لأنا قد تحققنا انعقاد الإجارة ثم شككنا بعد قرانه هل
~~وجد القران حقيقة بأن يكون أحرم بهما أولا أو بالعمرة ثم أدخل عليه الحج
~~فتنفسخ الإجارة فيهما من حيث الأجرة لما مر عن السبكي أم لم يوجد بأن يكون
~~أحرم بالحج أولا فلا ينفسخ والثاني أقرب لأن الأصل عدم وجود خصوص القران
~~ودوام الإجارة إذ الانفساخ طارئ على العقد والأصل عدم طروه ولأن الظاهر أن
~~أجير العين إنما يحرم بما استؤجر له لا بغيره فهذا كله يرجح الاستحقاق.
# وإن كانت لحي لم يقع له واحد من النسكين ولم يستحق شيئا من الأجرة فيما
~~يظهر أيضا لأنا لما لم نتحقق ما أحرم به الأجير كنا بعد قرانه ms0823 شاكين في أنه
~~أتى بالعمل المستأجر له بأن يكون أحرم بالحج أولا فيكون قرانه لغوا أو لم
~~يأت به بأن يكون أحرم أولا بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فتنفسخ الإجارة
~~ويقعان له والأصل عدم إتيانه بما استؤجر له ولا يعارضه أن الأصل عدم انفساخ
~~الإجارة لأنه لا فائدة لهذا الأصل لأن بقاءها مع عدم تيقن إتيان الأجير
~~بالعمل المستأجر له لا يفيد شيئا وفارقت هذه الصورة صورة الميت السابقة
~~بأنا هناك تيقنا وقوع النسكين للمستأجر له وشككنا هل عرض ما يمنع استحقاق
~~الأجير للأجرة وهو القران والأصل عدم عروضه ولم يعارض هذا الأصل ثم شيء
~~يقاومه وهنا لم يتيقن وقوعها للمستأجر بل شككنا هل وقع له أو لا والأصل عدم
~~وقوعهما ولم يعارض هذا الأصل ما يقاومه فعلمنا بأقوى الأصلين في الصورتين
~~هذا ما ظهر لي الآن والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا شرط المحرم عند الإحرام التحلل بنفس
~~المرض فبماذا يصير حلالا بمبيح التيمم أو بمبيح الفطر في رمضان أو بما لا
~~يمكن الإتيان بشيء معه من أعمال النسك؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله قد بينت في شرح العباب وغيره أن ضابط
~~المرض المبيح للتيمم والفطر في رمضان واحد ومثلهما التحلل به لمن شرطه فمتى
~~وجد مبيح التيمم جاز التحلل ومتى لا فلا.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن مقالة صدرت من بعض متفقهة اليمن بأن قال إن
~~بقاع الأرض لا يفضل بعضها بعضا وإن مكة شرفها الله مثل غيرها من سائر بقاع
~~الأرض ولم يأت بدليل على مقالته فتعين البحث عما هو الحق فهل بقاع الأرض
~~يفضل بعضها على بعض أم لا وهل مكة شرفها الله تعالى شرفت لذاتها أم لماذا
~~وهل طيبة شرفت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أم بماذا وهل المدن أي
~~الأمصار تفضل على القرى أم لا وهل أماكن العلماء والصالحين مثل المدارس
~~والزوايا والربط تلتحق بالمساجد في الفضل والاحترام أم دونها أم لا فضل لها
~~وهل المواضع التي نزل بها ms0824 النبي - صلى الله عليه وسلم - كقباء وبدر وسائر
~~الأماكن التي نزلها دائمة الفضل أم ارتفع الفضل والحرمة لها بارتحاله منها
~~وهل إذا شرفت البقعة لأجل العلماء والصالحين ثم ارتحلوا عنها يرتفع فضلها
~~أم لا وهل تعبدنا بالوقوف بعرفة لمزيد فضلها أم لماذا وكذلك سائر أماكن
~~النسك كالمواقيت التي للإحرام ومزدلفة ومنى وغيرها أفتونا بما أمكن من
~~الدلائل والتعليل فالقضية واقعة.
# (فأجاب) فسح الله في مدته بقوله ما نسب لذلك القائل قد خالف فيه الإجماع
~~واتصف بسببه بأقبح الكذب والابتداع ولم لا وتفضيل مكة والمدينة على ما
~~عداهما أوضح من الشمس بل وأظهر وأشهر من أن يذكر وإنما الخلاف في أيهما
~~أفضل ومكة هي الأفضل عند إمامنا الشافعي
# PageV02P118
# - رضي الله عنه - وأكثر العلماء للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك التي لا
~~تقبل التأويل عند من ألهم رشده كما صرح به بعض أئمة المالكية منها قوله -
~~صلى الله عليه وسلم - عند فراقه لمكة «والله إنك لأحب أرض الله إلي ولولا
~~أني أخرجت منك قهرا ما خرجت» .
# ومنها «صلاة واحدة بمسجد مكة أفضل من مائة ألف صلاة بمسجد النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وصلاة واحدة بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل من
~~ألف صلاة بالمسجد الأقصى وصلاة بالمسجد الأقصى أفضل من ألف صلاة فيما سواه»
~~وقد أخذت من ذلك ما حررته في حاشية مناسك النووي من أن الصلاة الواحدة
~~بمسجد مكة أفضل من مائة ألف ألف ألف صلاة فيما عدا مسجد المدينة والأقصى
~~ونص كثيرين على أنها أفضل من مائة ألف استرواح لعدم اطلاعهم على ما ذكرته
~~من الأحاديث فاستفد ذلك فإنه مهم نفيس وفيه أبلغ رد على ذلك المعاند بزعمه
~~أن البقاع كلها مستوية وفيه أيضا دليل على أن سبب تفضيل مكة كثرة مضاعفة
~~الصلاة فيها على غيرها بل سائر العبادات ففي الحديث الصحيح أو الحسن أن
~~«حسنة الحرم بمائة ألف حسنة» أي غير الصلاة لما مر فيها.
# ثم الخلاف في غير التربة التي ضمت أعضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~أما ms0825 هي فهي أفضل من مكة إجماعا بل ومن السموات والعرش والكرسي نعم قال بعض
~~الأئمة العارفين أعني الشهاب السهروردي صاحب العوارف إن الطوفان موج تلك
~~التربة المكرمة من محل الكعبة حتى أرساها بالمدينة فهي من جملة مكة وتشريف
~~طيبة بل وتحريم حرمها وإثبات جميع ما له من الخصوصيات إنما هو بسؤاله - صلى
~~الله عليه وسلم - لربه في ذلك كما في الأحاديث الصحيحة وأما مكة فقيل أن
~~تحريم حرمها إنما هو بسؤال إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - في ذلك أيضا
~~والأصح
# كما بينته في شرح العباب وغيره أنه لم تزل حراما معظمة من يوم خلق الله
~~السموات والأرض والمدن مفضلة على القرى والقرى على البوادي من حيث ظهور
~~الدين وتيسر تعليمه وتعلمه وفعل العبادات في تلك أكثر كما صرح به الأئمة في
~~باب اللقيط وأما من حيث مضاعفة الصلاة وغيرها فلا لما مر أن ما عدا مكة
~~والمدينة وبيت المقدس لا تضاعف فيه الصلاة نعم صح أن ركعتين في مسجد قباء
~~بعمرة ولا يلحق بالمسجد غيره مما ذكر نعم يتأكد ندب احترام نحو المدارس
~~والربط ومحال العلماء والصلحاء وكل محل علم أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~نزله أو صلى فيه فله فضل عظيم على غيره على ممر الدهر فيتأكد الاعتناء
~~بتحري نزوله والتبرك به كما كان ابن عمر وغيره - رضي الله عنهم - يفعلون
~~ذلك بعد وفاته.
# - صلى الله عليه وسلم - وحكمة وجوب الوقوف بعرفة بل وأنه الحج كما في
~~الحديث أي معظمه ما وقع فيها من اجتماع آدم - صلى الله عليه وسلم - وحواء
~~وتعارفهما بها أو من تعريف الله تعالى لنبيه إبراهيم - صلى الله عليه وسلم
~~- المناسك بها فلوقوع ذلك الاجتماع الذي هو أصل وجود هذا العنصر الإنساني
~~أو ذلك التعريف لتلك العلوم التي هي أصل شرف ذلك النوع أوجب الله تعالى على
~~عباده الخروج من حرمه وأمنه إلى الوقوف بذلك الباب الجليل ليبتهلوا إليه في
~~إمداد أشباحهم وأرواحهم بحياته ومعارفه الأزلية الأبدية التي ما شرف عنصر
~~الإنسان حتى على عنصر ms0826 الملائكة إلا بها فلهذه الخصوصية العظيمة والموهبة
~~الجسيمة كان الوقوف بمحلها أعظم الأركان للحج وكان كأنه كل الحج فمن ثم
~~«قال - صلى الله عليه وسلم - الحج عرفة» فينبغي للواقف بها أن يستحضر ذلك
~~الاجتماع وذلك التعريف لعل أن يحصل له الاجتماع الأكبر على ربه المستلزم
~~لأن يمده بعظم مواهبه اللدنية ومعارفه الإلهية وقربه الأقدس وكرمه الأنفس
~~المشار إليه بقوله عز قائلا «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه
~~فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها
~~ورجله التي يمشي بها فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» .
# وأما مبيت مزدلفة ومنى ورمي الجمار فحكمتها إحياء محال الأنبياء ومآثرهم
~~ألا ترى «أن إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - لما أراد ذبح ولده عند محل
# PageV02P119
# الجمرة الأولى ظهر له إبليس اللعين ليثني عزمه عن ذلك فرماه بسبع حصيات
~~حتى غاب عنه ثم انتقل إبراهيم إلى محل الجمرة الوسطى فبرز له اللعين ورماه
~~بسبع إلى أن غاب في الأرض أيضا ثم انتقل إلى محل جمرة العقبة فبرز له فرماه
~~بسبع حتى غاب في الأرض أيضا» كما جاء ذلك كله في حديث فلذا وجب الرمي إحياء
~~لتلك المنقبة العظيمة التي وقعت لأبينا إبراهيم لنتذكره ونحيي معالمه
~~ونتأسى به في دفع الشيطان بكل ما نقدر عليه حتى لو برز لنا لحصبناه كما
~~حصبه أبونا.
# ومن ثم ينبغي للإنسان عند الرمي أن يتذكر ذلك وظهر بما تقرر حكمة وجوب
~~رمي الحجارة دون غيرها والرد على من قال أن ذلك تعبد ونظيره وجوب الطواف
~~بالبيت إظهارا لتعظيمه ولإحياء شعار الملائكة فإنهم طافوا به ألفي سنة قبل
~~آدم - صلى الله عليه وسلم - وشعار الأنبياء فإنه ما من نبي إلا حج البيت
~~خلافا لمن استثنى هودا وصالحا.
# - صلى الله عليهما وسلم - وأما المواقيت فحكمتها والله أعلم أنه قد جرت
~~العادة في ملوك الدنيا أنه إذا وفد عليهم عبيدهم أو عصاة عبيدهم يكونون على
~~غاية من الذلة والخضوع والشعث والغبرة رجاء لرضا ساداتهم إذا ms0827 رأوهم على ذلك
~~الحال الذي كل من رأى صاحبه رحمه فأوجب الله تعالى على قاصدي الدخول إلى
~~حضرته العظمى التي هي أعظم حضرات الدنيا إذ اجتماع الناس بعرفة كاجتماعهم
~~في الموقف ودخولهم إلى حرمه وأمنه كدخولهم إلى الجنة أن لا يأتوها إلا وهم
~~غبر شعث عرى على غاية من الخضوع والذلة كما يبعثهم الله في المحشر كذلك
~~ليتحققوا بما ينيلهم خير ما عنده أنه عند المنكسرة قلوبهم من أجله وإنما
~~كان ميقاته - صلى الله عليه وسلم - أبعدها لمزيد فضله وليناسب إكمال الأكبر
~~الذي أوتيه وكانت الجحفة كذلك لأنها التي تليه بخلاف بقية المواقيت فلذا
~~استوت وهذا المحل يحتاج إلى مزيد بسط لكن ضاق القرطاس عنه وقد أشرت إلى
~~أصوله بما لم أر من سبقني إليه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
# (وسئل) نفع الله بعلومه عن شخص أحرم إحراما مطلقا ثم أفسده ومات قبل أن
~~يعين شيئا وأراد الورثة أن يقضوا عنه ما أفسده أيقضون عنه حجا وعمرة ولا
~~تبرأ ذمته بغير هذا لأنه اشتغلت ذمته بإحرام وهي محتملة لهما فلا يبرأ إلا
~~بقضائهما كما لو شك من عليه خمس دراهم وشاة هل أخرج أحدهما أم لا فإنه لا
~~تبرأ ذمته إلا بقضائهما أم يقضون عنه أحدهما وتبرأ ذمته به لأنه اشتغلت
~~ذمته بإحرام وهي محتملة لأحدهما وإذا فعلوا أحدهما كان الآخر كالمشكوك
~~والمشكوك كالمعدوم كما لو شك هل عليه خمس دراهم أو شاة فقضى أحدهما فإنه
~~تبرأ ذمته به.
# (فأجاب) بقوله أما الجواب عن هذا السؤال فيتوقف على مقدمة غفل عنها
~~السائل نفع الله به وهي أن إفساد الإحرام المطلق لا يقتضي تعيينه بل هو بعد
~~الإفساد باق على إطلاقه فإن عينه بعد الإفساد لحج كان مفسدا له أو لعمرة
~~كان مفسدا لها أو لهما وإن الوارث هل يقوم مقامه مورثه في التعيين أخذا
~~بعموم قولهم أنه خليفته أولا يقوم مقامه في هذا لأنه من قبيل النيات وهي لا
~~تقبل النيابة والذي يتجه ترجيحه هو الثاني فقد صرحوا بنظيره في ms0828 قولهم لو
~~أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبل اختيار واحدة أو أكثر منهن لم يقم
~~وارثه مقامه في ذلك.
# وقولهم لو قال لزوجتيه إحداكما طالق ولم يقصد معينة منهما ومات قبل
~~التعيين لم يعين وارثه كما صححه في المنهاج وتصحيح التنبيه خلافا لما
~~اقتضاه كلام الروضة وأصلها وتبعه الحاوي من أنه يقوم مقامه فيه كالبيان
~~والفرق على الأول المعتمد كما جزم به صاحب الإرشاد وغيره أن البيان إخبار
~~يمكن الوقوف عليه بخبر أو قرينة والتعين اختيار يصدر عن شهوة فلا يخلفه
~~الوارث فيه ويؤيده ما مر فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة.
# ووجه المشابهة بين مسألتنا وهذين أن التعيين فيها اختيار يصدر عن شهوه
~~أيضا لأن من أحرم إحراما مطلقا يفوض التعيين إلى اختياره وشهوته فهما عينه
~~منهما لزمه الجري على أحكامه فإذا تقرر ذلك وأن الوارث لا يقوم مقام المورث
~~في تعيين ذلك الإحرام
# PageV02P120
# المطلق لم يتأت ما قاله السائل نفع الله به لأنه إذا مات قبل التعيين كان
~~مفسدا لإحرام مطلق والإحرام المطلق الذي لا يمكن تعيينه يتعذر به الإتيان
~~فلا يلزم الوارث قضاء في هذه الصورة لتعذره لما تقرر من أن الذي فسد إحرام
~~مطلق وأنه لا بد بعد الإفساد من التعيين حتى يقع القضاء لماهيته وأن
~~التعيين من الوارث متعذر وأنه إذا تعذر التعيين تعذر القضاء لتعذر قضاء
~~الإحرام المطلق.
# هذا كله بناء على الاحتمال الثاني وأما على الأول وهو الوارث يقوم مقامه
~~في التعيين فلا يتأتى ما ذكره السائل أيضا لأنا إذا فوضنا التعيين إلى
~~الوارث فإن عين حجا لزمه قضاؤه أو عمرة لزمه قضاؤها أو حجا وعمرة لزمه
~~قضاؤهما كما أن المورث المفسد يلزمه قضاء ما عينه دون غيره فليست هذه
~~المسألة نظيرة ما ذكره السائل فيمن اشتغلت ذمته بخمس دراهم وشاة ثم شك في
~~إخراج أحدهما لتيقن شغل ذمته في هذه بشيئين معينين ثم شك في سقوط أحدهما
~~والأصل بقاؤه وأما في مسألتنا فذمته لم تشتغل إلا بإحرام مطلق فإن ms0829 قلنا
~~يتعذر تعيينه على الوارث فواضح أنه لا يتصور القضاء فيه فلا يجب وإن قلنا
~~بعدم تعذره عليه فهو يعين ما شاء ويقضيه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة قال
~~أصحابنا الأظهر أنه لا يصح هذا الإدخال ولا يصير قارنا مع أنه الواقع من
~~فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته وقال أصحابنا - رحمهم الله - أنه
~~من خصائصه ما الدليل على أنه من خصائصه؟
# (فأجاب) نفع الله به بقوله أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أحرم بالعمرة
~~لحاجة هي إعلامه لمنكري العمرة في أشهر الحج بجوازها فيها فآثر - صلى الله
~~عليه وسلم - الإحرام بالحج أولا لفضله ثم ظهرت له المصلحة بإدخال العمرة
~~عليه ليبين لأمته في هذا المجمع العظيم الذي لم يجتمع له نظيره جوازها ردا
~~لما كان عليه الجاهلية من عدها فيها من أفجر الفجور وإن كان بينه قبل ذلك
~~ومعلوم أن هذه الحاجة لا توجد في غيره فهذا هو سبب الخصوصية ودليلها فلم
~~يكن فيه حجة لمجيز إدخال العمرة على الحج لأنها واقعة فعلية وهي إذا تطرق
~~إليها الاحتمال سقط الاستدلال بها فما بالك بهذه التي قامت الأدلة الصريحة
~~على أن الإحرام بالعمرة إنما كان لأجل هذا الغرض فظهر بذلك دليل المذهب
~~وأنه لا غبار عليه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - وأدام النفع به عمن أحرم وبيده صيد مرهون أو
~~أحرم الولي عن الصبي وبملك الصبي صيد ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله لا يزول ملكه عن الصيد الذي أحرم وهو مرهون كما ذكرته في
~~شرح العباب لتعلق حق الغير به قال الزركشي ولو كان في ملك الصبي صيد فهل
~~يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم النفقة الزائدة بالسفر فيه
~~احتمالان اه والذي يتجه ترجيحه منهما أنه يلزمه ذلك لأنه الذي ورطه فيه
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) متع الله المسلمين بحياته عمن وكل آخر ليستأجر رجلا ليحج عن ميت
~~الموكل فاستأجر رجلا بأجرة معلومة وحج الأجير ثم طلب أجرته فقال الموكل ms0830 أنا
~~عزلت الوكيل قبل أن يستأجر ومعه بينة فهل يلزمه تسليم الأجرة لكونه ألجأ
~~الوكيل إلى ذلك ولم يعلمه أو لا يلزمه ويلزم الوكيل.
# (فأجاب) بقوله أما الوكيل فلا يلزمه شيء إذ لا تقصير منه ولا تعزير وأما
~~الموكل فإن لم يقم بينة عادلة على العزل لزمه المسمى في عقد الإجارة وإن
~~أقام بينة عادلة أنه عزل وكيله قبل الاستئجار بان بطلان الإجارة لكنه قد غر
~~الأجير ووقع الحج للميت وإن فسدت الإجارة فحينئذ ينبغي أن يجب على الموكل
~~للأجير أجرة المثل قياسا أولويا على قولهم إذا لم نجوز الاستئجار للتطوع
~~وقع الحج عن الأجير ولم يستحق المسمى بل أجرة المثل ويوجه بأن المستأجر غير
~~مضطر للاستئجار بل يحرم عليه ذلك إن علم امتناعه للتطوع فلم يعارض تعزيره
~~للأجير شيء فلزمه له مقابل ما أتلفه من منافعه من غير عذر وهو أجرة المثل.
# فكذا في مسألتنا الموكل قد غر الأجير ولم يعارض تغريره شيء فيلزمه له
~~مقابل منافعه التي أتلفها وهو أجرة المثل على أن الحج في مسألتنا وقع لمورث
~~الموكل وفي صورة الأصحاب وقع للأجير نفسه
# PageV02P121
# فإذا أوجبوا له مع ذلك أجرة المثل كما قلنا أو نحوه فأولى أن يوجبوها له
~~هنا في صورة السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) أدام الله النفع بعلومه عن قول الدميري كان النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - قبل أن يهاجر يحج كل سنة اه ما مراده فإن الحج فرض سنة خمس ولم يحج
~~- صلى الله عليه وسلم - إلا سنة عشر حجة الوداع واعتمر أربعا لكن هل هذه
~~العمر الأربع قبل الفتح أو بعده.
# (فأجاب) بقوله المراد بالحج في هذه المقالة على تقدير ثبوتها صورته التي
~~كان أهل الجاهلية مستمرين عليها إلى أن فرض الحج سنة خمس أو ست أو ثمان أو
~~تسع أقوال بل ما من سنة من سني الهجرة إلا قيل أن الحج فرض فيها وفي سنة
~~ثمان أذن - صلى الله عليه وسلم - لأمير مكة عتاب بن أسيد - رضي الله عنه ms0831 -
~~في الحج بالناس فحج بهم وفي السنة التاسعة أذن - صلى الله عليه وسلم - لأبي
~~بكر - رضي الله عنه - أن يحج بالناس فحج بهم ثم بعث في أثره عليا كرم الله
~~وجهه ليؤذن بسورة براءة في الموسم لأن العادة عند العرب أن نبذ العهود
~~ونحوه لا يبلغه عن الكبير إلا رجل من أقاربه وجلدته وأهل بيته فهذا هو حكمة
~~بعث علي - رضي الله عنه -.
# ولم يكن لعلي دخل في الإمارة تلك السنة ثم حج - صلى الله عليه وسلم -
~~بنفسه حجة الوداع وكان معه أكثر أصحابه وكانت عدتهم أكثر من مائة ألف في
~~الأشهر وفيها أنزل عليه - صلى الله عليه وسلم - وهو واقف يوم الجمعة بعرفة
~~بعد العصر قوله تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
~~الإسلام دينا} [المائدة: 3] فاستشعر - صلى الله عليه وسلم - من ذلك قرب
~~أجله إذ الكمال علامة على الزوال فودع أصحابه في خطبته بمنى وقال لهم
~~«بلغوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد هذا العام» وكان كذلك ولا زال - صلى الله
~~عليه وسلم - يشير إليهم إلى أن وصل وهو راجع للمدينة إلى غدير خم قرب رابغ
~~فأمر بجمعهم ثم خطبهم ووصاهم بالاستمساك بالقرآن وبأهل بيته.
# وقال في حق علي «من كنت مولاه فعلي مولاه وقال له أنت مني بمنزلة هارون
~~من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» ثم لما وصل المدينة أقام بها شهر المحرم وشهر
~~صفر فوعك في أواخره فرقى المنبر وخطب وأعلم الناس أن الله خيره بين الدنيا
~~وبين ما عنده فاختار ما عنده لكن لم يفهم من الصحابة الإشارة إلى ذلك إلا
~~خليفته الأكبر أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وكرم وجهه فحينئذ أثنى
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - على أبي بكر وأعلمهم بغرر فضائله وأشار لهم
~~إلى أنه الخليفة الحق بعده ثم أكد ذلك فأمر بسد الخوخ النافذة للمسجد إلا
~~خوخة أبي بكر فسدت كلها حتى خوخة علي كرم الله وجهه.
# ثم أكد ذلك وزاد في تأكيده إلى أن قرب من التصريح ms0832 بتقديمه لإمامة الصلاة
~~بعد أن حاولته عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - مرارا على تقديم غيره كعمر -
~~رضي الله عنه - فلم يلتفت - صلى الله عليه وسلم - لذلك بل زجرهما وعنفهما
~~أعني عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - ثم قال مروا أبا بكر فليصل بالناس ثم
~~بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - أجمع الصحابة حتى علي وأهل البيت على
~~خلافة أبي بكر - رضي الله عنه -.
# وأما عمره - صلى الله عليه وسلم - فهي ست عمرة في رجب وأخرى في شوال
~~وأربعة في ذي القعدة أولاها سنة ست وهي عمرة الحديبية فصد - صلى الله عليه
~~وسلم - عن البيت للصلح الذي وقع فيها فتحلل ورجع ثم عاد في القعدة وأحرم في
~~بالعمرة من ذي الحليفة ومن قال كالرافعي أنه أحرم بهذه من الجعرانة فقد غلط
~~ثم جاء ودخل مكة وتسمى عمرة القضاء والقضية ولما قضوا أفعال عمرتهم خرجوا
~~منها بعد ثلاثة أيام ثالثها عمرة الجعرانة سنة ثمان فإنه - صلى الله عليه
~~وسلم - أذن له في فتح مكة ففتحها الله تعالى عليه في رمضان ثم ذهب إلى غزوة
~~حنين والطائف فنصره الله عليهم ورجع بغنائمهم إلى الجعرانة وأقام بها ثم
~~خرج منها ليلا محرما بالعمرة ورابعها العمرة التي أدخلها على حجه في حجة
~~الوداع وهو من خصوصياته كما قرر في محله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه قالوا في باب الحج وأهمل
# PageV02P122
# بعضهم شرطا خامسا للحج وهو سعة الوقت لتمكنه من السير ما المراد بهذا
~~الوقت هل هو مدة السنة بأن يبقى منها قدر ما يصل به إلى مكة فيشكل بمن بينه
~~وبين مكة فوق سنة أو فوق السنة والوقت واسع وقال بعضهم أن يبقى من الزمان
~~عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير بأن لا يحتاج أن يقطع كل يوم
~~أكثر من مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخفى الإشكال السابق.
# (فأجاب) بأنه لا إشكال في ذلك لوضوح المراد منه وهو أنا نعتبر في وجوب
~~الحج حتى تجب المباشرة ويستقر ms0833 في الذمة ويقضى عنه بعد موته أن يجد الزاد
~~والراحلة بشروطهما وقت خروج قافلة أهل بلده حقيقة أو تقديرا وقد بقي بينهم
~~وبين إدراك وقوف عرفة زمن يصلون فيه لو ساروا السير المعتاد بحيث لا يقطعون
~~أكثر من مرحلة كل يوم فمن بين بلده ومكة مسافة شهر أو سنة أو عشر سنين أو
~~أكثر أو أقل يعتبر في وجوب الحج عليه أن يتمكن منه بأن توجد فيه شروطه أول
~~تلك المسافة فإذا كان بينهما ثلاث سنين مثلا وتمكن في زمن ثم مضى عليه وهو
~~متمكن ثلاث سنين ثم مات حكمنا بوجوب الحج عليه لأنه لو سافر أول ما تمكن
~~أدرك الحج.
# فلما ترك إلى أن مات ولم يحج علمنا أنه مقصر وحكمنا بفسقه في هذا المثال
~~من أول أوقات التمكن إلى موته لأن الفرض أنه لم يحصل له تمكن قبل ذلك فشمله
~~قولهم يحكم بفسقه من آخر سني التمكن أي من آخر أوقاته منها والثلاث في
~~مثالنا بمنزلة أواخر شوال بالنسبة لأهل مصر ونحوهم فاتضح الجواب عن جميع ما
~~في السؤال وأنه لا إشكال فيه بوجه.
# (وسئل) نفع الله به عن مكي خرج لزيارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فزار ثم وصل ذا الحليفة فهل يلزمه الإحرام منها لأن من الغالب أن المكي
~~المقيم بمكة يحج كل سنة فكان كقاصد مكة للنسك أو لا يلزمه ذلك.
# (فأجاب) بقوله في ذلك تفصيل لا بد منه لأنه الذي دل عليه كلام النووي في
~~مجموعه في مواضع حيث قال إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد دخول
~~مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو رسالة أو كان مكيا سافر فأراد دخولها عائدا
~~من سفر ونحو ذلك لم يلزمه الإحرام بحج ولا عمرة وكذا لو أراد دخول الحرم
~~دون مكة بلا خلاف كما صرح به جميع الأصحاب اه ملخصا وقال أيضا لو جاوز
~~الميقات مريدا حج السنة الثانية وأقام بمكة وأحرم منها فيها ففي وجوب الدم
~~وجهان أو حج الأولى فحج الثانية فلا ms0834 دم لأنه إنما تجب إذا حج من عامه اه.
# وقال أيضا ولو مر مسلم بالميقات مريدا للحج في السنة الثانية ففي وجوب
~~الدم الوجهان كالكافر اه والمرجح في الكافر لزوم الدم فيستفاد منه أن
~~الأرجح من الوجهين المطلقين في العبارة الثانية لزوم الدم والمساواة في
~~الخلاف وإن لم يلزم منها الاتحاد في الترجيح لكنها ظاهرة فيه إذا تقرر ذلك
~~فيستفاد منه أن من مر بالميقات مريدا نسكا ولو في سنة آتية يلزمه الإحرام
~~بنسك من الميقات إما حج إن كان في وقته أو عمرة وإنما لزمه الإحرام بما لم
~~ينوه لأنه بإرادته للنسك الآتي عند مجاوزة الميقات صار قاصدا الحرم بما وضع
~~له فلزمه أن لا يجاوز حريمه وهو الميقات إلا بالتلبس بما نواه إن أمكن وإلا
~~فبنظيره رعاية لتعظيم الحرم الذي وجب الإحرام من الميقات لأجله ما أمكن
~~وبهذا يندفع ما يقال قد لا يفعل النسك إلا في الذي نواه فلا يلزمه دم إذا
~~شرط لزومه أن يفعل ما قصده عند المجاوزة.
# ووجه اندفاعه أنهم لا ينظرون للميقات إلا بالنسبة للزوم الدم وأما
~~بالنسبة للعصيان بالمجاوزة فلا نظر إلا إلى نيته فحسب كما هو ظاهر من
~~كلامهم وبما تقرر المأخوذ من مجموعي عبارتي المجموع الأخيرتين مع ما ذكره
~~في الأولى في المكي من أنه حيث لم يقصد النسك لا يلزمه الإحرام مع العلم
~~بأنه سيحج غالبا يعلم أن الحق في المكي المذكور في السؤال أنه إن كان عند
~~الميقات قاصدا نسكا حالا أو مستقبلا لزمه الإحرام من الميقات بذلك النسك أو
~~بنظيره وإلا أثم ولزمه الدم بشرطه وإن كان عند الميقات قاصدا وطنه أو غيره
~~ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الإحرام من الميقات بشيء وإن كان يعلم
~~أنه إذا
# PageV02P123
# جاء الحج وهو بمكة حج أو أنه ربما خطرت له العمرة وهو بمكة فيفعلها لأنه
~~حينئذ ليس قاصدا الحرم بما وضع له من النسك وإنما هو قاصده لأمر آخر
~~واحتمال وقوع ذلك منه بعد لا نظر إليه ms0835 بخلاف ما إذا قصده عند المجاوزة لنسك
~~حاضر أو مستقبل فإنه قاصده لما وضع له فلزمه تعظيمه به أو بنظيره لوجود
~~المعنى الذي وجب الإحرام لأجله من الميقات فيه فتدبر جميع ما ذكرته لك في
~~هذه المسألة فإنه مهم ولقد زل فيه نظر من لم يطلع على شيء من عبارات
~~المجموع التي ذكرتها فأفتى بما ظهر له من غير تأمل.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا أوصى بحجة من بلده وجاوز وارثه الميقات
~~واستأجر عنه من مكة فهل الدم والمحطوط من الأجرة على الوارث أو على
~~المستأجر؟
# (فأجاب) بأن الوارث لما استأجر من مكة فإن شرط الإحرام منها أو من دون
~~ميقات الميت الشرطي أو الشرعي فسدت الإجارة وليس للأجير إلا أجرة المثل
~~والدم على الوارث وإن لم يشرط عليه ذلك فالدم والحط على الأجير لتقصيره
~~بناء على ما عليه كثيرون أو الأكثرون أن العبرة بميقات المحجوج عنه لا
~~المباشر وقال آخرون العبرة بميقات المباشر كمكة للمكي فعليه لا دم ولا حط
~~مطلقا إلا إن عين الموصي في وصيته أنه يحرم عنه من موضع معين قبل مكة فإنه
~~يتعين اتفاقا ومتى خالفه الأجير لزمه الدم والحط إن صحت الإجارة وإلا لزمه
~~الدم وأجرة المثل ما لم يشرط الوارث عليه ذلك وإلا فالدم عليه كما تقرر.
# (وسئل) عما إذا مات من لم تلزمه حجة الإسلام قبل أن يحج ولم يوص بها فحج
~~عنه وارثه هل يقع عنه أم لا؟
# (فأجاب) بأن المعتمد أنه يقع له كما حررته مع استيعاب ما فيه من كلام
~~الأصحاب في حاشية إيضاح النووي لأن هذا ليس محض نسك نفل حتى يقال بامتناعه
~~لأن الفرض أنه لم يوص به وإنما هو حج إذا وقع يقع فرضا إذ لا يمكن أن يقع
~~عن الميت ولا عن غيره حج وعليه حجة الإسلام فلما أن كان هذا يقع عن حجة
~~الإسلام خرج عن مشابهته النفل نظرا لهذه الحيثية توسيعا لتحصيل حجة الإسلام
~~لعظم نفعها وإن لم يشابهه من حيثية عدم ms0836 وجوبه على الوارث وإن خلف الميت
~~تركة.
# (وسئل) عما لو قال ألزمت ذمتك حجة عن فلان بنفسك هل يصح العقد أم لا؟
# (فأجاب) بأن المعتمد ما في الروضة وأصلها هنا عن البغوي وغيره من صحة ذلك
~~وأنه لا يستنيب فتكون إجارة عين وقول الإمام يبطل ضعيف وإن تبعاه في
~~الإجارة ومال إليه السبكي وذلك لأن الحج قربة عظيمة يتعين الاحتياط في
~~أدائها ما أمكن وأغراض الناس في عين من يحصل هذه القربة متفاوتة تفاوتا
~~كثيرا وحينئذ فلما عقب إلزام ذمته بقوله لتحج بنفسك علمنا أنه لم يرد حقيقة
~~الإجارة الذمية مطلقا وإنما أراد تعلقه بعينه لما علمت من أن الأغراض تختلف
~~باختلاف الأشخاص وإن وجدت العدالة في الكل وبقي في ذلك كلام مهم بسطته في
~~شرح العباب.
# (وسئل) نفع الله به عمن فاته الوقوف بعرفة وقلتم يلزمه التحلل هل يحتاج
~~إلى نية التحلل قياسا على المحصر أم لا يحتاج إلى نية وهل في المسألة نقل
~~أم لا فإن كان ثم نقل عن أحد فيها فبينوه؟
# (فأجاب) بقوله عبارة شرحي للعباب كغيره ويتحلل من فاته الوقوف بأعمال
~~العمرة وقضيته أنه لا يحتاج لنية العمرة وأنه لا بد من نية التحلل وهو كذلك
~~انتهت ووجهه اتفاق الأصحاب على أن هذه ليست عمرة مستقلة كما حققته في الشرح
~~المذكور وبما تقرر علم أن في المسألة نقلا وأن لذلك وجها واضحا والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه لم قلتم بسقوط الدم عن القارن بعوده
~~إلى الميقات قياسا على المتمتع مع أن المتمتع لم يربح أحد العملين والقارن
~~ربحه فكان القياس لزوم الدم له ما لم يعد للميقات ويكرر الأعمال فإنه حينئذ
~~لم يربح شيئا فيكون نظير المتمتع؟
# (فأجاب) بقوله لم يقتصروا في إيجاب الدم على القارن بأنه من حيث القياس
~~على المتمتع فقط حتى يرد ما ذكر وإنما ضموا إلى ذلك الاستدلال بأنه - صلى
~~الله عليه وسلم - «ذبح
# PageV02P124
# عن نسائه البقر وكن قارنات» .
# فدل على أن الدم الواحد كاف ms0837 في القران مع الترفه فيه بشيئين تركه الميقات
~~وترك أحد النسكين وحينئذ فكل من هذين إذا وجد غير منظور إليه على انفراده
~~وإلا لم يجبرهما دم واحد وإذا لم ينظر لكل على انفراده فإما أن ينظر لهما
~~معا أو لأقواهما لكنهم آثروا النظر لأقواهما وهو ربح الميقات لأنه العلة
~~الصحيحة في إيجاب دم التمتع فمن ثم جعلوا التمتع أصلا للقران في هذا كما
~~أنه أصل له في سقوط دمه إذا كان فاعله من حاضري الحرم على أن قياس الدون
~~حجة وهو ما كانت العلة في أصله مظنونة مع احتمال غيرها كقياس التفاح على
~~البر بجامع الطعم مع أنه يحتمل أن العلة الكيل أو صلاحية الادخار أو
~~غيرهما. وما هنا كذلك فإن كون العلة في التمتع ربح الميقات مظنونة لاحتمال
~~أنها تمتعه بمحظورات الإحرام كما قيل به.
# (وسئل) نفع الله به هل يشترط في سقوط الدم بالعود إلى الميقات قصد العود
~~لأجل سقوط الدم أو يكفي بمطلق النية ولو لشغل كما في الوقوف؟
# (فأجاب) بقوله يكفي هذا الأخير كالوقوف كما صرح به القاضي والبغوي حيث
~~قالا لو أحرم المكي بالعمرة من مكة وعاد لميقاتها لشغل لا لأجل قطع المسافة
~~من الميقات سقط الدم زاد ابن الرفعة تخريجه على الوقوف فافهم أنه مثله في
~~أنه لا يتأثر بالصارف ووجهه ظاهر وهو أن القصد قطع المسافة محرما.
# (وسئل) نفع الله به عن إحرام مصري مثلا جاوز رابغا مريدا النسك من رابغ
~~ثم عاد من عسفان إلى رابغ محرما هل يسقط عنه الدم بذلك أو يحتاج بعد عوده
~~من عسفان إلى رابغ ثم رجوعه ودخوله مكة إلى عوده إلى عسفان كما أفتى به
~~بعضهم؟
# (فأجاب) بقوله الصواب الأول والإفتاء بالثاني لا وجه له لأن القصد قطع
~~المسافة من الميقات إلى مكة محرما وهو حاصل بعوده من عسفان للميقات وإن لم
~~يعد من مكة إلى عسفان.
# (وسئل) نفع الله به عمن مر بميقاته مريدا للنسكين بلا إحرام إلى أن دخل
~~إلى مكة ثم أحرم بهما ms0838 فيها فهل يكفي لإسقاط الدم عوده للميقات مرة أو
~~مرتين؟
# (فأجاب) بقوله الوجه الاكتفاء بالعود مرة لأن عمرة القارن منغمرة في حجه
~~صحة وفسادا وغيرهما كما صرحوا به.
# (وسئل) فسح الله في مدته عمن أحرم وفي يده صيد مرهون أو أحرم الولي عن
~~الصبي وفي ملك الصبي صيد ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله الذي رجحته في شرح العباب أنه لا يلزمه إرسال صيد بملكه
~~لكن تعلق به حق لازم كالرهن لأنه بتعلق الحق به صار عاجزا عن إرساله وإن
~~أيسر بقيمته ويفرق بين الإحرام والعتق حيث يصح من الراهن الموسر وتلزمه
~~القيمة بأن الشارع متشوف للعتق أكثر من غيره فلا يقاس به غيره قال الزركشي
~~ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم
~~النفقة الزائدة بالسفر فيه احتمالان اه والذي يتجه أنه يلزمه إرساله ويغرم
~~قيمته لأنه الذي ورطه في كما يلزمه جميع الدماء التي لزمت الصبي بسبب
~~الإحرام لأنه الذي ورطه فيه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن وكل آخر في استئجار من يحج عن ميته فاستأجر
~~الوكيل وسافر الأجير للحج وعاد وطلب أجرته فقال الموكل كنت عزلت وكيلي قبل
~~أن يستأجرك وأقام بذلك بينة فهل تلزمه الأجرة لإلجائه الوكيل لذلك أو لا
~~فيلزم الوكيل لإلجائه الأجير لذلك؟
# (فأجاب) بقوله لا يلزم واحدا منهما شيء لأن الحج يقع للأجير حينئذ فلم
~~يقع سعيه عبثا بل حصل له في مقابلته وقوع الحج له وهو فائدة أي فائدة.
# (وسئل) فسح الله في مدته عن قول الدميري - رحمه الله - كان - صلى الله
~~عليه وسلم - قبل أن يهاجر يحج كل سنة اه ما مراده فإن الحج فرض سنة خمس ولم
~~يحج - صلى الله عليه وسلم - إلا سنة عشر حجة الوداع واعتمر أربعا وهل هذه
~~العمر الأربع قبل الفتح أو بعده؟
# (فأجاب) بقوله ما قاله الدميري مقالة لبعض العلماء والذي صح أنه لم يحج
~~قبل الهجرة إلا المرتين اللتين بايع فيهما الأنصار عند العقبة وأما ما عدا
~~ذلك فهو محتمل ms0839 ثم المراد أنه كان يحضر مع قريش مواسم حجهم الذي كانوا يأتون
~~بصورته
# PageV02P125
# وكان يعلن فيهم النداء برسالته والدعاء به إلى الله تعالى ووجوب طاعته
~~فتسميته ذلك حجا إنما هو باعتبار الصورة للإجماع على أنه لم يفرض قبل
~~الهجرة.
# وأما بعد الهجرة فوقع الخلاف فيه فقيل فرض أولى سنيها وقيل ثانية سنيها
~~وقيل ثالثتها وقيل رابعتها وقيل خامستها وعليه جماعة من أصحابنا وغيرهم
~~وقيل سادستها وهو المعتمد وقيل سابعتها وقيل ثامنتها وقيل تاسعتها وقيل
~~عاشرتها والمراد بعمره الأربع التي صحت عنه - صلى الله عليه وسلم - من غير
~~نزاع عمرة الحديبية وهي التي أحرم بها هو وأصحابه من ذي الحليفة ثم لما
~~وصلوا الحديبية صده عنها أهل مكة فتحلل - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه
~~- رضوان الله عليهم أجمعين - في الحديبية قرب الحرم أو بعضها فيه لما وقع
~~الصلح أنهم يرجعون لئلا تعير العرب أهل مكة بدخولهم لها قهرا عليهم ثم
~~يأتون السنة القابلة للقضاء فرجعوا وتركه - صلى الله عليه وسلم - للقتال
~~حينئذ كان تواضعا وتفويضا لأمر الله تعالى حتى يمن عليه بالفتح الأكبر الذي
~~هو فتح مكة.
# فكان ذلك الصلح سببا لذلك فإنهم نقضوا بعض ما فيه من الشروط فعلم - صلى
~~الله عليه وسلم - حينئذ أن ذلك علامة على الإذن له في إغزائهم والتمكين
~~منهم فقصدهم - صلى الله عليه وسلم - وألقى الرعب في قلوبهم إلى أن دخل مكة
~~في غاية من العزة والعظمة له ولأصحابه وأهلها في غاية الخوف والمذلة حتى
~~آمنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم لم يخرج من عندهم وليس فيهم إلا من
~~هو مسلم أو مسالم وكان ذلك علامة على قرب أجله - صلى الله عليه وسلم - كما
~~فهمه من قوله تعالى {إذا جاء نصر الله والفتح} [النصر: 1] إلى آخر السورة
~~ولما رجع - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة من الحديبية رجع في السنة
~~السابعة إلى قضاء عمرته فأحرم بالعمرة من ذي الحليفة أيضا ثم دخلوا مكة
~~وتحللوا من نسكهم ثم خرجوا منها بعد ثلاثة أيام كما ms0840 وقع الشرط عليه في
~~الصلح فهذه هي العمرة الثانية.
# وأما العمرة الثالثة فهي عمرة الجعرانة سنة فتح مكة فإنه - صلى الله عليه
~~وسلم - لما فتح مكة في رمضان سنة ثمان خرج منها إلى حرب هوازن والطائف ثم
~~جاء إلى الجعرانة لقسم الغنائم فأقام بها أياما ففي ليلة ثامن عشر ذي
~~القعدة سنة ثمان خرج - صلى الله عليه وسلم - هو وبعض أصحابه محرمين بالعمرة
~~حتى دخلوا مكة وتحللوا ثم خرجوا إلى أن جاءوا الجعرانة وأصبح - صلى الله
~~عليه وسلم - فيها كبائت ولم يعلم بعمرته إلا جمع من أصحابه ولذا أنكرها
~~بعضهم ثم رجع - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه إلى المدينة ولم يحج تلك
~~السنة ليعلم الأمة أن الحج واجب على التراخي وأمر في هذه السنة على الحج
~~أمير مكة وهو عتاب بن أسيد - رضي الله عنه - ثم أمر على الحج في السنة
~~التاسعة أبا بكر - رضي الله عنه -.
# ثم أرسل بعده عليا - رضي الله عنه - ليؤذن هو وجمع في الناس في الموسم
~~بمنى بسورة براءة وحكمته أنه جرت عادة العرب أنه لا يبلغ عنهم إلا من هو من
~~جلدتهم وقرابتهم ثم في سنة عشر حج بنفسه - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه
~~فأحرم من ذي الحليفة بالحج ثم بالعمرة فكان أولا مفردا ثم صار قارنا فهذه
~~هي عمره الأربع وكلها كانت في القعدة وصح عن ابن عمر - رضي الله عنهما -
~~أنه - صلى الله عليه وسلم - اعتمر في رجب وأنكرت ذلك عليه عائشة - رضي الله
~~عنها - وغلطته فيه.
# (وسئل) نفع الله بعلومه عن قولهم من شرائط الحج أمن الطريق فهل هو موجود
~~أو لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم هو موجود في غالب الجهات كما هو جلي إذ المراد به
~~الأمن ظنا لا يقينا أمنا لائقا بالسفر لا بالحضر على ما يخلفه أو يستصحبه
~~لكن مما يحتاجه لسفره فقط دون نحو خطير معه لتجارة أو نحوها فلا يشترط
~~الأمن عليه لعدم الضرورة إلى استصحابه ومن ثم لو لم يمكنه تركه في الحضر
~~لعدم ms0841 أمنه اشترط الأمن عليه في السفر لاضطراره لاستصحابه حينئذ.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا مات العامل المجاعل على حجة وعمرة
~~وزيارة بعد الإحرام وقبل فراغ الأعمال فهل يستحق شيئا من الجعل كالإجارة أو
~~لا وهل يقسط الجعل على ما فعل من الأركان والأعمال أو لا وكيف صفة التقسيط
~~هل هو كالإجارة أو لا؟
# (فأجاب) بقوله ظاهر كلامهم بل
# PageV02P126
# صريحه في باب الجعالة أنه لا يستحق شيئا أصلا وذلك لأنهم شرطوا فيما إذا
~~مات العامل قبل الفراغ أن يتمم الوارث قالوا وإذا تمم لم يستحق إلا قسط ما
~~عمله مورثه دون ما عمله هو لانفساخ الجعالة بموت العامل وقد علم أن البناء
~~على عمل الغير في النسك متعذر فتتميم الوارث متعذر ويلزم من تعذره عدم
~~استحقاقه لقسط ما عمله مورثه إذ الاستحقاق في الجعالة لكونها عقدا جائزا من
~~الجانبين إنما هو بفراغ العمل لا ببعضه إلا إن وقع مسلما للمالك وبهذا الذي
~~قررته اتضح الفرق بين الجعالة والإجارة وما أحسن قول القمولي في جواهره.
# ولو مات العامل المعين في أثناء العمل كما لو مات في طريق الرد فإن رده
~~وارثه إلى المالك استحق من الجعل المعين بقدر عمل مورثه دون عمله وإن لم
~~يرده إليه لم يستحق شيئا لعمل مورثه على الصحيح ثم قال هو وغيره ما حاصله
~~لا يستحق العامل شيئا من الجعل إلا بالفراغ من العمل نعم لو مات الصبي
~~أثناء التعليم استحق أجرة ما عمل وكذا إذا تلف الثوب الذي خاط بعضه أو
~~الجدار الذي بنى بعضه بعد تسليمه للمالك وكذا لو منع الصبي أبوه من التعليم
~~أي لوقوع العمل مسلما بقبض المالك للثوب والجدار وبتعليم الحر مع عدم تقصير
~~من العامل وبهذا ظهر إيضاح الفرق بين هذه الصورة وصورة السؤال لأن بعض
~~النسك لم يقع مسلما لمن وقعت الجعالة له كما هو واضح فتأمله.
# (وسئل) نفع الله به عن رجل أحرم بنسك وبه سلس بول لا يستمسك إلا بالشد
~~فشد ذكره حرصا على طهارته المعتبرة شرطا ms0842 لطوافه وصلاته وصونا لبدنه وإزاره
~~عن نجاسته سيما فيما تقدم من عبادته فهل عليه فدية بذلك أم لا وإذا قلتم لا
~~فأفيدونا الجواب عما استدل به شافعي من كلام الأصحاب في إفتائه بنفي ذلك في
~~ذلك زاعما أن انتفاءها في ذلك أولى من انتفائها فيما استدل به من كلامهم
~~السابق من ذلك ما جوزه للمحرم من لبس الخف بشرطه قاصدين بذلك حسم الأذى عن
~~القدم كما دلت عليه السنة الشريفة.
# والعبادة بذلك أولى إذ لأجلها خلق المكلف ومنه لبس السروال بشرطه والقصد
~~به ستر العورة بل فيه زائد عليها وبأن السروال قصد به الحفظ على فاقد
~~الطهورين دون فاقد السترة وكما وجب الستر خارج الصلاة حرم التضمخ بالنجاسة
~~خارجها وإن قل وقوعه على أنه لو لم يجد إلا ساتر ذكره وجب ولا فدية إذ لم
~~يعمل بها في ساتر العورة ففيما ذكر أولى أخذا من مزيد الاعتبار المذكور
~~ومنه شد المنطقة والهميان على وسطه والقصد منه تيسر أمر السفر سيرا وحلا
~~وارتحالا ومصلحة الدين أعلى وقد أعطوا بعض العوض حكم كله كما في ستر بعض
~~الرأس بنحو عصابة وكما في حلق بعض شعر الرأس.
# وإنما وجب الفدية في البعض المذكور لأنه في محل الإحرام وفي معنى الستر
~~المنهي عنه مع أن الحلق المذكور إتلاف بخلاف ما نحن فيه على أنهم لم يصرحوا
~~بتعين الوسط للهميان وإن كانت العادة كذلك بل ذكروه بما يحتمل المثال
~~والمثال لا يخصص فيصدق بربطه على الذكر والاحتياج بمفهوم المجرور مختلف فيه
~~بين العلماء وقد صرح أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم بانتفاء الفدية
~~فيما ذكر في السؤال مع احتياطهم في هذا الباب بما لم يحتط الشافعية - رضي
~~الله تعالى عنهم - ومنه تجويزهم إزالة ما ضر من الشعر داخل الجفن مع أنه
~~إتلاف لدفع الضرر المذكور وغير ذلك مما ذكروه في أبواب الفقه مما لا يخفى
~~وإذا تحمل ما يخالف ظاهره ما تقرر من نحو كيس اللحية ولف شيء على الساق
~~واليد وربطه من كل ms0843 ما أحاط بالبدن على وجه الستر عرفا على الأعضاء الظاهرة
~~كما يرشد إليه عد النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لا يلبسه المحرم حين سئل
~~عما يلبس.
# وأمثلتهم - رضي الله تعالى عنهم - دون الباطنة كاللسان والذكر بل لإزالة
~~ما كان داخل العين كما مر ولأن الشعوثة والغبرة المقصود بهما ترك الترفه
~~المستفاد ذلك من قوله - صلى الله عليه وسلم - «المحرم أشعث أغبر» إنما
~~يلاقيان الظاهر فكان الترفه من حيث اللباس خاصا به ولئن سلمنا أن لا دلالة
~~في ذلك لذلك فحسبنا جهل السائل بحكم المسئول عنه بدليل استفتائه هذه
# PageV02P127
# عبارة المفتي المذكورة إفادة مسايرة لجوابه عن جميع جزئياته بحيث لا يخلو
~~عنه من الجواب لفظة.
# (فأجاب) أفاض الله علينا من مدده بقوله لا فدية عليه بالشد المذكور لأمور
~~منها قولهم كل محظور في الإحرام أبيح للحاجة فيه الفدية إلا نحو السراويل
~~والخفين لأن ستر العورة ووقاية الرجل من النجاسة مأمور بهما لمصلحة الصلاة
~~وغيرها فخفف فيها اه ومنها قولي في حاشية الإيضاح لو لبس عمامة لضرورة
~~واحتاج لكشف كل رأسه للغسل من الحدث الأكبر أو لبعضه لنحو مسحه في الوضوء
~~فالذي يظهر أن الفدية لا تتعدد بذلك وإن اختلف الزمان والمكان أخذا من
~~قولهم لو فقد الإزار جاز له لبس السراويل ولا دم عليه ووجهوه بأن الأصل في
~~مباشرة الجائز نفي الضمان.
# وأيضا فإيجاب الكشف عليه يصيره مكرها عليه شرعا وقد صرحوا بأن الإكراه
~~الشرعي كالإكراه الحسي فكما أنه لو أكره هنا حسا على الكشف لا يتعدد كما هو
~~ظاهر فكذا إذا أكره عليه شرعا فإن قلت قد جوزوا له اللبس لنحو حر ومرض مع
~~الدم قلت ذاك فيه ترفه وحظ للنفس وهذا ليس فيه شيء منهما وإنما هو لأجل
~~تحصيل الواجب المتوقف عليه صحة عبادته فهو بستر العورة بالسراويل أشبه اه
~~وهذا كله يأتي في صورة شد السلس كما هو واضح ومنها قول المجموع قال أصحابنا
~~لو كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة فإن كانت في غير الرأس ms0844 فلا فدية
~~وإن كانت في الرأس لزمته الفدية لأنه يمتنع في الرأس المحيط وغيره اه.
# قال بعضهم والمراد بالشد هنا هو مجرد اللف لا العقد وإن كان هو المراد من
~~الشد الواقع في نحو شد الهميان والخيط على الإزار اه وفي حاشيتي للإيضاح
~~عقب ذلك وهو متجه وإن لم يحتج للعقد للاستمساك على الجراحة وإلا فالوجه
~~جواز العقد أيضا لكن مع الفدية ثم المراد بالعقد عقد الخرقة نفسها أما لو
~~شد عليها في غير الرأس خيطا وربطه فإن ذلك لا يسمى عقدا فلا يحرم ولا فدية
~~فيه اه وبه يعلم أن المراد بالشد الذي ذكرناه أولا هو عقد الخرقة المتعين
~~لدفع النجاسة بأن لم يجد خيطا يشده عليها أما لو وجد ذلك فلا يجوز له العقد
~~إذ لا ضرورة إليه حينئذ لأن دفع النجاسة ممكن بشد الخيط.
# والفرق بينه وبين العقد أن العقد يصير المعقود مستمسكا بنفسه فوجد فيه
~~حقيقة الإحاطة الممتنعة ولا كذلك المشدود عليه خيط لأنه غير مستمسك بنفسه
~~فلا يسمى مخيطا ويؤيد ذلك قولهم يحرم عليه شق إزاره ولف كل نصف على ساق إن
~~عقده كما في الروضة وأصلها وقول المجموع وشده المراد به عقده لما تقرر من
~~الفرق بين الشد والعقد ومن ثم عللوا الحرمة بقولهم لأن المعقود يشبه المخيط
~~من حيث إنه مستمسك بنفسه.
# والحاصل أنه لا فدية عليه بالشد مطلقا ولا بالعقد المتعين لدفع النجاسة
~~وأنه متى أمكنه الشد بنحو خيط أو لف الخرقة من غير عقد لم يجز به العقد
~~ولزمته به الفدية وفيما استدل به السائل مما لا مرجع لما قلناه مناقشات
~~يضيق عنها القرطاس مع أنه لا حاجة إليها بعد تأمل ما قررناه من كلام
~~الأصحاب وما أخذ منه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن رجل له ولد عاقل بالغ رشيد فأراد الولد
~~التردد إلى الفقهاء لقراءة العلم واستعارة الكتب ونحو ذلك مما لا يستغني
~~عنه طالب العلم وكذا الخروج لقضاء حوائجه أو زيارة الصالحين أو نحو ms0845 ذلك من
~~القرب فمنعه الوالد من ذلك وأمره بالقعود في البيت وعلل ذلك بأنه يخشى عليه
~~من صحبة الأشرار والولد لا يرتاب في حاله أنه يكره ذلك ويحترز منه فهل
~~للولد ذلك أم لا وإذا أراد الولد السفر لطلب العلم لما لا يخفى أن معاشرة
~~الأهل ونحوهم تخل به والوالد تشق عليه المفارقة فهل للولد ذلك أم لا وإذا
~~أراد الولد التقشف والزهد في الدنيا وغيرها فكره الوالد ذلك فهل للولد ذلك
~~أم لا وإذا أمره والده بأمر مباح لا يتعلق بالوالد فهل يلزم الولد امتثاله
~~وإذا أمره بما فيه خلاف بين الفقهاء وكانت عقيدة الولد في ذلك مخالفة
~~لعقيدة والده فهل يلزمه امتثاله اعتبارا بعقيدة الوالد أم يحرم اعتبارا
~~بعقيدة نفسه فإن قلتم يجب فهل
# PageV02P128
# يفعله مع اعتقاد خلافه أم يلزمه اعتقاد حل ذلك وما حد البر والعقوق.
# (فأجاب) بقوله إذا ثبت رشد الولد الذي هو صلاح الدين والمال معا لم يكن
~~للأب منعه من السعي فيما ينفعه دينا أو دنيا ولا عبرة بريبة يتخيلها الأب
~~مع العلم بصلاح دين ولده وكمال عقله نعم إن كان في البلد فجرة يأخذون من
~~خرج من المرد إلى السوق مثلا قهرا عليهم تأكد على الولد إذا كان كذلك أن لا
~~يخرج حينئذ وحده لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الوقوع في مواطن التهم
~~فأمر الوالد له في هذه الحالة بعدم الخروج مع الخوف يعذر فيه فلا يجوز
~~للولد مخالفته إذا تأذى الوالد بذلك تأذيا ليس بالهين ولم يضطر الولد
~~للخروج ولا يجوز للأمرد كما يعلم مما يأتي في قطع صلاة النفل السفر ولو
~~للعلم إلا مع نحو محرم ورجاء حصول تعلم أو زيادة فيه وحينئذ لا نظر لكراهة
~~الوالد له حيث لا حامل عليها إلا مجرد فراق الولد لأن ذلك حمق منه وحيث نشأ
~~أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذا مما ذكره الأئمة في
~~أمره لولده بطلاق زوجته.
# وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومنع الوالد ms0846 له أن ذلك إن كان لمجرد
~~شفقة الأبوة فهو حمق وغباوة فلا يلتفت له الولد في ذلك وأمره لولده بفعل
~~مباح لا مشقة على الولد فيه يتعين على الولد امتثال أمره إن تأذى أذى ليس
~~بالهين إن لم يمتثل أمره ومحله أيضا حيث لم يقطع كل عاقل بأن ذلك من الأب
~~مجرد حمق وقلة عقل لأني أقيد حل بعض المتأخرين للعقوق بأن يفعل مع والده ما
~~يتأذى به إيذاء ليس بالهين بما إذا كان قد يعذر عرفا بتأذيه به أما إذا كان
~~تأذيه به لا يعذره أحد به لإطباقهم على أنه إنما نشأ عن سوء خلق وحدة حمق
~~وقلة عقل فلا أثر لذلك التأذي وإلا لوجب طلاق زوجته لو أمره به ولم يقولوا
~~به.
# فإن قلت لو ناداه وهو في الصلاة اختلفوا في وجوب إجابته والأصح وجوبها في
~~نفل إن تأذى التأذي المذكور وقضية هذا أنه حيث وجد ذلك التأذي ولو من طلبه
~~للعلم أو زهده أو غير ذلك من القرب لزمه إجابته قلت هذه القضية مقيدة بما
~~ذكرته إن شرط ذلك التأذي أن لا يصدر عن مجرد الحمق ونحوه كما تقرر ولقد
~~شاهدت من بعض الآباء مع أبنائهم أمورا في غاية الحمق التي أوجبت لكل من
~~سمعها أن يعذر الولد ويخطئ الوالد فلا يستبعد ذلك.
# وبهذا يعلم أنه لا يلزم الولد امتثال أمر والده بالتزام مذهبه لأن ذاك
~~حيث لا غرض فيه صحيح مجرد حمق ومع ذلك كله فليحترز الولد من مخالفة والده
~~فلا يقدم عليها اغترارا بظواهر ما ذكرنا بل عليه التحري التام في ذلك
~~والرجوع لمن يثق بدينهم وكمال عقلهم فإن رأوا للوالد عذرا صحيحا في الأمر
~~أو النهي وجبت عليه طاعته وإن لم يروا له عذرا صحيحا لم يلزمه طاعته لكنها
~~تتأكد عليه حيث لم يترتب عليها نقص دين الولد وعلمه أو تعلمه والحاصل أن
~~مخالفة الوالد خطيرة جدا فلا يقدم عليها إلا بعد إيضاح السبب المجوز لها
~~عند ذوي الكمال وقد علم مما قررته حد ms0847 البر والعقوق فتأمل ذلك فإنه مهم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن استأجر من يحج عن ميت فهل يجب على الأجير
~~إذا أحرم أن ينوي الإحرام عن المستأجر له أو يكفيه الإطلاق قال بعضهم إن
~~كانت الإجارة في الذمة فلا بد من النية للمستأجر وإن كانت إجارة عين وقد
~~وقعت صحيحة في وقتها فلا يشترط بل الشرط أن لا يصرف الإحرام لغير المستأجر
~~له وإن وقعت الإجارة فاسدة فلا بد من النية ليقع عن المستأجر له قال وقد
~~يشكل على الأول ما ذكروه في خلع الزوجة فيما إذا وكلت الزوجة من يخالع عنها
~~أن الوكيل له أن يخالع عن نفسه فهل ما ذكره من قوله الظاهر أنه إن كانت
~~الإجارة في الذمة فلا بد من النية للمستأجر له وإن كانت إجارة عين وقد وقعت
~~صحيحة فلا يشترط بل الشرط أن لا يصرف الإحرام لغير المستأجر له وإن وقعت
~~فاسدة إلخ فهل كلامه هذا كله صحيح أم لا وهل استشكاله على ظاهره أم يمكن
~~الفرق بين مسألة الوكالة ومسألة الإجارة.
# فإن قلتم بصحة كلام القائل بذلك الذي نقله عنه في غنية الفقير في أحكام
~~الأجير فلو لم تكن
# PageV02P129
# إجارة بل جعالة فهل الحكم فيها كما في الإجارة أفتونا وقد نقل في الكتاب
~~المذكور آنفا أن الماوردي قال بعد ذلك بقليل تعيين من يؤدي عنه النسك شرط
~~في إجزاء الحج دون صحة العقد فإن ذكره في العقد لم يحتج إلى ذكره فيما بعد
~~وإن لم يذكره في العقد صح وليس للأجير الإحرام إلا بعد تعيين المحجوج عنه
~~إلخ والمسألة واقعة لبعض اليمنة وإذا قيل بوجوب النية عند الإحرام فنسى فهل
~~يكون النسيان عذرا أم لا وهل هذا من خطاب الوضع فلا يؤثر فيه النسيان أو من
~~خطاب التكليف فيؤثر فيه النسيان.
# (فأجاب) بقوله ما ذكره بعضهم من التفصيل المذكور اعترضه غيره بأن الوجه
~~أنه لا بد أن ينوي الإحرام عن المستأجر له في الجميع وهو اعتراض واضح ويوجه
~~بأن الأجير في إجارة العين ms0848 والذمة الصحيحة والفاسدة لو صرف الحج لنفسه وقع
~~له فإذا أطلق تعارض أصل وقوع العبادة من المباشر وأصل وقوع العمل بعد عقد
~~الإجارة عن المستأجر ولا مرجح فوجب التمييز بالنية مطلقا وبهذا يعلم أن ما
~~ذكره من الإشكال ليس في محله لأن الوكيل في مسألة الخلع كما له أن يخالع عن
~~نفسه كذلك للأجير أن يحج عن نفسه كما تقرر فهما على حد واحد وأن من قال بأن
~~الوكيل في مسألة الخلع لا يحتاج لنية له أن يفرق بين هذا وما نحن فيه بأن
~~الوكيل لم يتعارض في حقه أصلان حتى يحتاج للتمييز بالنية بخلاف الأجير هذا
~~ما يتعلق بنية الأجير. وأما ما يتعلق بمعرفة المحجوج عنه الذي كلام
~~الماوردي المذكور فيه ففي اشتراط ذلك خلاف طويل بين الأصحاب وحاصل المعتمد
~~منه أنه لا بد من تمييزه في النية بوجه ما وبهذا يجمع بين من أطلق اشتراط
~~المعرفة ومن أطلق عدم اشتراطها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به هل تصح النيابة في الطواف والقراءة؟
# (فأجاب) بقوله لا تصح النيابة في الطواف استقلالا ولا في القراءة إلا ممن
~~استؤجر لهما بشرطه.
# (وسئل) نفع الله به عمن أحرم بالحج تطوعا ثم مات وقد بقي عليه نحو طواف
~~الركن فهل يجب القضاء من تركته؟
# (فأجاب) بقوله لا قضاء عليه لأن موجبه الفوات أو الإفساد ولم يوجد واحد
~~منهما هنا وتقصيره بتأخير نحو الطواف لو فرض أن فيه تقصيرا لا يوجب القضاء
~~كما هو ظاهر.
# (وسئل) نفع الله به بما لفظه هل الأفضل لشخص صلى صلاة الصبح في هذا الحرم
~~الشريف أن يمكث مكانه ويشتغل بالذكر إلى أن تطلع الشمس كما في غير هذا
~~المسجد من سائر المساجد لما علم من الفضل الحاصل لمن اشتغل بالذكر بعد صلاة
~~الصبح وهو مكانه إلى أن تطلع الشمس أم الأفضل له الاشتغال بالطواف لأنه
~~انتقل إلى عبادة أفضل من العبادة التي هو فيها وقد قال الفقهاء إن الأفضل
~~لمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء ms0849 أن الأفضل قطع الصلاة بشرطه ليصلي بالوضوء
~~وأن من أقيمت صلاة وهو يصلي منفردا ندب قطعها بشرطه ليصليها مع الجماعة
~~وأنه لو كان في السعي أو الطواف وأقيمت صلاة الجماعة ندب له قطع السعي
~~ونحوه وأنه لو كان في طواف نفل وحضرت صلاة الجنازة ندب له قطعه لأنها أفضل
~~منه.
# وقضية كلام الفقهاء أن الطواف أفضل من سائر العبادات غير الصلاة بل صرح
~~السيوطي في كتابه الذي جمع فيه علوما كثيرة مختصرة بأن الطواف أفضل من غيره
~~من العبادات وعبارته والصلاة أفضل من الطواف وسائر العبادات على الأصح وهو
~~أي الطواف أفضل من غيره من العبادات حتى من العمرة وقيل العمرة أفضل قال
~~المحب الطبري في تأليف له على المسألة وهو خطأ ظاهر وأدل دليل عليه مخالفة
~~السلف فإنه لم ينقل تكرارها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن بعده بل
~~كره مالك - رضي الله عنه - تكرارها في العام الواحد وأجمعوا على استحباب
~~الطواف اه كلامه ونقل عن المجموع أن الاشتغال بالذكر بعد الصبح أفضل من
~~قراءة القرآن هل هو كذلك أم لا وهل ما نقله السيوطي - رحمه الله - عن المحب
~~الطبري على ظاهره أم لا.
# ونقل عن عوارف المعارف أن الانتقال من موضع الصلاة بعد صلاة الصبح إلى
~~موضع آخر أنه
# PageV02P130
# لا بأس به إذا كان أجمع لهمه وأصلح له هل يمشي هذا على كلام الفقهاء أم
~~هو مخصوص بأهل معاملات القلوب؟
# (فأجاب) فسح الله في مدته ونفع بعلومه وبركته بقوله نقلت في شرح المنهاج
~~عن بعضهم أنه أفتى بأفضلية الاشتغال بالطواف ثم رددته بما هو أصح أنه يستدل
~~على تمايز العبادات بعضها على بعض بما ورد في ثوابها ولا شك أنه ورد في
~~ثواب هذه الجلسة من الثواب ما لم يرد مثله في الطواف بل لك أن تقول إن قوله
~~- صلى الله عليه وسلم - «له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين» فيه دليل
~~على أفضليتها على خصوص الطواف لأنها إذا ساوت الحجة والعمرة التامتين.
# الطواف بعض أجزائهما لزم ms0850 زيادتها عليه وأنها أفضل منه وهذا ظاهر للمتأمل
~~وإنما كان الأفضل قطع الصلاة فيما ذكر أولا للخروج من خلاف من حرم
~~الاستمرار فيها وليس هذا مما نحن فيه وثانيا لفوات الجماعة من أصلها
~~والطواف هنا لا يفوت لإمكان فعله بعد طلوع الشمس بل هو أولى لأنه لا خلاف
~~حينئذ فيه بخلافه بعد صلاة الصبح وندب قطعه كالسعي للجماعة إنما هو لأجل
~~ذلك أيضا أعني بقاء تداركهما بخلافها وكذا يقال في طواف النفل وصلاة
~~الجنازة وقول السائل نفع الله به وقضية كلام الفقهاء إلخ لا ينافي ما ذكرته
~~بفرض تسليمه لأن كلامهم في التفضيل من حيث الجنس لا باعتبار الإفراد.
# ألا ترى إلى تفضيلهم الصلاة على الصوم ثم قالوا المراد الجنس فلا يقال أن
~~صلاة ركعتين أفضل من صوم يوم فكذا هنا سلمنا أن الطواف أفضل مما يقال في
~~هذه الجلسة لكن ذلك من حيث الجنس لا لخصوص هذا الفرد لأن في هذه الجلسة من
~~المشقة على النفس وحبسها عليها ما لا يوجد في الطواف غالبا كما هو مشاهد
~~وزعم أن الطواف أفضل من العمرة مردود بل لا وجه له كيف وهي لا تقع إلا فرضا
~~بخلافه وشتان ما بين الفرض وغيره وعدم نقل تكررها لا يناسب قواعدنا
~~فاستدلال المحب الطبري به ليس في محله.
# وما نقل عن المجموع لم يحضرني الآن لكن وجهه ظاهر لأن كل ذكر مخصوص يكون
~~الاشتغال به أفضل من الاشتغال بالقراءة وما نقل عن عوارف المعارف اختيار له
~~وظاهر كلام الأئمة خلافه فيلزم موضعه ثم يكلف نفسه الحضور والإخلاص ما
~~أمكنه لأن هذا أشق عليها من الانتقال والمدار في تهذيب أخلاقها إنما هو على
~~تجريعها مرارة الصبر على أن تأتي بالمأمورات على وجهها ما أمكنها وحاصل ما
~~مر أن من تأمل إجماعهم على طلب هذه الجلسة واختلافهم في طلب الطواف بعد
~~الصبح علم أفضليتها عليه وأن قطع النظر عما قدمناه مما يشهد لفضلها عليه
~~غير ما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به ms0851 عن المرمى في الجمار الثلاث هل هو محيط بالأعلام
~~الثلاثة المنصوبة من جهاتها الأربع حتى يجزئ الرمي فيها كما يدل على ذلك
~~قولهم يسن للرامي أن يستقبل القبلة ويجعل الجمرة عن يمينه أم هو مختص بجهة
~~الجادة لأن ذلك هو المحقق إذ هو الموجود في زمنه - صلى الله عليه وسلم -
~~وما عداه مظنون لاحتمال كون الشاخص موضوعا في منتهى المرمى من جهة مكة لا
~~في وسطه حتى يجزئ الرمي فيما إذا استقبل الجمرة واستدبر القبلة مثلا أم
~~يفرق في ذلك بين جمرة العقبة والجمرتين الأوليين فيكون فيهما محيطا
~~بالشاخصين وفي جمرة العقبة خاصا بجهة الجادة وهل ضبط المرمى بثلاثة أذرع
~~كما صرح به الجمال الطبري معتمد أم يرجع في تحديده إلى العرف؟
# (فأجاب) بقوله الذي صرحوا به أنه يفرق في ذلك بين جمرة العقبة والجمرتين
~~الآخرتين فهي ليس لها إلا جهة واحدة هي ما بأسفلها على الجادة دون ما عداه
~~من سائر الجوانب وهذا من خصوصياتها وأما الجمرتان الآخرتان فيرمى إلى كل
~~منهما من سائر الجوانب كما يومئ إليه نص الشافعي - رضي الله عنه - وغيره
~~وعبارة المجموع عن النص الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال منه فمن أصاب مجتمعه
~~أجزأه أو سائله فلا والمراد مجتمعه في زمنه - صلى الله عليه وسلم - دون ما
~~حول عنه ولو نحاه
# PageV02P131
# من موضعه الشرعي ورمى إلى نفس الأرض أجزأه لأنه رمى في موضع الرمي انتهت
~~ملخصة وعبارة المحب الطبري عن النص أيضا.
# والعبرة بمجتمع الحصى لا ما سال عنه ولا الشاخص ولم يذكروا في المرمى حدا
~~معلوما غير أن كل جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد
~~عنه احتياطا اه وحد الجمال الطبري مجتمع الحصى بأنه ما كان بينه وبين أصل
~~الجمرة ثلاثة أذرع فقط وهو من تفقهه وكأنه قرب به مجتمع الحصى غير السائل
~~والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك فعدم تخصيص الشافعي - رضي
~~الله عنه - والأصحاب مجتمع الحصى المذكور بجهة مع تخصيصهم له في جمرة ms0852
~~العقبة بما بأسفل الوادي صريح في تعميم جهات الأولين ومما يصرح به أيضا
~~قوله أعني الجمال لا يشترط لصحة الرمي أن يكون الرامي في مكان مخصوص أي جهة
~~مخصوصة من جهات الأولين وأسفل جمرة العقبة ومما يصرح به أيضا ما أشار إليه
~~السائل نفع الله به وهو قولهم يسن للرامي أن يستقبل القبلة إلخ إذ صريحه
~~جواز ما عدا ذلك الاستقبال الشامل للرمي من سائر الجهات.
# ثم تحديد الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب ومن بعدهم إلى زماننا - رضي
~~الله عنهم - المرمى بمجتمع الحصى صريح أي صريح في أن مجمع الحصى المعهود
~~الآن بسائر جوانب الجمرتين الأوليين وتحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان في
~~عهده - صلى الله عليه وسلم - وليس ببعيد إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان
~~حتى يعرف خلافه وبهذا يندفع قول السائل لأن ذلك هو المحقق إلخ وكون الجمرة
~~كانت على نحوه لا ينتج له هذه الدعى كما هو واضح وقد حفظ الله تعالى آثار
~~نبيه - صلى الله عليه وسلم - ومعالم دينه أن يتطرق إليها تغيير عما كانت
~~عليه.
# ومن ثم قال الأزرقي وهو إمام الناس وقدوتهم في أمكنة المناسك وما يتعلق
~~بها وكانت الجمرة أي جمرة العقبة زائلة عن محلها أزالها جهال الناس برميهم
~~الحصى وغفل عنها حتى ارتخت من موضعها شيء يسيرا منها ومن فوقها فردها بعض
~~رسل المتوكل العباسي إلى موضعها التي لم تزل عليه وبنى من ورائها جدارا
~~أعلاه علمها ومسجدا متصلا بذلك الجدار لئلا يصل إليها من يريد الرمي من
~~أعلاها اه وبه يعلم أن إطباق الناس على الرمي إلى الجمرتين الأوليين وعدم
~~تعرض الملوك لما يمنعهم من ذلك أوضح دليل على جواز ذلك وأنه الذي كان في
~~زمنه - صلى الله عليه وسلم - وهذا مما لا مرية فيه والله سبحانه وتعالى ولي
~~التوفيق.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ما حكم أهل منى لو أرادوا النفر الأول حتى يسقط
~~عنهم مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله الذي يظهر الآن ms0853 أنهم كغيرهم في ذلك فلا
~~يسقط عنهم إلا إن فارقوا منى بنية عدم العود في تلك الليلة إلى زوال الثالث
~~فمن خرج بنية ذلك سقط عنه ومن لا لزمه المبيت ورمى اليوم الثالث فإن قلت
~~كيف هذا مع أن فيهم معنى يفارقون به غيرهم هو أنهم متوطنون فلا يسقط كونهم
~~من أهل منى خروجهم ولو بنية ذلك فقياس ذلك أنهم يلزمهم مبيت الثالثة ورمي
~~يومها مطلقا لأنهم لا يقال فيهم أنهم بمفارقتهم منى انقطعت عنهم العلائق
~~الذي صرحوا به تعليلا للسقوط قلت هذا واضح المعنى لولا أن سكوتهم عن
~~استثنائهم كالصريح في أنهم في ذلك كغيرهم ويوجه على ما فيه بأن التوطن أمر
~~خارج عن اعتبار الرمي والمبيت.
# ألا ترى أنهم يلزمهم المبيت بالفعل ولا عبرة بكونهم متوطنين الذي لو نظر
~~إليه ناظر لقال المبيت لأن توطنهم يحصل المعنى المقصود من وجوب المبيت على
~~غيرهم لكان له وجه عدم اعتبار التوطن ما أشرت إليه أنه أمر خارج حكمي مستحب
~~والمقصود من المناسك مباشرة الحج وإحرامه وواجباته بالفعل فلا يغني عنه
~~غيره فلذلك وجب المبيت عليهم مع توطنهم وكذلك رمي الثالث ومبيته حيث لا نفر
~~وسقط عنهم النفر كغيرهم فتأمل ذلك فإنه مهم والله أعلم.
# (وسئل) نفع الله بعلومه عما وقع في موسم سنة ثمان وخمسين وتسعمائة ضحى
~~يوم النحر بين صاحب مكة وأمير الحاج من فتنة اقتضت خوف الناس كلهم من أعراب
# PageV02P132
# البوادي وغيرهم على نفوسهم وأموالهم إن أقاموا بمنى للمبيت أو الرمي ثم
~~تزايدت واشتد الخوف إلى أن رحل أكثر الناس من منى وتركوا المبيت ورمي أيام
~~التشريق وتعذرت الاستنابة ولم يبق بها إلا المخاطر بنفسه وماله فكثر سؤال
~~الناس عن حكم تركهم لهذين فما حكم الله فيه؟
# (فأجاب) بقوله أما ترك المبيت فسقوطه وعدم الدم فيه واضح وإنما المشكل
~~حكم الرمي لأن كلامهم ظاهر في وجوب الدم فيه ولو مع هذا العذر العام لأنهم
~~جعلوه كترك الإحرام من الميقات في الاتفاق على وجوبه بخلاف المبيت ولأن
~~المبيت تابع ms0854 له وهو المقصود فلا يلزم من سقوط المبيت بما ذكروه سقوط الرمي
~~به لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.
# والذي ينقدح عندي مع أني ذبحت احتياطا لما ذكرته من ظاهر كلامهم أنه
~~ينبغي في خصوص هذه الصورة عدم وجوب الدم لأمور منها أنهم شبهوا الرمي بأصل
~~الحج في وجوب الإنابة فيه على العاجز عنه وفي اعتبار ظن اليأس عن القدرة
~~عليه في وقته وفي اشتراط كون النائب ليس عليه رمي كما يشترط في النائب ثم
~~أن لا يكون عليه حج وفي أنه إذا استناب من عليه رمي وقع للنائب نفسه كما لو
~~استناب من عليه حج وقع عن المستنيب بخلافه ثم قالوا لأن الرمي تابع وتركه
~~قابل للجبر بالدم بخلاف الحج فيهما.
# وإذا تقرر أنه مثل الحج فيما ذكر فليكن مثله فيما ذكره الشافعي - رضي
~~الله عنه - والأصحاب فيه من أن الخوف إذا عم منع وجوبه لتعذر فعله مع تعذر
~~الاستنابة حينئذ بخلاف ما عدا هذه الصورة فإنه وإن تعذر فعله لم تتعذر
~~الاستنابة فإذا تركهما لزمه الدم لتقصيره وهذا هو السبب في ذكرهم أعذارا
~~كثيرة في المبيت ولم يذكروا نظيرها في الرمي مع كون الخبر سوى بينهما في
~~العذر ومنها قول ابن الرفعة وغيره وكلام القاضي حسين صريح فيه ومن عذره
~~كعذر الرعاة أو أهل السقاية جاز لهم ما جاز لهم اه وإذا لحقت تلك الأعذار
~~التي ليس فيها إلا مجرد مصلحة للنفس أو الغير بالمنصوص في عدم الإثم والدم
~~أي في المبيت فأولى أن يلحق بذلك هذا العذر العام الذي لم يطق أحد الصبر
~~معه على الرمي والمبيت في عدم لزوم الدم كالإثم ومنها ما بحثه الإسنوي
~~وتبعه جمع وجريت عليه في شرح العباب وغيره من أن الرمي كالمبيت في سقوطه
~~للعذر وعدمه عند عدم العذر بالنسبة للمتعجل.
# وعبارة شرح العباب مع المتن (فرع من نفر من منى) النفر الأول الذي هو (في
~~ثاني أيام التشريق بعد رميه) الواقع بعد الزوال قبل الغروب ظرف لنفر ms0855 قصد به
~~الإيضاح وإلا فهو قد فهم مما قبله أعني المجرور بفي (فإن كان قد بات ما) أي
~~الليلتين اللتين (قبله ورمى) اليومين اللذين قبله أيضا (أو سقط مبيته)
~~ورميه (لعذر كما مر جاز وسقط عنه باقي المبيت والرمي) فلا دم عليه ولا إثم
~~إجماعا انتهت فتأمل قوله سقط مبيته ورميه لعذر إلخ تجده صريحا فيما مر أن
~~العذر قد يسقط الرمي.
# فإن قلت هذا كله مسلم لولا تصريح الأصحاب في باب الإحصار بما يخالفه حيث
~~قال القاضي ابن كج لو وقف بعرفات ثم صد فإن كان بعد الرمي قال أصحابنا لا
~~معنى لأن يتحلل ولكن يمتنع من الوطء فإذا قدر على المبيت طاف لأنه قد حل له
~~كل شيء غير النساء وإن كان قد أحصر قبل الرمي قال الشافعي - رضي الله عنه -
~~أحببت أن يثبت على إحرامه فإن فعل أراق دما لترك الجمار وليالي منى فإذا
~~قدر على المبيت طاف وسعى إن لم يكن سعى وقد أجزأته حجته وإن أحب أن يتحلل
~~فله ذلك ويكون بمنزلة المحصرين سواء لا قضاء عليه وعليه دم لأجل التحلل ولو
~~كانت محالها فكان قد أحصر قبل الوصول إلى منى والرمي فقلنا له لك أن تتحلل
~~فلم يفعل حتى خرجت أيام منى.
# فقد حصل متحللا ويكون عليه دم للرمي لأنه تركه ويكون بمنزلة من أحصر
~~فيمتنع من الوطء إلى أن يطوف هذا لفظه اه كذا ذكره الأذرعي وذكر قبله ما
~~لفظه الإحصار المجوز للتحلل هو المنع عن الأركان فلو منع من الرمي والمبيت
~~بمنى لم يجز التحلل لأنه متمكن من
# PageV02P133
# التحلل بالطواف والحلق ويقع حجه عن حجة الإسلام ويجبر الرمي والمبيت
~~بالدم اه وقال غيره إذا لم لم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت بمنى فعليه
~~الدم لفوات الرمي كغير المحصر فيحصل على الأصح بالدم والحلق التحلل الأول
~~ثم يطوف متى أمكنه لبقائه عليه ويسعى إن لم يكن سعى وتم حجه وعليه دم ثان
~~للمبيت بمنى لفواته وظاهر أنه إن فاته المبيت بمزدلفة لزمه دم ms0856 ثالث.
# وفي الخادم بعد قول الرافعي وإن لم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت فهو
~~فيما يرجع إلى وجوب الدم بفواتهما كغير المحصر أي ولا يفيد الإحصار إلا عدم
~~الإثم فإن الأيام إذا مضت وجب عليه لأجل ترك الرمي ما يجب عليه لو ترك ذلك
~~بدون الحصر وما ذكره في الرمي ظاهر وأما الدم لترك المبيت قال ابن الرفعة
~~فينبغي أن يكون وجوبه مبنيا على أن من له عذر غير السقاية والرعي هل يلحق
~~بهما إذا قلنا بوجوب المبيت أم لا فإن ألحقناه بهما لم يجب هنا شيء وإلا
~~وجب اه قلت وحكى ابن كج عن النص أنه قال لو كان أحصر قال الشافعي - رضي
~~الله تعالى عنه - أحب أن يثبت على إحرامه فإن فعل أراق دما لترك الجمار
~~وليالي منى فإذا قدر على البيت طاف وسعى اه كلام الخادم.
# وفي المجموع نقلا عن الروياني وغيره لو أحصر بعد الوقوف بعرفات ومنع ما
~~سوى الطواف والسعي وتمكن منهما لم يجز له التحلل بالإحصار لتمكنه منه
~~بالطواف والحلق ويلزمه دم لترك الرمي ويجزئه حجه عن حجة الإسلام اه فهذه
~~العبارات كلها صريحة في وجوب الدم في الواقعة المذكورة لأن غاية الأمر فيها
~~أنهم كالمحصرين وقد تقرر فيهم وجوب الدم في الرمي والمبيت قلت ليس ما نحن
~~فيه من هذا في شيء بدليل قولهم في ترك المبيت لعذر لا دم فيه مع قولهم هنا
~~بوجوبه فيه مع أنه معذور في تركه فعلمنا بذلك أن ملحظ وجوب الدم هنا غير
~~ملحظه في صورتنا فإنه ليس فيها الإحصار الذي ذكروه وإنما فيها مجرد خوف من
~~الإقامة للرمي والمبيت وبيان الفرق بينهما أن الإحصار فيه صد عن نفس الحج
~~أو بعض أركانه بالقصد لا بطريق اللازم وما نحن فيه ليس فيه ذلك أصلا.
# وأيضا الإحصار مجوز للخروج عن أصل الحج إلى بدله وهو الدم فكان ما هو من
~~توابعه الذي هو الرمي والمبيت مثله في ذلك إذا أحصر عنهما فمن ثم أوجبوا في
~~المبيت الدم هنا ms0857 وإن أحصر عنه وبهذا يندفع استشكال ابن الرفعة المذكور في
~~المبيت ويعلم أن ملحظ ما أطبقوا عليه هنا من وجوب الدم فيه غير ملحظ ما
~~ذكروه ثم من عدم وجوبه على الخائف ونحوه إذا تركه فإن قلت ما الفرق بين
~~الرمي حيث سقط بهذا الخوف العام على ما ذكرت وبين ترك الإحرام من الميقات
~~فإنه يجب فيه الدم وإن ترك لذلك قلت قد أشرت للفرق فيما مر بأن الرمي لما
~~دخلته الإنابة دخلته الأعذار وأثرت في سقوطه بالأولى كأصل الحج بخلاف
~~الإحرام من الميقات ونحوه فإنه لم تدخله نيابة فلم يؤثر فيه العذر بالسقوط
~~فتأمله والله سبحانه وتعالى أعلم.
# فإن قلت هنا صورة تتعذر فيها الإنابة ومع ذلك يجب فيها الدم فلتكن
~~مسألتنا كذلك وتلك الصورة أن يطرأ عليه الإغماء أو الجنون ولم يأذن لغيره
~~في الرمي عنه أو أذن له وليس بعاجز آيس إذ لا يصح إذنه إلا إن كان عاجزا
~~آيسا كأن كان مريضا آيسا فأذن ثم جن أو أغمي عليه فإذا لم يأذن كما ذكر لم
~~يجزئ عنه الرمي وعليه دم إذا أفاق لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا
~~يندفع عمن تأمله ما في الخادم وإذا تقرر الدم في هذه الصورة فصورتنا مثلها
~~بل أولى قلت هذه لا ترد علينا لما قررناه موضحا أنهم غلبوا في أحكام الرمي
~~مشابهته لأصل الحج ولا شك أن أصل الحج يسقط دواما كما في بعض صور الحصر
~~وابتداء من غير استقرار بالخوف العام بل الخاص على ما فيه ولا كذلك الجنون
~~أو الإغماء وكان سر ذلك أن الخوف يكثر وقوعه وقد يقع فيه هتك حريم أو نفس
~~فوسع فيه بخلاف الجنون أو الإغماء.
# ولما فرغ ذلك أخبرني بعض مسني مكة وأصلابهم أنه كان وقع نظير هذه المسألة
~~سنة إمساك قيت الرجا المرسول من جهة سلطان مصر الغوري لسلطان
# PageV02P134
# مكة الشريف بركات بن محمد رحمه الله وأن علماء مصر ومكة استفتوا فيها
~~فاختلفوا وأن من جملة من أفتى بعدم لزوم ms0858 الدم شيخنا شيخ الإسلام زكريا -
~~رحمه الله - وآخرون فسررت لذلك إن صح والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) فسح الله في مدته بما لفظه ما وجه أفضلية التأخير لثالث منى مع أن
~~الآية مخيرة بينه وبين التعجيل؟
# (فأجاب) بقوله وجه ذلك من الآية والحديث أما الآية فلأن فيها التعبير
~~بالتعجيل المأخوذ من العجلة المذموم جنسها {خلق الإنسان من عجل} [الأنبياء:
~~37] فكان فيه نوع إشعار بتقديم الشيء على وقته الأصلي أو الفاضل وكأن هذا
~~والله أعلم هو السبب عن العدول عما يقتضيه نظم الآية من التعبير بالتقديم
~~لأنه المقابل للتأخير المذكور فيها فلما كان التقديم لا يفيد ذلك المعنى بل
~~ربما أفاده ضده من المبادرة للعبادة فيكون أفضل لم يحسن الإتيان به وإن
~~اقتضته المقابلة بل بالتعجيل للإشارة إلى أنه مفضول وأن التأخير أفضل منه
~~وهذا كله ظاهر لمن له أدنى تأمل وإن لم أر من تعرض له وأما الحديث فلأنه صح
~~عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه لم ينفر النفر الأول بل مكث في منى إلى أن
~~نفر النفر الثاني ومن ثم أخذ أئمتنا أنه يجب على متولي أمر الحاج أن ينفر
~~بهم النفر الثاني إلا لعذر كغلاء وخوف
# (وسئل) فسح الله في مدته عمن قال إن حديث «الباذنجان لما أكل له» أصح من
~~حديث ماء زمزم هل هو مصيب أو مخطئ.
# (فأجاب) بقوله قال الحفاظ كالبدر الزركشي وغيره هو مخطئ أشد الخطإ وما
~~قاله خطأ قبيح فإن حديث الباذنجان كذب باطل موضوع بإجماع أئمة الحديث نبه
~~على ذلك ابن الجوزي في الموضوعات والذهبي في الميزان وغيرهما وحديث زمزم
~~مختلف فيه قيل صحيح وقد أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث جابر بإسناد جيد
~~ورواه الخطيب في تاريخ بغداد بإسناد قال فيه الحافظ شرف الدين الدمياطي إنه
~~على رسم الصحيح وقيل حسن وقيل ضعيف فأدنى درجاته الضعف ولم يقل أحد إنه في
~~حد الوضع وقد أطال النفس في الكلام على حديث زمزم الحافظ ابن حجر في تخريج
~~أحاديث الأذكار وذكر ms0859 من جملة من صححه الحافظ المنذري والحافظ الدمياطي قال
~~والصواب أنه حسن لشواهده ثم أورده من طرق ثم قال وله شواهد أخر مرفوعة
~~وموقوفة تركتها خشية الإطالة ولما نظر المنذري والدمياطي إلى كثرة شواهده
~~مع جودة بعض طرقه حكما له بالصحة وورد هذا اللفظ أيضا عن معاوية موقوفا
~~بسند حسن لا علة فيه وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي
# (وسئل) نفع الله به عن خبر «من طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين
~~وشرب من ماء زمزم غفر الله له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت» من رواه وما حكمه؟
# (فأجاب) بقوله هو حديث ضعيف رواه الحميدي في فضائل مكة شرفها الله
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته هل ورد أن الأنبياء كلهم حجوا البيت
~~إلا هودا وصالحا لتشاغلهما بأمر قومهما حتى قبضهما ومن حلق رأس آدم لما حج؟
# (فأجاب) بقوله الأول رواه عن عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - موقوفا
~~عليه ابن إسحاق في المبتدإ وابن عساكر في تاريخه وروى الخطيب في تاريخه من
~~طريق جعفر بن محمد عن آبائه - رضي الله عنهم - أن جبريل حلق رأس آدم -
~~عليهما الصلاة والسلام - حين حج بياقوتة من الجنة
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن حديث أحمد وأبي داود والبيهقي «ما من أحد
~~يسلم علي إلا رد الله إلي» وفي رواية «علي روحي حتى أرد عليه السلام» ما
~~الجواب عنه مع الإجماع على حياة الأنبياء كما تواترت به الأخبار وهل على
~~تفسير الروح بالنطق الذي قيل فيه أنه أحسن الأجوبة اعتراض؟
# (فأجاب) بقوله الجواب عن ذلك مع بيان ما فيه ذكرته في كتابي الجوهر
~~المنظم في زيارة القبر المكرم وكتابي الدر المنضود في الصلاة والسلام على
~~صاحب المقام المحمود وحاصل الأجوبة عن ذلك أن قوله رد الله علي جملة حالية
~~فيقدر فيها قد على القاعدة في وقوع الماضي حالا فيكون الرد سابقا على
~~السلام الواقع من كل أحد وحتى
# PageV02P135
# ليست تعليلية بل عاطفة والتقدير ما من أحد يسلم علي إلا ms0860 قد رد الله علي
~~روحي قبل ذلك وأرد عليه وقد صرح بقد في رواية البيهقي فمراد الحديث الإخبار
~~بأن الله تعالى يرد إليه روحه بعد الموت فيصير حيا على الدوام حتى لو سلم
~~عليه أحد رد عليه لوجود الحياة فيه دائما جاء الإشكال من ظن أن حتى تعليلية
~~وجملة رد بمعنى الحال أو الاستقبال الذي يلزم عليه تكرر الرد عند تكرر
~~السلام عليه ويلزم من تكرار الرد تكرار المفارقة الموجب لنوع ألم.
# والمخالف للفظ القرآن أنه ليس إلا موتتان أو لفظ الرد ليس للمفارقة بل
~~كناية عن مطلق الصيرورة كما في {إن عدنا في ملتكم} [الأعراف: 89] أي صرنا
~~لاستحالة الكفر على الأنبياء أو ليس المراد برد الروح عودها بعد مفارقة
~~البدن وإنما هو - صلى الله عليه وسلم - مشغول في البرزخ بأحوال الملكوت
~~مستغرق في شهود ربه فعبر عن إفاقته من ذلك بالرد ونظيره جوابهم عما وقع في
~~بعض أحاديث الإسراء فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام فإنه ليس المراد
~~الاستيقاظ من نوم لأن الإسراء لم يكن مناما بل الإفاقة مما خامره من عجائب
~~الملكوت أو الرد يستلزم الاستمرار إذ لا يخلو من مسلم عليه في أقطار الأرض
~~أو المراد بالروح هنا النطق مجازا ولا يلزم من حياته على الدوام نطقه.
# وعلاقة المجاز استلزام النطق للروح وعكسه بالفعل أو القوة فعبر بأحد
~~المتلازمين عن الآخر واعترض بأن ظاهره أنه - صلى الله عليه وسلم - مع كونه
~~حيا يمنع عنه النطق في بعض الأوقات ويرد عليه عند سلام المسلم وهو مخالف
~~للنقل لما في الأخبار أن كل مؤمن في قبره ينطق بما شاء لما ورد أنه لا يمنع
~~النطق في قبره إلا من مات عن غير وصية وللعقل لأن الحصر عن النطق وإن قل
~~زمنه نوع حصر وهو - صلى الله عليه وسلم - مبرأ عن ذلك وأجيب بأن المراد
~~بالرد الاستمرار من غير مفارقة فالمجاز في لفظ الرد والروح فالأول استعارة
~~تبعية والثاني مجاز مرسل أو.
# المراد بالروح السمع الخارق للعادة بحيث يسمع المسلم عليه من ms0861 غير واسطة
~~وإن بعد أو الموافق للعادة ويكون المراد برده إفاقته من الاستغراق الملكوتي
~~أو المراد بالروح الفراغ من الشغل مما هو بصدده في البرزخ من النظر في
~~أعمال أمته والاستغفار لمسيئهم والدعاء بكشف البلاء عنهم والتردد في أقطار
~~الأرض بحلول البركة فيها أو حضور جنازة صالحي أمته كما وردت بذلك الأحاديث
~~والأخبار فلما كان السلام عليه من أجل الأعمال خص المسلم عليه بأن يفرغ له
~~من أشغاله المهمة لحظة يرد عليه فيها تشريفا له ومجازاة أو المراد بالروح
~~الارتياح أو الرحمة على حد قراءة فروح وريحان بضم الراء أي يحصل له بسلام
~~المسلم عليه ارتياح وفرحة لحبه لذلك من أمته أو منه رحمة له فيحمله ذلك على
~~أن يرد عليه ردا مخصوصا (تنبيه رواية علي بمعنى إلي فإن (رد) يعدى بعلى في
~~الإهانة وبإلى في الإكرام كما في الصحاح والنهاية وغيرهما، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله به عن رجل مقيم بمصر نذر لله تعالى أن يحج في عامه هذا
~~فهل يجب عليه الإحرام بالحج من ميقات بلده حتى لو أحرم بعمرة من الميقات
~~وفرغ منها ثم أحرم بالحج من مكة كان آثما لأنه التزم حجا معينا قصد مكة
~~لأدائه أم يكفيه أن يحرم بالعمرة ويفرغ منها ويحرم بالحج من مكة ولا إثم
~~عليه أفتونا مأجورين وابسطوا الجواب وهل المسألة منقولة أو لا فاختلف فيه
~~علماؤها وأجلاؤهم على أنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات وإلا فالإثم
~~والدم قال بعضهم للنقص الحاصل في الحج الذي التزمه بالنذر وقال آخرون
~~المسألة منقولة في محلها فما الذي ترونه في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله المسألة منقولة في الروضة وأصلها والمجموع وغيرها لكن لا
~~كما قيل في السؤال بل يحل التمتع والقران
# ولا إثم ولا دم من حيث مخالفة المنذور وعبارة أصل الروضة يخرج الناذر عن
~~حج النذر بالإفراد وبالتمتع وبالقران وإذا نذر القران فقد التزم النسكين
~~فإن أتى بهما مفردين فقد أتى بالأفضل وخرج عن نذره وإن تمتع فكذلك وإن نذر
~~الحج ms0862 والعمرة مفردين فقرن أو تمتع وقلنا بالمذهب إن الإفراد أفضل فهو كما
# PageV02P136
# إذا نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل فحج راكبا انتهت وكان الموقع في ذلك
~~الإفتاء أن صاحب الروضة حذف من أصله قوله ويخرج عن حج النذر بالإفراد
~~والتمتع والقران ولم ينبه شيخنا في شرحه على إسقاطه لهذا الحكم المهم من
~~أصله فظن من أفتى بما ذكر أن المسألة غير منقولة وأن المسألة قياس ما يأتي
~~في المشي والركوب وليس كما ظنوا في الأمرين كما يأتي بسط ذلك وتحقيقه ففرغ
~~ذهنك له فإنه مهم وعبارة المجموع قال أصحابنا إذا نذر الحج مطلقا أجزأه أن
~~يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا
# لأن الجميع حج صحيح ولو نذر القران كان ملتزما للنسكين فإن أتى بهما
~~مفردين أجزأه وهو أفضل وكذا إن تمتع وإن نذر الحج والعمرة مفردين فقرن أو
~~تمتع وقلنا بالمذهب إن الإفراد أفضل فهو كما إذا أحرم بالحج ماشيا وقلنا
~~المشي أفضل فحج راكبا وإذا نذر القران فأفردهما لزمه دم القران لأنه التزمه
~~بالنذر فلا يسقط انتهت فعلم من العبارتين أنهما مفروضتان في عين صورة
~~السؤال وهو نذر الحج مطلقا أي من غير ضم نسك آخر إليه وأنهما صريحتان في
~~جواز الإحرام بالعمرة من الميقات على وجه التمتع بل وفي أن ذلك أفضل من
~~الإحرام بالحج وحده لا بنية الإفراد من الميقات وبأن ذلك تصريح أن كلا
~~منهما مصرح بأن من نذر القران أجزأه الإفراد والتمتع وكان كل منهما أفضل
~~مما التزمه بالنذر وهو القران مع أن في الإفراد تأخير العمرة الملتزمة من
~~الميقات عنه وفي التمتع تأخير الحج الملتزم منه عنه أيضا
# ولم ينظروا لهذا التأخير لأنه مجبور بالزيادة على ما التزمه الحاصلة في
~~الإفراد والتمتع فكذلك لا نظر في مسألتنا لتأخير الحج الملتزم من الميقات
~~عنه لوجود الزيادة عليه في كل من التمتع والقران الفاضلين عليه بعين ما
~~قرروه كما هو واضح جلي ووجهه أعني ما ذكروه أن النذر محمول على واجب الشرع
~~وواجبه أن الإفراد والتمتع ms0863 كل منهما أفضل من القران فكانا في النذر كذلك
~~فإن قلت ينافي ذلك قولهم لو نذر التصدق بفضة لم يكف الذهب قلت لا ينافيه
~~لأن الذهب جنس مغاير للفضة ذاتا وصفة وليس وجوه النسكين كذلك بل جنسهما
~~متحد وإنما الاختلاف بينهما في الكيفية لا غير وإذا علمت أنهم مصرحون في
~~النسك بأفضلية غير المنذور المذكور حملا للنذر على الواجب الأصلي علمت أنهم
~~مصرحون في مسألة السؤال بجواز كل من الإفراد والتمتع والقران وأنه في كل
~~منهما أتى بالأفضل لتصريحهم بأن كلا من هذه الأنواع الثلاثة أفضل من الحج
~~وحده فلزم بمقتضى ما تقرر جواز كل منها وإجزاؤه عنه وأنه الأفضل فإن قلت لا
~~يلزم من تعبير أصل الروضة بيخرج والمجموع بأجزأ أن ذلك جائز
# قلت بل يلزم ذلك لأمرين أحدهما أن من سبر كتبهم علم منهم أنهم لا يقولون
~~أحد هاتين العبارتين أعني الخروج والإجزاء إلا في الجائز وبتسليم أنهم قد
~~يستعملون أحدهما في الحرام كان يلزمهم أن يبينوا حرمته وإلا كان غشا
~~للمسلمين لأن الأفهام لا يتبادر إليها من إطلاق الخروج بشيء عن الواجب
~~وإجزائه عنه إلا أنه جائز.
# ثانيهما: ما ذكروه من جواز كل من الإفراد والتمتع عن القران الملتزم بل
~~أفضليته مع ما في كل منهما من تأخير بعض الملتزم من الميقات عنه لكن الجائز
~~أقوى كما قدمته مع بيان أن مسألتنا وإن كان فيها نظير ذلك التأخير إلا أنه
~~لجائز أقوى أيضا فساوى ما قالوه حرفا بحرف وهذا صريح واضح في أن معنى قولهم
~~يخرج في العبارة الأولى وأجزأ في الثانية أن ذلك جائز بل أفضل هذا ما يتعلق
~~بجواز كل من الثلاثة
# وأما دم العدول عن المنذور فهل يجب وإن عدل إلى الأفضل كما لو عدل عن
~~المشي الملتزم في نذر النسك إلى الركوب فإنه يلزمه دم وإن كان الركوب أفضل
~~أو لا يجب لإمكان الفرق والذي جريت عليه كشيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله
~~عهده صيب الرضوان في شرح العباب الثاني وعبارته أو نذر ms0864 قرانا أو تمتعا كما
~~في المجموع وغيره فأفرد فهو أفضل من كل منهما قال في المجموع وغيره ويلزمه
~~إن أفرد دم القران أو التمتع لالتزامه له بالنذر فلا يسقط بالعدول عنه كما
~~مر نظيره في الحج اه وتبعه عليه القمولي
# PageV02P137
# وغيره وظن بعضهم أن هذا من تفرد القمولي فاعترضه بأن دم القران لا يجب
~~بمجرد التزامه بل بفعله يرد بأن هذه دعوى لا دليل عليها بل يجب بكل من
~~الأمرين وكلامهم يشعر بأن لا دم عليه للعدول أي عن القران أو التمتع إلى
~~الإفراد قال شيخنا زكريا وهو ظاهر اكتفاء بالدم الملتزم مع كون الأفضل
~~المأتي به من جنس المنذور وبهذا كله فارق لزومه بالعدول من المشي إلى
~~الركوب.
# ويفارق ما مر فيما لو جامع قارنا أو متمتعا ثم أفرد فإنه لا يسقط الدم
~~بعدوله إلى الإفراد بأنه ثم تلبس بموجب الدم وهو الإحرام قارنا أو متمتعا
~~فلم يفده العدول بخلافه هنا انتهت عبارة شرح العباب فإن قلت ظاهر قول الشيخ
~~وهو ظاهر اكتفاء بالدم الملتزم مع كون الأفضل إلخ وجوب الدم في مسألتنا
~~للعدول لأنه وإن كان أفضل أيضا لكنه لم يلتزم دما يغني عنه قلت مسألتنا
~~انتفى فيها دم العدول لمعنى آخر هو أن فيها جابرا للعدول وهو النسك المزيد
~~على ما نذره كما أن في العدول عن القران أو التمتع إلى الإفراد جابرا هو
~~الدم الملتزم والحاصل أن العدول عن الملتزم فيه الدم إلا أن يخلفه غيره وهو
~~في مسألتنا زيادة نسك آخر وفي تلك الدم الملتزم وبهذا يفرق بين مسألتنا
~~ومسألة العدول عن المشي إلى الركوب لأن الركوب وإن كان أفضل إلا أنه لا
~~جابر فيه بل فيه تفويت مشقة مقصودة من نذر المشي لتعظيم ثوابه ومن ثم فضله
~~على الركوب الأئمة الثلاثة فحينئذ جبره الأئمة بالدم فلا جامع بينه وبين
~~مسألتنا فتأمله.
# فإن قلت قياس ما مر أن من نذر قرانا فتمتع أو عكسه لزمه دمان دم للملتزم
~~وآخر لما فعله فما الفرق بين هذين ms0865 ومسألتنا قلت الفرق واضح فإن في كل من
~~هذين دما ملتزما بالنذر ودما ملتزما بالفعل ومسألتنا ليس فيها دم ملتزم
~~بالنذر وهذا واضح وأما الفعل فإن اقتضى دما كالتمتع أو القران وجب دمه وإلا
~~كالإفراد فلا فإن قلت صرحوا بأن الركوب مع كونه أفضل يأثم به من غير عذر
~~ناذر المشي فقياسه في مسألة السؤال الإثم بكل من الإفراد والتمتع والقران
~~وإن كانت أفضل قلت قد علمت مما قدمته آنفا أن سبب ذلك فوات المشقة المقصودة
~~في المشي بالركوب لا إلى بدل بخلافه في مسألتنا ويؤيد ذلك ما ذكرته في شرح
~~العباب من استشكال جمع أن الركوب لا يلزم بالنذر إلا إن قلنا بأفضليته
~~بخلاف المشي يلزم بالنذر وإن قلنا بمفضوليته والجواب عنه بأن المشي مقصود
~~وأفضلية الركوب إنما هي من حيث الاتباع وما فيه من زيادة تحمل المؤنة في
~~العبادة وإيضاحه أن يقال لما كانت النفس تميل للركوب طبعا كان التزامها له
~~وتحملها لمؤنته محتمل أنه لإيثار راحته وأنه لأفضليته فلما تردد الأمر
~~بينهما لم يكن الجزم بلزومه إلا إن قيل بأفضليته وأما المشي فإنها تنفر عنه
~~طبعا أيضا فلم يكن التزامه إلا لكسر نفسه وإيثار ثوابه فلزم وإن قلنا
~~بمفضوليته.
# فإن قلت فلم وجب الدم في المشي البدل عن الركوب قلت لما فيه من تفويت
~~الأفضلية المقصودة شرعا وإن كان أشق فإن قلت فهل فيه إثم أيضا قلت القياس
~~نعم نظرا لذلك التفويت وهذا كله غير جار نظيره في مسألتنا لأن كلا من
~~الإفراد والتمتع والقران أفضل وأشق من مجرد الحج فجاز كل من تلك الثلاثة
~~وأجزأ من غير دم نظرا لما فيه من زيادة نسك ومشقة على الحج الملتزم ومن
~~الأفضلية فليس ذلك نظير مسألة الركوب والمشي بوجه والحاصل أنه متى فوت
~~بالعدول الأفضلية فالدم والإثم ومتى لم يفوتها بأن أتى بالأفضل فإن فوت
~~مشقة مقصودة فالدم والإثم وإلا فلا.
# (وسئل) نفع الله به بما لفظه قال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد ولو حل
~~الحلق للمحرم ms0866 فمات قبل أن يفعله فهل يفعل عنه الظاهر أنه مستحب لا مكروه
~~لكن في الأسنى وقضية كلامهم أنه لا يحلق رأسه إذا مات وقد بقي عليه ليأتي
~~يوم القيامة محرما وهو ظاهر لانقطاع تكليفه فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غيره
~~به كما لو كان عليه طواف أو سعي وهو خلاف ما ذكر عن الإسعاد فما المعتمد من
~~ذلك؟
# (فأجاب) بقوله - رضي الله عنه - الجواب عن هذا مذكور في شرح العباب
~~وعبارته وقضية كلامهم أنه لو مات بعد
# PageV02P138
# التحلل الأول وبقي عليه الحلق لم يفعل به ليأتي يوم القيامة محرما وهو ما
~~اعتمده الزركشي ولم يبال بقول شيخه الأذرعي يندب حلقه قال أعني الزركشي لأن
~~حكم الإحرام باق وتبعه الدميري وغيره ومن ثم استظهره شيخنا لانقطاع تكليفه
~~فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غيره به كما لو كان عليه طواف أو سعي انتهت
~~ويؤيد ما استظهره الشيخ أن مبنى أفعال الحج على أن لا يفعل عن الغير ومن ثم
~~أطلق الأئمة تحريم البناء فيه على فعل الغير وهذا فيه بناء فكان حراما
~~بصريح كلامهم إذ المسألة إذا دخلت في عموم كلام الأصحاب كانت منقولة كما في
~~المجموع والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | [باب البيع]
# (وسئل) - رضي الله عنه - في شخص باع جملا بشرط أن يحمل مثلا ستين صاعا
~~فهل البيع صحيح كبيع الأمة بشرط أنها حامل والعبد بشرط أنه كاتب أو ليس
~~بصحيح كبيع الشاة بشرط أن تحلب كل يوم مثلا رطلين لبنا وإذا قلتم بالصحة
~~فعجز الجمل عن حمل ذلك فهل للمشتري الخيار وهل يكفي في عدم الرد حمله لها
~~ابتداء أو لا بد من حمله لها في غالب أحواله؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله الذي يدل عليه كلام الروضة والجواهر
~~وغيرهما أن كل وصف مقصود منضبط فيه مالية لاختلاف القيم بوجوده وعدمه يصح
~~شرطه في البيع ويتخير المشتري بفواته ولا شك أن كون الدابة تطيق حمل مقدار
~~معين وصف مقصود منضبط فيه مالية فيصح شرطه وفارق اشتراط حلبها ms0867 كل يوم كذا
~~بأن هذا غير منضبط فلا يصح شرطه.
# فإن قلت هل يشترط في الوصف المشروط هنا أن لا يؤدي إلى عزة الوجود فلا
~~يصح بشرط حملها لقدر معين إلا إذا كان لا يؤدي لذلك نظير ما قالوه في السلم
~~قلت القياس غير بعيد إلا أن الفرق بينهما أقرب وهو أن السلم متعلق بما في
~~الذمة فلو جوزنا فيه اشتراط ما يؤدي لعزة الوجود لكنا مضيقين على المسلم
~~إليه طرق التحصيل وذلك يؤدي إلى تنازع المتعاقدين فيما لا غاية له وإلى
~~الخروج عن موضوع السلم بخلافه في البيع هنا فإنه وارد على عين معينة فإذا
~~اشترط فيها وصف منضبط مقصود صح وإن كان من جنس ما يؤدي لعزة الوجود لأنه لا
~~ضرر فيه هنا على واحد من المتعاقدين بوجه لأن تلك العين المبيعة إن وجد
~~فيها ذلك الوصف مع ندره فلا خيار للمشتري وإلا تخير ثم رأيت ابن الرفعة قال
~~هنا عقب كلام الرافعي قد يتخيل فرق بين البيع الناجز والسلم قال الزركشي
~~قلت وبهذا قطع بعضهم في البيع أي بيع الشاة بشرط أنها لبون بالصحة وحكى
~~القولين في السلم.
# وعبارة المرعشي في ترتيب الأقسام شرط يجوز في البيع إذا كان عينا ولا
~~يجوز إذا كان سلما وهو أن يبيع شاة أو بقرة على أنها لبون يجوز ولو كان
~~مسلما فقولان اه وهو مؤيد لما فرقت به بين البابين بالنسبة لما يؤدي لعزة
~~الوجود فإن قلت قضية ما تقرر صحة بيعها بشرط أنها تحلب رطلين قلت وبه نقول
~~لأنه إذا أسقط كل يوم فقد أزال ما به عدم الانضباط ويلزم من إزالته الصحة
~~كما يصرح به عبارة الروضة فإنه لم يجعل ملحظ البطلان فيما إذا قال كل يوم
~~إلا عدم الانضباط ثم إذا علم صحة اشتراط طاقتها لحمل قدر معين فالبيع صحيح
~~ثم إن طاقته بعد البيع ولو مرة فلا خيار وإلا ثبت الخيار والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) في رجل ادعى على آخر أنك أقررت أن ما ms0868 عاد لي عندك شيء أو أنك
~~صالحتني على كذا أو أنك بعتني ذا بكذا أو أنك أقررت أن لي عندك كذا فقال
~~المدعى عليه بعتك مكرها أو صالحتك مكرها ونحو ذلك مما في السؤال وأقام على
~~الإكراه بينة فهل يجب على الحاكم أو المحكم أن يستفصل الشهود على الإكراه
~~وهل على الشهود أن يبينوا له الإكراه أم لا يجب على الشهود ولا على الحاكم
~~ولا على المحكم أن يفصلوا حيث كان كل منهم لا يعرف حد الإكراه أو أكثرهم لا
~~يعرف حد الإكراه بينوا لنا ذلك وقول الغزالي في فتاويه إذا قال الشهود نشهد
~~إنه باع مكرها هل يلزمهم التعرض لصفة الإكراه التي عليها حالة البيع الجواب
~~أن الرأي للقاضي فيه فإن
# PageV02P139
# جوز أن يستبهم الأمر فيه على الشهود فله السؤال وإذا سأل فعليهم التفصيل
~~فإن علم من حال الشهود أنهم عارفون لحد الإكراه ولا يشهدون به إلا عن تحقيق
~~فله أن لا يكلفهم التفصيل اه جوابه.
# وقول الأذرعي في التوسط (فرع) قال لو ادعى البائع على المشتري بالعيب أو
~~تقصيره في الرد فالقول قول المشتري قلت وهذا ظاهر إذا كان المشتري يعلم ما
~~يكون تقصيرا وما لا يكون تقصيرا وإلا فقد يعتقد جهلا ما يكون تقصيرا ليس
~~بتقصير فهل نقول إذا علم القاضي ذلك من حاله أنه يستفسره ويكون ذلك من أدب
~~القضاء أو يتوقف على سؤال البائع للقاضي أن يستفسره اه المقصود فهل يا شيخ
~~الإسلام ما نقل عن الغزالي والأذرعي يجري على ما نقل في السؤال أم لا فإن
~~قلتم لا فذاك وإن قلتم نعلم فإذا لم يستفسر المحكم الشهود فهل ينقض حكمه
~~حيث كان الحال ما ذكر أم لا؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بأنه لا بد في الشهادة بالإكراه من التفصيل بأن
~~يذكر الشهود صورة الواقع حتى ينظر الحاكم أو المحكم فيها هل هي إكراه أو لا
~~لأن شروط الإكراه كثيرة وفيها خلاف منتشر بين العلماء حتى بين أئمة مذهبنا
~~والعامة يعتقدون أشياء كثيرة إكراها وغير ms0869 إكراه والحكم بخلاف ما يعتقدون
~~فلذلك وجب على الشاهد أن يفصل في شهادته بالإكراه فإن شهد به وأطلق فتارة
~~يثق المشهود عنده بعلمه وإحاطته بجميع شروط الإكراه وإتقانه لها فلا يحتاج
~~حينئذ إلى استفصاله وإذا استفصله لم يكن به بأس وإن لم يثق منه بذلك لزمه
~~استفصاله وإن لم يطلبه المدعي سواء في ذلك الحاكم والمحكم فإن لم يستفصله
~~في هذه الحالة وقضى مستندا إلى شهادته كان حكمه باطلا وبذلك علم أن ما أفتى
~~به الغزالي صحيح نقلا وتوجيها ويوافقه قول إمامه الذي نقله عنه الشيخان في
~~الروضة وأصلها وأقراه حيث قالا الفرع عند أداء الشهادة يبين جهة التحمل ثم
~~قالا قال الإمام وذلك لأن الغالب على الناس الجهل بطرق التحمل.
# فإن كان ممن يعلم ووثق به القاضي جاز أن يكتفي بقوله أشهد على شهادة فلان
~~بكذا ويستحب للقاضي أن يسأله بأي سبب وجب هذا المال وهل أخبرك به الأصل اه
~~نعم قول الغزالي فله السؤال موهم ولو قال لزمه السؤال لكان أولى لما تقرر
~~من أن الاستفصال عند عدم الوثوق بدين الشاهد وعلمه وإتقانه واجب وأما ما
~~تردد فيه الأذرعي فالأوجه فيه أن القاضي إن وثق بعلم المشتري اكتفى بقوله
~~لم أقصر ويحلفه على ذلك وإلا لزمه استفساره وإن لم يطلبه البائع كما يدل
~~عليه قول الأذرعي نفسه بعد قول الروياني لو قال السكران بعد ما طلق إنما
~~شربت الخمر مكرها أي وثم قرينة صدق بيمينه اه قال الأذرعي وعليه يجب أن
~~يستفسر فإن ذكر ما يكون إكراها معتبرا فذاك وإلا قضى عليه بوقوع الطلاق فإن
~~أكثر الناس يظن ما ليس بإكراه إكراها اه.
# قال شيخنا زكريا - رحمه الله - وما قاله ظاهر فيمن لا يعرف الإكراه اه
~~فهذا يزيد اتجاه ما مر في مسألة الشهادة وقد ذكر الفقهاء لها نظائر يجب
~~فيها التفصيل منها الشهادة بالردة على خلاف طويل فيه وبالسرقة وبأن نظر
~~الوقف الفلاني لفلان فيجب بيان سببه والشهادة بأن هذا وارث فلان فلا بد من
~~بيان جهة ms0870 إرثه من أخوة أو نحوها فيقول هذا أخوه ووارثه ويبين أنه أخ شقيق
~~أو لأب أو لأم والشهادة ببراءة المدين من الدين المدعى به وباستحقاق الشفعة
~~وبالرشد وبأن العقد كان يوم العقد زائل العقل وبالجرح وبانقضاء العدة
~~وبالرضاع والنكاح وبالقتل وبأنه بلغ بالسن فيبينه لاختلاف العلماء فيه
~~بخلاف الشهادة بأنه بلغ من غير تعيين ما بلغ به فإنها تسمع مطلقة وبأن
~~فلانا طلق زوجته لأن الحال يختلف بالصريح والكناية والتنجيز والتعليق وبأنه
~~اشترى العين التي بيد خصمه من أجنبي فلا بد من التصريح بأنه كان ملكها أو
~~ما يقوم مقامه والشهادة بأن فلانا وقف داره الفلانية وهو يملكها فلا بد من
~~بيان مصرف الوقف بخلاف الشهادة بأن فلانا أوصى إلى فلان فإنها تسمع وإن لم
~~يذكر المصرف ولا الموصى به لأن الغرض ثبوت ولاية الوصي.
# (وسئل)
# PageV02P140
# - رضي الله عنه - عن رجل اشترى من رجل آخر دابة ثم بعد مدة تبين بها عيب
~~عند البائع وفسخها المشتري عند الحاكم بذلك العيب فهل لها أجرة ويلحق بما
~~إذا تبين فساد البيع فله أجرة المثل أم لا يلحق بذلك والفائت ما له أجرة؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بأنه حيث صح البيع ثم استعمل المشتري المبيع أو
~~أجره وأخذ أجرته أو أخذ صوفه أو لبنه أو غير ذلك من زوائده المنفصلة فاز
~~بجميع ذلك ولا شيء عليه في مقابلته لأنه لما صح البيع ملك المبيع فيملك
~~زوائده فإن أخذ منه زوائده ثم فسخ البيع بإقالة أو عيب أو غيرهما لم يرجع
~~عليه البائع بشيء لما تقرر من أنه لم يأخذ إلا زوائد ملكه ومن ثم لم يكن له
~~الرجوع على البائع بما أنفقه على المبيع لأنه لم ينفق إلا على ملكه إذ
~~الفسخ لا يرفع العقد إلا من حينه بخلاف ما إذا لم يصح البيع فإنه يكون
~~واضعا يده على المبيع تعديا فلأجل ذلك أجريت عليه أكثر أحكام الغصب من
~~ضمانه إن تلف بأقصى القيم وضمان زوائده سواء استوفاها أم لم يستوفها بأن
~~فاتت ms0871 في يده.
# (وسئل) - رضي الله عنه - إذا قصر المشتري بالرد بالعيب بأن لم يرد على
~~الفور فهل يستحق على البائع أرش العيب أم لا؟
# (فأجاب) بأن المشتري متى سقط رده بتقصير صدر منه لم يكن له أرش في مقابلة
~~العيب لتقصيره والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن أرض اشتراها شخص من مالكها. وباع لناس
~~وبالأرض أشجار ومزارع فاستمرت تحت يد المشتري مدة مديدة يزرعها ويأكل ما
~~يخرج من أثمارها فجاء قوم وخربوا الأرض المذكورة فهل للمشتري المذكور
~~الرجوع على البائع بالثمن أم لا؟
# (فأجاب) حيث صح البيع بأن اتفق البائع والمشتري على أن يبيعها منه وإذا
~~جاءه الثمن رد عليه أرضه ثم باعه له بيعا صحيحا بإيجاب وقبول شرعيين ولم
~~يشرطا ذلك الذي توافقا عليه في صلب العقد ولا في مجلسه لم يكن للمشتري
~~الرجوع بالثمن على البائع لما تقرر من أن البيع صحيح وإذا كان صحيحا كان
~~الملك في الأرض له وانقطعت العلقة بينه وبين البائع فلا رجوع له عليه بشيء
~~وأما إذا لم يصح البيع فالأرض باقية على ملك البائع فللمشتري الرجوع عليه
~~بثمنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن رجل تحت يده عين فباعها من رجل أخبر أن العين ملكي وأنها كانت
~~تحت يد البائع قبل البيع رهنا بكذا وأقام بذلك بينة فهل ينفسخ البيع أم لا
~~وحيث لم تكن بينة بل أقر البائع أنها رهن قبل البيع فهل يغرم للراهن قيمة
~~العين؟
# (فأجاب) بقوله إذا كان له بينة وأقر له البائع بما ذكر له غرم قيمتها كما
~~صرحوا به حيث قالوا لو باع عينا لشخص ثم أقر بعد انقضاء خياره أو خيارهما
~~ببيعها لآخر أو بعضها منه لم يبطل بيعه الأول وغرم قيمتها للثاني لأنه
~~فوتها عليه بتصرفه وإقباضه ولأنه استوفى عوضه وقضية العلة الأولى أنه لا
~~فرق بين قبض الثمن وعدم قبضه وقضية الثانية أن ذلك يتقيد بقبضه وبالأول صرح
~~القاضي فهو الأوجه وإن اقتضى كلام الشيخين الثاني والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه ms0872 - ما المفتى به في التمليك هل يكون بيعا كما هو
~~صريح في بابه أو يجري به مجرى العادة بكونه هبة كما مشى عليه قضاة بلدنا
~~وهل المفتى به في شراء الدابة رؤية باطن الخف لتفاوت الأغراض في ذلك حتى
~~يثبت الخيار لمن اعتبر بذلك أم لا؟
# (فأجاب) بأن الحاصل في لفظ التمليك كما ذكرته في الشرح المذكور بعد بيان
~~ما فيه من رد ونقض أنه مشترك بين البيع والهبة فإذا ذكر معه العوض أو نوى
~~كان بيعا وفيما عدا ذلك يكون هبة وأما من يجعله صريحا أو كناية في الرهن
~~فهو مخطئ لأن وضعه ينافي وضع الرهن فكيف يدل عليه صريحا أو كناية وقد ابتلي
~~الناس بمن لا يفهم موضوعات الألفاظ فضلا عن غيرها ومع ذلك يتصرف على أهل
~~المذهب بما لو عرض عليهم لما قبلوه ولبالغوا في زجره وتعنيفه والانتقام منه
~~فإنا لله وإنا إليه راجعون.
# والنظر إلى العادة مشروط بشروط لو سئل هؤلاء الذين نظروا إليها عن شرط
~~منها لم يعرفوه فكيف مع ذلك يسوغ لهم أن يخالفوا صريح كلام
# PageV02P141
# الأصحاب نظرا لها. ما هذه إلا بلية عظيمة وأما الجواب عن المسألة الثانية
~~فهو أن الذي صرح به أصحابنا أنه يشترط في الدابة رؤية مقدمها ومؤخرها
~~وقوائمها ورفع السرج والإكاف والجل، لا جري الفرس مثلا بين يديه حتى يعرف
~~مسيرها ولا رؤية اللسان والأسنان ولو من رقيق اه ومنه يؤخذ أنه لا يشترط
~~رؤية باطن خفها لأنهم إذا لم يشترطوا رؤية اللسان والأسنان مع تفاوت
~~الأغراض باختلاف ألوان الألسنة سيما في الرقيق وبالأسنان من حيث دلالتها
~~على صغر السن وكبره غالبا فالأولى أن لا يشترطوا رؤية باطن الخف لأنا وإن
~~سلمنا أن الأغراض قد تختلف به لكن ليس كاختلافها برؤية اللسان والأسنان وقد
~~علمت أنه لا يشترط رؤيتهما فكذا لا يشترط رؤية ما دونهما وهو باطن الخف
~~واختلاف الأغراض إنما ينظر إليه إذا قوي وأطرد وإلا لم ينظر إليه وواضح أن
~~اختلافها برؤية باطن الخف ضعيف وغير مطرد ms0873 فلا ينظر إليه والله أعلم.
# (وسئل) باع شخص دارا وفيها بيت داخل في تربيعها لكنه غير نافذ إليها بل
~~إلى الشارع مثلا فهل يدخل في مطلق بيعها أو لا يدخل لانفصاله عنها كما في
~~نظائرها في كلامهم في الأيمان والمساجد في باب القدوة؟
# (فأجاب) بأن من الواضح عدم دخول البيت المذكور في بيع الدار المذكورة
~~لأنه لما انفرد بباب مستقل ولم ينفذ إلى ما دخل في تربيعها صار يسمى دارا
~~ثانية وصارت الدار التي دخل في تربيعها لا تشمله لأنه لا اشتراك بينهما في
~~الاسم ولا في المعنى ودخوله في تربيعها لا يقتضي تناولها له عند الإطلاق
~~وقد صرحوا بأن الحد لا يدخل إلا بالتنصيص فلو قال بعتك من هذا الخط إلى هذا
~~الخط لم يدخل الخطان مع أن ابتداء الغاية يدخل في غير ذلك نحو: له علي من
~~درهم إلى عشرة إذ يلزمه تسعة إدخالا لابتداء الغاية فقط فإذا كان الحد نفسه
~~لا يدخل إلا بالتنصيص مع أنه من جزئيات المبيع، فأولى البيت المذكور لأنه
~~ليس من جزئيات الدار المبيعة كما تقرر، والله أعلم.
# (وسئل) فيما لو باع عينا بأوقية مثلا هل يصح العقد بهذا اللفظ من غير ذكر
~~دراهم أو دنانير حيث اطرد العرف بذلك أي بأن مقدار الأوقية كذا وكذا دراهم
~~أو لا يصح كما لو باع بعشرة حتى يقول بأوقية دراهم أو دنانير؟
# (فأجاب) بأن الذي دل عليه كلامهم في باب البيع أنه حيث اطرد عرف أهل بلد
~~أو ناحية بأنهم يعبرون بالأوقية عن مقدار معين من الدراهم الغالبة في ذلك
~~المحل صح البيع بالأوقية مثلا وإن لم يقل المتبايعان من الدراهم ويدل على
~~ذلك ما صححه النووي في مجموعه ردا على صاحب البيان ومن تبعه من أنه إذا عبر
~~بالدراهم عن الدنانير صح لأنه يعبر بها عنها مجازا كقولك في عشرين درهما
~~مثلا هذه دينار إذا كان ذلك هو صرفها أي هذه صرف دينار فهو من مجاز الحذف
~~اه وبما تقرر يعلم أنه لو اصطلح ms0874 أهل بلد على أنهم يعبرون بالدينار عن مقدار
~~مخصوص من الدراهم كما في جهتكم.
# وقال أحدهم بعتك بدينار صح وانصرف الثمن إلى ما اصطلحوا عليه وإن كان
~~الدينار شرعا لا يطلق إلا على مثقال من الذهب الخالص لأن العبرة في العقود
~~إنما هو بعرف المتعاقدين بخلاف نحو الإقرار ومن ثم صحح الرافعي والنووي في
~~باب الخلع أنه لو غلب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدته نزل
~~البيع وغيره من المعاملات عليها بخلاف الإقرار والتعليق وأما قول بعض
~~المتأخرين لو قال بعتك بمائة درهم صرف كل عشرين دينار لم يصح وإن كان صرف
~~البلد كذلك وكذا ما جرت به العادة في البيع بدينار ومرادهم به مقدار معين
~~من الدراهم فضعيف لأنه تبع في الأول صاحب البيان وقد علمت أنه ضعيف كما مر
~~وقاس عليه الثاني وإذا بطل حكم المقيس عليه بطل حكم المقيس.
# وقد رجح النووي في المجموع كأصل الروضة أنه لو غلب من جنس العروض نوع
~~انصرف الذكر إليه عند الإطلاق في العقد كالنقد. قال وصورة المسألة أن يبيع
~~صاعا من الحنطة بصاع منها أو بشعير في الذمة وتكون الحنطة والشعير
~~الموجودان في البلد صنفا واحدا غالبا في البلد لا يختلف ثم يحضره بعد
# PageV02P142
# العقد ويسلمه في المجلس اه وقياسه ما صرحوا به أيضا من أنه لو وقع
~~التعامل في بلد بنوع واحد من الفلوس النحاس العددية أو بأنواع وأحدها غالب
~~انصرف الإطلاق إليه وكذا في الثياب ومن ثم قال ابن الصباغ لو قال بعتك هذا
~~بعشرة أثواب وأطلق وكان لها عرف انصرف إليه كالنقدين فإن قلت قضية كلام
~~البغوي أنه لا يصح ما ذكر في الأوقية والدينار فإنه قال لو قال بعتك بوزن
~~عشرة دراهم نقرة ولم يبين أنها تبر أو المضروبة لم يصح لتردده ولا يحمل على
~~النقد الغالب قلت هذا لا شاهد فيه لأنه ليس نظير تينك الصورتين لأن الفرض
~~فيهما كما مر أن العرف اطرد بالتعبير بهما عما مر.
# وأما في صورة البغوي فليس ms0875 فيها أن العرف اطرد بالتعبير بالعشرة الدراهم
~~عن النقرة ولم يبين أنها من التبر ولا من المضروبة فكان فيها إبهاما لأنها
~~تتناول كلا منهما وهما مختلفا القيمة ولا مرجح فبطل البيع وقد أشار البغوي
~~إلى ذلك حيث علل البطلان بقوله لتردده فإن قلت سلمنا هذا في كلام البغوي
~~فما الذي تقوله في قول المطلب لابن الرفعة لو قال بعتك بألف مثقال من النقد
~~وغلب استعماله في الذهب لم يكف حتى يصرح بأنه منه أو من الفضة وهذا صريح في
~~البطلان في مسألة الأوقية والدينار مطلقا قلت الفرق بين ما ذكره إن سلم وما
~~ذكره في الأوقية والدينار أن النقد في صورته يشمل الذهب والفضة ولم يصطلحوا
~~على التعبير به عن أحدهما فقط كما في الصورتين المذكورتين.
# وإنما غلب عندهم التعبير به عن المذهب وقد يعبرون به عن الفضة فلا جامع
~~بين المسألتين وأيضا فالنقد يشمل شيئين مختلفي الجنس ولا عبرة بغلبة
~~استعماله في أحدهما لأن الغلبة لا يعتد بها إلا إذا كانت في أحد الأنواع
~~كأن يقول بألف درهم وغلب استعمالها في نوع من الفضة فحينئذ ينصرف إلى ذلك
~~النوع بخلاف قوله من النقد لأنه يشمل جنسين مختلفين ولا عبرة بغلبة
~~استعماله في أحدهما كما تقرر والفرق أن الأغراض تتفاوت باختلاف الجنس
~~تفاوتا كثيرا فلم تصلح الغلبة حينئذ مرجحة مع شمول لفظ المتعاقدين لأجناس
~~مختلفة بخلافها بين أنواع الجنس الواحد فإنها لا تتفاوت كذلك فصح أن تكون
~~الغلبة مرجحة لأحدها على الباقي.
# (وسئل) فيما إذا باع شخص من آخر حصة من قرار عين جارية وهذه الحصة قدرها
~~سدس سهم من أربعة عشر سهما مشاعا من جميع العين لكن عينها في مكتوب الشراء
~~بما يتعارفه أهل عيون بلدة البيع من التعبير عن أجزاء السهم من القرار
~~والماء الجاري به بالساعات وعن السهم من ذلك بالوجبة التي هي اثنا عشر ساعة
~~كما يعبر عن مثل ذلك في البلاد الشامية بالأصابع ويسمون ذلك في بلد البيع
~~كله سقية لأنه لا يخفى أن الشريك ms0876 في القرار شريك في الماء النابع له من أجل
~~مشاركته في القرار فعبر كاتب الشراء عن المبيع الذي هو حصة من القرار بما
~~يستعمل فيه وفيما هو تابع له من الماء وملخص عبارة مكتوب الشراء بعد أن أذن
~~الحاكم الشرعي فلان الشافعي لفلان الفلاني في شراء المبيع الآتي ذكره لنفسه
~~ولبقية ورثة والده من البائع الآتي ذكره بالثمن الآتي ذكره فيه إذنا صحيحا
~~شرعيا اشترى فلان الفلاني المأذون له ولبقية ورثة والده المشمولين بحجة
~~الشرع الشريفة من فلان الفلاني البائع عن نفسه جميع الحصة السقية التي
~~قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية بما للحصة المذكورة من حق من حقوق
~~العين المذكورة ومقرها وممرها وشعوبها وذيولها ومجاري مائها الجاري بها
~~يومئذ من فضل الله تعالى اشتراء صحيحا شرعيا مستكملا لشرائط الصحة واللزوم
~~لثمن جملته كذا مقبوض بيد البائع من المشتري وتسلم البائع الثمن وتسلم
~~المشتري جميع المبيع المذكور تسلما شرعيا بعد الرؤية والمعرفة والمعاقدة
~~الشرعية.
# وثبت ذلك عند الحاكم الشافعي الآذن المذكور وحكم بموجبه ومات الحاكم
~~والمتعاقدان والشاهدان فهل هذا الحكم صحيح أم لا وإذا قلتم صحيح فهل يقتضي
~~صحة التبايع المذكور أم فساده وهل لحاكم شرعي الآن نقض التبايع والحكم به
~~أم لا؟ لا سيما مع
# PageV02P143
# كون الحاكم الشافعي المذكور من أهل العلم الوافر وكمال النظر في فروع
~~الفقه وغيره كما هو مشهود بذلك وهل يقتضي صحة ما تقدم ذكره قول الإمام
~~النووي - رضي الله عنه - في روضته ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا
~~فقال بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح
~~البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة.
# وقوله بعد ذلك بنحو أربعة أسطر ولو باع جزءا شائعا من البئر أو القناة
~~جاز ما ينبع مشترك بينهما أم لا يقتضي ذلك صحة ما ذكر وإذا قلتم أن قوله
~~وفي القرار قولا تفريق الصفقة يرجح صحة بيع القرار فقط في الصورة المذكورة
~~فهل يكون المشتري مستحقا للماء النابع ms0877 به لكونه نابعا في ملكه كما يؤخذ من
~~المسألة الثانية وأيضا فهل التعبير في مكتوب الشراء عن الحصة المبيعة من
~~القرار بقوله الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية مخل
~~بالتبايع أو بالحكم به أم غير مخل بذلك لإمكان تأويلها بما يصححها؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - قد استفتي شيخ الإسلام السراج البلقيني عن هذا
~~السؤال بعينه فلم يصرح فيه نفسه بشيء وبيانه أن الجمال بن ظهيرة قال في
~~سؤاله له العيون التي بمكة المشرفة وغيرها من بلاد الحجاز لا يعرف الذي
~~ينبع منها غالبا وإنما يجري في مجار إلى أن يبرز من الأرض التي يسقى منها
~~ويتبايعونه بالليالي والأيام والساعات يشتري الشخص من آخر ساعة من النهار
~~إلى الليل بثمن معلوم ويتصرف فيها فهل يصح هذا ويملكه.
# ثم قال السائل بعد أسطر وجرت عادتهم بأنهم يكتبون اشترى فلان من فلان
~~ساعة من قرار كذا فهل ذلك معتبر أم لا؟
# فأجاب البلقيني - رحمه الله تعالى - وأطال ومع ذلك فلم يصرح في جواب
~~السؤال الثاني بشيء يخصه في النسخة التي رأيتها الآن وإنما أجاب في الحقيقة
~~عن الأول فقط وعبارته بعد فرضه الكلام في ملك محل النبع والمجرى وأما شراء
~~الماء المذكور ساعة من النهار أو الليل فهذا لا يصح لجهالة المبيع وبعد
~~فرضه الكلام في ملك الثاني فقط إذا صدر بيع في هذه الصورة على الماء الكائن
~~في الأرض فلا يصح لأنه غير مملوك لصاحب الأرض ثم قال وما ذكره في السؤال من
~~أنه لا يعرف الأصل الذي ينبع منه غالبا جوابه أنه لا يصح بيع الماء في هذه
~~الصورة لأنه غير مملوك والتبايع الواقع بالليالي والأيام والساعات كله غير
~~صحيح لأنه لم يصادف ملكا للبائع في ذلك ولا يملك المشتري شيئا من ذلك.
# ولو فرعنا على الصحيح أن الماء يملك فإنه ليس هنا سبب يقتضي ملك الماء اه
~~فهو مطلق لعدم صحة بيع الماء المقدر بساعة مثلا وغير متعرض لخصوص ما إذا
~~بيعت ساعة مثلا من قرار كذا ms0878 وإن أكد بكل لأن تعليله بعدها صريح في أن الفرض
~~أن المبيع هو الماء من غير تعرض للمقدار وهذا الفرض المخصوص فيه تعرض
~~للمقدار والزمان معا فما المعتبر منهما كما أشار إليه السائل فلم يجب عن
~~هذا الخصوص بشيء وإنما أجيب بكلام مطلق لا يحتج به في مثل ذلك وعلى تسليم
~~شموله له فهو متوقف على تقدير مضاف بعد من. أي: من ماء كذا إذ لا يظهر
~~القول ببطلان البيع في هذا الفرض المخصوص إلا بتقدير ذلك المضاف وهو غير
~~لازم إذ اللفظ كما يحتمل تقديره فيبطل يحتمل عدم تقديره وارتكاب مجاز فيه
~~فيصح بأن يراد بالساعة الجزء بدليل قوله من قرار عين كذا لأن من هنا
~~للتبعيض لا غير كما لا يخفى.
# ومن التبعيضية صريحة في اتحاد ما قبلها مع ما بعدها مفهوما وحقيقة فهو
~~قرينة ظاهرة في أن المراد بالساعة الجزء إذ لا يقال ساعة من محل كذا إلا
~~بارتكاب ذلك التجوز وإذا دار الأمر بين تصحيح لفظ بتجوز من غير تقدير مضاف
~~محذوف وإبطاله بتقدير محذوف كان تصحيحه أولى من إبطاله لوجهين أحدهما أن
~~احتمال الصحة مقدم على احتمال البطلان كما يصرح به قاعدة أن القول قول مدعي
~~الصحة غالبا عملا بأن الظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة وإن
~~كانت خلاف الأصل الثاني أن المجاز أولى من الإضمار على قول قال به كثيرون
# PageV02P144
# وعلى الأصح من أنهما سيان لاحتياج كل منهما إلى قرينة فالمجاز هنا أولى
~~عملا بقاعدة أن تصحيح اللفظ حيث أمكن أولى من إبطاله.
# وقد عولوا على ما دلت عليه من التبعيضية في بعض مسائل الصبرة ولم ينظروا
~~لاحتمال أنها لابتداء الغاية أو بيان لمفعول محذوف إلا على بحث لبعض
~~المتأخرين قيده بما أراده فليعول عليها هنا كذلك إذا تقرر ذلك فالذي دل
~~عليه كلامهم أن المتبايعين إن أرادا بقولهما ساعة أو ساعتين من قرار كذا
~~جزءا معينا من المجرى المملوك صح البيع نظير ما ذكروه في مسائل منها بيع
~~ذراع من أرض مع ms0879 إرادة الشيوع أو التعيين ولم ينظروا إلى أن الشيوع لا يفهم
~~من مطلق الذراع إلا بتأويل ومنها البيع بثلاثة آلاف إلا ما يخص ألفا أو
~~بدينار إلا درهما وأراد الاستثناء من القيمة المعلومة بل مسألتنا أولى
~~بالصحة من هذه لأن ما أراده فيها يدل عليه ظاهر قولهما من قرار عين كذا وما
~~أراده بالاستثناء لا يدل عليه ظاهر اللفظ بل يدل على خلافه وتخيل فرق بين
~~المبيع والثمن بأنه غير مقصود لذاته.
# ولذا جاز الاستبدال عنه بخلاف المبيع غير مؤثر لأن الإرادة لها تأثير في
~~المبيع أيضا كما قالوه في مسائل الذراع والصاع وغيرهما فإناطة الحكم بها لا
~~تنافي قاعدة لذاته وإنما لم يكتف بالنية فيما إذا كان في البلد نقود مختلفة
~~القيمة ونويا أحدها لأن اللفظ هنا وهو قوله بعشرة مثلا لا دلالة له على شيء
~~وضعا ولا قرينة فلو أثرت النية معه لكان فيه أعمال لها وحدها وهو ممتنع
~~فيما ذكره شرط وأما في مسألتنا فهو دال على المنوي باعتبار ما قررناه وما
~~سنقرره فليس فيها أعمال للنية وحدها بل بما دل عليه اللفظ الموافق لها وإن
~~أراد بذلك مدلوله الحقيقي مع تقدير ما بطل البيع وإن لم يرد أشياء فإن اطرد
~~في عرفهما التعبير بالساعة في مثل هذا التركيب عن الجزء المعين من القرار
~~المملوك صح البيع أيضا كما يصرح به قول المجموع ردا على صاحب البيان ومن
~~تبعه إذا عبر بالدراهم عن الدنانير صح لأنه يعبر بها عنها مجازا كقولك في
~~عشرين درهما مثلا هذه دينار إذا كان ذلك هو صرفها أي هذه صرف دينار فهو من
~~مجاز الحذف اه.
# ويؤيده تصريحهم في الثمن عند إطلاقه بحمله على المتعارف بينهم ولو غير
~~نقد ومن ثم قال ابن الصباغ لو قال بعتك هذا بعشرة أثواب وأطلق وكان لهما
~~عرف انصرف إليه كالنقدين اه وإذا ثبت أن للعرف تأثيرا في تخصيص المطلق في
~~البيع به ثبت ما قلناه هنا من الصحة إذا أطلقا وأطرد عرفهما كما ذكر وإن ms0880
~~أطلقا ولم يطرد لهما بذلك عرف فهذا هو محل النظر والتردد والقاعدتان
~~السابقتان قاعدة مدعي الصحة وقاعدة أن تصحيح اللفظ أولى من إبطاله ما أمكن
~~يرجحان الصحة أيضا ويعضدها قول الموثق مستكملا لشرائط الصحة واللزوم إن كان
~~ممن يعول عليه في ذلك. نعم إن أطلقا وأطرد عرفهما بأن المراد بذلك مع الماء
~~مقدرا بزمن لم يبعد القول بالبطلان حينئذ ولو اختلف الناويان في الإرادة
~~صدق مدعي الفساد نظير ما قالوه في الذراع لكن لا يتأتى هذا هنا لحكم الحاكم
~~المستلزم لثبوت موجب الصحة عنده من حيث الصيغة بناء على ما قاله السبكي
~~وغيره والحاصل أن حكم الحاكم لا ينقض إلا بعد تحقق موجب نقضه.
# وأما مع عدم تحقق موجبه فلا يمكن القول بنقضه كما يصرح به كلامهم وقد ظهر
~~مما قررته أن موجب النقض لم يتحقق وأن هذا اللفظ له محتملات بعضها صحيح
~~وبعضها باطل ومع ذلك فلا نبطله إلا إذا تحققنا أن ذلك الاحتمال الباطل هو
~~المراد ولم نتحققه ولا ينافي ما تقرر قولهما جميع الحصة السقية التي قدرها
~~ساعتان من قرار عين كذا لإنا إذا فرضنا أن المراد بالساعتين جزء معين من
~~القرار المملوك أو حملنا اللفظ على ذلك لما مر صح تسمية ذلك الجزء سقية
~~لأنه سببها ويدل عليه قول الموثق بما للحصة المذكورة من حق قرار العين
~~المذكورة إلخ فإن قلت القرار المذكور أولا هو المقر المذكور ثانيا والعبارة
~~تقتضي تغايرهما وإن حصة السقية غيرهما قلت لا تقتضي ذلك لأن قوله ومقرها
~~وما بعده معطوف على قوله المقر أي حق من حقوق المقر والممر
# PageV02P145
# والمراد بحقهما غيرهما كما هو واضح.
# وغاية ما فيه أن الموثق تفنن فعبر بالقرار ثم عبر ثانيا عنه بالمقر
~~وأعاده مختلفا لفظه مع اتحاد معناه لبيان شمول البيع لجميع حقوقه وقول
~~الموثق ومن مائها الجاري بها إلخ صريح في أن المراد بالساعتين جزءان من
~~القرار كما قررناه ويدل له التعبير بالسقية إذ هي فعيلة بمعنى فاعلة أي
~~ساقية إذ الساقية اسم للقرار ms0881 لا للماء وما ذكر في السؤال عن الروضة لا
~~يقتضي صحة البيع فيما ذكر إلا بالتقدير الذي ذكرناه وأن المراد بالساعة
~~الجزء أو أنها محمولة عليه عند الإطلاق على أن كلام الروضة قد تناقض في ذلك
~~في مواضع ثلاثة أو أربعة وقد بينت الجمع بينهما في جواب بعض أسئلة وردت من
~~حضرموت مع الرد على البلقيني في اعتراضاته عليها في جوابه السابق بعضه
~~وحاصل ما تجتمع به عبارتها أن المملوك إن كان محل النبع والقرار الذي يجري
~~فيه منه إلى الأراضي فإن وقع البيع على ذلك كله أو جزء شائع منه معين صح
~~وجرى في دخول الماء الموجود عند البيع ما قرروه في باب الأصول والثمار.
# وإن كان المملوك هو القرار الذي هو القناة دون محل النبع فإن ورد البيع
~~على القرار صح أيضا ولكن لا يدخل الماء لأنه في هذه الصورة غير مملوك له
~~وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمى بالشرب ومراد الروضة بعدم
~~الصحة في الماء في الصورة التي أجري فيها خلاف تفريق الصفقة لأنه لا يصح
~~بطريق الملك إلا في الأرض دون الماء فإنه إنما يصح فيه بطريق الاستحقاق ومن
~~ثم صرح فيها قبل تفريق الصفقة بصحة البيع فيهما أي في الأرض بطريق القصد
~~والملك وفي الماء بطريق التبع والاستحقاق ولا تناقض بين كلاميهما خلافا لمن
~~ظنه.
# نعم المشكل إنما هو إجراء خلاف تفريق الصفقة في القرار وقد يجاب عن هذا
~~بأن فائدة إجرائه حتى يبطل في الماء الرجوع بما يقابله من الثمن لإنا إن
~~قلنا بالصحة فيه فهي بطريق التبع والاستحقاق وما كان كذلك لا يقابل بجزء من
~~الثمن فإذا قوبل به اقتضى ذلك بطلان البيع فيه وفي الأرض على الضعيف وفيه
~~وحده على الصحيح فاتضح وجه جريان الخلاف في الأرض وإن أجريناه فيها وقلنا
~~بالبطلان في الماء فإنما هو من الحيثية التي قررناها آنفا والكلام كما علم
~~مما تقرر في محل قرار الماء المملوك دون محل نبعه لأن ملكه لا يستلزم ملك
~~الماء ms0882 بل يكون المالك أحق به وأما محل نبعه مع قراره المملوك كل منهما فيصح
~~البيع فيهما فتأمل ذلك فإنه مهم ومن ثم اضطربت فيه الأفهام وكثرت فيه
~~السقطات والأوهام فإن قلت ينافي ما تقرر من الجواب قول جمع ردا لما في
~~الروضة ما لا يجوز بيعه إذا كان مجهولا وبيع مع غيره بطل البيع في الجميع
~~بناء على أن الإجارة بالقسط والقسط غير ممكن للجهالة.
# قلت إنما يتضح ردهم أن لو سلمنا لهم دعوى الجهالة بالقسط وهي غير مسلمة
~~فقد قال جمع في نحو الخل والخمر والشاة والكلب أو الخنزير أن الباطل يقوم
~~عند من يرى له قيمة كأهل الذمة فكذلك الماء هنا يقدر عند من يرى له قيمة
~~ويصح بيعه مطلقا وهم المالكية وعلى المعتمد من أن ذلك يعتبر بما يشابهه
~~كالخل والعتر فكذلك يعتبر الجاري هنا بما يشابهه فيقدر راكدا ويوزع الثمن
~~عليه مع الأرض فإن قلت وما حكم عيون مكة هل هي مملوكة لأربابها قرارا
~~ومنبعا أو قرارا فقط قلت بل قرارا ومنبعا كما يصرح به قول الروضة وأصلها لو
~~صادفنا نهرا يسقى منه أرضون ولم ندر أنه حفر أي فيكون مملوكا أو انخرق أي
~~فلا يكون مملوكا حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب يد وانتفاع اه على أن ما نحن
~~فيه أولى بالملك من صورة الروضة لأن صورتها ليس فيها قرينة على الملك غير
~~وضع اليد.
# وهنا مع وضعها قرينة أخرى وهي بناء تلك العيون الذي هو صريح في ملك
~~الباني لمحل ذلك البناء فإن قلت كيف يصح البيع في تلك العيون منبعا وقرارا
~~مع عدم رؤيتهما قلت أما ما تحت الأرض من مجرى العيون وذيلها فلا يشترط رؤية
~~جميعه لتعذره كأساس الجدار كما بحث من عدم اشتراط رؤية المستتر في ذي
~~الوجهين وإن سهل بالفتق وإنما الذي يشترط
# PageV02P146
# رؤيته منها ما يختلف به الغرض أخذا من أن البئر لا يشترط رؤية جميعها بل
~~ما يختلف به الغرض منها عند أهل الخبرة من جدرانها ونحوها وأما القناة ms0883
~~الظاهرة فلا بد من رؤيتها جميعها بأن يحبس الماء عنها ولا يكفي رؤيتها من
~~ورائه وإن كان صافيا ثم رأيت البلقيني تعرض لما في السؤال فقال وما جرت به
~~العادة في مكة شرفها الله تعالى من أنهم يكتبون اشترى فلان ساعة من قرار
~~عين كذا غير صحيح ولا معتبر.
# وطريق البيع أن يقع على القرار الذي هو محل النبع اه وهو غير مناف لما
~~ذكرته من وجوه منها أنه أطلق عدم الصحة ولم يبين مدلول ذلك اللفظ ولا ما
~~فيه من الاحتمالات ونحن قد فصلنا محتملاته وبينا كل واحد منها وما يدل من
~~كلام الأئمة فلا ينافي إطلاقه تفصيلنا بل يتعين حمل الإطلاق على الوجه
~~الباطل الذي قدمناه وهو ما إذا أراد أن المبيع الماء مقدرا بزمن أو أطلقا
~~وعرفهما ذلك ومنها أنه لم يبين لما ذكره دليلا ونحن قد بينا لما ذكرناه
~~أدلة من كلامهم سيما ما قدمناه عن مجموع النووي وعن ابن الصباغ ولا يسع
~~البلقيني أن يقول إذا أراد بالساعة جزءا معينا من القرار المملوك يبطل
~~البيع لأنه حينئذ يكون مخالفا لصريح كلام أئمته من غير مستند بل لا يسعه
~~أيضا أن يقول بالبطلان إذا اطرد عرفهما بالتعبير بالساعة من القرار عن
~~الجزء المعين من القرار المملوك لمخالفته لصريح كلامهم الذي قدمته عن
~~المجموع وغيره.
# وإذا ثبت أنه في هاتين الحالتين ملزوم بالقول بالصحة فلا يستدل بكلامه
~~على بطلان حكم الحاكم لما قدمناه أن حكم الحاكم يصان عن النقض ما أمكن وأنه
~~لا يصار لنقضه إلا إذا تحققنا موجب نقض ولا يتحقق موجب نقضه في هذه الصورة
~~إلا إذا ثبت أنهما أرادا بالساعة من القرار حقيقتها من مائه أو من القرار
~~نفسه وهو غير مملوك وأما إذا لم يثبت ذلك فلا يمكن القول بنقضه كيف وله
~~محتملات وبعضها صحيح وبعضها باطل ولم يثبت وجود ذلك الباطل ومنها أن قول
~~البلقيني وطريق البيع أن يقع على القرار الذي هو محل النبع صريح في أن سبب
~~البطلان في ساعة ms0884 من قرار كذا ليس هو ذكر الساعة فحسب. بل عدم إيراد البيع
~~على غير محل النبع وهذا غير صحيح لتصريحه هو وغيره بصحة بيع الجزء من
~~القرار المملوك وإن كان غير محل النبع.
# فإن قلت ما وجه صريح قوله وطريق البيع إلخ في أن سبب البطلان ما ذكر قلت
~~وجه ذلك أنه إذا كان السبب هو ذكر الساعة من قرار عين كذا لم يكن قوله
~~وطريق البيع إلخ ملائما لما قبله ولا مرتبطا به فإن البيع إن وقع على محل
~~النبع أو غيره هو في ذلك سواء فكيف مع ذلك يقول وطريق البيع أن يقع على
~~القرار الذي هو محل النبع والحاصل أن ما ذكره هنا ينافيه ما قدمه نفسه أول
~~جوابه وهذا مما يضعف كلامه ويوجب عدم اعتماد إطلاقه البطلان ويبين أن الحق
~~ما فصلناه وقلناه وإن كنا معترفين بنقص مقامنا عن مقامه إلا أن الحق أحق أن
~~يتبع على أنه - رحمه الله - كان في أكثر أحواله غير متقيد بكلام أئمة مذهبه
~~لوصول مرتبته من مرتبة الاجتهاد بل لأقصاها كما قاله تلميذه الولي أبو زرعة
~~ويؤيد ذلك أنه جرى في جوابه هذا على مخالفة الروضة في أماكن كثيرة والحق
~~فيها ما في الروضة كما بينته في جواب غير هذا وأشرت إليه فيما مر ومن
~~مخالفته لما فيها قوله بصحة بيع الماء الجاري وهذا أدل دليل على أنه لم يرد
~~بإطلاقه البطلان في ساعة من قرار كذا إلا إذا كان المراد الماء وحده وأن
~~المراد بالساعة مفهومها الحقيقي، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - في قضية شرعية وقع لها مستند شرعي ملخص مضمونه
~~بعد أن أذن الحاكم الشرعي لفلان الفلاني في شراء المبيع الآتي ذكره فيه
~~لنفسه ولبقية ورثة والده محاجير الشرع الشريف إذنا شرعيا اشترى المأذون له
~~المذكور من فلانة الفلانية جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار
~~العين الفلانية في الوجبة المعروفة بكذا وعدة وجاب العين المذكورة أربع
~~عشرة وجبة كل وجبة اثنتا عشرة ساعة كل ساعة ms0885 قيراطان كبيران بما يجب للحصة
~~المذكورة من حق من
# PageV02P147
# حقوق العين المذكورة ومقرها وممرها وشعوبها وذيولها ومجاري مائها ومن
~~مائها الجاري بها يومئذ من فضل الله تعالى اشتراء صحيحا شرعيا مستكملا
~~لشرائط الصحة واللزوم بثمن جملته كذا وثبت ذلك لدى الحاكم الآذن المشار
~~إليه وحكم بموجبه فهل البيع المذكور على هذا الوجه صحيح أم لا وهل الحكم
~~بإبطاله نقض لحكم الحاكم أم لا وهل حكم الحاكم في هذه المسألة متضمن للحكم
~~بصحة العقد أم لا وهل هذه الصورة مطابقة لما أفتى به الإمام البلقيني -
~~رحمه الله - من بطلان البيع فيه أم لا وهل ينقض حكم حاكم شرعي من أهل العلم
~~والنظر في فروع الفقه وغيره بإفتاء عالم مثله أو أعلى منه أم يحمل حكم
~~الحاكم على السداد ما أمكن.
# (فأجاب) - رضي الله عنه - المبيع المذكور فيه تفصيل وهو أنه يصح فيما إذا
~~أراد العاقدان بالساعة جزءا معينا من قرار العين الذي هو محل النبع أو
~~المجرى المملوك أو لم يريداه لكنه عرفهما حال العقد ويبطل فيما إذا أراد
~~بها جزءا من الماء الجاري والحكم بإبطال البيع مطلقا غير صحيح ونقض حكم
~~الحاكم لا يجوز إلا إن تعذر حمله على معنى صحيح وأما إذا لم يتعذر كما هنا
~~فلا يجوز نقضه كما صرح به الأئمة منهم التاج الفزاري وجماعة من أئمة عصره
~~ردا على القاضي ابن خلكان لما خالفهم ثم رجع إليهم بل نقل الشيخان في
~~الروضة وأصلها عن الغزالي وأقراه أن حكم المستقضى للضرورة إذا وافق مذهب
~~الغير لا ينقض بناء على أن له أن يقلد من شاء أي من الأئمة الأربعة وهو
~~الأصح وحكم الحاكم المذكور متضمن للحكم بصحة العقد كما صرح به السبكي
~~وعبارته الحكم بالموجب صحيح ومعناه الصحة مصونة عن النقض كالحكم بالصحة وإن
~~كان أحط رتبة منه فإن الحكم بالصحة يستدعي ثلاثة أشياء أهلية التصرف وصحة
~~صيغته وكون التصرف في محله.
# والحكم بالموجب يستدعي الأولين فقط وهما صحة التصرف وصحة الصيغة انتهت
~~واعتمدها الكمال السيوطي في ms0886 جواهره والتنظير فيها إن سلم ليس لما يرجع لرد
~~ما قاله من تضمين الحكم بالموجب لصحة الصيغة كما هو ظاهر ولا ينافيها قول
~~غيره في الحكم بالموجب إن صحيحا فصحيح وإن فاسدا ففاسد لأن معناه إن صح
~~الشرط الثالث فصحيح وإن فسد لفقده ففاسد وأما الحكم بصحة الصيغة فالحكمان
~~متفقان عليها وعلى تسليم أن بينهما فرقا فتصرف الحاكم بالإذن وغيره في قضية
~~رفعت إليه وطلب منه فصلها. حكم منه بالصحة فيها على ما فيه مما ليس هذا محل
~~بسطه وليست هذه الصورة مطابقة لما أفتى به البلقيني من كل وجه لأن فيها
~~زيادات منها حكم الحاكم وإذنه ففيها قرائن دالة على أن المراد بالساعة
~~الجزء ومنها قوله ومن مائها الجاري بها يومئذ وكل ساعة قيراطان إذ المعنى
~~معه التي قدرها قيراطان من قرار عين كذا.
# وهذا مما لا يتخيل فقيه البطلان فيه ومنها قول الموثق مستكملا لشرائط
~~الصحة واللزوم على أن كلام البلقيني يتعين حمله على الحالة الثالثة إذ لا
~~يسعه القول بالبطلان في الأوليين أما الأولى فلما تقرر من دلالة اللفظ على
~~ما أراده مع التصريح بنظائرها في كلامهم وأما الثانية فللتصريح بنظيرها في
~~شرح المهذب وغيره وقاعدة أن تصحيح اللفظ أولى من إهماله وأن دعوى الصحة
~~مقدمة على دعوى الفساد لأن الظاهر في العقود الجارية بين المسلمين الصحة
~~يؤيدان ما حملنا عليه كلامه وإذا تعارض حكم وإفتاء فإن كان في صورة علم
~~حكمها في المذهب قدم موافقه وإن كانت في حادثة مولدة لم يتعرض لها أهل
~~المذهب كصورة السؤال فإنا لم نعلم للبلقيني فيها سلفا ولا خلفا موافقا ولا
~~مخالفا فإن كان كل من المفتي والحاكم فيه أهلية الترجيح والاستنباط لم ينقد
~~حكم الحاكم لإفتاء المفتي وإن كان المفتي أعلم وإن تأهل لذلك المفتي وحده
~~تعين على الحاكم الرجوع إليه وإلا تأتى في نقضه ما مر، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (مسألة) سئل بعض المكيين عن سؤاله صورته رجل اشترى جميع الحصة السقية
~~التي قدرها ساعتان من قرار عين ms0887 كذا بمر الظهران من أعمال مكة المشرفة فهل
~~يصح هذا أم لا كما دل عليه جواب شيخ الإسلام
# PageV02P148
# البلقيني فإنه سئل عن مثل هذا وصورة ما سئل عنه قد جرت العادة بمكة أنهم
~~يكتبون اشترى فلان من فلان ساعة من قرار عين كذا فهل ذلك معتبر أم لا؟
# (فأجاب) بأنه غير صحيح ولا معتبر وطريق البيع أن يقع على القرار الذي هو
~~محل النبع وحكم الماء قد سبق اه فهذا كالصريح في أن البيع في مسألتنا غير
~~صحيح وإذا كان كذلك فما وجهه ولو أن مفتيا قال بالصحة في مسألتنا نظرا إلى
~~أن المراد بالساعتين جزء من القرار على ضرب من المجاز قياسا على بيع صاع من
~~صبرة مجهولة الصيعان فهل له وجه مع أن القرار الذي هو محل النبع غير معلوم
~~ولا يعرف له أصل كما أشار إليه القاضي جمال الدين بن ظهيرة في سؤاله
~~للبلقيني وما وجه القياس على الصبرة.
# فأجاب بعض المكيين بما صورته إفراد الماء الجاري من نهر أو بئر أو عين
~~بالبيع غير صحيح كما صرح به أئمتنا للنهي عن بيع الماء وللجهل بقدره
~~والحيلة فيمن أراد شراء ذلك أن يشتري القرار مثلا أو سهما منه فإذا ملك ذلك
~~كان أحق بالماء وإذا علم ذلك فالبيع في مسألتنا غير صحيح للجهل بعين المبيع
~~لاختلاط الموجود بالحادث ولعدم إمكان تسليمه شرعا وقولهم مثلا اشترى فلان
~~ساعة أو ساعتين من قرار عين كذا لا يراد منه فيما أعلم في العادة بمكة إلا
~~بيع الماء مقدرا بزمن ولهذا أفتى شيخ الإسلام البلقيني في صورته التي سئل
~~عنها بعدم الصحة ولا ينافي عدم الصحة في مسألتنا قوله من قرار لأنه بيان
~~لمحل المبيع فهو صفة لما قبله متعلق بمحذوف وأما احتمال أن يراد بالساعتين
~~جزءان من القرار. وكون من قرار ظرفا لغوا ومن للتبعيض فهو.
# وإن أمكن لكن لا يخفى أن جعل الزمان الذي هو عرض غير قار جزءا من القرار
~~الذي هو جسم قار مع ما بينهما من ms0888 التنافي بعيد جدا ينبو عنه اللفظ لا سيما
~~وصف الحصة بالسقية إذ السقية هي الماء لا الجزءان من القرار بل الوصف
~~المذكور قرينة ظاهرة عند من له أدنى تأمل في أن المبيع هو الماء المقدر
~~بساعتين وعلى تسليم إرادة ذلك وقطع النظر عن استعمال اللفظ فيما يراد منه
~~عادة فالبيع غير صحيح أيضا لكون القرار غير مرئي بل ولا مملوك ولا يعرف له
~~أصل كما ذكره عالم الحجاز في زمنه في سؤاله لشيخ الإسلام البلقيني
# وصاحب البيت أدرى بالذي فيه
# وأما القياس على بيع الصبرة فلا وجه له فيما ظهر لي اه جواب هذا المكي
~~فهل هو صحيح أو فاسد وما وجه فساده مبينا مبسوطا ليعظم النفع بذلك.
# (فأجاب) والله الموفق للصواب هذا الجواب اشتمل على وجوه من الفساد والميل
~~إلى داعية التهور والعصبية والعناد وبيان ذلك أن قول هذا المجيب والحيلة
~~فيمن أراد شراء ذلك أن يشتري القرار يناقضه قوله فيما يأتي أن القرار غير
~~مملوك هذا تناقض صريح فإنه حكم على القرار هنا بأنه يشترى وفيما يأتي زعم
~~أنه غير مملوك ولعل الموقع له في ذلك الذي لا يخفى فساده على صغار
~~المتعلمين فساد النية فإن قلت كلامه هنا على مطلق القرار وفيما يأتي على
~~قرار عيون مكة قلت إن أراد أن مطلق القرار مملوك إلا قرار عيون مكة فإنها
~~غير مملوكة كان ذلك أقبح في الخطإ لأنه دعوى باطلة بلا مستند لها بل كلامهم
~~صريح في ردها وأن القرار تارة يكون مملوكا وتارة يكون غير مملوك وأنه لا
~~فرق في ذلك بين عيون مكة وغيرها على أن كلامه هنا صريح في أن مراده ما يشمل
~~قرار عيون مكة وغيرها وإلا لم يصح قوله.
# وإذا علم ذلك فالبيع في مسألتنا غير صحيح وإذا كان كلامه يقضي بأن المراد
~~منه ما يشمل عيون مكة جاء التناقض وكان الحامل له على هذا التناقض غير ما
~~مرت الإشارة إليه أنه لما لم يتحصل في القرار على شيء من كلامهم لأن فيه ms0889
~~شبه تناقض في الروضة وليس هو ممن له قوة على الجمع بين المتناقضات تكلم فيه
~~برأيه فبدا له أول الجواب أنه مملوك يشترى وأنه الذي تتم به الحيلة في
~~استحقاق الماء ثم بدا له آخر الجواب أنه غير مملوك ومن هذا حاله ينبغي
~~الإعراض عن كلامه لولا ما وجب من بيان ما اشتمل عليه من الأباطيل التي
~~ستراها إن شاء الله تعالى واضحة بحول الله وقوته وسيأتي بيان أن عيون مكة
~~مملوكة عند زعمه عدم ملكها.
# وقوله
# PageV02P149
# كان أحق بالماء خطأ أيضا لأنه إن أراد بالقرار المنبع المملوك بطل قوله
~~كان أحق بالماء لتصريحهم بأن من يملكه ملك الماء أو المنبع غير المملوك بطل
~~قوله أن. يشتري القرار وقوله كان أحق بالماء لأن المنبع إذا كان غير مملوك
~~لا يصح شراؤه ولا يكون أحد أحق بمائه كما صرحوا به أيضا وإن أراد بالقرار
~~المجرى تأتى فيه بعض هذا الفساد وما في قول البلقيني المذكور في السؤال أن
~~يقع على القرار الذي هو محل النبع فتأمل هذا الفساد والتناقض الواقع لهذا
~~المجيب في أقل من سطر على أن في قول البلقيني الذي هو محل النبع مؤاخذة.
~~قدم في كلامه ما يفهمها كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحة في كتابي الذي
~~وضعته في هذه المسألة وسميته نزهة العيون في حكم بيع العيون واعلم أن الذي
~~عبروا به في الحيلة أن يشتري القناة مثلا أو جزءا منها فيكون أحق بالماء
~~وهذا تعبير صحيح ولما لم يظهر للمجيب فرق بينه وبين تعبيره بالقرار عبر
~~بالقرار معتمدا على تعبير البلقيني به وفاته أنه لما أخذ بعض كلام من كلام
~~البلقيني.
# وهو التعبير بالقرار من قرار العيون وبعضه من كلامهم وهو كونه أحق بالماء
~~وقع في ورطة التناقض والاختلاف وهذا شأن من يلفق كلاما من عبارات من غير أن
~~يتأمل ما يترتب على ذلك من التناقض والتخالف إذ القرار يطلق على المجرى
~~وعلى المنبع المملوكين وغيرهما فإن أريد به المنبع المملوك كان ملكه
~~مستلزما لملك ms0890 الماء كما صرح به البلقيني وغيره وإن أريد به المجرى المملوك
~~كان ملكه غير مستلزم لملك الماء ولكنه يكون سببا لكونه أحق به ولذا لما
~~عبروا بالقناة ونحوها عبروا بأحقية الماء فلو تبعهم في التعبير بالقناة أو
~~المجرى مثلا لسلم من هذه الورطة التي وقع فيها وقوله وإذا علم ذلك فالبيع
~~في مسألتنا غير صحيح إلخ غير صحيح لأن ما قدمه لا يفيد عدم الصحة في
~~مسألتنا وإنما الذي يفيده على زعمه ما سيذكره وقوله لا يراد منه فيما أعلم
~~من العادة بمكة إلا بيع الماء مقدرا بزمن يقال عليه كأن هذا المجيب لم يطلع
~~على آداب المفتي وقولهم أن المفتي لا يكتب على ما يعلمه في الواقعة بل على
~~ما في السؤال أو يقول إن كان كذا فحكمه كذا وإن كان كذا فحكمه كذا فعلم أن
~~جزم هذا المفتي بهذه الدعوى وترتيبه بقية جوابه عليها خطأ فاحش حمله عليه
~~مزيد التعصب لصديقه الذي قال هو عنه أنه ألزمه بالكتابة على هذا السؤال مع
~~أنه لم يسبق له كتابة على سؤال قط لمزيد ديانته اه.
# وبحمد الله أئمة الدين متوفرون قائمون بحفظه وردع من عاند أو تعصب على
~~أنه لو فرض له تسليم ما قاله فالاحتجاج به هنا باطل لأنه لا عبرة بالعادة
~~التي يعلمها هذا الزاعم وقت كتابته وإنما العبرة بالعرف المطرد حال وقوع
~~البيع المذكور ولا يستدل بالعادة التي زعم وجودها الآن على وجودها في ذلك
~~الزمن لأن هذا من الاستصحاب المقلوب وأظن أنه لم يحط به ولا بشروطه أو لم
~~يستحضر ذلك وإلا كان من الواجب عليه أن يبين وجه تخريج ما زعمه هنا على تلك
~~القاعدة وينظر. هل تنتج له ما ذكره أم لا. وبسط الكلام عليها سيملي عليك من
~~كتابي نزهة العيون في بيع العيون وعلى تسليم ذلك كله وأن العادة مطردة بما
~~ذكره ففي أي كتاب من كتب الشافعية أن لفظ المتعاقدين إذا احتمل من حيث وضعه
~~أمرين على السواء واقتضى العرف ترجيح أحد ms0891 اللفظين ونويا غيره يقدم العرف
~~على ما نوياه سواء أكان الذي يقتضيه العرف مصححا أو مبطلا فإن أتى هذا
~~المجيب بنقل ذلك كان له نوع ما من العذر وإلا كان الخطأ أقبح لأنه استدل
~~بما يعلمه من العادة ثم رتب عليه حكما لا مستند له.
# وفي هذا كله من التقول على الدين ما نسأل الله الإعاذة منه ومما يبطل ما
~~زعمه من العادة ما هو غير خاف عنه ولا عن غيره أنه لا يوجد من أهل عيون مكة
~~من يملك ماء مجردا عن القرار قط بل كل من ملك الماء ملك قراره بحيث إن ذيل
~~العين ومجراها أو منبعها إذا خرب وتنازع الشركاء في عمارتها عمروها على حسب
~~ملكهم للماء ولو رفعوا الأمر إلى قاضي مكة أو أميرها لحكم بينهم بذلك وهذا
~~أمر مشهور لا يخفى على أحد ومما يبطل ما زعمه من
# PageV02P150
# العادة أن بعض عيون مكة الآن خراب لا يجري فيها ماء من منذ سنين كثيرة
~~وقد أخبرني بعض الثقات أنه اشترى من هذه العين أجزاء وأن صورة مشتراها
~~اشترى فلان ساعة من قرار عين كذا فانظر إلى إيقاعهم لفظ الساعة من القرار
~~على عين لا ماء فيها.
# وهذا أدل دليل وأعدل شاهد على بطلان ما زعمه هذا المجيب من أن العادة أنه
~~لا يراد إلا الماء المقدر بزمن وقوله ولهذا أفتى شيخ الإسلام إلخ يقال عليه
~~يتعين حمل ما أفتى به شيخ الإسلام البلقيني على ما إذا أرادا بالساعة جزءا
~~من الماء أما إذا أراد بها جزءا من القرار المملوك أو أطلقا وأطرد عرفهما
~~حالة العقد بأن المراد ذلك فلا يتخيل من له أدنى ذوق وفقه نفسي إلا الصحة
~~فيهما أما الثانية فظاهر وقد ذكر لها نظائر في شرح المهذب وغيره وأما
~~الأولى فكذلك وقد ذكر لها نظائر في كلامهم وستملى عليك تلك النظائر جميعها
~~في نزهة العيون المشار إليه آنفا ومن نظائر الأولى قولهم لو قال بعتك
~~بدينار إلا درهما فإن أراد الاستثناء من الملفوظ بطل ms0892 أو من القيمة وعلمت صح
~~ومسألتنا أولى بالصحة من هذه لأن الأئمة إذا عولوا على إرادتهما الاستثناء
~~من القيمة التي ليست بملفوظة ولا في اللفظ ما يدل عليها.
# وصححوا العقد بهذه النية مع مخالفتها لظاهر اللفظ بل لصريحه فأولى أن
~~يعولوا على إرادتهما بالساعتين جزءا معينا من القرار المملوك ويصححوا العقد
~~بذلك وإذا اتضح لك ما ذكر من أنه يتعين حمل كلام البلقيني على ما مر علمت
~~خطأ من تمسك بإطلاقه البطلان وزعم أنه لا فرق بين أن يريدا ذلك أو لا ولا
~~بين أن يطرد عرفهما بذلك أو لا ولكن موجب ذلك الوقوف مع ظواهر العبارات
~~وعدم الملكة التي يقتدر بها الفقيه على تقييد المطلقات وتبيين المجملات
~~وتزييف الهفوات أسأل الله أن يجعلنا أجمعين ممن رزق تلك الملكة وصحبه إخلاص
~~ينجو به من كل هلكة آمين وقوله لأنه بيان لمحل المبيع إلخ يقال عليه ليتك
~~لم تتعرض للكلام في ذلك فإنه من متعلقات العلم الذي هو أعظم معلوماتك.
# فإذا خلطت فيه كنت بالتخليط في غيره أحق وأولى وبيان التخليط الواقع في
~~ذلك أنه إن عنى بقوله لأنه أي من قرار كذا بيان لمحل المبيع أن من للبيان
~~وهذا الذي يدل عليه ظاهر التعبير بالبيان مع قطع النظر عما بعده لزم عليه
~~فساد وهو أن ما بعد من، عين ما قبلها فيكون الماء عين القرار وهذا لا يقوله
~~عاقل فكيف يحمل كلام العقلاء ومن جملتهم المتعاقدان عليه وإن عنى به أن من
~~بمعنى في أي الماء الذي في قرار كذا قيل له إنما يتأتى هذا مع ما فيه من
~~التجوز وإخراج اللفظ عن موضوعه الحقيقي إلى معنى آخر غريب غير مألوف منه
~~إلا عند من شذ وندر على ما زعمته من أن المراد بالساعتين جزء من الماء وقد
~~بان فيما مر بطلانه وإذا بطل ذلك بطل حمل من على في واتضح ما قلناه من
~~بقائها على موضوعها الحقيقي وهو التبعيض وأن هذا هو القرينة على استعمال
~~الساعة بمعنى الجزء من ms0893 القرار.
# وقوله فهو صفة لما قبله يقال عليه إن أردت أنه صفة لجميع أو للحصة تعين
~~عليك عرفا واصطلاحا أن تعبر بأنه حال لا صفة ولا يقال الحال وصف في المعنى
~~لأن هذا اعتناء لا يليق ممن يطلب منه تحرير العبارة والإتيان بها على مصطلح
~~المحققين من أهل فنه وليست أل في الحصة هنا لتعينها مثلها في اللئيم يسبني
~~كما لا يخفى على ذي ذوق وإن أردت أنه صفة لقدرها أو لساعتين نافى قولك أنه
~~بيان لمحل المبيع وقوله متعلق بمحذوف يقال عليه إن قدرته مفردا تعين ما
~~ذكرناه من الحالية أو جملة. فكذلك إن أردت الجري على قوانين التحقيق ثم ليت
~~شعري ما الداعي إلى هذا التكلف بإخراج من عن ظاهرها وموضوعها واستعمالها في
~~معنى آخر غير مألوف عند من مر وبتعليقها بمحذوف محتمل والإعراض عن ظواهر
~~تلك الألفاظ بأنواع من التكليف لو كانت على عبارة سيبويه لم تسلم لمتكلفها
~~إلا إن ضاق عليه النطاق وبلغت روحه التراقي فقال هل من راق تالله ما الداعي
~~لذلك إلا محبة حماية حرمة هذا الصديق ولربما يكون سببا لهوى الهوي به في كل
~~مكان سحيق تاب الله علينا أجمعين آمين.
# وقوله ظرفا لغوا كأنه جاء به ليوهم
# PageV02P151
# أن المراد باللغو عدم الاعتداد به وإلا كان يمكنه أن يجعله ظرفا مستقرا
~~إذ تكلفه دون بعض التكلفات التي مرت عنه وإنما أطلت معه الكلام في ذلك وإن
~~كان الغرض ليس متوقفا عليه تأسيا بالتاج السبكي فإنه لما نقل عن القاضي
~~أفضل الدين الخونجي حد التركة المشهور وبحث معه بما زيف به حده قال وهذه
~~صناعات جدلية حملنا على ذكرها على الخونجي حيث أحب أن يستعمل في الفقه
~~صناعته التي هي المنطق فأحببنا معارضته اه المقصود منه وقوله لا يخفى إن
~~جعل الزمان الذي هو عرض غير قار جزءا من القرار الذي هو جسم قار إلخ يقال
~~عليه تعجبا منه {سبحانك هذا بهتان عظيم} [النور: 16] لأنه إذا فرض احتمال
~~أن يراد بالساعتين جزء من القرار ms0894 فكيف يتوهم مع ذلك أن هذا فيه جعل الزمان
~~جزءا من الجسم لأنا إذا استعملنا الساعتين مرادا بهما الجزء للقرائن التي
~~بيناها صار مدلولهما الجزء من القرار وحينئذ فأي زمان جعل جزءا من جسم
~~وكأنه ظن أن هذا التمويه يتم له.
# وما درى أن الحدود إلى الآن ولله الحمد على غاية من الحفظ والاستقامة
~~وأنه تعالى لم يخل الأرض من أئمة نقاد يميزون الزيف عن الجيد والخبيث عن
~~الطيب ولا يخافون في الله لومة لائم بل الصديق بل الوالد عندهم في الحق
~~سواء فمن سخط فله السخط ومن رضي فله الرضا وقوله إذ السقية هي الماء باطل
~~صراح وإنما هي لغة: اسم لنبت فإن أخذت من حيث مدلولها لفظا كانت فعيلة
~~بمعنى فاعلة أي ساقية وحينئذ تكون صريحة في مدعانا إذ الساقية لغة: محل
~~الماء الجاري وعلى كل تقدير فلا أدري ما الذي حمله على تفسير السقية بما
~~ذكر نعم له حامل عليه أي حامل مرت الإشارة إليه إذا تقرر ذلك علم أن السقية
~~هنا إن أردنا بها معناها اللغوي كان استعمالها في الماء أو في محله مجازا
~~فلا يكون فيها دلالة لأحد الجانبين وإن أردنا بها معناها الذي قررناه من
~~حيث النظر للفظ كانت صريحة في مدعانا كما تقرر فإن قال السقية عرفا اسم
~~للماء قلنا عاد النزاع السابق في الساعة ولم يكن فيها دلالة أيضا لأن محل
~~النزاع لا يستدل به فبطل قوله بل الوصف المذكور قرينة ظاهرة إلخ.
# وقوله لكون القرار غير مرئي يقال عليه قد ذكرت أولا الحيلة في شرائه فكيف
~~يشتري وهو غير مرئي فانظر أي التناقضين تختاره ومما يبطل قولك ما في السؤال
~~عن البلقيني من أن طريق البيع أن يقع على القرار الذي هو محل النبع وقد ذكر
~~هو محل النبع وقد ذكر هذا طريقا لبيع عيون مكة بالذات لأنها هي محط السؤال
~~فعلمنا من صريح كلامه أنه لا يشترط رؤيته ويؤيده ما صرحوا به في البئر وأي
~~فارق بين قعرها وما استتر ms0895 من جدرانها بالماء وبين المنبع وما استتر من
~~المجرى بالأرض مما لا يمكن الاطلاع عليه بل هذا أولى بعدم اشتراط الرؤية
~~لأنه لا يمكن رؤيته والبئر يمكن غالبا رؤية قعرها وجدرانها بنزح مائها فإذا
~~لم يشترطوا رؤية ذلك منها فأولى أن لا يشترطوه في مسألتنا وإذا تقرر أن
~~كلام البلقيني صريح في عدم اشتراط الرؤية وكذلك كلامهم في مسألة البئر اتضح
~~بطلان قوله لأنه غير مرئي
# وقوله ولا مملوك باطل صراح أيضا ففي الروضة وأصلها لو صادفنا نهرا يسقى
~~منه أرضون ولم يدر أنه حفر أي فيكون مملوكا أو انخرق أي فلا يكون مملوكا
~~حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب يد وانتفاع اه وما نحن فيه أولى بالملك من
~~صورة الروضة لأن صورتها ليس فيها قرينة على الملك غير وضع اليد وهنا مع
~~وضعها قرينة أخرى أتم منها وهي بناء تلك العيون الذي هو صريح في ملك الباني
~~لمحل ذلك البناء وقد قدم هذا المجيب الحيلة في صحة شراء القرار وهذا مستلزم
~~لملكه فوقع في التناقض كما مر ذلك مبسوطا وقوله ولا يعرف له أصل يقال عليه
~~هذا باطل صراح أيضا لما علمته من عبارة الشيخين وأن الجهل بأصله لا يمنع
~~ملكه وقوله كما ذكره عالم الحجاز إلخ يقال عليه هذا كذب فإن الجمال إنما
~~قال غالبا ومن أين لنا أن في مسألتنا من الغالب على أنه يقال له من ذا الذي
~~سوغ لك أو لغيرك أن تأخذ كلام سائل أبرزه في مقام السؤال
# PageV02P152
# وتجعله حجة على حكم شرعي سيما وشيخه البلقيني المسئول قد رد عليه وما
~~ذكره في سؤاله بكلام الروضة وأصلها الذي قدمته بل لو فرض أن عالم الحجاز
~~هذا صرح في تصنيف أو إفتاء بخلاف ما دل عليه كلام الشيخين صريحا لم يلتفت
~~إليه ولا يعول عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - في بيع الناس الآن ما حقيقته على كل من المذاهب
~~الأربعة وهل يلزم ذلك وهل يلزم بالنذر في مذهب السادة الشافعية وهل ms0896 يجوز
~~للناذر أن ينقل المبيع ببيع أو غيره وهل يلحقه النذر أم لا إذا نقله أفتونا
~~مأجورين أثابكم الله الجنة؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - إن أريد ببيع الناس ما اعتيد من أنهم يتفقون
~~على بيع عين بدون ثمن مثلها وأن البائع إذا جاء بالثمن ردوا إليه عينه من
~~غير أن يقع منهم شرط في صلب العقد يفسده فالبيع حينئذ صحيح عند الشافعي -
~~رضي الله عنه - وإذا جاء البائع بالثمن تخير المشتري بين أن يقبله وأن لا
~~يقبله لكن يبقى عليه إثم الغش والغرور فإن البائع إن علم أنه لا يقبله لم
~~يكن يبيعه له بذلك الثمن ومتى نذر المشتري بعد لزوم البيع أنه متى جاءه
~~البائع بقدر الثمن الذي اشترى به فسخ عليه البيع أو أن يقيله متى جاء طالبا
~~للإقالة لم ينعقد النذر على الأوجه من خلاف طويل وقع من جماعة من متأخري
~~اليمن لأن ما التزمه ليس بقربة مطلقا أما الفسخ فواضح وأما الإقالة فإنها
~~لا تكون سنة إلا في النادم.
# ومن ثم لو علق النذر بالندم كأن قال إن ندمت في البيع المذكور وطلبت مني
~~الإقالة فيه فلله علي إقالتك فيه فينعقد النذر حينئذ وكذا لو قال إذا ندمت
~~فيه وطلبت مني الفسخ فيه فعلي فسخه فينعقد النذر أيضا لأنه التزم به قربة
~~فلزمه وبهذا يعلم الجمع بين من أطلق الإفتاء بانعقاد النذر نظرا إلى أن
~~إقالة النادم سنة ومن أطلق عدم انعقاده محتجا بأن الناذر لا يستقل بالفسخ
~~وإن طلب خصمه إذ العبرة به فإطلاق الانعقاد محمول على ما ذكرناه آخرا
~~وإطلاق عدمه محمول على ما ذكرناه أولا ومتى علق النذر بصفة ثم باع العين
~~المنذور بها قبل وجود الصفة صح البيع كما أفتى به الشيخ تقي الدين الفتى
~~وغيره وما في كلام البغوي مما يخالفه ضعيف وفي المسألة كلام طويل ليس هذا
~~محل بسطه ومما يدل لذلك من المنقول أنه لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي
~~عتقه ثم قال إن قدم زيد فعلي ms0897 عتقه ففيه مقالات.
# والراجح انعقاد النذر الثاني بعد النذر الأول وأنه لو وقع أحدهما قبل
~~الآخر حكم بعتقه عنه ولا نوجب للآخر شيئا وإن وقعا معا أقرع بينهما وحينئذ
~~فبيع العين التي تعلق بها النذر صحيح كما صح النذر الثاني ووقع العتق عن
~~السابق بجامع بقاء الملك للرقبة فيهما فكما صح التصرف فيها بالنذر الثاني
~~فليصح التصرف فيها بالبيع ونحوه لأن مأخذ الصحة بقاء الملك والتصرف فحسب
~~فاندفع ما يتوهم من أن ملخصها أن النذر قربة ويؤيد ذلك أيضا أن المعلق عتقه
~~بصفة يجوز وقفه ولا يعتق لو وجدت الصفة بعد وقفه بناء على الأصح أن الملك
~~في الموقوف لله تعالى هذا هو المنقول من كلام الشافعي والأصحاب خلافا
~~للبغوي ومن تبعه، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ما حكم عطايا أرباب ولايات زماننا؟
# (فأجاب) بقوله عطايا الولاة قبلها قوم من السلف وتورع عنها آخرون فيجوز
~~قبولها ما لم يتحقق في شيء منها أنه محرم كمكس أو نحوه فلا يجوز قبوله وأما
~~مع عدم ذلك التحقق فالقبول جائز وأما قول الغزالي لا يجوز معاملة من أكثر
~~ماله حرام فضعيف كما قاله النووي في شرح المهذب بل المعتمد جواز معاملته
~~والأكل مما لم يتحقق حرمته من ماله وإذا أكل إنسان شيئا فبان أنه ملك لغيره
~~فهل يطالب به في القيامة قال البغوي إن كان ظاهر مطعمه الخير لم يطالب به
~~الآكل وإن كان ظاهره خلاف ذلك أي كأرباب الولايات طولب أي لعدم عذره فلا
~~ينبغي الهجوم على أكل أموال الولاة وإن جاز بقيده السابق بل ينبغي التنزه
~~عنه حذرا من أن لا يكون لهم فيطالب به الآكل في الآخرة.
# (وسئل) اشترى أمة ثم رهنها عند آخر ثم تقايل المتبايعان
# PageV02P153
# فيها ثم أخذها البائع وأنفق عليها مدة ظانا أنها ملكه ثم بان فساد
~~الإقالة بمقتضى الرهن السابق فانتزعها المشتري وأعطاها للمرتهن أو لم يعطها
~~له بأن كان الرهن انفك فهل يرجع عليه البائع بما أنفقه عليها لأنه غره
~~بسؤاله الإقالة منه مع ms0898 رهنه إياها وجهل البائع بذلك أولا يرجع عليه بذلك؟
# (فأجاب) الذي أفتى به البغوي وأقروه أن من اشترى أرضا وعمرها وأدى خراجها
~~أو عبدا وأنفق عليه ثم خرج مستحقا كان عليه أجرة المثل ولا يرجع بالخراج
~~ولا بالنفقة لأنه دخل في العقد على أن يضمنها ولا يرجع بأجرة المثل اه فهذا
~~ربما يؤخذ منه أنه لا رجوع بالنفقة في صورة السؤال لكن الذي يتجه لي أن ذلك
~~لا يتأتى فيها إلا إذا قلنا إن الإقالة بيع لمساواتها لتلك حينئذ في علتها
~~السابقة وهي أنه دخل في العقد على أنه يضمن النفقة ولا يرجع بها اه.
# أما إذا قلنا بالأصح أن الإقالة فسخ فالذي يظهر أنه يرجع بالنفقة لأنه لم
~~يوجد هنا عقد يقتضي أنه يضمن النفقة ولا يرجع بها وإنما الذي هنا أنه
~~بالإقالة ظن عودها لملكه الأصلي فأنفق عليها بهذا الظن الذي هو معذور فيه
~~فآثر له أن يرجع على المشتري بما أنفق لأن المشتري هو الذي ورطه في ذلك
~~بطلبه الإقالة منه مع فعله للرهن السابق على الإقالة المانع من صحتها ويشهد
~~لما ذكرته من الرجوع بالنفقة في هذه الصورة ومن الفرق بينها وبين صورة
~~البغوي السابقة ما في المهذب في باب الكتابة من أن السيد لو أنفق على قنه
~~ثم بان ما يوجب عتقه رجع عليه بما أنفقه عليه لأنه أنفق على أنه عبده فهذه
~~كمسألتنا لأنه ليس فيها عقد يقتضي أنه بدخوله فيه وطن نفسه على النفقة وأنه
~~لا يرجع بها وإنما الذي فيها أنه أنفق بظن الملك الأصلي ثم بان ما يقتضي
~~عدم ذلك الملك الذي ظنه كما قال في المهذب بالرجوع في مسألته كذلك قلنا
~~بالرجوع في مسألتنا لما علمت من اتحادهما علة وجامعا.
# فإن قلت يمكن الفرق بينهما بأنه إنما رجع في مسألة المهذب لأنه في باطن
~~الأمر أنفق على حر فلزم الحر ما أنفقه عليه لأنه بأخذه للنفقة من السيد
~~ملتزم لغرم بدلها له إذا بان أنها غير لازمة له وأما في ms0899 مسألتنا فإنما أنفق
~~على جارية الغير بغير إذنه ونفقة العبد تسقط بمضي الزمان والسيد في باطن
~~الأمر لم يأخذها من المنفق حتى نقول إنه بالأخذ يكون ملتزما لغرم البدل
~~فافترقا قلت لا أثر لهذا الفرق بل هو خيال لا تعويل عليه فقد صرح الأصحاب
~~بما يبطله حيث قالوا تسقط نفقة الحامل المطلقة بائنا لا سكناها بنفي الزوج
~~الحمل فإن استلحقه رجعت عليه بأجرة الإرضاع وببدل الإنفاق عليها قبل الوضع
~~وعلى ولدها وإن كان الإنفاق عليه بعد الإرضاع لأنها أدت ذلك بظن وجوبه
~~عليها فإذا بان خلافه رجعت كما لو أدى دينا ظنه عليه فبان خلافه يرجع به
~~وكما لو أنفق على أبيه بظن إعساره فبان موسرا يرجع عليه بخلاف المتبرع ولا
~~ينافي رجوعها بنفقة الولد كونها لا تصير دينا إلا بفرض القاضي لتعدي الأب
~~هنا بنفيه ولم يكن لها طلب في ظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت حينئذ اه.
~~فتأمل ما اشتمل عليه كلامهم.
# هذا تجده صريحا في تزييف ذلك الفرق لأنهم هنا جوزوا لها الرجوع بالنفقة
~~على الولد مع سقوط نفقته بمضي الزمان وعللوا ذلك بتعدي الأب بالنفي مع عدم
~~الطلب لها في ظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت حينئذ فرجوعها لما ذكر صريح
~~في الرجوع في مسألتنا بجامع أن المشتري متعد بفعل الإقالة مع سبق الرهن منه
~~المقتضي لبطلانها والثاني لا تعدي منه بوجه ولم يكن له حال الإنفاق طلب على
~~المشتري في ظاهر الشرع فلما بان تعدي المشتري وعدم تعدي البائع اقتضى ذلك
~~الرجوع في مسألتنا أيضا وكما أنهم لم ينظروا في مسألتهم إلى سقوط نفقة
~~القريب بمضي الزمان للملحظ الذي ذكروه من تعدي الزوج وعدم تعدي الزوجة
~~المنفقة كذلك لا ينظر في مسألتنا إلى أن نفقة الرقيق تسقط بمضي الزمان
~~لوجود نظير ملحظهم المذكور في مسألتنا وهو تعدي المشتري بفعله الإقالة مع
~~ما قدمه من الرهن المقتضي لبطلان الإقالة ولتوريط البائع في الإنفاق فعلمنا
~~من كلامهم أن سقوط النفقة بمضي الزمان
# PageV02P154
# أمر طردي لا تأثير له ms0900 في الفرق فلا يجوز النظر إليه ولا التعويل عليه لما
~~يلزم على اعتباره من مخالفة ذلك لصريح كلامهم الذي ذكرته.
# وتأمل أيضا قولهم المذكور لو أنفق على أبيه بظن إعساره فبان يساره رجع
~~عليه فإنه لو كان للسقوط بمضي الزمان دخل في منع الرجوع لم يرجع هنا وإن ظن
~~إعساره لأن إنفاق الإنسان على نفسه يسقط بمضي الزمان أيضا فلو نظرنا لذلك
~~لقلنا لا رجوع للمنفق لأن المنفق عليه لم يستقر عليه في زمن الإنفاق شيء
~~فهو كالذي أنفقه سيده ثم بان حرا سواء بسواء وكالجارية في مسألتنا لأن
~~سيدها لم يستقر عليه شيء مدة زمن الإنفاق فلزم على النظر لذلك سقوط الرجوع
~~في المسائل الثلاث إن نظرنا لذلك وهو مخالف لتصريحهم في مسألتي الأب والحر
~~بالرجوع فلا ينظر إليه فيهما وإذا لم ينظر إليه فيهما ولا ينظر إليه في
~~مسألتنا فتأمل ذلك فإنه مهم وبهذا الذي قررته تبين لك أن ما قلناه من
~~الرجوع في مسألة الإقالة لا يختص بها بل يجري ذلك في سائر أسباب الفسخ إذا
~~بان بطلان الفسخ
# فإذا عاد المبيع إلى بائعه بسبب من أسباب الفسخ فأنفق عليه ثم بان بطلان
~~الفسخ وأنه لم يزل على ملك المشتري رجع البائع عليه بما أنفقه لما قدمته
~~واضحا مبسوطا فإن قلت إذا رجع بالنفقة هل يرجع المشتري عليه بأجرة استخدامه
~~وبغير ذلك من الفوائد قلت يحتمل أن يقال يرجع بذلك لأنه كما غرم النفقة
~~يغنم الريع ويحتمل أن يقال لا رجوع له إن علم بفساد الفسخ دون البائع كما
~~في مسألة السؤال لأن علمه بفساده وترك المبيع في يد البائع حينئذ مستلزم
~~لتبرعه عليه باستخدامه ونحوه وهذا أقرب نعم الذي يتجه أنه يرجع على البائع
~~بمهر مثلها إن وطئها سواء أعلم بفساد الفسخ أم لا لأن ذلك لا يقبل التبرع
~~فلم يفد العلم فيه شيئا بخلاف غيره من الفوائد فإنه يقبل التبرع به فأثر
~~فيه العلم فإن قلت إنما تبرع بالفوائد في مقابلة النفقة فإذا لم تسقط ms0901 عنه
~~فلا تبرع منه فيرجع قلت هذه مقابلة فاسدة لم يرض بها المنفق حتى نلزمه
~~بقضيتها فكان القياس إلغاء قصد المشتري لتلك المقابلة وتغريمه النفقة وعدم
~~رجوعه بتلك الفوائد لتعديه بتركه لملكه تحت يد غيره مع علمه بذلك والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - فيمن اشترى شاة فذبحها فوجد في بطنها جنينا فهل
~~هو عيب؟
# (فأجاب) بقوله نعم هو عيب لكن قضية كلامهم في إحداث ما لا يمكن معرفة
~~القديم إلا به أنه إن أمكنه الاطلاع على حملها بقول أهل الخبرة امتنع رده
~~وإلا فلا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص اشترى دارا خربة فعمرها وجدد فيها بيوتا
~~وسكنها مدة طويلة ثم بعد ذلك جاء بعض ورثة البائع وادعى أن الخربة المذكورة
~~وقف فهل إذا ثبت ذلك وأراد الوارث هدم البناء يجاب إلى ذلك أم لا وإذا قلتم
~~يجاب فهل يلزم المشتري أجرة سكنه فيما عمره أم لا وهل للمشتري أخذ أخشابه
~~وأحجاره أم لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم يجاب الوارث إلى هدم البناء المذكور وللمشتري سواء
~~أطلب الوارث أم لا أخذ بنائه أي آلاته من حجر وخشب وغيرهما وإذا أخذ ذلك
~~بطلب الوارث أو بغير طلبه لزم البائع أرش نقص تلك الأبنية وهو ما بين
~~قيمتها مبنية ومقلوعة ولو كان المشتري زوق بطين أو جبس فللوارث تكليفه نزعه
~~ثم يرجع المشتري بنقصه على البائع فيؤخذ من تركته وأما لزومه أجرة ما سكنه
~~فيما عمر ففيه تفصيل ذكره القاضي حسين وهو أن ما بناه في تلك الخربة إن كان
~~من ترابها أي بأن كانت جميع الآلات منه لزمه أجرة مثل الدار كمن غصب عبدا
~~وعلمه صنعة يلزمه أجرته صانعا وإن كان من غير ترابها أي كأن حصل الآلات من
~~خارج وعمرها بها لزمه نصف أجرة مثل الدار تغليظا قال القمولي وفي هذا أي ما
~~ذكره آخرا من لزوم النصف المذكور نظر قال غيره وهو كما قال وقد وافقه صاحب
~~الأنوار فقال والقياس أنه يلزمه ms0902 أجرة مثل العرصة اه وهذا أقوى من حيث
~~المدرك وإن كان الأول هو المنقول لخفاء وجهه وظهور وجه القياس المذكور فإنه
~~في الحقيقة
# PageV02P155
# إنما استعمل العرصة وأما ما كان يظله وينتفع به من الأبنية فهو ملكه فكيف
~~يقوم عليه في الأجرة حتى يجعل في مقابلته النصف ساقطا ويؤخذ منه نصف أجرة
~~الدار باعتبار ما اشتملت عليه من الأبنية فهذا بعيد قياسا وإن كان قريبا
~~مذهبا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص باع بيعا وهو منزول به باع مثلا يوم الأحد ومات ليلة
~~الاثنين ولم يستوف ليلته ولم يدفع إليه ثمن هل يصح البيع أم لا؟
# (فأجاب) بقوله حيث كان ذهن البائع المذكور حاضرا بأن كان يفهم ما يصدر
~~منه صح بيعه وإن مات في الحال ولا قبض الثمن ولا أقبض المبيع فيقوم الوارث
~~مقامه في إقباض المبيع وقبض الثمن، والله أعلم.
# (وسئل) عن شخص باع بقعة بخمسين أو بمثل ما باع به فلان بقعته ولم يعلم
~~بكم باع به فلان بقعته بل هو مجهول فهل يصح البيع بهذا وقد دخله الشرط أم
~~لا؟ (فأجاب) بقوله لا يصح البيع بخمسين حتى يبين جنسها ونوعها وصفتها ولا
~~البيع بما باع به فلان حتى يعلمه المشتري والبائع قبل البيع وحينئذ فالبيع
~~المذكور في السؤال باطل، والله سبحانه وتعالى أعلم
# (وسئل) عما إذا ذبح الشخص دابة وجعلها أقساما أو قسم هو شيئا وقسم غيره
~~شيئا آخر منها ويأتي المشتري فيقول بعني هذا بحسابه من الثمن أو بحسابه فقط
~~فيقول البائع بعتك وهما عالمان بالثمن أو المشتري عالم أو غير عالم لأن
~~العادة جارية بأنه ما يقسم الدابة كلها بل يفوز ذابحها وهو البائع بأشياء
~~منها جرت العادة بأنه يأخذها في مقابلة ذبحه وغيره أولى في مقابلة شيء بلا
~~حط شيء من الثمن عمن اشترى هذه وقد يأخذ بعضهم فوق العادة ويختلف باختلاف
~~التقوى ما حكم ذلك؟
# (فأجاب) بأن هذه المسألة تحتاج إلى تمهيد وهو أنهم قالوا لا يصح بيع لحم
~~المذكاة أو جلده ms0903 أو هما قبل سلخه إلا إذا كان يؤكل معه كالشواء المسموط
~~والسخلة الصغيرة والدجاجة المذبوحة فيصح بيعها في جلدها ولو قبل السمط
~~والشواء لأن جلدها من جملة لحمها لأنه يؤكل معه ولا بيع المسلوخ من غير
~~الجراد والسمك وزنا قبل تنقية جوفه بخلاف ما لو بيع جزافا فإنه يصح وبخلاف
~~ما لو بيع السمك والجراد وزنا أو جزافا فإنه يصح ولو قبل تنقية ما في جوفه
~~لقلة ما فيه وقالوا لو باع بعشرة دراهم وعادتهم التعبير بها عن تسعة دوانق
~~صح ولزمه المعتاد.
# وقالوا ما كان معينا من العوضين أو أحدهما يكفي مشاهدته عن العلم بقدره
~~وصفته وما كان في الذمة منهما أو من أحدهما لا بد فيه من العلم بقدره وجنسه
~~وصفته وصرح البغوي وتبعوه بأنه لا يصح بيع جزء معين من حي قال بخلاف جزء
~~معين من مذكاة فإنه يصح أي بالتفصيل السابق في بيع المذبوحة إذا علمت ذلك
~~فإذا عين له جزءا منها بعد الذبح والسلخ حيث اشترط وباعه له بحسابه وعادتهم
~~التعبير بذلك عن ربع الثمن مثلا وعلما جملة الثمن صح البيع لأن المبيع معين
~~بالمشاهدة والثمن معين بالنسبة ولا فرق حينئذ بين استوائها واختلافها ولا
~~أن يأخذ البائع من بعض الأجزاء أولا لكنه يأثم إذا أوهم غيره استواء
~~الأجزاء وأنه لم يأخذ منها شيئا لأنه غاش له حينئذ وأما إذا قال له بعتك
~~هذا بحسابه ولم يكن عادتهم التعبير بذلك عن شيء معلوم من جملة الثمن أو كان
~~عادتهم ذلك وجهلا أو أحدهما جملة الثمن فإن البيع في هذه الصورة غير صحيح
~~لاختلال بعض شروطه وهو علم كل منهما بالثمن والمثمن، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) عما لو قال بعني ثمن هذه الدابة بحصته أو بحسابه من الثمن هل يصح
~~أم لا؟
# (فأجاب) بأنهما حيث علما جملة الثمن وأرادا بقولهما بحسابه توزيع جملته
~~على أجزائها بالسوية أو أطلقا بأن لم يريدا هذا ولا غيره صح البيع وإن كانا
~~لا يعرفان أن قضية قولهما بحسابه تقسيم ms0904 جملة الثمن على جملة الأجزاء
~~بالسوية لأن المدار في البيوع على الألفاظ ومفهوماتها الصحيحة ومفهوم
~~قولهما هنا بحسابه صحيح معلوم ولو لغيرهما فلم يكن فيه جهل ويؤيد ذلك ما
~~اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما فإنهم ذكروا في مسائل الصبرة وبيع المرابحة
~~ومسائل الدور في تفريق الصفقة ما يصرح
# PageV02P156
# بالصحة حيث ذكرا ما يعلم به مقدار الجملة بعد التأمل بالطرائق الحسابية
~~وإن عسر علم ذلك على العاقدين بل وعلى أهل بلدهما كبعتك بخمس سدس سبع ثمن
~~تسع عشر دينار، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما لو أعهد رجل نخلة بعشرين ثم باعها المتعهد
~~لآخر بعشرة وفكها المعهد الأول بعشرة هل تكون العشرة الأخرى واقعة لا في
~~مقابلة شيء أو تبقى في النخلة ولو باعها المتعهد الثاني بثلاثين وفك الأول
~~فهل يأتي في الزائد ولو اختلفا في وقت شرط الفكاك وأنه قبل الحصاد أو بعده
~~فالقول قول من؟
# (فأجاب) بأن بيع العهدة المذكور لا أعرف حقيقته على التعيين والقول الفصل
~~فيه أن البيع إن اقترن به شرط فاسد كأن يقول له بعتك هذا بعشرة فإذا رددتها
~~إليك رددته إلي فيقول الآخر قبلت أو يقول المشتري اشتريته منك بهذا الشرط
~~فيقول له بعتك كان فاسدا فلا ينتقل الملك في المبيع عن مالكه ولا في الثمن
~~عن مالكه بل هما باقيان على ما كانا عليه ولو فرض أن قيمة المبيع أو الثمن
~~زادت كانت القيمة وزيادتها لمالك تلك الأصلي لا لمن انتقلت إليه بذلك البيع
~~الفاسد لأن البيع الفاسد لا يترتب عليه شيء من أحكام الملك وإنما يترتب
~~عليه التغليظ على كل من انتقلت العين إليه.
# فإنها لو تلفت عنده ضمنها بأقصى قيمتها ولو أنفق عليها نفقات لم يرجع بها
~~والحاصل أنه يعطي أحكام الغاصب في أكثر أحواله وأما إذا لم يقترن به شرط
~~فاسد كأن يتفقا على أنه يبيعه هذه العين بعشرة مثلا فإذا ردها إليه رد
~~العين إليه ثم يعقد البيع بإيجاب وقبول صحيحين لكنهما يضمران الوفاء بما
~~توافقا عليه فالبيع ms0905 حينئذ صحيح عند الشافعي - رضي الله عنه - يترتب عليه
~~سائر أحكام البيوعات الصحيحة الخالية عن ذلك لكنه مكروه خروجا من خلاف من
~~أبطله من الأئمة لأنهم يقيمون الشرط المضمر مقام الشرط المأتي به في صلب
~~العقد فيبطلون البيع المقترن به كل منهما والشافعي - رضي الله عنه - لا
~~يبطل إلا المقترن به الشرط الملفوظ دون الشرط المضمر وبهذا التقرير يعلم
~~الجواب عن الترديدات التي ذكرها السائل حفظه الله في هذه الصورة وبلغني عن
~~بعض علماء اليمن أنه أفتى بصحة بيع العهدة وبعضهم أفتى ببطلانه واختلافهم
~~عجيب فإن القول بالصحة عند اقتران الشرط الفاسد بالعقد وبعدمها عند إضماره
~~قول ساقط لا يعول عليه ولا يلتفت إليه بل المنقول في مذهب الشافعي - رضي
~~الله عنه - من غير خلاف يعتد به في ذلك هو ما قررته فاعتمده ولا تغتر بما
~~سواه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما لو اختلف المعهد والمتعهد في قدر الثمن
~~ونكلا هل يقر المال في يد المتعهد إلى أن يحلف أو يقر أحدهما وعن مال معهد
~~مشترك اشترى آخر ذلك المعهد شراء صحيحا فهل للشريك القديم الأخذ بالشفعة من
~~المعهد الأول أو من المشتري الثاني؟
# (فأجاب) بأن جواب هاتين المسألتين معلوم مما بسطته في السابقة وحاصله أنه
~~حيث صح البيع واختلفا في قدر الثمن تحالفا ثم إن توافقا وإلا فسخ العقد فإن
~~نكلا أعرض الحاكم عنهما حتى يصطلحا وحيث صح أيضا ثبت للشريك القديم الأخذ
~~بالشفعة عن الشريك الحادث ومن ملك منه وأما حيث فسد فلا أثر لنزاعهما في
~~الثمن ولا يثبت أخذ بشفعة لبقاء ملك البائع على حاله والمشتري على حاله كما
~~مر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن اشترى عينا بثلاثين أوقية خمس] عمراوي بوزن صنجة خمس أواق
~~منسوبة لشخص معين ولم يعلم الخمس المذكور هل هي على خمس البلد أي صنجة
~~البلد التي هي خمس أواق أم زائدة أم ناقصة فهل يصح البيع فإن قلتم بالصحة
~~فهل يوزن الثمن بالخمس خمسا خمسا أم الخيرة ms0906 للبائع أم للمشتري؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بأن من عين قدرا فتارة يكون المبيع والثمن
~~معينين وتارة يكون وهما أو أحدهما في الذمة وحكم ذلك يعلم من قولهم لو قال
~~بعتك ملء أو بملء هذا الكوز أو البيت من هذه الصبرة أو زنة أو بزنة هذه
~~الحصاة من هذا الذهب صح لإمكان الأخذ من
# PageV02P157
# المعين قبل تلفه والعلم بالقدر المعين لا يشترط بخلاف ما لو قال بعتك ملء
~~أو بملء هذا البيت صبرة في ذمتي صفتها كذا وزنة أو بزنة هذه الصنجة ذهبا في
~~ذمتي صفته كذا وقد جهلا أو أحدهما ذلك فإنه لا يصح للجهل بالمبيع أو الثمن
~~والمبيع أو الثمن الذي في الذمة لا بد من علمهما بقدره وجنسه وصفته.
# هذا ما ذكره أكثرهم في باب البيع وقالوا في باب السلم لو عين في البيع
~~مكيال أو صنجة أو ميزان أو ذراع فإن كان معتادا بأن عرف قدر ما يسع صح
~~العقد ولغا التعيين المذكور كسائر الشروط التي لا غرض فيها ويقوم مثل
~~المعين مقامه فإن شرط عدم إبداله بطل العقد ولو اختلفت المكاييل أو
~~الموازين والذرعان وجب تعيين نوع منها إلا أن يغلب نوع منها فيحمل الإطلاق
~~عليه ولو كان غير مجهول لهما أو لأحدهما ككوز لا يعرف قدر ما يسع والمبيع
~~في الذمة بطل العقد حالا كان أو مؤجلا لأن في ذلك غررا لأنه قد يتلف قبل
~~قبض ما في الذمة فيؤدي إلى التنازع بخلاف بيع مائة من هذه الصبرة فإنه يصح
~~لعدم الغرر اه وبهذا مع ما قبله تعلم أن شراء الثلاثين أوقية بخمس عمرو أي
~~بصنجته التي هي خمس أواق إن كان والمبيع معين كاشتريت كذا بثلاثين أوقية من
~~هذا الخمس عمرو صح.
# وإن جهلا قدر تلك الصنجة أو في الذمة وعلما قدر تلك الصنجة صح وإن جهلاه
~~أو أحدهما لم يصح لأن فيه غررا لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة وحيث صح
~~بأن علما قدر الصنجة لم يحتج إلى أن المشتري ms0907 يعلم أنها قدر صنجة بلده أو
~~أقل أو أكثر ولم تتعين تلك الصنجة بل يجوز الوزن بها وبمثلها فلا يجاب من
~~طلب الوزن بشيء بعينه نعم الذي يتجه أن المشتري لو طلب الوزن بها أو بمثلها
~~مرة بعد أخرى حتى تكمل الثلاثون وطلب البائع الوزن مرة واحدة بصنجة وزنها
~~ثلاثون وتعادل صنجة عمرو وست مرات أجيب المشتري لأن الأغراض تختلف بتكرر
~~الوزن واتحاده كما لا يخفى ولأن ما طلبه المشتري أقرب إلى قولهم لا تتعين
~~الصنجة بل يوزن بها أو بمثلها ومعلوم أن صنجة ثلاثين لا تماثل صنجة خمسة
~~حقيقة وإن كانت تماثلها باعتبار أن المتكرر بها ستا يماثل الموزون بتلك
~~مرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (سئل) عن شخص ابتاع وجبة ما من عين السلامة مثلا وصرف ببيع عدد واستمرت
~~بحيث يومين وفي أثناء المدة لحق العين عمارة وصرف المبتاع في عمارة العين
~~ما ينوب الوجبة المشتراة من العمارة المذكورة ثم لما أراد بائع الوجبة
~~فكاكها من مشتريها حسب عليه العمارة فقال له البائع العمارة عليك لأنك الذي
~~استغليت الوجبة وسقيتها في هذه المدة فنفعها وضررها عليك وهي في يدك إلى أن
~~آتيك بالثمن المعلوم فقال المشتري هي في يدك وما لي إلا منفعة لا صرفه فهل
~~ما ناب الوجبة في زمن العمارة في هذه المدة يلزم المالك للمنفعة أم يلزم
~~مالك الرقبة؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله لا رجوع للمشتري بما صرفه في العمارة على
~~بائعه لأن البيع إن كان صحيحا بأن كانت العدة خارجة عن العقد فقد صرف على
~~ملكه وإن كان فاسدا بأن شرطا العدة في صلب العقد كان متبرعا بما صرف، والله
~~أعلم.
# (وسئل) عن اصطلاح بيع الناس في بيع العدة الذي يسمونه بيع الناس وصورته
~~أن يقول البائع بعتك هذه الأرض بثمن مبلغه كذا وكذا فيقول المشتري اشتريت
~~ثم يكتب بينهم كاتب أو حاكم يحكم بصورة باع فلان من فلان كذا بثمن مبلغه
~~كذا وكذا بيعا صحيحا شرعيا ولا يذكر غير هذا ومقصودهم أنه يكون ms0908 كالمرهون
~~لكن إن كان المشتري يستغل الأرض هل يكون ذلك رهنا ويطالب بأجرة الأرض أم
~~بيعا ولا يستردها البائع من المشتري إلا بعقد صحيح جديد أم هذا اصطلاح
~~اصطلح عليه العلماء وصح في مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وتكون الأرض
~~كالمرهونة والثمرة على سبيل الإباحة ولا يطالب بها بينوا لنا ما يصح صحح
~~الله آمالكم؟
# (فأجاب) بقوله بيع الناس المشهور الآن هو أن يتفقا على بيع عين بدون
~~قيمتها وعلى أن البائع متى جاء بالثمن رد المشتري عليه بيعه وأخذ ثمنه ثم
~~يعقدان على
# PageV02P158
# ذلك من غير أن يشرطا ذلك في صلب العقد وحكمه أنه بيع صحيح يترتب عليه
~~جميع أحكام البيع الصحيح ولا يلزم المشتري الوفاء بما وعد به البائع ولا
~~يرجع للبائع إلا بعقد جديد ويملك المشتري جميع الغلة في زمن ملكه ولا يرجع
~~البائع عليه منها بشيء، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) فيمن أراد أن يشتري بئر ماء أو أرضا مع شربها من القناة أو سهمها
~~منها مع جري الماء فكيف الطريق إلى صحة البيع وما يشترط الرؤية منه من ذلك
~~مع أن مسألة الماء مذكورة في الروضة قبيل الربا وقبل تفريق الصفقة وفي باب
~~بيع الأصول والثمار وإحياء الموات وكلامه في ذلك مشكل على السائل والمسئول
~~من فضلكم إزالة إشكاله بأمثلة مفيدة؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله الكلام على ذلك يحتاج إلى بسط كما أشار
~~إليه السائل وذلك لأن الماء إما أن يكون في بئر أو نحو نهر أو قناة وذلك
~~القرار الذي فيه الماء إما أن يكون ينبع منه أو يصل إليه ثم تسقى منه
~~الأراضي فالأول إن ملكه واحد أو جمع كان الماء مملوكا لهم على حسب الشركة
~~في القرار ويصح بيع الماء الراكد هنا إن قدر بجزء معلوم كالنصف أو بنحو
~~مائة رطل لا بنحو ساعة من الليل أو النهار للجهل بالمبيع ولا ينافيه ذكرهم
~~في قسمة ماء القناة المهيأة بالأيام والساعات لأن القسمة يتسامح فيها ما لا
~~يتسامح في البيع وإن لم يملك ms0909 محل النبع أحد.
# وإنما كان المملوك المحل الذي يصل إليه الماء فالماء الواصل إليه بنفسه
~~غير مملوك لأحد فإذا خرج منه كان باقيا على إباحته ثم إذا صدر بيع فإن وقع
~~على محل النبع المملوك أو على جزء منه معلوم صح ولم يدخل الماء الموجود عند
~~البيع إلا بالشرط وإن وقع على المحل الذي يصل الماء إليه ومحل النبع ليس
~~مملوكا لأحد وكان محل النبع مجهولا كما هو الغالب في العيون والأنهار لم
~~يدخل الماء فيه لأنه غير مملوك له ومن ثم لو وقع البيع عليه في هذه الصورة
~~لم يصح وإنما الذي يصح ويدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمى بالشرب ومما
~~يحكم فيه بملك محل النبع أو القرار أن يكون عليه يد لأنها حينئذ دالة على
~~الملك له وللماء النابع منه في الصورة الأولى كما يفهمه قول الروضة كأصلها
~~في إحياء الموات لو صادفنا نهرا تسقى منه أرضون ولم يدر أنه حفر أو انخرق
~~حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب يد وانتفاع وخرج بقولي فيما مر ويصح بيع
~~الماء الراكد الماء الجاري فلا يصح بيعه ولا بيع نصيبه منه للنهي عن بيع
~~الماء في صحيح مسلم وهو محمول على ذلك وللجهل بقدره ولأن الجاري.
# وإن فرض أنه مملوك في الصورة الأولى فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع
~~به فطريقه إذا أراد أن يملكه أو يستحقه أن يشتري محل النبع أو القناة أو
~~جزءا من ذلك فإذا ملك الألى ملك الماء وإذا ملك الثاني كان أحق به ذكره
~~جماعة من أصحابنا هذا ملخص ما في هذه المسألة ولنعد الآن إلى بيان كلام
~~الروضة الذي أشار إليه السائل فنقول قد ذكر فيها بيع الماء قبيل الربا وآخر
~~تفريق الصفقة وفي إحياء الموات كما بينت ذلك في حاشية العباب حيث قلت وحاصل
~~عبارتها في الأول ومما تعم به البلوى ما اعتيد من بيع نصيبه من الماء
~~الجاري من النهر وهو باطل لوجهين كون المبيع غير معلوم القدر وكون الجاري
~~غير مملوك وفي ms0910 الثاني قال صاحب التلخيص النهي عن بيع الماء محمول على ما
~~إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع فإن باعه مع الأرض بأن باع أرضا مع
~~شربها من الماء في نهر أو واد صح ودخل الماء في البيع تبعا.
# وكذا إذا كان الماء في إناء أو حوض مثلا مجتمعا فبيعه صحيح منفردا وتابعا
~~وحاصل عبارتها في إحياء الموات ولا يجوز بيع ماء البئر والقناة فيهما لأنه
~~محمول ويزيد شيئا فشيئا فيختلط ويتعذر التسليم وإن باع منه آصعا فإن كان
~~جاريا لم يصح إذا لم يملك ربط العقد بمقدار وإن كان راكدا وقلنا إنه غير
~~مملوك لم يصح وإن قلنا مملوك فقال القفال لا يصح أيضا لأنه يزيد فيختلط
~~المبيع والأصح الجواز كبيع صاع من صبرة وأما الزيادة فقليلة فلا يضر كما لو
~~باع القت في الأرض بشرط القطع وكما لو
# PageV02P159
# باع صاعا من صبرة وصب عليها صبرة أخرى فإن البيع بحاله ويبقى البيع ما
~~بقي صاع من الصبرة ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه
~~القناة مع مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في
~~الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة اه ولا تنافي بين الموضعين الأخيرين
~~خلافا للإسنوي وغيره وإن تبعهم المصنف أي صاحب العباب في إحياء الموات فقال
~~ولا في قراره خلافا للشيخين بل يحمل ما قاله في الثاني من صحة البيع فيهما
~~على أن المراد أنه يصح في الأرض بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق البيع
~~والاستحقاق.
# ويؤيده قول صاحب التلخيص ودخل الماء في البيع تبعا هذا إن كانت الصورة في
~~محل قرار الماء المملوك أما إذا أريد محل النبع فيهما بطريق القصد أو محل
~~النبع أو القرار غير المملوك فلا يصح فيهما وما قاله في الثالث من صحته في
~~الأرض فقط على أن المراد أنه لا يصح في الصورة المذكورة بطريق الملك إلا في
~~الأرض دون الماء فإنه يصح فيه بطريق الاستحقاق وما ذكره ms0911 صاحب التلخيص صرح
~~به جمع متقدمون لأنها غير مملوكة فإن كانت مملوكة لم يمكن تسليمها لاختلاط
~~غير المبيع به والحيلة في استحقاقها أن يعقد على القرار فيشتري نفس القناة
~~أو سهما منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء على قول الكل انتهت وعبارة
~~البيان لا يصح بيع سهم من ماء كذا لأنه غير مملوك وكذا لا يصح أن يقول بعتك
~~الليلة أو يوما من ماء كذا لأن الزمان لا يصح بيعه ولكن الحيلة فيمن أراد
~~أن يشتري ماء العين أو سهما منها أن يشتري العين نفسها أو سهما منها هكذا
~~ذكره أصحابنا انتهت.
# والحاصل أن محل نبع الماء من القناة إما أن يكون مملوكا أو لا وإنما
~~المملوك المحل الذي يصل الماء إليه فعلى الأول إن وقع البيع على الأرض أو
~~على قرار شربها المذكور أو القناة كله أو جزء منه معين صح وكان في دخول
~~الماء الموجود الخلاف المذكور في باب الأصول والثمار وإن شرط دخوله عمل
~~بمقتضى الشرط وفي الثاني إذا ورد البيع على الأرض وعلى القرار صح بيع الأرض
~~ولم يدخل الماء الذي هو غير مملوك وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه
~~المسمى بالشرب ولا ينافي ذلك قول الشيخين في الأصول والثمار ولا تدخل مسائل
~~الماء في بيع الأرض مع شربها من القناة والنهر المملوكين إلا أن يشرطه أو
~~يقول بحقوقها لأن هذا كما ترى في الشرب المملوك وما مر في الشرب الغير
~~المملوك انتهت عبارة الحاشية المذكورة وكان الاقتصار على كتابة ما فيها
~~كافيا في جواب السؤال لكن أحببت زيادة الإيضاح في هذه المسألة لأنها مهمة
~~ومن ثم لا بأس بالإشارة إلى أشياء تتعلق بها منها أن البلقيني اعترض عبارة
~~الروضة المذكورة في إحياء الموات فقال.
# وما ذكره في بيع ماء البئر من تعليل عدم الجواز بأنه مجهول كلام غير
~~مستقيم فإن الجهالة في مثل ذلك لا تضر كبيع الصبر التي لا يعلم مقدارها اه
~~وما ذكره هو الذي ليس بمستقيم فإنه في الروضة لم ms0912 يقتصر على التعليل بالجهل
~~فقط بل قال ويزيد شيئا فشيئا إلخ وبه اندفع تشبيه البلقيني لماء البئر
~~بالصبرة المذكورة وإيضاحه أن الصبرة يحيط العيان بجوانبها ويمكن حزرها فيقل
~~الضرر فيها بخلاف ماء البئر المتزايد شيئا فشيئا فإن العيان لا يحيط به
~~فيكثر الضرر هذا واضح لا خفاء فيه وسيأتي عن البلقيني نفسه ما يصرح به وقال
~~أيضا وقوله ويزيد شيئا فشيئا فيختلط فيتعذر التسليم. يخالفه ما ذكره في
~~صورة القفال خلاف ما ذكره في الروضة تبعا للشرح لأن صورة المسألة أن هناك
~~ماء آخر ينبع ويختلط بالراكد والنبع مستمر ولا يقع البيع إلا مقارنا
~~للاختلاط اه وما زعمه من أن الأصح هو قول القفال ولا يلتفت إليه.
# فإن الشيخين صححا خلافه والمعول في الترجيح ليس إلا عليهما
# إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام
# ومن أن ما ذكره أولا يخالفه ما ذكره في صورة القفال يرد بوضوح الفرق بين
~~الصورتين فإن الماء في الصورة الأولى مجهول كما مر بخلافه في الثانية فإنه
~~لا جهل فيه لأن الصورة أنه راكد والمبيع
# PageV02P160
# إنما هو آصع معلومة منه فليس فيه إلا اختلاط المبيع بغيره الذي نظر إليه
~~القفال وسيأتي الجواب عنه وقال أيضا ما ذكره من القياس على بيع صاع من صبرة
~~لا يستقيم لأن الصبرة ليس هناك شيء يزيد فيها بخلاف صورة الماء فإن فرض أن
~~الصبرة كانت في موضع وهناك شيء من جنسها ينزل عليها من السقف أو من ثقب في
~~الحائط ونحو ذلك فإنه لا يصح البيع إذا لم يتعين المختلط فإن تعين المختلط
~~وباع من غيره صح اه وقوله لا يستقيم هو الذي لا يستقيم ولا نظر لفرقه بأنه
~~ليس فيها شيء يزيد بخلافه هنا لما ذكره في الروضة من أن الزيادة قليلة فلا
~~تضر فكأن الزيادة هنا كلا زيادة وإذا كان كذلك اتضحت المساواة بين
~~المسألتين ولم ينظروا لصورة الفرق الذي ذكره البلقيني.
# وقوله فإن فرض إلخ لا حاجة بنا إليه لأنا بينا أن الكلام في ms0913 صورة لم تحصل
~~فيها زيادة وأنها مع ذلك نظيرة مسألتنا وقال أيضا وما ذكره من القياس على
~~القت لا يستقيم فإن الزيادة في القت من عينه بخلاف الماء والصبرة التي ينزل
~~عليها شيء آخر فإن الزيادة من غير ذلك وأيضا فقد تكون الزيادة في القت
~~كثيرة وقد أطلقوا ثبوت الخيار للبائع في صورة القت ولا يأتي مثل ذلك فيما
~~نحن فيه إنما يثبت الخيار للمشتري اه وما ذكره هو الذي لا يستقيم لأن
~~النووي لم يقصد التشبيه بينهما إلا من حيث إن الزيادة في كل من القت والماء
~~المذكور قليلة تافهة لا ينظر إليها في الغالب وسواء أكانت من العين أو من
~~شيء مماثل لتلك العين فاندفع نظره لذلك في الفرق لأنه لا يرتبط به هناك
~~كبير معنى وقوله قد تكون الزيادة في القت كثيرة يرد بأن الكلام إنما هو في
~~الغالب وفيما من شأنه ومن شأنها في القت والغالب فيها أنها قليلة فلا ينظر
~~إلى أنها قد تكثر.
# وقال أيضا وقوله كما لو باع صاعا من صبرة وصب عليها صبرة أخرى فإن البيع
~~بحاله قياس مردود فإن البيع وقع على الصاع من الصبرة قبل الاختلاط وصح وفي
~~صورة الماء ونحوها وقع البيع مقارنا للاختلاط فلم يصح اه وليس القياس
~~مردودا كما زعمه بل هو مقبول فإن حدوث الخلط ولو في مجلس البيع لا يمنع
~~صحته مع أن الواقع في المجلس حكمه حكم الواقع في العقد فكذلك مقارنته للبيع
~~في مسألة الماء لا تمنعه واعترض أيضا قوله ويبقى البيع ما بقي صاع من
~~الصبرة باعتراض أعرضت عنه لأنه لا يناسب ما نحن بصدده واعترض أيضا قول
~~الروضة ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا إلخ فقال وهو كلام غير
~~مسلم في صورة الجاري فإن مجرد الجريان لا يقتضي بطلان بيع الماء تفريعا على
~~أن الماء المذكور مملوك إذا كان الجريان ينتهي إلى مقطع بحيث يمكن
~~الاستيلاء عليه فإن كان ينتهي إلى نزول في بحر ونحوه فهذا ينبغي أن ms0914 يصح
~~البيع فيه.
# وما نزل منه في البحر كتلف بعض المبيع قبل القبض اه وقوله أن ذلك غير
~~مسلم لا يلتفت إليه لما مر عن الروضة وقوله مجرد الجريان إلخ ممنوع لما مر
~~من الجهل بقدره وعدم إمكان تسليمه وكونه ينتهي إلى مقطع يمكن الاستيلاء
~~عليه لا ينظر إليه لندرة إمكان ذلك ودعواه أن ما تلف بنزوله إلى نحو بئر
~~كتلف بعض المبيع قبل القبض غير صحيحة لأن الصورة في تلف المبيع قبل القبض
~~أنه كان تسلمه قبل تلفه حين البيع مقدورا عليه بخلافه هنا ومنها أني ذكرت
~~المسألة أيضا في شرح الإرشاد وفيه زيادة على ما مر وعبارته ولا يصح بيع ماء
~~بئر أو قناة دونهما لأنه مجهول ويزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره
~~ويتعذر التسليم ومنه يؤخذ ما صرح به القاضي من أنه لو باعه بشرط أخذه الآن
~~صح.
# وكذا يصح بيع صاع من ماء بئر أو قناة راكد لقلة زيادته فلا يضر بخلاف
~~الجاري إذا لم يمكن ربط العقد بمقدار مضبوط منه لعدم وقوفه وبيع بئر مع
~~مائها الظاهر أو جزئها الشائع إن عرف في المسألتين عمقها وما ينبع في
~~الثانية مشترك بينهما فإن اشتراها أو جزأها الشائع دون الماء أو أطلق لم
~~يصح لئلا يختلط الماء وفي الروضة كأصلها لو باع ماء القناة مع قراره والماء
~~جار لم يصح البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة ورده
# PageV02P161
# جمع بأن ما لا يجوز بيعه إذا كان مجهولا وبيع مع غيره يبطل البيع في
~~الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط والقسط غير ممكن للجهالة ويجاب بأن
~~المشكل إنما هو إجراء خلاف تفريق الصفقة في القرار وأما عدم الصحة في الماء
~~فمراده بذاته لا يصح بطريق الملك إلا في الأرض دون الماء فإنه إنما يصح فيه
~~بطريق الاستحقاق ومن ثم صرح فيها قبيل تفريق الصفقة بصحة البيع فيهما أي في
~~الأرض بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق التبع والاستحقاق ولا تناقض بين
~~كلاميهما خلافا لمن ظنه والكلام في ms0915 محل قرار الماء المملوك لأن ملكه لا
~~يستلزم ملك الماء بل يكون أحق به.
# أما محل نبعه المملوك فيصح البيع فيهما بطريق القصد لأن ملكه يستلزم ملك
~~الماء وأما محل نبعه أو قراره غير المملوك فلا يصح البيع فيهما وخرج بقول
~~الشيخين جار الواقف فيصح البيع فيه أيضا إن عرف العمق وبما تقرر علم أنه لا
~~يصح بيع نصيبه من ماء جار فطريقه أن يشتري نحو القناة أو بعضها ليكون أحق
~~به انتهت عبارة الشرح المذكور ومنها أنه هل يجوز الشرب من الماء المذكور
~~وجوابه أن فيه تفصيلا وهو أنه مر أن الماء إن ملك محل نبعه كان مملوكا أو
~~محل وصوله وقراره كان مستحقا وإن لم يملك شيء من ذلك كان مباحا فالشرب من
~~الثالث ظاهر وكذا من الثاني ويجوز دخول الأرض المملوكة لأخذه وليس لصاحبها
~~المنع من ذلك حيث اعتيد دخول الناس له قاله العبادي والمتولي وإطلاق بعضهم
~~أنه ليس لأحد أن يدلي فيه دلوا ضعيف أو محمول على ما دخل من ذلك دار إنسان
~~أو ملكه الذي لم تجر العادة بأن الناس يطرقونه فإن الدخول له حينئذ يتوقف
~~على إذن المالك.
# وأما الشرب من الأول فإن كان يجري على وجه لا يحتفل به ملاكه واطردت
~~عادتهم بأنهم لا يمنعون منه أحدا جاز الشرب منه وإن كان في ملاكه من لا
~~يعتبر إذنه كصغير قاله البلقيني وألحق به التقاط السنابل فيجوز وإن كان
~~مالكها صغيرا ونحوه قال بخلاف الإعراض عن كسرة فإنه إنما يصح ممن يعتبر
~~إعراضه وعلى تسليم ما ذكره من الفرق بين التقاط السنابل والإعراض عن الكسرة
~~فقد يفرق بأن السنابل لا يمكن استيعابها بالأخذ بل لا بد من سقوط شيء منها
~~فبعضها فائت على المالك ضرورة فحينئذ لم يفترق الحال في مالكها بين صحة
~~إعراضه وعدمها لأن الآخذ منها ليس ملحظه الإعراض عنها حتى نعتبر في المالك
~~أهلية الإعراض بخلاف الكسرة فإن سبب أخذها الإعراض فاعتبر فيها أن يكون
~~المعرض ممن فيه أهلية الإعراض ومنها ms0916 أن ما يسقى من العيون التي يقع فيها
~~الشراء هل يجب فيه العشر أو نصفه وجوابه أن الماء إن وصل إلى زرعه أو نخله
~~من غير شراء ولا ضمان وجب فيه العشر.
# وإن وصل إليه بشراء صحيح فإن صدر على القرار دخل الماء في البيع بطريق
~~شرعي أو على الماء بطريق شرعي وجب فيما يزرع عليه نصف العشر لحصول الماء
~~الذي للزرع بالمؤنة قال البلقيني وما يزرع بعد ذلك فيجب فيه العشر وإن بقيت
~~بقية مما قابل الماء فالواجب مما يزرع بالماء المذكور نصف العشر ولا يتناول
~~كلام ابن كج الآتي ما إذا وقع الشراء على محل النبع والماء الموجود لأن
~~الماء وإن قابله قسط من الثمن إلا أنه لا يتكرر الحكم فيه وإنما يجب نصف
~~العشر حيث بقيت بقية من الماء تقابل بقسط من الثمن في الزراعة الثانية
~~ونحوها وإن وصل إليه بشراء فاسد ضمن الماء بمقتضى العقد الفاسد فكل ما
~~يسقيه به يجب فيه نصف العشر وحيث توجه الشراء إلى الماء وحده في كل زرعة
~~وجب نصف العشر وحيث لم يملك محل النبع لم يصح شراء الماء الذي لا ملك عليه
~~كما مر فإن اشتراه وزرع عليه لزمه العشر ورجع على البائع بما أخذه منه من
~~ثمن الماء لأنه مباح.
# بخلاف من زرع بماء مغصوب أو مملوك اشتراه فاسدا فإنه يلزمه نصف العشر كما
~~قاله ابن كج لأنه يضمن الماء فيهما والمعتمد كما رجحه الشيخان من خلاف طويل
~~في المسقي
# PageV02P162
# بماء القنوات والسواقي من النهر العظيم أن فيه العشر ولا نظر لمؤنة
~~القنوات وإن كثرت لأن المقصود بها إصلاح الضيعة والأنهار تشق لإحياء الأرض
~~وإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع مرة بعد أخرى بخلاف السقي بنحو النواضح فإن
~~مؤنته تتحمل لنفس الزرع ومنها أن السائل ذكر أنه في الروضة ذكر بيع الماء
~~في باب الأصول والثمار أيضا وعبارتها فيه لا تدخل مسايل الماء في بيع الأرض
~~ولا يدخل فيه شربها من القناة والنهر المملوكين إلا أن يشرط أو ms0917 يقول
~~بحقوقها وفي وجه لا يكفي ذكر الحقوق فرع) لو كان في الدار المبيعة بئر ماء
~~دخلت في البيع والماء الحاصل في البئر حال البيع لا يدخل على الصحيح وفي
~~وجه يدخل كالثمرة التي لم تؤبر للفرق وإن شرط دخوله في البيع صح على قولنا
~~الماء مملوك بل لا يصح البيع دون هذا الشرط وإلا اختلط الماء الموجود
~~للبائع بما يحدث للمشتري وانفسخ البيع.
# قلت فإن قلنا لا يملك صح البيع مطلقا بل لا يجوز شرطه لأنه لا يملكه
~~ويكون المشتري أحق به لأنه في يده كما لو توحل صيد في أرضه والله سبحانه
~~وتعالى أعلم وذكر الخلاف في الماء وفروعه يأتي في إحياء الموات إن شاء الله
~~تعالى انتهت عبارتها وأنت خبير بأن هذه العبارة لم تسق لبيان حكم الماء بل
~~لبيان أنه يجب شرط دخوله أولا ثم ما ذكره هنا استشكل بقولهم صح بيع دار
~~بدار وإن كان في كل بئر ماء ولا إشكال لأن كون الماء تابعا بالإضافة لا
~~ينافيه كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع كما ذكر فالحاصل
~~أنه من حيث إنه تابع بالإضافة اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في
~~نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه.
# وأما قول السائل وما يشترط الرؤية منه فجوابه أن الماء حيث كان مملوكا
~~وورد عليه البيع بطريقه الشرعي المعلوم مما مر فلا بد من رؤية الموجود منه
~~حال البيع كما قاله صاحب البيان ويؤيده قولهم في بيع الصبرة تكفي رؤية
~~ظاهرها وكذا سائر المتماثلات والماء منها فتكفي رؤية ظاهر الماء الموجود في
~~البئر ونحوها وقول أبي إسحاق لا تشترط رؤيته ضعيف وإن أفتى به جمع وكذلك
~~تشترط رؤية محله ففي البئر لا بد من رؤية ما يختلف الغرض به عند أهل الخبرة
~~من جدرانها ونحوها وفي نحو القناة لا بد من رؤيتها جميعا بأن يحبس الماء
~~عنها ولا تكفي رؤيتها من ورائه وإن كان صافيا بخلاف نظيره في الإجارة كما
~~قرر ms0918 في محله هذا ما تيسر في هذه المسألة الطويلة الذيل، والله سبحانه
~~وتعالى ولي التوفيق والهداية وهو أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - في شخص وجد جارية ذاهبة فوضع يده عليها مدة
~~طويلة وصار يبحث عن مالكها فلم يظفر به ثم إنه تضرر بسبب النفقة عليها فرفع
~~أمرها إلى قاض من قضاة المسلمين شافعي وأخبره بالقضية ثم إن القاضي اقتضى
~~رأيه الكريم أن يبيعها عليه بثمن معلوم ويجعله تحت يد الشخص المذكور
~~لأمانته ودينه فأرسل إلى أرباب الخبرة من الدلالين وثمنوا الجارية المذكورة
~~بثمن معلوم وأذن القاضي للشخص المذكور أن يدفع ثمن الجارية المذكورة
~~لمالكها إذا وجده أو لوكيله أو لقيم شرعي عنه فاستمرت الجارية المذكورة تحت
~~يد الشخص المذكور فهل الوطء صحيح جائز والأولاد منها أحرار أفتونا مأجورين
~~وهل يبرأ من الله تعالى بسبب ذلك في الآخرة وإذا شهد شاهدان على القاضي
~~المذكور بعد موته أنه ثبت عنده وحكم بالقضية المشروحة أعلاه فهل يكفي ذلك
~~وإذا تعذر شاهد من الشاهدين المذكورين هل يكفي يمين الشخص مع الواحد أم لا؟
# (فأجاب) إذا توفرت المصلحة في بيع الأمة المذكورة فباعها القاضي بيعا
~~صحيحا بشروطه ومنها أن يكون بثمن المثل حالا من نقد البلد ملكها المشتري
~~وحل له وطؤها فالأولاد منها أحرار وهي أم ولد له فليس لمالكها أخذها منه
~~وإنما له الثمن فقط وإذا وافق ظاهر الأمر باطنه المذكور كان المشتري بريئا
~~في الآخرة ولا يثبت حكم القاضي بما ذكر إلا بعدلين ولا يكفي عدل ويمين،
~~والله أعلم بالصواب.
# (وسئل) في شخص اشترى دارا وقبضها ثم أسكنها شخصا آخر ثم بعد
# PageV02P163
# مدة أقر بأن الدار المذكورة ملك من أملاك الساكن المذكور وصدقه الساكن
~~على ذلك ولم يزل مستمرا على سكناه إلى أن توفي المقر المذكور فادعى بعض
~~ورثته أعني المقر المذكور أن الدار المذكورة حال الإقرار مبيعة لشخص معلوم
~~بيع عدة وأمانة فهل تسمع هذه الدعوى من الوارث أو لا بد من دعوى المشتري أو
~~تسمع من كل منهما وإذا سمعت ms0919 الدعوى ممن يسوغ وثبت ما ادعاه فهل تنزع الدار
~~من الساكن أو لا وإذا انتزعت فعادت إلى الوارث بإقالة أو غيرها هل يجب عليه
~~ردها للمقر له أو لا وهل عودها إلى الوارث بغير إقالة كعودها بها أم لا
~~وأجرة المثل مدة السكنى بالدار المذكورة تلزم الساكن إذا قلتم بفساد
~~الإقرار أم لا؟
# (فأجاب) بيع العدة الخالي عن الشرط المفسد صحيح عندنا فليس للوارث الدعوى
~~به لأن الحق متمحض لغيره وهو المشتري وتسمع دعواه بذلك.
# فإن أثبت الشراء من الميت قبل إقراره انتزع العين من المقر له ويلزمه
~~للمشتري أجرة مثلها مدة وضع يده عليها وهي ملك المشتري وحيث عادت للوارث
~~فإن كان مصدقا لمورثه في إقراره انتزعها المقر له منه مطلقا وإلا فإن عادت
~~إليه من جهة مورثه فإن كان يسلب العود إليه إرثه كالإقالة انتزعها منه أيضا
~~لأنه خليفة مورثه أولا من تلك الجهة لم ينتزعها منه أخذا من قولهم لو تزوج
~~بمجهولة فاستلحقها أبوه ولم يصدقه لم ينفسخ نكاحه، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) عن رجل له ضيعة بها شرب من الماء فباعها من آخر ولم يذكر الشرب
~~فقال البائع لم أبعه بل هو باق لي وقال المشتري ما بذلت المال الكثير إلا
~~للضيعة وشربها ما الحكم وإذا قال البائع بعتكها وأبحت لك شربها بكذا فقبل
~~المشتري ثم قال أردنا بهذا اللفظ البيع في الجميع فقال البائع بل في الأرض
~~فقط وإذا قال بعتكها بخمسين دينارا وبعتك شربها بخمسين أو وأبحته لك بخمسين
~~فقال قبلت بمائة ما الحكم ولو باع بكناية ثم مات أو غاب ولم تعلم نيته ما
~~حكمه ولو اشترى من آخر ضيعة فأحدث فيها عمارة عينا وأثرا ثم استحقت فهل له
~~الرجوع بقيمة عمارته على البائع وأخذ العين أم لا ومن اشترى ثم ادعى أنه لم
~~ير وعكسه من المصدق.
# (فأجاب) المنقول أن بيع الأرض لا يدخل فيه مسيل الماء ولا شربها بكسر
~~الشين أي نصيبها من القناة والنهر المملوكين حتى يشترط ذلك كما يقول ms0920 بعتك
~~الأرض بحقوقها أو بشربها قال السبكي وغيره ومحل هذا في الخارج من ذلك عن
~~الأرض أما الداخل فيها فلا ريب في دخوله اه ولا ينافي ما ذكروه هنا قولهم
~~لو اكترى أرضا لزراعة أو غراس دخل الشرب ونحوه مطلقا لأن المنفعة المستأجر
~~لها ثم لا تتم بدونه فلم يدخل إلا بالشرط بقيده المذكور إذا تقرر ذلك فحيث
~~اتفق البائع والمشتري على عدم ذكر الشرب في صلب العقد إن كان داخلا في
~~الأرض ملكه المشتري ولا نظر لكلام البائع حينئذ وإن كان خارجا عنها فهو باق
~~على ملك البائع ولا حق للمشتري فيه وإن قال إنه إنما بذل الماء في مقابلة
~~الأرض معه لأن القصود والنيات لا تعتبر في مثل ذلك مما المدار فيه على
~~اللفظ وحده ولا تأثير فيه للنية وحدها فإن لم يتفقا على ذلك بأن قال
~~المشتري بعتني الأرض مع شربها وقال البائع إنما بعتك الأرض وحدها تحالفا
~~حيث لا بينة لهما أو أقاما بينتين متعارضتين فيحلف كل منهما يمينا يجمع
~~نفيا وإثباتا.
# ثم إن استمر نزاعهما فسخاه أو أحدهما أو الحاكم وقول السائل وإذا قال
~~البائع بعتكها وأبحت لك شربها بكذا إلخ يحتاج الجواب عنه إلى مقدمة أن
~~أبحتك إياه بكذا هل هو من كنايات البيع وفيها خلاف حررته في شرح الإرشاد
~~وعبارته وليس منها أي الكناية أبحتك إياه بكذا قال في المجموع لأنه صريح في
~~الإباحة مجانا فلا يكون كناية في غيرها اه قال شيخنا أي شيخ الإسلام زكريا
~~سقى الله عهده وفيه نظر وإلا أشكل بانعقاده بلفظ الهبة المصرح فيه بأنه مع
~~ذكر العوض صريح في البيع اه ويجاب بأن اقتران العوض بالهبة يمنع انصرافها
~~لمعناها من التمكن مجانا ويصرفها إلى التمليك بعوض بخلاف الإباحة فإنه ليس
# PageV02P164
# لها معنى مستقر حتى يكون ذكر الثمن صارفا له لأنها صريحة في الانتفاع لا
~~في تمليك العين كما حققته في بعض الفتاوى أخذا من كلامهم ثم أن تأتي
~~الانتفاع بغير استهلاك العين كانت كالإعارة وإلا كانت كالضيافة ms0921 فيملك قبيل
~~الازدراء على الخلاف فيه فعلم أنها لا تصلح للكناية هنا لأنها لا تحتمل
~~تمليك العين ابتداء بوجه انتهت عبارة شرح الإرشاد.
# وإذا تقرر أن لفظ الإباحة لا يصلح أن يكون من كنايات البيع فيكون قوله
~~بعتك الأرض وأبحتك شربها بكذا مشتملا على ما يصح بيعه وهو الأرض وما لا يصح
~~بيعه وهو الشرب من حيث استعمال لفظ الإباحة فيه فتتفرق الصفقة فيصح البيع
~~في الأرض ويبطل في الشرب ويتخير المشتري إن جهل ما ذكر في الإباحة فإن أجاز
~~البيع أو علم حكم الإباحة المذكورة لم يلزمه إلا قسط الأرض من الثمن
~~باعتبار توزيعه على قيمتها وقيمة الشرب فإذا قيل قيمتها مائة وقيمة الشرب
~~عشرون خصها من الثمن خمسة أسداسه وبطل البيع في سدسه المقابل للشرب فيلزم
~~المشتري خمسة أسداس الثمن فقط وقول البائع في هذه الصورة أعني قوله بعتكها
~~وأبحت لك شربها بكذا إنما أردت البيع في الأرض فقط أي حتى يجب كل الثمن
~~ويأخذ الشرب لا يلتفت إليه لأن لفظه يناقض منويه فيلغو ويصح البيع في الأرض
~~بقسطها من الثمن في الشرب وما يقابله من الثمن كما تقرر وقول السائل وإذا
~~قال بعتكها بخمسين دينارا إلخ يحتاج لمقدمة أيضا هي أنهم ذكروا خلافا في
~~عكس هذه الصورة وهو ما لو قال بعتك هذا بألف فقال قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه
~~بخمسمائة.
# وعبارة شرح الإرشاد في هذه فقال قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أي
~~فلا يصح على ما أشعر به كلام الرافعي ومال إليه الإسنوي لكن أقر النووي في
~~المجموع المتولي عن القول بالصحة مع تسليمه استشكال الرافعي لها بأنه أوجب
~~له عقدا فقبل عقدين لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن ولو من جانب واحد ولا تنافي
~~خلافا للزركشي لأنه سلم الصحة من حيث النقل والاستشكال من حيث المعنى والذي
~~يتجه في ذلك أنه إن نوى تفصيل ما أجمله البائع دون تعدد العقد صح وإن أطلق
~~أو نوى تعدد العقد لم يصح وعليه يحمل الكلامان ثم رأيت في كلام الزركشي ما ms0922
~~يؤيد ذلك وقولهم الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن يحمل على ما إذا وقع التفصيل من
~~جهة من تقدم لفظه ك (بعتك) بهذا نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة فيقول قبلت
~~أو قبلته بألف لأن القبول حينئذ يترتب على الإيجاب المفصل فوقع مفصلا بخلاف
~~ما إذا أجمل البائع أولا وفصل المشتري لأنه أوجد ما ينافي الإجمال فلم يمكن
~~أن يقال إن قبوله وقع مجملا ففصلنا فيه بين أن يقصد تفصيل ذلك فيصح أولا
~~فيبطل.
# أما في الثانية فواضح وأما في الأولى فلأن التفصيل من حيث هو ينافي
~~الإجمال وقضية كلامه خلافا للشارح أي الجوجري أنه لو قال بعتك هذا بدرهم
~~وهذا بدينار فقال قبلت أحدهما صح أو بعتك هذين بألف كل واحد بخمسمائة فقبل
~~أحدهما صح للتوافق لأن ذلك في حكم صفقتين وهو متجه وفي بعتك سالما وغانما
~~هذين بألف يصح قبولهما بها وإن لم يعرف سالما من غانم بخلاف سالم بألف
~~وغانم بخمسمائة لا بد من معرفتهما ويفرق بأن الاقتصار على قبول أحدهما هنا
~~جائز فاشترط أن يعرفهما حتى يقبلهما أو أحدهما وثم يتعين قبولهما معا أو
~~تركهما معا فلا فائدة لمعرفتهما انتهت عبارة الشرح المذكور ومنها يعلم أنه
~~لو قال بعتكها بخمسين دينارا وشربها بخمسين دينارا فقال قبلت بمائة صح
~~فيهما وأنه لو قال بعتكها بخمسين دينارا وأبحت لك شربها بخمسين دينارا فقال
~~قبلت بمائة صح في الأرض بخمسين ولا يصح في الشرب والحكم في هذه واضح مما
~~قدمته في بعتكها وأبحت لك شربها بكذا.
# وأما الأولى فوجه الصحة فيها أنه قد علم مما قررته في بعتك هذا بدرهم
~~وهذه بدينار أنه في صورتنا مخير بين قبول الأرض والشرب معا وقبول أحدهما
~~وإذا جوزنا له قبولهما فلا فرق بين أن
# PageV02P165
# يقول قبلت الأرض بخمسين والشرب بخمسين أو يقول قبلتهما بمائة لما علم مما
~~ذكرته في نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أن الصفقة قد تعددت بتفصيل البائع
~~لكونه ابتدأ بالتفصيل فيكون القبول على وفقه سواء أوقع مفصلا مثله أم مجملا
~~كما بينته فيما مر ms0923 بقولي وقولهم الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن يحمل على ما إذا
~~وقع التفصيل من جهة من تقدم لفظه إلخ فتأمله فإن فيه الفرق بين صورتنا هذه
~~المذكورة في السؤال وعكسها التي هي صورة الخلاف الذي حكيناه آنفا وإذا مات
~~أحد العاقدين بالكناية ولم يدر هل نوى بها البيع أو الشراء لم يعتد بها
~~وكان المبيع باقيا على ملك البائع لأن هذا هو الأصل المحقق فلا يعدل عنه
~~إلا بيقين وأما إذا غاب فينتظر إلى أن يحضر أو يرسل إليه حتى تعلم نيته.
### | [تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون]
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن مسألة فأجاب فيها بجواب مختصر ثم بلغه أن بعض
~~المفتين أفتى فيها بخلاف ذلك فصنف فيها تصنيفا سماه بتنوير البصائر والعيون
~~بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون وقد أردت أن أذكره برمته هنا وإن كان
~~تصنيفا مستقلا لأنه في حكم الفتاوى باعتبار أصله كما علم مما تقرر وذلك
~~التصنيف (أحمدك) اللهم أن أبقيت في هذا العالم طائفة ظاهرين على الحق لا
~~يضرهم من خذلهم إلى أن يأتي أمر الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له شهادة أنجو بها من أن أنظم في سلك من أضله الله على علم لما أنه
~~اتخذ إلهه هواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله قاصما
~~لظهور المعاندين بحجة منطقه وفحواه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
~~الذين لم يخشوا في الله لومة لائم ولم يلتفتوا لما سواه ما قام بنصرة هذا
~~الدين من فرغ نفسه لله وراقبه في سره ونجواه (أما بعد) .
# فإن العلم بحمد الله لم تزل أنديته غاصة بأهلها ورياضه مغدقة بوبلها
~~وحدائقه بها حدق التحقيق محدقة وربوعه محفوظة بلوامع الحجج الموثقة وعرائسه
~~سافرة النقاب لمن بذل لها ملك نفيسه مصونة الحجاب عمن تطاول إليها بمجرد
~~تمنيه وهويسه وأهله هم قوام الدين وقوامه وبهم ائتلافه وانتظامه وعليهم
~~المعول في عقل الشوارد وتقييد الأوابد بمحكم البرهان وواضح التبيان لما ms0924 أن
~~الله أخذ عليهم الميثاق أن يبينوه ولا يكتموه وحرم عليهم أن يكونوا كالذين
~~نبذوه وراء ظهورهم وطرحوه فلذلك وجب على من علق بأذيالهم ودخل تحت نعالهم
~~وتأسى بأفعالهم وأقوالهم وتأهل لفهم عباراتهم وأحاط بإشاراتهم أن لا يجمد
~~على ظواهر العبارات وأن لا يركن إلى البدعة والعناد أو الجهل أو البطالات
~~فإن ذلك متكفل بالحرمان وقاض بالخذلان نسأل الله النجاة من المهالك وأن
~~يسلك بنا أوضح المسالك أنه بكل خير كفيل وهو حسبي ونعم الوكيل.
# هذا والداعي لي الآن ثالث رجب أسأل الله نيل الإرب إلى تأليف هذا الكتاب
~~المحتوي على غاية من التحقيق وفصل الخطاب الموسوم (بتنوير البصائر والعيون
~~بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون) أنه رفع إلي في أثناء شهر جمادي
~~الآخرة سنة تسع وأربعين وتسعمائة شوال في بيع ساعتين من قرار عين كذا فأجبت
~~عنه بجواب طويل مشتمل على تفصيل في ذلك ثم رفع إلي السؤال ثانيا بأخصر من
~~الأول وطلب مني اختصار الجواب فاختصرته ثم بلغني أن جمعا خالفوني في ذلك
~~تشبثا بإطلاق الإمام البلقيني مع أني بينت في كل من ذينك الجوابين معناه
~~ومجمله واستدللت على ذلك بكلام الأئمة وقواعدهم فلم يسمعوا لذلك قيلا بل
~~أفتوا بما سينبئك عنهم أنهم في هذه الحادثة كالأنعام بل هم أضل سبيلا وكيف
~~والعمر قد ذهب إما في اللهو والطرب أو في تفهم كلام العرب أو في تحصيل
~~الحطام من وجه حلال أو من حرام وأني لمن هذا وسمه وتأسس عليه رسمه أن يتحدث
~~بالبراز أو يقرب من هذا المجاز تالله ليقامن عليهم من الحجج ما يقصم ظهورهم
~~ويمنع ظهورهم وفاء بذلك الميثاق الأكيد ورجاء لحصول المزيد فإن علام الغيوب
~~هو المطلع على القلوب أسأله بعز ربوبيته وكمال صمديته أن يعاجل من تعمد في
~~هذه القضية عصبية أو عنادا أو هوى
# PageV02P166
# أو فسادا بسطوات انتقامه وحرمان أنعامه وأن يوفقنا أجمعين لسلوك سنن
~~الهدى ولاجتناب سبب الردى إنه أقرب مجيب.
# وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ورتبته ms0925 على مقدمة وخاتمة
~~وسبعة أبواب أما المقدمة ففي ذكر السؤال والجواب بنوعيهما وأما الأبواب
~~فأربعة في ذكر أحوال المسألة الأربعة التي فصلتها في كل من الجوابين
~~والخامس في الكلام على ما وقع في الروضة من التناقض في بيع الماء والقرار
~~وبيان الجمع بين عبارتها ورد ما وقع في ذلك للمتكلمين عليها والسادس في
~~بيان حكم عيون مكة بخصوصها وهل هي مملوكة منبعا ومجرى وهل يصح بيعها أولا
~~والسابع في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب وفي بيان ما ينقض فيه
~~قضاء القاضي وما لا ينقض وأما الخاتمة ففي ذكر ما اطلعت عليه من أجوبة
~~المخالفين والكلام عليها وبيان ما اشتملت عليه مما يصم عنه الآذان وتتنزه
~~عن تصوره الأذهان والمسئول من كرم الله وفضله أن يهديني إلى سواء السبيل
~~وأن يجعلني ممن أعلا شرفهم بقوله {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا
~~لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل} [آل عمران: 173]
~~.
# (مقدمة رفع إلي سؤال صورته ما قولكم رضي الله عنكم فيما إذا باع شخص من
~~آخر حصة من قرار عين كذا جارية وهذه الحصة قدرها سدس سهم من أربعة عشر سهما
~~مشاعا من جميع العين لكن عبر عنها في مكتوب الشراء بما يتعارفه أهل عيون
~~بلدة البيع من التعبير عن أجزاء السهم من القرار والماء الجاري به بالساعات
~~وعن الساعة من ذلك بالوجبة التي هي اثنتا عشرة ساعة كما يعبر عن مثل ذلك في
~~البلاد الشامية بالأصابع ويسمون ذلك في بلد البيع كله سقية لأنه لا يخفى أن
~~الشريك في القرار شريك في الماء التابع له من أجل مشاركته في القرار فعبر
~~كاتب الشراء عن المبيع الذي هو حصة من القرار بما يستعمل فيه
# وفيما هو تابع له من الماء وملخص عبارة مكتوب الشراء بعد أن أذن الحاكم
~~الشرعي فلان الشافعي لفلان الفلاني في شراء المبيع الآتي ذكره لنفسه ولبقية
~~ورثة والده من البائع الآتي ذكره بالثمن الآتي ذكره فيه إذنا صحيحا شرعيا
~~اشترى فلان الفلاني ms0926 المأذون له لنفسه ولبقية ورثة والده المشمولين بحجر
~~الشرع الشريف من فلان البائع عن نفسه جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان
~~من قرار العين الفلانية بما للحصة المذكورة من حق من قرار العين المذكورة
~~ومقرها وممرها وشعوبها وذيولها ومجاري مائها ومن مائها الجاري بها من فضل
~~الله تعالى اشتراء صحيحا شرعيا مستكملا لشرائط الصحة واللزوم بثمن جملته
~~كذا مقبوض بيد البائع من المشتري وتسلم البائع الثمن وسلم للمشتري جميع
~~المبيع المذكور تسلما شرعيا بعد الرؤية والمعرفة والمعاقدة الشرعية وثبت
~~ذلك عند الحاكم الشافعي الآذن المذكور وحكم بموجبه ومات الحاكم والمتعاقدان
~~والشاهدان فهل هذا الحكم صحيح أم لا وإذا قلتم هو صحيح فهل يقتضي صحة
~~التبايع المذكور أم فساده وهل لحاكم شرعي نقض التبايع والحكم به أم لا لا
~~سيما مع كون الحاكم الشافعي المذكور من أهل العلم الوافر وكمال النظر في
~~فروع الفقه وغيره كما هو مشهور بذلك وهل يقتضي صحة ما تقدم ذكره قول الإمام
~~النووي - رضي الله عنه - في روضته.
# ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها
~~أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار
~~قولا تفريق الصفقة وقوله بعد ذلك بنحو أربعة أسطر ولو باع جزءا شائعا من
~~البئر أو القناة جاز وما ينبع مشترك بينهما أم لا يقتضي ذلك صحة ما ذكروا
~~واذا قلتم إن قوله وفي القرار قولا تفريق الصفقة يرجح صحة بيع القرار فقط
~~في الصورة المذكورة فهل يكون المشتري مستحقا للماء النابع به لكونه نابعا
~~في ملكه كما يؤخذ من المسألة الثانية وأيضا فهل التعبير في مكتوب الشراء عن
~~الحصة المبيعة من القرار بقوله الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار
~~العين الفلانية مخل بالتبايع أو بالحكم به أو غير مخل بذلك
# PageV02P167
# لإمكان تأويلها بما يصححها.
# فأجاب - رضي الله عنه - بقوله قد استفتي شيخ الإسلام السراج البلقيني عن
~~هذا السؤال بعينه فلم يصرح فيه نفسه بشيء وبيانه أن ms0927 الجمال بن ظهيرة قال في
~~سؤاله له العيون التي بمكة المشرفة وغيرها من بلاد الحجاز لا يعرف الذي
~~ينبع منها غالبا.
# وإنما يجري في مجار إلى أن يبرز إلى الأرض التي يسقيها ويتبايعونه
~~بالليالي والأيام والساعات يشتري الشخص من آخر ساعة من النهار إلى الليل
~~بثمن معلوم ويتصرف فيها فهل يصح هذا ويملكه ثم قال السائل بعد أسطر وجرت
~~عادتهم أنهم يكتبون اشترى فلان من فلان ساعة من قرار كذا فهل ذلك معتبر أم
~~لا؟
# فأجاب البلقيني - رحمه الله تعالى - وأطال ومع ذلك لم يصرح في جواب
~~السؤال الثاني بشيء من النسخة التي رأيتها الآن وإنما أجاب في الحقيقة عن
~~الأول فقط وعبارته بعد فرضه الكلام في ملك محل النبع والمجرى وأما شراء
~~الماء المذكور ساعة من النهار أو الليل فهذا لا يصح لجهالة المبيع وبعد
~~فرضه الكلام في ملك الثاني فقط إذا صدر بيع في هذه الصورة على الماء الكائن
~~في الأرض فلا يصح لأنه غير مملوك لصاحب الأرض ثم قال وما ذكره في السؤال من
~~أنه لا يعرف الأصل الذي ينبع منه غالبا جوابه أنه لا يصح بيع الماء في هذه
~~الصورة لأنه غير مملوك والتبايع الواقع بالليالي والأيام والساعات كله غير
~~صحيح لأنه لم يصادف ملكا للبائع في ذلك ولا يملك المشتري شيئا من ذلك.
# ولو فرعنا على الصحيح أن الماء يملك فإنه ليس هنا سبب يقتضي ملك الماء اه
~~فهو مطلق لعدم صحة بيع الماء المقدر بساعة مثلا وغير متعرض لخصوص ما إذا
~~بيعت ساعة مثلا من قرار كذا وإن أكد بكل لأن تعليله بعدها صريح في أن الفرض
~~أن المبيع هو من غير تعرض للقرار وهذا الفرض المخصوص فيه تعرض للقرار
~~والزمان معا فما المعتبر منهما كما أشار إليه السائل فلم يجب عن هذا الخصوص
~~بشيء وإنما أجيب بكلام مطلق لا يحتج به في مثل ذلك وعلى تسليم شموله له فهو
~~متوقف على تقدير مضاف بعد من أي من ماء كذا إذ لا يظهر القول ms0928 ببطلان البيع
~~في هذا الفرض المخصوص إلا بتقدير ذلك المضاف وهو غير لازم إذ اللفظ كما
~~يحتمل تقديره فيبطل يحتمل عدم تقديره وارتكاب مجاز فيه فيصح بأن يراد
~~بالساعة الجزء بدليل قوله من قرار عين كذا لأن من هنا للتبعيض لا غير كما
~~لا يخفى ومن التبعيضية صريحة في اتحاد ما قبلها مع ما بعدها مفهوما وحقيقة
~~فهي قرينة ظاهرة في أن المراد بالساعة الجزء إذ لا يقال ساعة من محل كذا
~~إلا بارتكاب ذلك التجوز وإذا دار الأمر بين تصحيح لفظ بتجوز من غير تقدير
~~محذوف رابطا له بتقدير محذوف كان تصحيحه أولى من إبطاله لوجهين:
# أحدهما أن احتمال الصحة مقدم على احتمال البطلان كما يصرح به قاعدة أن
~~القول قول مدعي الصحة غالبا عملا بأن الظاهر في العقود الجارية بين
~~المسلمين الصحة وإن كانت خلاف الأصل الثاني أن المجاز أولى من الإضمار على
~~قول قال به كثيرون وعلى الأصح من أنهما سيان لاحتياج كل منهما إلى قرينة
~~فالمجاز هنا أولى عملا بقاعدة أن تصحيح اللفظ حيث أمكن أولى من إبطاله وقد
~~عولوا على ما دلت عليه من التبعيضية في بعض مسائل الصبرة ولم ينظروا
~~لاحتمال أنها لابتداء الغاية أو بيان لمفعول محذوف إلا على بحث لبعض
~~المتأخرين قيده بما إذا أرادوا فليعولوا عليها هنا كذلك إذا تقرر ذلك فالذي
~~دل عليه كلامهم أن المتبايعين إذا أرادا بقولهما ساعة أو ساعتين من قرار
~~عين كذا جزءا معينا من محل النبع أو المجرى المملوك صح البيع نظير ما ذكروه
~~في مسائل منها بيع ذراع من أرض مع إرادة الشيوع أو التعيين ولم ينظروا إلى
~~أن الشيوع لا يفهم من مطلق لفظ الذراع إلا بتأويل
# ومنها البيع بثلاثة آلاف إلا ما يخص ألفا أو بدينار إلا درهما وأراد
~~الاستثناء من القيمة المعلومة بل في مسألتنا أولى بالصحة من هذه لأن ما
~~أراد فيها يدل عليه ظاهر قولهما من قرار عين كذا وما أراده بالاستثناء لا
~~يدل عليه ظاهر اللفظ بل يدل ms0929 على خلافه وتخيل فرق بين المبيع والثمن بأنه
~~غير مقصود لذاته ولذا جاز
# PageV02P168
# الاستبدال عنه بخلاف المبيع غير مؤثر لأن الإرادة لها تأثير في المبيع
~~أيضا كما قالوه في مسائل الذراع والصاع وغيرها فإناطة الحكم بها لا تنافي
~~قصده لذاته وإنما لم يكتف بالنية فيما إذا كان في البلد نقود مختلفة القيمة
~~ونويا أحدها لأن اللفظ هنا وهو قوله بعشرة مثلا لا دلالة له على شيء وضعا
~~ولا قرينة فلو أثرت النية معه لكان فيه إعمال لها وحدها وهو ممتنع فيما
~~ذكره بشرط وفي مسألتنا اللفظ دال على المنوي باعتبار ما قررناه وما سنقرره
~~فليس فيه إعمال للنية وحدها بل بما دل عليه اللفظ الموافق لها وإن أريد
~~بذلك مدلولها الحقيقي مع تقدير ماء بطل البيع وإن لم يريدا شيئا.
# فإن اطرد في عرفهما التعبير بالساعة في مثل هذا التركيب عن الجزء المعين
~~من القرار المملوك صح البيع أيضا كما يصرح به قول المجموع ردا على صاحب
~~البيان ومن تبعه إذا عبر بالدراهم عن الدنانير صح لأنه يعبر بها مجازا
~~كقولك في عشرين درهما مثلا هذه دينار إذا كان ذلك هو صرفها أي هذه صرف
~~دينار فهو من مجاز الحذف اه ويؤيده تصريحهم في الثمن عند إطلاقه بحمله على
~~المتعارف بينهم ولو غير نقد ومن ثم قال ابن الصباغ لو قال بعتك هذا بعشرة
~~أثواب وأطلق وكان لهما عرف انصرف إليه كالنقدين اه وإذا ثبت أن للعرف
~~تأثيرا في تخصيص المطلق في البيع به ثبت ما قلناه هنا من الصحة إذا أطلقا
~~واطرد عرفهما كما ذكر وإن أطلقا ولم يطرد لهما بذلك عرف فهذا هو محل النظر
~~والتردد والقاعدتان السابقتان قاعدة تصديق مدعي الصحة وقاعدة أن تصحيح
~~اللفظ أولى من إبطاله ما أمكن يرجحان الصحة هنا أيضا ويعضدها قول الموثق
~~مستكملا لشرائط الصحة واللزوم إن كان ممن يعول عليه في معرفة ذلك نعم إن
~~أطلقا وأطرد عرفهما بأن المراد بذلك بيع الماء مقدرا بزمن لم يبعد القول
~~بالبطلان حينئذ ولو ms0930 اختلف الوارثان في الإرادة صدق مدعي الفساد نظير ما
~~قالوه في الذراع لكن لا يتأتى هذا هنا لحكم الحاكم المستلزم لثبوت موجب
~~الصحة عنده من حيث الصيغة بناء على ما قاله السبكي وغيره.
# والحاصل أن حكم الحاكم لا ينقض إلا بعد تحقق موجب نقضه وأما مع عدم تحقق
~~موجبه فلا يمكن القول بنقضه كما يصرح به كلامهم وقد ظهر بما قررته أن موجب
~~النقض لم يتحقق وأن هذا اللفظ له محتملات بعضها صحيح وبعضها باطل ومع ذلك
~~فلا نبطله إلا إذا تحققنا أن ذلك الاحتمال الباطل هو المراد ولم نتحققه ولا
~~ينافي ما تقرر قولهما جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار عين كذا
~~لأنا إذا فرضنا أن المراد بالساعتين جزء معين من القرار المملوك أو حملنا
~~اللفظ على ذلك لما مر صح تسمية ذلك الجزء سقية لأنه سببها ويدل عليه قول
~~الموثق بما للحصة المذكوة من حق من قرار العين المذكورة إلخ فإن قلت القرار
~~المذكور أولا هو القرار المذكور ثانيا والعبارة تقتضي تغايرهما وأن حصة
~~السقية غيرهما قلت لا تقتضي ذلك لأن قوله ومقرها وما بعدها معطوف على قوله
~~قرار أي ومن حق من حقوق المقر والممر وحقهما غيرهما كما هو واضح.
# وغاية ما فيه أن الموثق تفنن فعبر بالقرار أولا ثم عبر ثانيا عنه بالمقر
~~وأعاده مختلفا لفظه مع اتحاد معناه لبيان شمول البيع لجميع حقوقه وقول
~~الموثق ومن مائها الجاري بها إلخ صريح في أن المراد بالساعتين جزءان من
~~القرار كما قررناه ويدل له التعبير بالسقية إذ هي فعيلة بمعنى فاعلة أي
~~ساقية إذ الساقية اسم للقرار لا للماء وما ذكر في السؤال عن الروضة لا
~~يقتضي صحة البيع فيما ذكر إلا بالتقدير الذي ذكرناه وأن المراد بالساعة
~~الجزء وأنها محمولة عليه عند الإطلاق على أن كلام الروضة قد تناقض في ذلك
~~وقد بينت الجمع بينهما في جواب بعض أسئلة وردت من حضرموت مع الرد على
~~البلقيني في اعتراضاته عليها في جوابه السابق بعضه وحاصل ms0931 ما تجتمع به
~~عباراتها أن المملوك إن كان محل النبع فوقع البيع على ذلك كله أو جزء شائع
~~منه معين صح وجرى في دخول الماء الموجود عند البيع ما قرروه في باب الأصول
~~والثمار.
# وإن كان المملوك هو القرار صح أيضا
# PageV02P169
# ولكن لا يدخل الماء لأنه في هذه الصورة غير مملوك له وإنما يدخل في ذلك
~~استحقاق الأرض فيه المسمى بالشرب ومراد الروضة بعدم الصحة في الماء في
~~الصورة التي أجري فيها خلاف تفريق الصفقة أنه لا يصح بطريق الملك إلا في
~~الأرض دون الماء فإنه إنما يصح فيه بطريق الاستحقاق ومن ثم صرح فيها أواخر
~~المناهي بصحة البيع فيهما أي في الأصل بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق
~~التبع والاستحقاق فلا تناقض بين كلاميهما خلافا لمن ظنه وفائدة إجراء خلاف
~~تفريق الصفقة في القرار حتى يبطل في الماء الرجوع بما يقابله من الثمن لأنا
~~إن قلنا بالصحة فيه فهي بطريق الاستحقاق وما كان كذلك لا يقابل بجزء من
~~الثمن فإذا قوبل به اقتضى ذلك بطلان البيع فيه وفي الأرض على الضعيف وفيه
~~وحده على الصحيح فاتضح وجه جريان الخلاف في الأرض وإنا وإن أجريناه فيها
~~وقلنا بالبطلان في الماء فإنما هو من الحيثية التي قررناها آنفا والكلام
~~كما علم مما تقرر في محل قرار الماء المملوك دون محل نبعه لأن ملكه لا
~~يستلزم ملك الماء بل يكون المالك أحق به أما محل نبعه مع قراره المملوك كل
~~منهما فيصح البيع فيهما بطريق القصد لأن ملكه يستلزم ملك الماء.
# وأما محل نبعه وقراره غير المملوك فلا يصح البيع فيهما فتأمل ذلك فإنه
~~مهم ومن ثم اضطربت فيه الأفهام وكثرت فيه السقطات والأوهام فإن قلت ينافي
~~ما تقرر من الجواب قول جمع ردا لما في الروضة ما لا يجوز بيعه إذا كان
~~مجهولا وبيع مع غيره بطل البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط
~~والقسط غير ممكن للجهالة قلت إنما يتضح ردهم أن لو سلمنا لهم دعوى الجهالة
~~بالقسط وهي ms0932 غير مسلمة فقد قال جمع في نحو الخل والخمر والشاة والكلب أو
~~الخنزير أن الباطل يقوم عند من يرى له قيمة كأهل الذمة فكذلك الماء هنا
~~يقدر عند من يرى له قيمة ويصح بيعه مطلقا وهم المالكية وعلى المعتمد من أن
~~ذلك يعتبر بما يشابهه كالخل والعتر كذلك يعتبر الجاري هنا بما يشابهه فيقدر
~~راكدا ويوزع الثمن عليه مع الأرض فإن قلت فما حكم عيون مكة هل هي مملوكة
~~لأربابها قرارا ومنبعا أو قرارا فقط قلت بل قرارا ومنبعا كما يصرح به قول
~~الروضة وأصلها لو صادفنا نهرا يسقى منه أرضون ولم ندر أنه حفر أي فيكون
~~مملوكا أو انخرق أي فلا يكون مملوكا حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب يد
~~وانتفاع اه.
# على أن ما نحن فيه أولى بالملك من صورة الروضة لأن صورتها ليس فيها قرينة
~~على الملك غير وضع اليد وهنا مع وضعها قرينة أخرى وهي بناء تلك العيون الذي
~~هو صريح في ملك الباني لمحل ذلك البناء فإن قلت كيف يصح البيع في تلك
~~العيون منبعا وقرارا مع عدم رؤيتهما قلت أما ما تحت الأرض من مجرى العين
~~وذيلها فلا يشترط رؤية جميعه لتعذره كأساس الجدار وكما بحثه الأذرعي من عدم
~~اشتراط رؤية المستتر في ذي الوجهين وإن سهل بالفتق وإنما الذي يشترط رؤيته
~~منها ما يختلف به الغرض أخذا من أن البئر لا يشترط رؤية جميعها بل ما يختلف
~~به الغرض منها عند أهل الخبرة من جدرانها ونحوها وأما القناة الظاهرة فلا
~~بد من رؤيتها جميعها بأن يحبس الماء عنها ولا يكفي رؤيتها من ورائه وإن كان
~~صافيا ثم رأيت البلقيني تعرض لما في السؤال فقال وما جرت العادة في مكة
~~المشرفة من أنهم يكتبون اشترى فلان ساعة من قرار عين كذا غير صحيح ولا
~~معتبر.
# وطريق البيع أن يقع على القرار الذي هو محل النبع اه وهو غير مناف لما
~~ذكرته من وجوه منها أنه أطلق عدم الصحة ولم يبين مدلول ذلك اللفظ ولا ما ms0933
~~فيه من الاحتمال ونحن قد فصلنا محتملاته وبينا كل واحد منها وما يدل له من
~~كلام الأئمة فلا ينافي إطلاقه تفصيلنا بل يتعين حمل إطلاقه على الوجه
~~الباطل الذي قدمناه وهو ما إذا أرادا أن المبيع الماء مقدرا بزمن أو أطلقا
~~وعرفهما ذلك ومنها أنه لم يبين لما ذكره دليلا ونحن قد بينا لما ذكرناه
~~أدلة من كلامهم سيما ما قدمناه عن مجموع النووي وعن ابن الصباغ ولا يسع
~~البلقيني أن يقول إذا أراد بالساعة جزءا
# PageV02P170
# معينا من القرار المملوك يبطل البيع لأنه حينئذ يكون مخالفا لصريح كلام
~~أئمته من غير مستند بل لا يسعه أيضا أن يقول بالبطلان إذا اطرد عرفهما
~~بالتعبير بالساعة من القرار عن الجزء المعين من القرار المملوك لمخالفته
~~لصريح كلامهم الذي قدمته عن المجموع وغيره.
# وإذا ثبت أنه في هاتين الحالتين ملزوم بالقول بالصحة فلا يستدل بكلامه
~~على بطلان حكم الحاكم لما قدمناه أن حكم الحاكم يصان عن النقض ما أمكن وأنه
~~لا يصار لنقضه إلا إذا تحققنا موجب نقضه ولا نتحقق موجبه في هذه الصورة إلا
~~إذا ثبت أنهما أرادا بالساعة من القرار حقيقتها من مائة أو من القرار نفسه
~~وهو غير مملوك وأما إذا لم يثبت ذلك فلا يمكن القول بنقضه كيف وله محتملات
~~بعضها صحيح وبعضها باطل ولم يثبت وجود ذلك الباطل ومنها أن قول البلقيني
~~وطريق البيع أن يقع على القرار الذي هو محل النبع صريح في أن سبب البطلان
~~في ساعة من قرار كذا ليس هو ذكر الساعة فحسب بل عدم إيراد البيع على محل
~~النبع وهذا غير صحيح لتصريحه هو وغيره بصحة بيع الجزء من القرار المملوك
~~وإن كان غير محل النبع فإن قلت ما وجه صريح قوله وطريق البيع إلخ في أن سبب
~~البطلان ما ذكر قلت وجه ذلك أنه إذا كان السبب هو ذكر الساعة من قرار عين
~~كذا لم يكن قوله وطريق البيع إلخ ملائما لما قبله ولا مرتبطا به.
# فإن البيع إن وقع على محل ms0934 النبع أو غيره هو في ذلك سواء فكيف مع ذلك يقول
~~وطريق البيع أن يقع على القرار الذي هو محل النبع اللهم إلا أن يريد بذلك
~~طريق البيع الذي يملك به الماء والحاصل أن ما ذكره هنا ينافيه ما قدمه نفسه
~~أول جوابه وهذا يضعف كلامه ويوجب عدم اعتماد إطلاقه البطلان ويبين أن الحق
~~ما فصلناه وقلناه وإن كنا معترفين بنقص مقامنا عن مقامه إلا أن الحق أحق أن
~~يتبع على أنه - رحمه الله - كان في أكثر أحواله غير متقيد بكلام أئمة مذهبه
~~لوصوله مرتبة من مرتبة الاجتهاد بل لأقصاها كما قاله تلميذه أبو زرعة ويؤيد
~~ذلك أنه جرى في جوابه هذا على مخالفة الروضة في أماكن كثيرة والحق فيها ما
~~في الروضة كما بينته في جواب غير هذا وأشرت إليه فيما مر ومن مخالفته لما
~~فيها قوله بصحة بيع الماء الجاري وهذا أدل دليل على أنه لم يرد بإطلاقه
~~البطلان في ساعة من قرار كذا إلا إذا كان المراد الماء وحده وأن المراد
~~بالساعة مفهومها الحقيقي، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# ثم رفع إلي سؤال ثان صورته ما قولكم في قضية شرعية موقع بها مستند شرعي
~~ملخص مضمونه بعد أن أذن الحاكم الشرعي الشافعي فلان لفلان الفلاني في شراء
~~المبيع الآتي ذكره فيه لنفسه ولبقية ورثة والده محاجير الشرع الشريف إذنا
~~شرعيا اشترى المأذون له المذكور من فلانة الفلانية جميع الحصة السقية التي
~~قدرها ساعتان من قرار العين الفلانية في الوجبة المعروفة بكذا وعدة وجبات
~~العين المذكورة أربعة عشر وجبة كل وجبة اثنا عشر ساعة كل ساعة قيراطان
~~كبيران بما يجب للحصة المذكورة من حق من حقوق العين المذكورة ومقرها وممرها
~~وشعوبها وذيولها ومجاري مائها ومن مائها الجاري بها يومئذ من فضل الله
~~تعالى اشتراء صحيحا شرعيا مستكملا لشرائط الصحة واللزوم بثمن جملته كذا
~~وثبت ذلك لدى الحاكم الآذن المشار إليه وحكم بموجبه فهل البيع المذكور على
~~هذا الوجه صحيح أم لا وهل الحكم بإبطاله نقض لحكم الحاكم أم ms0935 لا وهل حكم
~~الحاكم في هذه المسألة متضمن للحكم بصحة العقد أم لا وهل هذه الصورة مطابقة
~~لما أفتى به الإمام البلقيني - رحمه الله - ببطلان البيع فيه أم لا وهل
~~ينقض حكم حاكم شرعي من أهل العلم والنظر في فروع الفقه وغيره بإفتاء عالم
~~مثله أو أعلى منه أو يحمل حكم الحاكم على السداد ما أمكن فأجاب بقوله البيع
~~المذكور فيه تفصيل.
# وهو أنه يصح فيما إذا أراد العاقدان بالساعة جزءا معينا من قرار العين
~~الذي هو محل النبع أو المجرى المملوك أو لم
# PageV02P171
# يريداه لكنه عرفهما حال العقد ويبطل فيما إذا أرادا بها جزءا من الماء
~~الجاري والحكم بإبطال البيع مطلقا غير صحيح ونقض حكم الحاكم لا يجوز إلا إن
~~تعذر حمله على معنى صحيح وأما إذا لم يتعذر كما هنا فلا يجوز نقضه كما صرح
~~به الأئمة منهم التاج الفزاري وجماعة من أئمة عصره ردا على القاضي ابن
~~خلكان لما خالفهم ثم رجع إليهم بل نقل الشيخان في الروضة وأصلها عن الغزالي
~~وأقراه أن حكم المستقضى للضرورة إذا وافق مذهب الغير لا ينقض بناء على أنه
~~له أن يقلد من شاء أي من الأئمة الأربعة وهو الأصح.
# وحكم الحاكم المذكور متضمن للحكم بصحة العقد كما صرح به السبكي وعبارته
~~الحكم بالموجب صحيح ومعناه الصحة مصون عن النقد كالحكم بالصحة وإن كان أحط
~~رتبة منه فإن الحكم بالصحة يستدعي ثلاثة أشياء أهلية التصرف وصحة صيغته
~~وكون التصرف في محله والحكم بالموجب يستدعي الأولين فقط وهما صحة التصرف
~~وصحة الصيغة انتهت واعتمدها الكمال السيوطي في جواهره والتنظير فيها إن سلم
~~ليس لما يرجع لرد ما قاله من تضمن الحكم بالموجب لصحة الصيغة كما هو ظاهر
~~ولا ينافيها قول غيره في الحكم بالموجب إن صحيحا فصحيح وإن فاسدا ففاسد لأن
~~معناه إن صح لوجود الشرط الثالث فصحيح وإن فسد لفقده ففاسد وأما الحكم بصحة
~~الصيغة فالحكمان متفقان عليها وعلى تسليم أن بينهما فرقا فتصرف الحاكم
~~بالإذن وغيره في قضية رفعت إليه ms0936 وطلب فصلها حكم منه بالصحة فيها على ما فيه
~~مما ليس هذا محل بسطه وليست هذه الصورة مطابقة لما أفتى به البلقيني من كل
~~وجه لأن فيها زيادات منها حكم الحاكم وإذنه وفيها قرائن دالة على أن المراد
~~بالساعة الجزء.
# ومنها قوله ومن مائها الجاري بها يومئذ وكل ساعة قيراطان إذ المعنى التي
~~قدرها قيراطان من قرار عين كذا وهذا مما لا يتخيل فقيه البطلان فيه ومنها
~~قول الموثق مستكملا لشرائط الصحة واللزوم على أن كلام البلقيني يتعين حمله
~~على الحالة الثالثة إذ لا يسعه القول بالبطلان في الأولتين أما الأولى فلما
~~تقرر من دلالة اللفظ على ما أراده مع التصريح بنظائرها في كلامهم وأما
~~الثانية فللتصريح بنظيرها في شرح المهذب وغيره وقاعدة أن تصحيح اللفظ أولى
~~من إهماله وأن دعوى الصحة مقدمة على دعوى الفساد لأن الظاهر في العقود
~~الجارية بين المسلمين الصحة يؤيدان ما حملنا عليه كلامه.
# وإذا تعارض حكم وإفتاء فإن كان في صورة علم حكمها في المذهب قدم موافقه
~~وإن كانت في حادثة مولدة لم يتعرض لها أهل المذهب كصورة السؤال فإنا لم
~~نعلم للبلقيني فيها سلفا ولا خلفا موافقا ولا مخالفا فإن كان كل من المفتي
~~والحاكم فيه أهلية الترجيح والاستنباط لم ينقض حكم الحاكم لإفتاء المفتي
~~وإن كان المفتي أعلم وإن تأهل لذلك المفتي وحده تعين على الحاكم الرجوع
~~إليه وإلا تأتى في نقضه ما مر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | [الباب الأول في المتعاقدين بالساعة من القرار جزءا مشاعا منه]
# وإذ قد انتهى الكلام على المقدمة فلنشرع الآن في ذكر أحوال المسألة التي
~~ذكرناها في الجوابين السابقين مفردين لكل حال بابا فيه البرهان عليه من
~~كلامهم فنقول.
# (الباب الأول في ذكر الحال الأول) وهو ما إذا أراد المتعاقدان بالساعة من
~~القرار جزءا معينا مشاعا من القرار المملوك الذي هو المجرى أو المنبع أو ما
~~يتحصل الماء فيه وقد قدمنا في كل من الجوابين أن البيع يصح حينئذ وقدمنا
~~دليل ذلك لكن يحتاج إلى ms0937 بسط وبيانه أن الأئمة صرحوا بنظير ذلك في مسائل
~~منها قول النووي في شرح المهذب كالروضة وأصلها وغيرهما وجرى على ذلك في
~~الجواهر وزاد فيه تفصيلا بينته في شرح العباب وعبارة شرح المهذب قال
~~أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا فإن أراد
~~بذلك هبة صاع لم يصح بلا خلاف لأنه شرط عقد في عقد وإن أراد بيعه صاعا آخر
~~من غير الصبرة لم يصح لأنه إذا كان الصاع مجهولا فهو بيع مجهول وإن كان
# PageV02P172
# معلوما لم يصح إذا كانت الصبرة مجهولة الصيعان لأنه يجهل تفصيل الثمن
~~وجملته وإن أراد أن يزيده صاعا من هذه الصبرة وأنها إن خرجت عشرة آصع كان
~~الثمن تسعة دراهم فينظر إن كانت الصبرة مجهولة الصيعان لم يصح البيع بلا
~~خلاف لأنه لا يعلم حصة كل صاع.
# وإن كانت معلومة الصيعان فوجهان مشهوران في كتب العراقيين حكاهما الشيخ
~~أبو محمد وغيره أصحهما يصح البيع وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي والبغوي
~~والرافعي ومعظم الخراسانيين فإن كانت عشرة آصع فقد باعه كل صاع وتسع ساع
~~بدرهم والثاني لا يصح ورجحه الشيخ أبو محمد والروياني وأن العراقيين كلهم
~~جزموا به سوى القاضي أبي الطيب وغلط في هذه الدعوى والخلاف مشهور في ذلك في
~~كتب العراقيين كالشيخ أبي حامد والماوردي والمحاملي وغيرهم والمذهب الصحة
~~وإن قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أنقصك صاعا فإن أراد ضم صاع
~~إليه فالبيع باطل وإن أراد أنها إن خرجت تسعة آصع أخذت منك عشرة دراهم فإن
~~كان الصيعان مجهولة لم يصح البيع بلا خلاف وإن كانت معلومة فوجهان الصحيح
~~الذي قطع به العراقيون والجمهور وغيرهم صحة البيع فإن كانت تسعة آصع فقد
~~باع كل صاع بدرهم وتسع والثاني لا يصح لقصور العبارة عن الحمل المذكور اه
~~كلام شرح المهذب وهو ظاهر بل صريح فيما ذكرته في هذه المسألة من التفصيل
~~لأنهم إذا أرادوا البطلان والصحة على إرادتهما في هذه المسألة مع ظهورها في
~~المعنى ms0938 المبطل إذ قوله على أن أزيدك أو على أن أنقصك ظاهر بل صريح في الشرط
~~ومع ذلك لم ينظروا.
# والمجرد اللفظ فيه بل علقوا الحكم بإرادتهما إن أرادا شيئا وإلا فالبطلان
~~عملا بما دل عليه اللفظ وإذا أناطوا الحكم بالإرادة هنا فأولى في مسألتنا
~~لما ستعلمه موضحا مبسوطا وهو أيضا ظاهر أو صريح في أنهما إذا أرادا بالساعة
~~من القرار ما قدمته آنفا صح البيع وتأمل قوله آخر كلامه والثاني لا يصح
~~لقصور العبارة عن الحمل المذكور في أنه صريح في أن الإرادة يرجع إليها وإن
~~خالفت ظاهر اللفظ أو قصر عن الحمل عليها بأن كان مدلوله لا يفي بها وبيانه
~~أن قوله بعتكها كل صاع بدرهم على أن أنقصك صاعا دال على رد صاع إليه بأن
~~يسقطه عنه فلا يحسب في مقابلته ثمنا فرد الصاع إليه بالمعنى المذكور هو
~~مدلول هذا اللفظ المفهوم ببادئ الرأي فإذا أراد خلاف هذا المدلول وهو أنها
~~إن خرجت تسعة آصع أخذ منه عشرة دراهم وصيعانها معلومة صح البيع نظرا لهذه
~~الإرادة لأن اللفظ.
# وإن سلم أنه ظاهر فيما مر هو محتمل لذلك المراد فصحت إرادته منه ولو على
~~بعد ومع ذلك صححوا البيع نظرا لهذه الإرادة ولم ينظروا إلى قول الوجه
~~الضعيف أن العبارة تقصر عن هذا الحمل ووجه ما نظروا إليه ما ذكرته من أنا
~~وإن سلمنا قصورها عن الحمل باعتبار ما يفهم من ظاهرها ببادئ الرأي إلا أنها
~~مع ذلك تحتمله وإذا احتملته صحت إرادته منها ولو على بعد كما تقرر بناء على
~~الأصح أن البيع ينعقد بالكناية وإن لم يحتف به قرائن تفيد العلم خلافا
~~للإمام وهذا كله أعدل شاهد وأظهر دليل على ما ذكرته من أن العاقدين إذا
~~أرادا في مسألتنا بالساعة من قرار عين كذا ما قدمته صح العقد وإن سلمنا أن
~~اللفظ يقصر عن هذا المراد فكيف واللفظ ظاهر إذ من في قولهما جميع الحصة
~~السقية التي قدرها ساعتان من قرار عين كذا لا تحتمل هنا عند ms0939 من له أدنى ذوق
~~وإلمام بكلام أئمة النحو غير التبعيض ومن زعم أنها لبيان محل البيع فقد ساء
~~فهمه وطغى قلمه كما سيأتي الكلام على عبارته من سوء التحريف والغلط مبسوطا
~~في الخاتمة.
# وإذا كانت من للتبعيض كانت صريحة في اتحاد ما بعدها مع ما قبلها مفهوما
~~وحقيقة فهي قرينة ظاهرة على أن المراد بالساعة الجزء إذ لا يقال ساعة من
~~محل ذلك إلا مع رعاية تلك الإرادة فوجب النظر إليها لدلالة من عليها وعلى
~~أن المراد بالساعة غير مفهومها اللغوي وكفى من قرينة على هذا التجوز الظاهر
~~وقد عول الفقهاء على
# PageV02P173
# من التبعيضية ولم ينظروا إلى احتمال غيرها المرجوح إلا على بحث ذكرته في
~~شرح الإرشاد وعبارته لا إذا قال بعتك منها كل صاع بدرهم فلا يصح لأن البعض
~~الذي دلت عليه من يتناول القليل والكثير فينتفي التخمين وبه يعلم أنهما لو
~~قصدا بمن ابتداء الغاية أو أنها بيان لمفعول محذوف صح وهو غير بعيد بخلاف
~~ما إذا لم يتفقا على قصد ذلك أو أطلقا انتهت فتأمل كيف أخذوا بمعنى من
~~التبعيضية في هذه المسألة لظهوره ولم ينظروا إلى احتمال كونها بيانية أو
~~لابتداء الغاية إلا على ذلك البحث المقيد بما إذا أراد بها أحد هذين بل في
~~هذا البحث المأخوذ من علتهم كما علمته من العبارة السابقة.
# وبه صرح في الخادم دلالة لما ذكرناه في مسألتنا من الإرادة لأن البيع إذا
~~صح مع إرادة غير التبعيض مع أنه خلاف ظاهر اللفظ فأولى أن يصح في مسألتنا
~~مع إرادة التبعيض الذي هو ظاهر لفظ من فإن قلت لا نسلم أن ما قدمته هو ظاهر
~~اللفظ لأن فيه إخراج الساعة عن موضوعها قلت لا يضرنا إرخاء العنان معك وإن
~~وافقناك على أن ما ذكرناه خلاف ظاهر اللفظ لكنهما إذا نويا به معنى صحيحا
~~يصح البيع كما علمته إن كان لك أدنى فهم من عبارة شرح المهذب السابقة على
~~أن ما عللت به دعواك عدم التسليم من أن فيه إخراج الساعة ms0940 عن ظاهرها يبطله
~~أن لفظ الساعة ليس المراد به هنا مدلوله الزماني لأن العبارة تأباه ولا
~~تحتمله إذ قولهما جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار عين كذا لا
~~يحتمل إلا أن يراد بالساعة هنا جزء من الماء أو جزء من القرار فالساعة غير
~~مستعملة في مدلولها الزماني على كل من التقديرين وإذا خرجت عن مدلولها إلى
~~مدلول آخر وجب النظر إلى ما دل عليه ظاهر اللفظ من غير تقدير وهو جزء من
~~القرار لما قدمناه.
# وأما إرادة جزء من الماء فيتوقف على مضاف محذوف مقدر بعد من أي التي
~~قدرها جزءان من ماء عين كذا وإذا دار الأمر بين مدلول لفظ من غير تقدير
~~مدلوله بتقدير كان الأول هو ظاهره عند جميع العقلاء وكان الثاني خلاف ظاهره
~~فصح ما قلناه من أن الجزء من القرار هو ظاهر اللفظ فإذا أراده صح البيع كما
~~علم بالأولى مما مر عن شرح المهذب بل علم منه كما قدمته أنا وإن سلمنا أنه
~~خلاف ظاهر اللفظ ونوياه صح البيع.
# فإن قلت لا نسلم أن الساعة هنا مستعملة في غير مدلولها الزماني لأن الحصة
~~السقية اسم للماء والتي قدرها ساعتان تقدير له بالزمان وهذا هو ملحظ
~~القائلين بالبطلان قلت زعم أن الحصة السقية اسم للماء باطل كما سيأتي بيانه
~~في الخاتمة في الرد على من زعم ذلك بل سيأتي ثم إن السقية فعيلة بمعنى
~~فاعلة أي ساقية وهي اسم للمحل لا للماء وكيف يتوهم مع قولهما السابق في
~~السؤال بما للحصة المذكورة من حق من قرار العين المذكورة ومقرها وممرها
~~وشعوبها وذيولها ومن مائها الجاري بها يومئذ من فضل الله تعالى.
# فقولهما ومن مائها الجاري بها صريح في أن المراد بالحصة السقية جزء من
~~القرار إذ لو أريد بها جزء من الماء لم يصح قولهما ومن مائها الجاري بها
~~يومئذ وإذا بطل أن المراد بالحصة السقية جزء من الماء بطل أن يراد
~~بالساعتين تقدير الماء بزمن إذ لا ماء مذكور حينئذ حتى يقدر ms0941 بزمن فتعين أن
~~الساعة هنا مستعملة في غير مدلولها فإن قلت كما أن قولهما ومن مائها الجاري
~~بها يدل على أن المراد بالحصة جزء من القرار كذلك قولهما من حق من قرار
~~العين المذكورة ومقرها وممرها وشعوبها وذيولها ومجاري مائها يدل على أن
~~المراد بالحصة جزء من الماء فما المرجح قلت المرجح أن هذا ليس صريحا في
~~الدلالة على الجزء من الماء وقولهما ومن مائها الجاري بها صريح في الدلالة
~~على الجزء من القرار فقدمنا الصريح على المحتمل ووجه احتماله أن قولهما من
~~حق من قرار العين يتعين أن تكون من الأولى فيه بيانا لما في بما ومن
~~الثانية يحتمل أن تكون بيانا لحق أي من حق هو القرار والمقر إلخ وأن تكون
~~للابتداء لوجود شرطها المقرر في الرضى وغيره
# PageV02P174
# أي مبتدأ من القرار وأن تكون تبعيضية أي من بعض القرار والاحتمالان
~~الأولان يقتضيان الجزء من الماء.
# والثالث يقتضي الجزء من القرار فكان هذا اللفظ محتملا وكان قولهما ومن
~~مائها الجاري المعطوف على من حق لا على من قرار كما هو جلي صريح في أن
~~المراد بالحصة الجزء من القرار فأخذنا بالصريح وتركنا المحتمل هذا إن كانت
~~عبارتهما من حق من قرار العين إلخ كما رأيته في بعض الأسئلة فإن كانت من حق
~~من حقوق العين إلخ كما رأيته في سؤال آخر فهو دليل لما قلناه لأن قوله
~~ومقرها وممرها إلخ معطوف على العين أي من حق من حقوق العين وحقوق مقرها إلخ
~~وانظر قول الموثق ومن مائها الجاري بها يومئذ فإنه لم يعطفه على ما مر قبله
~~بل على قوله من حق فكأنه يبين ما للحصة بشيئين أحدهما حقوق العين وما عطف
~~عليها.
# والثاني الماء الجاري بها وبهذا يتجه أتم اتجاه ما قررناه وحررناه ومنها
~~قول الشيخين وغيرهما ما حاصله لو باع ذراعا من نحو أرض مجهولة الذراع لم
~~يصح نعم إن عينا ابتداء الذراع من طرف لا من غيره ك (بعتك) ذراعا من هنا في
~~جميع العرض إلى ms0942 حيث ينتهي في الطول أو عكسه صح ومتى علم ذرعها وأرادا أو
~~أحدهما معينا لم يصح وإن لم يريدا ولا أحدهما ذلك صح ونزل على الإشاعة فإن
~~اختلفا صدق المعين أي سواء أكان البائع أم المشتري خلافا لبعض شراح الإرشاد
~~لأنه أعرف بنيته ولأن مطلق لفظ الذراع لا يفهم منه معنى الإشاعة إلا بتأويل
~~وبه فارق ما لو قال لآخر خذه قراضا بالنصف ثم قال المالك أردت النصف لي أي
~~ليبطل العقد للجهل بحصة العامل حينئذ وادعى العامل العكس ليصح إذ ما فضل
~~عنه يستحقه المالك على الأصل فإن العامل يصدق لأن الظاهر معه والظاهر فيما
~~نحن فيه من المعين لما مر اه فتأمل تفصيلهم في المعلومة الذرعان بين أن
~~يريدا معينا أو لا مع قولهم أن مطلق لفظ الذراع لا يفهم منه معنى الإشاعة
~~إلا بتأويل تجده صريحا في أن الإرادة يدار عليها الحكم صحة وفسادا سواء
~~أكان ما أراده موافقا لما دل عليه ظاهر اللفظ أولا.
# لكن بشرط أن يكون اللفظ يحتمل ولو بتأويل وإذا تقرر ذلك وعلمت أنه صريح
~~كلامهم اتضح لك ما قلناه في مسألتنا من أنهما إذا أرادا بالساعة من القرار
~~ما قدمته صح البيع سواء أجعلنا ذلك ظاهر اللفظ أم جعلناه محتملا منه ولو
~~بتأويل وإذا قام البرهان عندك فيما مر أن للفظ إشعارا ظاهرا بذلك المراد
~~فليصح البيع إذا أراداه كما نطق به كلامهم وتعليلهم في هذه المسألة ومسألة
~~شرح المهذب السابقة.
# فإن قلت قضية قولهم فإن اختلفا صدق المعين إلخ أن العاقدين أو وارثيهما
~~أو وارث أحدهما والآخر في مسألتنا لو اختلفا في إرادة الجزء من القرار بأن
~~قال أحدهما أردناه وقال الآخر أردنا جزءا من الماء صدق الثاني فيبطل العقد
~~قلت هنا تحقيق ينبغي التفطن له وهو أنهم عللوا البطلان في مسألتهم بتعليلين
~~قدمناهما فعلى التعليل الأول يصدق مدعي إرادة الماء حتى يبطل البيع في
~~مسألتنا لأنه أعرف بنيته وعلى التعليل الثاني يصدق مدعي إرادة الجزء من
~~القرار حتى يصح البيع ms0943 بناء على ما قدمناه من أن هذا ظاهر اللفظ هذا إن
~~جعلنا كلا من هذين تعليلا مستقلا.
# وهو الظاهر الموافق للأصل وهو عدم تركيب العلة كما صرحوا به فإن جعلنا
~~العلة مركبة منهما اقتضى ذلك تصديق مدعي الصحة أيضا في مسألتنا لأن مدعي
~~البطلان فيها وإن كان أعرف بنيته لكنه مدع ما ليس بظاهر اللفظ فليس كمدعي
~~البطلان في مسألتهم لأنه ثم أعرف بنيته ودعواه موافقة لظاهر اللفظ ودعوى
~~مدعي الصحة مخالفة لظاهره لما مر أن الإشاعة لا تفهم من مطلق لفظ الذراع
~~إلا بتأويل وأما مدعي الصحة في مسألتنا فدعواه موافقة لظاهر اللفظ كما
~~علمته مما تقرر مبسوطا قبل فينبغي أن يصدق على القاعدة في دعوى الصحة
~~والفساد وإنما خرجت عنها تلك الصورة التي ذكروها فصدق فيها مدعي البطلان
~~للمعنى المركب من العلتين وهو أنه انضم لكونه أعرف بنيته أن دعواه موافقة
~~لظاهر اللفظ ودعوى خصمه مخالفة لظاهره.
# PageV02P175
# فإن قلت قد اتضح الحكم فيما إذا قلنا بتركيب العلة لكنه خلاف الأصل كما
~~مر. وأما إذا قلنا بعدم التركيب الموافق للأصل فما المعتمد من التعليلين
# قلت الذي دل عليه كلامهم أن المعول عليه منهما هو الثاني وبيانه أنهم لم
~~يجعلوا الفارق بين ما قالوه من تصديق البطلان في صورة الأرض ومدعي الصحة في
~~صورة القراض إلا ما أفاده التعليل الثاني ولو نظرنا للتعليل الأول لوقع في
~~كلامهم التناقض فدل تصريحهم بتصديق مدعي الصحة في صورة القراض على أنهم لم
~~ينظروا لكونه أعلم بنيته وإنما نظروا لما تقرر من الفرق بينهما وهو أن
~~الظاهر في صورة القراض مع العامل فصدق وحكم بصحة العقد وفي صورة الأرض مع
~~المعين فصدق وحكم بالبطلان ومن هذا ينشأ لك ضابط دل عليه كلامهم وهو أن
~~العاقدين أو وارثيهما أو وارث أحدهما والآخر متى اختلفا في الإرادة صدق
~~مدعي إرادة ما دل عليه ظاهر اللفظ سواء اقتضت إرادته الصحة أم الفساد وإذا
~~اتضحت لك هذه القاعدة لما علمت أنها مأخوذة من صريح كلامهم اتجه لك ما ms0944
~~قلناه في مسألتنا من تصديق مدعي الصحة لما قررناه سابقا أن ظاهر اللفظ
~~موافق لدعواه هذا إن كانت الصيغة الصادرة بينهما ما مر في السؤال أما إذا
~~كانت بعتك ساعة من قرار عين كذا ولم يزيدا على ذلك.
# فإن أرادا بالساعة ما قدمته صح البيع هذا أيضا وإن قلنا إنه خلاف ظاهر
~~اللفظ لما مر مبسوطا وإن اختلفت إرادتهما فهو محل نظر وقضية ما مر من أن من
~~للتبعيض وأنها قرينة ظاهرة على إرادة الجزء من القرار وأن إرادة الماء
~~تستدعي تقدير مضاف لا يدل عليه ظاهر اللفظ تصديق مدعي الصحة هنا أيضا لأن
~~ظاهر اللفظ معه ومنها قولهم لو قال بعتك هذه الثمرة بثلاثة آلاف إلا ما يخص
~~الألف بالنسبة للثمن صح البيع وكان استثناء للثلث وإن أرادا ما يخصه
~~بالنسبة للقيمة أو لم يريدا شيئا لم يصح البيع للجهل بقدر المبيع حينئذ اه
~~فتأمل تعويلهم على الإرادة في هذا اللفظ المحتمل وإناطتهم الصحة بما إذا
~~كان الاستثناء من الثمن والبطلان بما إذا أرادا الاستثناء من القيمة أو
~~أطلقا ولم ينظروا مع الإرادة إلى أن اللفظ ظاهر في خلاف المراد أولا لما
~~علمته من كلامهم هنا وفيما مر أنه حيث أمكن تنزيل اللفظ على المعنى المراد
~~ولو بتأويل صحت إرادته منه وأنيط الحكم بها صحة وفسادا ومنها قول النووي في
~~شرح المهذب.
# لو قال بعتك هذا بمائة دينار إلا عشرة دراهم أو بمائة درهم إلا دينارا
~~قال المتولي والرافعي إن علما قيمة الدينار بالدراهم صح وإلا فلا هذا
~~كلامهما وينبغي أن لا يكفي علمهما بل يشترط مع علمهما بالقيمة حالة العقد
~~قصدهما الاستثناء منها وقول صاحب البيان إذا باعه بدينار إلا درهما صح على
~~المشهور غريب وإلا صح أنهما إذا علمت قيمته وقصدا الاستثناء منها صح وإلا
~~فلا قال في البيان ولو قال بعتك بألف درهم من صرف عشرين بدينار لم يصح لأن
~~المسمى هي الدراهم وهي مجهولة ولا تصير معلومة بذكر قيمتها قال وإن كان نقد
~~البلد صرف ms0945 عشرين بدينار لم يصح أيضا لأن السعر مختلف ولا يختص ذلك بنقض
~~البلد قال ابن الصباغ وهكذا تفعل الناس اليوم يسمون الدراهم ويتبايعون
~~بالدينار ويكون كل قدر من الدراهم معلوم عندهم دينارا قال وهذا البيع باطل
~~لأن الدراهم لا يعبر بها عن الدنانير حقيقة ولا مجازا ولا يصح بالكناية هذا
~~ما نقله صاحب البيان وهو ضعيف.
# بل الأصح صحة البيع بالكناية كما سبق أول كتاب البيع وعلى هذا إذا عبر
~~بالدنانير عن الدراهم صح اه كلام شرح المهذب وفي النسخة التي عندي الآن
~~ونقل بعض المحققين عنه أنه علل قوله صح بقوله لأنه يعبر بها عنها مجازا
~~كقوله في عشرين درهما مثلا هذه دينار إذا كان ذلك هو صرفها أي هذه صرف
~~دينار فهو من مجاز الحذف اه فانظر تفصيله في مائة دينار إلا عشرة دراهم وفي
~~مائة درهم إلا دينارا بين أن يعلما القيمة ويقصدا الاستثناء منها فيصح
~~البيع وإن لا يعلماها أو لا يقصدا الاستثناء منها فلا يصح تجده صريحا في
~~جريان التفصيل الذي قدمته في مسألتنا وفي صحة البيع فيما
# PageV02P176
# إذا أراد بالساعة ما مر بل مسألتنا أولى فإن الأصل في الاستثناء أن يكون
~~من الملفوظ قبله وهو هنا في صورة الصحة ليس كذلك وإنما هو من القيمة
~~المنوية مع أن اللفظ المذكور لا يدل على هذا المنوي حقيقة ولا مجازا على ما
~~يأتي فإذا أثرت فيه النية وأخرجته عن ظاهره المقتضي للبطلان مطلقا فأولى أن
~~النية تؤثر في مسألتنا وتفيد الصحة في الحالة التي قدمناها.
# وانظر أيضا تضعيفه لكلام ابن الصباغ مع تسليمه لتعليله بأن الدراهم لا
~~يعبر بها عن الدنانير وقد سبق ابن الصباغ بذلك جميعه شيخه القاضي أبو الطيب
~~وانظر أيضا هذا التجوز الذي نظر إليه النووي وما فيه من تكلف أنه من مجاز
~~الحذف حتى يصح المعنى عملا بأنه يصح البيع بالكناية فظهر لك مما تقرر في
~~كلامه أنه يصح البيع بالكناية في المعقود عليه كما يصح بها في الصيغة وفي
~~أنهما لو ms0946 نويا باللفظ الدال على المعقود عليه خلاف ظاهره صح البيع نظرا
~~لتلك النية وإن سلم أنه لا يعبر بذلك اللفظ عن ذلك المنوي وحينئذ إذا نويا
~~بالساعة ما مر صح البيع وإن سلمنا أنه لا يعبر بالساعة من القرار عن الجزء
~~منه لما تقرر من انعقاد البيع بالكناية في المعقود عليه وإن لم يعبر باللفظ
~~الدال على ذلك عن المعنى المنوي ولا يشترط أن يحتف بالنية قرائن تفيد العلم
~~بالمنوي ولا تجزي تلك القرائن بلا نية خلافا للإمام.
# ومر في الجواب المبسوط رد ما يتوهم من الفرق في ذلك بين الثمن والمثمن
~~وقد قدمت لك من كلامهم في المثمن في غير هذه الأخيرة ما هو صريح في أنه لا
~~فرق بينهما في أن النية تؤثر في كل منهما وإن نافاها ظاهر اللفظ.
# فإن قلت صرحوا في النقدين المختلفي القيمة ولا غالب بأنه لا بد من
~~التعيين لفظا ولا تكفي النية بخلافه في الخلع لأنه أوسع وفيما لو قال من له
~~بنات زوجتك بنتي ونويا واحدة لأن ذكر كل من العوضين هنا واجب فاحتيط له
~~بذكره لفظا بخلافه ثم وهذا يعارض ما مر من الاكتفاء بالنية قلت لا منافاة
~~لأن النية فيما مضى وقعت في لفظ مشتمل على تركيب يحتمل معنى صحيحا ومعنى
~~فاسدا فكل منهما مدلول عليه بذلك اللفظ فصح أن يقصد به واحد منهما ولم يكن
~~فيه تعويل على النية وحدها بل على ما يوافقها مما دل عليه اللفظ وأما هنا
~~ففيه تعويل عليها وحدها إذ الدينار في بعتك بدينار مثلا والحال أن ثم
~~دنانير من أنواع مختلفة القيمة والغلبة غير مفيد لواحد من تلك الأنواع
~~بعينه فإذا نويا نوعا منها كان فيه إعمال للنية وحدها لأن الملفوظ به لا
~~إشعار له بواحد من تلك الأنواع لأنه بمنزلة الجنس العام وهو لا دلالة له
~~على خصوص نوع من أنواعه فلم تصح إرادة نوع منها.
# وأيضا فالدينار مثلا في هذه الحالة مجهول والبيع بالمجهول باطل إذ لا
~~تأثير للنية فيه ms0947 لما يلزم عليه من وقوع التنازع بين المتعاقدين لا إلى غاية
~~فيما إذا اختلفت نيتهما إذ لا مرجع يرجعان إليه حينئذ لأن الدينار لا ظهور
~~له في الدلالة على بعض أنواعه دون بعض بل دلالته على كل من أنواعه واحدة
~~بخلاف ما مر في المسائل السابقة فإن اللفظ فيها دلالة ظاهرة على معنى
~~ومحتملة على غيره فإذا نويا الغير واتفقا على نيته صح وإلا حكمنا عليهما
~~بما اقتضاه ظاهر لفظهما وهذا الفرق أوضح من الفرق الأول وإن كان الأول أدق
~~وبه يتضح لك أن الفرق بين البيع والنكاح فيما لو قال زوجتك بنتي ونويا
~~واحدة وهو أن قوله بنتي ليس جنسا شاملا لأنواع مختلفة ولا هو بمنزلته وإنما
~~هو متضمن لوصف لازم مضاف إليه انحصر ذلك في الخارج في أشخاص معينة فإذا
~~نويا واحدة منها صح ولم يكن فيه تعويل على النية وحدها لتعين تلك الأشخاص
~~وانحصارها وعدم تناول اللفظ لغيرها.
# وهذا الجواب أولى وأوضح من الجواب السابق آنفا فتأمل ذلك فإنه من دقيق
~~الفقه البعيد على أولئك تصور بعضه فضلا عن نقضه {قل فأتوا بسورة مثله}
~~[يونس: 38] وإلا حرمتم الظفر بوصله.
# فإن قلت ما وجه قولهم لو قال بعتك بدينار وأراد به مقدارا معينا من
~~الدراهم لم يصح قلت يوجه بمخالفته لعرف الشرع في الدينار مع تصيير الثمن
~~حينئذ منويا
# PageV02P177
# وهذا لا يكفي فإن قلت يرد على ما قررته في هذا الباب جميعه القاعدة
~~المشهورة وهي أن الاصطلاح الخاص لا يرفع الاصطلاح العام ويعبر عنها بأنه هل
~~يجوز تغيير اللغة بالاصطلاح وهل يجوز للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه في
~~اللغة بالكلية أو يشترط بقاء أصل المعنى ولا يتصرف فيه بأكثر من التخصيص
~~فيه قولان للأصوليين وغيرهم والمختار الثاني ومن فروعها لو اتفق الخاطب
~~والمخطوبة على أن يعبر في العقد عن الألف بألفين وجبا على الأظهر إعمالا
~~للفظ الصريح ومقابله يجب ألف فقط عملا باصطلاحهما قال إمام الحرمين وعلى
~~هذه القاعدة تجري الأحكام المتلقاة من الألفاظ.
# فلو قال إذا قلت ms0948 أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق بل القيام مثلا أو
~~واحدة لم يعتبر بما تراضيا عليه على الأصح ولو عم في ناحية استعمال الطلاق
~~في إرادة الانطلاق ثم خاطبها به مريدا به حل الوثاق لم يقبل منه والعرف
~~إنما يعمل في إزالة الإيهام لا في تغيير مقتضى الصرائح اه ومنها لو قال متى
~~قلت أنت علي حرام فإن أريد الطلاق ثم قاله فقيل تطلق عملا بما قاله قبل
~~والأصح في الروضة أنه كما لو ابتدأ به لاحتمال أن نيته تغيرت ومنها لو قال
~~من له أمة أريد أن ألقبها بحرة ثم قال يا حرة ففي البسيط الظاهر أنها لا
~~تعتق إذا قصد النداء ومنها لو قال أريد أن أقر بما ليس علي ثم قال لفلان
~~علي ألف قال الشيخ أبو عاصم لغي إقراره وقال صاحب التتمة الصحيح لزومه كما
~~لو قال له علي ألف لا تلزمني قلت ليس في هذه القاعدة ولا في فروعها ما يشكل
~~على ما قلناه إلا على ما قالوه مما ذكرناه.
# وذلك لأن محل هذه القاعدة كما علمت من تقريرها أن يؤتى بلفظ له مدلول يصح
~~استعماله فيه في ذلك المقام ثم يراد به لفظ آخر من غير قرينة تدل على هذا
~~النقل والاستعمال غير مجرد الاتفاق والاصطلاح السابق على أن يعبر بهذا عن
~~هذا ولذلك اتضح ما قالوه من أنه لا عبرة بهذا الاصطلاح والاتفاق لأن فيه
~~إلغاء اللفظ الصريح مع صحة استعماله في مدلوله بمجرد اصطلاح سابق وهذا
~~ممتنع لضعف تلك القرينة وهي اصطلاح السابق على أن يؤثر في الصريح ويصرفه
~~إلى غير مدلوله ومن ثم لم ينعقد البيع بالمعاطاة وإن اطردت العادة بعدها
~~بيعا ولم يستحق الصانع شيئا بغير عقد وإن اطردت العادة بأجرته وما ذكرناه
~~في مسألتنا أخذا مما ذكروه في المسائل السابقة ليس فيه شيء من ذلك وإنما
~~فيه الإتيان بلفظ لا يمكن استعماله في مدلوله اللغوي ولا يتوهم عاقل منه
~~ذلك ولما لم يمكن حمله على مدلوله اللغوي تعين ms0949 حمله على ما يمكن استعماله
~~فيه عملا بقاعدة أن تصحيح اللفظ ما أمكن أولى من إلغائه وبالقرينة الصريحة
~~في أن المراد به غير مدلوله.
# وهي قولهما هنا من قرار كذا فظهر أن هذه القاعدة لا تشبه ما نحن فيه
~~وشتان بين لفظ صريح أمكن استعماله في مدلوله في ذلك المحل المستعمل فيه
~~تقدمته قرينة ضعيفة عند استعماله أريد صرفه عن مدلوله ذلك إلى مدلول آخر لم
~~يذكر هو ولا ما يدل عليه لمجرد تلك القرينة الضعيفة ولم يمكن استعماله في
~~مدلوله في ذلك المحل المستعمل فيه اقترن به لفظ صريح في المعنى المراد
~~الممكن صرف ذلك اللفظ إليه على ضرب من التجوز لتلك القرينة اللفظية القوية
~~ومع هذا الفرق الواضح بين هذين المقامين لا يتخيل التباس أحدهما بالآخر
~~ومما يؤيد ما قررته قولهم الصريح يصير كناية بالقرائن اللفظية كانت طالق من
~~وثاق لأن أول اللفظ مرتبط بآخره.
# وأجاب الشافعي عما يقال قد يعقبه بعد طلقتك الصريح ندم فيقول من وثاق
~~بأنه لا معنى لهذا التوهم لأن الكلام المتصل يتعلق الحكم بجميعه لا ببعضه
~~كلا إله إلا الله ولا يقال إنه خاف من النفي فاستدرك بالإثبات.
# ويؤيد ما قررته أيضا قول الرافعي في الإقرار اللفظ وإن كان صريحا في
~~التصديق قد تنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه إلى الاستهزاء وبعد أن اتضح لك
~~هذا المقام وزال عنك ما استولى على القائلين ببطلان البيع في مسألتنا مطلقا
~~من العناد والإيهام صار الحق لديك جليا والمخالف فيما قلناه من التفصيل
~~والصحة في الحالة السابقة غبيا وساغ لك أن تؤكد بالأيمان لما قام عندك من
~~جلي
# PageV02P178
# البرهان على أن هؤلاء لم يستندوا فيما قالوه إلا لمحض العناد والتقليد
~~والجمود على ظاهر عبارة لم يؤيده بنقل ولا بأدنى تأييد هذا مع صريح عبارات
~~الأئمة بما ذكرناه وأوضحناه وقررناه حتى صار على غاية من الإيضاح والظهور
~~ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
### | [الباب الثاني بيع الماء الراكد]
# (الباب الثاني في الحالة الثانية) ms0950 وهي ما إذا أراد بالحصة السقية التي
~~قدرها ساعتان من قرار عين كذا إلى آخر ما تقدم في السؤال عن الماء مقدرا
~~بزمن فيبطل البيع حينئذ عملا بنيتهما لأن بيع الماء على هذا الوجه باطل
~~مطلقا وإن كان في أصل بيع الماء وملكه تفصيل وهو أن الماء إما أن يكون في
~~بئر أو نهر أو قناة وذلك القرار الذي فيه الماء إما أن يكون ينبع منه أو
~~يصل إليه ثم يسقى منه الأراضي فالأول إن ملكه واحد أو جمع كان الماء مملوكا
~~لهم على حسب الشركة في القرار ويصح بيع الماء الراكد هنا إن قدر بجزء معلوم
~~كالنصف أو بنحو مائة رطل لا بنحو ساعة من ليل أو نهار للجهل بالمبيع ولا
~~ينافيه ذكرهم في قسمة ماء القناة المهيأة بالأيام والساعات لأن القسمة
~~يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع لكونها ليست بيعا حقيقيا من كل وجه إذ
~~هي مترددة بينه وبين الإفراز ثم تارة يغلب شبهها بالبيع وتارة يغلب
~~بالإفراز وبهذا تعلم الجواب عن قول الأذرعي بعد أن ساق كلاما طويلا والحاصل
~~أن الرافعي لم يبين أن الأوجه المذكورة في المهايأة من تفاريع قولنا بأن
~~ماء النهر والقناة يملك أو لا يملك بل أطلق الكلام إطلاقا تبعا للغزالي
~~وإمامه.
# وإذا قلنا إنه مملوك فكيف ينقدح القول بالقسمة مهايأة على القول بأن
~~القسمة بيع هذا لا سبيل إليه وأما إذا قلنا إنها إفراز حق فهذا موضع تأمل
~~ولم أر له ذكرا في كلامهم هذا فتأمله اه وكلامهم ظاهر إن لم يكن صريحا في
~~جريان المهايأة وإن قلنا بالملك ولا إشكال فيه وإن قلنا القسمة بيع حقيقي
~~من كل وإن لم يملك محل النبع أحد وإنما كان المملوك هو المحل الذي يجري فيه
~~الماء أو يصل إليه فالماء الجاري فيه أو الواصل إليه غير مملوك لأحد فإذا
~~خرج منه كان باقيا على إباحته ثم إذا صدر بيع فإن وقع على محل النبع
~~المملوك أو على جزء منه معلوم صح ولم يدخل ms0951 الماء الموجود عند البيع إلا
~~بالشرط وإن وقع على المحل الذي يجري فيه أو يصل إليه الماء ومحل النبع ليس
~~مملوكا لأحد أو كان أعني محل النبع مجهولا ولا قرينة تدل على ملكه كالبناء
~~عليه أو السقي منه أخذا من عبارة الروضة الآتية المصرحة بذلك لم يدخل الماء
~~في البيع لأنه غير مملوك له.
# ومن ثم لو وقع البيع على الماء في هذه الصورة ولم يصح وإنما الذي يدخل من
~~ذلك استحقاق الأرض المسمى بالشرب ومما يحكم فيه بملك القرار الذي هو محل
~~النبع أو غيره مما مر أن يكون عليه يد وانتفاع لأن ذلك حينئذ دال على الملك
~~له وللماء النابع له في الصورة الأولى أعني ملكه لمحل النبع وشاهد ذلك قول
~~الروضة كأصلها في إحياء الموات لو صادفنا نهرا تسقى منه أرضون ولم يدر أنه
~~حفر أو انخرق حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب يد وانتفاع وخرج بقولي فيما مر
~~ويصح بيع الماء الراكد أما الماء الجاري فلا يصح بيعه ولا بيع نصيبه منه
~~للنهي عن بيع الماء في صحيح مسلم وهو محمول على ذلك وللجهل بقدره ولأن
~~الجاري وإن فرض أنه مملوك في صورة ملك محل النبع فلا يمكن تسليمه لاختلاط
~~غير المبيع به فطريقه إذا أراد أن يملكه أو يستحقه أن يشتري محل النبع
~~المملوك أو القناة أو مجتمع الماء المملوك فإذا ملك الأول ملك الماء.
# وإذا ملك أحد الأخيرين كان أحق به هذا ملخص ما في هذه المسألة أعني ملك
~~الماء وبيعه وفيه زيادة بسط تأتي في الكلام على عبارات الروضة في ذلك
~~المشتملة على شبه تناقض وبما قررته إن فهمته. تعلم محل قول البحر. لا يجوز
~~بيع المياه من القناة والعيون بلا خلاف لأنها غير مملوكة فإن كانت مملوكة
~~لم يمكن تسليمها لاختلاط غير المبيع به والحيلة
# PageV02P179
# في استحقاقها أن يعقد على القرار كان أحق بالماء فيشتري نفس القناة أو
~~سهما منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء على قول الكل اه وبه يعلم أيضا ms0952
~~محل قول البيان لا يصح بيع سهم من ماء كذا لأنه غير مملوك وكذا لا يصح أن
~~يقول بعتك ليلة أو يوما من ماء كذا لأن الزمان لا يصح بيعه.
# ولكن الحيلة فيمن أراد أن يشتري ماء العين أو سهما منها أن يشتري العين
~~نفسها أو سهما منها هكذا ذكره أصحابنا اه ولا بأس بالتنبيه هنا على فائدة
~~حسنة تتعلق بما نحن فيه وهي أن النووي قال في الروضة في إحياء الموات ولا
~~يجوز بيع ماء البئر والقناة فيهما لأنه مجهول ويزيد شيئا فشيئا فيختلط
~~فيتعذر التسليم وإن باع منه أصبعا فإن كان جاريا لم يصح إذ لا يمكن ربط
~~العقد بمقدار وإن كان راكدا وقلنا إنه غير مملوك لم يصح وإن قلنا مملوك
~~فقال القفال لا يصح أيضا لأنه يزيد فيختلط المبيع والأصح الجواز كبيع صاع
~~من صبرة وأما الزيادة فقليلة فلا تضر كما لو باع القت في الأرض بشرط القطع
~~وكما لو باع صاعا من صبرة وصب عليها صبرة أخرى فإن البيع بحاله ويبقى
~~المبيع ما بقي صاع من الصبرة.
# ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال بعتك هذه القناة مع مائها
~~أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح البيع في الماء وفي القرار
~~قولا تفريق الصفقة اه وسيأتي الجمع بين هذه العبارة وما ناقضها بحسب ما
~~يظهر ببادئ الرأي في الباب الخامس وإنما سقتها هنا لأن البلقيني اعترضها
~~باعتراضات متعلقة بما نحن فيه فأحببت ذكرها لأرد تلك الاعتراضات التي
~~أوردها عليها فمنها قوله وما ذكره في بيع ماء البئر من تعليل عدم الجواز
~~بأنه مجهول كلام غير مستقيم فإن الجهالة في مثل ذلك لا تضر كبيع الصبرة
~~التي لا يعلم مقدارها اه وما ذكره هو الذي ليس بمستقيم فإنه في الروضة لم
~~يقتصر على التعليل بالجهل فقط بل قال ويزيد شيئا فشيئا إلخ وبهذا اندفع
~~تشبيه البلقيني لماء البئر بالصبرة المذكورة وإيضاحه أن الصبرة يحيط العيان
~~بجوانبها ويمكن حزرها فيقل الغرر ms0953 فيها بخلاف ماء البئر المتزايد شيئا فشيئا
~~فإن العيان لا يحيط به فيكثر الغرر وهذا واضح لا خفاء فيه.
# وسيأتي عن البلقيني نفسه ما يصرح به ومنها أنه قال أيضا وقول الروضة
~~ويزيد شيئا فشيئا فيختلط ويتعذر التسليم يخالفه ما ذكر في صورة القفال
~~والأصح فيها قول القفال خلاف ما ذكره في الروضة تبعا للشرح لأن صورة
~~المسألة أن هناك ماء آخر ينبع ويختلط بالراكد والنبع مستمر فلا يقع البيع
~~إلا مقارنا للاختلاط اه وما زعمه من أن الأصح قول القفال لا يلتفت إليه فإن
~~الشيخين صححا خلافه والمعول في الترجيح ليس إلا عليهما
# إذا قالت حذام فصدقوها ... فإن القول ما قالت حذام
# والعجب من ترجيحه هذا مع قول الرافعي ردا على القفال والوجه أن يبنى قول
~~القفال على مذهبه من أن بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان لا يجوز اه وما
~~قاله في الصبرة ضعيف فكذا ما قاله في الماء المشابه لها وما زعمه أيضا من
~~أن ما ذكره في الروضة أو لا يخالفه ما ذكره في صورة القفال يرد بوضوح الفرق
~~بين الصورتين فإنه في الصورة الأولى مجهول كما مر بخلافه في الثانية فإنه
~~لا جهل فيه لأن الصورة أنه راكد والمبيع إنما هو إصبع معلوم فليس فيه إلا
~~اختلاط المبيع بغيره الذي نظر إليه القفال وسيأتي الجواب عنه.
# ومنها أنه قال أيضا وما ذكره في الروضة من القياس على بيع صاع من صبرة لا
~~يستقيم لأن الصبرة ليس هناك شيء يزيد فيها بخلاف صورة الماء فإن فرض أن
~~الصبرة كانت في موضع وهناك شيء من جنسها ينزل عليها من السقف أو من ثقب في
~~الحائط ونحو ذلك لم يصح البيع إذا لم يتعين المختلط وباع من غيره صح اه
~~وقوله لا يستقيم هو الذي لا يستقيم ولا نظر لفرقه بأنه ليس فيها شيء يزيد
~~بخلافه هنا لما ذكره في الروضة من أن الزيادة قليلة فلا تضر فكأن الزيادة
~~هنا كلا زيادة وإذا كانت كذلك اتضحت المساواة بين ms0954 المسألتين ولم ينظر لصورة
# PageV02P180
# الفرق الذي ذكره البلقيني وقوله فإن فرض إلخ لا حاجة بنا إليه فإنا بينا
~~أن الكلام في صبرة لم تحصل فيها زيادة وأما مع ذلك فنظيرة مسألتنا ومنها
~~أنه قال أيضا وما ذكره في الروضة من القياس على القت لا يستقيم فإن الزيادة
~~في القت من عينه بخلاف الماء والصبرة التي ينزل عليها شيء آخر فإن الزيادة
~~من غير ذلك وأيضا فقد تكون الزيادة في القت كثيرة.
# وقد أطلقوا ثبوت الخيار للبائع في صورة القت ولا يأتي مثل ذلك فيما نحن
~~فيه إنما يثبت الخيار للمشتري اه وما ذكره هو الذي لا يستقيم لأن النووي لم
~~يقصد التشبيه بينهما إلا من حيث إن الزيادة في كل من القت والماء المذكور
~~قليلة تافهة لا ينظر إليها في الغالب سواء كان من العين أو من شيء مماثل
~~لتلك العين فاندفع نظره لذلك في الفرق لأنه لا يرتبط به هنا كبير معنى
~~وقوله قد تكون الزيادة في القت كثيرة يرد بأن الكلام إنما هو في الغالب
~~وفيما من شأنه ومن شأنها في القت والغالب فيها فيه أنها قليلة فلا ينظر إلى
~~أنها قد تكثر ومنها أنه قال أيضا وقول الروضة كما لو باع صاعا من صبرة وصب
~~عليها صبرة أخرى فإن البيع بحاله قياس مردود فإن البيع وقع على الصاع من
~~الصبرة قبل الاختلاط فصح وفي صورة الماء ونحوها وقع البيع مقارنا للاختلاط
~~فلم يصح اه وما زعمه من أن القياس مردود ليس في محله بل هو مقبول فإن حدوث
~~الخلط ولو في مجلس البيع لا يمنع صحته من أن الواقع في المجلس حكمه حكم
~~الواقع في العقد فكذلك مقارنته للبيع في مسألة الماء لا تمنعه ومنها أنه
~~اعترض قول الروضة.
# ويبقى المبيع ما بقي صاع من الصبرة بأنها إن علمت صيعانها للمتعاقدين
~~فتنزيل البيع على الإشاعة هو المذهب فإذا تلف من الصبرة شيء تلف بقدره من
~~المبيع وإن حمل ما ذكر على أن تكون الصيعان مجهولة فقد حصل ms0955 الاختلاط فإذا
~~لم يبق إلا صاع من المختلط فكيف يبقى البيع فيه وبعضه غير مبيع وسبقه إلى
~~نحو هذا ابن النقيب فقال وقول الروضة ويبقى المبيع ما بقي صاع من الصبرة
~~إنما يأتي إذا قلنا إن البيع ينزل على صاع مبهم لأنه مشاع اه ومنها أنه قال
~~وقول الروضة ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا إلخ فقال وهو كلام
~~غير مسلم في صورة الجاري فإن مجرد الجريان لا يقتضي بطلان بيع الماء تفريعا
~~على أن الماء المذكور مملوك إذا كان الجريان ينتهي إلى مقطع بحيث يمكن
~~الاستيلاء عليه فإن كان ينتهي إلى نزول في بحر ونحوه فهذا ينبغي أن يصح
~~البيع فيه وما نزل منه في البحر كتلف بعض المبيع قبل القبض اه وقوله إن ذلك
~~غير مسلم لا يلتفت إليه لما مر عن الروضة وقوله مجرد الجريان إلخ ممنوع لما
~~مر من الجهل بقدره وعدم إمكان تسليمه وكونه ينتهي إلى مقطع يمكن الاستيلاء
~~عليه لا ينظر إليه لندرة إمكان ذلك.
# ودعواه أن ما تلف بنزوله إلى بحر كتلف بعض المبيع قبل القبض غير صحيحة
~~لأن الصورة في تلف المبيع قبل القبض أنه كان تسليمه قبل تلفه مقدورا عليه
~~حين البيع بخلافه هنا فكيف يقاس ما يصح بيعه على ما لا يصح بيعه قال
~~الأذرعي عقب قول الروضة وأصلها ولا يجوز بيع ماء البئر والقناة فيهما لأنه
~~مجهول لا خفاء أن هذا في البئر النابعة أما لو كانت صهريجا يجمع ماء المطر
~~أو يسوق الماء إليها من نهر ونحوه فماؤها كالماء في إناء إذا علم عمقها
~~وسعتها علوا وسفلا اه وما يدخل من الماء المباح في ملك إنسان لا يملكه
~~بدخوله في الأصح فمن أخذه ملكه وإن حرم عليه دخول ملك الغير لأجله وقال
~~الإمام يملك ما يدخل في نهره وقناته على الأصح وهو ضعيف وقد تناقض كلام
~~الإمام وتبعه الشيخان فقال هنا إن توحل الصيد في أرض له سقاها لا يقتضي
~~الملك وإن قصده وقال في ms0956 كتاب الصيد يملكه إن قصده وجمع البلقيني بأن نفس
~~التوحل لا يقتضي الملك.
# وإن قصد التملك وما هنا فيما إذا قصد بسقي الأرض توحله فيملك به قطعا أي
~~كما يملك الماء هنا بالحفر وبما تقرر يعلم أن ما يدخل من السيل إلى صهاريج
~~جدة وغيرها لا يملكه أربابها ولا يصح بيعهم له وإنما يصيرون أحق به فقط وإن
~~حفروا له مشارب وأعدوها حتى إذا
# PageV02P181
# جاء دخل إلى صهاريجهم منها نعم بحث الزركشي أخذا من كلام صاحب البيان أن
~~الماء لو دخل داره فأغلق عليه بابها ملكه كما لو أغلقها على صيد دخل إلى
~~ملكه وعليه فأصحاب الصهاريج إذا أغلقوها على ما فيها ملكوه وسيأتي عن ابن
~~الصلاح أن الدولاب الذي يديره الماء إذا دخل الماء في كيزانه يملكه صاحب
~~الدولاب بذلك كما لو استقاه بنفسه قال غيره وفي معناه ما يديره بدابته من
~~طريق أولى اه ومر أن المأخوذ منه في نحو إناء يملكه آخذه قال ابن المنذر
~~إجماعا قال وإجماعهم على ذلك دليل على أن النهي عن بيع الماء ليس المراد به
~~جميع المياه ويجوز أن يراد به المجهول كالمياه التي يتبايعها أهل الشرب
~~وغيرهم ببيع الرجل منهم ما يجري في نهره في يوم وليلة بكذا وكذا اه.
# وقيل لا يملك الماء مطلقا وإن أخذه في نحو إناء بل هو أولى به وحكاه
~~القاضي والإمام عن أبي إسحاق لكن رده ابن أبي الدم بأن المعروف عنه أن
~~المأخوذ في نحو إناء يملك قال الزركشي وهو الظاهر ويؤيده ما مر عن ابن
~~المنذر من حكاية الإجماع وفي الأنوار أن الأنهار والسواقي إذا كانت مملوكة
~~بأن حفر نهرا يدخل فيه الماء من الوادي العظيم أو من النهر المنخرق منه
~~فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل ملكه فليس لأحد
~~مزاحمته لسقي الأرضين وكذا للشرب والاستعمال عند الجمهور اه وبين بقوله
~~وكذا إلخ أن المعتمد من قول الشيخين وأما الشرب والاستعمال وسقي الدواب
~~فقال الشيخ أبو عاصم والمتولي ms0957 ليس له المنع ومنهم من أطلق أنه لا يدلي أحد
~~فيه دلوه هو الثاني لكون الجمهور عليه وسيأتي في الباب الخامس في الكلام
~~على عبارة الروضة في باب الأصول والثمار وفي الباب السادس ما يتعلق ببيع
~~الماء فليكن منك على ذكر.
### | [الباب الثالث إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين جزءا من قرار ولا ماء]
# (الباب الثالث في الحالة الثالثة) وهي ما إذا لم يقصد العاقدان بالساعتين
~~المذكورتين جزءا من قرار ولا ماء ولكن اطرد عرفهما حال العقد باستعمال
~~الساعة من القرار في جزء معين منه وقد قدمت في كل من الجوابين السابقين أن
~~البيع يصح في هذه الحالة أيضا والدليل عليه أمور الأول قولهم لو باع بنقد
~~وثم نقد غالب متحد أو متعدد لم يختلف غلبة ولا قيمة صح البيع وحمل عليه وإن
~~كان ناقصا أو زائدا أو فلوسا سواء أعبر بها أم بالدراهم كما اقتضاه إطلاقهم
~~خلافا للأذرعي بل قضية إطلاقهم الحمل عليها أيضا وإن عبر بالنقد وليس ببعيد
~~أو كان حنطة وثيابا فتأمل حكمهم بصحة البيع في هذا وتنزيله على المتعارف
~~وإن لم يكن اللفظ ظاهرا فيه ولم ينظروا لكونه مجهولا من حيث اللفظ لأنه من
~~حيث العرف معلوم فكان علمه المستند له كالتصريح به في العقد ومن ثم صرح ابن
~~الصباغ بما قدمته عنه في الجواب السابق في المقدمة فكذلك الساعة من القرار
~~في صورتنا إذا غلب عند قوم استعمالها بمعنى الجزء المعين منه يحمل عليه
~~ويصح البيع نظرا لتلك الغلبة ولذلك العرف وكأنهما قالا جزءا معينا من
~~القرار الثاني قول القاضي لو اعتيد البيع بعشرة ثم يعطي تسعة ودانقا عمل
~~فيه بالعادة اه والعمل بها في مسألتنا أولى لأن ما قاله فيه إلغاء اللفظ
~~بالكلية فإن العقد وقع بعشرة دنانير ولم يعمل بمدلول هذا اللفظ ولا بما
~~يحتمله رجوعا للعادة.
# فإذا رجع إليها في إلغاء اللفظ الواقع في العقد بالكلية وتنزيله أعني
~~العقد على ما يذكر فيه بوجه نظرا للعادة فأولى أن يرجع إليها في استعمال
~~اللفظ ms0958 بمعنى لفظ آخر اعتيد استعماله فيه وينزل العقد على ذلك الثالث قولهم
~~يجوز التعامل بالمغشوشة ولو في الذمة وإن جهل قدر الغش نظرا للعرف ومن ثم
~~لو راجت الفلوس رواج النقود ثبت لها أحكامها وإذا ثبت لها أحكامها نظرا
~~للعرف مع أنها لا يطلق عليها نقد حقيقة ولا مجازا فكذلك يثبت للفظ الساعة
~~حكم لفظ الجزء إذا اعتيد استعماله فيه وإن لم يطلق أحدهما على الآخر حقيقة
~~ولا مجازا الرابع وهو أظهر في الدلالة على المدعي في مسألتنا مما قبله
~~قولهم إذا اطردت
# PageV02P182
# العادة نزل اللفظ في العقود عليها وإن اضطربت لم تعتبر ووجب البيان وإن
~~تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف وهذا الأصل ذكره الإمام فقال كل ما يتضح
~~فيه اطراد العادة فهو المحكم ويصير كالمذكور صريحا.
# وكل ما تعارضت الظنون بعض التعارض في حكم العادة فيه فهو مثار الخلاف اه
~~فتأمل قولهم ينزل اللفظ في العقود عليها وقول الإمام كل ما يتضح فيه
~~اعتبارها فهو الحكم ويصير كالمذكور صريحا تجد ذلك نصا في مسألتنا بتنزيل
~~لفظ الساعة من القرار على الجزء منه إذا اعتيد استعمالها فيه الخامس قول
~~القفال العادة المطردة في ناحية تنزل منزلة الشرط كاعتياد منافع الرهن
~~للمرتهن فهي بمثابة شرط عقد في عقد حتى يفسد الرهن وجعل الاصطلاح الخاص
~~بمنزلة العادة العامة فإن قلت قال الزركشي إن الجمهور لم يساعدوه في هذين
~~قلت الجمهور لا يخالفونه إلا في قوله تنزل منزلة الشرط حتى يفسد العقد وأما
~~في أصل اعتبار العادة الخاصة فلا يخالفونه فيه فقد صرحوا باعتبارها في
~~مسائل منها ما مر من أن المعاملة لو غلبت في بلد بجنس أو نوع من النقود أو
~~العروض انصرف الثمن إليه عند الإطلاق في الأصح.
# ومنها أن العادة المطردة في زمن الواقف وبلده منزلة منزلة شرطه ومنها في
~~بيع الثمرة التي بدا صلاحها يجب إبقاؤها إلى أوان القطاف والتمكن من السقي
~~بمائها عملا بالعرف فنزل منزلة الشرط باللفظ وقولهم في ألفاظ الأيمان أنها
~~تختلف باختلاف عادات الناس في ms0959 المحلوف عليه كما في مسألة الرءوس ونحوها
~~ومنها اعتبارهم غالب شياه البلد في الشاة الواجبة في خمس من الإبل وغالب
~~قوتها في نحو زكاة الفطر والكفارة وغالب إبلها في الديات وبقي مسائل أخرى
~~كثيرة اعتبروا فيها العرف الخاص لا يخفى على الفقيه استخراجها فإن قلت فلم
~~نزلوها منزلة الشرط في مسألة الثمار السابقة وفيما لو بارز كافر مسلما
~~واعتيد أمان كل من عدوه فإنه بمنزلة شرطهما ذلك فلا يجوز لنا إعانة المسلم
~~كما جرى عليه الشيخان وغيرهما تبعا للنص ولم ينزلوها منزلة الشرط في مسألة
~~الرهن السابقة أيضا خلافا للقفال ولا فيما لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل
~~النضج خلافا للقفال أيضا في تنزيلها منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط
~~القطع ولا في بيع العينة بأن يشتري شيئا مؤجلا بأقل مما باعه نقدا إذا صار
~~ذلك عادة خلافا للأستاذ أبي إسحاق والشيخ أبي محمد فإنهما نزلاها منزلتها
~~حتى يبطل العقدان.
# قلت يفرق بأن الأولين من الأمور التوابع غير المقصودة لذاتها أما في
~~الأول فلأن وجوب الإبقاء إلى الجذاذ أمر تابع لصحة العقد ومترتب عليها فأثر
~~فيه العرف لضعفه وأما الثاني فلأن الإعانة وعدمها من الأمور التابعة
~~للمبارزة فأثر فيها العرف لضعفها أيضا وأما مسألة الرهن وبيع الحصرم
~~والعينة فهي مقصودة لذاتها فلم يقو العرف فيها على أن يؤثر بطلان الأولى
~~والأخيرة ولأن الصيغة فيهما وقعت صحيحة مستوفية لشروطها الظاهرة وغاية
~~العرف أن يجعل الشرط مضمرا وإضمار المفسد لا يقتضي الفساد ولا صحة الثانية
~~لأن الحصرم غير قابل لإيراد البيع عليه إلا مع شرط القطع ولم يوجد ذلك
~~وأيضا فهذا الشرط معتد بلفظه في البيع وإن لم يترتب عليه أثره فيما إذا لم
~~يجب الوفاء به وما بلفظه لا يؤثر فيه عرف ولا غيره فتفطن لهذا الفرق.
# فإنه يزيل عنك في هذه القاعدة من العمايات ما لا يهتدي لشيء منه كثير من
~~المتفقهة السادس قول الروضة كأصلها ثم العادة الغالبة إنما تؤثر في
~~المعاملات لكثرة وقوعها ورغبة الناس ms0960 فيما يروج فيها غالبا ولا تؤثر في
~~التعليق والإقرار بل يبقى اللفظ على عمومه أما في التعليق فلقلة وقوعه وأما
~~في الإقرار فلأنه إخبار عن وجوب حق سابق وربما يقدم الوجوب على العرف
~~الغالب اه وكالإقرار في ذلك الدعوى فلا تنزل الدعوى بالدراهم على الدراهم
~~الغالبة وفرق الأصحاب بما مر فقالوا إنها إخبار عما تقدم فلا يقيد بها
~~العرف المتأخر بخلاف العقد فإنه أمر باشره في الحال فقيده العرف.
# وهذا كله ظاهر في الدلالة
# PageV02P183
# لما قلناه وكلام الشيخين صريح في ذلك لأن ما نحن فيه من المعاملات فيجري
~~فيه التعليل المذكور فإن قلت لا دلالة في هذا كله لما ذكرت لأن فحوى
~~عباراتهم أنها في الثمن وما ذكرت إنما هو في المثمن وفرق واضح بينهما إذ
~~المثمن مقصود لذاته بخلاف الثمن ولذا جاز الاستبدال عن الثمن دون المثمن
~~قلت بل فيه دلالة أي دلالة لما ذكرته لأنهم لم يذكروا الثمن على جهة
~~الاختصاص به بل على جهة التمثيل على أنهم أجروا العادة في المثمن بل في
~~المسلم فيه الذي هو أضيق أنواع المثمن فقد قالوا لو أسلم إليه في لحم وأطلق
~~حمل على اللحم مع العظم المعتاد فيجبر على قبوله عملا بالعادة وقالوا لو
~~أسلم في مكيل أو موزون وثم مكاييل أو موازين ولم يبينا واحدا منها حمل على
~~الكيل أو الوزن الغالب.
# فانظر جعلهم العرف مؤثرا في شمول اللحم للعظم مع مغايرته له حقيقة
~~واستعمالا وفي صحة العقد مع عدم شرط صحة السلم من بيان الكيل أو الوزن نظرا
~~إلى أن العرف صير ذلك كالمذكور في العقد فيهما فإن قلت قد صرح الإمام بأن
~~العرف إنما يعمل في إزالة الإيهام لا في تغيير مقتضى الصرائح وما ذكرته فيه
~~تغيير لمقتضى الصريح إذ الساعة صريحة في الزمان فلا يغيرها العرف عن
~~مقتضاها قلت ليس المراد بالصريح ما فهمته إذ لا يفهم ذلك من لفظه فقيه بل
~~ولا متفقه وإنما المراد بالصريح صيغ العقود والحلول وكلام الإمام صريح في
~~ذلك فإنه ms0961 قال في باب الإقرار لو عم في ناحية استعمال الطلاق في إرادة
~~الخلاص والانطلاق ثم أراد الزوج حمل الطلاق في مخاطبة زوجته على معنى
~~التخليص وحل الوثاق لم يقبل ذلك منه والعرف إنما يعمل في إزالة الإيهام لا
~~في تغيير مقتضى الصرائح اه فهذا صريح في أن مراده بالصرائح ما ذكرته
~~ومسألتنا ليست من هذا القبيل لأن لفظ الساعة فيها لا يقال فيها صريح في
~~الاصطلاح فلا يشمله كلام الإمام.
# فإن قلت فلم أثر العرف في غير الصريح ولم يؤثر فيه قلت لأن الصريح وضع
~~شرعي وضعه الشارع ليناط به أحكام كثيرة تترتب عليه ولا توجد بدونه والأوضاع
~~الشرعية التي بهذه المثابة لا تغير عن معانيها للأوضاع العرفية لما يلزم
~~على ذلك من نسخ الحكم الشرعي بشيء حادث بعد استقرار الشريعة غير متلق من
~~الشارع والوضع الشرعي إنما ينسخ بوضع شرعي مثله وأما غير الصريح فإنها
~~ألفاظ وكل استعمالها إلى مستعملها بناء على أن الاصطلاح الخاص يرفع
~~الاصطلاح العام وبه قال جماعة من الأصوليين والفقهاء أو بشرط أن لا يمكن
~~استعمالها في موضوعها اللغوي بناء على ما قدمناه وحررناه بأوضح عبارة وأظهر
~~دليل وإذا تقرر أن الألفاظ غير الصرائح بهذه المثابة اتضح ما قلناه أخذا من
~~كلامهم من أن للعرف فيها تأثيرا وإخراجا لها عن مدلولها إلى مدلول آخر سواء
~~أكان عرفا عاما أو عرفا خاصا فإن قلت يرد ما قررته تقديمهم الوضع العرفي
~~على الوضع الشرعي في مسائل كما لو حلف لا يأكل لحما أو لا يجلس على بساط أو
~~لا يقعد في سراج أو تحت سقف أو لا يضع رأسه على وتد أو لا يأكل ميتة أو دما
~~لم يحنث بلحم السمك ولا بالجلوس على الأرض ولا بالقعود تحت السماء ولا بوضع
~~رأسه على جبل ولا بأكل السمك والجراد ولا بأكل الكبد والطحال.
# وإن سمى الله تعالى لحم السمك لحما والأرض بساطا والشمس سراجا والسماء
~~سقفا والجبال أوتادا وسمى النبي - صلى الله عليه وسلم - السمك والجراد ميتة
~~والكبد ms0962 والطحال دما قلت قد أشرت لك إلى الجواب عن جميع هذا في أول الجواب
~~السابق بقولي وضعه الشارع ليناط به إلخ وحاصله أن التسمية التي وقعت في
~~كلام الشارع في هذه الصورة لم تقع على جهة التكليف بتلك الأسماء لأن الشارع
~~لم يرتب عليها أحكاما كلفنا بها حتى تكون تلك التسمية مقصودة له بخلاف
~~ألفاظ العقود ونحوها فإنه وضع تلك الألفاظ لتفيد الأحكام التي رتبها عليها
~~فالتسمية مقصودة له فلا تغير لعرف ولا لغيره ومما يدل على ذلك أنه لو حلف
~~لا يصلي أو لا يصوم أو لا ينكح لم يحنث إلا بالصلاة والصوم الشرعيين دون
~~الدعاء
# PageV02P184
# والإمساك وإن سميا صلاة وصوما لغة وإلا بالعقد وإن لم يعن به في العرف
~~غير الوطء.
# ولو قال إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها وعلمت به طلقت إذ الرؤية
~~شرعا بمعنى العلم بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا رأيتموه فصوموا»
~~ومن ذلك لو باع أو نكح أو طلق أو راجع هازلا وإن عد ذلك أهل العرف لغوا لأن
~~الشرع حكم عليها بالصحة وبما تقرر علم أنه حيث تعلق بالوضع الشرعي حكم لم
~~يغير عنه لعرف ولا لغيره سواء أكان صريحا أم غيره السابع قول صاحب الكافي
~~في باب الطلاق وإذا اجتمع في اليمين الحقيقة اللفظية والدلالة العرفية
~~فأيهما أولى بالاعتبار فيه وجهان أحدهما وإليه ذهب القاضي حسين الحقيقة
~~اللفظية أولى واللفظ متى كان مطلقا وجب العمل بإطلاقه عملا بالوضع اللغوي
~~والثاني وإليه ذهب محيي السنة أي شيخه البغوي الدلالة العرفية لأن العرف
~~يحكم في التصرفات سيما في الأيمان.
# قالوا فلو دخل دار صديقه فقدم إليه طعاما فامتنع فقال إن لم تأكل فامرأتي
~~طالق فخرج ولم يأكل ثم قدم اليوم الثاني فقدم له ذلك الطعام فأكله فعلى
~~الأول لا يحنث وعلى الثاني يحنث اه فانظر تعليل البغوي بقوله لأن العرف
~~يحكم في التصرفات تحده نصا في مسألتنا وفي أنه لا يختص تحكيمه بالثمن بل
~~يحكم في المثمن أيضا الثامن قول ابن الصلاح ms0963 في فتاويه العرف الخاص هل ينزل
~~في التأثير منزلة العام والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة اه وهذا شامل
~~لمسألتنا وإن كان ابن الصلاح إنما ساقه في بعض مسائل الوقف لأن العبرة
~~بعموم اللفظ
### | [الباب الرابع لم يريدا بالساعتين جزءا من القرار أو الماء]
# (الباب الرابع في الحالة الرابعة) وهي ما إذا لم يريدا بالساعتين جزءا من
~~القرار ولا من الماء ولا اطرد عرفهما باستعمالهما في واحد من القرار أو
~~الماء وهذه الحالة للنظر فيها مجال وقد قدمت في الباب الأول البرهان الواضح
~~على أن اللفظ ظاهر في الدلالة على الجزء من القرار وقضية هذا صحة البيع
~~ويؤيده قاعدة أن إعمال اللفظ (سيما) في معناه الظاهر أولى من إهماله يحتمل
~~فساده لأنا وإن سلمنا أن ظاهر اللفظ ذلك لكنه باعتبارات لا يهتدي لها أكثر
~~العامة بل المتفقهة ومن ثم أشكل على أولئك المخالفين ويحتمل التفصيل في ذلك
~~بين العارفين بالعربية وغيرها وبين الجاهلين ففي العارفين يصح لأن هذا
~~اللفظ إذا وقع منهما تبادر عندهما من من التبعيضية ومن ومائها الجاري بها
~~يومئذ ومن غير ذلك من القرائن السابقة أن المراد بالحصة السقية التي قدرها
~~ساعتان من قرار كذا جزء من نفس القرار.
# وإذا كان هذا هو المتبادر عندهما فالبيع عندهما صحيح وفي غيرهما بأن
~~يكونا جاهلين أو أحدهما جاهلا يبطل البيع لأن أحدهما لا يتبادر عنده من هذا
~~اللفظ الجزء السابق بل المتبادر عندهما الماء وقد لا يتبادر عندهما منهما
~~شيء لما فيه من نوع تعارض أشرنا إلى الجواب عنه في الباب الأول وهذا
~~الاحتمال الأخير يؤيده مسائل ذكروها في الطلاق وغيره وعلم مما قررته أن
~~لهذه المسألة ثمانية أحوال الأربعة السابقة في الأبواب الأربعة والخامس ما
~~إذا أطلقا وعرفهما حال العقد انصراف ذلك للماء والحكم فيه البطلان كما علم
~~مما مر في الباب الثالث والسادس ما إذا اختلفا في الإرادة وقد مر حكم ذلك
~~في الباب الأول والسابع ما إذا اختلفا في العرف وحكمه البطلان كما يصرح به
~~كلامهم ms0964 والثامن ما إذا اختلفا في المعرفة بناء على الاحتمال الثالث وحكمه
~~البطلان كما مر آنفا.
# وإذ قد اتضح لك ما قررته في هذه الأحوال الثمانية وما يدل لأكثرها من
~~كلامهم الظاهر أو الصريح علمت أن ما مر عن البلقيني في الجواب الأول يتعين
~~حمله على الأحوال الباطلة من تلك الأحوال الثمانية وأن من فهم من كلامه
~~البطلان مطلقا تقليدا له من غير تأمل فقد ركب متن عمياء وخبط خبط عشواء كما
~~يتضح من سياق فتاويهم المنادية عليهم بالخسار والجهل والغباوة في الخاتمة
~~إن شاء الله تعالى.
# PageV02P185
### | [الباب الخامس التناقض في بيع الماء والقرار]
# الباب الخامس في الكلام على ما وقع في الروضة من التناقض في بيع الماء
~~والقرار وبيان الجمع بين عباراتها ورد ما وقع في ذلك للمتكلمين عليها) اعلم
~~أن كلام الروضة تناقض في ذلك وعبارتها قبيل الربا من زياداتها ومما تعم به
~~البلوى ما اعتاده الناس من بيع نصيبه من الماء الجاري من النهر قال
~~المحاملي في اللباب هذا باطل لوجهين أحدهما أن المبيع غير معلوم القدر
~~والثاني أن الماء الجاري غير مملوك وسيأتي هذا مع غيره مبسوطا في آخر كتاب
~~إحياء الموات إن شاء الله تعالى وعباراتها أواخر تفريق الصفقة من زياداتها
~~ومنها أي من المناهي ما قاله صاحب التلخيص قال نهي عن بيع الماء وهو محمول
~~على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع فإن باعه من الأرض بأن باع
~~أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد صح ودخل الماء في البيع تبعا وكذا
~~إذا كان الماء في إناء أو حوض مثلا مجتمعا فبيعه صحيح منفردا أو تابعا
~~انتهت وبما ذكره صاحب التلخيص صرح به جمع متقدمون كالقاضي والقزويني في
~~الحيل وعبارتها قبيل الوقف.
### | [فصل في بيع الماء]
# (فصل) في بيع الماء أما المحرز في إناء أو حوض فبيعه صحيح على الصحيح
~~وليكن عمق الحوض معلوما ولا يجوز بيع ماء البئر والقناة فيهما لأنه مجهول
~~ويزيد شيئا فشيئا فيختلط فيتعذر التسليم ms0965 وإن باع منه أصبعا فإن كان جاريا
~~لم يصح إذا لم يمكن ربط العقد بمقدار وإن كان راكدا وقلنا إنه غير مملوك
~~فيصح وإن قلنا مملوك فقال القفال لا يصح أيضا لأنه يزيد فيختلط المبيع
~~والأصح الجواز كبيع صاع من صبرة وصب عليها صبرة أخرى فإن البيع بحاله ويبقى
~~البيع ما بقي صاع من البصرة، ولو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا فقال
~~بعتك هذه القناة مع مائها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح
~~البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة وإلا فيصح.
# ولو باع بئر الماء وأطلق أو باع دارا فيها بئر جاز ثم إن قلنا يملك
~~فالموجود حال البيع يبقى للبائع لا للمشتري قال البغوي وعلى هذا البيع حتى
~~يشترط أن الماء الظاهر للمشتري لئلا يختلط الماء وإن قلنا لا يملك فقد
~~أطلقوا أن المشتري أحق بذلك الماء وليحمل على ما نبع بعد البيع فأما ما نبع
~~قبله فلا معنى لصرفه إلى المشتري قلت هذا التأويل الذي قاله الإمام الرافعي
~~فاسد فقد صرح الأصحاب بأن المشتري على هذا الوجه أحق بالماء الظاهر لثبوت
~~يده على الدار وتكون يده كيد البائع في ثبوت الاختصاص به والله أعلم ولو
~~باع جزءا شائعا من البئر أو القناة جاز وما ينبع مشترك بينهما إما اختصاصا
~~مجردا وإما ملكا انتهت وعبارتها في باب الأصول والثمار (فرع) لا يدخل مسايل
~~الماء في بيع الأرض ولا يدخل فيها شربها من القناة والنهر المملوكين إلا أن
~~يشترط أو يقول بحقوقها ولو كان في الدار المبيعة بئر ماء دخلت في البيع.
# والماء الحاصل في البئر حال البيع لا يدخل على الصحيح وإن شرط دخوله في
~~البيع صح على قولنا الماء مملوك بل لا يصح البيع دون هذا الشرط وإلا اختلط
~~الماء الموجود للبائع بما يحدث للمشتري وانفسخ البيع قلت فإن قلنا لا يملك
~~صح البيع مطلقا بل لا يجوز شرطه لأنه لا يملكه ويكون المشتري أحق به لأنه
~~في يده ms0966 كما لو توحل صيد في أرضه والله أعلم وذكر الخلاف في الماء وفروعه في
~~إحياء الموات إن شاء الله تعالى انتهت ولا تنافي بين الموضع الثاني والثالث
~~خلافا للإسنوي وغيره بل يحمل ما قاله في الثاني من صحة البيع فيهما على أن
~~المراد أنه يصح في الأرض بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق التبع
~~والاستحقاق والحاصل أن الثانية مفروضة في غير ما فرضت فيه الثالثة لأنها
~~مفروضة فيما إذا باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد والثالثة مفروضة
~~فيما إذا باع الماء مع قراره فالثانية ليس فيها تعرض للماء أصلا وإنما فيها
~~تعرض للشرب وهو من حقوق الأرض فلذلك صح البيع ودخل الماء فيه تبعا ويؤيده
~~قول صاحب التلخيص ودخل الماء تبعا.
# وأما الثالثة ففيها تعرض للماء والقرار فالماء مقصود فيها فوجب التفصيل
~~بين ما يصح بيعه
# PageV02P186
# وهو الراكد فيصح فيه كالقرار وما لا يصح بيعه وهو الجاري فلا يصح البيع
~~فيه وإنما يصح في القرار عملا بتفريق الصفقة وملكه يستلزم ملك الماء الحادث
~~بعد البيع وبهذا اتضح عدم التناقض بين هاتين العبارتين لأن كلا مفروضة في
~~غير ما فرضت فيه الأخرى ثم المراد بالقرار في العبارة الثالثة محل النبع
~~لأن ملكه يستلزم ملكه الماء ففصل فيه بين الراكد والجاري ويطلق القرار أيضا
~~على المحل الذي يجتمع فيه الماء وملكه لا يستلزم ملك الماء بل إن مالكه أحق
~~بالماء الحاصل فيه ولا يصح إرادة هذا في العبارة الثالثة لأن الماء في هذه
~~الصورة لا يصح بيعه مطلقا راكدا كان أو جاريا لما تقرر أنه غير مملوك.
# والواقع في العبارة الثالثة التفصيل بين الراكد والجاري فوجب حملها على
~~ما يصح بيعه المستلزم لكونه مملوكا وإنما يملكه إن ملك محل نبعه أو كان
~~حاصلا من غير ماء مباح فإن قلت جرت عادة الشيخين كما يعلم ذلك باستقراء
~~كلامهما بأنهما يستعملان بأن مريدين بها كأن وحينئذ فقول الروضة في العبارة
~~الثانية بأن باع أرضا مع شربها لا يقتضي حصر الصورة ms0967 في ذلك بل يشمل قوله
~~قبله باعه مع الأرض ذلك وغيره كبيعه مع القرار وحينئذ فينافي ما قالاه في
~~الموضع الثالث قلت إنما يحمل بأن على كأن حيث علم عدم حصر الحكم في ذلك
~~وإلا فالأصل في بأن أنها تدل على حصر الحكم فيما بعدها وعلى التنزل فلو
~~سلمنا أن بأن هنا بمعنى كأن وأن المراد بالأرض خلاف المتبادر منها وأنها
~~تشمل القرار المذكور في العبارة الثالثة فيحمل القرار في الثانية على المحل
~~الذي يجتمع فيه الماء أو على المجرى المملوك فيصح البيع فيه بطريق القصد.
# ويدخل الماء تبعا لا قصدا لأنه غير مملوك فلا يصح إيراد العقد عليه جاريا
~~كان أو راكدا وأما القرار في الثالثة فقد مر حمله على محل النبع وحينئذ فلا
~~تنافي بين العبارتين أيضا وإن سلمنا ما ذكروا وإذا تأملت ما تقرر في
~~العبارتين علمت أن المخالفة بينهما إن سلمت إنما هي في الجاري أما الراكد
~~فهما متفقان على صحة بيعه مع الأرض والقرار بشرطه ومر في الباب الثاني ذكر
~~كلام البحر والبيان وبيان محملهما وما له تعلق بما هنا فراجعه فإنه مهم
~~سيما رد اعتراضات البلقيني على عبارة الروضة الثالثة وأما ما ذكره في
~~الموضع الرابع فهو لم يسق لبيان حكم بيع الماء بل لبيان أنه يجب شرط دخوله
~~أولا وقول الشيخين في هذا الموضع ولا يدخل فيه شربها من القناة والنهر
~~المملوكين إلا أن يشترط أو يقول بحقوقها لا ينافي ما تقدم لأن هذا كما ترى
~~في الشرب المملوك وما مر في الشرب الغير المملوك.
# وبعد أن بان لك صحة عبارتها وأنه لا تناقض فيها ولا اعتراض عليها فلنذكر
~~ما وقع للمتكلمين عليها من إشكال وجواب ونقد ورد تتميما للفائدة فنقول قول
~~الروضة في العبارة الثالثة وفي القرار قولا تفريق الصفقة رده جمع بأن ما لا
~~يجوز بيعه إذا كان مجهولا وبيع مع غيره يبطل في الجميع بناء على أن الإجازة
~~بالقسط والقسط غير ممكن للجهالة ولك أن تقول إنما يتضح ردهم إن ms0968 سلم لهم
~~دعوى الجهالة بالقسط وهي غير مسلمة فقد قال جمع في نحو الخل والخمر والشاة
~~والكلب أو الخنزير أن الباطل يقوم عند من يرى له قيمة كأهل الذمة فكذلك
~~الماء هنا يقدر عند من يرى له قيمة ويصح بيعه مطلقا وهم المالكية وعلى
~~المعتمد من أن ذلك يعتبر بما يشابهه كالخل في المثال الأول والعنز في
~~المثال الثاني كذلك يعتبر الجاري بما يشابهه فيقدر الموجود منه حال البيع
~~راكدا ويوزع الثمن عليه مع الأرض.
# وفي شرح المهذب تبعا للشيخ أبي حامد والجرجاني وغيرهما أن المراد
~~بالمجهول الذي إذا ضم للمعلوم يبطل العقد فيهما وإلا فتفرق الصفقة أن يجهل
~~من سائر الوجوه ك (بعتك) هذا العبد وعبدا آخر أما إذا جهله العاقد فقط وهو
~~معين في نفس الأمر كحاضر وغائب وقلنا بفساد بيع الغائب ففي صحة بيعه قولا
~~تفريق الصفقة في بيع عبده وعبد غيره أرجحهما الصحة في عبده ذكره البغوي في
~~فتاويه وبه يعلم جواب ثان عما ردوا به كلام الروضة وإجراءها خلاف تفريق
~~الصفقة في القرار وهو أن
# PageV02P187
# الماء المضموم للقرار ليس مجهولا من كل وجه بل هو معلوم من بعض الوجوه
~~فغايته أنه كبيع الغائب مع الحاضر وقد علمت أن البغوي أجرى فيه خلاف تفريق
~~الصفقة وأنه لا اعتراض عليها فإن قلت صرح القاضي بأن الماء الجاري مجهول من
~~كل الوجوه وهو يرد ما ذكرته قلت لا يرده لأن القاضي لم يذكر ذلك بالنسبة
~~لعدم صحة بيعه وهو بالنسبة لذلك مجهول من كل وجه.
# وأما فيما نحن فيه فليس مجهولا من كل وجه لأن المدار فيه على ما يعلم
~~بوجه ما حتى يمكن توزيع الثمن عليه وعلى المعلوم الذي معه ومما يعلمك بأن
~~الماء ليس مجهولا من كل وجه أن الشيخين قالا لو سقى أرضه بماء مملوك للغير
~~لزمه قيمة الماء واعترضهما الإسنوي بأن الصواب لزوم مثله لأنه مثلي إلا في
~~صورة واحدة وهي ما لو غصبه في مفازة وبلزوم المثل في مسألتنا صرح ابن
~~الصلاح فإنه ms0969 سئل عمن له دولاب على نهر عظيم غير مملوك يديره الماء بنفسه
~~ويرتفع الماء إليه في مواضع مهيأة له فهل يدخل في ملكه بمجرد صيرورته في
~~كيزان الدولاب كما لو استقاه لنفسه في إناء ولو كان الماء ينصب من الدولاب
~~في ساقية مختصة بملك صاحب الدولاب فجاء جار له فخرب الساقية حتى انصب الماء
~~إلى أرض الجار وسقى به أرض نفسه فما الذي يلزمه.
# فأجاب بقوله نعم يملكه بمجرد حصوله في كيزان الدولاب ويجب على الغاصب مثل
~~ذلك الماء محصلا في الموضع الذي أخذه منه قناة أو غيرها فإن تراضيا على أخذ
~~قيمته جاز اه المقصود منه.
# وانتصر الأذرعي للشيخين بأن ما صوبه الإسنوي فيه نظر ظاهر وما قاله ابن
~~الصلاح من تصرفه وهو مشكل فإن الماء ربوي ومعرفة ما اغتصب من ماء نحو
~~القناة وسقى به الأرض كيلا أو وزنا لا يكاد ينضبط أصلا ولا سيما إذا طالت
~~المدة فكيف السبيل إلى معرفة المماثلة في القدر وإذا تعذر ذلك ولا شك فيه
~~في معظم الأحوال فلا سبيل إلى الإلزام بمثل مجهول وحينئذ فيغرم القيمة
~~للضرورة تخمينا اه وتبعه الزركشي فقال الماء الذي تسقى به الأرض لا يتصور
~~رد مثله إما لكثرته أو لعدم ضبطه أو لعزة وجوده فيكون كما لو عدم المثل
~~فيرجع بقيمته وإذا تأملت ما تقرر علمت أن الماء معلوم من بعض الوجوه إن
~~أوجبنا قيمته أو من كلها إن أوجبنا مثله.
# وإذا تصور وجوب قيمته خرج عن الجهل المطلق والمحذور في ضم المجهول إلى
~~المعلوم حتى يبطل البيع فيهما إنما هو تعذر معرفة القسط وحيث دواء وجوب
~~القيمة في مياه القنوات لم يتعذر القسط فبان صحة إجراء الشيخين خلاف تفريق
~~الصفقة في بيع الماء والقرار وأنه لا اعتراض عليهما في ذلك وإن اغتر كثيرون
~~بقول الإسنوي وغيره ينبغي البطلان فيهما لتعذر الإجازة بالقسط للجهل بالماء
~~واعلم أن إجراء خلاف تفريق الصفقة لا يتأتى في مسألتنا التي سئلنا عنها لأن
~~العاقدين فيها في الحالين السابقين في البابين ms0970 الأولين لم يوردا البيع على
~~الماء والقرار معا وإنما أورداه على القرار وحده وجعلا الماء تابعا بدليل
~~قولهما بما للحصة المذكورة من حق إلخ ثم قال ومن مائها الجاري بها يومئذ
~~فلم يجعلا الماء من جملة المبيع وإنما جعلاه من توابعه فهو بيان للواقع.
# وإذا كان كذلك فالبيع لم يقع إلا على القرار فيصح فيه بكل الثمن ولا
~~يتأتى فيه خلاف تفريق الصفقة السابق في مسألة الروضة لما علمته من الجمع
~~السابق بين عبارتها هنا وعبارتها في البيع فعلى فرض أن ما فيها في إحياء
~~الموات ضعيف لا يرد ذلك على صورتنا فتنبيه لذلك فإنه مما ينبغي التنبيه
~~عليه وعلم مما قررته في الجمع بين الموضع الثاني والثالث ضعف الجواب عن ذلك
~~بأن مراد الروضة بعدم الصحة في الماء في الموضع الذي أجري فيه خلاف تفريق
~~الصفقة أنه لا يصح بطريق الملك إلا في الأرض دون الماء فإنه إنما يصح البيع
~~فيه بطريق الاستحقاق ومن ثم صرح فيها في الموضع الثاني بصحة البيع فيهما أي
~~في الأرض بطريق القصد والملك وفي الماء بطريق التبع والاستحقاق ومما يضعفه
~~أيضا أنه يلزم عليه رد إجراء الروضة خلاف تفريق الصفقة في الموضع الثالث.
# وقد يجاب بأن فائدة إجرائه
# PageV02P188
# في القرار حتى يبطل في الماء الرجوع لما يقابله من الثمن لأنا وإن قلنا
~~بالصحة فيه فإنما هي بطريق التبع والاستحقاق وما كان كذلك لا يقابل بجزء من
~~الثمن فإذا قوبل به اقتضى ذلك بطلان البيع فيه وفي الأرض على الضعيف وفيه
~~وحده على الصحيح واعلم أن الإسنوي قال وما ذكراه أي هنا من عدم صحة البيع
~~في الماء قد سبق عن زوائده في آخر البيوع المنهي عنها عن القفال أنه يصح
~~وأقره عليه وما ذكره أيضا في الأرض من تخريجها على قولي تفريق الصفقة كيف
~~يستقيم مع أن الماء المذكور مجهول وقد سبق في تفريق الصفقة أن ما لا يجوز
~~إذا كان مجهولا بطل البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط فإنه غير ms0971
~~ممكن للجهالة اه وقد قررت لك فيما سبق الجواب مبسوطا واضحا عن اعتراضيه
~~هذين ابن العماد بما في بعضه نظر فلذا ذكرت كلامه لأبين ذلك فما اعترض به
~~أن الذي في البيع لم يسبق عن القفال بل عن صاحب التلخيص وهو ابن القاص
~~والقفال شارح التلخيص لا أنه مصنفه اه وهو محتمل.
# ويحتمل أن للقفال كتابا اسمه التلخيص لكن على فرضه الاعتراض على الإسنوي
~~متوجه أيضا إذ لا قرينة على أن المراد بقول الروضة في باب البيع قال صاحب
~~التلخيص هو القفال بل الظاهر المتبادر أنه ابن القاص لأن تلخيصه مشهور
~~متقدم فهو أولى بالنقل عنه على أن الذي نقلاه هنا عن القفال كما مر في
~~العبارة الثالثة منع بيع الماء في الصورة السابقة وهذا يبعد أن. يراد بما
~~مر في البيع عن التلخيص تلخيص القفال إن سلم أن له كتابا اسمه ذلك واعترضه
~~أيضا بأن ما قالاه هنا لا يخالف ما مر عن صاحب التلخيص لأن ما مر ثم محله
~~في الماء الراكد إذ المراد بالشرب فيه الماء الراكد على الأرض أو جميع
~~الماء الذي أحاط به الوادي أو النهر وهو غير جار اه.
# وقدمت في الجمع بين هاتين العبارتين ما يعلم منه إن تأملته ما في هذا
~~الجواب صحة وفسادا واعترضه أيضا بأن دعواه أن ماء النهر مجهول حتى يبطل في
~~أرضه أيضا باطلة لأن الماء الراكد معلوم بالمشاهدة والرؤية تحيط به ومعرفة
~~عمقه مما يسهل الوقوف عليها اه وهذا الاعتراض عجيب فإن ابن العماد نفسه قدم
~~أن ما قالاه هنا مفروض في الجاري وما في الروضة في البيع مفروض في الراكد
~~وإذا قرر ذلك فكيف يرد على الإسنوي بأن ما هنا في الراكد فوقع في التناقض
~~الصريح من غير تأمل فكانت دعواه أن ما هنا في الماء الراكد هي الباطلة لما
~~قدمه ولأن كلام الشيخين صريح في جريان خلاف تفريق الصفقة في القرار وإن كان
~~الماء جاريا فالوجه في رد كلام الإسنوي ما قدمناه واستدللنا عليه بكلامهم ms0972
~~فراجعه فإنه مهم لم يتنبه له أحد فيما علمت.
### | [الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز]
# (الباب السادس في بيان حكم عيون الحجاز بخصوصها هل هي مملوكة أو مباحة
~~وهل يصح بيعها أو لا لعدم رؤيتها) اعلم أن الذي دل عليه كلام الأئمة أنها
~~مملوكة ففي الروضة وأصلها لو صادفنا نهرا يسقى منه أرضون ولم ندر أنه حفر
~~أي فيكون مملوكا أو انخرق أي فلا يكون مملوكا حكمنا بأنه مملوك لأنهم أصحاب
~~يد وانتفاع اه وعيون الحجاز أولى بكونها مملوكة من النهر الذي فرض الشيخان
~~الكلام فيه لأنه ليس فيه قرينة دالة على الملك غير وضع اليد بالاستقاء منه
~~وأما عيون الحجاز ففيها قرينة أخرى أقوى من مجرد الاستقاء وهي البناء
~~الموجود على تلك العيون الذي هو صريح في ملك الباني لمحل ذلك البناء فإن
~~قلت في الأنوار وشرحه ما يخالف ذلك وهو أن ما نبع من موضع لا يختص بأحد وما
~~لا صنع للآدمي في إخراجه وإجرائه كالفرات ودجلة وجيحون وسائر أودية العالم
~~والعيون في الجبال والموات فالناس فيها شرع ولا يجوز لأحد المنع من أخذ
~~مائها لشرب أو طهر أو غيرهما ولا أن يتحجرها.
# وليس للإمام إقطاعها بالإجماع كما نقله القاضي أبو الطيب وغيره ولا
~~يبيعها من طريق أولى وهذا
# PageV02P189
# كما ترى - شاهد أي شاهد على أن عيون الحجاز لا يملك منبعها لأنها مما
~~شمله قوله والعيون في الجبال والموات وقد حكم عليها بأنه لا يجوز تحجرها
~~ولا إقطاعها ولا بيعها قلت لا دليل في هذا ولا شاهد لعدم ملك عيون أودية
~~الحجاز لأن كلام الأنوار وشرحه المذكور مفروض فيما علمت إباحة أصله فإنه
~~قال فصل الماء أقسام: الأول ما نبع من موضع لا يختص بأحد ولا صنع للآدميين
~~في إخراجه وإجرائه فقد فرض الكلام في فرد مخصوص وهو ما علم أنه نبع من موضع
~~مباح من غير صنع لآدمي في إخراجه وإجرائه ومثل ذلك بما ذكره ومن جملته عيون
~~الجبال والموات وعيون أودية الحجاز ليست كذلك لأنا ms0973 لم نعلم أن أصلها قبل
~~البناء عليها هل كان مباحا لكونه نابعا بنفسه في غير مملوك كجبل أو موات
~~فجاء إلى كل عين منها جماعة واستولوا عليها بطريق وحازوها وبنوا عليها ثم
~~تلقاها ورثتهم عنهم من منذ قرون عديدة إلى وقتنا هذا أو مملوكا لكونه لم
~~يكن في ذلك الموات منبع.
# وإنما جاء من حفره إلى أن صادف منبعا فبنى عليه وتحجره ثم ملكه ورثته من
~~بعده واستمر على ذلك من منذ تلك القرون وهذا التردد الذي أبديته لا يمكن
~~أحدا دفعه إلا إن كان من السوفسطائية الذين ينكرون حتى المحسوسات التي هي
~~أقوى من الضروريات فإذا ثبت أن هذا التردد في عيون الحجاز لا مدفع له ثبت
~~أن عيونها بمنزلة النهر الذي فرض الشيخان الكلام فيه وثبت ما قلناه من أنها
~~أولى بالملك من ذلك النهر لأن فيها قرينة أخرى أقوى وأظهر من قرينة وضع
~~اليد وهي البناء عليها الصريح في الملك على أن وضع اليد فيها أقوى منه في
~~النهر لأن وضعها فيه إنما هو بالاستقاء منه وأما وضعها هنا فهو بالتصرف
~~فيها بهدم ما بني عليها وعمارته وبالتبايع فيها وحيازتها كابرا عن كابر من
~~منذ قرون مديدة بل بعضها ذكره بعض المؤرخين في أواخر القرن الأول فللناس
~~الآن على ذلك تسعمائة سنة وهم على هذه الحيازة والاستيلاء والتصرف فيها
~~بالبيع وغيره.
# وحينئذ فهل بقي بعد هذا قرينة على الملك أقوى من هذه القرينة كلا لا ينكر
~~ذلك إلا من عدم عقله أو غلب عليه هواه وجهله فإن قلت هل تجد نظيرا غير
~~مسألة النهر يقاس عليه مسألتنا أيضا قلت لذلك نظائر منها قول الأئمة لو
~~وجدنا جذوعا لإنسان موضوعة على جدار غيره فقال صاحب الجدار هذه موضوعة بغير
~~حق وقال صاحبها بل هي موضوعة بحق ولا بينة حكمنا بأنها موضوعة بحق وأن
~~لصاحبها حق الوضع على ذلك الجدار حتى لو هدم أو انهدم وأعيد جاز له إعادتها
~~عملا بالظاهر أي وإن كان الخصم هو باني الجدار لظاهر ms0974 كلامهم فإذا حكموا
~~باستحقاق ملك الغير لمجرد هذه القرينة المحتملة ولم يبالوا باحتمال أنها
~~وضعت بغير حق مع أن هذا الاحتمال هو الموافق للأصل من عدم الإذن وحكم حاكم
~~يرى ذلك لكنه خلاف الظاهر من بقائها إذ التعدي يتسارع إلى إنكاره ولا يسكت
~~عنه حتى لا يكون به بينة.
# فأولى أن يحكموا في عيون الحجاز بأنها ملك لواضعي الأيدي عليها من منذ
~~تلك القرون العديدة لأن القرينة فيها أظهر وأتم ولا يقال لم يصرح الفقهاء
~~فيها بشيء لأنا نقول ذكرهم النهر في مسألة الروضة وأصلها السابقة ليس
~~للتقييد كما لا يخفى على أصاغر المتفقهة بل للتمثيل حتى يلحق به ما في
~~معناه فكيف ما هو أولى منه ومن النظائر أيضا ما صححه في الروضة من أنهم لو
~~تنازعوا في قدر أنصبائهم من النهر جعل على قدر أنصبائهم من الأرض عملا
~~بالظاهر أن الشركة بحسب الملك وأما قول البلقيني الأصح بمقتضى القواعد أنه
~~يكون بينهم بالسوية لأنه في أيديهم والقرائن لا ينظر إليها كما نص عليه في
~~الجدار أنه لا ينظر فيه إلى الدواخل والخوارج وأنصاف اللبن ومعاقد القمط
~~وفي متاع البيت يختلف فيه الزوجان أنه إن كان بيدهما حلفا وجعل بينهما ولا
~~نظر لما يختص بأحدهما عادة فهو وإن سلم شاهد لنا أيضا على أنه يمكن أن يجاب
~~عنه بأن النهر ليس في أيديهم حسا بل حكما تبعا للأرض كما يأتي بسطه إن شاء
~~الله تعالى.
# وإذا كان تابعا للأرض لزم
# PageV02P190
# أن يحكم عليه بقضيتها تبعا لها لأن التابع يعطى حكم متبوعه وبهذا علمت
~~الفرق بين مسألة الروضة ومسألتي الجدار ومتاع البيت فإن اليد على كل منهما
~~مستقلة وليست تابعة لشيء فعمل بقضيتها وهي التساوي وأما في مسألة النهر فهي
~~تابعة لليد على الأرض فأعطى حكمها وهذا فرق واضح جلي وإن نقل المتأخرون
~~كلام البلقيني هذا ولم يتعرض أحد منهم لرده فيما أعلم ومن تلك النظائر أيضا
~~ما في الأنوار وغيره من أنه لو كان لأرض ساقية من نهر ولم ms0975 يكن لها شرب من
~~محل آخر حكم عند التنازع بأن لها شربا منه عملا بالظاهر وكذا يكون شريكا
~~لأهل النهر حيث لا شرب لها من موضع آخر وإن لم يكن لها شرب منه عملا
~~بالظاهر هنا أيضا ومن تلك النظائر أيضا ما في الأنوار أيضا من أنه لو كان
~~النهر ينصب في أجمة مملوكة أو غدير مملوك وحول النهر أراض مملوكة ونوزع في
~~الماء جعل بين صاحب الأجمة وأصحاب الأراضي قال شارحه لأن الظاهر اشتراكهم
~~فيه وظاهر عبارته أنها مناصفة بين صاحب الأجمة وأصحاب الأراضي اه فتأمل
~~عملهم بالظاهر في هذه والتي قبلها يتضح لك ما في الروضة وما قسنا عليه.
# فإن قلت سلمنا جميع ما ذكر لكن حفر البئر والقناة في الموات ليس مقتضيا
~~للملك مطلقا بل فيه تفصيل وهو أنه إن كان للمارة كانت مسبلة لكافة المسلمين
~~لا يجوز بيعه ولا تحجره ولا يجوز للحافر طمها لتعلق الحق بهم وإن كان
~~لارتفاقه فهو أولى بمائها حتى يرحل فإن عاد فهو كغيره وليس له طمها هنا
~~أيضا وإن لم يقصد شيئا فهو والناس فيها سواء وإن كان للتملك فهي كالمحفورة
~~بملكه وحكم ما نبع بملكه بنفسه أو بعمل أنه يملكه على الأصح لأنه نماء ملكه
~~وإذا كان في المحفورة في الموات هذا التفصيل وأنه لا يملك إلا في صورة وفي
~~ثلاث صور لا يملك كما تقرر فما وجه ترجيح هذه الحالة الرابعة على الحالات
~~الثلاث قلت هذا التفصيل إنما يتأتى حيث علم قصد الحافر أما إذا جهل قصده
~~كما في مسألتنا فلا يتأتى فيها ذلك التفصيل بل يتعين الحكم فيها بالقرائن
~~الظاهرة التي مر الكلام عليها آنفا وهي قاضية بملك واضعي اليد عليها وحينئذ
~~فليس هنا تغليب حالة واحدة على حالات ثلاث لما تقرر أن محل تلك الأحوال حيث
~~علم قصد الحافر.
# وما ذكر من أن حكم القنوات حكم الآبار هو ما ذكره الشيخان إلا أن حفرها
~~لمجرد الارتفاق لا يكاد يتفق قال السبكي والقناة في بلادنا اسم لما ms0976 يجري
~~فيه الماء الواصل من غيرها قال وفي تعليق القاضي حسين لو حفر القناة فنبع
~~فيها ملكها وهو يقتضي أنها تحفر لينبع الماء فيها وعلى هذا يصح إطلاق
~~الرافعي أنها كالبئر وأما إذا كانت محل الجريان فهي كالبئر ففي ملك الجاري
~~فيها خلاف اه أي والأصح أنه لا يملكه بل لا يستحقه فإن قلت لا دليل فيما
~~تقدم عن الروضة وأصلها في النهر لقول الزركشي ما قالاه من الملك مشكل لأن
~~الأصل عدم الحفر وكثير من الأنهار غير مملوك والمحقق من اليد فيه الانتفاع
~~والسقي منه ولا يكفي ذلك لدلالة اليد على الملك واليد الدالة على الملك هي
~~التي يكون معها الاستيلاء ومنع الغير فإن وجد ذلك دل على الملك وإلا فينبغي
~~أن لا يحكم بكونه مملوكا لهم بل يقال مختص بهم.
# واليد إنما تدل على ذلك وإن كانت تدل على الملك في غير هذه الصورة ولكن
~~هنا عارض الملك أن العرف يقضي بعدم تمكنهم من بيعه والتصرف فيه وإنما تكون
~~أملاكهم التي يسقونها منه له حق سقيها منه وذلك اختصاص به لا ملك ويعضد هذا
~~بأن الأصل عدم الحفر ولا يقال الأصل عدم الانخراق لأن الحفر بفعل فاعل
~~والانخراق بدونه وأيضا لو أثبتنا الملك في أرض النهر لأصحاب الأملاك لاحتيج
~~عند شرائها إلى معرفة قدر مائها من أرض النهر والمجرى الواصل منه إليه ولما
~~صح الشراء إلا بذلك وإن كان يجوز إفراده بالبيع ولم يقل به أحد نعم ذلك
~~ظاهر في قناة أو ساقية ظهر اختصاصها واستيلاؤهم عليها بحيث لا يستنكر
~~تصرفهم في ذلك اه كلام الزركشي ومع هذا الإشكال الظاهر كيف
# PageV02P191
# يستدل بكلام الروضة وأصلها على مسألتنا قلت لو سلمنا للزركشي إشكاله هذا
~~وأنه لا جواب عنه لم يكن ذلك قادحا في الاستدلال بكلامهما لأن من قواعدهم
~~أن الإشكال لا يرد المنقول.
# وإن لم يكن عنه جواب فكيف والجواب عن إشكال الزركشي هذا سهل وبيانه أن
~~قوله لأن الأصل عدم الحفر لا تأثير له لما علم مما قررنا ms0977 آنفا أنا لا نعتبر
~~الأصل في مثل ذلك وإنما نعتبر الظاهر بدليل ما قدمناه عنهم في مسألة الجذوع
~~وغيرها وإنما قدم الظاهر على الأصل في مثل ذلك لأن الظاهر هنا استند إلى
~~أمر حسي دال على الملك مستمر إلى حال الحكم به وهو وضع اليد فأشبه تقديمهم
~~الظاهر على الأصل في بول الظبية المشهورة وقوله وكثير من الأنهار غير مملوك
~~ليس في محله لأنه لا تأييد فيه لإشكاله إذ ذلك الكثير ليس على ملكه قرينة
~~فلا يقاس ما نحن فيه به وقوله واليد الدالة على الملك إلخ شاهد لنا لأن سقي
~~أراضيهم منه مع انحصار سقيها في ذلك وعدم وجود ماء لها غيره إذ الفرض ذلك
~~كما جريت عليه في شرح الإرشاد دليل ظاهر على استيلائهم عليه وعلى منعهم
~~للغير من أخذ ما يتعطل به سقي أراضيهم فالاستيلاء والمنع المذكوران ملزومان
~~للسقي والانحصار المذكورين، سواء وجدا أعني الاستيلاء والمنع بالفعل أو
~~بالقوة إذ لا يشترط فيهما وجودهما بالفعل بل يكفي وجود ما تقضي العادة معه
~~بالاستيلاء والمنع ولو بالقوة على أن الاستيلاء مستلزم للمنع وعكسه.
# والاستيلاء موجود في مسألتنا بالفعل فإنه لا معنى له في النهر إلا انحصار
~~الانتفاع به في شخص وقد تقرر لك أن الانتفاع به منحصر في أرباب تلك الأراضي
~~وكانوا مسئولين عليه وعبارة الشيخين مشيرة إلى هذا فإنه لا يقع التردد في
~~أنه حفر أو انخرق إلا مع وجود استيلائهم وأما مجرد السقي منه مع عدم
~~الاستيلاء بأن يكون بحيث إن من احتاج لسوق شيء منه إلى أرضه أجراه منه
~~إليها من غير أن يتعرض له أحد فهو مانع لوقوع التردد في أنه حفر أو انخرق
~~لقيام القرينة الظاهرة من عدم المنع مما ذكر على عدم الملك وبهذا الذي
~~قررته يعلم رد قوله وإلا فينبغي إلخ لأنه إن وجد الاستيلاء بالمعنى الذي
~~قررته كان مملوكا لهم وإلا لم يكن مملوكا لهم ولا مختصا بهم بل يكون الناس
~~فيه سواء لأنه لا يد حينئذ إذ من لازم ms0978 اليد الاستيلاء أو المنع في هذا
~~الموضع وغيره وفرقه بينهما بقوله ولكن هنا عارض الملك أن العرف إلخ يرد
~~بأنه لا عبرة بقضاء العرف بعدم تمكنهم من بيعه والتصرف فيه لأن قضاءه بذلك
~~إن سلم إنما يكون لعارض وهو لا أثر له.
# وأما مع ذلك العارض فالعرف لا يقضي بذلك بل بخلافه إذ من لازم الاستيلاء
~~عرفا وشرعا التمكن من التصرف فامتناعه لأمر عارض لا يقتضي بطلان قضية
~~الاستيلاء وقوله وذلك اختصاص به لا ملك قد علمت رده وكذلك علمت رد قوله
~~ويعضد هذا بأن الأصل إلخ وقوله وأيضا لو أثبتنا الملك إلخ يرد بما قدمته عن
~~الروضة من أنهم إذا تنازعوا في أرض النهر كانت بينهم بنسبة أرضيهم فحينئذ
~~من أثبت منهم له جزءا من أرض النهر كان الحكم فيه ظاهرا ومن لم يثبت منهم
~~ذلك كان له منه بنسبة أرضه فاندفع قوله لاحتيج إلخ لأنه لا يحتاج لذلك لأنه
~~معلوم كما قررناه ويلزم من علمه رد ما فرعه عليه مما بعده فإن قلت سلمنا رد
~~إشكال الزركشي بما ذكر لكنه رد ما قاله الشيخان من حيث النقل فإنه قال اعلم
~~أن الرافعي إنما أخذ هذا الفرع من التتمة والذي فيها أن حكمه حكم المملوك.
# ولعل مراده في الانتفاع وعدم تقديم بعضهم على بعض ثم إنه إنما فرض
~~المسألة في نهر على حافتيه أراض منه تسقى وهو أقرب لأن أصحاب الأراضي
~~المجاورة له قد يقال إنهم لإحاطتهم به أصحاب أيد بخلاف ما إذا كانت الأراضي
~~التي يسقى بها بعيدة عنه والمجاري منه إليها يتخلل بينها أماكن لغيرهم
~~فالقول بأن من سقى منه مالك له لا وجه له وقد صرح الماوردي بالمسألة وحكى
~~فيها وجهين فقال لو كان النهر الصغير غير معروف الأصل هل هو مباح أو مملوك
~~فقد اختلف أصحابنا هل يجري عليه حكم الإباحة أو حكم الملك على وجهين أحدهما
~~أنه في حكم المباح
# PageV02P192
# وهذا قول من جهل أصلها على الخطر اه ومع كلامه هذا فكيف يستدل له ms0979
~~بكلامهما على مسألتنا قلت هو لم يأت بما يرده نقلا فإن كلام التتمة الذي
~~ساقه موافق لما قاله الشيخان.
# وقوله ولعل مراده إلخ غير مقبول منه فإنه إخراج للفظ عن ظاهره بغير مستند
~~وقوله ثم إنه إلخ يقال عليه فرضه الكلام في ذلك لا يقتضي أن كلامه غير
~~موافق لكلامهما بل هو مع ذلك موافق له لأنه لم يقصد بهذا الفرض التقييد بل
~~مجرد التصوير لأن مدار المسألة كيف فرضها على أنه متى وجد السقي والانحصار
~~السابقان وجد الملك لوجود الاستيلاء حينئذ ومتى انتفيا انتفى وبهذا يرد
~~قوله بخلاف ما إذا كانت الأراضي إلخ ووجه رده أن التعويل هنا إنما هو على
~~القرينة الظاهرة ومع وجود السقي والانحصار المذكورين القرينة الظاهرة قاضية
~~بأنه ملكهم لوجود خاصية الملك من الاستيلاء والمنع السابقين ولا نظر لبعد
~~أراضيهم عنه ولا لتخلل مجاريهم في ملك الغير لأن كلا من هذين أعني البعد
~~والتخلل ليس منافيا لتلك القرينة لأن كثيرا من الأنهار المملوكة يوجد فيه
~~ذلك ولأن أهل العرف لا يمنعون من إضافة النهر إلى أربابه مع وجود كل من
~~ذينك.
# وبهذا تعلم أن قوله فالقول بأن من سقى منه مالك له لا وجه له هو الذي لا
~~وجه له لأن الشيخين لم يقولا ذلك حتى يلزمهما به وإنما قالا إنه ملك لهم
~~وعللاه بأنهم أصحاب يد وانتفاع وقد تقرر لك أنهم لا يكونون أصحاب يد إلا
~~إذا وجد السقي والانحصار السابقان ومتى وجدا وجد الملك لاستلزامهما وجود
~~الاستيلاء والمنع السابقين أيضا وقد تقدم عنه نفسه أن وجودهما يستلزم الملك
~~وقوله وقد صرح الماوردي بالمسألة وحكى فيها وجهين فقال إلخ جوابه أن
~~الشيخين رجحا ثانيهما والتعويل في الترجيح ليس إلا عليهما وإن لم يعرف لهما
~~سلف فيه فكيف ولهما سلف أي سلف وهو كلام التتمة السابق فإن قلت سلمنا رد
~~جميع ما قاله مما مر عنه لكنه فصل تفصيلا حسنا فينبغي أن نقول به في
~~مسألتنا فإنه قال بعد أن ساق ما مر وحصل من ms0980 هذا أن للمسألة صورتين إحداهما
~~أن يكون نبع النهر في أراضيهم المملوكة فليكن القول بالملك والثانية أن
~~يكون نبعه بموات أو كان يخرج لهم من مد عظيم فهو باق على الإباحة.
# قلت هذا التفصيل وإن كان حسنا في ذاته إلا أن إجراءه في مسألة الشيخين
~~ليس بحسن لأن الصورة كما مر أن النهر ومن جملته محل نبعه لم يدر هل حصل
~~بواسطة حفر أو بواسطة انخراقه من نهر عظيم وأما التفصيل الذي قاله فهو مبني
~~على تحقق الحال وعند تحققه تارة يكون محل النبع في ملك فيكون مملوكا وتارة
~~يكون في مباح فيكون مباحا وبهذا ظهر لك أن إجراء هذا التفصيل في مسألة
~~الشيخين سهو منشؤه الغفلة عن صورتها إذ مع ملاحظة صورتها لا يمكن جريان هذا
~~التفصيل فيها لأن محله عند العلم بحال المنبع ومحلها عند التردد فيه وشتان
~~ما بينهما هذا وينبغي لك أن تتفطن لدقيقة وهي أن إشكال الزركشي إنما يتوهم
~~وروده مع ضعفه على مسألة النهر وأما عيون الحجاز فكلام الزركشي صريح في أنه
~~لا يرد عليها لأنه قال واليد الدالة على الملك هي التي يكون معها الاستيلاء
~~ومنع الغير فإن وجد ذلك دل على الملك وهذا موجود في عيون الحجاز لأن كل عين
~~منها لجماعة مستولين عليها لا يمكن أحدا غيرهم أن يشاركهم فيها ولا أن يأخذ
~~من مائها شيئا يسقي به أرضه إلا برضاهم.
# والزركشي قائل بالملك عند وجود ذلك فهو قائل بالملك في العيون من غير
~~نزاع له فيها وإن كان منازعا في النهر لأن الوجه الذي نازع فيه في الأنهار
~~لم يوجد جميعه في العيون وأيضا فإنه قال ولكن هنا أي في النهر عارض الملك
~~أن العرف يقتضي عدم تمكنهم من بيعه والتصرف فيه وهذا غير موجود في العيون
~~فإن العرف والحس قاضيان منذ قرون عديدة أنهم يتصرفون فيها بالبيع والهبة
~~وغيرهما فلم يعارض الملك فيها شيء عند الزركشي فكان قائلا بالملك فيها بحسب
~~ما دل عليه كلامه هذا وبعد أن ظهر ms0981 لك من كلامه ذلك فلا يضرك إن سلمت له
# PageV02P193
# اعتراضه السابق وكان يمكننا أن نذكر هذا ولا نتعرض لرد كلامه لكن أحببنا
~~أن نبين تزييف ما أورده على الشيخين وأن كلامهما في خصوص المسألة جار على
~~نهج الصواب والاستقامة ولذا أقرهما عليه المتأخرون سيما مشايخ الزركشي
~~كالإسنوي والأذرعي والبلقيني ومن تبعهم.
# فإن قلت قد توهم بعض المفتين من كلام الجمال بن ظهيرة وأسئلته لشيخه شيخ
~~الإسلام السراج البلقيني أن عيون أودية مكة لا تملك مطلقا وعبارة السؤال
~~المتعلقة بتلك العيون التي بمر الظهران من أعمال مكة المشرفة وغيره من بلاد
~~الحجاز لا يعرف الأصل الذي تنبع منه غالبا وإنما يجري في مجار إلى أن يبرز
~~إلى الأراضي التي يبقى فيها ويتبايعونه بالأيام والليالي والساعات يشتري
~~الشخص من آخر ساعة من النهار إلى الليل بثمن معلوم ويتصرف فيها فهل يصح هذا
~~ويملكه على المذهب الصحيح في أن الماء يملك أم لا وعبارة الجواب المتعلقة
~~بهذا السؤال وما ذكره في السؤال من أنه لا يعرف الأصل الذي تنبع منه غالبا
~~جوابه أنه لا يصح بيع الماء في هذه الصورة لأنه غير مملوك والتبايع الواقع
~~بالليالي والأيام والساعات كله غير صحيح لأنه لم يصادف ملكا للبائع في ذلك
~~ولا يملك المشتري شيئا من ذلك.
# ولو فرعنا على الصحيح أن الماء يملك فإنه ليس هنا سبب يقتضي ملك الماء
~~والسبب الذي قد يقتضي ملك الماء قد مر فإن كان هناك يد على محل النابع فهي
~~دالة على الملك للمحل والماء النابع منه وفي الروضة تبعا للشرح في إحياء
~~الموات لو صادفنا نهرا يسقى منه أرضون ولم يدر أنه حفر أو انخرق حكمنا بأنه
~~مملوك لهم لأنهم أصحاب يد وانتفاع وهذا شاهد لما ذكرناه انتهت فهل هذا
~~التوهم من كلام السائل أو المجيب صحيح أو فاسد وما وجه فساده قلت هو توهم
~~فاسد ووجه فساده أن السائل لم يذكر إلا أن محل النبع لا يعرف غالبا ثم سأل
~~هل يصح ذلك التبايع الذي ذكره أولا ms0982 وحينئذ فتوهم عدم الملك من هذا دليل
~~واضح على مزيد الجهالة والغباوة لأنه وطأ لسؤاله عن صحة البيع الذي ذكره
~~بأن محل النبع لا يعرف غالبا فهو لم يحكم بشيء حتى ينسب إليه فمن نسب إلى
~~عبارته هذه أنه حكم فيها بعدم ملك محل النبع فقد كذب وافترى.
# وأما المجيب فكلامه صريح في ملك عيون مكة فإنه حكم بأنه متى كان على محل
~~النابع يد كان مملوكا ومتى لم يكن عليه يد كان مباحا ثم استدل للأول بعبارة
~~الشيخين التي ساقها وقد علمت مما مر في الكلام على عبارة الزركشي أن محل
~~النابع في عيون مكة عليه يد أي يد فليكن مملوكا وقول البلقيني وما ذكره في
~~السؤال من أنه لا يعرف الأصل الذي تنبع منه غالبا جوابه أنه لا يصح بيع
~~الماء في هذه الصورة لأنه غير مملوك محله حيث جهل أصله ولا يد عليه لأحد
~~بدليل قوله بعده فإن كان هناك يد على المحل النابع فهي دالة على الملك
~~للمحل والماء النابع منه وفي الروضة إلخ فعلمنا من صريح كلامه أن الجهل
~~بالنبع إنما يؤثر عدم الملك حيث لا يد عليه لأحد وأنه متى كان عليه يد لأحد
~~كان مملوكا وعلمنا من كلامه أيضا بقرينة سياقه لكلام الشيخين المذكورة
~~واستدلاله بها على ما قاله أنه ليس المراد باليد هنا اليد الحسية بل تكفي
~~اليد الحكمية بأن يكون ذلك الماء النابع من ذلك المحل لسقي أراضي لا ماء
~~لها غيره.
# ويكون أهلها يعدون مستولين عليه لتصرفهم فيه ومنعهم من يشاركهم فيه وهذا
~~كله موجود في عيون مكة كما مر فلا شبهة غير فرط الجهل وسوء الفهم لمن توهم
~~عدم الملك من عبارة المجيب أو من عبارة السائل وإذا تقرر في عيون أودية
~~الحجاز أنها مملوكة منبعا ومجرى وغيرهما فيصح بيعها كلها أو جزء معين منها
~~ثم ما وقع عليه البيع من ذلك إن أمكنت رؤيته فلا بد منها ولا يكفي من وراء
~~الماء ولو صافيا.
# وإن لم يمكن رؤيته ms0983 كمحل النابع في عيون الحجاز فإنه مع البناء الذي عليه
~~وعلى حريمه غائص في الأرض نحو قامة فأكثر اكتفى برؤية ما يمكن لأنه يستدل
~~بما يمكن على ما لا يمكن ولتعذر الحفر حتى ينكشف ويرى لأن بعض العيون قد
~~ينتهي إلى جبل أو وهدة عظيمة أو نحو ذلك
# فلو كلف الناس الرؤية فيه لشق
# PageV02P194
# ذلك عليهم مشقة شديدة لا تطاق بل يؤدي ذلك إلى عدم وقوع البيع فيه
~~بالكلية فكان اللائق بقواعدهم المسامحة. بعد اشتراط رؤية ما تعذرت رؤيته
~~والدليل على ذلك من كلامهم أمور الأول قول الشيخ أبي إسحاق في المهذب إذا
~~رئي بعض المبيع دون بعض ينظر فإن كان مما لا تختلف أجزاؤه كالصبرة من
~~الطعام والجرة من الدبس جاز بيعه لأن برؤية البعض يزول غرر الجهالة لأن
~~الظاهر أن الباطن كالظاهر وإن كان مما يختلف نظرت فإن كان مما يشق رؤية
~~باقيه كالجوز في القشر الأسفل جاز بيعه لأن رؤية الباطن تشق فيسقط اعتبارها
~~كرؤية أساس الحيطان اه.
# وأقره النووي في شرحه على هذه العبارة وهي ظاهرة في عدم اشتراط رؤية جميع
~~المبيع في مسألتنا وأنه إذا بيع فيها المنبع والمجرى اكتفى برؤية بعض
~~المجرى دون الباقي لتعذر رؤيته فهو أولى بالعفو من الجوز واللوز في قشرهما
# لأن المشقة في مسألتنا أعظم
# ولا يقال ليس ملحظ الاكتفاء برؤية ظاهرهما فقط أن بقاء الباطن فيه من
~~مصالحه لأنا نقول هذا ملحظ آخر لم ينظر إليه الشيخ أبو إسحاق وإنما نظر
~~للمشقة فعلم من كلامه أن كلا من المشقة والصلاح علة مستقلة يصح النظر إليها
~~على حيالها وإذا ثبت أن المشقة كذلك كما صرح به كلامه الذي ذكرته وقياسه
~~لذلك على أساس الجدران ثبت الاكتفاء في مسألتنا برؤية بعض المبيع لأن
~~المشقة فيها أعظم فإن قلت ملحظ الاكتفاء برؤية ظاهره كونه صوانا خلقيا قلت
~~ممنوع فقد صرح المتولي بأنه لا تكفي رؤية صدف الدر.
# وصرح الأصحاب بأنه لا يجوز بيع المسك في فأرته قبل فتحها مع أن الصوان
~~فيهما ms0984 خلقي فبطل النظر إلى مجرد كون الصوان خلقيا وفارق هذين نحو الجوز بأن
~~التفاوت فيهما وإن قل يؤدي إلى ضرر كبير لا يحتمل عرفا لأنهما لنفاستهما
~~يكون قليلهما بمال عظيم والصوان غير الخلقي في نحو الخشكنان والكعك المحشو
~~كالخلقي فإن قلت المقصود بالذات في مسألتنا هو المبيع وهو غير مرئي قلت
~~وكذلك المقصود بالذات في مسألة الشيخ هو اللب وهو غير مرئي فإن قلت رؤية
~~القشر تدل على رؤية اللب بخلاف رؤية بعض المجرى فإنها لا تدل على رؤية
~~المنبع قلت ممنوع فإن رؤية القشر لا دلالة لها على رؤية اللب بوجه كما يصرح
~~به كلام المجموع بل ولا يمنع فيه ولا الجهالة به ومع ذلك لم يشترطوا رؤيته
~~للمشقة فكذلك المبيع لا يشترط رؤيته في صورتنا لذلك الثاني كلام النووي في
~~شرح المهذب فإنه علل عدم اشتراط قشر نحو البيض والرمان والبندق والقشر
~~الأسفل من الجوز واللوز بأن تسليمه لا يمكن إلا بتغيير عين المبيع وهذا
~~موجود في صورتنا لأنه لا يمكن رؤية المبيع إلا بهدم البناء الذي عليه.
# ويحفر ما حوله من التراب المتراكم عليه وفي ذلك تغيير لعين المبيع وهو
~~المنبع وما عليه من البناء والمجرى الذي يجري فيه الماء منه إلى الأراضي
~~وإنما قلنا إن ذلك هو المبيع بحسب ما ظهر لنا من أحوال أهل تلك العيون
~~وأقوالهم وأما فرض وقوع البيع على المنبع وحده دون المجرى فبعيد يشهد الحس
~~بخلافه فإنا نرى واضعي الأيدي على تلك العيون يعمرون المجرى ويصلحونه
~~ويتصرفون فيه المدة الطويلة من غير منازع ولا معارض وهذا دليل الملك كما
~~صرحوا به وأما فرض وقوعه على المجرى دون المنبع فهو ممكن ولا معارض له
~~وحكمه في الرؤية أنه يكفي رؤية بعض ذلك المجرى لأنه لا يمكن رؤية كله إلا
~~بمشقة شديدة وتغيير لعينه بالحفر والهدم وقد علمت مما مر عن المهذب وشرحه
~~أن كلا من المشقة والتغير المذكورين دال على عدم اشتراط رؤية الجميع ومر أن
~~ملك المجرى دون المنبع لا يقتضي ms0985 ملك الماء الجاري فيه وإنما يكون ملك
~~المجرى أحق بما جرى فيه الثالث تصريحهم في البئر بأنه لا يشترط رؤية كلها
~~وليس ملحظ ذلك إلا مشقة رؤيتها.
# وإذا سامحوا بعدم اشتراط رؤية ذلك فيها مع سهولة رؤية ذلك بنزح مائها وسد
~~منبعها فأولى أن يسامحوا في صورتنا برؤية المستتر تحت الأرض من المنبع ومن
~~المجرى فإن قلت إنما سامحوا في ذلك في البئر لأنه
# PageV02P195
# تابع فهو كأساس الجدار ومغرس الأشجار كما صرحوا به قلت لو سلمنا ذلك لكان
~~فيها شاهد أي شاهد فإنهم لم يشترطوا نزح مائها حتى يرى محل النابع منها مع
~~اختلاف الأغراض برؤيته لأنها تتفاوت بتفاوت كبره وصغره وغزارة مائه وقلتها
~~وغير ذلك ومع ذلك كله لم يشترطوا رؤيته كما يصرح به كلامهم في باب الأصول
~~والثمار وإحياء الموات وإذا لم يشترطوا رؤيته مع سهولتها بعض السهولة بنزح
~~ماء البئر وسد منبعها ومع أنه لا يترتب على ذلك تغيير لعين المبيع فأولى أن
~~لا يشترطوا في صورتنا رؤية محل النابع وما تحت الأرض من المجرى لتعذر
~~رؤيتهما لأن المشقة فيهما أعظم منها في البئر ولأنه لا يمكن رؤيتهما إلا
~~بتغيير عين المبيع وقد علمت ما مر عن المجموع أن ذلك مانع لاشتراط الرؤية.
# الرابع قولهم لا بد في الحمام من رؤية بالوعته وألحق به الزركشي في ذلك
~~بالوعة الدار ومعلوم أنه ليس المراد برؤية البالوعة حفر التراب عنها حتى
~~يرى أصلها وطيها المستتر بالأرض وإنما المراد رؤية فمها الظاهر فقط فكذلك
~~في مسألتنا لا يشترط حفر الأرض حتى يرى ما تحتها بل الشرط رؤية ما ظهر مما
~~يختلف الغرض برؤيته الخامس قول الأذرعي ويشبه أن يكون اعتبار رؤية الوجهين
~~في الثوب محله في الصفيق وغير المخيط أما المخيط بوجهين من الجوخ والصوف
~~النفيس ونحوهما فالظاهر أنه يكفي رؤية كل واحد من الوجهين دون المستتر
~~منهما كما في كباب الغزل ونحوها اه وكان وجه بحثه هذا أن في فتق المستتر من
~~الوجهين المنضمين نوع مشقة فإذا سامح الأذرعي ms0986 في رؤية ذينك الوجهين مع أن
~~كلام الأصحاب ظاهر في اشتراط رؤيتهما حتى في صورته فأولى أن لا يشترط رؤية
~~المستتر في صورتنا لأن المشقة فيها أعظم على أن لنا أن نقيس صورتنا على ما
~~قالوه في كباب الغزل التي قاس عليها الأذرعي بحثه المذكور.
# ونقول وجه اكتفائهم برؤية ظاهر الكباب مشقة نقضها ولا يتوهم أن ظاهرها
~~يدل على باطنها لأنهما يختلفان اختلافا كثيرا وإذا اكتفى برؤية ظاهرها
~~لمشقة نقضها فكذا يكتفي في صورتنا برؤية ما ظهر من المجرى دون ما استتر فإن
~~قلت ينافي ما ذكرت قول الزركشي إن رؤية الجدار المستور بالطين ونحوه لا
~~تكفي إذ قد يكون بعضه لا قيمة له أو متساقطا والقيمة تختلف بذلك قلت هذا
~~البحث في إطلاقه نظر وإنما يتجه إذا منع نحو الطين من معرفة ما هو مبني به
~~هل هو حجر أو آجر أو لبن أو خشب أو قصب لأن الغرض يختلف بذلك حينئذ أما إذا
~~عرف أنه مبني من حجر مثلا بأن يرى بعضه ورآه قائما من غير ميل أو مائلا
~~ورضي به فلا وجه لاشتراط إزالة ذلك الساتر لأن الأغراض لا تختلف بوجوده
~~وعدمه حينئذ وقوله إذ قد يكون بعضه لا قيمة له أو متساقطا والقيمة تختلف
~~بذلك يرد بأن القيمة.
# وإن اختلفت به إلا أن رؤية الجدار مستورا أو مائلا يعلم بها ما فيه من
~~الخلل وعدمه فلا يحتاج لإزالة سترته لأنه إذا علم ما هو مبني به ورآه
~~مستويا أو مائلا لم يفده إزالة سترته شيئا لم يكن حاصلا قبل الإزالة فلا
~~وجه لاشتراطها السادس قول الكافي ضابط ما يشترط فيه الرؤية أن يرى من
~~المبيع ما يختلف معظم المالية باختلافه وهو معنى قولهم تعتبر الرؤية في كل
~~شيء بحسب ما يليق به عند أهل العرف فالعرف مطرد في صورتنا بأنهم لا يرون
~~فيها غير ما قدمناه ولا يتشوفون قط إلى رؤية المنبع ولا إلى رؤية ما استتر
~~من المجرى لتعذر ذلك أو تعسره كما مر.
# السابع ms0987 قولهم في إجارة الحمام والبيع مثلها في اشتراط الرؤية كما صرحوا
~~به يشترط رؤية وجهي الدست الذي يسخن فيه الماء إن أمكن رؤيتهما وإلا كفى ما
~~يمكن رؤيته وهذا نص صريح في صورتنا أن ما لا يمكن رؤيته لا يشترط وليس
~~المراد بسلب الإمكان في عبارتهم استحالة ذلك بل لحوق المشقة فيه لو اشترطنا
~~رؤية وجهيه فإنه لا يمكن ذلك غالبا إلا بهدم بعض البناء الذي على الدست وفي
~~هدمه مشقة وتغيير لعين المستأجر وكذلك لا يمكن رؤية المبيع في مسألتنا إلا
~~بهدم بعض البناء الذي عليه وفيه مشقة
# PageV02P196
# وتغيير لعينه فكذلك لا يوجبون في صورتنا لأن المشقة والتغيير فيها أكثر.
# (تتمة) مر ما يعلم منه أنه لو باع واحد من الشركاء في النهر الأرض
~~الملوكة مطلقا لم يدخل الشرب في المبيع لأنه ملك منفصل عنه لا يتناوله
~~إطلاق اسم المبيع فإن قال بحقوقها الداخلة فيها والمنفصلة عنها دخل قال
~~السبكي وبيع حق الماء من الأمور التي تعم بها البلوى في الشام فإن غالب
~~بيوتها لها حقوق ماء من مجار وقفزان تنتهي إلى الأنهار الكبار فإن بيعت
~~الدار بحقوقها فلا إشكال في ذلك وإن اقتصر على بيع الماء فهو باطل
~~والوراقون يحتالون في ذلك فيجعلون المبيع جزءا معلوما من خشبة يجري فيها
~~الماء وما لها من الحقوق وذلك باطل أيضا لأن ذلك لا يمكن ضبطه بجزء معلوم
~~من النهر وأيضا النهر غير مملوك لبيت المال ولا لغيره بل هو مباح لجميع
~~الخلق فلا يجوز بيعه لاشتداد الحاجة إليه كما أجمعوا على المنع من إقطاع
~~مشارع الماء لاحتياج الناس إليها.
# ومذهبنا أن للنهر حريما ورأيت في ديار مصر من الفقهاء من يستنكر العمائر
~~التي على حافتي النيل ويقول لا يجوز إحياؤها وهذا عمت به البلوى في جميع
~~البلدان وإذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتمال أنها وضعت بحق
~~وإنما الكلام في الابتداء أو ما عرف حاله اه وفيه فوائد تتعلق بهذا الباب
~~وببعض الأبواب السابقة فلذلك أخرته إلى هنا ms0988 فمن ذلك قوله فإن بيعت الدار
~~إلخ فإنه يعلم منه مع ما قررته قبله أول التتمة أن الأرض المستحقة لشرب
~~مملوك من نهر أو عين إذا بيعت لا يدخل شربها إلا إن نص عليه أو قيل بحقوقها
~~بخلاف شربها غير المملوك فإنه يتبعها مطلقا كما مر ذلك في الباب الخامس
~~وهذا التفصيل لا يفيده كلام السبكي بل ظاهر كلامه أن حقوق الدار من المجاري
~~والقنوات المذكورة لا تدخل في بيعها إلا إن قال بحقوقها.
# وليس هذا على إطلاقه بل فيه هذا التفصيل على أن كلام السبكي ظاهر أو صريح
~~في أن تلك الحقوق ليست مملوكة وإذا كانت غير مملوكة دخلت في بيع الدار وإن
~~لم يقل بحقوقها وقوله والوراقون يحتالون إلخ نظيره احتيال الوراقين في مكة
~~على بيع الماء فإنهم يجعلون تلك الحيلة السابقة في السؤال وهي إيقاع البيع
~~على جميع الحصة السقية التي قدرها ساعتان مثلا من قرار عين كذا بما للحصة
~~المذكورة من حق إلخ ما مر لكن الفرق بين الحيلتين أن حيلة الشاميين باطلة
~~مطلقا لما قاله السبكي من أن الجزء المعلوم من الخشبة التي يجري فيها الماء
~~من النهر لا يمكن ضبطه بجزء معلوم من النهر وأن النهر غير مملوك بخلاف حيلة
~~المكيين فإنها تصح في أحوال وتبطل في أحوال كما مرت لك كلها واضحة مفصلة
~~لأنهما إن أرادا بالساعتين جزءا معلوما من القرار المملوك أو كان ذلك
~~عرفهما انتفى ما قاله السبكي من سبب البطلان في حيلة الشاميين لأن المكيين
~~يريدون بالقرار المنبع والمجرى وهما مملوكان.
# والجزء الذي يقع عليه البيع منهما معلوم مضبوط ولو فرض أنهم أرادوا
~~بالقرار المجرى وحده أو المنبع صح البيع أيضا لوقوعه على جزء معلوم مضبوط
~~إلا أن الأول يستلزم ملك الماء بخلاف الثاني فإنه إنما يستلزم استحقاقه كما
~~مر ذلك مبسوطا وقد تقرر لك أن عيون الحجاز مملوكة منبعا ومجرى وأنه يصح
~~بيعها وإن كان بعضها غير مرئي فإن قلت هل من حيلة المكيين صورة صحيحة على
~~كل تقدير ms0989 قلت نعم بأن يرد البيع على محل النابع والمجرى بلفظ لا إيهام فيه
~~ك (بعتك) قرار عين كذا منبعا ومجرى أو منبعا فقط أو مجرى فقط لكن إذا وقع
~~على المبيع وحده لا يستحق الإجراء في المجرى المملوك وإذا وقع على المجرى
~~وحده لا يستحق شيئا من ماء المنبع المملوك فالأحوط إيقاع البيع على المنبع
~~والمجرى معا ومر في عبارة الشيخين في إحياء الموات وغيره عن البغوي أنه لا
~~يصح البيع فيما إذا باع بئر الماء وأطلق أو باع دارا فيها بئر ماء أنه لا
~~يصح البيع حتى يشترط أن الماء الظاهر للمشتري لئلا يختلط الماءان.
# فإن قلت يمكن أيضا تمحل حيلة للشاميين قلت أما في صورة السبكي المذكورة
~~فلا يمكن لأن تلك
# PageV02P197
# الخشبة لا حق لها في ذلك فلو فرض صحة وقوع البيع على جزء معلوم مضبوط
~~منها لم يفد استحقاق شيء من الماء وليس القصد بالحيلة هنا مجرد صحة البيع
~~بل البيع الصحيح المستلزم لملك الماء أو استحقاقه وقد علمت استحالة هذا في
~~صورة السبكي أما الملك فلأن الماء غير مملوك وكذلك محله لأن ذلك النهر من
~~الأنهار العامة وقد مر في عبارة الأنوار أنه لا يملك مطلقا وأما الاستحقاق
~~فلأن تلك الخشبة التي وقع البيع عليها لا استحقاق لها في ذلك النهر وإنما
~~الاستحقاق للدور فاتضح أنه لا حيلة لهم في ذلك.
### | [الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان]
### | [الفصل الأول في بيان الحكم بالموجب والحكم بالصحة]
# (الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان) (الفصل الأول) في بيان الحكم
~~بالموجب والحكم بالصحة وما يتفرع عليهما من المسائل وما يستدعي أنه من
~~المقدمات والتتمات والداعي إلى هذا الباب أن بعض المفتين السابقين لتقدمه
~~عليهم في المعرفة والتصور واتباعهم له في الخطإ والتهور زاد عليهم لما عذل
~~وقيل له كيف تقول ببطلان البيع مطلقا والقاضي فلان قد حكم بموجبه وهو من
~~الجلالة والعلم بالمحل الذي لا ينكر فقال معتذرا إفتائي ببطلان البيع مطلقا
~~ليس فيه معارضة لحكم الحاكم المذكور ms0990 لأنه حكم بموجب البيع ومن موجبه في هذه
~~الصورة الفساد إذ معنى الحكم بالموجب الحكم بموجب تلك الصيغة من الفساد
~~والصحة فنحن لم ننقض حكم الحاكم المذكور بل علمناه بقضيته وقضيته في هذه
~~الصورة الفساد لفساد الصيغة فيها اه. كلام هذا المفتي بمعناه بحسب ما بلغني
~~عنه وسيتضح لك زيفه وفساده كيف وهو مخالف لمن تكلم على ذلك من أكابر
~~الأصحاب كشريح الروياني.
# ومن أكابر المتأخرين كالسبكي والبلقيني والولي أبي زرعة وستأتيك الصرائح
~~الكثيرة الشهيرة من كلامهم بالرد على هذا المفتي ومن تبعه من الأغبياء
~~الجامدين على ظاهر عبارة وقعت في نحو أدب القضاء للغزي من غير أن يفحص عن
~~أصلها بل ولا فهمت على وجهها كما يتبين لك ذلك كيف وشيخنا شيخ الإسلام
~~زكريا - سقى الله عهده - ممن عبر بها وقد صرح في شرح الروض بما يوافق كلام
~~الأئمة المذكورين من أن الحكم بالموجب يستلزم الحكم بصحة الصيغة وسأملي
~~عليك من ذلك جملا مستكثرة وإن احتاج ذلك إلى طول لأن الكلام على ذلك مهم
~~جدا فإنه ليس في كتب الفقه إلا الإشارة إليه مع شدة الحاجة إلى بيانه
~~وتحقيقه كيف والحكام من المذاهب لم يزالوا يختلفون في معنى هذين الحكمين
~~وما يتعلق بهما نقضا وإبراما وآثارا وإلزاما ففرغ ذهنك لعلك أن تفهم هذا
~~المقام وتسلم مما وقع فيه من غلبه هواه ونفسه من الزلل والملام واعلم أن
~~الكلام في ذلك يستدعي مقدمات ولواحق فلا يسئمنك ذلك فإن فيه فوائد فريدة
~~ونفائس عديدة.
# فأقول الحكم لغة القضاء والإبرام والإتقان والمنع والإحاطة واصطلاحا هنا
~~ما يصدر من متول عموما وخصوصا راجعا إلى عام من الإلزامات السابقة له في
~~القضاء على وجه مخصوص والصحة لغة زوال العلة واصطلاحا موافقة ذي الوجهين
~~الشرع وقوعا أو استتباع الغاية أو ترتب الغرض المطلوب من الشيء أو الاعتداد
~~بالشيء على ما حرر في الأصول واختار السبكي أنها صفة لازمة للصادر من
~~الإنسان بما يعتبر في نفيه الفساد عنه قال فخرج بلازمة الاستقراء واللزوم
~~والقبول ووقف العقود ms0991 فليس شيء من هذا بلازم للصادر المذكور ولا يلزمه غير
~~وصف الصحة ومن ثم قال الإمام الموقوف في بيع الفضولي على القول به الملك لا
~~الصحة وخرج بالإنسان ما صدر من الله تعالى أو ملائكته وكذا من الأنبياء في
~~التشريع والإبلاغ فلا يوصف بالصحة بل بالحق ونحوه أو من الجن لأنا لا ندري
~~حالهم في التكليف أو من البهائم فلا يوصف بصحة ولا فساد والحاصل أنه لا
~~يوصف بالصحة إلا ما يمكن وصفه بالفساد إذا تقرر ذلك فالحكم بالصحة عبارة عن
~~إظهار المتولي قضاؤه بنحو حكمت في أمر ثبت عند وجوده بشرائطه الممكن ثبوتها
~~أن ذلك الأمر صدر من أهله في محله على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعا.
# وأما في موجب الشيء بفتح الجيم فهو عبارة عن الأثر
# PageV02P198
# المترتب على ذلك الشيء وحينئذ فالحكم بالموجب هو إظهار المتولي قضاؤه
~~بأمر ثبت عنده أو بالإلزام بما يترتب على ذلك الأمر منه على الوجه المعتبر
~~عنده في ذلك شرعا ثم الموجب منه ظاهر وخفي فإن استحضر الآثار كلها وعينها
~~في حكمه فظاهر وإلا فكذلك على الأرجح إذا كان الحاكم مقلد المذهب يرتبط به
~~فمهما كان موجبه في ذلك المذهب تناوله الحكم واعلم أن الموجب والمقتضى
~~مختلفان خلافا لمن زعم اتحادهما إذ المقتضى لا ينفك والموجب قد ينفك فالأول
~~كانتقال الملك للمشتري بعد لزوم البيع والثاني كالرد بالعيب فالموجب أعم
~~وأفهم التعبير في الحد بالإظهار أن الحكم ليس إنشاء من كل وجه.
# ويدل عليه قول الشافعي - رضي الله عنه - في الرسالة في ترجمة الحجة في
~~تثبت خبر الواحد ألا ترى قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو خبر يخبر به
~~عن بينة ثبتت عنده أو إقرارا من خصم أقر به عنده فأنفذ الحكم فيه وهذا نص
~~صريح في أن الحكم إخبار أي فيه شائبة منه لأن الإنفاذ الذي هو الإنشاء تضمن
~~إخبارا عن مستند الحكم السابق فمن هذه الحيثية يكون خبرا لاحتماله الصدق إن
~~وجد ذلك المستند الشرعي والكذب إن لم يوجد ms0992 ومن حيث الإنفاذ يكون إنشاء إذ
~~لا يحتمل صدقا وكذبا من هذه الحيثية وإنما يوصف بالصحة والفساد والبطلان
~~بخلاف العقود فإنها محض إنشاء إذ لا تتضمن الإخبار عن شيء سبق وبهذا يعلم
~~أن الأصح أن تصرف القاضي بمجرده لا يكون حكما لأنه الإلزام بشيء وقع والعقد
~~إلى الآن لم يقع بخلاف تصرفه في قضية رفعت إليه وطلب منها فصلها فإنه حكم
~~بصحة ذلك التصرف لتضمنه الإخبار عن شيء سبق وهو استيفاء تلك القضية
~~لشروطها.
# وإنما لم ينظروا إلى ذلك في مجرد لأنه لا قرينة عليه ظاهرة وهنا عليه
~~قرينة وهي رفع القضية إليه وطلب فصلها منه وعلى هذا التفصيل يحمل قولهم في
~~مواضع إن تصرفه حكم وقولهم في مواضع أخرى إنه ليس بحكم فتأمل ذلك فإنه مهم
~~وقد مرت مني إشارة إليه في الجواب المختصر السابق في المقدمة ثم رأيت
~~السبكي قال تصرف الحاكم حكم قطعا كالحكم بالصحة والموجب أو غير حكم قطعا
~~كسماع البينة أو فيه تردد والأرجح أنه غير حكم كما إذا باع أو زوج والأرجح
~~أنه حكم كفسخه لنحو بيع بنفسه وخرج بالقضاء في التعريف الثبوت فليس بحكم
~~بالثابت على الأصح عندنا وعند المالكية والحنابلة خلافا لمن ذهب إلى أنه
~~حكم والتحقيق أنه بالنسبة إلى تعديل البينة وقبولها وجريان ذلك المشهود به
~~حكم وأما بالنسبة إلى الإلزام فلا لأنه لم يوجد الإلزام وفائدة الثبوت عند
~~الحاكم عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر في البينة وحكمه جواز نقله فوق مسافة
~~العدوى وأما صحة ذلك الأمر فلا دلالة عليها لأن الحاكم قد يثبت الشيء ثم
~~ينظر كونه صحيحا أو باطلا.
# ولهذا اختار السبكي التفصيل بين أن يثبت الحق أو السبب فإنه يثبت بسببه
~~كقوله ثبت عندي أن زيدا وقف هذا فليس بحكم لأنه يتوقف بعد ذلك على نظر آخر
~~وهو أن الوقف صحيح أو لا وإن ثبت الحق كقوله ثبت عندي أن هذا وقف على زيد
~~فهو في معنى الحكم لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه ولا يحتاج إلى ms0993 نظر آخر
~~وإن لم توجد صورة الحكم فيه وبذلك ظهر أن المدعي لو طلب في القسم الأول من
~~الحاكم أن يحكم له بلزومه لم يلزمه حتى يتم نظره في صحة الوقف فإنه قد يكون
~~على نفسه أو منقطع الأول وفي الثاني يلزمه لأنه بعد ثبوت الحق يلزمه الحكم
~~به قطعا قال ورجوع الشهود بعد الثبوت لم أره منقولا والذي اختاره أنه في
~~القسم الثاني كالرجوع بعد الحكم فلا يمنع الحكم وفي الأول يمنعه ونقل
~~الثبوت في البلد فيه خلاف والمختار عندي في القسم الثاني القطع بجواز النقل
~~وتخصيص محل الخلاف بالأول والأولى فيه الجواز أيضا وفاقا للإمام تفريعا على
~~أنه حكم بقبول البينة.
# قال في شرح المنهاج والثبوت المجرد جائز في الصحيح والفاسد فإذا أراد
~~الحاكم إبطال عقد فلا بد من ثبوته عنده حتى يجوز له الحكم بإبطاله ومعنى
# PageV02P199
# الثبوت المجرد في العقد الصحيح أنه ظهر للحاكم صدق المدعي ويستثنى من
~~جواز الثبوت قول الجرجاني لا يجوز التسجيل بالفسق لأن الفاسق يقدر على
~~إسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه قال الغزالي ولعله عند عدم الحاجة إلى ذلك
~~فأما عندها كإبطال نظره فيتجه الجواز والتوبة إنما تمنع في المستقبل لا
~~الماضي ويجوز التنفيذ ولو من غير دعوى وحلف في نحو ميت وغائب وأفهم التعريف
~~أن القضاء مرادف للحكم وقد يغايره فيطلق القضاء على ما فيه من الإخبار
~~والحكم على ما فيه من الإلزام وعكسه باعتبار أن حكم الله في الواقعة قضاء
~~وإلزام به وعلم من الممكن ثبوتها السابق في التعريف أن جميع الشروط لا
~~يعتبر ثبوتها في الحكم بالصحة أو الموجب فإن جملتها في البيع مثلا القدرة
~~على التسليم أو التسلم فلا يكلف أحد من الخصمين إثبات انتفاء نحو الغصب
~~والرهن مما ينافي تلك القدرة لتعذره أو تعسره.
# ويفرق بين هذا واشتراط انحصار الإرث بأن هنا قرينة ظاهرة على انتفاء ذلك
~~وهي وقوع البيع المقتضى عادة وروده على ما وجدت فيه شرائط بخلاف انحصار
~~الإرث فإنه لا قرينة عليه ظاهرة ولا خفية ms0994 فاحتيج لثبوته ولا ينافي ذلك
~~كتابة الموثقين طائعا مختارا في صحته وسلامته لأن هذا زيادة في التأكيد
~~وليس بشرط في الحكم بنحو بيع أو إقرار بل يقضي عليه مع عدم ذكر ذلك فإن
~~ادعى إكراها لم يصدق إلا بقرينة تدل على الإكراه والمعتبر غالبا في
~~التسجيلات بالحكم بالصحة في الوقف ونحوه إثبات اليد والحيازة اكتفاء بشهرة
~~الصادر منه ذلك ورشده وطلب الحكام الشهود في النكاح وخلو الزوجة من الموانع
~~زيادة احتياط للأبضاع قال السبكي وقولنا أي في التعريف السابق للحكم بالصحة
~~أن ذلك صدر من أهله في محله هو محط الحكم بالصحة ومن هنا يظهر الفرق بينه
~~وبين الحكم بالموجب بأنه مر في تعريفه أن القضاء بالإلزام بالمترتب العام
~~أو الخاص.
# فالإلزام به من جهة الخصوص يتضمن صحته بالنسبة إلى ذلك الخاص لا مطلقا
~~ومن ذلك يظهر بين الحكم بالصحة والموجب فروق أحدها أن الحكم بالصحة منصب
~~إلى نفاذ ذلك الصادر الثاني أن الحكم بالصحة لا يختص بأحد والحكم بالموجب
~~يختص بالمحكوم عليه به الثالث أن الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط والحكم
~~بالموجب إنما مقتضاه ثبوت صدور ذلك الشيء والحكم على المصدر بموجب ما صدر
~~منه ولا يستدعي ذلك ثبوت أنه مالك مثلا ولا بقية ما يعتبر في الحكم بالصحة
~~وبهذا صار خالصا لأن القصد حينئذ الحكم على البائع أو الواقف مثلا بموجب ما
~~صدر منه لا إثبات أنه ملكه إلى حين البيع أو الوقف مثلا وهذا إذا حكم
~~القاضي على البائع أو الواقف بموجب ما صدر منه فأما إذا شهد عنده أن هذا
~~وقف أو هذا مبيع أو هذه منكوحة فلان فإن الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون
~~ذلك متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه فليعرف الفقيه الفرق بين الشهادة
~~بالصدور أو المصدر أو اسم المفعول وليقس على ذلك وإذا كان الحكم بالموجب
~~مستوفيا لما يعتبر في الصحة كان أقوى لوجود الإلزام فيه وتضمنه الحكم
~~بالصحة والحكمان كما افترقا في أمور يجتمعان في أمور بينهما عموم وخصوص من
~~وجه.
# فإن صح ms0995 الصادر اتفاقا في موجبه لم يمنع الحكم بالصحة فيه العمل بموجبه
~~عند غير الحاكم بها مثاله التدبير صحيح اتفاقا وموجبه عند الحنفي منع البيع
~~فلو حكم بصحته جاز للشافعي الحكم بموجبه عنده ومنه جواز البيع أي لأنه لا
~~تعارض بين الحكمين بخلاف ما لو حكم بموجبه فإن الحكم بالبيع يمتنع على
~~الشافعي للتعارض حينئذ ومما يفترقان فيه أن كل دعوى كان المطلوب فيها إلزام
~~المدعى عليه بما أقر به أو قامت به البينة فالحكم فيها حينئذ بالإلزام وهو
~~الموجب لا بالصحة ولكن الحكم به يتضمن الحكم بصحة الإقرار ونحوه ومن ذلك
~~الحكم على زان بموجب زناه فإنه يكون بالموجب لا بالصحة وهذا ضابط حسن
~~والحكم بالحبس حكم بالموجب لا بالصحة إلا إن اختلف فيه وطلب الحكم
# PageV02P200
# بها بطريقه ولو حكم بالموجب حينئذ كان متضمنا للحكم بصحة الحبس المختلف
~~فيه ومما يفترقان فيه أيضا أن الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة.
# ولو من مخالف يجيز التنفيذ في المختلف فيه لا بالموجب إلا من موافق لأن
~~الحكم بالموجب إلزام بذلك الشيء وهو ممتنع من المخالف لأنه حينئذ يكون
~~مبتدئا الحكم فيه ولا يبتدئ الحكم بما يرى غيره أصوب منه ووقع في الأم نصان
~~أن من رفع إليه حكم لا يراه وهو مما لا ينقض نص أنه يتخير بين أن يحكم به
~~أو لا ونص أنه لا يحكم به والأول محمول على الحكم بالصحة والثاني على الحكم
~~بالموجب ويجتمعان في أمور منها أنه لا ينقض الحكم بواحد منهما إذا لم يخالف
~~نصا ولا إجماعا ولا قياسا جليا وإنما استويا في عدم النقض لتضمن الحكم
~~بالموجب الحكم بالصحة إما عاما عند استيفاء الشروط أو خاصا بالنسبة إلى
~~المحكوم عليه بذلك نعم إن وقع الحكم بالموجب غير مستوف لشروط الحكم به جاز
~~لمن لا يراه نقضه لأنه حكم مختلف فيه وهو غير الحكم المختلف فيه فإن حكم
~~حاكم بصحة ذلك الحكم المختلف فيه امتنع نقضه وهذا تحقيق يتعين التنبيه عليه
~~ومنها جواز نقلهما وإن ms0996 بعدت المسافة بخلاف الحكم بسماع البينة على ما فيه
~~مما ليس هذا محل بسطه.
# ومنها لو حكم حنفي بموجب إخراج القيمة في الزكاة وهو سقوط الفرض بذلك أو
~~بصحة إخراجها كانا سواء فيمتنع على الساعي المخالف أن يطالب المالك بإخراج
~~غير القيمة أو شافعي لوارث نازعه وصي في الصوم وطلب إخراج طعام بدله عن ميت
~~بصحة صومه أو بموجبه امتنع على الوصي إخراج الطعام ومطالبة الوارث أو حنبلي
~~لمن فسخ حجه إلى العمرة بشرطه فلم تمكنه الزوجة بصحة ذلك الفسخ أو بموجبه
~~فيلزمها تمكينه ولا يقع الحكم بأحدهما في نحو طهارة استقلالا بل تبعا
~~كتعليق عتق بطهر ما فإذا حكم حاكم بصحة الطلاق أو بموجب ما صدر من المعلق
~~تضمن ذلك الحكم بطهارة الماء ولو حكم حاكم بعدالة من يصلي المكتوبة مع مس
~~فرج أو عدم قراءة الفاتحة مثلا كان متضمنا للحكم بصحة وضوئه أو صلاته ولا
~~يتصور الحكم إقامة الجمعة فيه فالحكم على المعلق بقضية تعليقه يتضمن الحكم
~~بصحة إقامة الجمعة فيه بالنسبة لإلزام ذلك الشخص لا مطلقا وجميع الأملاك
~~يدخلها الحكم ويحكم إذا اعتقد ملكا بصحة ملكه.
# ويحكم بموجب ما قامت به البينة عنده في ذلك على معتقده فيستوي في ذلك
~~الحكمان والمعاملات كالبيع بأنواعه يدخلها الحكم بالصحة والحكم بالموجب
~~يتضمن أشياء لا يتضمنها الحكم بالصحة كالإلزام بمجرد العقد إذا كان الحاكم
~~ممن لا يثبت خيار المجلس وإن قلنا إن لغيره نقضه وكإلزام بالإقباض وغيره
~~مما يوجبه عقد البيع وعلى هذا لا ينتفي الحكم بموجب البيع مطلقا على قصد
~~الإلزام بالإقباض إلا إذا ثبت عنده أنه لا حبس للبائع ويجوز أن يحكم
~~بالموجب فيما ذكر بالنسبة لما يقتضيه الحال لا مطلقا لئلا يكون ملزما بما
~~لا يلزم والحكام يتساهلون في ذلك ولو حكم حنفي بموجب بيع بعد ثبوت ملك
~~البائع وأنه من أهل التصرف لم يكن ذلك حكما منه بصحة البيع بل بالملك إن
~~وقع بعد قبض المشتري لأن الفاسد عنده يفيد الملك وله أن يحكم هنا استقلالا ms0997
~~بالملك أو بموجب ما جرى لا بصحة البيع ولا بصحة القبض وجميع الفسوخ يدخلها
~~الحكمان وكل يمين وإلزام فيما لم يقع لا يحكم فيه بالصحة بل بموجبها وهو
~~الإلزام.
# وإذا حكم بموجب القرض ومن عقيدته ملكه بالقبض ومنع رجوع المقرض في عينه
~~بعد القبض امتنع أو بصحته لم يمتنع لأن صحته لا تنافي الرجوع فيه أو بموجب
~~الرهن أو الإلزام بمقتضاه امتنع على المخالف الحكم بشيء من الآثار التي لا
~~يقول بها ذلك الحاكم أو بصحته لم يمتنع على المخالف ذلك ولا يدخل الحكم
~~بالصحة حجر صبا أو جنون أو سفه لما مر أنه لا يوصف بها إلا ما يصح وصفه
~~بالفساد والحجر حكم الشرع وإنما يدخله الحكم بالموجب فلو دبر أو أوصى فحكم
~~شافعي بموجبه امتنع على غيره الحكم بما يخالف ذلك ولو حكم من يرى صحة
~~تدبيره
# PageV02P201
# بموجب حجر الصبي لم يتناول الحكم بصحة تدبيره وحجر المرض يدخله الحكم
~~بموجبه في مواطن الاختلاف فإذا وجد فمن يمتنع إقراره لوارث امتنع على
~~الشافعي الحكم بصحة إقراره للوارث ولو حكم حاكم بموجب حجر المرض لم يتناول
~~الحكم بموجب إقراره للوارث فلا يمتنع على المخالف إبطاله لأن الحكم بالموجب
~~إنما يتناول ما كان على المحكوم عليه لا ما كان له ألا ترى أن الحكم بموجب
~~البيع على البائع يتناول ما كان عليه دون ماله من الملك ونحوه فتأمل ذلك
~~وقس عليه ولأن إقراره للوارث إن تقدم على الحكم فالعلة فيه ما ذكر وإن تأخر
~~فالحكم لا يتناول التصرفات المتجددة.
# وإنما يتناول الموجب الذي هو الأثر لا التصرف الجديد ويدخل الحكمان أيضا
~~في بقية المعاملات كالإقرار أما الحكم بالصحة فظاهر لأنه قد يصح وقد يفسد
~~فبالحكم بصحته يظهر أنه وجدت جميع شروطه المصححة له ولو كان الإقرار ببيع
~~عين فهل يتضمن الحكم بالإقرار الحكم بصحة المقر به قال الهروي لا يتضمنه
~~على ظاهر المذهب والأرجح أنه يتضمنه لأنه لا يحكم بصحة الإقرار إلا بعد أن
~~يثبت عنده صدوره من أهله في محله ms0998 وأما الحكم بالموجب فهو ترتب آثاره عليه
~~الموافقة لعقيدة الحاكم فإذا حكم بموجب إقرار الوالد ومن عقيدته أنه لا
~~يرجع امتنع عليه الرجوع بعد الحكم أو أنه يرجع لم يكن ذلك حكما له بالرجوع
~~لأن الحكم بالموجب يقتضي ترتب آثاره على المحكوم عليه دون ثبوتها له هذا
~~إلا زيادات في خلاله ملخص كلام السبكي في كتب له مستقل في ذلك ولكن النسخة
~~التي رأيتها لا تخلو من سقم فلذا حذفت منها كثيرا مع فهم أكثره مما ذكرته
~~وفيه الدلالة لبطلان ما قدمته عن ذلك المفتي من وجوه ظاهرة لمن له أدنى
~~بصيرة منها ما مر في تعريف الحكم بالموجب فإنه قاض بأنه لم يتصور الحكم
~~بالموجب وإلا لم يفسره بما مر عنه.
# ومنها قوله فالإلزام به من جهة الخصوص يتضمن صحته إلخ وفي هذا من الظهور
~~على بطلان ذلك الإفتاء ما لا يخفى ومنها قوله فأما إذا شهدا عنده أن هذا
~~وقف أو هذا مبيع وهذه منكوحة فلان فإن الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون ذلك
~~متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه فليعرف الفقيه إلخ وهذا هو صورة مسألتنا
~~المذكورة في السؤال السابق في المقدمة فإن الحاكم لا يحكم فيها إلا بموجب
~~ما شهد به الشهود من البيع وقد علمت أن الحكم بموجب الشهادة حينئذ متضمن
~~للحكم بصحة البيع كما صرح به هذا الخبر الذي لم يأت بعده في المتأخرين من
~~يدانيه فضلا عن أن يساويه لو فرض مخالفتهم له فكيف وهم وافقوه كما ستعلمه
~~من كلامهم الآتي وهذا كله ينبئك أن ذلك المفتي قد بادر قبل التأمل في هذه
~~القضية بإبراز ما مر عنه أول هذا الباب مما كان غنيا من إبرازه فإن عليه
~~عاره وشناره ما بقي هذا الكتاب ومنها قوله فالحكم فيها حينئذ بالإلزام وهو
~~الموجب لا بالصحة ولكن الحكم به يتضمن الحكم بصحة الإقرار ونحوه.
# ومنها قوله ولو حكم بالموجب حينئذ كان متضمنا للحكم بصحة الحبس المختلف
~~فيه ومنها قوله لا ينقض الحكم بصحة الإقرار ونحوه ومنها قوله ms0999 لا ينقض الحكم
~~بواحد منهما وإنما استويا في عدم النقض لتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة
~~إما عاما إلخ ومنها قوله أو بموجب ما صدر من المعلق تضمن ذلك الحكم بطهارة
~~الماء ومنها قوله ويحكم بموجب ما قامت به البينة عنده في ذلك على معتقده
~~فيستوي فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب ومنها قوله والحكم بالموجب يتضمن
~~أشياء لا يتضمنها الحكم بالصحة كالإلزام بمجرد العقد إلخ فهذه كلها صرائح
~~في بطلان ذلك الإفتاء ومعلنة بأن المفتي به لم يلحظ في ذلك الإفتاء غير
~~حدثه وهويسه وكلام السبكي كله ناطق بأن الحكم بموجب صيغة متضمن للحكم
~~بصحتها فتأمله وتنبه لما ذكرته لك من تلك الوجوه على ما لم أذكره ثم بعد
~~ذلك اقض على إفتاء ذلك المفتي بما ينشرح له صدرك وكيف يتوهم من له أدنى ذوق
~~أن معنى الحكم بموجب صيغة ما ذكره من الصحة والفساد مع حده بما مر.
# وقولهم إنه يتناول الآثار
# PageV02P202
# بشرطها وأنه يمنع المخالف من التعرض لشيء من تلك الآثار ومع ما قرره
~~السبكي فيه من جميع ما تلي عليك فمع هذه الصرائح لا يفسر الحكم بالموجب بما
~~مر عن ذلك المفتي إلا من انطمست بصيرته وفسدت طويته أسأل الله تعالى
~~العافية لي ولأحبابي في الدنيا والآخرة ومما يبطل ذلك الإفتاء أيضا ما أفتى
~~به السبكي لما سئل عن امرأة وقفت دارا ذكرت أنها بيدها وملكها وتصرفها على
~~ذريتها وشرطت النظر لنفسها ثم لولدها وأشهد حاكم شافعي على نفسه بموجب
~~الإقرار المذكور وثبوت ذلك عنده بالحكم به ونفذه شافعي آخر فأراد حاكم
~~مالكي المذهب إبطال هذا الوقف بمقتضى شرطها النظر لنفسها واستمرار يدها
~~عليها ومقتضى كون الحاكم لم يحكم بصحته وأن حكمه بالموجب لا يمنع النقض
~~وأفتاه بمصر بعض الشافعية بذلك تعلقا بما ذكره الرافعي عن أبي سعيد الهروي
~~في قول الحاكم صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله وألزمت العمل
~~بموجبه أنه ليس بحكم وصوب الرافعي ذلك فقال في جوابه الصواب عندي أنه لا
~~يجوز نقضه ms1000 سواء اقتصر على الحكم بالموجب أم لا أي فإن حكم بالصحة فلا.
# وليس هذا الحصر في شيء من كتب العلم فليس من شروط امتناع النقض أن يأتي
~~الحاكم بلفظ الحكم بالصحة قال ولأن الحكم بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحة
~~الإقرار وصحة المقر به في حق المقر فإذا حكم المالكي ببطلان الوقف استلزم
~~الحكم ببطلان الإقرار وببطلان المقر به في حق المقر قال ولأن الاختلاف بين
~~الحكم بالصحة والحكم بالموجب إنما يظهر فيما يكون الحكم فيه بالصحة مطلقا
~~على كل أحد أما الإقرار فالحكم بصحته إنما هو على المقر والحكم بموجبه كذلك
~~قال وأما ما نقله الرافعي عن الهروي فالضمير في قوله موجبه عائد على الكتاب
~~وموجب الكتاب صدور ما تضمنه من إقرار أو تصرف أو غير ذلك وقبوله وإلزام
~~العمل به هو أنه ليس بزور وأنه مثبت الحجة غير مردود ومن ثم يتوقف الحكم
~~بها على أمور أخر منها عدم معارضته بينة أخرى كما صرح به الهروي في بقية
~~كلامه وغير ذلك ولذلك قال الرافعي الصواب أنه ليس بحكم ونحن نوافقه على ذلك
~~في تلك المسألة أما مسألتنا هذه فالحكم بموجب الإقرار الذي هو مضمون
~~الكتاب.
# ولم يتكلم الرافعي ولا الهروي فيه بشيء فزال التعلق بكلامهما اه فتأمل ما
~~حققه هذا الإمام ونقحه وبين به مراد الرافعي والهروي وأن تمسك ذلك المفتي
~~بكلامهما خطأ وأن انحصار امتناع النقض في الحكم بالصحة لم يوجد في شيء من
~~كتب العلم وأن الحكم بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحة الإقرار وصحة المقر
~~به في حق المقر وأن الحكمين إنما يفترقان فيما يكون الحكم فيه بالصحة مطلقا
~~على كل أحد أما الإقرار فالحكم بصحته إنما هو على المقر والحكم بموجبه كذلك
~~وبعد أن اتضح لك ذلك تعلم فساد ما وقع لذلك المفتي السابق كله أول هذا
~~الباب إذ الحكم بموجب الإقرار كما استلزم الحكم بصحته من حيث الصيغة كذلك
~~الحكم بموجب البيع يستلزم الحكم بصحته من حيث الصيغة وأيضا فالبيع في
~~مسألتنا كالإقرار في مسألة ms1001 السبكي من حيث إنهما خاصان إذ الحكم فيهما على
~~المقر والبائع دون كل أحد.
# وقد بين السبكي كما علمته من كلامهم ومن كلامه الذي سقته أولا أن الحكم
~~بالصحة والحكم بالموجب في هذا سواء فتفطن لذلك واستفده فإن مثل هذا مما يجب
~~أن يستفاد وأن يتوجه إليه المتفقه بكليته لئلا يزل قدمه ويطغى قلمه كما وقع
~~لذلك المفتي وفقنا الله وإياك لإدراك الصواب بمنه وكرمه آمين وللولي أبي
~~زرعة العراقي تصنيف حسن في الحكم بالصحة والحكم بالموجب وكلامه فيه صريح
~~بأنه لم ير كتاب السبكي ولا إفتاءه اللذين ذكرتهما لك من أول الباب إلى هنا
~~وذلك أنه نقل عن شيخه البلقيني فروقا بينهما وهي في كلام السبكي وسألخص
~~تصنيفه وأنبه على ما وافق فيه السبكي وما خالفه وأبين ما في كلامه مما يرد
~~على ذلك المفتي ويبين بطلان كلامه قال عهدنا الحكام على طريقه في الحكمين
~~وهي الحكم بالصحة عند قيام بينة عادلة باستيفاء شروط
# PageV02P203
# العقد المحكوم به وبالموجب إذا لم تقم باستيفاء شروطه فهو عندهم أحط رتبة
~~من الحكم بالصحة.
# ويرد عليهم أن عملهم هذا يدل على أن الحكم بالموجب لا يزيد على مجرد
~~الثبوت لكن ما زالوا يرون له تمييزا على مجرد الثبوت وأن الراجح فيما لو
~~طلب جمع بيدهم أرض من قاض قسمتها بينهم من غير إقامة بينة على أنها ملكهم
~~لا يجيبهم قال شيخنا البلقيني تخرج من هذا أنه لا يحكم بالموجب بمجرد
~~اعترافهما بالبيع لا بمجرد قيام بينة عليهما بما صدر منهما لأن المعنى الذي
~~قيل هنا يأتي هناك وفيما قاله نظر فإنه قد لا يكونون مالكين فيكون متصرفا
~~في ملك غيره بغير إذنه وأما الحكم فإنما هو في تصرف صدر من غير الحاكم ورفع
~~إليه فقد يحكم بصحته وقد يحكم بموجبه والاصطلاح أن الأول يكون عند قيام
~~البينة باستيفاء الشروط والثاني يكون عند إهمال البينة ذلك فأما لو قامت
~~البينة بوقوعه على خلاف الشروط المعتبرة فإنه لا يحكم بصحة ولا موجب وعلى
~~كل تقدير ms1002 فلم يتصرف الحاكم في ملك غيره بل الغير هو المتصرف والصادر من
~~الحاكم حكم على ذلك التصرف فلا يلزم من امتناع الحاكم من القسمة هنا
~~امتناعه من الحكم بالموجب وإن لم تقم البينة باستيفاء الشروط.
# والظاهر أن المراد بقولهم لا يجيبهم أنه لا يلزمه إجابتهم بل يجوز له اه
~~وما نظر به في كلام شيخه واضح فالوجه جواز الحكم بالموجب بمجرد الاعتراف
~~وقيام البينة المذكورين وما أورده أولا على الحكام واضح أيضا فالصواب كما
~~يأتي أن للحكم بالموجب تميزات على مجرد الثبوت وتأمل قوله فأما لو قامت
~~البينة بوقوعه على خلاف الشروط المعتبرة فإنه لا يحكم فيه بصحة ولا بموجب
~~فإنه صريح في بطلان ما ابتدعه ذلك المفتي حيث زعم أن معنى الحكم بالموجب
~~الحكم بموجب تلك الصيغة من الصحة أو الفساد وعجيب كيف ساغ له ابتداع هذه
~~المقالة مع أن كتاب الولي المذكور عنده وفيه التصريح بهذا وبما يأتي وكأنه
~~بادر لكتابة ذلك مع عدم النظر في هذا الكتاب وإنما لم يقل ذلك لما يترتب
~~عليه أنه يحكم بالموجب وإن ثبت عنده فساد الصيغة أو انتفاء الشروط في
~~العاقد والمعقود عليه.
# وهذه زلة يتعين عليه أن يتوب إلى الله منها لما علمت أن كلامهم صريح في
~~إبطالها وتزييفها قال الولي وجدت لشيخنا فروقا بين الحكمين أبداها الأول أن
~~الحكم بالصحة ينصب إلى إنفاذ ذلك الصادر من نحو بيع ووقف والحكم بالموجب
~~ينصب إلى أثر ذلك الصادر وفيه نظر لأن الأول إذا انصب إلى ما ذكره ترتب
~~عليه إنفاذ آثاره وكيف ينفذ ولا تنفذ آثاره لا سيما والصحة عند جمع أصوليين
~~استتباع الغاية أي كون الشيء تتبعه غايته ويترتب وجودها على وجوده فالحكم
~~بها حكم بترتب آثارها عليها وكيف يقال في الحكم بالموجب إنه ينصب للآثار
~~خاصة وكيف يثبت بدون ثبوت المؤثر لها فالحكم بثبوتها مترتب على الحكم بثبوت
~~المؤثر بلا شك فلولا صحة ذلك العقد لما حكم القاضي بترتب آثاره عليه
~~فالصواب تضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة وإلا لما ms1003 ترتبت الآثار فالصحة هي
~~الحكم الجامع لجميع الآثار وحينئذ فظهر استواء الحكم بالصحة والحكم بالموجب
~~لأنه لا يحكم إلا بموجب ما صح دون ما فسد ولا يصح الشيء وتتخلف آثاره عنه
~~فإذا حكم بالصحة فقد حكم بترتب آثاره عليه.
# والتحقيق أن الحكم بالموجب يتناول الآثار بالتنصيص عليها للإتيان بلفظ
~~عام يتناول جميع آثارها فإن موجب الشيء هو مقتضاه وهو مفرد مضاف فيعم كل
~~موجب بخلاف لفظ الصحة فإنه إنما يتناول الآثار بالتضمن لا بالتنصيص عليها
~~ومقتضى ذلك أن يكون الحكم بالموجب أعلى وهو بخلاف الاصطلاح وكأن الحكم
~~بالصحة إنما علت مرتبته عندهم لاختصاصه بما ثبت فيه من وجود الشروط لكن هذا
~~يرجع إلى الاصطلاح فيما أظن ولا يظهر للفرق المذكور معنى من جهة اللغة ولا
~~من جهة الشرع فلا ينبغي أن يصدر من حاكم حكم إلا بحجة معتبرة إما ببينة
~~وإما علم وإما إقرار الخصم الذي هو صاحب اليد وإما اليمين المردودة وإنما
# PageV02P204
# نازعت شيخنا في استنباط هذا من مسألة القسمة لا في أصل الحكم فإني موافق
~~عليه فإذا قامت البينة فحكم بالصحة فقد حكم بترتب غايته عليه من غير تنصيص
~~عليها لا بعموم ولا بخصوص.
# وإن حكم بالموجب فقد أتى بصيغة شاملة لجميع أحكامه فإن صيغة العموم في
~~تناولها لكل فرد فرد كلية فكأنه نص بذلك على جميع آثاره فإن قلت فهل يترتب
~~عليه بذلك جميع آثاره المتفق عليها والمختلف فيها قلت أما المتفق عليها فلا
~~يحتاج فيها إلى حكم وأما المختلف فيها فما كان منها قد جاء وقت الحكم فيه
~~نفذ وما لم يجئ فيه وقت الحكم لم ينفذ مثال الأول أن يحكم حنفي بموجب تدبير
~~فمن موجبه عنده منع بيع المدبر فقد حكم به في وقته لأنه منع للسيد منه
~~فامتنع عليه فإذا أذن له شافعي فيه لم يعتد به لأن فيه نقضا للحكم الأول
~~وليس للشافعي أيضا الحكم بصحة بيعه لو وقع فإنه وقع باطلا بقضية الحكم
~~الأول ومثال الثاني أن يعلق شخص طلاق أجنبية على ms1004 تزويجه بها فيحكم مالكي أو
~~حنفي بموجبه فإذا تزوجها فبادر شافعي وحكم باستمرار العصمة نفذ حكمه ولم
~~يكن ذلك نقضا للحكم الأول لأنه لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوجها لأنه أمر
~~لم يقع إلى الآن فكيف يحكم على ما لم يقع.
# والحكم إنما يكون في متحقق فما هذا منه إلا فتوى وتسميته حكما جهل أو
~~تجوز يعني به حكم الشرع عنده أنه نبه وألزم به وكيف يلزم بما لم يقع ومما
~~يوضحه أنه لو لم يأت بصيغة عموم وهو الموجب بل حكم بهذه الجزئية الخاصة
~~فقال حكمت بوقوع الطلاق إن تزوجها لم يصادف محلا وعد سفها وجهلا وكيف يحكم
~~بشيء قبل وقوعه كبيع هذا أو نكاح هذه لو وقع بشرطه بخلاف ما مر عن الحنفي
~~في المدبر فإنه وقع في وقته فافهم ذلك فإنه حسن وقع بسبب عدم تدبره خبط في
~~الأحكام وقد ظهر أن توجيه الحكم إلى وقوع الطلاق على من لم يتزوج بها محال
~~والحكم بمنع التزويج بها أفسد منه فإن النكاح صحيح بلا توقف وإنما الكلام
~~في الوقوع بعده ولا يدرى هل يقع نكاح أو لا فلا يمكن توجيه الحكم إلى منع
~~النكاح ولا إلى وقوع الطلاق في عصمة لا يدرى هل تقع في الوجود والواقع قبل
~~النكاح التعليق وهو غير موقع في الحال فكيف يحكم على شيء لم يوجد بشيء لم
~~يقع وقس على هذين بقية الأمثلة فقد عرفت الفرق الذي أوجب الفرق بينهما اه.
# والفرق الذي نقله عن البلقيني هو عين الفرق الأول السابق في كلام السبكي
~~ومرادهما أعني السبكي والبلقيني بهذا الفرق الذي قالاه ما ذكره الولي بقوله
~~والتحقيق إلخ وقوله فالصواب تضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة إلخ هو عين
~~قول السبكي وإذا كان الحكم بالموجب مستوفيا لما يعتبر في الصحة كان أقوى
~~إلخ وما ذكره في صورة التدبير مر بعينه في كلام السبكي وقوله فإن موجب
~~الشيء هو مقتضاه تبع فيه بعضهم وقد مر عن السبكي أن الموجب أعم ثم رأيته
~~تعقب ذلك ms1005 كما سيأتي حكايته عنه ثم إذا تأملت كلام الولي هذا المأخوذ أكثره
~~من كلام السبكي السابق كما أشرت لك إلى ذلك وجدته صريحا في بطلان ما مر عن
~~ذلك المفتي سيما قوله فلولا صحة ذلك العقد لما حكم القاضي بترتب آثاره عليه
~~فالصواب تضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة وإلا لما ترتبت الآثار إلخ فانظر
~~ذلك وتعجب ممن يخالف كلام الأئمة إيثارا لهواه وحظه.
# قال الولي الفرق الثاني بين الحكمين أن الحكم بالصحة لا يختص بأحد والحكم
~~بالموجب يختص بالمحكوم عليه بذلك وفيه نظر أيضا فإن من وقف على نفسه لو مات
~~قبل حكم حاكم بصحته أو بطلانه فأراد أحد ورثته بيعه فمنعه حنفي وحكم بموجب
~~الوقف لم يختص به بل لو أراد وارث آخر بيع حصته امتنع وكيف يسوغ له بعد حكم
~~الحنفي بموجبه ولو كان الحاكم بالموجب شافعيا جاز للوارث الثاني البيع ولم
~~يجز للحنفي منعه مع حكم الشافعي السابق اه وهذا الفرق الذي نقله عن شيخه هو
~~عين الفرق الثاني السابق في كلام السبكي السابق ويجاب عن نظره هذا بأن
~~المراد بعدم الاختصاص في الحكم بالصحة أنه ليس فيه إلزام لأحد بشيء معين
~~بخلاف الحكم بالموجب فإن فيه إلزاما للمحكوم عليه
# PageV02P205
# دون غيره بما يترتب على ذلك الأمر كما يعلم ذلك من تعريفهما السابقين عن
~~السبكي وقد بسط السبكي الكلام على الفرق الثالث السابق عنه بما يعلم منه
~~جواب آخر فراجعه قال الولي العراقي عن شيخه.
# الفرق الثالث أن الحكم بالصحة يقتضي استيفاء الشروط والحكم بالموجب لا
~~يقتضي استيفاءها دائما ومقتضاه صدور ذلك الحكم عن المصدر بموجب ما صدر عنه
~~وفيه نظر فقد قدمت عن شيخنا المذكور أنه استنبط من مسألة امتناع القاضي من
~~القسمة فيما إذا لم تقم بينة بأنه ملك طالبيها أن الحكم لا يقع بصحة ولا
~~بموجب إلا بعد استيفاء الشروط وهذا الفرق الذي يعمل به الناس الآن وفيه ما
~~قدمته ثم إن في تعبير الشيخ عن هذا الفرق نظرا فكان ينبغي أن يعبر بأن ms1006
~~الحكم بالصحة متوقف على ثبوت أن المتعاطي لذلك التصرف استوفى المشروط فيه
~~فإذا وقع للقاضي بيع لا يحكم بصحته حتى يثبت شروط البيع من كون المبيع
~~طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا للعاقدين أو لمن وقع له العقد
~~معلوما بخلاف الحكم بالموجب فإنه لا يتوقف على ثبوت استيفاء الشروط وليت
~~شعري كيف يكون حكم القاضي بثبوت جميع الآثار ثابتا إذا لم يثبت أن العاقد
~~استوفى الشروط ومنفيا فيما إذا ثبت أنه استوفى الشروط وهذا مما لا يعقل اه.
# وهذا الفرق الذي نقله عن شيخه هو عين الفرق الثالث السابق في كلام السبكي
~~وتنظيره فيه بما ذكره يعلم الجواب عنه من كلام السبكي فإنه بسط الكلام على
~~هذا الفرق بما وضحه فتأمله سيما قوله وهذا إذا حكم القاضي على البائع أو
~~الواقف بموجب ما صدر منه إلخ وقول الولي من كون المبيع ظاهرا إلخ مر عن
~~السبكي ما قد ينافيه فإنه قيد في تعريف الحكم بالصحة الشروط بالممكن ثبوتها
~~ثم قال وعلم منه أن جميع الشروط لا يعتبر ثبوتها في الحكم بالصحة أو الموجب
~~فإن من جملتها في المبيع القدرة على التسليم إلخ وقد يجاب بعدم المنافاة
~~لأن كلام الولي في إثبات نحو القدرة وكلام السبكي في إثبات انتفاء منافيها
~~فإثبات مجرد القدرة شرط دون إثبات انتفاء منافيها وحاصل هذا المبحث أن
~~الحكم بالصحة لا بد فيه من ثبوت ثلاثة أشياء أهلية العاقدين ووجود الصيغة
~~المعتبرة عنده والملك والحكم بالموجب يكفي فيه ثبوت الأولين ذكره السبكي
~~وقدمته في الجواب المختصر السابق في المقدمة.
# وبالثالث صرح ابن أبي الدم فقال يشترط ثبوت ملك المتصرف وحيازته تحت يده
~~حال العقد سواء أكان الحكم بصحة بيع أو إجارة أو وقف أو رهن أو عارية أما
~~الإقرار فلا يتوقف الحكم بصحته إلا على ثبوت اليد فقط للمقر لأن ثبوت الملك
~~له ينافي الإقرار ويبطله فإن انضم إلى ثبوت يد المقر حالة الإقرار ثبوت
~~الملك للمقر له جاز الحكم بصحة الإقرار وبالملك للمقر له وصرح ms1007 أيضا بأنه لو
~~أقر بعين في يد غيره لزيد جاز الحكم عليه بالموجب لا بالصحة والراجح أنه
~~يكفي للحكم بالصحة ثبوت الحيازة وإن لم يثبت الملك لكن بشرطها أي الحيازة
~~وهي مشاهدة التصرف مع طول المدة وعدم المنازع وبما قررته أولا يجاب عن قول
~~الولي وليت شعري إلخ.
# ووجهه أن الحكم بالصحة إنما اشترطت فيه الثلاثة لأن الصحة المتوقفة عليها
~~هي المقصود بالذات فاحتيج فيها لإثبات شروطها بخلافها في الحكم بالموجب
~~فإنها مقصودة بالتضمن كما مر فاحتيج فيه إلى إثبات الأولين فقط دون الثالث
~~لما مر عن السبكي أنه متوجه إلى إلزام نحو البائع بموجب ما صدر عنه لا إلى
~~إثبات أنه ملكه إلى حين نحو البيع فتأمل ذلك فإنه مهم وبه تزول الاستحالة
~~التي ذكرها الولي وبما تقرر علم أن الولي والبلقيني والسبكي متفقون على أنه
~~لا بد من إثبات الأولين في الحكمين واختلفوا في الثالث فالأول يشترطه
~~والأخيران لا يشترطانه وبهذا يزيد لك اتضاح ما قدمته من بطلان ما ابتدعه
~~عنه ذلك المفتي من قوله السابق ولقد زاد التعجب منه في عدم مراجعته لكتاب
~~الولي مع كونه عنده ولكلام البلقيني والسبكي بل ولكلام بعض مشايخه أو من هو
~~في رتبة مشايخه حيث قال للحكم بالموجب شرطان:
# الأول ثبوت وجود الصيغة المعتبرة عنده
# PageV02P206
# ومعناه إن كان مالكا فتصرفه هذا صحيح فكأنه حكم بصحة تلك الصيغة الصادرة
~~من ذلك الشخص وهو نافع في الصور المختلف فيها اه وهذا هو معنى قول شيخنا في
~~أدب القضاء للحكم بالصحة ثلاثة شروط أحدها ثبوت أهلية المتعاقدين بشهرتهما
~~أو بالبينة ويكفي في ثبوتها قبول البينة أنه جائز التصرف ثانيها وجود
~~الصيغة المعتبرة ثالثها ثبوت الملك واليد حالة العقد نعم الحكم بصحة
~~الإقرار لا يتوقف على ثبوت الملك بل على ثبوت اليد خاصة للمقر لأن ثبوت
~~الملك له ينافي الإقرار وأما الحكم بالموجب فله شرطان ثبوت الأهلية ووجود
~~الصيغة فالحكم بالصحة أخص من الحكم بالموجب فكل ما جاز للقاضي أن يحكم فيه
~~بالصحة جاز له ms1008 أن يحكم فيه بالموجب ولا عكس كما لو أقر بعين بيد غيره لزيد
~~فإن الحكم فيه بالموجب لا بالصحة فقول السبكي أن الحكم بالموجب حكم بالصحة
~~إلا أنه دونه في الرتبة فيه نظر بل الحكم به حكم بما تقتضيه البينة فيه فإن
~~كان صحيحا فصحيح أو فاسدا ففاسد اه فمعنى قوله إن كان صحيحا إلخ أنه إن بان
~~وجود الشرط الثالث المشترط في الحكم بالصحة فالحكم بالموجب صحيح بل وأقوى
~~من الحكم بالصحة.
# وإن لم يوجد ذلك الشرط فالحكم بالموجب فاسد إذ لا يمكن ترتب الآثار مع
~~انتفاء الملك وإنما قلنا إنه يستلزم الحكم بصحة الصيغة دون الملك لما مر عن
~~السبكي أنه إلزام المحكوم عليه بما عليه وأما ما له فلا يتصور إلزامه به
~~وإذا لم يتصور إلزامه به فلا يثبت الحكم بالموجب لما علمت أنه الإلزام بما
~~يترتب على ذلك الأمر إلى آخر ما مر في تعريفه ولقد صرح شريح الروياني
~~وناهيك به من أجلاء الأصحاب ومتقدميهم بما قاله المتأخرون من أن الحكم
~~بالموجب يستلزم الحكم بصحة تلك الصيغة حيث قال لو أقر شخص بين يدي القاضي
~~بحق فقال له ألزمتك بموجب إقرارك قيل لا معنى له لأن الحق واجب قبل إقراره
~~وقيل بل له فائدة لأن الإقرار يكون مختلفا في صحته فإذا ألزمه به كان حكما
~~بصحته وعلى هذا لو ادعى أنه كان مكرها على إقراره لم تسمع دعواه ولا بينته
~~بعد الإلزام اه. وإذا قلنا بصحة الإلزام فلو ألزم بعد غيبة المقر كان
~~كالحكم على الغائب اه.
# ووجه دلالته على ما قلناه ما صرح به الرافعي وغيره من أن التعليل إنما
~~يكون بمتفق عليه قال الرافعي لكن غالبا وإذا ثبت ذلك علم أن قوله لأن
~~الإقرار إلخ دال على الاتفاق على هذه العلة التي هي صريحة فيما قلنا فإن
~~قلت فلم لم يقل بذلك في علة الأول قلت علة الأول صحيحة أيضا إلا أنها لا
~~ينتج منها عدم الفائدة التي ادعاها القائل الأول لما تقرر من ms1009 أن لها فائدة
~~أي فائدة ولولا الاتفاق على تلك الفائدة لم يقل بها الثاني وبهذا يندفع ما
~~قد يتوهم من أن هذا يحتمل أن يكون من خلاف الغالب على أن هذا التوهم مدفوع
~~أيضا بأن الأصل في الغالب بأن يحتج به حتى يعلم خروج ذلك الشيء من ذلك
~~الغالب وأما تنظير شيخنا في كلام السبكي المذكور فيجاب عنه بأن قول الشيخ
~~بل الحكم حكم بما تقتضيه البينة فيه إلخ مر عن السبكي ما يصرح به فالسبكي
~~لا يخالف في ذلك ومعنى قوله إن على فرض وجود شرط الحكم بالصحة في الباطن
~~وإلا فالسبكي مصرح بأن شرط الحكم بالصحة الثلاثة السابقة وبالموجب الأولان
~~منها فعلم من ذلك أن قوله بالاستلزام معناه ما ذكرته.
# ويدل عليه قوله إن الحكم بالصحة أعلى مرتبة من الحكم بالموجب وليس ذلك
~~إلا لما قررته من أن الحكم بالصحة لا يحتمل على فرض صدق البينة والحكم
~~بالموجب يحتمله وإن فرض صدق البينة لأنه لا يشترط فيه شهادتها بالملك فعلى
~~فرض صدقها يحتمل انتفاء الملك فيكون الحكم فاسدا وعلى كل تقدير فلا دلالة
~~لذلك المفتي في كلام شيخنا هذا لما صرح به أن الحكم بالموجب يشترط فيه
~~الشرطان السابقان ومن جملتهما وجود الصيغة المعتبرة فإن قلت لم يصرح
~~بالمعتبرة قلت
# PageV02P207
# أل فيها للعهد الذكرى لسبق لفظها مقيدا بالمعتبرة فلم يحتج للتقييد به في
~~هذه لعلمه من أل العهدية على أنه صرح بذلك في شرحه للروض فقال معنى الحكم
~~بالموجب أنه إن ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة اه فتأمل عبارته هذه
~~تجدها صريحة في جميع ما ذكرته وبذلك صرح غير الشيخ أيضا من السبكي وجمع
~~آخرين فقالوا شرط الحكم بالموجب وجود الصيغة المعتبرة إذ لا يتصور الإلزام
~~بترتب الآثار الصحيحة لذلك العقد إلا إن صحت صيغته فتأمل ذلك تعلم فساد أخذ
~~ذلك المفتي ما مر عنه من عبارة الشيخ السابقة عن أدب القضاء.
# فإن العبارات في هذا المبحث جميعها قد تليت عليك في هذا الباب ولا أعلم ms1010
~~أن أحدا من الأئمة له كلام في هذه المسألة غير ما ذكرته وما سأذكره وكله
~~صريح في الرد على ذلك المفتي ويلزم على ما قاله ذلك المفتي أن الحكم
~~بالموجب مرادف للثبوت المجرد وهو خرق لإجماع الشافعية وغيرهم ووجه استلزامه
~~ذلك أن الحكم بالموجب إذا لم يشترط فيه صحة الصيغة كان هو عين الثبوت كما
~~يعلم مما مر في مبحث الثبوت المجرد أوائل هذا الباب.
# قال الولي عن شيخه الفرق الرابع أنه إذا كان الصادر صحيحا باتفاق ووقع
~~الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الحاكم
~~بالصحة ولو حكم فيه بالموجب امتنع العمل بموجبه عند غير الحاكم بالموجب ولا
~~بأس بهذا الفرق لكن إطلاقه في الحكم بالموجب أنه يمتنع العمل به عند غير
~~الحاكم بالموجب لا بد من تقييده بأن يكون قد جاء وقت الحكم بموجبه عنده وإن
~~لم يكن موجبه عند الحاكم الأول اه وهذا الفرق هو عين قول السبكي السابق فإن
~~صح الصادر اتفاقا واختلف في موجبه لم يمنع الحكم بالصحة فيه العمل بموجبه
~~عند غير الحاكم بها مثاله التدبير إلخ.
# قال الولي عن شيخه الفرق الخامس أن كل دعوى كان فيها إلزام المدعى عليه
~~بما أقر به أو قامت البينة به كان الحكم حينئذ بالإلزام وهو الموجب ولا
~~يكون الحكم بالصحة ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة ومن ذلك أن ما
~~ليس له وجها صحة وإبطال مقتضاه أن لا يدخل فيه الحكم بالصحة وإنما يدخل فيه
~~الحكم بالموجب قلت لم يظهر لي هذا الفرق فإنه إذا ادعى على إنسان بمائة
~~فأقر بها في مجلس الحكم أو ثبت إقراره ببينة لم يسمع الحكم بصحة الإقرار
~~المذكور بل بموجبه ولا يظهر لهذا معنى فتأمل وقد رجع الشيخ - رحمه الله
~~تعالى - إلى ما ذكرته أولا من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة اه وهذا
~~الفرق مأخوذ من كلام السبكي السابق عنه في فرقه الثاني والثالث وقول الولي
~~لا يظهر لهذا معنى إن أراد أن منع ms1011 الحكم بالصحة لا إلزام فيه والقصد إيجاد
~~حكم فيه إلزام فالمراد بمنع الحكم بالصحة هنا منعه من حيث إنه لا يفيد
~~المقر له لا أنه لو وقع لم يكن صحيحا وإن أراد أنه لا يظهر له معنى في
~~الفرق فقد علمت ظهور معناه فيه لأنه لا يفيد المقر له بخلاف الحكم بالموجب
~~فإنه يفيده وقوله وقد رجع إلى ما ذكرته أولا من أن الحكم بالموجب يتضمن
~~الحكم بالصحة ظاهر وقد مر عن السبكي والبلقيني والولي على أن الحكم بالموجب
~~يتضمن الحكم بالصحة وأن ما مر عن ذلك المفتي مخترع باطل لا أصل يعضده ولا
~~مستند يؤيده.
# قال الولي عن شيخه الفرق السادس أن تنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة
~~عند الموافق وكذا عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه ويكون
~~بالموجب إذا أريد به الإلزام بحكم الحاكم في الحكم المختلف فيه فيكون الأمر
~~فيه كما تقدم في الحكم بالصحة فقول القاضي حكمت بحكم فلان مساو لقوله حكمت
~~بموجب حكم فلان إذا أريد هذا المعنى وهو الإلزام بحكم الحاكم وإن أريد به
~~الإلزام بذلك الشيء المحكوم فيه فيجوز ذلك من الموافق دون المخالف لأنه
~~ابتداء حكم بذلك الشيء من غير تعرض للحكم الأول وذلك لا يجوز عند المخالف
~~قلت لم يتحرر من هذا الكلام فرق بين الحكمين لأنه ذكر أنه إذا أريد الإلزام
~~بحكم المخالف في موضع الخلاف استوى الحكمان وإن أريد به الإلزام من غير
~~توسط
# PageV02P208
# حكم المخالف امتنع ذلك بالصحة والموجب فإن المخالف لا يراه وليس هذا
~~تنفيذا بل ابتداء حكم بما لم يره الحاكم به اه وهذا الفرق هو عين قول
~~السبكي فيما مر ومما يفترقان فيه أيضا أن الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه
~~يكون بالصحة إلخ إلا أن البلقيني زاد عليه بتفصيل أوجب للولي الاعتراض عليه
~~بما ذكر.
# واعلم أن الشيخين حكيا عن ابن كج عن النص أنه إذا كتب إلى حاكم بحكم لا
~~ينقض ولم يعتقده بل رأى غيره أصوب منه أعرض عنه ولا ينفذه ms1012 لأن ذلك إعانة
~~على ما يعتقده خطأ ثم حكيا عن السرخسي تصحيح التنفيذ قالا وعليه العمل كما
~~لو حكم بنفسه ثم تغير اجتهاده تغيرا لا يقتضي النقض وترافع خصماء الحادثة
~~إليه فيها فإنه يمضي حكمه الأول وإن أدى اجتهاده إلى أن غيره أصوب منه وجزم
~~بعض مختصري الروضة بالأول وفيه نظر لما عرفت من قول الشيخين في الثاني
~~وعليه العمل فإنه ترجيح له قال الولي وذكر شيخنا أن الحكمين يستويان في نحو
~~حكم حنفي بصحة أو موجب نكاح بلا ولي أو شفعة جوار أو وقف على نفس فليس
~~لشافعي نقضه كعكسه في إجارة جزء شائع ويفترقان في مسائل بعضها الحكم فيه
~~بالصحة أقوى كحكم شافعي بوكالة بغير رضا الخصم فللحنفي إبطال حكمه بموجبها
~~لا بصحتها لأن موجبها المخاصمة صحت أو فسدت لأجل الإذن.
# فالحكم به ليس فيه تعرض للحكم بالصحة فساغ للحنفي إبطاله لأن الشافعي جرد
~~حكمه للأثر من غير أن يتعرض لصحة الملزوم ولا لعدمها والحنفي يقول ببطلانها
~~فلم يوقع الشافعي حكما في محل الخلاف هذا كلام شيخنا وفيه نظر لما مر أن
~~الحكم بالآثار يتوقف على الحكم بالمؤثر فلولا صحة عقد الوكالة لما حكم
~~بترتب آثارها وقد تقدم من كلامه الأخير أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم
~~بالصحة فإن قلت الوكالة يترتب عليها أثر وهو صحة التصرف بعموم الإذن وإن
~~فسدت قلت من جملة موجبها ومقتضاها صحتها عند الشافعي وإن لم يرض الخصم فقد
~~تناوله حكمه ولا نسلم أن الشافعي جرد حكمه للازم ولم يتعرض لصحة الملزوم
~~ولا لبطلانه بل قد تعرض لها ضمنا كما اعترف به الشيخ - رحمه الله تعالى -
~~أو صريحا كما اعتقده لأن الصحة من جملة الموجب قد خلت في حكمه بالموجب لأنه
~~مفرد مضاف فيعم جميع المواجب ولو كان التوكيل عند الشافعي فاسدا كالوكالة
~~المعلقة لم يسغ له الحكم بموجب الوكالة اعتمادا على صحة التصرف لعموم
~~الإذن.
# لما ذكرنا من أن من جملة الموجب الصحة والوكالة المذكورة باطلة فلم يثبت
~~جميع موجبها فإذا حكم فليوجه ms1013 حكمه إلى ما يترتب عليه من الآثار وهو صحة
~~التصرف ولا يأتي بصيغة تعم جميع المواجب لفساد ذلك اه وما اعترض به كلام
~~شيخه في صورة الوكالة مر عن السبكي التصريح به في قوله وإذا كان الحكم
~~بالموجب مستوفيا لما يعتبر في الصحة كان أقوى لوجود الإلزام فيه وتضمنه
~~الحكم بالصحة ثم قال وإنما استويا في عدم النقض لتضمن الحكم بالموجب الحكم
~~بالصحة إما عاما إلخ لا يقال يؤيد ما قاله البلقيني قول السبكي السابق ولو
~~حكم من يرى صحة تدبيره بموجب حجر الصبي لم يتناول الحكم بصحة تدبير لأنا
~~نقول حكمه بموجب الحجر ليس فيه تعرض للتدبير لأنه إلى الآن لم يقع فلم
~~يستلزم الحكم بصحة تدبيره وعلى تقدير وقوعه فليست صحة التدبير من موجب
~~الحجر فليست هذه كمسألة البلقيني المذكورة وإذا تأملت ما قاله الولي فيها
~~الموافق لما قدمته عن السبكي ولقول البلقيني إن الحكم بالموجب يتضمن الحكم
~~بالصحة زاد لك إيضاح فساد تلك المقالة السابقة عن ذلك المفتي في تفسير
~~الحكم بالموجب ولا تظن أن كلام البلقيني في هذه الصورة يؤيده لأنه مع كونه
~~مردودا ومناقضا لكلام البلقيني نفسه في أثر وجه إليه الحاكم حكمه دون
~~المؤثر.
# وأما في صورة السؤال السابق في المقدمة فالحاكم لم يوجه حكمه بالموجب
~~لأثر من آثارها إذ المتنازع فيه ليس إلا فساد ذلك البيع أو صحته وأيضا
~~فالموجب ثم الذي هو الإلزام للمحكوم عليه بصحة مخاصمة الوكيل له
# PageV02P209
# يترتب على الوكالة الفاسدة كالصحيحة وأما الموجب في صورة السؤال الذي هو
~~إلزام المحكوم عليه بانتقال الملك عنه لا يترتب على العقد الفاسد فعلى فرض
~~أنا نوافق البلقيني في صورة الوكالة على ما ذكره لا شاهد فيه لما ذكره ذلك
~~المفتي في صورتنا بل ما ذكره فيها بدع من القول وميل عن جادة الصواب قال
~~الولي عن شيخه والقسم الثاني أي وهو ما الحكم فيه بالموجب أقوى كحنفي حكم
~~بموجب تدبير بموجب شراء دار لها جار يمنع الحنفي من الحكم بالشفعة ولو حكم ms1014
~~بالصحة لم يمنعه من ذلك لأن البيع صحيح عندهما أو بموجب إجارة فإنه يمنع
~~الحنفي من الحكم بإبطالها بالموت لأن من موجبها الدوام والاستمرار للورثة
~~بخلاف حكمه بالصحة فإنه لا يمنعه من ذلك.
# قلت هذه الصورة الثالثة ممنوعة وفارقت الصورتين قبلها بأن الحكم فيهما
~~بالموجب وقع بعد دخول وقته فنفذ لأنه منع المدبر والجارية من البيع والأخذ
~~بالشفعة فامتنع عليهما كما لو وجهه إليهما صريحا إذ لا فرق بين الخاص
~~والعام، وأما الحكم بموجب الإجارة قبل موت المستأجر فلا يمكن توجيهه إلى
~~عدم الانفساخ لأنه لم يجئ وقته ولم يوجد سببه ولو وجه حكمه إليه فقال حكمت
~~بعدم انفساخها إذا مات المستأجر كان لغوا نظير ما مر في الحكم بتعليق طلاق
~~أجنبية إذ هما من واد واحد اه والصورتان الأوليان سبقتا في كلام السبكي كما
~~ذكره البلقيني والثالثة التي زادها هي التي توجه عليها
# اعتراض
# تلميذه ويمكن أن يوجه ما قاله البلقيني فيها بأنا لا نسلم أن الحكم فيها
~~توجه إلى الانفساخ ضمنا ولا صريحا وإنما توجه إلى بقاء العقد واستمراره
~~وهذا قد دخل وقته فتناوله الحكم بالموجب وبه فارقت مسألة تعليق الطلاق فإنه
~~حال حكمه ثم بالموجب لم يكن هناك شيء حتى ينصب الحكم عليه حتى يستتبع منع
~~التزويج.
# وهنا الحكم بالموجب توجه إلى موجود حال الحكم وهو البقاء والاستمرار فصح
~~الحكم فيه ومن لازمه امتناع الحنفي من الحكم بالفسخ لأنه ينافي حكم الشافعي
~~بالبقاء والاستمرار فتأمل ذلك فإنه مهم يزول به ما اعترض به الولي على شيخه
~~قال الولي وقد ذكر شيخنا المذكور أن ضابط ذلك أنه إن نوزع في الصحة ولم
~~تترتب الآثار إلا بعدها كان الحكم بها رافعا للخلاف مساويا للحكم بالموجب
~~أو في الآثار واللوازم ارتفع الخلاف بالحكم بالموجب لا بالصحة فيكون الموجب
~~أقوى فإن ترتبت مع فساده كان الحكم بالصحة أقوى قلت محل ارتفاع الخلاف في
~~الحكم بالموجب حيث كان بعد دخول وقته ووجود سببه ومرت أمثلة ذلك موضحة وبقي
~~مثال فيه توقف وهو ms1015 ما لو شرط الواقف لنفسه التغيير وحكم حنفي بموجبه ثم غير
~~فيحتمل أن يمتنع عن الشافعي حينئذ الحكم ببطلان ذلك التغير لأنه وقع بعد
~~إذن شرعي له فيه وأن لا يمتنع إذ لا يلزم من إذن الحنفي له فيه وقوعه فقد
~~لا يقع فلم يدخل تحت الحكم بالموجب إذ لو وجه حكمه إليه فقال حكمت بموجب
~~التغيير أو صحته لم يصح لأنه حكم على الشيء قبل وقوعه على الشيء قبل وقوعه
~~اه.
# ولم يرجح من هذين الاحتمالين شيئا والذي يتجه الاحتمال الأول ولا نسلم أن
~~الحكم بذلك وقع قبل وقته بل وقع في وقته لأنه تضمن الإذن للواقف في التغيير
~~فالإذن وقع له في وقته فلو جاز للشافعي الحكم ببطلان تغييره لكان فيه رفع
~~لحكم الحنفي الصحيح وهو ممتنع وتأمل هذا الضابط الذي ذكره البلقيني قوله
~~فاستولى الحكم بالصحة والموجب إذا كان المتنازع فيه الصحة تجده صريحا في رد
~~ما مر عن المفتي ومما يبطله ويسفهه قول الولي أيضا وقد تقرر في الفرق بين
~~الحكم بالصحة والحكم بالموجب أن الحكم بالصحة متوجه إلى نفس العقد صريحا
~~وإلى آثاره تضمنا وأن الحكم بالموجب متوجه إلى آثاره صريحا وإلى نفس العقد
~~تضمنا فليس أحدهما أقوى من الآخر إلا على ما بحثه من توجيه الحكم بالموجب
~~إلى صحة العقد وجميع آثاره صريحا فإن الصحة من موجبه فيكون الحكم بالموجب
~~حينئذ أقوى مطلقا لسعته وتناوله الصحة وآثارها ثم وجدت بعضهم قال ليس
~~الموجب والمقتضى واحدا كما أفهمه كلام بعضهم لأن
# PageV02P210
# المقتضى لا انفكاك له والموجب قد ينفك فقضية البيع اللازم انتقال الملك
~~في المبيع للمشتري وموجبه أن يرد بالعيب لو وجد وقد لا يوجد وقد يرد به وقد
~~لا يرد فعلى هذا الموجب أعم من المقتضى فتعلق بهذا الكلام.
# على أن الحكم بالموجب يدخل فيه ما لم يوجد قلت لا نسلم هذه التفرقة بل
~~الموجب أقرب إلى عدم الانفكاك لأن الموجب مفعول أوجب والمقتضى مفعول اقتضى
~~أي طلب فالموجب فيه طلب بتأكيد فكيف يكون ms1016 ما فيه تأكيد قد ينفك وما لا
~~تأكيد فيه لا ينفك هذا مقتضى اللغة والاصطلاح، فمن ادعى خلافه فعليه بيانه
~~وبتقدير تسليم ذلك فلا يلزم من كون الموجب ينفك أن يتناول حكم الحاكم به ما
~~لم يوجد إنما يتوجه حكم الحاكم إلى ما وجد كما قررناه اه وما ذكره بعضهم قد
~~مر لك في كلام السبكي وهو وإن سلم فالأخذ منه غير ظاهر لما ذكره الولي
~~فالوجه ما ذكره من أن الحكم بالموجب إنما يتناول ما وجد كما مر واضحا مبينا
~~وقد لخصت لك في هذه المسألة ما لم تجده في كتاب فاعتن بتحريره وتحقيقه.
# وقد تقرر عن سمعك من كلام السبكي والبلقيني والولي وشيخنا شيخ الإسلام
~~زكريا وغيرهما ما قضى على تلك المقالة الصادرة من ذلك المفتي بأنها من
~~السفساف الذي لا يعول عليه ولا يلتفت إليه وكان من حقها أن لا ترفع لها رأس
~~فلا تؤهل لذكرها وردها لكن دعا إلى ذلك ما غلب على أناس من الجهل والتعصب
~~فعدوها من محاسن ذلك المفتي وهم معذورون لأنهم لا إلمام لهم بشيء من الفقه
~~وإلا لعدوها من مساوئه لأنه لم يستند فيها إلى مجرد حدسه وهوسه تاب الله
~~علي وعليه وختم لي وإياه بالحسنى إنه بكل خير كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
# (فائدة) قال البغوي لو رفع لحاكم قضية مشتملة على وجوه من الفساد المختلف
~~فيها كتزويج صغيرة لا أب لها ولا جد بغير كفء فادعى عنده بها من أحد وجهيها
~~المقتضيين لبطلانها عندنا فحكم بصحة النكاح من أحدهما فللشافعي إبطاله من
~~الوجه الآخر.
### | [الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض]
# (الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض) اعلم أن الاجتهاد
~~لا ينقض بالاجتهاد والأصل في ذلك إجماع الصحابة كما نقله ابن الصباغ وأن
~~أبا بكر حكم في مسائل خالفه عمر - رضي الله عنهما - فيها ولم ينقض حكمه
~~وحكم عمر في المشركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة وقال ذاك على ما قضينا
~~وهذا على ms1017 ما نقضي وقضى في الجد قضايا مختلفة وإنما امتنع النقض لأنه يؤدي
~~إلى أن لا يستقر حكم وفيه من المشقة ما لا يطاق ولأن الاجتهاد الثاني ليس
~~بأقوى من الأول قطعا وإنما الظنون في ذلك متفاوتة ومن ثم يجب على القاضي أن
~~ينقض حكمه وحكم غيره وإن لم يرفع إليه كما ذكره جمع متقدمون.
# وما اقتضاه كلام الشيخين من التوقف على الرفع منازع فيه إذا خالف قطعيا
~~كنص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع أو ظنيا واضح الدلالة كخبر الواحد
~~والقياس الجلي وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع أو بعدم
~~تأثيره كقياس الضرب على التأفيف أو نص فيه على العلة، وذلك للإجماع في
~~مخالف الإجماع وقياسا عليه في البقية، وفي تعبيرهم بالنقض مسامحة إذ المراد
~~به أنه لم يصح من أصله وذكر الأئمة لبعض ذلك أمثلة كنفي خيار المجلس،
~~والعرايا، والقود في المثقل، وكقتل مسلم بذمي، وصحة بيع أم الولد، ونكاح
~~الشغار، والمتعة، وزوجة المفقود بعد أربع سنين، والعدة، وكتحريم الرضاع بعد
~~حولين، واختلفوا في نقضها؛ وأكثرهم على النقض، وفيه تحرير ليس هذا محل
~~بسطه، قال القرافي وينقض أيضا ما خالف القواعد الكلية، قالت الحنفية: أو
~~كان حكما لا دليل عليه، قال السبكي وما خالف شرط الواقف كمخالف النص، وما
~~خالف المذاهب الأربعة كمخالف الإجماع.
# قال وأما مجرد التعارض كقيام بينة بعد الحكم بخلاف ما قامت به البينة
~~التي حكم فيها فلا نقل فيه والذي يترجح أنه لا نقض به، وأطال في تقريره،
~~لكن وقع بينه وبين ابن الصلاح مخالفة في شهادة بقيمة المثل حكم بها ثم شهد
~~آخران بأن ما حكم به دون قيمة المثل وقد بينت الراجح من
# PageV02P211
# ذلك وما فيه من التفصيل في شرح الإرشاد والفتاوى ويجب على القاضي أيضا أن
~~ينقض جميع أحكام من قبله إذا كان غير أهل وإن أصاب فيها كذا قالوه وقيده
~~بعض المتأخرين أخذا من كلام الغزالي وغيره بمن لم يوله ذو شوكة لنفوذ أحكام
~~من ولاه ولو ms1018 مع الجهل والفسق بل وإن كان امرأة على أحد وجهين في البحر قال
~~الشيخان وغيرهما نقلا عن الغزالي ولو استقضي مقلد للضرورة فحكم بمذهب غير
~~من قلده لم ينقض حكمه بناء على أن للمقلد تقليد من شاء أي وهو الأصح.
# قيل وهذا إنما ذكره الغزالي بحثا له كما دل عليه كلامه في المستصفى وغيره
~~اه ويرد بأنا وإن سلمنا أنه بحث له فهو بحث ظاهر وكفى بتقرير الشيخين
~~وغيرهما له وأما إطلاق الأنوار النقض ففيه نظر، لأنه مبني في كلام الرافعي
~~كالغزالي على الضعيف أنه لا يجوز للمقلد اتباع من شاء ومن ثم اعترض الأنوار
~~شارحه فقال وما ذكره من إطلاق النقض ممنوع اه فإن قلت هذا لا يتأتى في قضاة
~~زماننا لأن موليهم يشرط على كل منهم أن يحكم بمذهب مقلده دون غيره اه قلت
~~إنما يأتي ذلك إن قلنا بصحة التولية ولزوم الشرط وفي ذلك تفصيل قال الرافعي
~~لو شرط على النائب أن يخالف اجتهاده أو اجتهاد مقلده لم يجز فإن خالف كل
~~شرط حنفي على شافعي الحكم بمذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - قال في الوسيط
~~حكم في المسائل المتفقة بين الإمامين وهذا حكم منه بصحة الاستخلاف ورعاية
~~الشرط لكن الماوردي وصاحب المهذب والتهذيب وغيرهم قالوا لو قلد الإمام رجلا
~~القضاء على أن يقضي بمذهب عينه بطل الشرط والتقليد جميعا.
# وقضية هذا بطلان الاستخلاف في مسألة الوسيط وأفتى القاضي في نحو ذلك
~~بإلغاء الشرط فقط قال الماوردي ولو لم تجر صيغة بشرط كاحكم بمذهب الشافعي
~~أو لا تحكم بمذهب أبي حنيفة صح التقليد ولغا الأمر والنهي قال ولو قال له
~~لا تحكم في قتل المسلم بالكافر مثلا جاز وحكم في غير ذلك اه ملخصا وتبعه في
~~الروضة وحاصله كما قال البلقيني والزركشي وغيرهما أن الذي عليه الأكثرون
~~بطلان الشرط والتولية وأما إلغاء ما صدر من أمر أو نهي مخالفين لعقيدة
~~الحاكم مع صحة التولية الذي ذكره الماوردي فقد نازع فيه الرافعي فقال وكان
~~يجوز أن يجعل هذا ms1019 الأمر شرطا أو تقييدا كما لو قال قلدتك القضاء فاقض في
~~موضع كذا أو في يوم كذا وأشار إلى ذلك في الروضة والكلام فيما إذا حكم
~~المستقضى المذكور بمذهب من المذاهب الأربعة أما لو حكم بمذهب غيرها فينقض
~~حكمه.
# فقد قال السبكي يجوز للشخص التقليد للعمل في حق نفسه وأما في الفتوى
~~والحكم فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز يعني تقليد غير الأئمة
~~الأربعة اه وهذا كله إذا حكم بمذهب من المذاهب الأربعة غير مذهب إمامه أما
~~لو حكم بقول أو وجه مرجوح في مذهب إمامه فقال ابن عبد السلام لا يجوز مطلقا
~~وفصل السبكي فقال إن كان له أهلية الترجيح ورجحه بدليل جيد جاز ونفذ حكمه
~~وليس له أن يحكم بشاذ أو غريب في مذهبه وإن ترجح عنده لأنه كالخارج عن
~~مذهبه فلو حكم بقول خارج عن مذهبه وقد ظهر له رجحانه جاز إلا أن يشترط
~~الإمام عليه التزام مذهب باللفظ أو العرف كقوله على قاعدة من تقدمه فلا يصح
~~الحكم لأن التولية لم تشمله اه قال شيخنا في أدب القضاء وسبقه إلى ذلك
~~الماوردي فإن عنى بكلامه هذا كلامه السابق عنه ففيه نظر لأنه يخالفه فتأمله
~~مع أنه سبق أن كلامه السابق ضعيف وإن عنى به ما يأتي عنه فكذلك وعلى كل
~~تقدير فكلام السبكي هذا أعني قوله إلا أن يشرط الإمام عليه إلخ يخالف ما مر
~~عن الشيخين من بطلان التولية.
# وقد يجمع بين قول ابن عبد السلام هنا لا يجوز وقول السبكي يجوز أن يرجح
~~له ما لم يشرط عليه ما مر وبين ما مر عن الشيخين من جواز الحكم بمذهب الغير
~~وهذا في الحكم الضعيف في مذهبه الذي لم يوافق واحدا من المذاهب الأربعة
~~والفرق بينهما ما مر عن السبكي أنه يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة في العمل
~~لنفسه لا في الإفتاء والحكم ولا شك أن الضعيف
# PageV02P212
# المذكور رأي مغاير للمذاهب الأربعة وإن رجع إلى واحد منها باعتبار
~~القواعد والمأخذ فامتنع أن ms1020 يشترط عليه التزام مذهب من المذاهب الأربعة لأن
~~فيه منعا له مما يجوز تقليده ولم يمتنع أن يشترط عليه التزام الراجح من
~~مذهبه لامتناع تقليد غيره من الضعيف في مذهبه في الحكم والإفتاء كما تقرر
~~وفي الخادم ما حاصله إذا حكم مقلد بمذهب إمامه مع علمه به نفذ أو بما توهمه
~~من غير أن يحيط به علما لم ينفذ وإن صادف الحق أو بمرجوح في مذهب إمامه فإن
~~كان متبحرا له أهلية الترجيح نفذ وإلا فلا نعم إن فرض أنه اعتقد صحة ذلك
~~المرجوح تقليدا لقائله وله مذهب صحيح لدليل بحسب حاله أو أمر ديني وقع في
~~نفسه ففيه نظر يحتمل بطلانه لأن ذلك الوجه لا يقلد قائله إلا إذا كان
~~مجتهدا.
# وإنما يرجع إليه لكون قائله يرى أنه مذهب إمامه فإذا قال الجمهور خلافه
~~كان قولهم مقدما على قوله ولأنه إنما فوض إليه القضاء وهو مقلد لإمام إلا
~~ليحكم بمذهبه فليس له أن يحكم بمذهب أحد من أصحابه قال بخلاف قوله كما لا
~~يحكم بقول عالم آخر كذا قاله بعض المتأخرين وفيما قاله نظر فإن المقلد إذا
~~قلد وجها ضعيفا جاز له العمل به في نفسه وأما في الفتوى والحكم فقد نقل ابن
~~الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز وأما ما قاله آخرا فهو ظاهر فيما إذا شرط
~~عليه في التولية التزام مذهب معين وجوزناه فإن لم يشرط عليه ذلك جاز اه
~~وقول الزركشي فإن المقلد إذا قلد وجها إلخ ظاهر في الفرق الذي قدمته بين
~~الحكم بالوجه الضعيف من مذهبه والحكم بمذهب الغير هذا كله في الاستخلاف
~~العام أما الخاص كأن ولى شافعي حنفيا أو مالكيا في جزئية تصح على مذهب
~~النائب فقط لم يجز في أحد وجهين حكاه شريح الروياني واعتمده القاضي كمال
~~الدين عصري أبي شامة شيخ النووي فأبطل تزويج حنفي صغيرة وقد أذن له شافعي
~~فيه وصوب ما فعله بعض المتأخرين.
# واستدل بأن مذهب الحنفي امتناع القاضي من ذلك الإذن إلا إن نص له عليه ms1021
~~السلطان بخصوصه ولا يكفي عموم التولية وأيضا فكيف يجوز للشافعي الإذن فيما
~~لم يعتقده وفارق التولية العامة بأنها تجعله قاضيا مستقلا ومجرد الإذن
~~استنابة عن المنيب فكيف يستنيب فيما لم يعتقده لكن نقل ابن دقيق العيد في
~~ذلك أخذا من اعتماد شيخه العز بن عبد السلام عدم النقض في المسألة السابقة
~~واعتمده أيضا أبو شامة قال الماوردي ولو أدى شافعيا اجتهاده إلى أن يحكم
~~بمذهب أبي حنيفة في قضية جاز وكان بعض أصحابنا يمنع من اعتزى إلى مذهب أن
~~يحكم بغيره لتوجه التهمة وهذا وإن اقتضته السياسة بعد استقرار المذهب
~~وتمييز أهلها فحكم الشرع لا يوجبه لما يلزمه من الاجتهاد في كل حكم طريقه
~~الاجتهاد اه وكالاجتهاد في كلامه التقليد لما مر عن الشيخين وبه يعلم ما في
~~قول ابن الصلاح لا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان بغير مذهبه فإن فعل نقض
~~لفقد الاجتهاد من أهل هذا الزمان اه.
# على أنه يؤخذ من علته أن الكلام فيمن حكم بغير مذهب إمامه لا على جهة
~~التقليد له بل اجتهادا من عنده ولقد استفتي التاج الفزاري وأهل عصره عن
~~حاكم حكم بخلاف مذهب إمامه فهل ينفذ حكمه مع أنه إنما يولى للحكم بمذهب
~~إمامه.
# فأجاب شافعيان من معاصريه بأنه لا ينفذ الحكم فخطأهما التاج وقال المعروف
~~من مذهبنا أنه لو شرط عليه الحكم بمذهب معين فسدت التولية ووقع له معهم
~~أيضا أنهم سألوا عن دار مرهونة باعها الحاكم في الدين ثم شهدت بينة أنها
~~وقف مطلقا من غير ذكر مصارفها ولا كيفية وقفها فهل ينقض البيع الأول بذلك؟
# فأجاب التاج وجماعة آخرون بأنه لا ينقض فأنكر عليهم الشمس ابن خلكان
~~وتعجب منهم فناظره التاج فقال الشمس إنما باع بناء على الظاهر وقد بان
~~خلافه والقاضي لا يبيع الوقف فأجابه التاج بأن الحكم قد تم بشروطه وهو يصان
~~عن النقض ما أمكن والوقف المشهود به في حكم المنقطع وفي صحته خلاف فلا يجوز
~~نقض الحكم المبرم بهذا الأمر
# PageV02P213
# المحتمل فانقطع الشمس ms1022 ولم يجد جوابا عن ذلك.
# فتأمل هذه القضية وما تقرر في هذا الفصل فإن فيه فوائد ونفائس دعا إلى
~~ذكرها قول بعض جهلة المفتين السابقين في حكم القاضي السابق في السؤال
~~المتقدم في المقدمة أنه ينقض تمسكا بإطلاق البلقيني السابق عن فتاويه مع رد
~~ذلك الإطلاق وبيان ما فيه من التفصيل على أن كلام التاج هذا مصرح بأن حكم
~~القاضي في مسألتنا هذه لا ينقض وإن قلنا باعتماد إطلاق البلقيني لأن علة
~~التاج تأتي بعينها هنا إذ الحكم هنا أيضا قد انبرم بشروطه فلا ينقض للأمر
~~المحتمل وإذا منع النقض مع تبين الوقف بالبينة بشبهة الخلاف في ذلك فمنعه
~~في مسألتنا لوجود الخلاف في بيع الماء وقول مالك بصحة بيعه مطلقا أولى فلو
~~فرضنا أن البيع في مسألتنا واقع على الماء وحكم به شافعي لم ينقض حكمه لما
~~مر عن الشيخين ولكلام التاج هذا وفقنا الله لطاعته ولا حرمنا خير ما عنده
~~لشر ما عندنا آمين.
# (خاتمة) في ذكر الأجوبة المخالفة لما قدمته في المقدمة وكان من حقها أن
~~لا تذكر لصدورها ممن لم يتأهل لفهم باب الاستنجاء مثلا فضلا عن غيره سيما
~~أبواب المعاملات ولذا اشتملت على قبائح من الخطإ والخطل والزيغ والزلل لكن
~~لما كان في ذكرها فوائد كالإعلام بأن من يصدر عنه مثل هذا السفساف حقيق بأن
~~لا يلتفت لما يقوله بعد اليوم ولا لما ينقله عن المذهب فلا يجوز لأحد
~~استفتاؤه لأنه لم يتأهل لفهم كلامهم على وجهه بل يحرفه ويخرجه عن المراد به
~~إلى معنى آخر لا تصح إرادته كان ذكر ذلك لهذه الأغراض الصحيحة غير محظور
~~وغير مخل بجلالة هذا التأليف البديع بل هو من آكد الواجبات وأفضل القربات
~~فمن تلك الأجوبة عن نحو السؤال السابق في المقدمة قول بعضهم ما لفظه لا يصح
~~بيع الحصة من قرار عين كذا لأن القرار الذي هو محل النبع غير مملوك له في
~~هذه الحالة لكونه في غير ملكه بل لو كان في ملكه ولم يره العاقدان ms1023 أو
~~أحدهما لاستتاره بالماء فالبيع غير صحيح أيضا.
# بل لو سلمنا رؤيته للعاقدين قبل حدوث الماء فيه لم يصح البيع أيضا
~~للتأقيت فإن من شروط البيع عدم تأقيته بزمان فمتى أقت المبيع بساعة أو
~~ساعتين أو أكثر أو أقل فالبيع غير صحيح أيضا ومن قال بالصحة في هذه المسألة
~~ناظرا إلى أن المراد بالساعتين جزءان إن أراد من الأرض أو من الماء على ضرب
~~من المجاز فمردود لأن الساعة قطعة من الزمان وجزء منه أيضا فعلم من ذلك أن
~~الساعة لا تنصرف إلى غير الزمان لا حقيقة ولا مجازا لأن أحدا لم يستعمل
~~الساعة في جزء من الأرض ولا الماء لا ابتداء ولا بوضع ثان فلو جوزنا
~~استعمال لفظ ثان للزم منه ثبوت علاقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا
~~واللازم باطل وأما القياس على بيع صاعين من صبرة مجهولة الصيعان فلا وجه له
~~لاجتماع شروط البيع في الصاعين من الملك والعلم بقدر المبيع مع تساوي
~~الأجزاء والرؤية وإن كان للبائع تسليمها من أسفل الصبرة.
# وإن لم يكن مرئيا لأن رؤية ظاهرها كرؤية كلها ولا كذلك القرار المذكور
~~الذي هو محل النبع لانتفاء بعض الشروط فيه من الرؤية وغيرها ومتى فقد الشرط
~~فقد فقد المشروط اه فتأمل هذا الجواب وما اشتمل عليه من السفساف الذي لا
~~معنى له ومن فهم كلامهم على غير وجهه ومن الكذب الصراح وبيان ذلك أن قوله
~~لا يصح إلخ خطأ بل فيه التفصيل السابق في الأبواب المتقدمة وقوله لأن
~~القرار الذي هو محل النبع غير مملوك له في هذه الحالة لكونه في غير ملكه
~~كذب قبيح وكيف ساغ له ذلك مع ما قدمته في الباب من كلامهم مبسوطا محررا
~~فكان عليه أن يذكر أقسام المسألة وتفصيلها وأنى له ذلك وأن يهتدي إليه
~~وقوله في هذه الحالة كأنه أشار بها إلى حالة تصورها في ذهنه فأفتى عليها
~~دون الحالة الخارجية وهي عيون أودية مكة وقوله لم يصح البيع أيضا للتأقيت
~~إلخ مما فضح ms1024 به نفسه ونادى عليها بغاية الغباوة والجهل والمجازفة في دين
~~الله تعالى.
# وكيف
# PageV02P214
# يسوغ الإفتاء لمن لم يفهم قول أهل مذهبه لا يصح البيع المؤقت مع أن هذه
~~المسألة من المبادئ التي لا تخفى على أصاغر المتفقهة ومع ذلك لم يفهمها
~~وإلا لم يجعل بيع الحصة السقية التي قدرها ساعتان من قرار عين كذا إلى آخر
~~ما مر من البيع المؤقت الذي هو تأقيت الملك إلى زمن معلوم أو مجهول فجعله
~~ذلك من البيع المؤقت مع انتفاء تأقيت الملك فيه قطعا وإنما الذي فيه تقدير
~~المبيع بزمان بناء على استواء التقادير وهو بقاء الساعة على مفهومها
~~والإعراض عن قولهما من قرار عين كذا وما بعده وعن القرائن الدالة على
~~المراد قرينة ظاهرة بل قطعية على أنه لم يتصور معنى البيع المؤقت ولا معنى
~~اللفظ الذي سئل عنه وليته ستر نفسه وأبقى الناس على التوهم فيه لكن من أراد
~~الله فضيحته والعياذ بالله افتضح حتى يكون هو الفاضح لنفسه إن لم يفضحها
~~غيره وقوله لأن الساعة قطعة من الزمان وجزء منه أيضا مما يعلمك بأنه لا
~~يحسن تركيب الكلام ولا ما يترتب عليه من أن القطعة غير الجزء إن فهم قوله
~~أيضا أو عينه إن لم يفهم ذلك فليختر له أحد الأمرين فإن كلاهما شاهد على
~~أنه سالبة مهملة.
# وقوله ولا مجازا باطل وما الذي قدمه حتى يعلم منه انتفاء المجاز وقد قال
~~المفسرون في قوله تعالى {هنالك دعا زكريا ربه} [آل عمران: 38] أن هنا وإن
~~كان ظرف مكان إلا أنه أريد ظرف الزمان وفي البحر بعد أن ذكر أن أصل هنا أن
~~يكون إشارة للمكان وقد تستعمل للزمان وفي تفسير السخاوندي أن هنا في المكان
~~وهنالك في الزمان وهو وهم بل الأصل أن تكون للمكان سواء اتصلت به اللام
~~والكاف أو الكاف فقط أو لم يتصلا ولم يتجوز بها عن المكان إلى الزمان كما
~~أن أصل عند أن تكون للمكان ثم يتجوز بها للزمان كما تقول آتيك عند طلوع
~~الشمس ms1025 اه فإذا تجوز بالمكان عن الزمان في القرآن العزيز فأولى أن يتجوز
~~بالزمان عن المكان في كلام العاقدين وأيضا فالآية لا قرينة فيها لفظا على
~~ذلك التجوز وفي مسألتنا قرائن لفظية قطعية على التجوز وقوله لأن أحد إلخ من
~~تهوره ومجازفته وأنى له بهذا النفي العام الشامل لأهل زمانه وسائر الأزمنة
~~قبله.
# وقوله فلو جوزنا استعمال لفظ إلخ بكلام المبرسمين أشبه فاستدل به على
~~عقله وملكته في المعاني والبيان الذي أراد بهذا اللفظ أن يدل الناس على أن
~~له به معرفة فجزاه الله خيرا حيث أقام للناس شاهدا أي شاهد على نفسه حتى
~~يكونوا في أمره على بصيرة وقوله وأما القياس إلخ يقال عليه من الذي قاس بيع
~~جزء من القرار على بيع صاعين من صبرة مع أن فرقك إنما ينم على بهتانك أن
~~القرار غير مملوك وقوله من الملك إلخ بيان لقوله شروط البيع في ذلك وهو خطأ
~~قبيح ومن تلك الأجوبة أيضا قول بعضهم ما لفظه أما حكم بيع الماء وحده فغير
~~صحيح كما صرح به الشيخان نفع الله بعلومهما وحكم بيع الماء مع قراره ففيه
~~خلاف طويل مذكور في كتب المذهب لا حاجة بنا إلى ذكره وأما المسألة المذكورة
~~في السؤال أي وهي بيع الحصة السقية التي قدرها ساعتان إلخ فقد ذكرها مفصلة
~~شيخ الإسلام البلقيني تغمده الله برحمته وليس من مقامنا التعقب على كلامه
~~ولا من الأدب الرد عليه.
# وأما ما ذكر في السؤال من وقوع البيع على القرار الذي هو محل النبع فغير
~~صحيح كما ذكره الشيخ جمال الدين بن ظهيرة - رحمه الله - والعهدة عليه وعلل
~~ذلك بأنه غير معلوم وأما ما ذكر في السؤال من حمل الساعتين على جزأين على
~~ضرب من المجاز فلم يتضح لي وجهه ولعله لسوء فهمي ولقلة علمي وأما ما ذكر في
~~السؤال من قياس ما ظهر من الماء على بيع صاع من صبرة مجهولة فقياس خفي وأين
~~باطن الصبرة من محل النبع وفوق كل ذي علم عليم وهذا ما ms1026 تيسر ذكره مع قصر
~~الباع وعدم سعة الاطلاع والحالة هذه اه وهذا الجواب لما اشتمل عليه من
~~الخبال غني عن التنفير لكن لا بأس بإشارة ما إلى بعض ما فيه فقوله فغير
~~وقوله ففيه الظاهر أنه كان ينعس فتوهم سبق ما يقتضي الجواب بالفاء ولولا
~~أنه كان ينعس ما حكم على حكم البيع بأنه غير صحيح فإنه سئل عن البيع فلم
~~يجب عنه
# PageV02P215
# وإنما أجاب عن حكمه بأنه غير صحيح وهذا والعياذ بالله قد يؤدي إلى كفر
~~لأن حكم البيع يطلق ويراد به خطاب الله تعالى المتعلق بالبيع.
# ومن حكم على هذا الحكم بأنه غير صحيح فلا شك في كفره كما يصرح به كلامهم
~~في باب الردة في إنكار المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة فتأمل
~~المجازفة كيف تؤدي بصاحبها إلى الكفر وقوله كما صرح به الشيخان كذب فإنهما
~~لم يتكلما على هذا الذي أخبر عنه بأنه غير صحيح حاشاهما الله من ذلك على
~~أنه إن أراد أن حكمه لغو وإن قصده الحكم على بيع الماء وحده بأنه غير صحيح
~~فهو مخطئ وكاذب عن الشيخين أيضا فإنهما لم يطلقا ما أطلق بل فصلا كما قدمته
~~عنهما وعن غيرهما في الباب الرابع واضحا مبسوطا وقوله لا حاجة بنا إلى ذكره
~~يقال عليه نعم لا حاجة بك إلى ذلك بل لا يجوز لك الكلام فيه لأنك لا تتصور
~~ولا تتأهل لفهمه على أنك أسأت الأدب وجهلت أدب الفتوى وكأنك لم تطلع على
~~قولهم يكره للمفتي أن يقتصر في الجواب على قوله فيه قولان أو وجهان أو خلاف
~~أو نحو ذلك فإن هذا ليس بجواب صحيح فلا يحصل به المقصود بل ينبغي أن يجزم
~~بالراجح فإن لم يظهر انتظر ظهوره أو امتنع من الإفتاء كما فعله كثيرون.
# وقوله وليس من مقامنا إلخ يقال عليه وأنى لك بذلك وأنت لا تحسن التعبير
~~عن مرادك بل عبرت عنه بما قد يؤدي إلى الكفر فلو لم تجب لكان خيرا لك
~~ولسلمت من هذه الورطة التي وقعت ms1027 فيها على أن كلامك هذا يقتضي أنه لا يعترض
~~على كبير وليس كذلك ولا محاباة في الدين ومن القواعد اعرف الرجال بالحق ولا
~~تعرف الحق بالرجال وقد يفتح على الصغير بما لم يفتح به على الكبير ومن ثم
~~قال بعض المحققين وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فليس ببعيد
~~أن يدخر لبعض المتأخرين ما خفى على كثير من المتقدمين وقوله كما ذكره الشيخ
~~جمال الدين إلخ بهتان قبيح فقد مرت لك عبارته في الباب السادس فراجعها
~~وقوله ولعله لسوء فهمي يقال عليه إن أردت بذلك حقيقته فهو الواقع كما أنبأ
~~عنك جوابك هذا أو التواضع وأنت لست كذلك فقد كذبت ومن تلك الأجوبة أيضا قول
~~بعضهم ما لفظه إفراد الماء الجاري من نهر أو بئر أو عين بالبيع غير صحيح
~~كما صرح به أئمتنا للنهي عن بيع الماء وللجهل بقدره والحيلة فيمن أراد شراء
~~ذلك أن يشتري القرار مثلا أو سهما منه فإذا ملك ذلك كان أحق بالماء وإذا
~~علم ذلك فالبيع في مسألتنا غير صحيح للجهل بعين المبيع لاختلاط الموجود
~~بالحادث ولعدم إمكان تسليمه شرعا.
# وقولهم مثلا اشترى فلان ساعة أو ساعتين من قرار عين كذا لا يراد منه فيما
~~أعلم في العادة بمكة إلا بيع الماء مقدرا بزمن ولهذا أفتى شيخ الإسلام
~~البلقيني في صورته التي سئل عنها بعدم الصحة ولا ينافي عدم الصحة في
~~مسألتنا قوله من قرار لأنه بيان لمحل المبيع فهو صفة لما قبله متعلق بمحذوف
~~وأما احتمال أن يراد بالساعتين جزءان من القرار وكون من قرار ظرفا لغوا ومن
~~للتبعيض فهو وإن أمكن لكن لا يخفى أن جعل الزمان الذي هو عرض غير قار جزءا
~~من القرار الذي هو جسم قار مع ما بينهما من التنافي بعيد جدا ينبو عنه
~~اللفظ لا سيما وصف الحصة بالسقية إذ السقية هي الماء لا الجزءان من القرار
~~بل الوصف المذكور قرينة ظاهرة عند من له أدنى تأمل في أن المبيع هو الماء
~~المقدر بساعتين وعلى تسليم ms1028 إرادة ذلك وقطع النظر عن استعمال اللفظ فيما
~~يراد منه عادة فالبيع غير صحيح أيضا لكون القرار غير مرئي بل ولا مملوك ولا
~~يعرف له أصل.
# كما ذكره عالم الحجاز في زمنه في سؤاله لشيخ الإسلام البلقيني وصاحب
~~البيت أدرى بالذي فيه وأما القياس على بيع الصبرة فلا وجه له فيما ظهر لي
~~اه وفيه وجوه من التناقض والفساد وبيان ذلك أن قوله والحيلة إلخ ينافيه
~~قوله الآتي إن القرار غير مملوك إذ بينهما تناقض صريح فإنه حكم على القرار
~~هنا بأنه يشترى وفيما يأتي زعم أنه غير مملوك وفساد هذا لا يخفى على أصاغر
~~المتعلمين فعجيب كيف خفى على هذا الذي ينصب نفسه للإفتاء لكنه كسابقيه أظهر
# PageV02P216
# الله فضيحة كل منهم على لسانه وبنانه ليكون ذلك أبلغ في إقامة البينة
~~عليهم بالجهل وعدم التأهل لهذا المنصب الخطير.
# فإن قلت يمكن أن يتمحل له عذر وإن التجم وخرس لما بلغه هذا الاعتراض وهو
~~أن كلامه هنا في مطلق القرار وفيما يأتي في قرار عيون مكة قلت إن أراد أن
~~مطلق القرار مملوك إلا قرار عيون مكة فإنه غير مملوك كان ذلك خطأ قبيحا
~~أيضا لأن كلامهم الذي قدمته في الباب السادس وغيره موضحا مبسوطا يبطله
~~ويرده فراجعه فإنه صريح في أن القرار تارة يملك وتارة لا يملك وفي أنه لا
~~فرق في ذلك بين عيون الحجاز وغيرها على أن كلامه هنا صريح في أن مراده ما
~~يشمل قرار عيون الحجاز وإلا لم يكن لقوله والحيلة إلخ فائدة لأن الاستفتاء
~~في عيون الحجاز.
# فإذا كان قرارها عنده لا يملك فكيف يعلم المستفتى حيلة لا يمكنه العمل
~~بها أيضا فلو كان مراده تخصيص الحيلة بغير عيون الحجاز بطل قوله وإذا علم
~~ذلك فالبيع في مسألتنا غير صحيح لأن ما قدمه إذا كان مفروضا في غير عيون
~~الحجاز فكان يعلم منه حكم عيون الحجاز وإذ قد ظهر لك أن كلامه هذا مصرح بأن
~~مراده به ما يشمل عيون مكة ظهر لك وقوعه في ms1029 ورطة التناقض الصريح والتهافت
~~القبيح وكان الموقع له في ذلك أنه لم يفهم كلامهم في القرار لأن فيه شبه
~~تناقض كما قدمته لك واضحا مع الجواب عنه فلما لم يفهم ذلك ولم يتحصل منه
~~على شيء تكلم فيه بهوسه فذكر أول جوابه أنه مملوك يشترى وأنه الذي تتم به
~~الحيلة في استحقاق الماء ثم ذكر آخر جوابه أنه غير مملوك وقوله كان أحق
~~بالماء خطأ قبيح أيضا لأنه إن أراد بالقرار المنبع المملوك بطل قوله كان
~~أحق بالماء لتصريحهم السابق في الباب الخامس وغيره بأن من ملكه ملك الماء.
# وإن أراد به المنبع الذي ليس بمملوك بطل قوله أن يشتري القرار وقوله كان
~~أحق بالماء لأن المنبع إذا كان غير مملوك لا يصح شراؤه ولا يكون أحد أحق
~~بمائه كما صرحوا به وقدمته ثم أيضا وإن أراد بالقرار المحل الذي يصل إليه
~~الماء ويستقر فيه بطلت حيلته لأنه إنما جعله حيلة لاستحقاق الماء الجاري
~~وإن أراد بالقرار المجرى احتاج إلى قرينة لأن البلقيني في جوابه الذي
~~اعتمده هذا المجيب وأضر به خص القرار بالمنبع أو بما يصل إليه الماء ويستقر
~~فيه أيضا فهذه الإرادة يبطلها قول البلقيني الذي اعتمده هو وأضر به جمودا
~~على ظاهره والحيلة أن يقع البيع على القرار الذي هو محل النبع فتأمل هذا
~~الفساد والتناقض الواقع لهذا المجيب في أقل من سطر واعلم أن الذي عبروا به
~~في الحيلة أن يشتري القناة أو جزءا منها فيكون أحق بالماء وهذا تعبير صحيح
~~ولما لم يفهم هذا المجيب الفرق بين التعبير بالقناة والتعبير بالقرار ولا
~~ما يترتب على ذلك مما تقرر عبر بالقرار تابعا للبلقيني في تعبيره به في
~~حيلته وبقوله كان أحق بالماء تابعا لهم في تعبيرهم به في حيلتهم فجعل حيلته
~~ملفقة من حيلة البلقيني وحيلتهم فوقع في ورطة الفساد والتناقض.
# وهذا شأن من يلفق كلمات من عبارات من غير أن يتأمل ما يترتب على ذلك
~~التلفيق من الفساد إذ القرار يطلق على المعنيين السابقين حقيقة ms1030 وعلى المجرى
~~تجوزا فإن أريد به المنبع المملوك كان ملكه مستلزما لملك الماء وهو ما
~~أراده البلقيني بحيلته وإن أريد به الأخيران كان ملكه غير مستلزم لملك
~~الماء لكنه يكون سببا لكونه أحق به وهو ما أرادوه بحيلتهم ولذا لما عبروا
~~بالقناة ونحوها عبروا بأحقية الماء فلو تبعهم في التعبير بالقناة أو المجرى
~~لسلم من هذه الورطة التي وقع فيها {ومن لم يجعل الله له نورا فما له من
~~نور} [النور: 40] وقوله إذا علم ذلك فالبيع في مسألتنا غير صحيح إلخ فاسد
~~لأن ما قدمه لا يفيد عدم الصحة في مسألته وإنما الذي يفيده على زعمه ما
~~سنذكره وقوله لا يراد منه فيما أعلم في العادة بمكة إلا بيع الماء مقدرا
~~بزمن يقال عليه كأن هذا المجيب لم يطلع على آداب المفتي وإلا لما ذكر ذلك
~~إذ منها أن لا يكتب في الواقعة على ما يعلمه بل على ما في السؤال أو يقول
~~إن كان كذا فحكمه كذا.
# فعلم أن جزمه بهذه الدعوى وترتيبه بقية جوابه عليها خطأ فاحش حمله عليه
# PageV02P217
# مزيد التعصب لصديقه القائل هو عنه إنه ألزمه بالكتابة على هذا السؤال فلم
~~يسعه التخلف وإن لم يسبق له قط كتابة على سؤال وبحمد الله أئمة الدين
~~متوفرون قائمون بحفظه وردع من عاند أو تعصب على أنه لو فرض له تسليم ما
~~زعمه فالاحتجاج هنا باطل لأنه لا عبرة بالعادة وقت كتابته وإنما العبرة
~~بالعرف المطرد حال وقوع البيع المذكور فإن قال يستدل بوجودها الآن على
~~وجودها في ذلك الزمن قلنا له هذا من الاستصحاب المقلوب وفيه من المباحث ما
~~لم تحط به وإلا لزمه أن يبين وجه تخريج ما زعمه على تلك القاعدة وينظر هل
~~ينتج له ما ذكره أو لا وعلى تسليم وجود تلك العادة وأن الاستصحاب المقلوب
~~حجة ففي أي كتاب من كتب الشافعية أن لفظ المتعاقدين إذا تردد بين أمرين وهو
~~لا يراد منه في العادة إلا في أحدهما ونويا المعنى الآخر قدم ما يراد ms1031 منه
~~عادة على ما نوياه سواء كان مصححا أو مبطلا.
# فإن أتى هذا المجيب بذلك من كتاب فهو متشبث فيما قاله هنا وإن لم يأت به
~~من كتاب فهو مجازف متهور ولا يدري ما يقول ولا يعلم ما يترتب على ذلك وقد
~~قدمت في الباب الثالث ما فيه مقنع في مبحث العرف في العقود فراجعه فإنه مهم
~~على أن ما زعمه من العادة المذكورة باطل إذ لا يخفى عليه ولا على غيره أنه
~~لا يوجد أحد من أهل عيون مكة يملك ماء مجردا عن القرار قط بل كل من ملك
~~الماء ملك قراره بحيث إن ذيل العين ومجراها ومنبعها إذا خرب وتنازع الشركاء
~~في عمارتها عمروها على حسب ملكهم للماء ولو رفعوا الأمر إلى قاض أو أمير
~~بمكة لحكم بينهم بذلك وأيضا بعض عيون أودية مكة الآن خراب لا يجري فيها ماء
~~من منذ سنين ومع ذلك فقد أخبرني بعض الثقات أنه اشترى من هذه العين أجزاء
~~وأن صورة مشتراها اشترى فلان ساعة مثلا من قرار عين كذا فانظر إلى إيقاعهم
~~لفظ الساعة من القرار على عين لا ماء فيها وهذا أدل دليل وأعدل شاهد على
~~بطلان ما زعمه هذا المجيب أن العادة أنه لا يراد إلا الماء المقدر بزمن.
# وقوله ولهذا أفتى شيخ الإسلام إلخ يقال عليه يتعين حمل ما أفتى به على
~~بعض الأحوال الثمانية التي قررتها لك في الأبواب الأربعة الأول السابقة
~~مبينة مفصلة بدلائلها من كلامهم فراجع ذلك وزد من تأمله حتى يظهر لك فساد
~~ما جمد عليه هذا المجيب وأضرابه من الأخذ بظاهر إفتاء البلقيني من غير تأمل
~~فيه ولا إحاطة بشيء من أحوال تلك المسألة وأنى لهم بذلك ولم يتأهلوا لفهم
~~الظواهر فضلا عن هذه المضايق وقوله لأنه بيان لمحل النبع إلخ يقال عليه
~~ليتك لم تتعرض لذلك لأنك إذا خلطت فيه مع أنه من متعلقات النحو الذي لك فيه
~~نوع تمييز كنت بالتخليط في غيره أحق وأولى وبيان التخليط في ذلك أن عبارته ms1032
~~في أن من هنا للبيان وهذا يلزم عليه فساد أي فساد وهو أن ما بعد من عين ما
~~قبلها فيكون الماء عين القرار وهذا لا يتوهمه عاقل فكيف يحمل كلام العقلاء
~~ومن جملتهم المتعاقدان عليه فإن قال لا يرد على هذا الاعتراض إلا لو قلت
~~إنها بيان للمبيع.
# ولم أعبر بذلك وإنما عبرت بأنها بيان لمحل المبيع فلا يرد على ذلك قلنا
~~له إنما أخرجنا عبارتك عن ظاهرها حتى يصح تعبيرك بأن من للبيان وأما إذا
~~أبقينا عبارتك على ظاهرها فجعلك من للبيان فيها يدل على أنك لم تستحضر معنى
~~من البيانية وإلا لم تجعلها بيانا للمحل لأنه باطل هنا على كل تقدير ففي
~~الرضا عند قول المتن وللتبيين كما في قوله تعالى {فاجتنبوا الرجس من
~~الأوثان} [الحج: 30] وتعرفها بأن يكون قبل من أو بعدها مبهم يصلح أن يكون
~~المجرور يدل على ذلك المبهم كما يقال مثلا للرجس إنه الأوثان ولعشرين أنها
~~الدراهم وللضمير في قولك عز من قائل أنه القائل بخلاف التبعيضية فإن
~~المجرور بها لا يطلق على ما هو مذكور قبله أو بعده لأن ذلك المذكور بعض
~~المجرور واسم الكل لا يقع على البعض فإذا قلت عشرون من الدراهم فإن أشرت
~~بالدراهم إلى دراهم معينة أكثر من عشرين فمن تبعيضية لأن العشرين بعضها وإن
~~قصدت بالدراهم جنس الدراهم فمن مبينة لصحة إطلاق اسم
# PageV02P218
# المجرور على العشرين ولا يلزم أن يكون المأخوذ في نحو أخذت من الدراهم
~~أقل من النصف كما قال بعضهم لأنه لا يمتنع أن تصرح وتقول أخذت من الثلاثين
~~عشرين ومن العشرة تسعة.
# وقال الزمخشري كونها للتبيين راجع إلى معنى الابتداء وهو بعيد لأن
~~الدراهم هي العشرون في قولك عشرون من الدراهم ومحال أن يكون الشيء مبدأ
~~نفسه وكذلك الأوثان نفس الرجس فلا تكون مبدأ له وإنما جاز تقديم من المبينة
~~على المبهم في نحو قولك أنا من حظه في روضة ومن رعايته في حرم وعندي من
~~المال ما يكفي ومن الخيل عشرون لأن المبهم الذي ms1033 فسر بمن التبيينية مقدم
~~تقديرا كأنك قلت أنا في شيء من حظه في روض وعندي شيء من المال ما يكفي وكذا
~~قولك يعجبني من زيد كرمه أي من خصال زيد كأنك قلت يعجبني شيء من خصال زيد
~~كرمه ومثله كسرت من زيد يده أي شيء من أعضاء زيد يده ففي جميع هذا ما هو
~~المعطوف عليه معطوف والذي بعد (من) عطف بيان له كل ذلك ليحصل البيان بعد
~~الإبهام لأن معنى يعجبني من زيد شيء أي شيء من أشيائه بلا ريب فإذا قلت
~~وجهه أو كرمه فقد بينت ذلك الشيء اه فتأمله تعلم أنه إن أراد بمن هنا أنها
~~بيان لما قبلها كان فاسدا كما مر.
# وكذا إن أراد بها أنها بيان لمحل البيع لما علمت من تعريف من البيانية
~~لأن محل الذي أراد بيانه هنا ليس مذكورا بعد من مع مجرورها ولا قبلها فلا
~~يصح أن يكون من بيانا له ودعوى أنه بيان له ينبئ عن جهل مدعيها وتأمل رد
~~الرضي لكلام الزمخشري تعلم أنه لا يصح في من هنا أن تكون للابتداء خلافا
~~لمن زعمه وإيضاح ما في الرضي أيضا ما حاصله مع زيادة عليه أن معنى الابتداء
~~في من أن يكون الفعل المتعدي بمن الابتدائية شيئا ممتدا كالسير والمشي
~~ويكون المجرور بمن الشيء الذي منه ابتداء ذلك الفعل نحو سرت من البصرة أو
~~يكون الفعل المتعدي بها أصلا للشيء الممتد نحو تبرأت من فلان إلى فلان
~~وخرجت من الدار لأن الخروج الانفصال ولو بأقل من خطوة فالتبرؤ والخروج
~~أصلان للانفصال الممتد ومن ثم لم تكن للابتداء في قوله تعالى {أسس على
~~التقوى من أول يوم} [التوبة: 108] {نودي للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9]
~~لأن التأسيس والنداء ليسا حدثين ممتدين ولا أصلين للمعنى الممتد بل هما
~~حدثان واقعان فيما بعد من.
# وهذا معنى في فمن في الآيتين بمعناها وإذا تقرر ذلك فمن في مسألتنا لا
~~يصح أن تكون للابتداء لأن الفعل المتعدي بها وهو اشترى ليس حدثا ممتدا ولا ms1034
~~أصلا لمعنى ممتد فهو كالتأسيس والنداء في الآيتين.
# نعم قال المبرد وعبد القاهر والزمخشري إن أصل من المبعضة ابتداء الغاية
~~لأن الدراهم في قولك أخذت من الدراهم مبدأ الأخذ فعليه يصح إرادة ذلك في
~~مسألتنا وليت هذا المجيب تعسف وجعل من بمعنى في فإنه كان لا يتوجه عليه هذا
~~الفساد العظيم الذي لزمه لما جعلها للبيان وإذا بطل ما زعمه من أنها للبيان
~~وما زعمه غيره من أنها لمحض الابتداء تعين أنها للتبعيض كما قدمته أوائل
~~الكتاب لصدق حد من التبعيضية على من هذه باعتبار التجوز الذي قدمناه
~~(فائدة) قال في البحر في الآية السابقة إن من لبيان الجنس وتقدر بالموصول
~~عندهم أي الرجس الذي هو الأوثان ومن أنكر كونها لبيان الجنس جعلها لابتداء
~~الغاية فكأنه نهاهم عن الرجس عاما ثم بين لهم مبدأه إذ عبادة الوثن جامعة
~~لكل فساد ورجس وعلى القول الأول يكون النهي عن سائر الأرجاس من موضع غير
~~هذا قال ابن عطية.
# ومن قال أن من للتبعيض قبل معنى الآية فأفسده وقد يمكن التبعيض فيها بأن
~~معنى الرجس عبادة الوثن كما روي عن ابن عباس وغيره فكأنه قال فاجتنبوا من
~~الأوثان الرجس وهو العبادة إذ هي المحرمة منها وقوله فهو صفة لما قبله يقال
~~عليه هذا مما يصرح بأنه بيان لما قبله وأنه ليس بيانا لمحل المبيع فوقع في
~~التناقض والفساد ثم إنه إن أراد بأنه حال لا صفة ولا يقال الحال وصف في
~~المعنى لأن هذا اعتناء لا يقال فيمن هو في مقام الإفصاح عن معرفته بالنحو
~~وجزاه الله خيرا فلقد أفصح
# PageV02P219
# وبين وليست أل في الحصة هنا لوقوعها على معين مثلها في اللئيم يسبني كما
~~لا يخفى وإن أراد أنها صفة لقدرها أو لساعتين كان أظهر في المراد لأن الجار
~~والمجرور ليس وصفا لقدر ولا لساعة لأنهما بزعمه لم يذكرا إلا لبيان أن
~~المبيع مقدر بزمن وحينئذ فلا يصح وصفهما بالجار والمجرور المذكور وقوله
~~متعلق بمحذوف ظاهره أنه صفة لساعتين أو لقدر إذ لا ms1035 يتعلق بمحذوف إلا حينئذ.
# بخلاف ما إذا كان صفة لجميع أو للحصة فإنه يتعلق باشترى المذكور لا
~~بمحذوف وحينئذ ظهر لك تناقض كلامه لأن من قرار إذا كان وصفا لقدر أو لساعة
~~وكانت من فيه للبيان لزمه أن القدر أو الساعتين هو عين القرار وهو باطل كما
~~مر ثم كلامه صريح في أن من البيانية لا يكون ظرفها إلا مستقرا ومن
~~التبعيضية لا يكون ظرفها إلا لغوا وهو باطل وادعاء ذلك أو كتابة ما يفهمه
~~دليل ظاهر على الجهل والتهور فيه إذ من الشائع الذائع أن كلا من هذين يصح
~~أن يكون ظرفا مستقرا ففي الرضي ومثال التبعيض أخذت من الدراهم والمفعول
~~الصريح محذوف أي أخذت من الدراهم شيئا.
# وإذا لم تذكر المفعول الصريح أو ذكرته معرفا نحو أخذت من الدراهم هذا فمن
~~متعلق بأخذت لا غير لأنه يقام مقام المفعول نحو أخذت من الدراهم والدراهم
~~مأخوذ منها ولو ذكرته بعد المفعول المنكر نحو أخذت شيئا من الدراهم جاز أن
~~يكون الجار متعلقا بالفعل المذكور وأن يكون صفة ل (شيئا) فيتعلق بمحذوف أي
~~شيئا كائنا من الدراهم فيجوز إذا تقدم على النكرة أن يكون حالا من النكرة
~~الموصوفة قال تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] أو صفة نحو أخذت من
~~الدراهم أي من الدراهم شيئا اه وكلامه هذا صريح فيما ذكرته من أن ظرف
~~التبعيضية يصح أن يكون لغوا وأن يكون مستقرا فتأمل ذلك وأمعن النظر فيه
~~ليظهر لك ما ارتكبه هذا المجيب من القبائح والمجازفات سيما في علمه الذي
~~يزعم أنه ليس له نوع تمييز إلا فيه ولقد وقع للقاضي أفضل الدين الخونجي
~~العلامة في المنطق المتميز فيه بما لا يتميز بنظيره في بقية العلوم أنه
~~أراد أن يستعمل منطقه في حد التركة فزيفه بعض محققي الفقهاء طردا وعكسا ثم
~~قال:
# وإن كانت هذه صناعات جدلية لكن حملنا على ذكرها أنه أحب أن يستعمل في
~~الفقه صناعته فأحببنا معارضته أي بنفس صناعته اه ويؤيده أنه يلزم من التميز
~~في ms1036 الفقه على وجه التميز فيما يتعلق به من العلوم ولا يلزم من التميز في
~~بعضها التميز في الفقه بل ولا التأهل لفهم ظواهره فضلا عن حقائقه فافهم ذلك
~~ولا يعزب عنك قول الفاروق - رضي الله عنه - في قصص القرآن العزيز الكلام لك
~~يا جارة فاسمعي وعي وقوله لا يخفى أن جعل الزمان الذي هو عرض غير قار جزءا
~~من القرار الذي هو جسم قار إلخ يقال عليه تعجبا من قبيح خطئه وزلله {سبحانك
~~هذا بهتان عظيم} [النور: 16] لأنه إذا فرض احتمال أن يراد بالساعتين جزءان
~~من القرار فكيف يتوهم مع ذلك أن هذا فيه جعل الزمان جزءا من الجسم لأنا إذا
~~استعملنا الساعتين مرادا بهما الجزء لم يدلا حينئذ على الزمان مع ملاحظة
~~ذلك وإذا كان هذا هو فرضه نفسه فكيف يتوهم معه أن هنا زمانا جعل جزءا من
~~مكان وكأنه ظن أن هذا التمويه الذي راج له أو راج عليه لما قيل إنه من أكثر
~~جوابه هذا يروج على غيره حاشا وكلا.
# وقوله إذ السقية هي الماء باطل صراح وإنما هي لغة اسم لنبت فإن أخذت من
~~حيث مدلولها لفظا كانت فعيلة بمعنى فاعلة أي ساقية وحينئذ تكون صريحة في
~~مدعانا إذ الساقية لغة النهر الصغير وهو اسم لمحل الماء فهي على التقدير
~~الثاني دليل ظاهر في مدعانا وعلى الوضع اللغوي لا دلالة فيها لأن استعمالها
~~حينئذ في الماء أو في محله مجاز فلا يدل على أحدهما إلا بقرينة وما قلناه
~~عليه قرائن لفظية ومعنوية بخلاف ما قاله أولئك فإن قال السقية عرفا اسم
~~للماء قلنا عاد النزاع السابق في الساعة ولم يكن فيها دلالة أيضا لأن محل
~~النزاع لا يستدل به فبطل قوله بل الوصف المذكور قرينة ظاهرة إلخ وقوله لكون
~~القرار غير مرئي بل
# PageV02P220
# ولا مملوك قد سبق أنه ناقض في هذين بذكره الحيلة السابقة أول جوابه
~~فلينظر أي النقيضين يختار.
# وقد عقدت لملك القرار بابا وذكرت فيه حكم اشتراط رؤيته وما يشهد لذلك
~~فتأمله ليتبين لك ms1037 ما وقع فيه هذا المجيب من قبيح الخطإ والخطل وفاسد التهور
~~والزلل كيف والسؤال الذي رفع إليه فيه عن البلقيني ولم يعول في إفتائه إلا
~~على ما قاله بحسب زعمه الفاسد أن طريق البيع أن تقع على القرار الذي هو محل
~~النبع وقد ذكر هذا طريقا لبيع عيون مكة بالذات لأنها هي محط السؤال وكلامه
~~صريح في أنه لا يشترط رويته وقد مر ثم ما يصرح بذلك من كلام الأئمة فراجعه
~~وقوله لا يعرف له أصل باطل أيضا إذ الجهل بالأصل لا ينافي الحكم لواضع اليد
~~بالملك كما مر في كلام الشيخين وغيرهما في الباب السادس.
# وقوله كما ذكره عالم الحجاز إلخ يقال عليه هذا تحريف لكلامه كما سبق ثم
~~مبسوطا فراجعه على أنه إنما أبرز ذلك في مقام السؤال والسائل لا يحتج
~~بكلامه سيما وقد رده شيخه كما مر أيضا بل لو فرض أن عالم الحجاز هذا خالف
~~الشيخين في تصنيف أو إفتاء لم يلتفت إليه وقوله وصاحب البيت أدرى بالذي فيه
~~يقال عليه كأنك تشير بذلك إلى نفسك بجامع أنك مكي مثله فجزاك الله خيرا لقد
~~بذلت جهدك في إظهار درايتك للناس وكيف لا وجوابك هذا مع إمعانك في تحريره
~~وتنقيحه الأيام العديدة ومراجعتك لمن أملى عليك أكثره أو حرره لك على ما
~~قيل منبئ عن تلك الأفكار الغريبة والأنظار العجيبة واتساع خرقك على راقعه
~~وشلل ساعدك على رافعه فجاء سعيه هباء منثورا وحق نفسه {وكان أمر الله قدرا
~~مقدورا} [الأحزاب: 38] تاب الله علينا بكرمه ووفقنا لأداء شكر نعمه ومن
~~علينا بالإخلاص في القول والعمل وعصمنا من الخطإ والخطل والزلل وبصرنا
~~بعيوب نفوسنا الأبية وأجزل لنا سوابغ جودة المواهب العلية وختم لنا أجمعين
~~بالحسنى وبلغنا بفضله المقام الأسنى وجاد علينا برضاه في هذه الدار وإلى أن
~~نلقاه إنه هو الجواد الكريم الرءوف الرحيم.
# والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة
~~والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وآله وأصحابه ما دام سؤدده وعلاه ms1038
~~آمين ووافق الفراغ من تصنيفه خامس شعبان من شهور سنة تسع وأربعين وسبعمائة
~~أحسن الله خاتمتها في عافية من كل فتنة أو محنة إنه على ذلك وغيره قدير
~~وبالإجابة جدير فهو حسبنا ونعم الوكيل وإليه مفزعنا في الكثير والقليل ولا
~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
~~وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها
~~سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
# (وسئل) - رضي الله عنه - وأدام النفع بعلومه هل يدخل في بيع الأرض السفوح
~~الذي ينزل منها السيل إلى الأرض المبيعة وفي بيع الدار المحلات التي يطرح
~~فيها القمامات ويطعم فيها الدواب وإن لم يقل بحقوقها أم لا يدخل شيء من ذلك
~~إلا بذكره أو بذكر الحقوق وإذا عرف الموثق أنهما أرادا ذلك بمقتضى العادة
~~هل له أن يكتب الوثيقة بذلك أم لا يجوز له كتب ذلك إلا بتعيينه في البيع أو
~~بذكر الحقوق أو بإخبار البائع بإرادة ذلك ولو قال المشتري اشتريت دار فلان
~~فاكتب لي به وثيقة هل يجوز له وهل يكفي إخبار ثقة بذلك وقلتم في بعض
~~أجوبتكم نفع الله سبحانه وتعالى بكم وبمصنفاتكم أنه لا يجوز للموثق أن يكتب
~~إلا بما يشهد فهل يجب عليه ذلك إذا أراد مراعاة تحمل الشهادة وذلك قد يتعسر
~~فما الحكم؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله لا يدخل في نحو بيع الأرض
~~مسيل الماء ولا شربها أي نصيبها من القناة والنهر المملوكين حتى يشرطه كأن
~~يقول بحقوقها هذا في الخارج عنها أما الداخل فيها من ذلك فلا ريب في دخوله
~~كما نبه عليه السبكي - رحمه الله - وغيره.
# وإنما دخل ذلك مطلقا فيما لو اكتراها لغرس أو زرع لأن المنفعة لا تحصل
~~بدونه أما نصيبها من مباح كالسفوح المذكورة في السؤال والظاهر أن المراد
~~بها مجاري
# PageV02P221
# الماء التي يصل منها السيل إلى الأرض فهي من جملة حقوقها فينتقل
~~الاستحقاق فيها كما هو ظاهر إلى المشتري وإن لم ms1039 يقل بحقوقها وأما نحو الدار
~~فإن كانت في شارع لم يكن لها حريم حتى يدخل في بيعها وإن كانت في درب مسدود
~~كان لها حريم فيدخل هو وما فيه في بيعها وإن لم يقل بحقوقها وليس للموثق أن
~~يكتب إلا ما تلفظا به أو ذكرا أنهما أراداه وأما كونه يفهم بمقتضى العادة
~~منهما أنهما أرادا شيئا ويكتبه من غير أن يذكرا له أنهما أراداه فذلك لا
~~يجوز مطلقا لأنهما قد لا يريدانه فيجب عليه أن يستفسر كلا منهما عن لفظه
~~ومراده به ويكتب ألفاظهما كما هي حتى إذا رفعت لحاكم قضى فيها بمذهبه وهذا
~~ظاهر جلي لا إشكال فيه.
# وليس في مراعاته عسر بوجه من الوجوه فعلى الموثق الاحتياط في ذلك ما
~~أمكنه وليتأمل قوله - صلى الله عليه وسلم - «على مثل هذه فاشهد» فلا يجوز
~~تحمل الشهادة إلا بما تيقنه دون ما ظنه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه وبركته المسلمين فيمن له عند رجل
~~دراهم في وقت محلها فطالب مالكها الذي عليه العين فقال له ما عندي ما أخلصك
~~به ولكن اصبر علي إلى حصاد الحنطة يعني الصيف وهو في وقت الشتاء فقال صاحب
~~الدراهم لا بأس إني أبغي بيعها منك كل محلق بربعتي حب إلى الصيف هل يصح هذا
~~وإذا قلتم لا يصح فهل يستحق صاحب الدراهم حقه متى شاء وهل إذا أيسر الذي
~~عليه الدين وقال لصاحب الدراهم خذ فقال ما آخذ إلا الحب الذي في ذمتك فإنك
~~غررتني؟
# (فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بأنه لا يصح البيع المذكور لأن وقت البيع
~~المراد به الحصاد مجهول ولصاحب الدين المطالبة متى شاء وليس له طلب الحب
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن شخصين ابتاعا عينا بثمن معلوم.
~~بالسوية بينهما وضمن كل واحد منهما صاحبه فيما يحضر من الثمن نحو الصيف هل
~~يصح هذا الضمان أم لا وإذا قلتم بعدم الضمان هل يلزم كلا منهما ما يحضر من ms1040
~~الثمن أم لا بعد البيع أوضحوا لنا ذلك؟
# (فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بقوله يصح الضمان والبيع فيما ذكر وإنما
~~يبطل البيع فيما إذا شرطا فيه أن كلا يضمن الآخر، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه لم يثبت الخيار للبائع في مسألة
~~تلقي الركبان دون المشتري في مسألة النجش مع أن كلا وجد منه تقصير في البحث
~~والتفتيش؟
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه وبركته المسلمين بقوله المشتري
~~مقصر أكثر لسهولة البحث عليه لكونه في البلد بخلاف البائع لا سيما إذا كان
~~غريبا لا يعرف أحدا من أهل تلك البلد.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص اشترى من آخر نصف زرع وشرط البائع على
~~المشتري أن الزرع مرهون عنده بالثمن أعني عند البائع فهل يصح البيع والرهن
~~أم يفسدان وقول الإمام الأذرعي في التوسط وينبغي أن يكون المشروط رهنه غير
~~المبيع فلو شرط كون المبيع نفسه رهنا بالثمن بطل البيع على المذهب وبه قطع
~~الأصحاب اه فهل هو نص في المسألة أم لا والمسئول منكم حكم الله سبحانه
~~وتعالى في ذلك فإن لم يأت جوابكم عن ذلك وإلا حصل في ذلك مشقة عظيمة وفتنة
~~ومع علمكم أيضا أن الأصحاب ذكروا في الدعاوى أن من استحق عينا فله أخذها إن
~~لم يخف فتنة وإلا وجب الرفع إلى القاضي فإذا لم يكن في البلد قاض فهل يجوز
~~قهر من هي تحت يده ولو حصلت الفتنة أولا.
# فإن قلتم ليس هو في المسألة المسئول عنها لأن البائع له حبس المبيع
~~لاستيفاء الثمن قلنا إن المشتري له نصف الزرع المبيع قبل البيع فامتنع
~~البائع من تسليم جميع الزرع إلا بتسليم ثمن النصف المبيع؟
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بقوله إن كان المشروط رهنه هو النصف
~~المبيع بطل البيع
# PageV02P222
# والشرط وكذا إن شرط رهن الكل أو رهن الزرع أو نصفه أو أطلق وإن كان النصف
~~غير المبيع صحا وللبائع حينئذ حبس جميع الزرع حتى يأخذ ثمن النصف ولا يجوز
~~حيث خيفت ms1041 فتنة أن يستقل المستحق بالأخذ بل يلزمه الرفع إلى حاكم ذلك المحل
~~أو محل قريب منه إن نفذ حكمه فيه فإن فرض الخلو عن الحاكم فأمر نادر فلا
~~يعول عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا كان لزيد عبد مثلا ولعمرو عبد فباع
~~زيد عبده من عمرو بخمسة وعشرين ذهبا فرنسة ثم باع عمرو عبده من زيد بمثل
~~ذلك الثمن ثم أبرأ كل منهما ذمة صاحبه من ذلك الثمن المعلوم ثم بعد ذلك أبق
~~عبد عمرو الذي اشتراه من زيد وثبت عبد زيد الذي اشتراه من عمرو مستحقا
~~ببينة بين يدي حاكم وهو في غير محل ولايته فهل ينفذ حكمه في غير محل ولايته
~~وإذا أراد كل منهما الرجوع على صاحبه بالثمن المعلوم فهل لكل منهما الرجوع
~~على صاحبه بعد براءة الذمة من الثمن الذي عقد به أم لا؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - ونفع بعلومه المسلمين بقوله لا ينفذ حكم الحاكم
~~في غير محل ولايته وإبراء ذمة مشتري العبد الذي خرج مستحقا لم يصادف محلا
~~فإن ذمته لم تشتغل للبائع بشيء وأما العبد الذي أبق فإن كان الإباق عيبا
~~بأن أبق عند البائع قبل البيع أو قبل القبض فالبيع مع ذلك صحيح وإبراء
~~البائع ذمة المشتري من الثمن صحيح أيضا فإذا رد عليه الآبق بعد عوده لم
~~يرجع عليه بشيء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - هل يجوز التفريق بين الجارية
~~وولدها الذي لم يميز وكذا البهيمة قبل الاستغناء عن اللبن بالنذر المنجز
~~والمعلق بموت مالكها فقد نص شيخ الإسلام زكريا سقى الله تعالى عهده في شرح
~~المنهج على جواز التفريق بالوصية والنذر المعلق مطلقا أو بالموت وهل يفرق
~~بين التفريق بالنذر لجهة تحريره وغيره؟
# (فأجاب) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بقوله الجواب عن هذه المسألة
~~يترتب على مسألة التفريق بينهما بالوقف وقد جزم شيخنا في شرح المنهج بجواز
~~التفريق به كالعتق وسنده في ذلك قول الزركشي رحمه الله تبارك وتعالى في ms1042
~~خادمه سكتوا عن أمور منها الوقف ولم أر فيه نقلا ويشبه إن قلنا الملك فيه
~~لله سبحانه وتعالى فكالعتق وإلا فكالهبة ويخالف العتق بتشوف الشارع إليه
~~لما فيه من زوال الرق واستقلال العبد بنفسه.
# وليس هذا المعنى موجودا في الوقف ويشهد لذلك أنه لو باع عبدا بشرط إعتاقه
~~صح ولو باعه بشرط الوقف لم يصح اه فافهم قوله إن قلنا الملك فيه لله سبحانه
~~وتعالى فكالعتق أن المعتمد عنده جواز التفريق بالوقف لأن الأصح أن الملك في
~~الموقوف لله سبحانه وتعالى والذي جريت عليه في شرح الإرشاد خلافه وعبارته
~~والأوجه خلافا لما جزم به شيخنا - رحمه الله تعالى - في شرح المنهج أخذا من
~~كلام الخادم أن الوقف ليس كالعتق لأن من وقف لا يملك نفسه لانتقال الملك
~~فيه لله سبحانه وتعالى بخلاف من عتق ولأن الموقوف لا يستبد بنفسه فلا يقدر
~~على ملازمة الآخر بخلاف العتق ثم رأيت بعض المتأخرين صوب ذلك انتهت وأشرت
~~بقولي ثم رأيت إلخ إلى قول الكمال الرداد في شرح الإرشاد قال شيخنا في شرح
~~الإيضاح وفي جواز التفريق بالوقف ثلاث طرق:
# أحدها يجوز كالعتق والثاني لا يصح كالهبة والثالث مبني على أقوال الملك
~~فإن قلنا ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى جاز وإلا فلا اه وهو غريب لم أجده
~~في كتاب والصواب الثاني لأنه لا يملك نفسه فلم يتمكن من ملازمة الآخر اه
~~وعلى ما ذكرته من امتناع الوقف فيها فيفارق الوصية بما يأتي فيها من أنه لا
~~ضرر فيها ولا ملك حالا مع احتمال أن الموت قد يتأخر عن زمن التحريم بخلاف
~~الوقف فإن فيه الضرر في الحال كما مر إذا تقرر ذلك في الوقف علم أن الذي
~~يتجه في النذر بالولد أو الأم أنه إن كان معلقا بموت أو غيره انعقد قياسا
~~على ما ذكروه من صحة الوصية بأحدهما لعدم الضرر فيه في الحال ولعل موت
~~الموصي يكون بعد زمن التحريم فكذلك النذر المعلق
# PageV02P223
# لا ضرر فيه في الحال ولعل وجود المعلق به يكون ms1043 بعد زمن التحريم وهو
~~التمييز فإن وجد قبله تأتى فيه ما ذكرته في شرح الإرشاد في الوصية وعبارته.
# فإن مات أي الموصي قبله أي قبل زمن التحريم وقبل الموصى له بأحدهما
~~الوصية احتمل أن يقال يغتفر التفريق هنا لأنه في الدوام وأن يقال يباعان
~~معا كما يأتي في الرهن لكن يفرق بأن المرهون ثم مبيع فلو جوزنا بيعه وحده
~~لكان فيه تفريق ابتداء بخلافه هنا فالذي يتجه هو الأول انتهت فكذا يقال في
~~النذر المعلق لو وجد المعلق عليه قبل التمييز جاز للمنذور له حيث لم يرد
~~أخذ أحدهما المنذور له به وإن لزم منه تفريق لأنه لم يقع ابتداء وقصدا بل
~~دواما وتابعا والشيء يغتفر فيه في الدوام وتابعا ما لا يغتفر فيه في
~~الابتداء ومقصودا وإن كان أعني النذر بأحدهما منجزا فإن كان بعتق أو ما
~~يئول إليه كنذر لله علي أن أتصدق بهذا على أبيه فلا توقف في جوازه لتصريحهم
~~بجواز التفريق بالعتق والنذر به حكمه أما في الصورة الأولى فواضح.
# وأما في الثانية فلأن الملك فيها للمنذور له وقع ضمنا والشيء يغتفر فيه
~~ضمنا ما لا يغتفر فيه مقصودا ومن ثم جوزوا دخول المسلم في ملك الكافر في
~~هذه الصورة لما ذكرناه وإن كان ليس بعتق ولا بما يئول إليه كعلي أن أهب هذا
~~القن لزيد فالذي يتجه المنع في هذه الصورة لأن المنذور به في هذه الصورة
~~وإن لم يملكه المنذور له إلا بالقبض غايته أنه كالمرهون بجامع أن كلا منهما
~~لا يملك إلا بالقبض وقد صرحوا بمنع التفريق بالهبة فيكون النذر أولى لأن
~~المتهب قبل القبض ليس له مطالبة الواهب بما وهب له بخلاف المنذور له مطالبة
~~الناذر قبل القبض بما نذر له به فتعلقه أتم من تعلق المتهب فإذا امتنعت
~~الهبة مع ضعفها عن تسويغ المطالبة فالنذر القوي على تسويغ المطالبة أولى
~~بالامتناع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عن قولهم يحرم بيع العنب لعاصر
~~الخمر ويصح والسلاح للحربي ms1044 ولا يصح فما الفرق بينهما؟
# (فأجاب) بأن الأول فيه تسبب بعيد للمعصية لاحتياجه إلى العصر والمعالجة
~~فأشبه بيع الحديد لحربي يغلب على الظن أنه يجعله سلاحا بخلاف بيع السلاح
~~نفسه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن حدوث العيب بعد القبض في زمن الخيار ما
~~حكمه؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله قال ابن الرفعة القياس بناؤه على ما
~~لو تلف حينئذ قبل الفسخ والأرجح على ما قاله الرافعي إن قلنا الملك للبائع
~~انفسخ لعدم إمكان نقل الملك وإلا فلا اه ويفهم من التعليل أن الانفساخ عام
~~فيما إذا تلف المبيع بآفة أو بإتلاف البائع أو المشتري أو غيرهما وهو ظاهر
~~كما قاله بعض المتأخرين ولو عيبه المشتري والصورة ما سبق فإن فسخ البائع
~~غرم المشتري الأرش ورجع بجميع الثمن وإن أجاز فلا شيء للمشتري.
# (وسئل) نفع الله تعالى بعلومه عمن باع ثمرة بشرط القطع جاز للمشتري بيعها
~~بخلاف ما لو اشترى عبدا بشرط العتق فما الفرق؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله العتق مستحق على المشتري فليس له
~~نقله إلى غيره بخلاف القطع فإنه يسقط بالتراخي.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم
~~لا يصح البيع وهو مشكل بما لو قال والله لا أطأ كل واحدة منكن فإنه يصير
~~موليا من جميعهن فما الفرق؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه وبركته بقوله لا إشكال لأن الحالف عين
~~المولى منهن أعني كل واحدة من نسائه بخلاف مسألة البيع فإن المذكور فيها
~~ليس تعيينا للمبيع بل تفصيل لثمن صيعانه والإلزام أن يكون ثمن جميع الصبرة
~~درهما واحدا فالمبيع مجهول ففسد البيع.
# (وسئل) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه عمن قال أشركتك فيما اشتريته صح
~~وحمل على المناصفة بخلاف ما لو قال بعتك هذا بألف درهم ودنانير لم يصح فما
~~الفرق بينهما؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله يفرق بأن الاشتراك حيث يطلق كان ظاهرا
~~في المناصفة فعمل بهذا الظاهر بخلاف العطف في المسألة الثانية فإنه ليس
~~ظاهرا في
# PageV02P224
# ذلك ms1045 بأن يحتمل أنه أراد تساوي الواجب من كل وتفاوته ولا مرجح فبطل
~~للإيهام وعدم المرجح.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه ما حقيقة النقد وهل لفظ الدرهم
~~والدينار والذهب والفضة يعم المضروب وغيره أو يختص بالمضروب وقد وقع
~~للشيخين وغيرهما تقييد ذلك بالمضروب فهل ذلك حقيقة أو مجاز؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله فسر الشيخان وغيرهما النقد
~~بالدراهم والدنانير المضروبة فيحتمل أن لفظ المضروبة صفة مخصصة أو موضحة
~~فلا مفهوم لها لكن قول الماوردي رحمه الله تبارك وتعالى قد يعبر بالدراهم
~~عن غير المضروبة يرشد إلى الثاني إن جعلنا التعبير به عنه مجازا وهو الظاهر
~~من استقراء كلامهم ولأن المتبادر من لفظ الدينار والدرهم إنما هو المضروب
~~نعم الذهب والفضة أعم مطلقا من الدراهم والدنانير لصدقهما بغير المضروبة
~~فإذا قيدا بالمضروبة ترادف الدراهم والدنانير على ما مر فعلم مما تقرر أن
~~وصف النقد بالمضروب لا مفهوم له ومن ثم اعترض وصف الحاوي والمحرر له به وأن
~~لفظ النقد لا يشمل الفلوس وإن راجت وما اقتضاه كلام الشيخين في البيع من
~~شموله لها فغير مراد بدليل كلامهما في باب القرض.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا غلب من جنس العروض نوع فهل ينصرف
~~الذكر إليه عند الإطلاق في العقد كالنقد أو يفرق؟
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله الذي رجحه في أصل الروضة
~~الأول وكذا رجحه في المجموع قال وصورة المسألة أن يبيع صاعا من الحنطة بصاع
~~منها أو بشعير في الذمة وتكون الحنطة والشعير الموجودان في البلد صنفا
~~معروفا أو غالبا في البلد لا يختلف ثم يحضره بعد العقد ويسلمه في المجلس اه
~~وبتأمله يعرف أنه لا فرق بين أن لا يكون في البلد غير النوع الموصوف أو
~~تتعدد الأنواع ويغلب أحدها وهو ظاهر وبه صرح الغزالي وغيره وإن وقع نزاع في
~~أن عبارة المتولى التي نقل الرافعي المسألة عنها هل تفهم ذلك أو تقتضي
~~التخصيص ولكن الحق الأول وقياسه ما صرحوا به أيضا من أنه ms1046 لو وقع التعامل في
~~بلد بنوع واحد من الفلوس العددية أو بأنواع وأحدها غالب انصرف الإطلاق إليه
~~وكذا في الثياب ومن ثم قال ابن الصباغ لو قال بعتك هذا بعشرة أثواب وأطلق
~~وكان لهما عرف انصرف إليه كالنقدين.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل يجوز التعامل بالفلوس العددية نوعا في
~~الذمة وإذا تعددت أنواعها فهل يأتي في كل نوع منها ما ذكروه في النقد وهل
~~يكفي التعيين بالنية كالخلع وإلا فما الفرق؟ وما الفرق أيضا بينه وبين ما
~~لو قال من له بنات زوجتك بنتي وعينا واحدة بالنية فإنه يصح؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله تجوز المعاملة بالفلوس
~~العددية عددا في الذمة كما قاله القاضي وأقره ابن الرفعة وأفتى به ابن
~~الصلاح رحمهم الله تبارك وتعالى بعد أن كان منع منه قال القاضي لأن القصد
~~أعدادها لا وزنها ثم إذا تعددت أنواعها إما أن يغلب أحدها أو تستوي فإن
~~استوت فتارة تتفاوت قيمتها وتارة لا، ففي الحالة الثانية لا يجب تعيين كما
~~في البيان واعتمده الإسنوي ويؤيده قول الرافعي لو كان في البلد صحاح ومكسرة
~~لم يغلب أحدهما ولا تفاوت بينهما صح العقد بدون التعيين وسلم المشتري ما
~~شاء منهما.
# وفي الحالة الأولى لا بد من التعيين باللفظ ولا يكفي بالنية وفارق الخلع
~~بأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في البيع من التعليق والصحة بالمجهول والنجس
~~وغير ذلك وأما مسألة النكاح المذكورة في السؤال فالحكم المذكور فيها هو ما
~~ذكره الإسنوي واستشكلها بمسألة البيع واعترض قوله الأصح فيها الصحة بأن
~~الصورة التي ذكر الشيخان فيها الصحة إنما هي فيما لو كان اسم بنته الواحدة
~~فاطمة وقال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي ونوياها ثم قالا ولو كان له بنتان
~~فصاعدا فلا بد من تمييز المنكوحة بالتسمية أو الإشارة بأن يقول بنتي هذه أو
~~بالوصف بأن يقول بنتي الكبرى أو الوسطى وهن ثلاث قال المكتفون بالنية أو
~~ينوي واحدة
# PageV02P225
# بعينها وإن لم يجز لفظا مميزا اه.
# وهذه الصورة الأخيرة هي ms1047 صورة الإسنوي ولم يصحح الشيخان فيها الصحة بل
~~ربما يشعر قولهما وقال المكتفون بالنية بعد ما قبله إن الاكتفاء بالنية هنا
~~مقالة ويجاب بأن تصحيح الشيخين الصحة في المسألة الأولى وإن قوى اعتراض ابن
~~الصباغ فيها بأن الشهود لا يطلعون على النية يدل على أنهما موافقان
~~للمكتفين بالنية في المسألة الثانية بجامع أن في كل من المسألتين اكتفاء
~~بالنية فإن قلت يمكن الفرق بأنه في المسألة الأولى لم تتعدد بناته وإنما
~~أتى بلفظ يشمل بنته وبنت غيره شمولا بدليا وقصد تزويج بنت الغير بعيد جدا
~~فكان الحمل على بنته أولى للقرينة الدالة عليه الظاهرة فيه فلذلك أثرت فيه
~~النية بخلافه في المسألة الثانية فإن بناته متعددة وقوله بنتي يشمل كلا
~~منهن وليس ثم قرينة غير النية تكون عاضدة لها فلا يلزم من الاكتفاء بالنية
~~في المسألة الأولى الاكتفاء بها في المسألة الثانية لوجود قرينة ثم وهي عدم
~~شمول لفظه لبنت الغير في حالة شموله لبنته وبعدم إرادة بنت الغير وعدم وجود
~~قرينة هنا ظاهرة ظهور تلك القرينة لأن قوله بنتي يشمل كلا من بناته في حالة
~~واحدة لأنه مفرد مضاف ولا بعد في إرادة أي واحدة منهن.
# قلت جوابهم عن الاعتراض السابق في النكاح وهو أن الشهود لا يطلعون على
~~النية ولذا لم يكتف بالكناية في النكاح بأنه إنما لم يكتف بها في العقد لأن
~~الصيغة هي المقصود والزوجة بالنسبة لها أمر تابع فاغتفروا النية في الأمر
~~التابع ولم يغتفروه في الأمر المقصود فهذا يدل على الاكتفاء بالنية في
~~الزوجة لكونها أمرا تابعا بالنسبة للصيغة سواء أوجدت قرينة ظاهرة تؤيد تلك
~~النية أم لا وفهم بعضهم تخصيص المسألة الثانية بما إذا كان له بنات اسم
~~إحداهن فاطمة فقال زوجتك بنتي فاطمة فجعل هذا هو محل الخلاف بخلاف ما لو
~~قال بنتي فقط فإنه لا يصح جزما وليس كما زعم بل الخلاف جار في الصورتين
~~وإلا وجه فيهما الصحة وعليه فيفرق بينهما وبين بعتك هذا بعشرين درهما وهناك
~~نقدان مستويان في ms1048 الغلبة وقيمتهما متفاوتة حيث لم يكتف هنا بالتعيين بالنية
~~بأنه ليس هنا قرينة دالة على المقصود بوجه من الوجوه غير محض النية فلم
~~يؤثر بخلافه في النكاح فإن بعد إرادة بنت الغير فيما إذا قال زوجتك فاطمة
~~أو الإضافة إليه في زوجتك بنتي قرينة دالة على المقصود غير النية.
# فلا يلزم من الاكتفاء بالنية مع وجود قرينة دالة عليها الاكتفاء بها مع
~~عدم قرينة دالة على المقصود بوجه من الوجوه. الحالة الثانية أن يغلب أحد
~~أنواع الفلوس فيحمل الإطلاق عليه كالنقد فإن عين غيره تعين وصحح الرافعي -
~~رحمه الله تعالى - أنه لو غلب في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن أو زائدته
~~نزل البيع وغيره من المعاملات عليها بخلاف الإقرار والتعليق وكذا يقال في
~~الفلوس بل أولى لأن الغالب عدم النظر لوزنها بل لمجرد عددها.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا كان المبيع أو الثمن في الذمة فهل
~~يضر جهل العاقدين بجملته حال العقد إذا ذكر فيه ما يعلم به مقدار الجملة
~~بالتأمل بعد ذلك أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ذكر الشيخان وغيرهما في
~~مسائل الصبرة وبيع المرابحة ومسائل الدور في تفريق الصفقة وغير ذلك ما يصرح
~~بالصحة حيث ذكرا ما يعلم به مقدار الجملة بالتأمل بعد ذلك بالطرق الحسابية
~~كطريق الجبر والمقابلة وغيرهما سواء كان ذلك مما يعسر علمه على العاقدين أو
~~غيرهما بل قضية إطلاقهم الصحة وإن ذكرا في العقد ما يعسر استخراجه على أهل
~~بلد كبعتك بمائة دينار ونصف وربع دينار إلا خمسة عشر درهما وتسع وعشر درهم
~~فإن شرط الصحة في نحو هذه المسألة أن يعلما قيمة الدينار بالدراهم فلو كانت
~~قيمة الدينار فيه سبعة عشر وثلثا وربعا مثلا احتيج في استخراجه إلى مزيد
~~تكلف حساب يعسر استخراجه على كثير ومع ذلك يصح العقد.
# (وسئل) أبقاه الله سبحانه وتعالى بما لفظه وقع في الثمن خلاف فقيل هو
~~النقد وقيل ما التصقت به الباء والأصح أنه إن كان أحد العوضين
# PageV02P226
# نقدا فهو الثمن ms1049 وإلا بأن كانا نقدين أو عرضين فما دخلت عليه الباء ما
~~ثمرة الخلاف وإذا كان الثمن أو المثمن جزافا كفت معاينته هل يعم النقد
~~وغيره وهل يقيد بما يحيط به التخمين وهل كراهة التخمين تشمل المذروع وغيره؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته المسلمين بقوله تظهر ثمرة
~~الخلاف في مسائل منها ما لو باع نقدا بنقد فعلى الأول لا مثمن فيه أو عرضا
~~بعرض فلا ثمن فيه بل هو مقايضة كما قاله الرافعي أو مبادلة كما في الروضة
~~ومنها إذا قال بعتك هذه الدراهم بهذا العبد فعلى الثاني العبد الثمن وعلى
~~الأول والثالث في صحة العقد وجهان كالسلم في الدراهم والدنانير لأنه جعل
~~الثمن مثمنا ومنها إذا باعه ثوبا بعبد موصوف صح.
# فإن قلنا إن الثمن ما لصق به الباء فالعبد ثمن ولا يجب تسليم الثوب في
~~المجلس وإن لم نقل ذلك فقيل يجب تسليم الثوب لأنه سلم نظرا للمعنى وقيل لا
~~لأنه ليس بسلم لعدم اللفظ والفلوس وإن راجت كالعروض والقيمة خلاف الثمن
~~لأنها ما ينتهي إليه رغبات الناس ويعبر عنه بثمن المثل.
# وقيد الأذرعي في الغنية صحة بيع الجزاف حيث قال قضية إطلاقهم أنه لا
~~يشترط كيله ولا وزنه ولا ذرعه ولا عده وهو ظاهر فيما يخمنه الناظر إليه عند
~~تأمله أما لو عظمت الصبرة عظما متفاحشا أو كثر غيرها من المعدود والموزون
~~والمذروع كثرة لا يخمن الناظر إليه قدره ففي الاكتفاء بمجرد معاينته نظر
~~لكثرة الغرر ويؤيده أنه لو باع صبرة على موضع فيه ارتفاع وانخفاض أو مائعا
~~ونحوه في ظرف مختلف الأجزاء دقة وغلظا لم يصح لعدم إفادة التخمين برؤيته
~~فهو مجهول القدر اه وما قيد به محتمل ويحتمل ترجيح إطلاقهم ويفارق ما
~~استشهد به بأن نحو الارتفاع والانخفاض شيء لم يحط به البصر بوجه فمنعه
~~لإفادة التخمين أقوى من مجرد الكثرة لأن البصر مع ذلك يحيط بما ظهر منه
~~وليس في باطنه ما يخالف ما أدركه النظر في ظاهره فالأوجه ما اقتضاه إطلاقهم
~~والذي ms1050 في زوائد الروضة والمجموع كراهة بيع الجزاف وهو يشمل المذروع وغيره
~~وما وقع في التتمة مما يقتضي استثناء المذروع غير متجه.
# (وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عما إذا وقع البيع أو نحوه بفلوس
~~عددية ثم قبل قبضها غير السلطان أو نائبه حسابها بزيادة في عددها المقابل
~~بالدراهم أو نقض فيه فما الذي يلزم المشتري وهل القرض ونحوه كالبيع؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله الذي يلزمه إقباض
~~الثمن منها على حساب ما كان التعامل بها حالة العقد وإن وقع التغيير
~~المذكور قبل لزومه بأن كان خيار المجلس أو الشرط باقيا فيما يظهر ولا عبرة
~~بما حدث بعد ذلك من التغيير وبذلك صرح في النقد الشيخان في البيع والنووي
~~في المجموع وزوائد الروضة في القرض وعبارة التتمة إذا باع ماله بنقد معين
~~فمنع السلطان من المعاملة بذلك النقد لا يفسد العقد خلافا لأبي حنيفة - رضي
~~الله تعالى عنه - ولكن إن كان العوض مشارا إليه فيسلم ما وقع عليه.
# وإن كان قد التزمه في الذمة فيأتي بالقدر الملتزم في الذمة من ذلك النقد
~~ويسلم ثم قال وإذا جاء بذلك النقد فعلى البائع قبوله ولا خيار له لأن
~~التغيير ما عاد إلى العين وإنما قلت فيه رغبات الناس فصار كما لو اشترى
~~شيئا فرخصت الأسعار ولو جاء بما حدث لا يجب قبوله اه وشمل قوله معين المعين
~~بالذكر كأن لم يكن غالب أو بالانصراف إليه كأن كان ثم غالب أو لم يكن ثم
~~غيره وبه صرح في المجموع وقال الماوردي لو حصلت في ذمة رجل دراهم موصوفة
~~فحظر السلطان المعاملة بها وحرمها عليهم لم يستحق صاحب الدراهم غيرها ولم
~~يجز أن يطالب بقيمتها خلافا لأحمد لأن نهاية ذلك أن يكون بخسا لقيمتها وما
~~في الذمة لا يستحق بدله لنقصان قيمته اه ملخصا وتناولت عبارته البيع والقرض
~~وغيرهما بخلاف عبارة المتولي قبل وقوله وحرمها عليهم ظاهره أن تحريم
~~السلطان معتبر في مثل هذا وأنه يحرم التعامل بما منع من التعامل به ms1051 وليس
~~ببعيد.
# واستدل له بقوله تعالى {وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] وبقول النووي في
~~فتاويه إذا أمر
# PageV02P227
# ولي الأمر الناس بصيام ثلاثة أيام الاستسقاء عند الحاجة إليه يكون الصيام
~~واجبا عليهم قال ومن أخل به عند الحاجة والحالة هذه أثم ولك أن تقول يحتمل
~~ترجيح ذلك ويحتمل ترجيح خلافه ويفارق مسألة الاستسقاء بأن الصوم فيها سنة
~~فإذا أمر به الإمام صار واجبا خلافا للبلقيني ومن تبعه واستشهاده بنص
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه على عدم وجوب الصوم مردود بخلاف النهي عن
~~التعامل بنقد فإنه غير سائغ له فلا تجب طاعته فيه والذي يتجه في ذلك أخذا
~~من قولهم في باب الإمامة تجب طاعة الإمام في غير أمر محرم ومن قولهم إذا
~~سعر الإمام وجب امتثاله وإن حرم، عليه أن يحرم التعامل بها ظاهرا لما فيه
~~من شق العصا لا باطنا لتعدي الإمام بتحريم المعاملة بها نعم إن رأى في ذلك
~~مصلحة عامة حرم التعامل بها مطلقا على الأوجه.
# وإذا تأملت ما تقرر علمت أن مسألة الفلوس أولى من مسألة النقد لأن مسألة
~~النقد فيما أبطله الإمام بالكلية ومسألة الفلوس لم يبطلها بل غير حسابها
~~فإن فرض أنه أبطلها فهي كمسألة النقد أيضا لجريان العلة التي عللوا بها
~~النقد فيما مر عند إبطاله في الفلوس إذا أبطلت وتوهم فرق بينهما لا يجدي
~~فاحذره بل نقل عن المذاهب الثلاثة أنها قائلة بتساويهما في ذلك.
# (وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بما لفظه قال في البيان لو قال
~~بعتك بألف درهم من ضرب عشرين بدينار لم يصح لأن المسمى هي الدراهم وهي
~~مجهولة فلا تصير معلومة بذكر قيمتها قال وإن كان نقد البلد صرف عشرين
~~بدينار لم يصح أيضا لأن السعر يختلف ولا يختص ذلك بنقد البلد قال ابن
~~الصباغ رحمه الله تبارك وتعالى وهكذا يفعل الناس اليوم يسمون الدراهم
~~ويتبايعون بالدنانير ويكون كل قدر من الدراهم معلوما عندهم دينارا قال وهذا
~~البيع باطل لأن الدراهم لا يعبر بها عن الدنانير حقيقة ولا مجازا ms1052 ولا يصح
~~البيع بالكناية اه كلام صاحب البيان رحمه الله تبارك وتعالى وقضيته أنهم لو
~~كانوا يعبرون بالدراهم عن الفلوس الجدد ويسمون عددا خاصا منها معلوما عندهم
~~بالدراهم كما في مصر وإقليمها لم يصح أن يقال بعتك بألف درهم فلوس جدد بل
~~هذه أولى بالبطلان لأن الدراهم إذا لم يعبر بها عن الدنانير لا حقيقة ولا
~~مجازا مع تشاركهما في النقدية وكونهما ربويين ووجوب الزكاة في عينهما وغير
~~ذلك.
# فالفلوس أولى بأن لا يطلق عليها الدراهم لا حقيقة ولا مجازا فما المعتمد
~~في ذلك؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه وبركته المسلمين بقوله ما في البيان ضعيف
~~كما قاله في المجموع وأيضا فهو إنما بنى البطلان على عدم صحة البيع
~~بالكناية وهو ضعيف وعلى أن الدراهم لا يعبر بها عن الدنانير لا حقيقة ولا
~~مجازا وليس كذلك بل يعبر بها عنها مجازا ومن ثم قال النووي إذا عبر بها
~~عنها صح أي ويكون تعبيره بذلك مجازا كقولك في عشرين درهما مثلا هذه دينار
~~إذا كان ذلك هو صرفها أي هذه صرف دينار فهو من مجاز الحذف وأيضا فتعليله
~~بأن السعر يختلف خلاف فرض المسألة وبأن ذلك لا يختص بنقد البلد لا يضر لأن
~~العبرة ببلد العقد وأيضا فلأن قوله بعتك بألف درهم من الفلوس الجدد ليس
~~كقوله بعتك بألف درهم من صرف عشرين بدينار لأن القصد الفلوس وتقدير أعدادها
~~بالتعبير عنها بالدراهم إنما هو على وجه الاختصار ويقابل كل درهم منها بعدد
~~محدود معلوم حالة العقد.
# فإذا كان ما يقابل الدرهم أربعة وعشرين فلسا فكأنه قال بعتك بأربعة
~~وعشرين ألف فلس فالدرهم المعبر به عن الفلوس لا جهالة فيه وليس مقصودا
~~وإنما المقصود الفلوس بخلاف قوله بعتك بألف درهم صرف عشرين بدينار فإن
~~الدينار المعبر عنه بالدراهم ليس هو المقصود ثمنا وإنما المقصود الدراهم
~~المسماة غير أنه قدرها بما ليس مقصودا بالنقد ولو قال بمائة درهم حمل على
~~الفضة المضروبة دون الفلوس إذ المجاز لا بد فيه من قرينة وهي التقييد ms1053 هنا
~~لفظا لا غير وما ذكره في البيع يجري مثله في سائر المعاملات.
# PageV02P228
# وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن قال بعتك نصف هذه الصبرة وصاعا من
~~نصفها الآخر فهل يصح أم لا؟
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله ذكر القاضي أنه لا يصح
~~وخالفه الإمام رحمهما الله تبارك وتعالى فقال يصح إذا صححنا بيع صاع من
~~صبرة مجهولة الصيعان.
# (وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بما لفظه في الروضة لو قال بعتك
~~هذه الشاة إلا رأسها مثلا يصح إذا كان المقطع معلوما بخلاف بعتك رأس هذه
~~الشاة وهي مذبوحة فإنه لا يصح فما الفرق؟
# (فأجاب) نفع الله بعلومه المسلمين بقوله كأن الفرق بينهما أن المبيع في
~~الأولى ما عدا الرأس من بقية الشاة وهو معلوم لا جهالة فيه بوجه لأن الفرض
~~أن المقطع معلوم والمبيع في الثانية الرأس وهي ما دامت متصلة بالجثة مجهولة
~~وإن كان المقطع معلوما لأنها مشتملة على انعطافات وعروق وأعصاب لا تظهر إلا
~~بعد انفصالها فلم يصح بيعها ما دامت متصلة للجهالة.
# (وسئل) أبقاه الله سبحانه وتعالى قالوا في البيع لو شرط ما ينافي مقتضاه
~~كأن لا يقبض المشتري المبيع أو لا ينتفع لم يصح وفصلوا في نظير ذلك في
~~النكاح إذا شرط فيه أن لا يطأ الزوج بين أن يكون الشارط الزوجة فلا يصح أو
~~الزوج فيصح النكاح ويلغو الشرط فهلا قيل بنظير ذلك هنا؟
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه وبركته المسلمين بقوله قضية كلام
~~القاضي حسين بل صريحه جريان مثل ذلك التفصيل في البيع أيضا فإنه قال.
# لو اشترى طعاما وشرط أن يطعمه لغيره صح البيع إن كان الشارط المشتري
~~فيحتمل ترجيحه ويحتمل ترجيح ما اقتضاه كلام غيره كالشيخين رحمهما الله
~~تبارك وتعالى وغيرهما من البطلان في البيع مطلقا والتفصيل في النكاح على أن
~~للرافعي - رحمه الله تعالى - فيه إشكالا طويلا مقررا في محله وعلى هذا فقد
~~يفرق بأن البيع لما كان من المعاوضات المحضة التي تفسد بفساد العوض كان
~~الشرط المنافي ms1054 لمقصوده مفسدا له مطلقا وإن وقع ممن له الحق تنزيلا لاشتماله
~~عليه منزلة اشتماله على العوض الفاسد بخلاف النكاح فإنه من العقود التي لا
~~تفسد بفساد العوض فلم يفسده الشرط إلا حيث وقع من غير من له الحق لتحقق
~~المنافاة حينئذ لمقصوده من كل وجه بخلاف ما إذا وقع ممن له الحق لأن
~~المنافاة حينئذ لم تتحقق من كل وجه فهي كاشتماله على عوض فاسد وذلك لا
~~يفسده.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن باع في مرضه عينا قيمتها مائة بخمسين
~~ليس له غيرها وعليه دين مائة فما الحكم في هذا البيع؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله قضية ما ذكروه في الخلع
~~صحة البيع في نصف العين بجميع الخمسين وحينئذ يثبت للمشتري الخيار وقد صرح
~~الماوردي رحمه الله تبارك وتعالى بنظير المسألة فقال لو باع المريض وارثه
~~عبدا بمائة يساوي مائتين ولم يجز الورثة فنصفه بالمائة وصرح الدارمي بمثله
~~وزاد جريان قولي تفريق الصفقة.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى بما لفظه اشتري عبد بين جماعة حصة واحد
~~منهم فيه منه فهل يصح أو لا كما إذا اشترى في ذمته بغير إذن سيده؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به وبعلومه بقوله نعم يصح لأن هذا عقد عتاقة
~~فكأن البائع أعتقه وحينئذ فيسري إلى باقيه إن كان البائع موسرا ببقية قيمته
~~وليس هذا كما نظر به السائل لأن الباقين لا يملكون الاعتراض على البائع في
~~بيع نصيبه.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما صورته وكله ببيع كتاب فباعه مع كتاب
~~آخر للوكيل في عقد واحد هل يصح فيهما أو لا؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله يبطل في الجميع ولا يدخله تفريق
~~الصفقة لأنه غير مأذون فيه ذكره في البيان لكن قضية كلامهم في صحة بيعه
~~لعبده أن تفريق الصفقة يدخله وهو ظاهر.
# (وسئل) نفعنا الله بعلومه عن القول بصحة بيع المعاطاة هل يشترط لفظ من
~~أحدهما أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لا يشترط ذلك كما في المجموع ms1055
~~وغيره.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما لفظه ما تقولون في بيع العهدة المعروف
~~بمكة وغيرها هل هو صحيح
# PageV02P229
# (فأجاب) نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله هو صحيح معتد به يترتب
~~عليه سائر أحكامه حيث خلا عن شرط فاسد كتأقيت وتعليق وشرط ينافي مقتضاه كأن
~~تكون الأجرة مثلا لغير المشتري ونحو ذلك ولا عبرة بما يسبق العقد من تواطؤ
~~على ما لو وقع في العقد لأفسده هذا هو مذهبنا ولا تغتر بما قد أطاله في ذلك
~~بعض علماء اليمن مما يخالف ما قررناه وينحو في أكثره نحوا غير مذهبنا.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عن نقل الأذرعي عن البغوي رحمهما الله
~~تبارك وتعالى أنه لو كان بين اثنين أرض مناصفة فباع أحدهما منها قطعة مدورة
~~لم يصح في شيء منها فما العلة في ذلك مع صحة بيع المشاع هل هي كون الباقي
~~تنقص قيمته أو يحمل على ما إذا كانت هذه القطعة في وسط الأرض ولا يمكن
~~استطراق المشتري إليها؟
# (فأجاب) نفعنا الله بعلومه بقوله صورة المسألة كما قاله بعضهم فيما إذا
~~كانت المدورة من الأرض المبيعة في غير طرف مبيكر ببيكار تلك المدورة من
~~الأرض المدورة كما هو الغالب على الأراضي المملوكة وحينئذ فالعلة عدم تمكن
~~المشتري من الوصول إلى المبيع لأنه محفوف بملك الشريك سواء أكانت القطعة
~~المبيعة في وسط الأرض أم طرفها.
# فإنا لا نجد قطعة مدورة من أرض في وسطها أو طرفها غير المبيكر ببيكارها
~~إلا وهي محفوفة بشيء من أجزاء تلك الأرض وتصور خلو جزء يسير من بعض تلك
~~الجهات عن الإحاطة لا عبرة به لأنه لقلته لا يكاد يدرك له حقيقة محسوسة فلا
~~يمكن الاستطراق منه إلا بخرق شيء من غير المبيع المشترك فلأجله امتنع البيع
~~المذكور لا لنقص قيمة الباقي وإلا لاستوى إذن الشريك وعدمه وقد قيد البطلان
~~بغير إذن الشريك إذا تقرر ذلك علم امتناع بيع أحد الشريكين قطعة من الأرض
~~المشتركة بغير إذن شريكه حيث كانت محفوفة بباقي الأرض المشتركة سواء أكان ms1056
~~المبيع مدورا أم مثلثا أم مربعا أم غير ذلك كما أشار إليه الأذرعي بقوله
~~وقيس به ما في معناه.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه ذكر الأذرعي في تفريق الصفقة أنه
~~لو قال أحد الشريكين لآخر بعتك نصف هذه العين وكانت بينهما مناصفة صح وحمل
~~على النصف الذي يملكه البائع فكيف هذا مع ما في الروضة في التسطير أنه يصح
~~ويحمل على الإشاعة حتى يصح في نصف ما يملكه فقط فما الفرق؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ما ذكره الأذرعي رحمه
~~الله تبارك وتعالى هو ما في زيادة الروضة في العتق وما رجحوه في التشطير من
~~الإشاعة هو في الصداق فقط والفرق أن الصداق جميعه للزوجة إلا أن يحصل
~~الفراق فلفظها بالتصرف فيه صدر منها حال ملكها للجميع ولا مرجح يقتضي
~~اختصاص اللفظ ببعض المملوك حالة التصرف دون بعض فحمل اللفظ المطلق على
~~الإشاعة إذ لا مرجح وأما البيع فإنما يملك البائع فيه حال تصرفه النصف فحمل
~~اللفظ المطلق على ما يملكه لأن الظاهر أن الإنسان لا يبيع ما لا يملكه فهذا
~~مرجح للحمل على الحصر دون الإشاعة فعمل به.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قول النووي - رحمه الله تعالى - في الروضة
~~ولو وقف على طرف الأرض وقال بعتك كذا ذراعا من موقفي هذا في جميع العرض إلى
~~حيث ينتهي في الطول صح هل ما يفهم منه من التقييد بما صوره معتبر أم لا؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قوله وقف وقوله في جميع
~~العرض وقوله إلى حيث ينتهي في الطول تمثيل لا تقييد إذ لا فرق بين أن يقف
~~على طرفها أو في وسطها إذا عين جهة المبيع من موقفه وعلم ممره ولا فرق بين
~~أن يقول في جميع الأرض أو نصفه أو ثلثه مثلا ولا بين أن يقول إلى حيث ينتهي
~~في الطول أو يسكت عن ذلك فإن قوله يعني ذراعا من موقفي هذا في جميع العرض
~~يستلزم أن يكون المبيع من الموقف ms1057 إلى حيث ينتهي الذراع في الطول فذكره
~~زيادة إيضاح كما ذكره بعضهم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما لفظه لا يخفى عليكم ما يقع في بندر جدة
~~والإسكندرية وغيرهما من أنه قد يباع الشيء بسعر كذا ثم
# PageV02P230
# يوزن هو وظرفه ويحط للظرف مقدار معلوم مصطلح عليه وللوازن شيء وللحمال
~~شيء وقد يعتادون دخول الظرف وقد لا فما الحكم في ذلك كله؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه لا أثر
~~للعرف المطرد في ذلك وغيره بل إن اشتمل البيع على جهالة أو اشتراط ما ليس
~~مبيعا لغير مالكه أو نحو ذلك بطل البيع وأما ما أفتى به بعضهم في نحو ذلك
~~مما يخالف ذلك حيث قال إنه يجري في ذلك على العادة المطردة كما قاله ابن
~~عبد السلام في الوقف بالعرف المطرد يقتضي أنه شرط في العقد أن الجميع من
~~الظرف والمظروف مبيع كل كذا منه بكذا على ما اعتيد ويحط من ذلك قدر عشرين
~~مثلا فلا يجب ثمن زيد في مقابلته وكان العشر أو نصفه مردودا على ذلك
~~بالتوزيع وما جعل في العقد ثمنا للقنطار مثلا فهو ثمن له.
# ولما رد عليه من الموزع فكأنه قال في صورة حط العشر قنطار وتسع قنطار من
~~الظرف والمظروف بكذا وهذا مما لا يتردد فيه أحد للإجماع الفعلي السكوتي في
~~الأعصار والأمصار ولأن العادة محكمة ولا فرق في ذلك بين أن يكون المبيع لمن
~~يعبر عن نفسه أو غيره اه ففيه نظر والفرق بين المبيع والوقف ظاهر والإجماع
~~الفعلي ليس موجودا وكون العادة محكمة فيما للعادة فيه دخل وهذا ليس منه ثم
~~رأيت البلقيني سئل عن بيع ما يوزن كل قنطار منه بوزن معلوم على أن يطرح
~~أرطالا معلومة بسبب الظرف ونحوه وقد يزيد وقد ينقص عن القدر المطروح
# فأجاب بأن البيع في هذه الحالة لا يصح وهو يؤيد ما ذكرته ويؤيده أيضا قول
~~الروياني كالأصحاب
# لو قال بعتك هذا السمن بعشرة على أن أزنه بظرفه ثم أسقط من ms1058 الثمن بقسط
~~وزن الظرف إن علما عند العقد وزنه وقدر قسطه صح البيع وإن جهلاه أو أحدهما
~~لم يصح لجهالة الثمن قالوا وهذا بخلاف ما لو قال بعتك هذا السمن كل رطل
~~بدرهم ثم أطرح وزن الظرف فإنه يصح لأن حاصله بيع السمن جميعه كل رطل بدرهم
~~فلا يضر جهالة وزن الظرف اه ويؤيده أيضا إطباقهم على أنه لو قال بعتك هذا
~~السمن كل رطل بدرهم على أن يوزن الظرف معه ويحسب على المشتري وزنه ولا يكون
~~الظرف مبيعا كان البيع باطلا لأنه شرط في بيع السمن أن يوزن معه غيره وليس
~~ذلك الموزون مبيعا فلم يصح هكذا أطلقوه ولم يفرقوا بين أن يعلما وزن الظرف
~~أم لا ويؤيده أيضا ما في شرح المهذب من أنه إذا اشترى سمنا أو غيره من
~~المائعات أو غيرها في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا على أن يوزن بظرفه ويسقط
~~أرطالا معينة بسبب الظرف ولا يوزن الظرف فالبيع باطل بلا خلاف لأنه غرر
~~ظاهر قال وهذا من المنكرات المحرمة التي تقع في كثير من الأسواق.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن باع أمة ثم ادعى أنها حامل بحر وأنكر
~~المشتري فمن المصدق منهما؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إذا أنكر المشتري أصل الحمل صدق
~~فإن ثبت بالعرض على القوابل وادعى البائع حريته لكونه أعتقه أو لكونه من
~~وطء شبهة أو لكونه منه لم يصدق أخذا بقاعدة يصدق مدعي الصحة.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن قال أد حقي إلى هذا الصبي هل يبرأ أو
~~يفرق بين العين والدين؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله الذي عليه أكثر الأصحاب أنه لا
~~يبرأ في الدين بل صرح به جمع منهم أنه لا يصح قبضه للعين أيضا وأما ما في
~~الوسيط من أنه لو قال رد الوديعة إليه بريء فالبراءة فيه ليست لصحة القبض
~~بل للإذن منه المنزل منزلة الإذن في الإتلاف ولو أذن له بإتلاف ماله فأتلفه
~~لم يضمن وإن عصى وما في البيان من صحة قبضه ms1059 ولو للدين ضعيف على أنه ناقض
~~نفسه فقال في محل آخر لا يصح.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن المقبوض بسوم الإجارة أو البيع هل تضمن
~~منافعه لو مكث مدة عند القابض أم لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي ذكروه أن المقبوض بالسوم مضمون فيحتمل شموله للمقبوض
~~بسوم البيع والإجارة وللعين والمنفعة ويحتمل تخصيصه بعين المقبوض بسوم
~~البيع بخلاف منفعته وبخلاف
# PageV02P231
# المقبوض بسوم الإجارة عينه ومنفعته وللنظر في ذلك مجال ولكن الثاني هو
~~المنقدح لأن يد المستأجر يد أمانة فلا يضمن العين والموجب لضمان المنفعة
~~إما العقد أو التعدي ولم يوجد واحد منهما.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا تلفظ البائع بالصريح فأجاب المشتري
~~بالكناية أو عكسه فهل هو من توافق الإيجاب والقبول؟
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله نعم هو من توافقهما فيصح
~~العقد بلا توقف في ذلك لمن راجع كلامهم.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عن الفرق بين بطلان البيع في بعتك نصفك
~~ووقوع نحو الطلاق بطلقت نصفك؟
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله الفرق أن نحو
~~الطلاق والعتق عهدت فيه السراية والتعبير بالبعض عن الكل فأثر ذلك فيه
~~بخلاف نحو البيع فإنه يشترط فيه وقوع الخطاب صحيحا وبعتك نصفك غير صحيح أما
~~على السراية فواضح إذ البيع لا يقبلها وأما على التعبير بالبعض عن الكل
~~فلأنه مجاز لم تقم عليه قرينة.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل تجوز المعاملة بالمغشوشة وهل هي مثلية
~~وما المراد بكونها مثلية هل هو في السكة أو في قدر الغش أو غير ذلك؟
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله الأكثرون على جواز
~~المعاملة بها وإن جهل قدر ما فيها من الفضة وفي التتمة إن جوزنا المعاملة
~~بها فهي مثلية وإلا فهي متقومة وإذا أتلفت قال ابن الرفعة ضمن قيمتها
~~بالنقد الآخر وبالعكس بلا خلاف وكأنه أخذ ذلك من قول الشيخ أبي حامد وغيره
~~في الدعوى بها أنه يذكر قيمتها من النقد الآخر وهذا من هؤلاء الجماعة فيه
~~تصريح بأنها متقومة ms1060 فإن قلنا بأنها مثلية كما مر عن التتمة فينبغي كما قاله
~~السبكي والأذرعي ضمانها بمثلها من السكة التي أتلفت وإن جهل معيارها أو من
~~سكة أخرى إن راجت رواجها ولم تتفاوت قيمتها.
# (وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عما إذا خرس البائع أو الراهن قبل
~~الإقباض أو في زمن الخيار أو نحو ذلك ولم يكن له إشارة مفهمة فما الحكم؟
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله يقوم القاضي مقامه
~~فيفعل هو أو نائبه ما فيه مصلحته.
# (وسئل) رضي الله تبارك وتعالى هل ذكر حدود المبيع وما يعرف به في العقد
~~مما يطول به الفصل أو لا؟
# (فأجاب نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله هذا من مصالح العقد بل قد
~~يكون من واجباته إذا توقفت معرفة المبيع عليه وحينئذ فلا يضر ذكره وإن كانا
~~عارفين بتلك الحدود قبل العقد.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا اختلفا في رؤية المبيع فمن المصدق
~~منهما؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله المعتمد الذي صرح به الشيخان
~~وغيرهما ومشى عليه البلقيني وغيره قال ولا تغتر بخلافه أي وإن قال به جمع
~~متأخرون كالإسنوي والأذرعي والزركشي أن القول قول مثبتها لأنه الموافق
~~لقاعدة أن القول قول مدعي الصحة ولأن إقدام المنكر على العقد اعتراف منه
~~بصحته ففيه تكذيب لدعواه ولأن الأصل في العقود الجارية بين المسلمين الصحة
~~كما صرحوا به.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن جماعة باعوا أرضا بيعا صحيحا وحكم به حاكم
~~حنفي المذهب ومضى على ذلك سنون فادعى البائعون أن ذلك المبيع وقف علينا فهل
~~تسمع دعواهم بعد الثبوت لدى الحاكم والحكم به؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله هذه المسألة مع قطع النظر عن حكم
~~الحنفي المذكور تناقض فيها كلام الشيخين في مواضع والمعتمد فيها بل الصواب
~~أن البائع إن قال حين البيع هو ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته وإن لم يقل
~~ذلك بأن اقتصر على بعتك سمعت دعواه وبينته فإن لم تكن له بينة حلف المشتري
~~أنه باعه ms1061 وهو ملكه وحكم الحاكم المذكور لا يمنع ما ذكرناه من التفصيل فقد
~~صرحوا بأنه ليس من المرجحات وما في أصل الروضة عن الشيخ أبي إسحاق لا يخالف
~~ما ذكر.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عمن أقر بالبيع وقبض الثمن ثم ادعى أنه لم
~~يقبض وأنه قدم الإشهاد على القبض فهل تسمع دعواه لتحليف خصمه أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله بعلومه بقوله نعم
# PageV02P232
# تسمع دعواه لتحليف خصمه كما يصرح به كلامهم في باب الرهن وأما ما وقع في
~~الجواهر في باب الإقرار من أن المذهب أنه لا تسمع دعواه لتحليف خصمه في هذه
~~الصورة ففيه نظر نقلا ومعنى فالوجه خلافه.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه لا يخفى ما عليه اليهود والنصارى
~~من بيع الخمور وتعاطي الربا وغير ذلك فهل تحل معاملتهم وهداياهم وتحرم
~~معاملة من أكثر ماله حرام أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله به بقوله حيث لم يتحقق حراما معينا جازت معاملتهم
~~وقبول هديتهم فإنه - صلى الله عليه وسلم - قبل هداياهم أما إذا تحقق كأن
~~رأى ذميا يبيع خمرا وقبض ثمنه وأعطاه للمسلم عن دين أو غيره فإنه لا يحل
~~للمسلم قبوله كما قاله الشيخان ونقل الزركشي وابن العماد عن النص ما يوافقه
~~ووجهه أن الاعتبار بعقيدتنا وإن كنا نقرهم على ذلك وكذا يقال في الأكل من
~~أموال الظلمة ومن أكثر أمواله حرام فيكره ما لم يعلم عين الحرام أو ما
~~اختلط به ويمكن معرفة صاحبه كما في المجموع فإن لم يمكن معرفته صار من
~~أموال بيت المال وحديث البيهقي وغيره «من لم يسأل من أين مطعمه ولا من أين
~~مشربه لم يبال الله عز وجل من أي أبواب جهنم أدخله» ظاهر فيمن يقدم على
~~تناول ما حل بيده وإن علم أنه من حرام فأما من لم يعلم فلا يصدق عليه ذلك
~~وإن اقتضى الورع تركه.
# وقول الغزالي في غير البسيط تحرم معاملة من أكثر ماله حرام بالغ في
~~المجموع في رده وقال ليس من مذهبنا وإنما حكاه أصحابنا ms1062 عن الأبهري المالكي
~~ولو علم أن أكثر ما في يد السوقة حرام لم يجب السؤال خلافا للغزالي ووافقه
~~ابن عبد السلام فيما لو اعترف أن بيده ألف دينار حرام فيها واحد حلال كما
~~لو اختلطت حمامة برية بألف حمامة بلدية وفرق بأن هنا أصلا يعتمد عليه وهو
~~اليد المقتضية للحل بخلافه في مسألة الحمامة ومن ثم لم يخرجوه على القولين
~~في النجاسة والطهارة لأن الأصل هنا الحل وترجح باليد وليس هناك مثل هذا
~~المرجح فثار الخلاف وفارق أيضا ما لو اختلطت مذكيات محصورة بميتات محصورة
~~بأن الميتة حرام لذاتها ولا قرينة تدل عليها بخلاف الحلال بيد من أكثر ماله
~~حرام وظاهر كلام المالكية تحريم الأخذ والمعاملة إذا كان الأكثر حراما
~~واشتبه واختلف فيه الحنابلة.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن باع شيئا في يده لا يدري هو له أم لا
~~وقبض ثمنه فهل يحل له أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله قال في البحر ينبغي أن لا يحل له
~~لأنه مكلف في نفس الأمر بالاحتياط ما أمكن وهو ظاهر إذا اجتهد فلم يظفر
~~بعلامة تدل على أنه له ولا نظر لدلالة اليد على الملك لأن محله بالنسبة
~~لغير ذي اليد وأما ذو اليد إذا لم يدر استنادها لما يدل على الملك فلا تكون
~~دالة على الملك في حقه ويحتمل خلافه أخذا بعموم قولهم اليد دالة على الملك
~~ويدل للأول جواز معاملة من يعلم اختلاط ماله بحرام من غير وجوب اجتهاد في
~~تمييز الحلال من الحرام ووجوبه على ذي اليد إذا اختلط ما فيها بحرام وعلل
~~بأن العبرة في ذلك به لا بنا وإذا جهل وتصرف في المشتبه من غير اجتهاد
~~فالإثم عليه لا علينا فإن قيل كيف يعول عليه مع العلم بظلمه وفسقه قلنا لأن
~~دلالة اليد كافية على أنه في الروضة والمجموع قال لو أخبرنا فاسق أو كتابي
~~أنه ذكى هذه الشاة قبلناه لأنه من أهله ذكره في التتمة اه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قوم عرفوا بعدم ms1063 توريث البنات كأهل بجيلة
~~فما حكم ما يجلبونه لمكة من الحب واللوز والزبيب؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى ببركته وعلومه بقوله إن علم أن ما بأيديهم
~~اكتسبوا منه شيئا من وجه حل أو لم يعلم شيء فلا يحكم على ما بأيديهم
~~بالحرمة وتحل معاملتهم مع الكراهة إن كان أكثر ما بأيديهم حراما ولا يجب
~~سؤالهم عن الحلال والحرام خلافا للغزالي فيهما وإن لم يكن لهم إلا ذلك
~~الموروث فإن علمت عين مالكه وبقاؤه لم يجز تصرفهم فيه وإن فقد المالك أو
~~جهلت عينه فهو مال بيت المال وإن كانت العين الموروثة أرضا فزرعها ببذره حل
~~تصرفه فيه أو تعلقت أجرة الأرض بذمته وللمحب الطبري في ذلك إفتاء فيه
~~التحذير عن الشراء منهم والتغليظ
# PageV02P233
# على فاعله وهو محمول على أن ذلك ورع وإلا فهو مخالف لقواعد المذهب.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن شراء الأرقاء الموجودين في الأسواق مع
~~عدم التخميس كيف يحل واحتمال جلب كافر لهم بعيد وللنووي رحمه الله تبارك
~~وتعالى في ذلك تصنيف بينوا حاصله؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله حاصل المذهب في ذلك أنه حيث لم
~~يعلم أنه من غنيمة لم تخمس ولم تقسم حل شراؤه لأن طريق ملكه وإن كان الرق
~~إثر الكفر لا ينحصر في الغنيمة لاحتمال أن يكون حربيا أخذه من حربي أو قهر
~~حربيا واسترقه ولو أباه فإنه يملكه من غير أن يخمس عليه نعم لو قهر أباه أو
~~ابنه عتقا عليه فلا يصح بيعه لهما كما رجحه الشيخان ومع ذلك فقد قال
~~الأصحاب إن المسلم إذا اشتراه منه وأخرجه إلى بلادنا ملكه بالقهر.
# وكذا لو اشتراه من حربي شراه من أصله أو فرعه وكالحربي فيما مر الذمي فما
~~يأخذه الذميون من الحربيين بقتال أو غيره لا يخمس أيضا فمتى احتمل كون
~~الرقيق من هذه الأنواع لم يحرم شراؤه ولا وطء الأنثى منه اعتمادا على ظاهر
~~اليد لاحتمال انتقالها إليه شرعا أما بما مر أو عمن سرقها على ما يأتي أو
~~بشرائه خمسها ms1064 من أهل الفيء على رأي الرافعي أو كلها منهم إن كانت فيئا أو
~~من الغانمين إن كانت غنيمة وقد كان بعض المتورعين إذا أراد التسري بجارية
~~اشتراها ثانيا من وكيل بيت المال ومثله القاضي بناء على ما في فتاوى السبكي
~~ولا يبقى بعد ذلك إلا احتمال بقاء الثمن أو بعضه في الذمة وهو سهل وإن علم
~~أن الآخذ له مسلم ولو بسرقة أو نهب لم يجز الشراء منه قبل تخميسه بناء على
~~وجوبه حتى في نحو المسروق.
# وهو ما رجحه الشيخان لكن رجح مقابله مرجحون واعتمده كثير من المتأخرين
~~فعليه يحل شراؤه وإن لم يخمس وعلى الأول يحمل قول أصحابنا أصول الكتاب
~~والسنة والإجماع متظاهرة على تحريم وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من
~~الروم والهند والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير حيف وقول
~~الفزاري لا يجب على الإمام قسمة الغنائم بحال ولا تخميسها وله أن يفضل
~~ويحرم بعض الغانمين رده النووي رحمه الله تبارك وتعالى في تصنيفه في
~~المسألة ووافقه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما بأنه خارق للإجماع في ذلك ولو
~~انتصر لقول أبي حنيفة.
# وحكي عن مالك وأحمد - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - وأن للشافعي رضي
~~الله وتعالى عنه قولا بمثله وهو أن الإمام أو الأمير إذا قال للغانمين دون
~~غيرهم قبل الغنيمة لا بعدها من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له صح لكان له وجه
~~وعليه فلو كان الإمام والغانمون مقلدين لأبي حنيفة وفعلوا ذلك فهل يحل
~~للشافعي ما دام على معتقده الشراء منهم الأوجه لا لأنه يرى أنهم غير مالكين
~~عنده فإن قلد إمامهم جاز فإن قلت فإذا علم أنها غنيمة لم تخمس فهل له طريق
~~إلى تملكها قلت إن علمت عين الغانمين فلا طريق إلى ذلك وإلا بأن أيس من
~~معرفتهم فهي مال ضائع وهو لبيت المال وحينئذ فلمن يستحق في خمس المصالح
~~شيئا أن يتملكها بطريق الظفر إذا لم يتمكن من الوصول إلى حقه من بيت المال
~~كما اقتضاه كلام المجموع حيث ms1065 قال عن الغزالي وأقره.
# لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز أخذ
~~شيء منه قال فيه أربعة مذاهب أحدها لا يجوز لأنه مشترك ولا يدري حصته منه
~~حبة أو دانق أو غيرهما وهو غلو والثاني يأخذ قوت كل يوم فيه والثالث كفاية
~~سنة والرابع يأخذ ما يعطى وهو حقه والباقون مظلومون قال الغزالي وهو القياس
~~لأنه ليس مشتركا كالغنيمة والميراث لأن ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا قسم بين
~~ورثتهم، هنا لا يستحق وارثه شيئا وهذا إذا صرف إليه ما يليق صرفه إليه اه
~~فتقرير النووي والغزالي رحمهما الله تبارك وتعالى على ترجيح الرابع لكونه
~~القياس ظاهر في اعتماده لذلك فيتفرع عليه جواز الأخذ ظفرا سواء أكان هناك
~~أحوج منه كما اقتضاه كلام البغوي أم لا خلافا للسبكي وبه صرح ابن الفركاح
~~وابن جماعة حيث قال في المال الضائع ولمن كان في يده إذا عدم الحاكم العادل
~~أن يصرفه لنفسه إذا
# PageV02P234
# كان بهذه الصفة وهو عالم بالأحكام الشرعية أي واقتصر على ما يليق أن يصرف
~~إليه من ذلك وبالجواز أيضا صرح الأذرعي بحثا قياسا على مال الغريم قال بل
~~أولى ونقل عن محقق عصره الجلال المحلي ما يقتضي الجواز أيضا فهو المعتمد.
# ويدل له أيضا قول ابن عبد السلام إن قيل الجزية للأجناد على قول أو
~~المصالح العامة على قول وقد رأينا جماعة من أهل العلم والصلاح لا يتورعون
~~عنها ولا يخرجون من الخلاف فيها مع ظهوره فالجواب أن الجند قد أكلوا من مال
~~المصالح التي يستحقها أهل العلم والورع وغيرهم ممن يجب تقديمه أكثرها فيؤخذ
~~من الجزية ما يكون قصاصا ببعض ما أخذوه وأكلوه فتصير كمسألة الظفر اه فما
~~نقله عنه الزركشي من إطلاق منع الأخذ ظفرا من بيت المال يحمل على ما إذا
~~كان الآخذ غير عالم بالأحكام الشرعية أو أخذ فوق حقه وإلا فإطلاقه ضعيف وإن
~~اقتضى كلام السبكي في فتاويه الميل إليه وفي بعض كتب الحنفية أن من له حظ ms1066
~~في بيت المال فظفر بما هو لبيت المال فله أخذه ديانة.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عمن قلد إماما في إسقاط الزكاة عنه فهل
~~لمقلد من لم ير عدم سقوطها الشراء منه ولا اعتبار بعقيدته؟
# (فأجاب) نفع الله بعلومه المسلمين بقوله في فتاوى السبكي ما حاصله أنه لو
~~رأى مسلما يتصرف تصرفا فاسدا في اعتقاده جائزا في اعتقاد المتصرف لم يجز له
~~قبضه عن دين له عليه وإن كان مما لا ينقض فيه قضاء القاضي بناء على أن
~~المصيب واحد وهو الأصح ما لم يتصل بحكم حاكم لأنه يفيد الحل باطنا.
# وهذا صريح في مسألتنا بأنه حيث لم يقلد ذلك الإمام ولا حكم حاكم بسقوط
~~الزكاة لا يحل الشراء منه وهو ظاهر خلافا لمن أطال فيه بما لا يجدي والفرق
~~بين الزكاة والمعاملات ليس في محله إذ المدار على أن يقدم على ما يعتقد حل
~~تناوله وهو حيث بقي على تقليد إمامه ولا حكم يعتقد عدم حل تناوله ولو باع
~~المالك فالذي يظهر أخذا من ذلك أن العبرة بعقيدته بالنسبة لبطلان البيع في
~~قدر الزكاة ومطالبته وغير ذلك من الفروع ولا نظر لعقيدة المشتري.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عما إذا باعه دارا بشرط أن يبيعه عبده
~~فالبيع الأول باطل وأما الثاني فإن إتيانه مع الجهل ببطلان البيع الأول فهو
~~باطل أيضا أو مع علمهما لا أحدهما به صح فإن اختلفا في العلم فهل القول قول
~~البائع أو قول المشتري؟
# (فأجاب) نفعنا الله بعلومه بقوله إن اتفقا على العلم أو الجهل فواضح وإن
~~ادعى البائع أو المشتري أنهما عالمان والآخر أنهما جاهلان صدق مدعي الجهل
~~بالنسبة لنفسه لأن جهله لا يعلم إلا من جهته وقد علم أن أحدهما إذا كان
~~جاهلا يبطل وإن قال أحدهما أنا وأنت عالمان فقال الآخر أنا عالم وأنت جاهل
~~صدق الأول نظير ما مر إذ علمه إنما يعرف من جهته فصدق فيه وإن قال أنا جاهل
~~وأنت عالم صدق الثاني كما مر ولا تخرج هذه ms1067 المسألة على مدعي الفساد ومدعي
~~الصحة كاختلافهما في الرؤية إذ الأصح تصديق مدعيهما مطلقا لما قررته من أن
~~دعواه العلم أو الجهل لا يمكن الاطلاع عليها إلا من جهته بخلاف الرؤية أو
~~عدمها إذ يمكن إقامة البينة على ذلك.
# وظاهر أنه حيث صدقنا واحدا فيما مر فإنما نصدقه بيمينه ولو علم من حال
~~مدعي العلم أو الجهل خلاف دعواه كفقيه حاذق ادعى الجهل ببطلان البيع والشرط
~~وكقريب عهد بتعلم لنشأة ببادية بعيدة أو بإسلام ادعى العلم بذلك فهل يصدق
~~حينئذ مدعي الصحة أو يصدق من ساعدته شواهد الحال للنظر فيه مجال وكلامهم
~~فيما لو ادعى قدم العيب أو حدوثه والعادة تشهد بخلافه يومئ إلى ترجيح
~~الثاني.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى بما لفظه إذا حكر الإمام فيعزر مخالفه
~~وقضية ذلك أنه يحرم البيع بخلاف ما سعر به وإن كان سرا فهل هو كذلك؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته قضية قولهم يعزر في كل معصية لا
~~حد فيها ولا كفارة كذلك وإن كانت أغلبية إذ لم يستثنوا ذلك من طردها ولا من
~~عكسها لكن قولهم لو أمر الإمام بمحرم لم يجب امتثاله ربما يتوهم
# PageV02P235
# منه خلاف ذلك والذي يتجه اعتماده أنه حيث كان الإمام يرى جواز التسعير
~~وجبت طاعته ولو في السر وحيث لا وجبت طاعته في الجهر خوفا من الفتنة لا في
~~السر لأن أمره بمحرم في اعتقاده ينبغي أن لا يكون له حرمة إلا في الجهر
~~لأنه حينئذ يخشى من عدم طاعته قيام الفتنة ووقوع مفسدة أعظم وأما قولهم.
# ولو أمر الإمام بمحرم لم يجب امتثاله فليس المراد به أن يكون محرما في
~~اعتقاده بل أن يكون محرما في اعتقاد المأمور والمأمور به هنا وهو البيع
~~بثمن كذا ليس بمحرم على المأمور فوجب امتثال الأمر حينئذ إذ لا حرمة على
~~المأمور في امتثاله وظاهر كلامهم في باب الإمامة أنه لو أمر بمكروه وجب
~~امتثال أمره وينقلب الفعل حينئذ واجبا وليس ببعيد فإن قلت التحكير إكراه
~~على البيع إلا ms1068 بثمن كذا وشرط البائع الاختيار فكان ينبغي بطلان البيع من
~~أصله لأن بيع المكره باطل وإن كان المكره له هو الإمام قلت صورة الإكراه
~~الذي ذكروه أن يقال لشخص بع كذا وإلا ضربتك أو نحوه وأما التحكير هنا فليس
~~فيه الأمر بالبيع مطلقا أو بثمن كذا حتما بل المراد إذا أوقعته باختيارك
~~يكون بثمن كذا فليس فيه إجبار على بيعه ألبتة بل على ثمن معين إذا اختار
~~إيقاع البيع.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قول الغزالي يحرم التفريق بين زوجته الحرة
~~وولدها قبل التمييز بالسفر بخلاف المطلقة لإمكان صحبتها له هل هو معتمد؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله مقتضى كلام المتأخرين اعتماده ويشهد
~~للحرمة عموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «من فرق بين والدة وولدها فرق
~~الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» ويؤخذ من علته المذكورة في السؤال أن
~~المتزوجة بغيره والمطلقة العاجزة عن السفر لعلة أو فقر كالتي في عصمته وهو
~~متجه وقضية كلامه أنه لا فرق في الحرمة بين السفر الطويل أو القصير ولا بين
~~سفر النقلة وغيرها وهو قريب إذ يلزمه في سفر النقلة السفر بزوجته أو طلاقها
~~وأنه يجوز السفر بابن المطلقة القادرة على السفر وإن كانت الحضانة لها ولو
~~كان غير سفر نقلة وهو قريب أيضا.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عما إذا قال بع عبدي هذا بألف فباعه من
~~رجلين قال البغوي والقمولي لا يصح فهل مثله الشراء والولي وعامل القراض
~~كالوكيل أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله ما قالاه صحيح لأنه خلاف المأذون
~~فيه ولا مصلحة ويؤيده قول الروضة إذا أمره بشراء عبد أو بيعه لم يجز العقد
~~على بعضه لضرر التبعيض وإن فرض فيه غبطة اه. وهو شامل لكلامهما ولمسألة
~~الشراء وقضية كلامهما أن الولي وعامل القراض كذلك لكن الأشبه بقواعد باب
~~القراض وتصرف الأولياء الجواز إذا كان هناك غبطة بل مصلحة لأنها محققة
~~ووقوع ضرر التبعيض متوهم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن شخص متكلم على أيتام بإقامة ms1069 من حاكم
~~شرعي وللأيتام المذكورين حصة من دار عامرة قائمة على أصولها فباع القيم
~~المذكور الحصة المذكورة وسلم ثمنها في حصة من خربة دائرة لا نفع بها
~~اشتراها للأيتام المذكورين عوضا عن الحصة العامرة المبيعة وذكر المورق في
~~مكتوب الشراء أن القيم فعل ذلك لما رأى فيه من الحظ والمصلحة والحال أنهما
~~لم يثبتا لدى حاكم ثم ذكر المورق أيضا أن الخربة المشترى منها الحصة ملاصقة
~~لدار التمحاني وأنها مخلفة عن هبة الله والحال أن الخربة الملاصقة للدار
~~المذكورة ليست مخلفة عن هبة الله ولا ملكها قط وإنما هي لشخص آخر واضع يد
~~عليها مدة حياته ثم ورثته من بعده وأن الخربة المخلفة عن هبة الله ملاصقة
~~لهذه الخربة الجارية في ملك الشخص الآخر الفاصلة بينها وبين الدار المذكورة
~~وثبت العقدان المذكوران لدى حاكم شافعي وحكم بموجب ذلك فهل يكون مجرد قول
~~القيم أن في ذلك الحظ والمصلحة كافيا أم لا بد من ثبوتهما لدى حاكم شرعي
~~وهل يكون قول المورق أن الخربة المبتاع منها الحصة ملاصقة لدار التمحاني
~~وأنها مخلفة عن هبة الله والحال أنها ليست كذلك كما بين يقتضي فساد عقد
~~الشراء حيث
# PageV02P236
# تبين أن البائع باع ما لم يملك فإنه وارث هبة الله أم لا يقتضي ذلك؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله للولي أبا كان أو غيره شراء عقار
~~ما لم تنتف المصلحة عنه كإشرافه على الخراب وبيعه لحاجة كنفقة وكسوة إن لم
~~تف غلته بها ولم يجد من يقرضه أو لم ير في القرض مصلحة ولغبطة كأن طلب منه
~~بأكثر من ثمن مثله ووجد مثله ببعض ذلك ولا يجوز لغير ذلك ثم إن كان البائع
~~أبا أو جدا ورفعه إلى القاضي سجل على بيعه ولا يكلفه إثبات حاجة أو غبطة
~~بخلاف الوصي والأمين فإنه لا يسجل على بيعهما إلا أن أثبتا الحاجة أو
~~المصلحة وإن كان هو الذي أقامه وأما.
# مسألة الدار فإن قال مالكها أو نحوه بعتك داري وليس له غيرها أو أشار
~~إليها ms1070 كهذه الدار صح البيع وإن غلط في حدودها أو سماها بغير اسمها وإن قال
~~بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحدودها وغلط في حدودها لم يصح هذا حكم
~~بيعها وأما حكم الدعوى بها والشهادة فإن كانت مشهورة باسم خاص بها كدار
~~الندوة لم يحتج لذكر شيء من حدودها وإلا فإن علمت بثلاثة حدود جاز الاقتصار
~~عليها وإن لم تعلم إلا بالحدود الأربعة وجب ذكرها ومتى ذكر الشاهد الحدود
~~وأخطأ في واحد منها لم تصح شهادته إذا تقرر ذلك فقول القيم لا يكفي في الحظ
~~والمصلحة بل لا بد من ثبوتهما عند الحاكم وإلا كان بيعه باطلا وقول المورق
~~فيما ذكره السائل قادح في صحة شهادته وفي صحة البيع على التفصيل الذي قررته
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | [باب الربا]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن معه حب وجاءه بعض أهل بلده يبغي شراء
~~ذلك الحب فأسس صاحب ذلك الحب المشترى على قاعدة عندهم يعني أنهم اصطلحوا
~~على أن العشرين مدا بثلاثين مدا مثلا ثم بعد ذلك صاحب الحب قال لرجل آخر:
~~أسلم لي هذه الدراهم على هذا الرجل بثلاثين مد حب فأسلم ذلك الشخص إلى الذي
~~يبغي شراء الحب وشرى بها ذلك الحب المتقدم ذكره فهل هذه الحيلة تخلص صاحب
~~الحب بعد أن أسس قبل أن العشرين بثلاثين؟
# (فأجاب) بأن الحيلة المخلصة من الربا جائزة عند الشافعي رحمه الله تبارك
~~وتعالى لكنها مكروهة رعاية لخلاف جماعة من أهل العلم حرموها وقالوا إنها لا
~~تفيد التخليص من الربا وإثمه فإذا كان شخص شافعيا وأراد أن يفعل شيئا منها
~~ليتخلص به من الربا جاز له ذلك كأن يقول الذي معه لمن جاء يشتري منه أسلمت
~~إليك هذه الدراهم في ثلاثين صاعا صفتها كذا ويذكر جميع صفاتها التي يختلف
~~بها الغرض اختلافا ظاهرا ويعطيه في المجلس تلك الدراهم ثم يهبه ذلك الحب
~~الذي معه وينذر مريد الشراء لصاحب الحب بثلاثين صاعا في ذمته وصاحب الحب
~~درهما في ثلاثين صاعا في ذمته وصاحب الحب يهبه ms1071 ما معه أو ينذر له به أو
~~يشتري ما معه من الحب بدرهم ويسلم صاحب الحب درهما في ثلاثين صاعا ونحو ذلك
~~من الحيل الصحيحة المانعة من الوقوع في ورطة الربا والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب.
# (وسئل) فيمن معه سمن فيأتيه بعض الناس فيقول لا أبيع هذا السمن إلا
~~الربعية إلى الصيف مثلا وقتا مجهولا وفي عرفهم عند حصاد زرع الصيف فأراد
~~المشتري أن يشتري من ذلك السمن فقال: بل أسلم ثوبك أو خاتمك في حب معلوم
~~إلى أجل معلوم ففعل البائع ثم إن المشتري قبض رأس مال السلم الذي أسلم إليه
~~وتنحى عنه قليلا ثم قال لصاحب السمن المتقدم ذكره: بعت مني هذه الربعية
~~السمن بهذا الثوب أو الخاتم فباعه فهل يحل على هذا الوجه أو لا وهل الخلاص
~~ممن في أيديهم نقدان أحدهما والآخر من هذه السكة المعروفة في مكة وهي
~~الكبار وأراد أحد المتبايعين أن يصرف من الآخر فتعاقدا بزائد أحد النقدين
~~عن الآخر، مقدار الغش في العشرة واحد فما الطريق المخلصة في ذلك؟
# (فأجاب) بأن الحيلة الأولى صحيحة مخلصة من الربا لكنها مكروهة كسائر
~~الحيل وقال جماعة
# PageV02P237
# من أهل العلم كمالك وأصحابه وأحمد وأصحابه: بحرمتها وإنها لا تفيد التخلص
~~من الربا وأما الحيلة في بيع أحد النقدين بالآخر الزائد فهي أن يهب كل
~~منهما صاحبه ما في يده أو ينذر له والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) هل يجوز للمسلم أخذ الربا من الحربي ويقرر عليه في المعاملات
~~وبالتطفيف وغيره وما المراد من الحربي وما علامته؟
# (فأجاب) بأن. الذي صرح به أئمتنا أن العقد مع الحربي بالاختيار كهو مع
~~المسلم فلا بد من حل ما أخذه المسلم منه بعقد إن توجد جميع شروط البيع فيه
~~وإلا لم يحل له أكله ولا التصرف فيه فعلم أنه لا يجوز أخذ الربا منه ولا
~~التطفيف في كيل أو وزن ومن فعل ذلك عزر عليه التعزير الشديد والمراد
~~بالحربي الكافر الذي ليس له أمان بنحو عقد جزية أو تأمين مسلم ms1072 بشرطهما
~~المعروف في كتب الفقه.
# (وسئل) عما جرت به العادة في هذا البلد الأمين من بيع المحلق الرديء هل
~~يصح بيعه بفلوس خالصة مع علم المشتري برداءته ومع جهله بذلك كما قالوا بصحة
~~بيع زجاجة لمن ظنها جوهرة ولا خيار له لتقصيره بترك البحث فهل هذا كذلك في
~~الصحة وعدم الخيار أم لا أو يصح مع العلم دون الجهل كما في الثمن المعين
~~حيث بانت سكته مخالفة لسكة البلد أو لا يصح بيعه إذا علم. أو ظن أن مشتريه
~~يغش به أحدا من المسلمين أو يصح البيع في هذه الحالة أي حيث علم أو ظن أنه
~~يغشه مع التحريم كما في بيع الرطب والعنب ممن يتخذه خمرا فإن لم يعلم أو
~~يظن ذلك فهل يكره ذلك أم لا فلو باع المحلق المذكور بعثماني وفلوس فهل يصح
~~ذلك وتكون الفضة التافهة التي في المحلق الرديء كحبات شعير لا تقصد لقلتها
~~حيث بيع بر ببر.
# وفي أحدهما حبات يسيرة لا تقصد. أو يكون ذلك من قاعدة مد عجوة فلا يصح في
~~ذلك ولو باع محلقا جديدا بعثمانيين أو بعثماني وشيء آخر من حب أو تمر مع
~~الحلول والتقابض هل يصح ذلك في الصورتين أو إحداهما أم لا لأن القاعدة هنا
~~أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة وهل معاملة الصغار كمعاملة غير المحجور
~~عليهم في جواز المعاطاة معهم على المختار؟
# (فأجاب) بأنه حيث رأى المعاقدان المحلق المذكور جاز بيعه. بالفلوس
~~المذكورة هذا إن كان كل من غشه وخالصه مقصودا أو كان المقصود خالصه فقط لكن
~~علما قدره أما لو جهلا ذلك أو أحدهما فلا يصح البيع قياسا على ما قالوه في
~~اللبن المخلوط بالماء ولا ينافي ذلك قولهم وتصح المعاملة بالمغشوش فيه
~~معاينة وفي الذمة وإن لم يعلم عيارها لحاجة المعاملة بها.
# ولذلك استثنيت من قاعدة أن ما كان خليطه غير مقصود وقدر المقصود مجهول
~~كمسك مخلوط بغيره. ولبن مشوب بماء لا تصح المعاملة به اه. لأن كلامهم هذا
~~في المغشوش الذي يتعامل الناس ms1073 به كما يدل عليه قولهم لحاجة المعاملة بها
~~وكلامنا في شيء مزيف لا يتعامل به كما يدل عليه أول السؤال وما لا تروج
~~المعاملة به لا يعطى حكم ما راجت المعاملة به لاضطرار الناس إلى هذا دون
~~ذاك وحيث ظن المشتري سلامته من الغش أو من كثرته فبان خلاف ذلك ثبت له
~~الخيار لأنه عيب كما يصدق عليه ضابطه. وليس هذا نظير مسألة الزجاجة لأن
~~ذاتها ليس فيها عيب وإنما أخلف الظن فيها وحيث علم البائع بعينه عيبا حرم
~~عليه بيعها إلا بعد تبيينه لذلك العيب فإن سكت أثم وصح البيع ولا يصح بيع
~~المحلق المذكور بعثماني وفلوس مطلقا لأنه من قاعدة مد عجوة.
# وليست الفضة التي في الجانبين غير مقصودة حتى تقاس بحبات الشعير المذكورة
~~لأن قليل النقد يقصد ويؤثر في الوزن بخلاف قليل الشعير. فإنه لا يقصد ولا
~~يؤثر في الكيل وكذلك لا يصح بيع المحلق الجديد بعثمانيين إلا إن اتفقا وزنا
~~بخلاف بيعه بعثماني وشيء آخر فإنه لا يصح مطلقا واختار بعضهم أن معاملة
~~الصغار كالبالغين ولا يعد هذا من مذهبنا وإن كان قائله منا والله أعلم.
# (وسئل) بما مضمونه وصل كتابكم العزيز ولفظكم الشافي الوجيز فقرأه لمملوك
~~وقبله وفهم مفصله ومجمله ووضعه على الرأس والعين لكن ظاهر قول سيدي أنهما
~~إذا رأيا المحلق المذكور وعلما عينه جاز بيعه ولا إثم.
# PageV02P238
# على بائعه وإن علم أو ظن أن المشتري يغش به غيره لأنه لم يلتفت إلى تسطير
~~ما في السؤال من بيع الرطب أو العنب ممن يتخذه خمرا وقول سيدي هذا إذا كان
~~كل من غشه وخالصه مقصود أهل المراد سيدي إنه مقصود للمشتري فقط أو مقصود في
~~الجملة وهل المراد مقصود على انفراده أو على الهيئة الاجتماعية فالسائل
~~مستفيد جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا؟
# (فأجاب) الحمد لله رب العالمين من الواضح أن البائع إذا ظن أن المشتري
~~يغش بالمبيع المعيب مطلقا ولم يضطر إلى البيع له حرم عليه لأن ما كان سببا
~~لحرام حرام وإنما حرم ms1074 بيع العنب ونحوه المذكور مطلقا لأن سبب الحرمة هنا
~~أمر خارج عن البيع وثم أمر ذاتي في المبيع والمراد بالقصد المذكور قصده
~~منفردا أو متضمنا في العرف.
# (وسئل) هل يجوز بيع سمن الغنم بسمن البقر لأنهما جنسان أم لا؟
# (فأجاب) بقوله يجوز بيع سمن الغنم بسمن البقر متفاضلا بشرط الحلول
~~والتقابض في المجلس.
# (وسئل) عمن أعطى خبازا درهما وقال: أعطني بنصفه خبزا وبنصفه الآخر نصف
~~درهم صحيحا فأعطاه ما قال ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله إن جعل الدرهم في مقابلة الخبز والنصف درهم من غير تفصيل
~~فهو ربا وإن فصل فقال: اشتريت منك بنصفه خبزا ونصفه الآخر بنصف درهم صحيح
~~صح في النصف الأول مطلقا. وأما النصف الثاني فلا يصح بيعه بنصف درهم صحيح
~~إلا أن يستويا وزنا وقيمة وإلا كان ربا لأنه من القاعدة المشهورة بقاعدة مد
~~عجوة.
# (وسئل) عن عين مبيعة بين شخصين وهما يعلمان بها سابقا حاضرة كانت أو
~~غائبة وشهد شاهدان بينهما بذلك ولم يعلما العين المبيعة فهل يصح هذا البيع
~~فإذا قلتم بصحة هل للحاكم ثبوته والحكم به على الحكم المشروح أم لا بد من
~~ثبوت الحدود عنده بها. سواء أكان بالشاهدين الأولين أم غيرهما أوضحوا لنا
~~ذلك؟
# (فأجاب) بقوله إذا علم العاقد أن العين المبيعة بالرؤية ولو قبل العقد
~~بشرطه ثم أوردا العقد عليها بحضرة شاهدين لم يرياها ولم يعرفاها صح البيع
~~ويشهد الشاهدان على الصيغة الواقعة بينهما وذلك معنى الحكم بالصحة والموجب
~~بشرطه وإن لم يشهد الشاهدان عنده بالحدود لأن القصد هنا ثبوت العقد فحسب.
~~وأما المعقود عليه فلا يحتاج للشهادة بحدوده إلا إذا وقع تنازع في عينه
~~الغائبة عن مجلس الحكم.
# (وسئل) بما لفظه قال الرافعي في الربا: والتخاير في المجلس قبل التقابض
~~بمثابة التفرق يبطل العقد خلافا لابن سريج وقال في الخيار: لو تقابضا في
~~عقد الصرف ثم أجازا في المجلس لزم العقد وإن أجازاه قبل التقابض فوجهان
~~أحدهما أن الإجازة لاغية لأن القبض معلق بالمجلس. وهو باق فيبقى حكمه في
~~الخيار ms1075 والثاني أنه يلزم العقد وعليهما التقابض اه وتبعه في الروضة في
~~البابين ولم يرجح شيئا فما المعتمد؟
# (فأجاب) بقوله الذي رجحه في المجموع لزوم العقد وزاد ثالثا أنه يبطل
~~العقد واستشكل بما في الربا وأجاب بما في الخادم والتعقبات بأن ما في الربا
~~محمول على ما إذا تفرقا بلا قبض وما في الخيار على ما إذا تقابضا قبل
~~التفرق.
# واعترض بأمور الأول أن البطلان لو كان محمولا على ما إذا تفرقا بعد
~~التخاير بلا قبض وليس مرتبا على مجرد التخاير لامتنع الخلاف فيه للإجماع
~~على بطلان العقد عند التفرق بلا قبض وقد علمت ثبوت الخلاف كما حكاه عن ابن
~~سريج فوجب فرض المسألة فيما إذا لم يوجد تفريق. الثاني إنه في الروضة صحح
~~تبعا لبعض نسخ الرافعي فيما إذا باع دينارا بعشرة دراهم وليس مع المشتري.
~~إلا خمسة فدفعها إليه ثم استقرضها وردها إليه عن الثمن بطلان العقد ووجهه
~~أن قرض الخمسة المذكورة تصرف في زمن خيار الباذل والتصرف في الشيء إذا كان
~~في زمن خيار باذله باطل إذا وقع مع غير الباذل وصحيح إذا وقع معه ويكون
~~إجازة للعقد.
# وإذا ثبت أن قرض الخمسة إجازة للعقد بطل العقد فيما لم يقبض بناء على أن
~~مجرد الإجازة مبطل كالتفرق. وأن التفرق قبل قبض بعض العوض مبطل للعقد فيما
~~لم يقبض إذا تقرر ذلك علم فساد ما سبق من الجمع لأن البطلان في هذه المسألة
~~مرتب على مجرد الإجازة الثالث قولهما أن.
# PageV02P239
# التخاير بمثابة التفرق يقتضي أنه بمنزلته وقائم مقامه ومستقل بترتب
~~البطلان عليه كما ترتب البطلان على التفرق وإلا لكان المقتضي للبطلان إنما
~~هو التفرق وجعل التخاير بمثابته لغوا لا فائدة له. الرابع أنه في المجموع
~~حكى البطلان في المسألة مقترنا بالوجهين الآخرين وهو يقتضي أن الأوجه
~~الثلاثة واردة على صورة واحدة فجعل البطلان في صورة. والآخرين في أخرى
~~تصرفا مخالفا لما اقتضاه كلامه اه ولبعض هذه الاعتراضات اتجاه فالأحسن أن
~~يعتمد ما في المجموع ويضعف غيره ولا يصار إلى ms1076 الحمل لما يلزم عليه مما ذكر.
# (وسئل) عمن باع شاة في ضرعها لبن بمثلها أو بلبن أو دجاجة فيها بيضة
~~بمثلها أو بيضة لم يصح بخلاف دار فيها بئر ماء بمثلها فما الفرق؟
# (فأجاب) بقوله يفرق بأن الماء ليس مقصودا مع الدار بوجه بل هو تابع لها
~~بخلاف اللبن والبيضة فإنهما مقصودان مع الشاة والدجاجة فكانا من قاعدة مد
~~عجوة لأن من شروطها أن يكون كل مما اشتمل عليه العقد مقصودا لا تابعا.
# (وسئل) عن قشر البن هل هو ربوي أم لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير ربوي لأنه لا بد في الربوي من
~~أن يكون يعد للأكل على هيئته كما صرحوا به ومن ثم لا ربا في الحيوان. وإن
~~جاز بلعه كصغار السمك ولا في حب الكتان ودهنه ولا في نحو الورد ومائه
~~والعود لأن هذه كلها لا تعد للأكل على هيئتها ولا شك أن قشر البن أولى من
~~هذه بكونه غير ربوي لأن بعض هذه يتناول على حالته وأما قشر البن فلا يتناول
~~على حالته أصلا فلا يعد مطعوما.
# (وسئل) قالوا في قاعدة مد عجوة لا يجوز بيع السمسم بالشيرج ونحو ذلك مما
~~المقابل للآخر ضمني بخلاف السمسم بالسمسم، لأن الشيرج ضمني في الجانبين فلا
~~يؤثر وقالوا في مسألة بيع نحو مد ودرهم بمد ودرهم لو تساوت قيمة المد من
~~الجانبين لم يضر لأن التقويم يعتمد التخمين وهو حزر قد يخطأ والجهل
~~بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ويشكل على هذا ما قالوه في بيع صحاح ومكسرة من
~~فضة بصحاح ومكسرة من فضة من أن ذلك من قاعدة مد عجوة بشرط أن تنقص المكسرة
~~عن قيمة الصحاح بخلاف ما إذا ساوت المكسرة قيمة الصحاح فنظروا إلى تساوي
~~القيم هنا أيضا مع أن ذلك تخمين قد يخطأ فالجواب.
# (فأجاب) بقوله إنما فعلوا ذلك لأن هذين الشيئين لما اتحد نوعهما كان
~~الأصل جواز بيعهما بمثلهما مطلقا لكن لما اختلفت القيمة صارت المكسرة بصفة
~~غير صفة الصحيحة فنزل اختلاف صفتيهما منزلة ms1077 اختلاف جنسهما أو نوعهما ولا
~~نظر لاختلاف صفتهما مع الاتحاد في القيمة لأنه اختلاف لا يرتبط به أثر إلا
~~من حيث إن الأغراض قد تتفاوت في ذلك ولا نظر إليه هنا وأيضا فالتساوي هنا
~~يمنع توزيع ما في الجانب الآخر لاتحاد النوع والصفة بخلافه ثم فإن العقد
~~مشتمل على جنسين مختلفين وذلك يقتضي التوزيع وإن فرض تساوي قيمة الشيئين
~~والتوزيع محقق للمفاضلة أو الجهل بالمماثلة.
# (وسئل) بما لفظه صحح الشيخان هنا صحة بيع دار بها معدن ذهب بذهب وخالفاه
~~في محل آخر وحمل بعضهم ما هنا على ما إذا جهل المعدن حالة البيع وهو مشكل
~~إذ العبرة في العقود بما في نفس الأمر؟
# (فأجاب) بقوله قد يقال إن المبطل هنا هو التوزيع بالكيفية التي قرروها
~~وحيث جهلاه كان تابعا بالإضافة إلى المقصود من الدار في ظنهما فلم يشتمل
~~شيء من طرفي العقد على مالين مختلفين في ظنهما حتى يتأتى التوزيع، ثم هل
~~يلحق جهل المشتري فقط لأنه تابع بالنسبة إلى ظنه أو لا لتحقق مقتضى التوزيع
~~بالنسبة لظن البائع فلا يترك لقضية ظن المشتري كل محتمل وللنظر في الأقرب
~~منهما مجال والثاني أقرب للجهل السابق فترجيحه غير بعيد.
# (وسئل) بما لفظه هل يقوم القبض التقديري في الربويين بأن يمضي زمن يمكن
~~فيه الوصول إلى العينين الغائبتين عن المجلس مقام الحقيقي أم لا؟
# (فأجاب) بقوله لا بد من القبض الحقيقي كما صرحوا به.
# PageV02P240
### | [باب تفريق الصفقة]
# وسئل) عن قول العباب في تفريق الصفقة وإن كان باختيار كأن علم عيب أحد
~~العبدين قبل القبض أو بعده فأراد رده إلى أن قال: وكذا لو رضي بذلك بعد تلف
~~السليمين فيستقر له بقسطه ويعتبر أقل قيمة من العقد إلى القبض ويسترد قسط
~~المردود ويصدق البائع بيمينه في قيمة التالف اه.
# والذي يظهر لي أن حاصل قوله وكذا لو رضي بذلك بعد تلف السليمين جواز رد
~~أحد السليمين دون الآخر بعد تلفهما جميعا برضا البائع على طريق الإقالة
~~فيغرم للبائع قيمة المردود ويسترد قسطه من ms1078 الثمن وأن حاصل قوله ويعتبر أقل
~~قيمة راجع لمسألة السليمين المذكورة وعلة تصديق البائع بيمينه أنه غارم لكن
~~على هذا كما أنه غارم بقسط المردود المتفاوت ذلك القسط بتفاوت القيمة كذلك
~~المشتري غارم بقيمة المردود فينبغي أن يصدق المشتري في قيمة المردود
~~باعتبار كونه غارما لها. كما صدق البائع باعتبار كونه غارما للقسط المختلف
~~بحسب القيمة فيكون كل منهما مصدقا باعتبار وقد أرسلت بذلك إلى بعض الفضلاء
~~لكثرة ما عنده من المواد.
# فأجاب بما نصه قوله في السؤال وكذا لو رضي بذلك بعد تلف السليمين خطأ من
~~النسخة التي وقف عليها السائل وصوابه كما في النسخة التي وقفت عليها بعد
~~تلف السليم فيقتضي بقاء أحد العينين وحينئذ فصورة المسألة أن البائع وافق
~~المشتري على رد العين المذكورة ولا نزاع في جواز ذلك ولا يتأتى حينئذ أنه
~~من باب الإقالة إذ ذاك على مقتضى النسخة التي رددناها ويؤيد ما ذكرناه
~~عبارة ابن المقري في روضه وإن كان باختيار لرد بعض المبيع بالعيب لم يجز إن
~~لم يستقل كأحد الخفين.
# وكذا إن استقل كأحد العبدين ولو تلف أحدهما فلو رضي البائع برده جاز
~~فيقوم العبدان سليمين ويقسط المسمى فإن كان السليم تالفا واختلفا في قيمته
~~فالقول قوله بيمينه وكل ممن ذكر غارم باعتبار اه فهل ما قاله من أن نسختنا
~~خطأ صحيح وهل خطؤها من جهة المعنى أيضا أو لا أفتونا في ذلك وأنتم العمدة
~~فيما هنالك؟
# (فأجاب) بقوله عبارة العباب مع شرحي له: وإن رضي البائع برد المعيب فيهما
~~جاز مطلقا لإسقاط حقه وحينئذ (فيقوم) وجوبا (المبيعان) اللذان أحدهما معيب
~~(سليمين ويقسط المسمى على قيمتهما) إذ لو وزع عليهما مع العيب لأدى إلى خبط
~~وفساد كما دل عليه الامتحان فالصواب تقدير السلامة وهي فائدة عظيمة نافعة
~~في مسائل كثيرة.
# ذكره الزركشي وكذا يقومان سليمين ويقسط المسمى كما ذكر (لو رضي) البائع.
~~(بذلك) أي يرد المعيب منهما (بعد تلف السليم) منهما (ويعتبر) فيما إذا
~~اختلفا في قيمة السليم التالف لاعتبار التقسيط (أقل ms1079 قيمة) أي السليم التالف
~~(من) حين (العقد إلى القبض) كما يعلم مما يأتي في مبحث الأرش (ويسترد قسط
~~المردود ويصدق البائع) فيما إذا ادعى المشتري ما يقتضي زيادة المرجوع به
~~على ما اعترف به البائع (بيمينه في قيمة التالف) . لأنه غارم ولأن الثمن
~~ملكه فلا يسترد منه إلا ما اعترف به قال الزركشي ولم يصر هنا أحد إلى
~~التحالف ولو قيل به لم يبعد لأن اختلافهما في قيمة التالف اختلاف في ثمن
~~الباقي ولو اختلفا فيه ابتداء تحالفا فكذا ينبغي هنا ثم رأيت القفال ذكره
~~احتمالا ووجهه ما ذكرته اه.
# وهو بعيد ولا نسلم أن اختلافهما في قيمة التالف اختلاف في ثمن الباقي.
~~وإنما هو اختلاف فيما يخصه عند التوزيع الطارئ بعد العقد والاختلاف في
~~الثمن إنما يقتضي التحالف إن كان اختلافا في الثمن الذي وقع به العقد وما
~~وقع به العقد هنا متفق عليه ولكن لما طرأ تلف أحدهما واختلفا في قيمته طرأ
~~الاختلاف فيما يخص كلا عند التوزيع. انتهت عبارة الشرح المذكور وبقوله بذلك
~~أي برد المعيب منهما يعلم فساد قوله في تلك النسخة التي عندكم. بعد تلف
~~السليمين لأنها تناقض ما قبلها المفروض في أن أحدهما معيب فهي فاسدة من جهة
~~ذلك مطلقا لصحة ما ذكرتموه في ذاته لا بالنظر لما في متن العباب كما علم
~~مما قررته وقول المجيب وحينئذ فصورة المسألة إلخ وقوله ويؤيد ذلك إلخ كله
~~غير محتاج إليه لأنه مصرح به في.
# PageV02P241
# العباب على وجه أظهر من قوله أو لا وإن رضي وقوله ثانيا وكذا لو رضي بذلك
~~إلخ.
### | [باب الخيار]
# (وسئل) عن مسألة فأجاب فيها بجواب مختصر ثم بلغه أن بعض المفتين أفتى
~~فيها بخلاف ذلك فصنف في ذلك تصنيفا سماه إصابة الأغراض في سقوط الخيار
~~بالإعراض وقد أردت أن أذكره برمته هنا وإن كان تصنيفا مستقلا لأنه في حكم
~~الفتاوى باعتبار أصله كما علم مما قررته وذلك التصنيف: الحمد لله الذي أيقظ
~~للقيام بأعباء المعضلات أقواما من عليهم بتوفيقه الباهر سلطانه. ms1080
# وهداهم عند تزاحم الآراء في عويصات المسائل إلى سلوك جادة الصواب الساطع
~~برهانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أكون بها إن شاء
~~الله ممن علا مكانه وسعد به إخوانه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي
~~بوأه الله من منازل قربه وإنعامه ما ارتفع به على سائر الشؤون شأنه صلى
~~الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت
~~تترادف على وارثيه آلاؤه وإحسانه. وبعد فقد وقع في غضون ما استفتيت عنه
~~سؤال ظننت جوابه سهلا وأني للكلام فيه ببادئي الرأي أكون أهلا حتى أحدقت
~~النظر فيه فوجدته صعب المرتقى عالي الذرا فلذلك أعملت الفكر فيه حتى من
~~الله علي بإصابة الفرض فيه بالإحاطة بقوادمه وخوافيه لكن بحسب ما ظهر لي
~~سبيله ووضح لدي دليله.
# فإن وافق الحق وإلا فالخطأ والخطل والتقصير هو وصفي اللازم وشأني الدائم
~~فلأجل ذلك أفردته بالتأليف. وزيادة الإيضاح وحسن التصنيف حتى ينظر فيه
~~الفضلاء ويعول عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى النبلاء وسميته إصابة
~~الأغراض في سقوط الخيار بالإعراض والله أسأل وبنبيه الذي لم يلحق شأو كماله
~~نبي أتوسل أن ينفع به وأن يبلغني المأمول بسببه إنه القريب المجيب وما
~~توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما السؤال فحاصله: إنسان اشترى من
~~آخر أرضا مشتملة على نخل ثم تقايلا. ثم ادعى البائع بطلان الإقالة وحكم له
~~الحاكم الشرعي بذلك بشرطه ثم بعد ذلك ظهر أن من الأرض المذكورة مغرس نخلة
~~من النخل المذكور مملوكا لغير البائع حين البيع فهل يتخير المشتري حينئذ. .
# وإذا قلتم نعم فهل يمنع خياره بملك البائع المغرس المذكور وإعطائها له أو
~~إعطاء مستحقها إياها للمشتري أو لا. وأما الكلام عليه ففي مقامين الأول في
~~إثبات الخيار والثاني في سقوطه. فالذي يصرح به كلامهم أن المشتري يتخير
~~بذلك لتفريق الصفقة عليه. وأما ما وقع في فتاوى ابن الصلاح حيث سئل عمن
~~اشترى سهاما في أماكن متعددة بثمن معلوم ثم خرج بعض المبيع ms1081 مستحقا من أنه
~~إذا كان الجميع في صفقة واحدة وكان الاستحقاق في بعض الأماكن دون بعض
~~فالبيع باطل في الجميع وإن كان المستحق جزءا شائعا في الجميع صح البيع فيما
~~ليس مستحقا بقسطه من الثمن المسمى فغريب جدا. والموافق لكلامهم صحته في
~~الصورتين فيما ليس مستحقا بقسطه من الثمن المسمى وكأنه لحظ في التفرقة تعذر
~~توزيعه في الأول دون الثاني وليس كذلك كما هو ظاهر. وإذا خيرنا المشتري
~~فأراد مالك المغرس غير البائع هبته للمشتري لم يسقط بذلك خياره.
# وهذا ظاهر وإنما الخفي أن البائع إذا ملك ذلك المغرس فعند علم المشتري
~~بأن له الخيار وهبه له أو أعرض له عنه فهذا هو الذي يتردد النظر فيه. والذي
~~ظهر لي فيه بعد التمهل أياما ومزيد الكشف لبعض الكتب المتداولة فإن جلها
~~معدوم من قطر الحجاز، أن المشتري يبطل خياره بمسامحة البائع له بالغرس
~~المذكور هبة أو إعراضا ويدل على ذلك من كلامهم أمور الأول: قولهم إذا اتحد
~~المبيع صفقة لا يرد المشتري بعضه بعيب قهرا إلا إذا كان البعض الآخر للبائع
~~فحينئذ يرد عليه البعض قهرا كما اعتمده القاضي ومن تبعه وهو الأوجه كما
~~بينته في حاشية العباب لأن العلة الصحيحة في امتناع رد البعض إنما هي الضرر
~~الناشئ من تبعيض الصفقة عليه وبملكه للبعض الآخر يزول التبعيض فلا ضرر عليه
# PageV02P242
# فيه فلزمه قبوله، وتعليل مقابل كلام القاضي الذي جرى عليه كثيرون بأنه
~~وقت الرد لم يرد كما تملك، يرد بأنه.
# وإن لم يرد كما تملك لكن لا ضرر عليه في الرد حينئذ فلا وجه لامتناعه
~~والتعليل باتحاد الصفقة وتفريقها بمجرده لا يصلح للتعليل وإنما وجه العلة
~~ما فيه من الضرر غالبا فآلت العلتان إلى شيء واحد وهو انتفاء الضرر. وهو
~~منتف فيما قاله القاضي فكان هو الحقيقي بالاعتماد وممن اعتمده الأذرعي فإنه
~~رجح أن العلة إنما هي الضرر وكذلك الزركشي فإنه قال بعده: وهو ظاهر لرجوع
~~الكل إليه قال: ومثله لو وهبه منه اه فانظر إلى كونهم ألزموا البائع ms1082
~~بالقبول حينئذ لعدم الضرر فقياسه أن يلزم به المشتري في مسألتنا لعدم الضرر
~~فيها بوجه فإنا إذا ألزمناه بالقبول، لا نلزمه بكل الثمن وإنما نلزمه من
~~الثمن بقسط غير المستحق وإنما خيرناه فورا بعيب التبعيض وبمسامحة البائع له
~~كما مر، زال هذا العيب بالكلية فلذا قلنا بسقوط خياره وبه فارق ما لو اطلع
~~على عيب قديم فأراد الرد به فقال البائع: أمسكه وخذ أرش القديم.
# وأما لو حدث عنده عيب وقد اطلع على عيب قديم فأراد ضم أرش الحادث إلى
~~المبيع. ورده فإنه لا يجاب البائع في الأولى ولا المشتري في الثانية لأن
~~العيب لا يزول ببذل أرشه ففي إلزام قبول المعيب ضرر ولو مع أخذ الأرش فمن
~~ثم لم يلزموا بذلك البائع ولا المشتري لأنه لا يزيل الضرر بالكلية بخلافه
~~في مسألتنا فإن مسامحة البائع له بما مر تزيل ضرره بالكلية فلذا لزمه قبوله
~~وسقط خياره فإن قلت الذي اعتمده شيخ الإسلام زكريا سقى الله تعالى عهده
~~مقابل كلام القاضي السابق وهو يؤيد عدم إجبار المشتري في مسألتنا على
~~القبول قلت قد بان لك أنه ضعيف.
# وإن اعتمده شيخنا المذكور وأفتى به وعلى تسليمه فهو لا يؤيد ذلك لأن
~~العلة فيه كما علم مما مر أنه وقت الرد تبعضت الصفقة عليه صورة وإن لم
~~تتبعض عليه حكما فلم يرد كما تملك فكذا لم يجبر البائع على القبول. لأنه
~~خلف التبعيض شيء آخر وهو عدم رده كما تملك وأما في مسألتنا فلا يتأتى فيها
~~ذلك لأن علة تخييره التبعيض وبمسامحة البائع يزول من غير أن يخلفه شيء آخر.
# الأمر الثاني قولهم لو بان عيب الدابة وقد أنعلها ونزع النعل يعيبها فلا
~~رد له ولا فسخ إن نزعه وإلا فله الرد ويلزم البائع القبول لأنه لا منة عليه
~~فيه ولا ضرر. وليس للمشتري طلب قيمتها فإنها حقيرة في معرض رد الدابة فقياس
~~إلزام البائع القبول هنا إلزام المشتري به في مسألتنا بجامع زوال العيب
~~بالترك في المسألتين من غير لحوق منة ms1083 ولم يخلف ذلك شيء آخر.
# ووجه عدم المنة في ذلك أن ما يقع في ضمن عقد يكون في مقابلة توفير غرض
~~لباذله فلم توجد فيه حقيقة المنة لا سيما وقد انضم لذلك إجبار الشرع له على
~~القبول فهو كاره له والكاره للشيء لا يتوهم لحوق منة إليه منه بوجه من
~~الوجوه فإن قلت: إلزام البائع بالقبول مع عدم تغريمه قيمة النعل للمشتري
~~مشكل فلا يقاس عليه على القاعدة ووجه إشكاله أنهم لاحظوا جانب البائع خشية
~~من لحوق الضرر به دون جانب المشتري مع لحوق الضرر به إما بالتزام معيب أو
~~بتكليفه النزول عن ملكه في النعل. وكان القياس أن يطالب بأرش العيب القديم
~~كما في الصبغ لكن لم يصر إليه أحد من الأصحاب قلت: أما عدم القياس على
~~المشكل مطلقا فممنوع كما يعلم من كلام الأصوليين وعلى التنزل فمحمله حيث
~~كان الإشكال مسلما أما حيث كان مدفوعا فإنه لا تأثير لا في الحكم ولا في
~~القياس عليه.
# وهو هنا كذلك لأنا لم نراع جانب البائع فحسب بل راعينا كلا من الجانبين.
~~فإن الصورة أن النزع يعيبها فلو أمرناه به لأجحفنا بالبائع ولو أمرناه
~~بإمساكها معيبة لأجحفنا به فعدلنا إلى طريق وسط يندفع به الإجحاف عن كل
~~منهما وهو ردها مع النعل والحكم ببقاء النعل على ملك المشتري حتى إذا سقطت
~~يلزم البائع ردها كما يأتي وإنما لم يقل أحد من أصحابنا بوجوب أرش العيب
~~القديم كما في الصبغ لوضوح الفرق بينهما. فإن الصبغ لا يمكن إزالته إلا
~~بتلف عينه بخلاف النعل وأيضا فالصورة أن قلع النعل يضر بها وبالمشتري لأنه
~~يحدث بها. عيبا يمنع الرد بخلاف نظيره في الصبغ.
# PageV02P243
# الأمر الثالث: قولهم لا يدخل في البيع بذر أو زرع ما يؤخذ دفعة بل يتخير
~~به المشتري إن جهله ما لم يتركه له البائع أو يقول أنا أفرغه في زمن يسير
~~فلا خيار له لانتفاء الضرر في الأولى وتداركه حالا في الثانية كما لو اشترى
~~دارا ثم رأى خللا بسقفها يمكن ms1084 تداركه حالا أو بالوعة مفسدة فقال: أنا أصلح
~~السقف. وأنقي البالوعة فلا خيار للمشتري ويلزمه القبول في مسألة الترك ولا
~~نظر للمنة لما مر فانظر إلى كونهم ألزموا المشتري القبول هنا لأن الترك
~~يندفع ضرره قطعا فكذا يقال بنظيره في مسألتنا فإن قلت عبارة الجواهر تقتضي
~~خلاف ذلك وهي ولا خيار للمشتري كما لو أمكن تدارك العيب في زمن يسير كإزالة
~~استداد البالوعة أو الحش أو رد الآبق أو المغصوب أو إزالة المرض بدواء في
~~زمن يسير. أو ميلان السقف والجدار من غير احتياج إلى عين جديدة انتهت فقضية
~~قوله من غير احتياج إلى عين جديدة أن الخيار في مسألتنا لا يسقط قلت ليس
~~قضيتها ذلك لأن العين الجديدة إنما ضرت لأنها تحتاج إلى مضي زمن طويل في
~~الإصلاح بها غالبا.
# فالامتناع فيها ليس لذاتها بل لما تستلزمه هي من طول الزمن فإن فرض
~~الإصلاح بها في زمن يسير فلا وجه لامتناعه وإن فرق بينها حينئذ. وبين
~~الدواء الذي يسقى للمبيع حتى يزول مرضه فإنه لا يضر كما علمته في كلام
~~القمولي نفسه ثم رأيت كلام القاضي حسين في فتاويه صريحا فيما ذكرته من أن
~~العلة ليست الاحتياج لعين جديدة بل تجدد عين غير تلك العين أو التصرف في
~~ملك المشتري أي بما لا يحتمل لطول زمنه حتى لا ينافي ما مر وعبارة الخادم
~~بعد ذكر نحو عبارة الجواهر السابقة ومن تتمة المسألة أنه لو اشترى دارا
~~فانهدمت قبل القبض فأصلحها البائع لا يبطل خيار المشتري لأن هذه العين غير
~~تلك العين ولأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه كمن غصب نقرة وطبعها دراهم
~~يجوز للمالك إجباره على نقض الدراهم ورده إلى الأول وأخذ أرش النقصان، قاله
~~القاضي حسين في فتاويه.
# ولم يفصل بين أن يعيدها بتلك الآلة أو بغيرها انتهت، فانظر إلى قوله ولم
~~يفصل إلخ فإنه يعرف به أن قول الجواهر من غير عين جديدة ليس بشرط نعم محل
~~كلام القاضي ما إذا طال زمن الإصلاح كما هو ms1085 الغالب في صورة الهدم التي
~~فرضها ومن ثم احترز الشيخان وغيرهما عنها بقولهم كخلل بسقفها يمكن تداركه
~~حالا لا يقال قوله لأن هذه العين غير تلك العين صريح في موافقة كلام
~~الجواهر لأنا نقول لو كان كذلك لم يصح قول الزركشي عقبه ولم يفصل إلخ وإنما
~~أراد به أن المعاد بعد الهدم. ولو بالآلة الأولى يخالف البناء الأول في
~~الصورة وغيرها فبهذا الاعتبار كانت هذه العين غير تلك العين.
# الأمر الرابع قولهم:
# يسقط خيار المشتري فيما إذا اشترى أرضا فيها دفين من حجر أو خشب أو
~~غيرهما لا تدخل وكان تركها غير مضر وقلعها مضر لكونه ينقص قيمتها أو يحتاج
~~في نقلها لمدة لها أجرة بتركها له ولا نظر لما فيه من المنة لما مر وهذا
~~الترك إعراض لا تمليك. فللبائع الرجوع فيها فإذا رجع عاد خيار المشتري فلو
~~وهبها له بشروط الهبة لزمه القبول وسقط خياره ولا رجوع للبائع حينئذ وهذا
~~كما ترى ظاهر في لزوم القبول في مسألتنا فإن قلت: صرحوا في هذه المسألة بأن
~~البائع لو قال: أنا آخذ الحجارة وأغرم أرش النقص أو أجرة مدة النقل، لم
~~يلزم المشتري إجابته وهذه هي التي نظيرة مسألتنا قلت: ممنوع بل بينهما فرق
~~واضح. وذلك لأن غرم الأرش لا يزيل النقص بالكلية وكذا إعطاء أجرة مدة النقل
~~لا يزيل الضرر بالكلية لأن تفويت الاستعمال على المشتري زمنا طويلا فيه ضرر
~~عليه وإن أخذ مقابل ذلك التفويت بالكلية فافترقا.
# وبما قررته يعلم الفرق بين عدم لزوم القبول للأرش أو الأجرة وبين لزوم
~~قبول الأحجار وحاصله أن قبولها بخلاف القبول هنا فإنه لا يزول به الضرر
~~بالكلية كما تقرر. وهذا أولى وأوضح من الفرق بينهما بأن قبول الأولين فيه
~~منة بأجنبي بخلاف قبول الثاني أعني الحجارة فإن المنة حصلت.
# PageV02P244
# فيه بما هو متصل بالمبيع يشبه جزأه.
# الأمر الخامس قولهم لو اشترى ثمرة يغلب اختلاط حادثها بالموجود في الصور
~~الأربع قبل التخلية أو بعدها لم ينفسخ العقد بل يتخير المشتري إن وقع ms1086
~~الاختلاط قبل التخلية ما لم يسمح له البائع بالحادثة فإن سمح له بها هبة أو
~~إعراضا فلا خيار لزوال المحذور ثم هل المراد أنه يجوز للمشتري المبادرة
~~بالفسخ إلا أن يبادر البائع. ويسمح له فيسقط خياره أو ليس له المبادرة بذلك
~~إلا بعد مشاورة البائع؟
# قضية كلام الشيخين الأول وقضية كلام التنبيه الثاني وهو ما حكاه في
~~المطلب عن نص الشافعي والأصحاب ورجحه السبكي قال في المهمات: ومعنى تخييره
~~رفعه الأمر للحاكم ليكون هو الفاسخ كما صرح به جمع لأنه لقطع النزاع لا
~~للعيب، وكلام الرافعي يوهم خلافه اه ملخصا وهو مردود. فإن ما قاله مفرع على
~~أن الحاكم في باب التحالف هو الذي يفسخ أما على المذهب فلا يفسخ إلا
~~المشتري كما قاله الرافعي فهو الأوجه، وزعمه أن ما ذكر ليس عيبا ممنوع بل
~~هو عيب لصدق تعريفه عليه ولا دخل للحاكم في الرد به بخلافه في باب التحالف
~~الذي لا يكون إلا عنده وعليه فالخيار فوري ولهما التراضي على قدر من
~~الثمرة.
# وعند التنازع القول قول ذي اليد بيمينه في قدر حق الآخر. وهي بعد التخلية
~~للمشتري. قالوا ويجري جميع ما تقرر في بيع نحو الحنطة من المثليات ومتماثل
~~الأجزاء حيث تختلط بحنطة البائع ولم تتميز بنحو كبر وجودة، أما لو اختلط
~~متقوم بمثله فينفسخ العقد لأن الاختلاط يورث الاشتباه وهو مانع من صحة
~~العقد لو فرض ابتداء وفي نحو الحنطة غاية ما يلزم الإشاعة وهي غير مانعة
~~وهذه هي العلة الصحيحة وبها يندفع استشكال بعضهم للفرق بين المثلي
~~والمتقوم. حيث قال ذلك إن كان لو سمح بالثمرة كلها يملكها المشتري فلم لا
~~يملك القطع كله إذا سمح به البائع وحينئذ يتصرف فيه ولا فرق بينهما وإن كان
~~لا يملك الثمرة وإنما يتصرف فيها مشاعة وتكون مشتركة بينهما فالمفهوم من
~~كلام الأصحاب خلافه ومن قال بالفسخ لا يرد عليه شيء من هذا ولعل الحامل على
~~الفرق بين الثمار والشياه أن الثمار تكون في الغالب قليلة مرغوبة عنها
~~بخلاف ms1087 الشياه.
# وهذا إن صح لزم عليه التخصيص باليسير فلا يطرد في الثمار الكثيرة والحنطة
~~الكثيرة والأصحاب لم يفرقوا اه المقصود منه، فتأمل قوله والأصحاب لم يفرقوا
~~وأن جميع ما ذكره مردود بالعلة السابقة المصرحة بالفرق بين نحو الشياه ونحو
~~الثمار قلت أو كثرت قال بعض المحققين وفيما ذكروا أن المختلط لا يكون هالكا
~~وإلا لانفسخ البيع ولا يمنع القول بالاشتراك ثبوت الخيار لتبدل المستحق
~~بغيره في بعض المبيع. فالموجب للخيار هنا هو هذا التبدل، وهذا التبدل ينتفي
~~بمسامحة البائع بحصته فسقط بها خيار المشتري ولا نظر للمنة خلافا لمن نظر
~~فيها لأنها في ضمن عقد كما في ترك الفعل في الرد بالعيب ومن ثم قال الشيخ
~~عز الدين في مختصر النهاية: إن أثبت الخيار فترك البائع حقه من الثمار أجبر
~~المشتري على القبول وسقط الخيار كما في ترك النعل في الرد بالعيب كذا ذكره
~~الأصحاب اه.
# وفي البسيط لو قال لا تفسخ فقد وهبت لك الثمار بطل خياره ويجبر على قبوله
~~كما يجبر البائع على قبول النعل محافظة على لزوم العقد ويحتمل أن يقال لا
~~يجبر لأن النعل صار كالوصف للدابة وهو تبع والقبول فيه هين اه ورد صاحب
~~الوافي احتماله هذا الذي أبداه أخذا من النهاية بأنه لم يوافقه عليه أحد
~~قالوا ولو اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع وجرى الاختلاط كما سبق لم ينفسخ.
~~بل يقال للبائع أترضى أن تترك جميع الثمرة للمشتري فإن فعل لزم المشتري
~~قبوله فإن امتنع قيل للمشتري ذلك فإن ترك لزم البائع قبوله فإن امتنعا فسخ
~~العقد لتعذر إمضائه. قال البغوي: وهذا بخلاف المسألة الأولى حيث قلنا يدعى
~~البائع إلى ترك حقه ولا يدعى المشتري لأن المبيع هناك هو الثمرة فإذا ترك
~~المشتري حقه لا يبقى في مقابلة الثمن شيء وهنا المبيع هو الشجرة فترك
~~الثمرة الحادثة للبائع لا يخلي الثمن عن العوض.
# أما إذا تشاحا.
# PageV02P245
# فينفسخ العقد هذا حاصل ما قرروه في هذا المحل وهذا كما ترى سيما ما قدمته
~~عن بعض المحققين ms1088 ظاهر فيما قلناه في مسألتنا لأن الإجبار على القبول فيه
~~هنا وثم مصلحة إمضاء العقد والمسامحة هنا وثم مزيلة للضرر من كل وجه يوجب
~~القول في تلك بما قالوا في هذه لاتحادها معها ولا نظر للمنة لما مر ولا إلى
~~أن من شأن الثمار أنه يتسامح بها لما مر من أنه لا فرق بين قليلها وكثيرها
~~وأن ذلك لا يختص بها بل يعم سائر المثليات وإن كثرت ولا إلى ما يتوهم من
~~الفرق بين ما هنا ومسألة النعل لما مر من أن احتمال الغزالي المبني على ذلك
~~لم يوافقه عليه أحد.
# الأمر السادس قولهم يتخير المستأجر بانقطاع ماء الأرض المستأجرة للزراعة
~~ولها ماء معتاد للعيب إلا أن أبدله المؤجر بماء آخر ووقت الزراعة باق ولم
~~تمض مدة لمثلها أجرة فلا خيار له لزوال موجبه.
# فتأمل كيف جعلوا سوق الماء إليها من مكان آخر موجبا لإزالة سبب الخيار من
~~التضرر بانقطاع الماء فكذا المسامحة هنا موجبة لإزالة سبب الخيار من تفريق
~~الصفقة عليه.
# الأمر السابع قولهم لو قال الغرماء للقصار خذ أجرتك ودعنا نكون شركاء
~~صاحب الثوب أجبر على الأصح أي لأنه لا ضرر عليه في أخذ أجرته بخلاف ما لو
~~قالوا للبائع لا تفسخ ونقدمك بالثمن فإنه لا يلزمه إجابتهم. لاحتمال لحوق
~~الضرر به بظهور غريم آخر فإنه يزاحمه ومما تقرر يعلم أن الفرق الصحيح بين
~~هاتين المسألتين هو ما ذكرته لا ما ذكره بعضهم من أن سبب عدم إجباره في
~~الثانية تحمله لمنتهم لأن هذا يرده قولهم بالإجبار في الأولى مع أن فيه
~~تحمل منتهم فالوجه في الفرق هو خشية لحوق الضرر وعدمها ثم رأيت الأذرعي صرح
~~بما ذكرته حيث قال في توسطه وأما التعليل بالمنة فغير ظاهر.
# إذ قد تكون المنة له بأن تكون السلعة تساوي ضعف ثمنها فيكون الحظ لهم اه
~~فإن قلت: جميع ما ذكرته يمكن الفرق بينه وبين مسألة السؤال فإن جميع ما
~~ذكروه في أن الإعراض أو الهبة يكون مسقطا إنما هو في أمور ms1089 تتعلق بالمبيع
~~وتتصل به فلذا تسامحوا فيها وجعلوا المسامحة بها مسقطة للخيار ومسألة
~~السؤال ليست كذلك قلت: مجرد التعلق والاتصال بالمبيع لا دخل له في إسقاط
~~الخيار بالمسامحة. كما علمته من كلامهم المذكور وإنما الذي عللوا به رعاية
~~مصلحة إمضاء العقد تارة وزوال الضرر تارة أخرى وهذا الثاني هو العلة
~~الصحيحة لاطرادها بخلاف الأولى فإنها تقتضي سقوط الخيار بقول البائع
~~للمشتري:
# خذ أرش القديم وأمسكه وقد صرحوا بخلافه فعلمنا أن العلة الصحيحة إنما هو
~~انتفاء الضرر من غير أن يخلفه شيء آخر ولا شك أن الضرر في مسألتنا ليس بينه
~~وبين المبيع تعلق بل بينهما تعلق تام من حيث اشتمل العقد عليهما لفظا وكذا
~~حكما ألا ترى أن الثمن يوزع عليهما عند الإجازة فلم يقطعوا النظر عما فسد
~~فيه البيع بل جعلوه منظورا إليه بل النظر إليه من حيث التعلق أقوى من النظر
~~إلى نحو الثمار التي حدثت بعد البيع وقبل التخلية واختلط المبيع بها فإن
~~قلت: قد صرح الشيخان وغيرهما بما يقتضي أنه لا يسقط خيار المشتري
~~بالمسامحة.
# وذلك لأنهم قالوا لو باعه أرضا. أو صبرة على أنها مائة فخرجت زائدة أو
~~ناقصة صح البيع للإشارة وخير من عليه الضرر وهو البائع في الزيادة والمشتري
~~في النقص ولا يسقط خيار البائع بقول المشتري له لا تفسخ وأنا أقنع بالقدر
~~المشروط شائعا ولك الزيادة ولا بقوله لا تفسخ وأنا أعطيك ثمن الزائد ولا
~~يسقط خيار المشتري بحط البائع من الثمن قدر النقص قلت: لا تأييد في هذا
~~لعموم سقوط خيار المشتري بالمسامحة. بل ربما يكون فيه تأييد لسقوطه وذلك
~~لأنه إنما لم يسقط خيار البائع بقول المشتري أقنع بالقدر المشروط شائعا ولك
~~الزيادة لأن ثبوت حق المشتري شائعا يجر ضرر سوء المشاركة ولا بقوله أعطيتك
~~ثمن الزائد لما فيه من إلزامه تمليك ماله لغيره بلا ضرورة أي: وهذا فيه ضرر
~~على البائع فعلم أن سبب عدم إجبار البائع على ما قاله المشتري في الصورتين
~~هو لحوق الضرر به لو أجبرناه ms1090 على ذلك.
# وأما
# PageV02P246
# مسألتنا فإجبار المشتري على القبول لا يلحقه به ضرر مطلقا كما مر غير مرة
~~فلا قياس بين هذا ومسألتنا وأما عدم سقوط خيار المشتري بحط البائع قدر
~~النقص فسببه أن العقد لم يتناول قدر النقص حتى يحط ما قابله من الثمن وإنما
~~وقع العقد مقابلا فيه الثمن جميعه بهذا القدر الموجود وهذا فيه ضرر على
~~المشتري ولأنه خلاف ما شرطه، وحط البائع له ما ذكر لا يزيل ضرره لأن ذلك
~~الحط لا فائدة فيه. لما تقرر من أنه مخالف لما وقع العقد به فلا يسمى حطا
~~ولا يزول به الضرر المقتضي لثبوت الخيار ويدل على ما ذكرته من أن العقد لم
~~يتناول قدر النقص قولهم وإذا أجازوا فبالمسمى لا بقسطه لأن المتناول
~~بالإشارة ذلك الموجود لا غير وإذا أجاز البائع فالجميع للمشتري ولا يطالبه
~~للزيادة بشيء اه.
# وبهذا يزيد اتضاح فرقان ما بين هذه المسألة ومسألتنا لأن مسألتنا لم يقع
~~انعقاد العقد فيها مقابلا فيه الثمن جميعه بالمستحق وغيره. وإنما وقع
~~الانعقاد فيها مقابلا فيه غير المستحق بقسطه من الثمن وأما المستحق فلم يصح
~~العقد فيه ولا فيما قابله من الثمن ومن ثم لو أجاز المشتري فيها لم يلزمه
~~إلا القسط من الثمن فإن قلت: ما ذكر من أن البائع لا يسقط خياره بقول
~~المشتري أعطيك ثمن الزائد لما فيه من إلزامه تمليك ماله لغيره بلا ضرورة
~~صريح في أن المشتري في مسألتنا لا يسقط خياره بمسامحة البائع له لعين العلة
~~المذكورة. وما ذكرته من أن ذاك فيه ضرر بخلاف هذا فيه خفاء قلت: ويزول هذا
~~الخفاء بزيادة إيضاح ما ذكرته وذلك أنه تقرر من صريح كلامهم أن الإشارة
~~تناولت جميع ذلك الموجود في حالتي الزيادة والنقص.
# ومن ثم لو أجاز البائع كان الجميع للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشيء
~~فالزيادة وقعت هي والقدر المشروط مقابلين بجميع الثمن ولذا ثبت الخيار
~~للبائع للحوق الضرر له بتناول العقد أزيد من المشروط. وقول المشتري أعطيك
~~ثمن الزائد لا يدفع المقابلة ms1091 المذكورة التي حصل الضرر المقتضي للخيار
~~بسببها فلم يكن قول المشتري المذكور مسقطا لخياره لبقاء ما حصل الضرر بسببه
~~مع قوله ذلك وعدم زواله به وهذا هو المراد والمآل من علتهم المذكورة لأن
~~العقد إذا وقع متناولا للزيادة من حيث الإشارة فيه لجميع الموجود كان في
~~قول المشتري أعطيك ثمن الزائد إلزام للبائع بتملك الثمن من غير ضرورة. مع
~~أن ذلك التملك لا يدفع السبب المقتضي لاختياره لبقائه.
# وإن فرضنا أنه يملك الثمن لما تقرر أن سبب الخيار تناول العقد للزيادة
~~أيضا وهذا التناول موجود سواء أجبر البائع على تملك الثمن أم لم يجبر عليه
~~وإذ قد اتضح ذلك بهذا التقرير المصرح به كلامهم فكيف يتوهم مشابهة هذه
~~المسألة لمسألتنا فإن مسألتنا سبب الخيار فيها تفريق الصفقة على المشتري
~~كما صرحوا به. وهذا السبب ينتفي بمسامحة البائع بما وقع التفريق بسببه فلزم
~~المشتري قبوله وسقط به الخيار لأنه لا ضرر عليه فيه بوجه فإن قلت: ما ذكرته
~~في مسألة السؤال هل هو خاص بها لكون البقعة المستحقة متصلة بغير المستحقة
~~أو هو عام فيها وفي غيرها.
# قلت بل هو عام في كل مسألة وقع تفريق الصفقة فيها وثبت بسبب ذلك خيار
~~المشتري كما إذا اشترى عبدين أو عبدا وأرضا في صفقة. فبان أحدهما مملوكا
~~للغير حين البيع وكان عند التبين ملكا للبائع أو بادر البائع وملكه قبل أن
~~يبطل خيار المشتري فلما أراد المشتري الفسخ بسبب تفريق الصفقة عليه بادر
~~البائع وسامحه به فيلزمه القبول ويسقط به خياره كما تقرر فإن جميع ما قررته
~~صريح في أن العلة في سقوط الخيار ليس هو اتصال المستحق بغيره حسا وإنما
~~العلة في ذلك أن بالمسامحة بذلك ينتفي الضرر عن المشتري.
# ويزول بها السبب المقتضي لخياره وهو تفريق الصفقة عليه مع رجوع ما قابل
~~الفاسد من الثمن إليه فإنا وإن ألزمناه قبول المسامحة المذكورة لا نلزمه
~~بالإجازة بجميع الثمن بل بقسطه الصحيح من الثمن فحصل له المملوك بقسطه وغير
~~المملوك بلا شيء وبحصوله ms1092 له يزول السبب المقتضي لخياره وهو تفريق الصفقة
~~عليه فلذا سقط به خياره.
# PageV02P247
# فإن قلت: مر في مسألة اختلاط الثمار أنه هل المراد أنه يجوز للمشتري
~~المبادرة بالفسخ إلا أن يبادر البائع ويسمح له فيسقط خياره أو ليس له
~~المبادرة بذلك إلا بمشاورة البائع، فقضية كلام الشيخين الأول وقضية كلام
~~التنبيه الثاني وهو ما حكاه في المطلب عن نص الشافعي والأصحاب واختاره
~~السبكي فهل يأتي ذلك هنا قلت: يحتمل أن يقال يأتي ذلك هنا ويحتمل أن يقال
~~الراجح هنا الأول.
# وإن قلنا إن الراجح الثاني وهذا هو الأقرب ويفرق بأن ملك البائع ثم
~~المختلط متحقق فوجبت مشاورته لينظر هل يسمح أو لا وأما هنا فملك البائع لما
~~فسد فيه البيع غير متحقق بل الأصل أنه لم يملكه فلم يلزم المشتري البحث لأن
~~فيه مشقة عليه فإن قلت: قد لا يكون عليه مشقة وصورته أن يعرض له أمر يقتضي
~~أنه لا يبطل خياره بأن عرض ما لا ينافي الفورية كأكل أو حمام وعلم في هذه
~~الحالة أن البائع ملك المستحق فهل يتجه في هذه الحالة مشاورة البائع؟ قلت:
~~لا يتجه وجوب مشاورته مطلقا لأنه مقصر ببيع ما لا يملك ومن ثم لم يثبت له
~~خيار وإن تفرقت الصفقة عليه وكان معذورا في ذلك فساغ للمشتري المبادرة
~~بالفسخ ما لم يبادر بالمسامحة هو ويسمح قبل فسخ المشتري فحينئذ يسقط خياره.
# فإن قلت مر ثم كلام المهمات في معنى التخيير وإنه مردود فهل يجري نظيره
~~هنا؟ قلت: نعم يجري ذلك جميعه هنا بجامع أن موجب الخيار هنا وثم العيب كما
~~مر ولا دخل للحاكم في الرد به فإن قلت: قال ابن المقري ثم وتملك الثمرة هنا
~~بالإعراض كالإعراض عن السنابل وإنما لم يملك النعل بالإعراض عنها لأن عودها
~~إلى البائع متوقع ولا سبيل هنا إلى تمييز حق البائع. اه فهل يقال بذلك هنا
~~أيضا، قلت: ما قاله فيه نظر بل صريح كلامهم ما يأتي من الفرق بين الإعراض
~~عن النعل وعن نحو كسرة ms1093 الخبز ويؤيده أيضا أن الإعراض هنا وعن النعل سواء
~~ويرد فرقه بأن التمييز هنا متوقع أيضا فهو كعود النعل ويؤيده قول الزركشي
~~وعلى قياس النعل لو اطلع على ثمرة المشتري من ثمرة البائع وعلم بتمييزها
~~بطريق من الطرق بإخبار أهل الخبرة أو بخبر نبي مثلا وجب ردها عليه لأنه لم
~~يسمح بها مطلقا بل للخوف من الفسخ عند التعذر على الوقوف على الحقيقة.
# فإذا علمت بطريقها فليردها عليه ولو أكلها المشتري قبل التبين أو تصرف
~~فيها فلا ضمان كما لو استعمل النعل في رجل الدابة حتى بلي وهذا وإن لم
~~يصرحوا به لكنه فقه ظاهر والقواعد تشهد له اه لا يقال توقع عود النعل أقرب
~~من توقع التمييز كما لا يخفى لأنا نقول ذلك وإن سلمناه لا يقتضي صحة ما
~~قاله على أن نفي السبيل إلى التمييز وقد علمت أن السبيل إليه ممكن سيما
~~وكلامهم كالمصرح أو مصرح باستوائهما في عدم ملك كل منهما بالإعراض ثم لو
~~فرض اعتماد ما قاله فلا يأتي نظيره هنا لأن علته لا تجري هنا لتميز المعرض
~~عنه هنا فالوجه أنه لا يملك ما فسد فيه البيع إذا أعرض البائع عنه له بخلاف
~~ما إذا وهبه له وقبله بشرطه فإنه يملكه فإن قلت: هل يأتي فيه ما قاله
~~الزركشي من أنه لو تصرف في نحو الثمار لا يضمنها.
# وقاسه على ما ذكره في النعل قلت: نعم يمكن أن يأتي ذلك فيما إذا كان الذي
~~فسد العقد فيه تفوت عينه في الانتفاع به لأنه الذي يشبه ما فرض الزركشي
~~الكلام فيه من الثمار ونحوها أما في نحو الأراضي فلا يأتي فيه ذلك نعم لو
~~عاد فيه البائع فلا أجرة على المشتري للمدة التي انتفع به فيها لأن المعرض
~~عنه غايته أنه كالمعار كما يفهم مما ذكرته في حاشية العباب وعبارتها
~~والمراد بالإعراض هنا خلاف ما قالوه في الإعراض عن نحو كسرة خبز لأن
~~الإعراض إما مطلق بأن يحصل بالاختيار بلا ضرورة فإذا أخذه الغير ملكه وليس ms1094
~~لمالكه الرجوع فيه وإما مقيد كما هنا فإنه مقيد بحالة اتصاله بالدابة.
# فإذا انفصل عنها عاد إلى مالكه ووجب رده عليه عقب السقوط فورا وإن لم
~~يطلبه كما اقتضاه إطلاقهم لكن يحتمل أن يقال الواجب عليه التخلية وهي
~~المرادة بالرد في كلامهم وأن يقال بل الواجب عليه الرد حقيقة كالعارية
~~بجامع أنه أبيح له الانتفاع بكل منهما فكما لزمه ثم
# PageV02P248
# بعد انقضاء العارية الرد فكذلك هنا ولعل هذا أقرب فإن قلت: أطلق الزركشي
~~أنه لا ضمان بالتصرف وظاهره صحة تصرفه فكيف يكون عارية؟ قلت: مراده التصرف
~~بغير النقل عن ملكه بدليل ما نظر به من استعمال النعل حتى بلي فإن قلت: مر
~~في مبحث الأحجار قولهم وهذا الترك إعراض لا تمليك فللبائع الرجوع فيها فإذا
~~عاد رجع خيار المشتري فهل يأتي نظير ذلك هنا قلت: نعم.
# فإذا أعرض البائع للمشتري عما فسد فيه العقد سقط خياره ولزمه القبول فله
~~حينئذ التصرف في ذلك المعرض عنه لكن بالانتفاع ولو بإيجاره للغير لا بالبيع
~~ونحوه لأنه غير مالك له ثم إذا رجع البائع فيه عاد خيار المشتري لأنه ما
~~دام لم يرجع فسبب الخيار منتف فإذا رجع عاد سبب الخيار فإن قلت: هذا فيه
~~ضرر كبير على المشتري من حيث إنه يصير كالمحجور عليه في هذا المعرض عنه إذ
~~ليس له إلا الانتفاع به لا إخراجه عن ملكه قلت: لا ضرر في ذلك عليه لأن هذا
~~الانتفاع في الحقيقة لم يبذل المشتري في مقابلته شيئا فهو محض ربح استفاده
~~لأن ما بذله من الثمن إنما هو في مقابلة الذي صح فيه البيع وهذا الذي فسد
~~فيه البيع إنما استفاده في مقابلة ثبوت الخيار له وإذا حصل ذلك الانتفاع في
~~مقابلة ذلك الشيء كان ذلك غاية في مراعاة جانبه وغايته في الربح.
# فلا ضرر عليه في ذلك بوجه سيما وخياره أو خيار وارثه يعود بعود البائع أو
~~وارثه في ذلك المعرض عنه وعلى فرض المحال وهو أن عليه ضررا في ذلك فلا نظر ms1095
~~إليه لعين ما قالوه في الإعراض عن الأحجار من أن المشتري لا يملكها به فلا
~~ينفذ تصرف فيها بالبيع ونحوه فكما لم ينظروا هنا إلى تضرره إن فرض وأسقطوا
~~خياره بالترك معه فكذلك لو فرض تضرره في مسألتنا لا ينظر إليه ويسقط خياره
~~هذا آخر ما يسر الله به في هذه المسألة ولعل الله يفتح فيها بما نريدها
~~إيضاحا وبيانا جعلنا الله ممن لجأ في مهماته إليه وعول فيما يرتبك فيه من
~~المضايق وينوبه من المتاعب عليه وأمدنا بتوفيق بديع من عنده لا يبقي فينا
~~ذرة لغيره وأدام على قلوبنا شهود العامة وسوابغ بره وخيره وختم لنا بالحسنى
~~وبلغنا من فضله المقام الأسنى فهو حسبنا ونعم الوكيل.
# وإليه مفزعنا في الكثير والقليل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
~~ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحليم الكريم الرحمن الرحيم والحمد لله أولا
~~وآخرا وباطنا وظاهرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان الأنميان
~~الأطيبان على خلاصة سر الوجود وعين التعينات في مقامي التجلي والشهود سيدنا
~~محمد وآله وعلى أصحابه وأزواجه وذريته وخلفائه ووارثيه وأتباعه ومحبيه ما
~~قام لله بنصرة هذا الدين قائم فأظهر الحق وناضل عنه بسنانه وقلمه ولسانه
~~ولم يخش في الله لومة لائم وأعذنا اللهم من شؤم نفوسنا ومن علينا بطواعيتها
~~لنا حتى نستريح من شرورها وارزقنا الإخلاص حتى ندأب في تطهيرها من خبائثها
~~وتتوالى عليها بشائر سرورها واصحب ذلك كله برضاك عنا إلى أن نلقاك على ذلك
~~فنرفع في دار شهودك على أعلى الأرائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين
~~والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مع من أخبرت عما لهم عليك
~~في تلك الدار بقولك {دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر
~~دعواهم أن الحمد لله رب العالمين} [يونس: 10] .
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن رجل باع من رجل آخر ثوبا بثمن معلوم وقبض
~~البائع من المشتري بعض الثمن وتأخر له بعض الثمن ثم إن البائع جاء إلى
~~المشتري وطالبه بما بقي له من الثمن فاختصما ms1096 ثم إن المشتري سأل البائع أن
~~يقيله فقال البائع له أقلتك ثم طلب منه الثوب فظهر أن الثوب رهنه المشتري
~~المذكور تحت يد شخص ثالث على دين له فهل هذه الإقالة صحيحة أم لا لكون
~~الثوب مرهونا تحت يد شخص آخر؟
# (فأجاب) بقوله عبارة الروضة كأصلها ولا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن
~~قلنا بيع وإلا فالأصح الجواز كالفسخ بالتحالف اه ومنها يعلم جوازها ولو بعد
~~الرهن وإن قبضه المرتهن ويؤيده ما في المطلب وغيره من
# PageV02P249
# صحتها في الآبق قالوا لأن الإباق لا يزيد على التلف وهي تصح في التالف
~~فأولى الآبق وإنما امتنع رد نحو الآبق والمرهون المقبوض بعيب لأن الرد يرد
~~على المردود ولا مردود ويؤخذ من قول الشيخين كالفسخ بالتحالف أن البائع بعد
~~الإقالة مخير بين أن يرجع بقيمة الثوب وأن يصبر إلى فكاك الرهن ويأخذه،
~~والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قوله في الروض فرع إنما تقبل دعوى جهل الرد
~~بالعيب ممن أسلم قريبا أو نشأ بعيدا عن العلماء وتقبل في جهل كونه أي: الرد
~~فورا من عامي يخفى مثله عليه كم حد هذا القرب والبعد ومن العامي؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - الذي يتجه في ضابط البعد والقرب فيما ذكر وفي
~~نظائر ذلك أن المدعي الذي جهل الرد بالعيب متى كان على مسافة يلزمه السفر
~~منها للتعلم لم يعذر في دعواه ذلك ومتى كان على مسافة لا يلزمه السفر منها
~~للتعلم عذر وضابط لزوم السفر له أنه متى قدر عليه لزمه وإن طال كما اقتضاه
~~إطلاقهم ومعنى قدرته عليه أن يستطيعه.
# وينبغي ضبط الاستطاعة هنا بالاستطاعة التي ذكروها للحج فإن قلت: يفرق
~~بينهما بأن هذا واجب فوري والحج على التراخي قلت: هي معتبرة في الحج وإن
~~وجب فورا هذا كله حيث سمع في محله بإحكام الشرع فحينئذ يأتي فيه التفصيل
~~الذي ذكرته أما إذا لم يسمع فيه بذلك بأن خلى محله الذي هو فيه عمن يعرف
~~حكم الرد بالعيب فهو معذور سواء أقرب محله من ms1097 العلماء أم بعد عنه ويؤيد ما
~~ذكرته آخر قول الأذرعي عن الكافي في نظير مسألتنا وفي حكم من قرب عهده
~~بالإسلام من نشأ ببادية نائية لم يسمع فيها بإحكام الشرع أي الأحكام التي
~~فيها نوع خفاء لا كل أحكامه كما هو ظاهر والظاهر كما علم مما مر أنه لا فرق
~~في البعد هنا وفي نظائره بين أن يكون بين محله ومحل العلماء مسافة القصر أو
~~أكثر لكن عسر عليه الانتقال لبلد العلماء لخوف أو عدم زاد أو ضياع من تلزمه
~~نفقتهم أو نحو ذلك من سائر الأعذار المسقطة لوجوب الحج.
# فحينئذ يكون معذورا في دعواه جهل الرد بالعيب ونظائره وأما إذا انتفى ذلك
~~فإنه لا يعذر لأنه يجب عليه السفر لتعلم المسائل الظاهرة دون الخفية وإن
~~بعدت المسافة بالشرط السابق والمراد بالعامي من يعرف الأحكام الظاهرة دون
~~الخفية ومن ثم فرقوا هنا بينه وبين من قرب إسلامه أو نشأ بعيدا فهل تقبل
~~دعواه جهل أصل الرد بالعيب لأنه يجهله بخلاف العامي فإنه لا يجهله لظهوره
~~لأكثر الناس ومن لم يظهر له عد مفرطا ومغفلا فلا يعتد به وأما دعوى الجهل
~~بالفورية فيقبل حتى من العامي لأن أكثر العوام يجهل ذلك ومن ثم قال أصحابنا
~~الغالب أن من علم ثبوت الرد بالعيب يعلم صفته من أنه على الفور فعلم أنه
~~مسلم له ما ذكره إذ لا غالب في ذلك والمراد بالعامي في عرف الأصوليين غير
~~المجتهد المطلق فالمقلدون كلهم عوام عندهم وإن جلت مراتبهم وفي عرف الفقهاء
~~من يعرف الظاهر من الأحكام الغالبة بين الناس دون الأحكام الخفية ودقائقها
~~والأحكام النادرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) بما لفظه علق شريكان في عبد عتق نصيبهما بمتناقض ولم يتبين الحال
~~فباعا نصيبهما لثالث عتق عليه النصف إن كان بينهما أنصافا وإلا فأقل
~~النصيبين فلو وجد المشتري بذلك العبد عيبا هل يثبت له الأرش وإذا ثبت فعلى
~~من يرجع به؟
# (فأجاب) بقوله القياس الثبوت وأنه موقوف إلى البيان نعم لو ماتا وورثهما
~~واحد والثمن ms1098 في ملكهما فالقياس أن للمشتري المطالبة بالأرش وعلى الوارث
~~إعطاؤه من ذلك الثمن.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن شرط الخيار لأجنبي هل يقال إنه من قبيل
~~التمليك كتفويض الطلاق للزوجة حتى يشترط قبوله على الفور أو من قبيل
~~التوكيل فيأتي في قبوله الخلاف؟
# (فأجاب) بقوله مقتضى تصريح البغوي بأنه لا ينعزل بالعزل ووالد الروياني
~~بأنه لا يجوز شرطه لأجنبي كافر والمبيع عبد مسلم أو محرم والمبيع صيد وإن
~~خالفه ولده وأن الشارط لو مات لم يبطل خيار الأجنبي ترجيح الأول واعتمده
~~بعضهم إذ لو
# PageV02P250
# لانعزل بالعزل ولجاز شرطه وإن كان كافرا أو محرما في مسلم وصيد لأن
~~الكافر يجوز توكيله في شراء المسلم ولا يعزل بموته.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه ضبطهم العيب المثبت للخيار بما ينقص
~~العين أو القيمة إلخ منقوض العكس بما إذا اشترى من وجد به برصا ورضي به ثم
~~وجد به برصا آخر لا ينقص القيمة فإن هذا البرص الآخر عيب يثبت به الرد ولا
~~ينقص عينا ولا قيمة؟
# (فأجاب) بقوله لا يرد ذلك لأن هذا عيب لنقصه القيمة في نفسه لو انفرد وإن
~~لم يظهر به نقص بواسطة انضمامه إلى مثله الذي خرج بسببه عن أن يكون منقصا
~~فأشبه ما إذا اشترى مريضا في النزع فوجد به عيبا ينقص القيمة في نفسه لكنه
~~لا ينقصها هنا لوجود هذا المرض فإن ذلك لا يخرجه عن كونه في نفسه منقصا
~~مثبتا للرد فيرد به.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ورحمه عمن اشترى عبدا فقطع يده ولد المشتري قبل
~~القبض ثم مات ولا وارث له سوى الولد القاطع فما حكمه؟
# (فأجاب) بقوله يثبت للوارث الخيار فإن فسخ لزمه نصف القيمة للبائع ويسترد
~~الثمن وإن أجاز لزمه كل الثمن.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن حدوث العيب بعد القبض في زمن الخيار بفعل
~~المشتري فهل يثبت له الخيار به كتعييب الأجنبي أو لا لأنه من فعله؟
# (فأجاب) بقوله قال الرافعي لو عيب المشتري المبيع قبل القبض لا خيار له
~~لحصول ms1099 النقص بفعله بل يمتنع بسببه الرد بسائر العيوب القديمة ويجعل قابضا
~~لبعض المبيع هذا على الصحيح وهو أن إتلاف المشتري قبض وعلى الوجه المنسوب
~~إلى رواية الشيخ أبي علي لا يجعل قابضا لشيء من المعقود عليه وعليه ضمان
~~اليد بأرشها المقرر وهو نصف القيمة كالأجنبي وقياسه أن يكون له الخيار اه
~~ومفهومه كما قاله بعض المتأخرين أن المشتري إنما لم يثبت له الخيار إذا عيب
~~المبيع لعدم تحقق سببه وهو وجود العيب قبل القبض لأن القبض يحصل بفعله فلا
~~يكون العيب سابقا عليه فلم يثبت الخيار لذلك لا لأن العيب فعل المشتري قال
~~فيستفاد منه أن الخيار إذا لم يكن سببه وجود العيب قبل القبض يثبت للمشتري
~~إذا تحقق سببه كالخيار للعيب المتقدم على العقد إذا كان بفعل المشتري بأن
~~عيب عبدا مثلا في يد إنسان ثم اشتراه منه فإنه يثبت له الخيار بشرطه.
# وكالخيار العيب الواقع في زمن خيار البائع إذا قلنا الملك له وهو الأصح
~~فلو اشترى شخص عبدا بشرط الخيار لبائعه ثم عيبه يثبت الخيار للمشتري لأن
~~غاية تعييبه إياه أن يكون قبضا إذا صدر قبل القبض وهو لا أثر له هنا مع منع
~~ثبوت الخيار بناء على أن العيب الواقع في زمن خيار البائع يثبت الخيار
~~للمشتري وإن كان بعد القبض فيثبت الخيار هنا أيضا لما سبق من أن وصف كون
~~العيب بفعل المشتري طردي لا أثر له وأن مدار ثبوت الخيار وعدمه على وجود
~~سببه وعدمه ويؤيد ذلك أن التلف ينفسخ به البيع إذا وقع في زمن خيار البائع
~~ولو بعد القبض كما قاله الرافعي في أقوال الملك وأنه لا فرق بين إتلاف
~~الأجنبي وإتلاف المشتري كما هو الظاهر ولا شك أن وزان التعييب في اقتضاء
~~الخيار للمشتري وزان التلف في اقتضاء الانفساخ فمن اقتضت مباشرته التلف
~~انفساخ العقد تقتضي مباشرته التعيب ثبوت الخيار فيه اه.
# (وسئل) عمن اشترى شيئا فرأى به عيبا ورضي به ثم قال إنما رضيت لأني ظننته
~~العيب الفلاني وقد بان ms1100 خلافه فهل تقبل دعواه؟
# (فأجاب) بقوله إن أمكن الاشتباه وكان ما بان دون ما ظنه أو مثله فلا رد
~~وإن كان أعلى منه فله الرد.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن اشترى عينا بها أثر وقد رآه ثم قال ظننته
~~غير عيب فبان عيبا فهل له الرد؟ (فأجاب) بقوله إن كان ذلك مما قد يخفى على
~~مثله صدق بيمينه وله الرد.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن اشترى بذرا على أنه ينبت فزرعه في أرض صالحة
~~للإنبات فلم ينبت فما الحكم في ذلك فإن جماعة اختلفت فتاويهم في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بأنه ليس للمشتري إلا ما نقص من قيمته وأفتى
~~آخر بأن البائع يغرم للمشتري أجرة البقر اللاتي حرث عليهن وجميع الخسارة
~~ويرد
# PageV02P251
# إليه جميع قيمة البذر ولا وجه لذلك ولا قياس يعضده بل الوجه ما أفتى به
~~بعضهم من أن للمشتري الأرش وهو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما بين قيمته
~~صالحا للإنبات وغير صالح هذا إن كان عدم إنباته لعيب فيه فإن كان لنحو عارض
~~في الأرض بقول أهل الخبرة لم يرجع بشيء ولو جعلا الإنبات شرطا في العقد
~~وأرادا الصلاحية فالحكم كذلك أو وجوده بالفعل فسد العقد كما هو ظاهر لعدم
~~القدرة عليه فعلى البائع حينئذ رد الثمن وعلى المشتري رد البذر أو أقصى
~~قيمة.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن اشترى جارية فوجدها لا تحيض أو يطول طهرها
~~فهل هو عيب؟
# (فأجاب) بقوله الأول عيب إن كانت في سن تحيض فيه النساء غالبا وهو عشرون
~~سنة كما قاله القاضي حسين وكذا الثاني إذا تطاول طهرها بحيث جاوز العادة
~~كما في الكفاية.
# (وسئل) عن رجل اشترى جارية ثم رأى فيها عيبا يمكن حدوثه وقدمه فاختلف
~~البائع والمشتري فمن المصدق منهما وهل يكفي قول البائع لا أعلم فيها عيبا
~~ويرد عليه أو لا وهل يلزم المشتري اليمين أنه وقت اطلاعه على العيب لم يقصر
~~في الرد؟
# (فأجاب) بقوله المصدق في ذلك هو البائع بيمينه لكن لا يكفي قوله ms1101 في
~~الجواب والحلف ما علمت بهذا العيب عندي ويكفي فيهما لا يستحق علي الرد به
~~أو ما أقبضته إلا سليما أو أقبضته وما به من عيب ولا يمكن في الأخيرة من
~~الحلف على أنه لا يستحق الرد عليه ولو قال في الجواب ليس بقديم حلف على
~~البت فيقول لقد بعته وما به هذا العيب وإذا أجاب جوابا صحيحا وحلف حلفا
~~صحيحا لم يثبت للمشتري عليه رد فإن قدر ثبوت رد له فقال البائع لقد قصرت في
~~الرد على الفور صدق المشتري بيمينه وثبت له الرد.
# (وسئل) عن قوله - صلى الله عليه وسلم - الخراج بالضمان هل هو على إطلاقه
~~في العموم في الملك وغيره من غصب وسوم الوديعة إذا تعدى عليها أم هو مختص
~~بالملك فقط كما في الحديث المتضمن للعبد الذي وجد به المشتري عيبا ثم رده
~~من غير خراج وإذا قلتم يختص بالملك فما وجه التخصيص والحديث عام في الملك
~~وغيره فإنه لو هلك هلك عليه من ماله؟
# (فأجاب) بقوله حديث الخراج بالضمان له قصة أشار إليها السائل وبها يتبين
~~المراد منه وهي أن رجلا ابتاع من آخر غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد
~~به عيبا فخاصمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه فقال يا رسول
~~الله قد استعمل غلامي فقال «الخراج بالضمان» رواه الترمذي وحسنه والحاكم
~~وصححه ومعناه أن فوائد المبيع للمشتري في مقابلة أنه لو تلف كان من ضمانه.
# وأورد عليه المغصوب والمبيع قبل قبضه فإن كلا منهما لو تلف تحت ذي اليد
~~ضمنه وليس له خراجه وأجيب عنهما بأن الضمان هنا معتبر بالملك لأنه الضمان
~~المعهود في الخبر ووجوب الضمان على ذي اليد فيما ذكر ليس لكونه ملكه بل
~~لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن وعن الثاني أيضا بقصر الخبر على سببه وهو
~~فيما بعد القبض فعلم الجواب عما قاله السائل وأن كل ما استحق خراجه لكونه
~~ملكه كان من ضمانه لو تلف فيلزم من استحقاق الخراج الضمان بالمعنى المذكور
~~ولا ms1102 يلزم من الضمان استحقاق الخراج فما في الحديث موجبة كلية وهي ما ذكر
~~أولا ولا يرد عليها شيء والموجبة الكلية لا يلزم انعكاسها كنفسها فلا
~~مبالاة بما يرد على عكسها لأنه لا يتم إيراده إلا إن قلنا إنها تنعكس
~~كنفسها دائما وليس كذلك فتأمله ليظهر لك الجواب عن قول السائل فما وجه
~~التخصيص إلخ.
# (وسئل) عن قول الإرشاد ثم كل من عتق ورهن إلى أن قال وكل من البائع فسخ
~~ومن المشتري إجازة هل ذلك في خيار المجلس أم لا وظاهره أنه مفرع على خيار
~~الشرط لقوله فإن خيرا معا؟
# (فأجاب) بقوله هو جار في كل من الخيارين كما هو جلي لمن نظر أدنى نظر في
~~كلامه وكلامهم وعجيب من قول السائل نفع الله تعالى به لقوله فإن خيرا معا
~~فاستدلاله بهذا على أن الكلام في خيار الشرط في غاية الغرابة لأن ثبوت
~~الخيار لهما لا يتوهم أحد افتراق الخيارين فيه وإنما الذي يتوهم افتراقهما
~~فيه
# PageV02P252
# ثبوته لأحدهما فهو ظاهر في خيار الشرط وفيه نوع خفاء في خيار المجلس
~~ولكنه لمن عنده أدنى تأمل غير خفي إذ يمكن أن أحدهما يلزم العقد دون الآخر
~~وهما بالمجلس فهو لازم من جهة الملزم جائز من جهة غير الملزم لبقاء خياره.
# (وسئل) عن قول العباب ولو أبهم الخيار في أحد العبدين بطل البيع اه فأفهم
~~أنه لو شرطه في أحدهما معينا لم يبطل وثبت له الخيار بالنسبة إليه دون
~~الآخر وإن تفرقت الصفقة على البائع ويوجه بأنه بموافقته على الشرط رضي بذلك
~~وقال القمولي ولو باع عبدين مثلا وشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع
~~ولو شرطه في أحدهما معينا ففي صحته قولا الجمع بين مختلفي الحكم إلخ اه.
# والظاهر من الصحة ثبوت الخيار بحسب الشرط فيكون له رد المشروط فيه الخيار
~~فقط ولا مانع من ذلك إلا بنقل صريح وقد سألت بعض الفضلاء عن ذلك فقال لا
~~يجوز رد أحدهما بل يردهما جميعا وشرط الخيار في أحدهما ينزل منزلة وجود عيب ms1103
~~في أحدهما وهو يمنع رده وحده فتفضلوا بالحق في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله عبارة شرحي على العباب وخرج بمعلوم ما لو أبهم الخيار في
~~أحد العبدين مثلا أو في حصة أحد البائعين فإنه لا يصح البيع كما أفهمه في
~~الثانية قول القمولي لو اشترى واحد من اثنين بشرط الخيار في نصيب أحدهما
~~بعينه صح البيع أو فاوت قدره في العبدين على الإبهام كأن شرط في أحدهما
~~خيار يوم وفي الآخر خيار يومين فلا يصح أيضا لما يأتي.
# وخرج بذلك ما لو عين من خصصه منهما بالخيار أو بالزيادة فيه على الآخر
~~فإنه يصح ويثبت الخيار كما شرط كالبيع يبطل مع الإبهام ويصح مع التعيين
~~انتهت وهي أعني قولها ويثبت الخيار كما شرط صريحة فيما ذكرتموه وهو واضح
~~وإن لزم عليه تفريق الصفقة لأنه يغتفر في الدوام وفي الأمور التابعة ما لا
~~يغتفر في الابتداء وفي الأمور المقصودة.
# وأما التنزيل الذي ذكره بعض الفضلاء فهو تمحل لا وجه له ولا دليل عليه
~~ومثله لا يصار إليه إلا إن أطبق الأصحاب أو جلهم على حكم يضطر في توجيهه
~~إلى ذلك التنزيل على أنه لو سلم لزم عليه أن اشتراط الخيار في أحدهما لغو
~~لا فائدة له وهو مخالف لصريح كلامهم فالوجه بل الصواب ثبوت الخيار كما شرط
~~ومن ثم جزمت به نقلا وبحثا.
### | [باب المبيع قبل قبضه]
# (وسئل) هل يشترط تلفظ البائع بالتخلية في - المبيع - العقار لقبضه أو
~~يكفي السكوت مع التمكين والفراغ من أمتعة البائع؟
# (فأجاب) لا بد مع التخلية في نحو العقار من لفظ من البائع يدل عليها مع
~~تسليم مفتاح نحو الدار وتفريغها من متاع غير نحو المشتري سواء البائع
~~والأجنبي واقتصار السائل على أمتعة البائع تبع فيه بعضهم وقد اعترض عليه
~~بأنه غالط وأن الصواب أنه لا فرق بين أمتعة البائع والأجنبي والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) شخصان تعاقدا رهنا أو مبيعا وتسلم المرتهن أو المشتري بعض العين
~~المبيعة أو المرتهنة هل يكفي قبض البعض في الكل ويجري ms1104 عليها أحكام الكل أم
~~لا بد من قبض الكل في الصورتين أم في أحدهما وإذا قلتم بقبض الكل فلا بد من
~~قبضه كله حقيقة في المنقول وهل يكفي وضعه بين يديه من غير مانع شرعي أم لا
~~بد من قبضه بيده وإذا قلتم في غير المنقول بالتخلية فلو كانت العين المبيعة
~~أو المرتهنة مشغولة بالأمتعة وأخرجها ما عدا شيئا يسيرا كرحاة أو زير أو
~~حصير مثلا لم يخرجها واستمرت بها برهة من الزمان هل يخير المشتري أو
~~المرتهن بين الفسخ وغيره أم يبطل البيع والرهن من أصلهما وهل يكون الفسخ
~~على الفور إذا علما بالأمتعة الباقية وهل لذلك مدة معلومة بعد البيع أو
~~الرهن أو يكون عقب العقد بحسب الإمكان لذلك.
# (فأجاب) لا يكتفى بقبض البعض عن الكل في نحو بيع أو رهن بل تتفرق الصفقة
~~ويكفي في إقباض المنقول وقبضه بين يديه بحيث لو مد يده إليه لناله مع علمه
~~به وإن نهاه أو قال لا أريده واستثنى السبكي من اشتراط التخلية الحقير من
~~الأمتعة كالحصير وبعض
# PageV02P253
# الماعون فلا يقدح في التخلية وإطلاقهم ينافيه فعليه يصح القبض بالنسبة
~~لغير محل تلك البقعة ولا خيار هنا حتى يسأل هل فوري أم لا لأن الصورة أن
~~المبيع باق لم يتلف منه شيء فإن تلف منه شيء انفسخ فيما لم يقبض وخير
~~المشتري حينئذ على الفور والواجب في التخلية التفريغ بلا إعجال فوق العادة
~~ولو كان غير المنقول أو المنقول الذي بيد المشتري غائبا أمانة كان أو
~~مضمونا كفى فيه التخلية مع مضي زمان يمكن فيه الوصول أي: عادة كما هو ظاهر
~~للمبيع والتخلية في غير المنقول والنقل في المنقول وحكم المرهون حكم المبيع
~~فيما ذكر والله أعلم.
# (وسئل) عما لو أتى الغريم إلى غريمه بماله فوضعه بين يديه بأمر من ولي
~~الأمر ليأخذه بعد وضعه ولم يجر من رب الدين قبض يحصل به الضمان لو استحق
~~فهل يعد قبضا أم لا؟
# (فأجاب) المعتمد في هذا من خلاف وقع في الروضة وتناقض ms1105 فيه كلام الإسنوي
~~وصاحب الأنوار كما بينته في شرح الإرشاد أن المدين لو وضع الدين بين يدي
~~مستحقه بحيث لو مد يده إليه لناله مع علمه به اكتفى به فيه كالمبيع في
~~الذمة بجامع أن كلا تسليم واجب عليه فاكتفى بذلك فيه كما يكتفى به من
~~الغاصب وبه فارق ذلك الإيداع حيث لا يحصل بمثله وفارق ذلك أيضا عدم الضمان
~~لو خرج مستحقا بأن ضمان الاستحقاق ضمان عدوان وهو لا يتحقق بدون حقيقة اليد
~~وظاهر أنه يجري في مسألة الدين ما ذكره الإمام في المبيع من أنه لو كان بين
~~المتعاقدين مسافة التخاطب فأتى به البائع إلى أقل من نصفها لم يكن قبضا أو
~~إلى نصفها فوجهان أو إلى أكثر من نصفها كان قبضا.
# ولو وضعه على يمينه أو يساره والمشتري تلقاء وجهه لم يكن قبضا ويعلم من
~~ذلك أن هذا مستثنى مما مر من اشتراط أن يكون بحيث تناله يده فهذا كله يأتي
~~في مسألة الدين كما قدمته من الجامع بينه وبين المبيع ولا فرق في جميع ما
~~تقرر بين أن يأمره حاكم بوضعه لذلك وأن يضعه كذلك بلا إذن، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه نفوذ عتق المشتري للمبيع قبل القبض وإن
~~كان للبائع حق الحبس والمشتري معسر يشكل عليه عدم نفوذ إعتاق المرهون إذا
~~كان الراهن معسرا؟
# (فأجاب) بقوله الفرق أن الراهن حجر على نفسه بخلاف المشتري واعترض بأن
~~أحد الورثة إذا كان معسرا لا ينفذ إعتاقه عبد التركة مع أنه لم يسبق منه
~~حجر على نفسه ولما كان هذا الاعتراض قويا جدا اختار البلقيني التفصيل هنا
~~بين الموسر والمعسر قياسا على التفصيل ثم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن أسلم في دينار بثوب فهل يجوز الاستبدال عن
~~الدينار نظرا إلى أنه ثمن بناء على الأصح أن الثمن في العقد إذا جمع عرضا
~~ونقدا هو النقد أو لا يجوز نظرا إلى أنه دين سلم فما المعتمد؟
# (فأجاب) بقوله تردد في ذلك الأذرعي والظاهر كما قاله بعضهم ms1106 الثاني.
# (وسئل) عن قول الإرشاد وبوضعه بين يديه لا لضمان إن استحق قال الشيخ
~~زكريا - رحمه الله - في شرح البهجة أي وإن لم يكن وضعه بين يديه بأمره فإن
~~كان بأمره ضمنه وهذا يخالف إطلاق المصنف وغيره فليحرر ذلك؟
# (فأجاب) بقوله إطلاق الإرشاد وغيره محمول على التقييد الذي صرح به شيخنا
~~وغيره ومن ثم جزمت به في شرح الإرشاد وهو ظاهر لأن ضمان الاستحقاق ضمان
~~عدوان وهو لا يتحقق بدون حقيقة اليد ولا شك أن أمره بوضعه بين يديه بمنزلة
~~وضع يده عليه، والله أعلم.
# (باب الألفاظ المطلقة)
# (وسئل) - رضي الله عنه - في شجرة مستحقة الإبقاء في ملك لآخر هل للآخر
~~جمع تراب تحت هذه وإن أضر بمالك الشجرة بحيث إن من علا التراب من آدمي أو
~~غيره ينال ثمرها وورقها أو لمالك الشجرة منعه؟
# (فأجاب) بأن الذي يتجه أن لمالك الشجرة منع صاحب الأرض من جمع التراب
~~حولها إن أضر بها بأن حصل لها منه عدم نمو أو نحوه بخلاف ما إذا أضر
~~بمالكها بأن ترتب عليه ما ذكر في السؤال لأن غايته أنه كالجار وقد قالوا إن
~~للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يضر المالك لا الملك
# PageV02P254
# فكذلك مالك الأرض له أن يتصرف بها بما يضر مالك الشجرة لا بما يضر نفس
~~الشجرة على أنه يسهل على مالكها منع من يرقى على ذلك التراب لأخذ ثمرها أو
~~ورقها فليس في جمع التراب حينئذ إضرار به من كل وجه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - لو باع نخلة بها أولاد فهل يدخل أولادها في مطلق
~~البيع سواء أكان الأولاد صغارا أم كبارا فقد تكون قيمة الأولاد أو الولد
~~أكثر من الأم أو لا تدخل الأولاد إلا بالشرط؟
# (فأجاب) بقوله الذي اقتضاه كلامهم وصرح به بعض المتأخرين وأفتى به جماعة
~~أن الأولاد المذكورة تدخل إن كانت رطبة سواء أكانت صغيرة أم كبيرة لأنها
~~جزء من الأم فأشبهت أغصانها وبه يعلم أن الكلام في أولاد متصلة بأصل الأم
~~ملتصقة به أما ما تميز ms1107 عن الأم بمنبت مستقل فلا يعد من الأولاد بل هو شجرة
~~مستقلة فلا تدخل في بيع شجرة أخرى أصغر منه أو أكبر.
# وإن اتحد معها في العروق التي بباطن الأرض ويدل على دخولها أيضا ما ذكره
~~بعض المتأخرين من أن وقف الشجرة المذكورة يتناول أولادها وأفتى جمع محققون
~~بأن ما حدث بعد الوقف من الأولاد حكمه حكم الأم فيكون وقفا وقال جمع بل
~~يكون للموقوف عليه كالثمر وكل من المقالتين يدل على ما ذكر كما هو ظاهر
~~ويدل على ذلك أيضا قول الأذرعي وغيره والموجود للأصحاب فيما حدث من أولاد
~~الشجرة المبيعة أو انتشر من أغصانها حولها في أرض البائع ثلاثة أوجه أصحها
~~استحقاق إبقائها كالأصل وقاسوا ذلك على ثخانة الأصل والعروق المتجددة
~~وكلامهم يقتضي أن العروق الزائدة في الأرض متفق على إبقائها كيف كانت فعلم
~~أن المنقول تبقية الحادث من أولاد الشجرة أو غيرها مما وضع بحق وأغصانها
~~المنتشرة وعروقها كذلك تبعا لأصلها سواء الحادثة والقديمة، والله تعالى
~~أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - في أرض فيها شجر ولشخص خمس تلك الأرض وثلاثة
~~أخماس ذلك الشجر مثلا والباقي لغيره فباع نصيبه من الأرض الذي هو الخمس
~~بيعا مطلقا فهل يدخل خمس الشجر فقط أو يدخل جميع ما يملكه في ذلك الشجر؟
# (فأجاب) بقوله إن من المعلوم أن البيع إنما يصح في الأرض بطريق القصد وفي
~~الشجر بطريق التبع وأنه ليس ملحظ التبعية اجتماع الأرض والشجر في ملك شخص
~~واحد من غير اعتبار كون الشجر تابعا لتلك الأرض لكونها أصلية وإنما ملحظها
~~اجتماعهما في ملك شخص واحد مع الاعتبار المذكور فإذا تقرر ذلك بان أنه لا
~~يدخل في بيع خمس الأرض المذكورة إلا خمس الشجر فقط وذلك لأنه إذا كان مالكا
~~لخمس الأرض مشاعا ولثلاثة أخماس الشجر مشاعا كان له في مغرس كل شجرة خمس
~~وفي كل شجرة ثلاثة أخماس.
# فالبيع في المغرس إنما انصب على خمس فيستتبع ذلك الخمس خمسا من الشجر لأن
~~الثلاثة أخماس التي له في الشجر خمس ms1108 منها في ملكه وخمسان في ملك شريكه
~~وكذلك من باع حصته من أرض وفي تلك الأرض جميعها شجر له لا يتناول بيع حصته
~~إلا ما يخصها من شجر دون ما يخص حصة شريكه من الشجر لأنه تابع لأرض شريكه
~~لا لأرض نفسه فلا يمكن أن يكون بيع أرض نفسه متناولا لما ليس فيها وإن كان
~~ملكه لانتفاء ملحظ التبعية الذي قررته أولا وهو كون الأرض المبيعة أصلا
~~لذلك الشجر وكذلك ما نحن فيه لما عرفت من أن كل شجرة ليس للبائع في مغرسها
~~إلا الخمس فتكون الأخماس الثلاثة التي في الشجر منها خمس شائع في خمسه
~~الشائع.
# والخمسان الباقيان له إنما هما في نصيب شريكه من المغرس فلا يمكن أن
~~يتناولهما بيع خمسه من المغرس لانقطاع ملحظ التبعية بينهما وبين خمس المغرس
~~المبيع إذ ملحظهما إنما هو كون الأرض المبيعة أصل الشجر التابع لها لكونه
~~نابتا فيها والنابت هنا في خمس الأرض المبيعة إنما هو خمس الشجر دون خمسيه
~~كما تقرر فاتضح ما ذكرته من أن بيع خمسه من الأرض لا يتناول إلا خمس الشجر
~~فقط وأن الخمسين الباقيين له من الشجر يستمران على ملكه ولا شيء له في
~~مغرسهما في حصة شريكه هذا
# PageV02P255
# ما ظهر الآن في هذه المسألة ولعلنا نظفر له بصريح في كلامهم إن شاء الله
~~تعالى.
# (وسئل) لو وجدنا نخلة لرجل وأولادها لآخر فتنازعا في مغرسها فهل يختص بها
~~مالك الأم أم اليد فيه لهما فلو كانت النخلة في أرض تزرع فادعى الزارع
~~الملك فيما يزرعه ما عدا محل الغرس وعاكسه صاحب النخلة فهل اليد لصاحب
~~الأرض أو لصاحب النخلة؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أن اليد في المغرس إنما هي لمالك الأم لما مر في
~~الجواب الثاني عشر من أن الأم هي الأصل وأن الأولاد كأغصانها فهي تابعة لها
~~والتابع لا يفرد بحكم عن متبوعه من الجهة التي اقتضت تبعيته له وأيضا فيد
~~مالك الأم على مغرسها متيقنة ومالك الأولاد يحتمل أن له يدا وأن لا ms1109 يد له
~~فعلمنا بالمتيقن وألغينا المشكوك فيه.
# وأيضا فملك الأولاد لا يقتضي ملك المغرس لأنها لا مغرس لها حتى يدخل في
~~بيعها مثلا تبعا وبهذا يتضح اندفاع ما يتخيل من أن الملك لهما كسائق وقائد
~~لدابة ووجه اندفاعه وضوح الفرق بين الصورتين فإن الذي عليه اليد متعدد
~~ولأحدهما مرجح وهو مالك الأم لما تقرر من تيقن ملكه للمغرس ومن أن ملك الأم
~~يستلزم استحقاقه وملك الأولاد لا يستلزمه ولا يقتضيه لأنها بمنزلة أغصان
~~الشجرة كما صرح به بعضهم وملك بعض أغصان الشجرة لا يثبت استحقاقا في مغرسها
~~بوجه فكذلك ملك ما هو بمنزلة أغصانها وهو أولادها لا يثبت استحقاقا في
~~مغرسها فكانت اليد عليه لمالك الأم فقط كما بان لك اتضاحه مما قررته هذا في
~~أولاد متصلة بأصل الأم ظاهرا أما المتميزة بمغرس ظاهر.
# فإن يد مالكها على مغرسها لاستقلاله حينئذ وإن اتحدت مع غيرها في العروق
~~التي بباطن الأرض كما مر وإذا اختلف مالك الأم والأولاد التي تدخل في البيع
~~ووجدت أولاد أخر فإن التصقت ظاهرا بالأم فلمالكها أو بهما فلهما والالتصاق
~~في باطن الأرض مع التميز بمغرس لا يعتبر كما مر نظيره وسببه أن المراد
~~بالدخول في باب الأصول والثمار إنما هو باب العرف المطرد غالبا ولا شك أن
~~أهل العرف لا يعدون المستقل بمغرس تابعا لغيره وإن اتصلت عروقه بعروقه في
~~باطن الأرض بل كثير من الأشجار يكون بينهما تمايز ظاهر ومسافة طويلة في
~~ظاهر الأرض مع الاتحاد في العروق في باطنها فلو اعتبرنا ذلك لخرجنا عن
~~قاعدتهم وقول السائل فلو كانت النخلة إلخ جوابه أن اليد على المغرس لصاحب
~~النخلة.
# وعلى ما عداه من بقية الأرض المزروعة لصاحب الزرع كما أفاده قولهم والحمل
~~في الحيوان والمتاع في الدار ونحو الزرع في الأرض كل منها يثبت اليد لمالكه
~~نظرا للغالب من أن الظرف تابع للمظروف ومحله إن لم يكن لأحدهما يد على
~~المتنازع فيه حتى لا ينافي قولهم آخر الصلح لا يكفي ترجح بكون أمتعة أحدهما
~~في ms1110 الدار، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - لو كانت أرض الجماعة على الإشاعة ولأجنبي فيها
~~شجر فأراد أن يحفر تحت شجره إجانة لحفظ الماء أو أراد أن يجعل على أصوله
~~شيئا من التراب لاستمساك الشجر أو لأجل نماء الثمر أو أراد وضع زبل لذلك هل
~~له ذلك أم لا ولو كان لكل منهم فيها شجر فأراد أحدهم أن يجعل تحت شجره ما
~~ذكر فهل يجاب أو لا؟
# (فأجاب) بأن الأجنبي الذي له الشجر في الأرض المذكورة إما أن يكون
~~مستعيرا أو مستأجرا وحكمهما واضح وهو أنه إن كانت الإعارة أو الإجارة
~~للمغرس وما حوله جاز له أن ينتفع بما حوله انتفاعا يعود على شجره بنفع من
~~غير أن يحصل به ضرر في الأرض نعم إن نص على نوع في عقد العارية أو الإجارة
~~جاز له فعله وإن كان فيه ضرر وإن كانت للمغرس وحده أو كان استحقاقه لبقاء
~~الشجر في تلك الأرض من جهة بيع ونحوه كوصية ووقف ونذر وما شابه ذلك لم يجز
~~له أن يتصرف فيما حول المغرس بشيء مطلقا سواء أضر الأرض أم لا لأنه لا
~~يستحق في الإجارة إلا منفعة المغرس فقط وفي العارية ونحو البيع لا يستحق
~~إلا الانتفاع به ببقاء الشجر فيه من غير أجرة عليه في مقابلة ذلك الإبقاء
~~فلا حق له حول المغرس بوجه.
# وإذا لم يكن له حق لم يجز له الانتفاع
# PageV02P256
# به نعم إن صب الماء في أصل شجره جاز له لأنه حينئذ لم يستعمل المغرس الذي
~~يستحق الانتفاع به ويؤيد ذلك قولهم في المستعير بعد رجوع المعير، له دخول
~~أرض المعير لسقي غراسه وإصلاح بنائه وإذا جاز ذلك للمستعير بعد الرجوع في
~~العارية فلأن يجوز نظيره في مسألتنا أولى فإن اضطر إلى حفظ الإجانة بأن
~~توقفت حياة الشجر على ذلك إلى وضع تراب توقف عليه استمساكها احتمل أن يقال
~~يلزمه التمكين من ذلك لا مجانا بل بأجرة ولعل هذا أقرب نظير ما قالوه من أن
~~المعير لو ms1111 رجع قبل إدراك الزرع لزمه أن يبقيه بأجرة إلى الحصاد ومن أنه لو
~~رجع جاز للمستعير دخول أرضه ولو بغير إذنه لسقي غراسه وإصلاح بنائه وعليه
~~أجرة مدة الدخول إن تعطلت منفعة أرض المعير عليه بدخول المستعير فلا يمكن
~~حينئذ من الدخول بالأجرة.
# ومحل التردد المذكور حيث لا ضرر يعود على مالك الأرض بتمكين صاحب الشجر
~~من وضع ما ذكر فيها غير فوت منفعتها أما إذا كان في ذلك ضرر يعود عليه من
~~إتلاف شجرة أو نحوه فينبغي أن لا يمكن صاحب الشجر من ذلك مطلقا ويؤيده
~~قولهم من باع شجره وبقيت له الثمرة لم يكلف قطعها من غير شرط قبل وقت
~~العادة إلا إذا تعذر السقي وعظم الضرر ببقائها فيكلف قطعها دفعا للضرر عن
~~المشتري وقولهم في هذه الصورة أيضا السقي لحاجة الثمار على البائع ويجبر
~~عليه أو على القطع إن تضرر الشجر ببقاء الثمار اه ووجه المشابهة بين هذه
~~ومسألتنا أن إبقاء الشجرة ثم في أرض الغير كإبقاء الثمرة هنا على شجر الغير
~~فكما راعوا هنا مصلحة مالك الأرض وهو المشتري ورأوا أن حصول الضرر به يوجب
~~قطع ثمرة البائع فقياسه النظر هنا لمصلحة ملاك الأرض فيكون لحوق الضرر بهم
~~مجوزا لهم منع صاحب الشجر من وضع شيء في أرضهم يضرهم.
# وإن عادت منفعته على الشجر فإن قلت: قياس ما قالوه ثم مما ذكرته أنهم لا
~~يجبرون هنا على تمكينه من السقي بأجرة الذي رجحته قلت: ليس قياسه ذلك لأن
~~الغرض كما تقرر أنه لا ضرر يعود عليهم بتمكينه من ذلك فلزمهم كما يلزم
~~المشتري في تلك تمكين البائع من السقي ودخول ملكه له إن كان أمينا مراعاة
~~لمصلحة ملكه وهو الثمرة فإن قلت: قياس هذا أنه يمكن من وضع ما ذكر بلا أجرة
~~لأن ظاهر كلامهم في البائع أنه يمكن من الدخول للسقي بلا أجرة قلت: يفرق
~~بأن من شأن الدخول لسقي الثمرة أن لا تطول مدة لها أجرة بخلاف ما نحن فيه
~~وبخلاف دخول المستعير فيما ms1112 مر لسقي غراسه وإصلاح بنائه على أن تعلق البائع
~~هنا أشد لأن المشتري لما قدم على شراء الشجر دون الثمر كان موطنا نفسه على
~~الرضا ببقاء الثمرة ومن لازمه الرضا بدخوله لسقيها.
# ومن ثم لو ضر السقي أحدهما ونفع الآخر وتنازعا فسخ العقد ولا يتجه القول
~~بنظير هذا في مسألتنا إذا كان إنما استحق الشجر كما مر، وقول السائل ولو
~~كان لكل منهم فيها شجر إلخ جوابه أن الحكم لا يختلف بذلك بل يأتي في كل
~~واحد من الشركاء مع البقية نظير ما تقرر في الأجنبي كما يدل عليه كلامهم في
~~باب الصلح، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - لو كانت أرض متفرقة لأشخاص لأحدهم في نصيبه منها
~~زرع وللآخر فيها شجر أو لكل في نصيبه زرع أو شجر فأراد أحدهم السقي لنفع
~~ملكه وامتنع الآخر لضرر ملكه والحال أن هذه الأرض في يد هؤلاء الملاك
~~منتقلة من أهاليهم من وارث إلى وارث لم تنتقل إلى واحد بصورة عقد حتى يقال
~~يفسخ العقد فهل يجاب طالب السقي لأنه يستحق السقي أم الممتنع إذ لا ضرر ولا
~~ضرار فإن قلتم يجاب طالب السقي فهل عليه ضمان ما نقص بسبب السقي كالمستعير
~~يدخل لنحو سقي بأجرة لما عطل فإن قلتم يفرد كل منهم ملكه بسقي فقد لا يمكن
~~إلا بتعطيل بعض منفعة الأرض التي منها منفذ الماء بسبب وضع الحواجز التي
~~ترد الماء فما حكم ذلك؟
# (فأجاب) أمدنا الله من مدده بأن كلام السائل نفع الله به مصرح بأن الأرض
~~المذكورة متمايزة الحصص وبأن تلك الحصص المتمايزة في
# PageV02P257
# كل منها لمالكها زرع أو زرع وشجر وأراد أحدهم سقي ما في أرضه ومنعه
~~الباقون لأن سقيه لأرضه يضر ملكهم وإذا كان هذا هو فرض المسألة يأتي فيه ما
~~ذكروه في باب إحياء الموات من أنه متى تصرف في ملكه على العادة جاز وإن
~~تضرر به جاره ولا ضمان عليه إذا أفضى إلى تلف كما لو اتخذ بئرا على
~~الاقتصاد المعتاد بملكه أو ms1113 حفر بالوعة كذلك فاختل بذلك حائط جاره أو نقص
~~بها ماء بئره بخلاف ما لو جاوز العادة فإنه يمنع مما يضر الملك دون المالك
~~فعلم أن من أراد سقي أرضه على العادة جاز له ومكن منه وإن تضرر به جاره ولا
~~ضمان عليه حينئذ لما نقص بسببه وفارق المستعير المذكور في السؤال.
# فإن كان مريد السقي لا يتوصل لسقي أرضه إلا بوضع الحواجز أو بعضها في أرض
~~جاره ولم تكن مستحقة الوضع فيها فإن سمح له جاره بذلك وإلا لم يجبر جاره
~~على أن يسامحه بأجرة ولا دونها وإن كان يتوصل إليه بوضع الحواجز المذكورة
~~في أرض مباحة فإن اختصت منفعتها بأرض فمؤنتها عليه أو بأراضي الجميع فهي
~~عليهم بحسب أملاكهم، والله أعلم.
# (وسئل) هل يدخل في بيع الأرض السفوح التي ينزل منها السيل إلى الأرض
~~المبيعة وفي بيع الدار مفاسحه التي يطرح فيها القمامات ويطعم فيها البهائم
~~وإن لم يقل بحقوقها أو لا يدخل شيء من ذلك إلا بتعيين وإذا عرف كاتب
~~الوثيقة أنهما أرادا ذلك بمقتضى جري العادة بذلك هل له أن يكتب الوثيقة
~~بذلك أو لا يجوز له كتب ذلك إلا بإخبار البائع بذلك قال اشتريت دار فلان
~~فاكتب لي بها وثيقة هل يجوز له وهل يكفي إخبار ثقة بذلك؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - لا يدخل في بيع الأرض مسيل الماء ولا شربها أي
~~نصيبها من قناة أو نهر مملوكين ونبه السبكي وتبعه الأذرعي وغيره على أن محل
~~ذلك في المسيل أو الشرب الخارج عن الأرض بخلاف الداخل فيها فإنه لا ريب في
~~دخوله وإنما دخلت هذه الثلاثة عند إيجارها لزرع أو غرس لأن المنفعة لا تحصل
~~بدونها هذا كله عند الإطلاق أما لو قال بحقوقها فيدخل كل من هذه الثلاثة
~~مطلقا والذي صرح به الشيخان أنه يدخل في بيع الدار حريمها أي المملوك ومن
~~ثم قال في الجواهر وغيرها ويدخل في بيع الدار حقوقها الخارجة عنها كمجرى
~~الماء وحريمها وشجرها الذي فيه إن كانت بطريق منسد ms1114 بخلاف التي بالشارع فإنه
~~لا حريم لها مملوك.
# وسواء في دخول الحريم المملوك ونحوه قال بحقوقها أم أطلق بأن قال بعتك
~~الدار وسكت ويجوز لمن شهد على قول البائع بعتك الدار الفلانية أن يشهد بهذا
~~اللفظ وهو مقتض لدخول الحريم مع عدم بيان الصيغة الصادرة من البائع قيل له
~~ذلك ويكتفي منه القاضي بذلك إن كان فقيها وقيل لا يكتفي منه بذلك مطلقا وهو
~~الأصح لأن على الشاهد أن يفسر ما شهد به ويبينه ثم ينظر القاضي فيه بما
~~يقتضيه نظره وليس له أن يكون مفتيا شاهدا هذا كله في الشهادة وأما كتابة
~~الوثيقة فلا عبرة بها إذ لا يثبت بها حق فلا يدار حكم على كتابتها وعدم
~~كتابتها فلو جاء إنسان لموثق وقال له اكتب لي وثيقة بشراء دار فلان فإني
~~شريتها تعين عليه إذا أراد الكتابة معتمدا على إخباره أن يقول قال فلان إنه
~~اشترى دار فلان إلخ.
# وليس له أن يجزم بالشراء في كتابته إلا إذا كان له طريق إلى ذلك لأن
~~القلم أحد اللسانين كما صرحوا به فكما يجب التحري في صدق المنطق كذلك يجب
~~التحري في صدق الكتابة وكذا لو أخبره البائع بالبيع فيتعين عليه التحري بأن
~~يسند إليه ذلك كما تقرر في المشتري فإن أخبره ثقة بذلك كتب أخبرني فلان
~~بشراء فلان أو قال فلان إن فلانا اشترى أو باع كذا، والله سبحانه أعلم. .
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه يصح بيع الأرض التي فيها حجارة مدفونة
~~وإن علمها المشتري وهو مشكل بعدم صحة بيع صبرة من طعام تحتها دكة وعلمها
~~المشتري؟
# (فأجاب) بقوله الفرق أن البيع في الصبرة مستند إلى التخمين ووجود الدكة
~~المعلومة يمنعه فيعظم الغرر بخلاف البيع في الأرض.
# (وسئل)
# PageV02P258
# - رضي الله عنه - عن شخص له شجرة مغروسة في ملك غيره بحق كان باعه شجرة
~~من غير شرط قلعها أو قطعها فبسقت فروعها وكثرت أغصانها وزادت عروقها في
~~الأرض حتى تضرر بها مالك الأرض فهل يقطع ما زاد بعد الشراء؟
# (فأجاب) ms1115 بقوله صرح الأذرعي وغيره بذلك فقالوا والموجود للأصحاب فيما حدث
~~من أولاد الشجرة المبيعة أو انتشر من أغصانها حولها في هواء أرض البائع
~~ثلاثة أوجه أحدها استحقاق إبقائها كالأصل وقاسوا ذلك على ثخانة الأصل
~~والعروق المتجددة وكلامهم يقتضي أن العروق الزائدة في الأرض متفق على
~~إبقائها كيف كانت ولبعض شراح الوسيط في ذلك كلام كالمتناقض حيث قال في شجرة
~~قديمة لرجل في أرض آخر ولم يعلم ما سبب ملكه لها فزادت عروقها وأغصانها أنه
~~ليس لصاحب الأرض قطع تلك الشجرة ولا شيء من أغصانها القديمة وإن تضرر لأن
~~الظاهر أنها بحق ما طال من الأغصان على ما عهد ففيه احتمال اه.
# وقال في رجلين لأحدهما أرض وللآخر شجرة أغصانها منتشرة ومع ذلك تزيد كل
~~سنة زيادة جديدة أن لصاحب الأرض إزالة تلك الأغصان المنتشرة في هواء أرضه
~~لملكه له وليس لغيره أن ينتفع به إلا بإذنه سواء القديمة والحادثة وجمع
~~بعضهم بين كلاميه بأن الأول في شجرة لشخص نابتة في أرض لآخر ولم تخرج
~~أغصانها عن هواء تلك الأرض التي هي نابتة فيها إلى هواء غيرها والثاني
~~محمول على أرض لشخص وشجرة لآخر نابتة في غير الأرض المذكورة ثم انتشرت
~~أغصانها إلى هواء تلك الأرض المجاورة لأرض الشجرة إذا تقرر ذلك فالمنقول
~~تبقية الحادث من أولاد الشجرة المبيعة أو غيرها مما وضع بحق وأغصانها
~~المنتشرة وعروقها كذلك تبعا لأصلها سواء الحادثة والقديمة.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - هل يدخل في نحو بيع دار مشتملة على علو
~~وسفل ومخازن في السفل لكن لا طريق إليها وإنما أبوابها نافذة إلى الشارع مع
~~أن الأبواب أيضا في جدارها وهل يصح بيع بعض هذه الدكاكين وإذا صح فهل يصير
~~الجدار الذي هي فيه مشتركا بين المشترين لتلك الدكاكين أو لا؟
# (فأجاب) بقوله لا خفاء أنه يدخل في بيع الدار عند الإطلاق جميع ما أحاط
~~به بنيانها وكذا ما اتصل بها مما بني لمصلحتها كمستحم وغيره وإن خرج عن
~~مسامتتها لأن العرف قاض بأنه منها ms1116 وحينئذ فالدكاكين المذكورة منها لاشتمال
~~حيطانها عليها وإن نفذت أبوابها من الشارع ولا فرق بين أن يكون في جهاتها
~~الأربع أو بعضها وإذا باع مخزنا أو مخزنين لاثنين صح ويكون الجدار المذكور
~~عند الإطلاق مشتركا إذ ليس نسبته إلى أحدهما بأولى من غيرها.
# (وسئل) عمن نذر لآخر بدار وبجانب الدار جرين مثلا خارج عن تربيع الدار
~~وطريقها تمر في الدار فهل يدخل في النذر بالدار؟
# (فأجاب) بقوله صرح جماعة من الأصحاب بأن الهبة تتناول ما يتناوله البيع
~~وألحق به غيرهم الوقف والصدقة والوصية ونحوها ولا شك أن النذر كذلك فيدخل
~~فيه ما يدخل في البيع وقد صرحوا بأن الحمام إن عد من مرافق الدار دخل وإلا
~~فلا وبأن حريمها بشجره النابت فيه يدخل إن كان في طريق غير نافذ وإلا فلا
~~وبذلك علم أن ما ذكر في السؤال إن عد من مرافق الدار دخل وإلا فلا وإن لم
~~يعد من مرافقها بل من حريمها فإن كانت في شارع لم يدخل أو في طريق غير نافذ
~~دخل، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه قال في الأنوار قال القفال إن ما يدخل
~~في مطلق البيع يدخل تحت الإقرار وما لا فلا إلا الثمرة غير المؤبرة والحمل
~~والجدار أي فإنها تدخل في البيع ولا تدخل في الإقرار لبنائه على اليقين
~~وبناء البيع على العرف نقله الشيخ زكريا في شرح الروض فأفهم كلامه أنه إذا
~~أقر بأرض فيها شجر ونحو ذلك مما عدا ما ذكره أنه يدخل في الإقرار لكن في
~~باب الأصول والثمار إن الإقرار كالرهن كما اقتضاه كلام الرافعي أي لأنه لا
~~يدخل ما ذكر فهل ما ذكره القفال مبني على طريقة مرجوحة لكون
# PageV02P259
# الشيخين صرحا بخلافه أم لا؟
# (فأجاب) بأن المعتمد ما قالوه في باب الأصول والثمار من أن الإقرار
~~كالرهن ولا ينافيه كلام القفال المذكور في السؤال لأنه نبه بالثلاثة
~~المستثناة فيه على ما هو مثلها أو أولى منها بعدم الدخول كالشجر فإن كان
~~مراده الحصر فيها كان ms1117 كلامه ضعيفا.
### | [باب التحالف]
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما لو اختلف البائع والمشتري للأرض في إدخال ما
~~لا يدخل وإخراج ما يدخل فادعى المشتري الإدخال في الأول والبائع الإخراج في
~~الثاني وأقاما بينتين فظهر في الأول أن بينة المشتري مقدمة لأنها ناقلة
~~والأخرى مستصحبة وفي الثانية إن تعرضت بينة المشتري لإدخال ما ذكر فهما
~~سواء وإلا فبينة البائع مقدمة هل هو كذلك أو لا؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بأن المتعاقدين إذا اختلفا في إدخال ما لا يدخل
~~في البيع كأن قال المشتري بعتني العبد بثيابه وقال البائع بل بعتك العبد
~~فقط ولم يتعرض واحد منهما للثياب فحينئذ الاختلاف راجع إلى قدر المبيع لأن
~~حاصل دعوى المشتري أنه يقول المبيع العبد والثياب وحاصل دعوى البائع أنه
~~يقول المبيع العبد دون الثياب.
# وقد صرح الأصحاب بأنهما إذا اختلفا في قدر المبيع وأقاما بينتين فإن
~~أرختا بتاريخ واحد أو أطلقت واحدة وأرخت الأخرى أو لم تؤرخ واحدة منهما
~~تعارضتا وحينئذ يتحالفان وإن أرختا بتاريخين مختلفين قضي بمقدمة التاريخ لا
~~يقال بينة المشتري ناقلة ملك الثياب إليه وبينة البائع مستصحبة ملكها
~~للبائع فكان القياس تقديم الأولى مطلقا لأنا نقول ليس ما نحن فيه من تلك
~~القاعدة لأن الاختلاف وقع في كيفية العقد الناقل فكل من البينتين ينقل
~~زائدا على الأخرى لا يقتضي ترجيحا إذ الصورة أنه لم يجر بين المتعاقدين إلا
~~عقد واحد وأنهما اختلفا في كيفية وقوع ذلك العقد.
# فإذا قامت البينتان باختلاف كيفيته تعارضتا وإن اختلفا في إخراج ما يدخل
~~في البيع كأن قال المشتري بعتني الأرض ولم تستثن ما فيها من نحو الشجر فهو
~~من جملة المبيع وقال البائع بل استثنيته فهو خارج من المبيع كان ذلك
~~الاختلاف راجعا إلى الاختلاف في قدر المبيع أيضا فحينئذ يأتي فيه جميع ما
~~تقدم في الصورة التي قبله حرفا بحرف فإن أقاما بينتين تعارضتا إلا أن يسبق
~~تاريخ إحداهما فيحكم بها لا يقال إن تعرضت بينة المشتري لإدخال ما ذكر فهما
~~سواء وإلا فبينة ms1118 البائع مقدمة لأنا نقول الصورة كما علمته أنهما اختلفا في
~~استثناء نحو الشجر فالمشتري يقول لم يستثن والبائع يقول استثنيته وإذا كانت
~~الصورة ذلك لم يتصور إلا أن بينة المشتري تقول لم يقع استثناؤه في العقد
~~وبينة البائع تقول وقع استثناؤه فيه وحينئذ فكيف يتصور أن بينة المشتري
~~تارة تتعرض للإدخال فيتعارضان وتارة لا فتقدم بينة البائع على أن البينة لا
~~يتصور منها الشهادة بالإدخال وعدمه لأنهما حكمان من أحكام المبيع.
# والبينة لا تتعرض لمثل ذلك وإنما تتعرض لسبب الإدخال من السكوت عن
~~الاستثناء ولسبب عدمه من ذكر الاستثناء فإن تعرضت للإدخال أو عدمه من غير
~~ذكر سببه سألهما الحاكم عن سببه وإن كانا فقيهين موافقين لمذهب الحاكم على
~~المعتمد من اضطراب في المسألة، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه كيف رجحوا الصحة في تفريق الصفقة
~~مع أن البطلان هو آخر قولي الشافعي - رضي الله تعالى عنه - كما قاله الربيع
~~والآخر من قوليه يجب العمل به؟
# (فأجاب) بقوله قال بعضهم يحتمل أن يكون أحد بالدال فصحفه إلى آخر بعض
~~النساخ ويدل عليه إطباق أكثر الأصحاب على خلافه وقد قال السبكي إن النص إذا
~~عدل عنه أكثر أئمتنا لا يعمل به وأيضا فكون الآخر هو الراجح أغلبي فقط وإلا
~~فالقديم متقدم ورجح في مسائل كثيرة.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما لو باع زيد بكرا حبا فادعى خالد أن المبيع
~~له والبائع كان وكيلا له وقد خالفه في الثمن بأن باعه بالعرض ولم يأذن له
~~إلا بالنقد أو أطلق هل يكفيه تصديق الوكيل إياه على مدعاه أم يلزمه البينة
~~إذا أنكر المشتري كون المبيع له وفي
# PageV02P260
# معاطاة وقعت بين اثنين فادعى أحدهما أنها مبايعة شرعية مشتملة على جميع
~~ما تتوقف عليه صحة المبايعة شرعا وأنكر الآخر بل ادعى أنها محض المعاطاة
~~وهي في عروض وكل منهما شيء معين هل يصدق مدعي البيع الشرعي أم نافيه حيث
~~الأصل عدمه وفي هذه المسألة إذا اتفقا على البيع الشرعي ولكن ادعى أحدهما ms1119
~~أنه باع الآخر عروضه بنقد معلوم واشترى عروضه بمثل ذلك الثمن وتقاصا وأنكر
~~الآخر بل ادعى أنه باع عروضه بعروض هل يصدق أحدهما أم المسألة من اختلاف
~~المتبايعين فيتحالفان وينفسخ البيع إذا لم تكن بينة وفي الشاشات غير
~~المنشورة هل يصح بيعها قبل النشر أم لا.
# وإذا قلتم بعدم الصحة فهل يحل لمشتريها استعمالها والحالة هذه أم لا وهل
~~يفرق بين العالم والجاهل في حلية الاستعمال أم لا وفي اختلاف المتبايعين في
~~صفة عقد أو شرط فأقام أحدهما بينة على مدعاه وأقام الآخر بينة على عدم وقوع
~~ما شهد به الشهود في مجلس العقد على مقتضى النفي المجعول بعد اتفاقهما على
~~الزمان والمكان وهل تقدم بينة المثبت أم النافي وفي مسألة الشاشات إذا عاند
~~المشتري ولم يردها والبائع يريدها فرارا من بطلان البيع وعدم حلية الثمن هل
~~يلزم ولي الأمر إلزام المشتري ردها وتأديبه إن امتنع وإذا ترك ولي الأمر
~~ذلك مع العلم والقدرة هل يأثم أم لا؟
# (فأجاب) بقوله لا يكفي تصديق الوكيل بل لا بد من بينة أخذا مما ذكره
~~الشيخان في اللقيط وقبيل الصداق وآخر الدعاوى فإن لم تكن له بينة جاز له أن
~~يطلب يمين المشتري أن المبيع ملك لبائعه فإن نكل حلف المدعي وانتزع المبيع
~~منه ويصدق مدعي صحة البيع لوقوعه بصيغة صحيحة عملا بالقاعدة المشهورة
~~وقدموا فيها الغالب والظاهر على الأصل لأن الشارع متشوف إلى انبرام العقود
~~ولأن الأصل عدم المفسد في الجملة وإذا اتفقا على البيع الشرعي وتنازعا فيما
~~ذكر من بيع كل عرض بنقد أو بالعرض الآخر لم يكن لهذا النزاع فائدة فلا تسمع
~~دعواهما لاتفاقهما على أن كلا ملك عرض الآخر وأن أحدهما لا شيء له على
~~الآخر وإنما النزاع في سبب الملك هل هو عقدان أو عقد واحد ومثل ذلك لا غرض
~~فيه ولا فائدة له.
# فإن فرض أن فيه فائدة سمعت دعواهما وحلف كل على نفي قول صاحبه ورجع عرض
~~كل منهما إليه لأن كلا منهما قد أثبت بيمينه ms1120 نفي دعوى الآخر فتساقطا وإنما
~~رد إلى كل عرضه مع أنه ينكر استحقاقه لدعواه استحقاق العين المقابلة فلما
~~تعذر إبقاؤها رد عليه مقابلها الذي بذله كما شأن تراد العوضين عند الفسخ أو
~~نحوه ولا يصح بيع المطوي إلا بعد نشره ورؤية جميعه ولا يحل لمشتري الشاشات
~~المذكورة قبل النشر إمساكها إن كان مقلدا لمن يشترط الرؤية كإمامنا الشافعي
~~- رضي الله تعالى عنه - وعلم أن مذهبه ذلك أو قصر في التعليم فإن عاند ولم
~~يردها ألزمه الحاكم بذلك وأدبه إن امتنع بالحبس والضرب وغيرهما مما يراه
~~زجرا له ولأمثاله ويجب على الحاكم ذلك إذا علم وقدر وإلا أثم بل ربما يفسق
~~بذلك وينعزل والبينتان المذكورتان متعارضتان فيتساقطان ويتحالف المتعاقدان
~~ثم يفسخان العقد أو يفسخه الحاكم، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن قال بعتك هذا بألف فقال بل وهبتنيه حلف كل
~~على نفي دعوى الآخر وهو مشكل بما لو بعث إليه بشيء فقال الباعث قرض وقال
~~الآخر هدية صدق المبعوث إليه بيمينه وبما لو قال السيد أعتقته بعوض والزوج
~~كذلك وقال العبد والزوجة بل مجانا صدقا فما الفرق؟
# (فأجاب) بقوله إنما صدق المبعوث إليه للقرينة الدالة على قوله وهي البعث
~~بخلاف مسألتنا فإنه لا مرجح فيها وإنما صدق العبد والزوجة لأن العتق
~~والطلاق متفق عليه ودعوى زيادة عليه وهي المال مدفوعة بأصل براءة الذمة
~~بخلاف مسألتنا فإن الملك لم يتفق الحالفان على سببه ولا مرجح لجانب أحدهما.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه في القوت عن الروياني لو اختلفا في شرط
~~إشهاد أو شاهدين تحالفا وعن الجويني لو قال بعتك هذا بألفين مما لك
# PageV02P261
# علي فقال بل بألف لم يتحالفا فما المعتمد في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله قياس كلامهم أن الأول معتمد والثاني ضعيف وهو ظاهر.
# (وسئل) عن التحالف في نحو البيع لا يفسخ العقد بخلاف اللعان فما الفرق؟
# (فأجاب) بقوله الفرق أن اللعان تحقق للفرقة المؤبدة فقطع النكاح حينئذ
~~بمجرده بخلاف التحالف فإن الغرض منه تحقيق الواقع ومن ثم لو ms1121 تصادقا بعده
~~أقر العقد.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا اختلف الوكيلان في صيغة عقد معاوضة
~~تحالفا فلو أراد الموكلان أو أحدهما مع أحد الوكيلين أن يتحالفا فهل لهما
~~ذلك وإذا اختلف الوكيلان في حدوث نحو عيب فمن يحلف؟
# (فأجاب) بقوله تحالف الوكيلين هو المعتمد ويجوز تحالف الموكلين وأحدهما
~~ووكيل الآخر قبل تحالف الوكيلين ويقوم مقامه ويجاب طالبه أخذا مما حكاه
~~الأذرعي عن الحاوي من أنا إذا قلنا للأب الحلف في صغر الزوجة في الاختلاف
~~في المهر وكانت وقت التحالف بالغة حلف على أحد الوجهين لمباشرته العقد قال
~~وعلى الوجهين لو امتنع الأب حلفت وإنما الخلاف في جواز حلفه مع بلوغها.
# ثم قال الأذرعي وهذا صحيح لكن يعارضه قولهم فيما إذا بلغت الصغيرة قبل
~~التحالف تحلف هي لا الولي وصححوا أيضا في نكاح البكر البالغة إذا اختلف
~~الولي والزوج أنها التي تحلف لا الولي وعللوا ذلك بأنها من أهل اليمين وهذا
~~يقتضي تحالف الموكلين في صورتنا ولا يفهم منه امتناع تحالف الوكيلين كما
~~توهم لأنهما إنما تحالفا هنا لمباشرتهما العقد بخلاف الزوجة فيما ذكر وإذا
~~اختلف الوكيلان في حدوث نحو عيب فالظاهر كما بحثه بعضهم بناء حلفهما على
~~جواز الرد بالعيب للوكيل فحيث قلنا يرد بالعيب، حلف إذا توجهت اليمين في
~~جانبه وحيث لا رد له لا يحالف وقد صححوا فيما إذا اشترى الوكيل سلعة ثم رام
~~ردها بعيب أن للبائع تحليفه أنه ما رضي بها الموكل.
# (وسئل) عما إذا اتفق العاقدان بعد البيع على شرط مفسد لكن قال أحدهما هو
~~بعد لزوم العقد وقال الآخر قبله أو قال البائع قبلته فورا فأنكر المشتري
~~القبول أو الفورية فمن المصدق منهما وفي الأنوار أول البيع لو اختلفا في
~~القبول فقال أوجبت ولم تقبل وقال قبلته صدق بيمينه وذكر آخر الخلع ما
~~يناقضه وكذا في تمليك الزوجة طلاقها فما المعتمد؟
# (فأجاب) بقوله قضية القاعدة من أن الأصح تصديق مدعي الصحة أن المصدق هنا
~~نافي وقوع الشرط المفسد في زمن الخيار أو العقد ms1122 وإن اتفقا على وجوده لا
~~يقال كون الأصل عدم وقوعه زمن الخيار فالأصل أيضا عدم انقضاء الخيار لأنا
~~نقول تعارضا فتساقطا واستصحبنا أصل بقاء العقد على حاله وأصل عدم المفسد
~~ويؤخذ من كلامهم في الخلع تصديق نافي الفورية ونافي أصل القبول إذ لا فرق
~~بين الخلع وبين غيره في مثل هذا وكلام الأنوار أول البيع ضعيف أو أن الضمير
~~في صدق عائد على الموجب المفهوم من قوله أوجبت أي صدق الموجب وهو البائع في
~~نفي القبول ولا فرق بين أن يقع اختلافهما في مجلس التواجب أو لا.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن قال اشتريت منك هاتين النخلتين مثلا فقال بل
~~هذه فقط وتحالفا ثم فسخا البيع فهل إذا كان المشتري استغل النخلتين مدة
~~يضمن ثمرتهما أو لا؟
# (فأجاب) بقوله أما النخلة التي اتفقا على أنها مبيعة فلا يضمن ثمرتها لأن
~~الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله وأما التي اختلفا فيها فيضمن
~~ثمرتها وإن أوهم إطلاقهم خلافه لأنه مخصوص كما قاله بعضهم بما إذا اتفقا
~~على صحة البيع في الكل وإنما اختلفا في وصف زائد على ذلك أما إذا وافق
~~البائع على البعض فقط فالمختلف فيه تكون ثمرته للبائع بحكم الأصل كما لو
~~اختلفا في ذلك منفردا فانضمامه إلى غيره لا يوجب تغير حكمه وإن أوجب
~~التحالف.
# (وسئل) عمن قال بعتك بثلاث أواق نقدا فهل يصح إذا كانا ببلد جرى عرفهم
~~واطرد بإطلاق النقد على نوع من الدراهم ولا يطلق على غيرها ولا يعرفون
~~النقد إلا ذلك أو لا يصح كما لو قال بثلاث آواق ونويا دراهم
# PageV02P262
# معينة؟
# (فأجاب) بقوله إلا وجه الصحة كما لو باع بدراهم وأطلق وثم نوع غالب منها
~~ويكون اختلاف الجنس كاختلاف النوع وفارق هذا ما ذكر في السؤال بأن الثمن
~~مصرح به هنا والإبهام الذي فيه خصصه العرف وثم لم يصرح بالثمن بوجه والنية
~~لا تقوم مقام التصريح به كما ذكروه.
# (وسئل) عن رجل باع عن إيتام شخص يسمى فتح الله الشرواني بطريق ms1123 الإذن من
~~حاكم شافعي حصصا من عقار عامر آهل صار إليهم بالميراث من والدهم واشترى لهم
~~حصصا من عقار ولم يصرح بحقيقة المسوغ ولا بثبوت ثمن المثل وإنما ذكر المورق
~~شاهد التبايع في مكتوب التبايع بعد أن توفي الخواجا هبة الله الشرواني
~~وانحصر إرثه في أولاده الخمسة الذين منهم فتح الله المذكور ثم توفي فتح
~~الله وانحصر إرثه في أولاده الستة الأيتام وسماهم بالمكتوب المذكور اشترى
~~مأذون الحاكم الشافعي هو الخواجا محمد سلطان العجمي يعني به الرجل المذكور
~~لأولاد فتح الله الستة بماله من الإذن المشروح لوجود المسوغ الشرعي المقتضي
~~لذلك الثابت لدى الحاكم المشار إليه من المصونات فاطمة وعائشة وصفية عمات
~~الأيتام المذكورين جميع الحصة الصائرة إليهن بالإرث من والدهن هبة الله
~~التي قدرها ثلاثة أسهم من أصل سبعة أسهم من جميع أحد عشر عزلة بمكة
~~المشرفة.
# وحددهم بالمكتوب وجميع الخربة الملاصقة لبيت التمجاني بمكة ولم يحددها
~~والحال أنها ليست ملاصقة لبيت التمجاني وإنما هي ملاصقة لخربة أخرى ملك
~~للغير فاصلة بين الخربة المبيعة وبيت التمجاني ومن جميع الدار المعروفة
~~بالمكين بمكة وحددها بثمن قدره سبعمائة أشرفي وخمسون أشرفيا وقاصص المشتري
~~الثلاثة النسوة البائعات بالثمن بنظير ما باعه منهن عن الأيتام من العقار
~~الآتي ذكره فيه وتسلم المشتري ما اشتراه للأيتام المذكورين وذكر المورق في
~~كتاب التبايع أن المأذون له باع عن الأيتام من عمتهم فاطمة سهما وثلاثة
~~أخماس سهم من الأصل المعين أعلاه من جميع الدار الكبرى الكاملة أرضا وبناء
~~المشتملة على علو وسفل ومنافع ومراق وحقوق بثمن معين بمكتوب التبايع قاصصت
~~البائع بذلك بنظير ما اشتراه منها للأيتام المذكورين أعلاه.
# وباع أيضا المأذون له المذكور عن الأيتام من عمتهم عائشة نصف سهم من
~~الدار الكبرى الكاملة المشتملة على منافع ومرافق وحقوق بثمن معين بالمكتوب
~~وقاصته بالثمن بنظير ما ابتاعه منها للأيتام وباع أيضا المأذون له عن
~~الأيتام من عمتهم صفية سهمين من الأصل المذكور من جميع الدار الكبرى
~~المشتملة على مرافق ومساكن واشتمالات وحقوق بثمن معين بالمكتوب ms1124 المذكور
~~وقاصصت البائع بالثمن بنظير ما اشتراه منها للأيتام المذكورين وحدد المورق
~~كلا من الدور الثلاثة المذكورة وثبت لدى الحاكم الشافعي الآذن مضمون
~~التبايع والمقاصصة وحكم بموجب ما أشهد به على نفسه كل من المتبايعين
~~المذكورين فيه ولم يثبت عند الحاكم معرفة الدور ولا ثمن المثل لما باعه
~~المأذون له ولا وجود الحظ والغبطة ولم يصرح بحقيقة المسوغ.
# ثم توفي أحد شاهدي التبايع بطريق الشهادة على خطه وبشهادة رفيقه في ذلك
~~عند حاكم مالكي إشهاد الحاكم الشافعي الآذن فهل للمأذون له المذكور أن يبيع
~~عن الأيتام ما كان عامرا آهلا من العقار معدا للاستغلال أنمى غلة مما
~~اشتراه لهم ويشتري لهم ما كان خرابا داثرا تكب فيه القمامات والأوساخ وهل
~~ما ذكره المورق من المسوغ من غير تصريح كاف ولا يتعين ثبوت ثمن المثل والحظ
~~والغبطة أم لا بد من بيان سبب المسوغ وثبوت ثمن المثل والغبطة وهل ما ذكره
~~الشاهد في تعريف الخربة بكونها ملاصقة لدار التمجاني والحال أنها ليست
~~ملاصقة لها ولا محددة يكون ذلك مانعا من صحة البيع فيها أم لا يكون مانعا
~~وما الذي يتناوله الحكم بالموجب المشروح أعلاه؟
# (فأجاب) بقوله لا يصح بيع القيم المذكور ولا شراؤه لعدم وجود مسوغهما
~~الشرعي على ما ذكره السائل لأن شرط بيعه أن يكون
# PageV02P263
# هناك حاجة كنفقة أو كسوة لم تف غلة العقار بها ولم يجد من يقرضه أم لم ير
~~في القرض مصلحة أو غبطة كأن طلب منه بأكثر من ثمن مثله ووجد مثله ببعض ذلك
~~ومتى انتفى شرط مما ذكر بطل البيع وشرط شرائه أن لا تنتفي المصلحة عنه
~~كإشرافه على الخراب فإن انتفت كما ذكره السائل لم يصح وما ذكره المورق من
~~المسوغ غير كاف لاختلاف العلماء في تفاصيله على أن قوله لوجود المسوغ
~~الشرعي إلخ يحتمل احتمالا ظاهرا أن يكون علة لإذن الحاكم للقيم المذكور في
~~التكلم على الأيتام لا لشرائه لهم فلا يكون في هذه المسألة حينئذ شهادة
~~بمسوغ الشراء لا مجملة ولا مفصلة ms1125 ويؤيد هذا أيضا قول المورق بعد ذلك.
# وثبت لدى الحاكم الشافعي الآذن مضمون التبايع والمقاصصة إلخ فإن هذا فيه
~~إيماء إلى أن الحاكم لم يثبت عنده المسوغ الشرعي الذي ذكرته للبيع ولا
~~للشراء فنتج من ذلك أنهما باطلان وأنه يجب على كل من رفع إليه ذلك وثبت
~~عنده من حكام المسلمين إظهار بطلان ذلك والإلزام بالعمل به وما ذكره الشاهد
~~من تعريف الخربة مقتض لبطلان البيع إن كانت صيغة البيع بعتك الخربة
~~الملاصقة لكذا بخلاف ما إذا قال بعتك هذه الخربة الملاصقة لكذا أو خربتي
~~الملاصقة لكذا وليس له غيرها فإن البيع يصح ولا يؤثر الغلط حينئذ والحكم
~~بموجب الشيء لا يقتضي الحكم بصحته لتوقفه على ثبوت ولاية العاقد على ذلك
~~الشيء فيجوز للحاكم بل يجب عليه أن يرجع عن حكمه بالموجب إن ثبت عنده ما
~~يقتضي رجوعه عنه لعدم توقفه على ثبوت ملك العاقد أو ولايته فوجوده لا يقتضي
~~ثبوت أحد هذين فإذا ثبت انتفاؤهما وجب عليه الرجوع عن حكمه بالموجب.
# وعلى غيره إلغاء ذلك الحكم وعدم الاعتداد به ولا ينافي ما ذكر أن المعتمد
~~تناول كل من الحكم بالصحة والحكم بالموجب جميع الآثار المترتبة على الحكم
~~لأن محل ذلك كما علم مما تقرر ما إذا كان الحكم بالموجب صحيحا بأن لم يتبين
~~ما يناقضه أما حيث تبين ما يناقضه فلا يعتد به كما في مسألتنا فإن الحكم
~~فيها بالموجب لو فرض أنه يعم جميع ما في المستند من البيع والشراء وغيرهما
~~وما يتوقفان عليه لم يعتد به إلا إن ثبت عنده مع ذلك وجود المسوغ المقتضي
~~لصحة بيع القيم وشرائه ولم يثبت ذلك فوجب السعي في نقضهما ورد أعيان
~~الأيتام المبيعة إليهم والمشتراة إلى أربابها والله يعلم المفسد من المصلح
~~ويجازي من عمل سوءا بعدله آمين.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا أخرج حنفي مثلا القيمة عن ماله الزكوي
~~أو اشترى مالكي بالمعاطاة فهل للشافعي الشراء من المال الزكوي ومن المال
~~المأخوذ بالمعاطاة اعتبارا بعقيدة البائع أو لا ms1126 اعتبارا بعقيدة المشتري؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أن ذلك إن حكم به من يراه جاز الشراء منه سواء
~~أقلد الشافعي به أم لا لأن الحكم يحله باطنا أيضا وإن لم يحكم به أحد لم
~~يجز للشافعي الشراء منه ما دام مقلدا للشافعي - رضي الله عنه - لأنه حينئذ
~~يعتقد تعلق الزكاة به في الأولى وبقاءه على ملك بائعه في الثانية فلا يجوز
~~له أخذه ولو بعقد إلا إن قلد القائل به ثم رأيت بعضهم بحث الجواز مطلقا قال
~~لاعتقادنا تكليف المخالف بحسب عقيدته حتى قلنا باستعمال ما توضأ به حنفي لم
~~ينو ثم قال إنه رأى كلام السبكي دالا على تحريم الشراء وأن عنده فيه نظرا
~~وأنه لا يجري في الزكاة لأنها من قبيل العبادات ويرد ما علل به بأنا وإن
~~اعتقدنا تكليفه بحسب عقيدته.
# لكن نعتقد تكليفنا أيضا بحسب عقيدتنا فنقره على ذلك ولا يجوز لنا التصرف
~~فيه عملا بالعقيدتين وإنما حكمنا باستعمال ماء الحنفي لأن المدار في
~~الاستعمال على ما أزال مانعا ولا شك أن ماءه كذلك لأنا نعتقد فيه ذلك بحسب
~~ظن المستعمل ويرد قوله لا يجري في الزكاة لأنها من قبيل العبادات بأنها وإن
~~كانت كذلك لكن لا أثر لذلك في تخصيص الحكم بالمعاملات على أن كونها من قبيل
~~العبادات إنما هو باعتبار الأصل وإلا فعند إرادة بيع المال الزكوي بعد
~~إخراج القيمة هي الآن من
# PageV02P264
# قبيل المعاملات فالمتجه ما قدمته وكلام السبكي دال عليه لكنه محمول على
~~ما إذا لم يحكم حاكم ولم يقلد أمام البائع.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه قالوا من صرائح البيع لفظ التقرير؛ ما
~~صورته؟
# (فأجاب) بقوله صورته أن ينفسخ العقد ويريد إعادته فيقول البائع قررتك على
~~موجب العقد الأول ويقبل المشتري أو يقول المشتري أنا على ما كنت عليه من
~~البيع ويقبل البائع أخذا من قولهم لو تكفل ببدن فأبرأه المستحق ثم وجده
~~ملازما لغريمه فقال اتركه وأنا على ما كنت عليه من الكفالة صح.
# (وسئل) عن كناية البيع هل ms1127 يشترط فيها ما يشترط في كناية الطلاق من اقتران
~~النية بكل اللفظ أو بعضه؟
# (فأجاب) بقوله يحتمل إلحاقها بها ويحتمل أن يقال يكفي الاقتران بالبعض
~~ويفرق أن هناك ملك بضع محققا فلا يزال إلا بيقين فاشترط مقارنة النية لكل
~~اللفظ احتياطا للإبضاع بخلافه هنا فلم يجر فيه القول باشتراط مقارنتها لكل
~~اللفظ
# (وسئل) عما لو قال بعتك بألف فقال اشتريت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة
~~صح عند المتولي واستشكله الرافعي ما الجواب عنه؟
# (فأجاب) بقوله: بتأمل تعليل المتولي من أنه لم يرد إلا تفصيل ما أجمله
~~البائع وبتأمل وجه استشكال الرافعي من أنه أوجب عقدا فقيل عقدين يعلم أنه
~~لا إشكال إذ مقتضى كلام المتولي أنه لم يرد التفصيل من حيث تعدد الصفقة بل
~~من حيث بيان الإجمال السابق وحينئذ فإن أراد التفصيل من حيث التعدد بطل لما
~~قاله الرافعي ولا ينافيه كلام المتولي فإن أطلق فالظاهر البطلان إذ مقتضى
~~كلامهم في تفريق الصفقة تعددها مفصلة في أحد الجانبين وإن لم يرد المفصل
~~لكن محله أخذا مما قررناه ما إذا لم يرد عدم التفصيل كما هو ظاهر.
# (وسئل) عما إذا غلب على الظن اتخاذ الحربي الحديد سلاحا فهل يحرم بيعه
~~له؟
# (فأجاب) بقوله نعم قياسا على بيع العنب لعاصر الخمر.
# (وسئل) عما إذا تلفظ البائع بحيث يسمعه من بقربه ولم يسمعه المشتري لعارض
~~لغط ونحوه فقبل البيع مريدا الابتداء فهل يقع قبوله جوابا أم لا؟
# (فأجاب) بقوله يحتمل وقوعه جوابا لوقوعه بعده في نفس الأمر ومدار العقود
~~عليه ويحتمل خلافه لأنه صرفه عن الجواب بقصده الابتداء والأول أقرب وقصد
~~الابتداء لا ينافي كونه قصد اللفظ لمعناه إذ معناه هنا إفادة التمليك وهي
~~حاصلة سواء أقصد الابتداء أم الجواب ولو تلفظ به من غير قصد ابتداء ولا
~~جواب احتمل الجزم بأنه لا يعتد به واحتمل خلافه (وسئل) بما لفظه لو وكل
~~الجد في الطرفين هنا فهل يبطل كالنكاح أو لا؟
# (فأجاب) بقوله يحتمل إلحاقه به ويحتمل خلافه والفرق أن النكاح يحتاط له ms1128
~~ما لا يحتاط لغيره والأقرب الأول إذ لا اختلال في الصيغة فلا يتعلق به
~~احتياط فكما منعوه ثم مع انتظام الصيغة كذلك يمتنع هنا للمعنى الذي عللوا
~~به ثم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم يصح بيع السبع لمنفعة صيده هل يشمل
~~الصيد بالطبع وبالتعليم؟
# (فأجاب) بقوله حيث كان ما يصطاده يحل بأن وجدت فيه الشروط التي ذكروها في
~~كتاب الصيد صح بيعه سواء أوجدت فيه تلك الشروط بتعليم أو لا بتعليم أصلا.
# (وسئل) عما لو باع بوزن عشرة دراهم فضة هل يصح؟
# (فأجاب) بقوله إن قال مضروبة أو غير مضروبة صح وإلا بطل لتردده بينهما
~~ولا يحمل على النقد الغالب نعم ينبغي حمله على ما إذا اختلفت قيمة المضروب
~~والسبيكة وإلا فالذي يظهر الصحة.
# (وسئل) عما لو باع صاعا من الصبرة المجهولة ونصف باقيها لم يصح أو نصفها
~~وصاعا من النصف الآخر صح ما الفرق بينهما؟
# (فأجاب) بقوله قد يفرق بأن الجهل في الأولى أشد وذلك لأنه لما ذكر الصاع
~~صارت الإحاطة بنصف الثاني ضعيفة بخلافه في الثانية فإن الإحاطة بجميع
~~الصبرة أقوى منها بها بعد إخراج صاع وذكر النصف لا يقتضي ضعف تلك الإحاطة
~~بل قوتها فلا يضر ذكر صاع من النصف الآخر هذا غاية ما يوجه به ذلك على أن
~~للباحث أن يبحث استواءهما في البطلان أخذا من قولهم لو باع المجهولة إلا
~~صاعا منها بطل لأن ما عدا
# PageV02P265
# نصف الباقي والصاع في الأولى وما عدا الصاع من النصف الآخر في الثانية
~~مستثنى وهو مجهول بل البطلان هنا أولى لأنهم إذا حكموا به مع كون المستثنى
~~معلوما فبالأولى أن يقال في المستثنى المجهول بذلك.
# (وسئل) عما لو كانت الدابة محملة بأمتعة المشتري فهل يصح قبضها؟
# (فأجاب) بقوله يحتمل إلحاقها بالسفينة الصغيرة ويحتمل وهو الأقرب الفرق
~~بأن السفينة بالبيوت أشبه فأعطيت حكمها بخلاف الدابة.
# (وسئل) عمن باع أمة وادعى أنها معتوقة أو مستولدة فهل يقبل قوله بيمينه
~~أو لا بد من بينة؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أنه لا ms1129 بد من بينة قياسا على ما لو باعه ثم قال
~~كنت وقفته ولا يقال إن العتق حق الله تعالى والشارع متشوف إليه لأنا نقول
~~قد تعلق به حق المشتري فلا بد من ثبوت ما يدفعه.
# (وسئل) عمن اشترى شيئا من آخر فادعى ثالث أن هذا المبيع ملكه فصدقه
~~البائع لكن قال اشتريته منك وأقام شاهدا ثم نكل عن الحلف معه فهل يحلف معه
~~المشتري؟
# (فأجاب) بقوله لا يحلف معه المشتري وإن ترتب على ذلك نفعه ببقاء العين في
~~يده لأن إقامة شاهد من واحد وحلف آخر غير معهود ولأن الحجة حينئذ ملفقة وهو
~~ممتنع.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن باع مسلما ومعناه إلزام المشتري بما يلحق
~~البائع من الدلالة وغيرها فهل يصح؟
# (فأجاب) بقوله كان ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من ذلك
~~وظاهره أنه لا فرق بين أن تكون الدلالة ونحوها معينة أو لا لكن اعتمد
~~السبكي الصحة إذا كانت معلومة وكأنه جعله جزءا من الثمن بخلاف ما لو باع من
~~اثنين وشرط أن يكون كل منهما ضامنا للآخر فإنه لا يصح البيع إذ لا يمكن
~~فيها ذلك قال الأذرعي لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة
~~كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا اه والذي يتجه عندي أنه إن قال بعتك بكذا
~~وللدلال منه كذا صح أو وتدفع له منه كذا لم يصح لأن الأول ليس فيه ما ينافي
~~مقتضى العقد بخلاف الثاني فإنه شرط عليه الدفع وهو ينافي مقتضى العقد.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما لو تقدمت الرؤية على العقد فيما لا يتغير
~~غالبا فاشتراه ثم وجده متغيرا بما لا ينقص العين أو القيمة فهل يخبر أو لا؟
# (فأجاب) بقوله كل من التخيير وعدمه محتمل والأقرب الأول لاختلاف الوصف
~~الذي رآه وأقدم على العقد معتقدا بقاءه ولو اتفقا على وقوع التغير بعد
~~الرؤية ثم ادعى البائع تأخيره عن العقد وادعى المشتري تقدمه عليه فالذي
~~يتجه تصديق البائع لأن الأصل في كل ms1130 حادث تقديره بأقرب زمن والأصل أيضا
~~سلامته عند العقد بخلاف ما لو قال البائع للمشتري رأيته كذلك فإن المشتري
~~هو المصدق لأنه يدعي عليه علمه بهذه الصفقة والأصل عدمه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل يتصور وجوب السوم؟
# (فأجاب) بقوله نعم يمكن أن يقال بوجوبه فيما لو رأى عاصر خمر يشتري عنبا
~~وتحقق أنه يعصره خمرا ولم يندفع إلا بالسوم عليه لأنه من باب الأمر
~~بالمعروف ويحتمل خلافه وقد يقال بجوازه إذا توهم ذلك منه والأقرب خلافه لأن
~~السوم إيذاء محقق فلا بد من تحقق سبب يبيحه ولم يتحقق ويتأتى هذا التفصيل
~~في البيع على البيع والشراء على الشراء حيث لا عذر وفي كل بيع حرم على
~~المشتري قبوله.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه قولهم لو فرق بين الأم وولدها بوقف جاز
~~مشكل إن كان وقفا على خدمة إنسان مثلا لأنه يلزم عليه تأبد التفريق بينهما
~~إذ للموقوف عليه منعه من أمه وعكسه بخلاف الموقوف على نحو مسجد أو جهة عامة
~~فليحمل كلامهم عليه.
# (فأجاب) بقوله كلامهم أعم ويجاب عن الإشكال بأن وقفه على إنسان كإيجاره
~~مدة تجاوز البلوغ وهو جائز وأيضا فالوقف قربة فسومح فيه وإن سلم أنه يلزم
~~عليه ما ذكر.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل لغير البائع المشترط للعتق مطالبة المشتري
~~به؟
# (فأجاب) بقوله مقتضى قولهم للبائع ذلك كالملتزم بالنذر أنه لا يختص
~~بالبائع ومقتضى قولهم لأنه لزم باشتراطه الاختصاص به والأوجه الأول لقولهم
~~تسمع الدعوى في حقوق الله تعالى من كل أحد
# PageV02P266
# وقد صرحوا بأن هذا منها.
# (وسئل) بما صورته الأصح في تفريق الصفقة أن الخمر يقدر خلا وفي باب نكاح
~~المشرك أنه يقوم عند من يرى له قيمة فما الفرق؟
# (فأجاب) بقوله قد يفرق بأن الكفار حين قدموا على العقد الواقع في الشرك
~~وسموا فيه خمرا كانوا يعتقدون مقابلته بقيمة فأجريناهم على معتقدهم وإن
~~أسلموا بعد بخلاف المتبايعين فإن قلت: مقتضاه أنهما لو كانا ذميين قوم في
~~البيع أيضا قلت: إما أن يلتزم ذلك وإما ms1131 أن يقال التقويم ثم إنما هو لمعرفة
~~ما بقي من مهر المثل الواجب في الذمة والتقويم بالنسبة لما في الذمة أحوط
~~وأضبط وأما هنا فالقصد معرفة ما يقابل الباطل والصحيح وذلك حاصل بتقدير
~~الخمر خلا فإن قلت: قدروا الكلب هنا شاة وفي الوصية عند من يرى له قيمة
~~قلت: كأن الفرق أيضا أن القصد ثم معرفة الثلث ولا يعرف إلا إن قدر له قيمة
~~وأما هنا فالقصد توزيع الثمن وهو حاصل بتقديره شاة.
# (وسئل) عمن اشترى شيئا بثمن معلوم ثم بعد لزوم البيع دفع للبائع نصفا
~~ربحا فهل يجوز له قبوله أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أنه إذا دفعه له ظانا أنه من الثمن لم يجز
~~للبائع أخذه وإن علم أنه خارج عن الثمن وإنما دفعه له تبرعا جاز أخذه فإن
~~شك البائع فلم يدر أدفعه له بالظن المذكور أو مع العلم المذكور لم يجز له
~~أخذه أيضا لأن الغالب من أحوال العامة أنهم يعتقدون لزوم الدفع في مثل هذه
~~الصورة وإن ذلك ملك للبائع من جملة ثمنه الذي وجب له.
# (وسئل) بما صورته قالوا يحرم بيع الثوب الذي ينقص بقطعه ولا يصح البيع
~~فهل له حيلة ينتفي بها حرمة القطع ويصح البيع؟
# (فأجاب) بقوله ذكر في المجموع له طريقا وهو أنه يواطئه المشتري على أن
~~يشتري منه ذراعا مثلا بكذا فيقطعه ثم يشتريه وأنت خبير بأن هذه إنما هي
~~طريق لصحة البيع لا لانتفاء حرمة القطع الذي فيه إضاعة مال وقد يجاب بأنه
~~سومح له في القطع حينئذ رجاء لغرض الربح وظاهر كلامهم في غير هذا المحل أن
~~إضاعة المال إنما تحرم إن قصدت عبثا وهذه ليست كذلك نعم لو زيد له على قيمة
~~المقطوع ما يساوي النقص الحاصل في الباقي فالظاهر أنه يصح حينئذ فلا حرمة
~~قبل البيع إذ لا إضاعة مال حينئذ ألبتة فلا يحتاج إلى الحيلة المذكورة
~~ويحمل كلام المجموع على خلاف هذه الصورة.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا باع شيئا في الذمة بلفظ ms1132 الشراء هل يكون
~~بيعا أو سلما؟
# (فأجاب) بقوله الذي صححه الشيخان أنه بيع لا سلم وهو المعتمد وإن نقل
~~الإسنوي فيه اضطرابا وقال الفتوى على ترجيح أنه سلم وعزاه للنص وغيره
~~واختاره السبكي وغيره إذ التحقيق حمل النص وغيره على أنه سلم من حيث المعنى
~~فقط.
# (وسئل) عمن باع من آخر أرضا وكان صفة البيع أن قال بعت منك من أرضي هذه
~~ذرعة الأرض وأشار إلى أرض هما يعلمانها بالمشاهدة ولا يعرفان قدرها فهل يصح
~~البيع والحالة هذه أم لا فإنا وجدنا في كتاب الكفاية إذا قال بعتك بزنة هذه
~~الصخرة ذهبا أو ملء هذه الغرارة طعاما صح فهل المسألة قياس مسألتنا أم لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي يتجه في المسألة عدم صحة البيع بدليل قول المجموع
~~وغيره ولو قال بعتك من هذه الدار عشرة أذرع بدرهم فإن كانت ذرعاتها مجهولة
~~لهما أو لأحدهما لم يصح البيع بلا خلاف بخلاف نظيره من الصبرة فإنه يصح على
~~الأصح والفرق أن أجزاء الدار تختلف دون أجزاء الصبرة اه وبما تقرر يعلم أن
~~هذه المسألة لا تقاس بمسألة الكفاية المصرح بها في كلام الرافعي والنووي
~~رحمهما الله تعالى في المجموع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن بيع الآبار المحفورة الحاصل فيها ماء إذا شهد على المتبايعين
~~بصدور التبايع الصحيح الشرعي فيها وفي حقوقها وطرقها ومشتملاتها بعد النظر
~~والتقليب الشرعي ولم يتعرض الشهود للماء الحاصل في الآبار فهل يصح البيع
~~والماء مع السكوت عن التصريح به وهل يشترط في بيعها بيع الماء معها وهل
~~الإشهاد المذكور كاف في إدخال الماء وهل إذا اختلف
# PageV02P267
# المتبايعان في ذكره فاحتج المدعي لدخوله بالإشهاد المذكور يكفيه ذلك أو
~~لا بد من بينة تشهد بصريح ذكره؟
# (فأجاب) بقوله لا يصح بيع الآبار إلا إن نص على دخول مائها في البيع
~~بخلاف ما لو نفاه أو أطلق ولا يكفي عن النص عليه قولهما بحقوقها على ما قد
~~يقتضيه كلامهم لا سيما كلام الأنوار وقد يوجه بأن الماء ليس من حقوق البئر ms1133
~~فهو كمزارع القرية الخارجة عنها معها فإنها لا تتناولها.
# وإن قال بحقوقها قالوا لأن العرف لا يقتضي تناولها لكن يشكل على ذلك
~~قولهم لا تتناول الأرض مسيل مائها وشربها من نحو قناة مملوكة حتى يشرطه أو
~~يقول بحقوقها إن كان خارجا عنها كما صرح به جماعة فالذي يتجه أن قولهما
~~بحقوقها بمنزلة النص على دخول الماء قياسا على ما ذكروه في الأرض مع مسيل
~~الماء ونحوه بل أولى لأن الحقوق إذا تناولت نحو المسيل والشرب مع خروجهما
~~عن الأرض ومع إمكان الانتفاع بها بدونهما وعدم دخولهما في مسماها فأولى أن
~~يتناول الماء لأنه ليس بخارج عن البئر ولا يمكن الانتفاع بها بدونه ولدخوله
~~في مسماها وبذلك يفرق بينه وبين ما مر في مزارع القرية معها فاتجه إلحاق
~~الماء بالمسيل والشرب دون المزارع على أن قولهما ومشتملاتها ظاهر أو صريح
~~في شمول الماء إذ هو بمعنى ما اشتملت البئر عليه ومن جملة ما اشتملت عليه
~~الماء الذي فيها فحينئذ لا يتوقف في الصورة المسئول عنها أن الماء يدخل
~~فيها وإنما الذي فيه نوع توقف ما لو اقتصر على قوله بحقوقها إذا تقرر ذلك
~~فبيع الآبار المذكورة في السؤال صحيح والإشهاد المذكور كاف في دخول الماء
~~فلا يحتاج المحتج به إلى بينة تشهد بصريح ذكره الماء في العقد.
# (وسئل) عن دار بيعت وفي بعض جوانبها مخازن تنفذ أبوابها إلى الشارع وليس
~~لها منفذ من الدار مع أن هذه المخازن داخلة في بيع الدار فهل تدخل هذه
~~المخازن في مطلق بيع الدار لاشتمال الدار عليها كما أفتى به بعض المتأخرين
~~لأنها داخلة في تربيعها وإن لم تنفذ إليها كما في بعض دور مكة أو لا تدخل
~~في مطلق بيعها إذ لا تعد منها كما أفتى به بعض فقهاء المتأخرين من اليمن
~~وكما قال الأصحاب في باب القدوة إن المساجد المتلاصقة إذا لم ينفذ بعضها لا
~~يصح اقتداء من هو في واحد منها بمن هو في آخر قالوا لأنها لا تعد مسجدا
~~واحد وقال ms1134 صاحب العباب في التجزئة في باب الأيمان ولو حلف لا يدخل الدار
~~وفوقها حجرة بابها خارج الدار فدخلها لم يحنث فإن قيل باب الأيمان مبني على
~~العرف قيل كذلك قد يعللون بالعرف في باب بيع الأصول والثمار.
# (فأجاب) بقوله المنقول في الحجرة المتصلة بالدار أنها لا تدخل في بيعها
~~صرح به الصيمري والماوردي واعتمده ابن الرفعة والقمولي وغيرهما قالوا
~~لخروجها عن حدود الدار التي لا تتميز إلا بها وبه يرد قول السبكي ينبغي أن
~~تتبعها الحجرة المتصلة بها لاقتضاء العرف ذلك وما علل به ممنوع فقد أحالوا
~~هنا ما ذكروه في الأيمان في عدم دخول مزارع القرية فيها كما لا يحنث
~~بدخولها من حلف لا يدخل القرية وفي غير ذلك فعلمنا أن ملحظ البابين واحد
~~ومن المقرر أنه لا يحنث بدخول تلك الحجرة من حلف لا يدخل الدار لأنها لا
~~تعد منها فكذا لا تدخل في بيعها ومثلها المخازن المذكورة في السؤال بل هي
~~عينها وقول الأذرعي في مسائل هنا الرجوع إلى عرف الناحية متعين وكذا إلى
~~القرائن كزيادة الثمن الدالة على إرادة دخول نحو المزارع يرده إطلاقهم
~~الصريح في أنه لا عبرة بعرف يخالف ما ذكروه لأنه خاص وما ذكروه هناك عام
~~والعام مقدم غالبا.
# وقد ذكر الشيخان وغيرهما في الكرم ما يعلم به أنه لا فرق في تناول ما
~~ذكروه لما ذكروه هنا بين أن يجري البيع في بلد يعتاد أهله إطلاق ذلك على
~~ذلك وأن لا لما تقرر أن العبرة بالعرف العام وقد نقلوا عنه ما ذكروه فلا
~~مساغ لمخالفته ويؤيد ما تقرر في الحجرة والمخازن المتصلة بالدار قول ابن
~~الرفعة وغيره في حمام الدار الذي يجب القطع به إن الدار إن أحاطت به بأن
~~كان في وسطها أو كان خارجها وشملته حدودها دخل سواء استقل أم لا وإن خرج عن
~~حدودها
# PageV02P268
# لم يدخل وإن لم يستقل ثم ساق كلامهم الماوردي وغيره السابق في الحجرة
~~ويؤيد ذلك أيضا ما صححه ابن أبي عصرون من أوجه ثلاثة في ms1135 الساباط الذي على
~~حائط الدار أنه إن كان على حائطيه دخل أو على حائط لم يدخل.
# فإذا كان على حائط فقط فهو متصل بها كالمخازن المذكورة وقد علمت أنه لا
~~يدخل فكذلك تلك المخازن فإن قلت: قال في العدة تدخل المظلة كرواشن الدار
~~وهي تدخل فيها وإن فرض أن لها بابا أيضا من خارجها لأنها منها وإنما تنقطع
~~نسبتها عنها إن كان لها باب من خارج وليس لها باب من داخلها فإن قلت مسألة
~~السؤال ونظائرها مشكلة تصويرا لأن الدار لا يصح بيعها إلا إن ذكرت حدودها
~~الأربعة وكذا ما دونها إن تميزت به على المعتمد وحينئذ فإذا حدد الدار فإن
~~دخلت تلك المخازن أو الحجرة في الحدود كانت مبيعة قطعا فأي محل يتحقق فيه
~~خلاف الأصحاب والسبكي على أن بعضهم نازع في الاحتياج للتحديد بأنها إن كانت
~~مرئية كفى عن ذكر الحدود وإلا لم يكف عن ذكرها.
# وعلى هذا فالإشكال باق أيضا لأنهما إذا رأيا وأشارا إلى المبيع دخلت
~~المخازن أو الحجرة إن تناول ذلك إشارتهما وإلا لم يدخلا فأي مساغ لذلك
~~الخلاف أيضا قلت: أما الأول فيجاب عنه بأن صورته أن يكون المشتري يعرف
~~الدار وما بجانبها فيقول له بعتك داري التي بمحلة كذا فحينئذ قوله داري إلخ
~~هل يتناول ما اتصل بها أو لا فالأصحاب يقولون لا يتناوله لأنه لما انفرد عن
~~الدار بمدخل مستقل مع عدم نفوذه إليها كان مستقلا عنها غير تابع لها فلم
~~يشمله لفظه وضعا ولا عرفا والسبكي يقول بل يشمله عرفا لاتصاله وقد قال
~~الأذرعي في توسطه عقب كلام السبكي فيه شيء إذ لا بد أن يكون المبيع معلوما
~~مشاهدا مشاهدة تنفي الجهالة والحاصل أنه إن بين له البائع الدار وما اتصل
~~بها وأورد العقد على الجميع فلا شك في دخول الجميع وإن اقتصر على اسم الدار
~~فقط وعلم المشتري حدودها لم يدخل غيرها إلا بالتنصيص.
# وإن لم يبين حدودها لاختلاطها بالدور حولها بحيث لا تميزها الرؤية إلا
~~بالتوقيف على المحدود فهذا ms1136 محل قول الماوردي وغيره لا تدخل الحجرة والساحة
~~والرحبة المتصلة بالدار لخروجها عن حدودها التي لا تتميز إلا بها ولا يصح
~~العقد إلا بذكرها فإن ذكرا حدين وتميزت بهما صح اه وأما الثاني فيجاب عنه
~~أيضا بأن الرؤية لا تغني عن ذكر الحدود مطلقا لأنه قد يرى دورا متلاصقة ثم
~~يشتري بعضها فلا بد من ذكر الحدود أو بعضها ونحو ذلك مما يميز، والله أعلم.
# (وسئل) عن الأرش المتعلق برقبة الرقيق إذا اختار سيده فداءه بالذي له في
~~ذمة صاحب الأرش من الدين وكان الدين قدر الأرش وعلى صفته فهل يصح اختياره
~~بذلك ويكون مثل تقاص الدينين أم لا؟
# (فأجاب) بقوله اختيار السيد الفداء لا يلزمه بل له الرجوع عنه فحينئذ إذا
~~اختار فداءه بماله من الدين في ذمة المجني عليه لا يقتضي تقاصا وإلا لزم
~~بيع الدين بالدين وهو حرام باطل إجماعا
# (وسئل) عن رجل عجان خباز يجعل الخبز للبيع ويبيعه على الناس وهو أبرص
~~أجذم ذو حكة وسوداء فهل يجوز له أن يباشر الخبز المذكور وهو بتلك الصفات أم
~~لا؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز له بيع ما باشر نحو عجنه إلا أن يبين للمشتري
~~حقيقة الحال لأن المشتري لو اطلع على ذلك لم يشتره منه في الغالب وكل ما
~~كان كذلك يكون كتمه من الغش المحرم وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «من غش
~~المسلمين فليس منهم» وقد نقل غير واحد عن الأئمة أنه يجب على السلطان أو
~~نائبه أن يخرج من به نحو جذام أو برص من بين أظهر الناس ويفرد لهم محلا
~~خارج البلد وينفق على فقرائهم من بيت المال، والله أعلم.
# (وسئل) عن إنسان يشتري ويكتال أو يزن بأوفى ثم يبيع بمعتدل معتاد فهل
~~يحرم عليه ذلك مطلقا أو يفصل بين علم بائعه أو لا؟
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله إذا اتفق هو وبائعه على أنه يشتري منه
~~بهذا الكيل أو الميزان ثم اتفق هو والمشتري منه على أنه يبيعه بكيل أو
~~ميزان آخر عيناه ms1137 جاز ذلك إذ لا غش منه في حال شرائه ولا في حال بيعه لأنه
# PageV02P269
# لا يتصور مع علم المتعاقدين ورضاهما وأما إذا باع بغير ما اشترى به موهما
~~المشتري منه أنه إنما باعه بنظير ما اشترى به فهو غش ظاهر وقد قال - صلى
~~الله عليه وسلم - «من غش المسلمين فليس منهم» وضابط الغش المحرم أن يشتمل
~~المبيع على وصف نقص لو علم به المشتري امتنع من شرائه فكل ما كان كذلك يكون
~~غشا محرما وكل ما لا يكون كذلك لا يكون غشا محرما.
# (وسئل) بما صورته ما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه
~~ليطيب به صنمه وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟
# (فأجاب) بقوله يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم كل ما يعلم البائع
~~أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول
~~بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم لأن الأصح أن الكفار مخاطبون
~~بفروع الشريعة كالمسلمين فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا
~~لفعلهما وكالعلم هنا غلبة الظن، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - قال في الروضة في باب الصلح لو قال بعتك المبيع
~~الذي أعرفه أنا وأنت صح هل هذا يصح بالنسبة إلى المتبايعين أو لو جرى هذا
~~المقال لدى الحاكم جاز له التسجيل عليه والحكم بمجرد هذه الصيغة أم لا لأن
~~للحكم طريقا آخر؟
# (فأجاب) بقوله ذكر في الروضة هذه المسألة مقيسا عليها فرع آخر يعلم منه
~~المراد منها وهو ولو أقر لآخر بمحمل فصالحه عنه وهما يعرفانه صح الصلح وإن
~~لم يسمه واحد منهما كما لو قال بعتك الشيء الذي أعرفه أنا وأنت فصورة
~~المسألة أن شيئا معهودا لهما وهما يعرفانه وهو مما يكفي فيه تقدم الرؤية
~~على العقد إن لم يكن حاضرا بمجلسه فإذا قال مالكه للآخر بعتك الشيء أي
~~المعهود بيننا الذي أعرفه أنا وأنت صح البيع.
# وإن لم يسمياه لأن المدار في صحة البيع على وجود شروطه في ms1138 نفس الأمر فإذا
~~كانا صادقين في معرفتهما وإرادتهما لذلك الشيء المعهود صح البيع ظاهرا
~~وباطنا وإن لم يكونا كذلك صح ظاهرا باعترافهما لا باطنا لفقد بعض شروطه إذا
~~تقرر ذلك فلو صدر ذلك بين يدي حاكم فله أن يسجل به وله بعد جريان مسوغ
~~الحكم له أن يحكم بصحة البيع معتمدا على جريان عقده بين يديه واعترافهما
~~بتوفير شروطه المستفاد من قولهما الذي أعرفه أنا وأنت وكما أن له الحكم
~~بالإقرار بجريان عقد البيع وإن لم يذكر المقر شروطه فكذلك له الحكم بما ذكر
~~بالأولى لجريان العقد بحضرته واعتراف المتبايعين بأنه وقع مستوفيا لشروطه.
# (وسئل) عن المشتري إذا أقاله البائع في أرض باعه إياها وقد زرع المشتري
~~الأرض هل عليه أجرة في المدة بعد الفسخ أم لا؟
# (فأجاب) بقوله عليه أجرة ذلك كما صرحوا به في نظيره في باب بيع الأصول
~~والثمار فإن قلت: الأرض حال زرع المشتري كانت ملكه فهو لم يزرع إلا ملك
~~نفسه فكيف لزمته الأجرة وقياس قولهم لو باع أرضا مزروعة فرضي المشتري بها
~~لزمه إبقاء زرع البائع من غير أجرة لأنه زرع ملك نفسه فلا يؤمر بالقلع قبل
~~أوانه عدم الأجرة في مسألتنا قلت: يفرق بين الصورتين بأن ملك المشتري حال
~~الزرع كان غير مستقر فلما زال راعينا كونه وضع زرعه بحق لكونه زرع ملكه فلم
~~يمكن البائع من القلع.
# وكون الملك زال عنه وصارت الأرض ملكا للبائع فلم يفوت عليه أجرتها مدة
~~بقاء الزرع فيها فكان في إبقائه بالأجرة جمع بين مصلحتي المشتري والبائع
~~لوجود مسوغ كل كما تقرر وأما زرع البائع فقد وقع في ملك نفسه المستقر ثم
~~بعد أن دخل في ملك المشتري خيرناه ولما خيرناه كان بسبيل من أن يفسخ ويرجع
~~إلى ثمنه فإذا اختار الإجازة كان موطنا لنفسه على الرضا به من غير أجرة
~~فهذا هو السبب في عدم استحقاق المشتري للأجرة في هذه الصورة وهو لا يوجد
~~نظيره بل ضده في المسألة الأولى فاتضح الفرق بينهما وأن إحداهما لا ms1139 تلتبس
~~بالأخرى فتأمله.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن أرض فيها بذر شجر باعها وبذرها هل يصح البيع
~~أو لا كحامل وحملها؟
# (فأجاب) لا يصح البيع فيها حيث لم يكن البذر بفرد بالبيع ولم يدخل عند
~~الإطلاق ولا يقال يصح في الأرض
# PageV02P270
# تفريقا للصفقة لأن شرط القول بتفريق الصفقة أن يكون ما فسد فيه البيع
~~معلوما حتى يمكن التوزيع عليه وهنا البذر مجهول جهلا مطلقا فلا يمكن
~~التوزيع عليه فإن دخل عند الإطلاق صح البيع في الكل وكان ذكره تأكيدا كما
~~بحثه الإسنوي وغيره وفارق بيع الحامل مع حملها بأن الحمل غير محقق الوجود
~~فأبطل التصريح به وجعله مقصود العقد لأنه يورث جهالة المبيع
# (وسئل) هل يصح بيع المكاتب ولو بشرط عتقه وتنفسخ الكتابة وكذا المستولدة
~~بشرط الإعتاق؟
# (فأجاب) بقوله الذي نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - صحة بيع المكاتب
~~بإذنه وبطلانه بغير إذنه سواء بيع بشرط العتق أم لا وعليه حملوا حديث بريرة
~~- رضي الله عنها - فإنها كانت مكاتبة وبيعت بإذنها وحيث صح بيعه انفسخت
~~الكتابة وقول البلقيني يصح بيعه بشرط العتق من غير إذنه من تفرده وإنما جاز
~~بيعه من نفسه لأن قبوله إياه متضمن للإذن وامتنع بيع المستولدة ولو بشرط
~~عتقها وبإذنها لأن ثبوت حق الحرية فيها أقوى منها في المكاتب.
# (وسئل) بما لفظه تبايعا وبينهما حائل يمنع رؤية الأشخاص لأسماع الأصوات
~~هل يصح أو لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم يصح لأنهم لم يشترطوا إلا سماع كل كلام صاحبه بل صرحوا
~~بصحة بيع الأعمى وشرائه لما رآه قبل العمى ولنفسه وبصحة تبايع الغائبين نعم
~~إن كان وراء الحائل جماعة اشترط تسمية المشتري حتى يتميز منهم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه بينهما عين مشتركة باع أحدهما حصته وهي
~~تحت يد الآخر فأراد قبضها وتسليمها للمشتري أو أن شريكه يأذن له في ذلك
~~فامتنع فهل يأذن الحاكم عنه وهل يتصور الإقباض مع عدم إذن الشريك من غير
~~ضمان عليهما؟
# (فأجاب) بقوله صرحوا بأن أحد الشريكين لا يستبد بالعين المشتركة لتكون ms1140
~~تحت يده إلا بإذن شريكه وإنما تكون تحت يدهما أو يد عدل وحينئذ فيرفع شريكه
~~للحاكم ليرفع يده عن حقه ويأذن للمشتري في قبضه ثم يكون بيدهما معا فإن
~~امتنع نصب القاضي عدلا لتكون العين تحت يده نيابة عنهما ثم يأمره بقبضها
~~للمشتري وحينئذ لا ضمان على أحد نعم إن ثبت للبائع حق الحبس اشترط إذنه.
# (وسئل) إذا كان بين المبعض وسيده مهايأة صح في نوبة سيده شراؤه لا ضمانه
~~فما الفرق؟ ؟
# (فأجاب) بقوله يفرق بأن الشراء فيه تحصيل لا يتصور تضرر السيد به بخلاف
~~الضمان فإن فيه التزام تغريم ربما يعود على السيد بضرر، وهذا فرق ظاهر وإن
~~كان الإشكال المذكور في السؤال للرافعي ونقلوه عنه ولم أر من تعرض لجوابه
~~وقد ظهر جوابه، ولله الحمد.
# (وسئل) عما إذا اختلف المتبايعان في انقضاء الأجل والمتآجران في انقضاء
~~مدة الإجارة فهل يتحالفان أو يصدق أحدهما؟
# (فأجاب) بقوله إن نشأ الاختلاف في الانقضاء من الاختلاف في قدر الأجل مع
~~الاتفاق على وقت العقد تحالفا وإن اختلفا في ابتدائه صدق مدعي بقائه لأنه
~~الأصل.
# (وسئل) - رضي الله عنه - اختلف كلام الشيخين فيمن قبض مقدرا فقالا لو أقر
~~بجريان الكيل أي أو الوزن في المبيع أو الثمن لم يسمع منه خلافه وفي الروضة
~~لو أقر بإقباض رهن وقال لم يكن إقراري عن حقيقة سمعت دعواه لتحليف خصمه وإن
~~لم يذكر لإقراره تأويلا وفصلا في اختلاف المتبايعين بين ما يقع مثله بين
~~الكيلين فيقبل وما لا فلا؟
# (فأجاب) بقوله لا تناقض لأن معنى قولهما أولا لم يسمع منه خلافه أنه لا
~~يصدق بيمينه فلا تسمع دعواه ليحلف هو بل ليحلف خصمه كما قاله البلقيني
~~وحينئذ فيوافق هذا ما ذكر عن الروضة في الرهن وتفصيلهما المذكور في اختلاف
~~المتبايعين مفروض فيما إذا لم يقر القابض بوصول حقه إليه وإنما قال بعد
~~جريان الكيل أو الوزن كنت أظن تمام حقي فبان ناقصا فتعارض هنا أصل عدم قبض
~~الكل وظاهر عدم الغلط فيصدق إن أمكن في العادة ms1141 الغالبة أن يبخس به في الكيل
~~أو الوزن فلا يصدق في أن العشرة تسعة خلافا لمن زعم أنه يمكن البخس فيه
# (وسئل) عمن باع عينا من زيد بعشرة ثم قال البائع لزيد المذكور قبل لزوم
~~البيع
# PageV02P271
# بعتكها بعشرين فقبل فهل يصح البيع الثاني ويكون فسخا للأول أم لا فإن
~~قلتم بصحة الثاني فهل يكون كإلحاق الزيادة في الثمن حتى يصير الثمن ثلاثين
~~أم لا؟
# (فأجاب) بقوله بيع البائع والخيار له المبيع ولو للمشتري فسخ وصحيح كما
~~يصرح به كلامهم فإذا قبله المشتري صح قبوله وارتفع حكم البيع الأول فلا
~~يلزمه إلا العشرون التي وقع بها العقد الثاني وليس ذلك كإلحاق الزيادة قبل
~~اللزوم لأن صورة ذلك أن الزيادة ألحقت مع تقرير العقد الأول فوجبت مضمونة
~~إليه وأما هنا فالعقد الأول ارتفع ومن لازم ارتفاعه ارتفاع ثمنه فلم يجب
~~إلا ثمن الثاني لا غيره.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما قاله الأصحاب من بطلان بيع عبديهما بألف أو
~~أحدهما بحصته من الألف وعللوا ذلك بجهل حصة كل واحد من الثمن لكنهم ذكروا
~~في تفريق الصفقة الصحة بالحصة في بيع عبده وعبد غيره فما المعتمد في الفرق
~~بينهما؟
# (فأجاب) بقوله قد ذكرت هذا الإشكال وجوابه في شرح المنهاج وعبارته فإن
~~قلت: يشكل على ما ذكر في عبده وعبد غيره بل وعلى كل ما يأتي من أن الحصة في
~~الحل بالحصة من المسمى باعتبار قيمتها قولهم لو باعا عبديهما بثمن واحد لم
~~يصح للجهل بحصة كل عند العقد لأن التقويم تخمين وهذا بعينه جار فيما هنا إذ
~~نحو عبده الذي صح البيع فيه ما يقابله مجهول عند العقد فما الفرق؟ قلت:
~~يفرق بأن الجهل هنا لا يترتب عليه محذور وهو تنازع لا إلى غاية لاندفاع
~~الضرر بثبوت الخيار للمشتري بخلافه في تلك فإن صحته فيها يترتب عليها ذلك
~~المحذور أي ولا يمكن ثبوت الخيار فيها إذ لا موجب له بعد فرض صحته فيهما
~~وهنا الموجب تفريق الصفقة على المشتري.
# فإن قلت: قد لا يتخير ms1142 المشتري لكونه عالما بالمفسد فلم صح البيع في الحل
~~حينئذ مع الجهل حالة العقد بحصته من الثمن ووقوع التنازع بينهما لا إلى
~~غاية وانقطاعه بقول المقومين جار في الصورتين بلا فرق قلت يفرق بأن إيراد
~~العقد عليهما مع العلم بالحرام منهما نادر فأعطوه حكم الغالب مع عدم الصحة
~~في الحرام إعطاء لكل منهما حكمه لا في ثبوت الخيار تغليظا عليه ولم يبالوا
~~بتخلف علتهم فيه لندوره والتعاليل إنما تناط بالأعم الأغلب فتأمله.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عنه بما لفظه ذكروا في البيع فيما إذا ألحق
~~زيادة عدم الفرق بين أن يأتي بصيغة شرط أم لا وقالوا في الوكيل لا يلزمه
~~الإشهاد إلا إذا أتى الموكل بصيغة إشهاد كما حكى عن المرعشي وقول الإرشاد
~~في الوكالة فإن أمر به وجب يقتضي خلافه وذكروا فيما إذا باع زرعا بشرط أن
~~يحصده البائع أنه لا فرق في بطلان البيع بين أن يأتي بصيغة شرط أم لا وفي
~~الرهن فيما إذا أذن الراهن في بيع المرهون أنه يصح إلا إذا شرط تعجيل حقه.
# ولم يبينوا أنه لا بد لفساد الشرط من أن يأتي بصيغة شرط أم لا وقد ذكروا
~~في الكفالة ما يقتضي الفرق بين الشرط وعدمه في بطلانها فيما إذا تكفل ببدن
~~رجل وشرط في نفس العقد أنه يغرم أنها تفسد بخلاف ما إذا لم يأت بصيغة شرط
~~وفي الوقف إن الواقف إذا شرط أن يأكل من الوقف وأن يقضي منه دينه أنه يبطل
~~ولم يبينوا حكم ما إذا أتى بصيغة إخبار ولو قال وقفت كذا ولي النظر هل يكون
~~كالشرط أم لا وغير ذلك من النظائر وهل فرق في العقود التي ليس فيها خيار
~~بين أن يأتي بكلامه فيها متصلا بصيغة العقد فيلزم أو لا فلا يلزم أو يقال
~~إذا انفصل عن صيغة العقد يفصل بين أن يطول فلا يلزم أو لا يطول فيلزم؟
# (فأجاب) بقوله إن تحرير ما ذكروه في إلحاق نحو الزيادة في زمن خيار
~~المجلس أو الشرط هو أن ms1143 يتفقا على ذلك فاتفاقهما عليه متضمن لفسخ العقد
~~الأول سواء وجدت صورة شرط من أحدهما ووافقه عليه الآخر أم لا ومن ثم لو شرط
~~أحدهما في زمن الخيار نحو زيادة ولم يوافقه الآخر عليها لم يضر كما صرح به
~~الإمام حيث قال ولو انفرد أحدهما بذكر زيادة صحيحة وامتنع من قبولها الثاني
~~لم يلحق ولكن لو تمادى الشارط ولم يفسخ استمر العقد صحيحا ولغت الزيادة اه
~~قال الأذرعي وهذا إن قاله على وجه الالتماس وطلب الزيادة أو الحط لا غير
# PageV02P272
# فظاهر وإن قال لا أرضى إلا أن يزيد في الثمن كذا أو قال المشتري: لا أرضى
~~إلا أن يحط عني كذا ففيه نظر، فتأمله اه قلت: مراد الإمام الأول لقول
~~الشيخين وغيرهما في باب الخيار فيما يحصل به الفسخ ويحصل بقول البائع في
~~زمن الخيار لا أبيع حتى يزيد في الثمن وقول المشتري لا أفعل وبقول المشتري
~~لا أشتري حتى ينقص الثمن، وقول البائع لا أفعل، وبطلب البائع حلوله
~~والمشتري تأجيله اه.
# وإذا تأملت ما تقرر علمت أن ما هنا لا يشكل على مسائل الشرط الآتية لأن
~~الملحظ هنا غير الملحظ ثم لما عرفت أنهما إن توافقا على نحو الزيادة تضمن
~~ذلك فسخ العقد الأول وإنشاء عقد ثان وإن لم يتوافقا على ذلك كان العقد
~~الأول باقيا بحاله ما لم يقل لا أرضى إلا بزيادة كذا مثلا لتضمن هذا منه
~~فسخ العقد الأول وهو جائز له لأن الغرض أن الخيار لهما، وتحرير ما ذكروه في
~~صورة الوكيل أن من وكل في بيع بشرط الإشهاد لم يصح بيعه إلا إن وجد الإشهاد
~~ثم صورة شرطه كما صرح به المرعشي واقتضاه كلام غيره وارتضاه الزركشي وغيره
~~أن يقول له بع بشرط أن تشهد أو على أن تشهد بخلاف ما إذا قال: له بع وأشهد
~~فإنه لا يكون الإشهاد حينئذ شرطا، وكلام الروضة كالصريح في ذلك فإنه نقل عن
~~البغوي أنه لو قال الولي للوكيل لا تزوجها إلا برهن أو كفيل بالصداق لزم ms1144
~~الوكيل الاشتراط وإلا لم يصح أو زوجها بكذا وخذ به كفيلا فزوجها بلا شرط صح
~~لأنه أمره بأمرين امتثل أحدهما اه.
# وبه يعلم أن ملحظ الوكالة غير ملحظ صور الشرط الآتية أيضا وبيانه أنه إذا
~~أمره بأمرين فإن جعل أحدهما شرطا في الآخر أو كان الثاني لا يوجد مستقلا
~~وإنما يوجد تابعا للأول كشرط الخيار في البيع توقفت صحة الآخر على وجوده،
~~وإن لم يجعل أحدهما شرطا كذلك وإنما أمره بهما فقط فله أن يأتي بأحدهما دون
~~الآخر لا يلزمه امتثال جميع أوامر موكله الخالية عن الاشتراط وكلام الإرشاد
~~لا يخالف ذلك بل هو عين الشق الثاني لأن معناه أن الموكل إذا أمر وكيله
~~بالبيع وأن يشرط الخيار فيه لفلان توقفت صحة بيعه على شرط الخيار لفلان
~~وبهذا يفرق بين بع وأشهد وبين بع واشترط الخيار لفلان فإنه في الأول يصح
~~بيعه الخالي عن الإشهاد وفي الثاني لا يصح بيعه الخالي عن شرط الخيار.
# وإيضاح الفرق أن الإشهاد على البيع أمر مستقل أجنبي عنه فلم يلزم من مجرد
~~الأمر بهما أن أحدهما شرط في الآخر بخلاف شرط الخيار فإنه لا يمكن استقلاله
~~وإنما يكون تابعا للبيع دائما فلزم من مجرد الأمر به مع البيع توقف البيع
~~عليه فتأمله فإن قلت: كل منهما سواء في استثناء جوازهما لمصلحة العقد
~~والإشهاد على البيع والخيار، فكل منهما تابع للبيع وكما يوجد الإشهاد في
~~غير البيع كذلك الخيار يوجد في غير البيع قلت: هما وإن اشتركا في ذلك لكن
~~تميز الخيار بأن جنسه من لوازم البيع التي لا يمكن انفكاكه عنها وثبوته في
~~غير البيع إنما هو بطريق القياس على البيع ولا كذلك الإشهاد كما هو واضح
~~والحاصل أن الخيار ألصق بالبيع من الإشهاد فجاز أن يختص عن الإشهاد بلزومه
~~بالأمر كما تقرر.
# فإن قلت: ما الفرق بين بع وأشهد وبعتك واحصده إذ هذا يتضمن الاشتراط دون
~~الأول قلت الفرق بينهما واضح بما يأتي لأن إيقاع هذا في صلب العقد أخرجه عن
~~حيز الوعد ms1145 إلى حيز الاشتراط بخلاف وأشهد فإنه وقع أمرا مجردا غير واقع في
~~صلب عقد مشتمل على إيجاب وقبول فلم يحتف به ما يصرفه إلى الاشتراط ويخرجه
~~عن موضوعه من كونه أمرا مجردا والحاصل أن واحصده اقترن به ما أخرجه عن
~~موضوعه بخلاف وأشهد وهذا ظاهر للمتأمل وتحرير ما ذكروه في بيع الزرع ونحوه
~~يعلم من قولي في شرح العباب وصورة الشرط المفسد في سائر صوره أن يقول: بعتك
~~أو اشتريت منك بشرط كذا أو على كذا أو وافعل كذا أو تفعل كذا بالإخبار كما
~~في المجموع فإنه قال: وسواء قال بعتكه بألف على أن تحصده أو وتحصده، وقال
~~الشيخ أبو حامد لا يصح الأول قطعا وفي الثاني طريقان اه.
# لكن قوله نحصده ينبغي قراءته
# PageV02P273
# بالنون ليصح المعنى أما قراءته بالتاء فلا يصح لأن الحصد لازم للمشتري
~~فلا يكون شرطه عليه فاسدا بخلاف ما لو قال البائع: وأحصده أنا أو ونحصده
~~نحن فإنه شرط فاسد لمخالفته مقتضى العقد فأبطله وظاهر كلام بعضهم أن واحصده
~~ليس شرطا والمعتمد الأول ويوافقه تسويتهم بين بعتك هذه النخلة بشرط أن
~~ثمرتها لك وبعتك وثمرتها لك وقضية هذا أن نحو بعتك وأقرضتك أو اشتريت منك
~~واقترضتك باطل مثل وتقرضني وعليه فيوجه بأن إيقاعه في صلب العقد يفهم أنه
~~أخرجه من حيز الوعد إلى حيز الاشتراط، قال العبادي ولو باع بعشرة على أن
~~يحط منها درهما جاز؛ لأنه عبارة عن تسعة أو أن يهبه منها درهما فلا وهذا أي
~~الأول إذا قلنا إن الإبراء إسقاط اه.
# وسيأتي أنه لا يطلق القول في الإبراء بالإسقاط ولا بالتمليك بل يختلف
~~باختلاف الفروع والمدارك وحينئذ فالذي يتجه عدم الصحة لأن اشتراط الحط أو
~~الإبراء عليه اشتراط لما فيه من شائبة عقد قوية فآثرت الفساد كالهبة،
~~وحينئذ فليس ذلك عبارة عن تسعة كما زعمه نعم إن أراد بذلك التعبير عن عشرة
~~فلا يبعد القول بالصحة حينئذ، وكذا لو قال على أن يسقط منها درهم، ومر أنه
~~لو باعه هذه الصبرة كل ms1146 صاع بدرهم على أن يزيده صاعا هبة أو بيعا لم يصح
~~واستشكل بما لو أقرضه عشرة على أن يقرضه عشرة، وأجيب بأنه لا معارضة في
~~صورة القرض بخلافه هنا وفي ذلك إشكالا وجوابا نظروا لقياس بطلان القرض بهذا
~~الشرط كما يصرح به كلامهم الآتي أواخر باب القرض. انتهت عبارة الشرح
~~المذكور وبقولي وعليه فيوجه بأن إيقاعه في صلب العقد يفهم أنه أخرجه من حيز
~~الوعد إلى حيز الاشتراط يعلم سر كونهم جعلوا قوله " وأحصده أو ونحصده "
~~الذي هو إخبار محض مثل الشرط لأنه لما وسطه بين طرفي العقد أو الصفة بالظرف
~~المتأخر كان ذلك منه متضمنا للشرطية فهو إخبار مراد به الإنشاء بحسب ما دل
~~عليه لفظه فآثر الفساد فعلم اتضاح الفرق بين هذا وبين ما مر في نحو بع
~~وأشهد.
# إذ لا دليل فيه على الاشتراط لما مر فيه موضحا إذ هو مجرد أمر بشيئين
~~امتثل أحدهما دون الآخر وتحرير ما ذكروه في الرهن يعلم من قولي في شرح
~~الإرشاد وأفهم قوله بشرطه أنه لا بد من اللفظ باشتراط ذلك فلا أثر لقصده
~~ولا لتلفظه به على غير صورة الشرط كأذنت لك في بيعه لتعجل وأطلق فيصح الإذن
~~والبيع بخلاف ما لو نوى به الاشتراط على ما بحثه السبكي ورد الزركشي له
~~بأنه كما لو نكح بشرط إذا وطئ طلق يبطل فإن لم يشترطه ونواه صح ذكره فيه
~~نظر لأن الذي فيه مجرد نية والذي في ذاك لفظ مع نية وهو أقوى، ويتجه أن
~~يأتي هنا نظير ما مر في البيع أي: بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد من أن "
~~على أن تجعل " كالشرط بخلاف وتجعل انتهت عبارة الشرح المذكور وبقولي فيها
~~ويتجه أن يأتي هنا إلخ يعلم أن ملحظ ما ذكروه في الرهن هو ملحظ ما ذكروه في
~~بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد فيه وقد مر ما فيه فلا يشكل على ما مر في
~~صور شرط البيع المفسد وبما قررته فيها عن السبكي والزركشي من أن الخلاف
~~إنما هو ms1147 في نية الشرط.
# وأما لفظه فمبطل بلا خلاف يعلم اندفاع قول السائل نفع الله به ولم يبينوا
~~أنه لا بد إلخ بل بينوا ذلك كما تقرر وتحرير ما ذكروه في الكفالة يعلم من
~~قولي في شرح الإرشاد وفسدت الكفالة إن شرط في عقدها الغرم عند تعذر تسليم
~~المكفول بإن قال كفلت بدنه بشرط الغرم أو على أني أغرم أو نحوه لأنه شرط
~~ينافي مقتضاها وفسد أيضا التزام المال لأنه صير الضمان معلقا أما كفلت بدنه
~~فإن مات فعلي المال فإن الذي يفسد التزام المال فقط قاله الماوردي ومحله ما
~~إذا لم يرد به الشرط أما إذا أراد فإن وافقه المكفول له بطلت الكفالة أيضا
~~وإلا رجع إلى الاختلاف في دعوى الصحة والفساد فيصدق مدعي الصحة ثم قلت: فيه
~~لا بصيغة وعد كقوله أؤدي المال أو أحضر الشخص أو المال لأن الصيغة لا تشعر
~~بالالتزام ولأن الوعد لا يلزم الوفاء به نعم إن صحبه قرينة التزام صح كما
~~بحثه في المطلب وأيده السبكي بكلام الماوردي وغيره
# PageV02P274
# وظاهر ذلك أنه عند القرينة صريح لكن قال الأذرعي يشبه أنه كتابة وأيده
~~غيره بما لو قال داري لزيد فإنه ليس بإقرار إلا إن قصد بالإضافة كونها
~~معروفة به ونحو ذلك وفي التأييد بذلك نظر والأولى تأييده بأن الصراحة لا
~~تؤخذ من القرائن كما لا تؤخذ من الاشتهار وعلى الأول فكالقرينة نية
~~الالتزام كما أخذه الزركشي مما لو قال طلقي نفسك فقالت: أطلق وأرادت به
~~الإنشاء فإنها تطلق حالا ولا ينافيه القول بأن الفعل المضارع عند تجرده
~~للحال أي: لأنه باعتبار الأصل. انتهت عبارة الشرح المذكور وبها في المحلين
~~الكفالة والضمان يعلم أنه يلحق بالشرط ما لو قال على أن تغرم أو نحوه كعلى
~~أن أغرم وكذا لو قال وأغرم أنا ونوى به الشرط ووافقه الآخر " وإلا صدق "
~~مدعي الصحة وأن قيام القرينة كنية الشرطية وبهذا كله يعلم رد إطلاق قول
~~السائل وقد ذكروا في الكفالة ما يقتضي الفرق. إلخ.
# فإن قلت: ما الفرق بين ms1148 ما تقرر في الكفالة وما مر في البيع قلت: الفرق
~~هنا نظير ما مر أن إيقاع وتحصده في صلب عقد مشتمل على إيجاب وقبول صيره
~~كالجزء من الصيغة فآثر فسادها مطلقا وأما الكفالة والضمان فليس فيهما عقد
~~كذلك وإنما هو من طرف الكفيل أو الضامن فقط فاغتفروا فيه ما لم يغتفر في
~~البيع لأنه يحتاط له أكثر وبهذا علم أن الكفالة أشبهت الرهن وبيع الوكيل
~~المشروط عليه الإشهاد فيما مر فيهما بجامع أن كلا من الثلاثة ليس فيه إلا
~~لفظ من طرف واحد فتقاربت أحكامها بخلاف البيع فإن فيه لفظين من طرفين فكان
~~وقوع نحو احصده بينهما قرينة واضحة على أنه للشرط فأبطله لما مر لأنه يحتاط
~~فيه ما لا يحتاط في غيره وتحرير ما ذكروه في الوقف يعلم من قولي في شرح
~~الإرشاد أيضا ولا يصح الوقف بشرط أن يأكل منه كأن وقفه على الفقراء على أن
~~يأخذ معهم من ريعه ولا بشرط أن ينتفع منه بشيء كأن وقف عينا بشرط أن ينتفع
~~بها.
# ثم قلت: وقول عثمان - رضي الله عنه - في وقفه بئر رومة: دلوي فيها كدلاء
~~المسلمين ليس شرطا بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام ثم قلت: ما
~~حاصله ويتبع شرطه في نظر على الوقف لنفسه أو لغيره كما يتبع في مصارفه وحيث
~~شرط النظر لغيره حال الوقف لم يكن له نظر فليس له عزل من شرط نظره حال
~~الوقف ولو لمصلحة ولا نظر لتفويض النظر أو التدريس حالة الوقف كما بحثه
~~الرافعي وصححه النووي لعدم صيغة الشرط خلافا للبغوي حيث ألحقه بالشرط ولا
~~فرق في الشرط بين أن يقول وقفت وشرطت أن يكون زيد مدرسا أو وقفت بشرط كونه
~~مدرسا كما أفهمه كلام الشيخين وغيرهما واعتراض المصنف كالإسنوي الثاني بأن
~~زيدا قد يقبل وقد لا يقبل فتكون الصيغة مفسدة لأصل الوقف من أجل التعليق
~~مردود بأن الباء في بشرطه للملابسة أي وقفا ملتبسا بهذا الشرط مشتملا عليه
~~لا للتعليق وفارق وقفت وشرطت وفوضت بأن ms1149 فوضت جملة مستقلة لا تعلق لها
~~بالأولى.
# فكانت واقعة بعد لزوم الأولى لاستقلال كل منهما وعدم ارتباطه بالآخر فلم
~~يفترق الحال بين التفويض الواقع حال الوقف وبعده لذلك بخلاف وقفت وشرطت لأن
~~شرطت من تتمات ما قبلها أي باعتبار أن القصد تقييده بما في حيزها وفرق واضح
~~بين ما يقع تقييدا لما قبله وما يقع مقيدا لما قبله فكانت أي شرطت مقيدة له
~~فوجب العمل بقضيتها قال السبكي ومورقو كتب الأوقاف تارة يقولون وشرط الواقف
~~النظر لفلان وتارة يقولون وجعل النظر لفلان ويفهمون منهما معنى واحدا وهو
~~الاشتراط والظاهر أن ذلك إنما يكون بمنزلة الشرط إذا دلت القرينة عليه بأن
~~يجعله في ضمن الكتاب ويشهد عليه بأنه وقف على هذا الحكم وما أشبهه حتى لو
~~قال في الكتاب وبعد تمام الوقف وجعل النظر لفلان أو شرطه له لم يصح فالحاصل
~~أنه إذا أورد الوقف على صفة دل عليها بصيغة الشرط أو الجعل أو التفويض أو
~~غيرها لزم جميع ما دل عليه كلامه الذي أورد الوقف عليه.
# بخلاف ما إذا أورد الوقف وحده ثم ذكر تلك الشروط متراخية أو متعاقبة
~~فإنها لا تلزم ولا تصح وفي إطلاقه ذلك نظر
# PageV02P275
# يتلقى مما مر في وقفت وشرطت ويجاب بأن ما ذكره إنما هو في عبارات الأوقاف
~~المحتملة لصدورها من الواقف على ما هو عليه وعلى غيره فاحتيط لها بما ذكر
~~وما مر إنما هو في لفظ الواقف المحقق فعمل بما يدل عليه اه الغرض من عبارة
~~الشرح المذكور وبها يعلم أن سائر شروط الواقف لا تؤثر إلا إن كانت بصيغة
~~الشرط أو مرادفه كوقفت كذا على أن آكل منه أو على أن أكون ناظره أو على أن
~~لا يؤجر وكذا كل صفة أورد الوقف عليها ودل كلامه على اشتراطها فإنها تلزم
~~بخلاف ما ليس فيه صيغة شرط ولا مرادفه ولا أورد الوقف عليه كذلك فإنه يكون
~~لغوا لا يعمل به في البطلان ولا في الصحة.
# وبهذا يعلم رد قول السائل نفع الله به ms1150 ولم يبينوا حكم ما إذا أتى بصيغة
~~إخبار ولعله لم ير كلام السبكي وغيره مما ذكر المعلوم منه أيضا أن قوله
~~وقفت كذا ولي النظر لا يفيد الشرطية لأنه ذكر بعد تمام الوقف ولم يدل على
~~اشتراطه بشيء نعم إن نوى به الاشتراط احتمل أن يعمل به أخذا مما مر في
~~كلامهم في الضمان وغيره واحتمل الفرق بأنه بتمام قوله وقفت انقطع حقه عنه
~~بالكلية فلم يبق له فيه تصرف بوجه حتى يقبل قوله إن نوى بما أتى به بعد
~~تمام الوقف الشرطية وهذا أقرب وإذا تأملت ما تقرر في الوقف وما قبله علمت
~~أن الأبواب لها ملاحظ مختلفة يحتاج إدراكها إلى مزيد تأمل ومراجعة لمداركهم
~~وعللهم ومحط نظرهم وتصرفهم وإن تردد السائل بين العقد الذي لا خيار فيه
~~فيلزم ما اتصل بصيغة عقده بخلاف غيره مطلقا وإن أطال الفصل برده ما تقرر في
~~الوقف فإنه لا خيار فيه ومع ذلك لا يعمل بما اتصل بعقده كما تقرر عن السبكي
# (وسئل) بما لفظه ما حكم الألفاظ التي تقع بين أهل مليبار في البيع وليس
~~فيها دلالة ظاهرة على البيع بل عندهم لا يكون بيعا إلا بها فهل يعامل ذلك
~~معاملة لفظ البيع أم لا؟
# (فأجاب) بقوله لا تكون تلك الألفاظ التي ليس فيها دلالة ظاهرة على البيع
~~صريحة فيه أصلا وكذا لا تكون كناية فيه إلا إن احتملته ولم تكن موضوعة لعقد
~~آخر يجد نفاذا لاستعمالها فيه على القاعدة المقررة في ذلك وهي أن ما كان
~~صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولو بين السائل
~~تلك الألفاظ لكان الكلام عليها بأعيانها أظهر منه عليها إجمالا إذ شتان ما
~~بين التفصيل والإجمال فإن السائل لا يمكنه أن ينزل هذا الإجمال الذي ذكرناه
~~على تلك الألفاظ إلا إن كان عنده ملكة علمية يهتدي بها إلى حقائق تلك
~~الألفاظ وحقائق فهم ما قاله الأئمة في نظائرها أو في مرادفاتها.
# (وسئل) بما لفظه قولهم يجوز زيادة الثمن والمثمن ms1151 في مجلس العقد مشكل جدا
~~لأنه إلا لم يجدد عقدا فلا بيع ولا ثمن وإن جدد لم تكن صورة المسألة فإن
~~قيل قد صرح بأنه لا بد من لفظ يدل هنا على التراضي ليقوم مقام الإيجاب
~~والقبول فالجواب إن هذا يستلزم أنهم قائلون في بعض الصور بالمعاطاة على
~~المذهب وكلامهم في أول البيع يدفعه فما الجواب عن ذلك؟
# (فأجاب) بقوله لا إشكال في ذلك لأن الخيار مجلسا وزمنا ما بقي يمنع لزوم
~~العقد ويجعل ما بعده من الزمن بمنزلة حريمه ولذا كان اشتراط شرط فاسد في
~~ذلك الحريم يفسد العقد من أصله تنزيلا له منزلة الواقع في صلبه إذ حريم
~~الشيء ملحق به إذا تقرر ذلك فزيادة أحدهما في الثمن أو المثمن مع رضا الآخر
~~في ذلك الحريم منزلة منزلة الزيادة الواقعة في صلب العقد في لزومها من غير
~~إنشاء عقد لما تقرر أن الواقع في الحريم بمنزلة الواقع في صلب العقد.
# وحينئذ فلا يحتاج هنا إلي إيجاب وقبول ولا انعقاد هنا بمعاطاة وإنما غاية
~~الأمر أن زمن جواز العقد بعد انقضائه منزل منزلة زمنه فيما بين الإيجاب
~~والقبول بجامع عدم لزوم العقد في كل فكما أن للموجب بعد إيجابه أن يزيد
~~وينقص ويكون القبول لهذا الأخير دون الأول لنسخه به فكذلك لكل ما بعده وقبل
~~لزومه إلحاق الزيادة والنقص إن رضي الآخر ويكون ذلك فسخا للأول بمجرد لفظ
~~الزيادة مع الرضا، والله تعالى أعلم.
# PageV02P276
### | [باب معاملة العبيد]
# (وسئل) - رضي الله عنه - في رقيق استودع شيئا بغير إذن سيده وأتلفه فهل
~~يتعلق الغرم بذمته أو رقبته وفيما لو جاء أيضا إلى شخص وقال أرسلني سيدي
~~لتعطيني ثوبا من ثيابك حتى يراه ليشتريه فصدقه ودفعه إليه وأتلفه فهل يتعلق
~~الغرم أيضا بذمته أو برقبته فإن قلتم يتعلق الغرم برقبته كما قاله الدميري
~~في الأول وقاس عليه القاضي حسين الثانية فهو مشكل بقولهم لو اشترى أو اقترض
~~بلا إذن لم يصح وإن أتلفه تعلق الضمان بذمته فيطالب به بعد عتقه لأنه وجب ms1152
~~برضا مستحقه ولم يأذن وبقولهم ضابط الحقوق المتعلقة بالرقيق أنها إن ثبتت
~~بغير اختيار أربابها كإتلاف وتلف بغصب تعلقت برقبته أو باختيارهم كما في
~~المعاملات فإن كانت بغير إذن السيد تعلقت بذمته وكسبه ومال تجارته ووجه
~~الإشكال أنه في صورة الاستيداع استودع برضا المستحق وفي صورة التصديق في
~~الإرسال دفع برضاه أيضا فالقصد ما يحل هذا الإشكال.
# (فأجاب) بقوله الذي يحل الإشكال المذكور أن المالك تارة يصدر منه ما يدل
~~على الإذن منه له في الإتلاف بعوض في مقابلته كالبيع والقرض فإن كان بغير
~~إذن السيد تعلق بذمته لأن المالك قد صدر منه ما يدل على الرضا بها وعلى أنه
~~لم يطمع في التعلق بالرقبة بوجه فعاملناه بما دل عليه تصرفه وتارة لا يصدر
~~منه ما يدل على ذلك إما بأن لم يصدر منه شيء بالكلية كما في إتلاف القن
~~ماله مجانا أو صدر منه ما لا يدل على الإذن منه له في الإتلاف كاستيداعه
~~إياه وما قيس به مما ذكر عن القاضي فإن كلا من هذين لم يصدر من المالك ما
~~يدل على إذن منه في إتلافهما لا في مقابل ولا في غير مقابل وإنما الذي صدر
~~منه الرضا بوضع القن يده عليه وعلى ظنه أمانته وهذا مقتض لحفظ العين ولردها
~~كما هي على مالكها فإذا أتلفها القن حينئذ تعلق بدلها برقبته لأنه جان
~~عليها وقد نقول إن بدل الجناية متعلق برقبته فاتضح الفرق وزال الإشكال مع
~~أنه ليس في هذا الإشكال من مزيد الخفاء ما يوجب استعظامه الذي دل عليه
~~السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن العبيد الذين يخدمون أرباب الولايات ويعلم رقهم ولا يعرف لهم
~~مالك معين ما الحكم في تصرفهم وإنكاحهم؟
# (فأجاب) بقوله متى علم رق قن لم يجز لأحد معاملته ولا ينفذ تصرفه ولا يصح
~~نكاحه حتى يعلم أو يظن إذن سيده، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن أقر بأنه كان مملوكا لفلان وأعتقه فهل تجوز
~~معاملته؟
# (فأجاب) بأنه لا تجوز معاملته ولا ms1153 نكاحه حتى يعلم عتقه أو إذن السيد له
~~وقد أفتى البغوي فيمن أقر لساكت بالرق فشهد شاهدان بحريته لا يحكم بها سواء
~~أكان المقر له حاضرا أم غائبا لأنهم يشهدون بها ظاهرا وهو أعلم بحال نفسه
~~نعم إن شهدا بأن المقر له أعتقه قبلا وإن كان العبد مقرا بالرق لأنه لا
~~تنافي ولأن بينة العتق مقدمة على بينة الرق، والله تعالى أعلم.
### | [باب السلم]
# (وسئل) عن رجل قالت له امرأة تعمل لي غرارتين من غسول بخمسين نصف فضة
~~فقال لها نعم وقبض منها الخمسين ولم يقع بينهما تبايع ثم ماتت فهل للورثة
~~أخذ الغسول أو الدراهم؟
# (فأجاب) لا يلزم الرجل المذكور إلا الخمسون نصفا التي قبضها من المرأة
~~المذكورة ما لم تقم عليه بينة بأنه عقد معها عقدا كبيع أو سلم صحيح في
~~غرارتين من الغسول أما السلم في الغسول فغير صحيح، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص أسلم سلما شرعيا بإيجاب وقبول في حنطة معينة وجعل الأجل
~~سلخ صفر هذا العام وجعل مكان التسليم بندر جدة من غير زيادة على ذلك فهل
~~يصح السلم وتحمل لفظة البندر على المرسى وتكون مؤنة الحمل من المرسى إلى
~~شاطئ البندر على المسلم أو تحمل لفظة البندر على شاطئ الساحل كما هو
~~المتعارف على ألسنة الناس أن البندر اسم للقرية فيصح فتكون مؤنة الحمل من
~~المرسى إلى شاطئ البندر من تتمة التسليم فتجب على رب الدين قياسا على أن
~~المسافر لا ينتهي سفره إلا ببلوغه شاطئ البندر أو لا يصح السلم رأسا للسكوت
~~عن بيان مكان التسليم وإذا قلتم بالصحة لأحد الشقين
# PageV02P277
# وتعرض منتسب إلى مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وأفتى بالبطلان
~~واستند في ذلك للجهل بمكان التسليم فهل يأثم على ذلك لاقتحامه الباطل وهل
~~يجب على ولي الأمر وفقه الله منعه وأمثاله من ذلك وتعزيره بما يليق به زجرا
~~ومنعا له من العود إلى مثل ذلك.
# وهل يكون تعزيره بالأشد لعظم الجراءة على مثل ذلك وبالأخف لخفة الجريمة
~~وهل ورد في ms1154 الحديث النبوي التهديد على الرجوع في مثل ذلك والإخبار عنه -
~~صلى الله عليه وسلم - بأن ذلك يظهر في آخر الزمان؟
# (فأجاب) إذا اطرد العرف بأن البندر اسم المحل مخصوص صح السلم ولزم المسلم
~~إليه حمل المسلم فيه وجميع مؤنته إلى أن يصل به إلى ذلك المحل وإن لم يطرد
~~العرف بذلك بأن كان تارة يطلق على الشاطئ وتارة يطلق على المرسى لم يصح
~~السلم حينئذ ومن أطلق البطلان في ذلك لم يصب ثم إن لم يكن متأهلا للإفتاء
~~حرم عليه أن يتجرأ على هذا المنصب الخطير.
# ووجب على حكام المسلمين زجره عن الدخول فيه فإن لم يمتنع وإلا لزمهم
~~تعزيره التعزير الشديد الزاجر له ولأمثاله عن الخوض في مثل ذلك لما يترتب
~~عليه من إضرار المسلمين بالأمور الباطلة وقد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم
~~- وعن الصحابة ومن بعدهم أشياء كثيرة في الحط على من سلك هذا السبيل الأقفر
~~بغير حقه فليحذر من لم يتأهل له عن أن تقول له نفسه إنه أهل له فيكون
~~متبوأه النار وبئس المصير، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) هل يتصور الصلح عن دين السلم؟
# (فأجاب) بقوله نعم يتصور بأن يقول صالحتك عن الحب الذي في ذمتي برأس مال
~~السلم لأنه حينئذ إقالة بلفظ الصلح وليس بيعا لامتناعه في دين السلم، والله
~~تعالى أعلم.
# (وسئل) هل تمكن حيلة في الاستبدال عن المسلم فيه؟
# (فأجاب) بقوله نعم بأن يتفاسخا عقد السلم ثم يقع الاستبدال عن رأس المال
~~وهو جائز مطلقا ويتعين التقابض قبل التفرق كي لا يصير بيع دين بدين.
# (وسئل) عما إذا وجد المسلم إليه رأس المال الذي قبضه قبل التفرق معيبا
~~بعده فهل له رده وأخذ بدله؟
# (فأجاب) بأن له ذلك ولا يجوز التفرق عن مجلس الرد قبل قبض البدل وإلا بطل
~~العقد كما في الصرف.
# (وسئل) هل يتصور صحة الصلح عن دين السلم مع تصريحهم بامتناع الاعتياض
~~عنه؟
# (فأجاب) بقوله نعم يتصور ذلك بأن يقول صالحتك عن دين السلم الذي في ذمتي
~~على رأس ms1155 مال السلم فيصح الصلح وتكون إقالة لا بيعا لامتناعه في دين السلم.
### | [باب القرض]
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن الحلي المجوف كالأسورة المحتاجة إلى اللحام
~~بالنحاس وغير المحتاجة إليه أيصح القرض فيه أم لا؟
# (فأجاب) بأن النحاس الذي وقع به اللحام لحاجة أو غيرها متى علم ولم يورث
~~جهالة في النقص صح قرضه وإلا فلا.
# (وسئل) عن مال القراض أو الأمانة أو الوديعة إذا مات العامل أو الوديع أو
~~الأمين ولم يوجد في تركة كل منهم شيء من ذلك فهل يؤخذ من تركته قيمة ذلك أو
~~مثله إذا ثبت ذلك بطريقه الشرعي أو لا يؤخذ من تركته لاحتمال ذلك في حياته
~~أو رده؟
# (فأجاب) بقوله إذا مات أمين ولم توجد الأمانة التي تحت يده أو أوصى بها
~~إلى فاسق أو قال هي ثوب ولم يميزه بإشارة أو صفة ضمن وإن لم يخلف ثوبا مثلا
~~لتقصيره ولأنه عرضها للفوات إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه بخلاف
~~ما إذا ميزها في وصيته عند عدم التمكن من الرد للمالك أو وكيله فإنه لا
~~يضمنها وإن لم توجد في التركة وأما إذا لم يتمكن مما ذكر بأن مات فجأة أو
~~قتل غيلة أو أوصى إلى عدل ولو وارثا أيضا مميزا أو عجز عن الرد للمالك
~~ووكيله ثم لقاض ثم عدل فلا ضمان لعدم تقصيره ولو وجد في التركة مثلها حيث
~~لم يميزها لم يتعين لها لاحتمال تلفها بل تجب قيمتها في التركة ولو لم يوص
~~وادعى الوارث التلف.
# وقال إنما لم يوص لعل التلف كان بغير تقصير أو لعلها تلفت قبل أن ينسب
~~لتقصير وادعى المودع التقصير
# PageV02P278
# صدق الوارث بخلاف ما إذا لم يجزم بالتلف كأن قال أجوز أنها تلفت على حكم
~~الأمانة فلم يوص بها لذلك أو عرفت الإيداع ولم أدر كيف كان الأمر فيضمن
~~لأنه لم يدع مسقطا وإذا تعدى العامل بدفع مال القراض إلى آخر كان العامل
~~ضامنا ثم إذا تصرف الآخذ بأن كان اشترى به فإن كان بعين مال ms1156 القراض فالبيع
~~باطل وللمالك الرجوع بعين ماله على كل من وضع يده عليه من العامل والأيدي
~~المترتبة على يده وإن كان قد اشترى في ذمته ثم سلم المال في ثمنه فالشراء
~~صحيح والربح للمشتري ويضمن للمالك قدر ما سلمه في الثمن من مال المالك
~~وللمالك هنا أيضا أن يغرم العامل وكل من وضع يده على ماله متفرعا عن تعدي
~~العامل، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) عمن قال ملكتك هذا بمثله كان إقراضا فإن اقتصر على ملكتك وادعى
~~نية المقابل فهل يصدق؟
# (فأجاب) بقوله قوله ملكتك هذا فقط صريح في الهبة فإن اختلفا في ذكر
~~المقابل صدق نافيه لأن الأصل براءة الذمة مع اتفاقهما على صدور صيغة الهبة.
# (وسئل) عمن اقترض عشرة دراهم مغشوشة وأراد أن يبدله عنها خمسة غير مغشوشة
~~أو عكسه مع الرضا فهل يجوز أو أقرضه عشرة آصع من بر وأراد أن يبدله نوعا
~~آخر منه فهل يجوز أيضا عملا بقول الأنوار ولا فرق بين الربوي وغيره في
~~الأجود وقياسه أن الأردأ كذلك؟
# (فأجاب) بقوله الذي عليه العمل واختاره جمع متأخرون وأفتوا به صحة إقراض
~~المغشوشة وحينئذ فللمقترض أن يرد أجود أو أكثر من غير شرط بل يندب وله رد
~~أنقص وأردأ إن رضي المقرض كما قاله ابن الملقن في عمدته هذا إذا كان
~~المردود من جنس المقرض ونوعه وإلا فهو بيع حقيقة فتجري فيه جميع أحكامه
~~التي ذكروها في الاستبدال.
# (وسئل) عمن اقترض نحو خشب وبنى عليه فهل للمقرض الرجوع في عينه لبقائها؟
# (فأجاب) بقوله ليس له ذلك لأنها صارت كالهالكة.
# (وسئل) عمن اقترض عينا ثم ردها وبها عيب واختلفا في حدوثه بيد المقترض
~~فمن المصدق منهما؟
# (فأجاب) بقوله المصدق المقترض كما أفتى به بعضهم لأنه لم يعترف بالسلامة
~~عند القبض وعلى المقرض البينة بذلك.
# (وسئل) عما لو أعطى الزيادة عند الاقتراض للضرورة الشديدة للأطفال الجياع
~~بحيث إنه إذا لم يعط الزيادة لا يحصل القرض فهل يندفع إثم إعطاء الزيادة في
~~هذه الحالة للضرورة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله ms1157 نعم يندفع إثم إعطاء الزيادة في هذه الحالة للضرورة فقد
~~صرح أصحابنا بأن المضطر لو علم من ذي الطعام أنه لا يبيعه إلا بزيادة على
~~ثمن مثله جاز له الاحتيال على أخذه ببيع فاسد حتى لا يلزمه إلا ثمن المثل
~~أو قيمته.
# (وسئل) نفع الله به هل الأفضل القرض أو الصدقة؟
# (فأجاب) بقوله القرض أفضل كما جزم به ابن الرفعة والنشائي وغيرهما لخبر
~~«درهم الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشرة» ووجهه أن طالب القرض إنما يطلبه
~~عن حاجة غالبا بخلاف طالب الصدقة واعترض بخبر «من أقرض درهما مرتين فله مثل
~~أجر صدقته مرة» وفي ذلك بسط ذكرته في شرح الإرشاد.
# (وسئل) بما لفظه ما حكم النقوط المعتاد في الأفراح هل يرجع به أم لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي أفتى به النجم البالسي وغيره أنه كالقرض يطلبه هو
~~ووارثه وخالف في ذلك البلقيني واعتمد ابن العماد الأول فقال لأن الأمر دائر
~~فيه بين الهبة الفاسدة والقرض الفاسد وجريان العادة بالمكافأة يجعله أقرب
~~إلى القرض الفاسد وأبعد من الهبة الفاسدة لقصده العوضية وبنى على الرجوع
~~أنه يرجع به على من أقبضه له ولو نحو الخاتن حيث قصد العوضية ما لم يكن
~~سلمه له بإذن ذي الدعوة وإلا رجع عليه اه والأوفق بكلامهم ما أفتى به
~~البلقيني لأن المقصود والعادة في مثل ذلك لا اعتبار بها ألا ترى إلى قولهم
~~لو أهدى إلى غيره شيئا لم يرجع عليه بشيء وإن كان المهدي أدنى والمهدى إليه
~~أعلى وإن قصد الثواب.
# PageV02P279
### | [باب الرهن]
# (وسئل) إذا قلتم إن الرهن أمانة في يد المرتهن ولا يسقط بذلك شيء من دينه
~~وكان المرهون مثلا غراسا والمرتهن يأكل ثمارها مدة مديدة فهل للراهن مطالبة
~~المرتهن بما أكل من الثمار أم لا؟
# (فأجاب) إن أباح الراهن للمرتهن الثمار إباحة صحيحة لم يكن له الرجوع
~~عليه بشيء وإلا رجع عليه بمثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت متقومة،
~~والله أعلم
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن رهن ناقة ثم توفي عن ذكر وبنتين فأراد ms1158
~~المرتهن حلبها فهل له أكل لبنها وهل إذا عاوضه الولد بولدها أو نصفها عن
~~دينه الذي في جهة المتوفى يسري على أخواته أم لا؟
# (فأجاب) يحرم على المرتهن أن يتناول شيئا من لبن الناقة من غير رضا
~~الورثة المذكورين وإذا أعطاه الولد ولدها أو نصفها عن دينه صح فيما يملكه
~~بما يلزمه من الدين إن عرفا ذلك وكذا يصح فيما تملكه أختاه إن كان وصيا
~~عليهما وكان في ذلك مصلحة فإن لم يعرفا ذلك أو لم يكن وصيا أو لم يكن مصلحة
~~لم يصح التعويض المذكور، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - ادعى زيد أنه رهن رهنا عند عمرو في شيء معلوم
~~فأنكر عمرو الرهن وقال إنه لبكر وهو الراهن له فأنكر بكر فهل لزيد تحليف
~~عمرو أنه ما رهن عنده ذلك الرهن وإذا حلف فهل لبكر مع سبق إنكاره مطالبة
~~عمرو بالرهن لإقراره له به أم لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم لزيد تحليف عمرو كما ذكر وليس لبكر استحقاق في الرهن
~~لإنكاره إلا إذا أقر له به عمرو ثانيا وصدقه ثم إذا بطل تعلق زيد وبكر
~~بالرهن لما ذكر فإن أثبت المرتهن أنه رهن دام بيده أو باعه القاضي ووفاه
~~دينه بشروطه وإن لم يثبت ذلك انتزعه القاضي منه وحفظه إلى أن يظهر مالكه
~~ولا يبقيه بيد المرتهن وليست هذه الصورة كالصورة التي وقع فيها تناقض في
~~الروضة في جواب الدعوى وتعارض البينتين كما هو ظاهر لمن تأمل تلك أي في
~~محليها المذكورين مع هذه ومع كلامهم في باب الإقرار، والله أعلم.
# (وسئل) في شخص عليه دين شرعي رهن فيه جميع داره ثم أقر بعد الرهن المذكور
~~لبعض ورثته ببعض الدار المرتهنة ثم توفي فدفع أحد ورثته من ماله الدين الذي
~~على والده المذكور بغير إذن بقية الورثة فهل له الرجوع به عليه لثبوته إذا
~~حازوا شيئا من التركة أو على تركته أو على الدار المرتهنة أو على الجميع
~~ليأخذه مما شاء فإذا انفك الرهن بالدفع المذكور هل يبطل الإقرار ms1159 المذكور أم
~~لا يبطل ويصح الإقرار لبعض والباقي للورثة أم لا؟
# (فأجاب) لا رجوع للوارث بما أداه على بقية الورثة ولا على الدار المرهونة
~~لتبرعه بالأداء عنهم من غير إذنهم وينفك رهن الدار بالدفع المذكور وبعد
~~انفكاكها يستحق المقر له ببعضها ذلك البعض وباقيها لجميع الورثة.
# (وسئل) - رضي الله عنه - قن لا يجوز إعتاقه إلا بإذنه ما صورته؟
# (فأجاب) بقوله أن يكون له على سيده دين فيرهنه نصفه، والله تعالى أعلم.
# (وسئلت) عن قول المنهاج فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان قال في الشرح بعد
~~كلام يستثنى منه مسائل طردا وعكسا ولم يبين ما هي (فأجبت) بقولي قولهم فاسد
~~كل عقد كصحيحه في الأمانة والضمان يستثنى من كل منهما مسائل مما استثني من
~~الأول الشركة فإن كلا من الشريكين لا يضمن عمل الآخر مع صحتها ويضمنه مع
~~فسادها وهذه فيها تجوز إذ عدم ضمان العمل في الصحيحة لا يسمى أمانة كما هو
~~جلي فالتعبير بضمان وعدمه أحسن من التعبير بأمانة وضمان كما بينته في شرح
~~الإرشاد مع الرد على شارحه في عكسه كذلك ومن ذلك الرهن والإجارة إذا صدرا
~~من متعد كغاصب فتلفت العين في يد الغاصب أو المرتهن أو المستأجر فإن للمالك
~~تضمينه وإن كان القرار على المتعدي مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة.
# ومما يستثنى من الثاني قول المالك قارضتك على أن الربح كله لي فهو قراض
~~فاسد ولا أجرة للعامل وقول المساقي ساقيتك على أن الثمرة كلها لي فإنه
~~كالقراض في الفساد وعدم استحقاق أجرة كما بينته في شرح الإرشاد وعقد الجزية
~~من غير الإمام فإنه فاسد ولا جزية على الذمي وعرض العين المكتراة على
~~المكتري إذا امتنع من قبضها إلى
# PageV02P280
# مضي المدة فإن الأجرة استقرت عليه ولو كانت الإجارة فاسدة لم تستقر
~~والمساقاة على ودي مغروس أو ليغرسه ويتعهده مدة والثمرة بينهما وقدر مدة لا
~~تتوقع فيها الثمرة فإنها فاسدة ولا أجرة للعامل بخلاف ما إذا ساقاه على ودي
~~يغرسه ويكون الشجر بينهما فإن ms1160 الأوجه أنه يستحق أجرة المثل لدخوله طامعا في
~~شيء لم يحصل له ومحل الضابط المذكور إذا صدر العقد من رشيد فلو صدر من غيره
~~ما لا يقتضي صحيحه الضمان كان مضمونا.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن الرهن على الكتب الموقوفة كما جرت به العادة
~~هل يصح؟
# (فأجاب) بقوله الذي صرحوا به أن من شرط المرهون به كونه دينا ومقتضاه
~~بطلان ذلك كغيرها من الأعيان وبه صرح الماوردي لكن أفتى القفال فيما إذا
~~وقف كتابا أو غيره وشرط أن لا يعار إلا برهن بلزوم هذا الشرط ولا يعار إلا
~~برهن وبحث فيه السبكي بما حاصله أنه إن عني الرهن الشرعي فلا يصح الرهن أو
~~اللغوي وأراد أن يكون المرهون تذكرة صح وإن لم يعلم مراده فيحتمل بطلان
~~الشرط حملا على الشرعي ثم لا يجوز إخراجه بالرهن لتعذره ولا بغيره إما لأنه
~~خلاف شرط الواقف وإما لفساد الاستثناء فكأنه قال لا يخرج مطلقا ولو قال ذلك
~~صح لأنه غرض صحيح لأن إخراجه مظنة ضياعه.
# ويحتمل صحة الشرط حملا على المعنى اللغوي قال وهذا هو الأقرب تصحيحا
~~للكلام ما أمكن اه واعترض الزركشي قوله الأقرب صحته وحمله على اللغوي لأن
~~الأحكام الشرعية لا تتبع اللغة وكيف يحكم بالصحة مع أنه لا يجوز له حبسه
~~شرعا وأي فائدة في الصحة حينئذ اه وقد يجاب بأن تسميته رهنا مع كون المرهون
~~به عينا تدل على قصده للرهن بالمعنى اللغوي لا الشرعي وحينئذ فما قاله
~~السبكي متجه ويكون الواقف شرط لجواز الانتفاع بالموقوف شرطا وهو وضع عين
~~عند الناظر أو غيره إلى انقضاء غرضه توثقة وأمنا من التفريط في ضياعه وهذا
~~معنى صحيح يقصد شرعا فوجب اتباع شرطه وبه يعلم رد تضعيف بعضهم لما قاله
~~القفال بأن الراهن أحد المستحقين والراهن لا يكون مستحقا وبأن المقصود
~~بالرهن الوفاء من ثمن المرهون عند التلف وهذا الموقوف لو تلف بلا تعد ولا
~~تفريط لم يضمن.
# (وسئل) عن قولهم لا يجوز بيع المرهون بدون إذن المرتهن هل يستثنى منه ms1161
~~شيء؟
# (فأجاب) بقوله عللوا ذلك بأنه يفوت الوثيقة ومنه يؤخذ أنه لو كان المرهون
~~مستعارا من مالكه فاشتراه منه الراهن جاز وإن لم يأذن المرتهن في ذلك لأنه
~~لم يفوت الوثيقة بل أكدها بكون المرهون صار على ملكه الأقوى من كونه
~~مستعارا له.
# (وسئل) عمن استعار أباه أو ابنه من مورثه كعتيقة ورهنه بدين عليه هل يصح؟
# (فأجاب) بقوله قضية إطلاقهم الصحة فإن قلت: بل قضية بطلان رهن المعلق
~~عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين البطلان هنا أيضا تنزيلا للقرابة منزلة
~~تعليق العتق ولدخول المرهون في ملك أصله مثلا منزلة وجود الصفة قلت: يفرق
~~بينهما بأنه ثم جرى سبب العتق وهو التعليق ولم يجر هنا للعتق سبب أصلا إذ
~~سببه موت المورث المقتضي لدخوله في ملك الراهن وعتقه بالقرابة وهذا لم يوجد
~~بعد فتنزيل القرابة منزلة التعليق غير صحيح إذ القرابة قبل الدخول في الملك
~~ليست سببا أصلا وإذا بطل تنزيل القرابة منزلة التعليق بطل تنزيل الدخول في
~~الملك منزلة وجود الصفة ثم هذا كله إنما يتأتى إن قلنا إنه إذا مات المورث
~~ودخل المرهون في ملك الراهن يعتق مطلقا أو إن كان موسرا لا معسرا كإعتاق
~~الراهن للمرهون وكل من هذين محتمل.
# ويحتمل أنه لا يعتق مطلقا رعاية لحق المرتهن وعليه فيتعين الجزم بالصحة
~~والفرق حينئذ بينه وبين المعلق عتقه بالصفة المذكورة واضح فإن قلت: ما
~~الأوجه من هذه الاحتمالات الثلاث قلت: الأوجه هو الثاني وهو أنه يعتق عليه
~~إن كان موسرا لا معسرا لأنه إذا كان إعتاقه لا ينفذ إلا مع يساره فالإعتاق
~~القهري عليه أولى ونفوذه مطلقا أقرب من عدم نفوذه مطلقا وأقرب منهما
~~التفصيل المذكور كما تقرر.
# (وسئل) عن شخص مات وخلف ميراثا وورثة ومن
# PageV02P281
# جملة الميراث جارية فأعتق بعض الورثة نصيبه منها قبل وفاء الدين والمعتق
~~موسر وفي بقية الميراث ما يفي بالدين فهل يصح العتق ويسري أم لا؟
# (فأجاب) بقوله أفتى الشمس بن اللبان بأنه يعتق ويسري كما لو أعتق المالك
~~عبده المرهون قال ms1162 بل أولى بالنفوذ لأن الرهن قهري من الشارع فهو نظير بيع
~~المالك المال الزكوي إذا قلنا إن تعلق الزكاة به تعلق الرهن فإن المذهب
~~الصحة وإن منعنا صحة عتق الرهن للمعنى المشار إليه اه وأفتى النجم البالسي
~~بأنه لا يصح العتق وإن قل الدين قال لأنا وإن قضينا بأن الدين لا يمنع
~~انتقال الملك في التركة إلى الورثة أبطلنا تصرف الورثة فيها قبل قضاء الدين
~~على المرجح اه والأول هو المذهب كما في الروضة وإنما يبطل تصرف الورثة حيث
~~لم يكن هناك خلف ويسار المعتق خلف أي خلف وحينئذ فعليه أقل الأمرين من
~~الدين وقيمة الجارية كإعتاق الجاني.
# (وسئل) إذا باع عدل الرهن فبعد انقضاء الخيار تبين زيادة راغب في ثمنه هل
~~يتبين الفسخ؟
# (فأجاب) بقوله الظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم الانفساخ إذ لا تقصير
~~منه حينئذ
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - سؤالا صورته ذكر جماعة أنه إذا كان للوارث
~~على الميت دين سقط منه بقدر إرثه حتى إذا كان حائزا سقط الجميع واستدرك
~~عليهم السبكي وصوب أن يقال يسقط من دينه ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو
~~كان لأجنبي وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساويا للتركة أو أقل وما يلزم
~~الورثة أداؤه من ذلك إن كان أكثر ويستقر له نظيره من الميراث ويقدر أنه أخذ
~~منه ثم أعيد إليه على الدين وهذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه ويرجع على
~~بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على قدر حصصهم وقد يفضي الأمر إلى التقاضي
~~إذا كان الدين لوارثين اه واعترض بعضهم كلام السبكي وبعضهم قال لا فرق بين
~~عبارته وعبارة من غلطهم فالقصد بسط ذلك بأمثلة وبيان الحق فيه بسطا شافيا.
# (فأجاب) بأن الصواب ما قاله السبكي واعترضه بعضهم فقال صوابه نسبة إرثه
~~من التركة لا من الدين وكأنه أراد بذلك الفرار من إطلاق الإرث من الدين
~~وعليه فكان يتعين عليه أن يزيد لفظ الدين بعد، كان من كلام السبكي فيقول إن
~~كان الدين إلخ ms1163 وعلى تسليم ما ذكره فهو لا يعبر عنه بالصواب إذ غاية ما في
~~كلام السبكي أنه تجوز في العبارة ولعل إيثاره له لما فيه من الإشارة إلى ما
~~اعترض به والتفاوت بين عبارته وعبارة من اعترض عليهم ظاهر. ونقل عن الفتى
~~أنه قال مراد الجماعة بقولهم يسقط منه بقدر إرثه منه أي مثله فإن كان عشرة
~~سقط عشرة وعلى هذا سواء أكان بنسبة إرثه أم لا ومراد السبكي أن الساقط إنما
~~هو بالنسبة فيسقط ثمن الدين إن ورث ثمن التركة وعلى هذا والفرق بينهما أن
~~الدين لو كان ستة عشر مثلا والتركة اثني عشر فعلى الأول يسقط درهم ونصف
~~لأنه قدر إرثه من التركة وعلى الثاني يسقط درهمان لأنهما نسبة إرثه وهو
~~الثمن وهما ثمن التركة اه.
# واعترض بأنه كان مراده بقوله بقدر إرثه منه أي من الدين فهذا ما ذكره
~~السبكي لكنه قيده بما إذا كانت التركة مثل الدين أو أكثر منه وإن كان مراده
~~بقدر إرثه منه أي بقدر ما يرثه من تركة الهالك حتى إذا ورث منه عشرة سقط من
~~دينه عشرة وهكذا في الأقل والأكثر فهو ظاهر الفساد فإنه يقتضي أنه لو كان
~~الوارث اثنين ولأحدهما خمسون والتركة مائة سقط دينه جميعه ولا قائل به وليس
~~مراد السبكي ما مر عن الفتى مطلقا بل إن كان الدين مثل التركة أو أقل فإن
~~كان أكثر كالمثال الذي ذكره في الستة عشرة والاثني عشر، ورث الدائن ثمن
~~التركة فمقتضى كلام الجماعة أنه يسقط من الدين درهمان بل قضية ما حكاه
~~السبكي عنهم سقوطها وإن لم يخلف تركة أصلا لأنهما من الدين نسبة إرث صاحبه
~~من الهالك وهو معنى قولهم يسقط من دينه بقدر إرثه.
# ومراد السبكي باعتراضه أنه إذا لم يكن تركة لم يسقط شيء من دين الوارث إذ
~~لا يجب على الورثة حينئذ قضاء شيء من الدين لو كان لأجنبي وإن كانت تركة
~~وهي أقل وجب عليهم أن يقضوا من دين الأجنبي بقدرها
# PageV02P282
# فقط والزائد على قدرها ms1164 في ذمة الميت فإن كان الدين لوارثه في هذه الحالة
~~سقط من دينه ما يجب على ذلك الوارث أداؤه لو كان لأجنبي فإذا كانت الستة
~~عشر المذكورة لمن ورث الثمن والتركة اثنا عشر وجب على الورثة أن يقضوا من
~~الدين اثني عشر فقط ويبقى لصاحبه أربعة في ذمة الميت فيسقط من دين صاحب
~~الثمن حصته من اثني عشر وهو درهم ونصف.
# وهذا مراد السبكي بقوله وما يلزم الورثة أداؤه إن كان أي الدين أكثر من
~~التركة أي والساقط من دين الوارث جزء نسبته إليه كنسبة إرثه إليه إن لم يكن
~~أكثر من التركة وإلا فالساقط جزء نسبته إليه كنسبة إرث صاحبه من القدر الذي
~~يجب على الورثة أداؤه لو كان لأجنبي والواجب أداؤه حينئذ هو قدر التركة
~~وبما تقرر ظهر التفاوت بين عبارة السبكي والجماعة ومما يزيده إيضاحا أنه لو
~~مات عن اثنين وعليه ثمانون دينارا عشرون لأحد بنيه وستون لأجنبي وتركته
~~ثمانية دنانير فقط كان لابن الدائن منها ديناران حصته من توزيع الثمانية
~~بينه وبين الأجنبي على نسبة دينهما فدينار منهما عليه ودينار منهما على
~~أخيه فيسقط الذي عليه من دينه ويستقر له من التركة ثمنها ويبقى من حصته
~~منها وهي النصف ربع وثمن في معنى المرهون حتى يؤدي للأجنبي ما يجب عليه
~~أداؤه من دينه وهو ثلاثة دنانير هذا مقتضى كلام السبكي.
# قال بعضهم وفي سقوط الدينار المذكور من دين الابن واستقرار ثمن التركة له
~~قبل أن يتسلط الأجنبي على ثلاثة دنانير من دينه نظر لا يخفى ولعل مراده
~~باستقرار نظير ما سقط من دين الوارث ما إذا لم يكن دين لأجنبي اه وما ذكره
~~محتمل ويحتمل تقرير كلام السبكي على مقتضاه المذكور ولا محذور في ذلك
~~والفرق بينه وبين نظائره ممكن.
# (وسئل) إذا مات مديون ودائنه غائب مفقود الخبر أو معلومه ولم يجد وارثه
~~قاضيا أمينا فهل إفرازه قدر حصة الدين يبيح له التصرف وهل له حيلة غير ذلك
~~وكذا فيما إذا وجب عليه الحج؟
# (فأجاب) بقوله ms1165 حيلته في الحج أن يبادر بالاستئجار ويسلم الأجرة إلى
~~الأجير ثم يتصرف وأما في وفاء دين الغائب فلا حيلة له إلا الرفع إليه أو
~~إلى من يقوم مقامه وقول بعضهم حيلته أن يحكم عدلا في ذلك فيفرز له قدر حقه
~~فإن لم يجد قاضيا ولا محكما كفى إفراز عدل فإن لم يجد عدلا تصرف وضمن النقص
~~غير سديد إذ شرط التحكيم رضا المتحاكمين ولم يوجد، وأيضا فأموال الغائبين
~~والمفقودين إنما يحفظها ويستنيب في حفظها الحاكم دون غيره فحينئذ لا يجوز
~~التصرف مطلقا حتى يدفع للمستحق أو من يقوم مقامه.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن وضع المرتهن المرهون في حرز مشترك بينه
~~وبين أمين فسرق هل يضمنه؟
# (فأجاب) بقوله حيث كان المرتهن مختصا باليد فأزالها عنه كأن وضعها في
~~الحرز المذكور ضمن.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قول شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض ولا ينفك
~~شيء من الرهن ما بقي شيء من الدين إلا إلا تعدد العقد أو مستحق الدين قال
~~الشيخ: كأن رهن عبدا من اثنين بدينهما عليه صفقة واحدة وإن اتحدت جهة
~~دينهما كبيع وإتلاف ثم برئ عن دين أحدهما وهذا يشكل بأن ما أخذه أحدهما من
~~الدين لا يختص به بل هو مشترك بينهما فكيف تنفك حصته من الرهن بأخذه ويجاب
~~بأن ما هنا محله إذا لم تتحد جهة دينهما أو إذا كانت البراءة بالإبراء لا
~~بالأخذ اه فقوله محله إلخ ينافي قوله أولا كالروضة وإن اتحدت جهة دينهما
~~وينافي قول الأصل وفي وجه إن اتحدت جهة دينيهما لم ينفك شيء بالبراءة عن
~~أحدهما وإنما ينفك إذا اختلفت الجهة والصحيح الانفكاك مطلقا فما الجواب عن
~~ذلك؟
# (فأجاب) بقوله لا منافاة لأن قوله أولا وإن اتحدت جهة دينيهما إنما ذكره
~~ليبين شمول المتن له حتى يطابق عبارة أصله وليتوجه الإشكال الذي ذكره ثم
~~سلك في الجواب عنه طريقين الأولى تخصيص ما هنا بالصورة المتفق عليها وهي
~~إذا لم تتحد الجهة وحينئذ لا يتوجه الإشكال أصلا الثاني سلمنا ms1166 أن ما هنا
~~عام في الاتحاد
# PageV02P283
# وعدمه لكن محله ما إذا كانت البراءة بالإبراء وحينئذ فلا يتوجه الإشكال
~~أصلا إذ لا أخذ هنا حتى يقال إن المأخوذ مشترك بينهما أما إذا كانت البراءة
~~بالأداء فالمعمول به صريح كلامهم في غير هذا المحل من أنه مشترك بينهما فلا
~~تنفك حصة أحدهما من الرهن ولا ينافي ذلك كلام الروضة المذكور لأن الوجه
~~الضعيف إنما فرض كلامه في البراءة لا في الأداء ومعنى قولهم والصحيح
~~الانفكاك مطلقا أي سواء اتحدت الجهة أم اختلفت في صورة البراءة لا في صورة
~~الأداء بدليل قولهم إن ما يؤخذ مشترك بينهما.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قول الشيخ زكريا في شرح الروض أيضا ولا ينتقل
~~المرهون إلى عدل أو فاسق آخر إلا إلا اتفقا أي العاقدان على ذلك وإن حدث به
~~فسق ونحوه وتنازعا فيمن يكون عنده نقله الحاكم عند من يراه قال ابن الرفعة
~~هذا إذا كان الرهن مشروطا في بيع وإلا فيظهر أن لا يوضع عند عدل إلا برضا
~~الراهن لأن له الامتناع من أصل الإقباض فهل ما بحثه ابن الرفعة معتمد أو
~~لا؟
# (فأجاب) بقوله ما بحثه ابن الرفعة فيه نظر لأن ما ذكره من علته في محل
~~المنع وذلك لأنه إن أراد أن له الامتناع في الأصل لم يفد لأنه ليس له
~~امتناع الآن وإن أراد أن له الامتناع الآن فهو مخالف لصريح كلامهم إذ يد
~~العدل ليست نائبة عن يد الراهن فقط بل عن يد الراهن والمرتهن بدليل قولهم
~~للعدل رده إليهما لا إلى أحدهما إلا بإذن وإلا ضمنه إن تلف ببدله ورده إلى
~~المرتهن ليكون رهنا مكانه فهذا صريح في لزوم الرهن وامتناع الراهن من
~~الرجوع فيه فظهر أن كلام ابن الرفعة غير صحيح لتعليله ما بحثه بما لا يجدي
~~إن أراد المعنى الأول أو مخالف لصريح كلام الأصحاب إن أراد المعنى الثاني.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قول الشيخ زكريا أيضا في شرح قول الروض أرش
~~المرهون وقيمته إن ضمن ms1167 رهن ولو كان في ذمة الجاني ثم محل كون ما ذكر رهنا
~~في الذمة إذا كان الجاني غير الراهن وإلا فلا يصير مرهونا إلا بالغرم كما
~~يؤخذ مما مر فيما إذا لزمه قيمة ما أعتقه إذ لا فائدة في كونه مرهونا في
~~ذمته بخلافه في ذمة غيره اه قال في الخادم وكأن الفرق أنه بالإتلاف صار
~~فاسخا للعقد فلا بد عند أخذ بدله من تجديده بخلاف إتلاف الأجنبي فهل ذلك
~~كله معتمد؟
# (فأجاب) بقوله عبارة الروض فيما إذا لزمه قيمة ما أعتق إذا أعتق الموسر
~~مرهونا مقبوضا عتق في الحال وغرم قيمته وتصير رهنا وهي محتملة لصيرورتها
~~رهنا في ذمته قبل الغرم ولكونها لا تصير إلا بعده لأن وضع العطف بالواو ذلك
~~لكن قال الشارح وتصير من حين غرمها فحمله على الثاني فإن كان مستند الحمل
~~المذكور عدم الفائدة كما ذكره في المسألة الثانية فممنوع فيهما إذ يتصور له
~~فائدة أي فائدة وهي ما لو حجر على الراهن بفلس بعد العتق أو الإتلاف وقبل
~~غرم القيمة فيقدم المرتهن بقدر قيمة المرهون على الغرماء لأنها بدل المرهون
~~الذي لولا إتلافه لقدم به فليقم بدله.
# وإن كان في ذمته مقامه فكان للحكم عليها في ذمته بكونها رهنا فائدة تعود
~~على المرهون بمصلحة أي مصلحة بل هذه أعظم من فائدة كونها رهنا في ذمة
~~الجاني فإن الفائدة هي أن المرتهن يتعلق بها إذا قبضها الراهن منه ولو
~~حكمنا بأنها لا تصير مرهونة إلا بقبضه لها لم يترتب عليه ضياع حق المرتهن
~~بخلافه في مسألتنا فإن الحكم فيها بذلك يترتب عليه ضياع مجموع حق المرتهن
~~بمحاصة الغرماء فيها في صورة الحجر التي ذكرناها وإن كان مستند الحمل كلام
~~الأصحاب فهو وإن كان معتمدا لكنه مشكل بما قررناه وما فرق به في الخادم مما
~~ذكر في السؤال ممنوع فإنه مجرد دعوى.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن امرأة رهنت مصاغا عند امرأة أخرى بمبلغ معلوم
~~على أن تلبس ذلك المصاغ ما دام الدين في ذمتها فلبست ms1168 المرتهنة ذلك المصاغ
~~مدة من الزمان ثم تلف منها بغير تقصير فهل يلزمها قيمة المصاغ أم لا؟
# (فأجاب) بقوله يلزمها قيمة المصاغ مطلقا سواء أتلف بتقصير أم غيره.
# (وسئل) عن
# PageV02P284
# إنسان رهن عند آخر رهنا على مبلغ معين فتسلم المرتهن ذلك ودفعه لفتاه
~~ليدخله في حاصل لسيده فأدخله الفتى في حاصل سيده بحضوره وطريقة هذا السيد
~~أنه إذا أراد أن يدخل شيئا إلى حاصله أو يخرج شيئا منه يتعاطى ذلك جميعه من
~~يد هذا الفتى ومع ذلك لم يفارق سيده مفتاح الحاصل والجميع بحضوره ثم لم
~~يشعر إلا وقد غيب الفتى بالإباق فتفقد السيد حاصله وأمتعته فإذا بالفتى قد
~~اختلس منه أعيانا ونقدا ومن جملة ذلك الرهن المذكور فجاء صاحب الرهن وطلب
~~رهنه بعد إباق الفتى فقال له السيد قد وداه الفتى معه وراح وهذه لغة أهل
~~بلدة السيد وقصد بوداه الفتى معه وراح أي اختلسه وأبق به فلما سافر المرتهن
~~المذكور إلى بلدة غير البلدة التي اختلس منها ما ذكر ادعى على وكيله وأقام
~~بينة على المرتهن أنه لما طلب منه الرهن قال وداه الفتى معه وحمل الحاكم
~~والشهود قول السيد وداه على أنه أعطاه للفتى وحكم القاضي على الوكيل
~~باللزوم ودفعه من مال موكله قيمة هذا الرهن، والحال أنه ما قصد بوداه إلا
~~اختلسه الفتى فهل القول قول السيد على قصده الذي قصده إذا كان ذلك مصطلح
~~لغة أهل بلدته أم لا؟
# (فأجاب) بقوله يد المرتهن على الرهن يد أمانة فإذا تلف من عنده بغير
~~تفريط منه لم يضمنه ولا خفاء أن تمكين العبد الأمين من دخول محل المرهون
~~ليس تقصيرا فإذا اختلسه من غير تقصير سيده لم يضمنه سيده ويقبل منه دعواه
~~ذلك بيمينه وإن قال وداه الفتى معه وراح لأن ذلك ليس إقرارا بأنه مكنه من
~~أخذه لا لغة ولا عرفا فحكم الحاكم الشافعي بما ذكر في السؤال باطل لا عبرة
~~به.
# (سئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن رهن عبده بدين آخر من غير إذنه فهل ms1169
~~يصح؟
# (فأجاب) بقوله نعم يصح الرهن المذكور وكأنه ضمن الدين في عين معينة ذكره
~~ابن الصلاح.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا ارتهن الكافر مصحفا أو مسلما فهل
~~يمكن من قبضه لصحة الرهن أو يقبضه له الحاكم؟
# (فأجاب) بقوله يقبضه له الحاكم ولا يمكن من قبضه أصلا أخذا من قولهم لو
~~أسلم الكافر المبيع قبل قبضه لم يقبضه بل يقبضه له الحاكم فإن قلت: يمكن
~~الفرق بأن الملك في مسألة الرهن للراهن فليس في وضع الكافر يده لمجرد صحة
~~القبض إهانة ولا إذلال بخلافه في البيع فإن الملك له ففي وضع يده ذلك قلت:
~~ممنوع بل المسألتان على حد سواء إذ لا إهانة ولا إذلال في وضع اليد فيهما
~~بمجرد القبض وإنما منع من ذلك صونا لهما عن الدخول في يده وإن انتفى ذلك
~~على أن لك أن تدعي عدم انتفائه إذ مجرد وضع يده إهانة وإذلال في الجملة
~~فمنع منه طرد اللباب.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - إذا أتلف المرتهن الرهن ثم أبرأ الراهن
~~المرتهن من ذلك فهل تصح البراءة أم لا ولو رهنه المرتهن بإذن الراهن بعد
~~لزوم الرهن فهل يصح أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا علم المالك ما لزم ذمة المتلف من مثل أو قيمة صح
~~إبراؤه منه وإلا فلا ويصح الرهن فيما ذكر أخذا من قولهم بيع المرهون أو
~~رهنه أو هبته من المرتهن صحيح سواء ابتدأ الراهن بالإيجاب أم لا ويكون فسخا
~~للرهن لأن قبول المرتهن لذلك مستلزم لرضاه بالفسخ فكذا في صورة السؤال رهنه
~~من غيره المأذون له فيه من الرهن مستلزم لرضاهما بالفسخ فيكون فسخا.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن رجل رهن أمته بدين معلوم فحبلت منه
~~بوطء حال الرهن بغير إذن المرتهن وهو معسر فبيعت لقضاء دين المرتهن ثم
~~انتقلت إلى ملك الراهن بالإرث من مورثه وكان على مورثه دين يستغرق جميع
~~التركة التي من جملتها الجارية المذكورة فهل تباع في دين الميت أو لا وهل
~~الفرق بين أن يكون ms1170 وارثه موسرا أو معسرا أم لا؟
# (فأجاب) بقوله الظاهر بيع الأمة المذكورة في دين الميت وإن كان الوارث
~~موسرا لأنه وإن ملكها بالإرث لكنه ملك محجور عليه فيه لأن التركة مرهونة
~~بالدين وإن أيسر الوارث إذ لا يلزمه قضاء الدين من غيرها وإذا ملكها ملكا
~~محجورا عليه فيه لم يكن نفوذ الإيلاد حينئذ لأنه يلزم عليه ضياع أهل الدين
~~وبقاء ذمة الميت مشغولة بدينه مع تفويت ملكه
# PageV02P285
# التام عليه بما لا يعود عليه منه مصلحة ولا كان سببا فيه فإن قلت: لم لم
~~تعتق على الوارث الموسر ويلزمه قيمتها لأهل الدين لأنه تسبب في عتقها بسبق
~~إيلاده لها قلت: ذلك الإيلاد قد بطل حكمه ببيعها أولا ما دامت خارجة عن
~~ملكه وانتقالها إلى ملكه بالإرث مع كونها مرهونة بدين الميت كخروجها عن ملك
~~الوارث لما تقرر أنه يلزم من عتقها عليه محذور.
# وهو إما ضياع أصل الدين إن لم يلزم الوارث بشيء وكذا بقاء شغل ذمة الميت
~~وضياع ملكه عليه من غير فائدة تعود عليه مع كونها مرهونة به وإما تكليف
~~الوارث بدل قيمتها مع انقطاع حكم الإيلاد إلى الآن ولو لزم ذلك للزمه إذا
~~أيسر أن يشتريها لتعتق عليه فكما أنهم لم يلزموه بهذا بوجه نظرا إلى خروجها
~~عن ملكه فكذا لا يلزمه بذل القيمة في مسألتنا حتى تعتق نظرا إلى أن تعلق
~~دين الميت برقبتها صيرها كالخارجة عن ملكه بجامع عدم نفوذ تصرفه فيها فإن
~~قلت: عتق الوارث الموسر لقن التركة جائز وإن تعلق بها دين وتلزمه قيمته
~~فنفذ تصرفه فلم لا يلزمه ذلك هنا قلت فرق بين المتبرع والملزم فلا يلزم من
~~صحة تبرعه بالعتق وتوطينه نفسه على ما بذل القيمة تبرعا أنا نلزمه ببذل
~~القيمة في مسألتنا مع عدم ظهور سبب يقتضي التزامه بذلك هذا ما يظهر في هذه
~~المسألة وهو جلي من قواعدهم ومداركهم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن عين مرتهنة في دين شرعي وامتنع الخصم
~~من الأداء أو مات أو غاب هل للحاكم ms1171 الشرعي جبره أو وارثه أو وكيله على بيع
~~العين المرتهنة أو على بيع غيرها من ماله الحاضر أو الغائب ليوفي دين خصمه
~~بعد استيفائه الوجوه الشرعية إذا امتنع فلو قال كل ممن ذكر لا يباع في دينه
~~إلا العين المرتهنة فقط هل يسمع قوله أم لا ويبيع الحاكم ما شاء من أمواله
~~وإذا امتنع أيضا كل ممن ذكر من الأداء هل يحبس إلى أن يبيع أو يبيع الحاكم
~~من غير حبس أوضحوا لنا ذلك؟
# (فأجاب) إذا كان بالدين رهن وضامن فللمرتهن طلب الوفاء من أيهما شاء وإن
~~كان به رهن فقط فله طلب بيعه أو قضاء دينه إن حل فإذا بيع المرهون ولم
~~يتعلق برقبته جناية قدم المرتهن بثمنه على سائر الغرماء وعلم من طلبه أحد
~~الأمرين ما في النهاية.
# ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب أن للراهن أن يختار البيع والتوفية من ثمن
~~المرهون وإن قدر على التوفية من غيره ولا نظر لهذا التأخير وإن كان حق
~~المرتهن واجبا على الفور لأن تعليقه الحق بعين الرهن رضا منه باستيفائه منه
~~وطريقه البيع ولا ينافي ذلك تعلق حق المرتهن بغير الرهن أيضا لأن معناه أن
~~المرهون قد لا يوفي ثمنه الدين أو يتلف من غير تقصير فيجب الوفاء من بقية
~~مال الراهن ولا ما يأتي من إجباره على الأداء أو البيع لأنه بالنسبة للراهن
~~حتى يوفي مما يختار لا بالنسبة للمرتهن حتى يجبره على الأداء من غير الرهن.
# وإذا طلب منه أحد الأمرين فامتنع أجبره الحاكم على أحدهما بالحبس وغيره
~~فإن أصر على الامتناع باع الرهن عليه بعد ثبوت الدين وملك الراهن والرهن
~~وكونه في محل ولايته وقضي الدين من ثمنه ويفرق بين توقف بيع الحاكم هنا على
~~الإصرار وجواز بيعه لمال المفلس مطلقا بأن الحجر ثم أوجب كون القاضي نائبا
~~عنه قبل البيع فجاز له أن يتولاه مطلقا بخلاف الرهن فإنه لا يقتضي ذلك فلم
~~يثبت للقاضي ولاية بيعه إلا بعد الانفساخ وإذا أقام المرتهن حجة بالدين
~~وملك الراهن وبالرهن ms1172 في غيبة المرتهن باعه الحاكم ووفى من ثمنه وظاهر أنه
~~لا يتعين بيعه هنا وفيما مر إلا إذا لم يجد له ما يوفي الدين من غيره أو
~~كان بيعه أصلح ولو باعه المرتهن عند العجز عن استئذان الراهن والحاكم صح
~~ووكيل الراهن أو المرتهن كهو فيما ذكر فيه ووارث الميت مثله فيما ذكر أيضا
~~نعم إن مات وعليه دين لغير المرتهن فاز المرتهن بقيمة رهنه وما فضل له
~~يضارب به مع الدائنين والله تعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - فيما إذا شرط البائع على المشتري رهنا في
~~صلب العقد ويكون العين المبيعة فإذا قلتم بعدم الصحة فإذا شرط عليه رهنا
~~وأطلق ولم يعين العين
# PageV02P286
# المبيعة ولا غيرها ثم إن المشتري أرهنه العين المبيعة هل يصح البيع ورهن
~~العين المبيعة أو لا أوضحوا لنا ذلك؟
# (فأجاب) لا يصح البيع بشرط رهن المبيع سواء أشرط أن يرهنه إياه قبل قبضه
~~أم بعده فإن رهنه بعد قبضه بلا شرط أو مع شرط مطلق الرهن صح البيع والرهن.
# (وسئل) عن حر مسلم صغير رهنه أبواه أو أحدهما أو قرابته لعدم ما ينفق
~~عليه وليس هناك بينة فلما بلغ وأراد فراقه طالبه المرتهن بما أنفق عليه فهل
~~عليه أن يؤدي شيئا منه والحال أنه لو لم ينفق هو لألجأت الحال إلى هلاكه أو
~~لا وإن قلتم لا فهل يجوز لأحد أن يصلح بينهما بإعطاء شيء ليتخلص من يده إذا
~~لم يقدر القاضي على إجراء الحكم بغير أداء شيء أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الرهن المذكور باطل وأما ما أنفقه المرتهن عليه فإن كان
~~بإذن الولي وشرط له الرجوع به عليه أو بإذن الحاكم رجع به عليه وإن كان لا
~~بإذن أحدهما فإن كان الصغير غير مضطر فلا رجوع للمنفق على أحد وإن كان
~~مضطرا فإن أطعمه ساكنا فلا شيء له وإن قال كان بعوض حلف المالك ورجع على
~~الصغير إذا بلغ ولا يجوز الصلح عندنا على إنكار بل على إقرار فإذا وجد
~~الإقرار وتوافقا على ms1173 الصلح جاز للقاضي أن يقرهما عليه.
# (وسئل) بما لفظه ما منشأ اختلاف السبكي وأهل عصره الذين استدرك عليهم ما
~~هو مشهور عنه في دين الوارث الموجب لتفاوت المقالتين؟
# (فأجاب) بقوله يظهر التفاوت بينهما بالمثال فإذا كانت التركة ثمانين ودين
~~الوارث الذي هو الصداق كذلك فهم يقولون يسقط من دين الوارثة فيما إذا خلف
~~زوجة وابنا بنسبة إرثها الذي هو الثمن فسقط من دينها عشرة إذ هي التي
~~يلزمها أداؤها لو كان الدين لأجنبي وحده فإذا أدتها كان لها التصرف، وأما
~~إذا كان لها فلا تحتاج إلى وقوع تراد من نفسها بل يسقط ثمن الدين بمجرد موت
~~الزوج إذ لا يعقل الحجر على الشخص في ماله ولو منعت من التصرف في ثمن
~~التركة حينئذ لزم الحجر عليها في ملكها إذ الدين لا يمنع الإرث فمن ثم
~~قالوا يسقط ثمن الدين يعني أن لها التصرف في ثمن التركة لاستحالة الحجر على
~~الإنسان في ملكه ولا تعلق لغيره.
# وأما هو فلا يخالفهم في ذلك بل فيما إذا كان دين الوارث أكثر من التركة
~~كأن يكون ثمانين وهي أربعون فظاهر كلامهم سقوط ثمن الدين وهو يقول الساقط
~~من دين الزوجة ما يلزمها أداؤه لو كانت الثمانون لأجنبي وهو خمسة فقط فهي
~~الساقطة من دينها ويقدر أنها أخذت منها ثم أعيدت لها من الدين وهذا أظهر من
~~زعمهم سقوط الجميع إذ لو كان لابنه الحائز عليه ثمانون والتركة أربعون
~~فمقتضى قولهم أن يسقط الجميع لزعمهم أنه يسقط قدر إرثه وقدر إرثه جميع
~~التركة وسقوط جميعه لا قائل به وهو يقول إنما يسقط من دين الحائز أربعون
~~لأنها التي يلزمه أداؤها لو كان الدين لأجنبي إذ وجوب قضائه من التركة لا
~~من خالص ماله.
# وإذا سقط من دينه أربعون بقيت ذمة المورث مشغولة بأربعين يلقى الله تعالى
~~بها إذا لم يبرئه الوارث فإن كان أقل من التركة كأن يكون أربعين وهي ثمانون
~~فهذه ومسألة استوائهما لا اختلاف فيها لأنه هو وهم يقولون في صورة الزوجة
~~السابقة ms1174 إن الساقط خمسة لا غير فلم يبق اعتراضه عليهم إلا فيما إذا كان
~~الدين أكثر وكلامه هو الحق وليس معنى السقوط من أصله حتى لا يجب إلا قضاء
~~سبعة أثمان الصداق فإن هذا لا يقوله هو ولا هم بل سقوط يؤدي إلى صحة تصرف
~~الوارث في مقدار إرثه لاستحالة الحجر عليه في قدر حصته مع أنه لا دين
~~لغيره.
# فقول السبكي ويرجع على بقية الورثة بما يجب أداؤه محله فيما إذا تساويا
~~كثمانين وثمانين فلها التصرف في عشرة لا في سبعين إلا إن أداها إليها
~~الورثة لامتناع الاستقلال بالتصرف قبل الأداء من بقية الورثة فيما عدا
~~حصتها وقد يفضي الأمر إلى التقاص فيما إذا كان الدين لوارثين كما إذا كان
~~له ابنان لكل عليه أربعون فإذا كانت التركة ثمانين لم يحتج إلى أن يقضي
~~أحدهما الآخر عشرين ويستبد الدائن بقبض عشرين لأنه إذا طالبه بعشرين
# PageV02P287
# طالبه الآخر بها بل يتصرف كل منهما في أربعين من غير أداء فاحفظ هذا فإنه
~~مهم ومن ثم تعب بعضهم في تحريره كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | [باب التفليس]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في رجل أعسر وهو من ذوي البيوت والأعيان
~~ورءوس أهل الزمان فادعى عليه أحد دائنيه بدين صحيح شرعي لدى حاكم شرعي حنفي
~~فالتمس الحاكم جوابه فأجاب بأن الدين المدعى به متعلق بذمته حال عليه لكن
~~ليس له قدرة على وفائه ولا على بعضه وإن قل وله بينة تشهد بإعساره فالتمس
~~الحاكم المشار إليه منه البينة بينة إعساره وأحضر له فوق الثلاثة ممن يعرف
~~حالة إعساره فاستخار الله تعالى الحاكم المشار إليه وحكم بإعساره والحالة
~~هذه فهل لأحد من دائنيه الدعوى عليه سواء سمع أو لم يسمع وهل إذا سمع
~~بالإعسار يجوز له أو لا وهل يبقى للمعسر دست ثياب يليق بحاله ومركوب ومسكن
~~وخادم ونفقة عياله شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو أقل أو لا؟
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله متى ثبت إعساره لم يجز لأحد حبسه
~~ولا ملازمته ويباع ms1175 في دينه مسكنه وخادمه ومركوبه وإن احتاج إليها وكذلك
~~كتبه وبسطه وفرشه ويترك له الحقير من لبد وحصير ولباس لائق به وبمن تلزمه
~~نفقته حتى الطيلسان ويزاد في الشتاء ما يقيه البرد ولو تعود فوق اللائق به
~~رد إلى اللائق به أو تعود دون اللائق به لم يعط إلا ما تعود به ويترك له
~~ولممونه قوت يوم القسمة فقط فعلم أنه متى وجد مع المعسر مال أخذ منه وأعطي
~~لغرمائه ولم يترك منه إلا ما ذكر ومنه (قوت) يوم القسمة لا أكثر من ذلك
# (وسئل) عن قول الفقهاء إن القاضي يبيع مال المفلس ولو في غير ولايته
~~واشترط بعضهم في بيع القاضي مال الممتنع أن يكون المال بمحل ولايته ولم
~~يظهر للسائل الفرق بين المفلس والممتنع بل الممتنع أولى فهل ما اشترطه
~~بعضهم من التفرقة بينهما موافق عليه أو لا أو يفرق بينهما بأن بيع القاضي
~~مال الممتنع إذا كان المال في غير محل ولايته لا يفيد شيئا مع قيام
~~الامتناع إذ الوفاء متوجه عليه قبل ذلك والامتناع موجود قبل البيع وبعده
~~فلم يعد بيع القاضي لما كان في غير محل ولايته شيئا؟
# (فأجاب) بأن ما ذكر عن الفقهاء كأنه مأخوذ من قول الجواهر في باب الفلس
~~باع الحاكم ماله وصرفه في دينه سواء كان ماله في محل ولاية هذا الحاكم أو
~~في ولاية غيره.
# ومن تصريح ابن عبد السلام بذلك أيضا وكذلك الأزرقي في شرحه للتنبيه في
~~باب الفلس فإنه قال وقول الشيخ باع الحاكم ماله أي ولو كان ماله غائبا عن
~~محل ولاية هذا الحاكم وهو كذلك على ما صرح به في فتاوى القاضي حسين في كتاب
~~النكاح اه والذي في فتاوى القاضي أن المديون إذا كان حاضرا في البلد وامتنع
~~من بيع ماله الغائب لقضاء الدين عنه عند الطلب باعه الحاكم لقضاء دينه
~~وبهذا تعلم أن المفلس والممتنع حيث كانا حاضرين بالبلد ساغ للحاكم أن يبيع
~~مالهما وإن لم يكن بمحل ولايته لما مر في الجواب الذي ms1176 قبل هذا من أنه حيث
~~كان المحكوم عليه حاضرا لم ينظر إلى محل ماله وحيث كان غائبا نظر إلى محل
~~ماله فإذا كان بغير محل ولايته لم يبعه إلا إذا كان المالك حاضرا وبهذا ظهر
~~أنه لا فرق بين المفلس والممتنع وأن ما نقل في السؤال عن بعضهم في بيع
~~القاضي مال الممتنع غير صحيح إلا أن يحمل على ما إذا امتنع ثم غاب فيبيع
~~القاضي عليه حينئذ بشرط كون الممتنع بمحل ولايته، والله أعلم.
# (وسئل) عن مدين ملك جميع أملاكه هبة أو مجانا لآخر أو أقر بها له وغالب
~~الظن أن ذلك فرار من قضاء الدين ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله إذا لم يحجر عليه صح تمليكه وإقراره وإن غلب على الظن ذلك
~~بل وإن تحقق ولكنه يأثم بذلك ويعاقب عليه في الآخرة العقاب الشديد، والله
~~أعلم.
# PageV02P288
### | [كتاب قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين]
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله الذي غرقت في بحور سرمديته عقول
~~الحكماء وترقت في نعوت صمديته علوم العلماء ولم يتحصل من معرفته أهل الأرض
~~والسماء إلا على الصفات والأسماء (أحمده حمد من عرف الحق لأهله فأقره في
~~نصابه الأسمى وطهر نفسه من حظها بوابل فضله فحفظ عن أن يضل عن جادة الطريق
~~إلى مضايق بنيانه وشعابه المؤدية إلى الهلاك والظمإ (وأشكره) شكر معترف
~~بترادف نعمه مغترف من بحار كرمه بما يحفظه عن مهاوي الحيرة والعمى (وأشهد)
~~أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدر على قائلها أخلاف النعماء
~~وتحفظه من إخلاف أبلغ الآداب بصريح أو إيماء (وأشهد) أن سيدنا محمدا عبده
~~ورسوله الذي أنار الله به دياجير الظلماء لما اختصه به من أعظم الأفضال
~~وأوضح البرهان وأكمل الأخلاق والسيمات صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
~~القائمين بوراثته العظمى في حفظ الأموال والأعراض والدماء لا سيما عند
~~اصطلام الآراء في العويصات الدهماء وعلى تابعيهم بإحسان الظاهرين على الحق
~~الباقين في هذا العالم لإنقاذ أهله من الضلال والعمى.
# (وبعد) فإنه قدم ms1177 علينا سنة إحدى وستين وتسعمائة بمكة المشرفة زادها الله
~~تشريفا وتعظيما السيد الجليل الشريف المعتقد المثيل محمد العيدروس الحسني
~~العلوي الحضرمي ثم العدني فتوجهنا للسلام عليه وطلب دعائه ومدده أنا
~~وصاحبنا الشيخ الإمام العالم العلامة والحبر الهمام الحجة القدوة الفهامة
~~عبد العزيز الزمزمي أدام الله به النفع العام للمسلمين ومتعهم بعلومه
~~وفتاويه لا سيما أهل هذا البلد الأمين فقرأ علينا سؤالا وجوابا في تبرع
~~المدين لصاحبنا الإمام العالم العامل والهمام الحجة القدوة الكامل وجيه
~~الدين عبد الرحمن بن زياد مفتي زبيد المحروسة بل واليمن بأسره أدام الله
~~علينا وعليه هواطل جوده وبره ثم سألنا أأنتم موافقون لهذا الإفتاء فكل منا
~~بادر إلى إنكاره واستبعاده أداء للميثاق الذي أخذه الله تعالى
# PageV03P002
# على خواص عباده وهداة بلاده جعلنا الله من عدادهم المستمسكين بآثارهم في
~~إيرادهم وإصدارهم فبلغه ذلك فألف تأليفا على وفق إفتائه لكن فيه زيادة قيد
~~كما ستعلمه وفيه أيضا إشارة إلى أبلغ الرد على من خالف بأنه جامد متعسف
~~وبأن ما ذكره هو الصواب وما عداه هو الخطأ وبغير ذلك فلما رأينا ذلك
~~التأليف ما ازددنا إلا إنكارا رجاء أن ننتظم في سلك الراجين لله وقارا وهذا
~~أعني عدم المحاباة في الدين حتى لأكابر المجتهدين هو دأب ساداتنا العلماء
~~العاملين كما يعلمه من وقف على النهاية وأحاط بقولها.
# هذه زلة من الشيخ مع بلوغه في الاجتهاد والولاية الغاية حتى قيل في
~~ترجمته لو جاز أن يبعث الله نبيا في زمن أبي محمد الجويني لكان هو ذلك
~~النبي ومن هنا قال بعض أكابر أئمتنا إن عدم محاباة العلماء بعضهم لبعض من
~~أعظم مزايا هذه الأمة التي أعظم الله بها عليهم النعمة حيث حفظهم عن وصمة
~~محاباة أهل الكتابين المؤدية إلى تحريف ما فيهما واندراس تينك الملتين فلم
~~يتركوا لقائل قولا فيه أدني دخل إلا بينوه ولا لفاعل فعلا فيه تحريف إلا
~~قوموه حتى اتضحت الآراء وانعدمت الأهواء ودامت الشريعة الواضحة البيضاء على
~~امتلاء الآفاق بأضوائها وشفاء القلوب بها من أدوائها مأمونة ms1178 من كيد
~~الحاسدين وسفه الملحدين فضراعة إليك اللهم أن تديم لها ذلك على توالي
~~الأعصار وأن تؤيد أهلها بدوام الجلالة الباهرة والحفظ من الأغيار إنك
~~الجواد الكريم الرءوف الرحيم وإذ قد تمهد هذا القدر الواضح للتفصي عن هذا
~~الحكم اللائح علم أن لا عذر في السكوت عن الكلام فيه وبيان ما للعلماء في
~~قوادمه وخوافيه فحينئذ سنح لي أن أكتب في ذلك ما أعتقد أنه الصواب الواجب
~~بيانه والحق الصراح من حيث النقل الواضح برهانه فشرعت في ذلك ملقبا له
~~(بقرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين) بعون الله وتوفيقه سائلا من
~~فيض فضله الواسع الهداية إلى سواء الحق وطريقه لا إله غيره ولا مأمول إلا
~~بره وخيره وهو حسبي ونعم الوكيل وإليه الفزع في الكثير والقليل.
# فقلت اعلم أن الاعتراض على كامل برد شاذة وقعت له لا يقدح في كماله ولا
~~يؤذن بالاستهتار بواجب رعاية حقه وأفضاله إذ السعيد من عدت غلطاته ولم تكثر
~~فرطاته وزلاته وكلنا مأخوذ من قوله ومردود عليه إلا المعصومين وليس
~~الاختلاف بين العلماء العاملين مؤديا لحقد بل لم يزالوا من ذلك مبرئين
~~واعلم أيضا أنه لا بد قبل الخوض في ذلك من حكاية ذلك الإفتاء ليعلم ما
~~الكلام فيه وهو ما قولكم في جماعة يظلمون الناس ويستلفون أموالهم فيطالبهم
~~أهل الديون فيبادرون ويملكون أموالهم ويعتقون أرقاءهم حيلة لئلا يحصل لأهل
~~الديون شيء فهل يصح تمليكهم وعتقهم؟ الجواب أخرج البخاري حديث «من أخذ
~~أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله
~~تعالى» قال شارحه ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في
~~نفسه وهو من أعلام النبوة لما تراه بالمشاهدة ممن تعاطى شيئا من الأمرين
~~وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة اه.
# وقد ارتكب الجماعة المذكورون ما لا يرضاه أحد من أهل الدين ولا يجوز
~~تقريره بين المسلمين فلا يصح تمليكهم ولا عتقهم ولا وقفهم كما صرح به ابن
~~الرفعة وتبعه العلامة تقي الدين الفتى وأفتى ms1179 به شيخنا الطنبداوي وغيره من
~~المحققين ولا ينافي ذلك ما وقع في شرح المهذب مما يخالف ذلك فهو مفروض في
~~غير صورة السؤال على أن ما في شرح المهذب منظور فيه وقد بينت ذلك في غير
~~هذا السؤال أما صورة السؤال فلا يخالف فيها أحد فإنها مفروضة في صدور ذلك
~~منهم بعد المطالبة لهم بالدين قال ابن عبد السلام إذا أخذت الأموال بغير
~~حقها وصرفت إلى من يستحقها أو أخذت بحقها وصرفت إلى من لا يستحقها وجب
~~ضمانها على صارفها وآخذها سواء علما أم جهلا فإن مات أحدهما قبل أداء ما
~~عليه لم ينفذ عتقه ولا تبرعه في مرض موته ولا ما أوصى به من التبرعات ولا
~~ينفذ تصرف ورثته في تركته
# PageV03P003
# حتى يقضي ما لزمه من ذلك ويصرفه إلى مستحقه فإن أخذه الإمام العادل
~~ليصرفه إلى مستحقه بريء بقبض الإمام وكذا الحكم في ضمان المكوس والخمر
~~والبغايا وكل جهة محرمة وجميع ما يحدثه الظلمة من المظالم اه.
# جوابه وقد رأيته كذلك في عدة نسخ وفيه أمور أحدها ما أشرت إليه فيما مر
~~وهو أنه حذف من الجواب قيدا ذكره في التأليف وهو أن محل القول ببطلان تبرعه
~~إذا لم يكن يرجو لدينه وفاء وقد صرحوا بأن إطلاق المفتي الجواب عن القيود
~~أي المعتبرة في ذلك الحكم بخصوصه كما هو جلي لا مطلقا لأن ذلك يطول مع أنه
~~معلوم خطأ منه ولك أن تجيب عن هذا أنا نبحث أولا عن المراد بقولهم لا يرجو
~~له وفاء ليظهر صحة حذفه أو عدمها والذي يتجه عندي في ذلك أخذا مما ذكروه في
~~الاقتراض أن المراد به أن لا يكون له جهة ظاهرة يغلب على ظنه قضاء ذلك
~~الدين منها حالا في الحال وعند حلول الأجل في المؤجل ثم رأيت شرح المهذب
~~وغيره صرحوا بذلك كما يأتي فمن له ذلك لا كلام في صحة تصرفه ومن ليس له ذلك
~~هو المراد بالمفلس الذي لم يحجر عليه حيث وقع في كلامهم كما يصرح به ms1180 كلامهم
~~في باب التفليس فالحاصل أن من عبر بالمدين الذي لا يرجو وفاء ومن عبر
~~بالمفلس مؤدى عبارتهما واحد لأنهما لفظان مترادفان مدلولهما واحد اصطلاحا
~~وهذا أعني من لا يرجو وفاء المعبر عنه في كلامهم بالمفلس هو محل الكلام
~~بيننا وبين المفتي ومن تبعه في صحة تصرفه فإن قلت لا أسلم ترادفهما لأن
~~قولهم لا يرجو له وفاء يفيد أنه لا حرمة إلا إن انتفى عنه سائر وجوه الرجاء
~~ولو على بعد وهذا غير المفلس
# لأنه من زاد دينه على ماله وإن رجا وفاءه على بعد قلت يتضح ما يلزمك
~~بالتسليم بسوق عبارة المهذب وغيرها وعبارته من عليه دين حرم عليه التصدق
~~بما يحتاجه لوفائه قاله صاحب المهذب وشيخه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ
~~والبغوي وآخرون يكره وقال الماوردي والغزالي وآخرون لا يستحب والمختار أنه
~~إن غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بأس بالصدقة وقد تستحب وإلا
~~فلا وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطلق انتهت واعترض عليه بأن
~~الغزالي وغيره قيدوا الجهة المرجو منها الوفاء بكونها ظاهرة وليس هذا
~~الاعتراض في محله لأن تعبير المجموع بغلبة ظن الحصول من جهة يستلزم ظهورها
~~إذا تقرر ذلك علم منه أن من عليه دين زائد على ما في يده أو مساو له لو
~~تصدق منه بشيء لم يتيسر له بدله لعدم جهة ظاهرة له يأتي إليه منها ذلك حالا
~~في الحال وعند حلول الأجل في المؤجل حرم عليه التصدق لأنه حينئذ لا يرجو
~~وفاء الدين لو تصدق من جهة ظاهرة وإذا اتضح أن هذا هو المراد بمن لا يرجو
~~الوفاء اتضح ما ذكرته في تفسيره السابق وما ذكرته أنه مرادف للمفلس لأنه
~~الذي زاد دينه على ماله ولم تكن له جهة ظاهرة يوفي منها حالا في الحال
~~ويؤيد ذلك أنه لو كان ماله لا يتمكن من الأداء منه حالا في الحال كالمنافع
~~والمال الغائب والمغصوب يحجر عليه ويكون ذلك كالعدم كما بحثه الإسنوي
~~وأقروه فتأمل ذلك لتسلم له إن ms1181 لم تكن معاندا وقولي في المفلس زاد دينه على
~~ماله قيد لمن يحجر عليه لا لمن يحرم عليه التصدق فإن هذا يعم المساوي لأنه
~~بالصدقة ولا جهة ظاهرة يفوت حق بعض الغرماء
# نعم الممتنع من وفاء دينه إذا سأل غرماؤه الحجر عليه أجيبوا وإن ساوى
~~ماله دينه كسوبا كان أو لا لكن هذا الحجر حينئذ ليس للفلس وبعد أن بان ذلك
~~وتقرر فلنرجع إلى الاعتذار عن حذف المفتي لهذا القيد فنقول قد يدعي ولو على
~~بعد أن هذا القيد أمر معلوم فلا يحتاج إلى ذكره لكن يخدشه أن الإفتاء إنما
~~هو للعامة غالبا وأنى لهم بعلم هذا القيد وما يقاربه ولو عكس ذلك بأن حذف
~~من التأليف للعلماء وهم يعلمون ذلك القيد فلا يحتاجون لذكره والإفتاء
~~للعامة كما مر وهم جاهلون به فيضطرون لذكره فإن قلت هل يمكن أن يقال يؤخذ
~~هذا القيد من قول السائل حيلة لئلا يحصل لأهل الديون شيء فلذلك لم يحتج
# PageV03P004
# المفتي إلى ذكره في الجواب ويؤيده قول الشراح في قول المنهاج في التيمم
~~أو احتاجه لدين مستغرق أن قوله مستغرق مستدرك لا يحتاج إليه لأن ما قبله
~~يغني عنه إذ احتياجه لأجل الدين يستلزم استغراقه قلت يمكن ذلك بل هو ظاهر
~~لولا ما يقال مسلم ذلك في حق العلماء لا العامة الذين يذهب الجواب عنهم
~~عريا عن ذلك القيد على أنا رأينا بعض نحو المساكين فعلوا تلك الحيلة مع أن
~~لهم أموالا تزيد على ديونهم لعلمهم بأن الظلمة ربما يستولون على تلك
~~الأموال الأخر ولا يعطون أرباب الديون منها شيئا فينحصر حقهم فيما في
~~أيديهم فيخرجونه تفويتا عليهم فلم يلزم من قول السائل حيلة إلخ أنهم لا
~~يرجون وفاء بالمعنى السابق (تنبيه) علم مما قدمته آنفا أن المدين الذي وقع
~~الخلاف فيه بيننا وبين ذلك المفتي ومن تبعه هو الذي عليه ديون تستغرق ماله
~~ولم يرج الوفاء من جهة ظاهرة حالا في الحال وعند الحلول في المؤجل ولم يحجر
~~عليه حقيقة ولا شرعا كالحجر الغريب ms1182 وكمن غصب مالا وخلطه بما لا يتميز فإنه
~~يملكه لكن يحجر عليه في التصرف فيه إلى أن يؤدي البدل.
# (تنبيه آخر) سبق عن المجموع قريبا إجمال يحتاج لتقييد لا بأس بذكره وإن
~~لم يكن مما نحن فيه تتميما للفائدة وهو أن قوله فلا بأس بالصدقة وقد تستحب
~~إلخ يستثنى من ذلك ما إذا حصل بذلك تأخير وقد وجب قضاء الدين فورا بمطالبة
~~أو غيرها لكونه عصى بسببه أو كان ليتيم أو نحوه ولا مانع من الدفع فالوجه
~~كما قاله الأذرعي وغيره وجوب المبادرة إلى إيفائه وتحريم الصدقة بما يتوجه
~~عليه دفعه أي حالا في دينه وإن رجا وفاءه من جهة ظاهرة أي لا حالا والمؤجل
~~هنا كالحال خلافا لابن الرفعة والقمولي.
# وفرق الأذرعي بينه وبين ما يحتاجه لنفقة عياله في المستقبل بأن الذمة لم
~~تشتغل هنا بشيء بخلاف المؤجل فإنها مشغولة به إلى أن قال ولم يقل أحد فيما
~~أظن إن من عليه دين لا يستحب له التصدق برغيف أو نحوه مما يقطع بأنه لو بقي
~~لم يدفعه إلى جهة الدين ولو قيل بحرمة ذلك أو كراهته لانسد باب الصدقة فإن
~~غالب الناس لا تخلو ذمتهم من دين مهر أو غيره اه.
# ملخصا واعلم أنه وقع في ظاهر نص الشافعي في المختصر ما يقتضي جواز التصدق
~~بما يحتاجه لنفسه وممونه المستلزم لجوازه بما يحتاجه لدينه وذلك أنه عبر في
~~ذلك بأحب كذا وأجيب بأن البيهقي صرح بأنه يقول لا أحب ويستعمل ذلك في
~~المحرم وكذا أكره وقياسه أن يقول أحب ويستعمله في الواجب لكن إنما يحمل
~~كلامه على ذلك بقرينة من كلام آخر أو قاعدة له لا مطلقا فتنبه لذلك ولا
~~تغتر بمن أطلقه.
# (ثانيهما) أن حديث البخاري الذي ذكره لا حجة فيه لخصوص النزاع بل نحن وهو
~~قائلون بما فيه من ذلك الوعيد لمن أخذ شيئا يريد إتلافه على مالكه سواء
~~أقلنا بنفوذ تصرفه أم لا فذكر المفتي له إنما هو لمجرد زجر أولئك المذكورين
~~في السؤال عن ذلك ms1183 القبيح المحكي عنهم (ثالثها) قوله كما صرح به ابن الرفعة
~~عليه فيه مؤاخذتان إحداهما أن ابن الرفعة لم يذكر واحدا من هذه الثلاثة
~~التي ذكرها المفتي وهي التمليك والعتق والوقف وإنما ذكر الصدقة وستأتي
~~عبارته وقد صرح الأصوليون في حكم المقيس ولو بالأولى بأنه لا يقال قال الله
~~تعالى ولا قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - والفقهاء في القول المخرج
~~بأنه لا ينسب للشافعي - رضي الله عنه - إلا مقيدا وحينئذ فكان صواب العبارة
~~كما صرح به ابن الرفعة في الصدقة وقياسه أن التمليك والعتق والوقف وغيرها
~~من التبرعات كذلك (رابعها) ابن الرفعة لم يصرح بذلك في الصدقة وإنما اقتضاء
~~كلامه في مطلبه وكفايته بناء على ما هو الغالب من أحوالهم أن تخريج مسألة
~~على أخرى في خلافها يقتضي اتحادهما في الراجح من ذلك الخلاف ومرادنا بكون
~~الغالب ذلك أن ذلك هو الأكثر مع كثرة مقابله لا أن مقابله نادر ومن ثم قال
~~التاج السبكي في رفع الحاجب رب فرع لأصل ذلك الأصل يظهر في الحكم أقوى من
~~ظهوره فيه لانتهاض الدليل عليه ولهذا ترى الأصحاب كثيرا ما يصححون في
~~المبني بخلاف ما يصححونه
# PageV03P005
# في المبني عليه اه.
# وقد أفرد الجلال السيوطي المواضع التي صححوا فيها خلاف مقتضى البناء
~~بتأليف دال على مزيد كثرتها فعلم أنه لا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح
~~قال وهذا أمر متفق عليه وإنما الاتحاد أكثر لا غير على أن محله حيث لم يكن
~~في المنقول ما يرده وسيأتي من كلام الشافعي والأصحاب ما هو صريح قاطع في
~~رده وعبارة كفايته في تصدق من عليه دين لا يرجو له وفاء ثم إذا قلنا
~~بالتحريم فهل يملكه المتصدق عليه ينبغي فيه خلاف كالخلاف فيما إذا وهب
~~الشخص ما معه من الماء بعد دخول الوقت وقيل هذا جاز في تصدقه بجميع ماله
~~تطوعا بعد وجوب الزكاة وتمكنه من أدائها انتهت وسيأتي في العبارة الثانية
~~من كلام ابن الرفعة نفسه ما يناقض ما اقتضاه كلامه هذا وإن ذاك مقدم ms1184 على
~~هذا فراجعه على أن لقائل أن يقول إن كلام ابن الرفعة يقتضي ذلك لأن الذي دل
~~عليه الاستقراء من تخاريجه أنه إنما يريد بها الاستدراك على الأصحاب في
~~حكايتهم الخلاف بينهم في مسألة مع عدم حكاية نظيره في نظيرتها فكأنه يقول
~~لهم هذا تحكم فيضطره الاتحاد في المدرك عنده إلى التخريج فهو لم يجعل محط
~~نظره في تخريجه تأتي الخلاف
# وأن الراجح هنا هو الراجح ثم وإنما محطه مجرد تأتي الخلاف كما يعلم ذلك
~~من تتبع تخاريجه ومن ثم أكثر منها حتى قيل إنه زاد في مذهب الشافعي الثلث
~~أي باعتبار الأوجه التي خرجها وحتى كاد أن يعد مع أصحاب الأوجه لانفراده من
~~بين المتأخرين بمرتبة ذلك التخريج بعد انقطاعها بانقطاع أصحاب الأوجه ومن
~~ثم لقب بالفقيه دون غيره بل بالغ بعضهم فعده مع أصحاب الأوجه وأبى أن يعد
~~الغزالي وإمامه منهم ولك أن تقول جوابا عن الأصحاب لا أسلم ذلك التخريج بل
~~أمنعه وأفرق بين المسألتين بأن مسألة الماء ليس المدار فيها على التبرع ولا
~~عدمه بدليل بطلان البيع فيها أيضا وإن كان بأضعاف القيمة وإنما المدار فيها
~~على تفويت عين تعلق بها حق الله تعالى فلم يصح التصرف فيها المفوت لذلك
~~الحق كبيع المال الزكوي بعد الحول على ما عدا قول الشركة وقد صرح جمع بأن
~~من شروط صحة البيع أن لا يتعلق بعين المعقود عليه حق لله تعالى أو لآدمي
~~ومثلوا بأمثلة منها مسألة الماء المذكورة وأما مسألة التصدق فليس المدار
~~فيها إلا على التبرع بدليل صحة بيع المدين الذي يحرم عليه الصدقة لأعيان
~~ماله بثمن مثلها إجماعا فتأمل بعد ما بين المسألتين والملحظين ووجه ذلك في
~~مسألة التصدق أن الحق الذي فيها وهو الدين متعلق بالذمة دون العين
# إذ لا يتعلق الدين بأعيان مال المدين المفلس حتى يبطل تصرفه فيها إلا
~~بالحجر كما يأتي عن الشافعي والأصحاب بل وعن ابن الرفعة نفسه ودعوى المفتي
~~ومن تبعه أن مجرد الإفلاس يوجب التعليق بالعين سيتضح من كلامهم ms1185 ردها بل
~~تزييفها وإذا تقرر تعليقه بالذمة وحدها لم يكن لبطلان التصرف في الأعيان
~~التي لم يتعلق بها وجه أصلا وأما ملحظ الحرمة التي صرحوا بها فليس هو ذلك
~~التعلق وإنما هو كونه سعيا في ضرر الغير بتفويت ما يؤدي منه ماله المستقر
~~في الذمة فتأمل ذلك تجده فرقا ظاهرا لا غبار عليه وبه يتبين لك ضعف ذلك
~~التخريج وصواب ما سلكه الأصحاب من حكايتهم الخلاف في مسألة التيمم وتصحيح
~~البطلان فيها وعدم حكايتهم نظيره في مسألة التصدق فضلا عن التصريح ببطلان
~~التصرف وشذوذ ما سلكه القائلون ببطلان تبرع المدين أخذا من هذا التخريج فإن
~~قلت إذا كان ملحظ البطلان في مسألة الماء ما ذكرت من التعليق بالعين فأي
~~وجه للخلاف حينئذ قلت كون ملحظ البطلان ما ذكر لا يقتضي أنه متفق عليه
~~وإنما هو حكاية علة الأصح وأما الوجه الثاني القائل بالصحة فوجه ما قاله
~~بأنه ملكه والمنع لا يرجع إلى معنى في العقد فإن قلت ما وجه رد علته مع
~~ظهورها ومع ما هو المشهور أن الضعيف لا يعلل ولا يقيس إلا بما يوافقه عليه
~~الأصح قلت أما كون المشهور ذلك فإن أريد أنه باعتبار الغالب فصحيح
# وإلا فقد يعلل ويقيس بما يدعى ظهوره وأنه لذلك يلزم مقابله القول
# PageV03P006
# به وبذلك صرح الرافعي في الوصايا والاستقراء التام قاض بذلك وإن أريد أنه
~~أمر مطرد فممنوع بدليل الاستقراء القطعي لأنا نجد الضعيف كثيرا ما يعلل
~~ويقيس بما يقول به هو دون الأصح وأما وجه رد علته فهو أنها عند التحقيق لا
~~تنتج ما قاله من الصحة لأنه لا يكفي فيه مجرد الملك ولا انتفاء كون المنع
~~لا يرجع لمعنى في العقد بل لا بد مع الملك وانتفاء ذلك من شروط أخرى
~~كالقدرة على التسليم والتسلم شرعا وحسا على أن زعمه أن المنع هنا لا يرجع
~~إلى معنى في العقد غير صحيح لأن مرادهم بالمنع الراجع إلى معنى في العقد ما
~~يرجع إلى معنى في ذات المعقود عليه أو لازمه ms1186 ولا شك أن ما هنا كذلك لأن
~~تعلق الحق بالعين يوجب عجز العاقدين عن التسليم والتسلم وذلك العجز مبطل
~~للبيع لرجوعه إلى معنى متعلق بذات المعقود عليه هو العجز عن تسليمها أو
~~تسلمها وقد مر عن الأئمة أنهم جعلوا مسألة الماء من المعجوز عن تسليمه
~~وتسلمه شرعا وهو كالمعجوز عنه حسا وبينوا وجه العجز عن تسليمه شرعا بأنه
~~تعين للطهر به إذ الصلاة لها وقت محدود فلو صححنا ذلك لأدى إلى جواز إخراج
~~فعلها بالوضوء عنه
# فإن قلت يعارض ذلك أن النووي في شرح المهذب لم يجعل منشأ البطلان على
~~الأصح إلا كون التسليم حراما ولم يتعرض لكون الحق متعلقا بالعين وعبارته
~~كما يأتي بسوابقها ولواحقها أصحهما لا يصح البيع ولا الهبة لأن التسليم
~~حرام فهو عاجز شرعا وهو كالعاجز حسا انتهت وإذا كانت العلة حرمة التسليم
~~فالصدقة إذا حرمت كذلك وبهذا يتأيد تخريج ابن الرفعة ويبطل الفرق بين
~~المسألتين قلت لا يعارضه بوجه لما قدمته أن حرمة التسليم في مسألة الماء
~~ليس لكونه تبرعا وإلا لما تساوى البيع والهبة فتعين أنه لكونه تفويتا للحق
~~المتعلق بعين الماء المقتضي للحجر عليه فيها شرعا كما صرحوا به حتى ترجع
~~الحرمة إلى معنى متعلق بذات المعقود عليه أو لازمه إذ لا تقتضي الحرمة
~~الإبطال إلا إن رجعت لذلك وحينئذ اتضح تفريع شرح المهذب العجز على الحرمة
~~وأما مسألة الصدقة فالحرمة ليست فيها إلا لكونها تبرعا وهذا أمر خارج عن
~~ذات العين لا تعلق له بها أصلا وإذا رجعت الحرمة في العقد إلى خارج عنه وعن
~~لازمه لا تقتضي البطلان كما قرروه وحينئذ فلا وجه لبطلان نحو الصدقة ولا
~~لتخريج ابن الرفعة ولا معارضة بين ما ذكرته وما في شرح المهذب بل فيه
~~التصريح بصحة نحو هبة وعتق المديون كما يأتي بما فيه ومما يبطل تخريج ابن
~~الرفعة أيضا ما صرح به ابن الرفعة نفسه واقتضاه كلام الشيخين
# كما في الخادم وهو ظاهر أنه لا خلاف في مسألة الماء في حرمة البذل وإنما ms1187
~~الخلاف في صحة التصرف مع ما هو مقرر من الخلاف الشهير في الحرمة في مسألة
~~الصدقة فعلمنا أن وجه الحرمة ثم غيره هنا وإلا لاتحدا في الخلاف أو عدمه
~~وأنها ثم أقوى منها هنا وبهذا يتضح رد ما يأتي عن الأذرعي أنه ينبغي الجزم
~~بعدم صحة التصديق لتعلق حق الآدمي وتوجه الأداء في الحال بخلاف الماء فإنه
~~لحق الله تعالى وله بدل ووجه رده ما تقرر أن الحرمة في الماء أقوى لما مر
~~من تعلق الحق فيه بالعين ولو لله تعالى بخلاف الصدقة ومن ثم اتفقوا على
~~الحرمة في الماء دون الصدقة فكيف مع ذلك يتأتى الجزم ببطلان التصدق مع
~~الخلاف في حرمته ويحكى الخلاف في هبة الماء مع الجزم بحرمتها هذا مما لا
~~يتعقل فالصواب خلاف ما بحثه هو وابن الرفعة فتأمل ولا يصدنك جلالتهما فإنك
~~بالتأمل الصادق يتضح لك صحة ما ذكرته.
# (رابعها) قوله ولا ينافي ذلك ما وقع في شرح المهذب مما يخالف ذلك فهو
~~مفروض في غير صورة السؤال هذا فيه من النظر ما لا يخفى على أدنى متأمل يعلم
~~ذلك بسوق عبارة المجموع ثم تطبيقها مع صورة السؤال التي أجاب عليها وعبارته
~~لو وهب الماء الصالح لطهارته في الوقت لغير محتاج إلى العطش ونحوه أو باعه
~~لغير حاجة إلى ثمنه ففي صحة البيع والهبة وجهان مشهوران في الطريقتين
~~حكاهما الدارمي وجماعات من العراقيين وإمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين
# قال البغوي والرافعي وغيرهما
# PageV03P007
# أصحهما لا يصح البيع ولا الهبة لأن التسليم حرام فهو عاجز شرعا وهو
~~كالعاجز حسا وبهذا قطع المحاملي والصيدلاني والثاني يصحان قال الإمام وهو
~~الأقيس لأنه ملكه والمنع لا يرجع إلى معنى في العقد واختار الشاشي هذا
~~وقال: الأول ليس بشيء لأن توجه الفرض لا يمنع صحة الهبة كما لو وجب عتق
~~رقبة في كفارة فأعتقها لا عن الكفارة أو وهبها فإنه يصح وكما لو وجب عليه
~~ديون وطولب بها فوهب ماله وسلمه فإنه يصح والأظهر ما قدمنا تصحيحه قال إمام
~~الحرمين والغزالي ms1188 في البسيط هذان الوجهان يشبهان ما لو وهب رجل للوالي شيئا
~~تطوعا على سبيل الرشوة هل يملكه منهم من منع الملك للمعصية ومنهم من لم
~~يمنع وقال هو أهل للتصرف انتهت فتأمل قوله حكاية عن الشاشي وكما لو وجب
~~عليه ديون وطولب بها فوهب ماله وسلمه فإنه يصح تجد صورته عين صورة السؤال
~~السابقة التي هي فيطالبهم أهل الديون فيبادرون ويملكون أموالهم إلخ وحينئذ
~~فكيف مع هذا الاتحاد الواضح جدا يقال إن ما في شرح المهذب مفروض في غير
~~صورة السؤال فإن قيل يحتمل أن ما فيه فيمن يرجو وفاء وما في السؤال فيمن لا
~~يرجوا وفاء قلنا هذا تحكم قبيح لأن كلا منهما لم يتعرض لهذا القيد فرعايته
~~في أحدهما دون الآخر غير صحيحة فالصواب أن ما في المجموع والسؤال على حد
~~سواء في أن المتبرع بالهبة فيهما عليه ديون مستغرقة لماله وأنه طولب بها
~~فبادر وتصرف فيها بتبرع كهبة فيصح تصرفه على ما ذكر عن شرح المهذب الذي صرح
~~به الشافعي في الأم والأصحاب كما يأتي.
# (خامسها) قوله على أن ما في شرح المهذب منظور فيه إلخ قد بين شكر الله
~~سعينا وسعيه في تأليفه السابق ذكره ذلك بقوله قوله فيما حكاه عن الشاشي
~~وكما لو وهب من عليه ديون إلخ ليس صريحا في تقريره فضلا عن الجزم الذي
~~ادعاه الإسنوي أي حيث قال ما حاصله ما صححناه في الروضة وأصلها من بطلان
~~البيع والهبة فيه نظر فإنه لو وجب عليه كفارة وهو يملك عبدا فوهبه أو طولب
~~بدين فوهب ما يملكه فإن الهبة تصح كما جزم به في شرح المهذب هنا اه.
# ثم رد كلام الإسنوي بأمور أخرى فقال أحدهما إن صنيع شرح المهذب ظاهر في
~~اعتماد الأول وتعليله وفي تزييف الثاني وتعليله وما اشتمل عليه من القياس
~~لإعراضه عنه وعدم الجواب عنه وكثيرا ما يمنع بأحد الوجهين قياس الآخر ولا
~~يسلمه وكتب الشيخين والأصحاب مملوءة بذلك نبه عليه الزركشي والشيخ تاج
~~الدين السبكي في توشيحه وبسط ms1189 الكلام في ذلك وقرره تقريرا حسنا.
# ثانيها أنه اكتفى بما سيذكره في صدقة التطوع من تحريم التصدق بما يحتاج
~~إليه لدينه لا نطابق تعليل الأول على ذلك وهو حرمة التسليم ولا شك أنه مأخذ
~~ابن الرفعة الآتي في تخريج ما في صدقة التطوع على ما هنا ومن ثم لم أر أحدا
~~صرح بمخالفته بل بحث معه في التوسط وغيره الجزم بعدم الصحة وفرق بما حاصله
~~تعلق حق الآدمي وتوجه الأداء في الحال بخلاف الماء فإنه لحق الله تعالى وله
~~بدل ولهذا يبقى للمكفر خادم بخلاف المفلس قالوا لأن للكفارة بدلا وأن حقوق
~~الله تعالى مبنية على المسامحة بخلاف الآدمي ثالثها أن النشائي في المنتقى
~~والنووي في التحقيق حذفا مسألة المدين التي قاس عليها الشاشي وقد علمت
~~أنهما يتعرضان لما في شرح المهذب فلو كان ذلك معتمدا عند النووي لما حذفاه
~~ثم ذكر عبارتهما وأن الجواهر حذفته أيضا ثم قال فحذف أصحاب هذه المتون لها
~~يشعر بأنهم فهموا عن النووي تزييفها ثم قال رابعها وهو الفيصل بيننا وبين
~~الإسنوي أنه قال في المهمات في أوائل الحجر ما لفظه التاسع والعشرون أي من
~~أنواع الحجر إذا دخل عليه وقت الصلاة وعنده ماء يتطهر به فلا يصح بيعه ولا
~~هبته على الصحيح لحق الله تعالى وهكذا قياس السترة ونحوها كالذي يعتمد عليه
~~العاجز عن القيام والمصحف الذي يقرأ منه غير الحافظ. الثلاثون إذا وجبت
~~الكفارة على الفور وكان في ملكه ما يكفر به يجب عليه التكفير به فقياس ما
~~سبق امتناع تصرفه فيه ولا يحضرني الآن نقله ومن عليه دين لا يرجو وفاءه أو
~~وجب عليه نفقة غيره لا يحل له التصدق بما
# PageV03P008
# معه ولا هبته ولكن لو فعل ففي صحة ذلك نظر اه.
# قلت ونسبه الفتى إلى أنه نسي ما سبق عنه في التيمم والذي أعتقده أن هذا
~~الذي صرح به هنا هو المعتمد عنده لأنه جعل ذلك قياس هبة الماء والذي سبق
~~منه في التيمم صدر منه لغرض المناقضة لا للتحرير ms1190 والتحقيق فالصواب ما ذكره
~~في الحجر وجعله القياس والعجب أن أبا زرعة وافقه على ذلك في الحجر وفرق في
~~التيمم بما حاصله تعين الماء للطهارة بخلاف الدين فإنه متعلق بذمة وقد رضي
~~بذلك الدائن ونظر فيه الكمال الرداد وقال إنه ينخدش بإتلاف الماء قلت
~~ويخدشه أن الدائن إذا طالب بدينه بعد دخول الوقت ومع المدين ماء لطهارته لا
~~يملك غيره وطلب الدائن بيعه للدين أنه يجاب إلى ذلك ولا يقال إنه تعين
~~للطهارة والدائن قد رضي بذمته وهذا يسلمه الفقيه ولا ينكره إلا أن يكون
~~جامدا متعسفا فليس كلامنا معه وبه يعلم أن المصححين بطلان هبة الماء لا
~~يسلمون قياس الشاشي فلهذا أعرض في شرح المهذب عن الجواب عنه لعدم تسليمه له
~~ومن نظر إلى المعنى الذي لأجله امتنع التبرع بالماء والمال مع مراعاة ما
~~اعتمده في شرح المهذب من التعليل لم يرتب في صحة ما قلناه من بطلان التبرع
~~المذكور ولم يفرق بين الهبة والصدقة وغيرهما من التبرعات بل تقدم عن
~~الإيضاح أي للناشري بطلان العتق مع تشوف الشارع إليه اه.
# المقصود من كلامه في هذا المحل وفيه أنظار شتى وأقدم قبل الكلام فيها
~~الكلام في منقول المذهب في تبرعات المدين الذي لم يحجر عليه ولا وفاء معه
~~حالا في الحال وعند حلول الأجل في المؤجل وهذا هو معنى قولهم لا يرجو له
~~وفاء كما سبق بسط الكلام فيه فأقول اعلم أن سبب وقوع القائلين ببطلان
~~تصرفاته نظرهم لتخريج ابن الرفعة وكلام شرح المهذب في التيمم مع ظنهم أن
~~أحدا لم يتعرض لذلك غيرهما وليس كما ظنوا بل المسألة في الأم لإمامنا
~~الشافعي - رضي الله عنه - في غير موضع.
# وفي الروضة وأصلها والمنتقى والجواهر وغيرها حتى المتون الصغار في باب
~~العتق بل وفي كتب المخالفين كمغني الحنابلة الذي أطال النووي في مدحه
~~واعتماد ما فيه من النقول عن المذاهب لحفظه وتحريره ومن ثم نسج على منواله
~~في شرحه للمهذب ويتبين ذلك بسوق عباراتهم والكلام فيها ببيان ما قد يخفى ms1191 من
~~مدلولها وما قد يرد عليها وغير ذلك ولنقتصر على سوق العبارات المشهورة دون
~~غيرها لئلا يطول الكتاب فيمل فنقول العبارة الأولى عبارة المغني المذكور
~~وهي ما فعله المفلس في ماله قبل حجر الحاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو
~~قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك فهو جائز نافذ وبهذا قال أبو حنيفة ومالك
~~والشافعي ولا نعلم أحدا خالفهم لأنه رشيد غير محجور عليه فنفذ تصرفه كغيره
~~ولأن سبب المنع الحجر فلا يتقدم سببه انتهت بلفظها.
# وقوله نافذ عطف تفسير لجائز بدليل تصريح الحنابلة بحرمتها وعبارة الفروع
~~لهم وتصرفه أي المفلس قبل الحجر نافذ نص عليه أي الإمام أحمد - رضي الله
~~عنه - مع أنه يحرم عليه إن أضر بغريمه ذكره الآدمي البغدادي صاحب المنتخب
~~وقيل لا ينفذ واختاره شيخنا أي ابن تيمية فانظر حكاية المغني النفوذ من
~~المفلس قبل الحجر عن المذاهب الأربعة وقوله لا نعلم أحدا خالفهم يظهر لك أن
~~ما وقع فيه المفتي ومن تبعه أمر خالفوا فيه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم
~~وكفى بهذا قادحا في رد مقالتهم وتزييفها وأنه لا تعويل عليها فإن قلت قول
~~الفروع وقيل لا ينفذ قادح في قول المغني ولا نعلم فيه خلافا لأن هذا خلاف
~~في مذهبه ويبعد على حفظة المذهب الحفظ الذي لا يساوي فيه خفاء هذا الخلاف
~~عليه وكذلك الخلاف فيه شهير في مذهب الشافعي كما سيأتي عن الروضة وغيرها في
~~العتق.
# وكذا هو شهير في مذهب مالك بل جزم بعض متأخريهم بعين ما أفتي به المفتي
~~ومن تبعه فقال من أحاط الدين بماله ممنوع من التبرع بالمال حتى قبل الحجر
~~لكن قيد ذلك غيره بما إذا علم بتلك الإحاطة وإلا فتبرعه صحيح كما صرح به
~~بعض المحشين على المدونة نقلا عن ابن ذؤيب واعتمده بل هذا التفصيل هو حاصل
~~كلام مالك في المدونة وغيرها وبه قال ابن القاسم والذي في سماع أصبغ صحة
# PageV03P009
# تصرفه وإن علم حتى يثبت عند القاضي أنه لا وفاء معه بما تبرع به ms1192 وجزم بعض
~~شراح الرسالة وهو أنه قبل قيام الغرماء عليه يجوز له التبرع باليسير وبعده
~~لا يجوز مطلقا وقال الحفيد ابن رشد من متقدمي أئمتهم وأما تصرفه قبل الحجر
~~فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله عند مالك بغير عوض إذا كان مما لا يلزمه
~~ومما لم تجر العادة بفعله ثم قال وأما جمهور من قال بالحجر على المفلس
~~فقالوا هو قبل الحجر كسائر الناس وإنما ذهب الجمهور لهذا الأصل لأن الأصل
~~جواز الأفعال حتى يقع الحجر ومالك كأنه اعتمد المعنى نفسه وهو إحاطة الدين
~~بماله. اه. واحترز بالجمهور عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - فإنه لا يقول
~~بالحجر ووجه بعضهم القول عندهم بأن عتقه قبل الحجر لا يرد طالت المدة أم لا
~~بأن دين الغرماء إنما هو في ذمة السيد لا في عين العبد ولو تلف العبد لم
~~يبطل الدين فوجب أن ينفذ العتق لبقاء الدين في الذمة مع نفوذه والمشهور
~~عندهم أن العتق كالصدقة في الرد بشرطه وقال بعضهم الحاصل أن تبرعاته التي
~~بعد الدين وقبل الحجر مردودة إذا أحاط الدين بماله من غير خلاف ما عدا
~~العتق فإنه يرد إن قام الغرماء بقرب العتق من غير خلاف فيه فان قاموا بعد
~~طوله ففيه قولان والأرجح الرد. اه.
# حاصل مذهب المالكية في هذه المسألة وقال أبو حنيفة ولا يحجر على المفلس
~~بسبب الدين وإن طلب غرماؤه الحجر عليه لأن في الحجر إهدار أهليته وإلحاقه
~~بالبهائم وذلك ضرر عظيم فلا يجوز إلحاقه به لأجل ضرر خاص ولا يتصرف الحاكم
~~في ماله لأنه لا حجر عليه وخالفه صاحباه فقالا إذا طلبوا الحجر حجره ومنعه
~~من التصرف والبيع بأقل من ثمن المثل وإذا امتنع عن بيع ماله يبيعه الحاكم
~~ويقسم الثمن بينهم بالحصص هذا حاصل ما في مذهبهم في ذلك فعلى قول أبي حنيفة
~~يتصرف في ماله بما شاء مطلقا وعلى قول صاحبيه يتصرف ما لم يحجر عليه ومنعه
~~من التصرف مذهبنا وإذا تقرر ما للأئمة الأربعة في هذه المسألة من ms1193 الخلاف
~~والتفصيل فكيف ينقل المغني عنهم القول بنفوذ التبرع قبل الحجر قلت أما
~~الخلاف الذي لأصحابهم وأصحابنا فكأنه لم يعتد به ولم يعول عليه لضعفه من
~~حيث مخالفته لصريح كلام أحمد والشافعي ونظير ذلك ما يقع للنووي - رحمه الله
~~- كثيرا أنه في كتبه لا سيما شرح المهذب يحكي الاتفاق مع تصريحه هو وغيره
~~بالخلاف في ذلك وسبب ذلك أنه لا يعتد بذلك الخلاف لشذوذه فيجزم بالحكم غير
~~ملتفت إليه وأما ما حكي عن مالك وكأنه اعتمد فيما حكاه عنه ما مر عن سماع
~~أصبغ وجعل الثبوت عند القاضي بمنزلة الحجر وأما أبو حنيفة فهو لا يقول
~~بالحجر كما مر وحينئذ فلا اعتراض على صاحب المغني فيما مر عنه على أنه لم
~~ينف الخلاف إلا باعتبار علمه دون نفس الأمر فبفرض ثبوته لا اعتراض عليه فيه
# وأما من زعم كشيخ الإسلام في فتح الباري أنه فيه نقل الإجماع على النفوذ
~~قبل الحجر فقد وهم لأن عبارته هي التي قدمتها وهي قوله لا نعلم أحدا خالفهم
~~ومثل هذه العبارة لا تفيد الإجماع نعم تفيد أن جمهور العلماء على ذلك وقد
~~مر عن ابن رشد أن جمهور من قال بالحجر قالوا هو قبل الحجر كسائر الناس وهذا
~~هو الذي حكاه المغني نعم حكاية الإجماع على النفوذ قبل الحجر وقعت في كلام
~~غير المغني وهي مردودة بما قررته من الخلاف الشهير في ذلك ومن الغريب قول
~~ابن المنير المالكي في شرح البخاري وأما قوله من تصدق وعليه دين فالدين أحق
~~أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه فهذا إجماع من العلماء لا
~~خلاف بينهم فيه. اه. المقصود منه فقوله فهذا إجماع من العلماء غلط فاحش
~~لمخالفته لما هو المعروف السابق من الخلاف في ذلك بل الخلاف شهير محكي في
~~النفوذ حتى بعد الحجر ويمكن تأويله بأن قوله فهذا راجع إلى قوله فالدين أحق
~~أن يقضى لا لقوله رد عليه ويؤيده وإن كان بعيدا من سياق كلامه ما مر من
~~حكاية الخلاف في ms1194 ذلك حتى في مذهبه هذا ما يتعلق بعبارة المغني من الحنابلة
~~العبارة الثانية قول الذخيرة للقرافي من أئمة المالكية ومحققيهم
# PageV03P010
# من أحاط الدين بماله حرمت هبته وصدقته وعتقه ورد إقراره لمن اتهم عليه
~~ويجوز بيعه وشراؤه حتى يحجر عليه
# وكذا الإنفاق على امرأته ومن يلزمه الإنفاق عليه ويتزوج من ماله ما لم
~~يحجر عليه وقال الشافعي التبرعات نافذة حتى يحجر عليه انتهت فتأمل نقله عن
~~الشافعي النفوذ لجميع تبرعاته قبل الحجر مع إحاطة الدين بماله يزدد عجبك من
~~إفتاء المفتي ومن تبعه بعدم نفوذها أخذا من تخريج بأن فيما مضى ضعفه
~~وانحلاله العبارة الثالثة وهي العمدة في الحقيقة عبارة الإمام الشافعي -
~~رضي الله تعالى عنه - وهي قال الشافعي شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره
~~وقضاؤه بعض الغرماء دون بعض جائز كله عليه مفلسا كان أو غير مفلس وذا دين
~~كان أو غير ذي دين في إجازة عتقه وبيعه لا يرد من ذلك شيئا ولا مما فضل منه
~~ولا إذا قام الغرماء عليه حتى يصيروه إلى القاضي وينبغي إذا صيروه إلى
~~القاضي أن يشهدوا على أنه أوقف ماله عنه أي حجر عليه فإذا فعل لم يجز له
~~حينئذ أن يبيع ماله ولا يهب. اه. لفظه بحروفه وقوله جائز كله عليه معناه
~~نافذ كله عليه بدليل قوله لا يرد من ذلك شيئا فلا ينافي ما علم مما مر أنه
~~يحرم عليه التبرع وإن نفذ وعبارتها بعد ذلك بأسطر قال الشافعي - رحمه الله
~~- ويجوز له ما صنع في ماله بعد رفعه إلى القاضي حتى يقف القاضي ماله انتهت
~~بحروفها وعبارتها بعد ذلك بورقات وإذا حبس وأحلف وفلس وخلى ثم أفاد مالا
~~جاز له فيما أفاد ما صنع من عتق وبيع وهبة وغيره حتى يحدث له السلطان وقفا
~~آخر لأن الوقف الأول لم يكن وقفا لأنه غير رشيد إنما وقف ليمنعه ماله
~~ويقسمه بين غرمائه فما أفاد آخر فلا وقف عليه انتهت بحروفها أيضا فتأمل
~~كلامه - رضي الله عنه - تجده نصا قاطعا لا يقبل التأويل ms1195 في صحة تبرع المدين
~~الذي لا يرجو وفاء إذ لا يكون مفلسا إلا إن كان كذلك لما قدمته في معنى لا
~~يرجو وفاء قبل حجر القاضي عليه ولو بعد مطالبة الغرماء ورفعهم له إلى
~~القاضي
# وحينئذ يزداد تعجبك مما وقع فيه المفتي ومن تبعه من إفتائهم بعدم صحة
~~تبرعه وأي عذر لمقلد ضاقت عليه أغلال التقليد فأفحم حتى لم يجد حرا ليخرجه
~~عن ذلك المضيق إلى فضاء دوحة رأيه أو رأي غير مقلده في أن يخالف مقلده مثل
~~هذه المخالفة الصريحة اعتمادا على ما قام عنده وجمد عليه رأيه مما لا يصلح
~~متمسكا كما بسطته فيما مر ويأتي وربما يخشى على من علم بهذه النصوص ولم
~~يرجع إليها أن يكون قد هوى إلى هوية اللجاج والعناد وأعيذ بالله منهما كل
~~من له في الخير مزيد تقدم وازدياد.
# العبارة الرابعة قول الإمام الرافعي في العزيز في الكلام على شروط سراية
~~العتق الثانية لو ملك المعتق قيمة نصف الشريك وعليه من الدين مثل ما يملكه
~~أو أكثر فهل يمنع الدين التقويم عليه والسراية فيه قولان كالقولين في أن
~~الدين هل يمنع الزكاة والجامع أن سراية العتق حق لله تعالى وهو متعلق بحظ
~~للآدمي كالزكاة والأصح أنه لا يمنع وجعل الشيخ أبو علي الخلاف في المسألة
~~وجهين وقال من الأصحاب من قال لا يقوم عليه لأنه غير موسر بما يملكه بل هو
~~فقير من فقراء المسلمين ولذلك تحل له الزكاة فإن أبرأه عن الدين لم يقوم
~~عليه أيضا كالمعسر يوسر وقال الأكثرون - رحمهم الله - ومنهم ابن الحداد
~~يقوم عليه لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه ولو اشترى عبدا وأعتقه نفذ
~~فكذلك يجوز أن يقوم عليه فعلى هذا يضارب الشريك بقيمة نصيبه مع الغرماء فإن
~~أصابه بالمضاربة مع الغرماء ما بقي بقيمة جميع نصيبه فذاك وإلا اقتصر على
~~حصته ويعتق جميع العبد إن قلنا تحصل السراية بنفس الإعتاق. اه.
# فتأمل قوله وعليه من الدين مثل ما يملكه أو أكثر وتعليله الضعيف بأنه ms1196 غير
~~موسر والصحيح بأنه مالك لما في يده نافذ التصرف فيه واستدلاله لذلك بنفوذ
~~تبرعه بالعتق تجد ذلك نصا قاطعا للنزاع عند من له أدنى مسكة من ذوق وإنما
~~المخالف لذلك بعد الاطلاع عليه معاند ينقطع الكلام معه.
# العبارة الخامسة قول الروضة في ذلك أحدها
# PageV03P011
# كون المعتق موسرا وليس معناه أن يعد غنيا بل إذا كان له من المال ما يفي
~~بقيمة نصيب شريكه قوم عليه وإن لم يملك غيره ويصرف إلى هذه الجهة كل ما
~~يباع في الدين ثم قال ولو ملك قيمة الباقي لكن عليه دين بقدره قوم عليه على
~~الأظهر واختاره الأكثرون لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه ولهذا لو
~~اشترى به عبدا وأعتقه نفذ انتهت وقولها بقدره مرادها ما في أصلها كما علمت
~~أو أكثر ومن ثم جرى صاحب المنتقى وغيره حتى أصحاب المتون كالحاوي وفروعه
~~على ما في عبارة العزيز من أنه لا فرق بين أن يكون عليه دين بقدر ما تبرع
~~به أو أكثر منه على أنه لا اعتراض على الروضة في ذلك لما علم من تعليلها
~~المذكور أنه لا فرق ومن ثم عبر بعض مختصري الروضة بقوله وإن كان المعتق
~~مديونا واستغرقت القيمة ماله. اه.
# وهذا يشمل ما إذا ساوت القيمة ماله وما إذا زادت عليه فإن قلت من أين أن
~~المراد بالتصرف في عبارتها ما يشمل التبرع قلت هذا جلي لا يحتاج للسؤال عنه
~~لأنه سبق تعليلا لنفوذ تبرعه بالعتق مع استغراق دينه فلولا أن مرادهم
~~بالتصرف ما يشمل التبرع لم تتطابق العلة والمعلل على أن قوله ولهذا لو
~~اشترى به إلخ صريح في المدعي لا يقبل التأويل.
# العبارة السادسة عبارة الجواهر في ذلك وهي فيعتق عليه جميعه سواء أكان
~~عليه دين يستغرق قيمته أو لا ثم قال لو كان معتق الحصة يملك حصة شريكه لكن
~~عليه دين يستغرقها فالأصح أنه لا يمنع السراية فيضارب الشريك بقيمة حصته مع
~~الغرماء فإن حصل له قيمة نصيبه فذاك وإلا اقتصر على حصته ms1197 ويعتق جميع العبد
~~إن قلنا بحصول السراية بنفس الإعتاق أي وهو الأصح. اه.
# فتأمل ما جرى عليه الشيخان ومن بعدهما ومن قبلهما هنا لا سيما قولهما
~~لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه ولهذا لو اشترى إلخ تعلم ما وقع فيه
~~أولئك المخالفون من خروجهم عن صحيح المذهب إلى قول أو وجه ضعيف جدا ومثل
~~ذلك لا يجوز لمقلد سلوكه لكن لعل عذر أولئك أن نسخ الأم قليلة في بلادهم
~~وأن المسألة وإن كانت في الروضة وأصلها وغيرهما مع أن هذه الكتب نصب أعينهم
~~لكنها في غير مظنتها فغفلوا عنها فإذا بانت كذلك فعليهم الرجوع للحق لأنه
~~اللائق بهم دون التمادي بعد الاطلاع على ذلك في هذه الورطة الفظيعة أعاذنا
~~الله وإياهم من تصميم على ما لا يرضى ويسر لنا سلوك سبيل الحق أينما كان
~~بمنه وكرمه آمين.
# فإن قلت لا حجة فيما ذكرت عن الشيخين لأن السراية قهرية عليه من الشارع
~~وكلامنا ليس إلا فيما يفعل بالاختيار قلت هذا إنما يتوهم بالنسبة لعتق نصيب
~~الشريك أما بالنسبة لعتق نصيبه هو فالحجة فيه واضحة لنفوذه مع الدين
~~المستغرق وكذا هي واضحة بالنسبة لنصيب الشريك من وجهين أحدهما أن هذا مما
~~فعل بالاختيار ومن ثم عدوه إتلافا وتفويتا ومنعوا السراية فيما لو ملك بعض
~~أصله أو فرعه بإرث لأنه لم يكن منه حينئذ صنيع ولا تفويت بخلاف ما إذا كان
~~العتق باختياره لا سيما إن علم بأن العتق ينفذ عليه ويصرف إليه ما في يده
~~وإن استغرقه دينه ومن ثم جعلوه بمنزلة من اشترى بما في يده الذي استغرقه
~~دينه عبدا وأعتقه ثانيهما أن تعليلهما السابق وقولهما ولهذا لو اشترى إلخ
~~صريحان فيما ذكرناه فيفرض ما ذكر في السراية وأنه لا حجة فيها الحجة
~~الصريحة الصحيحة التي لا تقبل تأويلا في هذين الأمرين فتأمل ذلك فإنه دقيق
~~مهم فإن قلت سلمنا ذلك لكن في قواعد الزركشي فرع يشكل على ما قاله الشيخان
~~وغيرهما ويشهد لما قاله أولئك المخالفون وهو ولو ms1198 اشترى قريبه وعليه دين
~~فقيل لا يصح الشراء والأصح صحته ولا يعتق بل يباع في الدين. اه.
# فمنع الدين لعتقه في هذه الصورة مع أنه قهري عليه كالسراية مشكل على ما
~~تقرر فيها ويقتضي أنه لا يصح تبرع المدين قلت هذا تحريف أو إجمال يحتاج
~~لتقييد بإرجاع ضمير اشترى إلى المريض وحمل الدين على المستغرق لأن الذي
~~صرحوا به وهو الصواب الذي لا يقبل نزاعا أن من ملك أصله أو فرعه عتق قهرا
~~عليه عقب الملك ما لم يكن
# PageV03P012
# مريضا وعليه دين مستغرق لأن المريض محجور عليه في كل ماله إن كان عليه
~~دين مستغرق وإلا ففيما لا يحتمله ثلثه وقد صرحوا بالسراية فيمن اشترى بعض
~~قريبه مع تقريرهم أنه لا فرق في السراية بين أن يكون عليه دين مستغرق أو لا
~~ومنه يعلم أن المدين الذي دينه يستغرق جميع ماله لو اشترى بعض أصله أو فرعه
~~عتق عليه ما اشتراه وسرى العتق إلى باقيه فيلزمه قيمته لمالكه ولا نظر إلى
~~ما عليه من ذلك الدين فكيف مع ذلك يتعقل صحة هذا الإجمال الذي أوقع فيه
~~الزركشي بتقدير أن النساخ لم يحرفوا شيئا لكن الظاهر أنه من تحريفهم ويؤيده
~~أن النسخة التي رأيت فيها ذلك يغلب عليها السقم والتحريف.
# العبارة السابعة قول الرافعي في باب التفليس ومقتضى هذا القيد وهو اشتراط
~~زيادة الديون على مال المفلس حتى يحجر عليه اشتراط وجود مال للمديون ويجوز
~~أن يقال لا حاجة إليه ويكفي مجرد الدين لجواز الحجر منعا له من التصرف فيما
~~عساه يتجدد باصطياد أو اتهاب أو الظفر بركاز أو غيرها فإن كان كذلك فليفسر
~~المفلس بالذي ليس له مال يفي بديونه ليعم من لا مال له أصلا انتهت الحجة في
~~قوله ويكفي مجرد الدين لجواز الحجر منعا له من التصرف فيما عساه يحدث إلخ
~~فإنه صريح مع كونه مدينا ولا مال له أصلا يرجو الوفاء منه يصح تصرفه الشامل
~~لتبرعه بل هو المقصود بالمنع إذ لا محذور في تصرفه بغيره وقد ms1199 أقره
~~المتأخرون على قوله منعا له إلخ وإنما خالفوا تبعا للأصحاب في امتناع الحجر
~~حيث لا مال لانتفاء سببه حينئذ وذلك التعسي الذي ذكره خلاف الأصل فلم ينظر
~~إليه على أن الغرماء بصدد مراقبته ورفعه للحاكم ليحجر عليه إن حدث له مال
~~فلا محذور في عدم الحجر عليه قبل ذلك الحدوث فعلم أن كلامه في مقامين
~~أحدهما مسلم وهو صحة تصرفه فيما حدث ولم يحجر عليه وهذا عين مسألتنا لأنه
~~مدين لا يرجو وفاء لدينه وقد صح تبرعه بما في يده وحينئذ يزداد التعجب من
~~القائلين بعدم صحة تبرعه والآخر غير مسلم وهو الحجر قبل الحدوث لما مر من
~~انتفاء سببه ومن ثم قال ابن الرفعة ما ذكره من الحجر هنا مخالف للنص
~~والقياس إذ ما حدث إنما يحجر عليه فيه تبعا للموجود وما جاز تبعا لا يجوز
~~قصدا.
# العبارة الثامنة قول الأصحاب من له مال لا يفي بديونه وسأل الغرماء
~~الحاكم الحجر عليه حجر عليه وجوبا لأنه قد يقضي بعض الغرماء دينه فيتضرر
~~الباقون وقد يتصرف فيه فيضيع حق الجميع قال ابن الرفعة ويستنبط من هذه
~~العلة أن المال لو كان مرهونا امتنع الحجر اللهم إلا أن يكون فيه رقيق
~~وقلنا ينفذ عتق الراهن له أي على قول لأن الغرض أنه معسر هذا ما ظهر تفقها
~~ولم أره منقولا. اه.
# فقولهم قد يتصرف إلخ واستثناء ابن الرفعة منه عتق المرهون على ذلك القول
~~صريح موافق لما ذكرته عن الرافعي في صحة تبرع المدين الذي لا يرجو وفاء
~~وكذلك استثناء ابن الرفعة من العلة ما ذكره صريح في أن مال المدين المفلس
~~قبل الحجر غير مرهون ولا يتعلق به حق الغرماء فلذا صح تبرعه به ومن ثم علله
~~الشيخان بقولهما كما مر لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه فيه زاد الرافعي
~~وتبعوه أنه لا فرق بين أن يكون ما عليه قدر ما في يده أو أكثر كما مر.
# وبهذا الذي ذكره ابن الرفعة وارتضاه كما هو ظاهر كلامه يظهر ms1200 لك صحة ما
~~قدمته أنه لم يقصد بتخريجه السابق إلا مجرد إجراء الخلاف دون الترجيح وإلا
~~تناقض كلامه هذا مع ذاك لأن هذا المذكور هنا صريح في صحة تبرع المدين وإن
~~لم يرج وفاء والمذكور ثم يقتضي ترجيح عدم صحته فوجب الجمع بالحمل الذي
~~ذكرته وهو أنه لم يقصد بذلك التخريج إلا إجراء الخلاف لا غير وبفرض أن ظاهر
~~تخريجه الترجيح أيضا لا يعمل به لأنه مع مخالفته الصريحة للمذهب مخالف
~~لصريح كلامه نفسه هنا وإذا اختلف كلام إمام وجب الأخذ بالصريح منه دون
~~الظاهر كيف والصريح الذي هنا هو المذهب الذي لا ريب فيه عند من أحاط بتلك
~~النقول التي قدمتها فإن قلت ما قاله ابن الرفعة في التفليس مردود فلا حجة
~~فيه قلت
# PageV03P013
# المردود منه بحث منع الحجر في المرهون بعدم الفائدة فيه ووجه رده أن له
~~فوائد كالمنع من التصرف بإذن المرتهن وفيما عساه يحدث بنحو اصطياد وهذا
~~البحث وإن سلم رده بما ذكر لا يمتنع أن يستدل به على ما نحن بصدده فلا يرد
~~علينا كونه مردودا.
# العبارة التاسعة ما في فتاوى الأصبحي.
# وصورته رجل وقف أرضه وعليه ديون فهل يصح الوقف الجواب إن كان ذلك قبل
~~الحجر عليه وهو في صحته فالوقف صحيح فهو صريح فيما هو المنقول السابق أن
~~تبرع المدين في حال صحته قبل الحجر عليه صحيح وإن لم يرج لدينه وفاء.
# العبارة العاشرة قول الأصحاب لا يمنع الدين الذي لله تعالى أو للآدمي وإن
~~حل واستغرق ماله أو زاد عليه وجوب الزكاة قبل الحجر عليه.
# وعللوه بأن ماله لا يتعين صرفه لجهة الدين ثم فرعوا على ذلك نذر التصدق
~~بعين النصاب النقد أو الحيوان أو غيرهما أو قال جعلته صدقة أو هديا أو ضحية
~~فتم الحول قبل صرفه لجهة النذر فلا زكاة فيه لزوال ملكه عنه بالنذر أو
~~الجعل هذا ما جزم به الشيخان ونقلاه عن الأصحاب واعتراض البلقيني له أشار
~~الجلال إلى رده فتأمل قولهم إن ماله لا يتعين صرفه إلى ms1201 جهة الدين أي ولو
~~بعد الطلب الموجب للأداء فورا لأن له الأداء من جهة أخرى باقتراض أو نحوه
~~تجده صريحا فيما مر أنه ما دام لم يحجر عليه فالمال متعلق بذمته لا بشيء من
~~أعيان ماله وإذا لم يتعلق بشيء من أعيان ماله فأي مبطل لتبرعه وتأمل أيضا
~~ما فرعوه على ذلك من صحة النذر والصدقة والهدي والأضحية من المدين مع
~~تصريحهم بأن الدين مستغرق لما له وزائد عليه تجده صريحا ظاهرا لا يقبل
~~تأويلا في صحة تبرع المدين قبل الحجر وحينئذ يزداد تعجبك من المخالفين لذلك
~~مع وضوح صرائح المذهب فيه.
# ولقد رأيت لكثير من علماء حضرموت في بيع العهدة ما يشابه ما وقع فيه
~~أولئك بل هو أقبح بكثير لما فيه من مخالفة المذهب المخالفة الصريحة بإبداء
~~آراء يجزمون بها مع خروجها عن المذهب وقواعده بالكلية ولم أر لهم عذرا في
~~ذلك بل أقول إن ذلك لا يجوز لأن من المعلوم المقرر المعترفين به والمذعنين
~~له أنهم شافعية ومفتون ومؤلفون على مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وليسوا
~~مجتهدين قطعا بأي مرتبة فرضتها من مراتب الاجتهاد فمع ذلك كيف يجوز لهم في
~~إفتاء أو تأليف أن يذكروا آراء لا يمكن تخريجها على مذهب الإمام الشافعي
~~بوجه بل مجتهدو المذهب أصحاب الوجوه وغيرهم لم يبدوا شيئا من وجوههم
~~وآرائهم إلا على قول الشافعي أو قاعدته لا يخرجون عن ذلك ألبتة.
# ومن خرج عنه كمفردات المزني وآراء أبي ثور وابن جرير الطبري وابن المنذر
~~لا تعد آراؤه وجوها في المذهب ولا منه بل هو كبقية آراء المخالفين للمذهب
~~وأما الجواب عن أولئك الحضارمة أنهم جروا في ذلك على آراء من مذاهب
~~المجتهدين غير الشافعي فبعيد لأنهم إذا سلكوا ذلك كان يتعين عليهم أن
~~يبينوا تلك الآراء بنسبتها إلى قائلها أو بكونهم أخذوها من قياس قول
~~المخالفين أو قواعدهم وأما إطلاقها عرية عن ذلك ففيه إيهام بل صريح أنها من
~~مذهب الشافعي ومن ثم رأيت أكثر مشتغلي الحضارمة يتوهمون ذلك فاتضحت حرمة ms1202
~~هذا الفعل لما فيه من التغرير للمسلمين والتجاسر على مراتب الأئمة
~~المجتهدين وفقنا الله وإياهم لطاعته أجمعين بمنه وكرمه آمين.
# (تنبيه) اختلفوا في المدين الذي عليه دين مستغرق لما في يده هل يلزمه
~~زكاة الفطر وعلى عدم اللزوم يسن له إخراجها أخذا من قول شرح المهذب العبرة
~~في الفضل عما ذكره بوقت الوجوب فوجوده بعده لا يوجبها اتفاقا لكن يندب
~~إخراجها. اه.
# فإذا ندب إخراجها هنا مع الاتفاق على عدم وجوبها فأولى أن يندب في
~~مسألتنا لقوة الخلاف في الوجوب وبفرض تسليم عدم الندب.
# فجواز الإخراج لا نزاع فيه وعلى كل من ندب إخراجها أو جوازه ففي ذلك
~~الحجة لجواز تبرع المدين لأن إخراجها حيث لم يجب يكون تبرعا ومما يصرح
~~بالندب ما في شرح المهذب أيضا في خبر الأنصاري الذي نزل به الضيف فأطعمه
~~قوته وقوت صبيانه من أن هذا ليس بصدقة بل ضيافة وهي لا يشترط فيها الفضل
# PageV03P014
# عن عياله ونفسه لتأكدها وكثرة الحث عليها حتى إن جمعا أوجبوها. اه.
# فكذا الإخراج هنا متأكد للخلاف الشهير في وجوبه فليس للمدين ويؤيد جواز
~~الإخراج ما بحث في الأضحية أنها لا تحرم من دين لا يرجو وفاء رعاية لقول
~~جماعة من السلف إنها تجب حتى على المعسر كما أن الضيافة لا تحرم على
~~المدين. اه.
# ولا ينافيه قولهم إنما تسن للقادر لأن المراد به من في يده ما يفي بها
~~وإن كان عليه ديون مستغرقة له وعليه فزكاة الفطر على القول بأن الدين يمنع
~~وجوبها والضيافة والأضحية يجوز إخراجها ولو من مدين لا يرجو وفاء فيفيد ذلك
~~صحة تبرع المدين ولا ينافي الجواز هنا الحرمة في الصدقة لأنه لا داعي لها
~~ولا عذر في إخراجها بخلاف هذه الثلاثة للخلاف في وجوبها والخروج من الخلاف
~~سنة بشرطه فإن قلت ما ذكرته عن المجموع في الضيافة خالفه في شرح مسلم.
# وانتصرت له في كتابك المسمى بإتحاف ذوي المروءة والأناقة بما جاء في
~~الصدقة والضيافة قلت ما في المجموع جرى عليه جمع متأخرون ms1203 فصح الاستشهاد به
~~لما مر.
# العبارة الحادية عشرة قولهم في التيمم لو كان عليه دين مستغرق لم يلزمه
~~صرف شيء مما بيده إلى ماء طهارته فقضية قولهم لم يلزمه أنه لو صرفه إلى
~~الماء جاز أي صح لأن حرمة ذلك معلومة من كلامهم في الصدقة وهو مراد الإسنوي
~~بقوله وإن حرم عليه ذلك في بعض الصور وإذا تقررت صحة صرفه في ذلك كان صريحا
~~في صحة تبرع المدين لأن الفرض أن دينه مستغرق وأنه تبرع بشراء الماء وقد صح
~~ذلك فلتصح سائر تبرعاته.
# العبارة الثانية عشر قول الروضة في التفليس اعلم أن التعليق المانع من
~~التصرف مفتقر إلى حجر القاضي عليه قطعا انتهت وهي صريحة لا تقبل تأويلا في
~~صحة تبرع المدين قبل الحجر وأنه لا يمنعه منه إلا الحجر الحسي أو الشرعي.
# والعجب كل العجب ممن قال لا دلالة في ذلك لخروجه بالتنصيص عليه فأي تنصيص
~~على خلاف ما دلت عليه عبارتها الموافق لعبارتها أيضا في العتق فإن أريد
~~بالتنصيص عليه ما اقتضاه تخريج ابن الرفعة كان ذلك أعجب إذ كيف تترك صرائح
~~النقول لتخريج متأخر بمحتمل بل مردود كما مر بيانه موضحا.
# العبارة الثالثة عشرة قول جمع من المتقدمين والمتأخرين في الحيل إنها إذا
~~أسقطت حق الغير بعد وجوبه حرمت فهذا منهم تصريح بأنها مع حرمتها وإبطالها
~~لحق الغير المتعلق بتلك العين المتصرف فيها كما صرحوا به في الشفعة بعد
~~وجوبها يصح العقد المشتملة تلك الحيلة عليه وإن فوت ذلك الحق وإذا تقرر هذا
~~من كلامهم.
# وعلم منه أن حرمة تفويت ذلك الحق لا ينافي صحة العقد المفوت له وإن تعلق
~~بالعين فأولى تبرع المدين قبل الحجر لأن الحق حينئذ متعلق بالذمة وبفرض صحة
~~تعلقه بالعين ليس مقتضيا لبطلان العقد بل إنما يبطله التعلق بها من حيث
~~ذاتها أو الأمر اللازم لها فتدبر ذلك فإنه دقيق اضطرنا إليه ما علمت من
~~كلامهم في الحيل وبما قررته يعلم رد ما للبندنيجي فيها فتأمله
# العبارة الرابعة عشرة قول الجواهر في ms1204 باب الهبة ولا يشترط فيه أي في
~~الواهب أهلية التبرع وهو أن يكون غير محجور عليه. اه.
# وهذا صريح قاطع للنزاع عند من له أدنى تأمل فإنه متى انتفى الحجر وجدت
~~أهلية التبرع ففيه أبلغ رد على المفتي ومن تبعه في قولهم أنه ليس أهلا
~~للتبرع وإن انتفى الحجر فلا تصح تبرعاته وليس كما زعموا فإن قلت لو كان فيه
~~أهلية التبرع لم يحرم عليه التبرع وقد تقرر فيما مر أن كل تبرع فوت حق
~~الدائن يكون حراما قلت هذا غفلة عما مر مبسوطا أن ملحظ الحرمة غير ملحظ
~~الصحة إذ مدار الحرمة على إلحاق الضرر بالغير ومن تبرع بما يفوت قضاء دينه
~~بأن لم يرج وفاء بالمعنى السابق فقد أضر بالدائن فأثم لذلك ومدار الصحة على
~~عدم تعلق حق بالعين ومتى لم يحجر على المدين فالدين متعلق بذمته لا غير فلم
~~يكن لإبطال تصرفه وجه وإن حرم لأن الحرمة لأمر خارج لا لمعنى يتعلق بالعين
~~أصلا كما مر مبسوطا ومما يؤيد ذلك ويقطع النزاع أيضا أنه لا نزاع في أنه
~~يجب أداء الدين بالطلب ويحرم تأخيره حينئذ.
# ومع ذلك
# PageV03P015
# صرح الشافعي - رضي الله عنه - كما مر بنفوذ التصرف الشامل للتبرع فعلمنا
~~أن حرمة التبرع لا تنافي صحته فاحفظ ذلك واشدد به يديك تسلم من اللجاج
~~والعناد اللذين لا يليقان بفاضل فضلا عن كامل حمانا الله وإياك عن ذلك
~~ووفقنا لسلوك أقوم المسالك بمنه وكرمه آمين.
# العبارة الخامسة عشرة قول أفقه تلامذة الفتى وأجل مشايخ شيخ المفتي
~~اللذين احتج بكلامهما فيما ذهب إليه أعني شيخ الإسلام الشهاب المزجد صاحب
~~العباب في فتاويه بصحة نذر المدين وعبارة السؤال هل يصح النذر من المديون
~~لما يحتاجه لوفاء دينه حيث لم يكن له غيره وذلك أن يحجر عليه وعبارة الجواب
~~نعم يصح النذر من المديون بما يحتاج إليه لوفاء دينه إذا كان يصبر على
~~الإضافة وإلا فلا إذ التصديق في هذه الحالة مكروه والنذر لا يصح بالمكروه
~~ومراده أنه لا يصح بالمكروه لذاته ms1205 بخلاف المكروه لغيره بل والمحرم لغيره
~~كما سيأتي وحينئذ فهذا نص في صحة سائر تبرعات المدين إذ النذر من أفراد
~~التبرع.
# وعجيب اعتماد المفتي لفتوى شيخه أبي العباس الطنبداوي وتباهيه بها إعراضا
~~عن القاعدة المقررة اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال وإعراضه عن
~~فتوى شيخ الطنبداوي مع أنه أجل منه فقها وتحقيقا بل لا نسبة بينهما فالفارق
~~بين الناس إنما هو آثارهم ويؤيد ذلك قول الأذرعي وقضية إطلاقهم أنه لا فرق
~~في صحة نذر المدين بين من عليه دين لا يرجو له وفاء وهو محتاج إلى صرف ماله
~~في الدين وبين غيره وفيه نظر للمتأمل لحرمة الصدقة بما يحتاج إليه لدين لا
~~يرجو له وفاء. اه.
# فتأمل كيف جعل ذلك بحالتيه داخلا في كلامهم وقد قال النووي في مجموعه إن
~~المسألة إذا دخلت تحت إطلاق الأصحاب كانت منقولة لهم تعلم أن ما أفتى به
~~المزجد هو المنقول وأن من خالفه فيه لم يصب
# العبارة السادسة عشرة قول شيخ شيخه المذكور في فتاويه أيضا فيمن عليه
~~صداق حال لزوجته فملك ماله لآخر من غير عوض له وأذن له في القبض فقبل وقبض
~~ولم يبق له مال فهل يصح التمليك والحالة هذه أو لا نعم يصح تمليكه وإقباضه
~~والحالة هذه. اه. فتأمل هذا من هذا الفقيه الغير الخفي عليه ما وقع فيه
~~شيخه الفتى من ورطة عدم صحة نذر المدين وسائر تبرعاته تجده أعرض عما شذ به
~~شيخه المذكور وأفتى بالمذهب ولم يعول على إفتاء شيخه بذكر ولا رد اكتفاء
~~بأن من له أدنى ممارسة بالفقه يعلم شذوذه فيما أفتى به وأن من تبعه على ذلك
~~فقد قلده من غير إمعان وتفتيش لكتب المذهب بل مر أن ما يعلم به الرد الواضح
~~على الفتى في المختصرات فضلا عن المطولات فتيقظ لذلك كله لتسلم وتغنم والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# وإذا اتضح كل الاتضاح منقول المذهب حتى صار كنار على علم فلنرجع إلى بعض
~~مؤاخذات على عبارة المفتي السابقة التي سقت حاصلها في ms1206 قولي خامسها قوله على
~~أن ما في شرح المهذب منظور فيه فقوله منظور فيه هو المنظور فيه إذ لا وجه
~~للنظر فيه مع موافقته لما مر عن الشافعي والأصحاب وعن الروضة وأصلها في
~~العتق أن من عليه دين بقدر ما في يده زاد الرافعي والنشائي وغيرهما أو أكثر
~~منه نفذ تبرعه بالعتق وغيره فهذا موافق لقول شرح المهذب عن الشاشي من أن من
~~وجب عليه ديون وطولب بها فوهب ماله وسلمه فإنه يصح. اه. وعليه ففارق ما مر
~~في مسألة الماء بأن الحق ثم تعلق بعين الماء فلم يصح التصرف فيه حتى بالبيع
~~بغبطة وهنا الدين متعلق بالذمة دون أعيان مال المدين إذ لا يتعلق بها إلا
~~بالحجر كما صرحوا به وقد مر عن الشافعي في الأم أنه لا يتعلق بها ولو بعد
~~مطالبتهم ورفعهم للقاضي حتى يحجر عليه وبهذا يندفع اعتراض الإسنوي الشيخين
~~فيما ذكراه في مسألة الماء بكلام الشاشي ويعلم أنه لا جامع بين المسألتين
~~بوجه وإذا تقرر أن كلام الشاشي هذا موافق لكلام الشافعي والأصحاب فالنظر
~~فيه باطل لا يعول عليه ولما كان ما ذكره مشهورا لما تقرر من موافقته لكلام
~~الشافعي والأصحاب لم يحتج النووي إلى التعرض له بنفي ولا إثبات بل سكت عليه
~~لذلك وعلى قياسه مسألة الماء عليه لوضوح الفرق بينهما كما تقرر
# ومعنى قول الإسنوي إن
# PageV03P016
# شرح المهذب جزم بما قاله الشاشي أنه حكى جزم الشاشي ولم يعترضه ومن عادته
~~في هذا الشرح أنه متتبع فيه لكلام الأصحاب فحكايته عنه ذلك القياس وسكوته
~~عليه دليل على تقريره له عليه من وجهين أحدهما أن الغالب أن الضعيف إنما
~~يقيس على ما يوافقه عليه الأصح وقد يقيس على ما ظهر دليله وإن لم يوافقه
~~عليه ذكر ذلك الرافعي وغيره والأخذ بالغالب صحيح وقد أخذ به المخالفون في
~~تخريج ابن الرفعة السابق بسط ما فيه فقالوا إنه يفهم أن ابن الرفعة قائل
~~ببطلان الصدقة نظير ما في مسألة الماء المخرج عليها فأخذهم بقضية الغالب من
~~التخريج ms1207 وهو الاتحاد في الحكم أيضا واعتراضهم على الإسنوي وغيره في
~~اعتمادهم كلام الشاشي ونسبتهم إلى النووي اعتماده نظرا للغالب السابق تحكم
~~غير مرضي فاتضح ما قاله الإسنوي وغيره وبطل الاعتراض عليه والقول بأن صنيع
~~شرح المهذب ظاهر في تزييف هذا القياس من العجيب فأي صنيع اقتضى في القياس
~~ما ذكر وأنما الصنيع يقتضي تقرير المقيس عليه واعتماده نظرا للغالب الذي
~~صرح به الرافعي وغيره وأخذ به المعترض نفسه في ذلك التخريج كما تقرر وقوله
~~وكثيرا إلخ قد تقرر أن هذا مسلم لكن لا حجة له فيه لأن الغالب خلافه والأخذ
~~بالغالب متعين هذا كله بفرض أن كلام الشافعي والأصحاب لا يوافق كلام الشاشي
~~وأما إذا بان موافقته له فلا نظر إلى كثير ولا إلى غالب وقوله إنه اكتفى
~~بما سيذكره إلخ ليس في محله كما تقرر من كلامهم أنه لا يلزم من الحرمة
~~البطلان إلا إذا رجعت إلى معنى يتعلق بذات المعقود عليه أو لازمه
# وأن من ذلك مسألة الماء لا مسألة الصدقة ونحوها وأن كلام الشافعي
~~والأصحاب صريح في ذلك لا غبار عليه ومعنى تعليل الأول بحرمة التسليم أن
~~الحرمة فيه لمعنى يتعلق بالمعقود عليه كما مر بسطه وتقريره غير مرة بأمتن
~~دليل وأوضحه وقوله ولا شك أنه مأخذ ابن الرفعة إلخ مسلم لكن قد سبق إيضاح
~~أن كلامهم صريح في رد هذا المأخذ إذ مأخذهم في مسألة الماء تعلق الحق
~~بالعين بدليل بطلان البيع ولو بغبطة وفي مسألة الصدقة كونها تبرعا يضر
~~بالدائن لا تعلق دينه بعين المال لما تقرر من كلام الشافعي والأصحاب من أن
~~الدين لا يتعلق بعين المال إلا بالحجر وشتان ما بين المأخذين كما مر بسط
~~ذلك وإيضاحه وقوله بل بحث معه في التوسط إلخ هذا البحث في غير محله لما
~~قررته من الفرق الواضح بين المأخذين وسبق رده أيضا بأن الحرمة في مسألة
~~الماء متفق عليها وفي مسألة الصدقة مختلف فيها ومع الاتفاق على الحرمة في
~~مسألة الماء اختلفوا في صحة التصرف فكيف ms1208 مع ذلك يقال ينبغي في مسألة الصدقة
~~الجزم بعدم نفوذ التصرف مع الاختلاف في الحرمة ومع حكايتهم الخلاف في مسألة
~~الماء مع اتفاقهم على الحرمة هذا مما لا يتعقل كما هو واضح بأدنى تأمل
~~وفرقه أعني الأذرعي بما ذكره المعترض يرده ما سبق عن المذهب أن حق الدائن
~~لا يتعلق بأعيان مال المدين إلا بالحجر ولم يوجد ولا نظر إلى الطلب
# ولا إلى توجه الأداء في الحال لأن ذلك كله لا يقتضي التعلق بالعين بخلاف
~~مسألة الماء للتعلق بالعين فيها كما مر نقله وبسطه فلا نظر لكون ذلك حق
~~آدمي وهذا حق الله تعالى لاختلاف الجهة وإنما كان يحسن النظر لذلك لو اتحدت
~~وقد بان واتضح اختلافها فبطل ما فرق به من أصله كما هو ظاهر للمتأمل وقوله
~~إن النشائي إلخ من العجيب أيضا وكم حذف هؤلاء مسائل من شرح المهذب وأي
~~قاعدة أو دليل على أن هؤلاء إذا حذفوا منه حكما دل على ضعفه وأي إشعار
~~بأنهم فهموا عن النووي تزييفها والتشبث بما لا يصلح تشبثا ينبغي التنزه عنه
~~وقوله ونسبه الفتى إلخ يقال عليه قوله فقياس ما سبق يحتمل أنه أراد ما سبق
~~في التفليس وصدقة التطوع من أن الدين متى وجب على الفور حرم تأخير أدائه
~~ولو بالتصدق وإن رجا الوفاء من جهة ظاهرة وحينئذ فالمراد بالامتناع في كلام
~~الإسنوي الحرمة إن أراد بالتصرف التبرع لا البطلان إلا على ما سبق من تخريج
~~ابن الرفعة
# PageV03P017
# السابق رده ويحتمل أنه أراد ما سبق في التيمم، والسابق فيه شيئان الحرمة
~~وبطلان التصرف فيحتمل أنه أرادهما أو الأول فقط وعلى كل فجزم المعترض بأنه
~~أراد قياس ما سبق في التيمم في هبة الماء من الحرمة والبطلان فيه نظر ظاهر
~~إذ لا دليل له على هذا الجزم
# بل الحق أن كلامه محتمل فلا يستدل به على شيء من ذلك بل قوله بعده ففي
~~صحة ذلك نظر دليل ظاهر على أنه لم يرد بالامتناع في مسألة الكفرة إلا
~~الحرمة لأن الملحظ في ms1209 المسألتين أعني مسألة الكفارة ومسألة الصدقة واحد
~~وحينئذ فكيف يتوهم من كلامه أنه قائل في مسألة الكفارة ببطلان التصرف
~~ومتردد في البطلان في مسألة الصدقة إذ الاستقراء من صنيع المؤلفين قاض
~~بأنهم إذا قالوا في صحة كذا أو حرمته أو نحو ذلك نظر دل على أنهم لم يروا
~~فيه نقلا وهذا مؤيد لما قاله الفتى إنه نسي ما قدمه في التيمم على أنه لو
~~فرض أنه قائل ببطلان تبرع المدين الذي قال به المفتي ومن تبعه لم يلتفت
~~إليه لما مر من مخالفته لكلام الشافعي والأصحاب ومن بعدهم الواجب على كل من
~~لم يصل إلى درجة الاجتهاد اتباعه واعتماده وبهذا يتبين خطأ تعبير المعترض
~~بقوله فالصواب ما ذكره في الحجر وجعله القياس ولقد وقع للنووي مع جلالته ما
~~لا يقارب هذه العبارة الشنيعة ومع ذلك اعترضه الأذرعي بأنه ما كان ينبغي له
~~أن يصوب ما خالف فيه الشافعي وأصحابه بل وقع للإمام مع عظم جلالته أنه لما
~~قال في مسألة في النذر عدم انعقاده عندي خطأ اعترضوه بأنه كان الصواب أن لا
~~يعبر بالخطإ كيف وعدم الانعقاد هو منصوص الأم والمختصر قالوا وكائن عذره
~~أنه ظن أن المسألة مولدة لا منصوصة منقولة. اه.
# ولا يبعد أن يقال إن هذا هو عذر ذلك المفتي وقوله وفرق في التيمم هذا
~~الفرق هو الصواب الذي يصرح به كلامهم كما مر بسطه وإيضاحه وقوله ونظر فيه
~~إلخ لا وجه لهذا النظر لأن قوله وقد رضي بذلك الدائن إنما هو باعتبار
~~الغالب في الدين لا أنه قيد فلا يرد دين الإتلاف وقوله ويخدشه أيضا إلخ ما
~~ذكره فيه مسلم حكمه لأنه مذكور في كلامهم في التيمم لأنهم لما قيدوا تعلق
~~الحق بعين الماء بما إذا لم يحتج المملك إلى ثمن الماء وهذا الذي أبداه
~~المعترض وأوهم أنه من عندياته التي يسلمها الفقيه ولا ينكرها إلا الجامد
~~المتعسف احتاج فيه الملك إلى ثمن الماء فمع التعلق بالعين بصريح كلامهم كما
~~هو جلي على أن قوله وطلب ms1210 الدائن بيعه قيد ليس في محله بل وجود الدين
~~المذكور مانع تعلق حق الطهارة به وإن لم يطلب الدائن بيعه بل ولو مؤجلا كما
~~صرحوا به وقوله ولا يقال إنه تعين للطهارة إلخ لم يقل ذلك أبو زرعة ولا
~~غيره وإنما الذي قالوه إن الحق في مسألة الماء حيث لا حاجة بالمملك إلى
~~ثمنه ولا بالمتملك إلى عينه للعطش تعلق بعينه.
# وفي مسألة الصدقة الدين المحرم لها لم يتعلق بالعين إذ لا حجر بل بالذمة
~~لا غير فلم يقتض بطلان التبرع هذا حاصل ما فرق به أبو زرعة فالاعتراض عليه
~~بأنه لا يقال إلخ في غير محله وقوله وبه يعلم أن المصححين إلخ لم يعلم ذلك
~~بل المعلوم عنده لما تقرر أن الحق في مسألة الماء متعلق بالعين وفي مسألة
~~الشاشي متعلق بالذمة لا غير لما مر غير مرة أنه لا يتعلق بالعين إلا بالحجر
~~كما صرح به الشافعي والأصحاب وقوله ومن نظر إلى المعنى إلى قوله ولم يرتب
~~إلخ يقال عليه هذا من العجيب كيف والذي اتضح القطع به من كلام الشافعي
~~والأصحاب صحة تبرع المدين قبل الحجر عليه وإن لم يرج وفاء وقوله إلى المعنى
~~الذي لأجله امتنع التبرع بالماء أعجب لأن المعنى الذي في الماء لم يمنع
~~التبرع به فحسب بل منع التصرف فيه حتى بالبيع ولو بأضعاف قيمته فعلمنا
~~بطريق القطع أن هذا المعنى غير المعنى الذي امتنع به تبرع المدين بالمال
~~فتسويته بينهما واستنتاجه من ذلك ضعف ما في شرح المهذب عن الشاشي.
# وقوله ولم يرتب في صحة ما قلناه إلخ كل ذلك في غير محله لما تقرر من وضوح
~~الفرق بين الملحظين وأنه قاض بصحة ما في شرح المهذب ومن أن بطلان تبرع
# PageV03P018
# المدين قبل الحجر عليه رأي شاذ مخالف للمذهب فلا يجوز لأحد التمسك به ولا
~~الاعتماد عليه في إفتاء ولا تأليف فاحفظ ذلك ولا تغتر بما سواه وإذا انتهى
~~الكلام معه في بعض تأليفه المذكور فلنرجع إلى بقية الكلام على جوابه
~~المذكور ms1211 أولا ثم إلى ما بقي في تأليفه مما يحتاج للرد سادسها قوله أما صورة
~~السؤال فلا يخالف فيها أحد فإنها مفروضة في صدور ذلك منهم بعد المطالبة لهم
~~بالدين. اه.
# وهذا من العجب أيضا إذ كيف ينفي الخلاف فيها مع أن الشافعي في الأم مصرح
~~بخلافها وعبارتها كما مر ويجوز له ما صنع في ماله بعد رفعه إلى القاضي حتى
~~يقف القاضي ماله أي يحجر عليه انتهت وهي صريحة في نفوذ تبرعه ولو بعد الطلب
~~والرفع للحاكم ما لم يحجر عليه ومع ما مر عن شرح المهذب عن الشاشي من قوله
~~وكما لو وجب عليه ديون وطولب بها فوهب ماله وسلمه فإنه يصح فجزم الشاشي
~~بالصحة بعد الطلب فيه أبلغ الرد لقوله لا يخالف فيها أحد وحينئذ فالتجاسر
~~على المذهب بأن بطلان تبرع المدين بعد الطلب لا يخالف فيه أحد لا ينبغي
~~صدوره من جاهل فضلا عن فاضل سابعها قوله قال ابن عبد السلام إلخ سوقه
~~لعبارة ابن عبد السلام هذه مما يتعجب منه فإنه لا حجة له فيها أصلا على
~~مدعاه بل فيها الحجة عليه وبيان ذلك أن قوله فإن مات أحدهما قبل أداء ما
~~عليه لم ينفذ عتقه إلخ فيه تقييد عدم نفوذ العتق والتبرع بما إذا مات ولم
~~يؤد ما عليه وقد كان فعل ذلك في مرض موته وهذا الحكم لا نزاع فيه في المذهب
~~لأن تبرع المريض لكونه محجورا عليه لحق الورثة إنما ينفذ من ثلثه وهو لا
~~يعتبر إلا بعد قضاء ديونه فإذا لم يفضل عنها شيء بطلت جميع تبرعاته كما مر
~~وإذا تقرر ذلك فهذا التقييد منه يفهم نفوذ تبرعاته التي قبل مرضه وإلا لم
~~يكن لتقييده بالمرض كبير جدوى.
# وقوله وكذا الحكم إلخ يفيد التقييد بوقوع تبرع المكاتبين ونحوهم في المرض
~~وأنهم ماتوا قبل وفاء ما عليهم وهذا حجة لنا فيما قلناه وحررناه تقبله الله
~~بمنه وكرمه آمين.
# (تنبيه) وقع له أدام الله النفع به أنه لم يعول في جوابه هذا على ما ms1212 في
~~السؤال أنهم فعلوا ذلك حيلة لئلا يحصل لأهل الديون شيء هل ذلك قيد فيما
~~يقوله أو غير قيد فإن قال إنه قيد قيل له ظاهر كلام ابن الرفعة بل صريحه
~~أنه لا يشترط هذا القيد كيف وهو لا معنى له لأن الملحظ إضرار الدائن وهو
~~حاصل بالتبرع قصد به الحيلة أولا وإن قال ليس بقيد قيل له إنك مصرح باتباعك
~~في هذا الإفتاء للفتى وهو يشترط قصد الإضرار كما يأتي في جوابه مع الكلام
~~عليه واعلم أن كلامهم في الزكاة صريح في أن الحيلة المسقطة لها لا تمنع صحة
~~التصرف وإن قلنا بحرمة الحيلة وبذلك صرح الزركشي وحاصل كلامهم في ذلك أنها
~~بقصد الفرار وحده مكروهة هذا هو المذهب واختار الغزالي أنها حرام وأن الذمة
~~لا تبرأ وأن ذلك من العلم الضار ووافقه الزركشي وغيره وجعله مثل طلاق
~~المريض فرارا والإقرار لبعض الورثة بقصد حرمان الباقين قال فهذه الثلاثة
~~تنفذ ظاهرا اه.
# وما قاله صحيح في الآخر فقط وفي شرح المهذب في محل وقيل محرم وليس بشيء
~~وفيه في محل آخر أن قول الغزالي كجمع متقدمين بالحرمة غلط عند الأصحاب وفيه
~~أيضا أن الحول ينقطع بذلك وإن نوى به الفرار بلا خلاف واختار ابن الصلاح
~~أنه يأثم بقصده لا بفعله فإن قلت سلمنا صحة العقد المفوت هنا وفي مسألتنا
~~فلم قلتم بالحرمة في مسألتنا ولم تقولوا بها هنا مع أن السبب وهو الحجر في
~~مسألتنا لم يوجد كما أن السبب هنا وهو المال مع الحول أو بشرطه لم يوجد قلت
~~لأن الحق هنا لمعين فاحتيط له ولبناء الزكاة على المساهلة وهذا هو ملحظ
~~القول الضعيف أن المطلقة في المرض ترث ولا ينفذ طلاقها ووجهه أيضا أنه
~~بالمرض صار محجورا عليه للورثة وهي من جملتهم فلم يملك إبطال حقها ولم ينظر
~~الأصح إلى شيء من ذلك لأنها إلى الآن لم يثبت لها حق والإرث إنما يعتبر
~~بوقت الموت لا المرض فنفذ طلاقها ولم ترث ظاهرا ولا باطنا وإن قصد بذلك ms1213
~~حرمانها هذا ما يتعلق بجواب السؤال وبعض ما في
# PageV03P019
# السؤال وبعض ما في التأليف وبقي فيه ما قد يحتاج للتنبيه عليه ومنه قوله
~~وقد أفتيت مرارا ببطلان التبرع المذكور إذا كان لا يرجوا الوفاء من غير ذلك
~~يقال عليه الإفتاء الذي رأيناه في عدة نسخ ليس فيه هذا القيد وقوله ولا
~~للبائع إلى ثمنه بتأمل هذا مع ما مر عنه في المسألة التي أوهم أنه أبداها
~~وأن الفقيه يسلمها وأنه لا ينكرها إلا جامد أو متعسف يعلم أنها عين قول
~~الروضة وغيرها ولا للبائع إلى ثمنه كما مر ذلك مبسوطا وأن الإنسان مجبول
~~على النسيان
# لكنه قيد ما قاله بقيد مر أن كلامهم هذا يرده وقوله فرع وجب عليه الحج
~~وله مال فتصدق به ثم مات فهل يرجع على الفقراء لأنه بان أنهم لم يملكوه قال
~~في الخادم الظاهر نعم كما في مسألة هبة المال أو التصدق به وعليه دين اه
~~ولا حجة له في هذا الفرع إلا في قول الزركشي كما في مسألة هبة المال إلخ أي
~~بناء على اعتماد ما أفهمه تخريج ابن الرفعة وقد بان واتضح غير مرة فيما مضى
~~أن ذلك مخالف لما عليه الشافعي والأصحاب ومن بعدهم فلا يعتمد وإن اعتمده
~~الزركشي أو غيره لأن ذلك لعدم استحضارهم لما ذكرناه من منقولات المذهب
~~ومعتمداته وأما ما رجحه الزركشي من أنهم لا يملكون فلا يتجه أدنى اتجاه
~~القول به إلا إن تضيق عليه الحج وتعين صرف ما بيده إليه فتصدق به ثم مات
~~ولم يحج لأنه حينئذ يشبه مسألة الماء في تعلق حق الله بعين ذلك المال فلم
~~يصح التصرف فيه ولو بغير التبرع كالبيع بناء على صحة قياسه على مسألة الماء
~~وأما إذا كان الحج موسعا فإنه لم يتعلق به حق فليصح التصدق به وإن مات ولم
~~يحج فإن قلت وقت الصلاة موسع وقد قالوا بالبطلان مع ذلك قلت أجابوا عن ذلك
~~كما مر عنهم في ثالث الاعتراضات بأن سبب التعلق كون الصلاة لها وقت ms1214 محدود
~~إلى آخر ما سبق ثم ولك أن تأخذ من هذا عدم صحة قياس مسألة الحج على مسألة
~~الماء وتفرق بأن الأصل في الحج أنه موسع غير محدود الطرفين وتضييقه عارض
~~بخلاف الصلاة فيتعلق حقها بالعين فأبطل التصرف بخلاف الحج
# وأما قياس الزركشي على مسألة هبة المدين بناء على بطلانها فغير صحيح لأن
~~هذا حق آدمي فليشدد فيه أكثر بخلاف الحج وقد مر عن الأذرعي أنه نظر في فرقة
~~بين هبة الماء وهبة المدين المال إلى ذلك وقوله اعتراضا على ما في شرحي
~~الكبير للإرشاد من الفرق بين ما اقتضاه تخريج ابن الرفعة بناء على اعتماده
~~من عدم ملك المتصدق عليه وما في شرح المهذب عن الشاشي من صحة هبة المدين
~~وفيه نظر وكيف يقال بتخريج التصدق على الهبة ثم يتخيل بينهما فرق ويجاب بأن
~~هذا مما يتعجب منه أيضا لأن الفرق الذي ذكرته إنما هو بين هبة المدين
~~وصدقته والتخريج ليس على هذه الهبة فإنها صحيحة كما مر عن شرح المهذب وإنما
~~هو على هبة الماء بعد دخول الوقت بشرطه كما مر بسط ذلك موضحا لكن محبة
~~الاعتراض قد تؤدي إلى اختلاط المقامات وعدم إمعان النظر في العبارات وقوله
~~اعتمادا على ما ذكرته في الفرق أن الحرمة في الهبة ليست ذاتية هذا هو علة
~~الوجه الثاني الذي ضعفه في شرح المهذب هو مما يتعجب منه أيضا لأنه على وزان
~~ما قبله من أنه التبس عليه هبة الماء بهبة المدين وكلامي إنما هو في هبة
~~المدين وكلام شرح المهذب في تعليل الوجه الثاني إنما هو في هبة الماء وقد
~~مر أن الحرمة في هذه ذاتية فاقتضت إبطالها بل إبطال البيع وفي تلك لأمر
~~خارج هو إضرار الدائن فلم تقتض الإبطال وقوله اعتراضا على قولي ثم رأيت
~~الأذرعي فرق بما فيه نظر والأذرعي لم يفرق بين التصدق والهبة وإنما بحث
~~الحرمة مع ابن الرفعة اه.
# وهذا على وزان ما قبله من الالتباس أيضا لأن معناه أن الأذرعي اعترض ابن
~~الرفعة في ms1215 إجرائه خلاف الماء في تصدق المدين فإنه ينبغي هنا الجزم بعدم
~~الصحة رعاية لحق الآدمي فنظرت في ذلك لما مر بسطه أن المدرك في المسألتين
~~مختلف وأنه قاض بصحة الصدقة فضلا عن الجزم بعدم صحتها فراجع ذلك فإنه مهم
~~وقوله عن إيضاح الناشري ما حاصله أنه اعتمد ما أفهمه كلام ابن الرفعة من
~~عدم صحة
# PageV03P020
# تبرع المدين يقال عليه لا نظر إلى الناشري ولا إلى غيره مع ما مر بيانه
~~من كلام الشافعي والأصحاب والشيخين وأكابر المتأخرين وقوله وليت الشارح
~~المذكور إلخ يقال عليه هذا التمني مبني على ذلك الالتباس السابق بيانه فأما
~~عند تأمل ما ذكرناه فالزيادة المذكورة في محلها كما هو جلي.
# وقوله حتى قال بعضهم إنه في شرح المهذب صحح هبة المدين ومن أين له ذلك
~~وفي أي موضع صححه يقال عليه هذا مما يتعجب منه أيضا لما مر مبسوطا أنه نقله
~~عن الشاشي وسكت عليه وأن موضوع شرحه للمهذب الذي هو متتبع فيه لكلام
~~الأصحاب أن سكوته على الحكم فيه إنما هو لارتضائه له وأن الغالب أن الضعيف
~~إنما يقيس على ما يوافقه عليه الأصح فهذا كله يؤيد القائل بأنه صححه أو جزم
~~به السابق عن الإسنوي وزعم المعترض أن كلامه فيه تزييف لكلام الشاشي غير
~~صحيح كما مر بيانه وقوله والعجب أن المفرقين في التيمم أقروا ابن الرفعة
~~على تخريجه يقال عليه لا عجب في ذلك لما مر أن التخريج لا يستلزم الاتحاد
~~في الحكم وبفرض استلزامه له أو النظر للغالب فيه يجاب عنهم بأنهم إنما
~~سكتوا عليه في موضع للعلم بضعفه مما قرروه وفرقوا به في موضع آخر وهذا
~~كثيرا ما يقع للمؤلفين فلا بدع فيه وقوله.
# وإذا برئ شرح المهذب عما نسبه الإسنوي إليه والحق براءته بعين التخريج
~~الذي صرح به ابن الرفعة أو القطع الذي بحثه الأذرعي يقال عليه هذا مما
~~يتعجب منه أيضا لما مر موضحا أن التخريج ليس على هبة المدين التي في شرح
~~المهذب عن الشاشي وإنما هو على ms1216 هبة الماء وهذا لا ارتباط له بمسألة الشاشي
~~بل التخريج على حاله سواء قلنا باعتماد ما قاله الشاشي أم لا إن أريد
~~التخريج من حيث الخلاف وأما إذا أريد التخريج من حيث الحكم فقضية كلام ابن
~~الرفعة بطلان هبة المدين والشاشي جازم بصحتها فيقع حينئذ التعارض بينهما في
~~ذلك ومر أن كلام الشاشي هو منقول المذهب الذي لا غبار عليه وأن كلام شرح
~~المهذب ظاهر في اعتماده كما مر بيانه أيضا فهو لم يبرأ منه فلم يتعين تخريج
~~ابن الرفعة ولا قطع الأذرعي ومن نظر لما قدمته متكررا في رد ذلك التخريج
~~وذلك القطع اتضح له أنه لا تعويل على واحد من هذين لمخالفته لصريح المذهب
~~ومنقوله وقوله بل أقول صدعا بالحق يجوز نسبة شرح المهذب إلى بطلان هبة
~~المديون حيث حرمنا عليه التصديق أخذا من تعليل التيمم ومن تحريم التصدق في
~~باب صدقة التطوع ومن نسبة الوجهين بالهبة للوالي على سبيل الرشوة وتعليل
~~أحدهما بالمعصية وهي العلة التي اعتمدها النووي. اه.
# يقال عليه هذا الصدع مبني على صدع في فهم مدرك هبة الماء ومدرك صدقة
~~المدين وقد مر متكررا أن الأول هو كون الحرمة ذاتية فاقتضت البطلان حتى في
~~البيع بأضعاف الثمن والثاني هو كونها خارجة عن الذات ولازمها لأنها ليست
~~لمعنى في المتصدق به إذ لم يتعلق حق الدائن به بل في الدائن الخارج عن ذلك
~~بإضراره بتفويت دينه والخارجة كذلك لا تقتضي إبطالا ومسألة الرشوة من قبيل
~~الأولى فحرمتها ذاتية لأن حق المالك متعلق بعينها وإخراجها من يده إنما هو
~~كره عليه فلم تخرج عن ملكه وإن لم يعص المعطي لإرشائه على وصول حقه فاعتماد
~~النووي لكون العلة المعصية محمول كما صرح به هو والأصحاب على المعصية
~~الذاتية دون غيرها وبتأمل هذا يعلم أنه لا تلازم بين مطلق الحرمة وإبطال
~~التصرف المحرم خلافا لما زعمه المعترض وبنى عليه صدعه بالحق وأنه لا يجوز
~~أن ينسب لشرح المهذب القول ببطلان هبة المدين وإنما الذي ينسب إليه القول
~~بصحتها ms1217 محرمة لما مر من الطريق المسوغة لنسبة ذلك إليه وقوله إن التحقيق في
~~قوله عصى ولم يصحا لازم بين العصيان والإبطال يقال عليه أي وجه يفهم به من
~~عبارته هذا التلازم لا سيما مع العطف بالواو المقتضي لاستقلال كل جملة
~~بحكمها وإنما كان يتوجه ذلك لو عطف بالفاء فقال عصى فلم يصحا فهذا يقتضي
~~نوع ارتباط أو تلازم على أنه لو عبر بهذه لم يكن فيها دليل لأن قوله
# PageV03P021
# عصى إنما هو في بيع الماء وهبته والمعصية هنا ذاتية كما تقرر فيصح أن
~~يقول فلم يصحا لما بين الحرمة الذاتية والإبطال من التلازم وقوله فالحاصل
~~الذي تلخص لنا مما قررناه وحررناه أنه حيث حرم تبرع المدين فإنا نحكم بعدم
~~صحته ونلازم ما بين التحريم والبطلان هنا وإن لم نلتزمه في غير هذا الموضع
~~لفارق. اه.
# يقال عليه هذا إنما يصدر مثله من المجتهد المطلق لأنه الذي يؤسس له قواعد
~~تخالف قواعد غيره ليترتب عليها أحكامه التي يستنبطها وأنى لأحد من منذ نحو
~~سبعمائة سنة كما أفاده كلام ابن الصلاح أن يتحلى بذلك على أنه في هذا
~~الحاصل خالف نص الشافعي السابق أنه يصح تبرع المدين بعد مطالبته ورفعه إلى
~~الحاكم مع حرمة هذا التبرع عليه لأن الدين يجب أداؤه فورا بالطلب وإذا
~~تقررت مخالفة هذا الحاصل لنص إمام المذهب علم أنه حاصل مبتدع لم يسبق إليه
~~فليكن ردا عليه وقوله لفارق يقال عليه كان ينبغي لك إبداء هذا الفارق ليصح
~~أو يبطل ما اخترعته مما لم تسبق إليه من أن الحرمة ولو لأمر خارج تقتضي
~~الإبطال ولو في بعض المواضع نعم هذا الحاصل يناسب مذهب أحمد لكنه يعمم ذلك
~~في كل حرمة خارجية فالتخصيص بهذا المحل في التلازم دون غيره لا يوافق قواعد
~~أحمد ولا قواعدنا بل ولا قواعد بقية المجتهدين كما يعلم من تحرير مذاهبهم
~~في الأصول.
# وقوله وإياك والتهويل الذي ذكره الإسنوي والجمود عليه فتقع في تخطئة كثير
~~من المحققين المعتمدين يقال عليه قد علم مما قررناه أنا ms1218 لم نعتمد في
~~التهويل إلا كلام إمام المذهب وأصحابه ومن بعدهم وتخطئة كثير من المحققين
~~لأجل هذا متعينة على أنهم معذورون بعدم اطلاعهم على ما اطلعنا عليه وإلا لم
~~يخالفوه بوجه كما هو الظن بالمقلدين وإنما ظنوا أن المسألة في كلام
~~المتأخرين لا غير فجروا على ما ظهر لهم من المدرك ونحن لا نمنع ظهور مدركهم
~~فيها وأن صحة تبرع المدين يترتب عليها من الضرر ما لا يخفى لكن المذاهب نقل
~~يجب أن يتطوق به أعناق المقلدين حتى لا يخرجوا عنه وإن اتضحت مدارك
~~المخالفين وقوله إن السمهودي حاول تعدي الصحة إلى النذر ثم رد عليه ذلك بما
~~مر رده مبسوطا يقال عليه هذا غفلة عن كلام الأصحاب في الزكاة.
# فإنهم صرحوا بصحة نذر المدين وإن كان دينه مستغرقا كما مر بيان ذلك فقول
~~الزركشي ومن تبعه إن نذره باطل ليس في محله ولما ظهر لأعظم تلامذة الفتى
~~وهو شيخ الإسلام المزجد أن المنقول صحته جزم بها كما مر ولم يبال بمخالفة
~~شيخه ولا غيره وقوله عن إفتاء لحمزة الناشري فيه اعتماد البطلان ونقله عن
~~جمع متأخرين وهو إفتاء جيد وفيه إيماء أو تصريح بأن ذلك هو المنقول وهو
~~الحق كما قدمناه يقال عليه ليس فيه تصريح ولا إيماء بذلك لأن ابن الخياط
~~الذي نقل ذلك عنه إنما قاس على مسألة بيع الماء وهبته.
# وقد علمت بطلان القياس ثم نقل عن جماعة من المتأخرين فأي منقول أومأ إليه
~~أو صرح به نعم قوله وهو الموافق لقواعد المذهب محتمل للإيماء إلي ذلك إلا
~~أن هذه دعوى يبطلها ما مر من أن منقول المذهب الصحة وبذلك بان اندفاع قوله
~~وهو الحق وأي حق يتعقله مقلد مع مخالفة نصوص الشافعي وأصحابه ومن بعدهم إلا
~~أولئك الجمع المتأخرين الذين اغتر بكلامهم جماعة من اليمنيين كالعلامة
~~التقي عمر بن محمد الفتى فإنه سئل عما لفظه رجل له ورثة وله مال وعليه ديون
~~كمهر أو غيره فأراد إضرار الغرماء فباع بعض الورثة أو أقر لهم أو ms1219 نذر عليهم
~~أو التزم في ذمته تلك الأموال إضرارا بالغرماء فحصل منها تفويت تركته كلها
~~ثم مات هل تصح هذه التبرعات أو لا؟
# فأجاب بما لفظه أما النذر فلا يصح لعدم القربة وأما الالتزام بلفظه فلا
~~يصح وأما الإقرار ظاهرا من غير حقيقة فإنه لا يحل ولا يصح باطنا ومن علم
~~مراده ممن سمعه لا تحل له الشهادة هذا وأما البيع بهذا القصد فحرام بلا شك
~~وأما صحته فالذي ينبغي ويتجه بل يتعين أن يحكم بفساده من وجوه منها المضارة
~~ومنها أنه يترتب عليه
# مفسدة عظيمة
# وهي سد باب استيفاء الديون والأحكام لأن كل واحد يقدر على هذا فيتعطل على
# PageV03P022
# الحكام الحكم والحبس بالديون وقال الإمام ابن عبد السلام إن الشرع مبني
~~على المصالح ودرء المفاسد فما أمر الشرع بشيء إلا وفيه مصلحة ولا نهي عن
~~شيء إلا وفيه مفسدة وهي مفسدة عظيمة هذا من حيث المعنى وأما النقل فإن
~~الفقيه نجم الدين بن الرفعة بناه على بيع الماء وهبته في الوقت حتى يجري
~~فيه الخلاف.
# ويكون الصحيح المنع وبحث الإمام الأذرعي معه ما يقتضي القطع بالمنع معللا
~~بتعلق حق الغير والمعنى المتقدم يؤيد ما قالاه فليكن هو الحق وقد ورد أن
~~الله تعالى ينطق كل عالم بما يليق بأهل زمانه نعم أطلق في شرح المهذب صحة
~~تمليك المديون ماله وينبغي أن يحمل على عدم قصد المضارة وتعطيل الدين الذي
~~عليه أو تكون المصلحة الفتوى بخلافه للمصلحة ودفع المفسدة ويتأيد بما
~~قدمناه. اه. جوابه وهو مشتمل على عجائب منها قوله أما النذر فلا يصح لعدم
~~القربة وهذا ضعيف فإن الذي مر عن الأصحاب صحته فإن قلت تبرع المدين حرام
~~فكيف صح نذره مع ذلك والنذر شرطه القربة قلت الذي حققته في باب النذر أن
~~الحرمة إن كانت لأمر خارج لم تناف انعقاده وهي هنا كذلك كما مر.
# ويأتي فمن ذلك ما نص عليه الأصحاب من صحة نذر عتق المرهون من الموسر
~~واستشكل ذلك كثيرون بأن القياس أنه لا ينعقد لأن ms1220 الإقدام على عتقه معصية
~~وجوابه أن الحرمة هنا لأمر خارج هو إزالة وثيقة الغير وقد لا يحصل له بدلها
~~مع تشوف الشارع للعتق ويوافق ذلك قول جمع متقدمين وإن كان ضعيفا على ما فيه
~~يصح نذر الصلاة في المغصوب ويصلي في موضع آخر فلولا أن المقرر عندهم أن
~~الحرمة الخارجية لا تمنع صحة النذر لما قالوا بذلك فإن قلت فما وجه ضعفه
~~حينئذ قلت كان وجهه أنه لما صرح بالمعصية في نذره كان ذلك ملحقا بالذاتي بل
~~أبلغ بخلاف عتق المرهون ونذر الدين فإنه لم يقع فيهما تعرض للمعصية في
~~النذر فنظر فيها إلى كونها خارجة عنه فصح منه.
# وجرى جمع متقدمون على صحة نذر الجنب لقراءة القرآن وللاعتكاف نظير ما مر
~~في المغصوب بما فيه ومما يؤيد ذلك أن الأصحاب مع تصريحهم بأنه لا يصح نذر
~~المكروه قالوا بصحة نذر صوم الجمعة وليس وجهه إلا ما ذكرته من أن الكراهة
~~فيه غير ذاتية بل لأمر خارج هو كونه عيدا أو الضعف عن وظائفه أو غير ذلك
~~فلم يعارض أصل مطلوبية الصوم ولما خفي هذا المعنى على جمع متأخرين نازعوا
~~في صحة نذر صومه بأنه مكروه وكذا وقع في صوم الدهر فإنهم لما نقلوا عن شرح
~~المهذب الاتفاق على انعقاد نذره اعترضوه بأن النذر تقرب والمكروه لا يتقرب
~~به ويرد بما تقرر أن الكراهة لأمر خارج فالحاصل أن العبادة المطلوبة من حيث
~~العموم لا يمنع انعقاد نذرها اقتران كراهة أو حرمة بها لأمر خارج عن ذاتها
~~ما لم يصرح بالمعصية في نذره لمنافاة المعصية حينئذ النذر من كل وجه فلم
~~يمكن انعقاده ثم رأيت بعض المحققين ذكر نحو ما ذكرته فتأمل ذلك فإنه نفيس
~~مهم فإن قلت هذا ظاهر حيث لم يقصد به إضرار الغرماء.
# أما عند قصده ذلك فالصحة مشكلة قلت يمكن أن يجاب عن ذلك بأن قصده الإضرار
~~لا يصير الحرمة فيه ذاتية وإذا لم تكن ذاتية انعقد كما تقرر لأن المدار فيه
~~على الصيغة فإذا وقعت مستوفية ms1221 لشروطها صحت وإن صحبها قصد محرم خارج عنها
~~وعن المنذور به كما هنا فإن من نذر لزيد بألف قاصدا إضرار غرمائه يصدق على
~~نذره هذه من حيث ذاته أنه نذر قربة وأما قصد الإضرار فأمر خارج عن هذه
~~القربة فلم يؤثر فيها على أن هذا القصد لم يحدث إلا قوة الحرمة وإلا فأصلها
~~موجود وإن انتفى ذلك القصد لما مر من حرمة تبرع المدين.
# ومع ذلك صرح الأصحاب بصحة النذر وإذا لم يحدث القصد حرمة لم يكن أصلها
~~موجودا فلا وجه لاقتضائه البطلان ومنها قوله وأما صحته فالذي ينبغي إلخ
~~وهذا فاسد أيضا لأن الذي صرح به الأصحاب أن كل ما أبطل شرطه العقد لا يضر
~~إضمار نيته فيه وذكر صاحب الكافي أنه مع ذلك الإضمار هل يحل باطنا وجهان
~~قال وأصحهما عندي يحل لحديث عامل خيبر. اه.
# وإذا علم أن الشروط المبطلة للعقد لا تؤثر
# PageV03P023
# في صحته ظاهرا ولا باطنا قصدها عنده أو قصده لأجلها فأولى قصد الإضرار
~~هنا بل لو قيل فيما لو قال بعتك هذا إضرارا بغرمائي أنه لا يضر التصريح
~~بذلك في صحة البيع لم يبعد من كلامهم لما تقرر أن البيع لأجل الإضرار صحيح
~~فقوله إضرارا بغرمائي تصريح بذلك لا غير ولم يقع على جهة الشرط الفاسد حتى
~~يبطل بخلاف ما لو قال بعتك هذا بشرط أن يضر غرمائي أو على أن يضرهم فإن هذا
~~باطل بلا شك ومنها قوله إنه يترتب عليه مفسدة عظيمة إلخ.
# وهذا فاسد أيضا أما أولا فمطلق البيع لا يترتب عليه ذلك فإن أراد البيع
~~بمحاباة فكان ينبغي له أن يخص البطلان بقدر المحاباة وحينئذ لا يحتاج إلى
~~قصد المضارة لأن من يقول ببطلان تبرع المدين لا يشترط قصد المضارة فجعل
~~الفتى قصد المضارة مقتضيا للبطلان غير متعقل لأن البيع إذا كان بثمن المثل
~~فلا مضارة أو بدونه فقدر المحاباة على طريقة أولئك البيع فيه باطل وإن لم
~~يقصد المضارة فإن قلت يتصور ذلك في البيع من ظالم لا يعطي ms1222 الغرماء شيئا وإن
~~اشترى بثمن المثل قلت هذا بعيد الوقوع وخلاف فرض السؤال أن البيع لبعض
~~ورثته لكن قول السائل يحصل منها تفويت التركة كلها يوضح المراد وأما ثانيا
~~فلأن البحث عن المصالح أو المفاسد إنما هو وظيفة المجتهدين وأما المقلد
~~المحض فلا يجوز له أن ينظر إلى ذلك ويخالف كلام أئمته.
# وقد صرح الأصحاب بصحة بيع المصادر وإن انحصرت جهة خلاصه في بيع ماله مع
~~ما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا يتدارك خرقها بل المفاسد هنا أقبح
~~منها في مسألة المدين لأن المال باق في ذمته فلم يفت على الدائن ماله
~~بالكلية بخلاف المصادر فإن ماله فات عليه بالبيع من غير أن يكون مستقرا في
~~ذمة أحد لأن الفرض صحة بيعه فعلمنا بذلك أن غير المجتهد لا يجوز له النظر
~~في المصالح ولا في المفاسد وإنما عليه النظر في كلام إمامه وأئمة مذهبه.
# والعجب منه أنه فيما يأتي سلم ما في شرح المهذب ثم قال أو تكون المصلحة
~~الفتوى بخلافه إلخ وهذا تجاسر منه قبيح جدا لأنا إذا رأينا كلام الأصحاب أو
~~بعضهم ولم يعارضه من كلام غيره ما هو أقوى منه ثم رأينا أن المصلحة اقتضت
~~الإفتاء بخلافه كيف يسوغ لنا ذلك الإفتاء هذا مما لا يمكن مقلدا القول به.
# وإن كان مجتهد فتوى لأن ذلك ليس من وظيفته وإنما وظيفته الترجيح والتخريج
~~عند تعارض الآراء وأما مخالفة منقول المذهب لمصلحة أو مفسدة قامت في الذهن
~~فذلك لا يجوز ومن فعله فقد وقع في ورطة التقول في الدين وسلك سنن المارقين
~~حفظنا الله بمنه وكرمه آمين ثم رأيت ابن دقيق العيد قال إن قاعدة تقديم
~~المصالح أو الأصلح ودرء المفاسد أو الأفسد إنما هي في الجملة لا أنه عام
~~مطلقا حيث كان ووجد بل ابن عبد السلام نفسه استشكل القاعدة بأن الأمة أجمعت
~~على أن العدو لو نزل ببلد وخاف ناسه من استئصاله لهم إلا لم يعطوه فلانا أو
~~ماله أو امرأته لم يجز لهم ذلك ms1223 مع أن مفسدة الواحد دون مفسدة الجميع بل لا
~~نسبة بينهما ثم أجاب عنه بما لا يشفي ثم ترتب تلك المفسدة التي ذكرها على
~~البيع إنما يتصور كما علم مما قدمته آنفا في البيع من ظالم لا يقدر على
~~الخلاص منه.
# ووقوع هذا من المديونين نادر جدا أو في البيع من غيره لكن بمحاباة وهذا
~~أيضا فيه ندور وإنما الغالب تبرعهم بالصدقة والهبة والوقف بل لا يسلم من
~~ذلك إلا الفذ النادر لأن غالب الناس لا يخلو من دين مهر أو غيره ومع ذلك
~~يتبرعون وإن لم يرجوا لذلك وفاء فما ذكره غير الفتى في التبرع فقط أوجه مما
~~ذكره هو في البيع وإن كان الكل ضعيفا بل شاذا وقوله بناه على بيع الماء
~~وهبته ذكره البيع سهو فإن ابن الرفعة لم يخرج إلا على هبة الماء لأن كلامه
~~في الصدقة بما يحتاجه وذلك إنما يتأتى قياسه على الهبة لا البيع كما هو
~~جلي.
# وقوله والمعنى المتقدم يؤيد ما قالاه فليكن هو الحق هذا فاسد أيضا وكيف
~~يكون الحق وهو مخالف لكلام الشافعي والأصحاب الذي مر بيانه على أنه أعني
~~الفتى لم يجر على ما قالاه لأنهما قائلان ببطلان تبرع المدين على ما مر من
~~غير اشتراط قصد مضارة للغرماء والفتى يقيد
# PageV03P024
# باشتراط قصد المضارة كما دل عليه التقييد بذلك في السؤال وفي كلامه في
~~قوله وأما البيع بهذا القصد فاقتضى أنه حيث انتفى ذلك القصد صح منه ذلك
~~التصرف وهذا تفصيل مخترع من عنده لم يشهد له نقل ولا قاعدة بل المنقول
~~والقاعدة مصرحة بخلافه فليكن ردا عليه.
# وقوله وقد ورد إلخ هو مطالب ببيان ورود ذلك عمن ومن أي طريق معتد بها على
~~أن الواقع قاض بخلاف ذلك لأن المراد بالعالم في هذا الذي زعم وروده المجتهد
~~المطلق وهو قد انقطع من منذ نحو سبعمائة سنة والناس في هذه المدة الطويلة
~~إنما يعملون بقول المجتهدين ووجوه الأصحاب من أقوال المجتهدين باعتبار أنها
~~مأخوذة منها وكل عالم في تلك ms1224 المدة لا ينطق إلا بما يليق بقواعد مذهبه لاق
~~بأهل زمانه أم لا ومنها قوله وينبغي أن يحمل على عدم قصد المضارة وهذا فاسد
~~أيضا لما تقرر أن قصد المضارة لا يقتضي إبطالا مطلقا كما يصرح به كلامهم
~~الذي قدمته آنفا وبما قررت به كلامه وبينت ما فيه يعلم صدق من قال اعتراضا
~~عليه إن إفتاء هذا إفتاء بالرأي وبطلان اعتراض هذا بأنه تعصب عليه.
# وبيان ذلك ما قدمته أنه يشترط في البطلان قصد المضارة وهذا رأي مخترع لم
~~يقل به من قلدهما فيما زعمه أعني ابن الرفعة والأذرعي ولا غيرهما وإنما
~~منقول المذهب صحة تبرع المدين مطلقا ما لم يحجر عليه حسا أو شرعا كما مر
~~أوائل الكتاب عند تحريري للمدين الذي وقع النزاع في صحة تبرعه وبحث ذينك
~~ومن تبعهما بطلانه مطلقا فتفصيل الفتى بين قصد المضارة وعدمها رأي مخترع من
~~عنده فهو رد عليه.
# وإن كان محققا وله تآليف عظيمة لأن من القواعد المقررة أنه لا يعرف الحق
~~بالرجال خلافا لمن استعظم تخطئته مع ذلك وإنما يعرف الرجال بالحق والعجب
~~ممن قال إن فتواه هذه مصرحة بأن ما أفتى به هو المنقول كيف وهو مصرح بأنه
~~إنما خالف ما في شرح المهذب لأحد الأمرين الفاسدين اللذين ذكرهما وبأنه قلد
~~فيما قاله ابن الرفعة والأذرعي على أنه خالفهما بالتفصيل الذي اقتضاه كلامه
~~بين قصد الإضرار وعدمه فأي منقول اتبعه في ذلك حتى يزعم من قلده فيما ذكره
~~أن فتواه مصرحة بأن ما أفتى به هو المنقول وما أحسن قول بعض معاصري الفتى
~~اعتراضا عليه المذهب المشهور المنصوص صحة تصرفه في جميع ذلك قبل الحجر فقد
~~بر في ذلك وصدق لما علمت أن هذا هو نص الشافعي في الأم في مواضع وأن
~~الأصحاب والشيخين وغيرهما جروا على ذلك كما مر بيانه فمن اعترض عبارته هذه
~~فهو لعدم اطلاعه على ما ذكرته على أنه تعسف في اعتراضه وأتى فيه بما يتعجب
~~منه كقوله فيما مر عن الروضة في التفليس في ms1225 الثانية عشر إن هذا لا دلالة له
~~فيه وقد مر ثم بسط الرد عليه.
# ومن أعجب العجيب أن صاحب المؤلف السابق ذكره لما حكى عن فتح الباري لشيخ
~~الإسلام الحافظ الشهاب ابن حجر أنه قال قضية كلام البخاري أن ذا الدين
~~المستغرق لا يصح منه التبرع لكن محمل ذلك عند الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم
~~بالفلس وقد نقل فيه صاحب المغني وغيره الإجماع فيحمل إطلاق المصنف عليه.
~~اه.
# أي البخاري في قوله إن ما فعله المدين رد عليه قال في الرد عليه قوله لكن
~~محمل ذلك عند الفقهاء إلخ لم أر التصريح به لغيره وأحسب الحامل له على ذلك
~~قول الروضة السابق وقد قدمت أنه لا دلالة فيه على ذلك. اه. المقصود وأنت
~~فيه من وراء التأمل غني عن أن يحتاج إلى رده ومع ذلك لا بد من إشارة ما إلى
~~ما فيه إذ هذا الحافظ من المعلوم الذي لا ينكر لا يخفى عليه مذاهب الفقهاء
~~في هذه المسألة ولا يمكن أن يسند ذلك الحمل للفقهاء الشامل للمجتهدين ذوي
~~المذاهب المدونة بل وغيرها بمجرد عبارة يجدها في الروضة ومن ثم نقل عن
~~المغني وغيره الإجماع فكيف مع ذلك يتجاسر على كلامه برده بأنه لم يره لغيره
~~ومثل هذه العبارة لا يعتد بها إلا ممن ساواه في الحفظ والاطلاع على مذاهب
~~المجتهدين وأما من قصر نظره على مذهبه فمثل هذه العبارة منه غير مقبول على
~~أنه في هذه المسألة لم يحط بنصوص مذهبه الموافقة لما قاله ذلك الحافظ وإنما
~~اعتمد أبحاثا
# PageV03P025
# مردودة كما مر.
# وقوله عن كلام الروضة الذي قدمته في الثانية عشر إنه لا دلالة فيه على
~~ذلك من أعجب العجب كما مر بيانه فإن قلت نقله الإجماع ينافي ما مر عن
~~المالكية قلت:
# قدمت الكلام على ذلك مبسوطا فراجعه وأمعن النظر في جميع هذا الكتاب
~~ومقابله لتعلم الحق في هذه المسألة من الباطل والقول الجلي من القول الحائر
~~المائل والله تعالى يوفقنا أجمعين لمرضاته ويدر علينا أخلاف نعمه وهباته ms1226
~~ويجعلنا من إخوان الصفا الذين هم على سرر متقابلون وبالحق عاملون وإليه
~~مسارعون وعن داء اللجاج والتعصب يتنزهون إنه المنان بكرمه المتفضل بنعمه
~~فإليه مفزعنا في الكثير والقليل وهو حسبنا ونعم الوكيل يا ربنا لك الحمد
~~كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك
~~الذاكرون أبدا دائما بدوامك أسألك أن تصلي أفضل صلاة وأن تسلم أفضل سلام
~~وأن تبارك أفضل بركة على أفضل خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك
~~وأن تختم لنا أجمعين بالحسنى بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين وسلام على
~~المرسلين والحمد لله رب العالمين قال المؤلف - رضي الله تعالى عنه - ورحمه
~~فرغت منه وقت صلاة الجمعة خامس عشر جمادى الآخرة سنة اثنين وستين وتسعمائة
~~وحسبنا الله ونعم الوكيل.
### | [كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين]
# هذا كتاب الذيل المسمى بكشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين بسم الله
~~الرحمن الرحيم رب تمم بالخير (أما بعد) حمد الله على آلائه والصلاة والسلام
~~على واسطة عقد أوليائه وأصحابه وتابعيه حماة دين الله من سفاسف كل جاهل
~~عنيد وغوائل إغوائه فهذا كتاب لقبته كشف الغين عمن ضل عن محاسن قرة العين
~~دعاني إليه أني لما فرغت من كتابي قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله
~~الدين الذي ألفته جوابا عن إفتاء وتأليف في بطلانه لمفتي زبيد القائل فيه
~~غير واحد من علمائها أنه عنيد وأي عنيد انتشر بمكة المشرفة فكتبه المصريون
~~واليمانيون فلما اطلع عليه صاحب الإفتاء والتأليف كرر غلطه المشتمل على
~~كثير هذر وهذيان وسفاهة وطغيان وقبائح تصم عنها الآذان وفضائح لا يصدر
~~مثلها إلا ممن مان وخان ووصمات يبقى عارها أبد الآبدين وصدمات ظن أن لا
~~يتيقظ لها أحد من الفضلاء المحققين وغير ذلك مما سود الصحيفة وأوجب النار
~~والكشيفة في عدة تصانيف في صورة تأليف يرسلها إلى مكة المرة بعد المرة
~~والكرة بعد الكرة حتى أوجب ذلك لبعض فضلاء المصريين أنه رفع الأمر لعلماء
~~بلده فكلهم أطبقوا ms1227 أنه خالف الصواب والمنقول وسلك مسالك العناد والتعسف
~~الغير المنقول
# ثم أرسل خطوطهم لمكة فأحصوا بضعا وسبعين نفسا ووافقهم المكيون أيضا
~~مشيرين كلهم إلى أن ما رقمه حقيق بأن ينبذ وراء الظهر ولا يسام بثمن ولا
~~مهر ولم لا ولم يمن بقراع الأبطال الميامين ولم يدفع إلى جدل مما يعرك عرك
~~الأديم ولم يرزق أريبا ولا ناصحا لبيبا يصده عن التهور والبهتان والتقول
~~والشناعة والعدوان فليأخذ ما يأتيه من وضائح الرد وحقائق الحق والنقد لا
~~لتنقيص ذاته بل لرد قوله وهنيهاته امتثالا لما أخذه الله من الميثاق
~~وتعويلا على ما يسلمه تالد من خلو قلوبنا عن الحقد والحسد والنفاق وإنما
~~اضطرنا إلى ذلك خوف اغترار العوام بما وقع فيه من السقطات والأوهام مما قد
~~يستزل الضعفاء القاصرين ولم يجر على سنن المحصلين فضلا عن العلماء العاملين
~~فشرعت في بيان ما فيها مما لا يدرك القاصرون ما في مطاويها مستعيذا بالله
~~من الخطإ والخطل ومستعفيا من العثار والزلل ومستعينا به ومتوكلا عليه ومادا
~~أكف الضراعة إليه وأن يصلح جميع أحوالي وأحواله وأن يطهرها من حظوظ نفوسنا
~~في أقوال كل وأفعاله وأن يمن علينا في المباحثات العلمية بسدده مما جاء عن
~~عمر وعثمان أنهما كانا يتنازعان في المسائل العلمية حتى يقال أن كلا منهما
~~لا يخاطب صاحبه بعد في زمن من الأزمان ثم لا يقومان من مجلسهما إلا وهما
~~على غاية من الصفاء والمحبة والوفاء
# PageV03P026
# لما أنهما طهرا من حظوظ النفوس المهلكة وأهويتها وتحليا بمعاني الأخلاق
~~الكريمة وأمنيتها
# وكذا مما جاء عمن استمسك بهديهما وهدي بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان
~~أدام الله عليهم شآبيب الرحمة والرضوان ولقد وقع لشيخنا زكريا سقى الله
~~ثراه في مسألة في الوقف أنه وبعض الحنفية تجاذب فيها أنظارهما وتكررت في
~~أحوالها فتاويهما مع الإغلاظ من كل في الرد على الآخر لكن بما ليس المقصود
~~منه إلا بيان الحق مع صفاء الخاطر وصلاح الباطن والظاهر بدليل بقاء محبتهما
~~على ما كانت عليه ومزيد مواصلة كل للآخر بالثناء والتردد ms1228 إليه هذا مع أن
~~شيخنا كان له في تحمل الرد وأذى معاصريه القدم الراسخ وإيصال قاطعيه الطود
~~الشامخ ومن ثم أظهره الله ظهورا لم ينالوه وأبقى له من الآثار الحميدة
~~والتآليف الفريدة ما لم يؤملوه حقق الله لنا اقتفاء تلك الآثار وأجارنا من
~~الفتن والمحن وسائر الآضار إنه الكريم الغفار الحليم الستار بمنه وكرمه
~~آمين متمثلا بما دعا - صلى الله عليه وسلم - لقائله إن الله - هنا بياض
~~بالأصل -
# ولا خير في حلم إذا لم يكن له ... بوادر تحمي صفوه أن يكدرا
# ولا خير في جهل إذا لم يكن له ... حليم إذا ما أورد القوم أصدرا
# وما أحسن قول ابن عباس لابن الزبير - رضي الله عنهم - لما أراد الخلافة
~~وقد خليت الدار متمثلا
# يا لك من قبرة بمعمر ... خلا لك البر فبيضي واصفري
# ونقري ما شئت أن تنقري ... صنادد البوم عليك تجتري
# ومصنفاته تلك قسمان أكثرها تكرير لما مر في كتابه الأول الذي رددته
~~ونقدته فلم أره إلا زيفا وحرافا وحيفا وهذا القسم لا أتعرض له إلا نادرا
~~والقسم الثاني اشتمل إما على بهت يخترعه اختراعا قبيحا ثم يرتب عليه ما ظن
~~أنه لا يكشف كشفا صريحا وإما على عدم فهم وتصور لما يعترضه وهو مع ذلك
~~يتخيل أنه يرده وينقضه وهذا القسم هو الذي أتعرض له بحيث لا يخفى على صغار
~~الطلبة فضلا عن الفضلاء والأئمة النبلاء لما آتي ببسط الكلام عليه وأبين
~~عواره في الأكثر
# وأقيم على ذلك البراهين الصحيحة التي هي من الشمس أظهر ومجموع ذلك في
~~مواضع تبلغ اثنين وعشرين موضعا الأول تعجب بحسب ما حرفه فهمه من رديء
~~لتخريج ابن الرفعة مع جرياني في كتبي عليه وبفرض صحة ذلك أي تعجب فيه مع أن
~~من له أدنى ممارسة بكتب المتقدمين والمتأخرين يعلم أنهم يقع لهم كثيرا أنهم
~~يخالفون في فتاويهم ما في مؤلفاتهم وفي بعض مؤلفاتهم ما في بقيتها فلا تعجب
~~من ذلك بوجه وإنما قصده من نحو هذه العبارة إيهام الأغبياء مثله أن هذا
~~تناقض ms1229 قادح مخل وليس كذلك كما لا يخفى على أدنى متعلم على أن قولي قضية
~~تخريج ابن الرفعة كذا لا يقتضي أني مرتضيه أو معتمده فكم من مثل هذه
~~العبارة يذكرونها ويسكتون عليها ولا تكون معتمدة لا ينكر ذلك إلا جاهل
~~مبتدع لا مستقر ولا متتبع ومما يدل على عدم اعتمادي لأصل التخريج أني في
~~شرح الإرشاد الكبير قصرته على الصدقة وفرقت بينها وبين نحو الهبة بما مر
~~الكلام عليه في قرة العين مع بيان غلط هذا العنيد فيما وقع له في ذلك ويأتي
~~تكريره كذلك وتكريرنا لرده آخر الكتاب ولقد قال في المطلب في التفليس بعد
~~كلام ساقه نعم استيلاده أي المفلس هل ينفذ ذكرت في الكفاية شيئا لم أرضه
~~الآن فإن الذي يظهر نفوذه بكل حال الموضع الثاني من تلك القبائح قوله كيف
~~وقد أطبق على حكمها المتأخرون إلا من شذ فهي من منقول المذهب هذا من أول
~~شقاشقه وافترائه التي قدمنا في القرة بطلانها بالنصوص الصريحة من كلام
~~الشاشي والأصحاب على أن أكثرهم إنما عبروا بقولهم وقضية كذا وهذا لا يقتضي
~~اعتماده لأمرين أما الأول فلأن قضيته وعليها يحتمل أرادها وأن لا وأما
~~ثانيا فلأن سكوتهم عليها لا يقتضي أنهم يوافقونه عليها لو فرض أنه أرادها
~~ومن
# PageV03P027
# تأمل كلمات المؤلفين علم ذلك ولم يرتب فيه وتأمل غشه لنفسه والمسلمين
# فإني ذكرت له في القرة نصوص المتقدمين والمتأخرين المصرحة بخلاف هذه
~~القضية لقول الجواهر لا يشترط في الواهب إلا أهلية التبرع وهو أن يكون غير
~~محجور عليه وقول الشافعي بنفوذ العتق وإن كان عليه من الدين أكثر من قيمة
~~المعتق وغير ذلك فلم يعرج على شيء من هذه الصرائح المنادية عليه بالبوار
~~والخسار الموضع الثالث من تلك القبائح الطويلة في أن البطلان في هبة الماء
~~وفي الرشوة من واد واحد وأنه في الأول أقوى لأن التحريم لحق الله بخلاف
~~الرشوة فإن التحريم فيها لم يتعلق به حق لأحد واستنتاجه من ذلك أن التحريم
~~المتعلق بحق الآدمي أقوى. اه.
# وهذا ms1230 كله هذيان لا حاصل له لا سيما إذا نظر إلى افترائه أن التحريم في
~~الرشوة لم يتعلق به حق لأحد وإلى استنتاجه المذكور مع أن الذي مهده إنما
~~ينتج أن التحريم المتعلق أقوى مما لم يتعلق به حق لأحد ثم قال بعد بورقات
~~العلة الجامعة بين هبة الماء والرشوة مجرد التحريم من غير نظر إلى تعين
~~وغيره ووجه بطلان هذا الهذيان الغني عن البيان لولا ما مر من خشية توهم
~~القاصرين أن الذي حققته وقررته في القرة أنا لا ننظر إلى التحريم المتعلق
~~بخصوص الآدمي أو بغيره وإنما ننظر إلى ما يتعلق بالعين أو لازمها وإلى ما
~~يتعلق بخارج عنهما ومسألة هبة الماء والرشوة من القبيل الأول ومن ثم بطل
~~بيع الماء ولو بأضعاف ثمنه بخلاف تبرع مدين لم يحجر عليه فإنه من القبيل
~~الثاني فبطل ما طوله واستنتجه.
# ثم قوله إن التحريم في الرشوة لم يتعلق به حق لأحد مراده بدليل جعله له
~~في مقابلة المتعلق بحق الله أنه لا يتعلق بالله ولا بالآدمي وهذا مما يعلمك
~~بجهله ويوقظك إلى أنه غافل عن كلام الفقهاء جاهل بكلام الأصوليين لأن
~~الأحكام بأسرها لا يخلو كل منها عن أن الملحظ في تحريمه إما رعاية حق الله
~~تعالى أو حق الآدمي أو حقهما وإما خلو حكم عن ذلك كله فليس بواقع بل ولا
~~متعقل لأن شرع الحكم إما لمصلحة تظهر فيه أو للتعبد وكلاهما لا بد فيه من
~~المعنيين أو أحدهما ولولا أن هذا الرجل عامي في علم الكلام ومقدماته لم تمر
~~بفكره ولا اختلجت في سره إذ زعمه أن التحريم في الرشوة لم يتعلق به حق لأحد
~~نزعة فلسفية ناشئة عن الإيجاب الذاتي الذي هو كفر صراح لكن محبة التشنيع
~~بما لم يعقل ما يترتب عليه والمبادرة إلى المنقول بالهوى فيما لم يتأهل
~~للوصول إليه يوجبان الوقوع في مثل هذه الورطة وزلة القدم بالارتباك في هذه
~~السقطة.
# وما أحسن قول العضد ردا على بعض معاصريه أما من لا يأمن مع الدغدغة ms1231 سوء
~~العثار ويحتاج إلى من يقود عصاه في ضوء النهار فإذا سابق في المضمار العتق
~~الجياد وناضل عند الرهان ذوي الأيدي الشداد فقد جعل نفسه سخرية للساخرين
~~وضحكة للضاحكين ودريئة للطاعنين وعرضا لسهام الراسفين الموضع الرابع قوله
~~مشيرا إلى رد الفرق الذي ذكرته آنفا بين هبة الماء وهبة الدين ولا يصح
~~الفرق بتعين الماء دون المال لأن معنى التعين فيهما على حد سواء فكما يجب
~~الطهارة بالماء المذكور يجب قضاء الدين في المال المذكور فهو وإن كان الذي
~~في الأصل تعلقه بالذمة فهو في هذه متعلق بالذمة وبالعين وكذلك الطهارة
~~متعلقة بالذمة وبالعين أيضا ومسألة تعلق الزكاة بعين المال من غير قطع
~~النظر إلى الذمة. اه.
# وهذا منه مشعر بأنه لم يفهم ما قررته ولا حام حول حمى ما وضحته في القرة
~~وكررته وبيان ذلك أن قوله إن التعين فيهما على حد سواء مكابرة قبيحة كيف
~~وتعين الماء يمنع إخراجه عن ملكه حتى بالبيع بأضعاف القيمة بخلاف تعين
~~المال للذي زعمه فإنه وإن سلم له لا يمنع على زعمه إلا مجرد التبرع لا غير
~~كما قررت ذلك في القرة فمن اطلع على ذلك الفرق الذي هو أظهر من الشمس ثم
~~كابر وزعم أن لا فرق واستدل بهذا الخيال حقيق بأن يقال فيه
# سارت مشرقة وسرت مغربا ... شتان ما بين مشرق ومغرب
# PageV03P028
# وأنى له بغوص على معنى دقيق وغوص في أدنى تحقيق وإنما هو يلفق الألفاظ لا
~~يدري ما تؤدي إليه ولا ما يحيط أمرها عليه كيف وقد قال ليس الفقه إلا الفرق
~~والجمع فهما مهلكان انقطعت فيهما أعناق أمثاله وشامخات أعيت عن الرقي إليها
~~أطماع آماله ومن تمام خباله زعمه أن الطهارة متعلقة بالذمة الناشئ عن عدم
~~فهم معنى التعلق بالذمة وكيف يتعقل تعلق الطهارة بالذمة التي هي اصطلاحا
~~معنى اعتباري ينشأ عنه الإلزام والالتزام قائم بالإنسان حيا كان أو ميتا
~~لأنه إن أراد بالطهارة مدلولها المجازي وهو الأفعال الحسية فتعلق هذه
~~الأفعال بذلك المعنى الاعتباري على جهة قيام أحدهما ms1232 بالآخر غير متعقل لبعد
~~ما بينهما من القياس أو مدلولها الحقيقي وهو زوال المنع لم يصح ذلك أيضا
# لأن هذا إنما يوجد بعد استعماله في تلك الأفعال وباستعماله فيها يزول
~~التعلق فتوقف التعلق بالذمة على الاستعمال لاستحالة وجوده قبله ناشئ عن عدم
~~تصوره لما يقول وإلا لم يأت بهذه الفضائح التي سودت ذهن مخترعها وتحقق قصور
~~مخترعها الموضع الخامس ومن فضائحه أيضا قوله ومثله تعلق الزكاة إلخ وهذا
~~ينبئ عن أنه لا يفهم فرقا بين العبادة البدنية المحضة والمالية المحضة
~~والمركبة منهما والزكاة من القسم الثاني وهو تارة يتعلق بالعين وتارة
~~بالذمة بخلاف الطهارة فإنها من القسم الأول وهو لا يتصور فيه التعلق بالذمة
~~كما هو واضح لأدنى الطلبة ومن ثم لم تفعل عن الغير بإذن ولا غيره ولا يرد
~~الصوم لأن للمال دخلا فيه بالنص فهو كالحج وإن فارقه من جهة أخرى هي فعل
~~الأجنبي له عن الميت بلا إذن أحد بخلاف الصوم لا بد فيه من إذن القريب
~~وبيان ذلك أن المال متأصل في الحج أكثر من تأصله في الصوم فسومح في سقوط
~~الحج عن الذمة بما لم يسامح به في سقوط الصوم نظرا لما في الحج من شائبة
~~المال السابقة فتأمل ذلك فإن مثل هذا المشقشق لا يقبل طبعه الخوض في شيء من
~~هذه الدقائق وأنى له بذلك وهو يستدل على تعلق الطهارة بالذمة أيضا بتعلق
~~الزكاة بالذمة ولم يتعقل ما بينهما إيثارا للرجم بالغيب الذي وقع به في هوة
~~الشطط ولا منيته لأبعد الضلال وأقبح الغلط على أن كلامه إنما هو في تعلق
~~الطهارة بالعين والذمة في حالة واحدة
# وليست الزكاة كذلك وإنما تارة تتعلق بالعين وتارة تتعلق بالذمة وأما
~~تعلقها بهما في حالة واحدة الذي أفهمه كلامه فهو من فرطاته القبيحة أيضا
~~الموضع السادس من تلك القبائح أيضا قوله بعد كلام طوله هنا وبالغت في رده
~~عليه في القرة وأما الفرق بينهما أي هبة الماء وهبة الدين فلا معنى له إذ
~~التعين فيهما على حد ms1233 سواء إما صحة وإما بطلانا. اه. وتصميمه على هذه
~~المراتب المذكورة بعد ما قررته له من الفرق الواضح المعترف هو به من أن
~~الماء حظر فيه إخراجه عن الملك ولو بأضعاف القيمة والدين لم يحظر عليه إلا
~~الإخراج الذي فيه تبرع لا غير يزيدك فيه بصيرة أنه في غاية من البلادة
~~والعناد ما مثله في ذلك إلا مثل رجل تقول له هذه الشمس تشير إليها ليس
~~دونها سحاب فيقول لك ليس في السماء شمس أصلا فيعلم حينئذ أنه سفسطي عنادي
~~ليس دواؤه إلا أن يوقد عليه نار الأدلة اليقينية إلى أن يعترف أو يحترق
~~وبهذا الفرق الظاهر يبطل ما فرعه عليه وتذييله تكرار لما ذكره في الكتاب
~~وقد بالغت في القرة في تزييف جميع ما أبداه مما لم يدرك فحواه فضلا عن
~~مغذاه وكيف لا وهو بعد اطلاعه على ذلك الفرق الواضح يزداد في تكرير سفسطته
~~وعناده وفضيحته في إصداره وإيراده فيجعل المسألتين متحدتين ويجعل العلة
~~حرمة التسليم فيهما قال فيتحدان في البطلان والشاشي قائل بالصحة في كل
~~والعلة عنده أن التحريم لا يرجع لمعنى في العقد وهذا باطل كما علم مما تقرر
~~وجعل حرمة التسليم بمجردها علة غير صحيح لأنه أمر عام
# وإنما النظر ليست هذه الحرمة وهو في هبته الماء ذاتي لأنه يرجع لمعنى في
~~ذات العاقد وهو عجزه عن تسليمه شرعا ومن ثم لم يتقيد بالتبرع وفي هبة
~~المدين عرضي لأنه
# PageV03P029
# لا يرجع لمعنى كذلك ومن ثم تقيد التحريم بالتبرع لا غير الموضع السابع
~~قوله تخريج ابن الرفعة حكم مسألة الدين على هبة الماء تخريج أولوي حق. اه.
~~وهذا من زيادة شقشقته أيضا لما بينته ووضحته في القرة من أنه لا يساوي
~~مداده على أن ابن الرفعة لم يخرج الحكم خلافا لما افتراه هذا العنيد وإنما
~~خرج الخلاف ولا يلزم منه الترجيح كما مر بسطه في القرة ثم قال عن كلامي في
~~القرة وقوله إن في الرشوة إكراها مجرد دعوى إذ لو كان فيها إكراه لما أشبه ms1234
~~الخلاف في هبة الماء إذ ليس فيه في هبة الماء إكراه. اه.
# وهذا أيضا مما يزيد بصيرتك فيه أنه رديء الفهم فاسد التصور وبيانه أنه لم
~~يفهم معنى الإكراه ولا وجه ذكره وعبارتي ومسألة الرشوة من قبيل الأولى أي
~~هبة الماء فحرمتها ذاتية لأن حق المالك متعلق بعينها وإخراجها من يده إنما
~~هو كره عليه فلم يخرج عن ملكه بذلك وإن لم يعص المعطي لإرشائه على وصوله
~~لحقه انتهت واعتراضه هذه العبارة بما ذكره معذور فيه فإنه لم يفهمها ولا
~~أدرك شيئا مما انطوت عليه وبيانها أنهم لما صرحوا بأن المرتشي لا يملك
~~الرشوة سواء أثم الراشي أم لا أشكل ذلك على تعليلهم البطلان في هبة الماء
~~بحرمة التسليم.
# ووجه الإشكال أن التسليم في مسألة الإثم باطل لمعنيين ذاتيين هما حرمة
~~التسليم والإكراه المعنوي وبحق للمعنى الثاني فقط وهو بمفرده مقتض للإبطال
~~ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير
~~رضا منه بذلك لا يملكه الآخذ وعللوه بأن فيه إكراها بسيف الحياء فهو
~~كالإكراه بالسيف الحسي بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا
~~يقابلون الأول خوفا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء ويخافون
~~عليها أتم الخوف ولا شك أن للراشي بحق أن يخرج ماله عن ملكه برضاه ألبتة
~~وإنما اضطره المرتشي إلى إعطائه ماله كرها عليه إذ الغرض أنه لولا إعطاؤه
~~لما حكم له بحقه فعلمنا أن عدم الملك في الرشوة إما لذاتيين أو ذاتي واحد
~~ووجه كون الإكراه ذاتيا أنهم صرحوا بأن الذاتي هو ما رجع لمعنى في المعقود
~~عليه أو في العاقد والإكراه معنى رجع في العاقد فكان ذاتيا فتأمل هذا
~~التحقيق المشتملة عليه تلك العبارة تعلم أن سبب اعتراضها عمى البصيرة
~~والارتباك في مهاوي الهذيان والحيرة الموضع الثامن ثم قال اعتراضا علي ومما
~~قال المتجلي من الفروق إن مسألة هبة المدين حيث لا يرجو الوفاء فيها خلاف
~~في الجواز وعدمه بخلاف مسألة الماء فإن التحريم فيها مجمع ms1235 عليه إلى أن قال
~~فكيف مع ذلك يأتي الذم ببطلان الصدقة مع الخلاف في حرمتها وهو غير صحيح صدر
~~من غير إعطاء المسألة حقها من التأمل.
# فإن النووي في شرح المهذب رفع الخلاف بحملة الإطلاق على التفصيل الذي
~~ذكره أن حاصله الاتفاق على التحريم حيث لا يرجو الوفاء كما أن حاصله
~~الاتفاق على الجواز فيمن يرجو الوفاء فهذا الخلاف الذي أبداه في مسألة هبة
~~المدين الذي يرجو الوفاء لم أره في شيء مما وقفت عليه. اه.
# لفظه وهو مشتمل على فضائح تنادي عليه بالغباوة وعدم الفهم والجهل باصطلاح
~~الفقهاء ومدلول عباراتهم أما أولا فقوله عني إني قلت مجمع افتراء وجهل
~~وعبارتي اتفقوا على الحرمة في الماء دون الصدقة في موضع وفي آخر لا خلاف
~~وفي آخر مجزوم به وشتان بين اتفقوا وهذا مجزوم به وهذا لا خلاف فيه وبين
~~هذا مجمع عليه فإن العبارات الثلاثة الأول يقال فيها تتعلق بأهل المذهب لا
~~غير وأما مجمع عليه فإنها عبارة تقال فيما أجمعت عليه الأمة فتحويل هذا
~~المعترض عبارتي من اتفقوا أو لا خلاف فيه أومجزوم به إلى مجمع عليه مما قضى
~~عليه بجهل اصطلاح الفقهاء ومن لم يحسن الفرق بين تلك الألفاظ مع زعمه أن له
~~في الاشتغال بالفقه لا غير نحو خمسين سنة حقيق أن لا يقال له ما أحقك بأنك
~~راكب متن عمياء وخابط خبط عشواء وما أحسن قول ابن قيس بن الحطيم وداء النوك
~~ليس له دواء وقول العضد ليس لمرض الجهل المركب من شفاء وأما ثانيا فقوله
~~وهو غير صحيح صدر إلخ هو من قبيح غباوته
# PageV03P030
# إذ لم يفهم كلام شرح المهذب ولا كلام الأصحاب ولا حام حولهما بوجه ولعمري
~~إن من تردى إلى هذه الهوة من التحريف وسوء الفهم فحقيق بأن لا يجاوب ولا
~~يخاطب إذ مخاطبة مثل هذا البليد تؤدي إلى ما يظلم القلب مما لا بد منه في
~~ردعه وزجره من السب لكن ألجأه إلى ذلك طعام أحد قرابه حتى خرج عن طوره ولم ms1236
~~يعلم بمرتبته وقدره
# ولم ير فوقه أحدا فوقع في الداهية الدهيا والحماقة العظمى كيف وهو في هذا
~~المبحث يرفع الخلاف الذي في المختصرات فضلا عن المطولات وكأنه ما رأى ما في
~~المنهاج المصرح بثبوت الخلاف فيمن عليه دين لا يرجو وفاءه وعبارته قلت
~~الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه من تلزمه نفقته أو لدين لا يرجو له وفاء
~~انتهت فهي مصرحة بوجود الخلاف بل وتقويه فيمن لا يرجو الوفاء وبهذا يزداد
~~تعجبك من قوله فهذا الخلاف الذي أبداه في هذا المدين الذي لا يرجو الوفاء
~~لم أره في شيء مما وقفت عليه. اه. وحينئذ فقل له أعمى الله بصيرتك بسوء
~~تصرفك وفهمك كيف مسألة صريحة ظاهرة في متن المنهاج فضلا عن غيره لم ترها في
~~شيء مما وقف عليه هل هذا إلا لأن الله تعالى أنساك العلم ليحق عليك كلمة
~~الحماقة والجهل وعدم الحلم وأما استدلاله بشرح المهذب فهو مما يدل على
~~بلادته وعدم فهمه لعبارته وقد ذكرتها في القرة وحاصلها أنه لما حكى فيمن
~~عليه دين حرمة التصدق مما يحتاجه لوفائه وكراهته عن آخرين وعدم استحبابه عن
~~آخرين قال والمختار أنه إن غلب على ظنه حصول الوفاء من جهة أخرى فلا بأس
~~بالصدقة وقد تستحب وإلا فلا وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطلق.
~~اه. فتأمل فرضه الحرمة فيمن تصدق بما يحتاجه لوفاء دينه المستلزم أنه لا
~~يرجو الوفاء ثم الكراهة وعدم الاستحباب في ذلك تجد عبارته في أن كثيرين
~~قائلون بجواز التصدق مما يحتاجه لوفاء دينه وهؤلاء هم القائلون بمقابل
~~الأصح المذكور في عبارة المنهاج المذكورة ولا ينافي ذلك قوله والمختار إلخ
~~لأنه إنما أراد به الإشارة إلى غير المذكورين ممن أطلق الحرمة أو عدمها
~~فهذان الإطلاقان على الحالين اللذين ذكرهما كما يصرح به قوله وعلى هذا
~~التفصيل يحمل كلام الأصحاب المطلق
# فهذا يرجع إلى المطلقين غير المذكورين لا إلى المذكورين لأنهم مقيدون لا
~~مطلقون لما تقرر أنه فرض الحرمة فيمن لا يرجو الوفاء وحينئذ يلزم تقييد
~~مقابلها ms1237 بذلك أيضا وإلا لم يكن مقابلا على أن قول شرح المهذب وإلا فلا ليس
~~فيه إلا أنه عند عدم غلبة ظن الوفاء من جهة أخرى به بأس أو لا يستحب
~~والأخير واضح وأما به بأس فكما صرح به الرافعي وغيره وحينئذ يزداد تعجبك من
~~افتراء هذا البليد وتقوله عن شرح المهذب بقوله حاصله الاتفاق على التحريم
~~حيث لا يرجو الوفاء أن يصل التهور والافتراء بصاحبه إلى مثل هذه المجازفة
~~كيف وهو لم يفهم معنى قوله وإلا فلا أنه نفى لماذا وهو معذور فإنه عامي في
~~العربية بأنواعها على أنه ليس في عبارة شرح المهذب يرجو الوفاء ولا عدمه في
~~حكاية الخلاف وإنما هو لازم لقوله يحتاجه لوفائه كما قدمته ثم وإنما عبروا
~~بقوله إن غلب على ظنه وبقوله وإلا أي وإلا يغلب ذلك على ظنه وهو صادق برجاء
~~الوفاء بلا غلبة وعدم رجائه أصلا لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع كما أن
~~قوله فلا صادق بالجواز والحرمة كما قررته وحينئذ فليس في عبارته تعرض لمن
~~لا يرجو الوفاء فضلا عن حكاية الاتفاق على الحرمة فيه فبان أن قول هذا
~~البليد حاصله أي التفصيل الذي ذكره في شرح المهذب الاتفاق على التحريم حيث
~~لا يرجو الوفاء حاصل منهدم على رأسه مؤذن بعقره من العلم ونفسه هدانا الله
~~وإياه لطاعته الموضع التاسع قوله وقد فسر الأصحاب عدم الجواز في كلام
~~الشافعي في نص الأم في الجزية بعدم الصحة فلازموا بين الحرمة والبطلان حيث
~~وجد التحريم
# فهذا نص من الأصحاب على أنه حيث حرم تصرف المفلس كما في صورة تبرع من لا
~~يرجو الوفاء فتبرعه غير صحيح. اه. وهذا كلام ردئ مبني على فساد التصور
~~والتحيل لأن الأصحاب إذا فسروا نصا في موضع بشيء يخالف مدلوله كيف يقضى به
~~على سائر المواضع
# PageV03P031
# ثم يستنتج منه أنهم لازموا بين الحرمة والبطلان حيث وجد التحريم وهو كذب
~~صريح وتقول قبيح وكيف نقول ذلك وهم قسموا البيوع المنهي عنها إلى باطل
~~وصحيح وكذا سائر العقود وحينئذ فكيف ms1238 يسوغ لمن عنده أدنى مسكة من عقل فضلا
~~عن فضل أزيد عن هذه الملازمة فهي ملازمة باطلة مستنتجة من مقدمة باطلة
~~وإنما تكلمت على قوله وقد فسر الأصحاب عدم الجواز إلخ تحسينا للظن به ثم
~~رأيته بعد ذلك ساق النص المذكور وما ذكره وليس فيه تعبير بعدم الصحة وإنما
~~ذلك كله كذب محض وبهتان عمد وكأن هذا الشقي ظن أن كتابه لما اشتمل عليه من
~~السفاهة والفحش لا أنظر فيه فيتم ترويجه على طغامه وليس كما ظن بل نظرت فيه
~~غير ملتفت إلى تلك السفاهة والحماقة لأبين كذبه الشنيع وبهتانه الفظيع
~~وغاية ذلك النص أن قضيته أن رفع المفلس إلى القاضي بمنزلة الحجر عليه
~~فيعارض تلك النصوص الآتي الكلام عليها ولا معارضة لأن ما في الجزية ضعيف
~~عند الأصحاب كما اعترف به هذا الجاهل المفتري قبحه الله تعالى ومن كان هذا
~~سبيله كان الجهل ظله ومقيله وتأمل جراءته ومهاجمته بقوله ولا شك أن من قال
~~بعدم الجواز مع الصحة فهو محرف للنصوص ومغلط للأصحاب تجده كالأبله الذي لا
~~يعقل الخطاب ولا يحسن رد الجواب كيف وسبب التحريف والتغليط الأخذ بمدلول
~~كلامهم وحمله على حقيقته من أنه لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة كما هو
~~بديهي التعقل ونص الإدراك من كلامهم
# ولا ينسب لذلك من استنتج من تأويل متعين في محل لداع دعا إليه أن جميع
~~النصوص كذلك وأنه يلزم من عدم الجواز عدم الصحة حيث وجد التحريم فهذا
~~المتقول المخلط الذي لا يرعى لحق ولا يهتدي بصواب هو المحرف المغلط ومما
~~يؤيد تلك النصوص وما جملتها عليه قول الأم في الرهن ولو كان رهنه إياها ثم
~~أعتقها أو ولدت له ولا مال له بيع منها بقدر الدين وعتق ما بقي وإن كان
~~عليه دين محيط بماله عتق إلخ فعلم أنه موافق لتلك النصوص في نفوذ عتقه
~~وغيره مع إحاطة الدين بماله ومما يزداد عجبك منه أنه لما ساق نصوص الأم
~~التي ذكرها في القرة الدالة على تصرف المدين المفلس ms1239 قبل الحجر ولو بعد
~~الرفع للقاضي وصله أن يعارضها بنص الأم في الجزية ولفظه إذ أعسر واحد منهم
~~بالجزية فالسلطان غريم من الغرماء.
# قال الشافعي وإن فلسه لأهل دينه قبل أن يحول عليه الحول ضرب مع الغرماء
~~بحصة جزيته لما مضى عليه من الحول وإن قضاه الجزية دون الغرماء كان له ما
~~لم يستعد عليه غرماؤه فإذا استعدى عليه بعضهم فليس له أن يأخذ جزيته دونهم
~~لأن عليه حين استعدى عليه إن بقي ما له إذا أقر به أو بين بينة فإن لم يكن
~~عليه بينة أو لم يقر واستعدى عليه كان له أخذ جزيته دونهم لأنه لم يكن عليه
~~حق حين أخذ جزيته. اه.
# فانظر حتى تعلم كذبه في نسبته إلى هذا النص أن فيه عدم الجواز وإلى
~~الأصحاب أنهم أولوا ما فيه من عدم الجواز بعدم النفوذ سبحانك هذا بهتان
~~عظيم ثم قال بعد ورقات وهذا نص الأم في الجزية مصرح بعدم جواز التصرف قبل
~~الحجر وكرر ذلك مرات متعددة في كتابه منها قوله أيضا وقد فسر الأصحاب نصه
~~في الجزية السابق بعدم النفوذ وليس فيه إلا عدم الجواز وكله كذب صراح كما
~~عرفت من سوق لفظ النص بحروفه التي ساقها هو نفسه عن توسط الأذرعي
# وتأمل معارضته لتلك النصوص بهذا النص مع قوله بعد ولهذا أعرض الجمهور عن
~~العمل بظاهر هذا النص وأولوه تعلم أنه لا يهتدي لما يقول أصلا ولهذا
~~الإعراض قطع في الروضة بمقابله فقال واعلم أن العتق المانع من التصرف يفتقر
~~إلى حجر القاضي عليه قطعا واعترض قطعه بأن فيه وجها وهو اعتراض سهل لأنه
~~كثيرا ما ينزل الوجه لشذوذه منزلة العدم فيقطع بمقابله من غير مبالاة به
~~الموضع العاشر ثم اعترض علي في نقلي للمذاهب الثلاثة في هذه المسألة بقوله
~~وقد علم أنه لا يجوز أخذ أحكامهم
# PageV03P032
# ونسبتها إليهم بمجرد الوقوف على ما نقلوه في كتبهم وإنما الرجوع إلى
~~مذاهب الأئمة بمراجعة الراسخين في قواعدهم فلعل لإمامهم روايتين. اه.
# وهذا من سوء فهمه ms1240 واختلاط المأخذ عليه فإن الكلام في مقامين نقل المذاهب
~~ومقام العمل أو الإفتاء بها والذي ذكره إنما هو في الثاني والذي وقع إنما
~~هو الأول لكن لمزيد اختلاط عقله لم يعرف الفرق بين المقامين بل سوى بينهما
~~بقوله لا يجوز أخذ أحكامهم ونسبتها إليهم إلخ وهذا من جملة تهوره من غير
~~مستند وتقوله الذي لا يدري ما وراءه فقد صرح الأئمة في كتبهم كالسبكي في
~~شرح المهذب وقبله النووي وغيرهما ممن يحكون الخلاف العالي بأنهم إنما
~~يعتمدون في نقلهم نقله وحكايته على كتب المخالفين المدونة في ذلك قال
~~الشافعي - رضي الله عنه - في الثلاثة النصوص بالجواز ولا يجوز تفسير الجائز
~~بالنافذ المحرم إذ لا يصح إطلاق المحرم على بعض أفراد الجائز فهو تفسير
~~بغير مطابق وهو فاسد لأنه لم يعبر في الأول بالجواز وحده وإنما قال جائز
~~كله عليه والقاعدة أن الفعل إذا عدي بغير ما يتعدى به ضمن فعلا آخر يناسب
~~ذلك الحرف المعدى به أو أول ذلك الحرف بحرف آخر يناسب ذلك الفعل وهذا متعذر
~~هنا فتعين الأول وحينئذ فتعدية جائز بعليه لا يمكن معها بقاء جائز على
~~معناه الحقيقي وهو المباح وإنما يتعين تأويله بنافذ لأنه الذي يتعدى بعلى
~~فبطل زعمه بقاء الجواز على حقيقته لكنه معذور
# فإنه بعيد عن معرفة القاعدة النحوية المذكورة في المتعدي والتضمين ويؤخذ
~~من بلاغة الشافعي - رضي الله عنه - ونفعنا به البالغ فيها المبلغ الذي لا
~~يشق غباره ولا يخشى عثاره أن مغايرته بين الفعل الأول في النص الأول
~~بتعديته بعلى والفعلين في النصين الآخرين بتعديتهما بله أنه أشار بذلك حيث
~~عبر بالنفوذ تارة وبالجواز أخرى إلى أنه قبل الحجر ينفذ مطلقا جاز أو حرم
~~وهي نكتة بديعة لا ينقاد لفهمها ذهن مثل هذا الجاهل بفن البلاغة على أنا لو
~~سلمنا له أن الجواز عدي باللام في الأول أيضا كان المعنى النفوذ أيضا
# وأما إذا أريد بالجواز حقيقته فإنه يخرج عن فرض كلامه لأنه يشمل المفلس
~~الذي لا يرجو وفاء وهذا لا ms1241 يجوز له فيخرج من كلامه من غير دليل وأما إذا
~~حملنا الجواز على النفوذ فإنه يشمل من جاز تصرفه ومن حرم وكلام الشافعي نص
~~في العموم فلا يجوز تخصيصه بالتشهي والهذيان على أن المعترض قدم تبعا
~~للأذرعي اعتراض هذه النصوص الثلاثة بنص الجزية وهذا نص في أن المراد
~~بالجواز مطلق النفوذ إذ هذا هو الذي يأتي فيه الخلاف بين النصوص كما ذكره
~~وأما إذا أريد به حقيقته فلا يتأتى اعتراض تلك النصوص لأن حقيقته تستلزم أن
~~له جهة ظاهرة فلا يكون مفلسا والشافعي - رحمه الله - يقول مفلسا كان أو غير
~~مفلس فاتضح حمله على ما ذكر وقوله ولا يجوز تفسير الجائز بالنافذ المحرم
~~إلخ مما يدل على جهله بقاعدة العموم المطلق وبيانه يلزم من الجواز النفوذ
~~ولا عكس فالنفوذ ولا عكس فالنفوذ أعم مطلقا وهو لا يستلزم الأخص بخلاف عكسه
~~فإذا فسرنا بالنافذ شمل الجائز وغيره فبطل قوله لا يجوز تفسير الجائز
~~بالنافذ المحرم لأنه لا يفسره بذلك إلا من هو مثله في عدم فهم الفرق بين
~~مادتي التضاد والعموم ولولا جهله بذلك لما كان يورد علينا الضد مع أنا إنما
~~فسرناه بالأعم مطلقا وشتان ما بينهما لكن من لا ذوق له يورد ما يشاء من غير
~~استحياء من الكذب وعاره في الدنيا والآخرة وليته في كذبه اكتفى بإيراده مرة
~~أو مرتين أو ثلاثا
# وإنما كرره أكثر من ذلك حتى قال عقب قوله وتفسير الجائز إلخ وقد فسر
~~الأصحاب عدم الجواز بعدم النفوذ فلازموا بين التحريم وعدم النفوذ وقد علمت
~~أن تبرع من لا يرجو الوفاء غير جائز وأن الأصحاب فسروا عدم الجواز في كلام
~~إمامهم بعدم النفوذ فهذا نص من الأصحاب أنه حيث حرم تصرف المدين أنه لا
~~ينفذ فارفع يدك فقد لاحت المسألة من كلام الشافعي - رضي الله عنه -
~~والأصحاب انتهى وقد علمت أن هذا كلام كذب وأن الملازمة التي
# PageV03P033
# أخذها منه باطلة وأن هذا الجاهل الغبي لا تأمل له ولا ذوق وليته مع ذلك
~~سلم من البهت ms1242 والكذب اللذين هما أقبح وصف في الإنسان ثم أمره برفع اليدين
~~بالدعاء بهلاكه عن المسلمين شيء جرى على لسانه لتناسب وصفه فإن من هذا حاله
~~مضلة للناس وأي مضلة ومزلة للضعفاء وأي مزلة فحق أن يبتهل في أمره بصلاحه
~~وإلا فبهلاكه فإن بلده خلت عمن يتأهل للرد عليه فأنشد لسان الحال الأصدق من
~~لسان القال
# خلا لك البر فبيضي واصفري ... ونقري ما شئت أن تنقري
# لكن بحمد الله العلماء ما زالوا في أقطار الأرض فكل من بلغهم قاله أو رفع
~~إليهم حاله أوضحوا ما انطوى عليه من الجهل والغباوة والكذب والخيانة
~~والشقاوة ليحذروا الناس من حاله وينفروهم عن قاله.
# فإن ذلك من آكد الواجبات عليهم إذ لو تركوا كل قائل وبهات في غيه وتزويره
~~وعيه لفسد النظام وتغيرت الأحكام وتطاول أهل الفساد وأفسد الناس أهل الحمق
~~والعناد أبادهم الله إلى قيام الساعة كما أخبر به المعصوم وقضى به الأمر
~~المحتوم ثم أنشد متبجحا على ترويج كذبه وعناده ومدعيا مرتبة كذبه فيها
~~قواطع بلادته المعلومة من إصداره وإيراده
# وإذا كنت بالمدارك غرا ... ثم أبصرت عارفا لا تمار
# وإذا لم تر الهلاك فسلم ... لرجال رأوه بالأبصار
# ولقد صدق فإنه والله غرير المدارك وغيرها وأي غر بل غبي ممن أبصر العرفان
~~والحق ثم عاند ومارى وكذب وافترى ولم يسلك في هذا الكتاب مسلك نور قط وإنما
~~سلك مسالك ظلمة الكذب والشطط حتى هوت به إلى مهاوي العنا والعناد الموجبة
~~لحرمان التوفيق والسداد الموضع الحادي عشر أني لما اعترضت نسبته لابن
~~الرفعة تقليدا لغيره أن كلا من التمليك والعتق والوقف والصدقة بأن نسبة
~~الثلاثة الأخرى إليه على جهة كونه صرح بها لا يجوز قال الجواب أنه لما اتحد
~~تعليلهم ولم يمكن الفرق وكان في قوة كلام ابن الرفعة التصريح بذلك جازت
~~نسبته إليه. اه.
# فتأمل هذا الجواب الباطل المبني على ما هو الحق من جهله بالأصول جملة كيف
~~وقد قالوا في المقيس بالأولى لا يجوز أن يقال قال الله تعالى ولا قاله
~~النبي - صلى ms1243 الله عليه وسلم - ومن ثم صرحوا في القول المخرج بأنه لا ينسب
~~للشافعي - رضي الله عنه - إلا مقيدا لجواز أنه لو اطلع عليه لا يرى فارقا
~~فكذا يقال يجوز أن ابن الرفعة لو سئل عن تلك الثلاثة لا يرى فارقا كما
~~أبديته في شرح الإرشاد
# وتكلمت عليه في القرة ردا على اعتراض ذلك البليد عليه فاتضح أن قوله في
~~تلك الثلاثة كما صرح به ابن الرفعة كذب ويلزمه أن يقول آخرا إن مال اليتيم
~~وضرب أحد الوالدين كل منهما نص القرآن العظيم على حرمته لكنه عامي في هذه
~~المباحث فليته لم يحضر فيها وتأمل عاميته القبيحة في قوله لما اتحد تعليلهم
~~والمتعين تعليلها أي المسائل وما أحسن ذلك في نحو خاضعين وطائفين ولا يتأتى
~~اعتباره هنا على أن هذا إنما يقال لو كان الكلام مع من يدري ذلك أو يتأهل
~~لإدراكه وأما من لا يدري ذلك رأسا فهو القاعد مع المخالفين الآخذ بحجزة
~~الجاهلين الموضع الثاني عشر ثم قال اعتراضا على مسألة التحريم المختلف فيها
~~في النفوذ في الجائز وهو غير ممكن فحكم على تصرفات المفلس قبل الحجر الجائز
~~والحرمة بالنفوذ اتفاقا. اه.
# وهذا بكلام المبرسمين أشبه أوجبه أنه توالت عليها ثقال البراهين الحقية
~~حتى كست عقله فشقشق بمهملات الألفاظ العامية ولست أنا الحاكي للاتفاق وإنما
~~الحاكي له الروضة وعبارتها واعلم أن التعلق المانع من التصرف يفتقر إلى حجر
~~القاضي عليه قطعا وعبارة أصلها لا شك أن التعلق المانع من التصرف يفتقر إلى
~~حجر القاضي عليه فعدوهما من التعليق المانع للتصرف بحجر القاضي وقطعا بذلك
~~ولا شك أن التعلق عام للجائز والمحرم فيكون القطع فيهما وفي شرح المهذب أن
~~المسألة إذا دخلت في خلال كلام الأصحاب كانت منقولة وكأنه
# PageV03P034
# توهم ما قاله من اعتراض جمع لقطع الروضة بأن في المسألة قولا أو وجها
~~بعدم النفوذ ولو قبل الحجر ولم يذكر أن هذا القول أو الوجه يبطل قوله
~~وكبسها في محل الاتفاق على النفوذ في الجائز فقوله الخلاف في النفوذ في ms1244
~~مسألة التحريم والاتفاق في مسألة الجواز من السفساف الذي سول له عقله
~~القاصر أنه شيء
# وليس بشيء على أن من تأمل كلام الشيخين رآهما لا سيما النووي يقطعان
~~كثيرا بالحكم وإن كان فيه خلاف إشارة إلى فساد مدركه بالكلية أو شذوذ نقله
~~فاعتراضه على قطعهما هنا ساقط لما ذكرته الموضع الثالث عشر ثم كرر ما مر من
~~زعم مخالفة ما في كتابي القرة لما في شرحي على الإرشاد فقال إن اعتمد الأول
~~كشط ما في الثاني أو الثاني رجع عن الأول وهذا يدل على أنه خلو عن كلام
~~الناس ومصطلحاتهم ومما وقع لهم في كتبهم كيف وابن الرفعة كثيرا ما يذكر
~~شيئا في الكفاية
# ويرجع عنه في المطلب ويبقى كل منهما على ما هو عليه وكذلك النووي والسبكي
~~وسائر المتأخرين لكن من عميت عليه طرق الهدى يقول ما شاء كيف والذي في
~~الشرح المذكور إنما هو قصر بحث ابن الرفعة على الصدقة فلا تملك حيث حرمت
~~بخلاف غيرها من سائر عقود التبرع وفرقت بين الصدقة وغيرها بما هو مقرر في
~~شرح الإرشاد الكبير وهذا لا يمنع اعتراض تخريج ابن الرفعة من أصله فهو
~~الجاهل أنهما مسألتان أحدهما قصر تخريج ابن الرفعة على الصدقة كما قصره هو
~~عليها وبيان سبب ذلك ثانيهما منازعته في أصل التخريج الذي في شرح الإرشاد
~~الأول والذي في القرة الثاني وكل منهما يبطل زعم هذا المفتي أن اعتماد
~~الأول يستلزم كشط الثاني واعتماد الثاني يستلزم الرجوع عن الأول ولقد وقع
~~لابن الرفعة نفسه أنه في الغصب من الكفاية خرج تخريجا ثم رده في المطلب
~~وأبقى كلا منهما على ما هو عليه فبفرض ما افتراه لا يلزم كشط ولا رجوع
~~الموضع الرابع عشر ثم قال رده لدعواي في القرة ترادف من لا يرجو الوفاء
~~والمفلس بأن بينهما عموما وخصوصا من وجه فعموم المفلس من حيث إنه قد يرجو
~~الوفاء وقد لا يرجوه وخصوصه من حيث كون ماله أقل من دينه وعموم من لا يرجو
~~الوفاء من حيث ms1245 كون ماله مساويا لدينه أو أقل وخصوصه من حيث عدم رجائه. اه.
# وهو باطل من وجوه الأول أني لم أدع الترادف بين من لا يرجو الوفاء ومطلق
~~المفلس خلافا لما وهم فيه هذا المفتي بل بين الأول والمفلس الذي لم يحجر
~~عليه وسيأتي بيانه الثاني أن ما قاله من العموم من وجه أخذه من قولي في
~~القرة فإن قلت لا أسلم ترادفهما لأن من لا يرجو وفاء إلخ ثم رددته بما إذا
~~وقفت عليه وتأملته بان لك بطلان ما تلقفه شراء المفتي وأراد أن ينتصر له
~~بمجرد هواه وحدسه من غير أن يستدل عليه بكلمة من كلمات الأصحاب ولا بقاعدة
~~من قواعدهم وإنما رأى شيئا أشار إليه غيره فتلقفه ونسبه لنفسه من غير أن
~~يخيط حورة على أنه بعد أن سلك ذلك لم يبين المراد بمن لا يرجو الوفاء
~~بتبرعه وإنما فرع على ذلك قوله فالمفلس قد يرجو الوفاء فيجوز تبرعه فقولهم
~~يحجر عليه لئلا يضيع ماله بالصدقة وغيرها يجب تقييد التبرع بالجائز ووجوب
~~هذا التقييد من خرافاته السابق ردها عليه في القرة وفي هذا الكتاب المرة
~~بعد المرة الموضع الخامس عشر ثم استدل على بطلان الترادف بتقييد شرح المهذب
~~وقد بسطت الكلام عليه في القرة بما يقضي لمقالته بأن هذا المعنى لم يدرك
~~تحقيقه كيف وهو يتلقف أن كلامهم فيمن لا يرجو الوفاء من غير أن يتصور
~~المراد به حتى فتحت له سبيله بالاستنباط الواضح من كلام الأصحاب فاستفاده
~~ثم أظهر مكابرة في بعضه بما يقضي منه المتأمل العجب العجاب لكن ليس ذلك
~~بكثير على من عميت عليه طرق الهدى فسلك سنن الضلال والاعتداء لو لم يكن من
~~ذلك إلا أني لما استنبطت من كلامهم أن المراد بمن لا يرجو الوفاء أن لا
~~يكون له جهة ظاهرة يغلب على ظنه قضاء الدين منها حالا في الحال وعند حلول
~~الأجل في المؤجل
# قال اعتراضا على مثل هذا وحيث اشترط الحلول في الحال لزم من ذلك اشتراط
~~كونه على ملي باذل ms1246 حاضر
# PageV03P035
# اه. فتأمل هذا الفهم العجيب والذهول الغريب لكنه ليس بغريب بمثل من اتبع
~~هواه حتى أضله وأعماه إذ معنى قولي كما لا يخفى على صغار الطلبة حالا في
~~الحال أنه إذا كان عليه دين حال وليس معه وفاؤه حالا بيده وإنما له جهة
~~ظاهرة يقدر على وفاء الحال الذي عليه حالا لو وجه إليها وكذا عند حلول
~~الأجل في المؤجل كان موسرا راجيا للوفاء وإذا كان هذا هو المعنى فكيف يقال
~~لزم من ذلك اشتراط كونه على ملي باذل حاضر ففهم أن المراد من هذه العبارة
~~أن له دينا حالا على آخر وأشبه من هذا الفهم الفاسد قوله لزم ذلك اشتراط
~~كونه إلخ فوقع في الداهية الدهياء وخبط خبط عشواء وقوله فاشتراط تصور
~~الحلول يعود على الترادف بإبطاله فزاد وأخطأ وضل وموجب هذا الزلل الواضح
~~المبادرة إلى الاعتراض قبل التأمل بل الظاهر أن هذا الفهم الرديء بعد تأمله
~~بحسب جهده الدال على أنه لا فهم له ولا تأمل الموضع السادس عشر ثم قال وإذا
~~سلمت أن التحريم في هبة الماء ذاتي سلمت أن التحريم في جهة المدين ذاتي
~~وهذا من المغالطة أو المصادرة الدالة على فساد التصور وكيف تقول ذلك لمن
~~بسط في كلامه في كتابه هذا والقرة الكلام معك وبين القرة الموضح للفرق
~~بينهما من وجوه عديدة لم تحم حول فهمها فضلا عن إدراك غورها
# وإلا لم تذكر هذه الملازمة الباطلة الموضع السابع عشر ثم ساق قولي في
~~القرة عن جمع من المتقدمين والمتأخرين في الحيل أنها إذا أسقطت حق الغير
~~بعد وجوبه حرمت هذا منهم تصريح بأنها مع حرمتها وإبطالها حق الغير المتعلق
~~بتلك العين المتصرف فيها كما صرحوا به في الشفعة بعد وجوبها يصح العقد
~~المشتملة تلك الحيلة عليه وإن فوت ذلك الحق وإذا تقرر هذا من كلامهم وعلم
~~منه أن حرمة تفويت ذلك الحق لا تنافي صحة العقد المفوت له وإن تعلق بالعين
~~فأولى تبرع المدين إلخ هذه عبارتي اعترضها باعتراضات فقال ومما استدل به ms1247
~~أنه ذكر أن في الشفعة إذا باع الشقص بعد الشراء أو وهبه أو وقفه قاصدا
~~الحيلة أنه يحرم ويصح فأبقوا الصحة والتحريم مع وجود النفوذ هذا حاصل كلامه
~~وهو مغالطة وانظر إلى قوله وهو تفويت فأدخل ذلك في كلامهم كعادته أنه لا
~~يتم له الاستشهاد إلا إذا أدخل في الكلام تلبيسا ثم قال ولولا جواز النقض
~~لما صح العقد. اه.
# كلامه المشتمل على ما يسود الوجه من الافتراء علي بأن نسب إلي ما لم أقله
~~وفهم كلامي على غير وجهه مما لا يقع فيه صغار الطلبة وبيان ذلك أن معنى
~~عبارتي أن كثيرين قائلون بتحريم الحيلة المسقطة للشفعة بعد وجوبها كالإبراء
~~من الثمن أو هبة المبيع للمشتري بعد البيع في مجلس الخيار أو زمنه وسبب
~~الحرمة كما صرحوا به الإضرار بالشفيع بإسقاط حقه المتعلق بالعين بسبب البيع
~~ومع هذا التحريم المتعلق بالعين عند هؤلاء يصح الإبراء والهبة فعلمنا من
~~الصحة في هذا مع التحريم عند أولئك أن التحريم للأمر الخارجي كالإضرار هنا
~~وفي تبرع المدين لا ينافي الصحة بل يجامعها وإذا كان هذا هو معنى هذه
~~العبارة المتبادر منها حتى للصغار فكيف ساغ له تبديلها وتحريفها إلى ما
~~ذكره لكن من لا فهم له ولا تصور ليس ببعيد عليه أن تصدر منه هذه القبائح
~~منها قوله أنه ذكر أن في الشفعة إذا باع الشقص بعد الشراء أو وهبه أو وقفه
~~إلخ وهذا كذب صراح على سبيل سوء فهمه وتحريفه حتى يرتب عليه جوابه بأن ذلك
~~إنما صح مع الحرمة لأن للشفيع نقضه.
# وكل ذلك باطل وكيف يعقل أن المشتري يحرم عليه ذلك الإضرار بالشفيع مع أن
~~للشفيع النقض فهمه أن كلام الأصحاب في هذه الحالة ينبي عن أنه ما فهم
~~عبارتي ولا مراد الأصحاب وإنما مرادهم ما ذكرته أن الشريك بعد بيعه الموجب
~~للشفعة يريد إسقاطها بالكلية فهذا هو الذي قال أولئك بحرمته وعللوا بإضرار
~~الشفيع ببقاء الشركة وحرمة هذا مع صحته لا جواب عنه وأما ما قاله ذلك الغبي ms1248
~~وأجاب عنه فهو من فضائحه التي أظهرها الله عليه حتى تبين أنه لا فهم له بل
~~ولا دين وإلا لساق لفظ عبارتي وتكلم عليه.
# وأما قوله حاصل كذا ثم أجاب عنه بما تبين به
# PageV03P036
# عدم فهمه لها ولكلامهم وتحريفه للمراد وإيهامه أنه تعذر على الجواب فهو
~~مما قضى عليه بالضلال وجر إليه الوبال والنكال الموضع الثامن عشر قوله وهو
~~مغالطة هو من تهوره لأنه لم يفهم العبارة بل حرفها وبدلها على أن حكمه على
~~ما فهمه المذكور بأنه مغالطة ينبئك أنه لا يعرف حد المغالطة وإلا لما ذكر
~~هذا وأنى له بمعرفة ذلك وهو عامي في غير مبادئ الفقه الموضع التاسع عشر
~~قوله وانظر إلى قوله وهو تفويت فأدخل ذلك في كلامهم إلخ وهذا من الكذب
~~القبيح أيضا ولم يقع هذا اللفظ في عبارتي كما علمته منها وبهذا تزداد
~~بصيرتك فيه حيث نسب إلي أني ذكرت هذا اللفظ من عندي ثم أدرجته في كلامهم
~~ليتم لي الاستشهاد وأنا أبرأ إلى الله من بهت هذا الجاهل وافترائه نعم الذي
~~ذكرته وإن فوت ذلك الحق وهذا من جملة كلامهم وذكرت وعلم منه أن حرمة تفويت
~~ذلك الحق إلخ.
# وهذا ليس مدرجا في كلامهم وحينئذ فلا عذر له في هذه الفضيحة التي كشفت
~~أحواله بعد سترها ونادت عليه بالغي والعجز مع الافتراء والبهت في بحرها
~~وبرها ومن وصل حاله إلى أنه لم يفهم مراد الفقهاء بإسقاط الشفعة المختلف في
~~حرمته كيف يؤهل لخطاب أو نقد على الفضلاء حتى تراعى آكدية حرمته الموضع
~~العشرون قوله ولولا جواز النقض لما صح العقد وهذه ملازمة باطلة لما تقرر من
~~صحة التفويت من البائع مع عدم القدرة على نقضه فاتضح ما ذكرته من الاستدلال
~~بذلك على صحة تبرع المدين فاعتمده.
# وأعرض عن هذا الغبي المحروم الموضع الحادي والعشرون أنه اعترض قولي في
~~الرد عليه وقوله في الحاصل أن الذي تلخص لنا مما قررناه وحررناه أنه حيث
~~حرم تبرع المدين فإنا نحكم بعدم صحته ونلازم بين التحريم والبطلان ms1249 هنا وإن
~~لم يلزمه في غير هذا الموضع الفارق. اه. يقال عليه هذا إنما يصدر عن
~~المجتهد المطلق لأنه يؤسس له قواعد غير إلخ فقال كتب الأصحاب طافحة بمثل
~~هذه العبارة وهذا منه باطل قبيح لأنه لا يعقل مثل هذا الاختراع إلا لمجتهد
~~منهم وأما المقلد فيتبع قواعد إمامه ويخرج عليها وهذا الغبي سولت له نفسه
~~المملوءة بالجهل والحمق أنه يداني الأصحاب وليس كما ظن بل لا يداني صغار
~~الطلبة لأدنى أحد من آخر المتأخرين فقوله نحكم ونلازم من هذياناته التي كان
~~غنيا عن إبدائها ثم فسر ذلك الفارق بما في البيوع المنهي عنها من مسائل شتى
~~لا تلازم فيها لفارق هو أن التحريم فيها غير ذاتي بخلاف مسألة المدين فإن
~~التحريم فيها ذاتي كما يعطيه تفسير الأصحاب السابق وتخريج ابن الرفعة. اه.
# ناقض لما قدمته في هذا الكتاب والكتاب الذي قبله أن التحريم حيث دخل وجد
~~عدم الصحة وإنما اضطره إلى الاعتراض بهذا أني لما ضايقته في القرة حتى لم
~~ير له مناصا فر إلى هذا التناقض لما قدمته مرات متعددة ثم لما آل إلى ما هو
~~بديهي البطلان وهو أن التحريم في الدين ذاتي وكأنه بحسب ما دل عليه كلامه
~~في كتابه الأول لم يعرف الفرق بين الذاتي وغيره إلا من كتابي القرة الذي لو
~~تأمل أو فهم ما فيه لم يزعم أن المنع في الدين ذاتي وإلا لما قال أحد بجواز
~~تصرفه وقد سبق لك أن النقل الصريح أن كثيرين من الأصحاب على حل تصرفه ثم
~~اعترض فرقي بين هبة الماء وهبة المال واعتراضي لتخريج ابن الرفعة بما ذكره
~~في كتابه الأول وبسطت رده في القرة بما لا مزيد عليه ومن شقشقته أنه أتى
~~بعده جماعات قرروه على تخريجه وليس ذلك بصائغ له شأنا لما بسطته هنا وفي
~~القرة ثم اعترض الاستدلال عليه بنصوص الشافعي - رضي الله عنه - بأنه ليس
~~لأمثالنا الاستشهاد بالنصوص وإنما ذلك لأهل التخريج ثم ذكر عن بعض مؤلفاتي
~~أن فيها النهي عن رد ms1250 ما دون في الكتب بالنصوص وهذا مما التبس عليه فهمه
~~وطغى فيه قلمه ووضعه في غير موضعه ورده إلى غير مرجعه وبيان ذلك أنا لم
~~نستشهد بها
# ومردنا ما وجدناه في غيرها صريحا قاطعا للنزاع وإنما كل منا يدعي أن ما
~~قاله هو منقول المذهب فمن أبدى في دعواه النقل لنص أو نصوص لا نعيب عليه
~~بوجه
# PageV03P037
# بل له بذلك غاية الفخر والتميز وأما ما دون واستقر بين من عليهم العمدة
~~في تحرير المذهب وترجيحه فلا يعترض عليهم بنصوص مخالفهم ألا ترى ما وقع
~~للشيحين في مسائل يعترض فيها عليهما بالنصوص فأجيب عنهما وأبين مستندهما من
~~نصوص أخرى أو غيرها والاعتراض بذلك مغالطة ليست في محلها ثم قوله وإنما ذلك
~~لأهل التخريج إن أراد بهم أصحاب الوجوه كما هو مؤدى هذا اللفظ عند الأئمة
~~كان ذلك من مفترياته التي يشهد بها ما أطبق عليه الأئمة بعد أصحاب الوجوه
~~من استشهادهم بالنصوص مطلقا لا ينكر ذلك إلا من ليس له إلمام بشيء من كتب
~~المذهب أو غير أصحاب الوجوه فهو مع مخالفته لاصطلاحهم يشمل أمثاله فيناقض
~~ما اخترعه بقوله ليس لأمثالنا إلخ غافلا عما يترتب على ذلك ثم اعترض فرقي
~~في شرح الإرشاد بين الصدقة والهبة على ترجيح ابن الرفعة وقصره كلامه في
~~الصدقة بأني فرقت بأنه لا يملك في الصدقة بخلاف الهبة وهذا كذب علي فإني لم
~~أفرق بذلك أصلا وإنما حاصل الذي فرقت به أنه لا يملك في الصدقة إلا الفعل
~~وهو حرام لذاته بخلاف الهبة فإن المملك فيها القول وهو بمجرده لا تفويت فيه
~~هذا آخر ما أردته وبينته وحررته من سقطاته مما يحق له أن ينشد فيه وليس يصح
~~في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل فلينتبه لذلك المحظور ولا يغفل
~~عنه الراسخون فإن تحريفات هذا الرجل وإظهاره للمفتريات في صور موهمة
~~بالأباطيل والترهات حتى ربما توهم ضعفاء الإدراك أنها يقينيات في صورة قوى
~~يحتاج لمزيد تيقظ وبصيرة أحسن الله منا ومنه السريرة
# وحقق لنا الهداية ms1251 والإخلاص ونجانا من بوائقنا حين لا مناص بمنه وكرمه
~~والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه كلما ذكرك وذكره الذاكرون
~~وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون قال مؤلفه أنهيته نصف ليلة الأربعاء سابع
~~محرم الحرام سنة أربع وستين وتسعمائة وإلى الله تعالى أرفع أكف الضراعة في
~~أن يخرق العادة بطول حياته ولسان قلمه في الذب عن الشريعة على وفق مرضاته
~~آمين تم الكتاب المبارك بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا
~~محمد وآله وسلم تسليما كثيرا ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا
~~الله ونعم الوكيل.
### | [باب الحجر]
# (وسئل) عما لو كان اليتيم ببلد وماله بأخرى وما حاصل كلام برهان الدين بن
~~ظهيرة في فتاويه؟
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بأن المعتمد أن العبرة بقاضي بلد مال
~~المحجور عليه حتى لو كان ببلد وماله بآخر فالولي قاضي بلد المال لأن
~~الولاية عليه ترتبط بماله كمال الغائبين لكن محله في تصرفه فيه بالحفظ
~~وبالتعهد وبما يقتضيه الحال من الغبطة اللائقة إذا أشرف على التلف إما مطلق
~~نحو البيع والإجارة وغيرهما فلقاضي بلد المحجور عليه ومن ثم
# كان له أن يطلب من قاضي بلد المال استحضاره إليه عند أمن الطريق وظهور
~~المصلحة فيه
# ليتخذ له عقارا بحسب ما يراه مصلحة ويجب على قاضي بلد المال إسعافه بذلك
~~إذا ثبت عنده طلبه إياه وأهليته لتسلمه فيسلمه لثقة ليوصله له وليس عندي
~~فتاوى البرهان التي ذكرتموها ومسألة من مات بلا وارث مذكورة في الفرائض من
~~شرح الإرشاد والله تعالى أعلم.
# (وسئل) عما إذا بيع مال المولى عليه فكمل فادعى عليه أنه بيع بدون ثمن
~~مثله أو بلا حاجة فما الحكم في ذلك وما المعتمد من الاضطراب فيها؟
# (فأجاب) بأن المحجور عليه إن ادعى بعد كماله البيع بلا حاجة أو مصلحة على
~~الأب أو الجد صدقا بيمينهما أنه وقع للحاجة أو المصلحة فذاك وإلا صدق
~~المدعي بيمينه أن بيعهما وقع بدون الحاجة والمصلحة هذا ما عليه الشيخان
~~وغيرهما سواء فيه ms1252 على الأوجه مال التجارة وغيره وما يجب فيه الإشهاد كالبيع
~~نسيئة وغيره وإن نازع في ذلك جميعه الزركشي وأطال فيه بما هو مذكور في
~~خادمه فلينظر منه ودعواه على المشتري من الولي كهي على
# PageV03P038
# الولي فيما ذكر وأما إذا ادعى على وليه أنه باع بدون ثمن المثل فقال
~~الزركشي في الخادم أيضا لم أره منقولا ويظهر تصديقهم أي الأولياء ولو نحو
~~وصي لأنهم أمناء وفارق ما قبله بأن المصلحة متبوعة للبيع فكلف البينة بها
~~كما يكلف الوكيل ببينة بوكالته وأما ثمن المثل فهو من صفات البيع فإذا ثبت
~~أن البائع جائز البيع قبل قوله في صفته ودعوى صحته ولا يقبل قول مدعى
~~فساده.
# والحاصل أن الاختلاف في البيع بثمن المثل اختلاف في صفة البيع المأذون
~~فيه فيصدق العاقد ويبعد أن يقال هو اختلاف في الصحة والفساد حتى يجري فيه
~~القولان. اه.
# وفيه نظر بل الذي يتجه أن دعوى المولى عليه البيع بدون ثمن المثل كدعواه
~~البيع بدون الحاجة فيأتي فيه ما مر من التفصيل بين الأب وغيره ويرد فرقه
~~المذكور بأن المصلحة كما أنها متبوعة للبيع كذلك ثمن المثل هو متبوع للبيع
~~فلا فرق بينهما وزعمه أنه من صفات البيع دون المصلحة لا تأثير له على تقدير
~~تسليمه ثم رأيت كلام شيخه البلقيني وهو يوافق ما ذكرته ويرد ما ذكره
~~ومختصره وإن كان بسطه في حواشي الروضة أنه لو ادعى الموكل أن وكيله باع
~~بدون ثمن المثل وادعى الوكيل أنه باع بثمن المثل صدق الوكيل بيمينه لأن
~~الموكل يدعي خيانته.
# والأصل عدمها وقول البغوي يصدق الموكل مبني على رأيه الضعيف أن القول قول
~~مدعي الفساد فإن قلت إذا اختلف الرشيد والوصي في صدور البيع بلا حاجة أو
~~بلا غبطة صدق الرشيد قلت الفرق أن الرشيد لم يسلطه على البيع بخلاف الوكيل
~~هنا. اه. ملخصا وهو ظاهر أو صريح في أن المصدق في البيع بدون ثمن المثل هو
~~الرشيد لأنه لم يسلط نحو الوصي على البيع بخلاف الموكل فلو أقام بينة ms1253 بذلك
~~وأقام الولي بينة أنه باع بثمن المثل ففيها تفصيل بسطته في شرح الإرشاد في
~~باب الدعاوى والبينات فانظره ومما ينبغي أن يزاد هنا كلام المحقق أبي زرعة
~~فإنه ذكر المسألة في فتاويه.
# وأطال فيها بما حاصله أنه لو أجر الناظر أرضا بأجرة شهدت بها بينة أنها
~~أجرة المثل وحكم بها ثم قامت بينة أخرى بأنها دون أجرة المثل بكثير والأولى
~~ليست من أهل الخبرة بأجرة الأراضي فهل يتبين بذلك بطلان الإجارة والحكم بها
~~فأجاب بأنه لا سبيل لنقض الحكم بعد وقوعه إلا بأحد طريقين أحدهما أن يتبين
~~أن البينة الشاهدة أولا ليست من أهل الخبرة بما شهدت ولكن كيف يتبين ذلك إن
~~قامت به بينة فهذه شهادة نفي.
# وإن اعترف بها الشاهدان فأي فائدة لاعترافهما بعد الحكم بقولهما الثاني
~~إنه يفيد كذب البينة الثانية بعين الأولى ولكن كيف الطريق إلى ذلك
~~والبينتان عند التعارض لا ينتهي الحال فيهما إلى ذلك اللهم إلا أن تصل
~~الثانية إلى التواتر فإنه متى خالف الآحاد علم كذب الآحاد وغاية الأمر أن
~~يفرض زيادة الأجرة على الأجرة الأولى تسعة أضعافها وذلك لا يدل على اختلال
~~أجرة المثل في الإجارة الأولى لأنه قد يرغب في استئجار فدان من قوي
~~بثلثمائة ولا يرغب في استئجار مثله من ضعيف بثلاثين لجريان عادة بلاد مصر
~~بأن المستأجر من ضعيف يغرم على الفدان مظالم فوق الثلاثمائة والمستأجر من
~~قوي لا يغرم منها شيئا قال.
# وقد يخالف ما أفتيت به ما أفتى به ابن الصلاح بعد الاستخارة والتمهل
~~أياما من أنه لو احتيج لبيع ملك يتيم فقامت بينة بأن قيمته مائة وخمسون
~~فباعه القيم بذلك وحكم الحاكم بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته
~~حينئذ مائتان نقض الحكم لأنه إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارض
~~بالبينة التي هي مثلها أو أرجح وقد بان خلاف ذلك وتبين إسناد ما يمنع الحكم
~~إلى حالة الحكم فهو كما لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينة وانتزعت العين
~~منه ثم أتي ms1254 صاحب اليد ببينة فإن الحكم ينقض لمثل هذه العلة المذكورة وخالف
~~ما لو رجع الشاهد بعد الحكم فإنه لم يتبين إسناد مانع إلى حالة الحكم لأن
~~قول الشاهد متعارض وليس أحد قوليه أولى من الآخر.
# قال أبو زرعة قلت والفرق بينه وبين الصورة التي استشهد بها أن البينة
~~التي أقامها الداخل لو كان أقامها قبل امتنع الحكم لغريمه
# PageV03P039
# ووجب الحكم له بخلاف هذه الصورة فإن البينة المعارضة لو أقيمت من الأول
~~منعت الحكم الأول ومن الجانبين لتعارضهما وتساقطهما فإنه لا ترجيح لأحدهما
~~على الأخرى بل قد ترجحت المحكوم بها بالحكم والحكم لا ينقض بالاحتمال مع
~~الاعتضاد أيضا فإن الأصل في العقود الجارية بين المسلمين الصحة ثم قال على
~~أن ما قاله يخالف المنقول في البينة أنه لو شهد شاهدان أنه سرق ثوبا قيمته
~~عشرة وآخران قيمته عشرون لزمه أقل القيمتين قال في الكفاية لأن المقل ربما
~~عرف عيبا به غفل عنه المكثر فكان الرجوع إليه أولى وأيضا فإن الأصل هو
~~السلامة والمقل ناقل عن الأصل والمكثر مبق عليه والناقل أولى من المبقي
~~وقال الإمام هذا الحكم فيما لو اتفقوا على الصفات وصرحوا بأنه لم يستقل
~~واحد بمعرفة صفة لم يدركها الآخر وردوا النزاع إلى القيمة نفسها فلا يجب
~~عندنا إلا الأقل حملا على براءة الذمة. اه.
# وفي أصل الروضة شهد واحد على إتلاف ثوب قيمته ربع دينار وآخر على إتلاف
~~ذلك الثوب بعينه وقال قيمته ثمن دينار ثبت الأقل وللمدعي أن يحلف مع الآخر
~~ولو شهد بدل الواحد والواحد اثنان واثنان ثبت الأقل أيضا وتعارضا في
~~الزيادة ولو شهد اثنان أن وزن الذهب الذي أتلفه دينار والآخران أن وزنه نصف
~~دينار ثبت الدينار لأن مع شاهده زيادة علم بخلاف الشهادة على القيمة فإن
~~مدركها الاجتهاد وقد يقف شاهد القليل عليه. اه.
# فانظر كيف جزم أولا بتعارض البينتين خلاف قول ابن الصلاح إنه تقدم
~~الزيادة وتعليله في الفرق بين القيمة والزنة بأنه قد يقف شاهد القليل على
~~عيب يقتضي تقديم بينة ms1255 النقص كما في التنبيه فظهر أن ما ذكره ابن الصلاح
~~يخالف المنقول والذي يتحرر لي في ذلك أنه إن قطع بكذب البينة الأولى كأن
~~قوم الحجازية التي على شاطئ النيل بمائة درهم في كل شهر مثلا نقض الحكم
~~وذلك ليس في الحقيقة من تعارض البينتين بل نقض الحكم بها للقطع بكذبها
~~فصارت البينة الأخرى لا معارض لها وأما مع الاحتمال فلا نقض للحكم وبدون
~~الحكم مع الاحتمال إما ترجيح الناقضة وإما أن يتعارضا ويتساقطا. اه.
# وتبع فيما ذكره من الاعتراض على ابن الصلاح ورد كلامه بنحو ما ذكره
~~السبكي وغيره لكن في شرح الإرشاد انتصرت لكلام ابن الصلاح ثم جمعت بينه
~~وبين كلام من اعترضه بما يوافقه ويؤيده ما ذكره الولي آخرا بقوله والذي
~~يتحرر لي إلخ فتأمل ذلك مع ما في شرح الإرشاد تعلم أن الراجح في المسألة
~~التفصيل الدال عليه كلامي الموافق لكلام أبي زرعة المذكور.
# (وسئل) في شخص أقامه القاضي المتكلم بالولاية العامة على حجر سفيه بعد أن
~~ثبتت أهليته لذلك ليصرف عليه ومعه بذلك إقامة شرعية من القاضي فاستمر ثلاث
~~سنين يقوم به فيما يحتاجه من شخص آخر ويثبت ما ادعاه مع إقامة القاضي الأول
~~للحاجر مع استمراره على المصروف عليه أم لا؟
# (فأجاب) إذا ولى القاضي المستقل أو النائب الذي شملت ولايته النظر في أمر
~~نحو الأيتام قيما فإن كان لظن أنه لا قيم للمولى عليه كانت ولاية الثاني
~~باطلة والولاية ثابتة للأول ما دام أهلا وإن كان مع علمه بأن له قيما ورأى
~~في ذلك مصلحة صح وصار الثاني قيما أيضا ولا ينعزل الأول إلا إن قال القاضي
~~للثاني جعلتك قيما فيما جعل القاضي فلانا الأول قيما.
# وإذا لم ينعزل الأول بأن لم يقل القاضي للثاني ذلك لم يستقل أحدهما
~~بالتصرف بل لا بد من اجتماعهما فيه إلا إن انفرد أحدهما بالقبول أو صرح لكل
~~منهما بالانفراد بالتصرف أو ضعف أحدهما أو فسق فينفرد الآخر بالتصرف حينئذ
~~ككل منهما في الثانية وإن جعل الثاني ms1256 مشرفا على الأول لم يتصرف الأول إلا
~~بإذنه وليس للثاني حينئذ الانفراد بالتصرف أيضا والحاصل أني لم أر في صورة
~~السؤال نقلا بخصوصها وإنما أخذت ما ذكرته بعد قوله وإن كان مع علمه. . .
~~إلخ من كلامهم في الوصيين فليجر في ذلك جميع ما ذكروه ثم مما يمكن إتيانه
~~في القيمين والجامع بين القيمين والوصيين غير خفي ولا نظر لكون وهو الموصي
~~ثم واحدا والمولى وهو القاضي الثاني هنا غير القاضي لأنهما
# PageV03P040
# نائبا الشرع فهما بمنزلة شخص واحد، والله أعلم.
# (وسئل) عن رجل له ابنة زوجها من رجل وهي بكر ولم يفك عنها حجره الشرعي
~~فأقامت مع زوجها المذكور مدة مستطيلة واستولدها أولادا ثم بعد ذلك طرأ
~~لوالدها سفر من بلدته التي ابنته مقيمة بها إلى الحجاز فجعل الزوج المذكور
~~يشاجرها حتى أبرأته من صداقها على يد حاكم شرعي وتحملت بأولادها التحمل
~~الشرعي فأبانها الزوج المذكور البينونة الشرعية فهل تصح منها البراءة
~~المذكورة في غيبوبة والدها وهي تحت حجره أم لا وهل يصح تحملها بأولادها أم
~~لا وهل إذا قلتم يصح تحملها فهل لها تعجيز نفسها عن التحمل بالأولاد أم لا؟
# (فأجاب) متى لم يثبت رشدها فإبراؤها باطل وكذلك تحملها إلا أن يحكم بذلك
~~حاكم يراه، والله أعلم.
# (وسئل) عن شخص عنده دراهم ليتيم أو لغائب أو لمسجد ونحوه واليتيم ونحوه
~~غير محتاج لها في ذلك الوقت فأراد القيم ونحوه إقراضها أو التصرف فيها برد
~~بدلها فهل يسوغ له ذلك وهل قال بذلك أحد من العلماء ولو من غير أصحاب
~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - مع أن البلد ليس بها حاكم وهل تجدون له
~~طريقا في ذلك أم لا؟
# (فأجاب) إقراض الولي مال محجوره فيه تفصيل وهو أنه يجوز للأب والجد
~~والوصي الإقراض عند الضرورة لنهب أو حريق أو إرادة سفر وفي غير ذلك لا يجوز
~~وللقاضي الإقراض مطلقا لكثرة أشغاله هذا ما عليه الشيخان لكن أطال الإسنوي
~~كالسبكي في رده وأن القاضي كغيره في أنه لا يجوز له الإقراض إلا ms1257 لضرورة
~~وأفتى ابن الصلاح بأنه لو كان للمحجور بستان فأجر وليه بياض أرضه بأجرة تفي
~~بمقدار منفعة الأرض وقيمة الشجر ثم ساقى على الشجر على سهم من ألف سهم
~~للمحجور والباقي للمستأجر كما جرت به العادة صحت المساقاة وهي مسألة نفيسة
~~وبأنه لو كان عند رجل صبي يتيم وليس وصيا شرعيا ولا وليا وخاف ضياع ماله
~~إلا سلمه إلى ولي الأمر جاز له النظر في أمره والتصرف في ماله ومخالطته في
~~الأكل وغيره مما هو أصلح له واستخدامه بما فيه تدريبه قاصدا مصلحته ويجوز
~~من غير ذلك بما لا يعد لمثله أجرة وما سوى ذلك لا يجوز إلا بأجرة مثله وذكر
~~النووي في شرح المهذب أن للعصبات كالأخ والعم الإنفاق من مال الصبي في
~~تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية لأنها قليلة فسومح بها قال
~~الجرجاني.
# ولو لم يوجد واحد من الأولياء والحاكم وجب على المسلمين النظر في مال
~~الصبي والمجنون بالحفظ وغيره. اه.
# وأما تصرفه فيه لنفسه فلا يجوز وإن كان بنية أن يرد بدله لأنه لا يجوز أن
~~يقبض من نفسه لنفسه فلا حيلة له في ذلك إلا أن يذهب هو واليتيم إلى بلد لها
~~قاض فإذا ذهبا إليه وكان هناك ضرورة مجوزة لإقراض مال اليتيم لم يبعد أن
~~يقال يجوز للقاضي حينئذ إقراض ماله للولي وأما في غير هذه الصورة على ما
~~فيها من نظر فلا يجوز للولي أبا أو غيره أن يتصرف في مال موليه لنفسه نعم
~~إن كان أبا أو جدا أو وصيا واشتغل بمال موليه عن كسب يكفيه وكان فقيرا أو
~~مسكينا جاز له أن يأخذ منه من غير مراجعة القاضي خلافا لما في الأنوار أقل
~~الأمرين من كفايته وأجرة مثل عمله في مال اليتيم نعم إن نقص أجر الأب والجد
~~والأم إذا كانت وصية عن نفقتهم وكانوا فقراء تمموها من مال محجورهم ولا
~~يجوز للقاضي الأخذ مطلقا من حيث كونه قاضيا بخلاف ما إذا كان وصيا وبخلاف
~~أمينه فإن لهما الأخذ ms1258 كما صرح بالثاني المحاملي فبحث بعضهم خلافه مردود
~~وقياس ما تقرر من جواز الأخذ بغير قاض الذي صرح به ابن الصلاح واعتمده
~~الإسنوي وغيره أنه يستقل برد البدل بناء على القول الضعيف أنه يلزمه رد بدل
~~ما يأخذه لكن صرح الرافعي في الوصايا بأنه لا يبرأ إلا بالرد إلى الحاكم
~~لأنه لا يبرئ نفسه بنفسه.
# ولو تبرم الولي بحفظ مال موليه والتصرف فيه جاز له أن يستأجر من يتولاه
~~بأجرة المثل فأقل من مال موليه وأن يرفع الأمر للقاضي لينصب قيما لذلك لا
~~ليفرض له أجرة فلا يجيبه وإن كان فقيرا ومحله حيث وجد متبرعا وإلا أجابه
~~وعليه يحمل إطلاق جمع أنه يجيبه ويظهر أنه لو استأجر من
# PageV03P041
# يتولى ذلك بأجرة المثل جاز للأجير أن يستأجر الولي ليعمل عنه ويحتمل
~~خلافه وعلى الأول فيكون من الحيل المجوزة للولي العمل في مال موليه بالأجرة
~~ولو مع وجود متبرع هذا كله حكم ولي المحجور من يتيم ونحوه ومثله في جميع ما
~~تقرر ناظر الوقف في مال الوقف أخذا من قول الشيخين وغيرهما لو شرط الواقف
~~لمن يتولى وقفه شيئا من الربع جاز وكان ذلك أجرة عمله فإن لم يشترط له شيئا
~~لم يستحق شيئا وعليه قال البلقيني لو رفع الأمر للحاكم ليقرر له أجرة فهو
~~كما لو تبرم الولي بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة قال
~~تلميذه أبو زرعة مقتضى تشبيهه أن يأخذ مع الحاجة إما قدر النفقة على ما
~~قاله الرافعي وإما أقل الأمرين من الأجرة والنفقة كما قاله النووي وقد رجح
~~ابن الصلاح في فتاويه أنه يستقل به من غير حاكم وذلك يأتي هنا. اه.
# فافهم ذلك أن حكمه حكم الولي فيما تقرر فيه وبه يعلم أنه لا يجوز له أن
~~يأخذ لنفسه قرضا مما تحت يده لمال الوقف وقد صرح بذلك الشيخان حيث قالا ليس
~~للمتولي أن يأخذ شيئا من مال الوقف على أن يضمنه فإن فعل ضمن وأما من تحت
~~يده مال لغائب فإن ms1259 كانت على ذلك المال بغير حق فواضح أنه لا يجوز له أن
~~يتصرف فيه لنفسه ولا لغيره وإن كانت بحق فإن كان قاضيا أو نائبه جاز له
~~التصرف فيه إذا اضطر إليه كبيعه عند خوف تلفه وإن كان وكيلا جاز له التصرف
~~بحسب ما أذن له موكله فيه نعم له ولغير الموكل أن يأخذ ما يعلمان أو يظنان
~~أنه يرضى به هذا كله إن كان الغائب المالك رشيدا وإلا لم يجز أخذ شيء من
~~ماله مطلقا ولا التصرف فيه إلا للولي أو مأذونه، والله أعلم.
# (وسئل) عما لو أخذ الرقيق أو الصبي شيئا من المعرض عنه أيملكه أم لا؟
# (فأجاب) بأن الذي دل عليه كلامهم أن الصبي يملك ما أخذه مما أعرض عنه
~~مالكه المطلق التصرف وكذلك سيد الرقيق يملك ما أخذ قنه من ذلك، والله أعلم
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن وصي شرعي على يتيم قاصر عن البلوغ ولليتيم
~~المذكور دمنة أرض معدة للقمائم وليس فيها شيء من الأبنية ولا حاصل منها
~~نافع للمحجور المالك وفي بنائها من ماله أو تركها مهملة للقمائم غاية
~~الإضرار به والإضاعة عليه فباع الوصي الشرعي عن اليتيم المذكور الدمنة
~~المذكورة بعد ثبوت الحظ والمصلحة وبعد ثبوت الزيادة عن ثمن المثل كذلك وثبت
~~أيضا أن الوصي المذكور باع ذلك طائعا مختارا من غير إكراه له في ذلك ولا
~~إجبار وثبت ذلك على يد حاكم شرعي شافعي المذهب فحكم بموجب البيع المذكور
~~وبموجب ما ثبت لديه من المسوغات الشرعية وثبوت الطوع والاختيار وأراد الوصي
~~المذكور أو اليتيم المذكور بعد بلوغه الدعوى بأن صدور البيع المذكور من
~~الوصي المذكور كان بالجبر والتهديد فهل تسمع دعواه بذلك بعد ثبوت الطوع
~~والاختيار والمسوغات الشرعية بذلك أم لا تسمع دعواه وهل تقبل بينته بذلك أم
~~لا تقبل وإذا أراد الوصي المذكور أو اليتيم المذكور بعد البلوغ أن يدعي أن
~~الثمن المذكور للدمنة المذكورة دون ثمن المثل وأن ثمن المثل فوق ذلك وله
~~بينة تشهد بدعواه أن ثمن المثل حال ms1260 البيع الصادر من الوصي المذكور كان أزيد
~~من الثمن الذي باع به الوصي المذكور فهل تسمع دعواه وبينته بذلك.
# ولو حكم حاكم شرعي شافعي بأن الثمن الأول كان ثمن المثل أو لا تسمع وهل
~~تقدم البينة الثانية على الأولى ولو حكم بالأولى حاكم شرعي شافعي المذهب؟
# (فأجاب) بأنه تسمع دعوى الوصي للإكراه بقرينة وكذا للنقص عن ثمن المثل
~~إلا ذكر عذرا وإلا فقد فسق وانعزل وأما دعوى المحجور إذا بلغ وثبت رشده
~~فتسمع بذلك مطلقا ثم إذا سمعت الدعوى وأقيمت بينة بالإكراه وبينة بالاختيار
~~قدمت بينة الإكراه لأنه ناقلة عن الأصل وهو الاختيار نعم إن قالت بينة
~~الاختيار كان مكرها وزال الإكراه حال البيع كأن قالت الأولى باع عند الغروب
~~وهو مكره وقالت الثانية باع عنده وكان مكرها قبله وزال الإكراه عنده قدمت
~~الثانية التي هي بينة الاختيار
# PageV03P042
# لأنها في هذه الصورة ناقلة عن أصل الإكراه التي أثبتته الأولى واعلم أن
~~شرط سماع بينة الإكراه أن تذكر سببه من نحو ضرب أو حبس أو تخويف ناجز فلا
~~يكفي قولها نشهد أنه كان مكرها لاختلاف ما به الإكراه باختلاف الأحوال
~~والأشخاص وإذا أقيمت بينة بأن بيع الوصي كان بثمن المثل وأقيمت بينة أخرى
~~بأنه كان بدونه بقدر لا يتغابن بمثله قدمت الثانية كما أفتى به ابن الصلاح
~~حيث سئل عما إذا احتيج إلى بيع مال يتيم فشهدت بينة بالحاجة وبأن قيمته
~~مائة وخمسون فباعه القيم بذلك وحكم حاكم بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأنه
~~بيع بلا حاجة أو بدون ثمن المثل فقال بنقض الحكم وبحكم فساد البيع لأنه
~~إنما حكم بناء على أن البينة سالمة من المعارض وقد بان خلافه فهو كما لو
~~أزيلت يد الداخل ببينة الخارج ثم أقام ذو اليد بينة فإن الحكم ينقض لذلك.
~~اه.
# وأما مخالفة السبكي له حيث قال الذي أراه أنه لا ينقض الحكم بالشك وإنما
~~قالوا بنقضه في مسألة الداخل التي قاس عليها ابن الصلاح لأجل اليد وقد قال
~~الأصحاب لو شهد شاهدان ms1261 بأنه سرق ثوبا قيمته عشرة وشهد آخران بأن قيمته
~~عشرون وجب أقل القيمتين لأنه المحقق اه فأجاب عنها بعض المحققين بمنع أن
~~ذلك نقض بالشك أي لأن الحكم ليس مرجحا وغايته أنه مفاد البينة الأولى الظن
~~ومفاد الثانية الظن أيضا وإنما قدم لما ذكره ابن الصلاح وبأن ما قاله
~~الأصحاب الذي احتج به السبكي على ما زعمه محله قبل الحكم فحينئذ لا يحكم
~~إلا بالأقل لأنه المحقق بخلاف مسألة ابن الصلاح فإن الحكم بالأولى قد وقع
~~على ظن سلامتها من المعارض وقد بان خلافه فبطل الحكم بها ويؤيد ذلك تصريح
~~السبكي نفسه في مسألة ابن الصلاح بأنه لو وقع التعارض فيها قبل البيع
~~والحكم امتنع كل من البيع والحكم لأن معارضة الثانية الأولى أبطل النظر
~~إليها وأجاب بعضهم أيضا عما يتوهم من مخالفة كلام ابن الصلاح لكلام الأصحاب
~~المذكور فقال ولعل كلامهم هنا فيما لو تلف وتعذر تحقيق الأمر فيه وما ذكره
~~ابن الصلاح في سلعة قائمة يقطع بكذب البينة الشاهدة بأن قيمتها مائة. اه.
~~وفي هذا الجواب نظر يعرف وجهه مما تقرر في وجه كلام ابن الصلاح السابق
~~فالأوجه أنه لا فرق في كلامه بين التالفة والباقية نعم إن كانت العين
~~المبيعة قائمة على صفاتها وقت البيع وقطع بكذب البينة الشاهدة بالزيادة لم
~~يلتفت إليها وحكم الحاكم باق على حاله وابن الصلاح لا يخالف في هذه الصورة
~~بخلاف ما إذا تلفت أو تغيرت صفاتها ولم يقطع بكذب الثانية فإنها تؤثر ويعمل
~~بها كما مر عن ابن الصلاح، والله أعلم
# (سئل) - رضي الله عنه - جرت العادة عند حفظ الولد لسور معينات من القرآن
~~الكريم بصرافة وهي عبارة عن الضيافة للمعلم والمتعلمين هل في ذلك وفي خصوصه
~~في سور معينات أثر وهل لولي الطفل أن يفعل ذلك من مال الطفل؟
# (فأجاب) صرح أصحابنا بأن ما يجعل من الطعام عند ختم القرآن سنة قياسا على
~~بقية الولائم المسنونة بجامع السرور وإظهار الشكر على هذه النعمة العظيمة
~~وكفى بذلك دليلا على ندب ما ms1262 ذكر ولا أحفظ في ذلك بخصوصه شيئا من الأخبار
~~والآثار إلا ما نقل عن عمر - رضي الله عنه - أنه لما ختم البقرة ذبح بدنة
~~وليس لولي الطفل أن يفعل شيئا من ذلك وغيره من الولائم المندوبة من مال
~~الطفل، والله تعالى أعلم
# (مسألة) أسند وصيته على تركته وولده لإنسان وجعل آخر ناظرا عليه وأقر في
~~مرض موته لولده بأعيان معينة ثم مات عنه وعن أمه فصدقت على الإقرار المذكور
~~وحكم بذلك شافعي ثم إن الناظر اقتضى رأيه أنه يدفع لها من المقربة للولد
~~مبلغا صلحا عما ادعته فيما أعذرت فيه لمنام رأته أن ولدها يعذب من جهتها
~~فهل للناظر ذلك أولا ويغرم ما دفعه إليها ويكون ذلك جنحة فيه ثم اتفق
~~الناظر والوصي على خزن مال المحجور وعدم الاتجار فيه مع إخراج مؤن منه
~~كثيرة على الولد وإخراج زكاته نحو ألف وثلثمائة دينار فهل لهما ذلك أم يجب
~~عليهما
# PageV03P043
# الاسترباح فيأثمان بتركه ويغرمان ما فات بسببه ويكون ذلك جنحة فيهما أولا
~~وهل للحاكم حينئذ رفع يدهما ونصب من يستريح لليتيم ولو بطريق العينة وإذا
~~بلغ المحجور سفيها فهل يعتبر منعه للقاضي عما اقتضاه نظره أو يكون ذلك
~~مؤكدا لدوام سفهه (الجواب اعتماد الناظر في إعطائها على مجرد المنام غير
~~سائغ له فيغرم ما فات على الولد بسبب إعطائه ويكون ذلك جنحة فيه.
# واختلف أئمتنا في الاتجار للمحجور فقال الأكثرون من المتقدمين والمتأخرين
~~إنه مستحب لا واجب مطلقا كما نص عليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه -.
# وقال الأقلون وصححه الشيخان إنه بقدر المؤن نفقة وزكاة وغيرهما واجب قال
~~القفال إن نص له في الإيصاء إليه على التجارة وإلا لم يجز له وقال الماوردي
~~إن كان الزمان آمنا والسلطان عادلا وغلب الربح حالا أو مآلا بغلبة الظن فإن
~~فات شرط من ذلك لم يجز له الاتجار وحينئذ فامتناع الوصي من الاتجار مع وجود
~~شروطه المذكورة إن كان لاعتقاده الندب لم يأثم أو مع اعتقاده الوجوب أثم
~~لكنه لا ينعزل بل يقيم الحاكم ms1263 نائبا عنه يتصرف في المال كما صرح به أئمتنا
~~فيما إذا امتنع وصيان ألزمهما الحاكم بالعمل بالمصلحة أو أحدهما فقالوا لا
~~ينعزل الممتنع بل ينيب الحاكم عنه ومن ثم صرح القاضي حسين بأن السفر بمال
~~المحجور حيث حرمناه لا ينعزل به الولي.
# وصرح الدارمي بأنا إذا ألزمنا الولي بإخراج زكاة مال المحجور فورا كما هو
~~الأصح عندنا فامتنع لا ينعزل ولا يضمن الوصي الربح الفائت بسبب عدم التجارة
~~فقد حكى أئمتنا وجهين فيما لو ترك الولي التصرف فنقص المال أو تلف من غير
~~تفريط في حفظه كأن ترك تلقيح طلعه أو بيع فرصاده أو عمارة داره أو إجارتها
~~أو علف دوابه حتى ماتت قال شيخنا شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا الأنصاري سقى
~~الله عهده.
# والأوجه عدم الضمان في الجميع إلا في الدواب فإنه يضمنها لحرمة الروح
~~ويؤيد ما رجحه قول الأئمة لو أخذ ثيابا منقطعا فمات بردا لم يضمنه لأنه لم
~~يفعل في ذاته شيئا بل صرحوا أيضا بأنه لو حبسه ظلما فماتت دوابه جوعا لا
~~يضمنها لكن الفرق بينهما وبين الدواب فيما نحن فيه واضح لأن الولي هنا
~~مخاطب بدفع المتلفات لأنها تحت يده مع حرمة ما تميزت به من الروح التي
~~يحتاط لها أكثر فهو كالوديع بل أولى فضمنها لتقصيره ولا كذلك الحابس فإن
~~تعديه مقصور على المحبوس لا يتجاوزه إلى بقية أمواله لأنها ليست تحت يده
~~والاسترباح بطريق بيع العينة الخالي عن شرط مفسد صحيح لكن.
# قال السبكي في فتاويه وغيرها ينبغي للولي أن لا يتصرف في مال المحجور
~~بمعاملة فيها شبهة لأن رعاية المحجور في الآخرة أولى من رعاية مصلحته في
~~الدنيا ومن مصلحة الآخرة إطعامه الحلال الخالص عن الشبهة وبيع العينة قال
~~بتحريمه مالك وأحمد وبعض أصحابنا ففيه شبهة قوية وقد قال تعالى {ولا تقربوا
~~مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] وكل ما فيه شبهة ليس من التي
~~هي أحسن. اه.
# ملخصا قال بعض شراح الإرشاد عقبه وهو كلام نفيس ولا عبرة بمنع السفيه ms1264 ولا
~~بإذنه ولا يجوز للحاكم مطاوعته في ترك ما لزم الحاكم فعله من النظر في ماله
~~بالمصلحة ومنعه من الاسترباح السائغ أمارة على سفهه وإن لم نثبته بمجردها
~~والله أعلم ثم رفع إلي هذا السؤال بعبارة أخرى وحاصلها شخص أسند وصيته على
~~أولاده وماله لإنسان وجعل النظر لآخر وقال لهما أثناء وصيته قصدي أن أخص
~~ولدي بما هو في ملكي من نحاس وغيره وعينه فقالا له هذا حرام إجماعا ثم بعد
~~هذا المجلس قيل له اجعل الوصية بلفظ الإقرار ليصح عند الشافعية فأقر وأثبت
~~إقراره شافعي فلما مات الموصي أفهمت والدته أنه لا حق لها في تلك الأعيان
~~لأنها ملك ولده المقر له دونها حسب إقراره الصحيح فأعذرت ظانة صدق ما قيل
~~لها ثم اطلعت على حقيقة الحال وأن ذلك إنما هو وصية في باطن الأمر وأن
~~الإقرار المذكور حيلة فادعت بنصيبها من تلك الأعيان وتمسكت بما قاله ولدها
~~من التخصيص قبل الإقرار واستشهدت
# PageV03P044
# في ذلك بينة عادلة تشهد لها بذلك وطالبت الوصي والناظر بمقتضى ذلك وما
~~يعلمانه مما سمعاه من لفظ ولدها من التصريح بالتخصيص قبل الإقرار فدفعا لها
~~حصتها منها فهل الدفع المذكور صحيح سيما والناظر حاكم شرعي بالبلد إذ ذاك
~~يرى بطلان الإقرار في مرض الموت وإن لم يسبق من المقر ما ينافيه فكيف.
# وقد سبق منه ذلك وهل ثبوته على يد شافعي مانع للناظر من الدفع إليها
~~ومقتض لإثمهما أم لا لفعلهما ما هو الواجب عليهما عندهما مع أن الولد
~~المنحصر الإرث فيه أعذر بعد بلوغه للجدة ثم توفيت ورجع ما أخذته إليه وهل
~~الاسترباح في مال المحجور واجب عليهما أو لا مع أنهما لم يجدا أمينا وإن
~~وجداه فأنما يأخذ المال بصورة محرمة إجماعا أو على قول فهل يستربحان فيه
~~على هذا الوجه أو لا وهل تركهما الاسترباح لهذا المعنى جنحة فيهما أم لا
~~وهل يتصرف الناظر في مثل ذلك على مقتضى مذهبه أم على مقتضى مذهب صاحب المال
~~وهل قال أحد من المسلمين بتغريم ms1265 الوصي والناظر ما صرفاه على الولد من
~~لوازمه الشرعية وزكاته الواجبة حيث لم يستربحا فيه أو لا وإذا فعلا ما هو
~~الحق فهل لحاكم شرعي تعرض لهما بعزل أو غيره أو لا (الجواب) إذا ثبت ولو
~~بشهادة الوصي والناظر لقبول شهادتهما على المحجور قول الموصي قصدي أخص بما
~~في ملكي من كذا وكذا ولدي ثم أقر به حالا لولده كان الإقرار باطلا فقد صرح
~~أئمتنا بأنه لو قال داري المملوكة لي لزيد كان باطلا للتناقض لأن الإقرار
~~إخبار عن حق سابق فإذا ثبت أنه ملكه حالا انتفى الإقرار به أما لو أقر به
~~بعد مدة يمكن الانتقال فيها للولد بوجه صحيح فيصح الإقرار ولا عبرة بما سبق
~~منه وإذا بطل الإقرار بشرطه الذي ذكرناه فلا فرق بين أن يحكم به الشافعي
~~وبين أن لا يحكم به ومع بطلانه يتعين عليهما الدفع لأنه ما يخصها من تلك
~~الأعيان ولا عبرة بتصديقها بالصفة المذكورة لعذرها فهو نظير ما لو باع شخص
~~دارا وأقر ابنه بأنها ملك الأب البائع حال البيع ثم ادعى الابن أن الأب كان
~~وقفها عليه وأنه جهل ذلك حين إقراره بالملك فقد نقل البغوي عن العبادي أنه
~~يصدق بيمينه في دعواه هذه قال الأذرعي وهذا هو الصحيح ويجب الجزم به إذا
~~دلت القرائن على صدقه كأن كان طفلا وقت الوقف. اه.
# وهو متجه وقول القاضي لا تقبل دعواه المذكورة ضعيف إذا تقرر ذلك فالدفع
~~المذكور للأم على الصفة التي ذكرناها صحيح لا فسق فيه ولا انعزال لوجوبه
~~عليهما وإن حكم الشافعي بخلافه لأن وجود ما مر المقتضي لبطلان الإقرار دافع
~~لصحة حكمه على أن قضية كلام ابن الصلاح أن لكل من الناظر والوصي العمل
~~بعلمه واعتقاده وذلك لأنه أفتى بأنه إذا حكم حاكم بصحة الوقف على النفس
~~وكان ممن يراه جاز للشافعي التصرف فيه ببيع ووقف وغيرهما كسائر الإملاك في
~~الباطن لأن حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر قال ما معناه وإنما منع منه
~~في الظاهر سياسة ms1266 شرعية. اه.
# وأقره على ذلك جماعة محققون منهم الشرف الغزي في أدب القضاء وشيخنا شيخ
~~الإسلام في مختصره قال ويلحق بهذا ما في معناه. اه. فإن قلت هو مبني على
~~الضعيف إن حكم الحاكم حيث وجدت شروطه إنما ينفذ ظاهرا فقط أما على الصحيح
~~أنها إذا وجدت نفذ باطنا وظاهرا فكيف يجوز للشافعي ما ذكره قلت هذا وإن كان
~~محتملا إلا أن الظاهر أن ابن الصلاح ومن تبعه لم يغفلوا عنه بل فرعوا ما
~~قالوه حتى على الصحيح أنه ينفذ باطنا أيضا ومعنى نفوذه باطنا في المختلف
~~فيه أنه يجوز له باطنا أيضا العمل بقضية ذلك الحكم لا أنه يلزمه في مسألتنا
~~ونحوها لأن الوقف على النفس عند القائل بصحته لا يخالف الملك إلا بالنسبة
~~للفوائد المترتبة عليهما لا بالنسبة لاستحقاق منفعتهما فلم يتوجه حكم
~~الحنفي بالصحة إلا للعمل بتلك الفوائد وبين أن يخرج عنها ويفعل فيه حكم
~~الأملاك هذا غاية ما يتوجه من كلام هؤلاء ولا يخلو عن تكلف وبعد فالأوجه أن
~~تلك مقالة مبنية على ذلك الضعيف وعلى ضعفها فمما يدل على عدم فسق الناظر
~~بما فعله من الدفع الواجب عليه
# PageV03P045
# أن لنا وجها بقبول قول الوصي في عين من التركة هذه لفلان.
# ووجها آخر أنه لو كان في يد رجل مال لميت فقال أوصى إلي رب المال أن
~~أصرفه في كذا قبل ذكره شريح في روضته فإذا دفع ظانا إفادة علمه ظاهرا أو
~~مقلدا للقائل بصحة إقرار المذكور لم يكن ذلك قادحا في ولايته لأنه لم يرتكب
~~حراما محظورا في اعتقاده فهو نظير قول الشافعي - رضي الله عنه - في حنفي
~~شرب النبيذ أحده وأقبل شهادته قالوا أما حده فلضعف شبهته إذ الأحاديث
~~الصحيحة الصريحة في تحريم النبيذ أي القدر الذي لا يسكر منه أكثر من أن
~~تحصر وأشهر من أن تذكر وأما قبول شهادته؛ فلأنه لم يرتكب محرما في اعتقاده
~~فلم تبطل عدالته والاسترباح اختلفوا في وجوبه وعلى القول بالوجوب له شروط
~~مقررة في محلها فإذا امتنع ms1267 الوصي مع وجودها وسهولتها عليه أثم ولا ينعزل
~~كما صرح به الأئمة في عدة مسائل منها قولهم لو اختلف وصيان في التصرف ألزما
~~بالعمل بما يراه الحاكم مصلحة فإن امتنعا لم ينعزلا بل ينيب عنهما اثنين
~~ليتولياه حتى يتفقا على العمل بالمصلحة فإن امتنع واحد فقط أناب عنه. اه.
~~ومنها قول القاضي حسين حيث منع الولي من السفر بمال محجوره فتعدى وسافر به
~~لم ينعزل بهذا القدر من التعدي كما لا ترد شهادة الشاهد بكل فسق. اه.
# وأقره عليه جماعة منهم القمولي في جواهره فإن قلت ينافيه قول القاضي نفسه
~~وأقره في الروضة لو لم يقبل الولي أو القيم الهدية أو الوصية لموليه أثم
~~وانعزل لتركه النظر قلت لا منافاة لأنه هنا فوت عليه عينا موجودة محسوسة
~~بخلاف مجرد سفره بالمال فإن الذي فيه إنما هو خشية فوات ولم توجد وفرق ظاهر
~~بين حقيقة التفويت وخشية الفوات على أن الشيخ أبا إسحاق قيد الوجوب على
~~الأب بما إذا لم يقصد التقرب إليه بالهدية لابنه وصوبه الزركشي وقضية كلام
~~الجويني وجوبه في الوصية دون الهدية لأنه لم يقصد بها المكافأة ومال
~~الأذرعي إلى الوجوب على نحو الوصي إذ لا منة عليه بخلاف الأب والجد ثم قيد
~~الوجوب بما إذا لم يقصد التودد إلى الأب لولاية أو قضاء وإلا فهو طريق إلى
~~الرشوة لولاة السوء وقضاته. اه.
# قال غيره وهو حق وصوبه في الخادم بل زاد أنه يحرم على الأب القاضي القبول
~~لئلا يتخذ ذريعة إلى الرشوة ومنها قال الدارمي إذا أوجبنا عليه إخراج
~~الزكاة فورا أي كما هو الأصح فلم يخرجها لم ينعزل عن الوصية وهو ظاهر وإن
~~نظر فيه الأذرعي لأنه لم يفوت شيئا فهو نظير ما مر عن القاضي في السفر وعن
~~غيره في مسألة امتناع الوصيين السابقة على أن الصيمري من أكابر أئمتنا قال
~~لا يجوز للولي أن يتجر للمحجور مطلقا لفساد الزمان وجور السلطان على التجار
~~ومن ثم قال تلميذه الماوردي لا يجوز الاتجار إلا إن كان ms1268 الزمان أمينا
~~والسلطان عادلا والتجارة مربحة حالا أو مآلا بغلبة الظنون لا يجوز للولي أن
~~يتجر لموليه بصورة محرمة إجماعا أو في اعتقاد الولي وأما ما فيه شبهة
~~فللسبكي في فتاويه كلام طويل فيه حاصله اختلفوا في الاتجار في مال اليتيم
~~والأصح أنه واجب بقدر النفقة والزكاة أي دون الزائد والوجوب مشروط بالسهولة
~~واليسر وأما أنه يلزم الولي ذلك ولا بد فلا يمكن القول به لأنا نرى حذاق
~~التجار يكدون أنفسهم وفائدتهم غالبا لا تفي بكلفتهم وما قاله الأصحاب لعله
~~كان حين تيسر الكسب من غير ظلم ولا مكس ولا خوف وأما اليوم فهذا أعز شيء
~~يكون وكثير منهم يخسرونه ولو قدر كل من معه مال على استنمائه قدر نفقته
~~كانوا سعداء ونحن نرى أكثرهم معسرين ولا أعز عند الإنسان من نفسه فلو
~~أمكنهم ذلك لفعلوه فكيف يكلف به ولي اليتيم فقدر المؤن واجب عند السهولة
~~وما زاد عليه لا يجب مطلقا على أنها مع اجتماع شروط الوجوب عسرة إذ لا وثوق
~~بالأسعار فقد يخسر فيغرم ويدعى عليه أنه فرط واشترى بغير مصلحة.
# والقول بالاستحباب حينئذ جيد ثم الاتجار له بشروطه حلال قطعا وأما ما
~~يعتمدونه الآن من طلب ألف بفائدة مائتين مثلا ممن يفعل الحيلة المعروفة عند
~~المالكية والحنابلة وبعض أصحابنا فهذه لم ينص الفقهاء على أنها تفعل في مال
# PageV03P046
# اليتيم وفيها خطر من جهة أن أكثرهم لا يوفي حين الحلول لمطل أو خسران أو
~~إعسار ويخرج رهنهم غير مملوك لهم وغير ذلك من المفاسد وعلى سلامتها من هذا
~~كله فيها الكراهة والشبهة لقول إمامين كبيرين وأتباعهما بتحريمها وبطلانها
~~ومن مصالح الصبي أن الولي يصونه عن أكل ما فيه شبهة وعن اختلاط ماله به
~~ويحرص على إطعامه الحلال المحض وعلى أن يكون ماله كله منه وهي مصلحة أخروية
~~ودنيوية أما أخروية فظاهر لأنه وإن لم يكن مكلفا لكن الجسد النابت من
~~الحلال الطيب أزكى عند الله تعالى وأعلى درجة في الآخرة من غيره وأما
~~دنيوية فلأن الجسد الناشئ عن ms1269 الحلال ينشأ على الخير فيحصل له مصالح الدنيا
~~والآخرة وقد يكون بتركه الشبهات يبارك له في القليل فيكفيه ويرزقه الله من
~~حيث لا يحتسب فهذه المصالح محققة والفائدة الدنيوية التي يكتسبها بالمعاملة
~~السابقة دنيوية محضة فتعارض مصلحتان أخروية ودنيوية ورعاية الأخروية أولى
~~فكان الأحظ والأصلح لليتيم ترك هذه المعاملة فأما أن يقال تركها مستحب أو
~~واجب لقوله تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام:
~~152] دينا وأخرى حلال قطعا وغير الأحسن فيهما ممتنع قطعا والأحسن في الآخرة
~~فقط أحسن من الآخر فهو الأحسن مطلقا فأن تيسر وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها ويأكل ماله خير من أن يأكله غيره. اه.
# فعلم منه أن الولي ينبغي له تجنب ما فيه الشبهة من المعاملات ندبا أو
~~وجوبا على الاحتمالين السابقين في كلامه وأن تركه الاتجار لذلك غاية
~~الإحسان فلا يتصرف فيه بوجه والعبرة في تصرف كل من الموصي والناظر بمذهبه
~~لا بمذهب صاحب المال ولا بمذهب المحجور عليه كما صرح به أصحابنا في إخراج
~~زكاته حيث قالوا تجب الزكاة في مال المحجور عليه صبيا كان أو مجنونا أو
~~سفيها فعلى الولي إخراجها منه قال العز بن عبد السلام وإن نهاه الإمام
~~ويأثم بتركه فإن خاف من الإمام أخرجها سرا فإن تعسر عليه إخراجها أو لم
~~يخرجها تعديا أخرجها المحجور إذا كمل قال الأذرعي وإنما يلزم الولي إخراجها
~~إذا كان يرى وجوبها ومن ثم قال القفال لو كان لا يراه كحنفي لم يخرجها لئلا
~~يلزمه قاضي مذهبه بل الاحتياط له ضبطها إلى أن يكمل المحجور فيعرفه
~~ليخرجها. اه.
# ولا يتعين الاحتياط في ذلك بل يغنيه عنه استئذان حاكم شافعي في إخراجها
~~أو رفع الأمر إليه بعد إخراجها حتى يحكم له بعدم مطالبة المولى له بها إذا
~~كمل وبعدم تعرض القاضي الحنفي له بتغريمه إياها وقيم الحاكم يعمل بمذهبه لا
~~بمذهب الحاكم خلافا للأذرعي كحاكم أناب حاكما آخر يخالفه في مذهبه والأوجه
~~من تردد له في الولي العام الصرف إذا لم ms1270 يلزمه حاكم يراها بإخراجها أنه
~~يحتاج لمثل ما مر على قياس قول القفال السابق ولا ضمان على الوصي ولا على
~~الناظر فيما فات بسبب تركهما الاسترباح من الربح المتوهم لو اتجر لأن الولي
~~إذا لم يضمن بترك عمارة الدار حتى خربت أو بيع الفرصاد أو تلقيح الطلع حتى
~~فسد فأولى هذا لا يأتي فيما نحن فيه لوضوح الفرق بينهما وبين هذه الصورة
~~لأن فيها فوات عين محسوسة موجودة من مال الطفل بخلاف الربح المتوهم وحيث
~~كانا على الحق لم يسغ لحاكم شرعي ولا لغيره تعرض لهما، والله تعالى أعلم
# (وسئل) - رضي الله عنه - سؤالا صورته إذا كان بعض أهل بجيلة يتبركون برجل
~~ينسب إليه شيء من العلم والصلاح فيأتونه بشيء من أموالهم لأجل التبرك به
~~وربما كان فيهم يتيم فيأخذ الولي من ماله المختلط بمال اليتيم ويأتي به
~~إليه للتبرك فهل يحل لهذا الرجل أخذ ذلك من الولي حيث لم يكن على اليتيم
~~حيف في ذلك أم لا سئل الشيخ الإمام محيي الدين النووي - رحمه الله تعالى -
~~عن وصي أيتام وله أولاد عيال وله وللأيتام ملك مشترك ويأكلون كلهم جميعا
~~ويضيف الوصي بعض الأوقات ناسا من ذلك الطعام المشترك بينه وبين الإيتام هل
~~يجوز له ذلك بقوله يجوز ذلك كله بشرط أن لا يكون على الأيتام حيف في ذلك
~~والله تعالى أعلم. اه.
# فهل هو كالمسألة المذكورة فإن قلتم نعم فذاك وإن
# PageV03P047
# قلتم لا فما الفرق أوضحوا القول لنا في ذلك أثابكم الله الجنة؟
# (فأجاب) بقوله الجواب عن هذه المسألة أنه لا يحل أخذ ذلك من الولي لأن
~~الولي لا يجوز له أن يتبرع بشيء من مال موليه وليست هذه المسألة كمسألة
~~النووي فإن الضيافة لتأكدها سامحوا فيها ما لم يسامحوا في غيرها مع أنه ليس
~~فيها تفويت شيء على اليتيم لأن الصورة أن الولي هيأ ذلك الطعام المشترك
~~بينه وبين اليتيم ثم أفرز منه لليتيم كفايته فبقيت حصة الولي فله أن يستقل
~~بأكلها وله أن يشرك غيره معه فيها ms1271 فلا وجه لمنعه من ذلك وقد أشار النووي
~~لما ذكرته بقوله بشرط أن لا يكون على الأيتام حيف في ذلك.
# ولا يتصور انتفاء الحيف إلا في الصورة التي ذكرتها بخلاف الصورة التي
~~ذكرها السائل فإن في إعطاء الولي من المال المشترك بينه وبين اليتيم حيفا
~~عليه في ذلك حتى لو فرض أنه نزل به أضياف لم يجز له أن يزيد لأجلهم في
~~الطعام الذي يكفيه ويكفي يتيميه من المال المشترك بينهما لأن فيه حيفا على
~~اليتيم حينئذ وإنما الواجب عليه أن يزيد لهم ما يكفيهم من خالص ماله
~~فالحاصل أنه متى تحقق التبرع من مال اليتيم بفلس حرم على الولي أعطاؤه وعلى
~~غيره قبوله وهذا واضح من كلامهم، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص عليه ديون لصبي أو محجور عليه أو لبالغ وليس معه إلا عقار
~~أو معه بعض ما يوفي ما عليه فما الحلية في جواز سفره بغير إذن الغريم؟
# (فأجاب) بقوله سفر الغريم بغير إذن دائنه لا يجوز إن كان الدين حالا
~~والمدين موسرا فإذا وجد هذان الشرطان فلا حيلة في جواز السفر بغير إذن
~~الدائن وإن فقدا أو أحدهما جاز السفر فلا يحتاج لحيلة ومعلوم أن العقار يجب
~~بيعه في الدين فلا يجوز لمن له عقار وعليه دين حال السفر إلا إذا باعه ووفى
~~به فإن فضل عليه شيء وهو معسر جاز له السفر بلا إذن، والله أعلم.
# (وسئل) هل يجوز للولي بيع مال اليتيم بدون ثمن المثل إذا خشي عليه التلف؟
# (فأجاب) نعم يجوز له ذلك فقد أفتى القفال عن ضيعة خراب يطلب مالها من
~~الصبي وتستأصل ماله فقال يجوز بيعها ولو بدرهم لأن المصلحة فيه وقضيته أن
~~له بيع كل ما خيف غصبه أو هلاكه بدون ثمن مثله ويؤيده إفتاء الغزالي بأنه
~~يجوز للأب نقص الصغيرة عن مهر المثل للمصلحة وأخذ منه ابن عجيل مسألتنا
~~ومثله بما لو أبق عبد المحجور المكتسب مالا وتعذر استرداده وما معه فباعه
~~ممن يقدر على انتزاع الكسب منه بدون ms1272 ثمن المثل وشرط أن يرد له الكسب جاز
~~ولا نظر لكون هذا وعدا لأن الظاهر بقاؤه عليه نظير قولهم لو زاد راغب وقد
~~باع الوكيل في زمن الخيار انفسخ البيع وإن كان له الرجوع لأن الظاهر بقاؤه
~~على الزيادة ويؤيده تجويزهم تعييب مال اليتيم إذا خيف أخذ ظالم له كقضية
~~السفينة مع الخضر ومن ثم أفتى الأزرقي بأنه لو كان له ثوبان سرق أحسنهما
~~ولم يرده اللص إلا بأخذ الأدون جاز إعطاؤه، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) عن الأمور التي تعم بها البلوى بين أهل بلد في المعاملات كالبيع
~~على اليتيم إذا لم يكن له ولي وغير ذلك إذا كان له مصلحة في مبادلة عقار
~~بعقار أحسن منه فإذا اجتمعت أكابر بلدتين بين يدي محكم وبادلوا بحديقة
~~لليتيم في حديقة أخرى أحسن من حديقة اليتيم وظنوا أن هذه المبادلة أصلح
~~لليتيم فهل يجوز ذلك أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا لم يكن لليتيم ولي ولا قاض بالبلد جاز لأهل تلك البلد
~~إذا لم يكونوا تحت حكم أحد أن ينصبوا قاضيا فإذا اتفقوا على نصب قاض كان
~~وليا لليتامى فله أن يتصرف أو يفوض إلى عدل أمين يتصرف في أموالهم بالمصلحة
~~إذا علم ذلك فعلى أهل تلك البلد أن ينصبوا قاضيا والقاضي يبيع تلك الحديقة
~~بعد أن يثبت عنده وجه المصلحة، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن امرأة شهد لها أجنبي بالرشد هل يقبل؟
# (فأجاب) بقوله أفتى البرهان المراغي وغيره بالقبول وأنكره القاضي شمس
~~الدين بن خلكان بأنه خلاف نص الشافعي في المختصر على أنه لا يقبل إلا شهادة
~~المحارم ولفظه واختبار المرأة مع علم صلاحها لقلة مخالطتها في البيع
~~والشراء أبعد فتختبرها النساء ذوات المحارم بمثل
# PageV03P048
# ما وصفت به. اه.
# وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه وأما الإناث فإنه يدفع إليهن شيئا من
~~المال ويجعل نساء ثقات يشرفن عليهن فإن غزلن واستغزلن ونسجن واستنسجن سلم
~~المال إليهن فلم يتعرض لتخصيص الشهادة بالمحارم وهذا موضع بيانه ولو كان
~~كلام الشافعي - رضي ms1273 الله عنه - يشير إليه لبينته وإنما تعرض الشافعي للطريق
~~الغالب في الاختبار دون الشهادة قال القاضي في تعليقه وأما الجارية فتختبر
~~بأن يعاملها محارمها والنسوان وتؤمر بالتصرف في القطن والغزل إلخ.
# وقال في الحاوي واختبارها في رشدها أصعب من اختبار الغلام لأن أظهر والذي
~~يتولى اختبارها ذوو محارمها ونساء أهلها بخلاف الغلام الذي يجوز للولي
~~اختباره وإن كان أجنبيا وحال النساء أيضا مختلف في البروز والتحصين فيدفع
~~إليها من مالها ما تتولى إنفاقه على نفسها في تدبير خدمها إلخ وصرح هو
~~والقاضي بأنه لا فرق فيما ذكره بين أن تزوج أولا قال في المهذب ويختبره
~~الولي اختبار مثله من تجارة إن كان تاجرا أو بناء إن كان بانيا أو إصلاح
~~أمر البيت إن كانت امرأة فقد صرح باختبار الولي المرأة من غير اشتراط
~~المحرمية.
# (وسئل) عن شخص مات بمحل لا حاكم به وله فيه مال وعيال صغار فمن القيم
~~عليهم ومن يتولى قضاء ديونه ونحوها وما الحكم فيما لو عم الفسق أهل الموضع
~~المذكور؟
# (فأجاب) أفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم له مال لو سلمه لولي الأمر خاف
~~ضياعه وليس بولي ولا وصي شرعا بأنه يجوز له النظر في أمره والتصرف في ماله
~~واستحسنه الأذرعي قال الأزرقي كصاحب التعجيز قياسا على أوقاف المسجد إذا لم
~~يكن لها ناظر فإنه يجوز لصلحاء الموضع صرفها في مصارفها ثم قال ابن الصلاح
~~ويجوز له مخالطته في الأكل وغيره على ما هو الأصلح وله استخدامه بما هو
~~تخريج له وتدريج قاصدا مصلحته ويجوز من غير ذلك ما لا يعد لمثله أجرة وما
~~سواه لا يجوز إلا بأجرة مثله وعبارة صاحب التعجيز فإن لم يوجد للطفل ولي أو
~~وجد حاكم جائر وجب على المسلمين النظر في ماله وحفظه وفي المجموع للأخ
~~والعم ونحوهما تعليم الصبي وتأديبه والإنفاق عليه في ذلك من ماله وإن لم
~~يكن لهم وصاية.
# وسئل الجمال بن ظهيرة - رحمه الله تعالى - عما إذا فسدت أحوال الناس ولم
~~توجد العدالة المعروفة وإذا بطلت ms1274 ولايتهم تعطلت أحوال الأيتام فأجاب بأنه
~~يحتاط وينظر أقربهم إلى العدالة إذا فقدت شروطها أو بعضها منهم وأقربهم إلى
~~الأمانة وأقلهم تعاطيا لما يخل بالعدالة فيقام على الأيتام ويوصي إليه من
~~له الإيصاء للحاجة الداعية إلى ذلك والأمر إذا ضاق اتسع والضرورات تبيح
~~المحظورات إذ لا يستغنى عمن يقوم بمثل هذه الأمور.
# وسئل أبو شكيل - رحمه الله تعالى - عما إذا لم يثق الحاكم بأحد في تسليم
~~نفقة الطفل إليهم إلا أمه لكونها أشفق لكنها لا تصلي مع عموم الفسق في
~~غيرها حتى الحاكم هل في التسليم إليها رخصة لعدم عدل في ذلك الموضع فأجاب
~~بأنه لا يبعد أن يسوغ له في ذلك فإنه موضع ضرورة إذ لا غنى عمن يتولى أمر
~~هذا اليتيم وإذا توقف الحكم في ذلك على طلب العدل ضاع. اه. وبهذا كله إن
~~سلم يحمل ما ذكره الأصحاب على غير حالة الضرورات.
# (وسئل) عمن اشترى شيئا فادعى البائع أنه لم يكن رشيدا حال البيع فهل
~~يقبل؟
# (فأجاب) بقوله قضية كلامهم في باب القصاص وغيره سماع الدعوى وتصديق
~~المدعي المذكور بيمينه حيث لا بينة إذا ادعى حجر السفه المقارن للبلوغ ولم
~~تتوفر قرائن الحال على تكذيبه ومن ثم قال بعض شراح الوسيط لا تسمع دعواه
~~إلا إن صرح بأن حجره حجر السفه مثلا فإن أطلق الحجر استفصله الحاكم بأن
~~يذكر حجرا مستداما من الصبا أو طارئا كحجر الحاكم عليه ففي الأول القول
~~قوله لأن الأصل بقاؤه إلى البيع وفي الثاني القول قول المشتري بيمينه لأن
~~الأصل عدمه هذا إذا لم تكن بينة ويقرب من ذلك قول الروضة في اختلاف الزوجين
~~في النكاح ولو باع عبدا ثم قال بعد البيع بعته وأنا محجور علي أي وأنكر
~~المشتري فإن لم يعهد للبائع ما ادعاه ولا بينة فالقول قول المشتري
# PageV03P049
# بيمينه لأن الظاهر صحة البيع ونحوه قول أبي زرعة في الكتابة من تحريره
~~قوله يعني المنهاج ولو قال كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي قال أي بسفه
~~طارئ أو بفلس فلو ms1275 كان بصبا أو بسفه مقارن للبلوغ لم يحتج لقوله إن عرف سبق
~~ما ادعاه فدل ذلك كله على ما قدمناه.
# (وسئل) سؤالا صورته ذكروا أن السفر بمال اليتيم في البحر لا يجوز فهل
~~يشمل ما لو كان ببلد وماله بآخر ولا طريق آمن إلا البحر واليتيم محتاج إلى
~~ماله لمؤنته وهل يجوز نقل ماله في البحر إذا خيف عليه من ظالم أو يتعين
~~الإقراض في كلا الصورتين وللمقترض السفر وهو في ذمته إذا اقترضه من قاضي
~~بلد المال أو من وكيل وليه إذا كان سفره إلى بلد اليتيم ليوفي الولي ما في
~~ذمته؟
# (فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بجواز ركوب البحر حينئذ لأن الضرورة دعت إلى
~~ذلك وأما قرضه من ملي ثقة فجائز للقاضي مطلقا، وحينئذ للمقترض السفر إلى
~~بلد اليتيم إذا طلب قاضي بلد اليتيم إشخاصه إليه ولا خفاء أن السفر بماله
~~في البحر إذا دعت إلى شراء ما لا بد له منه بأكثر من ثمن مثله جاز فأولى
~~هذا لأن ذاك فيه تحقق فوات الزائد على ثمن المثل.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن قول الأنوار يجوز لولي اليتيم أن يضيف من
~~ماله إلا لم يكن عليه حيف في ذلك هل هو معتمد؟
# (فأجاب) بقوله هو مفروض في مخلوط بينه وبينه ليأكلا منه فله أن يطعم
~~عياله منه ويضيف منه بشرط أن لا يكون على اليتيم حيف في ذلك كما في فتاوى
~~النووي.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما في الأنوار عن فتاوى ابن عبدان أن من
~~مات عن يتيم ولا وصي ولا حاكم أمين جاز للأمين من أقاربه بيع ماله بالمصلحة
~~والغبطة هل هو معتمد؟
# (فأجاب) بقوله هو متجه فقد أفتى به ابن الصلاح واستحسنه الأذرعي واعتمده
~~غيره وفي المجموع في الحج ما يؤيده وحينئذ فللأمين المذكور النظر في أمره
~~والتصرف في ماله بالمصلحة ومخالطته في الأكل بما هو الأصلح له.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما في نكت ابن كبن لا يجوز للولي أن يوكل
~~فاسقا في بيع ms1276 مال محجوره هل هو معتمد؟
# (فأجاب) بقوله نعم هو معتمد
# رعاية لمصلحة المولى عليه
# وقد ذكروا أن الوكيل حيث جاز له التوكيل إنما يوكل أمينا إلا أن يعين
~~الموكل غيره وظاهر أن هذا الاستثناء لا يأتي نظيره في مسألتنا.
# (وسئل) عمن بلغ ولم يثبت رشده ثم تصرف ومات فادعى الآخذ منه أنه رشيد
~~ووارثه أنه غير رشيد فمن المصدق منهما؟
# (فأجاب) بقوله المصدق الوارث كما أفتى به جمع متأخرون وهو متجه إذ الأصل
~~بقاء السفه ولأن ارتفاع الحجر عنه إنما هو إذا ثبت رشده فحيث لم يثبت كان
~~الحجر باقيا ومن قال الأصل بقاء الرشد يتعين حمل كلامه على من عرف له حالة
~~رشد ثم اختلف في سفهه فحينئذ يصدق مدعي الرشد لأنه الأصل حينئذ وحلف الوارث
~~في صورة السؤال يكون على نفي العلم بالرشد.
# (وسئل) عما ذكروه في بيع الولي لمال محجوره نسيئة يتأتى في إجارة أرضه
~~كذلك وفي إجارة ناظر وقف على معين أو جهة؟
# (فأجاب) بقوله نعم يتأتى ذلك في إجارة أرضه لأنها بيع منافعها وأما إجارة
~~الوقف فحيث اعتبرت المصلحة في حق المؤجر كان كالولي وإذا لم يعتبر كما إذا
~~كان المؤجر يستحق المنفعة فتصح الإجارة وإن جرت من غير غبطة أو مصلحة في
~~حقه.
# (وسئل) عن ولي تحت حجره أيتام شركاء في مال فاشترى منه لهم شيئا فهل يقع
~~لهم بحسب رءوسهم أو بحسب أنصبائهم؟
# (فأجاب) بقوله الأوجه وفاقا للأصبحي أنه إذا لم يفصل ذلك ولا نواه انعقد
~~البيع على السوية بينهم.
# (وسئل) عن قن اشتري قبل بلوغه أتى بالشهادتين والصلاة والصيام هل يحكم
~~بإسلامه فيمكن من مس المصحف وحمله وهل تجب زكاة الفطر عنه وهل يصلى عليه
~~إذا مات حينئذ كما أفتى به بعض المتأخرين وإن كانت امرأة فهل يجوز تزويجها
~~أو لا وشراء المسلم أطفال الكفرة من آبائهم وأمهاتهم هل يصح أو لا للحكم
~~بعتقهم لوقوعهم في ملك الأصل كما إذا ملك أحد المسلمين أصله أو فرعه.
# (فأجاب) بقوله مذهبنا أنه لا يحكم ms1277 بالإسلام
# PageV03P050
# الصادر من حر أو قن قبل البلوغ بأن لم يحتلم ولا أكمل خمسة عشر سنة فتجرى
~~عليه أحكام الكفر لكن بالنسبة إلى الأحكام الدنيوية فلا يمكن من حمل مصحف
~~إلا أن يخشى عليه منه ورجي إسلامه بعد بلوغه ولا يزكى عنه زكاة الفطر ولا
~~يصلى عليه إذا مات ومن أفتى من الشافعية بأنه يصلى عليه فقد وهم ولا يزوج
~~إن كان امرأة لمسلم إلا إن وجدت فيها شروط نكاح الكافرة ولا يصح شراء
~~المسلم الكافر من أصله أو فرعه لأنه لا يتصور صحة البيع إلا من مالك وهذا
~~متى ملكه عتق عليه.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن ولي يتيم بيده مال لليتيم والولي
~~والمال ببلد غير البلد التي بها اليتيم فهل يجوز للولي المذكور المسافرة في
~~البحر عند غلبة السلامة في البحر إذا كان يخاف على المال الذي بيده في
~~البلد الذي يريد السفر منها لو ترك المال فيها أم لا فقد سئل محمد بن عمر
~~باقضام مفتي عدن عن قول الفقهاء إن السفر بمال اليتيم في البحر لا يجوز فلو
~~كان اليتيم ببلد وماله بآخر ولا طريق آمن إلا البحر واليتيم محتاج ماله فهل
~~يجوز للولي أن يأذن لشخص في نقل مال اليتيم في البحر ليوصله إليه في بلد
~~اليتيم وهل يجوز نقل مال اليتيم هذا في البحر إذا خيف عليه في البلد الذي
~~هو فيها من ظالم ويقال بجواز إركابه البحر والحالة هذه أو يمتنع أو يتعين
~~الإقراض في الصورتين ويجوز للمقترض السفر وهو في ذمته إذا اقترض من ولي
~~اليتيم أو وكيله أو من قاضي بلد المال إذا كان سفره إلى بلد اليتيم ليوفي
~~الولي مال اليتيم الذي في ذمته فأجاب بأنها إذا دعت الضرورة إلى ركوبه في
~~البحر جاز إذ الضرورات تبيح المحظورات.
# وأما قرضه من مليء ثقة فجائز للقاضي مطلقا وأما غير القاضي فلا يجوز أن
~~يقرض مال الصبي إلا لضرورة كالسفر والنهب وحينئذ يجوز للمقترض المسافرة إلى
~~بلد اليتيم ليوفي ما عليه ms1278 من القرض ثم قال ولا خفاء أنه إذا كانت المسافرة
~~بمال في البحر آمن من بقائه في بلد المال تعين على الولي المسافرة به حيث
~~أمكن ذلك والحالة هذه وقد صرحوا بأنه إذا أرهقت الحاجة إلى شراء ما لا بد
~~لليتيم منه بأكثر من ثمن مثله جاز للولي شراؤه له بذلك فإذا جاز للولي مع
~~تحقيق الزائد على ثمن المثل فالمسافرة به في البحر مع ندرة خوف الفوات أولى
~~بالجواز عند الضرورة والله أعلم. اه.
# جوابه فهل مسألتنا من هذا القبيل أو لا وهل ما قاله معتمد أو لا أفتونا
~~جزاكم الله خيرا فالمسألة واقعة وإليكم أحكامها راجعة لا عدمكم المسلمون.
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله معنى قول الفقيه المجيب - رحمه
~~الله - وشكر سعيه إذا دعت الضرورة إلى ركوبه في البحر إلخ أنه إن لم يوجد
~~في البر طريق آمنة يسافر به فيها وتعذر إبقاؤه في البلد لخوف نهب أو نحوه
~~واضطر اليتيم إلى مجيء ماله إليه للإنفاق عليه منه لتعذره من غيره فلا شك
~~في جواز السفر حينئذ في البحر الذي تغلب فيه السلامة وكلامهم مصرح بذلك في
~~بابي الإيصاء الوديعة وغيرهما ومنه أنه يجوز للولي تغييب مال المولى إذا
~~سلم به من نحو ظالم وكذا إعطاء بعضه له لسلامة باقيه ونحو ذلك من الضرورات
~~التي تبيح المحظورات أما إذا كان البر آمنا فلا يجوز السفر به في البحر
~~مطلقا وإن كان مصروف البحر أقل لأنه لا ضرورة بل ولا حاجة في ركوب البحر به
~~حينئذ وكذا إذا لم يتعذر إبقاؤه في البلد لوجود أمين بها حيث لا قاضي أمينا
~~بها يكون عنده وترقب خوف عليه بفرض موت الأمين لا نظر إليه لأنا لا ننظر
~~للمستقبلات المبنية على التوهمات سيما والخوف في البحر موجود حالا وفي
~~الإيداع للأمين موجود مآلا والخوف الحالي مقدم على المآلي كما صرحوا به
~~وكذا إذا تعذر إبقاؤه في البلد ولم يضطر اليتيم لإحضاره لبلده ووجد موسر
~~ثقة يقترضه بشرطه لانتقاء الضرورة حينئذ إلى ms1279 السفر به في البحر هنا أيضا
~~فإن لم يوجد مقترض كذلك أو وجد ولم يجز إقراضه.
# وخيف عليه في البر وخيف على إبقائه في البلد فقد تعارض في هذه الصورة
~~مخوفات متعددة خوف البحر وخوف البر وخوف الإبقاء في البلد فإن زاد خوف
~~البلد والبر على خوف البحر فإن كانت السلامة فيه أغلب منها فيهما وكان
~~الخوف
# PageV03P051
# ناجزا في الكل لا مترقبا احتمل أنه يقال في هذه الحالة بجواز السفر في
~~البحر لأنا علمنا من كلام الأئمة في التعييب وإعطاء البعض المذكورين آنفا
~~أنهم راعوا أخطر الضررين فليراع الأخطر في مسألتنا وإذا روعي فيها جاز
~~السفر به في البحر لما تقرر أن البر والبلد أخطر منه بخلاف ما لو استوى خطر
~~الثلاثة فلا يجوز البحر؛ لأن إيثاره على نظيريه ترجيح من غير مرجح لا سيما
~~والأصحاب أي أكثرهم مصرحون بحرمته فلا يخرج عن كلامهم إلا عند الضرورة كما
~~في الحالة الأولى أو عند القريب من الضرورة كما في الحالة الثانية وأما
~~الثالثة فلم يوجد فيها ذلك فبقيت الحرمة فيها على أصلها هذا حاصل ما يظهر
~~في هذه المسألة.
# فيجب على الولي أن يجتهد ويراعي الأقسام الثلاثة ويعمل بما قلناه في كل
~~قسم منها وكلام الفقيه المجيب منزل على ما فصلته وإن كان فيه مناقشة؛ لأنه
~~عبر عند الضرورة بالجواز وعند كون البحر آمنا بالوجوب واللائق بل الصواب
~~عكس ذلك وهو الوجوب عند الضرورة والجواز عند غيرها فتأمل ذلك وفيه مناقشة
~~أخرى وهي قوله آخرا فالمسافرة به في البحر مع ندرة خوف الفوات أولى بالجواز
~~عند الضرورة فصرح هنا بالجواز في الحالين مع ما قدمه من الجواز عند الضرورة
~~والوجوب عند عدمها وهذا عجيب منه تعبيره هنا بأولى إذ كيف يتعقل أنه عند
~~ندرة الفوات أولى بالجواز عند الضرورة لكن هذا يؤيد أنه أراد بالجواز عند
~~الضرورة حقيقته وبالوجوب عند عدمها حقيقته أيضا وليس هذا كالذي قبله مرادا
~~للفقيه وإن أوهمته عبارته فتأمل ذلك فإنه مهم.
# ثم رأيت الكمال الرداد شارح ms1280 الإرشاد أفتى بما يوهم خلاف ما ذكرته وذكره
~~باقضام فإنه سئل عن نحو ما سئل عنه باقضام فقال في جوابه الوجه في الصورة
~~المذكورة مع غلبة السلام في البحر قرض ماله ممن يجوز إقراضه للضرورة ويسافر
~~المقترض في البحر إلى بلد طفل الأمين إذ لم يكن عليه وصي إذ ذاك من
~~الضروريات ثم نقل الشافعي - رضي الله عنه - أنه استدل بأن عائشة - رضي الله
~~عنها - كانت تبضع بأموال بني أخيها محمد - رضي الله عنه - في البحر قال
~~البلقيني وهذا يدل على خلاف ما رجحه الشيخان من منع السفر في البحر وإن
~~غلبت السلامة اه.
# وقد قدمت أن المعتمد الذي عليه أكثر الأصحاب ما عليه الشيخان من منع
~~السفر في البحر وإن غلبت السلامة ثم ما أفتى به الكمال من تعين الإقراض له
~~وجه إن وجد مليء ثقة طيب المال غير مماطل له في بلده مال يفي بما اقترضه لو
~~فرض هلاكه مع ما اقترضه في البحر فإذا وجد هذا فتعين إقراضه وجيه وأما إذا
~~اختل شرط من ذلك فالوجه ما قدمته من التفصيل وفي فتاوى السبكي في باب
~~القضاء أنه لم ير نقلا فيما إذا تحقق أن المبذول في عقار اليتيم دون القيمة
~~ولم يجد راغبا بأكثر ودعت حاجة اليتيم إلى البيع للأكل مثلا ولم يجد من
~~يقترض منه عليه قال والأقرب أنه إذا فرض ذلك وحقت الحاجة الجواز ويأتي مثله
~~في البيع على المدين إذا طالب الغريم ولم يجد طريقا غيره. اه.
# ويوافقه قول الأذرعي في توسطه في الكلام على بيع مال المفلس بثمن مثله
~~أنه لو كان ماله مما يسرع فساده كالرياحين والبقول ونحوها فيظهر جواز بيعها
~~بدون ثمن مثلها إذا لم يجد من يشتريها به لئلا تتلف جملة ورأسا. اه.
# وهذان ظاهران مما قدمته من التفصيل.
# (وسئل) بما لفظه سئل بعض المفتين عما إذا كان كتاب لجماعة وفيهم محجور
~~عليه فهل يجوز لأحد مطالعة الكتاب بإذن بعض الشركاء من غير إجازة حيث لا
~~ضرر وإن قلتم لا ms1281 يجوز فما الفرق بين هذه المسألة وبين ما نقل عن الجويني من
~~أنه يجوز دخول الدار المشتركة بإذن بعض الشركاء فأجاب - رحمه الله تعالى -
~~فقال يجوز لكل واحد من الشركاء مطالعة الكتاب المشترك بشرط سلامته والخوف
~~عليه من الأرضة والتراب والغبار وخوف الفساد ولا يجوز لأجنبي أن ينظر في
~~الكتاب إلا بإذنهم والحالة هذه والله تعالى أعلم. اه.
# جوابه فهل يا شيخ الإسلام بل آخر الأئمة الأعلام ما أجاب به هذا العالم
~~صحيح معتمد أوضحوا لنا القول في هذه المسألة جزاكم الله تعالى ألف خير؟
# (فأجاب) بقوله
# PageV03P052
# الذي ذكروه أن الشريك بالنسبة إلى المال المشترك كالأجنبي بالنسبة إليه
~~فلا يجوز له أن يأذن لأحد في دخول الدار المشتركة بغير إذن جميع شركائه وما
~~نقل عن الجويني مما يخالف ذلك ضعيف فحينئذ لا يجوز لأحد المطالعة في الكتاب
~~المذكور ما لم يكمل المحجور عليه ويأذن كبقية الشركاء.
# والخوف عليه من نحو الأرضة لا يجوز لغير الولي ذلك على أنه يندفع بغير
~~المطالعة فلا ضرورة إليها وعلى السائل وفقه الله الفحص والتنقير عما يجده
~~من الفتاوى الصادرة ممن لم يتأهل للنظر في كلام الأصحاب بل يكتفي بمجرد
~~كلام يجده لبعض المتأخرين وهذا لا يجوز كما صرح به النووي - رحمه الله -
~~حيث قال لا يجوز لمن لم يتأهل الإفتاء بما يجده في الكتب وإن رأى ذلك الحكم
~~في عشر كتب فأكثر؛ لأن تلك الكتب كلها قد تكون ماشية على طريقة ضعيفة. اه،
~~والله أعلم.
# (وسئل) عن شخص اشترى من آخر أرضا ومات المشتري وهي بيد البائع ولهذا
~~المشتري ولد سفيه وله زوجة أقامها عليه أبوه وحجره لها فمات هذا الولد وله
~~أولاد من هذه الزوجة فأقامها عليهم أيضا جدهم المشتري المذكور بعد موت
~~والدهم وحجرهم لها ومات وهذه الأرض بيد بائعها فعمدت هذه الزوجة إلى إنسان
~~من ذوي الشوكة وجعلت له على خلاص هذه الأرض من بائعها المذكور جميع ما
~~يتحصل فيها من الغلة مدة ثلاث سنوات لكون بائع الأرض المذكورة متغلب عليها ms1282
~~والمشتري يضعف عن الاستخلاص منه فقام هذا الإنسان على هذا البائع ورفع إلى
~~ذي سلطان له قدرة على انتزاع الأرض منه بالحق وانتزعها منه واستقل بغلتها
~~سنة فقط فماتت الزوجة فقام الأولاد على هذا الإنسان وطالبوه بالغلة التي
~~أخذها من هذه الأرض ومنعوه من السنتين اللتين تأخرتا له من الجعالة فهل لهم
~~هذا أم لا وهل هذه الجعالة صحيحة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله حيث كان لأم الأولاد ولاية عليهم بوصاية من الجد أو نيابة
~~من الحاكم وعلمت أن الأرض لا تتخلص من بائعها إلا بما فعلته مع ذلك الإنسان
~~وكانت الغلة معلومة بينها وبينه بأن وصفتها له بأوصاف السلم استحق ذلك
~~الإنسان تلك الغلة أو قدرها في مدة السنين الثلاث.
# وإن لم تكن الغلة معلومة لذلك استحق عليها من مال الأولاد أجرة مثله وأما
~~إن كانت لا ولاية لها عليهم فيستحق عليها أجرة المثل من مالها وفيما إذا
~~استحق أجرة المثل من مال الأولاد يقاصصهم بما استغله من أرضهم إن وجدت شروط
~~التقاص وإلا رد إليهم غلتهم ورجع عليهم بأجرته وفيما إذا استحقها من مال
~~الأم يتعين عليه رد الغلة ورفع يده عن الأرض ويرجع عليها بأجرته.
# (وسئل) عن الأم والجدة إذا كانت وصية أو قيمة على أولادها وباعت عليهم
~~مالا من غير ثبوت حاجة ولا غبطة ولا ثمن مثل لدى حاكم شرعي أو أخلت بواحد
~~من الثلاثة المذكورين فهل هذا البيع ويسجل عليه القاضي لشفقتها عليهم كبيع
~~الأب أو الجد إذا باعا على أولادها أم غير صحيح لكونها وصية أو قيمة فلا بد
~~من ثبوت ما ذكر أعلاه وإذا بلغ الولد وادعى على أبيه أو جده أنه باع ماله
~~بغير غبطة أو حاجة أو بدون ثمن المثل فقالا له بل بعنا بغبطة أو حاجة مثلا
~~فإذا قلتم القول قولهما مع يمينهما فإذا ماتا وادعى الولد على المشتري بما
~~ذكر فهل يحلف المشتري كحلف أبيه أو جده أنهما باعا عليه بعد ثبوت الحاجة
~~والغبطة أو ما يكون الحكم في ذلك ms1283 وإذا انتقل المال من واحد إلى عشرة مثلا
~~فهل للولد هذه الدعوى على كل واضع أو لمن هو تحت يده يوم الدعوى؟
# (فأجاب) بقوله الذي أعتمده بقاء كلامهم على إطلاقه من أن غير الأب والجد
~~من الوصي أو القيم ولو أما لا يسجل القاضي بنحو بيعه إلا إن ثبت عنده مسوغه
~~الشرعي ولا يكتفى بقوله في ذلك.
# وليس في تعليلهم اغتفار ذلك في الأب والجد بالشفقة ما يقتضي أن الأم
~~الوصية مثلا كذلك؛ لأن ذلك التعليل لا ينظر للشفقة فحسب بل إلى كونها من
~~كامل العقل والتصرف فالعلة مركبة فتخرج الأم؛ لأن شفقتها مع نقص عقلها
~~وتصرفها
# PageV03P053
# لا يعول عليها فوجب أن لا تلحق بالأب لوضوح الفرق بينهما وبهذا يتضح ضعف
~~بحث بعضهم إلحاقها به والدعوى على المشتري من الأب والمشترى منه وهكذا كهي
~~على الأب وله الدعوى على كل من وضع يده على المبيع.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - ما حكم معاملة من بلغ وهو مصلح لدنياه
~~فقط؟
# (فأجاب) بقوله حكمه أنه لا تصح منه العقود المالية كالبيع والشراء
~~ونحوهما كالشهادة والولاية على الغير كبنته في نكاحها وغير ذلك من الفروع
~~التي ذكروها، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه ما معنى قولهم في شرح قوله وإن
~~تبرم استأجر أنه لو طلب الولي من القاضي أنه يفرض له أجرة لم يجبه هل
~~المانع من الإجابة صورة الفرض دون صورة الاستئجار أم المانع دوام ولايته
~~حتى يكون عزله والفرض له بعده سائغ ولا يحتاج إلى صورة الاستئجار أم مجرد
~~الفرض كاف؟
# (فأجاب) بقوله ما ذكره السائل فيه غموض ويتضح جوابه بنقل كلامهم على وجهه
~~وهو أنه إذا تبرم الولي بحفظ مال موليه والتصرف فيه جاز له أن يستأجر من
~~يتولاه بأجرة المثل فأقل من مال موليه ولا يجوز له أن يقرر منه لنفسه شيئا؛
~~لأنه حينئذ يكون متهما تهمة قوية في فرضه لنفسه وإن كان أبا أو جدا بخلافه
~~في توليه لطرفي البيع مثلا من نفسه له وعكسه ms1284 وجاز له أن يرفع الأمر إلى
~~القاضي لينصب قيما لذلك ولو بأجرة إذ لا تهمة حينئذ بوجه.
# فإن رفع إليه ليقرر له أجرة فأطلق الأكثرون أنه لا يقررها له وإن كان
~~فقيرا ويوجه بأنه متهم في الرفع هنا أيضا فلم يلتفت إليه لكن حمله جمع
~~محققون كالغزالي وابن الصلاح وسبقهما إليه الماوردي قال البارزي وهو
~~المختار وعليه العمل على ما إذا وجد متبرعا فإن لم يجد متبرعا أجابه وقرر
~~له أجرة وقدرها القاضي بما يليق بحاله وعمله؛ لأن له الاستئجار فله أن يطلب
~~الأجرة لنفسه حيث انحصر الأمر فيه هذا كله حيث لم يعزل نفسه.
# أما إذا عزل نفسه فيجب على القاضي أن يتسلم المال منه ثم ينصب له من يراه
~~بأجرة أو بدونها بحسب المصلحة هذا كله فيما إذا تبرم من غير أن يشتغل بحفظ
~~مال الولي أو بتنميته أو بالتصرف فيه عن كسبه الذي يكفيه أما إذا اشتغل به
~~عن ذلك فله إذا كان غير قاض وكان فقيرا أو مسكينا أخذ الأقل من كفايته
~~وكفاية ممونه أي أقل أنواع كفاية ذلك فيما يظهر ومن أجرة عمله ولا يضمن بدل
~~ما أخذه؛ لأنه بدل عمله كالإمام إذا أخذ الرزق من بيت المال نعم إن نقص أجر
~~الأب والجد والأم إذا كانت وصية عن نفقتهم وكانوا فقراء تمموها من مال
~~محجورهم؛ لأنهم إذا وجبت بلا عمل فمع العمل أولى فاندفع ما للإسنوي وغيره
~~هنا من الاعتراض فإن قلت لم جوزوا له هنا الاستقلال بالأخذ من غير إذن
~~القاضي بخلافه فيما مر في صورة التبرم قلت يفرق بأن هذه حالة ضرورة فالتهمة
~~فيها ضعيفة جدا؛ لأن شغله بمال موليه عن كسبه الذي يكفيه شاهد له بأنه إنما
~~أخذ ما اضطر إليه.
# ومن اشترطنا كونه فقيرا بخلاف المتبرم فإنه لم يضطر للأخذ فلم نمكنه من
~~الأخذ بنفسه بل أمرناه بالرفع للقاضي فإن رأى متبرعا غيره استعمله وإلا فرض
~~له كما مر بسطه هذا حاصل كلامهم في هذا المحل مع توضيحه وتقريره فعلى ms1285
~~السائل نفع الله به أن يتأمله حتى تزول عنه تلك الترديدات المنبئة عن أنه
~~لم يتحرر له من كلامهم شيء يرجع إليه أو عن أنه لم يتأمله إذ كيف يتردد بين
~~الفرض والاستئجار مع أن الفرض هو الاستئجار كما صرحوا به في قولهم الذي
~~ذكره أن يفرض له أجرة ففرض الأجرة لا يتصور أن يكون بغير استئجار وأما قوله
~~أم المانع دوام ولايته فجوابه أن ما قررناه صريح في أن المانع من إجابته
~~ليس هو دوام ولايته بل اتهامه في طلبه الفرض لنفسه مع وجود متبرع غيره ومن
~~ثم لو لم يوجد متبرع غيره فرض له الأجرة كما تقرر فعلمنا أن دوام ولايته لا
~~دخل له في المنع بمجرده؛ لأنه إذا لم يجد متبرعا غيره يفرض له الأجرة مع
~~دوام ولايته ولا يحتاج إلى عزله ثم توليته بأجرة؛ لأن هذا بالعبث أشبه
~~وقوله ولا يحتاج إلى صورة الاستئجار إلخ مبني
# PageV03P054
# على ما فهمه من تغاير الفرض والاستئجار وليس كذلك كما تقرر.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا شهدت بينة بأن فلانا بالغ بالسن
~~وبينة أخرى أنه لم يبلغ به أو بأن عمره ثلاث عشرة سنة فهل تكون من شهادة
~~النفي أو لا وهل يفرق بين الصورتين وإن قيل هذا فما صورة شهادة النفي
~~المقبول وغيره؟
# (فأجاب) بقوله الذي صرحوا به أنه لا بد في الشهادة بالبلوغ بالسن من كون
~~الشاهدين خبيرين وأنه لا بد من ذكرهما لعدد السنين لاختلاف العلماء في سن
~~البلوغ فحينئذ إذا تعارضت بينتان فإن كانت إحداهما خبيرة به دون الأخرى
~~قدمت الخبيرة على الأخرى وكذا إذا أطلقت إحداهما وعينت الأخرى فتقدم
~~المعينة على المطلقة وإن كانتا خبيرتين وعينتا كأن قالت واحدة سنة خمس عشرة
~~سنة وقالت الأخرى سنة أربع عشرة سنة قدمت الأولى؛ لأن معها زيادة علم
~~بكونها ناقلة عن أصل بقاء الحمل في البطن والأخرى مستصحبة لبقائه فيها
~~والناقلة مقدمة على المستصحبة كما صرحوا به نعم إن عينت زمنا للولادة بأن
~~قالت ولد وقت ms1286 كذا وقالت الأخرى شاهدنا أمه في ذلك الوقت وهي غير والدة
~~تعارضتا وتساقطتا وبما تقرر علم أن ما ذكره السائل نفع الله به من شهادة
~~البينة بأن فلانا بالغ بالسن غير مقبولة وكذا شهادة البينة الأخرى أنه غير
~~بالغ بالسن لما تقرر أنه لا بد من ذكر عدد السنين وهذا من صور شهادة النفي
~~غير المقبول وإن بين من لم يبلغ بالسن وعمره ثلاث عشرة سنة فرقا إذ الأولى
~~غير معينة للسنين فلا تقبل وإن لم يعارضها بينة أخرى والثانية معينة لها
~~فتقبل ما لم تعارضها بينة أخرى كما قدمته وصورة شهادة النفي المقبول هنا ما
~~ذكرته من أن تعين بينة وقتا للولادة وتقول الأخرى شاهدنا أمه في ذلك الوقت
~~غير والدة فهذا نفي محصور متقبل بمعنى أنه تلغي البينة الأخرى لما تقرر من
~~تعارضهما.
### | [باب الصلح]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في رجلين تصالحا على إنكار ثم أقر بعد
~~الصلح أنه لم يبق له عنده شيء وأبرأه فهل ينفذ الإقرار والإبراء مطلقا أم
~~فيه تفصيل بينوا ذلك مع بسط الجواب فيه فالحاجة داعية إليها؟
# (فأجاب - صلى الله عليه وسلم - عبارة الأم للشافعي - رضي الله تعالى عنه
~~- في الصلح على الإنكار وإذا كان المدعى عليه منكرا فالصلح باطل وهما على
~~أصل حقهما ويرجع المدعي إلى دعواه والمعطى بما أعطي وسواء إذا ألغينا الصلح
~~قال المدعي قد أبرأتك مما ادعيت عليك أو لم يقله من قبل إنما أبرأه على أنه
~~يتم له ما أخذه منه وليس هذا بأكثر من أن يبيعه البيع الفاسد فإذا لم يتم
~~له للفساد رجع كل واحد منهما عن أصل ملكه كما كانا قبل أن يتبايعا. اه. وهو
~~صريح في أنه لا أثر لقول المدعي بعد الصلح الفاسد قد أبرأتك لما علل من أنه
~~إنما أبرأه على أن يتم له ما أخذه منه أي ولم يتم له ذلك؛ لأن المدعي لا
~~يملك ما أخذه بالصلح الفاسد بل يرجع عليه به المدعى عليه. وهو أنما أبرأ
~~على ظن ms1287 سلامة ما أقبضه له ولو ظن أنه لم يسلم له؛ لأنه لم يبرئه فإذا لم
~~يسلم بان فساد إبرائه فيبقى دينه بحاله
# وجرى على هذا الذي فهم من هذا النص الماوردي فقال إذا صالح مع الإنكار من
~~الألف على خمسمائة وأبرأه من الباقي لم يبرأ ولزمه في الحكم رد ما قبض حتى
~~لو أقام بالألف بينة عادلة كان له استيفاء جميعها؛ لأن الإبراء كان مقرونا
~~بملك ما صالح به فلما لزمه رده لعدم ملكه بطل إبراؤه لعدم صفته كمن باع
~~عبدا بيعا فاسدا فأذن لمشتريه في عتقه فأعتقه المشتري بإذنه لم يعتق؛ لأن
~~إذنه كان بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه. اه.
# وجرى على ذلك المتولي أيضا مع زيادة فقال لو قال بعد الصلح برئت من الحق
~~أو كان المدعى عينا فقال قد ملكتكها فله العود إلى الدعوى؛ لأن اعترافه على
~~تقدير سلامة العوض له كما لو قال لمكاتبه بعد قبض النجوم أنت حر ثم خرجت
~~مستحقة يرد إلى الرق على النص؛ لأن اعترافه على تقدير سلامة العوض له ولم
# PageV03P055
# يسلم فإن قال بعد الصلح أبرأتك فإن كان يعتقد صحة الصلح لم يكن له حكم
~~كمسألة الكتابة وإن كان يعتقد الفساد صح الإبراء وكذا لو قال بعد الصلح
~~وهبتها منك وكان المدعي عينا وقال قبلت فإن اعتقد فساد الصلح صحت الهبة
~~وإلا لم يكن لها ولا للإبراء حكم. اه. وحاصله أنه تارة يأتي بعد الصلح بما
~~يحتمل الإقرار والإنشاء كقوله برئت من الحق وملكت العين فلا تحصل البراءة
~~ولا الملك قياسا على مسألة الكتابة السابقة وتارة يأتي بما هو صريح في
~~الإبراء والملك كأبرأتك وملكتك فإن علم فساد الصلح صحا؛ لأنه لم يأت بهما
~~على ظن شيء وإن جهل فساده فسدا؛ لأنه أتي بهما على ظن أنه يسلم له ما صالح
~~به فلما لم يسلم له بان عدم صحتهما ثم تفصيله المذكور في أبرأتك وملكتك
~~إنما يتمشى على قول شيخه القاضي وصاحبه البغوي وغيرهما في الرهن. ms1288
# ونظائره على ظن الوجوب أنه فاسد واعتمده البلقيني أما على المعتمد الذي
~~صححه النووي في الرهن تبعا للشيخ أبي محمد وولده الإمام والغزالي من الصحة
~~قال الإمام وقول القاضي بالفساد غلط فالقياس صحة الإبراء والتمليك في
~~أبرأتك وملكتك مطلقا وهو الوجه.
# وأما ما مر عن المتولي في برئت فقياس ما مر في مسألة الكتابة يقتضي أنه
~~المعتمد والفرق بينه وبين أبرأتك أن برئت وأنت حر كل منهما محتمل للإقرار
~~والإنشاء بل برئت صريح أو كالصريح في الإقرار لكن القرينة الظاهرة صرفت
~~ذينك عن الإنشاء ومحضتهما للإقرار على أن ظن أن لا شيء له فإذا بان بقاء
~~حقه بان أن إقراره لم يصادف محلا وأما أبرأتك وملكتك فهما صريحان في
~~الإنشاء والقرينة وإن قويت لا قوة لها على صرف اللفظ الصريح في معنى إلى
~~غير ذلك المعنى فعملا بما في معناهما من إفادة الإبراء والملك سواء ظن صحة
~~الصلح أم لا وبهذا يتبين أن ما مر عن النص وكلام الماوردي إنما يأتي على
~~كلام القاضي الضعيف ويؤيد ذلك أن البلقيني أيد كلام القاضي بذلك النص وأن
~~ما ذكره الماوردي بقوله كمن باع إلخ فيه نظر وأن القياس العتق لصحة الإذن
~~ومصادفة الإعتاق الملك باللفظ الصريح بخلافه في مسألة الكتاب السابقة أما
~~إذا لم يوجد الإبراء صريحا بل ضمنا كأن يقتصر على قوله صالحتك من الألف على
~~خمسمائة فظاهر أنه لا يبرأ في الظاهر وكذا الباطن إن اشترطنا القبول من
~~بقية الألف إذا بان بعد ذلك ثبوتها بإقرار وبينة؛ لأن الإبراء هنا إنما كان
~~في ضمن الصلح فإذا فسد فسد الإبراء تبعا له بخلاف ما إذا زاد على ذلك بأن
~~قال صالحتك من الألف على خمسمائة وأبرأتك من الخمسمائة الأخرى فالإبراء هنا
~~وجد مستقلا فيكون صحيحا ولا نظر لتبعيته للصلح؛ لأن شأن التابع أن لا يمكن
~~استقلاله بنفسه مع وصف التبعية وهذا مع كونه تابعا في هذه الصورة يمكن
~~استقلاله بنفسه فأثر في مدلوله وإن فسد ما سبقه من الصلح هذا هو ms1289 الذي يتجه
~~فيما قررته تبعا للسبكي وإن قال البلقيني - رضي الله تعالى عنه - نصوص
~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الكتابة والصلح وغيرهما تدل على أن باني
~~الأمر في نحو ذلك على ما اعتقده مخالفا لما في الباطن لا يؤاخذ به. اه.
# ووجه رده أن هذا الباني تارة بعذر في بنائه بأن يأتي بصيغة للقرينة دخل
~~في تخصيصها فلا يؤاخذ وتارة لا يعذر بأن يأتي بما لا تؤثر فيه القرينة
~~فيؤاخذ كما سبق إيضاحه وقد جرى في الأنوار على أنه لا فرق بين برئت وأبرأتك
~~فقال لو صالح من الإنكار ثم قال برئت من الحق أو أبرأتك عنه أو كان المدعى
~~عينا فقال ملكتها فله العود إلى الدعوى ولا مؤاخذة بالإقرار للعلم بأنه
~~مستند إلى ما جرى. اه.
# وقد علمت مما تقرر أنه صحيح إلا ما ذكره في أبرأتك لما مر من صحة الإبراء
~~حيث وجدت هذه الصيغة مطلقا ولا ينافي ذلك قول الأذرعي إذا لم يصح الصلح على
~~الإنكار فالمدعى عليه يرجع إلى العوض الذي دفعه ولا يبرأ بذلك أي بإبراء
~~المدعى له سواء صرح بالإبراء أو لم يصرح فإنه وإن صرح فإنه إنما أبرأه
~~ليسلم له العوض ولم يسلم له فبطل الإبراء هكذا رأيته مجزوما به في طريقة
~~العراقيين وأورده في الذخائر عن المذهب. اه.
# ووجه عدم
# PageV03P056
# منافاته لما قلناه حمل قوله سواء أصرح بالبراء على ما إذا صرح به بلفظ
~~برئت لا بلفظ أبرأتك لما مر وكذا يحمل على ذلك قول الحلية وإن صالحه على
~~الإنكار على مال ادعاه عليه لم يصح الصلح ويرجع بما دفع من العوض سواء أصرح
~~بإبرائه أو لم يصرح ومن أصحابنا من قال إذا صرح بإبرائه بعد الصلح سقط حقه
~~وإن قال أسقطت عنك الدين من غير ذكر صلح ففي الحاوي فيه وجهان أحدهما أنه
~~يسقط كأبرأتك اه.
# وهذا الوجه الذي اقتصر عليه في أسقطت هو الذي يتجه ترجيحه والحاصل أن من
~~صرح من العراقيين بأنه لا فرق بين التلفظ بعد الصلح ms1290 بالإبراء وعدمه إن أراد
~~أنه بلفظ برئت دون أبرأتك فكلامه صحيح وإن أراد أنه لا فرق بين اللفظين
~~فكلامه ضعيف والذي يتجه ما نقله في الحلية عن بعض الأصحاب من صحة الإبراء
~~إذا كان بلفظ أبرأتك مطلقا ومر ما يصرح به ويؤيده إطلاق الرافعي وغيره أنه
~~لو أبرأ المدعى عليه وهو ينكر وقلنا لا يفتقر الإبراء إلى القبول صح؛ لأنه
~~مستقل به قال بعضهم والظاهر أن الصورة حيث لم تجر مصالحة ويحتمل التعميم
~~كما هو الوجه الآخر. اه.
# والتعميم هو الأوجه كما مر بيانه ولهذه المسألة تتمات ومناسبات منها أفتى
~~النووي بأنه لو استوفى دينه من مال حرام لم يعلم به أبرأه فإن أبرأه براءة
~~استيفاء لم يصح والدين باق في ذمته أو براءة إسقاط سقط وألحق الزركشي ما
~~إذا أطلق بالاستيفاء فلا يسقط وفيه نظر وقياس ما مر إلحاقه بالإسقاط فيسقط
~~ولأن لفظ الإبراء صريح في الإسقاط فلا يحمل على غيره إلا بنية وفي الأنوار
~~لو اشترى طعاما في الذمة وقضى ثمنه من حرام فإن سلمه البائع قبل قبض الثمن
~~بطيب قلبه وأكله المشتري قبل أداء الثمن حل أداه من الحرام أو لم يؤد أصلا
~~والثمن باق في ذمته فإن أداه من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بحرمته برئ
~~ولكن أثم وإن أبرأه بظن الحل لم يبرأ وهذا مبني على ما مر عن المتولي وقدمت
~~ما فيه ومنها قال في البحر لو قال لرجل أبرأتك من ألف درهم وهو لا يعلم أن
~~له عليه شيء ثم علم أن له عليه ألف درهم قال الأصحاب تصح البراءة في الحكم
~~ولا يقبل قوله إني لم أعلم ذلك والمذهب أنه لا يبرأ باطنا؛ لأنه إذا لم
~~يعلم الدين فهو مجهول وعلى هذا الخلاف إذا اعتقدت قبض مهرها فقالت أبرأتك
~~عن مهري ثم بان بقاؤه عليه أو قال أبرأتك مما أستحقه عليك من الشفعة باطنا
~~وهو لا يعرفها أو طلق أو أعتق من جهلها زوجته أو أمته. اه.
# ملخصا ومنه يؤخذ صحة إفتاء ms1291 الأصبحي فيمن خالع زوجته بمهر مثلها في ذمة
~~أمها فظن براءة ذمته من المهر فأبرأ الأم مما ثبت له عليها من عوض الخلع
~~لظنه أنه بريء من مثله الذي للزوجة بذمته بأنه لا يقبل قوله أنه لا يعلم
~~ذلك بل يحكم بصحة البراءة ظاهرا إن نشأ بين المسلمين. اه.
# ويوافقه إفتاء أبي مخرمة فيمن ضمن فأبرأ المضمون له المضمون عنه لظنه أنه
~~يتحول الحق ولم يرد سقوط دينه عنهما بأنه يبرأ المضمون عنه والضامن عن
~~الدين المذكور ولا عبرة بالظن البين خطؤه. اه. وهذان صريحان فيما قدمته من
~~الإبراء بقوله أبرأتك بعد الصلح مطلقا؛ لأن هذين الإمامين لم ينظرا للقرينة
~~في هاتين الصورتين فكذا في تلك نعم نقل الأزرقي عن الأصبحي أنه لو علق
~~طلاقها على البراءة والشرط فوري فأبرأته على التراخي جوابا لكلامه على ظن
~~حصول الطلاق لها لم تصح البراءة على قياس نظائرها في الصلح اه وفيه ميل إلى
~~ما مر من عدمه صحة الإبراء بعد الصلح الفاسد وقد مر أن الأوجه خلافه فقياسه
~~أن الزوج هنا يبرأ وقد يفرق بأن الإبراء هنا وقع في ضمن معاوضة وهي الخلع
~~فإذا فسدت فسد ويلزم من فساد المعاوضة المشتملة على الإبراء فساده وأما في
~~الصلح فلم يقع في ضمن معاوضة وإنما وقع على جهة التبرع به بعد الصلح فلا
~~يلزم من فساد الصلح فساده.
# ومنها ما تقدم في مسألة الكتابة فيه خلاف حاصله أن السيد لو قال للمكاتب
~~حين أدى النجوم اذهب فأنت حر أو فقد عتقت فاستحق بعضها لم يعتق؛ لأنه بنى
~~قوله ذلك على الظاهر وهو صحة الأداء فهو كمن اشترى شيئا فاستحق
# PageV03P057
# فقال مع مخاصمته للمدعي هو ملك بائعي إلى أن اشتريته منه لم يضره ذلك في
~~رجوعه على بائعه بالثمن فإن قال المكاتب أردت بذلك عتقي وقال السيد إنما
~~أردت أنك حر أو عتقت بما أديت وبأن فساد الأداء صدق السيد بيمينه للقرينة
~~وهي إطلاق الحرية عند قبض النجوم بخلاف ما إذا لم توجد قرينة كأن ms1292 قال له
~~ذلك لا عند قبض شيء ونظير ذلك من قيل له طلقت امرأتك فقال نعم طلقتها ثم
~~قال ظننت أن ما جرى طلاق وقد أفتاني الفقهاء بخلافه وقالت الزوجة بل طلقتني
~~فلا يقبل إلا بقرينة كأن تخاصما في لفظة أطلقها فقال ذلك ثم ذكر التأويل
~~فحينئذ يقبل وهذا في الصورتين تفصيل للإمام نقله عنه الشيخان وقال إنه قويم
~~لا بأس بالأخذ به ثم قال وتصديقه بلا قرينة عندي غلط؛ لأن الإقرار جرى
~~بالصريح فقبول قوله في دفعه محال وأطلق في الوسيط في الأولى تصديق السيد
~~بيمينه وإن لم توجد قرينة وأطلقه الصيدلاني وغيره فيهما قال الزركشي وما في
~~الوسيط قطع به العراقيون وغيرهم وبالجملة فهو المنقول فيهما. اه.
# ومع ذلك ما قاله الإمام فهو الوجه ويؤيده قول الأصحاب لو أقر ببيع ثم قال
~~كان فاسدا أو أقررت لظني الصحة لم يقبل؛ لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على
~~الصحيح ولا يفرق بأن ما هناك لم يعين مستند ظنه بخلافه هنا؛ لأن هذا لا
~~تأثير له إذ الصريح لا يرتفع بظن خلافه سواء بين لظنه مستندا أم لا ثم إذا
~~تأملت ما تقرر علمت أن الخلاف إنما هو فيما إذا قال أنت حر أو قد عتقت
~~فنظيره في مسألتنا أنت بريء أو قد برئت فيقبل لقرينة الصلح الفاسد وأنه لو
~~قال أعتقتك عتق حتى على كلام الإمام والشيخين؛ لأن القرينة لا تأثير لها
~~فيه فنظيره الإبراء في أبرأتك مطلقا؛ لأنه لا تأثير للقرينة فيه، والله
~~أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن صورة اعتراض عليه في فتوى سابقة بقوله
~~بسم الله الرحمن الرحيم ذكرتم في أول جوابكم السابق للمالك أن يحفر في ملكه
~~كيف شاء وله مطالبة جاره بتحويل عروقه من أرضه وإن امتنع حولها هو فإن تعذر
~~تحويلها فله قطعها ثم ذكرتم في آخر الجواب وليس له أن يتصرف في ملكه بما
~~يخالف العادة إلا إذا لم يؤد ذلك إلى ضرر ملك الجار فإن أدى إلى ضرر ملك
~~الجار ضمنه ms1293 والحال أن عادة أهل البلاد قديما وحديثا إذا كان يتضرر مالك
~~الأرض من عروق شجر الجار في أرضه وأراد مالك الأرض إزالتها إما بيده أو
~~بغيره منعوه من ذلك؛ لأن في مصلحته ما يؤدي إلى إتلاف ملك الغير وقد قالوا
~~لكل من الملاك أن يتصرف في ملكه على العادة فإن تعدى ضمن أي مخالف العادة
~~وقالوا إن تصرف بما يضر الملك فله منعه وإن تصرف بما يضر المالك فلا منع.
# وقالوا لو فعل ما الغالب فيه ظهور الخلل في حيطان الجار كدق عنيف يزعج
~~الحيطان فالأصح المنع واختار جماعة المنع من كل مؤذ لم تجر العادة به
~~مطلقا؟
# (فأجاب) بأن الذي يتحرر في هذه المسألة ما أشرت إليه في الجواب الأول بل
~~وصرحت به أن الشخص متى تصرف في ملكه بما يوافق العادة لم يمنع مطلقا ومتى
~~تصرف بما يخالفها فإن أضر بالمالك لم يمنع أو بالملك منه والكلام في غير
~~العروق المذكورة أما هي فالحكم فيها ما ذكرته في الجواب السابق سواء اعتاد
~~أهل البلد إبقاءها أم قطعها؛ لأنها شاغلة لملك الغير ومانعة له من تمام
~~التصرف فيه والشخص لا يلزم بأن يتحمل الضرر ببقاء مال الغير في ملكه نظرا
~~إلى إزالة ذلك المال عن الملك أن يتلفه فإن الضرر لا يزال بالضرر وضرر صاحب
~~الأرض مقدم على ضرر صاحب الشجر؛ لأنها وضعت أو نبتت في أرضه بغير حق فلم
~~يكن لإلزامه ببقائها وجه فلا تلتبس عليك هذه المسألة بما قبلها، والله
~~أعلم.
# (وسئل) عن رجل في ملكه شجرة وعروقها في ملك رجل آخر فاراد الذي في ملكه
~~عروق الشجرة أن يقطعها وادعى ضررها عليه فمنعه صاحب الشجرة وقال إذا قطعت
~~عروقها فسدت الشجرة فما يكون الحكم في ذلك؟
# (فأجاب) بأنه يجوز لمالك الأرض قطع العروق السارية إليها من ملك الغير
~~وإن
# PageV03P058
# حصل للغير تضرر بذلك؛ لأن ضرر صاحب الأرض مقدم على ضرر صاحب الشجرة فلا
~~نظر لفسادها بقطع عروقها المذكورة
# (وسئل) عن شجرة بملك شخص خرجت أغصانها إلى ms1294 ملك آخر فأضرت بزرعه أو شجره
~~هل له قطعها؟
# (فأجاب) بأن له أن يطالبه بتحويلها فإن امتنع فله قطعها ولو بلا إذن قاض
~~كما صرحوا به حيث قالوا ولمن تحولت أغصان شجره لهواء ملكه الخالص أو
~~المشترك وكذا ما استحق منفعته بنحو وصية إن قلنا إنه يخاصم أنه يطالب
~~المالك بتحويلها فإن امتنع المالك جاز له تحويلها إن أمكن وإلا جاز له
~~قطعها وإن لم يأذن له القاضي ولا يصح الصلح عن إبقائها؛ لأنه اعتياض عن
~~مجرد الهواء لا عن اعتمادها على جداره ما دامت رطبة وكالأغصان فيما تقرر
~~انتشار العروق وميل الجدار وحيث تولى القطع بنفسه لم يكن له أجرة بخلاف ما
~~لو تولاه بعد أن حكم القاضي عليه بالتفريغ ومتى قطع مع إمكان التحويل ضمن
~~نقص قيمة الشجرة.
# ولو دخل الغصن المائل إلى هواء ملكه في برنية ونبت فيه أترجة وكبرت حتى
~~تعذر إخراجها قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية لاستحقاق قطعهما قبل ذلك
~~وإنما لم يذبح حيوان غيره إذا بلع جوهرة؛ لأن له حرمة قاله الماوردي
~~والروياني وللمالك غرس الأشجار في ملكه وإن علم انتشار أغصانها إلى هواء
~~ملك جاره ثم إذا انتشرت إلى ذلك يأتي فيها ما مر ولو سكت المالك عن مطالبته
~~بالقطع فيما مر ثم باع ملكه فللمشتري مطالبته به والله أعلم (وسئل) عن شجر
~~على جسر بين أرضين أحدهما لصاحبه خرج منه أغصان وانتشرت في هواء الأرض
~~الأخرى حتى تضرر صاحبها بها فهل تقطع أو لا؟
# (فأجاب) بما حاصله أن جواب هذه المسألة كالمسألة السابقة في شجرة خرجت
~~أغصانها إلى ملك آخر فأضرت بشجره أو زرعه، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن رجال مشتركين في دار فمال بعضها فهدموه ثم
~~أعادوه بنقضه وزيادة فادعى أحدهما أنه لم يأذن بالهدم ولا بالإعادة ما الذي
~~يستحقه هذا المدعي على المذكورين؟
# (فأجاب) بقوله يصدق منكر الإذن في الهدم فله على الهادمين بغير إذن شرعي
~~الأرش وهو ما بين قيمة الجدار قائما مائلا وقيمته مهدوما وليس لهم ms1295 عليه شيء
~~في مقابلة ما أعادوه لكن إن أعادوه بآلة يملكونها دونه جاز لهم نقضها وإلا
~~فلا.
# (وسئل) - رضي الله عنه - خرجت شجرة من ملكه فتلف بظلها زرع غيره هل يضمنه
~~أو لا؟
# (فأجاب) أفتى بعضهم بأنه يضمنه سواء أطلب مالكها إزالة الشجرة عنه أم لا
~~قياسا على الميازيب فإنه لا فرق فيه بين طلب إزالتها وعدمه، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - سؤالا صورته سئل بعض المفتين عن جدار
~~مشترك بين رجلين فخاف أحدهما سقوطه فهدمه أي بغير إذن شريكه ثم أعاده على
~~الحالة الأولى أو أحسن فهل يلزمه شيء فأجاب بقوله نص الشافعي - رحمه الله -
~~أن من هدم جدارا بناه لكن قال جمهور العلماء إنه لا يلزمه البناء؛ لأن
~~البناء يختلف ويجب عليه أرش النقص فلو بناه كبنائه الأول أو أحسن فلا شيء
~~عليه وإن كان دونه فعليه أرش ما نقص. اه.
# جوابه فهل جوابكم كذلك؟
# (فأجاب) بقوله الجواب عن هذه المسألة يحتاج لمقدمة وهي أن أصحابنا
~~اختلفوا في الجدار المشرف على الانهدام فقال جماعة إذا مال الجدار إلى
~~الطريق أجبره الحاكم على نقضه فإن لم يفعل فللمارة نقضه.
# وقال الماوردي لو مال وخشى الجار من سقوطه عليه أو على ماله وطالبه بهدمه
~~لم يلزمه؛ لأنه لم يفوت عليه في الحال شيئا وانهدامه مظنون قال القمولي
~~ومراده إذا لم يدخل في هوائه وقال المتولي لو أشرف الجدار المشترك على
~~الانهدام وخشى سقوطه في الطريق وتضرر الناس به أجبر مالكاه على نقضه فإن
~~طلبه أحدهما أجبر الآخر عليه وفرق بين هذا وبين ما قبله بأن الشريك يخاف
~~تلف النقض المشترك بخلاف الجار وقضية كلام جماعة أنه لا يلزمه النقض مطلقا
~~حيث بناه مستويا فعرض له الميل أو الاستهدام وجزم به بعض مشايخنا إذا تقرر
~~ذلك فمتى كان هدم الشريك سائغا بأن امتنع شريكه
# PageV03P059
# وحكم له حاكم به من غير إذن شريكه لم يلزمه أرش نقص حصة شريكه وإلا لزمه
~~بأن يقوم الجدار قائما ومهدوما وينظر للتفاوت بينهما فيلزمه ms1296 حصة شريكه هذا
~~ما يتعلق بهدمه وأما ما يتعلق بإعادته فتارة يعيده بآلة نفسه وتارة يعيده
~~بالآلة المشتركة فإن أعاده بآلة نفسه كان المعاد ملكه يضع عليه ما شاء
~~وينقضه إذا شاء وللشريك الآخر هدمه إن بناه شريكه قبل امتناعه من البناء
~~وإن أعاده بالآلة المشتركة فهما باقيان على ملكهما له ولا رجوع للمعيد بشيء
~~على صاحبه؛ لأنه متبرع بالإعادة وما غرمه له من أرش الهدم يفوز به الآخر بل
~~له عليه أيضا أرش نقص حصته من الهدم إن نقصت منهدمة عنها مبنية إلا أن
~~الغالب أن قيمتها مبنية تزيد عليها منهدمة على أن الفرض في السؤال أنه
~~أعاده كما كان أو لا أو أحسن فعلم بهذا التفصيل المأخوذ من كلامهم أن ما
~~أطلقه المفتي المذكور يحتاج إلى هذا التقييد والتفصيل الذي ذكرته، والله
~~أعلم.
# (مسألة) شخص أخذ من مال أبيه في حياته مبلغا مجهول العدد منه فضة مختلفة
~~الضرب والصفة والوزن ومنه ذهب مختلف النوع ثم توفي والده وخلف ولدا غيره
~~فقال الولد المذكور لأخيه الآخذ المذكور أنت أخذت من مال أبينا عشرين ألفا
~~من الأشرفية منها ما هو فضة مختلفة الضرب والصفة والوزن ومنها ما هو ذهب
~~مختلف النوع فأنكر الآخذ أخذ القدر المذكور وقال إنما أخذت تسعة آلاف مثلا
~~منها ما هو فضة مختلفة الضرب والصفة والوزن ومنها ما هو ذهب مختلف النوع
~~فطال النزاع بينهما في ذلك ثم أنهما تصالحا على أن الآخذ يدفع لأخيه
~~المذكور ألفا وخمسمائة أشرفي من الفضة السليمانية المتفقة الضرب والصفة
~~وتكون مؤجلة في ذمة الآخذ إلى أجل معلوم ولم يجر بينهما تقابض في المجلس
~~فهل هذا الصلح صحيح أم لا وإذا ضمن الآخذ شخص في المبلغ المؤجل الذي وقع
~~الصلح عليه فهل يكون الضمان صحيحا أم لا (الجواب) هذا الصلح باطل من وجوه
~~أحدها أن المدعى عليه لما أقر بالتسعة آلاف المذكورة لم يبين كم قدر الفضة
~~منها ولا كم قدر الذهب ولا بين أنواع كل منهما ولا صفاتها المختلفة وحينئذ ms1297
~~فهي مبهمة والصلح عن المبهم عند المتصالحين أو أحدهما باطل كما يفيده قول
~~أصحابنا إن الصلح عن المجهول لا يصح وأما قول الشافعي - رضي الله عنه - لو
~~ادعى عليه شيئا مجملا وأقر له به وصالحه عن عوض صح فحمله أصحابه كالشيخ أبي
~~حامد وغيره على ما إذا كان المعقود عليه معلوما للمتصالحين فحينئذ يصح
~~الصلح بخلاف ما إذا كان مجهولا لهما أو لأحدهما فإنه لا يصح الصلح ذكر ذلك
~~الشيخان وغيرهما ثانيها أنه صالح من الحال على مؤجل وهو باطل أيضا ففي
~~الروضة وأصلها وغيرهما لو أتلف عليه شيئا قيمته دينار فصالحه عنه بعوض مؤجل
~~لم يصح الصلح فإن قلت ينافي ذلك قولهما أيضا لو صالحه من ألف حالة على
~~خمسمائة مؤجلة فهذا ليس من المعاوضة في شيء بل هو مسامحة من وجهين أحدهما
~~حط خمسمائة والثاني إلحاق أجل بالباقي والأول سائغ فيبرأ من خمسمائة
~~والثاني وعد لا يلزم فله المطالبة بالباقي في الحال. اه.
# قلت لا منافاة؛ لأن الأول في صلح المعاوضة فهو أن الصالح على غير المدعي
~~فإذا صالح من عين أو دين على عين أو دين كان بيعا فيشترط فيه أحكامه ومنها
~~أنه يشترط تعيين عوض الدين في المجلس وكذا قبضه فيه إن كان العوضان ربويين
~~وأنه لا يصح بالمؤجل عن الحال ولا عكسه وأما الثاني فهو في صلح الحطيطة وهو
~~أن يصالح على بعض المدعى عينا كان أو دينا كصالحتك من الألف التي عليك على
~~خمسمائة في الذمة وكذا إن كانت معينة كما اقتضاه كلام الشيخين وصرح به
~~جماعة من الأصحاب وقول الإمام لا يجوز؛ لأن تعيينها يقتضي كونها عوضا فيصير
~~بائعا الألف بخمسمائة أشار الرافعي إلى رده بأن الصلح منه على بعضه إبراء
~~للبعض واستيفاء للباقي. اه.
# وذلك؛ لأن صلح الحطيطة هبة لبعض العين وإبراء عن بعض الدين فإن كان بلفظ
~~الصلح وجب القبول فيهما وقبض الموهوب بالإذن
# PageV03P060
# وإن كان بلفظ الإبراء ونحوه كأبرأتك عن خمسمائة وصالحتك على الباقي لم
~~يجب القبول ولا يشترط في ms1298 هذا النوع تعيين الباقي في المجلس ولا قبضه فيه
~~ولا يعود الدين المبرأ منه بامتناعه من إعطاء الباقي ولو قال صالحتك عن
~~الألف بخمسمائة على أن تبرئني من الباقي لم يصلح الصلح فإن قلت فما في
~~السؤال هل هو من أنواع صلح المعاوضة أو صلح الحطيطة قلت هو من أنواع صلح
~~المعاوضة؛ لأنه صالحه من المدعى به على غيره لا على بعضه وحينئذ فالتأجيل
~~فيه يفسده فإن قلت هو مصالحة من التسعة آلاف المذكورة على الألف والخمسمائة
~~المذكورة فيحتمل أن المصالح عليه موافق لبعض أنواع المصالح عنه قلت إذا فرض
~~ذلك كان فيه تفصيل أشار إليه الشيخان بقولهما ولو كان له في يد رجل ألف
~~درهم وخمسون دينارا فصالحه منه على ألفي درهم لا يجوز وكذا لو مات عن ابنين
~~والتركة ألفا درهم ومائة دينار وهي في يد أحدهما فصالحه الآخر من نصيبه على
~~ألفي درهم لم يجز ولو كان المبلغ المذكور دينا في ذمة غيره فصالحه منه على
~~ألفي درهم جاز والفرق أنه إذا كان في الذمة فلا ضرورة إلى تقدير المعاوضة
~~فيه فيجعل مستوفيا لأحد الألفين ومعتاضا عن الدنانير الألف الأخرى وإذا كان
~~معينا كان الصلح عنه اعتياضا فكأنه باع ألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم
~~وهو من صورة مد عجوة. اه.
# وحاصله الامتناع فيما إذا كان المصالح عنه معينا وجوازه إن كان في الذمة
~~والفرض أن كلا منهما صلح معاوضة وحينئذ لا ينافي ما مر في مسألة الإمام؛
~~لأن الصلح فيها صلح حطيطة فبعد فيها الاعتياض وفي الجواهر وغيرها لو تصالح
~~وارثان عن تركة هي عرض وعشرة دنانير مثلا على أن لواحد العرض وللآخر
~~الدنانير جاز وكأنه استوفى خمسة واعتاض عن نصف العرض خمسة أو وهي درهم
~~ودينار مثلا وهما معينان بدرهمين أو دينارين بطل أو في الذمة صح ولا تقدر
~~فيه المعاوضة بل هو مستوف لدرهم ومعتاض عن الآخر بالدينار ثالثها كون الألف
~~والخمسمائة صلحا عن التسعة الآلاف إن كانت معينة والحال أنها من أنواع صلح ms1299
~~المعاوضة لما تقرر من بطلان الصلح حينئذ فإن فرض أن التسعة الآلاف كانت في
~~الذمة صح الصلح إن قبضت الألف والخمسمائة في المجلس لما تقرر أن صلح
~~المعاوضة يشترط فيه قبض العوض في المجلس إن كان العوضان ربويين رابعها عدم
~~قبض الألف والخمسمائة التي صالح عليها إن كان الفرض أنها من أنواع صلح
~~المعاوضة لما تقرر فإن فرض أنها من صلح الحطيطة بأن كانت الألف والخمسمائة
~~كلها من بعض أنواع التسعة آلاف صح الصلح ولم يشترط قبضها في المجلس ولا يضر
~~شرط التأجيل فيها لما تقرر آنفا وأما إذا كان بعض التسعة آلاف موافقا لنوع
~~الألف وخمسمائة وبعضها مخالفا له فإن كانت التسعة آلاف باقية تحت يد المدعى
~~عليه فالصلح باطل وإن كانت كلها تالفة فهذه الصورة محل نظر
# والذي يتجه فيها أخذا من كلامهم الذي ذكرته أن هذا الصلح حينئذ اجتمع فيه
~~صلح المعاوضة وصلح الحطيطة وذلك أننا ننسب النوع الذي في التسعة آلاف
~~الموافق للمصالح عليه إلى التسعة آلاف ثم نأخذ بمثل تلك النسبة من المصالح
~~عليه فإذا فرضنا ذلك ثلثا جعلنا ثلث الألف وخمسمائة في مقابلته ويكون حينئذ
~~صلح حطيطة بالنسبة إلى ثلثها فيصح الصلح بثلثها عن ثلث التسعة آلاف ولا يضر
~~بالنسبة لهذا الثلث اشتراط التأجيل ولا عدم القبض في المجلس ولا فرق فيه
~~بين أن يكون المصالح به أو عليه معينا أو لا لما مر في صلح الحطيطة وأما
~~ثلثا الألف والخمسمائة فيكون الصلح بهما عن ثلثي التسعة الآلاف صلح معاوضة
~~فيشترط فيه القبض في المجلس وعدم التأجيل وكون المصالح عنه في الذمة فإن
~~قلت لم لم تجعل هذه الصورة على وزان الصورة السابقة عن الشيخين وهي ما لو
~~صالح عن ألف درهم وخمسين دينارا في الذمة بألفي درهم فإنه يجوز ويكون
~~مستوفيا أحد الألفين ومعتاضا عن الدنانير الألف الأخرى وقياس هذه الصورة
~~المذكورة أنه يكون مستوفيا لما في التسعة الآلاف من الفضة السليمانية
# PageV03P061
# بقدرها من الألف وخمسمائة ومعتاضا لباقيها بباقي تلك قلت هذا ظاهر ms1300 إن كان
~~ما في التسعة الآلاف من الفضة السليمانية دون الألف والخمسمائة؛ لأنه حينئذ
~~يفضل شيئا يقابل به الباقي فإن فرض أنه أكثر تعذر كون الأقل عوضا عنه؛ لأنه
~~جعل عوضا عن جميع التسعة الآلاف فلم يمكن حينئذ إلا القول بتفريق الصفقة؛
~~لأن المصالحة حينئذ اشتملت على مقابلة السليمانية بالسليمانية وغيرها
~~ومقابلة السليمانية بالسليمانية له حكم ومقابلتها بغيرها له حكم إذ الأول
~~من صلح الحطيطة إن كان المصالح عليه أقل والثاني من صلح المعاوضة
# وإذا اشتملت الصفقة على حكمين مختلفين وجب رعاية كل منهما ولا يمكن ذلك
~~هنا إلا بما قلناه من أنا ننسب ما في التسعة الآلاف من السليمانية إليها
~~ونأخذ بمثل تلك النسبة من السليمانية المصالح عليها ونجعله صلح حطيطة وندير
~~عليه أحكام صلح الحطيطة ويكون الباقي من السليمانية المصالح عليها عوضا عن
~~بقية التسعة الآلاف فيكون صلح معاوضة ويدار عليه أحكامه السابقة فإن قلت
~~فلو كان بعض التسعة باقيا وبعضها تالفا ما حكمه قلت الذي يتجه في هذه أيضا
~~أن يقال ننسب التالف إلى الباقي فإن كان النصف مثلا بطل الصلح في نصف الألف
~~والخمسمائة وبقي الصلح واقعا بنصف الألف والخمسمائة عن النصف التالف من
~~التسعة آلاف فإن لم يكن في هذا التالف شيء من السليمانية فهو صلح معاوضة
~~وإن كان فيه شيء منها يأتي فيه ما ذكر من تفريق الصفقة إذا تقرر ذلك وضمن
~~شخص المدعى عليه في الألف والخمسمائة المصالح عليها فحيث حكمنا بصحة الصلح
~~عليها جميعها صح ضمانها؛ لأنها حينئذ دين ثابت لازم معلوم وحيث حكمنا بصحته
~~على بعضها صح ضمان ذلك البعض وحيث حكمنا ببطلانه في جميعها لم يصح ضمانها،
~~والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن له في ذمة شخص خمسون دينارا وألف درهم صالحه
~~على ألفي درهم جاز ويجعل مستوفيا للألف ومعتاضا عن الخمسين الألف الأخرى
~~ذكره الشيخان في الصلح وقياس قاعدة مد عجوة البطلان فما المعتمد في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله المعتمد ما ذكراه وليس ذلك من قاعدة مد عجوة؛ لأن ms1301 ألفا مما
~~صالح به مماثلة للألف التي في الذمة فلا يمكن أن يكون جعلها في مقابلتها
~~بيعا بل ذلك هو حقيقة الاستيفاء والألف الأخرى تعينت معاوضة عن الدنانير؛
~~لأنها من جنسها وحينئذ فعقد المعاوضة لم يشتمل على شروط قاعدة مد عجوة؛ لأن
~~الاعتياض عن الدنانير بالدراهم ليس من ذلك فلذا صحح الشيخان ما ذكر من
~~الصحة.
# (وسئل) عن الجدار بين المالكين إذا كان لأحدهما فيه باب هل يرجح؟
# (فأجاب) بقوله قياس عدم الترجيح بالجذوع عدمه بالباب أيضا
# (وسئل) عن شجرة على الطريق منعت الناس من الممر تحتها ركبانا ولم يعلم
~~أسبقت الطريق أم لا فهل يقطع المانع؟
# (فأجاب) بقوله نعم يقطع كما يؤخذ من فتاوى البغوي في الصلح.
# (وسئل) عمن فتح في ملكه طاقات تشرف على جميع جيرانه فهل يؤمر بسدها؟
# (فأجاب) بقوله لا يؤمر بسدها بل بعدم الاطلاع من الكوات.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن له داران في أحدهما شجرة فتدلت أغصانها إلى
~~الأخرى فاشترط شخص التي فيها الأغصان ثم زاد انتشارها على ما كانت عليه حال
~~البيع فهل يكلف قطعها؟
# (فأجاب) بقوله أفتى البارزي بأن له مطالبة البائع بذلك؛ لأنه لم يرض إلا
~~بالموجود ولا يقال شراؤه لذلك إقدام منه على نموه؛ لأن نموه غير منضبط بل
~~لو قال رضيت بما يمتد من ذلك كان له الرجوع عنه بل لو صالح على إبقائه لم
~~يصح؛ لأنه بيع هواء بلا أصل فإن قلت يشكل عليه ما لو اشترى مريضا عالما
~~بمرضه فمات فإنه لا خيار له؛ لأن رضاه بمرضه رضا منه بما يحدث منه قلت يمكن
~~أن يجاب بأن الرضا بالمرض مستلزم لتوطين النفس على الرضا بتلف المبيع من
~~أصله وذلك معلوم منضبط بخلافه فيما مر؛ لأنه غير منضبط والرضا به أمر خارج
~~عن المبيع فلم يكن الرضا به مستلزما لتوطين النفس على نظير ما ذكرته.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - هل إذا كان بين شخص وجماعة
# PageV03P062
# عقار وفيه علو فآل العلو إلى السقوط وتضرر منه الجار والمار فأراد ms1302 الشخص
~~أن يهدمه فلم يمكنه إلا بعمارة شيء في العقار المذكور يصعد منه إليه فعمره
~~بغير إذنهم وهدم العلو أيضا بغير إذنهم وبغير إذن حاكم وإنما هو بمجرد تضرر
~~من ذكر فهل وقع ذلك في محله ويحسب له ما صرفه للعمارة والهدم وإذا عمر في
~~المكان المذكور شيئا بغير إذنهم فهل له الرجوع عليهم وإذا كان تحت يده شيء
~~لم يعلموا به فصرفه على المكان ثم آل إلى التلف بالكلية فهل يبرأ بذلك
~~ويسقط حقه من العمارة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله الهدم المذكور فيها لم يقع في محله ولا يحسب له ما صرفه
~~للعمارة والهدم وليس له الرجوع عليهم بما عمره من غير إذنهم ولا يبرأ بما
~~صرفه مما تحت يده لهم لكن الآلة التي عمر بها على ملكه فله هدمها والرجوع
~~في أعيانها.
# (وسئل) عما إذا تنازعا عينا ثم تصالحا عليها بعد إقرار أحدهما أنها للآخر
~~فإذا مضى لها مدة تحت يد المقر ولم يتعرضا في الصلح لذكر الأجرة فهل تلزم
~~المقر أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إن تقدمت المدة على الإقرار فلا أجرة إذ يكفي في صدق
~~الإقرار المطلق سبق الملك عليه بلحظة وإن تأخرت عنه وتضمن ما يقتضي وجوب
~~أجرتها فالصلح على مجرد العين لا يتناول الأجرة الواجبة بسببها فيجب.
# (وسئل) عن امرأة توفيت عن زوج وبنت وأم ولها حصة في عقارات فصالحت الأم
~~الزوج عن حصته وحصة بنته بعد إخفائها مستند الميتة وأبرأها الزوج عن حقهما؟
# (فأجاب) بقوله الصلح إن وقع بعد إنكار المدعى عليه فهو باطل أو بعد
~~إقراره أو إقامة بينة بالحق صح في نصيب الزوج وبطل في نصيب بنته حيث لم يكن
~~لها فيه حظ والأصح أيضا وأما الإبراء هنا فباطل إذ المبرأ منه عين لا دين.
# (وسئل) عمن هلك عن زوجة ولها عليه حق وكساوي فعوضها أخوه شيئا من ماله
~~وليس بوصي فهل يصح وإذا أبرأته بسبب ذلك فهل تصح البراءة أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إن كان الأخ المعوض وارثا وعلم هو وهي ms1303 أن ما تعوضت عنه
~~ينقص عن حقها أو يساويه صح التعويض في حصته وإلا فلا يعتد به وكذا لو جهلت
~~القدر المبرأ منه.
# (وسئل) هل يجوز التوكيل في استيفاء الحق والصلح أو لا لقوله في الأنوار
~~ولو وكله في الخصومة وأجاز صلحه وإقراره بطل التوكيل؟
# (فأجاب) بقوله يجوز التوكيل في استيفاء الحق والصلح عنه كما ذكروه ولا
~~ينافيه ما ذكر عن الأنوار إن سلم أنه فيه؛ لأن معناه أنه لو وكله في
~~الخصومة ولم ينص له على صلح ولا إقرار فتعدى وصالح أو أقر عن موكله بطل
~~توكيله في تلك الخصومة كما ذكره في الروضة لبطلان ما فعله بتعديه من الصلح
~~والإقرار على أن التوكيل في الإقرار لا يصح وإن نص له الموكل على ذلك.
# (وسئل) عمن أحدث وفتح في جداره نقبا إلى زقاق ضيق من شوارع المسلمين وحمل
~~جيرانه وركب على النقب في هواء الشارع بربخا وسلط على هذا الشارع الضيق
~~مياه بيته من الطهر وغيره وركب فوق البربخ خارج الجدار ألواحا من الخشب
~~لحفظ البربخ عن الكسر وتضرر بذلك المسلمون وجيرانه المارون في هذا الزقاق
~~بسبب ما ينزل من المياه النجسة والذي أحدثه من النقب المذكور إحداث منه
~~وبدعة صدرت عنه لم تكن من قبل أبدا فهل له إحداث هذا الأمر المضر للجيران
~~والمسلمين المارين في هذا الزقاق وهل لحاكم الشارع زجره ومنعه عن ذلك؟
# (فأجاب) بقوله ليس له إحداث ما ذكر في الشارع الضيق إذا تضرر به المارة
~~تضررا لا يحتمل عادة كما أفهمه كلامهم سيما كلام المنهاج فإنه قال الطريق
~~النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة قال في دقائقه وتعبيري بما يضر المارة
~~أعم من قول غيري بما يبطل المرور. اه. ومراده بالضرر ما ذكرته لتصريحهم
~~بأنه يغتفر فيه الضرر الخفيف الذي لا يدوم كإلقاء نحو الحجارة للعمارة.
# ومن ثم قال الأذرعي وفي عبارة المنهاج شمول لما ذكرناه أي من أن ما أضر
~~بهم ضررا لا يحتمل، يمنع منه وإن لم يقصد به الدوام كحفر ms1304 القناة على وجه
~~الأرض والرش المفرط وغير ذلك مما لا يحتمل ضرره
# PageV03P063
# اه.
# على أن الغزالي - رحمه الله - صرح بخصوص مسألتنا في الإحياء فقال وكذا
~~القصاب إذا كان يذبح في الطريق حذاء باب الحانوت ويلوث الطريق بالدم فيمنع
~~منه بل حقه أن يتخذ في دكانه مذبحا ففي ذلك تضييق وإضرار بسبب ترشيش
~~النجاسة وإضرار بسبب استقذار الطباع القاذورات وكذا طرح القمامة على جواد
~~الطريق وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث يخشى منه التزلق والتعثر كل
~~ذلك من المنكرات وكذا إرسال الماء من الميازيب المخرجة من الحائط في الطريق
~~الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب ويضيق الطريق ولا يمنع منه في الطرق الواسعة إذ
~~العدول عنه ممكن. اه.
# كلام الأحياء واعتمده جمع محققون من المتأخرين كالزركشي وغيره بل جزم به
~~بعضهم جزم المذهب ولم يسنده إليه ووجهه ظاهر فإن ما قدمته من كلام المنهاج
~~وغيره صريح فيه ويؤخذ من كلام الإحياء المذكور أن المراد بالضيق ما لا يمكن
~~العدول عن الماء النازل من الميزاب فيه إلى محل آخر من جانب الطريق بحيث لا
~~يصيبه شيء من النازل منه وبالواسع ما يمكن العدول عنه إلى ما لا يصيبه شيء
~~منه إذا تقرر ذلك فهذا الميزاب المحدث المذكور إن كان المار لا يمكنه
~~العدول إلى محل يمنعه من تلوثه بمائه وقت نزوله يمنع منه مخرجه ويجب على
~~حاكم الشرع وفقه الله وسدده إلزامه بهدمه أو نحو أخدود في جداره ينزل فيه
~~ماؤه إلى موضع لا يضر بالمارة الضرر السابق ومتى امتنع محدثه من ذلك بالغ
~~في زجره ونكاله حتى ينزجر غيره عن أمثال هذه المحدثات المنكرات ولا يعارض
~~ما تقرر خبر مسند أحمد في «قلع عمر لميزاب العباس - رضي الله تعالى عنهما -
~~ثم أعاده لما قال له إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضعه بيده» مع أن
~~النازل منه دم مختلط بما حمل عمر على قلعه أولا ثم لما أعاده لما ذكر لم
~~ينهه عن ذلك؛ لأن هذه واقعة حال فعلية طرقها احتمال ms1305 أن الشارع كان واسعا
~~فلا دلالة فيها على خلاف ما قلناه وبما تقرر علم أن لصاحب الميزاب في
~~الطريق الواسع النافذ أن يجري منه ما شاء من ماء المطر والغسالة الطاهرة
~~والنجسة وغير ذلك إذ لا ضرر على أحد مع الاتساع المذكور السابق ضابطه،
~~والله أعلم
# (وسئل) عن ساقية لأراض متعددة لكل منها منفذ وبعض منافذها مرصد بوضع
~~أحجار فيه ولا يسد شيئا من المنافذ لشرب آخر وأراد صاحب المنفذ الذي لا رصد
~~عليه أن ينحت تراب أرضه وينقله لينخفض ويأخذ الماء على أصحابه لانخفاض أرضه
~~اللازم معها انخفاض منفذها بجري فهل لصاحب الأرض المرصدة منعه والحال أن
~~منافذها متساوية الاتساع أو متفاوتة وهل لو اطردت عادة بأن الذي لا رصد
~~عليه له فعل ذلك وهل لهذه أثر أو لا؟
# (فأجاب) بقوله قد صرحوا بأن من أراد حفر نهر فوق نهر غيره إن ضيق عليه
~~منع وإلا فلا وبأنه لو أراد من أرضه أسفل توسيع فم النهر أو أراد الأولون
~~تضييقه أو أراد أحدهم بناء قنطرة أو رحى عليه أو غرس شجرة على حافته أو
~~تقديم رأس ساقيته أو تأخيره لم يجز إلا برضا الجميع وبذلك يعلم أن نحت
~~التراب ونقله إن كان يضر بأحد الشركاء بأخذ ماء أكثر أو بغيره منع منه
~~مطلقا.
# (وسئل) عن بيت بابه نافذ إلى الشارع لكنه في منعطف بحيث كانت فتحة الباب
~~في مقابلة طول الشارع دون عرضه فالخارج منها يمشي ابتداء في الشارع من غير
~~احتياج إلى انحراف وقد اتصل بفتحة الباب دكة ممتدة تحت جدار البيت عرضها
~~مسامت لعرض الفتحة بحيث لو مد جدار الفتحة المتصل بالشارع كانت الدكة في
~~داخله إلى جهة البيت ولم يعلم أن موضع تلك الدكة من الشارع ولا أنها موضوعة
~~بغير وجه شرعي مسوغ لوضعها وأهل البيت مستولون على تلك الدكة منتفعون بها
~~بالجلوس عليها ووضع الأمتعة وغير ذلك وأحدثوا على بعض أجزائها عشة وكل من
~~الدكة والعشة التي بها لا تضر بالمارة فهل يجوز لأحد إزالة ms1306 تلك الدكة أو
~~العشة قهرا على أهل البيت من غير أن يثبت أن أصلهما من الشارع وأنهما
~~موضوعان فيه بغير وجه شرعي مسوغ لوضعهما أو لا يجوز ذلك حتى يثبت أن أصلهما
~~من الشارع
# PageV03P064
# وأنهما موضوعان فيه بغير وجه شرعي مسوغ له فيبقيان على حالهما ويمكن أهل
~~البيت من الانتفاع بهما بالجلوس ووضع الأمتعة وسائر وجوه الانتفاعات التي
~~لا تضر بالمارة حتى يثبت أن وضعهما بغير وجه شرعي وهل إذا ادعى منازع أنهما
~~يضران بالمارة يلتفت إلى قوله بدون إثبات ذلك بطريقه الشرعي وهل إذا كان
~~معهما يمكن مرور البعير وعليه المحمل بدون مصادمته لهما ولا ضرر يلحقه في
~~مروره لكن مروره بدونهما أبعد عن المصادمة لكونه يمكنه حينئذ أن يقرب من كل
~~جانب بلا مصادمة يكون ذلك من ضرر المارة أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا لم يعرف أصل الدكة المذكورة فالظاهر أنها وضعت بحق وأن
~~محلها مستحق لأهلها كما صرح به أئمتنا في مسائل ففي الروضة وأصلها والجواهر
~~وغيرها لو وجدنا جذوعا موضوعة على جدار
# ولم نعلم أصلها فالظاهر أنها وضعت بحق فلا تنقض بل يقضى لصاحبها باستحقاق
~~وضعها دائما حتى لو سقط الجدار فأعيد جاز له وضعها عليه قال في الروضة بلا
~~خلاف وعلله بأنا حكمنا بأنه وضع بحق وعلله المحاملي بأن الظاهر حصوله على
~~الحائط بحق وفي باب العارية من الكفاية لو لم يدرأ وضعت الجذوع بحق أو غيره
~~حمل على أنها موضوعة بحق لازم كما صرحوا به ويجيء مثله في الأجنحة المطلة
~~على ملك الجار والقنوات المدفونة تحت الأملاك؛ لأن صورها دالة على وضعها
~~بحق وبه صرح عز الدين في القواعد. اه.
# قال الجلال البلقيني ولا أجرة له في المستقبل لجواز أنه استحقها مؤبدة
~~ببيع وألحقت بذلك ما لو رأينا ساقية مشتركة على فويهة بئر وعليها بستانان
~~وماء أحدهما يمر على الآخر فليس له منعه من إجرائه في أرضه ولا أجرة له؛
~~لأن الأصل أنه بحق فلا يزال بغير حق اه وأفتى والده في مصارف على ms1307 قناة حمام
~~لا يعرف أصلها بأنه إن عرف حدوثها سدت وإلا بقيت ولا يشاركه أصحابها في نزح
~~تلك القناة حيث لم تجر العادة بذلك وأفتى شيخ الإسلام البارزي وأئمة عصره
~~فيمن له دار ينزل إليها الضوء من كوة بجدار الغير بأنه ليس لذي جدارها هدمه
~~ولا سدها ونقله بعضهم عن فروق الجويني والتوقف فيه بأن مجرد الضوء لا يقابل
~~بعوض فكيف يتصور فتح هذه بحق لازم رده الشيخ تاج الدين بأنه قد يكون اشترى
~~منه بعض الحائط وفتحه طاقة.
# وأفتى التاج الفزاري وغيره فيمن له في أرض غيره قناة أو جذوع ادعى تعديه
~~بها بأنها لا تزال إلا ببينة تشهد بأنها وضعت تعديا إذ الفرض أنه لا يعرف
~~أصلها فالظاهر أنها بحق وأن محلها مستحق لأهلها فإن قلت كيف يتصور ذلك في
~~الشارع قلت تصوره فيه أقرب من تصوير مسألة الكوة المذكورة فإن ذلك الاحتمال
~~المذكور فيها في غاية الندور ومع ذلك راعوه وقضوا باحترامها لأجله بل
~~وقدموه على يد مالك الجدار حتى منعوه من هدمه وسدها فإذا قالوا بذلك في هذا
~~النادر فقولهم به في مسألتنا أولى؛ لأن تصوير الوضع فيها بحق أظهر وأشهر
~~بأن تكون البقعة مسبلة إلا محل تلك الدكة أو بأن يخص الإمام أهلها بمحلها
~~إذا رآه أو بأن يكون من أصل الدار فأخرجها أهلها منها لينتفعوا بها فهذه
~~كلها صور قريبة لا ندرة فيها فرعايتها في الاحترام والدلالة على الاستحقاق
~~المؤبد أولى من رعاية الأئمة لما قدمته عنهم فظهر ما قلناه.
# واتضح ما حررناه وحينئذ فلا يجوز لأحد أن يتعرض لهذه الدكة بهدم ولا غيره
~~إلا إن أقام بينة أنها وضعت بطريق التعدي والظلم ولا يكفي شهادتهم بغير ذلك
~~مما لا يستلزمه بل لو قامت بينة بأنها من الشارع وبينة بخلافها تأتي فيها
~~نظير ما ذكره ابن الصلاح وتبعوه بل جزم به غير واحد من غير عزوه إليه وهو
~~أنه لو أقام شخص بينة أن هذا طريق يختص به وأقام آخر بينة أنه طريق لعموم ms1308
~~المسلمين فإن كانت اليد للأول لاختصاصه بالتصرف فيه قدمت بينته أو للمسلمين
~~لسلوكهم له على العموم مدة قدمت بينة الثاني فإذا كانت اليد لأهل الدكة كما
~~ذكر في السؤال قدمت بينتهم أنهم يختصون بها وذكر ابن الصلاح أيضا أن تصرف
~~المتصرف راجح مثبت لدوام شجر ذي التصرف في أرض الغير فإذا أثبت
# PageV03P065
# هذا التصرف الدوام في ملك الغير فالشارع كذلك وإذا ثبت أن الدكة المذكورة
~~مستحقة لأربابها فلهم أن يضعوا عليها عشة ثم إن خرجت تلك العشة في هواء
~~الشارع اشترط عدم ضررها للمارة.
# قال الشيخان ويرجع في معرفة الضرر وعدمه إلى حال الطريق ثم قال والأصل في
~~الشوارع الإباحة وجواز الانتفاع إلا فيما يقدح في مقصودها وهو الاستطراق ثم
~~المراد كما صرحوا به بضرر المارة الضرر الذي لا يحتمل عادة بخلاف اليسير
~~الذي يحتمل عادة فإنه لا منع منه وبه يعلم أن ما ذكر في السؤال من خشية
~~المصادمة عند العدول عن جادة الطريق ليس من الضرر المنافي للاستطراق فلا
~~ينظر إليه وإن لم تخرج تلك العشة في هواء الشارع بأن كانت في هواء الدكة
~~فلا منع منها وإن أضرت بالمارة لما علم مما قدمته عن الأئمة أن أرباب الدكة
~~يستحقون التصرف فيها حتى بهدم جدارهم وإدخالها في دارهم إذ هواؤها مستحق
~~لهم وليس هواء شارع فلم يراع حينئذ ضرر المارة به؛ لأن محل رعايته إنما هو
~~حيث كان البارز في هواء الشارع كما صرحوا به هذا كله بناء على المعتمد الذي
~~عليه الشيخان والجمهور أن إحداث الدكة بالشارع لا يجوز وإن لم تضر بأن كانت
~~في منعطف.
# أما على مقابلة الذي اعتمده جمع متقدمون ومتأخرون وانتصر له السبكي من
~~جواز إحداثها حيث لا ضرر فواضح أنه لا نزاع فيها إلا إن أثبت ضررها الذي مر
~~ضبطه، والله تعالى أعلم
# (وسئل) عمن عليه دراهم عجز عن تحصيلها وأراد أن يعوض دائنه فمن الخيرة
~~إليه منهما؟
# (فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بأن الخيرة فيما يعتاض به إلى الدائن لا المدين
~~قال ms1309 ووقع في كتب المذهب ما يوهم خلاف ذلك وليس مرادا.
# (وسئل) عمن له زبير عليه شجرة فأظلت زرع غيره وأفسدته بظلها فهل يضمن وإن
~~لم يؤمر بإزالتها؟
# (فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بضمانه مطلقا وقاسه على التالف بالميزاب وقال
~~إذا وجد الضمان فيما لم يصل لملكه وهو الميزاب فأولى فيما انتشر ووصل إلى
~~ملكه ولا فرق في الضمان بين المباشرة والسبب. اه.
# وفيه نظر ظاهر ويفرق بينه وبين الميزاب بأن الميزاب تصرف واضعه في هواء
~~الطريق بإخراجه إليه فاشترطنا لجواز تصرفه في ذلك الهواء سلامة العاقبة
~~فحيث لا سلامة ضمن وأما غارس الشجرة فقد تصرف في محض ملكه وهوائه فلم يمكن
~~أن يقال إن تصرفه مشروط بسلامة العاقبة فإذا جاوزت تلك الشجرة ملكه وخرجت
~~إلى غيره لم يمكن أن يضمن به إلا إن طولب بإزالته فامتنع لتعديه حينئذ فهذا
~~هو الفقه الذي يتعين اعتماده فاحفظه ولا تغير بغيره.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه طلب صاحب الأعلى أن يتملك السقف
~~الذي أحدثه الأسفل فهل له ذلك وهل له إحداث علو ثالث؟
# (فأجاب) بقوله إن امتنع من بناء سقف نفسه كما كان لم يتملك لتقصيره وإن
~~أحدث الأسفل السقف قبل امتناع الأعلى المالك للسقف من الإعادة فللأعلى هدمه
~~كما ذكره فيما لو بنى الأعلى قبل امتناع الأسفل فإنهم قالوا للأسفل هدمه ما
~~لم يبن الأعلى وللأعلى حينئذ طلب تملك السقف بالقيمة كما ذكروا نظيره في
~~تملك صاحب السفل بالقيمة حيث بنى الأعلى الأسفل والعلو والجامع بينهما أن
~~كلا منهما أحدث بناء في ملك الآخر قبل امتناعه ولما ذكر بعضهم ذلك قال لا
~~يقال إن السقف الذي أحدثه صاحب السفل أحدثه في ملكه إذ الجدران له فلا
~~ينبغي أن يمكن صاحب العلو من التملك والهدم بخلافه في تلك. فإن صاحب العلو
~~أحدثه في ملك صاحب السفل فمن ثم قلنا له التملك والهدم فافترقا؛ لأنا نقول
~~هو موجود فيما يملك صاحب العلو الانتفاع به فكأن صاحب السفل أحدثه في ملك
~~صاحب العلو فلذا ms1310 قلنا له التملك والهدم ولا يجوز لصاحب العلو أن يبني منزلا
~~ثالثا فوق علوه كما نقله السبكي عن الماوردي في الصلح وجزم به الأذرعي في
~~قوته في القسمة.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن أراد نقل الطريق عن موضعها إلى قريب
~~منه فهل يجوز مطلقا أو لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم يحرم نقل الطريق العامة عن محلها بل هو كبيرة كما
~~بينته في كتابي الزواجر عن
# PageV03P066
# اقتراف الكبائر للحديث الصحيح «ملعون من غير منار الأرض» وأما الخاصة كأن
~~استأجر جمع محصورون المرور في أرض فلهم بتوافق المؤجر نقله إلى محل آخر.
### | [باب الحوالة]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - فيمن عليه دين لغائب فأراد أن يقيم بينة
~~على أن المدين أبرأه وأني قضيت الديون من غير سبق خصومة ما المفتى به في
~~ذلك من قول القفال وابن الصلاح أفتونا مأجورين؟
# (فأجاب) بقوله أما القفال فلم أر له حيلة في هذه الصورة وإنما الذي رأيته
~~حيلة للقاضي حسين في فتاويه في نظير ذلك لكنها مبنية على الضعيف أن غريم
~~الغريم غريم وأحسن ما في ذلك ما قاله ابن الصلاح من أن طريق ذلك أن يدعي
~~إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة
~~ويدعي أنه أبرأه منه أو أقبضه فتسمع الدعوى بذلك والبينة وإن كان رب الدين
~~حاضرا بالبلد. اه.
# وأقره القمولي وغيره كشيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده لكن تعقبه
~~الأذرعي فقال وهو صحيح في دفع المحتال وأما إثبات البراءة من دين المحيل
~~فلا بد من إعلامه والأقرب أنه لا تكفي إقامة البينة في وجه المحتال بل لا
~~بد من إعادتها في وجه المحيل، والله أعلم.
# (وسئل) عمن نذر عدم المطالبة لفلان بما له عليه من الدين فهل يلزمه وإذا
~~قلتم نعم فهل تصح حوالته به أو عليه بدين حال أو مؤجل ويبطل بالحوالة النذر
~~وللمحتال المطالبة به أو لا؟
# (فأجاب) بقوله المعتمد الذي صرحوا به اللزوم لكن هل يصير الدين بالنذر
~~المذكور مؤجلا أو حالا امتنعت ms1311 المطالبة به لمانع الأوجه كما رجحه جمع
~~متأخرون الثاني فإن قلنا بالأول صحت الحوالة به وعليه إن كان الدين الآخر
~~مؤجلا لا حالا وإن قلنا بالثاني انعكس الحكم وإذا قلنا بصحة الحوالة على
~~الثاني فهل يمتنع على المحتال المطالبة حالا كالمحيل أو لا؛ لأن من التزم
~~قربة لا يلزم سريانها في حق غيره والمحيل هو الملتزم عدم المطالبة بالنذر
~~فاختص به كل محتمل.
# لكن ما رجحه بعض المتأخرين من أن الناذر لو مات كان لوارثه المطالبة
~~حالا؛ لأنه نذر وهم لم ينذروا يقتضي أن الأوجه هنا الثاني واعتمده بعضهم
~~وعلى مقابله فللمحتال الخيار إن جهل الحال؛ لأن امتناع المطالبة بمنزلة
~~العيب في المبيع فإن قلت يلزم من هذا عدم صحة الحوالة حيث قلنا بهذا
~~المقابل؛ لأنه لا بد فيها من تساوي الدينين وأحدهما معيب قلت هو كذلك لكن
~~قد يقال الدين في نفسه لا عيب فيه فالتساوي حاصل في ذات الدينين وتوابعهما
~~اللازمة وامتناع المطالبة للأمر العارض وإن نزل منزلة العيب لا يقتضي
~~إلحاقه به من كل وجه فإن قلت الحوالة باطلة حتى على الثاني من وجه آخر وهو
~~عجز المحيل عن التصرف في الدين المحال به بسبب نذره والشرط قدرته على
~~التصرف فيه قلنا الشرط في المعاوضات قدرة الآخذ لا المعطي أخذا مما ذكروه
~~من أن الشرط في البيع قدرة المشتري على التسلم وإن عجز البائع عن التسليم
~~خلافا لما توهمه عبارة المنهاج فيصح بيع المغصوب القادر على انتزاعه وإن
~~عجز عنه البائع وهذا جار في كل عوض كالأجرة وعوض البضع صداقا وبدل خلع وعتق
~~على عوض فتلخص من ذلك أنه لا يشترط إلا قدرة المحتال على تسلمه لا قدرة
~~المحيل على تسليمه
# (وسئل) هل تجري الإقالة في الحوالة؟
# (فأجاب) بقوله جزم الرافعي أوائل التفليس بعدم جوازها ولم يطلع على ذلك
~~البلقيني وهو عجيب فقال إنه كشف كتبا كثيرة فلم ير ذلك ثم قال والذي يظهر
~~الجواز؛ لأن الصحيح أنها بيع وأن الخوارزمي صرح بالخلاف في ذلك وبتصحيح
~~الجواز ms1312 وقيد ذلك بأن يكون ذلك بدون إذن المحال عليه ومقتضاه أنه إن كان
~~بدون إذنه صح وجها واحدا. اه. والمعتمد ما ذكره الرافعي ويرد تعليل
~~البلقيني بأنها وإن كان الصحيح أنها بيع لكن التحقيق كما في الروضة أنه لا
~~يطلق القول فيها بأنها بيع ولا بأنها استيفاء؛ لأن بعض فروعها يقتضي الأول
~~وبعضها يقتضي الثاني لكن فروع الأول أكثر فمن ثم اشتهر أنها بيع
# PageV03P067
# لا استيفاء ونظير ذلك الخلاف في الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك وفي الرجعة
~~هل هي ابتداء نكاح أو استدامته وفي النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو
~~جائزه.
# (وسئل) هل يجوز للولي قبول الحوالة بمال موليه؟
# (فأجاب) بقوله بحث بعضهم عدم الجواز لما فيه من التغرير بخلاف الحوالة
~~على الطفل فتجوز ويطالب الولي بالتسليم وذكر المرعشي أنه لو كان لأحد طفلين
~~على أخيه مال فأحاله الأب بما له على أخيه على نفسه أو على ابن آخر له صغير
~~جاز.
# (وسئل) وهل يجب على الغني أداء الدين فورا؟
# (فأجاب) بقوله نعم إن خاف فوت أدائه إلى المستحق إما بموته أو بمرضه أو
~~بذهاب ماله أو خاف موت المستحق أو طالبه رب الدين أو علم حاجته إليه وإن لم
~~يطالبه ذكر ذلك البارزي.
# (وسئل) عمن أحال بدين له به رهن أو كفيل فهل ينتقل الدين إلى المحتال مع
~~وصف الكفالة والرهن؟
# (فأجاب) بقوله نعم ينتقل إليه بصفة الكفالة والرهن كصفة الأجل والحلول
~~ولا يعتبر رضا الراهن أو الكفيل كما ينتقل الدين إلى ورثة الدائن بصفة
~~الرهن والكفيل من غير اعتبار رضاهما وفارق هذا ما لو أحال المديون دائنه
~~بدين له به رهن أو كفيل فقبل فإنهما ينفكان لبراءة ذمة المحيل اللازم منها
~~براءة كفيله وانفكاك رهنه هذا ما أفتى به البارزي وبين في القوت ما فيه من
~~اعتراض وغيره فلينظر منه.
# (وسئل) هل تصح الحوالة بالزكاة وعليها؟
# (فأجاب) بقوله تجوز الحوالة بها كما في أصل الروضة نقلا عن المتولي بناء
~~على أن الحوالة استيفاء وقيده الإسنوي ms1313 بما إذا تلف النصاب بعد التمكن ليصير
~~دينا وقال غيره بل هو مع بقائه أيضا؛ لأن الذمة لا تخلو عنها على أن ما نظر
~~فيه السبكي نظر فيه وغيره وتجوز عليها كما صرح به المتولي أيضا قال الزركشي
~~إن انحصر المستحقون وتعينوا وإلا فالوجه البطلان مطلقا وهو ظاهر.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن رجل عليه دين أحال به دائنه وقبل
~~الحوالة ثم طالب المحال عليه فأنكر وقال ليس لمحيلك علي دين فرجع للمحيل
~~فقال أنت قبلت الحوالة فلا مطالبة لك علي فهل يقبل منه ذلك فلا يرجع عليه
~~بشيء أو لا؟
# (فأجاب) بقوله ليس للمحتال الرجوع على المحيل بشيء؛ لأن قبوله للحوالة
~~وإن لم يعترف بالدين متضمن لاستجماع شرائط الصحة فيؤاخذ بذلك لو أنكر
~~المحال عليه وهل له تحليف المحيل أنه لا يعلم براءته فيه وجهان ذكر ذلك ابن
~~الرفعة في مطلبه قال غيره وأوجه الوجهين أن له تحليفه أنه لا يعلم ذلك.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن شخص أحيل عليه بحب لشخص فدفع له البعض
~~وباعه ما بقي في ذمته بثمن من غير حضور ذلك فهل يصح بيع ما في ذمته ويلزم
~~الثمن أم لا؟
# (فأجاب) بقوله لا تصح الحوالة بالحب إلا إذا كان على المحال عليه حب
~~موافق لما على المحيل من الحب جنسا ونوعا وقدرا وصفة وحلولا وأجلا فإذا
~~وجدت هذه الشروط صحت الحوالة وانتقل حق المحتال إلى ذمة المحال عليه وإن
~~فقد شرط منها فالحوالة باطلة ولا شيء للمحتال على المحال عليه ثم إذا صحت
~~الحوالة لم يصح استبدال المحتال عن الحب وغيره؛ لأن شرط صحة الاستبدال أن
~~لا يكون المستبدل عنه ربويا بيع بجنسه والحوالة بيع دين بدين فالمستبدل عنه
~~ربوي بيع بجنسه فلم يصح بيعه المذكور في السؤال، والله أعلم.
### | [باب الضمان]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن قن مملوك يعمل صنعة فجاء له شخص دفع له
~~سلعة ليصنعها له فأخذها وأتلفها فجاء إليه وألزمه بقيمتها من غير اطلاع
~~سيده وكتب عليه ms1314 حجة بقيمتها فجاء شخص آخر فضمنه فيما لزمه من القيمة فهل
~~يلزم العبد ما التزم بغير إذن سيده وهل يصح الضمان كما أفتى به بعض المفتين
~~بمكة بعد أن كان أفتى بعدم صحته أم لا؟
# (فأجاب) التناقض الصادر من المفتي المذكور كأنه نشأ من إغفاله النظر إلى
~~أن هذا المال أعني قيمة العين المتلفة هل يلزم العبد
# PageV03P068
# أو لا فتوهم أولا أنه لا يلزمه فأفتى بعدم صحة ضمانه ثم توهم ثانيا أنه
~~يلزمه فأفتى بصحة ضمانه وصحة ضمان الأجنبي للعبد في ديون المعاملة أي مثلا
~~مذكور في الروضة وغيرها.
# وما وقع للمفتي المذكور تخليط نشأ من عدم التأمل والجواب الحق في ذلك إن
~~شاء الله تعالى الذي دل عليه صريح كلامهم خلافا لما وقع في الحاوي الصغير
~~في إتلاف الوديعة فإنه من تفرده وقد رده غير واحد من أكابر المتأخرين وإن
~~انتصر له بعضهم بما لا يجدي أن السيد هنا إن كان أذن لقنه في أخذ السلع
~~ليصنعها لأربابها كان الضمان على السيد؛ لأنه بإبقائها مسلط له على الإتلاف
~~وإن لم يكن أذن له في ذلك تعلق الضمان برقبة القن دون ذمته على الأصح فيباع
~~منه بقدر قيمة ما أتلفه وفي كل من الصورتين لا يصح ضمان الضامن المذكور
~~للعبد المذكور؛ لأنه لم يلزمه شيء حتى يضمن عنه بل الملزوم بذلك هو السيد
~~فيهما إلا أن القيمة تتعلق في الأولى بجميع أمواله وفي الثانية برقبة العبد
~~فإن وقت بها وإلا فلا شيء لصاحب القيمة غير ما ساوته الرقبة وإذا كان السيد
~~هو الملزم بذلك في الصورتين فالعبد غير ملزم أما في الأولى فواضح وأما في
~~الثانية فلأنه محل الحق المستوفى منه فهو كعين تعلق بها حق يستوفى منها فلم
~~يصح ضمانها في الصورتين لما قررته فتأمل ذلك فإنه وقع فيه خبط وتخليط كما
~~أشير إليه في السؤال والجواب، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - فيما إذا أبرأ الأصيل على ظن انتقال الدين
~~عن ذمته إلى ذمة الضمين هل يبرأ ms1315 الأصيل والضامن معا أم أحدهما ابسطوا
~~الجواب مع بيان المعتمد في ذلك فقد اختلف فيه جماعة من فقهاء اليمن؟
# (فأجاب) بأن الذي دلت عليه صرائح كلامهم أنه يبرأ كل منهما من ذلك قول
~~الروياني في البحر لو قال لرجل أبرأتك من ألف درهم وهو لا يعلم أن له عليه
~~شيئا ثم علم أنه كان له عليه ألف درهم قال الأصحاب تصح البراءة في الحكم
~~ولا يقبل قوله أني لم أعلم ذلك.
# وهل يبرأ في الباطن فيما بينه وبين الله تعالى وجهان المذهب المنع؛ لأنه
~~إذا لم يعلم الدين فهو مجهول. اه.
# ونقله البلقيني والزركشي وغيرهما عن الشيخ أبي حامد واعتمدوه ومن ذلك
~~أيضا قول النووي في فتاويه لو استوفى دينه من غريمه وكان الوفاء من مال
~~حرام ولم يعلم القابض أنه حرام ثم ابرأه صاحب الدين إن أبرأه براءة استيفاء
~~لم يصح ويبقى الدين في ذمته وإن أبرأه براءة إسقاط سقط قال الزركشي فيما لو
~~أطلق والظاهر حمله على الاستيفاء لأنه لا استيفاء فلا يسقط. اه.
# ونظير مسألتنا ما لو أبرأه براءة إسقاط وقد علمت صحة البراءة وسقوط الدين
~~حينئذ فكذلك في مسألتنا ولا يحمل الإطلاق فيها على الاستيفاء فيها بخلافه
~~في مسألة النووي فإن فيها استيفاء فحمل الإطلاق عليه ومن ذلك ما نقله
~~الأذرعي عن بعض الفضلاء واعتمده وقال إنه مقتضى القواعد وهو أن البراءة من
~~الصداق من الرشيدة ينبغي نفوذها وإن كانت إنما أبرأته بناء على كونه صفة
~~لوقوع الطلاق فبان عدم وقوعه ومن ذلك أيضا قول الأصبحي في فتاويه رجل أراد
~~أن يختلع امرأته فحضر آخر وقال اخلعها إلى ذمة أمها بمهر مثلها فخلعها
~~الزوج إلى ذمة أمها بمهر مثلها فظن أنه قد برئت ذمته من المهر؛ لأنه رجل من
~~العامة لا يعرف الفقه ثم قال الواسطة تبارأ أنت وصهرتك فأبرأها الزوج ظنا
~~منه أنه بريء من المهر فهل تصح براءته للصهرة مما ثبت في ذمتها له من عوض
~~الخلع الذي ظن أنه قد برئ من مثله ms1316 الذي بذمته للزوجة أم لا الجواب لا يقبل
~~قوله أنه لا يعلم بل يحكم بصحة الإبراء في الظاهر إن كان قد نشأ بين
~~المسلمين. اه.
# وهذا كالنص في مسألتنا أنه لا يقبل من المبرئ دعواه أنه ظن انتقال الدين
~~من الأصيل إلى ذمة الضامن إن كان نشأ بين المسلمين بخلاف ما إذا لم يكن نشأ
~~بينهم وشهدت قرائن أحواله بأن يجهل هذه المسألة فلا يبعد حينئذ بطلان
~~البراءة؛ لأنه في هذه الحالة لم يقصد بها معناها الشرعي إلا أن كلامهم
~~كالصريح في خلاف ذلك لتصريحهم بأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا
~~بما في ظن المكلف
# PageV03P069
# ولم يخصوا ذلك بمن عذر بذلك الظن ومن ثم صح بيع وعتق وتزويج وإبراء من ظن
~~أن لا ولاية له ثم بان أن له ولاية ولم يفرقوا بين من عذر في ظنه أو لا
~~فتقييد الأصبحي بقوله إن كان قد نشأ بين المسلمين مخالف لكلامهم وإن كان له
~~وجه فالأوجه أنه لا فرق فتنفذ البراءة مطلقا نشأ بين المسلمين أم لا ثم
~~رأيت الفقيه الصالح عبد الله أبا مخرمة أفتى بما أفتيت فقال في صورة السؤال
~~يبرأ المضمون عنه والضامن عن الدين المذكور فلا عبرة بالظن البين خطؤه فإن
~~قلت ينافي ما ذكرته عن أبي مخرمة قول الأنوار لو اشترى طعاما في الذمة وقضى
~~ثمنه من حرام فإن سلمه البائع قبل قبض الثمن بطيب قلبه وأكله المشتري قبل
~~أداء الثمن حل من الحرام أو لم يؤد أصلا والثمن باق في ذمته فإن أداه من
~~الحرام وأبرأه البائع مع العلم بحرمته برئ ولكن أثم برواحه وإن أبرأه بظن
~~الحل لم يبرأ. اه.
# ووجه المنافاة أن الظن هنا أثر فلم لا أثر في صورة السؤال قلت لا منافاة؛
~~لأن كلام الأنوار يتعين حمله على التفصيل السابق عن النووي في عين مسألته
~~وهو أن الصورة أنه أبرأه براءة استيفاء أو أطلق بخلاف ما لو أبرأه براءة
~~إسقاط فإن البراءة تصح حينئذ وهذه هي نظير مسألتنا؛ ms1317 لأنه لا استيفاء فيها
~~حتى يقصد أو ينزل الإطلاق عليه فتعين حمل الإبراء عليها على براءة الإسقاط
~~وقد صرح النووي بصحته مع ظن الحل فقياسه صحته في مسألتنا ولو مع ظن انتقال
~~الدين إلى ذمة الضامن فإن قلت سلمنا عدم المنافاة فيما ذكر لكن ينافيه ما
~~صرح به الشافعي - رضي الله تعالى عنه - والأصحاب من أنه لو صالحه على إنكار
~~ثم قال أبرأتك من الحق أو برئت منه لم يبرأ وردوا على من قال إذا صرح
~~بالإبراء بعد الصلح سقط حقه وقول الذخائر إن الشاشي حكى هذا عن المذهب ولم
~~يحك سواه غلط وإنما حكاه الشاشي مقالة وأفسدها ومحل الخلاف إن ظن صحة
~~المصالحة فإن علم فسادها ثم أبرأه نفذ الإبراء لا محالة ولا ينافي ما تقرر
~~إطلاق الرافعي وغيره أنه لو أبرأ المدعى عليه وهو منكر وقلنا لا يفتقر
~~الإبراء إلى القبول صح؛ لأنه مستقل به؛ لأن محله إذا لم تجر مصالحة قلت لا
~~ينافي شيئا مما ذكرناه؛ لأن السبكي - رحمه الله - صور مسألة الصلح بما إذا
~~صالح مع الإنكار من ألف على خمسمائة وأبرأه من الباقي فحينئذ لا يبرأ
~~ويلزمه ظاهرا رد ما قبض حتى لو أقام عليه بينة بالألف أخذها جميعها وعلل
~~ذلك نقلا عن الماوردي بأن الإبراء كان مقرونا بملك ما صالح به فلما لزمه
~~رده لعدم ملكه بطل إبراؤه لعدم صفاته كمن باع عبدا بيعا فاسدا فأذن لمشتريه
~~في عتقه فأعتقه المشتري بإذنه لم يعتق؛ لأن إذنه كان لملك العوض فلما لم
~~يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه للإذن. اه.
# كلام الماوردي ووافقه حتى على مسألة العتق القاضي أبو الطيب والجرجاني
~~والروياني في البحر وبه يتجه عدم المنافاة التي ذكرتها؛ لأن الإبراء هنا
~~وقع عوض معاوضة لاقترانه بملك ما صالح به ويلزم من بطلان أحد العوضين
~~بطلانه في الآخر بخلافه في مسألتنا فإن الإبراء فيها لم يقع في مقابلة شيء
~~حتى إذا فسد فسد الإبراء فمن ثم صح مطلقا كما قدمته ومما يزيد ذلك وضوحا ms1318
~~قول السبكي أيضا وما ذكر عن الماوردي لا شك فيه إذا اقتصر على قوله صالحتك
~~من الألف على خمسمائة كما سبق أطلقها أو عينها ويعلل عدم حصول البراءة وإن
~~انكشف الحال بعد ذلك ببينة أو إقرار بأن البراءة هنا إنما كانت في ضمن
~~الصلح فإذا فسد الصلح فسدت أما لو زاد بعد ذلك فقال أبرأتك من الخمسمائة
~~الأخرى فالإبراء هنا وجد مستقلا لكنه بطريق التبعية وكلام الماوردي هنا
~~يقتضي الفساد أيضا والذي صرح به المتولي أنه لو قال له بعد الصلح أبرأتك
~~فإن اعتقد صحة الصلح لم يبرأ كما لو قال لمكاتبه بعد قبض النجوم أنت حر ثم
~~استحقت يرد للرق وإن اعتقد فساده برئ لكن إنما يأتي ما قاله على قول شيخه
~~القاضي والبغوي وغيرهما في الرهن ونظائره على ظن الوجوب بالفساد والذي
~~اختاره الشيخ أبو محمد والإمام والغزالي والمصنف يعني النووي الصحة وهو
~~الأصح وقياسه أن
# PageV03P070
# يكون الأصح هذا كذلك أي فيصح الإبراء وقوله في مسألة الكتابة أنت حر
~~محتمل للإقرار والقرينة الظاهرة صارفة إليه فلم يقع به عتق بخلاف أبرأتك
~~فإنه صريح في الإنشاء فوقعت به البراءة. اه. وبتأمله يزيد إيضاح ما قدمته
~~من أن مسألة الصلح لا تنافي ما ذكرته؛ لأنا إن قلنا بصحة الإبراء مطلقا وهو
~~ما اعتمده السبكي فواضح موافق لما قلناه أو بفساده وهو ما اعتمده البلقيني
~~وأطال فيه فلكونه وقع عوضا في مقابلة ملك ما صالح عليه فإذا فسد أحدهما فسد
~~الآخر؛ لأن هذا هو شأن العقود الفاسدة وهذا لا يتأتى فيما نحن فيه.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - فيما لو قال أبرئ فلانا من دينك أو أبرئي
~~فلانا من مهرك وهو في أرضي الفلانية أو أنا به ضمين فأبرأ أو أبرأت فهل يصح
~~هذا الالتزام وهل يفرق بين أن يكون الدين على ميت أو حي وفي المسألة
~~بالنسبة للميت كلام جمعته في تعليقة من فتاوى المتأخرين أوضحوا ذلك بنقل ما
~~هنالك وابسطوا واذكروا الحاصل المراد آخر الكلام؟
# (فأجاب) بأن الذي صرح ms1319 به المتولي أنه يجوز بذل العوض في مقابلة الإبراء
~~حيث قال لآخر إن رددت عبدي فقد أبرأتك عن ديني عليك صح وإذا رد يبرأ وإن
~~قلنا الإبراء إسقاط فهو إسقاط يجوز بذل العوض في مقابلته فيجوز أن يكون
~~العوض منافع بدنه اه.
# قال السبكي وهذا ينبغي أن يكون مستثنى من قول الماوردي وغيره أن تعليق
~~الإبراء لا يصح. اه.
# إذا علمت ذلك فمن قال لدائن أبرئ فلانا من دينك بهذه العين فقال أبرأته
~~بها برئ وملكها الدائن بخلاف ما لو قال أبرئه وأنا به ضمين فإنه لا يصح؛
~~لأنه حينئذ ضمان بشرط براءة الأصيل وهو باطل على المشهود هذا كله في المدين
~~الحي وأما المدين الميت فهو في الحالة الأولى أعني بذل العين في مقابلة
~~إبرائه كالحي بل أولى فيصح البذل ويبرأ سواء أكان الباذل وارثا أو أجنبيا
~~وأما في الحالة الثانية فيحتمل أن يكون كذلك فيصح الإبراء والضمان ويغتفر
~~حينئذ كونه ضمانا بشرط براءة الأصيل تعجيلا وتحصيلا لمصلحة براءة ذمة الميت
~~ويحتمل أنه كالحي في ذلك فلا يصح الضمان وكذا لا يصح الإبراء إن جعل في
~~مقابلة صحة الضمان وإلا صح الإبراء وإن لم يصح الضمان فإن قلت ما الذي
~~يترجح من هذين الاحتمالين قلت الكلام على الراجح منهما يحتاج لمقدمة لا بأس
~~بذكرها وإن أدت إلى طول وهي أن الأصحاب قالوا ينبغي أن يبادر إلى قضاء دين
~~الميت إن تيسر في الحال أي بأن يكون في التركة جنس الدين وهو حاضر قال في
~~الأم وإن كان يتأخر أي قضاء دين الميت سأل غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به
~~عليه. اه. وجرى عليه الأصحاب وعبارة القاضي أبو الطيب يتوصل إلى أن يحيل
~~غرماء الميت على من للميت عليه دين وهي فرد من أفراد ما دل عليه كلام
~~الشافعي والأصحاب فليست قيدا ثم كلامهم مصرح بأن هذه الحوالة مبرئة للذمة
~~وبه صرح في المجموع فقال ظاهر كلام الشافعي والأصحاب البراءة بتحمل الولي
~~وفيه إشكال؛ لأن ظاهره أنه بمجرد تراضيهم على مصيره ms1320 في ذمة الولي يبرأ
~~الميت ومعلوم أن الحوالة لا تصح إلا برضا المحيل والمحتال وإن كان ضمانا
~~فكيف يبرأ المضمون عنه ثم يطالب الضامن وفي حديث أبي قتادة لما ضمن المال
~~عن الميت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الآن بردت جلدته حين وفاه لا
~~حين ضمنه ويحتمل أن الشافعي والأصحاب رأوا هذه الحوالة جائزة مبرئة للميت
~~في الحال للحاجة والمصلحة. اه.
# وتبعه في الخادم فقال كلامهم مصرح بأن هذه الحوالة مبرئة للذمة ونازع فيه
~~صاحب الذخائر؛ لأن الحوالة تفتقر إلى محيل وهو مفقود في هذه الصورة ويجاب
~~بأنه اغتفر ذلك مصلحة للميت كما فعل أبو قتادة لما امتنع النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - من الصلاة على المديون حتى قال علي دينه واستفدنا من هذا
~~الحديث أنه لا يتوقف ذلك على احتيال الولي بل الأجنبي كذلك. اه.
# وتوقف فيه النشائي أيضا في جامعه ولا توقف لما مر عن المجموع ثم قضية
~~كلامه ككلامهم أنه لا فرق في تحمل الولي المقتضي لانتقال الدين إليه وبراءة
~~الميت به للمصلحة بين أن يراد بالحوالة أن يحيل الولي
# PageV03P071
# عن الميت في إيجابها واحتملت وإن كانت من غير جنس الدين ومن غير رضا
~~المحيل والمحتال للمصلحة ومن ثم قال جمع متقدمون إن كانت التركة نقدا قضي
~~الدين منها أو غير نقد سأل الولي غرماء الميت أن يحتالوا عليه ليصير الدين
~~في ذمته وتبرأ ذمة الميت ولا بين أن يراد بها تحمل الولي الدين عن الميت
~~برضا الغريم فيحصل انتقاله لذمته من غير نظر إلى أن الميت خلف تركة أو لا
~~نظرا لكونه حينئذ يشبه الضمان بشرط براءة الأصيل؛ لأنا إن قلنا بصحته على
~~الضعيف فظاهر وحينئذ الأجنبي كالولي لما صح في قصة أبي قتادة لما ضمن
~~الدينارين عن جابر فقال فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول هما عليك
~~والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه وإن قلنا ببطلانه وهو المعتمد فهذا
~~مستثنى للمصلحة كما علم مما مر وقيل المراد من قوله - صلى الله ms1321 عليه وسلم -
~~وبرئ منهما الميت براءته من رجوع أبي قتادة؛ لأنه ضمان بغير أمره. اه.
# وفيه نظر والحاصل أن تحمل الولي بقسميه المذكورين مغتفر لمصلحة براءة
~~الميت كما دل عليه إطلاق كلام الشافعي والأصحاب وبه يعلم أن الراجح من
~~الاحتمالين اللذين أبديتهما أولهما فحينئذ يفارق الميت الحي في هذه الصورة
~~لما تقرر من احتياج الميت لبراءة ذمته أكثر فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحي
~~ثم رأيت الريمي ذكر في تفقيهه ما يؤيد ما ذكرته بل يصرح به حيث قال وصورة
~~ما قاله الشافعي من الحوالة أن يقول لرب الدين أسقط حقك عن الميت وعلي عوضه
~~فإذا فعل ذلك رب الدين برئ الميت ولزم الملتزم ما التزمه؛ لأنه استدعاء
~~إتلاف ماله لغرض صحيح ثم استدل لذلك بكلام صاحب البيان حاصله أن الحوالة
~~على من لا دين عليه تسمى حوالة حقيقة عند العراقيين وضمانا بشرط براءة
~~الأصيل عند الخراسانيين ويؤيد ذلك أيضا قول الأصبحي في فتاويه ذكر في
~~البيان أول ما يبدأ به ولي الميت أن يقضي دينه أو يحتال به على نفسه وأراد
~~بذلك أن يلتزم لغريم الميت دينه في ذمته بمعاوضة إن أمكنه ذلك. اه. فقوله
~~أن يلتزم إلخ ظاهر فيما ذكرته من صحة الضمان عن الميت بشرط براءته وتنظير
~~بعضهم فيه ليس بواضح ومما يدل لذلك أيضا أن البخاري ترجم للحديث السابق
~~بباب الحوالة ثم بباب الكفالة قال الحافظ ابن حجر والثاني هو ظاهر الحديث
~~وقال غيره إنما ترجم بالحوالة ثم أدخل الحديث وهو في الضمان؛ لأن الحوالة
~~والضمان عند بعض العلماء متقاربان وإليه ذهب أبو ثور؛ لأنهما ينتظمان في
~~كون كل منهما فيه نقل ذمة رجل إلى ذمة آخر والضمان في هذا الحديث نقل ما في
~~ذمة الميت إلى ذمة الضامن فصار كالحوالة سواء بسواء. اه.
# وفيه تصريح بما قدمته من استواء الضمان والحوالة في حق الميت وأنهما إنما
~~اغتفر فيهما عدم وجود شروطهما لمصلحة براءة الميت ومن ثم قال الخطابي في
~~الحديث إن الضمان عن الميت ms1322 يبرئه إذا كان معلوما سواء خلف الميت وفاء أم لا
~~وذلك أنه إنما امتنع من الصلاة عليه لارتهان ذمته بالدين فلو لم يبرئ ضمان
~~أبي قتادة لما صلى عليه والعلة المانعة قائمة. اه.
# لا يقال الحديث إنما هو حجة للوجه المرجوح القائل بصحة الضمان بشرط براءة
~~الأصيل؛ لأنا نقول ليس كذلك بل هو حجة للمعتمد الذي قدمناه ودل عليه كلامهم
~~أنه يصح الضمان عن الميت ولو بشرط براءته ولا يضر هذا الشرط؛ لأنه من
~~مقتضيات العقد إذ يلزم من صحة الضمان براءته بمجرد الضمان كما مر عن
~~الشافعي والأصحاب في التحمل الصادق بالضمان والحوالة واغتفروا ذلك هنا
~~تعجيلا لبراءة ذمة الميت ورعاية لمصلحته؛ لأنه أحوج لذلك من الحي لانقطاع
~~سعيه فاغتفروا فيه ما لا يغتفر في الحي (تتمة) قال السيد السمهودي في حواشي
~~الروضة بعد إيراده ما مر عن المجموع فالحاصل أنهم اغتفروا في هذه الحالة
~~لحاجة الميت ومصلحته كون الولي محيلا ومحالا عليه مع فراغ ذمته من الدين
~~واكتفوا برضاه مع رب الدين بذلك فلرب الدين مطالبته بدينه بمقتضى ذلك وإن
~~تلفت التركة وهل ينقطع تعلقه بعين التركة بمجرد ذلك فيه نظر والمتجه دوامه؛
~~لأن تسويغ ذلك
# PageV03P072
# لمصلحة الميت والتعليق بالعين من مصلحته وكأن الولي استدام تعلق الدين
~~بها عن جهته فهو كتجدد رهنها من جهتها بعد انتقال الدين إلى ذمته سيما إذا
~~تعرض رب الدين لاشتراط ذلك على الولي ليكون باعثا على تعجيل القضاء. اه.
# وتعقبه بعضهم فقال والاتجاه في دوام التعلق وادعاء مصلحة الميت فيه ممنوع
~~فليتأمل. اه والتعقب أوجه؛ لأن رضا الدائن بذمة الولي فيه فك منه للتركة عن
~~الرهنية فكيف مع تعلق حقه بذمة الولي وانتقاله من ذمة الميت وفراغها منه
~~تبقى التركة مرهونة بدين ليس على الميت منه شيء ودعوى أن مصلحة الميت تقتضي
~~التعلق غير صحيحة لما تقرر أن ذمته برئت من الدين بكل وجه فلا يعود عليه
~~منفعة بتعلق الدين بالتركة وعدم تعلقه بها؛ لأنه بعد أن استقر في ذمة الولي
~~وفرغت ms1323 ذمة الميت منه صار لا يمكن عوده لذمته سواء أداه الولي أم لم يؤده
~~نعم إن تعرض الدائن لاشتراط ذلك على الولي احتمل أن يقال بصحة الشرط والعمل
~~بمقتضاه وأن يقال ببطلانه وعليه فهل يبطل أصل التحمل لاقترانه بشرط فاسد أو
~~لا كل محتمل والأول أعني صحة الشرط والعمل بمقتضاه غير بعيد لما فيه من
~~المصلحة للميت إذ الفرض أن الدائن لم يرض بتحمل الولي إلا بهذا الشرط فلو
~~لم نصححه لبقي التعليق بذمة الميت مستمرا، والله أعلم
# (وسئل) هل يصح الضمان لغائب على غائب وهو عارف للمضمون عنه والمضمون له
~~وبه؟
# (فأجاب) بأنه يصح الضمان المذكور فقد قالوا شرط الضامن أهلية التبرع وشرط
~~المضمون له معرفة عينه فلا يكفي معرفة وكيله كما بينته في شرح الإرشاد ولا
~~يشترط قبوله ولا رضاه بل يلزمه أداء ضامن والمؤدى بإذن الغريم ولا يشترط
~~رضا المضمون عنه ولا قبوله ولا أن يكون له مال فيصح الضمان عن المعسر
~~والرقيق والمجهول والمنكر وشرط المال المضمون أن يكون دينا ثابتا لازما أو
~~أصله اللزوم معلوم الجنس والقدر والصفة، والله أعلم
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في رجل يعلم دين مورثه الذي على زيد ولا
~~يعلم كم نصيبه منه فأبرأ زيدا منه ما الحكم؟
# (فأجاب) إذا علم دين مورثه الذي على زيد ولم يعلم كم نصيبه فأبرأ من
~~الجميع المعلوم له صح الإبراء أخذا من قولهم نقلا عن نص البويطي وغيره
~~يستثنى من الإبراء بالمجهول ما إذا ذكر غاية يعلم أن حقه دونها فإنه يصح
~~الإبراء وإن لم يعرف قدر حقه فكما صح هنا مع جهله بقدر دينه فكذلك يصح في
~~مسألتنا؛ لأنه أبرأه من قدر معلوم يعلم أن حقه دونه بل هذه المسألة داخلة
~~في كلامهم ذاك؛ لأن من صوره أن يبرئه من مائة وهو يتحقق أن دينه دونها لكنه
~~لا يعلم قدره وصورته أن يعلم أن مال مورثه ولا يعلم كم له منها فإذا صح
~~الإبراء في تلك صح في هذه فالصورتان داخلتان تحت ms1324 كلامهم الذي ذكرته وكذا
~~تحت قول الأنوار وإذا أراد أن يبرئ من مجهول فالطريق أن يذكر عددا يعلم أنه
~~لا يزيد الدين عليه فلو كان يعلم أن حقه لا يزيد على مائة مثلا أو ألف
~~فيقول أبرأتك من مائة أو ألف ثم رأيت الأصبحي أفتى بما ذكرته، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - أحاله ثم قضاه فهل يرجع على المحال عليه؟
# (فأجاب) إذا أحال دائنه على مدينه انتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة
~~المحال عليه فإذا قضى المحيل المحتال ذلك الدين الذي أحاله به من غير أن
~~يأذن له المحال عليه في الأداء عنه كان المحيل حينئذ متبرعا بالأداء فليس
~~له الرجوع على أحد نعم قياس كلامهم في البيع والشرط أنه لو أدى إليه ظانا
~~أن ذمته مشغولة له إلى الآن وإن الحق لم ينتقل لذمة المحال عليه أو انتقل
~~إليها مع بقائه في ذمته أيضا كان ذلك عذرا له مقتضيا لرجوعه على من أدى
~~إليه بما أداه إليه؛ لأنه بنى الإعطاء له على ظن بان خطؤه ولا يقال لا عبرة
~~بالظن البين خطؤه؛ لأن ذلك في نحو العبادات وحيث لا عذر وإلا فقد يعولون
~~على الظن وإن بان خطؤه إذا عذر الظان بقيام قرينة تقتضي ما ظنه والقرينة
~~هنا قوية وهي أن ذمته كانت مشغولة بالدين وكونه ينتقل عنها بالكلية
~~بالحوالة أمر يخفى على كثير من العوام فمن ظن خلافه معذور بلا شك، والله
~~أعلم.
# (وسئل) هل
# PageV03P073
# يجوز للولي بيع مال اليتيم بدون ثمن المثل إذا خشي عليه التلف؟
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله نعم يجوز له ذلك فقد أفتى القفال
~~عن ضيعة خراب يطلب مالها عن الصبي ويستأصل ماله فقال يجوز بيعها ولو بدرهم؛
~~لأن المصلحة فيه وقضيته أن له بيع كل ما خيف غصبه أو هلاكه بدون ثمن مثله
~~ويؤيده إفتاء الغزالي بأنه يجوز للأب نقص الصغيرة عن مهر المثل
# للمصلحة
# وأخذ منه ابن عجيل مسألتنا ومثله بما لو أبق عبد المحجور المكتسب مالا ms1325
~~وتعذر استرداده وما معه فباعه ممن يقدر على انتزاع الكسب منه بدون ثمن
~~المثل وشرط أن يرد له الكسب جاز ولا نظر لكون هذا وعدا؛ لأن الظاهر بقاؤه
~~عليه نظير قولهم لو زاد راغب وقد باع الوكيل في زمن الخيار انفسخ البيع وإن
~~كان له الرجوع؛ لأن الظاهر بقاؤه على الزيادة ويؤيده تجويزهم تعييب مال
~~اليتيم إذا خيف أخذ ظالم له كقضية السفينة مع الخضر ومن ثم أفتى الأزرقي
~~بأنه لو كان له ثوبان سرق أحسنهما ولم يرده اللص إلا بأخذ الأدون جاز
~~إعطاؤه، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) في شخص قيم على محجور بالغ دفع إليه مبلغا ليتجر فيه ويختبر به
~~فأتلفه فهل إذا دفع إليه القدر المذكور بغير إذن القاضي وتلف والحالة هذه
~~يحسب على المحجور أو لا وهل إذا استدان المحجور عليه دينا ولم يحكم بدفعه
~~حاكم شرعي لرب الدين ووفى القيم عنه ذلك يحسب على المحجور أو لا وما حكم
~~الله في ذلك أفتونا مأجورين؟
# (فأجاب) إذا دفع الولي المال إلى محجوره قبيل البلوغ للمماكسة التي يتبين
~~بها اختباره فتلف في يد المحجور لم يضمنه الولي؛ لأنه مأمور بالتسليم إليه
~~فإذا دفعه له بعد البلوغ كذلك ضمن بناء على الأصح أن الاختبار وقته قبيل
~~البلوغ وأما استدانة المحجور إن كان من غير رشيد مطلقا أو من رشيد وتلف بعد
~~المطالبة برده والامتناع منه يضمنه المحجور فإذا أداه وليه عنه من مال
~~المحجور لم يضمنه الولي؛ لأنه يلزم الأداء حينئذ وإن كان من رشيد وتلف قبل
~~المطالبة برده لا يضمنه المحجور فإذا أداه الولي حينئذ ضمنه وقولنا لم
~~يضمنه المحجور إنما هو باعتبار الظاهر لما نص عليه الشافعي - رضي الله
~~تعالى عنه - في الأم في باب الحجر والإقرار أن المحجور يضمنه بعد انفكاك
~~الحجر، والله أعلم.
# (وسئلت) عما لو قيل لامرأة أبرئي فلانا من مهرك وهو في أرضي الفلانية وفي
~~الضمان والرهن من القوت ما ينبغي مراجعته في ذلك (فأجبت) الذي دل عليه
~~كلامهم صحة البراءة ولا شيء ms1326 على القائل؛ لأنها إذا أبرأته لم يبق لها شيء
~~حتى تتعلق بأرضه مثلا فليس من باب ضمان الدين في رقبة عين؛ لأن الدين هناك
~~موجود ثابت عند الضمان فصح تعلقه بعين من أعيان أموال الضامن وأما هنا فإنه
~~اشترط عليها لتعلق المهر بأرضه مثلا إبراءها منه وبالإبراء منه لم يبق لها
~~شيء حتى تتعلق بغيره فاتضح أن هذا لغو لا يلزم به شيء وإحالة السائل نفع
~~الله به وبعلومه وبركته على ما في القوت إن كانت باعتبار أن كلامه يؤخذ من
~~عمومه ذلك فلا خصوصية للقوت بذلك.
# وإن كانت باعتبار أن المسألة فيه بخصوصها فالأمر بخلاف ذلك بحسب النسخة
~~التي عندي فإني فتشت فيها بابي الضمان والرهن فلم أر لخصوص مسألة السؤال
~~ذكرا فيه أصلا فإما أن السائل أراد المعنى الأول أو أن في نسخته زيادة فإن
~~كان الأمر كذلك فلينظر ما قلته مع ما في نسخته فإن وافقه فلله أتم الحمد
~~وأكمله وإن خالفه فليرسل إلي بالعبارة حتى أنظر فيها وفي الروضة عن
~~الماوردي ما يقرب من مسألتنا وهو أنه لو قال بع عبدك من زيد بألف علي لم
~~يصح التزامه؛ لأنه ضمان ما لم يجب ولا جرى سبب وجوبه فلو باع على ذلك لم
~~يصح لاشتراط الثمن على غير مالك المبيع نعم إن تولى الآمر العقد صح لكن إن
~~تولاه بولاية أو وكله وقع الشراء للمشتري وإلا وقع له ولزمه الثمن فيهما
~~وله الرجوع في الأولى وإن قال بعه منه بألف وأنا أدفعه لك فهو وعد لا يلزم
~~فلو باعه صح ولا يلزم الآمر شيء لعدم التزامه، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - هل يستثنى من قاعدة أن الحال
# PageV03P074
# لا يطرأ عليه التأجيل بعد لزومه حالا شيء أو لا؟
# (فأجاب) بقوله استثنى المتولي والروياني مسألتين:
# إحداهما إذا قال الدائن لله علي أن لا أطالب المدين به إلا بعد شهر مثلا
~~لزم وقضية كلام الرافعي اعتماده الثانية إذا أوصى أن لا يطالب به إلا بعد
~~شهر فإنه تنفد ms1327 وصيته وزاد ابن الرفعة ثالثة وهو ما لو باع بثمن حال ثم ألحق
~~الأجل في مجلس العقد والزركشي رابعة وهي إذا ثبت الإفلاس على المدين فلم
~~يطالبه حتى أيسر وارتفع الحجر عنه فإنه يعود مؤجلا ذكرها القفال في فتاويه
~~وخامسة وهي ما إذا أسلم إليه في شيء وأطلق العقد حالا.
# ولنا خلاف هل السلم أصله الحلول أو التأجيل إن قلنا بالأول فأجل بعد ذلك
~~في المجلس صار مؤجلا والكلام على ذلك يحتاج إلى بيان ومزيد بسط فنقول أما
~~مسألة النذر فقال الزركشي في قواعده مستشكلا لها إن كانت الصورة في معسر
~~فإنظاره واجب والواجب لا يصح نذره وإن كانت في موسر مؤد لم يصح أيضا؛ لأن
~~أخذه منه واجب ولا يصح إبطال الواجب بالنذر ويؤيده قول ابن الرفعة إن كان
~~من عليه الدين ميتا فلا أثر لنذر تأخير المطالبة؛ لأن المبادرة إلى براءة
~~ذمة الميت واجبة فلا يؤثر النذر حتى ولو رضي رب الدين والوارث بذلك ويجاب
~~بأنه قد يتصور كون الإنظار مندوبا لا واجبا فيصح نذره ويصير واجبا بالنذر
~~وذلك في موسر بغير جنس الدين فإنه لو طالبه بالوفاء وجب عليه بيع أمتعته
~~حينئذ وإن كان في ذلك فوات ربح يؤمله فيها فإذا علم الدائن ذلك من حاله ندب
~~له كما هو ظاهر أن ينظره إلى أن يحصل له ما يؤمله في أمتعته من الربح فإذا
~~نذر في هذه الحالة عدم مطالبته إلى مدة معلومة لزم النذر؛ لأنه نذر قربة
~~مقصودة غير واجبة فهذا هو محمل كلام المتولي وغيره.
# وأما مسألة المعسر والموسر بجنس الدين الباذل له والميت فمعلوم من كلامهم
~~في باب النذر عدم صحة النذر فيها فلا يصح أن تكون واحدة منها مرادة للمتولي
~~فاتضح بذلك كلامه على أن التحقيق كما قاله البلقيني ورجحه الإسنوي والزركشي
~~أنه لا استثناء بل الحلول مستمر ولكن منع الطلب لعارض كالإعسار للعلم بحاله
~~أو لقيم الرق فيما يتبع به العبد إذا عتق وقول المتولي لو قال لله علي أن
~~لا أطالبه ms1328 إلا بعد شهر لزم ليس فيه تصريح بلزوم الأجل بل كلام محتمل لأن
~~يريد لزوم الأجل أو لزوم النذر وإطباقهم على أن الحال لا يؤجل يومئ إلى أن
~~مراده الثاني ويكون سماه تأجيلا مجازا لما بينهما من علاقة منع المطالبة
~~وفاء بالنذر ولا بدع أن يكون الدين حالا وتمتنع المطالبة به لعارض كالمعسر
~~فإنه إذا حجر عليه بدينه الحال لم يقل أحد إنه تأجيل وإنما صرحوا بأنه لا
~~يطالب مع أن مسألته هي الأصل في الكلام على تأخير الحال وحلول المؤجل على
~~ما هو معروف في بابه فإن قلت هل يظهر للقول بأنه مؤجل أو حال امتنع طلبه
~~لعارض أثر.
# قلت: نعم يظهر لذلك أثر في مسائل منها إذا عجله المديون قبل المدة لغرض
~~البراءة هل يجبر رب الدين جزما على أحد الأمرين الإبراء أو القبول كسائر
~~الديون الحالة لا سيما أن هذه المدة لم تقع برضا المديون أو لا يجبر؛ لأنه
~~مؤجل ومنها الحنث إذا حلف لا مال له وقلنا بالتفصيل بين الحال والمؤجل
~~ومنها مسألة الزكاة وتحريرها أن النذر إما أن يكون بعد تمام الحول فلا
~~إشكال في إخراج الزكاة غير أنه هل يستثنى ذلك القدر من وجوب الإنظار فيه؛
~~لأن الملك فيه لغيره بناء على الصحيح وهو أن الفقراء شركاء رب المال أو يجب
~~الإنظار فيه وهو ما رجحه بعض المتأخرين لكونه قادرا على تمام نذره لجواز
~~الإخراج من غيره كما قلنا به فيما إذا رهن مالا زكويا وحال عليه الحول قال
~~بل مسألتنا أولى؛ لأن الرهن سابق على الوجوب بخلاف النذر وأما أن يكون قبل
~~تمام الحول احتمال؛ لأن النذر في هذه الحالة تصرف منه قبل تعلق حق الفقراء
~~وقياس مسألة الرهن كما قاله الإسنوي وجوب الإخراج من غيره عند القدرة ومنه
~~عند عدمها ومنها ما لو مات الناذر فإن قلنا بالتأجيل لم يكن لورثته
~~المطالبة وإن قلنا ببقائه على صفة الحلول فهل
# PageV03P075
# لهم ذلك؛ لأن الدين حال والناذر مات وهم لم ينذروا أم عليهم الإمهال؛ ms1329 لأن
~~الحق انتقل إليهم كذلك كل محتمل.
# والظاهر كما قاله بعض المتأخرين الأول هذا كله ظاهر إن كانت الصورة ما مر
~~عن المتولي وهي ما لو قال لله علي أن لا أطلبه إلا بعد شهر فلو قال لله علي
~~أن ما لي عليه من الدين يصير مؤجلا إلى شهر أو نحو ذلك فهل يأتي فيه ما مر
~~من كونه مستمرا على الحلول ويكون التزام التأجيل معناه التزام عدم المطالبة
~~أو يقال هنا إنه تأجيل للنص على التزام التأجيل بخصوصه كل محتمل وأما مسألة
~~الوصية ففيها ما مر في مسألة النذر حرفا بحرف إذ لا يلزم من تنفيذها بتأخير
~~الطلب تأجيل الدين بل هو باق بصفة الحلول ولكن تنفيذها منع من المطالبة به
~~على حكم الحلول كالمعسر إذا ثبت إعساره ويؤيد ذلك قول الرافعي والروضة لو
~~أوصى من له دين حال بإمهاله مدة فعلى ورثته إمهاله ولم يقولا إن الدين تأجل
~~وأما مسألة ابن الرفعة التي زادها وادعى أنها أولى ممنوعة كما قاله بعض
~~المتأخرين؛ لأن الثمن إما أن يراد به ما وقع به العقد أو ما استقر عليه
~~العقد مع اعتبار اللواحق في مجلس التخاير والراجح الثاني إذ اللاحق في
~~المجلس كالواقع في طلب العقد وحينئذ فالثمن إنما هو مؤجل؛ لأنه الذي استقر
~~عليه العقد فكأنه إنما عقد به بصفته لا أنه كان حالا ثم تأجل؛ لأن الثمن
~~كما يراعى في مقداره تراعى صفته ويظهر أثر ذلك في نحو عقد التولية هل يدخل
~~الملحق في زمن الخيار والمذهب أنه يدخل ودعوى ابن الرفعة التأجيل بعد
~~الحلول لا تتم إلا إذا ثبت تعلقه بذمته وكونه مملوكا وذلك إنما يصح إذا ملك
~~المشتري المبيع والبائع الثمن الذي في ذمته وما دام زمن الخيار لهما باقيا
~~فالانتقال غير واقع
# لأن الخيار إذا كان للبائع فملك المبيع له أو للمشتري فملكه له أو لهما
~~فموقوف سواء في ذلك خيار الشرط والمجلس لكن صورة ابن الرفعة إنما تتأتى إذا
~~كان الخيار لهما؛ لأن إلحاق الأجل ms1330 ونحوه إنما يصح حيث كان الخيار لهما وإلا
~~فمتى لزم من جهة أحدهما أو انفسخ لم يمكن الإلحاق فمراد ابن الرفعة بقوله
~~ثم ألحق الأجل في مجلس العقد ما إذا كان الخيار لهما ولم يلزم العقد ولو من
~~جهة أحدهما ولا انفسخ وأما مسألة القفال وهي أن المفلس إذا ثبت إفلاسه حل
~~عليه الدين فذلك وجه أو قول والمذهب أنه باق بأجله بل بقية كلام القفال تدل
~~على أن آثار الأجل باقية لم تنقطع قطعا حقيقيا لعوده مؤجلا كما كان إذا
~~أيسر ولم يطالبه حتى انفك الحجر وأما مسألة السلم فقد علم جوابها من مسألة
~~ابن الرفعة.
# (وسئل) عن رجل زوج ابنه على صداق ضمنه بغير إذنه فمات الابن عن تركة تفي
~~به فأراد وارثه أخذ الصداق من الأب الضامن وتبقى التركة ميراثا لضمانه بلا
~~إذن فهل يجاب أو لا؟
# (فأجاب) بقوله أفتى التاج الفزاري والبرهان المراغي بأن للضامن الامتناع
~~من الأداء حتى يقضي الدين من التركة قال الأول؛ لأن الدين تعلق بتركة الميت
~~بالموت وإذا تعلق الحق بالذمة والعين كان لمن الدين في ذمته أن يمتنع من
~~الأداء حتى يستوفي من العين بدليل أن من عليه دين به رهن لا يلزم بأداء إذا
~~أمكن استيفاء الدين من الرهن وأيضا فالدين لا ينفك بالضمان من ذمة الأصيل
~~فإذا مات تعلق بتركته ولا ميراث إلا بعد قضاء الدين بنص القرآن فلو جاز
~~إلزام الضامن بالأداء وأن تبقى التركة للوارث لقدم الإرث على الدين قال ثم
~~وجدت في مختصر النهاية لشيخنا العز بن عبد السلام فإن مات الأصيل فأراد
~~الكفيل إلزام رب الدين بقبضه من التركة أو أن يبرئه من الضمان فله ذلك على
~~أظهر الوجهين وفي النهاية ومما يتعلق بتمام هذا الأصل أن الأجل إذا ثبت
~~مقصودا في حق الضامن ولو مات المضمون عنه وحكمنا بحلول الدين عليه فكانت
~~تركته عنده وافية فلو قال مستحق الدين لست أطلب حقي من التركة فهل للضامن
~~أن يقول إما أن تأخذ حقك منها ناجزا ms1331 أو تبرئني فعلى وجهين أظهرهما في النقل
~~أن له ذلك والثاني لا وهو ظاهر القياس اه.
# وما أفتى به مما ذكر ظاهر إن
# PageV03P076
# كان الطالب لذلك هو وارث الابن غير الزوجة فإن كان الطالب له هو الزوجة
~~التي هي المضمون له فالأوجه أن لها أن تطالب الأب بذلك؛ لأنها مخيرة بين
~~الرجوع على التركة وعلى الضامن فإذا اختارت الرجوع عليه كان لها ذلك إذ لا
~~مانع منه وكلام النهاية ومختصرها يدل على ذلك وإن نافاه ظاهر ما ذكره
~~الفزاري.
# (وسئل) هل يشترط إقرار المضمون عنه بالدين حتى لو أنكر أصل الدين واعترف
~~به إنسان ثم ضمنه يصح ويلزم أم لا؟
# (فأجاب) بقوله الأصح كما في الكفاية أن ذلك لا يشترط فيصح ويلزمه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - بما لفظه في المدينة الشريفة على ساكنها أفضل
~~الصلاة والسلام وفي مكة المشرفة يريد الإنسان أن يقترض من آخر دراهم ثم
~~يرهنه بها رهنا مملوكا للغير بغير رضاه فلا يتم توثقه فيتولى طامعه على أنه
~~يأتي له بضامن يضمن له صحة الرهن فيقرضه ثم يرهن عنده الرهن ثم يقول آخر
~~ضمنت لك صحة الرهن من غير زيادة على ذلك لكنهما يضمران أنه متى خرج الرهن
~~مستحقا صار الضامن المذكور ضامنا لذلك الدين المرهون بسببه أو لمثل هذا
~~الرهن ليأتي به إلى المقرض ليبقي توثقه فهل يصح هذا الضمان وإذا خرج مستحقا
~~يكون ضامنا للدين أو لمثل الرهن.
# (فأجاب) بقوله يحتمل تخريجه على ما قرروه من صحة ضمان درك المبيع أو
~~الثمن بجامع الحاجة إليهما في معاملة من لا يعرف حاله ويحتمل وهو الأقرب
~~عدم تخريجه عليه إما؛ لأن ذلك على خلاف الأصل لخروجه عن القاعدة كما قرروه
~~فلا يقاس عليه كما وقع للفقهاء نظيره في مسائل خرجت عن الأصل فلا يقيسون
~~عليها وإن وجد ذلك المعنى الذي خرجت لأجله هذا إن سلم أن بين المسألتين
~~جامعا وقد يقال لا جامع بينهما أصلا فلا تقاس مسألة الرهن على مسألة البيع
~~لعدم وجود شرط القياس لوجود ms1332 الفارق بينهما.
# وهو أن في تصحيح الضمان المذكور في مسألة البيع الأمن من ضياع المقابل من
~~كل المبيع أو الثمن أو ما نقص ففيه مصلحة تعود على نفس العقد المشتمل على
~~ذلك من أمن غائلة من لا يدرى حاله وأما في مسألة الرهن فليس فيه مصلحة تعود
~~على نفس عقد الرهن؛ لأنه أمر تابع وبخروج المرهون مستحقا لا يمكن إلزام
~~الضامن بمثله بل يكون ضامنا لدين القرض فالمنفعة لم تعد إلا عليه وهو أجنبي
~~عن المضمون؛ لأنه ليس بمقابل له بخلافه في مسألة البيع فعود المصلحة إليه
~~غير مضطر إليه لثبوته ورضا المقرض بذمته قبل الضمان المذكور حيث لم يشترط
~~الرهن في عقد القرض وإلا فاشتراطه كاف؛ لأنه على تقدير خروج المرهون مستحقا
~~يطالبه برهن غيره وأيضا فهو في دين القرض متمكن من التوثق عليه بغير ذلك
~~بأن يشرط عليه في العقد الإتيان بمن يكفله فلا ضرورة له إلى ضمان درك الرهن
~~بخلافه في مسألة البيع فإنه لا يمكن اشتراط الكفيل والرهن إلا على ما في
~~الذمة من المعين فإذا خاف آخذه من خروجه مستحقا أو ناقصا كان مضطرا إلى
~~وجود من يضمن له دركه؛ لأنه لا مندوحة له عنده لعدم تأتي الضمان الأصلي فيه
~~فاغتفر له اشتراط ضمان دركه للضرورة.
# فهي محققة في مسألة البيع فجاز فيه ضمان الدرك المخالف للأصل والقاعدة
~~غير محققة بل غير موجودة في مسألة الرهن فلم تجر فيها.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن ضمن دينا معينا ورهن به ملكه ثم إن
~~الدائن أبرأه من الضمان فهل ينفك الرهن أيضا؟
# (فأجاب) بقوله أجاب بعض المتأخرين بعد فكره فيها مدة أنه لا ينفك الرهن
~~بذلك؛ لأن الضامن التزم هذا الدين بطريقين أحدهما تعلقه بعين الرهن والآخر
~~جعله في ذمته وأحدهما منفك عن الآخر فالإبراء عن الضمان لا يكون فسخا للرهن
~~وقال غيره هما متعلقان بدين واحد فإسقاط أحدهما إسقاط للآخر ورد بأنه إنما
~~يتم لو أبرأه عن المطالبة بالدين لا عن خصوصية الضمان.
# (وسئل) عمن ms1333 قال أنت في حل في نصيبي هل هو صريح أم كناية؟
# (فأجاب) بقوله قال الأذرعي الصحيح أنه صريح ويؤيده قول ابن يونس ألفاظ
~~الإبراء تسعة عفوت وأبرأت وأسقطت وحططت
# PageV03P077
# وتركت ووهبت وأحللت ووضعت وملكت.
# (وسئل) عن إبراء المضمون عنه ظانا تحول الحق عنه بالضمان فهل يبرأ؟
# (فأجاب) بقوله نعم يبرأ هو والضامن ولا عبرة بظن بان خطؤه ونظيره إذا طلق
~~رجعيا ثم ثانية في العدة ظنا أنه قد بانت منه الأولى فإن الثانية تقع أيضا.
# (وسئل) عمن طالب مدينه فقال له آخر اتركه والذي لك عليه عندي أو قال
~~أبرئه ولك عندي كذا فهل يلزمه ما ذكره؟
# (فأجاب) بقوله لا يلزم القائل بذلك شيء؛ لأن لفظ عندي للظرفية ولا إشعار
~~لها باشتغال الذمة بذلك فإن قال علي أو في ذمتي كان ضمانا لكنه معلق على
~~شرط فلا يصح.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه في المجموع أن ظاهر كلام الشافعي
~~- رضي الله تعالى عنه - والأصحاب رحمهم الله تعالى براءة ذمة الميت عن
~~الدين بتحمل الولي واستشكله وصوره بعضهم أخذا من كلام الشامل بأن يقول
~~الوارث للدائن أبرئ مورثي أو أسقط حقك عنه وعلي عوضه فإذا أبرأه برئ ولزوم
~~الوارث ما التزمه وبعضهم في شرحه كلام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - بذلك
~~أيضا.
# وقال إنه استدعاء إتلاف مال لغرض صحيح ومع ذلك هو مشكل بقولهم في باب
~~الضمان أن التحمل وغيره من ألفاظ الضمان لا يحصل به براءة المضمون عنه وإذا
~~برئ الضامن وفي تعليق الشيخ أبي حامد إذا لم يمكن المبادرة إلى قضاء دين
~~الميت استحب أن يحتال الولي حتى يسقطه عن الميت ويصير في ذمته فما صورة ذلك
~~وما المراد بالولي وعلى الأول إذا تحمل بعض الورثة يختص به أو لا أو يفرق
~~بين أن يكون فيهم قاصر أو لا وإذا قال الوارث أو غيره ضمنت دينك على فلان
~~فأبرئه أو أبرئه وأنا ضمينك بما عليه فهل يبرأ؟
# (فأجاب) بقوله ما ذكر عن المجموع وتصويره بما ذكر صحيح ms1334 معتمد ولا يشكل
~~عليه ما في الضمان فإنه ليس على حقيقة الضمان المشهور المفتقر إلى أصيل بل
~~هو من قبيل استدعاء إتلاف مال بعوض لغرض صحيح وهو براءة ذمة الميت مما نفسه
~~معلقة به كما صح في الحديث فالمسارعة إلى فكاكها من المقاصد الصحيحة
~~المطلوبة فهو كما ذكروا في أطلق هذا الأسير أو اعف عمن لك عليه قود أو أطعم
~~هذا الجائع ولك علي كذا أو ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.
# وما ذكر عن الشيخ أبي حامد هو نص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وحمل
~~على التصوير السابق ويؤيده حكاية المراغي له في شرح المنهاج والمراد بالولي
~~هنا الوارث وهو جري على الغالب وإلا فالأجنبي كذلك كما في نظائره وإذا
~~التزم ذلك بعض الورثة اختص به فلا يرجع به على البقية إلا إن أذنوا له ولا
~~عبرة بإذن الولي إذ لا مصلحة للمولى عليه في ذلك وإذا التزم ذلك أجنبي أو
~~وصي فلا رجوع له إلا إن أذن له الوارث بشرط الرجوع أو أطلق على الأوجه
~~والظاهر أن ذلك لا يجري في غير دين الميت ويؤيده قول البغوي في فتاويه لو
~~قال اقض ديني على أن ترجع علي أو دين فلان على أن ترجع علي لم يرجع عليه
~~حيث لم يكن القائل ضامنا عن فلان. اه وظاهر أن استدعاء إبراء الغير
~~كاستدعاء الأداء عنه وقد ذكر فيه البغوي ما علمت والأوجه في المسألة
~~الأخيرة.
# قال بعضهم وهو الذي دل عليه النقل أن البراءة لا تصح فإنه لم يبرئه براءة
~~تبرع وإنما أبرأه على أن يتم له ما جرى ولم يتم لفساد الضمان ففي المهمات
~~أوائل الباب الثالث من أبواب البيع عن النص أن الصلح إذا فسد لكونه جرى على
~~الإنكار فهما على أصل حقهما ويصير المدعي على دعواه وإن قال أبرأتك مما
~~ادعيت عليك أو من بدله من قبيل أنه إنما أبرأه على أن يتم له ما أخذه منه.
~~اه. وعلى ما اقتضاه هذا النص جرى في الأنوار في ms1335 كتاب الصلح. اه.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا قال إلا رددت عبدي فقد أبرأتك عن
~~الدين فهل يصح؟
# (فأجاب) بقوله المنقول عن التتمة الصحة وإذا أبرأه برئ؛ لأنا إن قلنا
~~الإبراء تمليك فهو كما لو قال وهذا الثوب لك أو إسقاط فهو إسقاط يجوز بذل
~~العوض في مقابلته.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - هل إذا كان لشخص على آخر دين حال فصار
~~يعطيه في كل
# PageV03P078
# وقت شيئا على سبيل أنه من دينه والآخر يظن أنه هدية فيرسل إليه طعاما
~~يساوي ثمن ذلك فهل يقع ذلك عن الدين أو يصير مقابلا له وذمة كل واحد معلقة
~~للآخر إلى أن يقع بينهما مقاصة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله العبرة فيها بنية من عليه الدين فيسقط عنه ما أداه لصاحب
~~الدين وإن ظن صاحب الدين أنه إنما يدفع له ذلك هدية وما يرسله صاحب الدين
~~للمدين على جهة مكافأته بما ظنه هدية منه فهو تبرع لا رجوع له به عليه فعلم
~~أن ذمة المدين تبرأ مما دفعه بنية الدين وأنها لا تشتغل بشيء مما أرسله له
~~صاحب الدين.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - إذا كان على شخص دين لآخر وله عليه مثله
~~ولم يقع بينهما مقاصة فهل تكون ذمتهما معلقة وإن تعذرت المقاصة بأن كان
~~بينهما مسافة طويلة ذات مفاوز أم تبرأ ذمتهما للتعذر؟
# (فأجاب) بقوله إذا كان الدينان المذكوران فيها نقدين واتفقا جنسا وحلولا
~~وصفة سقط أحدهما بالآخر بلا رضا بخلاف ما إذا اختلفا في الجنس أو الصفة
~~كصحاح ومكسرة أو الحلول والتأجيل أو في قدر الأجل وإن كانا غير نقدين أو
~~أحدهما نقدا والآخر عرضا فلا تقاص وإن تراضيا ولا فرق فيما ذكر بين أن تطول
~~المسافة بينهما أو تقصر.
# (وسئل) عما إذا صالح الضامن عن الدين بشيء رجع بالأقل بخلاف ما لو باع
~~عينا بالدين فإنه يرجع بالدين ما الفرق؟
# (فأجاب) بقوله الفرق أن لفظ الصلح يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير
~~كما نقله الرافعي عن البغوي والمتولي بخلاف ms1336 البيع فإنه يشعر بتفاوت المبيع
~~والثمن في القيمة فعملنا في كل بما هو الأغلب فيه وهذا فرق صحيح وإن سوى
~~الأذرعي وغيره كالسبكي بين المسألتين وقالوا وإلا فما الفرق.
# (وسئل) هل يبطل ضمان المريض وارثه مطلقا أم فيه تفصيل الأجنبي؟
# (فأجاب) بقوله الذي ذكروه أن الضمان في مرض الموت إن كان بحيث يثبت
~~الرجوع بأن أذن الأصيل للضامن في الضمان والأداء أو في الضمان فقط أو في
~~الأداء بشرط الرجوع ووجد الضامن مرجعا فمن رأس المال ولا فرق حينئذ بين
~~الوارث وغيره وإن لم يجب رجوع ولا وجد مرجعا فإن كان الضمان عن وارث فهو
~~وصية له وإن كان عن أجنبي فمن الثلث فإن زاد عليه وأجاز الوارث نفذ وإلا
~~بطل في الزائد فقط وما ذكر عن الأنوار محمول على هذا التفصيل أو مبني على
~~ضعيف وهو بطلان الوصية للوارث.
# (وسئل) عمن ادان مبلغا وضمنه جماعة فهل يكون كل ضامنا للجميع أو بالقسط؟
# (فأجاب) بقوله إن قالوا معا ضمناه فكل بالقسط وإن قال كل على حدة فكل
~~ضامن للجميع أخذا من كلام الشيخين وغيرهما في مسألة ألق متاعك في البحر
~~وأنا والجماعة ضامنون أو أنا ضامن والجماعة ضامنون فإنه في الأولى يضمن
~~بالقسط وفي الثانية يضمن الجميع وعلى هذا التفصيل الذي ذكرته يحمل ما مال
~~إليه الأذرعي ونقله عن جماعة أنه لا يكون ضامنا إلا بالقسط وما صححه السبكي
~~تبعا للمتولي من أنه يكون ضامنا للجميع.
# (وسئل) عن تعيين ضمان الدرك في ملك معين يصح تبعا أم لا وضمان أرش العيب
~~الذي يخاف من حصوله يصح ويدخل في ضمان الدرك أم لا؟
# (فأجاب) بقوله ضمان الدرك هو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع المعين
~~مستحقا مثلا أو أخذ بشفعة أو ضمان المبيع للبائع إن خرج الثمن المعين
~~مستحقا مثلا أو أخذ بشفعة سابقة على البيع ببيع آخر أو ضمان درك رداءة جنس
~~الثمن للبائع أو المبيع للمشتري إذا كان كل منهما في الذمة وشك المستحق عند
~~القبض هل المقبوض من ms1337 جنس المعقود عليه أو أردأ.
# وكذا لو شرط أحدهما في العوض صفة وخشي أن تكون تلك الصفة غيرها أو ضمان
~~درك نقص صنجة وزن بها الثمن أو المبيع ومثلها الكيل والذراع أو ضمان درك
~~عيب يظهر في المبيع بأن يرد الثمن إذا رد المبيع أو في الثمن بأن يرد
~~المبيع إذا رد الثمن بالعيب أو ضمان درك فساد يظهر في العقد بسبب غير
~~الاستحقاق كتخلف شرط معتبر في البيع أو اقتران مفسد به فيصح الضمان
# PageV03P079
# في جميع هذه الأنواع للحاجة كما هو مقرر في محله وإذا تقرر ذلك علم منه
~~أن ضمان الدرك لا يجري في غير المبيع والثمن لا استقلالا ولا تبعا؛ لأنه
~~إنما جرى فيما مر على خلاف القياس لأجل الحاجة فلا يلحق به غيره؛ لأن ما
~~جاز لضرورة يتقدر بقدرها وأنه أعني ضمان الدرك إنما يدخل في صور العيب فيما
~~ذكرته وهو صحة ضمان درك عيب يظهر في المبيع بأن يرد الثمن إذا رد المبيع
~~بالعيب أو يظهر في الثمن بأن يرد المبيع إذا رد الثمن بالعيب وأما ضمان درك
~~أرش عيب يجب في المبيع أو الثمن من غير رد لعينهما بأن يقول للمشتري ضمنت
~~لك درك ضمان ما يجب لك على البائع من عيب قديم إن وجدته وسقط ردك لحدوث عيب
~~عندك أو للبائع نظير ذلك فهو باطل كما دل عليه كلامهم في مواضع فقد صرحوا
~~بأن ضمان الدرك إنما يصح فيما مر بعد قبض ثمن إن كان التدارك به أو مبيع إن
~~كان التدارك به قالوا؛ لأن ضامن الدرك إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو
~~المشتري ولزمه رده على تقدير الاستحقاق أو نحوه وقبل القبض لم يتحقق ذلك.
~~اه.
# فكذا الأرش المذكور لم يوجد موجبه حال العقد فلم يحتج إلى ضمانه حتى يجري
~~فيه ضمان الدرك على خلاف الأصل قالوا ولو ضمن لمشتري أرض لغرس أو بناء عهدة
~~ثمنهما وأرش نقص الغراس والبناء لو قلعا باستحقاق صح ضمان عهدة الثمن دون
~~الأرش لعدم ms1338 وجوبه عند ضمانه ومن ثم لو ضمنه فقط قبل القلع ولو بعد ظهور
~~الاستحقاق فإنه يصح إن علم قدره. اه.
# فكذا يقال في ضمان أرش عيب مطلع عليه في المبيع أو الثمن إن كان بعد
~~ظهوره وعلم قدره صح ضمانه ولا يكون من ضمان الدرك وإن كان قبل ذلك لم يصح
~~ضمان الدرك لعدم وجوبه ومما يؤيد ذلك ما في الروضة وغيرها من أنه لو ضمن
~~عهدة الثمن للمشتري فبان فساد العقد بشرط أو غيره ما عدا الاستحقاق أو فسخ
~~العقد بعيب أو وجب به أرش لحدوث ما يمنع الرد به كحدوث كحدوث عيب عنده أو
~~انفسخ البيع قبل القبض بتلف المبيع أو نحوه أو بعده بخيار أو تقايل لم
~~يطالب بالثمن أو الأرش ضامن العهدة بل البائع وحده؛ لأن المتبادر من ضمانها
~~إنما هو الرجوع على الضامن بسبب الاستحقاق.
# وفي الروضة وغيرها قبل ذلك لو ضمن عهدة فساد البيع بغير الاستحقاق أو
~~عهدة العيب أو التلف قبل قبض المبيع صح للحاجة إليه ولا يندرج ذلك تحت ضمان
~~العهدة؛ لأن المتبادر من ضمانها إنما هو الرجوع بسبب الاستحقاق. اه. ومعنى
~~ضمان عهدة العيب فيما ذكر كما يعلم بتأمل كلامهم المذكور ما قدمته من أنه
~~يرد الثمن إذا رد المبيع بعيب أو يرد المبيع إذا رد الثمن بالعيب وإذا كان
~~هذا هو المراد بضمان عهدة العيب كما يصرح به كلام الروضة وغيرها فلا تعرض
~~فيها لصورة السؤال بطريق التصريح أصلا خلافا لما يتوهم منها ببادئ الرأي
~~وإنما اقتضى كلامهم في موضع الصحة في مسألة السؤال وفي مواضع عدمها وهو
~~الذي يتجه كما قدمته ثم رأيت المسألة منصوصة بعينها لأئمة المذهب لكنهم
~~اختلفوا فيها فمنهم من رجح الصحة ومنهم من رجح عدمها.
# وعبارة الجواهر لو قال ضمنت لك أرش ما يظهر من عيب فوجهان أحدهما يصح وهو
~~قول ابن سريج وأورده سليم وثانيهما لا يصح وصححه الماوردي وجزم به الطبري
~~ولتأخر هذين عن ابن سريج واستدراكهما عليه كان ما قالاه أولى بالاعتماد ms1339 وهو
~~الذي رجحته فيما مر ويوجه أيضا بأن عدم الصحة في ضمان الدرك هو الأصل مع
~~عدم الحاجة إذ لم يدخل وقته عند العقد بخلاف نحو الفساد أو نقص الصنجة فإنه
~~موجود عند العقد ويخشى معه من فوات عين المبيع أو الثمن كله أو بعضه فمست
~~الحاجة إلى ضمان درك عينهما وأما العيب فلا يترتب على ظهوره وعدم صحة ضمان
~~دركه فوات عين أصلا لا بعضا ولا كلا وإنما يترتب عليه فوات وصف من أوصاف
~~الثمن أو المبيع مع أن سبب ذلك الفوات هو تعاطيه الرد باختياره.
# ومع صحة البيع في جميع المبيع أو الثمن لو لم يرد فلم يكن به حاجة
# PageV03P080
# إلى ضمان أرش ذلك العيب فلم يصح كما قلته أولا تخريجا ثم ظهر أنه المنقول
~~على أحد ذينك الوجهين الذي هو أولاهما بالاعتماد لتأخر الماوردي والطبري عن
~~ابن سريج المصحح لمقابله واطلاعهما على تصحيحه مع عدم الالتفات إليه على أن
~~الطبري لم يعتد بذلك الوجه المقابل القائل بالصحة حيث جزم بعدمها من غير
~~نظر إلى القائلين بها وقد سبق القمولي إلى حكاية الوجهين السابقين في عين
~~صورة السؤال شيخه ابن الرفعة فنقل عن ابن سريج فيها الصحة ويرجع بالأرش على
~~الضامن وأن بعضهم قال وجها واحدا ثم قال وحكى الماوردي أن الضمان في هذه
~~الصورة لا يصح قال وفيه وجه. اه.
# فأشعر قوله أعني ابن الرفعة عن الماوردي أنه حكى عدم الصحة وقوله وفيه
~~وجه بأن مقالة ابن سريج وجه ضعيف في المذهب وأن المعتمد عدم صحة ضمان أرش
~~العيب وهو ما قدمته ولله الحمد.
# (وسئل) عن مظلوم أذن لآخر في دفع مظلمة عنه فهل له الرجوع عليه أو لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم له الرجوع عليه كما قالوه في الأسير إذا قال لآخر
~~افدني بكذا يرجع عليه وإن لم يشرط الرجوع.
# (وسئل) عن شخص قال من ضمن لي ألف درهم فزوجتي طالق فضمن له الألف شخصان
~~أو أكثر من شخصين معا أو مرتبا فهل يصح الضمان ويقع الطلاق ms1340 بائنا أم لا ولو
~~كانت المسألة بحالها فضمن له كل واحد من زيد وعمرو الألف معا فهل يقع
~~الطلاق بذلك بائنا وله مطالبة كل واحد منهما بالألف أو لا يطالب كل واحد
~~منهما إلا بخمسمائة؟
# (فأجاب) بقوله المراد بالضمان هنا حيث أطلق الالتزام فمتى التزم له
~~بالألف واحد أو أكثر وقع الطلاق بائنا فإن التزم كل من اثنين أو أكثر
~~بالألف معا فالذي يظهر أنه يتخير في مطالبة أي منهما أو منهم به أو مرتبا
~~وقع بالأول فيطالب بالألف وحده فإن التزم كل ببعض الألف وقع الطلاق عند
~~تمام التزام الألف.
# ويطالب كل بما التزمه إلا الأخير فإنه إذا التزم ما يوفي الألف وزيادة لا
~~يطالب إلا بتتمة الألف لا غير وإنما قلنا ذلك؛ لأن لفظ من يشمل الواحد
~~والزائد عليه ولفظ الضمان المراد به الالتزام أو المنصرف إليه يقع الطلاق
~~في مقابلته وحيث وقع الطلاق في مقابلة مال راجع إلى الزوج فهو بائن ولفظ
~~الألف مع رعاية من يشمل وجود التزامه من واحد أو أكثر كما تقرر كما أنه
~~أراد وقوع الطلاق في مقابلة التلفظ بالضمان لا التزامه فتلفظ به واحد أو
~~أكثر فإنه يقع الطلاق أيضا لكنه رجعي لا بائن.
# (وسئل) عما إذا صرح المالك بإبراء الغاصب عن ضمان الغصب والمغصوب باق في
~~يده صحح الرافعي أنه لا يبرأ وصحح النووي أنه يبرأ وحكى الرافعي وجهين فيما
~~إذا صارت الوديعة مضمونة على المودع فأبرأه المالك وصحح أنه يعود أمينا فهل
~~ذلك تناقض في كلام الرافعي أو بين المسألتين فرق وما الراجح في ذلك؟
# (فأجاب) بأن المعتمد ما صححه الرافعي من أنه لا يبرأ وقول السائل إن
~~النووي صحح أنه يبرأ ليس بصحيح؛ لأنه لم يصحح شيئا من عند نفسه.
# وإنما الذي وقع له في أصل الروضة أنه لما ذكر تصحيح الرافعي عدم البراءة
~~زاد أن غير الرافعي كالبغوي صحح البراءة وهي ظاهر النص في الشامل والمهذب
~~أي وصرح بها الماوردي أيضا ومع ذلك كله المعتمد ما صححه الرافعي ms1341 كما جرى
~~عليه مختصرو الروضة والمتكلمون عليها وغيرهم وقد أشار بعض المحققين إلى وجه
~~ضعف ما فيها وهو أن ما ذكر عن هؤلاء من البراءة إنما هو وجه مبني على صحة
~~البراءة عما لم يجب ووجد سبب وجوبه والأصح أنها لا تصح فكذا هنا ويفرق بين
~~هذا وما قاله الشيخان في الوديعة من أنها إذا صارت مضمونة بانتفاع أو غيره
~~فأحدث له المالك استئمانا أو إبراء أو إيداعا أو إذنا في حفظها فإنه يبرأ
~~بأن الإيداع لا يجامع الضمان لتأصل الأمانة فيه فبالخيانة فيها صارت غير
~~وديعة ومن ثم لزمه ردها فورا فإذا أحدث له المالك ما ذكر صار ذلك استيداعا
~~جديدا ويلزمه ارتفاع حكم الأول وما ترتب عليه من الضمان لما تقرر أن الضمان
~~لا يجامع الإيداع أصلا وأما الغصب فهو باق لا يرتفع بالإبراء وإنما المرتفع
~~به على القول
# PageV03P081
# بصحة الإبراء حكمه من الضمان فقط سواء أقلنا بصحة الإبراء أم لا فتمحض
~~الإبراء فيه إلى أنه أبرأ عما لم يجب ووجد سبب وجوبه وقد علم أن الأصح عدم
~~صحته.
# (وسئل) عن تضمين وكيل المالك نصيب الفقراء من الزكاة هل يقول ضمنت موكلك
~~أو جعلته ضامنا الرطب بكذا كما في نظيره فيما لو وكله بالضمان حيث قالوا
~~صيغته أن يقول جعلت موكلي ضامنا لك بكذا أم يقول غير ذلك وما هو وكذلك
~~الوكيل في الجعالة إذا أراد أن يجاعل لموكله شخصا هل يقول إن فعلت كذا فعلى
~~فلان كذا أم لا فأجاب بعضهم بما لفظه إن الوكيل بالتزام الجعل في الجعالة
~~كوكيل الزوجة بالتزام عوض الخلع فله التصريح بإضافة المال إلى الموكل
~~وبالوكالة معا وبأحدهما فقط كأن يقول إن رددت عبد زيد أو حججت عنه فلك في
~~ذمته كذا وذلك بوكالته أو وصايته إلي ولا يقول فعلي كذا؛ لأن ذلك استقلال
~~بالتزام المال وتلغو نيته إن نوى ذلك فهل ما قاله صحيح أم لا؟
# (فأجاب) بقوله ما ذكر فيه غير صحيح كما هو واضح أما ضمنت موكلك فلخلوه عن ms1342
~~الخطاب فهو كبعث موكلك وهو لا يصح لعدم انتظام الصيغة بين البائع والوكيل
~~بل لا بد من بعتك لموكلك فكذا هنا لا بد من ضمنتك لموكلك وأما جعلته ضامنا
~~فلأنه ليس وكيله حتى يجعله ضامنا وبهذا فارق قول وكيل الضمان جعلت موكلي
~~ضامنا وكيف تقاس تلك على هذه فتعينت الصيغة الأولى ونحوها وما ذكر عن بعضهم
~~في وكيل الجعالة غير بعيد.
### | [باب الشركة]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في رجلين اشتركا في مال بالسوية وعقدا
~~عليه عقد شركة وتسلم المال أحدهما وتبرع بعمله لصاحبه وتبرع الثاني للمتبرع
~~المذكور بمؤنته من أصل الشركة وربحها من غير أن يعين قدرا معلوما فإذا قلتم
~~بعدم الصحة في المتبرع الأول والثاني فهل للمتبرع الأول الرجوع على صاحبه
~~بأجرة المثل وهل للثاني مطالبته بالمؤنة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إن جعلا المؤنة في مقابلة العمل وجب للعامل أجرة المثل في
~~مقابلة عمله في حصة شريكه وإن لم يجعلاها في مقابلة شيء فلا أجرة له وفي
~~الحالين التبرع بالمؤنة غير صحيح فللشريك الرجوع بحصته منها مطلقا، والله
~~أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - سؤالا صورته سئل بعض المفتين عن كتاب
~~مشترك لجماعة وفيهم محجور عليه فهل يجوز لأحد مطالعة الكتاب بإذن بعض
~~الشركاء من غير إجازة حيث لا ضرر فإن قلتم لا يجوز فما الفرق بين هذه
~~المسألة وبين ما نقل عن الجويني من أنه يجوز دخول الدار المشتركة بإذن
~~الشركاء فأجاب بقوله يجوز لكل واحد من الشركاء مطالعة الكتاب المشترك بشرط
~~سلامته والخوف عليه من الأرضة والتراب والغبار وخوف الفساد ولا يجوز لأجنبي
~~أن ينظر في الكتاب إلا بإذنهم والحالة هذه والله أعلم. اه.
# جوابه فهل جوابكم كذلك؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز لشريك ولا لغيره المطالعة في المشترك إلا بإذن
~~جميع الشركاء الكاملين فإن كان فيهم قاصر لم يجز لوليه أن يأذن لأحد في
~~المطالعة فيه إلا بأجرة المثل بشرط المصلحة فإن كان تحت يد أمين كشريك أو
~~وديع وخشي عليه من التلف إن لم يتعهده ms1343 بالنفض وغيره لزمه ولا يجوز له
~~المطالعة فيه لأجل ذلك خلافا لما ذكر عن هذا المفتي وكأنه توهم ذلك من
~~قولهم يجب على الوديع لبس نحو الصوف والجوخ وليس كما فهمه لوضوح الفرق بين
~~المسألتين فإن العت في الثياب لا يندفع إلا إن عبقت فيه رائحة الآدمي فلأجل
~~ذلك جاز اللبس بل وجب بخلاف الأرضة هنا فإنها تندفع من الكتب بمجرد التقليب
~~والنفض من غير توقف على المطالعة فلم تجز نعم إن فرض أنه نظر فيها حال
~~النفض ولم يمض زمن لأجل المطالعة لم يبعد القول بحل ذلك ولا ينافي ذلك ما
~~نقل عن الجويني؛ لأن العادة اطردت بأن الشركاء إذا سامحوا بعضهم بسكنى
~~المشترك سامحوه في أن يأذن لمن أراد في الدخول إليه ولا كذلك في الكتب إذ
~~كثيرا ما يسمح الشخص لواحد ويضن به عن أشخاص ويؤيد ما قاله الجويني قول
~~الفتاوى عن
# PageV03P082
# الأصحاب يجوز المرور في ملك الغير إذا لم يصر بذلك طريقا للناس قال في
~~الأنوار ولو منعه المالك منه لم يلزمه الامتناع. اه.
# فعلم بهذا صحة ما قاله الجويني بالأولى.
# (وسئل) عن رجل أتي بآخر جاهل بالبضائع والأثمان لمنزله وعرض عليه أصنافا
~~من بضاعته قومها بدراهم معلومة بحسب اختياره ووزن بعضها فتاه بعضها وجعلها
~~ضمن خيش ومع ذلك الرجل دارهم قدر قيمتها فباعه نصفها بنصف تلك الدراهم من
~~غير أن يميزها ثم عقدا شركة عليها وعلى الدراهم وأذن له في السفر بهما
~~والشراء بهما ما أحب فسافر ثم باعها فنقصت عن تقويمه فهل الخسارة عليهما
~~وهل البيع صحيح والشركة كذلك أو لا وهل يلزم المتصرف مثلها أو قيمتها أو
~~يقبل قوله في مبيعها؛ لأنه أذن له فيه ويرجع بما صرفه عليها وحلفه أنه لم
~~يخنه في وزنها؟
# (فأجاب) بقوله إذا لم ير المشتري تلك الأصناف الرؤية المميزة لكل منهما
~~عن غيره فالشراء باطل.
# وكذا عقد الشركة فالدراهم كلها على ملك مالكها والأصناف كلها على ملك
~~مالكها لكن تصرف المشتري قد وقع في نصفها بناء على ms1344 أنه مشترك فيلزمه في
~~المثلي منها المثل وفي المتقوم أقصى قيمة من حين القبض إلى التلف وفي نصفها
~~الآخر بناء على أنه وكيل فيه فلا يلزمه إلا ما باع به إن كان ثمن المثل في
~~المحل المأذون له فيه وليس عليه من الخسارة في هذا النصف شيء وما صرفه على
~~النصف الأول لا يرجع به وما صرفه على النصف الثاني بالإذن يرجع به ولو
~~تنازعا في قدر وزنها صدق القابض بيمينه في أنه لم يضع يده إلا على القدر
~~الفلاني منها وعلى المقبض البينة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | [باب الوكالة]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن تأمل مضمون هذه الألفاظ وما احتوت عليه
~~من التوكيل والإذن من الموكلة لوكيلها الشرعي وهل هي وكالة من الموكلة عنها
~~وعن ولدها كافة هذه الألفاظ عن الموكلة وعن ولدها أم هي مقتصرة على التوكيل
~~من الموكلة فقط غير داخل فيها ولا في معانيها التوكيل عن الولد وبينوا أن
~~الموثق قال في الوثيقة وكلت فلانة الفلانية في جميع تعلقاتها وجهادتها
~~وإيجار ما ترى في إيجاره من كامل العقار ومشاعه الكائن بكذا وكذا بأجرة
~~المثل فما فوقها وفي قبض الأجرة وغيرها وفي الدعوى بحقوق الموكلة لدى
~~السادة القضاة وغيرهم وكالة صحيحة شرعية مطلقة في ذلك غير مقيدة أقامتها في
~~ذلك مقام نفسها ورضيت بقولها وفعلها وأذنت لها في ذلك كله عن نفسها وعن
~~محجورها ولدها فلان المشمول بحجرها بطريق الوصية عليه من قبل والده المذكور
~~إذنا شرعيا وإذا اتصل بقاضي الشرع الشريف هذا الإيصاء أو بثبوت الوصي الذي
~~أثبته تصح ذي الوكيلة عن هذا المحجور أم لا؟
# (فأجاب) بأن الذي دلت عليه هذه الألفاظ المذكورة أن ذلك وكالة عنها وعن
~~محجورها؛ لأن قوله وأذنت لها في ذلك كله يرجع إلى قوله جميع تعلقاتها
~~وجهاتها وهذا يشمل ملكها وما لها التصرف فيه بالوصية أو غيره فصح رجوع
~~قولها عن نفسها وعن محجورها إلى جميع ما قبله مما يتعلق بها من ملكها وملك
~~محجورها فللوكيل حينئذ الدعوى عن ms1345 هذا المحجور لكن إن وجدت فيه شروط الوكالة
~~عن ولي المحجور، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) عما لو قال أنت وكيل ببيع كذا وتجيئني بالثمن هذا اليوم وإن لم
~~تجئني به فلست بوكيل فباع الوكيل ولم يأته بالثمن لكنه قبضه أو لم يقبضه؟
# (فأجاب) بأن الذي دل عليه سياق لفظ الموكل أن معنى قوله وإن لم تجئني به
~~فلست بوكيل إن لم تجئني به اليوم فلست بوكيل فيه ولا فيما بعده فإذا كان
~~هذا هو مراده أو جهل حاله عملنا بقضيته اتباعا لمراده في الأول وهو ظاهر
~~ولما دل عليه سياق لفظه في الثاني وتلك القضية أنه إذا لم يجئه به ذلك
~~اليوم كان معزولا فيه وفيما بعده فبيعه المذكور إن وقع في ذلك اليوم ولم
~~يجئه بالثمن كان فاسدا؛ لأن الوكالة حينئذ موقتة بزمن ومعلق
# PageV03P083
# عزلها بشرط وحكمها ما ذكر وحيث صح بيعه فلم يقبضه فلا ضمان عليه وإن قبضه
~~والبيع فاسد كان مضمونا عليه أو والبيع صحيح لم يكن مضمونا عليه إن كان
~~مأذونا له في قبضه وإلا ضمنه.
# (وسئل) عن شخص وكل شخصا معينا في شيء معين ثم وكل كل مسلم عند تعذره في
~~تعاطي ذلك المعين المذكور فهل يسوغ توكيل الثاني أم لا لجهالته ويكون الحكم
~~كذلك في الوصية أم لا أوضحوا لنا ذلك مرتبا وأزيلوا اللبس أثابكم الله
~~الجنة وفسح في مدتكم ببلده الحرام وبلغكم جميع المرام بجاه محمد - عليه
~~الصلاة والسلام -؟
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - توكيل الثاني المجهول صحيح أي إن أراد
~~بعند التعذر أنه شرط للتصرف وفاسد إن أراد به تعليق الوكالة وعلى كل منهما
~~ينفذ تصرفه إذا وجد شرطه أو ما علقه به ولا يضر الجهل به كما بحثه شيخنا
~~شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده قال وعليه العمل اه.
# ويوجه بأنه قياس نظيره الذي ذكروه في الموكل فيه والذي يظهر أنا وإن قلنا
~~بهذا في الوكيل لا نقول بنظيره في الوصي ويفرق بأنه يحتاط فيه بالعدالة
~~وغيرها ما لا يحتاط به ms1346 في الوكيل فاغتفر الجهل هنا تبعا ولم يغتفر ثم مطلقا
~~ولا ينافي ذلك صحة الوصاية مع التعليق والشرط بخلاف الوكالة وإن نفذ التصرف
~~فيها؛ لأن وضع الوصاية على التعليق إذ هي تعليق تصرف بالموت فلم يكن
~~التعليق منافيا لها بخلاف الوكالة فإن وضعها على التنجيز فنافاها كل من
~~التعليق والشرط، والله أعلم.
# (وسئل) عن شخص وكل آخر في بيع ما هو مرسل صحبته من البضائع من أصناف
~~التجارة ومن فتح حاصل له آخر في بلد آخر معلومة وفي قبض ما فيه وبيعه من
~~البضائع وأذن له في البيع والشراء فيما يراه من الأصناف وإرسال ما يراه من
~~البعض بحرا وبرا إلى بلد الموكل فتصرف في بعض ما أذن له فيه بالبيع وجهز له
~~في تجهيزه صحبة من أذن الموكل أن يكون المرسل من الصنف المذكور صحبته في
~~مركب عينه فجهز الوكيل الصنف المذكور وأكرى عليه برا وبحرا وسلم جميع الكري
~~عن ذلك وهو نحو ثلاثين حملا ثم بعد تسلم الجمالة الحمل المذكور والكري عنه
~~وخرجوا خارج البلد المذكور ورد كتاب من الموكل المذكور بعد إخراج الصنف
~~المذكور إلى الوكيل بعدم تسليم الجمالة للحمل المذكور والكري والحال أن لا
~~قدرة للوكيل على رده لتعذره وعجزه عن ذلك وفي هذه الحالة هربت الجمالة خشية
~~من خروج العمارة الخنكارية والعساكر السلطانية وتضييقهم الدروب والطرق وعسر
~~رد الجمالة والحمل إلى البلد ورد ما أخذوه وقبضوه من الكري لذلك.
# وفواته عليه ويحتاج في رده إلى مصرف كبير لعوده من خارج البلد بعد تحصيل
~~الجمالة وخلاص الكري منهم والحمل وحمله وتدخيله إلى مال كثير فرأى إبقاءه
~~على الإرسال ورأى ذلك رفقا بمال الموكل من تكرر الكلف والمصروف عليه وتعذره
~~عليه وعجزه عن ذلك فوصل الحمل المذكور إلى المركب المذكور الإرسال فيه
~~معينا كما أذن في ذلك فجرى عليه الغرق فما حكم الله في ذلك هل الأعذار
~~المذكورة أعلاه مقبولة من الوكيل المذكور وتبرأ عهدته من ذلك ولا ضمان عليه
~~لعجزه وتعذره عليه وهل تقبل منه البينة ms1347 بذلك أو حلفه على ذلك وإذا أقام
~~الموكل المذكور بينة تنافي بينة الوكيل أو حلف يعمل ببينة الموكل أو بينة
~~الوكيل؟
# (فأجاب) بأنه إذا عجز الوكيل عن تخليص الأحمال المذكورة ممن أعطاها لهم
~~بأن امتنعوا من إعطائها له لشوكتهم أو هربهم وثبت عجزه ببينة أو بحلفه إن
~~لم يكن له بينة لم يضمن ما غرق منها ولا عبرة بوصول الكتاب إليه حينئذ وإن
~~قدر على تخليصها منهم بنفسه أو بالحكام فترك لما رأى في ذلك الحظ للموكل
~~بترك ما يصرف على ردها إلى محلها فإن ثبت أو صدق الوكيل على أن الكتاب الذي
~~جاءه خط الموكل أو أمر به وصدقه الوكيل أيضا على أنه أراد بكتابته ما دلت
~~عليه ألفاظه أو حلف الموكل على ذلك ضمن الوكيل ما أرسله لتقصيره بالأرسال
~~حينئذ ولا عبرة بكونه قصد بعدم الرد الرفق بمال الموكل وأما إذا لم يثبت
~~ولا صدق الوكيل على أن
# PageV03P084
# ذلك الكتاب بخط الموكل ولا بأمره أو لم يصدق على أنه أراد بكتابته ذلك
~~فإنه لا ضمان على الوكيل حينئذ وإذا أقام الوكيل بينة بالعجز عن الأرسال
~~وأقام الموكل بينة بالقدرة على الإرسال قدمت بينة الوكيل كما هو ظاهر؛
~~لأنها ناقلة عن الأصل الذي هو القدرة على الإرسال وبينة الموكل مستصحبة
~~لأصل القدرة وعلى القول بعدم تقديم بينة الوكيل هما متعارضتان فيصدق الوكيل
~~بيمينه، والله أعلم
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - قال وكلتك تقبض لي جميع أملاكي ببلد فلان
~~وهو ناء عنه وأملاكه عقار ومنقول وبعض المنقول ما يساوي أجرة النقل لو نقل
~~إليه فهل له بيع العقار وما يشق نقله ثم ينقل ثمنه أم لا فما الحكم؟
# (فأجاب) ليس للوكيل البيع فيما ذكر في السؤال؛ لأنه لم يؤذن له فيه خصوصا
~~ولا عموما بخلاف ما لو أذن ولو عموما كأن أمره بفعل الأصلح أو ما أراد فله
~~في الأولى البيع إن كان أصلح وله في الثانية البيع مطلقا، والله أعلم.
# (وسئل) هل يقوم الوكيل مقام الموكل بقبض الزكاة له ms1348 من البلد البعيدة عن
~~بلد الموكل؟
# (فأجاب) لا يقوم الوكيل مقام الموكل في قبض الزكاة في الصورة المذكورة في
~~السؤال؛ لأن الموكل لم يثبت له حق حتى يوكل في استيفائه وبه يعلم أنه لو
~~انحصر المستحقون في بلد بأن كان فيه من كل صنف ثلاثة فأقل حال حولان الحول
~~مع التمكن جاز لمن سافر معهم بعد ذلك أن يوكل من يقبض له حصته؛ لأن
~~المستحقين إذا انحصروا كذلك ملكوا الزكاة الواجبة في أموال تلك البلد ملكا
~~حقيقيا يورث عنهم ويستحقون المطالبة به فإذا غاب أحدهم بعد الوجوب ووكل من
~~يطالب له بحقه أو يقبضه له نفذ ذلك التوكيل، والله أعلم.
# (وسئلت) عمن وكل في شراء بقرة فاشتراها وسلم الموكل ثمنها قبضها فبقيت
~~معه مدة حتى كثر نسلها ومؤنتها فقال الوكيل لم اشترها إلا لي وأراد أخذها
~~ونسلها وتغريم موكله منافعها ما الحكم (فأجبت) بقولي يصدق الوكيل بيمينه في
~~أنه اشتراها لنفسه ما لم يثبت أنه قال اشتريت لموكلي أو نحوه مما لا يمكن
~~معه وقوع العقد للوكيل وإذا صدقناه بيمينه أخذها ونسلها وغرم واضع اليد
~~عليها تعديا أجرة مثلها مدة وضع اليد وطلبه شراها منه اعتراف له بالملك
~~فليس له بعده الدعوى به فإن طلب شراء بعض نسلها كان اعترافا فيما طلب شراءه
~~فقط.
# (وسئل) عن الوكيل إذا أخل بشرط بأن قال له لا تبع بالنسيئة ولا تدخل
~~البلدة الفلانية ونحو ذلك وخالف فهل تفسد الوكالة فإذا قلتم بفسادها وتصرف
~~فيها بعد الفساد فهل يكون تصرفه هذا صحيحا وربح ذلك لمن يكون وإذا تلف
~~المال هل يضمن وهل الوكالة والإذن سيان بمعنى واحد أو بينهما فارق كقوله
~~أذنت له ببيع هذا أو وكلته ببيع هذا أوضحوا لنا ذلك؟
# (فأجاب) إذا أخل الوكيل بالشرط كأن قال له موكله لا تبع أو لا تشتر
~~بنسيئة فباع أو اشترى بها بطل البيع أو الشراء ولا ربح للوكيل ولا لموكله
~~بل العين باقية على ملك مالكها لم تخرج عنه فلا يتصور هنا ربح؛ لأن ms1349 العقود
~~الواردة عليها من الموكل والوكيل وفروعهما كلها باطلة وإذا خالف الوكيل
~~الشرط وباع فاسدا وسلم المبيع ضمنه لتعديه وكذا لو استرده وتلف في يده
~~والوكالة أخص من مطلق الإذن بدليل قولهم حيث فسدت الوكالة ولم يفسد الإذن
~~فتصرف الوكيل على وفقه صح التصرف رعاية لعموم الإذن دون خصوص الوكالة
~~وفائدة صحة الوكالة مع نفوذ التصرف في فاسدها استقرار الجعل المسمى إن كان
~~بخلافه في الفاسدة فإنه يسقط وتجب أجرة المثل، والله أعلم.
# (وسئل) عن شخص أرسل لآخر فضة ليبيعها له بقدر معين فلم تسو إلا دون ذلك
~~فأمر صاحب الفضة شخصا آخر بأن يطالب ذلك الشخص الأول بالفضة ويأخذها منه
~~ويأتي بها لصاحبها فجاء وأخذها ثم سافر بها إلى مالكها ليدفعها له ثم قال
~~إنها سرقت أو إنها سقطت مني ولا علم لي وقال أنا أعطي ثمنها وأعطى مالكها
~~بعض الثمن ثم إنه امتنع من إعطاء باقي الثمن فما حكم الله في ذلك
# PageV03P085
# (فأجاب) بقوله إن قصر قابض الفضة المذكورة في حفظها بأن لم يحكم ربطها أو
~~جعل الربطة من داخل الثوب فانحلت ضمنها وإن لم يقصر في حفظها أو ادعى أنها
~~سرقت منه أو أنه لم يقصر في ربطها ولا فيها صدق بيمينه ولا غرم عليه وله
~~الرجوع بما غرمه إن أعطاه على ظن أنه واجب عليه، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن نذر عدم مطالبة مدينه صح ولزم فلو وكل
~~من يطالبه فهل تصح الوكالة وللوكيل مطالبته أو لا؟
# (فأجاب) بقوله قضية ما ذكروه في الأيمان وغيرها الصحة والمطالبة حالا إذ
~~النذور والأيمان أخوان وعليه جرى بعض المتأخرين؛ لأنه علق النذر بفعل نفسه
~~وفعل الوكيل غير فعله ويدل لذلك أنه لو علق النذر بقربة فقال لله علي إن
~~طالبت فلانا بشيء قبل مضي شهر مثلا عتق عبدي سالم ثم طالبه عتق سالم بخلاف
~~ما لو وكل فإنه لا يعتق اتفاقا فإن قلت شرط الموكل أن يكون قادرا على
~~مباشرة ما وكل فيه قلنا هذا أغلبي ms1350 لا كلي فقد استثنوا من ذلك مسائل كثيرة
~~كالأعمى يوكل في نحو البيع ومن حلف لا يشتري من زيد مثلا فوكل صح مع عجزه
~~عن مباشرة ذلك بنفسه بمقتضى الحلف وإنما منعوا ذلك في النكاح؛ لأن الوكالة
~~فيه سفارة محضة وقد جعلوا التوكيل من الطرق الموصلة إلى انحلال الدور في
~~مسائله
# (وسئل) عما إذا مات الوكيل ببيع عين ولم توجد في تركته ولا وصى بثمنها
~~وجهل الورثة فيها وقد كان غرق في البحر ونهب في البر فهل يضمن ومن يصدق في
~~قيمته؟
# (فأجاب) بقوله مقتضى كلامهم في المودع وعامل القراض أنه يضمن وإن بحث
~~الغزي خلافه وذكر مثله في البيان ومحل ضمانها التركة كالدين ولو وصى بها في
~~مرضه أيضا مميزا لها عن غيرها ولم توجد فلا ضمان والمصدق في القيمة الغارم
~~ويؤيد ما ذكرته قول التوشيح إذا لم يعرف من حال الأمانة شيء وجب ضمانها في
~~التركة ولا فرق بين الوديعة وغيرها من سائر الأمانات نعم إذا ادعى الوارث
~~مسقطا من تلف أو رد مورثه وحلف عليه فلا ضمان كما اقتضاه ما في الروضة عن
~~الإمام وصورة حلفه أنه إن ادعى التلف حلف عليه وإن اختلفا في التفريط حلف
~~على نفي العلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عما إذا وكل ببيع داره وهو يجهلها هل يصح؟
# (فأجاب) بقوله نعم يصح؛ لأنه لا يشترط علمه عند توكيله كما في فتاوى
~~القفال.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن شخص له أمة في يد وكيله فهربت إلى دار
~~رجل فحفظها ونادى عليها فظهر الوكيل فقال له امض معي إليها فامتنع ومالكها
~~غائب والرجل جاهل برفع الأمر إلى الحاكم فبعد ذلك هربت من عنده من غير
~~تفريط فهل يضمنها ولو أنه وجدها خارج بيته فأخذها إليه وطلبها الوكيل فقال
~~أعطني أشرفيين وخذها فلم يعطه ثم هربت من بيته فهل يضمنها وإذا ادعى مالكها
~~أن وكيله طلبها ممن هي معه فامتنع إلا بتسليم أشرفيين وأقام بينة وادعى
~~الآخر أن الوكيل امتنع من أخذها وأقام بينة ms1351 فأيهما تقدم؟
# (فأجاب) بقوله إذا دخلت الجارية المذكورة دار رجل من غير تعرض منه لها
~~ولم ينقلها فهربت لم يضمنها وإن عرف مالكها ولم يخبره بالحال فإن أخذها
~~بيته ثم امتنع من تسليمها للوكيل بعد الطلب وثبوت وكالته ضمن ولا تعارض بين
~~البينتين المذكورتين؛ لأنه متى ثبت امتناعه من تسليمها للوكيل ضمنها وإن
~~امتنع الوكيل من القبض بعد نعم لو أرخت الامتناعين بتاريخ واحد تعارضتا ولا
~~ضمان وقد يتصور اجتماع الامتناعين في زمن واحد مع تضمين أحدهما وذلك حيث
~~طلب من الوكيل أن يقبضها بشرط أن يسلم الأشرفيين فامتنع الوكيل من ذلك.
# (وسئل) عمن وكل غيره في فسخ عقد في عين وبيعها من آخر فهل يصح؟
# (فأجاب) بقوله نعم الأوجه أنه يصح.
# (وسئل) عن إنسان وكيل عن آخر على متجر تحت يده باع فيه واشترى أسوة
~~أمثاله فلما أراد الحضور إلى موكله ترك بعض البضاعة بحاصل موكله وحمل بعضها
~~في البحر وبعضها في البر فورد عليه كتاب من موكله بمنعه من الحضور بالصنف
~~الفلاني مثلا والحال أن الوكيل ما ورد
# PageV03P086
# عليه الكتاب إلا وقد جهز الصنف الذي ظهر أنه نهاه عن الحضور به مع العرب
~~وأكرى عليه معهم وتفرقوه وظهروا به إلى ظاهر المدينة التي ورد إليها كتاب
~~الموكل المذكور فجاء الوكيل لما عسر عليه عود الصنف المذكور وفوات الكراء
~~على الصنف المذكور برا وبحرا إلى بعض التجار وعرفهم بورود الكتاب عليه من
~~موكله وأنه منعه من الحضور بالصنف الفلاني.
# وقال لا أقدر على عود ذلك وأخشى أن يفوت الكراء على موكلي عند الجمالة
~~وصاحب المركب وتوكلت على الله وأرسله والحال أن الصنف المذكور نحو تسعة
~~وعشرين حملا فحصل على الصنف المذكور أمر الله وفات منه نحو الثلثين وسلم
~~الثلث فهل إذا عجز الوكيل عن إعادة الصنف المذكور إلى محله لعذر واضح هو في
~~أوان خروج العمارة الخنكارية والباشا والعساكر وتضييقهم في الدواب والتضييق
~~على أربابها وجاء لهم في تلك الأيام يضمن الوكيل ما فات أم لا وإذا وجد
~~بينة ms1352 تشهد بذلك تقبل أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا عجز الوكيل عن تخليص الأحمال المذكورة ممن أعطاها له
~~ليحملها إلى موكله وكان موكله قد أذن له في حملها إليه فتلف بعضها أو كلها
~~في الطريق من غير تقصير من الوكيل فلا ضمان عليه إن أثبت العجز المذكور أو
~~حلف عليه ولا عبرة بوصول الكتاب المذكور إليه حينئذ على أن الكتاب لا يعمل
~~به في غير هذه الصورة إلا إن ثبت وصدق الوكيل على أنه خط موكله أو أمر به
~~وصدق الوكيل أيضا على أنه أراد بكتابته ما دلت عليه ألفاظه وقد ذكر الغزالي
~~- رحمه الله - في فتاويه ما يدل على ما ذكرته أو لا من عدم الضمان وذكر
~~الماوردي والروياني ما صرح بما ذكرته في مسألة الكتاب.
# (وسئل) هل يجوز التوكيل بالخصومة والاستيفاء والمصالحة بما يرى الوكيل أم
~~لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم يجوز كما صرحوا به فقد قالوا يصح التوكيل في الخصومات
~~من جانب المدعي والمدعى عليه وفي استيفاء العقوبات والحدود التي للآدمي
~~وسائر الحقوق قالوا ولو قال له بع بما شئت صح وكان إذنا في بيعه بالعرض
~~فكذا قوله صالح بما ترى يصح أيضا وأفتى ابن الصلاح بأنه لو وكله في
~~المطالبة بحقوقه فله المطالبة بما ثبت منها للموكل بعد الوكالة كما يصح
~~توكيله في بيع ثمر شجرته الذي يحدث وفارق بطلانه ببيع عبد سيملكه وما لو
~~وكله في التصرف في أملاكه ثم حدث له ملك بإرث فإنه لا ينفذ تصرفه فيه كما
~~أفتى به التاج الفزاري وغيره بأن الأولى الحق فيها موجود لكن لم يثبت حالا
~~وفي الثانية مالك لأصل الثمرة بخلاف الثالثة والرابعة فإنه توكيل فيما لم
~~يملكه ولا ملك أصله ولا هو موجود حال الوكالة ومن ثم صرح الشيخ أبو حامد
~~بصحة توكيله فيما يملكه الآن وما سيملكه فالحاصل أن شرط الموكل فيه أن يملك
~~الموكل التصرف فيه حين التوكيل أو يذكره تبعا لذلك أو يملك أصله.
# (وسئل) عن الموكل إذا طلب من وكيله بيانا لتصرفاته فيما ms1353 وكل فيه هل يلزمه
~~البيان وهل تعتبر دفاتره وهل تقبل دعواه زيادة على مصروف كتبه أو لا؟
# (فأجاب) بقوله أطلق بعض الأئمة أن كل أمين طلب منه البيان والحساب لزمه
~~ولا عبرة بما في الخط وإنما العبرة بما يقع في الجواب والدعوى وإذا أقر
~~بأنه صرف كذا عن كذا ثم ادعى زيادة لم يقبل لكن يؤخذ من كلام الأئمة في بعض
~~المواضع أنه حيث ذكر عذرا يقبل بالنسبة لتحليف الموكل أنه لا يعلم ذلك،
~~والله أعلم.
# (وسئل) هل يجوز التوكيل في إخراج الزكاة من مال الوكيل أو من دين عليه
~~للموكل وإذا كان له في ذمة وكيله ألف فقال له أسلمه في كذا من طعام فأسلمه
~~هل يصح أيضا؟
# (فأجاب) بقوله صرح الشيخان بجواز التوكيل في إخراج زكاته من مال الوكيل
~~ويرجع بما أداه على ما ذكر في التوكيل بقضاء الدين ولو باعه قدر الزكاة أو
~~النصاب كله لم يصح في الأولى ولا في قدر الزكاة في الثانية.
# فلو تلف المبيع فأذن البائع للمشتري في إخراج قدر الزكاة صح وجرى التقاص
~~فلو قال له ادعني من ديني الذي عليك لم يقع عن الآذن فيما يظهر؛ لأنه لا
~~يصح كونه قابضا لما في ذمته
# PageV03P087
# من نفسه ومقبضا له عن المالك للمستحقين وقال بعضهم يظهر أنه لو أدى وقع
~~الموقع واستدل له بأن الوكالة الفاسدة إذا عمل الوكيل فيها بعموم الإذن
~~الضمني صح تصرفه وبأنه لو أذن للمستأجر خارج العقد في صرف ما في ذمته من
~~الأجرة على العمارة صح وبقول الغزي في أدب القضاء لو قال للمديون إذا مت
~~ففرق ما لي عليك من الدين وهو كذا إلى الفقراء فالذي يظهر صحة هذا وهو
~~إيصاء وبقول القاضي حسين لو كان له في ذمة إنسان درهم فأمره أن يشتري له به
~~طعاما فاشترى كما أمر ودفع الثمن إلى البائع وقبض الطعام وتلف في يده فذمته
~~بريئة من الدرهم ويصير في التقدير كأنه وكل البائع بقبض ذلك الدرهم من الذي
~~في ذمته وإن ms1354 لم يكن معينا كما لو اجتمع لها عليه النفقة فأمرته أن يكيل
~~فيدفع إلى الطحان كذا فيطحنه ففعله فالطحان يكون من جهتها كالوكيل ولا
~~يشترط تعيينه كما لو قالت أطعم عن كفارتي عشرة مساكين عشرة أمداد من طعام
~~كذا يجوز وإن لم تكن المساكين متعينين. اه.
# ويجاب عن الأول بأن محل النظر لعموم الإذن في الوكالة الفاسدة حتى يصح
~~التصرف ما لم يقترن بمانع وقد اقترن هنا بمانع وهو أن الموكل لا يدخل الدين
~~في ملكه إلا بقبض صحيح ولم يوجد فلم يؤد من دينه الذي في ذمته وحينئذ فلا
~~يصح التصرف؛ لأن الإذن لم يشمله؛ لأنه إنما أذن له في الأداء من دينه وقد
~~علمت أن الدين لا يتعين إلا بقبض صحيح ولم يوجد وأما ما ذكروه في مسألة
~~العمارة فخارج عن القاعدة ومن ثم قال ابن الرفعة ولم يخرجوه على اتحاد
~~القابض والمقبض لوقوعه ضمنا أي لا مقصودا وسببه أن ذلك وقع بعد انبرام
~~العقد فلم يكن مقصودا به فيصح أن يقال لا يقاس عليه لخروجه عن القاعدة ويصح
~~أن يقال الفرق بينه وبين مسألتنا أن تلك الإذن فيها وقع بعد انبرام العقد
~~فلم يقصد بالعقد وأيضا فالمستأجر يعود عليه من ذلك مصلحة في بقاء العين
~~فسومح له في ذلك رعاية لبقاء العقد ما أمكن فإن المؤجر قد لا يعمر فيفسخ
~~وأما هنا فعقد الوكالة وقع التصريح فيه بالأداء من الدين فلم يقع ضمنا بل
~~مقصودا ولا يعود عليه منفعة كالمنفعة في تلك فافترقا وأما مسألة الغزي
~~فالمتجه فيها أنه إن كان له ورثة توقفت صحة التفرقة على قبضهم منه ثم
~~إقباضهم له وليس في كلام الغزي ما ينافي ذلك فإنه قال والذي ظهر لي صحة هذا
~~وهو إيصاء أي صحة قول الموصى له ذلك؛ لأنه إيصاء له وأما صحة التفرقة فلم
~~يتعرض لها فلا حجة فيه وإن لم يكن له ورثة قام الحاكم مقامه وأما كلام
~~القاضي فيوافقه قول الماوردي لو وكله في شراء سلعة وصفها بثمن ms1355 من جملة دين
~~له عليه فاشتراها لموكله بثمن وأداه من جملة دينه صح وبرئ الوكيل من ذلك.
~~اه. لكن صرح ابن كج بالبطلان وبه يعلم أن القاضي والماوردي ماشيان على أنه
~~لا يضر اتحاد القابض والمقبض وقد صرح الشيخان بخلافه وأما مسألة السلم
~~المذكورة في السؤال فقال ابن سريج فيها بالصحة فإذا قبض الألف برئت ذمته
~~ووافقه القاضي أبو الطيب ويوافقه كلام القاضي والماوردي السابق لكن قال
~~الشيخ أبو حامد فطريقه أن يوكل في إسلام الذي لي عليك إليه فإذا فعل صح أي
~~لأنه صار حوالة قال ابن سريج ولو قال أسلم لي في كذا وأد رأس المال من مالك
~~وارجع علي ففعل صح وقيل لا يصح كذا في أصل الروضة زاد النووي الأصح عند
~~صاحب العدة والشيخ أبي حامد أنه لا يصح قال أبو حامد إنه سهو مخالف للنص
~~وبه يعلم ضعف ما مر عن القاضي والماوردي قال الشيخ أبو حامد فطريقه أن يوكل
~~في إسلام الألف في كذا فإذا فعل الوكيل قال له الموكل حصل علي ألف لهذا ولي
~~عليك ألف فادفع الألف الذي لي عليك إليه فإذا فعل صح أي لأنه صار حوالة قال
~~ابن سريج ولو قال أسلم لي في كذا وأد رأس المال من مالك وارجع علي ففعل صح
~~وقيل لا يصح كذا في أصل الروضة زاد النووي الأصح عند صاحب العدة والشيخ أبي
~~حامد أنه لا يصح قال أبو حامد ما قاله أبو العباس سهو مخالف وقد نص الشافعي
~~- رضي الله تعالى عنه - على أنه لا يجوز قال فطريقه أن يقول أسلم ألفا في
~~كذا فإذا عقد العقد قال اقض عني ألفا لأدفع إليك عوضها وعليه فيفارق اشتر
~~لي عبد فلان بثوبك هذا حيث يصح ويقع عن الآمر ويرجع عليه كما قاله الشيخان
~~في الباب الثالث من الوكالة بأن السلم
# PageV03P088
# ضيقوا فيه فلم يكتفوا بالأمور التقديرية بخلاف نحو البيع فيقدر دخول
~~الثوب في ملك الآمر كما في أعتق عبدك عني على كذا وبهذا تعلم ms1356 صحة ما ذكره
~~أبو حامد ثانيا من الطريقة الثانية خلافا لابن الصباغ إذ ليس فيها تقدير
~~دخول شيء في ملك الموكل؛ لأنه لما عقد له بالألف صارت في ذمة الموكل فإذا
~~أذن في المجلس للوكيل في دفعها عنه كان ذلك قضاء لدينه وهو جائز بخلافه في
~~مسألة ابن سريج فإنه إذا جعل رأس المال من ماله احتيج إلى تقدير دخوله في
~~ملك الموكل وذلك لا يكفي في السلم كما تقرر وقول بعضهم مسألة التوكيل في
~~السلم مساوية لمسألة التوكيل في الشراء مردود لمخالفته لصريح كلام الشيخين
~~وعلم مما قررناه في المسألة الأولى أن الورع لمن اشترى زكويا ممن يظن أنه
~~لا يزكى أن يستأذنه في إخراجها عنه من المبيع ويتبرع بذلك فلا يرجع بمقابله
~~من الثمن فإن تعذر البائع فالساعي فإن تعذر فالقاضي بناء على شمول توليته
~~للنظر في أموال الزكاة وهو ما نقله الشيخان عن الهروي هذا إن لم يعلم موت
~~المالك وإلا استقل بالإخراج إذ للأجنبي التبرع عن الميت بإخراج الزكاة عنه
~~وبتبرعه يتبين الملك في قدر الزكاة من المبيع للورثة فيجب تسليمه إليهم.
# (وسئل) عن غريب استناب في قبض الزكاة فهل تصح وإن غاب وهل يجوز التوكيل
~~في إخراج زكاة الفطر؟
# (فأجاب) بقوله في أصل الروضة عن النص يستحقون أي الأصناف الزكاة يوم
~~القسمة وعن نص آخر يستحقون يوم الوجوب وعن الأصحاب حمل الثاني على ما إذا
~~لم يكن في البلد إلا ثلاثة أو أقل أي من كل صنف ومنعنا النقل فيستحقون يوم
~~الوجوب حتى لو مات أحدهم فنصيبه لورثته.
# وإن غاب أو أسر فحقه بحاله وإن قدم غريب لم يشاركهم وحمل الأول على ما
~~إذا لم ينحصروا في ثلاثة أو كانوا وجوزنا النقل فيستحقون بالقسمة فلا حق
~~لمن غاب أو مات أو أسر بعد الوجوب وقبل القسمة وإن قدم غريب شاركهم. اه.
# وبه يعلم أن الموكل إن كان من المحصورين وحضر يوم الوجوب صحت استنابته
~~وإن غاب بعد لاستقرار ملكه وإلا لم تصح إذ لا حق ms1357 له وإن كان من غير
~~المحصورين استحق إن كان حاضرا عند القسمة ولا يكفي حضور وكيله حينئذ كما
~~اقتضاه كلامهم وصرح به ابن رزين تلميذ ابن الصلاح وإن تردد الأصبحي ووجهه
~~أنه لم يتعين له حق حتى يوكل في قبضه؛ لأن للمفرق أن يحرمه ويعطي غيره فأي
~~شيء تعين له حتى يوكل في قبضه وأما التوكيل في إخراج زكاة الفطر فيجوز وفيه
~~وجه مرجوح وشرط الجواز كما اقتضاه كلامهم أن يكون بعد دخول رمضان إذ لا
~~يجوز تفريقها إلا حينئذ وأما قبله فلا يجوز التوكيل فيها لامتناع إخراجها
~~وقد قالوا شرط الموكل والوكيل صحة مباشرة كل منهما ما وكل أو وكل فيه ولا
~~يضر كونهم أوردوا على عكس ذلك وطرده صورا كثيرة؛ لأن أكثر قواعد الأصحاب
~~أكثرية لا كلية ومع ذلك يستدلون بها فيما لم يصرحوا بدخوله ولا خروجه عنها
~~ورجح بعض المتأخرين الصحة ولو قبل رمضان وأطال في الاستدلال له بما لا يجدي
~~وقد أشرنا إلى كثير من شبهه بقولنا ولا يضر إلخ.
# وأما ما قاس عليه ما ذكره من أنه لو وكل المحرم وكيلا ليزوجه بعد التحلل
~~أو أطلق صح فكذا هنا فجوابه وضوح الفرق بين المسألتين وهو ثبوت الولاية
~~للولي قبل الإحرام واستمرارها فيه ولهذا لو وكل ثم أحرم لم ينعزل فالإحرام
~~مانع طارئ للمباشرة لا للإذن كما صرح به الرافعي وغيره؛ لأن أهليته وولايته
~~موجودة ومن ثم لو زوج القاضي حال إحرامه كان مزوجا بالنيابة عنه كما ذكروه
~~في بابه فصح توكيله وأما هنا فالموكل لم يثبت له قبل رمضان ولاية التصرف
~~بإخراج الزكاة بوجه من الوجوه فكيف يصح أن يوكل غيره حينئذ سواء أطلق أو
~~قال لتخرج بعد دخول رمضان وإذا تأملت هذا الفرق اندفع عنك كثير من شبه
~~المخالف وقياس مسألتنا ما قاله الشيخان في مسألة التوكيل بتزويج ابنته
~~المزوجة والمعتدة من أنه لا يصح؛ لأنه لا يملك التزويج حينئذ فبطل توكيله
~~فيه لعدم ملك الموكل ما وكل فيه وفارقت هذه مسألة الإحرام بأن ms1358 الولاية
# PageV03P089
# في المحرم باقية كما مر بخلافها هنا.
# ومن ثم لو وكل ثم أحرم لم ينعزل ولو وكل في تزويج بنته وهي غير مزوجة ثم
~~زوجها الولي أو وكيل له آخر انعزل فلو طلقت وزال المانع لم يكن له أن يزوج
~~بتلك الوكالة؛ لأن خروج محل التصرف عن ملك الموكل يقتضي انعزاله وعجيب من
~~قول المخالف ومعلوم أن المتوقف على دخول رمضان إنما هو الإخراج لا الإذن
~~فيه إذ الإذن إنما يتوقف على الأهلية وهي غير موجودة وإن منع مانع من صحة
~~ذلك التصرف الخاص في الحال فهو غير قادح في الأهلية إذ الأهلية لا تتجدد
~~بدخول الوقت كما لا تتجدد بزوال الإحرام ألا ترى أنه يصح من هذا الموكل
~~الآن إخراج فطرة العام الماضي - ولهذا لم يقيد الأصحاب صحة التوكيل بذبح
~~الأضحية والهدي وتقديم النية فيهما وتفويضها للوكيل بدخول الوقت إلى آخر ما
~~ذكره ووجه العجب أن قوله ومعلوم إلى قوله ألا ترى كله دعوى لا دليل عليها
~~فليس بمعلوم ولا مظنون.
# وأما قوله ألا ترى فلا يصلح دليلا وأما قوله ولهذا إلخ فليس في محله؛ لأن
~~كلامهم في باب الوكالة يفهم أنه لا بد في صحة التوكيل فيما ذكر من دخول
~~الوقت أيضا قال وقد اتضح لي دليل ذلك من حديث الصحيحين عن «عائشة - رضي
~~الله تعالى عنها - قالت فتلت قلائد هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم
~~أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه
~~شيء كان له حل وفي رواية لهما أيضا عنها أنها فتلت قلائد هدي رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - ثم بعث بها مع أبي بكر فلم يحرم بها على رسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله تعالى له حتى نحر الهدي» وجه الاستدلال
~~أن وقت ذبح الهدي المتطوع به إنما يدخل بدخول وقت الأضحية عندنا أو ببلوغ
~~المحل على القول به والبعث المذكور مع أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - في
~~حجه بالناس عام ms1359 سنة تسع كما قاله الحافظ ابن حجر وهو واضح في كونه قبل
~~الوقت المذكور إلى آخر ما ذكره وجوابه أن هذه واقعة حال تطرق إليها احتمال
~~أن هذه هدي منذور أو متطوع به.
# وليس في الحديث ما يقتضي كونه تطوعا فهو احتمال قريب فسقط بها الاستدلال
~~والمنذور بجواز إرساله مع الغير كما قالوه في أواخر باب النذر وهو وإن كان
~~فيه توكيل قبل الوقت إلا أن الضرورة ألجأت إلى ذلك؛ لأنه يتعين إرساله وقد
~~لا يتيسر له السفر فجوز له التوكيل في ذلك قبل الوقت للضرورة وما جاز
~~لضرورة يقدر بقدرها فلا يقاس عليه ويؤيد ذلك صحة الإجارة على الحج قبل وقته
~~إن كانت وقت السير المعتاد وصحة إذن المغصوب فيه مطلقا وأيضا تطرق إليها
~~احتمال أنه - صلى الله عليه وسلم - ملكها لأبي بكر - رضي الله تعالى عنه -
~~وطروق هذا كاف في دفع الاستدلال المذكور.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن أعطى وكيله دينارا وقال له اشتر بهذا
~~شيئا فهل هو كقوله اشتر بعينه حتى إذا اشترى في الذمة يقع للوكيل دون
~~الموكل أو لا فيتخير؟
# (فأجاب) بقوله قضية كلامهم هنا وصريحه في قولهم لو قال له اشتر بهذا
~~الدينار شاة جاز أن يشتري بعينه وفي الذمة أنه هنا مخير بين الشراء في
~~الذمة وبالعين وفي الحالتين يقع الشراء للموكل لكن سوى بعض الأصحاب بين
~~الصيغتين فعليه إذا اشترى في الذمة يقع له وإلى اختيار هذا يومئ كلام بعض
~~شراح المنهاج.
# (وسئل) عن رجل وكل آخر في طلاق زوجته فخالع فهل يقع الطلاق أم لا؟
# (فأجاب) بقوله عبارة الروضة ولو وكل رجلا في طلاقها فخالع فإن قلنا الخلع
~~فسخ لم ينفذ وإن قلنا طلاق قال البوشنجي الذي يجيء على أصلنا أنه لا ينفذ
~~أيضا؛ لأنه يمنعه الرجعة إن كان بعد الدخول.
# قال ولو وكله في الطلاق فطلق على مال إن كان بحيث تتصور الرجعة لم ينفذ
~~وإن لم تتصور بأن كان قبل الدخول أو كان المملوك له الطلقة الثالثة فذكر ms1360 في
~~نفوذه احتمالين؛ لأنه حصل غرضه مع فائدة أخرى لكنه غير مفهوم من التوكيل
~~المطلق وقد يتوقف في بعض ما ذكره حملا ودليلا. اه. وعبارة أصلها في المسألة
~~الأولى الذي يجيء على أصلنا أنه لا ينفذ أيضا؛ لأن للخلع صيغة وللطلاق صيغة
~~فإن كان ذلك بعد الدخول فيقطع بعدم
# PageV03P090
# النفوذ؛ لأنه وكل بطلاق رجعي فليس للوكيل قطع الرجعة. اه.
# وعبارته في المسألة الثانية كعبارتها المذكورة فيها ووجه توقفهما ما نقله
~~الأذرعي أن الخلع أحد نوعي الطلاق والتوكيل في جنس توكيل في أنواعه لكن متى
~~اقتضى العرف التخصيص بنوع حمل عليه. اه.
# وما نقله الزركشي من أنه فرق بين أن يأتي بلفظ الخلع أو لفظ الطلاق وذكر
~~في الثانية احتمالين وجزم في الأولى بعدم النفوذ مع أنه لا فرق بينهما؛ لأن
~~الخلع إما صريح في الطلاق أو كناية فإن كان صريحا لم يضر اختلاف اللفظين
~~بلا خلاف كما لو قالت طلقني بألف فقال خالعتك أو خالعني بكذا فقال طلقتك أو
~~وكل وكيلا بالطلاق فقال فارقتك أو سرحتك وإن كان كناية فكذلك على المذهب اه
~~وأقول يؤيد هذا التوقف قولهم في الوكالة لو أمره بالشراء بالعين أو في
~~الذمة تعين لاختلاف أحكامهما فإن وكله في الشراء ولم يعين له شيئا تخير بين
~~الشراء بالعين والشراء في الذمة؛ لأن الشراء يتناول الأمرين فكل منهما
~~مأذون فيه فكذا يقال هنا التوكيل المطلق يتناول الطلاق بعوض وغير عوض فلم
~~يخالف الموكل فكان القياس الوقوع في المسألتين فجزم ابن المقري في الثانية
~~وهي ما لو وكله في الطلاق فطلق بمال بعدم النفوذ حيث تصورت الرجعة قياسا
~~على الأولى وهي ما لو وكله فخالع فيه نظر لما تقرر ويؤيده أيضا ما نقله
~~الأذرعي وأقره وإن عبر عنه بقيل؛ لأنها في مثل ذلك ليست للتضعيف من أن
~~الاحتمال الذي أبداه البوشنجي في الثانية وهو بعيد جدا ومن أن ما ذكره في
~~الأولى من عدم الوقوع فيه نظر قال والأشبه أنه يقع؛ لأنه وكله بالطلاق فإذا
~~أوقعه بأي لفظ ms1361 كان ينبغي أن يقع ولا يثبت المال حيث كان في ثبوته ضرر على
~~الموكل كما لو وكله أن يطلق وكان بعد الدخول؛ لأن قضية قوله أن يطلق طلاقا
~~رجعيا فإذا طلق في هذه الحالة لا يثبت لكن هل يقع الطلاق هذا محل النظر
~~والأشبه الوقوع كما أفهمه كلام القفال ولا ينظر حينئذ إلى تخالف لفظ الخلع
~~والطلاق؛ لأن لفظ الخلع إما صريح في الطلاق أو كناية ولو قال له طلق زوجتي
~~فطلقها بصريح أو كناية ونوى وقع على المشهور وأيضا فلو قالت له طلقني على
~~كذا فقال خالعتك وقع إذا قلنا إن الخلع طلاق. اه. ثم قال الأذرعي وأما
~~الاحتمال الثاني للبوشنجي أي وهو عدم الوقوع الذي جزم به ابن المقري فقد
~~يوجه بأن قضية توكيله أن يملكها بضعها مجانا فإذا ملكها إياه بعوض لغا
~~تصرفه كما لو وكله أن يهبها عينا فباعها منها فتأمله اه.
# وفيما وجه به نظر إذ قوله قضية توكيله أن يملكها بضعها مجانا ممنوع بما
~~قدمه من أن التوكيل في الطلاق جنس تحته نوعان هما الطلاق بعوض وغير عوض
~~فالتوكيل في الطلاق لا يقتضي عدم العوض كما أنه لا يقتضي العوض بخلاف
~~التوكيل في الهبة فلم يصح قياسه ما هنا على التوكيل في الهبة فإن قلت قوله
~~طلقها ليس بعام في الرجعي والبائن فليحمل على الرجعي؛ لأن المال لم يتعرض
~~له والأصل عدمه قلت هو وإن لم يكن عاما لكنه مطلق والمطلق فيه شمول أيضا
~~لكن على طريق البدلية بخلاف العام فإن الشمول فيه على جهة المعية وعلى كل
~~فلفظ الموكل يتناول الأمرين لكن إن قلنا بالعموم تناولهما معا أو بالإطلاق
~~تناولهما على البدل فلا فرق بين العام والمطلق فيما نحن فيه فليتأمل.
# والحاصل أن كلام الشيخين في المسألة الأولى يقتضي تقرير البوشنجي على ما
~~قاله من عدم الوقوع فيها إلا أن يجعل توقفهما في الحكم في قولهما حكما
~~عائدا إليها وحينئذ فالأوجه من حيث المعنى وقياس كلامهم في الوكالة كما
~~قدمته الوقوع فيها وفي ms1362 الثانية واعترض الإسنوي ما ذكراه هنا عنه من عدم
~~النفوذ حيث أدى إلى بطلان الرجعة بما نقلاه بعد عن القفال وهو المعتمد من
~~أنه لو وكله في تطليق زوجته ثلاثا فطلقها واحدة بألف وقع رجعيا فلا مال ورد
~~بأن صورة ما هنا كما يومئ إليه كلامهم أن لا يخالف الوكيل الزوج في العدد
~~وكلام القفال فيما إذا خالف فيه ولك أن ترد هذا الرد بأنه كان مقتضى القياس
~~عدم الوقوع أصلا في مسألة
# PageV03P091
# القفال للمخالفة الصريحة كما لو وكله في عتق عبد فأعتق نصفه فإنه لا يعتق
~~منه شيء على وجه للمخالفة فإذا لم ينظروا هنا لصريح المخالفة بل أوقعوه
~~معها فلأن يقع في مسألة البوشنجي بقسميها بالأولى؛ لأنه لا مخالفة لما مر
~~من تناول التوكيل بالطلاق للتطليق بعوض وغير عوض.
# ومن ثم نقل الأذرعي كلام الإسنوي المذكور وأقره قال الشيخان وقضية كلام
~~القفال أنه لو طلقها بالألف لا مال أيضا ولا يبعد ثبوته وإن لم يتعرض الزوج
~~له كما لو قال له خالعها بمائة فخالعها بأكثر قال الرافعي؛ لأن الموكل به
~~الطلاق وهو قد يكون بمال وقد يكون بغيره فإذا أتي بما وكل به على الوجه
~~الذي هو خير وجب أن يجوز اه.
# وهو كما قال وبه يتأيد ما قدمته في رد كلام البوشنجي واعتراض الأذرعي له
~~بأنه وكله أن يطلقها بلا عوض فهو كما لو وكله بهبة شيء لزيد فباعه له لم
~~يصح ولو وكله ببيع شيء بمائة فباعه بأزيد جاز وإدخال العوض في ملك الموكل
~~من غير تعرض له جملة بعيد وليس ذلك كالزيادة التابعة مردود كما علمت مما مر
~~من أن قوله؛ لأنه وكله أن يطلقها بلا عوض ممنوع إذ التوكيل في الطلاق لا
~~يقتضي عدم العوض غايته أنه لا يقتضي العوض بخلاف التوكيل في الهبة لكن
~~قولهما ومقتضاه إلخ معترض بأن ذلك ليس مقتضاه؛ لأن كلامه إنما هو فيما إذا
~~خالف الوكيل الزوج في العدد والمقتضى المذكور فيما إذا لم يخالف فيه ويرد
~~هذا الاعتراض ms1363 بأن كلام القفال اشتمل على المخالفة في شيئين النقص من العد
~~وذكر المال فربما يقتضي أن مطلق المخالفة يقتضي عدم المال ولا شك أنه لو
~~طلقها ثلاثا بالألف كان فيه مخالفة وكون كلامه إنما هو فيما إذا خالف في
~~العدد دعوى مراد وهو وإن سلم لا يدفع الإيراد واعتراض قول الرافعي أيضا على
~~الوجه الذي هو خير بأنه لا خيرية فيه لتفويته الرجعة عليه وهو غفلة عن صورة
~~المسألة إذ الصورة أنه وكله في التطليق ثلاثا فكيف يقال فوت عليه الرجعة.
# فإذا قال له طلقها ثلاثا فخالف فمخالفته قد تكون في العدد والصفة وهي
~~مسألة القفال وذلك بأن يطلق واحدة بعوض وقد تكون بالصفة فقط بأن يطلق ثلاثا
~~بعوض وهي مسألة الرافعي التي ألزم بها القفال فإن قلت فما الفرق بين
~~المسألتين غير ما أشير إليه فيما مر حيث لم يثبت المال في الأولى وثبت في
~~الثانية قلت المخالفة في الأولى أفحش فوقع الطلاق لشدة تعلقه ولزومه ولم
~~يثبت المال لعدم التصرف على الوجه المأذون فيه بخلاف الثانية فإن من رضي
~~بإيقاع الثلاث مجانا فلأن يرضى بها بعوض أولى ولا يقال قد يقصد محاباة
~~الزوجة؛ لأنا نقول الطلاق إنما يكون عن تباغض وتنافر فكان قصد المحاباة فيه
~~بعيدا فلم يلتفت إليه بخلاف نظير ذلك في الوكالة فيما إذا عين له الثمن
~~والمشتري كبعه لزيد فإن القرينة قاضية هنا بقصد المحاباة ثم الضمير في قول
~~الشيخين ولا يبعد ثبوته راجع إلى مسألتهما التي أبدياها وهي ما لو طلقها
~~ثلاثا بالألف كما علم مما مر لا إلى مسألة القفال خلافا لمن وهم فيه
### | [باب الغصب]
# (وسئل) لو أتلف زرعا لغيره أول خروجه أو ثمرا كذلك بحيث يكون لا قيمة له
~~أو له قيمة قليلة ولو بقي إلى وقت كماله لتضاعفت قيمته فماذا يجب عليه فيما
~~أتلفه هل يجب عليه قيمته لو بقي إلى حالة كماله كما قال بذلك إسماعيل
~~الحضرمي صاحب ثمرة الروضة أو الواجب غير ذلك؟
# (فأجاب) بأنه إذا أتلف ما ms1364 لا قيمة له لا شيء عليه سوى التعزير أو ماله
~~قيمة قليلة لزمه قيمته عند تلفه ولا نظر إلى أنه لو بقي إلى وقت كماله
~~لتضاعفت قيمته؛ لأن النظر في قيمة المتلف إنما هو إلى وقت إتلافه كما صرحوا
~~به قالوا ولا عبرة بالزيادة بعد التلف كما لا عبرة بالنقص بالكساد وما نقل
~~عن إسماعيل الحضرمي مما يخالف ذلك اختيار له غريب أو شاذ فلا يعول عليه،
~~والله أعلم.
# (وسئل) عمن أتلف زرعا لا قيمة له عند الإتلاف أو له قيمة ما حكمه؟
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بأن من أتلف زرعا لا قيمة له عند الإتلاف
~~لا شيء عليه غير التغزير كما صرح به أصحابنا حيث قالوا لا يصح بيع ما لا
~~يتمول كحبتي
# PageV03P092
# بر أو زبيب ومع هذا يحرم غصب ذلك ويكفر مستحله ويجب رده فإن أتلف فلا
~~ضمان إذ لا مالية لذلك.
# وقضيته أن التعبير بحبتي حنطة مثال ومن ثم عبرا في التتمة والبحر بحبات
~~حنطة وبه يعلم أن كل ما لا يعد مالا في العرف لقلته لا يضمن ولا يصح بيعه
~~وهو ما اعتمده الزركشي قال كعشرين حبة خردل بخلاف عشرين حبة حنطة. اه.
# واعترض تمثيله بذلك بما رددته في شرح الإرشاد وأما إذا كان له قيمة قليلة
~~فإنها تلزمه ويعزر أيضا وشرط تعزيره مطلقا أن يتعمد الإتلاف عالما بحرمته
~~فإن قلت ما تقرر من أن نحو الحبتين من الحنطة والزبيب لا يعدان مالا معترض
~~وإن جرى عليه الشيخان في البيع بأنهما صرحا في الإقرار بأن الزبيبة حيث
~~يكون لها قيمة مال كذا زعمه الإسنوي لكن رده الزركشي بأن المراد ههنا أنه
~~لا يعد مالا يتمول لا أنه لا مالية فيه أصلا واستدل لذلك بكلامهم هنا وثم
~~وضبط الإمام المتمول بأنه الذي يقدر له أثر في النفع أو الذي يفرض له قيمة
~~عند غلاء الأسعار والمال بخلافه هنا. اه.
# والذي يضمن إنما هو المتمول دون مطلق المال فإن قلت قال القفال ومن تبعه
~~من أتلف حبتي ms1365 حنطة ضمنهما قلت هذه مقالة ضعيفة والمعتمد ما مر من عدم
~~الضمان فإن قلت يلزم على عدم الضمان عدم سماع الدعوى بذلك فكيف قلتم يعزر
~~قلت لا يلزم ذلك بل تسمع الدعوى به؛ لأن فائدتها لا تنحصر في التغريم بل قد
~~يكون من مقاصدها إثبات فسقه وطلب تعزيره، والله أعلم.
# (وسئل) في دار مشتركة بين ورثة مشاعا فقام أحد الورثة وهدم وبنى وعمر
~~وأصلح وأدخل فيها أنقاضا من ماله كأحجار وغير ذلك بحيث تعذر تمييز الأنقاض
~~القديمة من الأنقاض الحادثة المستجدة وزاد فيها أيضا زيادات من المنافع
~~والسكنى بأنقاض منفردة حادثة من ماله بغير إذن شركائه فهل لهم المطالبة
~~برفع الزيادات المنفردة المستجدة بإنقاضه أو يجبرون على إبقائها بأجرة
~~المثل أم لا فإذا قلتم بنقضها ورفعها وتسوية أرضها فهل يلزمهم بسبب نقضها
~~لذلك شيء أم لا وما الحكم في الأنقاض القديمة والأنقاض الحادثة المختلطة
~~التي تعذر تمييز بعضها عن بعض إذا لم يصطلحوا على شيء؟
# (فأجاب) لبقية الورثة مطالبة المتعدي المذكور برفع بنائه ولا يجبرون على
~~إبقائه بأجرة ولا غيرها ولا يضمنون بسبب هدمه ويلزمه تسوية الأرض بعد الهدم
~~والأجرة من حين وضع بنائه إلى إزالته وإذا تعدى بخلط أنقاضه بأنقاض غيره
~~التي وضع يده عليها تعديا وتعذر التمييز غرم قيمة أنقاض غيره، والله تعالى
~~أعلم.
# (وسئل) سعى بآخر إلى ظالم فأخذ منه مالا هل يرجع على الساعي؟
# (فأجاب) ليس على الساعي المذكور ضمان وإنما عليه الإثم الشديد إذ السعاية
~~من الكبائر وفي نهاية الغريب حديث الساعي متلب أي مهلك بسعايته نفسه
~~والمسعى به وإليه، والله أعلم.
# (وسئل) اعتيد في جهة أن الدابة لا يرغب في استئجارها في بعض أيام الأسبوع
~~فلو غصبت فهل تعتبر أجرة مثلها في مدة أيام الأسبوع؟
# (فأجاب) نعم يعتبر ذلك فإن المنافع كالأعيان فالقيمة فيها ذاتية وجد راغب
~~بالفعل أم لا ومن ثم أفتى بعض شراح الإرشاد في أرض لا تؤجر قط بأنها تعتبر
~~بأقرب البلاد إليها، والله أعلم.
# (وسئل) عن شخص دفع إليه ثوب ms1366 وقال أحرقه أو ارمه في البحر فاستعمله ثم
~~حرقه أو رماه فهل يضمنه؟
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - أبدى فيها القاضي وجهين أحدهما نعم؛ لأنه
~~دخل في ضمانه بالاستعمال والإلقاء والثاني لا قال الأذرعي والزركشي والأول
~~أقيس اه وعليه فالمراد بالدخول في الضمان أنه يضمن أجرته مدة استعماله أو
~~يضمن جملته كل محتمل ولعل الثاني أقرب ولا نسلم أن الإتلاف مأذون فيه الآن؛
~~لأنه لما استعمله صار غاصبا له لتعديه باستعماله فيما لم يؤذن له فيه
~~والغاصب لا يبرأ إلا بالرد ولم يحصل وأما فعله ما أمر به فلا يضاف حينئذ
~~إلى الإذن؛ لأنه لما استعمله أعرض عن الإذن وصار متصرفا فيه لنفسه فلزمه
~~بعد التصرف فيه رده إلى مالكه وإلا ضمنه والتعبير يدخل في ضمانه لا ينافي
~~ضمان جميعه بل جعله الإلقاء سببا للضمان
# PageV03P093
# ظاهر في ضمان جميعه إذ لو ضمن أجرة استعماله فقط لم يكن للإلقاء دخل في
~~الضمان مطلقا فإن قلت هو وكيل وتعديه لا يمنع تصرفه قلت ممنوع؛ لأن التوكيل
~~في المعاصي باطل، والله أعلم.
# (وسئل) عمن أوصل غصنا له بشجرة غيره عدوانا فأثمر فالثمرة لمن؟
# (فأجاب) بقوله أفتى البغوي بأنها لصاحب الغصن فقط وقاضي حماة البارزي
~~بأنها بينهما نصفين؛ لأنها حصلت من ملكها والأوجه الأول كما لو غرسه في أرض
~~غيره عدوانا فصار شجرة فأثمر بل يلزم الثاني أنه لو أنزى فحله على شاة غيره
~~عدوانا كان النتاج بينهما لتولده من ملكيهما ولا قائل بذلك من أصحابنا.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا زرع أحد الشريكين في الأرض
~~المشتركة بغير إذن شريكه فهل للشريك الآخر قلعه مجانا؟
# (فأجاب) بقوله نعم له ذلك وغلط من قال له أجرة المثل ولا يقلع مجانا؛
~~لأنه انتفع بماله فيه شركة وذلك؛ لأنه غاصب لنصيب شريكه فلا حرمة لما فعله.
# (وسئل) عمن ركب فرسا مشتركا بينه وبين غيره وأجهده في السوق فأسقطت مهرا
~~ميتا فهل يضمنه؟
# (فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بأنه يضمنه والأصح خلافه.
# (وسئل) عمن نجس ثوب آخر ms1367 ولم ينقص بالغسل فهل يلزمه تطهيره؟
# (فأجاب) بقوله لا يلزمه بل ولا يجوز له بغير إذن صاحبه وإن كان لغسله
~~مؤنة فإن طهره فنقص ضمن أرش النقص ولو رده نجسا فمؤنة التطهير عليه وكذا
~~الأرش اللازم منه.
# (وسئل) عمن أخذ من الصبي شيئا لم يبرأ برده إليه مطلقا بخلاف العبد فما
~~الفرق؟
# (فأجاب) بقوله الفرق أن العبد أهل لليد في الجملة فما احتوت عليه يده
~~بإذن سيده كانت كيد السيد بخلاف الصبي فإن يده كلا يد إذ ما فيها عرضة إلى
~~الضياع ولهذا جاز أخذه للرد على وليه أو الحاكم حسبة بخلاف ما بيد العبد
~~ولا فرق بين ملبوس الصبي وغيره فيما مر.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن غصب شيئا فاستأجر من يحمله فهل يستحق
~~الأجير أجرة المثل أو المسمى؟
# (فأجاب) بقوله الذي ذكره الرافعي في الاستئجار لحج التطوع أنه يستحق أجرة
~~المثل لا المسمى وبه صرح في البيان وقيده ابن عجيل بما إذا لم يعلم الغصب
~~وإلا لم يستحق شيئا بل يضمنه أيضا.
# (وسئل) عمن غصب أرضا ولم يعتد إيجارها إلا بطعام فما الذي يلزمه؟
# (فأجاب) بقوله نقل بعضهم عن جماعة من المحققين في نظيره أنه يجري على
~~عادة البلد فيما يقوم به من طعام وغيره فإذا يلزمه من الطعام ما يستأجر به
~~عادة وقال بعضهم إنه يلزمه قيمة ذلك الطعام الذي يستأجر به من نقد البلد
~~ونقله عن غيره.
# (وسئل) عمن قطع لسان بقرة مثلا فتركها المالك بلا ذبح حتى ماتت فهل يضمن
~~الأرش فقط كما لو ذبحها فتركها المالك حتى أنتنت؟
# (فأجاب) بأنه يضمنها في المسألة الأولى بجميع قيمتها؛ لأن التلف حصل
~~بسرايته فهو كما لو جرح رجلا فسرى لنفسه ومات مع قدرته على مداواتها بخلافه
~~في الثانية فإن الأرش استقر بالذبح وما حدث بعده من كون الأنفس صارت تعافها
~~ليس من سرايته وأيضا فلحمها لم يحرم بالنتن بخلافه في الأولى فإنه حرم
~~بواسطة فعله.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن غصب عبدا فمرض عنده ثم ms1368 رده مريضا فمكث
~~في يد السيد مدة ثم زال مرضه فهل عليه أجرة مثل المدة التي كان مريضا فيها
~~في يد السيد؟
# (فأجاب) بقوله كلام البغوي في فتاويه صريح في وجوب ذلك وهو متجه خلافا
~~لبعض المتأخرين حيث قال لا أجرة؛ لأنه بالرد إلى المالك زال الضمان والنقص
~~الذي قد حصل بالمرض في يده قد ضمنه بالأرش. اه.
# ويرد بأن هذا متولد من فعله فضمنه بالأجرة وإن كان ضمنه أولا بالأرش.
# (وسئل) عمن غصب أرضا أو اشتراها شراء فاسدا وهي تزرع برا وذرة وغيرهما
~~فما الذي يضمنه؟
# (فأجاب) بقوله الذي يضمنه هو أجرة مثل أعلاها منفعة كما لو غصب عبدا يحسن
~~صناعات مختلفة فإنه يضمن أعلاها.
# (وسئل) عمن سعى بآخر إلى السلطان فغرمه لأجل السعاية شيئا فهل يرجع به
~~على الساعي؟
# (فأجاب) بقوله قضية قواعد مذهبنا أنه لا يرجع عليه بشيء وهو كذلك خلافا
~~لابن عبد السلام
# PageV03P094
# ويفرق بينه وبين تغريم الشاهد إذا رجع بأن الشاهد ألجأ الحاكم شرعا إلى
~~الحكم المقتضي لتغريم المشهود عليه بخلاف الساعي فإنه لم يلجئ السلطان لذلك
~~ويفرق أيضا بينه وبين ما لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو بأنه ثم أحل بين
~~عمرو وبين داره بإثباتها للأول بطريق شرعي ناقضها قوله بعد ذلك فناسب أن
~~يغرم لتحقق حيلولته بين عمرو وبين حقه وهنا لم يتحقق منه حيلولة ولا إلجاء
~~شرعي فلم يضمن شيئا.
# (وسئل) عمن أتلف ولد بهيمة فنقص لبنها فهل يلزمه أرش النقص؟
# (فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بأنه يلزمه فتقوم لبونا تحلب كل يوم كذا وتقوم
~~ناقصة عما كان وهو كذا فما نقص من القيمة وجب عليه غرمه.
# (وسئل) عمن غصب طعاما وأضاف به المالك برئ هل هو على إطلاقه؟
# (فأجاب) بقوله إن قدمه له على حاله أو بعد تغيره ولم تنقص قيمته فلا كلام
~~في البراءة أو بعد أن نقصت ولم يسر للتلف ضمن نقصها وبرئ من الباقي أما إذا
~~قدمه وقد صار ساريا للتلف فلا يبرأ بأكل المالك حينئذ كما بحثه ms1369 بعضهم بناء
~~على أن حكم ذلك حينئذ حكم التالف وهو الأصح فالضمان قد صار مستقرا في ذمة
~~الغاصب قبل الأكل فلا يسقط به وأيضا فإن قلنا ببقائه عند صيرورته إلى هذه
~~الحالة على ملك المالك فلا كلام أو بانتقاله إلى ملك الغاصب فقد حمله عليه
~~ضيافته فلا يسقط به ما استقر في ذمته من الضمان.
# (وسئل) بما لفظه اطردت عادة أهل بلد بإجارة أراضيهم بنوع من الحبوب فغصب
~~شخص أرضا منها فهل تلزمه الأجرة حبا أو نقدا؟
# (فأجاب) بقوله قال بعض المتأخرين المحقق عند جماعة من المحققين في نظيره
~~أنه يجري على عادة البلد فيما تقوم به من طعام وغيره وقد يؤيده قولهم لو
~~غلب من جنس العروض نوع كالطعام انصرف الذكر إليه عند الإطلاق في عقد البيع
~~كالنقد فإلحاقه بالنقد في ذلك يومئ إلى إلحاقه به في غرامة المتلفات.
# (وسئل) عمن أكل من يد آخر طعاما وكان في الأصل مغصوبا ولم يعلم فهل يؤاخذ
~~به في الآخرة؟
# (فأجاب) بقوله نقل الغزي عن البغوي أن المأكول منه إن كان معروفا بالصلاح
~~لم يؤاخذ به الآكل وإلا أوخذ به ثم قال الغزي وأظنه لا يوافق عليه أي بل لا
~~يؤاخذ به مطلقا لعدم العلم وقد يقال مقتضى المطالبة بما يتلفه ناسيا أو
~~جاهلا المطالبة هنا مطلقا؛ لأن هذا من باب خطاب الوضع فليست مطالبته بفعل
~~حرام بل بإتلاف ماله وإن كان جاهلا.
# (وسئل) عن شخص غصب عينا مثلية وأتلفها وقلتم يضمن مثلها وإن أعوزه ووجده
~~بأكثر ضمنها بقيمة المثل وقت المحاكمة والتأدية وإن لم يكن لها مثل ضمنها
~~بقيمتها أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف مفهوم ذلك أنه إذا كان
~~أكثر القيمة ما بين الغصب والتلف دون ثمن المثل فله قبوله بينوا لنا صورة
~~الأقل والأكثر في القيمة في المدة وأوضحوا ذلك مفصلا؟
# (فأجاب) بقوله الحاصل في هذه المسألة أن من غصب عينا مثلية وأتلفها يلزمه
~~مثلها فإن فقده أو وجده بزيادة على ثمن مثله لزمه أقصى قيمة ms1370 من وقت الغصب
~~إلى وقت فقد المثل فلو كان وقت الغصب يساوي مائة ووقت الفقد يساوي مائتين
~~وفيما بين الوقتين يساوي ألفا لزمه الألف وقس على ذلك وأما المتقوم فيضمن
~~بأقصى قيمة من الغصب إلى التلف، والله أعلم.
# (وسئل) عمن شغل بقعة من المسجد بمتاع له فهل يحرم عليه وتلزمه أجرة
~~المثل؟
# (فأجاب) بقوله نقل النووي - رحمه الله - في فتاويه عن الغزالي أنه تلزمه
~~أجرة البقعة ما لم يغلق باب المسجد وإلا لزمه أجرة جميعه ثم قال وهذا صحيح
~~معتبر وتصرف الأجرة في مصالح المسجد وظاهر حرمة ذلك وإن لم يضيق على
~~المصلين.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما صورته قالوا لو غصب خشبة وأدرجها في
~~سفينة لم تقلع منها في اللجة إن خشي تلف نفس أو مال محترم ما المراد
~~بالمحترم؟
# (فأجاب) بقوله المراد بالمحترم في غير هذا الباب ما حرم قتله أو إتلافه
~~ويحتمل إلحاق هذا الباب بغيره ويحتمل خلافه والذي يتجه أن يقال إن خشي
~~إتلاف نفس اشترط
# PageV03P095
# أن لا تكون محترمة كحربي ومرتد وزان محصن وإن خشي إتلاف مال فإن كان
~~حيوانا فهو محترم وإن كان لغير محترم وإن كان غيره فقد صرحوا بأن مال
~~الحربي غير محترم ويحتمل إلحاق المرتد به لقول بعضهم كنفس الحربي وماله
~~فأتي بالكاف الدالة غالبا على عدم الحصر في مدخولها ويحتمل الفرق بأن مال
~~المرتد لبيت المال إن مات مرتدا وإلا فهو له وأيضا من استولى عليه لا يملك
~~شيئا منه بخلاف مال الحربي وأيضا فالحربي إذا مات على حرابته انتقل لوارثه
~~الحربي وهو غير معصوم بخلاف المرتد فإنه إذا مات على حالته انتقل للمسلمين
~~فلهم حق متأكد في ماله بخلاف مال الحربي.
# (وسئل) عمن خلط المغصوب وصار غير متميز فهل يملكه أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا خلطه بما لا يتميز عنه ملكه سواء أكان من جنسه أو غيره
~~وسواء أكان ما خلطه به له أو لمالك آخر هذا هو المعتمد مذهبا ولا يكلف
~~المالك أن يأخذ من المختلط بغير ms1371 جنسه مطلقا بخلاف المختلط بجنسه فإنه يجبر
~~على أخذ بعض المختلط بالأجود أو المثل لا الأردإ وظاهر كلامهم أن الغاصب
~~يجوز له التصرف بنفس الخلط سواء أعطى المالك البدل أو لا ويؤيده قولهم أن
~~الحق انتقل بالخلط إلى ذمته لكن لو قيل إنه يحرم عليه التصرف قبل رد البدل
~~وأنه لا ينفذ منه لم يبعد قياسا على الورثة حيث يحرم عليهم التصرف في تركة
~~مورثهم إذا كان مدينا مع أنها ملكهم والدين في ذمة مورثهم ولو بعد الموت
~~رعاية لصاحب الدين ولا يقال إن التركة مرهونة بالدين شرعا بخلاف هذا؛ لأنا
~~نقول والعين المختلفة بما يجبر على القبول منها ينبغي أن تكون مرهونة بحق
~~المالك كذلك رعاية لحقه.
# (وسئل) هل تجب إراقة الخمر الغير المحترمة وإن قصد صاحبها التخلل وما هي؟
# (فأجاب) بقوله الأوجه أنها التي عصرت بقصد الخمرية وحينئذ فتجب إراقتها
~~فورا ولا يجاب للحيلولة بينه وبينها إلى التخلل نعم إن قصد قبل تخمرها
~~اتخاذها للخلية لم تجب إراقتها؛ لأنه أبطل النية الأولى بالنية الثانية.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن قول الإرشاد وضمن آخذ من غاصب لا بنكاح
~~وفي شرح المنهاج في باب الغصب لو زوج الغاصب الأمة المغصوبة ففاتت منافعها
~~تحت يد الزوج فغرمها رجع بها على الغاصب وإذا ماتت عنده وغرم قيمتها رجع
~~بها. اه.
# وهذا يناقض ما اقتضته عبارة الإرشاد من عدم الضمان فتأملوا الجمع بينهما
~~بأي شيء أثابكم الله؟
# (فأجاب) بقوله لا تنافي بين عبارة الإرشاد.
# وعبارة شرح المنهاج المذكورة بل هما متحدتان مفادهما واحد كما يفهمه قول
~~الإرشاد عقب لا بنكاح ورجع إلخ إذ معنى لا بنكاح أن من تزوج المغصوبة من
~~الغاصب جاهلا فتلفت عنده لا يطالب بقيمتها؛ لأن الزوجة من حيث هي زوجة لا
~~تدخل تحت اليد نعم قال الزركشي ينبغي تخصيصه بما إذا تلف بغير الولادة وإلا
~~فيضمنها كما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة فإنه يضمنها كما قالوه.
~~اه.
# وفيه شيء بينته في شرح الإرشاد وإذا علم أن ms1372 الغاصب لا يضمن قيمتها لو تلف
~~عنده فلو غرمها له المالك رجع بها على الغاصب كما أفاد قول الإرشاد ورجع
~~إلخ وكذا منافعها الفائتة في يد الزوج من غير فعله لا يضمنها لما تقرر أن
~~الزوجة من حيث هي زوجة لا تدخل تحت اليد فإذا غرمه المالك إياها رجع بها
~~على الغاصب كما يفيده قول الإرشاد ورجع إلخ بخلاف ما لو غرمه مهر وطئه أو
~~أجرة المنافع التي استخدمها فيها فإنه لا يرجع به؛ لأنه شرع في العقد على
~~أن يضمن المهر ولأن الغاصب لم يسلطه بالتزويج على الاستخدام فظهر لمن له
~~أدنى تأمل أن لا تخالف بين العبارتين بوجه وأن توهم المخالفة بينهما إنما
~~نشأت عن الغفلة عن معنى قوله لا بنكاح وعن قوله عقبه ورجع إلخ.
# (وسئل) عمن غصب عبدا يعرف صنعة فنسيها وقلنا يغرم قيمة هذا الوصف من
~~المصدق في النسيان لو تذكر فادعى الغاصب أنه متذكر فلا عليه غرم والمالك
~~أنه متعلم فالغرم من المصدق منهما هذا على قول الفرق بين التذكر والتعليم؟
# (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلامهم أن الغاصب هنا هو المصدق؛ لأن المالك
~~يدعي عليه
# PageV03P096
# إحسان قنه لحرفة فأتت في يده فلزمه قيمتها والغاصب يدعي بقاء تلك الحرفة
~~أو عدمها من أصلها فلا يلزمه شيء والأصل براءة ذمته مما يدعيه عليه المالك
~~حتى يثبت موجبه وأيضا فإن اتفقا على وجود تلك الحرفة واختلفا في النسيان
~~فالأصل دوامه وإن لم يتفقا على وجودها بأن اختلفا فيه فالأصل عدمها وكل من
~~هذين الأصلين مساعد لأصل براءة ذمة الغاصب فقوي جانبه باعتضاد دعوانا أصل
~~براءة الذمة مع أصل الدوام في الأولى أو أصل العدم في الثانية ومما يشهد
~~لتصديقه قولهم لو اختلفا في كون المغصوب كاتبا أو محترفا صدق الغاصب
~~بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته وعدم ما ادعاه المالك.
# وقولهم لو رد الغاصب المغصوب أعمى مثلا وقال هكذا غصبته وقال المالك بل
~~حدث عنده صدق الغاصب بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته عما يزيد على تلك الصفة ms1373
~~فتأمل هذا كالذي قبله تجده صريحا في تصديق الغاصب في صورة السؤال والمعتمد
~~الذي صرح به الشيخان وغيرهما أن تعلم الصنعة كتذكرها وعلى الفرق بينهما
~~الذي ذكره السائل فالمصدق فيما ذكره الغاصب أيضا كما علم مما قررته على
~~الأصح في صورة اختلافهما في النسيان.
# (وسئل) عن مغصوب تحقق جهل مالكه هل هو حرام محض أو شبهة وهل يحل التصرف
~~فيه كاللقطة أو كغيرها؟
# (فأجاب) بقوله لا يحل التصرف فيه ما دام مالكه مرجو الوجود بل يوضع عند
~~قاض أمين إن وجد وإلا فعالم كذلك فإن أيس من معرفة مالكه صار من جملة أموال
~~بيت المال كما في شرح المهذب فإنه قال ما ملخصه من معه مال حرام وأيس من
~~معرفة مالكه وليس له وارث فينبغي أن يصرفه في المصالح العامة كالقناطر
~~والمساجد وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء.
# ويتولى صرفه القاضي إن كان عفيفا وإلا حرم التسليم إليه وضمنه المسلم بل
~~ينبغي أن يحكم رجلا من أهل البلد دينا عالما فإن فقد تولاه بنفسه وأخذ
~~الفقير للمدفوع إليه حلال طيب وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كانوا
~~فقراء والوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليهم وله أن يأخذ منه قدر
~~حاجته؛ لأنه أيضا فقير كذا ذكره الأصحاب ونقل عن معاوية وأحمد والحارث
~~المحاسبي وغيرهم من أهل الورع؛ لأنه لا يجوز إتلاف المال ولا رميه في البحر
~~فلم يبق إلا مصالح المسلمين. اه.
# وقد سبقه إليه الغزالي في الإحياء وغيره هذا في الحرام المحض كما تقرر
~~أما ما لم يتحقق فيه ذلك فهو شبهة والاشتراء منه مكروه وإن غلب الحرام كما
~~في شرح المهذب وقال الغزالي حرام قيل ويستثنى من الأول ما قاله الشيخ عز
~~الدين من أنه لو اختلط ثوب مباح بنحو ألف ثوب مغصوب فيجب الجزم بتحريم
~~الشراء؛ لأن المباح مغمور تافه بالنسبة إلى الحرام ويؤيده قولهم في باب
~~الصيد لو اختلط حمام مملوك غير محصور بحمام مباح محصور حرم الاصطياد منه.
~~اه.
# وما ms1374 مر من وضع ما لم ييأس من مالكه في يد من مر هو قضية كلام الأصحاب
~~وصرح به الأذرعي وقول ابن الصلاح في كتب المسلمين التي بيد الفرنج هل يحل
~~شراؤها أن استنقاذها حسن ثم لا يجوز القراءة والانتفاع بها حالا والظاهر
~~أنها إذا عرفها سنة جاز تملكها كاللقطة مردود وممن رده الأذرعي فقال في
~~توسطه الأقرب أنه لا يلحق باللقطة بل يحفظ إلى اليأس من العثور على مالكه
~~ثم يصنع به ما يصنع بالمال الضائع أي يصرفه في المصالح عند اليأس من معرفة
~~مالكه.
# (وسئل) عن أرض لا تؤجر قط فماذا يلزم غاصبها؟
# (فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بأنه تجب أجرة أقرب الأراضي إليها وهو محتمل
~~منقاس ويقاس به غيره.
# (وسئل) عن دار مشتركة بين أخوين فسكنا فيها ولم يستأجر أحدهما من الآخر
~~ولا استعار ولا استباح لكن أحدهما وحده والآخر له عيال فهل لكل الرجوع على
~~الآخر أو لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم لكل منهما مطالبة الآخر بأجرة سكناه في نصيبه بأجرة
~~المثل بقسطه على قدر السكان.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا اختلط المغصوب أو المنهوب بغيره
~~من المملوك اختلاط امتزاج بحيث لا يمكن تمييزه كزيت وحنطة بيضاء بمثلها فهل
# PageV03P097
# يملكه الغاصب بمجرد ذلك وكيف يمكن القول بذلك مع تعديه؟
# (فأجاب) بقوله هذه المسألة لم تزل معروفة بالإشكال قديما وحديثا ولكن
~~الذي صححه الشيخان أن المغصوب كالهالك حتى يتمكن الغاصب من إعطائه قدر حقه
~~من غير المختلط ولنا قول أنهما يشتركان ونصره جمع فيرجع في قدر حقه من نفس
~~المخلوط نفسه ووجه بأن خلط بالمثل اشتركا أو بالأجود أو الأردإ فكالهالك.
# والمعتمد أنه كالهالك مطلقا وانتصر جماعة للقول بالاشتراك بالقياس على ما
~~لو سالت صبرة أحدهما على صبرة الآخر وفرق السبكي بأنه ليس هناك تصرف مكلف
~~بحال الضمان عليه بخلافه هنا فالضرورة هنا لم تدع إلى الاشتراك.
# وأجاب صاحب الذخائر عن أشكال هذه المسألة بما حاصله مع الإيضاح أنه لما
~~تعذر وصول المالك لعين حقه بسبب خلط الغاصب ms1375 المقتضي لضمانه جعل المخلوط
~~كالتالف وجعل شغل ذمته بالغرم وتمكين المالك من أخذه حالا مقتضيا لملك
~~الغاصب بخلاف المغصوب منه إذ لم يتصرف في ملك الغاصب حتى يضمنه فيدخل في
~~ملكه بالتعذر المذكور وتعدي الغاصب لا يقتضي جعل عين ماله مملوكا للمغصوب
~~منه مجانا إذ الظالم لا يظلم بل ينتصف منه والعبد المغصوب إذا أبق مرجو
~~العود فلم يتعذر رده بإباقه فتوجه فيه ضمان القيمة للحيلولة بخلاف ما نحن
~~فيه لتعذر رده مطلقا فالواجب فيه يكون للفيصولة وقد قال جمع وإن كان
~~المعتمد خلافه إن اختلط تمر البائع بتمر المشتري يفسخ البيع لتعذر التسليم
~~المستحق فإذا جعلوا الملك في المبيع منتقلا للبائع بسبب تعذر التسليم وإن
~~لم يكن الخلط من فعله فكذلك هنا وعلى الراجح لو أراد القسمة بحسب القيمتين
~~امتنع للربا ورجح السبكي قول الشركة وفرع عليه ما مر وأطال في الانتصار له
~~وأن قول الهلاك باطل لكن أطال الزركشي وغيره في الرد عليه وأنه ناقض نفسه
~~وكيف يكون باطلا وهو موجود في المذاهب الأربعة قال بعضهم والحاصل أنه لا
~~يخلو قول من الأقوال في هذه المسألة من محذور وأن القول بالهلاك يندفع
~~محذوره بما قاله الزركشي في شرح المنهاج وابن المقري في تمشيته من أنا وإن
~~قلنا بملك الغاصب ذلك فإنه يمنع من التصرف فيه حتى يعطي المغصوب منه ما وجب
~~له؛ لأن له حق الحبس فيما ملكه إياه بعوض ورضي فكيف إذا ملكه بغير رضاه قيل
~~وهو حسن وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه ويظهر أن محله إذا كان موسرا قال
~~السبكي وقد يتوهم من فرض المسألة في الزيت والحنطة اختصاصها بالمثلي وليس
~~كذلك بل خلط المتقوم كذلك ثم حكى عن ابن الصباغ وغيره أنهم جزموا بأن قول
~~الهلاك لا يأتي في خلط الدراهم بمثلها ووجهه بأن كل درهم متميز في نفسه وإن
~~لم يتميز لنا وليس كالزيت فإنه يحصل له بالاختلاط حقيقة أخرى ورد بأن ما
~~ذكر لا يأتي في خلط القمح بمثله لتميز كل حبة ms1376 في نفسها ومقتضى كلام الشيخين
~~أن الدراهم كالحنطة فيما مر فيأتي فيها ما تقدم أيضا من كلام الزركشي وابن
~~المقري ولو غصب من اثنين زيتا ثم خلطه قال السراج البلقيني فالمعروف عند
~~الشافعية أن الغاصب لا يملك شيئا من ذلك ولا يكون كالهالك لكن حكى صاحب
~~البحر وجهين فيما إذا غصب دراهم من اثنين وخلطها أحدهما تقسم بينهما
~~والثاني يتخيران بين القسمة والمطالبة بالمثل. اه.
# وفي فتاوى النووي - رحمه الله - ورضي عنه إذا أخذ المكاس من إنسان دراهم
~~فخلطها بدراهم المكس ثم رد عليه قدر دراهمه من ذلك المختلط لا يحل له إلا
~~أن يقسم بينه وبين الذي أخذت منه وهو يرجح الوجه الأول من وجهي البحر ورجح
~~الشيخان أيضا أنه لو حدث في المغصوب ما يسري للتلف كبل الحنطة وتعفنها
~~وجعلها هريسة وغصب تمر ودقيق وسمن وجعله عصيدة فهو كالهالك ويغرم بدل كل
~~مغصوب مما ذكر من مثل أو قيمة وقيل يرده مع أرش النقص وقيل يتخير المالك
~~بين موجب القولين واستحسنه في الشرح الصغير واختاره السبكي وقيل يتخير
~~الغاصب بين إمساكه وغرم بدله ورده مع أرش النقص وعلى الأول فهل
# PageV03P098
# المغصوب لمالكه أو للغاصب فيه وجهان وجه الأول القياس على ما لو قتل شاة
~~فإن المالك يكون أحق بجلدها مع قيمتها ووجه الثاني أن الغاصب غرم له ما
~~يقوم مقام التالف من كل وجه فالأول لا وجه له كما قاله المتولي ومن ثم صحح
~~الثاني وقال ابن الرفعة إنه مقتضى كلام الإمام فإنه استبعد مقابله وفارق
~~مسألة الشاة ببقاء المالية هنا وقول الزركشي النظائر تقتضي ترجيح الأول فيه
~~نظر ولا فرق على الثاني بين أن يكون للحنطة والهريسة مالية أم لا وعلى
~~الثاني فهل يأتي هنا ما مر من أنه لا يحل للغاصب التصرف حتى يغرم البدل أو
~~يفرق بأن منعه هنا يؤدي إلى إتلاف مال بخلافه ثم فإن التأخير ليس فيه إتلاف
~~له محل نظر والثاني منقدح إن لم يجد قاضيا يقوم مقام المالك أو كان معسرا ms1377
~~كما مر ولو غصب خشبا وأحرقه فالرماد كالهريسة فيما مر، والله أعلم.
# (سؤال) وسئل - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه الحمد لله وحده أسأل الله
~~الكريم رب العرش العظيم أن يمن ويتفضل علينا وعلى المسلمين بطول حياة سيدنا
~~ومولانا وعمدتنا وعدتنا وملاذنا وسيدنا وبركتنا وشيخنا وأستاذنا شيخ مشايخ
~~الإسلام عمدة الأنام من إليه المرجع وعليه المعول شهاب الدين أحمد بن حجر
~~حفظه الله وأطال بقاءه لنا وللمسلمين وبعد فتفضلوا بوضع جوابكم الشافي
~~الوافي لا زلتم أهلا وملاذا لحل المشكلات ورفع المعضلات على إشكال في مسألة
~~ذكرها في العباب في الغصب في فرع.
# كما أن ذلك غير خاف على شيخنا حيث قال فرع لو غصب حنطة قيمتها خمسون
~~فطحنها فعادت عشرين فخبزها فبلغت خمسين ثم تلفت ضمن ثمانين بسبب نقص الطحن
~~ولا عبرة بزيادة قيمة الخبز كأن نسي العبد الحرفة وتعلم أخرى. اه.
# ما في العباب ونقل هذا في التجريد عن القاضي حسين وكذلك في أدب القضاء
~~للغزي وتبعه الشيخ زكريا في مختصره ونقلها في الجواهر وكذلك موسى بن الزين
~~في كوكبه وكلهم ساكتون عنها مع أنها مشكلة على القاعدة في أن المثلي إذا
~~تغير من حالة إلى أخرى ضمنه الغاصب بالأغبط منهما ففي التمشية والأنوار أنه
~~إذا غصب حنطة وطحنها ثم خبزها فللمالك الأغبط فإن قلت في تصوير العباب
~~زيادة وهي نقصان القيمة ثم عودها قلنا القاعدة أن المثلي لا يتغير ضمانه
~~بنقص القيمة اللهم إلا أن يقال هذا إن لم يصر متقوما كما في العباب أو يقال
~~إن الفرع الذي في العباب معروف للقاضي الحسين وقد عرف من الروضة أن طريقة
~~القاضي أن المثلي يضمن بالقيمة الجواب لا عدمكم المسلمون ولا أخلى الوجود
~~منكم وهدى بكم كل ضال آمين سؤال آخر) ذكر في الإرشاد تبعا للشيخين أن زوج
~~المغصوبة إذا كان جاهلا وتلفت عنده لا يضمن لا طريقا ولا قرارا وصرح به في
~~الروض وأقره عليه الشيخ زكريا في شرحه عليه وكذلك في العباب كل ذلك في أول
~~الباب ms1378 وفي آخره ذكر في الروضة إذا غرم قيمتها يرجع بها على الغاصب وكذا
~~أجرة المدة التي لم يستخدمها فيها وجريا في الروضة والعباب على الأجرة
~~وسكتا عن القيمة ولم يظهر بينهما فرق والذي في آخر الباب يشكل على الذي في
~~أوله فما الظاهر ما ذكر أولا أو آخرا أو كل منهما مقرر وعليه فما الفرق
~~(الجواب) ما في العباب هو المنقول المعتمد ولا يخالف ما ذكروه في المثلي؛
~~لأن هذا من صور ما إذا صار المثلي متقوما؛ لأن العبرة في ذلك بالآخر وهو
~~باعتباره كذلك وحينئذ فلا نظر لكونه صار مثليا ثم متقوما وقد صرحوا في هذا
~~القسم بأنه يجب المثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة فتجب قيمته فعلم وجوب
~~الثمانين هنا؛ لأنها الأغبط وإن اختلف سبب وجوبها أما الخمسون فلأنها
~~القيمة حين التلف وأما الثلاثون فلأنها أرش جنايته على المغصوب بطحنه الذي
~~نقصت به قيمته وقاعدة الباب أن ما ضمنه بجنايته لا يعود بفعله فيه ما ساوى
~~قيمة أرش تلك الجناية ومن ثم شبه القاضي هذه بما إذا غصب عبدا يعرف حرفة
~~تزيد بها قيمته فنسيها عنده فإنه يضمن أرش نقصها وإن علمه حرفة أخرى
~~تساويها أو تزيد عليها؛ لأن فعله في المغصوب ولو بما يزيد فيه غير
# PageV03P099
# محترم فلا يقابل بمال ومن ثم قال في أصل الروضة لو نسي صنعة وتعلم أخرى
~~أو أبطل صنعة الحلي وأحدث أخرى فلا انجبار بحال وعلى هذا لو تكرر النقص
~~وكان الناقص في كل مرة مغايرا للناقص في المرة الأخرى ضمن الجميع حتى لو
~~غصب جارية قيمتها مائة فسمنت وبلغت ألفا وتعلمت صنعة فبلغت ألفين ثم هزلت
~~ونسيت الصنعة وعادت قيمتها مائة يردها ويغرم ألفا وتسعمائة اه وبه كالذي
~~قبله يعلم أن محل قولهم المثلي لا يتغير ضمانه بنقص القيمة حيث كان النقص
~~لمجرد الرخص أما إذا كان من فعله فضمنه وإن انجبر وزاد من فعله أو غير فعله
~~كما تقرر وبهذا يجاب عن قول السائل نفع الله بعلومه فإن قلت ms1379 إلخ وذلك؛ لأن
~~إطلاق نقص القيمة في إشكاله وجوابه غير معول عليه وإنما النقص الذي يضمن ما
~~كان عن فعله عاد أم لا بل وكذا إن لم يكن عن فعله لما تقرر في النسيان عنده
~~والذي لا يضمن هو ما كان عن الرخص فقط ورد العين كما هي وحينئذ فالجواب لا
~~يلاقي السؤال؛ لأن النقص الذي في عبارة العباب مما يضمن وحينئذ فقول السائل
~~ثم عودها يوهم ارتفاع هذا النقص بعود القيمة للخمسين وليس كذلك لما تقرر من
~~وجوب الثلاثين مطلقا ومن وجوب قيمة الصنعة الفائتة وإن خلفتها صنعة أخرى
~~أزيد قيمة منها والنقص الذي في جوابه وهو قوله لا يتغير ضمانه بنقص القيمة
~~مما لا يضمن كما هو واضح مما قررته فليتأمل وقوله اللهم إلخ جوابه أن
~~صيرورته متقوما لا دخل لها في وجوب أرش النقص الذي يضمن لما تقرر من وجوبه
~~وإن عاد ما يجبره ورد المتقوم كالعبد به لإلغاء فعل الغاصب والزيادة في يده
~~فلم يتجبر بهما نقص ضمنه وقوله أو يقال إن الفرع إلخ جوابه إن كلام القاضي
~~في هذا الفرع ماش على كلام الأصحاب فلا يؤثر فيه أن له رأيا يخالف كلامهم
~~في المثلي على أنه لا يخالفه من كل وجه كما ستعلمه نعم يشكل على كلامه أن
~~مقتضى كلامهم في المثلي أنه في صورة القاضي يرد مثل الحنطة والثلاثين التي
~~هي أرش جنايته أما الأول فلأنهم في صورة ما إذا صار المثلي متقوما أوجبوا
~~المثل حيث لم يكن المتقوم أغبط وهنا ليس الخبر أغبط من الحنطة؛ لأن قيمتها
~~خمسون وقيمته خمسون فهما متساويان فلا أغبط وحيث لا أغبط تعين المثل فإيجاب
~~القاضي القيمة وهي خمسون مخالف لكلامهم وأما الثلاثون فلأنها أرش جنايته
~~فلتجب وإن رد المثل فإن قلت في الروضة عن القاضي فيما إذا غصب حنطة ثم
~~طحنها ثم جعلها خبزا وأتلفه وقلنا لا مثل للدقيق أنه يغرم أكثر القيم ولا
~~يطالب بالمثل أي؛ لأنه تلف وهو متقوم كما علله به بعضهم وكلامه السابق ms1380 إنما
~~يأتي على هذا لأنه لما تلف وهو متقوم وجبت الخمسون مع الثلاثين وكلامه هذا
~~ضعيف فكيف سكتوا عليه قلت ليس كلامه هذا ضعيفا من كل وجه بل هو موافق
~~لقولهم لو صار المثلي متقوما وجب المثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة إلا
~~في صورة ما لو كانت قيمة الحنطة في صورة الروضة أكثر فعند القاضي تجب
~~قيمتها وعلى الأصح يجب مثلها وليست هذه الصورة نظيرة لصورتنا فلا يضرنا ضعف
~~كلامه فيها وما لو ساوت قيمتها قيمة الخبز فعلى الأصح يجب مثل الحنطة وقضية
~~كلام القاضي وجوب القيمة نظرا للتعليل السابق وهو كونه ينظر إلى حاله وقت
~~تلفه أي فيما إذا ساوت القيمة أو زادت قيمته متقوما وكذا لو زادت مثليا
~~ويوجه اعتباره القيمة في هذه بيوم التلف بأنه يعتبره فيها بالنسبة لأصل
~~وجوب القيمة وإذا اعتبرت القيمة وجب النظر لأكثر أحوالها وإذا تقرر هذا
~~فكلام القاضي في فرع الجواهر وغيرها إنما يوافق رأيه في صورة الروضة ولك أن
~~تقول يمكن تخريجه على الأصح أيضا كما أشرت إليه بقولي أولا؛ لأنها الأغبط
~~وإن اختلف سبب وجوبها وإيضاحه أن الثلاثين لما كانت مقابلة لنقص أجزاء
~~العين وجب ضمها إليها فصارت مساوية لثمانين لا لخمسين والثمانون أغبط من
~~قيمة الحنطة فوجبت حتى على الأصح وحينئذ يؤخذ من هذا تقييد قولهم حيث لا
~~أغبط في صورة إذا صار المثلي متقوما يجب المثل ما لم يكن
# PageV03P100
# الغاصب ضمن جزءا من المثل إذا ضم أرشه إلى قيمة المتقوم صار أغبط فتجب
~~القيمة هنا نظرا لما قررته من وجوب تبعية الأرش للعين؛ لأنه بدل جزئها ومع
~~هذا لا يخلو كلام القاضي عن نظر ونقد وإن أقره عليه في فرع القمولي وضعفوا
~~كلامه في فرع الروضة إلا أن وجه تقريرهم يقر به ما ذكرته فتأمله هذا ما
~~يتعلق بالمسألة الأولى، وأما الثانية فلا تخالف فيها في كلامهم؛ لأنهم
~~بينوا أول الباب أن يد الزوج ليست يد ضمان بالنسبة للقيمة وفي آخره أن
~~الأجرة فيها تفصيل فإن ms1381 فوت المنافع لزمته أجرتها وإلا فلا وإنما الذي يشكل
~~من ذلك قول الروضة أنه إذا غرم قيمتها يرجع بها على الغاصب فإن هذا يقتضي
~~أنه طريق في الضمان وليس كذلك ولأجل هذا الإيهام حذفه الروض لكن الجواب عنه
~~أنه علم من كلامه أنه غير طريق فوجب حمل قوله إذا غرم قيمتها على ما إذا
~~أداها للمالك ظنا أنها تلزمه، ثم علم أنها لا تلزمه فله الرجوع بها عليه
~~لتبين فساد الأداء إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه، والله سبحانه أعلم.
### | [باب العارية]
# (وسئل) حيث اقتضى الحال أن المعير يتملك بالقيمة هل يدخل في ملكه قهرا من
~~غير لفظ أم لا بد من لفظ فإن قلتم لا بد فهل يشترط العلم بالقيمة حال
~~التملك أم لا وهل يكتفي باللفظ قبل تسليم القيمة أو لا بد من تسليمها أو
~~رضا المستعير بذمته؟
# (فأجاب) بقوله إن الذي ذكره الرافعي في العزيز نقلا عن التهذيب صريح في
~~أنه لا يدخل في ملك المعير قهرا وأنه لا بد من عقد وعبارته بعد أن حكى
~~الخلاف في المسألة وليس له التملك إلا بإذن المستعير؛ لأنه بيع أو إجارة.
~~اه.
# وعبارة التهذيب بعد أن ذكر أنه يخير بين القلع مجانا والأخذ بالقيمة أو
~~الإبقاء بالأجرة فإن أراد القلع لا يحتاج إلى إذن المستعير وإن أراد التملك
~~بالقيمة أو التقرير بالأجرة يحتاج إلى إذنه؛ لأنه بيع أو إجارة وربما يريد
~~المستعير نقله انتهت وحاصلها أنه لا يستقل بالتملك أو بالإبقاء بالأجرة
~~بخلاف القلع؛ لأن في التملك إخراج ملكه عنه وفي الإبقاء بالأجرة إلزام ذمته
~~مالا وهو قد لا يريد ذلك بل يريد القلع واعتمد الإسنوي وغيره ما ذكر وحينئذ
~~فإذا اختار المعير التملك أو الإبقاء بالأجرة فإن رضي المستعير قلنا لهما
~~لا بد من إنشاء عقد بيع في الأول أو إجارة في الثاني وإن لم يرض المستعير
~~بواحد منهما كلف تفريغ الأرض، وأما إذا امتنع المعير من التخيير والمستعير
~~من بذل الأجرة وقد طلبها المعير فإنهما يهملان إلى ms1382 أن يختار المعير ما له
~~اختياره أو يبذل له المستعير الأجرة ويرضى فإن قلت ما الفرق بين هذا
~~والتملك بالشفعة حيث لم يتعين فيه اللفظ؛ لأنه يحصل بعد رؤية الشقص وعلم
~~الثمن.
# أما بنحو تملكت بالشفعة مع قبض المشتري عوض ما سلمه للبائع قبضا كقبض
~~المبيع، وإما بأن يرضى المشتري بذمته حيث لا ربا وإن لم يتسلم الشقص، وإما
~~بأن يتملك عند القاضي ويحكم له بالشفعة وإن لم يسلم الثمن قلت الفرق بينهما
~~أن دفع الضرر الذي هو سبب الأخذ بالشفعة لا طريق له سوى تملك الشقص المذكور
~~فلذلك كان التملك فيها قهريا بخلاف الضرر في مسألتنا فإنه يندفع بالقلع أو
~~بالتبقية بالأجرة كما يندفع بالتملك فلم يكن قهريا وإذا بان أنه غير قهري
~~بان اتضاح توقفه على رضا المستعير؛ لأنه قد يريد دفع الضرر بغيره وهو القلع
~~وإذا توقف رضاه ورضي احتيج إلى ناقل له عن ملكه إلى ملك المعير ولا يكون
~~ذلك إلا بعقد فلذلك اشترط هنا وبما تقرر علم أنه لا بد من معرفة المعير
~~والمستعير بالقيمة أو أجرة المثل حتى يقع عقد البيع أو الإجارة بعوض معلوم
~~وأنهما حيث عرفا القيمة أو الأجرة وعقدا بها في الذمة صح ولا يشترط تسليمها
~~لصحة العقد بل يصح وإن لم يسلمها، ثم يطالب المستعير المعير في الأولى
~~وعكسه في الثانية فإن تنازعا في البداءة بالتسليم يأتي فيهما ما في
~~المتبايعين وإن امتنع المستعير من العقد بالقيمة في الذمة وأبي إلا أن يقع
~~العقد على عينها فإن وافقه المعير فذاك وإلا أعرض
# PageV03P101
# الحاكم عنهما فيما يظهر نظير ما مر، والله أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن مسألة الفقيه أحمد بن موسى بن عجيل
~~اليمني في فتواه أنه إذا كانت بهيمة بين اثنين ينتفع بها أحدهما برضا من
~~صاحبه فتلفت في يده وجب عليه ضمان نصيب الآخر؛ لأن ذلك عارية وكذا ولدها
~~حكمه حكم ولد المستعار فإن كان ثم مهايأة كان حكمه في يد هذا ويد هذا حكم
~~العين ms1383 المستأجرة فلا ضمان ما صورة المسألة والسبب الموجب لضمان نصيب الآخر
~~وما صورة المهايأة المذكورة في السؤال؟
# (فأجاب) بقوله ما ذكر عن ابن عجيل من ضمان نصيب الآخر؛ لأنه عارية ومن أن
~~ولدها كولد المستعار صحيح وحكم ولد العارية أنه إن حدث بيد المستعير كان
~~أمانة شرعية وكذا لو ساقها فتبعها ولدها الذي ولدته قبل العارية وعلم به
~~المالك فسكت فيكون تحت يده أمانة شرعية أيضا فإن تلف بتقصيره ضمنه وإلا فلا
~~وما ذكره في مسألة المهايأة مبني على أن المهايأة هل هي إجارة أو عارية فيه
~~خلاف وقضية تجويزهم الرجوع فيها أنها عارية وقضية قولهم لو تهايئا فرجع
~~السابق بعد أن استوفى المنفعة لزمه لصاحبه أجرة مثل المنفعة التي استوفاها
~~أنها إجارة والذي يظهر ترجيحه أنه لا يطلق القول بأنها إجارة محضة ولا
~~عارية محضة بل فيها شائبة من كل منهما لكن شائبة الإجارة أظهر؛ لأن وضعها
~~استيفاء منفعة في مقابلة منفعة إذ صورتها أن تكون بين اثنين مثلا عين
~~مشتركة فيتفقان على قسمة منافعها مياومة أو مشاهرة أو مسانهة بأن تكون عند
~~أحدهما زمنا معينا وعند الآخر زمنا كذلك
# فإذا تراضيا على ذلك جاز وكان في معنى الإجارة؛ لأن المنافع المستوفاة
~~ضمنا لم تكن في غير مقابل وإنما منافع كل مقابلة لمنافع الآخر وهذا شأن
~~الإجارة ووضعها دون العارية فظهر أن المغلب فيها معنى الإجارة وإذا غلب
~~فيها ذلك كان حكم ما في يد أحدهما مدة المهايأة حكم المؤجرة وهو الأمانة
~~فمن تلف عنده منهما بغير تفريط لا يضمنها فظهر بما قررته صحة ما قاله
~~الإمام ابن عجيل أعاد الله علينا من بركاته وصالح معاملاته، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - في شخص قال لجماعة أعينوني بأثواركم بكرة للحرث
~~والعادة أن معير الأثوار يحرث عليها بنفسه أو أجيره أو عبده فسرحوا معه
~~بكرة فأحد الجماعة يحرث على ثوريه بنفسه والثاني حرث على ثوريه عبده
~~والثالث أجيره والرابع مشترك هو وآخر في الثورين وآلة الحراثة وفي أجرة
~~الأجير كذلك ms1384 فأمر الأجير يحرث عليهما في حول المستعير بغير إذن شريكه
~~فحرثوا إلى نحو ربع النهار فجاء متلصصون أخذوا بعض الأثوار وأتلفوا البعض
~~وقتلوا الحراثين جميعا وأخذوا آلة الحراثة والدواب التي تحملها ما الحكم؟
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - الحكم في صورة الأثوار أن على الآمر
~~لمالكها بإعانته بها في أرضه ضمانها وضمان جميع ما استعاره من آلة الحرث
~~وغيرها والذي يظهر أنه لا يضمن العبد؛ لأن قوله لمالكه أعني بثورك لا
~~يستلزم استعارة العبد لما ذكر في السؤال من أن الحراث تارة يكون المالك
~~وتارة يكون أجيره أو عبده فلم يتعين العبد وإذا لم يتعين لم يكن مستعارا
~~بخلاف ما لو قال له أعني بثورك وعبدك فإن كلا من الثور والعبد مستعار حينئذ
~~وواضح أن الرابع يضمن أيضا حصة شريكه في الثورين والآلة المشتركة لتعديه
~~باستعمال حصة شريكه فيما لم يأذن فيه وقرار الضمان على المستعير، والله
~~تعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن شرب من سقاية في المسجد فانكسر منه كوزها أو
~~انكسر منه قنديل المسجد أو أخذ كوزا من سقاء ليشرب منه فانكسر أو استعار
~~قنديلا مسرجا أو دواة فانكسرا أو شمعة ليقدها أو انكسر إناء من بعض الضيوف
~~أو تصدق على من أعيا بركوب دابته فماتت تحته أو استعمل ظرف الهدية فهل يضمن
~~في كل ذلك أم في بعضه أم لا يضمن في كله؟
# (فأجاب) بقوله في ذلك تفصيل أما الأولى والثانية فإن كانت الكيزان أو
~~القناديل التي للاستصباح دون غيرها فإنها تضمن مطلقا وقفت على الشاربين أو
~~شريت من ربع الوقف
# PageV03P102
# حيث شرط الواقف فلا ضمان إن لم يفرط.
# ومثلهما الأباريق الموقوفة على من يتوضأ فإن بقيت على ملك واضعها ضمن
~~كاسرها وإن لم يفرط، وأما الثالثة فإذا أعطى عطشانا كوزا ليشرب فوقع منه
~~وانكسر ضمنه كالماء الذي فيه إن زاد على كفايته فيضمن الزائد على الأوجه؛
~~لأنه قبضه لغرض نفسه وإن كان بإذن المالك فإن أعطاه له بعوض ضمن الماء فقط؛
~~لأنه مملوك بالشراء الفاسد ms1385 لعدم رؤيته دون الكوز؛ لأنه مأخوذ بالإجارة
~~الفاسدة، وأما الرابعة والخامسة فإن استعار ليستصبح أو يكتب فالقنديل
~~والدواة مضمونان بالعارية دون الزيت والحبر؛ لأنهما مأخوذان بالهبة الفاسدة
~~فإن استعار ليكتب ببعضه فقط ضمن الزائد على ما مر، وأما السادسة فإن صرح
~~بالعارية فإن اعتبرنا الصيغة ضمن أو المعنى فلا، ونظرهم للأول أكثر وعلى
~~الثاني فإن استعارها لإيقاد كلها أو بعضها يأتي ما سبق وإن لم يصرح بها لم
~~يضمن وكذا يقال في كل ما لا تصح إعارته مما يستهلك، وأما السابعة فالأوجه
~~فيها الضمان كما مر فيمن أخذ كوزا ليشرب منه بلا عوض، وأما الثامنة فيضمن
~~فيها الدابة، وأما التاسعة فإذا جرت العادة برد الظرف ضمنه وإن لم يستعمله
~~فإن تلف في يد الرسول قبل قبض المهدى له فإن كان عبده ضمن؛ لأن يده كيده أو
~~وكيله فالذي يظهر أنه إن أرسله ليطلب ذلك دخل في ملكه بقبض الوكيل فيضمن
~~الظرف بتلفه في يد وكيله بلا تقصير وإن لم يرسله لم يدخل في ملكه إلا بقبضه
~~ولم يوجد فلا يضمنه الوكيل أيضا؛ لأنه في هذه الحالة وكيل المهدي لا المهدى
~~له.
# (وسئل) عن مستعير سرق من عنده المستعار فحلون عليه فهل يلزمه الحلوان؟
# (فأجاب) بقوله نعم؛ لأنه من تمام الرد الواجب عليه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل الإباحة من ألفاظ التمليك أو لا وهل قولهم في
~~باب المبيع قبل قبضه وإباحة الطعام للفقراء يفهم التقييد بالفقراء أم لا
~~وهل الصدقة كالإباحة؟
# (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلام الزركشي أول قواعده في مسائل متفرقة
~~وغيره أخذا من كلام التاج السبكي أن لفظ الإباحة صريح في جواز الانتفاع
~~بالشيء المباح، ثم إن كان الانتفاع به لا يمكن إلا بذهاب عينه كانت الإباحة
~~قبل إتلافه غير لازمة فهو باق على ملك مالكه وله التصرف فيه بأي وجه أراد.
# وليس للمباح له التصرف فيه بغير الوجه الذي أبيح له وهو أكله مثلا فإذا
~~أتلفه بأكله أو نحوه تبينا أنه ملكه قبيل إتلافه على الخلاف ms1386 المذكور في
~~الضيف وإن كان الانتفاع به ممكنا مع بقاء عينه كالأرض كانت الإباحة مفيدة
~~لجواز انتفاعه لا لملكه العين ولا المنفعة فلا يجوز له إجارته ولا إعارته؛
~~لأنه إنما ملك أن ينتفع ولا فرق في ذلك كله بين أن يقيد الإباحة بمدة أو
~~يطلقها؛ لأنه إذا جاز تعليقها كما رجحه الزركشي إذ لا تمليك فيها فتوقيتها
~~أولى وإذا تأملت ما قررته علمت الجمع بين مسائل ذكرها الزركشي وغيره ظاهرها
~~التناقض وعلمت الفرق بين الصدقة والإباحة؛ لأن الصدقة تقتضي الملك حيث
~~قبضها المتصدق عليه سواء أكانت بنحو طعام أو أرض أو غيرهما ولا فرق في
~~الصدقة والإباحة بين أن يكونا على فقير أو غني كما أشار إلى ذلك التاج
~~السبكي في قواعده وإن أوهم قول الفقهاء في باب المبيع قبل قبضها وإباحة
~~الطعام للفقراء خلافه
# (وسئل) عمن وجد غلطا في كتاب مستعار معه أو موقوف هل له إصلاحه وما ظنه
~~غلطا هل له أن يكتب فوقه لعله كذا كما يفعله كثير؟
# (فأجاب) بقوله نقل الإسنوي وغيره عن العبادي وأقروه أنه إذا استعار كتابا
~~فرأى فيه خطأ لا يصلحه إلا أن يكون قرآنا فيجب. اه. وظاهره أنه لا فرق بين
~~الموقوف وغيره ولا بين حسن الخط وغيره في الصورتين المذكورتين وللنظر فيه
~~مجال.
# وفي فتاوى القاضي لا يجوز رد الغلط في كتب الغير وحمله الريمي على ما لا
~~يغير الحكم وإلا وجب رده لا سيما على الثبت اليقظ، وكتب الوقف أولى وما
~~ذكره ظاهر عند تيقن الغلط فلا يجوز بمجرد الظن أن يكتب لعله كذا في ملك أو
~~وقف كذا قاله بعضهم وأخذ الأذرعي بجواز ذكر عيب الخاطب لأجل النصيحة
# PageV03P103
# جواز إصلاح الخطإ في الكتب المستعارة، ثم نقل عن العبادي ما مر، ثم قال
~~واعلم أن إطلاق إصلاح الخطإ في المستعار خطأ فنقول إن علم رضا المعير وهو
~~أهل للإصلاح جاز قطعا أو كراهته فلا قطعا وإلا فإن كان خط المستعير كخط
~~الكتاب المستعار أو يقاربه فهذا محتمل وجه الجواز أنه ms1387 إحسان فالظاهر رضا
~~المعير به ووجه المنع أنه تصرف في ملك الغير بغير أمره، وإن كان خط الكتاب
~~في غاية الحسن لم يجز قطعا أو العكس ففي الجواز نظر؛ لأن الإصلاح بتخريج
~~الساقط بالخط الحسن يبين قبح خط الأصل ويفضحه وهذا إن لم يحصل بالإصلاح كشط
~~مكتوب أو تعييب أو ضرب فإن هذا يظهر أنه لا يجوز إلا بعد العلم برضا المعير
~~وينبغي أن يفرق بين الموقوف على جماعة مسلمين وبين الملك والموقوف على معين
~~فكل ما جاز فيهما جاز في الموقوف على العموم من باب أولى وكل ما امتنع
~~فيهما هل يمتنع فيه هذا موضع ترو وتفصيل يدركه النبيه. اه. ملخصا
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما صورته ذكر أبو شكيل شارح الوسيط أن
~~رجلا استعار عبدين من مالكهما فقتل أحدهما الآخر عمدا فاقتص المالك ضمن
~~قيمتهما فهل هو معتمد؟
# (فأجاب) بقوله مقتضى قول الأصحاب إذا قتل السيد العبد القاتل لعبده في يد
~~الغاصب برئ؛ لأن المالك هو المتلف أنه لا يضمن؛ لأن الغاصب أسوأ حالا منه
~~فما ذكره أبو شكيل فيه نظر وإن وافقه بعضهم.
# وفرق بين الغاصب والمستعير بأن المستعار تضمن رقبته دون جنايته، والمغصوب
~~تضمن رقبته وجنايته فإذا اقتص المالك من المغصوب فقد استوفي متعلق الغصب
~~وسقط عن الغاصب حكم الغصب في الرقبة وفي هذه الجناية وإذا استوفى المعير
~~فقد استوفى شيئا لا تعلق له بالعارية ولا يضمنه المستعير فيبقى حكم العارية
~~بحاله وهو ضمان العبدين المذكورين على المستعير وهل يطرد ذلك في جميع
~~العواري إذا أتلفها المعير قبل أن يقبضها؟ قال بعضهم: لو أتلف أجنبي
~~المستعار قبل أن يقبضه المعير فإن لم يضمنه بأن أتلفه لصيال أو قصاص ضمنه
~~المستعير فقط وإلا فهو طريق والقرار على المتلف وحينئذ فإتلاف المعير كذلك
~~ففي الحالة الأولى الضمان على المستعير ولا يسقط عنه بإتلاف المعير بخلاف
~~الغصب في القصاص لما مر من الفرق بينهما وفي الحالة الثانية يسقط الضمان
~~عنه إذ لا فائدة في تغريمه وهو يرجع به ms1388 على الآخر اه.
# وهو مبني على ما مر من الفرق بين الغاصب والمستعير.
# (وسئل) عن شخص قال لآخر منحتك كذا فهل هو كأعرتك أو كوهبتك؟
# (فأجاب) بقوله صرح في البيان في الهبة بأن المنحة هبة لكن كلامه في
~~العارية صريح أو كالصريح في أن المنحة هي العارية وهو الذي دلت عليه
~~الأحاديث واللغة والاستعمال واعتمده بعض شراح الوسيط.
# (وسئل) عمن استعار عبدا فهل يضمن ثيابه؟
# (فأجاب) بقوله لا يضمنها؛ لأنه لم يأخذه مستعملا لها بخلاف إكاف الدابة.
# (وسئل) عمن استعار كتابا موقوفا فتلف عنده بلا تقصير فهل يضمنه أو لا؟
# (فأجاب) بقوله قال في الروضة في أواخر كتاب الوقف إذا سبلت كيزان على حوض
~~أو نهر فتلف منها شيء في يد أحد لم يضمن إلا بالتعدي ومنه استعماله في غير
~~ما وقف له وبه يعلم أن الكتاب المذكور إن كان وقفا على المستعير بأن كان من
~~جملة الموقوف عليهم فلا ضمان عليه وكذا إن لم يكن وقفا عليه بأن كان وقفا
~~على إنسان بخصوصه فاستعاره منه كما صرح به البلقيني قياسا على ما لو استعار
~~من مستأجر وألحق بذلك الاستعارة من كل من يستحق المنفعة استحقاقا لازما دون
~~الرقبة قال وعليه لو أصدق زوجته منفعة أو صالح عليها أو جعلها رأس مال سلم
~~لم يضمن المستعير من هؤلاء اه.
# وهو بحث متجه.
# (وسئل) عن دابة مستعارة عثرت حالة الاستعمال وماتت ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله إن كان سبب تعثرها هو الاستعمال المأذون فيه لم يضمنها
~~المستعير؛ لأنها حينئذ تلفت بالاستعمال المأذون فيه وإن تعثرت لا بسبب أو
~~بسبب هو الاستعمال لكنه غير المأذون فيه ضمنها كما لو تلف بآفة سماوية في
~~الطريق، والله أعلم.
# (وسئل)
# PageV03P104
# عمن أبرأه عن عين فأبرأه الآخر عن دين فهل يصحان؟
# (فأجاب) بقوله لا يصح الإبراء عن العين بل عن الدين لكن بحث جمع متأخرون
~~أنه لو قصد بالإبراء عن الدين جعله في مقابلة الإبراء عن العين لم يصح.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن قولهم في ms1389 العارية وقلع مجانا بذرا
~~ونواة حمله سيل فنبت في أرضه فهو باق على ملك صاحبه فإن أعرض عنه فهو لصاحب
~~الأرض هذا فيما لا قيمة له كنواة أما غيره فهو باق لمالكه ذكره ابن أبي
~~شريف في شرحه زاد في الأسنى وعلى مالكه القطع؛ لأن مالك الأرض لم يأذن فيه
~~فهو كما لو انتشرت أغصان الشجرة في هواء داره وعليه التسوية للأرض؛ لأن ذلك
~~لتخليص ملكه وفي فتاوى السمهودي وإن كان ذلك يسيرا يعرض الناس عن المطالبة
~~به عادة ألحق ذلك بالسواقط التي جرت العادة بالإعراض عنها.
# وفي الأسنى بعد ما تقدم فإن أعرض عنها وكان ممن يصح إعراضه فهي لمالك
~~الأرض. اه.
# ولا يخفى مناقضة ما ذكر لما ذكره ابن أبي شريف فما المعتمد؟
# (فأجاب) بقوله كلام الإسعاد لا يخالفه ما ذكر بعده ومن ثم جريت عليه
~~مبينا لمراده في شرح الإرشاد حيث قلت وعلى مالك الأرض رده أي ما حمل من نحو
~~نوى وحب لمالكه إن حضر وإن لم يكن له قيمة كحبة ونواة لم يعرض عنها وذلك؛
~~لأن تقييده الإعراض بما لا قيمة له الموهم أن ما له قيمة لا يزول الملك عنه
~~بالإعراض يحمل على أن المراد قيمة لها وقع عادة أما ما ليس لها وقع كذلك
~~فهي كعدم وكلامه في باب الصيد والذبائح دال على ذلك وعبارة شرحي على
~~المنهاج فرع يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز وسنابل الحصادين وبرادة
~~الحدادين فيملكها آخذها على المعتمد أي: عند النووي وغيره خلافا لقول
~~الرافعي ومن تبعه أنها تصير مباحة ولا تملك. اه.
# وينفذ تصرفه فيها أخذا بظاهر أحوال السلف ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك
~~بين ما تتعلق به الزكاة وغيره مسامحة بذلك لحقارته عادة فبحث الزركشي ومن
~~تبعه التقييد بما لا تتعلق به مردود لذلك نعم محل جواز أخذ ذلك كما هو ظاهر
~~ما لم تدل قرينة من المالك على عدم رضاه كأن وكل من يلقطه له انتهت عبارة
~~الشرح المذكور والحاصل أن الإعراض ms1390 المملك المكتفى فيه بالقرينة يجري فيما
~~لا قيمة له بالكلية وفيما له قيمة تافهة، وأما ما له قيمة لها وقع فلا
~~يكتفى فيه بالقرائن بل لا بد فيه من التمليك أو صريح الإباحة.
### | [باب الشفعة]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - هل للشفيع بعد العلم الاشتغال بصلاة
~~النفل؟
# (فأجاب) بقوله له الاشتغال بنافلة مؤقتة كما شمله كلامهم وهل يلحق بها
~~النافلة المطلقة أو لا؟ كل محتمل والأقرب الثاني؛ لأن هذه لا يخشى فوتها
~~بخلاف تلك وعلى كل فلو علم وهو فيها فهل يجب عليه الاقتصار على ركعتين بعد
~~العلم أو له أن يصلي ما شاء كل محتمل أيضا ولكن الأول أقوى مدركا.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا اشترى زيد حصة من عمرو من أرض
~~مشتركة، ثم باع المشتري الشقص من مشتر آخر مثلا بعشرين درهما فادعى الشفيع
~~على المشتري بالشفعة وأيضا ادعى أن المشتري الثاني المدعى عليه بالشفعة أقر
~~بأن المشتري الأول إنما اشترى هذا المبيع بعشرة دراهم يريد الشفيع الشفعة
~~على المشتري الثاني بالعشرة دراهم مؤاخذة له بإقراره هل له ذلك أم لا؟ بل
~~نقول لا نؤاخذ المشتري الأول بإقرار المشتري الثاني بل أنت أيها الشفيع
~~مخير إن أردت الشفعة على الثاني بقيمة الذي اشترى به هو عشرون وإن أردت
~~فاترك عقده على حاله وأثبت على المشتري الأول أن ثمنه هو العشرة الدراهم
~~واشفع فهل هو قول صواب أو للشفيع ما أراد من المؤاخذة يريد ادفع الثمن
~~القليل إلى المشتري الثاني المدعي إقراره وأخذه المبيع منه.؟
# (فأجاب) بقوله ما ذكر من تخيير الشفيع هو الصواب كما يعرف بأدنى نظر في
~~كلامهم فقد قالوا لو باع المشتري لثاني وهو لثالث وهو لرابع وهكذا تخير
~~الشفيع في الأخذ من أيهم شاء؛ لأن الثمن قد يكون في نحو البيع الأول أو
~~الثاني أقل أو من
# PageV03P105
# جنس عليه أيسر اه.
# فعلم أن النزاع في كون الشراء المذكور في السؤال بعشرة لا فائدة له بل
~~مهما أثبته الشفيع من أي الأثمان شاء أخذ ms1391 به وواضح أن إقرار أحد المشتريين
~~أنه اشترى بكذا إنما يؤثر في حقه فقط أو أن المشتري منه أو البائع له إنما
~~كان شراؤه بكذا لا عبرة به حيث لم يكن الشقص بيده وإنما يؤاخذ كل بإقراره
~~فيما يتعلق بشرائه فقط.
# (وسئل) عما إذا وكلت امرأة زيدا في طلب الشفعة من عمرو فلم يبادر الموكل
~~بالشفعة بأن حضر مجلس القاضي ومضى عليه زمن يمكنه الشفعة فيه فهل هذا يسقط
~~شفعة موكلته؛ لأن المبادرة واجبة على الموكلة والوكيل.
# وإذا قلتم بسقوط الشفعة بذلك فادعى الوكيل الطلب من القاضي وأنكر المدعى
~~عليه الطلب ووافقه القاضي على عدم الطلب فأراد الوكيل إقامة بينة على الطلب
~~من القاضي وسماعه للطلب هل له إقامة البينة أم لا ولا سيما بعد حكم القاضي
~~بسقوط الشفعة؟
# (فأجاب) بقوله: إذا تراخى الوكيل من غير عذر ألجأ إلى ذلك كأن حضر مجلس
~~القاضي ولم يبادر بطلت الشفعة لموكله من غير عذر له مسقط لشفعة موكله كما
~~صرحوا به حتى في المختصرات وإذ ادعى الوكيل أنه بادر بالطلب من القاضي
~~وأقام بذلك بينة لم تسقط شفعة موكله ولا عبرة حينئذ بقول القاضي ولا بحكمه
~~الناشئ عن علمه أو عن بينة أخرى أما الأول فلتصريحهم بأن محل الحكم بالعلم
~~حيث لا بينة تخالفه، وأما الثاني فلأن بينة الإثبات وهي بينة الوكيل مقدمة
~~على بينة النفي وإن كان معها حكم؛ لأن حكم القاضي ليس من المرجحات كما
~~بينته في شرح الإرشاد فإن فرض حصر بينة النفي له بأن أثبتت بينة الوكيل
~~طلبه في مجلس محصور ونفته بينة خصمه في ذلك المجلس تعارضتنا فيتساقطان
~~ويصدق الشفيع بيمينه في عدم تقصيره في الطلب؛ لأن الأصل بقاء حقه نعم
~~للحاكم هنا الحكم بعلمه لسقوط حقه لكن إن كان ثقة أمينا على الأوجه ومما
~~صرحوا به أنه لو أخر الطلب، ثم اعتذر بنحو مرض أو مطر وأنكر المشتري صدق
~~الطالب بيمينه إن عرف منه ذلك وإلا فالمشتري.
# (وسئل) عما إذا مات زيد وخلف ورثة مثلا ثم ms1392 مات بعض الورثة وورثه الباقون
~~فادعى على الباقي من الورثة اشتراء شقص من الوارث الميت فأنكر أحد بقية
~~الورثة الاشتراء فأقام المدعي حجة على ذلك فأراد المنكر الشفعة بعد الإنكار
~~فهل له الشفعة أم لا أم يفرق بين تخصيص الإنكار بحصته وعدم تخصيصه قياسا
~~على مسألة ما في الصلح من قوله في الإرشاد وشفع منكر خصص أم لا يرجع إلى
~~التخصيص وعدمه بل إلى إنكاره أصل الشركة مطلقا فلا شفعة وبين إنكار الشراء
~~فيشفع؛ لأنه لا يلزم من إنكار الشركة إنكار مطلق الشركة؟
# (فأجاب) بقوله: لا شفعة للمنكر هنا مطلقا لزعمه بطلان البيع من أصله
~~المترتب عليه الآخذ بالشفعة.
# إذ فرض السؤال أنه لما ادعى الشراء من الميت قال له أحد ورثته لم تشتر
~~منه شيئا فإذا ثبت الشراء منه لم يشفع ذلك المنكر لما تقرر أنه أنكر أصل
~~البيع المستلزم لإنكاره استحقاقه الأخذ بالشفعة.
# وليس هذا نظير مسألتهم المذكورة في الصلح؛ لأن صورتها أن المدعي ادعى
~~جميع الدار التي في يد اثنين ففصلنا فيمن لم يقر له بين أن ينكر ملكه لحصته
~~فقط فيشفع؛ لأنه لم ينكر حينئذ بطلان البيع الذي تضمنه الصلح المترتب عليه
~~الأخذ بالشفعة بل قضية تخصيصه الإنكار بما بيده فقط اعترافه بصحة ملك المقر
~~له وذلك يستلزم اعترافه بصحة البيع المذكور فجاز أن يأخذ بالشفعة وبين أن
~~يعمم إنكاره لملك شيء من الدار المدعى بها فحينئذ إذا صالح المقر له لم يكن
~~للمنكر الأخذ بالشفعة لاعترافه ببطلان البيع المذكور المترتب عليه الأخذ
~~بالشفعة وقد ذكرت في شرح الإرشاد أن قضية كلام مصنفه في شرحه أن المقر له
~~لو باع النصيب لأجنبي غير المقر لا يأخذه المنكر بالشفعة مطلقا وليس كذلك
~~بل فيه التفصيل المذكور كما هو ظاهر أي: لأن المدار على اعتراف الشريك بصحة
~~البيع فيأخذ بالشفعة أو ببطلانه فلا يأخذ بها فإن قلت يشكل على ما ذكرت
~~قولهم لو كان بينهما عرصة مشتركة فادعى أجنبي نصيب أحدهما وشهد له الآخر
~~فردت شهادته
# PageV03P106
# ثم باع ms1393 المشهود عليه نصيبه لآخر فللشاهد أخذه بالشفعة.
# فقد صححوا أخذه بالشفعة مع اعترافه ببطلان البيع المترتب عليه الأخذ قلت
~~لا إشكال في ذلك؛ لأنهم لم يصححوا أخذه بالشفعة وأبقوه له بل أوجبوا رده
~~عليه للمشهود له لاعترافه بشهادته السابقة أنه ملكه فإذا صار في يده أخذناه
~~بقضية شهادته فكان هذا أعني رده إلى مالكه هو المسوغ للأخذ بالشفعة وإن كان
~~الآخذ بها يزعم بطلان البيع وقول السائل نفع الله به بل إلى إنكاره أصل
~~الشركة إلخ عجيب فإنه لا فرق كما هو جلي بين إنكار الشركة وإنكار الشراء إذ
~~كل منهما من الشريك القديم مانع من أخذه بالشفعة لأن كلا منهما يوجب إقراره
~~بعدم ملك المشتري من الشريك القديم وإذا أنكر ملك المشتري للشقص فكيف يتصور
~~أخذه له وقوله لا يلزم من إنكار الشركة إنكار مطلق الشركة أعجب؛ لأنه إن
~~أراد بالشركة الأولى نوعا خاصا منها لزم من إنكاره إنكار مطلقها وإن أراد
~~بالشركة الأولى مطلقها كانت هي عين الثانية فيلزم من إنكار إحداهما إنكار
~~الأخرى ولعل في ذلك تحريفا والأصل أنه لا يلزم من إنكار الشراء إنكار مطلق
~~الشركة وهذا اللزوم الصحيح لا يفيد في مسألتنا أيضا؛ لأن المدار إنما هو
~~على الاعتراف ببطلان البيع فحيث اعترف به لم يأخذ بالشفعة سواء أنكر أصل
~~الشركة أم أنكر الشراء كما في صورة السؤال.
# (وسئل) عما إذا تملك الشفيع بما ذكروه من الصيغ وبشرطه مثلا ثم لم يسلم
~~الثمن قالوا يمهل ثلاثة أيام فإن لم يسلم فسخ الحاكم تملكه، ثم استطرد في
~~الدميري خلافا حتى قال: وقيل بحبس الشفيع فهل المشتري يتخير بين الفسخ وبين
~~إجبار الشفيع على التسليم أو ليس للمشتري إلا فسخ الشفعة كما هو ظاهر قولهم
~~فسخ الحاكم تملكه؟
# (فأجاب) بقوله عبارة الدميري التي أجملها السائل إذا تملك الشفيع الشقص
~~بغير الطريق الأول لم يكن له أن يتسلمه حتى يؤدي الثمن وإن لم يسلمه
~~المشتري قبل أدائه ولا يلزمه أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه وإذا لم يكن ms1394
~~الثمن حاضرا بأن غاب ماله وقت التملك أمهل ثلاثة أيام فإذا انفضت ولم يحضره
~~فسخ القاضي تملكه وقيل: إذا قصر في الأداء بطل حقه وقيل: إن المشتري يفسخ
~~وقيل: يحبس الشفيع حتى يوفي الثمن انتهت وهي واضحة الدلالة على أن الحبس
~~قول ضعيف وعلى أن المشتري عقب مضي الأيام الثلاثة في صورة غيبة الثمن يخير
~~بين أن يصبر إلى حضوره وبين أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليفسخ وليس له
~~الاستقلال بالفسخ ولا إجبار الشفيع على التسليم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن قول الدميري في شرح قول المنهاج ولو
~~باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل مثلا ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف
~~الأول للشريك القديم؛ لأنه ليس معه في حال بيعه شريك إلا البائع والبائع لا
~~يتصور أن يأخذ ما باعه بالشفعة. اه. هل لقائل أن يقول هذا البيع في
~~الابتداء أما بعد أن يأخذ الشريك القديم فيأخذ البائع بالشفعة بقسطه مما
~~يملك الشريك القديم بالشفعة محتجا بأن تملك الشفعة معاوضة قلنا هذا يمنع
~~ذلك ولا سيما في الأنوار في هذا المحل ما هو أصرح من ذلك بقوله حتى لا
~~يتمكن أي البائع من أخذه إلخ؟
# (فأجاب) بقوله كأن السائل نفع الله به يشير إلى أن البائع لما باع نصف
~~حصته وأخذها شريكه بالشفعة كان هو حين الأخذ شريكا قديما بالنسبة إلى وقت
~~الأخذ فلم لم يأخذ من الشفيع بقسط ما بقي له؛ لأن أخذ الشفيع بمنزلة الشراء
~~فكأن الشفيع اشترى الشقص المشفوع والشفيع له شريك قديم فكان القياس أن
~~يشاركه هذا حاصل ما يمكن أن يفهم من كلام السائل نفع الله به.
# والذي دل عليه كلامهم بل صرح به قولهم أن البائع لا يتصور أن يأخذ ما
~~باعه بالشفعة أن البائع لا شفعة له على الشفيع مطلقا ويوجه بأن علة ثبوت
~~الشفعة إما دفع ضرر مؤنة القسمة وهو الأصح أو دفع سوء المشاركة وكل من
~~هاتين العلتين يمنع أخذ البائع من الشفيع؛ لأنه لما باع بعض حصته لغير
~~شريكه ms1395 كان منه نوع تعد إذ أدخل عليه من يضره بطلب القسمة أو من يسيء
~~مشاركته فدفع الشارع ذلك
# PageV03P107
# كله عنه بأن أثبت له الأخذ بالشفعة من المشتري حتى تنتفي علية كل من ضرر
~~القسمة وسوء المشاركة وإذا كان هذا هو السبب في علة ثبوت الشفعة للشريك
~~القديم علم منه أنها لا تثبت للبائع على الشفيع؛ لأن الشفيع لم يصدر منه
~~نوع من أنواع التعدي على البائع بالأخذ بل إنما قصد بأخذه منع تعدي البائع
~~عليه بالبيع من غيره فكيف يتوهم حينئذ أن البائع يأخذ مع أنه المتعدي
~~بالبيع والشفيع غير متعد بالأخذ وأيضا فالبائع ببيعه بعض حصته لثالث قد وطن
~~نفسه على ما يأتي من الثالث من ضرر القسمة وسوء المشاركة وشريكه القديم لم
~~يوطن نفسه على ذلك وإنما البائع أدخل عليه ذلك الضرر فناسب ثبوت الشفعة له
~~لعذره ولم يناسب أخذ البائع لشيء من الشفوع لما تقرر أن علة أخذه منع آثار
~~تعدي البائع وإذا كانت هذه هي العلة فهي غير موجودة في البائع فتعذر أخذه
~~هذا حاصل ما يوجه به كلامهم وهو توجيه ظاهر جلي لا غبار عليه فليتأمل.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن أخوين مشتركين في أرض باع أحدهما
~~لأجنبي مثلا ثم مات الآخر الذي لم يبع قبل أن يسقط حقه وورثه الآخر البائع
~~فهل للبائع أن يشفع فيما باع؛ لأنه قام مقام أخيه في ذلك أم لا؟
# (فأجاب) بقوله أن للبائع الوارث أن يشفع كما هو ظاهر إذ لا مانع له من
~~ذلك؛ لأنه أخذه بالشفعة للوصف الذي طرأ وهو الإرث غير الوصف الذي باع به،
~~وتبدل الأوصاف كتبدل الذوات وليس هذا كفروع ذكروا فيها سقوط حقه بإرثه؛ لأن
~~تلك الحق فيها له على الميت فإذا صار هو الوارث تعذر طلبه لذلك الحق وهنا
~~الحق للميت على المشتري فإذا مات انتقل حق الميت لوارثه وإن كان هو البائع
~~فله حينئذ الأخذ به خلافة عن مورثه الآن.
# وكونه بائعا وصف انقضى وخلفه وصف آخر فعمل به ms1396 لإطباقهم على أن ما يثبت
~~للميت يثبت لوارثه إلا في مسائل ليست هذه منها فإن قلت صرحوا بأنه لا شفعة
~~للشريك الوارث فيما بيع في دين مورثه فهل يؤخذ من هذا المنع في مسألتنا؟
~~قلت لا يؤخذ منه ذلك بوجه لوضوح فرقان ما بينهما إذ سبب المنع هنا أنه قادر
~~على ترك بيعه وأداء الدين من ماله كذا قيل وفيه نظر والوجه أن سببه أن
~~الوارث يملك التركة وإن كان الدين مستغرقا فالشقص المبيع ملكه حالة البيع
~~فكيف يتصور أخذه بالشفعة على أنه قد لا يقدر على ترك بيعه لكون الميت أوصى
~~ببيعه في دينه، ثم رأيت بعضهم قال الظاهر أن المنع لكونه نائب مورثه فلو
~~شفع لكان كالشافع فيما باعه بنفسه أي لنفسه وهو موافق لما ذكرته لكن ما
~~ذكرته أوضح لما ذكروه أنه يملك التركة ملكا حقيقيا وإن استغرقها الدين فليس
~~كالبائع فيما باعه لنفسه بل هو هو حقيقة وظاهر كما علم مما تقرر أن الكلام
~~في وارث حائز أو غيره لكن بالنسبة لما يخص قسطه من الإرث دون قسط غيره،
~~والله تعالى أعلم.
### | [باب القراض]
# (مسألة) نقل شيخ الإسلام في تخريج أحاديث الرافعي والزركشي في الخادم
~~وغيرهما عن ابن حزم وأقروه أن كل باب من أبواب الفقه له أصل في الكتاب
~~والسنة إلا القراض مع قيام الإجماع عليه لكنه إنما يكون عن أصل فهل هو كما
~~قال وكيف ساغ لهؤلاء الأئمة تقريره مع حديث ابن ماجه «ثلاث فيهن البركة
~~البيع إلى أجل والمقارضة وخلط التمر بالشعير للبيت لا للبيع» (الجواب)
~~الحديث المذكور لا يرد عليهم؛ لأنه موضوع كما قاله البخاري وعلى التنزل وأن
~~له أصلا فهو ليس بهذا اللفظ أعني المقارضة بالقاف خلافا لمن وهم فيه
~~اغترارا بكون ابن ماجه ذكره في الشركة والمضاربة أي: المقارضة وإنما صوابه
~~بالعين أي: بيع العرض بالعرض فاتضح قول ابن حزم ما مر وتقريرهم عليه لكن
~~يرد عليهم ما اشتهر في السير أنه - صلى الله عليه وسلم - سافر تاجرا لخديجة
~~قبل ms1397 النبوة وحكى ذلك وأقره بعدها فدل على جوازه جاهلية وإسلاما وثبت أن
~~للقراض أصلا أصيلا
# PageV03P108
# والله أعلم
# (وسئل) عما لو اختلف الدافع والمدفوع له بعد تلف المدفوع فادعى المدفوع
~~إليه أنه قراض وادعى الدافع أنه قرض فما المعتمد في ذلك وما وجه الاستدلال
~~مع ملاحظة كلامهم آخر العارية؟
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بأن الذي جرى عليه صاحب الجواهر والخادم
~~وغيرهما تصديق المالك؛ لأن المدعى عليه يدعي سقوط الضمان مع اعترافه بتصرفه
~~فيه المقتضي لشغل الذمة والأصل عدم ذلك ويؤيده قول ابن علي الثقفي لو دفع
~~إليه ألفا فتصرف فيها فربح ألفا، ثم اختلفا فقال القابض كان مضاربة بالنصف
~~مثلا وقال المالك كان بضاعة أي وكالة صدق الدافع.
# وجزم به في البحر ورجحه الأذرعي؛ لأن الأصل عدم ما ادعاه القابض ويؤيده
~~أيضا قولهم لو قال مالك الدابة لراكبها أجرتكها فعليك الأجرة وقال الراكب
~~أعرتني صدق المالك؛ لأن الأصل عدم إذن المالك في إباحة منافع دابته مجانا
~~وخالف في مسألتنا ابن الصلاح فأفتى بأن القول قول القابض في نفي الضمان؛
~~لأنهما اتفقا على الإذن في التصرف واختلفا في شغل الذمة والأصل براءتها اه
~~وما قاله ممنوع وإن تبعه الدميري والجوجري وغيرهما؛ لأنا تيقنا بالتصرف
~~اشتغال الذمة والقابض يدعي سقوطه فكانت دعواه مخالفة للأصل فلم تسمع منه
~~ومال الجلال البلقيني إلى ما رجحه ابن الصلاح وأيده بقول البغوي لو دفع
~~ألفا لإنسان فقال المدفوع إليه كان وديعة فهلك فقال الدافع بل أخذته قرضا
~~فالقول قول المدفوع إليه مع يمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته بخلاف ما لو قال
~~غصبتني فقال لا بل أكريتني فالقول قول المالك على الأصح؛ لأنه أتلف منفعة
~~ماله، ثم ادعى إسقاط الضمان بعد الاتفاق على أخذه لحق نفسه اه.
# ولا شاهد فيه لما قاله ابن الصلاح خلافا لما زعمه الجلال؛ لأن مسألة
~~البغوي الأولى أعني قول المدفوع إليه قراض وقول الدافع قرض لم يحصل فيها
~~تصرف يقتضي شغل الذمة بل الذمة باقية على أصل براءتها فلذا صدق المدفوع
~~إليه؛ ms1398 لأن أصل براءة ذمته لم يعارضه شيء، وأما في مسألتنا فقد تيقنا الصرف
~~وهو مقتض لشغل الذمة فبطل أصل براءتها ولزم من بطلان هذا الأصل تصديق
~~الدافع؛ لأن دعواه عضدها تيقن شغل الذمة الموافق لها على أن مسألة البغوي
~~الثانية تؤيد ما قلناه كما علم مما قدمته من التوجيه فكلامه لنا لا علينا
~~فتأمل وممن تبع ابن الصلاح أيضا الولي العراقي أبو زرعة فرجح تصديق العامل
~~بعد التلف وفرق بينه وبين مسألة العارية السابقة بأنهما ثم متفقان على عدم
~~انتقال ملك العين للآخذ بل هي باقية على ملك مالكها وقد انتفع بها ومدع عدم
~~العوض والأصل عدم سقوطه فإن الانتفاع بملك الغير يقتضي العوض اه.
# ويرد بما تقرر من أنا في مسألتنا تيقنا التصرف وهو مقتض لشغل الذمة فلم
~~يصدق الآخذ فاتضح أن المسألتين على حد سواء وأن كلامهم في مسألة العارية
~~شاهد عدل على تصديق الدافع، ثم ما ذكره البغوي في المسألة الأولى هو
~~المعتمد ومن ثم جرى عليه في الأنوار وقال البغوي إنه متعين وبه أفتى شيخنا
~~شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده، وأما ما في منهاج القضاة من أنه لو دفع
~~إليه مالا وتلف في يده فقال دفعته قرضا وقال الآخر وكالة صدق الدافع. اه.
# فهو ضعيف والمعتمد تصديق المدفوع إليه نظير مسألة البغوي وبما قررته يعلم
~~أن الكلام في مسألتنا فيما إذا كان التلف بعد تصرف القابض فيصدق الدافع
~~حينئذ لما قدمته أما إذا وقع التلف قبل التصرف فالمصدق حينئذ هو القابض
~~وعليه يحمل ما مر عن ابن الصلاح وغيره؛ لأنهما اتفقا على الإذن واختلفا في
~~شغل الذمة والأصل براءة ذمتهما قال الشيخان ولو أقام كل منهما بينة بما
~~قاله قال صاحب العدة والبيان بينة القابض أولى في أحد الوجهين اه.
# واعترض بأن الحق التعارض وفيه نظر بل الأوجه ما بحثه أبو زرعة من ترجيح
~~بينة الدافع؛ لأن معها زيادة علم بالانتقال إلى الآخذ، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن قارض شخصا فاشترى وباع ms1399 فلما نض الثمن
~~ولم يظهر فيه ربح أخذ العامل مالا من عنده وأضافه إلى مال
# PageV03P109
# القراض بإذن المالك مثلا ثم عملا فيه فما حكم الربح الحاصل بعد ذلك؟
# (فأجاب) بقوله إن جرى ذلك بعد فسخ عقد القراض أو استرداد المالك رأس
~~المال فهو محض شركة وإلا صحت الشركة مع بقاء عقد القراض على حاله فيعمل في
~~الربح الحاصل بمقتضى العقدين شركة وقراضا فإن تساويا في المال فالربح
~~بينهما نصفين وللعامل من حصة المالك ما كان شرطه له من الربح.
# (وسئل) عما إذا مات المالك فتصرف العامل في مال القراض جاهلا فهل يضمن
~~وهل الوكيل مثله؟
# (فأجاب) بقوله من المعلوم ارتفاع العقد بالموت فتصرف العامل حينئذ كتصرف
~~الغاصب فإن كان بعين المال بطل والأصح وما صرفه من مال القراض مضمون عليه
~~وإن جهل وكذا حكم الوكيل إذا تصرف بعد الموت أو العزل.
# (وسئل) عن شخصين دفعا لإنسان قراضا فدفع أحدهما ألف أشرفي والآخر ألفي
~~أشرفي فالجملة ثلاثة آلاف واتفقا على أن يكون للعامل الثلث من الربح ولكل
~~واحد منهما الثلث ورضي العامل بذلك وثبت ذلك عند قاض شافعي المذهب وسافر
~~ذلك الإنسان وربح ربحا كثيرا فامتنعا أن يدفعا له ما وقع الاتفاق عليه فهل
~~يجب عليهما دفع ذلك أم لا؟
# (فأجاب) بقوله القراض المذكور فاسد فيستحق العامل أجرة مثله ولا شيء له
~~من الربح والله أعلم (وسئل) عمن قال قارضتك على إحدى هاتين الصرتين مثلا ثم
~~عين إحداهما في المجلس صح بخلاف ساقيتك على إحدى هاتين الحديقتين ثم عين
~~إحداهما في المجلس فإنه لا يصح فما الفرق بينهما؟
# (فأجاب) بقوله قد يفرق بأن القصد هنا وقوع العقد على شيء مربح من غير
~~خصوص شيء معين وذلك حاصل في المسألة الأولى؛ لأن الربح لا يختص بواحدة دون
~~الأخرى فلا يختلف الغرض في تعين أي واحدة منهما ولا نظر فيها إلى كون واحدة
~~أروج من الأخرى؛ لأنه لا ينافي كون الأخرى فيها ربح وهو المقصود دون الربح
~~والقصد في المساقاة وقوع عقدها على ms1400 شيء معين يثمر غالبا وذلك غير حاصل في
~~المسألة الثامنة؛ لأن الغرض فيها يختلف باختلاف عين الحديقة؛ لأن القصد
~~الثمرة وهي تختلف باختلاف الأمكنة اختلافا كثيرا فوجب تعيين محلها لاختلاف
~~الغرض به.
# (وسئل) عن رجل دفع إلى آخر مالا نقدا قدره عشرون ألف محلق على سبيل
~~المضاربة الشرعية فاشترى العامل بذلك بضائع ومتاجر وسافر بذلك بإذن رب
~~المال إلى بعض البلاد وباع واشترى في ذلك أيضا مثلا ثم حضر إلى رب المال
~~وذكر له أن المتحصل في ذلك ربحا ثلاثة عشرة ألف محلق مثلا ثم رجع عن ذلك
~~وقال إن المتحصل في ذلك ربحا إنما هو ستة آلاف محلق فسأله رب المال عن
~~تفصيل بيعه وشرائه وربحه ومصارفه ومحصولاته
# فأجاب بأنه لا يلزم بيان ذلك ولا الجواب وأن القول قوله في ذلك فهل يلزمه
~~بيان ذلك وتفصيله ومحاسبة رب المال عن الأصل والربح وتفصيلات التصرف أم لا
~~يلزمه ذلك والحال أن التجار المسافرين معه إلى البلد التي سافر إليها بمثل
~~البضائع التي سافر بها ربحوا فيها أكثر من ضعف ربح العامل المذكور مع أن
~~بيعهم وشراءهم في أوان واحد على كيفية متقاربة وماذا يلزم العامل المذكور
~~إذا صمم على عدم المحاسبة إذا فصل تفصيلا بعيدا عن تفصيل أمثاله من التجار
~~وإذا لم يكن مع رب المال بينة باعتراف العامل المذكور بأنه ربح في ذلك
~~ثلاثة عشر ألف محلق فماذا يلزمه في ذلك وما حكم الله تعالى في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله إذا قال له ربحت كذا، ثم رجع عنه لم يقبل رجوعه وإن ذكر
~~شبهة لغلطه لكن له تحليف المالك أنه لا يعلم ذلك سواء ذكر شبهة أم لا على
~~الأصح وإذا فصل ما صرفه فإن كان قدرا لائقا محتملا في العادة صدق بيمينه
~~وإن كان قدرا غير لائق لذلك لم يصدق بالنسبة للزائد على اللائق فيطالب به
~~وإذا لم يفصل وامتنع من المحاسبة ألزم بها أخذا مما قالوه في ناظر الوقف،
~~وفائدتها أنه إذا ذكر مقادير المصاريف نظر فيها هل ms1401 هي لائقة أم لا ويأتي
~~فيها ما ذكرناه، وأما المحاسبة عن كيفية الربح ومقاديره فلا يلزم بها كما
~~هو ظاهر إذ لا ضابط له يوقف عليه بها بخلاف المصاريف فإن لها مقادير
# PageV03P110
# عند أهل العرف لا تتخرم غالبا وإذا عدم المالك البينة باعتراف العامل
~~الأول أو لم يعدمها جاز له تحليفه على أنه ما اعترف له أولا بما ذكر والله
~~سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، ثم رأيت شيخنا قال في أدب القضاء لا يطالب أحد
~~منهم أي: الأمناء كالوكيل والوصي والمقارض والمرتهن بإقامة حساب بل إن ادعى
~~عليه جناية فالقول قوله بيمينه ذكره ابن الصلاح في الوصي والهروي في أمناء
~~القاضي ومثلهم بقية الأمناء لكن الأوجه كما يؤخذ من كلام القاضي حسين أن
~~الأمر في ذلك كله يرجع إلى رأي القاضي بحسب ما يراه من
# المصلحة
# . اه. وينبغي حمله على المحاسبة عن كيفية الربح ومقداره، وأما على
~~المصاريف فالذي يتجه فيه ما ذكرته أخذا مما ذكروه في ناظر الوقف كما قدمته.
# (وسئل) عن رجل دفع مائة لآخر يسافر برا أو بحرا بشرط أنه إذا عاد
~~بالسلامة يسلم إليه مائة وعشرين سواء ربح في تلك المائة أضعافا أو خسر
~~خسرانا بينا ومع ذلك إذا تلف المال لا يصير القابض ضامنا كما جرت به عادة
~~أهل الهند ويتعاملون بهذا الشرط فالمسئول بيان حكم هذه المسألة فقد عمت
~~البلوى بها فإن قلتم بعدم الجواز لوجود الشرط فهل حكم ذلك كحكم الربا أو
~~القراض أوضحوه لنا إيضاحا وافيا أثابكم الله ثواب المحسنين؟
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله الشرط المذكور باطل ومبطل لعقد
~~القراض المذكور والمال المأخوذ به محرم شديد التحريم؛ لأنه من أكل أموال
~~الناس بالباطل ومن أخذ بهذا الشرط مالا فهو عاص آثم فعليه التوبة والرجوع
~~إلى الله سبحانه وتعالى فإن قلت فما حكم المال الذي أخذه العامل بهذا الشرط
~~قلت هو قراض فاسد فيد العامل يد أمانة والربح كله للمالك والخسر عليه، ثم
~~إن طمع العامل في زيادة ربح له على المائة ms1402 والعشرين فله أجرة المثل وإلا
~~فلا؛ لأن من عمل غير طامع في شيء لا شيء له.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه لو طلب الرصدي نقدا ولم يكن في
~~مال القراض أو تعسر إحضاره أو كانت المصلحة أن لا يباع لذلك في تلك الحالة
~~فأعطاه من ماله وأشهد عند عجزه عن الرفع إلى الحاكم فهل له الرجوع كنظائره
~~أو لا وهل يجري ذلك في الوكيل والمودع ونحوهم حيث جاز لهم الدفع من المال
~~الذي بأيديهم لمن ذكر أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إن ما ذكروه في هرب عامل المساقاة والجمال ونحوهما قاض
~~بأنه إذا طلب من عامل القراض أو نحوه ما يحسب على المالك كما يأخذه الرصدي
~~والمكاس وتعذر أو تعسر وزنه من المال فأعطاه العامل أو نحوه من ماله بإذن
~~القاضي أو مع إشهاده على أنه أعطاه ليرجع أو بشرط الرجوع لفقد القاضي أو
~~تعسره لكونه فوق مسافة العدوى أو للخوف منه على المال كما هو الغالب الآن
~~رجع به على المالك وإن اختل شرط من ذلك لم يرجع به لتبرعه، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
### | [باب الإقرار]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - لو أقر لأولاده بمال وفيهم حي وميت فهل
~~يدخل الميت في الإقرار ويكون لوارثه كما لو خصه بالإقرار أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إن الذي يظهر أن الميت من الأولاد يدخل فيهم ويكون لورثته
~~أخذا من قول الروياني لو قال لهذا الميت علي كذا فظاهر كلام المختصر جواز
~~الإقرار بتقدير كان له علي اه.
# ويؤخذ من تقدير كان له علي أن تخصيصه بالإقرار له ليس هو ملخص صحة
~~الإقرار له وإنما ملخصه أن كونه ميتا لا ينافي صحة الإقرار له؛ لأن الميت
~~وإن لم يكن يمكن تصور الملك له حين الإقرار يمكن تصوره له قبل ذلك بالتقدير
~~المذكور فلم يكن الموت مانعا لصحة الإقرار.
# وإذا اتضح أنه لا منافاة بين الموت وصحة الإقرار اتضح العمل بعموم قوله
~~علي لأولادي كذا؛ لأنه لا تخصيص لأحدهم فدخلوا كلهم أحياؤهم وأمواتهم ms1403
~~لاستواء وصف الموت والحياة بالنسبة إلى صحة الإقرار فإن قلت يعارض ذلك
~~قولهم لو أطلق الإقرار للحمل بالمال وانفصل حي وميت استحق الحي جميع المال
~~المقر به وكان الميت كالمعدوم قلت الفرق بين هذه الصورة
# PageV03P111
# ومسألتنا واضح فإن الإقرار للحمل لا يصح إلا إن أسنده إلى نحو إرث أو
~~أطلق وانفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الإقرار؛ لأن الحمل لا يمكن أن يتصور
~~له الملك حقيقة أو احتمالا إلا بذلك فالميت المنفصل لا يتصور له الملك قبل
~~ذلك فلم يصح الإقرار له وصح للحي بخلاف الميت في مسألتنا فإنه عهد له قبل
~~الآن ملك والإقرار إخبار عن حق سابق فصح إسناد الملك إليه والإقرار له به
~~فدخل في مطلق الإقرار للأولاد لشمول اللفظ له مع عدم شيء يخرجه ولا نظر إلى
~~المتعارف الغالب من أن الإقرار لا يكون إلا لحي؛ لأنا لو نظرنا لذلك لم يصح
~~الإقرار للميت وإن نص عليه فإن قلت فرق بين النص والظاهر قلت فرق بينهما من
~~حيث علم الأصول ومباحثه، وأما في الأحكام الفقهية فهما مستويان غالبا فإن
~~قلت فإن وقف على أولاده لم يتناول الموتى منهم حتى لا يصرف منه شيء لورثتهم
~~قلت الفرق بين الإقرار والوقف جلي فإن الإقرار إخبار عن حق سابق والحق
~~السابق الميت فيه والحي سواء بخلاف الوقف فإنه إنشاء تمليك المنافع للموقوف
~~عليه فاشترط فيمن يوقف عليه أن يكون عند الوقف ممن يمكن تمليكه الآن والميت
~~ليس كذلك فلم يمكن القول بدخوله فيه فالملحظ في البابين مختلف بل بينهما من
~~البون ما لا يخفى على من له أدنى تأمل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه -) في شخص أقر أن جميع كامل البستان الصغير
~~من أرض وأخشاب وبناء المعروف بمحمد بن يحيى الصائر إليه بالشراء الشرعي
~~وجميع البيت الصائر إليه بالشراء من أولاد إدريس الكائنين بالحجاز بجميع
~~حقوق ذلك من سقية ومنافع وحقوق ملك لبنته فاطمة مثلا ثم وجد في مكتوب شراء
~~البستان المذكور لهذا المقر من ms1404 محمد بن يحيى أنه اشتراه أي: اشترى منه
~~سقيته وهي ثلاثة عشر قيراطا فهل تستحق البنت المذكورة جميع البستان بجميع
~~السقية المعينة في مكتوب الشراء؛ لأن قوله بجميع حقوق ذلك من سقية ومنافع
~~إنما هو قيد لكامل البستان الصغير فالضمير في سقيته راجع إليه والمرجع إنما
~~هو مقيد بمن هو المعروف به البستان وهو المشتري منه.
# فتكون السقية أيضا مقيدة بقيد مرجع الضمير كما هو الظاهر المتبادر سيما
~~عند عدم المانع وإلا يكن القيد لغوا محضا في الوصية فالمقر به إنما هو جميع
~~السقية المعروفة بالمشترى منه لا السقية المطلقة فحينئذ لو فرضنا أن هذه
~~السقية تكون زائدة على كفاية البستان المرجع للضمير مع أنها ليست كذلك على
~~ما هو عادة أرض أهل الحجاز بحسب اختلاف الفصول فهل هذه الزيادة داخلة في
~~الإقرار ويكون للمرأة المقر لها جميع السقية المعروفة بمحمد بن يحيى أم على
~~قدر العادة، ثم لو فرضنا أنها أقل من الكفاية فكيف العمل فيها أيضا؟
# (فأجاب) بقوله نعم تستحق البنت المذكورة جميع البستان وسقيته، ثم الذي دل
~~عليه كلام أئمتنا أن المراد بسقيته سقيته الموجودة له حال الإقرار سواء
~~أكانت زائدة على السقية المذكورة في مستند الشراء أم لا فما يدل لذلك قولهم
~~لو قال لمالك هذه الدابة علي كذا حمل على مالكها الآن؛ لأن الظاهر وإن
~~احتمل أن تكون لمالك آخر قال الأذرعي لكن قد يعهدها ولا يعلم انتقالها عنه
~~إلى غيره وقد يشتريها أو يتهبها أو يرثها أو يقبل الوصية بها فيقول آخر في
~~ذلك المجلس ذلك فلا يمكن حمله على مالكها الآن قطعا اه.
# فتأمل رعايتهم للظاهر وهو الحمل على المالك حال الإقرار وإعراضهم عن كونه
~~ملكا للمقر له فيجب تقديم المخبر عنه على المخبر فهو إخبار عن حق ثابت
~~ويكفي في ثبوته سبقه على الإقرار بلحظة وأيضا فمالك اسم فاعل وهو حقيقة في
~~مالكها حال الإقرار مجاز في مالكها قبله فحمل اللفظ على حقيقته دون مجازه
~~ومحل حمله على حقيقته ومجازه الذي ذهب ms1405 إليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه -
~~إذا أرادهما المتكلم إذا تقرر ذلك فالسقية مختلفة أيضا فيكفي في استحقاق
~~المقر لها ثبوته لها قبيل الإقرار بلحظة على القاعدة المقررة فإذا علم أنها
~~إنما ثبتت لها في ذلك الزمن لا فيما قبله فلينظر إليها حال الإقرار وينزل
~~الإقرار عليها ولا نظر لسقيته المذكورة في
# PageV03P112
# مستند الشراء إذا كانت أزيد أو أنقص من سقيته الثابتة له يوم الإقرار؛
~~لأن مبنى الإقرار على اليقين أو الظاهر القوي وطرح المشكوك فيه والظاهر أن
~~المراد سقيته حال الإقرار دون التي قبل ذلك إذا تخالفتا فحملنا لفظه عليها
~~عملا بالظاهر دون السقية السابقة طرحا للمشكوك فيه وكون الضمير في سقيته
~~يرجع إلى البستان المقيد بأنه مشترى من محمد بن يحيى لا يقتضي ثبوت السقية
~~الموجودة حال الشراء للمقر لها للاتفاق على أنها لا تملك البستان قبيل
~~الإقرار دون ما قبل ذلك
# وإذا لم يكن لها حق فيما قبل ذلك من حيث الملك فأولى أن لا يكون لها حق
~~فيما قبل ذلك من حيث معرفة قدر السقية فوجب النظر إليها حال الإقرار
~~والإعراض عن النظر لما قبله فاندفع ادعاء أن الظاهر أنها مقيدة بقيد مرجع
~~الضمير على أن ههنا مانعا يمنع من حملها على الموجودة حال الشراء؛ لأنه إذا
~~فرض أنه حينئذ كان شربه ثلاثة عشر قيراطا فتصرف فيها المشتري وجعل له عشرة
~~قراريط أو زاد حتى بقيت عشرين قيراطا، ثم أقر فلو حملنا إقراره على
~~الموجودة حال الشراء دون الإقرار لكان ذلك مخالفا للقاعدة وكلامهم إذ
~~اعتبار السابق المقتضي والإعراض اللاحق الموجود بعيد مع أن الألفاظ إنما
~~تحمل على مدلولاتها حال التلفظ بها والأذهان إنما يتبادر إليها من الألفاظ
~~حملها على مدلولها حال التلفظ بها ويؤيد ذلك أنه لو قال كان لك علي ألف لم
~~يكن لا في جواب دعوى إقرارا قالوا؛ لأنه لم يعترف في الحال بشيء والأصل
~~براءة الذمة ولا يلزم على ذلك أن القيد لغو خلافا لما في السؤال؛ لأن
~~فائدته في البستان تعريفه ms1406 وتمييزه عن غيره وفائدة رجوع الضمير في سقيته
~~للبستان بذلك القيد ربط السقية المقر بها بذلك البستان المقيد إذ لو حذف
~~الضمير
# فقال وسقية لكان إقرارا بمجهول مطلق لا تعلق له بالبستان المذكور فوجب
~~رجوع الضمير إلى البستان حتى ترتبط السقية به ومما يدل لذلك أيضا أنه لو
~~قال له علي مائة درهم ودراهم البلد مغشوشة أو ناقصة وتعذرت مراجعته حمل على
~~دراهم البلد المتعامل بها حالة الإقرار حملا على المعهود ولا نظر لدراهمها
~~قبل ذلك وما ذكرته هو ما قال الأذرعي أنه الصواب المنقول المنصوص في
~~المعاملات؛ ولأنه المتيقن ولم أر من صرح بخلافه ولا تغتر بما زعمه الإسنوي
~~في المهمات من نقل ما يخالفه. اه.
# ووجه الدلالة من هذا أنهم حملوا الدراهم في هذه الصورة على الموجود حال
~~الإقرار وأعرضوا عن القاعدة العامة وهي أن الدراهم حيث أطلقت في باب
~~الإقرار حملت على دراهم الإسلام وهي الوازنة الخالصة إلا فيما استثنوه فإذا
~~خالفوا القاعدة تحكيما للمعهود حال الإقرار حتى حملوها عليه فأولى أن تحمل
~~السقية في مسألتنا على السقية المعهودة حال الإقرار وإن سلمنا أن رجوع
~~الضمير للبستان بقيده قرينة على أن المراد السقية الموجودة حال الشراء؛ لأن
~~هذه القرينة عارضها ما هو أقوى منها مما قدمناه ومما سيأتي ومنه قولهم لو
~~قال له عندي جارية أو شجرة فكانت الجارية حاملا والشجرة مثمرة لم يدخل
~~الحمل ولا الثمرة.
# قالوا؛ لأنهما لا يتناولانهما؛ لأن الإقرار إخبار عن حق سابق كما مر
~~وربما كانت الجارية والشجرة له دون الحمل والثمرة بأن كانا موصى بهما فإذا
~~أخرجوهما لهذا الاحتمال البعيد فأولى إخراج السقية الموجودة حال الشراء
~~لاحتمال أن المقر تصرف فيها بزيادة أو نقص حال كون البستان على ملكه، ثم
~~إذا انتقل عنه لم يكن له إلا ما استقر عليه أمره من السقية ووجودها حال
~~الإقرار قرينة ظاهرة على أنها الذي استقر عليها أمر هذا البستان وأنها التي
~~أقر بها دون السقية الموجودة حال الشراء، ثم رأيت ما هو أصرح في ms1407 مسألتنا
~~مما مر وهو ما في الأنوار وغيره حيث قالوا قال القفال وغيره وضابط ما يدخل
~~تحت مطلق البيع يدخل تحت الإقرار وما لا فلا إلا الثمرة المؤبرة والحمل
~~والجدار أي فإنها تدخل في البيع ولا تدخل في الإقرار لبناء الإقرار على
~~اليقين وبناء البيع على العرف اه وإذا تأملت هذا الضابط وجدته شاملا
~~لمسألتنا فتكون منقولة إذ ما دخل تحت كلامهم كذلك يصدق
# PageV03P113
# عليه أنه منقولهم كما صرح به النووي في مجموعه ووجه شموله لها أنه لو قال
~~بعتك هذا البستان الذي اشتريته من فلان وسقيته وكانت سقيته الموجودة وقت
~~البيع دون تلك السقية السابقة وهذا مما لا يشك فيه المتفقه فضلا عن الفقيه
~~وقد علمت من الضابط أيضا أن الإقرار أولى بعدم التناول من البيع؛ لأنا
~~وجدناه لا يتناول أشياء مع أن البيع يتناولها فإذا لم يتناول البيع شيئا
~~كان الإقرار أولى بعدم تناوله لما تقرر أن مبناه على اليقين أي: أو الظن
~~القوي لما مر فاتضح بما ذكرته سيما من هذا الضابط أن قول المقر إنما يتناول
~~الموجودة حال الإقرار سواء أكانت موافقة للسقية حال الشراء أم أنقص عنها أم
~~أزيد وسواء أكفت السقية الموجودة حال الإقرار البستان أم زادت عنه أم نقصت،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في شخص اشترى دارا وقبضها، ثم أسكنها شخصا آخر، ثم بعد مدة أقر
~~بأن الدار المذكورة ملك من أملاك الساكن المذكور وصدقه الساكن على ذلك ولم
~~يزل مستمرا على سكناه إلى أن توفي المقر المذكور فادعى بعض ورثته أعني
~~المقر المذكور أن الدار المذكورة حال الإقرار مبيعة لشخص معلوم بيع عدة
~~وأمانة فهل تسمع هذه الدعوى من الوارث أو لا بد من دعوى المشتري أو تسمع من
~~كل منهما وإذا سمعت الدعوى ممن تسوغ له وثبت ما ادعاه فهل تنزع الدار من
~~الساكن أو لا وإذا انتزعت فعادت إلى الوارث بإقالة أو غيرها هل يجب عليه
~~ردها للمقر أو لا وهل عودها إلى الوارث بغير إقالة كعودها بها أو ms1408 لا وأجرة
~~المثل مدة السكنى بالدار المذكورة تلزم الساكن إذا قلتم بفساد الإقرار أم
~~لا.؟
# (فأجاب) بقوله بيع العدة الخالي عن الشرط المفسد صحيح عندنا فليس للوارث
~~الدعوى به؛ لأن الحق متمحض لغيره وهو المشتري وتسمع دعواه بذلك فإن أثبت
~~الشراء من الوارث قبل إقراره انتزع العين من المقر له ويلزمه للمشتري أجرة
~~مثلها مدة وضع يده عليها وهي ملك المشتري وحيث عادت للوارث فإن كان مصدقا
~~للمورث في إقراره انتزعها المقر له منه مطلقا وإلا فإن عادت إليه من جهة
~~مورثه فإن كان سبب العود إليه إرثه كالإقالة انتزعها منه أيضا، لأنه خليفة
~~مورثه أولا من تلك الجهة لم ينتزعها منه أخذا من قولهم لو تزوج مجهولة
~~فاستلحقها أبوه ولم يصدقه لم ينفسخ نكاحه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في شخص أقر في مرض موته بدين مثلا ثم بدين آخر مثلا ثم بآخر مرتبا
~~مثلا ثم بوقف سابق مثلا ثم بهبة صحيحة مقبوضة سابقة مثلا ثم بعتق سابق مثلا
~~ثم أوصى لجهات مثلا ثم دبر ثلاثة أعبد مرتبا واحدا بعد واحد مثلا ثم بجناية
~~مثلا ثم برهن والحال أن التركة لم تف بذلك كله فمن المقدم في ذلك كله
~~أوضحوا لنا وصدر البعض في مجلس والبعض في مجالس لكنه مرتبا كما ذكر أفتونا
~~مأجورين؟
# (فأجاب) بقوله إن الديون المقر بها المترتبة تستوي كلها في كونها تتعلق
~~بالتركة فتوزع عليها إن لم تف بها ولا يقدم بعضها على بعض إلا لموجب آخر.
# ، وأما التقدم في الإقرار فليس مقتضيا لتقدم وفاء ولا تعلق، وأما الإقرار
~~بالوقف السابق على المرض وبالهبة الصحيحة المقبوضة السابقة على المرض أيضا
~~وبالعتق السابق عليه أيضا فهو صحيح فيخرج المقر به في الثلاثة من رأس المال
~~ولا يتعلق به دين ولا تزاحمه وصية ولا يحتاج لإجازة ورثته ويصح أيضا إقراره
~~بالجناية والرهن فإن أقر بهما في عبد مثلا وقدم الإقرار بالجناية تعلقت
~~الجناية بعينه ولم يتعلق به الرهن إلا إن عفا ذو الجناية عنه وإذا أوصى
~~لجهات، ms1409 ثم دبر ثلاثة أعبد فهذه كلها تبرعات متعلقة بالموت وحكمها أنه يسوى
~~بينهما سواء أكانت مترتبة أم غير مترتبة وسواء أكان فيها عتق أم لا
~~لاشتراكها في وقت نفاذها وهو وقت الموت فسقط الثلث على الوصايا وعلى
~~المدبرين باعتبار القيمة فقط أو مع المقدار فإذا كانت قيمة المدبرين مائة
~~والوصايا بمائة والثلث مائة عتق نصف كل من المدبرين وكان لأرباب الوصايا
~~خمسون، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) أفاض الله تعالى عليه إنعامه وبلغه في الدارين مرامه في شخص أقر
~~أنه لا يستحق في الوقف الكائن بكذا ولا في معلومه شيئا قل ولا جل والحال
~~أنه لم يعلم له
# PageV03P114
# فيه حقا حال الإقرار مثلا ثم ظهر له بعد ذلك أن له فيه حقا هل يؤاخذ
~~بإقراره ويسقط حقه وهل يكون الحكم كذلك إذا علم به أم لا أفتونا مأجورين؟
# (فأجاب) بقوله الذي أفتى به السبكي أنه لا عبرة بالإقرار المخالف لشرط
~~الواقف؛ لأن شرط صحة الإقرار أن لا يكذبه الشرع فإن كان له احتمال ما أخذنا
~~المقر به ولا يثبت حكمه في حق غيره.
# وأفتى غيره بأنه يقبل إقراره في حق نفسه مدة حياته أي: وإن خالف إقراره
~~شرط الواقف وقد نقل الغزي وغيره هذين الإفتاءين ولم يرجحوا منهما شيئا
~~والذي يتجه ترجيحه هو الثاني وعليه يدل قول الماوردي وجزم به بعضهم لو وقف
~~دارا، ثم أقر بها لشخص وصدقه الموقوف عليه لم يبطل الوقف بل يسقط حق
~~الموقوف عليه من الغلة ويصرف إلى من بعده من أهل الوقف فأفهم إطلاقه صحة
~~إقراره بالنسبة لسقوط حقه مدة حياته سواء أخالف شرط الواقف وكان له احتمال
~~ما أم لم يكن له احتمال وهو ظاهر؛ لأنه وإن لم يكن له احتمال ظاهرا يمكن أن
~~يكون له احتمال باطنا والمقر أعرف بنفسه فآخذناه بإقراره مطلقا وليس الشرع
~~حينئذ مكذبا للإقرار خلافا لما ادعاه السبكي؛ لأن الشرع حيث راعى ما قلناه
~~لم يكن مكذبا للإقرار فاندفع تعليل السبكي بذلك هذا كله إن أقر وهو عالم ms1410
~~بأنه وقف فإن كان جاهلا وعذر بجهله لغا إقراره أخذا من قولهم لو باع دار
~~أبيه فادعى على المشتري أن البائع كان وقفها عليه أو على أولاده وأقام بينة
~~بطل البيع فلو أقام المشتري بينة بإقرار المدعي أنها كانت ملكا لأبيه حين
~~باعها وثم أطفال من أولاد أولاده سمعت وبطلت دعوى الوقفية في نصيبه دون
~~نصيب الأطفال وليس له أن يدعي نصيب أولاده؛ لأنه خرج بإقراره عن كونه قيما
~~لهم ويجوز أن ينصب المقر مدعيا قاله القاضي حسين قال البغوي كما قال
~~العبادي ولو ادعى المقر جهله بالوقف حال الإقرار صدق بيمينه قال الأذرعي:
~~وهذا هو الصحيح ويجب الجزم به إذا دلت القرائن على صدقه بأن كان طفلا وقت
~~الوقف. اه.
# فكلام العبادي والأذرعي صريح فيما ذكرته في مسألتنا من إلغاء إقراره إذا
~~دلت القرائن على صدقه فلا يبطل حقه بما ظهر له بعد إقراره لعذره فالحاصل
~~نفوذ الإقرار من العالم مطلقا لا من الجاهل سيما إذا دلت القرائن على صدقه
~~اه.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - ادعى وارث على ورثة أن أباكم أقر لي بأرض
~~كذا التي تحت أيديهم فهل تسمع دعواه وبينته؟
# (فأجاب) بقوله اختلف في ذلك علماء زبيد كيوسف المقري وأهل عصره والوجه
~~سماع الدعوى والبينة بالإقرار ولا تسمع بينتهم أن الأرض لهم لبطلان يد
~~مورثهم الذي تلقوا عنه بإقراره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) في شخص قال ليس لي عند أو مع فلان شيء هل
~~يشمل العين والدين؟
# (فأجاب) الذي قاله البلقيني في ليس لي على فلان أو في ذمته شيء أنه إقرار
~~بالبراءة من الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في امرأة أعارت بنتها مصاغا وحليا وفرشا وأواني وغيرها وأقرت
~~البنت أن جميع ما بيدها من حلي ومصاغ وغيرهما وعددت أنواع ذلك ملك لأمها
~~وأنه في يدها عارية لا حق لها فيه ولا شيء من منافعه سوى بشخانة وجارية
~~اسمها كذا ولم يزل جميع ذلك بيدها إلى أن ماتت في عصمة ms1411 زوجها فوضع يده على
~~جميعه وادعى أنها زفت به إليه وأن إقرارها لم يكن إلا وهي في عصمة زوج غيره
~~وأن على والدتها إثبات أن هذه الأعيان ملك لها وأنها استجدت أمتعة ومصاغا
~~بعد إقرارها فهل تسمع دعاويه هذه جميعها أو بعضها وهل المصدق هو أو أمها في
~~جميعها وبعضها.
# (فأجاب) بقوله إقرار المرأة لأمها بما ذكر صحيح معمول به سواء أكان حال
~~الزفاف أم بعده أم قبله بشرط أن تكون بالغة عاقلة مختارة رشيدة ودعوى الزوج
~~الثاني أن الإقرار لم يقع وهي في عصمته لا يلتفت إليها؛ لأنه يؤاخذ بحكم
~~ذلك الإقرار وإن وقع منها وهي في عصمة غيره، وأما طلبه من الأم أنها تثبت
~~أن الأعيان التي ماتت عنها هي التي كانت موجودة عند الإقرار فهو صحيح
~~فعليها إثبات ذلك فإن لم تثبته واختلفا في الأعيان التي ماتت عنها كلها أو
~~بعضها هل كانت موجودة حال
# PageV03P115
# الإقرار أم لا صدق الزوج بيمينه أخذا مما في الروضة وغيرها من أنه لو قال
~~ما ينسب إلي أو ما في يدي لزيد مثلا ثم نازعه زيد في عين هل كانت في يده
~~حينئذ صدق المقر بيمينه أن تلك العين لم تكن في يده حال الإقرار وعلى المقر
~~له البينة وكذا لو قال ليس لي مما في يدي إلا كذا والباقي لزيد قال جمع
~~ومثل المقر وارثه ولا يشكل على ما تقرر عن الروضة قول القاضي حسين في
~~فتاويه لو قال هذه الدار وما فيها لفلان مثلا ثم مات ونازع وارثه المقر له
~~في بعض الأمتعة فقال الوارث لم يكن هذا في الدار يوم الإقرار وعاكسه المقر
~~له صدق المقر له؛ لأنه أقر له بها وبما فيها ووجدنا المتاع فيها فالظاهر
~~وجوده فيها يوم الإقرار اه.
# وكالوارث في هذا المقر ووجه عدم استشكال هذا على ما مر ما علم من كلام
~~القاضي وهو أنه هنا وجدت قرينة تؤيد صدق المقر له فقوي بذلك جانبه على جانب
~~المقر فصدق المقر له بيمينه لذلك ms1412 مع مساعدة أصل الاستصحاب لدعواه، وأما
~~مخالفة البغوي للقاضي في ذلك بقوله وعندي لا تسمع الدعوى بأنه كان في الدار
~~حالة الإقرار؛ لأنه غير مقيد يدعي أن الميت أقر له بها ويحلف الوارث على
~~نفي العلم بإقرار المورث ففيه نظر كما قاله القمولي في جواهره؛ لأن الإقرار
~~له بما في الدار صحيح وكلام البغوي لا يتأتى إلا على أن الإقرار بذلك غير
~~صحيح.
# وقد علمت أن المذهب صحته فإن قلت مقرا على ما قاله القاضي ما في فتاوى
~~ابن الصلاح من أنه لو أقر بأن جميع ما في هذا البيت ملك زوجتي مثلا ثم مات
~~وأقامت بينة بذلك فقال الوارث هذه الأعيان لم تكن موجودة عند الإقرار حلف
~~الوارث على نفي العلم أن هذه الأعيان ولا شيء منها لم يكن موجودا في البيت
~~وقت الإقرار ولو كانت الزوجة ساكنة معه في الدار كان لها أن تحلف على
~~استحقاق نصف هذه الأعيان، ثم لها بعد ذلك حصتها من الميراث من النصف الآخر
~~قال ولا يكفي حلفه أن المدعي لا يستحق هذه الأعيان إلا إذا لم يقم المدعي
~~حجة ومن ذلك وأطال فيه واعتمد ما قاله الغزي وغيره وجعلوه مستثنى من قولهم
~~يكفي قول الخصم في الجواب لا يستحق علي شيئا قلت ما قاله لا يشكل على كلام
~~القاضي إذ هو الموافق لما مر عن الروضة.
# وقد علمت الفرق بين ما فيها وما قاله القاضي ولا نظر هنا إلى كونه عين
~~البيت نظير ما مر في كلام القاضي؛ لأن الصورة هنا أنه لم يجعل البيت مقرا
~~به حتى يكون ما فيه تابعا له في الإقرار به فلم تقو حينئذ القرينة مع المقر
~~له بخلافه فيما مر عن القاضي فإنه جعل فيه الدار وما فيها مقرا بهما
~~فاستتبعت الدار ما فيها حتى يعلم خلافه فلذا قوي جانب المقر له وصدق وما
~~قاله ابن الصلاح فيما لو كانت الزوجة ساكنة معه أخذه من قولهم إذا اختلف
~~الزوجان ولو بعد الفرقة في متاع البيت ولا ms1413 بينة ولا اختصاص لأحدهما بيد
~~فلكل منهما تحليف الآخر فإذا حلفا جعل بينهما وإن حلف أحدهما فقط قضى له
~~كما لو اختص أحدهما باليد وحلف ومثلهما وارثاهما ووارث أحدهما والآخر وسواء
~~أصلح لهما أو لأحدهما فإن قلت إذا أقر بأن جميع ما بيده ملك فلان وأشهد
~~عليه.
# ومات فما كيفية شهادة الشهود قلت الذي صرحوا به أن كل ما علم الشهود أنه
~~كان بيده وقت إقراره عليهم أن يشهدوا به دون غيره وبما تقرر يعلم الجواب عن
~~جميع ما في السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئلت) عن رجل قال فلان أو هذا ابن عمي أو وارثي مثلا ثم مات المقر فهل
~~يرثه المقر به مطلقا أو لا أو فيه تفصيل؟ (فأجبت) إذا قال هذا ابن عمي وبين
~~أنه ابن عم لغير أم صح إلحاقه له بعمه بشروطه المقررة في كتب الفقه ومنها
~~أن يكون المقر ذكرا مكلفا مختارا والمقر به مجهول النسب لم يجر عليه رق
~~للغير ولا ولد على فراش الغير وإن نفاه وأن يمكن كونه ولدا للملحق به وهو
~~العم في هذه الصورة وأن يصدقه المقر به إن كان أهلا للتصديق وأن يكون
~~الملحق به ميتا وأن يكون المقر وارثا حائزا لتركة العم الملحق به لو قدر
~~موته حين الإلحاق به كما بينته في شرح الإرشاد مع رد إشكال لابن الرفعة
~~وغيره أو ردوه على ذلك.
# فإذا وجدت هذه الشروط ومات المقر ولا وارث أقرب إليه من هذا المستلحق
~~ورثه أما إذا قال هذا
# PageV03P116
# ابن عمي وأطلق فلا يرث المقر به منه شيئا لاحتمال كونه ابن عم لأم وإن
~~قال وارثي ففيه خلاف بين الهروي والقفال قال الهروي في إشرافه لو أقر أن
~~هذا وارث فلان لا تقبل ولو قال هذا وارثي قبل قال وهذه مسألة حسنة غريبة لا
~~يعرفها إلا من تبحر في الفقه وقال القفال في فتاويه لو قال فلان عصبتي
~~ووارثي إذا مت من غير عقب لم يكن هذا شيئا؛ لأن المقر به إن كان ms1414 معروف
~~النسب فلا فائدة في إقراره هذا وإن كان مجهول النسب فلا يصح أيضا ما لم
~~يفسر؛ لأنه قد يريد بعصبته أنه أخوه وربما يريد أنه عمه أو ابن عمه، ثم بعد
~~التفسير ينظر فيه فإن قال هو أخي يجب أن يكون هو جميع وارث أبيه وإن كان
~~عما فيكون هو وارث جميع مال جده وإن كان ابن عمه يجب أن يكون هو وارث عمه
~~فيصح منه الإقرار بالنسب على طريق الخلافة عنه، ثم الميراث مبني عليه عندنا
~~ولو قالت امرأة فلان ابن عمي وهو وليي في النكاح ووارثي إذا مت مثلا ثم
~~ماتت فجاءه يطلب ميراثها قال القفال لا يكون له ميراثها ولم يصح ذلك
~~التزويج إن كان قد زوجها؛ لأنها بذلك الإقرار ألحقت نسبا بجدها وهي ليست
~~بوارثة جميع مال الجد فلم يصح التزويج ولا يرثها اه.
# وما ذكره القفال أوجه معنى ونقلا أما المعنى فلأنه إذا قال لمجهول النسب
~~هذا أو فلان وارثي كان مجملا غير مبين فيه جهة الإرث لشموله للوارث بفرض أو
~~عصبة وعلى كل فيحتمل أنه ألحقه بنفسه حيث لم يقل إذا مت من غير عقب أو
~~بأبيه أو جده أو عمه مثلا ولإلحاقه بنفسه شروط وبغيره شروط منها تلك الشروط
~~وزيادة كونه وارثا حائزا لتركة الملحق به كما تقدم ولا يتحقق استيفاء تلك
~~الشروط إلا مع بيان جهة الإرث من بنوة أو أخوة أو غيرهما، ثم يبحث عن تلك
~~الشروط هل وجدت في هذا الاستلحاق أو لا فكان في هذا الإقرار من الإبهام ما
~~يوجب تعذر العمل به فوجب إلغاؤه وإن قال لمن ذكر هذا عصبتي كان فيه من
~~الإبهام المذكور نحو ما تقرر لشموله العصبة بنفسه وبغيره ومع غيره وعلى
~~التنزل وأن المراد الأول؛ لأنه المتبادر من إطلاق العصبة فهو شامل لعصبة
~~البنوة والأخوة والأبوة والعمومة والجدودة وغير ذلك وعند شموله لتلك الجهات
~~وتردده فيما بينها يتعذر العمل به فوقع لغوا غير معتد به كما تقرر في الذي
~~قبله، وأما النقل فلأنه ms1415 الموافق لما في الروضة وغيرها أن من ادعى أنه وارث
~~التركة احتاج إلى ذكر الوراثة وجهتها من نحو بنوة أو أخوة فإن أقام بينة لم
~~تسمع إلا إن ذكرت هذين أعني الوراثة أي: كونه وارثا وبينت جهتها وقالت لا
~~نعلم له وارثا سواه
# وكانت من أهل الخبرة بباطن حال مورثه بنحو صحبة أو جوار فإن لم يقولا لا
~~نعرف له وارثا سواه أو قالاه ولم يكونا خبيرين بباطن الحال وكان سهمه غير
~~مقدر أو كان مقدرا لكن كان ممن يحجب لم يعط شيء من التركة حتى يبحث القاضي
~~عن حال مورثه في البلاد التي سكنها أو طرقها فيكتب إليها أو يأمر من ينادي
~~فيها أن فلانا قد مات فإن كان له وارث فليأت القاضي فلانا أو يبعث إليه
~~فإذا فعل ذلك وغلب على ظنه أنه لا وارث له سواه أعطاه حقه بلا يمين عملا
~~بالظاهر وإن كان سهمه مقدرا وهو ممن لا يحجب أعطى أقل فرضيه عائلا بلا بحث
~~وأكثرهما بعد البحث ولو قالا وهما غير خبيرين لا وارث له سواه لم يقدح في
~~شهادتهما وإن أخطأ من جهة القطع بها من غير تحقق؛ لأنهما إنما شهدا بما
~~اعتقدا ولم يقصدا الكذب وإن شهدا بأنه ابنه أو أخوه مثلا ولم يذكرا كونه
~~وارثا نزع المال ممن هو بيده وأعطيه بعد بحث القاضي كما صرح به ابن الرفعة
~~ونقله عن الجمهور إذا تقرر ذلك علم منه أنه موافق لما قاله القفال دون ما
~~قاله الهروي فتعين اعتماد كلام القفال دون كلام الهروي اللهم إلا أن يحمل
~~كلام الهروي على ما إذا صدر ذلك من فقيه عارف بشروط الاستلحاق وبحقيقة قوله
~~هذا وارثي وما يشترط له، ثم مات من غير أن يحتمل حدوث حاجب للمقر به فحينئذ
~~يقبل منه هذا الإقرار؛ لأن تلك الاحتمالات التي نظر إليها القفال منتفية
~~حينئذ ومنه يؤخذ أنه لا بد في ذلك الفقيه المقر من أن يكون مذهبه
# PageV03P117
# موافقا لمذهب الحاكم في باب الإلحاق بالنفس وبالغير فإن ms1416 تلك الاحتمالات
~~لا تنتفي إلا عند موافقة مذهب الحاكم لمذهب المقر فيما ذكرناه وإلا فتلك
~~الاحتمالات قائمة فلا يفيد إقراره شيئا؛ لأن القاعدة الغالبة في الإقرار
~~التي بنى عليها الشافعي - رضي الله تعالى عنه - غالب أحكامه أو جميعها أنه
~~يطرح الشك ويأخذ باليقين ولا يستعمل الغلبة كما نص - رضي الله تعالى عنه -
~~على ذلك
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عن رجل أقر لآخر بدين وأقر المقر له أن
~~مالي عندك دين ولا بقية دين وأن ابن الصلاح أفتى بتقديم بينة الإقرار
~~بالدين المثبتة فهل يخالف ما ذكر في الروضة من أنه لو أقام بينة أني أستحق
~~عليك ألفا فقال المدعى عليه لي بينة أنك أقررت أن ما لي عندك دعوى فإنها
~~تقدم ويبطل دعواه أم لا وما هو المعتمد في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله إن عبارة ابن الصلاح في فتاويه رجل أقر لرجل بدين معلوم
~~وأقر المقر له أنه لا يستحق على المقر دينا ولا بقية دين.
# والإقراران جميعا في يوم واحد معين من غير أن يبين أيهما قبل فبأيهما
~~يعمل وهل يمنع ذلك من المطالبة بالدين أجاب يحكم ببينة الإقرار المثبتة
~~فإنه ثبت به شغل إذ لولاه لجعلنا إقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا يصار إلى
~~ذلك بالاحتمال وإذا ثبت أصل الشغل والقول بتصديق الإقرارين معا فلا يصار
~~إلى تصديقهما بتقدير تأخير الإقرار النافي عن الإقرار المثبت بناء على
~~احتمال طريان البراءة والإسقاط فإنا لا نترك أصل الشغل باحتمال تعقب المسقط
~~فتعين تصديقهما بتقدير وقوع الإقرار النافي قبل الإقرار المثبت فإذا ادعى
~~المقر له هذا فذلك مقبول. اه. كلام ابن الصلاح وينازع فيه أمور منها قول
~~الشيخين وغيرهما نقلا عن فتاوى القفال وأقروه لو أقام شاهدا بألف ادعاه
~~ليحلف مع شاهده وأقام خصمه شاهدا بإقراره أن لا شيء له عليه حلف المدعى
~~عليه مع شاهده وسقطت دعوى المدعي؛ لأن الأصل براءة الذمة. اه. فأصل براءة
~~الذمة هنا اقتضى ترجيح الشاهد بإقراره أنه لا شيء له عليه فقدم على الشاهد
~~بشغل ms1417 الذمة بالألف فكذا في مسألة ابن الصلاح ينبغي أن تقدم البينة النافية
~~على المثبتة لاعتضاد الأولى بأصل براءة الذمة
# وقول ابن الصلاح إنه يثبت بالمثبتة شغل ذمته يرد بأنه لا يثبت بها ذلك
~~إلا مع عدم المعارض لها، وأما عند وجود النافية المعارضة لها فلا يتحقق شغل
~~ذمته وحينئذ فتقدم النافية لاعتضادها بالأصل فليس في ذلك ترك أصل الشغل
~~باحتمال تعقيب المسقط خلافا لما زعمه؛ لأن كلا من طرفي الإثبات والنفي هنا
~~محتمل فإذا وجد مرجح لأحدهما عمل به والمرجح موجود بالنسبة للنفي لا
~~للإثبات فليقدم طرف النفي على الإثبات لاعتضاده وعدم اعتضاد مقابله فإن قلت
~~يمكن الفرق بين مسألة الشيخين ومسألة ابن الصلاح بأن مسألته فيها حجة تامة
~~في كل من الطرفين فكان أصل الشغل محققا ويلزم من تحققه انتفاء أصل براءة
~~الذمة فلم يلتفت إليه في مسألته، وأما مسألتهما فليس فيها حجة تامة بل
~~بعضها فلم يتحقق فيها شغل فنظروا حينئذ إلى أصل براءة الذمة وجعلوه مرجحا
~~لطرف النفي الموافق له دون طرف الإثبات المخالف له قلت هذا الفرق وإن أمكن
~~أن يتخيل لا تأثير له فإنه في الحقيقة يرجع إلى الفرق بالصورة دون المعنى
~~وهو غير مؤثر ولا يلتفت إليه وذلك؛ لأن المسألتين في المعنى سواء؛ لأن
~~البينة المثبتة في مسألته لما عارضتها البينة النافية لم يبق حينئذ حجة
~~شرعية لما تقرر أولا من وجود المعارض لها واعتضاده بالأصل دونها فساوت
~~حينئذ الشاهد وحده في مسألة الشيخين
# فكما رجحا النافي على المثبت لما مر كذلك ينبغي ترجيح النافية على
~~المثبتة في مسألته لذلك ومنها أن الأذرعي نازعه فيما ذكره بقول شريح في
~~روضته إذا شهدت بينة بالمال وأخرى بالإبراء منه فبينة الإبراء أولى إن
~~أطلقتا وإن وقتتا فالمتأخرة وإن أطلقت بينة وأرخت بينة فبينة البراءة أولى؛
~~لأنها إنما تكون بعد الوجوب ويحتمل أن يجعل كما لو ذكرنا وقتا واحدا
~~فيتعارضان. اه. كلام شريح وقال الأذرعي: عقبه وهذا قد ينازع فيما ذكره أبو
~~عمرو - رحمه الله تعالى -. اه. ms1418 ومنازعته فيه ظاهرة سيما ما ذكره في الصورة
~~الأولى فإن
# PageV03P118
# قياس ما قاله أبو عمرو أن بينة المال مقدمة؛ لأنه تحقق بها شغل الذمة فلا
~~يترك ذلك باحتمال تعقيب المسقط وهو الإبراء وإذا لم ينظر شريح إلى ذلك في
~~مسألته فلا ينظر إليه في مسألة أبي عمرو فإن قلت يمكن الفرق بين مسألتيهما
~~بأن مسألة أبي عمرو فيها إقراران متعارضان لا يستدعي أحدهما قدم الآخر؛ لأن
~~الإقرار بعدم الاستحقاق لا يستدعي وجود شيء مستحق أقر بانتفائه بل كثيرا ما
~~يصدر هذا ممن لا دين له ولا حق بالكلية بخلاف مسألة شريح فإن الإبراء
~~يستلزم مبرأ منه فتكون الشهادة به متأخرة عن الشهادة بالمال فلذا قدمت عند
~~الإطلاق بينة الإبراء؛ لأنها متأخرة فتقديمها لاعتضادها بما ذكر مستلزم
~~لتأخرها عن شغل الذمة ورفعها لما اشتغلت به ولا كذلك في مسألة أبي عمرو قلت
~~يرد ذلك بأنا وإن سلمنا أن كثيرا ما يصدر ذلك ممن لا حق له ولا كذلك في
~~الإبراء لكن ذلك لا يرفع احتمال تقدم الإبراء من دين آخر أو لا من دين
~~بالكلية على ثبوت المال الشاهدة به البينة المعارضة لبينة الإبراء فليس
~~تقديم بينة الإبراء لذلك فحسب
# وإن توهم ذلك من قول شريح؛ لأنها إنما تكون بعد الوجوب بل لكونها اعتضدت
~~بأصل براءة الذمة فالحاصل أن تقديم بينة الإبراء له سببان استلزامها أنها
~~بعد الوجوب، واعتضادها بأصل براءة الذمة فيقاس عليها البينة النافية في
~~مسألة أبي عمرو لاعتضادها بذلك الأصل وإن انتفى عنها السبب الأول على أنه
~~لا ينبغي النظر إليه مستقلا؛ لأنها وإن استلزمت ذلك لكن هذا الاستلزام لا
~~يقتضي تقديمها إلا إذا كانت تستلزم أنها بعد وجوب ذلك المال الذي شهدت به
~~الأولى بخصوصه وواضح أنها لا تستلزم هذا الخاص فكان الأولى تعليل تقديمها
~~باعتضادها بأصل براءة الذمة فإن قلت بل يستلزم ذلك الخاص بنفسه؛ لأن الأصل
~~عدم وجوب غيره والإبراء منه قلت وإن كان ذلك هو الأصل إلا أنه لا يقتضي
~~استلزامه بخصوصه، وإنما يشير ms1419 إليه لكن لما اعتضدت تلك الإشارة بأصل براءة
~~الذمة اقتضت ترجيح بينة الإبراء وكذلك البينة النافية في مسألة أبي عمرو
~~واعتضدت بذلك الأصل وإن لم يكن معه شيء آخر يعضده فينبغي أن يعمل به ومنها
~~قولهم لو ادعى دارا في يد غيره فقال اشتريتها من زيد وأقام المدعي بينة على
~~إقرار زيد له بها قبل البيع وأقام المدعى عليه بينة على إقرار المدعي بها
~~لزيد قبله وجهل التاريخ. أقرت في يد المدعى عليه اه.
# وسبب ذلك أن تاريخ البينتين لما انبهم تعارضتا فتساقطتا وبقي الأصل
~~المحقق وهو أن الأصل في وضع اليد أن يكون بحق وأنها تدل على الملك حتى يثبت
~~ما يرفعه وحينئذ فقياس هذا في مسألة أبي عمرو أن يقال إن البينتين لما
~~انبهم تاريخهما تعارضتا فتساقطتا وبقي الأصل المحقق وهو براءة الذمة هذا
~~وإن كان غير ما قدمناه في الأمر الأول والثاني من تقديم البينة النافية إلا
~~أن مآل هذا وذينك إلى عدم استحقاق المدعي وبراءة المدعى عليه فانتفت الأمور
~~الثلاثة من هذه الحيثية وإن اختلفت من حيثية أخرى كما علم مما تقرر والحاصل
~~أنه يقال لأبي عمرو إما أن تنظر إلى أن لإحدى البينتين مرجحا فهو للنافية
~~فقط وإما أن تنظر إلى أن لا مرجح لواحدة منهما وكل من هذين يقتضي براءة
~~المدعى عليه وعدم ثبوت شيء في جهته.
# ، وأما دعوى أن الأصل شغل ذمته وأن هذا مرجح للبينة المثبتة فهذا محل
~~النظر والنزاع؛ لأنا إن سلمناه قلنا عارضه أصل البراءة المرجح للنافية وإن
~~منعناه نظرا إلى معارضه قلنا فيتساقطان وكل من هذين يقتضي براءة المدعى
~~عليه كما تقرر ومنها ما أفتى به أبو عمرو ونفسه فيما إذا قامت بينة بأن
~~مالك هذه الدار رهنها من فلان وأقبضها في ربيع الأول سنة تسع وسبعمائة مثلا
~~وأقام آخر بينة بأنه أقر له بها سنة تسع ولم يذكروا شهرا من أنهما يتعارضان
~~بناء على الأصح من أن صحة الرهن تمنع صحة الإقرار فيتساقطان فلا يثبت الرهن
~~ولا الإقرار. ms1420 اه. فكما حكم بالتعارض هنا ولم ينظر إلى أن البينة المثبتة
~~للرهن تحقق بها شغل العين وشككنا في تقدم الإقرار الشاهد به البينة الأخرى
~~وتأخره عنه فلا يسقط أعني الرهن بالاحتمال فكان قياس
# PageV03P119
# ما قاله هنا من التعارض أن يقول به في مسألته السابقة، وأما كونه يقول في
~~الأولى بتقديم المثبتة ويقول هنا بالتعارض فهذا فيه نظر أي نظر لاستواء
~~المسألتين ومجيء نظير ما علل به تلك في هذه حرفا بحرف كما لا يخفى على
~~متأمل ويلزم من مجيء علته التي قالها، ثم هنا استواؤهما فيما ذكرناه.
# فعدوله عنه إلى الفرق بينهما في الحكم مع اتحادهما في العلة يقدح فيما
~~قاله في تلك وتبين أن الوجه نظير ما قاله في هذه من تعارض البينتين، ثم
~~أيضا وبراءة ذمة المدعى عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) (- رضي الله تعالى عنه -) عن امرأة ساكنة في بيت استأجره زوجها
~~قال لها المالك إنك وجدت في الدار كيسا لمورثنا ضمنه عشرة آلاف دينار
~~فأجابت بأنها لم تجد إلا ألف دينار فهل هذا الإقرار معتبر فيلزمها ما أقرت
~~به لمالك الدار وهل يقبل تفسيرها للدينار بغير مفهومه الشرعي وهل اليد على
~~الدار للمستأجر أم للمالك وهل في ذلك إقرار بمجهول وعلى تقديره فما الذي
~~يلزمها وهل عدم تعيينها بمحل مخصوص في الدار يوجب عدم اعتبار مؤاخذتها
~~بالإقرار.
# وهل إذا شهدت البينة بصورة ما أقرت به هل الشهادة صحيحة أم لا وإذا لم
~~يستفسرها الحاكم في مجلس الحكم، ثم استفسرها في مجلس آخر يقبل تفسيرها أم
~~لا؟
# (فأجاب) بما صورته إن كانت صيغة إقرارها لم أجد له إلا ألف دينار كان
~~إقرارا معتبرا بخلاف ما إذا لم تقل له فإنه يكون لغوا أخذا من قولهم لو قال
~~لي عليك ألف فقال في جوابه خذه أو لست منكرا أو لا أنكر أو قال أظن أو أحسب
~~أو أقدر لم يكن إقرارا لاحتماله غير الإقرار أيضا والأصل في الإقرار العمل
~~باليقين كما نص عليه الشافعي - رضي الله تعالى ms1421 عنه -.
# قالوا ولو قال لي عليك ألف فقال غير عشرة لم يكن إقرارا أيضا ولو قال لي
~~عليك ألف فقال مع مائة لم تجب الألف ولا المائة فهذا كله صريح فيما ذكرته
~~وإذا قلنا الإقرار صحيح لم يقبل تفسيرها للدينار بغير مفهومه الشرعي إلا إن
~~وصلته به فليس في ذلك إقرار بمجهول واليد على الدفين الذي في الدار
~~للمستأجر باتفاق الشافعي وأصحابه إلا المزني وغلطوه بأن الدار وما فيها في
~~يد المستأجر قالوا لكن محل تصديق المستأجر إن احتمل صدقه ولو على بعد فأما
~~إذا لم يحتمل لكون مثله لا يحتمل دفنه في مدة يده فالمصدق المالك بلا خلاف
~~هذا كله إذا وجد الدفين والدار في يد المستأجر أما لو وجد بعد عودها إلى
~~المالك فإن قال المالك أنا دفنته بعد عود الدار إلي فالقول قوله بيمينه
~~بشرط الإمكان وإن قال كان مدفونا قبل وضع المستأجر يده صدق المستأجر؛ لأن
~~المالك اعترف بحصول الكنز في يده فيده تفسخ اليد السابقة ولهذا لو تنازعا
~~قبل الرجوع كان القول قوله أي: المستأجر كما مر بتفصيله ذكر ذلك جميعه
~~النووي في شرح المهذب وكذا هو في الروضة وأصلها وغيرهما وإذا صح الإقرار
~~كما ذكرناه لم يشترط أن يعين محلا مخصوصا من الدار وعلى الحاكم وفقه الله
~~تعالى وسدده أن ينظر في اللفظ الذي شهدت به البينة ويحرره ويحكم بموجبه مما
~~ذكرناه وغيره فإن لم يتحرر عنده لفظ الشهود بالإقرار استعاد شهادتهم ورتب
~~عليها مقتضاها وتقبل شهادة البينة حينئذ ثانيا كما يعلم بالأولى من قول
~~الغزي لا يجوز للحاكم تعليم الشاهد كيفية الشهادة فلو فعل وأدى الشاهد
~~بتعليمه اعتد بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) هل يصح تعليق الإقرار؟
# (فأجاب) بقوله أما تعليق الإقرار فلا يصح كقوله له علي ألف إن قدم زيد ما
~~لم يقصد به التأجيل والأصح ولو قال معسر له علي ألف إن أيسرت فإن قصد
~~التعليق بطل أو التأجيل صح وإن تعذر استفساره صح على نزاع فيه.
# (وسئل - رضي الله ms1422 تعالى عنه -) عما إذا أقر شخص لآخر في غيبة المقر له
~~فهل يملكه المقر له أم لا بد أن يسمع ما أقر له به؟
# (فأجاب) بقوله من أقر لشخص بشيء لم يجز له التصرف فيه حتى يبلغ الخبر
~~المقر له ويرد الإقرار فإن شرط صحة الإقرار عدم تكذيب المقر له فإن كذب بطل
~~الإقرار وإلا صح فعلم أنه لا يشترط في ملكه أن يسمع حتى لو مات قبل أن
# PageV03P120
# يبلغه الخبر ملكه ورثته إن لم تكذب المقر له، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما إذا كان لشخص على آخر دين شرعي بمستند شرعي ثابت محكوم به في
~~الشرع الشريف وله عقارات فمرض مرضا مات به فأقر في المرض المذكور أن ولده
~~فلانا يستحق من العقارات كذا وابنته تستحق كذا وفلانا كذا إلى أن تصرف في
~~جميع العقارات ولم يترك شيئا يوفى به دينه ومات فهل إقرار المريض لولده
~~بعقار هو معروف به وعليه الدين مانع لرب الدين من المطالبة على الولد إلا
~~كان حيا أم يحمل على تبرع المريض في المرض ويكون وصية ولا يسري إلا في
~~الثلث ولا يمنع رب الدين من المطالبة؟
# (فأجاب) بقوله الذي قاله البلقيني أنه لو أقر في مرض موته أنه ملك وارثه
~~كذا وقال في عين عرف أنها كانت للمريض هذه ملك لوارثي فلينزل ذلك على حالة
~~المرض ذكره القاضي حسين في باب التفليس عند الكلام على إقرار المفلس بدين
~~مطلق أن المرأة المريضة لو أقرت بإبراء زوجها من الصداق ينزل على الإبراء
~~في المرض وله نظير في إقرار الوالد بملك للابن إذا لم يفسره بالهبة والكلام
~~فيه معروف. اه.
# وقد اختصر البلقيني كلام القاضي وحاصله أنها لو أقرت في المرض أنها أبرأت
~~زوجها من صداقها ففيه الخلاف فيمن أقر في المرض بأنه وهب لوارثه في الصحة
~~أي والأصح منه القبول ثم فكذا هنا قال ولو أطلق المريض الإقرار بالعتق حمل
~~على عتقه في المرض وكذا لو أقر بهبة عين مطلقا حمل على أنه ms1423 وهبها في المرض
~~ويحسب من ثلثه ولو أطلقت المريضة أنها أبرأت زوجها من صداقها حمل على أنه
~~في المرض فلا يصح أي إن لم يجزه بقية الورثة. اه. والراجح في النظير الذي
~~ذكره البلقيني عند النووي وغيره كابن الصلاح والهروي أن له الرجوع أي:
~~تنزيلا على أضعف الملكين وأدنى السببين وهو أن الولد إنما ملك ذلك بطريق أن
~~الأب وهبه له فكذا في مسألتنا ينزل الإقرار على الأضعف وهو وقوع التمليك في
~~حالة المرض حتى يكون تبرعا وللدائن رد التبرع محسوبا من الثلث إن كان لغير
~~وارث وإلا وقف على إجازة بقية الورثة لكن يشكل على ما ذكر عن القاضي في
~~المسألة الأولى أنه رجح في النظير المذكور مقابل ما مر عن النووي وغيره فيه
~~فقال في تعليقه لو أقر بأن هذه العين ملك ابني وهي في يدي أمانة مثلا ثم
~~ادعى بعد ذلك أن المقر به كان له مثلا ثم وهبه له مثلا ثم رجع فيه وكذبه
~~الولد فالقول قول الولد. اه.
# ورجح هذا في فتاويه فقال إنه الظاهر وحينئذ فقد يتوهم بين كلاميه في
~~المسألة تناف ولا تنافي لظهور الفرق بينهما؛ لأن الأصل في الأولى تأخر
~~الإقرار إلى حالة المرض فاعتضدت دعوى وقوعه فيه بذلك الأصل فقبلت والأصل في
~~النظير المذكور بقاء ملك الابن فاعتضدت دعواه تكذيب الوالد بذلك الأصل فصدق
~~دون الوالد؛ لأنا تحققنا ملكه وشككنا في السبب المقتضي لرفعه وهو الهبة فلم
~~يصدق مدعيها وهذا وإن دفع التناقض عن القاضي إلا أنه لا يقتضي اعتماد ما
~~قاله في النظير المذكور لما مر من رده بأن الإقرار ينزل على أقل السببين
~~وأضعفهما ومن ثم لما نقل ابن الصلاح عن العبادي موافقة القاضي هنا متمسكا
~~بأن الأصل بقاء الملك رده بأنا نتمسك بأن الإقرار المطلق منزل على أقل
~~السببين وأضعفهما كما ينزل على أقل المقدارين استصحابا للأصل القديم وهذا
~~الأصل متقدم على الأصل الذي تمسك به العبادي فكان الأخذ به أولى ولا يرد
~~هذا أنه لو أقر مطلقا، ms1424 ثم فسر بثمن مبيع لم يقبضه أو بدين مؤجل لم يقبل؛
~~لأن ذلك يمنع المطالبة والإلزام في الحال فهو مناقض لموجب قوله علي نعم
~~يشكل على ما قاله القاضي في المسألة الأولى قول النووي لو وهب وأقبض ومات
~~وادعى الوارث كون ذلك في المرض وادعى المتهب كونه في الصحة فالمختار أن
~~القول قول المتهب. اه.
# وقد يجاب بأن الأصل في الهبة مع القبض أن تكون مستلزمة لملك المتهب
~~فادعاء الوارث وقوعها في المرض فيه معارضة لهذا الأصل ورفع له والأصل عدم
~~رفعه حتى يتحقق
# PageV03P121
# وقوعه في المرض فصدقنا المتهب لذلك إذ لا قرينة ولا أصل يدلان على خلاف
~~دعواه، وأما في مسألة القاضي فالقرينة تصدق الوارث وهي وقوع الإقرار في
~~المرض وكون العين معروفة بأنها له إلى حالة مرضه وحينئذ فتنزيل الإقرار على
~~حالة المرض ظاهر؛ لأنه إخبار عن سابق ويكفي في تحقق سبقه كونه قبل وقت
~~الإقرار بلحظة فنزل عليها للاعتضاد بهاتين القرينتين الظاهرتين في ذلك كما
~~لا يخفى وبهذا الذي قررته يندفع اعتماد البلقيني جزم الماوردي بخلاف ما مر
~~عن النووي في المسألة الأخيرة ويندفع أيضا قول القمولي مقتضى كلام القاضي
~~تنزيل الإقرار في مسألة النووي على المرض قال الزركشي بعد أن ساق كلام
~~النووي والماوردي والظاهر أنهما لو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث لزيادة
~~علمها وقد أفتى النووي بتقديم بينة المرض على بينة الصحة؛ لأنها ناقلة
~~والأخرى مستصحبة. اه.
# وبما تقرر اتجه كلام القاضي في المسألة الأولى التي هي صورة السؤال وذكر
~~الزركشي ما يوافقه فقال أطلقوا الخلاف أي في صحة إقرار المريض بالعين
~~وينبغي أن يستثنى منه ما إذا تحقق ملكه للعين إلى حالة مرض الموت فإنه إذا
~~أقر بها مطلقا وقالت الورثة هو عن هبة وقال المقر له بل عن معاوضة لا
~~محاباة فيها فالقول قول الوارث بيمينه؛ لأن الأصل عدم المعاوضة وهي نظير
~~الأب يقر لولده بشيء، ثم يفسره بالهبة ليرجع فيقبل على الأصح. اه.
# وسبقه إلى ذلك شيخه البلقيني في فتاويه وكأنه أخذه ms1425 منها فقال فيها شخص
~~أقر لبعض الورثة في مرض موته بأعيان هل يحتاج لإجازة بقية الورثة أجاب إذا
~~ظهر ما يقتضي صدور انتقال ذلك عنه في الصحة لمن ذكر أو في مرض الموت بعوض
~~لا محاباة فيه فإنه لا تعلق لبقية الورثة به وكذا لو لم يعرف أنه كان مالكه
~~إلى حالة المرض المذكور وقال بقية الورثة إنه انتقل عنه في المرض بغير عوض
~~وقال المقر له بل كان بعوض لا محاباة فيه فالقول قول من قال إنه كان بغير
~~عوض بيمينه وحينئذ يحتاج إلى إجازة. اه.
# وفي الأشراف للهروي لو أقر بشيء مثلا ثم قامت بينة أنه كان في ملكه إلى
~~أن أقر به لم يصح الإقرار قال السبكي: وهذا في بينة واحدة أما إذا شهدت
~~بينة بالإقرار وبينة بالملك فالذي يظهر أنه يقدم بينة الإقرار؛ لأن الشاهدة
~~بالملك تعتمد الظاهر. اه.
# وبهذا يعرف أن محل ما قاله القاضي من صحة الإقرار وتنزيله على حالة المرض
~~محله ما إذا لم تقم بينة بأنه كان في ملكه إلى أن أقر به وإلا لم يصح
~~إقراره فإن قامت بينة بالإقرار وبينة بالملك قدمت بينة الإقرار ونزل على
~~حالة المرض، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) بما لفظه ذكروا فيما لو قال بعني ما تدعيه
~~أنه يكون إقرارا فهل أجرني كذلك؟
# (فأجاب) بقوله هو كذلك بالنسبة لتضمنه الإقرار بالمنفعة دون العين.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عن قول الشيخين شرط ملحق النسب بغيره أن
~~يكون وارثا حائزا لتركة الملحق به ولو بواسطة كأن أقر بعم وهو حائز تركة
~~أبيه الحائز تركة جده الملحق به فإن كان مات أبوه قبل جده فلا إلحاق قال
~~ابن الرفعة: وهو يفهم أنه يعتبر كون المقر وارثا حائزا لميراث الملحق به لو
~~قدر موته حين الإلحاق وكلامهم يأباه؛ لأنهم قالوا لو مات مسلم وترك ولدين
~~مسلما وكافرا مثلا ثم مات المسلم وترك ابنا مسلما وأسلم عمه الكافر فحق
~~الإلحاق بالجد لابن ابنه المسلم لا ms1426 لابنه الذي أسلم بعد موته ولو كان كما
~~قيل لكان الأمر بالعكس فما المعتمد من ذلك؟
# (فأجاب) بقوله المعتمد ما أفهمه كلام الشيخين وقد يجاب عما احتج به ابن
~~الرفعة بأن حق الإلحاق ثبت للابن المسلم على انفراده، ثم انتقل بموته
~~لابنه؛ لأن ما ثبت للمورث يثبت لوارثه فطرو إسلام الابن لا يرفع ما ثبت
~~لابن المسلم من حق الإلحاق فاختص به من غير أن يشركه فيه عمه لقيام المانع
~~به وهو الكفر حين موت أبيه فلا ينافي ما ذكروه في هذه المسألة ما أفهمه
~~كلام الشيخين كما يعلم لمن تأمل ما ذكرته.
# (وسئل) عمن أقر لولده بدور بمكتوب لكن صيغة لفظ المكتوب وأقر المشهد
# PageV03P122
# المذكور أن الدور المخلفة عن والده ملك لولده فلان فهل هذا الإقرار صحيح
~~معمول به سواء علم قصد المقر أو جهل لموته من المرض الذي كان به حال
~~الإقرار أم لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي جزم به في الأنوار أنه لو قال الدار التي ورثتها من
~~أبي لفلان لم يكن إقرارا إلا أن يريد ووجهه ما في كلامه من التناقض فيما هو
~~كالجملة الواحدة فهو كقوله داري لفلان فإنه لغو لما تقرر وإن احتمل أن
~~الإضافة فيه للسكنى أو المعرفة؛ لأن الأصل في الإضافة الملك وهو مستلزم
~~للتناقض.
# واستشكال الإسنوي الأولى بعد أن نقلها عن فتاوى البغوي بأن الملكين فيها
~~لم يتواردا على وقت واحد ممنوع بل تواردا عليه بالمعنى الذي قررته نعم يشكل
~~على كلام البغوي هذا قوله نفسه وجرى عليه في الروضة ولو قال الدار التي
~~تركها أبي لفلان بل لفلان سلمت للأول فهذا صريح في صحة الإقرار فينافي ما
~~مر من عدم صحته ويجاب بأن قوله تركها أبي ليس فيه إضافة ملك له صريحا ولا
~~لزوما بخلاف ورثتها من أبي فإنه صريح في ملكه لها بالإرث ومما يدل على ذلك
~~ما في الأنوار أيضا أنه لو قال العين الفلانية تركة فلان لم يكن إقرارا
~~بالملك ولا لوارثه باليد قال شارحه أي: لصدق اللفظ ms1427 على ذلك والأصل عدم
~~زيادة عليه وهذا هو قاعدة الباب وهو إلزام اليقين وإطراح الشك اه.
# فعلم أن قوله تركها أبي لا يستدعي ملكه ولا ملك أبيه لها فيصح إقراره بها
~~معه إذ لا مانع فيه بخلاف ورثتها من أبي لوجود المانع وهو الإضافة المقتضية
~~للملك المنافي للإقرار إذا تقرر ذلك فقول الموثق وأقر المشهد إلخ يحتمل أن
~~يكون حكاية للفظ كلام المقر من غير زيادة ولا نقص وأن يكون عبر عما سمعه
~~منه بذلك بحسب ما أداه إليه فهمه فيرجع إليه فإن كانت الصيغة التي سمعها
~~منه الدور التي ورثتها من أبي لولدي فلان فالإقرار باطل إلا أن يريده فإن
~~تبين ذلك قبل موته وإلا فهو محكوم ببطلانه وكذا إن كانت الدور المخلفة لي
~~عن والدي، وأما إن كانت الدور التي تركها أو خلفها والدي لفلان فالإقرار
~~صحيح فإن تعذر استفسار الموثق فقاعدة باب الإقرار من العمل باليقين ما لم
~~يكن اللفظ نصا أو ظاهرا قويا في خلافه تقتضي بطلان الإقرار المذكور لما
~~تقرر أن لفظ الموثق المذكور أعني قوله وأقر إلخ يحتمل معنيين صحيحين
~~ومعنيين باطلين وليس هو في أحد تلك المعاني أظهر منه في الآخر فلا وجه
~~لترجيح بعضها على بعض إلا بأن يقال الظاهر من حال الموثق أنه يحكي لفظ
~~المقر من غير تصرف فيه بزيادة ولا نقص فحينئذ يترجح العمل به فيصح الإقرار
~~إن سلم أن ذلك هو الظاهر وأن مثل هذا الظاهر يرجح به في باب الإقرار وفي
~~النفس من ذلك شيء بل أشياء وميل النفس الآن إلى عدم العمل بعبارة الموثق
~~المذكورة لاحتمالها وعدم ترجيح بعض معانيها على بعض بمرجح قوي ومن تأمل
~~كلام أئمتنا في باب الإقرار ومبالغتهم في عدم النظر إلى ظواهر اللفظ وتحري
~~اليقين ما أمكن علم صحة ما ذكرته، والله أعلم.
# (وسئل) عمن غاب فادعى عليه عند شافعي أنه أقر أن جميع ما بيده شركة بينه
~~وبين المدعي ولم يعين ما بيده وشهدت بينة بذلك كذلك فهل تسمع هذه ms1428 الدعوى
~~والبينة مع الجهل؟
# (فأجاب) إذا وجدت شروط الدعوى على الغائب سمعت الدعوى المذكورة وقبلت
~~شهادة البينة المذكورة، ثم ما علم أنه كان بيده يوم الإقرار يكون شركة
~~بينهما وما لم يعلم فإن اختلفا في عين أو أعيان هل كانت بيده إذ ذاك يصدق
~~المقر بيمينه أنها لم تكن في يده في ذلك الوقت وعلى المقر له البينة
~~ومثلهما وارثاهما كما هو ظاهر.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عما إذا قال شخص ذو أولاد معه في بلده لي
~~ولد في بلد ولم يزد على ذلك فهل يصح هذا الإقرار فإذا مات فللقاضي أن يأخذ
~~من أولاده حصة ولد ويحفظها إلى أن يتبين الحال؟
# (فأجاب) بقوله الأوجه أنه لا يصح الإقرار المذكور أخذا من أنه لو كان له
~~أمتان فأتت كل واحدة بولد فقال أحد هذين الولدين ابني فهل يوقف ميراث ابن
~~فيه وجهان أصحهما لا يوقف فكذا يقال في صورة
# PageV03P123
# السؤال.
# (وسئل) عما إذا ثبت دين على ميت فأقر وارثه بأعيان التركة لشخص فهل يصح
~~إقراره؟
# (فأجاب) بقوله نعم يصح كإقرار المفلس بالأعيان بل أولى وبذلك صرح الشمس
~~الجوجري في شرح الإرشاد.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عما إذا استلحق شخص وصدق المستلحق بأنه
~~أبوه ثم بعد مدة انتسب لشريف وأقام بينة باستلحاقه أو ولادته على فراشه فهل
~~يقبل منه؟
# (فأجاب) بقوله لا تسمع دعواه الثانية ولا بينته نعم إن شهدت حسبة
~~باستلحاق الشريف له في صغره قبل استلحاق الثاني سمعت وكذا إن شهدت أنه ولد
~~على فراشه فإن قالت بعقد نكاح اشترط تعرضها لشروطه.
# (سئل) عن شخص أقر بإقرار صورته أقر فلان أن في ذمته لبناته مبلغا جملته
~~كذا وأن ذلك ترتب في ذمته لهن بمقتضى أنه باع لهن أماكن مختلفة عن والدتهن
~~فلانة بوادي كذا وقبض لهن صرا ومعاليم وأجرة بيوت وغلالا وتصرف في ذلك
~~لنفسه والحال أن والدة البنات أقرت لبناتها أن جميع ما بيدها من العقار ملك
~~لهن ثم توفيت الأم بعد وضع يد والدهن على ms1429 العقار وباع منه شيئا بعد وفاتها
~~وتضمن هذا الإقرار وغيره مسطور شرعي وكتب عليه حاكم شافعي المذهب ثبت عندي
~~ذلك وحكمت بموجبه فهل يتضمن حكم الشافعي غير مقاصد المحكوم به أو يكون
~~مقصورا على مقاصده وإذا قلتم بشموله للمقاصد وغيرها فهل يتسلط على قوله باع
~~لهن إلخ ويكون حكما بصحة ما تضمنه هذا اللفظ من كون الأماكن مخلفة عن
~~والدتهن حتى يكون لوارث غيرهن التمسك بهذا اللفظ والمطالبة بما يخصه من هذا
~~المخلف.
# وإذا قلتم بشموله وأن له المطالبة فهل يكون قوله لهن متعلق بقوله باع فقط
~~أو به وبقوله مخلفة فيكون حينئذ مانعا للغير من المطالبة بمقتضى أنه لم يبع
~~إلا ما هو مخلف لهن أو يكون مقصورا على التعلق بقوله باع ويكون قوله مخلفة
~~مطلقا عن التقييد بالجار المذكور وإذا قلتم بعدم شمول الحكم للمقاصد فهل
~~لحاكم آخر أن ينظر في غير المقاصد وما تضمنه اللفظ من الأقاويل بما يقتضيه
~~نظره أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي صرح به الولي أبو زرعة وغيره أن الحكم بموجب كذا أو
~~بالموجب في كذا إذا صدر من الحاكم فقد أتى بصيغة شاملة لجميع الأحكام فكأنه
~~نص على جميع الآثار وهذا صريح في تناوله الآثار المقصودة وغيرها فيتسلط قول
~~الحاكم وحكمت بموجبه على جميع ما سبقه ومنه قوله باع لهن إلخ ومع شموله
~~لذلك وكونه حكما بما يضمنه فليس لوارث غيرهن مطالبتهن من هذا المخلف بما
~~يخصه؛ لأن هذا اللفظ ليس صريحا بل ولا دالا دلالة قوية على أن المقر
~~المذكور وضع يده على مخلف تلك الوالدة جميعه وأتلفه أو تصرف فيه وإنما الذي
~~يدل عليه أن الدين المترتب في ذمته لبناته له أسباب من جملتها بيع أماكن
~~لهن مخلفة عن والدتهن فجعله هذا سببا من أسباب ثبوت الدين فيه تصريح بأنه
~~لم يبع لهن إلا ما خصهن من مخلفها وأنه لم يبع ما خص غيرهن؛ لأن الكلام
~~وسياقه ينبو عن بيعه ما خص غيرهن على أنه محتمل واللفظ المحتمل لا يعمل به ms1430
~~في الإقرار عندنا فقد قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - عنه أصل ما أبني
~~عليه الإقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة قال الشيخ أبو
~~علي أي ما غلب على الناس والمراد باليقين في كلامه ما يشمل الظن القوي
~~ولهذا قال في موضع آخر ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بينا وإن سبق إلى
~~القلب غير ظاهر ما قال.
# ومن هنا قال الهروي وغيره من أصحاب الشافعي يلزم في الإقرار باليقين
~~وبالظن القوي لا بمجرد الظن والشك إذ الأصل براءة الذمة وبهذا يعلم ظهور ما
~~تقرر من أن قول المقر مخلفة عن والدتهن لا يقتضي أنه استولى على جميع
~~مخلفاتها ولا على بعضه الشامل لحصة بقية بعيد لا يعول عليه بل ولا يصلح أن
~~يلزم به ذمة الميت بشيء للوارث حتى يطلبه من تركته وأنه لا فرق فيما تقرر
~~أن يعلق قوله لهن بمخلفة على ما فيه من بعد وبين أن يعلق بباع وعلم مما
~~قررته أولا أنه ليس لحاكم مخالف للشافعي
# PageV03P124
# أن يحكم بخلاف ما شمله حكمه بالموجب في شيء من مقاصد ذلك المحكوم بموجبه
~~وغير مقاصده من جميع الآثار، ثم رأيت ما يصرح بما ذكرته في مخلفة عن
~~والدتهن وهو قول الأنوار ولو قال العين الفلانية تركة فلان لم يكن إقرارا
~~بالملك لفلان ولا لوارثه ويكون إقرارا باليد قال شارحه أي لصدق اللفظ على
~~ذلك والأصل عدم زيادة عليه وهذا هو قاعدة الباب وهو إلزام اليقين وإطراح
~~الشك اه.
# وهذا نص ظاهر بل صريح فيما ذكرته من أن قوله مخلفة عن والدتهن لا يقتضي
~~الرجوع للوارث على تركة المقر بشيء لما علمت من أنه ليس فيه إقرار بالملك
~~لا للوالدة ولا لوارثها، والله أعلم.
# (وسئل) عن شخص أقر في مكتوب وصيته لولديه محمود وعبد الله مثلا بالسوية
~~بملك جميع البستان الكبير الكائن بالحجاز بضيعة كذا وما اشتمل عليه من أرض
~~وبناء وأخشاب وفواكه وسائر حقوقه ملكا شرعيا وأقر أيضا لابنته فاطمة مثلا
~~بملك جميع البستان ms1431 الصغير الكائن بالحجاز بالضيعة التي بها البستان الكبير
~~المذكور أعلاه بجميع حقوقه من سقية وبناء هذا صورة لفظه في مكتوب وقفه، ثم
~~توفي إلى رحمة الله تعالى ولم يبين قدر سقية كل بستان منهما من قرار الضيعة
~~المسماة أعلاه الكائن بها البستانان المذكوران فإذا كان بيد المقر المذكور
~~سقية معلومة في حال حياته يتصرف فيها بما شاء في البستانين المذكورين هل
~~تقسم بين البستانين بالسوية أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا كان لكل من البستانين سقية معلومة معتادة حال الإقرار
~~نزل الإقرار عليها فلا يستحق مالك كل بستان إلا قدر تلك السقية المعلومة
~~المعتادة فإن لم يكن عادة نزل الإقرار المذكور على ما يكفي كلا من
~~البستانين فلا يستحق صاحب كل بستان إلا قدر ما يكفي بستانه؛ لأن المقر عبر
~~فيهما بقوله وسائر أو جميع حقوقه والحق إنما ينصرف لما ذكرته من التفصيل
~~المذكور تفقها، والله أعلم.
# (وسئل) عن امرأة بغي رميت بابنها بزنا فنفاه فنفاه لأنه لم يسبق له معها
~~نكاح ولا وطء مثلا ثم بعد مدة قال هذا ولدي جاهلا بما يترتب عليه فهل له
~~الرجوع عن هذا الإقرار لجهله وهل لو قال لمجهول الأب هذا ولدي على سبيل
~~الشفقة يلحقه أو لا؟
# (فأجاب) بقوله نفيه الأول لا يمنع من صحة استلحاقه فيلحقه بقوله هذا ولدي
~~حيث وجدت شروط الاستلحاق وإن جهل ما يترتب على ذلك أو ظن أن نفيه الأول
~~يمنع مؤاخذته بإقراره الثاني كما اقتضاه إطلاقهم وحينئذ فرجوعه غير مقبول
~~خلافا لابن أبي هريرة ووفاقا للشيخ أبي حامد والعمراني وصاحب الانتصار
~~والفارقي.
# قال الشيخ؛ لأن النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق ونقل الشيخان
~~هاتين المقالتين قبل ولم يفصحا بترجيح وعدم تصريحهما بالترجيح ظاهر لكنهما
~~تركاه للعلم به من كلامهما إذ قياس ابن أبي هريرة ذلك على ما لو أقر له
~~بمال ورجع وصدقه المقر له معلوم ضعفه من كلامهما من أن النسب يحتاط له
~~بخلاف المال ومن نقلهما بعده عن أبي حامد ما مر من الاتفاق وأقراه ms1432 ومن ثم
~~قال في الروضة لو استلحق صغيرا فكذبه بعد بلوغه لم يندفع النسب؛ لأنه يحتاط
~~له فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة، ثم قال فعلى هذا لو أراد المقر له
~~تحليفه قال ابن الصباغ ينبغي أن لا يمكن؛ لأنه لو رجع لم يقبل رجوعه فلا
~~معنى لتحليفه. اه. فقد أقر الشيخان ابن الصباغ على هذا وقضيته أنه لا أثر
~~لاتفاقهما على ما يخالف الإقرار وقولهما عن ابن الصباغ ينبغي غير ما في
~~شامله إذ الذي فيه الجزم بذلك وهو ما في الذخائر وغيرها وأنت خبير بأن هذا
~~كله إذا اتفقا على الرجوع فإن انفرد المستلحق لم يقبل جزما وإن ادعى جهلا
~~ونحوه ومن ثم قالوا لو قال هذا أخي وفسره بأخوة الإسلام أو الرضاع لم يقبل؛
~~لأنه خلاف الظاهر وبه يعلم الجواب عن قول السائل لو قال هذا ولدي على سبيل
~~الشفقة وهو أنه يصير ولده ولا عبرة بدعواه ذلك لما قدمته فإن قلت يشكل على
~~ذلك قول أصل الروضة في اللقيط ولا فرق في ذلك أي: في ثبوت نسب المستلحق بين
~~الملتقط وغيره لكن يستحب أن يقال للملتقط من أين هو لك فربما توهم أن
~~الالتقاط
# PageV03P125
# يفيد النسب. اه.
# وظاهر أنه لو قال بعد إقراره في جواب قولنا من أين هو لك هو من الالتقاط
~~لأني أراه يفيد النسب قبول ذلك منه فيلحق به ما إذا قال أقررت به معتقدا أن
~~ولد الزنا يلحق الزاني قلت لا يشكل على ذلك ولا يلحق به ما ذكر وذلك؛ لأن
~~الالتقاط أمر ظاهر يمكن إحالة الأمر عليه ويعتقد كثير أنه يفيد النسب فسن
~~سؤاله ليزال توهم إفادته للنسب ويبطل ما يعتقده من كونه ولده بهذا الإقرار
~~بل نبطله وإن استمر عليه؛ لأنا علمنا استناده إلى أمر ظاهر يقع في اعتقاد
~~كثير مثله بخلاف ما نحن فيه فإنه إذا أقر أن مجهولا ولده ليس هناك قرينة
~~ظاهرة ولا خفية تخالف حقيقة هذا اللفظ حتى يحتمل إسناده إليها فلم يقبل
~~رجوعه مطلقا إعمالا ms1433 للفظ في حقيقته التي ليس لها معارض ألبتة ودعواه اعتقاد
~~أن ولد الزنا يلحق الزاني لا يقبل منه؛ لأنه لا قرينة تساعده ولا ظاهر
~~يستند إليه فأعملنا اللفظ في حقيقته وبما قررته يعلم أنه حيث علم استناد
~~إقراره إلى الالتقاط قبل رجوعه وزال نسب اللقيط عنه مطلقا فقول الأزرقي
~~كابن عجيل يقبل رجوعه فيما له دون ما عليه حتى إذا مات ورثه اللقيط ولا عكس
~~ضعيف بل الأوجه أنه يقبل مطلقا لما قررته
# (وسئل) عن شخص أقر أن الدار ونحوها ملك لشخص بالغ مكلف أو قاصر فهل يملك
~~الشخص المقر له بتصديقه أو القاصر بتصديقه بعد بلوغه أو وليه أو الحاكم
~~الشرعي في حال قصوره بمقتضى هذا الإقرار المجرد عن القبول والإذن في قبضه
~~إذا قلتم أن الإقرار إخبار عن حق سابق أم لا بد من القبول والإذن في حوزه
~~إذا جعلتموه إنشاء؟
# (فأجاب) بقوله إذا أقر بالملك في دار لآخر صح الإقرار وإن لم يذكر شيئا
~~من شروطه ولا يحتاج إلى قبول المقر له؛ لأن الشرط عدم تكذيبه
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عن شخص اشترى كتابا مثلا من شخص مع علم
~~المشتري أو غلبة ظنه بقرائن الأحوال أن هذا الكتاب موقوف فهل يصح شراء هذا
~~الشخص المذكور إذا قصد بشراء هذا الكتاب استخراجه واستنقاذ الوقف من
~~الاستيلاء عليه واندراسه بتداول الأيدي عليه بالبيع والشراء كما قال
~~الأصحاب في كتاب الإقرار لو اشترى مسلم أسيرا مسلما حرا من كافر صح
~~استنقاذا لا تمليكا وشبهوا ذلك بمن شهد بطلاق امرأة فرد مثلا ثم اختلعها من
~~زوجها فيصح ويلزمه العوض.
# وكما لو قال في عبد في يد غيره هو حر مثلا ثم اشتراه صح تنزيلا للعقد على
~~قول من صدقه الشرع وهو البائع لكونه ذا يد وكما لو أقر أن عمر أغصب عبدا من
~~زيد، ثم اشتراه من عمر وصح الشراء استنقاذا لملك الغير كما يستنقذ الحر أو
~~لا يصح شراء هذا الشخص المذكور كما لو أقر بأن فلانة أخته فإنه ms1434 لا يجوز له
~~نكاحها؟
# (فأجاب) بقوله إن علم الوقف كان شراؤه افتداء نظير المسائل المذكورة وإن
~~ظنه صح شراؤه ظاهرا وأديرت عليه جميع الأحكام؛ لأن الأصل في اليد الملك
~~فيعمل به حتى يوجد ما يرفعه ومجرد ظن المشتري وإن اعتضد بقرائن لا يرفعه
~~وما ذكرناه أولا لا ينافيه ما قالوه في فلانة أختي من أنه لا ينكحها بل لا
~~تشبه ما نحن فيه عند التأمل، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص أقر أن هذا ابنه لكن من زناه مثلا ثم مات المقر فهل يرثه
~~المقر به؟
# (فأجاب) بقوله إذا قال هذا ابني ووجدت شروط الاستلحاق المقررة في كتب
~~الفقه لم يقبل قوله بعده من زنا بل يصير ولده يرثه بعد موته؛ لأن ذلك من
~~باب تعقيب الإقرار بما يرفعه وهو أعني ذلك الرفع لا يقبل فهو نظير ما لو
~~قال له علي ألف لكن من ثمن خمر فإنه يعمل بقوله على ألف ويلغو قوله من ثمن
~~خمر فيلزمه الألف فكذا يصير هنا ابنه ويلغو قوله لكن من زنا فإن قلت قد
~~ينافي هذا قولهم لو قال هذا أخي فإن قال منفصلا أردت من الرضاع لم يقبل أو
~~متصلا قبل فهلا جرى هذا التفصيل في صورة السؤال قلت فرق ظاهر بين هذا وصورة
~~السؤال؛ لأن قوله من زنا رافع للإقرار من أصله فلو قبلناه لرفعنا إقراره
~~بكونه ابنه وأبطلناه من أصله فلذلك لم يقبل مطلقا، وأما تفسيره الأخوة
~~بأخوة الرضاع فهو غير رافع للإقرار بل مخصص له فإن الرضاع وإن كان
# PageV03P126
# كالنسب لكن لا في كل الأحوال وشأن المخصص للإقرار أنه يقبل إن اتصل لا إن
~~انفصل كما لو قال له علي درهم وفسره بناقص أو رديء، والله أعلم.
# (وسئل) عن رجل أقر أن فلانا وارثه ليس له وارث سواه ما الحكم؟
# (فأجاب) يصح إقراره بشرط أن لا يكذبه الحس ولا الشرع ويقبل حصره الإرث
~~فيه كما أفتى به ابن الصلاح فإنه سئل عن رجل أقر أنه لا وارث له إلا ms1435 أولاده
~~هؤلاء وزوجته فقال يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره وكما يعتمد إقراره في أصل
~~الإرث يعتمد في حصره فإنه من قبيل الوصف له قال هذا هو الظاهر وفي فتاوى
~~القاضي ما يدل عليه. اه.
# ولا بد من تقييده بما أشرت إليه أولا وهو أن لا يكذبه في الحصر الشرع فلو
~~ثبت نسب ولد منه بنكاح أو وطء شبهة ولم توجد شروط النفي لم يقبل حصره
~~الورثة في غير ذلك الولد كما هو ظاهر، والله أعلم.
# (وسئل) عما لو أقر لزيد بوقفية ملك في يده لعمرو مثلا ثم أقر بالملك لبكر
~~يؤاخذ بالإقرار الثاني أم لا وما معنى المؤاخذة قال في باب الإقرار ويشترط
~~في المقر به أن لا تكون يده نائبة عن غير جهة وقف أو يتيم وفي حاشية
~~الأنوار الموقوف عليهم لو أقر بعضهم آخذناه بما يخصه للجامع بينهما؟
# (فأجاب) بقوله الذي صرح به الأصحاب أنه يشترط في صحة الإقرار والحكم
~~بثبوت ملك المقر له أن يكون المقر به تحت يد المقر وتصرفه حسا أو شرعا
~~وكونه مستقلا باليد فإن لم يكن تحت يده كذلك كان كلامه لغوا؛ لأنه إما دعوى
~~عين للغير بغير إذنه وإما شهادة بغير لفظها لكنه إذا حصل في يده عومل الآن
~~بقضية إقراره ولزمه تسليمه للمقر له فلو أقر أجنبي على ميت بدين، ثم ملك
~~تركته قضى ذلك الدين منها معاملة له بإقراره.
# إذا تقرر ذلك علم منه أن من كان تحت يده عين لعمرو وديعة مثلا فأقر
~~بوقفيتها مثلا ثم أقر بأنها ملك لعمرو يكون إقراره الآن لغوا؛ لأنها ليست
~~تحت يده واستقلاله حتى يصح إقراره فيها ويؤاخذ به، ثم إن لم تدخل تحت يده
~~فواضح أنه لا يلزمه شيء وإن دخلت تحت يده بنحو شراء أو هبة لزمه تسليمها
~~للموقوف عليهم وغرم قيمتها لبكر؛ لأنه أحال بينه وبينها بإقراره بوقفيتها
~~قبل إقراره له بملكها فلزمه ذلك كما أفاده كلامهم ومنه قولي في شرح الإرشاد
~~وإن أقر بمثلي أو متقوم كدار في يده ms1436 لزيد مثلا ثم أقر بها على التراخي أو
~~الفورية لعمرو بعد إقراره لزيد كأن قال هذا لزيد، ثم لعمرو أو بل لعمرو
~~أولا بل لعمرو أو غصبته من زيد ثم أو بل أولا من عمرو أو غصبته من زيد
~~وغصبته من عمرو سلم المقر به لزيد لسبق الإقرار له؛ ولأن الإقرار بحقوق
~~الآدميين لا يرجع عنه كما صرح به أصله وحذفه لفهمه من قوله أول الباب يؤاخذ
~~مكلف وغرم المقر قيمته.
# ولو مثليا أخذا من التعليل الآتي وإن تلف ذلك المثلي في يد زيد فيما يظهر
~~لاحتمال رده للإقرار فيغرم لعمرو مثله فلم يكن غرم المقر إلا للحيلولة ولو
~~مع التلف لعمرو وإن كان الذي سلم لزيد هو الحاكم أو لم يتعمد أي: المقر ما
~~ذكر بل أخطأ فيه للحيلولة ولو باع عينا لآخر وأقبضها له مثلا ثم أقر بعد
~~خياره أو خيارهما ببيعها لآخر أو بعضها منه لم يبطل بيعه الأول وغرم قيمتها
~~للآخر؛ لأنه فوتها عليه بتصرفه وإقباضه، وقضيته أنه لا غرم عليه قبل
~~الإقباض وهو ظاهر إذ لا حيلولة حينئذ وأنه لا فرق بين قبض الثمن وعدم قبضه
~~وبه صرح القاضي وهو متجه وإن اقتضى كلام الشيخين خلافه. اه.
# المقصود من عبارة الشرح المذكور فإن قلت لا دليل في ذلك كله؛ لأنهم قيدوه
~~بقولهم كدار في يده وما في صورة السؤال ليس كذلك قلت هذه غفلة عما قدمته
~~أول الباب من أن من أقر بشيء ليس في يده مثلا ثم صار في يده صار إقراره
~~السابق كأنه واقع الآن فيعامل به ويكون كمن أقر له وهو في يده وما أشار
~~إليه السائل من قولهم يشترط في المقر أن لا تكون يده نائبة إلخ معناه ما
~~صرحوا به من أنه يشترط في اليد الاستقلال فلو كانت يده نائبة عن غيره بأن
~~أقر بمال لآخر وذلك المال إنما هو تحت يده
# PageV03P127
# ليتيم أو جهة وقف مثلا لم يصح إقراره أي: الآن؛ لأن العين المقر بها إلى
~~الآن لم تدخل ms1437 في يده فإذا دخلت في يده بشراء أو نحوه عومل بذلك الإقرار
~~وسلمت لمن أقر له بها؛ لأنها الآن صارت تحت يده واستقلاله فلا تكفي اليد
~~بدون استقلال ومن ثم لو أقر مفلس بعين في يده لم يصح؛ لأنها وإن كانت في
~~يده لكنها ليست في ولايته فلو اشتراها بعد فك الحجر أخذها المقر له؛ لأنها
~~الآن صارت تحت يده وولايته قال ابن الصلاح: وفيما إذا أقر ناظر الوقف به
~~لآخر مثلا ثم قسمه على الموقوف عليهم لا يغرم قطعا ولا يخرج على قوله الغرم
~~بالحيلولة؛ لأن اليد ليست له كما لو أقر أن الدار التي كانت في يد زيد
~~لعمرو. اه.
# وفي الروضة في الصلح لو بنى بأرض مسجدا وأقر بها لمدعيها غرم له قيمتها؛
~~لأنه حال بينه وبينها بوقفها ومراده ببناء مسجد بها أنه وقفها مسجدا أو
~~غيره كما عبر به بعض مختصريها وما ذكره السائل عن حاشية الأنوار معناه أن
~~الموقوف عليه لو أقر بالعين الموقوفة لآخر انتزعت منه وسلمت للآخر مدة
~~استحقاق المقر لا مطلقا؛ لأن إقراره إنما يسري فيما يتعلق بحقه دون حق غيره
~~وهذا موافق لما قدمته من صحة الإقرار والمؤاخذة به إذا صدر فيما تحت يد
~~المقر واستقلاله ولا شك أن العين الموقوفة ما دامت مستحقة للمقر هي تحت يده
~~واستقلاله وإن لم يكن ناظرا وفارق المفلس فيما مر بصحة عبارة الموقوف عليه
~~وإلغاء عبارة المفلس في الأعيان؛ لأنه محجور عليها لحق الغير.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عما لو قال إنسان لمال في يده ليس لي في
~~هذا المال شيء لا ينزع منه وله أن يدعيه هل هذا مخصوص بما إذا كان في يده
~~حتى لو كان في يد غيره لم يكن الحكم كذلك بل يكتفي حقيقة بمجرد الإقرار أم
~~لا؟
# (فأجاب) بقوله ما ذكر أولا وجهه ظاهر؛ لأن قوله ليس لي في هذا المال شيء
~~إنما ينفي ملكه فقط، وأما كونه في يده وديعة أو عارية أو نحوها فإنه لا
~~ينفيه ms1438 وإذا تقرر أن هذا معناه فله أن يدعي ملكه بعد ذلك ويثبته بطريقه وإذا
~~كان هذا لا ينفي الملك مع كون الإقرار وهو بيد المقر فبالأولى إذا أقر وهو
~~بيد الغير فله أن يدعيه ويثبت ملكه ومنافعه فإن قلت ما نقله السائل عنهم هل
~~ينافيه قول الروضة وغيرها لو قال بيدي مال لا أعرف مالكه كان مؤداه أنه
~~إقرار بمال ضائع فيكون إقرارا صحيحا قلت لا ينافيه؛ لأنه هنا نفى صريحا أن
~~له عليه ولاية ملك أو استيفاء منفعة أو أمانة فوجب على القاضي نزعه منه،
~~وأما فيما مر فهو لم ينف إلا ولاية الملك دون غيره فلم ينزع منه وبقي تحت
~~يده ومكن من دعوى ملكه بعد ذلك.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عمن أقر أن ثمرة بستانه لزيد مثلا ثم قال
~~إنما موضوع إقراري إباحة وأريد أرجع في الإباحة فهل يقبل منه أو لا؟
# (فأجاب بقوله لا يقبل منه ما ذكر؛ لأن قوله ثمرة بستاني لزيد صريح في
~~الإقرار بالملك فدعواه أن مراده به إباحة ذلك مخالفة لصريح لفظه فلا يلتفت
~~إليها ويحكم بملك الثمرة للمقر له وقد أطبقوا على أن تعقيب الإقرار بما
~~يبطله باطل وهذا يشبهه وقد صرحوا بأنه لو قال ليس لي عليك شيء ولكن لي عليك
~~ألف درهم لم تسمع دعواه؛ لأنه قال أولا ليس لي عليك شيء فإن قلت هذا مشكل
~~على ما قالوه من صحة الاستثناء وأنه من النفي إثبات وعكسه قلت لا يشكل؛ لأن
~~قوله ليس لي عليك شيء صريح في نفي جميع الأشياء لا يقبل تأويلا فكان قوله
~~بعده ولكن إلخ مناقضا له من كل وجه فلم يمكن اجتماعهما حقيقة ولا مجازا
~~بخلاف بقية صور الاستثناء فإنه لا تناقض فيها صريحا فصح الاستثناء وعمل به
# (وسئل) بما لفظه لم لا قيد الإرشاد في باب الإقرار في قوله وألف وألف
~~وألف ثلاثة بلا فصل واختلاف عند قوله إن لم يؤكد الثاني كما قيده في
~~الطلاق؟
# (فأجاب) بقوله العبارتان متساويتان في أن ms1439 كلا منهما تفهم ما تفهمه الأخرى
~~فلا تحتاج الأولى إلى التقييد المذكور كما أشرت إليه في شرح المحلين
~~المذكورين.
# وإيضاحه أن داعي الاختصار لما ألجأه إلى إدخال حكم ألف وألف وألف فيما
~~قبلها أدخلها فيها لكنها تميزت عما قبلها باحتياجها إلى شروط ثلاثة: قصد
# PageV03P128
# التوكيد، واتفاق اللفظ، وعدم الفصل قيدها بتلك الثلاث لاستفادتها من قوله
~~إن لم يؤكد الثاني فاحترز بقوله إن لم يؤكد عما إذا قصد الاستئناف أو أطلق
~~لاقتضاء العطف التغاير وبقوله الثاني عما لو أراد تأكيد الأول بالثاني
~~والثالث لعدم اتفاق اللفظ فيهما وتخلل الفصل بينهما في الأخيرة أعني تأكيد
~~الأول بالثالث ومن ثم استفيد من هذا اشتراط عدم الفاصل باللفظ أو بسكتة فوق
~~سكتة التنفس والعي؛ لأن سبب امتناع تأكيد الأول بالثالث شيئان اختلاف اللفظ
~~لزيادة الواو في المؤكد بكسر الكاف، وتخلل الفاصل بينهما بالثاني فظهر أن
~~تلك الشروط الثلاثة التي ذكرها في الطلاق صريحة مستفادة من قوله هنا إن لم
~~يؤكد الثاني فلم تحتج هذه العبارة إلى ما ذكره في الطلاق لاستفادته منها
~~استفادة ظاهرة كما تقرر، وأما حكمة تصريحه بهذه الشروط الثلاثة في الطلاق
~~فهي أنه لم يساعده الاختصار على تكرير اللفظ ثلاثا كما في الإقرار لطول أنت
~~طالق مثلا فضلا عن تكريرها ثلاثا فلما تعذر عليه هذا التكرير احتاج إلى
~~إجمال يشمله فقال وما تكرر عد ولما أتى بهذا لم يمكنه الإشارة إلى شروط
~~العد إذ لا تمكنه الإشارة إلا لو كرر وقال إن لم يؤكد الثاني كما في
~~الإقرار صرح بها فقال بلا فصل واختلاف فخرج بقوله بلا فصل تأكيد الأول
~~بالثالث فتقع الثلاث لتخلل الفاصل وكذا لو فرقها بفوق سكتة التنفس والعي
~~وبقوله واختلاف تأكيد الأول بالأخيرين المقترنين بالعاطف فيقع ثلاثا أيضا؛
~~لأن كلا من الأخيرين مخالف للأول لاقترانهما بحرف العاطف وتجرده أعني الأول
~~عنه بخلافه في نحو أنت طالق أنت طالق فإن تأكيد الأول بالأخيرين صحيح فتقع
~~واحدة فقط فاتضح بما قررته معنى العبارتين وحكمه الإتيان بهما في المحلين
~~كذلك؛ ms1440 لأن الأولى ذكرت تلك الثلاثة فيها بطريق الإيماء والإشارة المكتفى
~~بها في مثل الإرشاد، والثانية ذكرت تلك الثلاثة فيها بطريق التصريح فتأمل
~~ذلك تعرف تحقيق صاحب الإرشاد ودقة نظره وجلالة مقصده وكمال حكمته - رحمه
~~الله تعالى - وإيانا بمنه وكرمه
# (وسئل) عن إقرار أحد الشريكين في المشترك ينزل على الشيوع أو الحصر في
~~حصة المقر ويؤخذ جميع المقر به أم من الحصة؟
# (فأجاب) بقوله قد اضطرب ترجيح الشيخين في هذه المسألة وأطال المتأخرون
~~الكلام فيها وقد لخصت ذلك في شرح الإرشاد وعبارته ولو أقر أحد شريكين بنصف
~~المشترك انحصر في نصيبه كما في الروضة هنا بخلاف الوارث؛ لأنه خليفة مورثه
~~لكن رجح في العتق الإشاعة واعتمده الإسنوي وغيره أي: لذهاب الأكثرين إليه
~~وضعفوا ما هنا وهذا من إفراد القاعدة المضطرب فيها أعني قاعدة الحصر
~~والإشاعة.
# والمرجح في الخلع الإشاعة بخلاف البيع والرهن والوصية والصداق والعتق
~~انتهت عبارة الشرح المذكور ومنها يعلم أن المعتمد تنزيل إقرار الشريك على
~~الإشاعة فإذا كان بينهما مائة شركة نصفين فأقر أحدهما بنصفها لثالث نزل
~~إقراره على الإشاعة حتى يبطل في خمسة وعشرين ويصح في خمسة وعشرين وهي نصف
~~حصته وعلى قول الحصر يصح في الخمسين التي هي قدر حقه فيأخذها كلها المقر له
~~فإن قلت ما الفرق بين الإقرار حيث نزل على الإشاعة على ما تقرر وبين البيع
~~والرهن والوصية والصداق والعتق حيث ينزل على الحصر قلت يفرق بأن الإقرار
~~إخبار عن حق سابق فلا بد من تيقن ثبوت ذلك السابق بأن يكون اللفظ الدال
~~عليه صريحا في دخوله تحت مدلوله أو ظاهرا ظهورا متبادرا من ذلك اللفظ فإذا
~~قال أقررت لك بنصف هذا العبد وهو مشترك نصفين بينه وبين غيره لم يكن هذا
~~اللفظ صريحا ولا ظاهرا في أن الإقرار وقع بنصف العبد المختص بالمقر بل هو
~~محتمل لذلك ولكون النص المقر به شائعا بينه وبين شريكه فلا نوجب به إلا
~~المتيقن وهو ربعه لا نصفه لقاعدة الشافعي - رضي الله تعالى عنه - المشهورة
~~في الإقرار ms1441 المشار إليها بقوله أصل ما أبني عليه مسائل الإقرار أن ألزم
~~اليقين أي: الظن القوي كما يفيده كلامه في موضع آخر وأطرح الشك أي: ومجرد
# PageV03P129
# الظن ولا أستعمل الغلبة أي: ما غلب على الناس؛ لأن الأصل براءة الذمة،
~~وأما البيع وما ذكر بعده فهي من حيز الإنشاءات والإنشاء إذا أطلق في شيء
~~إنما ينصرف للمملوك دون غيره فإذا قال بعتك نصف هذا المشترك بينه وبين غيره
~~انصرف البيع لجميع حصته وانحصر فيها دون حصة شريكه لما علمت أنه إنشاء كما
~~صرحوا به ولما كان القصد من الخلع تخليص العصمة ومن ثم صح بالمغصوب ونحوه
~~ولم يوجد فيه المعنى المقرر في الإنشاءات فمن ثم ألحقوه بالإقرار في تنزيل
~~عوضه على الإشاعة فتأمل ذلك فإنه مهم ولم أر أحدا فرق بين تلك الأبواب وسر
~~تخالف مدارك الأئمة فيها وقد اتضح سبب تخالفها، ولله الحمد.
# (وسئل) عمن أقر لورثة فلان بشيء فهل يقسم كإرثهم من فلان أو بالسوية؟
# (فأجاب) بقوله يقسم بالسوية بينهم كما نص عليه في الأم؛ لأن غالب
~~الاستحقاقات المساواة كالهبة والوصية لهم والوقف عليهم.
# (وسئل) عمن أقر بأن فلان ابن فلان عمي لا وارث لي غيره ورثه عمه كما قاله
~~القزويني. اه.
# فهل ذلك إذا بين جهة العمومة لأبوين أو لأب كما في الدعوى والشهادة بها
~~أم يكفي الإطلاق وهل ذلك في معروف العمومة فيكفي الإطلاق فيه دون مجهولها
~~فلا بد من البيان؟
# (فأجاب) بقوله ما قاله القزويني صحيح على أنه لم ينفرد به بل ذكره غيره
~~أيضا ولا يحتاج مع قوله لا وارث لي غيره إلى بيان جهة العمومة؛ لأنه حينئذ
~~بمعنى قوله عمي من جهة الأب أو الأبوين مع ما فيه من زيادة اعترافه بانحصار
~~الإرث فيه.
# فإن قلت ينافي هذا ما أفتى به القفال أن من قال هذا وارثي ومات قبل بيان
~~جهة الإرث لا يرثه وكذا قال العبادي ومثله في فتاوى القاضي فيمن قال فلان
~~عصبتي أو وارثي إلا لم يكن لي عقب وجرى على ذلك ms1442 الجلال البلقيني وغيره لكن
~~نقل الأذرعي عن بعضهم أنه إذا قال فلان وارثي قبل قلت لا يخالفه؛ لأنه بين
~~جهة الإرث مع انحصاره فيه بقوله فلان عمي لا وارث لي غيره بخلاف ما في
~~مسألة القفال فإنه لم يبين فيها جهة الإرث فضلا عن انحصاره فيه فإن قلت فما
~~المعتمد من ذلك المذكور عن القفال وغيره قلت قد يؤخذ من كلام الشيخين في
~~الشهادة التي يحتاط فيها ما لا يحتاط في الإقرار كما صرحوا به في مسائل
~~منها أنه لو شهد بأنه ابن عمه أو أخوه لم يقبلا لصدقه بابن العم للأم وهو
~~غير وارث وبأخوة الإسلام بخلاف من أقر بأخوة مجهولة فإنه يقبل وإن كانت
~~الأخوة للأم لا تثبت بالإقرار على خلاف كلام الماوردي الذي اعتمده البلقيني
~~وأبو زرعة كما بينته مع ما فيه في شرح الإرشاد أي: حملا لكلام المقر على ما
~~للإقرار فيه مدخل إذ المكلف يحمل كلامه على الصحة ما أمكن ولا نظر أيضا
~~لاحتماله لأخوة الرضاع والإسلام قالوا؛ لأن المقر يحتاط لنفسه فيما يتعلق
~~به ولا يقر إلا عن تحقق أن كلام القفال ومن وافقه يتعين حمله على أنه لا
~~يرثه قبل البحث عن ورثته وكلام غيرهم على أنه يرثه بعد البحث وبيان ذلك
~~يعلم بسياق كلام الشيخين وغيرهما وحاصله أن دعوى الإرث لا بد لصحتها من ذكر
~~جهة كالأخوة وأن الحكم به أي: حالا لما يعلم مما يأتي لا بد لصحته من ذكر
~~الجهة والإرث بأن يشهد خبيران بباطن حال المورث لصحبة أو جوار حضر أو سفر
~~بأن هذا وارثه وأنهما لا يعرفان له وارثا سواه فتدفع له التركة وإن كان ذا
~~فرض وشهدا له كذلك أعطي فرضه ولا يقدح في شهادتهما قطعهما بأنه لا وارث له
~~سواه وإن أخطآ به لأنهما إنما شهدا بما اعتقداه ولم يقصدا الكذب أما إذا لم
~~يقولا لا نعرف له وارثا سواه أو قالاه ولم يكونا خبيرين بباطن حاله فإن كان
~~سهمه غير مقدر أو مقدرا لكنه ممن ms1443 يحجب لم يعط شيئا من التركة حالا بل بعد
~~بحث القاضي عن حال الورثة فيما سكنه الميت أو طرقه من المحال مع النداء
~~فيها أن فلانا مات فمن كان له وارث فليأت أو يوكل فإذا غلب على ظنه أنه لا
~~وارث له غيره أعطاه حقه بلا يمين ولم يكن ثقة موسرا أو مقدرا وهو لا يحجب
~~أعطى أقل فرضه عائلا حالا من غير بحث، ثم الباقي بعد البحث وعدم ظهور غيره
~~ولو شهدا أنه ابنه أو أخوه ولم يذكرا
# PageV03P130
# كونه وارثا نزع بشهادتهما المال ممن هو بيده وأعطيه بعد البحث كما رجحه
~~ابن الرفعة ونقله عن الجمهور فإذا اكتفوا في الشهادة بأن هذا وارثه وإن لم
~~يقولا لا نعرف له وارثا سواه؛ لأن هذا إنما هو شرط لإعطائه حالا من غير بحث
~~وليس شرطا لصحة الشهادة لإعطائه بعد البحث كما تقرر فأولى أن يكتفي في
~~الإقرار بقوله هذا وارثي لما مر أنه يحتاط للشهادة ما لا يحتاط للإقرار
~~فحينئذ يتعين حمل كلام القفال ومن وافقه على ما ذكرته وإلا فهو ضعيف
~~لمنابذته لكلام الشيخين كالأصحاب في الشهادة كما تقرر فإن قلت كلام الأصحاب
~~هنا مفروض في شهادة بعد ذكر جهة في الدعوى فكانت الجهة مذكورة في الشهادة
~~وحينئذ فهذا لا يلاقي كلام القفال؛ لأن فيه ذكر الجهة والقفال إنما منع
~~الإقرار الخالي عن ذكر الجهة قلت هو مع ذلك ملاقيه لما عرفت أنهم شددوا في
~~الشهادة بما لم يشددوا به في الإقرار فلم يبعد مع ملاحظة ذلك أن يؤخذ منه
~~حمل كلام القفال وغيره على ما قررته، ثم رأيت بعضهم حمل كلام القفال على ما
~~إذا عرف أن مراد المقر جهة معينة وعرف انحصارها في المقر به وما ذكرته أوجه
~~كما يظهر للمتأمل فإن قلت ما أفاده كلام القزويني السابق من ثبوت حصر
~~الورثة بالإقرار هل ذكره غيره قلت نعم ذكره غيره لا سيما الإمام أبا عمرو
~~بن الصلاح فإنه قال في رجل أقر أنه لا وارث له إلا أولاده ms1444 هؤلاء وزوجته
~~يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره فكما يعتمد إقراره في أصل الإرث يعتمد في حصره
~~فإنه من قبيل الوصف له قال هذا هو الظاهر وفي فتاوى القاضي ما يدل عليه فإن
~~قلت ما ذكر من كلام الشيخين وغيرهما في الشهادة بالإرث من أنه لا بد من
~~بيان جهة خصه بعضهم على ما نقل عنه بما إذا لم يقل الشاهدان نشهد أن هذا
~~وارثه لا وارث له غيره فإن قالا ذلك لم يحتج لبيان جهة الإرث واستدل على
~~ذلك بكلام السيد السمهودي والجمال محمد بن أحمد بأفضل الحضرمي فهل ذلك صحيح
~~معتمد أو لا قلت الذي دل عليه كلام الأصحاب والشيخين والمتأخرين أن ذلك غير
~~صحيح ولا يعتمد؛ لأنهم كلهم مطبقون على أن شرط سماع الدعوى ذكر الجهة
~~وعبارتهم ولو ادعى أنه وارث فلان وطلب إرثه وجب بيان جهة إرثه من نحو أخوة
~~فيقول أنا أخوه ووارثه ويبين أنه أخوه لأبويه أو لأب أو لأم؛ لأن شرط صحة
~~الدعوى أن تكون معلومة ولا تعلم إلا بعد بيان ما ذكر، ثم قالوا تقبل
~~الشهادة المطلقة من غير ذكر السبب إلا في مسائل يجب فيها تفصيل الشهادة
~~كالدعوى وذكروا من هذه المسائل المستثناة الشهادة بأن هذا وارث فلان لا بد
~~من جهة الإرث على طبق ما ذكر في الدعوى فإذا تقرر ذلك علم أن الحصر لا يكفي
~~عن ذكر الجهة وإنما فائدته أنه إذا انضم لذكر الجهة من خبيرين بباطن الميت
~~أفاد الحكم بالإرث وإعطاء التركة حالا وإن لم ينضم لذكر الجهة بأن اقتصر
~~الشاهدان عليها أو ضماه وليسا خبيرين لم يفد ذلك فلا يعطي إلا بعد البحث
~~القوي على الظن أن لا وارث آخر فذلك هو فائدة ذكر الحصر، وأما ادعاء أنه
~~يكفي عن ذكر الجهة فهو منابذ لقولهم لا بد من التفصيل في الشهادة بالإرث
~~كالدعوى به فإن قلت لم لم يكف تفصيل الدعوى عن تفصيل الشهادة هنا قلت علته
~~الالتباس على أكثر الناس في جهات الإرث وتميز بعضها عن ms1445 بعض ومن يحجب ويحجب
~~وغير ذلك فوجب على الشاهد بيان الجهة سواء أضم لذلك الحصر أم لا وهذا أولى
~~بالوجوب مما اعتمد فيه ابن الرفعة كغيره وجوب التفصيل حيث قال: قال ابن أبي
~~الدم: هل للشاهد أن يشهد باستحقاق زيد على عمرو درهما مثلا إذا عرف سببه
~~كأن أقر له به فشهد أن له عليه درهما فيه وجهان أشهرهما لا تسمع شهادته وإن
~~وافق الحاكم في مذهبه؛ لأن الشاهد قد يظن ما ليس بسبب سببا؛ ولأنه ليس له
~~أن يرتب الأحكام على أسبابها بل وظيفته نقل ما سمعه من إقرار أو عقد أو
~~غيره أو ما شاهده من الأفعال، ثم الحاكم ينظر فيه فإن رآه سببا رتب عليه
~~مقتضاه قال ابن الرفعة وهذا
# PageV03P131
# ظاهر نص الأم والمختصر. اه.
# فإذا كان الإطلاق في هذا الشيء الظاهر لكل أحد لا يكفي فأولى في مسألتنا
~~فإن قلت قد خالف ابن أبي الدم ابن الصباغ فقال كغيره بعد اطلاعه على النص
~~المذكور أن ذلك يكفي وهو مقتضى كلام الروضة وأصلها قلت هذا بفرض اعتماده لا
~~يؤيد عدم وجوب ذكر جهة الإرث في الشهادة لوضوح الفرق بين الصورتين؛ لأن
~~الاستحقاق بعد نحو الإقرار ظاهر لغالب الناس بخلاف الإرث إذ له أسباب
~~وموانع يعز على أكثر الناس معرفتها مع كثرة الخلاف فيها فوجب بيان جهته
~~مطلقا على أن كلامهم صريح في الفرق فإنهم جعلوا مسألة الإرث مستثناة مما
~~يكفي فيه الإطلاق كما مر فافهم أنه لا بد فيها من التفصيل مطلقا وأن خلاف
~~ابن أبي الدم وابن الصباغ لا يأتي فيها وهو واضح كما تقرر.
# ، وأما الاستدلال بكلام السيد السمهودي على ذلك التخصيص السابق عن بعضهم
~~فليس في محله بل كلامهم موافق لكلام الأصحاب ومنزل عليه وبفرض مخالفته له
~~لا يلتفت إليه لكنه مع تأمله غير مخالف له فإن السؤال مات شخص مشهور النسب
~~من قبيلة وادعى كل واحد منهم أنه أقرب من الباقين أو ادعى بعضهم القرب
~~والباقون المساواة ولم يقم مع واحد منهم بينة ms1446 بما ادعاه فما الحكم فقال
~~الجواب أن من ادعى وراثته منهم لكونه أقرب عصوبة والحالة هذه أو ادعى
~~المساواة لمدعي الأقربية ومشاركته في وراثته فلا يسلم الحاكم لواحد منهم
~~حتى يقيم بينة شرعية من أهل الخبرة بباطن حال الميت في قديم الزمان وحديثه
~~وسفره وحضره أن هذا وارثه وأن هؤلاء ورثته لا يعرفون له وارثا سواه أو
~~سواهم لاحتمال وارث آخر في بعض البلاد فإن لم تكن الشهود من أهل الخبرة
~~الباطنة بحاله أو كانوا من أهلها ولم يقولوا لا نعلم له وارثا فلا يعطي
~~المشهود له شيئا في الحال كما في أصل الروضة.
# بل يبحث القاضي، ثم يعطيه بعد غلبة الظن أن لا وارث له غيره اه. المقصود
~~منه وهو موافق لكلام الشيخين وغيرهما الذي قدمته فإن السؤال مفروض في مشهور
~~النسب من قبيلة وإن بقية القبيلة مختلفون في الأقرب إليه فجهة الإرث وهي
~~بنوة العم لأبوين أو لأب معلومة متفق عليها مذكورة في الدعوى وإنما الخلاف
~~في الأقرب منهم للميت فتقبل البينة بأن هذا وارثه وأن هؤلاء ورثته لا
~~يعرفون له وارثا سواه أو سواهم كما أنه مفروض في ذكر الجهة وأن ذكر الحصر
~~إنما هو شرط للإعطاء حالا لا غير وكلام السيد مصرح بالأمرين كما هو واضح
~~بأدنى تأمل، وأما كلام الجمال الحضرمي في إقرار لا في شهادة وقد مر الفرق
~~بينهما على أن فيه ذكر الجهة وهو قوله عمي واكتفى عن ذكر كونه لأبوين أولأب
~~بقوله لا وارث له سواه كما مر أول الجواب فلا دليل فيه بوجه أيضا والله
~~سبحانه وتعالى الموفق للصواب ومنه الهداية وإليه المآب لا رب غيره ولا
~~مأمول إلا خيره إنه الجواد الكريم الرءوف الرحيم
### | [رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة المعروفة النسب]
# تأليف كاتبه فقير عفو ربه وكرمه الملتجئ إلى بيته وحرمه عياذا به من
~~بوائقه وزلله وجرمه أحمد بن حجر الهيتمي سامحه الله بغفرانه وأفرغ عليه
~~سجال قربه ورضوانه إنه الجواد الكريم الرءوف الرحيم لا إله إلا ms1447 هو عليه
~~توكلت وهو رب العرش العظيم
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رافع غياهب الغويصات وغرائب المشكلات
~~بواضح الدلائل ومانع ثواقب الأفهام عن سوابق الأوهام في معضلات المسائل
~~ومانح سواطع البصائر أحكام البواطن والظواهر والظفر منها بكل طائل وأشهد أن
~~لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أنجو بها من الهوى وأعوذ بها من
~~التوى الموجب لاتباع الحظوظ والرذائل وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد
~~الأواخر والأوائل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين
~~متكررين بتكرر البكر والأصائل آمين.
# (وبعد) .
# فهذا كتاب لقبته رفع الشبه والريب عن حكم الإقرار بأخوة الزوجة
# PageV03P132
# المعروفة النسب دعاني إلى تأليفه أنه كان بلغني اختلاف علماء مصر فيها
~~اختلافا كثيرا وتناقضهم في الإفتاء فيها تناقضا عجيبا شهيرا لكن على طريق
~~الإجمال لا التفصيل فإنا لم نسمع ذلك إلا من غير ذوي التحصيل إلى أن قدم
~~بعضهم إلى مكة المشرفة أواخر ذي القعدة الحرام سنة ثمان وخمسين وتسعمائة
~~فأخبر بأن ما أشيع من اختلافهم ليس له أصل أصيل ولا عليه شيء من التعويل
~~وإنما اتفقوا كلهم على جانب واحد هو حرمتها عليه ظاهرا لا باطنا وبذلك أفتى
~~سبعة وعشرون شافعيا وشذ بعضهم فأفتى بالحل ظاهرا وباطنا وبعضهم فأفتى
~~بالحرمة ظاهرا وباطنا فلما سمعت منه ذلك وكان مخالفا لما انقدح عندي في تلك
~~المسائل تعجبت من هذه الإطلاقات وقلت لا بد وأن أنتدب لبيان ما في هذه
~~المسألة من التفصيلات فحينئذ بادرت إلى بيان ما في كل من تلك الاحتمالات،
~~ثم إلى ترجيح أظهرها نقلا وأدقها مدركا وعقلا وما عليه منها التعويل وما هو
~~الأوفق بما حققوه من التفريع والتأصيل بتأليف هذا الكتاب ورفع ذلك الارتياب
~~ورتبته على ثلاث مقدمات وثلاثة أبواب راجيا من الله الكريم الوهاب الإعانة
~~والتوفيق للصواب مع القبول وجزيل الثواب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه
~~مآب.
# (المقدمة الأولى) في بيان الواقعة بحسب ما بلغنا هي أن رجلا بدمنهور
~~الوحش بلدة كبيرة بإقليم البحيرة من ريف ms1448 مصر بينه وبين أخته المعروفة من
~~أبيه تخاصم في إرث طال بينهما فيه التنازع وعظم التخاصم والتمانع وأراد أن
~~ينجو منها بحيلة وإن باء بأقبح رذيلة فجاء بزوجته المشهورة النسب إلى قضاة
~~الشرع وشهوده الذين خاصم أخته المعروفة إليهم بين أيديهم مرارا متعددة
~~وأجلسها عندهم وقال لهم هذه أختي فلانة التي من أبي وقد أبرأتني فاشهدوا
~~عليها فاسترعوا عليها فكشفوا وجهها، ثم كتبوا حليتها، ثم شهدوا عليها
~~بالإبراء العام وحكم به فلما علمت الأخت جاءت إليهم منكرة عليهم فكشفوا
~~سجلهم فرأوا حليتها غير ما عندهم فأحضروا أخاها ولم يزالوا به حتى أقر أنه
~~اصطنع ذلك وافتعله ليبرأ عنها فقبض عليه، ثم اعترض عليه في بقاء زوجته بعد
~~ذلك في عصمته فكتب سؤالا لمفتي تلك البلد فأفتى بتحريمها عليه فخالفه بعض
~~فضلائها فأرسلوا يستفتون عن ذلك علماء مصر فقيل إن بعضهم أفتى بحلها له
~~ظاهرا وباطنا وبعضهم بحرمتها كذلك وبعضهم بحلها باطنا لا ظاهرا، ثم رفع
~~الأمر لحاكم الشوكة فنفذوا الإفتاء الأول ومكنوه منها واستمر على ذلك
# (المقدمة الثانية) في تحرير السؤال الذي أجابوا عليه ولم يتضح لنا تحريره
~~إلى الآن فوجب أن نحرره ليقع الكلام في صورة خاصة ويتوارد المختلفون على
~~شيء واحد فنقول إن كانت صورة السؤال أنه قال لهم هذه أختي فلانة ذاكرا لاسم
~~زوجته أو هذه أختي التي وقع الخصام بيني وبينها عندكم كما يدل عليه ذكر
~~الواقعة السابق فيتعجب من الخلاف فيها حينئذ؛ لأنه ليس فيها تصريح منه
~~بالإقرار بأختيتها له أصلا وإنما فيه الحكم بأن هذه الصورة الشخصية هي تلك
~~الصورة الذهنية وهذا أمر يكذبه الحس فيه وكل إقرار يكذبه الحس فيه لا يرتبط
~~به حكم أصلا اتفاقا كما يعلم مما يأتي في نحو هذه بنتي أو أختي أو ابنة
~~أختي أو بنتي لمن لا يتصور فيها ذلك وإن كانت صورة السؤال هذه أختي من أبي
~~فهذه هي التي يتجه فيها جريان الخلاف بل هي المنقولة في كلامهم بالشخص لا
~~بالأخذ
# (المقدمة الثالثة) في تحرير ms1449 الجواب على سبيل الاختصار اعلم أن الذي دل
~~عليه كلامهم تصريحا وتلويحا أن من قال لزوجته المعروفة النسب هذه أختي أو
~~أنت أختي سواء أضم إليه من أبي أم سكت عنه لم تحرم عليه بمجرد ذلك سواء
~~أقصد الكذب أم أخوة الإسلام وكذا إن لم يقصد شيئا على خلاف ما يقتضيه كلام
~~الخوارزمي الآتي بما فيه بخلاف ما إذا قصد الاستلحاق أو صرح به وهي ممن
~~يمكن لحوقها بأبيه لو فرض جهل نسبها كما يأتي فإنه إن صدق لكونها ملحقة
~~بفراش بحكم الظاهر وهو يعلم لحوقها بأبيه بحكم الباطن لوطئه أمها بشبهة
# PageV03P133
# كانت محرمة عليه باطنا
# وهذا مما لا ينبغي أن يطرقه خلاف كما هو واضح وكذا ظاهرا على ما يأتي من
~~الخلاف فيه مؤاخذة له بإقراره وهذا حاصل ما يتحصل من كلامهم في هذه المسألة
~~كما ستعلمه مما يتلى عليك وبه يزداد عجبك من الإطلاقات السابقة وإن أمكن أن
~~يحمل كلام القائلين بالحل ظاهرا وباطنا على ما إذا قصد الكذب أو أخوة
~~الإسلام أو لم يقصد شيئا والقائلين بحرمتها كذلك على ما إذا قصد الاستلحاق
~~وصدق فيه والقائلين بحرمتها ظاهرا وحلها باطنا على ما إذا قصد الاستلحاق
~~وكذب فيه وهذا الحمل متعين وإلا لم يكن لتلك الإطلاقات وجه ألبتة كما هو
~~ظاهر بأدنى تأمل وإذ قد تقرر ذلك فلنشرع الآن في ذكر الأبواب الثلاثة
~~المشتملة على تلك الأجوبة الثلاثة ونتكلم على كل منها مما يشفي العليل
~~ويبرد الغليل بتوفيق الله وهدايته ورحمته وإسعافه ومشيئته ووقايته بمنه
~~وكرمه آمين.
### | [الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل]
# (الباب الأول في الكلام على الحل من غير تفصيل) اعلم أن مسألة من قال أنت
~~أو هذه أختي لزوجته المعروفة النسب فيها وجهان في كلام الأصحاب لكن لا
~~مطلقا بل عند استلحاقها بذلك ففي الجواهر وغيرها لو كان المستلحق لا المكذب
~~زوجة المستلحق ففي ارتفاع النكاح وجهان جاريان فيما إذا كانت مشهورة النسب
~~من غيره. اه.
# ففيه التصريح في الزوجة المجهولة والمعروفة ms1450 النسب إذا استلحقها زوجها
~~بجريان وجهين: أحدهما: الحل والثاني: الحرمة وسيأتي في كلامهم ما يدل
~~لترجيح الأول وقد يؤخذ ما يدل لترجيح الثاني كما يأتي مع الجواب عنه وبهذا
~~يعلم أن لكل من الإفتاءين الأولين مستندا من كلامهم وسيأتي أن للإفتاء
~~الثالث مستندا أيضا لكنه من بحث الأذرعي بقيده الآتي مع بسط الكلام عليه
~~وفي الجواهر وغيرها أيضا لو مات وخلف ابنين مستغرقين فأقر أحدهما بأخ ثالث
~~وأنكره الآخر لم يثبت النسب أي: إجماعا كما حكاه غير واحد وظاهر المذهب وهو
~~المنصوص أن الميراث لا يثبت وخرج ابن سريج وجها أنه يثبت ويتأكد بمسائل
~~يثبت فيها الفرع دون الأصل منها لو قال أحد الابنين فلانة بنت أبينا ففي
~~حلها للمقر وجهان وقال القاضي: إن كانت مجهولة النسب حرمت عليه وإن كانت
~~معروفة النسب فوجهان. اه.
# وعبارة الروضة لو أقر أحد الابنين المستغرقين بأخ فأنكر الآخر فالصحيح
~~المنصوص أنه لا يرث؛ لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت وفي وجه يرث ويشارك
~~المقر فيما في يده كما لو قال أحدهما فلانة بنت أبينا هل يحكم بعتقها وجهان
~~انتهت. قال في التوسط هذا كلام سقط صدره من بعض نسخ الرافعي وصوابه ما في
~~النسخة الصحيحة وهو ما في الكتب غيرها ولو قال أحد الابنين فلانة بنت أبينا
~~وأنكر الآخر حرم على المقر نكاحها مع أن حرمته فرع النسب الذي لم يثبت ولو
~~قال أحدهما لعبد في التركة أنه ابن أبينا هل يحكم بعتقه فيه وجهان وفي
~~النهاية وغيرها ولو قال لامرأة أنت أختي من النسب وكذبه أخوه وهي مجهولة
~~النسب حرم نكاحها وإن كانت معروفة النسب ففي التحريم وجهان قال الإمام وذكر
~~الخلاف فيها عظيم، ثم لا خلاف فيه مع تسليم الحرمة في مجهولة النسب. اه. ما
~~في التوسط إذا علمت ذلك علمت أن منقول المذهب في معروفة النسب من غير أبيه
~~عند استلحاقها وجهان وأنه لا فرق بين أن يقول لها ذلك وهي في نكاحه أو قبله
~~وأن منازعة الإمام في حكايتهما ms1451 فيها قبل النكاح مردودة ومن ثم أعرض عنها
~~القمولي وغيره حيث حكوا الوجهين فيها.
# بل صنيع القمولي السابق صريح في أنهما محكيان حتى في المجهولة النسب وأن
~~التفرقة بينهما إنما هي للقاضي فإنه رجح في المجهولة التحريم دون المعروفة
~~وسيأتي الفرق واضحا بينهما بما يعلم به رد ما قاله الإمام وقد صرح غير
~~القمولي بحكايتهما في المجهولة ولا ينافي ما تقرر من حكاية الوجهين في
~~المعروفة ما مر عن نسخ الرافعي فإنه في المجهولة كما هو معلوم من كلامه
~~وكلام غيره وإذا تقرر أن في المعروفة عند استلحاقها وجهين سواء كانت في
~~نكاحه أم لا تعين المصير إلى الراجح منهما والذي
# PageV03P134
# يدل لترجيح الوجه القائل بالحل أمور منها أن كلام الشافعي - رضي الله
~~تعالى عنه - في مواضع من الأم والمختصر ظاهر فيه حتى في المجهولة لكنه غير
~~مراد فيها لما يأتي من الفرق الواضح بينهما وعبارة الشافعي - رضي الله
~~تعالى عنه - لو مات عن ابنين وأقر أحدهما بأخ وشهد على أبيه أنه أقر أنه
~~ابنه لم يثبت نسبه ولم يكن له من الميراث شيء؛ لأن إقراره جمع أمرين أحدهما
~~له والآخر عليه فلما بطل الذي له بطل الذي عليه ألا ترى أن رجلا لو قال
~~لرجل لي عليك مائة دينار فقال بعتني بها دارك هذه فهي لك فأنكر الرجل البيع
~~أو قال باعنيها أبوك وأنت وارثه فهي لك علي ولي الدار كان إقرارا باطلا؛
~~لأنه إنما أثبت على نفسه مائة يأخذ لها عوضا فلما بطل عنه العوض بطل عنه
~~الإقرار اه.
# فقوله فلما بطل الذي له بطل الذي عليه ظاهر في أن مسألتنا إذا بطل الذي
~~له وهو الأخوة الموجبة للإرث ونحوه بطل الذي عليه وهو الأخوة الموجبة
~~للتحريم وانفساخ النكاح لو كان؛ فإن قلت أي فرق بين المجهولة والمعروفة عند
~~القاضي وغيره ممن رجح في المجهولة التحريم ووقف في الترجيح عن المعروفة قلت
~~الفرق بينهما ظاهر جلي وهو أن المجهولة حرمتها عليه شرعا ممكنة بعد تصديق
~~أخيه أو موته ms1452 والانحصار فيه فإن نسبها حينئذ يثبت وتصير أخته شرعا فتعين
~~ترجيح حرمتها احتياطا، وأما المعروفة فلا يمكن شرعا أن تصير أخت المقر
~~ظاهرا أصلا لا في الحال ولا في المستقبل كما صرحوا به في كل معروف نسب
~~استلحق وما لا يمكن شرعا لا يتصور الاحتياط فيه ولا المؤاخذة بالإقرار به
~~فقد شرط الأئمة لصحة كل إقرار بنسب أو غيره وللمؤاخذة به أن يكون ممكنا
~~شرعا وبهذا الذي ذكرته يجاب عن قول الإمام وذكر الخلاف فيها عظيم إلخ ووجهه
~~أنه بان واتضح أن للاحتياط بالتحريم في المجهولة وجها واضحا ولا كذلك
~~المعروفة فإن قلت هل يمكن فرق بين عدم ثبوت الإرث في المسألة؛ لأنه لم يثبت
~~أصله وهو النسب وبين ثبوت الفرع دون الأصل في المسائل التي استشهد بها
~~كثيرون لتخريج ابن سريج كمسألة ثبوت الشفعة مع عدم ثبوت الملك وثبوت الضمان
~~مع عدم ثبوت المال المضمون وثبوت البينونة مع عدم ثبوت المال المخالع عليه
~~وحرمة تزوج امرأة ادعت نكاح من كذبها وحلف على أحد وجهين مع عدم ثبوت
~~النكاح قلت نعم يمكن ذلك بل هو واضح فإن إقراره في هذه المسائل كلها لم
~~يخالف الشرع بل هو محتمل الصدق ظاهرا شرعا فليس في المؤاخذة به ما يخالف
~~الشرع إذ من اعترف لغيره بمقتضى شفعة أو ضمان أو بينونة أو نحوها لم يقع في
~~إقراره شيء يكذبه الشرع فيه لإمكان ثبوته شرعا بخلافه في مسألة الإرث فإن
~~إقراره مخالف للشرع لبطلان استلحاقه شرعا فلم يمكن ثبوت فرعه وهو الإرث فهو
~~نظير عدم حرمة المعروفة على القول به؛ لأن الشرع كذبه في استلحاقها فلم
~~يمكن القول بالفرع مع عدم ثبوت الأصل، وأما ما مر في المجهولة فهو نظير تلك
~~النظائر وأمكن القول فيها بثبوت الفرع وإن لم يثبت الأصل بجامع أن الشرع لم
~~يكذبه في الفرع وإنما انتفى الأصل لعدم وجود شرطه مع أنه بصدد أن يوجد
~~بتصديق الأخ الآخر، وأما المعروفة فالشرع مكذب له فيما ذكره فيها وشتان بين
~~من كذبه ms1453 الشرع حالا ومآلا ومن لم يصدقه الشرع الآن ويصدقه بعد إذا وجد
~~الشرط وإذا تأملت ما أجبت به من هذه النظائر علمت أنه أحسن وأوضح من جوابي
~~الإمام عنها وأنه لا يأتي ما تعقبها به وقد بسطهما الأذرعي في المتوسط مع
~~تسليمه له قوله عقبهما وعقب استبعادهما وكل هذا تكلف ومن لم يعترف بأشكال
~~هذه المسألة فليس من التحقيق على نصيب قال الأذرعي والأمر على ما قال
~~الإمام. اه.
# وهذا جرى منهما على انتصارهما للوجه الضعيف الذي خرجه ابن سريج ومن جملة
~~ما انتصر له به الأذرعي أنه مذهب الأئمة الثلاثة كما قاله الرافعي وأن
~~الإمام اختاره وقواه بمقتضى أنه قياس تلك النظائر اه.
# لكن قد ظهر واتضح
# PageV03P135
# الفرق بينهما وبين عدم الإرث وأن نص الأم والمختصر يرد ذلك التخريج فتأمل
~~هذا الموضع فإنه مما ينبغي أن يتأمل ويستفاد لتعين الانتصار للمذهب وأهله
~~على من وجد لذلك سبيلا فإنهم أطبقوا على ضعف التخريج مع تقريرهم في تلك
~~النظائر ما يؤيده حتى قال الإمام ما قال لولا ما ظهر بحمد الله وتوفيقه من
~~الجواب الواضح عنها لمن تدبره وتأمله فإن قلت هل يمكن أن يفرق بين عدم
~~الإرث وثبوت الحرمة في المجهولة بأنه لا يلزم من النسب الإرث إذ قد يمنع
~~منه نحو الرق أو القتل بخلاف النسب وحرمة نحو الأخت فإنه يلزم من ثبوته
~~ثبوتها قلت يمكن ذلك لولا تصريح القاضي حسين والعبادي وحكاه المزني عن
~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وتبعهم المتأخرون بأن من تزوج مجهولة النسب
~~فاستلحقها أبوه ولم يصدقه لم يبطل نكاحه مع ثبوت نسبها وكونها أخته فلا
~~تلازم أيضا ومنها قول الجلال البلقيني عقب قول الشيخين قال زيد أخي مثلا ثم
~~فسره بأخوة الرضاع حكى الروياني عن أبيه أن الأشبه بالمذهب أنه لا يقبل؛
~~لأنه خلاف الظاهر ولهذا لو فسره بأخوة الإسلام لم يقبل اه.
# محل هذا ما إذا كان مجهول النسب وكان المقر حائزا لإرث الوالد الذي ألحق
~~هذا به أما معروف النسب فلا يحتمل ms1454 إلا أخوة الإسلام أو أخوة الرضاع فسواء
~~فسره بذلك أم لا لا يحمل إلا على أخوة الإسلام هل يقبل فيه نظر اه.
# وبتأمل قوله فلا يحتمل إلا أخوة الإسلام إلخ يعلم أنه مصرح بإلغاء
~~الإقرار في المعروف النسب من أصله وأنه لا يترتب عليه حكم أصلا فحينئذ يكون
~~مصرحا بترجيح ما ذكرناه من الحل، ثم تنظيره في المرأة إنما هو مع جهل نسب
~~المقر به ووجه النظر حينئذ واضح وإن كان المعتمد ما أطلقه الشيخان من عدم
~~القبول ومنها ما جزم به صاحب الأنوار ومن تبعه أنه لو قال لزوجته أنت أختي
~~كان كناية طلاق ويلزم من كونه كناية طلاق أنه غير صريح في حرمتها المؤبدة
~~وإلا كان تنافيا إذ من لازم كونه طلاقا بقاء العصمة حيث لا نية ورجوعها
~~بالمراجعة مع النية ومن لازم كونه اعترافا بحرمتها عليه ومؤاخذاته بذلك
~~بينونتها منه ببينونة فسخ بمجرد قوله لها ذلك النية فتنافى الموضعان وإذا
~~تنافيا لزم من تصريحهم بأنه كناية طلاق ترجيحهم لأحد الوجهين السابقين في
~~معروفة النسب القائل بعدم حرمتها باستلحاقها وهذا ظاهر لا غبار عليه وبه
~~علم أن صاحب الأنوار ومن تبعه مرجحون لأحد الوجهين المطلقين في كلام
~~الرافعي وغيره وكفى بصاحب الأنوار سلفا وسندا في الترجيح فإن قلت كلام كافي
~~الخوارزمي الآتي في الباب الثالث يرد ما ذكر وكذا كلام القفال الآتي، ثم
~~أيضا قلت ممنوع كما سأقرره بعد فتأمله ومنها قول الشيخين وغيرهما لو قال
~~امرأتي هذه بائن مني بينونة لا تحل لي أبدا أو امرأتي هذه لا تحل لي أبدا
~~لم تحرم لاحتماله وقيل يحكم عليه بالبينونة بمقتضى ذلك مؤاخذة له بمقتضى
~~إقراره ولا نظر إلى أنه قد يعتقد التحريم مؤبدا خطأ؛ لأن الإنسان مؤاخذ
~~بموجب إقراره وإن احتمل ما ذكر. اه. فتأمل ذلك تجده صريحا ظاهرا في ترجيحهم
~~للوجه السابق القائل بالحل ووجه ظهوره في ذلك أن هذا الذي ذكروه في تعليل
~~الوجه الضعيف هو تعليل الوجه المقابل للأول وهو القائل بحرمتها عليه بقوله
~~لها ms1455 أنت أختي وإذا أعرضوا عن ذلك التعليل والمعلل وهو الحرمة في هذه
~~المسألة كانوا معرضين عن ذلك الوجه في مسألتنا بالأولى؛ لأنه أصرح من مجرد
~~قوله هذه أختي بدليل ما يأتي عن الخوارزمي أنها تحتمل أخوة الدين وأنه يقبل
~~تفسيره بها ومنها ما أفهمه كلام بعض المتأخرين من ترجيحه لأحد الوجهين
~~القائل بالحل وعبارته لو قالت لرجل أنت أخي من النسب وهو معروف النسب من
~~غير أبيها ففي تحريمها عليه وجهان ولو قال ذلك رجل لزوجته فكذبته وهي
~~مجهولة النسب انفسخ نكاحها على الصحيح فأفهم أن معروفة النسب لا ينفسخ
~~نكاحها بذلك وهو موافق لما مر من أنه فيها كناية وسيأتي قريبا عن قواعد
~~الزركشي ما يؤيد هذا ومنها فرقهم بين قبوله إقرار الرجل دون المرأة بفرقين
~~ثانيهما أنها إذا
# PageV03P136
# أقرت بالنسب فإنها تقر بحق عليها وعلى غيرها وقد بطل إقرارها في حق الغير
~~فيبطل في الجميع واعترض هذا بأنه لا يلزم من بطلانه في حق الغير بطلانه في
~~الجميع بل ينبغي أن تؤاخذ به في حق نفسها كما في الإقرار بالمال اه.
# فالفرق مصرح بإلغاء الإقرار من أصله فيؤيد به الوجه القائل بالحل، وأما
~~اعتراضه المذكور فيرده ما مر عن نص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - فإنه
~~على طبقه حرفا بحرف فما كان جوابا عن النص فهو الجواب عنه. تنبيه أول) ما
~~مر من أنه لا فرق في جريان الوجهين في المعروفة النسب بين أن يقول أنت أختي
~~من النسب لمن في نكاحه وغيرها قد ينافيه صنيع الزركشي في قواعده وعبارته لو
~~قال أحد الابنين فلانة بنت أبينا وأنكر الآخر ففي حلها للمقر وجهان وقال
~~القاضي الحسين إن كانت مجهولة النسب حرمت وإن كانت معروفة النسب فوجهان
~~والذي جزم به في النهاية في اللقيط تحريمها وهو المعمول به فقد ثبت الفرع
~~دون الأصل ولو قال لزوجته أنت أختي من النسب وهي معروفة النسب ففي تحريمها
~~عليه وجهان.
# ولو كانت مجهولة النسب وكذبته انفسخ نكاحها على الأصح فرجح في الأولى ms1456
~~التحريم بقوله وهو المعمول به وسكت عن الترجيح في الثانية المفروضة في
~~الزوجة مع ذكره لها عقب الأولى فدل كلامه على الفرق بين الصورتين وهو ظاهر
~~من حيث الترجيح، وأما حكاية الوجهين فهي في الصورتين كما صرح به هو وغيره
~~كما مر وحينئذ فكلامه موافق لما قدمته من أنه لا فرق لا مخالف له؛ لأن ذاك
~~في جريان الوجهين وهذا في ترجيح أحدهما في غير الزوجة وكان الفرق أنه قبل
~~النكاح لا تهمة في استلحاقه من حيث الزوجية فأثر عند الزركشي كالإمام، وأما
~~مع الزوجية فهو متهم بإبطاله باستلحاقها حقها من النكاح كالمسمى الزائد على
~~مهر المثل فمن ثم توقف الزركشي عن الترجيح في هذا فتأمله.
# (تنبيه) ثان قولهم وكذبته في مجهولة النسب انفسخ نكاحها على الصحيح ليس
~~قيدا في انفساخ نكاحها وحرمتها عليه بل الظاهر أنه قيد لجريان الخلاف في
~~الانفساخ لما قررته آنفا أنه يريد بذلك إبطال حقها أما إذا صدقته فواضح
~~انفساخ نكاحها وحرمتها عليه قطعا وإذا تقرر ذلك في المجهولة فهل يأتي نظيره
~~في المعروفة على الوجهين السابقين فيهما أو لا إلا وجه الثاني لما مر أن كل
~~إقرار كذبه الشرع لا يدار عليه حكم بوجه؛ ولأن العصمة بيد الزوج فإذا لم
~~يقبل إقراره وحده لا يقبل تصديقها له ولأجل ذلك مر في المجهولة أنه لا فرق
~~بين تصديقها وتكذيبها ومما يؤيد اعتبار قول المرأة في الحرمة لا النسب فرق
~~البغوي بين قولهم قالت أمة لشخص بيني وبينك رضاع محرم إن كان قبل الملك
~~حرمت أو بعد التمكين من الوطء فلا أو قبل التمكين فوجهان وقولهم لو قالت
~~بيني وبينك أخوة نسب لم تقبل في حكم ما بأن النسب أصل مبني عليه أحكام
~~كثيرة كلها أهم وأعظم من أمر التحريم فلا يثبت بقول المملوك اه.
# (تنبيه) ثالث قد علمت مما تقرر أن محل الوجهين السابقين إنما هو فيما إذا
~~قالت أنت أخي من النسب ويلحق بذلك ما إذا قال أنت أختي فقط ولم يقصد ذلك
~~بأن ms1457 كانت مجهولة النسب جرى على الخلاف فيها فيما يظهر أو معروفته فلا كما
~~مر عن الجلال البلقيني وسيأتي عن الخوارزمي ما يؤيد ذلك (تنبيه) رابع جميع
~~ما تقرر محله حيث لم يعلم باطنا ما يخالف الظاهر وإلا حرمت عليه باطنا بلا
~~خلاف ولحوقها كأن علم أنها بنت أبيه من وطء شبهة الفراش بما هو في حكم
~~الظاهر فقط كما مر (تنبيه) خامس محله أيضا حيث أمكن لحوقها بأبيه لو
~~استلحقها بفرض جهل نسبها وإلا كأن كانت أكبر من أبيه أو أصغر منه بسن لا
~~يحتمل كونها بنته أو كانت أمها منه بمسافة يستحيل اجتماعه بها عادة فلا أثر
~~لإقراره اتفاقا كما صرحوا به في استلحاق يكذبه الحس أنه لا أثر لإقراره في
~~تحريم ولا غيره اتفاقا.
### | [الباب الثاني في الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل]
# PageV03P137
# قد سبق أنه وجه مشهور في المذهب لا مساغ لإنكاره واحتماله ومما يؤيده
~~ترجيحا قول الزركشي في قواعده لو قال أحد الاثنين فلانة بنت أبينا وأنكر
~~الآخر ففي حلها للمقر وجهان وقال القاضي حسين إن كانت مجهولة النسب حرمت
~~وإن كانت معروفته فوجهان والذي جزم به في النهاية في اللقيط تحريمها وهو
~~المعمول به فقد ثبت الفرع دون الأصل اه.
# وقول الروضة لو قال لعبده أنت ابني ومثله يجوز أن يكون ابنا له ثبت نسبه
~~وعتقه إن كان صغيرا أو بالغا وصدقه وإن كذبه عتق أيضا وإن لم يثبت النسب
~~وإن لم يمكن كونه ابنه بأن كان أصغر منه على حالة لا يتصور كونه ابنه لغا
~~قوله ولم يعتق؛ لأنه ذكر محالا، هذا في مجهول النسب فإن كان معروف النسب من
~~غيره لم يلحقه لكن يعتق على الأصح لتضمنه الإقرار بحريته ولو قال لزوجته
~~أنت بنتي قال الإمام الحكم من حصول الفراق بينهما وثبوت النسب كما في العتق
~~اه.
# ومما يؤيده أيضا ما يأتي عن القفال والخوارزمي ووجه التأييد في هذه
~~المذكورات لترجيح الوجه القائل بالحرمة غير خفي؛ لأن الزركشي كالإمام
~~مرجحان للتحريم في ms1458 غير الزوجة ومثلها الزوجة والفرق السباق بينهما إقناعي
~~عند التحقيق؛ ولأن كلام الروضة المذكور صريح في التحريم في الزوجة إذا لا
~~فرق بين أختي وبنتي وهو أعني التحريم في الزوجة وغيرها هو الأحوط مؤاخذة له
~~بإقراره بحرمتها عليه وإن لم يثبت النسب وللقائلين بترجيح الحل أن يجيبوا
~~عن ذلك بأمور منها أن جزم الإمام بالتحريم مبني على ما مر عنه من استعظامه
~~جريان الخلاف وقد مر رد هذا الاستعظام وما يترتب عليه فراجعه وقول الزركشي
~~وهو المعمول به فيه ما مر عن شيخه الأذرعي من اختياره لمقالة الإمام
~~المبنية على اختياره لتخريج ابن سريج مع اعترافه بخروجها عن المذهب فتأمله
~~على أن قول الزركشي وهو المعمول به ليس صريحا في الترجيح على ما قيل في
~~نظيره فيما وقع في المنهاج.
# ومنها أن قول الإمام بحصول الفرقة يحتمل أن يريد بها فرقة الفسخ أو فرقة
~~الطلاق وهما وجهان كما يفيده قول الجواهر فيمن قال لزوجته يا بنتي بناء على
~~وقوع الفرقة به عند احتمال البنتية ولا نية له هل هي فرقة فسخ أو طلاق
~~وجهان جاريان فيما إذا كانت مشهورة النسب من غيره أو كبيرة وكذبته وإذا ثبت
~~أن كلام الإمام محتمل لفرقة الطلاق انتفى والاحتجاج به على التحريم المؤبد؛
~~لأنه لا معنى لفرقة الطلاق إلا حلها له بالرجعة فحينئذ لا دلالة في كلام
~~الإمام على الحرمة المؤبدة ظاهرا ولا باطنا على أن قول القمولي جار فيما
~~إذا كانت مشهورة النسب من غيره أو كبيرة وكذبته ظاهرا في جريان الوجهين في
~~نفس أنت بنتي؛ لأن التصديق والتكذيب إنما يتجه في هذا دون النداء لاحتماله
~~للكرامة احتمالا ظاهرا بخلاف أنت بنتي وبذلك يزيد إيضاح ما ذكرته من أنه لا
~~حجة في كلام الإمام هذا على التحريم المؤبد أصلا ومنها احتمال الفرق بين
~~أنت بنتي وأنت أختي وذلك أن حكاية الخلاف في أنت أختي مشهورة في كلام
~~الأصحاب قبل وجود الإمام بزمن طويل فلا يكون ما ذكره الإمام حجة عليهم
~~ومنها أن ما ms1459 ذكره الإمام قيده الأذرعي بما إذا قصد الاستلحاق فإنه قال عقب
~~كلام الروضة المذكور
# قلت وكأن صورة المسألة إذا قال ذلك على وجه الاستلحاق أما لو قاله على
~~وجه الملاطفة أو قال قصدت به ذلك أي: الفراق لا حقيقة البنتية فقد سبق
~~بيانه اه.
# وأشار بقوله قد سبق بيانه إلى ما سأذكره عنه قريبا وذكره في باب الطلاق
~~وبه يعلم أن ما ذكره الإمام هنا لا يستدل به على حرمة ولا فرقة في الوقعة
~~السابقة؛ لأن الزوج لم يقصد فيها استلحاقا قطعا كما يأتي وحينئذ فالاستدلال
~~بكلام الإمام هذا على الحرمة فيها ظاهرا وباطنا أو ظاهرا لا باطنا يرد بما
~~ذكره وسأذكره فليكن ذلك على ذكر منك وقد مر أن محل الوجه القائل بالحرمة
~~إنما هو إذا قصد بأنت أختي الاستلحاق فلو فرضنا أن هذا الوجه وهو المعتمد
~~لم يكن فيه حجة على التحريم في تلك الواقعة أصلا إذ ليس فيها قصد استلحاق
# PageV03P138
# قطعا كما تقرر ومنها فرقهم في بعض المسائل بين قبول الإقرار بالبنوة لا
~~بالأخوة بفروق متعددة منها أن الإقرار بالبنوة حق واجب عليه بخلاف الأخوة
~~فاحتيط لذلك ما لا يحتاط لهذا ويفرق أيضا بأن الإنسان يعلم فيما يتعلق
~~بنفسه ما لا يعلمه فيما يتعلق بغيره فجاز أن يؤثر إقراره فيما يتعلق بنفسه
~~كالبنوة ما لا يؤثر إقراره فيما يتعلق بغيره كالأخوة ويؤيده أنهم اشترطوا
~~في الإلحاق بالغير شروطا زائدة فدل على تراخي رتبة الأخوة عنها بالبنوة
~~وحاصل ذلك كله أن ما ذكره الإمام
# وأقره عليه الشيخان في البنوة لا يرد نقضا لما ذكره الأصحاب في الأخوة
~~لما تقرر موضحا فإن قلت في تقرير الشيخين للإمام على ذلك أوضح حجة على ضعف
~~الوجه القائل بالحال؛ لأنا إن جعلناها فرقة فسخ فواضح أو فرقة طلاق فأين
~~الحل وفيه أيضا رد ما مر من دعوى أن الإقرار الذي كذبه الشرع لا يعمل به
~~أصلا قلت قد مر لك أن أختي يحتمل أخوة الدين وأخوة النسب ومع هذا الاحتمال
~~المنضم إليه ms1460 تكذيب الشرع له في إقراره بنحو الأخوة يندفع قياس الإقرار
~~بالبنوة عليه؛ لأنه لا احتمال ظاهر فيه كما صرح به جمع في فرقهم بين يا
~~بنتي وأنت بنتي فإن الأول ظاهر في الكرامة بخلاف الثاني فاتضح أن ما هنا لا
~~يدفع شيئا مما ذكر في السؤال فتأمله فإنه دقيق (تنبيه أول) في ثبوت الحرمة
~~بدون ثبوت النسب هنا تأييدا لما مر من تخريج ابن سريج لكن قد سبق الجواب
~~عنه (تنبيه ثان) قد علمت من فرضهم الوجهين السابقين عن الجواهر وغيرها في
~~الباب الأول في صورة الاستلحاق أنه حيث لا استلحاق فلا حرمة حتى على هذا
~~الوجه (تنبيه ثالث) مر أيضا أن الخلاف إنما هو بالنسبة للظاهر أما بالنسبة
~~للباطن فلا يتجه فيه خلاف بل يجب القطع بأنه إن صدق فيما ذكره حرمت عليه
~~باطنا وإن كذب لم تحرم عليه باطنا وهذا مما لا شبهة فيه
# وبهذا يعلم أن ما يأتي عن الأذرعي من الحرمة ظاهرا هو هذا الوجه الثاني
~~ومن الحل باطنا إن كذب أي: والحرمة إن صدق هو مما لا خلاف فيه وحينئذ فكلام
~~الأذرعي ليس خارجا عن ذينك الوجهين خلافا لمن فهم أنه احتمال ثالث وجريت
~~عليه إرخاء للعنان مع ذلك الوهم، ثم بينت حقيقة الأمر في ذلك فتدبر ذلك وشد
~~به يديك لتحفظ من الوهم الذي ربما راج عليك.
### | [الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب]
# (الباب الثالث في الكلام على حرمتها ظاهرا وحلها له باطنا إن كذب) اعلم
~~أن الأذرعي أبدى هذا بحثا لكن قيده بقيد ربما يغفل عنه وقد مر آنفا أنه
~~الوجه الثاني من الوجهين السابقين، ثم ذكر الأذرعي من كلام الخوارزمي ما قد
~~يدل لما ذكره وما قد يرده كما ستعرفه وبيان ذلك أن الشيخين نقلا عن القفال
~~أنه لو قال لامرأته التي هي ثابتة النسب يا بنتي وقعت الفرقة بينهما عند
~~احتمال السن كما لو قاله لعبده أو أمته زاد النووي قلت المختار في هذا أنه ms1461
~~لا يقع به فرقة إذا لم يكن له نية؛ لأنه إنما يستعمل في العادة للملاطفة
~~وحسن المعاشرة. اه.
# قال الأذرعي في توسطه عقب ذلك: قلت لفظ العبادي إذا قال لامرأته التي هي
~~ثابتة النسب يا بنتي فإنه تقع الفرقة بينهما إذا احتمل أن يكون مثلها ابنته
~~وكذا لو قال يا أختي أو قال يا أمي أو قال أنت أمي أنت أختي أما إذا قال
~~لعبده يا ابني وإن كان ثابت النسب فإنه يعتق إذا جاز أن يكون ابنا له وكذا
~~لو قال لجاريته يا بنتي فإنها تعتق عليه وإن كانت ثابتة النسب إذا أمكن أن
~~يولد له مثلها واعلم أن قوله قلت المختار أنه لا يقع به فرقة إذا لم يكن له
~~نية يوهم الموافقة على صورة العتق وليس كذلك بل استعمال الملاطفة للعبد
~~والأمة بهذا اللفظ غالب بخلاف الزوجة فإنه لا يستعمل فيها ذلك وقوله إذا لم
~~يكن له نية إن أراد به نية إيقاع الطلاق ففيه نظر؛ لأن هذا اللفظ لا إشعار
~~له بذلك وإن أراد به قصد الاستلحاق حيث يمكن كونها منه فحينئذ يكون مقرا
~~بعدم الزوجية فإن كان كاذبا فلا فرقة باطنا ويحكم بها ظاهرا، ثم رأيت
~~الخوارزمي قال في كافيه لو قال لامرأته يا بنتي
# PageV03P139
# أو يا أمي أو جدتي نظر إن كانت في سن يستحيل أن تكون كذلك فلا يثبت شيء
~~من الحرمة وإن كانت في سن يتصور أن تكون كما يقول تحرم عليه حرمة مؤبدة وإن
~~كانت معروفة النسب فلو قال إنما قلت ذلك لها بطريق الكرامة أو الاستهزاء
~~يقبل قوله وكذلك لو قال يا أختي مثلا ثم قال عنيت من جهة الدين يقبل. اه.
# كلام التوسط وذكر كلام الخوارزمي أيضا بعد ذلك في الفروع المنثورة آخر
~~الطلاق، وبيان ما اشتمل عليه الذي أشرت إليه فيما مر بأمور: أولها: أن ما
~~ذكره من وقوع الفرقة ظاهرا لا باطنا قيده بما إذا قصد الزوج الاستلحاق كما
~~صرح به قوله وإن أراد بالنية قصد الاستلحاق ms1462 حيث يمكن كونها منه فحينئذ يكون
~~مقرا بعدم الزوجية فإن كان كاذبا إلخ فرتب ما ذكره من الفرقة على ما فرضه
~~من قصد الاستلحاق بقوله يا بنتي وجعل إقراره بعدم الزوجية متوقفا على ذلك
~~القصد ومعلوم أن معرفة قصد ذلك لا تعلم إلا منه وحينئذ فلا دلالة في كلام
~~الأذرعي على وقوع فرقة في صورة المسألة السابقة في المقدمة؛ لأن الزوج مصرح
~~بأنه لم يقصد استلحاقا وإنما قصد الكذب حتى تتم له الحيلة التي قصدها
~~وقرائن أحواله تفيد القطع بتصديقه في كونه لم يقصد استلحاقا وإذا لم يقصد
~~فلا فرقة وهذا على منوال ما قدمته عنه في أنت بنتي كما مر التنبيه عليه
# فإن قلت هل يعتمد كلامه هذا قلت قد قدمت لك أنه في الحقيقة هو الوجه
~~الثاني القائل بالحرمة المعقود له الباب الثاني كما مر والقول بحرمتها عليه
~~كذلك مع قصده الاستلحاق وكذبه فيه بعيد جدا فتعين ما أشار إليه من التفصيل
~~الذي قدمته أول الباب الأول فتدبره فإنه مما يلتبس. ثانيها: قوله: وقوله
~~إذا لم يكن له نية إن أراد به نية إيقاع الطلاق ففيه نظر؛ لأن اللفظ لا
~~إشعار له بذلك. اه. يجاب عنه بأنه لا نظر فيه وما علل به ممنوع ومما يرده
~~ما ذكره هو من إفادة الفرقة بقيده الذي ذكره وهو قصد الاستلحاق ومر أن
~~الفرقة فرقة طلاق في وجه وفسخ في وجه وحينئذ فله إشعار به أي إشعار. ثالثها
~~سياقه لكلام الخوارزمي قصد به التأييد لما بحثه هو من تقييده بغير قصد
~~الاستلحاق وهو ظاهر؛ لأن الخوارزمي جعل يا بنتي يا أمي يا جدتي يا أختي إذا
~~أمكن ذلك فيها يوجب التحريم المؤبد وإن عرف نسبها ما لم يقصد الكرامة أو
~~الاستهزاء أو أخوة الدين فإن قلت قد علم مما مر في الباب الثاني أن الأذرعي
~~أحال في باب العتق بيان ما إذا قصد الملاطفة أو الفراق لا حقيقة البنوة على
~~ما قدمه في باب الطلاق ولم يذكر فيه ذلك قلت ممنوع ms1463 بل ذكر هذين القسمين
~~وفيه قصد الاستلحاق أما هذا فقد سبق ذكره له صريحا، وأما الأول أعني قصد
~~الملاطفة فقد ذكره عن صاحب الكافي
# وأما قصد الفراق فقد ذكره أعني الأذرعي ونظر فيه ورددت عليه نظره كما سبق
~~فإن قلت عبارة فتاوى القفال الآتي ذكرها صريحة في أن أختي صريح في تأبيد
~~الحرمة وبها يتأيد ما مر في الباب الثاني من الحرمة كما هو أحد الوجهين
~~السابقين قلت هو كذلك إلا أنه لا يتم إلا لو كان رأي القفال معتمدا أما حيث
~~ضعف النووي رأيه كما مر فلا يتم التمسك بكلامه فإن قلت لا يلزم من تضعيف
~~النووي لما ذكره القفال في النداء تضعيفه لما ذكره في أنت أمي أنت أختي لما
~~هو مقرر من الفرق بين النداء وغيره إذ النداء يقع على جهة التلطف ونحوه
~~كثيرا بخلاف أنت بنتي أو أمي ونحوهما وهذا هو السبب في اعتراض النووي لكلام
~~القفال في النداء وتقريره للإمام في أنت بنتي على إفادته الفرقة كما مر قلت
~~قول القفال أنت أمي أنت أختي ظاهر في أنه جمع بين اللفظين من غير زيادة
~~وحينئذ فلا حجة فيه على ما لو قال أنت أختي؛ لأن الاحتمال فيه لأخوة الدين
~~وغيرها أظهر منه فيما لو جمع بينهما على أن القفال يحتمل أن يكون هو صاحب
~~ذلك الوجه الصائر إلى أن أختي يوجب التحريم المؤبد فإن قلت ظاهر كلام
~~الخوارزمي أن بنتي وأمي وجدتي وأختي في النداء ينصرف إلى الحرمة المؤبدة ما
~~لم يرد غيرها قلت نعم ظاهره ذلك فهو موافق
# PageV03P140
# للقفال في حالة الإطلاق وللنووي في حالة إرادة غير الفرقة وقد علم ضعف
~~كلام القفال في حالة الإطلاق
# وكذا كلام الخوارزمي وقد يقال بين الخوارزمي أن مراد القفال بالحرمة
~~المؤبدة ما لم يرد غيرها وحينئذ فقد يؤخذ منه أن الوجه الثاني القائل
~~بالتحريم المؤبد في أنت أختي محله ما لم يقصد به غير ذلك وبه يتأيد ما بحثه
~~الأذرعي في نحو أنت بنتي بأن محله ما ms1464 لم يقصد الاستلحاق أو الملاطفة أو
~~الاستهزاء، وكذا أخوة الدين في أنت أختي وحينئذ يتجه كما مر أنا ولو قلنا
~~بهذا الوجه الصائر إلى الحرمة المؤبدة لا يرد هذا الوجه على من أفتى في
~~السابقة بالحل ظاهرا وباطنا لما تقرر أن محله ما لم يرد غير ذلك كما علم من
~~كلام الخوارزمي الذي أيد به الأذرعي بحثه السابق فتأمل هذا كالذي قبله فإنه
~~مهم وبه يتضح الحق وفقنا الله لسلوك سبيله وحمانا من الشيطان وتسويله
~~وخلصنا من شوائب البقاء مع الحظوظ والنفوس وأزال عن نفوسنا كل هم وغم وبغض
~~وبؤس إنه الرحيم الرحمن الكريم المنان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
~~وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
~~العظيم قال مؤلفه عفا الله عنه نجز في دون يومين سلخ ذي القعدة الحرام سنة
~~ثمان وخمسين وتسعمائة تقبله الله بمنه وكرمه آمين
### | [باب المساقاة]
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عما إذا مات المساقي العامل وكانت
~~المساقاة عينية وقالوا انفسخت كالإجارة العينية ما يصير للعامل وربما أثمر
~~النخل وربما لم يثمر ما الحكم في كل منهما؟
# (فأجاب) إذا مات العامل وقلنا بانفساخ المساقاة وجب له من الثمر الذي ظهر
~~قبل موته بقدر ما عمل أخذا من كلام القاضي حسين في فتاويه فإن مات ولم يظهر
~~شيء من الثمرة لم يستحق شيئا، والله أعلم.
# (وسئل) عن رجل عامل رجلا على أرض ليزرعها ويقوم على شجرها بجزء منها فعطل
~~أكثر الأرض وبورها فهل يضمن قيمة ما عطله منها؟
# (فأجاب) بقوله أفتى التاج الفزاري بأنه إن كان تسلم الأرض من المالك
~~فعليه أجرة مثل ما عطله منها ونقله عن النص وغلط من قال بخلافه وفيه نظر
~~فإن يد العامل ليست يد ضمان حتى يضمن بالتفويت.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عما إذا مات المساقي العامل والمساقاة
~~عينية وقالوا انفسخت كالإجارة العينية ما يصير للعامل مما أثمر النخل ومما
~~لم يثمر؟
# (فأجاب) بقوله للعامل أجرة مثل عمله الواقع قبل ms1465 الموت ولا تتوزع الثمرة
~~على أجرة مثل جميع العمل حتى يجب له منها حصة؛ لأنها ليست معلومة عند العقد
~~حتى يقتضي العقد التوزيع عليها فإن قلت ذكروا أن المساقاة متى وقعت قبل
~~ظهور الثمرة ملكها بالظهور فكيف لا تورث عنه كلها أو بعضها قلت ملكه لها
~~بالظهور ليس ملكا ناجزا بل هو ملك مراعى فإن تم العمل بان أنه ملكها
~~بالظهور وإلا فلا.
### | [باب الإجارة]
# (سئل - رضي الله تعالى عنه -) عن امرأة وقفت وقفا على نفسها مدة حياتها
~~مثلا ثم من بعدها على أولادها وأولاد ولدها وشرطت النظر لها مدة حياتها
~~مثلا ثم من بعدها لمن عينته مثلا ثم إنها بعد أن ثبت الوقف على يد حنفي
~~أجرته مائة سنة مثلا ثم ماتت في أثناء المدة بعد أن ثبتت الإجارة على يد
~~شافعي فوقع السؤال هل تنفسخ الإجارة أم لا فأفتى الشافعي بانفساخها فيما
~~بقي من المدة فهل هذا الإفتاء صحيح أو لا أوضحوا لنا الجواب لا عدمكم
~~المسلمون؟
# (فأجاب) بأن الإفتاء المذكور صحيح لكن بقيده الآتي.
# وقد أفتى بما يوافقه شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده فإنه سئل عمن
~~وقف على شخص، ثم أولاده وشرط النظر له عليه أيام حياته، ثم لمن ينتهي له
~~الوقف ممن ذكر، ثم أجر الموقوف عليه الموقوف مدة ومات قبل انقضائها فأجاب
~~بأن الإجارة تنفسخ بموته؛ لأن المنافع بعد موت المؤجر لغيره اه.
# وكذلك الكمال الرداد شارح الإرشاد فإنه سئل عن ضيعة موقوفة على الذرية
~~بطنا بعد بطن على الترتيب والنظر
# PageV03P141
# فيه للأكبر من كل بطن فأجره الناظر وليس من الذرية من ذلك البطن غيره فهل
~~تنفسخ الإجارة بموته وهل يصح إيجاره بدون أجرة المثل فأجاب بقوله نعم تنفسخ
~~الإجارة ولا تصح إجارة الناظر بدون أجرة المثل اه.
# ولما كان في إطلاق الانفساخ في هذين الإفتاءين نظر خالف الأول أجل
~~تلامذته شيخنا الشهاب الرملي والثاني ولده العلامة المحقق وعبارة فتاوى
~~الأول وقف على أولاده، ثم أولادهم وهكذا وشرط الواقف النظر للأرشد أو
~~الأصلح ms1466 منهم وآل النظر والاستحقاق لأحدهم بموت إخوته فأجر مدة ومات قبل
~~انقضائها فهل تنفسخ الإجارة بموته بالنسبة للمستقبل؛ لأن المنافع لغيره
~~وكذا النظر فلا نظر له على الغير؛ لأن الواقف منعه من الاستحقاق حال نظره
~~وجعل استحقاقه حال نظر غيره بلا ولاية له عليه ولا نيابة إذ البطن الثاني
~~إنما يتلقى من الواقف لا من الأول فلا ينفذ تصرفه في حق من بعده.
# ولقول المحلي بعد قول المنهاج ويتولى الوقف إلا في صورة ذكرها بقوله ولو
~~أجر إلخ بخلاف ما إذا كان الناظر حاكما أو أجنبيا أو مستحقا والوقف وقف
~~تشريك أو ترتيب وبقي من في درجته أو أحدهم فإنها لا تنفسخ بموته مطلقا في
~~غير الأخيرة وفيها بالنسبة إلى من في درجته؛ لأنه ناظر للجميع في غير
~~الأخيرة ولمن في درجته فيها وهل يفرق بين التشريك والترتيب أجاب إجارة ناظر
~~الوقف لا تنفسخ بموته لدخولها في قول الأصحاب ولا تنفسخ الإجارة بموت متولي
~~الوقف فليست من مسألة إجارة البطن الأول مثلا؛ لأن صورتها أن يشرط الواقف
~~النظر لكل مستحق على حصته خاصة ولا يخفى أن مسألتنا ليست كذلك؛ لأن شرط
~~الواقف النظر فيها للأرشد أو الأصلح من الموقوف عليهم يتناول ثبوت النظر له
~~حالة استحقاقه من الوقف وحال عدم استحقاقه حتى لو وجد في بطن سافل كالثاني
~~والثالث من هو أرشد وأصلح من أهل بطن عال كالأول ثبت له النظر.
# وإن لم يستحق شيئا من الوقف مع وجود أحد من بطن أعلى منه فعلم أن ولاية
~~من هو من البطن العالي لم يقيدها الواقف بحالة استحقاقه إذ لو تصور أن
~~يستحق معه أحد من بطن أسفل منه ثبتت ولاية نظره على استحقاق ذلك السافل
~~بعدم ولايته على من هو أسفل منه لعدم تصور استحقاقهم مع وجوده لا لعدم شمول
~~ولايته لهم فالترتيب في البطون لاستحقاق الريع لا لثبوت النظر وقد علم جواب
~~بقية السؤال والحاصل أن إجارة ناظر الوقف لا تنفسخ بموته إلا في مسألة شرط
~~الواقف النظر لكل ms1467 مستحق على حصته خاصة وقد يجاب عن عبارة شيخنا زكريا بأن
~~قول السائل، ثم لمن ينتهي إليه الوقف معناه أن الواقف قيد نظره باستحقاقه؛
~~لأن شرطه لمن ينتهي إليه الوقف بمنزلة شرطه لكل بطن على حصته فيكون النظر
~~حينئذ مقيدا بالاستحقاق ويلزم من تقييده به الانفساخ بالموت كما يأتي فلا
~~اعتراض على الشيخ ولا إطلاق في كلامه فتأمله نعم تعليل الانفساخ بأن
~~المنافع بعد موت المؤجر لغيره فيه نظر.
# ؛ لأن هذا ليس هو الملحظ في الانفساخ وعدمه وإنما الملحظ عموم نظره أو
~~خصوصه كما يعلم مما يأتي مبسوطا وعبارة الثاني بعد أن ذكر ما مر عن أبيه
~~وقد نزلت المسألة علي بعد وقال شيخنا الوالد - رحمه الله تعالى - وأجبت
~~بجواب مبسوط مشتمل على نقول ناصة على عدم انفساخ الإجارة إذا كان التأخير
~~ممن ذكر بأجرة المثل من ذلك ما في فتاوى القفال إذا أجر البطن الأول الوقف
~~مثلا ثم ماتوا فإن كان البطن الأول متوليا في ذلك صحت إجارتهم وليس للبطن
~~الثاني فسخه إذا كان بأجرة المثل.
# وفي حاوي الماوردي وحلية الروياني إن كان متوليا وله حق في غلته لكونه
~~وقفا عليه فأجره، ثم مات هل تبطل الإجارة وجهان والأصح أنها لا تبطل؛ لأنه
~~أجرة في حق نفسه وحق من بعده بولاية وفي حواشي الروضة لجلال الدين البلقيني
~~لو فرضنا أن الناظر انفرد بالاستحقاق فإن أجر بأجرة المثل لم تنفسخ إجارته
~~وإن أجر بدونها انفسخت؛ لأنه إنما يحابي في حق نفسه لا في حق الغير اه.
# نعم ما أطلقه من عدم الانفساخ غير صحيح كقول والده في الصورة التي سئل
~~عنها بالانفساخ؛ لأن صورته هي عين صورة شيخنا الرملي وقد سبق كلامه فيها
# PageV03P142
# الجاري على غاية التحقيق والإتقان فليعتمد إذ شرط النظر للأكبر كشرطه
~~للأصلح فهو شرط نظر عام فيها لتصور بقائه مع عدم الاستحقاق بخلاف شرطه لكل
~~بطن على حصته فقط كما يأتي بسطه وعبارة أبي زرعة في مختصر المهمات والظاهر
~~أن هذا مأخذ إفتاء شيخنا الرملي بما مر ms1468 فلعله جعل النظر للأرشد فانتقل بعض
~~الوقف للبطن الثاني والأرشد من الأول فأجر الأرشد، ثم مات فالمتجه عدم
~~الانفساخ؛ لأن ولايته عليهم وإن لم يكن أجنبيا إذا تقرر ذلك فلنذكر من كلام
~~الأئمة ما يتبين به الراجح في هذه المسألة فنقول صرح الشيخان كالأصحاب بأن
~~الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف سواء أكان حاكما أو نائبه أو مشروطا له
~~النظر المطلق؛ لأنه حينئذ ناظر للجميع ولا يختص تصرفه ببعض الموقوف عليهم
~~وحكى جمع الاتفاق على هذا الحكم، ثم قال الشيخان كالأصحاب أيضا ولو أجر
~~البطن الأول مدة ومات قبل تمامها انفسخت
# واستشكل كثيرون الجمع بين هاتين المقالتين وتصوير إجارة البطن الأول بأنه
~~إن شرط له النظر فهو يتولى الوقف وقد سبق أنها لا تنفسخ بموته وإن لم يشرطه
~~له فلا تصح إجارته إلا على قول ضعيف يبعد التفريع عليه وأجاب المحققون من
~~المتأخرين كالإسنوي وأبي زرعة والزركشي وغيرهم تبعا لصاحب الاستقصاء وابن
~~الصباغ وسليم وابن الصلاح بتصويرها بما إذا شرط النظر لكل بطن على حصته
~~خاصة فلا يتعلق بما بعده فحينئذ انفسخت بموته لعدم عموم نظره؛ لأنه مقيد
~~صريحا بمدة استحقاقه وعلى هذا يحمل قول جمع منهم الماوردي والجرجاني
~~والإمام يشترط في الناظر أي: الذي لا تنفسخ بموته أن لا يكون موقوفا عليه
~~ليكون نظره لكل كنظره للآخر أي فإن كان موقوفا عليه وتقيد نظره بحصته مدة
~~استحقاقه انفسخت بموته ويدل على هذا التقييد قول هؤلاء ليكون نظره لكل
~~كنظره للآخر كما لا تنفسخ بموت الناظر العام كذلك لا تنفسخ بموت الموقوف
~~عليه من البطن الأول أو غيره لما تقرر من أن العاقد ناظر على سائر البطون
~~وهذه الصورة هي المرادة من قول الشيخين، وأما إذا أجر المتولي فموته لا
~~يؤثر فالضمير في موته راجع للبطن الأول لا للمتولي
# يستثنى من عدم انفساخها بموت الناظر العام ما لو أجره الناظر للبطن
~~الثاني فمات البطن الأول فإنها تنفسخ بموته لانتقال المنافع إليهم بجهة
~~الوقف والشخص لا يستحق على نفسه لنفسه شيئا ms1469 وإذا اتضح لك أن شرط الانفساخ
~~بموت الناظر الموقوف عليه أن يقيد نظره بحصة خاصة مدة استحقاقه فهل من
~~التقييد ما في السؤال من كونها وقفت على نفسها مدة حياتها وشرطت النظر
~~لنفسها مدة استحقاقها ويحتمل أن يقال ليس ذلك من التقييد وهذا هو الأقرب؛
~~لأنه يتصور هنا بقاء النظر مع عدم الاستحقاق بأن تقر باستحقاق البطن الثاني
~~فإنه يسري ذلك عليها وتؤاخذ به في الاستحقاق كما أفتى به بعضهم ومع ذلك لا
~~يبطل نظرها فتصور بقاء نظرها مع عدم استحقاقها فكان نظرها عاما لا خاصا
~~بخلاف شرط النظر للموقوف عليه على حصته فقط مدة استحقاقه فإنه لو أقر
~~باستحقاق من بعده من البطون بطل استحقاقه ونظره فلم يتصور بقاء النظر مع
~~عدم الاستحقاق فكان النظر خاصا ويوافق ما رجحته ما مر من كلام شيخنا الرملي
~~بل هو صريح فيه فتأمله فإن قلت ينافي ذلك قول صاحب العباب نعم لو أجر
~~الموصي بمنفعته مدة حياته أو الموقوف عليه حيث جعل الواقف النظر لكل بطن في
~~حصته مدة حياته، ثم مات في أثنائها انفسخت في الباقي فقط اه.
# ووجه المنافاة أنه عبر بمدة حياته ومع ذلك قال بالانفساخ قلت لا ينافيه
~~بل يوافقه ألا ترى أنه لم يكتف بقوله مدة حياته بل ضم إليه قوله في حصته
~~فقيده بالحصة حتى إذا انتقل الاستحقاق لغيره لم يتصور بقاء نظره له فليس
~~نظير ما في السؤال؛ لأن الذي فيه ليس فيه تقييد بالصحة بل بمدة الحياة وقد
~~علمت أن التقييد بها لا يقتضي سلب النظر عند عدم الاستحقاق بخلاف التقييد
~~بالحصة فافترقا رقا وقد مر عن المتقدمين والمتأخرين أن المدار على التقييد
~~بالحصة وبينا أن التقييد بالحياة ليس مثلها فلا يلحق
# PageV03P143
# أحدهما بالآخر فاتجه ما رجحته من أن التقييد بمدة الحياة لا يقتضي الفسخ،
~~والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وحسبنا الله ونعم الوكيل.
# (وسئل) عن رجل استأجر أرضا من جماعة ووضع يده عليها وزرعها مثلا ثم إن
~~شخصا ادعى على المستأجر للأرض ms1470 المذكورة لدى حاكم شرعي بأنه استأجر الأرض
~~قبله وأظهر في يده ما يشهد بذلك مثلا ثم إن الحاكم حكم على المستأجر الأول
~~برفع يده عن الأرض المذكورة فهل للمستأجر الأول أن يقعد على زرعه إلى حين
~~حصاده ويلزمه أجرة المثل أو يلزم بقلع زرعه ويرجع على المدعي بالقدر الذي
~~يده على الأرض أم لا؟
# (فأجاب) لمن ثبت أن الأرض في إيجاره أن يقلع زرع المستأجر الثاني وأن
~~يطالبه بمثل أجرة تلك الأرض في المدة التي شغلها بزرعه ولا رجوع للمستأجر
~~الثاني بشيء على المستأجر الأول نعم له الرجوع بأرش نقص زرعه المقلوع على
~~الذي أجره، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) عن رجل كان استأجر أرضا ببلاد الريف من وقف الحرمين الشريفين
~~بأجرة معينة في كل سنة تؤخذ منه سواء رويت منه أم لا فغرس في جانب منها غرس
~~نخل وحفر فيها بئرا مثلا ثم بعد ذلك توفي الرجل فاستولى عليها ابنه بالأجرة
~~التي كانت تؤخذ من والده في كل سنة مثلا ثم توفي الآخر وخلف أولادا ذكورا
~~وإناثا فوضع أحد الورثة من الذكور وهو أكبرهم يده على الأرض المذكورة
~~ليزرعها وصار يقسم بينهم ثمر النخيل المذكور ويدفع أجرة الأرض إلى أربابها
~~وكان يظهر في الأرض المذكورة في بعض السنين المكسب في زرعها فطلب منه بقية
~~الورثة أن يقسم الأرض بينهم بطريق أنها آلت إليهم من والدهم فامتنع من ذلك
~~فهل يلزمه ذلك أم لا؟
# (فأجاب) إذا صحت الإجارة المذكورة ولم تنفسخ بالموت استحق منفعة الأرض
~~المذكورة جميع ورثة المستأجر فلا يجوز لأحدهم وضع يده عليها بل تقسم بينهم
~~على حسب إرثهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في مسألة الإجارة المدرجة التي صورتها أجرتك هذه الأرض مائة سنة
~~بمائة محلق كل سنة بمحلق عقودا مختلفة يتلو بعضها بعضا هل تصح هذه الإجارة
~~أم لا فإذا قلتم بصحتها فهل يجري ذلك في المملوك والموقوف أم في المملوك
~~فقط أم لا يصح في كل منهما وما يكون إذا حكم حاكم بصحة ذلك ms1471 فإذا قلتم
~~بصحتها في المملوك والموقوف وكان من شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنتين
~~فهل تصح الإجارة بهذا العقد هذه المدة أم على شرط الواقف ولا يصح التدريج
~~وإذا قلتم بصحتها في العقود المختلفة.
# وإن زادت على شرط الواقف فهل تنفسخ الإجارة بموت البطن الأول سواء أكان
~~الوقف وقف ترتيب أم تشريك أم لا وإذا قلتم بصحتها في الموقوف فهل تكون
~~كالصحيحة تسقط أجرة المثل فيما مضى أم تكون كالمقبوض بعقد فاسد وبطلت أجرة
~~المثل فيما مضى بينوا لنا جواب ذلك ما الصحيح من مذهب الشافعي ومذهب الغير
~~أثابكم الله؟
# (فأجاب) إجارة الأرض المملوكة مائة سنة صحيحة، وكذا الموقوفة لكن بشرط أن
~~تخرب تلك الأرض فتحتاج لأجرة المدة المذكورة لأجل العمارة وأن لا يكون
~~للوقف حاصل يعمر به وأن لا يوجد من يقرض القدر المذكور المحتاج إليه
~~للعمارة بأقل من أجرة تلك المدة فإن انتفى شرط من ذلك لم تجز إجارتها تلك
~~المدة الطويلة هذا حاصل ما ذكره الولي أبو زرعة في فتاويه وأطال في بيانه
~~وتحقيقه وحيث شرط الواقف أن لا تؤجر أكثر من سنتين لم تجز إجارتها أكثر
~~منهما في عقد واحد ولا تنفسخ الإجارة بموت البطن الأول ولا من بعده سواء
~~أكان الوقف وقف ترتيب أم وقف تشريك إلا في مسألة واحدة وهي ما لو شرط
~~الواقف النظر لكل مستحق على حصته ما دام مستحقا فحينئذ تبطل الإجارة بموت
~~المؤجر المستحق وحيث انفسخت بالموت وجب حصة ما مضى من المسمى ورجع المستأجر
~~بما بقي من المسمى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) عن رجل دفع إلى رجل آخر عشرة دراهم وأمره أن يشتري له بالدراهم
~~المذكورة من رجل وسقين تمرا مثلا وكتب معه كتابا إلى صاحب
# PageV03P144
# التمر المذكور فلما أن وصل أعطى صاحب التمر الدراهم فأعطاه وسقا واحدا
~~وقال له التمر في هذا الوقت غال وصاحب الدراهم قد التزم للرسول إذا جاء
~~بالتمر أعطاه أشرفيا فإذا لم يأت إلا بواحد هل يستحق أجرة الجميع لقوله ms1472
~~أعني صاحب الدراهم اشتر لي بها أي بالدراهم وسقين تمرا وأعطيك على حملها
~~أشرفيا أم لا يستحق إلا بقدر الحصة.
# وإذا كان في عرف ذلك الحي أنه إذا قال خذ لي كذا وأعطيك أشرفيا بغير لفظ
~~إجارة ولا وجه من وجوه العقود الصحيحة؟
# (فأجاب) بأنه لا يستحق إلا أجرة مثل حمل الوسق المذكور سواء أكان أشرفيا
~~أم أقل أم أكثر؛ لأنها إجارة فاسدة ولا نظر لعرف أهل الناحية المذكورة ومن
~~قال لغيره افعل لي كذا ففعله له ولم يجر بينهما تسمية أجرة ولا ما يشعر بها
~~لم يستحق الفاعل على المفعول له شيئا سواء اطرد العرف بأخذ شيء في مقابلة
~~ذلك الفعل أم لا بخلاف ما لو قال له افعل لي كذا ولك كذا أو أنا أرضيك ولا
~~أضيع تعبك فإنه إذا فعل له ما أمره به استحق عليه ما سماه له إن كان صحيحا
~~وإلا كالصورتين الأخيرتين استحق عليه أجرة المثل، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عن الصيغة المعتبرة المختصرة التامة في
~~الإجارة للحج وزيارة قبره - صلى الله عليه وسلم -؟
# (فأجاب) صيغة الإجارة للحج والزيارة استأجرتك لتحج عن مورثي مثلا وتدعو
~~له عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا وكذا درهما، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (مسألة) شخص أجر شخصا محلا معلوما مدة معينة سنة مثلا بعشرين مثلا مثلا
~~ثم أجر المستأجر المؤجر يوم تاريخه فهل الإجارتان صحيحتان وينفسخان بانهدام
~~الدار في نصف المدة أو باستحقاقها للغير أو بالتقابل وإذا انفسختا هل يرجع
~~المؤجر الأول على الثاني في الإجارة الأولى بنصف المسمى وهو عشرة ويرجع
~~الثاني على الأول في الإجارة الثانية بنصف مسماها وهو خمسة عشر أو بأجرة
~~المثل وما الحكم أيضا إذا حصل الانفساخ بالتقايل (الجواب) الإجارتان
~~صحيحتان وإن لم يتسلم المستأجر الأول المحل المؤجر على ما صححه النووي لكن
~~الذي اقتضاه كلامه بعد كالرافعي عدم صحتها قبل التسلم كما لا يصح بيع
~~المبيع قبل قبضه واعتمد هذا الثاني جماعة متأخرون لقول القاضي أبي ms1473 الطيب
~~وغيره إنه المذهب المشهور فعليه لا يصح للمستأجر أن يؤجر مؤجره إلا إن قبض
~~ذلك المحل القبض المعتد به في البيع فحينئذ تصح الإجارة الثانية.
# أيضا، ثم إذا انهدمت تلك الدار بحيث صارت لا تصلح للسكنى ولو بهدم
~~المستأجر فإن كان ذلك قبل القبض أو بعده وقبل مضي مدة لها أجرة انفسخت في
~~الباقي منها دون الماضي لاستقراره بالقبض ومن ثم لم يتخير فيه على الأصح
~~وللمؤجر من المسمى قسط الماضي من المدة موزعا على قيمة المنفعة وهي أجرة
~~مثل ما مضى وما بقي من المدة لا على المدتين؛ لأن ذلك يختلف فربما تزيد
~~أجرة شهر على أجرة شهرين لكثرة الرغبات في ذلك الشهر فإذا كانت المدة سنة
~~مضى نصفها وأجرة مثله ضعف أجرة المثل في النصف الثاني وجب من المسمى ثلثاه.
# وإن كان بالعكس فثلثه قال القاضي وغيره والعبرة بتقويم المنفعة حالة
~~العقد لا بما بعده إذا تقرر ذلك فتنفسخ الإجارتان بالانهدام في نصف المدة
~~وحينئذ فنقوم تلك المنفعة حال الإجارة الأولى ونوجب للمؤجر الأول ما يخص
~~الماضي باعتبار أجرة المثل لا باعتبار المدتين ونقومها حال الإجارة الثانية
~~ونوجب للمؤجر الثاني ما يخص الماضي بذلك الاعتبار أيضا فإن استوى النصفان
~~حال عقد كل من الإجارتين وجب للأول نصف المسمى وهو عشرة وللثاني نصف المسمى
~~وهو خمسة عشر وإن اختلفا وجب لكل القسط بالاعتبار الذي ذكرناه أما لو لم
~~تنهدم كلها بأن انهدم بعضها فلا تنفسخ الإجارة بل إن أمكن إصلاحه حالا
~~وأصلح لم يتخير وإلا تخير وإذا بان استحقاق الدار المؤجرة في نصف المدة
~~مثلا بان بطلان الإجارة من أصلها ولا يقال انفسخت وحينئذ فيرجع من أثبتت له
~~على ذي اليد ومن ترتبت يده على يده بأجرة ما مضى والقرار على من تلفت
~~المنافع تحت يده وإذا
# PageV03P145
# تقايلا بعد مضي نصف المدة مثلا تأتي هنا ما مر في الانفساخ؛ لأن الأصح أن
~~الإقالة فسخ فيرجع كل على الآخر من المسمى بقسط ما مضى بالاعتبار السابق،
~~والله سبحانه وتعالى ms1474 أعلم بالصواب.
# (وسئل) في رجل أجر زيدا أن يحمل له في سفينة له مشهورة مائة حمل مثلا من
~~بندر جدة إلى عدن مع تعيين أجرة الحمل ومعرفته للمتعاقدين قدرا ونوعا مثلا
~~ثم بعد تطليع القدر وشحنه تغيرت السفينة المذكورة بعارض ريح أو مطر أو نحو
~~ذلك فهل يستحق المؤجر الأجرة أم قسطا أم لا يستحق شيئا وهل ثم فرق بين
~~تغيرها قبل السفر أم بعده ولو يوما أو يومين بينوا وأوضحوا أثابكم الله
~~سبحانه وتعالى الجنة وإذا جرت العادة بأن نقل الأسباب التي بالسفينة له
~~أجرة لها وقع يقوم بها الأجير بحيث يصير الفاضل له من أجرته نحو الثلاثة
~~الأرباع هل تلزم ذلك الأجير عملا بالعادة التي يعلمها أم تلزم ذا المال
~~الذي هو المستأجر؟
# (فأجاب) إذا تغيرت السفينة فتلفت الأحمال المذكورة بغرق أو غيره لم يستحق
~~الأجير شيئا من الأجرة أخذا من قولهم لو خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو
~~بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه فلا شيء له أي؛ لأن العمل لم يقع مسلما
~~للمالك ولا ظهر أثره على المحل ومن ثم لو وقع مسلما إليه بأن كان بحضرته
~~استحق القسط ويوافق ما ذكرته أولا قول الأنوار لو دفع للأجير وقرا من متاع
~~ليحمله إلى موضع كذا فحمله على الدابة فسقط وانكسر لم يضمن وسقطت الأجرة
~~وإن لم تتلف تلك الأحمال فالذي أفتى به بعض مشايخنا في نظير ذلك وهو ما لو
~~استأجره لحمل متاع إلى مكة فماتت الدابة في أثناء الطريق أنه لا يستحق شيئا
~~من الأجرة قال؛ لأنه يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع العمل مسلما
~~وظهور أثره على المحل ومثلها الجعالة. اه.
# ومحله إن سلم حيث لم يكن المالك معه وإلا استحق القسط أخذا من قول
~~الأنوار لو استأجر دابة إلى بلد إيابا وذهابا فعرجت هناك وتعذر ردها فتركها
~~عند حاكم أو أمين وفسخ أو مضت المدة لم يجب إلا نصف الأجرة ولا يلزمه الرد.
~~اه.
# فانظر إلى إيجابهم القسط عليه مع كون ms1475 العمل لم يظهر أثره عليه وما ذاك
~~إلا لوقوعه مسلما إليه فكذا في مسألتنا؛ لأنه بحضرته يقع مسلما إليه وإن لم
~~يظهر أثره على المحل على أن الذي يتجه أن له القسط في صورة السؤال وصورة
~~شيخنا وقوله إن العمل فيها لم يظهر أثره على المحل ممنوع كيف وحصوله له في
~~بعض الطريق يقابل بأجرة فكفى بتوفرها على المالك ظهور أثر عليه فإنه لو
~~أراد الآن أن يكريه إلى مقصده أكراه بدون أجرته من ابتداء السير غالبا
~~فلولا ظهور أثر عليه لما نقصت الأجرة في مقابلة حصوله في محل التلف ويؤيد
~~ما ذكرته قول العمراني لو استأجره ليحمل كتابا إلى رجل ويرد جوابه فأوصله
~~إليه ومات قبل رد الجواب فللأجير من الأجرة قدر ذهابه. اه.
# فافهم أن المراد بظهور الأثر حصول نفع للمؤجر يقابل بأجرة بسبب العمل
~~وهذا موجود في المسألتين السابقتين أيضا وأطلق القاضي في هذه أنه لو مات
~~الأجير في البلد المكتوب إليه أو مات المكتوب إليه أو وجده غائبا استحق نصف
~~الأجرة بناء على ما لو شرع الأجير في الإحرام أي بالحج أو بالعمرة، ثم مات.
# قال القمولي: والظاهر أنه محمول على ما لو شرط عليه رد الجواب اه.
# وهو كما قال إذا لا يمكن القول بأن له نصف الأجرة إلا إذا شرط عليه رد
~~الجواب واستفيد من بناء القاضي أنه لا فرق في ظهور الأثر بين ما يعود إلى
~~النفع الدنيوي والأخروي وهو ظاهر ويوافق كلام العمراني والقاضي قول الأنوار
~~لو استأجره ليذهب إلى بلد فيبتاع له فيها فذهب ولم يجد فله أجرة الذهاب فقط
~~اه.
# وهذا يفهم وجوب القسط في المسألتين السابقتين بالأولى؛ لأن المستأجر هنا
~~لم ينتفع بشيء من عمل الأجير ومع ذلك لزمه له نصف الأجرة لعدم تقصير الأجير
~~وإتيانه ببعض ما شرط عليه وفي كل من تينك المسألتين انتفع المستأجر بعمل
~~الأجير فلزمه له القسط في مقابلة ذلك وفي الأنوار أيضا لو استأجره ليحمل
~~أغناما إلى بلد ويبيعها هناك وقال إن قل ms1476
# PageV03P146
# العلف في الطريق فبعها بكذا فقل العلف ووجد من يشتريها بما عين فلم يبع
~~ومضى ضمن الأغنام واستحق من الأجرة بقدر ما مضى على أمره دون ما خالفه اه.
# فإيجاب القسط هنا يفهم إيجاب القسط في مسألتنا بالمساواة إن لم يكن
~~بالأولى؛ لأن النفع العائد على المستأجر في مسألتنا أظهر كما لا يخفى ومما
~~يصرح أيضا بما ذكرته قولهم لو حمل المكتري الدابة متاعه وسلمه إلى المؤجر
~~فعرض في الطريق خوف فليضعه مع أمين هناك فإن رده ضمنه ولا أجرة له وإن لم
~~يجد الأمين فله بقدر ما عمل من المسمى اه.
# فظهر بجميع ذلك ما ذكرته من وجوب القسط في تينك المسألتين وأجرة نقل تلك
~~الأحمال على المستأجر ولا عبرة باطراد العرف بأنها على الأجير؛ لأن الواجب
~~عليه إنما هو التخلية بين المستأجر ومتاعه فلا يكلف زيادة على ذلك وإن اطرد
~~العرف بها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) هل يلزم المستأجر لنسخ مصحف نقطه وشكله؟
# (فأجاب) بقوله إن اعتيد ذلك لزمه وإلا فلا ومتى اضطربت العادة في ذلك وجب
~~البيان وإلا بطلت الإجارة ويلزم الكاتب كتابة الغلط أو أرشه لا خصوص
~~المقابلة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما إذا استؤجر للقراءة على ميت وأطلق فهل تلزمه القراءة على
~~قبره؟
# (فأجاب) بقوله نعم يلزمه ذلك على ما نقل وهو متجه إن علم قبره في بلد
~~الإجارة وإلا فالذي يظهر أنه لا يلزمه ذلك عملا بالعرف في ذلك، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما إذا استأجر الكافر مسلما إجارة عين هل يحرم على المسلم إتمام
~~الإجارة بنفسه؟
# (فأجاب) بقوله لا يحرم على المسلم إتمام الإجارة بنفسه بل يكره له نعم إن
~~كانت الإجارة فيما يمتهن به كالأعمال الدنيئة الغير اللائقة به اشتدت
~~الكراهة بل قيل بالحرمة حينئذ.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عن شخص استأجر أرضا فهل يدخل ما لها من
~~نخيل وشجر وما بالتبعية كالبيع أولا يدخل شيء دون شيء آخر سواء أنص على ذلك
~~أم ms1477 لا وإذا قلتم بصحة الإجارة بدخول شيء دون شيء فتوزع الإجارة كتفريق
~~الصفقة أوضحوا لنا ذلك؟
# (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلام أئمتنا أن ما ينقل الملك كالبيع يتناول
~~ما في الأرض مثلا من بناء وشجر ونحوهما وما لا ينقله كالرهن لا يتناول ذلك
~~وكالبيع الصداق والخلع وغيرهما من سائر الأعواض قاله الأذرعي.
# والهبة كما ذكره جمع وفي معناها الصدقة والوقف كما اقتضاه كلام الرافعي
~~وصرح به بعض شراح التنبيه والوصية كما قاله الدارمي وكالرهن والعارية كما
~~ذكره جمع والإقرار كما اقتضاه كلام الرافعي وجزم به غيره وإفتاء القفال
~~بأنه كالهبة فيه نظر إذا تقرر ذلك علم أن الإجارة كالرهن والعارية فلا
~~تتناول نخلا ولا شجرا ولا غيرهما لضعف الرهن وما ألحق به بخلاف البيع وما
~~ألحق به فإنها قوية تنقل الملك فتستتبع نعم لا يدخل في بيع الأرض عند
~~الإطلاق مسيل الماء ولا شربها من قناة أو نهر مملوكين إذا كان ذلك خارجا
~~عنها بخلاف الداخل فيها فإنه لا ريب في دخوله أرضا وبناء كما قاله جمع،
~~وأما استئجارها لزرع أو غراس فهو يستلزم دخول ذلك وإن خرج عنها والفرق أن
~~المنفعة المستأجر لها لا تحصل بدونه فاستتبعته الإجارة مطلقا لتوقف مقصودها
~~عليه بخلاف البيع فإن القصد منه ملك المبيع وما اشتمل عليه والخارج ليس
~~كذلك
# ثم اعلم أن الأرض متى صلحت لزرع وبناء وغراس اشترط لصحة الإجارة بيان ما
~~يستأجر له من هذه المنافع أو أن يقول لتنتفع بها بما شئت أو كيف شئت فيفعل
~~ما شاء إن لم يضر بها لجريان العادة بأنها إذا زرع فيها شيء في سنة أريحت
~~منه في أخرى قاله الزركشي وغيره ومتى لم تصلح إلا لجهة واحدة كفى الإطلاق
~~كأرض بعض البساتين فإنه يغلب فيها الغراس وإذا عين الزراعة أو الغراس أو
~~البناء لم يلزمه بيان نوع المزروع أو المغروس أو المبنى لتقارب في ذلك
~~الاختلاف نعم إن أجر عن غيره بنيابة أو ولاية لم يكف الإطلاق لوجوب
~~الاحتياط ذكره الزركشي وغيره ms1478 وما تقرر في الشرب بالنسبة
# PageV03P147
# للإجارة محله إذا كان هناك عرف مطرد فإن اضطرب العرف ولم يشترط دخول
~~الشرب بطلت الإجارة كما لو استثناه نعم إن وجد لها شرب غيره صحو إنما يصح
~~استئجارها للزراعة قبل سقيها إن كان لها ما يوثق به من نحو نهر أو بئر أو
~~يغلب حصوله من نحو مطر معتاد ولا يكتفي بمجرد الإمكان وما تقرر أيضا من عدم
~~تناول إجارة الأرض لما فيها من نحو الشجر محله عند الإطلاق فإن نصا على
~~دخول الشجر للانتفاع بنحو ربط شيء فيه صحت الإجارة فيه أيضا وانتفع به
~~المستأجر فيما استأجره له دون غيره فإن تعطل انتفاعه به لجائحة أو نحوها
~~تخير المستأجر فإن أجاز لم يلزمه إلا القسط من المسمى
# وإن فسخ ارتفع العقد وعليه أجرة المثل للماضي ويتخير أيضا بانقطاع ماء
~~الأرض المذكور ما لم يبذله المؤجر من مكان آخر ووقت الزراعة باق ولم يمض
~~مدة لمثلها أجرة وبما تقرر علم أنه حيث تخير بتلف بعض المؤجر وأجاز لزمه
~~القسط من المسمى كما في نظيره من تفريق الصفقة بخلاف ما إذا فسخ فإن العقد
~~يرتفع ويلزمه أجرة المثل للمدة الماضية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن أمير بلد له إقطاع فأسلم له في قدر من حبوب غلاله مبلغ فضة
~~وتصرف فيه واستؤجر منه أرض موقوفة على من كان أميرا ببلده مدة مثلا ثم توفي
~~فولي بعده أمير ولم يمكن المستحق من الغلة ولا من الأرض المؤجرة وزعم أن
~~السنة التي باشرها الميت لا يستحق معلومها فهل الأمر كذلك أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا عين للمسلم فيه الحال أو المؤجل أرضا أو ناحية فإن
~~كانت كبيرة بأن اطردت العادة الغالبة بأن القدر المسلم فيه يحصل من غلة تلك
~~الأرض أو الناحية المعينة غالبا.
# وإن وقعت فيها آفة صح السلم وإن اختل شرط من ذلك فالسلم فاسد وإجارة
~~الأمير الأرض الموقوفة على من ذكر صحيحة إن جعل الواقف النظر للمستحق وإلا
~~ففاسدة وإذا صحت فإن قيد الواقف ms1479 نظره بمدة استحقاقه انفسخت الإجارة بموته
~~وإلا لم تنفسخ، ثم حيث صح السلم وجب للمسلم في تركة الأمير ومنها ما استحقه
~~بمباشرته القدر المسلم إليه فيه وحيث فسد لم يجب للمسلم في تركة الأمير
~~المذكور إلا أرش ماله وحيث صحت الإجارة استوفى المستأجر ما استحقه وحيث
~~فسدت أو انفسخت رجع على تركة الأمير بكل الأجرة في الأولى وبقسط ما انفسخ
~~فيه في الثانية إذا تقرر ذلك فمعلوم السنة التي باشرها الميت من جملة تركته
~~كما تقرر فيتعلق بها ديونه ولا حق فيها للأمير الثاني، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - هل يجوز أن يكون أجيرا أو عامل جعالة عن
~~أشخاص متعددين في زيارته في سفرة واحدة؟
# (فأجاب) بقوله نعم يجوز كما أفتى به كثيرون لعدم المزاحمة بخلاف الحج في
~~غير إجارة الذمة وقال بعضهم لا يجوز إلا إن علم الجاعلون الحال ولو جوعل
~~فعجز عن الزيارة فجاعل غيره استحق المسمى.
# (وسئل) بما صورته إذا لم تعرف أجرة المثل في موضع لعدم الاستئجار أو
~~للمسامحة بالسكنى فبم تعرف؟
# (فأجاب) بقوله تعرف بأقرب البلاد إليهم أما في الأولى فواضح، وأما في
~~الثانية فكذلك وفيه احتمال أنها تقدر بعرف قوم لا يسامحون بذلك.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن استؤجر لرعيه غنما فاستناب غيره فهل
~~يضمن ما تلف؟
# (فأجاب) بقوله إن استناب من هو مثله في الحفظ والأمانة، والإجارة إجارة
~~ذمة لم يضمن ما تلف من غير تفريط وإلا ضمن.
# (وسئل) بما صورته استأجر إجارة فاسدة مثلا ثم حرث الأرض وزادت قيمتها
~~بذلك قبل علمه بالفساد فهل له الرجوع بأجرة فعله؟
# (فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بأن له ذلك أخذا من قاعدة أن فاسد كل عقد
~~كصحيحه في الضمان وعدمه وفيه نظر والقاعدة لا تشهد له كما يظهر بالتأمل، ثم
~~رأيت هذا المفتي نفسه أفتى فيما لو كانت الإجارة صحيحة وصرف على عمارة
~~الأرض مالا بأنه لا يرجع به وهو مفسد احتجاجه بالقاعدة المذكورة فالأوجه
~~خلاف ما ذكره
# (وسئل) عمن استأجر ms1480 بئرا وفيها ماء فهل تصح الإجارة
# PageV03P148
# أم لا كما أفتى به بعضهم؟
# (فأجاب) بقوله تصح الإجارة كما أفهمه صريح كلامهم ويقع استيفاء الماء
~~تبعا ولا وجه للإفتاء بعدم الصحة فقد صرحوا في استئجار القناة بما ذكر وبأن
~~الإجارة قد يستحق بها عين تبعا لضرورة أو حاجة حاقة تلحق تلك العين
~~بالمنفعة
# (وسئل) عمن استأجر من يعلم ولده القرآن جميعه بثلاثين دينارا فعلمه ستة
~~وعشرين حزبا وعلمه الخط حتى أحكمه إحكاما تاما فما يجب له من الأجرة؟
# (فأجاب) بقوله أفتى غير واحد بأن الخط يقابله ربع الأجرة فعليه يجب هنا
~~ربع الأجرة وثلثها وعشرها وهذا بعيد جدا وما أدري ما مستند الموجبين لربع
~~الأجرة في مقابلة الخط بل القياس أنه لا شيء له في مقابلة الخط حيث لم ينص
~~عليه فإن نص عليه اعتبرت الأجرة موزعة على ذلك ووجب ما يقابله.
# (وسئل) بما صورته لو قال إنسان ألزمت ذمتك الحج عني لتفعله بنفسك صح
~~بخلاف ما لو قال ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب لتفعله بنفسك فإنه لا يصح فما
~~الفرق؟
# (فأجاب) بقوله في الفرق بينهما عسر ولما لم يظهر لبعض المتأخرين فر إلى
~~تضعيف أحد الموضعين وقد يفرق بأن الغرض في المسألة الأولى يختلف باختلاف
~~الأشخاص وإن استووا كلهم في أن كلا منهم يحسن الحج بل ربما يقدم العارف
~~بأعمال الحج على الأعرف منه لمزيد زهد أو ورع أو غيرهما مما هو سبب في
~~الإجابة والقبول، وأما المسألة الثانية فلا يختلف الغرض فيها باختلاف
~~الأشخاص بعد استوائهم في خياطة الثوب مثلا؛ لأنه ليس وراء ذلك شيء يختلف
~~باختلاف الذوات والسرائر بخلافه في المسألة الأولى وهذا فرق واضح لا غبار
~~عليه.
# (وسئل) فسح الله سبحانه وتعالى في قبره بما صورته في الإحياء لا يجوز أخذ
~~عوض على كلمة يقولها طبيب على دواء ينفرد بمعرفته إذ لا مشقة عليه في
~~التلفظ وعمله به لا ينتقل إلى غيره فليس مما يقابل بعوض بخلاف ما لو عرف
~~الصقيل الماهر إزالة اعوجاج السيف والمرآة بضربة واحدة ms1481 فله أخذ العوض عليها
~~وإن كثر؛ لأن هذه الصناعات يتعب في تعليمها لتكتسب ويخفف عن نفسه كثرة
~~التعب اه.
# فهل هو المعتمد أم المعتمد ما أفتى به البغوي من أن الاستئجار لا يصح وهل
~~الفصد ونحوه كذلك أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الأوجه ما قاله الغزالي كما اعتمده الأذرعي وغيره ويؤيده
~~تصريحهم بصحة الاستئجار للفصد ونحوه مع أنه عمل لا يتعب. قال الأذرعي:
~~واسأل عن الفرق بين هذا وبين استئجار البياع على كلمة لا تتعب اه ويؤخذ من
~~كلام الغزالي السابق الفرق بينهما وحاصله أن علة البطلان مركبة من عدم
~~المشقة وعدم انتقال العلم للغير وعدم التعب في تعلمها لتكتسب ويخفف عن
~~النفس كثرة التعب وهذا موجود في كلمة البياع وكلمة الطبيب أما الأول فواضح،
~~وأما الثاني؛ فلأن المقول له تلك الكلمة لا ينتقل إليه علمها وأيضا فليس من
~~شأن علم الطب أن يتعب في تحصيله ليخفف عن النفس كثرة التعب بل لتتحلى النفس
~~بكمال العلوم أو بعضها بخلاف كلمة الماهر فإن علمها ينتقل إلى من عرفه
~~إياها؛ لأنه لا يذكرها إلا لمن شاركه في صنعته لكن خفيت عليه هذه الدقيقة
~~وأيضا فمن شأنها ونحوها التعب في تحصيله للتخفيف المذكور وبتأمل ذلك يتضح
~~الفرق بين القصد وكلمة البياع ونحوها من الرد على من غلط فيها لا يقال تعلم
~~القرآن يتعب في تحصيله أيضا؛ لأنا نقول مثل هذه الكلمة لا يتعب في تحصيلها
~~أو يتعب لا للتخفيف المذكور بل لما مر.
# (وسئل) عمن استأجره لقلع سنه الوجعة فبرئت انفسخت الإجارة هل هو سواء
~~أكان له سن أخرى وجعة مثلها أو لا أو خاص بالثاني وعلى الأول فما الفرق بين
~~هذا وجواز إبدال الرضيع بمثله؟
# (فأجاب) بقوله ظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق وهو متجه ويفرق بينه وبين ما
~~ذكر في السؤال بأن الرضيع مشاهد يمكن الإحاطة به فجاز إبداله بمثله بخلاف
~~السن فإنه وإن فرض مساواتها لسن أخرى لكنه إنما هو باعتبار الظاهر منهما،
~~وأما باعتبار أصلهما المستور باللثة فلا يتحقق مساواتهما ms1482 فيه فلم يجز
~~الإبدال هنا بخلافه ثم.
# (وسئل) بما صورته لو قال
# PageV03P149
# في أرض صالحة للزرع والغراس والبناء أجرتك لتزرع أو تغرس لم يصح ما وجهه؟
# (فأجاب) بقوله وجهه أن أو للترديد فليس فيه الإذن في شيء بعينه نعم إن
~~نوى بها التخيير فينبغي أن يصح ويدل له قولهم لو قال إلا شئت فازرع وإن شئت
~~فاغرس صح وليس ذلك إلا؛ لأنه خيره بين ما شاء من كل من المنفعتين ويفرق
~~بينه وبين الترديد بأن الترديد فيه إبهام مطلق لا يرجى تعيينه من غير
~~المؤجر بخلاف التخيير فإن الأمر معلق بما يختاره المستأجر وما يختاره معين
~~فلو أطلق فهل يحمل على الترديد فتبطل أو على التخيير فتصح؛ لأن الأصل في
~~العقود الصحة كل محتمل ولعل الأقرب الأول؛ لأن وضع أو في مثل ذلك إلى
~~الترديد أميل وإنما يكون الأصل في العقود الصحة حيث لم يقو ظهور وجه
~~المبطل، ثم رأيت عن التقريب أنه لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صح
~~وهو صريح فيما ذكرته ولو قال لتغرس أو لتبني وأطلق صح وغرس وبنى ما شاء
~~لتقارب الاختلاف في ذلك نعم إن أجر عن غيره بولاية أو نيابة لم يكف الإطلاق
~~لوجوب الاحتياط ذكره الزركشي وغيره.
# (وسئل) عمن أجر عبده مدة مثلا ثم أعتقه في أثنائها مثلا ثم رأى المستأجر
~~فيه عيبا وفسخ به فهل ترجع المنافع للعبد أو لسيده وهل قياسه أنه لو أجر
~~داره، ثم وقفها، ثم رأى المستأجر بها عيبا وفسخ به أن ترجع منافعها للواقف
~~أو للموقوف عليه؟
# (فأجاب) بقوله المعتمد أن المنافع ترجع للعبد لا لسيده وعليه فهل يرجع
~~المستأجر بحصة ما يخص بقية المدة على العبد لرجوع المنافع له أو على السيد؛
~~لأنه المؤجر القابض للمسمى كل محتمل ولعل الأقرب الثاني وقياس ذلك أن
~~المنافع ترجع للموقوف عليه لا للواقف لخروج الدار بوقفه عن رجوع منافعها
~~إليه بوجه وأن حصة بقية المدة يرجع بها المستأجر على الواقف دون الموقوف
~~عليه؛ لأنه المؤجر ms1483 الذي قبض المسمى.
# (وسئل) عمن أجر دارا فيها صهريج لمدة سنة ولم يذكر الصهريج في عقد
~~الإجارة فهل يدخل الصهريج في الدار فينتفع به المستأجر تبعا للدار أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أنه إن جرت العادة في ذلك المحل بإفراد الصهريج
~~عن الدار بالإجارة لكثرة منافعه لم يدخل وإلا دخل ويؤيد ذلك قولهم يدخل
~~الشرب في استئجاره الأرض إن جرت العادة باستئجارها معه وما أفتى به الإمام
~~الأصبحي من أنه إذا اكترى دارا وفيها مدافن للحب وهي المسماة في بلاد مصر
~~بالمطامير.
# فإن كان ذلك في بلد يتعارف فيها أنه إذا استأجر الدار للسكنى ترك الحب في
~~المدافن دخلت فيه إذ هو المتعارف وإن كان في بلد العرف إفرادها بالإجارة
~~لكثرة منفعتها لم تدخل في ذلك. اه. فإن قلت قضية كلامهم دخول البئر في
~~الدار مطلقا قلت إنما أطلقوا ذلك؛ لأن الغالب فيها بل المطرد أنها لا تفرد
~~عن الدار بإجارة فإن فرض ذلك واعتيد في بلد لم يبعد أن يقال فيها بعدم
~~الدخول فإن قلت صرحوا في باب الأصول والثمار أن نحو بيع الأرض والساحة
~~والبقعة ونحوها يتناول ما فيها من شجر وبناء بخلاف نحو رهنها وفرقوا بأن
~~نحو البيع قوي يستتبع الملك بخلاف نحو الرهن وأخذ بعض المتأخرين منه عدم
~~دخولهما في الإجارة وقضية ذلك عدم دخول الصهريج المذكور مطلقا قلت الفرق
~~بين البناء والشجر والصهريج أنه إذا دخل في مسمى الانتفاع بالدار يدخل حيث
~~لم تطرد العادة بعدم دخوله فيها بخلافهما فإنهما غير داخلين في مسمى
~~الانتفاع بها فلم يدخلا وهل ما يدخل في بيع الدار من حجر الرحى الأسفل
~~والأعلى والرفوف والسلالم وغيرها يدخل في إجارتها أو لا قضية أخذ بعض
~~المتأخرين المذكور عدم الدخول وفيه نظر والذي يتجه أن كل ما دخل في بيعها
~~وكان من متممات السكنى ولم تجر العادة بإفراده عنها بإجارة خاصة يدخل في
~~إجارتها وما لم يكن كذلك لا يدخل.
# (وسئل) عما إذا قال الواقف فلان ناظر على وقفي هذا ms1484 ولم يزد على ذلك أو
~~قال ناظر مدة حياته فقط ولم يذكر على حصته إذا كان مستحقا هل يكون قوله هذا
~~نظر عام منسحب على سائر البطون حتى لو أجر الوقف مدة بشرطه لم تنفسخ بعد
# PageV03P150
# موته إلى انقضاء المدة في المسألتين أو أحدهما. وهل يكون الحكم كذلك
~~لسائر النظار من بعده إذا قال الواقف: النظر لفلان ثم من بعده لفلان إلخ؟
~~وإذا قلتم بعدم الانفساخ وحكم به حاكم هل لحاكم شرعي نقضه أم لا؟ وهل
~~الناظر المستحق والأجنبي والحاكم الشرعي في ذلك سواء في المسألتين أم لا؟
~~وما الفرق بين الناظر العام والخاص؟
# (فأجاب) بقوله: الحاصل أنه لا تنفسخ إجارة الناظر بموته إلا إن صرح
~~بتخصيص نظره بحصته، وأما فيما عدا هذه الصورة فلا انفساخ، سواء قيد بمدة
~~الحياة أم لا. ولا فرق في ذلك بين المشروط نظره من البطن الأولى وما بعدها
~~ابتداء أو بشرط موت فلان مثلا، وإذا حكم بعدم الانفساخ قاض يراه لم يكن
~~لغيره نقضه، والناظر المستحق والأجنبي والحاكم الشرعي سواء في التفصيل الذي
~~ذكرته، وقد بسطت الكلام في جواب طويل مشتمل على بيان أن ذلك التفصيل هو
~~المنقول المعتمد خلافا لجماعة، ومن أراد تحقيق ذلك فلينظر ذلك الجواب من
~~الفتاوى. والفرق بين العام والخاص واضح وهو أن العام صيره متكلما على غيره،
~~فهو كما لو أجر ولي صبيا مدة فبلغ بالاحتلام أو سيد عبده ثم أعتقه، فإذا
~~اقتضى نظره مدة يؤجر لها لم تنفسخ بموته لسريان فعله على غيره لتعميم
~~الواقف لنظره بخلاف الخاص، فإن الواقف لم يرض بتكلمه عن غيره، وبموته انتقل
~~الحق لغيره فانفسخ فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عمن استأجر دواب بأجرة معلومة إجارة عين
~~إلى بلد معلومة وشرط عليه السفر صحبة الركب اليماني مثلا أول شهر كذا
~~فأحضرها له المؤجر في الوقت المذكور وأناخها ببابه مثلا فحصل للمستأجر عذر
~~كمرض أو حبس أو غيبة في محل لا يعرف، فهل لمؤجر الجمال الفسخ ودفع الأجرة
~~إن ms1485 كان قبضها لوكيل المستأجر أو لحاكم شرعي أو تستقر في ذمته؟ وهل له
~~إجارتها بمقتضى ذلك للغير والسفر بها إلى أي محل أراد أم ليس له الفسخ؟
~~فإذا قلتم: لا فسخ يلزم من ذلك تحييره وضرره على نفسه ودوابه لمؤنه ومؤن
~~دوابه المضرة الشديدة.
# والحديث: «لا ضرر ولا ضرار» ولا سيما إن طال مرض المستأجر أو حبسه أو
~~غيبته، وإذا أناخها المؤجر بباب المستأجر عند تعذره أو سلمها لوكيله أو له
~~وليس له عذر ومضت مدة زمن إمكان السفر إلى البلدة التي وقع عليها العقد من
~~غير استعمالها مدة زمن المضي إلى البلدة المذكورة هل يكون كالمتسلم مفتاح
~~الدار المستأجرة من غير مانع شرعي من غير انتفاع بها؟ هل تسقط الأجرة
~~بمقتضى ذلك وما ذكره المستأجر من الشروط المتقدمة في صلب الإجارة المذكورة
~~صحيح أم تخل بها وتبطل الإجارة من أصلها؟ أوضحوا لنا الجواب عن ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: تستقر الأجرة المسماة إن صح العقد وإلا فأجرة المثل على
~~المكتري بتسلمه الدابة ومضي قدر نحو المدة أو العمل المقدر به، سواء استوفى
~~المنفعة أم لا، وسواء أكان عدم الاستيفاء لعذر أم لغيره، وشرطه صحبة الركب
~~غير مفسد للعقد فليس للمؤجر فسخ ولا يلزمه رد الأجرة وليس له إيجارها لشخص
~~ثان لما تقرر من استقرار الأجرة بمضي إمكان استيفاء ما قدر به ولا يلزم مما
~~قلناه تضرر المؤجر بوجه؛ لأنه إذا تعذر عليه الجلوس عند دابته يوكل من يقوم
~~عنه في الإنفاق عليها وتعهدها فإن لم ير وكيلا ولا وثق بالمستأجر رفع الأمر
~~إلى الحاكم.
# (وسئل) عن رجل كارى جمالا على أحمال معلومة الوزن فحملها الجمال أياما
~~فانقطعت جماله مثلا فوزنت الأحمال فوجدت زائدة زيادة كثيرة على ما اتفقا
~~عليه فهل يضمن الجمال بسبب ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: إذا حمل المكتري ذلك الزائد وليس صاحب الدابة معها ضمنها
~~كلها، وإن تلفت بغير الحمل لأنه غاصب أو وصاحبها معها أو سلم المكتري ذلك
~~للمكري فحمله جاهلا بالزيادة بأن كذب عليه في قدره ضمن قسط ms1486 الزائد إن تلفت
~~بالحمل مؤاخذة له بقدر الجناية، ويضمن مع ذلك أجرة مثل الزيادة.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) بما لفظه لفظه استأجر زيد نحو أرض أو دابة
~~وسافر قبل قبضها فهل تستقر عليه الأجرة إذا قبضها منه القاضي
# PageV03P151
# للمستأجر أم لا؟ وهل يجوز للقاضي قبضها للمستأجر في هذه الحالة أم لا؟
~~وهل يكون العرض من المؤجر على القاضي كالعرض على المستأجر أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: يجوز للقاضي قبض العين المؤجرة للغائب ثم يؤجرها وتستقر
~~على المستأجر الأجرة وليس مجرد العرض عليه كهو على المستأجر.
# (وسئل) عمن قال لآخر لآخر ازرع أرضي واحرثها ولك نصف غلتها ففعل ثم باعها
~~المالك ما حكم بيعه؟
# (فأجاب) بقوله: بيعه صحيح إن باعها لمن رآها قبل الزرع أو بعده ولم
~~يسترها وللحارث الزارع عليه أجرة مثل عمله.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) حول وقف فيه عناء لذمي وهو ما يزيد في
~~ثمنها بسبب الحرث والإصلاح فأراد أن ينقله إلى آخر كيف الصيغة في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: هذا بنفسه متعذر النقل للغير؛ لأن نحو الحرث والإصلاح صفة
~~تابعة فإن كان للذمي في مقابلته أجرة صحيحة مستقرة أمكن نقلها للغير بهبة
~~ونحوها، وإن لم يكن له في مقابلته أجرة فالعمل وآثاره يتعذر نقلهما؛ لأنهما
~~حينئذ لا يقابلان بمال.
# (وسئل) عن مستأجر لرعي إبل فندت عليه واحدة ولم يدر أين توجهت ثم بان
~~تلفها ما الحكم؟ ؟
# (فأجاب) بقوله: إن ندت من غير تقصير منه لم يضمنها وإلا ضمنها. وذكروا من
~~أمثلة التقصير المضمنة للأجير أن يرعى البهائم التي استؤجر لرعيها في مسبعة
~~أو مكان مخوف أو يترك بعضها في المرعى ويذهب عنه، وإن كان ذلك لأجل نسيانه
~~له أو تقع واحدة منها في حفرة من غير شعوره فلم يأت إلا، وقد هلكت.
# (وسئل) عمن سلم بقرة لصغير أو كبير ليرعاها ولم يسم أجرة فتلف بعضها ما
~~الحكم؟
# (فأجاب) بقوله: إذا لم يسم أجرة ولا ذكر ما يشعر بالأجرة كأرضيك من غير
~~أن يقول الأجير لا أريدها لم ms1487 يستحق الأجير أجرة؛ لأنه بذل منفعته لا في
~~مقابل، ويظهر أن محله في الرشيد وأن غيره تجب أجرته مطلقا؛ لأنه ليس أهلا
~~للتبرع بمنافعه، وأما التلف عنده فإن كان بغير تقصير لم يضمنه مطلقا، وإن
~~كان بتقصير ضمنه الرشيد دون غيره بخلاف إتلافه فإنه يضمن به، وإن كان غير
~~رشيد؛ لأن إعطاءها له ليرعاها ليس فيه تسليط له عليها بخلاف نظيره في البيع
~~له فإن فيه تسليطا له على الإتلاف فلم يضمنه به.
# (وسئل) عمن أجر أرضا مدة معينة معلومة ثم مضت وبقي في الأرض أثر العمارة
~~بحيث تزيد قيمة الأرض بها هل للمستأجر مطالبة المؤجر بها؟
# (فأجاب) بقوله: ليس للمستأجر مطالبته بأثر نحو حرث أو إصلاح؛ لأن ذلك
~~إنما فعله ليعود عليه نفعه إلى انقضاء مدته دون ما زاد عليها، فهو موطن
~~نفسه على بقاء تلك الآثار للمؤجر، وأيضا فهي صفات تابعة لا تقابل وحدها
~~بمال إذ لا تقبل انتقالا للغير، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص استأجر دارا موقوفة ذات مساكن ومنافع مدة طويلة بشروطها ثم
~~هدم منها البعض وبنى بأنقاضها وزاد فيها أنقاضا من ماله كخشب وأحجار وغير
~~ذلك وأحدث فيها مساكن ومنافع بحيث تغيرت هيئة الوقف عما كانت عليه وتعذر
~~تمييز الأنقاض الحادثة من القديمة فصار لا يعرف أنقاض الملك من الوقف مثلا
~~فلما انقضت المدة طلب المستحق المؤجر من المستأجر رفع يده عن الدار
~~الموقوفة فما الحكم في ذلك؟ وكيف الوصول إلى استحقاقه من الوقف بعد تغير
~~هيئته وعدم معرفة الأنقاض القديمة من الحادثة؟ فهل يجبر المستأجر على هدم
~~الأنقاض القديمة والحادثة وعلى عود الوقف على هيئته كما كان سواء أكان
~~بالأنقاض المشتركة أو بغيرها من ماله لعدم تميزها عن بعضها بعضا أم يدفع
~~المستأجر للمستحق قيمة أنقاض الوقف بعد اجتهاده بشيء والتقويم لذلك ويجبر
~~المستحق على أخذ ذلك ويملكه المستأجر أم لا؟ فإذا قلتم غير ذلك فكيف الوصول
~~إلى حقه وهو وقف لا يصح فيه بيع ولا هبة ولا قسمة ولا إجارة لجهالة ms1488 أنقاض
~~الوقف ولا صلح أيضا؟
# وإذا اجتهد المستأجر في الأنقاض القديمة والحادثة وميزها عن بعضها بعضا
~~هل يقبل قوله في ذلك بلا يمين أم لا بد من اليمين؟ وما الحكم أيضا إذا
~~تعذرت معرفة الوقف من أصله من الملك وغم علينا ذلك بمقتضى تغير الهيئة
# PageV03P152
# الأولى بالبناء الحادث؟ وكيف وصول كل منهما إلى حقه من ذلك؟ أوضحوا لنا
~~ذلك وضوحا شافيا؟
# (فأجاب) بقوله: الكلام على هذا السؤال من وجوه: الأول: ما أشار إليه
~~السائل نفع الله تعالى به من أنه غير هيئة الوقف وأن ذلك هل يقتضي هدم
~~بنائه؟ وحاصل كلام الأئمة في التغيير أنه لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته فلا
~~يجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما
~~يرى فيه مصلحة الوقف.
# وفي فتاوى القفال أنه يجوز أن يجعل حانوت القصارين للخبازين قال الشيخان:
~~وكأنه احتمل تغير النوع دون الجنس اه. وظاهر كلامهما جواز التغيير حيث بقي
~~الاسم والجنس، سواء أكان يسيرا أو كثيرا، وسواء اقتضته المصلحة أم لا،
~~وسواء كان فيه إذهاب شيء من عين الوقف أم لا، والظاهر أن ذلك غير مراد لهما
~~كالأصحاب إذ يلزم عليه خرق عظيم ومفاسد لا تخفى؛ ومن ثم اشترط السبكي ما
~~سأذكره عنه وأقروه عليه، وفي الخادم والضابط في المنع تبدل الاسم أي: مع
~~الجنس لما تقرر قال الأذرعي: وذكر الغزالي في علة منع تزويج الأمة الموقوفة
~~أنه ينقص الوقف ويخالف غرض الواقف.
# قال ابن الرفعة: وهذا يفهم أن أغراض الواقفين، وإن لم يصرح بها ينظر
~~إليها اه.
# وقد صرح بذلك القفال فقال: لا بد من النظر إلى مقاصد الواقفين ثم قال ابن
~~الرفعة: ولهذا كان شيخنا عماد الدين - رحمه الله تعالى - يقول: إذا اقتضت
~~المصلحة تغيير بعض بناء الوقف في صورته لزيادة ريعه جاز ذلك، وإن لم ينص
~~عليه الواقف بلفظه؛ لأن دلالة الحال شاهدة بأن الواقف لو ذكره في حالة
~~الوقف لأثبته في كتاب وقفه. وقلت لشيخ الإسلام في وقته تقي الدين ms1489 القشيري
~~أي: ابن دقيق العيد رحمه الله سبحانه وتعالى عن فعل القضاة من تغيير باب من
~~مكان إلى مكان وذكر عنه كلاما أشعر برضاه بذلك وبين في الخادم ذلك الكلام
~~فقال عن ابن الرفعة بعد قوله في كتاب وقفه: وقد قضى بذلك قاضي القضاة تاج
~~الدين وولده قاضي القضاة صدر الدين في تغيير باب من مكان إلى مكان وهما في
~~العلم والدين بالمحل الأعلى. وقلت ذلك لابن دقيق العيد فقال: كان والدي
~~يعني الشيخ مجد الدين يقول: كان شيخي المقدسي يقول بذلك وبأكثر منه قال ابن
~~الرفعة: فأشعر هذا الكلام من ابن دقيق العيد برضاه قال في التوسط: قال
~~السبكي: وكان هذا الرجل قدوة زمانه في العلم والدين فلذلك اغتبط بما
~~استشعره من رضاه بذلك وكان بحيث يكتفى منه بدون ذلك قالا أعني الأذرعي في
~~التوسط والزركشي في الخادم قال السبكي والذي أراه في ذلك الجواز بشرطين هذه
~~عبارة التوسط.
# وعبارة الخادم بثلاثة شروط:
# أحدهما أن يكون يسيرا لا يغير مسمى الوقف.
# الثاني: أن لا يزيل شيئا من عينه بل ينتقل بعضه من جانب إلى جانب فإن
~~اقتضى زوال شيء من العين لم يجز؛ لأن الأصل الذي نص الواقف ووقع في بعض نسخ
~~الخادم الشارع وهو تحريف على جنسه تجب المحافظة عليه زاد في التوسط وهو
~~العين والرقبة وهي مادة الوقف وصورته المسماة من دار أو حمام أو نحوهما،
~~فيجب المحافظة على إبقاء المادة والصورة وإن وقع التسمح في بعض الصفات،
~~واستند إلى ما سبق عن فتاوى القفال في حانوت الحداد اه. زاد في الخادم.
# الثالث: أن يكون فيه مصلحة للوقف وعلى هذا ففتح شباك الطبرسية في جدار
~~الجامع الأزهر لا يجوز؛ إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذلك فتح أبواب سطح الحرم
~~المكي لا حاجة للحرم بها، وإنما هي لمصلحة ساكنيها فلهذا لا تجوز. قال:
~~ولهذا كان شيخنا ابن الرفعة لما زينت القاهرة سنة اثنتين وسبعمائة زينة
~~عظيمة أفتى بتحريم النظر إليها قال: لأنها إنما تعمل للنظر إليها فهو العلة ms1490
~~الغائبة المطلوبة منها ففي تحريم النظر إليها حمل على تركها فكذا هنا، وحيث
~~امتنع الفتح امتنع الاستطراق، نعم من لا قدرة له على التغيير إذا كان ساكنا
~~في شيء من البيوت المتصلة بالحرم فيحتمل جواز دخوله منه ويقوى عند الحاجة
~~إليه بدخول الليل ويخاف من درج الحرم اه.
# وما قاله في منع فتح باب من أحد المساجد إلى الآخر غير ظاهر بل
# PageV03P153
# الوجه الجواز؛ لأن المساجد المتصلة لها حكم المسجد الواحد على الصحيح في
~~القدر وغيرها على مقتضى كلام الأصحاب وفي صحيح البخاري أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - قال: «لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.» وفيه
~~دليل على جواز سد الأبواب الزائدة على مقدار الحاجة العامة، ويلزم على
~~مقتضى ما دل الحديث على جوازه إشكال على المذكور أولا، وهي أن هذه الأبواب
~~إن كانت من أصل الوقف التي وضع المسجد عليها لزم عليه جواز تغيير معالم
~~الوقف وخروجه عن الهيئة التي وضع عليها أولا، وإن كانت محدثة لزم عليه فتح
~~باب في جدار المسجد وكوة يدخل منها الضوء وغيره مما تقتضيه مصلحته حتى يجوز
~~وفي نسختين من الخادم لا يجوز، وهو تحريف بدليل قوله: الآتي ولا شك أنه
~~ممنوع لآحاد الرعية أن يفتح في داره المجاورة للمسجد بابا إلى المسجد في
~~حائط المسجد ولا شك أنه ممنوع، ويحتمل أن نقول يجوز ذلك للواقف دون غيره؛
~~لأنه هو الذي وقف المسجد، لكن الوقف يزول عن ملك الواقف إلى الله سبحانه
~~وتعالى فالأقرب إلى لفظ الخبر الجواز مطلقا عند اقتضاء الحاجة العامة أو
~~الخاصة ذلك.
# وفي فتاوى ابن الصلاح رباط موقوف اقتضت مصلحة أهله فتح باب مضاف إلى بابه
~~القديم.
# أجاب إن استلزم تغيير شيء من الموقوف عن هيئته التي كان عليها مثل أن
~~يفتح إلى أرض وقفت بستانا مثلا فيستلزم تغيير محل الاستطراق ويجعل ذلك
~~طريقا بعد أن كان أرض غرس وزراعة فهذا وشبهه غير جائز، وإن لم يستلزم شيء
~~من ذلك ولم يكن إلا ms1491 مجرد فتح باب جديد فهذا لا بأس به عند اقتضاء المصلحة.
~~وفي الحديث ما يدل على تسويغه وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لولا
~~حدثان عهد قومك بالكفر لجعلت للكعبة بابين» قال ابن الأستاذ: وهذا حسن
~~صحيح، وقد قال ابن العربي في الأحوذي في النهي عن إيطان المسجد يعني أن
~~يتخذ وطنا يستحق إلا أن يكون معلما يتخذ منه موضعا فقد بنى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - في المسجد موضعا من طين ليجلس عليه للناس لينظر إليه
~~القريب والبعيد، وهذا رواه النسائي في العلم من سننه واستدلال ابن الصلاح
~~بحديث الكعبة لا حجة فيه؛ لأن البابين كانا في زمن إبراهيم على نبينا وعليه
~~وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، ففتح الثاني لرد ما كانت الكعبة
~~عليه في الأول، وقال ابن الصلاح: لا بد أن يصان ذلك عن هدم شيء لأجل الفتح
~~على وجه لا يستعمله في موضع آخر من المكان الموقوف، فلا يجوز إبطال الوقف
~~فيه ببيع وغيره، فإذا كان الفتح بانتزاع حجارة بأن يجعل في طرف الحجر من
~~المكان فلا بأس اه.
# ويؤخذ من هذا أنه يجوز الفتح بهذه الشروط في باب جديد في الحرم إذا ضاقت
~~أبوابه من ازدحام الناس ونحوهم ففتح فيه باب آخر ليتسعوا ه. كلام الزركشي.
~~وسقته مع طوله لأبين ما فيه، فقوله عقب كلام السبكي من منع فتح باب من أحد
~~المساجد المتلاصقة إلى الآخر غير ظاهر إلخ هو الذي ليس بظاهر وما استدل به
~~من جعلهم المساجد المتلاصقة كالمسجد الواحد في القدوة وغيرها لا يشهد له؛
~~لأن صحة الاقتداء ونحوه أحكام لا يعود منها ضرر على تلك المساجد بوجه، وأما
~~الفتح في جدرانها فإن فيه ضررا أي ضرر وهو لا يجوز إلا بمسوغ اضطر إليه،
~~ولا ضرورة هنا إلى الفتح فاتجه أن الحق ما قاله السبكي لا الزركشي وأن كلام
~~الأصحاب لا يشهد له فتأمله، وقوله عقب حديث البخاري وفيه دليل إلخ هو كما
~~قاله وقوله ويلزم على مقتضى ما دل الحديث ms1492 على جوازه إشكال إلخ يجاب عنه
~~بأنه لا إشكال في ذلك؛ لأنا وإن جعلناها من أصل الوقف لا يلزم على سدها ما
~~ذكره من تغيير معالم الوقف لما سبق أن المحذور ليس هو كل تغيير، بل تغيير
~~يؤدي إلى زوال الاسم والجنس كما مر تحقيقه، ومن الجلي أن سد الأبواب لحاجة
~~اقتضته ليس فيه شيء من ذلك التغيير الممتنع، وقوله: وإن كانت محدثة لزم
~~عليه إلخ يقال عليه لا يلزم عليه ذلك بإطلاقه؛ لأن هذه، وإن كانت واقعة حال
~~قولية وترك الاستفصال فيها يقتضي عمومها إلا أن من قواعدهم أنه
# PageV03P154
# يستنبط من النص معنى يخصصه، وبيان ذلك أن الظاهر أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - أذن في صحنها إذ يبعد كل البعد فتحها في حياته مع عدم إذنه وبفرض
~~أنه لم يأذن فتقريره قبل أمره بسدها دليل على الجواز مطلقا بمقتضى القاعدة
~~الأولى
# لكنا عملنا بالقاعدة الثانية فقيدناه بالشروط المذكورة؛ لأن من المعلوم
~~احترام الوقف وأن المسجد حر يملك فلا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة
~~تعود عليه أو على عموم المسلمين، وأما مجرد المصلحة الخاصة فلا يكتفي بها
~~في مثل ذلك فاتضح أنه لا يجوز إلا للمصلحة الخاصة بالمسجد أو العامة لعموم
~~المسلمين، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا بتلك الشروط فلم نجوزه إلا بها، وقوله
~~ويحتمل أن نقول يجوز ذلك للواقف إلخ هذا احتمال ضعيف كما ذكره بعد، وقوله:
~~فالأقرب إلخ صريح فيما ذكرته أولا وفي رد قوله: لزم عليه جواز فتح باب في
~~جدار المسجد وكوة إلخ، وقوله: وفي فتاوى ابن الصلاح إلخ ما ذكره غير بعيد،
~~واعتراض الزركشي استدلاله بحديث: لولا قومك إلخ. يرد بأن ردها لما كانت
~~عليه مصلحة في نظره اقتضت جواز الفتح في جدارها فأخذ منه جواز الفتح
~~للمصلحة، وقوله: ويؤخذ من هذا إلخ هو فقه ظاهر، لكن بالشروط السابقة،
~~وللأذرعي في مسألة تغيير معالم الوقف اختيار ذكره في موضع آخر من توسطه فلا
~~بأس بذكره ليستفاد قال القاضي: لو أرادوا أن يغرسوا في ms1493 أرض الوقف هل لهم
~~ذلك؟ يحتمل وجهين: أحدهما لهم ذلك، والثاني لا يجوز
# لأن فيه تغيير شرط الواقف قال أبو الحسن السبكي: وينبغي أن يكون هذا هو
~~الصحيح إلا أن ينص الواقف على أنه ينتفع بها بجميع الانتفاعات، وعلى هذا
~~ينبغي أن يكون حكمه حكم تحكير الأرض ليبني فيها إلا أن تكون معروفة بذلك،
~~وعلى هذا ما كان بستانا لا يجعل حكرا وما كان حكرا لا يجعل بستانا وفيه نظر
~~إذا اقتضت المصلحة ذلك مع إطلاق الواقف وعدم منعه منه، ولا كان هناك اسم
~~تجب المحافظة عليه ومن ثم لو وقف بستانا فانقلع شجره لم يجز إيجاره للبناء؛
~~لأن فيه تغيير الاسم الذي ورد الوقف عليه كما لا تجعل الدار حوانيت ولا
~~حماما فإنا نحافظ على أن معالم الوقف لا تغير اه.
# ويطرق هذا قول الشيخين السابق لا يجوز تغيير الوقف، والمختار الأقوى
~~الجواز، وإن لم يشترط الواقف التغيير ما لم يصد عنه نص أو إجماع إذ غرض
~~الواقف الاستعمال وتكثير الريع على الموقوف عليه بلا شك لا مسمى البستان
~~ونحوه، وقد قال القفال: إنه لا بد من النظر إلى مقاصد الواقفين، وكل أحد
~~يجزم بأن غرضه توفير الريع على جهة الوقف، وقد يحدث على تعاقب الأزمان
~~مصالح لم تظهر في الزمن الماضي وتظهر الغبطة في شيء يقطع بأن الواقف لو
~~أطلع عليه لم يعدل عنه فينبغي للناظر أو الحاكم فعله والله يعلم المفسد من
~~المصلح، ولا سيما إذا عظمت الأجرة وتضاعفت الفائدة، والتسمية بالدار أو
~~البستان إنما يقصد به غالبا التعريف لإبقاء الاسم مع ظهور المصلحة الظاهرة
~~في غيره ظهورا عظيما، كدار ظهرها مجاور لسوق أخذت أجرتها في الشهر عشرة
~~مثلا، ولو عملت حوانيت فبلغت مائة أو مائتين مع خفة عمارتها ومرمتها فيما
~~يستقبل، وحينئذ فلا معنى للجمود على بقاء اسم الدار من غير تنصيص من الواقف
~~عليه، وقول الشروطي وقف جميع الدار أو البستان للتعريف، والمختار من وجهي
~~القاضي حسين الأول عند ظهور المصلحة في الغرس وعليه العمل ms1494 ببلاد الشام في
~~قرى الاستغلال من غير نكير، فهذا ما ظهر لي فإن يكن صوابا فمن الله سبحانه
~~وتعالى وتوفيقه وإلا فهو مني، وأكثر الواقفين يقول في شرطه وعلى الناظر فعل
~~ما فيه النماء والمزيد لغلاته ونحو ذلك اه.
# كلام الأذرعي وهو مصرح فيه كما ترى بأن اختياره هذا خارج عن المذهب إذ
~~المذهب كما علم مما مر أنه متى أدى التغيير إلى تغيير الاسم مع الجنس كأن
~~يجعل الدار بستانا أو حماما امتنع، بخلاف جعل حانوت الحداد حانوت قصار
~~لبقاء الاسم، وإنما المتغير النوع دون الجنس وبهذا يعلم أن الأرجح من وجهي
~~القاضي المختلف فيهما ترجيح السبكي
# PageV03P155
# والأذرعي كما علمت، الثاني: أن نص الواقف على أن الأرض للسكنى أو الزرع،
~~وعليه يحمل ترجيح السبكي والأول إن أطلق أو ذكر أنه يعمل فيها بالمصلحة أو
~~ينتفع بها بجميع الانتفاعات، وعليه يحمل ترجيح الأذرعي وفي الخادم قال
~~القاضي والمتولي: لا يجوز جعل الأرض القراح دارا ولا بستانا، فإن فعل وجب
~~رده إلى ما كان قال القاضي: ولا خلاف فيه وعدى ذلك إلى ما لو خرب وعمره
~~ومنه يعلم أن الأرض المحكرة إذا خرب بناؤها لا يجوز أن يبني عليها إلا نظير
~~ما كان اه. إذا تقرر ذلك كله علم أن ما وقع من المستأجر المذكور في السؤال
~~من زيادة مرافق ومساكن ليس فيه تغيير ممتنع فلا محذور عليه فيه من هذه
~~الجهة، وإن كان فيه محذور من جهات أخرى كما يعلم مما يأتي. الثاني: ما أشار
~~إليه السائل من هدم المستأجر وبنائه وأنه هل يسوغ له ذلك؟ وجوابه أنه لا
~~يسوغ له ذلك إلا بإذن الحاكم أو الناظر، وأما بغير إذنهما فهو متعد فيلزمه
~~التعزير وأرش ما هدمه بأن يقوم قائما مبنيا ثم منهدما وينظر ما بينهما من
~~التفاوت فيؤخذ منه ليصرف في جهة الوقف، الثالث: ما أشار إليه من أن
~~المستأجر إذا عمر في الوقف هل يرجع بأنقاضه أو بدلها أو يكون متبرعا؟ لا
~~يرجع بشيء
# وإن انهدم ما عمره ms1495 وتميزت أنقاضه وجوابه أن في المسألة تفصيلا وهو أنه لا
~~يرجع بشيء مما صرفه بغير إذن الناظر والحاكم الشرعي، وإن كان إنما عمر
~~لامتناع الناظر من العمارة، نعم إن عدما أعني الناظر والحاكم أو غابا واضطر
~~إلى العمارة فعمر بنية الرجوع وأشهد على ذلك، رجع فيما يظهر أخذا مما ذكروه
~~في هرب الجمال ونحوه، وأما ما صرفه بإذن أحدهما السائغ فيرجع به، وحيث قلنا
~~لا رجوع له بما صرفه فهل يدخل في ذلك أعيان ما له من خشب وحجر وغيرهما فلا
~~رجوع له فيها أيضا، وإن انهدمت وتميزت عن الوقف لما تقرر من أنه متبرع أو
~~هي باقية على ملكه، وإن كانت مبنية في الوقف مختلطة بأنقاضه؟ المصرح به في
~~كلامهم الثاني، وإن كان فيه أيضا ما يدل للأول كما ستعلمه، والفرق بين
~~الأعيان وغيرها من المصاريف كأجر البنائين ونحوهم أن تلك الأجر أخرجها من
~~يده إلى غيره آذنا لهم في إتلافها فلم يكن له الرجوع بها عليهم بهذا الإذن
~~ولا على الوقف؛ لأنه كالمتبرع بها، وأما الأعيان الباقية فهي لا تخرج عن
~~ملكه إلا بلفظ ولم يوجد. ومما يدل لما قلته أن المصرح به في كلامهم الثاني
~~قول الماوردي والروياني وأقرهما ابن الرفعة والقمولي والسبكي والبلقيني
~~والإسنوي والزركشي وغيرهم فهو المعتمد، وإن خالف فيه الفارقي إذا بنى مسجدا
~~في موات صار مسجدا بالبناء والنية، ويزول ملكه عن الآلة بعد استقرارها في
~~موضعها وهي قبله على ملكه إلا أن يقول: إنها للمسجد فتخرج عن ملكه ولو بني
~~بعضه لم يجبر على إتمامه ولو سقط على شيء لم يضمنه، سواء أذن الإمام أم لا.
# قال القمولي والبلقيني وفي قوله تخرج عن ملكه بقوله إنها للمسجد نظر،
~~وينبغي توقفه على قبول من له النظر وقبضه اه. ولم ينازعاه في أن قوله: إنها
~~للمسجد يفيد التمليك حتى يحتاج للقبول مع قبوله للمنازعة؛ لأنه إما إقرار
~~فلا يتوقف على قبول أو كناية هبة فلا بد من نيتها، وجوابه أنهم فهموا من
~~ذلك أنه كناية ms1496 هبة وأنه نواها كما دل عليه سياق كلام الماوردي قال
~~البلقيني: والظاهر أنه لا يملك البقعة تقديرا ويجري ذلك في البئر المحفورة
~~في الموات للسبيل وما يحيى بقصد تسبيله مقبرة، ونحو ذلك قلته تخريجا اه.
~~ووجه السبكي خروج هذه الصورة عن نظائرها المتوقف وجود الوقف فيها على اللفظ
~~ولا تغني عنه النية بأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا، وإنما احتيج
~~إلى اللفظ لإخراج ما كان في ملكه عنه وصار للبناء حكم المسجد تبعا اه.
# وقضيته أنه لو بني في الموات ونيته الوقف على معين أو جهة كانت وقفا
~~بالبناء والنية، ويؤيده ما قاله الزركشي كالبلقيني والإسنوي من إجراء ما
~~ذكره الماوردي في المدارس والربط والبئر المحفورة في الموات للسبيل
~~والمقبرة المحياة في الموات وغيرها أخذا من كلام
# PageV03P156
# الرافعي في إحياء الموات إذا علمت ذلك علمت منه أنهم مطبقون على أن آلات
~~العمارة لا تخرج عن ملك بانيها من ماله من غير كونه نائبا في ذلك عن أحد
~~إلا باللفظ ولا تغني عنه النية؛ لأن الاستثناء معيار العموم
# وهم لم يستثنوا من اشتراط اللفظ في الوقف إلا هذه الصورة، وحينئذ فالآلات
~~في صورة السؤال لم تخرج عن ملك بانيها المتعدي ببنائها فلتكن باقية على
~~ملكه وإن نوى بوضعها الوقف أو التبرع لما تقرر أن النية لا يكتفى بها وحدها
~~إلا في صورة الموات، ومما هو صريح أيضا فيما قلته من بقاء الآلة على ملكه
~~قول الروياني: إذا عمر إنسان المسجد الخراب ولم يقف الآلة كانت عارية يرجع
~~فيها متى شاء اه.
# وهذا صريح أي صريح في أنه في مسألتنا يرجع في آلته متى شاء، لكن إن ترتب
~~على رجوعه هدم للموقوف غرم أرشه ليعاد به كما كان فإن قلت نظر بعضهم في
~~كلام الروياني حيث قال عقبه وفيه نظر وكلام البغوي قد يخالفه وهو قوله ولو
~~قال لقيم المسجد اضرب اللبن من أرضي للمسجد فضربه وبنى المسجد صار له حكم
~~المسجد وليس له نقضه كالصدقة التي اتصل بها ms1497 القبض وله استرداده قبل أن يبني
~~به.
# قال: ولو أعار الطين والخشب لقيم المسجد ليبني بهما لم يجز إذ مقتضى
~~الإعارة الاسترداد، والشيء إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده بخلاف إعارة
~~الأرض للدفن فإن له غاية اه. قلت: ذلك البعض استند في نظره إلى ما ادعاه من
~~أن كلام البغوي قد يخالفه وأنت إذا حققت النظر في قول البغوي كالصدقة إلخ
~~وفي فرضه الكلام في قوله للقيم ما ذكر وأن هذا يتضمن الهبة نظير ما مر آنفا
~~عقب كلام القمولي والبلقيني وجدته غير مخالف لكلام الروياني؛ لأن كلام
~~الروياني فيما إذا بنى المسجد بآلة نفسه وهو ساكت، فالآلة باقية على ملكه
~~لأنها لا تخرج عنه في غير مسألة الموات السابقة إلا بلفظ ولم يوجد، وأما
~~كلام البغوي فهو مفروض فيما إذا قال للقيم ما ذكر، وهذا قول متضمن للتمليك
~~للمسجد وهو حر يملك فإذا قبضه ناظره بأن بني به فيه ملكه المسجد كالصدقة
~~التي اتصل بها القبض فعلم وضوح الفرق بين المسألتين، واندفع القول بأن كلام
~~البغوي قد يخالف كلام الروياني ووجه اندفاع هذا أن كلام البغوي مخالف له
~~صريحا
# لكن لمدرك يخصه كما قررناه ومسألة السؤال إنما تشبه فرض مسألة الروياني
~~لا فرض مسألة البغوي، فنتج من ذلك إيضاح ما ذكرته أن كلام الروياني صريح في
~~مسألتنا وأن كلام البغوي لا يخالفه ولا يخالف مسألتنا أيضا فلا يرد علينا
~~ولا على الروياني، ومما هو صريح فيما ذكرته أيضا قولهم يصح وقف المستأجر
~~لما بناه في الأرض المؤجرة ولو بعد المدة، فإن كانت موقوفة تعين الإبقاء
~~بالأجرة على ما فيه مما هو مبسوط في محله مع قولهم إنما صار المبني في
~~عمارة الموقوف وترميمه وقفا بالبناء لجهة الوقف ولم يحتج لإنشاء وقفه بخلاف
~~بدل الموقوف إذا قتل؛ لأن الأرض الموقوفة باقية، والمبني به كالوصف التابع
~~بخلاف المقتول فإنه فات بالكلية، فإذا تأملت كلامهم هذا مع الذي قبله علمت
~~أن هذا فيما إذا بنى في الموقوف من له الولاية كالناظر أو ms1498 الحاكم أو مأذون
~~أحدهما فبمجرد بناء أحد هؤلاء يصير المبني وقفا من غير احتياج لإنشاء وقف
~~لوقوعه تابعا للموقوف الموجود ممن له الولاية عليه، وعلمت أن الأول في بناء
~~غير هؤلاء في أرض موقوفة فلا يصير بناؤه وقفا بمجرد بنائه لما علمت من
~~تصريحهم بصحة وقفه المستلزمة لكونه مالكا له، وهذا هو عين ما قلناه من أن
~~المستأجر إذا بنى متعديا في الأرض أو الدار الموقوفة المستأجرة، لا يخرج
~~بناؤه عن ملكه بمجرد بنائه بل ولا بنية أنه للوقف كما مر، فإن قلت: صرحوا
~~في غرس الشجرة في المسجد باعتبار نية الغارس وقالوا فيما إذا غرسها مسبلة
~~للأكل: إنه يجوز أكل ثمرها بلا عوض، وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة
~~بأنها تغرس مسبلة للأكل، فما بال النية أثرت هنا ولم تؤثر في مسألتنا قلت:
~~ما ذكروه هنا من تأثير النية وحدها مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه
# وممن صرح بإشكاله
# PageV03P157
# الإسنوي فقال: كيف يخرج المغروس عن ملك الغارس بلا لفظ، وقد سبق أنه لو
~~بنى مسجدا لم يخرج عن ملكه بالقصد أي: في غير الموات بل لا بد من اللفظ
~~وأجاب عنه الأذرعي بما لا يشفي فقال: القرينة الظاهرة قد يكتفي بها هنا،
~~والنووي - رحمه الله تعالى - يختار جواز البيع والهبة والصدقة لمعاطاة فلا
~~يبعد القول بالاكتفاء بذلك هنا إذا جوزنا الغرس؛ لأنه لا يقصد بذلك إلا
~~التبرع للمسجد والمسلمين المصلين بالاستظلال، ولا خفاء أن من وضع خابية على
~~الطريق وكيزانا أنا نقطع بأنه قصد بذلك التسبيل للماء بحكم العادة اه.
# وفيه نظر إذ الاكتفاء بالقرينة الظاهرة إنما هو بالنسبة لجواز الأكل مع
~~جهل نية الغارس ولا كلام لنا في ذلك، وإنما كلامنا في أنا لو تحققنا أنه
~~غرسها بنية التسبيل للأكل خرجت عن ملكه بمجرد النية، وجاز الأكل من ثمرها
~~بلا عوض وبهذا يظهر اندفاع قوله: والنووي يختار إلخ وأي جامع بين ما نحن
~~فيه وبين المعاطاة؛ لأنا إن قلنا في المعاطاة: إنه لا بد من لفظ ms1499 من أحد
~~الجانبين فهي لا تشبه مسألتنا بوجه. وإن قلنا: إنه يكتفى فيها بالأخذ
~~والعطاء مع السكوت من الجانبين تحكيما للقرينة ففيه نوع شبه بمسألتنا، لكن
~~القول بجواز المعاطاة ضعيف في المذهب فلا يصح الاستناد إليه في الإشكال
~~الوارد على المذهب من أنه لا بد هنا من اللفظ.
# وقوله ولا خفاء إلخ لا دليل فيه أيضا لأنه قرينة ظاهرة مجوزة للشرب، وليس
~~مما نحن فيه نظير ما سبق آنفا من القرينة الظاهرة، والذي يتجه في الجواب عن
~~اكتفائهم بالنية في نحو الغرس للتسبيل أنهم سامحوا في المأكولات والمشروبات
~~لغلبة وقوع المسامحة من الناس في جنسها بما لم يسامحوا به في سائر الأموال
~~لغلبة وقوع المشاحة فيها فاكتفوا في خروج الأولى عن الملك بالنية واشترطوا
~~لخروج الثانية عن ملك اللفظ، وإذا تقرر أن ما بناه المستأجر من الأنقاض باق
~~على ملكه وطلبه فالظاهر كما يأتي أنا نمكنه من أخذه، لكن بشرط أن يغرم أرش
~~ما هدمه من بناء الوقف ليعاد الوقف بذلك الأرش كما كان، فإن كان ما يريد
~~هدمه هو الذي عمره كله من ماله متعديا فلا أرش عليه للهدم. الرابع ما أشار
~~إليه السائل نفع الله به من أنه يجبر المستأجر على هدم الأنقاض القديمة
~~والحادثة وعلى عود الوقف على هيئته إلخ.
# وجوابه أنه لا يجبر على الهدم إلا إذا طلب أنقاضه فحينئذ يمكن منه بشرط
~~غرمه للأرش هذا إن لم يغير هيئة الوقف الممتنع وإلا أجبر على هدم جميع ما
~~حصل به بذلك التغير وأخذ منه أرشه ويلزم الناظر رده به إلى ما كان كما صرح
~~بذلك القاضي والمتولي وقدمته عنهما في أواخر الوجه الأول. الخامس ما أشار
~~إليه من أنه إذا بنى متعديا واختلطت أنقاضه بأنقاض الوقف وتعذر التمييز
~~وطلب أخذ أنقاضه فهل يجاب إلى الهدم ثم يجتهد ويأخذ أنقاضه ويغرم أرش الهدم
~~أو لا؟ يجاب إليه ويجبر على تعيين قيمة أو مثل أنقاضه ويأخذها من غلة الوقف
~~صيانة للوقف عن الهدم أو يملك الكل ويلزمه البدل؟ ms1500 كل محتمل ثم رأيتني سبق
~~مني في جواب سؤال قريب من ذلك أني قلت:
# وإذا تعدى المستأجر بخلط أنقاضه بأنقاض الوقف وتعذر التمييز فقضية كلامهم
~~أنه يملك أنقاض الوقف ويلزمه بدلها من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم فإن
~~اختلطت بلا تعد صارت شركة بينهما اه. وأصل ذلك قولهم: لو خلط المغصوب من
~~واحد وكذا من اثنين كما اقتضاه كلام الرافعي واعتمده غيره، لكن قال
~~البلقيني المعروف عند الشافعية وأفتى به النووي أنه ليس كالهالك فلا يملكه
~~بماله وتعذر تمييزه كان كالهالك؛ لأنه لما تعذر رده أبدا أشبه التالف؛
~~ولأنا لو جعلناه مشتركا احتجنا للبيع وقسمة الثمن في بعض الصور فلا يصل
~~المالك لعين حقه ولا لمثله.
# والمثل أقرب إلى حقه من الثمن فانتقل إلى ذمته وملك المغصوب الذي خلطه
~~بملكه بطريق التبعية له، ولهذا لا يتصرف في المغصوب إلا بعد إعطاء مالكه
~~مثل المغصوب وبقولنا بطريق التبعية له فارق هذا ما مر عن البلقيني وغيره
~~فيما لو غصب مال اثنين وخلطه ولا فرق فيما ذكر بين خلط الشيء بجنسه وله دفع
~~البدل من غير المخلوط وكذا منه إن
# PageV03P158
# كان كالمغصوب أو أجود لا دونه إلا برضا المستحق. وقولهم: لو انصب زيت رجل
~~على زيت غيره أو خلطاه اشتركا فيه لعدم التعدي فإن تماثلا اقتسماه، وإن كان
~~أحدهما أجود فأعطى صاحب الأجود شريكه قدر ملكه من المخلوط وجب قبوله؛ لأن
~~بعضه عين حقه.
# وبعضه خير منه ولصاحب الأجود قبول قدر حقه منه فإن أبى بيع الكل وتقاسما
~~الثمن بنسبة القيمة، ولا يجوز لهما قسمة المخلوط بنسبتها للتفاضل في الكيل
~~ونحوه ولو اختلفا في قدر الملكين صدق بيمينه من انصب على ماله اه. وهو صريح
~~أو ظاهر في أنه لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون المغصوب وقفا وأن يكون
~~ملكا. ويؤيده تعليلهم الملك بأنه لما تعذر رده أبدا أشبه التالف إذا تقرر
~~ذلك علم منه أن الذي دل عليه كلامهم أنه إذا خلط آلاته بأنقاض الوقف وبنى
~~بالجميع وتعذر ms1501 التمييز كان الكل ملكه وحينئذ فله هدمه وأخذه بل يجبر عليه
~~ما لم يتركه لجهة الوقف إذ يلزم ناظره حينئذ قبوله منه حيث لا ضرر يعود منه
~~على الوقف ثم يغرم للوقف بدل أنقاضه، ثم إن كان هدمها لزمه أرشها أيضا،
~~ويصرف الناظر ذلك في بناء مثل المهدوم.
# وتلزمه أيضا الأجرة لمدة بقاء ملكه في أرض الوقف؛ لأنه بتعذر التمييز ملك
~~الكل فهو من يومئذ مستعمل لأرض الوقف في ملكه فيلزمه أجرة مدة بقائه فيها
~~ويلزمه أيضا تسويتها وأرش نقصها إن نقصها بناؤه، هذا كله إذا تعذر التمييز
~~كما تقرر، فإن بنى بالجميع ولم يتعذر التمييز وحكمنا ببقاء آلاته الحادثة
~~على ملكه وطلب أخذ ملكه فظاهر أنه يجاب إليه، وإن أدى إلى الهدم؛ لأن
~~البناء من فعله فهو لم يفوت بالهدم شيئا مملوكا للوقف نعم يلزمه ما نقص من
~~قيمة أنقاض الوقف وأرضه باستعمالها في البناء ثم الهدم؛ لأنه متعد بذلك
~~السادس ما أشار إليه السائل نفع الله به من أنه إذا اجتهد المستأجر في
~~الأنقاض القديمة.
# والحادثة وميز بعضها عن بعض هل يقبل قوله في ذلك بلا يمين أو لا؟ وجوابه
~~أن الذي صححه النووي في المجموع في باب الآنية فيما لو اختلطت حمامة لغيره
~~بحمام له أنه له أكله بالاجتهاد إلا واحدة كما لو اختلطت ثمرة الغير بثمره
~~واعتمده السبكي وغيره فما حكاه الروياني من أنه ليس له أن يأكل واحدة منه
~~حتى يصالح ذلك الغير أو يقاسمه ضعيف، وإن نقله في المجموع في باب الصيد
~~والذبائح بعد الأول.
# ولم يرجح واحدا منهما ويوافق الأول قول القاضي لو اشتبهت غنمه أو طيوره
~~بغنم المسلمين أو طيورهم أو رحله برحالهم جاز له الاجتهاد، فإن نازعه ذو
~~اليد فالقول قول ذي اليد، ويوافق ذلك أيضا قول البغوي في فتاويه: إذا خربت
~~محلة واشتبهت جاز لكل واحد أخذ ملكه بالتحري كما لو اختلطت حمامة بحمام
~~الغير، وإذا جوزنا له الاجتهاد ونازعه الناظر فإن كانت اليد للمستأجر صدق
~~بيمينه أو للناظر صدق ms1502 هو دون المستأجر، ثم رأيت في فتاوى البغوي ما يؤيد ما
~~ذكرته آخر الخامس من أن المستأجر يجاب للهدم، وعبارة فتاويه: رجل وقف جامعا
~~على قوم فانهدم ولم يبق من الآلة شيء فأجر المتولي عرصته من إنسان أربعين
~~سنة ليبني فيها فبنى، ثم إن الباني وقف عمارته على آخرين غير الأولين قال:
~~لا يصح الوقف بعد مضي المدة المستأجرة فتكون العمارة في حكم الوقف الأول
~~فلو كان المستأجر أدخل فيها شيئا من آلاته فأراد أن يرفعها ويضمن أرش
~~النقصان الذي دخل الأرض له ذلك، وليس للمتولي أن يقلع ويغرم أرش النقص
~~وعلله بأن القلع ليس من مصلحة الوقف، فإنه ما دام بناؤه فيها يستحق أجرة
~~العرصة فلزمه ذلك إحياء للوقف الأول اه.
# المقصود منه فتأمل قوله: فلو كان المستأجر أدخل فيها شيئا من آلاته إلخ
~~تجده صريحا فيما ذكرته فإن قلت قوله فتكون العمارة في حكم الوقف الأول
~~ينافي ما قدمته أن ما عمره المستأجر باق على ملكه قلت: هذا فرعه على ما
~~اختاره من عدم صحة الوقف، والمنقول المعتمد صحة وقف البناء والغراس في
~~الأرض المستأجرة أو المستعارة، سواء المملوكة والموقوفة قبل مضي مدة
~~الإجارة والعارية وبعده، على أنه يتعين حمل قوله: فتكون العمارة في حكم
~~الوقف الأول على أنه أراد بذلك أنها بالوقف لا تنسلخ عن أحكام
# PageV03P159
# الوقف الأول من لزوم أجرتها لمصرفه؛ لأن وقفها على غير مصرفه باطل على ما
~~اختاره، وإذا كان باطلا لزم بقاء العمارة على حكمها الأول من أن مالكها
~~يغرم أجرة محلها لمصرفه، وإنما قلنا ذلك؛ لأنه يبعد كل البعد أن مثل البغوي
~~يقول بأن من استأجر عرصة موقوفة للبناء فيها أن بناءه يصير وقفا قهرا عليه؛
~~لأن ذلك ينافي وضع الإجارة؛ ولأن الأئمة مطبقون على خلافه كما يعلم من بابي
~~الإجارة والوقف.
# وقد ذكرت آنفا ما هو صريح فيه بقولي: والمنقول المعتمد إلخ فإن قلت: إذا
~~أراد الناظر أن يتملك للوقف آلات المستأجر المختلطة بآلات الوقف التي يمكن
~~تمييزها فلم لم يجب ms1503 لذلك؟ قلت: المصرح به في باب الإجارة أن تخيير المؤجر
~~بين التملك والقلع مجانا والتبقية بالأجرة إنما هو عند عدم اختيار المستأجر
~~القلع، أما إذا اختاره فإنه يقلع وعليه الأرش والتسوية للأرض ولا يجاب
~~المؤجر إلى واحدة من تلك الخصال، سواء في ذلك الأرض الوقف والملك. (فائدة)
~~لو أراد الناظر بعد المدة القلع وغرم الأرش من مال الوقف ولم يقتضه شرط
~~الواقف لم يجز وكذا لو أراد للإبقاء وكان يتغير به مقصود الوقف من بقاء
~~الأرض مكشوفة فإنه لا يجوز له ذلك أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عن أمره - صلى الله عليه وسلم - في مرضه
~~الذي مات فيه الصحابة بسد أبوابهم النافذة إلى مسجده إلا خوخة أبي بكر -
~~رضي الله تعالى عنه - من رواه وما حكم ذلك بعد وفاته؟
# (فأجاب: رواه الشيخان وغيرهما بل بلغت طرقه حد التواتر كما بينه الحافظ
~~السيوطي شكر الله تعالى سعيه وفي بعض طرقه وسندها حسن «أن أبا بكر لما بكى
~~إذ سمع قوله - صلى الله عليه وسلم -: إن عبدا خيره الله إلخ قال له - صلى
~~الله عليه وسلم -: على رسلك أفضل الناس عندي في الصحبة وذات اليد ابن أبي
~~قحافة، انظروا هذه الأبواب الشوارع في المسجد فسدوها إلا ما كان من باب أبي
~~بكر فإني رأيت عليه نورا.
# وفي رواية أخرى رجالها ثقات انظروا إلى هذه الأبواب اللاصقة في المسجد
~~فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر وإني لا أعلم أحدا كان أفضل عندي في
~~الصحبة منه.» قال العلماء: ولا يعارض هذه الأحاديث الأخرى الكثيرة
~~المتواترة أيضا المصرحة بسد الأبواب كلها حتى باب أبي بكر إلا باب علي؛
~~لأنهما قضيتان فقضية علي - رضي الله عنه - كانت متقدمة وهي في سد الأبواب
~~الشارعة، وقد كان أذن لعلي - رضي الله عنه - أن يمر في المسجد وهو جنب.
# ويدل على تقدمها رواية البزار «عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال لي
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انطلق فمرهم أن ms1504 يسدوا أبوابهم فانطلقت
~~فقلت لهم ففعلوا إلا حمزة فقلت: يا رسول الله قد فعلوا إلا حمزة فقال: قل
~~لحمزة فليحول بابه فقلت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن
~~تحول بابك فحوله.» فهذا صريح في أن واقعة علي - رضي الله عنه - كانت قبل
~~أحد وقضية أبي بكر - رضي الله عنه - متأخرة في مرض الوفاة في سد طاقات
~~كانوا يستقربون الدخول منها وهي الخوخ وقال الحافظ ابن حجر: قضية علي في سد
~~الأبواب، وأما سد الخوخ فالمراد بها طاقات كانت في المسجد يستقربون الدخول
~~منها فأمر بسدها إلا خوخة أبي بكر - رضي الله عنه - وفي ذلك أشارة إلى
~~استخلاف أبي بكر - رضي الله عنه -؛ لأن الخليفة يحتاج إلى المسجد كثيرا.
# وعلم من تلك الأحاديث الصحيحة بل المتواترة كما مر أنه منع من فتح باب
~~شارع إلى مسجده ولم يأذن في ذلك لأحد حتى لأبي بكر والعباس إلا لعلي - رضي
~~الله عنه - لمكان ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه ومن فتح خوخة
~~صغيرة أو طاقة أو كوة ولم يأذن في ذلك لأحد حتى لعمر - رضي الله عنه - إلا
~~لأبي بكر - رضي الله عنه - خاصة لمكان الخلافة ولكونه أفضل الناس يدا عنده،
~~كما نص عليهما في الأحاديث وهذه خصيصة له لا يشاركه فيها غيره ولا يصح قياس
~~أحد عليه فيها إلى يوم القيامة، فإن عمر - رضي الله عنه - استأذن في كوة
~~فلم يأذن له والعباس - رضي الله عنه - في فتح باب
# PageV03P160
# صغير بقدر ما يخرج منه فلم يأذن له وفيها أيضا أنه لم يسد ما سد ولم يفتح
~~ما فتح إلا بأمر من ربه عز وجل، وأن ذلك كان في مرض الموت في آخر مجلس جلسه
~~على المنبر وأن ذلك من جملة ما عهده لأمته ومات عليه، ولم ينسخه شيء فوجب
~~استمرار حرمته وأنه لا رأي للإمام فيه لنصه على منعه، وإسناده ذلك إلى الله
~~تعالى لا إليه ولا نظر لتغيير معالم المسجد وجدره والزيادة فيه؛ لأن حرمة
~~الفتح ms1505 منوطة بالمسجد من حيث هو لا بتلك الجدر بعينها ومن ثم وسع مرات في
~~الصدر الأول ولم يقدر أحد على فتح شيء فيه
# قال الحافظ السيوطي بعد ذكره نحو ما مر: أكثر مفتي عصرنا أفتوا بجواز فتح
~~الباب والكوة والشباك من دار بنيت ملاصقة للمسجد الشريف، وكان ذلك منهم
~~استرواحا وعدم وقوف على مجموع الأحاديث الواردة في ذلك ثم روجع كل منهم في
~~مستنده فيما أفتي به فأبدوا شبها كلها مردودة، منها قول بعضهم: لا نقل في
~~هذه المسألة لأهل مذهبنا، ونقول بالجواز استحسانا حيث لا ضرر، وجوابه: لا
~~استحسان يعتد به مع النصوص النبوية المصرحة بالمنع.
# وإذا منع عمر - رضي الله عنه - من فتح كوة ينظر منها حين يخرج للصلاة
~~فكيف ينهدم الحائط كله؟ بل أقول: لو أعيد حائط المسجد وبني خلفه جدار أطول
~~منه، وفتح في أعلاه كوة يطلع منها إلى المسجد فينبغي المنع احتياطا.
# فإن انضم لذلك أن الشبابيك تصير معدة لمن يجلس فيها مرتفعا والقبر الشريف
~~تحته فهذا أشد وأشد، والواجب على كل متحرك الاحتياط لدينه حيث علم أن هذا
~~الحكم منصوص عليه من صاحب الشرع وأنه لا رأي لأحد فيه بعد نصه، وأن حكم
~~الحاكم وإفتاء المفتي بما يخالف النص يرد، والتوصل إلى خلافة بالحيل
~~الفاسدة كجعله في غير جدار المسجد من باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا
~~ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله سبحانه وتعالى بأدنى الحيل» ،
~~ومنها القياس على سائر المساجد حيث رأى الناظر ذلك ويرد بأنه لا قياس مع
~~النص، فقد دلت الأحاديث على تمييز المسجد النبوي بذلك، ومنها قول بعضهم:
~~الأمر منوط في ذلك برأي الإمام. وجوابه لا رأي لأحد مع النص ومنها قول
~~بعضهم: تلك الأحاديث المانعة مخصوصة بزمنه وهذا باطل من وجوه:
# أحدها أنه لا دليل لهذا التخصيص، ثانيها أن القصة أمر بها - صلى الله
~~عليه وسلم - هذا أواخر حياته إذ لم يعش بعدها إلا دون عشرة أيام فدل على
~~أنه شرع مستمر بعد وفاته إلى يوم ms1506 القيامة، ثالثها لو كان التخصيص مراد
~~البينة وإلا كان مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة لا سيما وهي آخر جلسة جلسها
~~للناس، رابعها استمرار الصحابة على هذا الحكم دليل على أنهم فهموه شرعا
~~مؤبدا، خامسها يقال لزاعم التخصيص ما وجه منع الصحابة في زمنه والإذن لمن
~~بعدهم والصحابة أجل وأحق بكل خير، وهل يتخيل متخيل أنه يرخص لأهل القرن
~~الأرذل ما منع منه أشرف الأمة وخيارهم؟ معاذ الله تعالى ومنها قول بعضهم:
~~المنع مخصوص بجداره - صلى الله عليه وسلم - فإذا هدم وأعيد غيره كان ملكا
~~للمعيد فيفتح منه ما شاء ولا يصير وقفا حتى يوقفه، وهذا مردود بوجوه:
# الأول أن الحكم ليس متعلقا بخصوص الجدار كما فهم هذا القائل بل بعموم
~~المسجد وقصده - صلى الله عليه وسلم - كما دلت عليه الأحاديث، أن لا يتطرق
~~لمسجده من باب دار تلاصقه ولا يطلع عليه من كوة في دار تلاصقه، والمعاد
~~يقوم مقام الأول في هذا الحكم.
# الثاني أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية.
# وقد قال: «انظروا هذه الأبواب الشوارع إلى المسجد فسدوها» فرتب الأمر
~~بالسد على وصف كونها شوارع إلى المسجد، وإن فتحت في غير جداره ومن ثم لما
~~هدم عمر وعثمان جداره وأعاداه لم يفتحا فيه شيئا فدل على أنهم فهموا تعلق
~~الحكم بالمسجد لا بالجدار وإلا لفتحوا لهم أبوابا وكوات نظرا إلى أن الجدار
~~ملك بانيه وحاشاهم من ذلك، أخرج أحمد وأبو يعلى والبزار «أن عمر قال: لولا
~~أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ينبغي أن يزاد في مسجدنا
~~هذا ما زدت فيه.» .
# الرابع: إن زعم أن
# PageV03P161
# الجدار المعاد ملك المعيد يقال: عليه هدم الأول إن كان لغير مصلحة
~~فإعادته واجبة على الهادم فإذا أعاده كان بدل متلف لا ملكه أو لمصلحة
~~فإعادته واجبة من مال المسجد أو بيت المال وحينئذ يكون المعاد وقفا لا
~~ملكا.
# ولو ادعاه الإمام أو غيره من مال نفسه على نية إعادته للمسجد فكذلك أو
~~على نية التملك لم يجز.
# الخامس: أن ms1507 المعاد إن تمحض جدارا للمسجد وجب فصل الدار منه ولم يجز أن
~~ينتفع بجدار المسجد في الدار أو للدار الملاصقة وجب على الإمام أو الناظر
~~إعادة جدار المسجد، ولا يتركه مهدوما على أن بناء جدار الدار إن كان في أرض
~~المسجد هدم أولها يعاد جدار المسجد كما كان، وهذا هو الذي الكلام فيه.
# السادس: أن قوله - صلى الله عليه وسلم - «سدوا الأبواب الملاصقة في
~~المسجد» . يدل على أنه لم يخص الحكم بجداره بل علقه باللصوق في المسجد أي:
~~كونه متصلا به فشمل ذلك كل باب لصق به من أي جدار كان.
# السابع: أن حديث «لو بني مسجدي هذا إلى صنعاء» يدل على أن ما يحدث فيه
~~بعده كما كان بزمنه في الحكم فكذا الجدار.
# الثامن: لو قدر والعياذ بالله تعالى احتياج بعض حيطان الكعبة إلى هدم
~~وإصلاح فهدمها الإمام وأعادها قيل: الحائط المعاد ملكه يتصرف فيه كيف أراد
~~حتى يوقفه فإن قيل بذلك ففي غاية السقوط، وإن لم يقل بذلك فجدار المسجد
~~النبوي كذلك إذا الحرمان الشريفان مستويان في غالب الأحكام، وقياس المدني
~~على المكي أولى من قياسه على بقية المساجد، التاسع: ذكر ابن العماد أن
~~الظاهر بيبرس هو المحدث لمقصورة الحجرة الشريفة سنة ثمان وستين وستمائة
~~وأنه أساء بذلك؛ لأنه حجر به طائفة من الروضة الشريفة عن صلاة الناس فيها
~~فإذا حكم بإساءته بذلك مع قصده التعظيم.
# وعدم نص بالمنع فيه فكيف يفتح باب أو شباك مع ما فيهما من عدم التعظيم
~~والأدب لارتفاعهما كما مر؟ العاشر: لا يتوهم أن تخصيص الجدار للحرص عليه أو
~~لخشية ضعفه بل إنما هو لمنع الاستطراق والاطلاع إلى مسجده مع قطع النظر عن
~~خصوص الجدار حسبما أمره به ربه.
# الحادي عشر: أسند - صلى الله عليه وسلم - المنع للوحي ولم يبين علته فإن
~~كانت تعظيم المسجد استمر التحريم والمنع، وإن لم يدرك له علة استمر أيضا
~~تعبدا، وزعم أنها لخصوص الجدار وخوف ضعفه ساقط.
# الثاني عشر: أن ابن الصلاح سئل عن رباط موقوف على ms1508 الصوفية اقتضت المصلحة
~~أن يفتح فيه باب جديد ملصقا لبابه القديم.
# فأجاب بالجواز بشروط واستدل بفعل عثمان - رضي الله تعالى عنه - حيث فتح
~~في المسجد النبوي أبوابا زيادة على ما كان، وأقره على ذلك السبكي وغيره،
~~وهذا منهم دليل على أنهم فهموا أن الجدار المعاد له حكم الجدار الأول؛ لأن
~~عثمان إنما فتح في جداره الذي أعاده ولو اختلف الحكم بطل الاستدلال بإبداء
~~فرق بأن جدار الرباط جدار الوقف وجدار عثمان ليس جدار الوقف بل هو ملك
~~عثمان.
# الثالث عشر: صرح العبادي والجويني بأن من التمس من الناس آلة لبناء مسجد
~~فأعطوه صار مسجدا بنفس البناء ولا يحتاج لإنشاء وقف كما لو أحيا أرضا مواتا
~~بنية جعلها مسجدا، وهذا يبطل زعم أن الإمام إذا أعاد حائط المسجد كانت ملكه
~~فتحتاج لإنشاء وقف؛ وذلك لأن القرائن متظافرة على أنه ما نوى بعمارتها إلا
~~إعادة حائط المسجد.
# ومما يبطل ذلك أيضا قول الماوردي: إذا بنى مسجدا في موات أغنى فعله مع
~~النية عن التلفظ بالوقف وزال ملكه عن الآلة بعد استقرارها في مواضعها من
~~البناء وقبل الاستقرار هي باقية على ملكه إلا أن يقول إنها للمسجد فتخرج عن
~~ملكه؛ ومن ثم لم ينقل عن عثمان - رضي الله عنه - أنه حين وسع المسجد صرح
~~بوقف ولا ذكر لفظا وكذا من بعده مع كثرتهم وتوفير العلماء في زمنهم نظرا
~~إلى أن البناء المجدد تابع للمسجد القديم، وفي الروضة وأصلها نقلا عن
~~الإمام: ولا شك في انقطاع تصرف الإمام عن بقاع المساجد فإن المساجد لله اه.
# وهذا صريح في منعه من أن يبني حائطا على بقعة المسجد ويضم
# PageV03P162
# إليها زيادة في البناء موصولة بها متملكا ذلك يتصرف في المجموع بفتح
~~شبابيك أو غيرها.
# الرابع عشر: لا أظن فقيها يسمح بأنه يجوز لأحد إعادة حائط المسجد من مال
~~نفسه على نية التمليك والتصرف فيه بما يشاء مع وجود سهم المصالح أو ريع وقف
~~المسجد.
# الخامس عشر: لا شك أن جميع ما بأيدي الملوك الآن هو مال ms1509 بيت المال وليس
~~في أيديهم شيء يثبت أنه ملكهم بالطريق الشرعي وأي جهة فرضت ففيها الجواب
~~الشافي، فالحائط الذي يعيده الإمام الآن ليس ملكه.
# السادس عشر: صرح ابن العماد بأنه لا يجوز رفع جدر بين مساجد متلاصقة
~~وجعلها مسجدا واحدا؛ لأنه يؤدي إلى تغيير معالم الوقف فكذلك لا يجوز ترك
~~جدار المسجد النبوي والاقتصار على جدار واحد يجعل للمدرسة التي تلاصقه
~~مكتفيا به عن جدار المسجد على جهة الاختصاص بالمدرسة أو الاشتراك بينهما
~~وبين المسجد، بل لا بد من جدار للمسجد متميز منفصل عن جدار غيره مختص به
~~ويجري عليه أحكام غيره اه. حاصل كلام الجلال مع حذف كثير منه لعدم الحاجة
~~إليه وفيه نقد يميزه التأمل الصادق، ولكن أكثره حسن قال: وقد تعرض جماعة من
~~متأخري أصحابنا للمسألة وعمومها في سائر المساجد.
# سئل السبكي عن باب فتح في سور المسجد هل بعد فتحه يجوز الاستطراق منه
~~للمسجد أم لا؟
# (فأجاب) بأن الكلام في مقامين: جواز فتح الباب المذكور والذي يظهر على
~~قواعدنا أنه لا يجوز ولا تكاد الشافعية يرتابون في إنكار ذلك، فإنهم
~~يحترزون عن تغيير الوقف جدا، ولما فتح شباك الطبرسية في جدار الجامع الأزهر
~~عظم ذلك علي ورأيته من المنكرات، ولما فتح الشيخ علاء الدين في بيته
~~بالمدرسة الشريفية بالقاهرة شباكا لطها لأجل الضوء خشي الإنكار عليه فقال
~~لي: إنه استند إلى كلام في المطلب هو كلامهم معهم أن أغراض الواقفين، وإن
~~لم يصرح بها ينظر إليها ولهذا كان شيخنا عماد الدين يقول: إذا اقتضت
~~المصلحة تغيير الوقف في صورته لزيادة ريعه جاز، وإن لم ينص عليه الواقف؛
~~لأن دلالة الحال شاهدة بأن ذلك لو ذكره الواقف حالة الوقف لأثبته في كتاب
~~وقفه، ثم نقل ابن الرفعة عن التقي ابن دقيق العيد ما يشعر بجواز ذلك واغتبط
~~به ابن الرفعة؛ لأن التقي كان قدوة زمانه علما ودينا قال السبكي، والذي
~~أراه جواز ذلك إن قل بحيث لا يغير مسمى الوقف أي: وإن لم ينص الواقف على
~~منعه ms1510 كما أفاده كلام ابن الصلاح ولم يزل شيء من عينه بأن ينقل بعضه من جانب
~~إلى جانب وكان في ذلك مصلحة الوقف وفتح شباك الطيبرسية لا مصلحة فيه للجامع
~~الأزهر فلا يجوز، وكذا فتح أبواب للحرم لا حاجة للحرم فيها، وإنما هي
~~لمصلحة ساكنها فلا يجوز على مقتضى قواعد مذهب الشافعي ولا على مذهب غيره
~~إذا لم يكن فيه مصلحة، وقد أفتى ابن الصلاح بنحو ذلك مما هو مبسوط في
~~فتاويه، لكن في استدلاله على باب الكعبة نظر؛ لأن بابيها كانا في زمن
~~إبراهيم وكذا بفعل عثمان؛ لأنه كان هدما بالكلية لمصلحة عامة للمسلمين فلا
~~يلزم طرده في كل وقف قال ابن الصلاح: ولا بد أن يصان ذلك عن هدم شيء لأجل
~~الفتح على وجه لا يستعمل في موضع آخر من الموقوف، ويظهر من هذا أنه إنما
~~يجوز الفتح بهذه الشروط في باب جديد في الحرم إذا ضاقت أبوابه من ازدحام
~~الحجيج، المقام الثاني جواز الاستطراق فيه بعد فتحه والذي يظهر لي فيه أنه
~~حيث جاز الفتح جاز الاستطراق وحيث لا فلا، لكن على بسط فيه ذكره في فتاويه
~~وفي أحكام المساجد للزركشي وظاهر خبر الأمر بسد الأبواب مشكل، وهو أنها إن
~~كانت من أصل الوقف لزم عليه جواز تغيير معالمه وإن كانت محدثة لزم عليه
~~جواز فتح الباب في جدار المسجد وكوة يدخل منها الضوء وغير ذلك مما تقتضيه
~~مصلحة حتى يجوز أن يفتح من داره المجاورة للمسجد بابا إلى المسجد في حائط
~~المسجد، وقد تقدم أنه ممنوع ويحتمل أن يقال يجوز ذلك للواقف دون غيره؛ لأنه
~~هو الذي وقف المسجد اه. وهو إشكال ساقط؛ لأن الفتح أولا كان بأمر الله
~~تعالى ثم نسخ
# PageV03P163
# بوحي بالسد فهو من قبيل الناسخ والمنسوخ في الأحكام الشرعية فلا إشكال.
~~(خاتمة سبب هذه الواقعة التي اختلف العلماء فيها أن السلطان قايتباي لما
~~أراد أن يبني بجوار المسجد النبوي مدرسة ويجعل الحائط مشتركا بين المسجد
~~والمدرسة ويفتح فيه بابا يدخل منه إلى المسجد وشبابيك ms1511 مطلة عليه منع نائبه
~~من ذلك جماعة من أهل المدينة، فأرسل يطلب مرسوما من السلطان بذلك فبلغه منع
~~أهل المدينة فقال: استفتوا العلماء فأفتاه القضاة الأربعة وجماعة بالجواز،
~~منع آخرون من ذلك ومن العجب زعم قاضي القضاة الشافعي أن الأحاديث مختصة
~~بالجدار النبوي، وقد أزيل، وهذا الجدار ملك للسلطان يفتح فيه ما شاء ولا
~~يصير وقفا إلا بوقفه ثم لم يتم لهم فتح باب وعدلوا إلى الفتح من الجهة
~~الغربية واستدلال بعض الحنفية على جواز الفتح بأن باب أبي بكر كان من تلك
~~الجهة، ولو كان له باب مفتوح فيفتح نظيره مردود بأن الثابت في الأحاديث
~~السابقة وقرره العلماء أن أبا بكر لم يؤذن له في فتح باب، بل أمر بسد بابه،
~~وإنما أذن له في خوخة صغيرة، فلا يجوز الآن فتح باب كبير قطعا وليس لأحد أن
~~يقول: إن المعنى الاستطراق فيستوي الباب والخوخ في الجواز؛ لأن نص الشارع
~~صريح بالتفرقة لأمره بسد بابه وإبقاء خوخته؛ ومن ثم لو بقيت دار أبي بكر
~~واتفق هدمها وإعادتها أعيدت بتلك الخوخة كما كانت من غير زيادة ولا تحويل
~~لها عن محلها، لكن دار أبي بكر هدمت وأدخلت في المسجد زمن عثمان وفي جواز
~~بناء دار بإزائها وفتح خوخة منها نظير تلك تردد واحتمال والمنع أقرب؛ لأن
~~تلك خصوصية لها فلا تتعدى لغيرها ذكره الجلال وأبدى لاحتمال الجواز وجهين
~~وشرطين يتعذر وجودهما إلا أن يكون ما يفتح بقدر تلك الخوخة لا أوسع وعلى
~~سمتها لا في محل آخر، والأمران متعذران للجهل بقدرها ومحلها.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عن شخص تصدق على بوابين للمسجد الشريف
~~النبوي على مشرفه أفضل الصلاة والسلام بصدقة أو وقف وقفا على البوابين
~~المذكورين وللمسجد المذكور أبواب متعددة مثلا وبعض الأبواب له بوابان
~~وبعضها له بواب واحد واحد فهل تقسم الصدقة أو غلة الوقف المذكورتان على عدد
~~الأبواب أو على عدد البوابين؟
# (فأجاب) بقوله: يصرف على عدد الأبواب وما يخص كل باب يصرف على عدد من به
~~من ms1512 البوابين بالسوية بينهما في الأول وبينهم في الثاني، ومأخذ ذلك كلام
~~الأئمة فيما لو أوصى لجيرانه يقسم على عدد الدور لا على عدد السكان قال
~~السبكي: وتقسم حصة كل دار على عدد سكانها هذا كله إن لم يختلف العمل في
~~البوابة بالتعدد للبوابين في الأبواب وإلا قسم على عدد البوابين؛ لأن عملهم
~~الآن مقصود فإذا استووا فيه استووا فيما عليهم.
# (وسئل) عن شخص دخل إلى الحرم الشريف النبوي وأعطى البوابين به وهم تسعة
~~أنفار لكل نفر منهم خمسين محلقا والتسعة الأنفار بعضهم مقرر بالأصالة في
~~وظيفة البوابة بتقرير الناظر الشرعي وبعضهم نائب بالأجرة عن صاحب الوظيفة
~~مثلا فأخذ البواب جميع المبلغ المتصدق به ولم يدفع للمقررين بطريق الأصالة
~~شيئا فهل لهم ذلك أو يؤخذ جميع المبلغ المذكور ويدفع للمقررين فقط ويكتفي
~~البواب بالأجرة أو يقسم ذلك على التسعة الأنفار المكتوبين بأسمائهم في دفتر
~~المتصدق مثلا لكل واحد خمسون محلقا؟
# (فأجاب) بقوله: ما أعطاه المتصدق بنفسه لا رجوع به على المعطي إلا بعد
~~مسوغ شرعي وليس منه كونه نائبا عن غيره في البوابة، بل لو قال المتصدق بعد
~~الإعطاء: إنما ظننت أنه أصلي لا نائب لم يكن ذلك بمجرده مقتضيا للرجوع على
~~الآخذ، بل لا بد من يمينه، بل ومع اليمين في ذلك تردد منشؤه خلاف ذكره
~~الأئمة في التنازع في دعوى القرض والهبة أو نحوهما.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عن مبلغ قدره نحو ستة وخمسين ذهبا وردت من
~~غلة وقف على بوابي الحرم الشريف النبوي وقبض البواب عن البوابين المقررين
~~جميع المبلغ المذكور ولم يدفعوا للبوابين المقررين بطريق الأصالة
# PageV03P164
# شيئا فهل ذلك جائز لهم أو لا يستحق جميع المبلغ المذكور إلا البوابون
~~المقررون والنواب لهم الأجرة أو يقسم المبلغ المذكور بينهم أو ما الحكم في
~~ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: المسألة فيها تفصيل ذكره البلقيني في فتاويه وحاصله: أن
~~الاستحقاق إن تعلق بسد الوظيفة كما هو الظاهر في نحو البوابة ولم يكن في
~~شرط الواقف ما يقتضي جواز الإنابة أو لا ms1513 عذر مقتض لجوازها فالمعلوم كله
~~للنائب وإلا فللأصل ما لم يعلق الاستحقاق بالتولية والسد للوظيفة وإلا لم
~~يستحق واحد منهما، والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | [باب إحياء الموات]
# (وسئل) - رضي الله سبحانه وتعالى عنه - في مدرسة جعل واقفها لها أربعة
~~مدرسين من المذاهب الأربعة وحضورا وجعل بإزائها خلاوي يسمى مجموعها في
~~العرف رباطا ومع ذلك لم تنقطع نسبتها عن تلك المدرسة مثلا بل يقال خلوة
~~بمدرسة كذا وكذا ولم يعلم لواقفها شرط في سكان تلك الخلاوي مثلا وإنما جرت
~~عادة تلك البلد بأن لا يشترط فيهم تفقه مثلا بل ولا تصوف فهل إذا قرر
~~ناظرها إنسانا محترفا في واحدة منها مع كونه عاريا عن التفقه مشتغلا بحرفته
~~عن الإقامة بتلك الخلوة. وثبت ذلك التقرير على يد حاكم شرعي شافعي وحكم به
~~ينفذ ذلك التقرير أو لا؟
# ابسطوا لنا الجواب عن ذلك فإن الاختلاف فيه كثير وكثير من الأذهان
~~متشبثون فيه بما استحسنوه من غير أن يسندوه إلى قاعدة أو كتاب، وإنما
~~يسندوه إلى العرف والعادة في تلك البلد معتقدين أن المعول في نحو ذلك
~~عليهما دون غيرهما
# (أجاب) فقال: الجواب عن ذلك يحتاج إلى مقدمة هي أن الذي صرح به الأئمة أن
~~ينظر في نحو ذلك إلى الغرض الذي بني له ذلك المحل ويعرف ذلك الغرض بقرائن
~~الأحوال والأزمنة والأمكنة ولا شك أنه يختلف باختلافها فما قضت به تلك
~~القرائن المطردة اتبع، سواء أوافق العرف والعادة أم لا، إذا تقرر ذلك
~~فالغرض من وضع بيوت المدرسة أنها تكون سكنا للمشتغلين بالدرس فيها ومن ثم
~~بحث في الروضة ما حاصله وتبعه المتأخرون كابن الرفعة والسبكي والنشائي
~~والإسنوي والأذرعي والبلقيني والزركشي وغيرهم أنه يمنع حيث لا شرط للواقف
~~غير الفقهاء من سكنى بيوت المدرسة، سواء وافق ذلك عرف البلد أو خالفه وفيه
~~احتمال إذا خالفه، زاد الزركشي أنه لا فرق هنا بين عرف زمن الواقف وما بعده
~~وأن الاحتمال المذكور إنما يجري في الأول دون الثاني وهو ظاهر.
# وقول شيخه الأذرعي أن الاحتمال ms1514 غلط إذا وقفت المدرسة على طائفة معينة هو
~~الغلط؛ لأن كلام الروضة كما عرفت حيث لا شرط وفي هذه الصورة شرط، ويوجه عدم
~~نظرهم للعرف هنا، وإن كان في زمن الواقف على ما قاله الزركشي مع قولهم: إن
~~العادة المطردة في زمنه كشرطه بأن القرينة الوضعية أقوى من القرينة
~~العرفية؛ لأن تلك لا تتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة بخلاف هذه فإنها تتغير
~~بذلك تغيرا كثيرا كما هو مشاهد ولا شك أن وضع المدرسة قاض بأن بيوتها خاصة
~~بمن قدمناه فلا يقرر فيها غيرهم، سواء اقتضى عرف أهل تلك البلدة ذلك أم لا
~~كما قدمناه.
# وقد ألغى ابن عبد السلام ومن تبعه شرط الواقف في مسائل لكونه عارضه ما هو
~~أقوى منه فأولى هنا أن تقدم تلك القرينة الوضعية على العرف المنزل منزلة
~~شرطه؛ لأنها أقوى منه كما تقرر وبما قررته يعلم أن المراد ببيوت المدرسة في
~~كلام الأئمة البيوت المنسوبة إليها، سواء أسميت مع ذلك رباطا لتلك المدرسة
~~أم بيوتا لها؛ لأن المدار على نسبتها لها وهي موجودة في كل من الحالين كما
~~يدل على ذلك الوضع الذي قررناه، وإيضاحه أن وضع تلك المدرسة بإزاء تلك
~~البيوت إنما قصد به سكنى من يشتغل في تلك المدرسة فاشترط في سكنها ما مر
~~ولم يختص ذلك بالبيوت التي هي داخلها، بل يشمل ما فيها وما خرج عنها مما
~~ينسب إليها كما قررناه وأوضحناه، وأما الرباط فهو على قسمين كما يصرح به
~~كلام الأئمة أيضا، والمحكم في كل منهما القرينة الوضعية كما صرحوا به أيضا
~~هنا، ووجه انحصاره في القسمين أنه إما أن يوضع
# PageV03P165
# بالطرق أو أطراف البلاد، وإما أن يوضع داخل البلد، فالقرينة الوضعية في
~~الأول بقسميه قاضية باختصاصه بالمسافرين ومن في حكمهم كما قرروه وأطالوا
~~الكلام فيه بما لا غرض لنا في بسطه، وقاضية أيضا بأن نازله لا يشترط فيه
~~شيء.
# ومن ثم قال في المنهاج ولو سبق رجل إلى رباط مسبل فلم يخص نازله بوصف
~~بخلاف غيره فإنه قال عقبه أو ms1515 فقيه إلى مدرسة أو صوفي إلى خانقاه، والقرينة
~~الوضعية في الثاني قاضية باختصاصه بمن يأتي في الوقف على الصوفية ومما يدل
~~على هذا الاختصاص تفسيرهم للرباط بأنه المكان المسبل للأفعال الصالحة أخذا
~~من قوله: - صلى الله عليه وسلم - «فذلكم الرباط» ثلاثا إشارة إلى نحو كثرة
~~الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فعلم من القرينة الوضعية
~~وتفسيرهم المذكورين أنه لا بد في ساكنه مما يأتي من الأوصاف بخلاف المحترف
~~ونحوه ممن لا يعد من أهلها فإنه لا يستحق سكناها، وأما الخانقاه فهي ديار
~~الصوفية كما صرحوا به وبتفسيرهم لها وللرباط بما ذكر يعلم أن بينهما تساويا
~~أو قريبا من التساوي.
# فيشترط في المنزلين بهما ما يشترط في الصوفية الموقوف عليهم وهو أن
~~يكونوا متعبدين في أكثر الأوقات معرضين عن الدنيا مع العدالة وترك الحرفة
~~قال الغزالي: نعم لا بأس بنحو الوراقة والخياطة أحيانا في رباط لا حانوت
~~ولا تقدح قدرة الكسب ولا الوعظ والتدريس ولا ملك نصاب الزكاة وما لا يفي
~~بخرجه دون الثروة الظاهرة والعروض الكثيرة ويشترط أيضا زي القوم ومساكنتهم
~~دون لبس مرقعة من شيخ اه.
# وسبقه إلى ذلك صاحب التتمة، ومما يصرح بتساويهما أيضا قول الفارقي في
~~فوائد المهذب يجوز للفقهاء الإقامة في الربط وتناول معلومها ولا يجوز
~~للمتصوف القعود في المدارس وأخذ شيء منها؛ لأن المعنى الذي يطلق به اسم
~~التصوف موجود في المتفقهة من غير عكس اه. ويوافقه صنيع الشيخين وغيرهما
~~فإنه لمن تدبره قاض بأن الربط تطلق على جميع الأقسام السابقة أعني المدرسة
~~وبيوتها والخانقاه وخانات الطرق وأطراف البلاد وأنه ليس لنا نوع رابع،
~~ويوافقه أيضا عبارة وسيط الغزالي وبسيطه فإنه قال في الأولى: لو طال مقام
~~ساكن المدرسة أزعج بعد تمام غرضه فإن لم يكن للغرض مرد كرباط الصوفية ففي
~~إزعاجه وجهان، وأشار في الثاني إلى أن الراجح غير هذين الوجهين فقال: يفوض
~~الأمر في الخوانق للوالي لاختلاف ذلك باختلاف البقاع والأشخاص والأحوال،
~~فإذا رأى المصلحة في إخراج واحد فله ذلك اه.
# فجعل ms1516 رباط الصوفية هو الخانقاه فحينئذ كلام الفارقي والغزالي والشيخين
~~مصرح بما قدمته من أن وضع المدارس وبيوتها للفقهاء والمتفقهة ووضع الربط
~~التي داخل البلدان للصوفية والمتصوفة فمن لم يكن فقيها ولا متفقها ولا
~~متصوفا ولا تابعا لأحدهما صوفيا ولا كالبواب والخادم فلا حق له في سكنى
~~بيوت مدرسة ولا رباط؛ لأنه خارج عن أهلها فعلم من ذلك ومما قررته أخذا من
~~صريح كلامهم أن المحترف في حانوته ومن لا يعد من المتفقهة ولا من الصوفية
~~لا حق له في سكنى بيوت مدرسة ولا رباط وأن تقريره في أحدهما لغو، سواء أحكم
~~به شافعي أم لا قال الغزالي في بسيطه: والمحل المبني لتعليم القرآن
~~كالمدرسة أي: فيشترط في نازله ما يشترط نحوه في نازلها، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) في أرض متحاذية بعضها بجنب بعض وعروق شجر كل مالك لهذه الأراضي
~~المذكورة متصلة بأرض الآخر بحيث لا يمكن الخلاص منها إلا بالإتلاف مثلا
~~فأراد بعض الملاك أن يحفر في ملكه حفرا عميقا مخالفا للعادة ليقطع به عروق
~~شجر جاره فهل للجار منعه أو لا؛ لأنه إذا قطع العروق مات الأصل؟ والحال أن
~~عادة أهل هذه البلاد المذكورة قديما وحديثا إذا كان مالك الأرض يتضرر بعروق
~~شجر الجار في أرضه وأراد مالك الأرض إزالتها بسبب من الأسباب منعوه من ذلك؛
~~لأن في مصلحته ما يؤدي إلى إتلاف ملك الغير فهل يعمل بعادتهم ويجبر صاحب
~~الشجرة على إزالة عروقها من ذلك الغير إن لم
# PageV03P166
# يكن ذلك الغير أذن له في غرس الشجرة وارسال عروقها في أرضه وإلا فهو معير
~~فإن منع فله أجرة المثل اه.
# فهل ما قاله صحيح معتمد أم هو مخالف لقول الشيخ محيي الدين النووي وغيره
~~لكل من الملاك أن يتصرف في ملكه على العادة، فإن تعدى ضمن أي: لمخالفة
~~العادة وقالوا أيضا: إن تصرف بما يضر الملك فله منعه، وإن تصرف بما يضر
~~المالك فلا منع واختار المنع جماعة من كل مؤذ لم تجر العادة به مطلقا
~~وقالوا ms1517 أيضا: الضرر لا يزال بالضرر فما الراجح عندكم؟ أوضحوا لنا الجواب؟
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله: قد جاء هذا السؤال من بلادكم
~~المرة بعد المرة، وأنا أكتب عليه بما هو مذهبنا الموافق لغيرنا فكأن أهل
~~بلادكم لا يمتثلون الشرع وهذه مصيبة عظيمة فإنا لله وإنا إليه راجعون،
~~والحاصل أن الذي عليه أئمة الشافعية - رضوان الله عليهم - في هذه المسألة
~~إن انتشرت عروق شجرة الغير إلى أرضه جاز له مطالبة المالك بتحويلها أو
~~قطعها من ملكه فإن امتنع، فله تحويلها فإن لم يكن فله قطعها وقلعها بنفسه،
~~ولا يحتاج إلى إذن الحاكم له في ذلك ومتى كلف مالكها قلعها فنقصت الأرض
~~بذلك لزم القالع أرش نقصها؟ ويلزمه أيضا تسوية الحفر الحاصلة بالقلع، ولا
~~فرق في إجبار مالك العروق على قلعها بين أن يتضرر بذلك أو يموت به شجره أو
~~لا ولا بين أن يعتاد أهل البلد قلع العروق المنتشرة إلى أرضهم أم لا، ولا
~~بين أن يحفر الأرض مالكها حفرا عميقا مخالفا للعادة حتى تظهر العروق فيطالب
~~مالكها بقلعها أو تكون العروق ظاهرة على وجه الأرض، نعم من اشترى الأرض من
~~أول انتشار العروق إليها ثم عظمت وأضرت به لم يكن له إزالتها لعلمه حال
~~الشراء بأنها ستزيد ولا ينافي ما ذكرنا ما نقله السائل عن النووي وغيره،
~~كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# . (وسئل) عن قول الروضة ومن أخذ منه أي من الماء المباح شيئا في إناء
~~وجعله في حوض ملكه وقال غيره: وفي معناه الإناء وسوقه إلى بركة أو حفرة في
~~أرضه ونحو ذلك ثم قال فيها: وإن دخل منه شيء ملك إنسان بسيل فليس لغيره
~~أخذه إلى آخر المسألة ثم قال في النهر المملوك بأن حفر نهرا يدخل فيه الماء
~~من الوادي، فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به.
# كالسيل يدخل ملكه فليس لأحد مزاحمته لسقي الأرضين، وأما الشرب والاستعمال
~~وسقي الدواب أي: فليس له المنع إلى آخر ما ms1518 قال فما الفرق بين جعله في الحوض
~~وسوقه إلى بركة ونحوها من أملاكه حيث يملكه وبين دخوله الأملاك من نهر
~~ونحوه حيث لا يملكه فلم لا يعتبر القصد في ذلك كما اعتبر في سقي الأرض
~~لتوحل الصيد والبناء لتعشيش الطير حيث يملك الصيد والبيض والفرخ بذلك؟ لأن
~~القصد مرعي في التملك وقوله في النهر المملوك ليس لأحد مزاحمته لسقي
~~الأرضين، وأما الشرب والاستعمال فليس له المنع فما الفرق بين سقي الأرضين
~~وما ذكروه بعدها؟ وهل هذا تفريع على القول ببقاء الماء على إباحته، أما إذا
~~قلنا بملكه فيأتي فيه ما ذكروه في فاضل البئر والقناة أم يفرق بين الداخل
~~في النهر من السيل لاتساعه غالبا للعرف المطرد فيما يعتاد من ذلك؟
# وعلى القول بمنع سقي الأرضين لو سقى به الغير أرضا فماذا يجب عليه؟ هل
~~الواجب عليه قيمة الماء؟ كما قاله في الروضة في الماء المملوك أو الواجب
~~عليه ما بين قيمتها والماء فيها مستو عليها غير مكسورة وبين قيمتها الآن
~~يابسة كما قال بذلك بعض العلماء فيما إذا كانت أرض الغير مستويا عاليها
~~الماء فأجرها شخص آخر، وما حقيقة الجعل والسوق في قولهم جعل في حوضه أو
~~ساقه إلى أرضه فإن الجعل في الإناء في العرف إبقاؤه فيه ولا نظن أن ذلك
~~مرادهم هنا والسوق لم نفهم ما المراد منه هنا، فإن السوق في العرف حث
~~السائق للمسوق من خلفه وجوانبه إلى جهة مقصده؟
# (فأجاب) بأن الإباحة متأصلة في الماء وقوية فيه ومن ثم جرى لنا وجه بأن
~~الماء لا يملك، وإذا ثبت تأصل الإباحة فيه احتيج في تملكه إلى سبب قوي دال
~~على ذلك صريحا وذلك السبب القوي، إما أخذه في إناء كما
# PageV03P167
# عبر به في الروضة ومراده بذلك حيازته فيه كما عبر به بعضهم ويؤخذ منه أنه
~~لو أدخل كوزا في ماء مباح فملأه منه ملك ما حواه، وإن لم يرفع الكوز من
~~الماء، بل أبقاه فيه؛ لأن هذا حيازة لا أخذ إذ هي الاحتواء على الشيء، ms1519 وإن
~~لم ينقله فهي أعم مطلقا، وأما جعله في حوض مسدود المنافذ، وليس المراد
~~بالحوض خصوصه كما قد يتوهم من عبارة الروضة وأصلها.
# وإنما المراد به ما صرح به غيرهما كالقمولي والأذرعي والزركشي وآخرين مما
~~يشمل البركة والصهريج والحفرة في أرضه ونحو ذلك، وحينئذ فالمراد بجعله في
~~ذلك وسوقه إليه واحد وهو حصول الماء في واحد مما ذكر بفعله كأن يفتح سدا
~~بين نحو الحوض والماء المباح فيدخل فيه وخرج بالسبب القوي السبب الضعيف
~~فإنه لا يقتضي ملك الماء لما تقرر، وإنما غاية ما يقتضيه كون المتسبب به
~~أحق بما يدخل في ملكه من الماء وذلك السبب الضعيف، إما مجرد دخول الماء ملك
~~إنسان لا بفعله ولا بما يقوم مقام فعله، بل بسيل ونحوه، وأما دخوله في ملكه
~~بفعله الذي لا يدل على الملك لضعفه كأن يحفر نهرا يدخل فيه الماء من الوادي
~~العظيم أو من النهر المنخرق منه فالماء باق على إباحته، لكن مالك النهر أحق
~~به كالسيل يدخل في ملكه، وإنما جعلوا فعله هنا وهو الحفر لا يقتضي ملكا
~~بخلافه فيما مر في صورة الحوض ونحوه؛ لأن العادة مطردة بأن يقصد بحفرها في
~~العادة الانتفاع بمائها في سقي المزارع ونحوها فلذلك جعلوه سببا في كونه
~~أحق به من غيره ولكون هذا الاستحقاق لا يخرج الماء عن أصله من الإباحة
~~اكتفى فيه بالسبب الضعيف وهو مجرد دخوله في ملكه بخلاف ملكه فإنه ينافي
~~أصله المذكور فاحتيج فيه إلى سبب قوي.
# وهو حيازته أو ما يقوم مقامها من إدخاله محلا يقصد في العادة بحيازته فيه
~~ملكه والتصرف فيه بالبيع وغيره كالحوض والصهريج، فبان بهذا الذي قررته
~~فرقان ما بين إدخاله لنحو الحوض، فإنه يملك به وإدخاله لنحو النهر، فإنه لا
~~يملك كما يصرح به كلام الأذرعي الآتي على الإثر وبان به أيضا الجواب عن قول
~~الأذرعي في توسطه، وكنت أود لو قيل: إن أجرى حافر النهر أو القناة الماء
~~فيما حفره منها ملكه كما لو حازه في إنائه، ووجه الجواب ms1520 عنه ما تقرر من أن
~~إجراءه في نحو النهر لا يقصد به تملكه عادة بخلاف حوزه في إناء ونحوه،
~~وإنما لم يعتبر القصد في الإجراء إلى نحو النهر، واعتبروه في مسألة الأرض
~~لتوحل الصيد ونحوها لما قررته أيضا من أن السقي لتوحل الصيد والبناء لتعشيش
~~الطائر لا يفعل عادة إلا لقصد تملك الصيد والطير، فجروا فيهما على مقتضى
~~العادة المطردة المحكمة في مثل ذلك وفي المياه وتملكها واستحقاقها وجروا في
~~الحفر على مقتضاها أيضا من أنه لا يقصد منه أهلها إلا الارتفاق بالمياه
~~والانتفاع بها دون تملكها والتصرف فيها بالبيع ونحوه كما هو ظاهر معروف.
# ألا ترى أن مياه نحو الصهاريج والبرك لا تتخذ في العادة إلا للتصرف فيها
~~بالبيع ونحوه بخلاف مياه الأنهار فإنها لا تتخذ لذلك في العادة ولا شك أن
~~من قصد ما يوافق العادة اعتد بقصده، بل ما يوافقها لا يحتاج في العمل به
~~إلى أن يقصد ومن ثم يملك الماء في مسألة نحو الحوض السابقة، وإن لم يقصد
~~تملكه وما خالف العادة لا يعتد به، وإن قصد ومن ثم لم يكتف بالإجراء في
~~النهر، وإن قصد به التملك فإن قلت: لم فرق في مسألة سقي الأرض لتوحل الصيد
~~ونحوها بين القصد وعدمه ولم يفرق في الماء كذلك فإنه في مسألة نحو الحوض
~~يملكه، وإن لم يقصد.
# وفي مسألة الإجراء إلى النهر لا يملكه، وإن قصد قلت: حكمة ذلك ما تقرر من
~~أن الإباحة متأصلة في الماء فإذا وجد سبب قوي يخرجه عن أصله لم يحتج معه
~~إلى قصد، وإن لم يوجد سبب قوي لم يؤثر معه القصد، وأما نحو الصيد فليس
~~الأصل فيه ذلك؛ لأنه لم يجر لنا خلاف في أنه يملك بالحيازة فأدير الأمر في
~~التسبب إلى ملكه بين أن يقصد به تملكه أو لا فإن قلت ذهب الإمام إلى أن ما
~~دخل في نهره أو قناته يملكه كالمحرز في إنائه.
# وتبعه الشيخان في باب الصيد
# PageV03P168
# وهذا يدل على ضعف الفرق الذي قررته فيما ms1521 سبق قلت: لا دليل فيه على ذلك؛
~~لأنه ضعيف منابذ لتصريح الأصحاب بخلافه كما بحثه الأذرعي في توسطه، بل قال
~~المحاملي: إنه غير مملوك بلا خلاف وحينئذ فاختيار ابن الرفعة له مردود أيضا
~~والشيخان إنما لم يضعفاه في باب الصيد للعلم بضعفه مما ذكراه هنا فبان أنه
~~لا حجة فيه، ولا معول عليه فإن قلت: سلمنا ذلك في كلام الإمام، لكن يعكر
~~عليه وعلى الفرق ما في فتاوى ابن الصلاح ونقله المتأخرون عنه وأقروه من أن
~~الدولاب الذي يديره الماء إذا دخل الماء في كيزانه ملكه صاحب الدولاب بذلك
~~كما لو استقاه بنفسه اه.
# قال غيره: وفي معناه ما يديره بدابته من طريق أولى قلت: لا يعكر عليه فإن
~~هذا فيه حيازة الماء في إنائه بفعله وهو نصبه للدولاب على الماء أو إدارته
~~له بدابته وحيازة الماء في الإناء من شأنها في العادة أن يقصد بها ملك
~~الماء، فأخذ ابن الصلاح ومن تبعه بالقاعدة في هذه الصورة وإن فرق فيها
~~بخصوصها القصد بالماء الذي يديره الدولاب أو الدابة لا يقصد به إلا ما يقصد
~~بإجراء الماء في النهر إلحاقا لشاذ الجنس بغالبه وطردا للباب، وقول السائل
~~نفع الله تعالى به وقوله: النهر المملوك ليس لأحد مزاحمته إلخ جوابه ظهور
~~الفرق بين سقي الأرض وما بعده فإن العادة جارية ومطردة بأن النفوس تسمح من
~~الماء المذكور بنحو الشرب والاستعمال لقلة ما يذهب بسببهما من الماء بخلاف
~~سقي الأرض فإنها لم تجر بالمسامحة به لكثرة ما يذهب بسببه.
# فإن قلت يعكر عليه أنه في الروضة ضم إلى الشرب والاستعمال سقي الدواب
~~حكاية في الثلاثة عن أبي عاصم العبادي والمتولي ولا شك أن سقي الدواب
~~يتناول الكثير منها وهو يذهب بسببه ماء كثير ولا يسمح به مع كثرته غالب
~~الناس قلت ما نقله عن العبادي والمتولي لم ينفردا به، بل جرى عليه أيضا
~~المحاملي في مجموعه وسليم في تقريبه وصاحب البيان.
# وظاهر كلام هؤلاء كالروضة وغيرها أنه لا فرق بين كثير الدواب وقليلها ms1522 ولا
~~بين أن يظهر بسبب سقيها نقص في الماء أو لا، وحينئذ فيشكل بمنع سقي الأرضين
~~ويجاب بأن من شأن سقي الأرض أنها تحتاج لماء أكثر مما تحتاجه الماشية وأن
~~ملاك القنوات والأنهار يشحون بالتمكين من سقي الأرض، وإن صغرت بخلاف سقي
~~الدواب، وإن كثرت وأيضا فسقي الأرض يلزم على التمكين منه الضرر على صاحب
~~النهر فإنه لو لزمه التمكين منه كان ذلك مقتضيا عند تقادم العهد أن مالك
~~تلك الأرض قد يدعي بأن لها استحقاق شرب من ذلك النهر، فكانت خشية ذلك الضرر
~~مانعة من التمكين من سقي الأراضي من النهر المذكور، وإن كان ماؤه باقيا على
~~إباحته، وأما قول الإمام وتبعه في الوسيط كل من تصرف في مائها يعني الأنهار
~~والقنوات المملوكة بما ينقصه ويظهر نقصه فهو ممنوع منه حتى يسقي المواشي.
# والتصرف الذي لا يظهر له أثر كالشرب أو سقي دواب معدودة أو أخذ قرب فقد
~~ذهب ذاهبون إلى أنه لا يسوغ المنع من هذا القدر واستمسكوا بقوله: «الناس
~~شركاء في ثلاثة الماء والنار والكلإ.» ، وهذا بعينه هو الذي نقلته عن شيخي
~~فإنه انتفاع، وذهب القاضي وطبقة المحققين إلى إجراء القياس والمصير إلى أن
~~للملاك أن يمنعوا من هذا، وما درج عليه الأولون من التسامح فيه محمول على
~~أن الناس لا يضنون بهذا القدر فصارت قرائن الأحوال بمثابة التصريح بالإباحة
~~فهو كما بينه الأذرعي في توسطه مفرع على رأيه الضعيف السابق عنه وهو أن ماء
~~الأنهار والقنوات المملوكة مملوك كماء البئر المملوكة وكلام الأولين أعني
~~العبادي ومن ذكر معه مفرع على الصحيح وهو أنه غير مملوك على أن ابن عبد
~~السلام قال: الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان السقي
~~لا يضر بمالكها جائز إقامة للإذن العرفي مقام اللفظي، فلو أورد ألفا من
~~الإبل إلى جدول ضعيف فيه ماء يسير فلا أرى جواز ذلك فيما زاد على المعتاد،
~~نعم لو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف
# PageV03P169
# العامة فعندي فيه وقفة؛ لأن صريح إذن ms1523 المستحق لا يؤثر ها هنا فكيف يؤثر
~~ما قام مقامه في العرف اه؟
# ملخصا وخالفه البلقيني فيما توقف فيه وأفتى بالجواز ويجاب عن علة توقفه
~~بأن الإذن هنا ليس شرطا، وإنما الشرط عدم المنع ويعلم بالعادة أن نحو
~~الصغير لو رشد لم يمنع، فاكتفي بذلك في إباحة تناول ما ذكر لعدم توقفه على
~~الإذن، والأصل عدم المنع وبما تقرر من أن كلام الإمام السابق مفرع على
~~الصحيح وهو بقاء الماء على إباحته يعلم الجواب عن قول السائل وهل هذا تفريع
~~على القول ببقاء الماء على إباحته وقوله، أما إذا قلنا بملكه فيأتي فيه إلخ
~~جوابه أنه كذلك كما دل عليه كلامهم وأشار إليه ابن الرفعة وقول السائل: أم
~~يفرق إلخ جوابه أنه لا وجه للفرق؛ لأن ملحظ إيجاب بذل فضل الماء خبر
~~الصحيحين «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ» أي: من حيث إن الماشية
~~إنما ترعى بقرب الماء، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلإ كذا قالوه وهو
~~ظاهر في أنه لا فرق في ذلك بين ماء البئر والقناة والنهر إذا قلنا إن ماءه
~~مملوك
# بل هو أولى منهما بذلك؛ لأنهما إذا وجب بذل فاضل مائهما بشرطه مع قلة
~~مائهما فلأن يجب ذلك في النهر المتسع الماء من باب أولى فإن قلت ما تقدم من
~~التفصيل السابق في الماء ينافيه ما ذكروه في الحطب من أنه حيث كان مباحا لم
~~يكن لمن أشعل ناره فيه منع أحد من الانتفاع بها، وعليه وعلى الشق الأخير
~~الآتي يحمل الحديث، وحيث كان مملوكا جاز المنع من الانتفاع بها بالأخذ منها
~~ونحوه.
# وعليه حمل القمولي إطلاق صاحب العدة أن له المنع وحمل قول المتولي، أما
~~الاسطلاء أو الاستصباح بها أو منها فلا منع وعليه حمل القمولي أيضا قول
~~المتولي إن لم يحتج إليها منعه، وإن احتاج لدفع برد أو تخفيف ثوب لم يمنعه
~~ولا يأخذه منه عوضا فإن منفعته لا تقابل بعوض بيع ولا إجارة اه.
# قلت: الفرق بين الماء وغيره أن ms1524 غيره كالحطب لا يستخلف في الحال ويتمول في
~~العادة بخلاف الماء فيهما فلذلك سامحوا فيه ما لم يسامحوا به غيره، على أن
~~لك أن تقول الحطب كالماء، فإنه إنما لم يجز المنع في الحالة الأولى؛ لأن
~~إشعال النار فيه لا يقتضي ملكه ولا الاختصاص به فهو باق على إباحته ولا في
~~الحالة الثالثة لأن الاستضاءة منه متسامح بها عادة فهي كالشرب من المملوك،
~~وإنما جاز المنع في الحالة الثانية؛ لأنه لا يتسامح به فهو كأخذ ما لا
~~يتسامح به من الماء وقول السائل نفع الله تعالى به فماذا يجب عليه إلخ
~~جوابه أن ما في الروضة هنا من وجوب قيمة الماء ينبغي حمله على الحالة
~~الآتية فإن المعتمد ما صرحوا به في باب الغصب من أنه مثلي قال ابن الرفعة
~~ما لم يغل بالنار نعم محل وجوب مثله إن كان له قيمة كما بينت ذلك في شرح
~~الإرشاد في بابي التيمم والغصب وعبارته في الأول، وإنما يجوز له أخذه قهرا
~~بقيمة له في ذلك المكان والزمان، وإن كان مثليا لما في أمره بأخذ المثل من
~~الإجحاف به؛ لأن الماء في الحضر تافه إذ الفرض أنه أخذه في مفازة، وإن غرم
~~القيمة في الوطن ونحوه مما لا قيمة للماء فيه فإن فرض الغرم بمحل الشرب أو
~~بمحل آخر للماء فيه قيمة يوم الإتلاف، وإن كانت يسيرة غرم مثل الماء كسائر
~~المثليات كما في البحر والعدة
# واستشكل وجوب المثل عند كونها يسيرة وأجيب بأنه الأصل، وإنما يعدل حيث لا
~~مالية له ولا نظر لزيادة قيمة المثل ونقصها كما لا نظر لتفاوت الأسعار عند
~~رد العين وهو وجيه، وقول الشارح أي: الشمس الجوجري: الإشكال أقوى؛ لأن
~~قيمته إذا كانت في تلك الحالة درهما وفي مكان الإتلاف وزمانه ألفا فإيجاب
~~دون القيمة إجحاف بالمالك، وهم إنما عللوا العدول إلى القيمة بدفع الإجحاف
~~يرد بأن تعليلهم بذلك إنما هو عند عدم القيمة بالكلية إذ به يتحقق الإجحاف
# وأما حيث كان للمثل قيمة فلا عدول عنه ms1525 كما يصرح به كلامهم الآتي في
~~الغصب، وأجاب المصنف أي: صاحب الإرشاد بأن الماء وإن كان مثليا لنقله مؤنة
~~ومن أتلف شيء لنقله مؤنة إذا ظفر به المالك في غير بلد التلف لا يطالبه
~~بالمثل، بل بقيمة بلد التلف ولا يكلف المالك قبول
# PageV03P170
# المثل ويرد بأن الأليق بكلامهم ما مر من التفصيل، سواء أكان لنقله مؤنة
~~أم لا، واعتبار مؤنة النقل أمر مر زائد على ذلك قد يجامعه، وقد لا فحيث كان
~~المثل متقوما ولم يكن لنقله مؤنة وجب ولو في غير محل الإتلاف، وإن كانت
~~القيمة فيه دون قيمة بلد الإتلاف وحيث لم يكن متقوما لم يجب، وإن لم يكن
~~لنقله مؤنة وما اقتضاه جوابه من أنه ليس له أن يؤدي الماء في غير محل
~~الإتلاف إذا كان له فيه قيمة دون قيمة محل الإتلاف مخالف لصريخ كلامهم
~~انتهت عبارته في التميم، وعبارته في الغصب: نعم إن خرج المثلي عن أن يكون
~~له قيمة كما لو غصبه في مفازة وتلف أو أتلفه هناك بلا غصب وكجحد غصبه وتلف
~~أو أتلفه في الصيف ثم اجتمعا على شاطئ النهر أو بمحل قيمته فيه تافهة كهي
~~على الشط أو أعلى منها بقليل في الأول أو في الشتاء في الثاني لزمه قيمة
~~المثل في تلك المفازة أو في الصيف، ثم إذا اجتمعا في مثل تلك المفازة أو في
~~الصيف فلا تراد، وقضية كلامهم أنه لا فرق بين أن يكون الماء بمحل الغالب لا
~~قيمة له أصلا أوله قيمة تافهة، وقضية كلامهم التصوير بما إذا لم يكن له
~~قيمة فإن كانت ولو يسيرة وجب المثل قاله ابن النقيب
# ثم استشكله وأجاب عنه أبو زرعة بأن الأصل المثل وهو متجه، وإن نازع
~~الشارح أي: الشمس الجوجري فيه وفي اقتضاء كلامهم لما ذكره ابن النقيب ما لا
~~يخفى رده على المتأمل إذ قوله: إنما وجبت القيمة رفقا بالمالك، وأي رفق إذا
~~كانت قيمته بالمفازة ألفا وبمحل الإعطاء دانقا، يرد بأنه يلزمه مثل ذلك
~~فيما لو غصب ms1526 برا مثلا يساوي ألفا فرد مثله وهو يساوي درهما فإنه يجوز كما
~~شمله قولهم لا أثر للرخص والغلاء، وقوله: لا نسلم أن الماء لا قيمة له على
~~الشط بأن الغالب ذلك حيث لا صفة زائدة على ما في النهر كصفاء وبرودة ولو
~~وجده لا على الشط ونحوه، بل في مفازة أخرى طالبه بقيمة محل التلف إن كان
~~لحمل الماء مؤنة، وإلا فلا كما علم مما مر انتهت عبارته في باب الغصب، وبها
~~مع ما قبلها يتبين ما في إطلاق الروضة من وجوب القيمة وأن قول الإسنوي وأن
~~ما فيها سهو والصواب إيجاب مثل الماء لا قيمته، فإن الماء مثلي كما سبق في
~~الغصب، ولم يخالفوا هذه القاعدة في الماء إلا إذا غصبه في مفازة ثم قدم
~~البلد فإنه لا يرد مثله؛ لأنه لا قيمة له هناك غالبا اه. فيه تحامل ولو
~~حمله على ما حملت عليه عبارتها لكان أصوب، وقد جرى ابن الصلاح في فتاويه
~~على ما يوافق ما ذكرته
# فإنه سئل عمن له دولاب على نهر عظيم غير مملوك يديره الماء بنفسه ويرتفع
~~الماء إليه في مواضع مهيأة له فهل يدخل الماء في ملكه بمجرد صيرورته في
~~كيزان الدولاب كما لو استسقاه بنفسه في إناء ولو كان الماء ينصب من الدولاب
~~في ساقية مختصة بملك صاحب الدولاب، فجاء جار له فخرق الساقية حتى انصب
~~الماء إلى أرض الجار وسقى به أرضه فما الذي يلزمه أمثل الماء أم ثمن مثله
~~أم أجرة مثل الدولاب للمدة التي انتفع فيها الغاصب بالماء وأجرة ما يجرى
~~مجراه من الساقية وغيرها أم يجب عليه ثمن الماء والأجرة جميعا؟
# (فأجاب) : نعم يملكه بمجرد حصوله في كيزان الدولاب، ويجب على الجار
~~الغاصب مثل ذلك الماء محصلا في الموضع الذي كان المأخوذ معد السقية به، فإن
~~تراضيا على أخذ قيمته جاز، وهذا بخلاف ما لو أخذ في البادية ماء أخذا يوجب
~~الضمان حيث قلنا يضمنه في الحضر بقيمته لا بمثله؛ لأن المقدر بقدره في
~~الحضر ليس مثلا ms1527 لما بينهما من التفاوت العظيم في المالية، وهذا على الوجه
~~المذكور لا تفاوت فيه والماء مثلي اه.
# ووقع للأذرعي في توسطه أنه اعترض عليه بما فيه نظر وبيان ذلك أنه قال:
~~وفيما أطلقه نظر من وجهين: أحدهما أن الماء ربوي على المذهب، ومعرفة مقدار
~~ما اغتصب من ماء القناة ونحوها وسقي الأرض به كيلا أو وزنا لا يكاد ينضبط
~~أصلا ولا سيما إذا طالت المدة فكيف السبيل إلى معرفة المماثلة في المقدار؟
~~وإذا تعذر ذلك ولا شك فيه في معظم الأحوال فلا سبيل إلى الإلزام بمثل
~~مجهول؛ لأنه يوقع في الربا وحينئذ فيغرم القيمة للضرورة تخمينا اه.
# وفيه نظر من وجهين: أحدهما أن الربا لا يكون إلا في ضمن عقد دون نحو فسخ
# PageV03P171
# وأخذ البدل ليس عقدا فاندفع قوله: إن ذلك يوقع في الربا ثانيهما كونه فرق
~~بين اغتفار الجهل بالمقدار بالنسبة للقيمة دون أخذ المثل وهو يشبه التحكم؛
~~لأنه كما يحتاط لإلزام المثل كذلك يحتاط لإلزام القيمة فكيف يقال حينئذ
~~بوجوبها على سبيل التخمين؟ على أنه لا تخمين ولا تعذر في معرفة المماثلة في
~~المقدار خلافا لما زعمه؛ لأن المالك لا يقبل دعواه إلا إذا بين قدر ما غصب
~~منه، ثم إن وافقه الغاصب على ذلك القدر ألزم بإعطائه مثله، وإن ادعى قدرا
~~أنقص صدق بيمينه؛ لأنه غارم ولزم دفع مثل ما حلف عليه، ثم قال: والثاني أنه
~~قد غصبه في وقت الحاجة الحاقة إليه، ويكون له قيمة خطيرة ذلك الوقت لحاجة
~~الزرع ونحوه إلى السقي، فإذا رام رد مثله في حالة الاستغناء عنه كانت قيمته
~~تافهة أو لا قيمة له، كما لو رده في الشتاء وأيضا فقد يكون في تحصيله مثله
~~في موضعه المأخوذ منه إضرار بمالكه؛ لأن قناته ونحوها ملآنة بمائه الحادث
~~بعد الغصب من الدولاب لا تسع لغيره، فلو أمر برد ذلك إلى موضعه لأضر
~~بالمالك والملك، فكيف يجبر على قبول مثله هناك لو تصور معرفة مقداره؟ وإذا
~~كان كما وصفنا فليس لكلامه مأخذ صحيح أو ms1528 مأخذ اه. المقصود منه نظر أيضا لما
~~قدمته من أنه لا يجب رد مثل الماء إلا إذا كان له قيمة لها وقع دون ما إذا
~~لم يكن له قيمة أو له قيمة تافهة كهي على الشط أو أعلى منها بقليل فحينئذ
~~تجب قيمته يوم تلفه إذا كان له قيمة في ذلك الوقت أكثر من ذلك
# وهذا هو محمل كلام الروضة كما مر ومن حيث إنه كان له قيمة يوم التلف
~~والرد فلا نظر إلى تفاوت القيمتين، بل يجب رد المثل فقوله فإذا رام رد مثله
~~في حالة الاستغناء عنه إلخ لا يصلح للاعتراض على كلام ابن الصلاح وغيره لما
~~تقرر أنهم قائلون في هذه الحالة برد القيمة لا المثل، كما لو غصب جمدا في
~~الصيف ثم رام رد مثله في الشتاء، وقوله وأيضا فقد يكون إلخ يرد بأن محل رد
~~المثل هنا حيث طالبه به المالك وإلا لم يستقل برده أخذا مما قالوه فيمن غصب
~~ترابا وأتلفه وأراد رد مثله من أنه حيث لم يطالبه المالك برده فليس له رده
~~بغير إذنه؛ لأنه تصرف في ملك الغير كما مر، وأن المعتمد أن الماء الذي لم
~~يغل مثلي إلا في الحالة السابقة، وما نقله السائل عن بعض العلماء من أن
~~الواجب عليه ما بين قيمتها إلخ فهو لا يوافق قواعد مذهبنا إلا إن فرض أنه
~~حصل في الأرض تعييب بأخذ الماء منها فيجب حينئذ ما نقص من قيمتها، وقول
~~السائل نفع الله تعالى به وما حقيقة الجعل إلخ جوابه علم مما مر أول هذا
~~الجواب، وتفسيره الجعل والسوق بما ذكر غير مراد للفقهاء كما علم مما مر
~~أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) إذا كانت الأرض الواحدة بعضها مرتفع
~~وبعضها منخفض ولو سقيا معا لزاد الماء في المنخفضة على الحد المستحق مثلا
~~أفرد كل بعض بالسقي مثلا وطريقه أن يسقي المنخفض ثم يسده ثم يسقي المرتفع
~~مثلا فلو كانت هذه الأرض لاثنين وتضرر الذي يتأخر سقيه فهل ms1529 يتعين حينئذ
~~قسمة الماء لئلا يتقدم شريك على شريك أم لا؟ فإن قيل يفرد المرتفع بحاجز
~~فالحاجز الذي يرد الماء
# هل هو عليهما معا أو على أيهما؟ فلو كانت هذه الأرض الواحدة منقسمة بين
~~جماعة قطعا متفرقة ووجدنا عليها حاجزا يرد الماء فهل الملك فيه لمن يلي
~~ملكه منهم كالجدار المتصل بملكه مع أنه مختص بما حصل عليه من نبات وحشيش
~~ونحوهما أم هو للجميع بانتفاعهم برد الماء إلى أملاكهم وحبسه عن الخروج
~~عنها فيكون حريما لهذه الأرض؟ ولأن العادة مطردة في جهة السائل في البيع
~~عند الإطلاق إذا بيع كل ذراع بشيء معلوم من هذه الأرض وأمثالها أنه يحط هذا
~~الحاجز من غير مقابلة بعوض وكذا يحطون شيئا من الثمن في مقابلة شيء من
~~الأرض المبيعة بسبب وجود شجر فيها لأجنبي أو مصب ماء ونحو ذلك مما يضعف
~~بسببه الإنبات هكذا اطرد العرف بذلك في جهتنا.
# فهل هذه العادة متبعة معمول بها أم لا؟
# (فأجاب) بأن قول السائل نفع الله تعالى به إذا كانت الأرض إلخ أخذه من
~~الروضة، وعبارتها: ولو كانت أرض الأعلى
# PageV03P172
# بعضها مرتفعا وبعضها منخفضا ولو سقيا معا لزاد الماء في المنخفضة على
~~الحد المستحق أفرد كل بعض بالسقي بما هو طريقه قلت: طريقه أن يسقي المنخفض
~~حتى يبلغ الكعبين ثم يسده ثم يسقي المرتفع والله سبحانه وتعالى أعلم اه.
~~وهذه الطريقة التي ذكرها محلها إن أمكنت وإلا حبس فيها من الماء بقدر ما لو
~~اعتدلت لبلغ الكعبين كما في المطلب وعبارته، قال الماوردي: ولو كان في ملك
~~واحد أرض بعضها مستغل وبعضها عال إن حبس الماء فيها حتى يبلغ العالي زاد
~~على الكعبين في المستفل، وإن حبس في المستفل قدر الكعبين لم يبلغ العالي
~~فلا يعمل بواحد من هذين ولكن نحبس فيها من الماء بقدر ما لو اعتدلت لبلغ
~~الكعبين قلت: وهذا إذا لم يمكن سقى المستفلة أولا حتى يصل إلى الكعبين ثم
~~يسد عليها ويرسله إلى العالية، أما إذا أمكن ذلك تعين فعله اه. ms1530 وعبارة جمع
~~من شراح المنهاج وكأن هذا إذا لم يتيسر سقى العالية أولا حتى يبلغ الكعبين
~~ثم يسد عليها الماء ويرسله إلى السافلة، فإن أمكن ذلك فمقتضى كلام الأصحاب
~~تعينه قاله ابن الرفعة والقمولي ولا تخالف بين هذا وما قبله، بل حيث أمكن
~~سقى المستفلة أولا أو العالية أولا كما ذكر تعين، وقول السائل فلو كانت هذه
~~الأرض لاثنين إلخ جوابه أن أرضيهما إن كانتا تسقيان من ماء مباح أقرع
~~بينهما كما اقتضاه قول الروضة ولو تنازع اثنان أرضاهما متحاذيتان أو أرادا
~~شق النهر من موضعين متحاذيين يمينا وشمالا فهل يقرع أو يقسم بينهما أو يقدم
~~الإمام من يراه؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها العبادي قلت: أصحها يقرع والله أعلم
~~اه.
# قال الأذرعي وكأن الصورة فيما إذا أحييا دفعة واحدة أو جهل أسبقهما اه.
~~وهو ظاهر والكلام عند ضيق الماء وإلا سقى كل منهم متى شاء، أما إذا كانت
~~أرضاهما تسقى من ماء مملوك لهما فإنه لا يقدم هنا الأعلى على الأسفل وحينئذ
~~فإذا لم يمكن سقيهما معا ولا بنصب خشبة مستوية الأعلى والأسفل في عرض النهر
~~ويفتح فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر حقيهما ولم يرضيا بقسمته
~~بالمهايأة كيوم ويوم وطلب أحدهما قسمته بقطعة من أول الأراضي في الموضع
~~الذي إذ قسم أمكن كل واحد أن يسقي أرضه بما يصيبه من الماء أجيب طالب
~~القسمة حينئذ وأجبر صاحبه عليها كما يصرح به كلامهم في باب القسمة؛ لأن
~~الماء من المثليات وقسمتها قسمة إجبار إذ الممتنع منها يجبر عليها، وإن
~~كانت الأنصباء متفاوتة إذ لا ضرر عليه فيها وهذه القسمة إفراز لا بيع على
~~المعتمد فيجوز في الربوي، وإن لم يوجد فيه التقابض في المجلس مثلا ومن ثم
~~جازت القسمة فيها بالمهايأة كما صرحوا به بقولهم: وإن اقتسموا الماء
~~بالمهايأة جاز، وقد يكون الماء قليلا لا ينتفع به إلا كذلك، وبهذا يعلم
~~الجواب عن قول الأذرعي، وإذا قلنا: إنه أي: الماء المملوك فكيف ينقدح القول
~~بالقسمة مهايأة على القول بأن ms1531 القسمة بيع هذا لا سبيل إليه؟ وأما إذا قلنا
~~إنها إفراز حق فهذا موضع تأمل ولم أر له ذكرا في كلامهم هنا فتأمله اه. ولا
~~يحتاج لذكرهم له هنا؛ لأنهم استغنوا بذكرهم ما يصرح بحكمه في القسمة كما
~~علم مما قررته وقول السائل: فإن قيل ينفرد المرتفع إلخ جوابه أنه حيث أمكنت
~~القسمة من غير أن ينفرد المرتفع بحاجز كما في الطريق التي ذكرناها لم يحتج
~~إلى حاجز وحيث لم يمكن إلا بحاجز فالظاهر وجوبه عليهما
# لأن المصلحة العائدة منه لا تختص بأحدهما، بل هي عائدة عليهما؛ لأنه طريق
~~إلى استيفاء كل منهما حقه ولا نظر إلى إمكان سقي أرض أحدهما بدونه؛ لأن
~~اشتراكهما في الماء منع النظر إلى هذا الإمكان وصير أرض كل منهما لا يمكن
~~سقيها من هذا الماء المشترك إلا بهذا الحاجز فاتضح عود منفعته عليهما،
~~وقوله فلو كانت هذه الأرض إلخ جوابه أن الذي دل عليه صريح كلامهم في باب
~~إحياء الموات أن الحاجز المذكور وما ينبت عليه ملك لجميع أرباب الأراضي
~~التي تنتفع به برد الماء عنها فقد قالوا وتبعهم الشيخان في الروضة وأصلها
~~ولو تنازع الشركاء في النهر في قدر أنصبائهم جعل على قدر الأرضين على الأصح
# PageV03P173
# لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك وكل أرض وجد في يد أهلها نهر لا تسقى
~~الأرض إلا منه ولم يدر أنه حفر أو انخرق حكم لهم بملكه؛ لأنهم أصحاب يد
~~وانتفاع فلا يقدم بعضهم على بعض والمراد بالنهر في الأولى ومثله الثانية
~~الذي لا يعرف له أصل إلا أنهم يسقون أرضيهم منه كما قاله المتولي وبكلامه
~~يعلم رد قول الأذرعي والظاهر أن صورة المسألة أن منبعه في أراضيهم المملوكة
~~لهم فيملكونه، أما لو كان منبعه بموات أو كان يخرج من نهر عام كدجلة ونحوها
~~فلا، بل هو باق على الإباحة اه.
# وأما تنظير السبكي في ذلك بأن الأصل عدم الحفر وكثير من الأنهار غير
~~مملوكة، والمحقق من اليد فيه الانتفاع والسقي منه ولا يكفي ذلك لدلالة اليد ms1532
~~على الملك؛ إذ اليد التي تدل على الملك هي التي يكون معها الاستيلاء ومنع
~~الغير فإن وجد ذلك دل على الملك وإلا فينبغي أن لا يحكم بكونه مملوكا لهم،
~~نعم ذلك ظاهر في قناة أو ساقية يظهر اختصاصهم بها واستيلاؤهم عليها بحيث لا
~~يستنكر أن يحموها ويسدوها فيرده أنا، وإن سلمنا أن الأصل ما ذكره وإلا فهو
~~لا يدل على الملك، وكون المحقق من اليد فيه الانتفاع لا يمنع الحكم بالملك
~~أيضا عملا بالظاهر وكون ذلك لا يكفي لدلالة اليد على الملك ممنوع ودعوى
~~أنها لا تدل على الملك إلا إن كان معها استيلاء ومنع الغير إن أراد منعه
~~بالفعل فممنوع أيضا أو بالقوة فهو لازم الاستيلاء وبقية نظره علم رده مما
~~تقرر فالصحيح ما قالوه من دلالة ذلك على الملك، وحينئذ فكما أن السقي منه
~~يدل على الملك لجميع الذين يسقون منه كما تقرر عن المتولي رد الحاجز هنا عن
~~أرضين يدل على ملك أهلها له
# ولا نظر هنا لاتصاله بملك أحدهما ويفرق بينه وبين الجدار الذي ذكره
~~السائل بأن الجدار ليس على ملكه لأحدهما بخصوصه قرينة إلا اتصاله بملك
~~أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه، فحيث وجد هذا الاتصال حكمنا بملكه لمن اتصل
~~كذلك بملكه وإلا حكمنا بأنه مشترك بينهما، والحاجز هنا على ملكه لأرباب
~~الأراضي جميعهم قرينة وهي انتفاعهم به فعملنا بها، ولم ننظر إلى اتصاله
~~بأحدهما مطلقا؛ لأنه عارضه ما هو أقوى منه، وأما الجدار فالاتصال المذكور
~~فيه لم يعارضه شيء فلهذا حكمنا بقضيته وما ذكرته من أن ما ينبت عليه ملك
~~للجميع هو المعتمد وقول البصريين ما نبت بنفسه لا يملكه مالكها ضعيف وكذلك
~~قول الماوردي ما نبت بنفسه في مرصدة للزرع والغرس لا يملكه مالكها بخلاف
~~المرصدة للكلإ فتفصيله ضعيف، بل قال ابن الرفعة: إنه غريب وقول السائل فهل
~~هذه العادة متبعة معمول بها أم لا؟ جوابه أنه لا عبرة بها في حط شيء من
~~الثمن بسبب ما ذكر؛ لأن البيع إذا وقع بثمن معلوم ms1533 ملكه البائع واشتغلت به
~~ذمة المشتري، وقضية العادة لضعفها لا تقوى على إزالة شيء مما اشتغلت به
~~الذمة يقينا، بل لا طريق هنا إلا الإعطاء أو الإبراء، وأما إطرادها بأنه
~~إذا بيع كل ذراع بشيء معلوم فلا يحتاج إليه إذا قلنا إن الحاجز المذكور ملك
~~لجميع الأراضي كان بمنزلة حريم الدار؛ لأن الحريم هو ما يتم به الانتفاع
~~وبيع الدار دون حريمها لا يصح بشرطه المقرر في محله بخلاف ما إذا شرط دخوله
~~أو لم يتعرض له فكذا يقال في هذا الحاجز إن شرط عدم دخوله بطل البيع،
~~والأصح ودخل حصة المبيع منه، وإن لم يتعرض لدخوله، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) لو كانت أرض بين شخصين لواحد أعلاها
~~وللآخر أسفلها فأخرب السيل أعلاها وأصلحه مالكها مثلا لكن بقي منخفضا يأخذ
~~أكثر من حقه ولا يجري إلى الأسفل إلا بزيادة على ذلك مثلا وطلب الأسفل حقه
~~فما حكم ذلك وهل الإصلاح على من أخرب السيل ملكه منهما واجب ليصل صاحبه إلى
~~سقي ملكه؟ سواء أوجبنا العمارة أم لا أو الحكم غير ذلك؟ وما هو ذلك؟ فلو
~~انخفضت أرض الأسفل ولم يستقر الماء في أرض الأعلى إلا بعد الزيادة في
~~السفلى على قدر الحاجة أو انخفض الحاجز الذي يرد الماء ولم يرد لصاحبه إلى
~~شريكه ما يكفيه من الماء وأوجبنا العمارة، لكن تعسر أو تعذر
# PageV03P174
# ردها على ما كانت عليه، فما يكون الحكم في ذلك هل يغرم من وجب عليه الرد
~~منفعة أرض صاحبه مدة التعطيل إلى أن يكمل الإصلاح الواجب عليه كما في هدم
~~السقف المستحق البناء عليه بجامع وجوب الإعادة عليهما أو لا إذ لا تعدي من
~~صاحب الأرض وهل رد الحاجز من أخرب السيل ملكه المجاور للعاجز أو عليهما أو
~~عمارة الحاجز تابعة لملكه فإن كان الملك فيه لهما فالعمارة عليهما أو
~~لأحدهما فعليه؟ أوضحوا لنا الجواب عن ذلك أثابكم الله الجنة.
# (فأجاب) بأن صاحب الأعلى الذي أخربه السيل إذا أراد إصلاحه يلزمه أن ms1534
~~يعيده كما كان فإذا أصلحه وبقي منخفضا لزمه أن يفعل ما يمنعه من أخذ أكثر
~~من حقه كأن يطمه حتى يرتفع إلى ما كان عليه أولا فإن تعذر وقف حتى يصطلحا
~~ولا يجب عليه إصلاح ملكه، وإن توقف عليه سقي ملك الأسفل أخذا من قولهم لا
~~يجبر شريك على إعادة الجدار أو البيت المشترك إذا انهدم ولو بفعله كما لا
~~يجبر على زرع الأرض المشتركة؛ ولأن الممتنع يتضرر أيضا بتكليفه العمارة،
~~نعم يجبر في الأرض على إجارتها وبهذا يندفع الضرر قال الشيخان ويجري ذلك في
~~النهر والقناة والبئر المشتركة واتخاذ سترة بين سطحيهما قال القاضي وغيره:
~~ولا يجبر أيضا على سقي النبات من شجر وغيره، وقول الحوزي يجبر عليه اتفاقا
~~ضعيف وصرحوا أيضا بنظير مسألتنا وهو أنه لو كان علو الدار لواحد وسفلها
~~لآخر وانهدمت فليس للأول إجبار الثاني على إعادة السفل ولا للثاني إجبار
~~الأول على معاونته في إعادته انتهى، فإن قلت صرحوا هناك أيضا بأن للشريك
~~إعادة المشترك بآلة نفسه؛ لأن له غرضا في وصوله إلى حقه بخلافه بآلة شريكه
~~أو بالآلة المشتركة وبأن لصاحب العلو في الصورة السابقة بناء الأسفل بما
~~له، وقياسه هنا أن للأسفل إصلاح العليا إذا توقف وصوله لحقه عليه؛ لأن له
~~غرضا في وصوله إلى حقه قلت: يمكن أن يقال قياس الصورة الأولى ذلك، وقد يومئ
~~إليه قول القاضي أبي الطيب وابن الصباغ فإن قيل: أساس الجدار بينهما فكيف
~~جوزتم له بناءه بآلته وأن ينفرد بالانتفاع به بغير إذن شريكه قلنا: لأن له
~~حقا في الحمل عليه فكان له الإعادة اه.
# وكذا يقال في مسألتنا له حق الإجراء في العليا فإذا امتنع صاحبها من
~~إصلاحها كان للأسفل إصلاحها حتى يصل إلى حقه، ويمكن أن يفرق بين مسألتنا
~~ومسألة الجدار المشترك بأن الشريك مالك للبعض وله حق الحمل على المنهدم
~~فساغت له الإعادة بخلاف الأسفل هنا، فإنه ليس كذلك، وأما الصورة الثانية
~~أعني قولهم لصاحب العلو بناء الأسفل بما له فقياسها أن للأسفل هنا ms1535 الإصلاح
~~أيضا بجامع أن كلا من صاحب العلو هنا والسفل ثم ليس مالكا لشيء مما بنى فيه
~~فكما سامحوا للأعلى في ذلك مع عدم ملكه للعرصة المبني فيها ولا لشيء منها
~~حتى يصل لحقه وهو الحمل على ما بناه، فقياسه أن يسامح هنا لذي السفلى في
~~إصلاح العليا حتى يجري منها إلى أرضه، وإذا انخفضت السفلى ولم يستقر الماء
~~في العليا إلا بعد الزيادة المذكورة لم يلزم مالك السفلى ذلك نظير ما مر في
~~التي قبلها، نعم إن أراد إصلاحها ألزمه أن يردها إلى ما كانت عليه، فإن
~~تعذر الأمر يصطلحا.
# وقياس ما مر أن لصاحب العليا إصلاح السفلى المتوقف عليه سقي أرضه ليصل
~~إلى حقه، وإذا انخفض الحاجز الذي يرد الماء فإن كان مختصا بأرض أحدهما
~~فإصلاحه إليه إن شاء فعله، وإن شاء تركه، وإن كان مشتركا بين أرضيهما فإن
~~اتفقا على إصلاحه فذاك وإلا لم يجبر أحدهما نظير ما مر في الجدار المشترك
~~إذا هدمه أحدهما فعلم أنه لا يتصور وجوب إعادته، وبهذا يتضح الفرق بينه
~~وبين تشبيه السائل له بالسقف الذي ذكره، نعم إن كان استحقاق الأسفل الإجراء
~~في ملك الأعلى بعقد بيع وأخرب الأعلى محل الإجراء غرم للأسفل قيمة حق
~~الإجراء كما صرحوا به للفرقة بينه وبين حقه بما فعله حتى إذا أعيد محل
~~الإجراء أعيد الإجراء ورد القيمة لزوال الحيلولة، وما تقرر من غرم القيمة
~~مبني كما في الروضة وأصلها على أن من هدم جدار الغير يلزمه أرش النقص لا
~~إعادة الجدار وهو المعتمد، سواء أكان الهادم هو المالك أو غيره خلافا لما
~~صوبه
# PageV03P175
# الإسنوي كالسبكي؛ لأن الجدار ليس مثليا كما جزم به الرافعي، نعم إن أراد
~~أنه إذا هدم جدار نفسه الذي استحق غيره البناء عليه لزمه إعادته لا من حيث
~~كونه مثليا، بل من حيث إنه فوت بالهدم على المشتري المنفعة التي استحقها
~~عليه بالعقد فلزمه تحصيلها بإعادة محلها اتجه ما قالاه، ومنه يعلم أنه يجب
~~هنا على الأعلى الذي أخرب محل الإجراء ms1536 الذي استحقه الأسفل بعقد البيع أن
~~يعيده من حيث إنه فوت عليه المنفعة التي استحقها عليه بالعقد فلزمه تحصيلها
~~بإعادة محلها، واعلم أن هادم الجدار لا يغرم أجرة البناء لمدة الحيلولة قال
~~الإمام: لأن الحق على التأبيد وما يتقدر لا ينحط مما لا يتناهى.
# قال الإسنوي: وفي كلامه إشارة فيما إذا وقعت الإجارة على مدة والمتجه عدم
~~الوجوب؛ لأن وجوب الأجرة للحيلولة إنما محله عند قيام العين اه. وبه يعلم
~~عدم صحة التشبيه في قول السائل هل يغرم من وجب عليه الرد منفعة عين صاحبه
~~مدة التعطيل إلى أن يكمل الإصلاح الواجب عليه كما في هدم السقف المستحق
~~للبناء عليه اه؟ ووجه رده ما تقرر في مسألة البناء أنه لا يغرم أجرته لمدة
~~الحيلولة فلو قال السائل: هل يغرم من وجب عليه الرد قيمة حق الإجراء الذي
~~أحال بينه وبين مستحقه كما في هدم السقف إلخ لصح التشبيه كما يعلم مما
~~قدمته وبما تقرر أولا علم الجواب عن قول السائل وهل رد الحاجز إلخ؟ (فائدة)
~~إذا انهار النهر المشترك أو القناة المشتركة وانقطع ثم تولى أحد المستحقين
~~إصلاحها أو عمارتها لم يكن له منع الباقين عن الماء؛ لأنه ينبع مشتركا
~~بينهم وليس لأحد أن يمنع المالك من الارتفاق بملكه، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) عما لو كانت أرض لاثنين لأحدهما أعلاها أي من المكان الذي يلي مصب
~~الماء وللآخر أسفلها والماء يجيء فيه التراب فأراد الأسفل أن يجعل في ملكه
~~حاجزا لمنع التراب الآتي في الماء ويترك في الحاجز فتحا يجري منها الماء
~~إلى أرضه ويترك الضرر من التراب على صاحبه الذي أرضه مجاورة لمصب الماء فهل
~~له ذلك؛ لأنه يتصرف في خالص ملكه أو لا لإضراره بملك صاحبه لأن القاعدة أن
~~الشخص يتصرف في ملكه بما يضر الملاك لا الأملاك فلو لم يكن ثم تراب يخشى
~~الضرر بسببه هل يجوز ذلك أم لا؟ ولو انعكس الحكم بأن أراد صاحب مصب الماء
~~وهو الأعلى أن يجعل في أرضه حاجزا أو يترك ms1537 للأسفل فتحا يخرج منه الماء إلى
~~الأسفل هل له ذلك أم لا؟
# فلو كانت أرض الأسفل يخشى خرابها فخاف الأعلى أن يخرج الماء عن جميع
~~أرضيهما فأراد الأعلى أن يجعل الحاجز لأجل ذلك فهل له ذلك أم لا؟ فقد أفتى
~~بعض فقهاء تلك الجهة بالمنع معللا ذلك بأن الأسفل يستحق الشرب من جميع
~~أجزاء الأرض العليا من غير تخصيص بالبعض فهل ما قاله مقرر أم لا؟ ويفرق بين
~~الضرورة وعدمها؟
# (فأجاب) بأن الذي يتجه في ذلك أنه إن اعتيد نصب مثل الحاجز المذكور في
~~نظير ذلك جاز له ذلك، وإن أضر أرض جاره فإن لم يعتد ذلك وضر أرض جاره منع
~~منه، ويشهد له قولهم في باب إحياء الموات متى تصرف في ملكه على العادة جاز
~~وإن تضرر به جاره؟ ولا ضمان عليه إذا أفضى إلى تلف كما لو اتخذ بئرا على
~~الاقتصاد المعتاد في داره أو حفر فيها بالوعة كذلك فاختل بأحدهما حائط جاره
~~أو نقص به ماء بئره أو تغير بالنجس بخلاف ما لو جاوز العادة فإنه يمنع مما
~~يضر بالملك دون المالك اه. وإذا أراد صاحب العليا أن يجعل فيها حاجزا أو
~~يترك منافذ يخرج الماء منها إلى الأسفل لم يجز له ذلك إلا بإذن صاحب
~~السفلى؛ لأن من استحق السقي بطريق لا يجوز أن يفعل له بدلها إلا برضاه ولا
~~نظر أي: أن هذه المنافذ تكفي أرضه؛ لأن الماء قد يقل فيرده الحاجز عن
~~السفلى فلا يصل لها من المنافذ ما يكفيها أو ما يساوي ما كان يصل لها لو لم
~~يكن هناك ذلك الحاجز، ومما يصرح بذلك قول التتمة لو استحق إجراء الماء في
~~نهر في أرض إنسان فأراد تحويله إلى موضع آخر من الأرض لم يكن منه وفي وجه
~~أنه إذا كان تحوله إلى بقعة هي أقرب إلى أرضه من الموضع الأول يلزمه؛ لأنه
~~روي فيه عن قضاء عمر - رضي الله تعالى عنه - وإسناده منقطع اه.
# فانظر إلى
# PageV03P176
# كونه منع تحويله إلى موضع آخر، ms1538 وإن كان إلى أصلح وأنفع من الأول فامتناع
~~ما في مسألتنا أولى؛ لأن ما يريد يفعله من فتح المنافذ أدون من الأول الذي
~~كان يستحقه الأسفل وبهذا يعلم أن ما نقل في السؤال عن بعض الفقهاء من أنه
~~أفتي بالمنع في الصورة المذكورة في السؤال صحيح مقرر مؤيد بتصريح صاحب
~~التتمة بما يوافقه ولا نظر في مثل ذلك للضرورة ولا لعدمها كما اقتضاه قول
~~التتمة أيضا لو كان لصاحب الأرض نهر ممتد في الأرض إلى طرف ملك جاره، وليس
~~لجاره نهر يجري فيه الماء إلى ملكه فأراد إجراء الماء في نهر جاره، واحتاج
~~صاحب الأرض إلى سقي أرضه وسوق الماء فيه لم يلزمه تمكينه، وإن لم يكن مالكه
~~محتاجا إلى سوق الماء فيه كما لا يلزمه تمكين الغير من سكنى داره التي لا
~~يحتاج إليها اه. ملخصا فإن قلت هذا الحاجز لمصلحتهما فلم لم يجبر الممتنع
~~منه عليه إذا لم يكن فيه ضرر بوجه؟
# قلت غايته أن فيه إصلاحا للملك أو عمارة له، وقد تقرر أن لا إجبار على
~~ذلك مطلقا، فإن قلت سلمنا أن الممتنع لا يجبر، لكن لم جاز للأسفل المنع منه
~~كما قررته مع ما فيه من الإصلاح وعدم الضرر فيه على الأسفل، بل فيه عود
~~مصلحة على ملك الأسفل قلت: لا ضرورة إلى كون الحاجز يفعل في أرض الأعلى
~~ويفتح منها منافذ يخرج منها الماء لأرض الأسفل لإمكان أن يجعل الحاجز في
~~آخر أرض الأسفل وعلى تقدير أن لا يمكن ذلك فالشخص لا يجبر على السكوت عن
~~حقه لمصلحة غيره، وإن كان فيه مصلحة تعود عليه نعم إن كان ذلك الحاجز يسيرا
~~تمكن إزالته في الحال واضطر إلى وضعه وأراد وضعه زمنا قليلا بقدر الضرورة
~~ثم رفعه ولم يحصل للأسفل منه ضرر بوجه بأن يحول الماء الجاري إلى أرضه إلى
~~محله كأن وضع الحاجز المذكور في مجراه وفتح فيه منافذ تكفي أرض الأسفل
~~احتمل حينئذ أن يقال بأنه يمكن من ذلك أخذا بإطلاق التتمة السابق، والله ms1539
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) لو وجدنا في أرض حواجز والماء يخرج بين
~~الحواجز إلى أسفل هذه الأرض وأعلاها لجماعة وأسفلها لآخرين مثلا فادعى بعض
~~الأسفلين حدوث الحواجز بغير حق وطلب إزالتها وسقي نصيبه من جميع الأرض
~~العليا من غير تخصيص بفتح مثلا وثبت ذلك في حقه واعترف بعض شركائه بكون
~~الحواجز موضوعة بحق فما حكم ذلك؟ ولو ادعى ذلك جميع الأسفلين، لكن حلف
~~بعضهم ونكل بعض فما الحكم في ذلك.
# (فأجاب) بأن دعوى بعض الأسفلين حدوث الحواجز بغير حق مسموعة، لكن يلزم من
~~أنكر إحداثها ومن ادعى أنها موضوعة بحق الحلف على ذلك فإن نكل من لزمه يمين
~~كذلك عنها حلف المدعي على أنها موضوعة بغير حق، ثم يزال حينئذ ما يخص
~~الناكل منها فإن نكل الأعلون جميعهم حلف الأسفلون وأزيلت كلها، وبما تقرر
~~علم أن من ادعى إحداثها بغير حق لا يقبل قوله بمجرده، بل لا بد من بينة على
~~ذلك وإلا صدق من ادعى أنها موضوعة بحق بيمينه؛ لأن الظاهر وضعها بحق كما
~~يصرح بذلك قول الشيخين وغيرهما لو وجدنا جذعا لإنسان موضوعا على جدار لآخر
~~ولم نعلم كيف وضع فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما
~~فلو سقط الجدار وأعيد فله إعادة الجذع ولمالك الجدار نقضه إن كان متهدما
~~وإلا فلا اه. فإن قلت: يعكر على ذلك ما أفتى به البغوي من أنه لو كان يجري
~~ماء في ملك غيره فادعي المالك أنه كان عارية قبل قوله، قلت: أما الفرق بين
~~هذه وصورة السؤال فواضح؛ لأن اليد في الحواجز لجميعهم واليد تدل على الملك
~~والاستحقاق؛ فلذا لم يقبل قول من يدعي عدم الاستحقاق؛ لأن الأصل عدم التعدي
~~بخلاف من يدعي ملك المجرى في صورة البغوي، فإن اليد ليست له بل لمالك الأرض
~~التي فيها المجرى، فإذا ادعى أنه ليس ملك الآخر وأنه إنما يجريه فيه عارية
~~قبل قوله لقوته بكون اليد عليه له
# وهي تدل على الملك على أنه لم ms1540 يدع تعدي صاحب الماء فلا جامع بين مسألته
~~وصورة السؤال، وأما الفرق بين صورة البغوي وصورة الشيخين فيما إذا ادعى
~~صاحب الجدار وضع الجذع عليه بغير حق
# PageV03P177
# وادعى صاحب الجذع وضعه بحق فيحكم لصاحب الجذع بالظاهر من أنه موضوع بحق
~~وتفرض مسألة البغوي فيما إذا اتفقا على أن الماء يجري بحق، لكن قال المالك:
~~عارية، وقال مالك الماء: إجارة أو بيع فيصدق المالك؛ لأن العارية أدنى
~~الأنواع الثلاثة فهي محققة وما عداها مشكوك فيه، والأصل عدمه فلذا صدق
~~المالك، وهذا أقرب عندي وبه يعلم أنهما لو اتفقا في مسألة الجدار على وضع
~~الجذع بحق، وقال المالك: عارية، وقال مالك الجذع: إجارة أو بيعا صدق المالك
~~وإن مالك الأرض في مسألة البغوي: لو قال: هذا الماء يجري بغير حق، وقال
~~مالكه: بل يجري بحق ولم يعلم كيف وضع قضي له باستحقاقه دائما، وهذا جمع حسن
~~إن شاء الله ولعله مرادهم، وإن لم يصرحوا به، بل يتعين المصير إليه توفيقا
~~بين كلام الشيخين والبغوي، فإن كلامه نقله جمع متأخرون وأقروه مع ذكرهم
~~كلام الشيخين السابق قبله بقليل ولم يعترضوا أحدهما بالآخر فدل على أن كلا
~~من الكلامين معتمد
# وقد علمت ما فيهما وأنه لا يصح الجمع بينهما إلا بهذا الحمل الذي ذكرته
~~والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والهداية وهو أعلم بالصواب ثم رأيت عبارة
~~البغوي في فتاويه تومئ لما ذكرته فإنه قال: فيها رجل يجري ماء بحر إلى ملك
~~الغير فقال صاحب الملك: لا حق لك فيه إنما هو عارية وادعاه من كان يجري
~~الماء فالقول قول صاحب الملك مع يمينه اه. فأفهم قوله لا حق لك فيه إنما هو
~~عارية أن المراد لا ملك له فيه وقوله وادعاه من كان يجري أنه إنما ادعى
~~ملكيته، وهذا هو عين ما قدمته في تصوير كلامه قبل أن أرى عبارته هذه، والله
~~تعالى أعلم.
# وسئل) - رضي الله تعالى عنه - قال في الروضة في الأراضي التي تشرب على
~~التعاقب ولم يحبس الأول الماء في أرضه ms1541 وجهان الذي عليه الجمهور أنه يحبس
~~حتى يبلغ الكعبين، والثاني يرجع في وقت السقي إلى العادة والحاجة، وعليه
~~فهل للعادة مقدار مقدر يعرف به ما تحتاجه الأرض العليا من الماء أي: السيل
~~الأول ثم ما يليه إذا اتبعت السيول فإن عادة أهل البحار الأسف على الماء
~~خصوصا في جهتنا ما يخرجون شيئا من الماء إلا وهم يقدرون على حفظه.
# وهل يقال: إن العادة في ذلك ما يرد به الشجر والثمر والزرع ونحوها أم هو
~~غير ذلك، وما هو؟
# (فأجاب) بأن معنى تقديم الأول، فالأول المذكور في الروضة وغيرها أن كل
~~واحد يحبس الماء إلى أن يبلغ الكعبين للحديث الصحيح أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - قضى بذلك، والتقدير به هو ما قاله الجمهور للحديث وتبعهم الحاوي
~~الصغير كالمحرر وغيره، لكن نقل الشيخان بعد عن الماوردي أن الأولى التقدير
~~بأن كل واحد منهم إنما يقدم بقدر حاجته على ما اعتادوه في ذلك، واعتمد ذلك
~~السبكي والأذرعي وغيرهما وجزم به المتولي، وما في الحديث واقعة حال مع
~~احتمال أنه عادة أهل الحجاز فمن ثم كان الأولى وإلا ضبط التقدير بالحاجة؛
~~لأنها تختلف باختلاف الأرض وباختلاف ما فيها من زرع وشجر وبوقت الزراعة
~~وبوقت السقي وبهذا يعلم الجواب عن قول السائل وعليه فهل للعادة إلخ؛ لأن
~~المراد بالعادة الحاجة كما تقرر ومن ثم قال في الروضة إلى العادة والحاجة
~~فبين بعطف الحاجة على العادة أن المراد الحاجة على قدر عادة أهل تلك
~~الناحية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) لو ثبت أن هذه الساقية أي النهر مسقى لأهل هذا النخل مثلا وأن هذا
~~النخل يشرب أولا ثم هذا ثم أن النخل المقدم المتقدم شربه تعطل بأن ارتفع
~~على من خلفه بسبب إهمال مالكه فصار لا يدخله إلا قليل من الماء بحيث لا يصل
~~إلى من خلفه الذي مترتب شربه على شربه فهل يجبر الأول على تعميق المرتفع من
~~أرضه حتى يسقي من خلفه فإن قلتم نعم فامتنع وأراد من خلفه أن يعمقه ليصل
~~الماء إليه ms1542 فهل يمكن من ذلك؟ فإن قلتم نعم فذاك، وإن قلتم لا فقد تعطل شرب
~~من خلفه بسببه، وهذا إضرار؟
# (فأجاب) بأن الجواب عنه مر مبسوطا في الجواب الرابع والعشرين والخامس
~~والعشرين وحاصله أن الأول لا يجبر على تعميق المرتفع من أرضه وأن لمن خلفه
~~أن يعمقه حتى يصل
# PageV03P178
# الماء إليه كما مر ثم مع بيان ما يؤيده، وإذا فرض أنه أصلحه عاد حق الأول
~~بحاله وصار مقدما على من بعده كما علم بالأولى مما مر في الفائدة المذكورة
~~آخر الجواب الرابع والعشرين.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) لو جرت العادة ببلد أن الأول يسد الماء
~~على من بعده بتراب معلوم أو حجر معدود أو بخشب أو سعف نخل هل هذه العادة
~~لازمة متبعة مع عدم انضباطها، وإن اطردت أم لا؟ مع أنه لا خفاء أن التراب
~~يسد جميع الماء بحيث إنه لا يخرج إلى الأسفل شيء بخلاف ما ذكر بعده؟
# (فأجاب) بأنه لا خفاء أن الحق للأول فيسد إلى تمام حاجته عمن بعده بما
~~شاء من حجر وغيره، نعم إن اعتيد السد بشيء ينزل من خلاله شيء إلى شيء إلى
~~أرض من بعده وكان في ذلك نفع لها بما يصلها من هذا الماء القليل قبل أن
~~يأتيها الماء الكثير واطردت العادة بذلك فلا يبعد أن يجب على الأول أن يسد
~~بذلك ولا يجوز له السد بما يمنع أكثر مما اعتيد فضلا عن أن يسد بما يمنع
~~بالكلية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) في أرضين مستويتين أو عليا وسفلى بينهما
~~حاجز هل اليد فيه لمالكيهما على السواء أو يختص به صاحب العليا؟ وكلامهم في
~~المياه يقتضي الأول ولو كان عليه شجر كنخيل هل يختص به صاحب الشجر دونهما
~~أو ببعض منه؟
# (فأجاب) بأنه يعلم مما مر مبسوطا أواخر الجواب الحادي والعشرين، وحاصله
~~أن الذي دل عليه كلامهم أن اليد في الحاجز المذكور لملاك الأرضين وأن ما
~~ينبت عليه لهم أيضا ولا يختص به أحدهم، نعم إن كان ms1543 شجر لغيرهم فاليد فيه
~~لمالك الشجر فيما يظهر؛ لأن دلالة الشجر على ملك مغرسه لمالكه أقوى من
~~دلالة انتفاع الأراضي به من حيث حبسه للماء حتى يعمها ويسقيها على ملك
~~مالكيها له؛ لأن الأول أمر حسي متصل به وثابت، والثاني مجرد انتفاع وهو أمر
~~تقديري منفصل عنه.
# ولا خفاء أن الأول أقوى فيدل على أن الملك فيه لمالكه فإن قلت يحتمل أن
~~النخل كان لهم وباعوه لأجنبي من غير شرط القلع، وحينئذ فهو إنما يستحق
~~بقاءه فيه من حيث استحقاقه منفعة المغرس ما بقي الشجر فيه قلت لا نظر لهذا
~~الاحتمال على أنه يحتمل أيضا أن الأرض لصاحب النخل، وإنما ساقياه على تلك
~~الأراضي ويكون مالكها أذن لهم في جعلها حاجزا لمياههم فلما تعارض
~~الاحتمالان قدمنا الأقوى في الدلالة على الملك وهو النخل هذا كله حيث لا
~~بينة لهم وإلا قدم من شهدت له البينة بملكه، ولأصحاب الأرض تحليف صاحب
~~النخل أن الملك له هذا كله إن كان الحاجز هو مغارس النخل، أما لو كان غير
~~المغارس فيكون هو لملاك الأرض وتكون هي لمالك الشجر، والله أعلم.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) لو ادعى جماعة على شخص أنهم يستحقون الشرب
~~من أرضه لأرضهم أو شجرهم ولا بينة لهم ورد اليمين عليهم فحلف بعضهم ونكل
~~بعضهم والحال أنه لا يمكن إفراد نصيب الحالف بالسقي فما حكم ذلك؟ وكذلك لو
~~ادعوا استحقاق الشرب من نهره لأرضهم واقتضى الحال تحليف بعضهم ونكول بعض
~~فهل يفوت حق الحالف حذرا من استحقاق من لم يحلف بيمين غيره أو يرسل للحالف
~~بمقدار نصيبه من الشرب فقط؟ .
# وإن أدى إلى أن يسقي بذلك القدر المرسل بينه وبين من لم يحلف وفي فتاوى
~~الفقهاء المتأخرين من جهة السائل كلام ظاهره التناقض؟
# (فأجاب) بأن المدعين لاستحقاق الشرب إما أن تكون أرضهم واحدة وهم مشتركون
~~فيها على الإشاعة، أو متعددة متمايز بعضها عن بعض وتعذر سقي نصيب أحدهم في
~~الصورة الأولى ظاهر بخلافه في الصورة الثانية، وعلى كل فمن حلف ms1544 بعد نكول
~~جاحد استحقاق الشرب من أرضه أو نهره استحق نصيب شرب أرضه من أرض الناكل أو
~~نهره ثم إن قسمت المشتركة في الصورة الأولى وأمكن سقي نصيبه فيها وفي
~~الثانية فواضح، وإن لم يقسم أو فرض على بعد عدم سقي أرضه أو شجره لم يسقط
~~حقه، بل إذا طلبه أرسل له بقدره ولا نظر لعود نفعه على غيره إذا رضي هو
~~بذلك فإن قلت
# PageV03P179
# ينافي ذلك قول الروضة لو أراد أحدهم أن يأخذ نصيبه من الماء وسقى به أرضا
~~ليس لها رسم شرب من هذا النهر منع منه؛ لأنه يجعل لها شربا لم يكن قلت كلام
~~الروضة إنما هو كما ترى فيمن أراد أن يأخذ نصيبه ويسقي به أرضا ليس لها رسم
~~شرب بالكلية، وهذا لم يرد سقي أرض شريكه أصلا، وإنما أراد سقي أرض نفسه
~~التي ثبت لها رسم شرب لكنه لا يمكن إلا بسقي أرض شريكه أو جاره إن فرض فلا
~~يمكن أن يفوت عليه حقه مع عذره بخلاف ما في مسألة الروضة فإنه متمكن من سقي
~~أرضه التي لها رسم شرب فإذا أراد مع ذلك أن يأخذ نصيبه الذي لها ويصرفه إلى
~~أرض أخرى له أو لغيره منع منه لما ذكره في الروضة، ويؤيد ما ذكرته ما أفهمه
~~كلام الروياني من أن محل المنع ما إذا ساق الماء إلى الأرض التي ليس لها
~~رسم شرب ابتداء
# أما لو ساقه إلى أرضه المستحقة للشرب ثم نقله منها إلى أخرى فإنه يجوز
~~ويوافقه قول الروضة وأصلها في مبحث قسمة الماء، ويسوق كل واحد نصيبه في
~~ساقيته إلى أرضه وله أن يدير رحى بما صار له اه. فدل كلامهما على أن له أن
~~يدير به الرحى ولو في أرض أخرى له وحينئذ فإذا جاز له ذلك فلأن يجوز له ما
~~ذكرناه في صورة السؤال بالأولى؛ لأن الأرض الأخرى التي يدير الرحى فيها هنا
~~منفردة لا ضرورة إلى الإدارة فيها بخلاف سقي أرض الشريك أو الجار من نصيبه
~~في مسألتنا ms1545 فإنه مضطر إليه لتوقف سقي ملكه عليه، فإن قلت: قيد المحاملي ما
~~في الروضة وأصلها بما إذا كان يديرها في أرضه التي لها رسم شرب منه قلت
~~كلامهما لا يقتضي هذا التقييد فيحتمل اعتماد إطلاقهما ويحتمل الأخذ بقضية
~~التقييد، وعليه فلا ينافي ما قلناه لما علمته من الفرق بينه وبين مسألتنا
~~من أن هذا لا ضرورة إليه بخلاف ما في مسألتنا فإن قلت ما ذكره فيها هل هو
~~في النهر المباح أو المملوك؟ قلت ظاهر كلامهما أنه في المملوك ويوافقه قول
~~الروياني، وإن كان الشرب في نهر غير مملوك فأراد أن ينقل إلى أرض أخرى
~~فينبغي أن يجوز إذا لم يضيق الماء وإلا قدم الأسبق وتنظير الأذرعي فيه في
~~قوته بأنه قد لا يضيق الآن ويضيق فيما بعد فيثبت له على طول الأمد شرب فيه
~~لا أصل له يرد بقول الروضة وأصلها في النهر المباح: ولو أراد رجل إحياء
~~موات وسقيه من هذا النهر فإن ضيق على السابقين منع؛ لأنهم استحقوا أرضهم
~~بمرافقها والماء من أعظم مرافقها وإلا فلا منع وسلك في توسطه طريقة أخرى
~~وهي أن ما في الروضة من المنع محله إذا قلنا إنهم لا يملكون الماء وما في
~~غيرها كالكافي وجرى عليه الدارمي وغيره من عدم المنع في صورة الروضة محله
~~ما إذا كان الماء مملوكا لهم فله أن يفعل بنصيبه بعد إفرازه ما شاء
# وإذا امتنعوا من ذلك أجبروا عليه وهذه الطريقة ضعيفة؛ لأن صريح كلام
~~الروضة يردها كما علم مما تقرر، وبحث ابن الرفعة أن محل المنع في كلام
~~الروضة في أرض يجعل لها رسم شرب وهو أعلى الساقية؛ لأن فيه إثبات حق
~~التقديم لها بخلاف ما إذا كانت في أسفلها بحيث لم يبق بعدها أرض لها حق شرب
~~فيجوز؛ لأنه بذلك لا يعطل على غيره حقا قال الأذرعي: وفيه نظر ظاهر؛ لأنه
~~يثبت لها حق عند تقادم العهد لم يكن استدلالا بظاهر الحال عند انطواء معرفة
~~أصل ذلك اه. وهو ظاهر فبحث ابن الرفعة ms1546 ضعيف.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عن قول الروضة: لو اشترك جماعة في الحفر
~~اشتركوا في الملك على قدر عملهم ثم لهم قسمة الماء بنصب خشبة مستوية الأعلى
~~والأسفل في عرض النهر ويفتح فيها ثقب متساوية أو متفاوتة على قدر حقوقهم هل
~~ذلك على سبيل الإجبار إذ لا يستوي النصيب من الماء إلا بذلك أم لا؟ وهل
~~يقوم البناء بالحجر ونحوه مقام الخشبة أم لا؟ .
# قال في الروضة: لو تنازع الشركاء في قدر أنصبائهم هل يجعل على قدر
~~الأرضين أم لا؟ وصحح الأول هل ذلك إذا لم يكن ثم قواسم للماء، فإن كانت فهل
~~تدل على اليد أم لا؟ فلو وجدنا الثقب متساوية مع تفاوت الأرضين أو بالعكس
~~وذلك هو مع جهلنا بملك النهر في الأصل، ولكن وجدنا عمل أهله الآن
# PageV03P180
# معلوما فيه عند احتياجه إلى العمارة فما الراجح من ذلك عند تعارض الأرضين
~~أو القواسم أو الرصدات بينهم أو العمل في عمارة النهر إذا لم يعلم أصل له؟
# (فأجاب بأن قول الروضة لهم قسمة الماء بنصب خشبة إلخ يدل على أنه لا
~~إجبار على ذلك ويحصل الاستواء في الماء بغير هذه الطريق كما قدمته أوائل
~~الجواب الحادي والعشرين فراجعه إذ يدل على ذلك أيضا قول الروضة ولو أرادوا
~~قسمة النهر وكان عريضا جاز ولا يجري فيها الإجبار كما في الجدار الحائل،
~~فإن قلت يعارضه ما فيها وفي غيرها في الشفعة من أن من جملة ما يجبر عليه
~~الطاحون والحمام والبئر والنهر إذا أمكن جعل كل اثنين وكذا مسيل الماء إلى
~~الأرض وبئر الزراعة.
# قلت الأول محمول على ما إذا كان النهر بين مزارع وهي على حافتيه من
~~الجانبين أو أحدهما كما يدل له تشبيه ذلك بالجدار الحائل والثاني محمول على
~~حفر أنهار وسواق يأتي إليها الماء من الأودية العظيمة، والفرق أن في ترك
~~القسمة هنا ضررا عظيما فأجبرا عليه إزالة له بخلاف الأول، فإنه لا ضرر في
~~عدم القسمة، بل فيها نفع والبناء بنحو الحجر إن أمكن أن يجعل ms1547 فيه ثقب كما
~~يجعل في الخشبة قام مقامها وإلا فلا ثم ما ذكر من عدم الإجبار على القسمة
~~بنصب الخشبة محله إن أمكنت القسمة بغير هذا الطريق كما تقرر، أما إذا لم
~~تمكن إلا بها فيجبر الممتنع عليها كما صرح به الأذرعي في توسطه حيث قال عقب
~~قول الروضة ثم لهم قسمة الماء بنصب خشبة إلخ قلت ويتعين هذا الطريق عند
~~التشاجر وعدم التراضي بالمهايأة؛ لأنه طريق يصل به كل إلى جهة حقه في وقته
~~من غير تأخير إذ في المهايأة تأخير أحدهم عن حقه فاشترط فيها التراضي اه.
~~وما صححه في الروضة من أنه لو تنازع الشركاء في النهر في قدر أنصبائهم جعل
~~على قدر الأرضين هو المعتمد، وصورة المسألة كما قاله المتولي أن النهر لا
~~يعرف له أصل إلا أنه مملوك لهم يسقون أراضيهم منه، واعترض البلقيني ما في
~~الروضة بأن الأصح بمقتضى القواعد أنه بينهم بالسوية؛ لأن القرائن لا ينظر
~~إليها قال، وقد ذكر في الروضة كأصلها في كتابة عبدين خسيس ونفيس على نجوم
~~متفاوتة بحسب قيمتها فأحضرا مالا وادعى الخسيس أنه سواء بينهما
# والنفيس أنه متفاوت على قدر النجوم، فالأصح أن القول قول الخسيس عملا
~~باليد، ولا فرق بين الصورتين وقال الشافعي في الجدار لا أنظر إلى من إليه
~~الدواخل والخوارج ولا أنصاف اللبن ولا معاقد القمط ونص في متاع البيت يختلف
~~فيه الزوجان على أنه إذا كان في أيديهما يحلفان وهو بينهما ولا نظر إلى ما
~~يختص بالرجل عادة ولا ما يختص بالمرأة اه.
# وتبعه ولده الجلال فقال ينبغي أن يترجح أنه بالسوية؛ لأنه في أيديهم وذلك
~~يقتضي الاستواء اه. وقد يفرق بين ما هنا وفي الكتابة بأن اليد هنا على
~~النهر حكمية لا حسية؛ لأن النهر ليس في قبضتهم يقينا كما يعلم مما مر عن
~~المتولي، وإنما نزل استحقاقهم الشرب منه منزلة الاستيلاء عليه ويد
~~المكاتبين على ما أحضراه حسية ولا حكمية، ولا شك أن اليد الحسية أقوى فلم
~~ينظر لمعارضها من تفاوتهما في ms1548 القيمة؛ لأنه ضعيف مع دلالة اليد الحسية على
~~الاستواء فعملوا به وهنا وجد لليد الحكمية الدالة على الاستواء معارض حسي
~~وهو تفاوتهم في الأنصباء المستلزم غالبا أن النهر تكون الشركة فيه كذلك
~~والحسي أقوى من الحكمي فقدم هذا المعارض لقوته على اليد الحكمية لضعفها
~~فاندفع قوله ولا فرق بين الصورتين فظهر أن بينهما فرقا واضحا، وأما ما ذكره
~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في مسألة الجدار فاليد عليه حسية أيضا،
~~وتلك القرائن غير مطردة، بل ولا غالبة فلم تقو على معارضتها فألغي النظر
~~إليها، وكذلك الزوجان يدهما على أمتعة البيت حسية، وقد تكون يد الزوجة على
~~ما يختص بالزوج وعكسه فلم يقو ذلك على دفع ما اقتضته اليد الحسية من
~~الاستواء فظهر أن المسائل الثلاثة التي أوردها على مسألتنا لا تشبهها؛ لأنه
~~وجد فيها يدا قوية ومعارضها ضعيف، والموجود في مسألتنا يد ضعيفة ومعارضها
~~قوي فلا جامع بينها
# PageV03P181
# وبين ما ذكره فاتجه ما صححه النووي - رحمه الله - واندفع ما أورده عليه
~~البلقيني ومن تبعه، وإذا قلنا بما في الروضة من أن الأنصباء تجعل على قدر
~~الأرضين ووجدنا الأرضين متفاوتة والثقب متساوية لم يكن تساويها بمجرده
~~مقتضيا للتساوي في الأرضين أخذا من قولي الروضة وأصلها ويجوز أن تكون الثقب
~~متساوية مع تفاوت الحقوق إلا أن صاحب الثلث يأخذ ثقبة والآخر ثقبتين اه.
# فإذا تنازع الشركاء حينئذ، وزعم بعضهم الاستواء في السقي لاستواء الثقب
~~وبعضهم الاختلاف فيه على قدر الأرضين وأنه يستحق من الثقب المتساوية على
~~قدر ملكه صدق الثاني؛ لأن الظاهر معه إذ الاختلاف في الأنصباء يدل على
~~الاختلاف في الأرضين، والتساوي في الثقب لا يدل على الاستواء في الأنصباء
~~لما علمته من عبارة الروضة المذكورة، أما لو اتفقوا على استوائهم في الثقب
~~وادعى بعضهم الاختلاف في الأنصباء عملا باختلاف الأرضين وبعضهم الاستواء
~~فيها عملا بتساوي الثقب، فإن الثاني هو المصدق بيمينه فيما يظهر؛ لأن
~~الاستواء في الأنصباء يمكن مع اختلاف الأرضين من غير تراض، بل قال البلقيني
~~إنه الصواب كما ms1549 مر عنه مع الرد عليه والاختلاف في الأنصباء لا يمكن مع
~~الاستواء في الثقب إلا بالتراضي فلم يكن اختلاف الأرضين مرجحا في هذه
~~الصورة وكان الاستواء في الثقب مرجحا فقدم. وحكم الاستواء في العمارة حكم
~~الاستواء في الثقب، فإذا اتفقوا على الاستواء فيها وادعى بعضهم الاختلاف في
~~الأنصباء عملا باختلاف الأرضين وبعضهم الاختلاف فيها عملا بالتساوي في
~~العمارة صدق الثاني لنظير ما تقرر فإن تعارض هذان الأمران بأن استووا في
~~الثقب وتفاوتوا في العمارة أو بالعكس فهو محل نظر، ويتجه تقديم الثقب؛
~~لأنها علامات مستمرة يكثر فيها المنازعة والمشاحة فيبعد الاتفاق فيها على
~~التراضي باستوائهما مع اختلاف الأنصباء وباختلافهما مع تساوي الأنصباء
~~بخلاف العمارة فإنها خصلة واحدة لا يكثر وقوعها ويغلب فيها المسامحة بين
~~الشركاء، فكانت دلالتها ضعيفة بالنسبة لدلالة الثقب، وإن كانت قوية في
~~نفسها ومن ثم لو انفردت عن الثقب عملنا بها كما مر وبما قررته يعلم الجواب
~~عن قول السائل نفع الله به: فلو وجدنا الثقب متساوية إلخ السؤال، والله
~~أعلم.
# (وسئل) لو وجدنا ثقبا في نهر بعضها مرتفعا وبعضها منخفضا أو بعضها متسعا
~~وبعضها ضيقا مع إمكان إحداث الارتفاع والانخفاض والسعة والضيق ونحوه هل يدل
~~شيء من ذلك على اليد أم لا؟ ولو رفعها لرفعة أرضه بسيل أو وضع تراب من
~~المالك وامتنع الآخر من غير ضرر على الممتنع وقال للطالب: اخفض أرضك
~~لينالها الماء والخفض يشق عليه أو يضعف بسببه الإنبات ورفع القواسم أسهل
~~فمن المجاب منهما؟
# (فأجاب) بأن الذي دل عليه كلامهم أنا إذا وجدنا ثقبا في النهر متفاوتة في
~~السعة والضيق والارتفاع والانخفاض ولم نعلم أصل ذلك هل هو قديم أو حادث؟
~~حكمنا بأنه قديم موضوع بحق دال على اليد لمستحقيه وأقررناه على حكمه، فمن
~~ادعى حدوث شيء من ذلك بغير حق كلف البينة فإن لم يكن له بينة حلف له المدعى
~~عليه ولا يجبر الممتنع من تغييرها عما هي عليه، سواء أكان عليه ضرر في ذلك
~~أم لا، وإنما على صاحب الأرض ms1550 التي رفعها السيل تنظيفها إن أراد سقيها، سواء
~~أشق عليه ذلك وضعف بسببه الإنبات أم لا كما علم مما قدمته عن التتمة في
~~الجواب الخامس والعشرين.
# أما إذا أراد إصلاح الثقب المتعلقة به وحده من غير تغيير لها عن محلها
~~ولم يكن على شركائه ضرر في ذلك بوجه فلا يجابون إلى منعه؛ لأنه محض تعنت مع
~~تصرفه فيما يستحقه دون غيره، بل يجاب هو إلى ذلك، سواء أكان لإزالة ضرر أم
~~لزيادة نفع لأرضه، والله أعلم.
# (وسئل) لو كان لاثنين أرضان إحداهما تشرب قبل الأخرى وماء السفلى يخرج من
~~العليا فأراد صاحب العليا أن يرفع مخرج الماء إلى الفتحة التي في الزبير
~~التي يخرج منها الماء إلى الأرض السفلى وأراد أن يحول الفتحة إلى مكان آخر
~~من الزبير مع أن الماء ينزل في الأرض السفلى في الحالين
# PageV03P182
# فهل له ذلك أم لا؟ وقد قال بالمنع في صورة رفع الفتحة بعض أكابر فقهاء
~~الجهة معللا ذلك بأن الرفع يؤدي إلى أن تأخذ العليا فوق قدر الحاجة لمنع
~~خروج الماء برفع منفذ الماء فهل هو كما قال أم لا؟
# (فأجاب) بأن الذي دل عليه صريح كلام التتمة السابق في الجواب الخامس
~~والعشرين أنه حيث أراد تحويل المنفذ من محله إلى محل آخر ولم يرض شريكه منع
~~مطلقا، سواء أكان يحوله إلى محل أصلح له من الأول أم لا، والتفصيل بين
~~الأصلح وغيره وجه ضعيف مر.
# ثم عن التتمة استدلالا بفعل عمر - رضي الله تعالى عنه - لكنه مردود بأن
~~أثر عمر منقطع ويوافق ذلك قول الروضة وأصلها ولو أراد أحدهم تقديم رأس
~~الساقية التي يجري فيها الماء إلى أرضه أو تأخيره لم يجز بخلاف ما لو قدم
~~باب داره إلى باب السكة المنسدة؛ لأنه يتصرف هناك في الجدار المملوك وهنا
~~في الحافة المشتركة اه. وعلى هذا يحمل ما أفتى به من ذكرتموه من بعض أكابر
~~فقهائكم وحيث أبقي المنفذ على محله وسعته أو ضيقه، وإنما أراد إصلاحه بما
~~يعود منه نفع على أرضه ms1551 وأرض من بعده أو على أرضه فقط ولا ضرر في ذلك على من
~~بعده بوجه فإنه لا وجه لمنعه حينئذ من ذلك ولا ينافي ذلك قول الروضة وأصلها
~~ولو أراد الشركاء الذين أرضهم أسفل توسيع فم النهر لئلا يقصر الماء عنهم لم
~~يجز إلا برضا الأولين؛ لأن تصرف الشريك في المشترك لا يجوز إلا برضا
~~الشريك؛ ولأنهم قد يتضررون بكثرة الماء، وكذا لا يجوز للأولين تضييق فم
~~النهر إلا برضا الآخرين اه. ووجه عدم المنافاة أن ما في مسألة الروضة إضرار
~~وتصرف في السعة والضيق بخلاف ما في مسألتنا فإنه ليس فيه شيء من ذلك، فإن
~~قلت: الإصلاح الذي في مسألتنا فيه تصرف في المشترك، وقد صرح الشيخان
~~بامتناعه قلت: محل امتناعه حيث لم يقصر الشريك بدليل قولهم: لو انهدم
~~الجدار المشترك وأراد أحدهما بناءه بخالص ماله بعد امتناع صاحبه جاز كما مر
~~مبسوطا بما فيه في الجواب الرابع والعشرين فكما جاز هناك فليجز ما ذكرناه
~~هنا إذا امتنع شركاؤه من الإصلاح معه، والله أعلم.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عنه لو وجدنا أرضين يشربان معا وتحت أحد
~~الأرضين أرض ثالثة تشرب من التي فوقها بعد ري الأخرى وقلنا إن العبرة عند
~~الاختلاف بقدر الأراضي فهل يدخل المتأخر شربه في التقدير أو يختص التقدير
~~بالمتقدم شربه وهل على المتأخر شربه مثل المتقدم في مصروف عمارة النهر إذا
~~قلنا بالإجبار؟ وهل يعرف التقدير في الأرضين بالمساحة أو بالتقويم؟ فإن
~~أرضا قليلة المساحة قد تكون خيرا من أرض كثيرة المساحة؟
# (فأجاب) بأن الذي دل عليه كلام الروضة أن الأرض المتأخر شربها إذا كان
~~شربها من ذلك النهر دون غيره تدخل في التقدير فيستحق صاحبها من النهر
~~بحصتها، وعبارة الروضة: كل أرض أمكن سقيها من هذا النهر إذا رأينا لها
~~ساقية منه ولم نجد لها شربا من موضع آخر حكمنا عند التنازع بأن لها شربا
~~منه انتهت. والمعتمد أنهم لا يجبرون على عمارة النهر كالشركاء لا يجبرون
~~على إعادة المشترك إذا انهدم ثم ms1552 إذا اجتمعوا على الإصلاح جبرا على الضعيف
~~أو اختيارا على الصحيح.
# قال الماوردي في حاويه اختلف الناس في مؤنة الحفر كيف تكون بينهم فذهب
~~أبو حنيفة إلى أنهم يجتمعون مع الأول فيحفرون معه حتى إذا انتهى إلى آخر
~~ملكه خرج وحفر الباقون مع الثاني فإذا انتهى لآخر ملكه خرج وحفر الباقون مع
~~الثالث وهكذا حتى ينتهي إلى الأخير فينفرد وحده بحفر ما يليه وسبب ذلك أن
~~ماء النهر كله يجري على أرض الأول فاشترك الجميع في حفره، وماء الأول لا
~~يجري على الثاني فلم يلزمه أن يحفر معه وذهب الشافعي - رحمه الله تعالى -
~~والجمهور إلى أن مؤنة الحفر مقسطة بينهم على قدر أملاكهم إلا أن منهم من
~~قسطها على مساحات الأرضين وقدر جريانها؛ لأن الماء الجاري يسبح عليها على
~~قدر مساحتها وجريانها ومنهم من قسطها على مساحة الأرضين التي على النهر وهو
~~أشبه بمذهب الشافعي وقول أصحابه؛ لأن مؤنة الحفر تزيد بطول مساحة
# PageV03P183
# الوجه الذي على النهر وتقل بقصره فوجب أن يكون معتبرا به اه. كلام الحاوي
~~ملخصا وهو مشتمل على فوائد وتبعه الروياني كعادته على ذلك في بحره وعبارة
~~الشيخين توافق ذلك وتنقية هذا النهر وعمارته يقوم بها الشركاء بحسب الملك
~~وهل على واحد عمارة الموضع المستفل عن أرضه؟ وجهان: أحدهما لا وبه قطع ابن
~~الصباغ؛ لأن المنفعة فيه للباقين وبما تقرر يعلم أن الذي دل عليه كلامهم أن
~~التوزيع في الأرضين إنما هو بحسب مساحتها لا قيمتها؛ لأن الأرض كلما زادت
~~مساحتها زاد شربها فلزم صاحبها أكثر من صاحب ما هي أصغر منها ولا نظر
~~لتفاوت القيم؛ لأن ذلك لا دخل له هنا كما هو جلي، والله أعلم.
# (وسئل) لو كانت أرض مقدمة في الشرب على غيرها من الأراضي ولم تجر العادة
~~فيها إلا بالزرع وما في معناه مما يكتفي بالماء القليل فهل لصاحبها أن يحدث
~~فيها شجرا ونحوه مما يحتاج لزيادة ما يعتاد من الماء أم لا لأن الأرض قد
~~تكون مشاعة فيشترطون عند القسمة الانتفاع بنوع ms1553 خاص للمقدم بالشرب، فهل يصح
~~هذا الشرط ويلزم أو يكون مفسدا؟ وما الذي يصح من الشروط في القسمة بتقديم
~~في السقي أو تأخير على خلاف المعهود أو بشرط الزرع دون الغرس وما الذي لا
~~يصح من ذلك؟
# (فأجاب) بأن من أراد إحداث نحو شجر في أرضه مما يحتاج لزيادة سقي لا يطلق
~~القول بمنعه، بل فيه تفصيل كما هو ظاهر.
# وذلك لأن أرضه تكون بعدها أرض أخرى تستحق الشرب مما يصل إليها زيادة أو
~~لا يكون بعدها شيء بأن تكون هي آخر الأراضي التي تشرب من ذلك النهر ففي
~~الحالة الأولى يمنع من إحداث ما ذكر فيها؛ لأن فيه إضرارا على من بعده وفي
~~الحالة الثانية لا وجه لمنعه؛ لأن ما ينزل في أرضه من الماء لا حق لأحد فيه
~~فله أن يتصرف فيه بما أراد وفي الحالة الأولى لو أراد بعضهم أن يحدث في
~~أرضه ما لم تجر العادة به مما يأخذ أكثر مما يعتاد من الماء فمنعه شركاؤه
~~فقال: أنا أسوق له من محل آخر ما يكفيه من الماء فهل يجاب هو أو هم؟ وقضية
~~ما مر عن الروضة في الجواب الحادي والثلاثين من أنه لو أراد أحدهم أن يأخذ
~~نصيبه من الماء ويسقي به أرضا ليس لها رسم من هذا النهر منع؛ لأنه يجعل لها
~~رسم شرب لم يكن أنهم يجابون؛ لأنا إذا مكناه من غرس ما ذكر كان فيه إضرار
~~بهم على طول الزمان؛ لأنه حينئذ قد يستدل بغرسه في الأرض المستحقة للشرب
~~أنه يستحق الشرب أيضا فإن قلت يمكن الفرق بين الصورتين بأنه هنا لم يفعل ما
~~فيه ضرر عليهم الآن؛ لأن الفرض أن ما أحدثه من الغرس ساق له من الماء ما
~~يكفيه وثم أحدث ما يضرهم الآن وهو إجراء ماء أراضيهم إلى غيرها، وفرق بين
~~الضرر الحاصل والمتوقع قلت: هذا الفرق ممنوع فإنه لم يفعل ما يضرهم الآن،
~~وإنما جاء الضرر من أنه إذا استمر يسقي تلك الأرض من مائهم وتقادم العهد
~~على ms1554 ذلك حتى مات من يعرف أصلها ظن حينئذ أن لها رسم شرب، فمن ادعاه صدق فيه
~~عملا بظاهر الحال، فالضرر فيها إنما هو متوقع أيضا، فإن قلت: هذا يتصرف في
~~ملكه هنا بالغرس ونحوه فكيف يمنع من التصرف في ملكه؟
# قلت وهنا يتصرف في مائه الذي هو ملكه أو مستحق له فكما قالوا ثم بمنعه من
~~التصرف في ملكه لكونه سببا لجر الضرر على الشركاء في المستقبل لا يقينا بل
~~احتمالا، فكذلك الضرر يمنع هنا من التصرف في ملكه بما يكون سببا لذلك كذلك،
~~وأما الشرط في القسمة فإن كانت إفرازا لم يؤثر؛ لأنها ليست عقدا حتى يتأثر
~~بالشرط الفاسد ويلزم فيها الشرط الصحيح، وإنما معناها أنها تبين أن ما خرج
~~لكل من الشريكين كان ملكه، وإن كانت كذلك فلا يعتد بالشرط فيها مطلقا وإن
~~كانت بيعا تأتي فيها التفصيل في الشروط الواقعة فيه وهو أنه ما وافق مقتضى
~~العقد كان لازما، وإن لم يشرط فلا فائدة لذكره إلا التأكيد وما نافى مقتضاه
~~يبطله إن وقع في صلبه أو في مجلسه، وما لا ينافيه ولا يقتضيه يكون لغوا
~~وجوده كعدمه، فالأرض التي يقتسمونها هنا إن كانت مستوية الأجزاء صحت القسمة
~~ولم يعتد
# PageV03P184
# بما وقع فيها من الشروط مطلقا، وإن لم تكن مستوية الأجزاء كانت قسمتها
~~تعديلا أو ردا وكلاهما بيع، فإذا شرط فيها تقديم أو تأخير أو زرع فقط وكان
~~ذلك ينافي مقتضاها بطل وأبطلها وإلا فلا، والله أعلم.
# (سئل - رضي الله تعالى عنه -) لو كان النهر الأصلي المملوك يتفرع منه
~~سواق تنقسم على أراض فارتوى أحدهم أي أحد أهل السواقي المتفرعة قبل شريكه
~~فهل يجب على المرتوي صرف الماء إلى شريكه في الفرع أو له صرفه كيف شاء؟ فإن
~~قلتم: يجب الصرف إلى الشريك واحتاج صرف الماء إلى كلفة ومؤنة فهل ذلك على
~~المرتوي أو على المصروف إليه إليه وإذا ارتوى جميع المتفرعين عن النهر
~~الأصلي فهل يجب عليهم صرف ما أخذوه من الماء إلى النهر الأصلي أم لهم ms1555 صرفه
~~كيف أرادوا؟ فإن قلتم بصرفه إلى النهر الأصلي فهل يجب صرفه على المتقدم أم
~~على المتأخر أم على الجميع أم على من تضرر بالماء أو يفرق بين الماء المباح
~~وغيره؟
# (فأجاب) بأنه لا يجب على المرتوي صرف الماء إلى من بعده في السقي، وإنما
~~الذي يلزمه التخلية بين من بعده وبين الماء الذي استحق من بعده سقي أرضه
~~منه فحينئذ إذا احتاج إلى مؤنة وكلفة كانت عليه؛ لأن المنفعة بهذا الماء
~~حينئذ خاصة به وليس على من ارتوى إلا التمكين فقط.
# وعدم التصرف في الماء بما يضر من استحق السقي به؛ لأنه لما فرغت حاجته
~~منه صار مستحقا للغير، وما استحقه الغير لا يجوز التصرف فيه بما يضر ذلك
~~الغير، وإذا ارتوى جميع المتفرعين عن النهر الأصلي فتارة يكون ماء النهر
~~مباحا وتارة يكون مملوكا لهم فإن كان مملوكا لهم فكذلك؛ لأن ما يصل إلى أرض
~~كل منهم بالقسمة يملكه ملكا مقيدا قبل استغناء من بعده ممن يستحق الشرب من
~~أرضه ومطلقا بعد استغناء من بعده، وإذا ملكه ملكا مطلقا جاز له أن يتصرف
~~فيه كيف شاء؟ ولا يجب عليه رده إلى النهر أيضا، نعم إن اعتيد رده إلى النهر
~~المباح أو المملوك ليكون محفوظا فيه إلى الارتواء منه لشركائه ثانيا حرم
~~عليه التصرف فيه بما يمنع رده إلى النهر ولم يلزمه الرد إليه، بل التخلية
~~بينهم وبين رده إليه ومر في الجواب الحادي والثلاثين أن من أراد أن يأخذ
~~نصيبه من ماء مباح أو مملوك على ما مر فيه ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب
~~من هذا النهر منع فلا يغب عنك استحضار ذلك هنا فمحل تصرفه فيه هنا كيف شاء
~~ما لم يصرفه لأرض ليس لها رسم شرب من هذا النهر وإلا منع من ذلك؛ لما مر ثم
~~مبسوطا مثلا ولو كان الماء مملوكا لواحد وأباح لآخر السقي منه أو أعاره له
~~بطريقه بأن أعاره محل نبعه جاز له التصرف فيه أيضا كيف شاء ما لم ms1556 يرجع
~~المبيح أو المعير، أما إذا رجع فيلزمه رده إليه والمؤنة عليه كما صرحوا به
~~في المستعير، والله أعلم.
# (وسئل) لو وجدنا ساقية يتفرع منها فروع بعضها في بطنها بناء بالحجارة
~~كالثقب في الخشبة مثلا وبعضها أي: الفروع خالية عن البناء فطلب الذي في بطن
~~ساقيته البناء بقية شركائه أي أهل الفروع الذين لا بناء في سواقيهم أن
~~يبنوا مثله فهل يجبرون حيث لا ضرر عليهم سوى كلفة البناء أم لا لا ولو حصل
~~الطلب من أحد الذين لا بناء عليهم في سواقيهم وطلب بعضهم بعضا هل يجبر عليه
~~الممتنع حيث لا ضرر على المطلوب منه أم لا؟ وفائدة البناء الفرار من أن
~~يخفض أحد الشركاء أرضه والساقية التي يجري فيها الماء فيفوز بكل الماء أو
~~أكثره دون شركائه. وبالبناء يزول المحذور في ذلك؟
# (فأجاب) : بأنا حيث وجدنا بعض الفروع في باطنه بناء بالحجارة وبعضها ليس
~~كذلك ولا ندري هل وضع كل من ذلك كذلك في الابتداء أو لا؟ حكمنا بحقية كل
~~ساقية أو فرع على ما هو عليه.
# ولا يجاب من طلب استواءها في البناء أو عدمه؛ لأن الظاهر في كل موضوع لا
~~يعلم أصله أنه وضع بحق فلا يجاب من طلب تغييره عما هو عليه، سواء أكان في
~~ذلك ضرر أم لا، ولا نظر إلى أن أحدهم قد يخفض أرضه وساقيته فيفوز بكل الماء
~~أو أكثره ولا إلى أن البناء يزيل هذا المحذور؛ لأن الأصل عدم فعل ذلك وعلى
~~تقديره فمن لم يفعل متمكن من
# PageV03P185
# رفع الفاعل إلى الحاكم ليمنعه من ذلك، والله الموفق للصواب.
# . (وسئل) لو أراد أحد الشركاء أن يأخذ نصيبه من هذا الماء المباح ويسقي
~~به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر المملوك أو يحيي تحتها مواتا ويسقي
~~ما أحياه بما صار إليه من هذا الماء هل له ذلك أم لا أو يفرق بين أن يكون
~~ثم من يحتاج لفاضل الماء أم لا؟ ولو كان يحتاجه في وقت دون وقت فما حكمه؟
~~وقول ms1557 الإرشاد لا حادث ضيق يشير إلى الجواز عند عدم الضيق وما المراد من هذا
~~الضيق المانع من سقي الحادث؟ وعبارة الروضة الروضة ولو أراد أحدهم أن يأخذ
~~نصيبه من الماء ويسقي به أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر منع منه؛ لأنه
~~يجعل لها شربا لم يكن اه.
# قال السمهودي في فتاويه: وبهذا يعلم أنه لو زاد في الأرض التي لها رسم
~~شرب من هذا النهر منع؛ لأنه يجعل لتلك الزيادة شربا لم يكن، لكن قد يكون
~~الماء الجاري في النهر واسعا فإن منعناه أضررنا به، وإن تركناه يحيي ويسقي
~~أضررنا بشركائه إذا حكمنا عند التنازع بأن لها شربا لم يكن، ويجعل الملك في
~~النهر على قدر الأرضين عند طول الزمان واندراس الحقوق وهل يفرق بين النهر
~~والماء المملوكين والمباحين في ذلك كله أو شيء منه أم لا؟ أفتونا مأجورين؟
# (فأجاب) : قد مر الجواب مبسوطا آخر الجواب الحادي والثلاثين فلا نطيل
~~بذكره هنا، وكان الأنسب تأخيره إلى هنا لكنه عند كتابته ثم لم أدر أنكم
~~أفردتموه بسؤال مستقل، وحاصل الذي مر ثم أن من أراد أن يأخذ نصيبه من النهر
~~المملوك كما يدل عليه سياق عبارة الروضة ويسقي به أرضا أخرى له أو لغيره
~~ليس لها رسم شرب من ذلك النهر منع، وكذا لو أراد أن يحيي تحت أرضه مواتا
~~ويسقيه بما صار إليه من هذا الماء فيمنع من ذلك أيضا، أما لو أراد أن يفعل
~~ذلك من نهر مباح فإن كان يضيق به على من استحقوا الشرب منه منع وإلا فلا
~~كما صرح به في الروضة في مسألة الإحياء وتبعه في الإرشاد واقتضاه كلامهما
~~في غير ذلك، ومنازعة الأذرعي في تصريح الروياني بذلك في مسألة غير الإحياء
~~رددتها ثم بكلام الروضة في مسألة الإحياء، والمراد بالضيق المانع من إحداث
~~الإحياء أن لا يكون الماء يفي بالحادث مع القدماء، أما إذا كان يفي بالجميع
~~أي: بقدر حاجاتهم المختلفة باختلاف الزمان والمكان وأنواع المزروعات
~~والمغروسات فلا يمنع الحادث من الإحياء، ms1558 بل يسقي كل ما شاء متى شاء، وما
~~ذكره السمهودي أنه يستفاد من عبارة الروضة صحيح، وقول السائل: لكن قد يكون
~~الماء الجاري إلخ جوابه: أنه لا نظر لسعته حيث أضرت بشركائه ولو في
~~المستقبل عند كون النهر مملوكا لهم
# أما عند كونه مباحا فينظر إلى سعته وضيقه كما مر، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عن أهل بلدة اجتمعوا على أن يعظهم أحد من
~~علماء زمانهم، فقال حاكم تلك البلدة: إني لا آذن لكم أن يعظكم الرجل العالم
~~لأجل الخصومة الواقعة بيني وبينه هل يجوز أن يقول الحاكم ذلك أم لا؟ وهل
~~يجوز للعالم أن يعظ الناس بدون إذن الحاكم أو هل يجوز لأهل البلدة أن
~~يتعظوا بدون إذن الحاكم حين يخالف الحاكم لخصومته؟
# (فأجاب) : إن كان فيمن يريد وعظ الناس أهلية لذلك ولم يكن يسلك ما يسلك
~~وعاظ هذا الزمن من الأحاديث الباطلة الموضوعة والقصص الكاذبة، وكان يجلس
~~لذلك في بيته أو مسجد صغير ولم يترتب على وعظه فتنة جاز له الوعظ من غير
~~إذن الحاكم، وأما إذا لم يكن فيه أهلية للوعظ بأن لم يحسن ما يحتاج إليه من
~~الفقه والتفسير والحديث وإلا نهاه فلا يجوز له الوعظ، وإن أذن له الحاكم،
~~نعم إن كان يعظ من كتاب موثوق كالإحياء للغزالي، ولم يكن يلحن فيما يقرؤه
~~من الأحاديث جاز له أن يعظ الناس من ذلك الكتاب.
# وأما إذا كان يذكر في وعظه شيئا من الكتب الباطلة المشتملة على الأحاديث
~~أو القصص الكاذبة فيجب على الحاكم أصلحه الله منعه وزجره زجرا يليق به،
~~وأما إذا كان فيه أهلية كما ذكر ولم يذكر في وعظه شيئا مما ذكر وأراد
~~الجلوس لذلك
# PageV03P186
# في المسجد الكبير، فإن جرت عادة تلك البلد باستئذان حاكمها عند الجلوس
~~لذلك ونحوه لم يجلس إلا إن أذن له الحاكم، وإن جرت عادتهم بأنهم يجلسون
~~لذلك بلا إذنه لم يحتج لاستئذانه هذا كله حيث لم يصرح الحاكم له بالمنع،
~~أما إذا منعه من الوعظ ms1559 فيجب عليه امتثال نهيه امتثالا لما أمر الله تعالى
~~به عباده المؤمنين من إطاعة أولي الأمر ومن ثم قال أئمتنا: تجب طاعة الإمام
~~في كل ما يأمر به أو ينهى عنه مما ليس بمعصية هذا فيما يتعلق بالممنوع،
~~وأما الحاكم المانع له فلا يحل له أن يمنع من تأهل لوعظ أو غيره من أن ينفع
~~به المسلمين ليرد به شاردهم ويستتيب بصواعق تخويفهم عاصيهم، ومتى فعل
~~الحاكم ذلك لحظ نفسه فقد عرض نفسه لمقت الله وغضبه وكان خصما لرسول الله -
~~صلى الله عليه وسلم -، فإنه - صلى الله عليه وسلم - حرض من تأهل لذلك من
~~أمته على فعله تحريضا شديدا أكيدا ونهى عن السعي في تعطيل أسباب الخير نهيا
~~بليغا: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم}
~~[النور: 63] ، والله أعلم.
# (وسئل) عن بركة في مسجد يتحصل إليها ماء من ماء المطر هل يجوز الأخذ من
~~مائها إلى البيوت للطهور أو غيره؟
# (فأجاب) : لا يجوز لأحد أن ينقل من ماء تلك البركة شيئا لا لطهور ولا
~~لغيره؛ لأن المسجد صار مختصا بماء تلك البركة التي هي ملك له أو وقف عليه،
~~وإذا اختص بمائها لم يجز نقله منها وفي الخادم عن العبادي أنه يحرم حمل شيء
~~من الماء المسبل إلى غير ذلك المحل كما لو أباح لواحد طعاما ليأكله لا يجوز
~~لأحد حمل الحبة منه ولا صرفه إلى غير ذلك الآكل ثم قال: وفي هذا تضييق شديد
~~وعمل الناس على خلافه من غير نكير وعلى الأول الأوجه فهل المراد بالمحل في
~~كلامه المحلة التي هو فيها كنقل الزكاة أو موضعه المنسوب إليه عادة بحيث
~~يقصد المسبل أهله بذلك؟ محل نظر والثاني أقرب، والله أعلم.
# (وسئل) هل لأحد أن يحيي مواتا في طريق السيل يزرعه ويسقي به قبل من لهم
~~أملاك تسقي بالسيل المذكور أو لا؟ فإن كان له إحداث الإحياء المذكور فهل له
~~أن يسقي قبل من له الأملاك المتقدمة على إحيائه الحادث أو لا؟ وإذا قلتم: ms1560
~~ليس له ذلك فما معنى قول الفقهاء يشرب الأعلى فالأعلى هل المراد بالأعلى
~~المتقدم ملكه على الإحياء الحادث أم المراد بالأعلى الأقرب إلى مجرى السيل؟
~~وإن كان إحياؤه حادثا فإن قلتم: المراد بالأعلى هو السابق ملكه على الإحياء
~~الحادث فهل للملاك الأقدمين منع المحيي الحادث من التقدم بالسقي أم لا؟
# وإذا قلتم: لهم منعه من ذلك فهل منع بعض الملاك كاف في منعه من التقدم
~~على الجميع أم ذلك خاص بالمانع فقط؟ وهل يفترق الحال في منعه من التقدم
~~بالسقي بين منعهم كلهم أو بعضهم أو إذنهم كلهم أو بعضهم أو بسكوتهم كلهم أو
~~بعضهم أو لا؟ وهل إذا تقدم بالسقي مدة طويلة ومات وله ورثة هل يمنعون من
~~ذلك كما يمنع هو لو كان حيا أم لا؟ وهل منعه مختص بأهل الضيعة التي أحيا
~~فوقهم أم ذلك لكل من يشرب بالسيل المذكور وإن كان في ضيعة أخرى قربت أم
~~بعدت؟ وهل لمن كان له ملك سابق في الضيعة التي وقع الإحياء فوقها وملك سابق
~~بضيعة أخرى تشرب بالسيل المذكور منعه من التقدم بسبب ملكه الذي في الضيعة
~~الأخرى قربت أم بعدت أو لا؟
# (فأجاب) : أصحاب الأراضي التي تسقى بالسيل يملكون مرافقها، ومن جملة تلك
~~المرافق ممر ذلك السيل المستقر له فلكل من ملاك تلك الأراضي المنع من
~~الإحياء في ذلك الممر مطلقا، فإن كان الإحياء خارجا عن ذلك الممر لم يمنع
~~منه إلا إن أراد سقيه من ذلك الممر المستحق لأولئك فلهم حينئذ منعه من نفس
~~الإحياء إذا ضيق عليهم به قال الشيخان: لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها،
~~والماء أعظم مرافقها، وأما إذا كان الإحياء خارجا عن الممر ولم يرد المحيي
~~سقي ما أحياه منه أو أراده ولم يضيق على أرباب تلك الأراضي فليس لأحد منعه
~~من الإحياء حينئذ لكنه لا يستحق السقي من ذلك السيل المستحق لتلك الأراضي
~~إلا بعد أن تشرب جميع
# PageV03P187
# الأراضي السابق إحياؤها على إحيائه، سواء التي في ضيعته والتي بعدها.
# وإن بعدت وفحش بعدها؛ لأن ms1561 كل أرض سبق إحياؤها على إحياء هذا الحادث تستحق
~~الشرب قبله، وإن كان هو أقرب إلى مجرى السيل منها؛ لأن السبق ليس بالقرب،
~~بل بالسبق في الإحياء وحيث قلنا بأن لهم منعه من الإحياء أو السقي في الصور
~~التي ذكرناها فلا فرق بين كلهم وبعضهم ولا بين سكوتهم عنه مدة ومبادرتهم
~~بالمنع عقب الإحياء فلبعضهم، وإن سكت عن ذلك المحيي الحادث إلى أن مات أن
~~يمنع ورثته من الإحياء أو السقي بتفصيلهما السابق، والمنع من الإحياء لا
~~يمكن تبعيضه، فإذا منع واحد منهم كفى، وأما المنع من السقي فيمكن تبعيضه،
~~فإذا منعه واحد مثلا امتنع حتى تسقى أرض السابق إحياؤها، سواء اتحدت أم
~~تعددت، وسواء أكانت أراضيه في ضيعة واحدة أم ضيع، نعم لو تخلل بين أراضي
~~واحد أرض لغيره وأراد ذلك الغير أن يؤثر ذلك الحادث بقدر ما تستحقه أرضه من
~~الشرب فلا يمنع من ذلك، وكذا الحكم في كل سابق إذن فيقدم المأذون له على
~~المتأخر عن الآذن بقدر ما يستحقه الآذن، فعلم أنه لا عبرة بإذن بعضهم إلا
~~بالنسبة لما يستحقه من السقي فقط.
# وأما بالنسبة للإحياء فلا يكفي إذن بعضهم، بل لا بد من إذن جميعهم لما مر
~~أن هذا لا يمكن تبعيضه بخلاف الأول ولمن أذن له أن يرجع عن إذنه، فإن رجع
~~الكل بعد إذنهم فظاهر، وإن أذنوا كلهم ثم رجع بعضهم أثر رجوعه بالنسبة
~~للمنع من بقاء ذلك المحيي لا بالنسبة للمنع من السقي إلا فيما يخصه فقط لما
~~علمت من الفرق بين الحالين، نعم يتردد النظر فيما إذا رجعوا عن إذنهم بعد
~~أن أحيا وعمر ولا يبعد أن يأتي هنا نظير ما قالوه في رجوع المعير.
# (وسئل) هل يحرم المرور في سوق الصاغة؟
# (فأجاب) نعم يحرم كما صرح به النووي وابن عبد السلام وغيرهما والكلام في
~~المرور حال المعاملة المحرمة كالربا لا مطلقا؛ لأن ملحظ الحرمة كما هو ظاهر
~~الإقرار على المعصية وهو حرام بدليل قولهم: يحرم الجلوس مع الفساق ولا شك ms1562
~~أن المرور على المتبايعين من غير حاجة فيه إقرار لهم على المعصية ويؤيده
~~أيضا قول ابن الرفعة وغيره يحرم المرور أيام الزينة، وملحظه ما فيه من
~~التقرير على المعصية ومما تقرر علم أن ذكر الصاغة مثل وإلا فمحل كل معصية
~~كذلك.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) في بئر مشتركة بين أقوام ولكل واحد منهم
~~يوم معلوم وعليها أرض مرتفعة ومنخفضة مثلا فالمرتفعة لها رفيع يساق من عليه
~~الأراضي المرتفعة، والمنخفضة لها أيضا رفيع يساق من عليه وتراب الرفيعين
~~معا ملك لزيد ولباقي الشركاء المرور بالماء إلى أراضيهم من تراب زيد فانهدم
~~الرفيع الأعلى الذي يساق من عليه الأراضي المرتفعة وهي خاصة زيد أعني
~~الأراضي المرتفعة فعجز زيد عن عمارته وهو المالك للتراب المذكور فأراد أن
~~يمضي بمائه من البئر في خالص ملكه من غير ممر الشركاء إلى أرضه المرتفعة
~~فهل له أن يتصرف في ملكه بما يوافقه إذا لم يكن ثم ضرر على شركائه أو
~~للشركاء منعه من التصرف في خالص ملكه، وإن أضر به أو لا؟
# (فأجاب) - رحمه الله -: نعم لزيد أن يجري الماء إلى أرضه من أي جهة أراد
~~من جهات ملكه الخاصة وليس لأحد من أهل الأراضي المذكورة منعه من التصرف في
~~خالص ملكه، بل ولا إجباره على عمارة الممر الذي يستحقونه في أرضه فإن
~~أرادوا عمارته من مالهم حتى يجري الماء إلى أراضيهم لم يكن لزيد منعهم من
~~ذلك، والله أعلم بالصواب.
# (وسئلت) عن أرض لها شرب من أراض متعددة أراد صاحبها الاقتصار على سقيها
~~من بعضها فهل له ذلك لتركه بعض حقه أو لا لحصول الضرر على المسقي منه؟
~~فأجبت القياس في ذلك أنه يعمل بعادة تلك الأرض فإذا اطردت بشربها من أراض
~~متعددة لم يجز لمالكها الاقتصار بشربها جميعها على بعض تلك الأراضي؛ لأنه
~~لما اطرد فيها ذلك لم يثبت لها الاستحقاق إلا بقدر تلك الحصص التي تخصها من
~~كل من تلك الأراضي فإذا أراد مالكها أن يسقيها كلها من أحد
# PageV03P188
# تلك الأراضي كان ms1563 آخذ أكثر من حقه الذي ثبت له بمقتضى العادة المعمول بها
~~في مثل ذلك، وإن لم تطرد بأن كانت مرة تسقى من جميعها ومرة تسقى من بعضها؛
~~لأنه حينئذ لم يثبت لها اختصاص معين من الكل ولا من البعض، بل الثابت لها
~~مطلق استحقاق الشرب فلمالكها استيفاؤه من تلك الأراضي كلها ومن بعضها ولا
~~نظر إلى ضرر يلحق بعض مالكي تلك الأراضي لما تقرر من ثبوت ذلك الحق المشترك
~~المتعلق بها لا على التعيين وعند تقرر هذا الثبوت لا ينظر للحوق ذلك الضرر،
~~والله أعلم.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) فيما إذا كان موضع في صحراء يسيل ماؤه في
~~بستان شخص وبينه وبين القرى نحو خمسين ذراعا فأراد شخص أن يحفر فيه بئرا أو
~~يجري فيه نهرا أو يغرس فيه غرسا أو يبني فيه بيتا ونحو ذلك فهل يجوز له ذلك
~~بغير إذن أهل القرية إذا كان الموضع المذكور ليس فيه مطرح رماد وسرجين
~~وقمامات لأهل القرية؟
# (فأجاب) بقوله: إن ذلك المحل الذي أريد فيه إحداث ما ذكر إن كان من حريم
~~البلد أو بعض مزارعها أو أنهارها أو مجاري سيولها التي تروى بها مزارعها أو
~~شيء من بساتينها أو من حريم ذلك البستان المذكور في السؤال أو مجرى مائه لم
~~يجز فيه إحداث ما ذكر إلا بإذن جميع أهل القرية في الأولى أو صاحب البستان
~~في الثانية، وإن لم يكن لأحد فيه استحقاق فهو موات فلمن سبق إليه إحياؤه
~~ومن أحياه ملكه بشرطه.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) سؤالا صورته: سئل بعض المفتين من أكابر
~~المتأخرين عن صحراء يسيل ماؤها في معمور فأراد رجل أن يبني في تلك الصحراء
~~بيتا بحيث لا يمنع نزول الماء إلى المعمور فهل يجوز له ذلك بغير إذن صاحب
~~المعمور؟ فأجاب بقوله: نعم يجوز له أن يبني بيتا في الصحراء، وإن لم يأذن
~~أهل المعمور إذا لم يضر ذلك بهم، وهذا من إحياء الموات والله أعلم اه.
# جوابه فهل جوابكم كذلك؟
# (فأجاب) بقوله إن ms1564 ذلك المحل الذي يريد البناء فيه إن كان مجرى ماء
~~المعمور أو من حريمه فلأهل المعمور منعه من البناء فيه مطلقا، وإن لم يكن
~~كذلك فليس لهم منعه مطلقا، نعم ذكر جماعة من أئمتنا أن الأنهار المباحة
~~فضلا عن المملوكة لا يجوز لأحد أن يبني على حافاتها ولا في حريمها؛ لأن
~~لعامة المسلمين فيها حقا فهي كالشوارع، والله أعلم.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) سؤالا صورته: قال الشيخ محيي الدين النووي
~~من الباب السابع في الفتاوى إذا أقطع السلطان جنديا أرضا فهل يجوز له
~~إجارتها أم لا؟ الجواب نعم يجوز؛ لأنه مستحق لمنفعتها ولا يمنع من ذلك
~~كونها معرضة لأن يستردها السلطان بموت أو غيره كما يجوز للزوجة أن تؤجر
~~الأرض التي هي صداقها قبل الدخول، وإن كانت معرضة لأن يستردها منها بفسخ أو
~~غيره اه.
# قال البرهان الفزاري: وكان والدي يفتي ببطلان إجارة الإقطاع ومستنده أنه
~~لا تصح إجارة الإقطاع بمجرد الإقطاع وأنا موافق في ذلك وتحقيق البحث عندي
~~في هذه المسألة يرجع إلى شيء وهو أن المقطع هل يملك منفعة الأرض المقطعة
~~بالإقطاع أو لا؟ فإن قيل: إنه ملكها فقد يقال إنه تصح الإجارة بذلك، وإن
~~قيل إنه لم يملكها لم تصح بمجرد الإقطاع وكأنه أبيح له الانتفاع بها
~~كالمستعير.
# فنقول: لم يملكها، وإنما قلنا ذلك لأنه قال في كتابه: المؤبد من الإقطاع
~~يكون تمليكا ويكون غير تمليك ومنه الحديث: «لما قدم - صلى الله عليه وسلم -
~~المدينة أقطع الناس الدور» معناه أنزلهم في دور الأنصار ولذلك قال ابن
~~الأثير في النهاية: وكان بعضهم يتأول إقطاع النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~المهاجرين الدور على معنى العارية فإذا علمت ذلك علم أنه لا يلزم من مجرد
~~الإقطاع الملك.
# وإذا لم يلزم وكان قبل الإقطاع لغير المقطع قطعا احتمل أنه لم يزل والأصل
~~بقاؤه، وإذا كان الأصل بقاء الملك المحقق فلا يكون المقطع مالكا عملا
~~بالأصل السالم عن المعارض فإنه لم يوجد سوى مجرد الإقطاع وهو لا يستلزم
~~زوال الملك ولا ms1565 يصلح معارضا للأصل المذكور، وإذا لم يكن المقطع مالكا
~~للمنفعة فلا تصح إجارته كالمستعير، وإذا عرفت هذا التحقيق عرفت اندفاع
~~القياس الذي
# PageV03P189
# ذكره الشيخ محيي الدين وأن الأرض التي هي صداق للزوجة ملكها بالعقد وليس
~~ملك الصداق متوقفا عندنا على الدخول، وإنما الذي يتوقف على الدخول
~~الاستقرار وهنا لم يملك المقطع الأرض بلا شك ولهذا لو أراد بيعها منع منه
~~والتردد وقع في ملكه المنفعة، والأصل عدمه فليس المقطع مالكا لأرض ولا
~~منفعتها، والصداق مملوك للزوجة بالعقد وقاس بعضهم إجارة الإقطاع على إجارة
~~الموقوف عليه فلا يتم هذا القياس أيضا، فإن الموقوف عليه يملك منفعة الوقف.
# وقال الرافعي في الشرح الكبير: زوائد الوقف ومنافعه للموقوف عليه يتصرف
~~فيها تصرف الملاك في أملاكهم جزم بذلك وحكى قولا أنه يملك الرقبة أيضا،
~~وإنما يكون الإقطاع كالوقف إلا إذا ثبت أن المقطع يملك المنفعة ولم يثبت
~~ذلك، وتحقيقه أن الموقوف إذا صح لزم ولم يكن للواقف الرجوع عنه، فالإقطاع
~~إنما يخرجه الإمام على وجه الجواز لا على وجه اللزوم، ولهذا يرجع فيه إذا
~~رأى ذلك، وأيضا فإن الصحيح أن الموقوف عليه ليس له إجارة الوقف لكونه وقفا
~~عليه، وإنما يؤجره إذا جعله الواقف ناظرا أو أذن له فيه من له ذلك شرعا
~~ونظيره هناك أن المقطع لا يؤجر الإقطاع بمجرد كونه مقطعا، فإن أذن له
~~الإمام في الإجارة جاز حينئذ، وإذا كان الموقوف عليه ملك منفعة الوقف جزما
~~والرقبة على قول وليس له أن يؤجره بكونه موقوفا عليه، فالمقطع أولى أن لا
~~يؤجر الإقطاع بمجرد كونه مقطعا فإنه لم يملك الرقبة جزما ولا يثبت ملكه
~~للمنفعة بل الأصل عدمه والله أعلم.
# وقال الشيخ تقي الدين الحصني في المرشد: وللمقطع أن يؤجر الأرض التي
~~أقطعها الإمام ولو بلا إذنه في المختار، وكل من ملك التصرف بملك أو غيره
~~فله إجارته وإعارته والتصرف كيف شاء اه.
# وقال العثماني الصفدي: والمشهور والمعروف من مذهب الشافعي والجمهور صحتها
~~قال النووي - رحمه الله -: لأن الجندي يملك المنفعة قال ms1566 السبكي مازلنا نسمع
~~عن علماء الإسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية يقولون بصحة إجارة
~~الإقطاع
# (فأجاب) جلى الله عن مرآة قلوبنا بفيض مدده ومعلوماته ربقة الإشكال:
~~الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى تقديم مقدمة وهي أن التقي السبكي قال:
~~الإقطاعات المعروفة في هذا الزمان من السلطان للجند في أرض عامرة تستغلها
~~وتكون لهم فوائدها ومنافعها ما لم ينزعها منهم أو يموتوا لم أجد له ذكرا في
~~كلام الفقهاء، وتسميته إقطاعا مخالف لقولهم: إن الإقطاع إنما يكون في
~~الموات، وتجويزه يحتاج إلى أصل يستند إليه وإلى تخريج طريق فقهي حتى يقال
~~إن المقطع بمجرد الإقطاع ملك المنفعة والفوائد وأنه لم يملكها، وإنما يقوم
~~مقام الإمام في استغلالها وإيجارها ثم يستأثر بما تحصل اقتضى تسليط الإمام
~~على أخذه قبل استئثاره به، وأنه ملك لرب المال وكل ذلك مشكل.
# وعلى الفقيه الفكر فيه ولا يختص بالإقطاعات، بل الرزق التي يطلقها
~~السلطان للفقراء وغيرهم يجري فيها هذا الكلام ومن فوائد النظر في ذلك أنه
~~لو تعدى أحد وزرعها هل نقول يجب عليه أجرتها لصاحبها لأنه ملك منفعتها
~~بالإقطاع أو الإطلاق مجرد الاختصاص المتحجر وهي باقية على اشتراك الناس
~~فيها والزارع أحدهم؟ وقال القاضي عياض: الإقطاع تسويغ الإمام من بيت المال
~~شيئا لمن يراه أهلا لذلك وأكثر ما يستعمل في إقطاع الأرض وهو أن يخرج منها
~~له ما يجوزه، وأما أن يملكه إياه فيعمره أو يجعل له غلته مدة هذا معنى
~~الإقطاع الذي في هذا الزمان إلا أن أصحابنا لم يذكروه اه.
# قال الأذرعي: ولا أظن في جواز الإقطاع المذكور إذا صدر في محله لمن هو من
~~أهل النجدة قدرا يليق بالحال من غير مجازفة خلافا بين المسلمين وممن ذكر
~~ذلك أبو علي الفارقي قال: ثم بعدد هذا وقفت على مصنف قديم لبعض أصحابنا
~~سماه كتاب معرفة أحكام أراضي الإسلام وتصرف الإمام ذكر فيه أنه يجوز للإمام
~~أن يقطع الجندي من أراضي بيت المال ما يحتاج إليه على قدر حاجته من غير
~~زيادة، قال وما يأخذه ms1567 الجندي على الزراعة ليس بخراج
# PageV03P190
# بل هو أجرة الأرض ويحل لهم تناول الغلة وغيرها إذا كان بالاتفاق
~~والمراضاة، وأما الزيادة على ذلك فحرام قطعا، وكذا ما يأخذه المقطعون من
~~الفلاحين والمزارعين من الغنم والدواب والعسل والدجاج فهو جور وظلم اه.
# ويعلم من قول السبكي: هذه الإقطاعات المعروفة في هذا الزمان لم أجد لها
~~ذكرا في كلام الفقهاء أن ما ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية من إقطاع
~~الاستغلال وجعله على ضربين: عشر، وخراج ليس هو هذا الإقطاع المعروف في هذا
~~الزمان، فإنه إنما هو إقطاع منفعة الأرض أي: أرض بيت المال قال الماوردي:
~~فأما إقطاع العشر فلا يجوز؛ لأنه زكاة لأصناف يصير منه استحقاقهم عند دفعها
~~إليهم، وقد يجوز أن لا يكونوا من أهلها وقت استحقاقها؛ ولأنها تجب بشروط قد
~~يجوز أن لا توجد فلا تجب قال: وأما الخراج فيختلف حكم إقطاعه باختلاف حال
~~مقطعه، وله ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون من أهل الفيء.
# وجوز أبو حنيفة ذلك. الثانية: أن يكون من أهل الفيء ممن ليس له رزق مفروض
~~فلا يصح أن يقطعوه على الإطلاق، وإن جاز أن يقطعوا من مال الخراج؛ لأنهم من
~~نفل أهل الفيء لا من فريضته كما يعطون من غلات المصالح. والحالة الثالثة:
~~أن يكونوا من مرتزقة أهل الفيء وفريضة الديوان وهم الجيش فهم أخص الناس
~~بجوار الإقطاع؛ لأن لهم أرزاقا مقدرة تصرف إليهم مصرف الاستحقاق؛ لأنها
~~أعواض عما أرصدوا نفوسهم له من حماية البيضة والذب عن الحرم، وأطال الكلام
~~فيه وما ذكره من الأقسام والشروط يجري في إقطاعات هذا الزمان، فأما الإمام
~~فلا يخلو إقطاعه من ثلاثة أقسام: أحدها أن يقدر سنين معلومة فيصح إذا روعي
~~فيه كون رزق المقطع معلوم القدر عند باذل الإقطاع وإلا لم يصح.
# وكون قدر الخراج معلوما عند المقطع والباذل وإلا لم يصح أيضا، القسم
~~الثاني: أن يقطعه مدة حياته ثم لورثته بعد موته فهذا باطل؛ لأنه خرج بهذا
~~الإقطاع عن حقوق بيت المال إلى الأملاك الموروثة وحينئذ فما اجتباه بإذن ms1568 في
~~عقد فاسد بين أهل الخراج يقبضه ويحاسب به من جملة رزقه، فإن زاد رد الزيادة
~~وإلا رجع بالباقي، وأظهر له السلطان فساد القبض حتى يمتنع من القبض وهم من
~~الدفع، فإن دفعوا بعد إظهار ذلك لهم لم يبرءوا لهم، القسم الثالث أن يقطعه
~~مدة حياته ففي صحته قولان: أحدهما: يصح إذا قيل: إن حدوث زمانته لا يقتضي
~~سقوط رزقه وهو الأصح اه.
# حاصل كلام الماوردي: وإذا تقرر عدنا إلى مسألتنا فنقول: كلام النووي في
~~فتاويه يدل على صحة الإقطاع الواقع في هذا الزمان؛ لأن صحة إجارته فرع
~~صحته، وقد مر كلام الأذرعي، وما نقله فيه من الصحة الموافقة لما أفتى به
~~النووي فهو الأصح المعمول به، وقد كان التقي ابن قاضي شهبة يفتي به ولا فرق
~~بين طول المدة وقصرها، لكن إذا خرج الإقطاع عنه انفسخت الإجارة والجواب عما
~~قاله الفزاري، أما تردده بين كون المقطع يملك المنفعة أو لا فنقول: الصحيح
~~أنه يملكها لقول الماوردي في إقطاع الاستغلال لأنها أعواض عما أرصدوا
~~نفوسهم له إلخ فهي عوض في مقابلة عمل فملكها كالأجير، ولقول المنهاج: وأما
~~الأخماس الأربعة فالأظهر أنها للمرتزقة، فاللام تدل على الملك والمراد
~~بقوله: المرصدون للجهاد أي: بتعيين الإمام، والعجب من الفزاري كيف شبهها
~~بالمستعير مع أنه لم يبذل عوضا، وإذا علم أنه يملكها فالإجارة صحيحة وكذا
~~قياس النووي؛ لأنه تبين أنه ملك المنفعة الحاصلة من أرض الإقطاع لكونه بذل
~~في مقابلتها ما مر كما أن الزوجة بذلت في مقابلة الصداق والنفقة عوضا وهو
~~كونها أرصدت نفسها لتمتع الزوج، وقياس إجارة الإقطاع على إجارة الوقف صحيح
~~أيضا.
# قال في المنهاج: هذا حكم منقول الفيء أي: أنه يخمس، فأما عقاره فالمذهب
~~أنه يجعل وقفا وتقسم غلته كذلك وقال الماوردي: بل يصير وقفا بمجرد انتقاله
~~لبيت المال، وعلى كل حال فأربعة أخماسه وقف على المرتزقة، وقد صاروا بتعيين
# PageV03P191
# الإمام من جملة الموقوف عليهم فملكوا منفعة الموقوف، لكن فارقوا الموقوف
~~عليهم الذين عينهم الواقف في جواز رجوع الإمام عنهم؛ ms1569 لأن القصد حماية
~~البيضة بأي جمع كانوا، وبالجملة فتشبيههم بالزوجة الواقع في كلام النووي
~~أولى؛ لأنهم أرصدوا أنفسهم وبذلوها للذب، كما أرصدت بضعها وبذلتها
~~للاستمتاع، فملكت المنفعة وتصرفت فيها من غير مراجعة الزوج، فكذلك المرتزقة
~~لا يحتاجون إلى مراجعة الإمام في الإجارة بخلاف الموقوف عليهم لا بد من
~~مراجعتهم للناظر؛ لأنهم لم يرصدوا أنفسهم ولم يبذلوها للواقف.
# وقد قال الله تعالى {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم} [التوبة: 111]
~~الآية، فسمى بذلها بيعا وجعل ثمنه الجنة وسماه شراء وقال تعالى {وما أفاء
~~الله على رسوله} [الحشر: 6] إلى أن قال {ولذي القربى} [الحشر: 7] وكذا في
~~آية {واعلموا أنما غنمتم} [الأنفال: 41] فأتي باللام الدالة على الملك
~~والمقتضية؛ لأن ما يصرف للمرتزقة من منقول الفيء ملك لهم رقبة ومنفعة فإن
~~كان من عقاره قبل إنشاء الوقف ورأى الإمام تمليكهم إياه فله ذلك كما قاله
~~الشيخان، واعتمده الأذرعي وغيره، وحينئذ فيملكونه رقبة ومنفعة، وإن كان بعد
~~إنشائه فقد تعذر ملك الرقبة فبقي حكمهم حكم الموقوف عليهم يملكون المنفعة
~~ويدخلون في عموم قوله تعالى {فلله} [الحشر: 7] الآية حيث أتى فاللام الملك
~~فقد زال التردد الذي قاله الفزاري في ملك المنفعة وتبين بالنص أنهم
~~يملكونها وبطل التشبيه بالمستعير؛ لأنه لم يملكها، وإنما ملك أن ينتفع.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عن أرض بين اثنين لواحد علوها وللآخر
~~سفلها والماء يدخل من علوها لسفلها فأخرب السيل علوها فأصلحه مالكه مثلا
~~لكن بقي منخفضا يأخذ أكثر من حقه أو انعكس الحال فما يكون الحكم؟
# (فأجاب) بقوله: إن كانت الأرض تستحق السقي دفعة واحدة وكانت تسقى كذا
~~فخرب أعلاها فعمر وبقي منخفضا أجبر على تسويته بالتراب حتى يصير في
~~الارتفاع كالسفلى فإن تعذر وقف الأمر حتى يصطلحا ولا سبيل إلى إبطال حق
~~السفلى، وكذا في صورة العكس يجب على صاحب السفلى تسويتها كذلك فإن تعذر
~~فالوقف كما ذكر ولا يلزم واحدا منهما عمارة ملكه، وإن كان بتقصيره في إخراب
~~السيل لأرضه كما يصرح به كلامهم في الصلح. ولا نظر إلى ms1570 أن كلا يستحق السقي
~~في ملك صاحبه فعليه أن يوصل صاحبه إلى حقه؛ لأن الذي عليه إنما هو التخلية
~~بينه وبين حقه فأفتاه بعضهم بأنه يلزمه عمارة ملكه مطلقا نظرا لذلك ضعيف
~~وأفتى بعضهم في نظير ذلك بأنه لو حفر المستأجر ساقية تعديا وجب عليه أن
~~تعاد كما كانت.
# (وسئل) هل لمالك أرض لها شرب منع الناس من الاستقاء منه ونحوه؟
# (فأجاب) بقوله المنقول عن الشيخ أبي حامد أن ما زاد على ما يكفي أرضه ليس
~~له المنع منه.
# (وسئل) عن قول الروضة في إحياء الموات ولو أرادوا قسمة النهر وكان عريضا
~~جاز ولا يجري فيه الإجبار كالجدار المائل هل هو على إطلاقه؟
# (فأجاب) بقوله: قد يعارضه ما في الشفعة فإنه ذكر من جملة ما يجبر عليه
~~الطاحون والحمام والبئر والنهر إذا أمكن جعل كل واحد اثنين ثم قال: وكذا
~~الشركة في مسيل الماء إلى الأرض وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في
~~الممر، وحمل الأول على ما إذا كان النهر بين مزارع وهي على حافتيه من
~~الجانبين أو أحدهما لا على حفر أنهار وسواقي وسوق الماء إليها من الأودية
~~العظيمة ولما في ترك القسمة في هذه من المضرة العظيمة.
# (وسئل) نقل عن الفارقي أن الإمام إذا أقطع ومات لا يجوز للمقطع أن يستديم
~~ما أقطع إلا بإذن جديد من الإمام الثاني فهل هو معتمد؟
# (فأجاب) بقوله قضية كلام الغزي في باب الهبة من أدب القضاء أنه ضعيف.
# (وسئل) كم يملك الرجل من الجبل الذي فوق أرضه مثلا وإذا كان فوق أرضه واد
~~صغير وأرضه تحتمل جميع ما يرد من الماء فهل يملك هذا المسيل جميعه؟
# (فأجاب) إن كانت الأرض مملوكة بالإحياء ملك قدر ذلك أو بغيره فما عرف من
~~حقوقها عند نحو البيع أو الإرث هو الذي يملكه دون غيره.
# (وسئل - رضي الله تعالى عنه -) عمن
# PageV03P192
# أرسل الماء في بستانه فدخل في ثقب وأفسد دار جاره فهل يضمن؟
# (فأجاب) بقوله أفتى القفال بأنه إن كان الثقب موجودا قبل الإرسال ms1571 ضمن،
~~وإن جهله، وإن حدث بعد الإرسال فلا وقال الشيخ أبو زيد: إنما يضمن إن خرج
~~عن عادة مثله في السقي، وهذا هو الوجه ومثله كما هو ظاهر ما لو سقى مع علمه
~~بالثقب وكونه ينفذ لدار جاره وإن لم يجاوز العادة.
# وسئل) عن أرض تسقى من أراض متعددة أراد صاحبها الاقتصار على سقيها من
~~بعضها فهل له ذلك لترك بعض حقه أو لا لحصول الضرر على أهل المستقى منه؟
# (فأجاب) بقوله إن كان ذلك الاقتصار يؤدي إلى لحوق ضرر بالأرض المستقى
~~منها فلصاحبها منعه منه وإلا لم يجز له، وهذا ظاهر؛ لأن اعتياد شربها من
~~محال متعددة يصير استحقاقها الشرب من كل من تلك المحال بطريق التوزيع لا
~~بطريق الاستقلال، فإذا أراد الاستقلال كان مريدا ما لا يستحقه فإن أضر ذلك
~~بالغير منعه منه هذا كله إن كانت العادة أنها تشرب من كل من تلك المحال بعض
~~كفايتها، أما لو كانت العادة أنها يأتيها الماء الذي يكفيها من أحد من تلك
~~المحال فهي حينئذ تستحق الاستقلال من كل من تلك المحال، فإذا أراد الاقتصار
~~حينئذ فليس للغير منعه، والحاصل أن العادة المستمرة محكمة في مثل ذلك فكل
~~من فعل شيئا على وفقها لم يمنع منه وإن أضر بغيره، وكل من فعل شيئا لا على
~~وفقها منع منه.
# . (وسئل) عن شخص له حديقة نخل ثم اشترى علوها أرضا أخرى وغرسها نخلا
~~وجعلهما حديقة واحدة وجعل سقيهما من أعلى الحديقة ليعمهما الماء فهل لأحد
~~التحجر على صاحب الحديقة بأن لا يسقيها إلا من أسفلها أو ليس له ذلك ولصاحب
~~الحديقة أن يسقيها من أي محل اختار اختار لأن الملك ملكه والماء مستحق له
~~مثلا وإذا انتهى زمن استحقاقه للماء سد محل السقية ليذهب الماء إلى من
~~يستحقه بعده؟
# (فأجاب) بقوله الماء الذي تسقى منه الحديقة الأولى إن كان من نهر مباح
~~جاز لأهل النهر أن يمنعوا صاحب الحديقة من سقي الحديقة الثانية من النهر
~~قبلهم إن ضيق عليهم، والمراد بهم من ms1572 سبق له استحقاق شرب من النهر قبل شراء
~~الحديقة المذكورة.
# وإن كان من نهر مملوك جاز لهم أيضا منعه من تقديم رأس ساقيته التي يجري
~~فيها الماء إلى أرضه ومن تأخيره؛ لأن ذلك تصرف منه في الحافة المشتركة بغير
~~إذن الشركاء، وبه يعلم أنه لا فرق بين أن يكون اقتسامهم للماء بالزمن
~~كالساعة أو بغيره، وأنه لو جعل محل السقي من أعلى الحديقة ولم يكن ذلك في
~~الحافة المشتركة ولا أخذ شيئا من الماء الذي يستحقه شركاؤه لم يكن لهم منعه
~~من ذلك، وكل أرض وجد بيد أهلها نهر لا تسقى إلا به. ولم يدر أنه حفر أو
~~انخرق يحكم لهم بملكه فيأتي فيه ما تقرر في النهر المملوك، والله أعلم.
# (وسئل عن سيل ينزل من جبل عال وعن يمينه ويساره مزارع فوضع رجل أحجارا
~~وأخشابا بمجراه فتحول عنه وأتلف الأرض المتحول إليها فهل يضمنها؟ وهل لمالك
~~هذه الأرض أن يتملك المكان الذي عنه تحول؟
# (فأجاب) نعم يضمن ما أتلفه السيل الذي حول إليها إذا تلفت أو نقصت قيمتها
~~به وما تحول عنه إن كان مستحقا لأصحاب تلك الأرض لم يجز لغيرهم تملكه؛ لأن
~~انتفاع أراضيهم بهذا المجرى المرتب لها يصيره حقا من حقوقها، وإن لم يكن
~~مستحقا لهم بأن مهد السيل مجرى أو أرضا في موات ولم يكن في أحدهما استحقاق
~~لأحد جاز لكل من أراد إحياء ذلك؛ إذ لا حق فيه للغير، والله أعلم.
# (وسئل) بما صورته اقتسم الماء بين مالك أرضين متجاورتين بأن يجعل لكل
~~منهما رسم شرب يجري إلى أرضه ثم يرسل كل منهما الماء من أرضه بعد ريها إلى
~~أرض تحتها له أو لغيره ثم من بعدهما لمن بعدهما لمن بعده وهكذا حكم جميع
~~المتفرعين يكون من هو أقرب إلى النهر أحق بجميع حصته مثلا وحصة مجاوره من
~~المتأخر مثلا ولو جرت عادة بإجراء كل لمن بعده قبل ري المجاور فهل لهذه
~~العادة اتباع أم لا لمخالفتها استحقاق الأعلى فالأعلى، وإن قسم الماء
~~أجيبوا جوابا ms1573 شافيا؟
# (فأجاب)
# PageV03P193
# بقوله إن كان بين الأرضين المتجاورتين منفذ بحيث إذا خرج من إحداهما ماء
~~نقص ماء الأخرى لم يجز فتح إحداهما لما بعدها حتى يكمل ري كل منهما؛ لأن
~~كلا منهما أعلى وأقرب إلى النهر مما بعدهما فلا يستحق من بعدهما شرب منه
~~إلا بعد ريهما كما هو المقرر المعروف، هذا إذا لم تجر عادة قديمة مطردة
~~بخلاف ذلك وإلا عمل بها كما اقتضاه إطلاقهم العمل بها المقدم على العمل
~~بتقديم الأعلى فالأعلى؛ لأنهم إنما أخذوا بهذا لكون الغالب أن المحيي أولا
~~يقصد القرب من النهر فهو عمل بظن لم يعارض فحيث عارضته العادة قدمت؛ لأن
~~اتفاقهم على تقديم سافله على عاليه يبطل ذلك الظن الذي هو تقديم إحياء
~~الأعلى كما هو واضح لمن تأمله.
# وإن لم يكن بينهما منفذ، وإنما كل منهما مستقل بما يحصل لها من الماء لا
~~حق لمجاورتها فيه فلمالك كل، بل عليه أن يفتح بعد ريه لما يلي أرضه ولا
~~يكلف بقاء الماء في أرضه إلى أن يكمل ري مجاوره؛ لأن القسمة بين الأرضين مع
~~السد أوجبت شيئين: أحدهما أنها صيرت كلا مستقلة لا حق للمجاورة فيما يصير
~~من الماء لمجاورتها، ثانيهما: أنها منعت أن يكون كل منهما عليا بالنسبة لما
~~يلي الأخرى؛ لأن العليا هي التي يصل ماؤها لما تحتها وهنا لا يصل ماء كل
~~إلا لما يليه فقط دون ما يلي مجاوره فكان أعلى بالنسبة لما يليه لا بالنسبة
~~لما يلي مجاوره.
# (وسئل) عن المعدن الباطن كالملح ونحوه إذا كان لا يحصل منه شيء إلا بعمل
~~واعتاد الولاة الاستيلاء عليه بحيث إذا هلك الوالي المستولي عليه خلفه من
~~بعده فتارة يستأجر الوالي عمالا يعملون في المعدن المذكور وتارة يكرههم على
~~العمل بغير أجرة فلمن يكون المتحصل من المعدن للوالي أم للعامل؟ ولو جاء
~~رجل آخر مثلا وأخذ من المعدن لنفسه فهل يملكه أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: من أخذ من معدن شيئا لم يحزه غيره ملكه ما لم ينو غيره به
~~بالنسبة لغير ms1574 الأجير، وما لم ينو نفسه به بالنسبة للأجير، أما إذا نوى
~~الأول نفسه أو أطلق أو نوى الثاني نفسه فيملكه كل منهما، وهذا التفصيل الذي
~~ذكرته فيهما ظاهر، وإن لم أر من صرح بالمسألة، والله أعلم.
### | [باب الوقف]
# (وسئل) أعاد الله علينا من بركاته في الدارين عما لو قال أوصيت أو وقفت
~~كذا على سطح فلان واطرد في عرف القائل أن ذلك لجهة معلومة عند قومه وأهل
~~ناحيته أو مثلا ظهر منه تخصيص العرف؟
# (فأجاب) بأن الذي يتجه أن سطح فلان إن اطرد عرف القائل بأنه اسم لجهة
~~معلومة تصح الوصية لها والوقف عليها صح الوقف أو الوصية لتلك الجهة بشرطها،
~~وإن لم يطرد عرف بذلك لم يصح الوقف ولا الوصية ولا عبرة حينئذ بالقرائن
~~الدالة على المراد؛ لأن القرائن لا تأثير لها في نحو ذلك
### | [سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد]
# (وسئل) عن مسألة فأجاب فيها بجواب مختصر ثم بلغه أن بعض المفتين أفتى
~~فيها بخلاف ذلك فصنف فيها تصنيفا سماه: سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول
~~الواقف من مات من غير ولد، وقد أردت أن أذكره برمته هنا، وإن كان تصنيفا
~~مستقلا؛ لأنه في حكم الفتاوى باعتبار أصله كما علم مما تقرر وذلك التصنيف:
~~أحمد الله تعالى على توفيقه وإنعامه وأشكره على مزايا فضله وإلهامه (وأشهد)
~~أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أفوز بها من غضبه وانتقامه
~~وأتبوأ منها معالي الصواب وذروة سنامه (وأشهد) أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
~~الذي أنقذنا الله تعالى به من سعير الباطل وظلم أوهامه وهدانا بهدايته
~~العظمى إلى سلوك سبيل الحق ومجانبة وعره وآثامه صلى الله وسلم عليه وعلى
~~آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم قيامه ما صدقت همة عبد عند تزاحم
~~الآراء في إبانة الصواب وكشف خفايا أحكامه.
# (وبعد) فإني سئلت عن مسألة في الوقف في شهر ذي القعدة سنة ست وأربعين
~~وتسعمائة فأجبت فيها بالمنقول ثم رأيت كثيرين من المتأخرين اختلفوا ms1575 فيها
~~لعدم اطلاعهم على ذلك المنقول الذي أجبت به فأحببت أن أفردها بتأليف لطيف
~~ونموذج شريف ليكشف
# PageV03P194
# الغطاء عن الحق في ذلك ويصير سببا للإحاطة بأكثر ما يقع في كتب الأوقاف
~~من عويصات المسائل الوعرة المسالك وليكون ذلك وسيلة إن شاء الله تعالى إلى
~~فيض الفضل الجزيل والرضاء الذي هو بكل خير كفيل من واهب العطايا ومانح
~~المزايا فإنه لا يخيب من اعتمد عليه ولجأ في سائر أموره إليه فهو حسبي ونعم
~~الوكيل وعليه اعتمادي في الكثير والقليل، (وسميته: سوابغ المدد في العمل
~~بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد) ورتبته على بابين وخاتمة
# (الباب الأول في أحد شقي السؤال الذي الكلام فيه) وهو أن شخصين وقفا بيتا
~~على بنتيهما ثم من بعدهما على أولادهما ثم أولادهم وهكذا ثم قالا على أن من
~~مات منهما من غير ولد فنصيبه لمن في درجته مثلا فإذا ماتت واحدة منهما عن
~~بنتها فهل تستحق نصيبها بنتها أو أختها التي في درجتها والكلام على ذلك من
~~وجوه: الوجه الأول في بيان أن المستحق لذلك هو البنت دون الأخت وهو ما صرح
~~به الروياني في بحره وعبارته وقع بأهل طبرستان أن امرأة وقفت أرضا على اثني
~~عشر سهما على أن يصرف منها إلى ابن عمتها زيد سهمان وخمسة أسهم إلى ابن
~~بنتها عمرو وخمسة أسهم إلى أخيها بكر وذكرت في قبالة الوقف أنه وقف عليهم
~~ثم على أولادهم ما عاشوا على أن من مات منهم من غير عقب كان نصيبه مصروفا
~~لشركائه وأهل طبقته، ثم مات ابن عمتها زيد عن سهمين وترك ثلاثة أولاد
~~فانتقل ذلك إليهم ثم مات أخوها بكر بعد عن غير عقب فهل ينتقل نصيبه إلى ابن
~~بنتها عمرو لكونه من أهل طبقته دون أولاد ابن عمتها زيد؟ يحتمل أن يقال:
~~ينتقل إلى ولد البنت ويحتمل أن يقال خلافه. قال والدي - رحمه الله - والأول
~~أظهر، وإذا انتقل نصيبه إلى ابن بنتها عمرو فإذا مات هل ينتقل جميع ما
~~أصابه وهو عشرة ms1576 أسهم من اثني عشر سهما إلى أولاده دون أولاد ابن عمتها أم
~~لا؟ الجواب أن العشرة تنتقل إليهم ولا يختص بالانتقال إليهم ما كان نصيب
~~الميت في الأصل؛ لأن جميع العشرة الآن صارت حقا للميت ونصيبا له، فالموت
~~كاف في الجميع انتهت عبارة البحر ونقلها كذلك الأذرعي في توسطه ثم قال
~~عقبها، وهذا الفرع مما تعم به البلوى في الفتاوى اه.
# وهي صريحة في أن نصيب الميتة في مسألتنا لبنتها لا لأختها لتساوي صورتنا
~~وصورتها في العطف بثم، وفي التصريح بأن من مات عن غير ولد كان نصيبه
~~لشركائه مع عدم ذكر مفهومه وحينئذ فقد أخذ الروياني ووالده بمفهوم هذا
~~الشرط المتبادر منه في صورتهما حيث جعلا سهمي زيد لأولاده مع موته في حياة
~~عمرو وبكر اللذين هما في درجته؛ لأن الواقفة وقفت ما مر عليهم ثم على
~~أولادهم، وكأن قضية العطف بثم أن لا ينتقل شيء إلى أولادهم ما بقي أحد
~~منهم، لكن لما ذكرت الشرط المذكور اقتضى منطوقه أن تلك القضية المذكورة
~~مخصوصة بما إذا مات أحدهم عن غير ولد واقتضى مفهومه المتبادر منه أن من مات
~~منهم عن ولد يكون نصيبه لولده، وإن مات في حياة من هو في درجته فلا يكون
~~لمن هو في درجته شيء من حصته حينئذ، بل هي لولده فكذا يقال في مسألتنا حرفا
~~بحرف، فإن قلت يحتمل أنهما لم يذكرا انتقال سهمي زيد لأولاده بطريق القصد.
# وإنما وقع في عبارتهما أو في عبارة السائل عن ذلك فذكراه موافقة لا قصدا
~~واعتقادا قلت: صريح عبارتهما يبطل ذلك، وبيانه أنهما ترددا في أن نصيب بكر
~~الميت عن غير ولد ينتقل إلى عمرو الذي في درجته وحده أو إليه وإلى أولاد
~~زيد، فقضية ترددهما في انتقال ذلك إليهم إنهما جازمان بما ذكر من انتقال
~~نصيب والدهم إليهم، وإنما وقع ترددهما في مشاركتهم لمن في درجة أبيهم، وإن
~~رجح والده منه عدم المشاركة وأيضا فجعلهما نصيب عمر وعشرة فقط صريح في
~~استحقاق أولاد زيد لسهمه إذ ms1577 لو لم يأخذا بمفهوم قولها على أن من مات منهم
~~عن غير ولد إلخ.
# لكانا يجعلان سهمي زيد الميت أولا لعمرو وبكر فيصير لكل ستة أسهم وهما لم
~~يجعلا
# PageV03P195
# لبكر إلا خمسة أسهم ولعمرو إلا خمسة أسهم وأبقيا سهمي أولاد زيد لهم، ثم
~~ترددا في أن العشرة الصائرة لعمرو هل يختص بها أولاده أولا وسيأتي البحث عن
~~ذلك في الباب الثاني فإن قلت ما وجه الاحتمال الذي أبدياه في موت بكر من
~~غير ولد قلت: لأنه جرى خلاف كما يعلم مما يأتي أن العطف بثم هل يقتضي
~~الترتيب في الأفراد والجمل أو لا؟ وسيأتي إشارة إليه، وإذا تقرر ذلك لك
~~وبان أن كلام الروياني ووالده وهما من هما صريح في انتقال نصيب الميتة
~~لبنتها في مسألتنا والفرع لأصله في مسألته فاقض حينئذ على من خالف في ذلك
~~من المتأخرين بأنه لم يطلع في هذه المسألة على هذا النقل الصحيح الصريح؛ إذ
~~لو اطلعوا عليه لم يسعهم مخالفته؛ لأنهما من أجلاء أصحابنا، وإذا جزم شخصان
~~من أجلاء الأصحاب بحكم.
# وأقرهما مثل الأذرعي عليه ونبه على أن هذا يحتاج إليه كثيرا في الفتاوى
~~وأشار إلى العمل به فيها ولم يرد في كلام الأصحاب ولا في قواعدهم ما
~~يخالفه، بل كلامهم في أماكن وكلام من بعدهم في أماكن دال عليه كما يأتي
~~بسطه فلا سبيل لمن لم يصل إلى مرتبتهم أن يذهب إلى خلافه، وكلام المتأخرين
~~الموافق لكلامهما والمخالف له صريح في أنهم لم يطلعوا على نقل في هذه
~~المسألة كما سيظهر لك ذلك من كلامهم الآتي سيما كلام السبكي وأبي زرعة.
# وكذلك كلام شيخنا شيخ الإسلام زكريا فإنه لما قال تبعا للزركشي أن الولد
~~لا يستحق قال خلافا لأبي زرعة فعدوله لذلك عن قوله خلافا للروياني ووالده
~~صريح في أنه لم يطلع على كلامهما فإن قلت كيف ذلك وهو في توسط الأذرعي،
~~وهذا الكتاب نصب عيني الزركشي والشيخ سيما الزركشي فإنه مادة خادمه إلا
~~الفذ الفاذ قلت هو في غير مظنته ولئن ms1578 سلم فهو لم يسق فيه لبيان حكم مفهوم
~~هذا الشرط، وإنما الذي يفهم ببادي الرأي أنه مسوق لبيان التساوي في الصورة
~~الأخيرة فيه الآتي حكمها مبسوطا في الباب الثاني.
# ففهم الزركشي ومن تبعه منه ذلك ولم يمعنا النظر فيه ففاتهما ما في أثنائه
~~من التصريح بحكم هذه المسألة التي أشكلت على كثير منهم وطال النزاع فيها
~~بينهم ومما يدلك على ذلك أنك إذا سبرت كلام المتأخرين رأيتهم في مثل هذه
~~المحال التي يقع فيها النزاع بينهم يفرون إلى الاستدلال بكلام من هو دون
~~هذين الحبرين، فعدول كل منهم عن ذلك إلى نصب الخلاف مع أهل عصره أو من قرب
~~منهم يؤكد القطع بأنهم لم يظفروا في المسألة بنقل ألبتة وإنما تكلموا فيها
~~بحسب ما ظهر لهم، فإذا وجد نقل تأيد به كلام الموافق ورد به كلام المخالف؛
~~لأن الظاهر من حاله أنه لو اطلع عليه لم يخالفه وعلى تقدير مخالفته فلا
~~تسمع منه إلا بدليل.
# وسيأتي أن الأدلة متظافرة على ما قالاه. الوجه الثاني في بيان من وافق
~~كلامه كلامهما من المتأخرين من غير اطلاع عليه فمن هؤلاء بل أجلهم السبكي
~~على ما يأتي فإنه أفتى بما يوافق ذلك، وإن أفتى أيضا بما قد يخالفه كما
~~يأتي في الوجه الثالث.
# وبيان كونه أفتى بما يوافق كلامهما أنه سئل عن قرية موقوفة على شخص معين
~~أيام حياته وعلى أولاده من بعده ذكرانا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين، فمن
~~مات من أولاده الذكور ولم يخلف ولدا أو ولد ولد ولا له عقب ولا نسل كان
~~نصيبه عائدا على إخوته وأخواته الباقين بعده الذكر والأنثى فيه سواء يجري
~~فيه ذلك كذلك قرنا بعد قرن، وليس لأولاد البنات اللواتي لا يرجعون لأنساب
~~آبائهم إلى الموقوف عليه أولا شيء من هذه الصدقة مع من يرجع بنسبه إليه.
# فإذا انقرض عقبه جميعه كانت هذه الصدقة على أولاد البنات اللواتي يرجعن
~~بأنساب آبائهم إلى الموقوف عليهم، ثم قال: فإذا انقرضوا رجعت هذه الصدقة
~~للفقراء، وقد بقيت لأولاد ms1579 الموجودين من نسل الموقوف عليه أولاد حفصة بنت
~~زينب بنت حليمة بنت الموقوف عليه أولا، فهل تستحق جميع الوقف أو لا؟ وهل
~~يستحق من شرطه له بعد عدم من ينسب إلى الموقوف عليه أو لا مع عدم وجود هذه
~~أم لا؟
# فأجاب - رحمه الله - بقوله هذا اللفظ إذا أخذ مدلوله فقط على ما تضمنه
~~هذا الاستفتاء فيه انقطاع في وسطه؛ لأنه لم يذكر حكم ما إذا مات
# PageV03P196
# الأولاد وخلفوا أولادا ولا حكم ما إذا مات أولاد الأولاد وخلفوا أولادا
~~فيتطرق إليه خلاف في أن أولادهم يستحقون أو يكون منقطع الوسط. والأولى عندي
~~في مثل هذه الصورة الخاصة الاستحقاق بتأويل اللفظ المتقدم كي لا ينقطع وعلى
~~هذا تستحق حفصة المذكورة إذا ثبت انحصار النسل فيها. وعلى كل تقدير لا
~~يستحق المشروط الموجود بعدهم ولا نسله شيء مع وجودها اه. كلامه فقوله
~~والأولى عندي إلخ صريح في موافقتهما فيما مر من استحقاق ولد البنت دون من
~~في درجته فتأمل كونه سلم أن في هذا انقطاعا للوسط ومع ذلك لم يجعل المستحق
~~فيها الأقرب إلى الواقف، بل جعل الاستحقاق لأولاد الميت وبان بآخر كلامه أن
~~هذا الانقطاع الذي فيه لم يذكره ليرتب عليه حكمه، بل ليكون مقربا لطروق
~~خلاف فيه من جهة هذا الاعتبار؛ ومن ثم لم يرجح الأخذ بقضيته، بل رجح عدم
~~الأخذ بتلك القضية وأخذ بنقيضها المصرح بعدم الانقطاع كما يصرح بذلك أيضا
~~قوله بتأويل اللفظ المتقدم كي لا ينقطع، وأراد باللفظ المتقدم قوله ولم
~~يخلف ولدا. . . إلخ.
# وبتأويله أن مفهومه، وإن كان محتملا، لكن يرجح أحد محتملاته، بل أظهرها
~~وهو استحقاق الولد حذرا من الانقطاع الذي لا يقصد غالبا مع اعتضاده بما
~~يأتي مبسوطا من القرائن اللفظية والحالية، وبعد أن بان لك هذا فاحدق النظر
~~فيه فإنه مشف للعليل موافق للمنقول والدليل، وبه أحكم على أن ما يأتي عنه
~~مما يخالف ذلك ضعيف وعلى أن من تبعه على هذا الثاني كالزركشي لم ير إلا أول
~~كلامه في فتاويه فاغتر به. ms1580
# ونسب إليه أنه يقول بعدم استحقاق الأولاد ولو رأى كلامه هذا لم يسعه أن
~~ينسب إليه ذلك فإن قلت: العطف في صورة الروياني بثم وفي صورة السبكي بالواو
~~وبينهما فرق واضح، قلت: لا فرق بينهما هنا؛ لأن صريح كلام الواقف في صورة
~~السبكي يقتضي الترتيب أيضا؛ لأن تخصيصه عود نصيب الميت إلى أخواته بما إذا
~~لم يكن له ولد صريح في أن الوقف ليس وقف تشريك وإلا كان ذلك الكلام كله
~~لغوا، وذلك لا يصار إليه حيث أمكن حمله على حالة تصححه وعلى تسليم أنه
~~للتشريك فكلامه فيه أيضا موافق لكلامهما، وبيانه أنه إذا قال باستحقاق
~~أولاد الميت دون إخوته مع أن العطف بالواو يدل على مشاركته لهم ولم يلتفت
~~لذلك أخذا بمفهوم الشرط لزمه أن يقول باستحقاق الولد في مسألتنا ولا يقول
~~بقضية العطف بثم من استحقاق الأخت دون البنت أخذا بمفهوم الشرط أيضا،
~~والحاصل أن مفهوم هذا الشرط كما خصص قضية التشريك في مسألته بما إذا لم يكن
~~للميت ولد وإلا فلا تشريك، بل يفوز الولد بحصة أبيه جميعا كذلك يخصص قضية
~~انفراد الأخت في مسألتنا بما إذا ماتت أختها عن غير ولد وإلا كانت حصة
~~الميتة لها نفسها لا لأختها، وسبب تساوي الصورتين أنه لا فرق بين حرمان من
~~في الدرجة من البعض كما في مسألته ومن الكل كما في مسألتنا؛ لأن الملحظ
~~فيهما واحد ولا عبرة بالتفاوت في النصيب، وإنما العبرة بما يتسبب عنه
~~الاستحقاق أو عدمه كثر النصيب المستحق أو لا فافهم ذلك. واعتن به فإنه مهم.
# وقد أفتى أيضا بما لا يوافق ما قالاه في نظير مسألتنا حتى في العطف بثم،
~~ومن كلامه في ذلك طول فلنلخص المقصود منه وذلك أنه سئل عمن وقف على الطنباء
~~ثم على أولاده أحمد ومحمد وبتار ومن يحدث له ثم على أولادهم ثم أولاد
~~أولادهم ثم أنسالهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
# فمن توفي من أولاد الطنباء وأولاد أولاده ونسله عن غير ولد أو ولد ولد أو
~~نسل عاد ms1581 ما كان جاريا عليه من ذلك على من في درجته من أهل الوقف يقدم
~~الأقرب إليه فالأقرب، وانتهى الوقف إلى أحمد بن بتار المذكور وانفرد به
~~فولد له: محمد وألتى وشقرى، ثم ولد لمحمد: ستيتة وعائشة وأمة الرحيم. وتوفي
~~محمد عن بناته الثلاث في حياة أبيه، ثم توفي أحمد عن بنتيه وبنات ابنه فهل
~~نصيبه لبنتيه فقط أو لهما ولبنات ابنه؟
# (فأجاب بما حاصله) : هنا مقدمات إحداها: هل أولاد الأولاد موقوف عليهم في
~~حياة الأولاد ولكنهم محجوبون بآبائهم أو لا يصيرون موقوفا عليهم إلا بعد
~~انقراض آبائهم؟ يحتمل الأول لشمول اللفظ وعمومه، والثاني بقرينة ثم، فكأنه
# PageV03P197
# قال: على أولاد أولادي الموجودين حين انقراض أولادي، فإذ ذاك يصير وقفا
~~عليهم، وهنا شيئان: تخصيص أولاد الأولاد بأن يخرج من مات منهم في حياة
~~الأولاد عن شمول لفظ الأولاد، والثاني تقييد الواقف بأن لا يصير ولد الولد
~~الباقي بعد الولد مندرجا في الوقف إلا بعد وفاة الولد وهما اعتباران
~~متغايران.
# فلقائل أن يذهب إلى هذا التخصيص والتقييد؛ لأنه المتبادر إلى الفهم
~~ولقائل أن يدفعهما ويذهب إلى الاحتمال الأول وهو أن أولاد الأولاد موقوف
~~عليهم في حياة الأولاد بمعنى أن الوقف شامل لهم ومقتض للصرف إليهم، وله شرط
~~إذا وجد عمل المقتضى عمله، وهذا أقرب إلى قواعد اللغة والفقه. وبما قدمناه
~~يتبين لك أن هذه المقدمة انطوت على مقدمتين: إحداهما أن كل أولاد الأولاد
~~داخلون في لفظ الواقف ومراده أولا، والثانية: هل الوقف عليهم موقوف على
~~انقراض آبائهم أو لا؟ وإذا لم يكن موقوفا على ذلك فهل يقال إنهم من أهل
~~الوقف أو ليسوا منهم حتى ينقرض آباؤهم؛ لأن أهل الشيء هو المتمكن منه القوي
~~فيه؟ المقدمة الثالثة: الترتيب المستفاد من ثم ظاهره يقتضي أن لا يصرف لأحد
~~من أولاد الأولاد شيء حتى ينقرض جميع الأولاد وهو موضوع اللفظ؛ لأن اللفظ
~~اقتضى تأخر مسمى أولاد الأولاد عن مسمى الأولاد ومجموعهم ويلزم من ذلك ما
~~قلناه.
# ، وأما ترتيب الأفراد على الأفراد فليس ظاهر اللفظ ولكنه ms1582 محتمل فلا يصار
~~إليه إلا بدليل وقرينة في اللفظ تدل عليه. المقدمة الرابعة: أن من مات من
~~الأولاد في حياة باقيهم فإنه ينتقل نصيبه إلى الباقين والفرق أن مسمى الولد
~~باق، والوقف على الأولاد كالوقف على الجهة، والجهة صادقة على القليل
~~والكثير فما دام واحد منهم موجودا كان هو المستحق؛ فلذلك لا نقول بالانقطاع
~~ولا بالانتقال إلى من بعدهم، وبلغني أن في مذهب الأمام أحمد رواية أنه
~~ينتقل إلى ولد الولد ويحمل الترتيب على ترتيب الأفراد فإن صحت هذه الرواية
~~فهي كالوجه الذي عندنا فيما إذا وقف على زيد وعمرو وبكر، ولكن الفرق بينهما
~~هو الذي أوضحناه فيم لو قال: وقفت على أولادي: زيد وعمرو وبكر احتمل أن
~~يكون كذلك؛ لأن هنا قد قوى جانب الأعيان وضعف جانب الجهة.
# ولو قال: وقفت على زيد وعمرو وبكر، كل واحد ثلث ثم على الفقراء، فهذا
~~التفصيل يقتضي أنه كثلاثة أوقاف فهنا يضعف القول بأنه إذا مات واحد ينتقل
~~نصيبه إلى الباقين ويقوى القول بأن نصيبه ينتقل إلى الفقراء. المقدمة
~~الخامسة: ترتيب أولاد الأولاد على الأولاد ترتيب جملة على جملة، وترتيب
~~الجملة على الجملة تارة يراد به ترتيب الأفراد على الأفراد مثاله أن يكون
~~كل فرع مرتبا على أصله فهنا يصح أن يقال: الأفراد مترتبة على الأفراد.
# والجملة مترتبة على الجملة وتارة يراد به ترتيب الجملة على الجملة من غير
~~ترتيب الأفراد على الأفراد، وهذا الذي قدمناه أنه ظاهر اللفظ مثاله هنا أنه
~~لا ينتقل لأولاد الأولاد شيء حتى ينقرض جميع الأولاد مثال الأول أنه ينتقل
~~لكل واحد نصيب أصله، وقد يكون بين المعنيين واسطة، مثاله أن يراد ترتيب
~~الجملة على الجملة إلا في بعض المواضع التي ينص الواقف عليها، مثاله أن
~~يقول: ليس لأحد من أولاد الأولاد شيء إلا من كان له من الأولاد نصيب قد
~~استحقه ومات بعد استحقاقه فإنه ينتقل لولده فلا يدخل من مات أبوه قبل
~~الاستحقاق، وإن كان لو قال: يرتب كل فرع على أصله لدخل، وإذا دار ms1583 لفظ مجمل
~~بين المعاني الثلاث وتعذر العمل بظاهرها فلقائل أن يرجح هذا المعنى الثالث
~~على الثاني؛ لأنه أقرب إلى حقيقة اللفظ، وإذا تعذر العمل بالحقيقة فكان ما
~~قرب منها أولى. المقدمة السادسة لفظ النصيب ظاهر في المستحق المتناول
~~ويحتمل أن يراد به ما يخصه من الوقف بحيث لو زال الحاجب لتناوله ولا شك أنه
~~أعني ولد الولد لو زال الحاجب لاستحق قسطا فذلك نصيب إما بالقوة فقط.
# وإما بالفعل فتناوله موقوف على شرط، وهذا ظاهر إذا قلنا: إنه موقوف عليه
~~كما مر في المقدمة الأولى. المقدمة السابعة قد يقول وقفت على زيد ثم على
~~أولاده ثم أولادهم، وقد يقول على زيد ثم على
# PageV03P198
# أولاده ثم أولاد أولاده، وفي الصيغة الأولى الضمير في أولادهم لأولاد
~~زيد، وهل يندرج أولادهم في الظاهر عودا على لفظ الأولاد؛ لأن المراد به
~~بعضهم، فيعود الضمير على المراد فيه احتمالان أيضا، وإن قلنا بالاندراج
~~اندرج أولادهم في الضمير، وأما الصيغة الثانية فلا يأتي فيها الاحتمال، بل
~~يشمل جميع أولاد الأولاد، سواء دخل آباؤهم في الوقف أو لا لصدق أولاد
~~الأولاد عليهم، وهذا بعد زوال من يحجبهم فلا إشكال وقد يقال: يحجبهم
~~الأعمام، فيكون حكمهم حكم آبائهم. المقدمة الثامنة: الضمير في قوله من توفي
~~منهم يعود على من قلنا: إنه داخل في الوقف.
# وقد تقدم بيانه وفاقا واحتمالا فمن جزمنا بدخوله هناك جزمنا بدخوله هنا
~~ومن ترددنا في دخوله هناك ترددنا في دخوله هنا. المقدمة التاسعة: أن قوله
~~من مات منهم فنصيبه لولده إلخ هو كالوقف الكامل يجب النظر في صيغه ودلالته
~~كما سبق. المقدمة العاشرة: أن كل ما أدى إلى قلة التخصيص والتقييد كان أولى
~~مما أدى إلى كثرته والله أعلم. إذا عرفت هذه المقدمات العشر فنقول: أحمد
~~وبتار المتوفى هو من أولاد أولاد الطنباء، وهو داخل في الوقف فلا إشكال
~~يشملهم قول الواقف ثم أولاد أولادهم أي أولاد أولاد أحمد ومحمد وبتار هاتان
~~أي بنتا أحمد من أولاد أولاد بتار، وأما أخوهما محمد المتوفى قبل ms1584 والده ففي
~~دخوله في الوقف وشمول الوقف له ما قدمناه من الاحتمالين ولم نجد نقلا يعتضد
~~به.
# وقد تكلم شيوخنا في أنه هل هو من أهل الوقف أو لا؟ والظاهر من كلامهم أنه
~~ليس من أهل الوقف، وقد قدمنا ما بلغنا عن الحنابلة في ذلك وقدمنا الإشارة
~~إلى أنه لا يلزم من كونه لا يصدق عليه أنه من أهل الوقف أنه لا يصدق عليه
~~أنه موقوف عليه فإنه داخل في حقيقته، وأما بناته فإنهن داخلات في قول
~~الواقف ثم أنسالهم فهن موقوف عليهن في الاثناء بلا شك، وقد اندرج أصلهن ولم
~~يبق إلا عماتهن، والنظر في أنهن حاجبات لهن أو لا. والمحقق من ثم حجب
~~أبيهن.
# وأما حجب عماتهن فمحتمل والأظهر من قولهم الحجب وعدم الحجب أيضا محتمل من
~~ذلك اللفظ كما قدمناه ثم أبدى احتمالا ثالثا لاستحقاق كل واحد ما لوالده
~~وأطال في بيانه، وإنما تركته لتحريف وقع في نسخة الفتاوى التي رأيتها ولم
~~أر لها ثانية ثم قال فصار لاستحقاقهن هن وجوه من الاحتمالات وحجبهن
~~بعمامتهن يلزم منه تخصيص قوله لولده وتخصيص قوله، ثم لولد ولده في بعض
~~الأحوال إذا ماتت شقرى وألتى عن ولد وتخصيص من مات منهم إذا قلنا أبوهن دخل
~~في اللفظ فهو ضعف جانب دلالة الترتيب ويبقى التردد فيه هل المراد به حجب كل
~~فرع بأصله فقط أو حجب الجملة للجملة ويخرج عنها بعض الأفراد، وإذا كان
~~التردد في ذلك، وقد قلنا: إن كون ولد الولد موقوفا عليه في حياة الولد
~~راجح، فنقول الاستحقاق محقق والحجب مشكوك فيه فنترك المشكوك فيه ونعمل
~~بالمحقق فنقضي لهن بالاستحقاق.
# ويحتمل أن يقال: الأصل قبل الوقف عدم الاستحقاق فلا يحكم به بالشك
~~والاحتمال الأول أرجح والله أعلم (تنبيه) : لما تجاذبت عندي الاحتمالات ولم
~~أستطع الجزم بالقول باستحقاق أولاد الأولاد في حياة بعض الأولاد وإقامتهن
~~مقام آبائهن لأني لم أر فيه سلفا تطلبت أحكام الحكام الذين سلفوا وأقوال
~~العلماء من المتأخرين والمتقدمين لعل يكون فيها مستند ما، إما بهذا ms1585 وإما
~~بضده؛ لأن هذه المسألة كثيرة الوقوع تعم بها البلوى، وقد رأيت جماعة من
~~أصحابنا الشافعية بالشام قد استنكروا الفتوى بخلاف ذلك ورأيت جماعة من
~~الحنابلة بالشام أفتوا بعدم الاختصاص فقال أحدهم: ينتقل النصيب لبنات محمد
~~ويقمن في الاستحقاق مقام والدهن لو بقي حيا ولا يمنع من استحقاقهن ذلك كون
~~والدهن كان محجوبا كتبه أحمد بن الحسن الحنبلي وتحته كذلك يقول عبادة.
# وقال الآخر ينتقل النصف إلى بنات محمد ولا يمنع من استحقاقهن عدم تناول
~~أبيهن فإنه كان محجوبا بأبيه وهو من أهل الوقف، ولكن وجود أبيه منعه من
~~التناول مع قيام المقتضى، وهذا المانع لم يوجد في بناته. والبطن الثاني
~~إنما يتلقون
# PageV03P199
# عن الواقف، ووجود الأعلى مانع من تناول من دونه وليس تناوله شرطا في
~~تناول من بعده إذا قام شرط التناول ويؤيد هذا أن أحدا لا يكاد يقصد حرمان
~~أولاد الأولاد الأيتام وإبقاءهن بوصف الحاجة والفاقة وتوفير الوقف كله على
~~من هو نظيرهم في الدرجة والقرب من الواقف فهذا ليس من عادة العقلاء كتبه
~~محمد بن أبي بكر الحنبلي.
# وقال الآخر منهم بنقل النصف إلى بنات محمد؛ لأن الواقف قصد تخصيص الموقوف
~~عليهم وأنسالهم دون غيرهم. وأكد ذلك من كتاب الوقف ويقمن بنات المذكور في
~~الاستحقاق مقام والدهن لو كان حيا فإنه لو كان حيا استحق النصف ولكن منع من
~~ذلك مانع وهو وفاته في حياة أبيه فنقل نصيبه إلى أولاده دون غيرهم، ووجود
~~ألتى وشقرى لم يكن مانعا لبنات محمد من التناول لما كان يستحقه والدهن لو
~~كان حيا كتبه محمد بن الشحنا الحنبلي هذه فتاوى الحنابلة وحكم برهان الدين
~~الحنبلي الزوعي بمقتضاها في الثاني من رمضان سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة
~~ونفذه في تاريخه مستنيبة قاضي القضاة علاء الدين.
# ونفذه في تاريخه قاضي القضاة عماد الدين الحنفي ونفذه ثالث رمضان قاضي
~~القضاة شرف الدين المالكي ونفذه قاضي القضاة جلال الدين في تاريخه في ثالث
~~رمضان المذكور ثم أذن جلال الدين قاضي القضاة في تاريخه لجلال الدين ناظر ms1586
~~الأيتام أن ينظر فيما ثبت من استحقاق البنات الثلاث الأخوات إلى أن يتعين
~~من يستحق النظر في الوقف المذكور، وأشهد قاضي القضاة جلال الدين عليه بذلك
~~في الحادي والعشرين من صفر سنة تسع وثلاثين وسبعمائة واستفتي في هذا الحكم
~~إذا رفع إلى حاكم آخر هل يسوغ له نقضه يعني حكم الزوعي وتنفيذه؟
# فأجاب جماعة من جميع المذاهب بأنه ليس له نقضه.
# ومنهم من الحنابلة من علل بأنه من المختلف فيه، والحاكم إذا حكم في مسألة
~~الخلاف يرتفع الخلاف، كتبه يوسف بن محمد الحنبلي، فأما القول الأول والدليل
~~عليه بأنه ينتقل النصف لبنات محمد فدعوى، وقوله: إنهن يقمن في الاستحقاق
~~مقام والدهن أيضا دعوى ليس في شرط الواقف تصريح بها وقوله: إنه لا يمنع من
~~استحقاقهن كون والدهن كان محجوبا صحيح، لكن لا يلزم من كون هذا لا يمنع
~~غيره ولا من كونه يمنع وجود المقتضي للاستحقاق فلم يأت بدليل عليه، وأما
~~قول محمد بن أبي بكر وهو ابن القيم الجوزية ينتقل النصف فهو أيضا دعوى،
~~وقوله: لا يمنع من استحقاقهن عدم تناول أبيهن جوابه ما تقدم.
# وقوله: فإنه كان محجوبا بأبيه إلخ منازع بأن كلام العلماء فيه ما يقتضي
~~أنه لا يصير من أهل الوقف حتى ينقرض من قبله، وإنما يطلق أهل الوقف على من
~~يتناول، وإن كان الآخر محتملا فأخذه هنا مسلم ليس بجيد، بل يحتاج أن يأتي
~~بدليل عليه، وقوله: ويؤيد هذا إلخ هذا عمدة الحنابلة وهو الاعتماد على
~~المعنى وفيه نظر؛ لأنه قد يكون للواقف مقصود في مراعاة القرب، وقوله:
~~والقرب من الواقف ذهول عن صورة الاستفتاء؛ لأنه في الوقوف عليه لا في
~~الواقف، وأما ما قال الآخر فجوابه ما سبق فتبين أن فتاوى الحنابلة لم تشتمل
~~على حجة، وأما الفتاوى بعدم النقض فكلها لم يبين فيها المستند إلا يوسف بن
~~محمد الحنبلي بقوله: من المختلف فيه على ما فيه خلاف للمتقدمين، وأما ما
~~يقع لنا فتتجاذب الآراء فيه فلا يقال: إنها من المختلف فيه، بل ينبغي ms1587 أن
~~ينظر فيها فإن اتضح دليل عليها اتبع وإلا فلا، وإن حكم فيها بحكم ولم يكن
~~عليه دليل ينبغي جواز نقضه، وإن كان عليه دليل لم ينقض، وهذا الحكم لم نجده
~~في كلام الحنابلة الذي استند إليهم ما يصلح أن يكون دليلا، نعم عندنا دليل
~~آخر وهو ما قدمناه في كلامنا، يبقى نظر آخر وهو أن الحاكم الحنبلي إذا لم
~~يستند إلى دليل ولكن استند إلى ما ذكره أصحابه، وقد ثبت أنه لا دليل فيه هل
~~تكون مدافعة حكمه لما ذكرناه من الدليل مانعا من نقضه أم لا؟ هذا محتمل
~~والأقرب أنه لا يصلح أن يكون مانعا فإن من شرط صحة الحكم الاستناد إلى دليل
~~صحيح، فإن وجدنا إسجال الحاكم مطلقا غير مستند إلى سبب ووجدنا دليلا
# PageV03P200
# صحيحا لم يكن لنا نقضه بل نحسن الظن به ولا نعتقد أنه استند إلى ما ظهر
~~لنا من الدليل أو إلى دليل مثله.
# وإن بين المستند ورأيناه غير صالح ولا تشهد له قواعد الشريعة بصحته
~~فينبغي أن ينقض ويحكم حكما مستندا إلى دليل صحيح لكن أرى
# من باب المصلحة
# أن لا ينقض وينفذ؛ لئلا يتجرأ الناس على نقض أحكام الحكام ويجعل التنفيذ
~~كأنه حكم مبتدأ مستقل ولو حكم الحاكم المنفذ بحكم مستند إلى دليل موافق
~~للأول وبقي الأول على حالة كان أولى وأجمع للمصالح والله أعلم اه.
# جواب السبكي لكنه لما اشتمل عليه من النفائس يستحق أن لا يترك وإن كان
~~مطولا وكان مبنى هذا الكتاب على الاختصار ما أمكن فتأمله تجده مرجحا
~~لاستحقاق بنات محمد مع عمتيهما وقد صرح بأن ذلك هو الأرجح قبيل التنبيه
~~واعتراضه على الحنابلة الذين ذكرهم ليس من حيث الحكم بل من حيث جزمهم به من
~~غير بيان مستنده أو مع بيان مستند لا ينهض على ما ادعاه في جواب ابن القيم
~~ويدل على ذلك قوله نعم عندنا دليل آخر وهو ما قدمناه في كلامنا فعلم أنه
~~موافقة على الحكم كما دل عليه أول كلامه وآخره وإذا تقرر ms1588 ذلك فاعلم أن صورة
~~السؤال التي أفتى هو وهم فيها باستحقاق الأولاد هي ما تقدم كما رأيته في
~~النسخة التي اطلعت عليها فإذا كان الأمر كذلك في الواقع فهي عين مسألتنا
~~فينسب إليه وإليهم أنهم قائلون باستحقاق الأولاد في مسألتنا وإن لم يكن
~~الأمر كذلك في الواقع بل فيه زيادة وهي أن من توفي عن ولد فنصيبه لولده كما
~~قد يدل عليه بعض كلامه الذي تركته لتحريف النسخة كما أشرت إليه فيما مر لم
~~ينسب إليه وإليهم القول بالاستحقاق في مسألتنا إلا بطريق الاقتضاء لا
~~الصريح وبيانه أن صورتنا موافقة لصورته في العطف بثم ومع ذلك ألغي العمل
~~بقضيتها لما قرره مما عارضها فكذلك نلغي قضيتها في صورتنا لما عارضها من
~~مفهوم الشرط المتبادر منه المعتضد بما يأتي من القرائن اللفظية والحالية.
# وأيضا فما وجه به استحقاق بنات محمد مع عمتيهما المخالف لقضيته ثم من أنه
~~لا ينتقل شيء لواحد من بطن سافل وهناك أحد من بطن عال وذلك الذي وجه به وهو
~~ما رجحه أن ولد الولد موقوف عليه في حياة الولد وأن استحقاقه محقق وحجبه من
~~في درجة أبيه مشكوك فيه فترك المشكوك والعمل بالمحقق يقضي لهن بالاستحقاق
~~في حياة عمتيهما وألغي بذلك قضية الترتيب التي صرح بها الأئمة موجود بعينه
~~في مسألتنا فإن أولاد الأولاد موقوف عليهم في حياة آبائهم أيضا.
# وإنما هم محجوبون بآبائهم يقينا وشككنا في حجبهم بمن في درجة آبائهم
~~فتركنا المشكوك فيه وعملنا باليقين مع ما انضم إليه مما يساعده من القرائن
~~اللفظية والحالية الآتي بيانها في صورتنا ولا يتوهم من كلامه أن كون
~~المرتبة الثانية مثلا يصح أن يقال: إنها موقوف عليها في حياة أهل المرتبة
~~الأولى وإنما هي محجوبة بها مما هو بمجرده ملغ لقضية العطف بثم؛ لأن ذلك لا
~~يتمشى على كلام الأئمة في ثم وإنما الذي يلغيها ما ينضم إلى ذلك من القرائن
~~كمفهوم الشرط في صورتنا وصورته بناء على صحة النسخة التي مرت وكصريح الشرط
~~الذي أشرنا إلى ms1589 أن كلامه في غضون جوابه قد يدل على وجوده وهو أن من توفي
~~وله نصيب فنصيبه لولده وحينئذ فوجه التوقف بناء على فرض أن هذا في صورته أن
~~محمدا المتوفى هنا قبل والده لا نصيب له فكأن قضية اللفظ أن لا ينتقل
~~لبناته شيء من نصيب أبيه؛ لأن نصيبه انتقل لبنته الحاجبتين لبنات أخيهما
~~نظرا لقضية العطف بثم السابقة لكن لما احتمل أن الواقف يريد بالنصيب في
~~قوله من توفي وله ولد فنصيبه لولده النصيب الحقيقي والتقديري.
# وعضده ما قدمه السبكي في جوابه صلح ذلك معهما للنصيب في المحقق والمقدر
~~فلزم حينئذ استحقاق بنات محمد؛ لأنه والدهم موقوف عليه في حياة أبيه وإنما
~~هو محجوب به فله نصيب لكنه مقدر أي: لو مات أبوه في حياته لاستحقه فأخذ
~~بناته نصيبه ذلك المقدر لا في حياة أحمد أبيه؛ لأن والدهم لا نصيب له في
~~حياة أبيه بل بعد مماته إذ بمماته تحقق أنه لو كان محمد موجودا لاستحق من
# PageV03P201
# أبيه نصيبا فله حينئذ نصيب مقدر بموت أبيه فلما مات أبوه استحق بناته
~~نصيبه ذلك الذي كان مقدرا؛ لأنه بعد موت الأب صار موجودا هذا حاصل ما يوجبه
~~به استحقاق أولاد محمد على فرض أن صورة مسألتهن فيها زيادة.
# ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده وإذا خرج النصيب عن ظاهره في هذه الصورة
~~بهذه الطريق التي تقررت وعمم في المحقق والموجود وقضي بسبب ما قدمه السبكي
~~على العمتين باستحقاق بنات أخيهما معهما لأدنى معارض فأولى أن نأخذ بمفهوم
~~الشرط في مسألتنا ونقضي به على الخالة الموجودة في درجة الميتة باستحقاق
~~بنت أختها معها؛ لقوة المعارض فيها لقضية ثم كما يأتي بيانه والحاصل أن
~~كلام السبكي ومن ذكر معه في هذا السؤال دال على استحقاق البنت في مسألتنا
~~إما بطريق التصريح وإما بطريق الاقتضاء كما بان لك ذلك واتضح مما قررته ثم
~~رأيت السبكي بسط الكلام في هذه المسألة وما يتعلق بها في سؤال آخر فيه
~~الزيادة المذكورة وإبدال العطف بثم بقوله: تحجب ms1590 الطبقة العليا الطبقة
~~السفلى وذكر مع ذلك سبع صور تتعين الإحاطة بها فإنها مهمة ولجميعها تعلق
~~بمسألتنا نعم.
# سيأتي في الباب الثاني عن البغوي ما يصرح برد ما قاله في هاتين الصورتين
~~فتنبه له فإنه مهم فلم أر من تعرض لرد كلامه هنا وفي موضع آخر بكلام البغوي
~~الآتي مع أنه صريح في رده كما سأذكره.
# ثم وممن وافق الروياني ووالده على ما مر عنهما من استحقاق الولد في
~~الصورة السابقة الولي أبو زرعة من غير اطلاع منه على كلامهما وعبارته في
~~فتاويه سئلت عمن وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه طبقة بعد
~~طبقة ونسلا بعد نسل تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى على أن من مات
~~منهم ولم يخلف ولدا ولا ولد ولد كان نصيبه لإخوته وأخواته فمات بعضهم عن
~~ولد هل يكون نصيبه لولده أو لإخوته؟ فأجبت بأنه قد تعارض هنا أمر أن مقتضى
~~قوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى أنه لا استحقاق لأولاد المتوفى مع
~~وجود إخوته.
# ومقتضى مفهوم تقييد انتقال ذلك لإخوته أن لا يكون له ولد استحقاق ولده
~~وقد اختلف في العمل بمفهوم المخالفة في ألفاظ الآدميين فحكي عن القاضي حسين
~~إنكاره وأنه إنما يعمل به عند القائل به في ألفاظ الشرع ومال إليه من
~~المتأخرين الشيخ الإمام تقي الدين السبكي بل حكي عن إلكيا الهراسي ما هو
~~أعم منه وهو أن جميع القواعد الأصولية إنما يعمل بها في ألفاظ الشرع لا في
~~كلام الآدميين لكن هذا قول مهجور، وعمل الناس على خلافه ولا معنى له فإن صح
~~ما قاله القاضي حسين ومن تبعه تعين انتقال الاستحقاق لإخوة المتوفى.
# وإن لم يصح وهو الذي يظهر من كلام الأصحاب، بل حكي عن الحنفية المنكرين
~~لمفاهيم المخالفة أنهم قالوا بها في ألفاظ الآدميين فالاستحقاق حينئذ لولد
~~المتوفى عملا بالمفهوم فإنه خاص، وقوله: تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى
~~عام والخاص مقدم على العام والمشهور في الأصول تخصيص العموم بالمفهوم اه.
# كلامه وهو حسن كما يأتي تحقيقه ms1591 وممن وافقهما أيضا من معاصري السبكي
~~القاضي شمس الدين بن القماح والقلقشندي ويونس بن أحمد ويوسف بن حماد فإنهم
~~سئلوا عمن وقف وقفا على أربعة أنفس بينهم بالسوية ثم على أولادهم من بعدهم
~~ثم أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم أبدا بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن سهم الذكر
~~والأنثى فيه سواء على أن من توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا
~~عقب وإن سفل كان ما يستحقه من هذا عائدا على الثلاثة الموقوف عليهم أولا ثم
~~على أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم لا يستحق من الأولاد أحد حتى ينقرض
~~الأعلى من آبائه فمات أحد الأربعة من غير نسل فانتقل نصيبه إلى الثلاثة
~~الموقوف عليهم أولا ثم مات الثلاثة الموقوف عليهم أولا فهل ينتقل لولد كل
~~منهم ما كان يستحقه أبوه لو كان حيا أم يشترك جميع الأولاد المخلفين عن
~~الثلاثة الموقوف عليهم أولا؟
# فأجاب عن ذلك القلقشندي بقوله: قوة الكلام تشعر بأن من مات منهم
# PageV03P202
# انتقل نصيبه إلى أولاده وإن لم يتعرض له وكذلك على جوابه هذان المذكوران
~~بعده وأجاب ابن القماح بقوله: لا يدل كلام الواقف على التشريك بل قد يدل
~~على ضده فإنه شرط في صرف نصيب الميت إلى غير أولاده أن يموت عن غير ولد
~~فمتى مات عن غير ولد صرف إليهم فوجود الولد مانع من صرف نصيب الميت إلى غير
~~أولاده وأجاب مرة أخرى بقوله: من مات من الثلاثة الموقوف عليهم فنصيبه
~~لأولاده خاصة لا يشاركه فيه أولاد الآخر
# وكذا حكم بقية الطبقات من الأولاد وإن سفلوا اه فانظر كيف أفتى هؤلاء بأن
~~نصيب الميت لولده لا لمن في درجته مع مساواة صورتهم هذه لصورتنا في العطف
~~بثم وفي أنه لم يصرح بمفهوم قوله: من مات عن غير ولد كان ما يستحقه عائدا
~~على الثلاثة الذين في درجته بل صورتهم هذه فيها زيادة على صورتنا تقتضي منع
~~الأولاد بالصريح لقوله: مع العطف بثم بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن وهذا أظهر
~~في حجب الأولاد ms1592 من مجرد العطف بثم، ومع ذلك لم ينظروا إليه بل خصصوه بمفهوم
~~قوله: من مات عن غير ولد عاد ما يستحقه إلى الثلاثة التي في درجته فإذا
~~جعلوا مفهوم هذا مخصصا في هذه الصورة فأولى أن يجعل مخصصا في صورتنا كما هو
~~ظاهر ووافق ابن القماح على ما مر عنه بعض المالكية وغيرهم وبه يعلم أن ما
~~مر عن الروياني ووالده وغيرهما من استحقاق البنت في مسألتنا لا يختص بمذهب
~~الشافعي بل هو مذهب مالك أيضا ومر في جواب أبي زرعة عن الحنفية ما يقتضي
~~أنه مذهب أبي حنيفة أيضا ومر عن ابن القيم من أهل الحنابلة ومعاصريه من
~~أئمة مذهبه ما يقتضي أن ذلك مذهب أحمد أيضا فبمقتضى ذلك صار القول
~~باستحقاقه البنت ليس من مفردات مذهب الشافعي، بل المذاهب الأربعة متفقون
~~عليه على مقتضى ما تقرر فلتراجع كتبهم فإن وجد فيها التصريح بما يخالف ما
~~قلناه عمل به
# وإلا فالعمل بما نسبناه إليهم أخذا مما تقرر، وهذا كله يبطل قول الزركشي
~~الآتي: أن عدم الاستحقاق مجمع عليه وسيأتي الكلام عليه بأبسط من هذا.
# وممن وافقهما أيضا البلقيني وبيانه أنه سئل عمن وقف على ولديه الرجلين
~~نصيب كل واحد عليه ثم على أولاده من بعده مهما نزلوا للذكر مثل حظ
~~الأنثيين، ومن انقرض عن غير ولد فنصيبه لأخيه ثم لأولاد أخيه مهما نزلوا
~~على الفريضة الشرعية، فإن انقرضوا كلهم عن غير ولد كان عائدا على من يرثهم
~~من الأقارب وإن لم يكن فعلى من يرثهم من العصبات فآل الوقف إلى أخوين ذكر
~~وأنثى ذكر اسمه عبيد وأنثى فتوفيت الأنثى عن أخيها وبنت تسمى عائشة فتوفيت
~~عائشة عن والدها وإخوة من أبيها وخالها عبيد فلمن تنتقل منافع الوقف عن
~~عائشة ثم مات عبيد عن ولدين ذكر وأنثى ولم يبق من ذرية الواقف غيرهما
# فأجاب بقوله: تنتقل منافع ذلك لعبيد ويستقل ولدا عبيد بعده بغلة الوقف
~~المذكور للذكر مثل حظ الأنثيين ولا ينتقل شيء من ذلك لإخوتها لأبيها؛ لأنهم
~~ليسوا من ms1593 ذرية أحد الذكرين الموقوف عليهما أولا ولا شيء لوالد عائشة لذلك
~~اه.
# المقصود من جوابه وهو صريح في استحقاق عائشة نصيب أمها دون أخي أمها الذي
~~في درجتها وهو عبيد مع أن مسألته نظير مسألتنا في العطف بثم لقضيتها الدالة
~~على استحقاق عبيد دون عائشة أخذا بمفهوم، ومن انقرض عن غير ولد فنصيبه
~~لأخيه فعلم أن مسألته نظير مسألتنا وأنه قائل باستحقاق الولد دون الأخ وأن
~~من نسب إليه خلاف ذلك فقد وهم وأجاب عنه مرة أخرى بقوله: ليس لوالد الصغيرة
~~المذكورة أي: عائشة حق في نصيبها ولا لأولاده، بل نصيبها لخالها إلخ فانظر
~~تصريحه بأن لعائشة نصيبها وبأنه لا ينتقل لخالها إلا بعد موتها، وهذا صريح
~~أي: صريح في مسألتنا باستحقاق البنت دون الأخت، الوجه الثالث في الرد على
~~من خالف كلامه ما مر عن الروياني وغيره وإن كان ذلك عن غير قصد منهم، وإنما
~~هو شيء آخر لهم فمن هؤلاء السبكي فإنه أفتى في صورة السؤال التي أفتى فيها
~~ابن القماح
# PageV03P203
# ومن معه بما مر بقوله: يشترك جميع الأولاد المخلفين عن الثلاثة الموقوف
~~عليهم أولا في جميع الموقوف بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، ثم أولادهم كذلك
~~تحجب الطبقة العليا أبدا الطبقة السفلى ولا يختص أولاد كل بنصيب والدهم ولا
~~يستحق شيئا من نصيب والده حتى يتوفى من يساوي والده في الطبقة عملا بأنه
~~جعل كل الوقف بعد الأربعة لأولادهم ولم يخص ولم يفصل ولم يأت بصيغة تشعر
~~بذلك كما أتى في الطبقة الأولى بقوله: أرباعا ومحافظة على تعميم قوله:
~~الذكر والأنثى فيه سواء، ولو خصصنا أولاد كل بنصيب أبيهم لزم تخصيص قوله:
~~الذكر والأنثى فيه سواء، والتخصيص فيه خلاف الأصل وما ذكرناه في الأول لا
~~يلزم منه أمر مرجوح مع دلالة اللفظ عليه دون ما عداه ولا يمنع من ذلك مفهوم
~~قوله: على أن من توفي منهم عن غير ولد كان ما يستحقه عائدا على الثلاثة
~~إلخ؛ لأنه إنما قال ذلك؛ لأن موضوع الكلام أولا يقتضي أن الوقف ms1594 في الطبقة
~~الثانية لأولاد الأربعة فإذا لم يكن لأحدهم ولد قد يقال: إن نصيبه لا ينتقل
~~إلى الثلاثة ولا إلى أولادهم؛ لأنه وقفه على أولاد الأربعة ولم يوجد إلا
~~أولاد الثلاثة فيكون ذلك النصيب منقطعا فبين بهذا اللفظ أن ذلك النصيب يعود
~~إلى الثلاثة وإلى أولادهم على الحكم المشروح.
# ويصير الوقف على الأربعة بعدهم وقفا على أولاد الثلاثة، ومفهوم ذلك أن من
~~مات وله ولد لا يكون الحكم كذلك ونحن نقول به بأن نقول: نصيبه للثلاثة عملا
~~بالترتيب وبعد الثلاثة يعود نصيبهم على أولاده وأولادهم عملا بقوله: ثم على
~~أولادهم ولا ينحصر مفهوم ذلك في أن من مات وله ولد يأخذ ولده نصيبه فذلك لا
~~دليل عليه وما ذهبنا إليه محتمل يكتفى به في المفهوم مع دلالة اللفظ عليه
~~فكان متيقنا، ومتى ثبتت المخالفة بوجه ما كفى في العمل بالمفهوم، وأما
~~قوله: لا يستحق أحد من الأولاد حتى ينقرض الأعلى من آبائه فذلك معمول به
~~على ما قلناه بأن ينقرض الأعلى من آبائه ولا يكون في طبقته من يساويه فعند
~~ذلك يستحق ومتى حصل العمل بالمفهوم في صورة كفى ولا يلزم أن يستحق عند
~~انقراض أبيه مطلقا على كل تقدير؛ لعدم المتقضي للعموم، وإنما أتى الواقف
~~بهذه الجملة ليدل على الذي ثبت في جميع البطون في استحقاق النصيب الأصلي
~~والنصيب العائد؛ لأنه أتى بثم في الأول مرتين وفي الثاني مرة واحدة وأتى
~~بالواو فيما عدا ذلك فلو اقتصر لم يجب الترتيب في بقية البطون ولاحتمل أن
~~نصيب من مات ولا ولد له يرجع إلى الأعلى والأسفل معا؛ لأنه قد يقال: إنهم
~~من أهل الوقف فأتى بهذه الجملة ليزيل هذا الوهم ويتبين أن هذا الترتيب
~~مقصود في كل الطبقات في جميع الوقف
# وأن كل طبقة تحجب ما تحتها ولم يبق ما فيه احتمال إلا أمران: أحدهما: أن
~~نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده بموت أبيه فيكون الولد محجوبا بموت أبيه أو
~~بموت أبيه، ومن يساويه ولم يتبين في الكلام ما يدل ms1595 على الأول فحملناه على
~~الثاني، لأن استحقاق الولد قبل انقراض الطبقة بكمالها مشكوك فيه فلا يستحق
~~للشك والأصل عدم الاستحقاق والمعنى الثاني أقرب إلى ظاهر اللفظ، الأمر
~~الثاني: إذا انتقل نصيب الطبقة للطبقة التي تحتها هل يكون مشتركا بين
~~الجميع بالسواء أو تأخذ كل ما كان لأبيهم ولا دليل على الثاني، والأول أقرب
~~إلى ظاهر اللفظ فتعين، وذلك يبين صحة ما ذكرناه أولا هذا ما ظهر لي في هذا
~~الوقت " وفوق كل ذي علم عليم " اه.
# ويرد كلامه هذا بأمور منها: أن قوله: ولم يأت بصيغة تشعر بذلك إن أراد به
~~أنه لم يأت بما يقتضي تخصيص أحد من أهل الدرجة الثانية بنصيب أبيه ولا بما
~~يقتضي تفضيلا في ذلك، بل جميع أهل الدرجة الثانية يستوون فيما آل إليهم ولا
~~يفضل أحدهم بنصيب أصله فهو ظاهر ومسلم ولا يرد علينا؛ لأن هذا ليس كلامنا
~~فيه الآن، وإنما يأتي البحث عنه في الباب الثاني وإن أراد أنه لم يأت بما
~~يقتضي أن الولد يأخذ نصيب أبيه الميت في حياة من في درجته فغير ظاهر وغير
~~مسلم لما يأتي من أن مفهوم الشرط المتبادر منه ذلك وقوله: ولا يمنع من ذلك
~~مفهوم قوله: على أنه من توفي منهم عن غير ولد
# PageV03P204
# إلخ صريح في أن كلامه إنما هو في مبحث استحقاق الأولاد نصيب أبيهم في
~~حياة من في درجته لكن قوله: ولا ينحصر مفهوم ذلك في أن من مات وله ولد يأخذ
~~ولده نصيبه إلخ ظاهر في أن الأولاد في مسألتنا لا يستحقون وليس كذلك، لأن
~~المفهوم، وإن لم ينحصر في ذلك؛ لأنه يحتمل أحوالا أربعة كما يأتي إلا أن
~~المتبادر من هذا الشرط الانحصار كما يأتي بسطه وقوله: ولا يلزم أن يستحق
~~عند انقراض أبيه مطلقا إلخ يقال: على ذلك، وإن لم يكن لازما عقلا ولا وضعا
~~إلا أنه لازم من هذا الشرط عرفا والدلالة العرفية يكتفى بها في الأوقاف
~~وغيرها كما يأتي الإشارة إلى ذلك في كلام السبكي نفسه وغيره ms1596 وقوله: وإنما
~~أتى الواقف بهذه الجملة إلخ يقال عليه: هذا الحصر ممنوع بل الغالب أن
~~الواقفين يأتون بذلك قصدا إلى أن لا تحرم أولاد الأولاد، وإن سفلوا؛ لأن
~~الغالب أن أهل الدرجة الثانية مثلا يكونون محتاجين صغارا فقراء بالنسبة إلى
~~أهل الدرجة الأولى فيقصد الواقفون النص على ذلك حتى يندفع ما أفهمه العطف
~~بثم من أنه لا يعطى أحد من أهل الدرجة الثانية وهناك أحد من أهل الدرجة
~~الأولى، ويدل على ذلك أن أكثر كتب الأوقاف المذكور فيها هذا الشرط لا يكتفى
~~بمفهومه، وإنما يصرحون به؛ ليصير منطوقا لا يقبل النزاع وليس التصريح بهذا
~~المفهوم لا يحتاج إليه اتكالا منهم على أنه لا يتبادر من ذكر هذا الشرط إلا
~~العمل بمنطوقة وبمفهومه المتبادر منه وهو استحقاق الولد في حياة من في درجة
~~أبيه فيتكلون على ذلك ولا يصرحون بهذا المفهوم إيثارا للاختصار وهو تساهل
~~منهم ولذا لما كان أكثرهم يحتاط في ذلك وجدناهم بالاستقراء المأخوذ من
~~الاطلاع على فتاوى الأئمة المسطر فيها أكثر ذلك وعلى غيرها يصرحون بهذا
~~المفهوم فعدم التصريح به يحمل على سهو أو تساهل من الموثق مع العلم المأخوذ
~~من الغالب من عادة الواقفين بأنهم لا يقصدون حرمان الصغار من ذرياتهم كما
~~مر التصريح بأبلغ من ذلك في كلام ابن القيم ويدل لذلك ما وقع للبلقيني في
~~فتاويه فإنه قضى على بعض الموثقين بالسهو لقرائن ذكرها تقرب من القرائن
~~التي ذكرتها ثم قال: والجمود على مجرد ما كتب وظهر أنه سهو بمقتضى ما
~~قررناه خروج عن طريقة الفقهاء الغائصين على الجواهر المعتبرة اه. فإن قلت:
~~يلزم على ذلك أن العطف بثم لغو قلت: لا يلزم ذلك كما يأتي تحقيقه وقوله:
~~ولم يتبين في الكلام ما يدل على الأول ممنوع بل فيه ما دل عليه كما علم مما
~~مر ومما يأتي وقوله: لأن استحقاق الولد إلخ ممنوع فإنه لا يكون مشكوكا فيه
~~إلا إذا لم يدل دليل على استحقاقه، وقد دل الدليل على استحقاقه كما علم مما
~~مر ms1597 ومما يأتي وقوله: وهذا ما ظهر لي في هذا الوقت إلخ يتبين أنه لم يطلع
~~على كلام الروياني ووالده الذي قدمته ولما كان في بحثه هذا من قبول
~~المناقشة والرد ما أشرت إليه فيما مر وما سأصرح به فيما يأتي خالفه فيما
~~أفتى به في ذلك جماعة من معاصريه كما قدمت ذلك عنهم ومما يرد ما قاله هنا
~~ما قدمته عنه في الوجه الثاني مبسوطا وما سأذكر فيه عقب الكلام على ما قاله
~~الزركشي وشيخنا زكريا فإنهما تبعاه في هذا الجواب وغفلا عن بقية كلامه في
~~الأجوبة الأخرى التي مر بعضها ويأتي بعضها ومنهم الزركشي فإنه قال في خادمه
~~على قول الرافعي، ولو قال: على أولادي ثم على أولاد أولادي ما تناسلوا بطنا
~~بعد بطن فهو للترتيب ولا يصرف للبطن الثاني ما بقي من البطن الأول أحد كذا
~~قاله الجمهور والقياس فيما إذا مات واحد من البطن الأول أن يجيء في نصيبه
~~الخلاف فيما إذا وقف على شخصين ثم على المساكين فمات واحد إلى من يصرف
~~نصيبه ولم أر تعرضا له إلا لأبي الفرج السرخسي فإنه سوى بين الصورتين وحكى
~~فيها وجهين: أحدهما: أن نصيب الميت لصاحبه والثاني: لأقرب الناس إلى
~~الواقفين وكذا ذكر صاحب الإفصاح أنه يصرف لأقرب الناس إلى الواقف انتهت
~~عبارة الرافعي قال في الخادم فيه أمور: أحدها ما جزم به من أن هذه الصيغة
~~للترتيب خالف فيه العبادي ثم أطال الزركشي الكلام
# PageV03P205
# في بيان ذلك والرد على من توهم أن العبادي يقول: أن ثم والواو سواء مطلقا
~~قال: وليس كذلك إنما قاله فيها إذا أضاف إلى ثم بطنا بعد بطن كما نقله عنه
~~القاضي ووجهه أن ثم تقتضي الترتيب وبطنا بعد بطن يقتضي الجميع فلو قلنا
~~بظاهرهما لأبطلنا اللفظ؛ للتناقض فاحتاج لطريق تصححه هي أن ثم تستعمل للجمع
~~لغة فنقل الكلام من حقيقته إلى مجازه بقرينة بطنا بعد بطن فإن البغوي لم
~~يصرح بهذا إلا فيما تناسلوا سواء أضم إليها بطنا بعد بطن أم لا أما ms1598 في صورة
~~إفراد بطنا بعد بطن فلم يذكرها ثم قال: والصواب قول القاضي لو قال: على
~~أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو تعاقبوا فهذا وقف مرتب الابتداء لا
~~الانتهاء ومعنى الترتيب في بطنا بعد بطن أنه لا ينتقل لأحد من الطبقة
~~السفلى شيء حتى ينقرض جميع الطبقة العليا ومعنى الترتيب في ثم كذلك عند
~~الإطلاق وقد يقترن بهاتين الصيغتين من ألفاظ الواقف قرائن تبين أن المراد
~~حجب كل فرع بأصله فيعمل بها الثالث ما حاوله من التخريج يوهم التسوية بين
~~المسألتين أعني بين مسألة زيد وعمرو ثم الفقراء وبين مسألة الأولاد ثم
~~أولادهم وقد اغتر بعضهم بذلك فأفتى فيمن وقف على أولاده ثم أولاد أولاده
~~على أن من مات منهم عن غير ولد ينتقل نصيبه لمن في درجته فمات واحد عن ولد
~~فأفتى أن نصيبه لولده، وهذا غلط، وآخر كلام الرافعي يبين مراده، والصواب
~~أنه لا يعطى أحد من أولاد الأولاد حتى ينقرض الأولاد وما دام واحد منهم لا
~~يستحق أحد من أولاد الأولاد والمسألة إجماعية ولم يخالف فيها أحد إلا ممن
~~لا يعتد به من المتأخرين، وقد سبق من كلام صاحب التقريب ذلك وإنه يصير
~~منقطع الوسط الرابع: ما حاوله من التخريج منعه في الروضة وفرق بأن من بقي
~~من الأولاد يسمى أولادا بخلاف ما إذا مات أحد الشخصين وهو فرق صحيح وقريب
~~منه قول البغوي في فتاوى شيخه أنه لو وقف على فلان وفلان ثم على أولادي لا
~~يرجع إلى الآخر عند موت أحدهما بل بخلاف ما لو قال: على أولادي ثم أولاد
~~أولادي اه. الخامس: أطلقوا أن ثم للترتيب ولم يعتبروا حقيقتها في اللغة مع
~~الترتيب وهو التراخي والانفصال، وقياس ذلك أن يكون الوقف منقطعا في لحظة
~~ولم يقولوا به ويجيء مثله فيما لو قال: وقفت على زيد ثم عمرو أو قال: أوصيت
~~إلى زيد ثم عمرو اه.
# حاصل كلامه على عبارة الرافعي المذكورة وما ذكره في مسألتنا صريح في أنه
~~لم ير فيها شيئا لأحد من ms1599 المتقدمين إذ لو رأى فيها كلام مثل الروياني
~~ووالده السابق لم يسعه أن يقول مع ذلك والمسألة إجماعية ولم يخالف فيها أحد
~~إلا ممن لا يعتد به من المتأخرين وبعد أن بان لك أن القائل بخلاف ما قاله
~~فيها مثل الروياني ووالده فلا معول على ما ذكره حينئذ ولا نظر لقوله:
~~إجماعية ولا إلى قوله: إلا ممن لا يعتد به من المتأخرين ويقال: له إنما كان
~~يمكن أن يسلم لك ما ذكرت أن لو كانت المسألة لا نقل فيها من مثل الروياني
~~ووالده وغيرهما مما مر، وأما بعد أن وجدت منقولة ولله الحمد فلا معول على
~~غير المنقول فيها ثم في كلامه أمور: منها أن قوله: وقد يقترن بهاتين
~~الصيغتين من ألفاظ الواقف قرائن تبين أن المراد حجب كل فرع بأصله فيعمل بها
~~ظاهر بل صريح في العمل بمفهوم الشرط المتبادر منه في مسألتنا المعين أن
~~المراد فيها حجب كل فرع بأصله لما احتف به من القرائن الآتية، وإذا علم أنه
~~قائل بهذه القاعدة التي يأتي التصريح بها في كلام غيره وأنها تدل على ما
~~ذكرناه في مسألتنا فليعلم بطلان قوله في صورة الإفتاء التي ذكرها فيما مر
~~عنه؛ لأنه مناقض لما قدمه قبله بقليل، فإن قلت: قد لا يسلم أن هذه الصورة
~~قرينة.
# (قلت:) لا يسعه إنكار ذلك لما هو جلي من أن هذا الشرط له مفهوم وأن
~~مفهومه، وإن كان محتملا كما يأتي بيانه لكن ما يأتي من أن العبرة بمقاصد
~~الواقفين وما دل عليه عرفهم يرجح أن المراد بمفهومه أن من مات عن ولد يكون
~~نصيبه لولده على أنه لو لم يكن المراد ذلك لزم أن يكون لغوا وبيانه أن صريح
~~العطف بثم مع قطع النظر عن هذا الشرط يقتضي أنه لا ينتقل شيء لأحد من البطن
~~الثاني ما بقي أحد
# PageV03P206
# من البطن الأول كما مر عن الجمهور فلو ألغينا مفهوم هذا الشرط، وقلنا: إن
~~نصيب الميت عن ولد ينتقل لمن في درجته دون ولده لزم إلغاء ms1600 هذا الشرط من
~~أصله، وإلغاء شرط من شروط الواقف مع إمكان العمل به ومع ظهوره وقربه إلى
~~مقاصد الواقفين لا يمكن القول به ويدل على ذلك ما مر أن أكثر كتب الأوقاف
~~مشتملة على تخصيص العطف بثم في المراتب بما إذا لم يكن لأحد من أهل الطبقة
~~المتأخرة فرع، وإلا انتقل ما كان له لفرعه، ولو في حياة من في طبقة الميت
~~ويصرحون بذلك وإذا كان هذا هو عرف الواقفين وتطابق عليه أكثر كتبهم فليعمل
~~بمفهوم الشرط في مسألتنا المؤيد لذلك ويحمل الموثق على أنه إنما ترك
~~التصريح بذلك المفهوم لوجه من الوجوه السابقة، والحاصل أن الزركشي سلم أنه
~~إذا كان هناك قرينة تنافي العطف بثم ونحوها عمل بتلك القرينة ونحن نقول: إن
~~تلك القرينة في مسألتنا موجودة كما يأتي بيانها بأبسط مما مر، ومن زعم
~~خلافه فليثبته بدليل، ولا يظهر به فعلم أن ما قاله الزركشي أولا يرد ما
~~قاله في صورة الإفتاء التي ذكرها آخرا وكفى بهذا على فرض أن لا نقل في
~~المسألة فكيف به مع وجود النقل فيها، ومنها أن قوله: وقد اغتر بعضهم بذلك
~~فأفتى إلخ يقال عليه: هذا الاغترار صحيح وكلام الرافعي مؤيد لما ذكره هذا
~~البعض وأفتى به المواقف للمنقول وقول الزركشي، وآخر كلام الرافعي يبين
~~مراده مجرد دعوى، والذي ذكره بعد مباين لما نحن فيه وهو قوله: على أولادي
~~وأولاد أولادي، ومن مات منهم فنصيبه لأولاده فإذا مات أحدهم كان نصيبه
~~لأولاده خاصة ويشاركون الباقين فيما عدا نصيب أبيهم اه.
# وهذا ليس مشابها لما نحن فيه كما هو جلي فكيف يدعي أنه يبين مراده فيما
~~نحن فيه مع تباين الصورتين؟ ، فإن في صورتنا العطف بثم وهذه في العطف
~~بالواو المقتضي لأخذ الولد نصيب أبيه ومشاركته الباقين فيما عدا ذلك النصيب
~~كما تقرر من كلام الرافعي وتبعه في الروضة على الجزم به وهو المعتمد، وإن
~~قيل: إن ظاهر كلام الأصحاب أنه للترتيب.
# ومنها قوله: وقد سبق من كلام صاحب التقريب ذلك وأنه يصير ms1601 منقطع الوسط،
~~مراده بذلك ما قدمه على قول الرافعي وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما
~~حكى الأئمة في نصيبه وجهين: أظهرهما ويحكي عن نصه في حرملة أنه يصرف إلى
~~صاحبه؛ لأنه شرط في الانتقال إلى المساكين انقراضهما ولم يوجد والثاني: عن
~~أبي علي الطبري أنه يصرف إلى المساكين ويقال: صار الوقف في نصيب الميت
~~منقطع الوسط اه. كلام الرافعي.
# قال الزركشي: فيه أمر: أن أحدهما ما قال إنه القياس ولم يذكره منقولا وقد
~~ذكره بعد ذلك بقليل عن رواية أبي الفرج عن صاحب الإقناع وهو أبو علي الطبري
~~أيضا ثم قال الزركشي: وما عزاه الرافعي عن صاحب الإفصاح هو ما بحثه هنا
~~وأيضا فيكون للطبري في هذه المسألة وجهان ثم رأيته في التقريب لابن القفال
~~الشاشي احتمالا له فقال: يحتمل هذا وجهين: أحدهما: أنه يرجع إلى أقرب الناس
~~للواقف؛ لأنه لم يبين مخرجا بعد موت من يموت منهم فإنه لم يجعله للباقين
~~ولا لغيرهم، والحكم في حصة من مات إذا لم يبين مخرجا كالحكم فيما إذا
~~ماتوا، وهذا قول صحيح، ومن قال به قال: لو جعله على ولده ثم ولد ولده وله
~~عدة أولاد فمات واحد منهم لم ترجع حصته إلى سائر الأولاد ولا إلى أولاد
~~الأولاد ويرجع إلى أقرب الناس إلى الواقف فإذا انقرض الأولاد كلهم عاد
~~الوقف كله إلى ولد الولد، والوجه الآخر أنه يرجع إلى شركائه في الوقف اه.
# المقصود من كلام الزركشي فتأمله مع قوله السابق وقد سبق من كلام صاحب
~~التقريب ذلك وأنه يصير منقطع الوسط وحينئذ فإن أراد بالإشارة في ذلك ما
~~أفتى به غيره من استحقاق ولد الولد غير صحيح كما هو جلي إذ لا مناسبة بين
~~استحقاق ولد الولد هنا وما قاله صاحب التقريب بل بينهما غاية التنافي؛ لأن
~~استحقاق الفرع هنا يخرجه عن الانقطاع في الوسط وما قاله صاحب التقريب يحقق
~~الانقطاع فيه فأين هذا من ذاك، وإن أراد الذي قاله هو من استحقاق من في
~~درجة الميت
# PageV03P207
# دون ولده ms1602 هو الموافق لكلام صاحب التقريب فكفى بذلك شاهدا على ضعف ما ذهب
~~إليه بل شذوذه؛ لأن ما قاله صاحب التقريب ثم ضعيف جدا من حيث المذهب، وإن
~~وافق بحث الرافعي؛ لأنه لم يبحثه متعمدا له بل مبينا أن هذا الوجه يمكن
~~القول به بناء على أن هذه الصورة أعني ما إذا وقف عليهما ثم على الفقراء
~~فمات أحدهما يشبه منقطع الوسط فيأتي فيها جميع الأوجه في منقطع الوسط ومن
~~جملتها الانتقال إلى أقرباء الواقف بل هو أصحها لكن هذا إنما يسلم له لو
~~كانت هذه الصورة فيها انقطاع محقق، وليس كذلك لما تقرر من أن الأظهر أنه
~~ينتقل نصيب الميت لصاحبه؛ لأنه شرط في الانتقال للمساكين انقراضهما جميعا
~~ولم يوجد
# والحاصل أنه ظهر بذكر الزركشي لذلك أن ما صوبه وغلط من خالفه إنما هو
~~بناء على الضعيف أن في صورته انقطاعا في الوسط كما في صورة الرافعي
~~المتقدمة في الوقف عليهما ثم على المساكين، وقد علمت أن الصحيح أنه لا
~~انقطاع في الوسط ثم فكذلك هنا بالأولى على أن تخريجه هذه على تلك عجيب مع
~~قوله عقب قوله: وقد سبق من كلام صاحب التقريب ذلك وأنه يصير منقطع الوسط أن
~~ما حاوله الرافعي من تخريج هذه على تلك فكيف يخرج هو ويذكر أن ما قاله
~~وصوبه هنا هو ما مر عن صاحب التقريب في تلك؟ ، فوقع في محذورين: التخريج مع
~~وجود الفرق والتخريج على ضعيف في تلك لا على الصحيح فنتج من ذلك ضعف ما
~~صوبه وفساد تغليطه لغيره وبذلك علم أيضا ضعف ما أفتى به شيخنا شيخ الإسلام
~~زكريا سقى الله عهده تبعا له كالسبكي، وذلك أنه سئل عمن وقف على أولاده
~~ابنين وبنتين الذكران كل من أم والابنتان من أم بينهم ثم أولاد أولادهم
~~ونسلهم وشرط أن من مات بلا ولد أو نسل عاد نصيبه لمن في درجته ثم يقدم
~~الأقرب للمتوفى فمات أحد الابنين بلا ولد فانتقل نصيبه لأخيه وأخته وإحدى
~~البنتين بلا ولد فهل يختص بنصيبها ms1603 أخوها أو أختها أو يشتركان؟ وإذا ماتت
~~الأخرى عن أولاد فهل يرجع نصيبها ونصيب أختها لأولادها وأخيها؟
# (فأجاب) بأنه يشترك الأخ والأخت فيما كانت تستحقه الأولى فلا يرجع
~~استحقاق الثانية إلى أولادها، وإن أفتى به الولي العراقي - رحمه الله تعالى
~~- بمفهوم الشرط إذ مفهومه أن الاستحقاق عند وجود الأولاد يكون لمن في درجة
~~المتوفى ولا يلزم منه أن يكون لأولاده، بل يرجع استحقاقها إلى أخيها لا
~~لشرط الواقف بل لكون الوقف صار منقطع الوسط وأخوها أقرب الناس إلى الواقف
~~اه.
# وجرى على نظير ذلك في أماكن من فتاويه ويرد ما ذكره بأن قوله: لا يلزم أن
~~يكون لأولاده إلخ ممنوع باعتبار ما مر وما يأتي وعلى تسليمه فهو لا يقتضي
~~الانقطاع الذي ذكره؛ لأنا لا نبني عبارة الواقفين على الدقائق الأصولية
~~والفقهية والعربية كما أشار إليه الإمام البلقيني في فتاويه، وإنما نجريها
~~على ما يتبادر ويفهم منها في العرف وعلى ما هو أقرب إلى مقاصد الواقفين
~~وعاداتهم وقد تقدم في كلام الزركشي أن القرائن يعمل بها في مثل ذلك وكذا
~~صرح به غيره كما سيأتي وإذا تقرر ذلك فهذا الذي ذكره الشيخ، وإن لم يلزم
~~إلا أنه المتبادر، والمفهوم من ذلك الشرط عادة عرفا فإنا لو لم نعمل
~~بمفهومه لزم أن يكون الواقف عند وجود الولد لا يرى صرفه له ولا لمن في
~~درجته، وهذا بعيد جدا إذا لم يعهد من أحد.
# ، وإنما الذي يقصدونه بذلك أن الفرع يجوز ما كان لأصله وأنه لا يحرم بمن
~~في درجة أصله؛ لأن معه نصيبا من الواقف، والفرع لا نصيب له فيقصد الواقفون
~~رفق الفرع بنصيب أصله، وإذا تقرر أن هذا هو مقصودهم وأنهم لا يقصدون غيره
~~لبعده فلا معول على غيره؛ لأن أظهر مقاصد اللفظ ما ذكرناه كما هو جلي وقد
~~صرحوا كما يعلم مما يأتي بأن ألفاظ الواقفين إذا ترددت تحمل على أظهر
~~معانيها، وبأن النظر إلى مقاصد الواقفين معتبر كما قاله القفال وغيره ومن
~~ثم قال الأذرعي في توسطه عن ms1604 البحر: لو قال: على أولادي فإذا انقرضوا
~~وأولادهم فعلى الفقراء والمساكين قال بعض أصحابنا: يصح الوقف عليهم
# PageV03P208
# وإن لم يكن جعل لأولادهم شيئا قطعا؛ لأنه قد اعتبر انقراضهم بعد انقراض
~~ولده.
# قال أبو حامد: هي مسألة حدثت فاختلف الناس فيها فأفتيت فيها بأن هذا
~~الوقف منقطع الوسط فيخرج على القولين في منقطع الابتداء معلوم الانتهاء،
~~أحدهما يبطل، والثاني يصح وإلى من يصرف بعد انقراض الولد فيه ثلاثة أوجه
~~والفتوى أنه لأقرب الناس إلى الواقف حتى تنقرض أولاد الأولاد ثم يكون
~~للفقراء قال أبو حامد: ويمكن أن يقال: عندي ينتقل الوقف إلى ولد (الولد)
~~على ما ذكرنا أولا وقد ذكر الشافعي في كتاب الشهادات من الأم ما يدل على
~~هذا والصحيح الأول؛ لأنه لم يشترط لهم شيئا، وإنما شرط انقراضهم؛ لاستحقاق
~~غيرهم قال: أعني الأذرعي وقلت: والمختار الصرف إليهم؛ لأن ذلك لا يقصد،
~~وإنما يجيء هذا غالبا من الكاتب والنظر إلى مقاصد الواقفين معتبر كما قاله
~~القفال وغيره ويحتمل أن يقال: إن قوله فإذا انقرضوا وأولادهم قرينة دالة
~~على أنه لم يرد بالأول ولد الظهر خاصة بل هو ولد الولد ثم رأيتني ذكرت في
~~الغنية أن كلام الأكثرين مائل إلى ترجيح أنه منقطع الوسط وقيل: يجعل ذكرهم
~~قرينة في دخولهم واختاره ابن أبي عصرون وهو المختار، إذ الانقطاع لا يقصد
~~ولا حرمانهم وإعطاء الفقراء مع بقائهم والظاهر أني تبعت في ذلك أبا الحسن
~~السبكي - رحمه الله - وكأنه أراد بابن أبي عصرون يعقوب فله مؤلف حسن على
~~المهذب، وأما أبو سعيد فجزم في مرشده بأنه منقطع الوسط وكذا في انتصاره اه.
# فتأمل قوله: إن ذلك لا يقصد، وإنما يجيء هذا غالبا من الكاتب وقوله:
~~والنظر إلى مقاصد الواقفين معتبر كما قاله القفال وغيره وقوله: إن قوله
~~فإذا انقرضوا وأولادهم قرينة دالة إلخ فعلم أن الحق في مسألتنا ما ذكرناه؛
~~لأن حرمان الفرع وإعطاء من في درجة الأصل مع وجود الفرع لا يقصد سيما مع
~~التصريح بما يدل على عدم حرمان الفرع في ms1605 هذه الحالة فليس حرمانه حينئذ من
~~مقاصد الواقفين وقوله: على أن من مات منهما عن غير ولد قرينة دالة على ما
~~ذكرناه فكان ما قدمته في مسألتنا من استحقاق الفرع مساويا لما ذكره الأذرعي
~~في العلة والقرينة حرفا بحرف، فإن قلت: ما اختاره ووجهه بما ذكر ليس هو
~~الصحيح كما أشار إليه قلت: الحكم وإن كان غير صحيح إلا أن العلل التي ذكرها
~~يمكن الاستناد إليها والتعويل عليها إذ الغالب في العلل أن يكون متفقا
~~عليها أو كالمتفق عليها فلا يلزم من ضعف الحكم لمعنى آخر كما في مسألة
~~الشيخ أبي حامد ضعف علته، فإن قلت: ما الفرق بين مسألته ومسألتنا ولم كان
~~الصحيح خلاف ما قاله في تلك مع تعليله بما ذكر الذي استندتم إليه في
~~مسألتكم؟ قلت: لأن مسألتنا انضم إلى القرينة الحالية فيها قرينة لفظية هي
~~مفهوم الشرط المذكور، وأما مسألته فليس فيها إلا قرينة حالية وهي بمجردها
~~غير كافية، فإن قلت: بل في مسألته قرينة لفظية أيضا هي ذكر أولاد الأولاد
~~قلت: هذه قرينة ضعيفة؛ لأن ذكرهم مع عدم النص لهم على شيء لا بطريق المنطوق
~~ولا بطريق المفهوم لا يلحقهم بذكر الشرط في مسألتنا
# لأن مفهومه المتبادر منه أن الأولاد يعطون فلا تقاس إحدى القرينتين
~~بالأخرى، وليست كل قرينة معتدا بها كما أشار السبكي وغيره بل لا بد من
~~قرينة قوية لذاتها أو لما انضم إليها.
# ومما يرد ما قاله شيخنا ما أفتى هو به في رجل اسمه نور الدين ملك أجنبيا
~~أرضا ليقفها عليه ثم على أولاده فلما ملكها وقفها عليه ثم على أولاده
~~الخمسة محمد وعماد الدين ونور الدين وكمال الدين وبركة وعلى من سيحدث لهم
~~من الأولاد ينتفعون بذلك مدة حياتهم على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد
~~انتقل نصيبه إليه مثلا ومن مات منهم عن غير ولد انتقل نصيبه إلى من في
~~درجته ثم على أولادهم ونسلهم وعقبهم ما تناسلوا بطنا بعد بطن ثم توفي نور
~~الدين وصار ms1606 الوقف لأولاده الخمسة ثم بدر الدين عن ولديه محمد وفاطمة ثم
~~كمال الدين عن بنته أمة الخالق ثم توفيت هذه عن غير ولد ولعمها محمد ولدان
~~ذكران ولعمها عماد الدين ولد ذكر ولعمتها بركة ولد ذكر فهل تنتقل حصتها
~~لبقية أعمامها
# PageV03P209
# الثلاثة أو لأولادهم الأربعة أو لولدي عمها بدر الدين أو لأقرب الناس إلى
~~الواقف وهو الرجل الأجنبي الذي جعل واسطة في ذلك أو لجميع الأولاد؟
# فأجاب شيخنا بأنه يحتمل أن يصير حقها لأقرب الناس إلى الواقف؛ لانقطاع
~~الوقف في حصتها عملا بقضية شرط الواقف في الأولاد ويحتمل أن يصير لمن في
~~درجتها وهم أولاد أعمامها تسوية بين المتعاطفين في المتعلق، وإن كان
~~متوسطا، وهذا هو الأوجه لاطراده بل للقرينة وهي الغالب وغرض الواقف إذ
~~الغالب اتصال الوقف وغرض الواقف في مثل ذلك أن يكون منافع الموقوف له
~~ولذريته ما لم يمنع من ذلك مانع ظاهر اه.
# فتأمل كونه جعل الغالب وهو اتصال الوقف قرينة مرجحة، وكذا جعل غرض الواقف
~~قرينة مرجحة، وإذا جزم بأن هاتين قرينتان مرجحتان هنا مع دلالة اللفظ على
~~خلاف ما دل عليه كما يعلم بتأمله فما ظنك بهما في مسألتك فليكونا مرجحين
~~فيها بالأولى فإن لفظ الواقف فيها لا يدل على خلاف ما دلتا عليه، وإنما
~~يحتمل ما دلتا عليه ويحتمل خلافهما فرجحنا بهما أحد الاحتمالين أو أحد
~~الاحتمالات، وبيانه أن قوله: على أن من مات منهما عن غير ولد فنصيبه لمن في
~~درجته يحتمل أمورا: أحدها أن من مات عن ولد يكون نصيبه لولده، وهذا هو
~~الغالب كما قدمته غير مرة، وفيه أيضا الفرار من الانقطاع الذي هو نادر وغير
~~مقصود ثانيها: أن من مات عن ولد تكون حصته لمن في درجة الميت ويكون حينئذ
~~مفهوم موافقة لا مخالفة.
# وسيأتي بقية الاحتمال، وإنما قلنا بالاحتمال الأول لاعتضاده بتينك
~~القرينتين فرجحناه وعملنا بعين ما قاله شيخنا في جواب هذا السؤال، وإنما
~~مشى على ما مر تبعا للزركشي وهنا لم يتبع أحدا فكان ما قاله هنا ms1607 من التعليل
~~بما ذكره الذي هو ظاهر أو صريح في مسألتنا بما قلناه أولى بالاعتماد والأخذ
~~به في الترجيح لموافقته لما مر عن القفال من أن أغراض الواقفين معتبرة ولما
~~مر مبسوطا عن الأذرعي فتأمل هذا فإنه مهم وبه تسهل مخالفته في إفتائه بما
~~مر تبعا لما قدمناه ومما يدل على ضعف ذلك الإفتاء أيضا ما قاله في جواب
~~سؤال آخر.
# وهو أن شخصا وقف وقفا على نفسه وشرط أن يصرف من ريعه بعد موته لجهة عينها
~~ثم باقي الريع يصرف لبنتيه خديجة وفاطمة ولولدي خديجة هذه أحمد وست العجم
~~ولمن يحدث له من الأولاد ويقسم بينهم بالسوية ثم من بعدهم على أولادهم ثم
~~أولاد أولادهم وهكذا الذكر والأنثى فيه سواء ولد الظهر والبطن طبقة بعد
~~طبقة تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى إلى حين انقراضهم خلا
~~ولدي بنت الواقف المذكور على أن من مات منهم وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل
~~من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو.
# (ولد) ولده وإن سفل، فإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد ولا نسلا ولا ذرية
~~انتقل نصيبه من ذلك لمن هو في درجته من أهل هذا الوقف يستقل به الواحد منهم
~~عند الانفراد ويشترك فيه الاثنان فما فوقها عند الاجتماع يتداولون ذلك كذلك
~~إلى حين انقراضهم فهل إذا ماتت ست العجم بنت خديجة المذكورة بعد دخولها في
~~الوقف وخلفت أولادا يدخلون في الوقف المذكور ويستحقون شيئا من ريعه مع وجود
~~فاطمة بنت الواقف أو لا؟
# فأجاب الشيخ بأن ست العجم إذا ماتت وتركت أولادا فلا يدخلون في الوقف
~~لقول الواقف خلا ولدي بنت الواقف إلخ أي: فإن أولادهما لا يستحقون شيئا هذا
~~هو مدلول هذا اللفظ، فإن قلت: بل يدخلون ويستحقون ما كانت تستحقه أمهم عملا
~~بقول الواقف على أن من مات وترك ولدا إلخ ويكون قوله: خلا ولدي بنت الواقف
~~إلخ راجعا إلى قوله: تحجب الطبقة العليا منهم أبدا الطبقة السفلى أي: خلا
~~ولدي بنت الواقف ms1608 فإنهما لا يحجبان بها وإن كانا أسفل منها، وهذا، وإن فهم
~~من عطفهما عليها بالواو المشركة لكنه قد يتوهم خروجهما بقوله: تحجب الطبقة
~~العليا منهم أبدا الطبقة السفلى فصرح بها دفعا لهذا التوهم قلت: ذلك يحتمل
~~لكنه لا ينافي الظهور فيما قلنا على أنه يلزم على ذلك أن يكون
# PageV03P210
# الاستثناء المذكور تأكيدا، والتأسيس خير منه ولا نظر مع ظهور اللفظ فيما
~~قلنا إلى استبعاده بأن فيه حرمان بعض أولاد الأولاد دون بعض بلا سبب ظاهر
~~اه. كلام الشيخ.
# وبتأمله يتضح ما قلناه في صورتنا أتم إيضاح وأظهر، وذلك؛ لأن قول الواقف
~~فيها على أن من مات منهما عن غير ولد يكون نصيبه لمن في درجته له مفهوم
~~قطعا لكن ذلك المفهوم محتمل أمورا تقدم بعضها، وحاصلها أنه يحتمل أن مفهومه
~~أن من مات عن ولد يكون نصيبه لولده ويحتمل أن يكون لولد الميت ومن في درجته
~~ويحتمل أن يكون لمن في درجته فقط ويحتمل أنه لا يكون للولد ولا لمن في
~~الدرجة، والاحتمال الأول هو الغالب المصرح به في أكثر كتب الأوقاف وهو
~~الأقرب إلى مقاصد الواقفين وليس فيه ارتكاب الانقطاع الذي هو نادر أن يقصده
~~أحد من الواقفين كما قدمته قريبا عن شيخنا فرجحنا هذا الاحتمال لهذه
~~التأييدات، وأما الاحتمال الثاني فبعيد كما يشهد به الذوق، وأما الاحتمال
~~الثالث الذي مشى عليه الشيخ ومن تبعه فيرد بعين ما مر عن السبكي وغيره مما
~~استوفيناه فيما مر وبعين ما قاله الشيخ هنا وهو أنه يلزم عليه أن يكون
~~قوله: على أن من مات منهما إلخ تأكيد؛ لأنه فهم من العطف بثم أنه لا ينتقل
~~شيء لأحد من أهل الطبقة الثانية ما بقي أحد من أهل الطبقة الأولى، وهذا
~~يغني عن قوله: على أن من مات منهما إلخ؛ لأن إذا لم نعمل بمفهومه لزم أن
~~يكون الإتيان به لمجرد التأكيد؛ لأنا كنا نعمل بالانتقال إلى البنت
~~الباقية.
# وإن لم يصرح بهذا الشرط فلم يفد التصريح به إلا مجرد التأكيد بخلاف ما ms1609
~~قلنا به فإنه يلزم عليه أن هذا الشرط يفيد بمفهومه شيئا لم يفده الكلام لو
~~حذف منه هذا الشرط بل كان يفهم خلافه كما تقرر هذا هو عين التأسيس؛ لأنه
~~خير من التأكيد وإذا كان الشيخ أخذ في جوابه السابق قريبا بقضية التأسيس؛
~~لأنه خير من التأكيد مع منافاة اللفظ لذلك وما يلزم عليه مما اعترف به كما
~~قرره في جوابه وليس مستنده في هذه المخالفة إلا الأخذ بقاعدة أن التأسيس
~~خير من التأكيد المصرح بها في فتاوى السبكي وغيرها فليكن العمل بهذه
~~القاعدة في مسألتنا من باب أولى لتعين ما قاله الشيخ؛ ولأن اللفظ في
~~مسألتنا ليس دالا على خلافها بل على ما يوافقها مما تقرر في سبب ترجيح
~~الاحتمال الأول فتأمل إفتاء الشيخ هذا أيضا تجده قاضيا على إفتائه في نحو
~~صورتنا بأنه تبع فيه السبكي والزركشي من غير إعطاء المسألة حقها من نظر ومن
~~غير تأمل ما قدمته من بعض أجوبة السبكي القاضية برد ما قاله في نحو صورتنا،
~~ولو أعطاها حقها من ذلك لأفتى فيها بما يوافق ما أفتى به في هذا السؤال
~~والذي قبله هذا.
# وفي بعض أجوبة الشيخ التابع فيها لمن مر زيادة على ما قدمه فنذكرها مع
~~ردها، وذلك أنه سئل عن امرأة وقفت على بنتها فاطمة وست ريحان ثم على
~~أولادهما ثم على أولاد أولادهما طبقة بعد طبقة على الفريضة الشرعية على أن
~~من انقرض منهم ولم يكن له ذرية كان نصيبه لإخوته الأشقاء الأشقاء فإن لم
~~يكونوا فلإخوته للأب ثم على أقرب عصبات الموقوف عليهم ثم على الفقراء
~~والمساكين ثم توفيت ست ريحان وتركت أولادا فاستقلوا بحصتها وتوفيت أختها
~~فاطمة عن ابن يسمى عبد الله وبنت تسمى قمر ثم توفيت عن ابن وعن أخيها عبد
~~الله فهل تنتقل حصة قمر لابنها أو لأخيها؟
# فأجاب الشيخ - رحمه الله تعالى - بأنه إن كان الأخ أخا لأم، فالحق له
~~ولأولاد ست ريحان عملا بالترتيب المفاد بقوله: ثم على أولادهما ثم على
~~أولاد أولادهما، وإن ms1610 كان أخا لغير أم فقد تعارض هنا أمران مقتضى اعتبار
~~الترتيب المذكور أن الحق لأخي قمر وأولاد ست ريحان لكونهم في درجة واحدة.
# ومقتضى مفهوم تقييد انتقال ما كان لها إلى إخوتها بأن لا يكون لها ولد أن
~~الحق ليس لأخيها لوجود ولدها ولا يلزم أن يكون الحق لولدها، وإن احتمل على
~~بعد أن يكون له فيكون الحق بمقتضى الترتيب لأخيها ولأولاد ست ريحان لكونهم
~~في درجة قمر ويحتمل أن يكون الحق لأولاد ست ريحان
# PageV03P211
# لانتقال القيد المذكور، والأوجه الأول وفائدة تقييد الانتقال أنه إذا لم
~~يكن للميت ولد ولا ولد ولد يكون حق الميت لإخوته دون من ساواهم في الدرجة
~~وعلى هذا لو لم يكن لست ريحان أولاد فينبغي أن يكون الحق لأخي قمر لا من
~~حيث إنه أخوها؛ لانتفاء شرط انتقال الحق إليه بل من حيث إنه في درجتها
~~وبذلك علم أن أولاد ست ريحان لا يأخذون شيئا بموتها مع وجود فاطمة عملا
~~بمقتضى الترتيب مع ما قلناه اه.
# جواب الشيخ فأما قوله: ولا يلزم منه إلخ فقد مر رده، وأما قوله: وإن
~~احتمل على بعد أن يكون له جوابه أنه لا بعد فيه بل هو أقرب من غيره الذي
~~ذكره بشهادة ما مر مبسوطا وقوله: وفائدة تقييد الانتقال إلخ يقال عليه هذا
~~إن أمكن القول به في هذه الصورة فلا يأتي في صورتنا؛ لأن الواقف لم يخص
~~أحدا من أهل الدرجة عند عدم الولد بل جعله لجميع من فيها فلزم من عدم إعطاء
~~الولد أنه لا فائدة له أصلا كما مر مبسوطا أيضا ثم في جواب هذا أنظار أخر
~~لا تعلق لها بما نحن فيه؛ فلذا لم نعول عليها وأحلناها على التأمل الصادق.
# وأما الاحتمال الرابع فبعيد جدا كما لا يخفى أيضا ومن ثم لم يعول عليه
~~أبو زرعة ولا على غيره مما مر، وإنما عول على الاحتمال الأول وكأنه لما
~~قلناه من قربه وتبادره إلى الفهم مع اعتضاده بما مر بخلاف غيره من
~~الاحتمالات الأخرى فإنه ms1611 بعيد ولم يعتضد بشيء يصلح أن يكون مرجحا له على
~~غيره ومما يدل أيضا على ما قلناه ما قاله السبكي في فتاويه أيضا من أن
~~ارتكاب المجاز، وإن بعد أولى من إلغاء الكلام وقد أفتى بذلك أيضا في واقعة
~~أخرى سئل عنها وهي أن تاج الملوك وقف على أولاده الأربعة ثم من بعدهم على
~~أولادهم وإن سفلوا تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى على أن من مات
~~منهم وله ولد أو ولد ولد وإن سفل انتقل نصيبه إليه، ومن مات ولا ولد له
~~انتقل نصيبه لإخوته، ومن مات ولا ولد له ولا إخوة انتقل نصيبه لأقرب الناس
~~من أولاده وأولاد أولاده فمات رجل وله بنت وابن ابن قد مات أبوه قبل
~~الاستحقاق؟
# فأجاب بقوله: يأخذ ابن الابن الذي مات أبوه قبل الاستحقاق ما كان يأخذه
~~أبوه لو كان حيا الآن ولا تحجبه عنه عمته ولا يمنع من ذلك قوله: تحجب
~~الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى؛ لأن معنى ذلك هنا أن كل واحد يحجب ولده
~~جمعا بين الكلامين، وإن لم يكن ذلك لغي قوله: من مات منهم قبل الاستحقاق
~~استحق ولده نصيبه اه.
# فتأمل كونه اضطر إلى الجميع خوفا من إلغاء الشرط الذي ذكره فكذلك نضطر في
~~مسألتنا إلى الجمع بين قوله: على أن من مات منهما عن غير ولد فنصيبه لمن في
~~درجته المقتضى بمفهومه المتبادر منه أن من مات عن ولد فنصيبه له وبين قوله:
~~ثم أولادهم المقتضى بمنطوقه أنه لا ينتقل لأحد من أهل الطبقة الثانية شيء
~~ما بقي أحد من أهل الطبقة الأولى، ووجه الجمع أنا نحمل الأول على من مات عن
~~ولد والثاني على من مات عن غير ولد؛ لأنا لو لم نعمل بمفهوم الأول لزم
~~إلغاؤه؛ لأنه يستغنى عن العمل بمنطوقه بثم فإن منطوقه يلزم بعين ما قاله
~~السبكي حمله على حالة بها يحصل الجمع بينه وبين الثاني ولا يتأتى ذلك إلا
~~إذا قلنا بالعمل بمفهوم الأول وإذا وقد علم من كلام السبكي في هذا ms1612 الجواب
~~والذي قبله أن الفرار إلى التجوز البعيد أولى من الفرار إلى الحكم على بعض
~~كلام الواقف بالإلغاء فليتعين في مسألتنا ما قلناه لما يلزم على خلافه من
~~إلغاء قوله: على أن من مات منهما عن غير ولد إلخ، بل مسألتنا أولى بذلك مما
~~قاله السبكي؛ لأن غاية ما في مسألتنا العمل بأحد ما صدقات اللفظ بل بما لا
~~يتبادر من اللفظ غيره، وهذا أولى وأقرب من الفرار عنه إلى الفرار إلى
~~التجوز البعيد فإذا جوز ذلك حذرا من الإلغاء فلإن نجوز ما قلناه حذرا من
~~ذلك بالأولى.
# وقال في فتاويه أيضا ما حاصله أنه إذا تعارض في كلام الواقف عمومان احتيج
~~إلى الترجيح ومن طرقه أن يكون أحد العمومين لا يلزم عليه إلغاء شيء من كلام
~~الواقف والآخر يلزم عليه ذلك فيعمل بالعام الذي لا يلزم عليه إلغاء وبمثله
~~يقال: في مسألتنا فإن أحد محتملات اللفظ
# PageV03P212
# الذي فيها يلزم عليه إلغاء والآخر لا يلزم عليه إلغاء كما تقرر فوجب
~~العمل بالمفهوم الذي يترتب عليه إلغاء وبهذين يعلم رد ما مر عن فتاويه
~~الموافق لما مشى عليه الزركشي وشيخنا ومن ثم خالفه صاحبه ابن القماح وغيره
~~ممن ذكرناه فيما سبق ومما يضعف ما ذهب إليه أنه لا يقول بمفهوم المخالفة في
~~كلام غير الشارع فلعل ذهابه إلى ما مر لضعف دلالة المفهوم عنده أو عدم
~~الاعتداد بها، وإن كان ظاهر كلامه السابق لا يوافق هذا الثاني وقد مر أن
~~هذا الرأي ضعيف وأن المنقول عند أئمتنا وغيرهم أنه يعتد بدلالته في كلام
~~الشارع وغيره وأن لها قوة تقتضي العمل بقضيتها وتخصيص العموم بها وغير ذلك،
~~ومن جرى عليها في مسألتنا من مر من المتقدمين والمتأخرين، ولو نظر الزركشي
~~وشيخنا ذلك مع المدرك الذي قدمته لما تبعاه على ذلك ولجعلوا كلامه مفرعا
~~على رأيه الضعيف وقد تنبه لذلك المحقق أبو زرعة فأشار في عبارته السابقة
~~إلى أن السبكي قائل بالضعيف وأن استحقاق من في الدرجة دون الأولاد مبني على
~~الضعيف القائل ms1613 به السبكي أي: فلا تغتر بما في فتاويه، ومن ثم خالفه فيما مر
~~عنها معاصرة كما مر.
# والدليل على ترجيح ما قلناه أيضا أن السبكي نفسه احتج بالمفهوم المنضم
~~إلى غيره في فتاويه فإنه سئل عمن وقف على أولاده ثم أولادهم إلخ بالفريضة
~~الشرعية على أن من مات منهم عن ولد أسفل فنصيبه لولده ثم لولد ولده يستقبل
~~به الواحد من أهل كل طبقة ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما، وإن لم يترك ذلك
~~كان نصيبه لإخوته وإخوته من أهل الوقف فتوفي شخص عن ولدين ثم أحدهما عن ولد
~~وأخ ثم الولد عن غير أخ فهل ينتقل نصيبه لعمه أو إلى الموجودين من البطن
~~الأول؟
# فأجاب بقوله: نصيبه لعمه دون الطبقة الأولى ولا يرجع إلى الموجودين من
~~البطن الأولى ما دام هذا العم الأقرب موجودا لثلاثة أدلة أحدها قوله: من
~~مات كان نصيبه لولده إلخ وقال: من أهل كل طبقة فالذي خلف ولدين استحقا
~~نصيبه وكلاهما يستحقه كاملا لولا أخوه فحق استحقاقه كاملا ثابت له، وإنما
~~حجبه أخوه ثم ابنه من بعده.
# فإذا فقد عمل ذلك الاستحقاق عمله وأخذ ما كان يستحقه أبوه من جهة والده
~~لا من جهة أخيه ولا من جهة ابن أخيه الثاني قوله: من مات ولا ولد له كان
~~نصيبه لإخوته اقتضى تقديم الأخ على العم فيقتضي ذلك تقديم العم على الأب
~~وقد ينازع في هذا من جهة أنه قياس والقياس لا يعمل به في كلام الواقف
~~الثالث أنه يصدق في هذه الحالة أن أخا العم المسئول عنه توفي ولا ولد له،
~~إذا لم تجعل هذه الجملة للحال بل يخبر عنه أنه توفي وأنه لا ولد له ينتقل
~~نصيبه لأخيه وهو عم المتوفى وقد ينازع في هذا من جهة أنه جعل الجملة حالية،
~~والمعتمد عليه من هذه الأوجه الثلاثة هو قول الأول ويعتضد بأنه المفهوم من
~~عرف الواقفين ولما كان هذا المفهوم يمكن المنازعة فيه لم نجعله العمدة
~~واعتمدنا على اللفظ كما بيناه في الوجه الأول اه. ms1614
# فانظر قوله ويعتضد بأنه المفهوم من عرف الواقفين، وأما قوله: ولما كان
~~هذا المفهوم إلخ. فيقال عليه: مسلم أن هذا المفهوم مسألته يمكن المنازعة
~~فيه فإنه مخالف لصريح العطف بثم ولم يتأيد بما غلب في عرف الواقفين وقصدهم
~~من صرف ما كان للميت لفروعه؛ لأن الفرض أن هذا الميت لا فرع له فلم يعارض
~~قضية العطف بثم المقتضية للانتقال إلى العم شيء من القرائن الحالية ولا
~~اللفظية، وإنما غاية ما عضد به هذا المفهوم أن حق الاستحقاق كاملا ثابت لكل
~~واحد إلخ، وهذا يقبل المنازعة بأن يقال: لا نسلم مع وجود الاثنين أن حق
~~الاستحقاق ثبت كاملا لكل وأن أخاه هو الذي حجبه، وإنما الذي يتجه أنا نتبين
~~بتعدد الولد أن حق الاستحقاق موزع عليهما وحينئذ فقد انتفى قول السبكي فإذا
~~فقد عمل ذلك الاستحقاق عمله إلخ ولئن سلم ما ذكره فقضية العطف بثم المذكورة
~~أقوى من هذا التعسف.
# فإذا رجح السبكي هذا التعسف وألغى به قضية العطف بثم مع قوتها وتصريح
~~اللفظ بها وعدم تصريحه بل دلالته على ذلك التعسف فمن باب أولى أن نلغي نحن
~~قضيتها في مسألتنا وأن
# PageV03P213
# نأخذ بالمفهوم السابق بيانه فيها لاعتضاده بقرينة بل بقرائن مر بيانها
~~بما يعلم منه أن تلك ليست قابلة للنزاع فيها كهذه القرينة التي ذكرها؛ لأن
~~تلك القرائن اعترف بها حتى المخالف كما بان لك من كلامه نفسه وكلام شيخنا
~~الذي قدمته، وأما قرينته هذه فلم يعترف بصحتها موافق ولا مخالف لبعدها كما
~~لا يخفى ومما يصرح أيضا بما قدمناه من أن القرب إلى مقاصد الواقفين وأهل
~~العرف معتبر ومرجح ما ذكره السبكي في فتاويه أيضا في أثناء جواب طويل من أن
~~غرض الواقفين تعميم النفع في ذرياتهم وقد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار ذلك
~~بمجرده ونحن ألغيناه عند انفراده إذ لا نعتبر ما نظن أنه غرض الواقف إلا
~~بمساعدة قرينة لا بمجرده فلا نلغيه إذا اعتضد بغيره وما هنا قد اعتضد بما
~~ذكرناه فكان الاستناد إلى مجموع الأمرين وصلحا ms1615 بأن ينهض منهما دليل اه
~~فانظر إلى ما صرح به وقرره من أن ما يظن أنه غرض الواقف إذا ساعدته قرينة
~~يكون حينئذ دليلا مرجحا لذلك ومقتضيا للعمل به وفي مسألتنا كذلك بل أولى
~~كما علم مما مر ويؤيد ذلك ويوافقه.
# قوله: في فتاويه أيضا في أثناء جواب فرجعنا إلى المعنى فرأينا أن تقديم
~~الأقرب إلى الميت أقرب إلى مقاصد الواقفين وإلى مقاصد أهل العرف ما لم يقصد
~~الأقرب إلى الواقف وههنا لم يقصد الأقرب إلى الواقف؛ فلذلك ترجح عند
~~استحقاق هذا الأقرب إلى الواقف إلى المتوفى اه. فتأمله حق التأمل تجده
~~صريحا في الترجيح بذلك من باب أولى؛ لأن مسألته هذه كما يعلم بتأملها مع
~~تأمل كلامه فيها؛ تعارض فيها الترجيح من جهة اللفظ ففر إلى الترجيح فيها من
~~جهة المعنى فحسب. وأما مسألتنا ففيها ترجيحات لفظية ومعنوية كما مرت مبسوطة
~~فتعين العمل فيها بذلك وبان بكلامه هذا وغيره مما مر عنه وعن غيره ضعف ما
~~ذهب إليه نظير مسألتنا من عدم استحقاق الولد وتأمل أيضا تصريحه بأن تقديم
~~الأقرب إلى الميت أقرب إلى مقاصد الواقفين إلخ. يزيد ذلك إيضاح تقديم البنت
~~في مسألتنا على الأخت؛ لأنها أقرب إلى الميتة من الأخت، وإن كانت الأخت
~~أقرب إلى الواقف وقد تقرر من كلامه هذا ومن كلامه وكلام غيره السابق أن
~~الأقرب إلى مقاصد الواقفين وأهل العرف معتبر ومرجح إذا انضمت إليه قرينة
~~فكيف وقد انضمت إليه قرائن لفظية ومعنوية كما سبق بسطها والاستدلال عليها
~~بما لا يبقى معه توقف في أرجحية ما قلناه على غيره من جهة النظر فضلا عن
~~كونه أرجح من جهة المنقول؟ ومما يزيده وضوحا أيضا قوله: في وقف شرط فيه
~~النظر للأرشد فالأرشد من أولاد الموقوف عليه ونسلهم يقدم الأرشد والأقرب
~~فالأقرب والمنتسب إليه بالذكور على أولاد البنات وبنات البنات.
# وإذا انتهى النظر إلى أنثى كان من شرطها أن تكون ذات زوج يصلح للتقدمة
~~على المجاهدين فوجد من ذرية الموقوف عليه إناث: واحدة منهن ذات زوج ms1616 يصلح
~~لما ذكر وذكر أنزل منهن وقامت بينة لكل من المذكورين بالأرشدية ووجد أنثى
~~أعلى من الجميع قامت بينة لها أنها من نسل الموقوف عليه فلمن يكون النظر قد
~~يتوهم متوهم أن قوله: على أولاد البنات يعود إلى جميع ما تقدمه وكأنه قال
~~يقدم الأرشد على أولاد البنات والأقرب على أولاد البنات والمنتسب إليه
~~بالذكور على أولاد البنات ويحتج بأن مذهب الشافعي أن الاستثناء وما جرى
~~مجراه يعود إلى جميع الجمل المتقدمة، والجار والمجرور يجري مجرى الاستثناء
~~وعطف المفردات أولى بذلك من عطف الجمل ويترتب على هذا أنه إذا وجد في هذا
~~الوقف في المنتسبين بالذكور رشيد وأرشد لا يتقدم الرشيد على الأرشد لما
~~تقدم أن الأرشد إنما يتقدم على أولاد البنات، وهذا الوهم يندفع بثلاثة
~~أمور: أحدها أن السابق إلى الفهم في هذا الوقف وما أشبهه خلافه وأن الجار
~~والمجرور يختص بالأخيرة، وإن كان وصف مما ذكر يقدم على ضده فيتقدم الأرشد
~~على غير الأرشد مطلقا سواء كان من أولاد الذكور أم من الإناث ويقدم المنتسب
~~بالذكور على أولاد البنات، سواء أكان
# PageV03P214
# أرشد أو لم يكن أرشد هذا هو السابق إلى الفهم في هذا الكلام وأشباهه ولا
~~نقول: إنه من المسألة التي يقول فيها الشافعي بالعود إلى الجميع؛ لأن
~~القرينة التي ذكرناها من تقدمة كل شيء على ضده صارفة عنه فوجب المصير إلى
~~ما سبق الذهن إليه، الأمر الثاني من الأمور الثلاثة: القرينة التي ذكرناها
~~فهي مع سبق الذهن شيئان الأمر الثالث: أنه قيل بهذا التوهم لزم التخصيص أو
~~التقييد في الجملتين الأولتين فلهذه الأمور الثلاثة جعلناه للأخيرة فقط
~~انتهى.
# المفهوم منه فانظر قوله: هذا السابق إلى الفهم في هذا الكلام إلخ وقوله:
~~فوجب المصير إلى ما سبق الذهن إليه تجده صريحا ودليلا أي دليل على رد ما
~~ذهب إليه في نظير مسألتنا؛ لأنه هنا إذا خالف قاعدة الشافعي والأصحاب من
~~رجوع الوصف والاستثناء ونحوهما كالجار والمجرور إلى جميع ما تقدمه لأجل
~~مبادرة خلافه إلى الذهن فحسب فكيف لا ms1617 تجعل هذه المبادرة في مسألتنا مرجحة
~~مع اعتضادها بما مر من الأدلة الواضحة والقرائن الدالة وعدم مخالفتها
~~لقاعدة من قواعد الشافعي أو أحد من أصحابه؟ بل ما ذكرناه موافق لما ذكروه
~~كما ظهر ولله الحمد مما مر بسطه وتقريره بأوضح طريق وأتم تقرير وتحقيق ومع
~~ذلك فلا تغفل عن هذا المحل والذي قبله من كلامه فإنه شاهد صدق ودليل حق على
~~ظهور ما ذهبنا إليه تبعا للمنقول وضعف ما ذهب إليه هو، ومن تبعه هذا ما
~~تيسر في هذه المسألة مع تشتت البال وضعف الحال والله سبحانه وتعالى الموفق
~~للصواب والمعول على فضله وكرمه وجوده في إلهام الحق عند تصادم الآراء
~~وارتباكها في مظان الارتياب أنه أكرم مسئول وأرجى مأمول.
# (الباب الثاني في الكلام على شق السؤال الثاني) وهو أنكم إذا قلتم بأن
~~نصيب الميتة لبنتها فإذا ماتت الأخت الباقية عن أولاد فهل للبنت نصيب أمها
~~ولأولاد هذه الثانية نصيب أمهم أو تشترك البنت والأولاد في جميع المخلف عن
~~أميهما بالسوية بينهم على حسب الرءوس؟ وبيان الحق في ذلك من كلام كثير فيه
~~للمتأخرين وغيرهم أن الوجه في مسألتنا التساوي ويوجه بأن كل طبقة إنما
~~يتلقون من الواقف لا من الذي قبلهم.
# ومعنى تلقيهم منه أن الاستحقاق لجميعهم بحسب ما نص عليه الواقف من حين
~~الوقف، وأما الأحقية فلا تثبت إلا عند وجود مسوغ الأخذ كما قالوا في الولاء
~~أنه يثبت لجميع العصبات ويقدم في الإرث به الأقرب منهم فالأقرب، وإذا كانوا
~~يتلقون من الواقف، والواقف إنما شرط التفاوت في مسألتنا في المرتبة الأولى
~~دون ما عداها فيكون ما عداها على التساوي إذ ليس في لفظ الواقف في مسألتنا
~~ما يدل على أن كل فرع كل من البنتين إنما يأخذ جميع ما يستحقه أصله مطلقا،
~~وليس مفهوم على أن من مات منهما عن غير ولد إلخ أن من مات منهما عن ولد
~~يأخذ ولده نصيبه بتمامه مطلقا، بل مفهومه أن نصيبه ينتقل لولده ما دام أحد
~~من أهل طبقة أصله ms1618 موجودا فإذا ماتت بنتا الواقف صار كل من فرعيهما لا يأخذ
~~بقضية مفهوم ذلك الشرط، وإنما يأخذ بقضية نص الواقف عليهم بقوله: ثم على
~~أولادهما إلخ، وإذا تقرر أنه لا يأخذ حينئذ إلا بنص الواقف عليه لا بمفهوم
~~الشرط فلا وجه إلا القول بالتسوية بينهم؛ لأن الواقف لم يصدر منه ما يدل
~~على أن مرتبة بعد الأولى حكمها في التفاوت أو عدمه فأخذنا في المرتبة
~~الثانية وما بعدها بالأصل وهو التساوي لما تقرر أنه لا معارض له.
# ويدل على ما قررته أمور: منها قول الروياني ووالده في جوابهما السابق أول
~~الباب الأول الجواب أن كل العشرة ينتقل إليهم إلخ بناء على أن الضمير إليهم
~~يرجع إلى جميع ما قبله من أولاد عمرو وأولاد زيد لكن قوله عقبه ولا يختص
~~بالانتقال إليهم ما كان نصيب الميت في الأصل؛ لأن جميع العشرة الآن حقا
~~للميت ونصيبا له، فالموت كاف في الجميع يقتضي أن المراد رجوع الضمير في
~~إليهم إلى أولاد عمرو فقط وحينئذ فتكون عبارتهما منافية لما قلناه من
~~التساوي فإن قضية ما قررناه أن العشرة التي هي حق لعمرو
# PageV03P215
# تتقسم هي وسهما أولاد زيد على جميع أولاد عمرو وزيد بينهم بالسواء ولا
~~يختص أولاد عمرو بالعشرة وأولاد زيد بالسهمين لعين ما قررناه نعم يقال: إن
~~صورة الروياني هذه تخالف صورتنا فإن الذي في صورتنا أنه وقف على بنتيه
~~بينهما بالسوية ثم على أولادهما إلخ ثم قال: على أن من مات منهما من غير
~~ولد فنصيبه لمن في درجته فلم يأت في المرتبة الثانية بما يدل على التفاوت
~~بينهم عند انتقال الوقف إليهم فعملنا فيهم بالأصل وهو التساوي كما تقرر،
~~وأما مسألته فإن الواقفة أتت فيها بالتصريح بالتفاوت بين أهل المرتبة
~~الأولى وبما يدل على أن أولاد كل من أهل المرتبة الأولى يكون حكمه حكمه.
# ووجه ذلك أنها لما ذكرت في قبالة وقفها أنه أي: ما مر من الموقوف عليهم
~~على حسب التفاوت الذي ذكرته وقف عليهم ثم على أولادهم ما عاشوا ms1619 إلخ اقتضى
~~ذلك أن هذا التفاوت جار في كل طبقة؛ لأنها لما ذكرت التفاوت المذكور ثم
~~عقبته بأن الوقف المتصف بهذا التفاوت وقف على الثلاثة المذكورين ثم على
~~أولادهم إلخ كان ذلك ظاهرا فيما قلناه وحينئذ فيتضح ما قاله الروياني
~~ووالده من انتقال العشرة إلى أولاد عمرو ولا يشاركهم فيها أولاد زيد وقد
~~يؤخذ من علتهما أن ما قالاه من انتقال العشرة لأولاد عمرو فقط مبني على
~~الضعيف أن كل طبقة تتلقى مما قبلها لا من الواقف وبيانه أنه لم يجعل سبب
~~اختصاصهم بالعشرة إلا أن جميعها صار حقه للميت ونصيبا له فاقتضى أنهم إنما
~~يتلقونها عنه، وإذا كانوا يتلقونها عنه فلا يمكن لأحد أن يشاركهم فيها
~~بوجه؛ لأنهم نازلون منزلته دون غيرهم وممن أفتى بما قدمته من التساوي
~~السبكي وقد قدمت كلامه في ذلك أول الوجه الثالث فراجعه وانظر قوله ولا يختص
~~أولاد كل بنصيب والدهم إلخ وقوله: الأمر الثاني أنه إذا انتقل نصيب الطبقة
~~التي تحتها يكون مشتركا بين الجميع بالسواء أو يأخذ كل أولاد ما كان لأبيهم
~~ولا دليل على الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ، فتعين ذلك يبين صحة ما
~~ذكرناه أولا هذا ما ظهر لي في هذا الوقت " وفوق كل ذي علم عليم " اه.
# لكن قد يخالف ما ذكره في هذا الجواب ما ذكره في جواب آخر فإنه سئل عمن
~~وقفت على نفسها ثم زوجها ثم أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ثم أولاد أولادهم
~~كذلك ثم نسله، وإن سفل للذكر مثل حظ الأنثيين على أن من توفي منهم عن نسل
~~عاد ما كان جاريا عليه على ولد ولده وإن سفل للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن
~~توفي عن غير ولد ولا نسل عاد إلى من معه فتوفي زوجها قبلها عن بنته منها
~~نسب وبنت من غيرها توفيت أمها قبل صدور الوقف اسمها قضاة ثم توفيت الواقفة
~~فانتقل الوقف لنسب ثم توفيت عن ابنها أحمد فحكم حاكم بمشاركة قضاة له وأنه
~~بينهما نصفان ثم توفيت قضاة عن ms1620 ابنيها أحمد وأمين الدين فأقر لأخيه بثلثي
~~الوقف وأقر له أحمد بثلثه ثم توفي أحمد عن ولدين ثم توفي أمين الدين عن
~~أولاد.
# فأجاب بقوله: مقتضى هذا الوقف أن قضاة تشارك أحمد للذكر مثل حظ الأنثيين
~~أما مشاركتهما فلعموم قول الواقفة على كمال الدين ثم أولاده ثم أولاد
~~أولاده فإنه اقتضى دخول أولاد أولاده كلهم وأحمد وقضاة كلاهما من أولاد
~~أولاده، وإنما تأخرت قضاة عن مشاركتها لخالتها نسب لأجل الترتيب وقد زال
~~فإن أحمد مساو لها فيشتركان، وإن كان هذا يخالف قول الواقفة من مات منهم
~~وله ولد كان نصيبه لولده فإنه يقتضي أن نصيب نسب وهو جميع الوقف كله لابنها
~~أحمد لكنه معارض بعموم قولها: أولاد أولاد كمال الدين واقتضائه استحقاقهم
~~فحملنا قول النصيب على النصيب الذمي الذي يستحقه لو كانت هي مساوية لقضاة؛
~~لأنها إنما قدمت عليها لعلوها في الدرجة، وهذا الوصف مفقود في ابنها فلا
~~يقدم عليها، فإن قلت هذا تجوز في لفظ النصيب وذاك تخصيص والتخصيص مقدم على
~~المجاز قلت: لنا أن نقول: النصيب قدر مشترك فلا مجاز، ولو سلمنا أنه مجاز
~~فهو هنا أولى؛ لأن التخصيص إذا قيل به هنا يكون في مجال صدور الوقف
# PageV03P216
# وتفاصيله فكان واحد أولى وأيضا ففرض الواقف يقتضي عموم الذرية إذا عرف
~~هذا فكان الاشتراك بينهما لا يكون بالسوية بل للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون
~~لأحمد الثلثان ولقضاة الثلث لعموم قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين وقد يقال:
~~إنه يراعى ذلك في نصيب كل واحد إذ لا ينتقل لأولاده خاصة مثاله إذا كان ابن
~~وبنت فإنهما يستحقان للذكر مثل حظ الأنثيين.
# فإذا مات الابن عن بنت والبنت عن ابن انتقل لكل منهما ما كان لأبيه كاملا
~~ولا يجمع بين نصيبيهما ويقال للذكر مثل حظ الأنثيين وترجيح أحد الاحتمالين
~~على الآخر فيه نظر، والأقرب الثاني؛ لأنا إنما خرجنا عن ظاهر لفظ النصيب
~~إلى أصل الشركة لأجل العموم، ومثله لا يقوى هنا ومع هذا فقضاة تشارك أحمد؛
~~لأن أحمد إنما له نصيب أمه ms1621 وأمه لا تفضل عن قضاة في استحقاق النصيب
~~لاشتراكهما في الوالدة، وإنما تفضل عليهما في التقدم لعلو درجتها وعلى هذا
~~يكون حكم الحاكم بمشاركة قضاة لأحمد ومناصفتهما صحيحا ثم لما توفيت قضاة عن
~~ابنيها استحقا نصف الوقف على الاحتمالين اللذين ذكرناهما جميعا؛ لأنا إن
~~عممنا قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين فهما ذكران، وإن خصصنا فكل واحد يأخذ
~~نصيب أمه.
# وحينئذ الإقرار ليس بصحيح إلا أنه يؤخذ به إذا احتمل أن يكون له مستند
~~غير ما ذكر، فإن لم يحتمل فهو باطل ولا يؤخذ به وعلى كل تقدير فالأقرب ما
~~ذكر والحكم الذي حكم به الحاكم لا يلزم حكمهما لمن بعدهما فيأخذ ولدا أحمد
~~ما كان لأبيهما ويأخذ أولاد أمين الدين ما كان لأبيهم، فإن كان في أحد
~~الفريقين أنثى مع ذكر كانت القسمة ثلاثة في النصف الذي انتقل إليهما من
~~أبيهما خاصة لا في الجميع على ما رجحناه من أحد الاحتمالين اه. كلام
~~السبكي.
# وهو ظاهر في المخالفة لما قاله من التساوي في الذي قبله لكن إذا تأملت
~~كلا من الصورتين المسئول عنهما ظهر لك أن لا مخالفة، وبيان ذلك أن صورة
~~السؤال الذي أجاب عنه أولا أنه وقف على أربعة سماهم بينهم بالسواء أرباعا
~~ثم على أولادهم ثم أولاد أولادهم ونسلهم الذكر والأنثى فيه، سواء على أن من
~~توفي منهم من غير ولد كان ما يستحقه من هذا عائدا على ثلاثة الموقوف عليهم
~~أولا، وإذا تقرر أن هذه الصورة التي أجاب فيها بالتساوي فجوابه به حينئذ
~~ظاهر؛ لأن الواقف ذكر في المرتبة الأولى التسوية وكذا في كل مرتبة بعدها
~~بقوله: الذكر والأنثى فيه، سواء ولم يخصص هذا بالتصريح بأن كل فرع يأخذ
~~جميع نصيب أصله ومع هذا الذي ذكره لا سبيل إلى القول بأن كل أولاد يأخذون
~~ما كان لأبيهم، ومن ثم قال السبكي: إن هذا لا دليل عليه وقال: إن التساوي
~~أقرب إلى ظاهر اللفظ فتعين فاتضح حينئذ ما قاله في هذه الصورة المناسبة
~~لصورتنا كما يعلم مما ms1622 يأتي، وصورة السؤال التي أجاب عنها ثانيا أن الواقفة
~~جعلت ما في كل طبقة مقسوما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن توفي عن غير
~~نسل عاد ما كان له من في درجته فاقتضى هذا الصنيع أن ينتقل لكل من الفروع
~~ما كان لأصله كاملا ثم إن اتحد الفرع أخذه، وإن تعدد ذكورا أو إناثا أخذوه
~~بالسواء أو ذكورا وإناثا أخذوه للذكر مثل حظ الأنثيين، وأنه لا يجمع بين
~~أنصباء الأصول ثم يقسم على الفروع بالسوية إن لم يختلفوا وإلا فللذكر مثل
~~حظ الأنثيين؛ لأن ذلك.
# وإن كان محتملا وقريبا إلى لفظ الواقفة لكن الأول أقرب لتصريحهما بأن من
~~مات عن ولد ينتقل نصيبه إلى ولده، وهذا ظاهر في فوز الفرع بجميع نصيب الأصل
~~فمن ثم اتجه قول السبكي والأقرب الثاني إلخ لكن لا مطلقا لما يأتي فتأمل
~~هذا الجمع بين هذين الجوابين وخذ منه قاعدة، وهي أنه حيث دل صريح كلام
~~الواقف على اختصاص كل فرع بجميع نصيب أصله اختص به ولم يشاركه فيه من هو في
~~درجته وحيث لم يدل على ذلك كان جميع الوقف مقسوما بالسوية على أهل الطبقة
~~الثانية مثلا، سواء أكان مقسوما على أهل الأولى بالسوية أيضا أم لا ولا
~~يكتفى في التفاوت بالمفهوم؛ لأنه يدل على خصوص التفاوت، وإن دل على أصل
# PageV03P217
# الاستحقاق كما قدمناه في الباب الأول وبهذا يزيد لك إيضاح فرقان ما بين
~~صورتي السبكي فإن الأولى ليس فيها ما يدل على التفاوت وقوله: فيها على أن
~~من توفي منهم عن غير ولد كان ما يستحقه من هذا عائدا على الثلاثة الموقوف
~~عليهم أولا لا يدل على أن من توفي عن ولد يكون جميع ما كان له لأولاده في
~~حياته أو في حياة من في درجة الميت وبعد مماته بل على أن جميعه يكون له في
~~حياة ذاك فقط، وأما بعد مماته فهو لا يأخذ بقضية المفهوم بل بصريح قول
~~الواقف ثم أولادهم ولم يفاوت الواقف فعمل بأصل التساوي بخلاف قوله: في
~~الثانية ms1623 من توفي عن نسل عاد ما كان جاريا عليه على نسله إلخ.
# فإنه يقتضي بناء على ما فهمه السبكي أن ذلك جار في كل مرتبة مطلقا، سواء
~~مات الأصل في حياة من في درجته أم لا، وإذ قد بان لك واتضح فرقانه ما بين
~~هاتين الصورتين فصورتنا مساوية للصورة الأولى وصورة الروياني ووالده للصورة
~~الثانية وحينئذ فاتضح ما قلناه في صورتنا من التساوي، وما قالاه في صورتهما
~~من عدمه واتضح أيضا ما قاله السبكي في الأولى موافق لما قلناه في صورتنا
~~وما قاله في الثانية موافق لما قالاه وبعد أن تمهد هذا فاعلم أن ما أفتى به
~~البغوي لا يخالف ما قلناه ولا نظائره خلافا لمن زعمه ولفظ فتاويه وقف على
~~عائشة وفاطمة ثم على أولادهما وأنسالهما بطنا بعد بطن وقرنا بعد قرن وكل من
~~مات منهم وأعقب صرفت حصته من ذلك إلى عقبه، وإلا فلمن في درجته فماتت فاطمة
~~ولا نسل لها وانحصر الوقف في رجل من نسل عائشة هي جدة أمه وله أولاد محمد
~~وعلي وعائشة وغالية فماتت عائشة في حياة أبيها وخلفت ولدين ثم مات أبوها عن
~~بقية أولاده المذكورين ثم مات الأولاد الباقون عن أولادهم فهل ينتقل إلى كل
~~منهم نصيب أبيه أم يشاركهم ولدا عائشة الميتة في حياة أبيها؛ لأن الكل
~~اليوم في درجة واحدة؟ قال: لا يشاركهم أولاد عائشة.
# ووجه عدم مخالفته لما قاله السبكي أنه إنما تعرض لعدم مشاركة ولدي عائشة
~~ولم يتعرض للتصريح بأن كلا ينتقل إليه نصيب أبيه كاملا أو لا نعم كلامه قد
~~يقتضي ذلك، وحينئذ فهو ليس مخالفا لما مر فإن صورة مسألته مساوية لصورة
~~السبكي الثانية دون الأولى ودون صورتنا؛ لأن صورته هذه نص الواقف فيها في
~~سائر البطون على أن كل فرع يأخذ حصة أصله بقوله: وكل من مات منهم وأعقب
~~صرفت حصته من ذلك إلى عقبه، وإلا فمن في درجته فإذا وجد العقب كان النصيب
~~مصروفا إليه بنص الواقف فلا ينقص عنه أي: لا بقيده المستفاد ms1624 من كلام
~~البلقيني الآتي، وأما مسألتنا فالواقف لم يصرح فيها بنظير ذلك، وإنما خص
~~ذلك بالطبقة الأولى فقط فإنه وقف على بنتيه ثم على أولادهما إلخ ثم شرط أن
~~من مات منهما أي: من بنتيه أي: عن غير ولد كانت حصته لمن في درجته، فالضمير
~~في قوله: منهما يخص هذا الشرط بهما دون غيرهما من سائر الطبقات فإذا ماتت
~~إحداهما عن ولد أخذ حصتها عملا بمفهوم الشرط كما مر فإذا توفيت الأخرى عن
~~أولاد بطل ذلك الشرط ولم يصر أحد من أهل الطبقة الثانية يأخذ به أصلا،
~~وإنما يأخذون بقضية قوله: ثم على أولادهم فليست مسألتنا نظيرة مسألة البغوي
~~هذه للفرق الواضح بينهما كما تقرر وكذلك مسألته الأولى فإنها ليست نظيرتها
~~في جواب الصورة الثانية مقتضى هذا الوقف أن قضاة تشارك أحمد إلخ، ووجه ذلك
~~أن صورتيهما متحدتان في سائر الأوصاف من العطف بثم، وشرط أن من مات عن ولد
~~نصيبه لولده.
# وإلا فلمن في درجته وفي أن قضاة توفيت أمها قبل استحقاقها بل قبل صدور
~~الوقف وولدي عائشة توفيت أمهما قبل استحقاقهما أيضا فإفتاء البغوي بعدم
~~استحقاقهما نص صريح في عدم استحقاق قضاة إذ لا سبب؛ لإفتائه بذلك إلا أن
~~أمهما توفيت قبل استحقاقهما، وهذا موجود بعينه في أم قضاة فلا تستحق لما
~~قاله البغوي بل أولى وعليه فما وجه به السبكي استحقاقهما من عموم قول
~~الواقفة ثم على أولاده إلخ ما قدمته عنه يمكن أن يجاب عنه بأنا لا نسلم حمل
~~قوله: النصيب على ما ذكره حينئذ بل هو على حقيقته
# PageV03P218
# وبه يخص العموم الذي ادعاه؛ لأن التخصيص خير من المجاز وإن تعدد دون
~~المجاز كما اقتضاه إطلاق الأصوليين فاندفع قوله:، ولو سلمنا أنه مجاز فهو
~~هنا أولى إلخ وقوله: لنا أن نقول: النصيب قدر يجاب عنه بأنه ممنوع؛ لأن
~~النصيب لا يتبادر منه إلا الموجود حقيقة دون المعدوم حقيقة الموجود تقديرا
~~والتبادر علامة الحقيقة كما صرحوا به وقوله: وغرض الواقف يقتضي عموم الذرية
~~يقال: عليه محله ما ms1625 لم يعارضه تصريحه بخلافه وهو هنا قد صرح بخلافه كما
~~تقرر وقد وقع للسبكي - رحمه الله تعالى - في فتاويه مواضع قريبة أو مساوية
~~لما قاله هنا في النصيب وما تفرع عليه فإياك أن تغتر به قبل أن تتأمله مع
~~كلام البغوي هذا فإنه صريح في رد جميع ما قاله السبكي في هذه الصورة
~~ونظائرها وبالضرورة إذا تعارض إفتاء السبكي والبغوي فالأصل والغالب تقديم
~~إفتاء البغوي إلا لمانع.
# ثم رأيت البلقيني أشار في فتاويه إلى جميع ما قدمته عقب كلام الروياني
~~ووالده وإلى ما ذكرته عقب جوابي السبكي من الجمع بينهما بحملهما على ما مر
~~وإلى ما ذكرته عقب إفتاء البغوي من عدم مخالفته لما ذكرته في صورتنا ولما
~~ذكره السبكي في صورته الأولى، وبيان ذلك أنه سئل عمن وقف على أولاده
~~الثلاثة، وعلى من سيولد له ذكورا وإناثا بالسوية بينهم ثم على أولادهم، وإن
~~سفلوا تحجب الطبقة العليا السفلى، ومن مات منهم عن ولد فنصيبه له، وإلا
~~فلمن في درجته ثم حدث له ولدان فقسم الريع بين الخمسة سواء، ثم مات الذكران
~~الأولان عن أولاد فحازوا نصيبهم ثم توفي الأخيران عن غير أولاد فحازت
~~أختهما نصيبها إذ هي في درجتهما ثم توفيت عن ولد وعن ثلاثة أخماس من الوقف
~~فأراد ولدها حوز ذلك فإن والدته كانت تأخذه فقال: أولاد خالته ليس لك إلا
~~ما كانت تأخذه بطريق الأصالة وهو الخمس، والباقي بيننا فما الحكم؟
# فأجاب بقوله: لا يعمل بما قصده ولد المرأة ولا بما قصده أولاد خالته،
~~وإنما الذي يعمل في ذلك أن الغلة تقسم على جميع الطبقة الثانية بينهم
~~بالسوية عملا بقول الواقف ثم من بعدهم على أولادهم، وأما قوله: ومن مات
~~منهم وله ولد انتقل نصيبه لولده فذاك عند وجود من يساوي الميت؛ لأنه أراد
~~بذلك أن يبين أن قوله: الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى إنما هو بالنسبة
~~إلى حجب الأصل لفرعه، وأن الترتيب الذي ذكره بثم ترتيب أفراد لا ترتيب
~~جملة.
# فإذا مات الأخير من طبقته أي ms1626 طبقة كانت لم تختص ولده بنصيبه، وإنما تكون
~~الغلة للطبقة الثانية على حسب ما شرط الواقف من تفضيل وتسوية وصار تقدير
~~الكلام، ومن مات منهم وله ولد انتقل نصيبه لولده دون من هو في طبقة أبيه
~~حتى لا يحرم الولد في حياة من يساوي أصله، وقد زال هذا المعنى في موت
~~الأخير، وهذه المسألة وقد وقعت قديما فأفتيت بهذا فيها ووافق عليها أكابر
~~العلماء في ذلك الوقت ثم وجدت التصريح بها في أوقاف الخصاف وفيه الجزم بما
~~أفتيت به اه كلام البلقيني وتبعه على ذلك السيد السمهودي فإنه سئل عمن وقف
~~على أولاده الخمسة ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم تحجب الطبقة العليا السفلى
~~على أن من مات منهم، وله ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه لولده، فإن لم يكن له
~~ولد فلإخوته، فإن لم يكن له إخوة فلبني إخوته فتوفي أحد الخمسة عن بنين
~~أربعة ثم الثاني عن ثلاثة ثم الثالث عن ابنين ثم الرابع عن واحد فصار كل من
~~توفي له أب يتناول حصة أبيه ويقسم بنو الأول نصيبه بينهم أرباعا وبنو
~~الثاني أثلاثا وبنو الثالث أنصافا ويختص ابن الرابع بحصة أبيه ثم مات
~~الخامس عن غير ولد فهل تدوم تلك القسمة مع قسمة حصة الخامس على عدد رءوسهم
~~أم يقسم ريع الوقف كله على عدد رءوسهم
# فأجاب بقوله: إذا مات الخامس صار أولاد البنين كلهم طبقة واحدة وهم عشرة
~~فيستحقون ريع الوقف أعشارا بالسوية بينهم عملا بقول الواقف ثم على أولادهم.
# وأما قوله: على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه لولده أو
~~ولد ولده فإنه خصص به حجب الطبقة العليا للسفلى فيعمل به ما دام أحد من
~~الطبقة العليا موجودا، فإذا لم يبق
# PageV03P219
# أحد من العليا فقد حصل الاستواء فتعين القسمة بينهم على السواء عملا بما
~~تقدم وممن أفتى بذلك السراج البلقيني اه. فإن قلت في كلام البلقيني بعض
~~مخالفة لما ذكره السبكي في جوابه الثاني فما المعتمد منهما؟ قلت: الأوجه في
~~ذلك ms1627 أن مجرد قول الواقف على أن من مات عن ولد، فنصيبه لولده، وإلا فلمن في
~~درجته لا يقتضي عموم جريان ذلك في كل مرتبة حتى يأخذ الفرع نصيب أصله
~~مطلقا، وإنما يقتضي أنه يفوز به حيث كان في درجة أصله لما قرره البلقيني من
~~أن محل العمل بهذا الشرط إنما هو عند وجود من يساوي الميت؛ لأنه أراد به أن
~~يتبين أن الحجب المستفاد من ثم في مسألة السبكي ومنها، ومن تحجب العليا
~~السفلى في مسألة البلقيني إنما هو بالنسبة إلى حجب الأصل لفرعه، وإن
~~الترتيب المستفاد من ذلك ترتيب أفراد لا ترتيب جملة فإذا مات الأخير من
~~طبقة أي طبقة كانت لم تختص ولده بنصيبه.
# وإنما تكون الغلة للطبقة الثانية على حسب ما شرط الواقف من تفضيل وتسوية
~~وحينئذ فما ذكره السبكي في جوابه الثاني ظاهر إلا بالنسبة لأولاد أمين
~~الدين فإنه إذا مات لا تأخذ أولاده نصيبه؛ لأن الصورة أنه مات آخرا بل
~~يشتركون هم وأولاد أحمد فيما كان بيدهما على حسب رءوسهم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين؛ لأنهم الآن لا يأخذون بهذا الشرط بل بقوله: ما ثم أولاد أولادهم
~~كذلك لما تقرر أن هذا الشرط لم يؤت به إلا لتخصيص الحجب المذكور.
# (خاتمة) ما قدمته من كلام البغوي يرد كلام السبكي وما وجهت به كلام
~~البغوي بقولي نعم في قول البغوي لا يشاركهم أولاد عائشة رد قول السبكي إلخ
~~رأيت شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده قد سبقني إليه في فتاويه فإنه
~~سئل عمن وقف وقفا على ابنته سارة ثم على أولادها ثم على أولاد أولادها بطنا
~~بعد بطن على أن من مات منهم رجع نصيبه لولده، فإن لم يكن له ولد ولا ولد
~~ولد كان لمن في طبقته على حكم الفريضة الشرعية، ثم إن الموقوف عليها رزقت
~~ثلاث بنات وابنا ثم مات في حياة الموقوف عليها بنتان وتركتا أولادا ثم ماتت
~~الموقوف عليها وتركت ابنا وبنتا ثم مات الابن والبنت وتركا أولادا فهل
~~يشترك أولاد البنتين ms1628 اللتين ماتتا في حياة الموقوف عليها مع أولاد الابن
~~والبنت الذين عاشا بعدها؟
# فأجاب بأنهم لا يشاركونهم عملا بقول الواقف على أن من مات منهم رجع نصيبه
~~لولده فإنه مقيد لما قبله، وإن كان غرض الواقف غالبا أن لا يحرم أحدا من
~~ذريته إذ لا يعمل بغرضه مع مخالفته لصريح شرطه، وقد رفع إلي هذا السؤال مرة
~~أخرى فكتبت عليه بذلك فقيل: قد أفتيت مرة بالتشريك وفاقا لجماعة فقلت: إن
~~كان كذلك فقد وقع من غير تأمل صادق وبما أفتيت به من عدم التشريك أفتى به
~~جمع منهم البغوي والشيخ تاج الدين الفزاري والشيخ كمال سلار شيخ النووي كما
~~نقله عنهما السبكي لكنه أعني السبكي وقع له ولغيره أنهم أفتوا في نظير ذلك
~~بالتشريك تبعا للخصاف من الحنفية واستدلوا بما لا يشفي الغليل ثم قال: أعني
~~السبكي بعد كلام طويل ولا أشتهي أحدا من الفقهاء يقلدني فيه، بل ينظر لنفسه
~~فإن هذا نهاية ما وصل إليه نظري اه.
# كلام الشيخ وهو صريح في جميع ما ذكرته عقب كلام السبكي مما مر بسطه
~~فراجعه واعتن به فإنه مهم ويحتاج إليه كثير واعلم أنه قد يتوهم من كلام
~~البلقيني أن قول الواقف في مسألتنا على أن من توفي منهما عن غير ولد فنصيبه
~~لمن في درجته يكون عاما في الأخذ بمفهومه في سائر الطبقات، ووجه توهم ذلك
~~يعلم بسياق كلامه فإنه سئل عمن جعل نظر وقف لابنه خضر ثم لإخوته ثم لأولاد
~~ابنه خضر الذكور وأولاد أولاده بطنا بعد بطن ثم توفي خضر وأولاده وأولاد
~~الواقف وبقي ابن بنت خضر وبنت ابن خضر هل تدخل البنت وتشارك أو لا تدخل
~~عملا بشرط الواقف؟ المذكور
# فأجاب بقوله: لا تدخل البنت في ذلك عملا بقوله الذكور، وهذا الشرط مستمر
~~في كل بطن وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى {هديا بالغ الكعبة}
~~[المائدة: 95] وما جعل في الأول يجري فيما بعده اه.
# ، وهذا التوهم غير
# PageV03P220
# صحيح؛ لأن ملحظ البلقيني في الرجوع قوله: الذكور لما بعده ms1629 أنه وصف متوسط
~~أو مقدم وهو بقسميه يرجع إلى جميع ما بعده لصلاحيته بخلاف قوله: في مسألتنا
~~على أن من مات عن غير ولد فإنه لا يمكن رجوعه لما بعده؛ لأنه لا يصلح له
~~فإن الضمير، وإن كان كالصفة في عوده لجميع ما تقدم عليه كما أشار إليه
~~القفال إلا أن محل ذلك في ضمير يصلح للعود للجميع أما ما لا يصلح للجميع
~~فلا يعود إلا لما يصلح له فقط وهو في مسألتنا لا يصلح إلا للبنتين فلا يعمل
~~به في غيرهما فاتضح فرقان ما بين صورة البلقيني في فتاويه فإنه سئل عمن
~~وقفت على نفسها ثم من سيحدث لها من الأولاد وعلى والدتها حليمة وعلى زوجها
~~أحمد بالسوية بينهم ثم بعد وفاتهم على أولادهم ونسلهم بالسوية بينهم من ولد
~~الظهر والبطن الذكور والإناث في ذلك سواء تحجب الطبقة العليا السفلى على أن
~~من مات منهم وله ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه إليه ثم توفيت الواقفة عن
~~بنتها كرك وزوجها أحمد ووالدتها ثم والدتها عن غير ولد ثم أحمد عن بنته كرك
~~منها وعن ولده عبد الوهاب من غيرها فهل تستحق كرك نصيب والدها
# فأجاب بقوله: نعم تستحق كرك نصيب والدها أحمد ولا شيء لعبد الوهاب ولده
~~لأنه من غير أهل الوقف فلا يدخل في هذا الوقف اه.
# وما ذكره من عدم استحقاق عبد الوهاب فيه نظر ظاهر وقضية ما مر عن القفال
~~من أن الضمير يرجع لجميع ما قبله استحقاقه فإن قوله على أولادهم يرجع لجميع
~~ما قبله ومنهم أحمد وكذا قوله: على أن من مات منهم وله ولد إلخ يرجع لأحمد
~~أيضا، وإذا رجع إليه فلا فرق بين أولاده من الواقفة وغيرها إذ لا دليل على
~~التخصيص بأولاده منها بل قوله: من ولد الظهر والبطن إلخ صريح في الشمول
~~والعموم على أن لنا قولا ضعيفا أن الضمير لا يرجع إلا إلى أقرب مذكور وهو
~~هنا أحمد فدخول أولاده مطلقا متفق عليه فكيف يسوغ حرمان بعضهم؟ فالوجه خلاف ms1630
~~ما قاله وقد خالف البلقيني في ذلك جماعة وعقدوا له فيها مجالس، لكنه لم
~~يرجع لهم ولعله لشيء ظهر له لكن الحق خلاف ما قاله، وإن جلت مرتبته، وهذا
~~آخر ما تيسر لي في هذه المسألة وتوابعها مع تضعضع الحال وقصر الباع عند
~~الوقوع في المهامه والمضايق وسوء الاقتراف من النقائض والبوائق أتوسل إلى
~~الله وجوده وعفوه ورضاه ولطفه ومزيده بمن لا يخيب المتوسلون بجنابه ولا
~~ينقطع المؤملون عن العلوق في رحابه أشرف الأنبياء والمرسلين ووسيلة الرسل
~~والملائكة المقربين محمد - صلى الله عليه وسلم - وشرف وكرم وعلى آله
~~وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله
~~ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن رجل قرره ناظر شرعي في وظيفة قراءة ما
~~تيسر من القرآن العظيم بالحرم الشريف النبوي على الحال به أفضل الصلاة
~~والسلام بمعلوم قدره لكل سنة أجرة ثلاثة أرباع دار بالمدينة الشريفة ثم
~~تولى الوقف ناظر غير الأول فهل له عزل الشخص المقرر المذكور بغير جنحة مع
~~أهليته ومباشرته لما قرر فيه أم لا؟ وهل إذا قرر غيره والحال ما ذكر يصح
~~تقريره أو لا؟
# (فأجاب) ليس للناظر عزل المقرر المذكور إلا بمسوغ ولا يكتفى بقوله: عزلته
~~بمسوغ فاقتضى عزله بل لا بد من بيان ذلك المسوغ حتى ينظر فيه هل هو مما
~~يقتضي ذلك أو لا؟ وإذا عزله وقرر غيره من غير بيان ما ذكر لم ينفذ عزله بل
~~ربما يكون ذلك سببا لانعزاله عن النظر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - لو وقف أرضا أو أوصى بها على من يؤذن أو
~~يعلم الصبيان ببلد كذا فهل يصح الوقف والوصية أم يصح الوقف دون الوصية؟ .
# كما نقل عن الأصبحي قال: لأن الاستحقاق معلق على شرط مجهول لا آخر له ونص
~~غيره على الصحة في الصورتين فما المعتمد في الفتوى، وحيث قيل بالصحة فهل
~~إذا أقام الناظر من يؤذن أو يعلم يكون ms1631 للموقوف والموصى به حكم الموقوف على
~~معين حتى يلزم المؤذن والمعلم زكاته إن بلغ نصابا وصلح في ملكه أو يكون
~~كالموقوف على جهة عامة؟
# (فأجاب) بأن المعتمد الذي دل عليه كلامهم صحة الوقف والوصية في الصورة
# PageV03P221
# المذكورة في السؤال وما أشبهها؛ لأن ذلك وقف أو إيصاء لمتصف بصفة معلومة
~~وتعلق كل من الوقف والوصية بالصفات المعلومة صحيح قطعا ثم إن عين الموصي
~~المؤذن أو المعلم وجب قبوله، وإلا فلا وما نقل عن الأصبحي فهو كذلك لكن في
~~نظير الصورة المذكورة وعبارته إذا أوصى أن يوقف على من يقرأ على قبره فهذا
~~ينصرف إلى الغلة لا غير ويحكم العرف في غلة كل سنة بسنتها فمن قرأ جزءا
~~استحق بقسطه ومن قرأ أكثر كذلك، وإن قرأ الجميع استحق غلة ذلك العام، وإن
~~كان وصيته بالأرض غير وقف، فإن عين مدة القراءة في كل يوم جزءا إلى مدة كذا
~~وكذا فلا يستحق العين الموصى بها إلا من قرأ تلك المدة، وإن لم يعين المدة
~~وقعت المدة مجهولة إذ لا آخر لذلك، والاستحقاق معلق على شرط مجهول لا آخر
~~له فيشبه مسألة الدينار وفيها إشكال حتى قال صاحب النهاية في آخر تفريعات
~~هذه المسألة: وهذه المسألة لا يهتدى إليها، وإن كان وقفا فهو أقرب أو وصية
~~مدة معينة فكذلك، وإن كان وصية إلى غير نهاية فمشكل والمسألة منصوصة في
~~الغرائب اه.
# وما ذكره بعضه مقبول وبعضه مردود فلنبينه، وإن استدعى بسطا فنقول: وأما
~~قوله: ويحكم العرف إلخ ففيه إجمال والذي يتجه فيه أن يقال: إذا أوصى أن
~~توقف أرض مثلا على من يقرأ على قبره ولم يبين قدر المقرر ولا وقته، فهذا
~~أمر مطلق يحتاج إلى بيان فإذا اطرد العرف في زمن الوقف في زمن حال الوقف
~~بشيء وجب تنزيل وقفه المطلق عليه كما قاله ابن عبد السلام وغيره في نظائر
~~ذلك، وإذا نزل الوقف على العرف المذكور فمن وفى بجميع ما اقتضاه العرف
~~استحق كل المعلوم، ومن أخل ببعضه نقص من معلومه ما ms1632 أخل به، فإن لم يوجد عرف
~~كذلك فما الذي ينزل عليه هذا الوقف للنظر فيه مجال وقضية كلام ابن الصلاح
~~أنه يكتفى بأصل القراءة على القبر فلا يضر إخلاله بها في بعض الأيام
~~وعبارته وأما من أخل بشرط الواقف في بعض الأيام دون بعض فينظر في كيفية
~~اشتراط ذلك الشرط الذي أخل به ومستنده، فإن كان مقتضيا اشتراطه في الزمان
~~الذي يتركه فيه ويتقيد الاستحقاق في تلك الأيام بالقيام به فيها فيسقط
~~استحقاقه فيها والحالة هذه، وإن لم يكن مقتضاه وكان مشروطا على وجه لا يكون
~~تركه في تلك الأيام إخلالا بما هو المشروط منه فلا يسقط حينئذ استحقاقه في
~~تلك الأيام، ومن هذا القبيل إخلال المتفقة بالاشتغال في بعض الأيام حيث لا
~~يكون الواقف نص على اشتراط وجوده كل يوم فإن ما هو المستند في اشتراط يقتضي
~~اشتراطه على الجملة لا في كل يوم ويلتحق بهذا الإخلال بحضور الدرس في بعض
~~الأيام على وجه لا يكون خارجا عن المتعارف حيث لم ينص على اشتراطه كل يوم
~~ومن القبيل الأول ما ذكر من اشتراطه من قراءة جزء من القرآن كل يوم فأي يوم
~~أخل بذلك سقط استحقاقه فيه ولا يتوهم تعدي سقوط الاستحقاق إلى سائر الأيام
~~التي لم يقع فيها إخلاله بالشرط في بعض الأيام بمنزلة عدم وجود هذا المستحق
~~في بعض الأيام كالأيام التي تقدمه، وقضاؤه لما فات من ذلك لا يثبت استحقاقه
~~في تلك الأيام فإن المقيد بوقت لا يتناول ما فعل في غيره اه. وإذا تأملته
~~علمت أن قول الموصي على من يقرأ على قبري لا يقتضي اشتراط القراءة على
~~القبر كل يوم بل على الجملة هذا كله إن جعل قوله على من يقرأ على قبري شرطا
~~وقد يتوهم من كلام ابن الصلاح أنه ليس شرطا فإنه قال: ما وقع التردد في
~~كونه من الشروط فلا يجعل شرطا في الاستحقاق مع الشك وبين ذلك واستدل له ثم
~~قال: ومن صورها إن ذكر في كتاب الوقف أمورا غير ms1633 مقرونة بصيغة الاشتراط؟ فلم
~~يقل فيها وقفت على أنهم يفعلون كذا أو بشرط أنهم يفعلون كذا وما أشبه هذا،
~~وإنما قيل: فيها ليفعلوا كيت وكيت أو يفعلوا كذا وكذا فمثل هذا متردد بين
~~أن يكون توصية وبين أن يكون اشتراطا اه.
# ومع ذلك فالظاهر أن قوله وقفت على من يفعل كذا أو أوصيت لمن يفعل كذا مما
~~للواقف أو الموصي فيه حظ يعود عليه منه نفع بمنزلة الاشتراط؛ لأنه ربط
~~الوقف أو الوصية بصفة معلومة مقصودة
# PageV03P222
# فلا بد في الاستحقاق من وجودها بخلاف قوله: وقفت كذا على فلان ويفعل كذا
~~فإن مثل هذا هو المتردد بين الاشتراط والتوصية فلا يلحق بالشروط كما مر عن
~~ابن الصلاح، ولو تعدد القارئون على قبره استحقوا الموقوف أو الموصى به على
~~قدر عملهم على الأوجه وليس للناظر ولا الوصي تخصيص بعضهم به؛ لعدم المرجح
~~لتناول لفظ الواقف أو الموصي للكل؛ لأن قوله من يقرأ على قبري ظاهر في
~~العموم، وإن احتمل أن تكون من فيه نكرة موصوفة ومما يصرح بذلك قول الماوردي
~~وإذا قال: من قام بوصيتي فله مائة درهم فأي من قام بها وهو من أهلها فله
~~المائة، وإن قام بها جماعة كانت المائة بينهم، وإذا قام بها واحد وكان
~~كافيا مع غيره بعد العمل أن يشاركه اه.
# وفيه فوائد ويأتي فيمن يؤذن أو يعلم ما تقرر هنا وفيما يأتي فيمن يقرأ،
~~وأما قوله: فلا يستحق العين الموصى بها إلا من قرأ تلك المدة فمراده لا
~~يستحقها كاملة إذ لو أخل بالقراءة في بعض الأيام لا نقول: إنه لا يستحق
~~العين بكمالها، وإنما الذي لا يستحقه هو قسط وما فوته لما مر عن ابن الصلاح
~~ولقوله: هو في فتاويه لما سئل عمن وقف أرضا على رجل ليقرأ على قبر ميت في
~~كل يوم شيئا معلوما من القرآن ففاته في بعض الأيام وقضاه إذا ترك القراءة
~~في بعض الأيام أو يوما واحدا فينبغي أن لا يستحق حصة ذلك من غلة الوقف ولا
~~يفيد القضاء ms1634 وبين ذلك ثم قال: فإذا ترك القراءة في يوم لم يستحق حصة ذلك
~~اليوم فإن استحقاقه مشروط به ولم يوجد والقضاء لا يفيد فيه إذ لا يعود به
~~الاستحقاق فإنه لو عاد لم يكن لشرط الواقف وتقديره فائدة اه.
# ، وأما أفتى به ابن عبد السلام فيمن وقف شيئا على من يقرأ كل يوم في هذه
~~التربة أو نحوه من أنه لو أخل بالقراءة في بعض الأيام لا يستحق شيئا من
~~الغلة في مقابلة الأيام التي أدى الوظيفة فضعيف كما بينه الزركشي وغيره.
# ، وأما قوله: وإن لم يعين المدة إلخ فغير صحيح إذ لا أثر للجهل بالمدة في
~~مثل ذلك؛ لأن الاستحقاق معلق بصفة هي القراءة كل يوم فحيث وجدت وجد
~~الاستحقاق وحيث انتفت انتفى الاستحقاق وسيأتي لذلك مزيد قال بعض المحققين:
~~ومما ينبغي أن يتنبه له أن من وقف على من يقرأ على قبره كان آتيا بوقف
~~منقطع الأول وهو باطل، فإن قال: وقفت كذا بعد موتي على من يقرأ على قبري صح
~~وكان وصية، وأما قوله: فيشبه مسألة الدينار إلخ فغير صحيح أيضا؛ لأن صورة
~~مسألة الدينار المشار إليها أن يوصي لشخص بدينار كل سنة فتصح الوصية في
~~السنة الأولى بدينار دون ما بعدها وهذه لا تشبه ما نحن فيه؛ لأن ملحظ عدم
~~الصحة فيها فيما عدا السنة الأولى أنه لا يعرف قدر الموصى به في المستقبل
~~ليخرج من الثلث فالموصى به لم يجهل خروجه من الثلث بخلافه في مسألة
~~الدينار، وإذا لم يجهل خروج الموصى به من الثلث وأناط الموصي استحقاقه بصفة
~~معلومة وجب القول بصحة الوصية فتأمل بعد ما بين المسألتين، وكأنه لحظ أن
~~عدم تعيين مدة الشرط المعلق به الاستحقاق وهو القراءة كعدم العلم بخروج
~~الموصى به فيما عدا السنة الأولى من الثلث في مسألة الدينار، وهذا بعيد إذ
~~لا جامع بين الأمرين حتى يقابل أحدهما بالآخر، وأما قوله: وإن كان وقفا إلخ
~~ففرقه بين الوقف والوصية يرده تسوية الفقهاء بينهما في مسائل كثيرة وما
~~فرقوا ms1635 بينهما إلا في مسائل لا يتأتى نظيرها هنا فوجب أن لا فارق بينهما في
~~هذه المسألة على أن لك أن ترد ما قاله بأن قضيته أن الوصية أولى بالصحة ومن
~~الوقف؛ لأنها تقبل من المجاهيل والتعليقات وغيرهما ما لا يقبله الوقف فإذا
~~قال بصحة الوقف مع تعليقه بشرط مجهول الآخر فليقل بصحة الوصية مع ذلك أولى؛
~~لأنها تقبل من المجاهيل ما لا يقبله الوقف كما لا يخفى على من تأمل
~~تصاريفهم في البابين وكون الوقف أصله الدوام بخلاف الوصية لا ينفعه في
~~الفرق؛ لأن الوصية أيضا قد تكون للدوام، فالدوام لا يقتضي فسادها، وإن لم
~~تكن أصلا فيه، وقول السائل وحيث قيل بالصحة إلخ جوابه أن الواقف إن عين
~~شخصا أو أكثر وشرط كونه يؤذن أو يعلم مثلا لزمته الزكاة بشرطها، وإن لم
~~يعين
# PageV03P223
# أحدا كما اقتضاه كلام السائل فلا تلزمه زكاة أخذا من قولهم لا زكاة في
~~ريع موقوف على جهة عامة كالفقراء والمساجد لعدم تعين المالك بخلاف الموقوف
~~على معين واحد أو جماعة اه.
# وبهذا يعلم أن الموصى به كذلك، فإن عين الموصي من يؤذن أو يعلم لزمته
~~الزكاة وإلا فلا، والله أعلم.
# (مسألة) وقف دارا على نفسه ثم أولاده ثم أولادهم وهكذا وشرط النظر لنفسه
~~ثم لولده المعين ثم للأرشد وحكم بموجب الوقف وبصحته ولزومه حنفي، وشرط أن
~~يبدأ بعمارته من أجرته بنظر ولده المذكور فبعد وفاته وضع ولده يده وأجره
~~مائة سنة من غير احتياج لعمارته وحكم بصحة الإيجار شافعي فهل حكم الحنفي
~~يتناول الحكم ببطلان هذه الإجارة فإن مذهبه أن لا تجوز إجارة الوقف أكثر من
~~ثلاث سنين؟ (فأجبت) الحكم بالموجب يتضمن الحكم بجميع الآثار التي يراها
~~الحاكم قال أبو زرعة: مخالفا لكلام شيخه الإمام البلقيني بشرط أن يدخل وقت
~~الحكم بها، مثاله أن يحكم حنفي بموجب تدبير فمن موجبه عنده منع بيع المدبر
~~فقد حكم به في وقته؛ لأنه منع للسيد منه فامتنع عليه، فإذا أذن له شافعي
~~فيه لم يعتد به؛ لأن فيه ms1636 نقضا للحكم الأول، وليس للشافعي أيضا الحكم بصحة
~~بيعه لو وقع فإنه وقع باطلا بقضية الحكم الأول إذا تقرر ذلك علم منه أن حكم
~~الحنفي بموجب هذا الوقف متضمن لحكمه بامتناع إجارته مدة لا يجيزها الحنفي؛
~~لأن هذا أثر من آثار حكمه وقد دخل وقته فصار كأنه وجه حكمه إليه وحينئذ
~~فليس للشافعي الحكم بما يخالف ذلك؛ لأن فيه نقضا لحكم الحنفي وعلى التنزل،
~~وأن حكم الحنفي لا يشمل ذلك فإجارة الناظر الوقف مائة سنة من غير احتياج
~~لذلك باطلة كما حرره الولي أبو زرعة في فتاويه حيث قال: ما يفعله حكام مكة
~~من إجارة دور الوقف الخربة الساقطة مائة سنة أو نحوها عند الاحتياج لأجرة
~~المدة المذكورة لأجل العمارة حسن يسوغ اعتماده إذا لم يكن للوقف حاصل يعمر
~~به ولا وجد من يقرض القرض المحتاج إليه للعمارة بأقل من أجرة تلك المدة
~~فإنه لا معنى لإجارة مدة مستقبلة بأجرة حالة من غير احتياج لذلك فإجارة
~~الناظر المذكورة باطلة عند الشافعي أيضا على أن الأذرعي قال: لا تجوز إجارة
~~الوقف مائة سنة مثلا مطلقا؛ لأنه يؤدي إلى استهلاك الوقف.
# فالحاصل أن إجارة الناظر المذكورة باطلة عند الحنفي والشافعي على كل
~~تقدير.
# (سئل) - رضي الله تعالى عنه - لو وقف أرضا لتزرع غلتها كل سنة أو لتصرف
~~غلة كل سنة أو قدر معلوم من غلة كل سنة لمن يهلل له كل سنة كذا أو للمعلم
~~أو من يعلم ببلد كذا أو أوصى كذلك، وقلتم بالصحة وكانت تزيد على القدر
~~المذكور فهلل وعلم سنة ثم مات أو امتنع أو عزل أو وجد ذلك في أثناء السنة
~~ولم تغل في سنته أو لم تف بالقدر فهل يعطى غلة السنة الثانية أو يكمل القدر
~~منها؟ أي: من غلتها أو يسترد مما يصرف للأقرب إلى الواقف في ماضي الزمان
~~حيث صرفنا الزائد على المقدر إليه على القول به أو يفرق بين أن يقول: وما
~~فضل من غلة كل سنة ونحو ذلك مما يدل على اختصاص الشرط ms1637 بكل سنة فلا يسترد
~~حينئذ أو يطلق فيسترد وقد يقول: الواقف أو المؤجر بصرف من غلتها أعني القدر
~~المعلوم في صورته، وإن أجدبت أي: لم تغل فهل يصح ذلك ويلزم حيث وقع في نفس
~~الواقف أو الوصية أو يفرق بين أن يأتي به بصورة شرط أو لا؟ ولأبي زرعة في
~~مختصر المهمات كلام في ذلك كما أحاط به علم سيدي؟
# (فأجاب) بأن من وقف أرضا أو أوصى بها لتصرف غلتها أو جزء منها إلى من
~~يفعل كذا، فإن جاءت كل سنة بقدر ما شرط فذاك، وإن زادت عليه، فالزيادة
~~لأقرب الناس إلى الواقف، وإن نقصت عنه لم يستحق شيئا آخر هذا إن باشر
~~المشروط عليه جميع السنة ولم يكن هناك موقوف عليه غيره، أما إذا لم يباشره
~~جميع السنة كأن مات أثناء السنة أو امتنع أو عزل فإنه يستحق من مغل تلك
~~السنة قسط ما باشره فقط، وأما إذا كان هناك غيره، فإن كان له مقدر فإن وفى
~~المغل بقدريهما فذاك، فإن نقص وزع عليهما بالنسبة
# PageV03P224
# على مقدريهما فلو كان لأحدهما عشرة وللآخر عشرون استحق الأول ثلث الحاصل
~~والثاني ثلثيه، وإن لم يكن له مقدر كل لصاحب المقدر من ريع السنة الثانية
~~كأصحاب الفروض في الميراث، ومن يكون كالعصبة إلا أن يقول الواقف: وما فضل
~~بكل سنة فلا يكمل حينئذ مغل سنة مما قبلها ولا مما بعدها في الأحوال كلها،
~~بل إن وفى مغل كل سنة بأرباب الوقف فذاك، وإن زاد فالزيادة لأقرب الناس إلى
~~الواقف، وإن نقص وزع بحسب مقدراتهم كما مر نظيره.
# ولا يخالف ذلك ما اقتضاه كلامهم في فرع ابن الحداد وهو ما إذا أوصى لرجل
~~بدينار كل شهر من غلة داره وبعده للفقراء من أنه لا يكمل للموصى له من ريع
~~الشهر الثاني لوضوح الفرق بين الصورتين فإن الباقي من كل شهر مستحق للوارث
~~تبعا للرقبة فلا يزاحمه فيه الموصى له بخلاف الوقف فإن الريع مستحق لأصحابه
~~بجهة الوقف فقدم فيه المقدر مطلقا قال البلقيني: ولو ms1638 كمل المقرر في سنة
~~وأعطى ما فضل منها لمن بقي ممن لا مقدر له ثم نقص في سنة أخرى بعدها فهل
~~يسترد فيما إذا لم يخص كل سنة بها ما صرف لمن بقي منه فيه نظر والأوجه
~~الاسترداد لأن العبرة في الأملاك بما في نفس الأمر وبنقص المقدر في سنة؟
~~إذا قلنا: إنه يكمل من غيرها يتبين أن من صرف لهم الباقي لا يملكونه الآن،
~~وأن ملكهم له قبل ذلك إنما كان ملكا مراعى وباعتبار أن الأصل فيما قبض
~~باستحقاق أن يستمر المقتضي لذلك الاستحقاق ويدل لما ذكرته في بعض هذا
~~التفصيل إفتاء الشرف المقدسي وهو من معاصري النووي فإنه سئل عن مكان موقوف
~~على جماعة وعليهم وظائف شرطها الواقف وجامكية وجراية معينة لكل واحد بشرط
~~الواقف والجراية في بعض السنين تعجز ما يؤخذ من المسقف عن الوفاء بها. وكان
~~في ذلك الوقف مغل قائم من بعض الأوقاف البرانية على الجهة المذكورة فلما
~~حصل المغل تحت يد الناظر أراد حبسه ليصرفه فيما يستقبل من الجامكية
~~والجراية وأراد مباشرو الوقف أن يكمل لهم ما تأخر من معلومهم فأيهم يجاب؟
~~وهل للمتولي أن يصرف من مغل هذه السنة التي تأخر فيها ما ذكر من سنتهم التي
~~باشروا فيها أو لا؟
# فأجاب بما صورته يجاب من كان المغل قائما في الأرض في زمن مباشرته ويكمل
~~لهم منه معلومهم المشروط لهم على قدر مباشرتهم ولا يجوز أن يصرف في غير
~~السنة التي كان المغل فيها شيء في السنة المستقبلة إلا ما يفضل عن
~~المستحقين في سنة المغل اه.
# وأفتى غيره فيمن وقف أرضا ليصرف من غلتها للمعلم ببلد كذا شيء معلوم سنة
~~وامتنع ثم علم غيره ولم يحصل في سنة إلا دون ما شرط له فهل يكمل له من
~~السنة الثانية؟ وهل لو مات أثناء السنة يستحق بقسطه في الثانية وأفتى
~~البلقيني فيمن وقف على جهات وذكر لبعضها مقدارا معينا من كل شهر وما فضل من
~~الريع عما قدره يكون للجهات الفلانية فجاء في ms1639 سنة الريع أقل من المقدر ثم
~~كثر في السنة الثانية فهل يكمل للمقدر ويعطي الفاضل للمشروط لهم الباقي بما
~~حاصله أن أصحاب المقدر يكمل لهم كأصحاب الفروض في الميراث، ومن له الباقي
~~كالعصبة إلا أن يقول الواقف: وما فضل كل سنة ونحوه مما يدل على اختصاص
~~الشرط بكل سنة اه.
# وفي مختصر المهمات عن السبكي ما حاصله أن من مات أثناء سنة ولم تغل الأرض
~~إلا بعد موته أعطيت حصته لوارثه وهو شاهد لما مر من أن من مات أثناء سنة
~~يستحق لكن بشرط أن يحصل من تلك الأرض مغل في تلك السنة حتى يستحق منه
~~بالقسط، فإن لم يوجد فيها شيء لم يستحق شيء، وقول الواقف أو الوصي على أن
~~يصرف من غلتها، وإن لم تغل كلام لغو فلا يلتفت إليه ويصح الوقف، وإن قال
~~ذلك في صلبه؛ لأن هذا الشرط ليس متنافيا لخصوص الوقف حتى يبطله، بل العموم
~~اشتراط الإمكان في اتحاد الأشياء الممكنة وقوله: ذلك متناقض فيكون في حيز
~~النطق بالهذيان، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (مسألة) هل يصح الوقف بشرط العزوبية (أجبت) الذي ذكره الرافعي لو وقف على
~~الفقراء بشرط العزوبة اتبع شرطه
# PageV03P225
# وفي فتاوى البلقيني أنه لا يصح هذا الشرط لمخالفته طلب التزوج المنصوص
~~عليه في الكتاب والسنة وإجماع الأمة اه.
# ، وإنما يتجه ذلك إن كنا نشترط في شروط الواقف أن تكون قربة أما إذا لم
~~نشرط فيها ذلك وهو ما يدل عليه كلام الأكثرين فلا نلغي هذا الشرط وفي
~~الخادم مقتضى قولهم أن الوقف قربة ولا يصح إلا على جهة تظهر فيها القربة إن
~~كل شرط لا يتعلق به قربة لا يصح الوقف عليه وعلى هذا فالوقف بشرط العزوبية
~~باطل اه.
# وفيه نظر فليس مقتضى قولهم ذلك إذ لا يلزم من رعاية القربة في أصل الوقف
~~رعايتها في شروطه فتأمله.
# (وسئل) عمن وقف على عياله هل يشمل الذكور والإناث أو يختص بالذكور وإذا
~~قضى العرف بهذا يعمل به أو لا؟
# (فأجاب) بأنه يشمل النوعين لكن ms1640 المراد هنا كما يصرح به كلامهم الذكور
~~والإناث من القرابة الذين تلزمه نفقتهم كما يدل عليه الحديث المشهور «كفى
~~بالمرء إثما أن يضيع من يعول» هذا كله إن لم يكن لبلد الواقف عرف مطرد علمه
~~الواقف قبل وقفه، وإلا نزل وقفه عليه؛ لأنه حينئذ بمنزلة شرطه كما صرح به
~~الأئمة.
# (وسئلت) عمن وقف على ولد ولده ثم أولاده ما تناسلوا بطنا بعد بطن فإذا
~~انقرضوا كان على جهات بر عينها وشرط النظر للأرشد من الأولين ثم من الذرية
~~فمات الأول عن غير عقب وانتهى إلى الورثة وهم إذ ذاك ولد الواقف لصلبه ذكر
~~وأنثى وبنت ابن له آخر فمات الولد عن بنته وبنت أخيه المذكورتين وبني عمه
~~ثم بنت الواقف عن أولاد وبني عم فهل لبنت الابن مع عمها وعمتها شيء أو
~~بعدهما وكذا بنو العم؟ وهل هو بالسوية بينهم؟ وهل ما للبنت ينقل لأولادها؟
~~وهل قوله: أولا بطنا بعد بطن يجري كذلك في الورثة فيفيد انتقاله إلى سائر
~~بطونهم على الترتيب وهل الشرط تابع للاستحقاق أم لا؟ (فأجبت) العبرة في
~~كونهم ورثة بوقت انقراض من قبلهم فحينئذ يستحقه الولدان الذكر والأنثى
~~بالسوية بينهما، فإذا مات الذكر أخذته الأنثى جميعه فإذا ماتت وانتقل إلى
~~الجهات التي عينها بعد الورثة بطنا بعد بطن لا يفيد ترتيبا ومستحق النظر
~~الأرشد من الوارثين الموجودين عند وجودهما والأنثى عند انفرادها إن كانت
~~رشيدة، وإلا فالحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن صدقة على وارد مسجد ثم وسع ذلك المسجد لحاجة أو لغيرها وقلنا:
~~لا بد من ورودها لأجل الاستحقاق أو لم نقل به فهل الوارد في الزيادة
~~كالوارد في المزاد عليه؟ وتلحق الزيادة به في سائر الأحكام حتى يسرج فيها
~~من صدقته ويشتري لها الحصر من صدقته الموجودة قبل فعل الزيادة وهل تدخل
~~الزيادة في الصدقة الحادثة على المسجد بعد حدوثها عند الإطلاق مطلقا كما هو
~~ظاهر أو لا؟ وهل يأتي ذلك في نظائره كبئر عمقه عشرون ذراعا وله صدقة على
~~رشاه فعمق إلى ms1641 ثلاثين؟ وهل الورود شرط لاستحقاق الوارد في المسألة الأولى
~~أو يفرق بين وارد ووارد بحسب العادة؟ فإن قلتم: لا فرق فهل يستحق المحدث
~~حدثا أكبر وذو الجروح السيالة ويلحق بهما الأجذم أو لا؟ وقد أفتى أبو شكيل
~~نفع الله تعالى به بأنه يصلى على باب المسجد وأفتى آخر بالمنع إذا لم يوجد
~~ورود وفي شرح الجلال السيوطي للتنبيه في الكلام على المعذور عن مبيت منى
~~كلام له تعلق بما نحن فيه فيما أظن فتفضلوا بإيضاحه وبسطه وتحصيل المراد
~~منه لتعظيم فائدته؟
# (فأجاب) بأن الذي يتجه لي أن الورود شرط؛ لأن كل صفة وقعت في كلام الواقف
~~فالأصل أنها للاشتراط حتى يوجد من كلامه أو بقرينة خارجية ما يصرفها عن ذلك
~~ومن ثم نقول: محل كون الورود شرطا ما لم يكن العرف حال الوقف في ذلك المحل
~~مطردا بإن المراد بالورود إلى المسجد ما يشمل دخوله والإقامة على بابه أو
~~بقربه ويكون الواقف من أهل ذلك العرف فحينئذ يتجه أن الورود ليس شرطا لما
~~هو مقرر معروف أن العرف المطرد في زمن الواقف منزل منزلة شرط فينزل الوقف
~~على العرف المذكور كما ينزل على شرط الواقف وعلى التفصيل يحمل إطلاق من
~~أطلق أن الورود شرط أو ليس بشرط
# PageV03P226
# ؛ لأن هذا الذي ذكرته هو الذي ينزل عليه كلامهم ويؤيده إفتاء ابن الصلاح
~~بنظيره وأقروه عليه ولا بأس بذكره وإن كان فيه نوع بسط لما اشتمل عليه من
~~الفوائد، وذلك أنه سئل عن مدرسة موقوفة على الفقهاء والمتفقهة ووقف لها شيء
~~على فقهائها ومتفقهيها هل يستحق منه من يشتغل بها ولا يحضر درس المدرس أو
~~يحضر الدرس ولا يحفظ شيئا ولا يطالع أو يشتغل بالمطالعة وحدها أم لا؟
# فأجاب بقوله: يلحظ في هذه الأحوال وغيرها شروط الواقف فما كان منها مخلا
~~بما نص الواقف على جعله شرطا في الاستحقاق فهو قادح في الاستحقاق وما لم
~~يكن فيه إخلال بشيء مما اشترطه الواقف في الاستحقاق ولكن فيه إخلال بما غلب
~~عليه العرف واقتضته العادة، ms1642 فالاستحقاق ينتفي بهذا الإخلال أيضا، وإن لم
~~يتعرض الواقف لاشتراط ذلك بنفي ولا إثبات لتنزل العرف في هذا منزلة
~~الاشتراط لفظا على ما تقدم الإيماء إلى بيانه في الفتيا التي قبل هذه ونعني
~~به العرف الذي قارن الوقف.
# وكان الواقف من أهله وما لم يكن فيه إخلال بما ظهر اشتراطه لفظا وعرفا
~~وما لا تردد في كونه من الشروط فلا يقدح في الاستحقاق وما وقع التردد في
~~كونه من الشروط فلا يجعل شرطا في الاستحقاق مع الشك فلا يمنعنا من الحكم
~~بالاستحقاق كوننا ترددنا، والأصل عدمه؛ لأن سببه قد تحقق وشككنا في تقييده
~~بشرط والأصل عدم القيد، والشرط والحكم هنا على ذلك وله في باب الوقف نفسه
~~شاهد مسطور هذا ما ذكره غير واحد فيما لو اندرس شرط الواقف فلم يعلم أنه
~~على ترتيب أو تشريك وتنازع أرباب الوقف في ذلك ولا بينة قالوا: يجعل بينهم
~~بالسوية هذا مع أن الشك في الترتيب يوجب شكا في استحقاقه الآن وكذا الشك في
~~التفضيل يوجب شكا في استحقاق بعض ما حكم له بتناوله والأصل عدم الاستحقاق
~~لكن أصل الوقف عليه سبب متحقق والأصل عدم التقييد والله أعلم ومع هذا
~~فالأولى في مثل هذه الحالة أن لا يتناول ومن صورها أن يذكر في كتاب الوقف
~~أمورا غير مقرونة بصيغة الاشتراط فلم يقل فيها وقفت على أنهم يفعلون كذا
~~وكذا أو بشرط أنهم يفعلون كذا وكذا فهل هذا متردد بين أن يكون توصية وبين
~~أن يكون اشتراطا؟ وبعد هذه الحيلة فمن كان من المتفقهة يشتغل بالمدرسة
~~المذكورة ولا يحضر الدرس لا يثبت له الاستحقاق من حيث إن حضور المتفقه
~~بالمدرسة دروس مدرسها هو العرف الغالب ولم يوجد من الواقف التعرض لإسقاطه
~~فنزل مطلق وقفه عليه، وإذا لم يشترط الواقف الحفظ فمن يحضر الدرس ولا يحفظ،
~~ولا يطالع يستحق إن كان فقيها منتهيا فيها أو كان يتفقه مما يسمعه من الدرس
~~لكونه يفهمه ويتعلق بذهنه ولا يستحق إذا لم يكن كذلك فإنه ليس من الفقهاء ms1643
~~ولا من المتفقهة، وإنما وقف عليهم فحسب وعلى هذا فمن لا يحضر الدرس، وإنما
~~اشتغاله بالمطالعة وحدها يستحق إن كان منتهيا أو كان ممن يتفقه بذلك ولا
~~يستحق إذا لم يكن بواحد منهما اه.
# لفظ ابن الصلاح وما ذكره ومن أنه إذا اندرس شرط الواقف جعل بينهم بالسوية
~~وهو كذلك لكن محله حيث كان في يد جميعهم أو في يد غيرهم، فإن كان في يد
~~بعضهم فالقول قوله: والفتيا التي أشار إليها بقوله: على ما تقدم الإيماء
~~إلى بيانه في الفتيا قبل هذه هي أنه سئل عن المدارس الموقوفة على الفقهاء
~~هل لغيرهم دخول بيوت الخلاء فيها والجلوس في مجالسها والشرب من مائها وما
~~أشبه ذلك؟
# فأجاب بقوله: يجوز من هذا وأشباهه ما جرت به العادة واستمر به العرف في
~~المدارس وينزل العرف في ذلك منزلة اشتراط الواقف له في وقفه تصريحا لما
~~تقرر من تأثير العرف في ألفاظ العقود ومطلقات الأقوال ومن أمثلة ذلك تنزل
~~العرف في تبقية الثمار إلى أوان الجذاذ منزلة اشتراط التبقية فيما استبقيت
~~وأفتى الغزالي بنظير هذا ونقل الفتيا إلى الأحياء في آخر كتاب الحلال
~~والحرام فيما إذا وقف رباطا للصوفية فذكر أنه يجوز لغير الصوفي أن يأكل
~~معهم برضاهم مرة أو مرتين فإن الواقف لا يقف إلا معتقدا فيه ما جرت به عادة
~~الصوفية
# PageV03P227
# فينزل على عادتهم وعرفهم اه.
# لفظه أيضا يوافق ما ذكره في العرف نقل الأئمة عن ابن عبد السلام وأقروه
~~ما لفظه في العرف المطرد بمنزلة المشروط ثم قال: وكذلك الحكم في كل شرط
~~بهذا العرف بتخصيصه اه. وبما ذكراه في ذلك يتضح ما ذكرته من التفصيل السابق
~~في الورود، فإن قلت: محل اعتبار العرف فيما لم ينص الواقف على اشتراطه كما
~~يعلم من صدر كلام ابن الصلاح في المسألة الأولى، وقول الواقف على وارد مسجد
~~بمنزلة قوله: وقفت هذا على الغني أو الفقير أو نحوهما، ومعلوم أن هذا
~~بمنزلة قوله وقفته على فلان بشرط كونه فقيرا مثلا فيكون قوله: على ms1644 وارد
~~مسجد بلد كذا بمنزلة قوله: بشرط وروده مسجد كذا وهو إذا قال هذا الأخير لا
~~ينظر فيه للعرف؛ لأنه إنما ينظر إليه في الألفاظ المطلقة ونحوها كما مر
~~فكيف حكمتم العرف في هذا؟ ولم لم تقولوا حيث انتفى الورود لا استحقاق أصلا؟
~~قلت: يفرق بين الورود ونحو الفقر والغنى بأن تلك الصفات لها ضابط في الشرع
~~فرجع فيها إليه ولم يرجع للعرف؛ لأنه لا ينظر إليه إلا عند تعذر المدلولات
~~الشرعية والحمل عليها، وأما الورود فإنه لا ضابط في الشرع، وإنما هو من
~~الصفات التي تختلف باختلاف أحوال أهل العرف وكل لفظ لا مدلول له في الشرع
~~يجب حمله على مدلوله في العرف فلأجل ذلك قلنا في الورود: إنه للاشتراط فلا
~~يستحق إلا من ورد المسجد ما لم يطرد العرف بخلاف ذلك فيحمل عليه كما مر.
# وحيث قلنا: إن الورود إلى المسجد شرط في الاستحقاق ترتب على ذلك أمران:
~~أحدهما هل يشترط في الوارد أن يحل له المكث في المسجد؟ والذي يظهر اشتراط
~~ذلك أخذا من قولهم لو نوى نحو الجنب الاعتكاف في المسجد لم يصح اعتكافه؛
~~لأنه معصية من حيث المكث الذي هو شرط في حصول الاعتكاف فكذا يقال: هنا
~~بنظير ذلك؛ لأن معصيته من حيث المكث الذي هو شرط في حصول الاستحقاق بخلاف
~~ما لو كانت معصية ودخل المسجد فإنه يستحق كما يصح بنية الاعتكاف، ونظير ذلك
~~لابس الخف المحرم له المسح بخلاف ما إذا حرم لذات اللبس كأن كان محرما
~~ولبسه فإنه لا يجوز له المسح عليه؛ لأنه معصية من حيث اللبس الذي به الرخصة
~~فلا يكون سببا لاستباحتها وكذلك إذا كانت المعصية هنا من حيث الورود فإنها
~~تمنع الاستحقاق لئلا يتوصل إليه بسبب محرم وهو ممتنع بل لو فرض أن الواقف
~~نص على استحقاقه لغا وقفه أو شرطه؛ لأن الواقف على ذي المعصية أو اشتراط ما
~~فيه معصية كل منهما لغو.
# ثانيهما هل يستحق من ورد إلى زيادة المسجد الحادثة بعد الوقف الذي يظهر
~~لي ms1645 في ذلك أنه يرجع إلى لفظ الواقف؟ ، فإن كان قال: وقفت هذا على وارد هذا
~~المسجد لم يستحق الوارد إلى الزيادة شيئا، وإن كان قال: على وارد مسجد بلد
~~كذا استحق، والفرق أن قوله في الأول هذا المسجد لم يتناول الزيادة؛ لأن
~~الصورة أنها حدثت بعد ذلك، والإشارة تختص بالموجود ولا يتناول المعدوم،
~~فالوارد إلى الزيادة حينئذ لم يتناوله لفظ الواقف فلا يستحق بخلاف قوله:
~~مسجد بلد كذا فإنه لا إشعار فيه بالاختصاص بالمسجد الموجود حال الوقف
~~فاستحق الوارد إلى الزيادة؛ لأنها إذا وقفت مسجدا صارت من مسجد بلد كذا
~~ويدل على ما ذكرته وما جزم به النووي في مناسكه وغيره من أن الأفضلية
~~الثابتة لمسجده - صلى الله عليه وسلم - المستفادة من قوله: - صلى الله عليه
~~وسلم - «صلاة في مسجدي هذا» خاصة بما كان في زمنه دون ما زيد فيه بعد؛ لأن
~~قوله هذا لا يتناول إلا الموجود حال الإشارة، والزيادة فيه بعد ذلك لا تلحق
~~به في الفضيلة اقتصارا على ما دل عليه لفظه - صلى الله عليه وسلم - ولجمع
~~عليه اعتراضات كثيرة بينت في حاشية مناسك النووي الكبرى ردها، وأن المعتمد
~~ما قاله النووي فاتضح بما تقرر ما ذكرته من التفصيل ثم رأيت ما يصرح بذلك،
~~وهو أن الرافعي - رحمه الله تعالى - نقل آخر كتاب الأيمان عن الحنيفة فروعا
~~وقال في آخرها: وبجميع هذه الأجوبة نقول: إلا في مسألة العلم، وذلك أن من
~~تلك الفروع أنه لو حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه فدخل
# PageV03P228
# للزيادة حنث قال النووي: في الروضة قلت في موافقتهم: في مسألة زيادة
~~المسجد نظر.
# وينبغي أن لا يحنث بدخولها؛ لأن اليمين لم يتناولها حالة الحلف اه.
# قال الإسنوي: ويدل لما ذكره من عدم الحنث أن الأفضلية الثابتة لمسجده -
~~صلى الله عليه وسلم - خاصة بما كان في زمنه دون ما زيد فيه بعد وممن جزم به
~~النووي في مناسكه وغيره اه.
# فتأمل قول النووي؛ لأن اليمين لم يتناولها حالة الحلف واستشهاد الإسنوي
~~بما ذكره في ms1646 زيادة مسجده - صلى الله عليه وسلم - ينتج لك ما ذكرته في مسألة
~~الاستحقاق وأن مسألة الوقف ومسألة الحلف والثواب على حد سواء بجامع أن كلا
~~من المسائل الثلاث وجد فيه التلفظ بهذا المسجد فكما لم تدخل الزيادة في
~~تينك عملا بقوله: هذا فكذلك لا تدخل في مسألة الوقف عملا بقوله: فيها هذا
~~بخلاف ما إذا قال وارد مسجد كذا، فإن وارد الزيادة يستحق لما مر ويدل عليه
~~صريحا قول الرافعي لو حلف لا يدخل مسجد بني فلان فدخل في زيادة حادثة فيه
~~حنث اه.
# وأقروه مع تضعيفهم ما قاله في هذا المسجد فاقتضى أن بين الصورتين فرقا،
~~وهو ظاهر كما يتضح لك مما قررته ويأتي في إيقاد الزيادة وفرشها وغيرهما من
~~مال الصدقات الموجودة قبلها ما تقرر فإن المتصدق على هذا المسجد لم يصرف من
~~صدقته شيء لمصالح تلك الزيادة الحادثة بعد تلك الصدقة، وإن قال: على مسجد
~~بلد كذا أو بني فلان صرف من صدقته لمصالح تلك الزيادة وفي أصل الروضة عن
~~الغزالي يجوز بناء منارة للمسجد من الموقوف عليه قال الرافعي: أو على
~~عمارته ومحلهما إن جاز بناؤهما بأن احتاج إليهما ولم تمتنع الصلاة عليها
~~ومن ثم علل القاضي حسين إطلاقه منع بنائها بأنها تشغل موضع الصلاة ومثلها
~~حفر البئر فيه فإنه يكره كما في التحقيق، نعم الذي يتجه أنه إن ضيق ولم
~~يحتج إليه حرم، وإن احتيج إليه ولم يضيق لم يكره وعن البغوي وغيره أن
~~الموقوف على مصلحة المسجد أو على المسجد يجوز شراء الحصر والدهن منه،
~~والقياس جواز الصرف إلى المؤذن والإمام أيضا اه.
# قال بعض المتأخرين: ومحل جواز الصرف على نحو المنارة والبئر والبركة من
~~الموقوف على المسجد أو على مصالحه إن جاز بناء المنارة وحفر البئر والبركة،
~~وإلا لم يصرف عليها من ذلك اه.
# ملخصا، فإن قلت: فحيث قلنا بأن الزيادة يصرف على مصالحه من الموقوف على
~~المسجد أو على مصالحه قبل وجودها فهل يتقيد الصرف عليها؟ ومن ذلك إذا جازت
~~بأن اضطر ms1647 إليها لضيق المسجد بخلاف ما إذا لم يضطر إليها فإنها لا تجوز كما
~~قال ابن عبد السلام: وأقروه قلت: يحتمل أن يفيد جواز الصرف عليها من ذلك
~~بما إذا جازت قياسا على الصرف على نحو المنارة والبئر ويحتمل الفرق بأن
~~الزيادة وإن حرمت تسمى مسجدا فيتناولها قول المتصدق على مسجد كذا، والحرمة
~~ليست في اتخاذها بل في هدم جدار المسجد لأجلها، وذلك لا يمنع إطلاق لفظ
~~المسجد عليها فمن ثم استحقت أن يصرف عليها من وقفه لشمول لفظه لها مع عدم
~~اتصافها بالحرمة بخلاف نحو المنارة والبئر فإنهما يوصفان بالحرمة من حيث
~~ذاتهما فلم يمكن مع ذلك الصرف عليهما من وقفه؛ لأن فيه حينئذ إعانة على
~~معصية على أنهما مع الزيادة على حد سواء؛ لأنا إن أردنا الصرف على الثلاثة
~~حين توجد فصلنا بين جواز اتخاذها وعدمه وإن أردنا الصرف عليها بعد بناء
~~المنارة وحفر البئر وبناء الزيادة جاز ذلك، وإن حرم اتخاذها؛ لأن الصرف
~~عليها حينئذ ليس من حيث ذاتها بل من حيث انتفاع المسجد بها كالصرف على رشاء
~~البئر ومؤذن على المنارة أو إيقاد عليها عند الاحتياج وعلى نحو حصر وإيقاد
~~للزيادة.
# فالثلاثة سواء فنتج أنه لا فرق بينهما ويسقط السؤال من أصله، فإن قلت: ما
~~ذكرته من التفصيل في الزيادة من أن قوله: هذا المسجد لا يشملها وقوله: مسجد
~~كذا يشملها كلامهم في باب الاقتداء يخالفه ويقتضي أن الزيادة لها حكم
~~المسجد مطلقا، وذلك أنهم ألحقوا رحبة المسجد به وهي الخارجة عنه المحوط
~~عليها لأجله سواء أبنيت معه أم لا فيحرم المكث فيها على الجنب
# PageV03P229
# ويصح الاقتداء لمن فيها بمن في المسجد، وإن حال بينهما ما يمنع المرور
~~والرؤية وغير ذلك صرح الشيخ أبو حامد شيخ الطريقين بما هو أعم من ذلك حيث
~~قال: فأما الصلاة في المساجد المتصلة بالمسجد وبابها إلى المسجد فالحكم
~~فيمن صلى فيها حكم من صلى في المسجد سواء أكانت أبوابها مغلقة عن المسجد أو
~~مفتحة، وإنما قلنا هذا؛ لأنه لا يخلو إما ms1648 أن تكون هذه المساجد بنيت مع
~~الجامع أو بعده، فإن كانت بنيت معه فهي من الجامع، وإن كانت بنيت بعده فقد
~~أضيفت إليه فهي منه على كل حال اه. كلامه صريح في أن الزيادة المذكورة
~~حكمهما حكم المسجد مطلقا فلم لم نقل به في مسألتنا قلت ملحظ ما نحن فيه غير
~~ملحظ صحة القدوة والاعتكاف وحرمة المكث على الجنب وغير ذلك من الأحكام
~~المتعلقة بالمسجد من حيث كونه مسجدا وهذه كلها متعلقة بالزيادة والرحبة
~~ونحوهما فهما فيه على حد سواء؛ لأن المدار على ما يسمى مسجدا وما يلحق به
~~وهذه كذلك، وأما ما نحن فيه فالحكم لم يتقيد بالمسجد من حيث كونه مسجدا
~~فحسب، بل من حيث إن الواقف قصر الاستحقاق لوقفه على الورود لموضع معين فكل
~~من ورد ذلك الموضع الذي نص عليه الواقف استحق، ومن لم يرده لم يستحق، وقصر
~~الاستحقاق على محل معين إنما يكون باللفظ فمن ثم نظرنا للفظ وقلنا: إن كان
~~فيه إشارة لم تدخل الزيادة وإلا دخلت عملا بمدلول اللفظ الذي الكلام فيه
~~ولا نظر لكون تلك الزيادة أعطيت أحكام المسجد؛ لأن ذلك الملحظ آخر كما علم
~~مما تقرر هذا كله فيما يتعلق بالزيادة في المسجد وبقي النظر في قول السائل
~~نفعني الله تعالى ببركاته ومدده وهل يأتي ذلك في نظائره كبئر عمقه عشرون
~~ذراعا وله صدقة على رشاه فعمق إلى ثلاثين؟ .
# والذي يتجه لي في ذلك أنه يصرف إلى رشاه من الصدقة عليها مطلقا ويفرق
~~بينه وبين زيادة المسجد بأن رشاء البئر لا ضابط له ولا انحصار فإنه قد يطول
~~وقد يقصر بحسب قلة ماء البئر تارة وكثرتها أخرى فلذلك علمنا أن غرض الواقف
~~ليس التخصيص برشاء معين، وإنما قصده أن يصرف من صدقته لرشاء هذه البئر،
~~سواء أطال أم قصر فمن ثم لم نقل بتخصيصه برشاء له طول معين بخلاف الوقف على
~~ورود هذا المسجد فإنه قد يقصد به أن الناس يكثر وردهم له حتى يزيد ثوابه
~~بزيادتهم وقد يكون له غرض ms1649 في تخصيصه الورد بمحل معين لكونه بناءه أو بناء
~~صديقه أو من يريد إيصال خير له بكثرة صلاة الناس واجتماعهم فيه، فالحاصل أن
~~التخصيص برشاء له طول معين لا يزاد عليه فإنه لا يظهر له أغراض تحمل عليه
~~ويكثر وقوعها وقصدها بخلاف التخصيص برشاء له طول معين لا يزاد عليه فإنه لا
~~يظهر له غرض بوجه من الوجوه ألبتة فحملنا لفظه على العموم؛ لأن الخصوص غير
~~مقصود عادة فلم يلتفت إليه وقد مر عن ابن عبد السلام أن العرف قد يخصص
~~الشرط وقياسه أن العرف قد يعممه على أنه في مسألتنا ليس فيه شيء من ذلك
~~فإنا لم نخرج لفظ الواقف عن موضوعه؛ لأن قوله: على رشاء هذا البئر يشمل
~~رشاءها وعمقها عشرون أو ثلاثون؛ لأنه رشاء لها في الحملين ووجود زيادة فيه
~~لزيادة عمقها بعد الوقف عما كان عليه عنه لا يخرج الرشاء عن كونه رشاء هذه
~~البئر بخلاف وارد الزيادة فإنه لا يصدق عليه أنه وارد إلى هذا المسجد لتميز
~~الزيادة عنه حسا ومعنى وقولكم في شرح الجلال السيوطي إلخ جوابه أنه لم
~~يتيسر لي الآن رؤية الشرح المذكور، والظاهر أن الذي فيه قول البلقيني لو
~~شرط الواقف المبيت في خانقاه أو مدرسة مثلا فبات من شرط مبيته خارج المدرسة
~~لخوف على نفس أو زوجة أو مال ونحوها فقد أفتيت بأنه لا يسقط من جامكيته شيء
~~كما لا يجبر ترك المبيت أي: بمزدلفة أو منى للمعذورين بالدم وهو من القياس
~~الحسن ولم أسبق إليه اه.
# كذا نقل عنه وعبارة فتاويه وظيفة في مدرسة شرط واقفها البيات فيها وكذا
~~إذا ظهر عذر شرعي ثم إن صاحب الوظيفة تزوج ولا يطمئن إلا أن يبيت عند أهله
~~ولا يقدر على مفارقة بيته خوفا عليه
# PageV03P230
# وعلى ما فيه لا سيما بالليل فهل يستحق جميع معلومه؟
# فأجاب نعم يستحق معلومه وقد أفتيت بهذا مرات واستشهدت في هذه المسألة
~~بقضية ترك المبيت بمنى بعذر.
# ولا يلزم الجبر بالفدية وهو استشهاد حسن اه. ويؤخذ منه ms1650 أنا حيث قلنا:
~~الورد شرط في مسألتنا فلو تركه لم يستحق محله ما إذا تركه لغير عذر مما مر
~~فإنه يستحق مع ذلك لكن يبقى النظر في شيء آخر وهو أنهم قالوا: إن المبيت
~~يحمل على معظم الليل فهل يلحق به الورود في ذلك؟ فلا يستحق الوارد إلا إلا
~~مكث في المسجد معظم الليل حتى لو خرج منه قبل ذلك يغرم ما تعاطاه من الصدقة
~~على الواردين أو يكتفى بمكثه فيه حتى يأكل محل نظر والذي يتجه أنه حيث كان
~~للورود في ذلك المحل ضابط مطرد حمل عليه كما أشرت إليه فيما مر وحيث لم يكن
~~فيه عرف كذلك حمل على مدلوله اللغوي وهو المكث في المسجد، ولو لحظة ويحتمل
~~خلافه ثم رأيت ابن الصلاح أفتى فيمن وقف وقفا على أن يصرف من مغله لمن يبيت
~~بموضع كذا هل يجب عليه المبيت بعد الأكل؟ وإذا لم يبيت يضمن الناظر وهل يجب
~~مبيت الليل كله أو أكثره؟ بأنه لا يجب المبيت ولكن إذا لم يبت غرم ما أكل
~~كابن السبيل إذا أخذ لا يلزمه السفر لكن أن لم يسافر لزمه رد ما أخذه ويحرم
~~الأكل مع العزم على ترك المبيت، ويحصل الاستحقاق بمبيت معظم الليل كمن حلف
~~ليبيتن هذه الليلة بموضع كذا قال الأذرعي: في توسطه وفي تعزيمه بما إذا لم
~~يبت نظر إذا كان عند الأكل عازما على المبيت ثم عن له السفر مع رفقة ترحل
~~أو لعذر طرأ إذ الواقف لا غرض له ولا حظ له في المبيت، وإنما عبر بذلك على
~~أنه الواقع أو الغالب من أن الغريب إذا قدم إلى رباط مسبل وأمسى به أنه
~~يبيت به ويظهر للمتأمل الفرق بينه وبين ابن السبيل اه.
# وما ذكره الأذرعي من أن المبيت ليس بشرط متجه أن اطرد العرف حال الوقف
~~بمدلول لفظ الواقف، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (سئل) عما لو قال شخص تصدقت بهذا على الفطور أو الوارد فقط من غير بيان
~~مكان يفطر فيه ومكان يرد فيه ms1651 وجرت العادة بإرادة مكان معين أو لم تجر ما
~~الحكم فيه؟ وهل إذا قلتم بحصة ذلك فهل للناظر أن يفطر فيهما أو يفطر من
~~تلزمه نفقته؟
# (فأجاب) بأنه حيث اطردت العادة في زمن الواقف حال الوقف بإرادة مكان معين
~~حمل الوقف عليه أخذا من قول ابن عبد السلام وغيره أن العرف المطرد في زمن
~~الواقف حال وقفه بمنزلة المشروط في وقفه فلا يعطى إلا من ورد ذلك المكان،
~~وأما إذا لم تجر العادة قياسا على قولهم: لو قال: وقفت هذا على مسجد ولم
~~يعينه ولم تطرد العادة بإرادة مسجد معين بطل الوقف.
# وقولهم لو وقف على أحد الرجلين لم يصح وعلى قول ابن الصلاح أنه لو وقف
~~على من يقرأ على قبره ولم يعلم قبره بطل الوقف وعلى قضية كلام النهاية أنه
~~لو وقف على من يقرأ على قبره ولم يعين للقراءة مدة معلومة لا يصح الوقف
~~وعلى قول بعض المتأخرين في مال موقوف على مصلحة البلاد لا بد أن تكون
~~البلاد معينة مسبلة، وإلا لم يصح الوقف وعلى قول ابن خيران في اللطيف لو
~~قال: وقفت هذه مدة على جميع الناس أو على بني آدم أو على أهل بلد لا تحصى
~~أهله كثرة كبغداد لم يجز ولا على بني تميم ولا على من ولد في هذا العام ولا
~~على من افتقر ولا على من قدم في هذه السنة اه.
# ويحتمل أن يقال يصح الوقف؛ لأن قوله على الفطور أو على الوارد لا إيهام
~~فيه من حيث الوصف، وإنما فيه إيهام من حيث المكان، وذلك لا يضر فهو كما لو
~~وقف على الفقراء وأطلق فإنه يصح؛ لأن الوقف هنا على جهة معينة والجهل فيها
~~بالمكان لا يضر، وبهذا فارقت صورة السؤال ما مر عن ابن الصلاح وغيره؛ لأن
~~الوقف ثم ليس على جهة، وحيث لم يكن على جهة اشترط تعيين الموقوف عليه
~~بالشخص أو بالوصف المميز له عن غيره، وذلك مفقود في تلك المسائل أما مسألة
~~المسجد وأحد الرجلين فواضح، ms1652 وأما مسألة ابن الصلاح فلأنه كما ذكره مخصوص
~~بجهة خاصة فإذا تعذرت لغا ويؤيده قولهم لو قال
# PageV03P231
# وقفت هذا ولم يذكر جهة بطل وما اقتضاه كلام النهاية فيه نظر، وإن اقتضى
~~كلام الأصبحي اعتماده وما ذكره بعض المتأخرين ليس فيه تعيين للجهة وما ذكره
~~ابن خيران ضعيف، والمعتمد الصحة ويجوز الاقتصار في الصرف على ثلاثة في جميع
~~الصور التي ذكروها وإذا قلنا: بالصحة في صورة السؤال ولم تجر العادة بإرادة
~~مكان معين الذي يتجه أن الناظر الخاص أو العام وهو الحاكم، فإن لم يكن ببلد
~~الوقف حاكم فأهل الخير والصلاح من أهلها يتولى صرف هذا الوقف في الفطور أو
~~إطعام الواردين في أي مكان اقتضى نظره أن فيه المصلحة، وإن كان غير بلد
~~الوقف؛ لأن الجهة إذا لم يعين للصرف فيها مكان كان الخيرة في الصرف فيها
~~إلى الناظر كما لا يخفى والذي دل عليه كلامهم أن الناظر ليس له أن يفطر
~~منها فقد صرحوا بأنه ليس للناظر من غلة الوقف إلا ما شرط له وبأنه لو عمل
~~من غير شرط لم يستحق شيئا فليرفع الأمر إلى حاكم ليقرر له أجرة مثل فعله
~~ويحتمل أن له أن يستقل بالأخذ قياسا على الوالي لتصريحهم بأنه في مال الوقف
~~كولي اليتيم هذا فيما يتعلق بأخذه لنفسه، وأما منع إعطائه لمن تلزمه مؤنته
~~فيحتمل أخذا من قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - إذا قال الموصي: ضع
~~ثلثي حيث شئت لم يضعه في نفسه وابنه وزوجته ولا ورثة الموصي ولا فيما لا
~~مصلحة فيه للميت وأفتى الدارمي بأنه لو قال: فرق ثلثي لم يعط نفسه ولا من
~~لا تقبل شهادته ولا من يخافه أو يستصلحه وقال القاضي أبو الطيب: له الصرف
~~لأبويه وأولاده والمعتمد في الوصي الأول وقياسه أن الناظر مثله؛ لأن الموصي
~~فوض للوصي الدفع لمن شاء ومع ذلك لو شاء من تلزمه نفقته لم يجز، فالناظر
~~كذلك ويحتمل الفرق بأن الوقف هنا على جهة فأفرادها ليسوا مقصودين بطريق
~~الذات بل من حيث ms1653 دخولهم تحت ضابط تلك الجهة ومسماها بخلاف الوصية فإنها لم
~~يقصد بها الجهة، وإنما قصد بها أفراد من الناس لكن وكل تعيينهم إلى الوصي
~~واجتهاده فاختياره من تلزمه نفقته ينافي ما فوضه إليه من الاجتهاد؛ لأن
~~اختيار أولئك للنفس فيه حظ ويعود عليه منه منفعة فلم يتناوله إذن الموصي
~~وتفويضه التعيين إليه؛ لأنه اجتهاد فيه؛ لأن داعية إيثارهم تبطل أنه من حيث
~~الاجتهاد وتقضي أن سببه عود منفعة عليه، وهذا المعنى ليس موجودا في ناظر
~~الوقف؛ لأن الواقف ربط الاستحقاق في وقفه بجهة موصوفة بوصف فكان من وجه
~~متصفا بتلك الصفة جاز إعطاؤه؛ لأنه لا اجتهاد هنا حتى يقال فيه بمثل ما مر
~~في الوصي والذي يترجح عندي الآن الاحتمال الأول قياسا على الوصي ولا تأثير
~~للفرق المذكور لما علمت أولا من أنهم صرحوا بمنع أخذه لنفسه.
# ولا شك أن إعطاء ممونه فيه إعطاء لنفسه؛ لأن به تتوفر مؤنة الممون
~~الواجبة عليه نعم لو فرض أنه لا يتوفر عليه بالإعطاء شيء كأن كان على
~~الممون دين أو كانت الزوجة لا يكفيها ما يجب لها من النفقة فلا يبعد حينئذ
~~جواز الدفع إليه أخذا من قولهم يجوز له حينئذ دفع زكاته إليهم ويظهر أن
~~يقال بنظير ذلك في مسألة الوصية المذكورة، وإن اقتضى إطلاق الشافعي
~~والدارمي السابق خلافه، فإن قلت: قضية التسوية بين ما هنا والوصية التسوية
~~بينهما في أن الناظر لا يجوز له الدفع إلى ورثة الواقف كما لا يجوز للوصي
~~الدفع إلى ورثة الميت قلت: الفرق بينهما واضح وهو أن الوصية للوارث ممتنعة
~~إلا بإجازة باقي الورثة بخلاف الوقف عليه فلم يحمل لفظ الموصي على ما يشمل
~~وارثه بخلاف لفظ الواقف لصدقته الدائمة وهي على القريب أفضل منها على
~~البعيد بخلاف الوصية فإن أظهر مقاصدها التمليك بعد الموت وهو حينئذ ممتنع
~~على الوارث؛ لأنه ملكه بالموت، وبهذا يعلم فرقان ما بين الوصية والوقف في
~~هذه الصورة، فإن قلت: مر عن الدارمي أن الوصي لا يعطي من يخافه أو يستصلحه ms1654
~~فهل يقال بنظيره في ناظر الوقف؟ قلت: يحتمل أن يقال: بنظير هذا أيضا ويحتمل
~~أن يقال بالفرق وهو الذي يتجه ويفرق بأن غرض الخوف أو الاستصلاح ينافي ما
~~فوضه إليه من الاجتهاد بخلاف في الوقف فإن
# PageV03P232
# الواقف أناطه بصفة فحيث وجدت جاز للناظر الصرف، وإن كان لخوف أو غيره،
~~ومن ثم يظهر أنه لو قال لوصيه: فرق ثلثي على الفقراء جاز له الدفع لكل متصف
~~بالفقر والخوف أو نحوه؛ لأنه قطع اجتهاده بإناطة الإعطاء بالوصف الذي عينه،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما لو قال شخص: تصدقت بأرضي الفلانية على أولادي في غيبة آل فلان
~~وآل فلان إن قاموا بالغيبة فهي بينهم، وإلا فهي لمن قام بالغيبة ومراده
~~فيما يظهر بالغيبة ضيافة من ذكر، والغالب في مثل ذلك أن يقصد المتصدق إرفاق
~~القائم بهذه المكرمة والحث عليها وأن لا يخل بها؟
# (فأجاب) بأن هذه المسألة متوقفة على فهم المراد منها وهو غير متضح فإن
~~قول الواقف على أولادي في غيبة آل فلان إلخ كلام متناقض؛ لأنه إن أراد
~~بقوله: في غيبة آل فلان أن آل فلان يستعينون بهذه الأرض عن ضيافتهم ناقضه
~~قوله: على أولادي، وإن أراد أن أولاده يستعينون في ضيافتهم لآل فلان ناقضه:
~~وآل فلان إن قاموا بالغيبة إلخ؛ لأنه صريح في أنهم مضيفون لا أضياف، فإن
~~أراد بآل فلان نفس أولاده بأن ذكر ما يصح اتصاف أولاده به صح المراد وكأنه
~~قال: على أولادي في ضيافتهم للناس إن قاموا بها فهي بينهم وإلا فهي لمن قام
~~بها وحينئذ فحكمة كونه عدل على ضيافتهم الذي هو مقتضى ظاهر السياق إلى
~~ضيافة آل فلان ليبين شهرة أولاده؛ لأن العدول عن الإضمار إلى الإظهار لا بد
~~له من حكمة.
# وعلى فرض أنه أراد هذا المعنى فالحكم الذي يقتضيه كلامهم حينئذ أن أولاده
~~لا يستحقون هذه الأرض إلا ما داموا قائمين بالضيافة وإن كان من قام بها من
~~أولاده أو غيرهم يستحق منفعة هذه الأرض، فإن ساوت مؤن الضيافة أو نقصت ms1655 عنها
~~فظاهر أنه يصرفها فيها، وإن زادت استحق القائم بالضيافة الزائد، فإن قلت:
~~فإذا أتى الواقف بكلام متناقض ما حكمه؟ قلت: الذي يظهر في ذلك العمل بما دل
~~عليه السياق وقرائن الأحوال أخذا من قول البلقيني في فتاويه في واقفة كتبت
~~في كتاب وقفها وجعلت النظر إلى أن قالت: لنفسها أيام حياتها ثم للأرشد
~~فالأرشد من أولادها ثم من أولاد أولاد أولادهم هذه عبارتها هل ندخل الطبقة
~~الثانية من الأولاد؟ نعم يدخل في النظر الأرشد فالأرشد من الطبقة الثانية
~~وما كتب من قولها من أولادها ثم من أولاد أولاد أولادهم سهو من الموثق فإنه
~~جاء يكتب من أولادهم ثم من أولاد أولادهم فذكر من أولاد أولادهم سهوا ويدل
~~على هذا أن عاقلا لا يمنع أولاد الأولاد من النظر ويعطي النظر لأولاد أولاد
~~الأولاد فيمنع العالي ويعطي النازل، ويمنع الأصل ويعطي الفرع ويدل لهذا ما
~~كتب قبله بسطور ثم من بعده لأولاد أولاده وقوله: فيما بعده ثم من بعدهم
~~لأولاد من له أولاد منهم ثم لأولاد أولادهم ومع السهو الذي نسبناه للموثق
~~وأيدناه بما قررناه فإنه يدخل أولاد أولادها في قولها ثم للأرشد فالأرشد من
~~أولادها وتكون القرائن المذكورة قاضية بدخول ولد الولد في الأولاد ثم قال:
~~والجمود على مجرد ما كتب وظهر أنه سهو بمقتضى ما قررناه خروج من طريقة
~~الفقهاء الغائصين على الجواهر المعتبرة اه.
# ، فإن قلت: فما الذي يدل على السياق وقرائن الأحوال هنا قلت هو المعنى
~~الثالث الذي قدمته؛ لأنه لا يلزم عليه تناف في اللفظ ولا تناقض بخلاف
~~المعنيين الأولين، فإن قلت: هذا ظاهر فيما إذا كان المقيد لذلك مكتوب الوقف
~~لإمكان الغلط أو السهو من الموثق بخلاف ما إذا سمع من الواقف هذا اللفظ قلت
~~لا خصوصية للموثق بهذا، بل إذا سمع من الواقف كلمات متناقضة حكمنا عليه
~~بالسهو في بعضها ورجحنا مقابله وعملنا به بقرائن لفظية أو حالية، فإن قلت:
~~فإن فقدت تلك القرائن ما حكمه؟ بأن قال هنا على أولادي في غيبة آل ms1656 فلان
~~وذكر وصفا لا يمكن تنزيله على أولاده بل على أناس مشهورين غيرهم قلت: الذي
~~يظهر في ذلك أننا نعمل باللفظ الأول لسبقه ونلغي ما حصل به التناقض من
~~اللفظ الثاني ونظيره ما قالوه فيما لو اختلف الزوجان في الرجعة ولا بينة
~~لأحدهما ولا مرجح
# PageV03P233
# بأن لم يعينا يوما من أن المصدق هو السابق بالدعوى؛ لأن دعواه وقعت صحيحة
~~والثانية وقعت مناقضة لها فعمل بالأولى لسبقها والحكم بحصتها قبل أن تقع
~~الثانية فكذلك يعمل هنا إذا فرض فقد تلك القرائن بالأولى لسبقها والحكم
~~بصحتها قبل أن يتلفظ بالثاني.
# فإذا تلفظ به قلنا: هذا باطل؛ لأنه صدر منه أولا ما يبطله وحينئذ فيحكم
~~بمدلول قوله على أولادي في غيبة آل فلان ويلغى قوله: وآل فلان إلخ؛ لأنه هو
~~الذي حصلت به المناقضة كما تقرر أولا، فإن قلت: يمكن تصحيح اللفظ من غير
~~هذا التكلف جميعه بأن يكون المراد أنه وقف هذا على أولاده ليعينوا به آل
~~فلان إذا قام آل فلان بضيافتهم للناس، فإن لم يقوموا بها وقام بها غيرهم
~~فهي لأولئك الذين قاموا بها ويكون فائدة قوله: على أولادي أنه إذا لم يوجد
~~من يقوم بالضيافة يكون للأولاد ويصير الوقف على ضيافة آل فلان للناس، ثم إن
~~لم يوجدوا وامتنعوا كان على من قام بالضيافة غيرهم ثم إن لم يقم بها أحد
~~كان على الأولاد يأكلونه من غير أن تجب عليهم ضيافة أحد قلت: نعم يمكن حمله
~~على ذلك؛ لأن تصحيح جميع اللفظ أولى من إهمال بعضه، وحينئذ فيتعين العمل
~~بقضية ذلك ويمكن حمل كلام الواقف عليه لإمكانه بل ظهوره فان الغالب أن
~~الشخص يشدد في الوقف على غير أولاده بما لا يشدد به في الوقف عليهم لما
~~تقرر من أنه لم يشترط في استحقاق أولاده إلا عدم من يقوم بالضيافة غيرهم
~~فإذا لم يقم بها أحد غيرهم استحقوها وإن لم يضيفوا أحدا، فإن قلت: قد قال
~~السائل، ومراده فيما يظهر بالغيبة إلخ فأشعر أن هذا اللفظ ليس موضوعا في ms1657
~~عرف تلك البلاد للضيافة، وإذا لم يكن موضوعا لها عرفا ولا لغة فكيف يحمل
~~عليها ببادئ الرأي؟
# قلت: إنما يحمل اللفظ في باب الوقف ونحوه على وضعه الشرعي، فإن لم يكن
~~فالذي يظهر لي حمله على وضعه العرفي إن كان عاما والواقف من أهل ذلك العرف،
~~وإلا فوضعه العرفي عند الواقف، فإن انتفى العرف بقسميه حمل على معناه
~~اللغوي إن أمكن أن الواقف يعرفه، وإلا بطل الوقف لتعذر العلم بمدلول لفظ
~~الواقف فهو كما مر فيما لو وقف على من يقرأ على قبره وتعذر العلم بعين قبره
~~بل ما نحن فيه أولى كما لا يخفى فحينئذ فلفظ الغيبة إن عهد في عرف الواقف
~~حمله على الضيافة تأتى فيه ما مر، وإن لم يعهد استعماله في ذلك، وإنما كان
~~حمل عليه ببادي الرأي فلا يعتد بهذا الحمل بل إن تعذر حمله على معنى صحيح
~~لغة وعرفا حكم ببطلان الوقف، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) عن خشب على خابية موقوفة اقتضت الضرورة بيعه هل يجوز صرفه فيما
~~يتعلق بمصالح المسجد غير الخابية؟
# (فأجاب) بأنه حيث فرض جواز بيع الخشب المذكور وصحة بيعه لا يجوز صرفه على
~~المسجد كما يصرح به قولهم لا يصرف لحشيش مسجد السقف ما عين لحشيش الحصر ولا
~~عكسه ولا للبود ما عين لأحدهما ولا عكسه وقولهم لو تعطل مسجد لم ينقض ما لم
~~يخف على نقضه وإلا نقضه الحاكم وبنى به مسجدا آخر إن رأى ذلك، وإلا حفظه
~~وبناؤه بقربه أولى ولا يجوز أن يبني بنقضيه بئرا كما أن البئر لو خربت بنى
~~الحاكم بنقضها بئرا أخرى لا مسجدا ويراعى غرض الواقف ما أمكن اه.
# وبما تقرر علم أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون محل الخابية عامرا أو خرابا
~~أما إذا كان عامرا فواضح أنه يصرف غلتها، وأما إذا كان خرابا بحيث صار لا
~~ينتفع بها فإنه يحفظ غلة الموقوف عليها كما أن المسجد إذا خرب لا يبطل وقفه
~~قالوا:؛ لإمكان الصلاة فيه ولإمكان عوده ms1658 كما كان وكما أن الموقوف على الثغر
~~إذا اتسعت خطة الإسلام وحصل فيه الأمن يحفظها ناظره في زمن الأمن؛ لاحتمال
~~عوده ثغرا
# (سئل) عما لو نقل خشب مسجد خراب بشرطه لمسجد أقرب إليه فعمر به ثم عمرت
~~محلة المسجد الخراب والمسجد فهل يرد خشبه إليه أو لا؟
# (فأجاب) بأن الذي يظهر لي فيها أخذا من كلامهم أن الخشب المذكور لا يرد
~~إلى المسجد الأول، وذلك؛ لأن أصحابنا قالوا: لو خرب المسجد وخاف على نقضه
~~نقضه الحاكم وبنى به مسجدا آخر إن رأى ذلك، وإلا
# PageV03P234
# حفظه وبناؤه بقربه أولى اه.
# فافهم ذلك أنه إذا بنى به مسجدا آخر لا ينقض، وإن عمر المسجد الأول ويوجه
~~بأن الأول لما خرب وكانت المصلحة في نقل نقضه إلى غيره كان ذلك الغير
~~مستحقا لذلك النقض فإذا نقل إليه وبني به امتنع حينئذ هدمه منه ورده إلى
~~محله الأول، ونظير ذلك أن غير البطن الأول من مستحقي الوقف لو رد الوقف لم
~~يعد إليه، ولو قبل حكم الحاكم به لغيره خلافا للروياني كما بينه الأذرعي،
~~وإن سكت الشيخان عليه أي: على ما قاله الروياني، فإن قلت: يمكن الفرق بأن
~~الراد مقصر فلم يعد إليه معاملة له بتقصيره بخلافه في المسجد قلت: قد يكون
~~معذورا في الرد كان يظن عدم صحة الوقف ومع ذلك لا يستحق، وإن رجع وقال: كنت
~~معذورا وبين عذره كما أفهمه إطلاقهم، فإن قلت: يؤيد النقل إلى المسجد الأول
~~أنه لو وقف على فقراء أولاده وأرامل بناته استحقوا عند وجود الشرط وهو
~~الفقر وعدم التزوج ومنعوا عند عدمه بأن وجد الغنى أو التزوج، وهكذا متى وجد
~~عاد الاستحقاق ومتى انتفى انتفى قلت: الملحظ في الاستحقاق وعدمه هنا النظر
~~إلى وجود الشرط وعدمه عملا بما شرطه الواقف لاختلاف الغرض.
# وأما في مسألة المسجدين المذكورة في السؤال فليس فيها شرط واقف يدار عليه
~~الحكم ويختلف به الغرض فأدير الأمر فيها على ما تشهد به قرائن الأحوال
~~ويقضى بالوفاء بمقصود الواقف ولا شك أن واقف ms1659 النقض ليس قصده تخصيص محل به،
~~وإنما قصده أن يكون نقضه بمسجد، سواء الذي عينه أم غيره فحيث خرب ما عينه
~~ونقل إلى مسجد غيره فقد وفى بمقصوده فإذا عاد ما عينه لا يعود النقض إليه؛
~~لأنه لا موجب له إذ لا موجب للعود إلا التوفية بمقصود الواقف، وذلك غير
~~موجود في مسألتنا لما تقرر من حصول مقصوده ببناء نقضه في أي مسجد كان ويشهد
~~لذلك فرقهم في المسألة السابقة أعني الإعطاء عند وجود الشرط والحرمان عند
~~عدمه وبين ما لو قال: وقفت على أمهات أولادي إلا من تزوجت أو استغنت منهن
~~فتزوجت أو استغنت واحدة منهن فإنها تخرج عن الاستحقاق ولم يعد استحقاقها
~~بطلاقها وفقرها، والفرق أنها لم تخرج به عن غيرها تزوجت أو استغنت وأن غرض
~~الواقف إن بقي له أم ولده ولا يخلفه عليها أحد فمن تزوجت لم تف فعلم بذلك
~~صحة ما تقرر من رعاية غرض الواقف من عود الاستحقاق وعدمه.
# فإن قلت: ظاهر كلامهم أن غلة المسجد الخراب تعود إليه بعود عمارته، وإن
~~كانت قد صرفت إلى الفقراء والمساكين على ما قاله الماوردي وجزم به في البحر
~~أولا قرب الناس إلى الواقف على ما جزم به في البحر في محل آخر أو لأقرب
~~المساجد إليه على ما قاله المتولي وهو المتجه إن لم يرج عوده وإلا فالمتجه
~~قول الإمام أنه يحفظ لتوقع عوده، وقضية عود الغلة بعود العمارة أن النقض
~~يعود إليه بعود عمارته قلت: الفرق بينهما ظاهر فإن عود الغلة لا يترتب عليه
~~محذور؛ لأنه شيء خارج عن ذات المسجد بخلاف عود النقض فإنه يترتب عليه محذور
~~وهو هدم المسجد الثاني وكيف يهدم عامر وضع فيه ذلك النقض بحق لرجاء عمارة
~~خراب زال استحقاقه لذلك النقض بحق لخرابه فمن أراد عمارته قيل له إما أن
~~تعمره كاملا وإما أن تتركه وكونك تعمر فيه البعض وتريد هدم مسجد كامل
~~لتوفية بعض مسجد لا تمكن من ذلك؛ لأن قليل الضرر وهو عدم توفية الأول لا
~~يزال ms1660 بكثير الضرر وهو خراب الثاني هذا ما يتجه في هذه المسألة وفوق كل ذي
~~علم عليم.
# (وسئل) عن جماعة شركاء في وظيفة ثم أنه جرت العادة بمباشرة الوظيفة
~~المذكورة لأحدهم ثم أنه غاب الغيبة الشرعية عن المحل الذي فيه الوظيفة
~~المذكورة ثم إن الشركاء طلبوا من المتكلمين على المحل في أن يكونوا مباشرين
~~للوظيفة المذكورة مدة غيبة شريكهم ثم أنهم لم يجيبوهم إلى ذلك ثم بعد ذلك
~~عرضوا عليهم المعلوم وطلبوا منهم الإشهاد بذلك حسب العوائد القديمة ثم إنهم
~~رجعوا عن أداء المعلوم لمستحقيه فهل يكون عدم إجابتهم تقصيرا منهم ويستحق
~~أهل الوظيفة المعلوم أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: إنما
# PageV03P235
# يستحق كل من الشركاء حصته إن باشر بقدرها في الوظيفة المذكورة بنفسه وكذا
~~بنائبه إن كانت غير نحو إمامة أو تدريس أو كانت نحو إمامة، والنائب مثل
~~المستنيب علما وورعا ونحوهما سواء أقدر المستنيب فيه على المباشرة بنفسه أم
~~لا كما ذكره السبكي لكن مال الأذرعي إلى عدم جواز الاستنابة مع القدرة في
~~نحو الإمامة مطلقا.
# ويمتنع على المتكلمين على المحل منع بقية الشركاء من المباشرة، وإن جرت
~~العادة بأن أحدهم يباشرها وحدها فيعزرون على ذلك التعزير اللائق بهم ثم من
~~أكره على عدم مباشرة وظيفته هل يستحق معلومها؟ قال التاج الفزاري: نعم وقال
~~الزركشي: لا؛ لأنها جعالة وهو لم يباشرها والذي يتجه من ذلك كلام السبكي في
~~الأولى والفزاري في الثانية ولا نسلم أن ذلك محض جعالة، وإلا لم يقل السبكي
~~أن نحو المدرس إذا مات يصرف لزوجته وأولاده مما كان يأخذه ما يقومهم، وإن
~~نوزع في ذلك من جهة أخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص وقف أملاكا على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده
~~وأولاد أولاده ونسله وعقبه وشرط في كتاب وقفه أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة
~~واحدة وأن لا يدخل عقد على عقد وثبت ببينات على يد حاكم شرعي ثم إن الوقف
~~المذكور انحصر استحقاق منافعه في واحد من ذرية الواقف صغيرا ms1661 فأقام حاكم
~~شرعي قيما شرعيا على الولد المذكور وأجر بعض الأماكن الموقوفة على شخص،
~~والحال أن الولد المذكور غير محتاج إلى إيجار ما أجر عنه لا إلى النفقة ولا
~~إلى الكسوة ولا لشيء من اللوازم الشرعية فهل الإيجار صحيح أم لا؟ وهل للولد
~~مطالبته بالوقف المذكور، ولو طالت المدة؟
# (فأجاب) متى أجر القيم ذلك أكثر من سنة كانت الإجارة باطلة ومتى أجر سنة،
~~فإن كان لمصلحة بقوله: تعود على الولد المذكور كانت الإجارة صحيحة.
# ، وإن لم يكن في الإجارة مصلحة كانت باطلة وحيث حكمنا ببطلان الإجارة
~~طالب بذلك الولد إن كان بالغا رشيدا، وإلا وجب على الحاكم أن ينصب قيما
~~يطالب بذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في شخص وقف دارا مشتملة على عزلتين ومن شروطه يصرف عشرة أشرفية
~~مثلا في قراءة قرآن وتسبيل ماء مثلا ثم أجر ناظره الشرعي عزلة واحدة مدة
~~معلومة بأجرة معلومة مقبوضة جميعها ثم توفي وبعض المدة باق فهل تؤخذ بقية
~~الأجرة من تركته وتدفع لمستحقيها؟ فيبدأ صاحب القراءة وصاحب السبيل بما
~~يخصه كاملا إن كان بقية الأجرة يحمل ذلك والباقي لمستحقيه إذا كان شرط
~~الواقف له ذلك بعد العمارة وما حكم العزلة الثانية؟ يدفع للقارئ من أجرتها
~~ما يخصه كاملا وهو العشرة الأشرفية المقرر له بها وما فضل من بقية الأجرة
~~لمستحقيه يقتسمونه بحسب ما شرطه الواقف وما حكم الوقف إذا شرط الانتفاع به
~~سكنا وإسكانا وشرط فيه أيضا أن يصرف من ريعه عشرة أشرفية لقارئ مثلا فإذا
~~اتفق المستحقون على السكنى به يلزمهم أن يدفعوا العشرة الأشرفية المشروطة
~~للقارئ.
# ويستقر ذلك في ذمتهم كالدين الشرعي وإذا أراد البعض السكنى والبعض الآخر
~~الإجارة وتنازعوا وعطلوا مصالح الوقف بمقتضى ذلك فيؤجر الناظر عليهم قهرا
~~ويؤدي كل ذي حق حقه بعد العمارة أو يعلقوا عليهم أجمعين أوضحوا لنا ذلك.
# (فأجاب) بأن ما قبضه الناظر من حق المستحقين يرجع به على تركته إذا مات
~~وهو باق عنده، وما حصل من ريع الوقف جميعه أو بعضه ينظر فيه ms1662 لشرط الواقف،
~~فإن شرط لذي القراءة مثلا قدرا معلوما والباقي لغيره قدم بجميع ذلك القدر
~~ولم يستحق من بعده إلا ما فضل عنه، وإن شرط له قدرا معلوما من غير أن يشرط
~~تقديمه فكل ما قبض من الغلة يوزع على المستحقين بقدر حصصهم، نعم تقدم
~~العمارة في هذه الصورة والتي قبلها، وإن فوت الموقوف عليهم غلة الوقف لسكنى
~~أو غيرها لزمهم للقارئ أجرة المثل لما فوتوه عليه، فإن كان بقدر أجرته فهو
~~ظاهر أو أكثر صرف الباقي للمستحقين أو أقل لم يكن له غيره وإذا أراد البعض
~~السكنى والبعض الإجارة وتنازعوا
# PageV03P236
# عند الحاكم أعرض الحاكم عنهما إلى أن يتفقا على شيء ولا يحكم عليهما بفعل
~~ولا غيره بل يلزم الناظر بفعل ما فيه الأصلح من إسكان طالب السكنى
~~والإيجار، وليست هذه الصورة كصورة الشيخين التي قالا فيها في باب القسمة
~~يؤجر عليهما؛ لأن الأمر ثم ينحصر فيه فأجر عليهما صيانة للأملاك وهنا الأمر
~~لغيره وهو الناظر فألزمه بما هو لازم له من فعل الأصلح على أنهما ذكرا في
~~باب العارية وغيرها ما يقتضي أن قولهما في القسمة أجر ليس للتحتم إلا إن
~~أراد التصرف، وإلا جاز له الإعراض وقضية ما في القسمة أن قولهما في باب
~~العارية وغيرها أعرض ليس للتحتم، بل له الإيجار عليهما إلا أن يفرق بأن لكل
~~من المتنازعين أن يستقل بالانتفاع بملكه في صورة العارية ونحوها بالقلع
~~فكان له مندوحة في الوصول إلى ملكه فلم ينحصر الأمر في الحاكم فإذا أعرض في
~~صورة القسمة ليس لأحدهما الاستغلال بالانتفاع بملكه لشيوعه فانحصر الفصل في
~~الحاكم فلزمه الفصل بينهما بالإيجار عليهما صيانة للملك من التعطيل، وهذا
~~فرق واضح يعلم به بقاء ما في كل باب على حكمه المقرر فيه، ولا يخرج منه شيء
~~إلى غيره.
# (وسئل) عمن وقف قطعة أرض على مسجد وجعل عليها قدرا معلوما طعاما في عين
~~كل سنة للمسجد وشرط له النظر، ومراده أن ما بقي من غلتها على ما قرره يكون
~~له ثم لمن ms1663 له النظر من بعده ما الحكم في ذلك؟
# (فأجاب) إذا وقف أرضا على مسجد وشرط لنفسه منها جزءا، فإن كان لا في
~~مقابلة نظره بطل الوقف وإلا بأن كان النظر لنفسه ببعض الغلة، فإن كان ذلك
~~البعض الذي شرطه قدر أجرة مثله صح، وإن كان أكثر من أجرة مثله لم يصح،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن وقف دارا بشروط منها أن يدفع من ريعها في كل عام عشرة أشرفية
~~جعلا لمن يقرأ كذا ويهديه لشخص عينه ثم قرر الواقف بمقتضى أن له النظر شخصا
~~وأولاده من بعده في تلك القراءة فهل يصح هذا التقرير؟ وهل للناظر عزله ولو
~~بغير جنحة، ولو نازعه في أنه لم يقرأ ولم يهد من المصدق، إذ الإهداء لا
~~اطلاع لأحد عليه؟
# (فأجاب) التقرير صحيح للمقرئ الأول دون من بعده من أولاده فيستحق ما شرط
~~له، وليس للناظر عزل من صح تقريره إلا لمسوغ شرعي له، وإلا لم ينفذ عزله
~~وقياس كلامهم في الجعالة أنه لا يستحق إلا إن أقام بينة على أنه أتى
~~بالقراءة والإهداء المشروطين، والبينة لها اطلاع على الإهداء؛ لأنه الدعاء
~~عقب القراءة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) فيما لو وقف شخص يصح منه الوقف شيئا على مسجد الفلاني ثم أحدث في
~~ذلك المسجد زيادة فهل يصرف إلى تلك الزيادة شيء من غلة الوقف المذكور أم
~~لا؟ فإن قلتم: نعم فلو قال: وقفت على المسجد الفلاني بصيغة التعريف فهل
~~يختلف الحكم أم لا؟ وللرافعي كلام في باب الإيمان في نظير المسألة يدل على
~~الفرق؟
# (فأجاب) الذي يتحصل من مجموع كلامهم في أبواب متعددة أنه إن أشار بأن
~~قال: وقفت على هذا المسجد لم يجز صرف شيء من غلة ذلك الوقف إلى الزيادة
~~الحادثة بعده؛ لأن الإشارة إلى شيء تقتضي تعينه وحضوره وإذا تعين موجود
~~للوقف بالنص من الواقف عليه لم يجز صرف شيء من ذلك الوقف إلى غير المتعين
~~المذكور ويؤيد ذلك بل يصرح به قول النووي، ومن تبعه من المحققين إن ms1664
~~المضاعفة في مسجده - صلى الله عليه وسلم - خاصة بما كان موجودا في زمنه دون
~~الحادث فيه بعده، وإن كان المحدث لذلك مثل عمر وعثمان - رضي الله تعالى
~~عنهما - أخذا من مفهوم الإشارة في قوله: - صلى الله عليه وسلم - «وصلاة في
~~مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» فخرج بقوله: هذا ما
~~زيد فيه فإن الإشارة لا تتناوله فلا تضعيف في الصلاة فيه.
# ، وأما ما اعترض به على النووي من الآثار الكثيرة وأحاديث تقتضي عموم
~~المضاعفة للزيادة وأطالوا في ذلك الاعتراض فقد رددته عليهم في حاشية مناسكه
~~الكبرى وخلاصة ذلك أن ما اعترض به عليه من الآثار والأحاديث لم يصح منها
~~شيء فلم تصلح لمعارضة مفهوم الإشارة الذي قررناه فعملنا به ويدل على اعتماد
~~ما نقله الشيخان وأقراه من أنه
# PageV03P237
# لو حلف لا يدخل هذا المسجد فدخل زيادة حادثة فيه لم يحنث قالوا: لأن
~~اليمين لم تتناول الزيادة حال الحلف، وهذا صريح في مسألتنا بما قدمته، إذ
~~اليمين والوقف من واد واحد من حيث مراعاة الألفاظ ومدلولاتها ما أمكن، وإن
~~لم يشر بأن قال: وقفت على مسجد بلد كذا أو على المسجد الغربي منها مثلا جاز
~~صرف غلة ذلك الوقف إلى الزيادة الحادثة؛ لأنه لما لم يشر إليه لم يأت بما
~~يقتضي التعيين والانحصار في الموجود، وإنما أتى بما يشمل الحادث كالأصل؛
~~لأنهما معا يسميان باسم واحد وهو مسجد كذا أو المسجد الفلاني فيتناولهما
~~لفظه ومع تناوله لهما لا نظر للخارج؛ لأن القرائن الخارجية لا ينظر إليها
~~إلا إذا لم يقع في اللفظ ما يخالفها ويدل على ذلك بل يصرح به لما مر من
~~اتحاد الوقف والأيمان من الحيثية التي قدمتها قول الرافعي لو حلف لا يدخل
~~مسجد بني فلان حنث بالزيادة الحادثة فيه، ووجهه ما قدمته من أنه حيث لم يشر
~~فكلامه شامل للزيادة أيضا فحنث بها كالأصل؛ لأن لفظه شامل لهما، وإذا ثبت
~~شمول اللفظ لهما في الأيمان ثبت شموله لهما في الوقف لاتحادهما فيما مر ms1665
~~وكالإضافة في هذا المعرفة بالألف واللام بجامع شمول اللفظ فيهما كما يدل
~~عليه قول أئمتنا في قوله: - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح «وصلاة
~~في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في مسجدي هذا» إن المضاعفة في مسجد
~~مكة تعم الزيادة الحادثة فيه أيضا، ومما يدل على أنه لا فرق بين المعرف
~~والمضاف أن في بعض الروايات مسجد الكعبة وفي رسالة الحسن البصري وقال: -
~~صلى الله عليه وسلم - «من صلى في المسجد الحرام صلاة واحدة جماعة كتب الله
~~تعالى له ألف ألف صلاة وخمسمائة ألف صلاة» وبها يعلم المساواة بينها وبين
~~المسجد الحرام وإذا تساويا في ذلك أخذا مما تقرر فليتساويا في مسألتنا أخذا
~~منه أيضا؛ لأن المدار فيما نحن فيه على مراعاة الألفاظ ومدلولاتها ما أمكن
~~وما ذكره الرافعي في الأيمان لا يدل على الفرق بين المعرف والمضاف، وإنما
~~يدل على الفرق بين المضاف والمشار إليه ونحن نقول بذلك كما قررناه ولكنا
~~نقول أيضا: بأن المعرف كالمضاف أخذا من الحديث وكلامهم الذي ذكرته فإنهم
~~قائلون بعموم المضاعفة في مسجد مكة لزياداته مع ورود التعبير فيه بالمسجد
~~الحرام ومسجد الكعبة فلو افترقا لقالوا بافتراق الحكم عملا بافتراقهما فلما
~~قالوا باتحاده مع ورودهما دل ذلك على اتحادهما، وهو المطلوب، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) في شخص وقف وقفا على جهة يصح الوقف عليها وجعل النظر في ذلك الوقف
~~لشخص عينه وجعل للناظر المذكور الأكل منه وقضاء ديونه وغير ذلك فهل يصح
~~الوقف المذكور؟ ، فإن قلتم: نعم فهل يفرق بين أن يأتي في ذلك بصيغة شرط فلا
~~يصح أو لا فيصح وحيث قلتم: بالصحة مطلقا أو لم يأت بصيغة شرط فهل للناظر
~~الأخذ والاستقلال به من غير مراجعة حاكم وكم القدر الذي يجوز له أخذه وهل
~~للموقوف عليهم الاستقلال بأخذ غلة الموقوف عليهم أو يفرق بين صيغة الشرط
~~وعدمها وبين الجهة والمعين؟
# (فأجاب) يصح الوقف مع التنصيص على ما ذكر في الناظر سواء أتى بصيغة شرط
~~أو بما يفهم الشرطية كما ms1666 شمله قولهم تصح شروط الواقف ويعمل بها ما لم تخالف
~~الشرع، وظاهر أن ما ذكر هنا من شرط أكل الناظر وقضاء ديونه لا يخالفه بل
~~قولهم يجوز أن يشرط للناظر أكثر من أجرة مثله شامل لهذه الصورة فهي من
~~صدقات إطلاقهم، والذي يظهر أنه لا يجوز للناظر أن يستقل بأخذ ما شرط له؛
~~لأنهم ألحقوه بالوكيل في بعض المسائل، والوكيل لو قال له موكله أعط هذا
~~للفقراء، وإن شئت أن تضعه في نفسك فافعل لم يجز له إعطاء نفسه على ما
~~اقتضاه كلام الشيخين لكن نازعهما فيه الزركشي وغيره فعلى الأول المنع في
~~الناظر واضح؛ لأنه إذا امتنع على الوكيل ومثله الوصي إعطاء نفسه مع النص له
~~عليه فأولى أن يمتنع على الناظر؛ لأن الواقف في صورة السؤال لم ينص له على
~~تولي الأخذ بنفسه وكذا على الثاني لما تقرر من الفرق بين الناظر في صورة
~~السؤال
# PageV03P238
# والوكيل والوصي؛ لأن الموكل أو الموصي ثم فوض لنائبه الاستقلال بالأخذ،
~~والواقف في صورتنا لم يفوض له ذلك، وسيأتي أن الموقوف عليه لا يستقل
~~بالأخذ، وهو صريح في منع الناظر من الاستقلال؛ لأنه موقوف عليه في صورتنا
~~وأخذه له ينافي ذلك فقد قالوا: يجوز أن يشرط للمتولي عشر الغلة أجرة لعمله
~~وسومح فيه تبعا لبعض المستحقين، وإلا فالأجرة لا تكون من معدوم ثم إذا عزله
~~بطل استحقاقه؛ لأنه إنما كان في مقابلة عمله، فإن لم يتعرض لكونه أجرة كأن
~~قال: جعلت للمتولي عشرها استحقه، وإن عزله لا يتوقف عليه اه.
# وما في مسألتنا لم يتعرض لكونه أجرة فيستحقه الناظر، وإن انعزل عن النظر
~~وحيث منعناه من الاستقلال لزمه رفع الأمر إلى الناظر العام وهو الإمام أو
~~نائبه ليعطيه ما شرط له وهو الأكل، وظاهر أن المراد به كفايته اللائقة به
~~يوما بيوم كنفقة القريب، وليس له إطعام ممونه؛ لأن شروط الوقف يقتصر فيها
~~على مؤدى الألفاظ الدالة عليها ومؤدى ما في السؤال أكله وحده فلم تجز
~~الزيادة عليه من أكل غيره وكسوته هو ms1667 نعم إن اطرد عرف قوم منهم الواقف في
~~زمنه وعلم به بأن يعبروا بالأكل في نحو ذلك عما يشمل الكسوة ومؤنة من تلزمه
~~نفقته نزل الوقف عليه كما اقتضاه كلام الإمامين ابن عبد السلام وابن
~~الصلاح.
# وليس للموقوف عليه الاستقلال بأخذ غلة الموقوف؛ لأن ذلك من وظائف الناظر
~~لقولهم من وظائفه جمع الغلة وقسمتها على المستحقين، سواء أشرط الواقف عليه
~~ذلك أم أطلق، فإن قلت: ينافي ما تقرر من أن الناظر لا يقبض من نفسه لنفسه،
~~قولهم يمتنع اتحاد القابض والمقبض إلا في مسائل وعدوا منها الساعي فإنه
~~يقبض من نفسه لنفسه، وقياسه الناظر بجامع أن كلا متصرف على الغير قلت: لا
~~ينافيه؛ لأن صورة الساعي خرجت عن الأصل لمعنى لم يوجد مثله في الناظر وهو
~~أن الساعي نائب الشرع وليس في الحقيقة نائبا عن أحد مخصوص فلم يتحقق فيه
~~السبب المقتضي لامتناع اتحاد القابض والمقبض بخلاف الناظر فإنه نائب خاص عن
~~شخص خاص هو الواقف مثلا أو حاكم بلد الواقف فلا يجوز فيه اتحاد القابض
~~والمقبض؛ لاختلاف جهة القبض من غير مميز لذلك الاختلاف، وأما الساعي فلم
~~تختلف الجهة فيه؛ لأن كلا من قبضه وإقباضه إنما هو بجهة السعاية فقط فلم
~~يحتج فيه لمميز ثم رأيت البلقيني أخذ من إفتاء ابن الصلاح أن للولي إذا
~~تبرم بحفظ مال موليه أن يستقل بأخذ ما يقرره له الحاكم لو رفع الأمر إليه
~~أن له ذلك هنا، وهذا صريح في مسألتنا أن للناظر أن يستقل بأخذ ما شرط له،
~~وهو ظاهر إن قلنا: بما أفتى به ابن الصلاح لكن ظاهر كلامهم أنه لا يستقل بل
~~لا بد من رفع الأمر للقاضي في الولي، ومثله الناظر بالأولى على أن قياس
~~الناظر على الولي قابل للمنع كيف وقد صرحوا بأنه لا يجوز للناظر أن يقترض
~~لعمارة الوقف إلا بإذن الإمام أو نائبه وبأن ولي اليتيم لا يحتاج فيه لذلك،
~~وأما منازعة البلقيني في هذا فإني رددتها في شرح الإرشاد حيث قلت: ونازع
~~البلقيني في ms1668 اشتراط إذن الحاكم في الاقتراض وقال: التحقيق أنه لا يشترط؛
~~ومال إليه غيره قياسا على ولي اليتيم فإنه يقترض دون ولي الحاكم وقد يفرق
~~بأن الناظر يضيق فيه بما لا يضيق به في ولي اليتيم اه.
# ومما يقوي الفرق بين الناظر والولي ما قدمته من الفرق بين الساعي والناظر
~~فإن الولي كالساعي بجامع أن كلا منهما نائب الشرع فجاز له الاستقلال لما
~~مر، وأما الناظر فليس كذلك كما قدمته ويؤيده تصريحهم بأن ما يأخذه الناظر
~~أجرة مطلقا، سواء أكان المشروط له بقدر أجرة مثله أو أكثر، وسواء احتاج
~~للأخذ أم لا، وأما الولي فلا يأخذ كذلك بل بقدر الحاجة فدل ذلك على أن
~~الولي ليس نائبا عن أحد فلا أجرة له، والناظر نائب عن الواقف فاستحق
~~الأجرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - فيمن وقف نخلا مثلا أو أوصى به على أن
~~تباع غلته ويسبل منها كل سنة في رمضان قربة ماء ويسرج منه سراج بالليل فيه
~~ثم إن القيم بذلك تركه في بعض الليالي
# PageV03P239
# عمدا أو سهوا لعذر أو لغيره أو لم يعلم أنها أول ليلة من رمضان عند أهل
~~تلك البلد فهل يجب على القيم بذلك أن يبادر بقضاء ذلك فيسرج سراجين إلا
~~فاته ذلك في ليلة مثلا ويسقي قربتي ماء وهل يتعين القضاء في رمضان أو يجوز
~~تأخيره إلى غيره من الشهور؟ ويفرق بين تركه لعذر فيجوز التأخير أو لغيره
~~فلا يجوز وهل يفرق في ذلك بين الوقف والوصية أم لا؟
# (فأجاب) أفتى النووي في واقف شرط أن يفرق كذا في وقف كعاشوراء أو رمضان
~~فتأخر عن ذلك الزمان بأنه لا يؤخر إلى مثله من قابل بل يتعين صرفه عند
~~الإمكان اه.
# ومحله كما هو ظاهر إن لم يشرط كذا لصوام رمضان، فإن قال ذلك وأخر عنه وجب
~~تأخيره إلى رمضان الثاني ليصرف إلى صوامه؛ لأنه قيد بغرض مخصوص مقصود مغاير
~~للزمن لا يوجد في غير رمضان بخلاف ما لو قال: يصرف في رمضان؛ ms1669 لأنه لم يعينه
~~لجهة مخصوصة مقصودة، وإنما نص على زمن، والزمن من ضروريات الصرف فلم يتعين
~~مثل ذلك الزمن عند فواته بل جاز الصرف في غيره؛ لأنه لا حق يتعلق بأحد
~~بطريق القصد حتى يؤخر إليه إذا تقرر ذلك، فإن قال يسرج أو يسبل في رمضان ثم
~~فات ذلك فيه مثلا ولو عمدا أو سهوا لعذر أو غيره لزمه أن يسرج أو يسبل عند
~~الإمكان على الفور في غيره ولا ينتظر رمضان الثاني، وإن قال يسرج على قوام
~~رمضان أو يسبل لصوامه أو للمفطرين من صومه ففات ذلك في رمضان تعين التأخير
~~إلى رمضان الثاني لما تقرر وفي الحالة إذا أخر عن ليلة في رمضان لعذر أو
~~غيره لزمه أن يقضي فيه عند التمكن؛ لأنه أولى من غيره ولا فرق في ذلك بين
~~الوقف والوصية لاتحادهما في أكثر المسائل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) إذا كان السلطان يقبض من غلات المساجد والمدارس ما فضل عن
~~مصالحهما في عين كل سنة ثم يصرف بعض ذلك إلى المحتاجين من علماء بلده
~~والمتعلمين هل يجوز الأخذ من ذلك إذ لو امتنعوا من الأخذ لما رد إلى مصرفه
~~الأصلي؟ والذي يغلب على الظن أن صرف ذلك إلى من ذكر، وإن لم يكن على شرط
~~الواقف أحب إليه من صرفه على الجند وشحن الحصون به أوضحوا لنا ذلك؟
# (فأجاب) لا يجوز الأخذ من الفاضل من غلة مسجد إذا خالف ذلك الأخذ شرط
~~الواقف، سواء أكان الإمام يصرف ذلك في مصارفه أم لا ولا نظر إلى قول السائل
~~والذي يغلب على الظن إلخ؛ لأن مثل ذلك لا يجوز العمل بخلاف شرط الواقف،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) كيف الحيلة في صحة الوقف على من يقرأ القرآن عليه بعد موته؟
# (فأجاب) لا يصح الوقف على من يقرأ القرآن على قبره بعد موته وفي فتاوى
~~ابن الصلاح امرأة وقفت وقفا بعد عينها على من يقرأ على قبرها بعد موتها ولم
~~يعرف لها قبر فهل يصح هذا الوقف أم ms1670 لا؟ وهل يصرف إلى من يقرأ ويهدي ثواب
~~القراءة إليها أو يصرف إلى ورثتها والموقوف لا يخرج من ثلثها والوارث لم
~~يجز ما زاد على الثلث؟
# أجاب لا يصح هذا الوقف؛ لأنه مخصوص بجهة خاصة فإذا تعذرت لغا ولا يكتفى
~~بعموم تضمنه الخصوص، كما لو أوصى قائلا اشتروا لي عبد فلان فاعتقوه عني
~~فتعذر شراؤه فلا يشترى مطلقا عبد آخر ويعتق عنه، وليس فساد هذا من جهة كونه
~~وقفا بعد الموت فإن ذلك ليس مفسدا على ما أفتى به غير واحد من الأئمة وهو
~~نوع وصية اه.
# ومفهومه أنه لو عرف قبرها صح الوقف فحينئذ من أوصى بوقف شيء بعد موته على
~~من يقرأ على قبره ثم مات وعرف قبره وخرج ما أوصى بوقفه وجب وقفه على من
~~يقرأ على قبره، فهذه حيلة في الوقف على من يقرأ على قبره بعد موته ومن
~~الحيل أيضا أن يقف شيئا على فقهاء بلده مثلا أو على فلان وأولاده وهكذا أو
~~على أولاد نفسه وأولادهم وهكذا ويشترط في وقفه على كل من آل إليه استحقاق
~~في هذا الوقف أن يقرأ على قبره إن عرف شيئا معينا، فإن لم يعرف له قبر بأن
~~يقرأ شيئا ويهديه إليه، فهذا شرط يلزم الوفاء به كما شمله كلامهم وبه يحصل
~~مقصود الواقف، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في مسجد صغير به مدرس يدرس بعد صلاة الفرض
# PageV03P240
# ثم يحضر من لم يصل فيصلي الفرض والنفل وقت التدريس التدريس ولو أخر
~~المدرس التدريس إلى فراغ المصلين لطال التأخير التأخير وإن درس خاف أن
~~يشتغلوا بتدريسه عن الصلاة ومن بعد طلوع الشمس إلى الزوال له أشغال فما
~~الحكم في ذلك، وإذا قعد في المسجد للتدريس أو المطالعة وكان يشغله من يقرأ
~~فهل له أن يأمره بالقراءة سرا أو جهرا خارج المسجد أم لا؟
# (فأجاب) يجب على المدرس أن يفعل ما يوافق شرط الواقف ولا ينظر لأشغاله
~~ولا لصلاة الناس فإنه يمكنه أن يدرس بخفض صوت ما ms1671 دام المصلون في صلاتهم،
~~وأما إذا لم يكن للواقف في ذلك شرط، فإن اطردت عادة المدرسين في زمنه حين
~~الوقف بزمن مخصوص يدرسون فيه دون غيره وجب على المدرس أن يراعي تلك العادة؛
~~لأن العادة المطردة في زمن الواقف بمنزلة شرطه. ثم رأيت ابن عبد السلام صرح
~~بذلك في نفس التدريس فقال: العرف المطرد في زمن الواقف إذا علم به كما هو
~~ظاهر بمنزلة الشرط فينزل الوقف عليه فإذا وقف على المدرس والمعيد والفقهاء
~~بمدرسة نزل على العرف من التفاوت بينهم وبين الفقيه والأفقه وكذا ينزل على
~~التدريس في الغدوات فلا يكفي ليلا ولا عشية ولا ظهرا اه.
# وأما من يطالع لنفسه، ومن يدرس احتسابا فلا حجر عليه، بل له فعل ذلك في
~~أي وقت أراده ما لم يشوش به على نحو مصل أو نائم، ولمن اشتغل بتدريس أو
~~مطالعة فقرأ آخر بجنبه أو ذكر بحيث شوش عليه أن يأمره بخفض الصوت، فإن
~~امتثل أمره بذلك فله مزيد الثواب، وإلا فله رفعه إلى الحاكم وفقه الله
~~تعالى ليأمر بالسكوت، فإن أبى أخرجه من المسجد أخذا من قول الزركشي يجوز
~~إخراج من دخل المسجد وقد أكل نحو ثوم أو بصل أو كراث أي: أو فجل فإنه مثلها
~~كما في حديث وجرى عليه الأئمة فإذا جاز إخراج من هذه حاله فليجز إخراج من
~~يشوش بقراءته أو ذكره على المشتغلين بالعلم من باب أولى، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (مسألة) شخص وقف محلا على جماعة وجعل النظر فيه لأحدهم وشرط له زيادة على
~~استحقاقه فهل يستحق هذه الزيادة؟ وإذا جعل النظر لغيرهم وشرط له نصف الغلة
~~يجوز أم لا وإذا لم يشرط للناظر هل يأخذ أجرة مثله؟ وإذا أجر الناظر
~~المستحق أو غيره الوقف مدة طويلة بأجرة مثله وكان له النظر على سائر البطون
~~هل تنفسخ الإجارة بموته؟ (الجواب) نعم يستحق تلك الزيادة في المسألة الأولى
~~والنصف في المسألة الثانية، وإن زاد على أجرة مثله، وإذا لم يشرط شيء لم
~~يستحق شيئا، وإن عمل ms1672 ما لم يرفع الأمر للحاكم ليقرر له أجرة مثله ولا تنفسخ
~~الإجارة بالموت فيما ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في شخص وقف على ولده أحمد مثلا ثم على أولاده وأولاد أولاده فهل
~~الضمير الثاني عائد عليه أو على أولاد أولاده أولاده لأنه محتمل لذلك؟
# (فأجاب) بأن الضمير فيها يرجع إلى أقرب مذكور؛ لأنه الأصل ما لم يعارضه
~~ما هو أقوى منه كأن يكون المحدث عنه غير الأقرب، ولا يتضح ذلك إلا بذكر
~~عبارة الواقف بسوابقها ولواحقها فإن بذلك يتضح مرجع الضمير في كلامه.
# (وسئل) عن شخص وقف على جماعة وعلى أولادهم الموجودين وسماهم ثم على أولاد
~~أولادهم بطنا بعد بطن على الترتيب فإذا مات واحد من الجماعة المذكورين وله
~~ولد داخل في الوقف مع أبيه حال الوقف هل تنتقل حصة أبيه له مع ما بيده من
~~الوقف إلا كان منفردا؟ .
# وإذا مات أحد عن غير ولد ولم ينص الواقف على أحد من بعده فلمن تكون حصته
~~لشركائه في الوقف أو تسقط وتدخل في مصالح الوقف أوضحوا لنا ذلك؟
# (فأجاب) بأنه لا ينتقل شيء إلى من بعدهم إلا بانقراض جميع المذكورين
~~قبلها، فإذا مات بعض هؤلاء انتقلت حصته إلى من في درجته على حسب ما شرطه
~~الواقف من تسوية أو تفاضل، سواء أكان للميت ولد أم لا فلا يختص الولد بحصة
~~أبيه حيث كان له مشارك في درجته، وإلا انتقلت إليه حصة الميت، وإن كان غير
~~أبيه، والحاصل أنه إذا وقع ترتيب بين البطون لم يستحق أحد من بطن متأخرة
~~شيئا ما بقي أحد من بطن متقدمة حتى لو لم يبق منها إلا واحد فاز بالجميع
~~إلا إن شرط الواقف أن من مات عن
# PageV03P241
# ولد ينتقل نصيبه لولده فيختص الابن حينئذ بنصيب أبيه، ولو مع وجود مساوي
~~أبيه في درجته، وقول السائل: وإذا مات أحد من غير ولد ولم ينص على أحد من
~~بعده إلخ يعلم جوابه مما قررته وهو أن نصيب الميت ينتقل لمن في درجته في
~~الصورة التي ms1673 ذكرها السائل قبل ذلك لما علمت في تقريرها أنه لا ينتقل شيء
~~للبطن المتأخر، وهناك أحد من البطن المتقدم.
# (وسئل) عما لو تجمد من ريع وقف مال بعد العمارة والصرف للمستحق هل يسوغ
~~للناظر أن يشتري به دارا ويوقفه ويجعل ريعه في مصالح الوقف الأول بعد
~~عمارته إذا حصل فيه هدم إذا رأى ذلك مصلحة للوقف الأول؟ والحال أن الواقف
~~لم يشرط ذلك في وقفه، وإذا قلتم: ليس له ذلك هل للمستحقين أخذ المال
~~المتجمد تحت يده ويقتسمونه زيادة على استحقاقهم استحقاقهم لاستغناء الوقف
~~عنه أم يرصد ذلك تحت يد الناظر لحدوث عمارة وغيرها أم ينزعه الحاكم منه
~~ويكون في مستودع الحاكم للاحتياج إليه لعمارة الوقف؟ .
# وإذا قلتم بصحة الشراء والوقف كيف يسوغ شراء الناظر ووقفه وشروطه والحال
~~أنه ليس واقفا ولا ناظرا عن الواقف في ذلك؟ وهل يكون الشراء والوقف باسمه
~~أو باسم الواقف ويعين شروطه بعد ذلك؟ أوضحوا لنا ذلك مفصلا؟
# (فأجاب) بأن الوقف الفاضل من ريعه شيء تارة يكون على مسجد وتارة يكون على
~~غيره، فإن كان على المسجد فتارة يكون على مصالحه وتارة يطلق وتارة يكون على
~~عمارته ففي الحالين الأولين يدخر من الزائد ما يعمره وأملاكه أو الدور
~~ونحوها الموقوفة عليه لوجوب ذلك ويشترى له بباقيها ما فيه زيادة غلته
~~ويقفه؛ لأنه أحفظ له والمتولي للشراء والوقف هو الحاكم، وهذا الوقف لا
~~يحتاج فيه لشروط ولا لبيان مصرف؛ لأن مصرفه معلوم شرعا؛ لأنه إذا اشترى
~~للمسجد ووقف صار مصرفه مصالح المسجد من غير شرط، وفي الحال الثالث أعني
~~الموقوف على عمارته لا يشترى من زائد غلته شيء بل يرصده للعمارة، وإن كثر؛
~~لأن الواقف إنما وقف على العمارة فلم يجز صرفه لغيرها، وإن كان الوقف على
~~غير مسجد كانت فوائده ملكا للموقوف عليهم فتصرف إليهم جميع غلته ما لم يحتج
~~لعمارة فحينئذ تقدم على حقهم ولا يصرف لهم شيء ما دام الاحتياج للعمارة
~~موجودا، سواء شرط الواقف تقديم العمارة أم لم يشرطه، وكذلك عمارة عقار ms1674
~~المسجد مقدمة على المستحقين، وإن لم يشرط الواقف ذلك؛ لأن في ذلك حفظ الوقف
~~والمتولي لصرف ما ذكر للمستحقين هو الناظر الخاص إن كان ولا يحتاج فيه إلى
~~إذن حاكم، فإن امتنع رفعوه إلى حاكم وأجبره على الصرف إليهم كما ذكرناه.
# وليس لهم أن يستقلوا بأخذ شيء من غلة الوقف بدون إذن الناظر أو الحاكم
~~وحيث ألزمناه بالصرف إليهم فاشترى من الغلة شيئا كان شراؤه باطلا وما نأمره
~~بإمساكه للعمارة يكون تحت يده ولا يحتاج فيه إلى إذن الحاكم وبقولنا: فيما
~~مر إن المشتري والذي يقف هو الحاكم اندفع قول السائل كيف يسوغ شراء الناظر
~~إلخ؟ وبقولنا: إن هذا الوقف لا يحتاج لشروط إلخ اندفع قوله: أيضا وشروطه
~~ويندفع بذلك أيضا قوله: هل يكون الشراء والوقف باسمه أو باسم الواقف ويعين
~~شروطه بعد ذلك، ووجه اندفاع ذلك أن الموقوف ملك لله تعالى فلم يبق للواقف
~~ولا للموقوف عليه دخل فيه، وكذلك الناظر، وإنما التصرف في الشراء والوقف
~~للحاكم يتولى الشراء والوقف بنيابة الشرع وليس نائبا عن أحد فاتضح ما
~~ذكرناه واندفع جميع ما أورده السائل في ذلك.
# (وسئل) في واقف وقف على زيد مثلا دارا ثم على أولاده ثم الفقراء وشرط
~~النظر لزيد المذكور الموقوف عليه أولا وأطلق الواقف النظر ولم يعين على
~~حصته ولا على سائر البطون فما الحكم في ذلك؟ فهل يكون النظر لزيد على حصته
~~فقط أو على سائر البطون حتى لو أجر الناظر وهو زيد المذكور الوقف مدة طويلة
~~مضت على سائر البطون لم تنفسخ الإجارة وهل يكون حكم الناظر من بعد زيد
~~كحكمه أم لا أفتونا مأجورين؟ (الجواب) إن الواقف حيث لم يقيد النظر
# PageV03P242
# بحصة الناظر يتناول جميع الوقف فتصح إجارته وتمضي على البطون بعده ولا
~~تنفسخ بموته كما حررته، وأطلقت الكلام فيه في غير هذا المحل، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (مسألة) إنسان وقف دارا على والدته وأخرى على ولده وأخرى على وصيه لينتفع
~~كل بما وقف عليه وشرط أن يصرف للناظر على تركته في ms1675 كل سنة من ريع الأوقاف
~~المذكورة ثلاثون أشرفيا يوزع ذلك على الدور الثلاثة بنسبة ريع كل منهما إلى
~~مجموع ريعها فلما توفي الموصي سكن كل من الثلاثة الموقوف عليهم ما وقف عليه
~~ولم يؤجر شيء من تلك الدور فهل يستحق الناظر ما شرط له أو لا؟ لكون الواقف
~~إنما شرط ذلك من الريع ولم يوجد ريع لعدم إيجار شيء من تلك الدور، وإذا
~~قلتم: باستحقاقه فهل يأخذ منها بالتوزيع أو من مال الولد، وإذا أخذه من مال
~~الولد فهل يغرم ويحرم عليه ذلك ويكون جنحة فيه أو لا؟ (الجواب) يستحق
~~الناظر ما شرط له بالتوزيع المذكور وليس المراد بالريع إلا مقابل المنفعة
~~المستوفاة، سواء استوفاها الموقوف عليه أم غيره؛ لأن شرط الواقف ما ذكر
~~للناظر تخصيص أو تقييد لما أطلقه من الوقف على من ذكر وليس للناظر أخذ حصة
~~داري الوالدة والوصي من مال الولد، فإن فعل لزمه غرمه مطلقا، وأما بالنسبة
~~لإثمه وأن ذلك جنحة فيه، فشرطه أن يعلم أن المال المأخوذ هو مال الولد، وأن
~~يعلم أيضا شرط الواقف وحكمه الذي ذكرناه، فإذا علم بهذه الأمور الثلاثة أثم
~~بذلك وكان جنحة فيه، وإن جهلها أو أحدها فلا إثم ولا جنحة كما نص الشافعي -
~~رضي الله تعالى عنه - على نظيره في مواضع من كلامه، والكلام فيمن يعذر بجهل
~~مثل ذلك وإلا لم يقبل منه دعوى الجهل.
# (مسألة) شخص وقف محلا على جماعة فحصل فيه ما يحتاج لعمارة فأجره الناظر
~~العام نحو ثمانين سنة مع إمكان إصلاحه بأجرة خمس سنين هل تبطل الإجارة في
~~الجميع أو فيما زاد على الخمس؟ .
# (الجواب) لا يجوز للناظر أن يؤجره إلا القدر الذي يحتاج لأجرته في
~~العمارة، فإن زاد على ذلك بطلت إجارته في الجميع؛ لأنه بالزيادة على
~~المحتاج إليه متعد فينعزل عن النظر فتبطل إجارته من أصلها.
# (مسألة وقف يصرف ريعه سواء أكان دراهم أو حبا أو تمرا على الواردين أو
~~المارين محل كذا ولم يقيده بوقت فهل يلزم تعميم الواردين أو يقتصر ms1676 على
~~ثلاثة منهم؟ وهل يلزم الصرف إليهم وإن تكرروا وماذا يدفع لكل منهم وما قدر
~~الزمن الذي يتقيد به الورود؟ (الجواب) قياس ما ذكروه في بابي الوقف والوصية
~~أن الواردين بمحل كذا لا يجب استيعابهم إلا إن انحصروا ووفى بهم ريع الوقف،
~~فإن لم ينحصروا فله الاقتصار على ثلاثة ما لم يفضل عن حاجاتهم شيء فيجب
~~صرفه إلى بعض الباقين، وإن انحصروا لزمه الصرف لجميعهم إن وفى بهم الريع،
~~وإلا فلمن يفي به وما دام عند الناظر شيء من الريع لزمه صرفه للواردين في
~~سائر الأوقات ولا يخص الصرف بواردين في وقت معين عملا بما دل عليه كلام
~~الواقف من عدم التحصيص.
# والواجب عليه دفعه لكل منهم هو قدر كفايته المدة التي أقامها ولم يخرجه
~~عن كونه مسافرا؛ لأنه ما دام يجوز له القصر لو كان سفره طويلا بشروطه يسمى
~~واردا ومارا بخلاف ما إذا لم يجز له ذلك لنحو إقامة أربعة أيام كاملة أو
~~لنية إقامة ذلك فإنه حينئذ يسمى مقيما لا واردا ولا مارا فلا يستحق شيئا،
~~والله أعلم.
# (سئلت) عمن قال إذا مت فضيعتي الفلانية وقف على من يقرأ القرآن على قبري
~~ويهدي ثواب القراءة إلي هل يصح وقفا وإذا صح فكم يقرأ القارئ القارئ ولو
~~ازدحم على القراءة اثنان ما حكمه؟ (فأجبت) بأن ذلك وصية يجوز الرجوع فيها،
~~فإذا مات ولم يرجع وخرجت تلك الضيعة من الثلث كانت وقفا على من يقرأ على
~~قبره إن عرف قبره، فإن لم يخرج إلا بعضها كان ذلك البعض كذلك، ومن قرره وصي
~~أو نحوه في ذلك الوقف أجزأه أن يقرأ ما اطرد به عرف بلد الموصي في مثل هذه
~~الصورة؛ لأن العرف المطرد في باب الوقف، ومثله الوصية كما هو ظاهر منزل
~~منزلة المشروط كما قاله ابن عبد السلام وغيره، فإن لم يطرد العرف بشيء عمل
~~بظاهر لفظه من الاكتفاء بقراءة
# PageV03P243
# القرآن على قبره، ولو مرة.
# وإذا تزاحم على القراءة اثنان لم يستحق إلا من قرره الوصي أو نحوه ms1677 منهما
~~أو من غيرهما وله تقرير واحد ومتعدد؛ لأن من يقرأ في لفظ الوصي يشمل القليل
~~والكثير، وما ذكرته من توقف الاستحقاق على التقرير هو الذي يظهر من كلامهم
~~في باب الوقف؛ لأن هذا يبين كونه وصية محضة، وإلا بطلت بالموت فتعين أنها
~~تفيد استحقاقا بشرط، وهذا يحتاج في تنفيذه إلى نظر فتوقف الاستحقاق على من
~~يراه الناظر أهلا ويقرره.
# ويشترط في الاستحقاق الوفاء بما شرطه الموصي من إهداء ثواب القراءة إليه،
~~لكن ليس المراد إهداء ثواب القارئ بعينه فإنه مستحيل شرعا؛ لأن ثواب كل
~~إنسان مرتب على عمله فلا يملك نقله إلى غيره حتى لو أراد موص أو واقف
~~بإهداء الثواب بهذا المعنى بطلت الوصية أو الوقف لاستحالة أن يوجد ما
~~أراده، وإنما المراد إهداء مثل الثواب بأن يقول: اللهم اجعل مثل ثواب ما
~~قرأته إلى فلان.
# (وسئل) كيف الطريق لمن أراد أن يقف قطعة أرض على من يقرأ عليه بعد موته؟
~~؟
# (فأجاب) بقوله: الجواب عن هذه المسألة يعلم من قولي في بعض الفتاوى ومما
~~ينبغي أن يتنبه له أن من وقف على من يقرأ على قبره كان آتيا بوقف منقطع
~~الأول وهو باطل، فإن قال: وقفت كذا بعد موتي على من يقرأ علي فهو وصية اه.
# ، ولو قال: وقفت كذا بعد موتي على من يقرأ على قبري كان باطلا؛ لأنه قد
~~لا يعلم قبره فيتعذر الإتيان بما شرطه بخلاف ما لو قالك على من يقرأ علي،
~~ومعنى كونه وصية في هذه الصورة أن الموقوف إن خرج من الثلث صحت الوصية
~~بوقفه، وإن لم يخرج شيء منه من الثلث لم يصح، وإن خرج بعضه صحت الوصية في
~~ذلك البعض فقط، والله أعلم.
# (سئلت) عن رجل أراد أن يقف ضيعته ناجزا وأراد أنه يستنفع بها وبغلتها
~~حينئذ مدة حياته فهل من حيلة أن يؤجرها من آخر مدة طويلة ثم يقفها؟ (فأجبت)
~~نعم ذلك من حيلة، بل أحسنها؛ لأن غيرها فيها خلاف قوي بخلاف هذه فإنا لم نر
~~من تعقب ابن ms1678 الصلاح فيها بخلاف بقية الحيل في الوقف على النفس فإنها
~~متعقبة.
# (وسئل) عن شخص وقف على ذكور أولاده دون الإناث وغالب الظن أنه قصد
~~حرمانهن من الميراث؛ لأن ناسا من جهة معينة يفعلون ذلك عند كبر سن الواقف
~~وقرب أجله فيتضرر الإناث بانقطاعهن عن الميراث، وبعض الفقهاء أفتى بصحة ذلك
~~فتفضلوا علينا ببيانه؟
# (فأجاب) بقوله: إن صدر ذلك الوقف في مرض الموت فهو وصية لوارث، فإن أجازه
~~البنات نفذ، وإن رددنه بطل وإن صدر في صحته صح، وإن قصد حرمان ورثته صح
~~وغاية ذلك القصد أن عليه فيه إثما، وذلك لا يقتضي بطلان الوقف؛ لأنه أمر
~~خارج عنه، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في شخص أوصى شخصا أن يشتري له من ماله
~~المفسوح له فيه شرعا محلا يكون مسجدا أو رباطا وأن يكون ناظرا عليه ثم من
~~بعده لأولاده وعين المال فهل للشخص أخذ المال الموصى به من التركة والشراء
~~به محلا يجعله رباطا أو مسجدا كما أوصى به؟ فإذا اشترى ووقف بطريق النظر عن
~~الموصي فما الأفضل أن يسكن القاطنين ببلد الرباط أو الأفاقية، وإذا شرط
~~شروطا خلاف الأصلح هل يعمل بها أو لا لكون الواقف لم يعين شيئا أصلا؟
# (فأجاب) أن الوصية فيها بما ذكر صحيحة فيأخذ الوصي المال الموصى به من
~~التركة إذا خرج من الثلث ثم يشتري به محلا ثم يجعله مسجدا أو رباطا كما
~~شرطه الموصي ثم الأولى أن يسكن الرباط الأحوج من المقيمين من أهل البلد
~~والواردين إليها ولا يعتد بشروطه المخالفة لما تحمل الوصية عليه شرعا وقد
~~ذكر ابن الصلاح وغيره ما يعلم منه حكم ما ذكرناه بالأولى فلا نطيل بذكره
~~اه.
# (وسئلت) عما لو قال حبست مالي على فلان فلان والعرف عند قائل ذلك أن يكون
~~وقفا على غير فلان من الورثة ويمنع منه فلان فهل يعمل بهذا العرف؟ (فأجبت)
~~لا يعمل بما ذكر من العرف، وإنما يعمل بصريح قوله: حبست مالي على فلان من
~~أنه حبس عليه ويلغى عرفه ms1679 أنه حبسه على ورثته دونه ومأخذ ما ذكرته القاعدة
~~المشهورة، وهي أن
# PageV03P244
# الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟ ويعبر عنها بأنه هل يجوز تغيير
~~اللغة بالاصطلاح؟ وهل يجوز للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه في اللغة بالكلية
~~أو بشرط بقاء أصل المعنى ولا يتصرف فيه بأكثر من تخصيصه؟ قولان للأصوليين
~~وغيرهم.
# والمختار الثاني ومن فروعها لو اتفق الزوجان على ألف واصطلحوا على أن
~~يعبروا عن ألف في العلانية بألفين فالأظهر وجوب الألفين لجريان اللفظ
~~الصريح به، وقيل: يجب الألف عملا باصطلاحهما قال الإمام: وعلى هذه القاعدة
~~تجري الأحكام المتلقاة من الألفاظ فلو قال: لزوجته إذا قلت: أنت طالق ثلاثا
~~لم أرد به الطلاق أو أريد به طلقة واحدة، فالمذهب أنه لا عبرة بذلك.
# وقيل: يعتبر وذكر الإمام أيضا أنه لو عم في ناحية استعمال الطلاق في
~~إرادة الخلاص والانطلاق ثم أراد الزوج حمل الطلاق في مخاطبته زوجته على
~~معنى التخليص وحل الوثاق لم يقبل ذلك منه والعرف إنما يعمل في إزالة
~~الإبهام لا في تغيير مقتضى الصرائح، إذا تقرر ذلك علم منه بالأولى ما ذكرته
~~من أنه لا عبرة بعرفهم في أن حبسته على فلان حبس على ورثته دونه؛ لأن هذا
~~العرف ليس بعام، وإنما هو خاص والعرف الخاص بل العام لا يعمل به في تغيير
~~مقتضى الصرائح كما علمت من صريح كلامهم فلو عملنا به في مسألتنا لغيرنا
~~صريح قوله: حبسته على فلان بالعرف وهو ممتنع كما تقرر ومما يؤيد ما ذكرته
~~أيضا قول الشيخين لو تعارض العرف والوضع، فكلام الأصحاب يميل إلى الوضع،
~~والإمام والغزالي يريان اتباع العرف أي: والمعتمد هو الأول كما دل عليه
~~كلام الشيخين في مسائل ولا يعارضه ما وقع لهما في مسائل أخرى من تقديم
~~العرف؛ لأن محله فيما إذا هجر المعنى اللغوي أو اضطرب وعم المعنى العرفي
~~واطرد واشتهر، فحينئذ يقدم العرف كما ذكروه في الأيمان وغيرها فتأمل ذلك
~~فإنه مهم، وبه يزول عنك استشكال كثيرين لما وقع للشافعي والأصحاب رحمهم
~~الله تعالى في ms1680 الأيمان وغيرها من تقديم اللغة تارة والعرف أخرى، فالحاصل
~~أنه يعمل بوضع حبسته على فلان ولا ينظر للعرف المخالف له، وقد صرح الشيخان
~~في الأيمان بما حاصله أن اللغة إذا عم استعمالها في لسان العرب في شيء قدمت
~~على العرف العام، فإذا علمت تقديمها حينئذ على العرف العام فما بالك بالعرف
~~الخاص فلتقدم كما في مسألتنا من باب أولى، والله أعلم.
# (وسئلت) عما إذا شرطنا القبول في الوقف على المعين أو قلنا بعدمه بشرط أن
~~لا يرد فهل تصرف الموقوف عليه بما ينافي الوقف من غير لفظ رد رد؟ (فأجبت)
~~متى شرطنا القبول فلا بد من اتصاله بالإيجاب الصادر من الواقف كالاتصال
~~المشترط بين الإيجاب والقبول في البيع والهبة وحينئذ فتصرف الموقوف عليه
~~قبل القبول كتصرف الغاصب؛ لأنه لم يخرج عن ملك الواقف فوقع تصرفه في ملك
~~غيره، وإن شرطنا عدم الرد فلم يرد الموقوف عليه ثبت له الاستحقاق الذي جعله
~~له الواقف، فإذا تصرف بغير ما جعله له الواقف أثم وضمن ولا يكون ذلك ردا
~~منه ويفرق بينه وبين قوله: رددت بأن هذا صريح في منافاة الوقف وإبطاله
~~بالنسبة إليه، وأما تصرفه المنافي لما جعله له فليس صريحا في ذلك ولا
~~مقتضاه له إذ كثيرا ما يتصرف الإنسان في ملكه بما لا يسوغ له فأولى الوقف،
~~وأيضا فدلالة الفعل أضعف بالنسبة لما نحن فيه من دلالة القول لاحتمال الأول
~~وصراحة الثاني فلا يقاس فعل المنافي بقوله: رددت؛ لأن الفعل المنافي محتمل
~~للرد احتمالا ضعيفا، وقوله: رددت صريح في المنافاة؛ لأنه لا يحتمل غيرها،
~~والفعل كما يحتملها يحتمل أنه إنما قدم عليه طمعا في زيادة الانتفاع، وهذا
~~الاحتمال أظهر وأغلب فلم يكن الفعل مقتضيا للرد بل لو قصد به الرد لم يكن
~~ردا أيضا كما هو متجه؛ لأن الرد من مقولة الأحكام المناطة باللفظ كالبيع
~~والهبة والوقف والطلاق والنذر فلا يؤثر فيه الفعل وحده ولا مع القصد كما هو
~~شأن تلك الأحكام المتوقف حصولها على اللفظ الموضوع لها.
# (وسئلت) عما ms1681 لو قال في وقفه أو وصيته وقفت أو أوصيت بأرضي الفلانية يسرج
~~بغلتها أو للمصباح في
# PageV03P245
# رمضان ولم يقل للمسجد، وقرينة الحال تدل على أن المراد الجامع أو غيره
~~واطرد العرف بأنه يسرج إلى فراغ الوتر به أو لم يطرد هل يسرج منها جميع
~~الليل؟ (فأجبت) الذي يتجه العمل في ذلك بالعرف المطرد فيه فإذا قال: وقفت
~~أو أوصيت بغلة أرضي الفلانية ليسرج بها في رمضان واطرد العرف عندهم بأنهم
~~إنما يريدون الإسراج في محل مخصوص حملت الوصية عليه، ووجب الإسراج فيه ثم
~~الذي دل عليه كلامه أن جميع غلة الأرض الموصى بها تصرف في السراج فيجب
~~العمل بذلك يعني أنه تؤخذ تلك الغلة وتوزع على جميع ليالي رمضان ويسرج في
~~كل ليلة بما خصها، سواء أكفى بعض الليل أم استغرقه نعم إن خص كل ليلة ما
~~يسرج بها جميعها في ذلك المحل الذي نزلنا الوقف أو الوصية عليه اشترط أن
~~يكون هناك من ينتفع بالسراج، وإلا لم يسرج إلا القدر الذي يتوقع منه
~~الانتفاع به؛ لأن إسراج ما عداه حرام فلا تحمل الوصية عليه، وحينئذ فيكون
~~الفاضل هنا.
# وفيما لو فضل عن كفاية جميع ليالي رمضان شيء محفوظا عند الوصي أو الناظر
~~إلى رمضان القابل القابل فإن لم يخص لياليه بالتوزيع ما يكفي كلا منها وجب
~~الإسراج بقدر ما يتحصل، ولو زمنا يسيرا من أول كل ليلة؛ لأن قصد الموصي
~~أحياء ذلك المحل بالإسراج فيه كل ليلة، فإن لم يتحصل إلا ما يكفي بعض
~~الليالي فقط لزم إسراجه في ذلك البعض.
# (وسئلت) عن أرض فيها صدقة كل ليلة مد فطور وهي بيضاء ثم غرسها الولي نخلا
~~ثم تصدق بنصيبه صدقة مجزئة في نخل معلوم منها على جهة معلومة ما حكمه
~~(فأجبت) الصدقة بالنخل المذكور صحيحة، وإن استحق القلع كما ذكروه في وقف
~~المستأجر أو المستعير بعد انقضاء مدة الإجارة أو الإعارة.
# ولذلك تفاريع مذكورة في بابي العارية والوقف لا يبعد مجيئها هنا حرفا
~~بحرف.
# (وسئل) عن وقف خراب أجره ms1682 ناظره الشرعي مدة خمسين سنة مثلا بأجرة المثل
~~لكل سنة معلوم تفي بعمارتها إجارة شرعية فإذا ترتبت الأجرة لذلك في ذمة
~~المستأجر فهل يتسلمها الناظر ويصرفها على عمارة الوقف شيئا فشيئا إلى أن
~~تكمل ثم ينتفع بها المستأجر أو ترصد تحت يد حاكم شرعي ويصرفها بنفسه أو
~~بنائبه إلى أن تكمل فإذا قلتم: يتسلمها الناظر أو الحاكم أو تستمر تحت يد
~~المستأجر فهل يجب على من تكون الأجرة في يده عمارة الوقف وإعادته على ما
~~كان أو لا من غير زيادة ولا نقصان ويجبره المستحقون على ذلك ليعود نفعه
~~عليهم بعد انقضاء المدة فإذا قلتم: لا يجب عليه.
# ولا يجبر فهل يجب عليه صرف الأجرة كلها للمستحقين كاملا أو شيئا فشيئا،
~~كل سنة بحسابها؟ فإذا قلتم بلزوم العمارة على الناظر بعد قبض الأجرة كلها،
~~وامتنع من ذلك فعمرها المستأجر من ماله وأعاد الوقف على ما كان عليه أولا
~~هل له الرجوع على الناظر بالأجرة التي قبضها منه لكونه أصرف ثانيا من ماله؟
~~وإذا زيد في الوقف زيادة يسيرة كفتح باب آخر من جهة الشارع وفتح كوات
~~وشبابيك وإحداث طهارة مثلا هل له ذلك سواء كان من الأجرة أم من مال تبرع به
~~المستأجر أو الناظر؟ وإذا عمر المستأجر من ماله من غير أجرة الوقف ثم انتفع
~~به المدة التي يستحقها هل له أخذ الأنقاض والأخشاب التي أحدثها إذا كانت
~~مميزة ويروح ما أصرفه مجانا أو يرجع به على قابض الأجرة؟ وإذا اختلطت
~~أنقاضه المستجدة بأنقاض الوقف القديمة القديمة وتعذر التمييز ماذا يفعل
~~المستأجر هل يقبل قوله فيما أصرفه في ثمن أحجار وأخشاب وأجرة ويرجع به على
~~قابض الأجرة أم لا؟ وإذا امتنع الناظر من العمارة وعمر المستأجر من الأجرة
~~أو من غيرها من ماله هل يحتاج إلى إذن حاكم في ذلك أم يكفي استئجاره لذلك؟
~~ومن شهد بأجرة المثل في كل سنة مع القطع بأن الأجرة تختلف بالأماكن والزمان
~~والزمان لأنه أمر مظنون لكونه في المستقبل فكيف يشهد بشيء لم ms1683 يطلع عليه؟
~~أوضحوا لنا ذلك؟
# (فأجاب) إذا صحت إجارة المدة المذكورة لوجود مسوغها الشرعي تولى الناظر
~~قبض الأجرة جميعها ليصرفها على العمارة إلى أن تفرغ ثم يسلم المؤجر
~~لمستأجره لينتفع به
# PageV03P246
# وإذا تسلم الناظر الأجرة لزمه أن يعمرها ولا يجوز له التأخير من غير عذر
~~وأن يعيد الموقوف الذي يريد عمارته على ما كان عليه، ولا يجوز له تغييره
~~عما كان عليه كجعل دار حماما وأرض دارا، نعم إن شرط الواقف للناظر العمل
~~بالمصلحة عمر بحسبها وقيد السبكي جواز التغيير بما إذا كان يسيرا لا يغير
~~مسمى الوقف وكان فيه مصلحة له ولم يزل شيئا من عينه بل ينقل بعضه من جانب
~~إلى جانب، والواجب عليه صرف الغلة للمستحقين كل سنة بحسابها، فإن عجل ضمن
~~ومتى عمر المستأجر من ماله بغير إذن الناظر كان متبرعا فلا رجوع له به.
# والزيادة اليسيرة إنما تجوز على ما تقرر عن السبكي بشروطها التي ذكرناها
~~عنه، سواء أكانت من مال الوقف أم من غيره وللمستأجر أخذ ما تميز من خشبه
~~ونقضه ولا رجوع له بما أصرفه كما مر، وإذا تعدى المستأجر بخلط أنقاضه
~~بأنقاض الوقف وتعذر التمييز فقضية كلامهم أنه يملك أنقاض الوقف ويلزمه
~~بدلها من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم، فإن اختلطت بلا تعد صارت شركة
~~بينهما، ومر أنه لا يرجع بشيء مما أصرفه بغير إذن الناظر، وإن كان إنما عمر
~~لامتناع الناظر من العمارة، نعم إن كان أذن له حاكم شرعي عند امتناع الناظر
~~تعديا رجع بما أصرفه، وليس المراد بأجرة المثل إلا القدر الذي يرغب به في
~~تلك العين حال الإجارة فلا ينظر فيها للمستقبلات، وحينئذ فشهادة الشهود بأن
~~أجرة مثل هذه العين إذا أجرت خمسين سنة بكذا شهادة صحيحة؛ لأنهم لم يشهدوا
~~بأمر مستقبل يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، وإنما شهدوا بأمر منضبط لا
~~يختلف بذلك وهو ما يرغب به فيها حال الإجارة، ومن ثم لو أجر الناظر الوقف
~~سنين متعددة بأجرة متعينة وشهدت بينة أنها أجرة المثل حال الإجارة ms1684 ثم زادت
~~الأجرة زيادة كثيرة لم يلتفت لتلك الزيادة ولم يؤثر في صحة الإجارة بذلك
~~القدر إلا ما نقص لما تقرر أن العبرة بأجرة المثل عند الاستئجار لا بما بعد
~~ذلك، والله أعلم.
# (وسئل) عن دار موقوفة مشتملة على مرحاض ومخزنين وسرح ينتفع به أهل
~~المخزنين لكونه حريما لهما بل يتوقف نفعهما عليه فأجر الدار المذكورة
~~ناظرها بشرط الواقف مدة مائة سنة وحكم بذلك حاكم شرعي يراه فهدم المستأجر
~~المخزنين المذكورين والمرحاض وأعاد بدلهما اثنين دونهما وزاد في السرح
~~المذكور نحو ستة مخازين أخرى وبنى فوق علو ذلك مثله في العدد والقدر فأخرج
~~الدار المذكورة عن وضعها واسمها بحيث صارت الآن تسمى رباطا لا دارا فهل
~~يلزمه هدم ما بناه وأرش ما هدمه من أعيان الوقف وقيمة الأعيان الموقوفة
~~التي أتلفها بالهدم والتعزير على تعديه في الوقف وتغيير معالمه ورسومه؟
# (فأجاب) بقوله: الذي صرح به الشيخان وغيرهما أنه لا يجوز لأحد أن يغير
~~الوقف عن هيئته فلا تجعل الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس.
# إلا إذا جعل الواقف للناظر ما يرى فيه مصلحة الوقف ورأى الناظر التغيير
~~مصلحة فيجوز له دون غيره قال القفال: ويجوز جعل حانوت القصارين للخبازين
~~قال الشيخان: فكأنه احتمل تغيير النوع دون الجنس.
# وإذا خرب البناء الموقوف بفعل ظالم، فإن تلفت آلاته أخذ منه غرمها وأعيد
~~به مثل البناء الموقوف ووقف، وإن لم تتلف أخذ منه الأرش وهو ما بين قيمتها
~~قائمة ومقلوعة وأعيد به المقلوع إذا تقرر ذلك فهدم المستأجر ما ذكر في
~~السؤال حرام عليه ويعزر عليه التعزير البليغ الزاجر له ولأمثاله عن التعدي
~~على أموال الناس وحقوقهم وعن مثل هذه الجراءة العظيمة وإعادته لتلك الأبنية
~~التي أخرج بها الدار الموقوفة عن اسمها إلى جنس آخر لا يرفع تعديه المذكور،
~~بل يلزم الناظر رفعه إلى الحاكم الشرعي ليعزره التعزير البليغ كما ذكرناه
~~ثم يلزمه بهدم ما بناه في الأرض الموقوفة ثم ينظر إن كان نقص البناء
~~الموقوف الذي هدمه موجودا لزمه الأرش السابق الذي ms1685 ذكرناه.
# وإن كان قد أتلفه لزمه قيمته ثم يلزم الناظر أن يعيد تلك الدار على ما
~~كانت عليه رعاية لغرض الواقف وإدامة لما قصده من دوام القربة، والله أعلم.
# PageV03P247
# وسئل) عن واقف شرط في وقفه أن لا يؤجر أكثر من سنة مثلا فإذا أجره الناظر
~~عشر سنين في عشر عقود كل سنة بأجرة مثله تلك السنة من شخص واحد فهل يجوز
~~ذلك كما صرح به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري - رحمه الله - في كتابه عماد
~~الرضا في بيان أدب القضا أم لا يجوز فيما زاد على العقد الأول نظرا للمعنى
~~كما أفتى به ابن الصلاح وأفتى غيره بالصحة نظرا للفظ تبعا لشيخ الإسلام
~~زكريا؟ .
# وقال: وهو أفقه لكن المعتمد الأول الذي أفتى به ابن الصلاح، وإذا قلتم
~~بالجواز تبعا لشيخ الإسلام زكريا، سواء كان الوقف عامرا أم خرابا أوضحوا
~~لنا ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: الذي أفتى به ابن الصلاح من الامتناع نظر فيه إلى المعنى
~~فإنه علله بأن المدتين المتصلتين في عقد في معنى العقد الواحد فيخالف شرط
~~الواقف قال صاحب الإسعاد في بعض نسخه وما أفتى به متجه جدا اه. وإنما يتم
~~اتجاهه عند النظر للمعنى كما قررته لكن من تأمل كلامهم وتفاريعهم علم أنهم
~~في الغالب يرجحون ما كان أقرب إلى لفظ الواقف مما هو أقرب إلى غرضه دون
~~لفظه؛ ولهذا يظهر ترجيح الجواز.
# ومن ثم جرى عليه ابن الأستاذ وجزم به صاحب الأنوار وتبعهما شيخنا شيخ
~~الإسلام زكريا سقى الله عهده وغيره فاندفع قول من قال: المعتمد ما أفتى به
~~ابن الصلاح ووجه اندفاعه ما قررته من أن الجواز أقرب إلى كلام الأئمة ولذلك
~~اعتمده المحققون وخالفوا ابن الصلاح ولم يبالوا بذلك ولا يجوز لحاكم نقض
~~حكم غيره بالجواز؛ لأنه المعتمد كما علمت ومحل الخلاف حيث لم يشترط الواقف
~~أن لا يدخل عقد على عقد، وإلا بطل العقد الثاني وما بعده اتفاقا؛ لاستلزام
~~القول بصحته مخالفة تصريح الواقف بامتناعه من غير ضرورة داعية لذلك إذ
~~الفرض أن الوقف عامر، ms1686 والله أعلم.
# (وسئل) سؤالا صورته سئل بعض المفتين من أكابر المتأخرين عن امرأة ماتت
~~وخلفت ورثة منهم أخ وبنت وكانت أقرت في صحتها للأخ أنها وقفت مالها على
~~البنت فأخبر الأخ الورثة بما أقرت به فهل يثبت الوقف بذلك حيث غلب على ظنهم
~~صدقه؟ وحيث قلتم: لا يثبت الوقف بذلك فما يكون الحكم في نصيب الأخ المذكور
# فأجاب بقوله: لا يثبت الوقف بذلك ونصيب الأخ الذي أقرت له بذلك تستحقه
~~البنت المذكورة وبقية ذلك يكون لبقية ورثة المقر والله أعلم اه.
# جوابه فهل هذا جواب صحيح معتمد، وحيث قلتم نعم فإذا أخبر شخص أن فلانا
~~وقف هذه العين على أولاده وغلب على الظن صدقه فهل هي كالمسألة المذكورة فلا
~~يثبت الوقف بذلك أم لا؟ ، فإن قلتم: لا فما الفرق؟
# (فأجاب) بقوله: الجواب عن هذه المسألة حاصله أن الوقف لا يثبت بما ذكره
~~الأخ بالنسبة لغيره.
# ويثبت بالنسبة لنفسه فتستحق البنت نصيبه؛ لأنه أقر لها به ويقسم الباقي
~~بينها وبين بقية الورثة كما ذكره المفتي المذكور، ومن أخبر بوقف لا يجب
~~العمل بقوله: إلا على من صدقه، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن وقف هذه صورته هذا ما وقفه وحبسه وسبله
~~وأبده وحرمه وتصدق به أبو الفتح بن محمد بن عيسى بن مكينة على أولاده
~~الموجودين حال هذا الوقف وهم محمد وخديجة ورابعة وأم الكامل وفاطمة وحفصة
~~وعلى من يحدثه الله له من الأولاد غيرهم في أيام حياته ذكرا أو أنثى وقف
~~أبو الفتح بن محمد المذكور على أولاده المذكورين جميع ما ذكره في كتاب وقفه
~~إلى أن قال: وقف أبو الفتح بن محمد المذكور جميع ما ذكر من الأراضي
~~المذكورة بمرافقها وجميع سقيتها من آبارها المعروفة بها والداخلة في حكم
~~ذلك الوقف ومنه جميع ما اشتملت عليه هذه الأراضي المذكورة من الأشجار على
~~أولاده المذكورين أعلاه الموجودين حال الوقفية، وقف وحبس وسبل وحرم وتصدق
~~بجميع ما ذكر في هذا الكتاب من خالص ومشاع وقفا مؤبدا وحبسا محرما مؤكدا ms1687
~~وصدقة بتة بتلة على أولاده الموجودين وعلى من يحدثه الله تعالى له من
~~الأولاد غيرهم ذكرا كان أو أنثى للذكر منهم مثل حظ الأنثيين وعلى أولاد
~~أولاده الذكور دون الإناث فليس لأولادهن حظ ولا نصيب في هذه الصدقة
# PageV03P248
# لكونهم غير لاحقين بنسبة هذا المتصدق ثم على أولاد أولاد أولاده أبدا ما
~~تناسلوا ودائما ما تعاقبوا بطنا بعد بطن وعقبا بعد عقب كل طبقة منهم تشرك
~~الطبقة الأخرى فمن مات من بني هذا المتصدق وبني بنيه وله بنون عاد نصيبه
~~وما كان له من هذه الصدقة على أولاده للذكر سهمان وللأنثى سهم، ومن مات من
~~أولاد هذا المتصدق وليس له بنون عاد نصيبه إلى إخوته وأخواته الذين هم في
~~درجته ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم أبدا ما تناسلوا وتعاقبوا ما
~~عدا أولاد البنات من غير من ينسب وينتمي إلى هذا الواقف فإنه لا حظ له في
~~هذه الصدقة ولا نصيب، وإن كان ممن ينتمي إلى هذا الواقف بالنسب المذكور كان
~~له فيها الحظ والنصيب على الوجه المشروح فإذا انقرض أولاد الواقف المذكور
~~وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده عادت منافع هذا الوقف إلى الموجودين من
~~نسله وعقبه وعقب عقبه وأسفل من ذلك ما تناسلوا وتعاقبوا إلا أولاد البنات
~~فليس لهم دخول في هذا الوقف إذ كانوا من غير نسله، فإذا انقرضوا، وإن بعدوا
~~ولم يبق منهم أحد عادت الصدقة جارية إلى الأقرب فالأقرب من ذوي ابن مكينة
~~ثم إلى الأقرب من ذوى محمد بن عبد الله ثم على أولادهم ثم على أولاد
~~أولادهم يجري الحال بينهم أيام حياتهم على الوضع المذكور ما تناسلوا دائما
~~وتعاقبوا بطنا بعد بطن فإذا انقرض من ينسب وينتمي إلى هؤلاء المذكورين، ولم
~~يوجد منهم أحد عادت هذه الصدقة جارية على فقراء المسلمين ومساكينهم وذوي
~~الحاجة منهم.
# يتولى النظر في هذا الوقف البالغ الرشيد من ذرية الواقف المذكور الذكور
~~دون الإناث ثم الرشيد من ذوي ابن مكينة ثم الرشيد من ذوي محمد بن عبد الله
~~ثم ms1688 إذا صار إلى الفقراء والمساكين يتولى النظر في ذلك حاكم المسلمين يولي
~~النظر فيه لمن شاء من العدول لينظر فيه على ما شرطه الواقف إلى أن قال: لا
~~يباع ولا يرهن ولا يؤجر ولا يناقل به ولا يوهب ولا يتلف بوجه تلف قائمة على
~~أصولها محفوظة على شروطها مسبلة على سبلها أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى
~~أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين أولا ما حكمه؟ هل هو على
~~الذرية مطلقا أو على أولاده وأولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده كما
~~يفهم من بعض كلامه أو على أولاده ثم على أولاد أولاده بشرطه؟ وثانيا ما
~~المراد بقوله: عدا أولاد البنات من غير من ينسب وينتمي إلى هذا الواقف فلا
~~حظ لهم في هذه الصدقة ولا نصيب، وإن كانوا ممن ينتمي إلى هذا الواقف بالنسب
~~المذكور كان لهم فيها الحظ والنصيب على الوجه المشروح ثم إن أولاد الواقف
~~لم يبق منهم أحد لا ذكور ولا إناث ولم يبق إلا أولاد بنات الواقف، وبعضهم
~~أولاد ابن أخ الواقف شقيقه.
# وبعضهم أولاد أخيه لأمه ابن عمه لكن في بني عم الواقف أقرب منهم لأبيه
~~وأمه، وإلا أولاد أخ الواقف فهل يستحق هذه الوقفية أولاد البنات أو أولاد
~~أخ الواقف لأبيه وأمه الذين هم عصبة الواقف دون غيرهم من الناس فإن الكل
~~عصبة لكن الأشقاء أقرب، وإذا قلتم: إنه لأولاد البنات وأنهم ممن ينتمي إلى
~~هذا الواقف بالنسب المذكور، فما الوجه المشروح الذي أشار إليه الواقف
~~بقوله: على الوجه المشروح؟ وهل يدخل هذا الوقف إجارة أو غيرها من وجوه
~~البيع أو الهبة أو غير ذلك؟ أم لا وهل إذا لم يكن من المستحقين رشيد ينتقل
~~النظر للرشيد من ذوي ابن مكينة، وإن لم يكن له استحقاق أم لا؟
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله: الذي دل عليه كلام الواقف المذكور
~~أن وقفه هذا يكون وقفا على من ينسب إليه مطلقا بدليل قوله: في الأول
~~والثاني أبدا ما تناسلوا إلخ، وأنه لا ms1689 شيء فيه لأولاد البنات من حيث كونهم
~~أولاد بنات مطلقا؛ لأنهم لا ينسبون إليه، وإنما ينسبون إلى آبائهم، فإن
~~نسبت آباؤهم إليه استحقوا من هذه الجهة بالشرط المعلوم مما يأتي، وقوله:
~~لكونهم غير لاحقين بنسب هذا المتصدق صريح في ذلك، وأن الوقف على الأولاد
~~وأولادهم وقف تشريك؛ لأنه عطف فيه بالواو بخلاف أولاد أولاد الأولاد فإنه
~~عليهم وقف ترتيب؛ لأنه عطف فيه بثم فلا يستحق أحد منهم
# PageV03P249
# شيئا إلا إن فقدت الأولاد وأولادهم، فإن قلت: ينافي هذا قوله كل طبقة
~~منهم تشرك الطبقة الأخرى قلت: لا منافاة؛ لأن عطف أولاد الأولاد بالواو،
~~ومن بعدهم بثم صريح في الترتيب، وقوله كل ليس صريحا في عوده لجميع البطون
~~فوجب حمله على أنه عائد للبطون المذكورة بعد ثم المستفادة من قوله: أبدا ما
~~تناسلوا إلخ، نعم يستثنى من ذلك البطن الرابعة فإنها لا تستحق شيئا إلا إن
~~فقدت البطن الثالثة كما يفيده صريح قوله: فإذا انقرض أولاد الواقف المذكور
~~إلخ، ودليل ذلك القاعدة التي أستنبطها من كلامهم، وهو أن الموثق إذا وقع
~~منه عبارتان متنافيتان، فإن أمكن الجمع بينهما بحمل كل منهما على حاله كما
~~هنا وجب المصير إليه، وإن لم يمكن ذلك، فإن اعتضدت أحدهما بقرينة عمل بها
~~وطرحت الأخرى، وإن لم تعتضد واحدة بشيء تعارضتا فتساقطتا.
# وقد أفتى البلقيني بنحو ذلك حيث ألغى عبارة بعض الموثقين وحكم عليها
~~بالسهو والغلط أخذا من قرائن في كلام ذلك الموثق، وأن محل التشريك في
~~البطنين الأولين وفيما بعده البطن الثالث والترتيب بين الأولين والثالثة
~~وبين الثالثة وما بعدها ما إذا مات أحد البطون عن غير ولد ولا أخ أما إذا
~~مات أحد من بني الواقف أو بني بنيه عن ولد فيعود نصيبه إلى إخوته وأخواته
~~المساوين له في الدرجة، فإن فقدوا فلأولادهم ثم أولاد أولادهم وهكذا ما عدا
~~أولاد البنات.
# وكذا يقال: فيمن مات عن ولد أخذا من قولهم إن الضمير كالصفة فيرجع إلى
~~جميع ما قبله مما يصح رجوعه إليه، وهو هنا كذلك ms1690 فإن قوله: ثم على أولادهم
~~إلخ واقع بعد قوله: فمن مات من بني هذا المتصدق بقسميه فيرجع إليهما، ومن
~~أخذ نصيب والده أو أخته يشارك الباقين أيضا كما صرحوا به، ذكرهم حيث قالوا
~~لو عطف بالواو ثم قال: من مات منهم فنصيبه لولده فمات أحدهم اختص ولده
~~بنصيبه وشارك الباقين وعلم مما تقرر أن الضمير في قوله: " ثم " على
~~أولادهم. . . إلخ عائد إلى الأولاد في الصورة الأولى وإلى الإخوة في الصورة
~~الثانية، وأن قوله: فمن مات، الأول خاص بالبنين وبنيهم، والثاني خاص
~~بالأولاد فقط أخذا من صريح كلامه فإنه قال أولا: فمن مات من بني هذا
~~المتصدق وبني بنيه.
# وقال في الثاني: ومن مات من أولاد هذا المتصدق فأفهم أن هذا الحكم أعني
~~الانتقال في الأولى للأولاد ثم أولادهم وهكذا خاص بالطبقتين الأوليين فقط؛
~~لأنه اقتصر عليهما فلا يدخل في ذلك غيرهما، والانتقال في الثانية للإخوة ثم
~~أولادهم، وهكذا خاص بالطبقة الأولى فلا يجري فيما عداها لاقتصاره عليها إذ
~~الطبقة الثانية، ومن بعدها لا يجري فيها الانتقال للإخوة ثم بنيهم على
~~الترتيب والطبقة الثالثة، ومن بعدها لا يجري فيهم الانتقال للأولاد ثم
~~أولادهم على الترتيب اقتصارا على إفادة لفظ الواقف المذكور، والوجه المشروح
~~في كلامه هو ما تقرر من التشريك والترتيب وغيرهما مما ذكرنا على أن قوله،
~~وإن كان ممن ينتمي إلى هذا الواقف بالنسب المذكور كان له فيها الحظ والنصيب
~~على الوجه المشروح لا حاجة إليه؛ لأنه معلوم مما قبله، وإنما هو لمزيد
~~الإيضاح والتوكيد وأفهم قوله: فإذا انقرض أولاد الواقف المذكور الذكور إلخ
~~أنه يعود لمن بعد البطون الثلاثة على التشريك بينهم، وإن تعددت طبقاتهم
~~وقوله: فإذا انقرضوا، وإن بعدوا عادت هذه الصدقة جارية إلى الأقرب فالأقرب
~~من ذوي ابن مكينة إلخ صريح في أنه إذا لم يبق من أولاده وأولادهم أحد عاد
~~الوقف إلى أخيه، سواء كان شقيقا أم لأب لا لأولاد بناته، سواء أكانوا أولاد
~~ابن أخيه شقيقه أو أولاد أخيه لأمه ابن عمه؛ لأن أخاه ms1691 شقيقه أو لأبيه أقرب
~~من هؤلاء فيصرف إليه جميع الوقف، فإن لم يكن له أخ عاد لأولاد أخيه لأبيه
~~ثم لأولاد ابن أخيه لأبيه، وهكذا يقدم الأقرب منهم فالأقرب من غير نظر إلى
~~كون أحدهم ابن بنت الواقف أم لا؛ لأنه اكتفى بهذه النسبة بما قدمه في
~~كلامه. المرة بعد المرة، وقوله: ثم على أولادهم إلخ راجع إلى الأقرب من ذوي
~~ابن مكينة ثم من ذوي محمد بن عبد الله، وقوله: يجري الحال بينهم أيام
~~حياتهم على الوضع المذكور أي: في أولاده وأولادهم، وهكذا على النحو الذي
# PageV03P250
# ذكرته مفصلا فكل ما ذكرناه هناك يأتي نظيره هنا.
# وصريح قوله ولا يؤجر أنه لا يجوز إجارة هذا الوقف مطلقا ثم إن استحقه
~~واحد فواضح أو جمع تهايئوا وأقرع بينهم للترتيب وتجوز لهم إعارته وإباحة
~~الانتفاع به للغير من غير مقابل لأن شرط عدم الإيجار لا يقتضي منع الإعارة
~~والإباحة نعم لو خرب ولم يمكن الانتفاع به إلا بإيجاره فلا يبعد أخذا من
~~كلامهم فيما إذا شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة ولا يورد عقد على عقد فخرب ولم
~~يمكن عمارته إلا بإيجاره سنين جواز الإجارة هنا بقدر الضرورة ولا يدخل هذا
~~الوقف ولا غيره من الأوقاف شيء من وجوه البيع والهبة ونحوهما سواء أشرط
~~الواقف عدم ذلك أم لم يشرطه وحيث لم يكن من ذرية الواقف ذكر بالغ رشيد
~~انتقل النظر فيه للرشيد من ذوي ابن مكينة ثم ذوي محمد بن عبد الله إلى آخر
~~ما ذكره ولا فرق فيمن انتقل النظر إليه بين أن يكون له استحقاق في الوقف أو
~~لا إذ لا تلازم بين النظر والاستحقاق، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) سؤالا صورته إذا ثبت أن الوقف مستحق للغير وكان الناظر استلم ريعه
~~سنين كثيرة وأصرفها على المستحقين وفي جهاته فعلى من يرجع المستحق على
~~المستأجر أو الناظر أولا ثم يرجع الناظر على من استلم منه من المستحقين
~~وإذا كان أصرفها الناظر في تسبيل ماء أو صدقة كطعام وغيره ms1692 فهل يرجع عليه أو
~~على الواقف لكونه غره في ذلك وورطه فيه؟
# (فأجاب) بقوله إذا وقف إنسان شيئا فصرفه الناظر على ما شرطه ثم ظهر أنه
~~مستحق للغير فالواقف غاصب إن علم تعديه وإلا فهو كالغاصب وقد ذكروا أن كل
~~يد ترتبت على يد الغاصب أو في معناه فهي يد ضمان يتخير المالك بين مطالبة
~~نحو الغاصب والآخذ منه برد الموجود.
# وضمان التالف وإن جهل الثاني تعدي الأول ثم إذا جهل الآخذ فإن كانت يده
~~موضوعة للضمان كعارية وسوم وهبة وبيع فقرار ضمان الرقبة والتعيب والمنافع
~~المستوفاة على الثاني والمنافع الفائتة على الأول فإن نقص بناؤه وغراسه رجع
~~على الأول بالأرش لا بما أنفق وإن كانت موضوعة للأمانة كالوديعة والمضاربة
~~والتوكيل والرهن والإجارة والتزويج استقر ضمان الرقبة والتعيب والمنافع
~~الفائتة على الأول والمفوتة على الثاني إلا في الإجارة تستقر على المستأجر
~~سواء أفوت المنفعة أم فاتت في يده ولو أتلف القابض من نحو الغاصب أو عيب
~~فالقرار عليه سواء أتلفه مستقلا أم حمله الغاصب عليه بأن كان طعاما فقدمه
~~إليه فأكله ولو جاهلا نعم لو غصب شاة وأمر قصابا بذبحها فذبحها جاهلا
~~بالحال فقرار النقص على الغاصب كما لو غصب ثوبا وأمر خياطا بقطعه فقطعه وهو
~~جاهل ولو أمر الغاصب إنسانا بإتلاف المغصوب بنحو قتل أو إحراق ففعله جاهلا
~~بالحال فالقرار على المتلف إذا تقرر ذلك علم منه أن كل من استوفى شيئا من
~~العين التي ظهرت مملوكة قرار ضمانه عليه سواء أمكن الرجوع عليه أم لا كغير
~~المعينين المذكورين في السؤال وأن لمن ظهرت العين له أن يرجع على الواقف إن
~~كان حيا وإلا فعلى تركته وأما الناظر فما فات في يده لا يرجع عليه به بخلاف
~~ما فوته فإنه يرجع عليه به لأن يده يد أمانة فهو كالوكيل وأما ما صرفه بأمر
~~الواقف فلا يرجع عليه به بمعنى أنه لا يستقر عليه ضمان لكنه طريق فيه قياسا
~~على ما ذكر في القصاب والخياط بجامع أن النفع عاد على ms1693 الآمر فقط بخلاف
~~المأمور لأنه محض آلة مع بقاء العين وبه فارق المأمور بالإتلاف فإنه يصير
~~مستقلا لا آلة وتصرف الناظر ليس إتلافا فتعين إلحاقه بالقصاب والخياط وأن
~~المستأجر يستقر عليه الأجرة لما فوته ولما فات في يده فيرجع عليه بها مستحق
~~العين.
# وما دفعه للناظر أو غيره يرجع عليه به
# ثم رأيت جامع فتاوى ابن الصلاح والتاج الفزاري والنووي ومعاصريهم ذكر هذه
~~المسألة ونقل فيها عن التاج الفزاري ما يوافق ما ذكرته في الناظر فقال وقف
~~بيت على حاكم وحكم به وولى عليه ناظرا يصرف أجره في المصاريف المذكورة في
~~كتاب الوقف فباشر الناظر ذلك مدة بأمر الحاكم
# PageV03P251
# ثم ظهر استحقاق الوقف وأنه ملك فإذا ثبت ذلك وبطل الوقف هل يرجع على
~~الناظر بما صرفه في مصارف الوقف أو لا عرضت على شيخنا تاج الدين فتوقف فيها
~~فأقامت مدة لا يكتب عليها أحد ثم عرضت عليه ثانيا لأنه كان - رحمه الله -
~~المرجع إليه والمعول في المعضلات عليه فكتب فيها أنه لا يرجع عليه بما صرفه
~~إلى ذلك وخرجه على أصل مذكور في الغصب في المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب
~~وهو أن ما لم يلتزم ضمانه يرجع به جامعا بينهما بأن كل واحد منهما تصرف
~~تصرفا مأذونا فيه ظاهرا ثم بان خلاف ذلك وهو معذور بالجهل بذلك فاتبع ظنه
~~في ذلك والتزامه ولا شك أن ناظر الوقف لم يلتزم ضمان ما يصرفه فلا يلزم
~~ضمانه اه.
# ومراده بعدم لزوم ضمانه عدم استقراره عليه لما قدمته أنه طريق فيه.
# وما قررته من قياسه على القصاب والخياط أظهر مما قرره من قياسه على
~~المشتري كما لا يخفى فتأمل ذلك فإنه مهم وعجبت من الأصحاب حيث لم يذكروا
~~مسألة السؤال بالصريح مع كثرة الاحتياج إليها، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن شخص وقف محلين على جمع وجهات لله
~~كتسبيل ماء وقراءة وصدقة من ريع ذلك فإذا أجر الناظر عليه أحد المحلين
~~وتعطل الثاني بهدم أو استيلاء ظالم عليه أو لم يجد ms1694 مستأجرا أو وجده بدون
~~أجرة المثل فما يجعل في أجرة المحل المستأجر يوزعه على المستحقين بحسب
~~استحقاقهم مرتبا أو متساويا أم لا وإذا باع أو رهن الوقف هل يعزل ويفسق
~~بفعله ذلك ويقيم الحاكم الشرعي غيره سواء كان من قبل الواقف أو غيره وإذا
~~جن أو كان صبيا وقلتم يئول إلى الحاكم ويقيم نائبا عنهما فإذا فاق أو كمل
~~الصبي هل تعود ولايتهما أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إن رتب الواقف صرف الغلة أو بين للمستحقين وجب العمل بما
~~رتبه وإلا فما وجد من الغلة يقسم على الموقوف عليهم بحسب استحقاقهم وإذا
~~تعدى الناظر بنحو بيع أو رهن انعزل ولزم الحاكم أن يولي غيره وإن كان من
~~قبل الواقف وكذا إذا جن أو كان صبيا فإذا زال مانعه عادت ولايته إن كان
~~نظره مشروطا في الوقف منصوصا عليه بعينه وإلا لم تعد، والله أعلم
# (وسئل) عن قاضي مكة وناظر الحرم إذا أناب من يقبض غلات أوقافه وأذن له في
~~التصرف فيها بإيجارها وإصلاحها وعمارتها وقبض مستغلاتها وإيصالها إلى الحرم
~~وأن يتصرف فيها بما يراه من مصلحة الموقوف والموقوف عليه فحصل غلة واحتاج
~~لما يصرفه عليها إلى أن يصل بها إليه فاستدان وأصرف لما رآه من المصلحة فهل
~~يثبت الدين على الوقف وهل له الاستقلال بقضائه؟
# (فأجاب) بقوله لا يرجع نائب الناظر المذكور بما صرفه إلا إن أذن له
~~القاضي في الاقتراض كما في الروضة ومخالفة البلقيني فيه رددتها في شرح
~~الإرشاد وإن تبعه غيره وسبقه إلى الإشارة لذلك ابن الصلاح وقياسه أن إنفاقه
~~من مال نفسه ليرجع لا يقتضي الرجوع إلا إن أذن له فيه القاضي إن تيسر وإلا
~~فيظهر أنه لا يشترط.
# وإذن الناظر فيما ذكر في السؤال لا يفيده لأن الناظر نفسه لو أصرف من مال
~~اقترضه أو من مال نفسه ليرجع احتاج إلى إذن القاضي وكون المستنيب هنا قاضيا
~~لا يفيده أيضا لأن الذي يظهر أن المراد بالقاضي هنا قاضي بلد الوقف وإن
~~قلنا إن الولاية لقاضي بلد ms1695 الموقوف عليه لأن ولاية الأول كما اقتضاه تشبيه
~~ما هنا بالقاضي بالنسبة للولاية على مال اليتيم من حيث الحفظ والتصرف بما
~~تقتضيه المصلحة من الحفظ ونحوه وولاية الثاني من حيث التصرف فيه إذا وصل
~~إليه بالتفرقة والاستنماء وغيرهما ولا شك أن ما نحن فيه من الإذن في
~~الاقتراض والإنفاق إنما يرجع إلى الولاية الأولى دون الثانية وله الاستقلال
~~بقضاء الدين المترتب على الوقف كما قاله القفال وأقروه، والله أعلم.
# (وسئل) عن شخصين بينهما وقف مشترك ولأحدهما النظر والتكلم والعمارة وصرف
~~ما يحتاج صرفه إليه كما شرطه واقفه فإذا استقل الشريك الثاني الذي ليس له
~~نظر ولا تكلم بالسكنى والإجارة والعمارة من غير إذن شريكه الذي له النظر
~~على ذلك كله هل له ذلك وهل للناظر
# PageV03P252
# عليه منعه من ذلك وأخذ الأجرة للمدة الماضية منه ليصرفها في مصالحها أو
~~أخذ أجرة المثل ممن آجره الشريك بغير إذن الناظر وهل للناظر أيضا إجازة
~~الوقف مدة طويلة أو قصيرة إذا شرط الواقف ذلك بغير إذن المستحقين فإذا قلتم
~~له ذلك فأجره وقبض الأجرة هل يدفع لشريكه في الوقف جميع ما يخصه من ذلك أو
~~شيئا فشيئا كل سنة؟
# (فأجاب) بقوله لا تصح إجارة الشريك الذي ليس له نظر من غير إذن الناظر
~~وللناظر منعه من ذلك فلو أجر من غير إذنه فأجازه لم ينقلب العقد بإجازته
~~صحيحا بل لا بد من استئنافه.
# وحيث فسدت الإجارة فمضت مدة والعين في يد المستأجر لزمه أجرة مثل المدة
~~الماضية والمتولي لقبضها هو الناظر دون غيره أي الإجارة ويصرفها فيما هو
~~الأصلح وله إجارة الوقف مدة طويلة وقصيرة حيث رأى المصلحة في ذلك ولم يخالف
~~شرط الواقف رضي المستحقون أم سخطوا ثم الأجرة متى استقرت باستيفاء المنفعة
~~أو بتفويتها صرفت للموقوف عليه في الحال وأما إذا لم تستقر بأن أجره الناظر
~~سنين مستقبلة فالمنقول أنه يمنع من التصرف في كل الأجرة وأن الناظر لا يصرف
~~له جميعها جملة خشية موته وانتقالها لغيره بل يصرفها إليه شيئا فشيئا ms1696
~~مراعيا ما استقر منها حتى لا يصرف له ما لم يستقر فإن فعل ضمن وبذلك أفتى
~~القفال فقال لو وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم نسلهم ثم الفقراء فأجر أي
~~الناظر عشر سنين وأخذ الأجرة لم يجز له أن يعجل لهم الأجرة وإنما يعطي بقدر
~~ما مضى من الزمان فإن دفع أكثر فمات الآخذ فعلى القيم الضمان اه.
# ونحوه قول الإصطخري في أدب القضاء وكذلك إذا كانت دارا تكرى فإذا مضى وقت
~~فقد حصل لهم أجرة ذلك الذي مضى اه.
# ونقل ذلك ابن الرفعة عن بعض القضاة العلماء من أهل عصره أنه كان يمنعه من
~~التصرف في كل الأجرة ولا يصرفها له خشية انتقالها لغيره لكن الذي رجحه أعني
~~ابن الرفعة واقتضاه إطلاق المنهاج وغيره أنها تصرف إليه جميعها في الحال
~~وإن احتمل عدم بقائه لمدة الإجارة قال الزركشي وهو القياس كما تتصرف المرأة
~~في الصداق قبل الدخول وإن كان ملكها عليه غير مستقر لاحتمال عود الشطر إلى
~~الزوج بالفراق وغير ذلك من الصور اه.
# وهذا متجه مدركا وقياسا لكن قد علمت أن الأول هو المنقول وهو الأحوط
~~والفرق بين الواقف وغيره أن الواقف اختص عن غيره بمزيد احتياط وأيضا فنحو
~~الزوج متصرف عن نفسه فكان تصرفه مقتضيا للملك والتصرف فيه ولو مع عدم
~~الاستقرار وأما الناظر فهو متصرف عن غيره بطريق الولاية والعموم فوجب عليه
~~التصرف بالأصلح وأختص تصرفه بمزيد احتياط لا يشركه فيه المتصرف لنفسه بنفسه
~~أو بوكيله فعلم أن المنقول الذي هو الأول له وجه واضح وأنه لا يرد على
~~القائلين به تلك الصور فلا محيد للعدول عنه، والله أعلم.
# (وسئل) عما إذا قرر الشيخ زمان الدرس ومكانه والطلبة جماعة متعددون وقرر
~~أنه يبدأ بالسابق فلو قدم أحد إلى الدرس في غير زمان الدرس واستمر وجاء آخر
~~أول زمانه فهل للأول باعتبار تقدمه في غير زمان الدرس تقدم فيستحق القراءة
~~قبل من قارنه في أول زمان الدرس؟
# (فأجاب) بقوله اختلف أصحابنا في أن التقديم في ذلك ms1697 واجب أو مندوب فقال
~~كثيرون منهم بالندب وظاهر كلام الإمام والغزالي في النهاية والبسيط بل
~~صريحهما ترجيحه وقال آخرون منهم بالوجوب وهو المعتمد الذي صرح به الشيخان
~~وغيرهما في نظير ذلك من القاضي بل صرح به في المجموع في المفتي حيث قال يجب
~~على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق كما يفعله
~~القاضي في الخصوم وهذا فيما يجب فيه الإفتاء فإن تساووا وجهل السابق
~~(الطلبة) قدم بالقرعة والصحيح أنه يجب تقديم المرأة والمسافر الذي يشد رحله
~~وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن الرفقة ونحو ذلك على من سبقهما إلا إذا كثر
~~المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كبير فيعود إلى التقديم
~~بالسبق أو القرعة ثم لا يقدم أحد إلا في فتيا واحدة وقولي والصحيح أنه يجوز
~~تقديم
# PageV03P253
# المرأة إلخ هو ما رأيته في النسخة التي عندي ونقل الأذرعي الوجوب في ذلك
~~وكلام الشيخين في القاضي صريح في الجواز وبحث الأذرعي أنه لا يلزمه تقديم
~~السابق في الإفتاء إلا إن ظهر له جوابه وإلا لم يحبس المتأخر إلى البحث
~~فإنه قد يبحث ولا يظهر له شيء وهو متجه وفيه في موضع آخر فإن ذكر دروسا قدم
~~أهمها فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصلين ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل
~~وقال أيضا في الطالب ولا يؤثر بنوبته فإن الإيثار بالقرب مكروه فإن رأى
~~الشيخ المصلحة في ذلك في وقت فأشار به امتثل أمره فإن قلت قوله فإن رأى
~~الشيخ المصلحة إلخ يقتضي أن الخيرة إلى رأي الشيخ وأنه لا يلزمه تقديم
~~بالسبق وبه يتأيد القول بالندب.
# وينافي ما قدمه من الوجوب في الإفتاء إذ لا فرق بينه وبين التدريس قلت
~~يمنع ذلك كله بأن هذا محتمل وذاك أعني الوجوب مصرح به والصريح يقضي به على
~~المحتمل ولا عكس فالحق الوجوب ومعنى قوله امتثل أمره أي ندبا على أنه أعني
~~الوجوب هو أن المفتي لو رأى المصلحة في تقديم المسبوق لأنوثة أو سفر جاز
~~فتحمل المصلحة هنا عليها ثم وحينئذ ms1698 لا تخالف بين كلاميه أصلا فقد علمنا من
~~مجموعهما أن شرط وجوب تقديم السابق على الشيخ أن لا يرى المصلحة الحقة في
~~تقديم غيره فحينئذ يجوز له التقديم بحسبها.
# وسيأتي أنه في غير فرض الكفاية يقدم من شاء فيمكن حمل كلام المجموع
~~الأخير على هذا أيضا فإن قلت ما ذكره في الموضع الثاني ينافيه قول عصريه
~~شيخ الإسلام البدر بن جماعة والد العز بن جماعة رحمهما الله تعالى إذا
~~تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم فيقدم تفسير القرآن ثم
~~الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف أو النحو أو الجدل
~~قلت لا ينافيه وإنما هو بيان له فإن النووي أجمل تقديم الأصلين ولم يبين
~~أيهما المقدم فبين البدر أن أصول الدين مقدم على أصول الفقه وهو ظاهر لأنه
~~أشرف منه فإن قلت هو أشرف من التفسير والحديث أيضا نظرا إلى غايته إذ
~~العلوم إنما تشرف بشرف غاياتها قلت هو وإن كان كذلك إلا أنهما أصلان له فهو
~~فرع عنهما لاستمداد أكثر مسائله منهما فكانا أشرف منه بهذا الاعتبار فقدما
~~عليه وأيضا النووي بين ترتيب ما بعد المذهب ووجهه ظاهر والبدر زاد النحو
~~وتردد في أي الثلاثة أحق بالتقديم فلم يجزم فيه بشيء والعمدة على ما رتبه
~~النووي لظهوره.
# وظاهر كلامه أن النحو مؤخر عن الخلاف والجدل وله وجه ظاهر لأنهما بما
~~قبلهما أشد تعلقا عند تقريرها وإن كان هو ينبغي أن يكون أسبق في التعلق بل
~~ينبغي تقديم تعلم أصول مسائله على الكل إذ لا يتم فهم حقائقها إلا به فإن
~~قلت قد تقرر أن التقديم واجب بالسبق وإلا فبالقرعة فبأحدهما يجب التقديم
~~ولو كان المقدم به متأخرا في الرتبة فما وجه هذا الترتيب قلت إذا تأملت قول
~~المجموع فإن ذكر دروسا قدم إلخ علمت أن الكلام ههنا في إلقاء الشيخ العلوم
~~على الطلبة من غير قراءة منهم فحينئذ الأولى له أن يرتب كما ذكر لأنهم
~~قابلون لإلقاء الكل فناسب أن يقدم في الإملاء عليهم ms1699 الأشرف فالأشرف أو يحمل
~~على طالب واحد له دروس متعددة في تلك العلوم وأراد قراءتها في مجلس واحد
~~فحينئذ يقدم الأشرف فالأشرف إذ لا معاوض للنظر إلى الأشرف حينئذ إذا تقرر
~~ذلك وأن المعتمد وجوب التقديم بالسبق وإلا فبالقرعة فلترجع إلى قول السائل
~~نفع الله به فهل للأول إلخ فنقول صرح الشيخان في الروضة وأصلها بأن القاضي
~~يقدم عند ازدحام المدعين بالسبق إن عرف السابق فإن جهل أو جاءوا معا قدم
~~بالقرعة فإن كثروا وعسر الإقراع كتبت أسماؤهم في رقاع وصبت بين يديه
~~فيأخذها واحدة واحدة ويسمع دعوى من خرج اسمه ثم قالا والمفتي والمدرس
~~يقدمان أيضا عند الازدحام بالسبق أو بالقرعة ولو كان الذي يعلمه ليس من
~~فروض الكفاية فالاختيار إليه في تقديم من شاء اه.
# فأفهم سياقهما أنه يأتي في المفتي والمدرس ما قالوه في القاضي
# PageV03P254
# وقد صرح به في المجموع كما مر عنه وظاهر كلامهم أن الاعتبار بالسبق إلى
~~محل القضاء ولو قبل مجيء القاضي فليكن المفتي والمدرس مثله بل صريح كلام
~~جماعة من الأصحاب ذلك في القاضي وعبارتهم ويستحب للقاضي أن يقدم كل يوم ثقة
~~إلى مجلس حكمه حتى يثبت أسامي الخصوم ويكتبها الأسبق فالأسبق فإذا جلس يقدم
~~من سبق على الترتيب فتأمل قولهم أن يقدم.
# وقولهم فإذا جلس يقدم تجد ذلك صريحا في أن العبرة بالسبق إلى مجلس القضاء
~~ولو قبل جلوس القاضي فكذا في مسألتنا يكون السابق إلى محل الدرس ولو قبل
~~جلوس الشيخ وقبل زمنه الذي عينه مستحقا للتقديم على من تأخر عنه سواء أجاء
~~أيضا قبل الوقت أم أوله والمعنى في ذلك ظاهر للمتأمل، والله أعلم.
# (وسئل) أدام الله النفع بعلومه عن قرية فيها مسجد له وقف ومنه وقف على
~~مدرس فيه ولم يوجد فيها طالب علم فضلا عن مدرس وفي قرية أخرى مدرس لكنه لو
~~قصدها للتدريس فيها ضاع يومه بغير نفع وفي قريته طلبة علم فهل له أن يدرس
~~لهم في قريته إذا لم يذهب أحد منهم معه إلى ذلك ms1700 المسجد ويأخذ ما عين
~~للتدريس أو لا وهذه واقعة مهمة جدا؟
# (فأجاب) بقوله إذا تعذر وجود مدرس وطلبة في ذلك المسجد جاز لناظره
~~وللحاكم نقل التدريس لأقرب المساجد إليه التي يمكن فيها ذلك أخذا مما أفتى
~~به ابن عبد السلام أنه لو شرط واقف مدرسة أن لا يشتغل بها هذا المعيد أكثر
~~من عشر سنين فمضت ولم يوجد في البلد معيد غيره جاز استمراره وأخذ الجامكية
~~لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته بل أراد أن ينتفع هذا مدة
~~وغيره مدة قال وكذا الحكم في كل شرط شهد العرف بالصورة التي أخرجها عن لفظ
~~الواقف اه.
# وصورة السؤال من هذا القبيل لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يقصد بالوقف
~~على المدرس والطلبة إلا دوام أحياء العلم وظهور شعاره وهذا حاصل بوجود
~~المدرس في غير مدرسته إذا تعذر وجوده في مدرسته.
# ومما يصرح بما ذكرناه في صورة السؤال قول جمع لو خرب المسجد نقل الحاكم
~~ما فيه من حصر وقناديل ونحوها إلى غيره عند الخوف عليها وقول القاضي
~~والمتولي وابن الصباغ والخوارزمي لو تعطل مسجد وتفرق الناس عن بلده أو خرب
~~فإن لم يخش من أهل الفساد على نقضه ترك بحاله وإن خيف منهم عليه حفظ فإن
~~رأى الحاكم أن يبني به مسجدا آخر جاز.
# قال المتولي والأولى أن ينقل لأقرب الجهات إليه ويجوز إلى الأبعد والحاصل
~~من ريع وقف عمارة هذا المسجد يصرف إلى عمارة مسجد آخر وقال المتولي والقاضي
~~يصرف إلى عمارة المسجد المنقول إليه ولا ينقل إلى غير نوع المسجد إلا أن لا
~~يوجد نوعه فيصرف إلى غيره كالربط والقناطر والآبار للضرورة فتأمل ما قالوه
~~في نقل الحصر والقناديل ونحوها ونقل النقض ونقل ريع الوقف تجد ذلك كله
~~صريحا فيما ذكرناه وخالف الماوردي ما مر في نقل الريع فقال لو خربت محلة
~~مسجد صرف ريعه للمساكين لأنه مصرف لا ينقطع لبقائهم على الأبد قال الأذرعي
~~وكذا جزم به الروياني في البحر وجعله في موضع منقطع الآخر ms1701 ويوافقه أن في
~~فتاوى الحناطي نقل وجه أنه يصرف للمصالح ووجه أنه يصرف لأقرب الناس إلى
~~الواقف ونقل عن فتاوى الإمام ابن عجيل اليمني في الوقف والوصية والسقاية
~~والمدرسة أنه لا يجوز نقله والحالة هذه إلى غيره بل يحفظ إلى أن يرجع الناس
~~لذلك الموضع بعينه أو إلى أقرب محل للمسجد أو لطريق السقاية ومن نقله
~~ابتداء أثم وضمن وإن حكم به حاكم نقض حكمه وهذا لا يرد على ما قدمته في
~~صورة السؤال لأن محله إذا رجا عود الناس كما هو ظاهر على أنه جوز فيه النقل
~~للأقرب وكذا فيما قدمته في صورة السؤال لتعبيري فيه كما مر بالتعذر فأفهم
~~أنه لو لم يتعذر بأن رجا على قرب عود مدرس وطلبته في محل الوقف فحينئذ لا
~~يجوز النقل إذ لا ضرورة إليه وإنما الكلام حيث أيس عادة من عود من ذكر على
~~قرب عرفا فحينئذ ينقل
# PageV03P255
# لمدرس وطلبة في محل آخر ولو وقف قدرا على أهل محلة فخربت جاز نقله إلى
~~أخرى كما أفهمه كلامهم وهذا أيضا يؤيد ما قدمته، والله أعلم
# (وسئل) عمن وقف على ذكور أولاده دون إناثهم قاصدا بذلك حرمانهن فهل يصح
~~الوقف؟
# (فأجاب) بقوله إن شرطنا لصحة الوقف القربة وهو ما نقله الإمام عن المعظم
~~لم يصح وبه أفتى جمع كعمر الفتى وتلميذه الكمال الرداد وغيرهما وإن اشترطنا
~~لصحته انتفاء المعصية صح إن قلنا إن قصد حرمان الوارث بالتصرف في الصحة غير
~~محرم لكن قضية عموم ما روي من خبر «من قطع ميراث فريضة قطع الله ميراثه من
~~الجنة» إن ذلك حرام.
# والحاصل أنه حيث وقع ذلك في صحته صح أخذا من قول الشيخين الذي دل عليه
~~كلام الأكثرين إن المغلب في الوقف التمليك لا القربة ومن المعلوم أن تمليك
~~أولاده الذكور دون الإناث أو عكسه صحيح لكنه مكروه وما ذكر عن الإمام إنما
~~هو بالنسبة للجهة فلا تعارض وحينئذ فلا حجة لأولئك المفتين فيه قال بعضهم
~~وأنا أقول للقاضي أن يقلد ما ذكر عن ms1702 الإمام ويحكم ببطلان الوقف لأنه الذي
~~عليه الجمهور اه.
# وقد علمت رده
# (وسئل) عن شجر المقبرة ما يفعل به إذا انقطع وما مصارفها التي يصرف فيها
~~وهل للقاضي قلعه إلا رآه وأعطاه ما فضل عن مصالحها لمصالح المسلمين؟
# (فأجاب) بقوله للقاضي بيع شجرها وثمره وصرفه في مصالحها كتراب يمنع نبش
~~القبور وزبير يمنع نسف الريح وإزالة المطر لترابها أو مرور الدواب ونحوها
~~إذا أضر القبور ووجوه المصالح كثيرة ومناطها نظر القاضي العدل الأمين ولو
~~لم يوجد لها مصالح حفظ ثمن ذلك إلى ظهور مصالح لها ولا تصرف لغيرها كما لو
~~وجب للمسجد مال على من شغل بقعة منه فإنه يصرف لمصالحه لا لمصالح المسلمين
~~كما قاله النووي - رحمه الله تعالى - كالغزالي خلافا لابن رزين كالمتولي.
# قال بعضهم وأما قطعها مع قوتها وسلامتها فيظهر إبقاؤها للرفق بالزائر
~~والمشيع اه.
# والذي يظهر أنه يرجع فيها لنظر القاضي المذكور فإن اضطر لقطعها لاحتياج
~~مصالح المقبرة إلى مصرف وتعين فيها قطعها وإلا فلا، والله أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن مستأجر دار موقوفة أذن له ناظرها في
~~عمارتها من ماله ففعل ثم مات الناظر فهل يرجع المعمر على تركة الناظر أو
~~على الواقف؟
# (فأجاب) بقوله إن ترتب في ذمة المستأجر أجرة فأذن له الناظر في صرفها في
~~العمارة لم يكن له الرجوع على تركته بشيء وإن لم يترتب في ذمته شيء فاقترض
~~منه الناظر ولو بالإذن له في التصرف في العمارة رجع على تركته بما صرفه لا
~~على الواقف ثم ما أخذه من تركة الناظر ليس لورثته الرجوع به على الواقف إلا
~~إذا كان الواقف شرط له الاقتراض للعمارة أو أذن له القاضي فيه.
# (وسئل) عن رباط به طهارات ودرجة يصعد منها إلى دور علوي أشار بعض
~~المهندسين من البناة بتأخير بعض الطهارات والدرجة عن موضعهما الأصلي قليلا
~~مع بقاء نفعهما الذي كانا عليه وأنشأ ثلاثة دكاكين في محل ذلك لينتفع
~~بأجرتهم في مصالح الرباط المذكور كما اختاره السبكي - رحمه الله - وهل ما ms1703
~~اختاره السبكي معتمد معمول به أم لا؟
# (فأجاب) بقوله كلام الأصحاب صريح في منع ذلك وكذا كلام ابن الصلاح على ما
~~فيه بل وكلام السبكي أيضا فإن ما اقتضاه كلامه أن ما اختاره خارج عن المذهب
~~بشرط أن يكون التغيير يسيرا لا يغير مسمى الوقف وأن لا يزيل شيئا من عينه
~~بأن ينتقل بعضه من جانب إلى جانب.
# ولا شك أن جعل المطهرة دكاكين فيه تغيير لمسمى الوقف فقد صرح الأصحاب بأن
~~جعل الدار حماما وعكسه تغيير عن هيئته نعم في المطلب عن جمع كشيخه عماد
~~الدين وقاضي القضاة تاج الدين وولده قاضي القضاة صدر الدين وشيخ الإسلام
~~المجتهد ابن دقيق العيد وسبقهم إليه المقدسي قال ابن دقيق العيد وناهيك
~~بالمقدسي ما يقتضي جواز ما في السؤال ومع ذلك فهذا كله خارج والذي أراه
~~الكف عن ذلك إلا إن قال به أحد من الأئمة الثلاثة فيقلد حينئذ ويعمل بمذهبه
# (وسئل) عن وقف على مصالح
# PageV03P256
# مسجد به أئمة وخطيب ومؤذنون ومعلمون للقرآن والوقف لا يفي بهم فمن يقدم؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر تقديم الإمام فالخطيب فالمؤذن.
# (وسئل) عمن وقف وقفا وشرط للناظر فيه شيئا معلوما فانحط الوقف إلى أنه لم
~~يبق من أجرته إلا مقدار ما شرطه له أو قريب منه فهل يأخذه بأجمعه أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أنه يقسطه بنسبة ما كانت الأجرة عند الوقف لأن
~~الظاهر من حال الواقف أنه لم يشرط ذلك القدر إلا مع وجود شيء يقابله يصرف
~~فيما شرطه فحيث لم يبق إلا ذلك القدر وزع على ما شرطه الواقف من مصارفه
~~بحسب النسبة هذا إن عين الواقف كمية وإلا فعلى أجر مثل تلك المصارف حال
~~الوقف نعم إن كان انحطاط الأجرة بسبب الاحتياج إلى العمارة وجب تقديمها على
~~جميع المصارف والمرتبات ومن جملتها الناظر فيجب أن لا يأخذ بسبب النظر
~~قبلها وإنما يستحق ما يفرض له من أجرة عمله.
# (وسئل) عما يفضل من أوقاف المساجد والرباطات ونحوها ما حكمه؟
# (فأجاب) بقوله: نقل الزركشي ms1704 عن فتاوى ابن البزري أنه يجوز للناظر فيه أو
~~الحاكم أو نائبه أن يشتري به للموقوف عقارا إن رأى ذلك ولا يكون وقفا ويجوز
~~بيعه قال ورأيت في فتاوى منسوبة للغزالي إذا رأى الحاكم وقفه على جهة فعل
~~وصار وقفا وعجيب أنه يصح الوقف من غير المالك اه والأوجه أنا وإن قلنا
~~بتصور الوقف من غير المالك لا يصح وقف من ذكر كذلك لأنه لا ضرورة إليه بل
~~بقاؤه على الملكية للمسجد ونحوه أولى لأنه قد يضطرنا الحال إلى بيعه نعم إن
~~فرض أنه بوقفه ترتفع عنه يد ظالم أو خراج مرتب عليه ظلما أو نحو ذلك فلا
~~يبعد أن يقال بصحة وقفه حينئذ للضرورة.
# (وسئل) عن شخص بيده وظيفة كقراءة أو عمل كجباية أو استحقاق كخلوة ونحوها
~~ثم أسقط حقه من ذلك لشخص معين أو مطلقا بنزول أو غيره أو غاب غيبة طويلة
~~وشغرت بمقتضى ذلك فقرر أجنبيا في ذلك ناظر شرعي خاص أو عام عند غيبة الخاص
~~الغيبة الشرعية فإذا رجع في الإسقاط المذكور قبل التقرير أو بعده أو رجع من
~~غيبته الطويلة هل يستحق الوظيفة المذكورة بعد التقرير وأخذ ما يستحقه من
~~معلوم الوظيفة حال غيبته أم لا وهل للناظر الخاص إبطال ما قرره الناظر
~~العام في غيبته الطويلة أو بجنحة شرعية وما قدر الغيبة الطويلة فإن قلتم
~~مرجعها إلى العرف فإذا كان العرف شهرا مثلا فهذا بالوظيفة بعدم القراءة أو
~~العمل أو السكنى من غير استنابة عنه فيها في هذه المدة فما الحكم في ذلك.
# وإذا استناب عنه حال غيبته الطويلة أو القصيرة بعذر أو غيره هل يستحق
~~النائب الاستحقاق كملا أو ما شرطه له المستنيب أو يستحقه المستنيب. وليس
~~للنائب شيء أو ليس لهما شيء وإذا لم يأذن الواقف في الاستنابة مطلقا هل
~~لصاحب الوظيفة الاستنابة بعذر وبغير عذر أم لا وإذا تعذر معرفة شرط الواقف
~~أو العرف في زمنه ما الحكم في ذلك هل تعتبر السكنى في الخلوة ليلا ونهارا
~~مع الملازمة أو ليلا ms1705 فقط أو نهارا أو التردد فيها أي وقت أراد من ليل أو
~~نهار وهل يكفي أيضا وضع أمتعته فيها وغلق بابها من غير تردد إلا في النادر.
# وإذا قلتم نعم في شيء من ذلك هل يستحق معيره الوظيفة أم لا وهل لمالك
~~المنفعة في الخلوة إعارتها في حال غيبته الطويلة أو القصيرة ويستحق معلومها
~~دون المستعير إذا قلتم للمعير أن يعير وهل يسوغ هذا الإسقاط عن الوظيفة
~~بغير نزول عنها أم لا وهل للناظر منع صاحب الوظيفة من إسقاطها للغير إذا
~~قلتم به وله التقرير بذلك للغير أوضحوا لنا ذلك مفصلا ومرتبا؟
# (فأجاب) بقوله إذا أسقط ذو وظيفة حقه منها وهو رشيد سقط ومن غاب عن
~~وظيفته بقصد مفارقة بلدها وتوطن غيرها بطل حقه منها بذلك وكذا إن لم يقصد
~~ذلك لكن طالت غيبته عرفا بغير عذر فيقرر الناظر في هذه الصور كلها غيره ومن
~~قرره استحق وإن عاد الغائب لبطلان حقه فلا يعود إلا بتقرير شرعي وإذا غاب
~~الناظر الخاص ولا نائب له فالنظر للعام فيمضي ما فعله مما لا مخالفة فيه
~~لشرط الواقف والغيبة المسقطة لحق ذي الوظيفة المدار
# PageV03P257
# فيها على الطويلة عرفا فإن كانت قصيرة أناب الناظر عنه من يباشر وأعطاه
~~المعلوم حيث لا مخالفة في ذلك لشرط الواقف وأفتى النووي رحمه الله تعالى
~~ورضي عنه بأن من استناب لعذر لا يعد بسببه مقصرا تكون الجامكية للمستنيب
~~وأما النائب فإن ذكر له جعلا استحقه وإلا فلا شيء له لأنه متبرع وإن استناب
~~على صفة يعد معها مقصرا لم يستحق المستنيب شيئا من الجامكية وأما النائب
~~فإن أذن له الناظر فيه استحق الجامكية وإلا فلا يستحقها وإذا تعذرت معرفة
~~شرط الواقف والعرف المطرد في زمنه رجع إلى عادة النظار المطردة كما قاله
~~النووي وغيره قال فإن شك في شيء من الاحتياط وقضية كلامه أنه إذا لم تكن له
~~عادة أو اختلفت رجع لاجتهاد الناظر وقضية كلامه أيضا أن الناظر متى أسكن
~~شخصا أمضى ما لم تتحقق مخالفته لشرط ms1706 الواقف وبهذا علم الجواب عن قول السائل
~~هل تعتبر السكنى إلخ ومتى شرط الواقف سكنى المستحق امتنعت إعارته وإجارته
~~وإلا فلا وإسقاط الحق من الوظيفة مرادف للنزول عنها فينفذ وإن منع منه
~~الناظر.
# (وسئل) بما لفظه عزل ناظر وقف بشرط الواقف نفسه فهل ينعزل؟
# (فأجاب) بقوله الذي رجحه السبكي وقال إنه لم ير فيه خلافا أنه لا ينعزل
~~لكنه لا يجب عليه النظر بل يرفع الأمر لقاض أو للواقف إن كان حيا وقلنا له
~~ذلك ليقيم غيره مقامه وحمل كلام ابن الصلاح المقتضي لانعزاله على ما إذا
~~صدر منه ذلك قبل القبول فيكون ردا ثم اختار خلافه في هذه الحالة أيضا ورد
~~على من أفتى بانعزاله ولو قبل الرد
# (وسئل) بما لفظه قال في الروضة ومما يتفرع على الضعيف أنه لا يستحق غلة
~~مدة الحمل أنه لو كان في الموقوف نخلة فخرجت ثمرتها قبل خروج الحمل لا يكون
~~له من تلك الثمرة شيء كذا قطع به الفوراني والبغوي وأطلقاه.
# وقال الدارمي في الثمرة التي أطلعت ولم تؤبر قولان هل لها حكم المؤبرة
~~فتكون للأول أو لا فتكون للثاني قال وهذان القولان يجريان هنا فما المعتمد
~~في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله نقل السبكي في شرح المنهاج عن القاضي أن الثمرة إذا برزت
~~قبل انفصال الحمل وقبل موت البطن الأول لم يكن لمن حدث ولا للبطن الثاني
~~منها شيء.
# ونقل عنه أنه أفتى أيضا في بستان وقف على رجل ثم على بطن آخر فمات
~~الموقوف عليه بعد خروج الثمرة وعليه دين هل يتعلق الغرماء بالثمرة بأن ثمرة
~~غير النخل للميت تقضى منها ديونه وكذا ثمرة النخل إن مات بعد التأبير وإلا
~~فوجهان وكذا إذا ترك جارية حاملا أو شاة ماخضا فولدت بعد الموت قال ابن
~~الرفعة أي وقلنا ولدها للموقوف عليه هل يقضى حق الغرماء من الولد أو يكون
~~للبطن الثاني فيه وجهان بناء على أن الحمل هل له قسط من الثمن قال ابن
~~الرفعة والذي يتجه القطع به ما اقتضاه إطلاق الجمهور ms1707 وقضية إجراء الخلاف في
~~ثمرة النخل إن نظر فيما ألحقناه بها في التأبير وعدمه والحمل يترتب على
~~الثمرة.
# وأولى أن يكون للبطن الثاني لأن الثمرة يمكن فصلها في الحال ولا كذلك
~~الحمل ثم قال السبكي وهذا الفرع ينبغي الاعتناء به فإن البلوى تعم به
~~والكلام فيه لا يختص بالتفريع على عدم استحقاق مدة الحمل بل على الوجه
~~الآخر إذا خرجت الثمرة قبل انفصال الحمل بأقل من ستة أشهر ولا يختص أيضا
~~بوقف الترتيب بل يكون فيه النزاع بين البطن الثاني وورثة البطن الأول ويكون
~~في وقف التشريك بين الولد الحادث وبقية الذين يشاركهم في الوقف هل يختصون
~~بالثمرة أم يشاركونه فيها.
# والذي اقتضاه نظري فيه موافقة الجمهور في أن المعتبر وجود الثمرة لا
~~تأبيرها لأنها إذا وجدت كانت ملك من هو موجود من أهل الوقف لم تنتقل عنه.
# ويبعد أن يقال بأن الثمرة حكمها حكم الرقبة في الملك حتى يتناولها
~~والتأبير وإن كان اعتبره الشرع فلأن بوجوده تصير الثمرة ظاهرة كعين أخرى
~~وقبلها نقله المالك لها تبعا للرقبة فليس مما نحن فيه في شيء ثم قال وهذا
~~كله في الوقف على الأولاد والفقراء ونحوهم مما ليس على عمل ولا شرط الواقف
~~فيه صرف مسانهة أو مشاهرة أو مياومة أما ما كان موقوفا على عمل كأوقاف
~~المدارس والوقف على الأولاد
# PageV03P258
# ونحوهم إذا شرط لواقف تقسيطه على المدة وقد تكون تلك الأرض لا يأتي مغلها
~~إلا مرة في سنة.
# والبستان لا يأتي ثمره إلا كذلك وأجرة المنافع تختلف ففي بعض السنة كثيرة
~~وبعضها قليلة فالذي ينبغي في مثل هذه الأشياء عند وجود المغل والثمرة
~~ونحوها أن تقسط على المدة ويعطى منه لورثة من مات عن المدة التي باشرها وإن
~~كانت الغلة ما وجدت إلا بعد وهكذا الإقطاعات يقسط مغل السنة عليها ويعطى
~~لكل واحد قسطه ولو شرط الواقف خلاف هذا كله اتبع شرطه ومما وقع في
~~المحاكمات في هذه الأيام واقف وقف على نفسه ثم على غيره وحكم به من يراه
~~وكان ms1708 في الموقوف كرم فمات الواقف وهو حصرم وأراد من بعده أخذ الحصرم وحرمان
~~ورثة الواقف عنه فمنعته والواقف في هذه الصورة أولى بالاستحقاق من البطن
~~الأول إذا كان غير الواقف اه.
# وإنما سقته بطوله لاشتماله على تحقيق وفوائد يتعين إمعان النظر فيها
~~والاعتناء بها فإنها عزيزة النقل إلا في هذا الكتاب
# (وسئل) عمن وقف ضيعة على أهل العلم فصرف إليهم وليسوا معينين فخرجت
~~مستحقة فقرار الضمان على من
# (فأجاب) بقوله أفتى الغزالي بأنه على الواقف لتعزيره فإن عجز عنه.
# فكل من سكن الموضع أو انتفع به من العلماء وغيرهم غرموا الأجرة فإن أجر
~~الناظر وأخذ الأجرة وسلمها إلى العلماء فرجوع مستحق الملك على المستأجر لا
~~على الناظر والعلماء ورجوع المستأجر بما سلمه على من سلم إليه أو وصلت
~~دراهمه إليه فإنها لم تخرج عن ملكه لفساد الإجارة وقرار غرم الدراهم على من
~~تلفت في يده.
# (وسئل) عما إذا استغنى مسجد عن العمارة وبقربه مسجد آخر يحتاج إليها فهل
~~يجوز للناظر أن يقترض لها من مال المسجد الغني عنها؟
# (فأجاب) بقوله ذكروا أن إقراض مال الوقف كمال الطفل وذكروا أنه يجوز
~~للقاضي أي ومن في معناه إقراض مال الطفل وإن لم يكن ضرورة بخلاف نحو الأب
~~فلا يجوز له ذلك إلا لضرورة وقضية ذلك أن مال المسجد كمال الطفل فالاقتراض
~~لعمارة المسجد جائزة لذلك كالاقتراض لعمارة الوقف بل أولى وقد ذكر الرافعي
~~ما مقتضاه أنه يجوز للإمام أي أو القاضي أن يقترض لعمارة الوقف وصرح بأنه
~~لا يجوز ذلك للناظر بغير إذن الإمام أي ومن في معناه وأفتى ابن الصلاح بأنه
~~يجوز ذلك للناظر وإن لم يؤذن له فيه لأن النظر ولاية تقبل مثل هذا وعليه
~~فيلحق به الصورة المسئول عنها إلحاقا لعمارة المسجد بإصلاح ضياع الطفل.
# (وسئل) بما لفظه خوابي ونحوها عند مسجد وبها مياه ولا يدرى على أي جهة
~~وقفت فما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله يتبع فيها العادة المستمرة من غير نكير أخذا من قاعدة أن
~~العادة محكمة.
# (وسئل) هل ms1709 يصح وقف نحو مصحف على عامي أو أعمى ليقرأ فيه؟
# (فأجاب) بقوله الظاهر الصحة في الأول لإمكان تعلمه وقراءته فيه بخلاف
~~الثاني
# (وسئل) عن وقف الورق الأبيض على من يكتب فيه هل يصح؟
# (فأجاب) بقوله ظاهر كلامهم أو صريحه الصحة حيث كان المكتوب فيه مباحا
~~وقول بعضهم لا يصح لأن شرط الموقوف أن يكون الانتفاع به بغير إتلافه
~~والكتابة فيه إتلاف له فيه نظر بل لا وجه له.
# (وسئل) عن النخل الموقوف على معين إذا حدث له أولاد ما حكمها؟
# (فأجاب) بقوله هي كالأصل على ما أفتى به جمع وأفتى آخرون بأنها للموقوف
~~عليه لأنها من الفوائد الحادثة بعد الثمرة فتلحق بالثمرة ونحوها.
# (وسئل) عمن وقف هذا على زيد وعمرو وبنيهما من اتصف منهم بالفقه فمات زيد
~~عن أولاد غير فقهاء فهل يستحق عمرو الكل إلى أن يتفقهوا؟
# (فأجاب) بقوله نعم يستحق الكل إلى أن يتفقهوا كلهم أو بعضهم.
# (وسئل) عمن وقف دارا ثم أقر بها لآخر وصدقه الموقوف عليه فهل يبطل الوقف
~~أو حق الموقوف عليه؟
# (فأجاب) بقوله لا يبطل الوقف بل يسقط حق الموقوف عليه من الغلة وتصرف لمن
~~بعده وظاهره أنه لا فرق بين أن يعود الموقوف عليه ويصدق بصحة الوقف أو لا
~~وهو ظاهر.
# (وسئل) عمن وقف داره بعد موته
# PageV03P259
# على أولاده فما حكمه؟
# (فأجاب) بقوله هو وصية يجوز الرجوع فيها.
# (وسئل) عمن وقف على سبيل البر ذكروا أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف
~~فهل يختص بالفقراء كما إذا انقرض الموقوف عليه أم يفرق؟
# (فأجاب) بقوله يصرف لأقاربه ثم لأهل الزكاة كما قاله الرافعي قيل وظاهر
~~كلامهم دخول القريب البعيد والغني في ذلك وفارق مسألة الانقراض بأن المصرف
~~المعين من الواقف فيها تعذر فاحتيج لمرجح وأقواه القرابة لأن الصدقة على
~~الأقارب أفضل ولما كانت القرابة مشتملة على جهات راعينا أفضلها وهي من جهة
~~الفقر والقرب فإن كان واحد غنيا والآخر فقيرا رجحنا بالفقر لأن الصدقة عليه
~~أفضل وأما في مسألتنا فالواقف نص على الجهة المعبر ms1710 عنها بسبيل البر وقد عين
~~الشرع أنها الأقارب فلا نظر إلى المرجحات لشمول لفظ الواقف للكل فدل على أن
~~مراده صلة الرحم فشموله للفقير والغني والقريب والأقرب واضح من لفظه وما في
~~تفقيه الريمي مما يقتضي استواء مسألة الانقراض ومسألة الوقف على القرابة في
~~الاختصاص بما مر من تصرفه.
# (وسئل) عما إذا أشغرت وظيفة نحو التدريس مدة فهل يستحق معلومها من قرر
~~بعد في الوظيفة أو ما يفعل به؟
# (فأجاب) بقوله بحث بعض اليمنيين أنه يصرف إلى من تصدى بعد أخذا من قولهم
~~في الحاصل من ريع وقف المسجد أنه إذا خرب يصرف لعمارة مسجد آخر.
# وفيه حكم وأخذ نظر والقياس صرفه لمصالح المسجد الذي فيه تلك الوظيفة فإن
~~كانت في غير مسجد فمحل نظر وقياس مسألة المسجد الذي خرب أنه يصرف لبقية
~~مدرسي البلد وإلا فمدرس أقرب البلاد إليهم.
# (وسئل) عمن وقف أرضا على معين فهل يجوز غرسها؟
# (فأجاب) بقوله حكى ابن الملقن في ذلك وجهين قال أحدهما نعم وإليه يشير
~~كلام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وظاهره أنه مائل إليه ولو قيل المعتبر
~~العادة المطردة في تلك الأرض في زمن الواقف فلا يجوز تغيير الأرض عما كانت
~~معتادة له حينئذ لم يبعد.
# وسئل) عمن قال في مرض موته اشهدوا أن مالي وقف على أولادي هل يحمل على
~~الإقرار أو الإنشاء فيحتاج إلى إجازة؟
# (فأجاب) بقوله أفتى ابن الصلاح كالغزالي أن قوله اشهدوا على أن لفلان علي
~~أو في ذمتي كذا ليس إقرارا بل صيغة أمر لا صيغة إخبار ولا يجوز للشهود
~~الإشهاد عليه ومثله علي الدبيلي بما إذا قال اكتبوا لزيد علي ألف درهم قال
~~لأنه لم يقر بل أمر بالكتابة ويؤخذ من ذلك أن ما في السؤال ليس بإقرار ولا
~~إنشاء إلا أن يفرق بأنه هنا يحتمل الإنشاء الأقوى من الإخبار فحمل عليه
~~بخلافه فيما مر فإنه لا يحتمل الإنشاء ويؤيده ما في فتاوى الغزالي أيضا من
~~أنه لو قال اشهدوا على أني وقفت جميع أملاكي وذكر ms1711 مصرفها ولم يحد منها شيئا
~~صار الجميع وقفا وإن جهل الشهود الحدود ولا يعارض هذا ما مر عنه لأنه هنا
~~أمر بالشهادة على إنشائه للوقف وقد أنشأه بقوله وقفت وهناك أمر بها على
~~إخباره ولم يخبر ويشهد له قول الدبيلي السابق لأنه لم يقر.
# (وسئل) عمن وقف على المسجد وعرف بلده أن الوقف يكون على الوارد وإذا وقف
~~على الوارد هل يدخل فيه من كان غائبا من أهل البلد ثم قدم وإذا طلب الوارد
~~عشاءه ليشتري به شيئا ويصبر بلا عشاء يجاب وإذا اعتيد في تلك أن الضيافة
~~يوم وليلة هل يجوز ثلاثة أيام وهل يشمل الوارد الغني والفقير ومن يريد
~~الإقامة أكثر من ثلاث ومن ضيف ثم ذهب لبلد قريبة ثم رجع؟
# (فأجاب) بقوله إذا وقف على مسجد معين وعلم مراد الواقف من ذلك كالوارد
~~حمل عليه فإن لم يعلم مراده وأطلق فهو كالتنصيص على العمارة ذكره البغوي
~~وإذا لم يعين المسجد بطل الوقف كما في أدب القضاء للغزي وإن وجد وقف على
~~مسجد ولم يعلم حاله سلك ذكرهم ما هو عليه ويتبع فيه وفي جميع ما ذكر في
~~السؤال العرف المطرد العام المعلوم فيما تقدم من الزمان من الوقف إلى الآن
~~من غير نكير إذ هو بمنزلة المشروط فينزل الوقف عليه كما قاله ابن عبد
~~السلام
# PageV03P260
# وغيره وفي فتاوى الأصبحي أرض موقوفة على أن تكون غلتها طعاما للواردين
~~إلى مسجد كذا فقدم غريبان لقراءة القرآن فيه فإن أراد بالواردين الأضياف لم
~~يصرف إليهم شيء بعد ثلاثة أيام أو من لم يقم فهما مقيمان فلا يستحقان شيئا
~~أو من لم يتوطن فهما غير متوطنين فيستحقان وعلى الجملة فالمسألة محتملة
~~وتحكيم العرف لائق بالحال اه.
# وهو موافق لما مر وأفتى بعضهم في الوقف على وارد المسجد بأن الذي ينبغي
~~أن أهل ذلك المسجد ومن تلزمه الجمعة بسماع ندائه لا يستحقون شيئا في هذا
~~الوقف وإن شملهم اسم الورود لأنهم منسوبون إلى أهل ذلك المسجد.
# والتقييد بالوارد إليه يقتضي غير أهله ms1712 عرفا بل لو قيل بمسافة القصر لم
~~يبعد كما في حاضري المسجد الحرام ثم قال والأقرب أن الوارد يعطى ما دام في
~~حكم السفر أي أربعة أيام ونحوها في ورود واحد.
# (وسئل) هل لولي الصدقة الأكل مع الضيف أو يخلط عشاءه بعشائه تأنيسا وما
~~حد المدة التي يعطى الضيف من الصدقة الموقوفة عليه؟
# (فأجاب) بقوله ولي الصدقة كولي الطفل فيما ذكروه فله أن يخلط عشاءه مع
~~عشائه وحد المدة ثلاثة أيام.
# (وسئل) عمن تصدق بثمر نخله على عشاء ليلة الجمعة فهل يصرفه الناظر في
~~ليلة أو ليالي؟
# (فأجاب) بقوله الأمر راجع إلى نظره فما رآه مصلحة وجب عليه فعله.
# (وسئل) هل قوله صدقة بر كقوله صدقة محرمة فيكون صريحا في الوقف؟
# (فأجاب) بقوله نعم ولفظ الصدقة إنما يكون كناية في الجهة العامة وتمليكا
~~في المعين إذا تجرد عن القرائن اللفظية كما قاله الرافعي وحينئذ يكون
~~الموقوف وقفا على جهة البر وهي أقارب الواقف.
# (وسئل) عما إذا مات الناظر ولم يكن في تلك الناحية حاكم فلمن يكون النظر؟
# (فأجاب) بقوله يكون للعلماء والصلحاء بذلك المكان.
# (وسئل) بما لفظه استفيض في أرض أنها وقف لمسجد في بلد كذا وفي ذلك البلد
~~مساجد فما يفعل في غلتها؟
# (فأجاب) بقوله ذكروا في الوقف الذي عمى مصرفه خلافا مشهورا فيحتمل أن هذا
~~مثله ويحتمل صرفه إلى ما يراه الحاكم من تلك المساجد وبه أفتى بعض
~~المتأخرين.
# (وسئل) عما إذا وقف بعد موته على من يقرأ على قبره كل يوم جزءا فهل يشترط
~~حفظه لجميع القرآن وقراءته على الترتيب مطلقا أو يفصل؟
# (فأجاب) بقوله لا يشترط ذلك غيبا ولا نظرا ولا قراءته على الترتيب بل لو
~~لزم قراءة جزء واحد دائما جاز كما أفتى بجميع ذلك جمع وأفتى البرهان
~~المراغي فيمن شرط عليهم قراءة كل يوم فقرءوا نحو يس وغيرها بأنهم إن قرءوا
~~قدر جزء أجزأهم ومما ينبغي أن يتنبه له أن من وقف على من يقرأ على قبره كان
~~آتيا بوقف منقطع الأول وهو باطل ms1713 فإن قال وقفت كذا بعد موتي على من يقرأ علي
~~فهو وصية.
# (وسئل) عن مال موقوف لم يدر على أي جهة لكن اشتهر واستفيض أنه موقوف على
~~كذا وجرت نظاره على ذلك من قديم الزمان فهل يجب على الناظر المتأخر اتباعهم
~~في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله يجب صرفه على ما جرت به عادة الأولين فيه ويجري على الحال
~~المعهود من أهل ذلك المحل فيه من غير نكير من عمارة وغيرها ويتبع في جميع
~~ذلك العرف المطرد العام المعلوم فيما تقدم إلى الآن من غير نكير فإن العرف
~~المطرد بمنزلة المشروط كما قاله العز بن عبد السلام وغيره ويحمل ذلك
~~المتعارف على الجواز والصحة وكان المال الموقوف لذلك المعهود هذا إن علم أن
~~صرف النظار من ذلك المال وإلا فلا عبرة بظن ذلك.
# (وسئل) عمن وقف على جهات وذكر لبعضها مقدارا معينا من كل شهر وما فضل من
~~الريع عما قدره يكون للجهات الفلانية فجاء في سنة الريع المقدر ثم كثر في
~~الثانية فهل يكمل للمقدر ويعطي الفاضل للمشروط لهم الباقي؟
# (فأجاب) بقوله المنقول عن البلقيني أن أصحاب المقدر يكمل لهم كأصحاب
~~الفروض في الميراث ومن له الباقي كالعصبة إلا أن يقول الواقف وما فضل عن كل
~~سنة ونحوه مما يدل على اختصاص الشرط بكل سنة.
# وهذا يقتضي في فرع ابن الحداد أن يكمل للموصى له من
# PageV03P261
# ريع الشهر الثاني ولم يتعرض له السراج.
# ولكن الفرق أن الباقي من كل شهر مستحق للوارث تبعا للرقبة فلا يزاحمه فيه
~~الموصى له بخلاف الوقف فإن الريع مستحق لأصحابه بجهة الوقف فقدم فيه المقدر
~~مطلقا نعم لو كمل المقدر في سنة وأعطينا ما فضل لمن بقي ثم نقص في السنة
~~الأخرى هل يسترد منه فيه وقفة وفي فرع كل سنة ما يشهد للاسترداد ولو أفتى
~~بالمنع لم يبعد اه.
# وفرع ابن الحداد هو ما إذا أوصى الرجل بدينار كل شهر من غلة داره وبعده
~~للفقراء.
# (وسئل) عمن أوصى بوقف نخله على فلان وذريته ما تناسلوا ms1714 فمات الموصى له
~~قبل الوقف عن ورثة فهل يصح وعلى من توقف بعد موت الموصي وهل المراد الذرية
~~عند الموت أو الوقف؟
# (فأجاب) بقوله الوصية صحيحة.
# قال بعضهم والظاهر أنه يوقف على من كان من الذرية موجودا عند الوصية
~~منفصلا عند موت الموصي.
# ويوزع النخل عليهم وعلى أصلهم وترجع حصته لورثة الموصي إرثا ولا يتعدى
~~الوقف إلى سائر ذريته ولا ذرية الموقوف عليهم فيما يظهر اه.
# وفيه تأمل ثم رأيت الزركشي بحث فيما إذا أوصى أن يوقف على زيد وعمرو ثم
~~على الفقراء فمات زيد قبل الواقف إن حصته لا ترجع إلى الورثة ولا تكون
~~لعمرو بل توقف على الفقراء قيل ولا منافاة لاتفاق الكلامين على بطلان الوقف
~~على الميت بالنسبة إلى حصته وأنه لا يكون لشريكه فيرجع للورثة لتعذر صرفه
~~للموجودين من الذرية كما تعذر صرفه في مسألة الزركشي إلى عمرو.
# ولا سبيل إلى الوقف على من سيحدث من الذرية لأنه عليهم إنما يصح بالتبعية
~~وقد تعذر الوقف على المتبوع وهو الأب وهم في لفظ الموصي تابعون له لا
~~للموجودين من الذرية وفي مسألة الزركشي لما تعذر الوقف على زيد ووجد ثم من
~~يصح الوقف عليه وهم الفقراء في لفظ الموصي فإذا تعذر الوقف على البطن الأول
~~لم يتعذر على البطن الثاني المنصوص عليه في الوصية لأن الميسور لا يسقط
~~بالمعسور والوقف في مسألة الزركشي على بطنين وهنا وقف تشريك فهو كبطن واحدة
~~اه.
# ونقل الجوجري عن الخصاف وغيره ما قد ينازع في جميع ما ذكر فانظره.
# (وسئل) عما إذا أشغرت وظيفة نحو التدريس أو الإمامة فهل تصرف غلتها
~~لنظيره في أقرب مكان؟
# (فأجاب) بقوله سئل الأصبحي عن أرض وقفت على أن تصرف غلتها لمعلم القرآن
~~بمحل كذا فلم يوجد من يتعلم فأجاب بأنه لا يستحق شيئا إلا بالتعليم ولا
~~يجوز نقله لقرية أخرى على رأي المتقدمين ورأي المتأخرين جواز ذلك اه قال
~~غيره والفتوى والعمل على الثاني وظاهره أنه لا فرق بين الأقرب والأبعد لكن
~~الأقرب أولى كما ms1715 ذكروه اه.
# (وسئل) هل يصرف لنحو المدرس جميع غلة السنة أولها أو لا يدفع له إلا ما
~~باشره كما إذا أجر الناظر الوقف مدة طويلة فإنه لا يدفع الغلة لأهل الوقف
~~دفعة بل كلما مضت مدة دفع إليهم بقدرها؟
# (فأجاب) بقوله إن علم شرط الواقف في ذلك فواضح وإلا صرفت الغلة على ما
~~جرت به عادة الأولين المطردة المعلومة من غير نكير فإن كان الوقف حادثا
~~اعتبرت العادة المقارنة له زمن الواقف فإنها حينئذ بمنزلة شرطه كما قاله
~~العز بن عبد السلام فينزل وقفه عليها فإن لم تطرد العادة أو جهلت رجع في
~~ذلك لرأي الناظر واجتهاده ويفرق بينها وبين مسألة الإجارة بأن الأجرة ثم
~~معرض عقدها الموجب لها بانهدام الدار وتعيب الأرض أو إتلافها فاحتيط لحق
~~المستأجر ولم يدفع للمستحقين بخلافه هنا فإن الغلة قد حصلت وأمن عليها من
~~تطرق استحقاق الغير لأجلها ففوض أمرها للناظر.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه في أدب القضاء للغزي أنه لو وقف
~~على ولده وله حمل أنه لا يستحق والقياس استحقاق الأخ كيف ذلك؟
# (فأجاب) بقوله صورة المسألة أنه وقف على ولده ثم على ولد ولده ثم على أخي
~~الواقف فمات ولده وله حمل لم يستحق الحمل لأنه لا يسمى ولدا وقال السبكي
~~القياس استحقاق الأخ إلى أن ينفصل الحمل قال الغزي والمتبادر إلى الذهن أن
~~الريع يوقف إلى الانفصال.
# ويجاب بأنه إنما يأخذ عند كونه يسمى ولدا ولا يسماه إلا بعد
# PageV03P262
# انفصاله فلا فائدة للوقف لأنه إن بان حيا لم يستحق إلا من حين الانفصال
~~وإن بان ميتا فالاستحقاق للأخ فلما كان الاستحقاق له على كل تقدير وجب
~~الصرف إليه مدة الحمل فاتضح بذلك كلام الأصحاب في كون الحمل لا يستحق شيئا.
# وبحث السبكي من الصرف للأخ ورد ما بحثه الغزي ولبعض اليمنيين هنا أوهام
~~يجب تجنبها.
# (وسئل) عمن وقف أرضا على من رزقها من المسلمين فهل يجب الصرف لثلاثة أو
~~لا. وعليه فهل للناظر أن يخص نفسه؟
# (فأجاب) بقوله ms1716 الظاهر أنه لا يجب الصرف لثلاثة لأن لفظ من يشمل القليل
~~والكثير ولا يختص بفقراء المسلمين لشمول لفظ الواقف للأغنياء وليس للناظر
~~الخاص ولا للعام أن يختص بها بل النظر في التخصيص إلى الحاكم الذي فوقه
~~ويشهد لذلك قول الروضة لو قال ضع ثلثي حيث رأيت أو فيما أراك الله لم يكن
~~له وضعه في نفسه.
# (وسئل) عمن قال فرق ثلثي فهل له أن يعطي نفسه وإن ذكر صفة تشمله؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها أو أخر الوكالة حيث
~~قال.
# ولو قال فرق ثلثي على الفقراء وإن شئت أن تضعه في نفسك فافعل فعلى الخلاف
~~فيمن أذن له في البيع لنفسه اه.
# وجزم بما اقتضاه كلامهما هذا من المنع بعض مختصريها.
# وبه ينظر في قول الزركشي ما اقتضاه كلامهما من المنع مردود نقلا وتوجيها
~~أما النقل فقد نص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - على الجواز كما نقله
~~الروياني ورجحه الجرجاني وأما التوجيه فالرافعي وجه المنع ثم أي في البيع
~~لنفسه بوجهين أحدهما تضاد الغرضين وهو منتف هنا بل فيه وفاء بمقصود الآذن
~~والثاني اتحاد الموجب والقابل وهو منتف أيضا لأنه هناك توكيل في صيغة عقد
~~فيؤدي إلى الاتحاد وهو منتف هنا اه.
# والذي في التوسط عن الصيمري لو قال ضع ثلثي في نفسك جاز خلافا للجرجاني
~~وعن الشيخ أبي حامد لو قال فرق هذه الدراهم للفقراء والمأمور فقير هل له
~~الأخذ منها وجهات أحدهما لا يجوز اعتبارا باللفظ والثاني يجوز اعتبارا
~~بالمعنى وهو الفقر قال أبو سعيد الهروي إذا قال الموصي ضع ثلثي حيث شئت قال
~~الشافعي لا يضعه في نفسه وابنه وزوجته ولا ورثة الموصي ولا فيما لا مصلحة
~~فيه للميت فإن وضعه في ورثة الموصي لم يصح الاختيار ولا يختار ثانيا لأنه
~~انعزل ويحتمل أنه كوكيل باع بيعا فاسدا اه.
# كلام الأذرعي ويؤيد احتماله الأخير المقتضي لصحة اختيار الوصي ثانيا ما
~~في الروضة آخر خيار البيع مما يدل على جواز التصرف للوصي ثانيا إذا ms1717 لم يفسق
~~بالتصرف الأول أي بأن كان الوصي هنا جاهلا بصرفه لورثة الموصي.
# ونقل الغزي في فتاويه عن الدارمي أنه لو قال فرق ثلثي لم يعط نفسه ولا من
~~لا تقبل له شهادته ولا من يخافه أو يستصلحه وقال القاضي أبو الطيب له الصرف
~~لأبويه وأولاده.
# (وسئل) عما إذا شرط الواقف أن يفرق كذا يوم عاشوراء فهل يلزم وإذا تعذر
~~التفريق فيه يؤخر لعاشوراء الثاني أو لا؟
# (فأجاب) بقوله يجب أن يفرق يوم عاشوراء فإن اتفق تأخيره عنه فرق عند
~~الإمكان ولا يؤخر إلى عاشوراء الثاني نعم لو شرط كذا لصوام رمضان فأخر عنه
~~وجب تأخيره إلى رمضان الثاني كما هو ظاهر بخلاف ما لو قال يصرف في رمضان.
# (وسئل) عمن وقف أرضه أو أوصى بها لإطعام الضيوف فهل يتعين صرف غلتها.
~~ويكفي صرف القمح للضيوف حبا أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا تجرد لفظه عن القرائن اللفظية المقتضية لصرف الأرض أو
~~غلتها اتبع عرف زمن الواقف المطرد وإعطاء الحب ليس بضيافة فلا يجزئ عنها.
# (وسئل) عمن وقف أرضا ليصرف من غلتها كل شهر لفلان وللفقراء كذا فهل يصح
~~الوقف وما مصرف الفاضل؟
# (فأجاب) بقوله الوقف صحيح ويصرف الفاضل إلى أقرب الناس إلى الواقف على
~~كلام فيه.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن قال أرضي الفلانية صدقة على من يقرأ
~~على قبري كل جمعة يس فهل هو وقف أو وصية وهل تجزئ القراءة ليلا ونهارا
~~وتتعين القراءة على القبر وإن جهل فما يفعل فيه
# PageV03P263
# (فأجاب) بقوله لفظ التصدق صريح في التمليك إذا كان على معين وإلا فهو
~~كناية في الوقف فإن أراده به فهو باطل لأنه منقطع الأول نعم إن قال هي صدقة
~~بعد موتي إلخ صح وكان وصية وحيث صح الوقف أو الوصية أجزأت القراءة ليلا
~~ونهارا وتتعين على القبر وإن لم يعتد في تلك الناحية وفي فتاوى ابن الصلاح
~~ما يصرح بأنه إذا جهل القبر بطل الوقف قال لأنه مخصوص بجهة خاصة فإذا تعذرت
~~لغا أي كما لو قال ms1718 وقفت هذا ولم يذكر جهة وقضية كلام الأصبحي أخذا من كلام
~~النهاية أنه إذا لم يعين للقراءة مدة معلومة لا يصح الوقف ولا الوصية وفيه
~~وقفة وكفى بقوله كل جمعة تعيينا في الجملة بل ينبغي في وقفت هذا بعد موتي
~~على من يقرأ على قبري ولم يزد على ذلك أنه إذا قرأ على قبره شيئا من القرآن
~~استحق الموصى به ولم يلزمه بذلك قراءة على ذلك القبر عملا بمدلول ذلك اللفظ
~~نعم إن اطرد عرف ثم بان المراد من ذلك اللفظ مدة معلومة وقدر معلوم وجب
~~الحمل عليه أخذا مما ذكروه في الوقف الحقيقي لأن عرف الواقف المطرد في زمنه
~~بمنزلة شرطه.
# (وسئل) عمن وقف أرضا ليصرف من غلتها للمعلم ببلد كذا شيء معلوم فعلم سنة
~~وامتنع ثم علم غيره ولم يحصل في سنته إلا دون ما شرط له فهل يكمل السنة
~~الثانية وهل لو مات أثناء السنة يستحق بقسطه؟
# (فأجاب) بقوله لا يكمل ويستحق بقسطه.
# (وسئل) هل تجوز الاستنابة في نحو التدريس وإذا عطله أياما في الشهر تحسب
~~عليه من جامكيته وهل يعمل بالعادة في الأشهر الثلاثة؟
# (فأجاب) بقوله تجوز الاستنابة لعذر ولا يجب أن يكون النائب مثل المستنيب
~~خلافا لبعضهم.
# ومن عطل ما ذكر قطع من جامكيته بنسبته كما أفهمه كلام النووي في فتاويه
~~وبه صرح ابن الصلاح وما نقل عن ابن عبد السلام مما يخالف ذلك ضعيف وترك
~~التدريس في الأشهر الثلاثة يعمل فيه بالعادة المطردة في زمن الواقف فإن
~~جهلت لم تجز البطالة ولا في شهر رمضان خلافا لمن استثناه.
# (وسئل) عمن وقف على أولاده وليس له إلا ولد واحد فهل يصح الوقف والوصية.
~~ويصرف إليه الثلث أو الجميع؟
# (فأجاب) بقوله ذكر الجيلي أنه لو أوصى لأقارب زيد ولم يكن له إلا قريب إن
~~فيه وجهين أصحهما يصرف له الجميع لأن القصد الصرف إلى جهة القرابة فقياسه
~~أن يصرف في مسألتنا إليه الكل فإن حدث أحد من الأولاد شاركه.
# (وسئل) عمن قال وقفت هذا لله فهل ms1719 يصح وما مصرفه؟
# (فأجاب) بقوله قياس قولهم لو قال وقفته لسبيل الله صح أنه يصح الوقف هنا
~~لكن المنقول عدم صحة الوقف في الوقف لله ويفرق بأن سبيل الله مصرف معلوم
~~يحمل الوقف عليه ولله فقط لا يفهم منه مصرف معلوم فبطل وإنما صحت الوصية
~~لله لأن الغالب فيها أنها تصرف للفقراء فحملت عليهم نظرا لذلك الغالب
~~بخلافه وقولهم لو قال أوصيت لله تعالى صح وصرف إلى الفقراء لأنه يصرف هنا
~~للفقراء.
# (وسئل) عمن وقف وقفا على أولاده وأولاد أولاده وهكذا وجعل النظر لنفسه ثم
~~زوجته ثم أولاده فهل ينتقل النظر بعد الأولاد لأولادهم أو للحاكم؟
# (فأجاب) بقوله ينبغي بناء ذلك على أن ولد الولد هل يطلق عليه حقيقة أنه
~~ولد وفيه خلاف فإن قلنا بأنه يطلق عليه حقيقة فالنظر لأولاد الأولاد وإلا
~~فالنظر للحاكم ويؤيد ترجيحهم الثاني قولهم لا تدخل أولاد الأولاد في الوقف
~~على الأولاد وقول الأزرقي عن العبادي لو قال بنو آدم كلهم أحرار لم تعتق
~~عبيده بخلاف عبيد الدنيا وعلله بأن إطلاق الابن على ابن الابن مجاز فلم
~~تدخل عبيده في كلامه الأول بخلاف الثاني إذا تقرر ذلك فالوجه أن النظر
~~للحاكم لا إلى أولاد الأولاد.
# (وسئل) عن نقض المسجد وتوسيعه هل يجوز؟
# (فأجاب) بقوله جوزه ابن عجيل اليمني ومنعه الأصبحي وقال بعض شراح الوسيط
~~يجوز بشرط أن تدعو الحاجة إليه ويراه الإمام أو من يقوم مقامه فقد فعل في
~~مسجد مكة والمدينة مرارا في زمن العلماء والمجتهدين ولم ينكر على ذلك أحد
# (وسئل) عما إذا وجدنا صورة مسجد ولم ندر هل وقف مسجدا أم لا فهل تثبت له
~~أحكام المساجد؟
# (فأجاب) بقوله
# PageV03P264
# الظاهر أنه يثبت له ذلك عملا بظاهر الحال ثم رأيت بعض المتأخرين أفتى
~~بذلك وفي فتاوى ابن الصلاح في باب الوقف ما هو صريح في ذلك وجرى عليه
~~السبكي عملا بالقرينة هذا إن لم تستفض تسمية الناس له مسجدا وإلا حكم بكونه
~~مسجدا بلا توقف والكلام في غير مساجد منى غير مسجد الخيف ms1720 فإنه لا يمكن وجود
~~مسجد فيها غيره لأنه يمنع بناء مسجد فيها.
# (وسئل) هل للناظر إقراض غلة الوقف والاقتراض لعمارته؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز له إقراض ذلك إلا إن غاب المستحقون وخشي تلف الغلة
~~أو ضياعها فيقرضها لملء ثقة وله الاقتراض لعمارة الوقف بإذن الحاكم.
# (وسئل) هل يرد الوقف برد الموقوف عليه مطلقا؟
# (فأجاب) بإنما يرتد برده قبل رضاه وقبضه وأما إذا رضي وقبضه فلا يرتد
~~برده لأنه لزم حينئذ هذا ما أفهمه كلام المهذب وصرح به في الشامل وفرق بين
~~الوقف والوصية في ذلك وكذا صرح به غير من ذكر.
# (وسئل) عما إذا وقف شيء على من يقرأ على قبر فلان شيئا معلوما من القرآن
~~كل يوم فترك القراءة في بعض الأيام فهل يقضيها ويستحق؟
# (فأجاب) بقوله لا يستحق شيئا من معلوم ذلك اليوم الذي فوت قراءته سواء
~~أقضاه أم لا.
# (وسئل) عمن وقف شيئا وقف ترتيب على أولاده فادعاه آخر وصدقه أهل الطبقة
~~العليا مثلا فهل يسري تصديقهم على من بعدهم؟
# (فأجاب) بقوله لا يسري تصديقهم على من بعدهم بل على أنفسهم فتكون المنفعة
~~للمقر له مدة حياتهم فإذا ماتوا انتقلت للبطن الثانية ولا يقبل قول المقر
~~له عليهم إلا إن أقام بينة تشهد له بملك تلك العين بشرطه.
# (وسئل) عمن ألحق في مجلس وقفه شروطا فهل تلزم؟
# (فأجاب) بقوله يحتمل لزومها قياسا على ما لو ألحق شروطا في مجلس البيع
~~ويحتمل إلغاؤها حيث كانت منفصلة عن تلفظه بالوقفية بغير سكتة تنفس وعي وهذا
~~هو الوجه ويفرق بينه وبين البيع بأن البيع يثبت فيه خيار المجلس فجاز فيه
~~إلحاق شروط في ذلك المجلس كإلحاق الإجارة والفسخ لأنه لم يلزم إلى الآن
~~بخلاف الوقف فإنه يلزم بمجرد فراغ التلفظ من ذكرهم فلا يمكن أن يلحقه شرط.
# (وسئل) عمن أثبتت بقاء مهرها في ذمة زوجها الميت وتعوضت أرضه التي لم
~~يخلف غيرها ثم وقفتها فجاءت أخرى وأثبتت نكاحها منه ومهرها عليه فهل تشارك
~~الأولى في الأرض؟
# (فأجاب) بقوله القياس بطلان ms1721 الوقف في قدر ما يخص الثانية من الأرض لو
~~وزعت على قدر المهرين وأما ما أفتى به الأصبحي من صحة الوقف وبقائه في
~~الجميع ويجب على الأولى الغرم للثانية بقدر حصتها فغير منقاس كما يعلم
~~بتأمل كلامهم.
# (وسئل) عمن عمر طبقة كانت بمسجد وخربت ثم مات فهل لغيره سكناها بغير إذن
~~ولده وهل يستحق ولده سكناها؟
# (فأجاب) بقوله لا يملك الباني إلا الآلة ولا يستحق ولده السكنى بمجرد ذلك
~~وليس لغيره السكنى فيها بغير إذنه لما فيها من الانتفاع بالآلة الباقية على
~~ملكه.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن درس في مكة شغرت وظيفته منه فقرر فيها
~~قاضي مكة لغيبة الناظر بمصر أو الشام فهل يصح تقريره وليس للناظر إذا بلغه
~~ذلك أن يقرر غير من قرره وهل النظر على وظائف الدرس المذكور لقاضي بلد
~~الوظائف إذا غاب الناظر فيقرر فيها كما يزوج مولية الغائب؟
# (فأجاب) بقوله الذي أفتى به السراج البلقيني وولده جلال الدين أنه يصح
~~تولية قاضي مكة الوظيفة لمن ذكر وليس للناظر أن يولي غير من ولاه وأن النظر
~~على وظائف الدرس المذكور لقاضي بلد الوظائف المذكورة.
# (وسئل) عمن قال وقفت نصف كذا على زوجتي والباقي على أولادي ثم عتقائي
~~فإذا انقرض الأولاد وكانت الزوجة عتيقة له فهل تشارك عتقاءه؟
# (فأجاب) بقوله نعم تشاركهم لوجود الصفة فيها وفارق ما لو قال وقفت نصفه
~~على زوجتي والباقي على عتقائي فإنها لا تشاركهم حينئذ وإن كانت عتيقة لأن
~~العطف يقتضي التغاير فهو نظير ما قالوه فيما لو أوصى لزيد بدينار والباقي
~~للفقراء فإنه لا يشارك الفقراء لما ذكر.
# (وسئل) بما لفظه من يزوج الجارية الموقوفة على معين أو جهة
# PageV03P265
# (فأجاب) بقوله يزوجها الحاكم من غير إجبار بإذن الموقوف عليه إن كان أهلا
~~وإلا فعلى الولي رعاية المصلحة في الإذن وعدمه فإن امتنع الموقوف عليه من
~~الإذن استقل الحاكم على ما بحثه بعضهم إن اقتضته المصلحة تحصينا لها وبحث
~~أن مثلها في ذلك الموقوفة على مسجد أو غير معين فيستقل ms1722 الحاكم بتزويجها.
# (وسئل) هل يجوز تزويج العبد الموقوف على معين؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز كما أفتى به الأصبحي وغيره وهو ظاهر إذ الملك فيه
~~لله سبحانه وتعالى وإنما صح تزويج الموقوفة لأنه ليس فيه منافاة لغرض
~~الواقف بوجه بخلاف تزويج العبد فإن منافعه أو أكثرها تصير مستغرقة للزوجة.
# (وسئل) عما إذا أجر الناظر سنة مثلا وقبض أجرتها ثم صرفها للمستحقين فمات
~~بعضهم قبل مضي السنة فمن الضامن الناظر أو الميت؟
# (فأجاب) بقوله ليس للناظر أن يصرف إلا بقدر ما مضى فإن زاد ضمن الزائد
~~قال بعضهم وليس له الرجوع في تركة المدفوع إليه لتقصيره بالدفع قبل
~~استحقاقه إذ لا عهدة على القابض فيما قبضه والحالة هذه حتى يرجع عليه اه.
# وفيه نظر والقياس أنه يرجع لأن القابض أخذ ما لا يستحقه فيده ضامنة له
~~وإن ترتبت على يد الناظر وهي يد ضمان والقرار على القابض والناظر إنما هو
~~طريق فقط.
# (وسئل) هل للموقوف عليه النذر بمنفعة الموقوف مطلقا أو مدة حياته لآخر؟
# (فأجاب) بقوله صرح ابن الرفعة بأن شرط جواز إعارة الموقوف عليه نصيبه أن
~~يكون نظر الوقف إليه وبه يعلم صحة نذره إن كان النظر إليه.
# (وسئل) عن دار موقوفة بناها الموقوف عليه بآلاته ثم باع بناءه لآخر ثم
~~مات وانتقل الوقف إلى آخر فهل يجبر المشتري على هدم هذا البناء؟
# (فأجاب) بقوله ذكر ابن الصلاح في فتاويه فيما لو بنى مستأجر أرضا موقوفة
~~فيها ما يقتضي عدم إجبار المشتري هنا بل يبقى بناؤه بأجرة نعم للناظر أن
~~يبدل أرش النقص من ماله لينقض.
# (وسئل) عما إذا تعطلت البئر والخابية والقنطرة والتدريس ونحوها فهل ينقل
~~ما وقف عليها؟
# (فأجاب) بقوله نعم إذا تعطل ذلك نقلت غلة الموقوف عليها إلى مثلها في جهة
~~أخرى.
# (وسئل) عمن وقف على تحصيل ماء الطهارة في نحو خابية مسجد فهل تجوز
~~الطهارة منها لمن يريد الصلاة في غير ذلك المسجد؟
# (فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بجواز ذلك لشمول لفظ الواقف له ما لم ينص
~~الواقف ms1723 على تخصيص ذلك بمن يريد الصلاة في ذلك المسجد فلا تجوز الطهارة منها
~~إلا لمن يريد الصلاة فيه.
# (وسئل) عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد عندنا هل يجوز لأحد نقله
~~إلى خلوته وادخاره فيها للطهر به مع منع الناس منه والحاجة إليه في المسجد
~~وهل يجوز مع عدم ذلك أو لا؟
# (فأجاب) بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز
~~نقله منه لطهارة ولا لغيرها منع الناس منه أو لا لأن الماء المسبل يحرم
~~نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه كالخلوة المذكورة في السؤال نعم من دخل
~~المسجد وتوضأ منه لا يلزمه الصلاة فيه وإن احتمل أن الواقف أراد ذلك تكثيرا
~~لثوابه لأن لفظه يقصر عما يفهم ذلك هذا كله إن لم يطرد عرف في زمن الواقف
~~ويعلمه وإلا نزل وقفه عليه لأنه منزل منزلة شرطه.
# (وسئل) عمن وقف أرضا على مالك منفعتها فهل يصح؟
# (فأجاب) بقوله الأوجه ما بحثه بعضهم من عدم الصحة حيث ملك منفعتها على
~~الدوام أو مدة عمره لخلو الوقف حينئذ عن الفائدة العاجلة والآجلة بخلاف
~~البيع لأنه يستفيد به ملك الرقبة فإن قيدت المنفعة بما يمكن تقدمه على موت
~~الموصى له صح الوقف عليه لأن المنفعة متوقعة.
# (وسئل) عمن وقف نخلة لها أولاد وبعضها يضر بقاؤه فهل يجوز قطع المضر وما
~~الذي يفعل به إذا قطع؟
# (فأجاب) بقوله يجوز قطع المضر ثم ما حدث بعد الوقفية أفتى جمع بأن حكمه
~~حكم الأصل فيكون وقفا ويشهد له ما قاله السبكي في شجر اللوز وأفتى آخرون
~~بأنه للموقوف عليه واختلفوا في الموجود حال الوقفية قال بعضهم والذي تحرر
~~لي بعد التثبت أياما أنه إن أمكن نقله إلى مكان آخر
# PageV03P266
# فعل وإلا بيع ويشترى بثمنه نخل أو يشارك به في نخل يقوم مقام الأصل وتجري
~~عليه أحكامه وتصرف غلته في مصارفه ولذلك شاهد من كلامهم اه. وهو متجه.
# (وسئل) عمن عمر في موقوف عليه ثم مات فهل لورثته طلب ms1724 ما أصرف؟
# (فأجاب) بقوله ليس لهم ذلك لأنه متبرع نعم بحث بعضهم أنه لو كان أدخل
~~عينا في العمارة وهي باقية كان لهم طلبها وفيه نظر.
# (وسئل) عما إذا وقف شخص على مسجد شيئا وشرط في الوقف أن يصرف لأرباب
~~الوظائف كذا وما فضل للعمارة والمصالح فعمر الناظر المسجد وبعض الأماكن ثم
~~عمر أخلية يرتفق جماعة المسجد وغيرهم بها والحال أن واضعها في الأصل هو
~~الواقف ولم ينص على أرصاد شيء لعمارتها فهل تكون داخلة في المصالح أم لا بد
~~من عمارة بقية الوقف قبل عمارتها ولا يحسب له شيء من عمارتها إلا بعد عمارة
~~الوقف؟
# (فأجاب) بقوله إن كانت الأخلية المذكورة ينتفع بها أهل المسجد كانت من
~~جملة مصالحه ثم الواجب على الناظر أن يبدأ بعمارة الأهم فالأهم إن عمرها
~~وهي أهم من غيرها حسب له ما صرف على عمارتها وإلا فلا.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص وقف وقفا على نفسه أيام حياته وحكم به من
~~يراه ثم على أولاده الذكور والإناث في ذلك سواء ثم على أولاد أولاده الذكور
~~دون الإناث ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ثم على أبنائهم وأعقابهم أبدا ما
~~تناسلوا ودائما ما تعاقبوا بطنا بعد بطن ونسلا بعد نسل الطبقة العليا منهم
~~تحجب الطبقة السفلى من نفسها يستقل بها الواحدة الواحدة عند الانفراد
~~ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع وعلى أن من مات منهم وترك ولدا
~~أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه من ذلك إليه واحدا كان أو أكثر ذكرا
~~كان أو أنثى من ولد الظهر فهل إذا مات الواقف المذكور وترك ولدين ذكرين
~~وبنتا ومات أحد الابنين عن بنت هل تستحق من الوقف شيئا أو لا تستحق؟
# (فأجاب) بقوله الذي استقر عليه كلام أئمتنا وهو المنقول المعتمد أن الصفة
~~في لفظ الواقف ومثلها بدل البعض والاشتمال والحال ترجع إلى سائر ما تقدم
~~عليها وتأخر عنها من الجمل والمفردات المعطوفة بالواو وثم والفاء دون لكن
~~وبل وقضية كلام الشيخين في ms1725 غير باب الوقف أن غير المعطوفة كذلك وكأن
~~الأذرعي لم يستحضره حيث نقل عن بعضهم ما قد يوافقه ثم بحث خلافه إذا تقرر
~~ذلك فغير خفي أن قول الواقف ثم على أولاد أولاده الذكور دون الإناث يحتمل
~~ثلاث احتمالات مختلفة المعنى الأول أن يكون قوله الذكور دون الإناث بدلا من
~~المضاف والمضاف إليه فحينئذ لا يستحق من أهل الطبقة الثانية إلا ذكر من ذكر
~~فلا حق لبنت الابن.
# ولا لأولاد البنت الثاني أن يكون من المضاف فقط فلا يستحق من أولئك إلا
~~الذكر سواء أكان من ذكر أم أنثى فيستحق ابن البنت دون بنت الابن وعلى هذين
~~الاحتمالين فلا حق لبنت الابن المذكورة في السؤال ولا ينافيهما قوله آخرا
~~ذكرا أو أنثى من ولد الظهر لما سيجيء الثالث أن يكون بدلا من المضاف إليه
~~فقط وعليه فالمستحق كل من أدلى بذكر ذكرا كان هو أو أنثى فتستحق بنت الابن
~~المذكورة دون ولد البنت.
# ومن المعلوم أن عبارة الواقف إذا احتملت أمرين فأكثر وجب المصير إلى
~~المرجح فإن وجد لكل مرجح وجب المصير إلى ما قوي مرجحه فمرجح الأول أمور
~~منها ما اقتضاه كلامهم الذي قدمته من رجوع نحو الصفة إلى سائر ما تقدمها من
~~المفردات وإن لم تكن معطوفة ومنها أن تخصيصه بأحد الجزأين مع صلاحيته لهما
~~لا دليل عليه وبقيت مرجحات أخر يشترك فيها هو والثاني كما يأتي التنبيه
~~عليها ومرجح الثاني أمور أيضا منها ما دل عليه كلام السراج البلقيني حيث
~~أفتى فيمن جعل نظر وقفه على أولاد ابنه خضر الذكور ثم أولاد أولاده بما
~~حاصله أن يكون قوله الذكور مقدرا في المعطوف فيكون راجعا للمضاف فلا تستحق
~~بنت ابن خضر شيئا ويحتمل كلامه أنه راجع للمضاف إليه مع رجوعه للمضاف فيكون
~~من مرجحات
# PageV03P267
# الأول ومنها ما دل عليه كلام شيخنا زكريا خاتمة المحققين سقى الله تعالى
~~عهده صوب الرحمة والرضوان من أن لفظ الواقف إذا احتمل أمرين:
# أحدهما يترتب عليه أن ما صرح به بعد يكون تأكيد ms1726 والآخر يترتب عليه أن
~~يكون تأسيسا رجح الثاني لأن التأسيس خير من التأكيد وهذا من مرجحات الأول
~~أيضا وبيان ذلك فيهما أنه لا سبيل إلى إلغاء قول الواقف الذكور دون الإناث
~~وأن قوله آخرا ذكرا أو أنثى من ولد الظهر ينافيه فيجب الجمع بينهما وطريق
~~ذلك أن قوله على أن إلخ دافع لما أفهمته القاعدة السابقة المقتضية بتقدير
~~قوله الذكور دون الإناث في سائر الطبقات بعده من أنه لا حق للأنثى في غير
~~الطبقة الثانية أيضا ووجه دفعه لذلك أن يقتصر بقوله الذكور دون الإناث على
~~الطبقة الثانية ولا يقدر فيما بعدها عملا بصريح قوله آخرا ذكرا أو أنثى.
# فعلم أن في قوله آخرا ذكرا أو أنثى تأسيسا أي تأسيس سواء أقلنا بالاحتمال
~~الأول أم الثاني بخلافه على الاحتمال الثالث فإنه يصير لمجرد التأكيد كما
~~هو جلي لا يقال بل يأتي التأسيس على الثالث أيضا لصحة تقدير قوله الذكور
~~فيما بعده عليه لأنا نقول ذلك ممنوع إذ المعنى عليه وعلى أولاده من أولاده
~~والعطف ليس على المضاف إليه المقيد بذلك بل على المضاف الأعم فلا قيد في
~~المعطوف عليه حتى يقدر في المعطوف بخلافه على الأولين.
# فإن المعطوف عليه مقيد بقيد فاعتبر في المعطوف وإنما لم يتعرض إلى الأرجح
~~من الأول أو الثاني لأن كلا منهما يقتضي أنه لا حق لبنت الابن المسئول عنها
~~وأما مرجح الثالث فهو شيء واحد وهو أنه يبعد عادة أن الواقف يعطي بنت ابن
~~ابنه وابن بنته ولا يعطي بنت ابنه وقد نظر إلى هذه القرينة العادية وكونها
~~مرجحة البلقيني في بعض فتاويه لكن كلامهم لا يساعده حيث أشاروا إلى أن لفظ
~~الواقف كنص الشارع في النظر في التعميم والتخصيص وغيرهما مع قطع النظر عن
~~العادة وكون الواقف ممن يعرف العربية أم لا خلافا لمن يثبت باحتمال التفصيل
~~وقد ذكر هو نفسه ونقله عن التاج السبكي وأقره أنه لو وقف على البنين لم
~~تدخل الإناث وإن احتمل التغليب احتمالا ذائعا شائعا لأنه خلاف ظاهر اللفظ ms1727
~~مع أنه يبعد عادة أن الإنسان يقف على ابنه دون بنته فإخراجه البنت بهذا
~~الاحتمال فقط لظهوره مع شهادة العادة بخلافه دليل ظاهر لما قلناه وللعمل
~~بظاهر اللفظ وإن خلى عما مر من المرجحات وظاهر لفظ الواقف هنا أن قوله
~~الذكور بدل من المضاف إذ المضاف متى كان هو المحدث عنه تعين كون الصفة.
# ومثلها البدل راجعة إليه إلا لصارف على أن كلام البلقيني إذا تؤمل علم
~~منه أنه لم يحكم بالقرينة العادية بمجردها فقط بل باعتضادها بقرينة لفظية
~~وأنه لم يحكم بها مع ذلك مطلقا بل في صورة تعرف بمراجعة كلامه وفي مسألتنا
~~لم تعضد القرينة العادية قرينة لفظية فلا نظر إليها ومما يضعف الاحتمال
~~الثالث أيضا ما صرح به الأذرعي وغيره من أن قول الواقف على إلخ بمعنى
~~الاستثناء وعلى تقدير كون الذكور بدلا من المضاف إليه لا يصح الاستثناء
~~بالنسبة للطبقة الثانية ولا لما بعدها لما بيناه من أن كلا من الطبقات على
~~الاحتمال الثالث يشمل الذكر والأنثى وحينئذ فيلزم اتحاد المستثنى والمستثنى
~~منه في الحكم وهو باطل بخلاف ما إذا جعل بدلا من غيره فإنه يكون استثناء
~~بالنسبة لما عدا الطبقة الثانية لأن قضية العطف كما مر أن أحدا من الإناث
~~في غير الطبقة الثانية أيضا لا يستحق شيئا فأخرج ذلك بقوله على إلخ الذي هو
~~بمعنى الاستثناء.
# ولا يصح أن يكون مستثنى من الطبقة الثانية لأنه يلزم عليه إلغاء قوله
~~فيها الذكور دون الإناث من كل وجه وهو خلاف قاعدة الاستثناء فالحاصل أنه
~~على الاحتمال الثالث يصير المستثنى متحدا مع المستثنى منه في الحكم وعلى
~~غيره يصير الاستثناء لو جعلناه راجعا إلى الطبقة الثانية مبطلا لقوله فيها
~~الذكور دون الإناث فتعين الفرار من هذين والقول برجوع الاستثناء لمن عدا
~~الطبقة الثانية هذا ما سنح لي ولا أجزم بأنه
# PageV03P268
# الصواب فعلى من تأهل للنظر الإمعان فيه ليظهر له صوابه أو خطؤه ولا يبادر
~~إلى اعتماده حذرا من الوقوع في حرمان مستحق أو إعطاء محروم وليس فائدة ms1728 ذلك
~~إلا بيان المآخذ والتنبيه على ما يصلح مرجحا والله يعلم المفسد من المصلح
~~وهو سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ثم رأيت الولي أبا زرعة في فتاويه ذكر ما
~~يؤيد ما ذكرته من عدم استحقاق بنت الابن.
# ولفظه سئلت عمن وقف على أولاده ثم أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولاده ثم
~~نسله وعقبه الذكور دون الإناث من ولد الظهر دون ولد البطن هل يعود الوصف
~~بالذكورية فيكون الموقوف عليه من ولد الظهر خاصة إلى الطبقة الأخيرة فقط أو
~~يعود إلى سائر الطبقات فأجبت بعوده إلى سائر الطبقات عملا بقاعدة الشافعي -
~~رضي الله تعالى عنه - في عود المتعلقات المذكورة بعد جمل أو مفردات من شرط
~~أو استثناء أو وصف أو غيرها إلى جميع ما تقدم في غير اختصاص بالأخيرة ثم رد
~~على من خالفه في ذلك وأطال فيه بما يؤيد ما ذكرته أولا من أنه لا فرق بين
~~الواو وثم والفاء.
# وبتأمل ما ذكره من العود إلى سائر الطبقات إلخ يعلم أنه مصرح بعود قول
~~الواقف الذكور دون الإناث من ولد الظهر إلى المضاف والمضاف إليه في سائر
~~الطبقات التي سبقت فيكون نصا في عدم استحقاق بنت الابن المذكورة في السؤال،
~~والله تعالى أعلم.
# (وسئل) عن وظيفة بوابة بالمسجد الحرام المكي باسم شخص وأخيه غاب الأخ
~~المذكور غيبة انقطاع بنواحي مصر مدة تزيد على ثلاثين سنة ولم يزل ذلك الشخص
~~المذكور مباشرا جميع الوظيفة المذكورة حتى نزل بجميعها لرجل وثبت النزول
~~على يد قاضي مكة وناظر مسجدها وقرر المتولي له في جميع الوظيفة المذكورة
~~وباشر مدة خمس سنين وقبض معلومها المدة المذكورة فرفع شخص إلى قاضي مصر قصة
~~أنهى فيها وفاة أخي النازل وسأل في تقريره فيما كان باسمه من الوظيفة
~~المذكورة فهل يصح تقرير قاضي مصر في ذلك والحال أنه سبق التقرير من قاضي
~~مكة للمنزول له في الوظيفة المذكورة جميعها لغيبة الأخ وانقطاع استحقاقه
~~لغيبته وعدم مباشرته أو لا يصح تقريره في ذلك ويعمل بما سبق من التقرير
~~الصادر من ms1729 قاضي مكة للمنزول له المذكور أم لا؟
# (فأجاب) بقوله التقرير في الوظيفة المذكورة لناظر المسجد ما لم يكن
~~الموقوف على تلك الوظيفة بغير البلد وتطرد العادة بأن المولي فيها هو قاضي
~~تلك البلدة فألحق في التقرير له فإذا تقرر ذلك فتقرير الناظر هو المعمول به
~~حيث لم توجد العادة المذكورة وإلا فهو لقاضي تلك البلد ومحل هذا كله حيث
~~فقد شرط الواقف وإلا فوض لناظر المسجد التقرير في جميع وظائفه وإن كانت
~~أوقافها في غير بلد المسجد فإن كان هناك شرط واقف عمل به وإن لم يكن وفوض
~~للناظر ما ذكر عمل بتقريره هنا مطلقا وأجاب مرة أخرى بعد تغيير في بعض
~~السؤال فقال إن كان الوقف بمكة فالتقرير لقاضيها لا غير وإن كان بمصر مثلا
~~فإن شرط الواقف شيئا عمل به وإلا فإن اطردت العادة في زمنه فإن كلا من قاضي
~~مكة ومصر يقرر فتقرير قاضي مكة هو الصحيح لسبقه وإن لم تجر العادة كذلك
~~فالولاية لقاضي مصر فليس لقاضي مكة أن يولي إلا على جهة النيابة في تلك
~~الوظيفة حتى ينتهي الأمر إلى قاضي مصر ويقرر فيها من يراه هذا حاصل كلام
~~السبكي والأذرعي وكلام البلقيني في فتاويه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن واقف شرط في وقفه أن يصرف ريعه في جهات متعددة منها قراء
~~يقرءون ما تيسر من القرآن في كل يوم فهل يستحقون معلوم كل يوم من الأجرة
~~المقبوضة أو بعضها بحسابه أم لا يستحقون إلا بعد انقضاء الإجارة والحال أن
~~الواقف لم ينص على شيء من ذلك وإذا حصل في الوقف هدم أو خلل فيه فتوقف
~~الناظر عن عمارته وإصلاحه من ريعه فهل للمستحقين مطالبته بذلك لئلا يتمادى
~~إلى خرابه كله فيفوت غرض الواقف وهل للمستحقين محاسبته بالأجرة في كل سنة
~~ليعلم كل منهم ما يخصه من ذلك فإن الأجرة تزيد وتنقص باختلاف الزمان
~~والمكان
# PageV03P269
# وهذا محسوس لا خفاء فيه وإذا قلتم لهم ذلك فهل لهم تحليفه إذا لم يصادقهم
~~على شيء خفي أو ms1730 القول قوله من غير محاسبة وهل لهم أيضا محاسبته في العمارة
~~أيضا؟
# (فأجاب) بقوله يستحقون ما يخص كل يوم قرءوه بمضيه ولا يتوقف استحقاقهم
~~لذلك على انقضاء المدة ويجب على الناظر العمارة وإن لم يشرطها الواقف فإن
~~تركها مع التمكن فسق وانعزل عن النظر وللمستحقين مطالبته بها ولهم أيضا
~~مطالبته بالحساب إذا كانوا معينين كما قاله النووي وغيره وقد صرح النووي
~~كشريح وغيره بأن الناظر لو ادعى صرفه على المستحقين وهم معينون وأنكروا
~~فالقول قولهم ولهم المطالبة بالحساب وبه يعلم الجواب عن جميع ما في السؤال.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن وقف ربعة شريفة وقرر فيها صوفية وشيخا
~~لهم وقرر لكل إنسان مبلغا معلوما في كل سنة وشرط في كتاب وقفه شروطا منها
~~أن من غاب أكثر من ثلاثة أشهر لغير ضرورة ظاهرة أخرجه الناظر أو الشيخ وقرر
~~في وظيفته غيره وكان الواقف قرر شخصا في أول وظيفة تشغر على مذهب من يرى
~~ذلك فشغرت بعد مدة وظيفة بموت صاحبها وكان الشخص المقرر بالتعليق مسافرا إذ
~~ذاك في بلاد بعيدة لم يبلغه شغور الوظيفة فهل تكون غيبته في البلاد البعيدة
~~وعدم علمه بالشغور ضرورة ظاهرة لأنه سافر قبل الشغور وإذا قلتم إنها ضرورة
~~ظاهرة فهل للمتكلم عن الغائب إقامة نائب عنه إلى حين حضوره؟
# (فأجاب) بقوله متى ثبت للمقرر بالتعليق حق الوظيفة المذكورة بأن استوفيت
~~شروط ذلك عند من يراه وحكم به لم يبطل حقه من الوظيفة المذكورة إلا بعد
~~عمله ومضي ثلاثة أشهر قبل حضوره ولم يكن له عذر شرعي في عدم الحضور كخوف
~~الطريق أو عدم الأمن على أهله أو ماله لو سافر من عندهم وقد صرح بما ذكرته
~~آخرا أو بنظير ما ذكرته أولا تلويحا شيخا الإسلام أبو حفص السراج البلقيني
~~وأبو زرعة الولي العراقي قال ولذلك شواهد كثيرة.
# (وسئل) عن شخص حبس جهات له على عشرة أشخاص من المقيمين بمكة المشرفة على
~~أن يقرأ كل واحد منهم جزءا من القرآن الشريف بالمسجد الحرام وشرط أن ms1731 من غاب
~~منهم ثلاثة أيام لضرورة يسامح في ذلك من غير نائب ومن غاب ثلاثة أشهر في
~~سفر حج أو زيارة أو صلة رحم سومح بإقامة نائب في تلك المدة وإن غاب لغير
~~ذلك ولو في المدة المذكورة أو أكثر من المدة المذكورة ولو في سفر حج أو
~~زيارة تنزع منه الوظيفة ويقرر فيها غيره وشرط الناظر في ذلك لنفسه التغيير
~~والتبديل على حسب ما يقتضيه رأيه وثبت ذلك على مذهب من يرى صحة ذلك.
# ورفع له شخص قصة تتضمن أنه من المقيمين بالبلد المشترط فيها قراءة الجزء
~~بها وسأله أن يقرره في أول جزء يشغر من ذلك فأجاب سؤاله وقرره في ذلك
~~والحال أنه استمر مقيما بغير البلد المشترط بها القراءة إلى أن رفع للواقف
~~الناظر المشار إليه أعلاه شخص آخر قصة تتضمن ما تضمنته القصة الأولى فأجاب
~~الناظر سؤاله وقرره في أول جزء يشغر وأشهد على نفسه الناظر في ذلك وأثبت
~~تلك القصة على يد حاكم الشرع الذي يرى صحة ذلك فانتقل بالوفاة أحد
~~المستحقين فأظهر الثاني من المقررين قصته المثبوتة المشهود فيها على الواقف
~~المذكور أعلاه فمكن من المباشرة وباشر عامين ثم إن والد المقرر الأول نازع
~~الثاني عن ولده بحسب ما بيده من القصة العارية عن الثبوت وعن الإشهاد على
~~الناظر المذكور أعلاه ورفع أنه محجور مع أن المقرر الأول من يوم قرر إلى
~~الآن غائب عن البلد المشترط القراءة فيها فهل تسمع دعواه عن ولده بحسب حجره
~~له أم لا وإذا قلتم لا فهل استمرار غيبته بعد الشغور وإظهار الثاني المقيم
~~بالبلد المشترط فيها القراءة قصته المحكوم بها وتمكينه من المباشرة
~~والمباشرة لتلك المدة مبطل لما بيد الأول من التقرير ويوجب الاستحقاق
~~للثاني أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا ثبت أن الناظر الذي هو الواقف اشترط لنفسه التغيير
~~والتبديل على حسب ما يراه وحكم بصحته وبصحة التقريرين المذكورين من يرى ذلك
~~كان
# PageV03P270
# تقريره للثاني إبطالا لتقريره للأول إن كان حال تقرير الثاني ذاكرا
~~لتقرير الأول وصرح ms1732 بالرجوع عنه أو دلت على ذلك قرينة وإلا اشتركا في
~~الوظيفة المذكورة ويدل لذلك قول أصحابنا لو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها
~~لعمر وشرك بينهما فإن قال الذي أوصيت به لعمر وكان رجوعا عن الوصية الأولى
~~وفي الحالة الأولى لو رد أحدهما كان للآخر الجميع اه. وبه يعلم أنا إذا
~~قلنا بالتشريك بين المقررين في السؤال فبطل حق الأول لعلمه بالموت وغيبته
~~المدة التي اشترطها الواقف لغير عذر شرعي استحق الثاني جميع الوظيفة
~~المذكورة وحيث ثبت للأول حق ناب عنه وليه أو وكيله الثابتة ولايته أو
~~وكالته وإلا فلا.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا جدد مسجد وزيد على حدوده التي كان
~~عليها فهل للمزيد حكم المسجد في صحة الاعتكاف ونحوها وهل يفرق بين كون
~~الأرض التي زيد فيها مواتا أو ملكا للمسجد وبين نية جعله مسجدا والإطلاق
~~وإذا لم يثبت له حكم المسجد فهل تجوز الزيادة فيه أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إنما يكون للمزيد حكم المسجد في صحة الاعتكاف وغيرها إن
~~وقفت تلك الزيادة بأرضها مسجدا بأن تلفظ الواقف بذلك أو كانت أرض الزيادة
~~مواتا ونوى بالبناء فيها إحياءها مسجدا وإن لم يتلفظ بذلك فإن انتفى قيد
~~مما ذكرناه لم يكن للزيادة حكم المسجد وتجوز الزيادة في المسجد حيث كان
~~فيها مصلحة ولم يترتب عليها ضرر كهدم جدار المسجد أو إحداث ما يضره كوضع
~~الجذوع على جداره فإن انتفى شرط مما ذكر امتنعت الزيادة، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما إذا قال أحد وقفت كذا وجعلت زيدا واليا عليه وهو بحل مما يأخذ
~~من الوقف هل يؤثر هذا الإحلال أثرا أو لا؟
# (فأجاب) بقوله أما قوله وجعلته واليا عليه فلا يفيد شرط النظر له على
~~إطلاقه ففي شرحي للإرشاد قال السبكي ومورقو كتب الأوقاف تارة يقولون وشرط
~~الواقف النظر لفلان ويفهمون بينهما معنى واحدا وهو الاشتراط والظاهر أن ذلك
~~إنما يكون بمنزلة الشرط إذا دلت القرينة عليه بأن يجعله في ضمن الكتاب.
# ويشهد عليه بأنه وقف على ms1733 هذا الحكم وما أشبهه حتى لو قال في الكتاب وبعد
~~تمام الوقف جعل النظر لفلان أو شرطه له لم يصح فالحاصل أنه إذا ورد الوقف
~~على صفة دل عليها بصيغة الشرط أو الجعل أو التفويض أو غيرها لزم جميع ما دل
~~عليه كلامه الذي أورد الوقف عليه بخلاف ما إذا أورد الوقف وحده ثم ذكر تلك
~~الشروط متراخية أو متعاقبة فإنها لا تلزم ولا تصح وفي إطلاقه ذلك نظر يتلقى
~~مما مر في وقفت وشرطت ويجاب بأن ما ذكر إنما هو في عبارات كتب الأوقاف
~~المحتملة لصدورها من الواقف على ما هي عليه وعلى غيره فاحتيط لها بما ذكر.
# وما مر إنما هو في لفظ الواقف المحقق فعمل بما يدل عليه انتهت عبارة
~~الشرح المذكور وأما قوله وهو بحل إلخ فلا أثر له لأنه هذا بمنزلة الإباحة
~~لا الشرط كما هو ظاهر والإباحة لا تتصور من الواقف لأنه بالوقف خرجت العين
~~الموقوفة عن ملكه فلا تنفذ إباحته فيها على أن مثل تلك الصيغة لو صدرت من
~~حي لآخر في ماله لم يستبحه بها فبالأولى أن لا يستبيح بها من الواقف شيئا
~~وقد صرحوا بأنه لو قال أبحت لك ما في داري من الطعام أو ما في كرمي من
~~العنب جاز له أكله لا بيعه وحمله وتقتصر الإباحة على الموجود ولو قال أبحت
~~لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا ولم يعلم الجميع لم تحصل الإباحة اه.
~~فالصورة الأخيرة هي التي نظير مسألتنا وقد علمت أنها مع الجهل لا تفيد
~~الإباحة فبالأولى أن لا تفيدها في صورة السؤال كما هو جلي مما قررته على أن
~~للعماد بن يونس احتمالا في نظير مسألتنا بالبطلان.
# فإنه سئل عمن قال وقفت داري هذه على مسجد كذا ولأمي السكنى بها حتى تموت
# فأجاب بأن المسألة تحتمل وجهين أحدهما صحة الوقف وإلغاء الشرط كقوله أنت
~~طالق وعليك ألف تطلق ويلغو الالتزام والثاني بطلانه لأنه شرط فيه استيفاء
~~منفعته مدة مجهولة وهي حياتها فهذا الاحتمال يجري في ms1734 مسألتنا ولكن الأوجه
# PageV03P271
# من احتمالي ابن العماد الأول ويجاب عما علل به الثاني الجاري في مسألتنا
~~نظيره بأن ما ذكره ليس نصا في الشرطية إذ قوله ولأمي إلخ بالوعد أو الإباحة
~~أشبه كما قلناه في مسألتنا فمن ثم رجحنا بطلانه هو لا بطلان الوقف من أصله
~~وكذا في مسألة السؤال.
# (وسئل) عما إذا استغل الموقوف عليه الغلة وانتفع بها بغير صرف من الناظر
~~فتقع الموقع أم لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم تقع الموقع كما يعلم بالأولى مما ذكروه في مبحث
~~الوصاية من أن للمستحق لعين في التركة أن يستقل بأخذها بشرط أن لا يتصرف في
~~ملك غيره بنحو فتح باب وحل وكاء ويشترط هنا أيضا أن لا يكون الناظر أرصده
~~تحت يده لعمارة أو نحوها وأن لا يكون استحق صرفه في ذلك لوجود الداعي إليه
~~فحينئذ متى أخذه ضمنه لأنه لا يستحقه حينئذ كما يصرح به قول الأنوار وغيره
~~يبدأ من فوائد الوقف بعمارته سواء أشرط الواقف ذلك أم لم يشرطه.
# (وسئل) عمن وقف بستانا على أحد واشترط عمارة داره الموقوفة من غلة
~~البستان فاستغل الموقوف عليه البستان مدة ثم وقع الخراب بالدار هل يؤخذ
~~لعمارة الدار مما استغله الموقوف عليه من البستان قبل الخراب شيء أم لا؟
# (فأجاب) بقوله أما الشرط المذكور فالظاهر صحته أخذا من قولي في شرح
~~الإرشاد ولو شرط الواقف أن العمارة على الساكن وشرط أن تلك الدار لا تؤجر
~~فالذي ظهر لي من كلامهم بعد الفحص أن الشرط الأول صحيح كما شمله عموم قول
~~المصنف إن لم يشرط أي نفقته في كسبه ثم في بيت المال إن لم يشرط.
# وقولهم يجب العمل بشرط الواقف ما لم يناف الوقف أو الشرع وفائدة صحته مع
~~تصريحهم بأن العمارة لا تجب على أحد فلا يلزم بها الموقوف عليه لأن له ترك
~~ملكه بلا عمارة فما يستحق منفعته بالأولى توقف استحقاقه على تعميره فهو
~~مخير فيما إذا أشرفت كلها أو بعضها على الانهدام لا بسببه بين أن يعمر
~~ويسكن وبين ms1735 أن يهمل وإن أفضى ذلك إلى خرابها نعم على الناظر إيجارها
~~المتوقف عليه بقاؤها وإن خالف شرط الواقف عدمه لأنه في مثل هذه الحالة غير
~~معمول به كما علم مما مر لا يقال شرط العمارة على الساكن ينافي مقصود
~~الواقف من إدخال الرفق على الموقوف عليه إذ شأنه أن يغنم ولا يغرم لأنا
~~نقول قد قطع السبكي وغيره بالصحة فيما لو وقف عليه أن يسكن مكان كذا كما مر
~~وهذا صادق بما إذا عين مكانا لا يسكن إلا بأجرة زائدة على أجرة مثله.
# وإن لم يحتج الموقوف عليه لسكناه أو زادت أجرته على ما يحصل له من غلة
~~الوقف فكما أوجب الاستحقاق هنا السكنى بالأجرة المذكورة مع عدم الاحتياج
~~إليها فكذلك تجب العمارة لاستحقاق السكنى إن أرادها وإلا سقط حقه منها فعلم
~~أن الموقوف عليه قد يغرم وقد يحصل له رفق بالموقوف وأن هذا الشرط غير مناف
~~للوقف حتى يلغو كشرط الخيار فيه مثلا وإنما غايته أنه قيد استحقاقه لسكناه
~~بأن يعمر ما تهدم منه فإن أراد ذلك فليعمره وإلا فليعرض عنه ثم رأيت بعض
~~مشايخنا أيد الصحة بالقياس على ما لو أوصى لزيد بألف إن تبرع لولده
~~بخمسمائة فإنه يصح وإذا قبل لزمه دفعها إليه ويؤخذ من ذلك أنه لو شرط
~~النفقة على الموقوف عليه لزمته بمعنى أن استحقاقه يتوقف على بذلها انتهت
~~عبارة الشرح المذكور وأخذ صحة الشرط منها في مسألة السؤال ظاهر جلي كما لا
~~يخفى ومما يصرح به أيضا.
# قولهم لو وقف دابة وجعل الركوب لواحد والدر والنسل لآخر جاز قطعا كما صرح
~~به الإمام وقولهم نفقة العبد والبهيمة الموقوفين إلا شرطها الواقف في
~~كسبهما اتبع شرطه قال ابن الصباغ والروياني وكذا إن شرطها في مال نفسه وفي
~~معناه ما إذا شرطها في وقف آخر وقفه ثم إذا صح الشرط فإنما يستحق الصرف إلى
~~الدار بعد خرابها أو خراب بعضها أو إشرافه على الخراب فمن الآن يمنع
~~الموقوف عليه من أخذ شيء من الغلة حتى تكمل ms1736 العمارة لاستحقاق صرفها لغيره
~~وهو العمارة المذكورة فإن أخذ منها شيئا غرمه وأما ما استغله قبل الإشراف
~~على الانهدام فإنه يفوز به لأنه قد ملكه بالظهور من غير تعلق حق أحد به.
# وعلى
# PageV03P272
# هذا لو استغل ثمرة سنة ثم وقع خراب بها بعد الاستغلال فاز به الموقوف
~~عليه واستمرت الدار معطلة إلى غلة السنة الثانية وقد صرحوا بأن الموقوف
~~عليه يملك أجرة الدار الموقوفة ومع ذلك فقد أفتى القفال وصرح الإصطخري بأنه
~~لو أجره الناظر سنين بأجرة معجلة لم يجز أن يجعل الأجرة للموقوف عليه وإنما
~~يعطي بقسط ما مضى ووقع لابن الرفعة أن له التعجل وهو ضعيف فإن عجل الناظر
~~فمات الآخذ ضمن الناظر كما أفتى به القفال أيضا وصرحوا أيضا بأن للناظر منع
~~الموقوف عليه من سكنى الدار الموقوفة عليه ليؤجرها لعمارة اقتضاها الحال
~~وإلا لأدى ذلك إلى الخراب.
# وقولي السابق بالظهور سبقني إليه القاضي في ثمرة غير النخل وهو أحد وجهين
~~حكاهما في ثمرة النخل وعبارة فتاويه إذا مات الموقوف عليه بعد خروج الثمرة
~~إن كانت ثمرة غير النخل فهي للميت وإن كانت ثمرة النخل فكذلك إن مات بعد
~~التأبير وقبله وجهان انتهت قال الغزي في أدب القضاء وكذا لو ترك شاة أو
~~جارية حاملا فولدت بعد موته ففيه الوجهان بناء على أن الحمل هنا له قسط أو
~~لا اه. وقضية بنائه أن الأرجح من الوجهين أن الحمل للميت لأن الأصح أنه
~~يعلم ويقابل بقسط من الثمن قال بعضهم ولم يذكر الغزي حكم ما إذا مات وقد
~~سنبل الحب والقياس أنه بعد الاشتداد كبعد تأبير النخل وقبله على الوجهين
~~اه. ومما يصرح بقولي وأما ما استغله قبل الإشراف فإنه يفوز به إلخ قول ابن
~~الصلاح في فتاويه لو وقف وقفا على الفقهاء والمتفقهة المقيمين بدمشق من
~~أهلها والواردين إليها من الشام دون غيره فحصل من الوقف حاصل وتأخرت قسمته
~~حتى ورد وارد من الموصوفين لم يساهمهم كما لو أوصى لفقراء وهم محصورون اه.
~~فتأمل إفتاءه بعدم المساهمة ms1737 فيما ذكره تجده صريحا فيما قدمته من أن كل ما
~~ظهر من الثمرة قبل استحقاق العمارة يفوز به الموقوف عليه ولا يلزمه صرف شيء
~~منه لها وإنما يلزمه الصرف من الغلة التي قارن ظهورها وجود سبب العمارة.
# (وسئل) عمن قال وقفت على زيد ثم على أولاده فقبل زيد ثم مات ثم رد بعض
~~الأولاد فحصته لمن؟
# (فأجاب) بقوله هذا وقف منقطع الوسط حيث لا زيادة على ما ذكرنا في السؤال
~~ومصرف منقطع الوسط أقرب الناس رحما إلى الواقف يوم انقراض الموقوف عليهم
~~وفي صورتنا لا يصرف للأقرب إليه شيء إلا بعد انقراض جميع الأولاد أو ردهم
~~كلهم فإذا مات بعضهم أو رد وبقي بعضهم صرف الكل إلى من بقي ولو واحدا وهذا
~~ظاهر جلي من كلامهم.
# (وسئل) عمن بنى في موضع مملوك بناء للصلاة وغيرها ثم جعله مسجدا من غير
~~وقف الأرض فهل يصير بذلك مسجدا أو لا وهل يجوز بناء المسجد في أرض مستعارة
~~أو مستأجرة أو لا؟
# (فأجاب) بقوله عبارة شرح العباب قال الإسنوي كالقمولي قال بعضهم ولا يصح
~~الاعتكاف في بناء أرض مستأجرة إلا أن يثبت فيه دكة أو بلطه بأحجار ووقفت
~~مسجدا واعتمداه هما وغيرهما وهو أوجه مما وقع للزركشي من صحة الاعتكاف فيه
~~وإن لم يبن فيه مسطبة بل عند التأمل لا وجه لما قاله لأنه إن وقف ذلك
~~البناء مسجدا وقلنا بصحة وقفه هو لإقرار له والاعتكاف إنما يصح باللبث في
~~مسجد ولبثه هنا ليس في مسجد بخلافه في الدكة المذكورة لأنها مسجد فاللبث
~~فيها لبث في مسجد ثم رأيت بعضهم قال عقب قول الزركشي المتجه صحته في الأرض
~~وإن لم يغرس بالبناء تبعا للحيطان والسقف وإن جلس على الأرض لأن الهواء
~~يحيط به اه.
# ملخصا وما قاله عجيب والصواب خلافه لأن الاعتكاف إنما يصح على السقف لا
~~تحته انتهت عبارة شرح العباب وهي صريحة كما ترى في صحة وقف البناء دون
~~الأرض مسجدا سواء أكانت الأرض مستأجرة أم مستعارة أم لا وعبارة شرح ms1738 الإرشاد
~~الرابع المعتكف فيه فلا يصح الاعتكاف إلا في مسجد للاتباع رواه الشيخان
~~وللإجماع ولا فرق بين سطحه وصحنه ورحبته المعدودة منه وأفهم كلامه أنه لا
~~يصح في مصلى بيت المرأة ولا فيما وقف جزؤه شائعا مسجدا ولا في مسجد أرضه
~~مستأجرة وهو
# PageV03P273
# كذلك نعم رجح الإسنوي قول بعضهم لو بنى فيه مسطبة ووقفها مسجدا صح كما
~~يصح على سطحه وجدرانه وقول الزركشي يصح وإن لم يبن مسطبة مردود إذ المسجد
~~هو البناء الذي في تلك الأرض لا الأرض ومن هنا علم أنه يصح وقف العلو دون
~~السفل مسجدا كعكسه انتهت وهي أيضا مصرحة بصحة وقف البناء دون الأرض مسجدا
~~فالمصلي في هوائه كأنه مصل بالمسجد ولو سقف ذلك البناء صح على سقفه
~~الاعتكاف وأعطي سقفه جميع أحكام المسجد وذكر القمولي في باب الاعتكاف نحو
~~ما قدمته فقال يصح وقف العلو دون السفل مسجدا وعكسه فعلى هذا لو أراد بناء
~~مسجد في أرض موقوفة للسكنى وقلنا لا يجوز البناء فيها وهو المرجح فالحيلة
~~أن تبنى العرصة بالآجر والنورة فيصير مسجدا إذا وقفه قياسا على وقف العلو
~~دون السفل اه.
# وقال الماوردي لو بنى مسجدا في موات صار مسجدا بالنية ويزول ملكه عن
~~آلاته بعد استقرارها في موضعها وهي قبله ملكه إلا أن يقول إنها للمسجد
~~فتخرج عن ملكه ولو بنى بعضه لم يجبر على إتمامه ولو سقط على شيء لم يضمنه
~~سواء أذن الإمام أم لا اه.
# قال القمولي والبلقيني وفي قوله تخرج آلاته عن ملكه بقوله إنها للمسجد
~~نظر وينبغي توقفه على قبول من له النظر وقبضه قال البلقيني والظاهر أنه لا
~~يملك البقعة تقديرا ويجري ذلك في البئر المحفورة في الموات للتسبيل وما
~~يحيى بقصد تسبيله مقبرة قلته تخريجا اه. فتأمل كونه حكم بأن البناء مسجد مع
~~بحثه أن الباني لا يملك الأرض تقديرا وأنها باقية على كونها مواتا ليزيد
~~بذلك اتضاح ما مر من صحة وقف البناء مسجدا دون الأرض وقول الفارقي لا يصير
~~مسجدا لأن الحق ms1739 فيه لجميع المسلمين ينتفعون به فلا يجوز تخصصه بالصلاة بغير
~~إذنهم ضعف كما قاله بعضهم إلا أن يحمل على أنه بالنسبة للأرض دون البناء
~~فيوافق ما مر عن البلقيني وقول الماوردي السابق أنه يزول ملكه عن الآلة بعد
~~استقرارها في موضعها رد بما نقله القمولي بعده عن الروياني وأقره من أنه لو
~~عمر مسجدا خرابا ولم يقف الآلة كانت عمارته له يرجع فيها متى شاء.
# (وسئل) عمن وقف كتبه هل يدخل مصحفه؟
# (فأجاب) بقوله الظاهر من كلامهم أنه يدخل لأنه يسمى كتابا لغة وشرعا أخذا
~~من قولهم إن بيت الشعر يسمى بيتا لغة وهو واضح وشرعا لقوله تعالى {وجعل لكم
~~من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم} [النحل: 80] فكذلك نقول المصحف
~~يسمى كتابا شرعا لأن الله سبحانه وتعالى سماه في القرآن كتابا في آيات
~~كثيرة فثبت أنه يسمى كتابا لغة وشرعا وبفرض أنه لا يسماه عرفا لا اعتبار به
~~فقد صرحوا بأنه لا يجوز تغيير مقتضى اللغة باصطلاح.
# وصرح الإمام بأن العرف إنما يعمل به في إزالة الإبهام لا في تغيير مقتضى
~~الصرائح وقد صرح القاضي حسين بأنه إذا تعارضت اللغة والعرف العام قدمت
~~اللغة ثم قال متى كان اللفظ مطلقا وجب العمل بإطلاقه عملا بالوضع اللغوي
~~ويوافقه قول الرافعي وغيره متى عمت اللغة قدمت على العرف وقوله إذا اختلفت
~~اللغة والعرف فكلام الأصحاب يميل إلى ترجيح اللغة والإمام والغزالي يريان
~~اعتبار العرف أي في الأيمان ونحوها فإن قلت قد قدموا العرف على اللغة فيما
~~يشبه مسألتنا فقالوا لو قال زوجتي طالق لم تطلق سائر زوجاته عملا بالعرف
~~وإن اقتضى وضع اللغة الطلاق لأن اسم الجنس إذا أضيف عم وكذا لو قال الطلاق
~~يلزمني لم يحمل على الثلاث وإن كان في اللغة الألف واللام للعموم.
# ولو أوصى للقراء لم يدخل من يقرأ في المصحف ولا يحفظ عملا بالعرف لا
~~باللغة ذكره الرافعي وغيره قلت يجاب عن الصورتين الأولتين بأن دخول الزائد
~~على الواحدة فيهما خلاف المقصود بحسب الظاهر وقد صرحوا ms1740 بأن شرط دخول غير
~~المقصود في العام أن لا تقوم قرينة على إخراجه وإلا لم يدخل فيه قطعا
~~والقرينة هنا اطراد استعمال ذلك مرادا به الواحدة لا زائد عليها بخلاف
~~مسألتنا فإنه لا يقال إن المقصود فيها إخراج المصحف بل المقصود إدخاله لأن
~~قصد الواقف الثواب وهو في وقف المصحف أكثر فلم يعارض
# PageV03P274
# الوضع اللغوي فيه شيء فأبقي على عمومه.
# وعن الثالث بنظير ما قبله وحاصله أننا لما نظرنا في أكثر الوصايا رأينا
~~أنهم لا يقصدون بالقراء فيها إلا الحفاظ فحملنا لفظ القراء عليهم دون غيرهم
~~وإن خالف الوضع اللغوي عملا بما تقرر أن شرط شمول العام للصورة المقصودة أن
~~لا تقوم قرينة على إخراجها وهنا قامت القرينة على عدم إرادة مطلق من يحسن
~~القراءة فعملوا بذلك هذا ما يؤخذ من كلامهم على سبيل العموم وأما ما يؤخذ
~~منه على سبيل الخصوص مما يقتضي أو يصرح بالدخول في مسألتنا فأمور الأول أن
~~كلامهم في الوقف مصرح بأن المدار فيه غالبا على الوضع اللغوي لا العرفي.
# ومن ثم لما قال الرافعي والعشرة العشيرة على الأصح اعترضه النووي بأن
~~أكثر من جعلهم عشيرة خصصهم بالأقربين ونقل فيه عبارات جمع من أهل اللغة ثم
~~قال ومقتضى ما قالوه أنه يدخل فيهم ذريته وعشيرته الأدنون وهو الظاهر
~~المختار اه. وترجيح الأذرعي الأول بأنه الأقرب إلى العرف يرد بما قررته أن
~~الذي يصرح به كلامهم في أماكن من صور الوقف أن اللغة مقدمة على العرف من
~~ذلك شمول المولى الموقوف عليه للأعلى والأسفل فإن الأكثرين والمحققين قالوا
~~به ووجهوه بأن اللفظ يتناولهما وانفرد الفارقي فصحح أنه لا يتناول المعتق
~~قال لأن اللفظ في عرف الاستعمال ينصرف إلى العتيق فيحمل عليه فتأمل إطباقهم
~~إلا الفارقي على تقديم الوضع اللغوي على العرفي.
# ومن ذلك أيضا الكلام المشهور فيما إذا حدث أحدهما بعد الوقف على الآخر
~~ومن ذلك أيضا ما اقتضاه كلامهم من دخول أولاد البنين والبنات فيما لو قال
~~الواقف إذا كان امرأة وقفت على من ينسب ms1741 إلي من أولاد أولادي وأجيب عن
~~الإشكال المقرر هنا بأن العبرة فيها بالنسبة اللغوية لا الشرعية فإن قلت
~~قال الأذرعي في قولهم على عيالي هم من في نفقته ولو والدا أو ولدا وعلى
~~حشمي هم من في نفقته سوى الوالد والولد وعلى حاشيته هم المتصلون بخدمته
~~مأخذ ذلك كله العرف اه. وهذا يؤيد القول بالعرف فلا يدخل المصحف قلت فرق
~~ظاهر بينهما فإن اللغة لم تضبط تلك الألفاظ الثلاثة حتى يرجع إليهما فيها
~~فالرجوع فيها إلى العرف إنما هو لتعذر الوضع اللغوي أو اضطرابه فيها لا
~~لتقدمه على الوضع اللغوي بخلاف مسألة السؤال فإن الوضع اللغوي فيها مطرد
~~اطرادا ظاهرا أن المصحف يسمى كتابا فقدم هذا الوضع على العرف سيما.
# وقد عضد اللغوي الشرعي كما مر ويؤيد ما ذكرته من أن الرجوع للعرف إنما هو
~~لعدم اطراد اللغة إنها لما اطردت في الغلمان والجواري والفتيات والشبان
~~رجعوا إليها فيها فقالوا الأول لمن لم يبلغ من الذكور والثاني لمن لم يبلغ
~~من الإناث والثالث والرابع من بلغ إلى أن يجاوز ثلاثين سنة ولما لم يطرد
~~فيمن بلغ أشده قالوا يرجع فيه لرأي الحاكم الثاني قولهم في الإقرار الأضعف
~~من الوقف في الشمول كما صرحوا به في أن الوقف كالبيع في الشمول بخلاف
~~الإقرار ولو أقر أو أوصى بثياب بدنه دخل فيه حتى الطيلسان واللحاف
~~والقلنسوة ومنازعة الإسنوي في نحو الآخرين ردوها عليه فهذا صريح في رعايتهم
~~لمقتضى اللغة لا العرف وإذا راعوا ذلك في الإقرار الأضعف من الوقف كما تقرر
~~وفي الوصية المساوية للوقف فليراعوه في الوقف بالأولى في الأول والمساواة
~~في الثاني.
# (وسئل) عمن وقف على أولاده ثم أولادهم وهكذا وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين
~~ثم شرط أن من مات منهم انتقل حقه لورثته بالنسب للذكر سهمان وللأنثى سهم
~~فمات رجل منهم وخلف بنتا وأخا فهل لبنته النصف اعتبارا بظهور قصده من أنه
~~أراد إجراء الوارث على فريضة الله سبحانه وتعالى وإن قصرت عبارته لجريها
~~على الأعم الأغلب أو لها ms1742 الثلث اعتبارا بعموم لفظه فإن قلتم بأحد الأمرين
~~فقد مات الأخ أيضا وهو الأخير من الطبقة الأولى ولم يخلف في الطبقة الثانية
~~إلا ابن الأخ وبنت الأخ المذكورة فهل لها الثلث باعتبار أن الثانية ترجع في
~~مقام الأولى كما قال البلقيني وجماعة أو لا يكون لها شيء ويفوز ابن الأخ
~~بالجميع باعتبار الشرط كما مال إليه السيد
# PageV03P275
# السمهودي؟
# (فأجاب) بقوله ظاهر كلام أئمتنا في باب الوقف بل صريحه كما بسطته في
~~كتابي المسمى بالتحقيق فيما يشمله لفظ العتيق أن المدار على ما يعطيه لفظ
~~الواقف ما لم تقم قرينة ظاهرة معتبرة على أنه أراد غير ما دل عليه لفظه
~~وحينئذ فلفظه هنا ظاهر في عموم شرط أن للذكر مثل حظ الأنثيين فيعمل به
~~ويكون لها الثلث وله الثلثان ولا يعتبر بالميراث حتى يكون لها النصف لأنه
~~لم تقم من لفظه قرينة ظاهرة على أنه أراد في مثل هذه الصورة رعاية الإرث
~~واستثناها من ذلك العموم وبهذا يرد قول بعضهم الذي ينبغي اعتماده أن لها
~~النصف باعتبار قصده أن للذكر ضعف ما للمرأة فيما استووا فيه في كيفية
~~الإدلاء إلى الميت الموقوف عليه كأخ وأخت وابن وبنت لا فيما لم يستويا فيه
~~كذلك كبنت وأخ فإنه يعمل بالقصد لقوته لا بعموم اللفظ لأن أصحابنا قالوا في
~~النكاح إنما يعتبر العموم في كلام الشارع وهو الله تعالى ورسوله - صلى الله
~~عليه وسلم - لأنهما يعلمان ما انطوى تحت عموم كلامهما بخلاف غيرهما إذ لا
~~يستحضر حال نطقه ما انطوى من المعاني تحت عموم لفظه فيكون للبنت النصف عملا
~~بقوة القصد لأن الصورة المسئول عنها ليس هي مما يكون للذكر فيه مثل حظ
~~الأنثيين وكذا نقول في ابن أخ وبنت أخ فإنها لا شيء لها في الإرث مع أخيها
~~وهنا لها الثلث لأن قصده ليس الإرث بل القرابة فلا تحرم فيما يظهر ويحتمل
~~أن لها النصف إذ لا تعصيب لها في الفرائض وهو الذي يقوى عندي عملا بقصده
~~وهو مطلق القرابة وليس المقام مما ms1743 لا يكون فيه للذكر ضعف ما للمرأة إذ لا
~~إرث هنا بخلافه في الفرائض اه.
# وقد أشرت أولا إلى رد أكثر ما قاله على أن كلامه لا يخلو عن تناف وقع في
~~أطرافه وبيان ذلك أن قوله إن قصده أن للذكر ضعف ما للمرأة فيما استووا فيه
~~إلخ دعوى من غير دليل وكما أن هذا القصد لا يدركه إلا فقيه كذلك العموم لا
~~يدركه إلا فقيه فلم اعتبر قصده المذكور مع عدم دلالة عليه ولم يعتبر العموم
~~المذكور مع صراحة اللفظ به فكان ما زعمه من النظر إلى القصد دون العموم في
~~غاية السقوط وما نقله عن الأصحاب فبتقدير وقوعه في كلام بعضهم مقالة لا
~~يعول عليها ولا ينظر إليها وكم في كلام الأئمة من الاستدلال بعام من لفظ
~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أو أحد من الأصحاب على أحكام وقضايا وحوادث
~~بل في كلام المتأخرين في الاستدلال بعموم ألفاظ الواقفين ما لا يحصى كثرة
~~وقوله لأن الصورة المسئول عنها إلخ لا يشهد له أيضا لأن قوله ليس هو إلخ
~~إنما هو باعتبار الإرث ونحن إنما نفرع على أن الاستحقاق هنا إنما هو
~~بالقرابة مع شرط أن للذكر مثل حظ الأنثيين فالمراد كما دل عليه صريح اللفظ
~~أن كل قريبين اقتضى شرط الواقف استحقاقهما يكون ذلك الاستحقاق على وجه هو
~~أن للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله فإنه لا شيء لها في الإرث مع أخيها وهنا
~~لها الثلث إلخ أدل دليل على ما ذكرته من أنا لا نعتبر كيفية الإرث ولا نقيس
~~عليه وإنما نعتبر ما ذكرناه من أنه حيث اقتضى لفظ الواقف دخول اثنين في
~~وقفه في زمن واحد كان للذكر منهما مثل حظ الأنثيين وبهذا يظهر لك أن
~~المعتمد ما قاله البلقيني وغيره وإن قول ذلك البعض ويحتمل أن لها النصف إلخ
~~غير صحيح فتأمل ذلك فإنه مهم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن وقف دارا للسكنى على بناته وأولادهن
~~وهكذا فكثروا وصاروا غير محارم أو ضاقت الدار عنهم ms1744 فهل لهم الإجارة ويؤجر
~~الحاكم عليهم أو القسمة أو الإعارة وهل تسكن الزوجة والخادم مع متبوعهما مع
~~أنهما غير موقوف عليهما؟
# (فأجاب) بقوله ليس لهم إجارة ولا إعارة ولا يجوز الإيجارة عليهم وإنما
~~ذلك في الملك المطلق إذا تنازعوا فيه وهنا الإجارة منافية لشرط الواقف
~~ومقصوده من سكناهم فيها وعند تنازعهم يدعوهم الحاكم إلى السكنى جميعا إن
~~أمكن حسا وشرعا بأن لم يكن هناك اختلاط محرم بين الرجال والنساء الأجانب
~~وإلا تهايؤها على ما يراه الحاكم فإن امتنعوا أعرض عنهم إلى أن يصطلحوا
~~ويجوز إسكان الخادم
# PageV03P276
# مع مخدومه كما صرح به البلقيني في فتاويه وأما زوجة الموقوف عليه وزوج
~~الموقوف عليها فأفتى فيهما محمد بن عبد السلام الناشري اليمني بمنعهما إذا
~~امتنع بعض الموقوف عليهم لأنهما غير داخلين في الوقف والإعارة هنا ممتنعة
~~كالإجارة وأقره على ذلك فقهاء عصره وفي قوله إذا امتنع بعض الموقوف عليهم
~~نظر لأنه إذا سلم أن يسكن التابع إعارة وأن الإعارة ممتنعة وإن رضي الموقوف
~~عليهم فليمنعا وإن رضي جميع الموقوف عليهم فاشتراطه في المنع امتناع بعض
~~الموقوف عليهم غير صحيح على أن بعض اليمنيين ممن تأخر عن عصر أولئك خالفهم
~~فأفتى بجواز سكنى الزوج والزوجة وإن لم تخدم زوجها لأن ذلك من تتمة
~~الانتفاع بخلاف الإجارة والإعارة لمخالفتهما لمقصود الواقف.
# (وسئل) هل يصح بيع الأرض التي فيها أموات مدفونون سواء أعرفت قبورهم أم
~~لا ويصح وقفها مسجدا أم لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم يصح البيع مطلقا لإمكان الانتفاع بها مع وجود الدفن
~~فيها أما بالفارغ فواضح وأما غيره فبعد وحيث صح البيع صح الوقف كما قالوه
~~فيما لو وقف أرضا مسجدا وفيها أشجار فإنه يصح الوقف ولا تدخل الأشجار بخلاف
~~ما لو وقفها غير مسجد فإن الأشجار تدخل.
# (وسئل) هل يعتمد على التاريخ المكتوب في المساجد والمقابر أو لا؟
# (فأجاب) بقوله لا اعتماد على ذلك نعم ينبغي أنه يفيد نوعا من الاحتياط
~~فإذا رأينا محلا مهيأ للصلاة ولم يتواتر بين الناس أنه مسجد لم يجب ms1745 التزام
~~أحكام المسجد فيه لكن إذا رأينا مكتوبا في بعضه ذلك تأكد ندب الاحتياط في
~~أمره والتزام أحكام المسجدية له لأن الغالب في المواضع المهيأة للصلاة أنها
~~مساجد لا سيما المبني في الموات إذ المبني فيها بنية المسجد لا يشترط فيه
~~التلفظ بالوقف بل يصير مسجدا بمجرد النية ثم رأيت السبكي أوجب إجراء أحكام
~~المسجدية على ما هو على هيئة المساجد وجهل وله وجه وجيه وأما المقبرة
~~فالمدار في كونها مسبلة أو غير مسبلة على اعتياد أهل البلد الدفن وعدم
~~اعتيادهم فإن اعتادوه في محل حكم بأنه مسبل ويهدم كل ما بني فيه وإن لم
~~يعلم أنه موقوف وإن لم يعتادوه بقي على أصله من الملك في غير الموات
~~والإباحة في الموات هذا حكمها الشرعي فإن رأينا تاريخا يخالف شيئا مما تقرر
~~كوقفها على طائفة معينة مثلا لم يجب التزام العمل به لكن ينبغي العمل به
~~احتياطا أو تورعا.
# (وسئل) عمن وقف كتابا مكرسا في جلد أو كان محبوكا وتكرس على جماعة معينين
~~أو أهل رباط معينين هل يجوز لكل واحد منهم أخذ كراس ينتفع به وإن كان في
~~جلده أحفظ أو لا فإن قلتم يجوز لأنه لا يمكن انتفاع الكل في وقت واحد إلا
~~على هذه الكيفية فهل يجوز لواحد أن يأخذ كراسا بعد كراس للانتفاع وإن انتفت
~~تلك العلة أو لا وهل يجوز لهم أن ينتفعوا به خارج الرباط أو لا فإن جاز لهم
~~فهل يجوز لأحدهم أن يعيره لغيرهم أو لا فإن لم يجز له لأن الحق غير منحصر
~~فيه فهل يجوز لهم إذا اتفقوا على الإعارة كلهم أو لا ومن وقف كتابا على أهل
~~رباط هل يقدم به الأسبق أم الأكثر انتفاعا أم يكون الانتفاع به مشاهرة وعمن
~~وقف زيرا وقدرا وقصعة على أهل رباط هل يجوز لأحدهم أن يخرجها عن الرباط
~~لينتفع بها أو لا فإن قلتم لا يجز لأحدهم هل يجوز لهم إذا رضوا جميعا أو لا
~~فإن قلتم يجوز عند الاتفاق على إخراجه ms1746 من الرباط هل لهم أن يعيروه أو
~~يؤجروه فإن جاز هل تقسم الأجرة بينهم أو ترصد لمصالح الرباط؟
# (فأجاب) بقوله إن كان هناك عرف مطرد في زمن الواقف عرفه عمل بقضيته لأنه
~~منزل منزلة شرطه ويجري ذلك في سائر المسائل المذكورة وإن فقد ذلك فإن وقف
~~الكتاب محبوكا لم يجز فكه لأنه مظنة نقصه وضياعه أو مكرسا جاز انتفاع
~~الموقوف عليه ببعضه انتفاعا بحسبه ويلزمه وقايته مما يؤدي إلى نقصه ولا
~~يجوز إخراج الموقوف على أهل محل منه أخذا مما ذكره العبادي وغيره من حرمة
~~نقل الماء المسبل وعبارة شرحي للعباب وفي الخادم عن العبادي أنه يحرم حمل
~~شيء من المسبل إلى غير ذلك المحل كما لو أباح لواحد طعاما ليأكله لا يجوز
~~له حمل الحبة منه
# PageV03P277
# ولا صرفه إلى غير ذلك الأكل ثم قال وفي هذا تضييق شديد وعمل الناس على
~~خلافه من غير نكير وعلى الأول الأوجه فهل المراد بالمحل في كلامه المحلة
~~التي هو فيها كنقل الزكاة أو موضعه المنسوب إليه عادة بحيث يقصد المسبل
~~أهله بذلك محل نظر والثاني أقرب انتهت وبها يعلم ما ذكرته من حرمة نقل
~~الموقوف من كتاب أو قدر أو غيرهما على أهل محل مخصوص عنه ولا يجوز لأحد
~~منهم إعارته بل ولا لكلهم وما حكي عن النووي - رحمه الله تعالى - مما قد
~~يخالف ذلك لعله اختيار له ويقدم الأسبق بقدر حاجته في الزمن الذي يحتاج
~~إليه فيه ويجب عليه أن يعطيه لغيره في غير ذلك الزمن ولا تأتي المشاهرة
~~ونحوها هنا ولا يجوز لهم ولا لأحدهم إجارة الموقوف عليهم وإنما ذلك للناظر
~~حيث رآه مصلحة ولم يخالف شرط الواقف ولا غرضه ومتى صحت إجارته له لزمه صرف
~~الأجرة الأهم فالأهم من مصالح الوقف وإلا فللموقوف عليهم، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن وقف كتابا على أهل محلة أو قرية أو رباط معين ولم يعلم هل جعل
~~الواقف النظر لناظر الرباط أو لا أو جعل لمن لا أهلية له والنظر إنما هو ms1747
~~للناظر العام ثم أراد أحد الموقوف عليهم أخذ الكتاب لينتفع به على مقتضى ما
~~شرطه الواقف فهل يشترط إذن الناظر الخاص أو العام أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي يتجه لي في ذلك أخذا من صريح كلامهم الآتي أنه حيث
~~كان هناك شرط للواقف اتبع وهو واضح وقد صرحوا بأن العرف المطرد في زمن
~~الواقف إذا علمه يكون بمنزلة شرطه فيتبع ذلك أيضا وهو واضح أيضا وإنه حيث
~~لم يكن هناك عرف ولا شرط أو لم يعلم ذلك لم يتوقف حل انتفاع الموقوف عليه
~~بالموقوف سواء الكتاب وغيره على إذن الناظر سواء العام والخاص لأن المدار
~~في الحل على الاستحقاق وهو موجود وإن لم يأذن الناظر وإنما الذي يتوقف على
~~الناظر تقديم الأحق عند تزاحم جماعة من الموقوف عليهم لسبق أو أحوجية أو
~~عموم انتفاع أو عدم خوف من بقاء الوقف تحت يده أو نحو ذلك مما يقتضيه النظر
~~السديد فإذا ازدحم جماعة على الكتاب الموقوف مثلا تعين على الناظر إيثار
~~أحقهم به رعاية لغرض الواقف من وصول مزيد الثواب إليه ومما يصرح بما ذكرته
~~أولا من عدم توقف حل الانتفاع على إذن الناظر.
# قول الروضة من سبق إلى موضع من رباط مسبل صار أحق به وليس لغيره إزعاجه
~~سواء أدخل بإذن الإمام أم بغيره ثم قال وكذا الحكم في المدارس والخوانق إذا
~~نزل بها من هو من أهلها وهذا كما ترى صريح فيما ذكرته من أنه لا يحتاج لإذن
~~الناظر بالنسبة لحل الانتفاع وعبارة المتولي تجوز السكنى أذن الإمام أم لا
~~إلا أن يشترط الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الإمام أو من له النظر فمن
~~سكن بغير إذنه لا يمكن من المقام اه. قال الإمام التقي أبو الحسن السبكي
~~وليس في كلامه هذا تصريح باشتراط إذن الناظر ولا بعدمه وينبغي أن لا يشترط
~~حيث لا شرط للواقف كما هو ظاهر كلام المنهاج وغيره اه. فإن قلت قد ينافى
~~ذلك قول الأذرعي بعد ما مر عن الروضة.
# وقيد ابن ms1748 الرفعة أحقية السابق إلى المدارس والخوانق والربط أي للسكنى بما
~~إذا لم يكن فيه ناظر فإن كان لم يجز النزول فيه إلا بإذنه إن أمكن للعرف
~~وكذا إذا كان للمدرسة مدرس دون ما إذا فقد اه. قلت لا ينافيه بدليل قوله
~~أحقية السابق فكلامه إنما هو في الأحقية وهي عند التنازع إنما يرجع فيها
~~لنظر الناظر فلا يتقدم أحد المتنازعين إلا بإذنه وحينئذ فمعنى قوله لم يجز
~~النزول فيه إلا بإذنه أي لم يستمر حقه إلا بإذنه وتقريره وبفرض الأخذ بظاهر
~~هذه العبارة من أن إذنه شرط لحل الانتفاع به يكون كلامه ضعيفا لما علمت من
~~مخالفته لكلام الروضة والمنهاج وغيرهما واعتماد السبكي هذا دون كلام شيخه
~~ابن الرفعة فإن قلت يؤيده قول النووي - رحمه الله تعالى - في فتاويه يجوز
~~للفقيه الذي ليس بمنزل سكنى المدرسة إذا أسكنه الناظر اه. قلت لا يؤيده لأن
~~مراده بجواز السبكي استمرارها كما تقرر على أن الإسنوي اعترض هذه العبارة
~~فقال
# PageV03P278
# ولا يستقيم أن يقال المنزل لا يشترط في حقه الإذن بخلاف غيره لأن السكنى
~~حق آخر مغاير لحق التنزيل اه لكن قال الأذرعي فيما قاله الإسنوي نظر لأن
~~التنزيل يشعر بالإذن ولا شك في أنه يكفي إذا كان شرط الواقف السكنى بها
~~اكتفاء بشرطه اه.
# ومما يصرح بما ذكرته أولا وآخرا قول القاضي في نحو الرباطات الموقوفة على
~~الفقراء والمدارس الموقوفة على الصوفية والمتفقهة كل من يسكنها من أهلها
~~بإذن الإمام أو بغير إذنه كان أولى فإذا جاء فقير آخر فليس له أن يزعجه عنه
~~ويسكن فيه ولا يجوز لأحد إخراجه لأنه بصفة الاستحقاق اللهم إلا إذا رأى
~~الإمام المصلحة في أن يجعلها متساوية بين الفقراء أو مخافة أنه إذا طال
~~مقام واحد فيه تملكه ويندرس الوقف فله أن يزعجه ويسكن فيه آخر اه.
# فتأمل ذلك فإنه يظهر لك ووضحته وحررته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) واقف صورة شرطه أنه أوقف على نفسه ثم على ولده أحمد ثم من بعده
~~على أولاد ثم ms1749 على أولاد أولاد وإن سفلوا الذكور والإناث من ولد الظهر
~~والبطن طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل للذكر مثل حظ الأنثيين الطبقة العليا
~~أبدا تحجب الطبقة السفلى على أن من توفي من أهل هذا الوقف وترك ولدا أو ولد
~~ولد أو أسفل من ذلك من ولد الظهر أو من ولد البطن انتقل ذلك إلى ولده أو
~~ولد ولده وإن سفل على الحكم المشروح فيه وعلى أن من توفي منهم ولم يترك
~~ولدا ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك انتقل ما كان يستحقه من ذلك إلى إخوته
~~وأخواته المشاركين له في هذا الوقف على الحكم المشروح فيه مضافا إلى ما
~~يستحقون من ذلك وعلى أن من توفي منهم ولم يترك ولدا ولا ولد ولد ولا أسفل
~~من ذلك ولا أخا ولا أختا انتقل ما كان يستحقه من ذلك إلى من هو في درجته
~~وذوي طبقته مضافا إلى ما يستحقون من ذلك وحكم بذلك من يراه ثم انتهى الوقف
~~المذكور إلى ولدين من ذرية الواقف وهما عزيز وعلي ولدا شرعان بن أحمد ثم
~~توفي علي عن ولده أبي القاسم وبنته خوندة ثم توفي عزيز عن أولاده شرعان
~~وأجود ومحمد وفاطمة وشميسة ثم توفي أبو القاسم عن غير ولد ورجع ما كان
~~يستحقه إلى أخته خوندة بمقتضى الشرط ثم توفيت شميسة عن إخوتها المذكورين
~~وهما شرعان وأجود ومحمد وفاطمة ثم تزوج أجود ابنة عمه خوندة ورزق منها
~~مصباحا ثم توفيت خوندة عن زوجها أجود وبنتها مصباح ثم توفيت مصباح عن
~~والدها أجود وعن أخت لها من أبيها تسمى مجيبة فهل تستحق مجيبة ما كان
~~لأختها مصباح أو يكون الاستحقاق لوالدها أجود ولطبقته وإن قلتم باستحقاق
~~مجيبة ورزق والدها أجود أولادا أخر من جهة ثانية فهل يستحقون مع مجيبة شيئا
~~أو تكون قد استحقت ذلك باعتبار انفرادها عند موت أختها مصباح قبل وجود
~~الإخوة المذكورين أفتونا مأجورين وبينوا وأوضحوا ما أشكل أثابكم الله
~~سبحانه وتعالى الجنة بمنه وكرمه آمين؟
# (فأجاب) - رضي الله تعالى ms1750 عنه - بما لفظه قد وقع في نظير هذه المسألة
~~أعني أن الاستحقاق والمشاركة المذكورين في كلام الواقف هل يحملان على ما
~~بالقوة نظرا لقصد الواقف لا يحرم أحدا من ذريته أو على ما بالفعل لأنه
~~المتبادر من لفظه فيكون حقيقة فيه والحقيقة لا تنصرف عن مدلولها بمجرد غرض
~~لم يساعده اللفظ اضطراب طويل بين أئمتنا المتقدمين والمتأخرين والذي حررته
~~في كتابي سوابغ المدد أن الراجح الثاني ثم رأيت بعد ذلك شيخنا شيخ الإسلام
~~زكريا سقى الله سبحانه وتعالى عهده وقد استقر أمره في فتاويه عليه تبعا
~~لجماعة أئمة كالبغوي والتاج والفزاري والكمال سلار شيخ النووي ورد أعني
~~شيخنا ما أفتى به قبل من خلافه الذي مشى عليه السبكي وجماعة لكن قال السبكي
~~لا أشتهي أحدا من الفقهاء يقلدني فيه وممن جرى على الأول السراج البلقيني
~~ومن تبعه وعليه فحصة علي وهي النصف لولديه أبي القاسم وخوندة أثلاثا وحصة
~~عزيز وهي النصف لأولاده أثمانا وحصة أبي القاسم وهي ثلثا النصف لأخته خوندة
~~لأنها حين موته من
# PageV03P279
# أهل الوقف مضافا لما تستحقه فيكمل لها النصف وحصة شميسة وهي ثمن النصف
~~لإخوتها المذكورين أسباعا وحصة خوندة وهي النصف كاملا لبنتها مصباح وحصة
~~مصباح وهي النصف كاملا لأبيها أجود وإخوته عملا بقول الواقف الطبقة العليا
~~أبدا تحجب الطبقة السفلى دون قوله وعلى الثانية وقوله وعلى الثالثة لأنه
~~شرط في الإخوة والأخوات وأن يكونوا مشاركين للميت فيما يستحقه وأن ما ينتقل
~~منه إليهم مضاف لما يستحقونه ومجيبة وإخوتها لا حق لهم في الوقف الآن فلم
~~يوجد فيهم الآن شرط الواقف لأن من في درجة مصباح غير مستحقين فتعين العمل
~~بما قلناه وفوق كل ذي علم عليم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله تعالى بعلومه عن شخص شرط أن يكون النظر في وقفه لأولاده
~~وفيهم قاصر فهل يستحق النظر ويقوم وليه الشرعي مقامه أو لا وفيما لو وقف
~~على أولاده ثم على أخوات زيد فانقرض أولاده ولزيد أخت واحدة ثم ظهر له
~~أخوات بعد سنتين ms1751 من استحقاق الأخت الموجودة للوقف فهل يشتركن معها أم لا
~~وفيما لو شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة ثم خرب الوقف المذكور
~~وتعينت إجارته لبقاء عينه فهل تصح ويباشرها الناظر ولا ينعزل بذلك أم لا
~~تصح منه بل من الحاكم أم لا تصح الإجارة أصلا وفيما لو شرط أنه متى أجر
~~الناظر الوقف كان معزولا قبيل إجارته وقلتم بجواز إجارة الناظر فهل يلغى
~~هذا الشرط أم يصح ويكون محل جواز الإجارة إذا تعينت ما لم يشرط ما ذكر وهل
~~هذا الشرط في نفسه معتبر مؤثر أم لا؟
# (فأجاب) بقوله لا نظر للقاصر ولا لوليه بل للقاضي ولا شيء له في مقابلة
~~ذلك وتشارك الحادثان الموجودة وتصح الإجارة فيما ذكر في القدر الضروري
~~ويباشرها الناظر ولا ينعزل بذلك إذ لا يؤثر الشرط المذكور حينئذ، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن منقطع الوسط أنه يصرف إلى الأقرب إلى الواقف فما المراد بقولهم
~~الأقرب إلى الواقف هل المراد ما ذكروه في الوصايا بقولهم وأقرب قريب فرع ثم
~~أصل إلى آخر ما ذكروه أم المراد غير ذلك وما هو؟
# (فأجاب) بأن المراد كما صرحوا به الأقرب إلى الواقف رحما وهو ما ذكروه في
~~باب الوصية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص وقف دارا وجعل ثلث غلتها لولده والثلث الثاني لبنته والثلث
~~الثالث يصرف منه في عمارة الوقف ما يحتاج إليه وما فضل بعد العمارة يصرف
~~منه أشرفيان في كل سنة لمعتوقه مبارك ليتعاطى إجارة البيوت وعماراتها وما
~~بقي بعد ذلك من الثلث يدفع لأم ولده المذكور أعلاه ووقف دارا أيضا على أن
~~يصرف من غلتها لأربعة قراء يقرءون القرآن في المسجد لكل شخص أشرفيان في كل
~~سنة ولتسبيل ماء في كل سنة أشرفيان وما فضل يصرف منه في عمارة الدار
~~المذكورة ما يحتاج إليه ثم ما بقي بعد ذلك يدفع لأم ولده المذكورة ولم يذكر
~~جهة يصرف إليها غير المذكورين بعد انقراضهم فمات المعتوق المذكور وأم الولد
~~فوضع يده الولد ms1752 وأخته المذكوران أعلاه على الأماكن المذكورة واقتسما ما كان
~~يعطى للمعتوق ولأم الولد نصفين والحال أن الولد ولد الواقف المذكور ولدا
~~وبنتا فقراء وطلبا أن يصرف لهما ما كان للمعتوق وأم الولد المذكورين فهل
~~يصرف لهما ذلك لاستحقاقهما له بصفة الفقر أم يصرف لأولاد الواقف المذكور
~~وإن كانوا أغنياء لكونهم أقرب إلى الواقف المذكور؟
# (فأجاب) بقوله الفاضل عن العمارة وعن حصتي الولد والبنت في الأولى وعن
~~حصتي القراء والتسبيل في الثانية يجب صرفه للولد والبنت اللذين هما ولدا
~~ولد الواقف لفقرهما ولا يصرف منه شيء لولد الواقف وبنته ما داما غنيين،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن وقف وقفا على أولاده لصلبه وهم حينئذ عودة بن أحمد بن أبي بكر
~~وعلي بن أحمد بن أبي بكر وبناته وهن رقية ابنة أحمد بن أبي بكر ومريم ابنة
~~أحمد بن أبي بكر ونفيسة ابنة أحمد بن أبي بكر وخيرة ابنة أحمد بن أبي بكر
~~وأم هانئ ابنة أحمد بن أبي بكر البالغين كلهم وعلى
# PageV03P280
# من يحدثه الله سبحانه وتعالى من الأولاد غيرهم ذكرا كان أو أنثى في باقي
~~عمره أيام حياته ثم من بعدهم للأولاد الذكور من ولده ليس لأولاد البنات
~~دخول في ذلك وشرط الواقف المذكور أن يقتسموا غلة هذا الوقف الموصوف بينهم
~~{للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] .
# وليس لأحد من الأبناء دخول في ذلك مع الآباء إلا أن ينقرض أحد ويترك ولدا
~~فتكون أولاده على مثل نصيب أبيهم من هذا الوقف المنعوت يقتسمونه بينهم
~~{للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] فإذا انقرض أولاد الميت كلهم ذكورهم
~~وإناثهم رجع هذا الوقف إلى الذكور من أولاد ذكر أنهم أولاد الذكور وإناثهم
~~يقتسمونه بينهم {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] ولا تدخل الأبناء مع
~~الآباء في شيء من ذلك إلا أن ينقرض أحد فيترك ولدا فتكون أولاده على مثل
~~نصيب أبيهم وليس لأحد من بني بنات المحتسب الواقف دخول في شيء من هذا الوقف
~~ولا لأحد من بني بنات بنيه شيء من ذلك إذ كان ms1753 وقفه هذا إنما هو على أولاد
~~لصلبه وعلى أولاده الذكور دون أولاد بناتهم حسبما تقدم ذكره يجري الحال
~~بينهم في ذلك على الوصف المذكور طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل فإذا انقرضوا
~~كان ذلك وقفا على الأقرب فالأقرب من عصبات الواقف المذكور يجري الحال بينهم
~~أيام حياتهم على الوضع المذكور ثم على من بعدهم فإذا انقرضوا ولم يبق أحد
~~منهم كان ذلك وقفا على فقراء المسلمين يتولى النظر في ذلك البالغ الرشيد من
~~أولاده ثم من أولاد أولاده فإذا انقرضوا ولم يبق لهم نسل تولى النظر في ذلك
~~الأرشد فالأرشد من عصبات الواقف فإذا انقرضوا ولم يبق أحد تولى النظر في
~~ذلك حاكم المسلمين يولي النظر فيه لمن شاء من العدول هذا لفظه فإذا آل
~~الوقف إلى أقرب عصباته بشرطه وهم سليمان وإبراهيم وعمر ومحمد فتوفي عمر
~~المذكور وترك ولده عبد اللطيف على الربع ثم توفي إبراهيم المذكور وترك ولده
~~أحمد على الربع أيضا ثم توفي محمد المذكور عن غير ولد وانتقل الربع المختص
~~به لسليمان المذكور ثم توفي سليمان المذكور وترك ولده عبد العزيز على النصف
~~ثم توفي أحمد وترك ولده محمدا على الربع حصة والده ثم توفي عبد اللطيف
~~المذكور وترك أولاده وهم عيسى وعبد الله ومبارك وعائشة وحورية على الربع
~~حصة والدهم ثم توفي عبد الله المذكور وترك ثلاثة صبيان وخمس بنات وتوفي
~~عيسى المذكور عن غير ولد وتوفيت بنت من بنات عبد الله المذكور عن غير ولد
~~فهل حصة عيسى وحصة البنتين المذكورتين تنتقل لعبد العزيز المذكور لكونه
~~أقرب الطبقات إلى الواقف أم لإخوتهم المذكورين أعلاه وما الحكم الشرعي في
~~هذا؟
# (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلام الواقف المذكور أن العصبات حكمهم حكم
~~الأولاد في جميع ما ذكره فيهم لقوله على الأقرب من عصبات الواقف المذكور
~~يجري الحال بينهم أيام حياتهم على الوضع المذكور ومن الوضع المذكور في
~~الأولاد أنه ليس لأحد من الأبناء دخول في ذلك مع الآباء إلا أن ينقرض أحد
~~ويترك ولدا فتكون ms1754 أولاده على مثل نصيب أبيهم ومن مات من الأبناء ولم يترك
~~ولدا فنصيبه راجع إلى كل من عليه الوقف يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ
~~الأنثيين هذا هو المذكور في الأولاد فيجري مثله في العصبات لنص الواقف عليه
~~كما علمت فحينئذ حصة محمد المتوفى عن غير ولد لا تختص بسليمان خلافا لما
~~زعمه السائل بل يشترك فيها على السواء عبد اللطيف وأحمد وسليمان فإذا توفي
~~سليمان كان لولده عبد العزيز الربع وثلث الربع لا النصف خلافا لما زعمه
~~السائل وإذا توفي أحمد كان لولده الربع وثلث الربع وإذا توفي عبد اللطيف
~~كان لأولاده الربع وثلث الربع وهو ثلث الكل فيكون لهم ثمانية أسهم من أربعة
~~وعشرين سهما على سبعة رءوس فيخص عبد الله سهم وسبعا سهم ينتقلان لأولاده
~~ونصيب عيسى الميت عن غير ولد وهو سهمان وسبعا سهم ينتقل لعبد العزيز ولمحمد
~~بن أحمد ولمباركة وعائشة وحورية ولأولاد عبد الله يقتسمون
# PageV03P281
# هذين السهمين والسبعين {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] ونصيب
~~البنتين الميتتين عن غير ولد من أبيهما عبد الله ينتقل لعبد العزيز ومن ذكر
~~معه {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن أوصى آخر بأن يقف بعد موته أرضا على قارئ يقرأ القرآن على
~~شفير قبره وعين ختمات شريفة معلومة بالسنة أو بعضها وتفضل من مغل الأرض شيء
~~كثير زائد على أجرة القارئ فهل الزائد للورثة إرثا أو غيره أو لغيرهم وإذا
~~لم يعين قدر الختمات فهل القراءة بقدر أمثال الأرض، أو يستأجر بالكل؟
# (فأجاب) بقوله إنما يصح وقف الأرض الموصى بها لما ذكر إن خرجت من الثلث
~~وإلا فما يحتمله منها ثم إذا وقفت فإن كان الموصي قال: أوصيت بأن توقف تلك
~~الأرض على من يقرأ كذا وكذا ختمة على شفير قبري بعد موتي ولم يزد على ذلك
~~فالذي يعلم من كلامهم في باب الجعالة أن القارئ لا يستحق شيئا من الوقف إلا
~~إن قرأ ما عين له وحينئذ يستحق جميع مغل الأرض وإن كثر وزاد ms1755 على أجرة مثله
~~لأن هذا كالجعالة فإذا أتى بالعمل المشروط عليه استحق كل الجعل وهو مغل
~~الأرض ما دام حيا فإذا مات صار الوقف منقطع الآخر فيصرف إلى أقرب الناس إلى
~~الواقف رحما لا إرثا بشرط الفقر فإن استوى جماعة في الأقربية صرف إليهم
~~بحسب رءوسهم.
# وإن قال على من يقرأ ولم يعين شيئا فإن كان في محل الموصي حال الوصية عرف
~~مطرد في القراءة على القبر قدرا وزمنا عمل بذلك العرف ونزل كلام الموصى
~~عليه لتصريحهم بأن العرف المطرد في زمن الواقف منزل منزلة شرطه وفي هذه
~~الحالة يستحق كل من قرأ كالجعالة ولا ينتقل شيء من الوقف إلى غير القراء
~~لأنه حينئذ غير منقطع الآخر لأنه لم يجعل للقراءة حد تنتهي إليه فيكون
~~الوقف مستمرا على القراءة وإن لم يكن هناك عرف مطرد كما ذكرناه استحق من
~~الوقف كل من قرأ على القبر ولو شيئا يسيرا فيعطيه الناظر ما يراه لائقا
~~بعمله والوقف في هذه الحالة غير منقطع الآخر أيضا فلا يصرف منه شيء لغير
~~القراء ثم رأيت في فتاوى الأصبحي ما قد يتوهم منه مخالفة لبعض ما ذكرته فلا
~~تغتر به ولفظه إذا أوصى بأن يوقف على قبره فهذا ينصرف إلى الغلة لا غير
~~ويحكم العرف في غلة كل سنة لسنتها فمن قرأ جزءا استحق بقسطه ومن قرأ أكثر
~~كذلك وإن قرأ الجميع استحق غلة ذلك العام وإن كان وصية بالأرض من غير وقف
~~فإن عين مدة القراءة في كل يوم جزءا إلى مدة كذا فلا يستحق العين الموصى
~~بها إلا من قرأ تلك المدة وإن لم يعين وقعت المدة مجهولة إذ لا آخر لذلك
~~والاستحقاق معلق على شرط مجهول لا آخر له فيشبه مسألة الدينار وفيها إشكال
~~وتصويرات حتى قال صاحب النهاية في آخر تفريعاتها وهذه مشكلة لا يهتدى إليها
~~وإن كان وقفا فهو أقرب أو وصية مدة معينة فكذلك وإن كان وصية إلى غير نهاية
~~فهو مشكل والمسألة منصوصة في الغرائب اه.
# وما ذكره في ms1756 المدة المجهولة مردود كقياسه له على مسألة الدينار قبل فإذا
~~قرأ القارئ على قبره كل يوم جزءا من القرآن مدة حياته استحق الوصية وإلا
~~فلا.
# (وسئل) عمن قال وقفت كذا على وارد المسجد ولم يزد على ذلك فهل يصح الوقف
~~ويصرف للوارد في مسجد ما فإن كان لا يصح فما وجهه؟
# (فأجاب) بقوله قضية كلامهم بطلان الوقف لتصريحهم بأنه لو قال وقفت هذا
~~على المسجد ولم يعينه لم يصح أي: لإبهام الموقوف عليه فيتعذر الصرف إليه
~~وذلك ينافي مقصود الواقف فبطل وظاهر أن مثل هذا قوله على وارد المسجد لأن
~~الوارد وإن كان معينا بوصفه إلا أنه صار مبهما من حيث انبهام محله لأن
~~الواقف لم يطلقه وإنما قيده بمحل مبهم فلزم من انبهام القيد انبهام المقيد
~~فتعذر الصرف للموقوف عليه فبطل الوقف كما تقرر في الوقف على المسجد من غير
~~تعيين وإنما لم يصح نظرا إلى أن المسجد محلى بأل فيعم لاستحالة ذلك حينئذ
~~لأن مدلول العام كلية فكأنه قال وقفت هذا على وارد كل مسجد وورود الشخص لكل
~~مسجد المشروط في استحقاقه بالتقرير الذي تقرر محال.
# PageV03P282
# فلم ينظر إليه كما أنهم لم ينظروا إليه في: وقفت هذا المسجد، وصرفه
~~للوارد في مسجد ما لم يدل عليه اللفظ فلم ينظر إليه لأنه إن كان عاما كما
~~تقرر، فواضح أن ذلك ليس مدلوله أو غير عام بأن كانت أل فيه عهدية فالإبهام
~~فيه حاصل للجهل بذلك المعهود فبطل على كل تقدير. نعم لو قال الواقف: أردت
~~مسجد كذا فيظهر قبول قوله لاحتماله فيصح الوقف.
# (وسئل) عن التحشية في الكتب الموقوفة أتجوز أو يفرق بين محش ومحش، وتحشية
~~دون تحشية؟
# (فأجاب) بقوله: القياس منع التحشية في الكتب الموقوفة؛ لأن الكتابة على
~~حواشيها استعمال لها فيما لم يأذن فيه الواقف. والأصل امتناعه إلا إذا
~~اقتضت
# المصلحة
# خلافه وحينئذ فلا يبعد جوازها إن اقتضتها المصلحة بأن كان الخط حسنا،
~~وعاد منها مصلحة على الكتاب المحشي عليه لتعلق الحواشي بما فيه تصحيحا أو
~~بيانا ms1757 وإيضاحا أو نحو ذلك مما يكون سببا لكثرة مطالعة الناس له وانتفاعهم
~~به لأن الواقف لو اطلع على ذلك لأحبه لما فيه من تكثير الثواب له بتعميم
~~النفع بوقفه ومتى انتفى شرط مما ذكرته لم تجز التحشية، وهذا كله وإن لم أره
~~منقولا لكن كلامهم في باب الوقف دال عليه، فإن قلت قضية قولهم: يكره نقش
~~المسجد كما فيه أحكام تبرعا: جواز الحواشي هنا مطلقا ويؤيده قول الزركشي:
~~يكره أيضا كتابة شيء من القرآن في قبلته، قاله مالك اه فكما جاز النقش في
~~جداره مع عدم إذن الواقف فيه فكذا تجوز التحشية في حواشي الكتاب الموقوف
~~وإن لم يأذن الواقف فيه. قلت: النقش إنما يجوز أن يفعل في جداره تعظيما
~~لشعائر الإسلام كما صرح به البغوي حيث قال: ليس تزويقه من المناكير التي
~~يبالغ فيها لأنه يفعل تعظيما لشعائر الإسلام، وقد أباحه بعض العلماء، وإنما
~~كره ذلك لما فيه من إشغال قلب المصلي. وأما الحواشي التي لا تعود منها
~~مصلحة على ما في الكتاب فلا تعظيم فيها فلذلك قلنا بامتناعها على أن من شأن
~~كتابة الحواشي أنها تضر بمحلها من الورق ففيها نوع ضرر للعين الموقوفة فعند
~~المصلحة يحتمل لأن المصلحة محققة، والمضرة موهومة، والمحقق مقدم على
~~الموهوم. وأما التزويق فلا ضرر فيه للجدار بوجه على أنه يمكن مسحه وإزالته
~~عنه بخلاف الحواشي فاتضح الفرق بين التزويق وكتابة الحواشي.
# (وسئل) عن واقفة وقفت على جماعة نسوة نحو سبعة مثلا على بناتهن وبنات
~~بناتهن إناثا غير ذكور مرتبا بطنا بعد بطن ثم من بعدهن على غيرهم وقفا
~~شرعيا ثم شرطت أن يبدأ بالعمارة من ريعه وأن يدفع للمستحقات استحقاقهن وأن
~~يدفع من أجرته لقارئ شرطته في وقفها عشرة دنانير مثلا فهذا صورة لفظها في
~~وقفها فهل يأخذ القارئ العشرة المشروطة له أو ما فضل بعد العمارة قبل
~~الموقوف عليهن وإن فضل شيء يكون لهن بالسوية كما شرطت أم يوزع الباقي بعد
~~العمارة بين القارئ والموقوف عليهن بالسوية والقصد التأمل الشافي في ms1758 عبارة
~~الواقفة فإن ما فيها ترتيب بل يفهم من قولها تقديم استحقاق القارئ عليهن
~~يدفع للقارئ من ريعه عشرة دنانير ويدفع للمستحقات استحقاقهن أوضحوا لنا
~~ذلك؟
# (فأجاب) بقوله ما فضل عن العمارة يصرف منه للقارئ قدر أجرة مثل قراءته
~~لأنه مقدم على غيره ممن لا عمل عليه وما فضل عن أجرة مثله مما سماه له
~~الواقف إن فضل منه شيء يقسم ما بقي من الغلة عليه وعلى الموقوف عليهن لأنه
~~يضار بهن به كما أفتى البلقيني بنظيره.
# (وسئل) عمن وقف على أولاده ثم شرط أن من مات من أهل الوقف فنصيبه راجع
~~إلى الباقين بالسوية بينهم ومن حدث من الذراري فهو بنصيبه مع الموجودين حال
~~ظهوره سواء بسواء {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] فهل يرجع نصيب
~~الميت إلى الباقين وإن كان أحدهم أقرب ويستحق من حدث وإن كان أبوه من أحد
~~الموجودين؟
# (فأجاب) بقوله من المعلوم أن الوقف على الأولاد لا يدخل فيه أولادهم وكذا
~~يقال في الرتبة الثانية والثالثة وهكذا وأنه يدخل في الوقف على الأولاد
~~الذكور والإناث وفي أولاده وأولاد أولاده البنون والبنات ما لم يقل على من
~~ينسب إلي منهم إذا تقرر هذا
# PageV03P283
# فالذي دلت عليه عبارة الواقف المذكورة أولا وآخرا أن نصيب الميت من أهل
~~الوقف يرجع إلى الموجودين بالسوية بينهم وإن كان أحدهم أقرب إلى الميت من
~~الباقين وأن الذكر والأنثى هنا سواء وأن من حدث من أولاد البطون أو أولاد
~~الظهور شارك الموجودين لكن إن كان ذكرا فله مثل الذكر منهم وإن كان أنثى
~~فله نصف ما للذكر وإنه لا فرق بين أن يكون الحادث من ذرية الموجود أيضا أو
~~لا وهذا آخر ما كتبته في جواب السؤال وبقي فيه شيء ننبه عليه وهو أنه لم
~~يرجع قوله {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] إلى مسألة الميت أيضا
~~فالجواب أن هذا سياق آخر وذلك لأن السياق الأول فيه من الشرطية وجوابها
~~بقوله فنصيبه راجع إلى الباقين بالسوية بينهم والثاني فيه [من] أيضا
~~وجوابها بقوله فهو ms1759 نصيبه إلخ فتخصيص قوله سواء بسواء المقتضى للتسوية بينهم
~~من كل وجه بقوله {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] وقع في جواب هذا
~~الشرط الثاني وجواب الأول لم يخصص فيه الاستواء بشيء فعملنا بقضية قولهم
~~والصفة المتقدمة على جمل معطوفة كوقفت على فقراء أولادي وأحفادي وإخوتي
~~وكذا المتأخرة كعلى أولادي وإخوتي المحتاجين والاستثناء كقوله إلا أن يفسخ
~~واحد منهم تعتبر في الكل قال الإمام إلا إن عطف بثم أو تخلل كلام طويل وإلا
~~اختصت بالأخيرة لا ينافي ما قررته لأن للذكر مثل حظ الأنثيين وقع في جواب
~~شرط غير الشرط الأول فلم يكن من باب تأخير الصفة عن جمل متعاطفة وإلا لزم
~~أنه لو قال موضعه إن كانوا فقراء أنه يرجع إلى الباقين في مسألة الميت وهو
~~في غاية البعد. نعم لو قال والذكر والأنثى سواء اتجه أن يقال: إنه راجع
~~للمسألتين إذ لا تعلق له بشيء فحمله على العموم هو قاعدة الباب وهل يتقيد
~~قوله {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] بقوله قبله مع الموجودين؟ لأنه
~~لم يشترط ذلك إلا إن كان هناك موجودين غيره فلو حدث ولا موجود غيره تساوى
~~الذكر والأنثى أو لا يتقيد به لأن هذا قيد في استحقاقه مطلقا الأقرب
~~الثاني.
# (وسئل) بما لفظه كيف يمثل الأصحاب لتأخير الصفة عن الجمل المعطوفة أو
~~تقدمها عليه أو الاستثناء بعدها بقولهم: وقفت على محتاجي أولادي وأحفادي
~~وإخوتي مع أن هذه مفردات لا جمل؟
# (فأجاب) بقوله ذلك إطلاق مجازي ومن ثم مثل الإمام لذلك في الأصول بقوله
~~وقفت على أولادي داري وحبست على أقاربي ضيعتي وتصدقت على عتقائي ببستاني
~~إلخ وقد استبعد الولي العراقي كون ما ذكروه من عطف الجمل وإن قدر لكل واحد
~~عامل ووجهه أن الأصل عدمه ولا دليل عليه نعم ينبغي أن يكون مبنيا على القول
~~بأن العامل في المعطوف فعل مقدر بعد العاطف لا العامل في المعطوف عليه.
# (وسئل) عمن وقف شيئا على من يصلي الخمس في هذا المسجد أو من يشتغل بالعلم
~~في هذه المدرسة ms1760 أو يقرأ كل يوم في هذه التربة فأخل بشيء من ذلك في بعض
~~الأيام فهل يستحق بقسطه أم لا؟
# (فأجاب) بقوله قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام لا يستحق شيئا من الغلة
~~في مقابلة الأيام التي أدى فيها الوظيفة بخلاف ما لو استؤجر لخياطة خمسة
~~أثواب فخاط بعضها والفرق أنا نتبع في الأعواض والعقود المعاني وفي الشروط
~~والوصايا الألفاظ والوقف من باب الأرصاد والأرزاق لا من باب المعاوضات فمن
~~أخل بشيء من الشروط لم يستحق شيئا اه.
# قال الزركشي وفيه نظر بل ينبغي أن يقال يستحق قدر ما عمل وعليه عمل الناس
~~ويدل له قول الأصحاب: إن من استؤجر للنيابة في الحج فمات وقد بقي عليه بعض
~~الأركان أنه يوزع وهو واضح اه.
# (وسئل) عما إذا استناب إمام المسجد من يصلي عنه بغير عذر فهل يستحقان
~~شيئا؟
# (فأجاب) بقوله الذي أفتى به النووي - رحمه الله تعالى - وابن عبد السلام
~~أن الإمام والنائب لا يستحقان شيئا من الجامكية ثم إن جعل للنائب جعلا
~~استحقه وإلا فلا. قالا فإن أذن له الناظر في الاستنابة جازت واستحق النائب
~~المشروط للإمامة دونه وليس هو نائبا عنه بل هو وكيله في هذه التولية فإن
~~تواطآ على أن يأخذ كل بعضا لم يجز وفي صحة التولية حينئذ نظر مبني على أن
~~المعلوم
# PageV03P284
# كالمشروط ولو شرط ذلك في التولية بطلت ولم يستحق القائم بالإمامة شيئا
~~فإن لم يجر شرط ولا تواطآ فتبرع الإمام على الوكيل فلا بأس به اه وخالفهما
~~التقي السبكي وغيره فأفتوا بجواز الاستنابة قال السبكي أخذا من كلامهم إذا
~~استعان المجعول له بغيره وعمل غيره بقصد الإعانة منفردا أو مشاركا استحق
~~المجعول له كمال الجعل فقياسه أن المستنيب هنا يستحق جميع المعلوم لأن
~~النائب معين له قال لكني أشترط أن يكون النائب مثل المستنيب أو خيرا منه
~~لأن الغرض هنا يختلف باختلاف الأشخاص بخلافه في الجعالة إذ الغرض رد العبد
~~مثلا فالعالم والجاهل فيه سواء فإن كان دونه لم يستحق واحد منهما إن ms1761 كانت
~~التولية شرطا وإلا استحق المباشر لاتصافه بالإمامة المقتضية للاستحقاق
~~والاستنابة فيها تشبه التوكيل في المباحات وفي معنى هذا كل وظيفة تقبل
~~الاستنابة كالتدريس وهذا فيما لا يعجز عن مباشرته بنفسه وإلا فلا إشكال في
~~الاستنابة اه.
# (وسئل) عمن وقف على مدرس يقرئ الناس في مسجد أو مدرسة كل يوم واعتيد ترك
~~الإقراء يوم الجمعة فهل عليه الإقراء فيه أيضا؟
# (فأجاب) بقوله الذي أفتى به ابن الصلاح أن عليه ذلك لأن قوله كل يوم
~~تصريح بالعموم فلا يترك بعرف خاص قال ثم إن كان مريد والقراءة محصورين فلا
~~بد من استيعابهم وإلا اكتفى بثلاثة وظاهر كلام الشيخ عز الدين يخالفه فإنه
~~قال العرف المطرد بمنزلة المشروط فينزل الوقف عليه فإذا وقف على المدرس
~~والمعيد والفقهاء بمدرسة كذا نزل على ما يقتضيه العرف من التفاوت بينهم
~~وبين الفقيه والأفقه وكذلك ينزل على إلقاء الدرس في الغدوات ولا يكفي
~~إلقاؤه ليلا ولا عشية ولا ظهرا.
# (وسئل) عما إذا أجر متولي المسجد حانوته بشرط أن يعمره المستأجر من ماله
~~ويكون ما أنفقه محسوبا له من الأجرة فهل تصح الإجارة ويحسب له ذلك؟
# (فأجاب) بقوله الذي صرح به الرافعي - رحمه الله تعالى - آخر الإجارة عدم
~~صحة الإجارة لأنه عندها غير منتفع وعليه فالظاهر أنه لا يحسب له ذلك لأنه
~~متبرع إذ لا أجرة عليه حتى يحسب منها ما أنفقه.
# (وسئل) عمن وقف على عمارة المسجد هل يجوز صرف الريع إلى نحو نقشه ومؤذنيه
~~وقوامه؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز صرفه إلى النقش والتزويق قاله في الروضة قال وفي
~~العدة أي والحاوي ولا إلى أئمته ومؤذنيه ويجوز إلى قوامه والفرق أن القيم
~~لحفظ العمارة واختصاص الأئمة والمؤذنين بأحوال المصلين قال ولا يشتري منه
~~الدهن بخلاف البواري قال الرافعي وكان الفرق أن ما يفرش حافظ للعمارة
~~ومنفعة الدهن تختص بالمصلي قال الزركشي وغيره والذي ذكره صاحب التهذيب
~~وأكثر من تعرض للمسألة أنه لا يشتري به الدهن ولا الحصر والتجصيص الذي فيه
~~أحكام معدود من العمارات ولو وقف ms1762 على مصلحته لم يصرف إلى النقش والتزويق
~~أيضا وتجوز عمارته وشراء الحصر والدهن ونحوهما قال الرافعي والقياس جواز
~~الصرف إلى الإمام والمؤذن أيضا ولو وقف على المسجد مطلقا صح قال البغوي وهو
~~كما لو وقف على عمارته وفي الجرجانيات حكاية وجهين في جواز الصرف إلى النقش
~~والتزويق والمعتمد الأول وما فضل عن العمارة قال ابن أبي هريرة يحفظ للمسجد
~~وقال ابن القطان يشتري به عقارا ويوقف له.
# (وسئل) عمن وقف على دهن السراج في المسجد هل يجوز سراجه جميع الليل وإن
~~لم يكن فيه أحد؟
# (فأجاب) بقوله الذي أفتى به النووي أنه إنما يكون جميع الليل إن انتفع من
~~بالمسجد ولو نائما فإن لم يكن به أحد ولا يمكن دخوله لم يسرج لأنه إضاعة
~~مال. وقال ابن عبد السلام يجوز إيقاد اليسير من المصابيح ليلا مع خلوه
~~احتراما له وتنزيها عن وحشة الظلمة ولا يجوز نهارا لما فيه من السرف
~~والإضاعة والتشبيه بالنصارى ومن كلامه هذا يؤخذ تحريم إكثار الوقود في
~~المساجد بحيث يزيد على الحاجة قطعا أيام رمضان ونحوها وإن لم يكن من مال
~~الوقف.
# (وسئل) عن المدارس الموقوفة على الفقهاء هل يجوز لغيرهم دخول أخليتها
~~والشرب من مائها والجلوس فيها أو لا؟
# (فأجاب) بقوله أفتى ابن الصلاح
# PageV03P285
# بجواز ذلك على ما جرت به العادة واستمر به العرف في المدارس وينزل العرف
~~في ذلك منزلة شرط الواقف في وقفه صريحا قال وبذلك أفتى الغزالي.
# (وسئل) عما إذا كان للمسجد مؤذن ووقاد وكناس فعجز ريع الوقف فمن مقدم
~~منها؟
# (فأجاب) بقوله يقدم الثاني كما قاله السبكي وأطال في الاستدلال له قال
~~ومحله إن كان من مال المسجد فإن كان من مال المصالح فالمؤذن أولى لعظم
~~موقعه في الدين وأفتى ابن الفركاح فيمن وقف على مصالح جامع عليه وترتب أئمة
~~وخطيب ومؤذنون وقومه وأناس يلقنون الكتاب العزيز. والوقف لا يفي بجميعهم
~~بأنه يجب تقديم المؤذنين والإمام والخطيب على غيرهم من الملقنين ومن في
~~معناهم ووافقه على ذلك جماعة ولا ينافي ما ms1763 ذكره السبكي كما هو ظاهر.
# (وسئل) عن شخص وقف حوشا به ثلاثة حواصل على ثلاثة أنفار ثم على أولادهم
~~ونسلهم ثم أنهى أحد الثلاثة المستحقين إلى الناظر الشرعي الذي له ولاية
~~النظر العام أن الحوش وما به من الحواصل المذكورة خرب منهدم متساقط
~~واستأجره من قيم شرعي أقامه الناظر المشار إليه أعلاه في ذلك والحال أن
~~الحواصل المذكورة قائمة على أصولها وقت الإيجار لم يحصل بها هدم ولا خراب
~~ولم يذكر المؤجر شيئا من الحواصل المذكورة في الإيجار المذكور لكن حدد
~~الحوش بحدود شملت الحواصل المذكورة فهل للموقوف عليهم أو لورثتهم المطالبة
~~بأجرة الحواصل المذكورة في المدة التي وضع فيها المستأجر يده عليها لكون
~~المؤجر لم يذكرها ولم يتعرض لها أم لا؟
# أو تدخل في الحدود المذكورة وتشملها الإجارة لكون الحدود شاملة لها مع
~~كونها لم تذكر في الإجارة والحال أن الأجرة المستأجر بها دون أجرة المثل
~~فهل تصح الإجارة بدون أجرة المثل أم لا وإذا ثبت أن الأجرة أجرة المثل حين
~~الإجارة وحكم بذلك فهل تقدم البينة الشاهدة بأن الأجرة دون أجرة المثل أم
~~لا وهل ينقض الحكم المترتب على ثبوت الأجرة السابقة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا أجر الناظر أو نائبه الحوش المذكور لأجل كونه خربا
~~وكان خرابه هو المسوغ للإيجار فبان أنه لم يكن خرابا وقت الإيجار بان بطلان
~~الإيجار وكذلك يبطل إيجاره إن وقع بدون أجرة المثل وإذا شهدت بينة بأن ما
~~أجر به أجرة المثل وشهدت أخرى بأنه دون أجرة المثل قدمت الثانية وإن حكم
~~حاكم بقضية الأولى على المعتمد في ذلك خلافا للسبكي ومن تبعه نعم إن كان
~~المحل باقيا على حاله إلى يوم التنازع ولم يخلف الراغبون فيه بل كانت
~~رغبتهم فيه يوم الإيجار رغبتهم فيه عند التداعي وقطع المقومون أن الأجرة
~~التي حكم بها الحاكم بأنها أجرة المثل هي أجرة مثله ولم يبين الشاهدان
~~بأنها دون أجرة المثل سببا يقتضي ما شهدا به قدمت البينة الشاهدة بأن ذلك
~~أجرة المثل لأنه لا ms1764 معارض لها حينئذ وعلى هذه الصورة يتعين حمل كلام السبكي
~~وحيث قلنا بصحة الإجارة دخل فيها ما تناولته الحدود المذكورة في عقد
~~الإجارة.
# (وسئل) عمن وقف وشرط النظر للأرشد فالأرشد من الذرية فأثبت بعضهم أرشديته
~~ببينة ومكث ست سنوات ثم أثبت آخر أرشديته ببينة أخرى فهل يشارك الأول في
~~النظر أو لا؟
# (فأجاب) بقوله قال في الروضة نقلا عن فتاوى ابن الصلاح لو شرط النظر
~~للأرشد أي فالأرشد من أولاده فأثبت كل منهم أنه الأرشد اشتركوا في النظر من
~~غير استقلال إذا وجدت الأهلية في جميعهم فإن وجدت في بعضهم اختص بذلك لأن
~~البينات تعارضت في الأرشد فتساقطت وبقي أصل الرشد فصارت كما لو قالت البينة
~~برشد الجميع من غير تفصيل وحكمه التشريك لعدم المزية وأما عند الاستقلال
~~فكما لو أوصى إلى شخصين مطلقا اه وتبعه على هذا الإطلاق جماعة ومقتضاه أنه
~~لا فرق في التشريك بينهم إذا أثبت كل منهم أنه الأرشد بين أن يقيما
~~البينتين معا أو تتقدم بينة أحدهما وهو متجه إذ التعارض حاصل في كلا
~~الحالين وقد صرح بأن التعارض يلزمه تساقط البينتين وبقاء الرشد وذلك صريح
~~أو كالصريح في مشاركة الثاني المذكور في السؤال
# PageV03P286
# للأول من حين تثبت أرشديته وأنه لا أثر لتقدم ثبوت رشده وهو وجيه معنى
~~ونقلا وأما ما قاله الروياني كالماوردي من أنه لو شرط للأفضل فالأفضل من
~~بنيه كان لأفضلهم حالة استحقاق النظر فلو تجدد أفضل منه لم يكن له. نعم إن
~~تغير حاله انتقلت الولاية إلى من هو أفضل منه فلو جعلها للأفضل من ولده ففي
~~دخول الإناث وجهان ثانيهما يراعى الذكور لأنهم أفضل اه.
# فهو وإن كان صاحب الأنوار نقله وأقره لكن الأوجه خلافه كما علم مما مر
~~ومن ثم لما نقله الأذرعي عنهما قال وعندي فيه وقفة فيما لو تجدد فيهم من هو
~~أفضل أنه لا يستحق، وينبغي أن يستحق وينعزل الأول عملا بقضية كلام الواقف
~~اه.
# وبتأمل قوله وينبغي إلخ يعلم أن الصورة أنه لا تعارض في ms1765 مسألة الماوردي
~~والروياني بأن يعلم تجدد الأفضلية للثاني على الأول حتى لو فرض التعارض هنا
~~كأن أقام كل بينة أنه الأفضل وجب التساوي بينهم وحينئذ فلا ينافي ما قالاه
~~ما مر عن الروضة لأن كلامهما كما علمت فيما إذا حصل تعارض فيجب الحكم
~~بالتساوي إذ لا مرجح بخلافه هنا فإنه لا تعارض فوجب اتباع لفظ الواقف وهذا
~~نص فيما ذكره الأذرعي وليس بظاهر فيما ذكره الماوردي والروياني فوجب تضعيفه
~~والعمل بما مر وبما قررته آخرا، تعلم وجه اعتمادي ما بحثه الأذرعي وتضعيفي
~~لكلام الماوردي والروياني ووجه عدم اعتمادنا لمقتضى تنظيره في كلام ابن
~~الصلاح لوضوح الفرق بينهما كما عرفت ثم قولهما نعم إلخ فيه نظر أيضا وإن
~~مشى ابن الرفعة على مقتضاه إذ مقتضى النص انتقال النظر إلى الحاكم كما لو
~~غاب الأهل وفارق انتقال ولاية النكاح إلى الأبعد بفسق الأقرب بأن الثاني
~~هنا لم يجعل له النظر إلا بعد الأول ولا سبب في حقه غيره وأولياء النكاح
~~السبب المقتضى موجود في جميعهم وهو القرابة وقدم الأقرب عند أهليته، فإذا
~~لم يكن فيه أهلية عمل المقتضى في الأبعد عمله ثم رأيت السبكي قال لو شهدت
~~بينة بأرشدية زيد ثم أراد آخر أن يثبت أرشديته فإن كان قبل الحكم أو بعده
~~وقصر الزمن بينهما بحيث لا يمكن صدقهما تعارضتا ثم يحتمل سقوطهما ويحتمل
~~اشتراكهما اه.
# قال غيره وبالثاني أفتى ابن الصلاح قال أعني السبكي وإن طال الزمن فمقتضى
~~المذهب أنه يحكم بالثانية إن صرحت بأن هذا أمر متجدد اه.
# قال غيره بل مقتضاه ما صرح به الماوردي وغيره أنا نحكم بالثانية إذا تغير
~~حال الأرشد الأول.
# (وسئل) عمن شرط في كتاب وقفه مبلغا في كل سنة لإمام مسجد فهل للناظر على
~~المسجد صرف المبلغ في عمارته إذا صار خرابا أو لا وهل صرف مبلغ الإمام في
~~مدة خراب المسجد وإن لم يباشر وهل له صرف المبلغ في ثمن حصر وقناديل وإذا
~~قلتم لا فما حكم المبلغ المتحصل؟
# (فأجاب) - رضي الله سبحانه ms1766 وتعالى عنه - بقوله قال الشيخان وغيرهما وتقدم
~~عمارة المسجد على حق الموقوف عليهم أي لما في ذلك من حفظ الوقف ومنه يؤخذ
~~بالأولى أنه لو تعذر إعادة المسجد أو المنهدم منه إلا بصرف مبلغ الإمام
~~وغيره صرفه في ذلك لما ذكر من العلة وأما المسألة الثانية فقد قال الزركشي
~~لو تولى وظيفة وأكره على عدم مباشرتها أفتى تاج الدين الفزاري باستحقاقه
~~المعلوم والظاهر خلافه لأنها جعالة وهو لم يباشر اه وفي فتاوى شيخنا شيخ
~~الإسلام زكريا كفتاوى السراج البلقيني ما يوافق الأول لكن الأوجه الثاني
~~وأما المسألة الثالثة فالظاهر فيها أن مبلغ الإمام لا يصرف إلى نحو
~~القناديل لأن إقامة الجماعة بالمسجد أقرب إلى غرض الواقف والشارع من وقوده
~~وفرشه وأما غلة وقف المسجد المتعطل فقال الروياني كالماوردي تصرف للفقراء
~~والمساكين وقال في محل آخر إنه منقطع فتصرف غلته لأقرب الناس إلى الواقف
~~وقال المتولي يصرف لأقرب المساجد إليه وقال الإمام يحفظ لتوقع عوده وهو
~~قياس ما ذكروه في غلة وقف الثغر اه والذي يتجه ترجيحه إن رجا توقع عوده
~~ووجد موثوق ذكرهم يحفظ وإلا فالذي يتجه ما ذكره المتولي وأما الزائد من غلة
~~المسجد على ما يحتاج إليه فيدخر منه ما يعمره بتقدير
# PageV03P287
# هدمه ويشترى له بالباقي عقار أو نفقة لأنه أحفظ له بشيء من الموقوف على
~~عمارته لما في ذلك من حفظ الوقف هذا حاصل ما ذكره ابن كج والقفال وإن نظر
~~فيه الأذرعي.
# (وسئل) هل يصح وقف الإمام من بيت المال على معين أو جهة؟
# (فأجاب) بقوله أفتى ابن الصلاح والنووي برد الله تعالى مضجعهما بصحة ذلك
~~تبعا لجمع لكن قال السبكي الذي أراه أنه لا يجوز وقفه على معين ولا على
~~طوائف مخصوصة وأطال الكلام فيه ومما يؤيده قولهم أن الإمام في أموال بيت
~~المال كالولي في مال موليه وقد صرحوا هنا بأنه لا يصح وقف الولي فليكن
~~الإمام مثله لكن قد يجاب عن ذلك بأن الإمام لما كان متمكنا من الإقطاع لما
~~يرى فيه من ms1767 المصلحة وكان الوقف على معين أو جهة قريبا من ذلك لا من كل وجه
~~سومح له في أن يقف ما يراه مصلحة على من يراه أهلا لذلك وإن كان كالولي
~~فيما ذكر إلا أنه أوسع نظرا منه فلم يعط حكمه من كل وجه وقولهم شرط الموقوف
~~أن يكون مملوكا جرى على الغالب.
# (وسئل) عمن قال وقفت هذا على زيد ثم على رجل ثم على الفقراء فهل بعد موت
~~زيد يصرف إلى من؟ وما مدة الصرف؟
# (فأجاب) بقوله يصرف بعد موت زيد إلى الفقراء لتعذر معرفة أمد الانقطاع
~~هذا ما مشى عليه ابن المقري قال شيخنا في شرح الروض وهذا أخذه من تفريع
~~الأصل له على القول بصحة وقف منقطع الأول اه.
# وهذا يحتمل أن يكون تضعيفا له ويحتمل خلافه أي ولا يمنع من ذلك أخذه إياه
~~من التفريع على ضعيف لأنه لا يدل على ضعفه لكن اعتمد بعضهم الأول واستدل
~~بعبارة المنهاج والروضة وجامع النشائي ورد بأن محل هذه العبارات في مجهول
~~يمكن انتظاره وفيه نظر فإن الرجل الآخر يمكن انتظاره بما سنذكره وإذا قلنا
~~إن ما ذكره ابن المقري ضعيف فيصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف أي أفقر
~~الأقرباء إليه حينئذ وأما مدة الصرف فالظاهر أنها تقدر بزمن حياة ذلك الرجل
~~المبهم لو كان معينا وعليه فهل يقدر العمر الطبيعي وهو مائة وعشرون سنة
~~لأنا قبل ذلك نشك في استحقاق الفقراء حينئذ أو يقدر العمر الغالب وهو ما
~~يحكم بموته لو غاب كل محتمل والأقرب الثاني أيضا لأن الرجل إنما يطلق في
~~أشهر إطلاقاته على البالغ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما إذا جدد مسجدا بآلات جدد، فهل يجوز صرف ما بقي من آلاته
~~القديمة في عمارة مسجد آخر قديم محتاج للعمارة أو لا وحينئذ فهل تباع ويحفظ
~~ثمنها أو تحفظ هي لحاجات ذلك المسجد آجلا ولو نوى أو نذر أن يعمر مسجدا
~~معينا وجمع لذلك آلات فلم يتيسر له فهل له أن يعمر مسجدا آخر أو لا وهل ms1768
~~يفرق بين النذر والقصد أو لا ولو نذر أن يبني مسجدا في موضع معين فهل له أن
~~يبني في غير ذلك الموضع أو يصرف ما نذره في عمارة مسجد آخر أو لا وهل يجوز
~~استعمال حصر المسجد وفراشه لحاجات كحاجة العرس وكعرض شيء كالكتب على الشمس
~~إذا لم يكن منه بد أم لا؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز صرف تلك الآلات التي قد يحتاج إليها مسجدها في
~~عمارة مسجد آخر ولا يبيعها بل يجب على الناظر حفظها لحاجات ذلك المسجد ولو
~~نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين لم يجز له أن يعمر غيره بدلا عنه
~~هذا إن تلفظ بالنذر فإن قصد ذلك لم يلزمه بمجرد القصد شيء ولا يجوز استعمال
~~حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء أكان لحاجة أم لا واستعمالها
~~في الأعراس من أقبح المنكرات التي يجب على كل أحد إنكارها وقد شدد العلماء
~~النكير على من يفرشها بالأعراس والأفراح وقالوا يحرم فرشها ولو في مسجد
~~آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن جدد مسجدا أو عمره بآلات جدد وبقيت الآلة القديمة هل تجوز
~~عمارة مسجد آخر قديم بها أو لا فتباع ويحفظ ثمنها أو لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم تجوز عمارة مسجد قديم أو حادث بها حيث قطع بعدم احتياج
~~المسجد الذي هي منه إليها قبل فنائها ولا يجوز بيعها بوجه من الوجوه فقد
~~صرحوا بأن المسجد المعطل لخراب البلد إذا خيف من
# PageV03P288
# أهل الفساد على نقضه نقض وحفظ وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجدا آخر
~~جاز وما قرب منه أولى والحاصل من ريع المسجد المذكور يصرفه لعمارة مسجد آخر
~~قال المتولي إلى عمارة المنقول إليه وكذا الرباطات والآبار المسبلة ينقل
~~نقضها وريع وقفها إلى مثلها لا إلى نوع آخر إلا إذا فقد نوعها فتصرف لغيره
~~للضرورة وكذا قال القاضي ويفعل الحاكم بما في المسجد الخراب من حصر وقناديل
~~ونحوها ذلك فينقلها إلى غيره عند الخوف عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) بما ms1769 لفظه وقف ترتيب على بطون مضت عليه مدد وإنسان ساكن فيه فطالبه
~~ناظر مستحق الآن بجميع ما مضى إلا لم يقم بينة بدفعه لمن قبله فهل تسمع
~~مطالبته؟
# (فأجاب) بقوله تسمع مطالبته بما في استحقاقه وأما بما مضى في استحقاق
~~غيره فإن كان الوقف يحتاج لعمارة سمعت ليأخذ ويصرفه فيها لأنها مقدمة على
~~المستحقين لكن يبقى النظر فيما لو كان في زمن الأولين عامرا إلى مضي زمن
~~استحقاقهم ولم يطرأ خرابه إلا بعد ذلك فهل يصرف فيه ما لم يقبضه المتقدمون
~~لأنهم إلى الآن لم يملكوه ملكا مستقرا فتقدم عمارة الوقف عليهم أو يفوزون
~~به لأن العمارة لما حدثت بعد تعلقت بغلة زمن حدوثها لا غير للنظر فيه مجال
~~والمتبادر هو الثاني وإن لم يكن عمارة لم يطالبه إلا بعد طلب المستحق أو
~~وارثه لأن الغلة إذا تمخضت لمستحق جاز له أن يسامح بها وإن لم يرض الناظر
~~فاشترط في طلبه عدم مسامحة المستحق كما هو ظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن امرأة ماتت وهي تستحق حصة معلومة في وقف نخل معلوم وكان موتها
~~بعد إطلاع بعض ذلك النخل وتأبير بعضه فهل يستحق ورثتها حصتها من ذلك النخل
~~الموقوف بمجرد إطلاع بعضه ولا يشترط إطلاع كله وتأبيره أو لا وإنما يستحقون
~~فيما أطلع قبل الموت دون ما أطلع بعده وأيضا لو أطلع بعض النخل قبل موتها
~~وأطلع باقيه بعده فهل يختلف الحكم في ذلك أو يستحقون ذلك جميعه ويكون ذلك
~~البعض كافيا في الاستحقاق أفتونا مأجورين فقد اختلف فيما أطلع بعد الموت
~~فقيهان؟
# (فأجاب) بقوله المعتمد أنه متى وقع الموت بعد وجود الثمرة استحقها ورثة
~~الميت وإن لم تتأبر وقد بسطت الكلام في ذلك في إفتاء سبق وفي شرح المنهاج
~~فراجعه فإنه مهم والإفتاء بخلاف ما ذكر غير معتمد.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بالمدينة المنورة على مشرفها أفضل الصلاة
~~والسلام في سنة تسع وخمسين وتسعمائة في عشر رمضان الأخير بما صورته بيت وقف
~~بالمدينة المشرفة على من يوجد ms1770 بها من الحضارم مقدما منهم أهل السفلة
~~والكثير وذوو عن وداوى عمد على غيرهم الذكر المحتاج المتزوج من الجهات
~~المذكورة فإن لم يوجد منهم أحد أو انقرض من وجد أجر الوقف المذكور لمن يسكن
~~فيه سنة بعد سنة وأصرفت أجرته على الفقراء المقيمين بالمدينة المشرفة من
~~الجهات المذكورة المذكورة فإن لم يوجد منهم أحد أو انقرض من وجد فعلى ثلاثة
~~من الفقراء فأكثر من المجاورين بالمدينة
# هذا لفظ الواقف فما المراد بالحضرمي هل هو المتولد فيها وإن لم يستوطنها
~~أو من قد استوطن بها وإن لم يولد فيها أو من أبوه أو جده منها وإن لم يولد
~~هو فيها. وسئل عن العبد المملوك لأحد من أهلها وقد أسكنه فيها أو أعتقه
~~فيها هل هو حضرمي أو لا وهل المراد بالمحتاج من يجوز له أخذ الزكاة وإن كان
~~معه مسكن أو من لم يكن معه مسكن وإن كان قادرا على تحصيله بكراء ونحوه وهل
~~يقدم المتزوج بالسكنى فقط أو بالسكنى والأجرة إن أوجر وإن لم يسكن.
# وقول الواقف على الفقراء المقيمين ما المراد بالإقامة هل هو الإقامة
~~الشرعية أربعة أيام أو المجاورة سنة أو سنتين أو الاستيطان لأن لفظ الواقف
~~متى خرج أحد من الموقوف عليهم من المدينة بغير نية العود بطل استحقاقه وإذا
~~حضر مستحقون فهل يقدم منهم الناظر من شاء باجتهاده أو الأسبق والسبق هل
~~يعتبر بكونه إلى المدينة أو إلى الناظر فإن تشاحوا فهل يكرى من بينهم أو
~~يسكنه أحدهم بأجرة ما يخص الباقين وإذا أعرض المتزوجون عن السكنى وأكرى هل
# PageV03P289
# يختصون بالأجرة أو يشاركهم فيها الأعزاب وهل يستحق من حضر وقت لزوم عقد
~~الإجارة أو وقت استقرار الأجرة؟
# (فأجاب) بقوله الذي دل عليه لفظ الواقف ويتعين العمل به إنه إذا وجد
~~بالمدينة ذكر محتاج متزوج وهو لا أبوه من أهل تلك المحال الخمسة استحق ذلك
~~المكان سكنا أو إسكانا اتحدا وتعدد نوى الإقامة والاستيطان بالمدينة أم لا
~~ما دام موجودا بالمدينة أو خارجها إن كان عازما على ms1771 العود إليها وإن طال
~~زمن غيبته عنها كما يأتي وأن المراد بأهل تلك المحال الخمسة من سكنها هو لا
~~أبوه أيضا على جهة الاستيطان بها سواء أكان من القبيلة المسماة بحضرموت أم
~~لا لأن فحوى عبارته أنه لم يعتبر إلا كونه من أهل تلك المحال لا غير.
# وأهل تلك المحال يكونون من تلك القبيلة وغيرهم بل أكثرهم من غيرهم بل لا
~~نظرا إلى خصوص تلك القبيلة في هذه الأعصار للجهل بهم أو خفائهم فلم يعتبر
~~الواقف كأهل العرف العام في الحضرمي إلا ساكن حضرموت وإن لم ينسب لتلك
~~القبيلة وقد صرح الأئمة بأن العرف المطرد في زمن الواقف إذا علم به ينزل
~~عليه لفظه ويكون ذلك بمثابة شرطه العمل ذكرهم في صلب عقد وقفه والمراد
~~بساكن حضرموت المتوطن محلا من ذلك الإقليم ولو قنا على ما أفهمه كلام بعضهم
~~في الوقف على جهة غير محصور أهلها أنه يتناول من لا يصح تملكه ومنهم
~~الأرقاء فيكون لساداتهم وعليه فلا يفرق بين الحر وغيره إلا عند النظر
~~للقبيلة إذ لا يدخل فيهم مواليهم فضلا عن أرقائهم وقد علم أن القبيلة غير
~~مرادة هنا نعم إن ثبت أن الواقف أرادها عمل بذلك ولم يدخل مملوكهم ولا
~~مولاهم.
# وخبر مولى القوم منهم المراد به في الشرف ومن ثم حرمت الزكاة على مولى
~~بني هاشم والمطلب لا في التسمية باسمهم حتى يدخل فيما وقف عليهم مثلا وفرق
~~واضح بين اعتبار الشرف الذي هو أمر اعتباري يكتفى فيه بأدنى ملابسة واعتبار
~~التسمية التي هي في الأصل إنما تنشأ عن أمر وجودي والمحتاج هنا من له أخذ
~~الزكاة وإن كان له مسكن أو قدر على تحصيله وقد علم مما مر أنه سواء اتحد أم
~~تعدد يستحق السكنى أو الإسكان فإن وجد جماعة متصفون بتلك الصفات غير
~~محصورين جاز أن يقتصر على ثلاثة منهم أو محصورين استحقوا كلهم ثم إن كان كل
~~يريد السكنى تهايؤا فيها وإلا أجره الناظر وقسم غلته على الموجودين منهم
~~حال عقد الإجارة وكان ms1772 السائل نفع الله تعالى به فهم أن في الإجارة خيارا
~~حتى صرح فيها باللزوم وليس كذلك حتى خيار المجلس على المعتمد.
# فتعين أن المراد الموجود حال وجوب الغلة وهي تجب بالعقد وإن لم تستقر إلا
~~بمضي المدة والذي دل عليه كلام الواقف أيضا أنه إذا لم يوجد ذكر محتاج
~~متزوج من تلك الجهات الخمسة بإن لم يوجد أحد من أهلها أصلا أو وجد أحد منهم
~~لا بتلك الصفات ووجد أحد من بقية الحضارم تعينت إجارة تلك الدار وصرفت
~~أجرتها على الفقراء الحضارم ومر ما يعلم منه أنه من توطن بنفسه محلا من
~~إقليم حضرموت المقيمين بالمدينة الشريفة والخارجين عنها بنية العود إليها
~~وإن طال زمن خروجه على ما اقتضاه إطلاق الواقف والذي يظهر أنه يصدق في نية
~~العود بلا يمين لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته وبحث غير واحد الاكتفاء في
~~الإقامة بما لا يعد أي عرفا معه غريبا أي بأن نوى الاستيطان وإن قلت إقامته
~~أو مكث مدة ثم بحيث صار أهل العرف يعدونه مقيما بذلك المحل ولا يكتفي هنا
~~بمجرد الإقامة المانعة للترخص بنحو القصر لأن ألفاظ الواقفين إنما تحمل
~~غالبا على الأمور المتعارفة دون الدقائق الشرعية وإذا وجد من هؤلاء جماعة
~~فإن كانوا عند عقد الإجارة غير محصورين جاز للناظر الاقتصار على إعطاء
~~ثلاثة أو محصورين لزم استيعابهم وقول السائل - نفع الله سبحانه وتعالى به -
~~فإن تشاحوا إلخ قد علم جوابه أنهم في القسم الأول إن تهايئوا وإلا أوجر لأن
~~الواقف بمقتضى ما دل عليه صنيعه خير ثم بين السكن والإسكان.
# وفي القسم الثاني أعني المقيمين ممن لم توجد فيهم تلك الصفات حين إيجاره
~~فلا حق لهم في سكناه - والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه -
# PageV03P290
# ما وظيفة الناظر في الوقف؟
# (فأجاب) بقوله وظيفته العمارة وجمع الغلة وقسمتها على مستحقيها وتوابع
~~ذلك لا نحو تنزيل طلبة للدرس على خلاف في ذلك.
# (وسئل) عن وقف صورته وقف داره المعينة على نفسه أيام حياته ثم على ms1773 بناته
~~الأربع ومن سيحدث له من الأولاد الذكر والأنثى فيه سواء على أن من مات منهم
~~وإن كان له ولدا أو ولد ولد كان نصيبه لمن في طبقته من إخوته ثم على أولاد
~~أولاده الذكر والأنثى وعلى ولد ولد أخته محمود ومن مات منهم وله ولد أو ولد
~~ولد كان نصيبه لولده أو ولد ولده ونسله وعقبه فإذا انقرضوا كان وقفا على
~~جماعة سماهم.
# وقال في كتاب وقفه تحجب الطبقة الأولى من دونها ولا تحجب من دونها من هو
~~أسفل منه من أولاد من هو في طبقته إذا مات من هو في الطبقة ثم مات الواقف
~~عن بناته الأربع ثم محمود في حياتهن عن ولد ثم ثلاث منهن لا عن ولد ثم
~~الرابعة عن أربعة أولاد لها وثلاثة أولاد لولد لها مات قبلها فهل يشترك
~~الكل حتى ولد محمود أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلام الواقف أن الوقف بعد موت بنت الواقف
~~الأخيرة ينتقل كله إلى الأولاد الثمانية المذكورين بالسوية بينهم لأنه صرح
~~بأن الوقف بعد انقراض الطبقة الأولى لسائر الطبقات بعدها وبأنه لا حجب فيما
~~بعد الأولى وبأن من مات يكون نصيبه لولده وإن مات قبل الاستحقاق لقوله ولا
~~تحجب الطبقة من هو دونها إلخ الصريح في استحقاق الولد نصيب أبيه بفرض حياته
~~ومحمود لو عاش مع أولاد بنت الواقف الأربعة كان مشاركا لهم بنص الواقف وكذا
~~ولد بنت الواقف الميت في حياتها لو عاش كان مشاركا لهم بنص الواقف أيضا
~~فكذا ولد محمود وأولاد هذا يكونون مشاركين لهم بنص الواقف أيضا وبما قررته
~~يعلم أنه لا يأتي هنا الخلاف المشهور بين أئمتنا المتقدمين والمتأخرين أن
~~لفظ النصيب والاستحقاق ونحوهما مما يذكر في كتب الأوقاف هل يحمل على ما يعم
~~النصيب المقدر مجاز القرينة وهو ما عليه جماعة كثيرون وكاد السبكي في بعض
~~المواضع أن ينقل إجماع الأئمة الأربعة عليه أو يختص بالحقيقي لأنه الأصل
~~والقرائن في ذلك ضعيفة وهو المنقول وعليه كثيرون أيضا لأن محل هذا ms1774 الخلاف
~~كما يعلمه من أحاط بحجج الفريقين في لفظ يشمل ذا النصيب المقدر ويجعله من
~~جملة الموقوف عليهم وهذا لا يأتي في مسألتنا مع قول الواقف ولا تحجب من
~~دونها إلخ وهذا واضح لمن تأمله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن أرض مشتركة على الإشاعة ثلاثة أرباعها
~~وقف للغراس تبعا لغيرها من سائر الضيعة وربعها طلق وقد صار لبعض أرباب
~~الوقف بطريق الشراء وفي تلك الأرض مسجد صغير بناه الأوائل قبل أن يقف صاحب
~~الثلاثة الأرباع حصته فاتفق أن أهل البلد يتركون تلك الضيعة بعض السنة من
~~خوف الإفرنج ولم يكن في هذه الضيعة ماء سوى بركة واحدة بقرب المسجد المذكور
~~واحتاجوا لمسجد فجاء بعض الناس وأحدث دكة شرقي المسجد بنية القربة ليصلي
~~الناس عليها وجاء آخر وأحدث دكة أخرى قبلي المسجد أيضا واتصلت المنافذ من
~~المسجد إلى الدكتين وأقاموا على هذا مدة. ولما رأى بعض أرباب الوقف حاجة
~~الناس إلى المسجد واستمرت عادة البلد بالنقلة إلى هذه الضيعة في كل سنة
~~انتهض لعمارة تلك البقعة فأخرب الدكتين والمسجد وجعلهما مسجدا وقد بناه
~~وخصصه بالجص سطحه وصحنه فمنذ شرع في عمارته إلى الآن نحو اثني عشرة سنة
~~والآن جمع شيئا من النورة وأراد ترميم المسجد وتقويته فأشار إليه بعض طلبة
~~العلم الشريف بأن بناء الأرض الموقوفة لا يجوز وإن رضي أهل الوقف وكان
~~الفقيه حفظه الله تعالى لم ينظر المسألة فيما مضى من الزمان أو لم يحضره
~~علم بالوقف وإلا فهذا الفقيه نفسه قد رام بناء هذه البقعة لما رأى حاجة
~~الناس إلى المسجد فالآن المسجد قد بني والناس محتاجون له ولا في المكان
~~مسجد آخر غيره وقد بدا الخلل في سطحه وشرافاته إن لم يتدارك ويتعهد
~~بالترميم وإلا خرب رأسا وأيضا عامر المسجد هو صاحب الربع.
# PageV03P291
# الطلق فلو أراد أن يعوض أهل الوقف بمثل مساحة المسجد أو بمثليها أو يترك
~~ربعه كله ويكون وقفا على مقتضى الوقف الأول فهل يثاب على ذلك ويخرج عن عهدة ms1775
~~الأثم.
# فإن قلتم نعم فكيف صورة ذلك وإن قلتم لا فهل من حيلة أو رخصة ولو بتقليد
~~بعض المذاهب في تبقية المسجد والاستمرار على عمارته وتعهده ولا تروا على
~~المملوك بالسؤال عن الرخصة فالأمر كما علمتم ولا يخفى كم مقصوده فإن قلتم
~~لا رخصة ولا حيلة فهل تشيرون بخراب المسجد ومنع الصلاة فيه أم بالبقاء على
~~حاله ونكف عن ترميمه لا غير؟ وما الحكم لو أن ذلك الذي بنى بنى بإذن أرباب
~~أهل الوقف الكاملين؟ فهل يسوغ لهم وله ذلك أم لا؟ فإن قلتم لا يسوغ له ذلك
~~وإن أذن له أرباب الوقف مراعاة لحق من سيأتي بعدهم من باقي البطون فهل تجب
~~عليه المبادرة إلى هذه ورد الأرض إلى الحالة التي كانت عليها أو لا فإن
~~قلتم نعم يجب عليه ذلك فلو أن الذي بناه امتنع من هدمه وحاول تبقيته ولم
~~يرض بذلك فهل يجوز لكل أحد من الناس الصلاة والقعود فيه على الدوام ويصح
~~الاعتكاف فيه لمريد الاعتكاف فيه أيضا أو لا وهل يحرم على الجنب المكث فيه
~~أو لا ولو أن ذلك الذي بناه وقفه مسجدا ما حكمه بعد ذلك هل توجبون هدمه أم
~~لا ولو أن في ذلك المسجد إماما يصلي بالجماعة فيه دواما فهل الأولى للشخص
~~الصلاة معهم لأجل تحصيل ثواب فضيلة الجماعة أو الأولى تركه واعتزاله عنه
~~وصلاته منفردا بينوا لنا ذلك؟
# (فأجاب) بقوله يجب هدم المسجد المذكور على كل من قدر على ذلك وإعادته على
~~حالته الأولى لأن الواقف لما وقف بعض تلك الأرض للغراس أبطل سائر وجوه
~~الانتفاع بها بغير الغراس فلو جوزنا بناء مسجد فيها ولو بإذن الموقوف عليهم
~~لزم إبطال غرض الواقف وتغيير معالم الوقف وذلك لا يجوز مطلقا سواء احتاج
~~الناس لمسجد أم لا وسواء أعوض باني تلك الزيادة على المسجد الأول أهل الوقف
~~أضعافها أم لا نعم يجوز أن يرفع الأمر إلى حاكم يرى التعويض فإذا رفع إليه
~~وحكم به جاز بناء تلك الزيادة والصلاة فيها وأما قبل ms1776 الحكم بذلك فلا يثبت
~~لتلك الزيادة أحكام المسجد ولا يجوز لأحد أن يقر بانيها على بنائها أو
~~ترميمها ولا الصلاة فيها ولا الاعتكاف لأن الأرض حينئذ مغصوبة فيترتب على
~~بانيها أحكام الغاصب إثما وضمانا وردا وغيرها ولو كان باني تلك الزيادة
~~يملك بعض أرضها فوقف ذلك البعض مسجدا ثبت له حكم المسجد في حرمة الجلوس فيه
~~على الجنب لا فيما سوى ذلك ووقفه ذلك البعض مسجدا لا يمنع حرمة البناء
~~ووجوب الهدم عليه بل يحرم عليه البناء ويجب هدمه ولا يجوز لأحد صلاة ولا
~~اعتكاف فيه وإن كان قد وقف ما ملكه مسجدا، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) في وقف على فطور المسجد هل يحل للفقير والغني أم يختص بالفقير وهل
~~يحل للمفطر المعذور؟ وهل يجوز للمقيم بالمسجد التفضيل بين آحاد الناس؟ وهل
~~يجوز إخراجه من المسجد لغير من صلى فيه وهل يحل للعبيد والصغار ومن لا يصلي
~~وإذا أخذ بعض من صلى في المسجد شيئا وخرج به لغير من صلى فيه من غني أو
~~فقير أو لمن لا يصلي لكنه حضر المسجد هل يجوز ذلك أو شيء منه؟ وهل يجوز لمن
~~أخذه أن يعطيه لمن لا يصوم أو يصرفه في حوائجه حوائجه وأغراضه أو يبيعه أو
~~يبقيه لسحوره أو يتصدق به؟
# بينوا لنا ذلك فقد وقفنا على جوابات في هذه المسألة لم يتحرر لنا ما
~~التحقيق فيها وهذه المسألة من الوقائع عندنا فبينوا لنا حكمها وابسطوا لنا
~~الكلام فيها أثابكم الله سبحانه وتعالى الجنة؟
# (فأجاب) بقوله لا يتضح الجواب عن ذلك إلا إن علم لفظ الواقف لأن أحكام
~~الأوقاف منوطة بألفاظ الواقفين دائما إلا إذا عرفت مقاصدهم كأن اطردت عادة
~~زمنهم بأشياء مخصوصة فتنزل عليها ألفاظهم وحينئذ فما ذكر من الوقف على
~~الفطر في المسجد إن كان لذلك عادة مطردة في زمن الواقف وعلم بها الواقف كان
~~وقفه منزلا عليها لتصريح الأئمة بأنها حينئذ منزلة منزلة شرطه فحينئذ ما
~~قصدت به من الاختصاص بالفقير أو الصائم.
# PageV03P292
# أو الأكل في المسجد ms1777 أو أن ما يعطاه يأكله فورا أو لا يعطيه غيره أو غير
~~ذلك يعمل بالعادة فيه من غير توقف ولا إشكال وأما إذا لم يكن عادة لذلك فلا
~~بد لنا من نظر عبارة الواقف لنرتب عليها مقتضاها وبفرض أن الواقف لم يقل
~~إلا وقفت كذا على من يفطر في رمضان في مسجد كذا فحكم ذلك المتبادر منه
~~اغتنام فضيلة تفطير الصائمين وفضيلة تعجيلهم للفطر وحينئذ فلا فرق بين
~~الغني والفقير ويتقيد الإعطاء بمن في المسجد وبالصائم حقيقة فلا يعطى لمن
~~أفطر لنحو مرض ولا لمن نسي النية وإن لزمه الإمساك ويعطى مميز صام، وقن
~~كذلك ويجب على من أعطى شيئا أن يفطر به ولا يجوز له أن يخرج به من المسجد
~~ولا أن يؤخره لسحوره ولا أن يعطيه لغير من هو في المسجد ولا أن يتصرف فيه
~~بغير الفطر عليه كل ذلك تقديما لغرض الواقف وتحقيقا لما قصده من عظيم ثواب
~~تفطير الصائمين وتعجيلهم للفطر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن بقعة من الأرض تشتمل على قدر عشرين عودا من النخل وصفة ذلك
~~النخل في البقعة المذكورة أن بين كل نخلة ونخلة مسافة قدر عشرة أذرع تقريبا
~~ثم ما ذكرناه من النخل المذكور في البقعة المذكورة ليس هو مما يشرب من
~~النهر أو غيره وإنما يشرب في أول الأمر عند غرسه بحمل الماء إليه في قرب
~~ونحوها فإذا اشتد وصار حيا لم يحتج إلى الماء بعد ذلك لاستغنائه عن الماء
~~بجذب عروقه واكتفائه بذلك إذا عرف هذا فما ذكرناه من الأرض والنخل على
~~الهيئة المذكورة مشترك بين زيد وعمرو مشاعا لزيد فيه ربعه ولعمرو ثلاثة
~~أرباعه فاتفق من حال الشريكين المذكورين أنهما اتفقا على قسمة النخل
~~المذكور دون أرضه بأنهما اتفقا على تبقيتها بينهما على الإشاعة إلى وقت ما
~~فاقتسما كذلك فخرج لكل منهما نصيبه عددا من النخل على قدر ما اقتضته
~~شركتهما في ذلك مفرقا في جميع جهات الأرض المذكورة فأخذا على ذلك مدة مديدة
~~وكل منهما يعرف ما ms1778 يخرج له من النخل بالقسمة ثم إن عمرا صاحب الثلاثة
~~الأرباع المذكورة وقف نصيبه في النخل والأرض جميعا على أولاده وأولاد
~~أولاده ما تناسلوا ثم بعد مدة أيضا طلب ورثة عمرو الواقف بعد موته من زيد
~~الشريك المذكور قسمة الأرض المشغولة بما ذكر من النخل. والفرض أن النخل
~~الذي اقتسماه كله أو معظمه باق في تلك الأرض لم يزل منها فأجاب زيد إلى ذلك
~~واقتسما الأرض المذكورة فخرج لزيد ربع بياض الأرض في طرف معين مشغولا بشيء
~~من نخله ونخل شركائه أصحاب الوقف ولأرباب الوقف ثلاثة أرباع بياض الأرض
~~المذكورة وثلاثة أرباع النخل مفرقا أيضا في سائر جهاتها فالثلاثة الأرباع
~~المذكورة صارت مشغولة كذلك بشيء من نخلهم ونخل زيد المذكور فداموا على هذا
~~الوصف مدة ثم إن بعض أرباب الوقف انتدب لبناء مسجد في تلك البقعة بين بياض
~~الأرض والنخل وإن كان بعض النخل من الجهتين يقع في بعضه داخلا وذلك لحاجة
~~الناس إليه وتعويلهم في ذلك عليه فبناه بإذن أرباب أهل الوقف في ناحية من
~~البياض الذي صار للوقف وكان من صورة بنائه فيه أنه اختط بقعة قدرها عشرون
~~أو ثلاثون ذراعا وبناها بناء محكما وأوقفها مسجدا على المصلين وغيرهم
~~واستمر الحال بعد بنائه وتردد الناس إليه وصلاتهم فيه مدة من الزمان يزيد
~~قدرها على عشر سنين ثم إن بعض المدرسة المتفقهة وصل إلى ذلك المكان الذي
~~اتفق فيه وقوع ذلك البناء وجرى له مع صاحب المكان الذي اتفق له وقوع ما ذكر
~~من البناء في أرض الوقف بحث في جواز البناء وعدمه فقال ذلك المتفقه إن ذلك
~~البناء لا يجوز ويجب على بانيه أن يهدمه ولا يجوز أن يصلي فيه ولا ثواب
~~للجماعة فيه بل لا يثبت لذلك البناء حكم من أحكام المسجد لا حلا ولا حرمة
~~فتحرج الذي بناه وطال لأجل ذلك عناه وذلك لوجوه متعددة وأمور غير واحدة
~~منها أنه قد تعب في بنائه تعبا شديدا وأنفق في إنشائه مالا كثيرا ومنها أن
~~أهل المكان الذي ms1779 بنى ذلك المسجد من أجلهم وبسببهم وبرأيهم
# PageV03P293
# حاجتهم إلى إبقائه في ذلك الموضع متأكدة وذلك لأنهم لا يجدون مكانا تصلي
~~فيه الجماعة غيره ولا يجدون ما يتوضؤن ويغتسلون فيه إلا عنده ومنها أن في
~~هدمه وإزالته عن مكانه سبب افتراق شمل الجماعة التي كانت تصلي فيه لا سيما
~~مع ضعف أهل المكان وعدم قدرتهم على إنشاء مسجد آخر فهل ترون طريقا لهذا
~~المستفتي في إبقاء ما بناه وتقرير ما عناه فقد طال تعطشه لذلك وتطلبه لما
~~هنالك أو تجدون في ذلك وجها نختاره ونقتفي مناره أو ترون في بعض مذاهب
~~الأئمة إساغة التقليد في هذه المهمة فإن رأيتم ذلك وعرفتموه فأوضحوه لنا
~~وما الذي تعدونه بعد ذلك أيضا صوابا التقليد للضرر الأكيد والاحتراز منه
~~والتخلي عنه أوضحوا لنا حكم هذه المسألة بأدلتها وأحكامها وأقسامها إيضاحا
~~شافيا وبينوا لنا المقصود من الغرض في التقليد وعدمه بيانا شافيا وافيا
~~وليعلم سيدنا شرف الله قدره وأعلى في الطيبين ذكره أن هذا الذي بنى ما
~~ذكرناه لم يبنه إلا بعد أن استشار أهل الوقف واستشار صاحب الربع الطلق أيضا
~~فصوب الجميع رأيه وأذن في بنائه فهل ترون ذلك له مفيدا أو تجدون لما ابتلي
~~به تسديدا؟
# (فأجاب) بقوله قسمة النخل دون الأرض جائزة بالتراضي وكذا قسمة الثلاثة
~~الأرباع الوقف عن الربع الملك لكن بشرط أن تكون القسمة إفرازا بأن تستوي
~~جميع أجزاء الأرض ولم يقع رد من المالك وإذا اقتسماها كذلك صار ما خرج
~~بالقسمة لجهة الوقف تجري عليه أحكامه ولجهة الملك تجري عليه أحكامه وأما في
~~حصة كل من نخل الآخر فيجري فيه كما رجحته في شرح المنهاج ما ذكروه آخر
~~العارية مما هو مبسوط في كتبهم هناك وإذا تقرر أن ما خرج بالقسمة لجهة
~~الوقف تجرى عليه أحكام الوقف فلا يجوز لأحد من أهل الوقف ولو بإذن الباقين
~~تغيير ما قصده الواقف من كونه وقفا على ذريته ينتفعون بغلته بأن يجعله
~~مسجدا فحينئذ يجب هدمه ولا يثبت له شيء من أحكام المسجدية ms1780 ويجب على بانيه
~~الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة مما اقترفه إن علم حرمة ذلك وإلا
~~فلا إثم عليه لكن يجب عليه هدم بنائه وإن تعب وصرف أموالا وإن احتاج الناس
~~أو اضطروا إليه ولو تفرقت الجماعة بسبب هدمه ولو كان له قصد صالح في البناء
~~والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل نعم إن رأى له في مذهب من
~~المذاهب الثلاثة وجها مسوغا لبقاء بنائه مسجدا فلا حرج عليه في رفع الأمر
~~للحاكم به ليحكم له بذلك فإن لم يجد حاكما ووجد قولا معتمدا في أحد تلك
~~المذاهب بذلك فله تقليده لكن لا يقلد في اعتقاده إلا رجلا عالما ثقة عرف
~~بالتقدم في ذلك المذهب ويميز معتمده من غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن قال وقفت على من ينسب إلي من أولاد أولادي لم يدخل أولاد
~~البنات هل هو سواء أكان الواقف رجلا أو امرأة أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي اقتضاه كلام الأصحاب دخول أولاد البنين دون أولاد
~~البنات سواء أكان الواقف رجلا أم امرأة فإن قلت هو في المرأة مشكل بقولهم
~~في النكاح وغيره إنه لا مشاركة بين الأم والابن في النسب قلت: يمكن الجواب
~~عن ذلك بأن معنى ذلك أنه لا مشاركة بينه وبينها في الانتساب إلى من تنسب هي
~~إليه لأنه لا ينسب إلى أبيها لكونه ابن ابنته وإن كان ينسب إليها لكونه
~~ابنها فدخل ابنه في قولها ما تقدم بخلاف ابن بنتها فإنه إنما ينسب إلى أبيه
~~وأبوه لا نسبة بينه وبين أم أمه بخلاف ابن ابنها فإنه ينسب إلى أبيه وأبوه
~~منسوب إلى أمه بالمعنى الذي قررته وإذا تأملت ما قررته علمت أنه لا مخالفة
~~بين ما هنا وما في النكاح وغيره وإن ذلك أولى من قول شيخنا في شرح الروض
~~بعد أن ذكر الإشكال السابق إلا أن يقال ذكر الانتساب هنا لبيان الواقع لا
~~للإخراج فتدخل أولاد أولاد البنات أيضا ولا يلزم إلغاء الوصف أصلا فالعبرة
~~فيها بالنسبة اللغوية لا الشرعية ms1781 ويكون كلام الفقهاء محمولا على وقف الرجل
~~اه.
# (وسئل) عمن وقف على أولاده فلان وفلان وفلانة إلا عملا لها حليا فهل يصح
~~الوقف ويلزم الشرط أو لا
# PageV03P294
# (فأجاب) بقوله هذا الوقف باطل سواء قصد تعليق صحة الوقف عليه أو لم يعلم
~~له قصد أما في الأول فظاهر وأما في الثاني فلأن الصيغة ظاهرة في الشرط وإن
~~ذكره بعد أن صدر منه الوقف وهو قاصد عدم تعليقه على شيء فينبغي أن يصح
# (وسئل) عن شخص يستحق وقفا كاملا بمفرده وشرط له الواقف النظر بعده ثم من
~~بعده يستحق الوقف أولاده إلى آخرها ثم عصباتهم إلى آخرها ثم الفقراء فخرب
~~الوقف (بعد موت الواقف) ولم يجد الناظر المستحق من يستأجره بأجرة المثل
~~وخشي على أنقاضه الفوت فأجره بدون أجرة المثل هل يصح منه ذلك لكونه رأى
~~الحظ والمصلحة في ذلك ولا تنفسخ بموته سواء أصرفها في عمارته أم لا لكونه
~~يستحق ذلك كله في حياته بشرط الواقف.
# وإذا قلتم ببطلانها فهل لورثته أو لعصبات الموقوف عليهم من بعدهم الرجوع
~~بالأجرة كلها أو بأجرة ما بقي من المدة حال موته وإذا أجرها بأجرة المثل
~~وأصرف بعضها في عمارته والباقي أصرفه على نفسه لكونه يستحقه فهل تنفسخ
~~الإجارة بعد حياته وإذا قلتم بعدم الانفساخ فهل يستحق وارثه بقية الأجرة من
~~تركة مورثه والحال أن الوقف والتركة صارت إليه بموته وإذا قلتم له ذلك كيف
~~صورة ذلك وهل يكون حكم الوارث والأجنبي الموقوف عليه في ذلك سواء أم
~~يفترقان وإذا أصرف الناظر المستحق من ماله بإذن حاكم شرعي في صرف عمارته
~~ليرجع على ريعه بذلك هل يسوغ منه ذلك أم لا يسوغ لكونه يستحق ريعه ويروح
~~عليه مجانا فإذا قلتم يسوغ له ذلك كيف يحاسب بشيء يستحقه وقد أشكل علينا
~~ذلك أوضحوه لنا وضوحا شافيا؟
# (فأجاب) بقوله يصح للناظر المستحق وحده أن يؤجر بدون أجرة المثل لكنه إذا
~~مات تنفسخ الإجارة بموته فيما بقي منها لأن الاستحقاق ينتقل لمن بعده وهو
~~لم يرض حال استحقاقه ms1782 بإيجاره بدون أجرة المثل فإن أجر بأجرة المثل لم تنفسخ
~~الإجارة بموته وإن مات معسرا وضيع الأجرة جميعها لكنها أعني ما يخص ما بعد
~~موته من الأجرة يصير للطبقة الذين بعده ولو كانوا أولاده دينا عليه لأنهم
~~لا يتلقون منه بل من الواقف وفائدة ذلك أنه لو كان عليه دين آخر قسمت تركته
~~بين الكل بالحصة وحيث قدم استحقاق الناظر على العمارة لشرط الواقف ذلك
~~فأصرف من استحقاقه عليها بإذن الحاكم ليرجع رجع وإلا فلا وكذا يرجع إن صرف
~~من ماله بإذن الحاكم وفائدة الرجوع مع أنه المستحق وحده أنه لو مات صار ما
~~أصرفه دينا لورثته على الوقف وكذا لو فرض بطلان استحقاقه في حياته فيصير ما
~~أصرفه دينا له على الوقف فعلم أن كونه المستحق لا ينافي أنه يثبت له دين
~~على الوقف.
# (وسئل) عن رجل وقف وقفا على أولاد ذكور خمسة قاسم الرجل الرشيد وأحمد
~~الرجل الرشيد أيضا حسبما اعترف بذلك والدهما الواقف المذكور كما هو مذكور
~~في كتاب الوقف وإبراهيم المراهق وحسن المميز وحسين السداسي بالسوية بينهم
~~ثم من بعدهم على أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم للذكر منهم سهمان
~~وللأنثى سهم على أن من مات منهم عن ولد أو ولد ولد وإن سفل انتقل نصيبه له
~~وأن من مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد وإن سفل انتقل نصيبه لأهل درجته
~~وذوي طبقته تحجب أبدا الطبقة العليا السفلى {للذكر مثل حظ الأنثيين}
~~[النساء: 11] فإذا انقرضوا بأسرهم وأبادهم الموت عن آخرهم كان ذلك وقفا على
~~الفقراء والمساكين القاطنين بمكة والواردين إليها وجعل الواقف المذكور
~~النظر في ذلك للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم فمات الواقف المذكور ثم مات
~~قاسم وترك ولدا يدعى جسارا ثم مات جسار المذكور ولم يعقب ومات أحمد وحسين
~~ولم يعقبا والموجود الآن من ذرية الواقف ذكران أخوان شقيقان أحدهما يدعى
~~مباركا والآخر يدعى عليا من ذرية إبراهيم ابن الواقف أحد الأخوة الخمسة
~~الموقوف عليهم وبنت تدعى شميسة يتصل نسبها بحسن ولد الواقف فما ms1783 يستحق
~~الأخوان وما تستحق شميسة من الوقف المذكور هل يكون بينهم أثلاثا النصف
~~للبنت والنصف للأخوين المذكورين أو الخمس للبنت أم
# PageV03P295
# كيف الحال ومبارك وعلي الأخوان المذكوران هما ولدا إبراهيم بن إبراهيم بن
~~علي الذي هو الواقف وشميسة المذكورة هي بنت إبراهيم بن محمد بن عيسى بن حسن
~~بن علي الواقف أفتونا مأجورين؟
# (فأجاب) بقوله أما شميسة فلها الخمس بيقين على كل تقدير وأما الأخوان
~~المذكوران علي ومبارك فلهما الخمس كذلك وأما الأخماس الثلاثة الباقية
~~فيحتاج الكلام فيها إلى معرفة من كان موجودا عند موت جسار وأحمد وحسين من
~~أولاد الواقف أو ممن بعدهم لاختلاف الحكم بذلك فإن جد شميسة إن تأخر موته
~~عن جسار وأحمد وحسين وإبراهيم كانت تلك الأخماس الثلاثة لها وحدها وإن كان
~~المتأخر موته هو جد الولدين كانت تلك الثلاثة لهما وحدهما وإن تأخر موت
~~الجدين عن موت أولئك الثلاثة كانت تلك الأخماس الثلاثة بينهما وانتقلت إلى
~~أولاد أولادهما شميسة والأخوين كذلك فإن عرف ذلك فقد بينا حكمه وإن لم يعرف
~~فالقياس أنه توقف الأخماس الثلاثة بين شميسة والأخوين إلى أن يعرف ذلك أو
~~يصطلحوا فيه على شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن وقف على جماعة بالسوية شرط فيه لقارئ بمبلغ معلوم ولجهة صدقات
~~بمبلغ معلوم من غير ترتيب فيهم فهل يقدم من ريعه بعد عمارته أحد إذا لم يف
~~ريعه بهم أجمعين أم يوزع بينهم وإن تفاوتت الحقوق على قدر استحقاقهم وإذا
~~قلتم بالتوزيع وكان ريعه في سنة أربعين أشرفيا وكان للقارئ عشرة أشرفية
~~ولجهات البر خمس عشر أشرفيا مثلا ما يأخذ القارئ من استحقاقه وأصحاب البر
~~من استحقاقهم إذا كان بالسوية بينهم وماذا يأخذه الجماعة الموقوف عليهم إذا
~~كان بينهم بالسوية.
# وما الحكم بينهم إذا كان الوقف عليهم مرتبا ولم يف ريعه بهم فهل يعطي
~~القارئ كملا أولا ثم جهات البر كملا إن كان أو ما فضل والباقي لجماعة الوقف
~~إن كان بقي شيء وإلا فلا شيء لهم وإذا سكن بعض الموقوف عليهم ms1784 أو من له
~~استحقاق فيه بإجارة من الناظر هل له أن يقاصص بما يخصه من الريع ويسقط عنه
~~ويدفع الباقي للمستحقين أم لا وإذا أراد البعض السكنى بأجرة مثله وأبى
~~البعض وأرادوه لأنفسهم وتنازعوا في ذلك هل للناظر أن يؤجر من شاء منهم
~~بأجرة مثله أو يؤجر أجنبيا أو يغلق ذلك عليهم إلى أن يصطلحوا وهل يتوقف
~~إغلاق الباب عند التنازع على إذن الحاكم مع وجود الناظر الخاص أم لا.
# وإذا سكن البعض تعديا من غير إجارة من ناظره هل له إخراجهم ويطالبهم
~~بأجرة المثل للمدة الماضية أم لا وإذا غاب الناظر الخاص غيبة طويلة ولم
~~يوكل وكيلا أو امتنع من الإجارة لغير عذر هل يقوم الحاكم مقامه وإذا كان
~~للوقف ناظران وأراد أحدهما استئجار الوقف لنفسه هل للناظر الثاني أن يؤجره
~~أو الحاكم الشرعي وإذا لم يحصل في الوقف أجرة المثل في بعض السنين فهل
~~للناظر أن يؤجره بدون أجرة المثل رضي أرباب الحقوق أم لا وهل تنفسخ إجارته
~~بذلك أم لا تنفسخ إذا رأى الحظ في ذلك للوقف خصوصا لإجل عمارته وهل يقبل
~~قوله في ذلك أم لا بد من البينة إن هذا حظ ومصلحة للعمارة.
# وإذا خرب بعض الوقف وعمره الناظر من ريعه أو من غيره هل يرجع إذا اقترضه
~~بنية الرجوع عليه بإذن حاكم شرعي وهل يقبل قوله فيما أصرفه وعمر به قليلا
~~كان أو كثيرا أو لا بد من بينة شرعية تشهد بذلك وهل يشترط في الشهادة
~~التفصيل بما أصرفه في ثمن نورة وأحجار وأجرة وغير ذلك أم يكفي قول الشاهد
~~إنه أصرف كذا وكذا من غير تفصيل وهل يقبل قول الناظر أن الوقف خراب أم لا
~~بد من البينة أوضحوا لنا ذلك مرتبا مفصلا أثابكم الله تعالى الجنة
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - لا يقدم أحد من الموقوف عليهم إذا كان
~~بالسوية بينهم بعد العمارة بل يوزع عليهم بحسب استحقاقهم فلو كان الريع
~~خمسة والمشروط لواحد عشرة ولآخر خمسة عشر قسمت الخمسة بينهما أخماسا ms1785 فيأخذ
~~ذو العشرة اثنين وذو الخمسة ثلاثة وأما مثال السائل فلا توزيع فيه لأنه إذا
~~فرض أن الريع أربعون وأن لواحد عشرة
# PageV03P296
# ولآخر خمسة عشر كان الريع أكثر من مجموع حقيهما فيأخذان حقيهما ويفعل في
~~الفاضل ما شرط الواقف فيه وإلا أرصده لنحو عمارة الوقف فإن كان وقف ترتيب
~~لم يستحق المؤخر شيئا حتى يستوفي المقدم جميع ما شرطه له ولا تقاص في مسألة
~~السكنى المذكورة لفقد شرطه فيدفع جميع الأجرة للناظر ثم يفرقها الناظر في
~~مصارفها ويتخير الناظر بين إيجار بعضهم وغيرهم ولا يجاب طالب خلاف ذلك من
~~غلق وغيره بل لا يجوز للناظر إجابة طالب الغلق ومن سكن منهم تعديا أخرجه
~~الناظر قهرا عليه وأخذ منه أجرة المثل للمدة التي سكنها أو وضع يده على
~~الوقف فيها ويقوم الحاكم مقام الناظر لنحو غيبة أو امتناعه وإذا شرط اجتماع
~~الناظرين على تصرف لم يؤجر أحدهما الآخر وإلا جاز له إيجاره وله الإجارة
~~بدون أجرة المثل برضا الموقوف عليه المعين أو لضرورة العمارة ونحوها أخذا
~~مما قالوه في ولي اليتيم ولا يكتفي بقوله بل لا بد من إثبات تلك الضرورة
~~ويقبل قوله في القدر المحتمل الذي صرفه في نحو العمارة وللحاكم تحليفه إن
~~اتهمه، والله سبحانه وتعالى أعلم
# (وسئل) عن موضع في مدرسة للفقراء فانهدمت وتعطلت وخيف على أحجارها
~~وأخشابها ممن يأخذها فهل لرجل أن ينقلها إلى موضع قريب منها ويبنيها مدرسة
~~حيث لم تكن موقوفة أم لا يحل؟
# (فأجاب) بأنه يجوز النقل في الصورة المذكورة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن وظيفة تدريس هل يجوز أن يشترك اثنان
~~فيها؟
# (فأجاب) بقوله نقل السبكي في طبقاته عن ابن رزين امتناع ذلك وكأن ملحظه
~~أنه خلاف المعهود أو إنه يلزم من الاشتراك نقص انتفاع الطلبة بمغايرة ما
~~يلقى إليهم من تقرير كل وأسلوبه وكل ذلك لا يخلو عن وقفة، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن وقف قطعة أرض على من يقرأ على ولي معين ولم يعلم هل ms1786 مراده
~~يقرأ عند قبره أو يقرأ وإن لم يكن عنده ويدعو الله أن يوصل ثواب قراءته
~~إليه ما الحكم وإذا كان الغالب من أهل بلده أنهم يريدون الصورة الثانية ما
~~الحكم؟
# (فأجاب) بقوله حيث علم أنه قال وقفت هذا على من يقرأ على فلان لم تجب
~~القراءة على القبر ولا يبحث عن مراد الواقف لأن لفظه يدل على أن القراءة
~~على خصوص الأرض غير واجبة وإن لم يعلم الصورة التي تلفظ بها الواقف فالأوجه
~~أنه لا تتعين القراءة على القبر أيضا لأن الأصل إجزاؤها على القبر وغيره
~~حتى يعلم تخصيص الواقف لها بمحل معين ولم يعلم ذلك فعملنا بالأصل نعم إن
~~أطردت عادة بلد الواقف حين الوقف بأن مرادهم الوقف على من يقرأ على القبر
~~دون غيره فتتعين القراءة على القبر وحيث قلنا لا يتعين القبر فالأحوط
~~والورع أن تكون عليه لأنها حينئذ مبرئة للذمة بيقين، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) عن شخص وقف محلا على قراء ثلاثة من طائفة معلومة ثم من بعدهم على
~~غيرهم كهم ثلاثة بعد ثلاثة إلى ما لا ينتهي وقفا صحيحا شرعيا ثم شرط أن
~~يخرج من ريع وقفه بعد المصاريف الباقي للقراء المذكورين وشرط ذلك لهم في
~~مقابلة قراءتهم في كل ليلة في المسجد الحرام مثلا ما تيسر من كتاب الله
~~تعالى العزيز وأن يهدوا مثل ثواب ذلك في صحائف الأنبياء والعلماء والصالحين
~~والصالحين ثم في صحائف الواقف حيا كان أو ميتا وفي صحائف والديه والمسلمين
~~فهل هذا الوقف صحيح بشروطه المذكورة وإذا قلتم بصحته فهل ما تأخذه القراء
~~من ريع الوقف في مقابلة القراءة صحيح ويكون كالأجرة إذا أتوا بالعمل
~~المشروط على وجهه وإذا أخل واحد منهم بعذر كمرض وسفر ونحوه أو بغير عذر ولم
~~يستنب عنه فيهما هل يسقط من حقه بقدر ما أخل به من الأيام مثلا وهل له أن
~~يستنيب إذا لم يشرط له الواقف وإذا قلتم لا لا فهل يقرر الناظر غيره ويسقط
~~حقه من الريع في حالة العذر ms1787 وبعد زواله أم يستنيب عنه الناظر إلى أن يزول
~~العذر ويعطى له بقدر ما يستحقه من العمل أم تستمر القراءة شاغرة إلى حين
~~زوال العذر ويعمل ويأخذ ما كان يستحقه حالة العذر وهذا الأخير كما لا يخفى
~~عن علمكم الكريم مستحيل لأن
# PageV03P297
# الاستحقاق في مقابلة عمله ولا عمل وما قدر ما يلزم القارئ من القراءة
~~المشروطة في قول الواقف أن يقرأ ما تيسر هل يلزمه أن يأتي بثلاث آيات وهو
~~أقل الجمع أو أكثر من ذلك أم يتبع عرف بلد الواقف وهل يصل ثواب القراءة إلى
~~الواقف في حال حياته كما شرط وإذا قلتم لا فإذا شرط أن يهدى له عقب القراءة
~~في الدعاء بعد مماته ولوالديه وأطلق ولم يعين قبرا ولا غيره.
# هل يصح ذلك ويهدى لهم حيثما كانوا سواء أعرف قبورهم أم لا وإذا شرط
~~القراءة على قبره ولم يعلم له قبر هل يصح ذلك أم لا ويبطل وقفه كما أفتى به
~~ابن الصلاح تبعا لشرط الواقف وإذا شرط أن يهدى مثل ثواب ذلك إلى الأنبياء
~~والعلماء والصالحين والمسلمين حيثما كانوا هل يصح ذلك ويصل إلى جميعهم وما
~~صيغة الإهداء بعد القراءة للواقف وغيره وهل يقول ثواب القراءة أو مثلها
~~أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة.
# (فأجاب) بقوله الوقف صحيح بشروطه ومعنى إهدائه مثل ثواب ذلك في صحائف
~~الواقف الحي الدعاء له بأن الله يجعل مثل ثواب قراءتهم له وهذا غرض صحيح
~~لرجاء قبول مثل ذلك ووصوله له إذ هو للغير مقبول حيا كان أو ميتا ومن ثم
~~قال - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله تعالى عنه - لما استأذنه في
~~العمرة «لا تنسانا من دعائك» ثم رأيت شيخنا زكريا سقى الله تعالى عهده يفتي
~~بنحو ما ذكرته فإنه سئل عن إجارة من يقرأ لحي أو ميت بنحو وصية أو نذر ختمة
~~هل يصح من غير تعيين زمن ومكان وهل يصح الإجارة للقراءة وإذا فرغ القارئ من
~~القراءة فما صورة ما يدعو به وهل يهديه أولا للأنبياء والصالحين ثم ms1788
~~للمستأجر له أو يعكس فأجاب بما حاصله تصح لقراءة ختمة من غير تقدير بزمن
~~ولقراءة قرآن بتقدير ذلك سواء أعين مكانا أو لا وقد أفتى القاضي بصحتها
~~بالقراءة على القبر مدة قال الرافعي والوجه تنزيله على ما ينفع المستأجر
~~إما بالدعاء له عقبها إذ هو حينئذ أقرب إجابة وأكثر بركة وإما بجعل ما حصل
~~من الأجر له واختار النووي صحتها مطلقا كما هو ظاهر كلام القاضي لأن محلها
~~محل بركة وتنزيل الرحمة وهذا مقصود ينفع المستأجر له وبذلك علم أنه لا فرق
~~بين القراءة على القبر وغيره وله الدعاء بثواب ذلك ومثله إذ المعنى عليه
~~وله أن يهديه للأنبياء والصالحين ثم للمستأجر له بل هو أولى لما فيه من
~~التبرك بتقديم من يطلب بركته وهو أحب للمستأجر غالبا فالأجرة المأخوذة في
~~مقابل ذلك حلال لما قلنا ولعموم خبر البخاري «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا
~~كتاب الله» اه.
# على أن بطلان جملة من كلام الواقف لا يقتضي بطلان الوقف كنظيره فيما لو
~~قال وقفت داري هذه على مسجد كذا ولأمي السكنى بها ففي فتاوى العماد بن يونس
~~احتمال وجهين أحدهما صحة الوقف وإلغاء الشرط كقوله أنت طالق وعليك ألف
~~تطلق، ويلغو الإلزام والثاني بطلانه لأنه شرط استيفاء منفعة مدة مجهولة وهي
~~حياتها اه والأوجه الأول وليس هذا شرطا فيه نصا بل هو محتمل فلا يبطل به
~~الوقف المحقق ثم رأيت ابن الصلاح صرح بما يؤيد ما ذكرته فإنه قال وإن
~~ترددنا في اشتراط شيء لم يمنع ذلك من الاستحقاق كما لو قال وقفت لتفعلوا
~~كذا وتفعلوا كذا فإنه متردد بين كونه توصية واشتراطا والاحتياط أولى وما
~~يأخذه القراء من ريع الوقف في مقابلة القراءة سائغ بل هو من أطيب وجوه
~~الكسب كما دل عليه خبر البخاري السابق وهو كالأجرة أو الجعالة فيتوقف
~~استحقاقهم على إتيانهم بالعمل المشروط على وجهه ومن أخل منهم به في بعض
~~الليالي سقط من معلومه ما يقابل ذلك وإن أطردت العادة بالترك في ذلك الزمن
~~الذي ms1789 أخل به ففي فتاوى ابن الصلاح لو وقف على مقرئ يقرأ للناس بموضع كذا في
~~كل يوم وجرت عادة البلد بترك الإقراء يوم الجمعة ليس له ترك الإقراء فيه
~~لأن قوله كل يوم صريح في العموم فلا يترك بعرف خاص فكذا قوله هنا كل ليلة
~~صريح في ذلك فلا يجوز ترك القراءة في بعض الليالي بعرف خاص وفي فتاويه أيضا
~~لو شرط قراءة جزء من القرآن كل يوم فتركه أياما ثم قضاه هل يجزئه ذلك وهل
~~يستحقون
# PageV03P298
# في أشهر البطالة رجب وشعبان ورمضان أجاب بعد أن ذكر أنه نلحظ شروط الواقف
~~فما كان فيه إخلال بما شرطه منع الاستحقاق وما لم يكن فيه إخلال به لم
~~يمنعه إلا أن يقتضيه العرف وتنزل العادة منزلة الشرط والمعتبر العرف
~~المقارن للوقف إذا كان الواقف من أهله بقوله وأما من أخل بشرط الواقف في
~~بعض الأيام دون بعض فينظر في كيفية اشتراطه فإن اقتضى اشتراط الزمن الذي
~~ترك فيه سقط استحقاقه فيه وإلا لم يسقط كإخلال المتفقهة بالاشتغال في بعض
~~الأيام حيث لا نص للواقف على وجوده في كل يوم وكذلك ترك الدروس في بعض
~~الأيام على وجه لا يخرجه عن المعتاد ومن القبيل الأول اشتراط جزء من القرآن
~~كل يوم فأي يوم تركه فيه سقط استحقاقه ولا يتعدى إلى غيره من الأيام ثم قال
~~وأما البطالة في الأشهر الثلاثة فالواقع منها في رمضان ونصف شعبان لا يمنع
~~الاستحقاق حيث لا نص للواقف على الاشتغال فيهما والواقع قبلهما يمنع لأنه
~~ليس فيه عرف مستمر ولا وجود له في أكثر التأثير منزلة العرف العام والظاهر
~~أنه يترك ولا يخفى وجه الاحتياط اه.
# وما ذكره من أن الإخلال بالشرط في بعض الأيام يسقط استحقاق ذلك اليوم فقط
~~ولا يتعدى إلى غيره خالفه فيه الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه حيث
~~قال لو وقف على من يصلي الصلوات الخمس أو من يشتغل بالعلم في هذه المدرسة
~~أو يقرأ في كل يوم كذا في هذه ms1790 التربة فأخل الأمام والمشتغل والقارئ بهذه
~~الوظائف في بعض الأيام لم يستحق شيئا من الغلة في مقابلة الأيام التي أدى
~~فيها الوظيفة بخلاف ما إذا استأجره لخياطة خمسة أثواب فخاط بعضها فإنه
~~يستحق حصته من الأجرة والفرق أنا نتبع في الأعواض والعقود المعاني وفي
~~الشروط والوصايا الألفاظ والوقف من باب الأرصاد والأرزاق لا المعاوضات فمن
~~أخل بشيء من الشروط لم يستحق شيئا لانتفاء شرط الاستحقاق اه.
# واعترضه جمع من محققي المتأخرين بل غلطه الزركشي كما يأتي وقال السبكي ما
~~قاله في غاية التضييق ويؤدي إلى محذور فإن أحدا لا يمكنه أن لا يخل بيوم
~~ولا بصلاة إلا نادرا ولا يقصد الواقفون ذلك اه ويؤيده أن ابن عبد السلام
~~قائل بمنع الاستنابة مطلقا كما يأتي وبه يزيد التضييق ويقوى المحذور
~~المذكور وقال شيخنا زكريا ما قاله ابن عبد السلام اختيار له يليق
~~بالمتورعين وقال بعضهم ما قاله ابن الصلاح أقوم وهو كما قال وما فرق به بين
~~الإجارة والوقف لا ينهض عند التأمل بل الوقف إذا كان أرصادا وأرزاقا أوسع
~~من المعاوضات لأنه يتسامح فيما فيه شائبة البر والإحسان ما لا يتسامح به
~~فيما هو مبني على استقصاء المتعاوضين لغرضيهما من غير مسامحة صاحبه بشيء
~~منه ما أمكنه فإذا كان الإخلال بما ذكر في مسألة الإجارة لا يمنع استحقاقه
~~أجرة ما عمله فأولى أن لا يمنع ذلك في الوقف ثم رأيت السبكي صرح بذلك فإنه
~~قال ظن بعضهم أن الجامكية على الإمامة والطلب ونحوهما من باب الإجارة حتى
~~لا يستحق شيئا إذا أخل ببعض الصلوات أو الإمامة وليس كذلك بل هو من باب
~~الأرصاد والأرزاق المبني على الإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب
~~المعاوضة ولهذا يمتنع أخذ الأجرة على القضاء ويجوز أرزاقه من بين المال
~~بالإجماع وإنما امتنع أخذ الأجرة على هذا لأنه فعل العبادة لغرض دنيوي وهو
~~يمنع من مشروعيتها اه.
# فتأمل فرقه بين الأرصاد والأرزاق وبين مما يحتاج لتأمل فإن قلت يؤيد ما
~~قاله ابن عبد السلام قول ms1791 النووي في التبيان ما حاصله ينبغي أن يحافظ على
~~البسملة أول كل سورة سوى براءة فإن أكثر العلماء قالوا إنها آية من غير
~~براءة فإذا قرأها تيقن قراءة الختمة أو السورة وإلا كان تاركا لبعض القرآن
~~عند الأكثرين فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التي
~~عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقينا فإنه
~~إذا أخل به لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة من أوائل السورة
~~وهذه دقيقة بتأكد الاعتناء بها وإشاعتها اه.
# قلت لا يؤيده لأن معنى قوله لم يستحق شيئا أي لما أخل به إذ
# PageV03P299
# الفرض أنه شرط عليه قدر معين فإذا أخل منه بشيء لم يستحق وعلى التنزل فهو
~~اختيار له أيضا يليق بمزيد ورعه وزهده على أن الزركشي أشار إلى تغليط ابن
~~عبد السلام حيث قال لو وردت الجعالة على تحصيل شيئين ينفك أحدهما عن الآخر
~~كقوله من رد عبدي فرد أحدهما استحق نصف الجعل قال وعلى هذا يتخرج غيبة
~~الطالب عن الدرس بعض الأيام إذا قال الواقف من حضر شهر كذا فله كذا فإن
~~الأيام متفاضلة فيستحق بقسط ما حضر تفطن لذلك فإنه مما يغلط فيه اه.
# ولا فرق فيما ذكر بين أن يترك المباشرة لعذر أو غيره فيستحق لما باشره ما
~~يقابله ويسقط ما يقابل ما لم يباشره مطلقا وأفتى النووي وابن عبد السلام
~~بمنع الاستنابة وعدم استحقاق واحد منهما أما النائب فلأن الواقف لم ينصبه
~~وأما المستنيب فإنه لم يأت بالشرط وخالف السبكي فإنه استنبط من استحقاق
~~المجعول له تمام الجعل عند قصد المشارك إعانته جواز الاستنابة في الإمامة
~~والتدريس ونحوهما من الوظائف بشرط أن يستنيب مثله أو خيرا منه لأنه إذا لم
~~يكن بصفته لم يحصل الغرض به وشبه الاستنابة في ذلك بالتوكيل بالمباحات قال
~~ويستحق والحالة هذه كل المعلوم اه.
# وأشار الزركشي للرد عليه والاعتماد على ما قاله الأولان بقوله ومدركهما
~~في ذلك أن الريع ليس من باب الإجارة ولا الجعالة لأن ms1792 شرطهما أن يقع العمل
~~فيهما للمستأجر والجاعل والعمل لا يمكن وقوعه للجاعل فلم يبق إلا الإباحة
~~بشرط الحضور ولم يوجد فلا يصلح إلحاق ما قالاه بمسألة الجعالة قال وهذا إذا
~~كان بغير إذن الواقف فإن أذن فهو كما لو فوض إليهما القضاء والوكالة وأذن
~~له فاستناب وفي كون النائب والحالة هذه يتولى عن الوكيل أو الموكل وجهان
~~أصحهما الثاني وعلى هذا لا يتمكن المستنيب من عزله ولا ينعزل بانعزاله لأنه
~~نائب عن الأول وينبغي طرده هنا اه.
# وذلك رد ما قاله أولا فإنا لم ندع أن ذلك من الإجارة أو الجعالة حقيقة
~~وإنما المراد أن فيه شائبة من كل منهما وقوله العمل لا يمكن وقوعه للجاعل
~~لا يضرنا لأنه يقع له نظيره إذ القصد به الثواب والدال على الخير فضلا عن
~~المستنيب فيه له مثل أجر فاعله وقوله: فلم يبق. . . إلخ ممنوع بل حضور
~~النائب كحضور المستنيب فلم يفت الحضور من أصله وبهذا اتضح كلام السبكي
~~ويؤخذ من آخر كلام الزركشي أن محل الخلاف في الاستنابة لغير عذر وأنها لعذر
~~كالقدر العاجز عن مباشرته سائغة بلا شك وبه صرح الدميري فإنه قال بعد بحث
~~السبكي السابق وهذا فيما لا يعجز عن مباشرته بنفسه فإن عجز عنها فلا شك في
~~جواز الاستنابة وهو محتمل أن يكون من كلامه وأن يكون من كلام السبكي ثم نقل
~~عن الفخر ابن عساكر أنه كان معه مدارس بدمشق يدرس فيها وكان معه الصلاحية
~~بالقدس يقيم بهذه أشهرا وبهذه أشهرا في السنة مع علمه وورعه قال وقد وقع
~~السؤال عمن ولي تدريس مدرستين في بلدين متباعدين كحلب ودمشق فأفتى جماعة
~~بجواز ذلك ويستنيب منهم قاضي القضاة بهاء الدين السبكي والشيخ شهاب الدين
~~البعلبكي وشمس الدين القرني والشيخ عماد الدين الحسباني ومن الحنفية
~~والمالكية والحنابلة آخرون ومنع ذلك طائفة غيرهم وهذا الأشبه لأن غيبته في
~~أحدهما لأجل الحضور في الأخرى ليست بعذر اه والحاصل أن في الاستنابة آراء
~~أحدها لا تجوز مطلقا وعليه ابن عبد السلام والنووي ms1793 والزركشي إلا إن أخذنا
~~بقضية كلامه السابق ومما يؤيد أنه قائل بالإطلاق قوله من ولي وظيفة وأكره
~~على عدم مباشرتها لا يستحق معلومها لأنها جعالة وهو لم يباشر اه.
# لكن يؤخذ من تعليله أنه لو أكره فاستناب استحق والثاني الجواز مطلقا
~~وعليه ابن عساكر والبهاء السبكي كأبيه إلا على احتمال مر عن الغزي
~~والبعلبكي والحسباني ومن ذكر معهم والثالث إن كان له عذر استحق وإلا فلا
~~وعليه السبكي على احتمال مر عن الزركشي على ما اقتضاه آخر كلامه والدميري
~~وهو الأوجه ويوافقه إفتاء التاج الفزاري باستحقاق المكره السابق إذ المكره
# PageV03P300
# شرعا كالمكره حسا وحيث منعناه من الاستبانة فغاب غيبة تشعر بالإعراض قرر
~~الناظر غيره، وحيث جوزناها له فإن استناب فواضح، وإلا قرر غيره بشرطه
~~المذكور، وإذا شرطت قراءة ما تيسر فإن كان ثم عرف مطرد حال الشرط علمه
~~الواقف نزل عليه، وإلا اكتفى بما يسمى قراءة كجملة أفادت معنى مستقلا لصدق
~~الاسم عليها حينئذ.
# وقد قالوا: لو قال لقنه: إن قرأت القرآن بعد موتي فأنت حر لم يعتق إلا
~~بقراءة جميعه أو قرآنا عتق بقراءة بعضه، والفرق التعريف والتنكير وهذا صريح
~~فيما ذكرته؛ لأن قرآنا وما تيسر من القرآن سواء في المعنى لكنهم أطلقوا
~~البعض، والذي يتجه ما قدمته ويصل للواقف ثواب الدعاء والإعانة على القراءة
~~وإيصال البر للموقوف عليهم، لا نفس ثواب القراءة؛ لأنه للقارئ بالنص فلا
~~يمكن نقله لغيره، ومر بعض ذلك فإن دعا بوصول مثله للواقف حصل له مثله من
~~حيث الدعاء لا من حيث القراءة، وإذا شرط الإهداء له ولآخرين عينهم وجب
~~الإهداء إليهم، وإن جهلت قبورهم؛ لأن ذلك يصل إليهم مطلقا.
# والوقف على من يقرأ على قبره باطل؛ لأنه منقطع الأول إذ قد لا يعلم قبره
~~فيتعذر الإتيان بما شرطه فإن قال: وقفت بعد موتي على من يقرأ علي فهو وصية،
~~فإن خرج من ثلثه صح الوقف وإلا فلا، وإن خرج بعضه صحت فيه فقط، ويصح شرط
~~إهداء الثواب أو مثله في صحائف من ذكر ms1794 وصورة ما يدعو به أن يقول: اللهم
~~اجعل ثواب ذلك أو اللهم اجعل مثل ثواب ذلك، إذ المعنى على مثل ثواب ذلك،
~~كما لو أوصى لزيد بنصيب ابنه فإنه يصح على معنى مثل نصيب ابنه اه
# (وسئل) عن مسألة وقع فيها خلاف طويل بين علماء مصر ونقلت مع أجوبة
~~العلماء فيها إليه نفع الله تعالى بعلومه بمكة المشرفة في عدة أعوام لطلب
~~جوابه فيها وهو يمتنع من الكتابة فيها؛ لأن بعض الأجوبة التي فيها لبعض
~~مشايخه فخشي من تغير خاطره إن وقع منه مخالفة لأحد منهم، ثم لما تأكد الطلب
~~لجوابه استخار الله سبحانه وتعالى واستعان به في أن يلهمه موانح التوفيق
~~ويقطع عنه موانع التحقيق إنه الجواد الكريم الرءوف الرحيم وأفرد ذلك بهذا
~~التأليف، وسماه التحقيق لما يشمله لفظ العتيق) سائلا من الله سبحانه وتعالى
~~أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يحله، تقبل الله تعالى منه بفضله أعالي
~~جنات النعيم آمين قال - رضي الله تعالى عنه - عنه: أما السؤال فصورته ما
~~قولكم - رضي الله تعالى عنكم - ونفع بعلومكم المسلمين في مكتوب وقف عبارته:
~~جعل ذلك وقفا على عتقاء الواقف بالسوية الذكر والأنثى والطواشية في ذلك،
~~سواء مدة حياتهم ومن توفي منهم وله ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك، انتقل
~~نصيبه إليه، فإن لم يكن انتقل إلى باقي العتقاء المذكورين، ويستمر الحال في
~~ذلك كذلك إلى أن يبقى من العتقاء المذكورين خمسون نفرا، فإذا بقي منهم
~~خمسون نفرا قسم ريع الموقوف المختص بالعتقاء المذكورين شطرين شطر: يصرف
~~للعتقاء الخمسين الباقين على الحكم المشروح والشطر الثاني: يصرف للخدام
~~بالحجرة الشريفة على الحال بها أفضل الصلاة والسلام والفراشين والوقادين
~~بالحرم الشريف النبوي، فهل قوله إلى أن يبقى من العتقاء المذكورين خمسون
~~نفرا يختص بمن باشره العتق أم لا فإذا قلتم يختص وقد انقرض الذين باشرهم
~~العتق بأسرهم وبقي الآن من أولادهم وذريتهم عدد يزيد على الخمسين، فهل يكون
~~ذلك مانعا من قسمة الريع شطرين بينهم وبين جهة الحرم الشريف، ويستحق ms1795 أولاد
~~العتقاء جميع الريع؛ لأن العتيق الزائد على الخمسين كأنه موجود بوجود ولده
~~المستحق لنصيبه أم لا؟ وما حكم الله في ذلك أفتونا مأجورين؟
# هذا لفظ السؤال وأما الأجوبة عنه فمنها: أنه أراد الواقف بقوله إلى أن
~~يبقى من العتقاء خمسون نفرا ما يشمل حقيقته ومجازه؛ لأن إزالة الرق عن
~~الأصل تتضمن إزالة الرق عن الفرع فكأنه أعتقه ويؤيد ذلك قوله انتقل نصيبه
~~إليه، فلا يدخل لجهة الحرم ريع الوقف ما بقي من ذرية العتقاء أكثر من خمسين
~~نفرا لاستحقاقهم حينئذ
# PageV03P301
# لجميع الريع، ومنها قول الواقف إلى أن يبقى من العتقاء خمسون نفرا لا
~~يختص بمن باشره العتق، فإذا انقرض العتقاء الذين باشرهم العتق بأسرهم وبقي
~~من أولادهم عدد يزيد على الخمسين كان ذلك مانعا من قسمة الريع شطرين بينهم
~~وبين جهة الحرم الشريف النبوي، ويستحق أولاد العتقاء جميع الريع؛ لأن
~~العتيق الزائد على الخمسين كأنه موجود بوجود ولده المستحق لنصيبه، فالموجود
~~بوجود أولاده هو العتيق الذي باشره العتق فهو لم ينقرض، بل هو موجود بوجود
~~نصيبه، والحاصل أن عصبة كل عتيق يقومون مقام ذلك العتيق فكأن ذلك العتيق
~~بعينه موجود وإذا كان موجودا بوجود عصبته فلم ينقرض العتقاء الخمسون، بل من
~~وجدت ذريته وأولاده، فهو موجود ومنها حيث كان الأولاد الذين يستحقون عدد
~~جملتهم تزيد على الخمسين نسلوا عن العتقاء يزيد عدد جملتهم على خمسين،
~~فجوابي كهذا الجواب من أن الأولاد المذكورين يستحقون جميع الريع دون قسمته
~~بينهم وبين خدمة الحرم الشريف على ساكنه أفضل الصلاة والسلام لأن الواقف
~~جعل الفرع قائما مقام أصله وحائزا لنصيبه فيكون الأصل العتيق موجودا شرعا
~~بوجود فرعه حسا.
# وهذه الأجوبة الثلاثة متفقة على أن أولاد العتقاء قائمون مقامهم وخالف
~~قائليها آخرون فأجابوا بأجوبة مخالفة لها واردة عليها منها لا يشك شاك أن
~~العتقاء حقيقة، فيمن باشره العتق ولا يجوز حمله على مجازه، وهو من شمله
~~نعمة العتق؛ لأن أقصى ما يتمحل لهذا المجاز بعد تسليمه علاقة مصححة لإرادة
~~المجاز بعد اللتيا والتي، وهذا ms1796 المقدار غير كاف في صرف اللفظ عن حقيقته إلى
~~مجازه، بل لا بد من قرينة تمنع إرادة الحقيقة كما صرح به علماء الأصول، فإن
~~قلت: إزالة الرق عن الأصل تتضمن الإزالة عن فرعه فكأنه أعتقه ويؤيد ذلك
~~قوله: انتقل نصيبه إليه قلنا: إن أردت أن إزالة الرق عن الأصل إزالة عن
~~فرعه الموجود فهو باطل لم يقل به أحد من ذوي المذاهب الأربعة، وإن أردت به
~~الفرع الذي سيوجد فهو باطل أيضا؛ لأنه لم يمسه رق حتى يزول عنه، على أن
~~الفرع إذا وجد حرا لم تكن حريته من قبل أبيه، ألا ترى أن العتيق المذكور
~~إذا تزوج بأمة الغير فأولدها كان الولد رقيقا للغير، فأي رق أزاله عن فرعه
~~بإزالته عن أصله؟ وأما قوله: انتقل نصيبه إليه فليس مطلقا بل مغيا إلى غاية
~~مخصوصة لا يجوز إلغاؤها وهي بلوغ عدد العتقاء خمسين فإن قلت: إذا بقي من
~~أولاد العتقاء عدد يزيد على الخمسين كان ذلك مانعا من قسمة الريع شطرين؛
~~لأن العتيق الزائد على الخمسين إذا مات عن ولد صار كأنه موجود بوجود ولده
~~المستحق لنصيبه؛ لأن عصبة كل عتيق يقومون مقام ذلك العتيق، فلم ينقرض
~~العتقاء الخمسون.
# قلنا: لا نسلم أن استحقاق الولد لنصيب الأب يجعل الأب في حكم الموجود،
~~وعصبة العتيق لا تقوم مقام العتيق في وجوده بل تستحق نصيبه الذي كان له لا
~~غير إلى الغاية التي عينها الواقف على أنه إذا قلتم: إن العصبة قائمة مقام
~~العتيق يلزم أن ينظر في الأولاد الموجودين الآن الزائدين على الخمسين، هل
~~هم أولاد خمسين من العتقاء فما دونهم؟ يلزم أن يقولوا: بقسمة الريع شطرين؛
~~لأن العصبة وإن تعددوا يقومون مقام أصلهم الواحد فتحققت الغاية، فكيف يكون
~~العدد الزائد على الخمسين من الأولاد مطلقا مانعا من قسمة الريع، فإن قلت
~~الواقف جعل الولد قائما مقام أصله وحائزا لنصيبه فيكون الأصل العتيق موجودا
~~شرعا بوجود فرعه حسا قلنا: الواقف لم يجعل الفرع قائما مقام الأصل في
~~الوجود، وإنما جعله مستحقا ms1797 لنصيبه بعد موته ولا يلزم من ذلك أن يكون موجودا
~~شرعا، بل الموجود شرعا وحسا إنما هو فرعه لانتقال نصيب والده الذي قد مات
~~إليه لا يسع أحدا أن ينكر ذلك من ذوي العقول سيما من مارس المنقول
~~والمعقول.
# وإذا تقرر ذلك علمت أن الحق الذي لا يستراب والصواب الذي لا يشك فيه أولو
~~الألباب أنه إذا انقرض العتقاء الذين باشرهم العتق، وبقي من أولادهم عدد
~~يزيد على الخمسين سواء نشئوا عن خمسين فما
# PageV03P302
# دونهم من الأصول أو عن أكثر من خمسين منهم، قسم ريع الوقف شطرين شطر
~~للحرم الشريف النبوي وشطر لأولاد العتقاء المذكورين على حكم ما شرطه الواقف
~~عملا بصريح قوله بظاهر عبارته.
# ولا يتشبث بما توهمه المخالفون من ارتكاب التمحلات البعيدة والتكلفات
~~الشديدة الغير سديدة التي ينبو عنها الطبع السليم والذهن المستقيم، ومنها
~~الجواب عن ذلك يستدعي تمهيد مقدمة، وهي أن الأصل في الكلام الحقيقة فإذا
~~أراد أحد أن يخرجه عن حقيقته إلى المجاز فلا بد له من داع يدعوه لترك
~~الحقيقة إلى المجاز، وإلا لكان عبثا، ثم علاقة تربط بين المعدول عنه
~~والمعدول إليه، والأصح إطلاق كل لفظ على كل معنى، ثم قرينة صارفة عن إرادة
~~المعنى الحقيقي، وإلا تبادر لكونه الأصل، وهذا القدر مما لا نزاع لفاضل فيه
~~لإطباق كتب الأصول، بل وكتب البلاغة عليه غالبا، ولو أردنا الاستشهاد على
~~ذلك من كلامهم لطال الحال وأدى إلى الملال.
# لا يقال: إن الداعي إلى التجوز والقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة واحد
~~لاجتماعهما في أن كلا يصرف عن إرادة الحقيقة لأنا نقول: افتراقهما في عد كل
~~شرطا على حياله يأبى ذلك وأيضا فالداعي شرط للعدول، ومعناه جواز ترك
~~الحقيقة إلى غيرها، والقرينة شرط لمنع تبادر الحقيقة لأصالتها، واختلاف
~~الأثرين يدل على اختلاف المؤثرين، وأيضا فاعتبار القرينة بعد اعتبار الداعي
~~بل وبعد اعتبار العلاقة لما لا يخفى من أن طلب ما يصحح الإطلاق المجازي لا
~~يحسن إلا بعد معرفة ما يجوز المصير إليه، وإن طلب ما يمنع مبادرة ms1798 الأصل
~~إنما يتأتى بعد صحة استعمال الفرع، وإنما تعرضنا لذلك لادعاء بعض الأعيان
~~له عند مناصرته فيما كتب به في هذه المسألة غير أنه رجع إلى الحق في ذلك
~~لما عرفه، وإذا تمهدت هذه القاعدة وتأكدت هذه الفائدة فاعلم أن حامل العتيق
~~في هذا السؤال على ما يشمل ولده لا يخلو إما أن يسلك الطريق الجادة، وهي أن
~~استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه مجاز أيضا كما هو معتمد ابن الحاجب وشارحه
~~العضد والتاج السبكي وغيرهم
# بدليل سوقهم ما عدا ذلك مساق الآراء الضعيفة والمذاهب المرجوحة لتصديرهم
~~الأول وترجيحه وتأخيرهم الثاني وتوهينه، أو يسلك طريق الشافعي - رحمه الله
~~تعالى -، وهي استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه على التوزيع.
# وعلى كلا التقديرين فالمتجوز مطالب بالداعي لما سبق، فإن زعم أنه
~~الاختصار لو عبر عن المعنيين بلفظ واحد، أما حيث عبر عن كل معنى بلفظ فأنى
~~يدعي له الاختيار، وكيف يدعي زيادة البيان، والمعنى المجازي إما فرع العتيق
~~أو المركب من العتيق مع فرعه، وكون لفظ العتيق بمفرده أوضح دلالة على الفرع
~~أو عليه مع أصله من لفظ الولد أو العتيق وولده مما لا يدعى إلا سهوا أو
~~عنادا، لما علم من أن الحقيقة ما لم تهجر أوضح دلالة على المعنى من المجاز،
~~ولو احتف بقرائن شتى؛ لأن قصارى أثر القرائن أن تلحق المجاز في الوضوح
~~بالحقيقة، وأنى له بالقرائن بل بالقرينة الواحدة، فكيف بالمساواة فضلا عن
~~الزيادة؟ ، ولا يرد على ذلك زعم صدر الشريعة - رحمه الله تعالى - عند تعديد
~~أقسام الداعي أن بعض المجازات أوضح دلالة من الحقيقة لقول السعد في التلويح
~~بعد ما أورد ذلك إن أراد بالمعنى ما يقصد من اللفظ حقيقة أو مجازا كالحجة
~~والعلم مثلا، فلا خفاء في أن دلالة لفظ الموضوع له عليه أوضح عند العلم
~~بالوضع من دلالة لفظ الشمس والثور، ولو مع ألف قرينة، فإن فرضنا الظفر
~~بالداعي بقيت المطالبة بالقرينة المصححة، فإن قيل: هي كون الولد قائما مقام
~~أبيه وحائزا نصيبه عند عدمه ومكتسب الحرية ms1799 عن حريته، قلنا: هذه العلاقة مع
~~ما فيها قصارى أمرها أن تصحح إطلاق العتيق مجازا على ولده ليس غير.
# وليس هذا المجاز هو المراد هنا على كلتا الطريقتين لما لا يخفى، فيبقى
~~الطلب متعلقا بعلاقة هذا المجاز الخاص الذي هو الكل المجموعي، وعز أن يظفر
~~بذلك فقد قال المولى سعد الدين في حاشية العضد عند الكلام على هذا المقام
~~إن أريد المجموع لا من حيث تعلق الحكم بالمجموع من
# PageV03P303
# حيث هو، بل من حيث تعلقه بكل واحد كان شاملا للمعنيين لكن تصحيح هذا
~~المثال وبيان العلاقة فيه مشكل، وحديث استعمال الجزء في الكل كاذب لما سمعت
~~يشير بذلك إلى ما أسلفه عند ذكر الثالث من أحوال المشترك، وهو إطلاقه على
~~مجموع المعنيين بحيث لا يكون كل منهما مناطا للحكم من قوله ثم ولا نزاع في
~~امتناع ذلك حقيقة وجوازه مجازا إن قامت علاقة مصححة، فإن قيل: علاقة الجزء
~~والكل متحققة قطعا قلنا: ليس كل ما يعتبر جزءا من مجموع يصح إطلاق اسمه
~~عليه للقطع بامتناع إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض بناء على أنها
~~جزؤه، وهذا منه تصريح أو كالتصريح بالعجز عن إثبات العلاقة لهذا النوع من
~~المجاز وأن أبلغ ما يتبادر علاقة ما أبداه ودفعه على تقديري: الكل المجموعي
~~والكل الإفرادي. فإن قلت: الذي استظهرت به من باب استعمال المشترك في
~~معنييه، ومسألتنا من باب استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، قلت: هما من واد
~~واحد حتى قال السعد في الحاشية المذكورة عند ذكر الرابع من أحوال المشترك:
~~وعلى هذا قياس الجمع بين الحقيقة والمجاز، بل ربما يستغنى عنه بذكر المشترك
~~نظرا إلى أن اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي بالشخص والمجازي بالنوع سلمنا
~~الاقتدار على إبداء العلاقة بقيت المطالبة متعلقة بالقرينة.
# فإن قيل: إن القرينة قيامه مقام أبيه إلى آخر ما مر في العلاقة قلنا:
~~دعوا الحيرة وأنتم بالخيرة بين أن تجعلوا ما ذكرتم علاقة كما تواردتم عليه
~~في الجواب عن هذه الحادثة، وبين أن تجعلوه قرينة، فإن اخترتم الأول فقد ms1800
~~أسلفنا إبطاله أو الثاني بينا إهماله، وذلك أن ما يصرف عن الشيء ويبعد عن
~~إرادته غير ما يقرب منه ويربط به، وإذا صار هذا من الوضوح بهذه المرتبة فأي
~~مجاز لا داعية إليه ولا قرينة عليه، سبحانك هذا بهتان عظيم وإن لم تكن
~~الجادة سبيل هذا المتجوز، وهو ممن رأى ما رأى الشافعي - رحمه الله تعالى -
~~على ما سبق بيانه، فبعد مطالبته بالداعي والعلاقة في المجاز.
# واعترافنا بأن ما زعمه ثم علاقة يمكن هنا لنا في تضعيف معتمده وتوهين
~~مستنده طرق أحدها: أن ما نسب إلى الشافعي - رضي الله تعالى عنه - من ذلك
~~مسوق كما مر مساق الأقوال السقيمة والآراء الضعيفة لما قدمناه، ويؤيد ما
~~ذهبنا إليه قول الكمال بن أبي شريف - في حاشية شرح جمع الجوامع - عند قول
~~المتن (وعن الشافعي حقيقة وفي التعبير بعن إشارة) إلى أن القول بأنه حقيقة
~~غير مجزوم به عنده بأنه قول الشافعي، لما ذكرنا يشير إلى قوله أول القولة،
~~أما الشافعي فحكاه عنه الآمدي وقال الأصفهاني: إنه اللائق بمذهبه لكن نقل
~~النقشواني في التلخيص عنه أنه مجاز كما مال إليه إمام الحرمين واختاره
~~المصنف وابن الحاجب تبعا للآمدي اه.
# ولا ينافي اختيار التاج السبكي لذلك ما نقله في شرحه لمنهاج البيضاوي عن
~~ابن الرفعة، من أنه ذكر في باب الوصايا من مطلبه أنه أخرج نصه من الأم على
~~ذلك لقوله في خاتمة بحث المشترك عن الرافعي أنه قال: الأشبه أن اللفظ
~~المشترك لا يراد به جميع معانيه ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها، ثم قال
~~السبكي: فسياق كلامه لا يقتضي أن الشافعي رأى ذلك وكيف وقد جعل الأشبه خلاف
~~ذلك اه.
# ثاني الطرق أن محل الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز كما قال الكمال
~~بن أبي شريف في حاشية جمع الجوامع للمحلي تبعا للشارح هو ما إذا قامت قرينة
~~على إرادة المجاز مع الحقيقة، فإن قامت قرينة على قصد الحقيقة وحدها فيحمل
~~عليها، أو على قصد المجاز وحده فيحمل عليه فقط، أو لم ms1801 تقم قرينة على قصد
~~المجاز ولا انتفائه فيحمل على الحقيقة فقط. كذا قرره المصنف في شرح المنهاج
~~ونقله في شرح المختصر عن والده قال: وكنت أسمعه يقول: إذا لم يظهر قصد فلا
~~مدخل للحمل على المجاز فإن اللفظ إنما يحمل على مجازه بقرينة اه. فأنت ترى
~~كلام الكمال على هذا المطلب كمال الكلام، فإن رجعتم إلى ادعاء أن القرينة
~~قيام الفرع مقام أصله فجوابكم ما أسلفناه على أنا ندعي أن القرينة على قصد
~~الحقيقة كنار على علم.
# وذلك أن الواقف وقف على عتقائه، وهم بالاتفاق حقيقة فيمن باشره العتق
# PageV03P304
# وسوى بين ذكرهم وأنثاهم وضديهما ثم قال: إن من مات منهم وله ولد أو ولد
~~ولد انتقل نصيبه إليه، ومعلوم بلا مرية ومقرر بلا شبهة أن الولد هنا حقيقة
~~في فرع من باشره العتق، أليس الدلالة على الفرع بلفظ حقيقته مما يعين أن
~~المراد بالعتيق حقيقته فقط دون مجازه، فكيف يسوغ لمدع أن يدعي أن لفظ عتيق
~~مستعمل في هذه العبارة فيمن باشره العتق وفي فروعه، سواء أقلنا إن ذلك مجاز
~~أو حقيقة ومجاز على التوزيع أفتحفظ أن أحدا من الفضلاء بل من العقلاء قال:
~~إذا اجتمع من لافظ واحد في تعبير واحد حقيقتان ألغينا مدلول أحدهما اعتباطا
~~وجعلناه مدلولا مجازيا للأخرى، وهل ذلك إلا بمثابة رأيت رجلا شجاعا إذا غاب
~~الأسد خلفه في شجاعته، فالأسد بمثابة العتيق لتأصل الوصف فيه، والغيبة
~~بمثابة الموت، والرجل الشجاع بمثابة الولد، والخليفة في الشجاعة بمثابة
~~قيام ولد العتيق مقامه في حوز نصيبه، ولا يليق بلبيب ولا ينبغي لأريب أن
~~يخالجه شك أو يزاحمه وهم في أن المراد بالأسد في هذه العبارة الهيكل السبعي
~~المخصوص فقط، وبالرجل الشجاع الذكر البالغ من بني آدم وإلا لزم إهمال
~~المعنى الحقيقي مع تأتيه وإعمال المعنى المجازي مع عدم تأتيه.
# وكلام الرافعي - رحمه الله تعالى - شاهد صدق على ما ادعيناه وهو ما حكاه
~~عن الأصحاب أنه لو قال: وقفت على أولادي هل يدخل أولاد الأولاد؟ وجهان:
~~أصحهما لا ثم ms1802 قال: وقد يقترن بما يقتضي الجزم بخروجهم كقوله: وقفت على
~~أولادي، فإذا انقرضوا فعلى أحفادي فهل ذلك إلا أن ثم حقيقتين أعمل كل منهما
~~في مدلوله، فإذا لم يجد له المدلول المجازي مكانا تنزلنا حيث لا منزل،
~~وكلفنا القول بمساواة التبر للتراب الأسفل، وسلمنا ما ادعيتموه قرينة أفلا
~~تجعلونه مساويا لقرينتا فيتعارضان فيتساقطان ونرجع إلى العمل بالحقيقة لما
~~سبق من كلام الكمال، فإن قلت إن الكمال عقب ما حكيته عنه بقوله: وينبغي أن
~~يقيد ذلك بما إذا لم يكثر استعمال المجاز كثرة يوازي بها الحقيقة بحيث
~~يتساويان، فهما عند الإطلاق كما نقله المصنف عن القواطع لابن السمعاني
~~قلنا: {كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا} [الإسراء: 14] أتقول: إن لفظ عتيق في
~~دلالته على من باشره العتق كهو في دلالته على ولده وحده أو معه؟ وأن
~~المعنيين متساويان فهما وبدارا إلى الذهن عند الإطلاق لا أحسب أن أحدا
~~يلتزم ذلك اللهم من أغشى التعصب بصر بصيرته وحلى ظاهره بتعطيل سريرته.
# وإذا تقرر ما أشرنا إليه وتبين ما نهينا عليه فالحق الذي لا مرية فيه،
~~والصواب الذي لا خطأ يعتريه، أن يستحق أهل الحرم الشريف النبوي مشاطرة
~~العتقاء في الريع عند بلوغ العتقاء بالتناقص خمسين نفرا كما شرطه الواقف،
~~وعدم قيام أولاد الزائدين على خمسين مقامهم في العد على أهل الحرم
~~لحرمانهم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، هذا بعض ما تيسر من الأجوبة
~~على هذا السؤال والثاني منها لمالكي والرابع لحنفي والبقية للشافعية، فهل
~~تعتمدون في هذه المسألة ماذا منها فإن الخطب فيها عظيم بين المفتين،
~~والتنازع الشديد في تحريرها قد تفاشى بين أئمة المسلمين من أرباب المذاهب
~~الأربعة وولاة الشريعة المطهرة بحيث إن كثيرين أفتوا ثم رجعوا ثم أفتوا
~~وصمموا، ولم تزل العلماء في ذلك على التناقض والتخالف، فلعل بجوابكم يحصل
~~التوافق والتآلف، جزاكم الله سبحانه وتعالى خيرا عن الإسلام والمسلمين،
~~ومتعكم بقربه وجوده وكرمه في بلده الأمين آمين.
# (فأجاب) بقوله: ما ذكر في الأجوبة الثلاثة، الأول: من قيام الولد مقام
~~أبيه ms1803 للقرينة التي أشاروا إليها بناء على أن ذلك من باب الجمع بين الحقيقة
~~والمجاز أو من باب المشترك، وذكر القرينة لمزيد التقوية ودفع الخلاف لا
~~لاشتراط لما يأتي فيه هو اللائق بالقواعد الفقهية والاستعمالات الشرعية أو
~~العرفية التي عليها مدار كتب الأوقاف كما ستراه مصرحا به في كلام الأئمة.
# وما ذكر في الجوابين الأخيرين من عدم قيام الولد مقام أبيه لعدم اتضاح
~~الداعي إلى التجوز، والعلاقة المصححة، والقرينة المانعة من إرادة الحقيقة
~~بناء على أن ذلك من باب: الجمع بين الحقيقة والمجاز هو اللائق
# PageV03P305
# بالقواعد الأصولية لكن المدار في الفتاوى إنما هو على كلام الفقهاء
~~وتصرفاتهم التي ذكروها في كلام الواقفين دون تدقيقات الأصوليين والنحاة
~~وغيرهما ومن ثم قالوا: ليس للأصولي الماهر الإفتاء؛ لأن المفتي إن كان
~~مجتهدا فعلم الأصول وحده لا ينفعه في استخراج الأحكام في الوقائع الجزئية
~~كما هو واضح، وإن كان مقلدا فهو مرتبط بكلام أئمة الفروع دون أئمة الأصول
~~فاتضح أن علم الأصول وحده مثلا لا يدار عليه الإفتاء في المسائل الجزئية،
~~وإنما المدار على علم الفروع وتصرفات أهله حتى لا يسوغ للمفتي الخروج عن
~~تصرفاتهم وقواعدهم وحينئذ قلنا: هنا كلامان (الكلام الأول) في بيان الأدلة
~~الواضحة من كلام الفقهاء على شمول العتقاء في عبارة الواقف السابقة في
~~السؤال لأولادهم، (الكلام الثاني في الكلام) على تلك الأجوبة واحدا فواحدا
~~وبيان ما في كل منهما من المقبول وغيره.
# والكلام الأول فيما ذكر وفيه مبحثان (المبحث الأول) في تحقيق خلاف ما
~~أطبقت عليه الأجوبة الخمسة من أن أولاد العتيق لا يتناولهم لفظه إلا مجازا،
~~وبيان ذلك أن الروياني من أئمة أصحابنا وناهيك به يقول: لو أحرقت كتب
~~الشافعي - رحمه الله تعالى - أمليتها من حفظي قال في بحره - الذي هو من أجل
~~كتب المذهب - أثر الكلام على مسألة الوقف على الموالي: فرع لو قال: على
~~موالي من أسفل ولولده موال من أسفل، لم يدخل في ذلك إلا مواليه ولم يدخل
~~فيه موالي ولده. ثم قال فرع قال الشافعي - رضي ms1804 الله تعالى عنه - في
~~البويطي: ويدخل فيه أولاد الموالي ولا يدخل فيه موالي الموالي؛ لأن ولاية
~~مواليهم لهم دونه وولاية أولادهم له دونهم اه.
# فتأمل كلام الشافعي هذا وفرقه بين أولاد الموالي وموالي الموالي، بأن
~~الأولين ولاؤهم له والآخرين ولاؤهم لمواليه لا له، تجده قاضيا في مسألتنا
~~بأن العتقاء يشمل أولاد المعتقين بالمباشرة حقيقة لا مجازا فيكون مشتركا
~~بينهم وبين أولادهم وأولاد أولادهم، وهكذا فيصدق على الكل صدقا واحدا بناء
~~على جواز بل وجوب حمل المشترك على جميع معانيه، سواء أكان بلفظ المفرد
~~المنكر أم المعرف أم بلفظ الجمع خلافا لمن فرق، وهو مذهب الشافعي - رضي
~~الله تعالى عنه -، ونقله إمام الحرمين في تلخيصه لتقريب القاضي أبي بكر
~~الباقلاني عن مذاهب المحققين وجماهير الفقهاء وقال صاحب الكبريت الأحمر:
~~إنه مذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وحكاه أبو سفيان في
~~العيون عن أبي يوسف ومحمد وحملوا من حلف لا يشرب من الإناء على الكرع
~~والشرب من الإناء، وحمله أبو حنيفة على الكرع ونسبه القاضي عبد الوهاب
~~لمذهبهم قال: وهو قول جمهور أهل العلم وعلى جواز استعماله في جميع معانيه
~~اختلفوا هل هو بطريق الحقيقة أو المجاز؟
# قال الأصفهاني: واللائق بمذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - عنه إنه
~~بطريق الحقيقة؛ لأنه يوجب حمله على الجميع، ونقله السيف الآمدي عن الشافعي
~~والقاضي كسائر الألفاظ العامة في صيغ العموم، ولهذا حملت عند التجرد عن
~~القرائن على الجميع وقيل: إنه بطريق المجاز ونقل عن الشافعي أيضا ومال إليه
~~إمام الحرمين، واختاره ابن الحاجب وغيره، والمعتمد عند أصحابنا الأول، ومن
~~ثم قال الأستاذ أبو منصور من أكابرهم: إن وجوب حمله على جميع معانيه إذا
~~تجرد عن قرينة صارفة هو قول أكثر أصحابنا وقال ابن القشيري: إن كلام
~~الشافعي دال على ذلك قال جمع: ولأن ذلك لو لم يجب فإما أن يحمل على واحد
~~منها ويلزم التحكم أو تعطيل النص؛ لأن العمل بالدليل واجب ما أمكن وليس من
~~عادة العرب تفهيم المراد باللفظ المشترك ms1805 من غير قرينة، فيصير انتفاء
~~القرينة المخصصة قرينة أي قرينة على التعميم ولما فيه من الاحتياط على ما
~~يأتي، وقول الرافعي في التدبير: الأشبه أن المشترك لا يراد به جميع معانيه
~~ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها ردوه بأنه بحث مخالف لمنقول المذهب، فلا
~~يعول عليه، ومن ثم قال الزركشي: ليس كما قال وإنما هذا مذهب الحنفية كما
~~قال أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة على أنه أعنى
# PageV03P306
# الرافعي صرح بخلافه في مواضع فتعين أن بحثه لذلك إنما هو تبع لبعض
~~الأصوليين كابن القشيري. قال: لأنه ليس موضوعا للجميع بل لآحاد مسمياته على
~~البدل اه.
# ومحل الخلاف كما علم مما تقرر حيث لا قرينة تعين أحد معانيه بعينه، فإن
~~وجدت حمل عليها قطعا.
# (تنبيه) ما قدمناه عن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - من أنه يوجب حمل
~~المشترك على جميع معانيه، هو ما اشتهر عنه في كتب المتأخرين من الأصحاب
~~وأنكر ذلك ابن تيمية وقال: ليس للشافعي نص صريح فيه، وإنما استنبطوا هذا من
~~نصه فيما لو أوصى لمواليه أو وقف عليهم وله موال من أعلى ومن أسفل أنه يصرف
~~للجميع، وهذا استنباط لا يصح لاحتمال أنه يرى أن اسم المولى من الأسماء
~~المتواطئة، وأنه موضوع للقدر المشترك بين الفريقين، وعند هذا الاحتمال فكيف
~~يحكى عنه ذلك قاعدة كلية. اه.
# والقول بالتواطؤ بأن يكون موضوعا لمعنى واحد على جهة التواطؤ، وهو
~~الموالاة والمناصرة نقله ابن الرفعة عن شيخه عماد الدين في المطلب ثم رده
~~بما فيه خفاء، وتوضيحه أنه لو كان من باب التواطؤ لم يأت الخلاف: هل تصح
~~الوصية والوقف أو لا؟ وعلى الصحة هل يحمل عليهما أو على المولى من أعلى أو
~~على المولى من أسفل أو يوقف؟ أقوال. فاختلافهم فيه كذلك صريح في أنه من باب
~~المشترك لا من باب التواطؤ فاندفع اعتراض ابن تيمية أيضا، وبان أن تجويزه
~~احتمال التواطؤ في لفظ المولى غير صحيح، وأن استنباط الأئمة المذكور صحيح
~~لا اعتراض عليه.
# ولقد قال السبكي عن ms1806 ابن تيمية: وهذا الرجل كنت رددت عليه في حياته في
~~إنكاره السفر لزيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي إنكاره وقوع الطلاق
~~إذا حلف به، ثم ظهر لي من حاله ما يقتضي أنه ليس ممن يعتمد عليه في نقل
~~تفرد به لمسارعته إلى النقل بفهمه، ولا في بحث ينشئه لخلطه المقصود بغيره
~~وخروجه عن الحد جدا، وهو كان مكثرا من الحفظ ولم يتهذب بشيخ ولم يرتض في
~~العلوم، بل يأخذها بذهنه مع جسارته واتساع خياله وشغب كثير، ثم بلغني من
~~حاله ما يقتضي الإعراض عن النظر في كلامه جملة، وكان الناس في حياته ابتلوا
~~بالكلام معه للرد عليه، وحبس بإجماع العلماء وولاة الأمور على ذلك ولم يكن
~~لنا غرض في ذكره بعد موته؛ لأن تلك أمة قد خلت ولكن له أتباع ينعقون ولا
~~يعون اه.
# وإنما ذكرت المبالغة في الرد عليه ثم عقبته بكلام السبكي هذا؛ لأني رأيت
~~من يعترض على الشافعية في حملهم المشترك على جميع معانيه، ويحتج بكلام ابن
~~تيمية هذا، وقد دل كلام الشافعي في مواضع من الأم وغيرها على حمل اللفظ
~~المشترك على جميع معانيه كما قررت في محلها، والاعتراض بأنه لم يحمل الشفق
~~على معنييه الأحمر والأبيض غفلة عن أن سبب تخصيصه له بالأحمر ورود التقييد
~~به في حديث، وكذا حيث خصص مشتركا بأحد معانيه فإنما هو الدليل أو قرينة كما
~~يعرف بتأمل مواقع كلامه واستنباطاته، ثم الخلاف في حمل المشترك على جميع
~~معانيه إنما هو في الكلي العددي أي في كل فرد فرد، وذلك بأن يجعله يدل على
~~كل منها على حدته بالمطابقة في الحالة التي يدل على المعنى الآخر بها، وليس
~~المراد الكل المجموعي أي: يجعل مجموع المعنيين مدلولا مطابقا كدلالة الخمسة
~~على آحادها ولا الكلي البدلي أي: يجعل كل واحد مدلولا مطابقا على البدل،
~~ومن هنا قال ابن عبد العزيز في شرح البزدوي: محل الخلاف فيما إذا أريد
~~بالمشترك كل واحد من معنييه، وأما إرادة المجموع من حيث هو مجموع فلا نزاع ms1807
~~فيه؛ لأنه يصير كل واحد من المعنيين جزء المعنى، بخلاف الأول فإنه يصير كل
~~واحد منهما هو المعنى بتمامه.
# وقيل الخلاف في الكلي المجموعي؛ لأن أكثرهم صرحوا بأن المشترك عند
~~الشافعي كالعام اه. وهذا النقل عن الأكثر يعرف بتحرير أن حمل المشترك على
~~معانيه هل هو من باب العموم أو الاحتياط؟ وفيه طريقان أحدهما: وعليه إمام
~~الحرمين والغزالي وابن القشيري والآمدي وابن الحاجب أنه كالعام وأن نسبة
~~اللفظ المشترك إلى جميع معانيه كنسبة العام إلى جميع أفراده. والعام إذا
~~تجرد عن القرائن
# PageV03P307
# يجب حمله على جميع أفراده بطريق الحقيقة، فكذا المشترك وتضعيف النقشواني
~~له بأنه يلزم عليه أن اللفظ حينئذ متواطئ لا مشترك، وبأن الأئمة لم يريدوا
~~العموم وإنما وهم الناقل عنهم ذلك مردود بأن توهيمهم الناقل عن الأئمة وهم،
~~ومرادهم أن المشترك كالعام في معنى استغراقه لمدلولاته ووجوب حمله على
~~جميعها حيث لا قرينة، فهو كالعام من هذا الوجه، لا أن الأفراد الداخلة تحت
~~المشترك كالأفراد الداخلة تحت العام حتى يلزم التواطؤ لا من كل وجه، كيف
~~وأفراده محصورة؟ بخلاف العام وقد حملوه على معانيه حتى في النكرة المفردة
~~والفعل مع أنه لا عموم فيهما.
# ثانيهما وعليه الفخر الرازي: أنه من باب الاحتياط؛ لأنا إن قلنا: بالتوقف
~~لزم تعطيل النص لا سيما عند الحاجة، أو حملناه على أحدها لزم التحكم فلم
~~يبق إلا الحمل على الجميع، وهو أحوط لاشتماله على مدلولات اللفظ بأسرهم؛
~~ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فإذا جاء وقت العمل بالخطاب ولم
~~يبين أن المقصود أحدها علم أن المراد الكل.
# وعلى ذلك جرى ابن دقيق العيد فقال: إن لم تقم قرينة على تعيين أحدها
~~حملناه على الكل لا لأنه مقتضى اللفظ وضعا، بل لأن اللفظ دال على أحدها ولم
~~يتعين ولا يخرج عن عهدته إلا بالجميع، إذا تقرر ذلك ظهر واتضح ما مر من أن
~~المولى مشترك وإن لم يحمل على جميع معانيه، وأن ما قاله الشافعي - رضي الله
~~تعالى عنه - من تناوله لأولاد العتيق ms1808 هو الحق الواضح الذي لا غبار عليه ولا
~~نقض يتطرق إليه، وإذا ثبت فيه ذلك ثبت في العتقاء فإن قلت: ما الجامع
~~بينهما حتى يكون مشتركا كالأول؟ قلت: الجامع بينهما أن كلا منهما لم تعلم
~~حقيقته ومدلوله ومسماه إلا من جهة الشارع حيث قال في الخبر المتفق على
~~صحته: «إنما الولاء لمن أعتق» فكان من الحقائق الشرعية وهي غالبا مقدمة على
~~الحقائق اللغوية والعرفية، والفرق بين هذه الحقائق الثلاث يعرف من قولهم:
~~الوضع المعتبر إما وضع اللغة وهي اللغوية كالأسد للحيوان المفترس، وإما وضع
~~الشرع وهي الشرعية كالصلاة للأركان، وقد كانت لغة للدعاء، وإما وضع العرف
~~وهي العرفية بأن ينقل اللفظ أهل العرف عن وضعه الأصلي إلى ما يتعارفونه
~~بينهم.
# والأصل اللغوية إذ كل من الشرع والعرف ناقل للموضوع اللغوي إلى غيره،
~~فالوضع في اللغوية غيره فيهما إذ الأول تعليق اللفظ بإزاء معنى لم يعرف
~~بغير ذلك الوضع الثاني والثالث: بمعنى غلبة الاستعمال في غير ما وضع له
~~لغة، إذ لم ينقل عن الشارع أنه وضع لفظ نحو الصلاة والصوم بإزاء معانيها
~~الشرعية بل غلب استعماله لهذه الألفاظ بإزاء تلك المعاني حتى صارت الحقيقة
~~اللغوية مهجورة، وكذلك العرف فإن أهله لم يضعوا القارورة مثلا للظرف من
~~الزجاج على جهة الاصطلاح، كما أن الشرع لم يضع لفظ الزكاة لقطع طائفة من
~~المال لنحو الفقراء، بل صارت هذه الألفاظ شرعية وعرفية بكثرة الاستعمال دون
~~أن يسبقه تعريف بتواضع الاسم.
# والتحقيق أن للشرع وضعا كاللغة، فإن الوضع تعليق لفظ بإزاء معنى لكن
~~يختلفان في سبب العلم بذلك فهو في اللغة: إعلام الغير بأنه وضع لذلك وفي
~~الشرع والعرف: كثرة الاستعمال وفي المحصول وغيره المراد بالشريعة: اللفظة
~~التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع، وهو معنى قول غيره ما كان معناه
~~ثابتا بالشرع فالاسم موضوع له فيه، وقال ابن برهان: تارة يستفاد المعنى من
~~الشرع واللفظ من اللغة وتارة عكسه والكل أسام شرعية، قال الزركشي: وهل
~~المراد بالحقيقة الشرعية كل ما ورد على لسان ms1809 حملة الشريعة مما هو مخالف
~~للوضع اللغوي أو وإن وافقه الظاهر الأول، فإطلاق حملة الشرع لفظ الصلاة على
~~الدعاء في مواضع لا ضرورة بنا إلى صرفه عن حقيقته اللغوية إلى مجازه
~~الشرعي، إذ الحقيقة اللغوية متى أمكنت لم يكن بنا حاجة إلى ادعاء المجاز
~~الشرعي.
# وتنقسم الحقيقة الشرعية إلى أربعة أقسام. الأول: أن يكون اللفظ والمعنى
~~معلومين لأهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى كلفظة الرحمن
~~لله، الثاني: أن يكونا غير معلومين
# PageV03P308
# لهم كأوائل السور، الثالث: أن يعلموا اللفظ دون المعنى كلفظ الصلاة،
~~الرابع: عكسه كلفظ الأب لما تأكله البهائم ولهذا لما نزل قوله تعالى
~~{وفاكهة وأبا} [عبس: 31] قال عمر: ما الأب؟ ونوزع في بعض هذه الأقسام بأنه
~~يستحيل نقل الشرع لفظة لغوية إلى معنى مجازي لغة ولا يعرفهما أهل اللغة،
~~ونوزع أيضا في وقوع الشرعية، والأصح عند جمهور الفقهاء والمتكلمين وقوعها،
~~وأجمع عليه أصحاب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - إلا أبا حامد المروزي،
~~فإنه زعم أن جميع الأسامي باقية على وضعها اللغوي قبل الشرع أي: والشرع
~~إنما اعتبر زيادة أركان وشروط وقيود للاعتداد بها، وعلى هذا أبو الحسن
~~الأشعري، والقائلون بالوقوع اختلفوا ففرقة على إنها حقائق وضعها الشارع
~~مبتكرة لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي أصلا، وليس للعرب فيها تصرف فليست
~~مجازات لغة، فإن وجدت علاقة بين المعنى اللغوي والشرعي، فهو أمر اتفاقي غير
~~منظور إليه وفرقة وهم جمهور أهل العلم على أنها: مأخوذة من الحقائق اللغوية
~~تجوزا بأن استعير لفظها للمدلول الشرعي لعلاقة واختاره الإمام في المحصول،
~~ونص الأم صريح فيه فالحاصل: أن الذي عليه جمهور أهل العلم وكافة أهل اللغة
~~أنها أسماء قد كان لها في اللغة حقيقة ومجاز، فحقيقتها ما نقلها الشارع عنه
~~ومجازها ما نقلها إليه لعلاقة بينهما، ثم المثبتون اتفقوا على الوقوع في
~~الفرعية وإنما اختلفوا في الدينية كالإيمان.
# هذا هو المشهور ومنهم من عكس ذلك وبين القاضي حسين في تعليقه: أن الشارع
~~قد تصرف بالزيادة من كل وجه كالصلاة فإنها لغة الدعاء ms1810 فأبقاه وزاد عليه
~~معتبرات أخر وبالنقص من كل وجه كالحج، فإنه لغة القصد وبالزيادة من وجه
~~والنقص من وجه كالصوم، فإنه لغة الإمساك وشرعا إمساك مخصوص مع النية، واعلم
~~أن الشرعية تطلق على ما في كلام الشارع وما في كلام جملة الشرع من
~~المتكلمين والفقهاء، كما ذكره القاضي عضد الدين قال: لكن الثانية ليست
~~حقيقة شرعية، بل عرفية وأن هذه الأسماء إذا وجدت في كلام الشارع مجردة عن
~~القرينة محتملة المعنى اللغوي والشرعي فعلى أيهما تحمل؟ فمن أثبت النقل وهو
~~الأصح كما مر قال: إنها محمولة على عرف الشارع؛ لأن العادة أن كل متكلم
~~يحمل لفظه على عرفه وقيل: يجب الوقف ومحل الخلاف في التي في كلام الشارع،
~~أما التي في كلام حملة الشرع فتحمل على المعنى الشرعي بلا خلاف؛ لأنها
~~بالنسبة إليهم حقائق عرفية لا حاجة لهم فيها إلى القرينة كما هو حكم سائر
~~الحقائق، وإذ قد اتضح ما قررناه وتأيد ما بيناه في الحقيقة الشرعية كالولاء
~~اتضح ما قلناه في العتيق: من أنه كالمولى للجامع الذي قدمناه وبيانه: أن
~~ثبوت الولاء للمعتق على العتيق وفروعه وتسميتهم موالي وعتقاء له إنما عرف
~~من الشارع سيما عند توهم أقوام في قضية بريرة أن الولاء يكون لغير المعتق،
~~فبالغ - صلى الله عليه وسلم - في الرد عليهم على منبره الشريف، وبين أن
~~الولاء خاص بمن أعتق فأفهم أن بينهما تلازما في الإثبات والنفي.
# وحينئذ كما سميت أولاد العتيق موالي حقيقة شرعية كما مر عن نص الشافعي -
~~رضي الله تعالى عنه - وظهر بما تقرر من مباحث الحقائق الشرعية، فكذا يسمون
~~عتقاء شرعا أيضا؛ لأن ذلك أعني انجرار آثار العتق إليهم المستلزم لتسميتهم
~~عتقاء لم يعرف إلا من الشارع، فليكن إطلاق لفظ العتيق عليهم حقيقة شرعية؛
~~لأن الشارع بين بإلحاق الأبناء بالآباء في أنه يثبت لهم ما لآبائهم أن الكل
~~يسمون عتقاء شرعا حقيقة، وإن كان إطلاق العتيق على الأولاد إنما هو مجاز
~~لغوي لما مر أن الأصح أن الحقائق الشرعية مأخوذة من الحقائق ms1811 اللغوية تجوزا،
~~وقد تقرر قريبا أن الحقيقة الشرعية التي لم تستفد إلا من كلام حملة الشرع
~~تحمل على المعنى الشرعي بلا خلاف وإن استفيدت من كلام الشارع تحمل على ذلك
~~على الأصح، وما ذكرناه في المولى والعتيق من شمولهما لأولادهما مستفاد من
~~كلام الشارع وأئمة الشرع كما قررناه، فتأمله حق التأمل يظهر لك أنه الحق
~~الواضح والصدق الناجح وأن ما سواه لا يصل شفاه، وإذا بان ذلك تعين حمل
# PageV03P309
# كلام الواقف عليه من غير خلاف في ذلك ولا احتياج لقرينة، وحينئذ اتضح ما
~~استفيد من الأجوبة الثلاثة الأول فليعمل بما قالوه من أنه متى بقي من أولاد
~~العتقاء أكثر من خمسين لا يصرف شيء إلى جهة الحرم النبوي على مشرفه أفضل
~~الصلاة والسلام، وتأمل تصريح الأصحاب بأن الولاء على قسمين: ولاء المباشرة
~~وولاء الاسترسال والسراية قالوا: وهو الذي يثبت على أولاد العتيق وأحفاده
~~تبعا لثبوته على أبيهم، فصرحوا بأن ثبوت الولاء على فروع العتيق إنما هو
~~بطريق التبعية، ومع ذلك صرحوا بأن لفظ المولى مشترك بين العتيق وفروعه، فهو
~~حقيقة فيهما أي شرعا كما قدمته ولم يبالوا بأن ثبوته في أحدهما إنما هو
~~بطريق التبع لما قررته من أن أئمة الشرع أطلقوه على الفريقين إطلاقا واحدا،
~~واحتجوا بأن النعمة على الأصل نعمة على الفرع، وهذا الإطلاق من علامات
~~الحقيقة فلما كان حقيقة فيهما كان مشتركا.
# وهذا جميعه جار بعينه في إطلاق العتيق على من باشره العتق ومن سرى إليه
~~من فروعه، فكان حقيقة شرعية فيهما أيضا فليحمل عليهما من غير قرينة كما
~~تقرر، فإن قلت يشكل على ذلك إطلاق أكثر أصحابنا على أن الأصح أن الوقف على
~~الأولاد لا يتناول أولاد الأولاد قلت: الفرق بين هذا ولفظ المولى والعتيق
~~ظاهر جلي وبيانه أن هذين لم يعرف مدلولهما إلا من الشارع وأئمة الشرع فحسب،
~~فلم يكن للغة فيهما مدخل حتى يقضى بها عليهما بخلاف الأولاد فإن له مدلولا
~~لغويا لم ينقله الشارع عنه ولا صرفه إلى غيره، فتعين حمله على مدلوله ms1812
~~اللغوي، إذ لا معارض له كما هو القاعدة المقررة، ومدلوله اللغوي هو الأولاد
~~حقيقة وأولاد الأولاد مجازا، وإذا تعارض الحقيقة والمجاز حمل على الحقيقة
~~ولم يحمل على المجاز معها أو وحده إلا بقرينة، وعلى هذا جرى أصحابنا في باب
~~الوقف فقالوا: لا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد إلا بقرينة،
~~وأما إلحاقهم أولاد الأولاد بالأولاد في باب الفرائض وغيره فلأدلة ومدارك
~~تخصها فظهر أن ما ذكروه في الأولاد وأولاد الأولاد في سائر الأبواب لا
~~ينافي ما ذكروه في المولى، ولا ما ذكرناه في العتيق الذي هو بمعناه كما
~~تقرر فتأمل ذلك، فإنه مما يستفاد ويحتاج إليه، إذ به ينكشف إشكال ربما يورد
~~على ما قالوه في دخول الأولاد دون أولاد الأولاد ودخول المولى وأولاده في
~~الوقف على المولى، ومثله العتيق فيدخل فيه من باشره العتق وأولاده، فإن
~~قلت: ينافي ما قررته في هذا المبحث قول السبكي في أثناء إيراد أورده على
~~نفسه، ونحن إنما نرجع في الأوقاف إلى ما دل عليه لفظ واقفها سواء أوافق ذلك
~~عرف الفقهاء أم لا، قلت: لا ينافيه لأن محل ذلك حيث لم يكن تنزيل لفظ
~~الواقف على عرف الفقهاء، أما إذا أمكن تنزيله عليه فلا يعدل عنه كما صرح به
~~السبكي نفسه في أثناء جواب هذا الإيراد، فإنه لما بين أن كلام الواقف في
~~صورة النزاع لم يخالف الفقهاء، قال: فقد ظهر إمكان حمل كلام الواقف على ما
~~لا يخالف الشرع وكلام الفقهاء، وإذا أمكن ذلك لم يجز حمله على غيره اه.
# (المبحث الثاني) في بيان أنا إذا تنزلنا وقلنا: إن لفظ العتيق لا يشمل
~~أولاده إلا مجازا، وأن قول الواقف السابق إلى أن يبقى من العتقاء المذكورين
~~فيه جمع بين الحقيقة والمجاز اللغويين، فالأوجه ما ذكره أصحاب الأجوبة
~~الثلاثة، الأول لأمور بعضها ذكره أئمتنا في الأصول، وبعضها ذكره أئمتنا في
~~باب الوقف، وبعضها دل عليه كلام الواقف، الأول مذهب الشافعي - رضي الله
~~تعالى عنه - وجمهور أصحابنا كما في الروضة في الإيمان جواز ms1813 إرادة الحقيقة
~~والمجاز بلفظ واحد، وكأن الرافعي لم يقف على النقل عندنا في ذلك، فقال: إن
~~استعماله فيهما مستبعد عند أهل الأصول وهو على منوال ما سبق عنه في
~~المشترك، ومر رده، ومن نقل عن القاضي الباقلاني المنع وأطلق، فقد وهم؛ لأنه
~~إنما منع الحمل لا الاستعمال حيث قال في تقريبه، وتبعه الإمام في تلخيصه:
~~اعلم أن إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز إنما تصح ممن لا يخطر له التعرض
~~للحقيقة والمجاز، لكن يقتصر على إرادة المسميين من غير تعرض لكون وجه
~~الاستعمال حقيقة أو مجازا وأما الشافعي فجرى على
# PageV03P310
# منوال واحد فجوز استعماله فيهما وحمله عند الإطلاق عليهما، وأخرج ابن
~~الرفعة في باب الوصية من المطلب نصه على ذلك في الأم عند الكلام فيما إذا
~~عقد الرجل على امرأتين، ولم يعلم السابق منهما.
# وقال الإمام وابن القشيري: إنه ظاهر اختيار الشافعي أي: بل هو صريح كلامه
~~لأنه لما تمسك بقوله تعالى: {أو لامستم النساء} [النساء: 43] قيل له: أراد
~~بالملامسة الجماع؟ فقال: أحمله على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا،
~~وكذلك صرح في قوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43]
~~بأنه محمول على الصلاة حقيقة بدليل: {حتى تعلموا ما تقولون} [النساء: 43]
~~وعلى محلها، وهو المسجد مجازا بدليل: {إلا عابري سبيل} [النساء: 43]
# وأما نصه في البويطي على أنه لو أوصى لمواليه ولهم عتقاء لم يدخلوا مع
~~أنهم مواليه مجازا بالسببية، وقوله لو وقف على أولاده لم يدخل أولاد
~~أولاده، فليس ذلك لأجل الجمع بين الحقيقة والمجاز، بل لأن القرينة هنا عينت
~~الحقيقة وحدها أما في الأول؛ فلأن ولاء مواليهم لهم دونه كما مر عن الشافعي
~~وأما في الثاني فقال الغزالي: التعميم بين الحقيقة والمجاز أقرب منه بين
~~حقيقتين اه.
# وفيه خفاء يحتاج لتوضيح وتوضيحه أن الأولاد حقيقة لغوية في البطن الأول
~~وأولاد الأولاد حقيقة لغوية في البطن الثاني، فإرادة هذين الحقيقتين باللفظ
~~الأول بعيدة، إذ لا تقريب للاستعمال حينئذ، بخلاف ما لو سمي أولاد الأولاد
~~أولادا مجازا من تسمية المسبب باسم ms1814 السبب، وأطلق عليهم لفظ الأولاد لتلك
~~العلاقة مع إرادة معناه الحقيقي، فإنه لا بعد فيه نظرا لما بينهما من
~~العلاقة المقربة للاستعمال فاتضح أن قول الشافعي بعدم دخول أولاد الأولاد
~~في الأولاد لا ينافي قوله بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز، لما تقرر من
~~الفرق بين المقامين مع ما في الأول من البعد بخلاف الثاني، هذا والأولى في
~~الفرق ما أشرت إليه بالفرق الذي قدمته قبل المبحث الثاني فتأمله، فإنه أوضح
~~مما أشار إليه الغزالي، وحاصله أن الجمع بين الحقيقة والمجاز لا بد فيه من
~~إرادة اللافظ أو قيام قرينة على إرادته، والكلام في واقف لم تعلم إرادته
~~ولم تقم قرينة على إرادته لأولاد الأولاد ثم رأيت كلام الغزالي في المستصفى
~~وهو يؤيد ما مر عنه، وذلك أنه قطع بمنع الجمع بين حقيقتين وتردد في الجمع
~~بين الحقيقة والمجاز فقال في الجمع بينهما: هو عندنا كالمشترك وإن كان
~~التعميم فيه أقرب قليلا اه.
# وسبب الأقربية ما أشرت إليه قريبا فتأمله وأما ما اقتضاه كلام القاضي
~~الباقلاني من جواز الجمع بين الحقيقتين وامتناعه بين الحقيقة والمجاز فهو
~~بعيد، فإن قلت: يؤيده ما تقرر عن مذهب الشافعي من حمل المشترك على معانيه
~~عند الإطلاق بخلاف الجمع بين الحقيقة والمجاز، قلت: لا تأييد في ذلك؛ لأن
~~الامتناع في الأخيرة عند الإطلاق إنما هو لضرورة وجود المجاز بخلاف المشترك
~~لا مجاز فيه فلم يحتج لقرينة، فالاحتياج لها وعدمه أمر خارج عما نحن فيه
~~وهو أن الجمع مع وجودها أقرب منه في الجمع به في المشترك كما هو جلي، وما
~~أشار إليه القاضي من أن الجمع بين الحقيقة والمجاز يلزمه محاولة الجمع بين
~~نقيضين يرد بأن ذلك إنما يلزم حيث كان الجمع بينهما من حيثية واحدة ومع
~~اعتبار واحد، أما إذا كان من حيثيتين باعتبارين مختلفين فلا يلزم منه
~~محاولة جمع بين نقيضين وقطعا فتأمله، فإني لم أر أحدا من الأصوليين تعقب
~~القاضي في كلامه هذا وهو جدير بالتعقب والرد كما علم مما قررته.
# ثم رأيت ms1815 ما ذكرته عن ابن السمعاني وهو صريح فيما رددت به كلام القاضي،
~~ومنع الحنفية وبعض أصحابنا الجمع بين الحقيقة والمجاز مطلقا ونقض عليهم ابن
~~السمعاني بقولهم: لو حلف لا يضع قدمه في الدار فدخل راكبا أو ماشيا حنث
~~نظرا للحقيقة والمجاز وقولهم لو قال: اليوم الذي أدخل فيه الدار عبدي حر
~~عتق بدخوله لها ولو ليلا، وقولهم لو أخذ الأمان لبنيه دخل بنوه وبنو بنيه،
~~والظاهر من مذهبنا عدم الحنث في الأول إذا دخل راكبا إذ لا قرينة على إرادة
~~المجاز، وفي الثاني موافقتهم أخذا من قول الرافعي وغيره عن التتمة أنه لو
~~قال: أنت طالق اليوم طلقت حالا ولو ليلا، ويلغو ذكر اليوم؛ لأنه لم يعلق
~~وإنما سمى الوقت بغير اسمه كذا قيل.
# والذي يتجه عندي أنه لا يعتق؛
# PageV03P311
# لأن قوله: اليوم الذي أدخل فيه الدار في معنى التعليق بدخولها في اليوم
~~ولم يحصل المعلق عليه بدخولها ليلا، بخلاف قوله: أنت طالق اليوم، فإنه لم
~~يحصل فيه التعليق باليوم بوجه فألغي وفي الثالث عدم الدخول كما في الوقف
~~على الأولاد، وحيث حملنا اللفظ على حقيقته ومجازه فشرطه أخذا من قول ابن
~~السمعاني لا يحمل على المجاز إلا أن يقوم الدليل على أنه مراد به، وقيام
~~الدلالة على إرادة المجاز لا تنفي عن اللفظ إرادة الحقيقة اه. قيام قرينة
~~على المجاز، فلا يحمل عليهما عند الإطلاق أي: عن القرينة حتى لا ينافي
~~قولهم السابق.
# وحمله عند الإطلاق عليهما؛ لأن المراد بالإطلاق ثم أنا لم نتيقن إرادة
~~المتكلم للمجاز، فحينئذ إن وجدت قرينة عليه حمل اللفظ عليها، وإلا اختص
~~بالحقيقة ولو لم تقم عليها قرينة خلافا لمن اشترط القرينة فيها أيضا فقال:
~~لا يحمل على واحد منهما إلا بدليل وقال بعض المتأخرين: محل الخلاف في الحمل
~~عليهما ما إذا ظهر قصد المجاز بقرينة مع السكوت عن الحقيقة أو بقصدهما معا
~~أما إذا قصدها فقط فيحمل عليها قطعا أو قصده فقط فيحمل عليه قطعا، فإن لم
~~يظهر قصد لم يحمل عليه إذ ms1816 اللفظ إنما يحمل على مجازه بقرينة، ولهذا قالوا:
~~لا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد على الأصح، وكذا في نظائره
~~ونظيره لو أوصى لإخوة فلان، وله إخوة وأخوات قال الإمام في النهاية: مذهب
~~أبي حنيفة وظاهر مذهب الشافعي أن الوصية تختص بالإخوة دون الأخوات.
# وقال أبو يوسف ومحمد: يدخلن أيضا وكلام ابن السمعاني يقتضيه وقد أفاد
~~أنهما إذا تساويا في الاستعمال بأن يكثر المجاز كثرة توازي الحقيقة تساويا
~~فيهما عند الإطلاق، فلا يحتاج حينئذ إلى قرينة والحاصل أن الصور أربع
~~إحداها: أن تدل قرينة على إرادة المجاز مع السكوت عن الحقيقة ثانيها: أن
~~تدل على إرادتهما جميعا ثالثها: أن لا يكون قرينة ولكن للمجاز شهرة يوازي
~~بها الحقيقة، والخلاف ثابت في الكل والصحيح عندنا كما قاله الزركشي: الحمل
~~عليهما رابعها: حالة الإطلاق مع عدم شهرة المجاز فلا يحمل فيها على المجاز
~~بلا خلاف، وحيث حملنا اللفظ على الحقيقة والمجاز فقال ابن السمعاني: هو
~~حقيقة ومجاز باعتبارين، وهو ظاهر، ومن ثم أشار الزركشي إلى ضعف مقابله
~~فقال: وزعم ابن الحاجب أنه مجاز قطعا؛ لأنه حينئذ استعمال في غير ما وضع له
~~اه.
# لكن وافق ابن الحاجب جمع محققون، إذا تقرر ذلك علم أن الصحيح المعتمد من
~~مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز بشرط
~~أن يشتهر المجاز شهرة يوازي بها الحقيقة، أو تقوم قرينة قوية على إرادته
~~وما في السؤال من عبارة الواقف اشتملت على قرينة تدل على إرادة الأولاد، بل
~~على قرائن كما سيأتي تحقيق ذلك وبيانه.
# الأمر الثاني: أن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - نص في البويطي على أنه
~~إذا وقف على أولاده لا يدخل أولاد أولاده وتبعه الأصحاب، واعترض بأنه نص في
~~المختصر على أنه إذا أوصى لواحد بمثل نصيب أحد ولديه وله بنت وبنت ابن
~~وعصبة أعطي السدس، قال القاضي حسين: وهذا من كلام الشافعي دليل على أن اسم
~~الولد عند الإطلاق يتناول ولد الولد حتى لو وقف على أولاده دخل فيه ms1817 أولاد
~~أولاده اه.
# وأجاب عن ذلك ابن الرفعة: بأنه ليس في كلام الشافعي دليل على ما ادعاه
~~القاضي؛ لأن قوله أحد ولديه ولا ولد له من الصلب إلا واحد قرينة دالة على
~~إرادة المجاز بإطلاق اسم الولد على ولد الولد، فاستعمل فيه لأجل القرينة
~~وأما عند الإطلاق وهو ما ذكره في الوقف فلا دلالة فيه على شمول الولد لولد
~~الولد، هذا حاصل كلام ابن الرفعة ومن تبعه وهو مأخوذ من قول الشيخين
~~وغيرهما عن التتمة وغيرها: لو وقف على أولاده ولم يكن له إلا أولاد حمل
~~اللفظ عليه أي للقرينة الحالية الدالة على أنه أراد بالولد ما يشمل ولد
~~الولد، وإذا تأيد جواب ابن الرفعة بهذا فهو متعين لا محيد عنه حتى يجتمع به
~~أطراف كلام الشافعي، وينتفي عنه توهم التناقض الذي ظنه بعضهم، وحينئذ فهو
~~شاهد صدق على أنه يكتفى
# PageV03P312
# في شمول الولد لولد الولد بأدنى قرينة، فكذا في العتقاء المذكورين في
~~السؤال يكتفى في شمولهم لأولادهم بأدنى قرينة، ولا شك أن قول الواقف عليهم
~~ومن توفي منهم وله ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه، فإن لم
~~يكن انتقل إلى باقي العتقاء المذكورين دليل على أن مراده بقوله بعد ذلك إلى
~~أن يبقى من العتقاء المذكورين إلخ ما يشمل العتقاء حقيقة وأولادهم وإن
~~سفلوا مجازا
# فتأمل ذلك فإنك إذا لا تجد بين هذه والقرينة التي في كلام ابن الرفعة
~~وغيره فرقا أصلا بوجه من الوجوه، بل هذه القرينة أوضح وأقوى؛ لأن هذه قرينة
~~لفظية متصلة وتلك قرينة حالية منفصلة، والقرينة اللفظية أقوى؛ لأن الحالية
~~قد يغفل عنها على أن تلك القرينة لا تتم لابن الرفعة في سائر صور هذه
~~المسألة، فإن ظاهر كلام الشافعي المذكور في الوصية: أنه لو أوصى بمثل نصيب
~~أحد ولديه ولا ولد له ثم مات عن بنت وبنت ابن وعصبة كان الحكم كما مر عنه؛
~~لأن العبرة بحالة الموت لا الوصية مع أنه في هذه الحالة لا يتأتى جواب ابن ms1818
~~الرفعة لانتفاء القرينة التي ذكرها، فلا مساغ إلا أن يقال: يحتمل أن يؤخذ
~~من جواب ابن الرفعة أن الموصى له في هذه الحالة يأخذ مثل نصيب البنت.
# ولا تدخل بنت الابن لعدم القرينة الدالة على دخول ولد الولد في الولد أو
~~يقال: يحتمل أن يأخذ مثل نصيب بنت الابن، والقرينة على شمول الولد لها: أن
~~المدار في الإعطاء بالوصية على اليقين، وهو السدس الذي هو مثل نصيب بنت
~~الابن لا النصف الذي هو مثل نصيب البنت، فتكون هذه القاعدة المقررة قرينة
~~على أن مراده أدنى أنصباء أهل التركة، ويلزم من هذا أنه إذا اجتمع ولد وولد
~~ولد، وكان نصيب ولد الولد أقل أعطي الموصى له مثل نصيب ولد الولد؛ لأنه
~~الأقل، والأقرب الاحتمال الأول فإن قلت: إنما تتم القرينة في الصورة التي
~~حكاها القاضي عن الشافعي وهي ما سبق في قوله بمثل نصيب أحد ولديه، لا في
~~الصورة التي حكاها المتولي عن الشافعي حيث قال: قال الشافعي في الوصايا: لو
~~أوصى لإنسان بمثل نصيب أحد أولاده وله بنت وبنت ابن أعطي الموصى له مثل
~~نصيب بنت الابن فعده أي ولد الولد ولدا اه.
# فذكر في هذه الصورة الأولاد بلفظ الجمع ولم يذكر أن مع البنت وبنت الابن
~~عصبة فأي قرينة على شمول الأولاد لبنت الابن هنا؟ قلت: القرينة موجودة هنا
~~أيضا؛ لأنه لما أوصى بمثل نصيب أحد أولاده ولا موجود له إلا ولد وولد ولد
~~دل على أن مراده بالولد في الحالة الراهنة ما يشمل ولد الولد، وعلى أن
~~مراده بالجمع في الحالة المترقبة ما يشمل الزائد على الواحد بفرض أن يأتي
~~له ولد أو أكثر قبل موته، وحينئذ فهذه القرينة في غاية الضعف كما ترى، وقد
~~اكتفى بها الشافعي في استعمال الجمع في الاثنين، وفي شمول الولد لولد الولد
~~فلتكف القرينة التي ذكرناها في صورة العتقاء بالأولى، فإن قلت: ما مساغ
~~الحكاية للخلاف عن الشافعي؟ قلت: اختلاف نصوصه وكتبه فيكون القاضي نقل نصا
~~وتلميذه المتولي نقل نصا آخر فلا ms1819 تنافي بين النقلين لذلك كما لا تنافي بين
~~المنقولين لما قدمته فإن قلت: ينافي ما مر عن ابن الرفعة من اعتبار القرينة
~~التي ذكرها أنه لو وقف على أولاده وله ولد وأولاد ولد اختص به الولد على
~~الأصح، فلم يعتبروا هنا القرينة الحالية فكيف اعتبرها ابن الرفعة فيما مر
~~وجعلها محط جوابه؟ قلت: عدم اعتبار هذه القرينة هنا غير متفق عليه بل
~~اعتبرها بعضهم فقال يظهر أن يقال: قوله: أولادي قرينة دالة على إرادة ولد
~~الولد؛ لأنه أتى بصيغة جمع مع فقده في أولاده، فكان ذلك قرينة على أنه أراد
~~ما يشمل ولد الولد حتى عبر بالجمع.
# وعلى الأصح يفرق بين هذه الصورة وصورة ابن الرفعة بما قدمت الإشارة إليه
~~من أن الوصية لما كان لها قاعدة مقررة، وهي إعطاء مثل أقل الأنصباء اختلف
~~الحال فيها بوجود الأولاد وأولاد الأولاد الوارثين، فأثرت القرينة التي هي
~~التعبير بالجمع فيها بخلاف الوقف، فإنه ليس له مثل تلك القاعدة فلم يكن
~~للفظ الجمع فيه تأثير فأعملنا الحقيقة وجعلناه للولد، وألغينا
# PageV03P313
# المجاز فلم نعط ولد الولد منه شيئا؛ لأنه لا قرينة هنا على إرادة التجوز،
~~ومجرد لفظ الجمع هنا لا أثر له لتصريحهم بأن المراد بالأولاد في هذا الباب
~~الجهة ردا على من زعم أنه لو وقف على أولاده، وليس له إلا ولد واحد أنه
~~يكون منقطع الأول فيبطل؛ لأن الموقوف عليه أولا لم يوجد ووجه الرد عليه: أن
~~لفظ الأولاد صار حقيقة عرفية في جهة الفروع المنتسبين إليه من غير واسطة
~~قلوا أو كثروا، فأدرنا الأمر على المتعارف فيه وألغيناه بالنسبة إلى اللفظ؛
~~لأن الدلالة العرفية أقوى من الدلالة اللغوية غالبا؛ لأنها كالناسخة لها
~~فتأمل ذلك، فإنه نفيس وبه يجتمع أطراف كلام الشافعي في الوقف والوصية
~~وأطراف كلام الأصحاب في رعاية الجمع تارة وعدم رعايته أخرى، وخذ من ذلك
~~اتضاح ما مرت الإشارة إليه من شمول العتقاء لأولادهم للقرينة الواضحة التي
~~مر بيانها.
# ، الأمر الثالث: أنا سبرنا كلام الأئمة في فتاويهم ومصنفاتهم المتعلقة ms1820
~~بالأوقات، فلم نرهم قط بحثوا عن علاقة المجاز وجودا ولا عدما ولا عولوا على
~~ذلك بوجه، وإنما الذي أطبقوا عليه أنه إذا وقع في كلام الواقف تجوز بحثوا
~~عن قرينة، فإن وجدوا له قرينة دل عليها كلام الواقف أو غرضه أو حاله عولوا
~~عليها وعملوا بالمجاز لأجلها، سواء أوجدت علاقة لذلك المجاز أم لا، وإن لم
~~يجدوا له قرينة أعرضوا عن العمل به، هذا ما علمناه من كلامهم، وأنت من وراء
~~النظر فيه والتأمل لمداركه على أن ذلك الذي دل عليه صنيعهم ظاهر المعنى جلي
~~المغزى، فإن كلام الواقفين غالبا إنما ينزل على الأمور المتعارفة بين
~~الناس، والعلاقة لا شغل لها بذلك؛ لأن البحث عنها إنما يليق بكلام أهل
~~الأصول والبلاغة، وأما كلام الواقفين فلا يرتبط بذلك وإنما الذي يرتبط به
~~هو القرينة الدالة على التجوز فتأمل ذلك فإنه مهم.
# وقد صرح البلقيني في فتاويه بما يوافق ما ذكرته وحاصل عبارة فتاويه: رجل
~~وقف على أولاده ثم على ذكور أولادهم الذكور، فهل يستحق ابن البنت كما زعمه
~~بعضهم؛ لأن قوله الذكور تأكيد لفظي للمضاف في قوله ذكور أولادهم، أم لا
~~يستحق كما ذكره بعضهم لأنه بدل من الضمير المضاف إليه أولاد؟ ولا يقال:
~~الإبدال من ضمير الغيبة ممتنع على المختار؛ لأنه في غير بدل البعض وما نحن
~~فيه منه ولا يرد على هذا أن بدل البعض يحتاج إلى ضمير يعود على المبدل لأنه
~~هنا مقدر كما في قوله تعالى: {من استطاع إليه} [آل عمران: 97] أي ذكور
~~أولاد الذكور منهم، وابن البنت من ذكور الأولاد لا من ذكور أولاد الذكور،
~~وحمل الكلام على التأسيس خير من حمله على التأكيد فمن هو المصيب من هذين
# فأجاب: لا يستحق ابن البنت؛ لأنه ليس من أولاد الذكور ثم قال: ولا ينظر
~~في ذلك إلى البدل من ضمير الغائب ولا إلى بدل بعض من كل؛ لأن الألفاظ من
~~المقرين والمنشئين لوقف أو وصية أو إعتاق تحمل على ما يفهمه أهل العرف لا
~~على دقائق العربية، ms1821 فإن الواقف قد لا يكون له معرفة بشيء من العربية ولا
~~دقائقها ولا البدل ولا المبدل، فتنزيل كلامه على ما لا يعرفه لا يستقيم ولو
~~لحن في الإعتاق بتذكير أو تأنيث لم يؤثر في الإعتاق عملا بالعرف، ولو كان
~~الواقف يعرف العربية، فإنه لا يقضى على لفظه الذي له محتملات من جهة
~~العربية بأحد المحتملات، إلا أن يثبت ببينة إرادة ذلك.
# قال: ومسألة البدل لنا عليها عمل، ليس هذا موضع بسطه فإن المقصود الفتوى
~~ووجه تأييده لما ذكرنا أن ما ذكرناه من شمول العتقاء لأولادهم دل عليه
~~اللفظ والقرينة المتعددة كما مر، ويأتي وكلامه أولا إنما هو في فهم شيء لا
~~يدل عليه اللفظ بقرينة ولا غيرها، فهذا هو الذي لا يعتمد على فهمه وما ذكره
~~في قضية أوس - رضي الله تعالى عنه - لا ينافي ذلك؛ لأن الظهار كان عندهم
~~طلاقا فهو فاهم للفظه معتقد به مدلوله الذي عندهم، لكن خفف الشارع عنه
~~بإلغاء الطلاق الذي كانوا يتعارفونه وإيجاب الكفارة، فهو لم يؤاخذ بغير ما
~~يفهمه من اللفظ، بل سومح في مقتضى اللفظ باعتبار عقيدته فتأمله مع قول
~~الزركشي. ولكنا ننظر في ذلك إلخ تجده صريحا فيما قلناه من حمل العتقاء على
~~ما ذكر؛ لأنه الذي دل عليه لفظه شرعا سواء علمنا أن
# PageV03P314
# الواقف فهم ذلك وقصده أم لا، وهذا غاية في الحجة لنا على ما فهمنا من لفظ
~~العتقاء وعملنا به لوجود عاضده وقرينته باستحقاق من ذكر أو عدم استحقاقه،
~~ثم بين خارج هذا الجواب كلامه الذي دل على البدل: بأن بدل الظاهر من الضمير
~~إنما يمتنع عند من يمنعه من ضمير المتكلم أو المخاطب، فأما ضمير الغائب فلا
~~يمتنع البدل منه اتفاقا فما أورد على ذلك أي في السؤال غير صحيح والجواب
~~عنه أيضا غير صحيح.
# وما ذكرناه في الفتوى من أنه لا ينظر في ذلك للبدل لم يقرر مدعيه على
~~دعواه وإنما أردنا أن مثل هذه الأمور التي في العربية لا تعتمد فيما ذكرناه
~~اه.
# فتأمل قوله؛ ms1822 لأن الألفاظ من المقرين أو المنشئين لوقف أو وصية أو إعتاق
~~تحمل على ما يفهمه أهل العرف، لا على دقائق العربية إلخ وقوله: مثل هذه
~~الأمور التي في العربية لا تعتمد فيما ذكرناه تجد ذلك صريحا أي صريح فيما
~~ذكرته من أن كلام الواقفين إنما ينزل على ما يتعارفه الناس، لا على دقائق
~~البلاغة ونحوها، وأن البحث عن العلاقة وجودا وعدما لا يليق بكلام الواقفين
~~وتأمل وضوح الدليل على ذلك من كلامهم، وهو قولهم لو قال: لرجل زنيت بكسر
~~التاء أولامرأة زنيت بفتحها كان ذلك قذفا وكذا في العتق ونحوه، ولا أثر
~~للحن في ذلك؛ لأن المدار على المتعارف بين الناس دون المتعارف بين أهل
~~العربية ونحوهم، فإذا ألغوا النظر إلى اصطلاح أهل العربية ونحوهم عملا
~~بالمتعارف بين الناس، فكذا فيما نحن فيه، وحينئذ فذكر الواقف أولاد العتقاء
~~وأن لهم نصيب آبائهم لا يقبل النزاع في أن ذلك قرينة على أنه أراد بوقفه
~~رفق أولاد العتقاء، وأن لهم استحقاقا في وقفه وإذا ثبت ذلك اتضح أنه أراد
~~بالعتقاء ما يشمل أولادهم، سواء أوجد لهذا المجاز علاقة أم لا؟ لأنه إذا
~~استعمله من غير علاقة فغاية الأمر أنه كاللاحن، وقد علمت من كلامهم أن
~~اللحن ونحوه لا يؤثر.
# وأفتى البلقيني أيضا فيمن شرط أن لا يكون في وظائف مدرسته عجمي ثم نزل
~~فيها عتيقه الرومي، فهل للناظر بعده عزله؟ بأنه ليس له عزله؛ لأن هذا اللفظ
~~يطلق في العرف على الطائفة المخصوصة الخارجة عن الترك والروم الذين لغتهم
~~غير لغة العجم، فتأمل تحكيمه العرف وإعراضه عن مدلول العجم لغة وشرعا، تجد
~~ذلك صريحا أي صريح فيما ذكرته أن ألفاظ الواقفين إنما تحمل غالبا على
~~الأمور المتعارفة بين الناس دون غيرها، وذلك من الواضح الذي لا مرية فيه
~~ولا شبهة تعتريه، ومما يؤيد ما قلناه ويصرح به قول الزركشي في قواعده،
~~الأمر الرابع: أفتى البلقيني في واقفة جعلت النظر للأرشد فالأرشد من
~~أولادها ثم أولاد أولاد أولادهم، بأن أولاد أولادها يدخلون في ms1823 قولها من
~~أولادها، وبأن الموثق سها فأسقط مرتبة وهي أولاد الأولاد واستدل على ذلك
~~بقرائن ثم قال: ومع السهو الذي نسيناه للموثق وأيدناه بما قررناه فإنه يدخل
~~أولاد أولادها في قولها ثم للأرشد فالأرشد من أولادها وتكون القرائن
~~المذكورة قاضية بإدخال ولد الولد في الأولاد اه.
# فتأمل إفتاءه بإدخال أولاد الأولاد في الأولاد للقرائن تجده صريحا في
~~دخول أولاد العتقاء فيهم في مسألتنا للقرينة الدالة على ذلك، وقول البلقيني
~~للقرائن لا يقتضي أنه يشترط في نحو ذلك أكثر من قرينة؛ لأنه إنما ذكر
~~الجمع؛ لأنه الواقع في تلك القضية، لا لأنه يشترط في الجمع بين الحقيقة
~~والمجاز لاتفاقهم على الاكتفاء فيه بقرينة واحدة، وقد اكتفى هو بالقرينة
~~الواحدة في مواضع منها أنه قال في جواب له: وقول الواقف إلى أقرب أهله من
~~العصبات الظاهر فيه: أن المراد منه عصبات أهل الوقف لا العصبة مطلقا؛ لأن
~~قضية التخصيص بالأولاد المذكورين ثم أولادهم يقتضي أن لا يدخل معهم غيرهم
~~اه.
# فتأمل جعله ذكر الأولاد وأولادهم قرينة على تخصيص العام وقصره تجده صريحا
~~أي صريح في أن ذكر أولاد العتقاء وأولاد أولادهم قرينة على أنه أراد
~~بالعتقاء المذكورين بعد ذلك ما يشمل أولادهم، والجامع بين هذا وصورة
~~البلقيني أن قصر العام على بعض أفراده يحتاج إلى قرينة، بل دليل بخلاف
~~تعميم العتقاء لأولادهم، فإنه يكتفى فيه بالقرينة ولا يحتاج فيه
# PageV03P315
# إلى دليل فإذا اكتفى البلقيني فيما يحتاج لدليل بمجرد قرينة ذكر الأولاد
~~وأولادهم على تخصيص العام وجب أن يكتفى بمجرد قرينة ذكر الأولاد وأولادهم
~~في مسألتنا على شمول العتقاء المذكورين بعد ذلك لأولادهم وأولاد أولادهم،
~~وهذا في غاية الوضوح والجلاء الذي لا يقبل منعا ولا تشكيكا، فإياك ثم إياك
~~أن تغفل عنه فإنك إذا تأملته اتضح لك ما أفتى به أصحاب الأجوبة الثلاثة
~~الأول من دخول أولاد العتقاء فيهم على أن لنا أن نقول في صورة السؤال: إن
~~فيها أكثر من قرينة تدل على دخول أولاد العتقاء فيهم؛ وذلك لأن قوله: ومن
~~توفي ms1824 منهم وله ولد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه إليه يدل على
~~دخول أولادهم وأولاد أولادهم فيهم، والدليل على أن هذا قرينة أن البلقيني
~~جعل نظيره من القرائن الدالة على دخول أولاد الأولاد في الأولاد فاتضح أن
~~هذا قرينة صحيحة على دخول فروع العتقاء فيهم.
# والقرينة الثانية قوله أولا: إلى باقي العتقاء، وثانيا: إلى أن يبقى من
~~العتقاء فعند نصه على عدم الولد عبر بباقي العتقاء، وعند عدم نصه على ذلك
~~عبر بالعتقاء ولم يذكر باقي ولا قال: إلى أن يبقى منهم فعدوله عن الضمير
~~إلى الظاهر مع تعبيره أولا بباقي وثانيا بالعتقاء دليل ظاهر وبرهان واضح
~~على أنه يفرق بين الحالتين، ولا يتحقق ذلك الفرق إلا إن قلنا: إنه حيث لا
~~ولد مراده بالعتقاء ما يشمل أولادهم فمن ثم لم يعبر هنا بباقي؛ لأنه إذا
~~جعل الفروع في منزلة الأصول لم يتضح التعبير بالباقي، ومثل هذا التغاير في
~~التعبير الذي مستند إدراك الفرق فيه إلى مجرد الذوق يكفي في القرينة؛ لأنه
~~لا يشترط فيها الوضوح بحيث لا تقبل المنع كما يعلم بتصفح كلام الفقهاء، بل
~~والبلغاء في القرائن التي يرجحون بها إرادة المجازات.
# والقرينة الثالثة قوله: ويستمر الحال في ذلك إلى أن يبقى من العتقاء
~~المذكورين خمسون نفرا ووجه القرينة في هذا: أن معنى ذلك الاستمرار أن كل
~~مرتبة من مراتب الفروع يكون الحكم فيهم كما كان في المرتبة الأولى من أن كل
~~من مات عن ولد انتقل نصيبه إليه، ومن مات لا عن ولد انتقل نصيبه لأهل
~~درجته، ولا يزالون كذلك إلى أن يبقى من العتقاء خمسون نفرا، وإذا كان هذا
~~هو معنى ذلك كان ذلك ظاهرا في شمول العتقاء لفروعهم، إذ لا يتأتى جريان ذلك
~~الشرط في انتقال نصيب الميت لولده، وإلا فلأهل طبقته، إلا إذا أريد
~~بالعتقاء ما يشمل الكل في سائر الطبقات، وأما إذا أريد بهم حقيقتهم فقط
~~فليس معنا إلا مرتبة واحدة استفيدت من قوله أولا ومن توفي منهم وله ولد ms1825
~~إلخ، فلو قصرنا الحكم على هذه المرتبة لزم إما إلغاء قوله ويستمر الحال في
~~ذلك كذلك، وهذا لا يقوله من له أدنى مسكة من ذوق، وإما كونه تأكيدا لما
~~قبله وهذا بعيد من جهة اللفظ والمعنى كما هو جلي، على أن الذي صرح به
~~الأئمة في الكلام على كتب الأوقاف وغيرها إذا دار الأمر بين التأكيد
~~والتأسيس فالتأسيس أولى، ولا شك أن ما قلناه صريح في أن قوله: ويستمر الحال
~~في ذلك كذلك تأسيس؛ لأنه أفاد ما لا يفيده قوله أولا: ومن توفي منهم وله
~~ولد إلخ بخلاف ما إذا قصر لفظ العتقاء على حقيقته فإنه يلزم عليه أن قوله:
~~ويستمر الحال في ذلك كذلك إما لغو أو تأكيد
# وكلاهما باطل كما تقرر فتأمل ذلك حق التأمل، فإنك حينئذ تجده قرينة جلية
~~واضحة بل صريحا لائحا على دخول فروع العتقاء فيهم، وأن مراد الواقف بقوله
~~إلى أن يبقى من العتقاء خمسون العتقاء حقيقة أو مجازا؛ لأنه سوى بين الكل
~~بقوله ومن توفي إلخ وقوله: ويستمر الحال إلخ فأشار إلى ذلك بتعبيره بباقي
~~العتقاء أولا وبالعتقاء ثانيا وثالثا.
# والقرينة الواحدة من هذه الثلاثة كافية فكيف وقد اجتمعت كلها؟ بل يأتي
~~قريبا قرينة رابعة أيضا وهذا أعدل شاهد وأوضح برهان على أن الواقف لم يرد
~~بالعتقاء الحقيقة فحسب، وإنما أراد بهم الحقيقة والمجاز لما بيناه وقررناه
~~وأيدناه وحررناه، فوجب العمل بذلك، واتضح به ما قاله أصحاب الأجوبة الثلاثة
~~الأول: من دخول فروع العتقاء فيهم وبالله سبحانه وتعالى
# PageV03P316
# التوفيق والعصمة وإليه الضراعة في التأييد والحفظ من الزلل والوصمة إنه
~~أكرم كريم وأرحم رحيم آمين.
# الأمر الخامس: أفتى البلقيني أيضا بما هو صريح في دخول أولاد العتقاء
~~فيهم في مسألتنا، وذلك لأنه قال في أثناء جواب طويل: ويدل على أن غرض
~~الواقفة إدخال جميع ذريتها على ما رتبت قولها، وتوفيت الواقفة عن غير ولد
~~ولا أسفل من ذلك، فإن قضية هذا التعميم فتأمل جعله قولها: وتوفيت الواقفة
~~عن غير ولد ولا أسفل من ذلك ms1826 قرينة على دخول جميع فروعها في وقفها
# تجده صريحا على دخول فروع العتقاء فيهم في مسألتنا بالأولى، ووجه
~~الأولوية أن الواقف في مسألتنا ذكر انتقال نصيب الأصل للفرع إن وجد، وإلا
~~فللمساوي وهذان قرينتان بمقتضى قياس هذه التي نظر إليها البلقيني وما فيه
~~قرينتان أولى مما فيه قرينة، بل لو فرض أنه ليس في مسألتنا إلا القرينة
~~الأولى لكان أولى أيضا وذلك؛ لأن دلالة انتقال نصيب الأصل للفرع على دخول
~~الفرع أقوى من دلالة جعل فقد الفرع شرطا لانتقاله لغير الفرع على دخول
~~الفرع إن وجد؛ لأن هذا مفهوم وذاك منطوق قوي فاتضح أن فيما قلناه قرينتين
~~وأن إحداهما بانفرادها أقوى من قرينة البلقيني، فكان ما قلناه من شمول
~~العتقاء لأولادهم وسائر فروعهم أولى بالشمول مما ذكره البلقيني، فتفطن لذلك
~~فإنه من الصرائح في مسألتنا.
# فإن قلت ينافي هذا الذي ذكره البلقيني ما يأتي في الأمر العاشر من مقتضى
~~كلام الأكثرين من أن شرط انقراض أولاد الأولاد في الصرف على الفقراء لا يدل
~~على استحقاق أولاد الأولاد لشيء من الوقف قلت: يفرق بينهما بأن البلقيني لم
~~يأخذ من قولها ذلك استحقاق أهل مرتبة شيئا لم يتعرض له الواقف، وإنما الذي
~~أخذه منه أن قولها ولا أسفل من ذلك عام فأخذنا بمفهومه من أنه حيث كان له
~~أسفل من ذلك صرف إليه، وهذا أخذ ظاهر دل عليه مفهوم كلام الواقفة كما تقرر،
~~وأما صورة الأكثرين فإنه لم يقع فيها في كلام الواقف ما يفهم عندهم استحقاق
~~أولاد الأولاد؛ لأنه خص الوقف بالأولاد ثم جعل انقراض أولاد الأولاد شرطا
~~في إعطاء الفقراء، وهذا لا يفهم منه وضعا أن لأولاد الأولاد شيئا، وسيأتي
~~لذلك مزيد.
# الأمر السادس، ولم أظفر به إلا بعد كتابة جميع ما سبق أفتى البلقيني في
~~عين مسألتنا بما قدمناه من شمول العتقاء لفروعهم للقرينة السابقة، وذلك
~~لأنه قال: وقد ذكرت الواقفة في أمر العتقاء ما نصه: ثم من بعد من له ولد
~~منهم يصرف ما كان له من ذلك ms1827 إلى أولاده ثم إلى أولاد أولاده وذريته وعقبه
~~ونسله، ثم قال وقد قالت الواقفة بعد ذلك: فإن انقرض العتقاء المذكورون فيه
~~ولم يبق منهم أحد أو لم يبق بوجه الأرض أحد منهم حين وفاة الواقفة المذكورة
~~صرف ما هو معين لهم من ذلك إلى أولاد الواقفة المذكورة ثم إلى أولاد
~~أولادها إلخ، فهذه الصورة هي عين صورة سؤال المفتي المذكور أول هذا
~~الاستفتاء، ومع ذلك أفتى البلقيني فيه بأنه يعم ذرية العتقاء حيث قال بعد
~~العبارة الأولى: وقضية هذا تعميم ذرية العتقاء، ولو كان بعض أولاد العتقاء
~~مات قبل صدور الوقف، وهذا منه تصريح بأن قول الواقفة آخر فإذا انقرض
~~العتقاء المذكورون إلخ لم ترد به حقيقة العتقاء وإنما أرادت بهم ما يشمل
~~أولادهم وأولاد أولادهم، وإن سفلوا أخذا بقولها أولا: ثم من بعد من له ولد
~~منهم يصرف إلخ فتصريحه بشمول العتقاء لفروعهم لقرينة ذكر أولادهم ونسلهم
~~حتى إن أولاد الواقفة لا يستحقون من حصة العتقاء شيئا ما بقي أحد من
~~فروعهم.
# ولا نظر لتعبيرها آخرا بالعتقاء لشمولهم لفروعهم لأجل تلك القرينة تصريح
~~في مسألتنا بشمول العتقاء فيها لفروعهم؛ لأن الصورة في المسألتين أعني
~~مسألة البلقيني ومسألتنا واحدة، والقرينة فيهما واحدة فإذا قال في تلك:
~~بشمول العتقاء لفروعهم كان قائلا في هذه بشمول العتقاء لفروعهم، بل في
~~الحقيقة البلقيني مفت في مسألتنا بعينها بشمول العتقاء لفروعهم لما تقرر من
~~أنها هي عين صورة مسألتنا من غير زيادة
# PageV03P317
# ولا نقص، وإذا كان البلقيني مفتيا في مسألتنا بذلك فكفى به حجة ومستندا
~~لما قلناه وحررناه وبيناه، ولم لا؟ والمحقق أبو زرعة الذي قيل في ترجمته ما
~~رأى مثل نفسه يقول في حق شيخه السراج البلقيني بعد أن أطنب في ترجمته:
~~وبالجملة فقد كملت في شيخنا هذا شروط الاجتهاد المطلق.
# فلله سبحانه وتعالى أتم الحمد وأكمله وأزكاه وأنماه وأشمله وأفضله، إذ
~~وافقت أنا وأصحاب الأجوبة الثلاثة الأول هذا الحبر في القول بأن لفظ
~~العتقاء يشمل فروعهم إذا قامت قرينة على ذلك، وهذا ms1828 وإن كان كافيا في الحجة،
~~ولذا لو اطلعت عليه في الأول لاكتفيت به ولم أتعب نفسي فيما سبق ولا فيما
~~يأتي، لكن في ذلك فرائد وفوائد وقواعد لا بأس باستفادتها، فإنها تزيد الحق
~~وضوحا وظهورا وتبلج الصدر سرورا وحبورا وتعين على إدراك عويصات الوقائع
~~التي ليس فيها بخصوصها منقول ولا يهتدى لدرك الحكم فيها بمجرد المعقول، يسر
~~الله لنا سبحانه وتعالى ذلك وجعلنا ممن تحقق بإدراك هذه المسالك بمنه وكرمه
~~آمين.
# الأمر السابع: قال الأذرعي في توسطه ما حاصله: أن الأئمة اختلفوا في قول
~~الواقف ومن مات قبل أن ينتقل الوقف إليه كان لولده إذا انتقل إليه ما كان
~~جاريا على أبيه، فكان الميت امرأة زعم القاضي بهاء الدين بن الزكي أن
~~نصيبها لا ينتقل إلى ولدها بحكم هذا الشرط؛ لأنه مذكور بلفظ الأب، فلا
~~يتناول الأم، وأن التاج الفزاري إمام الشافعية في زمنه وكان من معاصري
~~النووي لكنه كان أشيع وأشهر من النووي قال: إن لفظ الأب جاء للتغليب، ولا
~~فرق بين الذكر والأنثى وأفتى بذلك، قال الأذرعي: وساعده جماعة كثيرة وبلغه
~~أن السؤال عرض على الشرف المقدسي والزين بن عمر مكي فامتنعا من الكتابة
~~عليه لأجل القاضي بهاء الدين، فحوقل الشيخ - رحمه الله - واسترجع لذلك اه
~~كلام الأذرعي، وهو صريح منه على أنه موافق للتاج وموافقيه ومنكر على البهاء
~~الزكي ومن امتنع من الكتابة لأجله.
# وإذا علمت أن هؤلاء الأئمة مصرحون بأن الأب استعمل في حقيقته ومجازه ولم
~~يبينوا لذلك قرينة، فكيف لا يستعمل العتقاء في حقيقته ومجازه للقرائن
~~الظاهرة التي سبق تقريرها، فإن قلت: كيف ساغ لهؤلاء الأئمة أن يعلموا اللفظ
~~في حقيقته ومجازه بلا قرينة سيما مع تصريح رئيسهم التاج الفزاري بالتغليب
~~المستلزم للتجوز قلت: الظاهر أنهم اكتفوا بوضوح القرينة المفهومة من لفظ
~~الواقف، فإنه صرح أولا بأولاده الذكور والإناث، وبأن من مات منهم انتقل
~~لولده ما كان له كما يعرف بمراجعة كلام التوسط وجامع فتاوى التاج الفزاري
~~وأئمة عصره لبعض تلامذته، ومنه نقل الأذرعي فتأمل ms1829 هذا فإنك تجده نصا في
~~شمول العتقاء لفروعهم، فإن هؤلاء الأئمة أخذوا من قول الواقف أولا أن من
~~مات عن ولد يكون نصيبه لولده أن مراده بالأب المذكور بعد ذلك ما يشمل الأم
~~تغليبا، فاكتفوا بهذه القرينة الواحدة في ذلك وحينئذ فقياسه أنه يكتفى في
~~شمول العتقاء لفروعهم بمثل تلك القرينة، وقد مر قريبا مثلها مع قرائن أخرى
~~فليكن الشمول في مسألتنا أولى، فعلم أن هذا الذي أفتى به هؤلاء الأئمة نص
~~قاطع للنزاع في مسألتنا، فلا يسوغ لأحد العدول عنه.
# الأمر الثامن: قال ابن الصلاح في أثناء جواب طويل: ثم إنه لا يتوقف الحكم
~~باستحقاق المذكورين على رجحان هذا المحمل على ما يعارضه، بل يثبت ذلك وإن
~~كان محتملا متساويا فإنه قد تقدم على ذلك ذكره لفظ النسل والعقب فيجري على
~~إطلاقه ما لم يظهر تقييده، ولا يجوز تقييده بمحتمل لذلك، انتهى المقصود منه
~~وجرى على ذلك السبكي في فتاويه، فإنه ذكر في صورة وجوها للاستحقاق ووجوها
~~لعدمه وبينها ثم قال: الاستحقاق محقق والحجب مشكوك فيه فيترك المشكوك فيه
~~ويعمل بالمحقق فيقضى لهن بالاستحقاق، ويحتمل أن يقال: الأصل قبل الوقف عدم
~~الاستحقاق فلا يحكم به بالشك والاحتمال الأول أرجح اه.
# وكل من هذين النقلين لهذين الإمامين نص في مسألتنا أيضا باستحقاق أولاد
~~العتقاء وأولاد أولادهم وهكذا، وبيانه أنا تيقنا استحقاق فروع العتقاء
# PageV03P318
# بنص الواقف عليهم أولا بقوله: ومن توفي منهم وله ولد أو ولد ولد إلخ ثم
~~شككنا في قوله: فإذا بقي منهم خمسون، هل أراد من العتقاء دون فروعهم أو
~~منهم ومن فروعهم؟ وعند الشك يجب الرجوع للمتيقن وهو استحقاق الفروع فيحكم
~~لهم به ما لم يظهر خروجهم بدليل غير محتمل أخذا من قول ابن الصلاح المذكور،
~~فيجري على إطلاقه ما لم يظهر تقييده ولا يجوز تقييده بمحتمل لذلك، ولو
~~سلمنا أنه ليس هنا يقين ومشكوك فيه كان قول ابن الصلاح: وإن محتملا متساويا
~~إلخ مقتضيا لاستحقاق الفروع في مسألتنا؛ لأن ابن الصلاح استدل على
~~الاستحقاق بتقدم ذكر ms1830 النسل والعقب فأجري على إطلاقه ما لم يظهر تقييده بغير
~~محتمل، وهذا بعينه جار في صورتنا؛ لأنه قد تقدم ذكر الولد وولد الولد وأسفل
~~من ذلك، وإذا جرى فيها ذلك جرى فيها ما قاله ابن الصلاح من استحقاق الفروع،
~~وإن سلمنا تساوي الاحتمالين؛ لأنه قد تقدم على ذلك ذكر الفروع فيخرجون على
~~الاستحقاق ما لم يظهر مخرج لهم منه بغير محتمل، ولا يمكن مدعيا هنا أن يزعم
~~إخراجهم بغير محتمل؛ لأن حمل العتقاء على حقيقته في هذا المقام لو سلم أنه
~~لا قرينة له كان من أظهر قرائنه تقدم استحقاق الفروع والنظر إلى أن الأصل
~~في كل ثابت دوامه، ويكون ذلك مانعا له من ادعاء انصرافه إلى حقيقته فقط،
~~وإذا منعه من ذلك لزم العمل بالمتيقن أولا وهو استحقاق الفروع بنص الواقف،
~~فإن قلت: هل يصدق على أولاد العتقاء في مسألتنا أنهم موقوف عليهم في حياة
~~آبائهم أو لا يصدق عليهم ذلك إلا بعد موت آبائهم؟ قلت: كل من هذين محتمل
~~ولكن الأول هو الأقرب إلى قواعد اللغة والفقه، كما قاله السبكي ثم استنتج
~~منه أن كل أولاد الأولاد داخلون في لفظ الواقف ومراده أولا، والترتيب بينهم
~~وبثم إنما هو شرط لكون المقتضى إذا وجد عمل عمله وله في ذلك كلام طويل في
~~إفتاء آخر حاصله: أنه وإن كان موقوفا عليه إلا أنه لا يصدق عليه من كل وجه
~~أنه قبل استحقاقه يسمى من أهل الوقف، وإنما بينهما عموم وخصوص وجهي وبين
~~ذلك.
# الأمر التاسع: قال السبكي بعد ذكره أمرين متعارضين في الاستحقاق لبعض
~~الموقوف عليه وعدمه: فهذان الظاهران تعارضا وهو تعارض قوي صعب، وليس
~~الترجيح فيه بالهين، بل هو محل نظر الفقيه وخطر لي فيه طرق منها أن الشرط
~~المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدم في كلام الواقف، والشرط
~~المقتضي لإخراجهم بقوله: من مات انتقل نصيبه لولده متأخر فالعمل بالمقدم
~~أولى، وليس هذا من باب النسخ حتى يقال: العمل بالمتأخر أولى اه.
# وهذا نص قاطع في مسألتنا؛ لأن غاية ms1831 التنزل فيها أن يقال: الشرط المقتضي
~~لاستحقاق العتقاء متقدم في كلام الواقف والشرط المقتضي لإخراجهم بناء على
~~أن العتقاء في قوله: إلى أن يبقى من العتقاء المذكورين إلخ المراد بهم
~~العتقاء حقيقة فقط متأخر، والعمل بالمتقدم أولى بنص هذا الخبر، ويوجه ما
~~قاله من أن العمل بالمتقدم أولى بما عرف مما سبق في كلام ابن الصلاح: من أن
~~الأول أفاد بيقين إدخالهم وشككنا في الثاني هل أخرجهم أو لا؟ فأبقينا
~~المتيقن على حكمه من دوام الاستحقاق، ولم نرفعه بالثاني؛ لأنه لم يقو على
~~ذلك مع معارضته للأول، فتأمل ذلك يزدد لك به وضوح ما قلناه من دخول فروع
~~العتقاء، واشكر الله على وضوح الحق في هذه المسألة المشكلة والواقعة
~~العويصة المعضلة.
# الأمر العاشر: قال السبكي: قال أصحابنا: إذا قال: وقفت على أولادي وإذا
~~انقرض أولادي وأولاد أولادي فعلى الفقراء صرف إلى الأولاد فإذا انقرضوا
~~وبقي أولاد الأولاد فوجهان. أحدهما: وكلام الأكثرين مائل لترجيحه يكون
~~منقطع الوسط الثاني أنه يصرف إلى أولاد الأولاد، واختاره ابن أبي عصرون
~~وليس لأجل المفهوم؛ لأن المفهوم إنما يدل على أنه عند وجود أولاد الأولاد
~~لا يكون للفقراء، وهو من مفهوم الشرط وإنما انصرف لأولاد الأولاد على أحد
~~وجهين؛ لأن قرينة ذكرهم وتوقيف الصرف إلى الفقراء
# PageV03P319
# على انقراضهم دليل على أنه أرادهم بقوله: أولادي وأنهم داخلون فيهم وتجوز
~~بإطلاق الأولاد وإرادة الأولاد وأولادهم، بل بعضهم يقول: إن ذلك حقيقة،
~~فليس هذا من المفهوم في شيء ولا يلزم أيضا جريانه فيما إذا قال: وقفت على
~~أولادي، فإذا انقرض أولادي وانقرض زيد الأجنبي فعلى الفقراء، بل الذي يتجه
~~ههنا القطع بكونه منقطع الوسط؛ لأن زيدا لا يدخل في اسم الأولاد بوجه فلم
~~يبق إلا كونه معلقا عليه وهو لا يصلح أن يكون سببا للاستحقاق اه. كلام
~~السبكي، فتأمل ما وجه به الوجه القائل باستحقاق أولاد الأولاد من أن قرينة
~~ذكرهم وتوقيف الصرف عليهم دليل على أنه أرادهم بقوله: أولادي وأنه تجوز
~~فأطلق الأولاد على الأولاد وأولادهم، فإنك تجده ms1832 صريحا في شمول العتقاء
~~لفروعهم؛ لأن السبكي إذا اكتفى في أن لفظ الأولاد جمع فيه بين الحقيقة
~~والمجاز بمجرد ذكر أولاد الأولاد وتوقيت الصرف على انقراضهم، فهو يكتفي في
~~الجمع بين الحقيقة والمجاز في مسألتنا، فهو في غاية القوة كما لا يخفى على
~~أحد فليكتف فيها في الجمع بين الحقيقة والمجاز قطعا، فيكون لفظ العتقاء
~~شاملا للعتقاء حقيقة ومجازا فيشمل سائر فروعهم، وبهذا يظهر لك أن الوجهين
~~الجاريين في المسألة الأولى لا يجري نظيرهما في مسألتنا؛ لأن الأكثرين إنما
~~مال كلامهم إلى ترجيح عدم استحقاق أولاد الأولاد لضعف تلك القرينة كما ظهر
~~لك مما قررته وأما مسألتنا فالقرينة فيها قوية جدا بل ومعها قرائن أخرى كما
~~مر بيانها، فلا يأتي نظير كلام الأكثر في مسألتنا؛ لأن غاية ما يعللون به
~~أن جعل انقراض أولاد الأولاد شرطا في الصرف للفقراء لا يدل وضعا لا منطوقا
~~ولا مفهوما على الصرف لهم.
# والأصل عدم استحقاقهم فعملوا بذلك، وأما في مسألتنا فلا يمكنهم أن يقولوا
~~بنظير ذلك؛ لأن الواقف لما ذكر الأولاد ونص على أن لكل ما كان لأبيه دل ذلك
~~صريحا على دخولهم في وقفه ولفظه فوجب العمل بدوام استحقاقهم، إذ لا رافع له
~~وبتقدير أن له رافعا بعده لا يعمل به كما مر عن السبكي قريبا في الأمر
~~التاسع.
# (الكلام الثاني) في بيان ما في تلك الأجوبة، أما ما يتعلق بالجواب الأول
~~فقوله: أراد الواقف إلخ كلام يتعين تأويله بأن المراد به أنه وجد في كلام
~~الواقف من القرائن المتعددة كما قدمت بيانها وإيضاحها ما يدل على أن مراده
~~ذلك، وقوله ما يشمل حقيقته ومجازه ينبغي حمله على أن ذلك على جهة التنزل
~~لما مر أن التحقيق في ذلك أنه من باب استعمال المشترك في معانيه، لا من باب
~~الجمع بين الحقيقة والمجاز، وقوله: لأن إزالة الرق إلخ بيان لعلاقة ذلك
~~المجاز وقوله: ويؤيد ذلك بيان للقرينة الدالة على أن مراد الواقف من لفظ
~~العتقاء ما يشمل مجازه أيضا، وقد قدمت من ms1833 القرائن والأدلة على ذلك ما ينشرح
~~له الصدر وتقر به العين ويتضح به الحق ويزول عن إدراك عورة كثائف الرين
~~والغين، وقوله: فلا يدخل إلخ هو الوجه الذي دل عليه كلام الواقف ومر عن
~~البلقيني التصريح بنظيره وعنه وعن أئمة آخرين أمور كثيرة مصرحة به لا تقبل
~~تأويلا ولا تحتاج دليلا، وأما ما يتعلق بالجواب الثاني فقوله: لا يختص إلخ
~~لا ينافي الذي قبله؛ لأن مراده به أنه إذا لم يبق من العتقاء حقيقة إلا
~~خمسون ولم يوجد أحد من أولاد الميتين لم يكن ذلك مانعا من الصرف لجهة
~~الحرم، وأنه إذا اجتمع العتقاء وأولادهم قدم العتقاء حقيقة إن زادوا على
~~خمسين لنص الواقف على ذلك أولا بقوله: ومن توفي منهم وله ولد إلخ فهذا هو
~~المراد بالاختصاص الذي ذكره بدليل قوله: فإذا انقرض إلخ نعم قضية قوله فإذا
~~انقرض إلخ أنه لو بقي أكثر من خمسين لكن بعضهم عتقاء حقيقة وبعضهم من فروع
~~الميتين أن ذلك لا يمنع من قسمة الريع شطرين وليس هذا مرادا؛ لأن الأكثر من
~~خمسين إذا كانوا من محض الفروع ومنعوا من ذلك بنص هذا المجيب وبقي من
~~أولادهم إلخ فأولى أن يمنع الأكثر من خمسين الذين بعضهم من العتقاء وبعضهم
~~من الفروع.
# والحاصل أن هذه الصورة معلومة من كلامه فلا ترد عليه، وإن أوهم ظاهره
~~خلافها
# PageV03P320
# عند عدم التأمل وأنه متى وجد من العتقاء حقيقة وبعضهم من الفروع، فإن
~~هاتين الصورتين هما محل الخلاف بين هؤلاء المجيبين، وقد علمت أن الحق أن
~~الفروع كالأصول في المنع، لكن المراد بالفروع فروع من مات لا من هو موجود؛
~~لأن نص الواقف بقوله: ومن توفي منهم وله ولد إلخ أفاد أن الولد لا ينزل
~~منزلة أبيه في تناول لفظ العتقاء له، إلا إن مات أبوه لما مر أن القرينة
~~الظاهرة على دخوله قوله: ومن توفي منهم إلخ لكن هذا إنما يتأتى إن قلنا: إن
~~دخولهم في لفظ العتقاء من حيث إنه أريد به الجمع بين الحقيقة والمجاز ms1834
~~بقرينة قوله: ومن توفي منهم إلخ أما على ما قدمناه من أنه مشترك فتدخل
~~الفروع، ولو مع وجود آبائهم، بل قضية ما قدمته أواخر الأمر الثامن عن
~~السبكي دخولهم هنا مطلقا ويجاب: بأنه لا يلزم من مجرد اتصافهم بالدخول
~~وأنهم موقوف عليهم أنهم يحجبون غيرهم؛ لأن الحجب حكم مغاير لمجرد الإطلاق
~~والتسمية، فمن ثم كان الوجه أن الفروع الموجود آباؤهم لا مدخل لهم في حجب
~~جهة الحرم حيث لم يبق من العتقاء حقيقة ومن فروع الموتى إلا خمسون فتفطن
~~لذلك، فإن هذه الأجوبة ظاهرها التنافي في ذلك، إذ ظاهر هذا الجواب هنا ما
~~قلناه.
# وظاهر الحاصل الذي ذكره عند تأمل آخره وظاهر الجواب الأول أن الفرع ينزل
~~منزلة والده مطلقا، ولكنه غير مراد لما بيناه وقوله الزائد على الخمسين
~~الظاهر أنه تصوير لا تقييد بدليل قوله: كأنه إلخ وقوله: عصبة كل عتيق
~~المراد منهم فروعه لا مطلقا، كما هو ظاهر، وأما ما يتعلق بالجواب الثالث
~~فقوله: كان الأولاد إلخ الظاهر: أنه أخذ هذا التقييد مما قرره أن كل أصل
~~موجود شرعا بوجود فرعه حسا، وإذا كانت الأصول كأنها موجودة بوجود فروعها،
~~فلا بد عند تمحض الفروع الأكثر من خمسين أن يكون كل واحد من الفروع
~~الموجودين نشأ عن واحد من العتقاء حتى تكون العتقاء حقيقة كأنهم موجودون،
~~لكن هذا لا يتم له بإطلاقه، لأن قول الواقف: انتقل نصيبه إليه يشمل الفرع
~~الواحد والمتعدد وإذا شمل ذلك اقتضى أنه لو مات واحد من العتقاء الأكثر من
~~خمسين عن أكثر من خمسين ولدا ثم مات الأكثر من الخمسين من العتقاء حقيقة،
~~وبقيت الفروع الأكثر من خمسين الذين أبوهم واحد، منع هؤلاء الصرف لجهة
~~الحرم؛ لأنا لا ننظر إلى أن مقصود الواقف بمقتضى القرائن التي قدمناها أن
~~الفروع يسمون عتقاء فيدخلون في لفظ العتقاء في كلامه.
# وإذا دخلوا فيه وصاروا بمنزلة آبائهم اتجه ما قلناه لا ما قاله، فالوجه
~~ما أفاده الجوابان الأولان مما يوافق ما قررناه، وأما ما يتعلق بالجواب
~~الرابع فما ms1835 أفاده فيه من أنه لا يصرف لفروع العتقاء شيء موافق لقواعد أهل
~~مذهبه من منع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، واستعمال المشترك في جميع
~~معانيه لكنه أشار إلى رد الأجوبة الثلاثة بما يمكن الجواب عنه فقوله: لأن
~~أقصى إلخ جوابه: أن هذا التدقيق لا يبحث عنه في عبارة الواقفين، كما أطبق
~~عليه فتاوى أئمتنا وغيرهم في كتب الأوقاف وعبارات الواقفين تصريحا وتلويحا،
~~وقد قدمت في تلك الأمور العشرة شواهد صدق على ذلك من كلامهم وفتاويهم،
~~وقوله: بل لا بد من قرينة تمنع إرادة الحقيقة إلخ جوابه: أن هذا لم يقع
~~التصريح به إلا ممن يمنع الجمع بين الحقيقة والمجاز، وأما من يجوزه بل
~~يوجبه كما هو المعتمد من مذهبنا كما مر فالقرينة عنده على قسمين. قرينة:
~~تمنع إرادة الحقيقة وقرينة: تدل على انضمام المجاز إلى الحقيقة حتى يشملهما
~~لفظ واحد.
# وأصحاب الأجوبة الثلاثة الأول بنوا كلامهم على الثاني فلا يعترض عليهم
~~بالأول، إذ لا يشترط في القرينة منع إرادة الحقيقة مطلقا إلا ممن يمنع
~~الجمع بين الحقيقة والمجاز وقوله: إن إلخ فهو رد لما قاله المجيب الأول
~~ويجاب عنه: بأن المراد الإزالة عن الموجود والذي سيوجد لكن لا بمعنى أن
~~معتق الأصل باشر عتق الفرع ولا أزال عنه رقا حقيقيا؛ لأن بطلان ذلك بديهي،
~~فلا يورد مثله ولا يراد، وإنما أراد المجيب الأول بذلك قول أصحابنا: إن مس
~~الميت رق فالعصبة الوارث له بعد عصبة
# PageV03P321
# النسب هو معتقه ثم عصبته، وإن لم يمسه رق، وإنما مس أحد آبائه فالعصبة
~~الوارث له هو معتق ذلك الأصل الذي انجر الولاء منه إلى ذلك الفرع؛ لأن
~~النعمة على الأصل نعمة على الفرع فمن أمه حرة أصلية وأبوه عتيق لا ولاء
~~عليه لموالي أبيه؛ لأن الانتساب إلى الأب وهو حر مستقل لأولاد عليه فليكن
~~الولد مثله اه.
# فهذا يظهر معنى قول المجيب الأول: إن إزالة الرق عن الأصل إزالة له عن
~~الفرع فأراد بإزالة الرق إزالة آثاره؛ لأن تلك الإزالة تستلزم الإنعام على
~~كل ms1836 من الأصل والفرع، أما الأصل فظاهر؛ لأن النعمة باشرته حقيقة، وأما
~~الفرع؛ فلأنه حصل له بذلك زوال العار عنه برق أصله ومكافأته للمرأة التي
~~تساويه في حرية الأصول، إذ لو بقي أصله رقيقا لم يكن كفؤا لمن أصلها عتيق،
~~ولو كان له أصلان عتيقان لم يكن كفؤا لمن لها ثلاثة أصول عتقاء.
# وكذا في تحمل الدية عنه من جهة العقل؛ لأن أباه لو استمر رقيقا لم يتحمل
~~أحد من غير أقربائه عنه لو جنى، فلما عتق أصله صار معتق أصله يتحمل عن ذلك
~~الفرع لو جنى، ولا موجب لهذا التحمل عنه إلا نعمته الصادرة منه على أصله
~~السارية من أصله إليه المقتضية لكونه صار كقريبه الذي هو من جلدته، ومن ثم
~~قال: - صلى الله عليه وسلم - «الولاء لحمة كلحمة النسب» فظهر أن الفرع
~~اكتسب شرفا وفوائد من جهات عديدة بسبب عتق أصله، فكأن ذلك العتق سرى إليه
~~باعتبار وصول آثاره إليه وحينئذ فتسمية الفرع عتيقا بهذا الاعتبار مجاز
~~واضح للعلاقة الظاهرة التي أشرت إليها، وقوله على أن الفرع إذا وجد حرا إلخ
~~جوابه ما تقرر من أنه مع كونه حرا من غير جهة أبيه حصل له فوائد كثيرة من
~~جهة حرية أبيه أوجبت له أن تكون النعمة على أبيه نعمة عليه، فتفطن لذلك،
~~وقوله: فليس مطلقا بل مغيا إلى غاية مخصوصة لا يجوز إلغاؤها، وهي بلوغ عدد
~~العتقاء خمسين، جوابه: أن المجيبين الأولين لا يخالفون في هذه الغاية ولا
~~يقول أحد منهم: بإلغائها، وإنما الخلاف في المراد بلفظ العتقاء فيها فهم
~~قائلون بأنه يشمل مجازه كحقيقته للقرينة، بل والقرائن التي قدمت إيضاحها،
~~ومخالفوهم يقولون بأن المراد به حقيقته فقط إلغاء لتلك القرينة أو القرائن؛
~~لأنها لم تقو عندهم، وهذا هو منشأ الخلاف بين الفريقين مع اتفاق الكل على
~~أن تلك الغاية لا بد من اعتبارها، لكن الأولون يعتبرون فيها الفروع أيضا،
~~والآخرون يعتبرون فيها الأصول فقط.
# وقوله: لا نسلم أن استحقاق الولد لنصيب الأب يجعل الأب في حكم الموجود
~~إلخ ms1837 جوابه: أن قائل هذا الجعل لم يرد به إلا ما أشار إليه المجيب الأول وهو
~~الذي قررته ووضحته فيما بسطته سابقا، وذلك أن الواقف لما نص على أن الفروع
~~يستحقون ما كان لأصولهم وأن ذلك يجري في سائر طبقات الفروع، كما أفاده
~~قوله: أو أسفل من ذلك ثم قوله بعده: ويستمر الحال في ذلك كذلك إلى أن يبقى
~~من العتقاء المذكورين خمسون، كان هذا النص الذي ذكره قرينة أي قرينة على
~~أنه أراد بالعتقاء في الغاية جميع من نص عليهم فيما قبل الغاية، وهم
~~العتقاء وفروعهم إعمالا للفظ في حقيقته ومجازه لوجود العلاقة، وهي ما مر من
~~أن النعمة على الأصل نعمة على الفرع حتى صار كأنه ولوجود القرينة وهي نصه
~~على قيام الفروع مقام أبيهم في الاستحقاق الموجب لكونه متيقنا فيهم، وشككنا
~~في ارتفاعه عنهم بإرادة العتقاء حقيقة في الغاية فلزمنا العمل باليقين وطرح
~~الشك، كما مر التصريح به عن الأئمة على أنه مر عن البلقيني في عين مسألتنا
~~التصريح بشمول العتقاء لفروعهم، وكفى بذلك حجة في تأييد القائلين بذلك
~~وقوله: على أنه إذا قلتم إلخ جوابه: أن المجيب الثالث قد نظر لذلك بخلاف
~~الأولين كما قدمت الكلام على ذلك مبسوطا عند بيان ما في الجواب الثالث، وأن
~~الحق ما أفاده الجوابان الأولان لا ما ذكره الثالث، وقوله: يلزم أن يقولوا
~~بقسم الريع إلخ جوابه: أني قدمت أن الحق في ذلك أن الأكثر من الخمسين لو
~~كانوا أولاد عتيق واحد منعوا قسمة الريع
# PageV03P322
# شطرين؛ لأنا لا ننظر إلى وجود أصولهم لا شرعا ولا حسا، خلافا لما نظر
~~إليه صاحب الجواب الثالث، وإنما الذي ينظر إليه أن الفروع يسمون عتقاء
~~مجازا وأنهم داخلون بمقتضى العلاقة والقرينة السابقتين في لفظ العتقاء في
~~قوله، إلى أن يبقى من العتقاء خمسون، وإذا كان الفروع داخلين في ذلك، وأولد
~~بعض العتقاء أكثر من خمسين ولدا ثم مات الكل إلا فروع ذلك العتيق منعوا من
~~قسمة الريع شطرين كما مر؛ لأن الغاية لم توجد إذ ms1838 لم يوجد من العتقاء مجازا
~~خمسون فقط، بل أكثر من خمسين، فظهر أن النظر ليس لتقدير وجود الأصل حتى
~~يلزم عليه ما مر، وإنما هو لتسمية الفروع عتقاء ودخولهم في قول الواقف إلى
~~أن يبقى من العتقاء خمسون.
# وقوله: قلنا الواقف إلخ جوابه: أن النظر إلى تقدير وجود الأصل من أنه لا
~~معقول عليه حتى إنه لو حمل على أن مراد قائله أن ذلك التقدير مرجح لإرادة
~~الواقف بلفظ العتقاء ما يشمل فروعهم، لكان له بعض إيضاح وآل إلى ما قلناه
~~من أن النظر إنما هو لتسمية الواقف الفروع عتقاء بمقتضى ما دل عليه كلامه،
~~وقوله: إن الحق الذي لا يستراب إلخ جوابه: أن هذا صحيح بالنسبة لقواعد
~~مذهبه فتغليطه على من خالطه بما ذكره إنما يتوجه إلى من خالفه من أهل مذهبه
~~لا غير لأن أهل كل مذهب أعرف بقواعد مذهبهم من غيرهم، فلا يسع غيرهم أن
~~يشنع عليهم إلا بعد أن يطالع كتب فروعهم وفتاوى أئمتهم، فإذا أحاط بذلك ساغ
~~له أن يشنع على من خالف قواعد مذهبه، كما وقع للسبكي - رحمه الله تعالى -
~~مع جماعة من الحنابلة والمالكية والحنفية في مواضع متعددة أنه يعترض عليهم
~~بكلام أئمتهم وذكر نصوصهم مع بيان أنهم خالفوها، بل وقع له مع ابن تيمية في
~~مسألة في الوقف نقل فيها كلام الشافعية والحنابلة وغيرهم أنه سفه جميع ما
~~قاله عن الشافعية والحنابلة وغيرهم، وبين سبب وهمه في كلام الرافعي حتى فهم
~~منه غير المراد، ونقله عن الشافعية وساق كلام الرافعي الظاهر منه سبب
~~الوهم، وأنه مخطئ في فهمه، وبين أيضا سبب وهمه في كلام أئمة مذهبه ثم ساق
~~نصوصهم على خلاف قوله، وكذا فعل مع من بقي وأطال في بيان ذلك، فمن نظر في
~~كلام المخالفين ورد عليهم بكلام أئمتهم قبل منه، ومن لا فلا، وأما ما يتعلق
~~بالجواب الخامس، فمرت الإشارة إلى أن قائله نظر إلى كلام أهل الأصول ولم
~~يمعن النظر في كلام أئمة فروع مذهبه، إذ لو أمعن ذلك ms1839 لم يفته ما قدمته عنهم
~~في الأمور العشرة التي بسطت الكلام فيها.
# على أنه لو جعل العتقاء مشتركا كما بسطت بيانه في المبحث الأول لظهر له
~~أن الحق ما مر من قيام الفروع مقام آبائهم، ولم يورد شيئا مما أورده على
~~القائلين بالجمع بين الحقيقة والمجاز على أنه يمكن أن يجاب عما أورده عليهم
~~بأن يقال: قوله تمهيد مقدمة إلخ جوابه: أن تلك المقدمة في غاية التحقيق لكن
~~ما برهنت عليه من أنه لا بد من داع للتجوز لا يرد على مخالفيه، لما مر عن
~~الأئمة أن تدقيقات النحاة وغيرهم لا تدار عليها كتب الأوقاف، ولما أطبقوا
~~عليه أنهم في المجاز الواقع في كتب الأوقاف لا يبحثون عن الداعي إليه أبدا
~~وإنما يبحثون عن وجود قرينة عليه، فإن وجدت أداروا الحكم عليه، وإلا فلا
~~ومر بيان سبب إعراضهم عن البحث عن الداعي والاكتفاء بالنظر إلى القرينة
~~فحسب فراجعه، على أن هنا داعيا ظاهرا وبيانه: أن الواقف قصد بتجوزه بتسمية
~~الفروع عتقاء أن يبين السبب الحامل له على أخذ الفروع حصص أصولهم، مع أنهم
~~لم تشملهم نعمة عتقه مباشرة فكأنه قيل له: ما سبب إلحاقك الفروع بأصولهم مع
~~بعدهم عنك؟ فقال: سبب ذلك أن نعمة عتقي شملت الجميع، فكما أوجب علي الشرع
~~تحمل الدية عنهم وأوجب لي أني أرثهم، ندبني إلى برهم وإلحاقهم بآبائهم في
~~وصول بري لجميعهم.
# وذلك كله مستفاد من تسميته آباءهم عتقاء ولو عبر بالعتقاء مريدا بهم
~~حقيقتهم وبفروعهم، لم يستفد منه هذه الفائدة، فلذا عدل عن الحقيقة وحدها
~~إلى ما يشمل مجازها بيانا لهذه الفائدة الظاهرة والعائدة الباهرة، فتأمل
~~ذلك، فإنه يتضح به أن في
# PageV03P323
# عدوله عن قوله: إلى أن يبقى من العتقاء وفروعهم إلى الاقتصار على لفظ
~~العتقاء مريدا به ما يشمل الفروع داعيا أي داع إلى هذا التجوز، وإن انضم
~~إلى ذلك رعاية الاختصار وزيادة البيان اللذين ادعيا ازداد وضوحا لكنا لا
~~نعول إلا على الأول لظهور مغزاه وإيضاح معناه، والله يقول الحق وهو يهدي ms1840
~~السبيل، وهو حسبي ونعم الوكيل.
# وقوله قلنا قد كان يتأتى إلخ جوابه: أنا لا نشترط في الداعي الذي يدعيه
~~المتجوز انحصار الأمر فيه وأنه لا يمكن غيره، وهذا ظاهر من كلامهم، وإذا
~~كانوا في الضرورات الشعرية لا يشترطون ذلك فأولى ما نحن فيه؛ لأن الضرورات
~~لا يبيحها إلا الاضطرار إليها ومع ذلك يجعلون منها ما يقع في نحو الشعر،
~~وإن سهل العدول عنه، وأما الداعي فهو ما يصح أن يخرج ذكرهم المتجوز عن كونه
~~عابثا، وحيث كان له وجه في العدول خرج عن ذلك سواء أمكن وجود سبب آخر مثل
~~الأول أو دونه أو أعلى منه، وحينئذ فمن قال: إن الداعي الاختصار أو زيادة
~~البيان لا يرد عليه بما ذكر كما لا يخفى مما قررته فتأمله، على أنا لو
~~سلمنا فساد الداعي لم يضرنا؛ لأن ظاهر اشتراطهم الداعي ليخرج به المتجوز عن
~~العبث أن العبرة في كونه داعيا صحيحا باعتقاد المتجوز؛ لأنه مع اعتقاده
~~وجود الداعي خارج عن العبث في اعتقاده فيكفيه ذلك، وإن اعتقد غيره فساد ذلك
~~الداعي.
# ويفرق بين هذا والعلاقة والقرينة فإنه لا بد من ظهورها للسامع كما دل
~~عليه كلامهم أيضا بأن القصد من المتجوز إفادة غير الحقيقة التي هي الأصل،
~~ولا يتم ذلك بل ولا يوجد إلا إن كان هناك رابط بين المعدول عنه والمعدول
~~إليه وقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي أو دالة على انضمام المعنى
~~المجازي إلى المعنى الحقيقي عند من يجوز جمعهما، فكل من هذين يتعلق بالسامع
~~فلا بد من كونهما ظاهرين له بحيث يستفيد بهما ذلك المعنى المجازي، وأما
~~الداعي إلى التجوز فهو لا يرتبط بالسامع أصلا، وإنما يرتبط بالمتجوز حتى
~~يصون قوله عن العبث، فاشترط فيه صحة ذلك الداعي عند المتجوز لا عند السامع،
~~إذ لا حاجة به إلى البحث عنه فافهم ذلك كله فإني لم أر من تعرض له مع خفائه
~~ونفاسته.
# وقوله: وأنى له بالقرائن إلخ جوابه: أنه لا استبعاد في ذلك فقد سبق بيان
~~حدودها مبسوطا وقوله: ms1841 فإن فرضنا الظفر بالداعي إلخ جوابه أنه قد بان وجوده
~~واتضح، فلا حاجة لتقدير فرض وجوده وقوله: بقيت المطالبة بالقرينة المصححة
~~ثم فسرها بما حكم عليه بأنه العلاقة، قد يقال عليه: هذا ما قدمته تبعا
~~للأئمة من مغايرة العلاقة للقرينة، وقد يجاب بأنه تجوز بإطلاق إحداهما على
~~الأخرى، إلا أنه يرد عليه أنه لا يخلو إما أن يكون أراد معنى العلاقة، وهذا
~~هو ظاهر عبارته لتعبيره بالقرينة المصححة وبقوله: أن يصحح، والمصحح للتجوز
~~إنما هو حقيقة العلاقة لا القرينة كما علم مما قدمه أيضا، وإذا كانت
~~العلاقة هي المرادة هنا انحل الاعتراض إذ لا نزاع في أن بين العتيق وأولاده
~~اشتراكا في شمول نعمة المعتق لهما، فصح إطلاق لفظ العتيق عليهما من باب
~~إطلاق السبب على المسبب، أو ما بالفعل على ما بالقوة، أو الأصل على الفرع،
~~أو غير ذلك، وإما أن يكون أراد بهما معنى القرينة الحقيقية وحينئذ انحل
~~الاعتراض أيضا؛ لأنه إذا سلم وجود القرينة، وقد بينا بما لا يمكن دفعه وجود
~~العلاقة اتضح مدعانا، ولم يبق مساغ للاعتراض عليه.
# وقوله: وليس هذا المجاز هو المراد هنا إلخ يقال عليه: لا يخلو إما أن
~~تريد البناء على ما قدمته عن ابن الحاجب وغيره وزعمت أنه المعتمد، أو على
~~ما قدمته عن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وزعمت أنه غير المعتمد، فإن
~~أردت الأول احتيج إلى قرينة تدل على التجوز بالجمع بين العتيق مباشرة
~~والعتيق سراية في لفظ واحد، وقد قدمنا قرائن دلت على أن مراد الواقف من لفظ
~~العتقاء في كلامه كل من القسمين أعني من باشرهم العتق ومن سرى إليهم، وإن
~~أردت الثاني احتيج إلى قرينة تدل على بقاء المعنى الحقيقي على حاله من
~~مبادرة الذهن إليه من اللفظ، وعلى انضمام المعنى المجازي إليه مع ذلك في
~~فهمه من ذلك اللفظ أيضا.
# وكل من القرائن التي
# PageV03P324
# قدمنا بسطها على ذلك فراجعها، على أن الواقف لما ذكرنا أنه وقف على
~~عتقائه مدة حياتهم، وأن من مات منهم عن ms1842 ولد انتقل نصيبه إليه، وأن ذلك يجري
~~في سائر البطون إلى أن يبقى من العتقاء خمسون، علم من صنيعه هذا أنه مدخل
~~لفروع عتقائه في وقفه، ودلالة كلامه على هذا تكاد أن تكون ضرورية، وإذا
~~دخلوا في وقفه كذلك لم يخرجوا منه إلا بيقين كما مر نقله عن الأئمة
# وإذا لم يخرجوا عنه بمحتمل كالعتقاء المحتمل لأن يراد بهم المعنى الحقيقي
~~وحده أو مع المعنى المجازي كانوا داخلين في العتقاء استصحابا لما كانوا
~~عليه، حتى يتيقن وجود ما يخرجهم، وهذه قرينة حالية غير القرائن اللفظية
~~التي قدمناها وبها يظهر أن مراد الواقف بالعتقاء حقيقته ومجازه، وكون
~~المجاز هنا من الكل المجموعي الذي يعز وجود العلاقة له أو من الكل الإفرادي
~~الذي يسهل ذلك فيه من الأمور الغامضة على أكثر الناس، فلا يجري مثله في كتب
~~الأوقاف كما مر عن البلقيني وغيره، فالإعراض عن هذا صفحا أحق والتناسي
~~للكلام فيه هنا أليق.
# وقوله: قلنا: دعوا الحيرة إلخ جوابه أنه قد بان بما قررته وجود العلاقة
~~والقرينة بل القرائن وأن إحداهما لا تلتبس بالأخرى فلا حيرة حينئذ، وإذا لم
~~يصرح أحد من أرباب الأجوبة الثلاثة الأول بأن ما ذكره علاقة ولا قرينة،
~~وإنما الذي اقتضاه صنيعهم أن ما ذكروه قرينة لا علاقة؛ لأن من عنده أدنى
~~مسكة من ذوق الفقه يفهم العلاقة بين العتيق مباشرة والعتيق سراية فلم
~~يحتاجوا لبيانها، بخلاف القرينة فإنها التي يعسر إدراكها، فاحتاج كل منهم
~~أن يشير إليها فهم وإن اختلفت عباراتهم عنها ببادي الرأي لكنها لم تختلف في
~~الحقيقة، كما قدمت ذلك في الكلام عليها واضحا مبسوطا وقوله: أو الثاني بينا
~~إهماله إلخ جوابه: أن هذا مبني على أن القرينة هي التي تمنع من إرادة
~~الحقيقة وقد بينت فيما مضى أنه لا يفسرها بذلك فحسب إلا من يمنع استعمال
~~اللفظ في حقيقته ومجازه
# وأما من يجوز فيتعين أن يفسر القرينة الدالة عليه بأنها التي تدل على
~~انضمام المعنى المجازي إلى المعنى الحقيقي في لفظ واحد وإرادتهما منه، ms1843 وهذا
~~التفصيل الذي قررته وإن لم أر من ذكره ظاهر لا غبار عليه، وحينئذ فلم يتبين
~~إهمال ما قالوه، بل بان ظهوره واتضاحه وأنه لا يرد عليه بأن ما يصرف عن
~~الشيء ويبعد عن إرادته غير ما يقرب منه ويربط به؛ لأن هذا الرد مبني على
~~انحصار القرينة في المانعة عن إرادة الحقيقة، وقد علمت أنه لا يفسرها بذلك
~~وحده إلا من يمنع الجمع بين الحقيقة والمجاز، ونحن إنما بنينا الكلام في
~~هذه المسألة على جوازه الذي هو الحق عندنا كما مر ويأتي.
# وقوله مسوق مساق الأقوال السقيمة إلخ فيه جفاء على الشافعي - رضي الله
~~تعالى عنه - وما كنت أود لهذا المجيب مع أن عنده من تعظيم الشافعي ما لا
~~أصفه مما أعلمه منه أن يكتب ذلك بقلمه ولا أن يتفوه به بفمه، وإن سلمنا أنه
~~نوزع في نسبته للشافعي على أن النزاع في ذلك غير مقبول كيف وقد قال في
~~الروضة: وناهيك بذلك أن مذهب الشافعي وجمهور أصحابه جواز إرادة الحقيقة
~~والمجاز بلفظ واحد، ولم يشترطوا قرينة فدل ذلك على أنه حقيقة عنده وعندهم
# وقول الرافعي: إن ذلك مستبعد عند أهل الأصول ردوه بأنه لم يقف على هذا
~~النقل، وقد قدمت ذلك مبسوطا من كلام الشافعي نفسه في أول المبحث الثاني
~~فراجعه. وقوله عن الرافعي إنه قال: الأشبه إلخ مر أنهم ردوه بأن هذا الأشبه
~~إنما يليق بقواعد أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -، وأما منقول مذهبنا،
~~فهو أن المشترك يراد به جميع معانيه وبهذا يندفع ما نقله الكمال عن السبكي
~~من قوله: فسياق كلامه إلخ وقوله هو ما إذا قامت قرينة على إرادة المجاز مع
~~القرينة، وأن من ادعى تجوزا منضما إلى الحقيقة لا يكلف بغير بيان القرينة
~~لخفائها.
# وقوله: وضديهما مع قوله: قبله بين ذكرهم وأنثاهم سهو، وقوله: أليس
~~الدلالة على الولد إلخ جوابه أن القياس ممتنع في كلام الواقفين كما صرح به
~~الأئمة فلا يؤخذ من إرادته بالولد حقيقته فقط أنه أراد بالعتقاء حقيقتهم
~~فقط، فضلا ms1844 عن أن
# PageV03P325
# ذلك يعين هذا، وحينئذ اندفع ما بناه على ذلك بقوله: فكيف يسوغ لمدع إلخ
~~وقوله: أفتحفظ إلخ جوابه: أنا لم نقل ذلك ولا ادعينا شيئا منه، وإنما
~~ادعينا أن لفظ عتقاء الأول في كلام الواقف مستعمل في حقيقته فقط
# وهذا لا مرية فيه، ولفظ الولد وولده وأسفل منه كل منها مستعمل في حقيقته
~~ثم لما مهد ذلك كذلك قال: ويستمر الحال في ذلك ثم قال بعد أن عبر بباقي
~~العتقاء تارة وبالعتقاء أخرى: ولم يعد الضمير عليهم مع أن المقام يقتضيه
~~إلى أن يبقى من العتقاء خمسون فاحتمل هذا أن يريد الحقيقة وحدها وأن يريد
~~به المجاز معها، فنظرنا في كلامه فرأينا فيه قرائن دالة على الثاني، وترجحت
~~بأن دخول الأولاد في وقفه واستحقاقهم للأخذ منه أمر يقيني، واليقيني لا
~~يرفع بالمحتمل، فأوجب لنا ذلك كله كما بسطناه وحررناه فيما مر حمل العتقاء
~~على جميع ما مر من العتقاء وفروعهم، فتأمل بعد ما أحطت بهذا التحقيق غير
~~مرة وتلي على سمعك هذا التدقيق غير كرة.
# وانظر هل تجد حقيقة الغيث اعتباطا أو لدليل؟ وهل هذا نظير أو قريب رأيت
~~رجلا شجاعا إلخ؟ واحكم حينئذ بما هو الإنصاف لتتخلص من ورطة التعصب
~~والاعتساف، وقوله: وكلام الرافعي إلخ قد مر مبسوطا أن كلامه هذا مع كلام
~~الأصحاب الذي قدمناه أعدل شاهد وأصدق برهان على صحة ما قلناه وحقيقة ما
~~حررناه، لإطباقهم على أن محل خروج أولاد الأولاد عن الأولاد حيث لا قرينة
~~تدل على إرادتهم، أما مع القرينة الدالة على ذلك فإنهم يدخلون قطعا كما
~~أنهم مع القرينة الدالة على خروجهم يخرجون قطعا، فمحل الخلاف في دخولهم حيث
~~لا قرينة أصلا، وإذا دخل أولاد الأولاد في الأولاد بقرينة، فكيف لا يدخل
~~أولاد العتقاء فيهم بقرينة بل بقرائن، بل مر أن شمول العتقاء لأولادهم يصح
~~أن يكون من باب المشترك ولا كذلك الأولاد لأولادهم، ومر الفرق الواضح على
~~ذلك فإذا اكتفوا فيما هو من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز قطعا بالقرينة، ms1845
~~فكيف لا يكتفون بها فيما هو دائر بين أن يكون من ذلك أو من باب الاشتراك.
# وقوله: ونرجع إلى العمل بالحقيقة إلخ جوابه ما قدمته عن السبكي كابن
~~الصلاح أنه لو فرض تساويهما وتساقطهما، وجب إعطاء الفروع استصحابا لليقين
~~الذي كانوا عليه من الأخذ وطرحا للشك حذرا من منع المتيقن استحقاقهم بغير
~~دليل؛ فإن ذلك لا يليق بحقير ولا جليل في كثير ولا قليل، والله يقول الحق
~~وهو يهدي السبيل، فهو حسبي ونعم الوكيل، الله لا إله إلا هو عليه توكلت،
~~وهو رب العرش العظيم
# والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد
~~لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك
~~الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت
~~كما أثنيت على نفسك، فعياذا اللهم برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك
~~منك، وصلاة وسلاما على خير أنبيائك ومبلغ أنبائك سيدنا محمد عبدك ورسولك
~~ونبيك النبي الأمي - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته
~~كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وكما تحب
~~وترضى عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره
~~الغافلون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
~~العالمين آمين
### | [كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف]
# (هذا كتاب الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف تقبله الله تعالى بمنه
~~وكرمه، تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة أحمد بن حجر عفا الله عنه بمنه
~~وكرمه آمين)
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أتحفنا باتباع الحق حيثما كان،
~~ولم نرقب في ذلك من سواه حسب الإمكان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
~~شريك له شهادة أتبوأ بها أعلى فراديس الجنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده
~~ورسوله المخصوص بأشرف الأوصاف والأديان، صلى الله على آله وأصحابه الذين ما
~~زالوا يظهرون الحق، ولم يبالوا بخلاف أهل العناد والبهتان (أما بعد) فإنه
~~رفع ms1846 سؤال أوائل
# PageV03P326
# سنة اثنين وخمسين وتسعمائة في إجارة وقف، فكتبت عليه، ثم بلغني أني خولفت
~~فيه، ثم رفع إلي سؤال بصورة أخرى، فكتبت عليه
# ثم سؤال بصورة أخرى فكتبت عليه حتى أضجرتني هذه الواقعة، ولم أكتب فيها
~~إلا بعد مزيد استخارة وتثبت وتفحص، حتى لقد اطلعت من تصانيف أئمتنا
~~المعتبرة على ما يزيد على سبعين مؤلفا، منها ما طالعته كله ككتاب الأشباه
~~والنظائر، ومنها ما طالعت أكثره ككتب الفتاوى، ومنها ما طالعت مواضع عديدة
~~منه، فلما كثرت مني الكتابات في ذلك أردت أن أجمعها مع الزيادة عليها في
~~هذا التأليف، وسميته (الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف) أسأل الله أن
~~يجعله وسيلة لي يوم الدين، وعدة أدخرها عنده، إنه أرحم الراحمين وأكرم
~~الأكرمين لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
# ورتبته على مقدمة وبابين وخاتمة المقدمة في السؤال الأول وهو شخص وقف
~~دارا على نفسه ثم على أولاده ثم أولادهم وهكذا وشرط النظر لنفسه ثم لولده
~~المعين ثم للأرشد وحكم بموجب الوقف وبصحته ولزومه حنفي وشرط أن يبدأ
~~بعمارته من إجارته بنظر ولده فبعد وفاته أجره ولده مائة سنة من غير احتياج
~~لعمارته وحكم بصحة الإيجار شافعي مثلا فهل حكم الحنفي يتناول الحكم ببطلان
~~هذه الإجارة؟ فإن مذهبه أنه لا تجوز إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين. فأجبت:
~~الحكم بالموجب متضمن للحكم بجميع الآثار التي يراها الحاكم، بشرط أن يدخل
~~وقت الحكم بها على الخلاف المشهور فيه، مثاله: أن يحكم حنفي بموجب تدبير.
# فمن موجبه عنده منع بيع المدبر، فقد حكم به في وقته؛ لأنه منع للسيد منه
~~فامتنع عليه، فإذا أذن له شافعي فيه لم يعتد به؛ لأن فيه نقضا للحكم الأول
~~وليس للشافعي أيضا الحكم بصحة بيعه لو وقع، فإنه وقع باطلا بقضية الحكم
~~الأول. إذا تقرر ذلك علم منه أن حكم الحنفي بموجب هذا الوقف متضمن لحكمه
~~بامتناع إجارته مدة لا يجيزها الحنفي؛ لأن هذا أثر من آثار حكمه، وقد دخل
~~وقته فصار كأنه وجه ms1847 حكمه إليه، وحينئذ فليس للشافعي الحكم بما يخالف ذلك
~~لأن فيه نقضا لحكم الحنفي وعلى التنزل، وأن حكم الحنفي لا يشمل ذلك فإجارة
~~الناظر الوقف مائة سنة من غير احتياج لذلك باطلة، كما حرره الولي أبو زرعة
~~في فتاويه حيث قال: ما يفعله حكام مكة من إجارة دور الوقف الخربة الساقطة
~~مائة سنة أو نحوها عند الاحتياج لأجرة المدة المذكورة لأجل العمارة حسن
~~يسوغ اعتماده إذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به، ولا وجد من يقرض القدر
~~المحتاج إليه للعمارة بأقل من أجرة تلك المدة، فإنه لا معنى لإجارة مدة
~~مستقبلة بأجرة حالة من غير احتياج لذلك اه.
# فإجارة الناظر المذكورة باطلة عند الشافعي أيضا، على أن الأذرعي قال: لا
~~تجوز إجارة الوقف مائة سنة مثلا مطلقا؛ لأنه يؤدي إلى استهلاك الوقف
~~فالحاصل أن إجارة الناظر المذكورة باطلة عند الحنفي والشافعي على كل تقدير
~~اه. جوابي، ثم بلغني أن بعض الناس نازع فيه بإطلاق قول الشيخين في باب
~~الإجارة أن الوقف كالملك زاعما أن قضيته صحة الإجارة مطلقا، وروج به على
~~القاضي الحنفي فكتبت إليه أبين بطلان ذلك الاعتراض، فقلت: ما أفتيت به من
~~بطلان الإجارة ذكرت له سببين. أولهما: حكم الحنفي بالموجب وإفساد هذه
~~الإجارة مائة سنة ظاهر مما قررته فيه تبعا لما صرح به جمع من أئمتنا، فلا
~~مساغ لإنكاره، لا يقال: ليس الوقف كالتدبير لتشوف الشارع إلى العتق؛ ولأن
~~البيع ينافي التدبير، بخلاف الإجارة لا تنافي الوقف؛ لأنا نقول: الشارع
~~تشوف إلى الوقف أيضا كما صرحوا به.
# وزعم أن البيع ينافي التدبير بخلاف الإجارة لا تنافي الوقف غلط فاحش، فإن
~~النظر هنا إلى مذهب الحاكم الحنفي، والإجارة الطويلة منافية للوقف عنده
~~أيضا، فالمسألتان على حد سواء ثانيهما: ما حكيته عن أبي زرعة والأذرعي.
# فأما ما قاله الأذرعي فإطلاقه بعيد عن قواعدنا، فلذا لم أذكره في الجواب
~~إلا لتقوية كلام أبي زرعة، وأما ما قاله أبو زرعة فهو حسن وقواعدنا لا
~~تخالفه، بل تؤيده وتقويه كما سأذكره.
# فإن ms1848 قيل:
# PageV03P327
# ينافيه قول الروضة وأصلها في باب الإجارة بعد أن ذكر أن الأرض تؤجر مائة
~~سنة وأكثر، والوقف كالملك فظاهر التشبيه: جواز إجارة الوقف مائة سنة، ولو
~~كان عامرا بدون أجرة المثل؛ لأن الملك يجوز فيه ذلك، وقد شبه الوقف به
~~فليعط حكمه، قلت: لا قائل من الشافعية بظاهر هذا التشبيه المذكور، وإنما
~~سبب توهم هذا منه الغفلة عن كلامهما أعني الروضة وأصلها في باب الوقف، إذ
~~بتأمله يعلم أن مرادهما بقولهما: الوقف كالملك أي في أنه لا يقدر بمدة
~~معينة، لا يجوز للناظر الزيادة عليها، فهذا هو المراد من تشبيه الوقف
~~بالملك.
# وأما حكم إجارة الناظر من الصحة تارة والفساد أخرى، فقد تعرضوا له في باب
~~الوقف، حيث أشاروا فيه إلى أنه يلزم الناظر أن يتصرف في مال الوقف كالوصي
~~بالمصلحة بالنسبة لرعاية مقصوده وبقاء عينه، لا بالنسبة لرعاية مصلحة
~~المستحق، وصرحوا أيضا بأن الناظر في مال الوقف كالوصي والقيم في مال
~~اليتيم، والوصي والقيم لا يجوز لهما التصرف إلا بالغبطة والمصلحة، ولا
~~يكتفى فيهما بقولهما، بل لا بد من إثبات إحداهما عند القاضي، فكذلك الناظر
~~لا يجوز له أن يؤجر الوقف المدة الطويلة إلا لحاجة أو مصلحة تعود للوقف لا
~~للمستحق.
# وقد ثبتت عند القاضي ومتى تصرف على غير هذا الوجه فتصرفه باطل، هذا ما دل
~~عليه كلام أئمتنا في باب الوقف صريحا واقتضاء
# وتشبيه الشيخين الوقف بالملك في باب الإجارة لا ينافيه كما تقرر لما
~~ذكرته أن معنى التشبيه أنه لا يتقيد بمدة، وإنما هو مقيد بكونه على وفق
~~الغبطة أو المصلحة أو الحاجة المتعلقة بالوقف دون مستحقه، على أن الشيخين
~~إنما قصدا بذلك التشبيه الرد على بعض أصحابنا في قوله: لا تجوز إجارة الوقف
~~أكثر من سنة، فمن ثم قالا عقبه: وهو غريب، لكن انتصر له في الخادم وتعجب من
~~استغرابهما له، وبين وجه ذلك قالا أعني الشيخين نقلا عن المتولي: إن الحكام
~~اصطلحوا على أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين، لئلا يندرس ثم ms1849 تعقباه
~~بقولهما، وهذا اصطلاح غير مطرد، وبين الزركشي أن الحكام من أئمتنا مالوا في
~~ذلك إلى مذهب أبي حنيفة؛ - رضي الله عنه - لأنه أحوط
# ولذلك قال أبو زرعة وصاحب الأنوار: إن ما فعلوه من ذلك الاصطلاح هو
~~الاحتياط، وقال السبكي منتصرا لهذا الاصطلاح: لعل سببه أن إجارة الوقف
~~تحتاج إلى أن تكون بالقيمة، وتقويم المدة المستقبلة البعيدة ضعيف، قال:
~~وفيه أيضا توقع الانتقال إلى البطن الثاني، وقد تتلف الأجرة فتضيع عليهم،
~~ومع ذلك فقد تدعو الحاجة إلى المدة الطويلة لعمارة ونحوها، فالحاكم يجتهد
~~في ذلك ويقصد وجه الله تعالى اه كلام السبكي، وهو متجه، إذ يجب على ناظر
~~الوقف رعاية المصلحة في إيجاره فلا يؤجره المدة الطويلة إلا لمصلحة تتعلق
~~ببقاء عينه، وقد انحصرت في إيجاره تلك المدة كما بينه أبو زرعة في فتاويه،
~~ولا يؤجره مدة طويلة لرعاية مصلحة المستحق وعليه يحمل قول الأذرعي: يمتنع
~~عليه إجارة المدة الطويلة اه.
# ولا يظن بأبي زرعة أنه ذكر ما مر عنه في المدة الطويلة من امتناعها إلا
~~بشروطها المذكورة غافلا عن قول الشيخين السابق: إن الوقف كالملك بل قرره
~~أولا، واعتمده ورد ما يخالفه، ثم ذكر حكم إجارة المدة الطويلة فحينئذ لا
~~يعترض عليه بكلامهما؛ لأنه قائل بكلامهما ومبين أن ما ذكره في المدة
~~الطويلة لا يخالف ما ذكراه، وسببه ما قدمته من أن كلامهما كالأصحاب في باب
~~الوقف دال على ذلك وناطق به.
# وعبارة الروضة وأصلها فيه وظيفة المتولي العمارة والإجارة وتحصيل الريع
~~وقسمته على المستحقين وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط اه. فقوله على
~~الاحتياط راجع إلى كل مما قبله ومنه الإجارة فهي صريحة في أن إجارة الناظر
~~إنما تنفذ منه إن كانت على جهة الاحتياط وأن لا تؤجر المدة الطويلة إلا إن
~~احتيج إليها وكان فيها مصلحة لعين الوقف، وسبقهما الجرجاني إلى ذلك،
~~وعبارته: ويتصرف من إليه النظر على الاحتياط ويكون ذلك في يده على وجه
~~الأمانة كالوكيل والوصي انتهت.
# وكونه كالوصي صرح به الشيخان أيضا فقالا: لا بد ms1850 من صلاحية المتولي لشغل
~~التولية
# PageV03P328
# والصلاحية في الأمانة والكفاية في التصرف، واعتبارهما كاعتبارهما في
~~الوصي والقيم انتهت وقالا أيضا في فتاوى البغوي: إنه لا يبدل بعد موت
~~الواقف القيم الذي نصبه كأنه يجعل بعد موته كالوصي اه.
# وذكر الشيخان أيضا أنه لا بد في استقراض الناظر من إذن الإمام، واعترض
~~السبكي عليهما بأنه لا معنى لاشتراط إذنه واعترض عليهما البلقيني أيضا
~~وغيره بأن الناظر كولي اليتيم، وقد صرحوا فيه بأنه يقترض بدون إذن القاضي،
~~وجواب الأول: أن له معنى ظاهرا فإنه محل نظر واجتهاد
# وهو من وظيفة الحاكم دون الناظر وذلك لأنه إثبات دين في رقبة الوقف متعلق
~~بسائر البطون، فلا يستقل به الناظر، فإنه ليس له النظر إلا مدة حياته أي:
~~وإن بقيت آثار تصرفه الشرعي بعد موته فاحتيج إلى إذن له ممن له النظر العام
~~على الجميع، وهو الحاكم، ذكره الزركشي في الخادم وغيره وجواب الثاني: أنه
~~يضيق في الناظر ما لا يضيق في ولي اليتيم، ومن ثم جرى خلاف في الفسخ
~~بالزيادة على ما أجر به أثناء المدة، ولم يجر نظير ذلك في إيجار ولي
~~اليتيم، وهو صريح في أنا حيث جوزنا إجارة الوقف نحو مائة سنة بشروطها لا بد
~~من إذن الحاكم في ذلك؛ لأنه محتاج إلى نظر واجتهاد، إذ الإجارة إثبات حق
~~برقبة الوقف متعلق بسائر البطون، فلم يستقل به الناظر.
# وقال ابن الرفعة في المطلب: إيجار الموقوف على معين مشبه بإيجار ملك
~~اليتيم، وهذا أبلغ تصريح فيما تقرر من أنه لا بد في إيجار الموقوف من
~~الغبطة أو الحاجة، وبهذا الذي صرح به ابن الرفعة
# صرح البلقيني والزركشي وأبو زرعة وغيرهم، بل في أدب القاضي للإصطخري
~~حكاية الإجماع على ما يصرح بأن ناظر الوقف كالوصي، فإنه لما ذكر أن للواقف
~~تولية النظر لمن شاء مطلقا وعزله، قال: وقد أجمعت الأمة على أن من له أن
~~يوصي له أن يخرج الوصي، وأخذ الأذرعي من تشبيهه بالوصي أنه لا ينعزل بعزله
~~لنفسه إذا خاف ضياع الوقف ms1851 بسبب ذلك، كما لا ينعزل الوصي بعزله لنفسه حينئذ،
~~وعبارة الخوارزمي في كافيه: الدار الموقوفة إذا انهدمت وخربت وتعطلت
~~منافعها لا يجوز بيعها ولا بيع شيء منها ولا نقل شيء منها إلى موضع آخر،
~~ولكن القاضي يتحرى فيه المصلحة فيختار ما هو الأقرب إلى رعاية شرط الواقف
~~ثم قال: وهذا هو المنقول عن عامة الأصحاب اه.
# قال الأذرعي: وفي فتاوى الإمام العالم العلامة تقي الدين بن رزين صاحب
~~ابن صلاح أنه سئل: عن خان موقوف دائر وبقيت ساحته فيها بعض مخازن هل يجوز
~~أن يؤجر ثلاثين سنة لمن يبنيه دارا إذا رآه مصلحة؟
# فأجاب: إن حصل اليأس من العود إلى ما كان عليه أو إلى ما هو أقرب إلى تلك
~~الصفة جاز إيجاره لمن يعمره مدة لا ينسى في مثلها الوقف اه. فليتأمل قوله
~~مدة لا ينسى فيها، هذا مع أنه خراب دائر، فكيف بعامر لا يحتاج لشيء أصلا.
# وذكر أبو سعيد الإصطخري في أدب القضاء له الذي نختاره أن لا يؤجر الوقف
~~أكثر من سنة أو ثلاث سنين، ولا يزيد على الثلاثة إلا أن يقع في ضرر فيزيد
~~ويعمل ما فيه الصلاح في الاستغلال، فأما ما يدخل على المستحقين به ضرر بين،
~~فلا يجوز فإن أجره وفيه ضرر عليهم وجب فسخه، ثم قال: وكذلك في أموال
~~اليتامى والمولى عليهم قال في التوسط: وظاهر كلامه التسوية فيما ذكره بين
~~أموال اليتامى والمحجورين والأوقاف وهو غير بعيد اه.
# وأفتى البلقيني فيمن اشترى أرضا وغرسها وبناها ووقف ذلك على أولاده ثم
~~مصالح الحرمين ثم ثبت أن الأرض وقف للحرمين، بأنه لا يجوز أن تؤجر هذه
~~الأرض لغير معمرها إن كان في إبقاء ما ذكر مصلحة للوقف بأخذ أجرة محققة
~~منه، وإن احتمل أنها لو قلع منها ذلك تؤجر ثم قال: فعلى الناظر الإبقاء
~~بالأجرة.
# وإن كان في باب الأملاك للمالك القلع؛ لأن المالك لا يتعين عليه أن يفعل
~~لنفسه الأصلح والناظر يتعين عليه ذلك فيما نحن فيه، فإن قيل: المشتري شراء
~~فاسدا ms1852 كالغاصب فللناظر القلع مجانا، قلنا: هذا معارض بأن الناظر ينظر في
~~المصلحة، والمصلحة في الإبقاء، ولا يترك المحقق للموهوم، وهذا يتقيد به
~~إطلاقهم وهو من النفائس اه. كلامه وهو صريح في أن تصرف الناظر منوط
~~بالمصلحة فيتقيد
# PageV03P329
# بها ولا يتعداها مطلقا.
# وأفتى البلقيني أيضا في ناظر أجر دارا ثلاث سنين بأجرة معلومة قبض منها
~~أجرة الأولى، ومات المستأجر معسرا، بأنه يلزمه فسخها في المنفعة الباقية
~~لتنفرد جهة الوقف بها، قال: ويتعين عليه اختيار الفسخ، ولا يجوز له اختيار
~~الإمضاء لما فيه من الضرر على جهة الوقف، كما لو اشترى الولي لمحجوره ثوبا
~~فظهر معيبا والمصلحة في رده، فإنه يتعين عليه وفي الخادم: قضية إلحاق الوقف
~~بالملك مطلقا جواز إجارته مائة سنة ونحوها وهو بعيد، فإنه يؤدي إلى
~~استهلاكه.
# ويخرج من كلام ابن سراقة وأبي الفرج الجزم بالجواز مطلقا في الخراب، وهو
~~ظاهر إذا اقتضته المصلحة ليحتكر اه. فاشترط لإجارة الخراب المصلحة فكيف
~~بالعامر
# (فائدة) ينبغي التنبه لها كما قاله ابن العماد، وهي أن الحكم الملفق باطل
~~بإجماع المسلمين، وصوروا ذلك بصور منها إذا حكم حنبلي بأن الخلع ثلاث مرات
~~فسخ، فعنده تجوز إعادة المختلعة من غير محلل
# وعند الشافعي لا يجوز إلا بمحلل، فلو أراد الشافعي بعد ما حكم الحنبلي
~~بأن ذلك فسخ أن يزوجها بلا محلل لم يجز له ذلك؛ لأن عقد الزواج حينئذ باطل
~~عند الشافعي، فكيف يتعاطاه فإذا تعاطاه نقض، بخلاف ما لو تعاطاه حنبلي،
~~ومنها لو حكم مالكي بثبوت الوقف على النفس بالخط وحكم حنفي بصحته، فهذا لا
~~يعتد به؛ لأنه باطل الآن باتفاق الحاكمين المالكي من حيث كونه وقفا على
~~النفس والحنفي من حيث كونه لم يثبت إلا بالخط.
# وهذا كله مقيس على ما لو توضأ ومسح بعض رأسه مقلدا للشافعي ثم صلى وبه
~~نجاسة كلبية مقلدا للمالكي، فصلاته باطلة بالإجماع؛ لأنه لم يصلها على مذهب
~~مجتهد، بل ركب فيها قول مجتهد مع قول آخر، فصار كل من الإمامين قائلا
~~ببطلانها الشافعي من النجاسة والمالكي ms1853 من جهة عدم مسح كل الرأس، قال ابن
~~العماد: بعد أن ذكر نحو ذلك فكذلك القاضي متى لفق قول مجتهد مع مجتهد آخر
~~نقض حكمه قال: وكثير من القضاة المنسوبين للشافعية يفعلون ذلك، ومثل هؤلاء
~~القضاة يجب عزلهم ولا تحل توليتهم اه.
# إذا تقرر ذلك فمسألتنا من هذا القبيل إذ الإجارة فيها وإن فرض أنها
~~مستوفية لشروطها عند الشافعي باطلة باتفاق الشافعي وأبي حنيفة، الأول: من
~~جهة أنه وقف على النفس والثاني: من جهة زيادتها على ثلاث سنين فحكم الشافعي
~~بها ملفق من قول مجتهدين فلتكن باطلة إجماعا لما تقرر لا يقال: الحكم بشرطه
~~ينفذ ظاهرا وباطنا فبعد حكم الحنفي صار الوقف صحيحا باطنا أيضا؛ لأنا نقول:
~~معنى كونه صحيحا باطنا أنا ننفذه ونلزم به وندير عليه الأحكام، لكننا نراعي
~~مع ذلك مذهب الحاكم الأول، فلا نأتي بما يخالفه، وإلا لزم التلفيق المحذور،
~~وقد علمت بطلانه نعم يأتي قريبا آخر مسألة حكم مياه مر الظهران ما فيه
~~الجواب عن كلام ابن العماد فانظره فإنه مهم.
# (تنبيه) أفتى ابن الصلاح بأنه إذا حكم حاكم بصحة الوقف على النفس وكان
~~ممن يراه جاز التصرف فيه ببيع ووقف وغيرهما كسائر الأملاك في الباطن؛ لأن
~~حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر، قال ما معناه: وإنما منع منه في
~~الظاهر سياسة شرعية ويلحق بهذا ما في معناه، وأقره الشرف الغزي وشيخنا شيخ
~~الإسلام زكريا في أدب القضاء لكنه مع ذلك لا يخلو من نظر ظاهر، لما تقرر أن
~~حكم الحاكم بشرطه ينفذ ظاهرا وباطنا، وكأنه فرع ما قاله على الضعيف أنه لا
~~ينفذ باطنا بدليل قوله
# لأن حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر إذ لا معنى لقولهم ينفذ باطنا
~~إلا أنه يغير ما في نفس الأمر، وقد يجاب عنه على بعد بأن معنى نفوذه باطنا
~~في شفعة الجوار مثلا إذا حكم بها حنفي يجوز للمحكوم له أخذها ولا عقاب
~~عليه، وإن كان شافعيا وأما المحكوم عليه بها الشافعي فله في باطن ms1854 الأمر أن
~~لا يفعل بقضية الحكم أو يقال: محل نفوذه باطنا وتغييره ما في نفس الأمر حيث
~~كان هناك خصمان، كما في شفعة الجوار مثلا بخلافه في نحو الوقف على النفس،
~~فإنه ليس هناك خصمان فلم يلزم الواقف العمل بقضية هذا الحكم لفقد تحقق
~~التغاير فيه بين المحكوم له وعليه، وللنظر في كل ذلك مجال فتأمله. ثم رأيت
~~الزركشي صرح بما
# PageV03P330
# ذكرته أولا من أنه مبني على الضعيف المذكور، وبعض مشايخنا جزم ببنائه على
~~ذلك فلا يدرى أرأى كلام الزركشي هذا أم وافقه من غير قصد؟ وحينئذ يزول
~~الإشكال؛ لأنه يجب إجراء أحكام الوقف عليه ظاهرا وباطنا
# (فائدة) سئلت عن مسألة مهمة فأحببت إثباتها هنا، وهي مسألة أرض موقوفة هي
~~ومياهها شرط واقفهما شروطا منها أن لا تؤجر أكثر من سنة ولا تؤجر السنة
~~الثانية حتى تنقضي السنة الأولى، وحكم بموجب الوقف حنفي ونفذه شافعي وغيره
~~فأجر ناظره منه أراضي ومياهها مائة سنة مثلا في مائة عقد من نفسه لنفسه
~~لمحجوريه ابني ابنه مثلا وحكم بهذه الإجارة شافعي وذكر مورقه ما يعتاده
~~المورقون في كل مستند وحكم مثلا وهو حكم صحيح شرعي مستوفي شرائطه الشرعية
~~مثلا فهل يعمل بهذه الإجارة المخالفة لشرط الواقف لقول المورق المذكور أو
~~لا يعمل بها؛ لأنه لم يثبت لها مسوغ لمخالفته شرط الواقف والمورقون؟ يقولون
~~ذلك ولا يفهمون معناه ولا يكون مطابقا للواقع في كثير من الأحيان، والمسئول
~~من تفضلات السادة العلماء الذين هم نجوم الهدى ومصابيح الاقتداء وعليهم
~~المعول في النوائب وإليهم الملجأ في المصائب بيان حكم الله سبحانه وتعالى
~~في هذه الإجارة، التي أكل بها مال الوقف بالباطل؛ لأنه لم يثبت لها مسوغ في
~~مستند الإجارة ولا في الخارج مع مخالفتها لشرط الواقف نصا، وإيضاح حكم ذلك
~~وبسطه كما هو الواجب عليهم ليصل كل ذي حق إلى حقه ويرجع المعتدي عن تعديه
~~وعناده وخرقه (فأجبت) : هذه الإجارة باطلة من وجهين. أحدهما: كون الناظر
~~آجر ابني ابنه المحجورين له واستأجر لهما وهذا باطل ولو ms1855 بأجرة المثل فأكثر
~~كما صرحوا بنظيره في الوصي والقيم وقالوا كما في الروضة وغيرها: إن ناظر
~~الوقف كالوصي والقيم في مال اليتيم فيمتنع عليه ما يمتنع عليهما ويجوز له
~~ما يجوز لهما، وفي أدب القضاء للإصطخري حكاية الإجماع على ما يصرح بأن ناظر
~~الوقف كالوصي.
# وهذا الوجه أظهر من الثاني وهو مخالفة تلك الإجارة لشرط الواقف، وذلك
~~مقتض لبطلانها، وإن قال المورق ما ذكر؛ لأن كلامه في مثل ذلك لا يعول عليه،
~~ووجه كون الأول أظهر أن إبطاله للإجارة لا يمكن تداركه، وإن حكم به الشافعي
~~وقال إنه استوفى المسوغات الشرعية؛ لأن هذا لا مسوغ له فأبطل الإجارة مطلقا
~~بخلاف الثاني فإنه يمكن وجود مسوغ له بأن تشهد الآن بينة عادلة بأن الوقف
~~كان خربا ولم يبق من غلته ما يعمر خرابه، ولا يمكن اقتراض ما يعمره ولم
~~تمكن عمارته إلا بأجرة تلك المائة سنة إذ هذا مجوز لمخالفة شرط الواقف، ومع
~~وجود هذا المسوغ وإقامة هذه البينة الشاهدة به لا تمكن صحة هذه الإجارة لما
~~تقرر في المبطل الأول المشتملة عليه اه
### | [الباب الأول أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان الموقوف بأجرة معينة]
# الباب الأول في السؤال الثاني وهو أجر ناظر على وقف بشرط الواقف المكان
~~الموقوف بأجرة معينة ثبت عند الحاكم الشرعي أنها أجرة المثل فحكم بصحة
~~الإجارة أو بموجبها ثم بعد ذلك قامت بينة أخرى أكثر من الأولى أو مساوية
~~لها مثلا بأن تلك الأجرة دون أجرة المثل مثلا فهل يتبين انفساخ الإجارة
~~الأولى عملا بالبينة الثانية أو لا تنفسخ عملا بالبينة الأولى لتفويتها
~~بالحكم؟ ولا يخفى ما في هذه المسألة ونظائرها من إفتاء ابن الصلاح ومخالفة
~~السبكي له وافتراق المتأخرين إلى معتمد كلام ابن الصلاح، ومتوقف فيه فما
~~المعتمد من ذلك كله؟ بينوا ذلك وأوضحوا الحق فيه بيانا شافيا فإن الحاجة
~~داعية إلى ذلك؟
# الجواب: قد استفتيت قديما في هذه المسألة وكان الرافع للسؤال شخصا من
~~فقهاء مكة وأفاضلها ألزم بالاستفتاء والبحث عنها؛ لأنها واقعة ms1856 بين جماعة من
~~أكابر الدولة فأفتيت فيها بقريب مما سأذكره، فرفعت لشافعي ليحكم فيها فأراد
~~الحكم بها حتى يخلص المستأجر بالوعد بإرضاء ورثة المؤجر بمال له صورة، ثم
~~أرسل المستأجر إلى زبيد وغيرها ليستفتي عن المسألة فاختلفت عليه الفتاوى،
~~فأظهر ما يوافقه فلم يلتفت إليه تمسكا بما أفتيت به
# ثم تممت صورة ذلك الصلح، وإنما حكيت ذلك؛ لأني سمعت عن بعض المساعدين في
~~تلك الواقعة على
# PageV03P331
# نقض الحكم والقيام التام على المستأجر وصياحه في الملإ في مواطن عديدة
~~بأن نقض الحكم هو مذهب الشافعي أنه الآن مخالف في ذلك ومشدد النكير على من
~~يعتمد إفتاء ابن الصلاح، فتأمل اختلاف الأغراض، كيف يلجئ غير الموفق إلى
~~ماذا؟ والحاصل: أن الحق في هذه المسألة الموافق للقواعد والبريء إن شاء
~~الله تعالى من الهوى والتعصب تفصيل يوافق عليه كل من له أدنى مسكة من فهم،
~~وأحاطه بتصرفات كلام الأصحاب، وأما عموم كلام ابن الصلاح في النقض وعموم
~~كلام السبكي في كثير من المواضع بعدمه فغير ظاهر، فلا تعول عليهما لما
~~سأمليه عليك مما يبين أن الحق ما ذكرته من ذلك التفصيل فأقول: قد أشبعت
~~الكلام في هذه المسألة في شرح الإرشاد.
# وحاصله مع الزيادة عليه أن حكم الحاكم ببينة لا يقتضي ترجيحها كما ذكروه،
~~بل متى كان في إحدى البينتين معنى يقتضي ترجيحها قدمت وإن حكم الحاكم
~~بالأخرى خلافا لما قد يتوهم من بعض العبارات، إذا تقرر هذا فقد أفتى ابن
~~الصلاح بأنه لو احتيج لبيع مال يتيم فشهدت بينة بالحاجة وبأن قيمته مائة
~~وخمسون، فباعه القيم بذلك وحكم حاكم أي شافعي كما هو ظاهر أن غيره يرجع في
~~نقض حكمه إلى قواعد مذهبه دون مذهب غيره بصحة البيع، ثم قامت بينة أخرى
~~بأنه بيع بلا حاجة أو بدون ثمن المثل نقض الحكم وحكم بفساد البيع.
# قال: لأنه إنما حكم بناء على أن البينة سالمة من المعارض وقد بان خلافه،
~~فهو كما لو أزيلت يد الداخل ببينة الخارج ثم أقام ذو اليد بينة ms1857 فإن الحكم
~~ينقض لذلك وفيه وجه يجيء هنا اه.
# وما ذكر في البيع بلا حاجة يأتي توجيهه وخالفه السبكي وصنف فيه مصنفا
~~فقال: الذي أراه إنه لا ينقض الحكم بالشك وإنما نقض فيما قاس عليه ابن
~~الصلاح لأجل اليد وقد قال الأصحاب: بأنه لو شهد شاهدان بأنه سرق ثوبا قيمته
~~عشرة وشهد آخران بأن قيمته عشرون وجب أقل القيمتين لأنه المحقق اه.
# ورده شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله تعالى ثراه في عماد الرضا في أدب
~~القضاء فقال عقبه: ويجاب عنه أي عما أورده من ذلك على ابن الصلاح: بأنا لا
~~نسلم أن ذلك نقض بالشك وما قاله الأصحاب قبل الحكم بخلاف مسألتنا، ولهذا لو
~~وقع التعارض فيها قبل البيع والحكم امتنعا كما صرح هو أي السبكي به اه.
# ووجه عدم تسليمه لما قاله السبكي ما قدمته من أن الحكم ليس مرجحا وحينئذ
~~فغاية ما أفادته البينة الأولى الظن ومفاد البينة الثانية الظن أيضا فقدمت
~~لما مر عن ابن الصلاح من أن الحاكم إنما حكم بناء على أن البينة سالمة من
~~المعارض، وقد بان خلافه فإن قلت: كلام الشيخ في شرح الروض ربما يقتضي ضعف
~~كلام ابن الصلاح؛ لأنه جعله مخالفا لما ذكروه في مسألة التقويم من تقديم
~~بينة الأقل فيه؛ لأن مدركها الاجتهاد وقد تطلع بينة الأقل على عيب فمعها
~~زيادة علم قلت: كلامه لا يقتضي ذلك كما هو ظاهر؛ لأن كلام ابن الصلاح يخالف
~~كلامهم باعتبار الظاهر وعند عدم التأمل، وأما عند التحقيق فلا يخالفه.
# وقد أشار الشيخ إلى ذلك حيث نقل عن بعضهم وهو أبو زرعة أنه حمل كلامه على
~~حالة وكلامهم على حالة أخرى كما سأذكره عنه
# وأقره الشيخ على ذلك وعلى التنزل فكتابه أدب القضاء متأخر عن شرح الروض
~~والقاعدة: أنه يؤخذ من أقوال الإنسان بالمتأخر منها على أن أدب القضاء أمس
~~بتحرير ذلك من غيره، فالاعتناء يكون فيه بالمسائل المتعلقة بالقضاء أكثر
~~فهو نظير قول الأئمة: إن ما صححه الشافعي أو غيره في بابه ms1858 أولى بالاعتماد
~~مما صححاه في غير بابه؛ لأن الاعتناء بتحرير المسائل في أبوابها أكثر منه
~~في غيرها قال الأذرعي: وما ذكره ابن الصلاح في هذه المسألة يجري في نظائرها
~~أي كصورة السؤال وغيرها هذا والذي يتجه في ذلك التفصيل الذي أشرت إليه فيما
~~مر وهو أن العين إن كانت باقية قائمة على صفاتها وقت نحو البيع أو الإجارة
~~وقطع بكذب البينة الشاهدة بالزيادة، لم يلتفت إليها.
# وحكم الحاكم باق على حاله حتى عند ابن الصلاح كما هو جلي، وإن كانت كذلك
~~وقطع بكذب البينة الأولى
# PageV03P332
# الشاهدة بالنقض عملا بالثانية، ونقض الحكم حتى عند السبكي فإنه لا يخالف
~~في هذه الصورة وإن الحكم ينقض فيها كما دل عليه كلامه في مواضع منها قوله:
~~شرط العمل بالبينة أن لا يكذبها الحس وإلا لم تسمع ولا يجوز الحكم ولا شك
~~أن العين إذا كانت كما ذكرناه يكون الحس مكذبا للبينة الشاهدة بالنقض،
~~فتكون شهادتها ملغاة والحكم المستند إليها لغو ومنها قوله في فتاويه في
~~منازعته لابن الصلاح وأيضا بينة القيمة تعتمد التقويم، والتقويم حدس وتخمين
~~ويفرض على ثلاثة أحوال. أحدها: أن تشهد الآن أن قيمته الآن كذا فهذه لا
~~تعارض البينة السابقة يوم البيع بلا إشكال الثانية: أن تشهد الآن أن قيمته
~~يوم البيع كذا فهذه ينبغي أن لا تسمع وعلله واستشهد له بما فيه نظر
~~الثالثة: أن لا تقوم الآن لكن تشهد أن قيمته في ذلك الوقت عند الناس كذا
# فإن الأسعار المعروفة عند عموم الناس تنضبط في أوقاتها، لكن هذا ليس
~~تقويما بل شهادة بأمر خارج فهذه تسمع وليس شهادة قيمة، والغالب أن هذا إنما
~~يكون في المثليات وأما الأملاك فلا يحصل فيها هذا، إذا عرفت هذا فإن كانت
~~البينة الثانية شهدت بالحالتين الأولتين فلا أثر لها وشهادتها بالحالة
~~الثالثة في الملك إما ممتنع أو بعيد اه. المقصود منه وفيه التصريح بأنه
~~موافق على ما قلناه من أن العين إذا كانت قائمة باقية على صفاتها لم يتغير
~~منها شيء، وقطع أهل ms1859 العادة بأن ما بيعت أو أجرت به ليس ثمن أو أجرة مثلها
~~عادة سمعت شهادتهم ونقض الحكم المستند للبينة الشاهدة بالنقض، للقطع بكذبها
~~حينئذ، ووجه أخذ ذلك من كلام السبكي أنه إذا قال بسماع البينة في الحالة
~~الثالثة وإن استبعد تصورها فأولى أن يقول به في صورتنا.
# ووجه الأولوية أن صورته ليس فيها القطع بكذب البينة الأولى كما هو في
~~صورتنا فنتج أنه لا يخالف في صورتنا وأنه موافق لابن الصلاح على النقض
~~فيها، فإن قلت: لا يلزم من سماع البينة في الحالة الثالثة التي ذكرها نقض
~~الحكم قلت: ممنوع إذ لا فائدة لسماعها إلا نقضه أي لتبين أن له معارضا يقضي
~~عليه بأنه وقع لغوا، ومنها قوله بعد ما مر عنه فإن قلت: لو كانت هذه
~~المعارضة قبل الحكم لم يحكم قلنا: نعم؛ لأنه لا يحكم مع الشك وكذلك لا ينقض
~~مع الشك، وصرح في مواضع أخر من فتاويه بنحو هذا من أن سبب مخالفته لابن
~~الصلاح أن البينة الثانية غايتها أنها أورثت شكا فيما شهدت به الأولى
# فكيف ينقض الحكم بالشك؟ فتأمل تعليله هذا وأنه إنما خالف ابن الصلاح،
~~لذلك تعلم بلا مرية أنه قائل: بأن البينة الثانية إذا أفادت القطع بكذب
~~الأولى كما في الصورة التي قدمتها ينقض الحكم بها عنده أيضا؛ لأن الحكم
~~حينئذ لم ينقض بشك بل بيقين على أن الأئمة ذكروا النقض بالظن وبه يقوى ما
~~مر عن ابن الصلاح ويضعف ما علل به السبكي، وذلك أنهم قالوا: لو حكم بشهادة
~~شاهدين ثم بانا فاسقين عند الحكم نقض على الأصح
# وقيل: لا ينقض؛ لأن عدالة البينة غير مقطوع بها فيكون الفسق الثابت بها
~~مظنونا والفسق المظنون لا نقض به انتهى. فتأمل ذلك تجد أن ما علل به القول
~~الضعيف هو عين ما استند إليه السبكي في مخالفة ابن الصلاح وتجد أن ما قاله
~~ابن الصلاح من النقض هو الموافق للأصح هنا القائل بالنقض، ولم يلتفت لما
~~علل به الضعيف؛ لأن الفسق وإن لم يقطع ms1860 به إلا أنه بان به أن الحكم لم يسلم
~~من معارض فألغي، وفي هذا الذي ذكرته تأييد لإطلاق ابن الصلاح النقض أي إلا
~~في الصورة السابقة أولا أعني التي قطع فيها بكذب البينة الثانية، وذلك
~~الإطلاق هو ما ارتضيته في شرح الإرشاد من حيث النظر مع أن كلام ابن الصلاح
~~دال عليه أيضا.
# وقد رأيت في فتاوى البغوي ما هو صريح فيه، فإنه.
# سئل عما لو ادعي على إنسان بمال فأنكر وأقام المدعي بينة وقضى له القاضي
~~بالمال ثم المدعى عليه أقام بينة بعد قضاء القاضي أن المدعي أقر بوصول هذا
~~المال إليه قال: تسمع البينة وعلى القاضي أن يحكم ببراءة ذمته
# لأن بينة مدعي البراءة لما كانت مقدمة على بينة المدعي قبل القضاء
~~فالقضاء
# PageV03P333
# لا يمنع إقامة الحجة عليه ثم استدل البغوي لذلك وأطال وأفتى البغوي أيضا
~~بأنه لو قال: باعني هذه وأقام بينة وحكم له بها القاضي ثم ادعى آخر أنها
~~رهن منه مقبوض له قبل البيع وأقام بينة بذلك حكم بالرهن وبطل البيع اه.
~~فتأمل ما قاله سيما تعليله للمسألة الأولى تجده موافقا لما مر عن ابن
~~الصلاح، بل نص فيه، ولو استحضره ابن الصلاح لاستدل به على ما قاله، فإن علة
~~البغوي هي بعينها علة ابن الصلاح أو قريبة منها، إذ حاصلها أن البينة إذا
~~كانت مقدمة على أخرى قبل الحكم. تكون مقدمة عليها بعده، ومر أن ابن الصلاح
~~إنما قدم البينة الشاهدة بالزيادة
# لأنهما لو تعارضتا قبل الحكم امتنع الحكم كما صرح به السبكي وكلام البغوي
~~الذي ذكرته صريح في ذلك، وبهذا الذي علمت أنه منقول البغوي يتضح لك رد ما
~~أطال به السبكي في فتاويه وغيرها ردا على ابن الصلاح فتأمل ذلك، فإنه مهم
~~وسائر الناقلين لكلام ابن الصلاح لم يؤيدوه بشيء من كلام الأصحاب غير ما
~~أيد هو به مما مر وبحمد الله قد تأيد بمسائل من كلام الأصحاب، فلله الحمد
~~ومع ذلك فإنما لم أمش هنا على إطلاقه النقض بل خصصته بصورة ms1861 واحدة. وهي ما
~~إذا قطع بكذب الأولى؛ لأنه الأحوط اللائق بالفتاوى سيما مع ما غلب في هذه
~~الأزمنة من شهادات الزور والأحكام الباطلة من القضاة، فلا حول ولا قوة إلا
~~بالله العلي العظيم.
# ومنها قوله أعني السبكي في فتاويه أيضا أن قاضي المقدس أذن لمن عوض امرأة
~~مرتهنة ما رهنه الدائن عندها. لغيبته بعد أن شهد عنده شاهدان أن قيمته
~~مائتا درهم، ثم بعد ذلك قامت بينة أن قيمته يوم التعويض ثلاثمائة وأن نائب
~~الحكم بالقدس أرسل إلى دمشق فتاوى في ذلك فكتب له علماؤها: إذا ثبت أن قيمة
~~الرهن أكثر من ذلك قدمت البينة التي شهدت بالزيادة لم ينازعهم السبكي في
~~هذا الإفتاء. ولم يعترضه من حيث الحكم وإنما نازع النائب المذكور بأن ما
~~ذكر في هذه الفتاوى كلام مخلص، لكنه لا يفيد ذلك النائب وبين ذلك وبهذا
~~تعلم أن علماء دمشق الذين في زمن السبكي كانوا موافقين لابن الصلاح، فإن
~~قلت: مسألتنا هذه لا حكم فيها فلا تشبه صورة ابن الصلاح قلت: بل فيها حكم؛
~~لأن تصرف الحاكم في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها حكم وهذه الصورة كذلك،
~~وإذا تقرر لك عن السبكي ما ذكرته اتضح أنه هو وابن الصلاح وغيرهما متفقون
~~في الصورة التي قدمتها على نقض الحكم فيها، وأنها ليست من محل الخلاف
~~ويوافق ما ذكرته فيها قول أبي زرعة في فتاويه.
# ما حاصله: أنه سئل عن ناظر شرعي أجر بأجرة شهدت بينة أنها أجرة المثل
~~وحكم بها فشهدت بينة أخرى بأن أجرة المثل أزيد من ذلك بكثير وبان بها أن
~~الأولى ليست من أهل الخبرة بأجرة الأراضي، فهل ينقض حكم الحاكم بموجب
~~الأولى؟
# فأجاب: بأنه لا سبيل إلى نقض الحكم بعد وقوعه إلا بأحد أمرين. أولهما:
~~إذا بان أن البينة الأولى ليست من أهل الخبرة بما شهدت به، واستشكله بأنه
~~كيف يتبين بالبينة وهي شهادة نفي أو باعترافهما وهو لا يفيد بعد الحكم؟
~~ويجاب بالتزام تبينه بالبينة، ولا يضر كونها شهادة نفي محصور والشهادة ms1862 به
~~مسموعة. ويدل له ما قدمته عن ابن الصلاح ونقله عنه غير واحد من أن شهادة
~~البينة بأنه بيع بلا حاجة مقبولة، ولم ينظروا إلى أن هذا نفي لما ذكرته من
~~أنه نفي محصور ثانيهما أن تفيد البينة. الثانية: تعين كذب الأولى بأن تبلغ
~~حد التواتر إذ لا ينتهي الحال في البينتين عند التعارض إلى القطع بكذب
~~إحداهما إلا إن وصلت الأخرى إلى حد التواتر، فإن التواتر متى خالف الآحاد
~~علم كذب الآحاد، ثم بين أن أجرة المثل قد تختلف باختلاف قوة مالك الأرض
~~وضعفه اختلافا كثيرا ثم قال: قد يخالف ما أفتيت به ما ذكره ابن الصلاح،
~~وذكر ما مر عنه ثم اعترضه بالفرق بين صورته وما استشهد به، بأن البينة التي
~~أقامها الداخل لو كان أقامها قبل، امتنع الحكم لغريمه، ووجب الحكم له بخلاف
~~صورة الإجارة، فإن البينة المعارضة لو أقيمت من الأول منعت الحكم من
~~الجانبين، لتعارضهما وتساقطهما.
# PageV03P334
# فلا مرجح لأحدهما على الأخرى، بل قد ترجحت المحكوم بها بالحكم، والحكم لا
~~ينقض بالاحتمال ولك رد اعتراضه هذا بأنه فرق صوري، وهو غير مقبول وقوله: بل
~~قد ترجحت إلى آخره مر ما يرده من أن الحكم لا يعد مرجحا، ثم اعترضه أيضا
~~بنحو ما مر عن السبكي وقد مر رده على السبكي.
# قال أبو زرعة: والذي يتحرر لي في ذلك أنه إذا قطع بكذب البينة الأولى كأن
~~تقوم الحجارة التي هي على شاطئ النيل بمائة درهم في كل شهر مثلا، نقض الحكم
~~بها للقطع بكذبها فصارت البينة الأخرى لا معارض لها، وأما مع الاحتمال فلا
~~نقض للحكم وبدون الحكم مع الاحتمال إما أن ترجح الناقضة. وإما أن يتعارضا
~~ويتساقطا انتهى كلام أبي زرعة وهو صريح في الصورة التي قدمتها من أن القطع
~~بكذب الأولى مبطل للحكم، وأن ذلك لا نزاع فيه ومما يصرح به أيضا إجماع
~~الأصوليين على أنه لا يمكن التعارض بين قطعي ومظنون، فعلم أن هذه الصورة
~~متفق عليها بين ابن الصلاح والسبكي وغيرهما، وأنه لا ms1863 مجال للخلاف فيها.
~~واستفيد من تمثيل أبي زرعة بما ذكر أن القاضي إذا علم استحالة أمر استندت
~~إليه بينة أو حكم ألغاه، ولا يتوقف على ما يتوقف عليه في غير ذلك
# واستدل التاج السبكي لأبيه بمسألة في الرافعي لكنني بينت في شرح الإرشاد
~~أنه استدلال في غير محله وأن ما ذكره عن الرافعي لا يدل لما مر عن أبيه: من
~~إطلاق عدم النقض، نعم قد يشكل على ما مر عن ابن الصلاح قول البغوي وغيره:
~~لو شهدت بينة بصحة البيع وأخرى بفساده قدمت بينة الصحة؛ لأن معها زيادة
~~علم، وأخذ منه الإسنوي وغيره أنه لو شهدت بينة أنه باع بثمن المثل وأخرى
~~أنه باع بدونه رجحت الأولى.
# قال الأزرقي: وبه أفتى أهل زبيد لكن أفتى العمراني بأنهما يتعارضان.
~~واستدل عليه بكلام صاحب المهذب ويجاب بأن السبكي المخالف لابن الصلاح لا
~~يقول بتقديم الشهادة بالبيع بثمن المثل، بل يقول: بما قاله صاحب البيان من
~~التعارض فكان ما قاله البغوي وغيره وما أخذه منه الإسنوي وغيره واردا على
~~ابن الصلاح والسبكي معا، ويوجه خروج هذه عن قاعدة تقديم بينة الصحة، بأن
~~القيمة أمر تخمين. والشاهد بها إنما هو معتمد على مجرد ظن فلم يعول على ظنه
~~إلا حيث لم يعارضه ظن آخر، فإذا عارضه فإن كان قبل الحكم تساقطا، وإن كان
~~بعده بان أن الحكم بني على ظن وتخمين لم يسلم عن معارض، ففات شرطه من أن
~~محل الاعتماد على الظن والتخمين حيث لم يعارضه ظن وتخمين ولو مثله فتأمل
~~ذلك فإنه مهم.
# وبه يظهر لك أن التحقيق مع ابن الصلاح وأن جميع ما اعترض به السبكي يرده
~~ما قررته فاحفظ ذلك، ولا تغفل عنه، فإنه مهم نفيس، ثم هذا كله إنما هو على
~~جهة بيان المدارك والمآخذ، وإلا فالذي يتحرر الإفتاء به مما لا شك فيه ولا
~~شبهة بوجه أنه متى علم كذب البينة الأولى بالطريقة التي قدمتها بان بطلان
~~شهادتها والحكم المستند إليها فينقض بمعنى أن القاضي يظهر بطلانه ويمنع ms1864 من
~~العمل به ويجب عليه ذلك إذا سئل فيه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
### | [الباب الثاني في بيت وقف بمكة المشرفة عامر أجره ناظره بشرط الواقف]
# الباب الثاني في السؤال الثالث وهو بيت وقف بمكة المشرفة عامر لا يحتاج
~~لعمارة ولا يخشى انهدامه لمكنة بنائه وأحكامه ومع ذلك أجره ناظره بشرط
~~الواقف مائة سنة. وحكم شافعي بموجب الإجارة وعدم انفساخها بموت المتآجرين
~~وذكر في مكتوب الإجارة أن الأجرة المعينة فيه أجرة المثل بشهادة فلان وفلان
~~وأن الحظ والمصلحة والغبطة لجهة الوقف وللموقوف في إيجاره بالأجرة المعينة
~~فيه بمقتضى أن الأجرة المذكورة أجرة المثل وزيادة مثلا فهل إجارة المدة
~~المذكورة صحيحة أو لا؟ وهل الحظ والمصلحة والغبطة تتقيد بقوله بمقتضى أن
~~الأجرة إلى آخره أو لا؟ وإذا تقيدت فهل يكفي في المصلحة كون الأجرة زائدة
~~على أجرة المثل كما أفتى به بعضهم أخذا من أن ذلك مصلحة في بيع عقار
~~اليتيم، أو لا بد من مصلحة غير ذلك؟ وإذا قلتم بأنه لا بد من مصلحة غير
~~ذلك، فما تلك المصلحة، وهل يفترق الحال بين أن يقول الواقف للناظر: أن يؤجر
~~ما رآه وأن لا يقول ذلك أو لا؟ وهل الحكم بالموجب يستلزم الحكم بالصحة
~~مطلقا كما أفتى به بعضهم.
# PageV03P335
# مستدلا بما في أدب القضاء لشيخ الإسلام زكريا - رحمه الله تعالى - أو لا؟
# وهل إذا تعرض الحاكم الشافعي لعدم انفساخ الإجارة بموت المتآجرين يكون
~~للحنفي الحكم بانفساخها بذلك أم لا؟ وهل العادة في مدة الإجارات معتبرة أو
~~لا؟ وما معنى الباء في قوله في المكتوب بمقتضى إلى آخره وما حكم الله في
~~ذلك كله؟ أفتونا مأجورين، وابسطوا الكلام على ذلك فإن الحاجة داعية لذلك
~~لاختلاف المفتين بمكة فيه وتباين آرائهم وأفهامهم.
# الجواب: أما عن المسألة الأولى فالذي صرح به الشيخان كالأصحاب أن من
~~وظيفة ناظر الوقف حفظ الأصول والغلات على الاحتياط، ومن وظيفته أيضا إجارته
~~على الاحتياط فأوجبوا عليه الاحتياط في كل من هذين كغيرهما. ومن ثم قال
~~الشيخ في التنبيه: ولا ms1865 يتصرف الناظر إلا على وجه النظر والاحتياط، وصرح
~~التاج السبكي بأنه يجب على كل متصرف عن الغير أن يتصرف بالمصلحة، فإن كان
~~في شيء مصلحة ومفسدة واستويا لم يتصرف، ويشهد له نص الشافعي - رضي الله
~~تعالى عنه - وكلام ابن الرفعة وغيره في وجوب أخذ الولي بالشفعة لمحجوره، إن
~~كان في الأخذ مصلحة، وتركه إذا عدمت في الأخذ والترك معا، واستدلوا بقوله
~~سبحانه وتعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152]
~~وعند استواء المصلحة والمفسدة لم توجد الأحسنية فامتنع القربان وناظر الوقف
~~كولي اليتيم كما صرح به أئمتنا، فكان مثله في ذلك، ومن ثم صرح البلقيني في
~~فتاويه بأنه يجب على ناظر الوقف فعل الأصلح، وكلام الأئمة في باب الزكاة
~~صريح في ذلك
# فإذا تقرر أنه يلزمه الاحتياط في بقاء عين الوقف وفي إيجاره وأنه يلزمه
~~فعل الأصلح من إيجاره المدة الطويلة والقصيرة إذا كان في كل منهما مصلحة
~~وأنه إذا كان في أحدهما مصلحة، وفي الأخرى مفسدة، واستويا امتنع عليه
~~التصرف علم وظهر أنه لا يجوز للناظر أن يؤجره المدة الطويلة إلا إن كانت
~~الإجارة أصلح من بقاء عين الوقف بلا إجارة، بخلاف ما إذا كان في الإجارة
~~الطويلة مفسدة، وفي بقاء عين الوقف بدون تلك الإجارة مصلحة أو بالعكس،
~~واستوت تلك المصلحة والمفسدة، فإنه لا يجوز له الإيجار، إذ لا مصلحة فيه
~~حينئذ؛ لأنهما لما استوتا تعارضتا فتساقطتا.
# وبعد أن اتضح لك أنه لا بد في الإجارة الطويلة من تحقق كونها أصلح من
~~بقاء العين بلا إيجار، فلا بد في صحة الإجارة من ثبوت ذلك كله عند القاضي
~~كما صرح به الأئمة
# حيث جعلوا ناظر الوقف كالوصي وصرحوا في الوصي بأنه لا يجوز للحاكم أن
~~يسجل بيعه إلا إذا ثبت عنده أن للمحجور فيه المصلحة والغبطة بخلاف الأب
~~والجد لوفور شفقتهما، ثم لا بد في شهادة الشهود عند القاضي من بيان
~~المصلحة، ولا يكفي قولهما: نشهد أن فيه مصلحة وغبطة كما أفهمه كلام الشافعي
~~- رضي الله تعالى ms1866 عنه - في الأم والمختصر قاله ابن الرفعة عن ابن أبي الدم
~~وأقره، وهو الأشهر من وجهين في نظير مسألتنا الآتية.
# قال: فلا نسمع شهادته المطلقة وإن وافق الحاكم في مذهبه؛ لأن الشاهد قد
~~يظن ما ليس بسبب سببا؛ ولأنه ليس له أن يرتب الأحكام على أسبابها، بل
~~وظيفته نقل ما سمعه من إقرار أو عقد أو غيره أو ما شاهده من الأفعال، ثم
~~الحاكم ينظر فيه فإن رآه سببا رتب عليه مقتضاه، وأما قول ابن الصباغ كغيره
~~لو علم الشاهد استحقاق زيد على عمرو درهما مثلا، بأن عرف سببه كأن أقر له
~~به جاز أن يشهد باستحقاقه عليه درهما وتسمع شهادته، وإن لم يبين السبب وهو
~~مقتضى كلام الروضة وأصلها فيتعين حمله كما هو جلي على شاهد فقيه موافق
~~للحاكم في مذهبه بحيث يوثق بعلمه وإحاطته بتفاصيل الأسباب ومعرفة أحكامها،
~~بخلاف من ليس كذلك فإنه لا مساغ للحاكم في قبول شهادته المطلقة على أن كلام
~~هؤلاء، وإن أمكن أن يقال به في مثالهم لظهور حكمه حتى للعوام، فلا يمكن أن
~~يقال به في مسألتنا، فإن المصلحة المسوغة للإجارة الطويلة في غاية الخفاء
~~حتى أخطأ فيها بعض المفتين كما يأتي، فكيف مع ذلك يجوز لقاض شهد عامي عنده
~~أن المصلحة في إجارة كذا مائة سنة ولم يزد على ذلك قبول هذه الشهادة؟ ، هذا
~~مما لا يسع شافعيا أن يقول بعمومه.
# وأما
# PageV03P336
# عن المسألة الثانية، فعبارة المكتوب المذكور صريحة في تقييد الحظ
~~والمصلحة والغبطة بكون الأجرة أجرة المثل وزيادة، هذا مما لا مرية فيه على
~~جميع احتمالاته وحينئذ فالذي دلت عليه هذه العبارة أن الشاهدين لم يشهدا
~~عند الحاكم إلا بأن المصلحة في إيجاره مائة سنة بكذا، بمقتضى أن هذه الأجرة
~~أجرة المثل وزيادة فحصر المصلحة التي شهدا بها في هذا الفرد الخاص وصارا
~~كالمصرحين بأنه لا مصلحة في الإيجار غير ذلك، وإذا ظهر من عبارة مكتوب
~~الإجارة المذكور ما ذكرناه واتضح منه ما قررناه، فاعلم أن ما ذكر عن ذلك
~~المفتي ms1867 من أن مجرد زيادة الأجرة على أجرة المثل تكون مصلحة مسوغة لإجارة
~~مائة سنة مثلا عجيب غريب، وقياسه على بيع عقار اليتيم أعجب وأغرب
# ومما يبطل قياسه أنهم لم يكتفوا في بيع عقار اليتيم لغبطة بمجرد زيادة
~~الثمن على ثمن المثل، وإنما شرطوا ثم في الغبطة كما جرى عليه الشيخان وأكثر
~~الأصحاب، بل نقله ابن يونس عن الأصحاب، وبه يرد على من نازع فيه تلك
~~الزيادة مع كونه يجد مثل ذلك العقار ببعض ذلك الثمن، قال كثيرون منهم أو
~~الأكثرون: أو يجد خيرا من ذلك العقار بكل ذلك الثمن فحينئذ تتحقق الغبطة؛
~~لأنه حصل له مثل عقاره مع بقاء فضلة من الثمن أو خير من غير أن يغرم من
~~ماله شيئا آخر زائدا على ذلك العقار الأدون.
# وكل من هذين غبطة ظاهرة فجاز بيع العقار حينئذ بخلاف مجرد زيادة الثمن،
~~وإنما اكتفوا في بيع غير نحو العقار بمجرد ربح قليل بل قال التاج السبكي
~~وغيره: بلا ربح بخلاف العقار ونحوه؛ لأنه يؤمن عليه من النهب والسرقة
~~والضياع مع أن له غلة وفوائد، بخلاف غيره فإنه ليس كذلك. واحتمال خرابه ليس
~~كاحتمال ضياع غيره لقرب هذا وبعد ذاك، وإذا تقرر أنه لا بد في بيع عقار
~~اليتيم مما ذكر، فكيف يسوغ لمن له أدنى تأمل أن يأخذ من ذلك أنه يكتفى في
~~إجارة المدة الطويلة بمجرد الزيادة على أجرة المثل
# وليته إذا أخذ ذلك قيده بزيادة لها وقع، وإلا فالاكتفاء بمطلق الزيادة لا
~~يكفي في البيع على اليتيم، ومن ثم قال القفال: لا يبيع العقار إلا بغبطة
~~ظاهرة، وهي مما لا يستهين به أرباب العقول بالنسبة إلى شرف العقار مع
~~التمكن من تحصيل عقار للطفل ونحوه أكثر قيمة وريعا مما يبيعه، فإن لم يكن
~~كذلك فلا خير في بيع العقار اه. فتأمل ضبطه للغبطة بما ذكر لتعلم ما في
~~كلام ذلك المفتي من التساهل على أنه لو فرض أنهم اكتفوا في بيع عقار
~~المحجور بمجرد الزيادة، لم يقس به ما نحن ms1868 فيه لوضوح الفرق بينهما
# فإن من مقاصد الولاية على المحجورين التجارة لهم، وموضوعها إدخال الأعيان
~~وإخراجها لتحصيل الربح، والمقصود من الولاية هنا حفظ الأصول وتحصيل غلتها
~~على الاحتياط فيهما. وشتان ما بين المقصودين، فإن مجرد الزيادة على ثمن
~~المثل ثم لا ينافى التجارة المقصودة، فلم يؤثر على القول به، وأما مجرد
~~الزيادة على أجرة المثل هنا من غير أن يكون هناك مصلحة أخرى فإنه ينافى
~~المقصود هنا من بقاء العين سليمة عما يؤدي إلى تملكها وانقطاع حق الموقوف
~~عليهم من عينها، فاتضح فرقان ما بين البابين على كل تقدير، فلا عذر لذلك
~~المفتي في ذلك القياس بوجه من الوجوه، ولا اعتبار من الاعتبارات.
# ومما يبطل ما قاله أيضا ما في فتاوى الإمام الكمال الرداد شارح الإرشاد،
~~فإنه سئل عن متعد على وقف له ناظر فطلب ناظره من الحاكم رفع يد المتعدي هل
~~يلزم الحاكم إجابته؟
# فأجاب بقوله: نعم يجب. على الحاكم رفع يد المتعدي عنها ويؤجرها الناظر
~~على من ترجح له أن فيه مصلحة بأجرة المثل فأكثر. اه.
# فاشترط مع المصلحة أجرة المثل أو أكثر فأفهم أن الإيجار بأكثر من أجرة
~~المثل وحده لا يكفي، فبطل ما زعمه ذلك المفتي من أنه يكفي، وقال الكمال
~~المذكور أيضا: وأما تأجير الناظر ثلاثين سنة. فالمنقول الصحة مع مراعاة
~~الغبطة وكونها أجرة المثل فأكثر، فانظر إلى هذا التصريح أيضا من هذا الإمام
~~بأنه لا بد من اجتماع الغبطة وكونها بأجرة المثل فأكثر.
# وقال أيضا: على الناظر العمل في الوقف بما يتوجه شرعا من البداءة بعمارته
~~وتأجيره.
# PageV03P337
# بالمصلحة والغبطة بأجرة المثل فأكثر على ثقة مليء أمين. اه وبذلك كله علم
~~أن زعم الاكتفاء بالزيادة على أجرة المثل وحدها باطل صريح لا يلتفت إليه
~~ولا يعول عليه، وإذا تقرر أنه لا بد من مصلحة غير زيادة الأجرة ظهر أن
~~مستند الإجارة المذكورة لا يفيد شيئا؛ لأن الذي استند إليه الحاكم إلى
~~الحكم بالموجب فيه هو شهادة الشاهدين بالمصلحة التي هي زيادة الأجرة، وهذه
~~الشهادة لا ms1869 تفيد صحة الإجارة فإذا استند الحكم إليها دون غيرها كان مستندا
~~إلى ما لا يجوز الحكم به ولا الاستناد إليه وحده، فبان أنه غير واقع موقعه
~~وأنه غير مصادف لما يصححه فكان لغوا من أصله، وسيأتي بيان الحكم بالموجب
~~وأنه لا يستلزم الحكم بالصحة.
# وأما عن المسألة الثالثة فالمراد بالمصلحة المجوزة لإجارة المدة الطويلة
~~هي المصلحة التي ترجع إلى بقاء عين الوقف، وقد انحصرت في إيجاره تلك المدة
~~لا إلى مجرد مصلحة المستحق، أما الأول فلما يأتي عن أبي زرعة وغيره، وأما
~~الثاني فالدليل عليه ما قررته من كلام صاحب الإرشاد وغيره من أن مجرد زيادة
~~أجرة المثل لا تجوز إجارة المدة الطويلة
# وقد صرح به السبكي حيث قال: لعمارة ونحوها كما يأتي عنه فخص الجواز
~~بالعمارة ونحوها وعلى ما ذكرته من أن الإجارة لمجرد زيادة الأجرة لا تجوز
~~ينبغي أن يحمل إطلاق الأذرعي امتناع الإجارة الطويلة؛ لأنها تؤدي إلى تملك
~~الوقف ومفاسد أخرى تعلم مما سأذكره فمحل امتناعها إذا كانت المصلحة عائدة
~~للمستحقين فقط، وأما إطلاقه امتناعها وإن عادت إلى عين الوقف فلا يتجه كما
~~بينه أبو زرعة في فتاويه وسيأتي فتعين حمل كلامه على ما ذكر، وكذلك يحمل
~~على ذلك قول تلميذه الزركشي: جواز إجارة الوقف مائة سنة ونحوها بعيد، فإنه
~~يؤدي إلى استهلاكه ويدل على حمل كلامه أعنى الزركشي على ما ذكرته قوله
~~أيضا. ويخرج من كلام ابن سراقة وأبي الفرج الجزم بالجواز مطلقا في الخراب،
~~وهو ظاهر إذا اقتضته المصلحة ليحتكر اه.
# فافهم أن استبعاده الأول إنما هو في غير الخراب ويوجه بأن المصلحة في غير
~~الخراب إنما تعود على المستحق، فلم تكن مسوغة للإجارة الطويلة لاشتمالها
~~على مفاسد فلا تفعل إلا لمصلحة ترجع إلى عين الوقف؛ لأن رعاية حفظه
~~بالعمارة أولى من رعاية توهم تملكه، ومما يؤيد اشتمالها على مفاسد قول
~~الزركشي: إن الحكام من أئمتنا القائلين بأن الوقف لا يؤجر أكثر من ثلاث
~~سنين لئلا يندرس مالوا إلى مذهب أبي حنيفة - رضي الله تعالى ms1870 عنه -؛ لأنه
~~أحوط، وقول أبي زرعة وصاحب الأنوار: ما فعلوه من ذلك الاصطلاح هو الاحتياط.
# وقول السبكي منتصرا لهذا الاصطلاح لعل سببه أن إجارة الوقف تحتاج إلى أن
~~يكون بالقيمة، وتقويم المدة المستقبلة البعيدة صعب قال: وفيه أيضا توقع
~~الانتقال إلى البطن الثاني، وقد تتلف الأجرة فتضيع عليهم، ومع ذلك قد تدعو
~~الحاجة إلى المدة الطويلة لعمارة ونحوها، فالحاكم يجتهد في ذلك ويقصد وجه
~~الله تعالى اه.
# قال الكمال الرداد شارح الإرشاد وما قاله ظاهر لا سيما في هذا الوقت، وقد
~~شاهدنا كثيرا إجارة بعض الحكام الوقف مدة طويلة أدت إلى تملكه وإبطال
~~وقفيته واندراسه، والاحتياط متعين في هذا الزمان بلا شك. اه. وقال أيضا في
~~امرأة أرادت أن تؤجر وقفا خمسين سنة بإذن الحاكم فرارا من البطن الذي بعدها
~~لا يجوز لها ذلك، ولا يجوز للحاكم الإذن لها في تلك المدة المذكورة؛ لأن
~~التقويم لأجرة المثل المدة البعيدة صعب؛ ولأنه يخشى على الوقف إذا أجر
~~المدة المذكورة اندراسه كما رأينا ذلك وشاهدناه، على أن القاضي وتلميذه
~~البغوي والمتولي ذكروا أن الحكام اصطلحوا على منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث
~~سنين هذا في زمانهم فكيف في زماننا
# الذي لا يوجد فيه قاض أمين أهل للولاية؟ بل قال الأذرعي: قضاة العصر
~~كقريبي العهد بالإسلام، وهذا في زمانه فكيف في زماننا؟ اه. وقال أيضا: وقد
~~كثرت المفاسد من نظار الوقف في تأجير المدة الطويلة حتى صار كثير من أماكن
~~الأرض الموقوفة مندرس الوقف ويتصرف فيه تصرف الملك، ولا شك أن
# PageV03P338
# ذلك قادح في نظرهم فعلى الإمام ونوابه أصلحهم الله سبحانه وتعالى إزالة
~~هذه المفاسد اه.
# فظهر من كلام هؤلاء الأئمة أن في الإجارة الطويلة مفاسد فلذا وجب
~~الاحتياط فيها أكثر ولا يتم ذلك الاحتياط إلا إن انحصرت المصلحة في العمارة
~~ونحوها، مما يتعلق بعين الوقف وبقائه كما صرح به الإمام أبو زرعة محقق عصره
~~باتفاق من بعده. ومن ثم ترجموه بأنه ما رأى مثل نفسه لأنه جمع فقه شيخيه
~~الإسنوي والبلقيني وحديث ms1871 والده حافظ المتأخرين، وحاصل عبارته في فتاويه أنه
~~سئل عما يفعله حكام مكة من إجارة دور مكة الخربة الساقطة مائة سنة أو نحوها
~~ممن يقوم بعمارتها ويقدرون ذلك أجرتها في مدة الإجارة ويأذنون للمستأجر في
~~صرفه في العمارة ويقرون الدار معه بعد عمارتها. على حكم الإجارة السابقة من
~~غير زيادة في الأجرة،
# هل هذا التصرف حسن يسوغ اعتماده وتكراره أم لا؟ لأن هذه المدة تؤدي إلى
~~تملك الوقف غالبا، وذلك أعظم ضررا من الخراب وأطالوا في السؤال
# فأجاب وأطال وملخصه: أن منافع الوقف كمنافع الطلق يتصرف الناظر فيها
~~بالمصلحة، وقد تقتضي المصلحة تكثير مدة الإجارة وتقليلها وحينئذ فيجوز
~~إجارة الدار الموقوفة مدة تبقى إليها غالبا، ويختلف ذلك باختلاف الدور
~~باختلاف البلاد في أحكام ما يبنون به وإتقانه ومدة بقائه غالبا، فما يفعله
~~حكام مكة من إجارة دور الوقف الخربة الساقطة مائة سنة أو نحوها عند
~~الاحتياج لأجرة المدة المذكورة لأجل العمارة حسن يسوغ اعتماده
# إذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به، ولا وجد من يقرض القدر المحتاج إليه
~~للعمارة بأقل من أجرة تلك المدة، فإنه لا معنى لإجارة مدة مستقبلة بأجرة
~~حالة من غير احتياج لذلك، وإنما استحسناه وسوغناه؛ لأن فيه بقاء عين الوقف،
~~وهو مقدم على سائر المقاصد، وقد تعينت الإجارة المذكورة طريقا لذلك ثم قال:
~~ولا نظر لخشية تملك الوقف حينئذ؛ لأن الأمور إذا ظنت مصلحتهما في الحال لا
~~نظر في إبطالها إلى احتمال مفسدة مستقبلة.
# ولا نظر إلى أن العمارة إنما يحصل النفع بها للمستأجر فقط؛ لأن مدته لا
~~تفرغ إلا وقد عادت الدار خربة كما كانت لحصول غرض الواقف مع ذلك بعمارته
~~لها، وذلك الغرض هو بقاء العين الموقوفة منفكة عن ملك الآدميين لرقبتها
~~مملوكة لله سبحانه وتعالى، فيبقى ثوابه مستمرا حتى يجرى عليه، ولو لم ينتفع
~~الموقوف عليه بريعها، والصورة التي تكلمنا عليها أن الإجارة المذكورة تعينت
~~طريقا لبقاء عين الوقف فإنه تداعى للسقوط، ولم يوجد ما يعمر به من ريع حاصل
~~والقرض، والأولى إذا ms1872 خرب الوقف ولم ينهض بعمارته إلا أجرة مائة سنة أن يؤجر
~~المدة المذكورة، ليعمر جميعه بالأجرة؛ لأن بقاء عين الوقف مقصود شرعا في
~~غرض الواقف، ولا نظر إلى خشية الإفضاء إلى تملكه؛ لأن ذلك غير محقق
# وبالجملة فمتى أمكنت المبادرة إلى عمارة الوقف وبقاء عينه كما كانت، فهو
~~حسن فليفعل ذلك بكل طريق ممكن شرعي. ويحترز عما يتوقع من المفسدات بما أمكن
~~الاحتراز به، ولا تترك المصالح المظنونة للمفاسد الموهومة اه.
# حاصل كلام الولي - رحمه الله تعالى - وهو صريح لمن عنده أدنى تأمل، لما
~~ذكرته أنه لا بد في الحاجة المسوغة للإجارة الطويلة من عودها إلى عين الوقف
~~لتوقع بقائها على ذلك، ألا ترى إلى قوله عند الاحتياج لأجرة المدة المذكورة
~~لأجل العمارة حسن يسوغ اعتماده، إذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به، ولا وجد من
~~يقرض القرض المحتاج إليه للعمارة بأقل من أجرة تلك المدة، فإنه لا معنى
~~لإجارة مدة مستقبلة بأجرة حالة من غير احتياج لذلك، وإنما استحسناه إلخ
~~فتأمل قوله لأجل العمارة وقوله إذا لم يكن للوقف إلخ وقوله من غير احتياج،
~~لذلك تجد ذلك كله كبقية كلامه صريحا فيما ذكرته من أنه لا يجوز إجارة المدة
~~الطويلة إلا عند تحقق الحاجة الراجعة إلى العمارة ونحوها، وهذا أمر ظاهر من
~~كلامه لا ينكره إلا معاند مكابر لا يلتفت إليه.
# ويوافقه قول السبكي السابق، ومع ذلك فقد تدعو الحاجة إلى المدة الطويلة
~~لعمارة ونحوها، فإن قلت: الحاجة أخص من.
# PageV03P339
# المصلحة وهم لم يشترطوا في إجارة الناظر إلا المصلحة، ولا يلزم من اشتراط
~~الأعم اشتراط الأخص، وإذا أجره بزيادة على أجرة المثل كان ذلك مصلحة، فلم
~~لا يسوغ أن زيادة أجرة المثل هنا بمجردها تكون مصلحة مسوغة للإجارة، وإن
~~طالت مدتها، وكلام السبكي إنما هو في الحاجة وهي منحصرة في نحو العمارة،
~~فلا ينافي ما ذكرناه: من جواز الإجارة للمصلحة التي ذكرت قلت: أما كون
~~الحاجة أخص من المصلحة فواضح
# وأما اشتراطهم في الناظر ما ذكر، فإنما هو لكونه ms1873 شرطا في كل إجارة ثم بعض
~~الإجارات كالذي نحن فيه يشترط فيه زيادة على ذلك، وهو الحاجة، وبعضها
~~كإجارة المدة القليلة يكفي فيه مطلق المصلحة، وفي هذه الحالة لا يحتاج إلى
~~الزيادة على أجرة المثل، بل حيث كان في الإجارة مصلحة اكتفي فيها بأجرة
~~المثل، وحيث لم يكن لم يكتف فيها إلا بالزيادة، كما مر عن الكمال شارح
~~الإرشاد، فعلمنا أن الزيادة بمجردها ليست مصلحة كافية عن غيرها لا في
~~الإجارة القصيرة، ولا في الطويلة، فبطل اعتبار تلك الزيادة، ولم يجز النظر
~~إليها وبهذا علم الجواب عنه.
# فإن قلت: لم اشترطتم في الإجارة الطويلة الحاجة واكتفيتم في القصيرة
~~بمجرد المصلحة، قلت: لأن الطويلة فيها مفاسد شتى كما مر، وهذا متفق عليه
~~بين المطلقين للمنع والمجوزين لها بالشروط السابقة، وإذا اشتملت على مفاسد
~~منافية لغرض الواقف والشارع من بقاء عين الوقف، فكان الأصل امتناعها، وما
~~كان الأصل امتناعه لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة حاقة، ولا شك أن العمارة إذا
~~توقفت على الإجارة الطويلة كان ذلك إما ضرورة أو حاجة، فمن ثم جوزوها
~~حينئذ.
# وأما إذا لم يكن ضرورة ولا حاجة بأن كان المكان عامرا لا يخشى عليه
~~انهدام، ولا يحتاج لترميم ونحوه من العمارات، فالمنع باق بحاله خشية من تلك
~~المفاسد ويؤيد ذلك أن الولي قال في رده: منع الأذرعي الطويلة مطلقا؛ لأنه
~~يؤدي إلى استهلاكه لم أر من قاله هكذا في كل شيء على الإطلاق، ولا نظير
~~يشهد له، ومنع الإجارة بأمر متوهم، وهو إفضاء الأمر إلى استهلاكه لا دليل
~~عليه، ولا تقتضيه قواعدنا، وكيف نثبت أمرا بالشك، وليس من مذهبنا سد
~~الذرائع اه.
# فرده لهذا مع تقييده الجواز بما مر عنه صريح في أنه إنما قصد بذلك رد
~~إطلاق المنع لا أصل المنع، وإلا لم يشترط في الجواز ما قدمته عنه، ونتج من
~~كلامه أن الطويلة لا تجوز إلا لحاجة، وليس علته إلا ما قررته فافهمه، فإن
~~قلت: ينافي ما ذكرته كلام الكمال شارح الإرشاد في فتاويه
# فإنه ms1874 سئل عن رجل وقف بيتا يملكه على ولدي ابن له ليسكناه ويؤجراه وينتفعا
~~به وجعل النظر في ذلك إليه مدة حياته ثم بعده إلى الموقوف عليهما. ثم مات
~~الواقف وأحد الولدين صغير لم يبلغ فاحتاج إلى الكسوة والنفقة فنصب الحاكم
~~الابن البالغ على أخيه اليتيم فأجر المنصوب حصة أخيه اليتيم بالمصلحة
~~لحاجته وضرورته إلى النفقة والكسوة على أخيه بأجرة زائدة على أجرة المثل في
~~الوقف مدة مائة سنة وقبض له الأجرة فهل تصح هذه الإجارة أم لا؟
# (فأجاب) : نعم تصح الإجارة المذكورة اه.
# قلت: لا ينافى ما ذكرته، أما أولا فلأنه أطلق هنا الصحة وقد قدمت عنه عدة
~~أماكن من فتاويه مصرحة بأنه لا بد في الإجارة الطويلة من مصلحة غير زيادة
~~الأجرة، وأما ثانيا فلأن جوابه منزل على ما قاله السائل وهو أنه أجر الحصة
~~بالمصلحة ولحاجة اليتيم بأجرة المثل فأكثر، فذكر هنا ثلاثة أسباب المصلحة
~~وحاجة اليتيم وزيادة أجرة المثل. فتعين أن المصلحة راجعة لعين الوقف، وليت
~~مستند الإجارة في السؤال ذكر فيه مثل هذه الثلاثة إذ لو ذكر فيه ذلك
~~المذكور لكان أمره واضحا جليا، وقد علمت أنه لم يذكر فيه إلا أن المصلحة
~~التي للوقف والموقوف عليه مقيدة بزيادة الأجرة على أجرة المثل
# وقد علمت مما قررته ووضحته أن مجرد هذه غير كاف في الإجارة الطويلة فاعلم
~~ذلك، وتنبه له، فإن بعض المعاندين ربما اطلع على كلام الكمال هذا فجعله
~~مستندا له على صحة مكتوب الإجارة الذي في السؤال، وليس فيه مستند لذلك بوجه
~~لما علمت من إيضاح الفرق بينهما، ثم رأيت بعد فراغي من جواب المسائل
~~السابقة والآتية الرافعي صرح في الكلام على ألفاظ الوجيز بما هو صريح فيما.
# PageV03P340
# قدمته عن أبي زرعة وغيره، من أنه لا بد من مصلحة تعود للوقف دون الموقوف
~~عليه، فإنه قال في قول الوجيز: وتأثيره أي: لزوم الوقف إزالة الملك وحبس
~~التصرف على الموقوف، ويجوز أن يغير قوله وحبس التصرف على الموقوف بقصر
~~التصرف على ما يلائم غرض الواقف ms1875 ويمنع الموقوف عليه اه.
# كلام الرافعي، فتأمل تفسيره كلام الغزالي بقصر التصرف الذي لا يكون إلا
~~من الناظر على ما يلائم غرض الواقف ويمنع الموقوف عليه تجده قاضيا بما
~~قلناه: من أن مصلحة التصرف لا بد وأن ترجع إلى غرض بقاء الوقف، وأنه إذا
~~تعارض هذا مع غرض المستحق قدم الأول ومنع المستحق من غرضه المنافي له، فإن
~~قلت: لا شاهد في هذه العبارة لأن من غرض الواقف نفع الموقوف عليه قلت: نعم
~~هو منه، لكن إنما يراعى حيث لم يعارض غرض الوقف، أما عند المعارضة فيقدم
~~غرض الوقف، وفي مسألتنا لو جعلنا مجرد زيادة الأجرة مسوغا للإجارة الطويلة
~~المؤدية إلى استهلاك الوقف من غير حاجة الوقف إلى ذلك
# لكنا قدمنا غرض المستحق على غرض الواقف، وهو ممتنع كما علمت من كلام
~~الرافعي هذا، ومما يؤيد ذلك أيضا قولهم لو قال الموقوف عليه أسكن الدار.
# وقال الناظر أؤجرها لأرممها بأجرتها أجيب الناظر، فهذا فيه التصريح منهم
~~بتقديم مصلحة الوقف على مصلحة المستحق وقولهم في موقوف له منافع يجتهد
~~الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف، وأجرى الرافعي ذلك في
~~الدار المشرفة على انهدام، ففيه تصريح منه بأنه إذا تقابل غرض الواقف وغرض
~~المستحق قدم غرض الواقف، وما نحن فيه تقابل غرضاهما، فليقدم غرض الواقف من
~~عدم الإجارة الطويلة على غرض المستحق، وقولهم يراعى غرض الواقف ما أمكن
~~فانظر قولهم ما أمكن تجده صريحا فيما قلناه، ومما يصرح بذلك أيضا قولهم في
~~باب التفليس. والعبارة للشيخين: يؤجر الموقوف على المفلس المرة بعد المرة
~~إلى أن يفي الدين، وتبعهما المتأخرون على ذلك فتأمل قولهم المرة بعد
~~الأخرى.
# ولم يقولوا يؤجر مدة طويلة تراه شاهدا لما قررته من رعاية غرض الواقف دون
~~المستحق، وإلا لم يحتج إلى تكرر الإجارة، وأجر مدة طويلة رعاية لغرضه مع
~~قوته بأن الحجر يدوم عليه حتى ينفي الدين على ما فيه، ومع ذلك لم تلتفت
~~الأئمة إلى هذا الغرض، ويجوزون الإجارة لأجل ارتفاع الحجر مدة طويلة تفي ms1876
~~بالدين، بل أوجبوا أن يؤجر المرة بعد المرة، وإن أدى إلى دوام الحجر فإن
~~قلت: قد خالف السبكي كلام الشيخين وغيرهما فقال في شرح المهذب: الوجه أن
~~يقال: إذا كان أي: العين الموقوفة مما تؤجر غالبا لمدة قريبة يغلب البقاء
~~فيها ألزم بذلك؛ لأن جملة تلك المدة كالمال الحاضر عرفا، وتضاف تلك الأجرة
~~إلى بقية أمواله ويقسم بين الغرماء ويفك الحجر عنه.
# وقال في غيره: الأقرب أنه يؤجر دفعة واحدة بأجرة معجلة لا مرة بعد مرة،
~~خلافا للشيخين قلت: لا نظر لمخالفته هذه فإنه نفسه صرح بأن هذا رأي له ولم
~~يره منقولا، وإذا تعارض رأيه ومنقول الشيخين وغيرهما، قدم المنقول ولم يجز
~~العمل بذلك الرأي كما هو بديهي لمن عنده أدنى إلمام بأصول المذهب ومأخذه،
~~فتأمل جميع ذلك، فإنه مهم وفيه دلالات ظاهرة أو صريحة لما قررته. فإن قلت:
~~ما وجه دلالة عبارتهم على امتناع إيجار المدة الطويلة هنا؟ قلت: صراحة
~~عبارتهم على ذلك لا تحتاج إلى برهان، وكفاك شاهدا على ذلك مخالفة السبكي
~~المذكورة إذ لولا أن تلك العبارة للاشتراط لما قال خلافا للشيخين، ولما قال
~~عما قاله هذا ما رأيته ولم أره منقولا.
# وأما عن المسألة الرابعة فهو أن كلامهم مصرح بأنه لا فرق في الشروط التي
~~اشترطوها في الناظر بين أن يشرط له الواقف العمل بما يراه وأن لا، وما ذاك
~~إلا أن اشتراط تلك الشروط فيه ليس لحظ الواقف فحسب؛ لأن الملك انقطع عنه
~~وإنما هو لأن الملك في رقبة الموقوف صار ملكا لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه
~~انقطع عن رقبته اختصاص الآدميين، وإلا فجميع الأشياء ملكه سبحانه وتعالى
~~على الحقيقة بكل تقدير، وإذا صار الملك لله سبحانه وتعالى
# PageV03P341
# فللموقوف عليهم تعلق بمنافعه؛ لأنهم يملكونها وحينئذ فيكون الناظر متكلما
~~على الغير بطريق الولاية يشترط فيه ذلك، فلا أثر لشرط الواقف المذكور، فإن
~~قلت: شرط الواقف مراعى كنص الشارع قلت: محل مراعاته حيث لم يخالف غرض
~~الشارع على أن شرطه على الناظر العمل بما يراه لا ms1877 يقتضي أنه يؤجر بدون أجرة
~~المثل ولا مدة طويلة، بلا مصلحة؛ لأن إطلاقه هذا يجب تنزيله على أن المراد
~~ما يراه مما يوافق غرض الشارع، فإن صرح بعمله بما يراه، وإن لم يوافق ذلك
~~كان لغوا يجب الإعراض عنه.
# وأما عن المسألة الخامسة: فهو أن الحكم بالموجب أعم من الحكم بالصحة، فلا
~~يستلزمه إذ الأعم كالحيوان لا يستلزم الأخص كالإنسان، وبما ذكرته أفتى
~~شيخنا شيخ الإسلام خاتمة المتأخرين سقى الله سبحانه وتعالى ثراه، فإنه سئل
~~عن شافعي حكم بموجب البيع في أماكن ملكها البائع من والدته، وثبت عنده
~~التمليك وحكم بموجبه أيضا، فهل له أن يرجع عن حكمه؟
# (فأجاب) : بأن ثبوت الشيء عند الحاكم لا يقتضي صحته فقد يثبت الشيء عنده
~~ثم ينظر في كونه صحيحا أو لا، والحكم بموجب الشيء لا يقتضي الحكم بصحته
~~لتوقفه على ملك ذلك الشيء للعاقد، فيجوز للحاكم بل يجب عليه أن يرجع عن
~~حكمه بالموجب إن ثبت عنده ما يقتضي رجوعه عنه كعدم ثبوت الملك للعاقد اه.
# وكلامه في أدب القضاء يوافق ذلك فإنه جعل كأصله وغيره للحكم بالصحة ثلاثة
~~شروط أهلية المتعاقدين، وثبوت الملك واليد في غير الإقرار حالة العقد،
~~ووجود الصيغة المعتبرة، وللحكم بالموجب ثبوت الأهلية، ووجود الصيغة، قال:
~~فالحكم بالصحة أخص من الحكم بالموجب ثم قال: فقول السبكي: إن الحكم بالموجب
~~حكم بالصحة إلا أنه دونه في المرتبة فيه نظر، بل الحكم به حكم بما تقتضيه
~~البينة فيه فإن كان صحيحا فصحيح أو فاسدا ففاسد اه.
# وقد بينت في كتابي في بيع الماء والحكم بالموجب حاصل ما قاله السبكي
~~والبلقيني وأبو زرعة وغيرهم في الحكم بالصحة والحكم بالموجب، وما يتفرع على
~~ذلك مما لا يوجد مثله مجموعا في كتاب، وبينت فيه أن السبكي لم يطلق أن
~~الحكم بالموجب حكم بالصحة، وإنما جعله حكما بها في شيء خاص، وهو أن الحكم
~~بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحة الإقرار وصحة المقر به لكن في حق المقر
~~ووارثه ومن صدقه دون غيرهم، فالحكمان إنما يفترقان ms1878 فيما يكون الحكم فيه
~~بالصحة مطلقا على كل أحد، ففي هذا الحكم بالموجب لا يستلزم الحكم بالصحة
~~وقد أوضح ذلك السبكي بزيادة تبين أنه قائل: بأن الحكم بالموجب أعم في كتابه
~~الموعب في القضاء بالموجب فقال: ما حاصله فإن قلت: أما السؤال الأول فجوابه
~~أن الموجب هو الأثر الذي يوجبه ذلك اللفظ والصحة بكون اللفظ بحيث يترتب
~~عليه ذلك الأثر وهما مختلفان، والأول حكم شرعي والثاني شرعي، وقيل: عقلي
~~وإنما يحكم الحاكم به لاستلزامه لحكم شرعي، والحاكم لا يحكم إلا بحكم شرعي
~~وهو الإيجاب أو التحريم أو الصحة أو الفساد أو السببية أو الشرطية أو
~~المانعية، بخلاف الكراهة أو الندب إذ لا التزام فيهما ولا استلزام، والفرق
~~بين موجب الإقرار وصحة الإقرار أن الأول ثبوت المقر به في حق المقر
~~ومؤاخذته به، والثاني كونه بحيث يترتب عليه ذلك، وشرط الصحة اختياره وصحة
~~عبارته وأن لا يكذبه حس ولا عقل ولا شرع وصحة صيغته
# فالحكم بصحة الإقرار يقتضي حصول ذلك كله، فلا يحكم بها إلا بعد علمه
~~بحصول هذه الشروط كلها ولا يضر احتمال كذب المقر في نفس الأمر، ومتى لم يكن
~~المقر به في يد المقر فالإقرار فاسد ظاهرا، فإذا صار في يده صح الحكم بصحة
~~إقراره السابق، ومتى علم القاضي فوات شرط الصحة أو علم حجرا وشك في زواله
~~لم يحكم بصحة الإقرار ولا بموجبه بل بفساده في غير مسألة الشك. أما فيها
~~فلا يحكم بصحة إقراره ولا بموجبه حتى يثبت زواله.
# وقول القاضي: لو شهدوا على إقرار مطلق حمل على الصحة، وإن احتمل عوارض
~~يمنعها محله حيث لا معارض حصل بسببه شك لم يثبت.
# PageV03P342
# فحينئذ يقتصر على الحكم بالموجب؛ لأن الحكم بالصحة يقتضي أنه تبين عنده
~~حالها، والحكم بالموجب لا يقتضي إلا أنه سبب للمؤاخذة وإن توقف على شرط أو
~~انتفاء مانع فالحكم بموجب الإقرار حكم بسببية المؤاخذة، ثم ينظر فإن لم
~~يوجد مانع أعملنا السبب وأثبتنا المؤاخذة به، ويحتمل أن يقال: إنه يحكم
~~بصحة الإقرار اعتمادا على ms1879 الأصل وعليه يتلازم الحكمان، وعلى الأول الحكم
~~بالصحة أخص وبه ظهر عذر الحكام في توقفهم في الحكم بالصحة دون الحكم
~~بالموجب، وشروط الإقرار التي لا بد أن يعلمها الحاكم بالبينة عند التردد،
~~وإلا اكتفي بعلمه بظاهر الحال فيها ثلاثة: صحة الصيغة وإمكان المقر به ورشد
~~المقر، وما سوى ذلك مانع.
# والفرق بين موجب الإنشاء وصحة الإنشاء. أن موجبه أثره المترتب عليه شرعا،
~~وصحته كونه بحيث يترتب عليه أثره الشرعي وللصحة شروط ترجع إلى المتصرف
~~والمتصرف فيه وكيفية التصرف، فإن ثبتت حكم بصحة التصرف وإن ثبت فقد بعضها
~~حكم بفساده، وإن تردد فما رجع للصيغة أو لحال المتصرف ظاهر مما سبق في
~~الإقرار أو لحال المتصرف فيه فما كان من الشروط الوجودية كالملك. ونحوه
~~اشترط ثبوته للحكم بالصحة أو العدمية ككونه لم يتعلق به حق الغير ونحوه لم
~~يشترط ثبوته، فحيث لم يثبت الملك ولا عدمه وثبت ما سواه من الأمور المعتبرة
~~لم يحكم بالصحة، ولكن التصرف صالح وسبب لترتب أثره عليه في المملوك فيحكم
~~بموجبه، وله فوائد: كون ذلك التصرف سببا يفيد الملك بشرطه حتى إذا كان
~~مختلفا في إفادته كالوقف على النفس، والحاكم ممن يراه ارتفع الخلاف ومؤاخذة
~~الواقف بذلك.
# وكذا وارثه وكل من هو بيده إذا أقر للواقف بالملك وصرف الريع للموقوف
~~عليهم باعتراف ذي اليد، ولا يتوقف ذلك على الحكم بصحة الوقف في نفس الأمر
~~بل وقف الواقف لما في يده أو اعتراف ذي اليد له كاف فيه كما في الإقرار،
~~فالحكم بالموجب في الحقيقة حكم بالسببية وبثبوت أثرها في حق من أقر بالملك
~~كالواقف ومن تلقى عنه، وفي حق غيرهم بشرط ثبوت الملك فإن حكم البينة لازم
~~لكل أحد وحكم الإقرار قاصر على المقر ومن تلقى عنه، فإذا ثبت الملك بالبينة
~~بعد ذلك كان الحكم الأول لازما لكل أحد، وإن لم يثبت كان لازما لذي اليد
~~ومن اعترف له ولا نقول: إن الحكم على كل أحد معلق على شرط، بل الحكم مستمر
~~على وجه كلي يندرج ms1880 فيه من ثبت الملك عليه إما بإقرار وإما ببينة
# والحكم بالصحة يزيد على ذلك بشيئين: الحكم بالشرط وانتفاء المانع وصحة
~~التصرف في نفسه مطلقا، ويلزم من ذلك الحكم بثبوت أثره في حق كل أحد، فالحكم
~~بالموجب حكم بثبوت الأثر في حق كل من ثبت الملك عليه بإقرار أو بينة، ولو
~~متجددين بعده ويلزم منه الحكم بالصحة في حقهم لا مطلقا، والحكم بالصحة حكم
~~بالمؤثرية التامة مطلقا، ويلزم منها ثبوت الأثر في حق كل أحد، ثم القسمان
~~يشتركان في الحجة ما لم يأت المحكوم عليه بدافع، وقول الحاكم في إسجاله بعد
~~استيفاء الشرائط المعتبرة يستدعي ثبوت الملك عند الحاكم إلا عند من يرى أنه
~~لا يجوز له الحكم إلا بعد ثبوت الملك تحسينا للظن به، وإلا كان حكمه باطلا،
~~وأما عندنا فلا خلاف أنه ليس بشرط للحكم مطلقا بل في الحكم بالصحة، فلا يدل
~~ذلك على ثبوت الملك بل معناه أنه إن استوفى الشرائط المعتبرة استلزم ذلك
~~حكمه بالملك، وإلا لزم القدح فيه على أن بعد إلخ تأكيد، فإن الحاكم الأمين
~~الدين إنما يحكم بالصحة بعد استيفاء ذلك.
# نعم تردد الأصحاب في شاة في يد رجل حكم له بها حاكم وسلمها إليه ولم يعلم
~~سبب حكمه، وقامت بينة أنها لغيره على وجهين ذكرهما ابن أبي عصرون وقال:
~~أقيسهما لا ينقض؛ لأنه يجوز أن يكون قدم بينة الخارج ويجوز أن يكون ثبت
~~عنده عدالة البينة الأخرى، فلا ينقض بالشك. اه المقصود من كلام السبكي -
~~رحمه الله تعالى -، وهو مشتمل على فوائد بتأملها يعلم أنه لم يخالف غيره في
~~أن شرط الحكم بالصحة ثلاثة شروط، وأن شرط الحكم بالموجب أمران، وأن الحكم
~~بالصحة أخص من الحكم بالموجب، وأن القول بتلازمهما إنما هو احتمال له، وأن
~~الحكم بالصحة.
# PageV03P343
# يزيد على الحكم بالموجب بشيئين الحكم بوجود الشرط وانتفاء الموانع بصحة
~~التصرف في نفسه مطلقا، وبهذا تعلم أن حكم الشافعي بالموجب في مستند الإجارة
~~لا يستلزم حكمه بوجود شروط الإجارة وانتفاء موانعها، وإذا لم يستلزم حكمه ms1881
~~ذلك وثبت انتفاء بعض الشروط بان بطلان الحكم بالموجب، وفي صورة السؤال بان
~~فوات بعض الشروط، وهو وجود المصلحة المسوغة للإجارة الطويلة، فكان الحكم
~~فيها بالموجب باطلا كما علمت من كلام السبكي فإن قلت: صرح ابن دقيق العيد
~~بأن الحاكم إذا حكم في واقعة وثبت ذلك عنده ولم يذكر أنه استوفى الأوضاع
~~الشرعية في حكمه عمل بحكمه إذا كان حاكما شرعيا، ولا يتوقف إلى أن حكمه
~~وافق الشرائط الشرعية اه. كلامه.
# وهذا مناف لما قدمته ومؤيد للعمل بمكتوب الإجارة السابق في السؤال قلت:
~~لا ينافيه بل يوافقه وغاية ما فيه أنه أحد الوجهين الذي مر آنفا عن ابن أبي
~~عصرون أنه الأقيس، ووجه عدم منافاته تعرف بطريقين أحدهما: أن الحاكم في
~~كلامه لم يصرح بأنه حكم بصحة ولا بموجب وإنما الذي دل عليه كلام ابن دقيق
~~العيد أنه ثبت عنده الحكم، ولم يعلم هل حكم بصحة أو بموجب؟ فحملنا حكمه على
~~السداد ولم نتعرض له بالشك. ولا كذلك الحكم في مسألتنا فإن الحاكم فيها صرح
~~بأنه حكم بالموجب، فحكمنا عليه بما يقتضيه الحكم بالموجب ثانيهما وهو
~~الأحسن: أن كلام ابن دقيق العيد كما ترى في حكم مطلق لم يقيد بشيء
# وكلامنا إنما هو في حكم قيد بأن المصلحة فيه هي زيادة الأجرة على أجرة
~~المثل، والحكم إذا أسند لسبب وكان ذلك السبب باطلا يكون الحكم باطلا. والذي
~~في مسألتنا كذلك، فإن الحكم فيها أسند لذلك السبب الباطل فكان باطلا، فبان
~~بون ما نحن فيه لما في كلام ابن دقيق العيد، فليكن ذلك كله منك على ذكر
~~فإنه مهم، وهو مما يلتبس ويخفى على من أراد التسور على من لم يتأهل للرقي
~~إليه والتشبع بما لم يعط، فكان إفتاؤه مناديا بالخسارة والبوار عليه،
~~أعاذنا الله سبحانه وتعالى من نقمه بمنه وكرمه آمين.
# وأما عن المسألة السادسة: فهو أن البلقيني قال: إذا حكم شافعي بموجب
~~إجارة امتنع على الحنفي الحكم بإبطالها بالموت؛ لأن من موجبها الدوام
~~والاستمرار للورثة، بخلاف حكمه بالصحة، فإنه ms1882 لا يمنعه من ذلك واعترضه
~~تلميذه الولي أبو زرعة فقال: ما ذكره ممنوع، فإن الحكم بموجب الإجارة وقع
~~قبل موت المستأجر، فلا يمكن توجيهه إلى عدم الانفساخ لأنه لم يجئ وقته ولم
~~يوجد سببه، ولو وجه حكمه إليه فقال: حكمت بعدم انفساخها إذا مات المستأجر
~~كان لغوا نظير ما مر في الحكم بتعليق طلاق أجنبية إذ هما من واد واحد اه.
# لكن فرقت بين هاتين الصورتين في كتابي المذكور فراجعه، فإنه مهم وقد أفتى
~~الولي بما قاله هنا
# فإنه سئل عمن استأجر عينا موقوفة من ناظر شرعي بأجرة المثل على وجه لا
~~يخالف شرط الواقف بل يوافقه وثبت ذلك عند الحاكم واستوفى شروطه وحكم بموجب
~~الإجارة وبعدم انفساخها بموت المتآجرين أو أحدهما وبعدم انفساخها بزيادة
~~الأجرة أثناء المدة فهل هذا الحكم صحيح أو لا؟
# (فأجاب) : بأن حكمه بالموجب صحيح، ومذهبنا أنها لا تنفسخ بموت الناظر على
~~سائر البطون ولا بموت المستأجر، ولا يلتفت إلى زيادة الأجرة في أثناء
~~المدة. ولكن حكم الحاكم بهذا قبل وقوعه لا معنى له، وليس هذا حكما، وإنما
~~هو فتوى، وكيف يحكم على شيء قد يقع وقد لا؛ لأنه قد تزيد الأجرة وقد لا وقد
~~يموت أحد المتآجرين وقد لا، فإذا وجد شيء من ذلك فمن رفعت له القضية من
~~الحكام فحكم بما يقتضيه مذهبه نفذ، سواء حكم باستمرار الإجارة أم
~~بانفساخها، ولو صدر من شافعي الحكم حين صدور الإجارة بعدم انفساخها، فإنه
~~ليس حكما كما قدمته وإنما هو فتوى وبتقدير كونه حكما فلم يصادف محلا، فإنه
~~حكم في غير محل الحكم وتعجيل للشيء قبل وقته انتهى.
# وأما عن المسألة السابعة: فهو أن البلقيني صرح في فتاويه بأنه إذا جرت
~~العادة بمدة في وقف لم تجز الزيادة عليها، فإن زيد عليها بطلت الإجارة من
~~أصلها ولم تتفرق الصفقة؛ لأن القدر الجائز بمقتضى العادة قد يزيد
# PageV03P344
# قليلا وقد ينقص قليلا، فلم يتعين القدر الذي يختص بالإبطال انتهى. ويؤيده
~~ما أطبق عليه أئمتنا أن العادة المطردة في زمن ms1883 الواقف إذا عرفها تكون
~~بمنزلة شرطه فإن قلت: هذا الذي ذكره البلقيني إنما يظهر إذا كانت العادة
~~حين الوقف قد اطردت في الأشياء المماثلة للموقوف أنها لا تؤجر إلا مدة
~~معينة
# فحينئذ ينزل ذلك الوقف عليها، ويمتنع إيجاره مدة أكثر من تلك المدة لما
~~تقرر أن العادة المذكورة كشرط الواقف قلت: هو كذلك وقد يقال: يحمل كلامه
~~على ما لو اطردت عادة نظار وقف على إجارته مدة معينة، وقد جهل شرط الواقف،
~~فهنا يلزم الناظر الجائي بعد أولئك المتقدمين عليه أن يجري على منوالهم،
~~فلا تجوز له الزيادة على ما درجوا عليه كما صرح بنظيره جماعة من أئمتنا من
~~أن شرط الواقف إذا جهل في شيء واطردت عادة نظار الوقف بشيء
# وجب اتباعهم وامتنعت مخالفتهم؛ لأن الظاهر من حالهم أنهم إنما استندوا في
~~ذلك لشرط الواقف أو العادة المطردة في زمنه المنزلة منزلة شرطه، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم، وأما عن المسألة الثامنة فهو أن من الواضح أن الباء في
~~قوله بمقتضى أن الأجرة إلخ للسببية أو للعلة، فهما هنا سواء، وإن كان
~~بينهما فرق بل فروق لا بأس ببيانها لمسيس الحاجة إلى ذلك لخفائه وندرة من
~~نبه عليه، فنقول: الفرق بينهما ظاهر في كتب الفقه واللغة والنحو، فأما في
~~اللغة فالسبب قلما يتوصل به إلى غيره ومنه قوله سبحانه وتعالى: {فليمدد
~~بسبب إلى السماء} [الحج: 15] أي: حبل إلى سقف بيته، والعلة: المرض وكلمات
~~يدور معناها على أمر يكون عنه معنى آخر، أو يؤثر في معنى آخر.
# ومرادهم بالتأثير ما لا يتخلف عادة لا الاختراع، ويطلق على غير ذلك قال
~~التاج السبكي: وذكر النحاة ما يؤخذ منه أنهم يفرقون بينهما، حيث ذكروا أن
~~اللام للتعليل ولم يقولوا للسببية، وقال أكثرهم: الباء للسببية ولم يقولوا
~~للتعليل وقال ابن مالك: الباء للسببية والتعليل وهذا تصريح بأنهما غيران،
~~ومثل للسببية بقوله سبحانه وتعالى: {فأخرج به من الثمرات رزقا لكم}
~~[البقرة: 22] ، والعلة بقوله سبحانه وتعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا
~~عليهم} [النساء: 160] وذكروا أيضا: أن ms1884 باء الاستعانة غير معنى السبب
~~والعلة، وحينئذ فالباء الداخلة على الاسم الذي له قدرة أثر في وجود متعلقها
~~ثلاثة أقسام باء الاستعانة وباء السبب وباء العلة، وذلك لأنها إن صح نسبة
~~القائل إلى مصحوبها مجازا، فهي باء الاستعانة نحو كتبت بالقلم، وتعرف أيضا
~~بأنها الداخلة على أسماء الآلات وإلا فإن كان ما تعلقت به إنما وجد لأجل
~~وجود مجرورها، فهي باء العلة نحو {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم}
~~[النساء: 160] ، فوجود التحريم ليس إلا لوجود الظلم، وتعرف بأنها الصالحة
~~غالبا لحلول اللام محلها، وإن لم يكن ما تعلقت به كذلك، فهي باء السببية،
~~نحو {فأخرج به من الثمرات رزقا لكم} [البقرة: 22] فإخراج الثمرات مسبب عن
~~وجود الماء ولم يكن لأجل الماء، بل لأجل مصلحة العباد فعلم أن باء
~~الاستعانة لا تصح في الأفعال المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا منتهى
~~قول الناقلين عن العرب، وأما أهل الشرع فالسبب والعلة يشتركان عندهم في
~~ترتب المسبب والمعلول عليهما، ويفترقان من وجهين أحدهما: أن السبب ما يحصل
~~الشيء عنده لا به والعلة ما يحصل به، وأنشد ابن السمعاني في كتابه القواطع
# ألم تر أن الشيء للشيء علة ... يكون به كالنار يقدح بالزند
# ولكنه اختار في تعريف السبب بأنه ما يوصل إلى المسبب مع جواز المفارقة
~~بينهما، وقيل: تقدم يعقبه مقصود لا يوجد إلا بتقدمه، ولا أثر له فيه، وذلك
~~كالحبل سبب للوصول للماء، ثم الوصول بقوة النازح لا بالحبل، والطريق سبب
~~الوصول للمقصد ووصوله بقوة الماشي لا بالطريق وحل القيد سبب لفرار المقيد
~~وفراره بقوته لا بالحل، ومنه: {فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى}
~~[البقرة: 73] فضربه ببعضها سبب الحياة، ولا أثر له فيها، وكذا ضرب موسى صلى
~~الله وسلم على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين البحر بعصاه، قال:
~~فدل هذا على أن السبب هو الموصل مع جواز المفارقة، وأطال في تعريف السبب
~~والعلة والشرط، وعقد لذلك بابا مستقلا.
# ثانيهما أن المعلول يتأثر عن علته
# PageV03P345
# بلا واسطة بينهما ولا شرط يتوقف الحكم ms1885 على وجوده، والسبب إنما يفضي إلى
~~الحكم بواسطة أو وسائط، ولذلك يتراخى الحكم عنه حتى توجد الشرائط وتنتفي
~~الموانع، وأما العلة، فلا يتراخى الحكم عنها إذ لا شرط لها، بل متى وجدت
~~أوجبت معلولها اتفاقا، كما قاله إمام الحرمين والآمدي وغيرهما، ووجهوه
~~بدلائل كثيرة، وهذا وإن كان في العلة العقلية إلا أن العلة الشرعية تحاكيها
~~أبدا لا يفترقان إلا في أن تلك موجبة بنفسها بخلاف هذه قال الإمام: وليس
~~المراد بكونها توجب المعلول أنها تثبته كما تقتضي القدرة حدوث المقدور،
~~لكنا أردنا بالإيجاب تلازم العلة والمعلول واستحالة ثبوت أحدهما دون الثاني
~~اه.
# وهذا في الحقيقة هو الفرق الأول السابق بين العلة والسبب، فإنه لا يلازم
~~المسبب لجواز تخلفه لمانع أو فقد شرط والعلة سالمة من ذلك، فالملازمة فيها
~~موجودة أبدا فأنت طالق من نافذ طلاقه علة، لأنه يستعقب الوقوع من غير توقف
~~على شيء، وإن دخلت فأنت طالق سبب لتوقفه على الدخول، فالسبب موجود والمسبب
~~مفقود، ولا كذلك العلة، والأصوليون لم يعتنوا بتحقيق الفرق بينهما، بل ربما
~~وقع في كلامهم أنهما سواء؛ لأن مقصدهم الوصف الذي ترتب بعده الحكم وله مدخل
~~فيه وليس ذلك إنكارا منهم للفرق، بل لما لم يحتاجوا إليه لم يذكروه وهو
~~واقع لا محالة واستعمله الغزالي رحمه الله سبحانه وتعالى في الفقهيات على
~~نحو ما أبديناه فقال في الجراح: ما له دخل في الزهوق فإن لم يؤثر فيه ولا
~~فيما يؤثر فيه فالشرط كالحفر، وإن أثر فيه وحصله فالعلة كالقد، وإن لم يؤثر
~~فيه بل في حصوله فالسبب كالإكراه، واعترض بأنه سمى الحفر سببا في الغصب،
~~وأجاب ابن الرفعة بأن ضمان الغصب يترتب على الحفر.
# وإن انعدمت التردية وفي الجراح لا قصاص به إذا انعدمت، ومن ثم جعل الحفر
~~سببا للدية لترتبها عليه وإن انعدمت التردية، فالحفر صالح للسببية
~~والشرطية، فإذا ترتب عليه المسبب كان سببا، وحينئذ فالروابط بين الأحكام
~~والأسباب إما مستقلة يضاف الحكم إليها ولا يتخلف عنها وهي العلل، وإما غير
~~مستقلة، فما له ms1886 دخل في التأثير ومناسبة أيا كان في قياس المناسبات فهو
~~السبب، وما لا مدخل له ولكنه إذا انعدم ينعدم الحكم فهو الشرط، فالعلة أعلى
~~رتبة منهما، ومن ثم وجب القصاص بالمباشرة، وهي العلة دون الشرط مطلقا ودون
~~السبب على تفصيل فيه، فهو رتبة وسطى بين العلة والشرط، نعم الشرط يلزم من
~~عدمه العدم
# وهو من هذه الجهة أقوى من السبب إذ هو لا ملازمة بينه وبين المسبب انتفاء
~~وثبوتا، بخلاف الشرط ومن ثم فرق القفال الكبير بين الثلاثة بأن ما جرى
~~مقارنا للشيء أو غير مقارن ولا تأثير، فالسبب وما يختلف الحكم بوجوده
~~فالشرط فهو مقارن غير مقارن كالعلة سواء إلا أنه علامة على الحكم ولا تأثير
~~له أصلا بخلاف العلة وقال ابن السمعاني: الشرط ما يتغير الحكم بوجوده أي
~~لكونه علامة عليه، والسبب لا يوجب تغيره، بل يوجب مصادفته وموافقته، ويتخرج
~~على ما تقرر قول الوسيط: أجمعت الأمة على أن البيع سبب لإفادة الملك وإنما
~~لم يقل إنه مفيد للملك احترازا عن زمن الخيار، فإنه مانع لإفادة الملك على
~~تفصيل فلم يكن البيع مفيدا للملك دائما، بل سبب لإفادته إن وجدت شروطه
~~وانتفت موانعه كالخيار، فسببية البيع مجمع عليها ثم عندنا السبب متصل
~~بالمسبب حتى في زمن الخيار على تفصيل فيه.
# وعند الحنفية لا ومن فرق الفقهاء بين العلة والسبب قولهم: لو قال: أنت
~~طالق برضا فلان؛ لم يقع إلا إن رضي بخلاف أنت طالق لرضا فلان فإنه يقع وإن
~~لم يرض، والظاهر أن هذا لا يخالف ما مر في الفرق بينهما، بل يوافقه، فإن
~~جعله الرضا سببا يقتضي أنه لم يجزم بوقوعه، فعلقنا الوقوع بتحقق الرضا،
~~بخلاف جعله علة فإنه جزم بوقوعه المستلزم للوقوع، فأخذناه بمقتضاه لكن يلزم
~~على هذا أن ذلك لو صدر من عامي أو نحوي قال: أردت بالعلة معنى السبب أنه لا
~~يقع إلا إن وجد الرضا وهو متجه قياسا على ما قالوه في أنت طالق أن دخلت
~~الدار بفتح أن إذا تقرر
# PageV03P346
# ذلك فلنرجع ms1887 إلى الكلام على قوله بمقتضى أن الأجرة إلى آخره، فنقول:
~~اختلفوا في المقتضى الواقع في لفظ الحاكم ومثله الشاهد.
# فنقل الولي أبو زرعة عن بعضهم أن المقتضى لا انفكاك له ثم رده فإنه مفعول
~~اقتضي أي طلب، والطلب قد يكون مع إلزام ومع عدمه، ثم المقتضى هنا هو كون
~~الأجرة أجرة المثل وزيادة إذ إضافة مقتضى إلى ما بعده إضافة بيانية أو
~~إضافة أعم إلى أخص، وعلى كل تكون الأجرة كذلك مقتضى أي مطلوبا، وحينئذ
~~فالتقدير أن المصلحة في إيجار المكان المذكور بالأجرة المعينة ثبتت بمطلوب
~~هو أن تلك الأجرة زائدة على أجرة المثل أي بسببه أو من أجله، وكل من السبب
~~والعلة يقتضي توقف المسبب أو المعلل على وجوده سواء قلنا: إن المقتضى يتخلف
~~أو لا يتخلف، وإنما يختلفان في أن الوجود عند السبب لا به وبالعلة لا
~~عندها، أو في أنه يتوقف على واسطة بخلافها، وكل من هذين الفرقين لا يختلف
~~به حكم هنا، وليس ما هنا نظير ما قدمناه في مسألتي الطلاق لما هو ظاهر مما
~~قررناه آنفا فيهما، وإذا اقتضى كل من ذينك أن المصلحة في الإيجار المذكور
~~متوقفة على وجود المقتضى المذكور، اقتضى أنها ليست مترتبة إلا عليه، وأنه
~~لا علة ولا سبب لوجودها غير هذا المقتضى.
# ألا ترى إلى ما مر في قوله سبحانه وتعالى {فأخرج به من الثمرات رزقا لكم}
~~[البقرة: 22] وقوله: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا} [النساء: 160] من أن
~~الإخراج والتحريم إنما ترتبا على الماء والظلم دون غيرهما، وإذا انحصرت
~~المصلحة في المقتضى المذكور دل على ما قدمناه من أنه لا مصلحة في تلك
~~الإجارة إلا الزيادة على أجرة المثل، وقد بسطنا لك القول فيما مر أن هذا
~~وحده كاف وغير مسوغ في الإجارة الطويلة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (الخاتمة) في السؤال الرابع، وهو ما قولكم في مستند إيجار مكان وقف مدة
~~مائة سنة صدر من ناظر شرعي: حكم شافعي فيه بالموجب بعد أن ثبت عنده بشهادة
~~شاهدين معرفة المكان المذكور وأن ms1888 الأجرة التي قدرها كذا أجرة المثل يومئذ
~~للعين المؤجرة فيه وأن الحظ والمصلحة والغبطة الوافرة كما شرح بمقدمة
~~المستند المذكور في إيجار تلك المدة المعينة أعلاه بالأجرة المعينة فيه
~~بمقتضى أن الأجرة المعينة أعلاه أجرة المثل وزيادة فهل قوله بمقتضى أن
~~الأجرة إلى آخره يتعلق بالحظ والمصلحة والغبطة الوافرة فيتقيد بذلك أو
~~يتعلق بشيء آخر مع أن الموثق للمستند المذكور لم يتعرض لذكر ثبوت خراب
~~المكان المذكور ولا لإشرافه على الخراب حتى يكون من جملة المسوغات المقتضية
~~لإيجار المكان المذكور المدة المعينة مثلا وهل يحتاج في إيجار الأوقاف
~~المدة الطويلة إلى ثبوت المصلحة للوقف في ذلك أم لا لا وإذا قلتم بالاحتياج
~~فهل الزيادة على أجرة المثل تعد منفعة أو لا؟ وهل الحكم بالموجب من الحاكم
~~الشافعي المذكور أعلاه حكم بالصحة أو لا؟ وهل الإيجار المذكور صحيح على
~~النص المذكور المشروح أو لا؟ (فأجبت) : الذي دل عليه المستند المذكور أن
~~حكم الحاكم إنما استند فيه إلى شهادة الشاهدين المذكورين
# وأن حاصل صيغة تلك الشهادة أشهد أن المكان الموصوف بكذا أجرة مثله كذا
~~لمدة مائة سنة، وأن الحظ والمصلحة والغبطة الوافرة لجهتي الوقف والمستحقين
~~في إيجاره تلك المدة بتلك الأجرة، بمقتضى أن الأجرة المذكورة أجرة المثل
~~وزيادة.
# وإذا تقرر أن هذا هو حاصل لفظ الشاهد الذي استند الحكم إليه فقط، فلا بد
~~من بيان مؤدى هذا اللفظ ثم حكمه، فمؤداه أن الحظ وما بعده لتينك الجهتين في
~~ذلك الإيجار مسبب أو معلول عن كون تلك الأجرة أجرة المثل وزيادة، إذ الباء
~~إما للسببية أو العلة، والمقتضى المطلوب وإضافته لما بعده بيانية أو من
~~إضافة الأعم إلى الأخص، والباء بقسميها متعلقة بمتعلق خبر أن المحدث عنه أو
~~بخبر مبتدأ محذوف، وعلى كل منهما فمدلول اللفظ ما ذكرته من حصر الحظ وما
~~عطف عليه من زيادة الأجرة، إذ الحكم إذا علق بسبب وهو ما يوجد عنده الحكم
~~بواسطة أو بعلة وهي
# PageV03P347
# ما يوجد بها من غير واسطة، دل ذلك التعلق على أنه لا ms1889 سبب له أو لا علة له
~~إلا ذلك المذكور فقط إذ لو كان له سبب آخر أو علة أخرى، لزم أن لا يكون
~~المذكور سببا ولا علة، وإنما السبب أو العلة مجموع المذكور والمحذوف أو
~~المحذوف فقط وهو باطل؛ لأنه خلاف مدلول اللفظ فوجب أن لا سبب أو لا علة إلا
~~المذكور وحينئذ ظهر حصر الحظ وما بعده في ذلك المقتضي وأنه لا حظ في تلك
~~الإجارة غيره
# وإذا ظهر أن هذا هو مؤدى لفظ الشاهد المذكور فلنبين حكمه مع الإشارة إلى
~~عبارات الأئمة بأوجز عبارة تعويلا على ما بسطته في تقريرها في غير هذا
~~فنقول: قد تباينت آراء الأئمة في الإجارة الطويلة فمنعها جماعة منهم
~~الأذرعي وتبعه تلميذه الزركشي، فاستبعد جوازها، وجوزها آخرون بشرط منهم
~~السبكي وأبو زرعة وغيرهما، وجرى عليه الكمال الرداد شارح الإرشاد وهو الحق،
~~واتفق الكل على أن فيها مفاسد، فالمانعون نظروا إليها فأطلقوا منعها نظرا
~~للعادة المحققة لها غالبا، والمجوزون لها نظروا إلى أنها موهومة مع أن
~~الحاجة إذا حقت منعت النظر إليها، وقد صرح الأئمة بأنه يجب على الناظر
~~الاحتياط في الإجارة وفي حفظ الأصول، ولا يتم الاحتياط في هذين في الإجارة
~~الطويلة إلا إن احتيج إليها كما ذكر، وصرحوا أيضا في عدة مواضع بأنه يجب
~~على المتصرف على الغير أن يراعي في تصرفه الأغبط والأصلح، ففي مدد الإجارات
~~يلزمه رعاية الأصلح منها، ولا يجوز له فعل الصالح مع وجود الأصلح، فلا يفعل
~~الإجارة الطويلة إلا إذا تحقق كونها أصلح.
# وذكروا أيضا أن القاضي لا يسجل نحو إجارته إلا إن ثبت مسوغها عنده، وهذا
~~كله مؤيد للمجوزين للإجارة الطويلة، بشرط الحاجة لتوقف بقاء عين الوقف
~~بعمارته أو نحوها عليها، فلا يكفي مجرد زيادة الأجرة، وإن كثرت الزيادة كما
~~صرح به كلام الولي أبي زرعة في فتاويه وسبقه إلى نحوه الخوارزمي في كافيه
~~وابن رزين صاحب ابن الصلاح، وفرض كلامه في إجارة ثلاثين سنة، فما الظن
~~بمائة؟ ونحا إلى ذلك السبكي والبلقيني، بل الرافعي في ms1890 العزيز في الكلام على
~~ألفاظ الوجيز، وجزم به شارح الإرشاد الرداد في مواضع من فتاويه، ولا يعارض
~~ذلك ما ذكروه في التصرف في مال المحجور؛ لأنه إن كان بإجارة، كان حكمه حكم
~~إجارة الوقف فيما ذكرناه، كما صرح به الإصطخري من أكابر أصحابنا واعتمده
~~الأذرعي ومن ثم قال في المطلب: إيجار الموقوف على معين مشبه بإيجار ملك
~~اليتيم أو بيعه فإن كان في غير العقار فليس الكلام فيه أو في العقار فلا بد
~~في جواز بيعه كما صرحوا به من أن يجد مثله ببعض الثمن أو خيرا منه بكل
~~الثمن، وهذا لا يمكن جريان نظيره هنا؛ لأن مدار ذلك على التجارة المستلزمة
~~لإخراج ما في اليد لأصلح منه، ولا يكون في العقار إلا بما ذكر وهنا على حفظ
~~عين الوقف وعدم تطرق الاستيلاء عليه ما أمكن
# فاتضح فرقان ما بين البابين وأنه لا جامع بينهما بوجه، فالزيادة على أجرة
~~المثل لا أثر لها مطلقا؛ لأنه متى وجدت مصلحة أو حاجة جازت الإجارة بأجرة
~~المثل من غير زيادة، ومتى انتفى كل من المصلحة والحاجة امتنعت الإجارة، وإن
~~زادت الأجرة، وإنما اكتفينا في القصيرة بمجرد المصلحة، واشترطنا في الطويلة
~~الحاجة لما تقرر أن في الطويلة مفاسد فلم تجز، إلا عند الحاجة؛ لأن ما جاز
~~لحاجة يتقدر بقدرها.
# والحكم بالموجب أعم من الحكم بالصحة فلا يستلزمها كما صرح به الأئمة منهم
~~السبكي في كتابه المستوعب وغيره، وصرح أيضا بأن الحكم بالموجب في عقد ليس
~~حكما بوجود شروطه وانتفاء موانعه، بخلاف الحكم بالصحة وعلى تسليم أن
~~الحكمين مترادفان، فلا ينفع ذلك فيما نحن فيه؛ لأن الحاكم لم يحكم بالموجب
~~من غير استناد إلى شيء، وإلا نزل حكمه على السداد كما قاله ابن دقيق العيد،
~~وإنما حكم مستندا إلى شهادة الشاهدين المذكورة في المستند، وشهادتهما إنما
~~هي أن المصلحة المسوغة للإجارة كون الأجرة أجرة المثل وزيادة، وقد سبق كلام
~~الأئمة أن هذه وحدها لا تكون مصلحة مسوغة للإجارة الطويلة
# وإذا استند الحكم بالموجب إليها وحدها ms1891 بان أنه غير واقع موقعه، فإذا
# PageV03P348
# ثبت عند حاكم آخر أن لا مصلحة في تلك الإجارة أبطلها ولا نقض في ذلك لحكم
~~الأول؛ لأن استناده لما لا يسوغه صيره لغوا فكأنه لم يقع، بل لو فرض أن
~~الشاهد أطلق المصلحة فقال: أشهد أن المصلحة في إيجار كذا لم يجز للحاكم أن
~~يقبل هذا منه، بل يلزمه استفساره كما أفهمه كلام الأئمة بل كلام الشافعي -
~~رضي الله تعالى عنه - في الأم والمختصر؛ لأن المصالح مختلفة وتحتاج إلى نظر
~~واجتهاد، ولا يأتي هنا الخلاف في إطلاق الشاهد استحقاق زيد على عمرو مائة
~~عرف سببها؛ لأن الشهادة ثم على آدمي برهن هو أو وارثه على ردها.
# وسببها كالإقرار لا يحتاج إلى نظر واجتهاد، بخلافها فيما نحن فيه فإن
~~الملك في الموقوف لله سبحانه وتعالى وأسباب المصالح مختلفة فوجب على الحاكم
~~أن لا يقبل الشهادة بمطلق المصلحة احتياطا لحق الله سبحانه وتعالى، وقد
~~صرحوا بوجوب الاستفسار عليه في مسائل كثيرة، ومسألتنا هذه أولى بذلك من
~~أكثرها كما لا يخفى على متأمل، وفرق بين المصلحة الواقعة في لفظ الشاهد
~~والواقعة في لفظ الحاكم فلو قال الحاكم: حكمت بصحة الإجارة أو بموجبها
~~لثبوت المصلحة عندي لم يقدح في حكمه عدم بيانها، بل لو حذفها بالكلية لم
~~يقدح ذلك أيضا كما مر عن ابن دقيق العيد، وسبقه إليه ابن أبي عصرون حملا
~~لحكم الحاكم على السداد ما أمكن.
# وأما إذا أسند الحاكم حكمه إلى شهادة بمطلق مصلحة أو بمصلحة، لا تعد في
~~مذهبه مصلحة، فيكون حكمه لغوا وجهلا منه، فلا يعول عليه والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب. وأسأله التوفيق لما يرضيه عني وأن يجيرني من كل فتنة
~~ومحنة بمنه وكرمه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وهو حسبي ونعم
~~الوكيل وإليه أفزع في الكثير والقليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
~~العظيم، و {الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله}
~~[الأعراف: 43] والحمد لله أولا وآخرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ms1892 يا
~~ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا طيبا مباركا فيه عدد
~~خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وسبحان الله مثل ذلك، والله أكبر
~~مثل ذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته عدد
~~معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره
~~الغافلون، {سبحان ربك رب العزة عما يصفون} [الصافات: 180] {وسلام على
~~المرسلين} [الصافات: 181] {والحمد لله رب العالمين} [الصافات: 182]
# (مسألة: سئلت) عن كتاب وقف على النفس لمياه وأراض في مر الظهران حكم
~~بموجبه حنفي ثم مات قاضيه وشهوده فأثبته الحاكم المالكي بطريق الشهادة على
~~الخط فوضع إنسان يده على شيء مما فيه من الماء مدة مديدة بطريق الشراء وحكم
~~بموجبه شافعي ثم ثبت الوقف المذكور فانتزع ذلك الماء من يد المشتري وأراد
~~ناظر الوقف أن يدعي عليه بغلة ذلك الماء لدى شافعي فهل له سماع هذه الدعوى
~~عملا بمذهبه أن ماء عيون مر الظهران مملوك لواضعي الأيدي عليه فيضمن بمثله
~~أو قيمته على ما حرروه في الغصب أم لا؟ نظرا لحكم الشافعي بالشراء؛ لأن
~~الشراء بان فساده
# وبتبين فساده يتبين بطلان الحكم بالموجب من أصله، أو ليس له سماعها نظرا
~~لحكم الحاكم الحنفي بالموجب بناء على ما أفتى به بعض مفتيي مذهبه أن الماء
~~الموقوف مضمون، بخلاف المملوك، لكن خالفه مفت آخر منهم فقال: الماء المحض
~~لا يضمن مطلقا سواء الموقوف وغيره، أفتونا مأجورين مع البسط التام، فإن
~~المسألة مشكلة جدا (فأجبت) : بأن الكلام على هذه المسألة يستدعي بسطا، فلا
~~تضجر منه، فإن فيه فوائد نفيسة لا تظفر بها في غير هذا المحل، ولنجعله في
~~أمور، لكن بعضها مقدمات وبعضها مقاصد أحدها تحرير ماء عيون مر الظهران
~~وغيره من أودية الحجاز هل هو ملك لأهلها أو مستحق فقط فلا يضمن؟
# والذي دل عليه كلام أئمتنا الثاني وعبارة المنهاج وشرحي عليه والمياه
~~المباحة بأن لم تملك من الأودية كالسيل والعيون في الجبال ونحوها من الموات
~~وسيول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر ms1893 أبي داود: «الناس شركاء في ثلاثة
~~الماء والكلإ والنار» وصح خبر «ثلاثة لا يمنعن الماء والكلأ والنار» فلا
~~يجوز لأحد
# PageV03P349
# تحجرها ولا للإمام إقطاعها إجماعا، ثم قلت: وليس من المباحة ما جهل أصله
~~وهو تحت يد واحد أو جماعة؛ لأن اليد دليل الملك قال الأذرعي: ومحله إذا كان
~~منبعه من مملوك لهم، بخلاف ما منبعه بموات أو يخرج من نهر عام كدجلة، فإنه
~~باق على إباحته اه.
# وبه يعلم أن ماء عيون مر الظهران ونحوه غير مملوك؛ لأن تلك العيون
~~منابعها غائصة في جبال مباحة لا يعلم منتهى تلك المنابع ولا أصلها، وإنما
~~يخرج منها مياه من أسفل تلك الجبال، وقد جيء إلى ذلك الأسفل، وبني عليه
~~جدران بينهما قناة، فإذا خرج الماء من ذلك السفل جرى بين هذين الجدارين إلى
~~أن يسلط على أراض يسقيها.
# وإذا كانت تلك المنابع بهذه الصفة تعين القول بأنها غير مملوكة، كما شمله
~~قول المنهاج " والعيون في الجبال " وقول الأذرعي: ومحله إن كان منبعه في
~~غير مملوك لهم إلى آخره، وتأمل حكايتهم الإجماع، على أن ماء العيون في
~~الجبال لا يجوز لأحد تحجرها الصريح في بقائها على إباحتها، وإن بنى عليها
~~وحجر، على أن ذلك البناء على تلك العيون لا يعلم أنه إسلامي، بل يحتمل أنه
~~جاهلي، فلا يستدل بوجوده للملك ولا لعدمه، ومما يدل لما ذكرته أولا
~~تصريحهم: بأن الماء النابع في المباح كالمعدن الظاهر، فلا يملك بالإحياء،
~~ولا يثبت فيه الاختصاص بالتحجر.
# ولا شك أن تلك المنابع في جبال مباحة، فلا تملك بإحياء ولا يختص بها
~~بتحجر، وبهذا صح الحديث وقام عليه الإجماع أما الحديث: فهو «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أقطع رجلا ملح مأرب أي مدينة قريبة من صنعاء كانت بها بلقيس
~~فقال رجل: يا رسول الله إنه كالماء العد أي بكسر أوله لا انقطاع لمنبعه
~~فقال: فلا إذن» فعلم أن الماء العد وهو الذي لا انقطاع لمنبعه لا يملك،
~~وتلك المنابع من أفراد هذا الماء، فلا يملك، وأما الإجماع فهو ms1894 قولهم:
~~أجمعوا على منع إقطاع مشارع الماء أي التي منها منابعه، وعبروا أيضا
~~بقولهم: الإجماع منعقد على منع إقطاع مشارع الماء، فكذا المعدن الظاهر
~~بجامع الحاجة العامة اه.
# وبعد هذا البيان لم يبق لمنازع فيما ذكرته حجة يتمسك بها فتأمل ذلك كله
~~فإنه مهم أي مهم. ثم رأيت البلقيني صرح بما ذكرته فإنه سئل عن عيون مر
~~الظهران، وأنه لا يعرف لها منبع غالبا
# فأجاب فيها بجواب طويل مسطر في فتاويه، ومن جملته وما ذكر في السؤال من
~~أنه لا يعرف الأصل الذي ينبع منه غالبا جوابه: أنه لا يصح بيع الماء في هذه
~~الصورة لأنه غير مملوك اه. ففيه أوضح تصريح بما ذكرته من أن ماء العيون
~~التي لا يعرف منبعها يكون باقيا على إباحته وإن وصل إلى تلك القناة.
# وخرج منها كما يصرح به قوله قبل ذلك وأما الصورة الثانية وهي أن لا يكون
~~محل النبع مملوكا لأحد، وإنما المملوك الموضع الذي يصل الماء إليه فإذا صدر
~~بيع في هذه الصورة على الماء الكائن في الأرض، فلا يصح؛ لأنه غير مملوك
~~لصاحب الأرض.
# ولهذا إذا خرج من أرضه كان على إباحته، وإذا باع القرار لم يدخل الماء
~~الذي هو غير مملوك له، وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمى بالشرب
~~اه. المقصود منه ورأيت السبكي قال في فتاويه ما حاصله: لا أشك في نهر دمشق
~~المسمى ببردا أنه غير مملوك لأنه قديم بأرضه، والعين التي يجري الماء فيها
~~إما مباحة وهو الظاهر وإما كانت مملوكة لكفار وانتقلت عنهم إلى مسلمين،
~~وأيا ما كان فليس ملكا لأحد، وبقية أنهارها الظاهر أنها أيضا كذلك وأنها
~~متقدمة، ويحتمل حدوثها بعد الإسلام وإذا كان كذلك فما كان بانخراق في موات
~~فليس بمملوك وما كان بحفر، بأن قصد به حافره الإباحة فكذلك أو نفسه فملك
~~له، لكنا الآن لا نعلمه هو ولا وارثه فهو لعموم المسلمين.
# وعلى التقدير الأول: لا يجوز للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا بيعه، بخلاف
~~الأملاك المنتقلة إلى بيت ms1895 المال التي يبيع فيها ويعطي منها؛ لأن هذه
~~الأنهار نفعها عام دائم للمسلمين، فلم يجز تفويتها عليهم بالتخصيص أو البيع
~~بخلاف غيرها.
# ومتى جهل الحال هل هو بانخراق أو حفر فهو لعموم المسلمين أيضا. وقولهم:
~~لو رأينا نهرا يسقى به أرضون، ولم
# PageV03P350
# يدر أنه حفر أو انخرق، حكمنا بأنه ملكهم محله إذا كانت أيديهم الخاصة
~~عليه كسائر الأملاك أي: بأن كانوا مستولين على منبعها وما بعده نظير ما مر
~~عن الأذرعي. اه المقصود منه وهو صريح فيما قدمته فتأمله فإنه مهم قال:
~~والماء الذي يمر في تلك الأنهار مباح على كل تقدير أي: لأن منبعها غير
~~مملوك بل ولا معروف ثانيهما: تحرير حكم ما إذا اجتمع في قضية أحكام متناقضة
~~كما في صورة السؤال، فإنها من العويصات التي تحتاج إلى مزيد تتبع لكلام
~~الأئمة واطلاع على فتاويهم ومؤلفاتهم في الأقضية وأحكام القضاة المتعارضة
~~بالحكم بالموجب أو بغيره، وسبب إشكالها أن الحكم بالشهادة على الخط لا يقول
~~به الحنفي الحاكم بالوقف الذي أثبت حكمه بطريق الشهادة على الخط.
# والحاكم إذا أثبت حكمه بطريق لا يقول بها، كيف يعتد بذلك الإثبات المناقض
~~لمذهب المثبت حكمه، وأيضا الشافعي المتداعى عنده بضمان الماء لا يرى ما
~~يثبت به الوقف ولا الوقف على النفس ولا وقف الماء وحده، وإن حكم بملكه.
# وصورة المسألة المتداعى فيها إنما هي ماء مجرد ثبت وقفه، وحينئذ فالشافعي
~~هنا لا يمكنه الحكم بمذهب إمامه ولا بمذهب الحنفي، لأن هذا الحكم لم يثبت
~~عند الحنفي فكان القياس أن الحكم بالشهادة على الخط لا يعمل به إلا إن كان
~~الحاكم بالوقف مالكيا؛ لأنه يرى ثبوت حكمه هذا بتلك الطريق وإلزام العمل
~~به، فتنتفي وصمة التلفيق حينئذ بخلاف ما لو أثبت بالشهادة على الخط حكم
~~حنفي أو شافعي، فإن العمل بآثار هذا الحكم المثبت عمل بحكمين ملفقين
~~متناقضين لا يقول بهما إمام واحد الحكم بالشهادة على الخط والحكم بالوقف
~~على النفس ووقف الماء المستقل.
# وكذلك حكم الشافعي بضمان الماء في صورة السؤال ملفق ms1896 من ثلاثة أحكام
~~متناقضة، بل أربعة الحكم بالشهادة على الخط ولا يقول به الحنفي ولا
~~الشافعي، والحكم بالوقف على النفس ولا يقول به المالكي ولا الشافعي، والحكم
~~بوقف الماء المستقل ولا يقول به الشافعي ولا الحنفي، والحكم بضمان الماء لا
~~يقول به المالكي ولا الحنفي، ثم رأيت ابن العماد ذكر ما يؤيد ما ذكرته بل
~~ما يصرح به فإنه قال كما حكيته عنه في كتابي في إجارة الأوقاف هنا
# (فائدة) ينبغي التنبه لها وهي أن الحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين
~~وصوروا ذلك بصور منها أن يحكم حنبلي بأن الخلع ثلاث مرات فسخ فعنده يجوز
~~إعادة المختلعة من غير محلل. وعند الشافعي لا يجوز إلا بمحلل فلو أراد
~~الشافعي بعد حكم الحنبلي بأن ذلك فسخ أن يزوجها بلا محلل لم يجز له ذلك؛
~~لأن عقد الزواج حينئذ باطل عند الشافعي فكيف يتعاطاه؟ فإذا تعاطاه نقض
~~بخلاف ما لو تعاطاه حنبلي ومنها لو حكم مالكي بثبوت الوقف على النفس بالخط،
~~وحكم حنفي بصحته فهذا لا يعتد به؛ لأنه باطل الآن باتفاق الحاكمين المالكي
~~من حيث هو وقف على النفس والحنبلي من حيث كونه لم يثبت إلا بالخط، وهذا كله
~~مقيس على ما لو توضأ ومسح بعض رأسه مقلدا للشافعي ثم صلى وبه نجاسة كلبية
~~مقلدا لمالك فصلاته باطلة؛ لأنه لم يصلها على مذهب مجتهد واحد، بل ركب فيها
~~قول مجتهد مع قول آخر، فصار كل من الإمامين قائلا ببطلانها الشافعي من جهة
~~النجاسة ومالك من جهة عدم مسح الرأس.
# قال ابن العماد فكذلك القاضي لما لفق قول مجتهد مع مجتهد آخر نقض حكمه،
~~قال وكثير من القضاة يجب عزلهم ولا تحل توليتهم اه. كلامه وذكره في مواضع
~~أخر بما لفظه مما ينبغي التنبيه عليه الحكم الملفق وهو باطل بإجماع
~~المسلمين وصورته أن القاضي المالكي يرى الحكم بالشهادة على الخط، فإذا أثبت
~~الخط وحكم به واتصل بشافعي، فالظاهر أنه ينقضه لأنه مخالف للسنة الصحيحة
~~وهي قوله: - صلى الله عليه وسلم - على مثل هذا ms1897 فاشهد أي على مثل الشمس
# والخط يحتمل التزوير وتجربة القلم فلا يجوز الشهادة عليه ولا الحكم به،
~~فلو أثبت الخط قاض مالكي ولم يحكم وأنهاه إلى قاض شافعي، فحكم بالخط لم يجز
~~له ذلك ولم ينفذ حكمه وإن حكم نقض حكمه؛ لأن الشافعي - رضي الله تعالى عنه
~~- لا يعتقد جواز ذلك
# PageV03P351
# وكثير من جهلة القضاة المنسوبين إلى الشافعية يفعلون ذلك، ومثل هؤلاء
~~القضاة يجب عزلهم ولا تحل توليتهم وكذلك الحنبلي إذا حكم بكون الخلع فسخا
~~ليس للقاضي الشافعي أن يزوج من غير محلل لأنه قضاء ملفق، بل الطريق أن يزوج
~~القاضي الحنبلي، وكذلك إذا وقف على نفسه وأثبت المالكي الخط بمكتوب وقف قد
~~مات شهوده واتصل بقاض محلل شافعي فنفذه وحكم بصحة الخط ليميز ذلك للقاضي
~~الحنفي، فهذا لا يجوز للشافعي تعاطيه لأنه حكم وقضاء ملفق، وهو شبيه بما
~~إذا توضأ وذكر المسألة السابقة ثم قال: وكذلك القاضي المحلل لو لفق قول
~~مجتهد مع قول آخر وجب نقض حكمه اه.
# فعلى ما قرره لا مرية في أن الشافعي لا يحكم في صورة السؤال بضمان الماء
~~ولا يسمع الدعوى به، لكن رأيت في فتاوى السيد السمهودي ما يعكر على ابن
~~العماد ويصرح بأن علماء مصر على خلاف ما قاله وأنهم لا ينظرون لهذا
~~التلفيق، وكان وجه ذلك أن حكم الحاكم إذا طابق باطن الأمر فيه ظاهره ينفذ
~~باطنا وظاهرا، ويصير كالمجمع عليه ومن ثم قالوا: لو حكم حنفي مثلا لشافعي
~~بما لا يراه الشافعي كشفعة الجوار بناء على عدم نقض حكمه بها وهو الأصح جاز
~~للشافعي الأخذ بها، وإن لم يقلد أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لأنها
~~صارت كالمجمع عليها، وأما قول ابن الصلاح في حنفي حكم بصحة وقف على النفس
~~يجوز للشافعي بيعه والتصرف فيه؛ لأن حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر
~~فهو مبني كما صرح به الأئمة الزركشي وغيره على الضعيف، بأن حكم الحاكم لا
~~ينفذ باطنا كما يشهد لذلك تعليله وزعمه أعني ابن العماد أن ms1898 حكم المالكي
~~بالخط ينقض لمخالفته للسنة الصحيحة مبني على الضعيف
# إذ المعتمد في مثل ذلك كالحكم بشفعة الجوار والنكاح بلا ولي والبطلان في
~~العرايا وغير ذلك مما صحت الأحاديث بخلافه عدم النقض، وإن أطال جمع في
~~خلافه لأن تأويل المخالف فيها له وجه ومن كان تأويله كذلك لا ينقض حكمه على
~~أن حديث «على مثل هذا فاشهد» لا يرد على المخالف أصلا؛ لأنا اتفقنا نحن وهو
~~على أنه تجوز الشهادة بغلبة الظن، وعندهم أن الخط المعروف يفيد ذلك فأريد
~~بمثلية الشمس ما يفيد الظن المؤكد أو العلم، فلا يخالف مذهب المخالف الحديث
~~وسيأتي في كلام السبكي آخر الكتاب ما يبين لك عدم النقض فيما حكم به
~~المالكي من الشهادة على الخط وغيره فراجعه، بل في فتاوى السبكي أبلغ صريح
~~في الرد على ابن العماد.
# وذلك أنه بين أن قاضي القضاة الشافعي يختص بأمور في زمنه وما قبله كالنظر
~~في الأمور العامة وفي الأوقاف والأيتام وبيت المال ثم قال: لو اعتقد حقية
~~وصية ولا يمكنه أن يحكم بها في مذهبه كأن قامت قرائن بصحة مسطور على ميت،
~~فينبغي له أن يأذن لقاض مالكي ليثبته بالخط على مذهبه، وكذا في الوقف على
~~النفس يأذن لحنفي أو حنبلي في إثباته فتأمل قوله ينبغي للشافعي الإذن في
~~ذلك تجده أبلغ راد على ابن العماد، وقد ذكر السبكي في فتاويه أنه نفذ كتاب
~~وقف صلاح الدين بن أيوب للصلاحية التي بالقدس، وذلك الكتاب لم يتصل للسبكي
~~إلا بالشهادة على الخط لأن الحكم به ممن يراه تاريخ وقفه ثالث عشر رجب سنة
~~ثمان وثمانين وخمسمائة، وتاريخ تنفيذ السبكي شهر محرم سنة أربعين وسبعمائة،
~~فبينهما فوق مائة سنة واثنين وخمسين سنة، وقبل السبكي تلاميذ جماعة أجلاء
~~غالبهم لم يتصل به إلا بما وصل به للسبكي، فهذا إطباق من هؤلاء الأئمة
~~بتقرير الحكم بالشهادة بالخط وتنفيذه والعمل به، واحتمال أن كلا إنما نفذ
~~بتنفيذ من قبله الثابت بالشهادة عليه، وهكذا إلى الواقف خلاف الظاهر، وإن
~~كان في عبارة ms1899 السبكي ما قد يتلمح منه ذلك وفي الروضة وغيرها وجزم به
~~مختصروها وغيرهم
# بل أطبق عليه المتأخرون أنه لو قضى حنفي لشافعي بشفعة الجوار حل له الأخذ
~~به أي: وإن لم يقلد أبا حنيفة؛ لأن الحكم يصير المختلف فيه كالمجمع عليه،
~~فلم يتوقف الحل على تقليد إذ لو توقف عليه لقالوا: حل له الأخذ به إن قلد
~~إمام ذلك القاضي، وأيضا فالتقليد نفسه كاف في الحل فلا يحتاج معه إلى حكم
~~فنتج أن
# PageV03P352
# التقليد يبيح وحده وحكم الحاكم المخالف يبيح وحده وإذا كان هذا في شفعة
~~الجوار مع صحة الأحاديث فيها التي يعسر تأويلها ولذا قال كثيرون: بنقضه
~~فالحكم بالشهادة على الخط أولى بعدم النقض إن لم يكن مساويا ومما يدل لما
~~قررناه من الحل بالحكم، وإن لم يقلد أنهم أطلقوا الحل هنا ولا تكلموا على
~~حل الشهادة بها عند الحنفي، وفصل الإسنوي ومن تبعه بين أن يشهد بالجوار
~~فيحل أو باستحقاقها فلا يحل ذلك للشاهد إلا إن قلد أبا حنيفة، هذا عن الحكم
~~احتيج فيه إلى التقليد
# وقد صرحوا بأنه لو قال اثنان لقاض: قد حكم بيننا فلان القاضي في كذا بكذا
~~ونريد أن تحكم بيننا بمذهبك ونرض بحكمك لم يجز له إجابتهما، بل يمضي حكم
~~ذلك القاضي حيث كان مما لا ينقض ولا يجوز له نقضه؛ لأن الاجتهاد لا ينقض
~~بالاجتهاد فانظر إيجابهم عليه أن يمضي حكم غيره المخالف لمذهبه وأن يلزم به
~~يظهر لك رد ما قاله ابن العماد لما مر أن الحكم في المختلف فيه يصيره
~~كالمتفق عليه، وإذا تقرر أن المحكوم به بعد الحكم يصير كالمتفق عليه فحكم
~~المالكي بثبوت حكم الحنفي أو الشافعي بالشهادة على الخط يصير الخط حينئذ
~~كبينة شهدت بذلك الحكم في وجوب العمل به، لما تقرر أن الحكم بالشيء يصيره
~~كالمتفق عليه فلا نظر حينئذ إلى كون المالكي يقول بالحكم الذي أثبته، ولا
~~إلى أن المخالف إذا رفع إليه حكم لا يقول به، كيف ينفذه ويحكم به بمقتضى
~~مذهبه؟ ولا تلفيق ms1900 حينئذ لأنه لم يفرع حكمه على حكم مخالف بل على حكم أعطي
~~حكم المتفق عليه.
# وبهذا الذي قررته اندفع قياس ابن العماد لما نحن فيه وذلك؛ لأن مسألة مسح
~~الرأس التي ذكرها ليس فيها حكم بأحد الحكمين يصيره متفقا عليه ففيها
~~التلفيق المجمع على بطلانه، وأما في مسألتنا فالحكم الأول صار بحكم الحاكم
~~به متفقا عليه، والحكم الثاني صار كذلك فانتفى التلفيق فإن قلت: ما ذلك
~~الذي أشرت إليه أولا أنه يعكر على ابن العماد ويصرح بأن علماء مصر على خلاف
~~ما قاله قلت: قوله أعني السيد مسألة وقعت بمصر فيمن وقف وقفا على نفسه
~~وذريته وشرط فيه أن له إدخال من شاء وإخراج من شاء مثلا وحكم به حنفي ثم
~~أدخل الواقف زوجته ثم توفي فاستحكمت بنته مالكيا مثلا فحكم بانحصار الوقف
~~فيها ومنع من يعارضها مثلا فسئل عن ذلك علماء مصر فأفتى غالبهم من الشافعية
~~وغيرهم: بصحة إدخال الزوجة نظرا لسبق حكم الحنفي، وأفتى بعضهم بأن حكم
~~الحنفي لم يتناول إدخال الزوجة لتجدده بعده، بل هو مفتقر إلى حكم، فما
~~المعتمد من هذين الجوابين؟ الجواب: أن الجواب الأول هو المتبادر إلى الذهن
~~لتضمن حكم الحنفي صحة اشتراط ما ذكر وإذنه للواقف فيما صدر عنه من الإدخال،
~~لكن التحقيق هو الجواب الثاني، واستدل له بما قاله أبو زرعة إن الحكم
~~بالموجب لا يتناول من الآثار إلا ما دخل وقته، وإدخال الزوجة لم يدخل وقته
~~عند الحكم، وإنما هو شيء تجدد بعد حكم الحنفي.
# ونقل كلام أبي زرعة في ذلك برمته ومتنه، ولنذكر مثالا فيه، وهو أن واقفا
~~جعل لنفسه التغيير والزيادة والنقص وحكم حنفي بموجبه، ثم وقع من الواقف
~~التغيير، هل للشافعي المبادرة بعد التغيير إلى الحكم بإبطاله، فيحتمل أنه
~~كالمثال الأول، وهو ما دخل وقته فيمتنع على الشافعي ذلك؛ لأن حكم الحنفي
~~بالموجب يتضمن الإذن للواقف في التغيير فقد فعل ما هو مأذون له فيه من حاكم
~~شرعي، فليس لحاكم آخر منعه ولا الحكم بإبطاله لو وقع، ويحتمل ms1901 أن يكون
~~كالمثال الثاني، وهو ما لم يدخل وقته؛ لأن التغيير إلى الآن لم يقع، ولا
~~يلزم من إذن الحنفي له في التغيير وقوعه فقد يغير وقد لا، فلا يدخل تحت
~~الحكم بالموجب. اه قال السيد: فجعل أي أبو زرعة تخريج ذلك على المثال
~~الثاني مجرد احتمال، وكذا على الأول والأرجح عندي التخريج على الثاني اه.
~~كلام السمهودي.
# ووجه رد ما حكاه لما مر عن ابن العماد: أن الحنفي حكم بموجب الوقف على
~~النفس وشرط التغيير، وكل من هذين لا يقول به المالكي ولا الشافعي ومع ذلك
~~اختلفوا في حكم المالكي
# PageV03P353
# هل صادف محلا أو لا؟ مع مخالفته لمذهب الحاكم الحنفي فدل ذلك على أنهم
~~متفقون على أن الحكم الأول صار كالمتفق عليه، وإنما الخلاف في الحكم الذي
~~بعده هل يسوغ وإن خالف مذهب الحنفي؟ فقال الذين يرون أن الحكم بالموجب يعم
~~الآثار التي دخل وقتها والتي لم يدخل وقتها: هو سائغ، وقال الذين يرون أن
~~الحكم بالموجب مختص بما دخل وقته: لا يسوغ، فإعراضهم عن كون حكمه لا يرى به
~~المالكي، واختلافهم في أن الحكم الثاني يعارض الحكم الأول لكون الأول شمل
~~ما حكم به أو لا يعارضه لكونه لم يشمله صريح أي: صريح في رد كلام ابن
~~العماد فتأمل ذلك؛ فإنه مهم والاحتياج إليه عام لكثرة وقوعه وإطباق قضاة
~~هذا العصر والذي قبله عليه، وقد علمت مما قررته أنه لا تلفيق هنا وأن ابن
~~العماد استروح في قياس هذا على مسألة مسح الرأس.
# وسيأتي عن السبكي آخر هذا الجواب أن تنفيذ الحاكم لحكم حاكم آخر تصحيح له
~~وقطع للنزاع فيه وقال في فتاويه: التنفيذ ليس حكما مبتدأ وإنما هو بناء على
~~الحكم الأول، فحكمه حكمه، وهذا صريح في أن المخالف إذا نفذ حكم مخالفه صار
~~صحيحا عنده مقطوع النزاع، بمعنى أنه يلزم بالعمل بمقتضاه من غير توقف فيه،
~~فلم ينظر السبكي هنا لتلفيق لما قررته أنه لا تلفيق مع النظر للحكم المصير
~~للمحكوم به، كأنه متفق عليه ومما ms1902 يرد أيضا على ابن العماد قول أبي زرعة في
~~فتاويه: سئلت عن قاض مالكي عمي، ومذهبه بقاء ولاية الأعمى، فهل تنفذ أحكامه
~~حتى لا يجوز لأحد نقضها، بل يجب تنفيذها، كما لو قضى البصير بقضاء مختلف
~~فيه بجامع أن كلا منهما قضى على وفق مذهبه فأجبت: بأنه إذا كان مذهب
~~المالكية أن القاضي لا ينعزل بالعمى، فعرض لبعض قضاتهم عمى فإن عزله
~~السلطان انعزل وإلا فهو باق على ولايته على مقتضى عقيدته، فإن كان السلطان
~~أيضا عقيدته ذلك فله الإقدام على الأحكام، وليس لأحد من أرباب المذاهب
~~نقضها ولا الامتناع من تنفيذها كسائر الأحكام المختلف فيها التي لا تخالف
~~نصا ولا إجماعا ولا قياسا جليا، وهذه كذلك فلا يسوغ لمن يرى انعزال القاضي
~~بالعمى الامتناع من تنفيذها ولا نقضها ولا يقال: هذا غير قاض على عقيدة من
~~رفع إليه حكمه فكيف ينفذه؟ وإنما ينفذ أحكام القضاة لأنا نقول: وكذلك الحكم
~~المخالف في وضع الخلاف، ليس حكم الله سبحانه وتعالى عند من رفع إليه، ومع
~~ذلك فلا ينقضه إذ لا قاطع على إبطاله، وكذلك هذا لا قاطع على انعزاله، فإن
~~لم يكن السلطان على عقيدة ذلك القاضي فإن علم بعماه ولم يعزله نفذ، وإن لم
~~يعلم فالظاهر استمرار ولايته أيضا إلى أن يعزله. اه.
# وفيه فوائد وأبلغ رد لكلام ابن العماد فإن قلت في فتاوى السبكي: نص
~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - على أن الحاكم إذا رفع إليه حكم لا يراه
~~أنه يعرض عنه ولا ينفذه، وذكر الأصحاب أنه ينفذه وعليه العمل، فما محمل
~~كلام الشافعي؟ قلت: يحمل على حكم ينتقض فهذا إذا رفع لحاكم يجب عليه
~~الإعراض عنه إن لم يمكنه نقضه، وإلا تعين عليه إبطاله ونقضه، واختار السبكي
~~في ذلك تفصيلا، حاصل المقصود منه أن ذلك الحكم إن كان مما استقر في مذهب
~~معتبر ولم يكن مما ينقض نفذه لضرورة المحكوم له لئلا يبطل حقه، وإن اعتقد
~~خطأه لاجتهاد أو لشيء في خصوص تلك الواقعة اطلع عليه أعرض عنه؛ ms1903 لأن تنفيذه
~~له حينئذ حكم بما لا يعتقده وهو لا يجوز.
# قال: وقولي أولا نفذه أي جوازا لنص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - على
~~أنه لا ينفذ، فأقل درجاته الجواز؛ ولأنه لا يعتقده وإنما جوزناه لتقارب
~~المأخذ عنده وقولهم: إنه بعد الحكم صار كالمجمع عليه معناه عدم نقضه لا
~~اعتقاده اه.
# وتفصيله متجه إلى قوله بجوازه في الحالة الأولى، فإنه بعيد لا سيما مع
~~قوله نفسه إن تنفيذه للضرورة لئلا يضيع حق المحكوم له فإن هذا صريح في
~~وجوبه.
# وما علل به الجواز لا يفيده، أما النص فلما علمت من محمله الذي قدمته،
~~وأما قوله لأنه لا يعتقده إلخ فيرد بأنه لا يلزم من وجوب تنفيذه عليه أنه
~~يعتقد حقيقته، بل أنه لا يعتقد بطلانه، ولا شك أنا لا نعتقد بطلان أحكام
# PageV03P354
# المخالفين وإنما نقول: بطلانها عند مقلدنا أرجح من صحتها، ومثل هذا لا
~~يمنع من وجوب العمل به لضرورة بقاء حق المحكوم له فتأمل ذلك، فإنه مهم،
~~ثالثها: تحرير المعتمد فيما قاله الولي أبو زرعة مما مر، نقله عنه أن الحكم
~~بالموجب لا يتناول من الآثار إلا ما دخل وقته، اعلم أن قوله هذا قضية كلام
~~السبكي وصريح كلام شيخه البلقيني خلافه، وبيان ذلك أن السبكي قال: وإذا حكم
~~حاكم بموجب القرض وعقيدته أن المقترض يملكه بالقبض ملكا تاما يمنع رجوع
~~المقترض في عينه، امتنع على الشافعي الحكم بالرجوع في عينه بعد قبضها، وإن
~~حكم بصحته لم يمتنع على الشافعي ذلك؛ لأن صحته لا تنافي الرجوع فيه، وإن
~~حكم حاكم بموجب الرهن أو الإلزام بمقتضاه امتنع على المخالف الحكم بشيء من
~~الآثار التي لا يقول بها ذلك الحاكم، أو بصحته لم يمتنع على المخالف ذلك.
~~اه.
# فقضية إطلاقه الآثار في مسألة الرهن أنه لا فرق بين ما دخل وقته وما لم
~~يدخل، وأن البلقيني قال: لو حكم حنفي بموجب تدبير امتنع على الشافعي الحكم
~~بالبيع، أو حكم شافعي بموجب شراء دار لها جار امتنع على الحنفي الحكم بشفعة
~~الجوار ms1904 مثلا أو بموجب إجارة امتنع على الحنفي الحكم بإبطالها بموت أحد
~~المتعاقدين؛ لأن من موجبها الدوام والاستمرار للورثة. اه.
# وهذا الذي ذكره آخرا صريح في أنه لا فرق بين ما حضر وقته وبين ما لم
~~يحضر، لكن اعترضه تلميذه الولي أبو زرعة فقال: ما ذكره شيخنا في هذه الصورة
~~الثالثة ممنوع وفارقت الصورتين قبلها بأن الحكم فيهما بالموجب وقع بعد دخول
~~وقت البيع والأخذ بالشفعة فنفذ؛ لأنه منع من البيع والأخذ بالشفعة، فامتنع
~~الحكم بخلافهما كما لو وجه حكمه إليهما صريحا، إذ لا فرق بين الخاص والعام،
~~وأما الحكم بموجب الإجارة قبل موت المستأجر فلا يمكن توجيهه إلى عدم
~~الانفساخ؛ لأنه لم يجئ وقته ولم يوجد سببه ولو وجه حكمه إليه فقال: حكمت
~~بعدم انفساخها إذا مات المستأجر كان لغوا نظير ما مر في الحكم بتعليق طلاق
~~أجنبية إذ هما من واد واحد اه.
# واعلم أن الصورتين الأولتين ذكرهما السبكي كما ذكرهما البلقيني، والثالثة
~~التي زادها البلقيني هي التي توجه عليها اعتراض تلميذه، ويمكن أن يوجه ما
~~قاله البلقيني فيها: بأنا لا نسلم أن الحكم فيها توجه إلى عدم الانفساخ
~~بالذات، وإنما الذي توجه إليه بالذات هو بقاء العقد واستمراره إلى مضي مدة
~~الإجارة، وجد موت أم لا، وهذا قد دخل وقته فتناوله الحكم بالموجب، وبه
~~فارقت مسألة تعليق طلاق أجنبية، فإنه حال حكمه ثم بالموجب لم يكن هناك شيء
~~حتى ينصب الحكم عليه، فيستتبع منع التزويج، وهنا الحكم بالموجب توجه إلى
~~موجود حال الحكم، وهو البقاء والاستمرار إلى انقضاء المدة، فصح الحكم فيه
~~ومن لازمه امتناع الحنفي من الحكم بالفسخ بالموت لأنه ينافي حكم الشافعي
~~بالبقاء والاستمرار إلى انقضاء المدة، وبهذا يزول ما اعترض به الولي على
~~شيخه.
# ومما يقوي ما قاله شيخه ويدفع ما اعترض به عليه أن القضاة من بعد الولي،
~~وإلى الآن كادوا يجمعون على ما قاله البلقيني في مسألة الحكم بموجب الإجارة
~~تارة وبصحتها أخرى، ومنه عدم انفساخها بالموت فإنك لا ترى مستند إجارة عن ms1905
~~شافعي قديم أو جديد إلا وفيه التعرض للحكم بأحد الكيفيات الثلاثة، ولم نعرف
~~عن مخالف قط أنه أبطل هذا الحكم، وإنما هو حكم محترم فيما بينهم يعملون به
~~ويعولون عليه عند موت المتآجرين أو أحدهما، فدل ذلك على أن القضاة والعلماء
~~معتمدون لكلام البلقيني غير ناظرين لاعتراض تلميذه عليه في هذه المسألة،
~~ومما يدل أيضا لذلك ما تقدم في كلام السيد السمهودي أن غالب علماء مصر من
~~الشافعية وغيرهم على أن الحنفي إذا حكم بموجب وقف على النفس شرط فيه
~~الإدخال والإخراج، فأدخل الواقف زوجته تناول هذا الإدخال حكم الحنفي ولم
~~يكن لمخالف إبطاله، فتأمل جعلهم حكم الحنفي شاملا للإدخال مع كونه حادثا
~~متجددا بعد الحكم تجد ذلك صريحا في أنهم قائلون بتناول الحكم بالموجب
~~للآثار التي دخل وقتها حال الحكم، والتي لم يدخل وقتها حينئذ.
# وتأمل
# PageV03P355
# أيضا أن السيد السمهودي لما كان يعتمد تفصيل أبي زرعة خالف علماء مصر،
~~ورجح ما قاله بعضهم: إن للمخالف أن يتعرض لذلك الإدخال ويبطله؛ لأنه لم
~~يدخل وقته فلم يتناوله حكم الحنفي فنتج أن غالب علماء مصر الذين في زمن
~~السيد، وكثير منهم بل أكثرهم تلامذة أبي زرعة أو تلامذة تلامذته ومع ذلك لم
~~يقولوا بما قاله من التفصيل، وإنما قالوا: بأن حكم الحنفي يتناول ذلك الأمر
~~الحادث المتجدد وحتى لا يتعرض له مخالف.
# والحاصل أن الذي يتجه اعتماده وبه يلتئم أطراف ما حكيناه عن البلقيني
~~وغيره: أن الحكم بالموجب يتناول ما دخل وقته وما لم يدخل وقته، لكن بشرط أن
~~يدخل وقت سببه كما في مسألة الإدخال، فإن الحنفي الحاكم بالموجب تضمن حكمه
~~الإذن للواقف في الإدخال، فكان ذلك الإدخال كأنه وجد لوجود سببه من إذن
~~الحاكم له فيه أو وقت ما يشمله كما في مسألة الإجارة، فإن الحكم فيها توجه
~~إلى الدوام الشامل لمنع الانفساخ بالموت، ففي هاتين الصورتين وما أشبههما
~~يتناولها الحكم بالموجب كما يتناول ما دخل وقته، بل بالغ بعض محققي مشايخنا
~~وقال: الموجب مفرد مضاف وهو للعموم فيتناول ms1906 جميع الآثار التي دخل وقتها
~~والتي لم يدخل وقتها.
# وسيأتي في كلام السبكي التصريح به ومع ذلك في هذا العموم نظر؛ لأن ما
~~قاله أبو زرعة في مسألة تعليق طلاق الأجنبية له وجه وحاصل كلامه فيها: أن
~~من علق طلاق أجنبية على تزويجه بها فحكم مالكي أو حنفي بموجب ذلك ثم
~~تزوجها، فبادر شافعي وحكم باستمرار العصمة وعدم وقوع الطلاق، نفذ حكمه ولم
~~يكن ذلك نقضا للحكم الأول؛ لأنه لم يتناول وقوع الطلاق لو تزوجها فإنه أمر
~~لم يقع إلى الآن، فكيف يحكم على ما لم يقع؟ والحكم إنما يكون في متحقق فما
~~هذا منه إلا فتوى، وتسميته حكما جهل أو تجوز يعني به أن هذا حكم الشرع عنده
~~لا أنه بته وألزم به، وكيف يلزم بما لم يقع؟ ومما يوضح ذلك أنه لو لم يأت
~~بصيغة عموم وهو الموجب بل حكم بهذه الجزئية الخاصة فقال: حكمت بوقوع الطلاق
~~إن تزوجها لم يصادف محلا وعد سفها وجهلا، وكيف يحكم الإنسان بالشيء قبل
~~وقوعه؟ فيقول: حكمت بصحة بيع هذا العبد لو وقع بشروطه وبصحة نكاح هذه
~~المرأة لو وقع بشروطه، بخلاف قول الحنفي في المدبر بعد تدبيره: حكمت بمنع
~~بيعه، فإنه صحيح على مذهبه وقع في محله ووقته فنفذ فافهم ذلك، فإنه مهم حسن
~~ووقع بسبب عدم تدبره خبط في الأحكام.
# وتوجيه الحنفي أو المالكي حكمه إلى وقوع الطلاق على التي يتزوج بها،
~~وحكمه بمنع التزويج بها أفسد منه، فإن النكاح صحيح بلا توقف وإنما الكلام
~~في وقوع الطلاق بعد صدور النكاح، ولا يدري، هل يقع بينهما نكاح أم لا؟ فلا
~~يمكن توجيه الحكم إلى منع النكاح كما وجه الحنفي حكمه إلى منع بيع المدبر،
~~ولا إلى وقوع الطلاق في عصمة لا يدري، هل تقع في نفس الوجود أم لا؟ فإن نفس
~~الطلاق لم يقع قبل النكاح وإنما وقع تعليقه، والتعليق غير موقع في الحال،
~~فكيف يحكم على شيء لم يوجد بشيء لم يقع، هذا واضح لصاحب الألمعية الخالي عن
~~العصبية ms1907 اه.
# ولما ذكره في خصوص هذا المثال وجه كما مر ومع ذلك فإطلاقه إلغاء هذا
~~الحكم غير صحيح، بل يتعين في هذا المثال وأشباهه أن يرجع إلى معنى الحكم
~~بالموجب عند الحاكم به، فإن كان يقول في الحكم بالموجب: لا بد من دخول وقت
~~المحكوم به فالحق ما قاله الولي، وإن كان مذهبه في الحكم بالموجب أنه لا
~~يشترط فيه ذلك لم يصح ما قاله الولي من بطلان حكم المخالف في هذه المسألة،
~~فالحق في هذه الصورة وأشباهها إناطة الحكم فيها بمذهب الحاكم فحيث كان
~~الحكم بموجب التعليق قبل الملك صحيحا في مذهبه، لزم كل أحد تنفيذ حكمه، ولم
~~يسمع من مخالف أن يقول فيه من قبل رأيه، بل ولا من قبل رأي مقلده بأنه فاسد
~~ولا أنه خرج مخرج الإفتاء؛ لأن ذلك إنما نشأ من اجتهاده أو اجتهاد مقلده،
~~وهو ليس بحجة على المخالف.
# وقد صرح الأئمة من سائر المذاهب بأن حكم الحاكم حيث وقع صحيحا على مذهبه
~~ولم يخالف نصا صريحا ولا إجماعا ولا قياسا
# PageV03P356
# جليا ولا القواعد الكلية ولا معتمد مذهبه، حيث كان مقلدا اعتد بذلك
~~الحكم، ولم يجز لأحد نقضه ولا الطعن فيه، وبهذا يزداد تعجبك مما وقع فيه
~~الولي إن كان الحاكم يعتقد صحة ذلك الحكم وأنه حكم حقيقة لا إفتاء، وكان
~~أقل ما على الولي أن يبحث عن هذا الحكم من أهل مذهب الحاكم به، فإن قالوا:
~~إنه حكم صحيح حقيقي أراح نفسه مما وقع فيه، وإن قالوا: إنه مجرد إفتاء نقل
~~عنهم ذلك ولم يشنع بتلك الألفاظ التي كان من حقها أن لا تذكر، وإذا اقتضى
~~اجتهاد مقلدهم صحة ذلك التعليق وأنه يقع به الطلاق بعد التزوج مع مخالفته
~~للحديث الصحيح، ولا طلاق إلا فيما تملك، فكيف يسلم لهم هذا ويعترض حكمهم
~~به، بل كما يسلم لهم الأصل يسلم لهم الحكم به، ومن الواضح المعلوم أن حكم
~~الحاكم محمول على قواعد مذهبه دون مذهب غيره، وإن ظهر دليله، ولقد بلغني أن
~~هذه المسألة ms1908 وقعت بمصر من قريب وأن المالكية احتجوا بما ذكرته أن هذا الحكم
~~صحيح على قواعدنا، فكيف يسوغ أن تطعنوا فيه؟ وأن محققي الشافعية وافقوهم
~~على أنه لا يجوز لأحد التعرض لحكم المالكي الموافق لقواعد مذهبه في هذه
~~المسألة كغيرها.
# والحاصل أن حكم المخالف حيث وقع عنده صحيحا شاملا لما دخل وقته وما لم
~~يدخل من الآثار لم يجز لمخالف التعرض لشيء من آثاره مطلقا بنقضه ولا بالحكم
~~بخلافه، هذا إن علم مذهب الحاكم في ذلك وإلا فما دخل وقته أو سببه أو ما
~~يشمله كان حكمه كالذي قبله في أنه لا يتعرض له، وإن لم يدخل شيء من ذلك جاز
~~التعرض له على الخلاف السابق فتأمل هذا التفصيل واحفظه، فإنه المتعين في
~~هذه المسائل الشاهدة به المدارك والدلائل، ولا تركن إلى ما يخالفه مما مر
~~إذ كيف يغفل عن النظر لمذهب الحاكم الأول إن عرف؟ وعما ذكرته من التفصيل إن
~~لم يعرف؟ فالغفلة عن شيء من ذلك استرواح عجيب والله سبحانه وتعالى أعلم.
# المرجو أن يقسم لنا من توفيقه أوفر نصيب فإن قلت: قد استفتي أبو زرعة في
~~وقف على النفس حكم به حنفي أسئلة متعددة، فأفتى في كل بما يظهر له على
~~قواعد مذهبه كما هو مسطور على طوله في فتاويه، ولم يحل على مذهب أبي حنيفة
~~الحاكم في ذلك الوقف.
# وكذلك فعل شيخه البلقيني وكذلك فعل السبكي فأطبقوا على ذلك، ولم يحيلوا
~~على مذهب الحنفي الحاكم في ذلك الوقف بالموجب، قلت: إن ما أفتى به في تلك
~~المسائل من موجبات الألفاظ التي لا تختلف فيها المذاهب كما أشار إليه في
~~جواب آخر، فليس هذا مما نحن فيه، وهو مما تختلف فيه المذاهب، فهذا يتعين
~~فيه ما ذكرته من الرجوع لمذهب الحاكم بعد، فتأمله في تفريعه أعني أبا زرعة
~~على ما هو صحيح عند الحنفية فقط، فقد جرى على ما هو المقرر في المذاهب أن
~~الحكم المختلف فيه بعد الحكم يكون كالمتفق عليه.
# ثم رأيت في كلام السبكي في ms1909 القول الموعب في الحكم بالموجب ما يؤيد أن
~~المراد بالموجب كل حكم ترتب على ذلك الحكم، وإن لم يدخل وقته، وملخص عبارته
~~لا إبهام في الموجب لأنه مقتضى اللفظ، وهو أمر معلوم واعلم أن مقتضى اللفظ
~~ومدلوله وموجبه ألفاظ متقاربة، فمدلوله ما يفهم منه، ومقتضاه وموجبه ما
~~يفهم منه وما يترتب عليه، وإن لم يفهم منه كالبيع مدلوله: نقل الملك بعوض
~~ومقتضاه: ذلك وما يترتب عليه من انتقال الملك وثبوت الخيار وحل الانتفاع
~~وغيرها من الأحكام التي اقتضاها البيع.
# وكذلك الوقف مدلوله إنشاء الواقف الوقف ومقتضاه وموجبه صيرورة ذلك وقفا
~~واستحقاق الموقوف عليه منافعه إلى غير ذلك من الأحكام الثابتة له، وقول
~~الزوج: أنت طالق مدلوله: إيقاع الفرقة ومقتضاه وموجبه وقوعها وحرمة
~~الاستماع وغير ذلك من الأحكام، ثم قال: وما ذكره السائل من أن الموجب فيه
~~إبهام مندفع بأن مدلول الموجب معلوم وبإضافته إلى ذلك العقد الخاص تعين،
~~وهو معلوم عند من يرى صحته، ويشمل جميع ما يسمى موجبا له للعموم المستفاد
~~من إضافة الموجب إلى الحكم، ويصح الحكم بالأمر العام سواء استحضر الحاكم
# PageV03P357
# أفراده أم لا، فليس هنا إبهام فادح.
# ونظيره أن يقول: حكمت بكل ما يوجبه هذا اللفظ، وهو عالم بهذه الكلية إذ
~~الشرط علم الحاكم بمقتضاها، وإن لم يستحضر ذلك الوقت جزئياتها ولو قال:
~~مهما كان مقتضى هذا اللفظ حكمت به وهو عالم بمقتضاه صح وكان حكما بذلك
~~اللفظ وترتب أثره عليه اه المقصود منه، وهو صريح في أن الحكم بالموجب
~~يتناول جميع آثار ذلك المحكوم به على العموم الشامل صريحا لما دخل وقته،
~~وما لم يدخل وقته وحينئذ فالحق مع البلقيني لموافقته لكلام السبكي، هذا لا
~~مع أبي زرعة لمخالفة كلامه لكلام هذين الحبرين مع أن كلا منهما أعلم
~~بالمصطلحات ومقتضى الألفاظ وما يترتب عليها، فاعلم ذلك فإنه مهم أي مهم،
~~رابعها: تحرير مسألة السؤال، وهي أن الشافعي هل يسمع الدعوى بضمان الماء
~~ويحكم به بعد حكم الحنفي بموجب وقفه أم لا؟ فنقول: هذه المسألة هل ms1910 هي مما
~~دخل وقته أم لا؟ والحق في ذلك سؤال الحنفية عن الحكم بموجب وقف الماء إذا
~~هل يتناول عدم ضمانه؟ فإن قالوا: يتناوله لم يجز للشافعي سماع الدعوى به
~~ليحكم بضمانه لما تقرر: أن حكم الحاكم الصحيح على مذهبه لا يجوز لمخالفه
~~نقضه ولا التعرض لما يخالفه.
# وإن قالوا: لا يتناوله أو ذكروا: أن المسألة ليست منقولة عندهم رجعنا إلى
~~مذهب الشافعي في ذلك، وهو ما قدمناه وحينئذ فنقول: هذه المسألة يحتمل أنها
~~مما دخل وقته عند حكم الحنفي بالموجب، فتكون من حيز القسم المتفق على شمول
~~الحكم بالموجب له، وبيان ذلك: أن حكم الحنفي بموجب الوقف متضمن للحكم
~~باستحقاق الموقوف عليه لغلة الوقف، وعدم استحقاقه لما ليس من غلته.
# وحينئذ فحكمه بموجب وقف الماء يتضمن الحكم بعدم استحقاق الموقوف عليه
~~لضمان الماء على من استولى عليه ولو تعديا؛ لأن هذا من أحكام الماء الذي
~~حكم بموجب وقفه، فهو من آثاره الحاضرة وقت الحكم، فعليه ليس للشافعي الحكم
~~في هذه المسألة بضمان الماء؛ لأنه يناقض حكم الحنفي المتضمن لعدم ضمانه،
~~وسيأتي في كلام السبكي ما يرجح هذا الاحتمال، وهو قوله: وموجب الوقف صيرورة
~~ذلك وقفا واستحقاق الموقوف عليه منافعه إلى غير ذلك من الأحكام الثابتة له
~~اه.
# وبيانه أن من الأحكام الثابتة له استحقاق الموقوف عليه بدل الماء الموقوف
~~تارة، وعدم بدله أخرى، فالحكم بموجبه حكم بتلك الأحكام التي من جملتها
~~استحقاق بدل الماء وعدمه، ويحتمل أن هذه المسألة ليست في شيء من هذا المبحث
~~أصلا؛ لأن حكم الحنفي بموجب الوقف لا تعرض فيه لضمان الماء بنفي ولا إثبات؛
~~لأن هذا ليس من تفاريع الوقف حتى يشمله الحكم بموجب الوقف، وإنما هو من
~~تفاريع الاستيلاء على حق الغير، وحينئذ فحكم الشافعي بضمان الماء لا يناقض
~~حكم الحنفي بموجب الوقف، وقد أفتيت سابقا فيمن وقف دارا على نفسه ثم أولاده
~~وهكذا، وحكم بموجب الوقف وصحته ولزومه حنفي، فأجره ولده مائة سنة، وحكم له
~~بذلك شافعي، فهل ينفذ حكم الشافعي أم ms1911 لا؟ لمخالفته لما يراه الحنفي أن
~~الحكم بالموجب متضمن للحكم بجميع الآثار التي يراها الحاكم، قال أبو زرعة
~~مخالفا لشيخه الإمام البلقيني: بشرط أن يدخل وقت الحكم بها، إذا تقرر ذلك
~~علم منه أن حكم الحنفي بموجب الوقف متضمن لحكمه بامتناع إجارته مدة لا
~~يجيزها الحنفي؛ لأن هذا أثر من آثار حكمه وقد دخل وقته أي: فهو كمنع بيع
~~المدبر السابق، فصار كأنه وجه حكمه إليه، وحينئذ فليس للشافعي الحكم بما
~~يخالف ذلك؛ لأن فيه نقضا لحكم الحنفي انتهى المقصود منه، وهو مؤيد لما
~~ذكرته هنا من الاحتمال الأول، وهو أن حكم الحنفي بموجب وقف الماء متضمن
~~للحكم بعدم ضمانه.
# ومما يؤيد ذلك أيضا جعل السيد السمهودي أن الشافعي إذا حكم بموجب إجارة
~~كان من آثاره التي لم يدخل وقتها الحكم ببطلان وقف المنافع، فتأمل جعله هذا
~~من آثار الحكم بموجب تلك الإجارة، فعلم أن عدم ضمان الماء من آثار الحكم
~~بوقف الماء، إلا أن يفرق بأن وقف المنافع وقع على المنافع التي وقع عليها
~~الحكم بالإجارة، فتواردا على محل واحد، بخلافه
# PageV03P358
# في مسألتنا.
# وللسبكي - رحمه الله تعالى - كلام في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم
~~بالموجب، بعضه يشهد للأول وبعضه يشهد للثاني، وحاصل عبارته: أن للأول شروطا
~~ترجع للمتصرف والمتصرف فيه وكيفية التصرف، فإذا ثبت حكم بصحة التصرف
~~وبالموجب الذي هو نتيجة ذلك التصرف، فإن فقد بعض تلك الشروط حكمنا بفساده،
~~وإن تردد فيها فما رجع للصيغة أو حال التصرف فواضح، وما رجع للمتصرف فما
~~كان من الشروط الوجودية كالملك اشترط ثبوته للحكم بصحته، بخلاف الشروط
~~العدمية ككونه لم يتعلق به حق الغير لم يشترط ثبوته، واشترط ثبوت نحو
~~الملك؛ لأنه لا أصل له ولا ظاهر يدل عليه، فإذا لم يثبت ملك ولا عدمه وثبت
~~ما سواه لم يحكم فيه بالصحة، ولكن التصرف صالح وسبب لترتب أثره عليه في
~~المملوك، ويكون على وجه مجمع عليه، وقد يكون مختلفا فيه فيحكم القاضي بموجب
~~ذلك.
# وله فوائد منها أن التصرف سبب مفيد ms1912 للملك بشرطه حتى إذا كان مختلفا في
~~إفادته الملك كالوقف على النفس فحكم بموجبه من يرى صحته، ارتفع الخلاف وأن
~~الواقف يؤاخذ بذلك حتى لو أراد بيعه بعد، لم يمكن وأن يؤخذ كل ما هو في يده
~~إذا أقر للواقف بالملك، فإنه يؤاخذ بذلك كما يؤاخذ الواقف وذريته من بعده
~~وأن يصرف الريع للموقوف عليه باعتراف ذي اليد، ولا يتوقف ذلك على الحكم
~~بصحة الوقف في نفس الأمر، بل وقف الواقف لما في يده أو اعتراف ذي اليد له
~~كاف فيه، فالحكم بالموجب في الحقيقة حكم بالبينة.
# وثبوت أثرها في حق من أقر له بالملك كالواقف ومن تلقى عنه بلا شرط، وفي
~~حق غيرهم يشترط ثبوت الملك، فإن حكم البينة لازم لكل أحد، وحكم الإقرار
~~قاصر على المقر ومن تلقى عنه، فإذا ثبت بالبينة بعد ذلك الملك كان ذلك
~~الحكم الأول لازما لكل أحد، وإن لم يثبت كان لازما لذي اليد ومن اعترف له.
# ولا نقول: إن الحكم على كل أحد معلق على شرط، بل الحكم منجر على كل وجه
~~كلي يندرج فيه فأجاب: يثبت الملك عليه إما بإقرار وإما ببينة، ويزيد الحكم
~~بالصحة على ذلك أنه حكم بوجود الشرط وانتفاء المانع وبصحة التصرف في نفسه
~~مطلقا، ويلزم منه الحكم بثبوت أثره في حق كل أحد، فالحكم بالموجب معناه
~~الحكم بثبوت الأثر في حق كل من ثبت الملك عليه بإقرار أو ببينة، سواء كان
~~الإقرار والبينة موجودين أم متجددين بعد ذلك، ويلزم منه الحكم بالصحة في
~~حقهم لا مطلقا والحكم بالصحة معناه: الحكم بالمؤثرية التامة مطلقا، ويلزم
~~منها ثبوت الأثر في حق كل أحد أن لا يأتي المحكوم عليه بدافع، واحتمال
~~الدافع لا ينافي الجزم بالحكم، وإنما جاز الحكم بالموجب ولم يتوقف على ثبوت
~~الملك؛ لأنه يؤدي إلى أن من بيده ملك لو وقفه على الفقراء مثلا وثبت مكن من
~~بيعه، وهو مخالف للقاعدة الشرعية: أن المقر والمتصرف يؤاخذ بمقتضى إقراره
~~وتصرفه، فتعين الحكم عليه بموجب إقراره لذلك ولأنها إن ms1913 كانت خرجت عن ملكه
~~فقد خرجت عنه بالوقف وإلا فلا يقر على بيعه، فهو منه باطل قطعا، وإنما جاز
~~الحكم في المختلف فيه بصحة كونه سببا حتى يرتفع الخلاف؛ لأنه قد يقر بالوقف
~~على نفسه مثلا ويريد الرجوع عنه لكونه يراه والحاكم لا يراه، فيحكم فيه
~~الحاكم برأيه من صحة السببية وخروجه عن ملكه، فإن قلت: الموجب مجهول والحكم
~~لا بد فيه من تعيين المحكوم به كله قلت: الموجب مقتضى اللفظ وهو أمر معلوم.
# ومقتضى اللفظ وموجبه ومدلوله ألفاظ متقاربة فمدلوله: ما يفهم منه
~~ومقتضاه: وموجبه: ما يفهم منه ويترتب عليه، وإن لم يفهم منه كحل الانتفاع
~~وثبوت الخيار على البائع، وكذلك الوقف مدلوله إنشاء الواقف الوقف ومقتضاه
~~وموجبه صيرورته ذلك وقفا واستحقاق الموقوف عليه منافعه وسائر الأحكام
~~الثابتة له اه. المقصود من كلام السبكي فتأمله، فإن فيه فوائد تنفع فيما
~~نحن فيه، لا سيما جعله من موجب الوقف استحقاق الموقوف عليه منافعه وسائر
~~الأحكام الثابتة له، فإن هذا ظاهر قوي في ترجيح الاحتمال الأول أن من موجب
~~الوقف ملك الموقوف عليه لبدل
# PageV03P359
# الماء في مسألتنا تارة وعدمه أخرى، فاستحضر ذلك فإنه مهم.
# خامسها: يتعين على الشافعي إذا أريد الدعوى عنده بذلك الماء الذي هو من
~~بعض عيون مر الظهران أن يكلفهم البينة بملك منبعه حتى يكون الماء مملوكا،
~~ولا يكفي حكم الحنفي بموجب وقفه؛ لأن الحكم بالموجب لا يستلزم الحكم بملك
~~المحكوم له كما صرحوا به، فإذا استوى ذلك سأل الحنفية، فإن قالوا: إن حكم
~~الحنفي بموجب الوقف يمنع ضمان الماء لم تسمع الدعوى لئلا يكون مناقضا لحكم
~~الحنفي، وإن قالوا: لا يمنعه تسمع الدعوى.
# وحكم وإن لم يعرف مذهبهم في ذلك، فإن قلنا: إن هذا من آثار حكم الحنفي لم
~~تسمع الدعوى أيضا، وإلا سمعها، هذا ما ظهر لي في هذه المسألة، وفوق كل ذي
~~علم عليم، وكتبه أحمد بن حجر الشافعي عفا الله عنه وعن مشايخه ووالديه
~~والمسلمين حامدا مصليا مسلما محتسبا محوقلا، ثم رأيت الإمام السبكي ms1914 رحمه
~~الله سبحانه وتعالى وأعلى درجته ذكر في كتابه القول الموعب ما يؤيد ما
~~قدمته: أن الحكم الأول لا ينقض بشيء من آثاره ولا مما اشتملت عليه
~~بالمطابقة أو التضمن أو الاستلزام، وذلك أنه ذكر أن امرأة أقرت أنها وقفت
~~دارها الثابت ملكها وحيازتها لها على كذا، وشرطت النظر لنفسها، وأشهد حاكم
~~شافعي على نفسه بموجب الإقرار وثبوت ذلك عنده وبالحكم به، فأراد مالكي
~~إبطاله لشرطها النظر لنفسها واستمرار يدها، ولكون الشافعي لم يحكم بالصحة
~~وأن حكمه بالموجب لا يمنع النقض.
# وأفتاه بذلك بعض الشافعية أخذا من تصويب الرافعي أن قول الحاكم: صح ورود
~~هذا الكتاب علي فقبلته قبول مثله وألزمت العمل بموجبه أنه ليس بحكم، وقال
~~بعض الحنفية: لو اقتصر على الحكم بموجب الإقرار جاز نقضه ولكن هنا زيادة
~~تمنع النقض وهي قوله: وبالحكم به أي بصحة الوقف، ووافقه بعض المالكية أو
~~قارب ثم صوب السبكي أنه لا يجوز نقضه، اقتصر على الحكم بالموجب أم لا، ورد
~~جعل الضمير في به للواقف بأنه لا يحتمله، وإنما الذي يحتمله أنه عائد على
~~الإقرار وهو الأظهر، أو على موجب الإقرار فهو تأكيد، والحكم بموجب الإقرار
~~فقط أو على الثبوت، فالمحكوم به موجب الإقرار أو ثبوت الإقرار.
# ونسبة الحكم إلى الثبوت صحيحة بناء على ما عليه الأكثرون: أن سماع البينة
~~وإنهاء الحال إلى القاضي نقل شهادة لا حكم بقيام البينة، فيحتاج إلى الحكم
~~بها وبه يعلم أن لفظة الحكم قد لا يراد بها الإلزام بالمدعى به، وتستعمل في
~~تثبيت الدعوى ثم صوب السبكي أن الحكم بأحد الوجوه المذكورة لا يجوز نقضه
~~بحال إذا لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا قاعدة كلية.
# وأطال في بيان ذلك ومنه حكاية جماعة من أئمة مذهبنا وغيرهم الإجماع، على
~~أن كل حكم كذلك لا يجوز نقضه، نعم قال ابن القاسم: للحاكم نقض حكم نفسه إذا
~~بان خطؤه بالاجتهاد، وخالفه ابن الماجشون، وهو المعروف عندنا، ورد السبكي
~~على من زعم أن الحكم بالصحة لا ينقض بخلاف ms1915 الحكم بالموجب بأن ذلك لا مستند
~~له في شيء من كتب العلم، بل لا ينقض كل منهما وبين أن شرط الحكم بالصحة
~~المطلقة أن يثبت عند الحكم وجود جميع شروطها، وكذا عبر القضاة فيها.
# وأما هي بالنسبة لمعين فيكفي إقراره في الحكم بصحته ليؤاخذ به، فالحكم
~~بموجب الإقرار يستلزم الحكم بصحته وصحة المقر به في حق المقر، فهنا ثلاثة
~~أحكام. حكم بالمطابقة: وهو موجبه، وحكمان بالاستلزام: وهما الحكم بصحة
~~الإقرار وصحة المقر به في حق المقر، وقول الهروي: إن ما يحكم فيه بصحة
~~الإقرار لا يتضمن أن اسم الإشارة في قوله ذلك إنما هو للإقرار الثابت عنده
~~لا الموت ولا الوقف، وإذا صح أن الإشارة للإقرار تعين أن الضمير له فيكون
~~الحكم بأمرين بالإقرار وموجبه، فلو صح حكم المالكي السابق، لكان الصادر منه
~~بالمطابقة الحكم ببطلان الوقف مطلقا في حق كل أحد، وبالتضمن الحكم ببطلانه
~~في حق المقر وبالاستلزام الحكم ببطلان الإقرار به، فيكون في الثاني والثالث
~~رافعا لحكم الأول بالثاني والثالث لتواردهما عليهما.
# وإن كان ما حكم به الثاني بالمطابقة غير ما حكم به الأول بالمطابقة
~~وامتناع
# PageV03P360
# النقض في المحكوم به، لم يفصلوا فيه بين المطابقة والاستلزام والجواز،
~~وإن أمكن أن يتطرق الاستلزامي لا يمكن أن يتطرق التضمني بعدم اللزوم في
~~حقه، وممن صرح بأن الحكم قد يكون بالاستلزام القاضي حسين منا والقرافي من
~~المالكية، هذا في الحكم بموجب الإقرار، أما الحكم بالإقرار فيحتمل أنه كذلك
~~إذ لا معنى للحكم بالإقرار إلا الحكم بموجبه، وكذلك كل تصرف ثبت عند القاضي
~~من نحو بيع أو وقف إذا قال: حكمت به معناه: حكمت بموجبه.
# ويحتمل أنه حكم بثبوته، لكن هذا لا يتأتى هنا لأنه جمع بين الثبوت
~~والحكم، فتعين حمله على الحكم بالموجب؛ لأنه المحقق دون الحكم بالصحة لأنها
~~أخص، ومر أن التخالف بينهما إنما هو من حيث الإطلاق على كل أحد لا هنا،
~~فإنهما مستويان بالنسبة للمقر، ثم بين السبكي بطلان ما مر من التعليق بكلام
~~الرافعي: بأن ضمير موجبه ms1916 الواقع في كلامه يعود على الكتاب كما هو واضح،
~~وموجبه صدور ما تضمنه من إقرار كما في مسألتنا أو تصرف، وقوله وإلزام العمل
~~به هو أنه ليس بزور، فمفاد كلامه يثبت الحجة وقبولها لا الحكم لتوقفه على
~~أمور أخر، فلذا صوب الرافعي أنه ليس يحكم في مسألته، ومسألتنا ليست مثلها
~~للتصريح فيها بالحكم بالموجب.، وليس في عبارة الرافعي لفظة الحكم بل
~~الإلزام، وهو وإن عدوه من ألفاظ الحكم، لكن محله في الإلزام بالمدعى به.
# أما إلزام العمل بالموجب فلم يقع في كلامهم إلا هنا، وقد يتوقف في
~~مرادفته للحكم بالموجب والإلزام بالموجب، وفي مسألتنا صرح الحاكم بلفظ
~~الحكم، فكيف يمكن أن يقال: إنه ما حكم فإن ادعى أن الحاكم استعمل لفظ الحكم
~~في غير ما وضع له كان قدحا فيه، وهو لا يقبل لأن الفرض في قاض متبصر
~~بالحقائق عالم صالح للقضاء، وقد اطرد عرف بلادنا بأن الحكم بالموجب حكم
~~صحيح كاف على أن ينفذ هذا الحكم حاكم جيد كالحاكم الأول، والتنفيذ إنما
~~يكون في الحكم لا الثبوت، فحمله على الثبوت فيه قدح للمنفذ أيضا، إذ لا
~~يجوز للثاني أن يسمع البينة على الأول، وهو معه في البلد على ما هو المشهور
~~من مذهبه فسماعه للبينة.
# وحكمه بها تصحيح للحكم وقطع للنزاع فيه، على أنا لو سلمنا حمل ذلك الحكم
~~على مجرد الثبوت وصحة سماع البينة، فتنفيذه ينبغي أن يكون حكما؛ لأن
~~التنفيذ من ألفاظ الحكم والثبوت، الأصح عندنا أنه ليس بحكم فإذا نفذه حاكم
~~آخر كان تنفيذه في محل الاجتهاد فلا يجوز نقضه ويصير تنفيذ الثاني لازما،
~~والمشهور عند المالكية أن الثبوت حكم كما قاله القرافي، وكذا عند الحنفية
~~هذا كله في الحاكم الأول أما الحاكم الثاني إذا قال: إنه ثبت عنده ما صدر
~~من الأول وألزم بمقتضاه كان ذلك حكما منه بلزوم ما ثبت عند الأول، فهو حكم
~~لا يتجه فيه خلاف ثم قال: الموجب: الأثر الذي يوجبه ذلك الأثر فهما شرعيان.
# وقيل: الثاني عقلي لكنه يستلزم الحكم ms1917 الشرعي، فموجب الإقرار: ثبوت المقر
~~به للمقر له ليؤاخذ به، وصحته كونه بحيث يترتب عليه ذلك، فلا بد من ثبوت
~~شروطه عنده بخلاف الموجب لأنه سبب للمؤاخذة، فالحكم بالسببية فقط وتوقفها
~~على وجود الشروط وانتفاء الموانع إنما يحتاج إليه إعمال السبب وإثبات
~~المؤاخذة به، فعلم أن موجب الإنشاء أثره المسبب عنه، وصحته كونه بحيث يترتب
~~عليه ذلك ولها شروط في التصرف والمتصرف فيه وكيفية التصرف اه. ملخصا وفيه
~~فوائد لمن تأمله وأمعن النظر فيه.
# والظاهر أن ما وقع للسبكي مما مر في الكلام على عبارة الرافعي سببه أن
~~نسخته ألزمت العمل به، وهي نسخ أخرى غير معتمدة كما يعلم من سياق عبارته،
~~وحاصلها: أنه لو كتب على ظهر الكتاب الحكمي صح ورود هذا الكتاب علي فقبلته
~~قبول مثله والتزمت العمل بموجبه لم يكن حكما، لاحتمال أن يكون المراد تصحيح
~~الكتاب وهو إثبات الحجة انتهت. وتبعه في الروضة فتعليلهما المذكور صريح في
~~أن عبارتهما التزمت لا ألزمت وحينئذ زال التعليق بكلام الرافعي السابق في
~~أول كلام السبكي - رضي الله تعالى عنه - فتأمله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | [باب الهبة]
# PageV03P361
# وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن شخص له دار ملكها لولده القاصر أو
~~البالغ السفيه المشمول بحجره مثلا وقبل له ذلك من نفسه لنفسه وأذن له في
~~تسلمها من نفسه لنفسه مثلا فتسلمها له وحازها له وهو ساكن هو وإياه فيها
~~إلى حين وفاة الوالد مثلا فهل يملكها الولد بمقتضى ذلك ويرجع الولد على
~~تركة والده بأجرة المثل مدة سكناه فيها إلى حين وفاته؟ وهل يكون الحكم كذلك
~~إذا ملكها لأجنبي وقبل منه وأذن له في تسلمها وحوزها ثم حازها وتسلمها، لكن
~~هو وإياه ساكنان إلى حين وفاة المتملك أوضحوا لنا ذلك.
# (فأجاب) بقوله: إذا وهب داره لولده المشمول بحجره ومضى زمن يمكن فيه
~~القبض وقصد القبض عنه أو أقبض من نفسه لنفسه، ملك الولد الدار وله على الأب
~~أجرة سكناه لها بعد القبض عنه، ولا يعتد بقبض المحجور عليه حتى يأذن له ms1918
~~والده فيه، ولا بد في القبض من خلوها من أمتعة غير الموهوب له، فمتى كانت
~~مشغولة بأمتعة غيره لم يصح من الأب قبض ولا إقباض لها.
# وكذا الموهوبة لأجنبي لا يصح منه قبضها وإن أذن له فيه الواهب حيث كانت
~~مشغولة بأمتعة الواهب أو بأمتعة أجنبي آخر غير الموهوب له، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن قول القفال في فتاويه: لو جهز ابنته بأمتعة لم تملكها إلا بلفظ
~~مع القبض ويصدق بيمينه أنه لم يملكها لها إلا ادعته اه. فإذا ماتت البنت
~~وادعى الزوج أن له في الأمتعة الميراث وقال الأب: بل هي لي لأني لم أهب ولم
~~أعط بنتي الأمتعة إلا تجهيزا فما يكون الحكم في ذلك؟ وفي فتاوى القاضي
~~حسين: أنه لو نقل ابنته وجهزها إلى دار الزوج فإن قال: هذا جهاز ابنتي فهو
~~ملك لها، وإن لم يقل فهو إعارة ويصدق بيمينه اه. فهل يصدق أيضا بيمينه بعد
~~موت البنت إذا طلب الزوج الميراث؟ أم لا يصدق على ذلك؟ اه.
# وقول الخوارزمي في الكافي: أنه لو اشترى حليا أو ديباجا وزين به ولده
~~الصغير، يكون ملكا له وحكاه القمولي عن القفال وقرره اه. فهل معناه أنه
~~يكون ملكا للأب أم يكون للولد؟ ابسطوا لنا الجواب.
# (فأجاب) بقوله: ما أفتى به القفال صحيح وذلك لأن الهبة لا بد فيها من
~~الإيجاب والقبول والقبض بالإقباض أو الإذن فيه، سواء في ذلك الهبة من الأب
~~أو غيره على الأصح لكن الأب والجد يتوليان طرفي الإيجاب والقبول والقبض
~~والإقباض بخلاف غيرهما فإذا وهب للصغير أو نحوه ولي غيرهما قبل له الحاكم،
~~وإنما صدق الأب بيمينه في أنه لم يملكه لها إذا ادعته؛ لأن الأصل بقاء
~~الجهاز على ملكه حتى يعلم ناقل له عن ملكه إلى ملكها، فإذا لم يعلم حكم
~~ببقاء ملكه وصدق في ذلك دونها، وإذا صدق بالنسبة إليها لزم تصديقه بالنسبة
~~إلى زوجها بالأولى، فإذا ماتت وادعى الزوج أن له في تلك الأمتعة الربع أو
~~النصف وأنكر الأب كونها ms1919 ملكا لها صدق بيمينه، ولم يثبت للزوج حق في تلك
~~الأمتعة إن وافق الأب على أنها كانت له وادعى أنه وهبها لبنته، وكذا إذا
~~أقام الأب بينة على أنها له قبل أن يجهز بها بنته، أما إذا أنكر الزوج
~~كونها ملكا للأب قبل التجهيز ولا بينة للأب صدق الزوج بيمينه، فإذا حلف
~~كانت تركة عنها وورثها عنها الزوج وغيره، ثم ما أفتى به القفال لا ينافيه
~~ما ذكر في السؤال عن القاضي، بل هو موافق له؛ لأن القاضي لم يجعل نقله
~~الجهاز معها إلى دار الزوج مقتضيا لملكها، وإنما جعل المقتضي لذلك إقراره
~~بقوله: هذا جهاز بنتي فتملكه حينئذ بذلك؛ لأنه إقرار لها بالملك.
# وأما مجرد نقله الأمتعة إلى بيت زوجها بنفسه أو بوكيله فلا عبرة به، بل
~~هو باق على ملكه، فإذا ادعته هي أو زوجها بعد موتها وادعى الأب أنه باق على
~~ملكه، ولم يثبت قوله: هذا جهازها أو ملكها أو لها صدق بيمينه كما في كلام
~~القفال، فما قاله القاضي موافق لما قاله القفال، أما ما ذكره السائل عن
~~الكافي فصاحب الكافي لم يقله من عند نفسه، وإنما نقله عن القفال وعبارته
~~عنه: لو اشترى حليا أو ديباجا لزوجته وزينها به، لا يصير ملكا لها، وفي
~~الولد الصغير يكون تمليكا له انتهت، وبما تقرر عن القفال
# PageV03P362
# يعلم رد نقل هذا عنه، فإن صح عنه فهو إما اختيار له خارج عن المذهب وإما
~~مرجوع عنه وذلك؛ لأن الذي صح عنه ما سبق وهو صريح في أنه لا يكتفى بالفعل،
~~بل من اللفظ في هبة الوالد وغيره، ومما يضعفه قول الشيخين في الروضة
~~وأصلها: لو غرس شجرا وقال عند غرسه: أغرسه لطفلي لم يملكه الطفل بذلك فإن
~~قال: جعلته له واكتفينا بأحد الشقين من الولد أي وهو القول الضعيف ملكه؛
~~لأن هبته له على هذا القول لا تقتضي قبولا، وإن لم يكتف بأحد الشقين من
~~الولد، وهو الأصح لم يصر ملكه بذلك.
# هذا حاصل عبارتهما وهو صريح في رد ms1920 كلام القفال هذا الأخير، وأن مجرد
~~تزيين الأب لولده الصغير لا يقتضي تمليكه باتفاق الأصح ومقابله المذكورين
~~ومن ثم ضعف كلام القفال هذا جماعة من المتأخرين منهم السبكي والأذرعي
~~والأزرقي اليمني وغيرهم، وسكوت آخرين عليه إنما هو للعلم بضعفه مما قدموه
~~قبله، فلا حجة فيه خلافا لما يوهمه كلام السائل، ومما تقرر من عبارة القفال
~~التي نقلها عنه في الكافي يعلم رد قول السائل، فهل معناه أنه يكون ملكا
~~للأب أو يكون للولد؟ ووجه رده أن عبارة الكافي المذكورة صريحة واضحة في أن
~~مراده أنه يصير ملكا للولد، لكن قد تقرر أنه ضعيف بل شاذ لا يعول عليه،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - هل يحل للرجل أن يهب بعض أولاده عينا دون
~~الآخرين؟
# (فأجاب) بقوله: يكره للأب والجد وإن علا كراهة تنزيه لا تحريم خلافا لابن
~~حبان من أصحابنا، وإن أطال في الاستدلال له في صحيحه أن يهب لأحد من أولاده
~~وإن سفلوا أكثر مما يهب لغيره سواء في ذلك الذكر والأنثى والقريب والبعيد
~~كالابن وابن الابن أو ابن البنت، كما شمله إطلاقهم، وإن قال الأذرعي: لم أر
~~فيه شيئا والمتبادر عدم الكراهة اه، وذلك للنهي عن ذلك في خبر الصحيحين
~~ولأنه يفضي إلى العقوق.
# وبحث ابن الرفعة أن محل كراهة ذلك إن استوت حاجاتهم بخلاف ما إذا اختلفت
~~لانتفاء المحذور السابق حينئذ قاله ابن الرفعة وغيره، وإذا ارتكب التفضيل
~~المكروه فالأولى أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل، فإن لم يفعل سن له على
~~ما حكاه في البحر أن يرجع أي في الكل عند التخصيص وفي الزائد فقط عند
~~التفضيل، قاله الأذرعي ولا كراهة في التخصيص ولا يستحب الرجوع حيث رضي
~~المحروم بذلك لدينه أو لغناه، أو علم منه ذلك بصريح قوله وثقته به، أو أذن
~~ابتداء في الهبة لأخيه دونه، أو التمس هو له ذلك.
# أما الرجوع عند العدل بينهم في هبة الجميع أو في هبة بعضهم فمكروه إلا إن
~~احتاج إليه لدين أو ms1921 نفقة عيال قاله الأذرعي وإلا لمصلحة كأن يكونوا عققة أو
~~يستعينوا بما أعطاه لهم في معصية وأصروا عليها بعد إنذاره لهم بالرجوع، فلا
~~يكره كذا ذكره الشيخان وقال الإسنوي: بل القياس استحباب الرجوع في الثانية
~~إن لم يكن واجبا وبحث في العاق أن الرجوع إن زاده عقوقا كره أو أزال عقوقه
~~استحب، وإن لم يفد شيئا فيهما أبيح، قال: ويحتمل استحباب عدمه وقوله: إن لم
~~يكن واجبا وافقه فيه الأذرعي فقال: الذي يظهر أنه إذا علم أنه يستعين به في
~~معصية، وتعين الرجوع طريقا في كفه أو انكفافه عنها أنه يجب الرجوع حينئذ
~~فتأمله. تجده حقا إن شاء الله سبحانه وتعالى اه.
# وبحث أيضا تحريم الهبة لمن يعلم منه أنه يصرف ذلك في المعاصي لما فيه من
~~الإعانة عليها، ويسن للولد العدل في هبته لوالديه فإن أراد تفضيل أحدهما
~~فالأم أولى قاله الزركشي، وقضية كلامهم: أن نحو الإخوة لا يجري فيهم هذا
~~الحكم قال ابن الرفعة: ويحتمل طرده للإيحاش وقد يفرق بأن المحذور في
~~الأولاد عدم البر وهو واجب قال: ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة لكن دون
~~طلبها في الأولاد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن قول الإمام الغزالي في الإحياء: لو طلب
~~من إنسان أن يهبه مالا في ملأ من الناس مثلا فاستحى منهم أن لا يعطيه وكان
~~يود أن يكون في خلوة فلا يعطيه، فوهب له لم يحل له ذلك كالمصادر، وكذا كل
~~من وهب له اتقاء شره أو شر
# PageV03P363
# سعايته اه.
# وإذا كان شخص في بلادنا ببجيلة حضر بعض أسواقهم وجلس في ناحية من السوق
~~واجتمع عليه خلق كثير وقال لهم: أطلب من فضل الله سبحانه وتعالى ثم من كل
~~رجل منكم يعطني محلقا مثلا ثم قال لهم: والفقير منكم والمحجور عليه لا أطلب
~~منه شيئا فأجابوه وسلموا إليه ذلك بانشراح صدر وبشاشة وجه فيما يظهر من غير
~~إلحاح من السائل ولا تذلل ولا إظهار فاقة ولا إيذاء لمسئول، فهل يكون
~~كمسألة ms1922 الغزالي المذكورة أم لا لما ذكرناه قريبا، ولكونه لم يقصد واحدا
~~منهم بعينه، ولكون السائل يتحقق ويتيقن أنه لو طلب من كل واحد منهم في خلوة
~~لأعطاه ذلك القدر وأكثر منه؟
# (فأجاب) بقوله: الجواب عن هذه المسألة حاصله أن المدار في ذلك على
~~القرائن المحتفة بالأخذ أو بالسؤال أو بالإعطاء، والموفق لا يخفى عليه تلك
~~المخايل والقرائن، فمتى ظهر له من حال المعطي قرائن تدل على أن الحامل له
~~على إعطائه له ما سأله فيه، بل وما لم يسأله مجرد الحياء امتنع عليه أخذ
~~ذلك؛ لأن نفس مالكه لم تسمح به عن طيب نفس وانشراح.
# وإنما الحامل له عليه خوفه من ألسنة الناس ومن ثم ألحق الغزالي بذلك هدية
~~القادم إذا علم أو ظن من حاله أن الحامل له على تفرقتها على أصدقائه
~~وجيرانه خوف ألسنتهم ومذمتهم فهذا ممنوع من قبوله أيضا؛ لأن مالكه لم يسمح
~~به كما مر، وأما إذا دلت القرائن على طيب نفسه بذلك بأن ظهر عليه أمارة
~~الرضا بذلك وظن من حاله أنه لو كان بمحل خلوة وسئل أعطى جاز قبول ما أعطاه،
~~وكلام الغزالي - رحمه الله تعالى - قاض بهذا التفصيل الذي ذكرته، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن شخص ملك شخصا عقارا نحو أرض وقبل منه
~~في المجلس وأذن المالك في تسليمه بالكلية واعترف المملك له بالتسليم
~~والجواز قبل التمليك مثلا فهل يكفي اعترافه بذلك والحال أن المال في بلدة
~~غير بلدة التمليك، وهل له التصرف فيه بمقتضى ذلك أو لا بد من التسليم
~~والحوز بعد التمليك والإذن وبعد مضي زمن يصل إليه؟ وهل يشترط وصوله إليه
~~بنفسه أو بوكيله أو يكفي مضي زمن يصل إليه وإن لم يصل إليه بنفسه أو
~~بوكيله؟ وهل يكون حكم البيع والرهن في التسليم كذلك كما ذكر؟ وإذا رجع
~~المملك قبل مضي الزمن الذي يصل إليه وقبل الحوز هل يصح رجوعه ويملكه مالكه
~~الأول ويتصرف فيه، ولا اعتبار بما وقع بينهما من الإيجاب والقبول؟ أم ms1923 لا؟
~~وما صورة الحوز؟ إذا كان أرضا بيضاء أو دارا أو نخلا مثلا هل يكفي الوقوف
~~عليه بنفسه أو بوكيله؟ أو لا بد من التصرف في الأرض بالحرث والزرع؟ والدار
~~بالسكنى والإسكان؟ والنخل بالتصرف؟ وما قولكم - رضي الله تعالى عنكم - أيضا
~~إذا ملكه وأخلي له ذلك ثم إن المملك أباحه للمالك الأول مدة قبل التسليم
~~والحوز، فهل تصح هذه الإباحة قبل التسليم أو لا بد من التسليم والحوز ثم
~~الإباحة؟ أوضحوا لنا ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: إذا وهب الإنسان أو رهن أو بيع له ما تحت يده لم يحصل
~~القبض إلا بإذن نحو الواهب ومضي زمن بعد الإذن يمكن فيه السير إلى ذلك
~~والتخلية من متاع غيره في غير المنقول، والنقل في المنقول، فعلم أنه لا
~~يجوز للمتهب التصرف في الموهوب له الغائب عن بلده إلا بعد الإذن ومضي تلك
~~المدة، ومجرد اعترافه المذكور في السؤال لا عبرة به وللواهب الرجوع قبل
~~الإذن، وكذا بعده وقبل مضي تلك المدة وأنه لا يشترط وصول المتهب إليه بنفسه
~~ولا بوكيله، وأن القبض في نحو الأرض والدار والنخل بالتخلية والتفريغ من
~~أمتعة غير المتهب، وإن لم يتصرف فيه، وأنه لا تصح إباحة المتهب ما وهب له
~~للواهب قبل قبضه حسا في الحاضر وتقديرا في الغائب كما ذكر.
# ولا ينافي ذلك قولهم لو ملك شيئا ولم يقبضه فأباحه صح؛ لأن هذا فيما ملك
~~بنحو بيع فكانت الإباحة فيه متضمنة للقبض، وأما الهبة قبل القبض فإنها لا
~~تقتضي الملك أصلا، فلم يمكن القول بصحة الإباحة؛ لأنها إنما تكون في مملوك
~~ونحوه ولا ملك هنا ولا استحقاق قبل القبض بوجه، وقبض الحصة الشائعة في نحو
~~الهبة بقبض الجميع، ولا يشترط إذن الشريك في غير المنقول، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# PageV03P364
# وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن ملك شخصا حصة مشاعة من دور مشتركة
~~مستأجرة مدة طويلة وهي مشغولة بأمتعة المستأجرين وأذن لها في تسلمها مثلا
~~فهل تصح الهبة ويتوقف القبض على إذن الشريك فإن امتنع أجبره عليه الحاكم؟ ms1924
# (فأجاب) بقوله: التمليك المذكور صحيح ويصح قبضه إذا خليت الدور المذكورة
~~من أمتعة غير المتهب، ولا يتوقف ذلك على إذن الشريك نعم إن امتنع ذوو
~~الأمتعة من نقلها أمر القاضي من ينقلها حتى يصح، وأجرة ذلك على المتهب هذا
~~هو قياس كلامهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى به عمن سلم لزوجته حليا قبل وطئها ثم
~~اختلفا فادعت ملكه وادعى بقاءه على ملكه، وما يرسل به أبو الزوجة يوم ثامن
~~التزويج إلى بيت بنته من مطعوم وملبوس وحيوان يبقى ويتولد، هل تملكه البنت
~~أو زوجها وما حكم النقوط؟
# (فأجاب) بقوله: العبرة في ذلك بنية الدافع فإن نوى في الأول أنه دفعه لها
~~عما لها عليه سقط مما لها عليه من جنسه بقدره، فإن كان من غير جنسه رجع
~~عليها به وطالبته بما لها عليه، إذ لا بد حينئذ من شروط الاستبدال، ولم
~~توجد فإن نوى القرض ملكته ملك قرض ورجع عليها ببدله أو الهدية أو الهبة
~~ملكته بشرط الإقباض أو الإذن فيه، وكذا حكم ما يرسل به أبوها لبيتها، فإن
~~نواها أو الزوج عمل به، وإلا رجع إليه.
# والنقوط أفتى الأزرقي والنجم البالسي بأنه قرض فيرجع به دافعه، وخالفهما
~~البلقيني والعادة الغالبة قاضية بأن أحدا لا يعطي شيئا منه إلا بقصد أن
~~يدفع إليه مثله إذا عمل نظير ذلك الفرح، وقاعدة أن العادة محكمة تؤيد
~~الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا أرسل إنسان إلى بلد معينة مالا
~~ليتصدق به في تلك البلدة وعين من ذلك لقاضيها مقدارا معينا مثلا وكان متولي
~~قضاها في زمن الإرسال والتعيين شخصا معلوما ولم يزل متوليا بها إلى أن وصل
~~المال المذكور مثلا ووضع في حاصل مختوم عليه بختم القاضي المذكور مثلا
~~واستمر مدة على ذلك ثم ورد إلى تلك البلدة عزل القاضي المذكور وولاية غيره
~~قبل قبض القاضي الأول للقدر المذكور من المال المذكور، مع إمكان ذلك قبل
~~ورود العزل المذكور، ومع اطراد العادة في ms1925 تلك البلدة بأنه مهما عين لذوي
~~الولايات الشرعية من الصدقات التي هي غير مستمرة ومرتبة الواردة إلى تلك
~~البلدة يصرف ذلك لمن كان متوليا يباشر تلك الوظيفة في زمن وصول تلك الصدقة.
# وأما المرتبات فكل إنسان يأخذ منها بقدر زمن مباشرته لتلك الوظيفة سواء
~~وصلت في زمن ولايته أو بعد ذلك، فهل المستحق الآن لقبض القدر المعين
~~المذكور القاضي الأول أم القاضي الثاني؟ أو لا هذا ولا هذا؟ وإذا كان
~~القاضي الثاني قد ولاه القضاء ولي الأمر من بلاد بعيدة عن البلدة المذكورة
~~في زمن هو قبل زمن وصول مال الصدقة إلى البلدة المذكورة، لكنه لم يصل خبر
~~ولايته إليها ولم يبلغ القاضي الأول ذلك إلا بعد وصول المال المذكور بمدة
~~كما تقدم ذكر ذلك فهل وقوع ذلك، والحالة هذه مانع لاستحقاق القاضي الأول
~~للقدر المعين المذكور اعتبارا بتقديم زمن ولاية القاضي الثاني في البلاد
~~البعيدة؟ أو وقوع ذلك ليس بمانع لاستحقاق القاضي الأول لذلك اعتبارا
~~بمباشرته ونفوذ قضائه في ذلك الزمن لعدم بلوغه خبر العزل المذكور؟
# (فأجاب) بقوله: يحتمل أن يقال: باستحقاق المعزول لأمور منها في المطلب
~~وغيره ولو جعل الواقف التولية للأفضل أو الأرشد من ابنيه واستقرت على واحد
~~ثم حدث فيهم أفضل منه، لم تنتقل إليه وهذا يشهد لاستحقاق المعزول؛ لأنهم
~~كما نظروا للمتصف بالأفضلية حال جعل الواقف ولم ينظروا إلى صيرورته مفضولا،
~~كذلك ينظر حال قول المتصدق للمتصف بالقضاء.
# وإن صار بعد ذلك غير متصف به، ومما يدل له أيضا قول الشيخين وغيرهما: لو
~~أوصى لمواليه أو وقف عليهم لم يدخل من يعتق بموته كالمستولدة والمدبر،
~~وعللوه بأنهما ليسا من الموالي حال الوصية، فكذا يعلل بنظيره في مسألتنا
~~فيقال: الثاني ليس بقاض حال قول المتصدق فإن
# PageV03P365
# قلت: صرحوا بأنه لو وقف على أولاده دخل فيهم من يحدث له من الأولاد قلت:
~~الفرق أن الوقف على الأولاد والإخوة ونحوهم وقف على جهة فلم ينظروا فيها
~~للأفراد، فدخل غير الموجود تبعا له وهنا النظر إلى صدق هذا اللفظ ms1926 حال
~~الوقفية، فمن صدق عليه استحق ومن لا فلا.
# وسيأتي ما يوضح ذلك من أن لفظ المولى من باب المشترك ولفظ الأولاد من باب
~~المتواطئ ومسألتنا كذلك من باب المشترك لا المتواطئ، والجامع بينهما وبين
~~الوقف والوصية أن كلا لا يستحق إلا بالقبول، أما الوصية والصدقة فواضح،
~~وأما الوقف فعلى المعتمد من اضطراب طويل إن كان الموقوف عليه معينا لا جهة،
~~وكما أن الصدقة متوقفة على القبض كذلك الوصية متوقفة بعد الموت على القبول
~~ولم ينظروا لوجوده حال الموت، بل نظروا لوجوده حال الوصية فكذا ينظر هنا
~~للوصف حال قوله أعطوا.
# فإن قلت: إنما يتم ذلك إن لو كان المولى حال الوصية يدخل وإن خرج عن كونه
~~مولى حال الموت كان كافرا فحارب واسترق قلت: ذاك متعد فلا يناسبه الإعطاء؛
~~لأنه أزال الوصف المقتضي لاستحقاقه باختياره ولا كذلك في مسألتنا، ثم رأيت
~~المحقق أبا زرعة قال في باب الهبة مع باب الوصية من واد واحد: وإن كان
~~الأول تمليكا منجزا والآخر معلقا على الموت، لكن جمعهما الموت والشيخ
~~الإمام أبا حسن السبكي أشار كما نقله عنه الأذرعي.
# وأقره إلى أن الخلاف في قبول الوقف مبني على الخلاف في قبول الصدقة
~~الناجزة، فهذا صريح في أن باب الوصية والوقف والصدقة من واد واحد، وهو
~~المدعى ومما قد يدل لذلك أيضا قول البغوي لو أوصى لطلبة العلم صرف إلى من
~~دخل في طلبه يومئذ اه. فاعتبر يوم الوصية مع أن الملك فيها إنما يحصل
~~بالموت بشرط القبول، ومما يدل له دلالة قوية قولهم لو مات المجاهد بعد
~~انقضاء الحرب وقبل حيازة المال أسهم له، وثبت للورثة حق الملك أو التمليك
~~على ما فيه من نزاع مع أن الغنيمة إنما تملك بالحيازة أو اختيار التمليك،
~~فنظروا لجريان سبب الملك في حياته، وإن لم يوجد الملك نفسه فيها، ولم
~~ينظروا لموته قبل حصول الملك المقتضي لعدم استحقاقه، فكذلك في مسألتنا جرى
~~سبب الملك في حال ولايته فليستحق إذ طرو عزله بعد ذلك كطرو موت ms1927 المجاهد.
# فإن قلت: أي جامع بين المسألتين؟ قلت: الجامع بينهما واضح وهو أن الاتصاف
~~بكل من الصفتين أعني القضاء وحضور الوقعة وإن لم يقاتل مقتض للاستحقاق، وقد
~~أعطوا المتصف بحضور الوقعة مع زوال أهليته قبل حصول الملك فكذلك يعطى هنا
~~المتصف بالقضاء مع زوال صفته وبقاء أهليته بالمساواة، بل بالأولى ومما يشهد
~~لذلك أيضا قولهم: لو أوصى لحر فرق لم تكن الوصية لسيده بحال، بل متى عتق
~~فهي له فإن مات رقيقا بعد موت الوصي كان الموصى به في أعلى قياس ما ذكروه
~~في مال من استرق بعد نقض أمانه فليتأمل ذلك، فإنه نظير مسألتنا وذلك؛ لأنهم
~~لم يبطلوا الوصية له بطرق رقه، بل نظروا لاتصافه بالحرية المقتضي لاستحقاقه
~~حال الوصية، ولم ينظروا إلى أن طرو الوصف المقتضي لعدم استحقاقه وهو الرق،
~~بل أوقفوا الأمر إلى تأهله للإعطاء، فإن تأهل له بأن عتق أعطي وإلا كان
~~فيئا؛ لأنه لم يكن إعطاؤه لمستحقه لاتصافه بالرق المانع من ذلك إلى الموت.
# وفي مسألتنا الوصف وإن زال الموصوف به متأهل للإعطاء فليعط على قياس ما
~~ذكروه؛ لأنه كما لم تبطل الوصية بطرو الرق كذلك لا يبطل هنا الاستحقاق بطرو
~~العزل وعدم إعطاء الموصى له لمانع قام به خلى عنه القاضي في مسألتنا،
~~ولباحث أن يبحث ويأخذ من هذا الفرع أن المال المعين هنا للقاضي يوقف فإن
~~اتصف المعزول بالصفة بأن ولي أخذه، وإن مات قبل اتصافه بها كان فيئا ويجاب:
~~بأن سبب الوقف ثم قيام مانع بالموصى إليه لا يمكن الإعطاء معه.
# وهنا لا مانع فيمكن الإعطاء وإنما كان فيئا ثم لأنه ذمي مات لا عن وارث
~~وله مال استحقه قبل الرق، ومما يشهد لذلك أيضا إفتاء ابن الصلاح ونقلوه عنه
~~وأقروه في موقوف على الفقهاء والمتفقهة والمقيمين بدمشق من أهلها والواردين
~~من الشام إليها دون غيرهم، فتأخر منه حاصل وتأخرت قسمته
# PageV03P366
# حتى ورد وارد من الموصوفين، فهل يقاسمهم؟
# (فأجاب) : لا يساهمهم؛ لأنهم ملكوا الريع قبل وروده، فهذه نظير مسألتنا؛
~~لأنه لم يعتبر ms1928 فيه الوصف الحادث بعد استحقاق القسمة وكذلك الوصف في مسألتنا
~~حادث بعد استحقاق القسمة فإن قلت: يناقض ذلك ما أفتى به أيضا من أنه لو
~~وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد قلت: ذاك إنما دخل تبعا لا
~~مقصودا، فلا تناقض لاغتفارهم في باب الوكالة دخول أشياء كثيرة تبعا كما
~~يعرف بتصفح كلامهم فيها ومما يشهد لذلك أيضا ما صرح به الغزالي في البسيط
~~من أن لفظ التصدق صريح في إزالة الملك عن الرقبة في الحال إلى المتصدق
~~عليه، فيؤخذ منه اعتبار الصفة حال اللفظ بالتصديق وعدم النظر إلى حال الصفة
~~المتجددة.
# بعد وعبارة الرافعي: الصحيح الذي دل عليه مدار المذهب ونقله الأثبات من
~~متأخري الأصحاب وقطع به المتولي والبغوي. واعتمده
# الروياني وغيرهم أنه لا يشترط في الهدية والصدقة إيجاب ولا قبول، وأنه لا
~~فرق في ذلك بين الأطعمة وغيرها، ثم صرح به الشيخان أن القبض إنما هو شرط
~~للزوم أي لا للملك أو شبهة الملك، وفرعا على ذلك أنه لو مات الواهب أو
~~الموهوب له بعد العقد وقبل القبض لا ينفسخ به قالا: لأنه يئول إلى اللزوم
~~كالبيع الجائز أي في زمن الخيار فأفهم صريح هذا أن الملك الناقص أو شبهة
~~الملك تحصل قبل القبض.
# وعليه يحمل ما في المنهاج وأصله والروضة وأصلها من حصول الملك بالعقد قبل
~~القبض فإن قلت: صرح ابن سريج بأنه لو أرسل صدقة مع رسوله ثم بدا له
~~فاستردها من الطريق كان له ذلك وإذا مات قبل وصولها كانت تركة، وهذا يقتضي
~~خلاف ما مر عن الشيخين غيرهما قلت: لا يناقضه ولا يخالفه لأنا إنما أثبتنا
~~له شبهة ملك أو ملكا غير تام، وإنما يرد ذلك أن لو أثبتنا له ملكا تاما،
~~وكلام الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب مصرح بأن رسول المهدي لو أوجب فقبل
~~المهدي إليه ملك، وإن لم يقبض.
# وعبارة الشيخ: وإذا أراد أن يملك الهدية وكل الرسول الحامل لها حتى يوجب
~~ويقبل المهدى إليه فيملك بذلك. اه وظاهر هذا ms1929 أنه يملك بالقبول ولو بغير قبض
~~ملكا تاما، ومنازعة ابن الصباغ للشيخ إنما هي من حيثية أخرى كما يعلم بتأمل
~~كلامه وكلام ابن الرفعة، ويحتمل أن يقال: يعمل بالعرف في ذلك، ومما يشهد له
~~قول الإمام في النهاية والغزالي في البسيط والقشيري في الموضح العادة تفسر
~~اللفظ المجمل في العقود اتفاقا، فانظر لحكاية الاتفاق من هؤلاء الأئمة
~~والصدقة من العقود جزما، وقوله أعطوا القاضي الشافعي كذا مجمل أي مجمل.
# وليس المراد المجمل عند الأصوليين كما هو واضح جلي، ومما يشهد لذلك أيضا
~~قول الرافعي في باب النذر: لو نذر للقبر الذي بجرجان تعين صرف ذلك إلى
~~الجماعة التي جرت العادة أن ما يجتمع يقسم عليهم عملا بالعرف، فكما تعين
~~الصرف إليهم مع أن الناذر لم يذكرهم، فأولى في مسألتنا، ومما يشهد له أيضا
~~ما أفتى به ابن الصلاح والغزالي وغيرهما من أن العرف في زمن الواقف ينزل
~~بمنزلة شرط الواقف له في وقفه صريحا حينئذ، ومما يشهد له أيضا قول القمولي:
~~العرف الخاص يؤثر كالعرف العام.
# وقول النووي: متى وجد اصطلاح سابق وجب العمل بقضيته، وقاعدة الأصحاب في
~~الوكالة كما قاله الإمام: أن القرينة قد تقوى فيترك لها إطلاق اللفظ، وقد
~~يتعادل اللفظ والقرينة فتارة يغلب مقتضى اللفظ وتارة يغلب مقتضى القرينة،
~~وقد أوضحوه بصور في الوكالة، ويحتمل أن يقال: بالتسوية بين المعزول
~~والمتولي لقولهم: لو اندرس شرط الواقف ولم تعرف مقادير الاستحقاق أو كيفية
~~الترتيب قسمت الغلة بينهم بالسوية.
# ويجاب: بأن محل ذلك كما قيده الزركشي أخذا مما مر عن النووي وغيره بأن لا
~~تكون العادة قاضية فيه بالتفصيل وإلا وجب عملا بالعادة وبأن لا يوجد اصطلاح
~~سابق، فمتى وجد وجب العمل بقضيته، ومما يشهد بالاشتراك بينهما أيضا قول ابن
~~النقيب: لو وقف على مواليه وأطلق ولم يكن هناك إلا واحد وحمل عليه ثم وجد
~~الآخر دخل، كما لو وقف على الإخوة
# PageV03P367
# فحدث أخ ويرد بأن كلام ابن النقيب ضعيف ولا شاهد له في القياس على الإخوة
~~لوضوح الفرق ms1930 بين مسألتهم ومسألة الموالي؛ وهو أن إطلاق الموالي على
~~الفريقين من الاشتراك اللفظي، وقد دلت القرينة على إرادة أحد معنييه وهي
~~الانحصار في الوجود فصار المعنى الآخر غير مراد.
# وأما عند عدم القرينة فيحمل عليهما احتياطا أو عموما على خلاف في ذلك عند
~~الأصوليين، بخلاف الوقف على الإخوة، فإن الحقيقة واحدة، وإطلاق الاسم على
~~كل واحد منهم من المتواطئ فمن صدق عليه هذا الاسم استحق من الوقف، وإن لم
~~يوجد عند الوقف إلا أن يقيد بالموجودين حالة الوقف فيتبع تقييده، ويحتمل أن
~~يقال: يوقف إلى مراجعة المتصدق ومما يشهد له مسائل كثيرة غنية عن البيان،
~~ويحتمل أن يقال: باستحقاق المتولي ومما يشهد له؛ قولهم: لو أوصى لعبد وهو
~~ملك زيد فباعه ثم مات الموصي وقبل العبد كانت الوصية للمشتري دون البائع،
~~حكاه الرافعي في باب القسامة عن القاضي أبي الطيب وبناه هنا أعني في الوصية
~~على أنها لم تملك ويجاب بأن الموت في الوصية كقول المتصدق: أعطوا فلانا كذا
~~بجامع أن سبب الملك في الوصية هو الموت بشرط القبول، وسببه هنا قول
~~المتصدق: أعطوا بشرط القبض، والموت هنا هو السبب الأول إنما وقع في ملك
~~المشتري، فكان هو المستحق بخلافه في مسألتنا، فإن السبب الأول هو قول
~~المتصدق وقع في زمن ولاية المعزول.
# ومما يشهد لاستحقاق المتولي أيضا ما رجحه الأذرعي فيما لو شرط النظر
~~لحاكم المسلمين ببلد كذا فنصب القاضي واحدا ثم مات أو انعزل، من أن المنصوب
~~ينعزل بموت القاضي الذي نصبه وانعزاله ويعود النظر فيه إلى القاضي الجديد؛
~~لأن النظر آل إليه بشرط الواقف، ويرد بأن النائب إنما انعزل هنا لانعزال من
~~ناب عنه فهو فرع، والفرع لا يمكن بقاؤه بعد زوال الأصل ولا كذلك في
~~مسألتنا.
# ومما يشهد لاستحقاقه أيضا قول الشيخين وغيرهما: لو قال لا أرى منكرا إلا
~~رفعته إلى القاضي ولم يعين أحدا بلفظه ولا نيته اختص بقاضي البلد حملا له
~~على المعهود، وهل يتعين قاضي البلد في الحال لأنه المعهود؟ أم يقوم مقامه ms1931
~~من ينصب بعده وجهان أو قولان أصحهما في الروضة والثاني قال الرافعي: حملا
~~للألف واللام على تعريف الجنس أي: جنس قاضي البلد، فلو عزل الأول وولى غيره
~~بر بالرفع إلى المتولي دون المعزول، وهذا فيه دلالة قوية، بل صريحة على
~~استحقاق المتولي في مسألتنا دون المعزول، وقد يمكن تمحل فرق لا يسلم من
~~نزاع، فينبغي إمعان النظر في كل ذلك سيما هذا الآخر، فإنه قد يدعى أنه نص
~~في المسألة قاطع للنزاع، فحينئذ الذي ينبغي أن يقال: إن اطردت عادة وكان
~~المتصدق من أهلها ولم يمكن مراجعة المتصدق، أو روجع فلم يكن له نية عمل
~~بها، وإلا استحقه المتولي عملا بهذا الفرع الأخير لقوة دلالته بل صراحتها
~~في ذلك.
# (سئل) عمن وهب لولده عينا فمرض الولد فهل للأب الرجوع؟
# (فأجاب) بقوله: نعم له الرجوع خلافا لمن أفتى بعدمه لثبوته له ما بقي
~~الموهوب في ولاية المتهب، ولا نظر لما يتخيل من تعلق حق الورثة به بالمرض،
~~وفارق تعلق الغرماء به عند الحجر عليه بالفلس بعدم مزاحمة أحد للأب الآن؛
~~إذ الورثة لا حق لهم إلا بالموت، بخلاف الغرماء فإن حقهم تعلق به بمجرد
~~الحجر.
# (وسئل) بما صورته اختلف من بيده عين هو وواهبها له أو وارثه في الإذن في
~~القبض أو اتفقا عليه وادعى أحدهما الرجوع فمن المصدق؟
# (فأجاب) بقوله: يصدق الواهب أو وارثه في عدم الإذن في القبض، وكذا إن
~~ادعى أحدهما الرجوع عنه ما لم يكن بيد المتهب فإنه المصدق حينئذ، فإن ادعى
~~أحدهما أنه قبض عن جهة أخرى كوديعة، أو عارية صدق المتهب أيضا، كما في
~~اختلاف المرتهن والراهن، لكن لهما تحليفه.
# (سئل) عن رجل دفع لزوجته مبلغا وقال: اشتر به جارية للخدمة، فزادت المرأة
~~على المبلغ من عندها واشترت الجارية لنفسها، ثم أن الزوج وطئ الجارية
~~فحملت، فأتى ومعه رجل آخر إلى شخص يسأله عن الحكم في ذلك، واعترف في سؤاله:
~~بأن الجارية ملك لزوجته
# PageV03P368
# اشترتها لنفسها، وأنه ظن أنها تحل له بمقتضى المبلغ الذي أعطاه ms1932 لزوجته
~~ودفعته في قيمة الجارية، فهل هذه شبهة تدرأ عنه الحد وتثبت النسب والحرية،
~~كما لو وطئ أمة لغيره على فراشه ظنها أمته؟ أو تكون شبهة تثبت ما عدا
~~الحرية كما لو وطئ جارية لشخص وادعى أنه اشتراها منه فأنكر المالك وحلف؟ أو
~~لا تكون شبهة كما لو وطئ الجارية المرهونة بغير إذن الراهن وظن أنها تحل له
~~بسبب الرهن وكان ناشئا بين العلماء هذه الواقعة المسئول عنها، وعن قولهم:
~~ادعاء الملك شبهة.
# وكذا ظنه هل ذلك على إطلاقه؟ حتى إذا بين سببا لا يقتضي الملك يقبل منه
~~كأن ادعى أنها ملكه، وأن سبب الملك ارتهانه لها، أو إباحة مالكها له، أو
~~قرضه أو هبته لمالكها ثمنها حين اشتراها وما أشبه ذلك، أو محمول على ما إذا
~~أطلق أو بين سببا يقتضي الملك؟
# (فأجاب) بقوله: أما قوله لها ما ذكر فمحتمل؛ لأنه إما أن يريد اشتر جارية
~~لخدمتك اللازمة لي فتكون حينئذ وكيلة عنه في شرائه وما زادته قرض ترجع به
~~عليه، وإما أن يريد اشتر به جارية لخدمتك لأني وهبته لك وحينئذ فتكون ملكا
~~لها ولا شبهة له فيها، وقوله بعد ذلك: الجارية ملك لها اشترتها لنفسها مؤيد
~~للاحتمال الثاني لكنه لم يذكره إلا بعد وقوع الوطء، ولا تصريح في كلامه
~~بأنه كان معتقدا ذلك حين الوطء لاحتمال أنه أراد الاحتمال الأول أو أنه
~~اعتقد أنها اشترتها له ولها فوطئها بظن ذلك، ثم ظهر له أنها إنما اشترتها
~~كلها لنفسها فاعترف بأنها ملك لها فيجب استفساره، فإن أراد الاحتمال الأول،
~~أو ظن أنها اشترتها له ولها فالولد حر نسيب، ولا حد عليه، لاحتمال ما ذكره
~~وليس في كلامه ما ينافيه إلا لو كان أقر بما ذكر قبل الوطء، وإن أراد
~~الاحتمال الثاني حد وكان الولد رقيقا، وبما تقرر يعلم أنه في الحالة الأولى
~~نظير من وطئ أمة غيره يظن أنها ملكه، وفي الثانية ليس نظير من وطئ من ادعى
~~أنه اشتراها فأنكر المالك وحلف، لأنه في هذه الحالة يزعم ms1933 الملك، فأسقطنا
~~عنه الحد لاحتمال ما ادعاه، ولم نثبت حرية الولد لثبوت ملكها للحالف والولد
~~جزء منها، فلا يفوت عليه رقه بمجرد دعوى الغير.
# ولا يلزم من النظر إليها بالنسبة لإسقاط الحد المبني على الدرء ما أمكن
~~النظر بالنسبة لفوات المال المبني على الاحتياط ما أمكن، وأما في تلك فهو
~~يزعم الملك لها فلم يفده ظنه المذكور في السؤال شيئا، ولا ينافي ما تقرر في
~~هذه قولهم: ادعاء الملك شبهة لأن معناه أنه شبهة بالنسبة لإسقاط الحد فقط،
~~لا لإثبات الحرية أيضا لوجود معارضها من حلف المالك، بخلاف ظن الملك، فإنه
~~شبهة في الأمرين، أما الحد فواضح، وأما ثبوت الحرية فلأنه لم يوجد معارض
~~لظنه مع عذره فيه، ثم الذي يقتضيه إطلاقهم أنه متى ادعى الملك أو ظنه لم
~~يستفسر لكنه إذا تبرع بتفسير نظر فيه فإن كان ربما يتوهم العامة منه إباحة
~~الوطء كان شبهة وإلا فلا.
# (سئل) - نفع الله تعالى به -: عما لو جرت العادة بالتسامح بأخذ شيء من
~~البقولات أول وقت النبات من مال الغير يؤكل مثلا هل هو حلال طيب أم لا؟ وقد
~~يأخذ ذلك الصبي ويأتي به إلى أهل الثروة، والعادة جارية بإعطائه شيئا في
~~مقابلة ذلك، ولولا ذلك لم يأت بشيء لهم ويأكل ذلك الورع وغيره وفي نفس
~~الفقيه منه شيء؟
# (فأجاب) بقوله: حيث اطردت عادة أهل ناحية بالمسامحة في البقولات بحيث
~~يجزم الآخذ بأن مالك المأخوذ لا يتأثر فيه أو يغلب على ظنه ذلك جاز الأخذ،
~~نظير ما صرحوا به في أخذ الثمار الساقطة، ومن جاز له أخذ شيء تصرف فيه
~~بالأكل لا بالبيع ونحوه إلا إن اطردت العادة برضا الملاك بتصرفه فيه بما
~~شاء، فحينئذ يجوز له أن يهديه لغيره، ولذلك الغير الأكل منه، نعم إن علم أو
~~ظن أنه إنما سمح له في مقابلة شيء يعطيه له لم يجز له الأكل منه، حتى يعطيه
~~المقابل أو يعزم على ذلك، وحيث جزم بالرضا وبأنه لا شبهة له في ذلك، لم يكن
~~ترك ms1934 الأكل ورعا وإلا كان تركه من الورع.
# (وسئل) نفع الله تعالى عن قول الإرشاد في باب الهبة إلا إن تفرخ، وقد مر
~~في الفلس إذا كان المبيع بيضا فتفرخ لا يمنع رجوع البائع فيحتاج للفرق
~~بينهما (فأجاب)
# PageV03P369
# بقوله: أما هذا السؤال فجوابه: أني فرقت بينهما في شرح الإرشاد حيث قلت
~~في باب الهبة: إلا إن استهلك كأن تفرخ البيض أو نبت الحب؛ لأن الموهوب صار
~~مستهلكا، قال الشيخان عن البغوي: هذا إذا ضمنا الغاصب بذلك وإلا فقد وجد
~~عين ماله فيرجع، وقضيته ترجيح، الرجوع وبه جزم البلقيني واختاره الزركشي
~~وهو قياس ما قالوه في المفلس، وعلى الأول يفرق: بأن تعلق حق البائع ثم آكد
~~من تعلق حق الأصل هنا، كما يعلم من فروع البابين وفارق ما هنا ما ذكروه في
~~الغاصب بأنه متعد لا ملك له فلا يفيده هذا التغير حدوث ملك، بخلاف الفرع
~~فإن ملكه صحيح، وما حصل من التغير لا يمنع بقاء الموهوب على حاله، فامتنع
~~بسبب ذلك رجوع الأصل.
# (وسئل) عمن أرسل شيئا لفقير فهل لآخر مثله في الفقر أخذه من الرسول قهرا
~~أم لا؟ فإن قلتم: لا فما المراد مما رواه البخاري عن معن بن يزيد: أن أباه
~~أخرج دنانير صدقة فوضعها عند رجل في المسجد الحديث وهل في قوله - صلى الله
~~عليه وسلم - حين تخاصما: لك ما نويت ولك ما أخذت ما يدل على جواز ذلك أم
~~لا؟ وهل يفرق فيه بين صدقة التطوع والفرض أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: ليس لآخر وإن كان مثله في الفقر أو أعلى منه أخذ ذلك من
~~الرسول قهرا ولا اختيارا سواء في ذلك صدقة الفرض والنفل، لما قرره الأئمة
~~أن المرسل باق على ملك مرسله حتى يقبضه المرسل إليه، وما دام لم يقبضه فهو
~~باق على ملك مرسله، وقد عينه لإنسان، فلم يجز لغيره أخذه مطلقا.
# وأما حديث البخاري المذكور فيعلم الجواب عنه من ترجمته وسياقه وهما باب
~~إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، حدثنا محمد بن يوسف ms1935 قال أخبرنا إسرائيل قال
~~حدثنا أبو الجويرية: إن معن بن يزيد حدثه قال: «بايعت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - أنا وأبي وجدي وخطب أي النبي - صلى الله عليه وسلم - علي أي:
~~خطب لي امرأة من وليها فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير
~~يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله
~~ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لك ما
~~نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن» اه. فتأمل الترجمة تعلم ما صرح به الأئمة
~~من أن في الحديث حذفا لا بد منه تقديره فوضعها عند رجل في المسجد، وأذن له
~~في أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقا وقوله فجئت فأخذتها من المأذون
~~له في التصدق بها بإذنه، لا بطريق الاعتداء، كما تدل عليه رواية البيهقي عن
~~أبي جويرية في هذا الحديث قلت: وما كانت خصومتك؟ قال: كان رجل يغشى المسجد
~~فيتصدق على رجال يعرفهم فظن أني بعض من يعرف، فذكر الحديث، وضمير أتيته
~~لأبيه، وقوله له ما إياك أردت معناه لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم
~~أوكل فيها، وكأنه كان يظن أن الصدقة على الولد لا تجزي، أو أنها على
~~الأجنبي أفضل منها على الولد، ومعنى لك ما نويت أنك نويت أن تتصدق بها على
~~من يحتاج إليها، وابنك محتاج إليها فوقعت الموقع، وإن كان لم يخطر ببالك
~~أنه يأخذها أو أن أخذه لها لا يقع الموقع.
# ومعنى: ولك ما أخذت يا معن أي لأنك محتاج إليها فوقع أخذك لها الموقع،
~~وإن خالف ظن أبيك، قال ابن رشد: الظاهر أن أباه لم يرد بقوله له ما إياك
~~أردت أني أخرجتك بنيتي، وإنما أطلقت لوكيلي أن يتصدق بها على من تجزي مني
~~الصدقة عليه، ولم تخطر أنت يا معن ببالي، فأمضى النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- الإطلاق لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق فنفذ فعله، وفي الحديث دليل على أنه
~~يعمل بالمطلقات على إطلاقها، وإن ms1936 احتمل أن المتكلم المطلق لو خطر بباله فرد
~~من الأفراد لقيد اللفظ به.
# واستدل بعضهم بالحديث على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع وإن لزمته،
~~نفقته قال في فتح الباري: ولا حجة فيه؛ لأنها واقعة حال، فاحتمل أن يكون
~~معن كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته اه وهو غير صحيح؛ لأن واقعة الحال
~~القولية إذا تطرق إليها الاحتمال أفادها العموم بخلاف واقعة الحال الفعلية،
~~فإن تطرق الاحتمال إليها يسقطها، وهذا هو
# PageV03P370
# محمل قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - مرة: وقائع الأحوال إذا تطرق
~~إليها الاحتمال أكسبها العموم في المقال، فهذا في الواقعة القولية كما في
~~هذا الحديث، وقد أشار إلى ذلك - رضي الله عنه - بقوله في المقال، وقوله مرة
~~أخرى: وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وأسقط بها
~~الاستدلال، فهذا في الواقعة الفعلية، كوضع يد عائشة - رضي الله عنها - على
~~قدمه - صلى الله عليه وسلم -، وهو في الصلاة فإنه لما احتمل أن يكون من
~~وراء حائل لم يكن فيه دليل للحنفية على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء،
~~والأولى أن يجاب بأنا لا نمنع دفع الصدقة المفروضة إلى الأصل أو الفرع إلا
~~إن كان مكفيا بنفقة قريبه الدافع، لأن دفعها له حينئذ يمنع من وجوب الإنفاق
~~على الدافع على أن المدفوع إليه غني بإنفاق قريبه، بخلاف ما إذا لم يكن
~~مكفيا بنفقة الدافع كأن كان عليه دين فله حينئذ الدفع إليه، والحاصل أنه
~~استنبط من العموم الدال عليه هذا الحديث معنى خصصه بغير مكفي بنفقة قريبه.
# قال في فتح الباري أيضا: وفي الحديث أن الأب لا رجوع له في الصدقة على
~~ولده بخلاف الهبة، وهو عجيب فإن مذهبنا أن له الرجوع فيهما، وليس في الحديث
~~ما ينافي ذلك بوجه، وإنما كان يتم له ذلك لو قال يزيد أبو معن رجعت، أو
~~أراد الرجوع ولم يمكنه - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، ولم يقع ذلك مطلقا
~~وإنما الذي وقع كما تقرر في الكلام على الحديث أن ms1937 معنا ظن أن أخذ ولده لا
~~يجزيه فبين له - صلى الله عليه وسلم -: أنه يجزيه، فتأمل ذلك فإنه مهم،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم، أسأل الله أن يلهمنا الحق وييسر لنا اتباعه بمنه
~~وكرمه آمين.
# (وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى به عما يأخذه المالك من مستأجر الأرض وقت
~~عقد الإجارة من غير الأجرة هل هو حرام أو لا؟ وهل يفرق بين كون المستأجر
~~حربيا أو لا، وذلك عند الكفرة قاعدة مطردة احتراما لصاحب الأرض؟
# (فأجاب) بقوله: إن اعتيد الإهداء إلى المؤجر فأهدى المستأجر إليه شيئا
~~بطيب نفس لا لحياء ولا لظن كونه واجبا عليه، وإنما هو لمحض التبرع وإيثار
~~فعل الجميل، جاز للمؤجر القبول حينئذ، ومتى فقد شرط مما ذكرته لم يحل
~~القبول أخذا من كلام الغزالي وغيره.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن عطايا الملوك الذين يأخذون أموال الناس ظلما
~~والغالب على ما تحت أيديهم الحرام، وقد يمكن أن يكونوا اقترضوها، أو اشتروا
~~شيئا في الذمة واستأذنوا بقبضه، فإذا أعطوا أحدا منها شيئا وجهل الحال، فهل
~~يجوز قبوله ولا يطالب به في الآخرة إذا كان في الباطن حراما؟ أم يحرم
~~قبوله؟ وإذا قبله فما حكم الصلاة فيه، والصدقة منه هل يثاب عليها كما يثاب
~~في فعله من غيرها أم دونه أم لا يثاب بل يأثم؟
# وقوله في جواهر القمولي (فرع) لو أخذ من يد غيره بتمليك أو إباحة ظانا
~~أنه ملكه اعتمادا على الظاهر، وكان في الباطن حراما هل يطالب به في الآخرة
~~أم لا؟ قال البغوي: إن كان ظاهر المأخوذ منه الخير فأرجو أن لا يطالب وإلا
~~طولب اه كلامه، هل هو مقر على كلامه هذا أم لا؟ ولا يخفى على مولانا فسح
~~الله سبحانه وتعالى في مدته اختلاط الحرام في هذا الزمان، فقد لا يمكن
~~التحرز لأمور؛ أحدها: أن المشهور أن الدراهم ما يضربها إلا السلاطين، ولا
~~يمكن غيرهم أن يضربها لما يخشاه منهم ولو قدرنا الحل فمستفيض أن الذي
~~يضربها يشتري فضتها بعقد لا يسلم فيه من الربا، ms1938 إذا كان الإنسان يؤاخذ
~~بغلبة الحرام.
# وإذا قلتم لا مؤاخذة في ذلك، فهل يحصل على من أخذ من ذلك شيئا إثم مثل
~~توسيخ قلبه عن العبادة؟ أم لأنه وافق الظاهر؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله: أما عطايا الملوك فاختلف السلف
~~الصالح ومن تبعهم من الخلف في قبولها، فقبلها قوم اعتمادا على أمور يطول
~~بسطها، وامتنع من قبولها آخرون ورعا وزهدا، وهذا الأحوط للدين والعرض ولقد
~~وقع لمثل إبراهيم بن أدهم - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنهم أحسوا بظلمة
~~قلوبهم لتناول شيء من بعض أتباع السلاطين، فالحرام باطنا يؤثر في ذلك، ولقد
~~تعفف حتى عن الحلال خوفا أن يقع في
# PageV03P371
# حرام.
# ومن المشاهدة أن بعض النواحي يكثر فيها الصالحون والمتقون، وبعضها يقلون
~~فيه، ولقد استقرينا سبب ذلك فلم نجده غير أكل الحلال أو قلة تعاطي الشبهات،
~~فكل ناحية كثر الحل في قوت أهلها كثر الصالحون فيها وعكسه بعكسه، إذا تقرر
~~ذلك فمعتمد مذهبنا أن معاملة من أكثر أمواله حرام مكروهة لا محرمة، وقول
~~الغزالي في الإحياء: إنها محرمة خلاف المذهب، كما في شرح المهذب، فعليه
~~يجوز الأخذ من مال السلطان مطلقا ما لم يعلم في شيء بعينه منه أنه حرام فلا
~~يجوز قبوله، ومع الجواز يكون الآخذ تحت خطر احتمال الوقوع في الحرام فيتأثر
~~قلبه به، بل ويطالب به في الآخرة إن كان المعطي غير مستقيم الحال، كما
~~ذكروه عن البغوي، وأقروه عليه، وهو واضح من حيث المؤاخذة وعدمها، لأن ظاهر
~~حاله إن كان مستقيما كان معامله معذورا وإلا فلا.
# أما من حيث أخذ حسنات آكل الحرام وإن لم يشعر به ولو ممن ظاهره الاستقامة
~~في مقابلة ما أكله من مال الغير، فالبغوي لا يجري تفصيله في هذا، لأن أخذ
~~الحسنات لا فرق فيه بين المتعدي بأخذ مال الغير وعدمه، كما أشرت إلى ذلك
~~فيمن مات وعليه دين لم يعص بأدائه في شرح الإرشاد والحاصل: أن أخذ الحسنات
~~في مقابلة المأخوذ من مال الغير لا يفرق فيه بين المتعدي وغيره، بخلاف ms1939
~~المعاتبة والمؤاخذة فإنه يفرق فيها بين المتعدي وغيره، كمن عامل من ظاهره
~~الظلم أو أخذ أموال الناس، وغير المتعدي كمن عامل من ظاهره الخير.
# والصلاة في الحرام الصرف صحيحة ولا ثواب فيها عند الجمهور، خلافا لجمع
~~محققين وفي المشكوك في حرمته فيها الثواب لعدم التعدي، ودعوى عدم إمكان
~~التحرز عن الحرام ممنوعة، لكن الحق أنها متعسرة.
# ولقد اعترض قول القاضي حسين يسن للصائم أن يفطر على ما لا شبهة فيه كأن
~~يغترف بيده من الدجلة، فإن صوابه أن يقول: من ماء السماء النازل منها إلى
~~يده، لأن الدجلة أم الفرات يخرج منها في بلاد الترك بركة يحوط عليها لصيد
~~السمك فيملك ماؤها، ثم ينفتح ما يسدها فينزل ويختلط بالفرات أو الدجلة، فلم
~~يخل عن الشبهة فإذا روعيت هذه الشبهة مع ندرتها فما ظنك بغيرها.
# وهذا هو السبب في قول بعض الأكابر مع تقدمه بقرون عديدة الآن أيسنا من
~~الحلال المحض، والحاصل أن الشبهة كثيرة إذا، وأن التنقي عنها متعسر، وأن
~~غاية ما يختلف الناس فيه وتتفاوت مراتبهم بسببه الإكثار من تعاطي الشبهة
~~والتقليل منها، والله سبحانه وتعالى يوفقنا لمرضاته ويخفف عنا ما تحملناه
~~من عظيم مخالفاته وبمنه وكرمه آمين.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن ولد ولد قال لجدته وإخوانه حضور: سدسك من
~~تركة والدنا رددته علينا، قالت نعم رددته عليكم ثم قال لها: والحصة التي
~~قدرها النصف الآيلة إليك بالإرث من والدك لنا، قالت: نعم، فهل يستحقون بذلك
~~سدسها وحصتها المذكورة أم لا؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله: قولها: رددته عليكم الظاهر أنه كناية
~~هبة، فإذا وجدت شروطها وقبضوا الموهوب بإذنها ملكوه وإلا فلا، وقولها: نعم
~~في الصورة الثانية لا يمكن أن يكون إقرارا مع قوله لها الآيلة إليك بالإرث
~~من والدك؛ لأن الإقرار إخبار عن حق سابق، وقوله: ما ذكر فيه الاعتراف لها
~~بأنها مالكة لذلك حالا، والمملوك حالا يستحيل الإقرار به ولا بيعا، لعدم
~~ذكر ثمن، ولا هبة لأنه لم يقع بعد نعم بناء على أنها يكتفى بها ms1940 في مثل ذلك
~~قبول، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) هل تصح هبة المنافع؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى به بقوله: للأصحاب فيها وجهان؛ أحدهما:
~~أنها عارية للدار لا تملك منافعها بل تكون إباحة، والثاني: أنها هبة فتكون
~~أمانة فلا يضمن الدار إن تلفت تحت يده، ورجح الزركشي تبعا للماوردي الأول،
~~ورجح البلقيني كالسبكي الثاني، قال: ويكون قبض المنافع باستيفائها، وتبعه
~~عليه البلقيني في الحواشي وهو المعتمد، وما ذكره في غير الحواشي من أن
~~الهبة تلزم بقبض الدار، رده عليه تلميذه أبو زرعة، وقال: لا تلزم إلا
~~بإتلافها، وأخذه من فرق السبكي - رحمه الله تعالى - بين كون المنافع في
~~الإجارة مقبوضة بقبض الدار، وإن لم يتلف المستأجر المنافع بخلافه في هبة
~~المنافع بأن الإجارة فيها معاوضة فكانت
# PageV03P372
# كملك الأجرة بالقبض، ولا معاوضة في الهبة فلم تلزم إلا بالإتلاف فللواهب
~~الرجوع فيما بقي من المنافع، ولو بعد قبض العين، لأن المعقود عليه وهو
~~المنافع باق يؤخذ شيئا فشيئا، فلم يكن قبض الدار قبضا لها؛ لأنها إنما توجد
~~بوجوب الزمان بخلاف الأعيان فإن الاستيلاء عليها بكمالها، ثم بالقبض ولم
~~يبق بعده علقة فاتضح فرقان ما بينهما.
# (وسئل) - رضي الله عنه - هل تصح هدية العقار؟
# (فأجاب) بقوله: أخذ بعض المتأخرين من حدهم الهدية بما ينقل إكراما أنها
~~لا تصح، وليس كما قال، بل الوجه الصحة كما أفاده البلقيني نقلا، فالتعبير
~~بالنقل إما للأغلب أو لبيان أن العقار وإن صح إهداؤه شرعا لا يسمى هدية
~~وضعا.
# (وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى به عما اعتيد من إهداء الطعام والشراب
~~للثواب بأن يملأ ظرف الهدية ويرد وإن لم يفعل ذلك وقع العتب والذم هل يحل
~~تناوله أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: مذهبنا أن الهبة بقصد الثواب يوجبه، وكذلك هبة الأدنى
~~للأعلى، وإن اعتيد أنها لا تكون إلا لطلب المقابلة والهدية كالهبة في ذلك،
~~وحينئذ فلا عمل بتلك العادة.
# هذا بالنسبة للأحكام الظاهرة، أما بالنسبة لمن علم أو غلب على ظنه من
~~المهدي أو الواهب بقرائن أحواله أنه لم ms1941 يهد أو يهب إلا لطلب مقابل، فلا يحل
~~له أكل شيء من هديته أو هبته، إلا إن قابله بما يعلم، أو يظن أنه رضي به في
~~مقابلة ما أعطاه، وقد صرح الأئمة في المهدي حياء، ولولا الحياء لما أهدى أو
~~خوف المذمة ولولا خوفها لما أهدى، بأنه يحرم أكل هديته لأنه لم يسمح بها في
~~الحقيقة، وكل ما قامت القرينة الظاهرة على أن مالكه لا يسمح به لا يحل
~~تناوله وقد ذكروا في باب الضيافة من ذلك فروعا لا تخفى.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما يفعل للزوجة يوم ثامن زواجها من أقاربها،
~~أو من زوجها من طعام وغيره هل يملكه المنقول إليه من غير تمليك، وإذا لم
~~يعلم هل قصد بذلك الزوجة أو غيرها ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله يملكه المنقول إليه من غير تمليك؛ لأنه هدية لصدق حدها
~~عليه، وهي ما ينقل أي غالبا لدار الغير إكراما له، أي غالبا أيضا، ولا شك
~~أن هذا كذلك، نعم إن كان ثم أحد له على الناقل دين وادعى الناقل أنه إنما
~~نقله لدائنه عن دينه، صدق الناقل بيمينه، وإذا لم يعلم أنه قصد الزوجة أو
~~غيرها، فإن قامت قرينة واضحة بشيء عمل به وإلا فهي ملك لمن أرسلت لداره،
~~لما علمت أن هذا هو موضوع الهدية، هذا كله إن لم يعرف قصد المالك لنحو موته
~~أو جنونه، وإلا صدق في تعيين من أرسلها له، وهذا كله واضح، وإن لم أر من
~~صرح به.
### | [باب اللقطة]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما لفظه يقع في ركب الحجيج أنهم قد
~~يطرحون طعامهم لعجز جمالهم عن حمله، وقد يتركون ما عجز من جمالهم في البرية
~~فيأتي إنسان ويأخذ ذلك، أو يطعم الدواب حتى تقوى، ثم يأخذها فهل يباح ذلك
~~ويملك ما يأخذه؟
# (فأجاب) بقوله قال في الحاوي: إذا ترك دابة، أو بعيرا كبيرا في الصحراء
~~لعجزه عن السير وعجز المالك عن حمله، أو القيام به، فمر به رجل فأحياه
~~بالقيام عليه ومراعاته حتى عاد إلى ms1942 حاله في السير والعمل. حكي عن الليث
~~والحسن بن صالح أنه يكون لمحييه دون تاركه إلا أن يكون التارك تركه ليعود
~~إليه فيكون أحق به، وقال أحمد وإسحاق المحيي أحق به بكل حال، وقال: هو على
~~ملك تاركه ولكن لآخذه الرجوع بما أنفق، ومذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه
~~- أنه على ملك تاركه ولا رجوع للمنفق كما لو عالج عبدا أشفى على الهلاك حتى
~~برأ أو أخرج متاعا غرق في البحر وعن الحسن البصري أن من أخرج متاعا قد غرق
~~في البحر ملكه على صاحبه، وهذا شاذ مدفوع بالخبر والإجماع، ولكن لو وجد في
~~البحر قطعة عنبر في الموضع الذي يجوز أن يوجد فيه كانت ملكا لواجدها، وهذا
~~كما لو صيدت سمكة من البحر فوجد في جوفها قطعة عنبر كانت ملكا للصائد إذا
~~كان بحرا يجوز أن يوجد فيه العنبر، أما الأنهار وما لا
# PageV03P373
# يكون معدنا للعنبر من البحار، فإنه يكون لقطة.
# وأما اللؤلؤ فلا يكون في البحر إلا في صدفه، فإن وجد فيه كان ملكا لواجده
~~وإن وجد خارج صدفه كان لقطة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن وجد زمن الأمن أمة مميزة آبقة فأخذها
~~ليردها لمالكها فهربت من عنده قبل التمكن فهل يضمن، وهل العبد مثلها؟ وفي
~~أدب القضاء للغزي ما يقتضي تقييده ذلك بمن عرف المالك؟
# (فأجاب) بقوله: أفتى القاضي وابن الصلاح بأنه يجوز لواجد العبد الآبق
~~أخذه ليرده، فإن لم يجد سلمه للحاكم، فإن هرب قبل تمكنه من ذلك لم يضمنه
~~وإلا ضمنه، وما اقتضته عبارة الغزي من أن من لا يعرف المالك يضمن مطلقا، قد
~~يفهم من قول القاضي: أخذه ليرده فإنه لا يتصور الأخذ للرد على من لا يعرف،
~~وظاهر أن معرفة الحاكم الأمين كمعرفة المالك حتى يجوز للآخذ الدفع إليه ولا
~~ضمان بالهروب قبل التمكن، ويدل لذلك قولهم: العبد عرضة للضياع، مع قولهم:
~~إن ولاية حفظ مال الغائبين للحاكم، والأمة التي لا تحل وغيرها في ذلك سواء
~~كما اقتضته عبارة ms1943 الرافعي - رحمه الله تعالى -، وصرح به بعضهم، ثم إذا
~~أخذها الحاكم فعل الأصلح من حفظها وبيعها، فإن هربت منه قبل تمكنه من فعل
~~الأصلح لم يضمن وإلا ضمن.
# (وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بما لفظه: إذا جوزتم التقاط العبد
~~المميز في زمن النهب، فكيف يجوز أن يعرف ملتقطه أنه عبد حتى يلتقطه مع أنه
~~لا يؤخذ بعلامات الأرقاء ككونه حبشيا أو زنجيا؛ لأن الأصل في الناس الحرية؟
# (فأجاب) بقوله: صوره بعضهم بأن يقر مجهول بالغ أنه قن مملوك ولا يعين
~~المالك، فله التقاطه حينئذ زمن النهب للتملك ذكرا كان أو أنثى اه.
# والظاهر: أن هذا التصوير غير متعين بدليل تعبيرهم بالمميز دون البالغ،
~~وحينئذ فالذي يظهر أنه يجوز له أن يعتمد في وضع يده عليه بالعلامات
~~والقرائن التي يظن بها رقه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | [باب الجعالة]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - فيمن قال لمعلم علم ابني القرآن العظيم
~~وأنا آجر لك مثل ما يؤجر أصحابي لك أو آجر له أجرا معلوما، وهو لا يقرأ
~~القرآن فعلمه إلى آخر سورة الملك فمات الابن أو المعلم، أو ترك المعلم
~~التعليم، أو امتنع الولي عن تسليمه إليه كم يستحق المعلم أو وارثه من
~~الأجر؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله سبحانه وتعالى الجنة؟
# (فأجاب) بقوله: إذا جاعل إنسانا على تعليم ابنه القرآن كله بأجرة معلومة
~~أو مجهولة صح، وله في المجهولة أجرة المثل، ثم إذا علمه البعض فقط دون
~~الباقي، فإن كان ذلك لموت المعلم أو المتعلم وجب للمعلم في الثانية ولورثته
~~في الأولى القسط من المسمى المعلوم، ومن أجرة المثل إذا كان مجهولا لوقوع
~~العمل مسلما بالتعليم مع ظهور أثر العمل على المحل، بخلاف نحو رد الآبق،
~~وإن كان لامتناع الأب من التعليم وجب للفقيه أجرة مثل ما عمل، لأن المنع
~~فسخ أو كالفسخ، وحكم الفسخ من المالك في أثناء العمل يقتضي وجوب أجرة المثل
~~للعامل فيما عمل، وإن كان لامتناع المعلم له لم يستحق شيئا، لأن العامل في
~~الجعالة متى فسخ ms1944 أو امتنع من العمل أو إتمامه لم يستحق شيئا؛ لأنه امتنع
~~باختياره ولم يحصل غرض المالك سواء أوقع ما عمله مسلما أم لا، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن رجل وجد عبدا لرجل فراح إليه يطلب منه شيئا
~~يسمونه أهل البلد بشارة حتى أنه وصل سيد العبد فقال أطلب منك ما حد، وحد
~~بشارة فقال سيد العبد أعطيك ما فادينا عليه من الجعل وهو دون ما أراد فمسك
~~العبد، فقال ممسك العبد بلغني نداؤك بذلك هات ذلك فقال سيد العبد هات عبدي
~~وأسلم لك ذلك فراح واجد العبد يريد أن يأتي بالعبد فوجده قد أبق فهل على
~~واجد العبد ضمانه لكونه حبسه لأجل الجعل أم لا؟ أجاب بعض المفتين: بأن عليه
~~ضمانه؛ لأن الأئمة - رضي الله تعالى عنهم - قالوا: ليس له حبسه لأجل الجعل
~~وأجاب مفت آخر: بأن يده يد أمانة لا يجب عليه شيء من ذلك فما الصحيح عندكم
~~من ذلك؟
# (فأجاب) بقوله: إن واجد
# PageV03P374
# العبد لا يستحق شيئا في مقابلة رده له إلا إذا ثبت أن المالك قال من رد
~~عبدي فله كذا، فإذا ثبت ذلك وسمعه واجد العبد قبل أن يجد العبد ثم وجده
~~وأمسكه استحق حينئذ الجعل الذي عينه المالك لمن رد عبده، ولو اختلفا فقال
~~الواجد: شرطت جعلا وأنكر المالك، أو قال: شرطته على عبد آخر، أو قال شخص:
~~أنا رددته وقال المالك: بل جاء بنفسه أو رده غيرك صدق المالك بيمينه وعلى
~~الآخر البينة، نعم لو اختلفا في بلوغه النداء، فالقول قول الراد بيمينه كما
~~لو اختلفا في سماع ندائه وإذا رده لا يستحق الجعل إلا إن سلمه للمالك، فلو
~~رده إلى دار المالك فمات قبل التسليم، أو هرب منه، أو غصبه ظالم منه، أو
~~تركه العامل، أو ترك هو العامل ورجع بنفسه لم يستحق العامل شيئا.
# نعم لو لم يجد المالك وسلمه للحاكم فهرب استحق كما في فروع ابن القطان،
~~وكذا لو هرب المالك وسلمه للحاكم فيستحق اتفاقا قال ms1945 الزركشي: فإن لم يكن
~~حاكم أشهد واستحق وبما تقرر علم أن من رد آبقا أو مالا بغير إذن مالكه أو
~~بإذنه، ولم يلتزم له شيئا في مقابلة الرد فلا شيء له سواء أكان معروفا
~~بالرد أم لا، خلافا لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قال ابن الرفعة في
~~الكفاية تبعا للإمام: وفي ضمانه لما وضع يده عليه حينئذ الخلاف في انتزاع
~~المغصوب لرده، وقضيته أنه يضمن؛ لأن الأصح فيمن انتزع مغصوبا ليرده على
~~مالكه أنه يضمنه إلا إن انتزعه من حربي أو من عبد المغصوب منه، وبهذا يعلم
~~أن واجد العبد يضمنه في صورة السؤال حيث لم يثبت أن المالك نادى عليه بجعل
~~أو أمر من ينادي عليه بذلك، أما إذا ثبت ذلك وهرب منه وهو جاء به في الطريق
~~فإن كان هربه بتفريط من واجده، كأن خلاه بمضيعة أو لم يحتفظ عليه حق الحفظ
~~ضمنه، وإن كان بغير تفريط منه كأن خلاه عند الحاكم لم يضمنه، هذا كله حيث
~~هرب منه وهو آت به إلى المالك، أما لو وجده ثم جاء به إلى داره وحبسه عنده
~~لأجل استيفاء الجعل المشروط له، فهرب منه في مدة الحبس فإنه يضمنه؛ لأنه
~~مفرط بحبسه، سواء هرب بتفريط منه في حفظه حتى هرب أم لا، لما تقرر من أن
~~حبسه نفسه تفريط، وقد أشار الغزي وغيره إلى ما ذكرته من التفصيل بقولهم:
~~أبق عبد فظفر به من يعرف مالكه فأخذه ليرده فهرب قبل تمكنه من رده ورفع
~~أمره إلى الحاكم بلا تقصير لم يضمنه، بخلاف من لم يعرف مالكه أو لم يرد رده
~~أو قصر فإنه يضمنه اه.
# وبه يعلم أن من لم يعرف مالكه يضمنه وإن لم يفرط وكذلك من لم يرد رده
~~يضمنه وإن لم يفرط لتقصيره فيهما وبما تقرر علم خطأ كل من المفتيين
~~المذكورين في السؤال؛ لأن إطلاق الجواب في محل التفصيل خطأ، لكن سبب ذلك أن
~~كثيرين الآن صاروا يتسورون ذرى منصب الإفتاء قبل التأهل له فيضلون ويضلون،
~~والله ms1946 سبحانه وتعالى يهدينا وإياهم لسواء السبيل إنه حسبنا ونعم الوكيل،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (سئل) عما إذا رد الصبي العين المجعول عليها جعل فهل يستحق الجعل؟
# (فأجاب) بقوله: نعم يستحقه كما اقتضاه إطلاقهم وأفتى به البارزي، وقاسه
~~على ما لو قال له خط هذا الثوب ولك أجرة، وله احتمال أنه يستحق أجرة المثل
~~كما لو عقد الإجارة مع الصبي على عمل ويجاب: بأن الإجارة يشترط فيها القبول
~~وهو لا يصح من الصبي فكانت فاسدة، بخلاف الجعالة فإنه لا يشترط فيها إلا
~~العمل وهو يصح من الصبي، فلم تكن فاسدة وإذا لم تفسد وجب المسمى.
# (وسئل) بما صورته لو جوعل شخص على زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- والدعاء للميت عند القبر الشريف فعجز عن الزيارة فهل يجوز له أن يجاعل
~~غيره أو لا؟ أجاب أبو قضام: نعم يجوز له أن يجاعل عليها غيره أو يستنيب
~~فيها تبرعا قاله إمام الحرمين، والله سبحانه وتعالى أعلم وعلى هذا فيجب له
~~المسمى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأجاب الفقيه أحمد بن عبد الله ملحاح:
~~فضل المجاعل ليس له أن يجاعل إلا أن يكون في الصيغة عموم كمتى حصلت حجة
~~ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم وكلام الأصحاب في باب الجعالة يدل لصحة
~~فتوى أبي قضام حيث قالوا: إن الجعيل المعين كالوكيل المعين، لكن يشكل
# PageV03P375
# على فتواه ما قالوه، ولو وكله فيما يمكنه عادة ولكنه عاجز عنه لسفر أو
~~مرض، فإن كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن يوكل، وإن طرأ
~~العجز فلا، وقضية تقييدهم بذلك في الوكيل: أن يجري مثله في الجعيل فيقتضي
~~أنه لو وقع عقد الجعالة في حال الصحة باليمن مثلا ثم طرأ العجز بمكة مثلا،
~~أنه لا يجوز للجعيل أن يجاعل، فهل هو كذلك حتى لا يصح ما يفعله كثير من
~~اليمنية والحضارمة؟ أو تصح جعالة الجعيل إذا طرأ له العجز، سواء أكان العجز
~~طارئا أو كان موجودا حال العقد، وسواء علم المجاعل بطرو العجز أم ms1947 لا، وهل
~~المعتمد ما أفتى به أبو قضام أو ما أفتى به أبو فضل؟
# (فأجاب) بقوله: هذه المسألة فيها خلاف بين الأصحاب ولم يره الشيخان
~~فأبديا فيها بحثا، وبيان ذلك أن الرافعي قال: وقد خطر بالبال هنا أن العامل
~~المعين هل يوكل الغير لينفرد بالرد كما يستعين به؟ وأنه إذا كان النداء
~~عاما فوكل رجلا غيره ليرده هل يجوز؟ ويشبه أن يكون الأول كتوكيل الوكيل
~~والثاني كالتوكيل بالاحتطاب اه.
# وعبارة الروضة: فإن قيل: هل للعامل المعين أن يوكل بالرد غيره كما يستعين
~~به وهل إذا كان النداء عاما يجوز أن يوكل من سمعه غيره في الرد؟ قلت: يشبه
~~أن يكون الأول كتوكيل الوكيل والثاني كالتوكيل بالاحتطاب والاستقاء انتهت.
~~فظاهر بحثهما، بل صريحه في الأولى أنه يتأتى هنا ما قالوه في توكيل الوكيل
~~من اشتراط عذر أو عدم لياقة، ولا إشكال في ذلك على هذا البحث خلافا لما
~~أشار إليه السائل نفع الله تعالى به وفي الثانية، والصورة أن الموكل سمع
~~النداء قبل توكيله الجواز مطلقا، وجزم بما بحثاه في الصورتين مختصرو الروضة
~~وغيرهم، فإن قلت: ينافي بحثهما هذا قولهما كالأصحاب لو قال لزيد: رده ولك
~~كذا فأعانه آخر في رده بعوض أو مجانا، فالكل لزيد فإنه قد يحتاج للمعاونة،
~~وغرض الملتزم العمل بأي وجه أمكن فلا يحمل على قصر العمل على المخاطب، ولا
~~شيء للمعاون إلا إن التزم له زيد أجرة فيستحقها حينئذ.
# قلت: فرق واضح بين التوكيل والإعانة فإن التوكيل فيه رفع يده واستقلال يد
~~وكيله، وليس يد وكيله كيده بخلاف يد قنه غير مكاتبه، فاغتفر في الإعانة ما
~~لم يغتفر في التوكيل، فلذا جازت الإعانة مطلقا، وفصل في التوكيل بين المعين
~~فلا يجوز له توكيل غيره إلا بعذر؛ لأن الجاعل قد يكون مقصوده مباشرة العامل
~~بنفسه فامتنع توكيله حيث لا عذر، ومن ثم لو قال له: لتعمل بنفسك لم يجز له
~~التوكيل مطلقا، وبين المبهم فجاز له التوكيل مطلقا؛ لأن الجاعل لم يقصد عين
~~أحد، فإن قلت: ينافي ms1948 ما ذكر من التفصيل في التوكيل عند التعيين قول إمام
~~الحرمين في النهاية الذي استند إليه أبو قضام ظاهر قوله: لمعين إن رددت
~~عبدي فلك كذا يقتضي استدعاء العمل من المخاطب نفسه ولا معنى لحمل اللفظ على
~~قصر العمل في المخاطب، بل يتعين حمله على تحصيل المقصود والسعي فيه بأي وجه
~~كان، حتى لو استعان العامل بمن أراد بأجرة يبذلها أو أعانه متبرعا، فإذا
~~حصل المقصود فلا نظر إلى جهات العمل بناء على مقصود الباب اه.
# وجرى عليه الغزالي في بسيطه فقال: إذا عين مخاطبا وقال إلا رددت عبدي
~~الآبق فلك كذا، فليس يتعين عليه السعي بنفسه، بل له الاستعانة بغيره، فإذا
~~حصل العمل استحق الأجرة. اه. قلت: لا ينافيه بل هو عينه؛ لأن الإمام
~~والغزالي إنما فرضا ذلك في الإعانة لا في التوكيل، كما فهمه السبكي وهو
~~واضح، وعبارة الأذرعي في توسطه عقب كلامهما، قال قائل: وأحسبه السبكي رحمه
~~الله تعالى، وعلى هذا لا فرق بين عبده والأجنبي، وهو صحيح يشهد له مسألة
~~معاونة الغير له، وهي منصوصة متفق عليها اه. وجرى عليه الخادم فقال: وقد
~~يشهد لما قاله الغزالي اتفاق الأصحاب فيما إذا قال: إن رددته فلك كذا
~~فشاركه غيره في الرد وقصد معاونته أنه يستحق زيد الجعل؛ لأنه إذا صح أن يقع
~~عمل الأجنبي له من غير إذنه فبإذنه أولى.
# فإن قلت: سلمنا أن كلام الغزالي وإمامه في المعاونة لا التوكيل فكلام
~~القاضي حسين وتلميذه أبي سعيد المتولي صريحان في منع التوكيل، وعبارة
~~القاضي في تعليقته غير المشهورة: ولو رده عبده استحق؛ لأن يد العبد يده،
# PageV03P376
# ولو رد وكيله لا يستحق الأجرة؛ لأنه لم يشترط له شيء؛ ولأن يد الوكيل غير
~~يده انتهت. وعبارة المتولي: إذا رده وكيله لم يستحق شيئا قلت: غاية ذلك أن
~~هذين الإمامين أطلقا منع التوكيل. والشيخان وغيرهما اعتمدوا التفصيل السابق
~~فيه فتعين حمل إطلاق هذين على أحد شقي تفصيل أولئك وبما فرقت به بين
~~التوكيل والإعانة صرح الأذرعي فقال: وقد يفرق بين ms1949 مسألة المعاونة والتوكيل
~~بأنه تفويض كلي أي: ولا كذلك الاستعانة، وهذا هو عين ما قدمته من الفرق وبه
~~يعلم أن إطلاق كل من أبي قضام وأبي فضل ليس بصحيح، أما أبو قضام فإنه اعتمد
~~كلام الإمام كما صرح به، وقد علمت أن كلام الإمام إنما هو في الإعانة لا في
~~التوكيل، والذي في السؤال إنما هو من باب التوكيل في معين؛ لأن الفرض أن
~~الجاعل قال لآخر: جاعلتك على الزيارة والدعاء فجاعل غيره ليزور ويدعو،
~~وتخلف هو فهذا توكيل لانفراد الوكيل لا إعانة، وكلام الإمام إنما هو في
~~الإعانة لا التوكيل فاتضح أن إطلاق أبي قضام الجواز هنا غير صحيح وإن
~~استدلا له بكلام الإمام غير صحيح أيضا، وأما أبو فضل فإنه اعتمد إطلاق
~~القاضي والمتولي امتناع التوكيل في المعين، وأخذ بمفهوم ذلك من جوازه حيث
~~لا يتعين، وهو إطلاقا وأخذا غير صحيح أيضا لما علمت أن المعتمد حمل كلام
~~القاضي والمتولي على غير المعذور فيمتنع التوكيل حينئذ بخلاف المعذورون.
# المعتمد عند الشيخين وغيرهما في عدم التعيين جواز التوكيل مطلقا والعجب
~~كل العجب من هذين الإمامين، كيف غفلا عن كون هذه المسألة في كلام الشيخين
~~ومختصري الروضة وغيرهم، واعتمد الأول كلام الإمام وهو ليس في هذه الصورة
~~والثاني كلام القاضي والمتولي وهو ليس موفيا لتفصيله الذي فصله من الامتناع
~~عند التعيين مطلقا والجواز عند الإبهام مطلقا، وليس كذلك كما تقرر واتضح،
~~فالحاصل أن المعتمد عند الشيخين رحمهما الله تعالى وغيرهما أن الجاعل متى
~~قال: جاعلتك لتدعو مثلا، فإن عذر جاز له التوكيل بأجرة وغيرها وإلا فلا،
~~وتجوز له الإعانة بمن يشاركه في الإتيان بالعمل الملتزم مطلقا، هذا كله إن
~~لم يقل بنفسك، وإلا امتنعت الاستعانة والتوكيل مطلقا كما أشار إليه الأذرعي
~~نقلا عن غيره، ومتى قال من دعا لميتي بمحل كذا، فله كذا جاز التوكيل مطلقا
~~فضلا عن الاستعانة، ويستحق الموكل والمستعين المسمى فاحفظ ذلك وافهمه ولا
~~تغتر بما وقع لكل من ذينك الإمامين لما علمته، ثم رأيت القمولي أول ms1950 كلام
~~المتولي فقال عقبه ولعل مراده إذا لم يستعن به الموكل في رده أي: بأن فوض
~~إليه الرد من أصله وهو قادر عليه، بخلاف ما إذا استعان به بأن شاركه فيه،
~~فإنه يستحق مطلقا.
# وهذا صريح من القمولي أيضا فيما قدمته من الفرق بين الإعانة والتوكيل فإن
~~قلت: ما الفرق بين ما هاهنا من أن قوله لآخر إلا فعلت كذا فلك كذا لا يتعين
~~عليه فعله بنفسه على ما تقرر، بخلاف استأجرتك لتحج أو لتدعو أو تزور وقلنا:
~~بصحته، فإنه يتعين المباشرة بنفسه مطلقا قلت: الإجارة ليس فيها شائبة توكيل
~~فوجب العمل بمقتضى قوله لمعين: لتفعل كذا من قصره على فعله، والجعالة فيها
~~شائبة توكيل كما علم مما مر وصرحوا به فنظروا إلى أن الغرض تحصيل المقصود
~~لا عين محصله على ما مر فيه من التفصيل فتأمله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص جوعل على تحصيل حجة وزيارة بلفظ واحد أو على التعاقب
~~بأربعين أشرفيا مثلا فلما حج ذلك المجاعل عمن جوعل له شرع في السير إلى
~~المدينة ليزور عنه فلما بلغ إلى مقرح توفي فهل يستحق أجرة الزيارة بكمالها
~~أو يستحق القسط منها أو لا يستحق شيئا أصلا؟ فإن قلتم يستحق أو لا يستحق
~~مثلا فهل بين الجعالة والإجارة فرق أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: الجعيل لا يستحق شيئا كالأجير الذي مات قبل الميقات بجامع
~~أن كلا منهما لم يأت بشيء مما أمر به، فهما سواء في هذا وإنما يتخالفان في
~~أن الجاعل لا يستحق شيئا، وإن أتى ببعض المأمور به، والأجير يستحق وفرقوا
~~بينهما بأن الإجارة لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد شيئا فشيئا، والجعالة
~~جائزة لا يثبت فيها شيء إلا بفعل ما شرط عليه ولم يوجد، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
### | [كتاب الفرائض]
# PageV03P377
# كتاب الفرائض
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن رجل هلك مثلا وخلف جدتين إحداهما أم
~~أمه مثلا والثانية أم أبيه مثلا وجدا مثلا وامرأة حاملا، وعن رجل هلك مثلا
~~وخلف جدا مثلا ms1951 وجدة؟
# (فأجاب) بقوله: المسألة الأولى من أربع وعشرين، وتعول لسبع وعشرين
~~للجدتين السدس عائلا يقسم بينهما بالسوية، وللزوجة الثمن عائلا، ويوقف
~~للعمل ثلثان عائلان لاحتمال كونه أنثيين فأكثر، وللجد ما بقي ثم إن بان
~~الحمل محاباة فأكثر فظاهر، وإن بان أنثى أخذت الجدتان السدس من أربعة
~~وعشرين، والزوجة الثمن منها، والبنت نصفها، والباقي للجد، وإن بان ذكرا أو
~~أكثر أو ذكرا، وأنثى أخذت الجدتان السدس من أربعة وعشرين، والزوجة الثمن
~~منها، والباقي للذكر أو الذكور، والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، والمسألة
~~الثانية من ستة للجدة السدس، وللجد ما بقي، وشرط إرث الجدة مع الجد أن لا
~~تدلي به، وإلا حجبها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما صورته الحمد لله الذي أنار الكون
~~بالعلماء، وجعلهم سببا لكشف الغمة، والعماء، وأنار الحكمة في قلوبهم
~~فاستنارت حتى بلغت عنان السماء تفضلوا يا شيخ الإسلام بكشف هذا الرين الذي
~~عم على قلوب أهل زماننا حتى إن أحدهم يموت، ولا يوصي تكون له الضياع فيقسم
~~ما بيده للأولاد، ويخرجه عن ملكه في حال حياته، ويجعل الذكر، والأنثى فيه
~~سواء فإذا مات الشخص المذكور، وجاءت الأنثى تطلب حقها قال لها أخوها: لا
~~أقسم ما أعطاني أبي، وإنما جعل لك معي في حياته تأكلين إذا احتجت، وامتنع
~~فهل يا شيخ الإسلام إذا دفع رب المال الأرض إلى أولاده الذكور في حال حياته
~~يجوز هذا مع الخطر العظيم فإن قلتم: نعم فكيف لهذا المعطي إذا دفع لبعض
~~أولاده شقصا من الأرض المذكورة مثلا ومات المدفوع إليه مثلا وقد زرع الشقص
~~المذكور زمنا مثلا وهو أي: المدفوع إليه قد خلف زوجة مثلا وبنتا هل يعطيان
~~ما في يده من هذه الأرض المذكورة التي فيها حق الإناث المذكورات أو لا فإن
~~قلتم: لا فكيف الصواب الذي
# PageV04P002
# تركن إليه؟
# (فأجاب) بأنه إذا قسم ما بيده بين أولاده فإن كان بطريق أنه ملك كل واحد
~~منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب، والقبول،
~~والإقباض أو ms1952 الإذن في القبض، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك
~~في حال صحة الواهب جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من
~~إخوته، ومن مات منهم أعطي ما كان بيده من أرض، ومغل لورثته كالزوجة، والبنت
~~المذكورين في السؤال، وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي
~~فتلك القسمة باطلة.
# فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثا لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن شك
~~في ذلك أو اعتقد خلافه فقد كفر، ومرق من الدين فتضرب عنقه إن لم يتب، ويجدد
~~إسلامه، وقد عمت هذه المصيبة، وطمت بين نواحي أهل بجيلة، ومن ضاهاهم، فيجب
~~إذاعة ذلك فيهم، وإعلامهم بأن اعتقاد أن الأنثى لا ترث كفر يخرج معتقده عن
~~ملة الإسلام، والعياذ بالله، وإما بطريق أن يقف ما بيده على أولاده في حال
~~صحته مثلا ويشترط أن الأنثى لا حق لها فيه ما دامت متزوجة مثلا وأنها لا
~~تستحق شيئا فيه إلا إذا احتاجت فهذا وقف صحيح يجب العمل بقضيته، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في شخص مات عن زوجة مثلا وأخ لأب فقالت الزوجة إنها حامل فهل تصدق
~~أم لا فإن طلبت الزوجة القسمة قبل الوضع فهل تجاب أو لا فإن أجابها الأخ
~~للقسمة، ولم يكن وصيا، ولا وكيلا من جهة الحاكم فهل تصح القسمة أو لا؟ ثم
~~مات الأخ المذكور عن ثلاثة بنين أحدهم غائب ثم رجعت الزوجة المذكورة عن
~~الحمل فهل تصدق أم لا؟ فإن صدقت فذاك، وإن لم فهل تتربص أم لا؟ فإن قلتم:
~~تتربص فإلى متى ثم بعد أن رجعت طلبت القسمة ثانيا فهل تجاب أو لا؟ فلو
~~أجابها الحاضرون للقسمة في غيبة أخيهم فهل تصح القسمة أو لا؟ فإذا حضر
~~الغائب أو وكيله فهل له إبطال القسمة الأولى أو الثانية دون الأولى؟
# (فأجاب) بقوله: نعم تصدق في دعوى الحمل إن ظهرت مخايله أو وصفته بعلامة
~~خفية وكذا إن لم تدعه، وأمكن لقرب الوطء، ولها طلب القسمة؛ لأنها ms1953 تستحق
~~الثمن في هذه الصورة على كل تقدير نعم ليس لها طلب القسمة من الأخ، ولا من
~~ورثته لعدم صحتها منهم ما دام الحمل موجودا، وإنما يقسم لها القاضي، وإن
~~رجعت إذ لا أثر لرجوعها مع رجائه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (مسألة) هلك مثلا وترك ابن أخ مثلا وشقيقته فهل يعصبها مثلا ويأخذ حصتها
~~مثلا وما الفرق بينهما مثلا وبين بنت الابن التي يعصبها أخوها مثلا وترث
~~معه عند استيفاء البنتين الثلثين مثلا وولد بنت الابن هل يرث أم أمه مثلا
~~وأم أبي أمه مثلا وهل يرثانه أو لا (الجواب) بنت الأخ ليست وارثة في حال من
~~الحالات؛ لأنها من ذوات الأرحام فلا يتصور أن أخاها يعصبها بخلاف بنت الابن
~~فإنها وارثة فعصبها أخوها، وغيره، ولا يرث ولد بنت الابن أم أمه ولا أم أبي
~~أمه، وترث منه الأولى دون الثانية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئلت) عن طائفتين اقتتلتا مثلا وفقد منهم جمع الغالب على الظن موتهم في
~~جملة من قتل فهل يقسم إرثهم مثلا وتتزوج نساؤهم (فأجبت) لا تحل القسمة ولا
~~التزويج إلا إن ثبت ببينة موته أو مضت مدة يعلم أنه لا يعيش إليها ولو
~~بغلبة الظن فلا يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منها فإذا مضت المدة
~~المذكورة حكم الحاكم بموته وقسم ماله على من كان وارثا له عند الحكم ثم بعد
~~الحكم بموته تعتد زوجته فإذا انقضت عدتها تزوجت، وأما قبل ذلك فلا يحل لها
~~أن تتزوج، وإن غلب على ظنها موته؛ لأن الأصل بقاء حياته حتى يثبت موته نعم
~~لمن أخبرها عدل، ولو عبدا أو امرأة بوفاة زوجها أن تتزوج سرا؛ لأن ذلك خبر
~~لا شهادة ولا تمكن من ذلك ظاهرا، وأما قول بعضهم قد يقال: إذا ساغ لها
~~اعتماده، وعلمنا ذلك اتجه جواز اعتماده ظاهرا أيضا ففيه وقفة كما قاله
~~الأذرعي أي:؛ لأن ذلك إنما جاز لها سرا للضرورة فلو جوزناه لها ظاهرا لكنا
~~مبطلين لعصمة محققة الثبوت بمجرد ظن لم يعتضد بما يقويه ms1954 من حكم أو تمام
~~نصاب أو نحوهما، وبهذا يتضح رد تلك المقالة، وأن المعتمد
# PageV04P003
# خلافها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
### | [باب الوصية]
# (وسئل) عمن قال في مرض موته عبدي حر بعد موتي أو عتيق كذلك بثلاثة أيام
~~مثلا وثمر أرضي الفلاني أو استغلال أرضي الفلاني وصية له مثلا وإن سرق أو
~~سافر من بلدنا أو ناكر أهله ما هي له ما حكمه؟
# (فأجاب) بأن قوله لقنه ما ذكر في السؤال في حكم الوصية له فيعتق بعد
~~الموت بثلاثة أيام، ويستحق الثمر أو الغلة، ويكون كل من عتقه، وما وصى له
~~به من الثلث فإن وفى بهما فذاك أو بأحدهما فقط قدم عتقه، وبطلت وصيته، وإن
~~لم يف الثلث بكل عتق منه قدر الثلث وصارت الوصية لمن بعضه حر، وبعضه
~~للوارث، وأما اشتراطه عليه أنه متى سرق أو سافر أو ناكر أهله لا حق له في
~~الوصية فهو صحيح نظير ما قالوه فيما لو قال أوصيت لفلان بكذا إلا أعطى ولدي
~~كذا فإن وجد الشرط استحق الوصية، وإلا فلا.
# ثم رأيت جمعا من المتقدمين والمتأخرين صرحوا بصحة تعليق الوصية بالشروط
~~منهم الصيمري في شرح الكفاية وصاحب التنبيه، والماوردي، وابن الرفعة في
~~المطلب، وتبعهم القمولي فقال: تعليقها بالشرط كأوصيت له بكذا إن تزوج بنتي
~~أو إن رجع من سفره وتعليقها بمرضه كإن مت في مرضي هذا فأعطوا فلانا كذا أو
~~فسالم حر فإن برئ، ومات بغيره بطلت، وعبارة الماوردي لو أوصى بعتقها على أن
~~لا تتزوج عتقت على الشرط فإن تزوجت لم يبطل العتق، والنكاح؛ لأن عدم الشرط
~~يمنع من إمضاء الوصية، ونفوذ العتق يمنع من الرجوع فيه لكن يرجع عليها
~~بقيمتها، ويكون ميراثا، ولو طلقها الزوج لم تستحق استرجاع القيمة، ولو أوصى
~~لأم ولده بألف على أن لا تتزوج أعطيت الألف فإن تزوجت استرجع منها بخلاف
~~العتق انتهت.
# وفيها التصريح بأن الوصية تقبل التعليق، والشرط، وبه يرد قول التدريب
~~أنها تقبل التعليق دون الشرط اللهم إلا أن يحمل ms1955 على شرط ينافي مقتضاها، وبه
~~يرد أيضا ما في الرافعي في الوقف عن القفال مما يقتضي أنها لا تقبل التعليق
~~أيضا، والفرق بينهما أن التعليق ما دخل على أصل الفعل بأداته كان، وإذا،
~~والشرط ما جزم فيه بالأصل، وشرط فيه أمرا آخر إذا تقرر ذلك اتضح ما ذكرته
~~في الجواب عن صورة السؤال، وعلم أنه المنقول المعتمد، ووقع لبعضهم إفتاء
~~مستند إلى كلام الروضة في الهبة يخالف ظاهره ما تقرر، وسيعلم رده مما
~~سأذكره، وعند وجود السرقة أو نحوها مما شرط عدمه يسترجع الموصى به له منه
~~إن بقي بيده أو بيد من باعه مثلا فإن تلف رجع الورثة عليه بمثله في المثلي
~~وقيمته في المتقوم.
# ولو أوصى لآخر بعين وقال إلا مات قبل البلوغ عادت لوارثي فقد ذكر في باب
~~الهبة ما يؤخذ منه حكم ذلك، وهو أنه يصح عقد العمرى لا شرطها ففي أعمرتك
~~هذا أو وهبته لك أو جعلته لك عمرك فإذا مت عاد إلي أو إلى وارثي صح العقد
~~لا الشرط فإذا قبل المعمر وقبض ملكه، فيتصرف فيه كيف شاء فإذا مات فهو
~~لورثته ثم لبيت المال ولا يجوز تعليق العمرى إلا بموت المعمر كإذا مت فهو
~~لك عمرك، فيكون وصية فإن زاد، وإن مت عاد إلي أو إلى ورثتي أو إلى فلان فهو
~~وصية بالعمرى على صورة الحاكم السابقة اه.
# فافهم قولهم، فيكون وصية وقولهم فهي وصية إلخ صحة الوصية في الصورة
~~الأولى، وموته بعد موت الموصي قبل البلوغ لا يوجب عودها لورثة الموصي كما
~~تقرر في العمرى من فساد الشرط فيها مع صحة العقد.
# ولو قال أوصيت له بهذه إلا بلغ مثلا وبمنفعتها قبل البلوغ فإن مات قبله
~~فهي لوارثي فيؤخذ مما مر تقييد الوصية بالعين بما بعد البلوغ فإذا بلغ
~~ملكها وقبل البلوغ إنما يملك منفعتها فقط وقوله: فإن مات قبله لوارثي باطل
~~لما مر نعم يشترط بلوغه قبل موت الموصي أخذا من قولهم: متى دخلت الدار فأنت
~~مدبر اشترط حصول الدخول في ms1956 حياة السيد كسائر الصفات المعلق عليها فإن مات
~~السيد قبل البلوغ فلا تدبير إذا علمت ذلك فلا ينافي هذا ما مر من صحة تعليق
~~الوصية بالشرط، ولزومه؛ لأن
# PageV04P004
# الشروط ثم لا تنافي موضوع الوصية، وهنا تنافيها إذ موضوعها ملك العين،
~~والتصريف، وأنها لا تعود لورثة الموصي بشرط عودها لهم لا لموجب من الموصى
~~له فكان الشرط باطلا مع القول بصحتها نظير ما مر في العمرى، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) فيما لو قال أوصيت بكذا وكذا واجب كفارة ولم يعين في وصيته أنه
~~كفارة يمين ولا غيرها مثلا وذلك القدر لا يبلغ كفارة يمين أو يزيد عليها
~~ولا يبلغ تمام ثانية كيف صرفها مثلا والحال أن في عرف الموصي أن ذلك يصرف
~~على غير القانون الشرعي بينوا ذلك فقد صرح بعضهم بأنه يحمل على الواجب،
~~وبعضهم بأنه يحسب من رأس المال إن لم يقل على سبيل الاحتياط، وإلا فمن
~~الثلث فلو عرف بالقرائن من الموصي إرادة الاحتياط ما حكمه؟
# (فأجاب) بأن الذي يتجه في ذلك أنه يجب إخراج تلك الكفارة التي أوصى بها
~~من رأس المال ما لم يصرح بأنها للاحتياط ولا أثر للقرائن ولا للعرف في ذلك
~~ولا لكون الكفارة الموصى بها تبلغ كفارة يمين أو تزيد عليها أو تنقص عنها
~~لاحتمال أنه كان عليه كفارات، وأخرج بعضها، وبقي بعضها، ويلزمه صرفها على
~~الفقراء، والمساكين لكل مسكين مد؛ لأن هذا هو الأغلب في الكفارات فليحمل
~~لفظه عليه أما إذا صرح بأن أمره بإخراج تلك الكفارات إنما هو على سبيل
~~الاحتياط فإن كان الاحتياط واجبا كانت من رأس المال أيضا، وإن كان احتياطا
~~مندوبا كانت من الثلث، وإن شك فالذي يظهر انصرافه إلى المندوب؛ لأنه
~~المتبادر من لفظ الاحتياط، ويحتمل انصرافه للواجب احتياطا لبراءة الذمة.
# (وسئل) عن رجل أوصى وصية، وضمن مكتوب الوصية بإشهاد شرعي أنه في عام كذا
~~أوقف جميع ما بيده إذ ذاك من العقار بمكة، وحده على أولاده لصلبه الثلاثة،
~~وهم فلان وفلان وفلان بالسوية عليهم ثم ms1957 من بعدهم على أولادهم، وأولاد
~~أولادهم، وذريتهم، ونسلهم، وعول على مكتوب وقف سابق مؤرخ في العام المذكور
~~أعلاه ثم إن الرجل الموصي انتقل بالوفاة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ولم
~~يوجد مكتوب الوقف المعول عليه في تركته، وحصل نزاع بين الورثة في الوقف
~~المتضمن بكتاب الوصية فهل هذا الإشهاد الصادر منه في حال مرضه الذي توفي
~~فيه صحيح أم لا؟ وهل يخرج الوقف من الثلث أم لا؟ وهل إذا عول على مكتوب
~~الوقف كما ذكر أعلاه، وفقد عمل بإشهاده الثاني بالوقفية كما ذكر بكتاب
~~وصيته أم لا؟
# (فأجاب) بأنه إذا أقر في حال مرضه بوقف سابق على المرض صح إقراره؛ لأن
~~الإقرار ليس تبرعا حتى يعتبر من الثلث، وإنما هو إخبار عن حق سابق فوجب
~~العمل به سواء أكان لوارث أم أجنبي فلا تدخل الأعيان التي أقر بوقفيتها في
~~التركة بل تكون مستحقة للموقوف عليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما لو أوصى بنخلة على مسجد مثلا وأخرى على مكان آخر بمسجد آخر
~~ساقية مملوكة على القول بصحته ثم نسي الشهود أو بعضهم دون النصاب معين كل
~~فهل يأتي هنا ما ذكروه فيما لو اندرس شرط الواقف، وما لو أشكل التقسيط على
~~النشو لجهل مقدار السقي، ولو كانت الوصية لغير جهة كمعينين الوقف على
~~إصلاحها، والحال ما ذكر أو ما الحكم؟
# (فأجاب) بأن ذلك يحتاج إلى ذكر ما قالوه في الوقف ليتعرف هل يصح تخريج
~~هذه عليه أو لا؟ ، والذي في الروضة، وغيرها في ذلك أنه لو اندرس شرط الواقف
~~مثلا وجهل الترتيب بين أرباب الوقف أو المقادير بأن لم يعلم هل سوى الواقف
~~بينهم أو فاضل قسمت الغلة بينهم بالسوية إذ لا مرجح.
# فإن تنازعوا في شرطه ولا بينة صدق ذو اليد بيمينه لاعتضاد دعواه باليد
~~فإن لم يكن لواحد منهم على الوقوف يد أو كان في أيديهم سوى بينهم فإن جهل
~~مستحق الوقف صرف لأقرباء الواقف ثم للمصالح هذا كله حيث لم يكن الواقف أو
~~من يقوم مقامه ms1958 حيا كما بينه الماوردي، والروياني بما حاصله أن الواقف إن
~~كان حيا عمل بقوله بلا يمين فإن مات رجع لوارثه فإن لم يكن له وارث وله
~~ناظر من جهة الواقف رجع إليه لا إلى المنصوب من جهة الحاكم فإن وجد،
~~واختلفا فهل يرجع إلى الوارث أو إلى الناظر، وجهان رجح الأذرعي منهما
~~الثاني، وفي فتاوى
# PageV04P005
# النووي، وإذا قلنا بالأصح أن الوقف يثبت بالاستفاضة لا يثبت بها شروطه،
~~وتفاصيله بل إن كان وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم
~~بالسوية أو على مدرسة مثلا أو تعذرت معرفة الشروط صرف الناظر الغلة فيما
~~يراه من مصالحها اه.
# وسبقه إلى ذلك ابن سراقة، وغيره لكن قال الإسنوي: هذا الإطلاق ليس بجيد
~~بل الأرجح فيه ما أفتى به ابن الصلاح فإنه قال: يثبت بالاستفاضة أن هذا وقف
~~لا أن فلانا وقفه قال: وأما الشروط فإن شهد بها منفردة لم يثبت، وإن ذكرها
~~في شهادته بأصل الوقف سمعت؛ لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف اه.
# قال الإسنوي: ولا شك أن النووي لم يطلع عليه اه.
# وتبع الإسنوي على ذلك شيخنا شيخ الإسلام زكريا فقال الأوجه حمل ما أفتى
~~به النووي على ما قاله ابن الصلاح اه.
# وأنت خبير بأن الفقهاء سووا بين بابي الوقف، والوصية في مسائل كثيرة فلا
~~يبعد أن تقاس مسألة الوصية المذكورة على ما قلناه في مسألة الوقف فيقال: إن
~~كان للموصي وارث رجع إليه فإن لم يكن له وارث رجع إلى وصيه إن كان له وصي
~~فإن وجدا، واختلفا فهل يرجع إلى الوارث أو إلى الوصي احتمالان أرجحهما
~~الثاني على قياس الوجهين السابقين في مسألة الوقف، والراجح منهما فإن لم
~~يكن وارث، ولا وصي قسمت غلة النخلتين بين المسجدين أو المسجد، والضمير
~~المذكور، وهو جسر في وسط النهر يجعل لسده حتى يسقى ما عليه من الأراضي،
~~ويدل لذلك قول النووي في فتاويه السابق أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم
~~بالسوية بل مسألتنا أولى بذلك من مسألة النووي؛ ms1959 لأن بعض الجهات يحتمل أن
~~يكون استحقاقه متأخرا عن بعض، ومع ذلك لم ينظروا إليه بل سووا بينها حذرا
~~من الترجيح بلا مرجح، ومسألتنا نتحقق أن واحدة من النخلتين مستحق لهذه،
~~وواحدة مستحقة لهذا فاستحقاقها متيقن، وإنما شككنا في المعين فكان حملها
~~على التساوي الذي ليس فيه إلا فوز إحداهما بزيادة على حصتها من حصة الأخرى
~~أولى من مسألة الوقف التي فيها احتمال ذلك واحتمال أن إحدى الجهات فاز بما
~~لا يستحق فيه شيئا بالكلية.
# فإن قلت: يمكن الفرق بأن مسألة الوقف تحقق فيها أن لكل واحد من المعينين
~~أو الجهات حقا في هذا الوقف المشكوك في شروطه، وإنما الشك في تعجيل
~~استحقاقه، وتأخره بخلاف مسألة الوصية فإنا نتحقق أنه ليس لكل من الجهتين حق
~~في كل من النخلتين المشكوك فيهما فيلزم على التساوي هنا إعطاء واحدة من
~~الجهتين شيئا لا استحقاق لها فيه بوجه لا متقدما ولا متأخرا بخلافه في
~~مسألة الوقف فإن غاية ما يلزم عليه تعجيل حق المتأخر وهذا الحق كما لا يخفى
~~قلت: محتمل لكن يمكن أن يجاب بأن بعض الجهات في مسألة الوقف قد يتصور أنه
~~لا يستحق شيئا في هذا الوقف بأن يكون استحقاقه مشروطا بانقراض غيره إلى
~~ذهاب عين الوقف، والقسمة بينهما على السواء فاستوت المسألتان، ويكفي في
~~الجامع بينهما أن كلا يحتمل فيه إعطاء من لا يستحق، وتنقيص حق من يستحق
~~وهذا جامع صحيح يكفي مثله في صحة القياس.
# وأما تخريج هذه المسألة المشار إليه في السؤال على ما قالوه في الزكاة من
~~أن ما يسقى بنحو المطر، والدولاب سواء واجبه ثلاثة أرباع العشر فإن غلب
~~أحدهما قسط باعتبار عيش الزرع أو الثمر، ونمائه لا بعدد السقيات فلو كانت
~~مدته ثمانية أشهر، وسقى في ستة أشهر من الشتاء، والربيع مرتين بالمطر، وفي
~~شهرين من الصيف ثلاثة بالنضح، وجب ثلاثة أرباع العشر، وربع نصفه فإن جهل
~~المقدار أو الغالب فثلاثة أرباعه فغير صحيح؛ لأن وجوب ثلاثة أرباعه عند
~~الجهل إنما هو لأجل تقدير ms1960 التساوي؛ لأن الأصل عدم زيادة أحدهما على الآخر
~~ولا حد للنقص عن التساوي يرجع إليه فقدرنا التساوي احتياطا وقيل: الواجب
~~نصف العشر؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزائد، ويرد بما ذكرته، وبه يتضح ما
~~تقرر من أن مسألتنا لا يصح تخريجها على هذه؛ لأن الذي في هذه تعلق به حق
~~المستحقين لكن شككنا في قدر حقهم فقدرنا التساوي احتياطا
# PageV04P006
# لهم؛ لأن الغارم متحد، والمغروم عنه كذلك بخلاف مسألتنا فإن المستحق فيها
~~جهتان متمايزتان، والمستحق عينان كذلك فلا يلزم من الحمل على التساوي في
~~مسألة الزكاة للاحتياط الحمل عليه في مسألة الوصية على أنه لو سلم الحمل
~~عليه في مسألة الوصية كان موافقا لما قررته في قياسها على مسألة الوقف،
~~وعلى مسألة الزكاة فكل منهما يقتضي ما يقتضيه الآخر لا أنه يقتضي خلافه،
~~وعلم مما قدمته أنه لا فرق في مسألة الوصية بين أن تكون لجهتين أو لمعينين
~~أو لجهات أو لمعينين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن الوصي بتفرقة الكفارة هل له أن يأخذ لنفسه من ذلك مثلا ويتولى
~~الطرفين؟
# (فأجاب) بأنه لا يجوز له أن يأخذ لنفسه شيئا مما أوصى له بتفرقته سواء
~~الكفارة، وغيرها فقد قال الشافعي: - رضي الله تعالى عنه - في الأم إذا قال
~~الرجل: ثلث مالي لفلان يضعه حيث يراه الله سبحانه وتعالى فليس له أن يأخذ
~~لنفسه شيئا كما لا يكون له لو أمره أن يبيع شيئا أن يبيعه من نفسه؛ لأن
~~معنى بيعه يكون مبايعا، وهو لا يكون مبايعا إلا لغيره وكذا معنى يضعه يعطيه
~~لغيره وكذلك ليس له أن يعطيه وارثا للميت؛ لأنه إنما يجوز له ما كان يجوز
~~للميت فلما لم يكن للميت أن يعطيه لم يجز لمن صيره إليه أن يعطي منه من لم
~~يكن له أن يعطيه قال - رضي الله تعالى عنه - وليس له أن يضعه فيما ليس فيه
~~للميت نظر ولا يكون له أن يحبسه عند نفسه ولا يودعه غيره؛ لأنه لا أجر
~~للميت في هذا، وإنما الأجر للميت ms1961 أن يسلك في سبل الخير التي يرجى أن تقربه
~~إلى الله عز، وجل قال: - رضي الله تعالى عنه - فاختار للموصى إليه أن يعطيه
~~أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يعطي كل رجل منهم دون غيرهم فإن إعطاءهم
~~أفضل من إعطاء غيرهم لما ينفردون به من صلة الميت قرابتهم، ويشتركون به أهل
~~الحاجات في حاجاتهم وقرابته ما وصفت من القرابة من قبل الأب، والأم معا
~~وليس الرضاع قرابة، وأحب له إن كان له رضعاء أن يعطيهم دون جيرانه؛ لأن
~~حرمة الرضاع تقابل حرمة النسب.
# ثم أحب أن يعطي قرابته الأقرب منهم فالأقرب، وأقصى الجوار فيها أربعون
~~دارا من كل ناحية ثم أحب له أن يعطيه لفقير ممن يجد، وأشده تعففا، وانكسارا
~~ولا يبقي في يده منه شيئا يمكنه أن يخرجه ساعة من نهار اه. كلام الأم، وهو
~~مشتمل على فوائد نفيسة فلذا أحببت ذكره برمته ليستفاد ما اشتمل عليه،
~~ويوافقه قول الروضة لو قال: ضع ثلث مالي حيث رأيت أو فيما أراك الله لم يكن
~~له وضعه في نفسه اه. وبكلام الأم، والروضة يعلم أنه لو قال فرق هذه الدراهم
~~للفقراء مثلا وهو فقير أو للمساكين مثلا وهو مسكين لم يكن له الأخذ منها،
~~وهو أحد وجهين ذكرهما الشيخ أبو حامد، وغيره بلا ترجيح.
# فإن قلت: فهل للموصي طريق في الأخذ قلت: نعم بأن يعزل نفسه، فيأخذه
~~الناظر العام، وهو القاضي أو نائبه، فيجوز له حينئذ أن يعطي من كان وصيا
~~فإن قلت: لا يحتاج لعزله نفسه بل حيث فرق القاضي أو نائبه جاز له إعطاؤه
~~قلت: ممنوع؛ لأنه لا ولاية للقاضي مع وجود الوصي فعلم أن بقاءه على وصيته
~~من غير قادح فيه مانع للقاضي من التصرف وله من الأخذ، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) عما إذا تواطأ شخص مثلا وآخر على أن يوصي للآخر بشيء مثلا ويرده
~~على أحد ورثته ثم أوصى فمات ثم مات الموصى له قبل الرد فهل الموصى به لورثة
~~الموصى له أو لورثة الموصي مثلا ms1962 ولو أراد الموصى له أن يرد لكن قد مات
~~المتواطئ على الرد عليه مثلا وخلف ورثة وقلنا أن للموصى له الرد على المورث
~~لا الوارث ما حكمه؟
# (فأجاب) بأنه حيث صحت الوصية للموصى له بأن وجدت فيها شروطها المعروفة،
~~ومنها أن يقبلها الموصى له بعد موت الموصي فإذا قبلها حينئذ ملكها ملكا
~~تاما ولا عبرة بمواطأته مع الموصي على أنه يرد على أحد ورثته فإذا مات
~~الموصى له كان الموصى به لورثته لا لورثة الموصي، ولو أراد الموصى له أن
~~يفي بما واطأ عليه الموصي جاز له الرد إلى أحد ورثة الموصي، وإلى وارث ذلك
~~الأحد لكن لا يكفي قوله رددت ذلك
# PageV04P007
# عليك بل لا بد من إيجاب وقبول؛ لأنه تمليك جديد لما قلناه من أن الموصى
~~له ملك الموصى به ملكا تاما فلا يخرج عن ملكه إلا بصيغة تفيد التمليك،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن وصي شاهد على طفل بموصى به لآخر في
~~مخلف إلى هذا الطفل لا شاهد به غيره هل له تنفيذ هذه الوصية أم لا؟
# (فأجاب) بأن الوصي حيث علم أن الميت أوصى بشيء لإنسان وصية صحيحة وكان
~~يخرج من الثلث جاز له بل وجب عليه دفعه له لكن لا يجوز له ذلك ظاهرا؛ لأنه
~~لا يقبل قوله في ذلك، وإنما يلزمه ذلك باطنا حيث لم يخش من ضرر يلحقه بسبب
~~ذلك، وإذا لم يلزمه دفعها إلى الموصى له لزمه إمساكها وعدم التصرف فيها حتى
~~يكمل المحجور عليه ثم يعلمه بالحال ليبرأ من عهدتها هذا ما يظهر من كلامهم،
~~وذلك؛ لأنهم جعلوا الوصي في مال الموصى عليه متصرفا له
# بالمصلحة
# وهذا من المصلحة كما أنه لو خاف على المال من استيلاء ظالم جاز له تخليصه
~~بشيء منه.
# قال الأذرعي: ومن هذا ما لو علم أنه لو لم يبذل شيئا لقاضي سوء لانتزع
~~منه المال، وسلمه لبعض خونته، وأدى ذلك إلى استئصاله، ويجب أن يتحرى في أقل
~~ما يمكن أن يرضى به ms1963 الظالم، والظاهر تصديقه إذا نازعه المحجور عليه بعد
~~رشده في بذل ذلك، وإن لم تدل عليه القرائن قال، ويقرب من هذا قول ابن عبد
~~السلام يجوز تغييب مال اليتيم، والسفيه، والمجنون لحفظه إذا خيف عليه الغصب
~~كما في قصة الخضر - عليه الصلاة والسلام -، وبحث الأذرعي هنا أنه لا يصدق
~~في فعله ذلك لهذا الغرض إلا إن دلت الحال على صدقه، والفرق بين هذا،
~~وتصديقه فيما مر ذكرته في شرح الإرشاد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن أوصى بقراءة ختمة أو أكثر هل يجوز أن يكون القارئ في الختمات
~~واحدا أو لا بد من جماعة وهل يجوز الاقتصار على ختمة واحدة أو لا وهل يكون
~~القارئ الموصى به أم لا؟
# (فأجاب) بأن الذي يتجه أخذا من كلامهم سيما كلام ابن الصلاح في فتاويه
~~الذي ذكرته في أوائل المسائل السابقة أنه إن كان في زمن الموصي عادة مطردة
~~في قراءة تلك الختمة أو الختمات وجب على الوصي أن يعمل بما اطردت به
~~العادة، وإن لم يكن ثم عادة كذلك جاز أن يكون القارئ واحدا سواء أكان
~~الموصى به ختمة أم أكثر ثم إن كان لفظ الموصي أوصيت بقراءة ختمة كان الواجب
~~قراءة ختمة واحدة أو أوصيت بقراءة ختمات كان الواجب ثلاث ختمات، وإذا عين
~~الوصي واحدا أو أكثر للقراءة فقبل وقرأ ملك الموصى به.
# (وسئل) عما إذا أوصى لمن بات يقرأ على قبره هل له النوم إذا غلبه فإن
~~قلتم: نعم فهل يقضي ما فاته مثلا وإذا ترك ليلة بات الموصي في القبر سهوا
~~أو عمدا هل يقضي أم لا؟
# (فأجاب) بأن الذي يتجه كما يشهد له قياس نظائره أن من أوصى لمن بات يقرأ
~~على قبره لا يجب على الموصى له استيعاب الليل بالقراءة، وإنما الذي يلزمه
~~إحياء أكثره بالقراءة، وحينئذ فإن أحيا الأكثر جاز له نوم الباقي سواء
~~أغلبه النوم قبل أن يحيي الأكثر أم لا فإنه يجوز له النوم لكن يلزمه قضاء
~~مثل ذلك الزمن الذي فوته وكذلك يلزمه ms1964 القضاء لو ترك المبيت ليلة كاملة سواء
~~أكان عامدا أم ساهيا فإن لم يتصور القضاء بأن استغرقت الوصية جميع الليالي
~~حسب عليه ما فوته من جامكيته، ويدل لذلك ما أفهمه كلام النووي في فتاويه،
~~وبه صرح ابن الصلاح من أن المدرس أو نحوه لو عطل التدريس أياما في الشهر
~~حسب عليه من جامكيته، وما نقل عن ابن عبد السلام مما يخالف ذلك ضعيف.
# فإن قلت: أفتى البرهان المراغي بأن من حبس ظلما عن مباشرة مثلا وظائفه
~~استحق جامكية مدة حبسه قلت: ما أفتى به ضعيف، والقياس خلافه، ومن ثم عرض ما
~~أتى به على التاج الفزاري فامتنع من موافقته كما ذكره جامع فتاوى التاج
~~المذكور، وغيره ثم رأيت الزركشي نقل عن التاج أنه أفتى بأن من تولى وظيفة،
~~وأكره على عدم مباشرتها استحق المعلوم ثم قال الزركشي: والظاهر خلافه؛
~~لأنها جعالة، وهو لم يباشر اه. ويجمع بينه، وبين ما قبله بأن يكون التاج
~~ممن لم يوافق البرهان أو لا ثم وافقه، ومع ذلك فما
# PageV04P008
# قالاه ضعيف، والمعتمد خلافه كما تقرر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - ما حكم الفرار، والمجيء من مكان الطاعون،
~~وإليه وهل حكم مكانه في بيوت الجيران كحكم مكانه في قرية أخرى وهل صح أنه
~~وخز من الجن، وإذا خص في قرية في الصغار، ونادرا في الكبار هل يكون التبرع
~~في حق من لم يصبه من الثلث إذا مات وقت الطاعون به أو بغيره.
# (فأجاب) بقوله الأصل في امتناع الفرار من الطاعون قوله سبحانه وتعالى
~~{ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا
~~ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس} [البقرة: 243] الآية، وقد اختلف
~~المفسرون في سبب فرارهم، وأحسن الطرق، وأقواها أن فرارهم كان بسبب الطاعون،
~~وفي مدة موتهم فقيل: سبعة أيام وقيل: ثمانية وقيل: شهر، وقيل: أكثر منه
~~بحيث بليت أجسادهم، ويؤيده رواية الطبراني أنهم رجعوا وقد توالدت ذريتهم،
~~وفي عددهم، ومعظم الروايات أنهم كانوا ms1965 أربعة آلاف وصوب الطبري أنهم كانوا
~~أزيد من عشرة آلاف؛ لأن الألوف جمع كثرة، وتبعه جمع.
# وأكثر ما قيل: أنهم ست مائة ألف، ومن غرائب التفسير أن ألوف جمع آلف
~~كجلوس جمع جالس فليس فيه نص على العدد بل على تألف قلوبهم، وفي الآية دليل
~~كما قاله الرازي على أن الله سبحانه وتعالى كره فرارهم من الطاعون، وهو
~~نظير قوله سبحانه وتعالى {قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل}
~~[الأحزاب: 16] وقوله تعالى {أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج
~~مشيدة} [النساء: 78] وقوله تعالى {قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه
~~ملاقيكم} [الجمعة: 8] ، وفي امتناع الدخول إلى مكانه حديث الصحيحين أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - قال «إن الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل، وعلى من
~~كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض، وأنتم بها
~~فلا تخرجوا فرارا منه» .
# ، وفي الصحيحين أيضا «أن عمر - رضي الله تعالى عنه - خرج إلى الشام فلما
~~قرب منها أخبر أن بها طاعونا فاستشار المهاجرين الأولين فرأى بعضهم الدخول
~~ليتم ما خرجوا إليه، وبعضهم عدمه خوفا على من معهم من الصحابة فقال:
~~ارتفعوا عني ثم دعا الأنصار فاختلفوا كذلك فقال: ارتفعوا عني ثم دعا مشيخة
~~قريش من مهاجرة الفتح، وهم الذين أسلموا قبل الفتح فحصل لهم فضل بالهجرة
~~قبله إذ لا هجرة بعده فأجمع رأيهم على الرجوع من غير اختلاف فنادى عمر بذلك
~~في الناس فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله فقال عمر: أوغيرك
~~قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل
~~هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة، والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة
~~رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله سبحانه وتعالى فجاء
~~عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حوائجه فقال: إن عندي في هذا علما
~~سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا
~~عليه، ms1966 وإذا وقع بأرض، وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فحمد الله سبحانه
~~وتعالى عمر - رضي الله تعالى عنه - ثم انصرف» .
# ، واختلف العلماء في الخروج من البلد الذي وقع به الطاعون مثلا والقدوم
~~عليه، وظاهر كلام ابن عبد البر، والقاضي عياض المالكيين أن النهي في ذلك
~~للتحريم ثم زاد الثاني أن أكثر العلماء على ذلك، وروي عن عائشة - رضي الله
~~تعالى عنها - قالت: هو كالفرار من الزحف، وعلى ذلك جرى إمام الأئمة من
~~أصحابنا ابن خزيمة فإنه ترجم في صحيحه باب الفرار من الطاعون من الكبائر،
~~وأن الله سبحانه وتعالى يعاقب من وقع منه ذلك ما لم يعف عنه، واستدل بحديث
~~عائشة في ذلك يعني قوله - صلى الله عليه وسلم - «الفرار من الطاعون كالفرار
~~من الزحف» رواه الإمام أحمد، والطبراني، وابن عدي، وغيرهم.
# ، ومن ثم قال التاج السبكي، وتبعه المحققون: مذهبنا، وهو الذي عليه
~~الأكثر أن النهي عن الفرار منه للتحريم وكلام النووي في شرح مسلم صريح في
~~تحريم القدوم على بلد الطاعون كالفرار منه فإنه قال بعد تلك الأحاديث
~~السابقة، وفي الأحاديث
# PageV04P009
# منع القدوم على بلد الطاعون، ومنع الخروج منه فرارا من ذلك أما الخروج
~~لعارض فلا بأس به وهذا الذي ذكرنا هو مذهبنا، ومذهب الجمهور.
# وقال القاضي، وهو قول الأكثرين حتى قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها -
~~الفرار منه كالفرار من الزحف ومنهم من جوز القدوم عليه، والخروج عنه فرارا
~~أي: وهو المشهور من مذهب مالك ثم قال: والصحيح ما قدمناه من النهي عن
~~القدوم عليه، والفرار منه اه.
# ويؤخذ من قوله: أما الخروج عنه لعارض فلا بأس به أن الخروج بقصد التداوي
~~جائز، وهو ظاهر، ومن قوله: والخروج عنه فرارا أن محل الخلاف في الخروج عنه
~~لأجل الفرار فمذهبنا، ومذهب الجمهور الحرمة، ومذهب مالك الكراهة، وبذلك يرد
~~قول التاج السبكي: ليس محل النزاع فيمن خرج فارا من قضاء الله تعالى فذلك
~~شيء لا سبيل إلى القول بأنه غير محرم بل الظاهر أن محل النزاع فيما إذا خرج
~~للتداوي ms1967 اه.
# ووجه رده ما تقرر من أن خروجه للتداوي ينبغي أن يكون جائزا بلا خلاف كما
~~أفاده كلام شرح مسلم، ومن أن محل الخلاف فيمن خرج للفرار كما أفاده كلام
~~شرح مسلم أيضا نعم إن اقترن بقصد الفرار قصد أن له قدرة على التخلص من قضاء
~~الله، وأن فعله هو المنجي له فواضح أن ذلك حرام بل كفر اتفاقا بخلاف قصد
~~الفرار فقط فإنه محل الخلاف وقد مر عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال:
~~نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله وليس في كلامه تأييد للمالكية؛ لأنه لم
~~يفر من محل الطاعون ثم رأيت بعض المحققين من متأخري الشافعية اعترض ما مر
~~عن التاج السبكي فقال عقب ما مر عنه هذا ليس بظاهر؛ لأن الخروج للتداوي ليس
~~حراما في مذهب الشافعي، وجماعة وقد صح أن الخروج حرام فكيف محله ما إذا خرج
~~للتداوي، والخروج للتداوي ليس بمحرم بل العبارة الصحيحة أن يقول: محل
~~النزاع فيما إذا خرج فارا من المرض الواقع مع اعتقاده أنه لو قدره عليه
~~لأصابه، وأن فراره لا ينجيه لكن يخرج مؤملا أن ينجو هذا الذي ينبغي أن يكون
~~محل النزاع فمن منع احتج بالنهي، ومن أجاز حمل النهي على التنزيه اه.
# وهو كلام حسن، والحاصل أن من خرج لشغل عرض له أو للتداوي من علة به طعن
~~أو غيره فلا يختلف في جواز الخروج له لأجل ذلك، ولو عرضت له حاجة للخروج،
~~وانضم لذلك قصد الفرار فالذي اقتضاه كلام أئمتنا في فروع متعددة الحرمة؛
~~لأن قصد المحرم وجد، وانضمام القصد الجائز له لا يمنع إثمه فهو نظير ما لو
~~قرأ الجنب بقصد القرآن، والذكر، وما لو قال في الصلاة {يا يحيى خذ الكتاب}
~~[مريم: 12] أو {سبحان الله} [المؤمنون: 91] بقصد القرآن، وتنبيه الغير فإن
~~الصلاة تبطل نظرا لقصد التنبيه، وإن انضم إليه قصد القرآن، وبهذا يظهر لك
~~أنه لا فرق هنا بين أن يغلب قصد الفرار أو الحاجة أو يتساويا فالحرمة
~~موجودة في الأحوال ms1968 الثلاثة خلافا لبعض المالكية، ومحل النظر إلى قوة
~~الباعث، وضعفه فيما إذا جاز القصدان لكن أحدهما يقتضي الثواب، والآخر يقتضي
~~عدمه كقصد الوضوء، والتنظيف أو التبرد على أن النظر هنا لقوة الباعث إنما
~~هو رأي الغزالي.
# وأما ابن عبد السلام فإنه يغلب قصد نحو التبرد هنا، وإن ضعف فلا ثواب
~~عنده مطلقا، واعلم أن بعض العلماء ذهب إلى أن النهي عن الخروج تعبدي؛ لأن
~~الفرار من المهالك مأمور به وقد نهي عنه في هذه الصورة فهو لسر لا نعلمه،
~~وذهب كثير من العلماء إلى أنه معلل إما بالطاعون إذا وقع في البلد عم جميع
~~من فيه بمداخلة سببه فلا يفيده الفرار منه بل إن كان أجله قد حضر فهو ميت،
~~وإن رحل، وإلا فلا، وإن أقام فتعينت الإقامة لما في الخروج من العبث الذي
~~لا يليق بالعقلاء، وإما بأن الناس لو تواردوا على الخروج لبقي من وقع به
~~الطاعون عاجزا عن الخروج فضاعت المرضى لفقد من يتعهدهم، والموتى لفقد من
~~يجهزهم.
# وإما بأن خروج الأقوياء فيه كسر لقلوب من لا قوة له على الخروج، وإما بأن
~~الخارج يقول: لو لم أخرج لمت، ويقول المقيم: لو خرجت لسلمت، فيقعون في اللو
~~المنهي عنه مع ما في الخروج من الفرار من حكم الله، وعدم الصبر المأمور به،
~~والإعراض عما في الإقامة من الأجر
# PageV04P010
# الكبير إذ للميت به أجر شهيد وكذا للمقيم صابرا محتسبا، وإن لم يمت به
~~وقال ابن عبد البر النهي عن الخروج للإيمان بالقدر، وعن القدوم لرفع ملامة
~~النفس.
# وقال ابن العربي حكمة منع القدوم أنه تعالى أمر أن لا يتعرض أحد للحتف،
~~وإن كان لا نجاة من قدر الله مع الصيانة عن الشرك لئلا يقول الداخل: لو لم
~~أدخل لم أمرض، وغيره لو لم يدخل فلان لم يمت.
# وقال ابن دقيق العيد الذي يترجح عندي في الجمع بين النهي عن الفرار،
~~والنهي عن القدوم أن القدوم عليه تعرض للبلاء ولعله لا يصبر عليه، وربما
~~كان فيه ضرب من الدعوى ms1969 لمقام الصبر، والتوكل فمنع ذلك لاغترار النفس،
~~ودعواها ما لا تثبت عليه عند التحقيق، وأما الفرار فقد يكون داخلا في باب
~~التوغل في الأسباب متصورا بصورة من يحاول النجاة مما قدر عليه، ويشير إلى
~~ما قررته قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموه
~~فاصبروا» فأمرهم بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء، وخوف الإضرار
~~بالنفس، وأمرهم بالصبر عند الوقوع تسليما لأمر الله سبحانه وتعالى. اه.
# وخرج بالفرار من محل الطاعون الفرار من أرض الوباء فإنه جائز بالإجماع
~~كما قاله الجلال السيوطي، وعبارته الوباء غير الطاعون، والطاعون أخص من
~~الوباء وقد اختص أي: الطاعون بكونه شهادة، ورحمة، وبتحريم الفرار منه، وهو
~~من الوباء بغيره كالحمى، ومن سائر أسباب الهلاك جائز بالإجماع، وما أشار
~~إليه من الفرق بين الوباء، والطاعون هو ما عليه الأكثرون خلافا لبعض
~~المالكية حيث زعم أنه هو.
# وسيأتي إيضاح الفرق بينهما، وتردد بعضهم فيما لو كانت الأرض التي وقع بها
~~الطاعون وخمة، والأرض التي يريد التوجه إليها صحيحة فتوجه إليها بهذا
~~القصد، ونقل غيره أن من السلف من منع نظرا إلى صورة الفرار، ومنهم من أجاز
~~نظرا إلى أنه مستثنى من عموم الخروج فرارا؛ لأنه لم يتمخض الفرار اه.
# والذي يتجه ترجيحه على قواعدنا أنه إن خرج بقصد التداوي أو حاجة أخرى جاز
~~أو بقصد الفرار، ولو مع قصد التداوي أو غيره حرم كما مر، والذي يظهر أنه لو
~~عم إقليما لم يحرم الخروج من بعض قراه إلى بعض؛ لأنه لا فرار حينئذ ألبتة،
~~وأنه لو خص محلة من بلدة ولم يوجد منه شيء في بقية محلات تلك البلد كان حكم
~~المحلة حينئذ كحكم البلد المستقل، فيحرم الخروج منها فرارا، والدخول إليها
~~أي: لغير حاجة كما هو ظاهر هنا، وفيما مر؛ لأنه إذا جاز الخروج لحاجة جاز
~~الدخول قياسا إذ لا يظهر بينهما فرق في ذلك فإن قلت: ينافي هذا ما مر من
~~أنه إذا وقع في البلد عم جميع من فيه بمداخلة سببه. ms1970
# قلت: لا منافاة؛ لأن ما قلناه من أن المحلة ليست كالبلد فيما إذا تحققنا
~~اختصاصه بها، وتحققنا أنه لم يوجد شيء من أسبابه في بقية البلد فحينئذ يحرم
~~لغير أهل تلك المحلة دخولها لغير حاجة، والخروج منها بقصد الفرار، وأما إذا
~~لم نتحقق ذلك فحكم بقية البلد حكم تلك المحلة؛ لأن الغالب أنه إذا وقع في
~~بلد عم جميع من فيه بمداخلة سببه، والحاصل أنه متى تحقق اختصاصه بمحل من
~~بلد، وتحقق أنه لم يوجد شيء من أسبابه في بقية تلك البلد كان ذلك المحل
~~كبلد مستقلة، فيحرم الدخول، والخروج إليه بقيدهما السابق، وأنه متى لم
~~نتحقق ذلك لم يكن له حكم مغاير لذلك البلد.
# وسيأتي بحث الزركشي أن الساكن قريبا من بلد الطاعون لا يعطى حكمها، وبه
~~يعلم أن لمن قرب من بلده ولم يدخلها الرجوع، ولو بقصد الفرار، وهو ظاهر كما
~~أفهمته التعاليل السابقة في حكمة منع الدخول، والخروج، ومر عن عمر - رضي
~~الله تعالى عنه - ما يؤيد ذلك، وهو قوله: نفر من قدر الله إلى قدر الله،
~~وهو صريح فيما قلناه.
# وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «فناء أمتي بالطعن، والطاعون فقيل:
~~يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال: وخز أعدائكم من الجن،
~~وفي كل شهادة» .
# ، وروى أحمد، وغيره عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها سألت رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - عن الطاعون فقال «غدة كغدة الإبل المقيم فيها
~~كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف» ، وسندها حسن
# PageV04P011
# في رواية للطبراني عنها «الطاعون شهادة لأمتي، ووخز أعدائكم من الجن يخرج
~~في الآباط، والمراق، والفار منه كالفار من الزحف، والصابر فيه كالمجاهد في
~~سبيل الله» وقوله: يخرج في المراق، والآباط هو باعتبار الغالب كما قاله غير
~~واحد من أهل العلم وقد يخرج في الأيدي، والأصابع، وحيث شاء الله من البدن
~~قال الخليل، وغيره، وهو الوباء، والأصح أنه غيره، ومن ثم قال القاضي عياض:
~~أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض فسميت ms1971 طاعونا
~~لشبهها بذلك، وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا، وجرى على الفرق
~~بينهما أيضا ابن سينا، وغيره من حذاق الأطباء ففسروا الطاعون بأنه مادة
~~سمية تحدث ورما قتالا تحصل في مغابن البدن، والرخو منه، وسببه دم رديء مائل
~~إلى العفونة، والفساد يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو، ويؤدي إلى القلب
~~كيفية فيحدث القيء، والغثيان، والغشي، والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من
~~الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع، وأردأ ما يقع في الأعضاء الرعشة.
# قال أعني: ابن سينا، والطواعين تكثر عند الوباء، وفي البلاد الوبية، ومن
~~ثم أطلق على الطاعون أنه وباء بالعكس قال، وأما الوباء فهو فساد جوهر
~~الهواء الذي هو مادة الروح، ومدده اه.
# فعلم أن الطاعون أخص من الوباء، ويدل له حديث الصحيحين «على أنقاب
~~المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال» مع حديثهما «عن عائشة - رضي
~~الله تعالى عنها - قالت قدمنا المدينة، وهي أوبى أرض الله» فعلم منه أن
~~الوباء يدخلها دون الطاعون فكان غيره، ومما يفارقه فيه خصوص سببه الذي لم
~~يرد في شيء من الأوباء نظيره، وهو كونه من طعن الجن وكونه من طعنهم لا
~~يخالف ما مر عن الأطباء أنه ينشأ عن مادة سمية أو هيجان الدم أو انصبابه
~~إلى عضو أو غير ذلك؛ لأنه لا مانع أن يحدث عن الطعنة الباطنة، فيحدث منها
~~المادة السمية أو يهيج بسببها الدم أو ينصب، وعذر الأطباء في عدم تعرضهم
~~لكونه من طعن الجن أن ذلك أمر لا يدركه العقل، وإنما يتلقى من الشارع
~~فتكلموا على ما ينشأ عن ذلك الطعن بقدر ما اقتضته قواعد علمهم.
# على أن ابن القيم أبطل القول بأنه ينشأ من فساد الهواء بأمور منها أنه
~~يقع في أعدل الفصول، وفي أصح البلاد هواء، وأطيبها ماء، ومنها أنه لو كان
~~من الهواء لعم الناس، والحيوانات، وربما كثر عند اعتداله وقل عند فساده
~~ولدام في الأرض؛ لأن الهواء يصح تارة، ويفسد تارة، والطاعون يأتي على غير
~~قياس ولا تجربة ولا انتظام فربما ms1972 جاء سنة على سنة، وربما أبطأ عدة سنين،
~~ومنها أن كل داء تسبب من الأسباب الطبيعية له دواء من الأدوية الطبيعية على
~~ما صح في الحديث وهذا الطاعون قد أعيا الأطباء دواؤه حتى سلم حذاقهم أنه لا
~~دواء له إلا الذي خلقه وقدره اه.
# قال شيخ الإسلام في فتح الباري: يقع في الألسنة، وهو في نهاية ابن الأثير
~~تبعا لغريبي الهروي بلفظ «وخز إخوانكم من الجن» ولم أره بلفظ إخوانكم بعد
~~التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث المسندة لا في الكتب المشهورة
~~ولا الأجزاء المنثورة وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد، والطبراني أو كتاب
~~الطواعين لابن أبي الدنيا ولا وجود لذلك في واحد منها، وجرى على ذلك أيضا
~~في كتاب بذل الماعون فقال: ما حاصله جميع ما وقفت عليه من الروايات بلفظ
~~«وخز أعدائكم» أو بلفظ «طعن أعدائكم» وقول الزركشي، وفي لفظ أحمد " إخوانكم
~~" غلط في المتن، والسند ثم ذكر روايات المسند، ومعجم الطبراني وليس ذلك في
~~شيء منها.
# ثم هو صاحب آكام المرجان في أحكام الجان، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد
~~الله الشبلي الدمشقي الحنفي من تلامذة المزي، والذهبي في الحديث في ذكره
~~ذلك عن مسند أحمد وكتاب الطواعين لابن أبي الدنيا.
# ثم ذكر أنه لم ير بلفظ إخوانكم في شيء من كتب الحديث ولا من كتب الغريب
~~إلا في كتاب الغريبين للهروي، والنهاية لابن الأثير ثم على تقدير صحة لفظ "
~~إخوانكم " فالجمع بينهما، وبين " أعدائكم " أمور الأول أن الأخوة في الدين
~~لا تنافي العداوة؛ لأن عداوة الجن للإنس بالطبع، وإن كانوا مؤمنين.
# PageV04P012
# الثاني أن رواية " أعدائكم " في طعن الكافرين منهم للمسلمين منا، ورواية
~~" إخوانكم " في طعن المسلمين منهم للكافرين من الإنس الثالث أن كلا من
~~اللفظين يفيد ما يفيده الآخر فحيث جاء بلفظ أعدائكم فهو على عمومه إذ لا
~~يقع الطعن إلا من عدو في عدوه، ويكون الخطاب لجميع الإنس فإن الطعن يكون من
~~كافري الجن في مؤمني الإنس أو من مؤمني الجن في كافري ms1973 الإنس، ويؤيده حديث
~~«أنه شهادة للمسلمين، ورجز على الكافرين» ، وحيث جاء بلفظ إخوانكم فهو على
~~عمومه أيضا لكن المراد به أخوة التقابل كما يقال: الليل، والنهار أخوان أو
~~أخوة التكليف فإن الجن، والإنس هما الثقلان بنص القرآن لاستوائهما في
~~التكليف، وهو المراد بزاد إخوانكم من الجن فإنه زاد للمؤمن، والكافر جميعا
~~ثم في تسليط الجن على الإنس بالطعن حكمة بالغة فإن أعداءنا منهم شياطينهم.
# وأما المطيعون منهم فهم إخواننا، والله تعالى أمرنا بمعاداة أعدائه من
~~الفريقين فأبى أكثر الناس إلا مسالمتهم فسلطهم الله عليهم عقوبة لهم حيث
~~أطاعوهم فيما أمروهم به من معاصيه، وأما من لم يطعهم فهو شهادة لهم، ورحمة
~~وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في العقوبات تقع عامة فتكون طهرا للمؤمنين،
~~وانتقاما من الفاجرين، وإنما مكن الجني من طعن المؤمن مع أنه محروس
~~بالمعقبات من بين يديه، ومن خلفه إرادة للخير به، ونيلا لدرجة الشهادة كما
~~مكن عدوه الظاهر منه لذلك مع أنه في أكثر أوقاته ممنوع منه بالرعب تارة،
~~وبالقوة، والنصر أخرى ولا ينافي كونه وخز الجن وقوعه في رمضان كما هو مشاهد
~~بل ربما كان فيه أكثر منه في غيره؛ لأن الشياطين، وإن كانت تصفد، وتغلغل
~~كما صح في الحديث إلا أنه ليس فيه أن أعمالها تبطل بالكلية، وإنما الذي
~~يحصل لها بذلك المنع من معظم العمل.
# والجواب بأنه يحتمل أنهم طعنوا قبل دخوله ولم يظهر إلا بعد دخوله، ويحتمل
~~أن تصفيدهم إنما هو عما يأثم به الآدمي من تحسين الفجور ليقع فيه، وأما هذا
~~فالمرتب عليه ثواب فلا يمنعون منه كما لا يمنعون من الاحتلام على أن
~~تصفيدهم فيه استشكل من جهة أخرى، وهي وجود المعاصي الكبائر، وغيرها فيه،
~~وأجيب بأنه يحتمل أن يكون المصفدون منهم مسترقي السمع فقط، وأن تسلسلهم يقع
~~في لياليه فقط، ويحتمل أن المراد أنهم لا يخلصون فيه إلى إفساد المسلمين
~~مثل ما يخلصون في غيره لاشتغال المسلمين بالصوم القامع للشهوات، وبالقراءة،
~~والذكر، ويحتمل أن المصفد بعضهم لا كلهم، وهو الأصح ms1974 للحديث الصحيح «إذا كان
~~أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين مردة الجن» .
# على أن مردة نعت مخصص أو بدل مخصص أو بدل بعض من كل، وعليه يحمل إطلاق
~~بقية أحاديث تصفيد الشياطين فعليه يحصل الجمع بأن الوخز يقع في رمضان من
~~غير المردة.
# ومعنى قوله: - صلى الله عليه وسلم - «فناء أمتي في الطعن والطاعون» إما
~~الطلب لرواية أحمد «اللهم اجعل فناء أمتي في الطاعون» ، وفي أخرى عند أحمد،
~~وغيره «اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن، والطاعون» أو الخبر
~~لقول ابن الأثير في النهاية أراد أن الغالب على فناء الأمة الفتن التي تسفك
~~فيها الدماء، والوباء، وبه يندفع استشكال الحديث بأن أكثر الأمة يموتون
~~بغير الطعن، والطاعون.
# ويندفع أيضا الجواب عنه بأن المراد بالأمة الصحابة أو الخيار قال الجلال
~~السيوطي: وما قاله ابن الأثير صحيح بلا شك فإنه إذا استقرئ الأمر وجد من
~~يموت بالطاعون أكثر ممن مات بينه، وبين الطاعون الذي قبله فكيف إذا انضم
~~إلى ذلك القتل في الجهاد، وفي الفتن ولم يقصد - صلى الله عليه وسلم - بذلك
~~على أنه للدعاء الدعاء على أمته بالهلاك، وإنما المراد منه حصول الشهادة
~~لهم بكل من الأمرين، والموت حتم لا بد منه فكان القصد جعل ذلك سببا للموت
~~الذي قدره الله سبحانه وتعالى أو دعا بذلك ليكون كفارة لما يقع بين الأمة
~~من العداوة كما ورد أن القتل لا يمر بذنب إلا محاه لا محالة، وبذلك علم
~~الجواب عن استشكال الدعاء بالشهادة مع استلزامه تمكن الكافر من المسلم، وهو
~~معصية، وتمني المعصية حرام، ووجه الجواب أن المطلوب قصدا إنما هو نيل
~~الدرجة الرفيعة المرتبة
# PageV04P013
# على الشهادة التي هي سبب لدفع الكفار، وإذلالهم، وإعلاء كلمة الإسلام.
# ، وأما فعل الكافر فهو من ضرورة الوجود فليس منظورا إليه، واعلم أن شهيد
~~الطاعون ملحق بشهيد المعترك ففي حديث سنده حسن «يأتي الشهداء، والمتوفون
~~بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء فيقال: انظروا فإن كانت جراحاتهم
~~كجراح الشهيد أي: تسيل دماؤهم، وريحهم كريح المسك فهم شهداء، ms1975 فيجدونهم
~~كذلك» ، وفي حديث صحيح «تختصم الموتى، والمتوفون على فرشهم إلى ربنا جل
~~جلاله في الذين يموتون بالطاعون، فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا،
~~ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا، فيقول الله
~~عز وجل: انظروا إلى جراحاتهم فإن أشبهت جراحات المقتولين فإنهم منهم فإذا
~~جراحهم أشبهت جراحهم» .
# وقضية حديث البخاري في كتاب الطب، والقدر أن أجر الشهيد إنما يكتب لمن لم
~~يخرج من بلد الطاعون، وأقام قاصدا ثواب الله سبحانه وتعالى راجيا صدق وعده
~~عارفا أنه إن وقع له أو صرفه عنه فهو بتقدير الله غير متضجر به إن وقع به،
~~وظاهر الحديث أيضا أن من وجدت فيه تلك الصفات يحصل له أجر الشهيد، وإن مات
~~بغير الطاعون، واستشكل كونه شهادة، ورحمة بأنه صح أنه قرن بالدجال وصح أنه
~~لا يدخل مكة ولا المدينة، وأجيب بأنه لما كان من طعن الجن لم يدخلهما إشارة
~~إلى أن كفار الجن، وشياطينهم ممنوعون من دخولهما أو من التسليط على أهلهما
~~صيانة من الله سبحانه وتعالى لهم حتى من مؤمني الجن بناء على وقوع الطعن
~~منهم أيضا ولم يذكر أحد قط أنه وقع بالمدينة طاعون أصلا خلافا لما يوهمه
~~كلام القرطبي وكذا مكة، ومن حكى أنه دخلها فقد تجوز، وأطلق الطاعون على
~~الوباء، وإذا وقع الطاعون في بلد كان حكم أهلها في التصرف كحكم المريض مرض
~~الموت سواء من أصابه، ومن لم يصبه كما صححه الشيخان كالبغوي، وإن نازعهما
~~الزركشي في ذلك، وأطال نعم إنما يكون مخوفا في حق من لم يصبه إن وقع في
~~أمثاله كما صرح به صاحب الكافي حيث قال: وإذا وقع في البلد في أمثاله فهو
~~مخوف على أصح الوجهين قال الأذرعي: وقوله في أمثاله قيد متعين كما شوهد في
~~الطواعين السابقة، واللاحقة من طواعين السلف طاعون الأشراف، وطاعون
~~الفتيان، وشوهد في عصرنا في وقت في الأطفال، وتارة في النساء، وتارة في
~~الشباب دون الشيوخ. اه.
# ، وتبعه الزركشي فقال: ينبغي أن يكون موضع كونه مخوفا في ms1976 حق من لم يصبه
~~ما إذا وقع الطاعون في أمثاله فإن وقع في الأطفال مثلا فيشبه أن لا يكون
~~مخوفا في حق البالغين، وإلى ذلك يشير كلام صاحب الكافي فإنه قال: إن أصابه
~~مخوف، وإن وقع في أمثاله فهو مخوف على أصح الوجهين فقوله في أمثاله قيد حسن
~~لا بد منه وقد تختلف الطواعين الواقعة في كل عصر فيعتبر في كل وقت بحسبه
~~اه.
# قال أعني: الزركشي، وسكتوا عن فروع: أحدها الساكن قريبا من بلد الطاعون
~~دون مسافة القصر هل يعطى حكم بلد الطاعون، والظاهر أن حكمهم حكم الأصحاء في
~~تبرعاتهم. الثاني الواردون من بلد الطاعون إلى بلد ليس بها، والظاهر أن
~~حكمهم حكم البلد الذي انتقلوا عنه؛ لأنهم بصدد أن يقع بهم ذلك لما قد علق
~~بأجسادهم منه كما شاهدنا ذلك كثيرا فيحسب تبرعهم من الثلث إذا حصل الموت
~~بذلك الداء بعد التبرع اه.
# ، وذكر فرعا ثالثا مبنيا على ضعيف لا حاجة لنا بذكره، وطاعون الأشراف
~~الذي ذكره الأذرعي كان في زمن الحجاج سمي بذلك لكثرة من مات فيه من أشراف
~~الناس، وطاعون الفتيان كان بالبصرة سنة سبع، وثمانين من الهجرة سمي بذلك
~~لكثرة من مات فيه من النساء الشواب، والعذارى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في شخص قال في مرض موته يفعلون لي كذا
~~وكذا بمثناة من تحت ولم يعلم إلى من يشير من يكون الوصي مثلا وإذا زاد مثلا
~~ويكون النظر لفلان هل يكون هو الوصي؟
# (فأجاب) إذا قال: يفعلون لي كذا ولم يعلم إلى من يشير فلا وصي له فإن
~~قال: ويكون النظر لفلان لم يثبت لفلان نظر؛ لأنه إنما
# PageV04P014
# يتصور حيث عرف الوصي، وهو هنا مجهول، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (مسألة) شخص مرض بالاستسقاء المخوف فأعتق في مرض موته أمة ثم عقد عليها
~~ولم يدخل بها ثم ملكها حليا ذهبا مثلا وفضة مجهول القدر مثلا والثمن ثم مات
~~فهل العتق مثلا والتزويج صحيح أم لا؟ وهل ترث المعتوقة المذكورة من معتقها؟ ms1977
~~ثم دبر عبيدا له مثلا وجواري مثلا وملك أحدهم حملين فهل التمليك مثلا
~~والتدبير صحيح أم لا مثلا وإذا لم يحتمل الثلث ذلك تنفذ أم لا.
# (الجواب) إن خرجت من الثلث بان صحة نكاحها، وعتقها، وإذا لم يدخل بها فلا
~~مهر لها إن أدى وجوبه إلى ثبوت دين على الميت كأن كانت قيمتها مساوية
~~لثلثه؛ لأن وجوبه حينئذ يؤدي إلى رق بعضها لعدم خروجها من الثلث فبطل
~~النكاح، والمهر فكان إثبات المهر مؤديا إلى عدم إثباته فسقط أما إذا خرجت
~~من ثلثه مع وجوب المهر فإنه يجب لها إذ لا مانع من وجوبه حينئذ، وعلى كل
~~تقدير فلا ترث منه بالزوجية شيئا سواء أدخل بها أم لا؟ وما ملكه لها إن خرج
~~من الثلث أيضا فازت به.
# وإن خرج بعضه فازت بذلك البعض، وإن لم يخرج منه شيء توقف نفوذ الوصية به
~~كالبعض في المسألة التي قبل هذه على إجازة الورثة بشروطها ولا يضر جهل
~~قدره، وثمنه فتطالب بإحضاره، وينظر إلى قدره وقيمته وقت الموت ثم ما فضل من
~~ثلثه عن قيمتها وقيمة الحلي الذي ملكه لها ينظر فيه فإن وفى بقيمة المدبرين
~~كلهم عتقوا بموته، وإن لم يفضل شيء لم يعتق منهم شيء، وإن فضل ما لا يفي
~~بجميعهم أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة عتق منه ما يفي بالثلث سواء أكان
~~شقصا من واحد أم أكثر هذا كله إن لم يجز الورثة، وإلا عتق من أجازوا له ممن
~~لم يخرج من الثلث فعلم أن لهم إجازة بعض من لم يخرج من الثلث دون بعض،
~~وتمليك أحدهم الحملين إن نزل منزلة الوصية بأن قال: ملكته إياهما بعد موتي
~~صح، وإلا بأن قال: ملكته إياهما ولم يقل بعد موتي لغا فيما يظهر أخذا من
~~إطلاقهم بطلان تمليك السيد عبده، ولو مدبرا وقولهم: التبرعات المنجزة في
~~المرض كالهبة منزلة منزلة الوصية، محله إذا كانت مع من يصح منه قبولها كما
~~هو ظاهر بخلاف المدبر في مسألتنا فإنه لا يصح منه قبولها ms1978 قبل الموت لبقاء
~~رقه فكانت ملغاة.
# وفيما إذا صحت بأن قال بعد موتي لكون الوصية بذينك الحملين متأخرة في
~~الاستحقاق عن رتبة الموصى له بهما فلا يستحق منهما شيئا حتى يعتق جميعه ثم
~~بعد عتق جميعه يوزع ما بقي من الثلث على الحملين، وعلى بقية المدبرين كما
~~يدل عليه كلامهم، وإن لم أر من صرح به، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) ادعى وارث وصي صرف مورثه ما تحت يده على محجوره فهل يصدق؟
# (فأجاب) بقوله: نعم يصدق؛ لأن مورثه لو ادعى الإنفاق عليه المحتمل صدق
~~فكذلك هو؛ لأنه خليفته، ويشهد له تصديق وارث الوديع في الرد لمورثه، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في شخص أسند وصيته في حال صحته مثلا
~~وسلامته لرجل جعله وصيا على بيع تركته مثلا ووفاء ديونه ثم قال: وصيته ولم
~~أعلم أن عندي دينارا ولا درهما إلا ما في البيت من الأثاث، والكتب فاسأل
~~وصيي إن لم يخلصني جميع ذلك أن يخلصني من عنده ثم قال: فإن أبقى الكتب لما
~~أعلم من غيرته عليها فالوصية بها لعقبي أو لعقبه فإن انقرضوا فالمرجع خزانة
~~المغاربة برباط سيدنا عثمان - رضي الله تعالى عنه - ثم توفي إلى رحمة الله
~~تعالى بعد مدة عن الأثاث، والكتب، وعن بيت تجدد له ملكه بعد الوصية فباع
~~الوصي الأثاث، وسد به بعض الدين، وبقي بعض الدين فهل قول الموصي فإن أبقى
~~الكتب إلخ وصية بوقفها على تقدير وفاء الدين من غيرها وقد حصل ذلك؛ لأن في
~~البيت وفاء، وزيادة، وحينئذ، فيضم ما بقي من ثمن البيت بعد، وفاء بقية
~~الدين إلى قيمة الكتب فإن حصل ما يحتمل ثلثه الكتب خرجت وقفا أو الحكم غير
~~ذلك.
# (فأجاب) بقوله: ليس قول الموصي ما ذكر وصية بوقفها؛ لأنه لا دلالة فيه
~~على ذلك من كلامه لا صريحا ولا كناية بل قوله: الوصية بها لعقبي إلخ صريح
~~في عدم إرادة وقفها، ودال على إرادة الوصية بمنافعها لعقبه أو عقب الوصي ثم
~~من بعدهما ms1979 لمن يريد الانتفاع بها في خزانة المغاربة المذكورة
# PageV04P015
# ولولا إتيانه بأو في قوله: " لعقبي أو عقبه " لقلنا: إن ذلك وصية
~~بمنافعها إن خرجت من ثلثه لمن ذكر كذلك أخذا من كلامهم على الوصية بالمنافع
~~لكنه لما أتى بأو صار كلامه لغوا أما قوله: " فالوصية بها لعقبي أو عقبه "
~~فأخذا من قول أصحابنا يشترط في الموصى له أن يكون معينا كالموقوف عليه حتى
~~يمكن تمليكه؛ لأن الوصية تمليك للعين، والمنفعة أو لأحدهما، والوقف تمليك
~~للمنفعة فلا تصح الوصية لأحد الرجلين أو لفلان مثلا وهناك من يشاركه في
~~الاسم لإبهام الموصى له، والمبهم لا يمكن تمليكه وكذلك لا يصح الوقف على
~~أحد الرجلين أو على فلان، وهناك من يشاركه في الاسم لما ذكر، وفي قول ضعيف
~~يصح الوقف، وعليه فبحث جماعة أنه يرجع إلى تعيين الواقف فوارثه وقياس ذلك
~~صحة الوصية أيضا على هذا القول، وعليه، فيرجع إلى تعيين الموصي ثم وارثه
~~ولا شك أن الوصية أو الوقف لزيد أو عمرو كالوصية أو الوقف لأحد هذين بجامع
~~إبهام الموصى له، والموقوف عليه في كل منهما فكما صرحوا بالبطلان في أحد
~~هذين فكذلك نقول بالبطلان في هذا أو هذا لوجود الجامع المذكور، وعدم ظهور
~~فارق كما هو جلي فإن قلت: هذا ظاهر إن جعلت " أو " هنا للشك من المتكلم أو
~~للإبهام على السامع أو للتخيير بين المعطوفين سواء امتنع الجمع بينهما أم
~~جاز وقصر ابن مالك، وغيره التخيير على الأول
# وسموا الثاني بالإباحة وليس المراد الإباحة الشرعية؛ لأن الكلام في معنى
~~أو بحسب اللغة بل الإباحة بحسب العقل أو العرف أما إذا جعلت لمطلق الجمع
~~كالواو في قوله:
# وقد زعمت ليلى بأني فاجر ... لنفسي تقاها أو عليها فجورها
# أي: وعليها فجورها أو لتقسيم الكلي إلى جزئياته نحو " الكلمة اسم أو فعل
~~أو حرف " أي: منقسمة إلى الثلاثة تقسيم الكلي إلى جزئياته، فيصدق على كل
~~منها أو الكل إلى أجزائه نحو ثنتان صدور رماح أشرعت أو سلاسل في قول
~~الحماسي:
# وقالوا لنا ثنتان لا ms1980 بد منهما ... صدور رماح أشرعت أو سلاسل
# " أو " للإضافة كبل نحو {وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون} [الصافات:
~~147] أي: بل يزيدون وقيل: هي هنا بمعنى الواو، وعلى الأول فوجه جواز
~~الإضراب في كلامه تعالى أنه أخبر عنهم بأنهم مائة ألف بناء على حزر الناس
~~مع كونه تعالى عالما بأنهم يزيدون ثم ذكر التحقيق مضربا عما يغلط فيه الناس
~~بناء منهم على ظاهر الحزر أي: أرسلناه إلى جماعة يحزرهم الناس مائة ألف،
~~وهم كانوا يزيدون على ذلك وكذا قوله تعالى {كلمح البصر أو هو أقرب} [النحل:
~~77] فلا يتجه حينئذ القياس على أحد هذين؛ لأنه نص في الإبهام وهذا أعني:
~~أوصيت لهذا أو هذا ليس كذلك لما تقرر أن " أو " على كل من هذه المعاني
~~الثلاثة تفيد جواز الجمع بينهما أو تعين الثاني بناء على أنها للإضافة قلت:
~~لنا في الجواب عن ذلك مسلكان أحدهما أنا لو تنزلنا، وسلمنا أن " أو "
~~موضوعة لكل من تلك المعاني السابقة فهذا أعني: الحمل على أنها لمطلق الجمع
~~أو ما بعده إنما يتعين حيث علم مراد المتكلم إما بتصريح منه بذلك أو قرينة
~~تبين أن مراده ذلك دون غيره من بقية معانيها أما إذا جهل مراد المتكلم كما
~~في صورة السؤال فإن الموصي مات ولم يعلم مراده " بأو " ولا قامت قرينة
~~ظاهرة على أنه أراد بها مطلق الجمع أو نحوه فلا يجوز حملها على ذلك؛ لأنه
~~ترجيح من غير مرجح فإن قلت: يرجحه أن كلام المكلف ينبغي صونه عن الإبطال،
~~والإفساد ما أمكن كما صرح به الأئمة في مواضع من كتاب الوقف، وغيره
# قلت: محل هذا الصوت ما لم يكن الكلام ظاهرا في الوجه المقتضي لفساده،
~~وإلا وجب الأخذ بظاهره، والإعراض عن التكلفات البعيدة التي لا يعول عليها
~~في مثل ذلك، وما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأن " أو " فيه ظاهرة في أنها
~~لتخيير الموصي الوصي في الصرف لعقبه أو عقب الوصي، ولو كان التكلف لصرف
~~اللفظ عن ظاهره سائغا لتكلفوا وقال في أحد هذين إنه ms1981 خير الوصي في الصرف لمن
~~شاء منهما فلما أعرضوا عن ذلك، وأخذوا بظاهر اللفظ، ومدلوله من
# PageV04P016
# الإبهام المتعذر معه التمليك كما مر كان قياسه الإعراض عن التكلف في صرف
~~" أو " عن ظاهرها في مثل ذلك من التخيير أو نحوه كما سيتضح، والأخذ بظاهرها
~~المقتضي للإبهام المتعذر معه التمليك أيضا على أن تجويز الإضراب في صورة
~~السؤال في غاية البعد إذ العادة قاضية بإحالة أن الإنسان يقصد الإضراب عن
~~إعطاء عقبه، والحكم بإعطاء عقب غيره على أنه ممتنع صناعة؛ لأنها إذا أتت
~~للإضراب لا يكون بعدها إلا الجمل ولا تكون حينئذ حرف عطف بل حرف استئناف
~~قاله الرضي وكذلك التقسيم؛ لأنه يستدعي سبق مقسم سابق حتى تكون أو مقسمة له
~~إلى جزئياته أو أجزائه فلم يبق إلا احتمال كونها لمطلق الجمع كالواو وقد مر
~~امتناع الحمل عليه؛ لأنه خلاف الظاهر من معانيها ولم تقم عليه قرينة قوية
~~حتى تكون مقوية للحمل عليه، وبما تقرر علم أن هذا المعنى هو الذي يحتاج عنه
~~بخلاف التقسيم، والإضراب لما تبين من استحالتهما، وبخلاف نحو التخيير،
~~والشك فإن هذه تقتضي ما قلناه من البطلان فلم يبق من معانيها ما يحوج
~~للجواب عنه غير احتمال كونها لمطلق الجمع وقد علمت مما تقرر الجواب عنه
~~بأنه خلاف الظاهر من معانيها لندرته، وعدم تبادره منها ولم تقم عليه قرينة
~~قوية حتى تكون مرجحة للحمل عليه
# ويأتي عنه جواب آخر ثانيها أنا لا نسلم أن " أو " موضوعة بطريق الأصالة
~~والحقيقة المتبادرة لكل مما ذكر من المعاني السابقة التي من جملتها كونها
~~لمطلق الجمع ففي الكشاف أوائل البقرة أو في أصلها موضوعة لتساوي شيئين
~~فصاعدا في الشك ثم اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير الشك ثم أوضحه
~~بالتمثيل له، وحاصله أن معناها الحقيقي الشك، وأن كلا من التخيير، والإباحة
~~معنى مجازي لها، وأنها تستعمل في غير الخبر بالمعنى المجازي فقط، وفي
~~الخيرية، وبالحقيقي أيضا، وفي المفصل أن كلمة أو لأحد الأمرين مطلقا، وهو
~~صريح في أن معناها هذا يعم جميع ms1982 مواردها في الإنشاء، والإخبار، وفي أن " أو
~~" للتشكيك، والإبهام، والتخيير، والإباحة ليس شيء منها داخلا في مفهومها بل
~~يستفاد من مواقعها في الكلام باعتبار السياق وقرائن الأحوال، وما اختاره في
~~الكشاف مبني على تبادر الشك منها في الخبر، ويوافق ما تقرر في معنى كلام
~~المفصل قول السعد التفتازاني في التلويح في نحو جالس الحسن أو ابن سيرين
~~الإباحة، والتخيير قد يضافان إلى صيغة الأمر أي: لأن صيغة الأمر قد تأتي
~~للإباحة كما في قوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] وقد يضافان
~~إلى كلمة " أو " والتحقيق أن كلمة " أو " لأحد الأمرين أو الأمور، وأن جواز
~~الجميع، وامتناعه إنما هو بحسب محل الكلام، ودلالة القرائن اه.
# وقد حرر ذلك الرضي أتم تحرير فقال: وقالوا: إن لأو إذا كان في الخبر
~~ثلاثة معان الشك، والإبهام، والتفصيل، وإذا كان في الأمر فله معنيان
~~التخيير، والإباحة، الشك إذا أخبرت عن أحد الشيئين ولا تعرفه بعينه،
~~والإبهام إذا عرفته بعينه
# وتقصد أن تبهم الأمر على المخاطب ثم قال: والتفصيل إذا لم تشك ولم تقصد
~~الإبهام إذا عرفته بعينه، وتقصد أن تبهم الأمر على المخاطب ثم قال:
~~والتفصيل إذا لم تشك ولم تقصد الإبهام على السامع كقولك: هذا إما أن يكون
~~جوهرا أو عرضا إذا قصدت الاستدلال على أنه جوهر لا غير أو على أنه عرض لا
~~غير أو على أنه لا هذا ولا ذاك.
# ، وأما في الأمر فإن حصل للمأمور بالجمع بين الفعلين فضيلة، وشرف في
~~الغالب فهي للإباحة نحو تعلم الفقه أو النحو، وإلا فهي للتخيير نحو اضرب
~~زيدا أو عمرا، والفرق بينهما أن الإباحة يجوز فيها الجمع بين الفعلين،
~~والاقتصار على أحدهما، وفي التخيير يتحتم أحدهما ولا يجوز الجمع هذا ما
~~قيل: وينبغي أن يعرف أن جواز الجمع بين الأمرين في نحو تعلم العلم إما
~~النحو أو الفقه لم يفهم من إما، وأو بل ليستا إلا لأحد الشيئين في كل موضع،
~~وإنما استفيدت الإباحة مما قبل العاطفة، وما بعدها معا؛ لأن تعلم العلم
~~خير، ms1983 وزيادة الخير خير بدلالة " أو " وأما في الإباحة، والتخيير، والشك،
~~والإبهام، والتفصيل على معنى أحد الشيئين أو الأشياء على السواء وهذه
~~المعاني تعرض في الكلام لا من قبل " أو " وإما " بل " من قبل أشياء أخر
~~فالشك من قبل جهل المتكلم، وعدم قصده إلى التفصيل، والإبهام، والتفصيل من
~~حيث قصده إلى ذلك، والإباحة من حيث كون الجمع تحصل به فضيلة، والتخيير
# PageV04P017
# من حيث لا يحصل به ذلك ثم بين أنها في الاستفهام لا تحتمل شيئا من
~~المعاني المذكورة، وفي التمني يجوز فيه الجمع، وفي التحضيض، والعرض كالأمر
~~في الإباحة، والتخيير بحسب القرينة قال ولما كثر استعمال " أو " في الإباحة
~~التي معناها جواز الجمع جاز استعمالها بمعنى الواو ثم قال بعد أمثلة ذكرها:
~~فلفظة " أو " في جميع الأمثلة موجبة كانت أو لا؟ مفيدة لأحد الشيئين أو
~~الأشياء ثم قال: فلم تخرج " أو " عن معنى الوحدة التي هي موضوعة له اه.
# وإذا تأملت كلامه هذا الموافق لما مر عن التلويح، والمفصل من أن " أو "
~~إنما هي موضوعة في كل موضع من مواضعها بطريق الحقيقة لمعنى الوحدة فهي لأحد
~~الأمرين أو الأمور، وجواز الجمع، وامتناعه إنما هو بحسب محل الكلام، ودلالة
~~القرائن كما بينه الرضي بما لا مزيد عليه في التحقيق كما يظهر بتأمله علمت
~~اتجاه ما قلناه من أن أوصيت بهذا لزيد أو عمرو باطل كقوله: لأحد هذين لما
~~تقرر من أن معنى " أو " ومعنى أحد متقاربان بل متحدان باعتبار الأصل في أو،
~~وإذا بان أن قوله: " فالوصية بها لعقبي أو عقبه " لغو باطل لما تقرر أن
~~قوله " فإن انقرضوا فالمرجح خزانة المغاربة " باطل أيضا؛ لأن المفرع على
~~الباطل باطل، ويؤيد ذلك قول الشيخين، وغيرهما بناء على أنه يشترط لصحة
~~الوقف قبول البطن الأول من الموقوف عليهم فإن رد البطن الأول بطل الوقف
~~قطعا كالوصية، والوكالة اه.
# وأيضا فالمعطوف على الباطل باطل كما صرحوا به، ومن ثم لو قال: نساء
~~العالمين طوالق، وأنت يا زوجتي طالق لم يقع عليه طلاق فكذلك قوله: فإن ms1984
~~انقرضوا إلخ إما مفرع أو معطوف على ما قبله، وهو باطل، فيكون هو باطلا
~~أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما إذا كان لأيتام قاصرين مال صار إليهم من والدهم ولم يكن لهم
~~حاجز شرعي بوصاية من والدهم ولا بإقامة من حاكم شرعي فباع ذلك عنهم أخوهم
~~الأكبر المتولي لأمرهم الذاب عنهم بطريق الحماية، والرعاية، والخلالة،
~~والحنو، والشفقة، واشترى ذلك منه إنسان آخر بثمن اتفقا عليه، واعترف البائع
~~المشار إليه عند الإشهاد عليه بالبيع المذكور بأنه قبض الثمن من المشتري
~~بتمامه وكماله من غير حيلة في ذلك قبضا صحيحا شرعيا مبرئا لذمة المشتري من
~~جميع الثمن، ومن كل جزء منه براءة صحيحة شرعية براءة قبض بطريق الوصاية
~~الشرعية على إخوته المذكورين من والدهم، وبأن الثمن المعقود به ثمن المثل
~~لذلك، وبأن للأيتام المذكورين الحظ، والمصلحة، والغبطة في بيع ذلك بالثمن
~~المذكور حسبما اعترف البائع المذكور بذلك رعاية لما يظهر به صحة البيع
~~المذكور كما جرت عادة الموثقين باسترعاء مثل ذلك، وتسطيره في الوثائق رعاية
~~لما سبق ذكره، وثبت ذلك عند حاكم شرعي شافعي، وحكم بموجبه ثم توفي المشتري
~~عن ورثة مستوعبين لميراثه شرعا ثم ادعى الأيتام المبيوع عليهم بعد بلوغهم،
~~ورشدهم أن البيع المذكور ليس بصحيح، وطالبوا ورثة المشتري بالمبيع المذكور
~~لكون البيع وقع من غير ثبوت مسوغاته الشرعية التي منها كون البائع وصيا أو
~~قيما، ومنها وجود الحظ، والمصلحة لهم في ذلك، ومنها أن الثمن ثمن المثل
~~لذلك، وإنما عول في ذلك كله على اعتراف البائع به على الصورة المشروحة
~~أعلاه ولم يصدر إذن من حاكم شرعي في بيع ذلك فهل دعوى الأيتام،
# ومطالبتهم بما ذكر مسموعة أم لا؟ وهل يكفي لصحة البيع المذكور اعتراف
~~البائع بالمسوغات المذكورة أم لا وإذا لم تجد ورثة المشتري بينة شرعية تشهد
~~بأن البائع كان حين البيع وصيا أو قيما مثلا وبوجود بقية المسوغات الشرعية
~~إذ ذاك فهل يتبين بطلان البيع، وبقاء المبيع في ملك الأيتام، واستحقاقهم
~~لانتزاع ذلك من ورثة المشتري أم ms1985 لا؟ ، وإذا تبين ذلك، وانتزع الأيتام
~~المبيع المذكور بالطريق الشرعي بمسطور، وأراد ورثة المشتري الرجوع بالثمن
~~على البائع أو صدق الأيتام على صحة البيع، وطالبوا بالثمن فادعى البائع أن
~~اعترافه بقبض الثمن لم يكن عن قبض حقيقة، وأن المشتري لم يدفع له شيئا من
~~الثمن، وأن الثمن
# PageV04P018
# باق في ذمة المشتري إلى الآن فهل دعواه بذلك مسموعة لتحليف ورثة المشتري
~~أم لا؟ وإذا قلتم: نعم فهل يقبل جواب ورثة المشتري عن ذلك بأن الأيتام لا
~~يستحقون علينا شيئا من هذا الثمن أو لا نعلم استحقاقهم علينا بشيء من هذا
~~الثمن أو أن مورثنا توفي ولم يبق في ذمته شيء من هذا الثمن، والحال أنهم
~~يصدقون على شراء مورثهم للمبيع المذكور من البائع المذكور بالثمن المذكور،
~~وإذا قلتم: لا يقبل ذلك منهم فماذا يكون كيفية يمين ورثة المشتري المترتبة
~~على الدعوى المذكورة وهل هي على البت بأن اعتراف البائع بالقبض كان بعد
~~وجود حقيقة قبضه للثمن أو بأن مورثهم دفع الثمن كله للبائع أو هي على نفي
~~العلم أي: بأنهم لا يعلمون أن الاعتراف عن غير حقيقة القبض أو لا يعلمون
~~بقاء الثمن في ذمة مورثهم، وما حكم الله في ذلك كله على مذهب الحاكم
~~الشافعي المثبت لمضمون المكتوب المذكور أفتونا مأجورين، وابسطوا لنا
~~الجواب، وأوضحوه أثابكم الله الجنة آمين.
# (فأجاب) بقوله: أما دعوى الأيتام المذكورين، ومطالبتهم بما ذكر فممنوعة
~~ولا يكفي لصحة البيع المذكور اعتراف البائع بالمسوغات المذكورة بل لا بد من
~~ثبوتها بإقامة بينة تشهد بجميعها مفصلة من أن البائع وصي أو قيم من جهة
~~حاكم شرعي، وأن البيع بثمن المثل، وأن فيه مصلحة للمحجور عليه ولا بد من
~~بيان الشاهد لوجه المصلحة إلا أن يكون فقيها موافقا للقاضي على الأوجه أو
~~باعتراف المدعين بعد بلوغهم، ورشدهم بجميع ما ذكر فإن وجدت بينة أو اعتراف
~~كما ذكر فالبيع صحيح، وإلا فهو باطل ولا نظر لحكم القاضي المذكور في
~~السؤال؛ لأنه إنما حكم بموجب ما ثبت عنده من إقرار البائع، ms1986 وموجبه الصحة إن
~~ثبت ما ذكرناه، وإلا فالبطلان، وإذا بان بطلان البيع فالمبيع باق على ملك
~~الأيتام، فينزعونه من ورثة المشتري، ويرجعون عليهم بأرش عيب حدث في المبيع
~~بعد قبض مورثهم إلى حين انتزاعه منهم، وبأجرة المبيع تلك المدة إن صلح أن
~~يؤجر، وإن لم يستعمل ولا كان معدا للاستعمال، وبأقصى ما تلف منه في تلك
~~المدة بزوائده المنفصلة كالولد، واللبن، وغيرهما ولا رجوع للورثة على
~~الأيتام بما أنفقوا على المبيع نعم يرجعون على البائع بما غرموه للأيتام من
~~أجرة منافع، وفوائد لم يستوفوها هم ولا مورثهم بخلاف ما غرموه من بدل ما
~~استوفوه منها فلا رجوع لهم به على أحد؛ لأن منفعته عادت إليهم؛ ولأنهم
~~المباشرون لا للإضافة ثم بعد انتزاع المبيع من ورثة المشتري بالطريق الشرعي
~~الذي تقرر للورثة الرجوع على البائع بالثمن الذي اعترف بقبضه من مورثهم،
~~وأما إذا صدق الأيتام على صحة البيع، وأن البائع وليهم فيقبل إقراره عليهم
~~بقبض الثمن، فيرجعون به عليه لا على ورثة المشتري ولا يقبل قوله: بالنسبة
~~إليهم لم يكن إقراري عن حقيقة كما هو ظاهر، وفي الصورتين تقبل دعواه على
~~ورثة المشتري بما ذكر في السؤال لتحليفهم.
# نعم إن كانت صفة إقراره ما ذكر في السؤال من أنه أقر بقبض الثمن بكماله
~~من غير حيلة في ذلك قبضا صحيحا شرعيا مبرئا لذمة المشتري من جميع الثمن،
~~ومن كل جزء منه إلى آخر ما ذكر في السؤال، وشهد الشهود عليه بأنه تلفظ
~~بجميع ما ذكر أو ببعضه المؤدي معناه فلا تقبل دعواه عليهم حينئذ؛ لأنا إنما
~~قبلنا دعواه لعدم القبض لاحتمال أنه كان أقر به كملا
# ولأن العادة جرت بأن الوثائق يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها وهذا لا يتأتى
~~مع قوله: من غير حيلة في ذلك إلخ لتحليفهم؛ لأنه لا يعتاد في الإقرار عن
~~غير حقيقة أن يذكر فيه ذلك فلا نظر لهذه الدعوى، وإن كانت ممكنة لمخالفتها
~~للعادة كما يصرح به قوله: لو أقر بإتلاف مال ثم قال: أشهدت ms1987 عازما عليه لم
~~يقبل؛ لأن ذلك لا يعتاد أي: وإن كان ممكنا، وبهذا يعلم أن ما ذكر لا ينافي
~~ترجيح الأذرعي، وغيره من أن من أقر بقبض ممكن ثم قال: أقررت باطلا قبلت
~~دعواه لتحليف المقر له أنه قبض منه، وإن لم يذكر لإقراره تأويلا، ولو كان
~~الإقرار بذلك بعد الدعوى عليه في مجلس القاضي خلافا للقفال، وإن قال: إنه
~~لا يكاد يقر عند القاضي إلا عن تحقيق لشمول
# PageV04P019
# الإمكان لذلك هذا كله إن كانت العادة ما ذكرته من أن الإقرار بهذه الصيغة
~~لا يقع مع عدم مطابقته لما في نفس الأمر فإن ثبت أنه معتاد قبلت دعواه
~~للتحليف، ولو مع هذه الألفاظ أما إذا لم يشهد الشهود على المقر بأنه تلفظ
~~بهذه الألفاظ فلا عبرة بوقوعها في خطهم، وتقبل دعوى المقر له لتحليف الورثة
~~مطلقا ثم لا بد في جوابهم، وحلفهم من مطابقتهما للدعوى فإن كانت بصيغة إن
~~إقراري بالقبض باطل كان الحلف بصيغة إن إقراره بالقبض صحيح أو بصيغة إن
~~المشتري لم يدفع لي شيئا من الثمن كانت اليمين بصيغة أن مورثي دفع لك الثمن
~~جميعه أو بصيغة إنكم تعلمون أن إقراري لم يكن عن حقيقة كانت اليمين بصيغة
~~لا نعلم أن إقرارك عن غير حقيقة، ويقاس بما ذكر من الصور ما في معناها
# وأصل ذلك قول الأصحاب: لا بد في اليمين، والجواب من مطابقتهما للدعوى
~~وقولهم إن اليمين في كل إثبات، وفي كل نفي فعل من نفسه أو مملوكه الذي في
~~يده يكون على البت، وفي نفي فعل غيره يكون على نفي العلم اه.
# وبما تقرر يعلم الجواب عن جميع ما ذكر في السؤال، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئلت) عمن قرأ وهلل مثلا وأذن لآخر أن يدعو الله أن يوصل ثواب ذلك إلى
~~فلان ما الحكم حينئذ أو قرأ مثلا ودعا بإيصال ثواب ذلك لحي ما حكمه، وما
~~حقيقة الثواب الواصل للميت.
# (فأجبت) بقولي الدعاء للغير الحي أو الميت بثواب الداعي أو غيره الآذن له
~~لا ينبغي ms1988 فإن ثواب الإنسان لا ينتقل عنه إلى غيره بالدعاء، فيكون الدعاء
~~بذلك مخالفا للواقع، وهو ممتنع أما الدعاء بحصول مثل ذلك الثواب للغير فلا
~~بأس به؛ لأنه من الدعاء للأخ المسلم بظهر الغيب، والأحاديث دالة على قبوله
~~بهذا، وغيره مع أنه ليس فيه محذور فلم يكن لامتناعه وجه بل لو ذكر الداعي
~~الثواب، ومراده مثله لم يكن فيه امتناع أيضا؛ لأن إضمار مثل في نحو ذلك
~~سائغ شائع ذائع، ومن ثم لو قال: أوصيت لفلان بنصيب ابني صح، وأعطي مثل نصيب
~~ابنه بشرط رعايته لمعنى المثلية المتبادر في مثل ذلك،، وحقيقة الثواب
~~الواصل للميت: هي كل ملائم واصل للروح من نعيمها بالمعارف الإلهية،
~~والمواهب الاختصاصية، والتمكن من دخول الجنة، والتملي بما شاهدته منها،
~~ومجيء رزقها إليها على باب الجنة أو فيها، وهي بقباب نحو اللؤلؤ أو بخيامه
~~أو بأجواف طير خضر أو غير ذلك بحسب تفاوت المقامات، والعنايات ثم المتنعم
~~بهذا النعيم الأرفع الأوسع الأكمل الأفضل هو الروح بطريق الذات، وأما الجسد
~~فهو، وإن كان بالبرزخ يحصل له بعض آثاره؛ لأنه فيه يحس بالنعيم، وضده
~~فللروح من الثواب أعلاه وللجسد منه أدناه، وسره أن حقيقة المعرفة،
~~والتوحيد، وسائر الطاعات الباطنة - والمدار ليس إلا عليها - إنما ينشأ عن
~~الروح فاستحقت أكمل الثواب، وأفضله، وأما غير ذلك من الطاعات الظاهرة فهو
~~بالنسبة إليها كالتبع، والقائم به البدن فاستحق من الثواب أدناه ولا يستبعد
~~إدراكه له مع كونه جمادا لا روح فيه؛ لأنه ليس كالجماد من كل وجه بل له نوع
~~إدراك؛ لأن الروح، وإن كانت بعيدة عنه - إذ أرواح المؤمنين في عليين،
~~وأرواح الكفار في سجين - لكن لها اتصال بالبدن كما أن الشمس بالسماء
~~الرابعة ولها اتصال، وشعاع، وإنارة، ونفع عام بالأرض فبذلك الاتصال الواصل
~~إلى البدن من الروح صار للبدن نوع إحساس، وإدراك فأحس بالنعيم، ونضرته،
~~وابتهج بما يرد عليه من شهوده، ومسرته
# (وسئل) سؤالا صورته قد وقع الطاعون عندنا بأرض اليمن وأهل اليمن يفرون
~~منه، ويقولون إنه عدوى فهل هو ms1989 عدوى أو لا؟ ، وأنا رأينا في شرح مسلم كلاما
~~في الطاعون، وفي إحياء علوم الدين، ونحن نريد الزيادة منكم فالمسئول منكم
~~أن تذكروا لنا ما يحضركم من ذلك في بيان الطاعون، وما يتعلق به حتى نعظ به
~~أهل البلد، والمسئول منكم بسط ذلك جزاكم الله خيرا.
# (فأجاب) بأن الكلام على الطاعون مثلا وما يتعلق به كثير، ومن ثم أفرد
~~بتآليف فلنشر هنا إلى ملخصها، وهي تنحصر في مسائل منها الكلام على حقيقته
~~وقد صح عن الصادق المصدوق محمد - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فناء أمتي
~~بالطعن
# PageV04P020
# والطاعون فقيل: يا رسول الله الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال: وخز
~~أعدائكم من الجن، وفي كل شهادة» ، وفي رواية «وهو شهادة للمسلم.
# » وورد عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - بسند حسن «سألت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - عن الطاعون فقال: غدة كغدة الإبل، المقيم فيه كالشهيد،
~~والفار منه كالفار من الزحف» ، وفي رواية «شبه الدمل يخرج في الآباط،
~~والمراق، وفيه تزكية أعمالكم، وهو لكل مسلم شهادة» ، وفي أخرى «الطاعون
~~شهادة لأمتي، ووخز أعدائكم من الجن يخرج في الآباط، والمراق، الفار منه
~~كالفار من الزحف، والصابر فيه كالمجاهد في سبيل الله»
# وكونه يخرج في الآباط، والمراق هو الغالب فلذلك اقتصر - صلى الله عليه
~~وسلم - عليهما وقد يخرج في الأيدي، والأصابع كما وقع لمعاذ بن جبل - رضي
~~الله تعالى عنه - أنه لما روى حديث الطاعون دعا لنفسه ولأهل بيته بالحظ
~~الأوفر منه فطعنوا، وماتوا، وطعن هو في أصبعه السبابة فكان يقول: ما يسرني
~~أن لي بها حمر النعم، ومن ثم قال: النووي في تهذيبه الطاعون مرض معروف، وهو
~~بثر، وورم مؤلم جدا يخرج منه لهيب، ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة
~~بنفسجية كدرة، ويحصل معه خفقان القلب، والقيء، ويخرج في المراق، والآباط
~~غالبا اه. وقال: محققو الأطباء: الطاعون مادة سمية تحدث ورما قتالا يحدث في
~~المواضع الرخوة، والمغابن من البدن، وأغلب ما يكون تحت الإبط، وخلف الأذن
~~أو عند الأرنبة، وسببه ms1990 دم رديء مائل إلى العفونة، والفساد، فيستحيل إلى
~~جوهر سمي يفسد العضو، ويغير ما يليه، ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث
~~القيء، والغثيان، والغشي، والخفقان، وهو لرداءته لا يقبل من الأعضاء إلا ما
~~كان أضعف بالطبع، وأردؤه ما يقع في الأعضاء الرئيسية، والأسود منه قل من
~~يسلم منه، وأسلمه الأحمر ثم الأصفر، وتكثر الطواعين عند الوباء، وفي البلاد
~~الوبية، ومن ثم أطلق على الطاعون وباء، وعكسه، وأما الوباء فهو فساد جوهر
~~الهواء الذي هو مادة الروح، ومدده اه.
# وبه يعلم أن الطاعون أخص من الوباء مطلقا فكل طاعون وباء ولا عكس، وبه
~~صرح القاضي عياض، واستدل له وجزم به آخرون، واستدل بعضهم بأنه صح أن
~~المدينة لا يدخلها الطاعون وصح عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها أوبى
~~أرض الله، وعن بلال أنها أرض الوباء، فيلزم أن الطاعون غير الوباء، وإلا
~~تعارض الحديثان فقول ابن الرتي أنه هو غير صحيح، وإنما تجوز عنه به لكون كل
~~منهما ينشأ عنه كثرة الموت، ويفارقه بخصوص سببه، وهو كونه من طعن الجن،
~~والوباء إنما هو لفساد الهواء الذي ينشأ عنه عموم الأمراض ولا ينافي كون
~~سبب الطاعون طعن الجن ما مر عن الأطباء من أنه ينشأ عن مادة سمية أو هيجان
~~الدم، وانصبابه إلى عضو أو غير ذلك لجواز أن ذلك يحدث عند الطعنة الباطنة
~~التي أخبر بها الصادق فتكلموا على ما ظهر بحسب قواعدهم دون ما بطن؛ لأنه لا
~~يدرك بالعقل قيل: وقد ينشأ الطاعون عن فساد الهواء وهذا قول مزيف كما بينه
~~ابن القيم في هديه بأمور كثيرة منها أنه يقع في أعدل الفصول، وفي أصح
~~البلاد هواء، وأطيبها ماء وباء لا يعم الناس، ولو كان من الهواء لعم بل قد
~~يفني أهل بيت ولا يدخل بيتا يجاورهم، وبأنه قد يقل عند فساد الهواء، ويكثر
~~عند اعتداله، وبأن كل داء بسبب من الأسباب الطبيعية له دواء من الأدوية
~~الطبيعية على ما صح في الحديث «ما أنزل الله داء إلا أنزل له ms1991 شفاء علمه من
~~علمه وجهله من جهله»
# والطاعون باعتراف حذاق الأطباء لا دواء له ولا دافع له إلا الذي خلقه
~~وقدره ثم قوله: - صلى الله عليه وسلم - «فناء أمتي بالطعن، والطاعون» معناه
~~الطلب لما في بعض طرقه عند أحمد من التصريح بذلك بقوله: «اللهم اجعل فناء
~~أمتي بالطاعون» ، وفي رواية «اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن،
~~والطاعون» وقيل: إنه على الخبر لا الدعاء أي: الغالب على فناء الأمة الفتن
~~التي تسفك فيها الدماء، والوباء، ومن زعم أن أكثر الأمة يموتون بغير هذين
~~فقد أخطأ بل أكثرهم يموتون بهما كما صرح به ابن الأثير
# PageV04P021
# واستدل غيره بالاستقراء على أن من يموت بالطاعون أكثر ممن يموت فيما
~~بينه، وبين الطاعون الآخر فكيف إذا انضم لذلك القتل الحاصل في الجهاد، وفي
~~الفتن التي لا تنقطع ولا تحصى كثرة، وعموما في أقطار الأرض، وعلى أن ذلك
~~للدعاء فليس القصد به الدعاء على الأمة بالهلاك بل المراد الدعاء لهم بلازم
~~ذلك، وهو حصول الشهادة لهم بكل من ذينك فالقصد الدعاء بجعلهما سببا للموت
~~الذي لا بد منه لا الدعاء بمطلق الهلاك، ومن لازم حصول الشهادة أن ذلك يكون
~~كفارة لما يقع من الأمة لما ورد أن القتل لا يمر بذنب إلا محاه، ومما يؤيد
~~ذلك أن كثيرين من كبار الصحابة، وغيرهم تمنى الشهادة، والموت بالطاعون ولم
~~ينظروا إلى أنها تستلزم تمكين الكافر من قتل المسلم، وهو معصية، وتمني
~~المعصية حرام؛ لأن قصدهم بتمنيها ليس ذلك بل نيل درجتها الرفيعة ولا نظر
~~لفعل الكافر
# لأنه من ضرورة الوجود ثم ما ذكر من أنه وخز أعدائنا من الجن هو الثابت،
~~وما وقع لابن الأثير تبعا لغريبي الهروي من أنه " وخز إخوانكم " فمردود
~~بأنه لم يرد في شيء من كتب الحديث بعد التتبع الطويل البالغ، ونسبة الزركشي
~~كغيره ذلك إلى رواية أحمد وهم وكذا نسبته لمسند الطبراني أو كتاب الطواعين
~~لابن أبي الدنيا، وعلى تسليم وروده فلا تنافي؛ لأن أخوتهم في الدين لا
~~تنافي عداوتهم؛ لأنها ms1992 بالطبع، وإن كانوا مؤمنين أو أن الأولى في طعن كافرهم
~~لمسلمنا، والثانية في طعن مسلمهم لكافرنا أو أن كلا يفيد ما يفيده الآخر إذ
~~لفظ " أعدائكم " على عمومه؛ لأن الطعن لا يقع إلا من عدو في عدوه، ويكون
~~الخطاب لجميع الإنس فإن الطعن يكون من كافرهم في مؤمننا أو من مؤمنهم في
~~كافرنا، ويؤيده حديث أنه «شهادة للمسلم، ورجز على الكافر» ولفظ " إخوانكم "
~~على عمومه أيضا لكن المراد به أخوة التقابل كما في - الليل، والنهار،
~~والشمس والقمر أخوان - أو أخوة التكليف
# فإنه يعمهم أيضا وهو المراد به في حديث «زاد إخوانكم من الجن» فإنه زاد
~~للكافر أيضا، وحكمة تسليطهم على الإنس بالطعن أن الله سبحانه وتعالى أمرنا
~~بمعاداة أعدائنا منهم أيضا وهم شياطينهم فأبى أكثر الناس إلا مسالمتهم بل،
~~ومطاوعتهم على ما يطلبونه منهم من المعاصي، والضلال فسلطوا عليهم عقوبة لهم
~~كما سلط عليهم أعداؤهم من الإنس حيث أفسدوا في الأرض، ونبذوا كتاب الله
~~وراء ظهورهم عقوبة لمستحقها، وشهادة رحمة لأهلها وهذه سنة الله سبحانه
~~وتعالى في العقوبات تقع عامة فتكون طهرا للمؤمنين، وانتقاما للكافرين.
# وقيل: الحكمة أن الله سبحانه وتعالى اختص المؤمن لنفسه، وأراد به الخير
~~في كل ما أصابه من خير أو شر أو ألم أو لذة وقيض له من يستغفر له أو يشفع
~~له أو يعاونه من ملك، ونبي، ومؤمن، ومن يعاديه من شيطان يزله، وعدو يقاتله
~~وجني يخزه وهو سبحانه وتعالى له حافظ ولعدوه قاهر مع أنه إن أصابه شر فشكر
~~أو خير فصبر كان خيرا له، وسلط الجن عليه مع كونه محفوظا في جميع أموره كما
~~جاز أنه يطعنه عدوه الظاهر في وقت مع حفظه بالرعب أو النصر في أكثر أحواله
~~لإرادة الخير به، ونيله درجة الشهادة بقتل العدو له، وقوله تعالى {ولن يجعل
~~الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141]
# أي: من حيث العموم فلذلك يجوز أنه يطعنه عدوه الجني مع كونه ممنوعا منه
~~بالمعقبات من الملائكة في أكثر أحواله لإرادة الخير به، ونيله درجة ms1993 الشهادة
~~من وخزه مع ضعف كيده، ومن ثم كان طعنه غير نافذ بخلاف طعن الإنس إذ ذاك أصل
~~الوخز بفتح الواو، وسكون المعجمة بعدها زاي،، وسبب عدم نفوذه أنه يقع من
~~الباطن إلى الظاهر فيؤثر في الباطن أولا ثم قد ينفذ إلى الظاهر، وطعن الإنس
~~يؤثر أولا في الظاهر ولا يقال: يلزم من كونه من وخز الجن عدم وقوعه في
~~رمضان لما صح أن الشياطين تفل فيه، وتصفد.
# وقد وقع فيه بل كان فيه أكثر منه في غيره؛ لأن تصفيدهم إنما هو عما يترتب
~~عليه إثم من تزيين المعصية لابن آدم حتى يقع فيها، بخلاف ما لا يترتب عليه
~~ذلك بل يترتب عليه الثواب كالطاعون فلا يمنعون منه كما لا يمنعون مما لا
~~إثم فيه ولا ثواب كالاحتلام
# PageV04P022
# وذلك باعتبار الغالب، وإلا فقد يزينون لابن آدم كثيرا من المعاصي فيه، ثم
~~رأيت الحليمي أجاب بذلك، وابن خزيمة قال: المراد بعضهم لا كلهم لحديث "
~~صفدت الشياطين " مردة الجن فمردة نعت مخصص أو بدل بعض من كل، ورواية مردة
~~بمعنى رواية وصفدت الشياطين المطلقة، وعلى هذا فالوخز يقع في رمضان من غير
~~المردة، وقال عياض: يحتمل المراد كلهم إشارة إلى كثرة الثواب وقلة إغوائهم
~~فهم كالمصفدين.
# ورجح القرطبي حمله على ظاهره لكن بالنسبة لمن صام الصوم المعتبر بشروطه،
~~وآدابه، ورجح بعض المحققين ما قاله ابن خزيمة، ومنها الكلام على كونه شهادة
~~وقد مر ذلك في الأحاديث السابقة
# وهو في الصحيحين، وأيضا، وفي حديث حسن «أتاني جبريل بالحمى، والطاعون
~~فأمسكت الحمى بالمدينة، وأرسلت الطاعون إلى الشام فالطاعون شهادة لأمتي،
~~ورحمة لهم، ورجس على الكافر» ولا ينافي هذا أنه قد يكون عقوبة. فقد صح أنه
~~- صلى الله عليه وسلم - قال: «ما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله
~~تعالى عليهم الموت» ، وفي رواية «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها
~~إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا» ،
~~وفي رواية «ما من قوم يظهر فيهم الزنا ms1994 إلا أخذوا بالفناء، وما من قوم يظهر
~~فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا
~~بالرعب»
# ، ووجه عدم المنافاة أن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن عجل لهم
~~عقوباتهم في الدنيا كما في الحديث «أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في
~~الآخرة عذابها في الدنيا الفتن، والزلازل، والقتل» . رواه أبو داود بسند
~~حسن
# وهو محمول على معظم الأمة لثبوت أحاديث الشفاعة في قوم يعذبون ثم يخرجون
~~من النار، والحاصل أن كونه عقوبة بسبب المعصية لا ينافي كونه شهادة لجميع
~~من طعن لا سيما من لم يباشر المعصية المذكورة ولعل سبب العموم تقاعدهم عن
~~الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر أو زيادة حسنات من لم يباشر الفاحشة
~~للحديث الصحيح «إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة ما يبلغها بعمله فما
~~يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها» ولا كونه شهادة في حق العاصي نفسه؛
~~لأن من الرحمة في حقه أن تعجل له العقوبة في الدنيا لتكفر خطاياه، وإنما
~~كان سببه ظهور الزنا؛ لأنه غالبا يقع سرا، وحده: إزهاق روح المحصنين فإذا
~~لم يقم عليهم الحد سلط الله تعالى عليهم عدوا يقتلهم سرا من حيث لا يرونه.
# وقاعدة العذاب أنه إذا نزل يعم المستحق له، وغيره ثم يبعثون على نياتهم،
~~ثم الشهيد فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه حي فروحه شهدت دار السلام، وروح غيره إنما
~~تشهدها يوم القيامة أو؛ لأنه يشهد عند الموت ما له من الكرامة، أو؛ لأنه
~~الذي يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل، أو بمعنى مفعول؛ لأنه مشهود له بالجنة
~~أو بالأمان من النار أو بحسن الخاتمة من الله أو من ملائكته،، والشهادة
~~اصطلاحا تخصيص من حصل له سبب من أسبابها بثواب مخصوص، وكرامة زائدة ولا
~~يختص ذلك بقتيل المعركة
# ففي حديث الموطإ الشهداء سبعة سوى قتيل المعركة، وعددها المطعون،
~~والغريق، وصاحب ذات الجنب أي: وهو الميت بقرحة ذات الجنب، والمبطون أي:
~~الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء، وقيل: صاحب الإسهال، وقيل: المجنون.،
~~وقيل: صاحب القولنج، والحريق، ms1995 والميت تحت الهدم، والمرأة تموت بجمع أي:
~~بتثليث الجيم قيل: هي التي تموت بالولادة ألقت ولدها أو لا، وقيل: إن لم
~~تلقه وصححه النووي وقيل: هي البكر، وفي رواية «المرأة يجرها ولدها بسررها
~~إلى الجنة» وقيل: هي التي تموت بمزدلفة، ورد بأنه خطأ ظاهر مثلا ومن
~~الشهداء صاحب السل رواه أحمد، والطبراني "، والغريب " رواه جماعة، وفيه عدة
~~أحاديث ضعيفة على ما قاله المنذري " وصاحب الحمى " رواه الديلمي
# «ومن لدغته هامة أو افترسه سبع، والشريق، والخار عن دابته، والمتردي من
~~رأس جبل» . رواه الطبراني، وغيره
# «ومن قتل دون ماله أو دمه أو دينه أو أهله» رواه أصحاب السنن الأربعة
~~«ومن قتل دون مظلمة» رواه أحمد والنسائي «والميت في حبس حبس فيه ظلما» رواه
~~ابن منده «ومن عشق فكتم فعف» رواه الخطيب والديلمي «والميت وهو طالب للعلم»
~~رواه البزار «والمائد في البحر الذي يصيبه
# PageV04P023
# القيء» رواه أبو داود «ومن مات مرابطا» . رواه ابن حبان
# «ومن صبر في الطاعون، وإن لم يمت به» على ما يأتي «وأمناء الله تعالى على
~~خلقه قتلوا أو ماتوا» رواه أحمد «، ومن قرأ حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله
~~السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ الثلاث آيات آخر سورة الحشر، ومات في
~~يومه أو حين يمسي، ومات في ليلته» رواه الترمذي وقال: غريب «ومن مات على
~~وصية» رواه ابن ماجه «ومن مات على وضوء» رواه الآجري «ومن صلى الضحى وصام
~~ثلاثة أيام من كل شهر ولم يترك الوتر في حضر ولا سفر» رواه أبو نعيم «. ومن
~~قال: اللهم إني أشهدك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك،
~~وأن محمدا عبدك، ورسولك أبوء بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر
~~الذنوب غيرك حين يصبح، ومات في يومه أو يمسي، ومات من ليلته» رواه
~~الأصبهاني، وغيره
# «ومن مات من ليلة الجمعة أو يومها» أخرجه جماعة، وفي حديثه «أنه يوقى
~~فتنة القبر» «، ومن دعا في مرضه بأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ms1996 من
~~الظالمين أربعين مرة، ومات في مرضه ذلك» رواه الحاكم، وفي حديثه «وإن برئ
~~برئ وقد غفرت له جميع ذنوبه» ومن مات عقب رمضان أو عمرة أو غزو أو حج. نقله
~~جمع عن الحسن
# «ومن سأل الله سبحانه وتعالى الشهادة بصدق» أخرجه مسلم ولفظه «من طلب
~~الشهادة صادقا أعطيها، ولو لم تصبه» ، وفي رواية «من سأل الله تعالى
~~الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء، وإن مات على فراشه» قال: النووي الثانية
~~مفسرة للأولى، ومعناهما أنه يعطى من ثواب الشهداء، وإن مات على فراشه، وورد
~~بسند حسن «كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد» أي: لكن الشهادة تتفاضل «ومن
~~مات مريضا» رواه ابن ماجه. وفي حديثه
# «ووقي فتنة القبر، وغدي عليه، وريح برزقه من الجنة» ، وظاهره شمول جميع
~~الأمراض وهو كذلك وقول القرطبي يقيد بقوله «من يقتله بطنه» أي: صاحب
~~الإسهال أو الاستسقاء مردود وهذه الخصال الزائدة على الأربعين ورد في كل
~~منها أن صاحبها شهيد أي: يعطى أجر الشهداء، ومراتبها في ذلك متفاوتة حتى في
~~الأشخاص كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة في شهداء المعركة وللشهداء خصوصيات
~~منها أنه يغفر له أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر،
~~ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويزوج اثنين وسبعين من
~~الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه " رواها الترمذي بسند صحيح غريب ".
# ومنها أنهم {أحياء عند ربهم يرزقون} [آل عمران: 169] كما في القرآن
~~العزيز «وأن أرواحهم في جوف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى
~~قناديل تحت العرش» رواه مسلم، وبعض هذه الخصال يكون لسائر الشهداء كالأخيرة
~~كما نقله القرطبي عن العلماء وكوقاية فتنة القبر كما ذكره الجلال السيوطي،
~~ونقله عن القرطبي ورد على من توقف من معاصريه في كون المطعون يأمن فتنة
~~القبر قال: وأعجب من ذلك من ظن أن شهيد المعركة يفتن في قبره وهو مخالف
~~للنص اه.
# وقد صح عند أحمد، وغيره أن المطعون كشهيد المعركة. ولفظ حديثهم «يختصم
~~الشهداء، والمتوفون على ms1997 فرشهم إلى ربنا جل جلاله في الموتى يتوفون في
~~الطاعون، فيقول الشهداء: قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فرشهم:
~~إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى جراحهم
~~فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم فإذا جراحهم أشبهت جراحهم»
# ، وفي رواية سندها حسن «يأتي الشهداء، والمتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب
~~الطاعون: نحن شهداء فيقال: انظروا فإن كانت جراحاتهم كجراح الشهداء تسيل
~~دما، وريحهم كريح المسك فهم شهداء، فيجدونهم كذلك» نعم يشترط لتحصيل
~~الشهادة بالطاعون أمور.
# منها ما دل عليه حديث البخاري أن " يمكث في بلده الواقع به الطاعون صابرا
~~يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له محتسبا " فعلم أن أجر الشهداء إنما
~~يكتب لمن لم يخرج بل أقام قاصدا بذلك ثواب الله تعالى راجيا به صدق موعوده
~~عارفا أنه إن سلم أو مات به فهو بتقدير الله سبحانه وتعالى غير متضجر به لو
~~وقع، معتمدا على الله تعالى في سائر أحواله فمن اتصف بذلك كتب له أجر
# PageV04P024
# شهيد، وإن سلم من الطاعون كما اقتضاه ظاهر الحديث كمن خرج للجهاد فمات
~~قبله بسبب آخر، ويؤيد ذلك رواية مسلم «ومن مات في الطاعون فهو شهيد» ولم
~~يقل بالطاعون واحتمال كونها للسببية، وإن أيده ما في الحديث «ومن مات في
~~البطن» أي: بها لا يمنع أن ظاهر الحديث ما مر بل ظاهره أنه يكتب له أجر
~~شهيد، وإن لم يمت في زمن الطاعون، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، ونية
~~المؤمن خير من عمله
# وروى أحمد «إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش» ولا يلزم من ذلك أن من اتصف
~~بما مر، ومات بالطعن يكتب له أجر شهيدين لما مر أن درجات الشهداء متفاوتة
~~فأرفعها من اتصف بما مر، ومات مطعونا ثم من اتصف، وطعن ولم يمت ثم من اتصف
~~ولم يطعن، ومات زمن الطاعون بغيره ثم من اتصف ولم يطعن ولا مات زمنه على
~~أنه لا مانع من تعدد أجر الشهادة لمن اجتمع فيه سببان فأكثر من أسبابها
~~كغريب مطعون ms1998 كما يتعدد القيراط لمن صلى على جنائز وكما أن من اقتنى كلابا
~~ينقص من أجره قراريط بعددهم، وظاهر الحديث أن المطعون شهيد مثلا وإن كان
~~فاسقا.
# بل هو صريح حديث الصحيحين «الطاعون شهادة لكل مسلم» ولا يلزم مساواته
~~للعدل لتفاوت درجات الشهداء كما مر، ويؤيده أن شهيد المعركة لا يقدح فسقه
~~في شهادته فوجود التبعات لا يقدح فيها؛ لأنها ثواب وكرامة زائدة، وذلك لا
~~ينافيه فسق ولا غيره نعم صح أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، وفي معناه
~~سائر تبعات العباد، وحديث ابن ماجه «يغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين
~~ولشهيد البحر الذنوب، والدين» ضعيف فإن ثبت حمل على من خرج مجاهدا في البحر
~~فغرق قيل: ويمكن أن يقال: أفاد استثناء الدين أن حق العباد لا يسقط بمجرد
~~الشهادة، وأفاد إثباته أنه قد يوهب من مزيد الثواب ما يوفي منه المظالم
~~التي في قبله، ويتوفر له ثواب الشهادة كاملا، وبما اقتضاه ظاهر الحديث من
~~أن من مات بسبب من أسباب الشهادة فهو شهيد.
# وإن مات في معصية جزم الإمام ابن العربي، ومثل ذلك بمن غرق في قطع الطريق
~~قال: وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد، وإن مات في معصية بسبب من أسباب
~~الشهادة فله أجر شهادته، وعليه إثم معصيته، وحكمة كون الطاعون لا يدخل مكة
~~مثلا والمدينة كما يأتي مع أنه شهادة، ورحمة أنه ليس نفس الشهادة بل سببها
~~ولما كان من الجن مدحت البلدان بأنه لا يدخلهما إشارة إلى أن كفار الجن
~~ممنوعون من دخولهما للعبث، والفساد بأهلهما حماية لهم ببركة جواره وجوار
~~نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو، وإن سلم وقوعه من مؤمني الجن أيضا
~~فمؤمنوهم يجلونهما من إيقاع ذلك فيهما علما منهم بجلالتهما وتعظيما لحقهما
~~فلذلك لم يدخل إليهما طاعن أصلا، وأجيب أيضا بأن سبب الرحمة لا ينحصر في
~~الطاعون.
# فقد قال: - صلى الله عليه وسلم - «ولكن عافيتك أوسع لي» فكان عدم دخولهما
~~من خصائصهما ولوازم دعائه - صلى الله عليه وسلم - لهما ms1999 بالصحة، وخصهما بذلك
~~لاختصاصهما به دون غيرهما، وفي ذلك معجزة كبرى وهي عجز الأطباء قاطبة عن
~~حماية شخص واحد من الطاعون وهو - صلى الله عليه وسلم - قد حمى هذين مع كثرة
~~من فيهما منه على ممر الأعصار، وتوالي الأزمان وقد عوضنا عنه بالأمن لحديث
~~أبي داود الطيالسي «من مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين» ، وبالشفاعة
~~لحديث. ذكره ابن ماجه في مسنده «من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وكان
~~يوم القيامة من الآمنين» ، وروي أيضا «من مات بمكة أو في طريق مكة بعث من
~~الآمنين» قال: الحافظ السخاوي، ويروى «الأمن من فتنة القبر لمن مات في أحد
~~الحرمين أو في طريق مكة أو مرابطا ولمن يقرأ سورة الملك عند منامه»
# ولكونه شهادة جاء عند الديلمي «أن الطاعون أول رحمة ترفع من الأرض» ،
~~وعند ابن السني، وغيره «أوشك الفالج أن يفشو في الناس حتى يتمنوا الطاعون
~~مكانه» .
# ومنها الكلام على الخروج من محله، والدخول إليه قال: تعالى {ألم تر إلى
~~الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف} [البقرة: 243] الآية، وأقوى الطرق،
~~وأحسنها أن فرارهم كان من الطاعون فعوقبوا على ذلك بأن أماتهم الله سبحانه
~~وتعالى قبل آجالهم
# PageV04P025
# ثم بعد مدة أحياهم الله، وبقيت عليهم آثار الموت فلا يلبسون ثوبا إلا صار
~~عليهم كفنا ليعرفهم أهل ذلك الزمان، فيعتبروا بهم.
# قال: الإمام أبو بكر الرازي دلت الآية على أن الله تعالى كره فرارهم من
~~الطاعون وهو نظير قوله تعالى {قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو
~~القتل} [الأحزاب: 16] وقوله تعالى {أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في
~~بروج مشيدة} [النساء: 78] وقوله: {قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه
~~ملاقيكم} [الجمعة: 8] ، وفي الصحيحين «الطاعون رجس أرسل على بني إسرائيل أو
~~على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض،
~~وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» ، وفيهما «أن عمر خرج للشام فأخبر أن بها
~~وباء فاستشار المهاجرين فاختلفوا، والأنصار فاختلفوا فدعا من كان هناك من
~~مشيخة قريش من ms2000 مهاجرة الفتح فاتفق رأيهم على أن يرجع بالناس ولا يقدمهم على
~~ذلك الوباء فهم بالرجوع فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله فقال
~~عمر: لو غيرك قالها نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله وكان عبد الرحمن بن
~~عوف غائبا فلما جاء قال: إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم - يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض،
~~وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فحمد الله تعالى عمر ثم انصرف» .
# وقد ورد بمعنى ذلك عدة أحاديث، واختلف العلماء في دخول بلد الطاعون مثلا
~~والخروج منه فأكثر العلماء على الأخذ بظاهر الحديث، ومن ثم قال: التاج
~~السبكي مذهبنا وهو الذي عليه الأكثر أن النهي عن الفرار منه للتحريم بل قال
~~ابن خزيمة: إن الفرار منه كبيرة، وإن الله تعالى يعاتب الفار منه ما لم يعف
~~عنه واستدل على ذلك بحديث أحمد، والطبراني، وابن عدي، وغيرهم «الفار من
~~الطاعون كالفار من الزحف» ، وبه يعلم وهم ابن رشد المالكي في دعواه الإجماع
~~على عدم التحريم، وضعف قول كثيرين أن النهي للتنزيه قيل: وهو المشهور من
~~مذهب مالك، وتزييف القول باستحباب الخروج عنه قال التاج السبكي: واتفقوا
~~على جواز الخروج لشغل عرض غير الفرار، قال: وليس محل النزاع فيمن خرج فارا
~~من قضاء الله تعالى فذلك لا سبيل إلى القول بحله بل الظاهر أن محل النزاع
~~فيما إذا خرج للتداوي اه.
# واعترض بأن الخروج للتداوي غير محرم في مذهبنا فالعبارة الصحيحة أن يقال:
~~محل النزاع إذا خرج فارا من المرض الواقع مع اعتقاد أنه لو قدره الله عليه
~~لأصابه، وأن فراره لا ينجيه لكن يؤمل النجاة وخرج بقوله مع اعتقاد إلخ من
~~خرج فارا من قضاء الله تعالى معتقدا أن ذلك ينجيه فلا توقف في تحريمه بل
~~ربما يكفر به، ولو قصد الخروج لحاجة، والفرار فالذي يظهر أنه يأثم بقدر
~~قصده؛ لأن الفرار محرم وقصد المحرم حرام سواء انفرد أو شاركه قصد شيء ms2001 آخر
~~جائز، وبه يعلم أن الأرض التي وقع بها الطاعون لو كانت وخمة، والتي يريد
~~التوجه إليها صحيحة فتوجه إليها بهذا القصد حرم عليه؛ لأن هذا من صور
~~الفرار لغير حاجة كما اقتضاه إطلاق أصحابنا، ثم ما المراد بكونه في أرض
~~الطاعون حتى يحرم عليه الخروج منها، والذي يظهر في ذلك أنه إن وقع بإقليم
~~حرم عليه الخروج من ذلك الإقليم لا من بعض قراه إلى بعض؛ لأنها كلها
~~بالنسبة إلى عموم الطاعون بمنزلة الموضع الواحد، وإن اختص ببلد أو بلاد من
~~إقليم حرم الخروج مما اختص به إلى غيره لا من بعض ما اختص به إلى بعضه،
~~وإذا كان في بلد مثلا فهل الفرار منها بالخروج إلى خارج عمرانها أو سورها
~~أو إلى خارج مزارعها لم أر في ذلك كالذي قبله شيئا، والذي يظهر أنه يتبع في
~~ذلك عرف أهلها فكل محل عدوا الخروج إليه فرارا حرم الخروج إليه، وإلا فلا،
~~وحكم دخول محل الطاعون كالخروج منه فيما تقرر من التحريم، وغيره وقد صرح
~~بذلك النووي في شرح مسلم فقال: وفي هذه الأحاديث منع القدوم على بلد
~~الطاعون، ومنع الخروج منه فرارا من ذلك أما الخروج لعارض فلا بأس به هذا
~~مذهبنا، ومذهب عامة الجمهور من العلماء قال القاضي: وهو قول الأكثرين،
~~ومنهم من جوز ذلك، والصحيح ما قدمناه من النهي عن القدوم عليه، والفرار منه
~~اه.
# قيل: والنهي عن
# PageV04P026
# الخروج تعبدي؛ لأن الفرار عن المهالك مأمور به، وعلله آخرون بأنه إذا وقع
~~بمحل عم جميع من فيه فلا يفيده الخروج شيئا فكان عبثا، وبأنه لو مكن الناس
~~منه بقي من وقع به عاجزا عن الخروج فلا يبقى للمرضى متعهد ولا للموتى مجهز،
~~وأيضا ففي خروج الأقوياء كسر لقلوب الضعفاء وقال: ابن عبد البر النهي عن
~~الخروج للإيمان بالقدر، وعن القدوم لدفع ملامة النفس قال: غيره: ولأن الله
~~سبحانه وتعالى أمر أن لا يتعرض أحد للحتف، وإن كان لا نجاة من قدر الله،
~~وفيه الصيانة عن الشرك لئلا يقول ms2002 القائل: لو لم أدخله لم أمرض، ولو لم يدخل
~~فلان لم يمت.
# وقال: ابن دقيق العيد: الذي يترجح عندي في الجمع بين النهي عن الفرار،
~~والنهي عن القدوم أن علة القدوم التعرض للبلاء ولعله لا يصبر عليه، وربما
~~كان فيه نوع دعوى لمقام الصبر، والتوكل فمنع لاغترار النفس، ودعواها ما لا
~~تثبت عليه عند التحقيق، وأما الفرار فقد يكون داخلا في باب التوغل في
~~الأسباب متصورا بصورة من يحاول النجاة مما قدر عليه، ويشير إلى ذلك قوله: -
~~صلى الله عليه وسلم - «لا تمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاصبروا» فأمرهم
~~بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء وخوف الإضرار بالنفس ثم أمرهم بالصبر
~~عند الوقوع تسليما لأمر الله مثلا وإذا خرج فهل يلزمه العود خروجا من
~~المعصية أو لا لانتهائها بالخروج لم أر في ذلك شيئا، والقياس أننا متى قلنا
~~بأن النهي تعبدي وجب العود، وإلا بني ذلك على علة التحريم فعلى العلة
~~الأولى لا يجب العود، وعلى الثانية وهي أنه لو مكن الناس من الخروج لضاع
~~الباقون يجب العود؛ لأن الحق للغير فلو مكناه من التمادي لضاع حق الغير
~~بخلاف ما لو ألزمناه بالعود فإن قلت: في عوده دخول وقد تقرر أنه محرم
~~فتعارض في حقه واجب وهو العود، ومحرم وهو الدخول فلم غلب الأول قلت: هذا
~~التعارض ممنوع؛ لأن هذا الآن لا يسمى ابتداء دخول، والمحرم إنما هو ابتداء
~~الدخول لا الدخول من حيث هو ألا ترى أن من خرج لا للفرار ثم أراد العود
~~فإنه يجوز له ذلك من غير توقف مع أن فيه دخولا فدل ذلك على أن المحرم هو
~~ابتداء الدخول فقط، وحينئذ فلم يتعارض ما مر، وإذا تقرر أنه لا تعارض فاتجه
~~البناء الذي ذكرته، ومع ذلك لو قيل: بعدم وجوب العود مطلقا لم يبعد، وإن
~~كان ذلك هو الوجه.
# ومنها أنه هل يدخل مكة، والمدينة وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم -
~~«المدينة، ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منها أي: طريق أو باب ms2003 أو
~~مدخل ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون» ، وضمير منها عائد على كل واحدة من
~~البلدين قال: ابن قتيبة ولم يقع بهما طاعون قط، وأقره الأئمة بعده منهم
~~النووي - رحمه الله تعالى - في أذكاره وغيره، وما قيل: إنه دخلها في عام
~~تسع وأربعين، وسبع مائة فهو، وإن نقله جماعة فهو مردود بأن الأمر ليس كما
~~ظنوا أي: بل كان ذلك وباء لا طاعونا كما يدل له كلام الفاسي في موضع، وإن
~~عبر عنه بالطاعون في موضع آخر؛ لأن الوباء قد يسمى طاعونا مجازا كعكسه
~~بجامع كثرة الموت فيهما كما مر فعلم أنه لم يدخل مكة طاعون قط ولا يدخلها
~~إن شاء الله تعالى لصحة الحديث كما مر وقول الدماميني إسناده ضعيف وهم، وفي
~~حديث البخاري فلا يدخلها يعني: المدينة الدجال ولا الطاعون إن شاء الله
~~قيل: هذا الاستثناء يحتمل التعليق، ويحتمل التبرك وهو أولى وقيل: إنه يتعلق
~~بالطاعون، وعدم دخول الطاعون للمدينة أمر متفق عليه إلا ما شذ به القرطبي
~~من قوله: المراد لا يدخلها طاعون عظيم مثل طاعون عمواس، وطاعون الجارف إذ
~~قضيته أنه يدخلها طاعون غير عظيم وليس كذلك كما جزم به العلماء.
# ومنها أنه هل يشرع الدعاء برفعه أما الدعاء برفعه، والخروج إلى الصحراء
~~فبدعة قيل: بل لو قيل: بتحريمه لكان ظاهرا؛ لأنه إحداث كيفية يظن الجهال
~~أنها سنة، وأما القنوت له في الصلاة. فليس بمشروع عند غير الشافعية، واختلف
~~الشافعية فبعضهم أفتى به، وبعضهم أفتى بامتناعه، والأوجه الأول كما بينته
~~في حاشية العباب، وغيرها مع الرد على من أطال في خلافه ولا
# PageV04P027
# كراهة في الدعاء برفعه عن نفسه أو غيره من غير اجتماع لذلك وكرهه بعض
~~الحنابلة، ومال إليه بعض متأخري الشافعية، ويدل لما مر من القنوت له قول
~~الشيخين يشرع القنوت في سائر الصلوات لنازلة كالوباء فقولهما كالوباء يشمل
~~الطاعون إما بقياس المساواة، وإما لكونه يطلق عليه مجازا كما مر ولا يمنع
~~من ذلك كونه شهادة ورحمة؛ لأنه وإن كان كذلك إلا أنه ينشأ عنه ms2004 موت العلماء،
~~وأكابر أهل الإسلام، فيحصل للإسلام بذلك ضعف، ووهن فطلب رفعه لأجل ذلك نظير
~~ما مر في أنه لا يدخل مكة والمدينة مع كونه شهادة، وبما قررته يندفع قول من
~~قال: لا يصح التمسك بكلام الشيخين المذكور؛ لأنه أخص من الوباء وقد اختص
~~بكونه شهادة، ورحمة ودعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف الوباء فلهذا
~~يشرع الدعاء برفع الوباء دونه قال: ويؤيد ذلك اختصاصه بتحريم الفرار منه
~~وهو من الوباء بغيره كالحمى، وسائر أسباب الهلاك جائز بإجماع اه.
# ولا متمسك له فيما استدل به آخرا لما مر من أن النهي عن الفرار تعبدي عند
~~قوم.
# (تتمات) يجوز الدعاء بطول العمر كما دعا به - صلى الله عليه وسلم - لأنس
~~وقيده بعض المحققين بمن في بقائه نفع للمسلمين فيندب له الدعاء حينئذ فإن
~~كان نفعه قاصرا فهو دون الأول قال: ومن عداهما قد يصل للكراهة، والتحريم إن
~~اتصف بضدهما، وإن لم يتصف فقد قال: بعضهم لا ينبغي لأحد أن يحب ما يحبه
~~إبليس فإنه يحب طول البقاء، والحق أن الضابط الرجوع إلى المتعلق قال بعض
~~العلماء: الأجل لا يزيد ولا ينقص، وفائدة الدعاء تظهر في أنه يجوز أن الله
~~تعالى قدر أن زيدا عمره ثلاثون فإن دعا فأربعون، وعلى هذا ينزل جميع أنواع
~~الدعاء اه. والطاعون من الأمراض المخوفة عندنا بل أهل محلته كلهم في حكم
~~المريض مرضا مخوفا فلا ينفذ تبرعهم في زمنه إلا من الثلث، ولو ممن لم يصبه.
# ومنها ينبغي أخذا مما مر من منع التعرض للبلاء، ومن مشروعية الدواء
~~التحرز أيام الوباء من أمور أوصى بها بعض حذاق الأطباء والاعتناء بأمور
~~أخرى مثل إخراج الرطوبات الفضلية، وتقليل الغذاء، وترك الرياضة، والمكث في
~~الحمام، وملازمة السكون، والدعة، وأن لا يكثر من استنشاق الهواء الغض، وأول
~~ما يبدأ به في علاج الطاعون شرطه إن أمكن ليسيل ما فيه لئلا تزداد سميته
~~فإن احتيج لمصه بالمحجمة فعل بلطف، ويعالج أيضا بما يبرد، وبإسفنجة مغموسة
~~في خل، وماء أو دهن ورد ms2005 أو دهن تفاح أو دهن آس وبالاستفراغ بالفصد بما
~~يحتمله الوقت أو يوجر بما يخرج الخلط ثم يقبل على القلب بالحفظ، والتقوية
~~بالمبردات قاله ابن سينا، وبه رد على أطباء الوقت في تركهم معالجة المطعون
~~رأسا لكن قال بعضهم: لا فائدة في هذا التدبير؛ لأنه مبني على أن سبب
~~الطاعون فساد الهواء الذي مال إليه الأطباء وليس كذلك بل سببه وخز الجن كما
~~مر فالأولى طرح ذلك كله، والتوكل على الله سبحانه وتعالى وكذلك يطرح ما في
~~مفردات ابن البيطار، وغيرها من أن من تختم بالياقوت أو علقه عليه أمن من
~~الطاعون قال جمع من الأطباء: ويحذر الصحيح زمن الطاعون مخالطة من أصابه قال
~~التاج السبكي: ومحله أن يشهد عدلا طب بأن المخالطة سبب لأذى المخالط، ورد
~~ما قاله بأنه يخالف شهادة الحس المشاهد المتكرر فإن كثيرين من المخالطين
~~المخالطة الكلية لا يصيبهم منها شيء وقد ثبت بطلان العدوى بالحديث الصحيح،
~~والقول بأن المرض يعدي بمحض طبعه كفر، وبأنه يعدي بأمر خلق فيه لا ينفك عنه
~~إلا معجزة أو كرامة مذهب إسلامي لكنه مرجوح
# وبأنه لا يعدي بطبعه بل بعادة إلهية وقد تتخلف نادرا كذلك، وبأنه لا يعدي
~~أصلا بل من وقع له ذلك المرض فهو بخلق الله سبحانه وتعالى فيه ابتداء وهذا
~~هو الراجح لعموم قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا يعدي شيء شيئا» وقوله:
~~«فمن أعدى الأول» قيل: واستقرئ أن من طعن، وسلم لا يموت بعد ذلك بالطعن،
~~ونوزع فيه بأن جمعا وقع لهم خلاف ذلك، وعلى تسليم الاستقراء فحكمته أن الله
~~سبحانه وتعالى إنما يسلط الجني على الإنسي مرة واحدة.
# ومن الآداب التي ينبغي فعلها عند وقوع الطاعون المبادرة
# PageV04P028
# إلى التوبة، والتنقي من جميع المظالم، والتبعات واستعمال الأذكار التي
~~تحرس من الجن كقراءة الفاتحة؛ لأنها شفاء من كل داء كما في حديث الدارمي،
~~وسورة الإخلاص؛ لأن من قرأها حين يضع جنبه على فراشه يأمن من كل شيء إلا
~~الموت أخرجه البزار بسند ضعيف.
# وسورة البقرة لما صح ms2006 أن الشيطان يفر من بيت قرئت فيه، وآية الكرسي لما صح
~~أن من قرأها عند النوم لا يزال عليه من الله تعالى حافظ ولا يعتريه شيطان
~~حتى يصبح وصح من قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال، ومن
~~قرأها نهارا لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام، والآيتين آخر سورة البقرة
~~لما صح أنهما لا يقرآن في دار ثلاث ليال، فيقربها شيطان، والإخلاص
~~والمعوذتين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كما عند البزار «أمر بالتعوذ بهن
~~وقال: ما تعوذ العباد بمثلهن قط» وكقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~إلخ لما صح أنها حرز من الشيطان الرجيم في ذلك اليوم إلى المساء. وصح ذلك
~~عند الترمذي
# فيمن قالها عشر مرات دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجله قبل أن يتكلم، قيل:
~~وأعظم الأسباب النافعة منه كثرة الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~وهو كذلك، وشرط حصول النفع بجميع ما ذكر صفاء القلب من الكذب، والإخلاص في
~~التوبة، والندم على ما فرط منه، وإلا فغلبة أسباب الداء تبطل نفع الدواء
~~كأن يغفل عن ذلك حتى تهجم عليه الآفة ثم يطلب الإقالة بذلك فلا يجد إليها
~~سبيلا، وعن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أحسن ما يداوى به الطاعون
~~التسبيح، ووجهه أنه يدفع العذاب قال الله تعالى {فلولا أنه كان من
~~المسبحين} [الصافات: 143] الآية، والمحفوظ عنه لم أر للوباء أنفع من
~~البنفسج يدهن به، ويشرب،، ويتأكد لمن أصابه طاعون أو مرض غيره أن يديم سؤال
~~العافية وقد صح أمره - صلى الله عليه وسلم - للعباس بالإكثار من الدعاء
~~بها، وورد بسند ضعيف خلافا للحاكم «ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية»
~~.
# ، وورد عند ابن ماجه «أن الدعاء بها أفضل الدعاء» وصح عند الترمذي «لم
~~يعط الناس بعد اليقين خيرا من العافية» وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال
~~لمن اشتكى إليه وجعا في جسده «امسح بيمينك على الذي تألم من جسدك وقل بسم
~~الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة ms2007 الله وقدرته من شر ما أجد، وأحاذر، وأن
~~يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره فإن أمور المؤمن كلها خير إن أصابه
~~خير شكر، وإن أصابه شر صبر» رواه مسلم.
# وروى ابن حبان «إن الرجل لتكون له عند الله عز وجل المنزلة فما يبلغها
~~بعمل فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها» وصح «ما يصيب المسلم من
~~نصب ولا وصب، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر
~~الله عز وجل بها خطاياه» ، وروى الطبراني بسند لا بأس به «من أصيب بمصيبة
~~في ماله أو في نفسه فكتمها ولم يشكها إلى الناس كان حقا على الله تعالى أن
~~يغفر له» وصح «إذا اشتكى المؤمن خلصه الله تعالى من الذنوب كما يخلص الكير
~~خبث الحديد» ، وأن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى؛ لأنه تعالى عند ظن عبده
~~به كما في الصحيحين من رواية أحمد، وغيره «إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا
~~فله» .
# وصح في سيد الاستغفار أن من قاله صباحا فمات يومه أو ليلته دخل الجنة
~~نسأل الله تعالى ذلك، وأن يختم لنا بالحسنى، ويبلغنا من فضله المقام الأسنى
~~آمين هذا خلاصة ما تيسر جمعه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) سؤالا صورته إذا كان بعض أهل بلادنا بأرض بجيلة الشخص منهم في مرض
~~موته يريد أن يوصي بعين من تركته لبعض ورثته، فيقول مثلا هذا لفلان وهذا
~~لفلانة على قصد الوصية لا قصد الإقرار، واطرد عرفهم بأن ذلك وصية فهل يكون
~~ذلك وصية لاطراد عرفهم بذلك، فيترتب عليه أحكام الوصية من جواز الرجوع فيه
~~وكون المقر له وارثا فلا تصح بغير إجازة الورثة، وأن يكون من الثلث فما
~~دونه، وغير ذلك من أحكام الوصية أو يكون ذلك اللفظ إقرارا لقول الأئمة -
~~رضي الله تعالى عنهم - صيغة الإقرار هذا لفلان وقد أتى المقر بصيغة
~~الإقرار، فيترتب عليه أحكام
# PageV04P029
# الإقرار من جواز إقرار المريض للوارث، وغير ذلك من أحكام الإقرار أوضحوا
~~لنا القول في ذلك ms2008 فيما إذا كان الحال ما ذكرنا في السؤال.
# (فأجاب) بقوله: الجواب عن هذا السؤال هو ما صرح به أئمتنا من أنه إن قال
~~هو له بعد موتي كان صريحا في الوصية، وإن قال هو له ولم يقل بعد موتي كان
~~صريحا في الإقرار ولا يحمل على الوصية، وإن نواها نعم إن قال: هو له من
~~مالي كان كناية في الوصية؛ لأنه لا يصلح للإقرار حينئذ، ومثله عبدي هذا له،
~~فيكون كناية وصية أيضا وكذا لو قال: عينته له بخلاف قوله: وهبته له بدون
~~بعد موتي فإنه يكون صريحا في الهبة، وإن نوى به الوصية، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص أسند وصيته إلى ولد له وجعل أخاه ناظرا على ولده الوصي،
~~وأولاده الصغار فلما بلغ الصغار رشدهم عمر أخوهم الوصي بئرا له ولهم، وأذن
~~له الناظر في العمارة وقال له: كل ما تخسره في المحل خذ حسابه مني فعمر
~~البئر المذكورة وخسر فيها نحو أربعين أشرفيا فأعطاه الإخوة مما يخصهم من
~~الخسارة في البئر المذكورة أشرفيين ثم امتنعوا من إعطاء بقية ما يخصهم فهل
~~يلزم الناظر الخروج من بقية الحساب أم على الصغار وهل يطالب المعمر إخوته
~~أم العم الناظر.
# (فأجاب) بقوله: حيث بلغ الموصى عليه رشده بأن بلغ مصلحا لدينه، وماله
~~اشترط إذنه في العمارة، ومتى لم يأذن فصاحب العمارة متبرع بها فلا رجوع له
~~عليه بشيء بل له الرجوع بما دفعه إليه إن ظن أنه واجب عليه لتبين أنه ليس
~~عليه شيء، وإن لم يبلغ كذلك فإن أذن القاضي للمعمر رجع في مال الموصى عليه،
~~وإلا لم يرجع على أحد بشيء، وأما إذن العم الناظر على الوصي فلا عبرة به؛
~~لأنه لا يستقل بالتصرف فإن جعل له الميت الاستقلال به كفى إذنه في رجوع
~~المعمر على المحاجير بما خصهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) فسح الله تعالى في مدته عمن ترك زوجة، وابن ابن عم شقيق، وابن ابن
~~عم لأب، وعبدا بسبعين أو ثمانين وجملا بثلاثين، وأربع ms2009 شياه، وأعتق العبد في
~~مرض موته، وأوصى له بالغنم، وأوصى بثلث الجمل لزوجته، وثلثيه للذي للأب فهل
~~تصح الوصايا وهل يرث ابن ابن العم لأب مع الشقيق.
# (فأجاب) بقوله: الوارث هو زوجته، وابن ابن عمه الشقيق دون ابن ابن العم
~~لأب فإن أجاز الوارثان الوصايا كلها فلا إشكال، وإن رداها قدم المعتق فيعتق
~~من العبد بقدر ثلث المال فإذا فرضنا أن جميع التركة العبد، والجمل، والشياه
~~تساوي مائة وعشرين فثلث ماله أربعون فيعتق من العبد بقدرها فإذا كانت قيمته
~~ثمانين عتق نصفه ولا شيء لابن ابن العم لأب، والثمانون الباقية للزوجة
~~ربعها عشرون ولابن ابن العم الشقيق الباقي وهو ستون.
# (وسئل) عن شخص دبر مملوكا له في مرض موته، وأوصى له بعشرين دينارا ذهبا
~~ثم مات في مرضه ذلك، وترك طفلا صغيرا، وعقارا لا تزيد غلته عن كفاية الولد
~~المذكور، ومن يخدمه، وطالب المدبر المذكور بما أوصى له به الميت فهل للوصي
~~بيع شيء من العقار المذكور لإيفاء الدين المذكور، وتنفيذ الوصية أم لا؟
~~وإذا قلتم: بالمنع، وفضل شيء من الغلة عن كفاية السنة فهل يصرف الفاضل
~~للمدبر الموصى له بالعشرين المذكورة أم لا.
# (فأجاب) بقوله: إنما يعتق المدبر إن وفى به الثلث ثم إن لم يبق من الثلث
~~شيء فلا شيء له بالوصية، وإن بقي ما يفي بالوصية وهي العشرون المذكورة
~~أعطيها أو ما يفي ببعضها أعطيه فقط، وإن لم يف الثلث بالمدبر عتق منه بقدر
~~الثلث وصارت الوصية لمن بعضه للوارث، وبعضه حر.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن الحيلة المذكورة في الوصية للوارث في شرح
~~الروض، وغيره هل هي مثال حتى لو عكس الموصي لم يختلف الحكم، وعما لو أوصى
~~بشيء على رشا بئر، وعمقت هل يزاد من الموصى به طولا في الرشاء على المعهود
~~من البئر وقت الوصية، وعمن قال في وصيته: ويحج، ويزارعني بكذا أو من حج عني
~~فله كذا وقال قبل الوصية أو بعدها أو في أثنائها، والوصي في تنفيذ وصاياي
~~فلان فحج من علم ms2010 بالوصية من غير إذن من الموصي، وحج
# PageV04P030
# آخر بإذن الوصي فلمن يكون الموصى به.
# (فأجاب) بقوله: ما ذكره من صورة الحيلة مثال كما هو ظاهر ففي عكس تلك
~~الصورة تصح الوصية أيضا فلا يستحقها الموصى إليه إلا إن أعطى الوارث ما
~~ذكره الموصي حتى لو أوصى له بدرهم إن أعطى ولده العالم يستحق الدرهم إلا إن
~~أعطى الولد الألف؛ لأن ذلك لا مقابلة فيه بعقد ولا بغيره حتى يتوهم امتناعه
~~لما فيه من مقابلة القليل بالكثير، وإنما هو تعليق للاستحقاق بشرط فإن
~~الموصي شرط لاستحقاق الموصى إليه الوصية أن يعطي ولده كذا فإعطاء الولد شرط
~~في الاستحقاق لا مقابل للموصى به فاتضح أن صورة ما ذكروه في الحيلة
~~المذكورة في السؤال مثال، وأنه ليس بقيد، وأن الضابط ما أشرت إليه من أن
~~يوصى لإنسان بشيء قليل أو كثير إلا أعطى ولده شيئا قليلا أو كثيرا، والذي
~~يتجه أنه يزاد في الرشاء بحسب الحاجة؛ لأنه لا ضابط له معين بل يختلف
~~باختلاف كثرة زيادة ماء البئر، ونقصه فلم يقصد بالوصية تقييدها بالقدر
~~المعهود عندها، وإنما القصد حصول ما يطلع الماء بسببه سواء أزاد على
~~المعهود حال الوصية أم نقص عنه، وأيضا فالمدار في الوصية، ونحوها على اللفظ
~~غالبا حيث لا عرف مطرد بخلافه ولا شك أن قوله أوصيت بكذا على رشاء البئر
~~الفلانية يتناول الرشاء الطويل، والقصير فلم يكن في الحمل عليه عند تعميق
~~البئر أو قلة مائها عن المعهود حال الوصية مخالفة للفظ الموصي بوجه بل
~~موافقة له لما تقرر أن لفظه يشمل كل ما يسمى رشاء لذلك البئر، والذي يتجه
~~في يحج عني، ونحوه أنه لا بد من إذن الوصي، وإلا لم يستحق الحاج بدون إذنه
~~شيئا؛ لأنه متبرع بخلافه فيمن حج عني فله كذا فإن من سبق بالحج عنه هو
~~المستحق لما عين في الوصية
# وإن لم يأذن له الوصي، والفرق أنه هنا لم يفوض الأمر لأحد بل جعل
~~الاستحقاق منوطا بشرط عام، وهو من حج، وعند تعلقه ms2011 بشرط عام كذلك لا يتوقف
~~الاستحقاق على إذن الوصي؛ لأن الموصي قطع توقفه عليه بالتعليق على الشرط
~~المذكور بخلافه في يحج عني فإنه لما لم يعمم ولا عين كان مفوضا التعيين
~~للوصي فمن أذن له استحق، ومن لا فلا.
# (وسئل) عمن مات عن بنت، وأخ، وابن أخ، وأوصى أن لبنته النصف، والنصف
~~الآخر بين أخيه، وابن أخيه فما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله: للبنت النصف وللموصى له السدس وللأخ الثلث؛ لأنه لما جعل
~~الوصية في نصيب الأخ دل على أن قصده توفير النصف على البنت فاتبع شرطه ثم
~~لا يملك الوصية في نصيب الأخ إلا في ثلثه فصحت في ثلثه، وبقي موقوفا على
~~إجازة الأخ هذا ما أفتى بنظيره القاضي وكلام الروضة، وأصلها في دوريات
~~الوصايا يدل عليه، وإن أفتى أبو منصور بن الصباغ بما ينازع فيه، وتبعه بعض
~~الفرضيين.
# (وسئل) عمن أوصى بما في داره من طعام هل يتناول الجلجلان.
# (فأجاب) بقوله: الطعام لغة يتناول حتى الماء كما في التهذيب للنووي،
~~وشرعا كذلك في الربا، وفي الأيمان يستثنى الدواء للعرف، وفي الوكالة لو
~~وكله بشراء طعام لا يختص بالحنطة، وفي المهذب لو أذن له في التجارة في
~~الطعام لم يتجر إلا في الحنطة، وحمله بعض شراح الوسيط على بلد عرفهم ذلك
~~فإن أطلق في محل آخر على نحو الشعير أو غيره اختص به، ويؤيده قول الماوردي
~~اسم الطعام يطلق في العرف بالعراق على الحنطة إذا تقرر هذا فالمتجه حمل
~~الطعام في لفظ الموصي على عرف بلده فإن لم يكن ثم عرف مطرد تخير الوارث في
~~أي أنواع الطعام يعطيه منه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن أوصى بثمرة شجرة هل تدخل ثمرتها المؤبرة؟
# (فأجاب) بقوله: لا تدخل المؤبرة عند موت الموصي، وإن حدث الثمر بعد
~~الوصية خلافا لبعضهم.
# (وسئل) عمن أوصى بوقف شيء، وتأخر وقفه عن موته حتى حصل منه ريع فلمن
~~يكون.
# (فأجاب) بقوله: أفتى بعضهم بأنه يكون لمستحق الوقف، وإليه يميل كلام
~~الجواهر، وبعضهم بأنه يكون للوارث وهو الأقرب ms2012 قياسا على كسب العبد الموصى
~~بعتقه قبل العتق، وفيه خلاف فالذي رجحه الرافعي أنه قبل العتق للوارث، وحكى
~~البندنيجي القطع بأنه للعبد ثم رأيت الأذرعي رجح ذلك أيضا وكذلك غيره لكنه
~~قاسه على من مات وله عقار له أجرة، وعليه دين فاستغل الوارث
# PageV04P031
# ذلك الريع مدة ثم أثبت الدين، وأخذ أصحابه ذلك العقار، وبقي لهم شيء
~~فالذي عليه الأئمة أنه لا رجوع لهم على الوارث بما أخذه اه. وفي القياس نظر
~~لا يخفى.
# (وسئل) عمن أوصى لعبد زيد الصغير فهل يقبل له سيده؟
# (فأجاب) بقوله: نعم يقبل له على الأوجه.
# (وسئل) عمن أوصى أو وقف على المحتاجين فما المراد بهم؟
# (فأجاب) بقوله: حكى الأذرعي عن فتاوى القفال أن المراد بالمحتاج من تحل
~~له الزكاة وجزم به في الأنوار، وبحث الأذرعي مراجعة الواقف إن كان حيا وهو
~~متجه إن تيسر، وظاهر أن المراد من يحل له أخذ الزكاة الفقراء، والمساكين،
~~ومن في معناهم ممن شرط إعطائه الحاجة دون البقية لقرينة لفظ الحاجة.
# (وسئل) بما صورته مات الموصى، والوصي غائب فهل ينوب عنه القاضي في نحو
~~تنفيذ الوصايا كغيبة الولي في النكاح، وما معنى قولهم تنفيذ الوصايا للحاكم
~~وقضاء الديون للأب؟
# (فأجاب) بقوله: نعم ينوب الحاكم بدلا عنه كما ذكره الشيخان فيما لو أوصى
~~لاثنين فغاب أحدهما، وما ذكره من أن تنفيذ الوصايا حيث لا وصي للقاضي، وأن
~~قضاء الديون للأب مفروض في ورثة أطفال وقولهم للوارث قضاء الديون المراد
~~إذا كان كاملا.
# (وسئل) عمن أوصى بنحو كفارة فهل يجوز إعطاء شيء منها لوارث له لا يلزمه
~~نفقته في حياته.
# (فأجاب) بقوله: لا يجوز كما صرحوا به بل صرحوا أن من أوصى لأقاربه لم يعط
~~وارثه الشامل لمن تلزمه نفقته، وغيره هذا في غير الكفارة، وأما الإطعام
~~فيها فحكمه في الصرف إلى فقراء الورثة حكم الزكاة في صرفها بعد الموت وقد
~~ذكر القاضي حسين أنه لا يجوز للإمام صرفها إلى ابن الميت الفقير قال في
~~البحر، ويحتمل أن يجوز لزوال شبهة استحقاق ms2013 النفقة وكذا قال العجلي واستبعد
~~ما قاله القاضي؛ لأن الإنسان يجوز أن يؤخذ منه الزكاة، وتصرف إليه وليس هذا
~~بأعظم منه وقال القفال: يجوز صرف الزكاة إلى زوجته بعد موته، والأوجه عندي
~~ما قاله القاضي؛ لأن الحاكم نائب في الحقيقة عن الميت وهو لا يجوز له إعطاء
~~ابنه من زكاته فكذا من قام مقامه، وبهذا تعلم رد ما اعتمده بعضهم من الجواز
~~إذا دفعت إلى الإمام أو نائبه ثم دفعها إلى المستحق من الورثة قياسا على ما
~~لو دفعها عن الميت أجنبي من ماله إذ الأجنبي ليس نائبا عن الميت بخلاف
~~الحاكم فلا يقاس أحدهما على الآخر.
# (وسئل) عمن أوصى بأن ما فضل من ثلثه يجعله الوصي تحت يده، ويصرفه لفلان،
~~وفلان فمات أحدهما بعد موت الموصى فهل ينتقل لمن؟
# (فأجاب) بقوله: يستحقه ورثة الموصي لا الموصى له قبل ولا يأتي فيه خلاف
~~صاحب التقريب فيما لو أوصى لشخص بدينار كل سنة؛ لأنه لا غاية هناك.
# (وسئل) عمن عتق عبده ثم أوصى له بأرض، وشرط أن لا يبيعها، وأنه إلا مات
~~من غير ولد رجعت لورثة الموصي فهل يعمل بشرط أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: أفتى بعضهم بأنه يملكها، ويصح البيع ولا تعود لملك
~~الورثة؛ لأن الشرط المذكور فاسد كما في الروضة في الهبة، وأفتى غيره بأن
~~هذا إذا لم يشترط الموصي عدم البيع، وإلا كانت وصية بالمنفعة فقط كما في
~~المهمات، وغيرها، والأوجه الأول ولا ينافي ذلك صحة الشرط في قول الجواهر
~~يصح تعليقها بالشرط كأوصيت له بكذا إن تزوج أو إن رجع من سفره، وفي قول
~~الماوردي لو أوصى لأم ولده بألف على أن لا تتزوج أعطيت الألف فإن تزوجت
~~استرجع منها، ولو أوصى بعتقها على أن لا تتزوج عتقت على الشرط فإن تزوجت لم
~~يبطل العتق، والنكاح؛ لأن عدم الشرط يمنع من إمضاء الوصية، ونفوذ العتق
~~يمنع من الرجوع فيه لكن يرجع عليها بقيمتها، وتكون ميراثا، ولو طلقها الزوج
~~لم تستحق استرجاع القيمة اه.
# ، ووجه عدم المنافاة أن ms2014 هذه الشروط خارجة عن العين الموصى بها فلا ينافي
~~ملكها بخلاف شرط أنه لا يبيع أو أنها ترجع لورثته فقول جمع متقدمين،
~~ومتأخرين يصح تعليق الوصية بالشرط ينبغي أن يستثنى منه نحو ما ذكر في
~~السؤال من الشروط المنافية لموضوع الوصية إذ موضوعها ملك العين بالتصرف
~~فيها بالبيع، وغيره
# PageV04P032
# فاشتراط عدم البيع مناف لموضوعها فكان القياس أنه يفسدها فإن قلت: وبقية
~~الشروط منافية لموضوعها قلت: ممنوع، وإنما غاية ما فيها تعليق استحقاقها
~~على صفة فحيث وجدت وجد الاستحقاق، وإلا فلا.
# (وسئل) بما صورته قال في وصيته أريد لفلان كذا من مالي فهل هو بمعنى
~~أعطوه؟
# (فأجاب) بقوله: أفتى القاضي حسين فيمن قيل: له أتريد أن أطلق زوجتك فقال:
~~نعم إنه توكيل في طلاقها قال الإسنوي: وفيه نظر من حيث إن الإرادة ميل
~~القلب، وتجد الناس كثيرا يريدون الشيء ولا يظهرونه، ويرد بأن قوله: في
~~الجواب نعم أي: أريد ذلك منك بمعنى وكلتك فيه أو أمرتك به، وحينئذ فالقياس
~~أن ما ذكر في السؤال بمعنى أعطوه كذا من مالي.
# (وسئل) عمن أوصى بقراءة ختمة، وذكر للقراء شيئا معروفا من الحب، واللحم
~~فهل يعطونه أو يطبخه لهم الوصي؟
# (فأجاب) بقوله: المتبع في ذلك حيث احتمل لفظ الموصي لمعان مختلفة ما اطرد
~~به عرفه حال الوصية، فيجب على الوصي أن يتبع جميع ما اطردت به العادة فإن
~~اختلفت تخير، ووجب عليه رعاية الأصلح كما قاله بعضهم في ناظر الوقف، ولو
~~اعتيد أن الوصي يأخذ من ذلك شيئا فهل له العمل بالعادة في ذلك وكأن الموصي
~~نص له عليه أو لا؟ محل نظر.
# (وسئل) عمن قال أوصيت لفلان بثلث ما ورائي فهل هو صريح أو كناية؟
# (فأجاب) بقوله: قياس كلامهم أنه كناية، وإن اشتهر عند الناس أن ذلك مراد
~~به الموت إذ مأخذ الصراحة ليس هذا الاشتهار كما قالوه في الطلاق ثم رأيت
~~بعضهم أفتى بأنه صريح، وكأنه فهم أن مأخذ الصراحة الاشتهار تبعا للرافعي.
# (وسئل) عمن أوصى لمن عامله بكذا فهل يصح؟
# (فأجاب) ms2015 بقوله: إن كانوا محصورين معروفين صح، وإلا احتمل الصحة أيضا
~~كالفقراء واحتمل الفرق، والأول أقرب فعليه يجب إعطاء ثلاثة منهم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن أوصى لأم الأطفال عليهم أو نصبها
~~الحاكم هل يبطل حقها بتزوجها كالحضانة أو يفرق؟
# (فأجاب) بقوله: الأوجه أنه لا يبطل، ويفرق بينه، وبين الحضانة بأن حفظ
~~الصغير، وتربيته يحتاج إلى مباشرة أعمال تفوت على الزوج بعض حقوقه بخلافه
~~هنا فإنه لا يجوز لها التوكيل فيما لا يتيسر لها مباشرته.
# (وسئل) عمن قال: الشيء الفلاني صدقة بعد موتي لمسجد كذا ثم بعد ذلك أوصى
~~بوصايا فما الحكم؟
# (فأجاب) بأن قوله: صدقة بعد موتي وصية فحكمه كالوصايا التي بعده بخلاف ما
~~لو لم يقل بعد موتي فإنه يكون إقرارا أو إنشاء، وعلى كل فيقدم على بقية
~~الوصايا.
# (وسئل) هل تصح الوصية بالمرهون؟
# (فأجاب) بقوله: نعم تصح مطلقا ولا تبطل إلا ببيعه في الدين ولا يجب على
~~الورثة تسلمه من التركة لتبقى الوصية نعم لو تبرع الموصى له بقضاء الدين
~~لتسلم له العين فهل يجب على الدائن قبوله كالوارث؛ لأن له علقة به أو لا؟
~~يجب عليه؛ لأنه لا يجب على الغريم قبول قضاء متبرع غير الوارث كل محتمل،
~~والأقرب الثاني، ويفرق بينه، وبين الوارث بأن الوارث مالك بخلاف الموصى له
~~فإنه غير مالك إلى الآن.
# (وسئل) هل تصح الوصية بالمدبر؟
# (فأجاب) بقوله: صرح الشيخان في بابه بصحتها، ونظر فيه بأن الوصية رجوع
~~بالقول وهو ممتنع، وبأنهم ذكروا أنه لو أوصى به ثم دبره كان رجوعا؛ لأن
~~التدبير أقوى إذ لا يفتقر لقبول ولا يبطل بالرد، والقاعدة أن الأقوى يرفع
~~الأضعف ولا عكس، ويجاب بأن قولهم الرجوع بالقول ممتنع محمول على غير
~~التدبير بقرينة كلامهم فيه وكأن وجهه أن التدبير نفسه قيل: إنه وصية بل
~~ذكروا فروعا تقتضيه فلما كان من جنسها أثرت فيه، وبهذا يعلم الجواب عن
~~الإشكال الثاني.
# (وسئل) عمن أوصى بعتق عبد ثم أوصى به لرجل أو عكسه فما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله: إن ذكر ms2016 الثانية في الأولى كأوصيت له بالذي أوصيت بعتقه
~~كان رجوعا، وإلا شرك بينهما فيعتق نصفه وللموصى له نصفه إن قبل، وإلا عتق
~~الجميع.
# (وسئل) عمن أوصى لآخر بثلثه ثم لآخر إلا فعل كذا بأرضه الفلانية، وإن لم
~~يفعل كانت لورثته فهل قوله: كانت لورثته رجوع عن
# PageV04P033
# الوصية الأولى؟
# (فأجاب) بقوله: إن فعل ذلك على وفق الشرط كانت الأرض بينه، وبين الموصى
~~له أولا، وإلا كان قوله: المذكور رجوعا فقد قالوا لا يصح الرجوع في الهبة
~~للابن إلا منجزا، وفرقوا بينه، وبين الوصية بأنه يجوز تعليقها بخلاف الهبة،
~~وتبقى الوصية في ثلث الباقي من مخلفه غير الأرض المذكورة.
# (وسئل) عمن أوصى لأولاد زيد وله حمل مجتن حال الوصية فهل يدخل في أولاده
~~كالوقف، وإلا فما الفرق؟
# (فأجاب) بقوله: يشهد للفرق قولهم الوصية للمعدوم باطلة، والباطل لا ينقلب
~~صحيحا، والحمل معدوم، وإن نزله الفقهاء في البيع، ونحوه منزلة المعلوم
~~للتبعية ثم لما هو كالجزء منه وهنا ليس كذلك، وحينئذ فالفرق أن الوصية
~~للمعين لا تصح إلا إذا كان الموصى له موجودا كما تقرر بخلاف الوقف فإنه يصح
~~على المعدوم بالتبعية فدخل فيه الحمل تبعا للموجودين لكنه لا يستحق إلا عند
~~الانفصال إذ لا يسمى ولدا إلا حينئذ.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن قال حجوا عني من أرضي أو بأرضي فهل
~~تتعين تلك الأرض وهل بين العبارتين فرق؟
# (فأجاب) بقوله: نعم تتعين، وبين العبارتين فرق إذ الأولى تقتضي أن يحج
~~عنه من أجرة أرضه، والثاني يقتضي أن الموصي أو الحاكم يبيعها، ويحج عنه
~~بثمنها أو يعطيها أجرة لمن يحج إن رضي.
# (وسئل) عن امرأة تشاجرت هي، وزوجها فقالت: حقي بعد عيني صدقة على مسجد
~~كذا فهل هو وقف أو وصية أو نذر.
# (فأجاب) بقوله الذي ذكروه أي: فيما إذا كان على معين ولم تقل بعد موتي،
~~والمسجد المذكور معين فإذا أرادت بقولها بعد عيني بعد موتي كان وصية، وإن
~~لم تعلم إرادتها فالظاهر العمل بعرف أهل بلدها المطرد في المراد بتلك
~~الكلمة، ms2017 ويحتمل إلغاؤه مطلقا بناء على أن مأخذ الصراحة ليس هو الاشتهار إلا
~~أن يفرق.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما صورته أفتى القفال بأنه لو أوصى بثلثه
~~للفقراء فقاسم الوصي الورثة، وأفرز الثلث فتلف في يده قبل قسمته فكتلفه في
~~يد المستحقين؛ لأن يده كيدهم وكذا القيم في الحج إذا أخذ من رأس المال فتلف
~~قبل أن يستأجر به من يحج، وذكر في موضع آخر أن الموصي لو أخرج من التركة
~~الثلث للفقراء، وأفرز ذلك فقبل أن يفرقه على المساكين تلف في يده رجع في
~~باقي التركة بالثلث؛ لأن تلفه في يد الوصي لا يجعل كوصوله للمستحقين اه فما
~~الراجح من ذلك؟
# (فأجاب) بقوله لا خفاء أن الوصي نائب عن الميت في الإقباض، وحينئذ فلا
~~يتصور كونه نائبا عن المستحقين في القبض لئلا يلزم منه اتحاد القابض،
~~والمقبض بلا ضرورة إذا تقرر ذلك فالأوجه ما ذكره آخرا من أن تلفه في يده لا
~~يجعل كوصوله للمستحقين؛ لأنه ليس وكيلا عنهم بل عن الميت، ومن وكل آخر في
~~قضاء دينه بكذا فتلف بيد وكيله قبل أن يقبضه منه الدائن تلف على الموكل،
~~وبقي حق الدائن على ما هو عليه لا يقال: بالإفراز يتبين ملك الورثة لما
~~أفرز لهم فتلفه قبل الوصول إليهم كهو بعده؛ لأنا نقول هنا ممنوع بل بتلفه
~~قبل الوصول لهم يتبين أن ما أفرز للورثة صار كأنه كل التركة فيؤخذ ثلثه
# (وسئل) عمن له زوجة، وولد، وولد ابن فأوصى لولد الابن بوصية في نصيب
~~الابن خاصة فهل تصح وصيته، ويدخل النقص على الابن دون الزوجة كما يدل عليه
~~كلام الروضة، وأفتى به القاضي حسين وكذا ابن السني لكن قال: إنها في ثلث
~~نصيب من جعلت في نصيبه، ووافقهما ابن منصور على صحة الوصية لكن من رأس
~~المال، والباقي بين الورثة، وفي فتاوى الشرف الجياني بعد نقل ما ذكر الصواب
~~إبطال الوصية إذا شرط أن يكون في نصيب أحد الورثة؛ لأن في ذلك تغييرا لحكم
~~الله سبحانه وتعالى فإن ms2018 حكمه أن الوصية من رأس المال فإذا خصصها بنصيب
~~أحدهم فقد وفر نصيب الآخر بعد ما كانت تؤخذ منه لو كانت شائعة وهذا وصية له
~~فتحتاج إلى إجازة إذ لا تصح إلا بها.
# (فأجاب) بقوله: الذي صرح به الشيخان في الروضة، وأصلها ولم يحكيا فيه
~~خلافا صحة الوصية المذكورة، واختصاص الوصية بحصة من خصصها الموصى به،
~~وعبارتهما فصل في الوصية
# PageV04P034
# بنصيب، وبجزء شائع على شرط أن لا يضام بعض الورثة أي: لا يدخل النقص عليه
~~مثاله ابنان، وأوصى لزيد بربع المال ولعمرو بنصيب أحد الابنين على أن لا
~~يضام الثاني بالوصيتين هي من أربعة لذكره الربع لزيد سهم وللابن الذي شرط
~~له أن لا يضام سهمان يبقى سهم لعمرو وللابن الآخر لا يصح عليهما فتضرب
~~اثنين في أربعة أي: فتصح من ثمانية لمن لم يضم أربعة ولمن أضيم أي:، وأجاز
~~إذ الوصية بأكثر من الثلث واحد وللموصى له بالربع اثنان ولعمرو الموصى له
~~بنصيب أحد الابنين واحد، وحينئذ اختص النقص بنصيب من شرط إضافته، ومن شرط
~~عدم إضافته أخذ حقه كاملا بتقدير عدم الوصية ثم قال الشيخان أيضا مسألة
~~ثلاث بنين أحدهم بكر، وأوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما
~~بقي من الثلث، وشرط أن لا يضام بكر، وبينا طريقة استخراج ذلك، وأنها تصح من
~~أربعة وعشرين لبكر الذي شرط أن لا يضام الثلث كاملا وهو ثمانية ولكل من
~~الاثنين اللذين شرط إضافتهما خمسة ولزيد الموصى له من ثلث ماله بنصيب أحدهم
~~خمسة ولعمرو الموصى له بثلث ما بقي من الثلث أي: بعد إخراج الوصية الأولى
~~واحد؛ لأن الباقي من الثلث بعد خمسة زيد ثلاثة ثلثها واحد، وبذلك صح ما
~~قاله الموصي، فإن بكرا أخذ الثلث كاملا باعتبار رءوس البنين الثلاثة وصدق
~~أنه لم يضم؛ لأن ما أخذه هو حصته مع قطع النظر عن الوصية، وما أخذه كل من
~~الابنين الآخرين هو دون حصته الأصلية بثلاثة فأخذنا ثلاثة من سهم كل منهما
~~الأصلي وهو ثمانية وقسمنا هذه ms2019 الستة المأخوذة بين الوصيتين فأعطينا زيدا
~~منها خمسة مثل نصيب أحد المضامين، وعمرا واحدا
# لأنه ثلث الباقي من الثلث، وحينئذ فالوصية هنا بالربع لما علمت أن مجموع
~~الوصيتين ستة من أربعة وعشرين وقد اختصت كما ترى بنصيبي المضامين، وبقي
~~نصيب من شرط عدم إضافته كاملا فأثرت الوصية في تخصيص بعض الأنصباء بالنقص
~~لكن يشترط إجازة المضامين كما يأتي فهذا تصريح من الشيخين في صورة السؤال
~~بصحة الوصية، وبدخول النقص على الابن دون الزوجة إن أجاز وقول السائل نفع
~~الله تعالى به كما يدل كلام الروضة وقوله: لكن قال: إنها في ثلث نصيب من
~~جعلت في نصيبه يوهم أن عبارة الروضة، وأصلها ليست صريحة في ذلك ولا في
~~تخصيص بمن شرط إضافته وليس كذلك فيهما لما علمت مما تقرر أن عبارة الشيخين
~~صريحة في صحة الوصية، وفي تخصيص النقص بمن شرط إضافته، وأنه لا خلاف في
~~ذلك، وعلى فرض خلاف فيه فهو ضعيف أو شاذ، وما علل به ينافيه لاقتضائه
~~صحتها، وإنما شرط تنفيذها الإجازة وهذا هو الحق فقد قالوا: عقب ما مر عن
~~الروضة إنما تستقيم هذه المسألة، ونظائرها إذا أجاز المضام كما صرح به
~~الرافعي فإن لم يجز خرجت الوصية من كل التركة ما لم تزد على الثلث، ويقسم
~~الباقي على كل الورثة، وعلته أنها تتضمن وصية لوارث، ومن ثم قال الإمام
~~المحقق خاتمة المحققين المتأخرين من الفرضين الشهاب ابن الهائم في شرح
~~كفايته، وغيره، وأقره شراح كلامه كشيخنا شيخ الإسلام زكريا وكالشيخ الإمام
~~البدر سبط المارديني لو خلف جدا، وبنتا، وأوصى لأجنبي بثلث الباقي بعد
~~الفرض فإن قلنا بالضعيف إنه لا يفرض للجد فيها فالوصية بالسدس، وإن قلنا
~~بالأصح إنه يفرض له فيها كالأب معها فالوصية بالتسع
# واعلم أن هذه الوصية تضمنت وصية أخرى لوارث وهو البنت لإدخاله الضيم على
~~الجد دونها كما لو أوصى بإدخال الضيم عليه دونها فلمن دخل عليه الضيم أن لا
~~يجيز ما حصل به الضيم؛ لأن ضرر الوصية لا يختص ببعض الورثة، وفي ms2020 هذه
~~المسألة قد اختص الضيم بالجد فإن أجاز للبنت فعلى الضعيف تصح من ستة للبنت
~~ثلاثة وللموصى له سهم وللجد سهمان، وعلى الأصح تصح من ثمانية عشر للبنت
~~تسعة وللجد ثلاثة بالفرض، وثلث الباقي سهمان للموصى له، ويبقى أربعة للجد
~~بالعصوبة يجتمع له سبعة، وإن رد للبنت بطلت وصيتها ولم تفتقر وصية الأجنبي
~~إلى إجازة؛ لأنها دون الثلث فهي على الضعيف
# PageV04P035
# وصية بالسدس أيضا ليخرج من مخرجه، ويقسم الباقي على اثنين فتصح من اثني
~~عشر للموصى له سهمان ولكل من البنت، والجد خمسة، وعلى الأصح وصية بالتسع
~~أيضا، فيخرج من مخرجه، ويقسم الباقي على ستة فتصح من تسعة بالاختصار للموصى
~~له سهم ولكل من البنت، والجد أربعة قال: ولا يضر عدم صدق قول الموصي إذ
~~رعاية صدقه إنما تجب حال الإجازة قال شيخنا، وأقول: العبرة بالفرض المعلق
~~به وصيتة لا بما يأخذه الورثة فصدق قوله: حال الرد أيضا وقال البدر
~~الدماميني في شرح الفصول هو، والمتن ما حاصله وليس الخلاف في كون الجد مع
~~البنت يأخذ بالفرض أو التعصيب لفظيا كما زعم جمع أئمة منهم الرافعي،
~~والنووي بل معنوي إذ يظهر أثره فيما لو أوصى وقد ترك بنتا وجدا لزيد بنصف
~~ما يبقى بعد نصيب ذوي الفروض، ويكون ذلك كالوصية بإدخال الضيم على بعض
~~الورثة دون بعض فيما لو
# قال: على أن لا يضام ذو الفرض، ويختص الضيم بالعاصب فتفتقر هذه الوصية
~~إلى إجازة من دخل عليه الضيم؛ لأنها وصية بإدخال الضيم على بعض الورثة دون
~~بعض وهي وصية لوارث فلمن دخل عليه الضيم أن لا يجيز القدر الذي حصل به
~~الضيم فإن أجاز الجد الوصية للبنت فعلى الضعيف وهو أن الجد يأخذ عصوبة فقط
~~يكون للبنت النصف وللجد نصف الباقي ولزيد النصف الآخر، وتصح من أربعة، وعلى
~~الأصح أنه يأخذ بهما يكون لها النصف وللجد السدس فرضا وله نصف الباقي
~~عصوبة، ونصفه الآخر لزيد فلزيد في هذه الصورة ربع المال على الضعيف، وسدسه
~~على الصحيح، وأن رد وصيتها فلزيد ms2021 الربع أيضا على الضعيف، والسدس على الصحيح
~~لكن لا يدخل الضيم على الجد وحده فعلى الضعيف الباقي بعد ربع الوصية بين
~~البنت، والجد، وتصح من ثمانية للبنت ثلاثة فرضا وللجد ثلاثة عصوبة ولزيد
~~اثنان، وعلى الصحيح يخرج لزيد السدس وصية، والباقي للبنت نصفه وللجد سدسه
~~فرضا وباقيه عصوبة فتصح من ستة، وثلاثين، وبالاختصار من اثني عشر اه.
~~وعبارة الفصول صريحة في التسوية في الحكم بين ما إذا صرح الموصي بقوله على
~~أن لا يضام ذو الفرض، وبين ما إذا لم يصرح به بأن اقتصر على أوصيت لزيد
~~بنصف ما يبقى بعد إخراج الفرض أو بعد نصيب ذي الفرض وصرح بمقتضى ذلك في شرح
~~كفايته أي: كما مر عنه، وأخذ ما فيها، وفي الفصول من تدريب شيخه السراج
~~البلقيني، وفي مجموع الكلائي وعمدة ابن الملقن عن قول المنهاج الأب يرث
~~بالفرض إذا كان معه ابن إلخ.
# ما يوافق التدريب ولم نجد هذه الصورة أعني: الوصية بجزء مما يبقى بعد
~~إخراج الفرض من غير ذكر اشتراط إدخال الضيم على ذوي الفروض دون العاصب في
~~شيء من كتب الأصحاب القديمة ولا المتأخرة بعد البحث الطويل السنين العديدة،
~~وأما هؤلاء المصنف، والكلائي، وابن الملقن فكلهم أصحاب البلقيني ولم يعزها
~~أحد منهم إلى غيره ولا زال مشايخنا، وغيرهم يختلفون فيها منهم ابن المجدي
~~فقال المراد بقوله: بعد إخراج الفرض إنما هو لتميز الباقي ليعلم قدر
~~المأخوذ منه لا أنه يعطي لذي الفرض فرضه، وتعطى الوصية من الباقي فهي من
~~الدوريات كما لو أوصى لزيد بمثل نصيب بعض ورثته، وأوصى لعمرو بجزء ما يبقى
~~بعد إخراج النصيب وجعل ما يفهم من عبارة الفصول، وغيره سهوا، ووافقه على
~~ذلك العلائي القلقشندي لكن غلطه جمع منهم الجلال المحلي فأجاب بعبارة
~~الفصول معتمدا على ما في التدريب، وتوقف عن الجواب شيخا الإسلام ابن حجر،
~~والقاياتي، والظاهر ما قاله ابن المجدي اه.
# كلام البدر المارديني، وبذلك كله علم أن الحق في مسألة السؤال، ونحوها
~~صحة الوصية لكنها تتوقف على إجازة ms2022 من دخل الضيم عليه، ويجمع بين ما نقل في
~~السؤال من المقالات المختلفة بحسب الظاهر بأن ما في الروضة، ونقل عن القاضي
~~محله عند الإجازة وكلام ابن منصور محله عند الرد وكذلك تصويب الجياني، وإن
~~أوهم تعبيره بالبطلان خلاف ذلك؛ لأن تعليله المذكور في السؤال صريح في
~~الصحة عند الإجازة فيحمل قوله: بالبطلان على ما يحتاج
# PageV04P036
# للإجازة ولم يجزه الوارث، وبذلك يعلم أنه لا خلاف بين الأئمة المذكورين
~~في السؤال فإن قلت: مسألة الخلاف المذكورة آخرا تشبه مسألة السؤال فيجزي
~~فيها خلاف أولئك المتأخرين أيضا قلت: ممنوع بل بينهما فرق واضح فإن صورة
~~السؤال لما قال فيها في نصيب الابن خاصة كان مصرحا بإدخال الضيم عليه وحده
~~وصورة الخلاف إنما هي فيما إذا سكت ولم يصرح بذلك كما مر فتأمل هذه المسألة
~~بجميع أطرافها فإنها مهمة، ويقع الغلط فيها كثيرا وقد اتضح حكمها. ولله
~~سبحانه وتعالى الحمد
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن قال في وصيته:، ومن حج عني فله كذا،
~~والوصي في ذلك أو في تنفيذ وصاياي فلان فأخرج الوصي حاجا فأحرم قبل مخرج
~~الوصي آخر علم بالوصية ما حكمه؟
# (فأجاب) بقوله: يقع إحرام المتقدم للميت، ويستحق الموصى به وقد أفتيت
~~بذلك قديما فيما أظن، ووجهه أن الموصي لما قال: من حج عني فله كذا لم يجعل
~~للوصي نظرا في تعيين من يحج عنه بل قطع تعيينه بتعبيره بمن حج عني، والسابق
~~بالإحرام صدقت عليه هذه العبارة فاستحق بنص الموصي بخلاف معين الوصي فإنه
~~خارج عن عبارة الموصي بسبق الأول له، والوصي ليست له ولاية إلا في إقباض
~~الموصى به لا في تعيين يخالف قضية لفظ الموصي فلا تغرير منه يقتضي غرمه.
# (وسئل) عن شخص أوصى بحجة بمائة دينار مثلا فجاعل الوصي أو الوارث حيث لم
~~يكن ثم وصي شخصا للحج عن الميت المذكور بأقل مما أوصى به الميت المذكور
~~جهلا منه بقدر ما أوصى به الميت أو عمدا فهل يستحق الحاج جميع ما أوصى به
~~الميت، وإن لم ms2023 يسمه له في عقد الجعالة أو لا؟ يستحق إلا ما سمي له، ويصرف
~~الزائد للورثة أو ينظر في لفظ الموصي فإن قال: أوصيت لمن يحج عني استحق
~~جميعه، وإن لم يسمه له في عقد الجعالة أو أوصيت بأن يحج عني أو أوصيت بحجة
~~مثلا فلا يستحق إلا ما سمى له في عقد الجعالة، ويصرف الزائد للورثة.
# (فأجاب) بقوله: قال الأذرعي: لو قال أحجوا عني زيدا بخمسين دينارا لم يجز
~~أن ينقص منها شيء مع خروجها من الثلث، وإن وجد من يحج بدونها، وإن لم يعين
~~أحدا فوجد من يحج بأقل قال ابن عبد السلام في الفتاوى صرف إليه ذلك القدر
~~إذا خرج من الثلث وكان الباقي للورثة وقيل: يجب صرف الجميع قلت: وهو
~~الصحيح، والقياس الظاهر اه.
# وفي الجواهر قال أحجوا عني بألف درهم فإن عين من يحج عنه وكان الألف أكثر
~~من أجرة المثل صرف إليه إن احتمل الثلث الزيادة وكان المعين أجنبيا فإن كان
~~وارثا فالزيادة على أجرة المثل وصية لوارث، وإن لم يعين من يحج عنه فإن كان
~~الألف زائدا على أجرة المثل فوجهان أحدهما لا يحج عنه إلا بأجرة المثل،
~~والثاني يحج عنه به إن وفى الثلث به، وبه يشعر نصه في الأم، وبه أجاب
~~الماوردي، واختاره ابن الصلاح اه.
# ونقل الغزي الثاني عن الرافعي أيضا حيث قال في أدب القضاء، وتبعه شيخنا
~~زكريا - رحمه الله تعالى - قال: حجوا عن فلان بألف درهم، وأجرة مثله
~~خمسمائة فوجهان أحدهما لا يصرف لمن يحج إلا أجرة مثله؛ لأن الزيادة وصية
~~ولم يعين الموصى له، والثاني هو وصية لشخص موصوف بأن يحج عنه، فيدفع عنه
~~إليه الألف إن خرجت الزيادة من الألف من الثلث، وبه صرح الرافعي اه.
# وقال الروياني في البحر أوصى بأن يشتري له عشرة أقفزة حنطة جيدة بمائتي
~~درهم، ويتصدق بها فكان ثمنها مائة درهم فثلاثة أوجه أحدها ترد المائة أي:
~~للورثة، والثاني أنها وصية، والثالث يشتري بها حنطة بهذا السعر، ويتصدق بها
~~اه.
# قال شيخنا ms2024 زكريا سقى الله تعالى عهده، والأوجه الأول إذا علمت ذلك فعلى
~~ما مر عن ابن عبد السلام لا يستحق الحاج إلا المسمى له، والباقي للورثة
~~سواء أقال الموصي لمن يحج عني أو أن يحج عني أو بحجة مثلا؛ لأن ما قاله ابن
~~عبد السلام موافق لأول وجهي الجواهر، وأول أوجه البحر، وأول وجهي أدب
~~القضاء وقد علله قائله بأن الزيادة وصية ولم يعين الموصى له أي: فتكون
~~الوصية باطلة بالزائد لعدم تعيين الموصى له به، وإذا كان هذا هو ملحظ
~~البطلان فلا
# PageV04P037
# فرق فيه بين أن يقول لمن يحج عني أو بحجة مثلا لاستواء الكل في المعنى
~~المعلل به وهو أن الزائد وصية لمن لم يعين فتبطل، وعلى ما رجحه الأذرعي وهو
~~المعتمد إذ هو الموافق لثاني وجهي الجواهر المنقول عن قضية نص الأم، وتصريح
~~الماوردي، واختيار ابن الصلاح ولثاني أوجه البحر ولثاني وجهي أدب القضاء
~~المنقول عن تصريح الرافعي يستحق الحاج بقية الألف إذا وفى بها الثلث؛ لأن
~~ثاني وجهي أدب القضاء علل الاستحقاق بأنه وصية لشخص موصوف بأن يحج عنه
~~فأفهم هذا تقييد استحقاقه للزيادة باتصافه بالحج عنه، والحاج في صورة
~~السؤال متصف بذلك فليستحق الزيادة عملا بقضية هذه العلة التي صرح بها
~~الرافعي
# وإذا كانت العلة في استحقاقه اتصافه بما ذكر وهذا الاتصاف موجود في كل من
~~تلك الصور فظهر أن المعتمد في صورة السؤال أن الحاج يستحق الزيادة مطلقا
~~لما علمت أنها وصية له بشرط اتصافه بالحج عنه وقد وجد فيه هذا الوصف فإن
~~قلت: الصورة التي ذكروا فيها جميع ما مر إنما هي حجوا وصورة السؤال أوصى
~~بحجة فربما يتوهم بينهما فرق قلت: نعم يتوهم ذلك لولا ما قررته من أن علة
~~الوجه الأول السابق تقتضي عدم الاستحقاق مطلقا، وعلة الوجه الثاني السابق
~~تقتضي الاستحقاق مطلقا كما مر ذلك مبسوطا فأخذنا بمقتضى العلة، وأعرضنا عن
~~خصوص الصورة؛ لأن النظر إلى مقتضى العلة، والإعراض عن خصوص الصورة هو دأب
~~الأئمة كما لا يخفى على من تدبر ms2025 كتبهم فإن قلت: لم جرى في صورة البحر وجه
~~ثالث ولم يجز فيها قبلها إلا وجهان قلت: يوجه ذلك بأن تعيين ثمن الأقفزة
~~قرينة على أنه ليس قصده إلا التصدق بما يحصل به زاد على العشرة أو نقص
~~عنها؛ لأن الزيادة في الصدقة مطلوبة أصالة فجرى ذلك الوجه بالتصدق بالزائد
~~بخلاف الحج فإن الزيادة فيه على حجة الفرض متوقفة على الوصية مع أن الأصل
~~فيه الامتناع عن الغير كما هو شأن سائر العبادات لولا ما وردت به السنة فلم
~~يجز فيه وجه بأن يحج عنه حجة أخرى بالزائد فتأمله تعلم به الرد على من حاول
~~تخريج وجه من مسألة الصدقة إلى الحج ثم رأيتني ذكرت جواب ما في السؤال في
~~شرح العباب بما يوافق ما قدمته لكن مقيدا، وعبارتي فيه فرع عين الموصي
~~مقدارا للحج ولم يعين أحدا فاستأجر الوصي للحج بدونه فالذي يحثه ابن الرفعة
~~وصاحب الوافي أن ما ذكره الموصي إن كان أجرة المثل كان الباقي لورثته
# وإن كان أكثر منه فهو للأجير، ويكون وصية له، ويوافقه ما صححه الأذرعي،
~~والسبكي من أنه في هذا، وفيما لو قال: أحجوا عني رجلا بألف، فيحج عنه
~~بالألف، ويكون الزائد وصية فإن عين مقدارا أو شخصا وهو زائد على أجرة مثله
~~صرف إليه إن احتمل الثلث الزيادة ولم يكن وارثا، وإلا لم يصرف إليه الزائد؛
~~لأنه وصية وهي له ممتنعة، فيحج عنه المعين إن رضي، وإلا فغيره بأجرة المثل،
~~وإن كان قدر أجرة مثله، ورضي غيره بدونه ولم يرض هو أجيب غيره قاله
~~الأكثرون قال القاضي: وكذلك لو تبرع واحد بالحج، ونظر فيه الزركشي من حيث
~~إنه قصد تخصيص المذكور بالمال ولهذا جعل الزائد وصية له ثم قال: وإنما يتجه
~~هذا أي: كلام القاضي إذا عين المال فقط اه.
# ويجاب بأنه لا يظهر الغرض في التخصيص إلا عند الزيادة على أجرة المثل،
~~وأما عند الاقتصار عليها فليس هناك كبير غرض حتى ينظر إليه فقدم حق الورثة
~~المحقق على حق المعين المحتمل ms2026 لأن يكون عينه لقصد إيثاره على غيره ولأن
~~يكون موافقة انتهت، وفيها فوائد، وأولها موافق لما أفتيت به فيما مر لكن
~~فيها زيادة قيد وهو أن شرط كونه وصية يستحقها، وإن أوجر بدونها أن يزيد ذلك
~~على أجرة المثل وهذا لا ينافي ما مر عن الأذرعي، وغيره؛ لأن ذاك قبل
~~الاستئجار، فيستأجر عنه بما عينه الميت مطلقا وهذا الذي في كلام ابن الرفعة
~~وهو الموافق لصورة السؤال فيما إذا وقع الاستئجار بأقل مما عينه الميت ففيه
~~التفصيل بين أن يكون المعين أجرة المثل فلا غرض في تعيينه، وبين أن يزيد
~~فله غرض في التعيين، فيكون الزائد
# PageV04P038
# وصية، ويحتمل أنه لا فرق، وأنه يستحق المعين إذا استؤجر بدونه، وإن كان
~~المعين أجرة المثل وهو قضية ما مر عن الأذرعي، وغيره كما بينته فيما مر
# (وسئل) عن شخص أوصى لزيد بجميع ماله ولآخر بنصفه ولآخر بثلثه ولآخر بربعه
~~ولآخر بخمسه ولآخر بسدسه ولآخر بسبعه ولآخر بثمنه ولآخر بتسعه ولآخر بعشره،
~~وأجاز الورثة الوصية فمن كم تصح هذه المسألة؟
# (فأجاب) بقوله: قال في الروضة، وإن زادت الوصايا على المال بأن أوصى لزيد
~~بماله كله ولعمرو بثلثه فإن أجازوا فقد عالت المسألة إلى أربعة لزيد ثلاثة
~~ولعمرو سهم، وإن ردوا قسم الثلث بينهما على أربعة، وتكون قسمة الوصية من
~~اثني عشر، ولو أوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بثلثه ولبكر بربعه قسم المال
~~بينهم على ثلاثة عشر سهما إن أجازوا، وإلا قسم ثلثه على ثلاثة عشر اه.
# وبه يعلم أنك تفرض في هذه المسألة لزيد ما تصح منه تلك الكسور وهو ألفان
~~وخمس مائة وعشرون ثم تزيد عليها تلك الكسور فحينئذ تصح من سبعة آلاف، وثلاث
~~مائة، وأحد وثمانين لزيد ألفان وخمس مائة وعشرون وللموصى له بالنصف ألف،
~~ومائتان وستون، وبالثلث ثمان مائة، وأربعون، وبالربع ست مائة وثلاثون،
~~وبالخمس خمس مائة وأربعون، وبالسدس أربع مائة وعشرون، وبالسبع ثلاث مائة
~~وستون، وبالثمن ثلاث مائة وخمسة عشر، وبالتسع مائتان وثمانون، وبالعشر
~~مائتان، واثنان وخمسون، والله سبحانه وتعالى ms2027 أعلم.
# (وسئل) عن شخص أوصى لجيرانه وكان في جيرانه مسجد هل يكون كدار، فيستحق
~~نصيبها من يسكنها أو يكون نصيبها لها، ويعمل الناظر فيه بالأهم من عمارتها
~~كما لو أوصى لها فإن قلتم: إنه كدار، ويكون نصيبها لمن يسكنها ولم يسكن
~~فيها أحد فما الحكم فيه أو لا يكون كدار فلا يستحق شيئا؟
# (فأجاب) بقوله: الذي يتجه أن المسجد يحسب من جملة الدور التي هي مائة
~~وستون مجموع أربعين دارا من كل جانب، وأن ما يخصه يصرف لمصالحه لا لسكانه
~~لقولهم إنه حر يملك.
# (وسئل) عمن أوصى لوارثه ثم قبل الإجازة وقف الموصى له الموصى به على بعض
~~الورثة المحتاج إلى إجازتهم يصح في حصة الوارث الموقوف عليه بما يختص
~~بإجازته قياسا على بيع الرهن من المرتهن أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: الكلام على هذه المسألة يحتاج لمقدمة هي أن الأصح أن
~~الإجازة من الوارث تنفيذ لإعطاء الميت لا عطية مبتدأة من الوارث فلا يحتاج
~~بعد قبول الوصية إلى قبول ثان وليس للمجيز الرجوع عن إجازته، ولو لولده،
~~وبالإجازة وقبوله الوصية يتبين أن الموصى له ملك الوصية من حين الموت، وإن
~~لم يقبضها فتكون له فوائدها من حينئذ إذا تقرر ذلك علم منه أن وقف الوارث
~~لما أوصى له به مورثه بعد موت مورثه وقبوله الوصية موقوف على إجازة بقية
~~الورثة فإن أجازوا كلهم بان أنه ملك الموصى به كله بالموت، وأن وقفه صحيح
~~كما لو وقف مال أبيه ظانا حياته فبان أنه عند الوقف كان ميتا فإنه يصح؛ لأن
~~العبرة في العقود بما في نفس الأمر، وإذا علم أن صحة وقفه موقوفة على
~~الإجازة علم أنه لا فرق بين أن يقف على وارث تعتبر إجازته أم لا؟
# فإذا وقف على وارث تعتبر إجازته، اشترط لتبين صحة الوقف عليه وقوع
~~الإجازة منه، ومن غيره إن وجد باللفظ كأجزت أو أمضيت لا بالفعل ولا بمجرد
~~الرضا من غير لفظ فإذا أجاز الموقوف عليه، وغيره بانت صحة الوقف الموصى به
~~كله عليه، وإن ms2028 رد هو أو غيره أو هو مع غيره صح الوقف فيما يملكه الواقف
~~بالإرث، وفي حصة المجيز دون حصة الراد، ويفرق بين ما قررته، وما أشار
~~السائل نفع الله تعالى به إلى القياس عليه من أن بيع الراهن الرهن من
~~المرتهن صحيح من غير احتياج إلى لفظ فك الرهن منه بأن ملك الراهن هناك تام،
~~وإنما تعلق للمرتهن به حق الوثيقة فقط فكان قبوله لبيعه متضمنا لفك تلك
~~الوثيقة، وانحلالها فلا يحتج معه إلى غير قبول البيع بخلاف الوارث هنا فإن
~~حقه في ملك عين الموصى به لغيره فكان حقه أقوى فتوقفت صحة الوصية على
~~تصريحه بالإجازة ولم
# PageV04P039
# يكتف بمجرد رضاه أو فعله لما علمت أن قوة تعلقه بملك رقبة الموقوف اقتضى
~~أن لا بد أن يوجد منه ما يزيل ذلك التعلق الأقوى ولا يزيله إلا بما يماثله
~~في القوة وهو اللفظ
# لأنه لا يحتمل التأويل بخلاف مجرد الفعل أو الرضا، ومن ثم لو باع الوارث
~~الموصى له الموصى به من أحد الورثة أيضا وقبله لم يكتف بقبوله عن التصريح
~~بالإجازة بل لا بد من وجود لفظها أو ما في معناه، ولو بعد قبول البيع فإذا
~~وجد بانت صحة البيع وصحة قبوله فاتضح فرقان ما بين هذا، والرهن، وإن لم أر
~~أحدا أشار إلى شيء من ذلك لكنه ظاهر لمن تأمل كلامهم
# وأحاط بمداركهم على وجهها فإن قلت: قد اكتفوا في إجازة خيار البيع بمجرد
~~قبول الشراء أو إيجابه فلم لا يكون ما هنا كذلك قلت: الفرق بين ما هنا،
~~وذاك واضح فإن الإجازة ثم بالفعل كافية وهنا لا يكتفى إلا باللفظ، وأيضا
~~فالشرط هنا وقوع حقيقة الإجازة، وأما ثم فالشرط للزوم عدم الفسخ إذ لو مضى
~~زمن الخيار ولم يفسخ ولم يجز لزم العقد فعلم أن ملحظ الإجازة ثم غير ملحظها
~~هنا فلا يقاس ما هنا بما هناك، ونحوه ثم رأيت القمولي نقل في جواهره في آخر
~~باب الصداق عن الأصحاب ما قد يشير إلى أن قبول الوارث الوقف ms2029 أو البيع أو
~~نحوها لا يكون إجازة، وعبارته قال المتولي لو وهب مريض مالا يخرج من ثلثه،
~~وسلمه له ثم وهبه الموهوب له من الوارث، وسلمه ثم مات المريض أي: ورد
~~الوارث فهل يغرم الموصى له قيمته للوارث من أصحابنا من أطلق وجهين كهبة من
~~الزوج، ومنهم من فرق بأن حق الوارث متعلق به وقت الهبة ولهذا لو تصرف
~~الموهوب له في المال ببيع أو هبة من أجنبي فله أي: الوارث نقض تصرفه فإذا
~~عاد إليه من جهته جعل كأن الهبة لم تكن، وحق الزوج لا يتعلق بالصداق عند
~~الهبة فنفذ التصرف ولهذا لو باعت لم يجز للزوج نقضه، والعود إليه بعد ذلك
~~إنما هو من غير جهة الصداق انتهت قال البلقيني: وينبغي ترجيح الطريقة
~~الثانية اه.
# فتأمل تحويرهم الرد للوارث بعد قبول الهبة وقبضه من الموصى له تجده صريحا
~~لولا فرضه ذلك قبل الموت إلا أن يقال: إنه تصوير لما هو ظاهر أن تينك
~~الطريقتين يجريان فيما لو وقع ذلك بعد الموت في أن هذا القبول، والقبض ليسا
~~إجازة، وإلا لم يجز له الرجوع كما مر وهذا عين ما قدمته أن قبول الوارث
~~للوقف أو البيع أو نحوهما من الموصى له بما يتوقف على إجازة الوارث لا يكون
~~متضمنا لإجازته بل له الرد بعده، وما رجحه البلقيني من الطريقة الثانية هو
~~الوجه الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه لوضوح الفرق بين ما هنا، والصداق،
~~وحاصله أن الزوجة قبل الطلاق تملك الصداق ملكا تاما حقيقيا فصح تصرفها فيه
~~ولم يكن للزوج بعد الفراق فإذا وهبته له ثم فارقها كانت متلفة له قبل
~~الفراق فرجع عليها ببدله، وأما الموصى له في مسألتنا فهو قبل الإجازة من
~~الوارث لا ملك له تام بدليل أن للوارث نقض تصرفه فإذا تصرف، ولو مع الوارث
~~بالهبة له أو الوقف عليه لم يكن للوارث الرجوع عليه؛ لأنه إن رد الوصية ملك
~~الموصى به بطريق الإرث، وإن أجاز بأن ملك الموصى به وصحة الوصية فلا رجوع
~~له ms2030 أيضا، ومما يؤيد ما ذكرته قول القفال على كل من القولين أي: إن إجازة
~~الوارث تنفيذ أو ابتداء عطية تجوز بلفظ الإجازة، والتنفيذ ولا يفتقر إلى
~~القبول؛ لأنها ليست بهبة محضة وهكذا ذكره في الحاوي اه.
# فعلمنا من كلامه، وإن كان غير معتمد بالنسبة للقول الثاني الذي هو الضعيف
~~أن الإجازة على الأصح فيها هبة لكنها غير محضة، وإذا كان فيها ذلك اتضح أنه
~~لا بد فيها من اللفظ، وأنه لا يكفي الفعل نظرا إلى شائبة الهبة فإن للوارث
~~حقا فيما نفذه فكأنه بإجازته وهبه ذلك الحق فكانت إجازته متضمنة للهبة
~~فاتضح أنه لا يكفي فيها الفعل كالهبة وصرح المتولي بأن الإجازة على الأصح
~~أنها تنفيذ تنزل منزلة الإبراء اه.
# وهو كالصريح فيما ذكرته؛ لأن الإبراء لا بد فيه من اللفظ ولا يكفي الفعل
~~وقد نص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الأم على أنها منزلة منزلة
~~الإبراء حيث قال إنها إسقاط لحق الوارث عن مال الميت
# PageV04P040
# فلا تصح مع الجهل به كالإبراء وقد جرى الأصحاب على ذلك فقالوا: لا تصح
~~الإجازة مع الجهل بمقدار ما أجازه.
# (وسئل) عمن أوصى بثمرة بستان لأناس معينين عشر سنين ليكون بعد العشر
~~الأصل، والشجر ملكا لإنسان هل يصح أو لا؟ ، وبعد موت الموصي يكفي قبول
~~الموصى لهم بالرقبة قبل موت من لهم ثمرة البستان أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: إذا قال: أوصيت بثمرة بستاني لفلان أو لبني فلان عشر سنين
~~ثم بعد مضيها يكون الأصل، والثمرة لفلان صحت الوصيتان على ما ذكره كما دل
~~عليه كلامهم في مسائل منها قولهم لو قال استخدموا عبدي سالما بعد موتي سنة
~~ثم أعطوه فلانا أو ثم أعتقوه صح ولا تقوم عليهم خدمة السنة لاستعمالهم
~~ملكهم، وتقوم بعدها وقولهم: لو قال: إلا ولدت دابتي ذكرا فهو لزيد أو أنثى
~~فهي لعمرو صح، واتبع ما قاله فإن ولدتهما معا أو مرتبين أعطي الذكر لزيد،
~~والأنثى لعمرو وقولهم: لو أوصى لصبي بشيء وقال: لا تعطوه له حتى يبلغ لم
~~يعط ms2031 حتى يبلغ كما لو قال: أعتقوه بعد موتي بثلاثة أيام وقولهم: لو أوصى
~~بمنفعة عبده لزيد، وبرقبته لعمرو جاز فإن رد عمرو فهل تعود المنفعة للموصى
~~له بالرقبة أو للوارث وجهان الأصح الثاني وقولهم لو أوصى لزيد من أجرة داره
~~مثلا كل سنة بدينار ثم جعله بعده لوارث زيد أو للفقراء جاز وقولهم: لو أوصى
~~بعتق رقيقه بعد خدمة زيد سنة جاز ولا يعتق قبل السنة سواء أرد الموصى له
~~بالخدمة الوصية أم قبلها، ووجه دلالة هذه النقول على ما ذكرته أن صحة
~~الوصية الأولى لا نزاع ولا توقف فيها لإطباق الأئمة على صحتها، وإنما
~~التوقف في صحة الوصية الثانية؛ لأنها معلقة بمضي الأولى وقد علمت من كلامهم
~~المذكور، ومن غيره أن التعليق، والجهل، والإبهام لا يضر في الوصية؛ لأنها
~~مبنية على الجهالات، والأخطار توسعة للإنسان في آخر عمره أن يستبقي لنفسه
~~من ماله شيئا يفوز بثوابه في الآخرة بأي وجه كان، وإذا لم يضر فيها
~~التعليق، والجهل، والإبهام، والإخطار فالوصية الثانية في صورتنا صحيحة
# وإن كانت معلقة بمضي الأولى لما تقرر أن التعليق مغتفر في الوصية، وإذا
~~قلنا بصحتها فالرقبة مدة السنين العشر التي هي الوصية الأولى ملك للوارث
~~ولكن لا يصح تصرفه فيها كما صرحوا بنظيره لتعلق الوصية الثانية بها، ويعتبر
~~خروج البستان المذكور جميعه من الثلث، وإن حكمنا بملك الوارث للرقبة المدة
~~المذكورة؛ لأن ملك الرقبة خالية عن المنفعة كلا ملك كما صرحوا به ثم الذي
~~يظهر من كلامهم أيضا أنه يصح قبول الموصى لهم بالرقبة، والثمرة عقب موت
~~الموصي، وإن كان استحقاقهم منتظرا أخذا بعموم قولهم: إن القبول يدخل وقته
~~بالموت فإن قلت: كلامهم مصرح بأنه لو أوصى له بما ستحمله هذه الأمة لم يصح
~~قبوله للوصية قبل الحمل، وبعده فيه وجهان بناء على أنه يعلم، فيصح قلت: فرق
~~ظاهر بين هذه، ومسألتنا؛ لأن الموصى به موجود فيها بخلافه في مسألة الحمل،
~~والمعدوم لا يصح قبوله بخلاف الموجود وتعلق حق الغير به لا يصيره كالمعدوم
~~كما ms2032 هو ظاهر.
# (وسئل) عمن قال: حجوا عني بخمسين ولم يعين أحدا فاستأجر الوارث بدون
~~الخمسين فالفاضل لمن هو على القول الراجح.
# (فأجاب) بقوله: هو للورثة كما لو تبرع عنه وارث أو أجنبي بالحج فإن
~~المعين كله يكون للورثة؛ لأنه لهم بطريق الأصل، وإنما أخرج عنهم لجهة معينة
~~فإذا تعذر صرفه في تلك الجهة رجع إليهم على الأصل وقد ذكر الأئمة لذلك
~~نظائر منها ما في البحر للروياني من أنه لو أوصى أن يشتري له عشرة أقفزة
~~حنطة جيدة بمائتي درهم يتصدق بها فكان ثمنها مائة درهم ففيه ثلاثة أوجه:
~~أحدهما يرد المائة للورثة، والثاني أنها وصية، والثالث يشتري بها حنطة بهذا
~~السعر، ويتصدق بها قال شيخنا زكريا سقى الله تعالى ثراه:، والأوجه الأول،
~~ومنها قولهم لو قال أعتقوا عني بثلثي رقابا ففضل من ثلثه عن أنفس رقبتين
~~شيء أعطي هذا الفاضل للورثة لبطلان الوصية فيه وقولهم لو قال: حجوا عني
~~بثلثي صرف ثلثه إلى ما يمكن من حجة أو حجتين فصاعدا فإن فضل ما لا يمكن أن
~~يحج به فهو للورثة، وإن لم يوف ثلثه بحجة بطلت الوصية وكذا لو قال حجوا من
~~ثلثي بمائة
# PageV04P041
# فلم يجد من يحج تبطل الوصية كما جزم به الرافعي، ويعود إرثا قال
~~الماوردي: ولا يعود إلى الثلث وقيل: لا تبطل، ويتصدق بها عنه، ولو قال:
~~حجوا عني بثلثي حجة صرف إلى حجة واحدة قال في الحاوي: سواء سمى من يحج أم
~~لا؟ ثم إن كان الثلث أكثر من أجرة المثل لم يجز أن يستأجر للحج عنه الوارث
~~فإن لم يعين أحدا فوجهان في الإبانة أحدهما لا يحج عنه إلا بأجرة المثل
# والباقي للورثة، والثاني يصرف الجميع للحجة، ولو أوصى أن يحج عنه زيد
~~بألف فإن كان قدر الأجرة أو أقل أعطى له وارثا كان أو غيره، وإن كان أكثر
~~من الأجرة أعطى له إن كان أجنبيا فإن كان وارثا، ورضي بقدر الأجرة أعطيه،
~~ورد الباقي للورثة، وإن لم يرض استؤجر غيره بأجرة المثل، والباقي ms2033 يعود
~~إرثا، فيكون للورثة وكذا لو تطوع شخص جاز، ورد الكل للورثة ولم يجز استئجار
~~المعين هذا في الفرض أما النفل فإن امتنع المعين ففي جواز حج غيره عنه
~~وجهان، ولو استأجر الوصي زيدا المعين بخمس مائة وهو غير وارث ولم يعلم
~~المستأجر بالوصية قال ابن الرفعة في الكفاية لم أر في ذلك نقلا، وفي الحاوي
~~ما يمكن تخريجه عليه وهو إذا أوصى بشراء عبد زيد بألف، وبعتقه عنه فاشتراه
~~بخمس مائة
# وأعتقه، والبائع لم يعلم بالوصية فإن كان يساوي ألفا فالباقي للورثة أي:؛
~~لأنه لا محاباة فلا وصية فإذا رضي البائع بدون الثمن صح البيع وتعين الفاضل
~~للورثة، وإن كان يساوي خمس مائة فالباقي للبائع؛ لأنه وصية له، وإن ساوى
~~سبع مائة فللوارث مائتان إذ لا وصية بالنسبة إليها وللبائع ثلاث مائة؛
~~لأنها القدر الموصى به إذ هو الزائد على ثمنه وهو السبع مائة اه.
# ، وما بحثه في الكفاية في المعين وخرجه على كلام الحاوي المذكور ذكره في
~~المطلب أيضا وخرجه على كلام الحاوي المذكور لكن على وجه غير الوجه الذي
~~ذكره في الكفاية فإن الذي فيها فيما إذا عين الموصى له، والذي فيه فيما إذا
~~لم يعينه فإنه قال فيه: وقع في الفتاوى في زماننا أن شخصا أوصى بأن يحج عنه
~~بأربع مائة حجة الإسلام ولم يعين أحدا فاستأجر أمين الحاكم شخصا للحج عنه
~~بثلاث مائة، وأفهمه أن ذلك هو الموصى به ولم يعلم المستأجر صورة الحال فحج
~~عنه ثم تبين بعد ذلك الحال فطلب المائة الزائدة فاقتضى النظر بعد إمعان
~~الفكر أن القدر الموصى به إن كان قدر أجرة المثل فذكره ليس لغرض فيه بل
~~لأجل أن ذلك هو أجرة المثل فتصح الإجازة ولا يستحق الأجير المائة الفاضلة،
~~وإن كان أكثر من أجرة المثل كأن كانت أجرة المثل ثلاث مائة استحق الأجير
~~المائة الزائدة ثم أيد ذلك بمسألة الماوردي كما مر نقله عنه في الكفاية ثم
~~قال في المطلب عقب كلام الماوردي: وهذا ما وقع في نفسي ms2034 صحته لا لأجل ما
~~ذكره الماوردي في مسألة العبد من التعليل بأن ذلك وصية له فإن هذا التعليل
~~غير واضح؛ لأن القدر الزائد، وإن كان تبرعا عليه لكنه إنما جعله في ضمن
~~عقد، والتبرع في ضمن العقد لا يفرد عن العقد ألا ترى أنه لو باعه بمحاباة
~~في مرض موته، واتفق رد الورثة الثمن بعيب لا يبقى قدر المحاباة من المبيع
~~على ملك المشتري
# لأنه وقع في ضمن عقد قد انفسخ فلا يفرد بالحكم فكذا نقول إذا وقع الثمن
~~بخمس مائة وصح بطل القدر الزائد من المحاباة على القيمة؛ لأنه لم يدخل في
~~العقد ولكنه أي: الماوردي قد قال: إن ذلك مذهبنا بعد أن حكى عن سفيان
~~الثوري - رحمه الله تعالى - أن جميع الخمس مائة الفاضلة للبائع كيف كان
~~الحال، والذي يظهر لي أن يكون مأخذا لما وقع في نفسي على ما عليه نفرع أن
~~الإذن في الاستئجار مقيد بذلك القدر المعين لأجل غرض تحسين الأجير الحج،
~~وفي الاستئجار بدونه مخالفة للإذن، وتفويت لغرض الموصي فلا يصح لكن الحج
~~وقع عن الميت بعقد فاسد فاستحق الأجير القدر الموصى له به مع زيادته على
~~أجرة المثل؛ لأن الموصي جعل لمن يحج عنه ذلك القدر فاستحق بمقتضى الوصية
~~اه.
# كلام المطلب، وما ذكره فيه من التفصيل متجه، ومن القياس على كلام
~~الماوردي فيه نظر فإن كلام الماوردي في موصى له معين وكلام المطلب من غير
~~معين، وشتان ما بينهما لكن آل كلام المطلب إلى
# PageV04P042
# أنه لا يرتضى القياس على كلام الماوردي، وإنما يلحظ استحقاق الحاج للمعين
~~كله حيث زاد على أجرة المثل ما ذكره في آخر كلامه فعليه إن كانت الخمسون
~~المذكورة في السؤال أجرة مثل الحج من الموضع الذي عينه الميت، وإلا فمن
~~الميقات فالباقي للورثة، وإن كانت أكثر من أجرة المثل فالباقي للموصى له،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن قولهم في باب الوصية أوصى لأقاربه دخل القريب الوارث، وتبطل في
~~قسطه هل تبطل في قسط الورثة كلهم أو كل ms2035 وارث بالنسبة إلى نفسه، وما معنى
~~قولهم بالبطلان بأنه لا يمكن إجازة الإنسان لنفسه فيعارض بالوصية للوارث،
~~وأنها تصح بالإجازة فلزم إجازته لنفسه.
# (فأجاب) بقوله: ما أشار إليه السائل نفع الله سبحانه وتعالى به من
~~الإشكال أبديت قريبا منه على وجه آخر في شرح الإرشاد، وعبارته بعد قول
~~المتن حتى وارثه على المرجح في الشرح الصغير والمهمات لوقوع الاسم عليهم ثم
~~تبطل في نصيبهم لتعذر إجازتهم لنفسهم، ويصح الباقي لغيرهم وقضية التعليل
~~أنه لو تعدد الوارث على هذا لم يبطل جميع نصيبه، وإنما يبطل منه ما يحتاج
~~إلى إجازة نفسه خاصة، وحينئذ ينتج من ذلك أنه يعتبر في صحة الوصية للوارث
~~الإجازة لنفسه وهو ممتنع فكان القياس أن يدخل، ويعطى نصيبه كما لو أوصى
~~لأهله فإنه يحمل على من تلزمه نفقته على الأصح في الروضة إلا أن يقال بما
~~هنا في تلك من أنه لا يدخل أو يدخل، ويبطل نصيبه وقيل: لا يدخل الوارث
~~بقرينة الشرع؛ لأنه لا يوصى له عادة وهو ما رجحه في المنهاج كأصله، ومشى
~~عليه الحاوي، والمصنف في روضه قبل، وأشعر به كلام الروضة، وأصلها انتهت
~~عبارة الشرح المذكور ولك أن تمنع تلك المعارضة التي ذكرها السائل، وتفرق
~~بين ما هنا، والوصية للوارث بأن الموصي هنا علقها باسم قريبه الشامل لورثته
~~لكن لما لم ينص الموصي على خصوص الوصية للوارث اختلف نظر الأئمة حينئذ في
~~أن ذلك الشمول منظور إليه أو لا؟
# فمن قال: إنه منظور إليه وهم القوم المصححون للقول الأول لم يقله إلا من
~~حيث النظر إلى عموم القرابة فقال بدخوله ثم لما حقق النظر قال بعدم إعطائه
~~لتعذر إجازته لنفسه أي: في هذا الغرض بخصوصه من حيث النظر إلى مراد الموصي
~~الذي دل عليه كلامه وهو بره لمن لا حق له في إرثه، وإذا كان هذا هو مراده،
~~فيتعذر إعطاء الوارث؛ لأنه لو أخذ لتوقف على إجازته لنفسه، ولو أجاز لنفسه
~~لأخذ من حيث إجازته؛ لأنها السبب القريب لا من حيث الوصية؛ لأنها ms2036 سبب بعيد
~~فكان في أخذه منافاة لغرض الموصي، وأما الموصى للوارث بخصوصه فلم يعلق
~~بمطلق القرابة، وإنما قصد أنه مع قيام وصف الإرث به يأخذ فكان ذلك متضمنا
~~أنه أذن له في أن يجيز، ويأخذ فلم يكن في أخذه بعد إجازته منافاة لغرض
~~الموصي على أن هذا كله غير محتاج إليه فإنا لا نعتبر في الوصية للوارث
~~الإجازة إلا إذا كان معه ورثة غيره فإذا أجازوا الوصية له صحت، وإن لم يجز
~~هو، وإذا ردوها بطلت، وإن أجاز هو، وأما إذا لم يكن هناك وارث غيره فإنه لا
~~تصح الوصية له لتعذر إجازته لنفسه، وأما ما هنا فالذي معه غير ورثة وهم لا
~~تعتبر إجازتهم فلو أعطيناه لصححنا الوصية له مع انفراده، ووقفناها على
~~إجازته لنفسه وهو محال فالموضعان على حد سواء وهو أنه حيث لم يكن مع الوارث
~~الموصى له غيره لم تصح الوصية له لتعذر إجازته لنفسه، وحيث كان معه غيره
~~صحت إن أجازها ذلك الغير، وما قالوه هنا من صور ما إذا كان الوارث ليس معه
~~غيره وقد تقرر أنه لا يمكن أخذه بالوصية حينئذ إذ لو أخذ لتوقف على إجازته
~~لنفسه وحده، وإجازته لنفسه متعذرة فتأمل ذلك يتضح لك أنه لا إشكال بين ما
~~قالوه هنا من دخوله نظرا لشمول اسم القريب له أي: حتى يزاحم بقية الأقارب،
~~وعدم إعطائه لتعذر إجازته لنفسه إذ لا وارث غيره
# وحيث لم يكن مع الوارث الموصى له وارث آخر بطلت الوصية له، وما قالوه ثم
~~من صحة الوصية للوارث الذي معه ورثة غيره، وتوقفها على إجازتهم
# (وسئل) عن تزويج الأم المولاة على أولادها من قبل الحاكم هل تبطل وصايتها
~~بتزويجها كحضانتها.
# (فأجاب) بقوله: قال بعضهم رأيت معلقا
# PageV04P043
# أنها تبطل ولم يسنده المعلق إلى أحد وهو منقاس غير بعيد فإن قيل: للوصي
~~التوكيل في البيع فكذا قيم الحاكم قلنا: وإن جوزنا لها التوكيل هي مشغولة
~~بحق الزوج كما أن الحاضنة تسقط حضانتها بالتزويج مع إمكان أن تستنيب من
~~يتولى الحضانة ms2037 عنها اه.
# ، وعندي فيه نظر، والذي دل عليه إطلاقهم بقاء ولايتها مع التزوج سواء
~~أكانت وصية أو قيمة من جهة الحاكم، ويفرق بينهما، وبين الحاضنة بأن من شأن
~~الحاضنة تعهد المحضون، وأن يكون عندها، وفي محلها، والتزوج من شأنه أن يشغل
~~عن هذا، وإن رضي الزوج بإقامة الولد بمحله فذلك لا يوثق به منه غالبا فكان
~~التزوج منافيا لمقصود الحضانة من كل وجه فبطل بها بخلافه هنا فإنه غير مناف
~~لمقصود التصرف عن الغير بنحو البيع لسهولة تعاطيها لذلك بنفسها وهي في
~~بيتها، وتوكيلها مع قيامها بجميع حقوق الزوج فلا مزاحمة بين الحقين حتى
~~يتوهم أنها تشتغل بحقوقه عن التصرف للأولاد بخلاف الحضانة كما تقرر فافهم
~~ذلك واحفظه فإنه مهم وكثير الوقوع.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما صورته مسألة مهمة وقع فيها خلاف طويل
~~بين فقهاء حضرموت ولم يتحرروا منها على شيء بل كل منهم يخطئ صاحبه فالمسئول
~~مزيد تحريرها، وتوضيحها صورتها شخص له ولد ذكر، وبنت، وأولاد ابن ميت أوصى
~~لهم بميراث أبيهم لو كان حيا أو بمثل ميراث أبيهم لو كان حيا أو قال: هم
~~على ميراث أبيهم لو كان حيا فكيف القسمة بينهم فهل لأولاد الابن خمسان؛
~~لأنه ميراث أبيهم أو لهم سبعان كما يؤخذ من كلام الروضة، وغيرها، وعرف
~~البلد أنهم ينزلونهم منزلة أبيهم من غير فرض زيادة، ومن ثم أفتى جماعة من
~~الفقهاء الذين كانوا مفتين بحضرموت بالأول، وأطبق الناس عليه من غير نكير
# أجاب بعضهم بما حاصله إذا كانت الصورة كما ذكر فلهم سبعا تركة الموصي على
~~المعتمد كما صرح به في مثل صورة السؤال ابن المقري في الروض تبعا للروضة،
~~وغيرها، وذلك كما لو مات له ابنان، وأوصى بمثل نصيبهما نعم إن قال الموصي:
~~أولاد ابني على ميراث أبيهم لو كان حيا أو جعلتهم على ميراث أبيهم لو كان
~~حيا فالوصية بالخمسين اه.
# وأجاب آخر بما حاصله الكلام في وجهين الأول من حيث الصيغة فإذا قال:
~~أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني وله ms2038 ابن وارث صحت أو بنصيب ابني صحت أيضا كما
~~في الروض، والحاوي، والإرشاد تبعا للشرح الصغير في باب الوصية وللروضة،
~~وأصلها في باب المرابحة تقدير المثل لكثرته في الاستعمال؛ ولأن الوصية
~~واردة على مال الموصي ولا نصيب للابن قبل موته فكان الغرض التقدير لما
~~يستحقه بعده ولذا لو لم يكن له ولد أصلا وكان صيغته أوصيت لفلان بمثل نصيب
~~ابني صح كما قاله البغوي في تهذيبه، والخوارزمي في كافيه قال: والتقدير
~~بمثل نصيب ابني لو كان الثاني من حيث الحصة في صورة السؤال، والذي يظهر أنه
~~يلحق بما قاله البغوي، والخوارزمي ما لو قال: لابن ابنه الذي قد مات أبوه
~~أوصيت لفلان بنصيب أبيه، ويكون التقدير بمثل نصيب أبيه لو كان حيا فالموصى
~~به خمسا التركة وهو مقتضى الضابط الذي ذكره الأئمة وهو تصحيح للفريضة بدون
~~الوصية، ويزاد فيها مثل ما للمذكور فمسألة السؤال من ثلاثة للابن سهمان
~~وللبنت سهم فيزاد عليها مثل نصيب الموصى بمثل نصيبه وهو سهمان فتكون الجملة
~~خمسة وليس للابن الموصي بمثل نصيبه سهم، ومن جعل له سهما حتى صارت القسمة
~~أسباعا فقد خالف الفقهاء الذين أفتوا بالخمسين، والحادثة مفروضة فيمن أوصى
~~بمثل نصيب ميت وصورة الروضة
# وغيرها من كتب الأصحاب مفروضة في بنين أحياء كلهم، ومن المحال جهل
~~الفقهاء المذكورين بمسألة الروضة وكتب الأصحاب ولكنهم عرفوا أن الصورة غير
~~الصورة المذكورة في الحادثة فأضربوا عن قياسها على مسألة الروضة، ووهم من
~~قاسها عليها مع وضوح الفرق فإن الموصي في الحادثة جعل الموصى له بمنزلة
~~والده الميت فلا يحسب للميت سهم بل للموصى له فقط ولا شك أن الموصي خصوصا
~~العامي إنما يقصد بذلك أن الحافد بمنزلة
# PageV04P044
# أبيه، وأن ميراث أبيه لو كان حيا يكون له ولا ينبغي لمفت أن يفتي بغير
~~ذلك فالمعروف المعهود، والمعلوم عند القائل، والسامع هو ما ذكرناه قال
~~الإمام أحمد بن أبي بكر الناشري:، والعرف قد يضعف فيطرح وقد يقوى فيؤخذ به
~~قطعا وقد يبلغ رتبة يتردد في قوته، وضعفه، فيثور ms2039 الخلاف اه.
# وهذه المسألة مما قوي فيها العرف فإن أهل جهتنا إنما يقصدون ما ذكرته لا
~~غير
# وقد تكلم العلماء في البيع، والشراء بالدينار في بلد يعتقدون الدينار
~~أربعة دراهم وهو في الشرع المثقال، والعوام لا يعرفونه إلا أربعة دراهم قال
~~المحب الطبري في شرحه للتنبيه بعد ذكره الخلاف، وبعد كلام طويل ما حاصله:
~~يصح البيع، والشراء، ويحصل على الدينار المتعارف بينهم، واختاره الجياني في
~~فتاويه وقال: لا يمكن القول بغيره نظرا للعرف اه.
# فكذا في مسألتنا لا يمكن أن يكون مراد العامي أن للحافد سهما ولوالده
~~سهما وهذا مما لا يشك فيه ذو لب ولا يخفى أن الحافد يحتاج إلى إجازة الورثة
~~فيما زاد على الثلث
# وأجاب بما حاصله من أوصى بمثل نصيب ابنه لو كان حيا فرضت حياته، وأنه
~~ورث، ويجعل لابنه مثل ما يقع له زائدا على المفروض، فيكون فيمن له ابن،
~~وبنت، وابن مات وله ابن أوصى له بمثل نصيبه لو كان حيا، فيقع للابن سبعا
~~التركة، ولو ترك لفظة مثل فله ذلك على الأصح الذي رجحه الشيخان وجزم به غير
~~واحد كالأستاذ أبي منصور، فيكون على الوجهين في ذكر مثل ولكن حكى أبو إسحاق
~~على ما جزم به أن الأصحاب جعلوا للموصى له في حذفها مثل نصيب الحي، ويكون
~~موضع أبيه حيا ففي مسألتنا يكون له الخمسان، وما قيل: أن القاضي ابن عبسين
~~اعتمد هذا هو خلاف ما كتبناه عنه أن الصحيح عنده هو ما رجحه غيره من أن له
~~السبعين
# نعم في السؤال صورة ما لو أوصى بكون أولاد ابنه على ميراث أبيهم، والذي
~~نعتقده فيها أنهم يكونون موضعه لو كان ولا يفرضون زائدين، فيكون لهم في هذه
~~الخمسان وهو ما نقلوه عن الماوردي في قوله: أوصيت لابن ابني بما كان نصيب
~~أبيه أنه يجعل موضعه بلا فرض، وزيادة، وبمثل ذلك نقول فيما إذا قال: جعلته
~~موضع أبيه أو أقمته في محله في إرثي فلو لم يقل في الكل إن لم يكن حيا
~~فالذي ms2040 رآه الفقيه عبد الله بن عبسين أنه كما لو ذكره، وتصح الوصية قال: وهو
~~الذي أطبق الناس على العمل به
# ويقدر أنه تلفظ به كما هو المفهوم في العموم وكما يكثر التقدير في
~~الكتاب، والسنة، ولغة العرب وهذا كله فيما إذا لم يدع الموصى له إرادة
~~الموصي لكونه كالحي بالأصل فإن ادعى ذلك أو علم الوارث به حلف الوارث أنه
~~لا يعلم إرادته ذلك فإن ردها حلف الموصى له على ما ادعى به واستحقه فإن حلف
~~بعض الورثة ورد بعض فحلف هو شارك من رد بقسطه فيما زاد وكذلك من المعلوم أن
~~ما زاد على الثلث حيث يفرض يتوقف على الإجازة وليس عندي من البحث غير ما
~~ذكر، وأجاب آخر بما حاصله صورة السؤال بعينها مذكورة في كلام الأصحاب،
~~ولنقدم مقدمة يتضح بها وجه الصواب
# قال في الروضة: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد لا يرثه غيره
~~فالوصية بالنصف إن أجيزت، وإلا فبالثلث وكذا لو كان له أبناء فأوصى بمثل
~~نصيبهم، ولو لم يكن له ابن أو لم يكن وارثا لرق أو غيره فالوصية باطلة
# ولو قال: أوصيت له بنصيب ابني فوجهان أصحهما عند العراقيين، والبغوي
~~بطلان الوصية، وأصحهما عند الإمام، والروياني، وبه قطع أبو منصور صحتها،
~~والمعنى بمثل نصيب ابني فإن صححناها فالوصية بالنصف على الأصح وقيل: بالكل
~~حكاه البغوي، ولو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما أو بمثل نصيب ابن
~~فالوصية بالثلث، وإن كانوا ثلاثة فبالربع أو أربعة فبالخمس، وعلى هذا
~~القياس، ويجعل الموصى له كابن آخر معهم، وضابطه أن تصحح فريضة الميراث،
~~ويزاد عليها مثل نصيب الموصي بمثل نصيبه اه.
# المقصود من كلام الروضة والأصح من الوجهين فيما إذا أوصى بنصيب ابنه
~~الصحة كما في الشرح الصغير هنا، والروضة، وأصلها في المرابحة، وتبعهما ابن
~~المقري
# PageV04P045
# وغيره حملا على أن المعنى بمثل نصيبه وجرى عليه في الوسيط حيث قال: إذا
~~أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فله النصف حتى يتماثلا فإن كان له ابنان ms2041
~~فأوصى بمثل نصيب أحدهما فله الثلث فإن كانوا ثلاثة فبالربع، وبالجملة تراعى
~~المماثلة عندنا بعد القسمة وقال مالك: هو وصية بحصة لابن قبل القسمة فإن
~~كانوا ابنين فبالنصف أو ثلاثة فبالثلث وهو ضعيف لأن ما ذكرناه محتمل وهو
~~الأقل فيؤخذ به، ولو أوصى بنصيب ولده كان كما لو أوصى بمثل نصيب ولده وقال
~~أبو حنيفة: هو باطل؛ لأنه وصية بالمستحق وهو ضعيف؛ لأنه إذا قال: بعت بما
~~باع به فلان فرسه صح وكان معناه بمثله انتهت عبارة الوسيط إذا عرفت هذا،
~~واتضح لك معناه علمت أن الوصية في صورة السؤال على قياس ذلك إنما هي بمثل
~~نصيب الميت بعد القسمة لو كان حيا أما في الصيغة الثانية في السؤال فواضح،
~~ووجهه يؤخذ مما قدمناه عن الغزالي في احتجاجه على مالك - رضي الله تعالى
~~عنه -، وأما في الصيغة الأولى وهي ما إذا أوصى لهم بميراث لو كان حيا فكذلك
~~أيضا؛ لأن من لازم صحة الوصية فيها التقدير بالمثلية كما عرفته مما قدمناه
~~فيما إذا أوصى بنصيب ابنه الحي فصارت كالصيغة الثانية في السؤال إذا تقرر
~~هذا علم أن الوصية في صورة السؤال إنما هي بسبعي التركة
# وذلك لأنه مثل نصيب الميت بعد القسمة لو كان حيا وهو لو كان حيا كان أصل
~~المسألة من خمسة لكل ابن سهمان وللبنت سهم فزدنا عليه مثل نصيب أبيهم وهو
~~سهمان، وذلك سبعا التركة وهذا كاف في الجواب على صورة السؤال لمن فهم كلام
~~الأصحاب بل صرح بذلك الأئمة كالشيخين، وعبارة الروضة
# لو أوصى وله ابن بمثل نصيب ابن ثان لو كان فالوصية بالثلث أو وله ابنان
~~بمثل نصيب ابن ثالث لو كان فالوصية بالربع وقال الأستاذ أبو إسحاق في
~~الأولى بالنصف، وفي الثانية بالثلث وهل يفرق بين قوله: بمثل نصيب ابن ثان
~~أو ثالث لو كان، وبين أن يحذف لفظة مثل، فيقول: بنصيب ابن القياس أنه على
~~الوجهين فيما إذا أضاف إلى الوارث الموجود، وحكى الأستاذ أبو منصور عن
~~الأصحاب أنهم فرقوا فقالوا: إذا ms2042 أوصى بمثل نصيبه دفع إليه نصيبه لو كان
~~زائدا على أصل الفريضة، وإذا أوصى بنصيبه دفع إليه لو كان من أصل الفريضة
~~فعلى هذا إذا أوصى بنصيب ثالث لو كان فالوصية بالثلث، ولو قال: بمثل نصيب
~~ابن ثالث لو كان فبالربع كما سبق
# ولو أوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب بنت لو كانت فالوصية بالثمن وقال
~~الأستاذ أبو إسحاق: بالربع انتهت عبارة الروضة فالمعتمد
# ما قال الشيخان أنه القياس وهو أنه لا فرق بين أن يأتي بلفظة مثل أو
~~يحذفها لا ما حكاه الأستاذ أبو منصور من الفرق وقد جرى على ما ذكراه في
~~الروض، وأقره الشيخ زكريا في شرحه، ووجه ما قال أنه القياس أنه يحتمل أن
~~الموصي أراد المماثلة قبل القسمة، ويحتمل أنه أراد ذلك بعدها والاحتمال
~~الثاني هو المتيقن فوجب الأخذ به، وبذلك يعلم أن كون الوصية بسبعي التركة
~~في صورة السؤال صحيحا لا إشكال فيه، وأن المسألة مذكورة في كلامهم، وممن نص
~~على المسألة أيضا حجة الإسلام في وسيطه فقال: بعدما قدمناه عنه
# ولو كان له ابنان فقال: أوصيت له بمثل نصيب ابن ثالث لو كان لا يعطى إلا
~~الربع وكان ذلك الابن المقدر كابن، وفيه وجه أنه يعطى الثلث وكأنه قرره
~~مكانه انتهت عبارة الوسيط وهي قاطعة لكل ريب بحمد الله وهذا هو مقتضى
~~الضابط السابق فبان أن الأصحاب متفقون على ما ذكرناه فيما إذا كانت الصيغة
~~أوصيت له بمثل نصيب أبيه لو كان حيا إلا ما شذ به أبو إسحاق، وأن الشيخين
~~ألحقا بها ما إذا حذف لفظ مثل، ووافقهما المتأخرون على ذلك وقول السائل،
~~وعرف البلد إلخ. جوابه أن التحقيق في ذلك أخذا مما قدمناه أنه إن علم إرادة
~~الموصي ذلك عمل بها؛ لأن لفظه محتمل له، وإلا حمل على المماثلة بعد القسمة؛
~~لأنه المتيقن كما مر
# وغاية ما في ذلك أن هذا اللفظ كناية في إرادة المماثلة قبل القسمة،
~~والكناية يرجع فيها إلى النية كما هو معلوم، ومن تأمل كلام الأصحاب علم ms2043 أنه
# PageV04P046
# لا مدخل للعرف هنا ذكروا أن الصراحة في الألفاظ لا تؤخذ من الشيوع، ورجحه
~~النووي وأن القرائن لا تصير الكناية صريحا، وأيضا فالصيغة تحتمل المماثلة
~~قبل القسمة، وبعدها، والثاني هو المتيقن فيؤخذ به؛ لأن الأصل تنزيل الوصية
~~على المتيقن كما صرح به الأصحاب، ونظيره الإقرار بشيء يحتمل معان متعددة
~~وقد نص الشافعي - رضي الله تعالى عنه -، وتبعه الأصحاب على عدم اعتبار
~~العرف فيه حيث قال: أصل ما أبني عليه مسائل الإقرار أن أطرح الشك، وأبني
~~على اليقين ولا أستعمل الغلبة قال الشيخ أبو علي: أراد لا أستعمل العادة
~~ولا ما غلب على الناس ثم رأيت عن قواعد الزركشي أنه نقل عن الرافعي أن
~~العرف إنما يعمل به في إزالة الإبهام لا في تغيير مقتضى الصرائح هذا إذا
~~علم أن اللافظ أراد غير مقتضى لفظه، وأما عند الجهل فيعمل بمقتضى لفظه اه.
# وهو يؤيد ما قلناه ولله الحمد لكن الذي رأيته في نسخة من القواعد أن
~~القائل بذلك هو الإمام لا الرافعي فليحرر ذلك فإن تلك النسخة ضعيفة وقد صرح
~~الأصحاب بأن ما ذكرناه هو مقتضى لفظ الموصي كما يعلم ذلك بمراجعة شرح
~~الروض، وغيره ثم لا يخفى أن الموصى له لو ادعى أن الموصي أراد المماثلة قبل
~~القسمة وهو الخمسان في صورة السؤال، وبه تقبل دعواه، ويحلف الوارث على نفي
~~العلم بإرادة ذلك فإن نكل حلف هو على البت كما في نظائره وهو واضح، ولترجع
~~الآن إلى ما في كلام المجيب بأن له الخمسين فنقول: أما كلامه في أول جوابه
~~من حيث صحة الصيغة فواضح وهو صريح في أن الوصية في صورة السؤال إنما هي
~~بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا لكنه لم يبين هل المراد المثلية قبل القسمة أو
~~بعدها وكلامه في آخر جوابه صريح في أن المراد بذلك قبل القسمة لأنه، جعل
~~للموصى له الخمسين وقد علمت مما قدمناه أنه ليس كذلك على مذهبنا، وإنما
~~يأتي على مذهب مالك أو على ما قاله أبو إسحاق أو على ms2044 ما فرق به الأستاذ أبو
~~منصور في الصيغة الأولى، وكل ذلك ضعيف كما قررناه، وأما ما نقله عن البغوي،
~~والخوارزمي فهو صحيح لكن قوله: ويظهر أن يلحق بذلك إلخ. كلام من لم يقف على
~~نقل في المسألة وقدمنا في المقدمة عن الروضة ما يقتضي بطلان هذه الوصية
~~التي بحث صحتها.
# وإذا بطلت الوصية فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له وارث إذ لا
~~نصيب للابن مع التصريح هنا بالمثلية فما ظنك بالصورة التي بحثها الفقيه
~~المذكور الفرق بينها، وبين مسألة البغوي، والخوارزمي ظاهر فلا يصح إلحاقها
~~بها نعم قال بعض المتأخرين: ينبغي حمل كلام الروضة على ما إذا لم يرد
~~الوصية بمثل نصيبه لو كان حيا، وظاهره أنه يراجع في ذلك لا أن كلامه محمول
~~عليه بخلاف مسألة البغوي، والخوارزمي.
# وأما قوله: إن للموصى له الخمسين إلخ. فهذا بناه على ما فهمه من كلام
~~الأصحاب من أن المراد المماثلة قبل القسمة وقد علمت أنه ليس كذلك وكذا
~~قوله: إن ذلك مقتضى الضابط الذي ذكره الأصحاب إنما يأتي على فهمه المذكور،
~~وبالجملة فقد أتى بكلام الأصحاب ولم يفهم معناه، وأما قوله إن الإفتاء
~~باستحقاق السبعين مخالف لإفتاء المتقدمين من المفتين بحضرموت كابن مزروع،
~~وابن عبسين، وابن الحاج أنه إنما يستحق الخمسين فجوابه أني راجعت فتاوى
~~العلامة ابن مزروع من أكابرهم فرأيت كلامه موافقا لما قررناه لا مخالفا له
~~لكن هذا الفقيه لم يفهمه كما لم يفهم كلام الأصحاب في مسألة السؤال على أن
~~هذه ليست منصوصة بعينها في كلام ابن مزروع، وإنما الذي فيها ما إذا أوصى
~~بمثل نصيب وارث حي لكن المعنى في ذلك لا يختلف كما علم مما قررناه، وأما
~~العلامة ابن عبسين فهو مصرح في فتاويه بأن المسألة في الروضة لكنه مال إلى
~~الفرق الذي ذكره أبو منصور ولا شك أن الشيخين هما العمدة لا سيما وقد،
~~وافقهما فحول المتأخرين، وأما ابن الحاج فلم أقف له على كلام في المسألة،
~~وأما قوله: إن مسألة الروضة مفروضة ms2045 في بنين أحياء إلخ.
# فهو كلام من لم يقف على الفرع الذي قدمناه عن الروضة أو لم يفهمه إذ
~~مسألة الروضة هي
# PageV04P047
# مسألة السؤال بعينها فإن قول الموصي أوصيت لهم بمثل ميراث أبيهم لو كان
~~حيا كقوله أوصيت لك بمثل نصيب ابن ثان لو كان وهي مسألة الروضة وهذا مما لا
~~شك فيه، ومن ثم نسب ابن عبسين مسألة السؤال للروضة، وإن مال إلى الوجه
~~الضعيف كما مر، وأما قوله: أن الموصي جعل الموصى له بمنزلة والده إلخ. فهذا
~~إنما يأتي على فهمه المذكور أن المراد المماثلة قبل القسمة وقد علمت أنه
~~ليس كذلك على المعتمد في المذهب، وأما بقية كلامه فرده ظاهر مما ذكرناه،
~~وأجاب آخر لكن في سؤاله زيادة هي.
# ولو كانت المسألة بعينها وللموصي ثلاثة بنين، وبنت فأوصى لأولاد ابنه
~~بمثل نصيب واحد من أعمامهم فمات قبل موت الموصي اثنان، وبقي واحد فهل لهم
~~مثل نصيبه تاما أو ينقص عليهم، وتحسب الأموات أحياء أم لا؟ ينقص ولهم مثل
~~ميراث الحي فقال: ما حاصله الصواب أن للموصى لهم سبعا المال في صورة
~~السؤال؛ لأنه الذي أطبق عليه الأصحاب
# ومنهم الشيخان في العزيز، والروضة، وغيرهما فيما إذا كان له ابن، وبنت،
~~وأوصى بمثل نصيب ابن ثان لو كان حيا ولم يحكوا فيه إلا وجها ضعيفا وهذا
~~المثال الذي ذكروه نظير صورة السؤال، وأما القول بالخمسين فيما إذا كانت
~~الوصية ممن له ابن، وبنت فإنما ذكره الأصحاب فيما إذا كانت صيغة الوصية
~~أوصيت بمثل نصيب ابني أي: الموجود ففي هذه الصورة تكون الوصية بالخمسين كما
~~ذكروه، ونحن نوضح النقل في الصورتين جميعا ليظهر الحق فيتبع، ونقدم الصورة
~~الثانية؛ لأنها كالأصل للأولى فنقول إذا أوصى من له ابن بمثل نصيب ابنه
~~كانت الوصية بنصف المال بلا خلاف بين أصحابنا، وعللوا بأن هذا اللفظ يقتضي
~~أن يكون لكل منهما نصيب، وأن يكون النصيبان مثلين فلزم التسوية.
# وإن كان له ابنان، وأوصى بمثل نصيب أحدهما كانت الوصية بالثلث، وعلى هذا
~~القياس، وبهذا قال ms2046 أبو حنيفة، وأحمد - رضي الله تعالى عنهما - كما حكاه
~~أصحابنا، وحكوا عن مالك - رضي الله تعالى عنه - أنها في صورة الابن بكل
~~المال والابنين بنصف المال وهذا هو الذي يتبادر إليه فهم العوام في مثل
~~ذلك، وذكر الإمام في النهاية أن مالكا يعتبر النصيب بنصيب الابن قبل الوصية
~~وهو إذ ذاك جميع المال، والشافعي يعتبره مع مزاحمة الوصية، ومقتضى ذلك
~~المساواة اه.
# ، وفي أوصيت بنصيب ابني وجهان عندنا أحدهما البطلان، وعليه العراقيون،
~~والبغوي وهو مذهب أبي حنيفة لوروده على حق الغير، والثاني، وبه قال الأستاذ
~~أبو منصور، والإمام، والروياني، وغيرهم وجرى عليه الرافعي في العزيز في باب
~~المرابحة الصحة؛ لأن المعنى بمثل نصيبه قالوا: ومثله في الاستعمال كثير،
~~والغرض التقييد بما يستحقه الابن لا نفس نصيبه، ومثله ما إذا باع بما باع
~~به فلان فرسه فإنه يصح.
# ولو أوصى بمثل نصيب ابنه الميت فمقتضى قول الروضة، ولو لم يكن له ابن أو
~~لم يكن وارثا لرق أو غيره بطلت الوصية البطلان، ويتعين حمله على ما لو لم
~~يرد الوصية بمثل نصيبه لو كان موجودا أو وارثا فإن أراد ذلك صحت وصيته بلا
~~شك؛ لأن مثل هذا مستعمل في الكلام الفصيح كثيرا، ونظائره في الفقه كثيرة،
~~ومن شواهده ما لو أوصى بنصيب ابنه ولم يذكر المثل بل أفتى الجمال بن كبن -
~~رحمه الله تعالى - بحمل البطلان في كلام الروضة، وغيرها على ما إذا صدر ذلك
~~من أهل ناحية لا يعتادون ذلك قال فإن اعتادوه كان وصية عملا بعرفهم اه.
# وهو حسن.
# ولو قال: من له ابن واحد أوصيت بمثل نصيب ابن ثان لو كان قال الأصحاب كما
~~حكمه حكم من له ابنان، وأوصى بمثل نصيب أحدهما فتكون الوصية بالثلث فإن كان
~~له ابنان، وأوصى بمثل نصيب ابن ثالث لو كان كانت الوصية بالربع، وعلى هذا
~~القياس، وفي وجه لأبي إسحاق أنها في الأول بالنصف، وفي الثاني بالثلث وكأنه
~~أقام الموصى له مقام ابن ثان أو ثالث، وفرق بينه، وبين أوصيت له ms2047 بمثل نصيب
~~ابني بأن ذلك يتضمن تشريكا، ومزاحمة فلهذا كانت الوصية فيه بالنصف كما سبق
~~إذا عرفت هذا كله علمت أن قول الموصي أوصيت لأولاد ابني بمثل ميراث أبيهم
~~يتخرج على ما قدمناه فيما إذا أوصى بمثل نصيب ابنه الميت فإن قيل: بالبطلان
~~هناك كان هذا باطلا
# PageV04P048
# ؛ لأن الميت لا ميراث له، وإن قيل: هناك بالصحة فكذا يقال: هنا، وإذا صحت
~~الوصية كانت بالسبعين في صورة السؤال كما قدمناه؛ لأن الابن الميت كالابن
~~الزائد المقدر وجوده بجامع أن كلا منهما ليس له إرث ولا مزاحمة في الميراث،
~~وإنما قدر كونه وارثا، وأما قوله: أولاد ابني على ميراث أبيهم، فيتخرج أيضا
~~على هذا، وفيه مع ذلك شيء آخر وهو أنه كناية في الوصية فإن أرادها صحت،
~~وإلا فلا نعم يظهر أن محل ما أطلقه الأصحاب في هذه الأمثلة هو ما إذا أراد
~~الموصي المعنى الذي اعتبره الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أو أطلق فلم يرد
~~شيئا، وأما إذا قصد المعنى الذي اعتبره مالك - رضي الله تعالى عنه -، فيظهر
~~أن الحكم كما ذكره مالك، وعليه فتكون الوصية بالخمسين في صورة السؤال، ووجه
~~ذلك أن اللفظ يحتمله بتجوز شائع في الكلام فإذا قصده وجب اعتباره ألا ترى
~~أنه لو صرح بهذا المعنى في نفس الوصية وجب اعتباره بلا تردد
# ويؤيده قول الكفاية عن البندنيجي.
# لو قال أوصيت بمثل نصيب ابني لو لم أوص لأحد كانت الوصية بكل المال، وفي
~~شرح الروض نحوه عن الماوردي وهو لو أوصى بمثل ما كان نصيبا لابنه أي: قبل
~~الوصية كانت الوصية بجميع المال إجماعا كما صرح به الماوردي اه.
# ، وما ذكره الماوردي والبندنيجي هو عين ما اعتبره مالك لكن نقول به في
~~صورة الإطلاق وهما إنما يقولان به في صورة التصريح به، ومن المعلوم أن ما
~~وجب اعتباره عند التصريح به بالنسبة لحمل اللفظ عليه لكون اللفظ محتملا له
~~مع عدم منافاته له أنه يجب اعتباره عند قصده، وأمثلته في كلام الأصحاب لا
~~تخفى.
# وقد رأيت لبعض ms2048 فضلاء اليمن المتأخرين فيمن أوصى لجيرانه وقصد الجار
~~القريب من داره دون غيره أنه يعتبر قصده، وتنفذ به وصيته قال: وما ذكره
~~الأصحاب من اعتبار أربعين دارا من كل جانب محله عند قصده ذلك أو عند
~~الإطلاق اه.
# ، وما ذكره صحيح جار على مقتضى قواعد المذهب وهو مؤيد لما ذكرناه فإن قلت
~~كيف يحمل اللفظ عند الإطلاق على معنى يقتضي حكما، وإذا قصد المتلفظ غير ذلك
~~المعنى يتغير ذلك الحكم وهل في كلام الأصحاب ما يشهد لهذا قلت: قدمنا أن
~~هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو حيث كان اللفظ محتملا للمعنى الذي قصده
~~اللافظ.
# ولو على تجوز، وشواهده في كلام الأصحاب لا تحصى منها لو أوصى لإسراج
~~الكنيسة لم يصح ما لم يقصد انتفاع المقيم بها أو المجتاز أو لعبد غيره صحت
~~ما لم يقصد تمليكه على نزاع فيه أو لدابة الغير لم يصح ما لم يفسر بعلفها
~~أي: يقصده.
# ولو قال: الدار التي اشتريتها لنفسي أو ورثتها من أبي ملك زيد لم يصح
~~إقراره إلا إن أراد بذلك كما في داري لفلان، ولو قال: هذا المال لورثة زيد
~~حمل عند الإطلاق على عدد رءوسهم، وإن تفاوت إرثهم فإن قال المقر: أردت
~~الإرث قبل، وإن نازعه أقلهم حصة كما في الكفاية عن الماوردي، وأقره،
~~والدراهم في الخلع المعلق، والإقرار تحمل على الإسلامية لا على غالب نقد
~~البلد ولا على الزائدة أو الناقصة إلا إن قال أردتها، واعتيدت قال في
~~الروضة: ولا يجب استفساره ليخبر عن مراده بل نأخذ بالظاهر من الحمل على
~~الإسلامية إلا أن يخبر عن مراده.
# ولو قال: المنفي باللعان بعد استلحاقه لست ابن فلان كان قذفا عند الإطلاق
~~فنحده من غير أن نسأله عن إرادته ما لم يدع محتملا كلم يكن ابنه حين نفاه
~~فإن ادعاه صدق بيمينه، وتتبع الشواهد لذلك مما يطول وليس مرادنا أن هذه
~~كلها نظائر لصورة السؤال في اللفظ، والمعنى، وإنما هي شواهد لما قررناه أن
~~اللفظ حالة الإطلاق يحمل على معنى ثم ms2049 إذا قصد اللافظ غيره اعتبر قصده
~~بالشرط السابق، وإذا تقرر هذا
# وادعى الموصى لهم أو نائبهم في صورة السؤال أن الموصي قصد الإيصاء لهم
~~بالخمسين سمعت الدعوى ثم إن اعترف الوارث بذلك فذاك، وإن أنكر كان القول
~~قوله: بيمينه على نفي العلم بقصد مورثه لذلك لكن حلف الوارث في مثل هذه
~~الحالة لا يكاد ينفك عن الحرج؛ لأن العوام، وغيرهم من المتفقهة في الجهة
~~إنما يقصدون ذلك في صورة السؤال غالبا ثم إن حلف الوارث انقطعت الخصومة
~~واستقرت الوصية على السبعين، وإن نكل ردت اليمين على الموصى
# PageV04P049
# لهم فمن كان كاملا حلف واستحق نصيبه من الخمسين إن أجاز الوارث الزائد
~~على الثلث، وإلا فمن الثلث، ومن لم يكن كاملا وقفت يمينه إلى الكمال ولا
~~يخفى أن الحالف منهم تكون يمينه على البت، وأما قول من قال بالفرق بين قول
~~الموصي أوصيت لهم بميراث يستلزم تقدير المثل كما في أوصيت بنصيب ابني، وأن
~~قوله: هم على ميراث أبيهم لا يستلزم ذلك وهذا تخيل باطل إذ لا فرق بين
~~اللفظين في تقدير المثل، وعدمه، وبيان ذلك أن الموصي لما نسب الميراث إلى
~~أبيهم في اللفظين مع كونه إذ ذاك ميتا لا ميراث له احتجنا في تصحيحه إلى
~~تقدير يصح به الكلام فقلنا: إن المعنى هم على ميراث أبيهم لو كان حيا أو
~~أوصيت لهم بميراث أبيهم لو كان حيا، ومعلوم أن هذا التقدير الذي هو سبب
~~تصحيح الوصية يستلزم تقدير لفظ المثل في المثالين جميعا؛ لأنه إذا قدر
~~حياته ليكون وارثا كان الموصى به نظير نصيبه لا عين نصيبه كما فيما لو قال:
~~من له ابن واحد أوصيت بمثل نصيب ابن ثان لو كان لي، وذلك؛ لأن الأول قدرت
~~حياته وهو ميت، والثاني قدر وجوده وهو معدوم وقد عرفت أن الأصحاب أطبقوا
~~على أن الوصية فيه أعني: في صورة المقدر وجوده وهو معدوم تكون بالثلث فكذلك
~~في صورة الميت المقدر حياته وهذا في غاية الوضوح إن شاء الله تعالى فإن قلت
~~فما ms2050 اللفظ الذي إذا تلفظ به الموصي في صورة السؤال كان للموصى لهم الخمسان
~~على مذهبنا من غير منازعة من الوارث قلت:
# هو أن يقول: أوصيت لهم بخمسي التركة مثلا أو بمثل نصيب عمهم أو بمثل نصيب
~~ابني الموجود أو ابني من غير وصف بالموجود؛ لأن الإطلاق محمول عليه وكذلك
~~لو قال: بنصيبه من غير ذكر المثل على الأصح كما سبق، وما حكي عن فتاوى ابن
~~عبسين، وابن مزروع رحمهما الله تعالى من أن الوصية تكون بخمسي التركة فلم
~~أقف عليه فإن كان فرض ما سألا عنه أن الموصى له ابن، وبنت، ولو أوصى بمثل
~~نصيب الابن الموجود فجوابهما بأن الوصية في ذلك تكون بالخمسين صحيح
~~لموافقته ما قدمناه عن الأصحاب، وإن كان فرض ما سئل عنه أن الموصى له ابن،
~~وبنت وله ابن ثان ميت، وأوصى بمثل نصيب الابن الميت أو بمثل ميراثه فما
~~أجابا به فيها من أن الوصية بالخمسين غير صحيح لمخالفته للمنقول كما عرفت
~~لكن اعتقادنا أن جوابهما إنما هو في الفرض الأول، ويكون التخليط من
~~المستشهد بكلامهما وقول المفتي الأول كما لو كان له ابنان، وأوصى بمثل
~~نصيبهما إما سبق قلم أو فيه إخلال من الناقل
# لأن هذا لا مشابهة بينه، وبين صورة السؤال؛ لأنه إن أراد أن له ابنين
~~فقط، وأوصى بمثل نصيبهما فظاهر أن الوصية بنصف المال، وتصح المسألة من
~~أربعة أسهم للموصى له سهمان ولكل ابن سهم، وإن أراد تقدير زيادة ابن ثان مع
~~الابن، والبنت المذكورين في السؤال فالوصية بمثل نصيب الابنين في هذا
~~المثال وصية بأربعة أتساع المال بتقديم التاء على السين، وتكون المسألة من
~~تسعة أسهم للموصى له أربعة أسهم ولكل ابن سهمان وللبنت سهم وليس واحد من
~~هذين المثالين نظيرا لصورة السؤال، وأما السؤال عمن له ثلاثة بنين، وبنت،
~~وأوصى لأولاد ابنه بمثل نصيب واحد من أعمامهم إلى آخر ما ذكره السائل
~~فجوابه أن الظاهر أن الاعتبار في ذلك بحالة الموت؛ لأنها التي يعلم فيها
~~النصيب، ويتقرر فيها مقداره، ms2051 وعليه، فيستحق الموصى لهم في الصورة التي
~~ذكرها السائل ربع التركة فهذه أجوبة المفتين بحضرموت فتفضلوا بإمعان النظر
~~فيها، وبيان ما فيها من المقبول، والمردود ليظهر الحق الذي يجب اتباعه،
~~والعمل به، ويدحض الباطل الذي يجب الاعتراض عن التمسك بشيء من سببه فإن
~~الله سبحانه وتعالى لم يقم خلفاء الرسل إلا لهداية الأمم، وإطفاء نار
~~المحن، وإنارة الظلم أخذا عليهم أن لا يكتموا شيئا مما نزل إليهم، وأن لا
~~يحابوا أحدا، وإن عز عليهم، وأن لا يخافوا في الله لومة لائم ولا سطوة لسان
~~أو صارم فعليهم من الله شآبيب الرحمة وهوامع الإنعام، والغفران إنه الجواد
~~الكريم الرءوف الرحيم.
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - في تأليف حافل ملقبا له. (بالحق الواضح
~~المقرر في حكم الوصية بالنصيب المقدر) الحمد لله رب العالمين وصلى الله على
~~سيدنا محمد
# PageV04P050
# وعلى آله وصحبه وسلم اللهم هداية للحق وتوفيقا للصواب المنقول المعتمد
~~الظاهر الجلي حتى عند صغار الطلبة الذي لا يجوز لشافعي العدول عنه أن الذي
~~يستحقه الموصى لهم في مسألة السؤال السابقة بأقسامها الأربعة هو السبعان لا
~~الخمسان وأما إفتاء المفتي الثاني بالخمسين فهو غلط منه كما سيجيء في
~~الكلام على جوابه وما نقل عن مثل ابن عبسين وابن مزروع من إفتائهما بذلك
~~فهو بتقدير صحته عنهما لا ينظر إليه ولا يعول عليه لأنا إذا كنا لا ننظر
~~لمثل ابن الرفعة ومن تأخر عنه كالسبكي والإسنوي والأذرعي والبلقيني
~~والزركشي إذا خالفوا الشيخين وإن تمسكوا بكلام الأكثرين كما بسطت الكلام
~~على ذلك في شرح العباب والفتاوى فما بالك بمثل أولئك الذين لم يلحقوا غبار
~~هؤلاء لا سيما وما استندوا إليه هنا في المخالفة مما اتفق أهل المذهب على
~~ضعفه كما سيجيء تحقيقه
# ولقد أنهي إلينا من فتاوى جماعة من الحضارمة ما علمنا منه أنهم كثيرا
~~يميلون فيها عن المعتمد في المذهب إلى الضعيف بل ربما وقع لبعضهم التمسك
~~بمذهب مالك مثلا والإفتاء به وهذا وإن كان أئمتنا مصرحين بغاية قبحه إلا
~~أننا نحسن الظن بأولئك ms2052 لصلاحهم ولكن الحق أحق أن يتبع وبيان مثل ذلك واجب
~~علينا لا رخصة لنا في تركه ثم رأيت شيخ الإسلام السراج البلقيني ذكر في
~~فتاويه نظير مسألة السؤال بل عينها ولا يؤثر ما فيها من الزيادة وأن بعض
~~أهل عصره ممن هو معد نفسه للتصنيف والإفتاء أفتى فيها بما لم يوافقه عليه
~~أحد من أصحاب الشافعي وهو نظير الإفتاء في مسألتنا بالخمسين حرفا بحرف.
# وتلك المسألة هي رجل توفي له ولد يسمى أحمد فوصى لأولاده بتسعي ما يخلفه،
~~ويتركه ثم بعد مدة طويلة توفي له ولد آخر يسمى محمدا فوصى لأولاده بمثل
~~نصيب أبيهم أن لو كان أبوهم حيا حين وفاته أي: الموصى ثم توفي الموصى
~~المذكور وانحصرت وراثته في ثلاثة أولاد لصلبه ذكر وأنثيين فما لأولاد ولده
~~أحمد من تركته بحق الوصية المذكورة وما لأولاد ولده محمد من ذلك بحق الوصية
~~المذكورة فأجاب فيها بعض المفتين من الشافعية بالقاهرة بما نصه: " يكون
~~لأولاد أحمد خمسا الثلث ولأولاد محمد الباقي من الثلث وهو ثلاثة أخماس "
# قال البلقيني: فلما وقفت على هذه الفتوى تعجبت من هذا المجيب من وجهين
~~أحدهما وهو أخفهما أنه أطلق الجواب ولم يفصل بين أن يكون حصل رد أم لا لأن
~~الثلث إنما يقسم على الوصايا الزائدة إذا حصل رد جميع الوصايا من جميع
~~الورثة فلعله فهم أن المسئول عنه حالة الرد لكن كان ينبغي أن يكون ذلك
~~مقيدا إما في نفس السؤال وإما في الجواب الثاني وهو أعضلها لأنه أثبت في
~~المسألة حكما لا يوافقه عليه أحد من أصحاب الشافعي - رضي الله تعالى عنهم -
~~وقبل الشروع في بيان خطابه أبين الشبهة التي خطر لي أنها قامت عنده حتى كتب
~~ما تقدم عنه فأقول اعتقد هذا الرجل أن الموصى لهم بمثل نصيب أبيهم أن لو
~~كان حيا كأن الوصية لهم صدرت بثلث المال لأن أباهم لو كان حيا لكان له
~~الثلث بسبب أن الميت لم يخلف من الورثة غير ابن وبنتين وإذا كانت الوصية
~~صدرت بثلث المال ms2053 فكان هذا الموصى أوصى لأولاد أحمد بتسعي ماله ولأولاد محمد
~~بثلث ماله فمعنا تسعان وثلث مخرج التسعين من تسعة والثلث من ثلاثة والثلاثة
~~داخلة في التسعة فمسألة الوصيتين من تسعة للموصى لهم بالثلث ثلاثة وللموصى
~~لهم بالتسعين سهمان صار مجموع ذلك خمسة والرد حاصل فيقسم الثلث على هذه
~~الخمسة فيكون لأولاد أحمد خمسا الثلث ولأولاد محمد الباقي من الثلث وهو
~~ثلاثة أخماسه اه.
# ما خطر لي من الشبهة التي قامت عند هذا الرجل ولا شبهة وكيف يحسن أن تقوم
~~هذه الشبهة عند من تصدى للفتوى والتصنيف والاشتغال وآفة ذلك عدم التثبت
~~والإهمال وعدم التروي والحامل لهذا الرجل على هذه الكتابة أنه ضنين بنفسه،
~~ويعتقد أنه إذا فهم شيئا لا يمكن أن يكون الصواب إلا ما فهمه، ويضن الشخص
~~بنفسه حتى يقع في المهالك والمرجو من الله سبحانه وتعالى السلامة من ذلك
~~ومن حق هذا الرجل أن لا يكتب في شيء
# PageV04P051
# الجواب حتى يراجع كتب الأصحاب اه كلام البلقيني إذا تأملته مع الإفتاء
~~السابق بالخمسين وجدت الشبهة التي راجت على هذا الرجل المعاصر للبلقيني هي
~~بعينها التي راجت على ذلك المفتي بالخمسين فالآفة فيهما واحدة وهي ما ذكره
~~من الإهمال وعدم التثبت والتروي والحامل عليهما واحد وهو ما ذكره أيضا من
~~رؤية الإنسان لنفسه وأنه لا أعلم منه وأنه إذا فهم شيئا لا يتطرق إليه خطأ
~~وكل ذلك من أقبح الأخلاق التي يجب اجتنابها وأشنع الأوصاف التي لا يرضى بها
~~إلا من شدت عليه الشقاوة أطنابها ثم قال البلقيني ما حاصله وقد آن كشف قناع
~~هذه المسألة وبيان أنها ليست مشكلة وذلك منحصر في أربعة أبحاث الأول أن
~~أولاد محمد هل يجعلون بمنزلة أبيهم، ويكون لهم ما يستحقه أبوهم لو كان حيا
~~فهو الموصى به لهم
# أو يقدر كأن أباهم حي وكأن الموصي مات عن ابنين وبنتين وأوصى لأولاد محمد
~~بمثل نصيب أبيهم وحكم ذلك يعرف من مسألة قررها الأصحاب وهي ما إذا كان
~~للشخص ابن وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن ms2054 ثان أو ابنان وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن
~~ثالث لو كان فالمعروف في هذه المسألة أن لزيد في الصورة الأولى الثلث وفي
~~الثانية الربع فهذا هو الصحيح المعروف بين الأصحاب ووجهه أنا نقدر ابنا آخر
~~موجودا وكأنه أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ابنيه في الصورة الأولى، أو أحد بنيه
~~في الصورة الثانية وإذا كان الأمر كذلك لم يقسم بالاتفاق إلا ما قررناه
~~فكذلك عند التقدير وقال الأستاذ أبو إسحاق لزيد في الصورة الأولى النصف وله
~~في الثانية الثلث قال في الروضة الصحيح الأول وفي النهاية أن هذه الحكاية
~~عن الأستاذ حكاها الشيخ الإمام عنه قال الإمام وهذا الذي حكاه عن الأستاذ
~~متجه من طريق المعنى مختل جدا من صيغة اللفظ ولكنه ليس معدودا من مذهب
~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - والأستاذ مسبوق فيه باتفاق الأصحاب على
~~مخالفته فإن صار إلى مذهب بعض المتقدمين أي: كمالك - رضي الله تعالى عنه -
~~كما يعلم مما يأتي فهو مذهب من المذاهب وليس معدودا من مذهب الشافعي - رضي
~~الله تعالى عنه - وإن لم يوافق ما نقل عنه بعض المتقدمين فلا يظن به على
~~علو قدره مخالفة الإجماع ولعله ذكر ما ذكره إظهار الوجه من الاحتمال من غير
~~أن يعتقده مذهبا اه فإذا علمت ذلك علمت أن الموصى به لأولاد محمد إنما هو
~~الربع وكأن الميت خلف ابنين وابنتين وأوصى لأولاد محمد بمثل نصيب أبيهم
~~وإذا كان الأمر كذلك لم يكن لهم إلا الربع بالاتفاق وعلى وجه أبي إسحاق
~~للموصى لهم به الثلث لا بالمعنى الذي فهمه ذلك الرجل بل لما يأتي في البحث
~~الثاني
# وبذلك يتبين لك مخالفة ما أفتى به ذلك الرجل للأصحاب كلهم واعلم أن الذي
~~في السؤال بمثل نصيب أبيهم وليس ذكر المثل بشرط بل لو حذفه لكان الحكم كذلك
~~نظير ما إذا كان له ابنان وأوصى لزيد بنصيب ابن ثالث لو كان فقد قال
~~الرافعي: القياس أنه على الوجهين فيما إذا أضاف إلى الوارث الموجود ومراده
~~بذلك أن من كان له ms2055 ابن وارث فأوصى لزيد بنصيب ابنه وهو قد قدم فيها وجهين
~~أصحهما عند العراقيين والبغوي بطلان الوصية وأصحهما عند الإمام والروياني
~~وغيرهما وبه قطع أبو منصور صحتها أي: وهذا هو المعتمد الذي صححه الشيخان في
~~المرابحة وإذا صحح معناها فهي وصية بالنصف على الصحيح وقيل بالكل حكاه
~~البغوي إذا عرفت ذلك فنقول لو أوصى لأولاد محمد بنصيب أبيهم لو كان حيا
~~فعلى ما قال الرافعي أنه القياس
# وفرعنا على الوجه الأول أي: وهو الضعيف تكون الوصية باطلة وعلى الثاني
~~وهو الذي عليه الفتوى تكون الوصية صحيحة وقول الرافعي: القياس أنه على
~~الوجهين إلخ إما أن يريد الوجهين في الصحة والبطلان وهو ظاهر وأما أن يريد
~~الوجهين في المقدر وقد قرر في المقدر ما قدمناه من أنها وصية بالنصف على
~~الصحيح والمعنى بمثل نصيب ابني وعلى هذا فلا فرق في مسألة نصيب ابن ثالث
~~بين إثبات لفظة مثل وحذفها لكن حكى الأستاذ أبو منصور عن الأصحاب أنهم
~~فرقوا فقالوا إذا أوصى بمثل نصيبه دفع إليه نصيبه لو
# PageV04P052
# كان زائدا على أصل الفريضة وإذا أوصى بنصيبه دفع إليه لو كان من أهل
~~الفريضة فعلى هذا إذا أوصى بنصيب ثالث لو كان وله ابنان فالوصية بالثلث ولو
~~أثبت لفظ مثل فالوصية بالربع وبذلك نقول في مسألتنا إذا سقط لفظ مثل وفرعنا
~~على ما حكاه أبو منصور عن الأصحاب أي: وهو ضعيف فإن أولاد محمد يكون الموصى
~~لهم به الثلث بالمعنى الآتي وعن ذلك ينشأ سؤال قوي وهو أن الصحيح في مسألة
~~من أوصى لشخص بنصيب ابنه وله ابن أن الوصية بالنصف والمعنى بمثل نصيب ابنه
~~وأنه لا فرق بين حذف لفظة مثل وإثباتها إلا في وجه ضعيف جدا حكاه البغوي
~~وههنا المحكي عن الأصحاب كما قال أبو منصور التفرقة بين ابن ثان، أو ثالث
~~فما السبب في ذلك وعلى الجملة فالصحيح في الصورة المسئول عنها أن أولاد
~~محمد إنما أوصى لهم بالربع بالمعنى الآتي اه.
# كلام البلقيني في هذا المبحث وهو صريح أي: ms2056 صريح في أن كلام الأصحاب مصرح
~~ببطلان الإفتاء في مسألة السؤال بالخمسين وما أشار إليه البلقيني أخيرا من
~~الإشكال مبني على تسليم حكاية أبي منصور الفرق المذكور والمعتمد أنه لا فرق
~~وأن تلك الحكاية ممنوعة فلا إشكال وسيأتي في الكلام على الجواب الثالث ما
~~يتضح به رد كلام أبي منصور من جهة المعنى أيضا فراجعه. (المبحث الثاني) أنا
~~إذا جعلنا لأولاد محمد الربع على الصحيح أو الثلث على الضعيف وهو رأي أبي
~~إسحاق أو عند حذف لفظة مثل على ما حكاه أبو منصور فهل معناه من أصل المال
~~أو هو من الباقي بعد التسعين الصواب الذي لا يسوغ لأحد مخالفته أن المعنى
~~إنما هو الثاني وسبب ذلك أن أباهم لو كان حيا إنما يأخذ نصيبه بعد التسعين
~~فالمشبهون به كذلك بطريق الأولى وكان هذا الشخص له ثلاثة بنين أوصى لزيد
~~بتسعي ماله ولعمرو بنصيب أحد بنيه ومن تخيل خلاف ذلك فقد حاد عن طريق
~~الصواب وكتب الأصحاب مملوءة من الفروع الشاهدة لما قررته فلم أحتج إلى نقل
~~ذلك لكثرته.
# (المبحث الثالث) أنا إذا جعلناه من الباقي بعد التسعين فهل يقسم الثلث
~~عند الرد على النسبة أو يدفع لأولاد أحمد تسعا المال والباقي من الثلث وهو
~~التسع لأولاد محمد الحق الذي لا تجوز مخالفته أنا نقسم الثلث عند الرد على
~~النسبة ولا يجوز هذا الاحتمال الثاني إذ يلزم عليه أن من أوصى لزيد بثلث
~~ماله ولعمرو وبنصف أحد بنيه الثلاثة وحصل رد أن لا يدفع لعمرو شيء وكذلك
~~يلزم أن هذا الشخص لو كان أوصى لأولاد أحمد بثلث ماله ولأولاد محمد بمثل
~~نصيب أبيهم أن لو كان حيا لا يدفع إليهم شيء عند الرد وهذا باطل ولوضوح
~~بطلانه لم أحتج إلى نقل كلام الأصحاب الدال على ما قررت أنه الحق فإن ذلك
~~مما لا يخفى.
# (المبحث الرابع) أنا هل نعتبر عدد أولاد الموصي حالة الوصية أو حالة
~~الموت هذا مما لم أقف فيه على نقل والذي يظهر لي أن الوصية إن ms2057 صدرت منه
~~بنصيب أحد أبنائه الثلاثة مثلا اعتبر العدد حالة الوصية وأما لو أوصى بمثل
~~نصيب زيد وهو من أولاده مثلا فالمعتبر حالة الموت لا محالة وعلى هذا تتخرج
~~مسألتنا فإن الوصية صدرت لهم بمثل نصيب أبيهم أن لو كان أبوهم حيا وذلك
~~مجهول حال الوصية والعاقبة أسفرت عن العلم به فإن قال قائل فقد يكون غرض
~~الموصي النصيب بتقدير العدد الموجود عند الوصية فالجواب أنا لا اطلاع لنا
~~على مقصوده وإنما الحكم دائر مع مقتضى الألفاظ اه.
# وظاهر كلام الأئمة في الوصية أن المدار على العدد الموجود عند الموت لا
~~الوصية مطلقا ومما يصرح به قولهم العبرة في الوصية للوارث بكونه وارثا عند
~~الموت وإن كان عند الوصية غير وارث لا الوصية وإن كان عندها وارثا فلو أوصى
~~لأخ لا يرثه غيره عند الوصية ثم حدث له ابن كانت وصية لغير وارث أو عكسه
~~كانت وصية لوارث فلم يعتبروا علم الميت ولا أداروا عليه حكما هنا فكذلك في
~~مسألة البلقيني لأنه هنا إذا تعمد المنهي عنه من غير تمييز بعض الورثة عن
~~بعض ولم ينظروا إليه وإنما نظروا للوارث حالة الموت دون الوصية
# PageV04P053
# فأولى أن لا ينظر لجهله بعدد الأولاد ولا لعلمه به في مسألة البلقيني
~~وإنما النظر لهم عند الموت سواء وافق عددهم عنده ظنه أم خالفه فإن قلت قضية
~~كلام الأذرعي اعتبار الوصية مطلقا فإنه لما نقل قولهم لو أوصى بمثل نصيب
~~ابنه ولا ابن له وارث بطلت الوصية قال لو كان له عند الوصية ابن وارث ثم
~~مات قبله ينظر إلى حالة الإيصاء أو الموت والقلب إلى الأول أميل اه.
# قلت الأوجه هنا أيضا الاعتبار بوقت الموت وبه يصرح قول الدارمي وإن
~~استشكله الأذرعي وقال إنه لم يره لغيره لو قال بمثل نصيب أحد ولدي وله ذكور
~~وإناث وكافر وعبد وقاتل فلا شيء فإن عتق العبد وأسلم الكافر قبل الموت فله
~~مثل نصيب الأقل اه.
# فهو صريح في أن العبرة في أن له وارثا أو غير ms2058 وارث بحالة الموت لا الوصية
~~فيؤيد ما ذكرته ويتبين أنه المنقول فاعتمده إذا عرفت جميع ما قرره البلقيني
~~في أولاد محمد الموصى لهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا عند موت الموصي من أن
~~الوصية لهم إنما هي بالربع على المعتمد نظرا إلى تقدير ابن ثان وكأن الميت
~~خلف ابنين وبنتين وأوصى لأولاد محمد بمثل نصيب أبيهم والثلث على الضعيف
~~نظيرا إلى عدم ذلك التقدير اتضح لك ما قرر في مسألة السؤال التي هي عين
~~مسألة البلقيني هذه من أن الموصى به لأولاد الولد إنما هو السبعان على
~~المعتمد نظرا إلى تقدير ابن ثان وكأن الميت خلف ابنين وبنتا وأوصى لأولاد
~~ولده بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا إذ بهذا الفرض يكون الموصى به السبعين بلا
~~شك والخمسين على الضعيف نظرا إلى عدم ذلك التقدير وحينئذ فالمفتي بالخمسين
~~مع وجود مثل مفت بوجه ضعيف معدوم من المذهب بل محكي عن الأصحاب لكن المعتمد
~~عندهم خلافه فليكن ذلك الإفتاء في حيز النبذ والطرح عقوبة لمستحله حتى لا
~~يعود إلى مثل ذلك وتمسكه بالعرف الذي أشار إليه سيأتي رده إن شاء الله
~~تعالى عند الكلام على جوابه وسيأتي في الكلام على بقية الأجوبة ما يزيد ذلك
~~وضوحا وبيانا.
# (الكلام على الجواب الأول) قوله فلهم سبعا تركة الموصي إلخ هو الصواب
~~الذي لا تجوز مخالفته كما مر وقوله كما لو كان له ابنان وأوصى بمثل نصيبهما
~~سبق قلم أو أن نسخته من شرح الروض محرفة من نصيب أحدهما إلى نصيبهما ولم
~~يدرك تحريفها فبادر إلى كناية ما فيها من غير تأمل والصواب ما فيه وهو لو
~~أوصى وله ابن بمثل نصيب ابن ثان لو كان فهي بالثلث كما لو كان له ابنان
~~وأوصى بمثل نصيب أحدهما فإن هذه هي التي نظير المسألة وبيانه أنه علم من
~~كلامهم هنا أنه في مثل هذه يقدر وجود المشبه به ثم يزاد مثل نصيبه للموصى
~~له فمن ثم كانت الوصية في المثال المذكور بالثلث وإذا كانت فيه ms2059 بالثلث لزم
~~كونها في مسألة السؤال بالسبعين لأنك تقدر وجود أبيهم ثم تزيد مثل نصيبه
~~وإذا قدرت وجوده كان له الخمسان من خمسة فتزيد عليها اثنين للموصى لهم
~~فيكون لهم اثنان من سبعة فاتضح أن ما ذكرته هو النظير لا ما ذكره ذلك
~~المفتي إذ لا مشابهة بينه وبين مسألة السؤال بوجه كما هو واضح جلي قوله نعم
~~إن قال الموصي أولاد ابني على ميراث أبيهم إلخ عجيب منه مع إفتائه بالسبعين
~~في أوصيت لهم بميراث أبيهم.
# وأي فرق بين الصورتين لأنه إن جرى على المعتمد الذي رجحه الشيخان من أنه
~~لا فرق بين الإتيان بمثل وحذفها فلا فرق بين الصورتين أو على خلافه الذي
~~حكاه الأستاذ أبو منصور عن الأصحاب فكذلك فما المعنى الذي أوجب التفرقة
~~المذكورة وكأنه تخيل أنه إذا أتى بنحو أوصيت كان ذلك قرينة على تقدير المثل
~~وإذا لم يأت بذلك لم يكن هناك داع لتقديرها وهذه غفلة ظاهرة عن مأخذهم في
~~تقدير المثل وهو ورود الوصية سواء أكانت بلفظها أم بما يتضمنه أو يستلزمه
~~على مال الموصي لا على مال أبيهم الميت المجعول لهم نصيبه إذ لا مال له في
~~تركة أبيه لموته قبله فتعين أنه ليس الغرض إلا التقدير لما يأخذه أولاده من
~~تركة جدهم بما كان يستحقه أبوهم لو فرضت حياته عند موت الموصي وإذا كان هذا
~~هو ملحظ الأصحاب في تقدير المثل فلا فرق كما هو جلي
# PageV04P054
# بين أن يقول أوصيت بميراث أبيهم أو هم على ميراث أبيهم أو جعلتهم على
~~ميراثه لأن الداعي الذي ذكرته أخذا مما ذكروه موجود في كل من الصيغ فالفرق
~~بينهما لمجرد ذلك الأمر المتخيل خطأ صراح لا وجه له فالصواب أن لأولاد
~~الابن السبعين في الصور الأربع المذكورة في السؤال نعم في صراحة هم على
~~ميراث أبيهم أو جعلتهم على ميراثه لو كان حيا نظر وإنما تتضح صراحتهما أن
~~ضم إلى ذلك بعد موتي.
# وأما بدونه فلا بل لا يبعد أنه كناية لاحتماله فهو نظير قوله ms2060 هذا لفلان
~~من مالي المصرح فيه بأنه كناية لاحتماله الهبة الناجزة والوصية فإن قلت
~~التعبير بالميراث بمنزلة قوله بعد موتي فليكن ذلك صريحا لذلك قلت كونه
~~بمنزلته ممنوع لأن الميراث إنما يفهم ذلك بطريق الاستلزام لا الصراحة كما
~~هو واضح لا سيما وتقدير مثل الذي سبق أنه لا بد منه يبعد ذلك الاستلزام لأن
~~المماثلة لا تقتضي التساوي في سائر الاعتبارات فاتضح أن التعبير بالميراث
~~لا يساوي التعبير ببعد موتي فلم يتجه إلحاقه به في الصراحة.
# (الكلام على الجواب الثاني) قوله وله ابن وارث فيه إيهام أن هذا قيد في
~~ذكر المثل وليس كذلك بل هو جار عند حذفه أيضا قوله بمثل نصيب ابني صح كما
~~قاله البغوي إلخ فيه تحريف قبيح وصوابه بمثل نصيب ابن بالتنوين ويفرق بين
~~الصحة في هذه والبطلان في بمثل نصيب ابني ولا ابن له وارث بأن الإضافة إليه
~~تقتضي أنه إنما ربط الوصية بمثل نصيب ابن له موجود له نصيب فإذا لم يكن له
~~ابن كذلك لغت كما دل عليه كلام الموصي وأما إذا لم يضفه إليه فإنه لم يعتبر
~~ذلك وإذا لم يعتبره فتصحيح اللفظ ما أمكن أولى من إهماله وهو هنا ممكن
~~بتقدير نصيب ابن لي لو كان فاتضحت الصحة هنا والبطلان فيما مر ويؤيد ذلك
~~قول الأئمة لو قال أعطوا فلانا شاة فمات ولا غنم له اشتريت له شاة وإن قال
~~شاة من غنمي فمات ولا غنم له بطلت الوصية والفرق أنه هنا اعتبر وجود غنم له
~~يعطي منها فإذا لم توجد بطلت الوصية لعدم ما يتعلق به وثم لم يعتبر ذلك
~~فاشتريت له تصحيحا للفظ ما أمكن قوله والذي يظهر إلخ كلام ليس في محله من
~~وجوه عديدة لا تخفى على من له أدنى اشتغال وآفة المبادرة إلى مثل هذا
~~السفساف ما مر عن شيخ الإسلام البلقيني وأي جامع بين مسألة البغوي وصورة
~~السؤال سوى مجرد الصحة في كل منهما وليس الكلام فيها بل في قدر حصة ما
~~للموصى لهم ms2061 وليس في مسألة البغوي تعرض لمقدر أصلا بل لمجرد الصحة كما صرح
~~هذا المفتي به وإذا علم أنه ليس فيها تعرض لغير الصحة فكيف يقيسها عليها
~~ويستنتج من القياس أن للموصى لهم خمس التركة هذا مما لا ينبغي صدوره من
~~عاقل فضلا عن فاضل وقوله لو كان حيا عجيب أيضا فإن هذا مصرح به في لفظ
~~الموصي كما في السؤال وقوله فالموصى به خمسا التركة مفرع على غير أصل إذ
~~الذي قبله لا يقتضيه بوجه وقوله وهو مقتضى الضابط إلخ غير صحيح بل هو ناشئ
~~عن عدم فهم ذلك الضابط وإلا فهو صريح في السبعين لا الخمسين كما يعلم ذلك
~~من قول الأصحاب لو أوصى بمثل نصيب أحد أبنائه فرض كابن آخر معهم فلو كانوا
~~ثلاثة فالوصية بالربع أو أربعة فبالخمس وهكذا وضابطه أن تصحح الفريضة إلخ
~~فهذا في ابن موجود ففي معدوم قدر وجوده يفرض وجوده ثم يزاد مثل نصيبه بدليل
~~قولهم أيضا لو كان له ابن وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن ثان لو كان أو ابنان
~~وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن ثالث لو كان لزيد في الأولى الثلث وفي الثانية
~~الربع وكأنه أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه في الأولى أو أحد بنيه في الثانية
~~ولو كان الأمر كذلك لم يقسم بالاتفاق إلا ما قررناه فكذلك عند التقدير وقال
~~أبو إسحاق له في الأولى النصف وفي الثانية الثلث ومر عن إمام الحرمين أن
~~مقالته هذه ليست معدودة من المذهب اتفاقا فعلى هذه المقالة الشاذة التي
~~اتفق الأصحاب على أنها ليست من المذهب يصح ما قاله هذا المفتي لأن ملحظ
~~الخلاف أن الموصي بنصيبه هل يجعل من الورثة اعتبارا للمماثلة بما قبل
~~القسمة وعبارة الإمام بما قبل الوصية والمعنى واحد أو يقدر
# PageV04P055
# زائدا اعتبارا لها بما بعد القسمة مع مزاحمة الوصية وعبارة الجواهر
~~والمماثلة مرعية بعد القسمة لا قبلها فأبو إسحاق كمالك - رضي الله تعالى
~~عنهما - يقول بالأول والأصحاب كلهم على الثاني وهو الصواب لأن الأمر محتمل
~~وعند الاحتمال ms2062 يجب التنزيل على الأقل لأنه اليقين وما زاد عليه مشكوك فيه
~~فلا يجوز إخراجه عن ملك الورثة المستحق لهم بطريق الأصالة المفيدة لليقين
~~أو الظن القوي بمجرد الشك وبهذا يعلم رد قول الإمام السابق أن ما حكي عن
~~أبي إسحاق متجه من طريق المعنى فأي اتجاه له مع ما ذكرته فتأمله فعلى الأول
~~يجعل أولاد الابن هنا بمنزلة أبيهم قبل القسمة ويكون ما يستحقه أبوهم لو
~~كان حيا هو الموصى به لهم والذي كان يستحقه الخمسان لأن معه ذكرا آخر وبنتا
~~فيكونان أعني الخمسين اللذين يستحقهما الأب بتقدير حياته لبنيه الموصى لهم
~~بمثل نصيبه لو كان حيا وعلى الثاني الذي عليه الأصحاب كافة كما علمت يقدر
~~كأن أباهم حي وكأن الموصي مات عن ابنين وبنت ثم يزاد على ذلك مثل نصيب
~~الابن المقدر وجوده وهو اثنان من خمسة ثم يعطى ذلك وهو السبعان للموصى لهم
~~فاتضح أن استحقاقهم للسبعين هو الذي عليه الأصحاب كافة وللخمسين هو الذي
~~يقول به الأستاذ أبو إسحاق لكنه شاذ خارج عن المذهب فلا يجوز لأحد أن يعول
~~عليه ولا أن يلتفت إليه وقوله فمسألة السؤال من ثلاثة إلخ هذا هو سبب غلطه
~~كما مر عند سوق كلام البلقيني
# لأنه ظن أن ذلك الضابط جار على حد سواء فيما إذا كان الموصى بمثل نصيبه
~~موجودا أو مقدرا وجوده وليس الأمر كذلك بالاعتبار الذي فهمه وإنما جاز
~~فيهما بالاعتبار الذي قررته وهو أنه عند الوجود يزاد مثل ما للموصى بمثل
~~نصيبه وعند التقدير يزاد ذلك المقدر وجوده ثم يزاد مثل ماله كما صرح به
~~الأصحاب كافة فيما مر آنفا وقوله ومن جعل له سهما حتى صارت القسمة أسباعا
~~فقد خالف الفقهاء الذين أفتوا بالخمسين يقال عليه هذا مما ينادى على صاحبه
~~بالجهل المفرط لأن أولئك الفقهاء المراد بهم مثل الفقيه الصالح ابن عبسين
~~وابن مزروع كما مر إن وافق كلامهم كلام الأصحاب فالحجة في كلام الأصحاب وإن
~~خالف كلامهم كلام الأصحاب فلا يلتفت إليهم كما مر مبسوطا ms2063 أول الجواب فإن
~~قال هذا المحتج بكلام أولئك الفقهاء أن هؤلاء يفهمون كلام الأصحاب ولا
~~يخالفونه فأنا أقلدهم في ذلك من غير نظير لكلام الأصحاب قلنا هذا أول دليل
~~على الجهل لأن المفتي إذا لم يكن له نقد يميز به بين كلام الأصحاب ومخالفه
~~ولا بين الصحيح وغيره ولا بين كلام الشيخين وما خالفه فالإفتاء عليه
# حرام
# بالإجماع وقد تقرر أن الأصحاب كافة على السبعين لا الخمسين فإن صح ما ذكر
~~عن أولئك الفقهاء مع ذكر مثل فهو موافق لما مر عن أبي إسحاق وقد مر عن
~~الإمام أن ما قاله أبو إسحاق ليس معدودا من المذهب فهو شاذ خارج عن المذهب
~~وقواعده وإنما هو موافق لمالك - رضي الله تعالى عنه - أو مع حذفها فهو
~~موافق لما حكاه أبو منصور عن الأصحاب لكنه مع ذلك ضعيف كما جرى عليه
~~الشيخان والمتأخرون فلا تجوز مخالفتهم.
# وإذا علم أنه كذلك فكيف يسوغ لمفت على مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه
~~- أن يترك ما عليه الأصحاب ويفتي بشاذ خارج عن المذهب ما ذاك إلا لتعصب أو
~~جهل قبيح وذلك موجب للمقت والغضب نعوذ بالله تعالى من مقته وغضبه وقوله
~~وصورة الروضة وغيرها من كتب الأصحاب مفروضة في بنين أحياء كلهم يقال عليه
~~هذا من الكذب أو الجهل لأنه نفسه نقل فيما مر صورة البغوي والخوارزمي
~~المفروضة في ابن ميت أو معدوم بالكلية بدليل قوله والتقدير بمثل نصيب ابن
~~لي لو كان فكيف مع نقله لهذا يزعم أن صورة الروضة وغيرها من كتب الأصحاب
~~مفروضة في بنين أحياء كلهم وكيف راج عليه ذلك مع ذكر الروضة وأصلها
~~كالأصحاب لمسائل الموصي بمثل نصيبه الموجود والمقدر الوجود وذكرهم الخلاف
~~في كل من القسمين والتفريع الطويل على ما يتعجب من أجله من رأي قول هذا
~~المفتي وصورة الروضة
# PageV04P056
# وغيرها إلخ وقوله ومن المحال إلخ يقال عليه هذا من السفساف الذي لا يصدر
~~مثله ممن له أدنى مسكة لما تقرر أن كلام الأصحاب مشتمل على الصورتين وأنهم
~~في ms2064 الموجود يجعلون مثل ما للموصى بنصيبه زائدا على سهام المسألة وفي المقدر
~~وجوده يقدرون وجوده وسهمه ثم يزيدون مثل سهمه على المسألة هذا مما لا مرية
~~فيه.
# فإن فرض صدقه في أن الفقهاء الذين ذكرهم أفتوا بالخمسين في عين صورة
~~السؤال فهم قد جهلوا مسألة الروضة وكتب الأصحاب ولكنا لا نعتقد ذلك فيهم
~~وإنما نحمل ذلك على أنه تحريف من الناقل عنهم وقوله ووهم من قاسها عليها مع
~~وضوح الفرق يقال عليه الوهم والخطأ إنما هو ممن يخالف كلام الأصحاب الصريح
~~الذي لا يقبل التأويل من غير مستند ثم يتوهم أن المتمسكين بكلام الأصحاب
~~قاسوا مع وضوح الفرق وليس الأمر كما توهم بل لا قياس في ذلك وإنما الحكم
~~الذي هو استحقاق السبعين منصوص في كلام الأصحاب كما سبق بيانه في كلام
~~البلقيني وفيما قررته المرة بعد المرة في الكلام على جواب هذا الزاعم لما
~~كان الأحرى به الإمساك عنه وعدم الدخول في ورطته وأي ورطة أقبح من ورطة
~~التقول في الدين بالرأي من غير مستند يعتد به أو يعذر صاحبه في التمسك به
~~وقوله فإن الموصي في الحادثة إلخ كلام لا يجديه شيئا ومن أين له ذلك
~~والمراعى في الوصايا ونحوها إنما هو دلالات الألفاظ لا المقصود إلا إذا
~~علمت واحتملها اللفظ والذي يدل عليه لفظ الموصي في الحادثة هو ما قاله
~~الأئمة وقد مر لك أن الإمام قال عن مقالة أبي إسحاق الموافقة لما انتحله
~~هذا المفتي أنها مختلة جدا من جهة اللفظ وقوله ولا شك إلخ هو من تهوره أيضا
~~ولو أراد السلامة من ذلك لقال ولا شك أن الموصي إن قصد ذلك وعلم كان الموصى
~~له منزلا منزلة أبيه على أن الجزم بذلك عند القصد نظرا لأن الذي دل عليه
~~إطلاق الأصحاب أنه لا فرق فيما ذكروه في الصورتين السابقتين هو مقتضى لفظ
~~الموصي الصريح فيه والصريح لا يقبل الصرف عن معناه بالقصد.
# ويؤيد ذلك أن الأصحاب لم يعولوا على القصد هنا أصلا وإنما رتبوا على ms2065 كل
~~صورة مقتضاها الدال عليه لفظها عندهم فإن قلت قد علم من كلامهم في محال أن
~~القصد حيث احتمله اللفظ يرجع إليه وسيأتي في الجواب الأخير من ذلك عدة
~~مسائل قلت تلك المسائل التي عولوا فيها على القصد ليس فيها صريح صرفه القصد
~~عن مدلوله بالكلية فلا يستدل بها على ما هنا كما سيأتي بسط ذلك إن شاء الله
~~سبحانه وتعالى فإن قلت قد ذكر الأئمة الرجوع إلى إرادة الموصي والدعوى بها
~~على الوارث وأنه يحلف على نفي العلم بها قلت هذا من أعدل شاهد لنا لأنهم لم
~~يذكروا ذلك إلا في الإيصاء بنحو الجزء أو الحظ أو السهم أو النصيب وكل من
~~هذه محتمل للقليل والكثير فأثرت فيه الإرادة بخلاف ما نحن فيه فإنه صريح في
~~شيء معين كما صرحوا به فلا تقبل دعوى إرادة مخالفة لذلك الصريح فإن قلت
~~ذكروا ذلك أيضا فيما إذا أوصى من له ابن وبنت لزيد بمثل نصيب الابن ولعمرو
~~بمثل نصيب البنت فقالوا تارة يريد بمثل نصيبها قبل دخول الوصية عليها فيكون
~~للأول الخمسان وللثاني الربع أو بعد دخول الوصية عليها فيكون للأول الخمسان
~~وللثاني السدس قلت هذا من أعدل شاهد لنا أيضا لأنهم لما رأوا أن اللفظ هنا
~~محتمل فرقوا بين الإرادة وعدمها ولما رأوه في مسألتنا غير محتمل لم يفرقوا
~~بل أطلقوا ما مر ولم يجعلوا للإرادة مدخلا في ذلك.
# وقوله ولا ينبغي لمفت أن يفتي بغير ذلك إلخ هذا من جملة تهوره وجسارته
~~وكأنه ظن أن غيره مثله في عدم فهمه لكلام الأصحاب بالكلية حتى وقع فيما وقع
~~فيه من الخطإ والخطل والوهم والزلل وقوله فالمعروف المعهود إلخ هذا مما
~~يسجل عليه بالاختلال في الفهم والتأمل كما لا يخفى وإنما الذي كان ينبغي له
~~أن يذكر مسألة القصد أولا ويتكلم عليها لأنها غير مسألة العرف وإن أهل
~~جهتهم قد اطرد عرفهم بأنهم إنما يريدون أن الحافد يأخذ نصيب أبيه لو كان
~~حيا وبفرض وجود هذا
# PageV04P057
# العرف واطراده في جهتهم لا ms2066 يعول عليه بناء على الأصح أن العرف الخاص لا
~~يرفع اللغة ولا العرف العام ولا يعارضه ومن ثم ضعف الجمهور قول القفال أن
~~العادة المطردة في ناحية تنزل منزلة الشرط قال فلو عم الناس اعتياد إباحة
~~منافع الرهن للمرتهن كان ذلك بمنزلة اشتراط عقد في عقد فيفسد الرهن فجعل
~~الاصطلاح الخاص بمثابة العادة العامة واتفق الجمهور على ضعف قوله حتى
~~تلميذه القاضي حسين فإنه قال ويحكى عن طائفة من أصحابنا أنهم قالوا إن كان
~~الموصي بالدابة مصريا فإطلاق هذا اللفظ منه يحمل على الحمار لأن عادتهم
~~جارية بركوب الحمر فلا ينصرف إلى غيرها وهذا فاسد لأنه عادة بلد واحدة وهي
~~لا تعتبر وإنما يعتبر الأغلب من عادات البلاد اه.
# فتأمل قوله لأنه عادة بلد واحدة أي إقليم واحد لأن المراد ليس خصوص مصر
~~بل جميع إقليمها فإذا لم يعتبر تخصيصهم الدابة بالحمار إن فرض صدق ذلك منهم
~~وإلا فالذي نقله الأئمة أن عرفهم إطلاق الدابة على الخيل والبغال أيضا
~~فكذلك لا يعتبر هنا العرف الذي ذكره هذا المفتي لأنه إن سلم له وجود هذا
~~العرف يكون خاصا والعرف الخاص لا يرفع مقتضى اللغة ولا العرف العام إلا
~~لعارض كما يعلم من تتبع كلام الأئمة فمن ذلك بحث الأذرعي أن الوصية بالعود
~~من البدوي الذي لا يعرف إطلاق العود على غير الرمح يحمل على الرمح ويفرق
~~بين هذه وما نحن فيه بأن العود لفظ مشترك والعرف له دخل في تعين بعض محامله
~~وما نحن فيه لفظ صريح في مقتضاه الذي مر تقريره وتفصيله والعرف لا دخل له
~~في الصرائح فما بحثه الأذرعي من الأول وما ذكره الأئمة في الوصية بالنصيب
~~من الثاني بل إذا تأملت قولهم المذكور وجدتهم مصرحين بأن الصريح لا يغير عن
~~مقتضاه وإن اطرد العرف العام بخلافه وبذلك صرحوا في مواضع منها قولهم ليست
~~المعاطاة بيعا حتى في المحقرات وإن أطبق الناس على عدها بيعا في ذلك وقوله
~~عن الناشري والعرف قد يضعف فيطرح إلخ قد يقال عليه ms2067 ما زعمته من العرف هنا
~~ضعيف فهو مطروح وزعمك قوته لا يفيدك شيئا وإن سلم لك لما علمت أن العرف
~~الخاص لا يرفع اللغة ولا العرف العام، وأن العرف وإن عم إنما يؤثر في إزالة
~~الإبهام لا في تغيير مقتضى الصرائح وأنه مطلقا لا ينزل منزلة الشرط وقوله
~~وقد تكلم العلماء في البيع والشراء بالدينار إلخ هذا من الخلط الناشئ عن
~~عدم الفهم ألا ترى إلى قول الرافعي العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات
~~لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج فيها غالبا ولا تؤثر في التعليق
~~والإقرار بل يبقى اللفظ على عمومه فيهما أما في التعليق فلقلة وقوعه وأما
~~في الإقرار فلأنه إخبار عن وجوب سابق وربما تقدم الوجوب على العرف الغالب
~~إلى آخر كلامه وإلى قول غيره لا خلاف أنه لو اشترى منه متاعا بألف درهم في
~~بلد دراهمه ناقصة أنه يلزمه الناقصة والفرق أن البيع معاملة والغالب أن
~~المعاملة تقع فيما يروج فيها بخلاف الإقرار إذا علمت ذلك ظهر لك الفرق بين
~~نحو البيع والوصية بأن القصد في البيع ما يروج فمن ثم حكمت العادة فيه ونزل
~~المطلق فيه على غالب نقد البلد إن كان فيه غالب وإلا وجب بيانه وليس ذلك
~~مقصودا في الوصية إذ لا معاوضة فيها فلا يقصد فيها رواج ولا عدمه وأيضا
~~فوقت الملك فيها إنما يدخل بالموت وقد يكون الزمن الذي بينه وبين الوصية
~~طويلا فلم يمكن اعتبار الغالب وقت الوصية لأنه لا ملك فيه ولا وقت الموت
~~لأنه مجهول وقت الوصية فتعين النظر فيه لمدلول اللفظ ولم يكن للعرف دخل فيه
~~أصلا كما اتضح بما قررته وحررته فاعلمه وقوله لا يمكن أن يكون مراد العامي
~~إلخ يقال عليه هذا إلى المجازفة أقرب منه إلى الإفتاء وما الذي سلب الإمكان
~~الأعم أو الأخص وإنما غاية الأمر أن يقال يبعد من العامي أن يريد أن للحافد
~~سهما ولوالده سهما ومع ذلك فهذا لا يؤثر لأنا ندير الأمر في الوصية ونحوها
~~على مدلول اللفظ سواء ms2068 أقصده اللافظ أم لا وما أحسن قول القاضي حسين وأقروه
~~وههنا مقدمة
# PageV04P058
# ينبني عليها أكثر مسائل الوصية وهي أن لفظ الموصي إذا احتمل معنيين حمل
~~على أظهرهما وإذا احتمل قدرين حمل على أقلهما اه.
# ولو تأمل هذا المفتي مثل ذلك لظهر له الحق وزال عنه عمى العصبية وسلم من
~~داء الحمية وقوله وهذا مما لا يشك فيه ذو لب يقال عليه التنوين فيه للعهد
~~أي ذو لب سقيم وقلب لم يلق السمع قاله الأئمة وهو شهيد وإنما ولع بهواه
~~ودندن على ما أغواه وفي سحيق الآراء وسخيف الإذراء أرواه وأهواه أعاذنا
~~الله سبحانه وتعالى وإياه من هوى متبع وأيقظنا وإياه لاجتناب الآراء التي
~~توقع في هوة الشذوذ والغرابة والبدع وأقبل بقلوبنا على ما يرضيه عنا على
~~الدوام وأخذ بأزمة نواصينا إلى الدأب فيما ينفع الناس ويخلصهم من ورطة
~~العقاب والآثام أنه الجواد الكريم الرءوف الرحيم وبشهادة الله لم أقصد
~~تنقيص ذات هذا المفتي بكلامه مما سبق فإنه قد يكون معذورا فيما برز عنه كما
~~هو الظاهر من أحوال من تصدى لإفتاء الناس ونفعهم وإنما قصدت بذلك التنفير
~~عن مقالته فإني بالغت في تقصي كتب الأئمة فلم أر لها وجها يوافق الصواب ولا
~~يستحق أن يؤهل للخطاب فبالغت فيما سبق مني تنفيرا لمن لا أهلية له عن
~~اعتمادها ومساعدة لذلك المفتي لئلا يعمل بفتواه في ذلك فيكون عليه من
~~العقوبة غاية ازديادها ختم الله لنا أجمعين بالحسنى من غير سابقة محنة ولا
~~فتنة بمنه وكرمه آمين.
# (الكلام على الجواب الثالث) قوله ولكن حكى أبو إسحاق على ما جزم به
~~الأصحاب جعلوا للموصى له حذفها مثل نصيب الحي ويكون موضع أبيه حيا ففي
~~مسألتنا يكون له الخمسان اه.
# وهذا الذي نقله عن أبي إسحاق سبق قلم منه وإنما هذا عن أبي منصور كما مر
~~وإيضاحه يعلم من سوق كلامي الأستاذين ومقابليهما قال الأصحاب ولو كان له
~~ابن أو ابنان أو ثلاثة فأوصى لزيد بمثل نصيب ابن ثان أو ثالث أو رابع لو ms2069
~~كان فالوصية في الأولى بالثلث وفي الثانية بالربع وفي الثالثة بالخمس وعلى
~~هذا القياس وقال الأستاذ أبو منصور هذه الوصية إنما تتضمن إقامة الموصى له
~~مقام الابن المقدر فالوصية في الأولى بالنصف والثانية بالثلث وهكذا ولو قال
~~أوصيت له بنصيب ابن ثان أو ثالث لو كان من غير لفظ مثل فهو كما لو قال بمثل
~~نصيب ابن ثان لو قال الرافعي والقياس أنه على الوجهين فيما إذا أضاف إلى
~~الوارث الموجود وحكي عن الأستاذ أبي منصور أن الأصحاب فرقوا بين هذين
~~اللفظين فيما إذا أضاف إلى الوارث المقدر ولم يفرقوا إذا أضاف إلى الوارث
~~الموجود وقالوا إذا أوصى بمثل نصيب ابنه لو كان أعطي نصيبه زائدا على سهام
~~الورثة وإن أوصى بنصيبه دفع إليه نصيبه من أصل سهام الورثة أو بمثل نصيب
~~ابنه الموجود أو بنصيبه دفع إليه نصيبه زائدا على سهام الفريضة اه.
# فتأمل كلامهم هذا تعلم أن كلام أبي إسحاق مخالف لما حكاه أبو منصور عن
~~الأصحاب لأن كلام أبي إسحاق إنما هو في أن الوارث المقدر وجوده لا يحسب
~~زائدا على أصل الفريضة وإنما يقدر قيامه مقام المقدر وجوده سواء كانت
~~الوصية بالنصيب أو بمثل النصيب وقد علمت مما مر أن كلام أبي إسحاق هذا شاذ
~~مخالف لأئمة المذهب كافة مختل جدا من جهة اللفظ بل والمعنى كما سبق وما
~~حكاه أبو منصور وإنما هو فيما إذا أضاف إلى الوارث الموجود ولم يفترق الحال
~~بين الإتيان بمثل وحذفها أو إلى المقدر الموجود افترق الحال بين أن يأتي
~~بمثل فيقدر زائدا أو بحذفها فيقدر غير زائد وهذا الشق الأخير هو الذي يناسب
~~ما مر عن أبي إسحاق فهو ضعيف مثله ويفرق على طريقة أبي منصور بأنه في حالة
~~التقدير إذا أتي بمثل كان صريحا في الزيادة وإذا حذفها كان صريحا في عدم
~~الزيادة ويرد بأنه إن قدر مثل لم يفترق الحال وإلا فالوصية باطلة من أصلها
~~لأن القائلين بالصحة عند حذفها إنما يعتبرون تقديرها كما صرحوا به فحيث ms2070 لا
~~تقدير تعين الوجه القائل ببطلانها مطلقا كما هو واضح ثم رأيت ابن الرفعة
~~فرق على طريقة أبي منصور بأن صريح اللفظ في حالة وجود الولد يتضمن حرمانه
~~وهو ليس للموصي أي فلم يفترق الحال بين الإتيان
# PageV04P059
# بمثل وحذفها بخلافه مع تقدير وجوده فإنه لا يتضمن ذلك فاعتبرنا مثل عند
~~وجودها وحذفها اه.
# موضحا وهو يرجع لما فرقت به وقد علمت رده فتأمله فمن ثم اتضح ما عليه
~~الشيخان من أنه لا فرق بين ذكر مثل وحذفها ولا بين الوارث الموجود والمقدر
~~الوجود قوله ما لو أوصى بكون أولاد ابنه على ميراث أبيهم ليس في السؤال
~~التصريح بلفظ الوصية ولا بما يقوم مقامه كقوله بعد موتي ومن ثم قدمت أن في
~~صراحة نحو قوله هم على ميراث أبيهم نظرا وأنه لا يبعد أن يكون كناية قوله
~~والذي نعتقده فيها إلخ هو اعتقاد صحيح إذ لا مأخذ له من كلامهم فالحق أنا
~~حيث صححنا كونه وصية يكون كأوصيت بميراث أبيهم وقد مر الكلام على ذلك في
~~الكلام على الجواب الأول مبسوطا فراجعه وقوله وهو ما نقلوه عن الماوردي في
~~قوله أوصيت لابن ابني بما كان نصيب أبيه أنه يجعله موضعه بلا فرض زيادة
~~إجماعا وبمثل ذلك نقول فيما إذا قال جعلته موضع أبيه أو أقمته في محله في
~~إرثي اه.
# يقال عليه إن أردت بقولك وهو ما نقلوه أن هذا السابق بعينه منقول عن
~~الماوردي فغير صحيح أو لا بعينه وإنما يؤخذ منه فكان يتعين غير هذه العبارة
~~على أن كلام الماوردي الذي نقلوه عنه ليس في أوصيت لابن ابني إلخ فقول هذا
~~المجيب أنهم نقلوا كلام الماوردي في هذه الصورة غير صحيح أيضا ولعله تبع من
~~لا يحرر النقل أو ظن أن صورة الماوردي هي هذه الصورة فجعلها هي وليس الأمر
~~كما ظن مع أن النقل عن الماوردي في مشاهير الكتب كشرح الروض لشيخنا شيخ
~~الإسلام زكريا - رحمه الله تعالى - وهو ليس على هذا الوجه ولا قريبا منه
~~وعبارته مع ms2071 المتن ولو أوصى لزيد بمثل نصيب الابن الحائز وأجاز الوصية أعطي
~~النصف لاقتضائها أن يكون لكل منهما نصيب وأن يكون النصيبان مثلين فيلزم
~~التسوية وإن رد الوصية ردت إلى الثلث ولو أوصى بمثل ما كان نصيبا له كانت
~~وصيته بجميع المال إجماعا لأنه لم يجعل لابنه نصيبا صرح به الماوردي انتهت
~~فهذه الصورة المنقولة عن الماوردي غير تلك الصورة كما رأيت وعند التأمل هذه
~~لا تفهم حكم تلك وبيان ذلك أن الإيصاء بالنصيب أو مثله يشعر بالاشتراك
~~والتماثل فلزمت التسوية بين الوارث والموصى له وبما كان نصيبا له أي لولا
~~الوصية يشعر باستقلال الموصى له بكل المال فكانت وصية بكله ويوجه ذلك بأنه
~~لما لم يتعرض لوصف النصيب بشيء دل النصيب في كلامه على أنه يريد مزاحمته
~~لابنه ويلزم من مزاحمته له الاشتراك وأن له النصف فحملنا لفظه على ذلك وأما
~~إذا تعرض لوصفه بأنه النصيب الذي كان يأخذه لولا الوصية فإنه يكون مصرحا
~~بعدم المزاحمة وأن الوصية بكل المال وإن عبر بمثل ما كان ولم يقل بما كان
~~ولما كان المعنى في هذه الأخيرة واضحا أجمعوا عليه وفي الأولى محتملا
~~اختلفوا فيه وأنت إذا تأملت مدرك كلام الماوردي هذا وجدته غير جار في هذه
~~الصورة التي قال ذلك المفتي أنهم نقلوه عنه فيها وهي قوله أوصيت لابن ابني
~~بما كان نصيب أبيه ووجه عدم جريانه فيها أن أباه لا نصيب له قبل الوصية ولا
~~بعدها فساوى ذلك قوله أوصيت له بنصيب أبيه لو كان وقد صرح هو في هذه أن
~~أباه يقدر وارثا ويزاد على التركة مثل نصيبه فإن قلت ما وجه المساواة التي
~~ادعيتها بين هاتين الصورتين قلت هي واضحة ومع ذلك فوجهها أن الأب الموصي
~~بمثل نصيبه غير موجود فوجب التقدير فيه حتى تصح الوصية وإذا وجب تقدير
~~وجوده لذلك فيقدر وجوده كما حصل بأوصيت له بمثل نصيب أبيه لو كان حيا كذلك
~~يحصل بأوصيت له بما كان نصيب أبيه أي لو كان حيا فلا فرق بينهما ms2072 في ذلك
~~بوجه ويفرق بينهما وبين صورة الإجماع السابقة بأن المشبه به فيها لما كان
~~المال كله له حقيقة لولا الوصية كان الشبيه به مشعرا بمزاحمته ما لم يأت
~~الموصي بلفظ صريح في خلاف ذلك وهو أوصيت لزيد بمثل ما كان نصيبا لابني
~~والذي كان نصيبا له لولا الوصية الكل فكانت الوصية بالكل فعلم بهذا اتضاح
~~ما بين الموجود والمقدر الوجود وإن كنا لا نفرق بينهما فيما مر
# PageV04P060
# لأن ذاك لمدرك سبق غير هذا فالحق الواضح ما سبق من أنه لا فرق بين هم على
~~ميراث أبيهم أو جعلتهم موضعه أو أقمتم مقامه في إرثي أو نحو ذلك وأن كلام
~~الماوردي لا يدل على ما يخالف ذلك بوجه ثم رأيت الزركشي في الخادم نقل عن
~~الماوردي الفرق بما يؤيد ما ذكرته وعبارة الخادم بعد قول الشيخين إذا أوصى
~~بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد لا يرثه سواه فالوصية بالنصف اه.
# أطلق ذلك وصورة المسألة إذا لم يقل مع ذلك بما كان نصيبه فأما لو أوصى له
~~بمثل ما كان نصيب ابنه كانت وصية بجميع المال إجماعا صرح بذلك الماوردي
~~وفرق بأنه في المسألة الأولى جعل لابنه مع الوصية نصيبا فلذلك كانت بالنصف
~~وفي الثانية لم يجعل له نصيبا فلذلك كانت بالكل انتهت عبارة الزركشي فتأمل
~~ما فرق به الماوردي تجده عين ما فرقت به ولكن ما فرقت به شرح له لأنه أبسط
~~منه وأوضح فتأمل ذلك حق التأمل فإنه مما يلتبس إلا بعد مزيد تقص وتأمل وتحر
~~قوله فلو لم يقل في الكل لو لم يكن حيا سبق قلم وصوابه لو كان حيا قوله
~~فالذي رآه الفقيه إلخ ما رآه الفقيه المذكور متجه ويدل له قول البغوي
~~وتلميذه الخوارزمي السابق أنه لو قال أوصيت له بمثل نصيب ابن ولا ابن له صح
~~وكان التقدير بمثل نصيب ابن لي لو كان بخلاف ما لو قال بمثل نصيب ابني ولا
~~ابن له وارث فإن الوصية تبطل كما قاله الأصحاب وقدمت الفرق بين ms2073 الصورتين
~~وبهذا يعلم أن محل ما رآه الفقيه المذكور ما إذا قال أوصيت لهم بمثل ميراث
~~أبيهم فقط أما لو ضم إليه بمثل ميراث أبيهم ابني فإن الوصية تبطل ما لم
~~يصرح بقوله لو كان حيا.
# (الكلام على الجواب الرابع) قوله بعينها ممنوع ولعله تبع في ذلك ما يأتي
~~في الجواب الخامس مع رده وتزييفه قوله وكذا لو كان له أبناء فأوصى بمثل
~~نصيبهم هذا اختصار لعبارة الروضة وفيه إجحاف وإيهام وعبارتها وكذا لو كان
~~له ابنان أو بنون فأوصى بمثل نصيبهما أو نصيبهم فهو كابن قوله عند الإمام
~~والروياني حذف من الروضة وغيرها ولا وجه لحذفه قوله فإن صححناها حذف قبله
~~من الروضة مسألة لا تعلق لها بما نحن فيه قوله على الأصح عبارة الروضة على
~~الصحيح وبينهما فرق واضح ووقع لهذا المفتي فيما يأتي أنه قال وعبارة الروضة
~~وساق ما ليس في عبارة الروضة كما يعلم بتأمل عبارتها وكأنه لم يحط بأن
~~الناقل متى قال وعبارة كذا تعين عليه سوق العبارة المنقولة بلفظها ولم يجز
~~له تغيير شيء منها وإلا كان كاذبا إذ العبارة اسم للألفاظ المعبر بها عما
~~في الضمير فالقصد بسوقها حكاية تلك الألفاظ بعينها ومتى قال قال فلان كان
~~بالخيار بين أن يسوق عبارته بلفظها أو بمعناها من غير لفظها لكن لا يجوز له
~~تغيير شيء من معاني ألفاظه وإلا كان كاذبا وهذا المفتي عبر بقال في الروضة
~~وغير بعض المعنى وفيما يأتي بقوله وعبارة الروضة وغير بعض الألفاظ فوقع في
~~كل من تينك الورطتين فعليه بعد اليوم التحري فيما ينقله ومعرفة الفرق بين
~~قوله قال فلان كذا وقوله وعبارة فلان كذا قوله بما باع به فلان فرسه صح
~~محله إن علما قدر ما باع به وإلا لم يصح قوله لكن الذي رأيته في نسخة من
~~القواعد إلخ الذي في القواعد إنما هو عن الإمام ومن نقله عن الرافعي فقد
~~وهم وإنما الرافعي حكى بعض فروع تلك القاعدة عن الإمام وعبارة الزركشي عن
~~الإمام فيما ms2074 نحن فيه لو عم في ناحية استعمال الطلاق في إرادة الخلاص
~~والانطلاق ثم أراد الزوج حمل الطلاق في مخاطبة زوجته على معنى التخلص وحل
~~الوثاق لم يقبل منه ذلك والعرف إنما يعمل في إزالة الإبهام لا في تغيير
~~مقتضى الصرائح انتهت كما في النسخة التي رأيتها الآن وليس فيها ما ذكر عنها
~~في كلام هذا المجيب وهو قوله هذا إذا علم أن اللافظ أراد غير مقتضى لفظه
~~وأما عند الجهل فيعمل بمقتضى لفظه على أن هذا ليس ملائما لكلام الإمام ولا
~~مناسبا له بل فيه مناقضة له لأن فرض كلام الإمام كما رأيت في إرادته
~~بالطلاق التخلص ومع ذلك لا يقبل منه فأولى إذا جهلت إرادته وتلك الزيادة
~~قضيتها أن حالة علم الإرادة يخالف حالة الجهل
# PageV04P061
# وأن اللفظ إنما يعمل بمقتضاه عند الجهل وبالجملة فهذا كلام صادر عن عدم
~~التأمل بالكلية فلنضرب عنه صفحا قوله ثم لا يخفى إلخ إنما يأتي ذلك إن قلنا
~~بقبول إرادة ذلك وقد قدمت ما فيه فراجعه قوله من حيث الصيغة فواضح يقال
~~عليه أي وضوح فيه مع ما فيه من الإيهام والتحريف الفاحش كما قدمته مبسوطا
~~في الكلام عليه قوله هو صريح في أن الوصية في صورة السؤال إلخ هذا عجيب كيف
~~ولا إيماء لذلك فيه فضلا عن الصراحة على أن ذلك هو لفظ السؤال فأي حاجة إلى
~~ادعاء أن كلام ذلك المفتي صريح فيه أو لا وقوله أو على ما قاله أبو إسحاق
~~في عطفه هذا إيهام أن ما قاله أبو إسحاق غير ما قاله مالك - رضي الله تعالى
~~عنه - وليس كذلك كما علم مما مر قوله في الصيغة الأولى أي في السؤال قوله
~~فهو صحيح يقال عليه ليس كما زعمت بل هو تحريف عنهما أي تحريف فما راج عليه
~~من التحريف راج عليه وسبب ذلك عدم التأمل والتحري قوله وقد قدمنا في
~~المقدمة عن الروضة ما يقتضي بطلان هذه الوصية إلخ يقال عليه هذا كلام من لم
~~يحط بمدرك البطلان في كلام ms2075 الروضة ومدرك الصحة في كلام البغوي والخوارزمي
~~ومن تبعوهما وقد قدمت أوائل الكلام على الجواب الثاني الفرق بينهما مبسوطا
~~فراجعه لتعلم منه أن الصواب الذي دل عليه كلامهما أعني البغوي والخوارزمي
~~الصحة في أوصيت لهم بمثل ميراث أبيهم وإن لم يقل لو كان حيا لأنه مثل قوله
~~ولا ابن له أوصيت لزيد بمثل نصيب ابن قالوا والتقدير بمثل نصيب ابن لي لو
~~كان حيا وما أحسن قول الخادم قوله فلو لم يكن له ابن أو لم يكن وارثا لرق
~~أو غيره فالوصية باطلة اه.
# هذا إذا كانت الصيغة بالإضافة فأما لو قال أوصيت له بمثل نصيب ابن
~~بالتنوين ولا ابن له ففي التهذيب والكافي أنه يصح وكأنه قال يمثل نصيب ابن
~~لي لو كان وفي نصيب ابني لا يصح على الأصح اه.
# قوله وإذا بطلت الوصية فيما لو أوصى إلخ ربما يفهم منه أن ملحظ البطلان
~~عند حذف مثل لكنه قدم خلافه وبه يبطل كلامه هذا كما هو جلي قوله والفرق
~~بينها وبين مسألة البغوي إلخ يقال عليه زعم ظهور الفرق بينهما ناشئ عن عدم
~~فهم كلام البغوي وكلام الروضة وعدم فهم الفرق بينهما الذي قدمته وبين فهم
~~الصحة في قوله ولا ابن له أوصيت بنصيب ابن والتقدير بنصيب ابن لي لو كان
~~كيف يخفى عليه الصحة في قول من مات له ولد ولولده ولد أوصيت لهذا بميراث
~~أبيه مع أن الملحظ فيهما واحد وهو أنه لم يضف في كل منهما الابن المعدوم
~~الموصى بنصيبه إليه ومن ثم اتجه أنه لو قال بنصيب ابني أبيهم بطلت الوصية
~~لأنها حينئذ مثل قول من لا ولد له أوصيت له بنصيب ابني لامتناع التقدير بلو
~~كان مع الإضافة بخلافه مع عدمها كما صرحوا به فيما مر وبهذا يندفع ما حكاه
~~هذا المجيب عن بعض المتأخرين بقوله نعم قال بعض المتأخرين إلخ ووجه اندفاعه
~~أن كلام الروضة مفروض كما علمت في أوصيت له بمثل ميراث ابني ومع هذا الفرض
~~لا يتصور التقدير بلو كان ms2076 لي ابن كما تقرر لأن الإضافة تقتضي الوجود
~~والتقدير بلو كان لي ابن يقتضي العدم فبينهما تناقض بخلافه في مثل ميراث
~~ابن فإنه لا يقتضي وجودا فلا ينافيه التقدير بلو كان لي ابن فمن ثم قالوا
~~بالصحة هنا نظرا لهذا التقدير وبالبطلان ثم لتعذره فكيف مع ذلك يأتي ذلك
~~البحث فهو بحث غير صحيح ولعله من أبحاث فقهاء جهتهم فإننا لم نر ذلك في
~~الكتب التي عندنا بل كلامهم الذي قررته صريح في رده كما علمت فاحفظ ذلك ولا
~~تغتر بغيره قوله وظاهره إلخ هذا البحث مع كونه مردودا ليس ظاهره ذلك كما هو
~~جلي لأن كلام الروضة إذا حمل على ما إذا لم يرد ذلك كان مفيدا للبطلان فيما
~~إذا أطلق أو أراد مثل نصيبه مع كونه معدوما وللصحة فيما إذا أراد مثل نصيبه
~~لو كان حيا هذا معنى هذا البحث المردود فكيف مع ذلك يقال وظاهره إلخ وقوله
~~بخلاف مسألة البغوي والخوارزمي لا معنى له هنا بل هو مبني على وهمه السابق
~~كغيره في فهم كلامهم ونقله على غير وجهه كما مر بسطه قوله على ما فهمه من
~~كلام الأصحاب من أن المراد
# PageV04P062
# إلخ حق العبارة المناسبة للمقام على ما وهم فيه وإلا فكلام الأصحاب صريح
~~في اعتبار المماثلة في المقدر وجوده بما بعد القسمة لا يقبل تأويلا.
# (الكلام على الجواب الخامس) قوله ومنهم الشيخان ليس على وفق الاصطلاح أن
~~المراد بالأصحاب المتقدمون وهم أصحاب الأوجه غالبا وضبطوا بالزمن وهم من
~~قبل الأربع مائة ومن عداهم يسمون بالمتأخرين ولا يسمون بالمتقدمين ومن ثم
~~اعترضوا قول المنهاج وأفتى المتأخرون بأن منهم ابن سراقة وهو قبل الأربع
~~مائة لا سيما وهو قد نقله عن مشايخه ويوجه هذا الاصطلاح بأن بقية أهل القرن
~~الثالث من جملتهم السلف المشهود لهم على لسانه - صلى الله عليه وسلم -
~~بأنهم خير القرون فلما عدوا من السلف وقربوا من عصر المجتهدين وكانت ملكة
~~الاجتهاد فيهم أقوى من غيرهم خصوا تمييزا لهم على من بعدهم باسم المتقدمين ms2077
~~فاحفظ ذلك فإنه مهم قوله وهذا المثال الذي ذكروه نظير صورة السؤال يقال
~~عليه قد ذكرت أنه الذي أطبق عليه الأصحاب وأنه في الروضة والعزيز فأما
~~الروضة والعزيز وفروعهما فلم نر هذا المثال بخصوصه مع الحكم عليه بالسبعين
~~وأن فيه وجها أنها بالخمسين فيهما بل ولا في الجواهر مع بسط فروعها
~~واستيعابها لما في أكثر كتب الأصحاب ولا في التوسط والخادم وغيرهما من كتب
~~المتأخرين المبسوطة المستوعبة.
# وأما كتب الأصحاب المبسوطة كالحاوي والنهاية والبحر والتعاليق التي على
~~المختصر وغيرها فلم يتيسر لنا الآن الوقوف عليها بل كثير من مبسوطاتهم لم
~~نرها وإنما ننقل عنها بالوسائط فبفرض كون هذا المثال بخصوصه في بعضها الذي
~~لم نره الاعتراض متوجه على ذلك المفتي لأنه ذكر أنه في الروضة وأصلها وأنهم
~~أطبقوا عليه والحال أنا لم نره في كتاب مع الفحص والتقصي عنه وظهور الحق في
~~المسألة غني عن هذا المثال وذكره في كلامهم لأن حكمه كحكم صورة السؤال
~~معلوم من كلامهم علما لا يقبل التشكيك فأي حاجة إلى ادعاء خلاف الواقع وهو
~~الإطباق الذي اختل بما ذكر قوله وعليه العراقيون هو ما نسبه القاضي إليهم
~~وجزم به ابن الصباغ منهم ونقله الماوردي عن الجمهور وصاحب البيان عن
~~الأكثرين والروياني في البحر عن أصحابنا مطلقا وقال القاضي في تعليقه أنه
~~المشهور ولم ينظر النووي إلى هذا كله فلم يكتف بترجيحه الصحة كالرافعي بل
~~أشار إلى أن القول بالبطلان وجه غريب كما أفهمه لفظ الروضة وهو وذكروا فيما
~~إذا قال أوصيت له بنصيب ابني وجها أنه لا يصح وإنما يصح إذا قال بمثل نصيب
~~ابن اه. وقوله لوروده على حق الغير علة ضعيفة جدا ومن ثم لما نقل القاضي
~~حسين فرق أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - بأنه في مثل نصيب ابني جعل له
~~مثل ما للابن ومعناه مثل ما يأخذه ابني وفي نصيب ابني جعل له ما جعله الشرع
~~للابن فلم يجز كما لو أوصى بملك الابن.
# قال في رده لنا أن الابن يستحق ms2078 كل المال فقوله نصيب ابني وصية له في
~~الحقيقة بكل المال والشيء الواحد لا يكون لهما فتزاحما فقسم بينهما نصفين
~~وليس كما لو أوصى بملك الغير لأن ذلك غير مملوك له في الحال وما أوصى به في
~~مسألتنا مملوك له في الحال والابن يتلقاه من جهته فاتبع تصرفه فيه قوله
~~وغيرهم أي كالفوراني بل جزم به الأستاذ أبو منصور وجزم به الغزالي أيضا
~~وصححه القفال والقاضي ونسبه الإمام إلى المعتبرين من الأصحاب والفرضيين
~~قوله بما باع به فلان فرسه أي فإنه يصح أي إن علما قدره كما في عبارة
~~الروضة هنا مع علمه مما ذكروه في البيع قوله ويتعين حمله إلخ إن أراد رجوع
~~الضمير إلى ما في الروضة ففي التعبير بالتعين نظر بل لو تمسك متمسك
~~بإطلاقهم البطلان وإن أراد لكان له وجه لما قدمته عن الخادم وغيره في
~~الكلام على الجواب الرابع وحاصله أنه حيث أضاف الابن إليه ولا ابن له موجود
~~لم يكن فيه التقدير لمناقضته للإضافة كما مر مبسوطا وحيث لم يضفه إليه
~~كأوصيت بنصيب ابن صحت لقبول التقدير لو كان موجودا أو وارثا فإن هذا
~~التفريع إنما يناسب قول الروضة ولو لم يكن له ابن أو لم يكن وارثا والحاصل
~~أن
# PageV04P063
# الذي استفيد من مجموع عبارة الشيخين والبغوي وغيره أنه متى قال بمثل نصيب
~~أو بنصيب ابني ولا ابن له وارث بطل مطلقا أو ابن بالتنوين صح مطلقا.
# وقد قال الأذرعي في التوسط بعد قول الروضة ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولو
~~لم يكن له ابن أو لم يكن وارثا لرق أو غيره فالوصية باطلة قلت ولم أر فيه
~~خلافا وفي النفس من إطلاق البطلان شيء وقد يقال إنه موص بمثل نصيب ابن لو
~~كان أو كان من به مانع وارثا وقد يجهل كثير من الناس حرمان الرقيق أو
~~القاتل فيوصي بمثل نصيبه ظانا وراثته اه. فتأمل قوله وفي النفس إلخ وقوله
~~وقد يقال إلخ تعلم بهما أن المعول عليه إنما هو إطلاق الأصحاب وإن ms2079 أمكن أن
~~يقال ما أبداه الأذرعي كما هو ظاهر للمتأمل قوله فلا شك فيه ما في قوله
~~ويتعين بل فيه ظن بعدم صحة الوصية تمسكا بكلامهم فضلا عن شك والإرادة إنما
~~يعمل بها كما مر مبسوطا في الكلام على الجواب الثالث حيث لم يكن في اللفظ
~~ما ينافيها وقد علمت مما مر في الكلام على الجواب الرابع أنه حيث أضاف
~~الابن إليه نافاه ذلك التقدير كما يصرح به قول الخادم بعد كلام الروضة
~~المذكورة هذا إذا كانت الصيغة بالإضافة فأما لو قال أوصيت له بمثل نصيب ابن
~~بالتنوين ولا ابن له ففي التهذيب والكافي أنه يصح وكأنه قال بمثل نصيب ابن
~~لي لو كان وفي نصيب ابني لا يصح هذا التقدير على الأصح اه.
# فعلم منه أن هذا التقدير إنما يتأتى مع عدم الإضافة لا مع وجودها وظاهر
~~كلامه ككلامهم اه. لا فرق في البطلان بين قوله بنصيب ابني فقط أو ابني
~~الميت وفي الصحة بين ابن أو ابن ميت وفي الفرق بين ابني الميت وابن ميت نظر
~~ظاهر لأن الإضافة إليه إنما تنافي تقدير الوجود من أصله لا تقدير الحياة
~~لأن اللغة والعرف يقتضيان صحة إضافة ابنه الميت إليه فليس فيها منافاة
~~لتقدير لو كان حيا فتأمله قوله ومن شواهده ما لو أوصى بنصيب ابنه ولم يذكر
~~المثل في كونه هذا من شواهد التعين الذي ذكره نظر أي نظر لأن هذا ليس في
~~اللفظ ما يدل على إحالة ذلك التقدير بل فيه ما يدل على تعينه كما علم مما
~~مر في الاحتجاج على أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - وأما في أوصيت بمثل
~~نصيب ابني ولا ابن له ففيه ما يحيل تقدير لو كان موجودا وهو الإضافة إليه
~~كما مر تصريحهم به قوله وهو حسن فيه نظر لما في الكلام على الجواب الثاني
~~أن العرف الخاص لا يعمل به في تخصيص اللغة ولا العرف العام وكلاهما هنا
~~يقتضي أن الإضافة إليه تحيل التقدير بلو كان موجودا فلم يعمل بالعرف ms2080 الخاص
~~فيه سيما مع قول الإمام السابق أن العام إنما يعمل به في إزالة الإبهام لا
~~في تغيير مقتضى الصرائح وكلام الروضة وغيرها يفيد أن أوصيت بنصيب ابني ولا
~~ابن له صريح في البطلان بمقتضى الوضع لا العرف فلا يؤثر فيه العرف نعم إن
~~أراد ابنا كابني نحو ما قدمته في ابني الميت كان قريبا لأن اللغة والعرف لا
~~ينافيانه ومع ذلك ظاهر كلام المتأخرين كافة أن المعتمد إطلاق الأصحاب
~~البطلان.
# وكم من مسألة المعتمد فيها إطلاقهم وإن كان في بعض جزئياتها نظر بل أنظار
~~واضحة فليس اعتماد ذلك ببدع في المذهب قوله يتخرج على ما قدمناه إلخ ليس
~~هذا التخريج بصحيح لوضوح الفرق بين مسألة الروضة ومسألة السؤال لأن صورتها
~~التي ذكرها أوصيت لأولاد ابني بمثل ميراث أبيهم وصورة الروضة أوصيت له بمثل
~~ميراث ابني الميت وشتان ما بينهما إن أحطت بما مر أن سبب البطلان في كلام
~~الروضة الإضافة إليه في المشبه به المحيلة لتقدير وجوده أو حياته كما مر
~~مبسوطا وهذا ليس موجودا هنا لأن أباهم المشبه به لم يضفه إليه فلم يكن هنا
~~موجب للبطلان بوجه وقد مر في صورة السؤال أنه قال بمثل ميراث أبيهم لو كان
~~حيا وهذه لا نزاع فيها فإن قلت الإضافة إليه في أولاد ابني مثلها في نصيب
~~ابني قلت ممنوع وكان هذا هو سبب الالتباس لأن قوله أوصيت لأولاد ابني صحيح
~~الظاهر لا يحتاج إلى تقدير اتفاقا وإنما الإشكال في مثل ميراث ابني مع فقده
~~فهذا هو الذي ليس بصحيح الظاهر والتقدير لما مر فتأمل ذلك تعلم أن الوجه
# PageV04P064
# صحة أوصيت لأولاد ابني بمثل ميراث أبيهم وإن لم يقل لو كان حيا نظير ما
~~مر عن البغوي وغيره نعم إن قال بمثل ميراث أبيهم ابني الميت أمكن أن يقال
~~فيه بالبطلان وإن أمكن الفرق بينه وبين ابني الميت قوله فيتخرج أيضا على
~~هذا قد علمت مما تقرر منع التخريج في هذا أيضا قوله وهو أنه كناية في
~~الوصية هو كذلك ms2081 كما بسطت الكلام فيه في الكلام على الجواب الثالث قوله
~~فيظهر أن الحكم كما ذكره مالك فيه نظر كما مر بيانه مبسوطا بشواهده في
~~الكلام على الجواب الثاني.
# وقد مر عن الإمام أن ما ذكره أبو إسحاق الموافق لمالك - رضي الله تعالى
~~عنه - مختل جدا من جهة اللفظ ففيه تصريح بأن اللفظ لا يحتمله إلا بتجوز
~~بعيد وذلك غير معتبر عندهم لأنهم إنما يقولون على القصد إن احتمله اللفظ
~~احتمالا قريبا كما يعلم من سير كلامهم وسيأتي قريبا تصريحهم به فاندفع قول
~~هذا المجيب ووجه ذلك إلخ ووجه اندفاعه أنه يكفي ادعاء كون التجوز سائغا
~~فحسب بل لا بد مع ذلك من كونه قريبا فهمه من اللفظ وما ذكره مالك ليس كذلك
~~كما علمته من قول الإمام المذكور قوله ألا ترى في الاستدلال بذلك نظر بل لا
~~يصح أنه إذا تلفظ بذلك في الوصية انتقل من لفظ صريح في مدلوله إلى لفظ صريح
~~في مدلول آخر فوجب اعتباره لما مر أن المدار في الوصايا ونحوها إنما هو على
~~الألفاظ ومؤدياتها وأما حيث أتى باللفظ الصريح في شيء وقصد به خلاف ذلك
~~الصريح فإنه لا يقبل لما تقرر أن المدار هنا على الألفاظ ومدلولاتها
~~الموضوعة هي لها ما أمكن فاتضح أنه لا جامع بين التلفظ بما قاله مالك وقصده
~~من اللفظ الدال وضعا عند أئمتنا على خلافه فتأمل قوله ويؤيده إلخ هذا الذي
~~ذكره إنما يؤيد ما بعد قوله ألا ترى من التصريح بذلك المعنى وقد علمت أنه
~~إذا ذكر ذلك لا نزاع في اعتباره كما هو واضح فلا يحتاج إلى مؤيد بما ذكره
~~وأما مسألة اعتبار مجرد القصد التي هي محل النزاع فلم يذكر لها مؤيدا
~~وقوله.
# وما ذكره الماوردي والبندنيجي هو ما اعتبره مالك هذا عجيب منك لأن ما
~~ذكره الماوردي حكى فيه الإجماع فكيف يخص بمالك ويقال إنه الذي اعتبره مالك
~~وأيضا فمحل كلام مالك وغيره فيما إذا لم يصرح في نفس الوصية بالمعنى السابق
~~فمالك - رضي الله ms2082 تعالى عنه - يرى أن لفظه موضوع لتنزيله منزلة المشبه به
~~من غير زيادة مطلقا والشافعي - رحمه الله تعالى - يرى أنه موضوع لتنزيله
~~منزلته مع اعتبار الزيادة كما مر فمحل اختلافهما إنما هو عند عدم التصريح
~~من الموصي بشيء من ذلك وحينئذ فكيف يدعى أن ما ذكره الماوردي والبندنيجي
~~المصرح فيه الموصي بما هو صريح فيما ذكراه هو ما اعتبره مالك ما هذا من هذا
~~المجيب إلا تساهل غير مرضي وقوله عقبه لكنه إلخ لا ينفعه في رد الاعتراض
~~عليه لأن به يبطل قوله إن ما ذكراه هو عين ما اعتبره مالك لأنهما إذا كانا
~~لا يعتبرانه إلا عند التصريح به وهو يعتبره عند عدم التصريح به فأي اتحاد
~~بين المقالتين حتى يقال إن إحداهما عين الأخرى قوله بالنسبة لحمل اللفظ
~~عليه إلخ هذه العبارة لا تلائم ما قبلها لأن ما وجب اعتباره عند التصريح به
~~هو اللفظ الدال على ذلك المعنى المعتبر وأي لفظ آخر يبقى حتى يقال بالنسبة
~~لحمل اللفظ عليه فإن جعلت ما للمعنى المعتبر والتقدير أن المعنى الذي يجب
~~اعتباره عند التصريح به لم يصح قوله بالنسبة لحمل اللفظ عليه لكون اللفظ
~~محتملا له لأنه إذا فرض أولا التصريح به كيف يفرض ثانيا أن اللفظ محتمل له.
# فعلم أن قوله بالنسبة إلخ غير صحيح على كل من التقديرين ثم ادعاؤه هذه
~~القاعدة وهي أن كل ما وجب اعتباره عند التصريح به يجب اعتباره عند قصده
~~سببه الغفلة عن قولهم كل ما لو ظهر في عقد أبطله يكره قصده عند ذلك العقد
~~كالنكاح بقصد أن يطلق والبيع بقصد الحيلة ومما يبطل بحثه السابق وقاعدته
~~هذه قول البغوي في تهذيبه كل لفظ إذا وصل به لفظ آخر وقبل في الظاهر إذا
~~نواه لا يقبل في الظاهر ومن مثل ذلك أن تقول أنت طالق قاصدا إن دخلت الدار
~~لا يفيده ظاهرا مع أن اللفظ يحتمله أو متلفظا به قبل وأجرى الغزالي وغيره
~~ما ذكره البغوي في كل ما أحوج إلى ms2083 تقييده الملفوظ به بقيد
# PageV04P065
# زائد ومن ثم قال في الوسيط لو ذكر لفظا ونوى معه أمرا لو صرح به لا ينتظم
~~مع المذكور ففي تأثيره وجهان الأقيس أنه لا يؤثر اه. فتأمل ذلك تعلم به رد
~~ذلك البحث وبطلان تلك القاعدة وقوله وأمثلته في كلام الأصحاب لا تخفى ومما
~~يبطلها أيضا قولهم اللفظ الصادر من المكلف إذا عرف مدلوله في اللغة أو
~~العرف لم يجز العدول عنه إلا بأمور منها أن ينوي المتكلم به غير مدلوله
~~ويكون اللفظ محتملا لما نواه ففي بعض المواضع قد يقبل قوله وفي بعضها قد لا
~~يقبل بحسب قربه من اللفظ وبعده وفي فتاوى القاضي حسين حلف لا يتزوج النساء
~~ثم قال أردت واحدة معينة أو ثنتين لم يقبل لوجود لفظ الجمع.
# وما نحن فيه من المواضع التي لا يقبل فيها قصد ما مر عن مالك لبعده من
~~اللفظ كما مر التصريح به عن الإمام ومن كلامهم الشاهد لما نحن فيه الصريح
~~يعمل بنفسه ولا تقبل إرادة غيره به والمحتمل يرجع فيه إلى إرادة اللافظ
~~ومرادهم بالمحتمل المذكور المحتمل لمعان على السواء بدليل قول الإمام
~~الألفاظ ثلاثة نص لا يقبل التأويل وظاهر يقبله ومحتمل يتردد بين معان لا
~~يظهر اختصاصه بواحد منها فالنص لا محيص عنه والظاهر يعمل به على حكم ظهوره
~~فإن ادعى اللافظ تأويلا ففيه تفصيل يطول في المذهب والمحتمل لا بد من
~~مراجعة صاحب اللفظ اه. ملخصا ومن الظاهر الذي لا يقبل تأويله قوله هذا أخي
~~ثم قال أردت أخوة الرضاع لا يقبل على الأصح أو أخوة الإسلام لا يقبل قطعا
~~ولو قال غصبت داره وقال أردت دارة الشمس والقمر لم يقبل على الصحيح في
~~زوائد الروضة عن الشاشي فإذا لم تقبل الإرادة في هذه المسائل ففي مسألتنا
~~بالمساواة بل بالأولى قوله وقد رأيت لبعض فضلاء اليمن إلخ هذا البحث بتقدير
~~تسليمه لا يشهد له لوضوح الفرق بينه وبين مسألته لأن لفظ الجيران مقول على
~~القريب والبعيد بالتواطؤ أو التشكيك وكل منهما ms2084 تؤثر فيه النية ومن ثم كان
~~المشترك يحمل على جميع معانيه ما لم يخصه المتكلم بأحدها وأما ما نحن فيه
~~فهو من اللفظ الموضوع لجزئي مخصوص فلا تقبل إرادة صرفه عنه وما أحسن قول
~~الإمام الصريح ما يتكرر على الشيوع أما في عرف الشرع أو في عرف اللسان وإذا
~~حصل ذلك لزم إجراء اللفظ على ظاهره ولا يقبل العدول عن موجب الظاهر في
~~الظاهر اه.
# فإن قلت لم أثرت النية في تخصيص العام في مسألة الجيران ولم يؤثر في لفظ
~~النساء فيما مر آنفا عن القاضي حسين قلت لأن تخصيص العام لا يبطله إذ الأصح
~~أن العام المخصوص حجة فيما عدا ما خرج منه ولو عملنا بالنية في مسألة
~~القاضي لأبطلنا الجمعية من أصلها فتأمله فإن قلت اتفق أصحابنا على أن الضعف
~~هو الشيء ومثله فإذا أوصى له بضعف نصيب ابنه كانت وصية بالثلثين وقال مالك
~~وغيره هو المثل وذكر الأذرعي كلاما ثم قال ويؤخذ منه أنه لو كان الموصي ممن
~~يرى أن الضعف المثل فقط أعطي مثل نصيب الابن فقط وليس ببعيد ولا يكاد يعدم
~~له شاهد أو شواهد من كلامهم أن المرجع في الوصية إلى العرف فهذا يؤيد ما
~~قاله هذا المفتي وغيره من المفتين السابقين أنه يعمل بإرادة الموصي فيما مر
~~وما قاله مالك - رضي الله تعالى عنه - قلت لا تأييد في ذلك لأن الضعف لفظ
~~مشترك في اللغة بين الشيء ومثله وبين المثل كما نقله أبو إسحاق النحوي ثم
~~نقل أن العرف العام خصصه بالمعنى الأول بذلك صرح الأزهري أيضا في كلامه على
~~المختصر فقال إنه بالمعنى الأول هو المعروف بين الناس وأما من جهة اللغة
~~فهو المثل فما فوقه إلى عشرة أمثاله وأكثر وأدناه المثل اه.
# وإذا تقرر ذلك اتضح أنه ليس نظير مسألتنا لأنه لاشتراكه لغة أثر فيه
~~القصد ولتخصيص العرف العام له بالأول حمل عليه عند الإطلاق وإن خالف قاعدة
~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - من الأخذ بالأقل فالحاصل أن فيه اعتبارين
~~من ms2085 حيث اللغة والعرف العام فلا يقاس به ما فيه اعتبار واحد وهو ما مر عن
~~أولئك المفتين فتأمل ذلك واحفظه قوله فإن قلت كيف يحمل اللفظ عند الإطلاق
~~إلخ لا يحتاج إلى هذا السؤال
# PageV04P066
# والجواب مع تصريحهم به على وجه أوضح وأتم من هذا حيث قالوا اللفظ الصادر
~~من المكلف إذا عرف مدلوله في اللغة أو العرف إلى آخر ما قدمته قريبا فراجعه
~~تعلم به ما في كلام هذا المفتي وقوله ولو على تجوز مر رده من كلامهم وأنه
~~لا بد من قرب ذلك الاحتمال حتى تقبل إرادته قوله ما لم يقصد انتفاع المقيم
~~أو المجتاز إنما قبل قصره لأن إسراج الكنيسة محتمل لذلك ولمقابله على
~~السواء لأنه مطلق في الأحوال فأثر فيه القصد لذلك وحينئذ فليس هذا مشابها
~~لصورة السؤال بوجه ولا مؤيدا لقوله قبله ولو على تجوز لما تقرر أنه محتمل
~~لكل من تلك الأحوال على السؤال قوله ما لم يقصد تمليكه هذا وما بعده من
~~المطلق في الأحوال أيضا فيأتي فيه ما مر في الإسراج قوله إلا إن أراده إنما
~~قبل هنا لأن فيه تغليظا على نفسه وما هو كذلك يقبل فيه وإن بعد احتماله من
~~اللفظ كما علم من قول الصيدلاني من فسر اللفظ بغير ما يقتضيه ظاهره ينظر
~~فيه فإن كان ذلك عليه قبل لأنه غلظ على نفسه وإن كان له لا عليه قبل باطنا
~~لا ظاهرا إن اتصل بحق آدمي اه.
# ملخصا قوله ولو قال هذا المال إلخ إنما قبلت إرادته ما ذكر في هذه
~~المسائل لنحو ما سبق من أن اللفظ يحتمل ما أراده فيها احتمالا قريبا فلا
~~شاهد في شيء منها لما أطلقه من القبول مع بعد الاحتمال قوله سمعت الدعوى
~~مبني هو وما بعده على تأثير ذلك القصد وقبوله وقد علمت ما في ذلك قوله على
~~نفي العلم هو ما نقله الشيخان في صورة ما لو أوصى بجزء مثلا عن الأكثرين
~~ولم يفصلا بين أن يدعي علم الوارث بإرادة الأكثر وأن ms2086 لا لكن صرح القاضي
~~حسين وغيره بأن شرط سماع دعواه ادعاؤه ذلك والمعتمد الأول قوله فقلنا إن
~~المعنى هم على ميراث أبيهم لو كان حيا في هذا نظر إن أراد أنه تقدير لما في
~~السؤال وهو الظاهر وذلك أن هذا هو عين لفظ السؤال فكيف يقال إنه تقدير له
~~وإن هذا التقدير هو السبب لتصحيح الوصية قوله فظاهر أن الوصية بنصف المال
~~هذه العبارة إنما تقال كما لا يخفى على من مارس عبارتهم في بحث يفهم من
~~كلام الأصحاب فهما واضحا لا فيما هو منصوص لهم وقد صرحوا بذلك فلا يحتاج أن
~~يقال فيه هذه العبارة الموهمة أن ذلك بحث من هذا المفتي قوله فجوابه أن
~~الظاهر أن الاعتبار في ذلك بحالة الموت هو كما ذكره كما بسطت الكلام فيه في
~~أوائل جوابي مع البلقيني المعتبر في مثل هذا حالة الوصية فراجعه حتى تعلم
~~الحق في ذلك قوله وعليه فيستحق الموصى لهم في الصورة التي ذكرها السائل ربع
~~التركة هذا منه إن أراد بقوله واحد من أعمامهم أحد الذكور كما هو صريح
~~اللفظ تناقض لأنه إذا اعتبر عددهم عند الموت صارت صورة المسألة هي قوله
~~السابق.
# فإن قلت فما اللفظ الذي إذا تلفظ به الموصي إلخ فبين ثم أنه في ابن وبنت
~~وأولاد ابن أوصى لهم بمثل نصيب عمهم أن لهم الخمسين ثم ذكر هنا على الأثر
~~في هذه بعينها أن لهم الربع ووجه كون هذه الصورة هي تلك بعينها أنها مفروضة
~~في ثلاثة بنين وبنت وأولاد ابن ميت أوصى لهم بمثل نصيب أحد أعمامهم ثم مات
~~ابنان في حياة أبيهم الموصي فإذا اعتبرنا حالة الموت فهو لم يمت إلا عن ابن
~~وبنت وأولاد ابن أوصى لهم بمثل نصيب عمهم الموجود وهذه الصورة هي عين تلك
~~التي قدم فيها في عين هذا التصوير أن لهم خمس التركة وهذا هو الصواب الذي
~~يصرح به كلامهم فقوله هنا أن لهم ربع التركة غلط فإن قلت فإن اعتبرنا هنا
~~حالة الوصية ما الذي ms2087 يكون لأولاد الابن الموصى لهم بمثل نصيب أحد أعمامهم
~~قلت يكون لهم التسعان لأن مسألتهم من سبعة يزاد عليها مثل نصيب أحدهم وهو
~~سهمان وإن أراد بأحد أعمامهم ما يشمل عمتهم صح ما قاله لكن من أي قاعدة أخذ
~~حمل قول الموصي واحد من أعمامهم على ما يشمل الأنثى فإن احتج بالتغليب فهو
~~نوع من المجاز وهو لا يجوز الحمل عليه عند الإطلاق العاري عن القرينة بل
~~وإن احتف بها هنا كما علم مما مر في تقرير أنه لا يعتبر هنا قصد ولا عرف
~~خاص.
# فإن قلت الحامل له
# PageV04P067
# على ذلك الحمل قول الروضة وغيرها لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ورثته أعطي
~~مثل أقلهم نصيبا ثم قال فإذا كان له ابن وبنت فالوصية بالربع قلت إن كان
~~ذلك هو الحامل له على ما ذكره فهو غفلة عن التصويرين لأنه هنا عبر بأقلهم
~~فتناول البنت دون الابن وفي مسألتنا عبر بالأعمام وهو إنما يتناول الذكور
~~دون الإناث فإن قلت قد يستدل لما قاله بقولهم لو أوصى من له ثلاث بنات ولم
~~يأت بلفظ أخوة ولا بنوة كان لفظه صادقا على كل فنزلوه على الأقل وهو نصيب
~~بنت من الثلاثة لصدق لفظه عليها وعود ضميرهم على الجمع الشامل لذكور وإناث
~~شائع لا يحتاج لقرينة وأما إذا كان هناك عمة وأعمام فخص الأعمام بقوله بمثل
~~نصيب واحد من أعمامه فالقول بحمله على العمة بعيد جدا مع أنه لا دليل عليه
~~بل الدليل على خلافه وهو أن الوصف بكونه واحدا من الأعمام صريح في أن
~~المراد الذكور لا ما يعمهم والأنثى فإن قلت قد يدل له قول الرافعي لو كان
~~له ابن وبنت ابن وأخ وأوصى بمثل نصيب أحد ولديه كانت الوصية بالسبع قلت لا
~~دليل فيه لأن ولد الولد يسمى ولدا حقيقة وعلى مقابله وأنه لا يحمل عليه عند
~~الإطلاق فهنا قرينة ظاهرة وهي التثنية ومن ثم لما ذكر الرافعي ما مر قال
~~بعد كلام في وقوع اسم الولد على ولد الولد ms2088 خلاف سبق في الوقف فإن وقع
~~عليهما فالتصوير ظاهر وإلا فالمنع إنما هو عند الإطلاق فأما هنا فالتثنية
~~في قوله أحد ولدي قرينة تبين إرادتهما جميعا اه.
# وهذا منه - رحمه الله تعالى - مؤيد لما ذكرته أن الأعمام لا يشملون العمة
~~في هذا الباب إلا بقرينة ظاهرة تدل عليه لأن ولد الولد إذا احتاج شمول
~~الولد له هنا إلى قرينة مع أنه يطلق عليه كثيرا بل حقيقة على الأصح في بعض
~~الأبواب كالحجب وغيره فما بالك بالعم فالحق أنه لا يشمل العمة إلا بقرينة
~~واضحة تدل على شمولها ولا قرينة هنا كذلك فكان الحق في تلك الصورة الذي دل
~~عليه كلامهم كما هو واضح بأدنى تأمل أن لأولاد الابن الخمسين لا الربع
~~وفقنا الله سبحانه وتعالى أجمعين لإيضاح الحق واتباعه وخلصنا من دسائس
~~نفوسنا الحاملة على التورط في هوة الباطل وابتداعه ويسر لنا من غير عائق
~~ولا مانع الدأب في تحقيق العلوم الذي هو أفضل الأعمال وأخذ بنواصينا إلى أن
~~ننتظم في سلك المتقدمين من أهل الكمال وأبقى من حملة العلم في كل إقليم
~~جمعا جما وأتحفهم من قربه وهيبته وقيامهم بحقوق ربوبيته بما يحصل به على
~~أيديهم الهداية لمتبعيهم عربا كانوا أو عجما وأقبل بقلوب خلقه إليهم حتى
~~يعولوا في كشف المعضلات والنوائب عليهم وأخرج من نفوسهم الضغائن التي تقطع
~~عن الوصول إلى خلافة الرسل الكرام التي هي أعلى المقامات في هذه الدار ودار
~~السلام وألحقنا بهم في ذلك إنه الكفيل بكل خير في سائر الأحوال والمسالك لا
~~إله غيره ولا مأمول إلا بره وخيره فضراعة إليه بأكمل أنبيائه وواسطة عقد
~~أصفيائه أن يعصمني من الخطإ والخطل ومن الزيغ والزلل وأن يعفو عما اقترفت
~~من الذنوب وما حويت من العيوب إنه الجواد الكريم الرءوف الرحيم.
# (وسئل) نفع الله تعالى به هل يجوز للوصي في تفريق نحو الكفارة صرفها لأهل
~~المكفر بعد موته لأن تهمة دفع النفقة عن نفسه قد زالت بالموت أو لا يجوز
~~ذلك لأن الوصي لا يجوز له ms2089 الدفع إلا لمن يتمكن الموصي من الدفع إليه وهو
~~الآن غير متمكن من ذلك؟
# (فأجاب) بقوله الظاهر أنه لا يجوز للوصي صرف كفارة الميت لممونه لأنه
~~نائب عن الميت فأعطي حكمه وأيضا فما يصرف منه تركة وهي ملك للورثة وإن فرض
~~أنه عينه للصرف منه إذ لا يخرج عن مالك الورثة إلا بصرفه لا قبله فكيف يصرف
~~له من ملكه وبهذا يعلم أن ذلك لا يختص بالموت بل سائر الورثة كذلك ولو لم
~~يرث الممون لكونه قاتلا فهل يجوز الصرف إليه نظرا للمعنى الثاني أو لا نظرا
~~للمعنى الأول كل محتمل والثاني أقرب إلى إطلاقهم فهو الأوجه نظرا إلى أن
~~الوصي نائب الميت فإن قلت العلة في منع صرف الميت في حياته لممونه دفع
~~المؤنة عن نفسه وهو
# PageV04P068
# منتف في صرف الوصي إذ لا مؤنة على الميت تدفع عنه حينئذ فكان ينبغي جواز
~~صرفه لممون غير وارث لنحو حجبه بأقرب منه كجد عال وفرع سافل قلت تنزيلهم
~~الوصي منزلة الميت في جواز الصرف لما لزم الميت يقتضي تقييده بما كان يتقيد
~~به الميت في الصرف لأنه نائبه سواء أوجد المعنى الذي منع الميت لأجله أم لا
~~لما تقرر أن الملحظ في الجواز النيابة عن الميت والنائب المتقيد تصرفه
~~بكونه على جهة النيابة لا يتوقف على وجود المعنى الموجود في المستناب عنه
~~فتأمله.
# (وسئل) عمن روى خبر «من لم يوص لم يؤذن له في الكلام مع الموتى قيل يا
~~رسول الله وهل تتكلم الموتى قال نعم ويتزاورون» ؟
# (فأجاب) بقوله أخرجه الشيخ ابن حبان.
# (وسئل) عمن أوصى لغيره بمنافع نخلة مثلا فما هي منفعة النخلة هل هو كرمها
~~وليفها والاستظلال بظلها ونحو ذلك أو يدخل في ذلك الثمرة والليف ككسب العبد
~~أو لا يدخل ذلك
# فأجاب بعضهم بما حاصله عدم دخول نحو الثمر بمجرد ما ذكر وأن النخلة لا
~~منفعة لها إلا نحو الاستظلال والتجفيف وربط الدواب بها وعلى ذلك تحمل
~~المنفعة الموصى بها واعترض عليه آخر وأجاب بما حاصله أن إطلاق ms2090 المنفعة يشمل
~~جميع الفوائد كالثمرة والكرم والليف ونحوها بالنسبة إلى النخلة واللبن
~~والصوف ونحوهما بالنسبة إلى الماشية مستشهدا بأن الموصى له بمنفعة العبد
~~يملك أجرة حرفته لأنها أبدال منفعته ويملك أيضا مهر الجارية على خلاف فيه
~~وأطال في الرد على الأول ثم أجاب الأول ثانيا بما حاصله تقرير جوابه الأول
~~والرد على المعترض المجيب الثاني مستشهدا بأن الوصية بالمنفعة إنما تطلق
~~على ما يرد عليه عقد الإجارة وهو نحو الاستظلال بظلها كما اقتضاه كلام
~~الأصحاب تصريحا وتلويحا وأدل دليل على ذلك اقتصارهم على دخول الكسب والمهر
~~لا غيرهما من الثمر واللبن وغير ذلك مما لا يخفى وإنما قالوا بدخول نحو
~~الكسب لأنه بدل المنفعة مع ما في ذلك من الخلاف ولو كان غيرهما داخلا
~~كالثمر واللبن لوجب على المتعقب أن ينص عليه وأطال في الرد على المعترض
~~المجيب الثاني فتفضلا سيدي بالجواب الشافي فإن قلتم بما قاله الأول فتفضلوا
~~ببيان دليله والرد لما استشهد به الأول أثابكم الله سبحانه وتعالى الجنة
~~بمنه وكرمه آمين؟
# (فأجاب) بقوله الذي يصرح به كلامهم أن نحو الثمرة واللبن لا يدخل في
~~الوصية بالمنفعة ومما يصرح بذلك أمور منها ما في تدريب البلقيني أن نحو
~~الثمرة لا يدخل في مطلق الوصية بعين نحو الشجرة بكل حال فإذا كانت الوصية
~~بالأصل نفسه لا يدخل فيها نحو الثمرة فما بالك بالوصية بالمنفعة فإن قلت ما
~~في التدريب مرجوح قلت هو مع كونه مرجوحا يدل لما قلناه إذ لا وجه له إلا
~~النظر إلى لفظ نحو الشجرة لا يتناول نحو ثمرتها لأن نحو الثمرة عين أخرى لا
~~يشملها لفظ الشجرة.
# ولا تقاس الوصية بنحو البيع لضعفها عن الاستتباع بخلافه وإذا جرى هذا من
~~البلقيني في هذه الصورة فقال بعدم دخول نحو الثمرة لما ذكرته لزم بالضرورة
~~أنه قائل في الوصية بالمنفعة أنها لا تشمل نحو الثمرة ولا يلزم من ضعف
~~كلامه في الأول ضعفه هنا لوضوح فرقان ما بين الصورتين فإن الوصية بالعين
~~أقوى من الوصية بالمنفعة ومنها ms2091 قول الجواهر في الوصية بما ستحمله هذه
~~الجارية أو البهيمة في هذا العام أو أبدا وجهان أصحهما أنها تصح كما تصح
~~بالمنافع ثم قالوا وفي الوصية بما سيحدث من الثمار طريقان أحدهما القطع
~~بالصحة وأصحهما أنه على الوجهين في الحمل سواء أوصى بثمرتها هذا العام أو
~~كل عام اه. ففي قوله كما تصح بالمنافع التصريح بأن نحو الحمل والثمر ليس من
~~الوصية بالمنافع وإلا بأن كان داخلا في الوصية بالمنافع لزم قياس الشيء على
~~نفسه وهو فاسد فتعين أن الوصية بالمنافع لا تشمل عينا كثمرة وليف وصوف ولبن
~~ومنها قول الرافعي ينبغي أن يقال الوصية بالغلة والكسب لا تفيد استحقاق
~~السكنى والركوب والاستخدام وبواحد منها لا يفيد استحقاق الغلة والكسب فإن
~~الغلة فائدة عينية والمنفعة تطلق في مقابلة العين فيقال الأموال تنقسم إلى
~~الأعيان والمنافع اه. فتأمل جعله المنفعة مقابلة للعين تجده صريحا واضحا في
~~أن المنفعة لا تشمل عينا أصلا وإنما تشمل الآثار التي
# PageV04P069
# تصح الإجارة لها لا غير وتعرض ابن الرفعة وغيره كما في ميدان الفرسان لرد
~~بحثه هذا لا يمنع الاستدلال به فيما ذكرناه لأن رده من حيثية أخرى كما يعلم
~~بتأمل كلامهم في ذلك ويوافق ذلك تعليل الأصحاب للوجه القائل بأن ولد الموصى
~~بمنافعها للورثة بأن استحقاق المنفعة لا يشمله كالإجارة فهذا تصريح منهم
~~بأن المنفعة لا تشمل الأعيان ولأجل ذلك نظر الأصح إلى هذا فقال إن الموصى
~~له بالمنفعة لا يملك الولد بل منافعه فقط لأنه جزء من الأم فأجرى عليه
~~حكمها عملا بقاعدة أن الولد تابع لأمه لأنه جزء منها وهذا لا يتصور القول
~~به في نحو الثمرة واللبن فتعين أنه للوارث لما تقرر أن المنافع الموصى بها
~~لا تشمل الأعيان بوجه ومنها ما في الجواهر أن المراد بالمنافع الموصى بها
~~ما تملك بالإجارة الصحيحة وهذا نص قاطع للنزاع ككلام الرافعي السابق في أن
~~الوصية بالمنافع لا تشمل عينا أصلا لأن العين لا تملك بعقد الإجارة قصدا
~~مطلقا بل تبعا لضرورة أو حاجة وفي ms2092 شرح المنهاج للزركشي إنما صحت الوصية
~~بالمنافع لأنها أموال تقابل بالأعواض فكانت كالأعيان وهو صريح فيما مر عن
~~الرافعي أن المراد بالمنافع هنا ما يقابل الأعيان وفيه أيضا وضبط الإمام
~~المنافع بما تملك بالإجارة وهذا كما مر عن القمولي صريح في أنه لا يدخل في
~~المنافع عين أصلا وفيه أيضا وفي وجه ضعيف تصح الوصية بالثمرة التي ستحدث
~~دون الحمل لأنها تحدث من غير إحداث أمر في أصلها كالمنافع بخلاف الولد فهذا
~~صريح في أن الثمرة ليست من المنافع وإلا لم يصح قياسها عليها بل متن
~~المنهاج صريح في ذلك وهو وتصح بالمنافع وكذا بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح
~~فجزم بصحتها بالمنافع وحكى الخلاف في صحتها بثمرة ستحدث فلو كانت الثمرة
~~التي ستحدث من المنافع لم يتأت الخلاف كيف وقد أجمعوا إلا من شذ على صحة
~~الوصية بالمنافع والاستدلال بملك أجرة الحرفة والمهر غير صحيح لأن أجرة
~~الحرفة بدل منفعة يصح الاستئجار لها وليس بدل عين حتى يكون دليلا على ما
~~زعمه من تناول المنفعة للأعيان التي ذكرها ولأن المهر بدل منفعة أيضا هي
~~الوطء الذي هو الانتفاع وإن لم يصح الاستئجار له فليس بدل عين أيضا على أن
~~الراجح عدم دخوله لأنه بدل عما لا يستأجر له فلم تشمله المنفعة وبه يتجه ما
~~قاله الأول وأما استشهاد الأول بأن الوصية بالمنفعة إنما تطلق على ما يرد
~~عليه عقد الإجارة فهو المنقول كما قدمته لكن قوله وهو نحو الاستظلال بظلها
~~غير صحيح لأنها إن كانت في أرض مملوكة للغير لم يجز الاستظلال بظلها أو
~~مباحة جاز الاستظلال بظلها وإن منع منه المالك لأنه بمجرده لا يقصد ولا
~~يقابل بمال وإنما منفعتها ربط الدواب والأمتعة بها وتجفيف الثياب عليها
~~وغير ذلك مما في معناه فهذا هو القصد بالوصية بمنافعها نعم الحق الذي دل
~~كلامهم في مواضع أنه لو قامت القرائن الظاهرة على أنه ليس القصد من الوصية
~~بمنافعها إلا نحو ثمرتها كأن لم يتعارف عندهم منفعة للنخلة إلا ثمرتها
~~ونحوها ms2093 وإلا نحو لبن الغنم وصوفها دخلت العين حينئذ لأن ذلك العرف يخرج
~~المنفعة عن حقيقتها ويصرفها إلى أن المراد بها مطلق الفوائد الشاملة
~~للأعيان وبهذا يجمع بين هذين الإفتاءين المذكورين في السؤال فيحمل الأول
~~على ما إذا كان ثم منافع حقيقة والثاني على ما إذا لم يكن لها منفعة إلا
~~نحو الثمر واطرد العرف بأنه المراد بالوصية أو قامت القرائن الظاهرة على
~~ذلك فتأمله ثم رأيتني أوضحت المسألة في شرح المنهاج بما لا مزيد عليه.
# (وسئل) عمن أوصى بوصايا وجعل الوصايا في عين من ماله فهل يمتنع على
~~الورثة التصرف في التركة حتى تنفذ الوصايا أم في العين وحدها الموصى فيها
~~بالوصية أو يقال إن قال الموصي أوصيت لفلان بمائة دينار في العين الفلانية
~~اختص التعلق بها ولا يعم جميع التركة كما لو قال الميراث في العبد لزيد
~~وفسره بوصية أو الحكم غير ذلك بينوه؟
# (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه إذا قيد الوصية بعين من ماله
~~كأعطوا فلانا مائة من أجرة داري أو ثمنها تقيدت الوصية بتلك العين حتى لو
~~تلفت قبل إخراج الوصية منها بطلت ولم يكن للموصى له حق في باقي التركة وبعد
~~أن تعلم هذا يعلم أن من الواضح
# PageV04P070
# في صورة السؤال أن الورثة لا يمتنع عليهم التصرف قبل إخراج تلك الوصايا
~~إلا في العين المتعلقة تلك الوصايا بها دون بقية التركة لأن حق الموصى له
~~لا يتصور تعلقه بغير تلك العين فكيف يحجر على الورثة في غيرها.
# وإنما ينحصر ذلك التعلق في تلك العين لا غير فحجر عليه فيها فقط وهذا
~~واضح جلي وعجيب من ترديد السائل المذكور فيه مع إحاطته بكلام الأصحاب
~~الصريح فيما ذكرته إلا أن يكون للمسألة باطن غير ما دل عليه لفظ السؤال
~~فحينئذ ينبغي شرح الصورة كما هي ليقع الكلام فيها وليس هذا نظير ما لو أوصى
~~بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه دين أو غائب وليس تحت يد الوارث يحجر على
~~الورثة في ثلثها وعلى الموصى له حتى ms2094 في ثلثها وإن ملكه بكل تقدير وذلك لأنه
~~يحتمل بقاء غيرها فتكون كلها له وتلف غيرها فيكون له ثلثها ومع ذلك لا
~~يتصرف فيه لأن تصرفه يتوقف على تصرفهم في مثله وهو متعذر لما تقرر وفي صورة
~~السؤال لا يحتمل تعليق الموصى له بغير تلك العين المتعلق بها الوصايا أصلا
~~فلم يكن لمنع الورثة من التصرف في غيرها وجه كما مر.
# (وسئل) عما إذا قال شخص في مرض موته ثلث مالي لفلان ولم يقل بعد موتي هل
~~يكون وصية للعلم مراده بعد الموت أم لا؟
# (فأجاب) بقوله هذا كناية فإن نوى به الوصية فوصية أو الهبة الناجزة فهبة
~~وبهذا يجمع بين قول القاضي ليس وصية أي صريحا وقول الزجاجي وصية أي إن
~~أرادها ولا عبرة بالقرائن الدالة على أن مراده ما ذكر، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
### | [باب الوديعة]
# (وسئل) في مستودع مأذون له من المودع في دفع الوديعة إلى شخصين معينين
~~ليسافرا بها إلى مكان معين فطلب الشخصان الوديعة من المستودع في غيبة
~~المودع فسافرا بها إلى غير تلك الجهة المعينة فصدقهما المستودع على الإذن
~~المذكور لكن التمس منهما البينة بالإذن فشهد لهما ولد المستودع وأجنبي
~~وقبلهما الحاكم وسلم إليهما الوديعة ثم حضر المودع وأنكر الإذن في الدفع
~~فأقام المستودع البينة المحكوم بها فهل الدفع المذكور للسفر إلى غير الجهة
~~المعينة جائز أم لا وهل شهادة الولد على والده بالإذن مقبولة؟
# (فأجاب) بقوله إذا ثبت عند الحاكم الشرعي إذن المودع للوديع في الدفع إلى
~~المذكورين فألزم الحاكم الوديع بالدفع إليهما بريء ولا مطالبة للمودع عليه
~~وإن لم يثبت إذن المودع كذلك أثم الوديع بالدفع إليهما وصار به ضامنا وتقبل
~~شهادة ولده عليه بالإذن له إذا طالباه بتسليم الوديعة إليهما على وفق إذن
~~المودع فامتنع وأما بعد أن سلمها لهما وطلب المالك تضمينه لإنكاره الإذن
~~فلا تقبل شهادة ولده له حينئذ بالإذن له، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن قولهم لو وضع ثيابه في الحمام ولم يستحفظ الحمامي فسرقت لم
~~يضمنها ms2095 هل يؤخذ منه أن الضيف إذا دخل بيت المضيف ووضع ثيابه ونحوها في
~~البيت المذكور ولم يستحفظ رب البيت فسرقت أنه لا يضمنها أو لا يؤخذ فإن
~~قلتم نعم فذاك وإلا فما الفرق؟
# (فأجاب) بقوله لا يضمن صاحب المنزل ثياب الضيف المذكور.
# (وسئل) عما إذا استودع رجل آخر عينا وطلب صاحب العين وديعته في مكة
~~المشرفة شرفها الله تعالى يدعي أنه أودعها فيها فقال المودع ما أودعتني إلا
~~في زبيد مثلا فلا يلزمني نقلها إليك فمن المصدق منهما؟
# (فأجاب) بقوله الواجب على الوديع هو التخلية بين الوديعة ومالكها ولا
~~يلزمه نقلها إليه فإن ادعى المالك أنه أودعه بمكة فنقلها إلى غيرها وادعى
~~الوديع أنه لم يتعد بنقل الوديعة من البلد التي أودعه فيها كان المالك
~~مدعيا عليه خيانة والأصل عدمها فيصدق الوديع بيمينه في عدمها، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما إذا قال الأمين أوصلت الأمانة لمالكها أو لوكيله أو لحاكم
~~شرعي عند الضرورة أو لأمين آخر عند فقد أولئك هل يقبل قوله في ذلك مع يمينه
~~والحال أن كلا ممن ذكر غائب غيبة طويلة في بلاد بعيدة والأمين في بلدة أخرى
~~بينهما نحو سنة مثلا ولم يبرح الأمين
# PageV04P071
# ولم يسافر أصلا وإذا أقام شخص وكيلا وجعل عليه ناظرا وجعل تحت يد وكيله
~~أعيانا على سبيل الوديعة أو غيرها فإذا رأى الناظر خللا في تصرف الوكيل
~~كبيعه بغير إذنه أو تلفا في المال فاقتضى رأيه أن يأخذ ما تحت يده من
~~الوديعة وغيرها خشية على بقية ذلك فهل له ذلك أم لا وإذا عزل الوكيل نفسه
~~أو مات هل للناظر أن يستولي على ما تحت يده من الأعيان أو يتولى أمر ذلك
~~الحاكم الشرعي ويكون نظره باقيا على حاله ولا يتصرف الحاكم في شيء إلا
~~بإذنه وإذا قلتم له قبض ذلك دون الحاكم الشرعي وامتنع هل يضمن أو لا؟
# (فأجاب) بقوله لا يقبل من الأمين دعوى الرد إلا إن كان على مؤتمنه وإن
~~كانت الدعوى مع وارثه وأما على غير ms2096 المؤتمن فلا تقبل دعواه الرد عليه وقياس
~~ما قاله العبادي في الوصي والمشرف عليه أن الموكل إن قال لوكيله لا تعمل
~~إلا بإذن فلان أو نحو ذلك لم يعمل إلا بإذنه فإن قصر بما يقتضي عزله لم يجز
~~للناظر التصرف بل يرفع الأمر للقاضي لينصب قيما ليكون المال تحت يده ويد
~~الناظر ولا يتصرفان فيه إلى حضور الموكل والفرق بين هذا ونظيره في الوصيتين
~~واضح.
# (وسئل) عن رجل عنده رهن أو وديعة في حرز هو دار يسكنها فأراد الانتقال
~~منها إلى أخرى من تلك المحلة تصلح حرزا لما عنده لكنها دون الأولى في
~~الإحراز أيام سكناه لها وبعد الانتقال لا تكون حرزا فهل يجب عليه البقاء في
~~الأولى لأجل ما عنده أو لا استصحابا لأصل حرزيتها ولا يضمن إن ضاعت أو
~~يدفعه لقاض أو أمين وإن لم تكن نقلته سفرا أو لمالكه إن حضر وإن كان رهنا
~~وتفوت وثيقته أو يلزمه نقله معه في سكنه لأنه أحرز من الأول حينئذ بل الأول
~~الآن غير حرز ويكون قول الأئمة يضمن بنقلها إلى حرز دونها من دار أخرى
~~مرادا به حال بقاء ذلك فيها وقد ذكروا جواز النقل لخوف أو نحوه وكيف يقال
~~ننظر البقاء في الأولى وهو محسن أو نائب عن يد المالك بلا التزام أو بجواز
~~تركه فيها فضلا عن منعه من النقل وهي بعد الانتقال غير حرز أفتونا مأجورين؟
# (فأجاب) بقوله إذا لم يعين المالك حرزا للوديعة أو نحوها فالنقل لغير
~~دارها تارة يكون لغير عذر وتارة يكون لعذر فإذا كان لغير عذر حامل عليه كان
~~سببا للضمان إن كان المنقول إليه دون الأول في الإحراز سواء أكان الثاني
~~حرزا لمثلها أم لا ووجه تضمينه بذلك أنه عرضها للتلف بما تعاطاه من النقل
~~المذكور فأدير الهلاك الواقع بها على أقرب أسبابه وأخصها وهو النقل بل لا
~~سبب ظاهر للهلاك حينئذ غير النقل الذي هو في الحقيقة نوع تعد لأن الغرض أنه
~~غير محتاج إليه وأنه أدون من الأول إحرازا ms2097 فكان النقل إليه سببا للهلاك كما
~~تقرر إذ لو بقيت بالأول الأحرز لم تتلف بخلاف ما إذا نقلها إلى حرز مثل
~~الحرز الأول أو أعلى منه إحرازا فإنه لا يضمن بالنقل وإن حصل الهلاك به ولو
~~إلى قرية أخرى لا سفر بينهما ولا خوف ولا نهي من المالك لأنه غير متعد به
~~عرفا ولا شرعا إذا لو بقيت بالأول لتلفت أيضا لأن الغرض أن الثاني مثله أو
~~أعلى ولأن الغرض لا يتفاوت بذلك وإن كان لعذر كان نقلها لظن أنها ملكه أو
~~لأجل سفر أو خوف عليها من نحو لصوص أو نهب أو حريق أو هدم فلا ضمان عليه
~~بذلك وإن نقلها إلى حرز مثلها الأدون من الأول إحرازا لأنه في هذه الحالة
~~لا ينسب للتعدي بوجه فلم يقتض فعله الضمان لجواز نقلها حينئذ بل وجوبه إلى
~~حرز مثلها ويتعين مثل الحرز الأول إن وجده خلافا لما يوهمه كلام بعضهم إذا
~~تقرر ذلك كله الذي صرحوا به علم منه أن من أودع أو رهن شيئا فجعله في مسكنه
~~الذي هو حرز له لذاته أو بواسطة سكناه فيه ثم أراد الانتقال منه إلى سكن
~~آخر كذلك فإن لم يخف عليه لو تركه في المسكن الأول لكونه حرزا لمثله بعد
~~ذهابه منه لم يجز له نقله إلا إلى مثله أو أعلى منه لا إلى دونه وإن خاف
~~عليه لو تركه في الأول وجب عليه نقله إلى مثل الحرز الأول إن وجده وإلا
~~فإلى حرز مثله وكلام الأئمة لا يخالف شيئا مما قرر بل ما قررته هو عين
~~كلامهم كما علمت من تلخيصه الذي ذكرته وبه
# PageV04P072
# تندفع ترديدات السائل التي أبداها بل قوله ويكون قول الأئمة يضمن بنقلها
~~إلى حرز دونها إلخ فيه نظر بل عدم فهم كلامهم على وجهه إذ قوله إلى حرز
~~دونها صوابه إلى حرز دونه أي دون حرزها الذي هي فيه وإن لم يكن دونها كما
~~قدمته مع ما يخرج به وبتأمل هذا مع ما قررته قبله يعلم أيضا ms2098 بقاء كلام
~~الأئمة على ظاهره الذي ذكرته وأنه لا يحتاج إلى أن يراد به ما ذكره السائل
~~وقوله وكيف إلخ جوابه أنه وإن كان محسنا لكنه ورط نفسه بالتزامه الحفظ
~~ووضعه نحو الوديعة فيما نقلها منه إلى غيره ففصلنا فيه بين أن ينقل لأدون
~~أو لغيره لعذر أو لغيره كما قدمت ذلك كله وإحسانه لا يدفع ذلك على أنه ليس
~~عليه في النقل إذا ألزمناه به ضرر لأن أجرته إن احتيج إليها على المالك لا
~~على نحو الوديع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص ادعي عليه بأمانة فأنكرها ثم إنه أقر بها وادعى دفعها فهل
~~يقبل قوله بعد إنكاره وتقبل بينته أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا أنكر الوديع الإيداع ثم أقر به أو شهدت عليه به بينة
~~ثم ادعى التلف أو الرد قبل الإنكار فإن كانت صيغة إنكاره لا شيء لك عندي أو
~~لا وديعة لك عندي أو لا يلزمني تسليم شيء إليك أي التخلية بينك وبينها صدق
~~في جميع هذه الصور بيمينه وإن كانت صيغة إنكاره لم ترد عيني لم يصدق إن
~~ادعى الرد فإن ادعى التلف صدق في حصوله لكن يلزمه للمالك مثلها إن كانت
~~مثلية وقيمتها إن كانت متقومة وللوديع إقامة البينة على ما ادعاه من تلف أو
~~رد ثم إن شهدت البينة بحصولهما قبل إنكاره الإيداع فلا مطالبة للمالك عليه
~~وإن شهدت بالتلف بعد الإنكار ضمنها لتعديه بالإنكار، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم
# (وسئل) عمن له الإيداع من ولي ووصي وقيم وحاكم حيث ادعى الوديع عليه رد
~~الوديعة وأنكره وحلف الوديع فالمولى عليه إذا انفك عنه الحجر يطالب من
~~منهما بماله؟
# (فأجاب) بقوله إذا أودع من ذكر وجوزنا له الإيداع وأشهد عليه فإن الوديع
~~ثقة فلا مطالبة للمولى عليه لا على وليه والوديع قد برئت ذمته من الوديعة
~~بيمينه والولي لم يوجد مبرئ له فهو مطالب بها حتى يدع وجها مبرئا له منها
~~وإلا ضمنها وإن اختل شرط من ذلك فله مطالبة كل منهما لفساد الإيداع ms2099 فتكون
~~يد كل منهما يد ضمان هذا ما ظهر لي من متفرقات كلامهم وهو الحق الذي لا
~~محيد عنه إن شاء الله تعالى.
### | [باب قسم الفيء والغنيمة]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن الغنائم التي لا تقسم على وفق الشرع
~~كغنائم هذا الزمان هل يجوز التصرف فيها للغانمين أو غيرهم أم لا وإن قلتم
~~لا فما حكم الله فيها في هذا العصر المأيوس من الإمام العادل أو من الإنصاف
~~وما المصلحة في التصرف فيها وهل في الأئمة من جوزه بغير تخميس ولا قسمة
~~شرعية وما الحكم فيما يأخذه من الحربيين والرعايا المسلمين في مراكب يصرفون
~~لها من أموالهم باستئجار العساكر وتهيئة العدد كما هو الواقع الآن في أرض
~~مليبار هل يكون غنيمة كسائر الغنائم أم لا فإن قلتم نعم فهل لصارف المال
~~فيه حق أو لا وإن قلتم لا فما الحكم فيه فهل يملكه الآخذ أو الصارف للمال
~~أو غيرهما وإن وجد فيه امرأة فمن الذي يزوجها القاضي أو أحد الآخذين أو لا
~~وهل يشترط في قسمة الغنائم وتخميسها الإمام أو نائبه أو القاضي أو يكفي
~~الغانمون وحدهم أو عدل آخر فصلوا لنا تفصيلا تاما واشرحوا مزيلا للإشكال
~~فإن المسألة قد عمت بها البلوى في قطر مليبار في هذا الزمن جزاكم الله
~~سبحانه وتعالى خيرا؟
# (فأجاب) بقوله الغنيمة مال أو اختصاص أخذ من حربيين بقتال أو إيجاف خيل
~~أو ركاب أو نحوهما كالسفن سواء أخذ حال القتال أو بعد انهزامهم عنه ولو قبل
~~شهر السلاح حين التقى الصفان ومنها ما صالحونا عليه عند القتال وما أخذ
~~بنحو سرقة فقد قال الشيخان في الروضة وأصلها ما حاصله أنه لو دخل واحد أو
~~جماعة ولو بغير إذن الإمام دار الحرب فسرق أو اختلس أو التقط من مالهم فهو
~~غنيمة مخمسة لا يختص
# PageV04P073
# به الآخذ تنزيلا لدخوله دارهم وتغريره بنفسه منزلة القتال وإن أخذه على
~~وجه السوم ثم جحد أو هرب اختص به ولم يخمس قال الأذرعي وقولهم دخل دارهم
~~جرى على الغالب ms2100 وإلا فلو أخذ من مالهم في دارنا ولا أمان لهم كان الحكم
~~كذلك قال الشيخان ومن قهر منا حربيا وأخذ ماله كان غنيمة مخمسة فلا يختص به
~~الآخذ ولو قدم كافر هدية إلى الإمام أو غيره والحرب قائمة كان غنيمة مخمسة
~~لأنه فعله خوفا بخلاف ما لو قدمها إليه والحرب غير قائمة فإنها تكون له اه.
# وفي المأخوذ على صورة السرقة والاختلاس وجه ضعيف أنه يختص به الآخذ قال
~~الشيخان وليكن هذا الوجه مخصوصا بما إذا دخل واحد أو نفر يسير دار الحرب
~~وأخذوا فأما إذا أخذ بعض الجيش بسرقة واختلاس فيشبه أن يكون غلولا ثم حكم
~~الغنيمة أنها تخمس فخمسها لخمسة أحدها
# المصالح العامة
# كسد الثغور وعمارة الحصون والقناطر والمساجد وأرزاق القضاة والعلماء
~~والأئمة والمؤذنين وغيرهم من كل ذي نفع عام يعود على الإسلام ويجب تقديم
~~الأهم فالأهم والأهم مطلقا هو سد الثغور والثاني بنو هاشم والمطلب غنيهم
~~وفقيرهم كالإرث ويعمهم وجوبا إلا إن قل بحيث لا يسد مسدا بالتوزيع فيقدم
~~الأحوج فالأحوج ويخص أهل كل ناحية بما فيها. نعم للإمام أن ينقل بقدر ما
~~يحتاج إليه في التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم الثالث اليتامى وهم كل
~~صغير لا أب له ويجب تعميمهم لا التسوية بينهم ويشترط فقرهم والرابع والخامس
~~المساكين وابن السبيل فهؤلاء الخمسة يستحقون الخمس أخماسا وأما الأربعة
~~الأخماس الباقية من الغنيمة فهي للغانمين للآية ولفعله - صلى الله عليه
~~وسلم - لذلك في أرض خيبر ولما صح أنه سئل عنها فقال لله خمسها وأربعة
~~أخماسها للجيش فما أحد أولى به من أحد.
# إذا تقرر ذلك علم منه أنه لا يجوز للغانمين التصرف في الغنيمة قبل قسمتها
~~لأنها مشتركة بينهم وبين أهل الخمس المذكورين والشريك لا يجوز له التصرف في
~~المشترك بغير إذن شريكه وإذن هؤلاء متعذر لعدم إمكانه وأنه لا فرق في توقف
~~تصرف الغانمين على القسمة بين أن يكون الإمام عادلا أو جائرا فيجب رفع
~~الأمر في الغنائم إليه أو إلى أحد من نوابه الذين لهم ولاية ms2101 على ذلك بطريق
~~العموم أو الخصوص ليتولى قسمتها بين الغانمين وأهل الخمس إذ لا يجوز
~~للغانمين الاستبداد بالغنيمة لأن الشريك لا يستبد بقسمة المشترك بل لا بد
~~أن يقاسمه شريكه إن تأهل وإلا قام وليه مقامه في القسمة والشركاء هنا لا
~~يمكن مقاسمتهم لما مر فينوب الإمام عنهم لأن ولاية التفرقة عليهم له أو
~~لنائبه الذي فوض إليه ذلك نعم لمن ظفر بعد القسمة بالخمس الذي للخمسة
~~السابقين وخشي استيلاء الإمام أو أحد من الظلمة عليه وأن لا يوصله لمستحقيه
~~أن يستولي عليه ثم إن كان يحسن قسمته على مستحقيه شرعا جاز له أن يتولى ذلك
~~بنفسه وله إذا كان مستحقا أن يأخذ ما يحتاجه وإن لم يحسن قسمته دفعه إلى
~~أحد من أهل العلم والصلاح ليتولى قسمته على مستحقيه وعلم مما تقرر أيضا أن
~~استحقاق أهل الخمس له من الغنيمة منصوص عليه في كتاب الله تعالى وسنة رسوله
~~محمد صلى الله عليه وسلم فلا يسع أحدا مخالفة ذلك.
# وأن ما يؤخذ من الحربيين في المراكب المذكورة غنيمة مخمسة لا يختص به
~~الآخذون بل يكون أربعة أخماسه لهم وخمسه للخمسة السابقين وأن المرأة
~~الموجودة فيه تكون رقيقة فيكون أربعة أخماسها للغانمين وخمسها للخمسة
~~المذكورين ولا يجوز تزويجها ما دامت كذلك لأن من ملاكها من لا يمكن إذنه
~~بخلاف ما لو انتقلت إلى ملك أحد من الغانمين فإنه هو أو وليه يزوجها أو إلى
~~بيت المال فإن القاضي يزوجها وأنه لا بد في قسمة الغنائم من الإمام أو
~~نائبه السابق ومنه القاضي إن شملت توليته ذلك نصا أو عرفا كأن يقال له على
~~عادة من تقدمه وتكون عادة من تقدمه النظر في أمر الغنائم وما يتعلق بها
~~واعلم أن التعبير بالإيجاف فيما مر إنما سلكوه تبركا بلفظ الآية وإلا
~~فمفهومه ومنطوقه غير مراد إذ لو جلوا
# PageV04P074
# عن مال خوفا بسبب حصول خيلنا وركابنا وضرب معسكرنا بدارهم كان فيئا لا
~~غنيمة مع وجود الإيجاف ولا فرق فيما مر بين من عليه جهاد ms2102 وغيره فلو غزا نحو
~~صبيان أو عبيد كان لهم مما غنموه أربعة أخماسه بحسب نفعهم ويتبعهم صغار
~~السبي في الإسلام هذا إن لم يحضر معهم كامل وإلا كانت أربعة أخماس الغنيمة
~~له ورضخ لهم وما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال أو نحو سرقة اختصوا به
~~فلا يخمس عليهم بل يفوزون بجميعه وبهذا يتضح ما اعتمده النووي وغيره من حل
~~وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم وذلك أنه لم يتحقق أن جالبهن من بلد الحرب
~~مسلم حتى يكون خمسها لأهل الخمس فلا يحل وطؤها بل يحتمل ذلك.
# ويحتمل أن جالبها ذمي فلا تخمس عليه بل يملكها جميعا ويحل له ولمن انتقلت
~~إليه وطؤها وإذا احتمل واحتمل فالأصل الحل وأيضا فجلب المسلم مانع من حل
~~الوطء والأصل عدم المانع حتى يتحقق ثبوته على أنه لا يلزم من كون جالبها
~~مسلما حرمتها لاحتمال أنه أخذها بسوم وهرب ومن كانت كذلك يحل وطؤها لما مر
~~أن الأخذ كذلك لا تخميس على فاعله هذا ما تلخص في هذه المسألة مع الاشتغال
~~وشغل البال ولولا ذلك لكانت تحتمل من البسط أزيد من هذا بكثير لكن لعل فيه
~~وفاء بمقصود السائل فإن كان كذلك فبها ونعمت وإلا فباب تجديد السؤال مفتوح
~~وإن شط المزار وبعدت الديار فإن من اعتنى بما يعود عليه منه نفع بذل جهده
~~في تحصيله حتى يسهل الله تعالى له حصوله أو حصول شيء منه بحسب بذل همته
~~وصفاء طويته وكمال قابليته، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) عن ذمي خلف ورثة لا يستغرقون تركته فهل الباقي لبيت المال مطلقا
~~أو إن ترافعوا إلينا وقد أفتى بعضهم بأن لنائب بيت المال أخذه من غير ترافع
~~ونقله عن السبكي في كتابه كشف الغمة في توريث أهل الذمة؟
# (فأجاب) بقوله ما نقل عن السبكي ظاهر وإن لم يتيسر لي الآن الوقوف عليه
~~للاشتغال بالموسم وعوارضه وكلام الأئمة في باب الفيء مصرح به فإنهم عدوا من
~~جملة الفيء مال الذمي المذكور ولو توقف على مرافعة لم يتم لهم ms2103 عده من ذلك
~~إلا بشرطها فإطلاقهم عده منه من غير تعرض لمرافعة صريح في أنها ليست بشرط
~~على أن اشتراطها هنا لا معنى له وقد أشار الزركشي إلى ذلك بقوله يجرى في
~~إرث الذمي أحكام الإسلام أي إلا أن الفرق بينهما أن المسلم الذي لا وارث له
~~ينتقل ماله لبيت المال إرثا والذمي الذي لا وارث له ينتقل ماله لبيت المال
~~فيئا والتغاير بينهما ظاهر معلوم من كلامهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | [باب قسم الصدقات]
# (وسئل) إذا أراد الفرع أن يعطي أصله من سهم الفقراء أو المساكين شيئا من
~~فطرته أو عكسه والحال أنه ليس في نفقته ذلك الوقت لكونه مستغنيا بما لا
~~يمتنع معه إطلاق اسم الفقر أو المسكنة فهل له ذلك أم لا؟
# (فأجاب) بأنه يجوز إعطاء الأصل والفرع باسم الفقر أو المسكنة إذا لم
~~يلزمه نفقته وقت الإعطاء لأنه إنما امتنع عليه إعطاؤه عند لزوم مؤنته له
~~لأن في الإعطاء حينئذ إسقاط واجب عليه فكأنه صرف مال نفسه لنفسه وأما حيث
~~لم تلزمه نفقته فلا محذور في إعطائه من زكاته فجاز له ذلك بل ينبغي أن يكون
~~إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره كما شمله كلامهم في مواضع أخر.
# (وسئل) هل يجوز للمالك أن يصرف من زكاته إلى الأيتام الفقراء الحاضرين
~~عند القسم لتعسر مراجعة القاضي ونصب من يقبض لهم أو لا؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز صرف الزكاة إلا إلى ولي نحو الصبي ولا يجوز صرفها
~~ولا يعتد به لغير الولي مطلقا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما حكي عن الفقيه أحمد بن موسى نفع الله
~~سبحانه وتعالى به أنه قال ثلاث مسائل لا يفتى بها على مذهب الإمام الشافعي
~~بل على مذهب الإمام أبي حنيفة وهن نقل الزكاة ودفع زكاة شخص إلى صنف واحد
~~وإلى شخص واحد وقال الأصبحي في فتاويه في الجواب عن ذلك اعلم
# PageV04P075
# أن ما حكي عن الفقيه أحمد بن موسى نفع الله سبحانه وتعالى به قد حكي مثله
~~عن ms2104 غيره من أكابر الأئمة كالشيخ أبي إسحاق والشيخ يحيى بن أبي الخير
~~والفقيه الأحنف وغيرهم وإليه ذهب أكثر المتأخرين وإنما دعاهم إلى ذلك عسر
~~الأمر وقد قال الله تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] اه.
~~فما نقل عن هؤلاء الأئمة صحيح هذا النقل فما تحقيق ذلك وهل يجوز تقليدهم في
~~ذلك أم لا؟
# (فأجاب) ما نقل عن الأئمة المذكورين لا بأس به في التقليد فيه لعسر الأمر
~~فيه سيما الأخيرتان ومعنى القول بأنها لا يفتى فيها على مذهب الإمام
~~الشافعي أنه لا بأس لمن استفتى في ذلك أن يرشده مستفتيه إلى السهولة
~~والتيسر ويبين له وجه ذلك بذكر الشروط عند الشافعي - رضي الله تعالى عنه -
~~فإن وطن نفسه على تحمل تلك المشاق ورعاية مذهبه فهو الأولى والأحرى لكثرة
~~الخلاف في جواز التقليد وعسر استيفاء شروطه إذ يلزم من قلد إماما في مسألة
~~أن يعرف جميع ما يتعلق بتلك المسألة في مذهب ذلك الإمام ولا يجوز له
~~التلفيق مثال ذلك من قلد مالكا - رضي الله تعالى عنه - في طهارة الكلب
~~يلزمه أن يجري على مذهبه في مراعاة سائر ما يقول به من النجاسات كالمني
~~ويلزمه أن يراعي مذهبه في الطهارة كالوضوء والغسل فيمسح رأسه كلها في وضوئه
~~ويوالي في وضوئه وغسله ويدلك أعضاءه فيهما وكذلك يلزمه أن يراعي مذهبه في
~~الصلاة فيأتي بجميع ما يوجبه فيها ومتى لم يفعل ذلك كأن مسه كلب فلم يسبع
~~ثم مسح بعض رأسه في وضوئه وصلى كانت صلاته باطلة بالإجماع لأنه لم يجز على
~~ما قاله الشافعي وحده - رضي الله تعالى عنه - ولا على ما قاله مالك وحده -
~~رضي الله تعالى عنه -.
# وإنما لفق بين المذهبين فكانت طهارته من النجاسة على مذهب مالك ووضوءه
~~على مذهب الشافعي وكل من الطهارتين مشترط للصلاة فلم يصل على واحد من
~~المذهبين لأنه متى حصل تلفيق في التقليد كان التقليد باطلا وكذا المأتي به
~~ملفقا باطل بالإجماع كما مر فليتفطن لهذه القاعدة فإن كثيرين يقلدون الأئمة ms2105
~~في بعض المسائل ولا يراعون ذلك فيقعون في ورطة التلفيق فتبطل أفعالهم
~~بالإجماع وحيث اتفق مالك مثلا وبعض أصحابنا على حكم مخالف للمذهب وأراد
~~الإنسان التقليد في ذلك الحكم فالأولى تقليد مالك لأنه مجتهد مطلق بالإجماع
~~وأما بعض الأصحاب فليس مجتهدا كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) هل يحل أخذ الزكاة لمن اشتغل بعلم شرعي يشتري بها كتبا وكل ما
~~يعينه على طلب العلم أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إن من اشتغل عن كسبه الحلال اللائق به الذي يكفيه ويكفي
~~ممونه بتعلم شرعي أو آلة له وكان يتأتى منه أو بتعلم القرآن دون نوافل
~~العبادات جاز له أن يأخذ من الزكاة بقدر كفايته وكفاية ممونه اللائقة بهم
~~العمر الغالب ثم ما أخذه يصير ملكه فله أن يصرفه في شراء كتب علوم الشرع
~~وآلاتها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئلت) عن قول المنهاج والمسكين من قدر على مال أو كسب إلخ هل المراد
~~كفايته سنة أو العمر الغالب وكم مقدار الكفاية (فأجبت) بقولي المراد كفايته
~~العمر الغالب على الأصح والمراد بالكفاية كفاية نفسه وممونه حال إعطائه
~~الزكاة الكفاية اللائقة به وبهم عرفا مأكلا ومشربا وملبسا ومسكنا وغيرها من
~~سائر وجوه الكفايات نعم يبقى النظر فيما لو كان عنده صغار ومماليك وحيوانات
~~فهل نعتبرهم في العمر الغالب لأن الأصل بقاؤهم وبقاء نفقتهم عليه أو بقدر
~~ما يحتاجه بالنسبة إلى الأطفال ببلوغهم وإلى الأرقاء بما بقي من أعمارهم
~~الغالبة وكذلك الحيوانات للنظر في ذلك مجال وكلامهم يومئ إلى الأول لكن
~~الثاني أقوى مدركا فإن تعذر العمل به تعين الأول.
# (وسئلت) رجل عليه زكاة أفرزها ونوى فسرقها أو غصبها مستحق فهل يقع الموقع
~~أو لا فما فائدة أخذها منه وردها إليه (فأجبت) لا يقع المسروق ولا المغصوب
~~الموقع ولو بعد النية والإفراز لأنه بهما لم يخرج عن ملك المالك إذ له
~~الإخراج من غيره فإذا أخذه مستحق لم يملكه لأنه باق على ملك
# PageV04P076
# المالك ولم يرض بأخذه إياه فيلزمه أن يرده أو بدله إليه ثم المالك ms2106 مخير
~~بين الدفع له والدفع لغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص إذا أراد أن يدفع زكاة ماله أخذ من يدفع إليه الزكاة من
~~أولاده أو بعض أقاربه أو صديقه ثم دفع إليهم تلك الزكاة ثم بعد الدفع
~~أعطاهم من الزكاة شيئا قليلا أو لم يعطهم شيئا ثم إنهم ردوا باقي الزكاة
~~عليه أو على بعض عياله وأراد أن ينتفع بها فهل يحل له ذلك أو لا لكون الذين
~~دفعه إليهم محتاجين لذلك ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أغنوهم عن
~~الطلب في ذلك اليوم» ولم يحصل لهم ذلك ولكونه لم يأخذ بعض أولاده أو صديقه
~~إلا لكونه يعلم أنه إذا دفع إليهم الزكاة أنهم يردونها لبعض عياله ملكا
~~وإلا لم يدفع إليهم فهل هذه الحيلة صحيحة أو لا اه. وقد حكي أن أبا يوسف
~~كان يهب ماله لزوجته في آخر الحول ويستوهب مالها لإسقاط الزكاة فحكي ذلك
~~لأبي حنيفة فقال ذلك من فقهه وصدق فإن ذلك فقه الدنيا ولكن مضر به في
~~الآخرة أعظم من كل جناية ومثل هذا العلم هو الضار اه.
# فإذا كان رجل عندنا غني عن الزكاة فوهب ماله لزوجته حتى يصير فقيرا أو
~~مسكينا فهل يكون كما ذكر عن أبي يوسف أو لا فإن قلتم نعم فذاك وإن قلتم لا
~~فما الفرق اه. وإذا كان أهل بلادنا يشترطون على الفقيه أنا ما نعطيك الزكاة
~~إلا أن تصيف معنا أو يعطيهم دراهم ولو لم يعطهم دراهم لم يعطوه الزكاة فإن
~~قلتم نعم فالمسئول منكم زجرهم عن ذلك وبسط الجواب والمسئول منكم أخبرونا كم
~~صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكيال مكة أو غير ذلك فإنا نريد كلاما
~~في ذلك وإنا نريد البيان منكم.
# (فأجاب) إن من يعطي زكاته لمن يرد بعضها إليه إن كان ذلك بشرط أن يردوا
~~عليه أو على بعض عياله أو غيرهم ذلك حالة الإعطاء فالإعطاء باطل والزكاة
~~مستقرة في ذمته لا يبرأ منها عن شيء بل إن مات ولم يؤدها أداء ms2107 صحيحا عوقب
~~عليها العقاب الشديد كما دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة الشهيرة منها
~~قوله تعالى {يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم}
~~[التوبة: 35] الآية ومنها قوله تعالى {ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من
~~فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين} [التوبة: 75] {فلما آتاهم من فضله بخلوا
~~به وتولوا وهم معرضون} [التوبة: 76] {فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم
~~يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون} [التوبة: 77] {ألم
~~يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب} [التوبة: 78] وروى
~~مسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~قال «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة
~~صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره
~~كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله سبحانه
~~وتعالى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وإن كان ذلك
~~الرد بغير شرط وإنما هو تبرع من الآخذين كان قبول المالك له مكروها كراهة
~~شديدة.
# لأن المتصدق يكره له أن يتملك صدقته ممن دفعها إليه كراهة شديدة وقد شبهه
~~- صلى الله عليه وسلم - بالكلب يرجع في قيئه ثم الحيلة في إسقاط الزكاة
~~اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا فقال مالك وأحمد بن حنبل وإسحاق أن من
~~احتال على إسقاط الزكاة عنه في أثناء الحول لا تسقط عنه الزكاة بل هي باقية
~~في ذمته يعاقب عليها في الآخرة العقاب الشديد ومتى اطلعنا على إنسان أنه
~~يفعل ذلك عاقبناه عليه وعزرناه التعزير الشديد الزاجر له ولأمثاله وأخذنا
~~الزكاة منه قهرا عليه وقال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما أنها بقصد الفرار من
~~الزكاة مكروهة لكن خالف الشافعي جماعة من أصحابه كالدارمي وصاحب الإبانة
~~والمسعودي فشذوا وقالوا إنها حرام كما قال به مالك وأحمد وإسحاق وحكاه
~~الإمام عن بعضهم وتبع هؤلاء الغزالي في وسيطه ووجيزه فقال إنها حرام وقال ms2108
~~ابن الصلاح يكون آثما بقصده لا بفعله وأبداه الأذرعي بحثا وقال في الخادم
~~إنه مسيء وقال الغزالي في الإحياء لا تبرأ الذمة منها باطنا وحكي عن أبي
~~يوسف أنه كان
# PageV04P077
# يفعل ذلك ثم قال العلم قسمان ضار ونافع وهذا من الفقه الضار وتبعه
~~الزركشي في قواعده فقال ومن الحكم ما يؤخذ به في الظاهر دون الباطن كما إذا
~~باع المال الزكوي فرارا من الزكاة تسقط في الظاهر وهو مطالب بالزكاة فيما
~~بينه وبين الله سبحانه وتعالى وكذلك إذا طلق المريض زوجته فرارا من الإرث
~~وكذا إذا أقر لبعض ورثته بقصد حرمان الباقين قال الكمال بن أبي شريف وما في
~~الإحياء هو المتجه وقال الماوردي إنه مسيء إذا تقرر ذلك علم منه أنه لا
~~ينبغي لمن عنده أدنى عقل ومروءة ودين أن يرتكب شيئا من هذه الحيل التي قد
~~تكون سببا للخزي في الدنيا والآخرة وربما قصد الغافل المغرور بها توفير
~~ماله وتنميته ويكون ذلك سببا لمحقه وزواله عن قرب أو عدم البركة فيه فلا
~~ينتفع به هو ولا ذريته وربما عومل فيه وفي ذريته بما يسيئه ويغيظه فيسلط
~~عليهم الشيطان أعوانه حتى ينفقونه في المحارم واللذات والشهوات القبيحة
~~المحرمة كما لا يخفى ذلك على من جرب أحوال الناس سيما أبناء التجار ونحوهم
~~من ذوي الأموال الذين لم يؤدوا منها حق الله سبحانه وتعالى ولم يجروا فيها
~~على سنن الاستقامة ويأتي جميع ما تقرر في الغني إذا احتال على أن يجعل نفسه
~~فقيرا أو مسكينا حتى يحل له أخذ الزكاة فيحرم عليه ذلك أو يكره له على ما
~~مر وعلى الأول فلا يحل له ما أخذه من الزكاة بل تبقى ذمته معلقة به في
~~الآخرة وأما ما يفعله أهل بلادكم من اشتراطهم على الفقيه أنهم لا يعطونه
~~الزكاة مع كونه مستحقا لها إلا إلا أضاف معهم أو أعطاهم دارهم فهذا حرام
~~عليهم بإجماع المسلمين فيعاقبون عليه العقاب الشديد في الدنيا والآخرة وليت
~~شعري ما لهؤلاء الفاعلين لهذه الخصلة الذميمة القبيحة الشنيعة ms2109 خلاق ولا
~~مروءة ولا دين وكيف يليق هذا ممن يظهر أنه يخرج الزكاة ولو لم يظهر ذلك
~~لكان خيرا له فإنه لا اعتداد بإخراجه ولا ينفعه منه شيء بل الزكاة باقية
~~مستقرة في ذمته يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها إن شاء بما يستحقه ويناسبه
~~من تجرئه على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه عافانا الله سبحانه وتعالى
~~عليها من هؤلاء وأفعالهم القبيحة الشنيعة الدالة على سواد قلوبهم وفساد
~~أعمالهم ونياتهم وقد ذكر ابن عبد السلام تحريرا جيدا للصاع بالعدس فكل شيء
~~وسع من العدس خمسة أرطال وثلث فهو صاع لأن المنصور عاير الصاع النبوي
~~بالعدس فجاء كذلك وتفاوت أنواع العدس يسير لا يحتفل بمثله فكل صاع وسع من
~~العدس ذلك اعتبر الإخراج به في الفطرة وغيرها ولا مبالاة بتفاوت الحبوب في
~~الميزان اه.
# والرطل الذي وزنه المراد به البغدادي وهو مائة وثمانية وعشرون درهما
~~وأربعة أسباع درهم وقال السبكي اعتبرت القدح المصري بالمد الذي حررته فوسع
~~مدين وسبعا تقريبا فالصاع قد حان بالصاع المصري إلا سبعي مد اه والصاع
~~المصري مقارب للكيلة وفي هذه المسألة كلام طويل لا يحتمله هذا المحل وما
~~ذكرته لكم ملخص شيء منه وما ذكره السبكي أوجه من قول جمع أن الصاع قد حان
~~بالمصري لكن ما قالوه هو الأحوط، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) أدام الله تعالى النفع بكم آمين كم حد المسافة التي يحرم نقل
~~الزكاة إليها وما دونها لا يحرم؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر حد الأولى بما يجوز القصر فيه والثانية بما لا
~~يجوز القصر فيه بجامع أن الملحظ في القصر أن يكون بمحل منقطع عن دار
~~الإقامة غير منسوب إليها وهذا الملحظ في النقل فاستويا فيما ذكر كما هو
~~ظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - من لم يفضل عن كفاية عياله حرم عليه
~~التصدق هل المراد كفايتهم على الدوام أو غيره فما هو؟
# (فأجاب) بقوله المراد كفاية يومهم وليلتهم فمتى فضل عن كفاية اليوم
~~والليلة شيء جاز التصدق ms2110 منه ومتى لم يفضل عن كفايته ذلك شيء حرم التصدق
~~منه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) أدام الله تعالى النفع بعلومه عن قولهم في صدقة التطوع يحرم على
~~الغني أخذها إلا أظهر الفاقة أو سأل فلو أظهرها لخوف
# PageV04P078
# الظلمة على ماله فهل له قبول ما يعطى من غير سؤال وهل طلب العارية
~~كالسؤال وإذا سأل التافه كسؤال قلم أو شربة ماء هل حكمه كذلك أم لا وهل
~~المراد الغني بكفاية سنة أو أقل وإذا كان يتيسر الإعطاء في وقت دون وقت فهل
~~له السؤال في وقت تيسره لما يحتاجه مستقبلا وهل سؤال السلطان من بيت المال
~~كغيره أم لا؟
# (فأجاب) بقوله يجوز له إذا خاف الظلمة على ماله أن يظهر الفاقة وأن يسأل
~~لكن ما يعطاه يجب عليه رده لمالكه وليس طلب العارية كالسؤال فيما يظهر
~~لجريان العادة بأن الغني وغيره يسألانها فليس في طلبها إذلال للنفس ولا
~~تغرير للغير وظاهر كلامهم حرمة السؤال على الغني وإن سأل تافها وليس ببعيد
~~لأن الكلام فيما ليس بينه وبين المسئول مباسطة الأصدقاء المستلزمة للعلم
~~بمسامحتهم لما سأل فيه أصدقاؤهم ولو أغنياء أما من بينه وبين المسئول تلك
~~المباسطة المستلزمة لذلك من غير حياء قطعا فظاهر أنه لا يحرم عليه السؤال
~~حينئذ وقول السائل وهل المراد الغني إلخ جوابه ذكرته في شرح الإرشاد
~~وعبارته والذي يظهر ضبط الغني هنا بمن معه كفاية يومه وليلته أخذا مما يأتي
~~والذي رأيته في الإحياء ضبطه بما يوافق ما ذكرته فقال بأن يجد ما يأكل هو
~~ومن في كفالته يومهم وليلتهم وسترهم عن الناس وما يحتاجون إليه بعد يومه
~~وليلته ينظر فإن كان السؤال متيسرا عند نفاذ ذلك لم يجز وإلا جاز له أن
~~يطلب ما يحتاج إليه لسنة اه قال الأذرعي وينبغي جواز طلب ما يحتاج إليه إلى
~~وقت يعلم بالعادة تيسر السؤال والاستغناء به ولا يتجاوز والدفع لمظهر
~~الفاقة وإن لم يسأل إما مكروه أو حرام اه وقيل يحل السؤال للغني مع الكراهة
~~قال ms2111 النووي وشرط حله على هذا القول الضعيف أن لا يذل نفسه وأن لا يلح وأن
~~لا يؤذي المسئول وإلا حرم اتفاقا وأفتى ابن الصلاح بحرمته مع ذلك وإن احتاج
~~وقال الإمام هو مع الإيذاء حرام مطلقا ومع الحاجة جائز والتعفف عنه أولى
~~ولغير حاجة مكروه وواجب عند الضرورة وفي الإحياء أن الأخذ مع العلم بأن
~~باعثه الحياء منه أو من حاضر ولولاه ما أعطي حرام إجماعا ولا يملكه انتهت
~~عبارة الشرح المذكورة ومن له ببيت المال حق له أن يسأل السلطان وإن كان
~~غنيا ومن لا حق له لا يجوز له أن يسأل شيئا منه لأن ناظر بيت المال كولي
~~اليتيم وهو لا يجوز له التبرع بشيء منه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) هل يجوز للمالك أن يصرف من زكاته إلى الأيتام الفقراء الحاضرين
~~عند القسمة لتعسر أو تعذر مراجعة القاضي في نصيب من يقبض لهم ولو روجع
~~لقسمها المالك قبل عود جوابه وقد يتعذر وجود المنصوب وبقاؤه في الجرين عند
~~قسمة كل مالك؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز للمالك صرف شيء من زكاته إلى صغير ولا إلى سفيه
~~وإنما يدفع لوليه فإن فرض تعذر ولي يقبض له أو قاض ينصب له وليا لذلك كان
~~ذلك أمرا نادرا فلا يقول عليه ولا ينظر إليه واختيار بعضهم جواز الدفع لا
~~يجوز تقليده فيه ولا العمل به لأن ذلك شيء شاذ خارج عن المذهب وقائله
~~المذكور ليس مجتهدا فيتعين إلغاؤه والإعراض عنه رأسا، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) عما ذكروه في حد المسكين من أنه من قدر على مال أو كسب يقع موقعا
~~من كفايته ولا يكفيه هل المراد عدم الكفاية في ذلك اليوم أو كل السنة أو
~~العمر الغالب فإن قلتم بالأخير كما صححه النووي - رحمه الله تعالى - فما
~~حده وما حد الغني الذي لا يجوز معه أخذ الزكاة فإذا كان رجل عمره عشرون سنة
~~مثلا ولم يكن كاسبا وعنده عشرة آلاف مثلا ومؤنته كل سنة ألف مثلا فهل يجوز
~~له أخذ ms2112 الزكاة أو لا فإن قلتم يجوز فما الحد الذي يجوز أخذه وكم يعطي
~~الدافع له والحالة هذه؟
# (فأجاب) بقوله من تحقق بالفقر أو المسكنة لا يخلو إما أن يكون يحسن حرفة
~~أو تجارة أو لا يحسن شيئا من ذلك ومن لا يحسن شيئا إما أن يكون معه شيء أو
~~لا فأما من له حرفة فإنه يعطى ثمن آلات حرفته التي يقوم دخلها بخرجه على
~~الدوام فإن لم يف دخلها بخرجه كملنا له الزائد بأن نضم إلى ثمن تلك الآلات
~~شراء محل
# PageV04P079
# نعطيه له يقوم دخله مع دخل الحرفة بكفايته وكفاية ممونه بحسب اللائق به
~~وبهم على الدوام أيضا وأما من يحسن التجارة فإنه يعطى رأس مال يكفيه ربحه
~~بأن يكون ذلك الربح الحاصل منه بحسب العادة بقدر ما يحتاجه هو وممونه كما
~~ذكر ولا يتقيد ذلك بحد وذكرهم إعطاء البقال والجوهري والصيرفي وغيرهم أشياء
~~مخصوصة ذكروها وحددوها إنما هو لأن ذلك كان مناسبا لعرف زمنهم كما أشاروا
~~إلى ذلك بقولهم عقب تلك المقادير تقريبا وأما من معه مال وهو لا يكفيه
~~العمر الغالب بأن يكون لو وزعه على ما بقي من عمره باعتبار الغالب الذي
~~يعيش إليه أكثر الناس وهو ما بين الستين والسبعين لا يكفيه بل ينقص عن ذلك
~~أو ليس معه شيء ولا يحسن كل منهما حرفة ولا تجارة فإنه يعطى كفاية العمر
~~الغالب بأن يشترى له أرض أو عقار يكفيه كما مر غلتها على الدوام ففي المثال
~~المذكور في السؤال يضم إلى العشرة الآلاف التي معه قدر بحيث لو اشترى بهما
~~محل كفاه دخله على الدوام.
# ومحله كما علم مما تقرر ما إذا كانت تلك العشرة الآلاف يفي ربحها بخرجه
~~إن كان يحسن تجارة أو لا يشتري بها ما يكفيه غلته إن لم يحسن شيئا ففي
~~هاتين الصورتين يضم إليها ما يشتري به ما تكفيه غلته أما إذا كانت تلك
~~العشرة الآلاف يمكن أن يشتري بها ما تكفيه غلته أو يمكنه أن يتجر فيها بما
~~يفي ربحه ms2113 بخرجه فلا يعطى شيئا من الزكاة لأنه الآن غني والحاصل أنا نعتبر
~~إنفاق عين المال الذي باليد إلا في صورة واحدة وهي أن يكون معه مال ولا
~~يحسن فيه تجارة ولا كسبا ولو أنفقه بقية عمره لم يكفه الكفاية السابقة فهذا
~~مسكين فيعطى شيئا يضم إلى ذلك المال ويشترى له به ما تكفيه غلته وأما ما
~~عدا هذه الصورة فمن له حرفة أو تجارة ولا يكفيه دخلها فإنه يكمل له بأن
~~يشترى له ما يضم ربحه إلى ربح حرفته أو تجارته بحيث يكفيه هذا حاصل المعتمد
~~الذي يتعين الاعتناء بفهمه وتحريره في هذه المسألة فإنه قد كثر فيها اختلاف
~~أنظار الأئمة فيها وتغليظ بعضهم لبعض في بعض تفاصيلها.
# ومن ثم شنع بعض من لم يمعن النظر على الأئمة فيها وقال إن الملوك يأخذون
~~الزكاة لأنه ليس معهم ما يكفيهم العمر الغالب وما درى أنه هو الأحق
~~بالتشنيع لأنه لو تأمل ما قررناه لعلم أن الملوك ونحوهم لا يأخذون شيئا فإن
~~لهم من الفيء والمتاجر وغيرهما ما يفي دخله بخرجهم وكل من له ذلك فهو غني
~~ومن ليس له ذلك إما فقير أو مسكين وكذلك يندفع بما تقرر ما أشار إليه بعض
~~الأئمة من أن إعطاء العمر الغالب يلزم عليه حرمان أكثر المستحقين إذ الغالب
~~أنه لا يوجد من الزكاة ما يكفي مستحقيها العمر الغالب ووجه اندفاع هذا ما
~~علمت أن أحدا من الفقراء والمساكين لا يعطى حيث اتسع المال نقدا وإنما
~~يشترى له به ما يفي دخله بخرجه فإن قل المال أعطي كل ما تيسر له.
# (وسئل) هل يشارك القادم بعد الحول الموجودين عنده وهل يجوز التوكيل في
~~قبض الزكاة ومن يكتسب بعض السنة فقط هل يجوز له الأخذ؟
# (فأجاب) بقوله إن كانوا غير محصورين شاركهم القادم لأنهم إنما يستحقونها
~~بالقسمة وإن انحصروا في ثلاثة من كل صنف لم يشاركهم لأنهم ملكوها يوم
~~الوجوب ومن ثم لو طرأ غناهم بعده لم يؤثر ومن مات منهم بعده أعطي نصيبه
~~لوارثه ولو ms2114 غنيا لأنه إنما يأخذها بطريق التلقي عن المستحق لها وقت الوجوب
~~لوجود وصف الاستحقاق فيه ومن ثم جوز السبكي الاعتياض عنها حينئذ لأنها
~~بدخول وقت وجوبها بلغت محلها وملكها مستحقها فاعتياضه عنها بعد ذلك اعتياض
~~عن مملوك لا عن زكاة يتفرع على ذلك أن المزكي لو كان وارث الكل أو بعضهم
~~سقط بموت المستحق بعد الوجوب قدر الزكاة عن المزكي لأنه انتقل إليه بالموت
~~من غير احتياج لتقدير قبض لئلا يلزم عليه أنه قابض مقبض لنفسه وهو متعذر
~~شرعا ومن غاب وقت الوجوب ووكل من يقبض له وقت القسمة اختلف المتأخرون فيه
~~والأوجه وفاقا لابن رزين وغيره لأن الملك يقع للموكل وهو غائب فلو وقع
~~الدفع مع غيبته كان فيه نقل الزكاة فإن
# PageV04P080
# كان حاضرا وقت الوجوب وهو من محصورين صح توكيله لأنه ملك كما مر أو من
~~غير محصورين لم يصح لأنه إنما يستحق بيوم القسمة وهو ليس حاضر عندها فيلزم
~~على أخذ الوكيل له نقل الزكاة نظير ما مر ومن يكتسب وقت تصفية الحبوب دون
~~ما بعدها ولم يكن له صنعة أخرى تكفيه يأخذ ما يحتاجه للعمر الغالب بخلاف ما
~~إذا كان له صنعة أخرى تكفيه فإنه لا يعطى شيئا باسم الفقر أو المسكنة بل
~~بنحو الغرم لأنه لا يقدر على وفاء دينه غالبا بالكسب إلا بالتدريج فلم يكلف
~~له.
# (وسئل) بما لفظه كم حد الغني الذي يحرم معه أخذ الزكاة والغنى والتوسط
~~المعتبرين فيمن يعقل واليسار والتوسط المعتبرين في النفقة؟
# (فأجاب) بقوله حد الأول أن يكون معه مال يكفيه ويكفي من تلزمه مؤنته
~~العمر الغالب باعتبار المؤن اللازمة اللائقة به وبهم عرفا فيما يظهر فلو
~~كان له مال يكفيه ربحه يوما بيوم أو صنعة جائزة يكفيه دخلها كذلك أو غلة
~~مواضع كذلك فهو غني فلا يحل له الأخذ من الزكاة بنحو الفقر أو المسكنة
~~والغني في الثاني هو من يملك فاضلا عما يترك له في الكفارة نصابا وهو عشرون
~~دينارا والمتوسط من يملك دون العشرين وفوق ربع ms2115 دينار والمعسر في الثالث من
~~لا يملك ما يخرجه عن المسكنة وإن قدر على كسب واسع فالقدرة عليه لا تخرجه
~~عن الإعسار في النفقة وإن أخرجته عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة ويفرق
~~بأن في ذلك عملا بالأصل فيهما إذ الأصل ثم حرمة أخذ الزكاة حتى يتحقق مسوغ
~~ومع القدرة على الكسب لا مسوغ والأصل هنا عدم وجوب الزائد على المد حتى
~~يتحقق موجب ولم يتحقق بالقدرة على الكسب والمتوسط من يملك ما يخرجه عن
~~المسكنة لكنه متى كلف بالدين صار مسكينا والموسر من يملك ذلك ولو كلفهما لم
~~يصر مسكينا.
# (وسئل) هل يفضل الذكر الصدقة؟
# (فأجاب) بقوله في الأحاديث ما يصرح بتفضيله عليها أخرج الحاكم والترمذي
~~«ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم
~~من إعطاء الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم
~~قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله» والترمذي «سئل النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله
~~كثيرا والذاكرات قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله قال لو ضرب
~~بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل
~~منه درجة» والبيهقي «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى منذ صلاة
~~الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل» .
### | [باب خصائصه صلى الله عليه وسلم]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - هل تحريم الشعر خاص بنبينا - صلى الله
~~عليه وسلم -؟
# (فأجاب) بقوله زعم بعضهم عدم الخصوصية وظاهر كلامه أنه قال ذلك بحثا
~~بدليل تعليله لما قاله بقوله إذ المعنى الذي حرم لأجله الشعر عليه - صلى
~~الله عليه وسلم - موجود في بقية الأنبياء فلا فارق بينه وبينهم في ذلك اه.
~~وما ادعاه ممنوع بل ادعاؤه لذلك عجيب فإن المعنى الذي حرم على نبينا - صلى
~~الله عليه وسلم - لأجله التوصل إلى تعلم الشعر وروايته هو أن أهل زمن بعثته
~~كانوا فصحاء العرب وفرسان ms2116 ميادين بلاغتها وكان الشعر من أعلى فخرهم إذ
~~يتوصل به صاحبه إلى كل كمال عندهم وكانوا لا يعدون فصيحا وبليغا غير مجيده
~~فاقتضت الحكمة الإلهية تحريم هذا عليه - صلى الله عليه وسلم - وأن يكون
~~أميا محضا لا يقرأ ولا يكتب حتى تنقطع قالة الناس أي العقلاء الذين لم
~~يسلبوا مشاعر الهداية فيه وفيما أتى به من القرآن وتتمحض معجزته وفصاحته
~~التي قهرت سائر الفصحاء وجميع البلغاء والشعراء ولو جاز له - صلى الله عليه
~~وسلم - الشعر ما تمت تلك الكلمات الباهرات وهذا كله لا يوجد في غيره من
~~الأنبياء صلى الله عليه وعليهم وسلم فكيف يلحقون به في ذلك فتأمله.
# PageV04P081
### | [كتاب النكاح]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في رجل ألف كتابا وسماه بالنكت الظراف
~~فيمن ابتلي بالعاهات من الأشراف وذكر فيه جماعة من أهل عصره بأن قال فلان
~~أقرع وفلان أصلع وفلان أعرج وفلان أبرص وفلان أعمى وأفرد لكل نوع من ذلك
~~بابا واستطرد إلى أن ذكر جمعا من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أجمعين
~~بنحو الصلع وعزاه لناقله زاعما أن هذا المؤلف موعظة هذا مضمون مؤلفه من غير
~~زيادة فهل ذلك من الغيبة المحرمة إذ ليس ثم ضرورة شرعية تبيح ذكر شيء من
~~ذلك أو لا وماذا يلزم مؤلفه بتعرضه لمثل ذلك وهل يتعين تقطيع المؤلف
~~المذكور لحصول التأذي ببقائه وانتشاره أم لا؟
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله نعم ما ذكر من الغيبة المحرمة إذ
~~الذي أجمعت عليه الأمة ونص عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها ذكرك
~~غيرك بما يكرهه لو بلغه سواء أكان في بدنه كطويل أعمش أعور أقرع أسود أصفر
~~أو نسبه أو خلقه أو فعله ككثير الأكل أو ملبسه كواسع الكم أو ولده أو زوجته
~~أو مملوكه أو دابته أو داره كضيقة سواء ذكر شيء من ذلك باللسان أم بغيره
~~كالكتابة فإن القلم أحد اللسانين وكالإيماء قال النووي بلا خلاف قال
~~الغزالي وكذا بالقلب قالا كغيرهما ويستثنى مما ذكر مساءة الغير لغرض صحيح
~~في الشرع ms2117 لا يمكن التوصل إليه إلا به وهو ستة أمور التظلم والاستعانة على
~~تغيير المنكر والاستفتاء والتحذير من الشر كجرح الرواة والتجاهر بالفسق
~~والسادس أن يعرف إنسان بلقب يعرف عن عينه كالأعرج والأعمش فقد فعل العلماء
~~ذلك لضرورة التعريف ولأن ذلك صار بحيث لا يكرهه صاحبه لو علمه بعد أن صار
~~مشهورا به ومن ثم جاز ذكره به لا بقصد التنقيص وإن أمكن الاستغناء عنه وبما
~~تقرر علم أن الغيبة لا تجوز إلا في هذه الأنواع الستة دون غيرها ومن ثم
~~اعترض على الأنوار في زيادته عليها.
# سابعا وهو النصيحة العامة كجرح الرواة بأن هذا داخل في التحذير وأن ما
~~فعله هذا المؤلف من الغيبة المحرمة لأنه ذكر مساءة الغير لغير غرض صحيح في
~~الشرع إذ ليس هو من أحد الأنواع الستة المذكورة كما هو ظاهر في غير الأخير
~~ما مر فيه وذلك الشرط مفقود هنا لأن هذا المؤلف لم يقتصر على عيوب اشتهر
~~بها أصحابها بل ذكر ما لم يعرف إلا من جهة مؤلفه فكان حراما إجماعا وزعمه
~~أنه قصد بذكر تلك العاهات الموعظة زعم باطل إذ لم يقل أحد فيما علمت أن من
~~مسوغات الغيبة ذكر مساوئ الناس ليتعظ بذكرها غيرهم فإن ذكر أن هذا من
~~الأسباب المبيحة لها عرف الصواب فإن لم يرجع عنه وإلا عزر عليه التعزير
~~البليغ بل ربما يجره اعتقاد حلها لذلك إلى أمر صعب على أن ذلك لا وعظ فيه
~~وإنما هو من تسويل الشيطان وتزيينه القبيح حتى يظنه الجاهل الأحمق حسنا
~~فيدخل في حيز الذم الأعظم المستفاد من قوله تعالى {أفمن زين له سوء عمله
~~فرآه حسنا} [فاطر: 8] ولو تأمل قوله تعالى {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي
~~الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] لرد هذا الأمر قبل
~~التأليف فيه إلى أئمة الشرع وفعل بقضية ما يأمرونه به لكن الاستبداد
~~بالأمور الصعبة ربما أنبأ عن فساد الطوية وغلبة التعصب للباطل فعلى هذا
~~المؤلف الرجوع عن هذا الأسلوب القبيح من التعرض لأعراض المسلمين ms2118 بالثلب
~~وليس له أن يحتج ويقول سبقت بذكر ذلك.
# ولولا أن المؤرخين نقلوه إلينا لما عرفناه فلنا بهم أسوة في ذلك لأنا
~~نقول له هل سبقت بهذا الاختراع القبيح ومن الذي سبقك لذلك هل هو ممن يقتدى
~~بقوله وفعله كأحمد وابن معين وأبي زرعة الرازي وأضرابهم ومن سبقهم أو تأخر
~~عنهم من الأئمة أو من لا يعبأ به ولا يلتفت لأقواله ولا لأفعاله فإن كان
~~الأول فعليك بيانه وإن كان الثاني فلا يبالي الله سبحانه وتعالى بكما في أي
~~واد هلكتما ولقد وقع في عصر مشايخ مشايخنا استفتاء طويل في المؤرخين والذي
~~آل إليه أجوبة محققيهم أنه لا يجوز للمؤرخ أن يذكر من المساوئ إلا ما يقدح
~~في
# PageV04P082
# العدالة لبيان الجرح وأما ما عدا ذلك من المساوئ التي لا تعلق لها بالجرح
~~ولا يترتب عليها فائدة دينية فذكرها غيبة شديدة التحريم مفسق إن كان في أهل
~~العلم وقراء القرآن بل وكذا في كل أحد لغير مسوغ على ما قاله القرطبي ونقل
~~فيه الإجماع.
# ويدل لذلك ما في شرح المهذب عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - من آذى
~~فقيها فقد آذى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن آذى رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فقد آذى الله تعالى فينبغي لهذا المؤلف أن يتأمل ذلك
~~ويرجع عن هذا التأليف بمحوه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى عما فرط منه من
~~إيذاء الأموات والأحياء سيما أكابر هذه الأمة وليتأمل إن وفق عظيم أدب
~~إمامنا الشافعي - رضي الله تعالى عنه - مع فاطمة الزهراء - رضي الله تعالى
~~عنها - حيث كنى عن اسمها ولم يصرح به مبالغة في التأدب معها ونصه كما في
~~التوشيح عنه «وقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة لها شرف فتكلم
~~فيها فقال لو سرقت فلانة لامرأة شريفة لقطعت يدها» إلى تعبيره بفلانة دون
~~فاطمة تأدبا معها أن يذكرها في هذا المعرض وإن كان أبوها - صلى الله عليه
~~وسلم - قد ذكرها باسمها ولو تأمل هذا المؤلف عظيم المبالغة من أدب ms2119 الشافعي
~~- رضي الله تعالى عنه - في هذا المقام لعلم أن ما سلكه أمر لا يخلص من ورطة
~~قبحه وشناعة موقعه في حق الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وحمله الناس على
~~ذكرهم بذلك الأمر الشنيع على طول الزمان لأصحاب نبيهم إلا بأن يخلص التوبة
~~ويرجع عن هذا المؤلف رجاء لعفو الله سبحانه وتعالى عنه وليحذر من أن يصر
~~على اعتقاد أن في ذلك موعظة فإنه لا موعظة فيه ألبتة وأي موعظة في:.
# فلان الميت أعور وفلان الموجود أبرص إلى غير ذلك من ذكر ما يؤذي الأحياء
~~والأموات على أنه لو تنزل معه وقيل فرضنا صحة اعتقادك الفاسد أن فيه موعظة
~~لكن فيه مفاسد لا تحصى ومن الذي جوز النظر إلى مصلحة موهومة منازع في
~~وجودها بل الحق عدمها والإعراض عن النظر إلى مفاسد محققة لا يقول بذلك إلا
~~جاهل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فإن قال لا يشنع علي بما ذكرته في
~~الصحابي لأني ناقله ولأنهم لا يكرهونه لزوال رعونات نفوسهم المسبب عنها
~~كراهة ذلك قلنا له الشناعة لازمة لك على كل تقدير لأنك اقتديت في نقل ذلك
~~بمن لا يقتدى به ولأن من نقله لم يسقه مساقك بل ساقه مساقا آخر أخرجه عن أن
~~يلحق من ذكره عنه عار بسببه وأما أنت فقد سقته مساقا حاملا للعامة على
~~التعيير به فكنت منتقصا للصحابة ومتسببا لانتقاصهم فعليك وزر من عمل بذلك
~~إلى يوم القيامة وأما زعمك أنهم لا يكرهون ذلك فزعم باطل لأن كراهته من
~~الأمور المتعلقة بالطبع التي لا مدخل للرعونة فيها نفيا ولا إثباتا.
# والحاصل أن هذا المؤلف إن تاب وأعدم ذلك المصنف فلا كلام لأحد عليه بعد
~~الآن وقبله الأمر في تعزيره للحاكم وإن أبرم وصمم وعاند ولم يمتثل لأئمة
~~الشرع وحكامه فعليهم وعلى ولي الأمر أيد الله سبحانه وتعالى به الدين وقصم
~~بسيف عدله الطغاة والمتمردين زجره عن ذلك بما يرونه مما يليق إلى أن يظهر
~~لهم توبته وعليهم أيضا إفساد تلك القبائح التي اشتمل عليها ذلك المؤلف ms2120
~~بمحوها منه بل ولهم تقطيعه أخذا مما أفتى به الجلال السيوطي من أن من بنى
~~دارا برسم الفساد هدمت كما أشار إليه الغزالي وغيره وصرح به جمع من بقية
~~المذاهب فإن قلت كيف أطلقت التعزير ونصوص الشارع وأئمة المذاهب قاضية
~~بإقالة ذوي الهيئات عثراتهم قلت محل ذلك في الصغيرة كما قاله بعض المتأخرين
~~والمؤلف المذكور اشتمل على كبيرة بل كبائر تاب الله سبحانه وتعالى علي وعلى
~~مؤلفه بمنه وكرمه آمين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في حرة ملكت من عبد بعضه هل له الخلوة بها والرؤية والمسافرة كما
~~لو ملكته كله أو لا؟
# (فأجاب) بقوله لا بد في حل النظر من القن لسيدته وعكسه من ملكها لجميعه
~~وإلا امتنع كالخلوة وغيرها.
# (وسئل) عن امرأة هلكت وخلفت ابنا وابن ابن وأخا وأبا وعتيقة هل ينتقل
~~الولاء بعد الابن وابنه للأخ والأب
# PageV04P083
# (فأجاب) بقوله ينتقل الولاء بعد الابن ثم ابنه للأب لا للأخ كما صرحوا به
~~حيث قالوا ويزوج عتيقة المرأة في حياتها بإذن العتيقة من يزوج المعتقة وإن
~~لم ترض فلا يزوجها ابن المعتقة نعم لو كانت كافرة والمعتقة مسلمة ووليها
~~كافر زوج العتيقة وإن لم تكن له ولاية على المعتقة ولو كانت مسلمة والمعتقة
~~كافرة ووليها كافر لم يزوج العتيقة وإن كان له ولاية على المعتقة ويزوج
~~عتيقتها بعد موتها ابنها ثم ابنه ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء وتبعية
~~الولاية على معتقها انقطعت بالموت، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن عتيقة أبي الابن الصغير هل يزوجها الحاكم أو أقرب عصبة أبي
~~الابن؟
# (فأجاب) بأن الذي يقتضيه كلام كثيرين أن الصبا ينقل الولاية في باب
~~الولاء إلى الأبعد أيضا ومن ثم قلت في شرح الإرشاد بل تكون الولاية للأبعد
~~ولو في باب الولاء حتى لو أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير أو فاسق مثلا كانت
~~الولاية للأخ لا للقاضي كما جرى عليه العمراني تفقها أي حيث قال لا أعلم في
~~هذه نصا والذي يقتضيه المذهب أن الولاية للأخ لأن ms2121 ولاية الولاء فرع ولاية
~~النسب اه واعتمده البلقيني والسبكي وغيرهما ونقله القمولي عن العراقيين قول
~~الأذرعي في القوت عن القاضي وغيره أنها للقاضي مبني على ضعيف وإن نص عليه
~~فيما لو مات المعتق عن ابن صغير وأب أنه لا ولاية للأب فلا يزوج وإنما يزوج
~~الحاكم وإنما كان هذا النص ضعيفا لقول البلقيني أن لنا نصوصا تدل على أن
~~الولاية للأبعد وهو الصواب اه فعلم أن المعتمد في صورة السؤال أن الولاية
~~تنتقل إلى أقرب عصبة إلى الابن لا إلى الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما لو كان الولي في نكاح امرأة هو الزوج وانفرد فهل تنتقل ولاية
~~التزويج لمن بعده من العصبات أو يزوج القاضي؟
# (فأجاب) بأن الذي يزوجه إنما هو القاضي دون من بعده من العصبات لبقاء
~~ولايته وإنما قام به مانع هو عدم إمكان توليه الطرفين لأنه من خصوصيات الجد
~~أبي الأب وحيث كانت الولاية ثابتة للقريب وإنما قام به مانع منها كانت
~~للقاضي بخلاف ما إذا قام به مانع فإنها تنتقل لمن بعده من العصبات، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما لو قالت زوجني فإنه كفء لي هل للقاضي تزويجها بقولها أو يجب
~~عليه البحث إذا لم يعلم بذلك إلا منها؟
# (فأجاب) بأن الذي يظهر أنه لا يجيبها إلى ذلك إلا إن أثبت أنه كفء لها
~~أخذا من قول الشيخين وغيرهما لو جاء جماعة في أيديهم دار مشتركة ولا منازع
~~لهم وهم متفقون على أنها بينهم لهم وطلبوا منه قسمتها لم يجابوا حتى يقيموا
~~عنده بينة بأنها ملكهم لأنها قد تكون في أيديهم بإجارة أو إعارة فإذا قسمها
~~بينهم فقد يدعون الملك محتجين بقسمة القاضي واعترض ابن سريج على إجابته لهم
~~إذا أثبتوا عنده الملك بأن البينة إنما تقام وتسمع على خصم ولا خصم
# وأجاب ابن أبي هريرة بأن القسمة تتضمن الحكم لهم بالملك وقد يكون لهم خصم
~~غائب فتسمع البينة ليحكم لهم عليه قال ابن الرفعة وفي الجواب نظر اه وإنما
~~القصد به تقوية ms2122 ما دلت عليه اليد من ثبوت الملك لهم لأن الصحيح أن تصرف
~~القاضي بعد المرافعة إليه حكم فاحتيج إلى استناده إلى أمر أقوى من مجرد
~~اليد فلزمه أن يطلب منهم ذلك وهو البينة التي تشهد لهم بالملك ليكون حكمه
~~مستندا إليها وكون البينة إنما تقام وتسمع على خصم إنما هو الغالب فإذا
~~علمت ذلك في هذه المسألة فكذا يقال بنظيره في مسألتنا فإنها إذا طلبت منه
~~أن يزوجها من شخص معين كان تزويجه حكما بصحة النكاح والحكم بصحته يتوقف على
~~وجود الكفاءة وهو لا يثبت بقولها فاحتيج إلى إقامتها البينة عنده أنه كفء
~~لها حتى يكون حكمه مستندا إلى ذلك كما تقرر في المسألة المقيس عليها ويأتي
~~هنا ما مر من الأشكال والجواب وقول السائل أن ذلك أي كفاءة الزوج وعدمه لا
~~يعلم إلا منها فممنوع كما هو جلي بل علم ذلك لا يتصور إسناده إلى قولها بل
~~إلى قول غيرها بشرطه ومثل ما لا يعلم إلا منها دعواها وهي بالغة البكارة
~~فيقبل قولها بلا يمين ولا يكشف عن حالها قالوا ولا يكشف عن حالها لأنها
~~أعلم به.
# (وسئل) عما إذا أراد شخص تزويج
# PageV04P084
# من له ولاية التزويج عليها والشهود لم يعرفوها أو عرفوها بإعلام الناس لا
~~بالنظر إليها فما حكم ذلك؟
# (فأجاب) بأن الإشهاد على رضا المرأة حيث يعتبر رضاها لا يشترط وإنما هو
~~مندوب فقط وإن كان العاقد الحاكم كما شمله كلامهم وبه أفتى القاضي والبغوي
~~وقول البلقيني كابن عبد السلام لا يزوجها الحاكم حتى يثبت عنده إذنها لأنه
~~يلي ذلك بجهة الحكم فيجب ظهور مستنده مبني على أن تصرف الحاكم حكم وقد
~~اضطرب فيه كلام الشيخين وصحح السبكي وفاقا للقاضي أبي الطيب أنه ليس بحكم
~~اه ومحله في تصرف مبتدأ أما تصرفه بعد الرفع إليه في شيء فهو حكم إذا عرفت
~~ذلك ظهر لك أن الإشهاد ليس شرطا لصحة النكاح وأنه يصح بدونه فحينئذ لا فرق
~~بين رؤية الشهود وعدم رؤيتهم لها نعم إن قيل بأن الإشهاد ms2123 شرط فلا بد فيه من
~~رؤية العدلين لها لكن العمل على أنه يكفي تعريف عدلين أو عدل لها باسمها
~~ونسبها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما إذا وكل المجبر بتزويج بنته أو بنت ابنه ثم غاب غيبة بعيدة
~~قبل العقد فهل يزوج الوكيل أو القاضي؟
# (فأجاب) بأن الذي يزوج هو الوكيل دون القاضي وما وقع في تحرير أبي زرعة
~~في القضاء على الغائب مما يخالف ذلك مبني على الضعيف وهو أن القاضي يزوج
~~بالولاية لا بالنيابة والأصح أنه يزوج بنيابة اقتضتها الولاية كما بينته في
~~شرح الإرشاد حيث قلت هل يزوج السلطان بالولاية العامة أو بالنيابة الشرعية
~~وجهان وبعض الفروع يقتضي ترجيح الأول وبعضها يقتضي ترجيح الثاني لكن فروع
~~الأول أكثر ومن ثم رجحه البغوي وكلام القاضي وغيره يقتضيه فيما إذا زوج في
~~غيبة الولي فمن ذلك تزويجه مولية الرجل منه فإنه لو أراد نكاح من غاب وليها
~~زوجها أحد نوابه أو قاض آخر ولو كان بالنيابة لم يجز ذلك ومن فروع الثاني
~~عدم صحة تزويجه بغير الكفء وإن رضيت وتقديم الحاضر فيما لو كان لها وليان
~~والأقرب غائب ولو كان بالولاية لصح النكاح في الأولى وقدم عليه الحاضر في
~~الثانية ولو قيل أنه في الغيبة ونحوها يزوج بنيابة اقتضتها الولاية وعند
~~عدم الولي يزوج بالولاية لكان متجها ثم رأيت الإمام ذكر بعض ذلك حيث صحح
~~فيما إذا زوج للغيبة أنه بنيابة اقتضتها الولاية وكلامه محتمل عند عدم
~~الولي والأوجه فيه ما ذكرته انتهت عبارة الشرح المذكور، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) هل يجوز تزويج أمة اليتيم بعبده؟
# (فأجاب) لا يجوز تزويج عبد المحجور لا بأمته ولا بغيرها وأما أمته
~~فيزوجها أبوه وجده بالمصلحة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) إذا أراد أن يتزوج ثانية فهل يستحب للعاقد وعظه بأن لا يظلم
~~إحداهما وما هو من الوعظ أوجز وأنفع في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله نعم يستحب للعاقد ذلك كما شمله استحبابهم تقديم الخطبة على
~~الخطبة وعلى العقد قالوا ومن جملة تلك ms2124 الخطبة الوصية بالتقوى ومما يصرح
~~بذلك أيضا قولهم يسن للولي أن يقدم على العقد أزوجك هذه أو زوجتكها على أمر
~~الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ومن جملة الإمساك بالمعروف
~~أن لا يظلم إحداهما إذا تقرر ذلك علم أنه يكفي في هذه السنة قوله أزوجكها
~~على ما أمر الله تعالى به إلخ وأن هذا أوجز وأنفع في الوعظ لأن فيه تنبيها
~~على ما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك وعلى أنه معروف والمعروف لا ينبغي لذي
~~مروءة أو دين أن يعدل عنه وعلى أن الله سبحانه وتعالى سهل ذلك على هذه
~~الأمة حيث لم يوجبه عليهم عينا بل خيرهم بين هذا المعروف وتركه بقوله أو
~~تسريح بإحسان وعلى أن الإنسان ينبغي له أن يتحرى الخير في كل من أحواله
~~لأنه أمر بالإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان وكل من المعروف والإحسان
~~خير، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في امرأة أذنت لقاض وهي في محل ولايته بتزويجها فهل يجوز لمن لم
~~يعرف اسمها ونسبها إلا منها أن يخبر القاضي بذلك وهل يجوز للقاضي أن يزوجها
~~بهذا الخبر والحال أنها غائبة عن مجلسه أو لا فكيف الطريق في تزويجها إذا
~~تعذر حضورها عنده ليشير إليها
# PageV04P085
# وهل تكفي الإشارة إليها في تزويجها إذا حضرت وهي منتقبة أو كانت في قطعة
~~من بيت وحدها وقال زوجتك المرأة التي في هذا البيت؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز للشاهد أن يعتمد في الاسم والنسب على ذكر المشهود
~~عليه فلا يشهد على امرأة في غيبتها بهما ولا يخبر القاضي بذلك أولا ليزوجها
~~في غيبتها معتمدا عليهما بل لا بد من حضورها في مجلسه حتى يشير إليها فإن
~~تعذر أو تعسر حضورها مجلسه أرسل إليها نائبه ليزوجها مشيرا إليها وتكفي
~~الإشارة إليها وإن كانت منتقبة أو في بيت وحدها كأن يقول زوجتك هذه التي في
~~هذا البيت وما ذكرته من أنه تكفي الإشارة إلى المنتقبة هو ما عليه
~~العراقيون بل الأصحاب كما قاله الأذرعي فإنهم أطلقوا الصحة فيما ms2125 إذا قال
~~زوجتك هذه من غير فرق بين المنتقبة وغيرها وقضية إطلاقهم هذا أيضا أنه لا
~~يشترط علم الشهود حينئذ بكون المنكوحة بنتا للولي أو أخته أو أمته أو غير
~~ذلك ووجه ذلك الزركشي وابن العماد بأن النكاح كما لا يشترط فيه الرؤية كذلك
~~لا يشترط فيه الوصف والنسبة وخالف في ذلك المتولي فقال وطريق العلم إما
~~بالنسب والاسم أو بالمعاينة فلو قال زوجتك هذه منتقبة أو وهي وراء ستر
~~والزوج لا يعرفها بوجهها ولا ذكر اسمها لم يصح لأنها مجهولة وعلامته أنه لو
~~رآها مع غيرها لم يمكنه التمييز وأيضا فإنه لا يصح تحمل الشهادة عليها إلا
~~بعد أن يعرفها بالاسم والنسب أو بالمشاهدة فدل على أن العلم لا يحصل إلا
~~بأحد هذين الطريقين اه.
# وفي فتاوى البغوي لو جاءا لقاض فقالا إن فلانة بنت فلان أذنت لك في
~~تزويجها من فلان بن فلان والقاضي لا يعرفها ويعرفها الخاطب والشهود فزوج صح
~~بعد ذكر نسبها فلو جاء فقيه لقاض فقال له ائذن لي في تزويج امرأة في محلتي
~~والقاضي لا يعرفها فإن ذكر الفقيه اسمها ونسبها فأذن له جاز اه ويؤيد ما
~~قاله المتولي قول الرافعي في الشهادات ورد على القفال من القاضي ليزوج
~~فلانة من خاطبها أحمد بن عبد الله وكان الخاطب جاره فقال له إنما أعرفك
~~بأحمد بن هبة الله لا بأحمد بن عبد الله فلم يزوجها منه ووجه امتناعه أن
~~تعيين الزوج شرط فلا بد أن يثبت عند العاقد أن هذا الخاطب هو أحمد بن عبد
~~الله حتى يكون هو الذي أذن القاضي في تزويجه وجمع الأذرعي بين ما أطلقوه من
~~الصحة وبين ما فصله المتولي من أنها إن كانت مسافرة صح وإلا فلا بأن ما
~~أطلقوه محله إذا كان المزوج الأب أو نحوه ممن يعلم نسبه منها فتصير معلومة
~~النسب عند الزوج وما قيده محله فيما إذا كان المزوج لا يعلم نسبه منها
~~كالقاضي.
# ونقل ذلك عن أشعار كلام كثيرين ولم يرتض ابن العماد تفصيل ms2126 المتولي فإنه
~~عقبه بإطلاق جمع الصحة ثم قال وهو يقتضي أنه لا يشترط علم الزوج بكون
~~المنكوحة بنتا للولي مثلا وأنه لو قال زوجتك ابنتي هذه صح قطعا قال ومن
~~أطلق الصحة نظر إلى أن النكاح كما لا يشترط فيه الرؤية لا يشترط فيه الوصف
~~والنسب ثم جعل كلام المتولي أحوط ثم أفسده بصحة تزويج الأعمى مع كونه لا
~~يمكنه الرؤية قال لكن له أي المتولي أن يلتزم عدم الصحة فيما إذا قال
~~للأعمى زوجتك هذه الحاضرة أو التي في الدار إذا لم ينسبها وجرى في الخادم
~~على الجمع السابق عن شيخه الأذرعي بين إطلاقهم وتفصيل المتولي ثم وجه
~~إطلاقهم بما مر عنه أيضا ثم جرى على ما مر عن ابن العماد من أن مقالة
~~المتولي أحوط وأنها منقوضة بالأعمى وأن له أن يلتزم ما مر ثم ذكر قول
~~الجرجاني الصريح في الصحة مطلقا وهو لا بد أن يميزها بالإشارة مع حضورها
~~فإن ذكر مع ذلك اسمها وصفتها كان تأكيدا لأن الإشارة إلى عين المعقود تغني
~~عن اسمه وصفته كبيع الحاضر قال الزركشي وابن العماد ومحل الاكتفاء بالإشارة
~~أو نحو الاسم في المجبر ففي غيره لا بد من ذكر صفتها ورفع نسبها إلى أن
~~ينتفي الاشتراك فإن ذكر اسم أبيها وحده ولا مشارك له في البلد صح وإلا لم
~~يصح لعدم التمييز زاد ابن العماد ولا يشترط معرفة الشهود للمرأة ولا أنها
~~بنت المزوج مثلا لكن لا يشهدون بأنها بنته بل بصورة العقد كما في
# PageV04P086
# فتاوى القاضي والحاصل أن الأصحاب أطلقوا في مسألتنا الصحة وأن تفصيل
~~المتولي إما ضعيف وهو الأقرب أو محمول على ما مر عن الأذرعي والزركشي،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - إذا كان فسق الولي بترك الصلاة فهل له أن
~~يزوج موليته أم لا وإذا كان فسق القاضي بغير فسق الولي فمن له الولاية
~~منهما وإذا كثر الفسق بترك الصلاة فهل ينعقد النكاح بحضرة شاهدين؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز أن يزوج تارك الصلاة ms2127 موليته لفسقه فتنتقل الولاية
~~للأبعد ثم للقاضي مطلقا لكن اختار النووي كابن الصلاح ما أفتى به الغزالي
~~من بقائها للولي إذا كانت تنتقل إلى حاكم فاسق بما لا ينعزل به ولا ينعقد
~~النكاح بحضرة فاسق بترك الصلاة أو بغير ذلك من سائر أنواع الفسق وإنما غاية
~~الأمر أنه لكثرة وقوعه وتعسر وجود العدالة الباطنة والظاهرة في شهوده اكتفي
~~فيه بالمستورين والمستور هو من عرف ظاهره بالخير والتصون ولم يعرف باطنه
~~بالتزكية عند القاضي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# وسئل زوج بنفسه أو وكيله موليته وهي بكر بالغ بدون مهر المثل أو بمهر مثل
~~مؤجل على معسر غير كفء لها هل هذا العقد صحيح أو لا وما الحكم إذا عقد
~~الحاكم الشرعي عند غيبة الولي بالبنت البكر البالغ على شخص بالأوصاف
~~المذكورة هل هو صحيح أو لا وإذا عقد الولي أو الحاكم لامرأة بالغة ثيبة
~~رشيدة على شخص غير كفء بدون مهر المثل أو به على معسر بإذنها ورضاها هل هذا
~~صحيح أم لا وإذا كان لها أولياء في درجة واحدة وأراد أحدهم أن يعقد بها على
~~نفسه من يعقد بها الحاكم الشرعي أو بعض الأولياء برضاهم ورضاها سواء أكانت
~~بكرا بالغا أو ثيبا أم لا وهل يكون حكم المرأة الثيب السفيهة كالبكر إذا
~~عقد بها على الأوصاف المذكورة أم لا؟
# (فأجاب تزويج المجبر أو غيره معسرا بمهر المثل أو غير كفء من غير رضا
~~المرأة أو مع صغرها باطل فإن دخل بها لزمه مهر المثل وعقد الحاكم بغير كفء
~~باطل وكذا بمعسر إلا إن رضيت به من يعتبر رضاها ويزوج الولي كابن العم
~~مساوية في درجته فإن لم يوجد فالحاكم هذا كله في بالغة بكر أو ثيب رشيدة أو
~~سفيهة أذنت، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) أفتى جمع بامتناع تزويج المجبر بنته الصغيرة من تارك الصلاة فهل
~~هو كذلك؟
# (فأجاب) بقوله نعم هو كذلك حيث فسق بالترك ولو بصلاة واحدة لأنه غير كفء
~~لها لفسقه وعفتها إذ القلم مرفوع عنها نعم ms2128 لو تاب الزوج الفاسق توبة صحيحة
~~فالوجه خلافا لما في الخادم أنه يأتي فيه ما لو تاب الولي الفاسق هل يزوج
~~في الحال أو لا والأصح أنه يزوج في الحال والكلام في فسق بغير ترك الصلاة
~~وإلا فشرط صحة التوبة منه قضاء ما عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في رجل جامع زوجته متفكرا في محاسن أجنبية فهل يحرم؟
# (فأجاب) بقوله الذي أفتى به أبو القاسم بن البزري بأنه لا يحل وقد بسط
~~الكلام على ذلك في ترجمته ابن السبكي في طبقاته ورجح عدم التأثيم لحديث «إن
~~الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به» أي
~~بالعمل الذي عزم عليه وهذا لم يعمل بما عزم عليه اه ويؤيد التحريم قول
~~القاضي في الصوم من تعليقه كما لا يحل النظر لما لا يحل له يحرم التفكر فيه
~~لقوله تعالى {ولا تيمموا الخبيث منه} [البقرة: 267] فمنع من التيمم مما لا
~~يحل كما منع من النظر إلى ما لا يحل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) دلت القرائن في إذن امرأة لوليها أن يزوجها على شدة شبقها فزوجها
~~بطفل كفء لا يمكن وطؤه فهل يصح؟
# (فأجاب) بقوله صريح ما في الخادم عن النص في مبحث ما لو زوج المجبر
~~الصغير أو الصغيرة بنحو أعمى عدم الصحة في مسألتنا وجزم به بعضهم لأن الولي
~~عند الإذن المطلق يلزمه مراعاة المصلحة ولا مصلحة لها عند التوقان في تزويج
~~الطفل وهو ظاهر مدركا لا نقلا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) اعترف الولي بأن بين الخاطب والمخطوبة رضاعا محرما فهل يزوجها
~~القاضي أو الأبعد؟
# (فأجاب) بقوله القياس كما قاله بعضهم أن الذي يزوجها هو القاضي لبقاء
~~ولاية الولي فهو كالعاضل.
# (وسئل) عن
# PageV04P087
# امرأة أذنت لوليها أن يزوجها ولم تعين أحدا فزوجها من طفل قبل بلوغه وهي
~~تظن أنه لا يزوجها إلا من بالغ لشدة توقانها إلى الوطء ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله يصح تزويجه المرأة من الطفل المذكور إن كان كفؤا لها ms2129 في
~~الصفات المعتبرة في الكفاءة ولا نظر لشدة توقانها إلى الوطء لأنه لا حق لها
~~فيه ولا مطالبة إلا عند اليأس منه بنحو العنة أو الامتناع منه بالحلف في
~~الإيلاء وأما في غير ذلك كما هذه المسألة فلا حق لها فيه، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن مسألة وقع فيها جوابان صورتها امرأة لا ولي لها ولت أمرها رجلا
~~فزوجها فهل يصح نكاحها أو لا؟
# (فأجاب الأول) فقال يصح نكاحها إذا ولت أمرها رجلا لأن يونس بن عبد
~~الأعلى روى عن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال إذا كان في الرفقة
~~امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا فزوجها جاز واختاره الشيخ محيي الدين
~~النووي - رحمه الله تعالى - قال ابن مأمون وكان مشهورا من جملة أصحاب
~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - سمعت المزني يقول سمعت الشافعي يقول إذا
~~كانت المرأة في جوار قوم ليس لها زوج ولا هي في عدة من زوج ولا لها ولي
~~حاضر فولت أمرها رجلا من صالحي جيرانها فزوجها تزويجا صحيحا فالنكاح جائز
~~قال المزني فقلت للشافعي فإنا نحفظ عنك في كتبك أن النكاح باطل فقال
~~الشافعي إن الأمر إذا ضاق اتسع شاهدان عدلان أن لا ولي لها حاضر ولا لها
~~زوج ولا هي في عدة من زوج قال الإمام الأزرق وحكم المواضع التي لا حاكم
~~فيها ولا يمتد إليها أمر الحكام من الرفقة فيما يظهر في جواز تولي أمرها
~~إلى عدل.
# وذكر الرافعي والنووي في أدب القضاة أنا إذا جوزنا التحكيم في غير
~~الأموال فخطب امرأة وحكما في التزويج رجلا كان له أن يزوج قال الروياني في
~~الحلية يجوز التحكيم والتزويج في أصح الوجهين وهو اختيار أبي طاهر الزيادي
~~وأبي إسحاق الإسفراييني ومشايخ العراق وخراسان والفتوى على هذا خاصة في هذا
~~الزمان وإنما يجوز التحكيم إذا لم يكن هناك ولي حاضر من نسب أو معتق كذا
~~قال الإمام الأذرعي في الدعاوى في شرح المنهاج له قال في النكاح وبالجملة
~~فالمختار دليلا الموافق للنصين جواز ms2130 تفويض أمرها إلى عدل عند فقد الحاكم
~~ومن فوقه من الأولياء في البلد وما يقرب منه إذا دعت حاجتها إلى النكاح قال
~~ولا يجوز أن لا يكون هذا مخالفا لظاهر المذهب.
# ويكون موضع المنع على المذهب فيما وراء ذلك جمعا بين نصوصه هذا آخر كلام
~~الأذرعي - رحمه الله تعالى - اه
# (وأجاب الثاني) فقال هذا الجواب الأول ليس بمتجه لأمور أحدها أن العبادي
~~قال في الطبقات إن هذا النص الذي رواه ابن عبد الأعلى - رضي الله تعالى عنه
~~- من أئمة الشافعية - رضي الله عنهم - منهم من أنكره ومنهم من قبله وقال
~~إنه تحكيم والمحكم قائم مقام الحاكم وقد صحح تقي الدين أبو الحسن السبكي
~~إنكار رواية يونس وأنها لا تتزوج عند فقد الحاكم اه ويدل له ما رواه
~~البيهقي الآتي ذكره في الأمر الثاني ثم قال الولي العراقي ومراده ما إذا
~~كان المحكم صالحا للقضاء وبه أفتى صاحب المهذب ونقله العبادي عن غيره قال
~~الزركشي في الخادم وقضية كلامهم تفرد يونس بهذا النقل والتوقف فيه وقال
~~الولي العراقي في فتاويه أن النص الذي رواه يونس بن عبد الأعلى متوقف في
~~ثبوته لأنه لم ينقله أهل التحقيق من أصحاب الشافعي وقد قال الخطابي في أول
~~معالم السنن ولذلك تجد أصحاب الشافعي أنما يعولون في مذهبه على رواية
~~الربيع بن سليمان والمزني.
# فإذا جاءت رواية حرملة والجيزي وأمثالهما لم يلتفتوا إليها ولم يعتدوا
~~بها في أقاويله قال ومذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لا يثبت باختيار
~~النووي - رضي الله تعالى عنه - فإنه إنما يستعمل هذه العبارة فيما رجح
~~دليله عنده لا من جهة المذهب ونحن شافعية لا نووية اه ما قاله الولي
~~العراقي فعلى هذا ما اختاره النووي من جواز توليتها عدلا لا يجوز تقليده
~~فيه لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد لأنه - رحمه الله تعالى -
# PageV04P088
# نقل في شرح المهذب عن الإمام ابن الصلاح من غير اعتراض عليه أن حكم من لم
~~يكن أهلا للتخريج أن لا يتبع شيئا من اختياراتهم لأنه مقلد للشافعي ms2131 دون
~~غيره اه.
# وظاهره أن مقلد الشافعي لا يجوز له أن يتبع شيئا من اختياراتهم إذا لم
~~يبلغ درجة الاجتهاد والأمر الثاني أن الإمام البيهقي روى في المبسوط عن
~~الشافعي - رحمه الله تعالى - أنه قال إذا ولت امرأة ثيب بنفسها رجلا فليس
~~له أن يزوجها وإن رفع ذلك إلى السلطان فعليه أن يفسخه وسواء طال أو قصر
~~وجاء الولد أو لم يأت كذا قال الولي العراقي أيضا وقد روى الدارقطني
~~والشافعي أن رفقة جمعتهم الطريق فيهم امرأة فولت أمرها رجلا فزوجها فجلد
~~عمر الناكح والمنكح ولهذا قال الولي العراقي ولقد طلب مني الفتوى به في سفر
~~ليس به قاض في امرأة حصل لها الضرر البالغ من وجوه عديدة من عدم الزوج
~~فامتنعت من ذلك وقلت لا أكون سببا لتسليط الناس على الأبضاع بغير أمر بين.
# وضياع أمر دنياها أهون من التسليط على بضعها بغير طريق معتبر اه الأمر
~~الثالث أن الإمام الشاشي - رحمه الله تعالى - ذكر في الحلية بعد ذكره الوجه
~~القائل بأنها ترد أمرها إلى رجل عدل يزوجها وهذا لا يجيء على أصلنا قال
~~الإمام الأذرعي وهو معذور فإنه بعيد من المذهب المشهور الأمر الرابع أن
~~الأمام ابن القطان لما قال الإمام الإصطخري إذا لم يكن في البلد حاكم جاز
~~للرجل والمرأة أن يحكما مسلما يعقد نكاحهما قال أعني ابن القطان وهذا ليس
~~بشيء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «السلطان ولي من لا ولي له» قال
~~ولا خلاف بيننا أن هذا ليس بسلطان اه الأمر الخامس إنما حكي عن صاحب المهذب
~~البناء على التحكيم.
# وقال أبو المعالي الجويني يعني إمام الحرمين وهذا البناء لا يصح لأن هناك
~~حكما فيما يتنازعان فيه من أمر النكاح وغيره فيصير النظر له فيما حكاه فيه
~~خاصة وهذه ولاية ممن لا يستحقها الأمر اه السادس أن الإمام الرافعي - رحمه
~~الله تعالى - ذكره في العزيز أن القاضي إذا أراد أن ينكح من لا ولي لها
~~زوجه من فوقه من الولاة أو خليفته إن ms2132 كان له الاستخلاف أو خرج إلى قاضي بلد
~~آخر وتابعه النووي في الروضة فلو كان يجوز لها أن تعرض أمرها إلى عدل
~~ليزوجها من القاضي لم يكلف القاضي الخروج إلى بلد آخر وظاهره يقتضي أنه لا
~~يصح النكاح حتى يزوجه القاضي الذي يخرج إليه ولو كان ببلد بعيد كمسألتنا
~~المسئول عنها وذلك إذا لم يكن له أحد فوقه من الولاة ولم يكن له الاستخلاف
~~فتناقض كلام النووي - رحمه الله تعالى - حيث اختار أولا تفويضها إلى عدل ثم
~~تابع الرافعي - رحمه الله تعالى -.
# ثانيا إلى خروج القاضي إلى قاضي بلد آخر الأمر السابع أن في الوكالة في
~~المحرر والمنهاج ولا المرأة والمحرم في النكاح قال الشارحون لكلامه والمراد
~~أن المرأة لا توكل أجنبيا في تزويجها لأنها لا تزوج نفسها عندنا وظاهر قوله
~~تعالى {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين} [النور: 32] أن المرأة لا تتزوج
~~إلا بولي كذا قاله الإمام ابن عطية في تفسيره وهو المحفوظ عن الشافعي -
~~رحمه الله تعالى - في كتبه قال الشافعي أيضا في قوله تعالى {فلا تعضلوهن أن
~~ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] هذا أبين في كتاب الله تعالى دليلا على أنه
~~ليس للمرأة أن تتزوج دون الولي لأنها لو زوجت نفسها لما كان لعضل الولي
~~معنى كذا قال الإمام القونوي ثم قال الولي العراقي في كتاب النكاح من نكته
~~فهم من اعتبارهم في الولي أن يكون عاصب نسب أو ولاء أو حاكما أنه لا يكفي
~~فيه أن يكون مولى من جهتها اه.
# وهذا يقتضي أن الراجح عند الأكثرين ما رجحه أبو الحسن السبكي أولا من
~~إنكار رواية يونس من أن قضية كلامهم تفرد يونس بهذا النقل والتوقف فيه كما
~~سبق عن الزركشي وفي المهمات نقلا عن النووي من غير مخالفة له أنه إذا كان
~~في المسألة خلاف وجب اتباع الأكثرين الأمر الثامن أنا إذا قلنا بما رواه
~~يونس عن الشافعي فهو وما رواه البيهقي في المبسوط عن الشافعي أيضا قولان
~~مختلفان وفي الروضة أنه إذا كان في المسألة قولان لم يجز ms2133 العمل بأحدهما حتى
~~يعلم الراجح منهما بلا
# PageV04P089
# خلاف اه فعلى هذا قال الإمام الأزرق إذا وجد من ليس أهلا للترجيح اختلافا
~~للأصحاب في الأصح من القولين والوجهين اعتمد تصحيح الأكثر كمسألتنا المسئول
~~عنها فإن قول الولي العراقي فهم من اعتبارهم في الولي أن يكون عاصب نسب أو
~~ولاء أو حاكما إلخ يقتضي أن الراجح عند الأكثرين ما صححه السبكي من إنكار
~~رواية يونس كما سبق وما رجحوه يوافق ما رواه البيهقي في المبسوط عن الشافعي
~~من أنها إذا ولت نفسها رجلا فليس له أن يزوجها كما سبق أيضا.
# وإطلاق الأئمة يشمل القرى والبوادي التي لا حاكم لها وما إذا كان لها ولي
~~أو لا فظهر لنا من جميع ما ذكر في الجواب الثاني أن المرأة التي لا ولي لها
~~إذا ولت أمرها عدلا فليس له أن يزوجها بل لا يزوجها إلا حاكم أو محكم بشرطه
~~ولو كان ببلد بعيد فهل هو كذلك أو لا أوضحوا لنا القول في ذلك بجواب شاف
~~يحصل به المقصود إن شاء الله سبحانه وتعالى فالحاجة داعية إليه أبقاكم الله
~~سبحانه وتعالى للمسلمين؟
# (فأجاب) بقوله المعتمد الذي جرى عليه أكثر المتأخرين ما قاله المجيب
~~الأول بل جزموا به حتى في المختصرات وسيأتي توجيهه والاستدلال له في أثناء
~~رد ما قاله المجيب الثاني لكن ما قاله المجيب الأول عن الأذرعي آخرا من أنه
~~لا يشترط فقد الولي بالكلية بل الشرط عدم حضوره في البلد أو ما قرب منه ليس
~~صافيا عن الإشكال على أنه خولف فيه فقد جزم صاحب الأنوار بخلافه فقال لو
~~كان لها ولي وهو غائب لم يجز التحكيم لأن نيابة الغائب للقاضي اه وكلام
~~الروضة وأصلها صريح في ذلك إذ عبارتهما ثم إذا لم يكن لها ولي خاص من نسب
~~أو معتق.
# فهذا صريح في أنه حيث كان لها ولي خاص لم يجز لها التحكيم لكن جرى ابن
~~العماد على ما قاله الأذرعي وعبارة الروضة في باب النكاح قد تشير إليه
~~والأوجه الأول فإنه ms2134 حيث كان لها ولي وإن كان غائبا أمكنها أن ترسل إليه
~~ليحضر أو يوكل فإن قلت فكذلك ترسل للحاكم إذا لم يكن بمحلها فليست ولاية
~~الولي الحاضر أقوى على أن لنا أن نتوسط ونقول إن سهلت مراجعة أحدهما أعني
~~الولي أو الحاكم إذا غابا إلى مرحلتين فأكثر تعينت ولم يجز لها أن تولي
~~عدلا يزوجها لأنه إنما جاز لها ذلك للضرورة وعند مراجعة الولي أو الحاكم إن
~~لم يوجد الولي لا ضرورة وإن لم تسهل مراجعة أحدهما بأن فحش بعد محلهما وحقت
~~حاجتها إلى النكاح جاز لها أن تولي مع الزوج أمرها عدلا يزوجها لوجود
~~الضرورة حينئذ أما إذا قرب محل أحدهما بأن كان دون مرحلتين فلا يجوز لها
~~ذلك مطلقا إذا تقرر ذلك فلنتكلم على الجواب الثاني ونبين ما فيه فنقول قوله
~~أحدها أن العبادي قال في الطبقات إلخ كلام لا يجدي شيئا لأن من القواعد
~~المقررة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ وأن الثقة إذا روى شيئا وأثبته ونفاه
~~غيره قدم المثبت على النافي.
# وبهذا تعلم أن غير يونس من أصحاب الشافعي لو قال لم يقل الشافعي هذا لم
~~يلتفت إليه لأن يونس مثبت وغيره ناف والمثبت مقدم على النافي فإذا كان هذا
~~الإنكار لا يقبل ممن عاصر الشافعي ورآه وأخذ عنه وكان مطلعا على أكثر
~~أحواله فما بالك بمن لم يكن كذلك ولا يقدح فيه تفرده بهذا النقل لأن تفرد
~~الثقة مقبول وإن قدم غيره عليه لأن ذلك لأمر أقوى منه لا لأنكار ما انفرد
~~به وقول الولي العراقي أنه يتوقف في ثبوته ليس في محله ولذلك لم يعول من
~~بعده عليه بل أطبقوا على حكايته عن يونس عن الشافعي سيما الشيخين فإنهما
~~حكياه عنه عن الشافعي ثم قالا من أصحابنا من أنكره ومنهم من قبله وقال أنه
~~تحكيم والمحكم قائم مقام الحاكم انتهى وبه يعلم أن الإنكار ليس راجعا إلى
~~إنكار النقل فإن يونس ثقة جليل فلا يسع أحدا تكذيبه فيما نقله وإنما
~~الإنكار ms2135 راجع إلى أنه غير جار على قواعد الشافعي - رضي الله تعالى عنه -
~~ونحن مسلمون ذلك فإن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أشار إلى أنه خارج عن
~~قواعده بقوله لما سئل عنه وأنه مخالف لما في كتبه إذا ضاق الأمر اتسع.
# ومن قواعده - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن الضرورات تبيح المحظورات
~~فهذا أمر خارج عن قواعده بلا ريب
# PageV04P090
# لكن اقتضت الضرورة المسامحة به على أنه في الحقيقة غير خارج لما وجهه به
~~بعض الأصحاب من أنه تحكيم ومن قواعده أن المحكم قائم مقام الحاكم وإنما
~~يتحقق خروجه عن قواعده أن لو قال إنها تباشر عقد النكاح بنفسها كما زعمه
~~بعض أصحابنا فهذا هو الخارج عن قواعده بالكلية وأما ما رواه يونس فليس
~~خارجا عنها بالاعتبار الذي ذكرناه على أن يونس لم ينفرد بهذا النص فقد حكاه
~~عن الشافعي المزني أيضا وهو من أجل أصحاب الشافعي المعول على نقله عند
~~الأصحاب فاندفع ما نقله الولي العراقي عن الخطابي أما قوله أعني العراقي
~~مذهب الشافعي لا يثبت باختيار النووي فإنه إنما يستعمل هذه العبارة فيما
~~رجح دليله عنده لا من جهة المذهب إلخ فعجيب منه مع قول شيخه الإسنوي وغيره
~~أن المختار إذا وقع التعبير به في الروضة كان بمعنى الراجح مذهبا كيف
~~والنووي مستظهر على ما قاله بأنه ظاهر نصه الذي نقله يونس فهو مع جلالته
~~وعظيم ورعه وتحريه مثبت لنص يونس ومحتج به على ما قاله وأن ما قاله هو ظاهر
~~هذا النص فكيف مع ذلك ينكر نسبة ما رواه يونس للشافعي.
# ويقال إن النووي اختاره من جهة الدليل لا المذهب ويقال نحن شافعية لا
~~نووية كل ذلك مما لا نظر إليه ولا تعويل عليه ومن ثم جاء بعد الولي جماعة
~~هم تلامذته وتلامذة تلامذته ومع ذلك لم يعولوا على ما قاله ولا التفتوا
~~إليه وأعرضوا عنه لأنه غير جار على سنن الاعتدال في الاستدلال فبطل الأمر
~~الأول من أمور أمر هذا المجيب وقوله فعلى هذا ما اختاره النووي إلخ ms2136 باطل
~~أيضا لما علمت أنه لم يختره من جهة الدليل وإنما رجحه من جهة المذهب وما
~~رجحه من جهة المذهب هو الحجة على جميع من جاء بعده ممن لم يبلغ رتبته بلا
~~منازع ولا مدافع وقوله الأمر الثاني أن الإمام البيهقي إلخ غير نافع له
~~أيضا لأن غاية الأمر أن للشافعي في هذه المسألة قولين.
# وقد رجح النووي أحدهما وتبعوه فلا محيد عنه ولا يسوغ لأحد مخالفته
~~وانفراد الولي العراقي بتعقبه قد علمت أنه غير صحيح ولا معول عليه على أن
~~هذا النص لا يخالف الأول لأن الأول فيه التعبير بأنها فقدت وليها وهذا ليس
~~فيه ذلك فوجب حمله على ما إذا لم تفقده جمعا بين النصين وكذا ما فعله عمر -
~~رضي الله تعالى عنه - واقعة محتملة على أن مذهب الصحابي غير حجة عندنا
~~وقوله الأمر الثالث لا يفيده أيضا لما قررناه من أنه وإن كان بعيدا عن
~~قواعد المذهب لكن الضرورة اقتضت المسامحة به وما جاز لأجل الضرورة لا يعترض
~~عليه بمثل ذلك فإن المجوز له معترف بأنه خارج عن قواعده لكنه يقول اقتضت
~~الضرورة خروجه عنها فعملت به للقاعدة السابقة أن الضرورات تبيح المحظورات.
# على أنه مر عن الأذرعي في جواب الأول أنه قال ويجوز أن لا يكون هذا
~~مخالفا لظاهر المذهب ويكون موضع المنع على المذهب فيما وراء ذلك جمعا بين
~~نصوصه اه وقوله الأمر الرابع أن الإمام ابن القطان إلخ من الإطالة بما لا
~~فائدة فيه إذ غاية الأمر أن ابن القطان مجتهد من أصحاب الوجوه صدر منه نزاع
~~في هذا الحكم وهو غير معول عليه فإنا لم ندع أن المسألة متفق عليها حتى
~~يورد علينا مثل ذلك وإنما الذي ادعيناه أنها مختلف فيها بين الأصحاب ومنشأ
~~اختلافهم اختلاف نصيه السابقين.
# وأن قواعده منها ما يقتضي الأول ومنها ما يقتضي الثاني فهذا هو سبب
~~اختلافهم لكن المعتمد الجواز ويرد ما قاله ابن القطان بأنه يلزم عليه منع
~~التحكيم من أصله في سائر الأحكام لأنه إذا لم ms2137 ير أن المحكم قائم مقام
~~الحاكم لزمه أن لا يجوز تحكيمه وهو خلاف قوله وقول الأصحاب فعلمنا من
~~كلامهم في التحكيم أن المحكم قائم مقام الحاكم وأن قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «السلطان ولي من لا ولي له» إنما ينصرف إلى حال وجود السلطان أما مع
~~فقده كما هو الغرض فكيف يستدل بالحديث على أن لنا أن نقول أن المحكم داخل
~~في السلطان إذ المراد به من له سلطنة وهي ثابتة بالتحكيم فشمله الحديث.
# واندفعت
# PageV04P091
# منازعة ابن القطان وينبغي أن لا يفهم من قولهم فولت أمرها عدلا يزوجها
~~جاز لها أنها وحدها توليه بل لا بد كما صرحوا به أن تحكمه هي والزوج فإذا
~~حكماه صار محكما ويثبت له ما يثبت للقاضي ثم هذا المحكم إن كان مجتهدا جاز
~~حتى مع وجود القاضي لأنه بمنزلته وإن كان عدلا لم يجز إلا عند فقد القاضي
~~وبما تقرر في رد هذا الرابع يعلم رد أمره الخامس أيضا وقوله السادس أن
~~الإمام الرافعي إلخ ليس في محله لأن الرافعي والنووي متفقان على جواز تحكيم
~~المجتهد في النكاح فإلزامه النووي التناقض دون الرافعي تحكم على أن إلزام
~~التناقض من أصله باطل لأنهم هنا خيروه بين أمور ثلاثة وسكتوا عن أمر رابع
~~علم مما قدموه وهو تحكيم المجتهد باتفاق الشيخين وكذا تحكيم العدل عند
~~النووي فأي تناقض في ذلك قوله الأمر السابع أن في الوكالة إلخ ليس في محله
~~أيضا لأنا لم نقل أنها توكل عدلا في تزويجها وإنما الذي قلناه أنها هي ومن
~~يريد تزوجها يحكمان عدلا في تزويجها منه والتحكيم غير التوكيل كما لا يخفى
~~على من له أدنى فهم وبهذا بطل قوله وهذا لا يقتضي أن الراجح عند الأكثرين
~~إلخ ووجه الاقتضاء أنه التبس عليه التوكيل بالتحكيم فأخذ من منعهم التوكيل
~~منعهم التحكيم وهو أخذ باطل منشؤه عدم الفهم أو عدم التأمل وحينئذ بطل ما
~~فرعه على ذلك من أنه إذا كان في المسألة خلاف وجب اتباع الأكثرين لما علمت
~~أن ما ms2138 نحن فيه من التحكيم لم يقل أكثر الأصحاب بمنعه.
# وإنما وقع لبعضهم الموافقة وبعضهم المخالفة كما حكاه الشيخان من غير أن
~~يبينا ولا غيرهما أن الأكثرين على أحد الشقين ورجح النووي وتبعه أكثر
~~المتأخرين الجواز فاعتمدناه وأخذنا به على أن اتباع الأكثرين إنما هو في
~~الأكثر وإلا فالشيخان كثيرا ما يخالفان الأكثرين بل وقع لهما في الإقرار
~~أنهما حكيا عن الأكثرين فرعا وعن الصيدلاني خلافه وصوبا ما قاله الصيدلاني
~~وحده مع مخالفته لسائر الأصحاب كما بينت ذلك مع تحقيقه وما يتعلق به في بعض
~~الفتاوى وفي خطبة بعض العباب.
# وبهذا كله بطل قوله الأمر الثامن إلخ وظهر أن الحق ما قاله المجيب الأول
~~فهو المعتمد وما عداه غير معمول به ولا معول عليه، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) الجد المجبر الذي له أن يتولى الطرفين هل له أن يوكل فيهما أو في
~~أحدهما أو ليس له ذلك كما قاله بعض علماء البلد من الشافعية؟
# (فأجاب) نعم له ذلك كما صرح به في باب النكاح وكلامهم في الوكالة صريح
~~فيه أيضا فزعم امتناع ذلك ليس في محله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن رجل غاب فوق مسافة القصر وله ابنة بالغة وأرادت أن تتزوج بكفء
~~فمن يلي أمرها فإن قلتم السلطان فهل يلي بالولاية أو بالنيابة فإن قلتم
~~بالنيابة فقد علم أن الأب يزوج ابنته الصغيرة بغير إذنها فلم لا يزوجها
~~السلطان إذا غاب وقد قلتم أنه نائب؟
# (فأجاب) بقوله اختلف أصحابنا في تزويج السلطان هل هو بالولاية العامة أو
~~بالنيابة الشرعية وجهان وبعض الفروع بل أكثرها يقتضي ترجيح الأول وبعضها
~~يقتضي ترجيح الثاني والذي يتجه في ذلك وبه تنضبط الفروع ما ذكرته في شرح
~~الإرشاد وأخذا من كلام الإمام أنه في الغيبة ونحوها يزوج بنيابة اقتضتها
~~الولاية وعند عدم الولي يزوج بمحض الولاية وبهذا يعلم الجواب عن قول السائل
~~فإن قلتم بالنيابة إلخ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص أبو امرأة بالغ ثيب عاقلة أذنت له في تزويجها فجاء ms2139 أبوها
~~إلى قاض شافعي وقال له أذنت لك في تزويج بنتي بفلان ولم يأت بشاهدين يشهدان
~~على إذنها لأبيها فعقد لها القاضي بذلك الإذن الصادر من أبيها له فهل هذا
~~العقد صحيح من غير إقامة بينة تشهد بالإذن لأبيها أو ليس بصحيح؟
# (فأجاب) بقوله يكفي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن فرع نقله ابن العماد الأقفهسي عن صاحب الروضة عن صاحب البيان
~~لو أذنت في التزويج فزوجها وليها بلا مهر أو بدون مهر المثل أو دون ما أذنت
~~فيه أو بغير جنسه أو
# PageV04P092
# زوج الأب البكر الصغيرة أو الكبيرة بلا مهر أو أقل منه قال أصحابنا
~~البغداديون يصح النكاح بمهر المثل وحكى عن الخراسانيين قولين في صحة النكاح
~~فما الذي يعتمد عليه من قولي الطائفتين وما الفتوى عليه وهل يجري القولان
~~في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها أو معسرا أوضحوا لنا
~~ذلك؟
# (فأجاب) بقوله المعتمد صحة النكاح بمهر المثل في جميع الصور المذكورة نعم
~~تزويج الأب البكر الصغيرة بغير كفء باطل وإن رضيت إذ لا عبرة برضاها وكذا
~~تزويجها بمعسر بمهر مثلها فإنه باطل على الأوجه كما بينته في شرح الإرشاد
~~وتزويج البالغة من أحد هذين برضاها به صحيح وبغيره باطل، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن النظر للأمرد هل يجوز لحاجة تعليم العلوم الشرعية فإذا قلتم
~~بالجواز فالتعفف عن ذلك والحاجة ماسة إلى التعلم مباح أو مكروه وهل يندب له
~~ترك ذلك التعفف لأن الصورة أنه لا محذور هنا أم لا وما المراد بالأمرد؟
# (فأجاب) بقوله يجوز نظر الأمرد لتعليم العلوم الشرعية والصنائع المحتاج
~~إليها وليس من الورع ترك التعليم وإن احتيج معه إلى نظر لا محذور يخشى منه
~~فقد كان أئمة السلف والخلف رضوان الله تعالى عليهم يخالطون المرد للتعليم
~~ومع ذلك كانوا يسمونهم الأنتان ويقولون إن فتنتهم أشد من فتنة النساء فحيث
~~خشي من مخالطتهم سواء كان اجتنابهم إما واجبا أو مندوبا ما لم ينحصر
~~التعليم في شخص فإنه يتعين عليه وحيث ms2140 لم يخش من ذلك شيء كان تعليمهم قربة
~~أي قربة وكان الورع فعله لا تركه والمدار على ما في القلب وما تشهد به
~~قرائن أحوال النفس وإنما يحرم النظر للأمرد وهو من لم يبلغ أوان طلوع لحيته
~~الحسن ومن يلتذ بالنظر إليه إما عرفا أو عند الناظر بناء على أن الحسن أمر
~~كلي منضبط في العرف أو جزئي يختلف باختلاف الطباع وفي ذلك خلاف بين
~~أصحابنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن الجاني المتعلق برقبته مال هل لمالكه أن يزوجه قبل اختيار
~~الفداء بغير إذن المجني عليه أم لا يزوجه إلا بإذنه كالمرهون فإن قلتم
~~يزوجه سيده بغير إذن المجني عليه فتعلق الجناية مقدم على تعلق الرهن فهناك
~~لا يزوجه إلا بإذن المرتهن فكيف يصح تزويجه هنا بغير إذن المجني عليه مع
~~تقدم تعلقه؟
# (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلامهم أن القن المتعلق برقبته مال كالمرتهن
~~بل أولى ولا ينافيه قولهم ينفك من الجاني بقدر ما أدى السيد بخلاف الرهن لا
~~ينفك منه شيء ما بقي شيء من الدين لما بينته في شرح الإرشاد، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن شخص مقلد للإمام الشافعي - رضي الله
~~تعالى عنه - هل يجوز له أن يقلد الإمام أبا حنيفة أو الإمام مالكا رحمهما
~~الله تعالى في تزوج بكر غير بالغة غاب وليها بولاية القاضي الحنفي عليها
~~بما يقتضيه مذهبه من غير تتبع للرخص بل في هذه المسألة وحدها وإذا قلتم
~~بالجواز فمن قال لا يجوز مطلقا وصرح بالتحريم مطلقا هل هو مخطئ أم لا؟
# (فأجاب) بقوله تقليد أبي حنيفة أو مالك - رضي الله تعالى عنهما - في
~~التزوج المذكور بشرط أن يرجع في ذلك إلى ثقة من علماء ذلك المذهب ويستخبره
~~عن شروط تلك المسألة وجميع ما يعتبر فيها ومن أطلق أن ذلك لا يجوز فقد
~~أخطأ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن الحامل من زنا هل يجوز العقد عليها أم لا وهل المسألة فيها
~~خلاف أم لا؟
# (فأجاب) بقوله ms2141 أما انقضاء العدة مع وجود الحمل من الزنا ففيه خلاف منتشر
~~لأئمتنا والصحيح أنها تنقضي معه إذا كانت عدة وفاة مطلقا أو عدة طلاق وهي
~~من ذوات الأشهر أو من ذوات الأقراء وحاضت على الحمل بناء على الصحيح أن
~~الحامل تحيض فإن لم تحض عليه لم تنقض عدتها إلا بالأقراء بعد ولادتها ولو
~~زنت في عدة الوفاة أو الطلاق وحبلت من الزنا لم يمنع ذلك انقضاء عدتها
~~بالتفصيل الذي قدمناه وأما نكاح الحامل من الزنا ففيه خلاف منتشر أيضا بين
~~أئمتنا وغيرهم والصحيح عندنا الصحة وبه قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه
~~- لأنها
# PageV04P093
# ليست في نكاح ولا عدة من الغير.
# وعن مالك - رضي الله تعالى عنه - قول بخلافه ثم إذا قلد القائلين بحل
~~نكاحها ونكحها فهل له وطؤها قبل الوضع الذي صححه الشيخان نعم قال الرافعي
~~أنه لا حرمة لحمل الزنا ولو منع الوطء لمنع النكاح كوطء الشبهة وقال ابن
~~الحداد من أئمتنا لا يجوز له الوطء وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود رحمهم
~~الله تعالى واستدلوا بخبر أبي داود والترمذي ولفظه «لا يحل لأحد يؤمن بالله
~~واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» ويجاب بأن ذلك إنما ورد للتنفير عن
~~وطء المسبية الحامل لأن حملها محترم فحرم الوطء لأجل احترامه بخلاف حمل
~~الزنا فإنه لا حرمة له تقتضي تحريم الوطء وعلى القول بحله هو مكروه كما في
~~الأنوار وغيره خروجا من خلاف من حرمه هذا كله فيما تحقق أنه من الزنا أما
~~إذا كان مجهول الحال فالذي نقله الشيخان عن الروياني وأقراه وجزم به صاحب
~~الأنوار وغيره أنه يعطى حكم الحمل من الزنا فيما مر من نحو العدة والنكاح
~~لا في رجم أمة أو حدها درءا للحدود بالشبهات لكن اعترضه ابن الرفعة
~~والأذرعي بأن الذي في النهاية أنه لا يعطى حكم ولد الزنا مطلقا لكن أفتى
~~القفال بما يوافق الأول فقال لو اشترى أمة فوجدها حبلى ولم يدعه البائع
~~فالظاهر أنه من زنا لأن سفح الماء متيقن والشبهة ms2142 مشكوك فيها فيحكم باليقين
~~دون الشك وهو مملوك للمشتري ولا يقع الاستبراء بوضعه، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) عمن خطب وأجيب فأنفق ثم لم يزوجوه فهل يرجع عليهم بما أنفق؟
# (فأجاب) بقوله اختلف المتأخرون في ذلك والذي دل عليه كلام الرافعي في
~~الصداق أنه إن كان الرد منهم رجع عليهم لأنه لم يهد لهم إلا بناء على أن
~~يزوجوه ولم يحصل غرضه فإن كان الرد منه فلا رجوع له لانتفاء العلة
~~المذكورة.
# (وسئل) عمن قال أنأحتأ بالهمزة بدل الكاف من أنكحتك فهل يصح؟
# (فأجاب) بقوله قال في الخادم في باب صفة الأئمة إن قلنا لا ينعقد
~~بالعجمية ممن يعرف العربية لم يصح وإن قلنا ينعقد وهو الأصح صح لإصابة
~~المعنى.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - بما صورته لامرأة أخوان أحدهما طفل فأراد
~~البالغ أن يزوجها غير كفء برضاها فهل يجوز ذلك؟
# (فأجاب) بقوله أفتى البلقيني بالجواز وعلله بأن الصغير ليس بولي حينئذ
~~فلا أثر لوجوده ولا ينتظر بلوغه.
# (وسئل) بما صورته وكل الولي وغاب فهل للقاضي التزويج مع وجود الوكيل؟
# (فأجاب) بقوله ليس له ذلك وما في تحرير أبي زرعة في القضاء على الغائب
~~مما يخالف ذلك مبني على أن القاضي يزوج بالولاية لا بالنيابة والأصح أنه
~~يزوج بنيابة اقتضتها الولاية.
# (وسئل) - رضي الله سبحانه وتعالى عنه - هل يزوج الحاكم أمة الغائب أو لا؟
# (فأجاب) بقوله ليس له تزويجها بحال وإنما زوج اللقيطة لأن الأصل فيها
~~الحرية كما ذكروه والذي يجب على الحاكم في مال الغائب فعل الأصلح ومعلوم أن
~~التزويج ليس أصلح وإنما جاز للولي تزويج أمة محجوره لأنه يلي نكاحه وماله
~~والقاضي لا يلي نكاح الغائب وإن ولي ماله على أن ولايته ليست ولاية مطلقة.
# (وسئل) هل بين العدالة والعفة والصلاح فرق؟
# (فأجاب) بقوله هل يفرق بينها بأن العفة يوصف بها نحو العبد دون العدالة
~~أعني المطلقة وإلا فكثيرا ما يصرحون بأنه عدل رواية وهذا الفرق لا أثر له
~~في الأحكام فالعفة والعدالة بالنسبة للأحكام المشترط فيها أحدهما ms2143 سواء وأما
~~الصلاح فإنه أخص إذ هو القيام بحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد هذا
~~إن أريد بالحقوق ما يشمل المندوبة أيضا وإلا ساواهما.
# (وسئل) هل يلزم النكاح بالنذر؟
# (فأجاب) بقوله نعم حيث ندب كما صرح به الماوردي واقتضاه كلامهم في باب
~~النذر خلافا لمن قال لا يلزم لأنه لا يمكنه الاستقلال به إذ الواجب عليه
~~الأخذ في أسبابه إذ هو الذي يمكنه.
# (وسئل) عمن يأكل من كسب يده أشرف ممن يأكل من الصدقة فهل أحدهما كفء
~~للآخر؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أنه يعتبر في ذلك عرف أهل بلد الزوجة المطردة إذ
~~الأفضلية في ذلك أمر شرعي والفقهاء في هذا الباب ينظرون للعرف أكثر من
~~نظرهم للفضائل الشرعية.
# PageV04P094
# وسئل) عن امرأة ادعت أنه طلقها ثلاثا وادعى دونها ثم صدقته فهل يصح إذنها
~~في التزويج منه؟
# (فأجاب) بقوله ذكر الأصحاب أنها لو أنكرت الرجعة ثم رجعت قبل رجوعها ولو
~~ادعت أن بينهما نحو رضاع محرم لم يقبل رجوعها وفرقوا بأن نحو الرضاع أمر
~~ثبوتي فالغالب أن لا يقدم عليه إلا بيقين وفي الرجعة نفي لا يستلزم العلم
~~فقبل رجوعها إذ لا مناقضة فلعلها تذكرت وهذا يقتضي عدم قبول رجوعها في صورة
~~السؤال لأن دعواها الثلاث أمر ثبوتي فلا يصح إذنها في التزويج منه إلا بعد
~~محلل هذا إن وقع ذلك بعد بينونتها كما اقتضاه ما في السؤال فإن أقر بطلاقها
~~واحدة ثم راجعها وادعت الثلاث ثم أكذبت نفسها حل لها الاجتماع معه كما قاله
~~الماوردي ومراده حل ذلك ظاهرا وقد ينظر فيه بأن دعواها حينئذ غير مقبولة
~~فلا فائدة لقبول رجوعها ثم رأيت بعضهم نقل عن النص ما يوافق الماوردي وعن
~~الإمام أنها لو ادعت أنه طلقها فأنكر ونكل فحلفت ثم كذبت نفسها لم يقبل
~~تكذيبها لأن قولها أسند إلى أمر ثبوتي ولأن اليمين المردودة كالإقرار وفرق
~~بين هذه ومسألة النص أن المرأة لا يثبت الطلاق بقولها فإذا رجعت عنه قبل
~~رجوعها وفي الأنوار واعتمده شيخنا زكريا في شرح الروض أنها ms2144 لو قالت طلقني
~~ثلاثا ثم قالت كذبت ما طلقني إلا واحدة فلها التزويج به بغير تحليل لأنها
~~لم تبطل برجوعها حقا لغيرها ومقتضاه قبولها في صورة السؤال أيضا وهو متجه.
# (وسئل) عمن طلق صغيرة فأراد وليها تزويجها فادعى الزوج أنه وطئها فهل
~~يقبل فلا تزوج للبلوغ أو لا أو ينتظر البلوغ حتى تحلف الزوجة على نفي
~~الوطء؟
# (فأجاب) بقوله الأصل عدم الوطء إلا في صور ذكروها ليست هذه منها فللولي
~~تزويجها حيث لم يقع في قلبه تصديق الزوج ولا التفات لدعواه الوطء ولا يتوقف
~~ذلك على يمين الصغيرة إذا بلغت كما لو ادعى ولي محجور على غائب بدين وأثبته
~~فإنه يقضي من ماله ولا يتوقف ذلك على كمال المحجور ليحلف على نفي الإبراء
~~وبقاء الاستحقاق.
# (وسئل) عمن طلق ثلاثا ثم ادعى فساد النكاح فهل تسمع بينته؟
# (فأجاب) بقوله لا تسمع بينته سواء أقامها الزوج أو الزوجة صرح به في
~~الكافي وغيره ونقله في الأنوار عن البغوي وغيره ثم قال وحاصل كلامهما أنها
~~تسمع إن شهدت حسبة ولا تسمع إن أقامها الزوج وهو الذي صرح به غيرهما انتهى
~~وبه يعلم ما في كلام الغزي حيث جزم في باب الإقرار بسماع بينة الزوج مطلقا
~~وفي أوائل النكاح بسماعها إن كانت حسبة ولم يقمها وقوله يتجه أن للمرأة
~~إقامتها وما نقله عن الديلي من سماعها إن لم يسبق منه اعتراف بالزوجية على
~~أنه قد يخفى تصور شهادتها حسبة لما صرحوا به من أن بينة الحسبة إنما تسمع
~~عند الحاجة إليها فلو قالوا نشهد أن بينهما رضاعا محرما لم يكف حتى يقولا
~~وهو يريد أن ينكحها وهنا لا فائدة للحكم بفساد النكاح إلا التفريق بينهما
~~لحرمتها عليه إلا بمحلل والتفريق بينهما حاصل بالطلاق نعم لو أقيمت لإثبات
~~مهر المثل دون المسمى فهل يلزم من الحكم بفساد النكاح لأجل لزوم المسمى
~~الحكم بعدم وقوع الطلاق أو لا يلزم منه تفريقا للصفقة في الشهادة فتسمع
~~البينة بالفساد بالنسبة إلى لزوم مهر المثل دون ارتفاع التحليل لأنه ms2145 حق لله
~~سبحانه وتعالى وقد يثبت ظاهرا فلا يرفع احتياطا للأبضاع محل نظر والثاني
~~أحوط.
# (وسئل) هل تجوز رؤية الأجنبية في المرآة والماء الصافي؟
# (فأجاب) بقوله أفتى بعضهم بجواز ذلك أخذا من أنه لا يكتفى بذلك في رؤية
~~المبيع ولا يحنث به من علق على الرؤية.
# (وسئل) عمن أذنت لوليها أن يزوجها فامتنع فهل له بعد ذلك أن يزوجها أو
~~يوكل من غير إذن؟
# (فأجاب) بقوله نعم كما بحثه بعضهم قال وقوة كلامهم على الفصل شاهد لذلك
~~وفارق الوكيل بأن ولايته متلقاة من الشرع فلم تتأثر بالرد.
# (وسئل) عن امرأة قالت أذنت لك أن تجوزني من فلان فهل يكون إذنا؟
# (فأجاب) بقوله الظاهر كما قاله بعضهم أنه إذن إذ المدار هنا على الرضا
~~دون
# PageV04P095
# اللفظ وقد وجد فلا يضر اللحن في اللفظ ولو بما يغير المعنى بخلاف نظيره
~~في عقد النكاح لأن اللفظ فيه متعبد به.
# (وسئل) بما صورته حضر شاهدان في ظلمة نكاحا فسمعا لفظ المتعاقدين من غير
~~رؤية شخصهما فهل يكفي؟
# (فأجاب) بقوله نقل الروياني عن الأصحاب كما في الكفاية أنه لو جلس بباب
~~بيت فيه اثنان فقط فسمع تعاقدهما بالبيع وغيره كفى ولم يحتج للرؤية وقضية
~~قول المنهاج لا تجوز شهادة على فعل إلا بالإبصار خلاف ذلك لكن استبعد
~~الأذرعي هذا الثاني وميل كلامه إلى اعتماد الأول وهو قريب إن عرفا
~~المتعاقدين وسمعا لفظهما وتحققاه على أن ما ذكر إنما هو شرط للتحمل وأداء
~~الشهادة بذلك العقد أما مجرد انعقاد النكاح فينبغي أن يكتفي بحضورهما
~~وسماعهما للفظ المتعاقدين وإن لم يعرفاهما أصلا ولا يلزم من صحة النكاح
~~إمكان إثباته ألا ترى إلى انعقاده بابني الزوجين وعدويهما مع أنه لا يمكن
~~إثباته حينئذ.
# (وسئل) عن قول النووي في فتاويه وفي شرح مسلم يسن أن ينوي بالنكاح التعفف
~~والنسل وهو مشكل لأن النكاح حينئذ سنة لمثل هذا والسنة لا يحتاج فعلها في
~~مثل ذلك إلى نية بل الشرط أن لا يقصد بفعلها غرضا آخر؟
# (فأجاب) بقوله معنى قوله يسن ms2146 ذلك أن هذه سنة أخرى غير سنة النكاح فالنية
~~المذكورة ليست شرطا للثواب على النكاح المسنون بل كمال فيه فلا يلزم من
~~طلبه عدم الثواب عند فقده فسقط الإشكال المذكور على أن لك أن تدعي أن
~~النكاح يحتاج الثواب عليه لنية الامتثال مطلقا وذلك لأنه ليس عبادة بذاته
~~بل هو فعل مشترك تارة يكون سنة وتارة يكون مكروها وخلاف الأولى ومباحا
~~فحصول العبادة له أمر عرضي فإذا سن لشخص وأراد فعله احتمل أن يجريه على سنن
~~المباحات باعتبار ذاته أو على سنن المندوبات باعتبار ما عرض له فاحتاج إلى
~~نية مميزة له ولا يقال الشرط عدم الصارف لأن ذاك محله فيما هو عبادة بذاته
~~ويؤيد ما ذكرته قولهم ولينو بالسواك السنة وقولهم يشترط للثواب في غسل
~~اليدين والمضمضة والاستنشاق تقدم نية الوضوء عليها وإلا لم يثب فإذا اشترط
~~في هذه تقدم النية مع أن فعلها على هذه الكيفية يندر أن يقع مثله في العادة
~~فأولى أن يشترط في حصول الثواب في النكاح امتثال قصد السنة لأنه يغلب فيه
~~وقوعه على مقتضى العادات واستيفاء اللذات.
# (وسئل) لو تاب الفاسق قبيل العقد لم يجز أن يكون شاهدا بخلاف ما لو تاب
~~الولي فما الفرق؟
# (فأجاب) بقوله يمكن الفرق بأن الشرط في الشاهد اتصافه بالعدالة وغيرها
~~مما يتوقف قبول شهادته عليه ولا يكون كذلك إلا إن مضت عليه من توبته مدة
~~الاستبراء وهي سنة والشرط في الولي عدم الفسق لا الاتصاف بالعدالة وبالتوبة
~~الصحيحة انتفى الفسق ويؤيد ذلك أن الولي لو انتفى فسقه وارتكب ما يخل
~~بمروءته لم تنتقل الولاية عنه بخلاف الشاهد فإنه يشترط مع انتفاء فسقه
~~انتفاء ما يخل بمروءته فإن قلت علل بعضهم عدم جواز كونه شاهدا بأن التوبة
~~تصدر منه على وفق العادة لا على حقيقتها وهو يخالف ما ذكرته قلت هذا
~~التعليل فيه نظر إذ لو كان الأمر كذلك لاستوى الولي والشاهد في الصحة أو
~~المنع لأن توبتهما إن صحت بأن وجدت شروطها استويا في القبول وإلا استويا ms2147 في
~~عدمه بل الوجه ما ذكرته على أنه يمكن تأويل هذه العبارة بأن من شأن الشهود
~~ذلك بخلاف الولي وفيه ما فيه.
# (وسئل) بما صورته زوج الحاكم لغيبة الولي ثم حضر وادعى أنه كان قريبا فهل
~~يصدق الولي أم لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي اعتمده شيخنا في شرح الروض أخذا من كلام نقله الزركشي
~~أنه يصدق وفيه نظر فقد قالوا لو باع الوكيل في غيبة موكله فادعى أنه كان
~~عزله قبل التصرف لم يقبل إلا ببينة فقياسه هنا أن لا يقبل إلا ببينة بجامع
~~أن كلا وقع من نائبه عقد وهو يريد رفعه بمجرد دعواه فكما اشترطوا لرفعه ثم
~~قيام البينة كذلك يشترط ذلك هنا أيضا بل ما هنا أولى لأن القاضي ليس نائبا
~~عن الولي اتفاقا بل فيه وجهان قيل يزوج بالنيابة عنه وقيل بالولاية ولكل
~~فروع تقتضي ترجيحه والأوجه أنه يزوج
# PageV04P096
# بنيابة اقتضتها الولاية فعلى كل تقدير تصرفه أقوى من تصرف الوكيل وقد
~~اشترطوا لبطلان تصرفه قيام البينة فأولى أن يشترط ذلك هنا فإن قلت يمكن
~~الفرق بأنه ثم تعلق به حق ثالث وهو المشتري فاحتيط له قلت وما هنا تعلق به
~~حق الزوج نعم يمكن الفرق بأن دعوى الموكل العزل ينافيه قضية توكيله الناشئ
~~عنه صحة التصرف فلم يقبل قوله في رفعه وأما الولي هنا فلم يصدر منه إذن
~~للقاضي بل زوج قهرا عليه فلا يقال أن دعواه تنافي فعله فصدق في رفعه
~~بيمينه.
# (وسئل) بما صورته قال الشيخ زكريا في شرح الروض والعبرة في الانتساب إلى
~~الآباء في غير أولاد بناته - صلى الله عليه وسلم - وقضيتها أن الشريفة لا
~~يكافئها مطلبي ولا هاشمي وأن من أمها شريفة وأبوها عربي أو عجمي غير شريف
~~لا يكافئها من أبوه وأمه غير شريفين في الأولى ولا من أبوه قرشي في الثانية
~~وهو مشكل فهل هو مع ذلك معتمد أو لا؟
# (فأجاب) بقوله ما ذكره شيخنا - رحمه الله تعالى - وشكر سعيه صرح به في
~~الأنوار وقضيته ما ذكر ولك أن تقول ms2148 أما القضية الأولى فليست بعيدة من النظر
~~لأن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أن أولاد بناته - صلى الله عليه وسلم
~~- ينسبون إليه وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يكافئه أحد فلا يكافئ من
~~انتسب إليه إلا من انتسب إليه فالعباسي مثلا ليس كفؤا للشريفة وإن كانا من
~~بني هاشم فيخص بذلك إطلاقهم أن بني هاشم والمطلب أكفاء وأما جواب بعضهم عن
~~تزويج علي لفاطمة - رضي الله تعالى عنهما - مع كونها قرابة قريبة بأنه لم
~~يكن لها كفء غيره ففيه نظر لأنه ليس بكفء لها كما يصرح به قولهم أن المسلم
~~بنفسه ليس كفؤا لمن أبوها مسلم وغير ذلك من الفروع التي ذكروها وإنما
~~الجواب الصحيح أنها لم تكن قرابة قريبة إذ هي في أول درجات النسب كبنت العم
~~والعمة والخال والخالة وأما بنت ابن العم ونحوه فقرابة بعيدة لا قريبة وأما
~~القضية الثانية فمقتضى كلامهم أنه يجوز حتى لغير القرشي تزويج من أمها فقط
~~شريفة وأنه كفء لها ثم رأيت الإمام والغزالي قالا وجهة الانتساب يحده رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - والعلماء والصلحاء المشهورون وقال في الوجيز
~~لا تجبر فضيلة نسب النبي - صلى الله عليه وسلم - بفضيلة وما وراءه فقد تقضي
~~العادة بجبر نقصه قال الرافعي ومقتضاه جبر بعض الصفات ببعض بعد الاشتراك في
~~النسب وظاهره غير معمول به فافهم قوله بعد الاشتراك ما اقتضاه كلام الأنوار
~~ومعلوم أن أولاد بناته بواسطة أو غيرها سواء أكانت الأم شريفة فقط أو الأب
~~كذلك ينسبون إليه وحينئذ فيقوى بذلك أيضا كلام الأنوار وقضية الأولى
~~والثانية وللنظر فيه مجال.
# (وسئل) هل يجوز للشاهد النظر إلى الفرج ولو مع وجود نسوة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله صرحوا بأن للشاهد النظر إلى الفرج للشهادة بزنا أو ولادة
~~وهو ظاهر في الزنا ونحوه مما لا يثبت بالنسوة أما ما يثبت بهن فمقتضى
~~كلامهم أن للشاهد المذكور الرؤية لأجل الشهادة وإن كان هناك نسوة يمكن
~~إثبات الحق بهن وهو محتمل لأن عدالة الشاهد مانعة من خوف ms2149 المحذور المترتب
~~على الرؤية ويحتمل خلافه أخذا من قولهم لا تجوز المداواة بغير الجنس إلا إن
~~فقد الجنس الصالح والأول أقرب لما مر من أن عدالة الشاهد مانعة مما ذكرناه
~~بخلاف الطبيب فإنه لا يشترط فيه العدالة فاحتيج لجواز نظره إلى أن يقيد
~~بالضرورة ومما يدل على صحة ما قلناه من الفرق بين الشاهد والطبيب أن الشاهد
~~ينظر إلى الوجه والكفين وإن كان هناك نسوة يمكن ثبوت الحق بهن كما يصرح به
~~كلامهم هنا ومن بحث هنا ما مر في رؤية الفرج فقد أبعد وأما الطبيب فلا يجوز
~~له النظر إلى نحو الوجه إلا إن فقد الجنس الصالح فعلمنا فرقان ما بينهما
~~وأيضا الطبيب اشترطوا في جواز علاجه إذا كان من غير الجنس أن يكون بحضرة
~~محرم ونحوه ولم يشترطوا ذلك في الشاهد وأيضا قد اشترطوا في العلم ذلك عقب
~~ذكرهم مسألة الشهادة ولم يشترطوا فيها شيئا فدل على أن للشاهد الرؤية مطلقا
~~ووجهه ما قدمناه من أن اشتراط عدالته مغن عن ذلك.
# PageV04P097
# وسئل) هل يتزوج الأخرس بإشارته؟
# (فأجاب) بقوله إن فهمها كل واحد تزوج بها لأنها صريحة حينئذ وإلا فلا
~~لأنها كناية والنكاح ممتنع بها.
# (وسئل) عن الخرساء التي لا إشارة لها مفهمة هل تزوج كالمجنونة؟
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله نقل الأذرعي أنها تزوج مثل
~~المجنونة وله وجه فإن قلت ينازع فيه أن المزوج للمجنونة هو ولي المال
~~والنكاح والخرساء لا ولي لها لأنها غير محجور عليها قلت علة اشتراط ذلك في
~~المجنونة ما ذكر في الأب والجد من الشفقة الحاملة على مراعاة الحظ والمصلحة
~~ما أمكن ومن ثم وليا المال بخلاف غيرهما وألحق بهما السلطان لقوة ولايته
~~وأما كون المجنونة محجورا عليها في المال والخرساء غير محجور عليها فلا دخل
~~له في جواز إنكاح تلك وامتناع إنكاح هذه ثم رأيت الشيخين في باب الصيد
~~والذبائح ألحقا الأخرس الذي لا إشارة له مفهمة بالمجنون في سائر تصرفاته
~~وهو نص فيما ذكره الأذرعي.
# (وسئل) بما صورته لو عضل ms2150 لعذر كمالكي لا يرى نكاح المحلل ونحوه من يزوج؟
# (فأجاب) بقوله حيث امتنع بعد سؤال الحاكم له زوج الحاكم ما لم ينضم إلى
~~العضل عدم غلبة الطاعات على المعاصي فحينئذ يزوج الأبعد وبهذا علم أنه لا
~~فرق بالنسبة إلى تزويج القاضي أو الأبعد بين أن يمتنع بعذر أم لا وإن أفاده
~~العذر عدم الإثم بالامتناع.
# (وسئل) عن شخص غاب عن زوجته الحرة غيبة طويلة وخاف العنت قبل الوصول
~~إليها هل له أن ينكح أمة وإذا جاز له أن ينكح أمة فغاب عنها كذلك ينكح
~~ثالثة ورابعة أو لا؟
# (فأجاب) بقوله يجوز له ذلك وهذه قد يلغز بها فيقال لنا حر ينكح أربع إماء
~~وإذا جمعن بعد ذلك لم يتفسخ نكاح واحدة منهن.
# (وسئل) هل يشترط على الجد إذا جمع بين الإيجاب والقبول لموليته في النكاح
~~أن يأتي في الشق الثاني بالواو وهل يطرد ذلك في البيع؟
# (فأجاب) بقوله نقل بعضهم أنه يشترط ذلك في النكاح ولا يخلو من نظر ويحتمل
~~إلحاق البيع بالنكاح في ذلك والفرق وعدم الفرق أوجه إذ وجه الاشتراط من
~~الإتيان برابط من كلامه حتى لا يحصل بينهما انفصال يأتي في البيع والفرق
~~بأن النكاح يحتاط له لا ينهض هنا.
# (وسئل) بما صورته أذنت لوليها وهي في العدة أن يزوجها إذا حلت فهل يصح
~~الإذن؟
# (فأجاب) بقوله نعم يصح ويحتمل أن يلحق به ما لو أذنت له قبل خلعها أن
~~يعيدها بعد الخلع من زوجها ويحتمل خلافه والفرق بأن العصمة هنا باقية فكان
~~المانع أعلى وما لو أذن له أن يزوج أمة أو مجوسية فوجدت فيه شروط نكاح
~~الأمة وأسلمت المجوسية.
# (وسئل) عن قولهم يسن أن يتزوج من ليست قرابة قريبة فإنه مشكل بتزوج علي
~~بفاطمة - رضي الله تعالى عنهما -؟
# (فأجاب) بقوله أجاب الشمس البرماوي بأنها ليست قرابة قريبة إذ هي التي
~~أول درجات الحل كبنت العم والعمة والخال والخالة بخلاف التي في ثاني درجاته
~~فإنها بعيدة كفاطمة - رضي الله تعالى عنها - فإنها بنت ابن عم علي ms2151 - رضي
~~الله تعالى عنه - ويرد عليه تزويج زينب بأبي العاصي بن الربيع وهو ابن
~~خالها والجواب أن الأحكام لم تكن حينئذ قد اشتهرت بدليل أن أبا العاصي لم
~~يكن مسلما حينئذ.
# (وسئل) عمن تزوج امرأة ثم مات قبل الوطء فادعى ورثته أنه تزوج بها وهو
~~محجور عليه حتى يفسد النكاح فلا ترث منه ولا مهر ولا نفقة لها وأنكرت فمن
~~المصدق؟
# (فأجاب) بقوله فرق الزركشي وغيره بين تصديق السيد إذا قال كاتبتك وأنا
~~مجنون أو محجور علي وعرف سبق ما ادعاه وعدم تصديق الولي إذا زوج بنته ثم
~~قال كنت مجنونا أو محجورا علي يوم صدقها وإن عهد له ذلك بأن الحق في النكاح
~~تعلق بثالث بخلافه في غيره وقضية هذا الفرق تصديق الزوجة في صورة السؤال
~~دون الورثة ويؤيده ما في الروضة أواخر النكاح من الفرق بين عدم مجيء الخلاف
~~في النكاح بأن الغالب في الأنكحة الاحتياط لها وعقدها بشروطها وبحضرة
~~الشهود وغيرهم بخلاف البيع فإن وقوعه فاسدا كثير اه لكن في الأنوار آخر
~~الدعاوى عن القاضي
# PageV04P098
# أنه لو تزوج بامرأة فماتت قبل الدخول وادعى وارثها المهر فقال كنت طفلا
~~يومئذ فلم يصح العقد صدق بيمينه وهذا مخالف لما مر إلا أن يحمل ما ذكروه في
~~النكاح كما ذكره بعضهم على ما إذا عرف له حالة جنون وحالة إفاقة أو حالة
~~حجر وحالة رشد واختلفا هل وقع العقد في حالة الحجر أو الجنون أم لا فحينئذ
~~القول قول مدعي الصحة في النكاح خاصة بخلاف البيع ونحوه أما من ادعى بقاء
~~نحو الحجر الذي عهد واستمراره فهو المصدق لأن الأصل معه وقد ذكروا أنها لو
~~ادعت وقوع عقد النكاح بلا ولي ولا شهود صدقت بيمينها وإن كان خلاف الظاهر
~~والغالب في الأنكحة نظرا إلى الأصل في هذه الصورة فكذلك يقال في مسألتنا.
# (وسئل) عمن خطب امرأة ولم يتيسر له رؤيتها ولا إرسال امرأة تنظرها فهل
~~يجوز له نظر ولدها الأمرد لحاجة؟
# (فأجاب) بقوله بحث الغزي الجواز إن بلغه استواؤهما في ms2152 الحسن وفيه نظر لأن
~~من بلغه منه استواؤهما يمكنه أن يستوصفه عنها.
# (وسئل) هل يجوز خطبة نحو أمة الولد قبل الاستبراء؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز ذلك لأن الاستبراء كالعدة.
# (وسئل) هل يشترط في صحة النكاح تعيين الزوجة؟
# (فأجاب) بقوله نعم يشترط معرفتها بالاسم والنسب أو بالمعاينة فلو كانت
~~وراء ستر أو منتقبة لم يصح ذكره المتولي نعم ذكر الرافعي أنه لو زوجه التي
~~في الدار صح إن كانت وحدها اه.
# (وسئل) عن امرأة زوجت برضاها من مجهول فإذا هو غير كفء فهل يصح النكاح؟
# (فأجاب) بقوله صرح الغزالي في الوسيط وغيره في هذه المسألة بصحة النكاح
~~وكان وجهه أن إذنها في المعين متضمن للرضا به وإن كان غير كفء ولا أثر
~~لظنها كفاءته لتقصيرها بترك الشرط.
# (وسئل) بما صورته عقد النكاح بنقد من ضرب بعض الملوك وهو غير موجود في
~~بلد العقد فهل تكون التسمية فاسدة؟
# (فأجاب) بقوله ذكر الرافعي في البيع أنه إذا باع بنقد انقطع عن أيدي
~~الناس بطل لعدم القدرة على التسليم وكذا إن وجد في غير بلد العقد والبيع
~~حال أومؤجل إلى مدة لا يمكن نقله قبل الحلول والصداق كالثمن فيأتي فيه ذلك.
# (وسئل) عمن قال زوجتك بنتي بكذا فقال تزوجتها ولم يقل بذلك أو نحوه فهل
~~ينعقد بالمسمى في الإيجاب أو بمهر المثل؟
# (فأجاب) بقوله قياس ما ذكروه في البيع من أنه يكتفي بذكر الثمن في أحد
~~الجانبين أنه هنا ينعقد بالمسمى وكون ذكر الثمن شرطا لصحة البيع بخلاف ذكر
~~الصداق لا يقتضي فرقا بينهما خلافا لما أوهمه كلام الإسنوي في أسئلته
~~للبارزي لأن الملحظ هو دلالة تقدم ذكره في الإيجاب وقبوله له على أنه مذكور
~~بالقوة فوجب والبابان مستويان في ذلك وقول البارزي في هذه المسألة لا ينعقد
~~النكاح من أصله مبني على ضعيف.
# (وسئل) هل يصح النكاح بالمستورين مطلقا؟
# (فأجاب) بقوله استثنى ابن الصلاح من ذلك ما إذا كان العاقد هو الحاكم قال
~~وإلا لم يجز بهما اتفاقا لتيسر إحضار العدول باطنا على ms2153 الحاكم لكن شنع عليه
~~بعض المتأخرين في ذلك تشنيعا فاحشا وبعضهم نسبه إلى أنه تفرد بذلك ومع ذلك
~~فالأوجه ما قاله لما علل به لو أيضا فتصرف الحاكم حكم فيما يدخل تحت أحكامه
~~وولايته فلو جاز له العقد بالمستورين لكان فيه حكم منه بصحته وذلك ممتنع
~~عليه لما صرحوا به من أنه لو رفع إليه عقد بهما لم يحكم بصحته والظاهر أنه
~~لا فرق فيما ذكره ابن الصلاح بين الحاكم الفاسق وغيره لصحة توليته مع فسقه
~~حيث ولاه ذو شوكة ففسقه لا يؤثر في ولايته حينئذ بخلاف فسق الشاهدين وهل لو
~~تعذر عليه إحضار ذي عدالة باطنة يجوز له العقد بالمستورين للضرورة محل نظر
~~لكن اختار جمع من متأخري اليمنيين انعقاد النكاح بالفاسقين فضلا عن
~~المستورين حيث لم يوجد عدل في تلك الناحية.
# (وسئل) عن أهل بلد يفتخرون بالأموال لا بالأنساب فهل يكون الفقير فيهم
~~كفؤا للغنية منهم أم لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم يكون فقيرهم كفؤا لموسرهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن كثير يطلق كل منهم زوجته على البراءة من مهرها فتبرئه منه ثم
~~يزوجها وليها من نسب أو غيره كقاض من غير
# PageV04P099
# سؤال عن رشدها وقت الإبراء وقد يعلم أنها غير رشيدة لبلوغها تاركة الصلاة
~~مستمرة على الترك ما حكم ذلك؟
# (فأجاب) بقوله إذا طلق على البراءة اشترطت براءة صحيحة وإلا لم يقع شيء
~~فعلى الولي إذا أراد أن يزوج من طلقت بالبراءة أن يبحث عن كيفية الطلاق وهل
~~هي رشيدة أو سفيهة وهل هو بائن أو رجعي أو لم يقع أصلا فإن وجد مساغا
~~للوقوع زوج بعد انقضاء العدة وإلا أمسك ولا يجوز له بعد أن علم أن الطلاق
~~معلق بالبراءة وأن موليته غير رشيدة أن ينكحها آخر لأنها لم تطلق فإن فعل
~~عزر التعزير البليغ إن لم يعذر في ذلك لقرب عهده بالإسلام أو نشئه بعيدا عن
~~العلماء وقد صرحوا بأن النكاح لتعلقه بالأبضاع لا بد فيه من مزيد تثبت
~~واحتياط ومنه أنه لا بد فيه ms2154 من تحقق شروطه فإن تحققها الولي باشره بنفسه أو
~~وكيله وإن شك في بعضها لزمه أن يتثبت حتى يزول شكه، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) عمن زوج بنته من تارك الصلاة إجبارا هل يصح أو لا لفسقه وهي كثيرة
~~الوقوع جدا؟
# (فأجاب) بقوله إذا كانت بنته مصلية لم يصح تزويجها إجبارا من تارك الصلاة
~~لأنه غير كفء فلا بد في صحة تزويجها منه من رضاها به بعد بلوغها إذ من شروط
~~إجبار الولي أن يكون الزوج كفؤا كما صرحوا به.
# (وسئل) عن قاض زوج امرأة مع حضور أبيها ولم يكن به مانع من الولاية ثم
~~طلقها الزوج ثلاثا ثم أراد أن يتزوجها لكون الأول كان فاسدا ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله لا يقبل من الزوج ولا من الولي ولا من الزوجة هذه الدعوى
~~بل يحكم بوقوع الطلاق الثلاث ظاهرا وأنها لا تحل له إلا بمحلل ولا تقبل
~~بينة شاهدة بما ذكر لأنها تريد أن ترفع حق الله سبحانه وتعالى الذي هو
~~حرمتها عليه إلا بعد التحليل نعم إن علم الزوج أن الولي لم يأذن للقاضي
~~أصلا وكذا الزوجة وتيقن ذلك تيقنا جازما لا ريب فيه وتيقن أن القاضي شافعي
~~وأن العقد باطل على مذهب الشافعي جاز له فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى
~~نكاح هذه المرأة بولي وشاهدين ومتى اطلع عليهما حاكم عاقبهما بقضية
~~جريمتهما التي ترتبت عليهما باعتبار الحكم الظاهر ولا ينبغي للزوج أن يسارع
~~إلى ذلك فإن الولي قد يكون أذن للقاضي في غير ذلك المجلس وعلى التنزل فعقد
~~الفضولي صحيح عند مالك وأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنهما - وعلى التنزل
~~فيحتمل أن المرأة أذنت له والعقد حينئذ صحيح وإن لم يرض وليها عند أبي
~~حنيفة - رضي الله عنه - وإذا احتمل هذه الأمور وأن القاضي قلد القائل بذلك
~~من العلماء كان النكاح صحيحا بناء على وقوع أحد تلك الاحتمالات وكان الطلاق
~~واقعا باطنا وظاهرا وحينئذ يتيقن تحريمها على الزوج إلا بعد محلل بشروطه
~~المذكورة في محلها والنكاح مبني على ms2155 الاحتياط ما أمكن فلا ينبغي الإقدام
~~على صورة منه إلا بعد تيقن الوجه الشرعي فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) بما صورته لو نسب شخص نفسه إلى مذهب من مذاهب المبتدعة هل يعطى
~~حكم ما يقتضيه المذهب المنسوب إليه حتى لو كان المذهب مكفرا كفرا لمنتسب أم
~~لا بد من صدور المكفر بعينه من المنتسب وكذا هل بمجرد الانتساب يصير غير
~~كفء للسنية أم لا؟
# (فأجاب) بقوله أما السؤال الأول فينبني على أن لازم المذهب مذهب والأصح
~~أنه غير مذهب وإذا لم نكفر المجسمة أو الجهمية أو المنكرين للكلام النفسي
~~بمجرد ذلك وإن لزم عليهم مكفرات كما هو مقرر في محله لجواز أنهم لا يعتقدون
~~تلك اللوازم وقال جماعة من الأئمة بكفرهم بناء على القول المقابل للأصح أن
~~مقابل المذهب مذهب إذا تقرر ذلك فمن اعتقد مذهبا من مذاهب أهل البدعة فإن
~~كان ذلك المذهب كفرا صريحا كالقول بقدم العالم أو بإنكار الحشر أو العلم
~~بالجزئيات كان اعتقاده بمجرده كفرا إجماعا ولا يتأتى فيه ذلك الخلاف وإن
~~كان ذلك المذهب ليس كذلك وإنما يلزم أهله مكفر أو مكفرات فمجرد اعتقاد
~~المذهب لا يكون كفرا على الأصح السابق وإنما يكفر إن صرح باعتقاد لازم من
~~تلك اللوازم المكفرة.
# وأما السؤال الثاني فجوابه أنهم
# PageV04P100
# صرحوا بأن المبتدع ليس كفؤا للسنية ولا معنى للمبتدع إلا معتقد مذهب من
~~مذاهب أهل البدعة فالاعتقاد بمجرده مانع لمكافأته للسنية لأنهم لم يجعلوا
~~للانتساب إلى البدعة غاية زمانية فاقتضى أنه لا فرق بين الزمن القليل
~~والكثير وهذا ظاهر وإنما الذي يحتاج إلى نظر ما لو تاب المبتدع أو ترك ذو
~~الحرفة الدنيئة حرفته فمتى يكافئ الأول السنية والثاني ذات الحرفة العلية
~~وقد ذكرت حكم ذلك بحثا في شرح الإرشاد وعبارته تنبيه صريح كلامهم أن خصال
~~الكفاءة إنما تعتبر عند العقد فلو كافأها عنده ثم طرأ له صفة خسيسة لم
~~تعتبر في فسخ النكاح خلافا لمن توهمه ونسبه لقضية كلام التنبيه والمهذب نعم
~~إن ترك حرفته الدنية قبل ms2156 العقد لم يؤثر إلا إن مضت سنة بين ابتداء الترك
~~والعقد أخذا من كلامهم الآتي في استبراء الشاهد من الفسق وخوارم المروءة ثم
~~رأيت الأزرق أطلق عود كفاءة وغيره أطلق عدمه وفرق بين ما هنا والشهادة
~~بأنها حق الله سبحانه وتعالى والكفاءة حق الأولياء وبترك الحرفة الدنية لا
~~يزول العار اه وزعمه عدم زوال العار بتركها ممنوع كما لا يخفى انتهت عبارة
~~الشرح المذكور.
# (وسئل) عن عقد النكاح هل يصح بمستوري العدالة أم لا فإن قلتم نعم فهل يصح
~~ظاهرا وباطنا فإن قلتم ظاهرا فهل يكفي لصحته باطنا العدالة الباطنة في نفس
~~الأمر أو لا بد من ثبوتها عند قاض؟
# (فأجاب) إنما يصح النكاح بالمستورين ظاهرا لا باطنا ألا ترى أنه لو بان
~~فسقهما بان بطلانه ولو صح باطنا لم يبين بطلانه بتبين فسقهما ويكفي لصحته
~~باطنا وجود العدالة في نفس الأمر وإن لم يحكم بها حاكم لأن حكم الحاكم لا
~~يحل حراما ولا يحرم حلالا بل إن صادف الشروط نفذ ظاهرا وباطنا وإلا نفذ
~~ظاهرا فقط.
# (وسئل) عن الشريف ابن الجاهل هل يكون كفء بنت عالم غير شريف أم لا
~~والعالم ابن الجاهل هل هو كفء جاهلة بنت عالم أم لا؟
# (فأجاب) بأنه لا تكافؤ في المسألة بأقسامها لأن بعض الخصال لا يقابل ببعض
~~بل لا بد من استواء الزوجين وآبائهما في سائر الأوصاف التي تشترط في
~~الكفاءة من جهة الزوجين وآبائهما.
# (وسئل) عن مستولدة المبعض هل يزوجها هو بالملك أم لا؟
# (فأجاب) بقوله أن البغوي أفتى بأن أمة المبعض لا تزوج أصلا وأقره الإسنوي
~~وغيره لرقه ورده البلقيني بأنه مفرع على الضعيف أن السيد يزوج أمته
~~بالولاية أما على الصحيح أنه يزوج بالملك فإنه يزوجها به كالمكاتب وقول
~~السائل مستولدة المبعض يوهم أن إيلاد المبعض لأمته صحيح وليس كذلك بل لا
~~ينفذ إيلاده ما بقي فيه جزء من الرق كالمكاتب لأنه ليس لهما أهلية الولاء
~~هذا أعني عدم ثبوت استيلاد المبعض هو ما جزم به الشيخان في النكاح ms2157 فقالا
~~كالأصحاب.
# ولو استولد الأب المبعض جارية الابن لم يثبت استيلاده وجرى على ذلك
~~المتأخرون ومنهم شيخنا زكريا في شرح الروض فقال تعليلا لما ذكر عن الشيخين
~~المبعض والمكاتب لا يثبت الاستيلاد بإيلادهما أمتهما فبإيلاد أمة ولدهما
~~أولى قال الزركشي وعدم ثبوت استيلاد المبعض هو قضية كون المبعض ليس بأهل
~~للعتق أي الذي صرح به الأصحاب وبهذا الذي قررته يعلم ضعف قول الماوردي أنه
~~يثبت استيلاد المبعض وإن مال إليه البلقيني وتبعه جماعة في باب الاستيلاد
~~غفلة عن كلام الشيخين الذي قدمته منهم شيخنا المذكور فإنه ذكر في باب أمهات
~~الأولاد أن أمة المبعض تصير مستولدة وغفل عما قدمه هو في النكاح وهو معذور
~~فإنه في النكاح رأى كلام الشيخين الذي ذكرته وهو صريح كما ترى في عدم ثبوت
~~استيلاده فجزم به في هذا الموضع كما علمت.
# ولما وصل إلى باب أمهات الأولاد رأى كلام الماوردي وغفل عما قدمه وعن
~~كلام الشيخين فتبع الماوردي سيما مع كونه رأى البلقيني مال إليه فالحاصل أن
~~المعتمد ما قدمته من عدم نفوذ استيلاده كما يصرح به كلام الشيخين والأصحاب
~~الذي تلي عليك فإن قلت كيف يسوغ اعتماد هذا مع قول الزركشي وعن نص الأم
~~ثبوت استيلاده قلت لا يضرنا ذلك لو فرضت صحة هذا
# PageV04P101
# النقل لأن للشافعي في المسألة قولين رجح الماوردي منهما الثبوت ورجح بقية
~~الأصحاب لما ذكرناه عنهم عدمه فقدم ما رجحوه سيما.
# وقد تبعهم الشيخان وغيرهما على ما رجحه الماوردي فإن قلت قد فرق البلقيني
~~بين إيلاد المبعض لأمة نفسه وإيلاده لأمة أبيه فلا حجة حينئذ في كلام
~~الشيخين المذكور قلت قد ذكر البلقيني نفسه أن في كلامهما ذلك دلالة على عدم
~~ثبوت استيلاده وهذا هو الحق وأما فرقه بينهما فهو في غاية الضعف كما يعرف
~~بتأمله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما محصل المعتمد من كلامهم في امرأة جاءت للقاضي وادعت أنها خلية
~~من نكاح وعدة ليزوجها فهل يقبل قولها بيمينها أو لا بد من بينة؟
# (فأجاب) بقوله المعتمد ms2158 كما في الخادم في الموانع وفاقا لابن الرفعة أنه
~~يقبل قولها وإن عرف لها نكاح سابق سواء التي زوجها حاضر بالبلد أو غائب
~~واستدل على ذلك بكلام الشيخين الصريح في مدعية التحليل وبسط الكلام على ذلك
~~وللدبيلي تفصيل نقله عنه في القوت وبسط الكلام فيه ومال إليه وللشيخين في
~~أواخر الدعاوى عن البغوي ما يؤيد بعضه ومال إليه الإسنوي.
# (وسئل) عما إذا سمى الخاطب نفسه بغير اسمه لعذر أو غيره فهل يصح النكاح؟
# (فأجاب) بقوله إن وقعت إشارة قلبية أو حسية منها إليه في الإذن صح كما لو
~~خاطبه الولي بالنكاح ولم يربطه باسمه ونسبه وإن ربط هو أو هي القبول أو
~~الإيجاب باسمه ونسبه الغير المطابق لم يصح وعليه حملوا نص البويطي المطلق
~~للبطلان لكن فيه إشارة إلى أن الفرض أنه لا إشارة ولا نية.
# (وسئل هل للولي الاعتماد على صوت موليته في إنكاحها وإن كانت من وراء
~~حجاب أو في ظلمة إذا كان يعرف صوتها؟
# (فأجاب) بقوله نعم له ذلك لأن المقام مقام رواية لا شهادة ومن ثم لم
~~يشترط الإشهاد على إذنها للولي ولو حاكما على اضطراب فيه ولو قال ولي أذنت
~~لي أو وكيل وكلني فلان في تزويج موليته جاز للزوج قبول النكاح منه اعتمادا
~~على قوله وصحح في الكفاية قول الشامل أنه لو قال لآخر زوجتك هذه وهي منتقبة
~~أو خلف ستر والزوج لا يعرفها باسمها ونسبها صح قال وفي معناه إذا كانت في
~~الدار وليس فيها غيرها ومخالفة المتولي للشامل فيما ذكر ردها المتأخرون كذا
~~قيل وفيه نظر بل الذي في كلام جمع منهم الجمع بين كلام الغزالي وإطلاق
~~الأصحاب والاكتفاء بالإشارة كما بينته في بعض الفتاوى فعليك به فإنه نفيس
~~مهم.
# (وسئل) بما صورته أخبر موثوق به قاضيا بإذن امرأة له في تزويجها وغلب على
~~ظنه صدقه فهل له أن يزوجها بهذا الإذن؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز إن قلنا إن تصرفه حكم لأن تزويجها حينئذ حكم بصحة
~~إذنها حتى لا يقبل منها إنكاره ms2159 بعد ذلك والحكم بذلك لا بد أن يستند إلى
~~شهادة عدلين أما لو أخبره الموثوق به عن إذن وليها له في تزويجها فإنه يجوز
~~له ذلك لأن تصرفه حينئذ بالوكالة عن الولي لا بالولاية وقولهم تصرفه حكم
~~محله فيما يدخل تحت أحكامه وولايته وتزويجه بالوكالة كبيعه وشرائه لا يدخل
~~تحت الحكم ولا يفتقر لإقامة البينة عنده بتوكيل في البيع والشراء.
# (وسئل) عمن قال زوجتك بنتي بكذا قل قبلت نكاحها فقاله فهل يؤثر قوله قل
~~إلخ؟
# (فأجاب) بقوله لا يؤثر في ذلك لأنه من مصالح العقد على أن قياس ما ذكروه
~~في البيع أن الفصل بكلام اليسير إنما يضر من المخاطب المطلوب جوابه وهو
~~الزوج في هذه المسألة دون الولي.
# (وسئل) بما صورته حلف الولي بالطلاق أنه لا يزوج ابنته لزيد فخطبها رجل
~~من أخيها فامتنع فزوجه القاضي فهل يصح لكون الولي عاضلا وللشهود حضور العقد
~~أو لا وإذا أقرت امرأة بالرضاع بينها وبين آخر فهل تقبل أو لا؟
# (فأجاب) بقوله ما ذكر ليس بعضل لأن شرط العضل أن تطلب بالغة عاقلة
~~التزويج من كفء ولو عنينا أو مجبوبا بشرط أن يخطبها وأن تعينه ولو بالنوع
~~بأن خطبها أكفاء ودعت إلى أحدهم فإذا امتنع الولي حينئذ من التزويج مطلقا
~~أو إلا ممن هو أكفأ من ذلك المعين وثبتت ذلك عند القاضي ولم يتكرر عضل
~~الولي ثلاث مرات زوجها القاضي ولو بحضرة
# PageV04P102
# الولي ومتى فقد شرط من ذلك لم يصح تزويج القاضي ولم يجز للشهود إعانته
~~عليه بل المزوج في مسألة تكرر العضل ثلاثا هو الأبعد إن لم يغلب على ذلك
~~طاعات الولي وإلا فالمزوج القاضي وإن تكرر العضل ثلاثا فأكثر وأما دعواها
~~الرضاع فيقبل منها بيمينها قبل العقد وكذا بعده إن زوجها مجبر وأذنت ولم
~~تعين أحدا ولم تمكنه من نفسها في الصورتين فحينئذ لا يصح تزويجها ويحكم
~~ببطلانه إن أقرت بعده.
# (وسئل) عمن استشير في أمر نفسه عند زواج أو ولاية هل يجب عليه ذكر
~~مساويه؟
# (فأجاب) بقوله الذي يتجه ms2160 في ذلك أخذا مما ذكروه فيما لو استشير في غيره
~~أنه يقول لا خير لكم في فإن لم يندفعوا إلا بذكر شيء وجب ذكر شيء مما فيه
~~مما ينفي الرغبة فيه فإن لم يندفعوا إلا بذكر الكل وجب ويحتمل أن يفرق بأن
~~الغير ثم هو الطالب فوجب بيان حاله وهنا هم الطالبون فحيث قال لهم لا خير
~~لكم في ولم يندفعوا كانوا مقصرين وعليه فمحل ذلك في عيوب لا تخل بالكفاءة
~~في النكاح أو الولاية في غيره وإلا لم يجز له القبول معها ما لم يبينها لهم
~~ويرضوا بها بالنسبة إلى الكفاءة وللبارزي هنا تفصيل حاصله أنه يجب ذكر
~~العيب المثبت للخيار ويسن ذكر نحو الشيخ وفي المعاصي يتوب ثم الأولى له
~~الستر هذا في الزواج وفي الولاية يجب أن يبين عدم كفاءته أو جنايته وما
~~ذكرته أوفق بقواعدهم كما يعرف بتأملها.
# (وسئل) عن قول الموجب لعقد النكاح زوزتك بإبدال الجيم زايا أو جوزتك
~~بإبدال الزاي جيما أو فتح التاء التي للمتكلم فهل ينعقد النكاح أو لا؟
# (فأجاب) بقوله قضية كلام الإسنوي في كوكبه أن فتح تاء المتكلم يضر مطلقا
~~وعلله بأنه يخل بالمعنى وهو ظاهر بالنسبة للنحوي أما غيره فالذي يتجه أن
~~ذلك لا يضر بالنسبة له وكذا يقال في إبدال الكاف همزة أو الجيم زايا أو
~~بنحو ذلك من اللغات التي ألفتها العامة كما بينته في شرح الإرشاد أخذا من
~~قول الغزالي إن زوجت إليك أو لك صحيح لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل
~~بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطإ في الإعراب ويؤيد ذلك أيضا إفتاء الشرف ابن
~~المقري بأنه إذا كان في عرف بلدهم فتح تاء المتكلم ويفهمون المراد لم يكن
~~قادحا في عقد النكاح.
# (وسئل) بما لفظه لو غاب ماله مرحلتين فأكثر وأراد نكاح مجبرة وقلنا
~~بمقالة القاضي حسين ومتابعيه من اشترط اليسار بمهر مثلها فهل له ذلك أو لا؟
# (فأجاب) بأنهم صرحوا بأن من غاب ماله مرحلتين فأكثر معسر حكما ومن ثم
~~ألحقوه بالمعسر حقيقة ms2161 في فسخ البيع والنكاح وفي باب قسم الصدقات فقالوا له
~~أخذ الزكاة من سهم الفقراء وقضية ذلك إلحاقه به أيضا في عدم صحة تزويجه
~~للمجبرة بناء على طريقة القاضي حسين ومن تبعه وهي المعتمدة كما بينته في
~~شرح الإرشاد ويحتمل الفرق بين هذه الصورة والصورة المسئول عنها بأن يقال
~~إنما ألحقوه بالمعسر ثم إزالة للضرر الحاصل من إلحاقه بالموسر لتضرر البائع
~~والزوجة بالصبر إلى إحضار ماله كما صرحوا به ولتضرره هو بعدم الأخذ من
~~الزكاة لأنه فقير في الحال وأما في مسألتنا فلا ضرر على الزوجة لأن المهر
~~لا يجب بالعقد وإنما يجب بالتمكين بعده ولم يتحقق استمرار غيبة ماله إلى
~~التمكين فإن قلت قياس هذا أنه لا يشترط يساره عند العقد قلت ممنوع فإن
~~المعسر الأصل استمرار إعساره مع أن احتمال يساره عند التمكين القريب من
~~العقد غالبا بعيد بخلاف من غاب ماله فإنه موسر شرعا وعرفا كما صرح به
~~الأذرعي لكن في تعليل مقالة ضعيفة مع أن احتمال إحضار ماله عند التمكين أو
~~قبله قريب كما لا يخفى وإنما أعطى حكم المعسر لمعنى وذلك المعنى لم يوجد
~~نظيره في مسألتنا والحاصل أن الأقرب إلى ظواهر عباراتهم أنه يعطى حكم
~~المعسر في مسألتنا أيضا وأن الأقرب إلى المدرك الذي ذكرته أنه لا يعطى حكمه
~~وأنه يصح تزويج المجبرة منه وهذا هو الذي يتجه عندي الآن ولعل الله تعالى
~~يفتح في هذا وما قبله بنقل يكشف القناع عنه.
# (وسئل) عن قول الألثغ في إيجاب عقد النكاح وقبوله زودني أو أنتحني
# PageV04P103
# وتزويدها ونتاجها بدلا عن زوجني وأنكحني وتزويجها ونكاحها هل يرتبط بذلك
~~صحة أم عدمها قال السائل وظهر لي عدم صحة ذلك وأن طريقه التوكيل ويفرق بينه
~~وبين الصلاة بأنها لا تقبل النيابة؟
# (فأجاب) بأن الذي يتجه فيها كما ذكرته في شرح الإرشاد أخذا من قول
~~الغزالي إن زوجت إليك أو لك صحيح لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى
~~ينبغي أن يكون كالخطإ في الإعراب اه إن جميع ما ms2162 ذكر فيها ونحوه من اللغات
~~التي ألفتها العامة لا يضر ويؤيد ذلك إفتاء الشرف ابن المقري بأنه إذا كان
~~في عرف بلدهم فتح تاء المتكلم ويفهمون المراد لم يكن قادحا في عقد النكاح
~~ولا فرق في ذلك بين العارف وغيره اه.
# وإفتاء أبي شكيل بنحو ذلك حيث قال إن هذا لحن لا يخل المعنى فلا يخرج به
~~اللفظ عن موضوعه فيكون صريحا اه وأما ما اقتضاه كلام الإسنوي في كوكبه من
~~أن فتح تاء المتكلم يضر مطلقا وعلله بأنه يخل بالمعنى فينبغي حمله على
~~النحوي لأن ذلك إنما يخل بالمعنى في حقه دون غيره ويؤيد ذلك تسويتهم أيضا
~~بين إن وإن في باب الطلاق بالنسبة للعامي وفرق بينهما بالنسبة للنحوي وبما
~~تقرر يعلم اندفاع بعض من أدركته بأن فتح التاء يضر من العامي وغيره مطلقا
~~وأن كلام الإسنوي السابق يوافقه وإنما لم يكلف العامي بالتوكيل لأنه يشق.
# (وسئل) عمن لو كان للإنسان زوجة جنية فخاف منها فطلقها فسمع منه لفظ
~~الطلاق فهل ذلك يمكن ويقع طلاق بذلك؟
# (فأجاب) بقوله ما ذكر من أن الإنسي قد يقع له تزويج بجنية فهو أمر ممكن
~~بل واقع كما حكاه غير واحد ومع ذلك إذا سمع من رجل لفظ طلقتك أو أنت طالق
~~بحضرة زوجته الإنسية أو طلقت زوجتي فإنما ينصرف لزوجته الإنسية ولا يقبل
~~قوله إنما أردت زوجتي الجنية وإن قلنا بحل نكاح الجان وهو ما قاله جماعة من
~~أئمتنا لكن المعتمد أنه لا يحل نكاحهم.
# (وسئل) عن امرأة ذكرت أنه ليس لها ولي أصلا أو غائب الغيبة الشرعية وحكمت
~~رجلا أن يزوجها من كفء هل له ذلك إذا كان فيه أهلية القضاء أم لا سواء كانت
~~في قرية بها حاكم أو لا أوضحوا لنا ما نعتمد عليه ونقرره في الفتاوى ولا
~~خفاء على مولانا ما في المسألة من الاضطراب وما ذكره الروياني من الجزم
~~بالصحة في كتابيه البحر والحلية؟
# (فأجاب) بقوله حيث كان المحكم فيه أهلية القضاء جاز ولو مع وجود القاضي ms2163
~~أو لا أهلية فيه لكنه عدل جاز مع فقد الحاكم لا مع وجوده وهذا هو المعتمد
~~في هذه المسألة.
# (وسئل) عن إماء مشتركات بين كثيرين بعضهم مفقود وبعضهم موجود غائب لا
~~يمكن استئذانه والحال أنهن تضررن بعدم النفقة فهل لهن سبيل في أن يتزوجن
~~بإذن من حضر من ساداتهن أو بتقويم حصص الغائبين وتملكها أو غير ذلك من طرق
~~الشرع أو لا؟
# (فأجاب) - رضي الله تعالى عنه - بقوله لا سبيل إلى تزويجهن بإذن من حضر
~~فقط ولا إلى أن الحاضرين يتملكونهن بتقويم ولا غيره وإنما النظر على حصص
~~الغائبين للقاضي فيلزمه فعل الأحظ للغائبين من الإنفاق عليهن أو بيعهن وحفظ
~~ثمنهن إلى حضورهم أو الحكم بموتهم.
# (وسئل) بما لفظه ما حكم الطب للكافر؟
# (فأجاب) بقوله يجوز طب المسلم للكافر ولو حربيا كما يجوز له أن يتصدق
~~عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «في كل كبد حراء وفي رواية رطبة أجر»
~~وأما تطبب المسلم بكافر فإنما يجوز إن فقد مسلما غيره يقوم مقامه وكان ذلك
~~الكافر مأمونا بحيث لا يخشى ضرره.
# (وسئل) عن عبد مالكه غائب أو محبوس أو مأسور أو مفقود والعبد محتاج إلى
~~النكاح أو كان واستأذنه فلم يأذن وهو يخاف الوقوع في العنت فهل له أن ينكح
~~حينئذ؟
# (فأجاب) بقوله ليس له أن ينكح في صورة من هذه الصور إلا بعد صريح إذن
~~سيده ولا نظر لخوف عنت ولا لغيره وبحث ابن الرفعة حل شرائه بقوته المضطر
~~إليه ولو بلا إذن لا ينافي ذلك لوضوح الفرق بين البابين فإن الخشية على
~~النفس أو نحو العضو لا يلحق بها غيرها.
# (وسئل) عن أمة مالكها غائب وهي محتاجة إلى النكاح فهل يصح
# PageV04P104
# تزويجها مع أن في ذلك حصول المهر للغائب أو هل يقوم ذلك مقام بيع الحاكم
~~ماله إذا ظهرت فائدة ومصلحة؟
# (فأجاب) بقوله لا يصح تزويجها من الحاكم ولا من غيره في غيبة مالكها أو
~~حضوره إلا بعد صريح إذنه سواء احتاجت للنكاح أم لا نعم إن رأى الحاكم ms2164 بيعها
~~لأن الحظ فيه للغائب باعها ويزوجها سيدها الذي اشتراها إن شاء.
# (وسئل) هل يجوز عقد النكاح تقليدا لمذهب داود من غير ولي ولا شهود أو لا
~~وإذا وطئ هل يحد أو لا ففي نفائس الأزرقي ما صورته إذا نكح بلا ولي تقليدا
~~لأبي حنيفة أو بلا شهود تقليدا لمالك ووطئ فإنه لا يحد فلو نكح بلا ولي ولا
~~شهود أيضا حد كما قاله الرافعي لأن الإمامين اتفقا على بطلانه قلت ولا يخلو
~~من نظر فإنه ظاهر كلام التنبيه أنه لا يحد وأيضا فقد حكى النووي في شرح
~~مسلم أن نكاح المتعة لا ولي فيه ولا شهود على ما دل عليه الحديث فإذا كان
~~كذلك فلا حد وقد رأيت جوابا منسوبا إلى الفقيه الصالح محمد بن عمر وأنه لا
~~يحد في النكاح بلا ولي ولا شهود على الصحيح ويؤيده ما حكيناه عن النووي في
~~شرح مسلم اه فبينوا لنا حكم هذه المسألة بيانا شافيا؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز تقليد داود في النكاح بلا ولي ولا شهود ومن وطئ في
~~نكاح خال عنهما وجب عليه حد الزنا على المنقول المعتمد فقد قال الزركشي في
~~تكملته عبارة المحرر كالنكاح بلا ولي ولا شهود ومراده النكاح بلا ولي فقط
~~أو النكاح بلا شهود فقط لا المجموع أي الخالي عنهما ويرشد إليه جعله مثالا
~~للمختلف فيه فإن فاقد كل منهما مجمع على تحريمه لكن فيه إيهام فلذا عدل عنه
~~المنهاج إلى أحدهما قال وما ذكرناه عند فقد كل منهما خصه القاضي حسين
~~بالشريفة فأما الدنية فلا حد لخلاف مالك فيه اه.
# وأخذ ذلك من قول شيخه الأذرعي في قوته قال القاضي ومحل الخلاف في الحد في
~~النكاح بلا ولي إذا حضره شاهدان أما إذا لم يحضراه ولا حصل إعلان فالحد
~~واجب لانتفاء شبهة اختلاف العلماء وإن وجد الإعلان خاصة فإن لم يكن ولي وجب
~~وإلا فلا اه قال غيرهما ومحل الخلاف أيضا قبل الحكم بصحته أما بعده فلا يحد
~~قطعا قاله الماوردي اه وبنقلهما ms2165 الإجماع على التحريم إذا خلا عن الولي
~~والشاهدين والإعلان يبطل قول من قال إن داود يجيز ذلك ويبطل الإفتاء
~~المنقول في السؤال عن محمد بن عمر وإن سبقه إليه بعض شراح المنهاج ونقل عن
~~اقتضاء كلام الشيخين في اللعان وكيف يقال في مجمع عليه لم يثبت القول به في
~~زمن عن أحد ممن يعتد به أنه لا حد به على أن مجرد الخلاف لا يعتد به ألا
~~ترى أن أئمتنا قالوا بالجد في مسائل فيها خلاف لكنهم أجابوا عن ذلك بأنا لا
~~نعتبر الخلاف في الحد مطلقا ولا في الإباحة إلا إن كان قويا بخلاف الخلاف
~~الضعيف جدا فإنا لا نعتبره ولا نعول عليه فلو فرض أن داود قائل بحل ذلك لم
~~يلتفت إليه على أن كثيرين من أصحابنا منعوا من تقليده كسائر الظاهرية لأنهم
~~لإنكارهم القياس الجلي يرتكبون السفساف من الآراء فلم يعتد بآرائهم وفارق
~~ما نحن فيه نكاح المتعة بأن الخلاف فيه قوي وقد صح عن ابن عباس - رضي الله
~~تعالى عنهما - أنه كان يفتي به ولم يصح أنه رجع عنه خلافا لمن زعمه وعلى
~~التنزل فالإجماع لا ينسخ بل ولا يرفع الخلاف السابق على أن الإجماع لم يتم
~~فقد حكي عن ابن سريج أنه قائل بنكاح المتعة وقال به طائفة كثيرة من الشيعة
~~واستدلوا له بالقرآن والسنة والإجماع على إباحته أولا ثم الاختلاف في
~~تحريمه والأصل عدمه وهذه أدلة متماسكة إلا أن خلاف الشيعة لا يعتد به كما
~~صرح به النووي وقد صح تحليلها ثم تحريمها إلى يوم القيامة ومما يدل على عدم
~~رجوع ابن عباس ما رواه الطحاوي عنه أنه قال ما كانت المتعة إلا رحمة من
~~الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ولولا نهي عمر - رضي الله تعالى عنه - ما
~~زنى إلا شقي فإن قلت هذا يؤيد ما في السؤال عن شرح مسلم من أن نكاح المتعة
~~خلى عن الولي والشهود قلت لا يؤثر ذلك فيما قلناه لأنا وإن سلمنا ذلك
~~فتحليل نكاح المتعة اشتمل على ms2166 مفسدين أحدهما فقد الولي
# PageV04P105
# والشهود والثاني التوقيت فأما فقد الولي والشهود فأجمعوا فيه على البطلان
~~ولم يقع فيه خلاف وأما التوقيت فهو الذي وقع فيه خلاف ابن عباس وغيره فكانت
~~الشبهة فيه أقوى فلذلك قلنا بعدم الحد فيه وبوجوبه في الأول ومذهب زفر من
~~أصحاب أبي حنيفة أن نكاح المتعة صحيح لأنه يلغو الشرط وينعقد مؤبدا وهذا
~~خلاف قوي وملحظ متماسك وبه يتأيد ما ذكرته أنه لا إجماع في نكاح المتعة وإن
~~كان الخلاف فيها قويا نقلا ومدركا بخلاف النكاح الخالي عن الولي والشهود
~~والإعلان فإنه لا خلاف في تحريمه فضلا عن كونه شاذا فاتضح الحد فيه وبطل
~~القول المخالف لذلك على أن الذي في شرح مسلم إنما هو هذا الحديث دليل على
~~أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود وهذا يدفع قول السائل أنه حكاه فيه
~~فهو لم يحكه وإنما استنبطه كما دلت عليه عبارته وحينئذ فلا يأتي الإشكال
~~إلا على من وافقه في هذا الاستنباط وهو نفسه كالأصحاب لم يقولوا به في كتب
~~الفقه لإطباقهم على تفسير نكاح المتعة بأنه الموقت ولم يقل أحد منهم مع
~~خلوه عن الولي والشهود فظهر أن ما في شرح مسلم لا يرد على الأصحاب على أن
~~الحديث واقعة حال فعلية محتملة والاحتمال فيها يسقطها فلا يرد على الأصحاب
~~ذلك الحديث أيضا فتأمله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن ولي وكل شخصا في تزويج موليته فقال زوجها أو مر من شئت يزوجها
~~فوكل رجلا فهل هو وكيل الموكل حتى يصح له أن يقبل نكاحها منه لنفسه أو وكيل
~~الوكيل حتى لا يصح ذلك والحال أنه ليس في ضمير الولي أن الوكيل يتزوجها
~~فإذا كان كذلك فهل يصح النكاح أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا قال الموكل وكل عن نفسك كان الوكيل وكيل الوكيل فيعزل
~~بعزله وانعزاله وبعزل المالك له أو لموكله وإن قال له وكل عني أو أطلق فلم
~~يقل له عني ولا عنك فالثالث وكيل الموكل فلا يملك الثاني عزله ولا ms2167 ينعزل
~~الثالث بانعزال الثاني وليس للثاني في صورة عني.
# والإطلاق أن يوكل عن نفسه فإن فعل لم يصح إذا تقرر ذلك علم أن الثاني في
~~صورة السؤال إذا وكل ثالثا يزوجها كان كل منهما وكيلا للولي وليس أحدهما
~~وكيلا للآخر سواء أقلنا إن الثالث وكيل الثاني أو الولي يصح لكل منهما قبول
~~نكاحها لنفسه فإذا قال الثاني للثالث بحضرة شاهدين يعلمان الوكالة زوجتك
~~فلانة بنت موكلي فقال قبلت نكاحها لنفسي صح وكذا لو قال الثالث للثاني ذلك
~~كذلك فيصح أيضا إذ لا محذور في ذلك والوكيل لا يمتنع عليه المعاملة مع وكيل
~~آخر وإنما يمتنع عليه تزويجه مثلا لنفسه ونحوه والعبرة في العقود بألفاظها
~~الصريحة وإن خالفت ما في الضمير، وبالله التوفيق.
# (وسئل) عن مسائل في الخلوة بالأجنبية الأولى: إذا كانت دار تشتمل على
~~بيتين مختلفي المرافق لكن كل واحد منهما بمرأى من الأخرى كهذه الصورة مثلا
~~فظاهر كلام الفقهاء أن هذا ليس بخلوة فهل هو كذلك أم لا؟
# الثانية: إذا كانت دار مشتملة على بيتين متفقي المرافق لكن كل واحد منهما
~~غائب عن الآخر بأن يكون في قفاه أو يوصل إليه بانعطافات مثلا فصريح كلامهم
~~أن هذا خلوة لكن بقي شيء أنه لو كانت امرأة في أحد البيتين ورجل وامرأة
~~أجنبية في آخر فهل يكون هذا خلوة أم لا؟
# الثالثة: دار اشتملت على مجلس ومخازن كثيرة سواء كانت غائبة عن مرأى
~~المجلس أو بمرآه ورجل في المجلس فمرت به امرأة قاصدة أخذ بعض الحوائج من
~~المخازن والرجوع فهل هذا خلوة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله حكم هذه الصور الثلاث يعلم من قولهم إذا سكنت المرأة
~~والأجنبي في حجرتين أو علو وسفل أو دار وحجرة اشترط أن لا يتحدا في مرفق
~~كمطبخ أو خلاء أو بئر أو ممر أو سطح أو مصعد له فإن اتحدا في واحد مما ذكر
~~حرمت المساكنة لأنها حينئذ مظنة للخلوة المحرمة وكذا إن اختلفا في الكل ولم
~~يغلق ما بينهما
# PageV04P106
# من باب أو يسد أو غلق ms2168 لكن ممر أحدهما على الآخر أو باب مسكن أحدهما في
~~مسكن الآخر.
# وإذا علمت الحرمة في هذه الصور علمتها في صور السؤال الثلاث أما الأولى
~~فلأن باب مسكن أحدهما في مسكن الآخر وأما الثانية فلاتفاق المرافق وقد تقرر
~~أن اتفاق واحد منها كاف في الحرمة وفيها أيضا أن باب مسكن أحدهما في مسكن
~~الآخر وهو محرم أيضا كما تقرر.
# وأما الثالثة فلأن ممر أحدهما على الآخر نعم ترتفع الحرمة في كل من تلك
~~الصور بأن يكون معها محرم لها رجل أو امرأة أو له امرأة ويشترط في المحرم
~~كونه مميزا متيقظا ولو أعمى ذا فطانة بحيث ينتفي بحضرته عادة وقوع فاحشة
~~ويكفي عن المحرم امرأة ثقة يحتشمها لحياء أو خوف قال الأئمة ولو لم يكن في
~~الدار إلا بيت وصفف لم يساكنها ولو محرما ما لم يكن بينهما حائل ولا يكون
~~ممر أحدهما على الآخر وبما تقرر علم أنه يجوز خلوة رجل ثقة بأجنبيتين ثقتين
~~يحتشمهما ولا يجوز خلوة رجلين بأجنبية مطلقا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن امرأة وكلت وليها بتزويجها فزوجها ولم يسألها عن انقضاء عدتها
~~من مطلقها هل يصح التزويج وإن ادعت عدم انقضائها ولو طلقت قبل الدخول فهل
~~لها نصف المهر؟
# (فأجاب) بقوله المدار في الصحة الحقيقية على ما في نفس الأمر وأما الصحة
~~في الظاهر فمدارها على انتفاء المفسد في الظاهر ولا تقبل دعواها عدم
~~انقضائها بعد إذنها في التزويج للتناقض ولا تستحق نصف المهر لدعواها فساد
~~النكاح.
# (وسئل) عما يسن من الذكر عند إرادة الجماع؟
# (فأجاب) بقوله يسن له أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان
~~ما رزقتنا ويظهر أنه يسن لها أن تقول ذلك أيضا وأنه يسن لهما ذلك وإن كانا
~~لا يلدان لأنهما قد يلدان على خلاف العادة ولأن ما يرزقانه أعم من الولد.
# قال بعضهم ويسن أن يقرأ قبل ذلك الإخلاص ثلاثا ويسبح ويهلل ويكبر ويجري
~~على قلبه عند الإنزال الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا ms2169 وصهرا
~~ولا يتلفظ به.
# (وسئل) هل يشترط فيمن يعقد النكاح من ولي أو وكيل أو قاض معرفة جميع شروط
~~النكاح أم لا ولو لقن أحدهما ألفاظ النكاح فعقد بذلك هل يصح النكاح أم لا؟
# (فأجاب) بقوله لا يشترط معرفة ذلك لصحة النكاح لأن المدار على وجود جميع
~~شروط النكاح في نفس الأمر لا في ظن العاقد فإذا وجدت في نفس الأمر صح وإن
~~فقدت في ظن العاقد سواء لقن الصيغة أم لا وإن فقد واحد منها في نفس الأمر
~~لم يصح وإن وجدت كلها في ظن العاقد وإنما يشترط ذلك بالنسبة لجواز تولية
~~العاقد أو القاضي فلا يجوز لولي الأمر أن يولي رجلا عاقدا أو قاضيا في بلد
~~إلا إن كان عدلا عارفا بذلك بالنسبة للعاقد وبه وبغيره بالنسبة للقاضي.
# (وسئل) عن حديث «لعن المحلل والمحلل له» ما جواب الشافعية عنه مع كونه
~~صحيحا له طرق كثيرة؟
# (فأجاب) بقوله حمله الجمهور على ما إذا صرح في العقد باشتراط إنه إذا وطئ
~~طلق وممن قال بهذا الحمل الإمام المتقن الحافظ المنصف أبو عمرو بن عبد البر
~~من كبار المالكية قال الأظهر بمعاني الحديث حمله على التصريح بذلك لا على
~~نيته لأن امرأة رفاعة صرحت بأنها تريد الرجوع إلى زوجها الأول وقد تضمن
~~الحديث إقرارها على صحة النكاح فإذا لم يقدح فيه نيتها فكذلك نية الزوج
~~ونية المطلق أولى أن لا تقدح فلم يبق للحديث معنى إلا الحمل على الإظهار
~~فيكون كنكاح المتعة اه.
# (وسئل) عن امرأة لها زوجان ويجوز أن يتزوجها ثالث ما صورته؟
# (فأجاب) بقوله ألغز بذلك ابن السبكي وفسره بأن امرأة لها أمة متزوجة
~~بعبدها فهما زوجان لها وإذا جاء ثالث فله نكاحها وفسره غيره بأن لها زوجين
~~من نحو بقر.
# (وسئل) بما صورته امرأة والدها ابنها؟
# (فأجاب) بقوله أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عنهن.
# (وسئل) - رضي الله عنه - قال التاج السبكي
# وآخر راح يشري طعم زوجته ... فعاد وهو على حال من الغير
# PageV04P107
# قالت له أنت عبدي قد وهبتك ms2170 من ... زوج تزوجته فاخدمه واعتبر؟
# (فأجاب) بقوله صوره الناظم بأن عبدا زوجه مولاه بابنته ودخل بها ثم مات
~~مولاه ووقعت الفرقة لأنها ملكت زوجها بالإرث وكانت حاملا فوضعت فانقضت
~~عدتها فتزوجت ووهبت ذلك العبد لزوجها.
# (وسئل) عن حديث من يمن المرأة أن تبكر بأنثى من رواه؟
# (فأجاب) بقوله هو حديث واه.
# (وسئل) عن قول الروضة أنه يتولى الجد طرفي العقد في تزويج بنت ابنه
~~الصغيرة والكبيرة بابن ابنه الآخر هل قوله الكبيرة يشمل الثيب حتى لو أذنت
~~له في التزويج وهي ثيب زوجها بابن ابنه الآخر المولى عليه أو محله في غير
~~الثيب لكن ما المانع من ولايته وتوليه الطرفين بعد الإذن منها وفي شرح
~~التنبيه للأزرقي أن للمسألة ثلاثة شروط الثالث أن تكون بنت الابن بكرا وقد
~~ذكر هذه الشروط غير الأزرقي فهل مرادهم أن هذه الشروط للإجبار أو للتولية
~~حتى لو أذنت البنت له في تزويجها لا يتولى الطرفين في تزويجها بابنه الآخر
~~أم لا؟
# (فأجاب) بقوله لا فرق في ذلك بين البكر والثيب بعد إذنها كما هو واضح ومن
~~عبر بالبكر أراد أن ذلك شرط لتولي الطرفين ابتداء من غير مراجعة أحد.
# (وسئل) عن امرأة تزوجت اعتمادا على مضي عدتها ثم لما سافر زوجها سفرا
~~طويلا بعيدا جاءت القاضي وأخبرته أن النكاح كان في أثناء العدة وأنها كانت
~~كاذبة فشهد بموجبها النسوان اللاتي كن ساكنات معها مع أنهن سكتن أولا على
~~النكاح الأول فزوجها آخر هل يحكم بصحة نكاحها الأول أو الثاني وفيما إذا
~~فسخ القاضي نكاح هذه ثم شهد رجلان والحالة هذه ببلوغها بالسن أو أقرت
~~ببلوغها بالاحتلام وقت الفسخ فهل يحكم بصحة الفسخ والنكاح بثبوت البلوغ
~~الآن لموافقته في نفس الأمر أو لا لعدم وقوع العلم بذلك.
# وقد اضطرب كلام الأصحاب في أمثال هذه المسألة منها أنه لو نكح امرأة لا
~~يعلم أهي أخته أم معتدة أم لا لا يصح النكاح ومنها لو زوج أمة أبيه ظانا
~~حياته فبان ميتا صح النكاح ومنها إذا تربصت ms2171 زوجة المفقود أربعة سنين فاعتدت
~~وتزوجت فبان ميتا عند التزوج فعلى الجديد يخرج على القولين فيمن باع مال
~~أبيه ظانا حياته وما الذي يعتمد عليه في هذه المسألة وهل يشترط فيمن يعقد
~~النكاح من ولي أو وكيل أو قاض معرفة شروط النكاح أو لا ولو لقن أحد ألفاظ
~~النكاح للعاقد فعقدها هل يصح أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا أخبرت بانقضاء عدتها فزوجت ثم أخبرت بخلاف ذلك لم يقبل
~~خبرها سواء أغاب الزوج أم حضر ولم يوافقها لأن حقه تعلق بها فلا يقبل قولها
~~في دفعه لا سيما وهو مناقض لقولها الأول ولا عبرة بشهادة النسوة المذكورات
~~بموافقتها فيما أخبرت به ثانيا لأن قولها الأول مكذب لهن وتزويج القاضي لها
~~فيما ذكر واضح الفساد والبطلان.
# وكذلك فسخه للنكاح الأول واضح البطلان والفساد وذلك كله دليل واضح على
~~جهله وتهوره وأنه ليس له دين يحجزه عن مثل هذه القبائح وقول السائل وفيما
~~إذا فسخ القاضي نكاح هذه إلخ كلام غير ملتئم مع ما قبله فلا يستحق جوابا
~~وقوله وقد اضطرب كلام الأصحاب إلخ جوابه أنه لا اضطراب في ذلك كما بينته في
~~شرح المنهاج في باب النكاح فإن قولهم شرطه العلم بحل المنكوحة معناه أن ذلك
~~شرط لحل تعاطي العقد ولنفوذه ظاهرا وأما الصور الأخرى التي منها تزويج أمة
~~المورث وزوجة المفقود وإن لم تتربص أربع سنين خلافا لما يوهمه كلام السائل
~~فهي محمولة على الصحة في نفس الأمر فالحاصل أن مدار الصحة على وجود الشروط
~~في نفس الأمر ومدار حل مباشرة العقد ونفوذه ظاهرا أيضا على العلم بحل
~~المنكوحة فلا تخالف بين تلك المسائل ولا يشترط في صحة العقد معرفة شروطه بل
~~الإتيان بها حتى لو لقن لفظه وعرف معناه فأتى به صح إن استوفى بقية شروطه.
# (وسئل) عن امرأة خرجت بإذن زوجها إلى بلد لحاجتهما فأقامت فيه وقالت ليس
~~عندي مصروف الطريق ولم يطلبها الزوج فهل يجوز لها الفسخ بعد
# PageV04P108
# الإعلام ببذل طاعتها إلى حاكم البلد الذي أقامت فيه أو ms2172 لا وليس لها إلا
~~الرجوع إلى بلدها؟
# (فأجاب) بقوله لا فسخ لها في هذه الحالة بوجه كما هو واضح وعجيب من توقف
~~السائل في هذه الحالة وتردده في الفسخ مع أنه لا نفقة لها في هذه الحالة
~~كما صرحوا به نعم إن كان السفر لحاجته فقط فنفقتها عليه فإذا عجز عنها أو
~~حدث فيه شروط الفسخ التي ذكرها الأئمة على المعتمد عندهم في ذلك دون الآراء
~~الضعيفة الكثيرة في هذا المحل جاز لها الفسخ.
# (وسئل) عمن زوج أمته من عبده فأولدها أولادا ثم أبق العبد ولم يعلم له
~~مكان فباع السيد الأمة من رجل فأراد السيد الثاني قربانها كيف الطريق
~~المسوغ لذلك؟
# (فأجاب) بقوله الحيلة في ذلك أن يكاتبها سيدها كتابة صحيحة ثم ينذر مالك
~~العبد لها به فتقبل فتملكه فيفسخ النكاح بتقدير حياته ثم يتفاسخان السيد
~~وهي الكتابة ويستبرئها بالأكثر من حيضتين عدة الحياة ومن شهرين وخمسة أيام
~~عدة الموت لاحتمال كل منهما فوجب الأكثر أخذا مما ذكروه في مواضع وما ذكرته
~~من مجموع الحيلة ظاهر وإن لم أر من ذكره.
### | [باب نكاح المشرك]
# (سئل) عما إذا أسلم السفيه على أكثر من أربع نسوة فهل له أن يختار أربعا
~~منهن لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء أم لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم له اختيار أربع كما يصرح به كلامهم في مواضع منها
~~قولهم إن كان بالغا عاقلا اختار وإلا وقف إلى كماله فهذا صريح في أن السفيه
~~يختار ومنها قولهم وإنما جاز له الاختيار مع الإحرام منه أو منهن لأنه
~~استدامة للنكاح فكان كالرجعة وقد ذكروا في الرجعة أن للسفيه أن يرتجع بغير
~~إذن وليه تغليبا لشبهها بالاستدامة فكان الاختيار مثلها في ذلك بعين ما
~~قالوه من أنه مثلها ومنها قولهم أن للعبد هنا الاختيار ولم يقيده أحد منهم
~~بغير إذن سيده ولا شك أن السفيه مثله على أنهم سووا بينهما في أن لكل أن
~~يرتجع بلا إذن فقياسه التسوية بينهما في ذلك سيما مع قولهم أن ms2173 الاختيار
~~كالرجعة.
# فإن قلت تجويزهم رجعة الأمة مع فقد شروط حل ابتداء نكاحها ومنعهم
~~اختيارها حينئذ صريح في أنه يغتفر في الرجعة ما لا يغتفر في الاختيار فلا
~~يلزم من تجويز الرجعة للسفيه والعبد بلا إذن تجويز الاختيار لهما بلا إذن
~~قلت افتراقهما في هذا لا يوجب افتراقهما فيما نحن فيه لأنهم سووا بينهما في
~~أكثر الأحكام وإذا تعارضت التسوية في الأكثر والفرق في الأقل كان الإلحاق
~~بالأول أولى على أنه يفرق بينهما بأن الكفر انضم إلى الرق هنا لأثم فكان
~~هنا مانعان من موانع النكاح فاشترطوا وجود الحل عند اجتماع الإسلامين وثم
~~لم يوجد إلا مانع واحد فكان الاختيار أولى بالاحتياط من الرجعة في هذا
~~الفرد الخاص الذي ليس في صورة السؤال نظيره فتأمل ذلك فإنه مهم، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
### | [باب خيار النكاح]
# (وسئل) ما حكم تمريض المجذوم والأبرص والذي فيه طاعون والذي فيه علة وقال
~~أهل الطب إنها تعدي؟
# (فأجاب) بقوله قد ورد في العدوى وعدمها أحاديث ظاهرها التعارض فمن ذلك
~~حديث ابن ماجه وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لا تديموا النظر
~~إلى المجذومين» وحديث النسائي والترمذي ومسلم في إفراده «أنه كان في وفد
~~ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال ارجع فقد
~~بايعناك» وروى البخاري تعليقا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - قال «فر من المجذوم كما تفر من الأسد» .
# فهذه كلها ظاهرة في إثبات العدوى ومن الأحاديث الظاهرة بل الصريحة في نفي
~~العدوى «أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيد رجل مجذوم فأدخلها معه في
~~القصعة فقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه» خرجه ابن أبي شيبة
~~والترمذي وابن ماجه وقال - صلى الله عليه وسلم - «لا يوردن ممرض على مصح»
~~رواه الشيخان وقال - صلى الله عليه وسلم -
# PageV04P109
# «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» والجواب عن ذلك أنه لا تنافي بين
~~هذه الأحاديث لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما ms2174 أمر بالفرار من المجذوم
~~وبعدم إدامة النظر إليه وبرجوعه ومبايعته من بعيد شفقة على أمته وخشية أن
~~يصيب من يقرب منه بالمخالطة وغيرها الجذام فيسبق إلى قلب بعضهم أن نحو
~~الجذام يعدي بطبعه.
# وهو اعتقاد بعض الكفار كما يأتي وأما الذي عليه المحققون فهو انتفاء
~~العدوى أصلا فقد نفاها - صلى الله عليه وسلم - بقوله ردا على من أثبتها فمن
~~أعدى الأول وبقوله لا عدوى الحديث وبقوله أنه لا يعدي شيء شيئا ولهذا أكل
~~مع المجذوم ثقة بالله وتوكلا عليه وبذلك علم الجمع بين هذه الأخبار وجمع
~~بينها أيضا بأنه - صلى الله عليه وسلم - خاطب كل أحد من الناس بما يليق به
~~فبعض الناس يكون قوي الإيمان فخاطبه بطريق التوكل وبعضهم لا يقوى على ذلك
~~فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ وقد فعل - صلى الله عليه وسلم - الحالتين
~~معا فاجتنب المجذوم تارة رعاية لما فيه من البشرية وخالطه تارة أخرى لما
~~غلب عليه من القوة الإلهية وأيضا فليتأسى به كل من سالكي المقامين.
# ويكون لكل طبقة من الناس حجة بحسب حالهم وعلى ما يليق بهم والذي مال إليه
~~النووي وغيره الجمع الأول وحاصله أن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض
~~المعدية تعدي بطبعها من غير إضافة شيء إلى الله سبحانه وتعالى فأبطل - صلى
~~الله عليه وسلم - اعتقادهم بقوله لا عدوى وأرشد في الحديث الآخر إلى مجانبة
~~ما قد يحصل عنده عادة الضرر بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره.
# وأجاب ابن قتيبة بأن القرب من المجذوم وصاحب السل قد يؤدي إلى السقم لكن
~~بالرائحة لا بالعدوى ورد بأن الرائحة من أحد أسباب العدوى وأجاب الطبراني
~~بأن أمره - صلى الله عليه وسلم - بتجنب ذلك على سبيل الاحتياط ومخافة ما
~~يقع بالنفس من العدوى ثم فعل خلاف ذلك حيث خالط وقال لا عدوى ليبين أن أمره
~~بالفرار ليس للوجوب.
# وقال الباجي الأمر بالفرار للإباحة أي إذا لم تصبر على أذاه وكرهت
~~مخالطته فيباح لك أن تفر منه وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - «كل مع
~~المجذوم وبينك وبينه ms2175 قيد رمح أو رمحين» وقيد بكسر القاف بمعنى قدر وروي عنه
~~أيضا «أنه مر على الجذمى فخمر أي غطى أنفه فقالوا يا رسول الله أليس قلت لا
~~عدوى قال بلى ولكن أقذرهم» قال وكيع أحد رواته هذا رخصة
# وأجابت عائشة - رضي الله تعالى عنها - وغيرها بأن الأمر بالفرار ونحوه
~~منسوخ بخبر لا عدوى ونحوه وبمواكلته للمجذوم وذهب بعضهم إلى إثبات ذلك بأن
~~أبا هريرة - رضي الله عنه - كان يحدث بحديث «لا عدوى ولا طيرة» وبحديث «لا
~~يورد ممرض على مصح» ثم أمسك عن الأول فراجعوه فيه وقالوا إنا سمعناك تحدثه
~~فأبى أن يعترف به.
# قال أبو سلمة الراوي عنه فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد الحديثين
~~بالآخر أي العدوى باقية والأمر بالفرار منسوخ وهذا قول فاسد والحاصل أن في
~~المسألة أقوالا أربعة الأول أن المرض يعدي بطبعه وحده وهو قول الكفار
~~الثاني أن المرض يعدي بأمر خلقه الله سبحانه وتعالى وأودعه فيه ولا ينفك
~~عنه أصلا إلا إن وقع لصاحب معجزة أو كرامة فيتخلف وهذا مذهب إسلامي لكنه
~~مرجوح الثالث أن المرض يعدي لكن لا بطبعه بل بعادة أجراها الله سبحانه
~~وتعالى فيه عادة وقد تتخلف بإرادة الله تعالى على ندور في العادة الرابع أن
~~المرض لا يعدي أصلا لا طبعا ولا عادة بل من اتفق له وقوع ذلك المرض فهو
~~بخلق الله سبحانه وتعالى ذلك فيه ابتداء.
# ولهذا نرى الكثير ممن يصيبه المرض الذي يقال أنه يعدي يخالطه الصحيح
~~كثيرا ولا يعديه ولا يصيبه منه شيء والراجح هو الأخير وإن كان الثالث
~~مشهورا أيضا لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يعدي شيء شيئا» وقوله فمن
~~أعدى الأول ومن ثم قال المحققون معنى لا عدوى أنه لا يعدي شيء شيئا بطبعه
~~حتى يكون الضرر من قبله وإنما هو بتقدير الله عز وجل وفعله وإرادته قيل ولا
~~عدوى نهي عن أن يقال ذلك أو يعتقد وقيل هو خبر أي لا يقع ومعنى الطيرة
~~التشاؤم من التطير مصدر تطير يتطير ms2176 طيرة مأخوذ من اسم الطير.
# وقد كانت
# PageV04P110
# العرب إذا أرادت أمرا جاءت إلى وكر الطير فنفرته فإن تيامن يمنت به وسمته
~~الشامخ ومضت لما عزمت عليه وإن تياسر سمته البارح وتشاءمت به وتركته فزجرهم
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وعرفهم أنها لا تضر ولا تنفع وأما قوله لا
~~يورد ممرض على مصح قال الخطابي وأبو عبيد ليس المراد به الرجل المريض على
~~الصحيح وإنما الممرض الذي مرضت ماشيته والمصح صاحب الصحاح وليس النهي من
~~أجل أن المرض يعدى الصحاح ولكن من أجل أن الصحاح إذا مرضت بقدر الله تعالى
~~يوقع في نفس صاحبها أن ذلك من قبيل العدوى فيفتنه ذلك ويشككه في أمره فأمر
~~باجتنابه والمباعدة عنه لذلك لا للعدوى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن امرأة ادعت أن زوجها عنين وأنه لم يصبها
~~وأنها بكر فأنكر وقال إنه قد افتضها فشهد أربع نسوة أنها بكر فهل تصدق
~~بيمينها أو بلا يمين أنه عنين وإذا ثبتت عنته وضرب لها القاضي المدة
~~المعروفة وانقضت فهل تستقل بالفسخ أو لا بد من قول القاضي ثبتت عنته
~~فاختاري وكيف لفظ الفسخ المعتبر الذي لا يحصل بدونه؟
# (فأجاب) بقوله إنها تصدق بيمينها على الراجح في الشرح الصغير وفي كلام
~~الروضة وأصلها ما يشير إليه واعتمده الإسنوي وغيره ونقله الأذرعي وغيره عن
~~نص الأم لكن لا تحلف إلا إن طلب الزوج يمينها على الراجح أيضا.
# لأن زوجها وهو الخصم متمكن من الدعوى فلا معنى للاحتياط له بتحليفها من
~~غير طلبه ثم إن حلفت بعد شهادة النسوة الأربع بالبكارة على أنه لم يزل
~~بكارتها فلها الفسخ بعنته بشرطه وإن نكلت عن اليمين حلف ولا خيار لها فإن
~~نكل هو أيضا فسخت بلا يمين وليس قضاء بالنكول المجرد بل لأجل البينة
~~الشاهدة ببكارتها المعتضدة بإقراره الذي تضمنه نكوله قال الشيخان وليس لها
~~الاستقلال بالفسخ إلا بعد قول القاضي لها ثبتت عنته ثبوتا يترتب عليه الفسخ
~~أو ثبت حق الفسخ فاختاري فتستقل به حينئذ اه. ms2177
# قال الأذرعي وغيره والظاهر أن قوله فاختاري ليس شرطا بل المراد به
~~إعلامها بدخول وقت الفسخ حتى لو بادرت وفسخت قبله نفذ فسخها ويؤيده حذف
~~الرافعي لقوله فاختاري من الشرح الصغير وكيفية لفظ الفسخ أن تقول فسخت نكاح
~~فلان لي، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | [باب في الصداق]
# (وسئل) عمن خطب امرأة وأجابوه فأعطاهم شيئا من المال يسمى الجهاز هل
~~تملكه المخطوبة أو لا بينوا لنا ذلك؟
# (فأجاب) بأن العبرة بنية الخاطب الدافع فإن دفع بنية الهدية ملكته
~~المخطوبة أو بنية حسبانه من المهر حسب منه وإن كان من غير جنسه أو بنية
~~الرجوع به عليها إذا لم يحصل زواج أو لم يكن له نية لم تملكه ويرجع به
~~عليها.
# (وسئل) عن رجل تزوج امرأة على هذا الدن من الخمر فإذا هو خل أو على هذا
~~الحر فإذا هو عبد أو هذه الميتة فإذا هي مذكاة ما حكم العقد هل هو صحيح أو
~~باطل وإن قلتم بالصحة ماذا يلزمه؟
# (فأجاب) بقوله العقد صحيح واللازم له هو الخل والعبد والمذكاة للقاعدة
~~عندنا أن الإشارة لعدم تطرق الخطإ إليها أقوى من العبارة التي قد تخطئ وقد
~~تصيب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن المطلقة رجعيا هل تجب لها متعة حالا وهل تتكرر بتكرر الطلاق؟
# (فأجاب) بقوله لا تجب حالا بل إذا انقضت العدة ولم يراجعها على ما قاله
~~أبو شكيل في شرح الوسيط والبستي وإنما يصح هذا إن قلنا بسقوطها بالرجعة
~~وكلامهم يأباه فالوجه وجوبها فورا مطلقا ولا تتكرر بتكرر الطلاق كما قاله
~~الراعي والبدر بن شهبة وعلله بأن سبب إيجابها الإيحاش والابتذال وهما
~~منتفيان في الثانية والثالثة وبه يعلم أن الثانية مثلا لو كانت بعد مراجعة
~~تكررت بها المتعة وقال القاضي بن كثير تتعدد مطلقا وهو الأوفق بإطلاقهم
~~ونقله ابن الخياط عن ابن الرفعة وأبي شكيل وقال إنه الصحيح.
# (وسئل) بما لفظه كثر كلام الناس في الهدية التي يهديها الخاطب والزوج
~~لأهل المخطوبة أو الزوجة من القماش والمطعومات وغيرهما ثم يحصل ms2178
# PageV04P111
# له ردا ومنه طلاق قبل الوطء فما المعتمد في الرجوع بذلك مع البسط فيه؟
# (فأجاب) بقوله قال الرافعي - رحمه الله تعالى - في أواخر باب الصداق
~~وتبعوه ولو اتفقا على قبض مال فقال دفعته صداقا وقالت بل هدية فإن اتفقا
~~على أنه تلفظ واختلفا هل قال خذي هذا صداقا أم قال هدية فالقول قوله بيمينه
~~وإن اتفقا على أنه لم يجر لفظ واختلفا فيما نوى فالقول قوله بيمينه أيضا
~~وقيل بلا يمين وسواء كان المقبوض من جنس الصداق أو غيره طعاما أو غيره فإذا
~~حلف الزوج فإن كان المقبوض من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن تراضيا ببيعه
~~بالصداق فذاك وإلا استرد وأدى الصداق فإن كان تالفا فله البدل عليها وقد
~~يقع التقاص اه.
# كلامه قال بعضهم ولا يخفى أن هذا إنما يتأتى حيث لم يكن أدى الصداق فأما
~~إذا أداه فلا يستقيم قوله دفعته من الصداق ولا يعلم حكم ذلك من كلامه
~~فليتنبه له اه وظاهر أنه في هذه الصورة يصدق الدافع في نيته أيضا أخذا مما
~~في الروض في القرض لأنه أعرف بكيفية إزالة يده عن ملكه وقال ابن العماد عقب
~~كلام الرافعي.
# والحاصل أن للمسألة ثلاث صور الأولى أن يبعث به بعد العقد ويصرح بكونه
~~هدية فلا رجوع له عليهم لأنه قد سلطهم على إتلاف ماله بغير عوض فهو كتقديم
~~طعام لضيف وقال كله وطلب منه عوضه لا يلزمه له عوض الثانية أن يصرح بكونه
~~من الصداق فيرجع قطعا الثالثة أن يبعث به على صورة الهدية وهو ساكت وله
~~حينئذ أربعة أحوال أحدها أن ينوي الهدية فلا يحل له الرجوع ثانيها أن يطلق
~~فلا يحل له الرجوع أيضا لتسليطه إياهم على الأكل بغير نية عوض ثالثها أن
~~ينوي جعله من الصداق.
# فله الرجوع عملا بنيته وسواء كان المبعوث به من جنس الصداق أم لا كالطعام
~~رابعها أن يكون قبل العقد وبعد إجابة الخطبة فيبعث لا على قصد الهدية
~~المجردة بل على قصد أن يزوجوه أو على أن يكون ms2179 المبعوث من الصداق الذي يعقد
~~عليه النكاح فإذا ردت الخطبة أو رغب عنهم وكان البعث على نية شريطة أن
~~يزوجوه أو على أن يكون المبعوث من الصداق فالوجه الرجوع وهو ما أفتى به
~~قاضي القضاة تقي الدين بن رزين - رحمه الله تعالى - وأفتى البغوي أن الأب
~~لو خطب لابنه امرأة وأهدى لها هدية ثم مات الأب ولم يتفق تزويج بأن الهدية
~~تكون تركة للأب وهذا ظاهر لكنه مقيد بما إذا لم يصرح بالهدية.
# فإن صرح بها لم يرجع وإن نوى العوضية لتسليطهم على الإتلاف بغير عوض
~~ووقعت المسألة في التنقيح غير منقحة لعدم استحضاره لكلام الرافعي فأما إذا
~~لم يصرح بالهدية فلأن نفسه لم تطب به إلا على تقدير أن يزوجوه وقد ذكر
~~الرافعي نظير هذا في كتاب اللعان فقال لو قال الدلال لغير المالك أن البائع
~~ظلمه ولم يعطه أجرة الدلالة فارتغم له الأجنبي وتصدق عليه بشيء وكان كاذبا
~~لم يكن له أخذه ووجب عليه رده لأنه لم يتصدق عليه بذلك إلا بناء على أنه
~~صادق في دعواه عدم الإعطاء وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل مال
~~امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» ولهذا قال الغزالي أن من نزل بقوم بغير دعوة
~~فأطعموه شيئا حياء منه لم يحل له الأكل قال والغصب نوعان غصب استيلاء وغصب
~~استحياء فغصب الاستيلاء أخذ الأموال على جهة الاستيلاء والقهر والغلبة وغصب
~~الاستحياء هو أخذه بنوع من الحياء قال وهما حرامان لأنه لا فرق بين الإكراه
~~على أخذ الأموال بالسياط الظاهرة وبين أخذه بالسياط الباطنة وقال في موضع
~~آخر إن من اشترى شيئا بثمن في الذمة ثم أنه سلم البائع ثمنا حراما فسلمه
~~المبيع لم يحل له أكله ولا التصرف فيه وإن كان قد ملكه لأن البائع له حق
~~الحبس وهو لم يسلم المبيع إلا بناء على أن الثمن الذي دفعه له حلال، وكذا
~~لو أظهر شخص الفقر وأخفى الغناء فتصدق عليه إنسان بناء على ظاهر فقره حرم
~~عليه أخذه كما قاله ms2180 الأصحاب واستدل له «بأن فقيرا مات من أصحاب الصفة فوجد
~~معه دينار فقال كية من نار ومات آخر منهم وخلف دينارين فقال - صلى الله
~~عليه وسلم - كيتان من نار» وإنما استحق النار لأنه أخفى
# PageV04P112
# الغناء وأظهر الفقر وقعد يأكل من أصحاب الصفة.
# ومثل ذلك ما لو أعطى مكاتب سيده النجوم فقال اذهب فأنت حر أو فقد أعتقتك
~~ثم وجد النجوم أو بعضها زيوفا فإنه يرتد العتق لأن المالك لم يسمح بعتقه
~~إلا بناء على أن الدراهم سليمة وهذا نظير ما إذا أوقع الطلاق على ظن وقوعه
~~لفتوى من مقلد ثم بان خطأ المفتي فإنه لا يقع الطلاق وفي كل محل أعطي
~~الإنسان فيه شيء على قصد تحصيل غرض أو عوض فلم يحصل فإنه لا يباح له أكله
~~فعلى هذا إذا خطب امرأة فأجابوه فبعث شيئا ولم يصرح بكونه هدية وقصد إباحته
~~على قصد أن يزوجوه فإذا لم يزوجوه كان له الرجوع عليهم.
# ومن أفتى بالرجوع مطلقا لم يصب ومن هذا النوع ما لو أهدى المدين لدائنه
~~شيئا وصرح بالهدية فلا يحسب من الدين فإن قال قصدت العوضية صدق وإن لم يقصد
~~شيئا فله حسبانه من الدين نظير ما مر ثم قال الرافعي - رحمه الله تعالى -
~~ولو بعث إلى من لا دين له عليه شيئا ثم قال بعثته بعوض وأنكر المبعوث إليه
~~فالقول قول المبعوث إليه وهذا الفرع دائر بين مسألة الصداق والخطبة فالفروع
~~حينئذ ثلاث.
# الأول: أن يبعث لمن له عليه دين كصداق أو غيره.
# الثاني: أن يبعث لمن وعده بوعد بناء على أن ينجزه له كالخطبة وكمن وعد
~~إنسانا بأن يسعى له في تحصيل شغل أو قضاء حاجة ففيه ما سبق
# الثالث: أن يهدي لمن لا وعد عنده ولا دين فلا يلزم المبعوث إليه غرامة
~~شيء والقول قوله في أنك لم تشترط علي عوضا مع الرسول وأما إذا قال نويت أخذ
~~العوض فلا يلزم المهدى إليه أن يثيبه وإن كان القول قوله في نيته بالنسبة
~~لغير ذلك وإنما لم ms2181 تجب الإثابة كما لم تجب الهدية لأنه مسلط على إتلاف ماله
~~وليس له ها هنا قرينة تنزل عليها دعوى العوضية.
# ومن هذا النوع الدراهم التي ترمى في النقوط في الأعراس والأملاك
~~والأصاريف التي تعمل للصبي عند ختمه القرآن وغير ذلك فقد جرت عادة الناس
~~بأنهم يدفعونها على قصد المكافأة بمثلها حتى أن بعضهم يدعي بها ويطلبها بعد
~~المدة الطويلة والتي يظهر في هذه الصورة الرجوع لأن دفع الدراهم لهم على
~~صورة الهبة يتوقف على الإيجاب والقبول وعلى الإذن في القبض فهي إما هبة
~~فاسدة أو قرض فاسد.
# فعلى هذا إن دفعها للمالك رجع عليه وإن دفعها لنحو الخاتن رجع عليه عند
~~قصد العوضية ما لم يأذن صاحب الدعوة في الدفع إليه وإلا فعلى من شاء منهما
~~ووجه الرجوع أنه ليس هنا قصد تصدق ولا إباحة بل جرت العادة في ذلك
~~بالمكافأة وهي إلى القرض الفاسد أقرب وإلى الهبة الفاسدة أبعد لقصد العوضية
~~وقريب من هذه المسائل إطعام المضطر إذا وصل إلى أدنى رمق وكسوة العاري
~~وإطعام الجائع بقصد الرجوع فيرجع وكذا إذا دادى الولي الصغير فإنه يرجع
~~عليه على الأصح عند إرادة الرجوع لعود النفع إليه وليس مما سبق من أهدى
~~لقوم هدية على قصد التودد إليهم ليجيبوا خطبته فلم يجيبوه فإنه لا يرجع
~~عليهم لعدم جريان السبب وهو المفرط اه كلام ابن العماد لكن مع بعض زيادة
~~وإصلاح وقع ذلك في أثنائه وأطلق في منظومته الرد فقال
# وخاطب لمرأة خليه ... أهدى لها كسوتها الوفيه
# وآلة الطبخ مع القلقاس ... كما جرى من عادة الأكياس
# إن ردت الخطبة قبل الوصلة ... رد الذي قد قبضت بالجملة
# قبل الممات وبعده فيه نظر ... في موتها من قبل رد لي خطر
# إلحاقها بناكح التفويض ... إن قرر المهر فخذ قريضي
# والذي يتجه أنا حيث أوجبنا له الرجوع لا فرق بين موتها وعدمه ثم قال وما
~~ذكره البغوي في المسألة السابقة من عود الهدية إلى ملك الأب حتى تجعل تركة
~~لا يبعد تخريجها على الوجهين فيما إذا ms2182 ختن الولي الطفل فأهديت له هدية هل
~~تكون ملكا للابن أو ملكا للأب.
# فالذي قاله
# PageV04P113
# البغوي إنها تكون ملكا للابن وقال الشيخ أبو إسحاق ونقله البغوي في
~~فتاويه عنه إنها تكون ملكا للأب لأن الناس يقصدون بذلك الأب دون الابن فعلى
~~الأول هو كما لو أصدق عن ابنه الصغير شيئا ثم طلق الابن قبل الدخول فإنه
~~يرجع الشطر إلى الابن لأنا نقدر دخوله في ملكه حالة الإصداق فكذلك يقدر
~~دخوله في ملكه حالة الهدية لأجله بخلاف ما لو أصدق عن ابنه البالغ أو عن
~~أجنبي فإنه يرجع للمعطي، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | [باب الوليمة]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - ما حد المسافة التي تجب إجابة الداعي
~~لوليمة العرس منها؟
# (فأجاب) بقوله لم أر أحدا من أئمتنا ضبط المسافة التي تجب الإجابة منها
~~إلى وليمة العرس ويؤخذ من متفرقات كلامهم احتمالان في ذلك أحدهما ضبط تلك
~~المسافة بمسافة العدوى وهي التي يرجع المبكر منها ليلا إلى بلده قياسا على
~~أداء الشهادة فإنه واجب في تلك المسافة وهذا مثله بجامع أن كلا حق آدمي
~~فكما وجب على غير المعذور قطع تلك المسافة لأداء الشهادة لأنها حق آدمي
~~فليجب هنا إجابة الداعي إلى الوليمة من تلك المسافة لأن الإجابة واجبة لحق
~~الآدمي بدليل أن المدعو لو اعتذر إلى الداعي فقبل عذره سقط الوجوب فسقوطه
~~بإسقاطه صريح في تمحض الحق له وإلا لم يسقط بإسقاطه ولا ينافيه قول ابن
~~النحوي لما حكى ترددا عن الذخائر فيما لو غلب على ظن المدعو أن الداعي لا
~~يتأذى بامتناعه ظاهر الحديث يقتضي المنع وذلك لأنه أراد بالمنع أن الامتناع
~~مع غلبة الظن بما ذكر حرام فكلامهم في نظائر ذلك يرده فقد قالوا لو غلب على
~~ظن إنسان أن صديقه يرضى بالأكل من ماله جاز له الأكل منه وقالوا لو غلب على
~~ظن القاضي وقوع أمر بحضوره جاز له الحكم فيه بعلمه فإذا جوزوا الأكل ونحوه
~~والقضاء بغلبة الظن فأولى أن يجوزوا التخلف عن الدعوى عند غلبة ms2183 الظن بأن
~~الداعي لا يتأذى بالتخلف.
# وعلى هذا الاحتمال أعني أن الضبط بمسافة العدوى فهل يأتي هنا ما قالوه من
~~أن الشاهد لو احتاج إلى مركوب لم يلزمه السفر للأداء إلا إن أعطي أجرة
~~المركوب ونفقة الطريق ولو كان يتخلف بالأداء عن كسبه الذي منه قوته يوما
~~بيوم لم يلزمه الذهاب للأداء إلا إن أعطي قدر كسبه في تلك المدة أو أجرته
~~على الخلاف في ذلك أو لا يأتي ذلك هنا لاطراد العادة به في الشهود بخلافه
~~في الوليمة الذي يتجه الثاني على أن الذي ينبغي أنا وإن قلنا بهذا الاحتمال
~~فإنما نوجب الذهاب إلى مسافة العدوى على قوي يقدر على الركوب من غير مشقة
~~تلحقه في بدنه أو ماله إذ قضية كلامهم في الأعذار المسقطة لوجوب الإجابة في
~~الوليمة أنها تسقط بأدنى مما ذكرناه ثانيهما ضبط تلك المسافة بالمسافة التي
~~تلزم الإجابة إليها في الجمعة ففي البلد تجب الإجابة مطلقا لكن بالشرط الذي
~~ذكرته قريبا وهو أن لا تلحقه مشقة في بدنه أو ماله وخارج البلد لا تجب إلا
~~على من سمع النداء بهذا الشرط أيضا والدليل على هذا الاحتمال أن الجمعة فرض
~~عين أيضا فإذا سقطت على من لا يسمع النداء للمشقة فكذلك سقوط وجوب الإجابة
~~على من لا يسمع النداء وهو خارج البلد وعلى هذا فيجاب عما مر من أن الإجابة
~~حق آدمي بخلاف الجمعة فإنها محض حق الله سبحانه وتعالى بأن تلك وإن كانت حق
~~آدمي إلا أن العرف اطرد فيه بالمسامحة عند وجود المشاق لأن الإخلال به لا
~~يترتب عليه ضرر يلحق الداعي فكثرت الأعذار فيه بخلاف أداء الشهادة فإن
~~الإخلال به يترتب عليه ضرر كثير يلحق المشهود له.
# فلذا لم تكثر الأعذار فيه كثرتها هنا فاتضح الفرق بين أداء الشهادة
~~والإجابة للوليمة وإن كان كل منهما حق آدمي وبهذا اتجه أن الاحتمال الثاني
~~أقرب وأولى بالاعتماد بل أقرب منه احتمال ثالث وهو تحكيم العرف المطرد عند
~~كل قوم في ناحيتهم فإذا اعتاد أهل ناحية ms2184 الدعاء من مسافة العدوى فأقل واطرد
~~عرفهم بالإجابة من ذلك وأن ترك الإجابة يوجب كسرا وقطيعة للمدعو
# PageV04P114
# وجبت الإجابة من تلك المسافة على القوي الذي لا يترتب عليه من ذلك مشقة
~~في بدنه ولا ماله وإن لم يعتادوا ذلك لم يجب بل لو اعتادوا عدم الدعاء من
~~خارج البلد وإن سمع الخارجون النداء لم تجب الإجابة، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) عن التفرج أيام الزينة هل هو حرام عليها لحرمتها أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي صرح به الأصحاب حرمة ستر الجدران بالحرير وحينئذ فإن
~~فعلوه أيام الزينة اختيارا حرم التفرج والنظر إليه أو إكراها فالذي يظهر
~~الجواز حينئذ لإباحته فليس في التفرج إعانة على معصية وعلى الحال الأول
~~يحمل إفتاء ابن الرفعة وغيره بحرمة التفرج والنظر.
# (وسئل) عن قراطيس الإفرنج هل تجوز الكتابة فيها أو لا لما فيها من صور
~~الحيوانات وهل يجب قطع محلها وإن كان فيه نقص أو لا؟
# (فأجاب) بقوله قد سبرت الآن منها جملة فلم أر فيها صورة حيوان وإنما هو
~~شيء كالختم فعند تحقق ما فيها غير صورة الأمر واضح وكذا عند الشك فيه لأن
~~الأصل الإباحة وأما عند تحقق أن ما فيها صورة فالوجه الحل أيضا كما دل عليه
~~كلامهم لأنهم أباحوا استعمال ما فيه صورة وقالوا أنه ممتهن بالاستعمال ولا
~~شك أن الكتابة في الورق استعمال له بل لا استعمال له غيره فكانت الكتابة
~~فيه مع وجود الصورة جائزة لما في ذلك من امتهانها على أن جماعة ذكروا جواز
~~حمل الدنانير التي تجلب من أرضهم وعليها صورة حيوان حقيقة يقينا واستدلوا
~~على ذلك بأنها كانت تجلب من عندهم في زمن السلف أيضا ولم ينهوا عن حملها في
~~العمامة وغيرها لأن القصد منها النقدية لا تلك الصورة ولتعذر إزالتها أو
~~تعسره وإذا جاز هذا في تلك الدنانير فجواز الكتابة في الورق الإفرنجي أولى
~~وإن تحقق أن فيه صورة حيوان.
# (وسئل) هل الشبع بدعة مذمومة مطلقا أم لا وما معنى خبر «ما ملأ ابن آدم ms2185
~~وعاء شرا من بطنه» وخبر «المؤمن يأكل في معى واحد» ؟
# (فأجاب) بقوله الشبع بدعة ظهرت بعد القرن الأول وصح أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - قال «ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه
~~فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس» قال القرطبي لو
~~سمع بقراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكمة وقال غيره إنما خص الثلاثة
~~بالذكر لأنها أسباب حياة الحيوان ولأنه لا يدخل البطن سواها وهل المراد
~~بالثلث في كل الحقيقة أو التقسيم إلى ثلاثة أقسام متقاربة ظاهر الخبر الأول
~~لكن الثاني أظهر وقد صح «المؤمن يأكل في معى واحد أي بكسر الميم والقصر وهو
~~المصران والكافر يأكل في سبعة أمعاء» والمراد بالسبعة المبالغة في الكثرة
~~أي من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بالعبادة ولعلمه بأن القصد من
~~الأكل الإعانة عليها لا غير ومن شأن الكافر التكثر منه لغفلته عن ذلك وإنما
~~عبرنا بما من شأنه لأن بعض المؤمنين قد يكثر وبعض الكفار قد يقلل فالحاصل
~~أن من شأن المؤمن الزهادة في الدنيا والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر وقيل
~~المراد أن المؤمن يتحصن من الشيطان بالبسملة فلا يشركه الشيطان فيكفيه
~~القليل بخلاف الكافر.
# وقيل المراد به كامل الإيمان لأن كماله يستلزم إشغال الفكر فيما بين يديه
~~من الموت وما بعده فيمنعه ذلك من استرسال نفسه في شهواتها ومن ثم جاء أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - قال «من كثر تفكره قل مطعمه ومن قل تفكره كثر مطعمه
~~وقسا قلبه» وقالوا لا تدخل الحكمة معدة ملئت طعاما ومن قل طعامه قل مشربه
~~وخف منامه ومن خف منامه ظهرت بركة عمره ومن امتلأ بطنه كثر شربه فيثقل نومه
~~فتمحق بركة عمره ومن اكتفى بدون الشبع حسن اغتذاء بدنه وصلح حال نفسه وقلبه
~~ومن امتلأ من الطعام ساء غذاء بدنه وأشرت نفسه وقسا قلبه وأخرج الطبراني
~~أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في
~~الآخرة» وفي رواية ms2186 «إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في الآخرة»
~~وقالت عائشة - رضي الله تعالى عنها - «لم يمتلئ جوف النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - شبعا قط» أي شبعا مذموما وهو ما يثقل المعدة ويثبط صاحبه عن حق
~~القيام
# PageV04P115
# بالعبادة ويفضي إلى البطر والأشر والنوم والكسل.
# وقد يحرم الشبع إن أضر أو كان من مال الغير ولم يأذن فيه أو يظن رضاه به
~~وأما الشبع النسبي المعتاد في الجملة فقد وقع منه - صلى الله عليه وسلم -
~~لما في مسلم من خروجه - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه من الجوع وذهابهم إلى
~~بيت الأنصاري وذبحه الشاة وتقديمها مع الرطب وفيه فلما أن رووا وشبعوا قال
~~النووي فيه جواز الشبع وما جاء في كراهته محمول على المداومة عليه اه
~~والأولى عندي أنه محمول على أول مراتب الشبع ومن شأن هذا أنه لا يثقل ولا
~~يكسل وكراهته محمولة على ما يثقل من غير ضرر وإلا حرم كما مر وأخرج ابن سعد
~~عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - «أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج من
~~الدنيا ولم يمتلئ بطنه في يوم من طعامين كان إذا شبع من التمر لم يشبع من
~~الشعير وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر» وليس في هذا ما يدل على أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - كان دائما لا يجمع بين نوعين لما صح أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أكل الرطب بالقثاء كما بينته مع ما يناسبه في شرح الشمائل وروى
~~مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما
~~يملأ بطنه» (تنبيه) عند أهل التشريح أن أمعاء الإنسان سبعة المعدة ثم ثلاثة
~~أمعاء بعدها متصلة بها البواب ثم الصائم ثم الرقيق والثلاثة رقاق ثم الأعور
~~والقولون والمستقيم وطرفه الدبر وكلها غلاظ وقد نظمها الحافظ زين الدين
~~العراقي في قوله
# سبعة أمعاء لكل آدمي ... معدة بوابها مع صائم
# ثم الرقيق أعور قولون مع ... المستقيم مسلك المطاعم.
# (وسئل) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من ms2187 كل شيء أم مخصوص بطعام
~~الضيافة؟
# (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة
~~الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين
~~من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا.
# (وسئل) عما اقتضته عبارة شيخ الإسلام في شرح البهجة من ندب غسل الفم قبل
~~الطعام هل هو صحيح وما سلفه نقلا ودليلا فقد زعم بعض الناس أنها من مفردات
~~الشرح المذكور وأنه يتعين حمل عبارته على أن بها لفا ونشرا حتى يتبين سلفه
~~فيكون المراد من عبارته قدس سره أن غسل اليد قبل الأكل أدب وغسل الفم بعده
~~كذلك ولا ينافيه إيهام أن غسلها بعده ليس أدبا للعلم بالسنية واشتهارها مع
~~دليلها؟
# (فأجاب) بقوله ما دلت عليه عبارة الشيخ سقى الله تعالى عهده من ندب غسل
~~الفم قبل الطعام في كلام الغزالي في غسل اليدين الشامل لما قبل وما بعد ما
~~يفهمه فإنه ذكر معه غسل فمه وهو فقه ظاهر لأن حكمة غسل اليدين قبل احتمال
~~مباشرتهما لأذى يشوش.
# وهذا موجود في الفم على وجه أتم إذ من المعلوم أن تغير الفم أكثر وأسرع
~~من تغير اليدين وأن اليد يباشر بعضها داخله بوضعها اللقمة فيه فسن غسله
~~لتطيب النفس بوضع مماسه في الطعام بخلاف ما إذا غسلت اليد دون الفم فإن
~~النفس من ثاني لقمة تعاف عود اليد للطعام بعد مماستها لداخل الفم الذي تقرر
~~كثرة تغيره واستقذاره.
# فاتضح أن غسل الفم قبل الطعام فقه ظاهر نقلا ودليلا إذ بفرض عدم ذكر أحد
~~له هو مقيس بالأولى على غسل اليد كما تقرر والمنازعة فيه بعد ظهور ذلك
~~وتوضيحه مكابرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) هل يفرق بين الماء واللبن وسائر المشروبات في العب والمص وما حكمة
~~ذلك؟
# (فأجاب) بقوله أما الماء فالسنة فيه المص وأن يشربه في ثلاثة أنفاس يسمي
~~في أول كل ويحمد آخره وينبغي له أن يدرجها بأن تكون الأولى ms2188 أقل والثانية
~~أكثر منها ثم يستوفي حاجته في الثالثة وحكمته أن لنياط القلب موضعا رقيقا
~~لطيفا فإن جاء الماء دفعة واحدة ربما قطعه فمات صاحبه قال الخطابي وأيضا
~~إذا جرعه جرعا واستوفى ريه منه نفسا واحدا تكاثر الماء في موارد حلقه وأثقل
~~معدته وروي أن الكباد أي وجع الكبد
# PageV04P116
# من العب وأما شرب اللبن فالأولى فيه العب في نفس واحد لأن الله تعالى
~~جعله سائغا للشاربين ويسمي في أوله ويحمد في آخره كالطعام وأما غيرهما من
~~الأشربة ففي المدخل أنه مخير فيه بين العب والمص اه.
# وفيه نظر لأن العلة التي في الماء تأتي فيه بالأولى فينبغي أن يلحق به في
~~المص خشية المحذور السابق في الماء وإنما خرج اللبن عن ذلك لما تقرر أن
~~الله سبحانه وتعالى جعله خالصا سائغا للشاربين فيؤمن فيه الشرق وتقبله
~~المعدة وإن كثر من غير إيذاء يحصل لها منه عند ترادفه وتزاحمه.
# (وسئل) عما قيل يسن للآكل أن يجهر بالتسمية ويسر بالتحميد ما وجهه؟
# (فأجاب) بقوله إنما سن له الجهر بالتسمية لينبه الآكلين عليها وعلى الأخذ
~~في الأكل بخلاف الحمد فإنه قد يكون فيهم من لم يكتف بعد ومن ثم لو علم
~~فراغهم وكفايتهم ينبغي أن يسن له الجهر لينبههم عليه ولما لم يوجد ذلك
~~المعنى في الشرب كان مخيرا بين الجهر والإسرار ما لم يكن عالما يقتدى به
~~فيسن له الجهر كما هو ظاهر ليعلم من عنده السنة.
# (وسئل) عن حكمة كراهة الشرب من ثلمة الكوز؟
# (فأجاب) بقوله قيل حكمتها أنه محل اجتماع الوسخ قيل وينبغي له أن لا يشرب
~~من ناحية أذن الكوز لما ورد أن الشيطان يشرب منها.
# (وسئل) عما اعتيد من قول الإنسان لمن يفرغ من شربه: صحة أو نحو ذلك هل له
~~أصل أو هو بدعة؟
# (فأجاب) بقوله يمكن أن يقال أن له أصلا ويحتج له بقوله - صلى الله عليه
~~وسلم - لأم أيمن لما أن شربت بوله - صلى الله عليه وسلم - «صحة يا أم أيمن
~~لن تلج النار بطنك» ms2189 ووجه القياس أن المختار عند كثير من أئمتنا طهارة
~~فضلاته - صلى الله عليه وسلم - وأن بوله شفاء أي شفاء فإذا قال ذلك لشاربته
~~فلا بدع أن يقاس عليه قول مثله لشارب الماء لا يقال لم ينقل عنه - صلى الله
~~عليه وسلم - قول ذلك في غير هذه الواقعة لأنا نقول لا يشترط في الاقتداء به
~~- صلى الله عليه وسلم - فيما يفعله على جهة التشريع تكرر ذلك الفعل منه -
~~صلى الله عليه وسلم - بل يكفي صدور ذلك منه كذلك ولو مرة كما هو واضح على
~~أن عدم النقل في غير هذه الواقعة لا يدل على عدم الوجود وليس هذا مما تتوفر
~~الدواعي على نقله وبقولنا أن بوله - صلى الله عليه وسلم - شفاء أي شفاء
~~اندفع ما قيل هذا لا حجة فيه لأنه لم يكن ثم ما يشرب وإنما هو البول وهو
~~إذا شرب عاد بالضرر فقال صحة لينفي عنها ما تتوقعه مما جرت به العادة من
~~بول غيره - صلى الله عليه وسلم - فتضمن ذلك دعاء وإخبارا بخلاف شرب الماء
~~اه.
# فقوله لينفي عنها ما تتوقعه إلخ يرد بأنه تقرر عند أم أيمن وغيرها أنه
~~شفاء ولم تقصد بشربه إلا ذلك فاندفع جميع ما ذكره ويمكن أن يقال لا حجة فيه
~~لا لما ذكره هذا القائل بل لكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لها ذلك
~~إلا تحقيقا لما قصدته من شربها للبول فإنها إنما شربته للتداوي وطلب الشفاء
~~فقال لها - صلى الله عليه وسلم - صحة تحقيقا لقصدها وإجابة لما مر لها
~~وإخبارا بأن ما قصدته من الصحة قد حصل وتحقق وهذا معنى ظاهر إرادته من
~~اللفظ وعند ذلك لا يبقى في الخبر دلالة ظاهرة على أن فيه دليلا لندب ذلك
~~عند شرب الماء نعم فيه دلالة ظاهرة لندبه عند شرب الدواء لأنه على طبق النص
~~فلا فارق بينهما.
# (وسئل) عما يفعله الأعاجم ومن يقتدى بهم من القيام أو الانحناء أو
~~المطأطأة أو نحو ذلك عند شرب بعضهم هل هو بدعة؟
# (فأجاب) نعم ms2190 هو بدعة قبيحة لأنا نهينا عن التشبه بالأعاجم.
# (وسئل) عن اتخاذ إناء لأكله أو شربه يختص به هل هو بدعة؟
# (فأجاب) بقوله نعم هو بدعة لأنه ينبي عن الكبر والخيلاء وخلاف ما عرف من
~~طريقته - صلى الله عليه وسلم - قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها - «كنت
~~أشرب من الإناء فيأخذه - صلى الله عليه وسلم - فيشرب منه فيضع فاه موضع في»
~~وروي «سؤر المؤمن شفاء» وورد المؤمن يأكل بشهوة عياله قيل وهذه دسيسة دسها
~~الشيطان على المسلمين ليتوفر للنساء ما يقصدنه كثيرا من سحر الرجال
~~وإسقائهم ما يخبلهم أو يجننهم أو نحو ذلك من مكايدهن ولو كان إناء شربه
~~مشتركا بينه وبين عياله لم يتأت لهن
# PageV04P117
# ذلك.
# (وسئل) عما اعتيد أن الآكل أو الآكلين يقوم على رءوسهم واحد أو أكثر
~~أجنبي أو خادم هل هو بدعة وإن اضطر لذلك لنش الذباب أو نحوه؟
# (فأجاب) بقوله هو بدعة لما فيه من التشبه بالأعاجم ومن الكبر والخيلاء
~~اللهم إلا أن يحتاج لذلك لتنفير مؤذ كذباب ولم يتيسر له وهو قاعد فلا بأس
~~بالقيام لهذا العذر لأنه ينفي التشبه والكبر المذكورين وفعل المضيف لنحو نش
~~الذباب بنفسه أولى لأنه إكرام للضيف وكل إكرام له يسن للمضيف فعله بنفسه
~~فإن تعسر عليه فبمأذونه.
# (وسئل) عمن نقل أن الرغيف لا يحضر بين يدي آكله حتى يخدم فيه ثلاثمائة
~~وستون عالما بفتح اللام؟
# (فأجاب) بقوله نقل ذلك ابن عطية في تفسيره ومن ثم ينبغي للآكل أن يستشعر
~~في نفسه ذلك ويتأمل كم من عالم علوي وسفلي خدمته فيه ليعلم قدر نعمة الله
~~تعالى عليه في إحضار هذا الرغيف بين يديه فيشكر الله سبحانه وتعالى معتقدا
~~عجزه عن حق شكره وأن له عليه نعما لا تحصى.
# (وسئل) عمن يأكل ويدخل أصابعه في فمه ثم يردها للطعام هل يكره له ذلك
~~وكذا لعق الأصابع قبل الفراغ؟
# (فأجاب) بقوله كل من الرد واللعق قبل الفراغ خلاف الأولى أو مكروه لأن
~~اليد إذا أصابها شيء من اللعاب فعادت إلى الطعام إما ms2191 يعافه هو أو من يراه
~~فيشوش على نفسه أو غيره فيسن له غسل يده حيث أصابها شيء من اللعاب قبل ردها
~~للطعام ومن ثم قالوا يسن لآكل نحو التمر أن يلقي نواه على ظهر يده ثم يلقيه
~~من غير أن يمس باطن يده ومن غير أن يمس شيئا من ذلك المأكول ريقه.
# (وسئل) عن الأكل بالملاعق هل هو بدعة؟
# (فأجاب) بقوله الذي يظهر أنه إنما يكون بدعة قبيحة إن أصابها شيء من
~~لعابه ثم ردها للطعام أو إن كان فيه نوع تكبر أو تشبه بالأعاجم وإلا فلا
~~وجه لقبحها.
# (وسئل) هل يسن في الأكل أن يكون على الجانب الأيمن أولا ثم بعد ذلك يأكل
~~كيف تيسر كما قيل بذلك؟
# (فأجاب) بقوله ذكر صاحب المدخل أن البداءة في مضغ أول لقمة بناحية اليمين
~~هي السنة للأمر بالتيامن وهو عام في الحركات والسكنات إلا ما استثني وبعد
~~ذلك يأكل كيف شاء قال وقد حكي عن بعضهم أن شابا دخل عليه فقدم له أكلا فأكل
~~باليسار فقال له من شيخك قال يا سيدي ناحية اليمن توجعني فقال له كل رضي
~~الله تعالى عنك وعمن رباك اه وقياس مذهبنا ذلك إلحاقا له بنحو اللبس
~~والسواك فإنه يسن التيمن في ابتداء كل منهما لا يقال الفرق بينهما وبين
~~الأكل واضح بأنهما من باب الإكرام وهو يسن فيه التيامن بخلاف الأكل فإنه لا
~~إكرام فيه وما لا إكرام فيه لا يسن فيه التيامن وإن لم يكن فيه خلافا لبعض
~~المتأخرين لأنا نقول كون الأكل لا إكرام فيه ممنوع بل هو من باب الإكرام
~~لأنه وقاية للبدن من الأذى فكان كاللبس بل أولى وقد صرحوا بندب التيمن في
~~الكحل الذي هو غذاء العين فغذاء البدن كله أولى.
# (وسئل) عن التكلف المذموم ما حده؟
# (فأجاب) بقوله حده أن يكون فيه مشقة عرفا إما بأن لا يتيسر له الشيء إلا
~~بدين والدائن متكره من استدانته أو والمدين يعسر عليه أن يبذل وجهه للدائن
~~حتى يقترض منه أو لا يكون ms2192 له جهة ظاهرة يوفي منها لأن الاستدانة في هذه
~~الحالة الأخيرة حرام أو بأن لا يكون دين ولكن عليه مصرف أهم بطريق الندب
~~فيقدم ذلك على التكلف أما الأهم بطريق الوجوب فيحرم تقديم غيره عليه ولو
~~تعارض التكلف ومقصد صالح بأن أحب أن يظهر أثر النعمة عليه أو جاءه من لو لم
~~يتكلف له لحصل له منه ضرر ولو بالغيبة والذم أو كان في ذلك التكلف إعانة
~~للناس على الاشتغال بالعلم أو نحو ذلك من مقاصد الخير فما الذي يقدم هل
~~يترك حذرا من التكلف أو يفعل ولو مع التكلف حيازة لثواب ذلك المقصد الصالح
~~هذا مما يتردد النظر فيه والذي يظهر لي الآن أنه حيث سهلت عليه الاستدانة
~~وكان له جهة ظاهرة يوفي منها أو كان معه مال وعليه مصارف صالحة وأمكنه جعل
~~هذا الذي نحن فيه من جملتها فلا بأس بالتكلف
# PageV04P118
# ولا ذم فيه حينئذ لما فيه من المصلحة الظاهرة وحيث انتفى ذلك كره التكلف
~~لأنه يخرج غالبا إلى حيز الرياء والمباهاة والصالحون برآء من ذلك.
# (وسئل) عن قول الأنوار في الوليمة العاشر أن لا يكون هناك منكر كالخمر
~~والملاهي والنساء على السقوف يدل على تحريم حضور مكان به نساء يشرفن على
~~الرجال وبالأولى إذا كن في خلال الرجال أو بجانبهم فهل هذا معتمد؟
# (فأجاب) بقوله الذي دلت عليه عبارته التي اعتمدها جمع أن وجود النساء
~~بمحل ينظرن الرجال نظرا محرما يمنع وجوب الإجابة لأنه منكر إذ نظر الأجنبية
~~للأجنبي حرام وأما تحريم الحضور فليس فيها تصريح به وإنما هو مقتضى الحكم
~~على ذلك بأنه منكر إذ من المعلوم حرمة حضور المنكر اختيارا لمن يقدر على
~~إزالته ولكن ليس ذلك على إطلاقه بل شرط الحرمة أن يعلم تعمد نظر امرأة
~~أجنبية له نظرا محرما وعلم ذلك بعيد إذ من الجائز أنهن ينظرن نظرا غير محرم
~~كأن يقصرن نظرهن على غير البدن من اللباس ونحوه أو يقلدن من يجيز ذلك وكما
~~احتمل في نظر عائشة - رضي الله تعالى عنها ms2193 - للحبشة وهم يلعبون نحو ذلك
~~فكذلك هنا فإن قلت لو نظرنا لذلك وجبت الإجابة قلت لا يلزم من عدم حرمة
~~الحضور وجوب الإجابة وإنما لم تجب حينئذ لأن اجتماع النساء ونظرهن إلى
~~الرجال مظنة الفتنة والفساد فيسمى منكرا وإن لم يتحقق حينئذ منهن نظر محرم
~~فإن قلت قد قرروه في الإجماع على جواز خروج النساء سافرات وعلى الرجال غض
~~البصر لم يصرح بأنه لا يحرم على الرجل الحضور وإن تحقق نظر محرم إليه قلت
~~قد قيدت ذلك في شرح الإرشاد وغيره أخذا من قولهم الإعانة على محرم والتمكين
~~منه اختيارا محرمان بما إذا لم تعلم المرأة أن أجنبيا ينظر إليها نظرا
~~محرما وإلا حرم عليها بقاء كشف وجهها أو غيره مما ينظر إليه لأن قدرتها على
~~ستره منه يصيرها إذا لم تستره معينة له على محرم وممكنة له منه.
# وقد صرح الأصحاب بأنه يحرم على الحلال تمكين الحليل المحرم من الجماع
~~ونحوه وصرح النووي وغيره بأنه يحرم كشف العورة بحضرة من يعلم أنه ينظر
~~إليها نظرا محرما خلافا لمن وهم في ذلك زاعما أن الناظر عليه غض البصر فلا
~~يكلف المنظور التحفظ منه وهذا خيال باطل وحال حائل وعبارة شرحي للإرشاد
~~عطفا على الأعذار أو كان ثم زحام يؤذي خلافا للروياني أو نساء بنحو أسطحة
~~الدار أو مرافقها ينظرن للرجال أو يختلطن بهم.
# (وسئل) هل يحرم حضور المنكر المختلف فيه أو لا كما قال الناشري أنه
~~المنقول وجرى عليه الأصفوني وغيره في النبيذ وغيره؟
# (فأجاب) بقوله صرح أصحابنا بأنه يجب إزالة المنكر إن أجمع عليه أو كان
~~الفاعل يعتقد تحريمه بخلاف ما ليس كذلك كأن رأى شافعي حنفيا جالسا على حرير
~~أو شاربا لنبيذ وحينئذ لا يحرم الحضور لأنه لا يجب على الشافعي إنكار ذلك
~~على الحنفي بل لا يجوز له إلا إن أرشده بلطف إلى رعاية الخروج من الخلاف
~~وإذا لم يجب الإنكار لم يحرم الحضور إذ يلزم من عدم وجوب الإنكار جواز
~~التقرير عليه بحضوره عنده أو بغيره ms2194 فإن قلت كيف يقره على شرب النبيذ وهو لو
~~رفع لشافعي حده عليه قلت حد الشافعي له عليه ليس لكون الحنفي ارتكب محرما
~~في اعتقاد نفسه ولذا قال الشافعي - رضي الله عنه - أحده وأقبل شهادته وإنما
~~هو لضعف دليله ولأن العبرة في القاضي بعقيدته لا بعقيدة المترافعين إليه
~~وهذه العلة الثانية هي المعول عليها وفي شرحي للإرشاد ولو حضر المنكر جاهلا
~~به نهى مرتكبه ما لم يعتقدوا حله كحنفية يشربون نبيذا خلافا للسبكي لأنه
~~مجتهد فيه ولا يشكل عليه حد الحنفي بشرب النبيذ لما يأتي في الأشربة اه.
# وهو موافق لما قدمته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | [باب القسم والنشوز]
# (وسئل) فيما إذا نشزت المرأة إلى بيت أهلها وامتنعت من الرجوع إلا أن
~~يعطيها شيئا معلوما فأعطاها هل تملكه أم لا؟
# (فأجاب) بأنها لا تملكه لأنها أخذته على وجه العدوان والظلم فهو كالرشوة
~~إذا أخذها
# PageV04P119
# القاضي وكحلوان الكاهن وجائزة الشاعر وكل هؤلاء لا يملكون ما أعطوه لأنهم
~~لم يعطوه عن طيب نفس بوجه جائز نعم لا يبعد أن يقال إن نوى الزوج الإهداء
~~إليها مبالغة في تطييب خاطرها لأجل ردها إلى منزل طاعته ملكته وإن كانت
~~عاصية لأنه لم يعطها حينئذ في مقابلة الفعل المحرم بل تجاوزه عنها فيما عصت
~~به وقصد تطييب خاطرها ببذل شيء من عنده هدية لها فتملكه حينئذ اللهم إلا أن
~~يتيقن أنها لا تعود إليه إلا بمال وأنه لا يمكنه ردها بغير مال فحينئذ قصده
~~الهدية لا يرفع كونها وقعت في مقابلة الفعل المحرم وعند وقوعها في مقابلته
~~يبعد أن تملكه إلا أن يقال أن الحق له وقد أسقطه بقصده الإهداء إليها مع
~~ذلك وأنه لم يدفعه إليها في مقابلة الفعل المحرم فتملكه حينئذ فيما يظهر.
# (وسئل) عن شخص تزوج امرأة من بلد صحيح وأراد نقلها إلى بلد وبيئة فهل لها
~~الامتناع؟
# (فأجاب) بقوله ليس لها الامتناع فيما يظهر من كلامهم لأن الغالب السلامة
~~فهو كركوب البحر إذا غلبت السلامة فيه وإفتاء بعض أهل اليمن بأن ms2195 لها
~~الامتناع بعيدا وأبعد منه تأييده بأن الوبية شبيهة ببلد الطاعون وقد نهى -
~~صلى الله عليه وسلم - عن الدخول إليها اه وهو فاسد إذ الأرض الوبية يجوز
~~الدخول إليها بالإجماع كما حكاه غير واحد بخلاف أرض الطاعون فإنه يحرم
~~الدخول إليها عندنا فلا جامع بينهما نعم لو حمل إفتاء القائلين بالامتناع
~~على الأرض التي بها الطاعون لكان وجيها لحرمة الدخول إليها، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
### | [باب الخلع]
# (وسئل) فيمن له زوجة غائبة عنه فقال متى أبرأتني زوجتي فلانة من مهرها
~~وهو كذا فهي طالق فأبرأته اتفاقا أو عند ظهور آية ككسوف ونحوه طلبا لثواب
~~الآخرة أو أرسل إليها رسولا ليعلمها تعليقه بحصول البينونة فأتى الرسول
~~فقال أبرئي زوجك فلانا من مهرك ولم يعلمها بتعليقه ولم تعلمه فأبرأته منه
~~عالمة مقداره فهل تطلق بائنا أو رجعيا أو يفصل وهل التعليق بالقول كالتعليق
~~بالفعل حتى لا تطلق إلا مع العلم بالتعليق والذكر على ما فصلوه أم لا؟
# (فأجاب) بأن الذي دل عليه كلامهم في بابي البيع والخلع صحة الإبراء ووقوع
~~الطلاق بائنا في جميع الصور المذكورة في المسألة الأولى وذلك لأن من علق
~~على الإبراء من المهر لفظا أو نية لا يقع طلاقه إلا إن برئ منه وهو في
~~مسألتنا قد برئ لتصريح الزركشي وغيره كابن الصباغ بجريان الخلاف فيمن باع
~~مال أبيه ظانا حياته فبان موته في التعليق فإذا برئ من يظن أن لا دين له
~~لدين قدر فبان له صحت البراءة منه كما صرح به أصحابنا وهو ظاهر المذهب. اه.
# وفيه نظر بل ظاهر كلام الزركشي وغيره على ما قاله الإصطخري يبرأ باطنا
~~أيضا وخالفه بعض أصحابنا قال بعضهم البراءة في هذه الصورة ففي صورة السؤال
~~أولى وقد علمت أنه يلزم من صحتها وقوع الطلاق المعلق بها بائنا وليس
~~التعليق هنا كهو في نحو إن دخلت الدار لأن محل اشتراط العلم بالتعليق ثم إن
~~قصد به المنع من الدخول مثلا فيشترط حينئذ علم المعلق بفعله بالتعليق حتى
~~يمتنع لأجله بخلاف ms2196 ما إذا لم يعلم به فإنه لا يتصور منه امتناع لأجله فلذلك
~~اشترط العلم بالتعليق وأما في صورتنا فالمعلق بالبراءة راغب في حصولها سواء
~~أعلم بالتعليق أم لا يعلم فلم يكن لاشتراط العلم بالتعليق هنا وجه ألا ترى
~~أنه لو علق بفعل ولم يقصد منعها منه وقع الطلاق به علم فاعله بالتعليق أم
~~لا فكذلك في صورتنا بل أولى.
# (وسئل) عن رجل قال لزوجته طلاقك بصحة براءتك إلا شاء الله سبحانه وتعالى
~~فقالت المرأة الله قد أبرأك ثم بعد ذلك قال لجماعة اشهدوا علي أني قد
~~رددتها في عقد نكاحي من نهارها ظانا أنها طلقت منه فهل يقع عليه الطلاق أم
~~لا يقع وهل يفيده ردها إلى عقد نكاحه إلا صح الطلاق بما قاله أم لا يفيد أو
~~لا عبرة بما قاله لها وقالته له وهي باقية في الزوجية أفتونا مأجورين نفع
~~الله سبحانه وتعالى بكم المسلمين في الدنيا والآخرة آمين
# PageV04P120
# (فأجاب) - رضي الله عنه - بقوله إذا قالت له الله قد أبرأك فقال لها
~~طلاقك بصحة براءتك فإن كانت هي وهو عالمين بما أبرأت منه وقع عليه الطلاق
~~رجعيا فإذا راجعها قبل انقضاء عدتها عادت إليه وقوله اشهدوا أني قد رددتها
~~إلى نكاحي رجعة وإن كانت جاهلة بما أبرأت منه أو لم تنو البراءة من شيء
~~معين لم يقع عليه طلاق ولو قال لها مرة أخرى طلاقك بصحة براءتك فقالت الله
~~قد أبرأك فإن صح الإبراء وقع عليه طلقة ثانية وإلا فلا ولا نظر لتأخر
~~براءتها لأن قوله المذكور تعليق وهو يكون على الماضي والمستقبل وهذا ظاهر
~~من تعليلهم كون الطلاق المذكور رجعيا وإن لم يصرحوا به، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن رجل قال لزوجته التي لم يدخل بها إلا أبرأتني من نصف صداقك
~~الباقي في ذمتي بعد الطلاق فأنت طالق هل تطلق إذا أبرأت من النصف المذكور
~~وتبرأ ذمته بهذه الصيغة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي صرح به الأحنف والأصبحي واعتمده الأزرقي وبعض شراح
~~الوسيط وكلام الشيخين في ms2197 باب الصداق يقتضيه أن من قال لامرأته قبل الدخول
~~إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته لم يبرأ ولم تطلق أو من نصف مهرك
~~الباقي بعد الطلاق في ذمتي فأنت طالق فأبرأته طلقت وبرئ وإن أطلق ذكر النصف
~~فأبرأته لم يبرأ ولم تطلق، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما لو قال إلا أبرأتني من المهر بنتك أو غيرها فأنت وكيل فطلقها
~~أهو رجعي كما في النفائس للأزرقي أم لا؟
# (فأجاب) بأن الذي في نفائس الأزرقي هو ما لفظه إذا قال إن أبرأتني زوجتي
~~من صداقها فقد وكلتك في طلاقها فأبرأته فطلق الوكيل هل يكون الطلاق رجعيا
~~أم بائنا الذي يظهر أنه يكون رجعيا قطعا.
# وأجاب الفقيه أحمد بن حسن بن أبي الخل بنحوه ويستدل بأن للوكيل أن يطلق
~~على الفور وعلى التراخي اه.
# لفظه وقال قبيل ذلك لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته منه
~~وهي تعلمه طلقت بائنا على الأصح وقوله وهي تعلمه صوابه وهما يعلمانه وما
~~ذكره في الأولى من الوقوع رجعيا ظاهر حكما لا تعليلا وإنما الذي ينبغي أن
~~يعلل به أخذا من كلام أبي زرعة في نظيره أن طلاق الوكيل لها طلاق تبرع ليس
~~بعوض فإنها لما أبرأته البراءة الصحيحة لم يبق في ذمته شيء ولو شاء الوكيل
~~لم يطلقها فلما طلقها كان طلاقا بغير عوض فلا وجه لكونه بائنا إذ لا عوض
~~حينئذ يقتضي البينونة لأن شرطها أن يكون الطلاق معلقا على الإبراء أو يقترن
~~به إعطاء مال أو تمليك وذلك كله مفقود هنا وفي فتاوى القاضي.
# وحكاه عنه الشيخان في الروضة وأصلها أواخر الخلع وأقراه بأنها لو قالت
~~أبرأتك من صداقي فطلقني برئ الزوج وله الخيار إن شاء طلق وإن شاء لم يطلق
~~وما ذكره في الثانية من الوقوع بائنا هو المعتمد لكن له شروط أخر بسطت
~~الكلام عليها في فتوى غير هذه فإن قلت ما الفرق بين الصورتين قلت واضح مما
~~قررته في الأولى فإنه في الثانية علق الطلاق على الإبراء ms2198 فإذا أبرأته براءة
~~صحيحة وقع الطلاق في مقابلتها فكان بائنا بخلافه في الأولى فإنه لم يعلق
~~الطلاق بالإبراء وإنما الذي علقه به التوكيل فإذا وجد الإبراء منها ثم
~~طلقها الوكيل كان طلاقه تبرعا ليس في مقابلة إبرائها فإنه لا يكون في
~~مقابلته إلا إن صح بصحة الإبراء وفسد بفساده ولا يكون كذلك إلا إذا علق
~~الطلاق عليه وهنا الإبراء صحيح قبل أن يطلق فلا تعلق له بالطلاق لا في
~~الصحة ولا في الفساد فكان طلاق تبرع فوقع بائنا فإن قلت تعليق الوكالة باطل
~~فكيف صح طلاق الوكيل حينئذ قلت الباطل عند فساد الوكالة إنما هو خصوص
~~التوكيل الذي يستحق عليه الأجرة المسماة أما عموم الإذن الذي يقتضي نفوذ
~~تصرف الوكيل فهو باق وإن فسدت الوكالة كما صرحوا بذلك في بابها ولوضوحه لم
~~يتعرض له الأزرقي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن قال أنت طالق على تمام البراءة فقالت أبرأتك ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله إذا قال لها أنت طالق على تمام البراءة لم تطلق إلا إن
~~أبرأته براءة صحيحة بأن تعلم الزوجة والزوج بقدر ما لها عليه ثم تبرئه منه
~~وهي رشيدة ولم يكن
# PageV04P121
# مضى عليه من السنين ما يقتضي تعلق الزكاة به فإذا وجدت هذه الشروط طلقت
~~بائنا وإلا لم تطلق، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عمن قال أبرئيني من مهرك وهو مائة دينار إلى هذه
~~العشرة الدنانير وأطلقك فقالت أبرأتك منه إليها فقال أنت طالق أو قال إلا
~~أبرأتني منه إليها فأنت طالق فقالت أبرأتك منه إليها ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله إذا قال لها أبرئيني من مهرك وهو المائة إلى هذه العشرة
~~الدنانير وأطلقك فقالت أبرأتك منه إليها فقال أنت طالق فإن أراد بقوله إلى
~~هذه العشرة الدنانير أن العشرة عوض منه إليها في مقابلة الإبراء من المائة
~~فتكون إلي بمعنى علي صحت براءتها ولزمه العوض وهو العشرة فقد صرح النووي
~~وتبعه السبكي وغيره بأنه يجوز بذل العوض في مقابلة الإبراء.
# وأما قوله بعد ذلك أنت ms2199 طالق فهو يقتضي وقوع الطلاق رجعيا لأنه غير معلق
~~بالبراءة لأن قوله أو لا وأطلقك وعد ولو سكت عنه فلم يقل أنت طالق صح
~~الإبراء ولم يؤمر بالطلاق وأما إذا قال إن أبرأتني منه إليها فأنت طالق
~~فأبرأته من المائة على العشرة براءة صحيحة صح الإبراء من المائة ولزمته
~~العشرة نظير ما مر والذي يتجه وقوع الطلاق هنا رجعيا أيضا بخلافه في إن
~~أبرأتني فأنت طالق والفرق أن الطلاق في هذه وقع في مقابلة الإبراء فكان
~~الإبراء عوضا عنه وهذه هي حقيقة الخلع المقتضي للبينونة فوقع الطلاق بائنا
~~بخلافه في إن أبرأتني من مهرك على عشرة فأنت طالق فإن الطلاق لم يقع عوضا
~~عن البراءة إذ عوضها العشرة وإذا خلا الطلاق عن عوض في مقابلته كان رجعيا
~~لا بائنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - قال إلا أعطيتني على ثلاث تطليقات وهو
~~يملك الثلاث ألف أشرفي توزيعا للمسمى على عدد الثلاثة المسئولة في مقابل كل
~~من المال المذكور فأنت طالق فأعطته فورا خمسمائة أشرفي فهل تطلق طلقة أو
~~طلقتين وهل إذا قالت له زوجته طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة ونصفا فما
~~يستحق؟
# (فأجاب) بقوله لا يقع في المسألة الأولى شيء لأن الصفة التي علق عليها
~~وهي إعطاء الألف لم توجد نعم إن قصد بما قاله إيقاع ما يقابل المعطى لو
~~وزعت الألف على الثلاث وقع بالخمسمائة طلقتان وأما المسألة الثانية فيقع
~~عليه طلقتان ويستحق خمسمائة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) إذا قال خلعتك إلى رقبة أبيك ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله إذا قال خلعتك إلى رقبة أبيك فقد أتى بلفظ محتمل والذي دل
~~عليه كلامهم في ذلك أنه إن أراد بذلك أن أباها يلتزم له مالا في مقابلة
~~طلاقها لم تطلق حتى يلتزم له فورا وحينئذ فتطلق بائنا بذلك المال إن كان
~~معينا وإلا فبمهر المثل وإن أراد أنه خالعها خلعا منجزا وإنها بعد تصير في
~~رقبة أبيها أي عليه مؤنتها طلقت بقوله خالعتك إن نوى به الطلاق ms2200 ويكون رجعيا
~~فإن لم ينو به شيئا ولم تقبل لم يقع طلاق وأما إذا أضمر التماس جوابها
~~فقبلت بانت ولزمها مهر المثل هذا مقتضى كلام المنهاج وأصله وهو طريقة
~~الأكثرين لكن المصحح في الروضة أنه مع عدم ذكر المال كناية مطلقا فإن نوى
~~به الطلاق وقع وإلا فلا وإن لم يرد بذلك اللفظ شيئا مما ذكر فالذي يظهر أنه
~~لا يقع به شيء لأنه يحتمل كلا من الأمرين المذكورين وكل منهما لا يقع به
~~طلاق إلا بالشرط الذي ذكرته والأصل بقاء العصمة حتى يتحقق الموقع ولم يتحقق
~~هنا لأن لفظه محتمل كما تقرر مع أن كلا من احتماليه لا يقتضي الوقوع مطلقا
~~بل بشرط لم يتحقق وجوده، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في رجل قال الطلاق يلزمني إذا أعطيتني كذا ما تمسي لي زوجة فهل
~~تطلق بائنا؟
# (فأجاب) أفتى الفتى بأنها إذا أمست له زوجة بأن لم يطلقها قبل المساء
~~طلقت بائنا بقوله يلزمني الطلاق بائنا لخشية توقع العوض في مقابلته لكن
~~بشرط الفورية في الإعطاء وإلا فرجعيا وإن طلقها قبل أن تمسي طلقت بالثاني
~~رجعيا دون يلزمني لأنه بر فيه ونظر بعض تلامذته فيما قاله أولا والنظر واضح
~~إذ الطلاق لم يجعل في مقابلته مال
# PageV04P122
# ألبتة فالأوجه وقوعه رجعيا مطلقا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في رجل وكل آخر في طلاق زوجته فطلقها بعد أن قالت بذلت صداقي على
~~صحة طلاقي فهل يقع بائنا أو رجعيا؟
# (فأجاب) بقوله يقع رجعيا لأنه أتى بالمأمور فيه من الطلاق ولم يجعله في
~~مقابلة مال حتى يكون مخالفا لموكله ومفوتا لغرضه من بقاء الرجعة ولا يبرأ
~~حينئذ الزوج لأن الطلاق لم يقع في مقابلة البذل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) فيما لو قالت بذلت صداقي على صحة طلاقي فقال أنت طالق على صحة
~~البراءة فهل تطلق بائنا أو رجعيا أو لا تطلق؟
# (فأجاب) بقوله أفتى الشيخ تقي الدين وتلميذه الرداد والطيب الناشري بأنها
~~لا تطلق وقال آخرون لا تطلق بائنا وقال ابن عجيل ms2201 وإسماعيل الحضرمي نفعنا
~~الله سبحانه وتعالى بهما إن أراد استئناف براءة لم تطلق وإلا طلقت وهو
~~الأوجه وإذا قلنا تطلق طلقت بائنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما لو قال إلا أبرأتني من صداقك فأنت طالق فقالت أنت برئ على صحة
~~الطلاق فهل تطلق؟
# (فأجاب) نعم تطلق على ما أفتى به ابن عجيل لكن خالفه الكمال الرداد فقال
~~لا تطلق والأول أوجه.
# (وسئل) في رجل طلق زوجته ولم يعطها متعة واجبة ثم أعادها ثم قال إلا
~~أبرأتني من جميع ما تستحقينه علي فأنت طالق ولم يخطر بباله أن لها عليه
~~متعة فهل يقع؟
# (فأجاب) بقوله لا يقع عليه شيء لأن الصفة المعلق عليها وهي البراءة من
~~جميع ما لها عليه لم توجد ولا نظر لخطور ذلك بباله أو لا نعم إن أراد
~~البراءة من شيء معين دون غيره فأبرأته منه براءة صحيحة وقع بائنا، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) فيما لو قال أنت طالق إلا أبرأتني من مهرك وإن لم تبرئي فهل يقع؟
# (فأجاب) بقوله الذي يتجه في ذلك الوقوع حالا لأن مدلوله الوقوع أبرأت أو
~~لا لأن اللفظ يحتمل لم تبرئ مطلقا فإن أراد التعليق بكل من الأمرين بمعنى
~~أنه متى وجد أحدهما طلقت قبل لأن اللفظ يحتمله فإن أبرأته براءة صحيحة مع
~~علمهما بالمبرإ منه طلقت بائنا وإن لم تبرئه بالكلية أو أبرأته براءة فاسدة
~~لم تطلق إلا عند اليأس قبيل موتها وللفتى وتلميذه الرداد كلام في ذلك ينبغي
~~حمله على ما ذكرته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) فيما لو شهد على امرأة ولم يذكر أنه رآها مسفرة فهل يقبل؟
# (فأجاب) بقوله للروياني فيه احتمالان رجح منهما عدم القبول لأن الغالب
~~ستر وجوههن قال بعضهم وفيه نظر وهو كما قال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (مسألة سئلت) عمن قال لامرأته خالعتك بمائة دينار فقالت قبلت فسألها
~~المائة فقالت مم هي فقيل لها إنها وجبت عليك بالقبول فقالت أنا لم أرض ببذل
~~عوض وادعت أنها لا تعرف أنه يجب عليها ms2202 العوض بهذا اللفظ ما الحكم (فأجبت)
~~بقولي الذي يتجه في ذلك أخذا من نظائر ذكروها أنها إن كانت مخالطة لأهل
~~المدن والقرى الذين لا يخفى عليهم ذلك لم يقبل منها دعواها المذكور ويقع
~~الطلاق بائنا وتلزمها المائة وإن نشأت ببادية بعيدة عن العارفين بذلك قبلت
~~منها هذه الدعوى فلا يقع طلاق ولا يلزمها مال ثم رأيت ابن عبد السلام قال
~~في قواعده لو نطق العربي بكلمات عربية لكنه لا يعرف معناها في الشرع لا
~~يؤاخذ بشيء إذ لا شعور له بمدلوله حتى يقصد إلى اللفظ. اه.
# ورأيت الزركشي نظر فيه وبتأمل ما قررته من التفصيل يعلم حمل كلام ابن عبد
~~السلام على غير المخالط والزركشي على المخالط وحينئذ اتضح ما قاله كل منهما
~~وأنه لا خلاف بينهما في المعنى فإن فرض أن الأول قائل بإطلاق القبول
~~والثاني قائل بإطلاق عدمه لم يكن لما قاله كل منهما وجه بل الصواب الجاري
~~على القواعد المأخوذ من نظائر ذلك في أبواب شتى ما ذكرته في ذلك من التفصيل
~~فافهم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بمن اعتمد إطلاق ابن عبد السلام وقال إن تنظير
~~الزركشي فيه لا معنى له لأن ذلك ناشئ عن عدم التأمل واستحضار تلك النظائر
~~التي أشرت إليها.
# (وسئل) عن شخص قال لزوجته إلا خرجت من بيتي بغير إذني فأنت طالق فإذا أذن
~~لها في الخروج
# PageV04P123
# إلى بيت معين ثم خرجت منه إلى غيره هل تطلق أم لا وإذا خرجت من بيته بلا
~~إذن وقلتم تطلق رجعية فإذا راجعها ثم أذن لها بعد المراجعة أن تخرج متى
~~شاءت هل تطلق أو لا بد من الإذن في كل مرة أوضحوا لنا ذلك؟
# (فأجاب) إذا قال إن خرجت من بيتي فأنت طالق طلقت بالخروج وإن أذن لها فإن
~~قال إن خرجت من غير إذني فخرجت بإذنه لم تطلق وإن ذهبت إلى البيت الذي لم
~~يأذن لها فيه وإن قال إن خرجت من غير إذني إلى بيت فلانة فأذن لها فيه
~~فخرجت إلى غيره ms2203 طلقت وإذا خرجت بلا إذن وطلقت ثم راجعها فخرجت بلا إذن أيضا
~~لم تطلق بالخروج الثاني لأن الصفة انحلت نعم إن قال كلما خرجت بغير إذني
~~طلقت بالخروج الثاني بغير إذنه طلقة ثانية وثالثا طلقة ثالثة وحينئذ فلا بد
~~من الإذن لها في كل مرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص حلف بالطلاق الثلاث على أن لا يسافر أو لا يبيع لا بنفسه
~~ولا بوكيله في هذا الشهر ثم احتاج إلى ذلك الفعل في الشهر المحلوف عليه
~~وفعله فهل تطلق بغروب شمس آخر يوم من الشهر المحلوف فيه أم لا فإن خالعها
~~على مال قبل انفساخ الشهر وراجعها بشروطه قبل انفساخ الشهر المحلوف فيه ثم
~~سافر أو فعل شيئا مما حلف عليه فيه هل تبين منه أم لا وإذا قلتم لا وحكم
~~شافعي بعدم الطلاق ولم يتعرض في حكمه لعدم عود الصفة فهل يكفي ذلك أم لا بد
~~من التصريح بها في حكمه احترازا ممن يرى بها أوضحوا لنا ذلك.
# (فأجاب) بقوله إذا قيد المحلوف عليه بمدة كما لو حلف بالثلاث لا بد أن
~~يفعل كذا في هذا الشهر ثم خالع قبل فراغه تخلص من الحنث على ما ذهب إليه
~~ابن الرفعة أولا ووافقه بعض تلامذته ونظرائه ورجحه الزركشي ووجهه بأن الحنث
~~إنما يحصل فيما ذكر بمضي الزمن المجعول ظرفا للفعل المحلوف عليه إذ الخروج
~~عن عهدة الحلف ممكن لإمكان الإتيان بالصفة ومتى كانت ممكنة لا يستند الوقوع
~~إلى ما قبل الفعل لإمكانه بعده بل إلى آخر زمن يتحقق انتفاؤه فيه وحينئذ
~~فالصفة موجودة ولا نكاح فلا يتبين فساد الخلع وفرق بين هذه المسألة ومسألة
~~الرغيف الآتية فيتحقق الحنث فيها في الزمن الذي يؤاخذ فيه بالحنث واعتمد ما
~~قاله بعضهم فقال فتلخص أن المعتمد في المذهب الانتفاع بالخلع مطلقا حتى لا
~~يحنث.
# واستشهد له بإفتاء التاج الفزاري فيمن حلف بالثلاث أنه لا يساكن أخاه ثم
~~حلف أنه لا يخالع ولا يوكل بأن طريقه أن يخالع ثم لا يحنث لحصول ms2204 البينونة
~~بالخلع فيستحيل وقوع الطلاق المعلق ويوافقه إفتاء الجلال البلقيني فيمن حلف
~~بالطلاق أنه لا يخالع بأنه لا يقع عليه شيء يعني بسبب يمين الخلع للبينونة
~~به وأيد السبكي ذلك بظاهر قول الشيخين لو قال إلا لم تخرجي هذه الليلة من
~~هذه الدار فأنت طالق فخالع من أجنبي من الليل وجدد النكاح ولم تخرج لم يحنث
~~لأن الليل كله محل اليمين فلم يمض وهي زوجته وقولهما لو كان معه تفاحتان
~~فقال لزوجته إلا لم تأكلي هذه التفاحة اليوم فأنت طالق ولأمته إلا لم تأكلي
~~هذه الأخرى اليوم فأنت حرة فاشتبهتا تخلص بخلعهما ذلك اليوم ثم يعيدها أي
~~ولو بعد التمكن من الأكل وببيع الأمة كذلك ثم يشتريها لكن الذي رجع إليه
~~ابن الرفعة وصوبه ووافقه الباجي وغيره وهو الأوجه وفاقا لشيخنا شيخ الإسلام
~~زكريا سقى الله تعالى عهده أنه لا يتخلص بالخلع في الصورة الأولى بل ينظر
~~فإن لم يفعل حتى انقضى الشهر بان حنثه قبل الخلع وبطلان الخلع ويؤيده الحنث
~~فيما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف فتلف في الغد بعد التمكن من أكله أو أتلفه
~~أو أنها تصلي اليوم الظهر فحاضت في وقته بعد تمكنها من فعله ولم تصل أو
~~لتشربن من ماء هذا الكوز فانصب بعد إمكان شربه.
# ونظائر ذلك في كلامهم كثيرة والفرق بينهما ومسألتي الشيخين المذكورتين
~~يتضح بما حققه السبكي فإنه فرق بين إن لم أفعل ولأفعلن فإن الأول تعليق على
~~العدم ولا يتحقق إلا بالآخر فإذا صادفها الآخر بائنا لم تطلق كما في فرعي
~~الشيخين إذ ليس لليمين فيهما كنظائرهما إلا جهة حنث
# PageV04P124
# فإذا فعل لا يقال بر بل لم يحنث لعدم شرطه وأما لأفعلن كما في صورتنا
~~ونظائرها فالفعل مقصود وهو إثبات جزئي وله جهة بر وهي فعله وجهة حنث بالسلب
~~الكلي الذي هو نقيضه والحنث هنا قضية اليمين وتفويت البر فإذا التزمه وفوته
~~بخلع من جهته حنث لتفويته البر باختياره وعليه فالصيغ أربع اثنتان يفيد
~~فيهما الخلع وهما الحلف على النفي كلا أفعل ms2205 كذا والحلف على الإثبات مطلقا
~~بما لا إشعار له بالزمان مطلقا كإن لم أفعل كذا واثنتان لا يفيد فيهما
~~الخلع وهما الحلف بالإثبات معلقا بما يشعر بزمان كإذا لم أفعل كذا والحلف
~~بلأفعلن ونحوها وليس قياس هذا خلافا للسبكي أنه إذا كان التعليق في مسألة
~~الرغيف بإن لم آكل فأتلفه أو تلف في الغد بعد تمكنه من أكله لا يحنث بل
~~المنقول في نظيره الحنث هنا أيضا وعليه فلا ينافي ذلك ما تقرر من الفرق كما
~~يعلم بتأمله وأما توجيه الزركشي السابق فممنوع لأنه إنما يأتي في النظائر
~~الموافقة لما قلناه دون المخالفة مع قطع النظر عما مر من الفرق لما رجحه
~~والتأييد بما مر عن الفزاري والبلقيني غير صحيح فإن ذلك لا تأييد فيه
~~فتأمله فأنه مهم وبما قررته علم الجواب عما في السؤال وهو أن الخلع ينفعه
~~قبل مضي الشهر في الصور الثلاث التي في السؤال فإذا فعله ثم جدد نكاحها
~~بولي وشاهدين ثم فعل المحلوف عليه لم يقع عليه الثلاث وإذا جدد النكاح بعد
~~الشهر فحكم له شافعي بصحته أو بعدم الحنث بالثلاث كان ذلك متضمنا للحكم
~~بعدم عود الصفة فيمتنع على المخالف الحكم بعودها، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (مسألة) قال لزوجته إلا أبرأتني من صداقك فأنت طالق فقالت وهبته لك أو
~~نذرت به لك ولو قالت له بذلت لك صداقي على طلاقي فقال إلا صحت براءتك فأنت
~~طالق ولو قال لها ابرئيني وأنا أطلقك فقالت أنت البريء فقال لها أنت ولية
~~النساء بنفسك على تمام البراءة فما حكم ذلك (فأجبت) بقولي أما الجواب عن
~~الأول فهو إن أراد التعليق على لفظ الإبراء لم يحنث بقولها وهبته أو نذرت
~~به لك وإن أطلق حنث في وهبته لك كما يصرح به قولهم هبة الدين المستقر
~~للمدين إبراء فلا يحتاج إلى قبول اعتبارا بالمعنى وأما في نذرت به لك
~~فيحتمل إلحاقه بوهبته لك فيما ذكر نظرا إلى أنهما في المعنى سواء لأن القصد
~~بالإبراء خلو الذمة عن الدين وهبته ms2206 ونذره مثل الإبراء في ذلك لخلو الذمة
~~بكل منهما عنه.
# وأيضا فالأصح في الإبراء أنه تمليك المدين ما في ذمته ولكن مع ذلك فيه
~~شائبة الإسقاط ولا شك أن الهبة محصلة لذلك التمليك وكذلك النذر محصل
~~للمقصود من ذلك التمليك فاستوت الثلاثة أعني الإبراء والهبة والنذر في
~~تحصيل كل منهما للمقصود وهو خلو الذمة عن الدين ويحتمل الفرق بين الهبة
~~والنذر بأن النذر إنما يسمى التزاما لا تمليكا بخلاف الهبة فإنها تمليك
~~فساوت الإبراء في أن كلا منهما تمليك بخلاف النذر والذي يتجه الأول ولا أثر
~~لهذا الفرق لما علم مما تقرر أن الالتزام الذي تضمنه النذر محصل للمقصود من
~~التمليك الذي تضمنه كل من الإبراء والهبة وقاعدة أن الأمور بمقاصدها وأن
~~المعنى قد يرجح على اللفظ إذا قوي مأخذه يرجحان ما ذكرته أن نذر الدين
~~للمدين وإن سمي التزاما إلا أن معنى التمليك والمقصود منه موجودان بتمامهما
~~فيه.
# فكان الأوجه إلحاق النذر بالهبة كما مر وحيث قلنا بالطلاق فيما ذكر فهو
~~بائن فيشترط أن يأتي بذلك في المجلس قبل أن يتخلل كلام كثير أجنبي وأن يعلم
~~كل منهما قدر الصداق وأن تكون الزوجة مطلقة التصرف شرعا وأن لا يكون الصداق
~~زكويا وإلا اشترط أن لا يمضي عليه حول وقد بينت هذه الشروط وما فيها مع ما
~~يتعلق بها في اختصاري المحرر من الآراء في حكم الطلاق بالإبراء ثم رأيتني
~~ذكرت في هذا المختصر ما يصرح بما ذكرته في النذر وعبارتي فيه قال إن نذرت
~~لي بكذا أو بجميع ما تستحقيه فأنت طالق فنذرت له والذي يظهر في ذلك أنه
~~كالتعليق بالإبراء بجامع تضمن كل للمعاوضة التقديرية وحينئذ فيشترط في
~~البينونة صحة النذر وعلمهما بما نذر به لأن ذلك إنما اشترط في مسألة
~~الإبراء لما فيها من
# PageV04P125
# شائبة المعاوضة وقد علمت أن هذه فيها تلك الشائبة ومن ثم قال ابن شهبة لا
~~بد هنا من علمه قطعا لأنه يئول إلى المعاوضة وغلط من أجرى القول بعدم
~~اشتراط علم المدين هنا ms2207 وأما الجواب عن الثاني فهو أنه يقع فيها الطلاق
~~وعبارتي في المختصر المذكور إذا قالت بذلت صداقي على طلاقي أو بطلاقي فطلق
~~به وقبلت بانت لأنه إنما طلق بعوض ثم إن علما قدر المهر ووجدت شروطه
~~السابقة وأرادت ببذله الإبراء منه برئ منه وإلا لم يبرأ ولزمها له مهر
~~المثل هذا هو الذي يظهر من كلامهم والذي في فتاوى الأصبحي إذا قالت بذلت
~~صداقي على طلاقي فطلق وقع لأنه لا يملكه إلا الزوج.
# فلا فرق بين أن تقول بذلت لك أو بذلت وفي كلامه ما يدل على أن بذلت كأجزت
~~ثم رأيتني أفتيت فيما لو قالت بذلت صداقي على صحة طلاقي فقال أنت طالق على
~~صحة البراءة فهل تطلق بائنا أو رجعيا أو لا تطلق فقلت أفتى الشيخ تقي الدين
~~وتلميذه الرداد والطيب الناشري بأنها لا تطلق وقال آخرون لا تطلق بائنا
~~وقال ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي نفع الله سبحانه وتعالى بهما إن أراد
~~استئناف البراءة لم تطلق وإلا طلقت وهو الأوجه وإذا قلنا تطلق فهل تطلق
~~بائنا أو رجعيا فيها التفصيل السابق وأما الجواب عن الثالثة فهو أن الذي
~~يتجه فيمن قال لزوجته أنت ولية نفسك أو ولية النساء بنفسك أنه كناية في
~~الطلاق أما في الأولى فواضح وأما في الثانية فكذلك لأنها بمعنى الأولى
~~لأنها إذا وليت النساء بسبب استقلالها بنفسها كانت ولية نفسها.
# وقد صرحوا بأن من الكنايات أنت وشأنك ولا شك أن كلا من ذينك أبلغ في
~~الإشعار بالاستقلال من هذا فإذا نوى الطلاق فإن نوى مع ذلك تعليقه على
~~إبرائها من الصداق وجعله في مقابلته قبل منه لاحتماله وتوقف على جوابها فإن
~~أجابته وقد كانت أولا أبرأته براءة صحيحة وقع بائنا بمهر المثل وإن تجبه لم
~~يقع وإن أجابته ولم تكن أولا أبرأته براءة صحيحة فإن أبرأته براءة صحيحة
~~وقع وإلا فلا وإن أراد الطلاق ولم يرد التعليق المذكور فإن كانت أبرأته
~~أولا براءة صحيحة وقع عليه الطلاق رجعيا كما بينه الولي أبو زرعة في ms2208 فتاويه
~~في نظير ذلك وأطال فيه ومن جملته قوله وهو لو صرح هنا بالتعليق على الإبراء
~~المتقدم فقال علقت طلاقك على الإبراء الصادر منك لم يكن تعليقا بل تنجيزا
~~معللا بالإبراء المتقدم إذ كيف يصح التعليق على الماضي وفارق هذا ما لو
~~خالعها بمهرها بعد أن أبرأته منه فإنه يقع بائنا جزما عند الجهل وعلى خلاف
~~مع العلم بأنه ثم خالع على نفس المهر فقد طلق بعوض وإن لم يمكن ثبوته
~~لبراءة ذمته فهو كخلع فاسد وهو مقتض للبينونة وإن علما الفساد وهنا لم يجعل
~~المهر عوضا وإنما جعل البراءة المتقدمة سببا للطلاق وذلك لا يجعله طلاقا
~~بعوض بل هو تبرع حمله عليه تقدم إبرائها. اه.
# وإن لم تكن أبرأته أولا براءة صحيحة لم يقع عليه شيء نعم إن قصد تنجيز
~~الطلاق في مقابلة ما صدر منها وقع رجعيا وإن فسد الإبراء لأنه مجرد لم يعلق
~~فيلغو قوله على تمام البراءة بخلاف ما إذا لم يقصد تعليقا ولا تنجيزا فإن
~~الظاهر حمله على التعليق فلا يقع شيء عند عدم صحة الإبراء ولا سبيل للوقوع
~~هنا بائنا بعد صدور إبرائها صحيحا إذا لا عوض حينئذ تحقيقي ولا تقديري
~~يقتضي البينونة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص قال لزوجته أنت طالق على تمام البراءة وقد كانت أبرأته
~~قبيل التعليق ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله أفتى الأصبحي وغيره بأن قوله أنت طالق على تمام البراءة
~~مثل قوله إن أبرأتني فأنت طالق وإذا كان مثله فيأتي فيه حكمه وهو أنه لو
~~قال ذلك لمن أبرأته فإن لم تتلفظ بالبراءة فلا وقوع وإن تلفظت بها ففيه
~~وجهان منشؤهما أن المعتبر في التعليق على البراءة براءة صحيحة أم مجرد
~~التلفظ فعلى الأول لا وقوع وهو الأصح وعلى الضعيف يقع ومحل الخلاف كما هو
~~ظاهر حيث لم يقصد التعليق على مجرد التلفظ بالبراءة وإلا وقع جزما ووقع
~~لبعضهم أنه أفتى في هذه المسألة بالوقوع بائنا بمهر المثل وليس كما زعم.
# (وسئل) عما لو قالت أمة لزوجها سيدي ms2209 أذن لي أن أختلع
# PageV04P126
# منك بصداقي فخالعها فانكر السيد ذلك فهل تبين ويكون الصداق في ذمتها أو
~~تطلق رجعيا أو لا تطلق كما أنها غرته؟
# (فأجاب) بقوله حيث خالعها على البراءة من صداقها فلم يبرأ منه لإنكار
~~سيدها الإذن منه لها في ذلك لم يقع الطلاق، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن قال لزوجته إلا أعطيتني النخلة الفلانية فأنت طالق فقالت
~~أعطيتكها فهل يملكها وتطلق بائنا فإن قلتم لا فما طريق صحة ملكه لتطلق فلو
~~نذرت بها له أو وهبتها منه فقبل فهل تطلق أو لا وحيث ملكها فبانت مستحقة ما
~~حكمه؟
# (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلامهم في بابي الخلع والقبض أنها إذا خلت
~~بينه وبين النخلة التخلية المعتبرة في قبض المبيع بنية أن ذلك من جهة
~~التعليق ملكها ووقع الطلاق بائنا وذلك لأنهم نزلوا التخلية في غير المنقول
~~منزلة الأخذ باليد في المنقول وقالوا هنا لو علق الطلاق بإعطاء شيء فوضعته
~~بين يديه بنية الدفع عن جهة التعليق وتمكن من قبضه ملكه ووقع الطلاق بائنا
~~وإن امتنع من قبضه لأن تمكينها إياه من القبض إعطاء منها إذ يصح أن يقال
~~أعطاه فلم يأخذ وهو بامتناعه مفوت لحقه وإنما ملك ذلك قهرا عليه وإن لم
~~يتلفظ بشيء ولم يقبضه لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق بالإعطاء ولا يمكن
~~إيقاعه مجانا مع قصد العوض وقد ملكت زوجته بضعها فيملك الآخر العوض عن هذا.
# كلامهم وهو كما ترى مصرح بأنه لا فرق في جميع ما ذكر بين التعليق بإعطاء
~~منقول أو عقار أو شجر وأن قولهم فوضعته بين يديه إنما هو مجرد تصوير نظرا
~~إلى أن التعليق بالإعطاء إنما يكون في المنقولات غالبا بدليل تعليلهم الذي
~~تقرر هنا فإنه جار في غير المنقول أيضا وبدليل كلامهم في قبض المبيع من
~~إقامتهم التخلية في غير المنقول منزلة الأخذ باليد في المنقول فإن قلت
~~الإعطاء عرفا إنما يستعمل في المنقول دون غيره قلت ممنوع بل يستعمل في كل
~~منهما يقال أعطاه دراهم وأعطاه دارا ms2210 ونخلة وإنكار ذلك مكابرة وذكرت في
~~الفتاوى وملخص تحرير الآراء أنه لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق
~~فقالت وهبته لك أو نذرت به لك أو تصدقت به عليك أنه إن أراد التعليق بلفظ
~~الإبراء فلا وقوع أو خلاصه عن عهدة الصداق وقع بائنا بشروطه وكذا إن أطلق
~~على كلام طويل فيه والذي يظهر أن الهبة هنا كذلك لأنه إذا كان تمكينها إياه
~~من قبضه كافيا وإن لم يتلفظ بشيء كما مر فكذلك زيادة تلفظها بنحو وهبته لك
~~مع تمكينه من قبضه بنية الدفع عن جهة التعليق لأن تلك الزيادة لا تخرجه عن
~~كونه معطى وكذلك زيادة تلفظها بقولها نذرت لك به مع التمكين من قبضه بنية
~~الدفع عن جهة التعليق ويزداد ذلك إيضاحا بمراجعة هذه المسألة من الفتاوى
~~والتلخيص المذكورين وإذا أعطته النخلة المعلق عليها فخرجت مستحقة لزمها له
~~مهر المثل ووقع الطلاق بائنا أيضا.
# (وسئل) عما لو كان لامرأة على زوجها مهر زائد على نصاب الزكاة وأبرأته عن
~~مهرها بعد سنين عديدة ولم تعرف القدر الباقي بعد الزكاة هل الإبراء صحيح أو
~~لا للجهل بالمقدار؟
# (فأجاب) بقوله إذا قال لها إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق فأبرأته من
~~مهرها الزكوي لم يقع عليه طلاق وإن علمت مقدار مهرها لعدم وجود الصفة
~~المعلق عليها لأنه إنما علق بالبراءة من جميع المهر ولم يبرأ من جميعه لأن
~~مقدار الزكاة لا يصح الإبراء منه وإن لم يقل لها ذلك وإنما تبرعت بإبرائه
~~فإن علمت مقداره وعلمت السنين الماضية بلا زكاة صح إبراؤها مما عدا قدر
~~الزكاة وإن لم تعرف ذلك لم يصح إبراؤها لجهلها بمقداره
# (وسئل) عن رجل حلف بالطلاق أن لا يقرأ قرآنا في هذا اليوم مثلا فهل يحنث
~~بقراءته شيئا من القرآن للتبرك أم لا وإذا قلتم لا يحنث فهل يشترط مع قصده
~~التبرك نفي بقصد القراءة بحيث يكون لو قصدهما أعني التبرك والقراءة يحنث أو
~~لا؟
# (فأجاب) بقوله إن قصد به التبرك وحده لم يحنث كما جرى ms2211 عليه أئمتنا تصريحا
~~وتلويحا في مواضع منها تجويزهم القراءة للجنب حينئذ لأنه مع القصد
# PageV04P127
# المذكور صار غير قرآن لما يأتي ومنها قولهم لو أفهم المصلي غيره غرضا آخر
~~بالقرآن كقوله لمستأذن عليه ادخلوها بسلام وقصد به التفهيم وحده بطلت صلاته
~~بلا خلاف لما ذكر ومنها قولهم في بابي الطلاق والأيمان لو قال لها إلا أجبت
~~خطابي فأنت طالق ثم خاطبها فقرأت آية تتضمن جوابه فإن قصدت الجواب وحده لما
~~يأتي طلقت وإلا فلا ولو قال والله لا أكلمك حنث بقراءة آية أفهمه بها إن لم
~~يقصد القراءة أي بأن قصد الإفهام وحده أو أطلق كما يأتي لأنه كلمه.
# وإن قصد التبرك والقراءة حنث كما يصرح به كلامهم في المحال الأربعة
~~المذكورة لأنهم حرموه على الجنب فجعلوه مع ذلك قرآنا ويوجه تغليبهم قصد
~~القراءة بأنه اعتضد بكون الأصل في القرآن أنه إنما يؤتى به بقصد القراءة
~~الموضوع هو لها فغلب على قصد التبرك بعروضه ولأنهم لم يبطلوا الصلاة به
~~فيما لو قصد به القراءة والتفهيم لبقاء نظم القرآن على حاله ولا نظر لقصد
~~التفهيم المنضم إلى قصد القراءة لما ذكرته. وقالوا في مسألة الحلف بالطلاق
~~المذكورة وإلا فلا كما قدمته عنهم وهو صريح في أنها لو قصدت الجواب
~~والقراءة لم يحنث تغليبا لقصد القراءة لما قدمته أيضا فلم يصدق عليها أنها
~~أجابته وقالوا في مسألة الحلف على الكلام لو قصد التفهيم والقراءة لم يحنث
~~ووجهه ما صرح به القاضي أبو الطيب من أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بقراءة
~~القرآن الذي لا يبطل به الصلاة وإن أطلق بأن لم يقصد قراءة ولا تبركا لم
~~يحنث كما يصرح به كلامهم في المواضع الأربعة المذكورة أيضا لأنهم أحلوا
~~القراءة للجنب حينئذ وعللوه بأنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد أي عند عروض
~~القرينة الصارفة له عن القرآنية إلى غيرها كالجنابة هنا لا مطلقا لما يأتي
~~وأبطلوا به الصلاة كما حكاه النووي في بعض كتبه عن الأصحاب وبه يرد على جمع
~~نازعوا فيه وقد ms2212 ذكرت شبههم مع ردها أبلغ رد وأوضحه في شرح العباب وعللوه
~~أعني القائلين بإبطاله بما مر أنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد والقرينة هنا
~~هي الاستئذان مثلا المقتضي صرف ادخلوها بسلام إلى معنى ما يخاطب به الناس
~~فأشبه كلامهم المباين للقرآن كما هو ظاهر وإليه يرشد خبر مسلم أن هذه
~~الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة
~~القرآن
# ويوافق ذلك ما اقتضاه كلام المنهاج واعتمده جمع من أنه يحنث من حلف لا
~~يكلم زيدا وأتى بآية مفهمة فهم منها زيد مراده بلا قصد فعلم أنهم أثبتوا له
~~مع الإطلاق حكم كلام الآدمي فأبطل الصلاة وجاز للجنب وحنث به الحالف على
~~ترك الكلام واختلف أئمتنا في أن ذلك هل يجري في جميع أجزاء القرآن أو يختص
~~بما يوجد نظمه فيه وخارجه كالبسملة والحمدلة و {سبحان الذي سخر لنا هذا}
~~[الزخرف: 13] إلى آخره و {ادخلوها بسلام آمنين} [الحجر: 46] و {يا يحيى خذ
~~الكتاب بقوة} [مريم: 12] دون نحو آية الكرسي وسورة الإخلاص فأكثرهم على
~~الأول وجماعة من محققيهم على الثاني ومال إليه النووي بعد أن قرر أن المذهب
~~الإطلاق كما بينته من كلامه في شرح العباب مع الرد على ابن الرفعة في فرقه
~~بين إطلاق الجنب وإطلاق المصلي ووقع لجمع من أصحابنا أنهم قالوا لا يضر قصد
~~التنبيه وحده بالتسبيح والتكبير والذكر لأنه موضوع له لا يقبل الصرف عنه
~~بخلاف القرآن فإن لفظه مشترك بين القرآن وكلام الآدميين فأما حكمهم على
~~جميع لفظ القرآن بأنه مشترك فهو يوافق الأول السابق وأما إثباتهم ذلك
~~للقرآن دون نحو التسبيح فهو في غاية الغرابة والضعف وعجيب من بعض المتأخرين
~~كيف نقله وأقره مع أن سبحان الله مع قصد التنبيه وحده بمعنى تنبه والله
~~أكبر بقصد الإعلام بمعنى ركع الإمام فاستوى القرآن وغيره في التفصيل
~~المذكور فإن قلت قد تقرر في خبر مسلم السابق أن القرآن مباين لكلام الناس
~~فكيف جعلتموه مشتركا كما مر قلت لم نجعله مشتركا مطلقا وإنما نظرنا ms2213 إلى أن
~~القرآن لما سبق ممن ليس أهلا للقرآن وهو الجنب أو سبق للتفهيم لغرض آخر جرى
~~عرفا التفهيم فيه بالقرآن وبغيره
# وإن كان ذلك التفهيم بالقرآن مذموما شرعا وذلك من المصلي
# PageV04P128
# والحالف أشبه حينئذ كلام الناس باعتبار هذه القرينة العارضة وإن كان هو
~~في ذاته قرآنا ألا ترى أن أصحابنا وغيرهم فضلوا عليه الأذكار المطلوبة في
~~محال مخصوصة مع أنه لا أفضل من القرآن إجماعا وسبب ذلك أنهم لم يفضلوها
~~عليه من حيث الذات بل بواسطة ذلك الأمر العارض الذي طلبه الشارع لغرض آخر
~~فالتفضيل عليه حينئذ ليس من حيث الذات بل من حيث ذلك العارض فكما اتفقوا
~~على التفضيل عليه من الحيثية المذكورة فلذلك قلنا ومن وافقنا من الأئمة إذ
~~التفضيل المذكور ليس من خصوصيات مذهبنا أن القرآن قد يعرض له ما يخرجه عن
~~موضوعه كالقرينة المقتضية عرفا صرفه إليها وخروجه عن معنى القرآنية إلى
~~معنى ما يتخاطب به فأعطيناه حينئذ حكم كلام الناس وأدرنا عليه تلك الأحكام
~~السابق تقريرها فإن قلت مر أنهم اتفقوا في حالة قصد التبرك وحده أو التفهيم
~~وحده واختلفوا في حالة الإطلاق فما سبب ذلك قلت سببه أن القصد أقوى في
~~الصرف من الإطلاق فانصرف به قطعا من غير احتياج لقرينة بخلافه عند الإطلاق
~~فإنه تعارض فيه أمران هما رعاية ذاته أو القرينة الصارفة لها عن موضوعها
~~فأكثرهم راعوها لقوتها وبعضهم راعى الذات لأصالتها فالحاصل أن قصد غير
~~القرآنية كاف وحده في الصرف لا يحتاج إلى قرينة تعضده لما تقرر من قوته
~~وأنه إذا أطلق فإن وجدت قرينة صرفته إليها وأخرجته عن القرآنية وإن لم توجد
~~قرينة بقي على قرآنيته ولم يحتج إلى قصدها
# ومن ثم اتفق أئمتنا على أن الشرط في قراءة الفاتحة في الصلاة عدم صرفها
~~عن القراءة إلى غيرها لا قصد نفس القراءة إلا إن عرضت قرينة كأن عرض عطاس
~~فقرأ الفاتحة عقب عطاسه فقرينة ندب قراءتها عقب العطاس أوجبت عدم الاعتداد
~~بها عن قراءة الصلاة إلا إن قصدها وأما ms2214 حيث لا قرينة فلا يشترط قصدها كما
~~مر ومما يؤيد ما مر في قصد التبرك ونحوه قولهم ما كتب من القرآن لقصد
~~التبرك لا تثبت له أحكام القرآن من حرمة مسه على المحدث وتجويزهم الرسم
~~باسم الله في أفخاذ الحيوان مع تمرغها به في النجاسة لأن القصد من كتابته
~~التبرك به وحينئذ فينسلخ عن موضوعه إلى غيره فلم يبال بتنجسه هذا ملخص ما
~~يتعلق بهذه المسألة وإن كان لبسط الكلام عليها مجال واسع، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) بما صورته أهل مليبار يطلقون بلفظ الطلاق مع إنهم لا يعرفون معناه
~~الأصلي بل يعرفون أنه للفراق بينه وبين زوجته فهل يقع طلاقهم به واشتهر
~~عندهم ألفاظ في الطلاق وليست ترجمة طلاق بل هي أشهر عند عوامهم من لفظ
~~الطلاق لشيوعها وكونها بلغتهم فهل هي من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية
~~أو لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم يقع طلاقهم إذ لا معنى مقصودا من الطلاق إلا وقوع
~~الفراق به المستلزم لحل عصمة النكاح فمعرفتهم لذلك كافية في كونه صريحا
~~فيقع به من غير نية وما اشتهر عندهم من الألفاظ المستعملة في الطلاق فإن
~~كان لفظ طلاق أو فراق أو ما اشتق منهما فهو باق على صراحته أو لفظ كناية
~~مما ذكره الأئمة فهو باق على كونه كناية وإن اشتهر على الأصح إذ مأخذ
~~الصراحة ليس هو الاشتهار خلافا لجمع من أئمتنا بل مأخذها تكرر اللفظ في
~~الكتاب أو السنة أو مما ذكروا فيه أنه غير كناية فليس بكناية وإن اشتهر
~~ونوى به الطلاق أو مما لم يذكروا فيه أنه صريح ولا كناية فهو كناية عملا
~~باشتهاره فإن للاشتهار تأثيرا في الكناية دون الصريح، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) عما إذا قال الزوج لأجنبي خالعت امرأتي بألف أو بثوبك مثلا فقال
~~الأجنبي قبلت الخلع ولم يقل بألف عليك هل يصح الخلع؟
# (فأجاب) أما في ثوبك فيكفي قبلت ولا يحتاج لشيء وأما في الألف فلا بد أن
~~يقول عليك أو ينويه.
# (وسئل) عمن خالع زوجته ms2215 المصلحة لدنياها لا لدينها ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله إذا كانت محجورا عليها بسفه بأن بلغت غير مصلحة لدينها أو
~~لدنياها واستمرت على ذلك فإن علق الزوج طلاقها على التزام مال أو براءة منه
~~لم يقع عليه شيء
# PageV04P129
# لفساد التزامها وبراءتها وإن لم يعلقه على ذلك وقع رجعيا.
# (وسئل) عن شخص طلق زوجته طلقة ثم راجعها ثم التزم منها بالطلاق الثلاث
~~إلا تزوج عليها وبعد مدة من الالتزام قالت له بحضرة شاهدين على ما تشهدوا
~~أني بذلت صداقي على طلاقي ثم قال على ما تشهدوا أنها طالق ثم تزوج بعد هذا
~~الطلاق فهل الطلقة الثانية رجعية أو في مقابلة البذل فإن قلتم أنها رجعية
~~هل تقع الثلاث التي التزم بها؟
# (فأجاب) بقوله تقع الثلاث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن حلف بالطلاق أنه يدفع إلى غريمه إلى أحد عشر يوما في الشهر
~~دينه ولفظه إلا جاء اليوم الحادي عشر وما أوفيك فامرأتي طالق فسافر رب
~~الدين قبل الحادي عشر؟
# (فأجاب) بقوله نقل الأذرعي في توسطه عن الشيخ أبي علي الفارقي وابن
~~البرزي وكلاهما من أئمة المذهب أنه أفتى في هذه الصورة بأنه إن أراد بذكر
~~الحادي عشر انتهاء الغاية وتمكن من الإيفاء ولم يوف حنث أو أن الإيفاء يكون
~~في الحادي عشر فسافر رب الدين قبل الحادي عشر ولم يتمكن من الإيفاء فيه ففي
~~حنثه خلاف مشهور وإن كان قد أطلق اليمين فالأولى أن يراجعها. اه.
# والأظهر من الخلاف الذي ذكره عدم الحنث ومقتضى قوله الأولى أن يراجعها
~~أنه لا وقوع في حال الإطلاق وهو محتمل للشك وإن كان المتبادر من تلك اليمين
~~أنهم إنما يريدون انتهاء الغاية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن رجل حلف بالطلاق أنه يسافر في شهره هذا أو يومه إلى المحل
~~الفلاني فإذا فات الوقت ولم يسافر إلى المحل المذكور هل تطلق زوجته عليه من
~~آخر يومه أو شهره فإذا بقي من الوقت المحلوف به ساعة مثلا وخرج من المحل
~~الذي وقع فيه الحلف إلى خارج ms2216 العمران ولو ثلاث خطوات بنية السفر إلى
~~المحلوف عليه ورجع إليه هل يكفي ويسلم من الحنث أم لا بد من السفر إلى
~~المحل المذكور أو إلى مسافة معلومة كمسافة القصر أو دونها؟
# (فأجاب) بقوله إذا فوت السفر في الزمن المحلوف عليه باختياره حنث بمضي
~~زمن إمكان السفر من أول ذلك الزمن أخذا من كلام البغوي والإمام ولا بد من
~~السفر إلى المحل المذكور قبل مضي اليوم أو الشهر المذكور في السؤال وإلا
~~حنث إذا لم يكن له عذر.
# (وسئل) عمن قال إن أبرأتني زوجتي من كذا فهي طالق فأبرأته هل يقع؟
# (فأجاب) بقوله إن كان من قوم اضطردت لغتهم باستعمال إلى كان فالذي يتجه
~~أنه يقع بائنا بشرطه أخذا مما قالوه عن البغداديين في أنت طالق لا دخلت
~~الدار أنه إن كانت لغته أن لا كان كان تعليقا بالدخول فلا يقع قبله.
# (وسئل) عن كلام الشيخ ولي الدين أبي زرعة في مسألة قول الزوج أبرئيني
~~وأنا أطلقك تفضلوا ببيانه وما الذي تقولونه في قوله أبرئيني من مهرك وأنت
~~طالق وفيما لو قالت زوجته طرح الله لك على تمام براءتي وقصدت بالتمام ثلاثا
~~فأوقع واحدة فقط ولكم في بعض الفتاوى كالفقيه أبي مخرمة في فتاويه كلام في
~~المسألة بينوا حاصله مع زيادة إيضاح وهل المسألة تشبه قولهم والعبارة
~~للإرشاد أو ثلاثا بألف فطلق واحدة فثلاثة وكلامهم وكلام أبي مخرمة لا يوافق
~~ذلك؟
# (فأجاب) بقوله حاصل ما حررته في كتابي إيضاح المقرر من أحكام المحرر في
~~نحو أبرئيني وأنا أطلقك فأبرأته فطلقها بأن قال أنت طالق أو إلا صحت براءتك
~~فأنت طالق أو طلاقك بصحة براءتك أنه رجعي في الأولى سواء صحت براءتها أم لا
~~وكذا في الأخيرتين.
# لكن إن صحت براءتها ومحل كونه رجعيا في الأولى ما لم يرد جعل الطلاق في
~~مقابلة البراءة أي كونها سببا له فإن أراد ذلك لم تطلق إلا إن صحت البراءة
~~وحينئذ يقع رجعيا بخلافه فيما عدا الأخير لأن الصادر منه الوعد بالطلاق إذا
~~أبرأته ms2217 والحاصل منها تنجيز البراءة من غير أن يقابلها بعوض فصحت وتخير بين
~~الطلاق وعدمه فإذا طلق بعد تنجيزها الإبراء وعدم إتيانها بما يشعر بالعوضية
~~بوجه كان طلاقه لا في مقابلة شيء ألبتة ولا نظر لقوله إن صحت براءتك تكوني
~~طالقا أو نحوه لأنه مجرد تعليق على صفة فأشبه إن صح بيعك فأنت طالق
# PageV04P130
# وبحث فيه الرافعي بما أجبت عنه في الكتاب المذكور فوقع رجعيا لا بائنا
~~نعم إن فهمت من كلامه الوعد بإيقاع الطلاق في مقابلة الإبراء فقصدت جعل
~~الإبراء في مقابلته احتمل أخذا من كلام ابن الصلاح وقوعه بائنا إن صح
~~الإبراء وإلا فبمهر المثل سواء وافقها الزوج على إرادة ذلك أم لا واحتمل
~~وهو الأوجه عدم النظر لقصدها هنا وفارق قولها طلقني وأنت بريء من صداقي.
# الذي قاس عليه الرافعي - رحمه الله تعالى - عليه بحثه السابق بان وأنت
~~بريء من صداقي شرط يقتضي التزام عوض في مقابلة الطلاق فلذلك وقع بائنا
~~بالبراءة إن صحت وإلا فبمهر المثل وأما لفظها هنا فليس فيه ما يدل على
~~شرطية ولا التزام عوض فخلا عن المعاوضة لفظا وتقديرا وعند خلو لفظ الزوجة
~~عنها كذلك لا تمكن البينونة ومجرد قصدها العوضية مع عدم دلالة لفظها عليها
~~لا يؤثر وإنما أثرت نية الزوج فيما مر آنفا لأن طلاقه بعد الإبراء محتمل
~~لترتيبه عليه ترتيب الجزاء على شرطه فإذا أراد ذلك أثر الوقوع بائنا كما
~~مر.
# وفي هذه الصورة ونظائرها يصح الإبراء إذا وجدت شروطه وإن لم يقع طلاق ولو
~~كانت إنما أبرأت طمعا في حصوله كما بينته في الكتاب المذكور ويؤيد ما ذكرته
~~أول الجواب إفتاء بعض مشايخنا فيمن قالت له زوجته طلقني فقال لها أبرئيني
~~وأنا أطلقك فأبرأته جاهلة بقدر المبرإ منه فقال لها أنت طالق ثلاثا ظانا
~~صحة البراء بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث ولا ينفعه ظنه المذكور وإن كان
~~الظن المذكور نافعا في غير هذه المسألة اه.
# وأما المسألة الثانية أعني قوله أبرئيني من مهرك وأنت طالق.
# فالذي حررته في الكتاب ms2218 السابق ذكره في نظيرتها وهي قوله أنت طالق ثلاثا
~~وتمام طلاقك براءتي أن هذا بمنزلة الشرط فيتوقف الطلاق على البراءة كما
~~نقله الأصبحي عن بعض مشايخه سواء أنوى ذلك أم أطلق خلافا لإطلاق الأصبحي
~~مرة كصاحب البيان أنه يقع حالا ولقوله آخرا إن لم ينو به الشرط وقع حالا
~~وإن نوى به تعليق الطلاق بالبراءة وصادفته الزوجة تعلق بها ولم يقع إلا
~~بوجودها على الأصح. اه.
# ووجه ما ذكرته أن هذا اللفظ لا يتبادر منه غير التعليق فلم يحتج لنية
~~التعليق بل يتعلق بالبراءة الصحيحة ولو في حال الإطلاق بخلاف ما إذا نوى
~~تنجيز الطلاق فإنه يقع حالا وإذا تقرر هذا في صورة صاحب البيان والأصبحي
~~فليجر نظيره في صورة السؤال إذ لا فارق بينهما في أن المتبادر من كل منهما
~~تعليق الطلاق بالبراءة فلا يقع إلا بوجودها صحيحة ما لم ينو التنجيز وعدم
~~تعلقه بها وأما المسألة الثالثة وهي قول الزوجة طرح الله تعالى لك على تمام
~~براءتي وقصدت بالتمام الطلاق ثلاثا فأوقع واحدة فقط فجوابها أن الظاهر أنه
~~لا يقع شيء لأن الطرح بمعنى الإبراء واستعمال تمام براءتها في بينونتها
~~الكبرى منه صحيح وحينئذ فهي معلقة للإبراء مطلقا أو مما نوته وحدها أو معه
~~من المهر أو غيره على إيقاع الطلاق الثلاث فإذا طلق واحدة لم يأت بما شرطته
~~وهو الثلاث فلم يبرأ من شيء من المهر على أنه لو أتى بالثلاث لم يبرأ من
~~المهر أيضا لأن الإبراء لا يصح تعليقه والواحدة التي أوقعها تكون رجعية ما
~~لم ينو جعلها في مقابلة البراءة من مهرها فلا يقع شيء وبهذا التوجيه الذي
~~ذكرته اتضح الفرق بين هذه وصورة الإرشاد التي في السؤال.
# وإيضاحه أن الذي في صورة الإرشاد أن الألف عوض للثلاث وقضية العوضية
~~توزيع كل على الآخر فيخص كل طلقة ثلث فإذا طلق واحدة وقع بما يخصها بحسب
~~التوزيع وهو الثلث والذي في صورتنا تعليق الإبراء من المهر أو غيره مما
~~نوياه على الثلاث فإذا طلق واحدة ms2219 لم يأت بالمعلق عليه فالحاصل أن الوقوع في
~~التعليق يتأثر بما لا يتأثر به الوقوع في المعارضة ألا ترى أنه لو قال لنحو
~~سفيهة إلا أبرأتني من مهرك أو دينك فأنت طالق فقالت أبرأتك لم يقع شيء أصلا
~~لأن الصفة المعلق عليها وهي الإبراء المنصرف شرعا وعرفا إلى الإبراء الصحيح
~~دون الفاسد لم توجد ولو قال لنحو السفيهة خالعتك على ألف فإن قبلت وقع
~~رجعيا ولا مال وإن لم تقبل لم يقع شيء وفرقوا بأنه لا تعليق هنا وإنما
~~الصيغة تقتضي
# PageV04P131
# القبول فاشترط لوقوع الطلاق على المعتمد القبول دون حصول الألف وإذا لم
~~يحصل فلا بينونة لأنها لا تكون إلا بعوض، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
~~وإليه المرجع والمآب
### | [باب الطلاق]
# (وسئل) ما قولكم - رضي الله تعالى عنكم - ونفع بعلومكم في جوابكم السابق
~~على المسألة لا بد في الشهادة بالإكراه من التفصيل إلى آخر جوابكم فما حد
~~الإكراه فإنا رأينا للأئمة كلاما لم نفهم الراجح منه فاكتبوا لنا ما هو
~~الراجح عندكم من الإكراه؟
# (فأجاب) بأن حد الإكراه أن يهدد قادر عليه بعقاب عاجل لأجله يؤثر العاقل
~~الإقدام على ما أكره عليه بشرط أن يغلب على ظنه أنه يحقق ما هدد به إن
~~امتنع من ذلك وأن يعجز عن الدفع بنحو هرب أو مقاومة أو استغاثة ولا يشترط
~~تنجيز العاجل بل يكفي التوعد لفظا وخرج به الآجل نحو لأضربنك غدا فلا يحصل
~~به الإكراه ويختلف باختلاف المكره والمكره عليه فقد يكون الشيء إكراها في
~~شخص أو فعل دون آخر ومما يتحقق به الإكراه على الطلاق ونحوه دون القتل
~~ونحوه التخويف بنحو حبس طويل أو صفع عند الناس أو تسويد وجه أو طواف في سوق
~~لذي مروءة أو إتلاف ولد أو والد أو مال يضيق على المكره.
# وهذا ما صححه في الروضة لكن قال في بعض تفصيله نظر وهو كما قال ومن ثم
~~صوب الزركشي ما حكى عن النص وصححه في المنهاج كأصله وقال في الشرحين أنه
~~الأرجح عند الأئمة أنه ms2220 يحصل بمحذور من قتل أو قطع أو أخذ مال أو إتلافه أو
~~ضرب أو حبس أو استخفاف وتختلف الثلاثة الأخيرة باختلاف طبقات الناس
~~وأحوالهم ولا يختلف به ما قبلها نعم الأوجه ما اختاره الروياني وجزم به جمع
~~متأخرون أنه يختلف به أخذ المال أيضا ولا يحصل الإكراه بنحو طلق زوجتك مثلا
~~وإلا قتلت نفسي أو قتلتك قصاصا ولو قال له اللصوص لا نخليك حتى تحلف
~~بالطلاق أنك لا تخبر بنا فحلف لهم بذلك ثم أخبر بهم لم يحنث لأنهم أكرهوه
~~على الحلف بخلاف من أكرهه ظالم على الدلالة على زيد أو ماله وقد أنكر معرفة
~~محله فلم يخله حتى يحلف بالطلاق فحلف به كاذبا أنه لا يعلم فإنه يقع عليه
~~الطلاق لأنه في الحقيقة لم يكره على الطلاق بل خير بينه وبين الدلالة.
# واعلم أن من طلق أو باع أو تصرف ثم ادعى أنه كان مكرها فإن أثبت أنه كان
~~ثم قرينة كحبس أو ترسيم أو كونه في دار ظالم صدق بيمينه وبطلت تصرفاته
~~الواقعة مع قيام تلك القرينة عملا بها وإن لم يثبت أن هناك قرينة لم يصدق
~~نعم له طلب يمين من أنكر كونه مكرها بأنه لا يعلم ذلك فإن حلف كذلك فذاك
~~وإلا حلف هو وبطل تصرفه أيضا والمسألة المشار إليها في السؤال ستأتي أوائل
~~الدعاوى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص قال لزوجته إلا خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق ثلاثا
~~ثم أنه غاب عنها مدة وأشهد شاهدين بأنه أذن لها في الخروج والحال أنها خرجت
~~قبل بلوغ الإذن لها فهل يقع الطلاق لصدق خروجها بغير إذنه أو لا لخروجها
~~بعد الإذن منه وإن لم يبلغها؟
# (فأجاب) بقوله إن أذن لها ثم خرجت لم يقع عليه طلاق وإن لم تعلم بوقوع
~~الإذن منه على الأصح لأن المعلق عليه الخروج من غير إذن ولم يوجد وأما
~~عملها بالإذن فليس معلقا عليه لا لفظا ولا عرفا فلم يشترط وجوده نعم إن
~~أراد التعليق عليه وقع الطلاق ms2221 الثلاث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما لو قالت امرأة لزوجها طرح الله لك على تمام طلاقي ناوية
~~الإبراء فقال أنت طالق هل تطلق ثلاثا أم واحدة أم تستفسر عن مرادها بقولها
~~تمام فإن أرادت بقولها تمام ثلاثا أو دونه نزل كلامها عليه وإن أطلقت أو
~~قالت لم أرد إلا أصل الطلاق لا عددا نزل على ما نواه أو صرح به وهل يستفسر
~~الزوج أو ينزل على جوابها؟
# (فأجاب) بأنه متى أراد بقوله أنت طالق الابتداء لم يقع عليه إلا طلقة
~~واحدة وإن جعله في مقابلة إبرائها فإن صح إبراؤها بأن وجدت فيه شروط
~~البراءة الصحيحة وقع ما نواه من واحدة أو أكثر فإن لم
# PageV04P132
# ينو شيئا وقعت واحدة فقط ولا أثر لنيتها الثلاث حتى تطلق منه حينئذ ثلاثا
~~وإن لم ينوها وإنما تؤثر نيتها لهن بالنسبة لعدم البراءة إذا لم يوجدهن
~~لأنها إنما أبرأت بشرط وهو الثلاث فحيث لم يوجد ذلك الشرط لم يصح الإبراء.
# والحاصل أنها إذا نوت الثلاث فإن نواها هو أيضا برئ ووقعت وإن لم ينوها
~~بأن أطلق أو أراد واحدة فإن نوى بقوله أنت طالق أنه في مقابلة إبرائها لم
~~يقع عليه شيء لأن إبراءها غير صحيح حينئذ لأنه لم يوجد شرطه وهو الثلاث
~~وكذا إن لم ينو به ابتداء ولا أنه في مقابلة الإبراء لأن لفظه دال على أنه
~~في مقابلة الإبراء وإن لم ينو ذلك وأما إذا نوى الابتداء ولم ينو الثلاث
~~فإنه يقع عليه الطلاق ولا يبرأ.
# فعلم أن نيتها للثلاث لا توجب طلاقها ثلاثا إذا لم ينوهن هو لأن المدار
~~عليها إنما هو فيما يختص بها وهو البراءة وما يتبعها كاشتراطها كونها في
~~مقابلة الثلاث المقتضي لعدم البراءة إذا لم توجد الثلاث لأن ذلك موكول إليه
~~هو لا إليها فإن نواهن وقعن وإلا فلا وليست كمن قال لآخر طلقت امرأتك حتى
~~يأتي هنا التفصيل ثم لوضوح الفرق بينهما لأن السؤال هنا معاد في الجواب
~~فنظر لحال السائل وأما في مسألتنا فليس ms2222 فيها سؤال وإنما الذي فيها معاوضة
~~فإن صحت ترتب حكمها عليها وإلا فلا فلذلك لم ينظر لنيتها بالنسبة لما مر.
# (وسئل) ما حكم طلاق الدور وكيف صيغة وقوع الطلاق عند من يصححه؟
# (فأجاب) بأن طلاق الدور واقع ولا يمنعه الدور على المعتمد والقول بصحة
~~الدور بالغ الأئمة في رده وتزييفه بل بالغ بعض الحنفية في الشناعة عليه
~~وقال إنه يشبه مذهب النصارى في انسداد باب الطلاق وكفاك في المبالغة في
~~بطلانها ابن عبد السلام وابن دقيق العيد والزركشي فإنهم بالغوا في ذلك وفي
~~أنه لا يجوز لأحد تقليد القائل به وحينئذ فلا حاجة بنا إلى الكلام فيه على
~~كيفية منعه وقوع الطلاق عند من يصححه لأنا نرى فساد هذه المقالة وعدم جواز
~~تقليدها فكيف نفرع عليها.
# (وسئل) فيمن قال لزوجته أنت طال بالترخيم ما الراجح من الخلاف في المسألة
~~الطلاق أو عدمه؟
# (فأجاب) بقوله المعتمد فيها وقوع الطلاق ومن ثم جزمت به في شرح الإرشاد
~~لكني قلت فيه أي ممن عرفه أي الترخيم كما هو ظاهر. اه.
# ووجهه أن شرط تأثير الصريح أن يصدر ممن عرف معناه فطال بالترخيم إنما
~~يؤثر ممن عرف أن أصله طالق وإنما حذف آخره ترخيما تخفيفا في اللفظ، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في رجل قالت له زوجته طلقني فقال أبرئيني فأبرأته فقال لها فلانة
~~بنت فلان وسماها باسمها واسم والدها تحرم علي تحل لغيري فهل يقع عليه طلقة
~~واحدة أو ثلاث طلقات؟
# (فأجاب) بقوله هذا كناية فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا وإذا نوى الطلاق
~~فإن نوى واحدة أو أطلق وقعت واحدة وإن نوى ثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في رجل تشاجر هو وزوجته فسألها البراءة من صداقها ليطلقها فتبرئه
~~فيقول مثلا أبرئيني فأطلقك فتقول أبرأتك أو أبرأك الله منجزة من غير تعليق
~~وكذلك الزوج يقول أنت طالق بلفظ التنجيز وإذا سئل هل طلقت أقر بطلاقها
~~ثلاثا ظانا أنها طلقت وأن ذمته خلصت من الصداق وإن قالت ms2223 لا أعرف صداقي قال
~~فإن لم أطلق إلا طمعا في البراءة وإذا أقر بطلاقها ثلاثا ثم قالت لم أعلم
~~قدر صداقي حينئذ تريد الرجوع إلى الزوج فقال الزوج إذا لم تصح البراءة لم
~~يقع الطلاق لأني ما طلقتها إلا طمعا في براءة ذمتي فهل يقبل قوله أم لا لأن
~~الزوج متهم في حق الله سبحانه وتعالى ولأن الإمام ولي الدين العراقي ذكر في
~~فتاويه أن من نجز تصرفا ثم قال أردت تعليقه لا يقبل ظاهرا ولا باطنا فيما
~~يقبل التعليق ونقل الشيخان عن المتولي أنه لو أقر بطلاق امرأة ثلاثا أن
~~الصحيح يلزمه ما أقر به فما الصحيح من ذلك هل هذه مثل ما تقدم أم لا؟
# فقد أجاب على هذه المسألة بعينها ما هذا نصه الشيخ علي بن ناصر فقال
~~اختلفت أنظار الناس في مثل هذه المسألة فأفتى جماعة فيها بوقوع الطلاق
~~ثلاثا لأنه نجز الطلاق وأطلقه ولم
# PageV04P133
# يقيده بصحة الإبراء وإقراره بعد ذلك مؤكد له وأفتى جماعة بعدم وقوع
~~الطلاق لعدم صحة البراءة لأنه إنما طلق طمعا في البراءة فإذا لم يبرأ لم
~~يقع وإقراره بعد ذلك غير معتبر لأن الظاهر أنه إنما أقر بذلك ظنا منه أن
~~الطلاق وقع عليه فلا يعتد به قال وهذا هو الظاهر الصحيح.
# وليست هذه المسألة مثل ما نقل من كونه لم يقبل لكونه خلاف الظاهر وما
~~قاله في المسألة يوافق الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم. اه.
# جوابه بحروفه فما المعتمد مما ذكر في السؤال فإن الحاجة داعية إليه وأما
~~ما في فتاوى الولي العراقي أنها لو قالت طلقني فقال إن أبرأتني من صداقك
~~وهو خمسمائة طلقتك فقالت أبرأتك من الخمسمائة فإنه يبرأ من ذلك سواء أطلق
~~أم لا ولا يقبل قوله أردت التعليق.
# ومن نجز تصرفا ثم قال أردت التعليق لا يقبل منه ظاهرا ولا باطنا هذا فيما
~~يقبل التعليق والإبراء لا يقبله إذ لا يصح إلا منجزا فهل هذا يخالف ما في
~~فتاوى الأصبحي عن الإمام ابن عجيل والفقيه إسماعيل ms2224 بن محمد الحضرمي من أنه
~~إذا قال أبرئيني وأنا أعطيك كذا فأبرأته ثم امتنع من الوفاء لم تصح البراءة
~~أم لا يخالفه فمن أجاب على هذه السيد الجليل الشريف السمهودي فقال إن
~~المحكي عن ابن عجيل والحضرمي منظور فيه والأقرب أنه من قبيل استدعاء
~~البراءة بثواب معلوم فيلحق بالهبة بثواب معلوم.
# ومعنى قولها في جوابه أبرأتك أي بالذي ذكرت إعطاءه لا أنها أبرأته مجانا
~~وفى بما وعد أم لم يف بدلالة السياق فتصح البراءة ويلزمه ما سمى وليس له
~~الامتناع من دفع ما سماه عوضا من المبرإ منه فيتجه حينئذ عدم صحة البراءة
~~ومسألة الولي العراقي ليست نظيرا لهذه المسألة وإنما نظيرها أن يقول الزوج
~~أبرئيني من صداقك وأنا أطلقك في نظير البراءة فتقول أبرأتك قاصدة جعل
~~البراءة عوضا غير أنها حذفت الجار والمجرور لدلالة السياق عليه فيقول الزوج
~~أنت طالق قاصدا ذلك وقد أوضحنا ذلك بالرسالة الموسومة بالمحرر من الآراء في
~~حكم الطلاق بالإبراء أن الحكم في ذلك صحة الإبراء ووقوع الطلاق بائنا عند
~~العلم بالمبرإ منه وإلا فلا طلاق ولا براءة والله سبحانه وتعالى أعلم. اه.
# لفظه بحروفه هنا ثم تعقبها في هذه المسألة المشار إليها هنا وقد سئل -
~~رحمه الله تعالى - عمن قال لزوجته أبرئيني وأطلقك فقالت أبرأتك فقال فأنت
~~طالق أو أنت طالق ثلاثا فبان أن القيد الذي أبرأت منه غير معلوم فما يكون
~~الحكم في ذلك فأجاب - رحمه الله تعالى - فقال المتبادر من هذا اللفظ موضوعه
~~أن الزوج وعدها بالطلاق عند حصول البراءة من غير أن يقابل بها الطلاق وأن
~~الزوج ظن صحتها فتبرع بالطلاق الثلاث ولم يجعل ذلك في مقابلة البراءة
~~لسبقها على طلاقه منجزة بحيث لو صحت وامتنع من الطلاق لم يجبر عليه مع
~~حصولها له فطلاقه واقع والحالة هذه وإن لم تصح البراءة لعدم علم الزوجة بما
~~أبرأت منه هذا ما يقتضيه وضع ما ذكر ذلك هذا آخر كلامه بحروفه في هذه
~~المسألة.
# وقد سئل الشيخ سراج الدين البلقيني بنحو هذا فيمن ms2225 سأل امرأته الإبراء من
~~صداقها ليطلقها فتبرئه فيقول لها طلاقك ببراءتك وبعضهم يقول بصحة براءتك
~~وجميع أهل الحجاز يستعملون ذلك فهل يكون طلاقا بائنا أو رجعيا أو لا يقع
~~بهذا اللفظ فإن أوقعنا به الطلاق وكان الإبراء فاسدا فما يكون الحكم في ذلك
~~وقول القاضي حسين - رحمه الله تعالى - في فتاويه لو قال لها زوجها إن
~~أبرأتني فأنت طالق فإذا أبرأته عن الصداق يقع الطلاق رجعيا وإلا فلا فهل هو
~~كما قال؟
# أجاب الشيخ المذكور فقال إن قول الزوج طلاقك ببراءتك أو بصحة براءتك إن
~~قصد به تعليق الطلاق على صحة ما جرى من إبراء المرأة فينظر إن صح الإبراء
~~لوجود أهلية المرأة لذلك وعملها بما أبرأت منه فإن الطلاق يقع رجعيا لأن
~~الإبراء قد صدر من المرأة صحيحا ولم يقابل الزوج طلاقه بعوض تحقيقي ولا
~~تقديري وإنما علقه على مجرد صفة فأشبه ما لو صدر منها عقد بيع أو غيره.
# فقال لها الزوج إن صح العقد الصادر منك فأنت طالق ولا توقف في أن مثل هذا
~~يقع رجعيا عند وجود الصحة وإن لم يصح
# PageV04P134
# الإبراء منها لم يصح الطلاق لعدم وجود الصفة وإن لم يقصد الزوج بقوله
~~طلاقك ببراءتك أو بصحة براءتك تعليق الطلاق على صحة الإبراء وإنما قصد
~~تنجيز طلاقها مقابل ما صدر منها فإن الطلاق يقع رجعيا سواء صح الإبراء أم
~~لم يصح لأنه لم يوجد تعليق الطلاق على الصحة وإنما صدر تنجيزه فينفذ ويلغو
~~قول الزوج ببراءتك أو بصحة براءتك وإن أطلق ولم يقصد تعليقا ولا تنجيزا
~~فالظاهر حمله على التعليق وما ذكر من الفتاوى المختلفة فهو غير معتمد أما
~~وقوع الطلاق بائنا فلا سبيل إليه بعد صدور الإبراء من المرأة صحيحا إذ لا
~~عوض حينئذ يقتضي البينونة.
# وأما وقوع الطلاق رجعيا فهذا لا يطلق القول به بل ينظر في قصد التعليق
~~وقصد التنجيز وعدم القصد ويعمل بما قررناه وأما إطلاق القول بعدم الوقوع
~~فغير معتمد والمعتمد ما قررناه وأما ما ذكر في السؤال من أنا ms2226 إذا أوقعنا
~~الطلاق بهذا الإبراء فكان الإبراء فاسدا ما حكمه جوابه أنه إن قصد التعليق
~~كما قررنا فلا يقع عليه شيء عند عدم صحة الإبراء لعدم وجود الصفة وإن قصد
~~التنجيز وقع الطلاق ولا أثر لفساد الإبراء وإن أطلق فإنه يحمل على التعليق
~~فلا يقع شيء لعدم وجود الصفة ولو كان ما يحكيه القاضي حسين في فتاويه
~~معتمدا لكان يلزم أن من باع متاعه بالدين الذي عليه لا يصح لأنه لم يملك
~~على المشتري عوضا تحقيقا ولما اتفقت الطرق المشهورة على صحة هذا البيع
~~للتقدير كذلك يكون الطلاق بعوض تقديري فيقع بائنا وإنما قلت اتفقت الطرق
~~المشهورة على صحة البيع لأن في شرح الرافعي والروضة في كتاب الضمان.
# فرع باع الضامن ثوبه بالدين الذي عليه هل يصح البيع فيه وجهان ولم يذكر
~~الرافعي ولا صاحب الروضة علة هذا الوجه الصائر إلى عدم صحة البيع وتوجيهه
~~ما ذكرناه من أنه لم يوجد في البيع عوض تحقيقي وهذا التخيل فظهر من ذلك أن
~~المعاوضات تقع بعوض تحقيقي وبعوض تقديري وكأن الصداق في ذمة الزوج قد تعوض
~~عن الطلاق بسقوطه عنه وهذا عوض تقديري فوقع فيه الطلاق بائنا على المذهب
~~ومتى لم يصح الإبراء لم يقع الطلاق هنا بلا خلاف.
# ويشترط هنا علم الزوجين بالمقدار الذي علق الطلاق على الإبراء منه لأن
~~فيه المعاوضة هذا جواب الشيخ سراج الدين البلقيني فإذا كان أهل هذه الشاغرة
~~لا يعرفون إلا أنه إذا قال الزوج لزوجته أبرئيني من صداقك أو أبرئيني وفي
~~نيته من الصداق المذكور فقالت أبرأك الله أو أبرأتك فقال أنت طالق ثلاثا
~~وفي عرفهم أنها إذا أبرأته صح طلاقها وإذا قالت لم أعرف مهري وادعت فساد
~~البراءة رجع إلى ما في نيته من أنه إنما طلقها طمعا في براءة ذمته فإذا
~~ادعت فساد البراءة وأسندت قولها إلى مستند صحيح هل يقبل قولها مثال إنكارها
~~لصحة البراءة أن يزوجها الولي.
# وهي بعيدة عن إيجاب النكاح وتكون هي قد أذنت في تزويجها بحضرة شاهدين
~~وأطلقت ms2227 الوكالة ولم تذكر مهرا وهل نأخذ بقول الزوج أني لم أطلقها ثلاثا إلا
~~ظانا أن ذمتي خلصت من الصداق أو لم أقر به إلا أني طمعت في براءة ذمتي من
~~الصداق فهل إذا كان الزوج عاميا لا يعرف شيئا وكان ممن يعتقد أنه يجتنب
~~الكبائر فهل يدين سواء كان عدلا أو متوسطا أو عاميا لا يعرف قواعد الشرع
~~وإذا قلتم بوقوع الطلاق فذاك.
# وإن قلتم لا يقع عند الجهالة بالمبرإ منه كما قاله السيد السمهودي فهل
~~يحلفان أعني الزوج والزوجة أجمعوا لنا في هذه المسألة الصحيح الذي عليه
~~العمل والفتوى وهل يجوز للذي يظن أن عنده بعض نظر في كلام العلماء أنه يفتي
~~بما هو مقلد فيه فإني نظرت للقفال في هذا أنه يجوز ذلك فما هو المعتمد في
~~ذلك إذا كان يعرفه معرفة جازمة وهو أعني المقلد يتبع في ذلك تصحيح الشيخين؟
# (فأجاب) بقوله بأن الذي أفتيت به غير مرة فيمن سألته زوجته الطلاق فقال
~~لها أبرئيني فقالت له أبرأتك أو أبرأك الله فقال أنت طالق أنه إن أراد
~~بقوله أنت طالق أن ذلك في مقابلة تلفظها بالإبراء أو أطلق فلم يرد شيئا وقع
~~الطلاق وإن أراد أنه في مقابلة كونه برئ مما طلبه منها بقوله أبرئيني من
~~دينك مثلا وعلما به
# PageV04P135
# وكانت رشيدة مالكة لكل الدين بأن لم يمض عليه وهو في ذمته حول أو أحوال
~~أو كان دون نصاب زكوي وقع الطلاق أيضا.
# وإن اختل شرط من ذلك كأن جهلته هي أو هو أو كانت سفيهة بأن بلغت غير
~~صالحة لدينها ومالها واستمرت كذلك أو ملك غيرها بعض الدين كأن وجبت فيه
~~الزكاة وهو في ذمة الزوج فإن مستحقي الزكاة يملكون بقدرها من الدين الذي في
~~ذمته فإذا وجد شيء من ذلك لم يقع عليه طلاق فيجري هذا التفصيل في صورة
~~السائل التي ذكرها في أول السؤال بقوله فيقول مثلا أبرئيني وأطلقك فتقول
~~أبرأتك أو أبرأك الله إلخ وفي آخر السؤال بقوله فإذا كان أهل هذه الشاغرة ms2228
~~لا يعرفون إلخ ولا ينافي ما تقرر قول أبي زرعة من نجز تصرفا إلخ لأن محله
~~في غير هذه الصورة.
# ونظائرها مما قامت به القرينة على صدق ما ادعاه الزوج بدليل كلام أبي
~~زرعة نفسه في نظيرتها الآتية وإلحاق أبرأك الله بأبرأتك في كونه صريحا عن
~~الإبراء لا كناية هو المعتمد في الروضة في باب الطلاق خلافا لأبي زرعة
~~وغيره كطلقك الله أو أعتقك الله فإن الأول صريح في الطلاق والثاني صريح في
~~العتق وحيث لم يقع عليه الطلاق في صورة السؤال بأن أراد طلاقه في مقابلة
~~البراءة ولم توجد جميع شروطها المذكورة فأقر بأنه وقع عليه الطلاق ظانا أن
~~طلاقه الأول وقع لم يؤاخذ بهذا الإقرار فيما يظهر ترجيحه من احتمالين
~~للزركشي لأن قرينة الحال مشعرة بأنه إنما أراد الإخبار بما وقع ولم يقع
~~عليه شيء فلم يؤاخذ بهذا الإقرار عملا بالقرينة الصارفة له عن حقيقته ويدل
~~لذلك قول أئمتنا لو أدى المكاتب النجم الأخير وكان حراما ولم يكن يعلم
~~السيد به فقال له اذهب فأنت حر لم يعتق بقوله أنت حر على الأصح لأن قرينة
~~الحال دلت على إرادة الإخبار بما وقع لظنه صحة العوض.
# وقولهم لو قال أنت طالق وقال أردت الإطلاق من وثاق لم يقبل إلا إن كان
~~يحلها منه للقرينة الظاهرة وإفتاء ابن الصلاح فيمن طلق زوجته طلاقا رجعيا
~~ثم جاء بها لمن يكتب له ذلك فقال له الكاتب وهو لا يعلم تقدم الطلقة قل
~~خالعتك على باقي صداقك فقالت قبلت وهو يريد الطلقة الماضية لا إنشاء طلقة
~~أخرى بأن الخلع باطل وله مراجعتها في العدة والقول قوله أن الخلع وقع كذلك.
~~اه.
# ولا ينافي ما قررته في هذه الصورة ما ذكر في السؤال عن الشيخين عن
~~المتولي لأن محله في غير هذه الصورة وأمثالها كما هو جلي من كلامهم الذي
~~ذكرته وقول السائل ثم قالت لم أعلم قدر صداقي إلى قوله لأن الزوج متهم في
~~حقوق الله سبحانه وتعالى يجاب عنه بأنه إنما يكون ms2229 متهما أن لو تحققنا وقوع
~~الطلاق ثم ادعى ما يرفعه كأن طلقها ثلاثا ثم ادعى فساد النكاح حتى لا يقع
~~الطلاق فلا يحتاج إلى محلل وهنا ليس كذلك فإنا لم نتحقق وقوع الطلاق إلا
~~إذا علمنا أنهما يعلمان قدر المبرإ منه وأما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل إلى
~~الوقوع إلا بعد اعترافهما بأنهما يعلمانه فحيث اعترفا أو أحدهما بعدم العلم
~~فلا وقوع لأن ذلك إنما يعلم من جهتهما هذا عند اتفاقهما على عدم علمهما أو
~~على أحدهما.
# أما لو اختلفا بأن ادعت العلم وأنكر فالراجح على ما قاله الزركشي تصديق
~~مدعي الصحة فلو قالت كنت جاهلة وقال بل عالمة صدق بيمينه وبرئ من الصداق
~~وبانت منه لكن ذكر فيه الغزي تفصيلا وهو أن الأب إن زوجها إجبارا أو وهي
~~صغيرة صدقت بيمينها أنها لا تعلم قدره فلا تصح البراءة وإن كانت حين العقد
~~بالغة عاقلة صدق الزوج بيمينه في عملها بقدره حين أبرأته لأن الصغيرة
~~والمجبرة يعقد عليها بغير علمها بالصداق بخلاف الكبيرة قال الغزي وهذا واضح
~~في الثيب أما البكر المجبرة فينبغي أن الحال إن دل على علمها بالصداق لم
~~تصدق هي وإلا صدقت. اه.
# وبما قررته يعلم الجواب عن قول السائل حفظه الله تعالى ووفقه وأحيا بعلي
~~همته ما اندرس من معالم العلوم آخر السؤال فإذا كان أهل هذه الشاغرة لا
~~يعرفون إلى آخره بما حاصله أنها إذا ادعت الجهل بما أبرأت منه وادعى هو أنه
~~لم يطلقها إلا طمعا في البراءة قبل منهما فلا يقع عليه حينئذ طلاق
# PageV04P136
# وإن كان فاسقا فإن ادعى عليها بين يدي حاكم أنها تعلم ذلك وأنه لم يطلقها
~~إلا طمعا حلفهما الحاكم على ذلك وأما ما أفتى به أبو زرعة من أنها لو قالت
~~طلقني فقال إن أبرأتني إلى آخر ما ذكره السائل عنه فصحيح مأخوذ من كلام
~~الشيخين وغيرهما تبعا لما في فتاوى القاضي.
# ولنص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - على ما يؤخذ منه ذلك وإنما لم تقبل
~~هنا إرادتها ms2230 التعليق لأن الصورة كما هو ظاهر أن الزوج خالعها وظاهر اللفظ
~~صريح في دعواه فصدق هو دونها وأما ما أفتى به ابن عجيل والحضرمي مما ذكره
~~السائل عنهما فهو شيء انفردا به على أنه لا يتمشى على قواعد أصحابنا وإنما
~~الذي يقتضيه كلامهم أنها متى قالت له أبرأتك ووجدت فيها شروط البراءة برئ
~~وقوله وأنا أعطيك كذا وعدا لا يلزم فإذا امتنع من الوفاء لم يلزمه الوفاء
~~به والبراءة باقية بحالها وقول السيد إنه من قبيل استدعاء البراءة بثواب
~~معلوم إلى آخر ما ذكره عند السائل فيه نظر ظاهر لأن ذلك لا يتمشى إلا إذا
~~عبر بقوله ولك كذا.
# وقلنا إن الإبراء محض تمليك وليس كذلك كما في الروضة في باب الرجعة من
~~أنه ليس محض تمليك ولا محض إسقاط بل فيه شائبة من كل وقد يغلبون شائبة
~~التمليك وهو الأكثر وقد يغلبون شائبة الإسقاط فإذا نظرنا إلى أنه إسقاط أو
~~فيه شائبة لم يصح أن يلحق بالهبة بثواب معلوم خلافا لما ذكره السيد فالوجه
~~في صورة السؤال التي فيها وأعطيك كذا صحة البراءة وعدم لزوم الوفاء سواء
~~أذكر عوضا صحيحا أو فاسدا والأوجه في الصورة التي ذكرتها وهي ولك علي كذا
~~أنه كذلك نظر الشائبة الإسقاط وقول السيد أن معنى قولها أبرأتك أي بالذي
~~ذكرت إلخ ممنوع وعلى تسليمه فالبطلان جاء إما من قوله في الأولى وأعطيك
~~لأنه صريح في الوعد فلا يصح للإلزام وأما نظر الشائبة الإسقاط وإن قال على
~~أن لك علي كذا في الثانية.
# وقول السيد ومسألة الولي العراقي ليست نظيرة لهذه المسألة وإنما نظيرتها
~~إلخ صحيح وأما ما ذكره السائل عنه من إفتائه فيمن قال لزوجته أبرئيني
~~وأطلقك إلخ بقوله المتبادر من هذا اللفظ إلخ فمحله حيث قصد الزوج إيقاع
~~الطلاق لا في مقابلة شيء أو أطلق فيقع مطلقا أما لو أراد جعل الطلاق في
~~مقابلة صحة الإبراء فلا يقع إلا إن صحت البراءة كما ذكرته أو لا ويؤيد ذلك
~~قول أبي زرعة الآتي قريبا ms2231 لو قال الزوج أردت بذلك تعليق الطلاق على الإبراء
~~من الصداق وجعلته عوضا لا سببا إلخ.
# وأما ما أفتى به البلقيني مما ذكره السائل عنه فهو صحيح وقد وافقه عليه
~~تلميذه المحقق أبو زرعة وأطال فيه وفي الرد على من أفتى بخلافه كالمحب
~~الطبري ومن تبعه نعم نقل جمع متأخرون منهم الزركشي وأبو زرعة وغيرهما عن
~~الخوارزمي وأقروه أنها لو قالت أبرأتك من صداقي عليك بالطلاق فطلقها في
~~المجلس بانت وبرئ وبه يعلم أن ما أفهمه كلام البلقيني المذكور وكلام أبي
~~زرعة من أن صحة وقوع الطلاق بائنا بالبراءة الصحيحة إنما يتصور إذا بدأ
~~الزوج بتعليق الطلاق عليها فقط بخلاف ما إذا بدأت هي فإنها إن علقت البراءة
~~على الطلاق لم تصح البراءة.
# وإن نجزتها فقد برئت ذمته قبل أن يطلق فيكون الطلاق رجعيا فهو محمول على
~~غير صورة الخوارزمي المذكورة وقد نقل السبكي وغيره عنه وأقروه أيضا وحكاه
~~الشيخان عن فتاوى القاضي وأقراه أنها لو قالت أبرأتك من صداقي فطلقني فقال
~~لها أنت طالق أو إن صحت براءتك فأنت طالق وقع الطلاق رجعيا قال الرافعي
~~ويمكن أن يقال أنها قصدت جعل الإبراء عن الطلاق ولذلك ترتب سؤال الطلاق
~~عليه. اه.
# وحذفه من الروضة وكان وجه حذفه أن المتبادر من كلامها إنما هو تنجيز
~~البراءة لا جعلها عوضا نعم إن صرحت بأنها أرادت ما أشار إليه الرافعي
~~ووافقها الزوج على ذلك فالظاهر أنه يقع بائنا بالبراءة لأن ما ادعاه من
~~مقابلة الطلاق بالبراءة منها ووقوعه منه في مقابلتها يحتمله اللفظ احتمالا
~~قريبا فقبلت دعوى إرادته ويوافق ذلك قول أبي زرعة في مسألة البلقيني
~~السابقة لو قال أردت بقولي طلاقك بصحة براءتك أو ببراءتك تعليق الطلاق على
~~الإبراء من الصداق وجعله عوضا
# PageV04P137
# لا سببا فينبغي أن يقبل ذلك منه لاحتماله ويتوقف على جوابها فإن أجابته
~~وقع الطلاق بائنا بمهر المثل، وإن لم تجبه لم يقع. اه.
# فعلم أنها لو قالت فيما إذا قال لها أبرئيني من صداقك وأنا أطلقك فقالت
~~أبرأتك ms2232 منه فقال أنت طالق أو طلاقك بصحة براءتك أو ببراءتك ففهمت من قوله
~~أبرئيني وأنا أطلقك الوعد بإيقاع الطلاق في مقابلة الإبراء فأردت بقولي
~~أبرأتك جعل الإبراء في مقابلة الطلاق الذي يوقعه وأردت ربطه به وقال الزوج
~~أردت ذلك وقع رجعيا ويبرأ ولا عبرة بإرادتها ذلك كما لو قالت أبرأتك من
~~صداقي فطلقني فإنه يبرأ طلقها أم لا.
# فإن طلقها وقع رجعيا وإن أرادت وحدها جعل الإبراء في مقابلة الطلاق خلافا
~~لما بحثه الرافعي وحيث لم يرد بقوله طلاقك ببراءتك أو بصحة براءتك التعليق
~~على صحة براءتها بل استئناف عقد خلع مشتمل على إيقاع الطلاق في مقابلة
~~إبراء جديد توقف تمام الخلع حينئذ على قبولها أو إبرائها ثانيا وإلا لم يقع
~~شيء وإنما قبل في إرادة ذلك مع أن ظاهر اللفظ خلافه قياسا على ما في الروضة
~~من أنها لو قالت له طلقني على مائة فقال أنت طالق مريدا الابتداء قبل منه
~~ووقع رجعيا لأنه محتمل فإن اتهمته حلفته اه.
# وإذا وصل للمقلد إفتاء بعض أئمة مذهبه وعرف خطه أو أخبره بذلك عدل عنه
~~جاز له الاعتماد عليه والعمل بما فيه وإن أمكنه أن يحتاط ويسأل غيره إن
~~تيسر ليغلب على الظن أن ما أفتى به هو المعتمد في المذهب فهو الورع
~~والاحتياط ولا يجوز لمن لم يصل لرتبة الإفتاء أن يفتي أحدا إلا بما هو
~~معلوم قطعا من مذهبه كالنية واجبة في الوضوء والوتر مندوب ذكر ذلك في
~~الروضة وغيرها وأما في غير ذلك فلا يفتي فيه بشيء لكن إن كان عدلا وأخبر عن
~~إمام أو كتاب موثوق به بحكم في مسألة معينة جاز اعتماد خبره، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم
# (وسئل) عن رجل مرض فأحضر شاهدين فقال اشهدا إذا مت من مرضي هذا فامرأتي
~~الفلانية طالق ثلاثا في آخر جزء من أجزاء حياتي المتصلة بموتي هل يصح هذا
~~الطلاق إذا كان مقصوده أن لا ترث أو كان من طريق أن لا تتكلف بالإحداد وإذا
~~قال هذا الشخص أو غيره ms2233 لامرأته أبرئيني من مهرك وهي لا تعلم قدره فأبرأته
~~هل يبرأ فإذا قلتم لا فهل يقع عليه الطلاق بائنا أو رجعيا؟
# (فأجاب) بأنه يقع الطلاق الثلاث فلا ترث سواء أقصد بذلك حرمانها من الإرث
~~أم لا ومن قال لامرأته إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق فأبرأته وهي لا تعلم
~~قدره لم يقع عليه طلاق إلا أن يقصد التعليق على تلفظها بالبراءة فيقع
~~رجعيا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما لو حلف من امرأته فأبانها بخلع ثم جدد نكاحها ثم فعل المحلوف
~~عليه قال في نفائس الأزرقي إن فعله بين الطلاق والتجديد لم يحنث وإلا حنث
~~فهل يقرر عليه أم لا؟
# (فأجاب) بأن ما حكي عن النفائس مبني على ضعيف كما صرح به الشيخان وغيرهما
~~حيث قالوا لو علق طلاق زوجته بصفة كالدخول فأبانها قبله أو بعده ثم تزوجها
~~ووجدت الصفة قبل التزويج لم يطلق لانحلال اليمين بالدخول في حال البينونة
~~وكذا إن وجدت الصفة بعد التزويج لأن الأظهر أن الحنث لا يعود في الطلاق ولا
~~في غيره كالإيلاء والظهار والعتق بعد زوال ملك النكاح أو الرقبة وبعد تجدده
~~لتخلل حالة لا يصح فيها شيء من ذلك فرفع حكم اليمين أما تخلل الطلاق الرجعي
~~والرجعة بين التعليق ووجود الصفة فلا يمنع عود الحنث فيما ذكر لأن الرجعة
~~ليست نكاحا مجددا ولا تخلل ما يمنع صحة ما ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما لو قال علي الحرام من زوجتي أن الشيء الفلاني لم يكن ظنا منه
~~أنه لم يكن فبان إنه كان فهل تطلق والحال إنه نوى بعلي إلى آخره الطلاق؟
# (فأجاب) بأنه لم يقع طلاق لعذره سواء أنوى أن الأمر كذلك في ظنه أو في
~~الواقع كما بينته في فتاوى أخرى بكلام مبسوط في هذه المسألة بان به الحق
~~فيها إن شاء الله فإنه قد كثر اضطرابهم فيها واختلافهم، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن وكل زوجته في طلاقها فقالت كيف أقول فقال قولي أنت الثلاث
# PageV04P138
# أو أنا الثلاث من ms2234 عقدك طالق أو دون عقدك؟
# (فأجاب) بأن المتولي فرق بين قوله أنت ثلاث فلا يقع به شيء وقوله أنت
~~ثلاثا فيقع به لأن حذف بعض الكلام شائع لغة إذا كان في اللفظ ما يدل عليه
~~وتقديره أنت طالق ثلاثا وفي البحر ما حاصله أن الأصح أنه لو قال أنت الثلاث
~~لا يكون شيئا وإن نوى الطلاق وسبقه إليه الماوردي قال الأذرعي ويظهر الفرق
~~بين المعرف وغيره. اه.
# وفيه نظر بل لا فرق بينهما في حال الرفع لأن ثلاث بالرفع خبر عن أنت فلا
~~حذف في الكلام وليس هذا التركيب صحيحا لأن أنت موضوعة للذات وهو مبتدأ فلا
~~يصح الحكم عليه بثلاث لا معرفا ولا منكرا وأما ثلاثا بالنصب فيقتضى حذف
~~الخبر فيقدر بما يناسبه وهو طالق فالكلام معه صحيح فإذا نوى به الطلاق وقع
~~ما ذكره من العدد الصريح والفرق بين أنت ثلاث وأنت اثنتان ذكرته مبسوطا مع
~~ما يناسبه في فتوى غير هذه إذا تقرر ذلك فإذا قال قولي أنت الثلاث أو أنا
~~الثلاث فقالت ذلك لا يقع به طلاق وإن نوته بخلاف ما لو قالت أنت الثلاث
~~طالق أو أنا الثلاث طالق فإنه يقع عليه الطلاق إن نوت بالأول الطلاق لأنه
~~كناية لإسناد الطلاق فيه إلى غير محله وهو الزوج بخلاف الثاني فإنه صريح
~~فلا يحتاج لنية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) إذا قلنا بتصحيح الدور فطلق زوجته ثلاثا ثم ادعى أنه كان علق
~~عليها مسألة الدور قبل الطلاق الثلاث يريد رفع الطلاق بذلك وصدقته المرأة
~~على ذلك فهل يقبل قوله في دعواه مسألة الدور فلا يقع عليه الطلاق أم لا
~~يقبل قوله فيقع عليه الطلاق الثلاث لقول الإمام ابن عبد السلام في كتابه
~~المسمى بالغاية إذا ادعى الزوج ما لا يقبل في الحكم ويدين فيه وصدقته
~~المرأة فيما ادعاه لم يرتفع الطلاق بذلك إذ لا أثر لمصادقتها على ما يتعلق
~~بحق الله سبحانه وتعالى وقد صرح الأئمة - رضي الله عنهم - بقبول قولهما
~~فيما يتعلق بحقهما لا فيما ms2235 يتعلق بحق الله تعالى كما صرح به الشيخ شرف
~~الدين المناوي.
# قال الإمام الأزرقي وبنحوه أجاب المحلي وغيره فيما إذا ادعى تعليق الدور
~~أجاب بعض المتأخرين فقال لا يقبل قوله ولا تسمع بينته لو أقامها على ذلك
~~لأمور.
# (أحدها) أن الأئمة - رضي الله تعالى عنهم - نقلوا عن الإمام الخوارزمي من
~~غير مخالفة له أن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا ثم ادعى فساد النكاح بسبب من
~~الأسباب وصادقته الزوجة على دعواه لم يقبل قولهما ولا تسمع بينتهما فلا
~~يجوز أن يوقعا نكاحا جديدا إلا بمحلل لكونهما متهمين في حق الله سبحانه
~~وتعالى وذكره أيضا الشيخ القفال ونقله في الأنوار عن القاضي حسين والبغوي
~~وغيرهما وصححه الشيخ تقي الدين السبكي قال الأذرعي وما ذكره الخوارزمي من
~~عدم سماع البينة فهو جار على طريقة البغوي في باب المرابحة وغيره قال
~~الإمام ابن الرفعة في المطلب والمشهور المنصوص أنها لا تسمع وعبارة غيره
~~أطلق الشافعي والأصحاب عدم السماع.
# ولم يفرقوا بين المعذور وغيره ويدل على أن الأكثرين لا يفرقون بين
~~المعذور وغيره أنهم ردوا على أبي إسحاق حيث فرقوا في التحليف وألزموه
~~بالبينة قال أعني الأذرعي وفيه ما يشعر بالاتفاق على عدم سماعها مطلقا فعلم
~~من هذا أن ما ذكره الإمام الخوارزمي هو المذهب المعتمد للتهمة في حق الله
~~سبحانه وتعالى إذ لو فتح هذا الوكالة لادعى كل مطلق ثلاثا أراد دفع العار
~~عنه بتحليل زوجته ثم تجديد نكاحها أن يتوافقا على فساد نكاحها لدفع ذلك كذا
~~قال الشيخ البكري في بعض أجوبته.
# قال وأظن الغزالي سئل لو ادعى أن الولي كان فاسقا بترك الصلاة ونحوها
~~وقال إنه لا يقبل لما ذكرناه وهو نظير المسألة المسئول عنها قال الإمام ابن
~~العماد في توقيف الحكام نظير ما قاله الخوارزمي المرأة إذا خالعت الزوج ثم
~~ادعت أنها زوجت بغير رضاها لم يسمع قولها كما قاله البغوي اه وقولهم أن
~~الطلاق يقع في النكاح الفاسد لا يخالف ما ذكره الإمام الخوارزمي وصورته أن
~~يطلقها ثلاثا في الباطن ms2236 أما لو ظهر أنه طلقها ثلاثا فحينئذ يجب التفريق
~~بينهما حتى تنكح زوجا غيره (الأمر الثاني) أن الإمام الدبيلي ذكر
# PageV04P139
# في أدب القضاء أنه لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يكلم فلانا في هذا اليوم
~~ثم قال إن نكاحي كان فاسدا وأريد أن أكمله في هذا اليوم ثم أعقد نكاحا
~~صحيحا فكلمه لم يقبل قوله في فساد نكاحه وأيضا ذكر الإمام تقي الدين بن
~~الصلاح أنه لو طلق امرأة ثلاثا ثم ادعى أني لم أكن نكحتها قبل الطلاق
~~المذكور لم يقبل قوله ذكره عنه الإمام الأذرعي في الدعاوى من شرح المنهاج
~~وذكر أيضا نحو ما سبق عن الدبيلي (الأمر الثالث) أنه لو قال أنت بائن ثم
~~قال بعد مدة أنت طالق ثلاثا وقال أردت بالبائن الطلاق.
# فلم تقع الثلاث لمصادفتها البينونة لم يقبل قوله لأنه متهم كذا قال في
~~الروضة وحكى الرافعي عن نص الشافعي أنه لو ادعى سبق لسانه إلى لفظ الطلاق
~~وأنه كان يريد أن يقول غيره أنه لا يسع امرأته أن تقبل منه ذلك (الأمر
~~الرابع) أن القاضي جمال الدين بن ظهيرة سئل أيضا عن رجل طلق امرأته ثلاثا
~~ثم ادعى أنه كان خالعها قبل ذلك وأراد دفع الثلاث بالخلع ووافقته الزوجة
~~على ذلك فهل تقبل دعواهما الخلع ولا يقع الطلاق أم لا تقبلان فيقع الطلاق
~~فأجاب فقال نقل في الروضة في أواخر الطلاق تبعا للرافعي عن فتاوى البغوي
~~أنه لو طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها على نفسي قبل هذا فلم يقع الطلاق لم
~~يقبل قوله. اه.
# قال الأقفهسي ولو أقام بينة لم تسمع (الأمر الخامس) أن الشيخ نور الدين
~~السمهودي - رحمه الله تعالى - سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم قال كنت وكلت
~~فلانا بطلاقها وكنت عولت طلاقها على فلان إلا وليتها فلانا فهل يقبل قوله
~~أم لا؟
# فأجاب فقال ذكر في العزيز مما يتعلق بهذه المسألة نقلا عن فتاوى البغوي
~~أنه لو طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها قبل هذا فلم يقع الثلاث لم ms2237 يقبل قوله
~~وهو شامل لدعوى سبق التحريم بواسطة وكيله فيه بخلع ونحوه ما في فتاوى
~~القاضي حسين أنه لو طلقها ثلاثا ثم ادعى أن وليها كان قد وكل بتزويجها منه
~~بألف وخمسمائة ولم يزوجها الوكيل إلا بألف فالعقد لم ينعقد.
# فالطلاق لم يقع وصدقته المرأة لم يقبل قوله ولو أقام بينة لم تسمع وحكم
~~بوقوع الطلاق الثلاث قال الزركشي في الخادم وهذا تفريع على بطلان النكاح
~~للمخالفة في الصداق قال ولا يختص بهذه الصورة أيضا بل يطرد في كل صورة
~~ادعيا فيها الفساد قبل الطلاق والله سبحانه وتعالى أعلم. اه.
# جواب الشيخ السمهودي (الأمر السادس) أن الشيخ الإمام نور الدين ابن ناصر
~~- رحمه الله تعالى - سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا بعد أن وضعت حملها ثم ادعى
~~أني كنت طلقتها طلقة أو طلقتين قبل أن تضع الحمل فانقضت العدة بالوضع قبل
~~أن أراجعها فهل تعود إليه قبل زوج آخر أم لا تعود إليه إلا بعد زوج آخر.
# فأجاب فقال الأصل عدم وقوع الطلاق قبل الوضع فتبين بعده فلا تعود إليه
~~إلا بعد زوج وعدتين والله سبحانه وتعالى أعلم. اه.
# (الأمر السابع) أنه لو قبل قول الزوج في دعواه تعليق الدور على زوجته قبل
~~الطلاق لفتح هذا الباب ولو فتح لادعي كل مطلق ثلاثا أراد دفع العار عنه
~~بتحليل زوجته ثم تجديد نكاحها إذ يدعي ذلك فيظهر الفساد بذلك لا سيما أن
~~الشيخين ذكرا أن الروياني قال بعد اختياره تصحيح الأول لا وجه لتعليم
~~العوام هذه المسألة لفساد الزمان والله سبحانه وتعالى أعلم (المسألة
~~الثانية) قوله في البهجة لو ضعف عشرين لعقد الجمعة كيف صورة ذلك وما بيانه
~~(المسألة الثالثة) قولهم في الفرائض الإدلاء كيف صفته وما معناه (المسألة
~~الرابعة) إذا وجدنا مسألة فيها نص للشافعي لكن الشيخان على خلاف النص
~~كالمسألة السريجية وتفريق الصفقة وغير ذلك من اعتراض صاحب المهمات بالنص
~~على الشيخين فهل نأخذ بالنص ونترك ما عداه أم نأخذ بقول الشيخين لأنهما
~~عمدة المذهب (المسألة الخامسة) إذا ادعى ms2238 إنسان على أحد أني أستحق هذه العين
~~التي تحت يدك فقال المالك ملكي ورثته عن أبي أو قال ملكي ولم نجد بينة مع
~~المدعي
# فهل قول المالك يكفي في اليمين أم لا بد من نفي ما ذكر من الاستحقاق
~~بينوا لنا ذلك أثابكم الله تعالى
# PageV04P140
# الجنة؟
# (فأجاب) بقوله أما المسألة الأولى فالمنقول المعتمد في النظائر المذكورة
~~في السؤال وغيرها صريح في أنه لا يقبل من الزوج دعواه المذكورة وإن صدقته
~~الزوجة على ذلك فلا تحل له إلا بمحلل وهذا ظاهر لا مرية فيه ولا توقف وحقوق
~~الله سبحانه وتعالى لا سيما المتعلقة بالأبضاع يجب الاحتياط لها هذا كله
~~بناء على عدم الوقوع في المسألة السريجية.
# وهو وجه ضعيف لا يجوز الإفتاء به ولا العمل به ولا يرتكب ذلك إلا بعض
~~الجهلة من القضاة والمفتين ومن ثم قال البدر الزركشي أن ما قاله ابن سريج
~~في هذه المسألة زلة عالم وزلات العلماء لا يجوز لأحد تقليدهم فيها ولقد
~~أطال جماعة في الانتصار لابن سريج وجماعة في الرد عليه والحط على من يقلده
~~في ذلك والمعتمد ما قلناه فليتنبه السائل حفظه الله تعالى ووفقه لذلك
~~وليحذر من الوقوع في ورطة هذه المسألة بإفتاء أحد بها أو تعليمه فإن عاقبة
~~ذلك وخيمة ومعني ما ذكر عن البهجة أنه يجوز أن يبادر أربعون ممن سمع الخطبة
~~إلى عقد الجمعة قبل الإمام الخاطب.
# ومن ثم قال الناظم لو سماعها تبادروا أي ضعف عشرين إلخ ومعنى الإدلاء
~~الانتساب فإذا قيل فلان يدلي إلى فلان فمعناه أنه ينتسب إليه أي أن بينهما
~~رابطة من جهة النسب وإذا رجح الشيخان شيئا كان المعتمد ولا نظر لما يطيل به
~~الإسنوي وغيره من الاعتراض عليهما بالنص أو غيره لأنهما أدري بأقوال
~~الشافعي ونصوصه من جميع من جاء بعدهما فلا يعدلان عن النص إلا لما هو أقوى
~~منه كنص آخر أو قاعدة أو غيرهما وليس في المعترض عليهما من يداني مرتبتهما
~~علما وورعا واجتهادا فوجب المصير لأقوالهما والإعراض عما سواهما وقد ms2239 بينت
~~في شرح الإرشاد الرد على من اعترض عليهما في باب تفريق الصفقة وما شاكله
~~وبينت كجماعة من مشايخي وغيرهم أن الحق ما قالاه فتمسك أيها السائل وفقك
~~الله تعالى بهذه الطريقة المثلى ولا تعدل عنها فتضل وتضل وقد نقل عن
~~الإسنوي نفسه أنه كان إذا سئل يفتي بما في الروضة.
# وإن كان اعترضه في مهماته وكذلك غيره ممن رأيناه فإنه كان يتبع المعترض
~~على الشيخين وعند الإفتاء لا يفتي إلا بما قال وهذا هو الحق فلا يسع أحدا
~~الآن مخالفته وأما قول السائل كالمسألة السريجية فمردود لأن النص فيها غير
~~معمول به ولا معول عليه على تقدير وجوده، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن قال أنت طالق أو هي طالق على تمام البراءة فقالت أنت أو هو
~~بريء من جميع حقوق الزوجية ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله إذا لم يجز بينهما إلا لفظ البراءة المذكورة من غير نية
~~لهما فلا براءة ولا طلاق وإن نويا شيئا معينا أو قال لها إن أبرأتني من كذا
~~وعينه فقالت أبرأتك منه فإن كان القدر المبرأ منه معلوما لهما ولم يتعلق به
~~حق كزكاة صحت البراءة ووقع الطلاق وإن كان مجهولا لم يقع عليه الطلاق لعدم
~~صحة البراءة والحاصل أنه إذا علق بالبراءة فإن صحت بأن علما القدر المبرأ
~~منه ولم يتعلق به ما مر وقع الطلاق وإن لم يصح بأن جهلاه أو أحدهما أو مضى
~~عليه حول وهو زكوي لم يقع وما قيل أنها إذا علمت وجهل الزوج تصح ويقع
~~الطلاق بمهر المثل فهو فاسد.
# ولذا لم يقل به أحد من أئمتنا لأنا إذا قلنا بعدم صحة البراءة فلا طلاق
~~أو بصحتها فالعوض الصداق لا مهر المثل مع الصداق ولا مهر المثل فقط ولا نظر
~~إلى أن العوض إذا كان في الخلع مجهولا يقع الطلاق بمهر المثل لأن محل ذاك
~~في صيغ العقود التي يغلب فيها جانب المعاوضة وما نحن فيه إنما هو في صيغ
~~التعليق فغلب فيها جانبه فلا بد فيه من ms2240 وجود الصفة المعلق عليها وما وقع في
~~شرح المنهاج للدميري أنهما إذا كانا جاهلين يقع الطلاق رجعيا ضعيف جدا بل
~~الصواب أنه لا يقع شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) هل علي الطلاق صريح أو كناية؟
# (فأجاب) بقوله الأصح أن علي الطلاق صريح.
# (وسئل) عمن قال عليه الطلاق أنها خرجت فقالت ما خرجت ما الحكم وقال أيضا
~~علي الطلاق إلا لم تنقل متاعك من جانب داري لأشتكيك
# PageV04P141
# إلى الوالي وأدي من يحضرك إليه اليوم هذه فلم ينقل متاعه فذهب الحالف إلى
~~الوالي وكان الوالي مشتغلا ذلك اليوم فلم يتفق وصوله إليه ولا إعلامه في
~~ذلك اليوم فهل يقع الطلاق أم لا؟
# (فأجاب) الخروج من الأفعال الظاهرة فلا يقبل قولها في نفيه بل لا بد من
~~بينة بعدمه إن كان نفيه محصورا بأن عين له زمنا فادعت عدمه في ذلك الزمن
~~وأقامت به بينة فحينئذ يحكم عليه بالطلاق وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فلا
~~طلاق وإن علق الطلاق بالشكوى إلى الوالي في يوم معين فلم يشتك إليه فيه فإن
~~كان مع تمكنه منه في لحظة من اليوم فترك وقع عليه الطلاق بخلاف ما إذا مضى
~~اليوم ولم يتمكن من الوصول إليه في جزء من ذلك اليوم فإنه لا طلاق عليه،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في رجل قال لزوجته اسرحي بلفظ الأمر هل هو صريح أو كناية؟
# (فأجاب) لو قال لزوجته اسرحي بلفظ الأمر فالظاهر أنه كناية لأنه من سرح
~~بالتخفيف وهو يتعدى كسرحتها سرحا قال في الصحاح هذه وحدها بلا ألف ومنه
~~قوله تعالى {وحين تسرحون} [النحل: 6] أي تخرجون مواشيكم بالغداة إلى المرعى
~~ولا يتعدى كسرحت بنفسها سرحا فاسرحي حينئذ نظير اذهبي وقد جعلوه كناية لأن
~~الذهاب يحتمل الطلاق وغيره احتمالا ظاهرا فكذلك اسرحي كناية لأنه يحتمل
~~الطلاق أي اخرجي بالغداة لأني طلقتك ويحتمل غيره أي اخرجي بالغداة إلى
~~مواشيك مثلا.
# فإن قلت اسرحي مشتق من السراح وقد صرحوا بأن الفعل المشتق من السراح صريح
~~قلت هذا اشتباه وفرق ms2241 واضح بين سرح بتخفيف الراء وهو ما مر الكلام فيه وسرح
~~بالتشديد وهو المشتق من السراح أي مأخوذ منه وإلا فالتحقيق أنه مشتق من
~~التسريح إذ هو المصدر الحقيقي وأما السراح فاسم مصدر ومعنى سرح المضعف لغة
~~أرسل فهو بمعنى فارق فلذلك جعلوه صريحا لوروده في القرآن العزيز مرادفا
~~للتطليق قال الله تعالى {أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] إذا تقرر ذلك
~~فالأمر من سرح المضاعف سرحي وأما اسرحي فليس من هذه المادة فلا يعطى حكمها
~~بل يكون كناية كما مر وأما سرحي فهو من مادة السراح وحينئذ فيكون كقوله
~~طلقي فإن نوى تطليق نفسها كان تفويضا لطلاقها إليها فإن طلقت نفسها وقع
~~وإلا فلا.
# (وسئل) عمن قال هي طالق هل هو صريح أو كناية أو قال علي الحرام إلا خرجت
~~أو قال إلا لم تخرجي من بيتي ما تكونين لي بامرأة وكلما حليت حرمت فخالفته
~~ما الحكم ولو قال أنت أو هي علي من السبع المحرمات ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله إذا قال هي طالق فإن سبق لزوجته ذكر كأن قيل له طلق زوجتك
~~أو إن زوجتك فعلت كذا فقال هي طالق وقع عليها الطلاق بخلاف ما إذا لم يتقدم
~~لها ذكر فإنه لا يقع عليه طلاق إلا إن نواها هذا هو الذي يتجه من متفرقات
~~كلامهم فإن قلت يشكل على ذلك ترجيح الشيخين فيما لو قيل لزيد يا زيد فقال
~~امرأة زيد طالق أنه لا طلاق إلا إن نوى نفسه خلافا لقول شريح الروياني تطلق
~~في حال الإطلاق أيضا قلت لا يشكل عليه لقولهم أن المتكلم لا يدخل في عموم
~~كلامه.
# إلا إن أراد نفسه وبهذا فارق ما صححه الشيخان في الروضة والمنهاج وأصلهما
~~فيمن قال زينب طالق وأراد زينب غير زوجته فلا يقبل مطلقا ولا شك أن قوله هي
~~طالق بعد أن تقدم ذكرها أصرح من قوله زينب لأن الضمير أعرف من العلم لأنه
~~في مثل هذا التركيب لا يمكن صرفه لغير زوجته بخلافه في زينب فإنه يمكن صرفه
~~إذ ms2242 لفظ زينب موضوع لذوات كثيرة ومن ثم قال القفال إذا أراد غير زوجته قبل
~~لكنه ضعيف لأنه وإن تناول ذواتا كثيرة إلا أن قرينة أن الإنسان لا يطلق غير
~~زوجته منعت من صرفه إلى غيرها فلذا كان الأصح أنه لا يقبل إرادة غيرها وإذا
~~اكتفى في تعيينها بهذه القرينة الخارجية المحتملة فمن باب أولى أن يكتفى
~~بالصريح في مسألتنا وهو تقدم ذكر الزوجة ثم إعادة الضمير عليها فيقع عليه
~~الطلاق حينئذ ولا يقبل قوله أردت غيرها وأما إذا لم يتقدم لها ذكر فالأمر
~~محتمل
# PageV04P142
# فرجع فيه إلى نيته فإن نواها وقع وإلا فلا.
# ومما يؤيد ما ذكرته قولهم لو قيل له طلق امرأتك فقال طلقت أو قال لامرأته
~~طلقي نفسك فقالت طلقت وقع الطلاق لأنه يترتب على السؤال في الأولى والتفويض
~~في الثانية مع أنه لو قال ابتداء طلقت لم يقع الطلاق وإن نوى امرأته لأنه
~~لم يجر لها ذكر ولا دلالة فهو كما لو قال امرأتي ونوى الطلاق ذكره الشيخان
~~وهو صريح فيما ذكرته لأن تقدم ذكرها أغنى عن الاحتياج إلى ذكر ضميرها بعد
~~طلقت وأوجب الاكتفاء به خاليا عن الضمير ظاهرا فإذا كان تقدم ذكر المرأة
~~يغني عن ذكر اسمها بالصريح والضمير فمن باب أولى إن تقدم ذكرها يعين رجوع
~~الواقع بعده إليها فإن قلت دلالة هذا صريحة فيما ذكرته إذا تقدم ذكرها لكن
~~ما قالاه في طلقت ابتداء من عدم الوقوع ابتداء.
# وإن نواها يرد ما قلته في هي طالق من غير أن يتقدم لها ذكر قلت لا يرده
~~لأن طلقت خلا عما يمكن رجوعه للمرأة إذ ليس فيه لفظ يرجع عليها حتى تصح
~~إرادتها منه بخلاف هي طالق فإن هي ضمير موجود في اللفظ والضمير وإن لم يكن
~~له مرجع في اللفظ يصح أن يرجع إلى معهود فلما صح استعماله في غير مذكور
~~أثرت النية فيه وأما طلقت فليس فيه ذلك فلم تؤثر النية فيه كما لم تؤثر في
~~امرأتي إذا نوى به الطلاق فإنه ليس ms2243 في اللفظ ما يدل على الطلاق بوجه فلم
~~يمكن تأثير النية فيه والحاصل أن هي طالق بعد تقدم ذكر المرأة صريح ومع عدم
~~تقدمه كناية في الزوجة وعلي الحرام وإن خرجت ما تكوني لي بامرأة وكلما حللت
~~حرمت كنايات فإن نوى به الطلاق طلقت إذا وجد الخروج أو عدمه ولم يطلقها
~~لأنه إذا نوى بتلك الألفاظ أو باللفظين الأولين الطلاق كان معنى كلامه إن
~~خرجت ولم أطلقك فأنت طالق فإذا خرجت ولم يطلقها طلقت وإن خرجت فطلقها لم
~~تطلق زائدا على ذلك.
# وإذا قال لزوجته أنت علي من السبع المحرمات وأراد بهن السبع المذكورات في
~~قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] الآية كان بمعنى أنت علي
~~كأمي أو كأختي ومن قال لزوجته ذلك كان كناية في الطلاق والظهار فإن نوى به
~~الطلاق طلقت أو الظهار لزمته الكفارة بشرط العود وإن نوى تحريم عينها أو
~~وطئها أو فرجها أو رأسها أطلق ذلك أو أقته كره ولم تحرم عليه لكن تلزمه
~~كفارة يمين في الحال وإن لم يطأ وكذا يكره ولا تحرم عليه وتلزمه كفارة يمين
~~في الحال إن لم ينو شيئا هذا هو الذي يظهر لي لأن قوله من السبع المحرمات
~~يشبه قوله أنت حرام علي فأعطيناه حكمه عند الإطلاق بخلاف أنت كأمي فإنه
~~يحتمل أنت مثلها في الإكرام والاحترام فلذا لم يجب فيه شيء عند الإطلاق كما
~~اقتضاه كلامهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته عمن قال أنت أو هي طالق
~~وكان في يده حصاة فألقاها حين القول وقال ما قصدت إلا الحصاة ما الحكم وإذا
~~قال أنت طالق وكانت زوجته وأجنبية في مكان واحد وقال ما قصدت إلا الأجنبية
~~أو كان اسمها والأجنبية متوافقين وقال فلانة طالق ثم قال ما قصدت إلا
~~الأجنبية ما الحكم ولو قال خلعتك إلى رقبة أبيك ما حكمه؟
# (فأجاب) بقوله لا يصدق في قوله ما قصدت إلا الحصاة كما صرح به الماوردي
~~وغيره في نظيره وفي قوله ما قصدت ms2244 إلا الأجنبية يقبل في صورة أنت طالق إذا
~~كانتا حاضرتين كما لو قال إحداكما طالق وقال ما قصدت إلا الأجنبية فإنه
~~يقبل على الأصح بخلافه في صورة زينب طالق فإنه لا يقبل.
# وأما ما في الروضة وأصلها عن فتاوى القفال من قوله فيما إذا قال زينب
~~طالق وقال أردت زينب أخرى غير زوجتي فهو ضعيف فقد قال بعد ذلك الصحيح الذي
~~عليه الجمهور عدم القبول وصححه في المنهاج كأصله وعليه فيفرق بين هذا وما
~~قبله وقولهم لو قال لأم زوجته ابنتك طالق وقال أردت ابنتك الأخرى قبل بأن
~~قوله زينب طالق لا اشتراك فيه وضعا إذ هو علم والعلم إنما وضع ليعين مسماه
~~تعيينا خاصا لا يشاركه فيه غيره وأما وقوع الاشتراك فيه فليس وضعا فقوله
~~زينب طالق لا ينصرف لغير زوجته وضعا وكذا شرعا إذ الرجل لا يطلق
# PageV04P143
# غير زوجته وأما ابنتك وإحداكما وأنت فليس علما وإنما هو متضمن للوصفية
~~فكان مشتركا وضعا فإذا قال ابنتك مثلا طالق كان آتيا بلفظ مشترك بين زوجته
~~وغيرها يتناولهما تناولا واحدا وعند هذا التناول لا مخصص فيه غير القصد
~~فقبلت منه دعوى إرادة غير الزوجة لأن لفظه يحتمله.
# وإن كانت العادة الموافقة للشرع أن الرجل لا يطلق غير زوجته وإنما لم
~~يقبل في صورة الحصاة مطلقا لأنها لا تقبل الطلاق بوجه بخلاف المرأة
~~الأجنبية فإنها تقبله في الجملة ومنه يؤخذ أنه لو قال لزوجته ورجل إحداكما
~~طالق وقال أردت الرجل لم يقبل نظير ما مر في مسألة الحصاة بجامع استحالة
~~قبول كل منهما للطلاق وإذا قال خالعتك إلى رقبة أبيك فقد أتى بلفظ محتمل
~~والذي دل عليه كلامهم في ذلك أنه إن أراد بذلك أن أباها يلتزم له بمال في
~~مقابلة طلاقه لم تطلق حتى يلتزم له به فورا وحينئذ فتطلق بائنا بذلك المال
~~إن كان معينا وإلا فبمهر المثل وإن كان أراد أنه خالعها خلعا منجزا وأنها
~~بعده تصير في رقبة أبيها أي عليه مؤنتها طلقت بقوله خالعتك إن نوى به ms2245
~~الطلاق ويكون رجعيا فإن لم ينو به شيئا أو نوى ولم تقبل لم يقع طلاق وأما
~~إذا أضمر التماس جوابها فقبلت بانت ولزمها مهر المثل هذا مقتضى كلام
~~المنهاج وأصله وهو طريقة الأكثرين لكن المصحح في الروضة أنه مع عدم ذكر
~~المال كناية مطلقا فإن نوى به الطلاق وقع وإلا فلا وإن لم يرد بذلك اللفظ
~~شيئا مما ذكر فالذي يظهر أنه لا يقع به شيء لأنه يحتمل كلا من الأمرين
~~المذكورين وكل منهما لا يقع به طلاق إلا بالشرط الذي ذكرته والأصل بقاء
~~العصمة حتى يتحقق الموقع ولم يتحقق هنا لأن لفظه محتمل كما تقرر مع أن كلا
~~من احتماليه لا يقتضي الوقوع مطلقا بل بشرط لم يتحقق وجوده، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (سئل) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته المسلمين عمن قال لها أنت
~~مطلقة معي اليوم وإلا فبكرة أو قدم معي على مطلقة ما الحكم في ذلك؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى به إذا قال أنت مطلقة معي اليوم وإلا فبكرة وقع
~~عليه الطلاق في الحال كما هو ظاهر لأن ما ربط به الطلاق بقوله معي إلى آخره
~~لا معنى له يتبادر منه وعلى تقدير أن له معنى فهو أنت طالق اليوم حال كونك
~~معي فإن لم تكوني معي فأنت طالق بكرة أي غدا وهذا معنى يحتمله اللفظ فإذا
~~أراده قبل ثم إن وجدت معيتها له ذلك اليوم طلقت بغروب شمسه وإن لم توجد
~~معيتها له كذلك طلقت بفجر غده والمراد بالمعية ما قصده بها إن كان له قصد
~~فإن لم يقصد بها شيئا فالمدار على المعية العرفية لأن المعية لا ضابط لها
~~في اللغة فرجع فيها إلى العرف وعلى تقدير أن لها ضابطا في اللغة وهو
~~المقارنة فالمقارنة مختلفة في العرف لأنها في كل شيء بحسبه فوجب إناطة
~~الحكم فيها بالعرف وإن قلنا بما قاله الأصحاب ما عدا الإمام والغزالي من
~~تقديم اللغة على العرف، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (مسألة) قال لزوجته وهو ساكن هو وإياها ms2246 بعلو الدار متى نزلت إلى أسفل
~~الدار بغير إذني فأنت طالق ومراده بأسفلها الحوش وصفة المجلس الذي هو بعلوه
~~ثم تشاجرا فقالت له طلقني فإن عازمة إلى بيت والدتي فقال لها إلا كنت تعزمي
~~مفاتنة فقد أذنت لك وإن كنت تريدي الطلاق فقد عرفت اليمين التي حلفتها
~~فخرجت إلى بيت والدتها فهل يقع عليه الطلاق أو يرجع إلى إرادتها؟
# (فأجاب) إن أراد بقوله إن كنت تعزمي مفاتنة فقد أذنت لك تنجيز الإذن لها
~~بشرط أنها تنزل للخروج مفاتنة فنزلت للخروج مفاتنة لم يحنث وإلا حنث فتعتبر
~~نيتها حال النزول إلى أسفل الدار وإن أراد بقوله ذلك تعليق الإذن على
~~خروجها مفاتنة وقع الطلاق عليه مطلقا لانتفاء الإذن مطلقا حال النزول
~~للخروج فوجد المعلق عليه الطلاق فوقع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في رجل طلق زوجته فسأل آخر عنها أهي زوجته أم لا فقال هي مخرجة
~~وفي بلد عرفهم أن من قال لزوجته هي مخرجة فهي البينونة الكبرى فهل تحل له
~~بعد هذا الإقرار الصادر منه بغير محلل ولا يلتفت لعرف بلده أم لا تحل له
~~إلا بعد زوج على عرف أهل بلده
# PageV04P144
# (فأجاب) بقوله العبرة في ذلك بنيته لا بعرف أهل بلدة فإن نوى الطلاق فقط
~~كان رجعيا وإن نوى الثلاث لم تحل له بمحلل وإن لم ينو طلاقا لم يقع عليه
~~شيء غير الطلاق.
# (سئل) نفع الله تعالى بعلومه وبركته المسلمين عمن قال إلا دخلت الدار
~~طلقتك فهل هو تعليق أو لغو؟
# (فأجاب) بقوله نص في الأم على أنه وعد فيكون لغوا نعم إن ذكر قبله قد
~~لفظا أو نية كان تعليقا لانسلاخه عن الوعد حينئذ، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (سئل) - رضي الله تعالى عنه - في رجل قال علي الطلاق لا أفعل كذا وحنث
~~وله زوجتان فهل تطلقان أو إحداهما مبهما فيعين ولو من ماتت منهما بعد
~~التعليق؟
# (فأجاب) بقوله لا تطلق إلا إحداهما كما أفتى به النووي - رحمه الله تعالى
~~- فلو ماتت إحداهما بحث البلقيني أن العبرة بحالة ms2247 التعليق فله تعيين الميتة
~~وفي التوسط عن بعض الشيوخ ما يوافقه لكن اعترض بأن الذي يظهر تعيين الحية
~~نظرا لحال الوقوع فإنه لما لم يعين زوجة وقع على الموجودة حال وجود الصفة
~~لتعذره في غيرها وقضية الأول أنهما إذا بقيتا جاز له تعيين إحداهما لليمين
~~قبل وجود الصفة واستدلاله في التوسط بكلام الشامل وقضية الثاني خلافه وهو
~~الأوجه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (سئل) نفع الله تعالى بعلومه وبركته المسلمين في امرأة خرجت من دار زوجها
~~فقال إلا لم ترجع فهي طالق فتطلق بماذا؟
# (فأجاب) بقوله إن ماتت قبل الرجوع طلقت قبل موتها أو الزوج أو هما لم
~~تطلق كذا في التوسط وقوله لم تطلق معترض بأن ما يحصل به البر لا فرق بين أن
~~يفعل في حال الزوجية أو البينونة بخلاف ما به الحنث فعليه لو مات ثم ماتت
~~ولم ترجع وقع الطلاق قبيل موته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن شهد بأنه سرح زوجته فهل يقضى عليه بالطلاق؟
# (فأجاب) بقوله نعم يقضى عليه به ولا نظر لاحتمال أنه سرح رأسها ذكره أبو
~~زرعة.
# (وسئل) نفع الله تعالى به وبركته لو قال لزوجته أنثياك طالق فهل تطلق؟
# (فأجاب) بقوله الذي يتجه في ذلك أنه إن ثبت أن لها أنثيين بقول أهل الطب
~~طلقت وإلا فلا وعلى هذا يحمل كلام من أطلق عدم الوقوع ومن أطلق الوقوع
~~محتجا بأن لها أنثيين داخل الفرج إحداهما للشعر والأخرى للمني كما في
~~الرجل.
# (وسئل) عن رجل طلب في ليلة غشيان زوجته وراودها عن نفسها فامتنعت وقالت
~~له حلفت أنك ما تأتني الليلة فقال لها كفري عن يمينك ومكنيني وعلي كفارتها
~~وإلا أحلف أنا يمينا لا تكفر فلم تمكنه فقال لها إلا لم تمكنيني الليلة من
~~نفسك فأنت طالق ثلاثا باقي ما بقي ولم يعين في كلامه باقي الليلة أو باقي
~~الشهر أو باقي السنة أو غير ذلك ومضت الليلة على ذلك فهل يقع عليه الطلاق
~~الثلاث أم له من ذلك مخرج؟
# (فأجاب) بقوله ms2248 نعم يقع عليه الطلاق الثلاث بقول الليلة وقوله باقي ما بقي
~~إن أراد أنه ظرف لتمكنني وأراد به زمنا معينا أكثر من بقية الليلة كان
~~مناقضا لقوله الليلة فيلغو وكذا إن أراد أنه ظرف لقوله طالق لأن فيه توقيتا
~~للطلاق وهو في مثل ذلك ممنوع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين عمن قال أنت طالق قبل
~~موتي بضم القاف وفتح الباء طلقت قبيل موته كما في الروضة واعترضه الإسنوي
~~فقال وما ذكر من فتح باء قبل غلط لم يذكره أحد وإنما فيه ضم الباء وإسكانها
~~وهو الدبر ذكره الجوهري وغيره وبأن الرافعي وابن الرفعة لم يتعرضا إلا لضم
~~القاف فقط. اه.
# ورده ابن العماد بأن قبل هنا ليست نقيضة بعد بل بمعنى ما يستقبل فمعنى
~~أنت طالق قبل موتي أي عند استقباله وذلك قبيله كما دل عليه كلام الأزهري
~~قال وفي كلامه ما يدل على أنه لو كسر القاف أيضا طلقت قبيل الموت. اه.
# قال شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض وفي رده نظر لأن الإسنوي لم يجعل قبل
~~نقيضه بعد بل جعلها نقيضة الدبر ثم قال على أن الضبط المذكور ليس في كلام
~~الأزهري. اه.
# فما الذي تعتمدونه وهل عن كلام الروضة جواب شاف؟
# (فأجاب) بقوله المعتمد كلام الروضة ووجهه أن هذه الصيغة الآن مترددة بين
~~أن تكون بمعنى
# PageV04P145
# قبل بفتح القاف وإسكان الباء فيقع الطلاق حالا أو بمعنى قبل بضم القاف
~~وإسكان الباء أو ضمها فيقع قبيل الموت والعصمة ثابتة بيقين فلم يوقع النووي
~~بها حالا بل قبيل الموت لأنه المحقق وهذا فقه ظاهر ولا نظر إلى كونها لم
~~يذكرها أحد لغة إن سلمناه لأن غاية الأمر أنه أخطأ بفتح الباء وهذا الخطأ
~~لا يصير الكلمة لا معنى لها أصلا حتى يقع الطلاق حالا كما هو ظاهر بل
~~يصيرها مترددة بين قبل وقبل السابقتين فحيث لم يرد بها مدلول أحدهما حكمنا
~~بالمحقق وهو الوقوع قبيل الموت وألغينا المشكوك فيه وهو الوقوع حالا فاندفع ms2249
~~ما اعترض به الإسنوي وبان أنه لا يلاقي كلام النووي وأن ما ذكره أجنبي عما
~~ذكره النووي من كل وجه فالحق ما قاله النووي - رحمه الله تعالى - ورضي عنه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن قال أنت تالق بالتاء فهل يحنث؟
# (فأجاب) بقوله إن كان من قوم لغتهم إبدال الطاء تاء كان صريحا لأن هذا
~~الإبدال لغة قوم من العرب وإلا فهو كناية.
# (وسئل) بما صورته حلف صائم أن امرأته طالق إلا أفطر على حار أو بارد فما
~~حيلته؟
# (فأجاب) بقوله أفتى ابن الصباغ بأنه حانث إذ لا بد من الفطر على أحد هذين
~~والشيخ أبو إسحاق الشيرازي بأنه لا حنث لإفطاره بالغروب لحديث فقد أفطر
~~الصائم وبه صرح القاضي أبو الطيب والروياني ونقله الرافعي عن فتاوى الغزالي
~~والتحقيق في ذلك أنه إن أراد بالإفطار تعاطي المفطر كانت حيلته المخلصة له
~~من الحنث بأن يدخل عودا في صماخه أو نحوه وحينئذ فقد صدق أنه لم يفطر على
~~حار أو بارد وإن أراد الإفطار الشرعي فلا حنث أيضا وإن أطلق فهو محل التردد
~~والنظر لتعارض المعنى الشرعي والعرفي في ذلك وكلام الشيخين فيمن حلف لا
~~يصلي ونحوه يقتضي ترجيح المعنى الشرعي فالأوجه ترجيح ما قاله الشيخ أبو
~~إسحاق ومن وافقه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) عن شخص قال لزوجته إلا خرجت من الدار بغير إذني فأنت طالق ثلاثا
~~ثم أذن لها بعد ذلك في الخروج في زمن معين كيوم الأربعاء مثلا فلم تخرج فيه
~~ثم أنها خرجت في غيره فهل يقع الطلاق عليها لخروجها بغير إذنه في هذا الزمن
~~أو لا يقع لإذنه لها في الخروج في ذلك الزمن المعين؟
# (فأجاب) بقوله يقع عليه الطلاق الثلاث لأن خروجها في غير الوقت الذي عينه
~~خروج بغير إذنه فيشملها يمينه لأن الفعل المقيد بوصف ينتفي اعتباره بانتفاء
~~ذلك الوصف المقيد به فيصدق لغة وعرفا أنها خرجت بغير إذنه وحينئذ فلا مرية
~~في وقوع الثلاث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن كيفية صيغة حل ms2250 طلاق الدور عند من يصححه؟
# (فأجاب) بقوله صيغته فيما إذا علق بطلاق نفسه أو وكيله أن يقول لها طلقي
~~نفسك فإذا طلقت نفسها طلقت على الصحيح سواء أقلنا يقع الطلاق بالتوكيل أم
~~لا لأن هذا تمليك على الصحيح فهو لم يطلق أما لو علق بأن وقع عليك طلاقي
~~فأنت طالق قبله ثلاثا فلا حيلة له إلا بسبب يوجب الفسخ بإعساره ونحوه فإذا
~~فسخ بذلك تخلص من الدور، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله به عمن حلف بالطلاق على ثوب فبان ثوب غيره ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله إذا ظنه ثوبه فحلف بناء على ذلك الظن ثم بان أنه ثوب غيره
~~لم يحنث بذلك على المعتمد كما لا يحنث الناسي.
# (وسئل) عن رجل حلف بالطلاق أن مكة والمدينة المشرفتين وحضرموت والشجر
~~وعمان من اليمن وحلف آخر أنها من غيره من الحانث ومن أين إلى أين حد اليمن؟
# (فأجاب) بقوله لم أر في حد اليمن شيئا يشفي وحينئذ فالقياس أنه يرجع في
~~ذلك إلى عرف الحالف من كل منهما المطرد عنده فإن وافق عرف يمينه فذاك ظاهر
~~وإن خالف يمينه حنث وإن شك في ذلك فلا حنث على واحد منهما والظاهر بحسب
~~العرف وبادي الرأي أن عمان ومكة والمدينة ليست من اليمن فيحنث الحالف أنها
~~أو إحداها منه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) عمن حلف بالطلاق ما يعيد مع زوجته وغالب الظن أن مراده بما إذا أو
~~إلا لكن العامة لا يعرفون حرف الشرط فما الحكم وإذا سأله درسي كيف قلت فقال
# PageV04P146
# طلقتها ثلاثا فقال كيف قلت فقال أنت طالق ثلاثا ما أعيد معك فقال له قد
~~أقررت أنك لم تذكر ما ولا العيد فقال دهشت ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله متى عيد مع زوجته حنث ولا نظر إلى أن غالب الظن أنه أراد
~~ما ذكر ويقبل تفسيره في الصورة الأخيرة باطنا بلا شك وكذا ظاهرا كما اقتضاه
~~كلام البلقيني في فتواه.
# (وسئل) عمن حلف بالطلاق الثلاث أن صخرة ببيت المقدس مرتفعة ms2251 في الهواء بين
~~السماء والأرض وحلف آخر به أنها متصلة موضوعة على البناء الذي تحتها ما
~~الحكم؟
# (فأجاب) بقوله إن أراد الأول بارتفاعها في الهواء أنها غير متصلة بالبناء
~~الذي بني تحتها حنث لكذبه في ذلك نعم إن غلب على ظنه ذلك فحلف اعتمادا على
~~غلبة ظنه لم يحنث وأما الثاني فلا يحنث لأن الاتصال بالبناء موجود فإن
~~اتفقا على اتصالها بالبناء وحلف واحد أنها معتمدة عليه وآخر أنها ليست
~~معتمدة عليه لم يحنث واحد منهما لأن الاعتماد أمر مشكوك فيه يحتمل وجوده
~~ويحتمل عدمه ومثل هذا لا يمكن أن يحنث فيه أحدهما لأنه تحكم ولا هما لأن
~~أحدهما صادق فهو كمسألة ما لو قال إن كان الطائر غرابا فامرأتي طالق وقال
~~آخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق فلا يحنث واحد منهما ظاهرا وإن كان
~~أحدهما حانثا قطعا لعدم تعيينه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم قيل له يا فلان أطلقت زوجتك فقال
~~طلقت طلقة واحدة ثم قال له آخر أنت طلقت ثلاثا فقال الزوج صدقت بكلامك معك
~~علي شهود فقال اشهدوا عليه أنه طلق ثلاثا هل هذا يكون إقرارا مثل نعم أم
~~لا؟
# (فأجاب) بقوله قوله صدقت كنعم فيكون إقرارا منه بأنه طلق ثلاثا فيؤاخذ به
~~وقوله بكلامك إلخ أما أنه لا معنى له أو له معنى بأن يريد به رفع ما دل
~~عليه صدقت وحينئذ فهو تعقيب الإقرار بما يرفعه فلا يعتمد عليه بل يؤاخذ
~~بمدلول قوله صدقت كما تقرر.
# (وسئل) عمن قالت بذلت صداقي على صحة طلاقي فأجابها بقوله أنت طالق ثلاثا
~~آخر جزء من أجزاء عمري فهل يقع الطلاق ويبرأ من الصداق؟
# (فأجاب) بقوله يقع الطلاق آخر جزء عمره فلا ترث منه ولا يبرأ من شيء من
~~الصداق على ما أفتى به بعضهم لعدم اتصال وقوع الطلاق بالبذل فإن لم يكن
~~التعليق بالثلاث كان رجعيا لعدم مطابقة جوابه لبذلها لأنها طلبت بصيغة
~~تقتضي الطلاق حالا فأجابها بجواب يقتضي الوقوع ms2252 قبيل موته وكثير من المتفقهة
~~يغفلون عن ذلك فيلقنونه ذلك بعد أن يلقنوها البذل على الطلاق آخر عمره وهو
~~لا يفيد مقصود المريض من حرمان الزوجة من الإرث وعدم الاعتداد بعدة الوفاة
~~ولو لقنوها بذلت صداقي على تعليق طلاقي بآخر أجزاء حياتك ففعل كان بائنا
~~وأفاد المقصود لوجود المطابقة ووقوع الطلاق في آخر العمر كما ذكر وهو ما
~~نقله الروياني عن والده وهو المعتمد كما قاله جمع متأخرون خلافا لمن قال
~~أنها تطلق حالا وفي الروضة في تعليق ما يشهد للأول وعدم البراءة، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله تعالى بعلومه وبركته المسلمين عمن قال علي السبيل ما
~~أفعل كذا فهل هو من ألفاظ الطلاق؟
# (فأجاب) بقوله بحث بعضهم أنه كناية فإن نوى به الطلاق عمل به وإلا كان
~~لغوا وهو محتمل نظير ما لو قال علي الحلال فإنه كناية وكذا هذا إلا أن يفرق
~~بأن هذا اعتيد استعماله في الطلاق بخلاف علي السبيل ومثله بالأولى علي
~~الحق.
# (وسئل) عمن قال لزوجته أنت طالق إلا لم تتزوجي بفلان فهل تطلق حالا أو
~~لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي أفتى به ابن قاضي شهبة وعمر الفتى أنه يقع حالا لأنه
~~مستحيل البر ومستحيله يقع الطلاق به حالا كإن لم تصعدي السماء والذي أفتى
~~به الشرف ابن المقري وجماعة أنه لا يقع أصلا وأطال الاستدلال على ذلك ومع
~~ذلك الوجه الأول لأنه قدر محذوفا جعل به البر ممكنا فقال يمكن أن يطلقها ثم
~~تنقضي العدة وتتزوج فالتقدير إن لم تتزوجي بعد طلاقي إياك والأصل عدم هذا
~~التقدير وأيضا فقوله إن لم تتزوجي بفلان شرط
# PageV04P147
# إلزامي أي أنت حلال لكل أحد إلا فلانا فلا تحلين له مريدا إلزامها أن لا
~~تتزوج به وهذا شرط مستحيل شرعا فإنها إذا طلقت حلت لفلان وغيره فأشبه أنت
~~طالق طلاقا لا يقع عليك جميع أحكامه بل بعضها وهو ملك لما سوى فلان.
# وهذا شرط إلزامي والطلاق وإن قبل التعليق فلا يقبل إلحاق الشرط الإلزامي
~~به كأنت طالق بشرط ms2253 أن لا تدخلي الدار وأن لا تحتجبي مني فإنه يقع الطلاق
~~جزما وإن دخلت الدار كما قاله ابن الرفعة والسبكي وغيرهما وبهذا ظهر أن
~~الأول في مسألتنا هو المعتمد لما تقرر أن هذا شرط إلزامي فيقع ويلغو إلزامه
~~لها ما لا يلزمه شرعا هذا لو فرض إمكانه فما بالك بالمستحيل شرعا ومحل
~~الخلاف إن كان التعليق بإن لم لأنه لا يشترط فيه فور فإن كان بإذا لم
~~تتزوجي وقع الطلاق حالا اتفاقا.
# ولا فرق في الكل بين أن يقول بفلان أو يقتصر على إن لم تتزوجي لما تقرر
~~أن المعنى إلزامها أن لا تتزوج بغيره فلم يفترق الحال بين ذكر الغير وعدم
~~ذكره.
# (وسئل) ما المعتمد في مسألة الدور في الطلاق؟
# (فأجاب) بقوله المعتمد وقوع المنجز كما رجحه الشيخان وتبعهما فحول
~~المتأخرين كابن الرفعة والسبكي والبلقيني وغيرهم بل نقل بعضهم عن الإمام
~~الدارقطني أنه قال أن الإمام ابن سريج خالف الإجماع بقوله بصحة الدور وكان
~~هذا هو مستند قول شيخ الإسلام في فتح الباري أن الدور باطل بالإجماع لكن
~~يتعين تأويل هذه المقالة لما في الروضة عن الأكثرين أنهم قائلون بصحة الدور
~~بأن المراد أكثر المجتهدين في عصر الشافعي وما قبله وجرى كثيرون على إنه لو
~~حكم بصحته حاكم نقض حكمه ومن ثم كان الإمام ولي الله إسماعيل بن محمد
~~الحضرمي يقول ائتوني بزوجة الملقي للدور حيث طلقها بعده وانقضت عدتها
~~لأتزوجها وناهيك به علما وورعا قيل ولم ينص الشافعي - رضي الله تعالى عنه -
~~على الدور الجعلي بل على الدور الشرعي الذي لا خلاف في اعتباره ومن نسب
~~إليه الأول فقد غلط وجهل ولا تغتر بما وقع للأكثرين لأنه زلة وقد نهينا عن
~~اتباع زلات العلماء كما قاله بعض المحققين في مثل هذه الواقعة. اه.
# (وسئل) عمن قال لزوجته علي الطلاق الثلاث لو تغدي إلى بيت أهلك من غير
~~رضائي ما كان إلا فراقك فغدت من غير رضاه لبيت أهلها فهل يقع الطلاق الثلاث
~~مطلقا أو عند اليأس وهل يصدق ms2254 إلا قصد الاستثناء وهل حذف إلا كوجودها ويحصل
~~الفراق بطلقة رجعية أو لا؟
# (فأجاب) بقوله اختلف في هذه جمع يمنيون فأفتى بعضهم بأنها تطلق ثلاثة
~~لأنها غدت إلى بيت أهلها بغير رضاه وهو عامي لا يفرق بين التعليق والتنجيز
~~ولا قصد شيئا وأفتى آخر بأن قوله كان إلا فراقك تعليق على عدم استمرار
~~امرأته إن غدت إلى بيت أهلها والظاهر الفرق بين إلا وعدمها وقد أشار في
~~فتاوى الأصبحي إلى نظير المسألة بقوله إن رحت إلى أهلك فهو تمام طلاقك ولم
~~يكن له نية أن لفظ التمام لا يقتضي الثلاث على المشهور الذي أجاب به أكثرهم
~~وظهر لي أن تمام كقوله كان إلا فراقك. اه.
# وفي كل من هذين الجوابين أنظار ظاهرة فالوجه إفتاء بعضهم بقوله أما إفتاء
~~الأول بالوقوع بمجرد الغدو لبيت أهلها فغير صحيح لأن لفظ المعلق اشتمل على
~~التعليق بشيئين بالغدو لبيت أهلها وعدم فراقها فانحل كلام الزوج حينئذ إلى
~~أنه قال إن غدوت لبيت أهلك ولم أفارقك فأنت طالق ثلاثا فمتى غدت إليهم
~~وفارقها فورا أو تراخيا ولو بطلقة رجعية انحلت الثلاث وإن لم يفارقها حتى
~~مات أحدهما وقعت الثلاث قبيل الموت وأما إفتاء الثاني بأنه معلق الطلاق على
~~عدم استمرارها فغير ظاهر فإنه إنما علقه على الذهاب وعلى عدم فراقه لها بعد
~~الذهاب وقول الثاني الظاهر الفرق بين إلا وعدمها غير ظاهر فإن قوله إلا كان
~~فراقك فيه تعليق الثلاث على ما ذكر من الأمرين.
# وقوله كان فراقك فيه تعليقه على مجرد ذهابها إذ المعنى يلزمني الثلاث إن
~~غدوت لأهلك حصل الفراق.
# (وسئل) عمن قال لو أبرأتني فلانة وأبوها من صداقها فهي طالق فهل يقع
~~الطلاق
# PageV04P148
# بإبرائهما؟
# (فأجاب) بقوله لا يقع كما أفتى به الكمال الرداد وشيخه الفتى لأن المغلب
~~في التعليق وجود الصفة الصحيحة وبراءة أبيها لغو فلم توجد منه براءة صحيحة.
# (وسئل) عمن قالت لزوجها طلقني فقال هي طالق فهل تطلق؟
# (فأجاب) بقوله نعم تطلق لقولهم لو نادى إحدى زوجتيه: بيا حفصة فأجابته ms2255
~~عمرة، فقال: أنت طالق طلقت المجيبة ظاهرا فإن قال أردت المناداة طلقت أيضا
~~ظاهرا وباطنا.
# (وسئل) عمن وكل من يكتب له الطلاق ونوى فهل يقع؟
# (فأجاب) بقوله لا تصح النية إلا من الكاتب فإن وكله في النية أيضا فكتب
~~الوكيل ونوى وقع وإلا فلا ويجري ذلك في سائر العقود التي تنعقد بالكتابة لا
~~تنفذ إلا إن كان الكاتب هو الناوي سواء الكاتب عن نفسه أو عن غيره.
# (وسئل) عمن قالت له طلقني وهي حامل فقال إذا تحملت بما في بطنك إلى أن
~~يعرفني فأنت طالق فهل تطلق حالا أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إن بين المدة والنفقة فأجابته طلقت بعد المدة وإلا فلا لأن
~~التعليق لا يحتمل الجهالة بخلاف ما إذا أتى بصيغة تنجيز كطلقتك على أن
~~تتحملي به خمس سنين ووصف الملتزم بصفة السلم فقبلت طلقت فورا وإن لم يصفه
~~وقع بمهر المثل والفرق أنه في التنجيز يصح الخلع على المجهول بخلافه في
~~التعليق.
# (وسئل) نفع الله تعالى بعلومه وبركته المسلمين عمن قال إلا لم تخرجي من
~~بيتي بشيء فأنت طالق فقالت خرجت بغير شيء وقال بل بشيء فلا يقع فمن المصدق
~~منهما؟
# (فأجاب) بقوله قضية ما في أصل الروضة عن المتولي في إن خرجت بغير إذني أن
~~القول قولها هنا أيضا لكنه استشكل بأن القول قوله في أنت طالق للسنة ثم
~~ادعى وطأها في هذا الطهر وفيما لو علق طلاقها بعدم الوطء ثم اختلفا وفيما
~~لو علقه بعدم الإنفاق عليها ثم ادعى الإنفاق فإنه يصدق بالنسبة لعدم الحنث
~~وأخذ بعضهم من هذه النظائر عدم الحنث في صورة السؤال وزعم أن ما في الروضة
~~ضعيف وليس في محله ولا يرد على ما في الروضة شيء من تلك المسائل لأن نحو
~~الوطء والإنفاق من شأنه الخفاء ومشقة إقامة البينة عليه بخلاف الإذن
~~وخروجها بشيء من حوائجه ونحوها فافهم ذلك فإنه مهم.
# (وسئل) عمن لو أكل قط حمام إنسان فحلف ليقتلنه فتمكن من قتله فلم يقتله
~~حتى مات القط فأفتى بعضهم بأنه ms2256 يحنث كما لو حلف لا يفارق غريمه فأعسر
~~الغريم فإنه إذا فارقه حنث وإن حرمت عليه الملازمة وأفتى بعضهم بأنه لا
~~يحنث كما لو قال أنت طالق ثلاثا إن لم أطؤك الليلة فوجدها حائضا أو محرمة
~~فإنه لا يحنث بترك وطئها خلافا للمزني فما المعتمد من الجوابين؟
# (فأجاب) بقوله المعتمد الأول وإن كان في قياسه نظر لأن اليمين في مسألة
~~الغريم انعقدت مطلقة فعمت حالتي اليسار والإعسار فليس فيها تنصيص بالحلف
~~على معصية بخلاف مسألة السؤال وإنما نظيرها لو حلف ليقتلن زيدا أو ليشربن
~~الخمر فإنه لا يبر إلا بقتله أو شربه وإن كان معصية لأن اليمين على المعصية
~~وفعل الواجب وتركه منعقدة ويجب الحنث فيها وأما مسألة الغريم فلا تنصيص
~~فيها على المعصية إلا من حيث إن أفارق نكرة في سياق النفي فتعم آحاد المنفي
~~كلا رجل في الدار وما تعلق به من ظرف كقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا
~~يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» فإنه يعم كل عهد وكلا أشرب ماء من
~~إداوة فإنه يعم كل إداوة وعموم النكرة في سياق النفي إما ظاهر كلا رجل في
~~الدار برفع رجل أو نص كلا رجل بفتح رجل أو مؤكد لذلك التنصيص كلا من رجل.
# ولا أفارق من الظاهر في العموم فيعم حالتي اليسار والإعسار فعلم أنه يجب
~~عليه في مسألة الهر الحنث بترك القتل إلا أن يباح له قتله بأن يصول على نحو
~~طعامه ولا يمكنه التخلص منه إلا بقتله هذا ما في الجواب الأول وأما جواب
~~الثاني فإنه فاسد حكما وقياسا أما الحكم فلما تقرر فيما لو حلف ليقتلن زيدا
~~أو ليشربن الخمر وأما القياس فلأن الحلف في مسألة الوطء على فعل مباح وهو
~~ينعقد اليمين فيه على الجائز شرعا إذ لا عموم لأن قوله إن لم أطأ حث على
~~الوطء والأيمان المطلقة تنزل على
# PageV04P149
# المباحات فنزل على ما يجوز فعله ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم لم يحنث بأكل
~~الميتة وحصول الفيئة بوطء الزوجة ms2257 في الحيض لا تعلق له بالحنث إذ لو وطئ في
~~المدة ناسيا لليمين أو مكرها لم يحنث وحصلت الفيئة على الأصح وكذا لو
~~استدخلت ذكره بغير اختياره لا ينحل يمينه قطعا وتحصل الفيئة على الأصح فإن
~~قلت لم لا ننزل قتل الهر على حالة الإفساد التي يحل قتله فيها قلت تلك حالة
~~نادرة فلا تعلق بها اليمين ألا ترى أنهم لم يحملوا الحلف على قتل زيد أو
~~شرب الخمر على الحالة التي يحل قتله وشربها فيها والحاصل أن الحالف متى
~~تمكن من قتل الهر ولم يقتله حنث مطلقا إلا أن ينوي تلك الصورة المخصوصة.
# (وسئل) عمن حلف بالطلاق لا يصلي خلف زيد فولي إمامة الجمعة فهل تسقط عن
~~الحالف أم لا؟
# (فأجاب) بقوله نعم تسقط عنه لأن مشقة فراق الزوجة تزيد على ما ذكروه من
~~كثير من أعذار الجمعة وأيضا فملك الزوجة يشبه فواته فوات المالية وفي
~~الجواهر ما يؤيد ذلك ويشهد له بالأولى وهو أن الزوجة لو نشزت ورجا ردها إلى
~~الطاعة فاشتغل بردها عذر في الجمعة كما لو اشتغل بصلاح ماله الذي يخشى
~~فساده لو صلى الجمعة لا يقال لم لا يكون الإيجاب الشرعي عذرا في عدم الحنث
~~كالإكراه الحسي فيصلي الجمعة خلفه ولا يحنث لأنه حلف باختياره على ما يعم
~~المعصية وغيرها كما لو حلف لا يفارق غريمه فأعسر ففارقه فإنه يحنث وإن حرمت
~~عليه ملازمته وصرحوا بأنه لو حلف وهو في يد الكفار على أنه لا يهاجر لزمته
~~الهجرة ويحنث لأن ذلك باختياره وبأن من بيده وديعة يلزمه إخفاؤها فإذا حلف
~~كاذبا حنث لأنه باختياره والأولى لهذا الحالف أن يرفع القضية إلى حاكم
~~فيلزمه بصلاة الجمعة فلا يحنث لإكراه القاضي وإلزامه له.
# (وسئل) عن رجل طلق زوجته ثم سأله رجل طلقت زوجتك فقال تسعين طلقة وهي في
~~العدة فما يلزمه؟
# (فأجاب) بقوله إن أراد الملتمس بذلك الاستخبار كان إقرارا فيؤاخذ به ما
~~لم يكن كاذبا فله معاشرتها باطنا بعد الرجعة وإن أراد بذلك التماس الإنشاء
~~من ms2258 المطلق وقع عليه الثلاث مطلقا لأن طلقت معاد في الجواب لذكره في السؤال
~~وما فيه معاد في الجواب فكأنه قال طلقتها تسعين طلقة قاصدا بذلك الإيقاع
~~فتلحقها الثلاث لأن الفرض أن الطلاق رجعي وأن العدة باقية وما ذكرته في
~~الحالة الثانية مأخوذة مما قالوه فيمن قيل له التماسا للإنشاء أطلقت زوجتك
~~فقال نعم مثلا بجامع أن نحو نعم ليست من صرائح الطلاق لكنها لما وقعت بعد
~~السؤال المعاد في الجواب نزلوها منزلة طلقتها وإذا ثبت هذا في نحو نعم الذي
~~لا دلالة فيه على طلقتها إلا مجرد ذلك التنزيل فأولى في تسعين المستدعى
~~تقدير عامل وإن لم يكن سؤال ولا إنشاء فتأمله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا ثم رجعت هل يقبل رجوعها؟
# (فأجاب) بقوله نعم يقبل رجوعها كما في التدريب لأن المرأة قد تنسب لزوجها
~~من غير تحقيق، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن جماعة جاءوا إلى جماعة آخرين فحلف أحد الجماعة الواردين
~~بالطلاق ما نحن لكم بضيفان أو ما نذوق لكم طعاما أو ما نذوق عندكم زادا
~~وقصد اليمين عنه وعن أصحابه فحلف أحد الجماعة المقدوم عليهم ما تروحون إلا
~~بعد زاد فهل يبرأ الحالف الأول برجوع أحد منهم إلى محله وبالمحل باقيهم
~~الزاد ويتملكون الزاد ببيع أو هبة أو ما أشبه ذلك فإن قلتم نعم بما ذكرناه
~~فذاك وإن قلتم بخلافه فما تكون الحيلة في الخلاص من الحنث لهما أوضحوا لنا
~~الجواب عن كل لفظ بما يقتضيه؟
# (فأجاب) - رحمه الله - بما صورته إذا حلف ما نحن لكم بضيفان وقصد نفسه
~~وجماعته وحلف أحد المقدوم عليهم ما تروحون إلا بعد زاد فأطعمهم أحد المقدوم
~~عليهم قبل رواحهم زادا لم يحنث واحد من الحالفين حيث لا نية لهما بأن أطلقا
~~هذين اليمينين كما اقتضاه كلام السائل لأن لفظ الأول فيه ما نحن لكم
~~بضيفان.
# وفيما ذكرناه لم يضيفهم الجميع فإن أراد الحالف الأول أن أحدا منهم لا
~~يصير ضيفا
# PageV04P150
# لأحد من القدوم عليهم ms2259 فلا خلاص له وإن أراد الثاني أحدا منهم لا يروح إلا
~~بعد أكله زادا من عند أحد المقدوم عليهم لم يبرأ إلا إن أكلوا كلهم زادا من
~~عند أحد المقدوم عليهم ويقاس بما ذكرته بقية النيات، أو يسأل السائل من
~~الحالفين عن مرادهما بالحلف هنا وفيما مر، وقد سئل بصورة ذلك ليكتب له
~~الجواب على ثبت من غير تردد، فإن لم يكن لهما نية فالحكم ما ذكرناه أولا
~~وإن حلف الأول ما نذوق لكم زادا فمتى ذاق أحد القادمين زادا للمقدوم عليهم،
~~أو لبعضهم إن أراده حنث، وإن لم يذق أحد منهم أو كلهم شيئا للمقدوم عليهم
~~فلا حنث، وأما الحالف الثاني فإن أراد مطلق الزاد فذاقوا زاد الغير المقدوم
~~عليهم لم يبرأ إلا بأكلهم له قبل رواحهم وإن حلف الأول ما نذوق عندكم زادا
~~فمتى ذاقوا عندهم أي في المحل المنسوب إليهم عرفا مع حضورهم فيه زادا
~~للمقدوم عليهم، أو غيرهم حنث الأول ولم يحنث الثاني؛ لأنهم لم يروحوا إلا
~~بعد زاد وإن راحوا بلا أكل زاد حنث الثاني دون الأول وفي صورة ما نذوق لكم
~~زادا ولا نية للحالف فيبرأ بتملكهم للزاد قبل ذوقه ثم على السائل - وفقه
~~الله - أن يبحث عن اللفظ الواقع من الجانبين وعن كون الحالفين، أو أحدهما
~~أرادا شيئا، أو أطلقا ويتأمل ما ذكرته في هذا الجواب فإن فهم حكمه من ذلك
~~فهما يقينيا عمل به وإلا أرسل لما يذكر أن له مفصلا لنذكر له حكمه، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين أقر بطلاق زوجته ثلاثا ثم قال إنه
~~علق الطلاق على تمام البراءة ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله: من أقر بطلاق زوجته ثلاثا ثم ادعى أنه كان علقه على ما
~~ذكر لا تقبل منه هذه الدعوى ولا يلتفت إليها فيفرق بينه وبينها ولا يمكن من
~~نكاحها إلا بعد أن تتزوج غيره تزويجا صحيحا ويغيب حشفته في قبلها ثم يطلقها
~~ثم تنقضي عدتها منه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن رجل ms2260 حلف بالطلاق وشهد عليه شاهدان قال أحدهما أشهد أنه قال أنت
~~طالق ست عشرة طلقة وقال الآخر أشهد أنه قال أنت طالق ألف طلقة فأجاب بعض
~~فقهاء زبيد بجواب مبسوط حاصله أنه لا يقع عليه إلا طلقة فما التحقيق
~~المعتمد في ذلك؟
# (فأجاب) ما نقل عن بعض علماء زبيد من وقوع طلقة فقط غير معتمد ولا معول
~~عليه بل لا وجه له ولا قياس يعضده وليته قال: لا يقع شيء فإن له وجها ما
~~أخذا من قولهم فيما لو شهد واحد أنه غصبه بكرة وآخر أنه غصبه عشية حلف
~~المدعي مع أحدهما وأخذ الغرم؛ لأن الواحد ليس بحجة فلا تعارض. اه.
# فهذا قد يتوهم منه من لا تحصيل عنده عدم وقوع شيء في مسألتنا؛ لأن الواحد
~~ليس بحجة فلا تعارض ولا يمكن المدعي هنا حلفه مع أحدهما؛ لأن الطلاق لا
~~يثبت بشاهد ويمين وهذا مع أنه يظهر ببادئ الرأي أن له وجها، تمويه باطل
~~وليس ذلك نظير مسألتنا بوجه؛ لأن الشاهدين فيها لم يقع بينهما تعارض إلا في
~~الزائد على ست عشرة؛ لأن من شهد بالألف لم يعارض من شهد بست عشرة، إلا فيما
~~زاد عليها وأما الست عشرة فهما متفقان عليها لما صرحوا به من أن من أقر
~~بعشرة مثلا كان مقرا بخمسة وبه يعلم أنهم مصرحون بأن من أقر بألف كان مقرا
~~بست عشرة فيقع منها ثلاث ويعزر على إيقاعه الزائد كما صرح به الزركشي نقلا
~~عن الروياني وقضية كلام ابن الرفعة فإنه أعني الزركشي قال: واللام في
~~الطلاق للعهد الشرعي وهو الثلث فلو طلق أربعا قال الروياني عزر وظاهر كلام
~~ابن الرفعة أنه يأثم. اه.
# وشاهد ما ذكرته من وقوع الثلاث قولهم لو شهد واحد أنه أخذ منه دينارا
~~وشهد آخر أنه أخذ منه نصف دينار ثبت نصف الدينار لاتفاقهما عليه وللمدعي
~~الحلف مع الشاهد بالنصف الآخر؛ لأن الشاهد بالنصف لا يعارض الشاهد واليمين
~~في النصف الآخر فكما ثبت النصف الأول لاتفاقهما عليه كذلك يقع هنا الطلاق ms2261
~~الثلاث لاتفاقهما عليه فهذا هو الصواب فاعتمده ولا تغتر بما خالفه وبما
~~قررته يعلم أنه لا فرق في صورة السؤال بين ما ذكر فيها من شهادة
# PageV04P151
# واحد بستة عشر وآخر بألف وبين غيره كشهادة اثنين واثنين للاتفاق على
~~الثلاث بكل تقدير وهذا لا إشكال فيه.
# وإنما الذي هو محل النظر لو شهدت بينة بأنه طلق واحدة وشهدت بينة أخرى
~~بأنه طلق ثلاثا فقد تعارضا في الزائد على الواحدة فهل يقع هذا الزائد والذي
~~يتجه وقوعه أخذا من قولهم ولو اختلفا في قدر المتلف بأن شهدت بينة أن وزن
~~ما أتلفه المدعى عليه دينار وشهدت بينة أخرى أن وزنه نصف دينار لزم الدينار
~~أخذا بشهادة الأكثر؛ لأن معها زيادة علم بخلاف شهادة التقويم فإن قومته
~~بينة بدينار وأخرى بنصف فإنه يجب النصف لاتفاق البينتين عليه وتعارضهما في
~~الباقي وفرقوا بين هذه وما قبلها بأن مدرك شهادة التقويم الاجتهاد وقد تطلع
~~بينة الأقل على عيب فمعها زيادة علم فالحاصل أن زيادة العلم عند التعارض في
~~الوزن مع الشهادة بالأكثر وعند التعارض في القيمة مع الشهادة بالأقل
~~وكالتعارض في الوزن التعارض في الذرع، أو العد، أو الكيل فيؤخذ بشهادة
~~الأكثر وأما قول الأذرعي قياس كلامهم الذي تقرر في مسألة الوزن أنه لو أقام
~~بينة بعدد المعدود، أو بأذرع المذروع فعارضه المدعى عليه ببينة بأنه أنقص
~~من ذلك كنصفه قدمت بينة المدعي ولا يخفى ما فيه فهو مردود أعني قوله ولا
~~يخفى ما فيه ووجه رده أن ما ذكر أنه قياس كلامهم صحيح لا مرية فيه؛ لأن من
~~تأمل ما قالوه في مسألة الوزن مما ذكرته فيها علم جريان مثله في العد
~~والذرع والكيل إذ لا فارق بين الأربعة كما هو ظاهر جلى وإذا لم يتصور
~~بينهما فارق لم يتأت قوله ولا يخفى ما فيه إذ لا شيء فيه لا خفي ولا ظاهر
~~بل هو الجاري على سنن إلا سنن الاستقامة فاندفع قوله ولا يخفى ما فيه.
# (وسئل) عمن قال لآخر بادلت أو بادلتك ms2262 بزوجتي إلى زوجتك أو بضيعتي إلى
~~ضيعتك أو بقرتك أو زاقرت أو زاقرتك إلى ذلك فقال بادلت أو بادلتك أو زاقرتك
~~أو زاقرت ويريدان بزاقرت معنى بادلت ما الحكم وعمن قال لآخر طلق زوجتك
~~وأزوجك أو على أن أزوجك ابنتي أو أختي أو قالت امرأة طلق زوجتك وأزوجك نفسي
~~أو على أن أزوجك نفسي أو وأزوجك أو على أن أزوجك ابنتي فطلق امرأته وقال هي
~~طالق أو قال طلقت ما الحكم وعمن أراد السفر فقال للناس إلا لم أجئ هذه
~~السنة أو إذا غبت عن زوجتي سنة فما أنا لها بزوج أو فما هي لي امرأة ما
~~الحكم؟
# (فأجاب) بقوله الذي يتجه في بادلت، أو بادلتك بزوجتي إلى زوجتك أنه إن
~~نوى به طلاقا واحدا، أو متعددا وقع وإلا فلا فهو كناية فيه لصدق حدها عليه
~~وهو ما احتمل الطلاق من غير تعسف ولا شك أن بادلتك يحتمل الطلاق كذلك.
# وقاعدة ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره
~~تشهد لذلك، وبادلت صريح في البيع كما يأتي فإذا استعمل في الزوجة ناويا به
~~الطلاق لم يجد نفاذا في موضوعه وإذا لم يجد نفاذا كذلك لزم كونه كناية فيه؛
~~لأن الغرض أنه يحتمله احتمالا لا تعسف فيه، وكذا يقال في نحو بعتك نفسك إذا
~~نوى به الطلاق أنه يقع به؛ لأنه حينئذ كناية كما علم مما قررته. ثم رأيتهم
~~صرحوا بنحو ما ذكرته فإنهم جعلوا من كنايات الطلاق بعتك الطلاق، وأما قوله
~~بادلتك بضيعتي إلى ضيعتك مثلا فبيع؛ لأن بادلت من صرائح البيع فإذا أراد
~~بذلك بادلتك ضيعتي بضيعتك انعقد بيعا وصارت الضيعة التي دخلت عليها الباء
~~ثمنا والأخرى مثمنا وأما بادلت بضيعتي إلى ضيعتك فهو باطل لفقد كاف الخطاب
~~المشترطة لصحة البيع وزاقرت إذا اشتهرت عند قوم بمعنى بادلت صارت كناية بيع
~~وطلاق فإن نوي بها بيع صح، أو طلاق وقع وإلا فلا ومن طلق زوجته على أن
~~يزوجه زيد بنته لم يقع عليه ms2263 طلاق إلا إن زوجه فإذا زوجه وقع الطلاق بائنا
~~وللمطلق مهر المثل على المزوج الملتزم له بذلك ذكر ذلك ابن القطان لكنه قال
~~فيما لو قال رجل لآخر طلق امرأتك على أن أطلق امرأتي وجعل كل منهما طلاق
~~هذه بدلا عن طلاق الأخرى يقع الطلاقان إذا فعلاه ولكل منهما الرجعة. اه.
~~فجعل ابن القطان الطلاق في هذه رجعيا يناقض جعله له في التي قبلها بائنا.
# ومن
# PageV04P152
# ثم قال ابن كج في هذه لا رجعة لواحد منهما ولكل واحد منهما الرجوع على
~~الآخر بمهر المثل ليوافق قوله ما قال ابن القطان في تلك، والحاصل أن ابن كج
~~يقول إنه بائن في الصورتين ويجعل العوض فيهما فاسدا حتى يقع بائنا ويجب مهر
~~المثل وابن القطان يقول إنه بائن في الأولى رجعي في الثانية وعليه الفرق أن
~~العوض في الأول وهو نكاح البنت مقصود لكنه لا يصلح للعوضية شرعا فكان فاسدا
~~ويلزم من فساده الوقوع بائنا بمهر المثل وأما العوض في الثانية وهو الطلاق
~~فهو غير مقصود عرفا ولا شرعا فهو بمثابة الدم.
# وقاعدة الخلع أن عوضه إذا لم يقصد يقع رجعيا ولا مال وبهذا اتضح أن ما
~~قاله ابن القطان من الوقوع بائنا بمهر المثل في الأولى ورجعيا بلا مال في
~~الثانية هو الأوجه لما علمت من ظهور الفرق بينهما فافهم ذلك فإنه مهم وجواب
~~بقية الصور التي ذكرها السائل علم مما قررته وهو أنه حيث كان المقابل للخلع
~~تزويجا فوجد وقع بائنا بمهر المثل، أو طلاقا وقع رجعيا وقوله إن لم أجئ هذه
~~السنة. . . إلخ كناية فإن نوى به طلاقا، أو متعددا وغاب عنها سنة وقع ما
~~نواه وإلا لم يقع شيء.
# (وسئل) عمن قال لزوجته أنت طالق فقيل له ثلاثا فقال ثلاثا أو قيل له
~~طلقها ثلاثا فقال ثلاثا ما الحكم؟ ؟
# (فأجاب) بقوله: الأوجه أخذا مما أفتى به شيخنا خاتمة المحققين شيخ
~~الإسلام زكريا سقى الله سبحانه وتعالى عهده أنه نوى بقوله: ثلاثا وقد بناه
~~على مقدر الطلاق الثلاث وقع ms2264 الثلاث وكان التقدير هي طالق ثلاثا، أو طلقتها
~~ثلاثا وإن اختل شرط من ذلك لم يقع شيء وأما من أجاب بأنها طلقت واحدة؛ لأن
~~السؤال معاد في الجواب فكأنه قال: هي طالق ثلاثا لكن يمنع من وقوع الثلاث
~~كونها غير منوية مع لفظ طالق؛ لأن شرط وقوع العدد كونه منويا بنية مقرونة
~~بلفظ الطلاق كاقتران نية الكناية بها فقد أخطأ كما بينه شيخنا المذكور حيث
~~قال:
# لم يصب في جوابه هذا سواء أوقع الواحدة بلفظ ثلاثا كما يقتضيه أول كلامه
~~لما لا يخفى أي من قوله إن السؤال معاد في الجواب أم بلفظ طالق المقدر لما
~~فيه من إعمال مقدر يجوز عدم إرادته وإهمال متلفظ به ولا في توجيهه؛ لأنه
~~بعد أن اعتبر أن التقدير هي طالق ثلاثا لا يحتاج إلى نية الثلاث واقترانها
~~بطالق، إذ نية العدد إنما يحتاج إليها كما ذكر عند عدم ذكر العدد ثم رأيت
~~الأذرعي نقل عن فتاوى الإمام ابن رزين أنه سئل عمن قال قولوا لها أنت
~~ورفيقتك طالق فقيل له لأي شيء لا تقول ثلاثا فقال ثلاثا.
# فأجاب إن قصد بقوله ذلك إيقاع الطلاق الثلاث بلفظي هذا أي بلغوهما أني
~~طلقتهما ونوى بذلك إيقاع الثلاث وقع الثلاث كما نوى وإن قصد إيقاع الطلاق
~~مطلقا من غير قصد عدد وقعت طلقة على كل واحدة منهما وبذلك يبقى قوله ثلاثا
~~إن قصد به إيقاع الطلاق الثلاث كأنه أراد طلقت الآن كلا منهما ثلاثا، أو
~~كلا منهما طالق ثلاثا وقع به تمام الثلاث إن دخل بهما وإن لم يقترن بقوله
~~ثلاثا قصد لم يقع شيء قال الأذرعي في توسطه بعد نقله ذلك وفي وقوع الثلاث
~~في القسم الأول وقفة ولا سيما إن طال الفصل بين الكلامين؛ لأن ثلاثا
~~بمفردها لا تصلح للإيقاع فتأمله اه.
# وفي ذلك تأييد لما تقرر أنه الجواب.
# وأما توقف الأذرعي فهو ظاهر حيث لم يبن الكلام على المقدر الذي قررناه
~~بخلاف ما إذا بناه عليه ثم رأيت ابن الصلاح أفتى فيمن قال ms2265 لزوجته أنت طالق
~~ثم سكت وراجع زوجته ثم قال ثلاثا بائنة على كل مذهب بأنه إن كان قد نوى
~~الثلاث أولا بقوله أنت طالق وقعن وإن لم ينو ذلك أولا لكن أراد ثانيا بقوله
~~ثلاثا تتمته وتفسيره وعنى بقوله ثلاثا أنها طالق ثلاثا وقع عليه الثلاث
~~أيضا قال: وليس هذا من قبيل إيقاع الطلاق بلفظ حذف بعضه اجتزاء بالباقي منه
~~لدلالته عليه بناء على القرينة ومما نص عليه من هذا النوع أنه لو قال
~~ابتداء أنت ثلاثا ونوى الطلاق وقع بمثل ذلك.
# قال الأذرعي بعد نقله عنه في توسطه قلت تأمل جوابه مع ما سبق عن صاحبه
~~تقي الدين بن رزين وأما ما استشهد به من قوله: أنت ثلاثا فالأصح في الروضة
~~أنه لا يقع به
# PageV04P153
# شيء وإن نوى ولم يذكر عن بعض الأئمة سواه فاعلمه. اه. ويجاب عن مسألة
~~الروضة بأنه لم يتقدمها ما يقتضي تقدير محذوف ينبني عليه قوله ثلاثا فلم
~~تؤثر فيها النية بخلاف مسألتنا فإنه سبق ما يقتضي تقدير ذلك المحذوف المبني
~~عليه قوله ثلاثا فصحت نيته ووقع به الثلاث ثم رأيتني في بعض الفتاوى بسطت
~~الكلام على ذلك فراجعه مع هذا.
# (وسئل) اشتهر في الترك إذا أراد أحدهم يطلق زوجته قال لها دستور فإذا غاب
~~أو مات ولم يعلم هل نوى الطلاق أم لا ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله لا طلاق فيما ذكر وإن جعلنا لفظ (دستور) كناية؛ لأن شرط
~~الوقوع بها تحقق نية الزوج الطلاق بها وإلا لم يقع شيء؛ لأن العصمة ثابتة
~~محققة فلا تزال إلا بيقين وجعل (دستور) كناية له وجه فإنها تستعمل عرفا في
~~الإذن في المفارقة فإذا استعملها كناية في الطلاق فقد استعملها فيما يناسب
~~معناها المشتهرة فيه عرفا فلم يبعد جعلها كناية.
# (وسئل) عن حكم حل الدور بالصيغة التي نقلها السبكي والإسنوي والأذرعي
~~وغيرهم عن ابن دقيق العيد مع التنظير فيها وهي كلما لم يقع عليك طلاقي فأنت
~~طالق قبله ثلاثا والدميري يقول هي إن لم يقع عليك طلاقي فأنت ms2266 طالق فهل
~~الصيغتان سواء وقول الأزرق فإن قيل ما المخلص إذا قلتم بصحة الدور قلنا
~~المخلص أن يقول للزوجة طلقي نفسك فتطلق نفسها؛ لأنه تمليك على الأصح لكن
~~حكي عن ابن أبي الصيف أنه لا مخلص له منه إلا بسبب يوجب الفسخ كالإعسار
~~ونحوه. اه. فعبارة ابن أبي الصيف حاصرة والأزرق من الواقفين على مصنفات
~~السبكي والإسنوي وكثيرا ما ينقل عنهم من غير تعرض منه لما نقل عن ابن دقيق
~~العيد ولا لما أظهراه من النظر مع نقله لعبارة ابن أبي الصيف الحاصرة فهل
~~ذلك يدل على أنه لم يرفض ما نقل عن ابن دقيق العيد؟
# (فأجاب) بقوله الذي نقلوه عن ابن دقيق العيد نقلا عن بعضهم إنه إذا عكس
~~التعليق فقال: كلما تلفظت بطلاقك فأنت طالق قبله ثلاثا فإذا طلقها انحل
~~الدور ووقع الطلاق قال؛ لأن الطلاق القبلي قد صار والحالة هذه معلقا على
~~النقيضين وهما الوقوع وعدم الوقوع.
# وكلما كان لازما للنقيضين فهو واقع لاستحالة خلو الواقع عن أحدهما قال
~~وقريب منه في الوكالة كلما عزلتك فأنت وكيلي فيعاد العزل بأن يقول كلما عدت
~~وكيلي فأنت معزول فيقول عزلتك. اه. وأما تنظير الإسنوي بأن الطلاق إنما يقع
~~على تقدير صحة التعليق المتأخر ولقائل أن يمنع صحته لكونه غير قادر على
~~التنجيز الذي هو فرعه فمردود بأنه منقوض بصور يصح فيها التعليق دون التنجيز
~~منها الراهن إذا أعسر يصح تعليقه عتق المرهون بصفة فإذا وجدت بعد انفكاك
~~الرهن نفذ العتق على الصحيح ولا يصح تنجيزه ومنها العبد يصح تعليقه الطلقة
~~الثالثة على عتقه ولا يصح تنجيزها وله فيه نظر ثان وهو سلمنا صحة التعليق
~~الثاني لكن التعليق الأول لا يترتب عليه شيء؛ لأن التفريع على صحة الدور
~~واستحالة وقوع المعلق فيه وحينئذ فلا يصير الطلاق واقعا على كل من
~~التقديرين قال: واعلم أن المدرك في الطلاق على تقدير صحة التعليق إنما هو
~~وقوعه على تقدير كل من النقيضين.
# وبهذا يحصل المقصود وهو الطلاق بلا لفظ آخر على هذا التقدير ms2267 والمدرك في
~~الوكالة إنما تعارض التعليقين؛ لأن كل تعليق مطلوبه خلاف مطلوب الآخر بخلاف
~~الطلاق فلما تعارضا اعتضد العزل بالأصل إذ الأصل الحجر ولهذا لا يحصل العزل
~~إلا بلفظ. اه. ولم أر أحدا تعقب اعتراضه هذا وهو جدير بالتعقب؛ لأن قوله
~~لكن التعليق الأول لا يترتب عليه شيء. . . إلخ لا يفيده في مطلوبه نفعا؛
~~لأن عدم ترتب شيء عليه إنما هو مع انفراده عما يعارضه وأما بعد وجود معارض
~~له وهو التعليق الثاني فقد ترتب عليه بواسطة انضمام هذا المعارض إليه شيء
~~وهو الوقوع لما تقرر أولا أن سبب انحلال الدور أن التعليقين لما وجدا وصحا
~~لزم كون الطلاق القبلي معلقا على النقيضين وهما الوقوع الذي اقتضاه التعليق
~~الثاني وعدمه الذي اقتضاه التعليق الأول.
# ويلزم من تعلقه بالنقيضين الوقوع ضرورة استحالة خلو الواقع
# PageV04P154
# عن أحدهما فاندفع قول الإسنوي وحينئذ فلا يصير الطلاق واقعا على كل من
~~التقديرين وإيضاح اندفاعه أن الأول لم يدع أنه واقع على كل من التقديرين
~~وإنما الذي ادعاه ما قررناه من كونه معلقا بالنقيضين وأن كل ما كان كذلك
~~فهو واقع لما مر وذلك لما صدر منه التعليقان ثم قال طلقتك كان هذا معلقا
~~بنقيضين وهما وقوع القبلي ثلاثا لو وقع هذا اللفظ وهو مفاد التعليق الأول
~~ووقوعه ثلاثا لو لم يقع هذا اللفظ وهو مفاد التعليق الثاني فإذا صححنا كلا
~~من التعلقين.
# فإن قلنا بتأثير كل منهما لزم اجتماع النقيضين، أو بعدم تأثير كل منهما
~~لزم وقوع النقيضين وكل من الاجتماع والارتفاع المذكورين محال فلزم أن
~~أحدهما واقع ولا بد وأن الواقع هو وقوع الطلاق؛ لأن التعليق الأول لما وجد
~~سد باب الطلاق فلما وجد التعليق الثاني مع قوله بعد طلقتك وقلنا بصحة
~~التعليق الثاني التي سلمها الإسنوي كما مر لزم منعه لذلك السد واقتضاؤه
~~للوقوع وإلا لزم المحال المقرر وبهذا يتبين اندفاع قوله ولهذا يحصل المقصود
~~وهو الطلاق بلا لفظ آخر مع قوله ولهذا لا يحصل العزل إلا بلفظ بل لا بد من
~~اللفظ ms2268 في كل منهما كما تقرر واندفاع ما حاوله من الفرق بين هذا الباب وباب
~~الوكالة على أنا وإن سلمنا الفرق بينهما لا يؤثر ذلك فيما قلناه؛ لأن الحكم
~~في مسألتين قد يتفق مع اختلاف مدركهما فلا مانع أن يكون مدرك الوكالة غير
~~مدرك ما هنا وإن اتفقا في الحكم وهو حل الدور السابق بالتعليق اللاحق على
~~أن ابن دقيق العيد أشار إلى أن بينهما فرقا بقوله: وقريب منه في الوكالة
~~إلخ فجعل بينهما تقاربا لا اتحادا وهو عين ما يدعيه الإسنوي فلا وجه
~~لاعتراضه عليه بما أشار إليه من الفرق بين البابين واعلم أنه بحث انحلال
~~الدور بأن يقول لها يدك طالق مثلا بناء على أن الوقوع بالسراية بالنسبة إلى
~~الطلقة، أو المرأة المطلقة لا ينسب للمطلق وإنما هو تكميل من الشرع على
~~تناقض فيه وقع للرافعي وإنما لم ينسد باب الطلاق عند قوله لها ذلك؛ لأن
~~المعلق عليه وقوع طلاق عليها وفي هذا المثال لم يقع عليها وإنما وقع على
~~بعضها. اه.
# واعترضه ابن العماد بأنه كلام ساقط؛ لأنه متى انسد عليه باب الطلاق لم
~~يتمكن من إيقاع بعضه ولا من تطليق بعض المرأة؛ لأن السراية فرع إيقاع
~~الطلاق. اه. وليس بذاك؛ لأنه لم ينسد عليه باب الطلاق إلا إذا أوقعه على
~~كلها دون بعضها؛ لأن موجب الانسداد الدور المترتب على لفظه وهو متى، أو
~~كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا فإذا أوقعه على بعضها وقلنا بما
~~مر لم يتناوله قوله وقع عليك وإذا لم يستلزم وقوعه وقوع الثلاث قبله لم
~~يحصل الدور فظهر أن لما قاله الإسنوي وجها وأن الدور ينحل به كما ينحل بما
~~مر فهاتان طريقتان لحله، وأما ما نقل عن الكمال الدميري من حله بما مر عنه
~~ففيه نظر لما تقرر في منقول ابن دقيق العيد وإذا وقع النزاع في تلك تحقق
~~التناقض فما بالك بهذه التي لا تناقض فيها بوجه فالوجه أنه لا يحصل بها
~~انحلال.
# وأما ما نقل عن الأزرق فإنما ms2269 يتضح إن كانت صيغة تعليقه كلما، أو متى
~~طلقتك وحينئذ فلا خصوصية لما ذكره؛ لأنه حيث علق بذلك لم ينسد عليه باب
~~الطلاق حتى يحتاج لحله وإنما ينسد الباب إذا عبر بقوله كلما، أو متى وقع
~~عليك طلاقي وهذه لا ينحل الدور فيها بما قاله الأزرق كما هو ظاهر؛ لأن قوله
~~لها طلقي نفسك وإن كان تمليكا للطلاق يسمى وقوعا له وإن لم يسم إيقاعا وحصر
~~ابن أبي الصيف قد بان اندفاعه بما قدمناه أن له طريقين طريق ابن دقيق العيد
~~وطريق الإسنوي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (سئل) عما لو قال علي في زوجتي بالطلاق الثلاث إلا بإسكان النون أو
~~تشديدها بفتح أو كسر بدك من مسايرتي الحق فسار إلى الحق بعد مدة لكن لم
~~يتسايرا معا في الطريق ما حكمه؟ وعما لو قال علي في امرأتي بالطلاق الثلاث
~~إلا لم تعطني الحق هل هو تعليق للطلاق بنفي الإعطاء حتى لو أعطاه الحق لا
~~تطلق امرأته أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: الجواب عن ذلك يحتاج إلى مقدمة في الكلام على صيغة علي في
~~زوجتي بالطلاق هل هو صريح، أو كناية، أو لغو
# PageV04P155
# وللنظر في ذلك مجال منشؤه قولهم لو قال بالطلاق لأفعلن كذا كان لغوا؛ لأن
~~الباء من حروف القسم والطلاق لا يقسم به لكنها هنا محتملة لذلك، والمعنى
~~حينئذ بالطلاق الثلاث علي في زوجتي لأفعلن كذا ونحو ذلك. ويحتمل أن تكون
~~الباء زائدة أي: علي في زوجتي الطلاق والاحتمال الأول يقتضي أنه لغو
~~والاحتمال الثاني يقتضي أنه صريح، وإذا تردد لفظ كذلك رجع إلى نية الحالف
~~فإن نوى بالباء القسم كان لغوا، أو كونها زائدة كان صريحا وإن لم ينو شيئا
~~أو مات ولم تعلم نيته فهذا هو محل التردد.
# وأصل بقاء العصمة يرجح النظر إلى عدم تأثيره إذا تقرر ذلك فحيث انعقدت
~~يمينه نظر في لفظ المحلوف عليه وهو أن بدك من مسايرتي الحق. وقواعد اللغة
~~قاضية على هذا اللفظ باحتمالات متعددة فإن كان الحالف يفرق بين فتح إن ms2270
~~وكسرها مع تخفيفها، أو تشديدها عومل بقضية فرقه وأدير عليه حكم ما تلفظ به
~~منها وإن كان عاميا لا يفرق بين تلك المحتملات رجعنا إلى نيته فإن قال نيتي
~~أنه لا بد أن يسير معي، أو وحده على الفور، أو التراخي إلى القاضي، أو غيره
~~ممن يخلص لي حقي الذي عليه أخذناه بما نوى من هذه المحتملات؛ لأن اللفظ
~~محتمل لجميعها وإن لم يكن على السواء وإن لم ينو شيئا فإن اطرد عرفهم
~~باستعمال هذا اللفظ في معنى محتمل له حمل عليه.
# وإنما لم نقل في علي في زوجتي بالثلاث بالرجوع إلى العرف؛ لأن العرف لا
~~مدخل له في الصرائح وإنما غايته أنهم إذا تعارفوا لفظا طلاقا وكان محتملا
~~له يكون كناية وإن لم يطرد عرفهم في ذلك اللفظ بشيء فإن نطق بإن مكسورة
~~مخففة كان ظاهر كلامه أنها نافية وأن المعنى لا بد لك أي: لا غنى لك عن أن
~~تسايرني الحق فيحمل كلامه على ذلك فإن سايره الحق بأن ذهب هو وإياه ولو
~~مترتبين إلى من يحكم بينهما بالحق ولو بعد مدة من الحلف لم يحنث وإلا حنث
~~باليأس بموت، أو نحوه وإنما لم تشترط المعية؛ لأن المسايرة إلى الحق تصدق
~~باجتماعهما عند من يحكم به فليس في لفظه ما هو نص في المعية عند السير ولا
~~ما هو نص في فورية المسايرة فحملناه على ما تقرر من اجتماعهما عند حاكم أو
~~محكم يحكم بينهما بالحق. وإن شدد إن مع كسرها كان ظاهر كلامه الحلف على
~~إثبات غناه عن مسايرته إلى الحق فإن كان كذلك لم يحنث وإلا حنث وإن فتحها
~~مخففة كان نظير ما قالوه في أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن مخففة ففي
~~النحو يقع حالا؛؛ لأنها للتعليل وفي غيره يكون بمعنى إن المكسورة المخففة؛
~~لأن العامي لا يفرق بينهما فيأتي هنا ما مر في المكسورة المخففة وإن فتحها
~~مشددة كان معناه قريبا مما مر في معنى المكسورة المشددة فيأتي فيها في تلك
~~هذا كله ms2271 حيث لا نية ولا عرف كما تقرر.
# (وسئل) عن مسألة وقع فيها جوابان مختلفان صورتها إذا قلنا بتصحيح الدور
~~فطلق رجل زوجته ثلاثا ثم ادعى أنه كان علق عليها مسألة الدور قبل الطلاق
~~يريد دفع الطلاق الثلاث بذلك وصدقته المرأة على ذلك فهل يقبل قوله في دعواه
~~مسألة الدور أم لا فيقع عليه الطلاق الثلاث
# (أجاب الأول) فقال: نقل الشيخ النهاري اليمني في كفايته عن الإمام ابن
~~الصلاح أنه إذا أقر بعدم الإلغاء ثم طلقها ثم ادعى الإلقاء قبل الطلاق لم
~~يقبل قوله ولا تسمع بينته. نعم إن قامت حسبة قبلت، وكذا إن أقامتها المرأة،
~~أو صدقته على الإلغاء قبل قال: وفي الروضة ما يفهمه. اه. وظاهره أنه إذا لم
~~يقر بعدم الإلغاء وطلقها ثلاثا ثم ادعاه أنه يقبل قوله.
# (وأجاب الثاني) فقال: لا يقبل قوله ولا تسمع بينته ويقع عليه الطلاق
~~الثلاث ولو صدقته المرأة لأمرين:
# أحدهما أن الإمام ابن عبد السلام ذكر في كتابه المسمى بالغاية أن الزوج
~~إذا ادعى ما لا يقبل في الحكم ويدين فيه فصدقته المرأة فيما ادعاه لم يرتفع
~~الطلاق بذلك إذ لا أثر لمصادفتها على ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى قال
~~الإمام الأزرق وبنحوه
# أجاب الفقيه الحلي وغيره فيمن ادعى تعليق الدور والله سبحانه وتعالى
~~أعلم. اه. الأمر الثاني للمسألة المسئول عنها نظائر قالوا فيها بعدم قبول
~~قول المطلق فيما ادعاه، منها أن الأئمة نقلوا عن الإمام الخوارزمي - رحمه
~~الله تعالى - من غير مخالفة له أن الزوج إذا طلق
# PageV04P156
# زوجته ثلاثا ثم ادعى فساد النكاح بسبب من الأسباب وصادقته الزوجة على
~~دعواه لم يقبل قولهما ولا تسمع بينتهما ولا يجوز أن يوقعا نكاحا جديدا إلا
~~بمحلل لكونهما متهمين في حق الله تعالى وذكره أيضا الشيخ القفال ونقله في
~~الأنوار عن البغوي والقاضي حسين وغيرهما وصححه الشيخ تقي الدين السبكي قال
~~الإمام ابن عطيف اليمني: وإذا سمع القاضي الشافعي قول الزوجين وبينتهما على
~~فساد النكاح بعد الطلاق الثلاث وحكم بمقتضى ذلك على خلاف ms2272 ما سبق من المنقول
~~فحكمه باطل ظاهرا وباطنا كما قاله أقضى القضاة الماوردي قال فحينئذ لا يخفى
~~أن للقاضي الشافعي نقضه بل يجب عليه ذلك. اه.
# قال الإمام الأذرعي وما ذكره الإمام الخوارزمي من عدم سماع البينة هو جار
~~على طريقة البغوي في باب المرابحة وغيره قال الإمام ابن الرفعة في المطلب:
~~والمشهور المنصوص أنها لا تسمع وعبارة غيره: أطلق الشافعي والأصحاب عدم
~~السماع، ولم يفرقوا بين العذر وعدمه ويدل على أن الأكثرين لا يفرقون بين
~~العذر وغيره وأنهم ردوا على أبي إسحاق حيث فرقوا في التحليف وألزموه
~~بالبينة قال أعنى الأذرعي وفيه ما يشعر بالاتفاق على عدم سماعها مطلقا فعلم
~~من هذا أن ما ذكره الخوارزمي هو المذهب المعتمد للتهمة في حق الله سبحانه
~~وتعالى كمسألتنا المسئول عنها قال الإمام ابن العماد في توقيف الحكام:
~~ونظير ما قاله الخوارزمي.
# المرأة إذا خالعت الزوج ثم ادعت أنها زوجت بغير رضاها لم يسمع قولها كما
~~قاله البغوي وسبقه إلى ذلك أيضا القاضي الحسين في الفتاوى وقولهم إن الطلاق
~~لا يقع في النكاح الفاسد لا يخالف ما ذكره الخوارزمي وصورته أن يطلقها
~~ثلاثا في الباطن أما لو ظهر أنه طلقها ثلاثا فحينئذ يجب التفريق بينهما حتى
~~تنكح زوجا غيره ومنها ما ذكره الإمام الدبيلي في أدب القضاء أنه لو حلف
~~بالطلاق الثلاث أنه لا يكلم فلانا في هذا اليوم ثم قال إن نكاحي كان فاسدا
~~وأريد أن أكلمه في هذا اليوم ثم أعقد نكاحا صحيحا فكلمه لم يقبل قوله في
~~فساد نكاحه وذكر الطبري نحوه ثم ذكر الأذرعي نحو ذلك في الدعاوى من شرح
~~المنهاج ومنها أن الجمال بن ظهيرة ذكر في فتاويه أن من تزوج امرأة وطالت
~~مدته معها ثم طلقها ثم ادعى فساد النكاح لم يسمع منه وذكر الغزالي في
~~فتاويه نحو ذلك ومنها ما ذكره ابن الصلاح من أنه لو طلق امرأته ثلاثا ثم
~~ادعى أني لم أكن نكحتها قبل الطلاق المذكور لم يقبل قوله ومنها ما قاله في ms2273
~~الروضة من أنه لو قال أنت بائن ثم قال بعد مدة أنت طالق ثلاثا وقال أردت
~~بالبائن الطلاق لم يقع الثلاث لمصادفتها البينونة لم يقبل منه
# لأنه متهم ومنها أن الشيخ ابن ناصر سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا بعد أن
~~وضعت حملها ثم ادعى أني كنت طلقتها طلقة أو طلقتين قبل أن تضع فانقضت العدة
~~بالوضع قبل أن يراجعها فهل تعود إليه قبل الزوج أم لا تعود إليه إلا بعد
~~زوج آخر؟
# (فأجاب) فقال: الأصل عدم وقوع الطلاق قبل الوضع فتبين بعده فلا تعود إليه
~~إلا بعد زوج وعدتين والله سبحانه وتعالى أعلم ومنها ما سئل عنه قاضي مكة
~~المشرفة بل قاضي القضاة جمال الدين محمد بن عبد الله بن ظهيرة - رحمه الله
~~تعالى - أن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم ادعى أنه كان خالعها قبل ذلك وأراد
~~رفع الثلاث بالخلع ووافقته الزوجة على ذلك فهل يقبل دعواهما الخلع ولا يقع
~~الطلاق الثلاث أم لا تقبل دعواهما ويقع الطلاق؟
# (فأجاب) فقال نقل في الروضة في أواخر الطلاق تبعا للرافعي عن فتاوى
~~البغوي أنه لو طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها على نفسي قبل هذا فلم يقع
~~الطلاق لم يقبل قوله والله سبحانه وتعالى أعلم. ومنها رأيت في فتاوى منسوبة
~~إلى القاضي إبراهيم أن رجلا حلف بالطلاق الثلاث ما آكل هذا الزاد المعين ثم
~~أكله قبل أن يقوم من مقامه ثم قال أنا ملقي بمسألة الدور فهل يقع عليه
~~الطلاق المنجز؟
# فأجاب - رضي الله تعالى عنه - فقال: نعم يقع عليه الطلاق المنجز على ما
~~صححه الرافعي والنووي والله سبحانه وتعالى أعلم وأفتى بذلك أيضا ولد ولده
~~القاضي صلاح الدين بن أبي السعود حتى قال وأما عدم
# PageV04P157
# الوقوع أصلا فغير معتمد وإن رجحه كثيرون وانتصر له جمع والله سبحانه
~~وتعالى أعلم قال الشيخ ابن ناصر الدين في فتاويه: والمفتى به في مذهب
~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أن مسألة الدور غير معتمد عليها والمرجح
~~عند الشيخين وقوع الطلاق المنجز وهو موافق لما ms2274 سبق عن القاضي إبراهيم وولد
~~ولده من وقوع الطلاق المنجز ومنها أن الشيخ نور الدين الشريف السمهودي -
~~رحمه الله تعالى - سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم قال كنت وكلت فلانا
~~بطلاقها أو كنت عزلتها عن فلان أو وليتها فلانا قبل هذا فلم يقع الثلاث فهل
~~يقبل قوله أم لا؟
# (فأجاب) فقال: ذكر في العزيز مما يتعلق بهذه المسألة نقلا عن فتاوى
~~البغوي أنه لو طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها على نفسي قبل هذا فلم يقع
~~الثلاث لم يقبل قوله وهو شامل لدعوى سبق التحريم بواسطة وكيله فيه بخلع
~~ونحوه ما في فتاوي القاضي الحسين أنه لو طلقها ثلاثا ثم ادعى أن وليها كان
~~قد وكل بتزويجها منه بألف وخمسمائة ولم يزوجها الوكيل إلا بألف فالعقد لم
~~ينعقد فالطلاق لم يقع وصدقته المرأة لم يقبل قوله ولو أقام بينة لم تسمع
~~وحكم بوقوع الطلاق الثلاث
# قال في الخادم: وهذا تفريع على إبطال النكاح بالمخالفة في أصل الصداق ولا
~~يختص ما ذكر بهذه الصورة أيضا بل يطرد في كل صورة ادعيا فيها الفساد قبل
~~الطلاق والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. جوابه.
# ومنها سئل بعض المتأخرين عن رجل طلق بالثلاث ما يكون هذا الأمر ثم كان
~~فقيل له حنث ثم قال أنا ملغي بمسألة الدور على محضر الفقيه فلان فهل يقبل
~~قول الزوج أنه ملغي أم لا يقبل؟
# (فأجاب) فقال: من أصحابنا من يعمل بمسألة ابن سريج ومنهم من لم يعمل بها
~~والمختار الاحتياط، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذ لو فتح هذا الباب لادعى
~~كل مطلق ثلاثا أراد رفع العار عنه بتحليل زوجته ثم تجديد نكاحها أن يدعي
~~ذلك فيظهر الفساد بذلك لا سيما أن الشيخين - رضي الله عنهما - ذكرا أن
~~الروياني قال بعد اختياره تصحيح الدور لا وجه لتعليم العوام هذه المسألة
~~لفساد الزمان بل عبارة الشيخ ناصر لا يحل تعليمها للعامي الذي لا يشتغل
~~بالعلم ثم قال ابن عبد السلام: لا يجوز التقليد في تصحيح الدور وعدم وقوع
~~الطلاق ms2275 وهو يؤيد ما سبق عن القاضي صلاح الدين بن ظهيرة من أن عدم الوقوع
~~أصلا غير معتمد قال الشيخ ابن ناصر في بعض أجوبته - وهو المفتى به في مذهب
~~الشافعي - رحمه الله تعالى - والمرجح عند الشيخين: وقوع الطلاق المنجز
~~والله سبحانه وتعالى أعلم فظهر لنا من جميع ما ذكرنا عدم قبول الزوج في
~~دعواه تعليق الدور قبل الطلاق.
# ويؤيده أيضا قولهم لو باع دارا ثم قال كنت وقفتها أو باع عبدا ثم قال كنت
~~أعتقته لا يلتفت إلى قوله فهل الجواب الأول الصحيح المعتمد أو الجواب
~~الثاني ونقل ما ذكر من النظائر نظير للمسألة المسئول عنها أو لا أوضحوا لنا
~~القول في ذلك بجواب شاف يحصل به المقصود فالحاجة داعية إليها بل هي مما تعم
~~به البلوى في بلادنا لكثرة طلاقهم، ثم ادعائهم بعد الطلاق تعليق مسألة
~~الدور قبل الطلاق فظهر الفساد في البلدان بادعائهم ذلك، فالاحتياط سد هذا
~~الباب عنهم لئلا يتخذ ذلك ذريعة والله سبحانه وتعالى أعلم؟
# (فأجاب) عفا الله تعالى عنه بقوله: أما المسألة السريجية فقد بلغني فيها
~~عن أهل بجيلة وغيرهم قبائح عظيمة الفحش تدل على استهتارهم بالدين وانحرافهم
~~عن سنن الصالحين فلذلك صنفت في بطلانها وفسق من يعمل بها مصنفا حافلا يتعين
~~عليكم مراجعته وزجر أهل بلادكم به عما هم عليه من القبائح، ولقد أخذه بعض
~~أبناء الفقراء إلى وادي محسر، أو بعض تلك الأودية وحصل لكثيرين منهم
~~الهداية واجتناب نسائهم، وبعضهم تحللت له زوجته، وبعضهم أعرض عنها وتزوجت
~~غيره، وقد أطلت في ذلك المصنف وبينت الرد فيه على رجل زهداني ادعى أنه أخذ
~~ذلك عن شيخ له زهداني أيضا، وبينت أيضا أن في كلام ذلك الرجل ما يقتضي
~~الكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى وبينت في ذلك الكتاب أيضا أن أكثر
~~الشافعية على وقوع الطلاق وإنما اختلفوا
# PageV04P158
# في كيفية الوقوع خلاف ما اشتهر ووقع في كلام كثيرين أن الأكثرين على عدم
~~الوقوع وبينت فيه أيضا أن التقليد في هذه المسألة فسوق وأن من حكم فيها ms2276
~~بعدم الوقوع ينقض حكمه فإذا تقرر ذلك فمن طلق ثلاثا ثم ادعى أنه كان ملغيا
~~لا يقبل قوله ولا يعول على ما ادعاه؛ لأنا وإن تحققنا إلغاءه نحكم عليه
~~بالطلاق الثلاث وكذا لا يقبل قوله على القول الضعيف أيضا وأما ما قاله
~~المجيب الأول من قبوله إذا أقامت المرأة البينة، أو صدقته فغير صحيح أيضا
~~بل الصواب أنه لا يقبل كما ذكره الأئمة ولقد أصاب المجيب الثاني فيما ذكره
~~فهو المنقول المعتمد الذي لا محيد عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (سئل) عمن قال لولده إلا قلت في بيتي تكن أمك طالقا فقال بعض اليوم فهل
~~يحنث وهل يشترط أن يقيل أكثر اليوم وما المراد بالقيلولة؟
# (فأجاب) قال النووي في شرح المهذب ما لفظه عن ابن عباس - رضي الله تعالى
~~عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «استعينوا بطعام السحر على
~~صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف
~~القيلولة في اللغة النوم نصف النهار وقد سبق أن أحاديث الفضائل يعمل فيها
~~بالضعيف. اه لفظ شرح المهذب وبه علم أن القيلولة هي النوم نصف النهار،
~~والمراد كما هو ظاهر نصفه تقريبا لا تحديدا وهو قبيل الظهر فمتى نام الولد
~~في بيت أبيه قبيل الظهر في يوم الحلف، أو غيره حنث وإلا فلا نعم إن نوى
~~بالقيلولة وقتا آخر أدير الأمر عليه.
# (وسئل) عن شخص قال لزوجته روحي أي اذهبي طالقا بالنصب فهل يقع الطلاق أو
~~لا؟ فإن علماء مصر اختلفوا في ذلك فقال بعضهم لا يقع واستند لفرع في الروضة
~~وبعضهم قال: يقع وأول الفرع المذكور، وبعضهم مال إلى تضعيف الفرع؛ لأن
~~القاضي أبا الطيب في تعليقه نقل عن نص الشافعي خلافه، وبعضهم توقف فما
~~المعتمد في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله من المعلوم أن روحي كناية طلاق كاذهبي فإن نواه به جاءت
~~الأوجه الثلاثة فيه الآتية في أنت طالق طالقا؛ لأنه لما نوى بروحي الطلاق
~~كان بمعنى أنت طالق فلزم أن يجري فيه حكمه الآتي وهو على المعتمد ms2277 عند
~~الشيخين وغيرهما عدم الوقوع حالا بأن طلقها غير بائن وقعت طلقة ثانية وإلا
~~لم يقع شيء فإن لم ينوه به لم يقع بطلاقه شيء لأمور منها أنه إذا لم ينو
~~بروحي طلاقا يصير لغوا وإذا صار لغوا صار قوله طالقا متجردا عما يصيره
~~معتدا به فلا يقع به شيء نظير قول القاضي الحسين إنما لم يقع شيء بنساء
~~العالمين طوالق وأنت يا زوجتي، وإن قال ألف مرة: وأنت يا زوجتي؛ لأن ما
~~قبله لغو فيصير وأنت يا زوجتي وحده وهو بمجرده لا يقع به شيء نظير قولهم لو
~~قال: طلقت، أو طالق ولم يزد عليه لم يقع به شيء وإن نوى امرأته في الأول
~~وأنت في الثاني؛ لأنه لم يجر للمرأة ذكر ولا دلالة فهو كما لو قال امرأتي
~~ونوى الطلاق بخلاف ما لو قيل له طلقها فقال: طلقت فإنها تطلق ولا يقبل قوله
~~لم أردها؛ لأنها مذكورة ضمنا واستشكله العجلي بما لو قال الطلاق لازم لي
~~فإنه صريح على الأصح مع أنه لم يجر للمرأة ذكر ويجاب بأنه خلف ذكرها فيه
~~اشتهار استعماله في الطلاق كعلي الطلاق، وأما روحي طالقا فإنه فقد فيه
~~المعنيان ذكرها والاشتهار فلم يقع به شيء ونظير قول القاضي أيضا.
# لو قال رجل لآخر سرقت مالي فأنكر فقال إلا كنت سرقته فامرأتك طالق سواء
~~أزاد والنية نيتي أم لا فقال طالق ولم ينو به شيئا لم يقع به الطلاق؛ لأن
~~لفظ الطلاق وحده لا يقع به الطلاق ما لم يقل امرأتي ولأن الغير لا يقوم
~~مقام الغير في النية؛ ولأنه إجازة للطلاق وليس بإيقاع له فتأمله لا سيما
~~تعليله الأول فإنه نص في عدم الوقوع في صورتنا فإن قلت أي فرق بين هذا وما
~~مر في طلقها فقال طلقت قلت يفرق بأن ذكرها هنا وقع في حيز الشرط فلم يكن
~~فيه طلب لطلاقها حتى ينزل الجواب عليه بخلاف طلقها، نعم ذكرها وإن لم يفد
~~ذلك يفيد تأثير نية الطلاق به بخلاف طلقت، أو طالق ms2278 فإنه لا تؤثر النية فيه؛
~~لأنها لم تذكر أصلا ومنها أن الإسنوي قيد قول الشيخين في قوله أنت طالق
~~طالق طالق يقع به ثلاث ما لم يقصد به التأكيد بما
# PageV04P159
# إذا رفع بخلاف ما إذا سكن أخذا من قولهما عن العبادي.
# لو قال أنت طالق طالقا لم يقع في الحال شيء بل إذا طلقها وقع طلقتان فإذا
~~تقرر أن المنصوب لا يقع به إلا واحدة أي بأنت طالق لا بطالقا كما لا يعلم
~~مما يأتي في كلام الشيخين وجب حمل الساكن عليه لاحتمال أن يكون عن نصب وأن
~~يكون عن رفع فنأخذ باليقين واعلم أنه لا فرق فيما ذكره الرافعي عن العبادي
~~بين أن يكون المنصوب هو الأول، أو الثاني نعم إن نصبهما معا، أو جرهما، أو
~~جر أحدهما مع نصب الآخر، أو رفعه فالقياس في الجميع إلحاقه بالساكن أيضا
~~فتأمله. اه. ويحث في التوسط بعد ذكره ذلك أنه ينبغي استفسار الجاهل
~~بالعربية ويعمل بتفسيره أي: فإن تعذرت مراجعته
# فالوجه ما قاله الإسنوي وإذا تأملت ما ذكره في أنت طالقا طالقا بنصبهما،
~~أو طالق طالقا وعكسه بالجر مع النصب، أو طالق طالق بجر أحدهما ورفع الآخر
~~من أنه لا يقع به إلا واحدة أي: خبر أنت وإن أخطأ بنصبه، أو جره ولا يقع
~~بالمنصوب، أو المجرور الذي ليس بخبر شيء، علمت اتضاح ما ذكرته أن طالقا
~~بمجرده لا يقتضي وقوع شيء مطلقا وتأمل قوله فإذا تقرر أن المنصوب لا يقع به
~~إلا واحدة أي: بأنت طالق منه لا بطلاقه كما مر تعلم صحة ما ذكرته من أنه لا
~~يقع به في مسألتنا شيء أصلا ومنها قول التهذيب لو قال أنت طالق طالقا فإن
~~أراد طلقتين وقعتا وإن أراد التأكيد ونصب على الحال قبل منه وتقع واحدة.
# وإن أراد التعليق قبل ولا يقع الطلاق حتى يطلقها. اه. فإذا كان طالقا
~~المنصوب هنا محتملا لما ذكر مع كونه وقع بعد صيغة صحيحة هي أنت طالق فأولى
~~أن يكون محتملا في روحي طالقا ms2279 بل لا يقع به فيها شيء مطلقا لما تقرر من
~~الفرق أنه في أنت طالق طالقا وقع تابعا لصيغة صحيحة فاحتمل الإيقاع ثانيا
~~والتأكيد والتعليق فعمل بإرادته في ذلك، وأما في روحي طالقا فوقع مستقلا
~~وهو لا يصلح وحده للاستقلال فلم يقع به شيء فإن قلت لم يذكر البغوي على
~~طريقته حكم ما إذا أطلق.
# قلت قياس ما مر عن الإسنوي في السكون أنه لا يقع به شيء هنا؛ لأنه احتمل
~~الوقوع وعدمه فحكمنا بعدمه لأصل بقاء العصمة، وأما ما يأتي عن القاضي أبي
~~الطيب وصاحب الذخائر من أنه مع الإطلاق يقع طلقتان فهو على طريقة نص الأم
~~وهو وجه مغاير لهذا الوجه كما يأتي ثم رأيت القاضي حسينا حكى وجها أي:
~~ضعيفا بالمرة أن أنت طالق طالقا لا يقع به طلاق أصلا؛ لأن قوله طالقا ينصب
~~على الحال وتقديره أنت طالق حالة ما تكونين طالقا والمرأة لا تكون قط طالقا
~~إنما تكون مطلقة والرجل هو الطالق وهذه الصفة لا توجد فلا يقع الطلاق. اه.
# وعلى هذا فما ذكرته في روحي طالقا واضح لا غبار فيه ومنها قول الشيخين
~~وغيرهما عن أبي عاصم العبادي واعتمدوه لو قال: أنت طالق طالقا لم يقع شيء
~~حتى يطلقها فإذا طلقها طلقت طلقتين والتقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق هذا
~~إن لم تبن بالطلقة المنجزة وإلا لم يقع غيرها ما لم يرد إيقاع طلقة مع
~~المنجزة كما قاله الإسنوي وغيره فإن أراد ذلك وقع ثنتان وصار كما لو قال
~~أنت طالق مع تطليقي إياك قالا ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار طالقا فإن
~~طلقها رجعيا فدخلت وقعت المعلقة وإن دخلت غير طالق لم تقع المعلقة. اه.
~~وبتأمله يعلم أن طالقا لم يقع بالتلفظ به شيء أصلا فاتضح أن طالقا غير مقتض
~~لوقوع شيء بلفظه لا عند التكلم ولا بعده وإذا لم يقع به شيء هنا مع كونه
~~واقعا بعد صيغة طلاق صريحة فأولى في روحي طالقا؛ لأنه لم يقع بعد صيغة طلاق
~~صريحة ms2280 بل كناية ولم ينوه بها كما هو الغرض.
# ومر أنه لا يقع به شيء وإن نوى به الطلاق مع الفرق بينه وبين نحو ما بحثه
~~الإسنوي وغيره فيما إذا أراد إيقاع طلقة مع المنجزة وذلك الفرق أنه هنا وقع
~~عقب صيغة صحيحة صريحة فصحت نية إيقاع طلقة به مصاحبة للطلقة الواقعة بتلك
~~الصيغة، وأما في روحي طالقا فوقع مستقلا وهو مستقل لا يصح إيقاع شيء به
~~أصلا فإن قلت كيف اعتمد الشيخان وغيرهما
# PageV04P160
# ما تقرر عن العبادي مع نقل الأئمة كما في التوسط عن نص الأم خلافه،
~~ولفظهم: قال في الأم إذا قال أنت طالق طالقا وقع طلقة.
# وسئل عن مراده بقوله طالقا فإن قال أردت به الحال طلقت ثانية؛ لأن الحال
~~في معنى الصفة فكأنه قال أنت طالق بعد تقدم طلقة عليك وإن قال أردت به طلقة
~~أخرى وقعت ثانية أيضا كقوله أنت طالق أنت طالق وإن قال أردت به التأكيد
~~وإفهام الأولى قبل منه. قال: وحلفته وإنما قلنا يقبل؛ لأنه يحتمل ما قاله،
~~وتحليفه؛ لأن ظاهر اللفظ خلافه قال في التوسط بعد ذكره ذلك قال صاحب
~~الذخائر وقوله حلفته يدل على أنه إذا أطلق يقع طلقتان؛ لأنه يحلفه على
~~إرادته واحدة فلولا أن مطلقه يقتضي طلقتين لم يكن لتحليفه وجه هذا لفظه وقد
~~يكون تحليفه لجواز أن يكون أراد ما يقتضي وقوع طلقتين لا أن الإطلاق يقتضي
~~وقوعهما وظاهر النص أن القاضي يحلفه على ذلك حسبة من غير طلب. اه كلام
~~التوسط وتبعه في الخادم.
# فقال ما حاصله قولهما؛ لأن التقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق فيه نظر؛ لأن
~~طالقا حال والحال تقتضي المقارنة ويصير كما لو قال أحد الشريكين إن أعتقت
~~نصفك فنصيبي حر حال عتقك فإنه يعتق عليهما وحكاية هذا الفرع عن بعض الأصحاب
~~مع أنه من مناصيص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - عجيب فإن الشافعي قد نص
~~على خلافه قال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال في الأم إذا قال أنت طالق
~~طالقا طلقت أخرى ms2281 قال القاضي وهذا صحيح؛ لأنه جعل الحال صفة يقع الطلاق
~~بوجودها والحال وقوع الطلاق بها فإذا وجدت الصفة وقعت أخرى قال: يعني
~~الشافعي وإن قال أردت بقولي طالقا طلقة أخرى طلقت طلقتين طلقة بقوله أنت
~~طالق وطلقة أخرى بما نواه فإن قال أردت بالثانية أنها الأولى تأكيدا لها
~~حلفته قال القاضي: وهذا من قوله يدل على أنه إذا أطلق فقال: أنت طالق طالقا
~~ولا نية له أنه يقع بها طلقتان طلقة بالمباشرة وأخرى بالصفة. اه.
# وعلى هذا التفصيل جرى جمع من العراقيين ومن المراوزة كالإمام وغيره وظهر
~~منه الرد على العبادي في موضعين أحدهما عند إرادة الحال والثاني عند
~~الإطلاق ثم ساق كلاما بين به أن في المسألة ثلاثة أوجه قلت قد تقدم أن
~~الشيخين لا يتقيدان بنص الأم ولا بغيره بل بما اتضح مدركه وإن خالف النص؛
~~لأنه كما بينته بشواهده في شرح خطبة العباب بل وفي الفتاوى بأبسط من ذلك
~~لما قدمنا طيبة المشرفة سنة خمسين فرفع فضلاؤها سؤالا فيه طلب وجه العدول
~~عن اعتراضات المتأخرين عليهما بالنص وكلام الأكثرين ومع ذلك لا يسمع لهم لا
~~يخلو من أن يكون مأخوذا من نص له آخر، أو قاعدة من قواعده فكان له في
~~المسألة قولان رجحا منهما ما اتضح مدركه وهنا كذلك، إذ في المسألة ثلاثة
~~أوجه كما علم مما قدمته في التهذيب المصرح بأنه إذا أراد الحال لا يقع إلا
~~واحدة وعن الوجه الذي حكاه القاضي.
# وعن العبادي رجح الشيخان منها كلام العبادي لظهوره وجريانه على القواعد
~~إذ الأصل في الحال أن تكون مقيدة لعاملها فإذا راعينا هذا الأصل تعين ما
~~ذكره العبادي ولا ينافي هذا كونها في معنى الصفة الذي قاله القاضي؛ لأن
~~الصفة قيد في المعنى أيضا فلا يلزم من كونها في معنى الصفة أن يكون التقدير
~~أنت طالق بعد تقدم طلقة عليك على أن هذا التقدير لا يقتضي إنشاء إيقاع طلقة
~~بل الإخبار بوقوعها فليجر فيه بفرض اعتماده ما قالوه في نحو أنت طالق أمس ms2282
~~أنه يقبل منه إن أراد الإخبار بأنه طلقها أمس في هذا العقد، وكذا لو أراد
~~أنه طلقها في عقد آخر وأن زوجا آخر قبله طلقها إن عرف ذلك وكذا إن لم يعرف
~~على ما في الروضة.
# وأما قول الزركشي اعتراضا على كلام الشيخين إن الحال تقتضي المقارنة
~~فعجيب؛ لأن اقتضاءها المقارنة يؤيد ما قالاه لا أنه يرده؛ لأنه إذا اقتضاها
~~مع كونه قيدا كما تقرر اقتضى أنه لا يقع شيء حالا كما قالاه بل إن طلق
~~وقوله ويصير. . . إلخ، أعجب وليس هذا نظيرا لمسألتنا بوجه كما هو واضح
~~بأدنى تأمل؛ لأنه علق حرية نصيبه على عتق شريكه بأداة الشرط وجعل وقوعها
# PageV04P161
# مقارنا له بقوله: حال عتقك وأما هنا فعلق الطلاق على وجود اتصافها بكونها
~~طالقا فعملوا في كل بما دل عليه لفظه فيه وقوله وحكاية هذا الفرع عن بعض
~~الأصحاب. . . إلخ.
# جوابه أنه ليس بعجيب لما تقرر أن الشيخين قد يعدلان عن نص لمقتضى نص آخر
~~هذا واعتراض الأذرعي صاحب الذخائر الذي ذكر في الخادم أن أبا الطيب سبقه
~~إليه في أخذه من النص أنه إذا طلق يقع طلقتان أي: حالا واضح مما قررته بل
~~الوجه في حالة الإطلاق وإرادة الحال ما قاله العبادي خلافا لما مر عن
~~الخادم فتأمله والحاصل أنه في روحي طالقا إذا لم يرد بروحي طلاقا لا يقع
~~بطالق شيء مطلقا على الأوجه وأنه لا يلزم من جريان تلك الأوجه في أنت طالق
~~طالقا جريانها في روحي طالقا إذا لم ينو بروحي طلاقا لما مر غير مرة أن ثم
~~صيغة صحيحة صريحة فاغتفر في تابعها المنزل على معناها وحكمها ما لم يغتفر
~~في المستقل بنفسه وليس بتابع لغيره.
# ومثله لا يقع باستقلاله شيء كما مر فتأمل ذلك كله فإنه مهم. والله سبحانه
~~وتعالى بفضله هو الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وإليه
~~مفزعنا في الكثير والقليل. فإن قلت هل يمكن توجيه ذلك الوجه الضعيف القائل
~~بأنه لا يقع شيء أصلا بما يفي به ويدفع ms2283 قول من قال: إنه ضعيف بالمرة أي:
~~لتعليليه المطبقين على ما يرده ويزيفه. قلت: نعم نظرا إلى أن الحال مقيدة
~~لصاحبها وأنها إذا كانت من نوع المأمور به، أو من فعل المأمور تناولها
~~الأمر كحج مفردا، أو ادخل مكة محرما فإذا تأملت ذلك ظهر لك أن طالقا يصح أن
~~يكون من نوع روحي لتناول الرواح بمعنى الذهاب للطلاق وغيره وأن يكون من فعل
~~المأمور بأن يفوضه إليها فتوقعه ولم توقعه فحينئذ اتضح نظرا لهذه القاعدة
~~أنه لا يقع به شيء وأنه لا شذوذ في هذا الوجه أصلا، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) عمن قال لزوجته أنت ثلاث برفع أو خفض أو سكون هل تطلق مع النية
~~كما هو ظاهر عموم كلام المتولي وقد فرق الفقيه ابن عبسين في ذلك بين العام
~~وغيره وكأنه فهم أن هذه الصيغة صريحة في الطلاق ولم يظهر لي إلا فساد كلامه
~~والمسألة التي تظهر بها ليست مثلها فيما يظهر لي وفي شرح الروض لو قال
~~لزوجته أنت الثلاث لا يكون شيئا.
# (فأجاب) بقوله قد ذكرت المسألة بأطرافها في شرح الإرشاد وعبارته، أو أنت
~~اثنان ونوى به ثلاثا فقضية ما نقله أبو زرعة عن التوشيح وقوع ثنتين وإنما
~~التردد في وقوع الثلاث والذي يتجه بناء على اعتماده عدم وقوعها خلافا لما
~~أفتيت به؛ لأن لفظه لا يدل عليها وينافي الوقوع من أصله ما يأتي في أنت
~~ثلاث إلا أن يفرق بأن ثنتان يصح أن يكون معمولا لمحذوف أي: أنت طالق ثنتين
~~ويكون ذكر الألف فيه على اللغة الصحيحة المشهورة وبها جاء القرآن فأثرت نية
~~العدد حينئذ وإنما لم تؤثر نية الثلاث لمنافاة لفظه لها كما تقرر.
# ولو نوى بأنت ثنتان واحدة وقعتا أيضا فيما يظهر لمنافاة لفظه لنيته،
~~ويحتمل خلافه، أو أنت ثلاثا ولم ينو شيئا فلغو وإن نوى أصل الطلاق فقط
~~فثلاث أي: لأن هذا صريح في العدد وإن نوى واحدة فوجهان والذي يتجه وقوع
~~الثلاث؛ لأن ثلاثا صريح في العدد فلا أثر لنية خلافه، ms2284 أو أنت ثلاث، أو أنت
~~الثلاث لم يقع شيء وإن نوى به الطلاق وفارقت ثلاث ثلاثا بأنها بالرفع خبر
~~أنت وحينئذ فهو تركيب فاسد إذ لا يخبر عن أنت الموضوعة للذات بثلاث سواء
~~عرفت أم نكرت ولا أثر لصحته بتقدير أنها صارت عين الثلاث مبالغة وادعاء؛
~~لأن هذا اعتبار محسن يخالفه موضوع اللفظ والحمل من كل وجه فلا يخرج عليه
~~ولا ينافيه ما مر في أنت الطلاق لوجود المصدر ثم الذي هو أصل طالق ونحوه
~~فأثرت نية الطلاق حينئذ؛ لأن المصدر قد يراد به اسم الفاعل ونحوه وعلى
~~تقدير عدم إرادة ذلك ففيه أصل المادة فصحت نيتها حينئذ بخلاف ثلاث فإنه ليس
~~فيه ذلك فلم تصح نيته به، وأما النصب فهو يقتضي حذف الخبر فيقدر بما يناسبه
~~وهو طالق فصح اللفظ حينئذ، فإذا نوى به الطلاق وقع ما ذكره من العدد الصريح
~~وبما ذكرته يندفع قول
# PageV04P162
# الأذرعي يظهر الفرق بين ثلاث والثلاث ثم ما تقرر في أنت الثلاث ينبغي أن
~~يكون محله إذا رفعه وإلا فينبغي وقوع الطلاق الثلاث إذا نوى به الطلاق؛ لأن
~~غير الرفع يصح معه اللفظ بتقدير أنت طالق الطلاق الثلاث، أو أنت ذات الطلاق
~~الثلاث والسكون ظاهر، وظاهر كلامهم أنه لا فرق في جميع ما ذكر بين النحوي
~~وغيره ويوجه بأنا إنما قدرنا ما تقرر وما يأتي رعاية لما دل عليه لفظه مع
~~نيته وإن لم يفهم تخريجه على الصناعة النحوية
# لأن العامي وإن لم يفهم ذلك بطريق الصناعة إلا أنه يفهمه بالطبع فيقصده
~~وإن لم يمكنه التعبير عنه فاندفع قول بعضهم لم يفرقوا هنا بين النحوي وغيره
~~وللفرق اتجاه انتهت عبارة شرح الإرشاد وفيها التصريح بما يوافق ما قاله
~~السائل نفع الله تعالى بمدده، والرد على ما قاله الفقيه ابن عبسين ولم أدر
~~ما النظير الذي ذكره ولو ذكره السائل لوضحت الفرق بينه وبين ما نحن فيه وقد
~~يستشهد له بقولهم: لو قال لها أنت مائة طالق وقع عليه الثلاث ولا شاهد فيه
~~لصحة التركيب ms2285 هنا إذ مدلوله أنها جمعت ما وصفت به من الطلاق وهو مائة طلقة
~~فكان مراده أنت طالق مائة وهذا يقع به الثلاث ولا ينافي ما ذكر في أنت
~~ثلاث، أو الثلاث من أنه لا يقع به شيء وإن نوى الطلاق، قولهم لو قال: أنت
~~منى بواحدة ونوى الثلاث، أو بثلاث ونوى الطلاق دون الثلاث فوجهان؛ لأن هذا
~~التركيب صحيح فأثرت فيه النية؛ لأن الجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف
~~وهو وإن كان محتملا لكن لما نوى الطلاق تعين أن ذلك الخبر المحذوف هو طالق
~~ومن ثم رجحت في شرح الإرشاد الوقوع فقلت والذي يظهر ترجيحه في الأولى وقوع
~~واحدة فقط؛ لأن اللفظ لا يحتمل الثلاث بوجه وفي الثانية وقوع الثلاث؛ لأن
~~لفظه صريح في العدد كناية في الطلاق فهو كأنت بائن ثلاثا فإن قلت لم يبين
~~في شرح الإرشاد حكم الجر والسكون في أنت ثلاث قلت هو معلوم مما ذكرته من
~~الوقوع عند النية في أنت الثلاث بالجر، أو السكون أي: أنت ذات طلاق ثلاث
~~والسكون على الوقف فإن قلت يؤيد من بحث الفرق هنا بين النحوي وغيره فرقهم
~~بينهما في أنت طالق أن دخلت الدار بفتح إن، ونحوه قلت يفرق بينهما بأن
~~اختلاف حركة الهمزة ثم لا تعلق له بالطلاق نفيا وإثباتا وإنما يتعلق به من
~~حيث تعجيل الوقوع في الفتح وتأخيره في الكسر فنظرنا إلى ما يتبادر من حال
~~العامي عند نطقه بنحو هذه الصيغة وهو التعليق لبعد إرادته منها معنى
~~التعليل ففرقنا بينه وبين النحوي
# وأما ما نحن فيه هنا فاختلاف حركة ثلاث، أو الثلاث فيه له تعلق بالطلاق
~~إثباتا تارة كما في حالة النصب ونفيا أخرى كما في حالة الرفع، فلم ننظر
~~للفظه إذا صدر من عامي وإنما نظرنا لقصده فحيث نوى ما يوافق الصناعة ولو
~~بتقدير أوقعنا به وحيث لا فلا وكذا النحوي؛ لأن ما فصلناه في الرفع وغيره
~~مما مر هو قضية الصناعة النحوية ولا يتم ذلك التفصيل إلا مع القصد وإلا كان
~~لغوا فلزم ms2286 حينئذ التسوية بين النحوي وغيره فتأمل ذلك فإنه مهم ويؤيد ما
~~تقرر من عدم الفرق بينهما هنا عدمه في أنت طالق أن شاء الله بالفتح فتقع
~~واحدة من النحوي وغيره وفرق الزركشي بينه وبين ما مر في إن دخلت الدار بأن
~~هذا لا يغلب فيه التعليق فعند الفتح ينصرف للتعليل به مطلقا وذاك يغلب فيه
~~قصد التعليق ففرق فيه بين النحوي وغيره وشيخنا زكريا بأن حمل هذا على
~~التعليق يؤدى إلى رفع الطلاق بالكلية بخلافه ثم وصاحب الإسعاد بأنه لما لم
~~يمكن الاطلاع على مشيئة الله سبحانه وتعالى لم تصلح أن المفتوحة للتعليق
~~فتمخضت للتعليل بخلافها في الدخول ونحوه فكما أنهم فرقوا بينهما بما ذكر
~~كذلك فرقنا نحن بين صورة السؤال وإن دخلت بما قدمناه واضحا مبينا.
# (وسئل) عمن قال لزوجته كل امرأة مثلك طالق فما حكمه؟
# (فأجاب) بقوله لم أر في هذه نقلا، ويحتمل أن يقال لا يقع على زوجته بهذا
~~اللفظ شيء؛ لأنه لم يوقع الطلاق على زوجته قصدا ولا ضمنا وإنما أوقعه على
~~مماثلها ولا يلزم من وقوعه على مماثلها وقوعه
# PageV04P163
# عليها لتغاير ذاتي المثلين وإن اتحدا في الصفات، أو في بعضها ويحتمل أنه
~~كناية وأن مماثلتها لغيرها إنما هي من حيث إيقاعه الطلاق على كل منهما
~~المخاطبة بطريق الصريح ولا نظر إلى أن طلاقه لغير زوجته لغو فكيف يشركها
~~معها فيه وهو لغو؛ لأنهم صرحوا بأنه لو طلق زوجته فقال آخر لزوجته أشركتك
~~معها كان ذلك كناية؛ لأن معناه إذا نوى به الطلاق أوقعته عليك كما أوقعه
~~ذاك على زوجته فكذا هنا معناه أنت طالق كما كل من هو مثلك طالق.
# ولا يخفى ما في هذا من التكلف والتعسف وأن الكناية لا بد أن تحتمل الطلاق
~~احتمالا خاليا عن تكليف وتعسف وإنما غاية ما هنا أنه كقوله نساء العالمين،
~~أو الزيدين طوالق وأنت يا زوجتي. ولا طلاق بهذا وإن نواه؛ لأن العطف على
~~الباطل باطل فكذا هذا قد أوقع الطلاق على مماثلتها بالصريح وهو باطل فوقوعه ms2287
~~على زوجته باطل أيضا؛ لأنه كالمعطوف على الباطل إلا أن يفرق بأن اللفظ
~~المقتضي للإيقاع مختلف وبينهما ترتب فلم يمكن بناء المعطوف على المعطوف
~~عليه لبطلانه بخلافه فيما نحن فيه فإن المقتضي للإيقاع لفظ واحد.
# ويجاب بأن الترتيب بين العلة والمعلول بالرتبة بل وبالزمان عند قوم فلا
~~يبعد القياس فإن قلت قد يعبر البلغاء بالمثل ولا يريدون حقيقته كما في نحو:
~~مثلك لا يبخل، ليس المراد به إلا أنت لا تبخل وإنما عبر بالمثل ليفيد نفي
~~البخل عنه بطريق أظهر قلت هذا الاعتبار المحسن لا يأتي هنا سيما مع قوله كل
~~امرأة مثلك طالق حيث جعل المثل صفة لغيرها صريحا فلم تمكن إرادتها من هذا
~~التركيب؛ لأنك لو أردت أن تعبر عنه بأنت طالق لكان تأويلا بعيدا وحملا
~~متعسفا والمحسن الذي أشرنا إليه في مثلك لا يبخل الداعي إليه قصد المدح
~~والمبالغة فيه لا يأتي هنا إلا بتكلف بعيد، فلم يظهر كونه كناية لا سيما مع
~~قولهم إنها ما يحتمل الطلاق احتمالا قريبا وهذا ليس كذلك كما علم مما قررته
~~فتأمله. ولا يأتي هنا الوقوع الذي قيل به في كل امرأة غيرك طالق؛ لأن ذلك
~~المعنى لا يأتي هنا وهو ما فيه من الاستثناء المستغرق على ما في ذلك من نقد
~~ورد وتناقض واختلاف وقد بينت خلاصته في شرح الإرشاد ثم رأيت ما يؤيد ما ملت
~~إليه من أن ذلك غير كناية وهو أن جمعا من المتأخرين اختلفوا في أنت أولى
~~النساء بنفسك، أو ولية النساء بنفسك فقال بعضهم إن ذلك كناية لتضمنه لا
~~سبيل لي عليك وهو كناية وقال بعضهم ليس بكناية وعلله بأن عرف العامة كلا
~~عرف ولو قال الطلاق لأفعلن كذا قال القفال: هو لغو وإن نوى به الطلاق فليس
~~كناية؛ لأنه ليس فيه إضافة إلى المرأة ولا التزام من الزوج وأفتى العجلي
~~بأنه كناية فإذا قال من ذكر الأول والثاني بأنهما ليسا من الكنايات فكذا
~~مسألتنا بل قول القفال تعليلا لعدم الكناية؛ لأنه ليس فيه إضافة ms2288 إلى
~~المرأة. . . إلخ نص في مسألتنا؛ لأن قوله: كل امرأة مثلك طالق ليس فيه
~~إضافة إلى زوجته فلا يكون كناية.
# (وسئل) عمن قال لزوجته أنت طالق ألف مرة ولم ينو عددا هل تطلق واحدة كما
~~ذكره بعض الناس عن الروضة في الباب الثالث في عدد الطلاق وعن نفائس الأزرق
~~وذكر أن شارح الروض أقر الروض كأصله على ذلك والذي رأيته في الروض وأصله
~~يفهم خلاف ذلك فما الصواب في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله ما ذكر عن بعض الناس غلط صريح إما لسقم في نقله، أو فهمه،
~~أو نسخته فالذي في الروضة لو قال أنت طالق طلقة واحدة ألف مرة ولم ينو عددا
~~لم يقع إلا واحدة كذا قال المتولي هذه عبارته وجرى عليها الروض وشارحه
~~والذي في النفائس إذا قال أنت طالق طلقة واحدة ألف مرة ولم ينو العدد لم
~~يقع إلا واحدة قاله البغوي وهذه الصورة غير صورة السؤال فالتباسها بها ينبئ
~~عن مزيد غفلة وتساهل، أو عن فساد تصور ووجه وقوع الواحدة فقط فيها أنه لما
~~ذكر قوله واحدة لم يؤثر قوله بعده ألف مرة كذا لو قالوه لكن استشكله
~~الزركشي وغيره ويؤيد الأول نص الشافعي على أنه لو قال: أنت طالق طلقة ثلاث
~~طلقات طلقت واحدة؛ لأن الكلام تم بطلقة وما بعده غير معطوف عليه فإن قلت
~~يمكن توجيه الإشكال في هذه
# PageV04P164
# كتلك بأنه لم لا يقال إن ألف مرة وثلاث طلقات بدل مما قبله على حد قوله
~~تعالى {يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا - جنات عدن التي وعد الرحمن} [مريم:
~~60 - 61] قلت كأنهم لحظوا في الفرق أن المبدل منه في الآية في قوة الجمع
~~لكونه محلى بأل فحسن إبدال الجمع منه وهنا ليس في المبدل منه ما يقربه من
~~الجمع فلم يحسن إبداله منه ثم هذا الإيراد وإن توجه في مسألة النص لا يتوجه
~~في مسألة الروضة؛ لأن التنافي فيها بين واحدة وألف أتم وأظهر منه بين طلقة
~~وثلاث، فإذا ألغى الشافعي - رضي الله عنه - النظر إلى ثلاث ms2289 في مسألة فأولى
~~أن يلغي النظر إلى ألف في مسألة الروضة لما بينهما من التنافي، والكلام قد
~~تم بواحدة فلا نظر لما بعدها لمنافاته لها كما تقرر.
# هذا كله في مسألة الروضة والروض وشرحه والنفائس وأما مسألة السؤال التي
~~نقلها بعضهم عن هذه الكتب غلطا وتحريفا فالصواب فيها وقوع الثلاث ولا شبهة
~~في ذلك عند من له أدنى مسكة من فهم، أو تصور، نعم لو قال أنت طالق مثل ألف،
~~أو مثل الألف طلقت ثلاثا في الأولى وواحدة في الثانية على ما نقله العبادي
~~عن الكرابيسي وفيه نظر وقياس العمد في أنت كمائة طلقة من أنه لا يقع به إلا
~~واحدة أنه لا فرق في وقوع الواحدة في مسألتي العبادي عن الكرابيسي بين
~~المعرف والمنكر واختيار ابن الصباغ وقوع الثلاث في أنت كمائة طالق لوقوع
~~التشبيه في العدد يجاب عنه بأن التشبيه ليس نصا في ذلك؛ لأن قوله كمائة
~~طالق يحتمل أنه شبهها بهن في أصل الطلاق مع قطع النظر عن أفرادهن، أو في
~~عدد الواقع عليهن وإذا احتمل كلا من هذين ولم ينو عددا عاملناه بالأقل
~~تمسكا بأصل بقاء العصمة كما تمسكوا به في مسائل لا تخفى على من له دراية
~~بكلامهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن واقعة حال مهمة هي شخص ذكر عند جماعة من أصحابه قدموا من سفر
~~مثلا وأهدوا هدايا للأصحاب ولم يعطوه شيئا أو أعطوه شيئا استقله فقال أما
~~أنا فطلقت أو فقد طلقت الناس كلهم ثلاثا بمعنى أني قطعت طمعي عنهم كلهم وله
~~زوجة ولم يخطر بباله قصد الطلاق الشرعي ولا معناه ولم يقصد زوجته حال تلفظه
~~بهذا اللفظ فهل تطلق زوجته بمجرد هذا اللفظ المذكور لدخولها في عموم لفظه
~~الصريح أم لا وهل هذه المسألة كمسألة الواعظ المشهورة التي الراجح فيها عدم
~~الوقوع بينوا لنا ذلك وأوضحوا إيضاحا شافيا؟
# (فأجاب) بقوله قد بينت في شرح الإرشاد أنه لو قال نساء العالمين طوالق لم
~~تطلق زوجته إلا إن أرادها فإذا لم يقع عليه ms2290 طلاق في هذه مع تصريحه بالنساء
~~فأولى أن لا يقع عليه طلاق في صورة السؤال كما هو جلي ولا تتخرج هذه على
~~الخلاف في مسألة الواعظ؛ لأنه خاطب الجمع الذين فيهم امرأته بقوله: طلقتكم
~~ففيه خطاب للمرأة معهم، لكنه لما لم يقصد حقيقة الطلاق الشرعي مع وجود
~~القرينة الدالة على ذلك كان ذلك سببا لعدم طلاق امرأته وأما في صورة السؤال
~~فإنه إنما تلفظ بقوله طلقت الناس كلهم وهذه الصيغة لا أثر لها في تناول
~~زوجته لعدم تأثيرها كما صرحوا به في قولهم لو قال: نساء العالمين طوالق
~~وأنت يا زوجتي لم تطلق زوجته؛ لأنه عطفها على من لا تطلق بل لو قال من اسمه
~~زيد نساء الزيدين طوالق لم تطلق زوجته، وقول الروياني تطلق إنما يأتي كما
~~أشار إليه القمولي على ضعيف. نعم لو قال: امرأة الزيدين طالق طلقت زوجته
~~لكن الذي يتجه أنه يقبل قوله لم أرد نفسي؛ لأن دلالة التعريف على دخوله في
~~لفظه لا تقاوم إرادته صرف لفظه عن نفسه وفي الروضة وجهان عن القفال فيما لو
~~قال من عزل عن القضاء امرأة القاضي طالق.
# والذي يتجه منهما عدم الطلاق كما بينته مع ما قبله في شرح الإرشاد وبهذا
~~كله بان أن صورة السؤال لا يجري فيها الخلاف في مسألة الواعظ فلا يقع فيها
~~طلاق وإن قلنا بوقوعه في مسألة الواعظ لما علمته مما تقرر.
# (وسئل) عن أمة غرت بزوجها بإذن السيد لها في بذل مهرها فهل يقع الطلاق أو
~~لا وإذا قلتم بالوقوع فهل هو بائن أو رجعي؟
# (فأجاب) بقوله يقع الطلاق بائنا بمهر المثل ويتعلق بذمتها تتبع به إذا
~~عتقت وقد ذكرت في اختصاري لتحرير
# PageV04P165
# الآراء مسألة البذل وما فيها من الاختلاف فقلت إذا قالت بذلت صداقي على
~~طلاقي، أو بطلاقي فطلق بانت؛ لأنه إنما طلق بعوض ثم إن علمنا قدر المهر
~~ووجدت شروطه السابقة وأرادت ببذله الإبراء منه برئ منه وإلا لم يبرأ ولزمها
~~له مهر المثل. هذا الذي يظهر من كلامهم والذي ms2291 في فتاوى الأصبحي.
# إذا قالت بذلت صداقي على طلاقي فطلق وقع؛ لأنه لا يملكه إلا الزوج فلا
~~فرق بين أن تقول بذلت لك، أو بذلت وفي كلامه ما يدل على أن أجزت كبذلت ثم
~~رأيتني ذكرت في الفتاوى أني سئلت عما لو قال أنت طالق على صحة البراءة فهل
~~تطلق بائنا أو رجعيا أو لا تطلق فأجبت بقولي أفتى الشيخ تقي الدين الفتى
~~وتلميذه الكمال الرداد والطيب الناشري بأنها لا تطلق، وقال آخرون: لا تطلق
~~بائنا وقال ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي - نفع الله سبحانه وتعالى بهما -: إن
~~أردت استئناف البراءة لم تطلق وإلا طلقت وهو الأوجه وإذا قلنا تطلق طلقت
~~بائنا. اه كلامي في الكتاب المذكور وإنما وقع الخلاف في المسألة الأخيرة
~~لقول الزوج في جوابه لها على صحة البراءة. فالقائلون بعدم الوقوع كأنهم
~~نظروا إلى أن قوله على صحة البراءة يقتضي إيجاد براءة صحيحة غير الأولى ولم
~~توجد فعليه إن وجدت فكما يأتي على الثالث فيما يظهر والقائلون بالوقوع
~~رجعيا نظروا إلى أنه ليس هنا مقابلة تقتضي العوضية حتى يقع بائنا،
~~والقائلون بالتفصيل نظروا إلى، أن لفظه محتمل فإن أراد استئناف البراءة فلا
~~وقوع وإلا بأن أطلق، أو أراد عدم الاستئناف وقع بائنا وهذا أعدل الأقوال
~~فعليه الذي يتجه أنه إن أراد استئناف البراءة ووجدت منها براءة صحيحة بعد
~~كلامه وقع بائنا وبرئ وإلا لم يقع وإن لم يرد استئنافها طلقت إن كانت
~~براءتها الأولى صحيحة وإلا فلا فتأمله، وأبعد تلك الآراء الرأي الثاني؛ لأن
~~دعوى الوقوع رجعيا لا يكاد يظهر له وجه وإن عللته بما مر، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن لو قال أنت حرام علي ووقع في نفسه أنها طلقت بهذه العبارة
~~ثلاثا وحرمت عليه فقال لها أنت طالق ثلاثا ثانيا لظنه أنها بانت منه
~~بالثلاث بالعبارة الأولى فهل يقع عليه الثلاث؟
# (فأجاب) بقوله: قد سئل شيخ الإسلام السراج البلقيني عن ذلك فأجاب بما
~~لفظه لا يقع عليه طلاق بما أخبر به ثانيا على الظن المذكور. ms2292 اه.
# وفيه نظر؛ لأنها زوجته باطنا وقد خاطبها بالطلاق ولا عبرة بالظن البين
~~خطؤه؛ لأنه لا قرينة تؤيده. وقد صرحوا بأنه لو قال لمن يعتقدها أجنبية وهي
~~زوجته باطنا كأن زوجها له أبوه في صغره، أو وكيله ولم يعلم بها بوجه أنت
~~طالق وقع عليه الطلاق؛ لأنه استعمل اللفظ لمعناه ولا عبرة بظنه فكذا في
~~صورة السؤال.
# ثم رأيت الأذرعي في توسطه نقل عن الإمام ابن رزين وأقره ما يوافق ما
~~ذكرته وهو أنه سئل عمن نكح امرأة وعلق بالثلاث أنه لا يخرج من بلده إلا بها
~~فأخبره بعض أن العقد باطل فخرج من البلد وتركها متوهما أن النكاح باطل؟
# فأجاب بأنه يقع طلاقه ولا يعذر في ذلك.
# ومسألتنا أولى من هذه بالوقوع؛ لأن فعل المعلق عليه مع الجهل بأنه المعلق
~~عليه، أو مع النسيان، أو الإكراه لا يقع به شيء فإذا لم يجعل ظنه أنها ليست
~~في نكاحه عذرا في خروجه المذكور مع أنه لو وقع مع الجهل، أو النسيان، أو
~~الإكراه لم يقع به شيء، فأولى أن يجعل ظنه عذرا في عدم الوقوع في مسألة
~~السؤال فتأمل ذلك واحتفظ به فإنه كثير الوقوع وسئل عنه كثيرا ثم رأيت في
~~التوسط عن الفارقي، أو ابن البزري أنه لو استفتى عامي فقيها فقال له طلقت
~~زوجتك فقيل له بعد طلقت زوجتك قال نعم ثم رأى في الكتب أن الطلاق لا يقع
~~والفقيه أخطأ فقال لم أطلق وإنما قلت بناء على قول الفقيه قال: يقبل قوله
~~قال الأذرعي: وسبق عن غيره ما ينازع في عدم القبول فراجعه. اه. وكأنه أراد
~~بما سبق عن غيره ما ذكر عن ابن رزين لكن الوجه الموافق لكلام الشيخين
~~كالأصحاب في باب الكتابة - أنه متى أوقع الطلاق أو أخبر به ثم قال لم أعلم
~~وقوعه، فإن قامت قرينة كإفتائه ممن اشتهر علمه بشيء فأخبر مستندا إليه ثم
~~بان أن الإفتاء بخلاف الحق لم يقع
# PageV04P166
# عليه شيء وإلا وقع به. وما ذكره الأذرعي آخرا مما قامت عليه ms2293 القرينة فقبل
~~وكذا ما أفتى به البلقيني؛ لأن ظنه التحريم بأنت علي حرام قرينة على أنه لم
~~يرد بقوله لها: أنت طالق الإنشاء بل الإخبار فهو كما لو أعطى المكاتب
~~النجوم فقال له السيد: أعتقتك ظانا صحة الأداء ثم بان فساده فإنه لا يقع
~~عليه شيء للقرينة، فكذا هنا وأما ما ذكره عن ابن رزين فالوجه حمله على ما
~~إذا كان المخبر له ببطلان العقد غير ثقة معتمد؛ لأن إخبار مثل هذا لا يكون
~~قرينة فتأمل ذلك فإنه نفيس مهم
# (وسئل) عن شخص تزوج امرأة وكانت المرأة المزوجة في بيت أهلها ثم طلقها
~~الزوج فهجم أهلها بتزويجها من غير تربص زمن العدة لكون المرأة في بيت أهلها
~~وفي يدهم فدخل بها هذا الزوج فوجدها ثيبا فزعم الزوج الأول أنه وطئها في
~~نكاحه فكيف يكون الأمر والحالة هذه؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى به وبركته المسلمين بقوله النكاح الثاني لا يرتفع
~~بدعوى الأول الوطء كما يصرح به قول الروضة وغيرها لو طلقها دون ثلاث بلا
~~عوض ثم قال وطئت فلي الرجعة وأنكرت وطأه صدقت بيمينها أنه ما وطئها؛ لأن
~~الأصل عدمه وفرقوا بين هذه المسألة وعدم قبول قولها فيما إذا ادعى عنين، أو
~~مول الوطء وأنكرته بأن النكاح ثابت في هذه وهي تدعي ما يزيله والأصل عدمه
~~وأما في تلك فالطلاق قد وقع وهو يدعي الرجعة بالوطء قبل الطلاق والأصل
~~عدمه.
# فهذا صريح في تصديقها في صورة السؤال بل صورته أولى بأن تصدق فيها من
~~صورة الروضة المذكورة؛ لأنها في صورة الروضة لم يتعلق بها حق ثالث ومع ذلك
~~صدقت في نفي الوطء فأولى في صورة السؤال أن تصدق في ذلك؛ لأنه تعلق بها حق
~~ثالث وأيضا فتصريحهم في الفرق المذكور بأن سبب عدم تصديقه في صورة الروضة
~~أنه يدعي الرجعة بالوطء قبل الطلاق والأصل علمه وهذا السبب موجود في صورة
~~السؤال بعينه فالمنقول فيها ما قررته ثم دعواها مقبولة على الزوج الثاني ما
~~دامت في عصمته لتعلق حقه بها كما صرحوا ms2294 بذلك في نظير صورة السؤال، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما لو قال لامرأته طلاقك واحدا وواحد اثنان ثلاثة هل يقع به طلاق
~~أم لا وعين تعليق الطلاق بالوقوع أو الذهاب كأن يقول إلا دخلت الدار يقع أو
~~يذهب طلاقك أو وقع أو ذهب هل يقع به الطلاق أم لا؟
# (فأجاب) بأن الذي نقله الشيخان عن فتاوى القفال وأقراه أنه لا بد مع نحو
~~طلقت من ذكر المفعول ومع نحو طالق من ذكر المبتدإ فلو نوى أحدهما لم يقع
~~بذلك شيء كما لو قال أنت، أو امرأتي ونوى لفظ طالق نعم إن سبق ذكر المرأة
~~في سؤال، أو نحوه، أو وقع تفويض لم يشترط ذكر ذلك كما لو قالوه في طلقت
~~جوابا لطلقني، أو لطلقها، أو لطلقي نفسك وفي إن كنت كاذبا. . . إلخ لترتبه
~~على السؤال والتفويض وإذا علمت هذا بان لك أنه لا وقوع على من قال لامرأته
~~طلاقك واحد، أو اثنان، أو ثلاثة على أن هذه الجملة صادقة مع وجود الزوجية
~~لعدم منافاتها لها إذ يصدق مع وجود الزوجية أن طلاقها إذا وجد له سبب
~~يقتضيه لا يخلو عن كونه واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة فليس في هذه الجملة ما
~~يقتضي حل العصمة بوجه فلم تؤثر فيها نعم لو نوى بطلاقك واحد طلقتك واحدة
~~مثلا لم يبعد أن يكون كناية فيقع حينئذ؛ لأن طلاقك مصدر وهو ينوب عن الفعل
~~وأصل له فلا تبعد إرادته به ويؤيده إفتاء الولي أبي زرعة بأن قوله الطلاق
~~ثلاثا من زوجتي تفعل كذا كتابة؛ لأن حذف يلزمني مثلا صيره كناية فإن نوى
~~إيقاعه بتقدير عدم الفعل وقع؛ لأن اللفظ يحتمله بتقدير إن لم تفعل فالطلاق
~~واقع علي، أو نحوه. اه.
# فتأمله تجده ظاهرا فيما ذكرته وإذا قال إن دخلت الدار يقع، أو وقع طلاقك
~~فهو تعليق صحيح كما هو ظاهر فلا يقع شيء إلا بدخول الدار المعلق عليها فإن
~~أبدل ذلك بذهب فالظاهر أنه كناية؛ لأن بين الذهاب والوقوع نوع تقارب فلا
~~يبعد ms2295 إرادة أحدهما بالآخر فإن أراد بذهاب الطلاق وقوعه وقع بالدخول وإن لم
~~يرد ذلك فلا وقوع.
# (وسئل) عن رجل طالبته زوجته أو وكيلها بكفايتها كالنفقة مثلا وكانت
~~المطالبة بحضور حاكم من
# PageV04P167
# حكام المسلمين فقال الزوج يلزمه الطلاق الثلاث أن بيتها ملآن طعاما فما
~~المعتبر في ذلك الملء هل يكون ذلك مملوءا حقيقة أو يدين ويرجع إلى قصده
~~بينوا لنا الجزم بوقوع الطلاق البينونة، أو عدمها فالمسألة واقعة؟
# (فأجاب) بقوله: إن كان للزوج نية عمل بها وإلا فمتى لم يكن بيتها ملآن من
~~الطعام وقع عليه الطلاق الثلاث فقد جزم الماوردي وغيره وبحثه الشيخان في
~~موضع وجزما به في موضع آخر أن من حلف ليضربنها حتى تموت حمل على الحقيقة لا
~~المجاز فكذا في مسألتنا يحمل على الحقيقة فيأتي فيها ما ذكرناه والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# ثم كتب إليه - رضي الله تعالى عنه - السائل أيضا ما لفظه: هذا جوابكم ولا
~~شك أنه يحمل على الحقيقة وقد أفدتم كان الله سبحانه وتعالى لكم وأدام بكم
~~النفع والحال أن الرجل لما حلف من زوجته بين يدي الحاكم ألزمه الحاكم
~~فراقها؛ لأن البيت لم يكن مملوءا حقيقة واعتمد الحاكم في ذلك قول النووي في
~~الروضة إن الحقيقة لا تصرف إلى المجاز بالنية إلا في حق الله سبحانه وتعالى
~~لا في حقوق الآدميين هذا معنى قول الروضة في الأيمان وكذلك عبارة الروض
~~وشرحه في الأيمان فرع قد يصرف من الحقيقة إلى المجاز بالنية كلا أدخل دار
~~زيد ونوى مسكنه دون ملكه فيقبل قوله في حق غير آدمي.
# قال الشارح شيخ الإسلام زكريا بأن حلف بالله سبحانه وتعالى لا في حق
~~الآدمي كأن حلف بطلاق، أو عتاق.
# وعبارة المزجد في العباب في الإيمان فرع: لو قال الحالف أن لا يدخل أردت
~~شهرا مثلا قبل في حق الله سبحانه وتعالى لا الآدمي كطلاق وإيلاء وعتق لكن
~~يدين واعتمد الحاكم بالفرقة هذه النصوص وشق ذلك على فقهاء البلد وقالوا
~~المعتبر نيته ولا طلاق وأرادوا صرف الحقيقة إلى المجاز ms2296 بالنية في حق الله
~~سبحانه وتعالى وحقوق الآدميين فأرسلوا إليك الصورة المذكورة ولما ورد
~~الجواب الكريم قاموا به على الحاكم بالفرقة وقالوا له: قد أجاب الشيخ على
~~وفق كلامنا أن المعتبر نيته ولا يقع الطلاق ألبتة لا ظاهرا ولا باطنا فقال
~~لهم الحاكم ما أراد الشيخ أحمد بن حجر - عفا الله تعالى عنه - إلا وقوع
~~الطلاق لكن يدين كما جزمت به النصوص المذكورة آنفا كما هو مفهوم من سؤالكم
~~فإنكم قلتم في السؤال يدين، أو تقع البينونة الكبرى وكان الجواب مطابقا
~~للسؤال ومن الآن فالمسئول من التفضلات الكريمة إزاحة الإشكال بجواب شاف
~~صريح يبين أنه يقع الطلاق ويدين بحيث إنها لا تحل له في الظاهر ولها أن
~~تتزوج غيره أم لا يقع الطلاق أصلا وأن الحقيقة تصرف إلى المجاز بالنية في
~~حق الله سبحانه وتعالى وحق الآدميين كما زعموا أم لا يقع الطلاق أصلا.
# وأن هذا هو المعتمد فما معنى هذه النصوص الجازمة بوقوع الطلاق بينوا لنا
~~ذلك؟
# فأجاب - رضي الله تعالى عنه - ونفع بعلومه وبركته المسلمين بقوله: ما
~~أفتيت به من أنه إذا كان للزوج نية عمل بها أي: ظاهرا أيضا هو الذي صرح به
~~الأئمة كما يأتي ولا يعارضه ما ذكر عن كلام الشيخين وغيرهما في الإيمان؛
~~لأن محله في نية مجاز لا قرينة تدل على إرادته وتعضدها أما إذا نوى غير
~~الحقيقة مما يتجوز به عنها وقامت قرينة على ذلك فإنه يقبل منه تلك النية
~~ظاهرا وباطنا وقد صرحوا بذلك في مسائل في الطلاق لا تحصى بل قد تزداد قوة
~~القرينة فيحمل اللفظ على قضيتها وإن لم ينو كما لو قال إن رأيت من أختي
~~شيئا ولم تخبريني به فأنت طالق فإنه يحمل على موجب الريبة فلا يحنث إلا إن
~~رأت منها موجب ريبة ولم تخبره به بخلاف ما لو رأت منها غيره ولم تخبره عملا
~~بالقرينة المخصصة للعام في قوله شيئا وإن لم ينوه.
# فكذا في صورة السؤال؛ لأنها لما طالبته هي، أو وكيلها بكفايتها كانت ms2297
~~مدعية عليه أنه ليس في بيته طعام فإذا حلف أنه ملآن طعاما كانت القرينة
~~دالة على أنه لم يرد الملء الحقيقي وإنما أراد ما يكذب دعواها وكان قياس
~~المسألة التي قبل هذه المسألة عدم الحنث في هذه وإن لم تكن له نية لكن
~~القرينة لم تقو فيها قوتها في تلك أعني مسألة الأخت فلأجل ذلك لم يشترط في
~~مسألة الأخت نية واشترطناها في مسألتنا لما عرفت من قوة القرينة ثم لا هنا.
# ومما يدل لما ذكرته
# PageV04P168
# أيضا ما قالوه من أنها لو قالت له فعلت كذا حراما أي كأكل الربا مثلا
~~فقال لها إلا فعلت حراما فأنت طالق ونوى بالحرام أكل الربا فإنه يقبل
~~ظاهرا؛ لأن قرينة ذكرها له تدل على أنه لم يرد غيره فحملنا إطلاقه الحرام
~~الشامل للربا وغيره على الربا فقط عملا بالقرينة ومما يدل لما ذكرته أيضا
~~أن الأئمة قالوا فيمن حلف بالطلاق لا يغتسل أنه يقع بالغسل من جنابة وغيرها
~~فإن أراد الأول فقط دين ولا يقبل ظاهرا قال الأذرعي ومن تبعه ومحله حيث لا
~~قرينة.
# أما إذا كانت قرينة كما لو راودها فامتنعت لغصب فحلف أنه لا يغتسل فظاهر
~~أنه يقبل ظاهرا قوله أردت الغسل من الجنابة فتأمل هذا فإنه عين مسألتنا؛
~~لأن قوله لا أغتسل يعم كل غسل فإذا خصصه ببعض الأغسال فقد عدل عن الحقيقة
~~التي هي العموم إلى المجاز الذي هو الخصوص فإن لم تقم قرينة على إرادته
~~لذلك دين ولم يقبل ظاهرا وإن قامت قرينة على إرادته لذلك قبلت منه ظاهرا
~~أيضا فكذا مسألتنا حقيقة الملء فيها معروفة فإن أراد بعض الملء فإن لم تقم
~~قرينة على إرادته دين وإن قامت قرينة على إرادته قبل قوله إنه أراد ذلك
~~ظاهرا وباطنا تحكيما للقرينة، والواقع في السؤال كما عرفت أنه صدر منها، أو
~~من وكيلها قرينة تدل على انتفاء وجود شيء من الطعام في البيت فحلفه في
~~مقابلة ذلك إنما يراد بها تكذيب المدعي في دعواه.
# وتكذيبه يحصل بوجود بعض طعام ms2298 في البيت فظهر أن القرينة مربحة للمجاز هنا
~~على الحقيقة فعملنا بها بعين ما قالوه في هذه المسائل التي هي نظائر مسألة
~~السؤال بل عينها كما لا يخفى ثم رأيت الشيخين وغيرهما صرحوا بما قلته من
~~الضابط الصريح في مسألتنا حيث قالوا لو خصص عاما بالنية كأن قال كل امرأة
~~لي طالق وقال أردت إلا واحدة فإن لم تكن قرينة دين وإن كانت تشعر بإرادة
~~الاستثناء بل، أو عدم الطلاق بالكلية قبل ظاهرا وباطنا فمثال الأول أن تقول
~~له المستثناة وهي تخاصمه تزوجت علي فيقول لها عقب ذلك كل امرأة لي طالق
~~ويقول أردت غير المخاصمة فيقبل منه ظاهرا وباطنا قالوا لقوة إرادته بدلالة
~~القرينة ومثال الثانية ما إذا قال أردت بقولي طالق طلاقها من ذلك الوثاق
~~قبل ظاهرا وباطنا للعلة المذكورة قالوا وكذا الحكم فيما إذا علق طلاقها
~~بأكل خبز أو نحوه ثم فسره بنوع خاص فلا يقبل ظاهرا إلا بقرينة فتأمل ذلك
~~فإنه صريح فيما ذكرته في صورة السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن رجل شهد عليه الشهود أنه قال متى سافرت إلى سواكن ولفلان عندي
~~فلس واحد فزوجتي طالق ثلاثا ثم سافر لسواكن ودراهم فلان كلها عنده فلما حضر
~~طلبه أبو الزوجة هو والشهود فحضروا عند مفت شافعي ليستفتيه عما وقع له
~~فأخبر الشهود المفتي بأنه وقع منه اليمين المذكورة فاعترف بالسفر وقال له
~~المفتي وقع عليك الطلاق الثلاث فحلف الأيمان الأكيدة الغليظة أنه لم يقع
~~منه هذا التعليق أصلا وأن هؤلاء الشهود كاذبون عليه فقال له المفتي لا يقبل
~~منك ذلك فقال عندي مطعن في الشهود فخرج ليأتي به ثم عاد وقال عجزت عن إبداء
~~المطعن وحلف الأيمان أيضا أنهم كاذبون عليه واستمر على تكذيبهم فقال له
~~المفتي لا ينفعك ذلك وإياك أن تدخل على المرأة التي حلفت منها فإنك إلا
~~فعلت ذلك رفعنا أمرك إلى القاضي فاعتزلها ثم جاء هو وأبوها إلى المفتي
~~ثانيا وأعطى أباها دراهم وتوافقا على أن تتحلل له بالوجه الشرعي ms2299 وحلف أيضا
~~في ذلك المجلس أيضا أن الشهود كاذبون عليه واستمر مدة كل ما اجتمع بالمفتي
~~يحلف له كذلك وهو يقول له لا ينفعك ذلك ثم بعد ذلك علمه بعض الناس أن يدعي
~~النسيان وكتب له سؤالا مموها ورفعه لمفت شافعي فكتب له أنه ينفعه النسيان
~~ثم سئل ذلك الحالف بعد إفتاء المفتي له بما ذكر هل حلفت ونسيت فحلف الأيمان
~~المغلظة أنه لم يصدر منه ذلك التعليق وأن الشهود يكذبون عليه فهل يقبل منه
~~مع ذلك كله وتصميمه على تكذيب الشهود دعوى النسيان فلا يقع عليه طلاق أو لا
~~يقبل منه ذلك ويقع عليه الطلاق الثلاث أفتونا مأجورين
# PageV04P169
# ذاكرين النقل في المسألة أثابكم الله سبحانه وتعالى الجنة.
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله: لا تقبل منه دعوى النسيان فيما ذكر
~~فيقع عليه الطلاق الثلاث كما صرح به إمام المتأخرين الشهاب الأذرعي - رحمه
~~الله تعالى - في توسطه الذي هو أجل كتب المتأخرين تحقيقا وتحريرا للقول فقد
~~بين فيه أن محل قبول دعوى نحو النسيان حيث لا يكذب الشهود وإلا قضي عليه
~~بالطلاق ورد بذلك على الإسنوي جريا على عادته معه في رد غالب اعتراضاته على
~~الشيخين إطلاقه اعتراضا عليهما قبول دعوى ما ذكر وهذا الذي قاله الأذرعي هو
~~الحق ولا يسع الإسنوي ولا غيره مخالفته لظهوره واتضاحه.
# ومن ثم أيده بعض المتأخرين المطلقين بقول القفال في شرح التلخيص لو قال
~~إلا لم أحج في هذا العام فامرأتي طالق فشهد شاهدان أنه كان بالكوفة يوم
~~الأضحى وقال هو قد حججت وقع عليه الطلاق قال ووجهه أنه لما عدل عن دعوى
~~النسيان إلى دعوى الإتيان بالفعل وشهدت البينة بما يقتضي تكذيبه حكمنا عليه
~~بمقتضاها. اه.
# وأما تعليم العامي دعوى النسيان، أو نحوه المشار إليه في السؤال فهو
~~غالبا إنما ينشأ عن التهور وقلة الدين قصدا لنيل شيء من سحت الدنيا وما درى
~~ذلك المعلم الجاهل المغرور أنه ارتكب مفاسد إثمها عظيم وبالها وخيم لو لم
~~يكن من تلك المفاسد إلا تسليطه العامة الجهلة، ms2300 أو الفسقة على استباحة
~~الأبضاع بالباطل مع أنها مبنية على مزيد الاحتياط والحرمة ولخطر أمرها
~~وصعوبة عاقبتها امتنع جماعة من أكابر أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى من
~~إفتاء مدعي النسيان قالوا: واستعمال التوقي أولى من فرطات الأقدام ومن
~~يحتاط لدينه لا يفتي في ذلك في زماننا لكثرة الكذب في دعوى النسيان والجهل
~~من العامة. اه.
# وإذا كان هذا ذكروه عن أهل زمانهم الذي مضى من نحو ستمائة سنة فما بالك
~~بزماننا الذي صار أكثر أهله لا خلاف لهم ولا مسكة ولقد استفتاني من لا أحصي
~~في مسائل الطلاق وينهون إلي فيه شيئا فأمتنع من إفتائهم حتى أبحث عن القضية
~~فأجدها على خلاف ما حكوه من كل وجه وأجد في كثير منها أن بعض فسقة شياطين
~~الإنس هم الحاملون على ذلك فإنهم يأخذون من الحالف نارا عليهم في الدنيا
~~والآخرة ويعلمونه، أو يكتبون له صورة مخالفة للواقع ويرسلون بها إلي
~~للاستفتاء عنها فيلهمني الله سبحانه وتعالى من فضله التشكك فيها والبحث
~~الشديد عنها حتى يظهر أنها على الباطل والله سبحانه وتعالى المسئول أن
~~يعامل بعدله وعقوبته أولئك الفسقة المارقين والمردة الضالين هذا ومما يحملك
~~على التحري في الإفتاء في مسائل النسيان ونحوه أن عدم وقوع طلاق الناسي لو
~~فرض صدقه إنما هو قول للشافعي وهو وإن كان المعتمد عند جمع من أصحابه إلا
~~أن له قولا آخر بوقوع طلاق الناسي وعليه كثيرون من أصحابه ولقد كان ابن عبد
~~السلام الملقب بسلطان العلماء وابن الصلاح وناهيك بهما فإنه ما من فحول
~~المتأخرين يفتيان بوقوع طلاق الناسي وهو الأحوط وكيف لا وأكثر علماء الأمة
~~على وقوع طلاقه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما - رضي الله تعالى عنهم -
~~ونفعنا بهم وحشرنا في زمرتهم ووفقنا إلى سلوك طريقتهم المثلى المطهرة عن
~~قبائح الزلل ومفاسد الشبه والخبل بمنه وكرمه آمين.
# (وسئل) عن شخص مرض مرض الموت فأقر في حال مرضه عند شخص بطلاق امرأته
~~طلاقا رجعيا وبقيت المرأة حتى مات فأخبرها المقر عنده بالإقرار وصدقته فهل ms2301
~~ترثه ولا تحسب العدة إلا من الموت لمعاشرتها له فإن قلتم نعم فهل يحكم
~~بوقوع الطلاق من الإقرار أو من قبل الإقرار بزمن يسع التلفظ بالطلاق أو كيف
~~يكون الحكم في ذلك؟
# (فأجاب) بقوله إذا مضى من قبيل إقراره ما تنقضي به عدتها قبل موته لم
~~ترثه إن قلنا: إن معاشرة الرجعية تقطع العدة لغير نحو الرجعة كما عليه
~~الشيخان وهو المعتمد ففي شرحي الصغير على الإرشاد وألحق البلقيني بعدم جواز
~~الرجعة أي بعد مضي ما تنقضي به العدة مع المعاشرة عدم وجوب النفقة والكسوة
~~وقضيته امتناع التوارث بينهما وإن
# PageV04P170
# تردد فيه الزركشي في تكملته ونقل في خادمه عن قضية كلام المطلب امتناع
~~إرثه دون إرثها ثم قال: وفيه بعد وهو كما قال بل قياس ما مر ما قلناه وقياس
~~مقابلة الذي انتصر له جماعة ونقلوه عن الأصحاب توارثهما. اه. وإن لم يمض
~~ذلك، أو جهل الحال ورثته، أما الأول فواضح وأما الثاني فلأن العصمة بالنسبة
~~للإرث محققة البقاء إذ الطلاق الرجعي لا ينافيها والأصل بقاؤها وعدم انقضاء
~~العدة قبل الموت والكلام كله في غير الحامل كما هو ظاهر.
# (وسئل) عن شخص أخبرته امرأة أو امرأتان وقع في قلبه صدقها أو صدقهما بأنه
~~طلق زوجاته لكن لم يتذكر ذلك ولم يحدث له الإخبار شيئا من التذكر سواء توهم
~~أو ظن ذلك معتقدا أنه إلا كان الأمر كذلك فإنما تلفظ بلفظ يظنه المخبر
~~مقتضيا للوقوع وهو ليس عند المتلفظ مما يقتضيه فهل مجرد الإخبار والحال ما
~~ذكر يلزمه بفراق نسائه أم لا وهل إذا شك إنسان في زوجة تزوجها هل كانت دخلت
~~في عقده وقت ما نسب إليه من تطليق أم لا تطلق المشكوك في دخولها وشمول
~~التطليق لها؟
# (فأجاب) بقوله لا يلزمه فراق بمجرد الإخبار المذكور إلا إذا وقع في قلبه
~~صدق المخبر ولم يجز استناد إخباره لما لا يقتضي الوقوع فقد قال الرافعي
~~قولهم لا يقع الطلاق بالشك مسلم لكنه يقع بالظن الغالب. اه.
# ويوافقه قولهم لو عصر عنبا ms2302 ثم قال إن لم يكن تخمر ثم تخلل فأنت طالق ثم
~~وجده خلا وقع عليه الطلاق؛ لأن الغالب أنه لا يتخلل إلا بعد التخمر وبهذا
~~يتجه ما ذكرته من الاستثناء وقولي ولم يجوز. . . إلخ جمعت به بين ما ذكره
~~الشيخان نقلا عن الروياني وأقراه أنه لو حلف لا يفعل كذا فأخبره عدلان
~~وألحق بهما عدل واحد أنه فعله وظن صدقهما لزمه الأخذ بالطلاق وبين قول
~~الإسنوي ومن تبعه، هذا إنما يأتي إذا أوقعنا طلاق الناسي بأن يحمل الأول
~~على أنه مع ظن الصدق لم يجوز أنه فعله ناسيا وحينئذ ألحق ما نقلاه والثاني
~~على أنه جوزه وحينئذ ألحق ما قاله الإسنوي وغيره قال: وعلى الأول الظاهر
~~أنه يلزمه الأخذ بقول فسقة وصبيان ظن صدقهم.
# وبهذا كله اتضح ما ذكرته أولا ولا طلاق في الصورة الثانية كما يصرح به
~~كلامهم وقد نص الشافعي - رحمه الله تعالى - على أنه لو أحرم وتزوج ثم شك هل
~~كان تزوجه قبل الإحرام لم يؤثر هذا والورع في كل ذلك لا يخفى، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله على إنعامه وأشكره على إلهامه وأصلي
~~وأسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه في بدء الأمر وختامه صلاة وسلاما دائمين
~~بدوام أفضاله في دار نعيمه وإكرامه.
# (وبعد) فهذا كتاب لقبته بالانتباه لتحقيق عويص مسائل الإكراه حملني عليه
~~أني أفتيت في مسألة بما هو الحق إن شاء الله تعالى فتوهم خلاف المراد حتى
~~وقع بعض الانتقاد ثم بعد إمعان النظر في أطراف تلك المسائل وتخريجها على
~~القواعد والدلائل ظهر أن فيها مشكلات لم ينبهوا عليها ومعضلات لم يوجهوا
~~نظرهم إليها فقصدت إلى بيان ما فيها من نقد ورد وإشكال وجواب لينجلي بذلك
~~إن شاء الله تعالى.
# وجه الصواب بأخصر عبارة وأوجز إشارة في ورقات يسيرة وإن كانت مباحتها في
~~نفسها عسيرة والله سبحانه وتعالى أعلم وأسأل الله في الإعانة على تحرير ذلك
~~ويسهل الوعر من تلك المسالك فإنه الجواد الكريم الرءوف الرحيم، وما توفيقي
~~إلا ms2303 بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ورتبته على مقدمة ومباحث وتتمة
~~(المقدمة) في بيان أن الإكراه على الطلاق واليمين وعلى تنجيز الطلاق وعلى
~~فعل، أو ترك المعلق عليه فيهما ينقسم إلى إكراه بحق وإلى إكراه بباطل
~~فالإكراه بباطل إذا صحبه عدم قصد من المكره واختيار بأن أتى بعين ما أكره
~~عليه وحده من غير أدنى تغيير ولا تبديل فيه لداعية الإكراه فقط. أخبر
~~الشارع - صلى الله عليه وسلم - عن ربه عز إفضاله وجل نواله بأنه رفع حكمه
~~عن أمته رخصة لهم وخصوصية من خصائصهم بقوله في الحديث الصحيح «إن الله وضع
~~عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فجعل فعل المكره الذي
# PageV04P171
# وجدت فيه شروط الإكراه المقررة في كتب الفقهاء كلا فعل فكل ما كان الحكم
~~فيه مترتبا على فعل المكلف يكون بسبب الإكراه لغوا بمنزلة المعدوم بخلاف
~~الحكم المترتب على أمر غير فعل المكلف وإن كان ناشئا عن فعله فلا يرتفع ذلك
~~الحكم بسبب الإكراه بل لا إكراه حينئذ؛ لأن موضعه الفعل ولم يترتب عليه شيء
~~وموضع الحكم الانفعال ولم يقع عليه إكراه، فالحاصل أن الشارع قد يرتب الحكم
~~على الفعل، والمراد به هنا ما يشمل الترك والقول وقد يرتبه على الانفعال
~~وهو في الأول من خطاب التكليف الذي رفعه شفقة علينا عند الإكراه.
# نعم إن عظمت المفسدة بحيث زادت على مفسدة الإكراه لم يرتب شيئا، ومن ثم
~~لم يبح القتل ولا الزنا وهذا سبب استثنائهم لهذين من هذا القسم وهو في
~~الثاني من خطاب الوضع والأسباب والعلامات فكيف يرتفع مع أن القصد منه الربط
~~بنحو السبب، أو الشرط، أو المانع من غير نظر إلى فعل ولا إلى فاعل كما
~~يأتي. ومن ثم حرم الإرضاع مع الإكراه؛ لأن التحريم فيه منوط بوصول اللبن
~~إلى الجوف ولو أكره على الحدث كان محدثا، أو التحول عن القبلة، أو الفعل
~~الكثير في الصلاة، أو ترك القيام في الفرض بطل، أو على نحو الوقوف بعرفة
~~والرمي والسعي بناء على أنه لا يؤثر ms2304 فيها الصرف صح، أو على نحو غشيان أمته
~~فحبلت صارت أم ولد ولحقه، أو على وطء زوجته صار محصنا واستقر عليه المهر
~~وأحلها للمطلق ثلاثا، أو على الوطء بشبهة ترتب عليه حرمة المصاهرة ولحوق
~~النسب وانفساخ نكاح نحو أبي الواطئ كمجنون وطئ زوجة أبيه، أو أكره مجوسي
~~على ذبح، أو محرم حلالا على ذبح صيد حل.
# وإن جعلنا المكره آلة للمكره؛ لأن ذلك يرجع إلى الشروط ونحوها والخطاب
~~فيها من باب خطاب الوضع الذي لا يؤثر فيه الإكراه كما تقرر؛ لأن الشارع
~~أناط الحكم بوجود ذلك السبب، أو الشرط مثلا من غير نظر إلى فعل ولا إلى
~~فاعل وبما قررته في هذا المحل يتضح لك متفرقات كلامهم المتعارضة ببادئ
~~الرأي فإنهم ألغوا الإكراه تارة واعتدوا به تارة أخرى ألا ترى أن أكثر
~~مسائل القسم الأول أثر فيها الإكراه وإلى أن بعضها لم يؤثر فيه كالقتل
~~والزنا لما مر فيه، والقسم الثاني بالعكس فأكثر مسائله لا يؤثر فيه الإكراه
~~وبعضها قد يؤثر فيه وكل ذلك معلوم مأخذه وملحظه مما تقرر فاستفده فإنه مهم
~~يزول به شبه كثيرة لا يهتدى إلى حلها إلا بعد إمعان النظر كما تقرر.
# وبهذا الذي قررته في القسم الأول أخذا من كلام التاج السبكي يتضح قول
~~الزركشي: لا تأثير للإكراه في المباح والمكروه والمندوب وترك الحرام وإنما
~~يؤثر إن كان على ترك واجب، أو فعل حرام. اه. ووجهه أن المباح وما بعده لا
~~إثم في فعلها ولا تركها فلا تأثير للإكراه فيها بخلاف الأخيرين فإن فيهما
~~إثما فإذا كانا لداعية الإكراه انتفى عنهما الإثم رخصة من الله سبحانه
~~وتعالى كما مر. ونختم الكلام على هذا القسم بفرعين مشكلين: أحدهما لو أكره
~~أحد الشريكين الآخر على وطء الأمة المشتركة فوطئها وأحبلها فهل يلزمه المهر
~~وقيمة الولد لشريكه المكره له أو لا لا لأنه الحامل له قال الزركشي فيه نظر
~~ولم يزد على ذلك.
# وأقول الذي يتجه أنه لا يلزمه له شيء بناء على أن المكره آلة المكره وهو ms2305
~~الذي يدل عليه كلامهم في مواضع؛ لأنه نتيجة فعل فكيف يكون فعله المتعدي به
~~من غير ضرورة سببا لأخذه مال الغير من غير إذنه ولا رضاء، وظاهر أن محل
~~التردد حيث لم يكن المكره بفتح الراء أعجميا يرى وجوب طاعة آمره وإلا فهو
~~آلة له لا محالة كما صرحوا به في مواضع ثانيهما: قطع الأصحاب بأنه لا يصح
~~من المكره بباطل عقد ولا حل كبيع وطلاق وغيره ومع ذلك يقع في كلامهم كثيرا
~~في الأيمان والطلاق وغيرهما فيه قولا المكره وهذا غير ما جزموا به.
# وجواب ذلك أن الجزم إنما هو فيما يوقعه المكره منجزا حالة الإكراه، وأما
~~القولان فمحلهما في الإكراه على فعل سبقه تعليق بالطلاق مثلا في حالة
~~الاختيار نحو إلا دخلت الدار فأنت طالق ثم تكره على دخولها فمن نظر إلى
~~اختياره أولا أوقع عليه ومن نظر إلى إكراهه
# PageV04P172
# على الدخول لم يحنثه وهذا هو الأظهر؛ لأن الوقوع إنما يستند بالحقيقة
~~القريبة إلى وجود المعلق عليه ووجوده من المكره غير معتد به فلم يقع به
~~شيء.
# وأما الإكراه بحق فإنه كالاختيار إذ كان من حق هذا المكره أن يفعل فإذا
~~لم يفعل أكره، ولم يسقط أثر فعله وكان آثما على كونه أحوج إلى أن يكره وهذا
~~كالمرتد والحربي يكرهان على الإسلام فيصح وإن أكرههما كافر منهما ظاهرا
~~وكذا باطنا إن أذعن له قبلهما ومن ذلك إكراه الإمام مكلفا على القيام بفرض
~~الكفاية ومن نذر عتق عبد أو اشتراه بشرط إعتاقه وامتنع منه أجبر على إعتاقه
~~فيصح ويقع الموقع وإذا امتنع المولى من الطلاق بعد مضي المدة وقام به مانع
~~من الوطء كإحرام ولم يفئ بلسانه بأن يقول إذا زال عذري وطئت فأكرهه القاضي
~~على طلقة واحدة وقع؛ لأنه مكره بحق فإن أكرهه على الثلاث وقلنا القاضي لا
~~ينعزل بالفسق وقعت واحدة فقط ولغا الزائد، وإن قلنا ينعزل وهو الأصح فهو
~~كمن أكرهه ظالم؛ لأن إكراهه إنما لم يمنع الحكم ما دام بالحق فإذا انعزل لم
~~يبق له ms2306 ولاية فساوى سائر الآحاد حينئذ ولا يرد على هذا القسم نفوذ الطلاق
~~مع عدم الإكراه بحق فيما لو قال لغيره: طلق زوجتي، أو أعتق عبدي، أو بع
~~متاعي وإلا قتلتك مثلا وذلك؛ لأن هذا الإكراه تضمن إذنا فمن هذه الحيثية
~~جاء النفوذ وإن كان من حيث كونه إكراها يقتضي إلغاء التصرف ولحوق الإثم
~~للمكره بالكسر، فالحاصل أن فيه حيثيتين مختلفتين رتب على كل منهما حكمهما
~~لانفكاك الحكمين وعدم التلازم بينهما وبهذا الذي قررته يرد على الوجه
~~الضعيف القائل بعدم وقوع الطلاق مثلا هنا لسقوط حكم اللفظ بالإكراه (تنبيه)
~~تعبيري بالإكراه بحق هو ما عبروا به وأقروه
# لأنه يستلزم الإكراه على حق بخلاف الإكراه على حق فإنه لا يستلزم أن يكون
~~الإكراه بحق والمعتبر إنما هو الإكراه بحق لا عليه ألا ترى أن إكراه الذمي
~~على الإسلام إكراه على حق لا به لحرمة إكراهه عليه لقبولنا عقد الجزية منه
~~المستلزم لعدم التعرض له فلو أسلم لداعية الإكراه لم يصح إسلامه؛ لأنه
~~إكراه بباطل لا يقال قول الشيخين وغيرهما لو قال ولي الدم للقاتل طلق
~~امرأتك وإلا اقتصصت منك لم يكن إكراها يدخل في الإكراه بحق مع نفيهم عنه
~~حقيقة الإكراه من أصلها ويرد على ما تقرر أن الإكراه بحق يستلزم أنه على حق
~~ولا عكس ووجه ذلك أن القصاص المكره به حق المكره والطلاق المكره عليه ليس
~~حقا له فالإكراه بحق لا يستلزم الإكراه على حق خلاف ما ادعيتم؛ لأنا نقول
~~معنى قولنا: الإكراه بحق إن الإكراه نفسه حق ولا يكون حقا إلا إذا كان كل
~~من لازميه المكره به وعليه حقا فخرجت تلك الصورة؛ لأن الإكراه فيها ليس حقا
~~وإن كان المتوعد به حلالا إذ ليس لولي الدم أن يكره به على الطلاق الذي لا
~~حق له فيه بوجه.
# (المباحث) في ذكر الصور التي مرت الإشارة إليها في الخطبة وجه الإشكال
~~فيها أنهم ذكروا في بعضها طبق ما مر في بحث الإكراه بحق من وقوع الطلاق وفي
~~بعضها خلاف ذلك ms2307 من عدم وقوعه مع أن الإكراه فيه بحق فلم يجروا على سنن واحد
~~مطابق لما استثنوه ومن الوقوع مع الإكراه بحق وعدمه مع الإكراه بباطل، فمن
~~تلك الصور قول الشيخين في الأيمان فيما إذا قال لا أفارقك حتى أستوفي حقي
~~منك أنه لو أفلس الغريم فمنعه الحاكم من ملازمته ففارقه ففيه قولان حنث
~~المكره وإن فارقه باختياره حنث وإن كان تركه واجبا لإعساره كما لو قال لا
~~أصلي الفرض فصلى حنث. اه.
# وبه جزم غيرهما والقياس الحنث؛ لأنه إكراه بحق وقولهما كما لو قال. . .
~~إلخ يشكل عليه ما قالاه أثناء تعليق الطلاق فيمن قال أنت طالق إلا لم أطأك
~~الليلة فوجدها حائضا أو محرمة من أنها لا تطلق خلافا للمزني فإنه لما حكى
~~عدم الحنث عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة - رضي الله تعالى عنهم - اعترضه
~~وقال بل يحنث؛ لأن المعصية لا تعلق لها باليمين ولهذا لو حلف ليعصين الله
~~سبحانه وتعالى فلم يعصه حنث
# PageV04P173
# أي: وإن كان تركه المعصية واجبا عليه فما قاله المزني هو نظير ما قالاه
~~في لا أصلي الفرض فلم اعتمد الحنث هناك ولم يعتمد هنا موافقة للمزني مع
~~اتحاد المدرك وقد قال غيرهما: المذهب ما قاله المزني واختاره القفال وقيل
~~على القولين كفوات البر بالإكراه.
# هذا حاصل ما في هذا المبحث من هذين الإشكالين القويين ويجاب عن أولهما
~~بأن محل قولهم إن الإكراه بحق لا يمنع صحة التصرف ما إذا كان المكره عليه
~~تصرفا منجزا كما مر في إكراه القاضي للمولي على الطلاق، ولناذر العتق
~~وشارطه على إيقاعه، ولأحد الرعية على القيام بفرض الكفاية كما في إكراه
~~المرتد والحربي على الإسلام. ففي هذا كله يقع المكره عليه ويصح لما مر من
~~تقصير المكره بفتح الراء بترك ذلك القول، أو الفعل اللازم له في الحال
~~الآثم بتركه حتى أحوج غيره إلى حمله عليه. أما إذا كان المكره عليه ليس
~~كذلك وإنما هو فعل شيء علق عليه طلاقا مثلا باختياره فلا فرق حينئذ في
~~إلغاء وجود المعلق عليه ms2308 لداعي الإكراه بين الإكراه بحق والإكراه بباطل؛ لأن
~~الملحظ في الحنث وجود المحلوف عليه باختياره ولم يوجد ذلك في الإكراه
~~بقسميه.
# وما أحسن قول بعض شراح التنبيه في مسألة غريم المفلس السابق فإن فارقه
~~بعد حجر الحاكم عليه فعلى قول المكره أي: فلا يحنث على الأصح؛ لأنه مكره
~~شرعا. اه. فتأمل تعليله عدم حنثه بمنع الحاكم له من ملازمة غريمه المعسر
~~بأنه مكره شرعا تجده صريحا أي: صريح فيما ذكرته من أن وجود المعلق عليه
~~بالإكراه الشرعي كهو بالإكراه الحسي في عدم الحنث ومن ثم علل بعضهم عدم
~~الحنث في هذه أيضا بأن الإكراه الشرعي كالإكراه الحسي، فإن قلت هل لما
~~ذكرته من الفرق في الحكم بين المنجز والمعلق وجه جلي يتضح به ذلك؟ قلت: نعم
~~وذلك؛ لأنهم في المنجز لم ينظروا إلا إلى تقصير المكره بفتح الراء بما أوجب
~~أن إكراهه بحق وإلى عدم تقصيره بما أوجب أن إكراهه بباطل، فقالوا في الأول
~~ينفذ قطعا وفي الثاني لا ينفذ قطعا.
# وأما في المعلق فلم ينظروا كلهم لذلك وإنما نظر بعضهم إلى ابتداء تعليقه
~~السابق باختياره فأوقعه بفعل المعلق عليه سواء أكان الإكراه عليه بحق أم
~~بباطل وبعضهم إلى فعله حال الإكراه وأنه ليس باختياره فلم يوقع سواء أكان
~~الإكراه عليه بحق أم بباطل نظرا إلى عدم اختياره له فتأمل اختلاف نظرهم
~~وملحظهم في المنجز والمعلق يتضح لك ما ذكرته ومما يوضحه أيضا أن المعلق لم
~~يجعل المعلق عليه موجبا لحنثه إلا إذا قارنه الاختيار والرضا به كما يصرح
~~به ألفاظ التعاليق كلا أفارق، أو إن دخلت ونحوهما، وإكراه الحاكم عليه وإن
~~كان بحق ينافي اختيار المعلق فلم يحنث به.
# وأما التصرف المنجز فلم يسبق من المكره عليه ما يقتضي تقييده باختيار ولا
~~بعدمه ففصل فيه بين الإكراه بحق وعدمه نظرا إلى تقصير المكره بفتح الراء
~~وعدم تقصيره فإن قلت هل يدل على ما ذكرته من التفرقة بينهما فروع أخرى غير
~~مسألة المفلس السابقة قلت: نعم وها أنا أملي عليك ms2309 منها لتطمئن نفسك إلى ما
~~ذكرته منها ما ذكره في الخادم فيمن ابتلع خيطا وبقي طرفه خارجا ثم أصبح
~~صائما فإن نزعه أفطر وإن تركه لم تصح صلاته قال وطريقه أن يجبره الحاكم على
~~نزعه ولا يفطر؛ لأنه كالمكره. اه.
# فتأمل قولهم ولا يفطر؛ لأنه كالمكره أي: بباطل تعلم أنه ألحق هنا الإكراه
~~بحق كالإكراه بباطل حتى أعطاه حكمه في عدم الفطر به ولم ينظر إلى أن
~~الابتلاع من فعله المتسبب عنه إجبار الحاكم له على نزعه وإنما نظر إلى أنه
~~لما أجبره على نزعه صار غير مختار له فساوى المكره بباطل في عدم الاختيار
~~فلم يفطر حينئذ ومنها ما في حواشي الروضة للجلال البلقيني من أنه لو علق
~~الطلاق على عدم فعل شيء كان فعله ممكنا فمنع منه كأن قال إلا لم أدخل هذه
~~الدار في هذا اليوم فأنت طالق فمنع من الدخول بالإكراه إن كانت ملكه أو
~~بالشرع إن كانت ملك غيره فإنه لا يقع عليه الطلاق لفوات البر بغير اختياره.
# قال وقد سئلت عمن حلف بالطلاق أن يزرع في هذه الأرض في هذه السنة فدانا
# PageV04P174
# فمنع بالشرع لكونها ملك الغير من زرعه فظهر لي عدم الوقوع للعلة التي
~~ذكرتها أي: وهي فوات البر بغير اختياره قال ونظيرها والله لآكلن الرغيف غدا
~~فتلف الرغيف قبل الغد أي أو بعده وقبل التمكن ففات البر بغير اختياره ففيه
~~قولان حنث المكره أي: وأصحهما عدم الحنث وقوله: إن لم أدخل أي: في المسألة
~~السابقة معناه إن عدم دخولي باختياري فأنت طالق، وإن دخلتها مختارا لم
~~تطلق. ومعنى قوله أولا، أو بالشرع وثانيا فمنع بالشرع أن الحاكم منعه، وأما
~~مجرد كونه محرما عليه فلا عبرة به كما يأتي بسطه في جواب الإشكال الثاني
~~ومنها ما ذكره الرافعي في الطلاق فيما لو قال إلا أخذت حقك مني فأنت طالق
~~فأكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه من أنه على القولين في فعل المكره وقضيته
~~ترجيح عدم الحنث وجزم به غير واحد لما مر. ويأتي من ms2310 أنهم نزلوا الإكراه
~~الشرعي منزلة الإكراه الحسي فكأنه هنا لم يؤخذ منه لما تقرر أنه إنما أعطاه
~~كرها، وفعل المكره هنا كلا فعل ومن ثم كان المعتمد أنه يعتبر في إن أعطيتك
~~حقك فامرأتي طالق اختيار المدين لا الدائن، وأما قول الزركشي عقب ذكر هذه
~~المسألة عن الرافعي كذلك وقضيته ترجيح عدم الحنث والمتجه خلافه؛ لأنه إكراه
~~بحق فهو اشتباه لظنه أن المكره عليه المعلق كالمنجز وليس كذلك بدليل قوله
~~هو إيجاب الشرع منزل منزلة الإكراه فيما لو حلف ليطأن زوجته الليلة فوجدها
~~حائضا لا يحنث
# كما لو أكره على ترك الوطء أي للحائض في الصورة المذكورة فتأمل قوله كما.
~~. . إلخ تجده مصرحا بأن المكره بحق على فعل المعلق عليه لا يحنث بفعله له
~~لداعية الإكراه الذي بحق فهذا تصريح أي: صريح فيما ذكرته من أن قوله
~~والمتجه خلافه. . . إلخ من باب اشتباه المعلق بالمنجز على أن الزركشي لم
~~ينفرد بهذا الاشتباه بل سبقه إليه شيخه الأذرعي فإنه ذكر قول الشيخين
~~وغيرهما لو قال إلا أخذت ما لك علي فامرأتي طالق فأخذه منه، أو من وكيله
~~ولو بتلصص، أو انتزاعه منه كرها والمال معين في الجميع، أو دين ورضي به
~~المدين في الأخيرتين، أو امتنع من الإعطاء في الأخيرة كما ذكره الإمام
~~والغزالي. ومثلها الثالثة طلقت لوجود الوصف لا إن أكره الدائن على الأخذ
~~منه فأخذ منه فلا تطلق اه. قال أعني الأذرعي محل ما ذكر من عدم الطلاق عند
~~إكراه الدائن على الأخذ من مدينه ما إذا لم يتوجه عليه أخذه منه فإن توجه
~~عليه ذلك كما هو مبين آخر السلم فالظاهر أنها تطلق؛ لأنه إكراه بحق. اه.
~~فقوله فالظاهر. . . إلخ هو مادة الزركشي فيما مر عنه وقد ظهر أن ذاك اشتباه
~~فهذا اشتباه أيضا وعجيب من شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله تعالى عهده
~~كيف تبع الأذرعي. على هذا الاشتباه الظاهر.
# وكلام ابن الرفعة صريح فيما ذكرته وهو قوله قال الرافعي لو قال لا أفارقك
~~حتى أستوفي حقي ms2311 منك فاستوفاه من وكيله أو من أجنبي تبرع به، حنث.
# قال ابن الرفعة: وينبغي أن يختص ذلك بما إذا قبضه مختارا أما إذا قبضه
~~جبرا بالحاكم ويتصور في الأجنبي بأن يكون ضامنا فيكون على قولي الإكراه كما
~~إذا أفلس ففارقه وجوابه أنه لا طريق له في دفع الإكراه عند الفلس. ولا كذلك
~~هنا فإنه يقدر على دفعه عند بذل الأجنبي بإبرائه من الضمان وبإبراء الموكل
~~وإن حنث به نعم يتخرج على الإكراه على قتل أحد الرجلين. اه كلام ابن الرفعة
~~وهو مشتمل على نفائس فقوله أما إذا قبضه جبرا بالحاكم. . . إلخ صريح فيما
~~ذكرته من الرد على الأذرعي والزركشي؛ لأنه أعني ابن الرفعة ألحق الجبر من
~~الحاكم هنا بجبره على مفارقة المفلس المصرحين فيها بعدم الحنث. كما مر
~~وقوله: وجوابه. . . إلخ فيه بيان وجه آخر في الرد على الأذرعي والزركشي
~~وتقريره لو سلمنا أن الإكراه بحق يقتضي الوقوع لم يكن هذا منه؛ لأن من شرط
~~الإكراه أن يكون على شيء بعينه وأن لا يجد المكره مندوحة عما أكره عليه وما
~~هنا ليس كذلك؛ لأن الدائن المكره على الأخذ بسبيل من الإبراء للأجنبي عن
~~الضمان، أو للموكل. وإن حنث به أي: لأنه فوت البر باختياره وإذا فرض أنه
~~بسبيل من ذلك فهو لم يكره على أخذ لا مندوحة له.
# PageV04P175
# عنه بل عليه، أو على الإبراء فأشبه الإكراه على قتل هذا، أو هذا أو طلاق
~~هذه أو هذه.
# ومنها لو حلف لا يفطر في رمضان في هذه الليلة فقد أفتى شيخ الإسلام الشرف
~~المناوي بأنه إن أراد أنه لا يفطر من صومه، أو أطلق أفطر بدخول الليل
~~بالغروب ولا حنث كما في أصل الروضة في الأيمان وإن أراد أنه لا يتناول هذه
~~الليلة مفطرا من صوم قاصدا بذلك الوصال فهو آثم بالإمساك من الغروب فإذا
~~لزمه الحاكم بتناول مفطر بعينه فتناوله لم يحنث على أصح قولي حنث المكره
~~نظير ما صرح به في أصل الروضة فيمن حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي ms2312 حقه منه
~~فأفلس الغريم ومنعه الحاكم من ملازمته فإن لم يعين له الحاكم مفطرا، أو عين
~~له مفطرا فتناول غيره حنث لقرينة الاختيار. اه.
# ومنها ما في توسط الأذرعي عن الماوردي من أنه لو حلف لا يعطيه ماله فله
~~أحوال أحدها أن يدفع إليه بنفسه مختارا فيحنث سواء أخذ منه اختيارا أم غير
~~اختيار؛ لأن الحنث يتعلق بالعطاء دون الأخذ وقد وجد العطاء فوقع الحنث
~~ثانيها أن يعطيه لوكيله ولو بأمره أي: إن غاب عنه الموكل كما قيد به
~~الشيخان في باب الخلع ثالثها أن يعطي وكيله دائنه ولو بأمره. رابعها أن
~~يعطيه عوضا عنه ولو بحوالة. خامسها أن يأخذ السلطان من ماله جبرا فلا يحنث
~~في هذه الأحوال. سادسها أن يجبره السلطان على دفعه فيعطيه إياه مكرها ففي
~~حنثه قولان. اه. ومراده بالقولين القولان المعروفان في وجود المعلق عليه مع
~~الإكراه وأظهرهما لا حنث مع أن الإكراه هنا بحق فهو مما نحن فيه من أن
~~الإكراه على إيجاد المعلق يمنع الحنث به سواء أكان ذلك الإكراه بحق أم
~~بباطل.
# ومنها لو حلف لا يؤدي دين فلان الذي عليه فحكم عليه حاكم بأدائه فأداه لم
~~يحنث كما أفتى به شيخ الإسلام الجلال البلقيني وتبعه شيخ الإسلام الشرف
~~المناوي وبعض معاصريه تنزيلا للإكراه الشرعي منزلة الإكراه الحسي وأما قول
~~الزركشي ومن تبعه: إنه يحنث هنا أيضا فهو مبني على فهمه السابق قريبا ومما
~~يدل على وهمه ما مر عنه في مسألة نزع الخيط من أن إجبار الحاكم على النزع
~~غير مفطر كالإكراه الحسي وما مر عنه في مسألة من حلف ليطأن زوجته الليلة
~~فوجدها حائضا ومنع عن الوطء لم يحنث، فقد صرح في هذين بأن الإكراه الشرعي
~~منزل منزلة الإكراه الحسي فإن قلت ذكر الأصحاب مسائل تدل لما مر عن الزركشي
~~والأذرعي. وغيرهما من أن الإكراه الشرعي لا يمنع الحنث في المعلق عليه كما
~~لا يؤثر في صحة التصرف المنجز قلت: لا شاهد لهم في تلك المسائل كما يعلم من
~~ذكرها ms2313 والجواب عنها.
# منها قولهم لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين وقلنا بوجوب
~~التغليظ أي: على الضعيف حلف وحنث فلم ينظروا لكون حكم الحاكم بالتغليظ
~~كالإكراه، ويجاب بأنه لم يوجد هنا حقيقة الإكراه؛ لأن له مندوحة عما أكره
~~عليه بتأدية المدعى به فيندفع عنه حنث اليمين فإذا لم يؤد وحلف حنث لانتفاء
~~شرط الإكراه المستلزم لانتفاء الإكراه من أصله فليست هذه مما نحن فيه ثم
~~رأيت ما قدمته آنفا عن ابن الرفعة وهو صريح فيما ذكرته بخلاف المسائل التي
~~قدمناها فإن حكم الحاكم بما فيها لا مندوحة عنه فمنع الحنث.
# ومنها قول الشيخين عن ابن الصباغ: لو كان له عبد مقيد فحلف بعتقه أن في
~~قيده عشرة أرطال وحلف بعتقه لا يحله هو ولا غيره فشهد عند القاضي عدلان أن
~~في قيده خمسة أرطال فحكم بعتقه ثم حل القيد فوجده عشرة أرطال من أنه لا شيء
~~على الشاهدين؛ لأن العتق حصل بحل القيد دون الشهادة لتحقق كذبهما. اه.
~~فالحكم بالعتق متضمن للحكم بالحل ولم ينظروا له ويجاب بعد تسليم اعتماد
~~كلام ابن الصباغ وإلا فكلام الشيخين في الطلاق من عدم حنث الجاهل والناسي
~~يقتضي ضعفه إلا أن يفرق كما بينته في بعض الفتاوى فإن هذا ليس فيه أن
~~الحاكم حكم عليه بحل القيد بعد حكمه بالعتق وإنما المعلق هو الذي حله
~~مختارا لظنه أنه عتق بتلك الشهادة الباطلة وأن الحل قد وجب عليه ثم بان خطأ
~~ظنه وأيضا فكلامنا في حكم صحيح.
# وهذا حكم باطل؛ لأنه بان أن عتقه إنما ترتب
# PageV04P176
# على حله وإن لم يعتق بزنة القيد وأن الحكم بعتقه به باطل فوجوب الحل
~~المرتب على هذا الحكم الباطل لاغ، والحاصل أنا لو سلمنا أن الحكم بالعتق
~~متضمن للحكم بالحل فقد بان بطلانه وإنما يلحق بالإكراه حكم القاضي الصحيح
~~لا غير وبهذا يندفع قول الزركشي تعليلا للحنث في هذه المسألة؛ لأنه إكراه
~~بحق فتأمل هذا المبحث. وأمعن النظر فيه ليتضح لك متفرقات كلامهم المتعارضة
~~الظواهر في ذلك ms2314 حتى زلت فيها أقدام الأكابر كما علمت، بل الشخص نفسه يتناقض
~~كلامه فيها كما مر لك عن الزركشي وسبب ذلك أنه في بعض المواضع يستحضر بعض
~~الفروع المقررة فيما سبق أولا فيفهم منها أن الإكراه بحق في المعلق عليه
~~يمنع الحنث كالإكراه بباطل.
# وفي بعضها يستحضر بعض هذه الفروع المتأخرة فيفهم منها أن الإكراه بحق لا
~~يمنع الحنث هنا كهو في المنجز فإذا أمعنت النظر وأنعمته فيما قررته وتأملته
~~حق التأمل ظهر لك أن الحق هو الفرق في الإكراه بحق بين المنجز والمعلق وأن
~~الفروع المصرحة به كثيرة صريحة لا تقبل التأويل بخلاف الفروع الموهمة
~~لخلافه فإنها قليلة. والجواب عنها قد ظهر ولله الحمد فلا عذر لمن تمسك بها
~~في خلاف ما قلناه وبيناه وحررناه.
# (تنبيه) ظاهر كلام الشيخين وغيرهما أن مجرد الحكم ملحق بالإكراه سواء قدر
~~الحاكم على إكراه المحكوم عليه على فعل المحكوم به أم لا كالظلمة المتمردين
~~وأما ثاني الإشكالين السابقين الذي هو تصريح الشيخين في الأيمان بأنه لو
~~حلف لا يصلي الفرض حنث وفي الطلاق بأنه لو حلف ليطأنها الليلة فوجدها حائضا
~~أو محرمة بنسك لم يحنث خلافا للمزني كما مر مبسوطا فيجاب عنه أيضا بأنه في
~~صورة لا أصلي الفرض وما قيس عليه وهو لا أفارقك السابق قد وجه الحلف إلى
~~النفي العام وجعله هو المقصود بالذات وذلك محرم إذ لا بد له من الصلاة ومن
~~المفارقة عند إعسار الغريم فحيث صلى صلاة صحيحة، أو فارق غريمه باختياره
~~فقد خالف المحلوف عليه صريحا فحنث وأما في مسألة إن لم أطأك ففيه تعليق على
~~انتفاء الوطء المباح وهو مستلزم لحث نفسه عليه فحيث تعذر عليه فعله شرعا
~~لحيض ونحوه كان كتعذره حسا فلم يحنث؛ لأنه لم يخالف المحلوف عليه وهو الوطء
~~المباح باعتبار كونه لازما للتعليق المذكور.
# فعلم بهذا الذي قررته رد اعتراض المزني السابق على الشافعي وغيره؛ لأن
~~صورة ما لو حلف ليعصين الله تعالى ليست كصورة لأطؤها الليلة فوجدها حائضا
~~لما تقرر بل كصورة ms2315 ما لو حلف لا يصلي الفرض حرفا بحرف؛ لأنه في كل منهما
~~وجه حلفه إلى إيقاع المعصية المحرم فحيث خالفه فقد خالف المحلوف عليه صريحا
~~فحنث لذلك وإن كانت المخالفة واجبة فتأمل هذا الجواب لتفر به من الوقوع في
~~ورطة ذلك الإشكال المستلزم لتناقض كلام الشيخين التناقض الصريح الذي لا
~~تأويل له لولا ما فتح الله تعالى به وله الفضل والمنة من هذا الجواب الظاهر
~~للمتأمل.
# ثم رأيتني فرقت بفرق آخر في بعض التعاليق وعبارته إذا وجد القول أو الفعل
~~المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل ففيه قولان أظهرهما عدم
~~الحنث سواء أكان الحلف بالله أم بالطلاق. وقول القفال: يحنث في الطلاق دون
~~اليمين ضعيف وإن كان هو مذهب أحمد - رضي الله تعالى عنه - لو قال حلف إلا
~~لم تصومي غدا أو ليطأنها الليلة فحاضت لم تطلق كأن لم تصل اليوم صلاة الظهر
~~فحاضت وقته ولم يمض زمن إمكان الصلاة وقول القاضي في إن لم تصلي الآن،
~~فحاضت طلقت حالا ضعيف كما قاله الروياني وإن قال إلا لم تصومي يوم العيد أو
~~إلا لم تصلي زمن الحيض أو إلا لم تبيعي الخمر فصلت فيه أو صامت أو باعت
~~الخمر لم تطلق أي: ولا نظر لفساد ذلك وحرمته؛ لأن المعلق عليه لا يشترط حله
~~ولا صحته فقول بعضهم: هذا مشكل، ليس في محله.
# وقد صرحوا بأنه يبر ويحنث بالقراءة جنبا وإن لم يبر به عن نذره؛ لأن
~~القصد من النذر القربة، والمعصية لا يتقرب بها بخلاف اليمين فإن القصد منها
~~وجود المعلق عليه مع التذكير والاختيار. وفارقت هذه ما قبلها في صور الحيض
~~بأن التحريم.
# PageV04P177
# ثم لما طرأ بعد الحلف كان بمنزلة الحائل الحسي بينه وبين المعلق به فلم
~~يحنث بتركه له لعذره في ذلك وأما عند تجرد يمينه لفعل المعصية فهو قاصد
~~الإثم ومخالفة الشرع فكيف يعد منع الشارع له عذرا في عدم وجود المعلق عليه
~~فهو أعني تعرضه لفعل المعصية وتعليقه عليها كما لو حلف لا ms2316 يفعل كذا وإن كان
~~مكرها فإنه يحنث بفعله له ولو مع الإكراه لتعرضه في حلفه له وأما الأول
~~أعني الذي قد علق على فعل مباح فطرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل تمكنه من فعله
~~على وجه الإباحة فهو كما لو حلف ليفعلن كذا فحال بينه وبينه متغلب وتعذر
~~عليه فعله فإنه لا يحنث لعذره فتأمل هذا الفرق الظاهر أيضا يتضح لك به أيضا
~~الجواب عن ذلك الإشكال وأنه لا تناقض ولا تخالف بين كلام الشيخين في الطلاق
~~والأيمان.
# (التتمة) في فوائد تتعلق بالإكراه منها محل إلغاء فعل المكره وقوله حيث
~~لم يقصد وأتى بعين ما أكره عليه من غير تغيير فيه بوجه لداعية الإكراه فحسب
~~كما مر.
# وفي مجموع المحاملي الإكراه يرفع حكم الطلاق والعتق والبيع فلا يلزم شيء
~~معه إلا أن يقر بأنه أراد اللفظ فقط فيصح طلاقه وإن لم يرد الإيقاع؛ لأن
~~المعتبر في وقوع الطلاق أي باللفظ الصريح إرادة اللفظ فقط وحكى الأصحاب
~~فيما لو قصد المكره إيقاع الطلاق قولا بعدم الوقوع؛ لأنه أسقط أثر اللفظ.
# ومجرد النية لا يؤثر والأصح الوقوع إذ لا يبعد اختياره ما أكره عليه
~~ظاهرا فعلى هذا صريح الطلاق كناية عند الإكراه إن نوى وقع وإلا فلا ومنها
~~متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ففعله ناسيا للتعليق أو ذاكرا له مكرها
~~على الفعل أو مختارا جاهلا بالمعلق عليه لا بالحكم خلافا لمن وهم فيه لم
~~يحنث للخبر السابق «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
~~عليه» أي: لا يؤاخذهم بشيء من هذه الثلاثة ما لم يدل دليل على خلافه كضمان
~~المتلف فالفعل مع ذلك كلا فعل وكذا لا حنث إلا علق بفعل غيره المبالي
~~بتعليقه بأن لم يخالفه فيه لنحو صداقة أو حياء أو مروءة. وقصد بذلك منعه أو
~~حثه وعلم بالتعليق ففعله ذلك الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها أما إذا لم
~~يقصد منعه ولا حثه أو كان ممن لا يبالى بتعليقه كالسلطان والحجيج، أو لم ms2317
~~يعلم به ففعله فإنه يحنث به ولو مع النسيان وقسيمه؛ لأن الغرض حينئذ مجرد
~~التعليق بالفعل من غير قصد منع، أو حث نعم يستثنى من ذلك ما إذا قصد مع
~~الحث، أو المنع فيمن يبالي به أعلامه به، ولم يعلم به فلا تطلق على المعتمد
~~الذي اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما ونقله الزركشي عن الجمهور ولو علق بفعله
~~ناسيا أو جاهلا أو مكرها ففعله كذلك حنث؛ لأنه ضيق على نفسه، أو بدخول نحو
~~بهيمة، أو طفل فدخل غير مكره حنث، أو مكرها فلا. وفارق ما مر من الوقوع في
~~بعض الصور مع الإكراه بأن فعل البهيمة غير منسوب إليها حال الإكراه فكأنها
~~حينئذ لم تصنع شيئا بخلاف فعل الآدمي فإنه منسوب إليه ولو مع الإكراه ولهذا
~~يضمن به وألحق نحو الطفل هنا بالبهيمة؛ لأنه أقرب شبها بها منه بالمميز وفي
~~الحلف على غلبة ظنه كلام طويل للمتأخرين وغيرهم بينت حاصل المعتمد منه في
~~الفتاوى وهو عدم الوقوع مطلقا فعليك به فإنه نفيس مهم.
# ولكثرة اختلاف الناس في هذه المسألة بأطرافها سكت كثيرون عن الترجيح فيها
~~وامتنع الماوردي وغيره من الإفتاء في ذلك، قال: واستعمال التوقي أولى من
~~زلات الأقدام ومن يحتاط في دينه لا يفتي في ذلك في زماننا لكثرة الكذب في
~~دعوى النسيان والجهل من العامة ولا سيما النساء
# ومنها قال الأذرعي في توسطه نقلا عن فتاوى البغوي لو قال لرجل لا أدعك
~~تخرج هذا المتاع من هذه الدار وإن فعلت فامرأتي طالق فخرج الحالف ثم ذهب
~~المحلوف عليه بالمتاع قال ينبغي أن يقال إن حفظه حفظ الوديعة فسرقه المحلوف
~~عليه، أو أكرهه حتى أخذه منه فعلى قول الإكراه، وإن لم يحفظه عنه حفظ
~~الوديعة بحيث يصير ضامنا في الوديعة به حنث في الطلاق ولو كان المحلوف عليه
~~بساكنه في الدار فإن حفظه عنه حفظا يقطع بسرقته فكالمكره وإلا فيحنث.
# ومنها أخذت لزوجها دينارا.
# PageV04P178
# فقال إلا لم تعطني الدينار فأنت طالق وكانت قد أنفقته لم تطلق إلا باليأس
~~من إعطائها ms2318 له بالموت، فإن تلف الدينار قبل تمكنها من رده إليه فهي كالمكره
~~على الفعل المحلوف عليه فلا تطلق، أو بعد التمكن طلقت.
# ومنها لو قال اللصوص لا نخليك حتى تحلف بالطلاق إنك لا تخبر بنا فحلف
~~كذلك كان إكراها؛ لأنهم أكرهوه على شيء واحد بعينه وهو الحلف المذكور فلم
~~ينعقد فإذا خبر بهم لا حنث عليه على القاعدة في إلغاء فعل المكره بباطل
~~وقوله بخلاف ما لو سأله ظالم عن ماله أو إنسان مثلا أنه يعرف محله فأبى أن
~~يخبره به فحمله وأكرهه على الحلف بالطلاق أنه لا يعلم ذلك فإن هذا غير
~~مكره؛ لأنه لم يكره على الحلف بخصوصه بل لا غرض لمكرهه في حلفه، وإنما غرضه
~~في أن يدله على ما هو سائل عنه فإذا ترك دلالته وحلف كان مختارا للحلف
~~فيحنث كما لو قال متغلب لآخر اقتل هذا أو هذا أو طلق هذه أو هذه فإنه غير
~~إكراه لما فيه من التخيير وكذا في مسألتنا هو مخير بين الحلف والدلالة فإذا
~~آثر الحلف كان مختارا له فيحنث به ويقاس بما تقرر في هذه المسألة نظائرها.
# ومنها لو قال طلقت مكرها فأنكرت زوجته فإن كان هناك قرينة كالحبس صدق
~~بيمينه وإلا صدقت بيمينها كما لو طلق مريض ثم ادعى أنه كان مغمى عليه فإنه
~~إن عهد له إغماء قبل ذلك قبل قوله وإلا فلا.
# وفي الروضة وأصلها عن ابن العباس الروياني أنه لو قال: طلقت وأنا صبي، أو
~~نائم صدق بيمينه زاد في الروضة ما ذكره في النائم نظر. اه.
# أي: لأنه لا أمارة على النوم بخلاف الصبي ولكن لا مخالفة في دعوى النوم
~~للظاهر فمن ثم كان لما قاله الماوردي نوع اتجاه ولا يرد عليه قولهما في
~~الأيمان لا يصدق مدعي عدم قصد الطلاق والعتق، ظاهر التعلق حق الغير بهما،
~~والفرق أنه هناك تلفظ بصريح الطلاق ثم ادعى صرفه بعدم القصد وأما هنا
~~فالمدعى طلاق مقيد بحالة لا يصح فيها الطلاق فقبل قوله لعدم مخالفة الظاهر
~~كما ms2319 مر. هذا آخر ما قصدته وتمام ما حررته مما آمل أن أكون فيه على صراط
~~مستقيم وسنن قويم، ومع ذلك ففوق كل ذي علم عليم، فمن اجتهد وأصاب فله عشرة
~~أجور ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يسبل علي ذيل
~~الستر وأن يمن بإصابة صوب الصواب إنه الكريم الغني الوهاب فله الحمد أولا
~~وآخرا باطنا وظاهرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على
~~عبده ونبيه سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - صلاة وسلاما دائمين بدوام
~~كرمه وامتنانه وحسبنا الله ونعم الوكيل وإليه أفزع في الكثير والقليل ولا
~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول مؤلفه عفا الله سبحانه وتعالى
~~عنه فرغت من تسويده عشية العشرين من شهر ربيع الأول أربع وخمسين وتسعمائة،
~~والحمد لله رب العالمين.
# بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال
~~سيدنا ومولانا وشيخنا الإمام العالم العلامة العمدة الحبر البحر الفهامة
~~جامع أشتات الفضائل بقية الأماثل والأفاضل الحجة في زمانه والقدوة في عصره
~~وأوانه مفتى الحجاز وشيخ الحرمين أدامه الله سبحانه وتعالى نفعا للإسلام
~~والمسلمين الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر، لا زالت كتب العلماء بتقريره في
~~الدروس واضحة البيان، ومسائل الفقهاء بتأييده في الطروس ظاهرة واضحة
~~التبيان حتى يخرق الله سبحانه وتعالى العادة بطول مدته في عافية وينفع
~~الإسلام والمسلمين بعلومه الكمالية الكافية - آمين
# بعد ما سئل عن مسألة السريجية المشهورة في الدور في الطلاق فأجاب جوابا
~~شافيا كان لكل من أراد الوقوف عليها كافيا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما
~~كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
~~شهادة أنجو بها من قبيح العمل الذي لا يحبه سبحانه وتعالى ولا يرضاه وأشهد
~~أن محمدا عبده ورسوله إمام العالمين في ورعه وتقواه - صلى الله عليه وسلم -
~~وعلى آله وأصحابه الذين لم تأخذهم في الله لومة لائم. ولم يخشوا سواه صلاة
~~وسلاما دائمين بدوام ربوبيته وعلاه آمين ms2320 (أما بعد) فإن مسألة الدور
# PageV04P179
# هذه قد كثر فيها اختلاف العلماء قديما وحديثا وأفردها جماعة بالتصنيف
~~منهم أبو سعيد المتولي والغزالي وأبو بكر الشاشي وإلكيا الهراسي وصاحب
~~الذخائر وغيرهم وهي حقيقة ببسط الكلام فيها لا سيما وقد تلقنها بعض العوام
~~من بعض المتفقهة كما تلقنها هذا المفتي المذكور وصاروا يعلمونها لأجلاف
~~البوادي ويتحيلون على أكل أموالهم بتعليمهم لها وأباحوا لهم العمل بها
~~وجرأهم على ذلك وعلى الحلف بالطلاق وتكراره في ألسنتهم حتى صار لهم عادة
~~وصار جراءة لهم على الكذب والباطل، فإن من سمعهم يحلفون بالطلاق يظن صدقهم
~~لظنه أنه لا يتجرأ أحد على الحلف به كاذبا، وكل ذلك وباله على هؤلاء
~~المتفقهة الذين أضلهم الشيطان وأغواهم وصيرهم من أعوانه يضل بسببهم الناس
~~ويلجئهم إلى أقبح المسالك. فعليهم غضب الله تعالى ومقته وعذابه إن لم
~~يتوبوا من هذه الأحوال القبيحة وكيف لمن لم يعرف فروض الوضوء على وجهها أن
~~يفتي الناس في الأبضاع والفروج والأنساب ويتجرأ على هذا المنصب الخطر، أما
~~علم قوله سبحانه وتعالى {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا
~~حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون}
~~[النحل: 116] {متاع قليل ولهم عذاب أليم} [النحل: 117] وهذا المفتي المذكور
~~وقد ظهر في كلامه كما ستعرفه ما قضى على حاله وحكم على مقاله بالجهل المفرط
~~والغباوة الظاهرة وبأنه عامي صرف لا يهتدي لضار فيجتنبه ولا لنافع فيقصده
# بل هو كالراكب متن عمياء والخابط خبط عشواء ومن ذا الذي سوغ لمثل هذا أن
~~يفتي، أو أن يرسل من يأمر برد النساء إلى أزواجهن ولو جاء هذا الجاهل من
~~بلاد الأجلاف والهمج التي هو فيها إلى بلادنا بلاد العلم والشرع لأمرنا
~~حكامنا بأن يوجعوه ضربا وتأديبا وبأن يبالغوا في زجره وتعنيفه بالحبس ونحوه
~~مما يناسب جراءته على منصب لا يعرفه وتصديه لرد فتاوى العلماء التي جاءت
~~لتلك البلاد المذكورة في جوابه بأمره برد النساء إلى أزواجهن ظنا منه أنه
~~معتمد لمسألة ابن سريج وليس كما ms2321 زعم وتوهم؛ لأن لمسألة ابن سريج مع ضعفها
~~نقلا ومعنى كما يأتي بيان ذلك واضحا مبسوطا شروطا لم يحط بها هذا الرجل لما
~~تقرر أنه عامي صرف وإنما حفظ كلمات من بعض المتفقهة في هذه المسألة واعتنى
~~بها دون بقية أبواب الفقه؛ لأنها جلب لحطام من الدنيا وتكون نارا عليه في
~~الآخرة كيف وهو ممن صدق عليه إن استحل ذلك {إن الذين يشترون بعهد الله
~~وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر
~~إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} [آل عمران: 77] ما لم يتب
~~ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره وتحسن توبته، فمن تلك الشروط ما
~~قاله جماعة من علماء اليمن وأجلائهم الذين ذهبوا إلى تصحيح الدور وهو أنه
~~لا بد أن يصدر ذلك التعليق من عارف بمعناه وما يلزم عليه من المحال الموجب
~~لعدم وقوع الطلاق ومن هؤلاء الإمام الجليل علما وفهما ومعرفة ابن عجيل ذكر
~~ذلك العلامة المحقق أبو بكر ولد الإمام موسى بن الزين الصديقي الرداد شارح
~~الإرشاد في جمعه لفتاوى والده فانظر إلى هذا الشرط الذي شرطوه تجده صريحا
~~في أنه لا يجوز لعامي بل ولا لمتفقه أن يعمل بهذه المسألة عند القائلين
~~بها؛ لأنه لا يعرف حقيقة الدور الموجب لإلغاء الطلاق في هذه المسألة إلا
~~العلماء الراسخون وكفاك دليلا على ذلك أن الغزالي مع جلالته ووصوله إلى
~~مرتبة من مراتب الاجتهاد تناقض كلامه المرة بعد الأخرى، فتارة صحح الدور
~~لظهور معناه عنده
# وتارة أفسده لفساد معناه، وتارة رجع عن هذا إلى الأول على ما قيل واعتمده
~~الأصبحي لكن كلام الرافعي وغيره الآتي يرده ويصرح بأن الذي استقر أمره عليه
~~إنما هو الرجوع عن صحة الدور إلى بطلانه وعلى كل فقد وقع له من التناقض في
~~ذلك ومن الحكم ببطلانه تارة وبصحته أخرى ما لم يحفظ عنه أنه وقع له نظير
~~ذلك في مسألة من مسائل الفقه وما ذاك إلا لدقة المعنى في هذه المسألة ومزيد
~~خفائه.
# PageV04P180
# ومن ms2322 ثم اضطربت فيها أفهام الأصحاب واختلفت وتباينت وخطأ بعضهم بعضا وبالغ
~~بعضهم في الرد على بعض وسيأتي عن المتولي أنه في تصنيفه المفرد في بطلان
~~الدور ألزم القائلين بصحته بتناقضات للأصول ومخالفات للكتاب والسنة
~~والإجماع وغير ذلك مما سنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى بعضه فإذا كانت هذه
~~المسألة على ما وصفت لك من هذا الإشكال العظيم وتقرر أن من شروطها عند
~~القائلين بها أن يصدر التعليق ممن يعرف معناه وما يلزم عليه ونحن نقطع بأن
~~هذا الزهراني المجيب بما مر لا يفهم ذلك ولا يتصوره أدنى تصور بدليل ما
~~ذكره من المجازفات في كلامه وسيأتي بيانه وإيضاحه فضلا عن العوام وفضلا عن
~~أجلاف البوادي. فكيف ساغ له الأمر برد النساء إلى أزواجهن والإفتاء لهم
~~بأنهم يقلدون القائلين بالصحة {سبحانك هذا بهتان عظيم} [النور: 16] ومن تلك
~~الشروط ما قاله الإمام البلقيني في تدريبه وناهيك بالكتاب ومصنفه أن تمضي
~~لحظة بعد التعليق تسع الحكم بالوقوع أما لو لم تمض لحظة كذلك بأن أعقب
~~تعليقه بالتنجيز فإنه يقع المنجز حتى عند القائلين بصحة الدور ومنها كما في
~~التدريب أيضا أن لا تطلق بطلبها في الإيلاء والحكمين في الشقاق، أما إذا
~~طلق بطلبها في ذلك فإن الطلاق يقع حتى عند القائلين بصحة الدور أيضا كما
~~يقع الفسخ في إن فسخت بعيبك فأنت طالق قبله ثلاثا ومنها كما فيه أيضا أن
~~يكون ذاكرا للتعليق الموجب لإلغاء الدور عند القائلين بصحته.
# أما لو نسيه ثم أوقع الطلاق أو فعل المحلوف عليه وهو ناس له فإنه يقع
~~الطلاق حتى عند القائلين بصحة الدور أيضا وإذا تقرر لك أن القول بصحة الدور
~~على ضعفه مقيد بهذه الشروط الكثيرة فكيف ساغ لهذا الزهراني التجري على
~~الإفتاء بإطلاق صحة الدور من ذكره هذه الشروط جميعها وقد قال النووي في
~~الروضة. والمجموع متى أطلق المفتي إفتاءه في محل التفصيل كان مخطئا وبه
~~يعلم خطأ هذا المفتي وأنه عاص آثم وليته اقتصر على مجرد ذكره لكلام الناس
~~في المسألة الذي تلقنه ms2323 من شيخه الذي ذكره ولم يضم لذلك أمره برد النساء إلى
~~أزواجهن فذلك أخف وأما تصديه للإفتاء وأمره بردهن مع جهله بتلك الشروط فخطأ
~~عظيم وذنب قبيح جسيم. على أن شيخه له من ذلك حصة وافرة فإنه إنما ذكر له
~~مجرد تعداد القائلين بصحة الدور ولم يذكر له شيئا من الشروط عندهم، وليس في
~~هذا الإضلال لتلميذه المذكور وللعوام فإنه أطلق لهم أن جماعة من العلماء -
~~وعدد بعضهم - قائلون بصحة الدور ثم أمرهم بتقليدهم حتى لا يقع عليهم طلاق
~~ولم يقل لهم: شرط عدم الوقوع عندهم كذا أو كذا. فهل هذا إلا جهل مفرط وضلال
~~بين وإطلال للعوام واتباع لهوى النفس والشيطان وتزيينه ووسوسته إيثارا
~~للعرض الفاني وهو ما أخذه من الرشا والسحت الذي يشتعل عليه نارا في قبره
~~فقبح الله سبحانه وتعالى هذا الرجل الزهراني وشيخه المذكور فإنهما ضلا
~~وأضلا ضلالا مبينا، ومما يدل على الهوى وإيثار الدنيا على الآخرة وغش
~~المسلمين وعدم نصحهم أنه ذكر مجرد تعداد لبعض القائلين بصحة الدور وأن ابن
~~سريج منهم، ولم يذكر لهم أن الأئمة اختلفوا في النقل عن ابن سريج حتى قال
~~أقضى القضاة الماوردي وناهيك به: من نقل عن ابن سريج أنه قال بصحة الدور
~~فقد وهم
# والظاهر كما قاله الأذرعي وغيره أنه اختلف جوابه فقال مرة بالصحة، وهي
~~التي اشتهرت عنه، وقال مرة بالبطلان وممن صرح باختلاف الرواية عنه
~~الخوارزمي في كافيه وابن الصباغ وإذا اختلفت الرواية ولم يعرف المتأخر من
~~الروايتين وجب القول بتساقطهما والرجوع إلى مرجع آخر، ولا ذكر لهم أيضا قول
~~ابن الصباغ في كتابه الشامل الذي هو من أجل كتب المذهب أخطأ من لم يوقع
~~الطلاق خطأ ظاهرا، وليس هو بمذهب للشافعي - رضي الله تعالى عنه - ولا ذكر
~~لهم أيضا.
# قول الغزالي في كتابه الذي رجع فيه عن القول بصحة الدور فقد قال في أوله
~~دخلت بغداد سنة أربع وثمانين وأربعمائة وتواترت علي الأسئلة عن دور الطلاق
~~ورأيت أكثرهم.
# PageV04P181
# قد أطبق على إبطال الدور وتشديد النكير ms2324 على من يصحح الدور ويحسم به باب
~~الطلاق معولين فيه على اعتراضات ضعيفة قاصرة عن إبطال عمدة القول بالدور
~~فابتدأت في تلك المناظرات لأبطل اعتراضاتهم الفاسدة وصنفت فيه كتابا سميته
~~غاية الغور في نهاية الدور مشتملا على تزييف تلك الاعتراضات ومهيئا للكلام
~~فيه إلى أقصى الغايات. ثم انتشر ذلك الكتاب في الأمصار واستطار الفتوى بصحة
~~الدور مني في الأقطار، ثم اتفق لي بعد ذلك فكرة في حقيقة الدور فاطلعت فيه
~~على غور وتغير شبه الاجتهاد ورأيت إيقاع الطلاق بعد الدور أقرب إلى السداد
~~لما سنذكره في الدور من الفساد المانع من الاعتقاد، فلم أجد بدا من إثبات
~~ذلك لنعول عليه لا على ما سبق من الفتوى قبله. فذلك على ما قضينا وهذا على
~~ما نقضي وعلى التخمين والاجتهاد تبنى فقهيات المسائل، والرجوع إلى الحق خير
~~من التمادي في الباطل فأقول: لفظ العقد إذا اشتمل على محال وجب إلغاؤه،
~~ولفظ الدور مشتمل على محال فيجب إلغاؤه، ثم بين ذلك وأطال فيه فتأمل كلامه
~~هذا تجده مصرحا بأن أكثر علماء بغداد في زمنه
# وناهيك بهم في ذلك الزمن من كثرة وجلالة على بطلان الدور وبأنه كان ظهر
~~له أولا صحته ثم ظهر له فساده وبأن فساده هو الحق وصحته هي الباطل لقوله:
~~والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ولا ذكر لهم أيضا قول المتولي
~~وناهيك بجلالته إن كنت جاهلا بمقادير الرجال في أوائل كتابه الذي صنفه في
~~إبطال الدور ولفظه بعد الخطبة لما ظهر ميل بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي
~~رحمهم الله تعالى ورضي عنه إلى مسألة تعرف باليمين الدائرة، وانتشر ذلك بين
~~العوام الهمج فصار يلقف بعضهم بعضا في الأسواق ويفتي بعضهم بعضا أن الطلاق
~~لا يقع بعدها ونسب بعض أصحاب الشافعي في هذه المسألة إلى الرفض لما وقع في
~~لسان العامة أن عند أصحاب الشافعي أن الطلاق لا يقع على النساء، وصار ذلك
~~شناعة في المذهب والذين ذهبوا إلى هذا من قدماء أصحابنا لم يكونوا يظهرون
~~ذلك للعوام ms2325 لما فيه من الشناعة سألني بعض أصحابي أن أبسط الكلام في المسألة
~~وأكشف عن الشبهة فيها وأظهر الطريق المستقيم فأجبته مستعينا بالله تعالى
~~فإنه خير موفق ومعين. ثم ذكر الدور وأطال في بيان بطلانه وما يلزم عليه من
~~مخالفة الإجماع والقياس مما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى بعضه، فتأمل
~~قوله - رحمه الله تعالى - ورضي عنه وجزاه خيرا -: وانتشر ذلك بين العوام
~~الهمج، تجده مصرحا بأنه لا يتجاسر على الإفتاء بتصحيح الدور إلا عوام
~~الأسواق الذين لا يعبأ بهم ولا يلتفت إليهم، ولعل هذا الزهراني من أولئك
~~العوام فإن كلام المتولي هذا منطبق عليه وعلى شيخه. وتأمل أيضا الفساد الذي
~~انجر إلى بعض أصحاب الشافعي بسبب أولئك العوام فإنهم لما أشاعوا ذلك في
~~الأسواق وغيرها صار الناس يعتقدون في جماعة من أجلاء أصحاب الشافعي أنهم
~~أرفاض؛ لأن إطلاق القول بأن الطلاق لا يقع على النساء إنما يعزى إلى
~~الأرفاض بل إلى النصارى كما يأتي. فقاتل الله سبحانه وتعالى أولئك العوام
~~ومن فعل فعلهم القبيح.
# كهذا الرجل وشيخه فإنهم سلطوا الخاصة والعامة على الخوض في الاعتراض على
~~الأئمة الأكابر بما هم بريئون منه فمعاذ الله تعالى وهم أهل السنة وفرسان
~~ميدانها أن يتوهم فيهم ذلك لكن الإثم العظيم والعقاب الأليم إنما هو على
~~أولئك العوام ومن تبعهم وشابههم، حيث جعلوا أئمة الدين وعلماء المسلمين
~~هدفا وعرضة لإلحاق النقائص القبيحة بهم وللخوض في أعراضهم الزكية الطاهرة
~~بالثلب والسب، ومن فعل ذلك فهو - بالضرورة التي لا تخفى على أحد - معاد
~~لهم، وقد قال سبحانه وتعالى على لسان نبيه ورسوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» أي: أعلمته أني محارب له، ومن حاربه
~~الله سبحانه وتعالى لا يفلح أبدا، بل قال بعض الأئمة: إن ذلك سبب لسوء
~~الخاتمة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا فيمن عادى وليا فكيف بمن عادى
~~أولياء كثيرين. وتأمل أيضا قول المتولي: والذين ذهبوا إلى هذا المذهب من
~~قدماء
# PageV04P182
# أصحابنا لم يكونوا يظهرون ذلك للعوام لما ms2326 فيه من البشاعة تجده صريحا أيضا
~~في امتناع إظهار ذلك للعوام ولو عند القائلين بصحة الدور ومما يصرح بهذا
~~أيضا قول الروياني مع أنه من القائلين بصحة الدور ولا وجه لتعليم العوام
~~هذه المسألة لفساد الزمان، ومما يؤيده أيضا قول النووي في شرح المهذب
~~كالروضة يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به يحرم استفتاؤه فمن التساهل أن
~~لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر ثم قال: ومن
~~التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة
~~والتمسك بالشبهة طلبا للترخيص لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد ضره
~~ثم قال: ومن الحيلة التي فيها شبه ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب
~~الطلاق. اه.
# فتأمل عبارته هذه تجدها صريحة في منع هذا الزهراني من الإفتاء لو كان فيه
~~أهلية فكيف وهو عامي صرف وذلك أنه أظهر هذه الحيلة للعوام وعلمها لهم
~~وأمرهم برد نسائهم بعد حنثهم فيهن بالثلاث فعليه بسبب ذلك ما يستحقه ولو
~~ذكر ما قدمناه في ذم القول بصحة الدور للعوام لم يتبعه أحد فيها، وممن ذمها
~~أيضا وبالغ في تخطئة القائلين بها العز بن عبد السلام. وناهيك به جلالة ومن
~~ثم لقب بسلطان العلماء وعبارته كما حكاه تلميذه الإمام القرافي عنه: هذه
~~المسألة لا يصح فيها التقليد والتقليد فيها فسوق؛ لأن القاعدة أن قضاء
~~القاضي ينقض إذا خالف أحد أربعة أشياء: الإجماع، أو النص، أو القواعد، أو
~~القياس الجلي وما لا نقره شرعا إذا تأكد بقضاء القاضي فننقضه فأولى فيه؛
~~لأن التقليد في غير شرع هلاك، وهذه المسألة مخالفة للقواعد الشرعية فلا يصح
~~التقليد فيها. قال القرافي: وهذا بيان حسن ظاهر. اه. وأقرهما على ذلك
~~الزركشي وغيره وممن بالغ في ذمها أيضا الإمام ابن الصلاح فإنه جعلها في
~~فتاويه مما ود لو محيت من كتب الشافعية، ولما سئل عن اختيار صاحب المهذب
~~فيه صحة الدور تبعا لابن سريج
# فأجاب بقوله: ابن سريج بريء مما نسب إليه والذي عليه الطوائف من أصحاب ms2327
~~المذاهب وجماهير أصحابنا إبطال القول بأنه لا ينسد باب الطلاق بل يقع في
~~كمية الواقع منها. وقال الزركشي في الخادم عن بعض المتأخرين: إن القول
~~بانسداد باب الطلاق قول باطل فإن الطلاق أمر مشروع في كل نكاح وما من نكاح
~~إلا ويمكن فيه الطلاق قال وسبب الغلط أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام فقالوا:
~~إذا وقع المنجز وقع المعلق.
# وهذا ليس بصحيح فإنه يستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ووقوع طلقة مسبوقة
~~بثلاث ممتنع في الشريعة فإن الكلام المشتمل على ذلك باطل وإذا كان باطلا لم
~~يلزم من وقوع المنجز وقوع المعلق؛ لأنه إنما يلزم ذلك إذا كان التعليق
~~صحيحا. قال: وما أدري هل استحدث ابن سريج هذا للاحتيال على وقوع الطلاق، أو
~~قاله من طرق القياس اعتقد صحته واحتال بها من بعده. والظاهر الثاني. اه.
~~وقال في الخادم أيضا: وبالغ السريجي من الحنفية فقال القول بانسداد باب
~~الطلاق يشبه مذهب النصارى أنه لا يمكن الزوج إيقاع طلاق على زوجته مدة
~~عمره. إذا تقررت هذه المقدمات فلترجع إلى الكلام على الجواب على هذا
~~الزهراني ونبني على ما وقع له من المجازفات والجهالات والتناقضات الدالة
~~على سوء فهمه وقلة علمه، بل وعلى إفراطه في الجهل والتساهل وغير ذلك من
~~القبائح التي ستتضح فنقول: قوله عن جواب المفتي الذي جاءه من مكة أن فيه من
~~ألقى على زوجته بمسألة الدور أنها تطلق بنفس الإلقاء كلام كذب وبهتان ولا
~~يتوهم هذا من له أدنى إلمام بفقه الشافعية كيف وذلك مصرح به في المختصرات
~~فضلا عن المطولات ومما يدل على جهله قوله عن شيخه مراد النووي ومن تابعه
~~أنه إذا وقع عليها بعد ذلك الطلاق طلقت ولا تطلق بنفس الإلقاء فيقال له:
~~هذا جهل إذ لا يقال المراد كذا إلا إذا دلت العبارة على خلافه وعبارة
~~النووي وغيره صريحة في أن مجرد التعليق لا يقع به شيء وقد صرح بذلك حتى في
~~المنهاج الذي ساق هذا الزهراني عبارته فقوله: فطلقها وقع المنجز فعند ذلك
~~عزلوا النساء ms2328 عن
# PageV04P183
# أزواجهن كذب أيضا؛ لأن الجواب الذي جاءهم فيه أن من علق بمسألة الدور ثم
~~حنث يقع عليه ما أوقعه فكيف يتوهمون منه أن الطلاق يقع بنفس الإلقاء
~~ويعزلون من لم يقع عليهم حنث منهم؟ وقوله: فلما كان بعد ذلك وقعت هذه
~~المسألة على خاطر ابن سريج استظهارا. . . إلخ باطل لأمرين
# أما أولا فمن ذا الذي أخبره أن ابن سريج لم يسبقه أحد بالكلام فيها وأنى
~~له مع جهله بالتجاسر على ذلك؟ وفي متن الأنوار كالعزيز: أن القول بصحة
~~الدور مذهب زيد بن ثابت الصحابي - رضي الله تعالى عنه -، وأما ثانيا
~~فلدلالة وقعت على خاطر ابن سريج استظهارا على مزيد جهل هذا الزهراني وأنه
~~يتكلم بما لا يفهمه، ولا يدري ما يترتب عليه، وأنه لا خبرة له بشيء من
~~قواعد الفقه، ولا بشيء من أصوله، وأنه يتكلم بالهذيان لكن لا يتعجب إلا إذا
~~صدر ذلك ممن له إلمام بشيء من العلوم، وأما الجاهل بها جملة كافية كهذا
~~الزهراني فلا يتعجب من صدور مثل ذلك منه، وبيان ما في هذه الكلمة من الفساد
~~والتناقض أنه إذا أراد بوقوعها على خاطر ابن سريج أنه لم يسبقه أحد بها،
~~وإنما ألهمها، وأنه لم يقل ذلك مستندا إلى دليل دل عليها، وإنما ألهم حكمها
~~بأن وقع في قلبه ما تبلج له صدره إذ هذا هو حقيقة الإلهام كان خطأ من هذا
~~الزهراني وجهلا وسفاهة؛ لأن ابن سريج نفسه، وغيره من الأئمة مجمعون على أن
~~الإلهامات من غير النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعمل بها في الأحكام
~~الشرعية إذ هي لا تبنى على الخواطر والإلهامات كما صرح به الأئمة حتى شراح
~~المنهاج في أوائل الطهارة، وإنما أسندت التصريح بذلك إلى هذا الباب؛ لأنه
~~يقرؤه كل متفقه، وهذا مما يدلك على أن هذا الزهراني لم يقرأ، من كتب الفقه
~~باب الطهارة فضلا عما بعده، على أنه يلزمه تناقض آخر فإنه ذكر بعد ذلك أن
~~الشافعي نص عليها فكيف يصح قوله فلما كان بعد ذلك وقعت ms2329 على خاطر ابن سريج
~~هذا مما يدل على أن هذا الزهراني يكتب ما لا يفهمه، ولا يتصوره إذ لا يجمع
~~بين هاتين العبارتين المتناقضتين تناقضا ظاهرا لا يخفى على متعلم إلا من
~~أفرط جهله وقل عقله، وهما قوله: وقعت على خاطر ابن سريج
# وقوله: نص عليه الشافعي، وإن أراد بوقوعها على خاطره أنه استنبطها من
~~دليل كان تعبيره بقوله: وقعت على خاطره خطأ إذ لا يقال في الأحكام التي
~~يستنبطها المجتهد من الأدلة إنها وقعت على خاطره، وإنما يقال ذلك في
~~الإلهامات، وقوله استظهارا خطأ منه أيضا إذ الاستظهار طلب ظهور الأمر
~~وانجلائه، ومن ثم كان الفقهاء يعبرون به عن الاحتياط. ومعلوم مما قدمته
~~مبسوطا وما يأتي أنه لا احتياط في تصحيح الدور، وإنما الاحتياط في بطلانه
~~إذ هو الذي عليه الطوائف من سائر المذاهب وعليه جماهير أصحابنا كما مر عن
~~ابن الصلاح وغيره، ولو كان في تصحيحه احتياط لم يبالغ العلماء في ذمه
~~وتخطئة القائلين به كما قدمت لك ذلك عنهم مبسوطا ثم جزمه بنسبتها لابن سريج
~~مما يدل على قصور نظره لما مر لك أن الأئمة اختلفوا في نسبة ذلك إليه وأن
~~الماوردي خطأ من نسبها إليه، والحق أن جوابه اختلف فيها فقال مرة بصحة
~~الدور وهو الذي اشتهر عنه عن جماعة، ومرة قال ببطلانه موافقة لجماهير
~~الأصحاب ولعلماء بقية المذاهب، وقوله: وأما من صحح مسألة الدور فهم جمهور
~~العلماء والأكثر فهو - وإن قاله الإسنوي في المهمات ومن تبعه كالفتى في
~~مختصرها وغيره - مردود بل جمهور العلماء والأكثرون حتى من الشافعية على
~~بطلان الدور كما قدمت ذلك عن ابن الصلاح وهو أجل من الإسنوي وجميع من جاء
~~بعده فلا يلتفت لكلام هؤلاء مع كلامه وعبارته كما مر. والذي عليه الطوائف
~~من أصحاب المذاهب وجماهير أصحابنا أيضا أنه لا ينسد باب الطلاق بل يقع
~~فتأمل قوله: وجماهير أصحابنا تعلم به بطلان قول الإسنوي ومن تبعه: إن القول
~~بالانسداد هو ما عليه الأكثرون، ومما يبطله أيضا أن ابن يونس في ms2330 شرح
~~التعجيز نقل القول بوقوع المنجز عن أكثر النقلة
# وناهيك بابن يونس هذا فإنه قيل فيه: إنه بلغ مرتبة أصحاب الأوجه وله من
~~الإحاطة بكلام الأصحاب ما ليس للإسنوي وغيره وإذا تعارض ناقلان ثقتان في
~~شيء كان
# PageV04P184
# الرجوع للأعلم أولى وقد علمت أنه تعارض في النقل عن الأكثرين الإسنوي ومن
~~تبعه مع ابن الصلاح وابن يونس وهما أجل وأدرى وأحفظ وأثبت وأعلم من الإسنوي
~~وغيره فوجب تقديم ما قالاه على ما قاله غيرهما فإن قلت يؤيد ما قاله
~~الإسنوي أن الإمام وناهيك به في النهاية التي هي من أجل أو أجمل كتب المذهب
~~نقل القول بانسداد باب الطلاق عن معظم الأصحاب وفي البيان أنه قول الأكثرين
~~قلت: من تأمل كلام الأئمة في متفرقات تصرفاتهم في غير هذا المحل لم يخف
~~عليه أن الواحد منهم قد ينقل شيئا عن الأصحاب، أو معظمهم، أو الأكثرين
~~ويريد بذلك الأصحاب، أو معظمهم، أو الأكثرين من أهل طريقته كالخراساني ن،
~~أو العراقيين ويؤيد ذلك أن الروياني في البحر نسبه إلى جمهور الخراسانيين
~~فافهم أن بقية الأصحاب ما عدا جمهور الخراسانيين على القول بوقوع الطلاق،
~~ولا شك أن ما عدا جمهور الخراسانيين من الأصحاب أكثر منهم بكثير، نعم وافق
~~جمهور الخراسانيين على ذلك جماعة من العراقيين ومع ذلك فهذا لا يقتضي أن
~~الأكثرين من سائر طرق الأصحاب على القول بصحة الدور، والحاصل أن هذه
~~العبارات التي ذكرتها عن الإمام ومن بعده يمكن تأويلها بنحو ما ذكرناه،
~~وأما قول ابن الصلاح: جماهير أصحابنا على الوقوع وقول ابن يونس أكثر النقلة
~~على الوقوع فلا يمكن تأويلهما؛ لأن هذين الرجلين وأمثالهما من المتأخرين لا
~~طريقة ينفردون بالنقل عن أهلها وإنما يتكلمون على سائر الطرق ينقلون عن
~~أربابها بخلاف المتقدمين من الأصحاب فإن لكل جماعة منهم طريقة منفردة لا
~~يتكلمون على ما سواها ولا ينقلون عن غير أهلها إلا نادرا فكان كلام ابن
~~الصلاح وابن يونس أقرب إلى إرادة الأكثرين في سائر الطرق من كلام الإمام
~~ومن ذكرته معه
# وإذا ms2331 كان كلامهما كذلك كما بان وظهر لك وجهه كان أولى بالاعتماد عليه من
~~حيث النقل فإن قلت: الإسنوي وغيره من المتأخرين أيضا قد نقلوا عن الأكثرين
~~صحة الدور فلم لا يعتمد نقلهم سيما وقد قال الأذرعي أن المنسوب للأكثرين في
~~الطريقين صحة الدور قلت: لما عارضهم في النقل عن الأكثرين من هو أجل منهم
~~قدرا وعلما وحفظا وخبرة بالمذهب ودراية بطرقه كان الرجوع إلى الأجل في جميع
~~ذلك أحق وأولى. وتأمل قول الأذرعي المنسوب إلى الأكثرين تجده كالمتبري من
~~ذلك على أنا لو سلمنا أن الأكثرين على صحة الدور وصحح الشيخان بطلانه كان
~~الرجوع إليهما واجبا متعينا إذ المدار عليهما في الترجيح والمعول عليهما في
~~التصحيح أمر لازم وقول جازم وكم من مسألة خالفا فيها الأكثرين باتفاق
~~النقلة ومع ذلك يكون الراجح ما قالاه ورجحاه بل يقع لهما في مواضع أنهما
~~ينقلان حكما عن الأكثرين ويصرحان بأن عليه الأكثرين ومع ذلك يخالفانه
~~ويرجحان سواه ويكون الحق ما رجحاه ومن ذلك ما وقع لهما في الإقرار فإنهما
~~نقلا حكما عن الأكثرين ونقلا عن الصيدلاني مقابله ثم قالا: والحق والصواب
~~ما قاله الصيدلاني ووافقهما على ذلك جميع المتأخرين فيما أحسب، إذ ما قاله
~~الأكثرون في ذلك غاية الإشكال لا يفهم له وجه إلا بعد مزيد تأمل وتدبر، وقد
~~أشرت إلى جميع ذلك في أول شرح العباب فإن أردت تحقيق ذلك فعليك به من مظنته
~~ثم وبينت أيضا الرد على الأكثرين من المتأخرين ممن يعترضون على الشيخين
~~بمخالفتهما لكلام الأكثرين بما حاصله أن الاعتراض بذلك عليهما ليس في محله
~~فإنه لا يتقيد بما عليه الأكثرون إلا المقلد الصرف القاصر عن رتبة الترجيح
~~والتصحيح، وأما من وصل لتلك المرتبة فلا يتقيد بذلك وبينت ثم أيضا الرد على
~~صاحب العباب في مخالفته في مواضع من كتابه تبعا للإسنوي وغيره ممن يعترضون
~~عليهما بكلام الأكثرين
# وقد أشار الزركشي وغيره أيضا إلى الرد على الإسنوي وغيره في الاعتراض
~~عليهما بذلك أن الأكثرين على صحة الدور ورجح الشيخان ms2332 بطلانه كان الرجوع
~~إليهما حتما لازما فكيف والأكثرون على ما رجحاه كما قدمته
# PageV04P185
# لك واضحا مبينا مبسوطا مما لا مزيد عليه في البيان والوضوح ومما يزيده
~~بيانا ووضوحا أني أعدد لك القائلين بكل من القولين بحسب ما رأيت في كتب
~~الشيخين وغيرهما وانظر عدد كل من الطائفتين بعد أن تعلم أن قول هذا
~~الزهراني إن جمهور العلماء على صحة الدور كذب باطل صراح لا سند له فيه ولا
~~سلف إلا تجريه على الكذب والتساهل فإن جمهور العلماء من سائر المذهب غير
~~مذهبنا على فساد الدور وهذا مما لا شك فيه كيف وشنع على القائلين بصحة
~~الدور جماعة من الحنفية والمالكية والحنابلة، ولو كان جمهور العلماء على
~~صحته لم يشنع أحد من علماء المذاهب على القائل بذلك وقد نقل بعض الأئمة عن
~~أبي حنيفة وأصحابه الاتفاق على فساد الدور وإنما وقع الخلاف عنهم في وقوع
~~الثلاث والمنجز وحده، وفي مغني الحنابلة لا نص لأحمد في هذه المسألة، وقال
~~القاضي تطلق ثلاثا، وقال ابن عقيل تطلق بالمنجز لا غير. اه. فهما متفقان
~~أيضا على فساد الدور على أن قوله: إن عليه الجمهور يكذبه فيه قوله أولا: إن
~~هذه المسألة وقعت على خاطر ابن سريج، وابن سريج إنما جاء بعد أن انقضت أعصر
~~الصحابة والتابعين وبقية السلف رضوان الله تعالى عليهم فكيف مع ذلك يسوغ
~~لهذا الجاهل الغبي أن يقول: إن جمهور العلماء على صحة الدور {سبحانك هذا
~~بهتان عظيم} [النور: 16] وإذ قد تبين لك بطلان قوله هذا فلنعد إلى تعدد
~~القائلين بكل من هذين القولين فمن القائلين ببطلان الدور ابن القاضي والشيخ
~~أبو زيد المروزي أستاذ القفال وأبو سعيد المتولي
# وصنف فيه تصنيفا حافلا أطال فيه الرد على القائلين بصحته وبين فيه أنه
~~يلزمهم مخالفة الإجماع في صور كثيرة والشريف ناصر اليعمري والبندنيجي في
~~كتابه الكافي والماوردي ونقله عن ابن أبي هريرة وابن سريج وقال: من نقل عنه
~~القول بصحة الدور فقد وهم لكن مر أنه اختلف جوابه قال الرافعي والغزالي في ms2333
~~آخر قوليه وصنف فيه تصنيفا كما قدمت بعضه ومن ثم قال الرافعي: وللغزالي
~~مصنفان في المسألة مطول في تصحيح الدور ومختصر في إبطاله رجع عن تصحيحه
~~واعتذر فيه عما صدر منه. اه. وكذا الإمام وإلكيا الهراسي قال في الأنوار
~~وهو المذكور في شرح اللباب وصاحب الاستقصاء والانتصار وأبو بكر الإسماعيلي
~~وأبو عبد الله الختن وابن الصباغ والشيخ أبو علي والقاضي الحسين وصنف في
~~ذلك تصنيفا والبغوي في تعليقه وابن الصلاح. فهؤلاء عشرون نفسا قائلون
~~ببطلان الدور وإن اختلفوا في عدد الواقع كما أشرت إليه بقولي وكذا الإمام.
~~. . إلخ. وقد قال الغزالي في كتابه الغور في الدور إنه رأى أكثر علماء
~~بغداد مطبقين على بطلان الدور ومشددين النكير على من يصححه ومن ثم قال
~~الأذرعي: وبالجملة فقد ذهب خلائق من الأئمة إلى ما اختاره الرافعي من وقوع
~~المنجز فقط وهذا يوافق قول ابن الصلاح والذي عليه جماهير أصحابنا بطلان
~~الدور، وقول ابن يونس عليه أكثر النقلة.
# ومن القائلين بصحة الدور المزني وابن سريج على أحد قوليه وأبو بكر بن
~~الحداد والقفالان والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي في بعض
~~تصانيفه وأبو المحاسن الروياني وأبو يحيى البصري والمحاملي والبيضاوي وصاحب
~~التهذيب والإمام،
# ومر أنه اختار الأول فلعل كلامه اختلف ككلام الشيخ أبي علي وصاحب الذخائر
~~والقزويني والشاشي وابن أبي الخل. فهؤلاء هم القائلون بصحة الدور والأولون
~~أكثر عددا من هؤلاء بكثير فكيف مع ذلك يدعي أن الأكثرين على صحة الدور وهذا
~~مما يعلمك بصحة قول ابن الصلاح: إن جماهير أصحابنا على بطلانه وقول ابن
~~يونس: إن أكثر النقلة عليه، وما يرد على الإسنوي ومن تبعه في قولهم: إن
~~الأكثرين على صحة الدور؛ لأن هؤلاء المذكورين هم الذين رأيناهم في كتب
~~الشيخين والمتأخرين وقد جمعت وتقصيت وتفحصت الكتب فلم أر أحدا ذكر غير
~~هؤلاء وبعد أن جمعتهم على حسب الإمكان رأيت القائلين ببطلان الدور أكثر من
~~القائلين بصحته كما بان لك ذلك وظهر من تعدادهم
# PageV04P186
# وإنما حمل كثيرا من الناس ms2334 على اتباع الإسنوي وغيره في دعواه أن الأكثرين
~~على الأول عدم إمعانهم في تفتيش كتب النقلة عن القائلين بكل من القولين ولو
~~فتشوا كما فتشنا لرأوا ما ظهر لنا من أن القائلين ببطلان الدور أكثر من
~~القائلين بصحته فإن قلت: أتباع الشيخ أبي حامد على مقالته وهم كثيرون إذ هو
~~شيخ الطريقتين قلت: أتباع الرجل لا يعدون معه فإنهم تابعون ومقلدون له فيما
~~قاله معه كالرجل الواحد كما أشار لذلك الزركشي في أول الخادم فظهر بما
~~قررته أنا إن قابلنا الرجال بالرجال كان الرجال القائلون ببطلان الدور
~~أكثر، هذا مع قطع النظر عن أن العلماء من سائر المذاهب - إلا من شذ - على
~~بطلانه فكيف إذا انضم العلماء من سائر المذاهب إلى من قال ببطلانه من
~~أصحابنا وانضم لذلك اعتماد الشيخين. المعول في الترجيح والتصحيح إنما هو
~~عليهما باتفاق جميع من جاء بعدهما إلا من لا يعبأ به ولا يلتفت إليه وانضم
~~لذلك أيضا اعتماد أكثر المتأخرين ومحققيهم له أيضا كما ستعلمه
# فهل بقي بعد ذلك في اعتماد القول ببطلان الدور من شبهة اللهم إلا من غلب
~~عليه الجهل وحب الرشا التي يأخذها من العوام، فإنه وإن ظهر له ما ذكرناه لا
~~يعتمده؛ لأنه لو اعتمده لفات عليه بسببه ما يصل إليه من تلك الأموال وما
~~عليه أنها سحت ونار عليه في الدنيا والآخرة، وقوله عن كفاية القاضي
~~النهاري.
# ولو حلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء. . . إلخ مما يتعقب النهاري فيه فإنه
~~نقل أن الإلقاء ينفعه في هذه الصورة عند الجمهور وكأنه أخذ ذلك من أن
~~الجمهور على صحة الدور وقد مر لك بطلانه على أنا وإن سلمنا أن الجمهور على
~~صحة الدور، الجمهور ليسوا على صحته في هذه الصورة التي ذكرها النهاري؛ لأن
~~القائلين بصحة الدور اختلفوا في هذه المسألة كما بينه الشيخان وغيرهما
~~فمنهم من قال: إن الإلقاء ينفع فيها، ومنهم من قال لا ينفع الإلقاء فيها؛
~~لأن عقد اليمين قد صح فلم يملك حله ولقد أطال المتولي - رحمه ms2335 الله تعالى -
~~في بيان الرد على القائلين بأنه ينفع في أول كتابه الذي صنفه في بطلان
~~الدور فانظره منه إن شئت وقوله: هذا ما نص عليه الشافعي فنسبة ذلك إلى
~~الشافعي منظور فيها؛ لأن الرافعي قال ورأيت في بعض التعليقات أن صاحب
~~الإفصاح حكاه عن نص الشافعي واعترضه جمع بأن بعض الأئمة قال تصفحت كتاب
~~الطلاق من الإفصاح فلم أره ذكر المسألة فإن قلت لا يلزم من ذكر المصنف
~~مضافا إلى تصنيفه أنه ذكر المسألة في ذلك التصنيف قلت: ذلك وإن كان غير
~~لازم إلا أنه غالب على أن قول الرافعي - ورأيت في بعض التعليقات فيه نوع
~~تبر من تلك النسبة - وقول المهمات في نقل البحر عن القاضي أبي الطيب إن
~~الشافعي نص عليه في المنثور ففيه نظر أيضا كما قاله الرافعي
# فإن العراقيين إنما حكوه عن المنثور على أنه من كلام المزني نفسه لا من
~~كلام الشافعي ومما يوضح الرد على الإسنوي أن ابن الصباغ في الشامل وناهيك
~~به وبكتابه هذا فإنه من أجل كتب الشافعية أنكر نسبة ذلك للشافعي - رضي الله
~~تعالى عنه -، وقال: قد أخطأ من لم يوقع الطلاق خطأ ظاهرا وليس هذا بمذهب
~~الشافعي. وقوله: قال ابن النحوي ينبغي أن تكون الفتوى به تقدم ما يبطل هذا
~~ويفسده وكيف ينبغي الفتوى بذلك مع ما مر من قول ابن عبد السلام: إن تقليد
~~القول بصحة الدور هنا فسوق. وقول ابن الصلاح إنه يود لو محي هذا القول من
~~كتب الشافعية. وقول غيرهما إنه قول باطل وإنه يشبه مذهب النصارى. وغير ذلك
~~مما بسطت الكلام عليه فيما مر فلا ينبغي بل لا تجوز الفتوى بذلك وكذلك لا
~~يجوز القضاء ولا الحكم به كما سيأتي. وقوله واختار النووي وقوع المنجز يقال
~~عليه لم يختره بل رجحه كالرافعي، وفرق بين اختار ورجح لكن هذا الزهراني لا
~~يفهم ذلك فحينئذ يعبر بما جرى على لسانه، وقوله: تعليلا لصحة الدور؛ لأن
~~التضاد حاصل بينهما. . . إلخ كأنه توهم أن الأئمة لم يتعرضوا لفساد ms2336 هذا
~~الدور وليس كما توهم بل أفسدوه بأمور طويلة ليس هذا محل بسطها، ومنها ما مر
~~عن الخادم عن بعض المتأخرين من بيان أن هذه
# PageV04P187
# العلة غلط وأن الصواب بطلان هذا الدور، ومنها ما ذكره الغزالي في كتابه
~~الذي رجع فيه إلى بطلان الدور.
# وحاصل ذلك الكتاب أن العقد إذا اشتمل على محال وجب إلغاؤه، ولفظ الدور
~~مشتمل على محال فيجب إلغاؤه فهاتان مقدمتان إذا سلمتا وجب تسليم المطلوب
~~وهو بطلان الدور. ثم بين أن المقدمة الأولى متفق عليها بين الفقهاء ووضح
~~ذلك بأنه لا خلاف أن الفضولي إذا قال اشتريت هذه الدار لزيد ولم يكن وكيلا
~~من جهة زيد لا يقع الشراء عن زيد وهل يقع من المشتري
# فيه خلاف بين العلماء قيل نعم؛ لأن المحال قوله لزيد فيختص الإلغاء به؛
~~لأنه المحال ويبقى قوله اشتريت صحيحا وقيل لا بل يلغى جميع كلامه؛ لأن
~~الرجل لا يؤاخذ ببعض كلامه قبل إتمامه إذ بقية الكلام شرح لأوله فقد اتفق
~~الطريقان على إلغاء المحال وإنما اختلفوا أنه هل يلغى معه غيره أو لا،
~~وكذلك لو قال أنت طالق إلا لم يشأ الله قيل تطلق إلغاء للشرط فقط؛ لأنه
~~المحال إذ يستحيل وجود الشيء على غير مشيئة الله سبحانه وتعالى وقيل لا
~~تطلق للمحال وما قبله من كلامه؛ لأنه أوقعه بصفة متعذرة فاتفقوا أيضا على
~~أن المحال باطل، فقد حصل البرهان على المقدمة الأولى وبيان المقدمة الثانية
~~وهي أن الدور اشتمل على محال؛ لأن ثلاثا موصوفة بقبلية رابعة محال، وإذا
~~كان محالا فإما أن يلغى أصل كلامه فيقع المنجز فقط، وإما أن يلغى القدر
~~المحال وهو قوله قبله فيقع المنجز وثنتان من المعلق، وقد قال بكل من هذين
~~قائلون كما مر فعلم أن الدور مشتمل على محال قطعا وأن في ذلك ما يبطل الدور
~~اللفظي ويمنع حسم باب الطلاق فإن قيل الاستحالة مخصوصة بالطلاق المعلق إذ
~~هو جزاء وله شرط وهو الزمان الموصوف بالتقدم على الطلاق معقول إذ لا مانع
~~للطلاق في ms2337 ذلك الوقت في علم الله سبحانه وتعالى، فإذا أوقع لم يقع الطلاق
~~المنجز بعده وإذا لم يقع لم يكن الزمان الموصوف بقبلية الطلاق موجودا في
~~علم الله تعالى فلا يقع وهو معنى الدور فالجواب أن لا نسلم أنه لو أخذ
~~الشرط مفردا، أو أخذ الطلاق مفردا عن الشرط يستحيل ولكن إذا أخذ المجموع
~~استحال، والتعليق اشتمل على المجموع للمحال فيتعين فيه الإبطال فإن المعلق
~~هو طلاق ولكن علق إيقاعه بزمان موصوف بقبلية طلاق آخر إذ لو وقع غير موصوف
~~بهذا الوصف غير ما علقه ووصفه فإن وقع موصوفا بهذا الوصف كان محالا فقد قصد
~~بهذا اللفظ إيقاع ما هو محال على الوجه الذي قصده وأوقعه فوجب أنه يبطل منه
~~القدر المنحل بالإيقاع وهو لفظ القبل.
# اه كلام الغزالي - رحمه الله تعالى - ملخصا موضحا وهو ما اشتمل عليه من
~~التحقيق والبيان. والظاهر حقيق بأن يكون سببا لرجوع الغزالي عما كان معتمده
~~من صحة الدور فكذلك يتعين على غير الغزالي بالأولى والأحرى أن يرجع إلى
~~ذلك.
# وقد حكى التاج السبكي عن والده أن الذي استقر عليه رأيه في المسألة
~~السريجية وعليه مات وصنف فيها تصنيفا أملاه عليه أنه يقع المنجز ومن المعلق
~~تكملة الثلاث وأنه رجع عما كان صنفه قبل ذلك في نصرة قول ابن سريج وابن
~~الحداد وهما تصنيفان سمى أحدهما قطف النور في مسائل الدور وسمى الثاني
~~الغور في الدور. اه. فوافق ما وقع له ما مر عن الغزالي من حيث الرجوع عن
~~صحة الدور ومنها ما ذكره المتولي في كتابه الذي صنفه في بطلان الدور وقد
~~ساقه برمته الأذرعي في توسطه فمن أراد الإحاطة بذلك الكتاب وما اشتمل عليه
~~من التحقيق والفوائد فعليه به في مظنته المذكورة، فمن ذلك قوله فيه عن بعض
~~مشايخ أصحابنا: إن قوله إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا متناقض من جهة اللفظ
~~ومن جهة المعنى وتصور المسألة في صفة لا تؤدي إلى الدور حتى يظهر فسادها
~~كإن دخلت الدار فأنت طالق قبله ثلاثا، أما ms2338 مناقضته في اللفظ فهو إن دخلت
~~الدار شرط وأنت طالق قبله جزاء، والجزاء يجب أن يكون مرتبا على الشرط فإذا
~~قدم عليه كان باطلا في الأحكام وغيرها كما لو قال من جاءني أكرمته قبل أن
~~يجيئني، أو من رد عبدي فله عشر قبل أن يرده وهذان باطلان فكذا ما نحن فيه،
~~وأما مناقضته من حيث المعنى فهو إن دخلت الدار شرط
# PageV04P188
# وأنت طالق جزاء فلا يخلو إما أن يحكم بوقوعه قبل الدخول وهو خطأ لاستحالة
~~وجود المشروط بدون شرطه، أو بعده على معنى أنه يقع بعده في الزمان قبله وهو
~~باطل أيضا؛ لأنه طلاق في زمن ماض والطلاق لا يقع في زمن ماض كما لو قال
~~طلقتك أمس يريد الإنشاء ثم أورد على ذلك أسئلة وأجاب عنها ومن ذلك قوله فيه
~~أيضا قوله إن طلقتك لا خلاف أنه شرط
# وقوله فأنت طالق جزاء مرتب عليه والجزاء لا يمكن إثباته إلا بعد تحقق
~~الشرط والشرط هنا الطلاق فلا بد أن يحكم بوقوعه وإذا حكمنا بوقوعه فلو
~~رتبنا عليه الجزاء احتجنا أن نبطل ما حكمنا بوقوعه والطلاق وقوعه لا يقبل
~~الرفع فبقي الطلاق الواقع لا يمكن رفعه، فالطلاق المعلق بصفة لا يمكن رده
~~بعد وجود صفته وقد وجدت الصفة فوجب أن لا يرد، ويحكم بوقوعه، قلنا ليس كذلك
~~فإن الطلاق المعلق يقبل الرد وإلا بطل عندكم كما في المسألة السابقة عن
~~النهاري، وأيضا فالإجماع على أن الطلاق المعلق يبطل حكمه بالخلع، وأما
~~الطلاق الواقع فلا سبيل إلى رفعه، ومنها قوله فيه أيضا القول بصحة الدور
~~يؤدي إلى قطع أحكام ثابتة بعضها بنص القرآن وبعضها بنص السنة وبعضها بإجماع
~~الأئمة، فمن ذلك أن الإجماع على استقرار المهر بالوطء فمتى قال لمن لم يدخل
~~بها: متى استقر صداقك علي فأنت طالق قبله ثلاثا بشهر ومضت ثم وطئها فإن
~~قلتم لا يستقر المهر خالفتم الإجماع وإن قلتم يستقر طلقت قبله بشهر وتشطر
~~الصداق وإذا تشطر قبل الدخول لم يستقر به وإذا لم يستقر به لم ms2339 تطلق وإذا لم
~~تطلق بقي يطؤها مدة ولا يستقر صداقها ومنه أن الإجماع انعقد من الأمة أن
~~المرأة تستحق النفقة بالتمكين فلو قال لها الزوج إذا ثبت لك النفقة علي
~~وطالبتني بها فأنت طالق قبله ثلاثا بشهر، ثم مكنته فوطئها إن قالوا: لا
~~تستحق النفقة فقد خالفوا الإجماع وإن قالوا: تستحقها ولا تطالب بها فمحال
~~لأن الحق ثابت لها بلا تأجيل والمستحق عليه قادر على الإيفاء فالمنع من
~~المطالبة لا وجه له وإن قالوا تستحقها وتطالب بها فإذا طالبته طلقت قبل ذلك
~~ثلاثا بشهر فلا تثبت لها النفقة وإذا لم تثبت لها لم تملك المطالبة وإذا لم
~~تصح مطالبتها لم يقع الطلاق فلزم بقاؤها معه في طاعته مدة من غير نفقة وهو
~~محال ومنه إجماعهم على وجوب القسم بين الزوجتين وعليه يدل ظاهر القرآن فلو
~~قال لإحداها متى ثبت حق القسم فطالبتني به فأنت طالق قبله ثلاثا بشهر
# ثم بات عند الأخرى فإن قالوا: إن تلك لا تستحق القسم فهو خلاف القرآن
~~والسنة والإجماع وإن قالوا: تستحقه ولا تملك المطالبة فهو محال وإن قالوا:
~~تستحق وتطالبه فإذا طالبت طلقت قبل ذلك ثلاثا بشهر وإذا طلقت قبل ذلك لم
~~تستحق القسم ولم تصح مطالبتها وإذا لم تصح مطالبتها لم يقع الطلاق فتبقى
~~المرأة مع زوجها مدة يبيت عند ضرتها وهي لا تستحق القسم مع عدم تقصير منها
~~وساق من ذلك صورا كثيرة ألزمهم مخالفة الكتاب والسنة والإجماع ثم أورد على
~~نفسه سؤالا من جهتهم
# وأجاب عنه بما فيه طول ثم أورد لهم أيضا ما أدى ثبوته إلى سقوطه كان
~~ساقطا من أصله كما ذكره الأئمة في دوريات كثيرة في الإقرار والولاء والوصية
~~والصداق وغيرها وأجاب بأنا لا نسلم هذه القاعدة ولكن إنما يؤدي قوله: إن
~~طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا إلى هذا المعنى أن لو صح هذا التعليق فيقتضي
~~وقوع المنجز وقوع المعلق قبله حتى يؤدي ثبوته إلى سقوطه ونحن لا نقول بذلك
~~بل الذي نقوله: إن هذه الصيغة لا تنعقد ms2340 من أصلها فيقع المنجز ولا يؤدي
~~ثبوته إلى سقوطه ثم أورد على نفسه في هذا المبحث أسئلة
# وأجاب عنها بما فيه، ثم ذكر لهم سببها وهو أن الزوج يملك الطلاق المعلق
~~والمنجز ملكا واحدا من غير مزية لأحدهما على الآخر وقد اجتمعا ههنا وكل
~~منهما مانع للآخر فتعارضا وتساقطا كما لو نكح أختين معا وكما إذا تعارض
~~بينتان ثم رد بأن هذا مبني على ما ينفردون به وهو انعقاد هذه الصيغة وأما
~~عندنا فهي غير منعقدة وحينئذ فليس هنا إلا الطلاق المنجز وهذه نبذ
# PageV04P189
# مما ذكره وأطال فيه - رحمه الله تعالى - ورضي عنه - ولقد قال في آخر
~~كتابه: هذه جملة كافية لمن تحقق وتأمل فيها حقية التأمل وقاطعة للعذر في
~~المخالفة لمن أنصف وبالله تعالى التوفيق. اه. وهو كما قال وقوله وقال ذلك
~~أيضا الزركشي في مسائل الدور في قواعده وذكر فيها كلام ابن سريج وكلام غيره
~~هذا لا يفيده شيئا فذكر حشوا لا طائل تحته إلا إيهام السامعين أن الزركشي
~~في قواعده قائل بصحة الدور وليس كذلك
# وقوله: واعترض الشيخ الفتى على النووي. . . إلخ يقال له الفتى تابع
~~للإسنوي وقد مر الرد عليه بأبلغ دليل وأوضحه على أن ذكر الفتى دون من هو
~~أجل بذلك منه يدل على القصور وأنه لم يطلع هو وشيخه من المسألة إلا على
~~كلام جمع من متأخري المتأخرين فقلداهم من غير علم لهم بما في هذه المسألة
~~من الإشكالات والتناقضات والتحقيق الظاهر والأدلة القاطعة لكل مكابر كما
~~بينت لك جميع ذلك فيما مر، وقوله: وإنما بينت هذه المقالات لتعرف الأحكام
~~والمخالفات يقال عليه: لست أهلا لبيان شيء من ذلك لأن أكثر كلماتك في هذا
~~الجواب تدل على جهلك المفرط وغباوتك الظاهرة وإنك حقيق بأن تؤدب على تصديك
~~لما لست أهلا له وليتك تأسيت بما ذكرته عن صاحب المفتاح من عدم تعليم
~~العوام وعدم الحضور معهم في ذلك وإن أحدا إذا أدخلهم في ذلك أمرتهم بالرد
~~إلى غيرك لكن إنما أوجب لك الدخول معهم وتعليمهم ms2341 وأمرهم برد نسائهم بعد
~~حنثهم فيهن حب الأموال السحت التي تأخذها منهم على ذلك، أو حب الرياسة
~~والشهرة فيما بينهم وقوله: إن أهل اليمن وعلماءهم صححوها وأفتوا بها كذب
~~وافتراء منه عليهم، ألا لعنة الله على الكاذبين، والصواب أنهم منقسمون إلى
~~قسمين: فمنهم القائلون بصحة الدور ومنهم القائلون ببطلانه فمن القائلين
~~ببطلانه الشيخ الإمام الكبير الجليل قمر تهامة وقطبها إسماعيل الحضرمي وصنف
~~في ذلك تصنيفا مختصرا قال فيه بعد الخطبة ما حاصله: المفتون بصحة الدور
~~قسمان: قسم حملهم على الإفتاء به تقليد الشيخ أبي إسحاق والغزالي ولو طولب
~~هؤلاء بإقامة الحجة على أنه لا يقع بعد التعليق بالدور طلاقهم لم يفهموا
~~ذلك بل يرون أن كلام هذين الإمامين كاف في الحجة التي يحصل بها ضعف قول
~~المخالف وليس كذلك فإن أئمة المذهب كثير وجواب هؤلاء أن يقال: قد ذهب جمع
~~من الأئمة المعتبرين إلى بطلان الدور
# ومنهم ابن الصباغ في كتابه الشامل فإنه قال فيه قد أخطأ في هذه المسألة
~~من لم يوقع الطلاق خطأ كبيرا. وكذلك صاحب التتمة فإنه قال: الصحيح أنه يقع
~~وكذلك صاحب الكتاب الجليل التهذيب قال: الصحيح وقوعه. وكذلك البندنيجي في
~~كتابه الكافي قطع بأن الطلاق يقع بعده وهذا البندنيجي هو تلميذ الشيخ أبي
~~إسحاق له الكتب المصنفات الجليلة: كتاب المعتمد في الخلاف ليس له نظير
~~وكتاب الكامل في المذهب بحر غزير، وله كتاب الكافي في مذهب الشافعي وقد
~~ذكرناه. وكذلك الفتوى لبعض الأصحاب قال: الصحيح أنه يقع الطلاق وكذلك
~~الغزالي رجع في آخر عمره عما ذكره في وسيطه ووجيزه قال: والرجوع إلى الحق
~~أولى من التمادي في الباطل. فهذا جواب القسم الأول وهو مقابلة الكتب
~~بالكتب. وأما القسم الثاني وهم الذين يعتقدون في فتياهم ما ذكره الأولون من
~~الحجة على صحة الدور من أنه إذا وقع المنجز لزم وقوع الثلاث المعلقة وإذا
~~وقعت لزم أن لا يقع المنجز وإذا لم يقع لم تقع الثلاث المعلقة فجوابهم أن
~~قولهم: إذا وقعت المنجزة لزم أن يقع الثلاث ms2342 المعلقة لا يصح بحال؛ لأنه لا
~~يملك ثلاثا بواحدة إلا من يملك أربعا فهذا التعليق محال فلا يصح بل لا يمكن
~~أن يعلق بالطلقة إلا من يملك طلقتين فإذا علق بها ثلاثا قلنا: إما أن يبطل
~~التعليق كله فلا يقع إلا المنجزة، وإما أن يقع من الثلاث طلقتان؛ لأنه لو
~~قال أنت طالق قبله طلقتين وقعت الثلاث، والأول هو الأقيس إذا تم هذا فهذا
~~الذي ذكرناه هو عين ما ذكره الغزالي في رجوعه عن صحة الدور إلى بطلانه وقد
~~ذهب لذلك ابن الصباغ أيضا فقال: من لم يوقع الطلاق فقد أخطأ خطأ ظاهرا
# PageV04P190
# وليس ذلك مذهب الشافعي فإن تقدم المشروط على الشرط لا يصح والشرط ههنا هو
~~الواحدة والمشروط الثلاث والمشروط لا يقدم على الشرط. اه
# حاصل كلام الشيخ إسماعيل الحضرمي وما ذكره مشتمل على نفائس نبهت على
~~جميعها مع البسط والإيضاح فيما قدمته قال بعضهم: واستمر الشيخ إسماعيل على
~~ذلك إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى كما صرح به ولده أحمد فقال مات وهو
~~يفتي ببطلان الدور ووقوع الطلاق بعده ثم ذكر مناما يقتضي أنه رجع عنه بعد
~~موته وهذا المنام لا يعتد به، إذ النائم لا يضبط ومن ثم حكى الإجماع على أن
~~من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم وهو يقول له غدا من رمضان،
~~أو طلق زوجتك، أو نحو ذلك لم يلزمه العمل به لكن لا لخلل في الرؤية فإنها
~~حق إذ الشيطان لا يتمثل به - صلى الله عليه وسلم - وبهذا تعلم ما في قول
~~الفقيه عبد الله بن أسعد الوزيري فإنه لما سئل عن طلاق التنافي أي الدور
~~أجاب بقوله: الذي أفتي به وأختاره نصيحة مني للمسلمين أنه يقع الطلاق ويبطل
~~الدور والدليل عليه نص السنة وهو ما أخبرني به الفقيهان الأجلان سليمان
~~ومحمد الهمدانيان قالا: أخبرنا الفقيه يحيى بن أحمد الهمداني سنة تسع عشرة
~~وستمائة قال: رأيت سنة ست وستمائة النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه
~~جلوسا مستقبلين أبو بكر عن يمينه ms2343 وعمر عن يمين أبي بكر فسلمت عليهم فردوا
~~علي السلام من غير قيام فقلت: يا رسول الله القرآن كلام الله غير مخلوق
~~قال: نعم ثم قلت: يا رسول الله طلاق التنافي صحيح أم باطل فقال النبي: باطل
~~باطل مرتين وسكت في الثالثة وذكر بقية المنام ثم قال الوزيري: ونقل الشيخ
~~أبو نصر البندنيجي في المعتمد في الخلاف أن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى
~~عنه - رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته في المنام معرضا فقال: يا
~~رسول الله ما لي أراك معرضا عني قال: لأنك تقبل وأنت صائم، فتلقاه الإمام
~~مالك بالقبول وعمل به وذهب إليه؛ لأنه ناسخ لما ورد في الأخبار في حياته -
~~صلى الله عليه وسلم - من الرخصة في القبلة للصائم قال الوزيري ولا خلاف بين
~~العلماء والمحدثين أن من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام فقد
~~رآه حقا وكأنما رآه في اليقظة بقوله - صلى الله عليه وسلم - «من رآني في
~~المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي» أخرجه البخاري في
~~صحيحه وهذا نص صريح في المسألة
# والنص لا يعارض بالقياس بإجماع أهل الأصول كيف وقد شرع النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - الأذان برؤيا عبد الله بن زيد وسن وأمر به وكفى به دليلا قاطعا
~~في المسألة ببطلان الدور. وقد ذهب إلى بطلانه من الفقهاء المتقدمين صاحب
~~الشامل والغزالي في آخر عمره والشيخ أبو زيد وأبو العباس بن سريج وأبو
~~العباس بن القاص. اه كلام الوزيري وقد أشرت لك إلى ما فيه من استدلاله بذلك
~~المنام وأن جميع ما ذكره فيه لا يتمشى على قواعد الفقهاء والأصوليين ولكنه
~~مع ذلك لا يخلو عن نوع تقوية واستئناس به للقول ببطلان الدور فمن كان في
~~قلبه أدنى خوف رجع عن العمل بالدور ولا يظن أنه كالاستدلال بالحكاية الآتية
~~فإن بينهما فرقا واضحا كما يعلم مما يأتي الكلام عليها، ومن القائلين
~~ببطلان الدور أيضا العلامة إسماعيل بن المقري وناهيك به جلالة وعلما إذ لم ms2344
~~يخرج اليمن في هذه الأعصار المتأخرة فقيها مثله، وكذلك الإمام الكمال بن
~~الرداد شارح الإرشاد وعالم زبيد وأعمالها فإنه ممن اعتمد بطلان الدور في
~~شرحه الكوكب الوقاد وكذلك في فتاويه وتبعه ولده العلامة المحقق في جمعها
~~فمنها أنه سئل: هل يجوز العمل بالإلقاء فقال: لا يجوز العمل به وعلى القول
~~بصحته لا يصح التوكيل فيه، ومنها أنه سئل عما عمت به البلوى في نواحي
~~الحجاز أن الرجل إذا أراد طلاق زوجته فهمت منه عدم الرغبة قالت له: أقر أنه
~~لا إلقاء لك فيقر ثم يشهد عليه ثم يطلقها طلاقا منجزا بائنا ثم إذا بدا له
~~رغبة فيها قال: أنا كاذب في إقراري وجاء لمن عقد الدور صحيح عنده من فقيه،
~~أو حاكم فيحكم له ببقاء الزوجية وببطلان الإقرار وبطلان طلاقه وإن لم يبد
~~له
# PageV04P191
# رغبة تزوجت وأجمع على ذلك أكثر متفقهة تلك النواحي زيديهم وشافعيهم
~~وحسموا باب الطلاق فهل تطلق زوجته والصورة هذه وربما كان أكثرهم عوام لا
~~يفهم الدور وهل يجوز الحكم ببقاء الزوجية وببطلان الطلاق بعد هذه الكيفية
# وماذا يجب على من أقدم على ذلك بعد من أفتاه من يعتقد فقهه بوقوع الطلاق
~~وعدم صحة الإقرار. اه السؤال فتأمله حتى تتأمل جوابه من هذا الرجل العظيم
~~الذي هو من أجل علماء اليمن وذلك الجواب قوله رحمه الله تعالى: المعتمد في
~~الفتوى وقوع الطلاق المنجز وهو المنقول عن ابن سريج وصححه جمع وعليه العمل
~~في الديار المصرية والشامية وهو القوي في الدليل وعزاه الرافعي إلى أبي
~~حنيفة قال: وقد قال ابن الصلاح هذه المسألة أود لو محيت وابن سريج بريء مما
~~نسب إليه فيها والذي عليه الطوائف من المذهب وجماهير أصحابنا أنه لا ينسد
~~باب الطلاق، وقال بعض المتأخرين: القول بعدم الوقوع قول باطل فإن الطلاق
~~أمر مشروع في كل نكاح وما من نكاح إلا ويمكن فيه الطلاق قال: وسبب الغلط
~~أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام فقالوا: إذا وقع المنجز وقع المعلق وهذا ليس
~~بصحيح فإنه يستلزم وقوع طلقة ms2345 مسبوقة بثلاث ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع
~~في الشريعة والكلام المشتمل على ذلك باطل وإذا كان باطلا لم يلزم من وقوع
~~المنجز وقوع المعلق؛ لأنه إنما يلزم ذلك إذا كان التعليق صحيحا. اه. وبالغ
~~السروجي من الحنفية فقال القول بانسداد باب الطلاق يشبه مذهب النصارى وقال
~~القرافي في القواعد: كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: هذه المسألة
~~لا يصح فيها التقليد والتقليد فيها فسوق؛ لأن القاعدة أن قضاء القاضي ينقض
~~إذا خالف أحد أربعة أشياء: الإجماع، أو النص، أو القاعدة، أو القياس الجلي
~~وما لا يقر شرعا إذا تأكد بقضاء القاضي بنقضه فأولى إذا لم يتأكد، وإذا لم
~~نقره شرعا حرم التقليد فيه؛ لأن التقليد في غير شرع هلاك وهذه المسألة
~~مخالفة للقواعد الشرعية فلا يصح التقليد فيها، قال القرافي: وهذا بيان حسن
~~ظاهر ثم حكى عن الإسنوي والزركشي ما قدمته عنهما
# ثم قال الإمام البلقيني: ورجح عدم الوقوع كثير لا في تطليقه بطلبها في
~~الإيلاء والحكمين في الشقاق بل يقع كما يقع الفسخ في إن فسخت بعيبك فأنت
~~طالق قبله ثلاثا ولا في حال نسيان التعليق فيقع قبله تخريجا. اه. قال:
~~والنقل عن ابن سريج وصححه جمع أنه يقع المنجز وهو المعتمد في الفتوى. اه.
~~إذا علمت ذلك فالقاضي المقلد لا ينبغي له أن يعمل بالقول بعدم الوقوع لما
~~تقدم عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ولما أطبق عليه المحققون من
~~المتأخرين من العمل بخلافه، وصورة المسألة أن تمضي مدة التعليق ثم ينجز
~~الطلاق فإن أعقب تعليقه بالتنجيز وقع المنجز قطعا ونبه عليه السراج
~~البلقيني وهو ظاهر وأما الإجماع المذكور من متفقهة على التفصيل المذكور فلا
~~يسوغ، وفسقهم بالعمل به ظاهر نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والهداية. اه
~~جواب الفقيه الرداد فتأمل حكمه على المتفقهة المذكورين بفسقهم بالعمل بصحة
~~الدور تعلم فسق هذا الزهراني بالعمل به ويتضح لك صحة ما قدمته من شبهه
~~والمبالغة في تفسيقه إذ هو فاسق كما حكم عليه هذا الرجل العظيم، والفاسق ms2346 -
~~سيما المتجاهر - لا حرمة له ولا توقير ولا مراعاة بل يعامل بالسب والزجر
~~والتغليظ لعله ينزجر ويتوب عن الجراءة على الأحكام الشرعية بالكذب والبهتان
~~ونصب نفسه لمقام الإفتاء الذي ليس هو ولا شيخه الذي ذكره فيه أهلية له بوجه
~~من الوجوه وليس هذا المقام ينال بالهوينا، أو يتسور سوره الرفيع من حفظه
~~وتلقف فروعا لا يهتدي لفهمها ولا يدري مأخذها ولا يعلم ما قيل فيها وإنما
~~يجوز تسور ذلك السور المنيع من خاض غمرات الفقه حتى اختلط بلحمه ودمه وصار
~~فقيه النفس بحيث لو قضى برأيه في مسألة لم يطلع فيها على نقل لوجد ما قاله
~~سبقه إليه أحد من العلماء فإذا تمكن الفقه فيه حتى وصل لهذه المرتبة ساغ له
~~الآن أن يفتي وأما قبل وصوله لهذه المرتبة فلا يسوغ له إفتاء وإنما وظيفته
# PageV04P192
# السكوت عما لا يعنيه وتسليم القوس إلى باريها إذ هي مائدة لا تقبل التطفل
~~ولا يصل إلى حومة حماها الرحب الوسيع إلا من أنعم عليه مولاه بغايات
~~التوفيق والتفضل. وتأمل أيضا قوله إن المحققين من المتأخرين أطبقوا على
~~العمل ببطلان الدور.
# وتأمل أيضا قوله عن ابن عبد السلام وقدمته عنه أيضا: إن التقليد في هذه
~~المسألة للقائلين بصحة الدور حرام وفسوق وهلاك فهل بقي بعد هذا تشديد
~~وتغليظ بل جمع ابن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء في هذه الكلمات الثلاث
~~ما ينبغي للعاقل بعد أن سمع ذلك أن لا يقلد في هذه المسألة القائل بصحة
~~الدور ولا يعمل بذلك ولا يعول عليه ولا يفتي به لا يعلمه لعامي، ومن خالف
~~ذلك باء بعظيم هذا الإثم وازداد فسوقه وحق هلاكه نسأل الله السلامة
~~والعافية آمين. وسئل الكمال الرداد عن ذلك مرة أخرى من فقيه الشجر وعالمه
~~باسرومي بما حاصله: قد أحاط علم سيدي باختلافهم في طلاق الدور والغرض بيان
~~ما يترجح لكم فيه ولو حكم بعض قضاة العصر بصحة طلاق التنافي، أو ببطلانه في
~~امرأة بخصوصها لأجل الترافع عنده فهل ينفذ حكمه أم لا؛ لأنهم ذكروا ms2347 أن
~~الحاكم لا يجوز له الحكم بخلاف الصحيح من المذهب حتى قال الشيخ تقي الدين
~~السبكي - رحمه الله تعالى -: إن الحكم بخلاف الصحيح من المذهب مندرج في
~~الحكم بخلاف ما أنزل الله سبحانه وتعالى نعم ذكروا أن الحاكم يجتهد ويحكم
~~بما ظهر له وإن كان خلاف الصحيح ولا شك أن الاجتهاد قد طوي بساطه وقضاة
~~زماننا أمرهم غير خاف لكنهم ذكروا هنا أنه لو حكم حاكم بصحة الدور لم ينقض
~~حكمه ولا يقع الطلاق على الأقوال فهل شرطه بلوغ الاجتهاد، أو لا؟
# فأجاب الكمال الرداد - رحمه الله تعالى - بقوله: المعتمد في الفتوى أنه
~~يقع المنجز. وقد بسطنا الكلام على ذلك في الشرح، ثم قال بعد ذلك: إن أورد
~~ما قدمته عن التدريب وقول صاحبه الإمام البلقيني: النقل الثاني عن ابن سريج
~~وصححه أنه يقع المنجز فقط وهو المعتمد في الفتوى ولو حكم بعدم الوقوع حاكم
~~من أهل الاجتهاد لم ينقض حكمه أما المقلد للشافعي الذي لم يبلغ رتبة
~~الاجتهاد فحكمه كالعدم؛ لأنه لا ينفذ حكمه بخلاف الصحيح. اه
# المقصود من كلامه وما أشار إليه السائل والمجيب من أن حكم الحاكم المقلد
~~بصحة الدور حكم باطل لا يعتد به ولا يعول عليه هو الصواب الجاري على
~~القواعد فلا محيد عنه ومن فعل ذلك من الحكام فحكم بصحة الدور كان آثما وكان
~~من جملة من قال الله سبحانه وتعالى في حقه {ومن لم يحكم بما أنزل الله
~~فأولئك هم الفاسقون} [المائدة: 47] أشار إلى ذلك الإمام السبكي وما أشار
~~إليه أيضا من أن قولهم: لو حكم بصحة الدور حاكم يراه نفذ حكمه محله في حاكم
~~مجتهد هو الصواب الذي لا يعول على غيره أيضا؛ بدليل كلامهم في باب القضاء
~~ومعلوم كما أشار إليه السائل أن رتبة الاجتهاد قد انقطعت من منذ مئات من
~~السنين فليس لقاض الآن أن يدعي أنه بلغ تلك الرتبة حتى يجوز حكمه بالضعيف
~~بل متى حكم قاض بوجه، أو قول ضعيف رد حكمه عليه وكان ذلك قادحا في ولايته ms2348
~~وعدالته إذا تقررت لك هذه المقدمة علمت قبيح ما صنعه هذا الزهراني من تجرئه
~~على الأمر برد النساء وإفتائه أزواجهن بصحة الدور وغير ذلك من قبائحه
~~الشنيعة كقوله: إن علماء اليمن صححوا الدور وأفتوا به وقد ظهر لك بما سقته
~~عن هؤلاء الأئمة من علماء اليمن بطلان هذه الدعوى التي ادعاها وأن علماء
~~اليمن مختلفون كغيرهم وحكايته للشعر الذي ذكره مما يدل على جهله وجهل هذا
~~الشاعر وكذبهما وافترائهما ومبالغتهما في الكذب والافتراء مما لم تخف
~~قباحته وشناعته على أحد، وذلك أن هذا الشاعر قال: قد حكمت بها جميع قضاة
~~الخلق وأفتوا بها وفي هذا من الكذب والجراءة ما يقتضي فسق قائله ومن تبعه
~~كهذا الزهراني لما تقرر أن نواحي مصر والشام وناهيك بهذين الإقليمين
~~العظيمين اللذين هما محل العلماء المعول عليهم في تحرير المذهب وتنقيحه
~~كلهم قاطبة على بطلان هذا الدور وبحمد
# PageV04P193
# الله تعالى لم نسمع قط عن أحد من قضاة هذين الإقليمين أنه حكم بصحة الدور
~~ولا عن أحد من علمائهما في هذه الأزمنة المتأخرة أنه أفتى بصحته وإنما
~~كلامهم في كتبهم ناطق ببطلان الدور فمع ذلك كيف ساغ لهذا الشاعر هذا الكذب
~~الصراح أما علم أنه منه كذب ومفسق؟ لكن من هتك عرضه وعدم دينه ومروءته لا
~~يبالي بما يترتب على أفعاله القبيحة وأقواله الباطلة الصريحة وقول هذا
~~الشاعر أيضا: واتبعوا الجمهور وقوله فقلدوها جمهورنا قد مر رده بما يغني عن
~~إعادته هنا وقوله فقد قال بعض العارفين. . . إلخ
# وقول هذا الزهراني: إنها لما وقعت على خاطر ابن سريج. . . إلخ يقال عليه
~~هذا مما يعلمك أيضا بجهل هذين الرجلين ويوضح لك ما انطويا عليه من السفاهة
~~والغباوة والجهل بالقواعد والمآخذ والمقاصد وأنهما لا يتأملان ما يقولانه
~~ولا يفهمان ما يترتب عليه وأنهما بالأنوام أشبه، إذ لا يصدر هذا الكلام إلا
~~ممن عدم لبه وزاد جهله واستحكمت غباوته وحقت شقاوته، كيف وهذه الحكاية ربما
~~تؤدي إلى كفر؛ لأنها صريحة في اعتقاد هذا الزهراني أنها نزلت على خاطر ابن ms2349
~~سريج فعلمها ولم يعلمها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا شك أن من اعتقد
~~أن ابن سريج، أو أجل منه علم علما حقا وجهله النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~كان كافرا مهدر الدم؛ لأنه مرتد عن الإسلام فحده القتل إن لم يتب ويجدد
~~إسلامه ومن استمر على هذا الاعتقاد كان كافرا مرتدا محاربا لله سبحانه
~~وتعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وتأمل عظيم ما في هذه الحكاية من
~~القبيح، وقوله صدق القلم وصدق اللوح فصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه
~~مسألة أنزلتها على لسان أحد علمائي فإن هذا تصريح من هذا الرجل بأن ابن
~~سريج أوحيت إليه هذه المسألة فإنه قال: إن الله سبحانه وتعالى أنزلها على
~~لسانه وظاهر ذلك أنها نزلت على لسانه بالوحي من غير واسطة ملك ولا غيره
~~وهذا الاعتقاد من أقبح أنواع الكفر إذ من اعتقد وحيا من بعد محمد - صلى
~~الله عليه وسلم - كان كافرا بإجماع المسلمين، والحاصل أن هذه الحكاية قد
~~اشتملت على أنواع من الكفر أشرت لك إلى بعضها ولو جاء هذا الزهراني إلى مكة
~~لعومل بما دل عليه كلامه هذا من الكفر وغيره إن لم يجدد إسلامه ويتب ويرجع
~~إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المجازفات وليته اقتصر على المجازفات
~~المقتضية لفسقه؛ لأن إسلامه مع ذلك باق وأما مجازفات تؤدي إلى الكفر
~~والخروج عن دين الإسلام إلى دين أقبح من دين النصارى واليهود والمجوس فلا
~~يطيق من في قلبه أدنى ذرة من الإيمان الصبر على ذلك فأسأل الله سبحانه
~~وتعالى المنان بفضله أن يتوب على هذا الزهراني، أو يطهر الأرض منه ومن
~~أمثاله فإنهم فتنة أشد على العوام من فتنة إبليس وجنوده عاملهم الله سبحانه
~~وتعالى بعدله - آمين.
# وتأمل مزيد جهله وكذبه حيث قال بعد هذه الحكاية: فقالت طائفة من العلماء
~~صح هذا الخبر فجعل ما تضمنته هذه الحكاية الشرعية وهذا من أقبح أنواع الكذب
~~والفسق من هذا الرجل فإنه نقل عن طائفة من العلماء أنهم قائلون بصحة هذه
~~الحكاية من ms2350 الكفر والفسوق وأدنى العلماء بريء من أن يقول في حكاية إنها
~~صحيحة معمول بها مع أنه لا أصل لهؤلاء يعتمد بإجماع المسلمين على مثلها مع
~~ما أدت إليه من أنواع الكفر القبيحة الشنيعة. وتأمل أيضا مزيد جهله فإن
~~قضية سياقه بل صريحه أنها لما نزلت على لسان ابن سريج أنكرها عليه سائر
~~العلماء فلما جرت هذه الحكاية تبعه العلماء عليها فلم يتبعوه عليها إلا
~~لهذه الحكاية ولولاها لم يتبعه أحد من العلماء وهذا كلام بالخراف أشبه لكن
~~ننبه أن قائله وصل في الجهل والحمق إلى غاية قبيحة إذ كيف ينسب إلى الأجلاء
~~التابعين لابن سريج أنهم إنما تبعوه لأجل حكاية فيها أنواع الكفر والكذب
~~هذا مع ما قدمته لك أن بعض العلماء المتقدمين على ابن سريج كالمزني وبعض
~~أصحابه على ما قيل قالوا بصحة الدور وهذا مما يزيد لك إيضاح كذب هذه
~~الحكاية وأنه لا أصل لها وأن قائلها والمصدق بها كاذب فاسق فإنها صريحة في
~~أنها
# PageV04P194
# لم تنزل إلا على ابن سريج وليس كذلك بل قال بها المزني في المنثور كما مر
~~وقوله: وهذا الذي حضرنا من مبحث مسألة الدور يقال عليه هذا الذي حضرك عرف
~~الناس بقدر مرتبتك في الجهل والفسق وكذا الكفران إن اعتقدت ما دلت عليه
~~حكايتك فليتك سكت اتقاء للسترة على نفسك وكفا لها عما يكون سببا لهلاكها في
~~الدنيا والآخرة وقوله عن شيخه فرددت الجواب إلى مهمات المهمات مما يدل على
~~قصور نظره ومزيد تساهله فإن من يرد من يفتي بخلاف الصحيح من المذهب كيف
~~يقنع بمثل هذا الكتاب ويعتمد عليه وحده وما درى أن لأصل هذا الكتاب الذي هو
~~المهمات تعقبات وملمات ومعلمات لابن العماد والإمام البلقيني وللبدر ابن
~~شهبة اعترضوا في هذه الكتب أكثر ما في المهمات وردوه وبينوا ما فيه من صحة
~~وفساد
# وكذلك الأذرعي في توسطه والزركشي في خادمه فجزاهم الله سبحانه وتعالى خير
~~الجزاء وأكمله
# وقوله: لكن نحن وهم متبعون ومقتدون يقال عليه: كذبت لست متبعا ولا مقتديا
~~فإنك ms2351 لو كنت كذلك لم تكذب على العلماء المرة بعد المرة ولم تنسب إليهم ما
~~هم بريئون منه كما تقدم كما دل عليه كلامك السابق ونبهت عليه في محاله فأنت
~~مبتدع لا متبع ومعتد لا مقتد، وقوله: الأمر إذا ضاق اتسع والضروريات لها
~~أحكام هذا مما يدل على مزيد جهله أيضا فإن المسألة التي نحن فيها ليست من
~~جزئيات قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع باتفاق القائلين بصحتها وإنما غاية هذا
~~الرجل أنه يحفظ كلمات لا يدري ما معناها ولا ما أريد بها فينطلق بها في غير
~~محلها وقوله: والتقليد واجب عند الضرورات هذا كلام أيضا من تغاليه في الكذب
~~والجهل وأن ظاهر كلامه أنه يريد بذلك أن تقليد القائلين بصحة الدور واجب
~~عند الاضطرار ولم يقل بهذا أحد من المسلمين، وإنما غاية الأمر أنه هل يجوز
~~تقليد القائلين بصحة الدور وقد قدمت لك عن أكابر من العلماء أنه لا يجوز
~~التقليد في ذلك وأن التقليد فيه فسوق فإنه لا يجوز لقاض مقلد للشافعي الحكم
~~بصحة الدور وأنه متى حكم بذلك فسق وكان حكمه باطلا فمنع ذلك كيف ساغ لهذا
~~المجازف أن يزعم أن التقليد هذا واجب وليته استحى من الله سبحانه وتعالى
~~حيث لم يستح من الخلق فإنه كذب على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه فربما
~~يخشى عليه أنه ممن قال الله سبحانه وتعالى في حقهم: {ويوم القيامة ترى
~~الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة} [الزمر: 60] فإن قلت: قال في الأنوار
~~بعد أن نقل عن الروياني أنه لا وجه لتعليم العوام هذه المسألة لفساد الزمان
~~ويشبه أن يستحب التعليم والعمل به الآن لوجوه حاصلها أن من لا يحلف بالطلاق
~~الآن قليل ومن يحلل زوجته إذا وقع طلاقه معدوم وإن الناس منهمكون على الحلف
~~بالطلاق ويتركون الحلف بأسماء الله سبحانه وتعالى
# ومن وقع عليه الثلاث لا يسمح بالتحليل فيذهب إلى من لا مسكة له في الدين
~~فيعلمه حيلة لإسقاط التحليل كادعاء فسق الولي، وكأمره بتقليد القول الشاذ
~~المدفوع بصرائح السنة الصحيحة، إن ms2352 العقد كاف في التحليل وإن الغافل
~~المتساهل ربما علم السوقة وغيرهم أن يقولوا: إن شاء الله تعالى، بعد الحلف
~~بالطلاق حفظا لنكاحهم وحذرا عليهم من الحنث مع جهلهم، بل وجهل ملقنهم بشروط
~~الاستثناء ومعناه فيطلقون ويستثنون ظنا أن لا يقع مع وقوعه عليهم حيث لا
~~يشعرون، فليت شعري أن العمل بقول الجمهور مع نفي هذه المفاسد وبه يخفف
~~الاعتراض على هذا الزهراني قلت: لا حجة لهذا الزهراني في كلام الأنوار
~~المذكور؛ لأن غاية ما فيه أنه بحث استحباب التعليم والعمل فمن قال بوجوب
~~ذلك حتى يتجرأ عليه هذا الزهراني ويفتي به على ما قاله صاحب الأنوار إنما
~~هو شيء ظهر له من بحثه لكنه في مقابلة المنقول، فإن الروياني من القائلين
~~بصحة الدور ومع ذلك قال لا وجه لتعليم العوام هذه المسألة لفساد الزمان
~~وتبعه على ذلك الرافعي والنووي وغيرهما من القائلين بصحة الدور وببطلانه
~~فهم كالمتفقين على ما قاله الروياني من امتناع التعليم فإذا اتفقوا على ذلك
~~وأظهر بعض المتأخرين بحثا مخالفا لاتفاقهم كان ذلك
# PageV04P195
# البحث في حيز الطرح والإعراض عنه، وهكذا كل بحث خالف المنقول لا يلتفت
~~إليه وإن جل قائله وظهر دليله هذا مع أن ما استدل به صاحب الأنوار على بحثه
~~هذا يرد بأنه نفسه قد أنكر على من يعلم الناس الاستثناء في الطلاق لما ذكر
~~من جهل المعلمين والمتعلمين كذلك شروطه فإذا أنكر على المعلمين لجهلهم، أو
~~لجهل المتعلمين منهم بذلك مع ظهوره وأنه يحتاج لكبير فطنة ومعرفة فبالأولى
~~أن ينكر عليهم لجهل أكثر المتفقهة فضلا عن العوام بمعنى الدور هنا وببقية
~~الشروط التي ذكرتها أول هذا الجواب، والدليل على جهلهم بذلك تباين اختلاف
~~أفهام العلماء في صحة الدور وبطلانه وتباين آراء الرجل الواحد منهم
# فإنه يقول تارة بصحته ثم تارة بفساده كما قدمت لك عن الغزالي وسبقه لذلك
~~إمامه والشيخ أبو علي فإذا كانت أفهام العلماء متباينة فيه وفي معناه وما
~~يترتب عليه فكيف تقبله أفهام العوام وشرط العمل بالدور عند القائلين به أن ms2353
~~يصدر التعليق ممن يعرف الدور كما مر لك أول هذا الجواب مع بقية شروط أخرى
~~لا يحيط بها أكثر المتفقهة فضلا عن غيرهم فكانت المفاسد المترتبة على تعليم
~~الدور أعظم وأفحش من المفاسد المترتبة على تعليم الاستثناء فكما شنع صاحب
~~الأنوار على المعلمين له فكذلك نشنع نحن على من يعلم مسألة الدور بعين ما
~~قاله فاندفع بنفس كلامه في الاستثناء بحثه ندب التعليم والتعلم وأما ما
~~ذكره أن من لا يحلف بالطلاق الآن قليل. . . إلخ فيرد بأنا إذا غلظنا على
~~العوام وبينا لهم أن الدور فاسد وأنه لا يجوز لأحد تقليده ولا العمل به كما
~~قاله أكابر من العلماء كان ذلك زاجرا لهم عن كثرة الحلف بالطلاق فإنهم على
~~قسمين: قسم يخالطون العلماء، أو من له أدنى معرفة فهؤلاء ينتهون وينزجرون
~~فزجرهم من تعليمهم الدور، وقسم لا يخالطون أحدا ممن له أدنى معرفة وهؤلاء
~~لا يمكن تعليم جميعهم بل إذا أراد أحد أن يعلم واحدا منهم لا يفيده ذلك
~~شيئا فإن زوجته بانت عن عصمته قبل أن يعلمه بزمن طويل فأي فائدة للتعليم
~~حينئذ فاتضح ما قالوه واندفع ما قاله صاحب الأنوار وقوله: ردوا النساء إلى
~~أزواجهن يقال عليه ليس هذا بكثير على ما علم من أحوالك القبيحة وخصالك
~~المذمومة الدالة على مبالغتك في الكذب والجهل والفسق وأنواع الكفر بقيده
~~السابق، ومن تجرأ على الله سبحانه وتعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -
~~فأولى أن يتجرأ على ما سوى ذلك، لكن ما لم يتدارك بعفو من قبل الله سبحانه
~~وتعالى وتوفيق وحسن توبة نصوح وإلا فلك في مقابلة هذا الأمر المتضمن
~~لاستباحة الفروج مزيد العذاب والنكال والفضيحة على رءوس الأشهاد يوم لا
~~ينفع مال ولا بنون، ولا ينفع أعوان ولا أموال. وقوله: وقلدوا جمهور العلماء
~~الذين هم ورثة الأنبياء يقال عليه: قاتلك الله وقبحك ما أكذبك وأفسقك فإن
~~جمهور العلماء من سائر المذاهب على بطلان الدور كما قدمت ذلك واضحا مبينا
# وإنما القائلون بصحته فرقة من الشافعية وأفراد من غيرهم وهؤلاء ms2354 ليسوا
~~معشار عشر العلماء فكيف ساغ لك أن تجعلهم جمهور العلماء ثم تصفهم بصفة
~~تقتضي أن القائلين ببطلان الدور ليسوا ورثة الأنبياء - عليهم الصلاة
~~والسلام - إذ كلامك وإن كنت لا تفهم ولا تدري ما تقول أن الذين هم ورثة
~~الأنبياء وصف للمضاف وهم الجمهور دون المضاف إليه وهم العلماء إذ لو كان
~~وصفا للمضاف إليه لم يناسب مقصودك وهو أنك تبالغ للعوام في مدح القائلين
~~بصحة الدور فجعلت هذا الوصف مدحا لهم حاملا على العمل بما قالوه من صحة
~~الدور وما دريت أنه يفهم منه أن القائلين ببطلان الدور ليسوا ورثة الأنبياء
~~- عليهم الصلاة والسلام -، فإن كنت معتقدا ذلك فيكفيك هذا دليلا على فسقك
~~ومقتك وعظيم وقيعتك في حق العلماء فليحاربنك الله سبحانه وتعالى وليهلكنك،
~~ومن حاربه الله سبحانه وتعالى لا يفلح أبدا وقوله في هذا المبحث: إنما
~~أكثرت فيه ليعلموا أصول هذه المسألة يقال عليه لم يعلم من كلامك في هذه
~~المسألة إلا ما انطويت عليه من الجهل والكذب والفسق والمجازفة لسوق الحكاية
~~المقتضية للكفر في أنواع
# PageV04P196
# متعددة منها فإن كانت أصولها كلها مثل هذه الحكاية فقد خسرت صفقتك وضاع
~~عمرك في الضلال والهذيان فتدارك ما بقي منه لعل الله سبحانه وتعالى أن
~~ينفعك في آخر عمرك، وقوله عن شيخه والذي يفتي بها يقلد من قالها ولا جرح
~~ولا إثم يقال عليه هذا مما يدل على جهله وأنه لا يعرف من شروط الإفتاء شيئا
~~وإنما يتكلم من عنده بحسب ما يلقيه الشيطان على لسانه إذ لا يجوز للمفتي
~~المقلد أن يفتي إلا بالصحيح من المذهب والصحيح ما عليه الشيخان من بطلان
~~الدور وقد تبعهما المحققون على ذلك فلا يسوغ الإفتاء بخلافه ومن أفتى
~~بخلافه - لا سيما بصحة الدور - كان آثما فاسقا كما مر ذلك عن ابن عبد
~~السلام وغيره، وقوله: لكن يشترط أن يكون الملقي والمستلقي يعرفان المعنى
~~يقال عليه اشتراطك ذلك في الملقي باطل وإنما هو شرط في المستلقي الذي هو
~~الزوج حتى لو فرض أن عاميا لا ms2355 يعرف معنى الدور
# وإنما يعرف لفظه علمه لمن عرف معناه فقاله عارفا معناه صح عند القائلين
~~بصحته وإن كان الملقي جاهلا بمعناه؛ لأن الملقي لا يدار عليه حكم حتى يشترط
~~معرفته لمعنى التعليق، وقوله: إن الطلاق معلق بشرط طلاق بعده يقال عليه هذا
~~أدل دليل على جهلك حتى بهذه المسألة إذ كيف تصورت أن الطلاق معلق بشرط طلاق
~~بعده ولو كان الأمر كذلك لم يلزم عليه رد النسوان ولم يكن ذلك من مسألة
~~الخلاف والظاهر أنك لا تفرق بين قبله وبين بعده وليس ذلك بمستبعد عنك فإن
~~مزيد جهلك وغباوتك يقضي عليك بأنك لا تفهم ذلك ولا ما هو دونه فكان الصواب
~~أن تقول بشرط طلاق قبله على أنك لو قلت ذلك لم يصح كلامك أيضا؛ لأن كونه
~~معلقا بطلاق قبله لا يقتضي الدور وإنما المقتضي للدور كونه معلقا بالطلاق
~~الثلاث قبله اللهم إلا أن يريد غير المدخول بها فلا يحتاج للثلاث إلا أن
~~الظاهر من ذلك أنك لا تعرف الفرق بين المدخول بها وبين غيرها هنا، وقوله:
~~لم يقع المشروط يقال عليه هذا مما يدل أيضا على مزيد جهله وأنه لا يفرق بين
~~الشرط والمشروط، وصواب العبارة أن تقول لم يقع الشرط؛ لأنه إذا قال إن وقع
~~عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا كان الشرط هو قوله وقع عليك طلاقي
~~والمشروط قوله: فأنت طالق قبله ثلاثا وهذا المشروط لا تصح إرادته في عبارته
~~فإنه قال فإن أوقعنا الطلاق قبله لم يقع المشروط ووقوع الطلاق قبله هو
~~المشروط فكيف يقول لم يقع المشروط فتعين أن الصواب لم يقع الشرط الذي هو
~~المنجز وإذا لم يقع المنجز لم توجد الصفة. . . إلخ وليته إذ كان جاهلا صرفا
~~أخذ لفظ الدور الذي قاله الأئمة وسطره من غير أن يتصرف فيه وهو قولهم لو
~~وقع الطلاق لوقع ثلاث قبله ولو وقعت ثلاث قبله لما وقع هو وإذا لم يقع هو
~~لم يقع ثلاث؛ لأنه مشروط فيلزم من وقوعه عدم وقوعه وإذا ظهر لك أن ms2356 هذا
~~الرجل لا يحسن أن يعبر عن الدور بلفظ مطابق له ظهر لك أنه لا يعرف معناه
~~وإذا لم يعرف معناه فكيف يسوغ له الإفتاء بصحته كيف يعلمه للعوام ويأمرهم
~~بتقليد القائل به مع جهله بمعناه وقد قال هو نفسه يشترط أن يكون الملقي
~~والمستلقي عارفين بمعنى الدور فقد قضى هذا الرجل على نفسه بالجهل المفرط
~~والحماقة المجاوزة للحد والغباوة الظاهرة فعليه أن يجدد الأوبة ويخلص
~~التوبة
# ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى عما سلف منه من فرطات الجهل وسقطات اللسان،
~~وعليه وعلى كل أحد ممن له قدرة وشوكة أن يمنع الأزواج الذين حنثوا في
~~أيمانهم عن نسائهم حتى يتحللن لهم تحليلا شرعيا سواء كانوا ألقوا عليهن
~~إطلاق الدور أم لا لما تقرر لك المرة بعد المرة أنه لا يجوز تقليد القائلين
~~به وأن التقليد في ذلك إثم وفسوق وأنه لو حكم بذلك قاض نقض حكمه ورد عليه
~~قوله، وأن القول ببطلان الدور هو الصواب الذي يجب على كل أحد الرجوع إليه،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | [باب الرجعة]
# (وسئل) هل للمعاشر لرجعيته الرجعة بعد الأقراء الثلاثة عملا بعدم انقضاء
~~العدة كما اعتمد بعضهم
# PageV04P197
# أو لا كما في المنهاج والإرشاد وما هو المعتمد في هذه المسألة وإذا قلنا
~~بعدم انقضاء العدة فماتا، أو أحدهما فهل يحكم بالتوارث بينهما، أو لا؟
# (فأجاب) بقوله: المعتمد في هذه المسألة خلافا لما أطال به جماعة من
~~المتأخرين ما في المنهاج وغيره من أنه لا رجعة له ومع ذلك يقع عليه الطلاق
~~تغليظا عليهما لإثمهما العظيم بمعاشرته لها كالزوجة مع عدم رجعته لها
~~فاستحق أن يعامل كل منهما بنقيض قصده من بقاء حكم العدة بالنسبة لوقوع
~~الطلاق عليه وعدم بقائها بالنسبة لما عدا ذلك كالرجعة والإرث لو مات هو، أو
~~هي وغيرهما، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | [باب الظهار]
# (وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى به وبعلومه عمن ظاهر من زوجته الأمة ثم
~~اشتراها عقب الظهار شراء لا يصير به عائدا ثم فسخ الشراء في المجلس أو ms2357 خيار
~~الشرط فهل يكون عائدا بالفسخ أم لا بد بعده من مضي زمن تمكن فيه الفرقة ولم
~~يفارق؟
# (فأجاب) بقوله: الذي يظهر أنه لا بد من مضي زمن بعد الفسخ يمكن فيه
~~الطلاق سواء فيه خيار المجلس والشرط بناء على الأصح أن من اشترى زوجته
~~والخيار له ثم فسخ البيع بقي نكاحه لضعف ملكه الثابت له باشتراط الخيار له
~~وحده، ولا يقال: إنه متمكن من الطلاق قبل الفسخ؛ لأنها بالشراء آيلة إلى
~~دفع النكاح والأصل عدم الفسخ وتكليفه إيقاع طلاق تحتمل صحته بتقدير الفسخ
~~وعدمها بتقدير عدمه لا نظير له فإفتاء بعضهم بأنه لا يحتاج إلى مضي ذلك
~~الزمن؛ لأنه يمكنه قطع النكاح بالطلاق ثم فسخ البيع فيه نظر لما قررته،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | [باب العدد]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن امرأة شكت في كونها حاملا قبل الفراق
~~أو بعده وقلنا إن عليها أن تتربص إلى أشهر الحمل فمن أين ابتداؤها؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى به بأن الذي صرح به الشيخان وغيرهما أن
~~من انقضت عدتها بالأقراء، أو بالأشهر وهي مرتابة بالحمل لما تجده من نحو
~~ثقل، أو حركة لم يجز لأحد أن ينكحها حتى تزول الريبة؛ لأن العدة قد لزمتها
~~بيقين فلا تخرج عنها إلا بيقين، فإن نكحت كان النكاح باطلا أي: في الظاهر
~~حتى لو بان عدم الحمل صح كما قاله الإسنوي وغيره قياسا على من باع مال أبيه
~~ظانا حياته فبان ميتا، أما إذا انقضت عدتها ثم ارتابت فنكاحها صحيح لكنه
~~خلاف الأولى.
# وإنما صح الحكم بانقضاء العدة ظاهرا فلا يبطل بالشك ومحله إن لم تأت
~~بولد، أو أتت به لكنه لستة أشهر من وقت النكاح أما إذا أتت به لدون ستة
~~أشهر من وقت النكاح فإنا نتبين بطلان النكاح الثاني ويلحق الولد بالأول
~~وإذا تقرر ذلك علم الجواب عن قول السائل في امرأة شكت. . . إلخ وإيضاحه أن
~~شكها في الحمل قبل الفراق لا عبرة به وإنما المدار على شكها فيه قبل انقضاء
~~العدة، ms2358 أو بعده ففي الحال الثاني يجوز نكاحها وفي الحال الأول لا يجوز
~~نكاحها حتى يزول الشك ما لم يمض أربع سنين فأكثر من وقت إمكان الاجتماع
~~قبيل الطلاق؛ لأنها لو ولدت بعد مضي ذلك لم يلحق الولد المطلق فلا وجه
~~لتربصها حينئذ بلا نكاح؛ لأن حملها ليس من ذوي العدة فلا يتوقف انقضاؤها
~~على انفصاله بخلاف ما إذا لم يمض ذلك فإنها ما دامت شاكة لا يحل نكاحها
~~لاحتمال أن حملها من ذي العدة بل هو الظاهر؛ لأنه يلحقه فوجب التربص حتى
~~تتيقن براءة رحمها منه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن المعتدة إذا اعتدت في بيتها الذي هي فيه وفي البيت المذكور بيت
~~آخر في أعلاه أو في وسطه ومع المرأة المذكورة صبي مميز لا يفارقها والدخول
~~إلى البيت الأعلى من باب بيت المرأة هل يجوز لصاحبها أي المعتدة منه أن
~~يسكن معها ويسلم أن لا يدخل في قوله تعالى {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن}
~~[الطلاق: 6] فإن البيت بعيد عن منزلها بحيث إنه لا يسمعها إذا تكلمت أي
~~المعتدة أم لا يجوز وهل إذا أوفت العدة وكانت الطلقة الأولى لها فهل يجوز
~~له أن يحكم
# PageV04P198
# الزوج الأول في نكاحها إذا كان عنده بعض اطلاع ولم يوجد من يكون أهلا
~~للتحكيم أم لا يجوز ابسطوا لنا الجواب؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله يحرم على الزوج
~~ولو أعمى مساكنة المعتدة منه ما لم تتسع الدار وسكن كل منهما في حجرة منها
~~فحينئذ يجوز أن يسكن كل منهما في حجرة بشرط.
# أن تتميز كل منهما عن الأخرى بمرافق كمطبخ ومستراح وبئر وممر ومصعد للسطح
~~وأن يغلق ما بينهما من باب، أو يسد وأن لا يكون ممر أحدهما على الأخرى فإن
~~انتفى شيء من ذلك لم يجز إلا إن كان هناك محرم لها، أو له من النساء ويكفي
~~المراهق المتيقظ ويغني عنه أن يكون ثم امرأة ثقة يحتشمها لحياء، أو خوف.
~~هذا كله إن كان في الدار زيادة على سكنى مثلها ms2359 وإلا لم يجز له مساكنتها
~~مطلقا بل يجب عليه الانتقال عنها وحيث لم يكن للمرأة قريب، أو معتق يزوجها
~~ولم يكن هناك حاكم يزوجها جاز لها أن تحكم عدلا في تزويجها من كفء سواء
~~مطلقها وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله تعالى به عن قول الأصحاب لو انقضت عدتها بالأقراء وهي
~~مرتابة بالحمل حرم نكاحها حتى تزول الريبة ما الذي يحصل به زوال الريبة هل
~~هو انقضاء أكثر مدة الحمل كما تقتضيه العلة أم غير ذلك بينوا لنا ذلك موضحا
~~ولكم الأجر والثواب؟
# (فأجاب) بقوله: الذي دل عليه كلامهم أن الريبة بالحمل متى كانت لقرينة
~~كثقل وحركة اعتبر زوال تلك القرينة فإذا زالت زال سبب الريبة فيجوز نكاحها
~~حينئذ وإن لم يمض عليها أكثر الحمل؛ لأن المانع هو الريبة وهي إنما تنشأ عن
~~قرينة فإذا زالت تلك القرينة زالت الريبة وانتفى المانع ولا نظر لاحتمال
~~الحمل وإن زالت تلك القرينة؛ لأن الأصل عدمه وكان القياس تقديم هذا الأصل
~~على تلك القرينة وأن لا يلتفت إليها لقاعدة أن الأصل مقدم على الظاهر الذي
~~لم يستند إلى العيان وهذا كذلك لكن مزيد الاحتياط للإبضاع الذي كثر تشوف
~~الشارع إليه أوجب تقديم الظاهر هنا على الأصل مطلقا فإذا زال ذلك الظاهر
~~بزوال سببه من نحو الثقل والحركة عمل الأصل عمله؛ لأنه لا معارض له حينئذ
~~فاتضح ما ذكرته من أن المراد بزوال الريبة زوال سببها الموجب لها لا تيقن
~~خلو الجوف عن الولد فإن قلت ينافي ذلك قولهم: لو انقضت عدتها بالأقراء، أو
~~الأشهر وهي مرتابة بالحمل حرم نكاحها على آخر حتى تزول الريبة؛ لأن العدة
~~لزمتها بيقين فلا تخرج عنها إلا بيقين قلت: لا ينافيه؛ لأن مرادهم باليقين
~~زوال التردد بزوال سببه الذي قدمته لا اليقين العقلي ومما يصرح بأن هذا هو
~~مرادهم تعبير الشيخين بقولهما فإن نكحت فالنكاح باطل للتردد في انقضائها.
# فعلمنا أن المبطل هو التردد فحيث وجد الأمارة منع صحة النكاح وحيث انتفى
~~لانتفاء تلك الأمارة صح ms2360 النكاح، والله سبحانه وتعالى أعلم
# (وسئل) عن قول الإمام زين الدين المراغي في تكملة شرح المنهاج في باب
~~العدة إذا قالت لنا امرأة انقضت عدتي وجب أن نسألها عن حالها كيف الطهر
~~والحيض ونحلفها عند التهمة هل يحلفها المنكح أم يختص التحليف بالحاكم وكيف
~~صورة التحليف؟
# (فأجاب) بقوله ما قاله من وجوب السؤال إنما يتأتى فيمن يعلم بقرائن
~~أحوالها أنها لا تعرف معنى الحيض والطهر بخلاف المخالطة للعارفين بذلك فإذا
~~قالت انقضت عدتي بالأقراء مثلا، أو بوضع الحمل ونازعها المطلق مثلا صدقت
~~بيمينها وإن قالت انقضت بالأشهر صدق هو بيمينه ويجب التحليف عند التنازع
~~سواء اتهمت أم لا وعند التنازع لا يكون اليمين إلا بين يدي قاض، أو محكم
~~وكيفيتها: والله إني حضت ثلاث حيض، أو ولدت، أو نحو ذلك، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت برجل ثم طلقها فأراد الزوج الأول
~~بعد مدة أن يتزوجها فقالت لم تنقض عدتي بعد من الثاني فتوقف حتى انقضت
~~عدتها ثم تزوجها أعني الأول ثم ادعت بعد ذلك أن الزوج الثاني لم يطأها فقال
~~الزوج الأول لا أصدقك؛ لأنك قلت حين أردت نكاحك لم تنقض عدتي أي من الثاني
~~فقالت ظننت أن الخلوة واللمس ونحو ذلك يكفي في التحليل
# PageV04P199
# فهل يقبل قولها إن الزوج الثاني لم يطأها بعد أن أقرت أنها في عدته وبعد
~~أن تزوجت بالأول وبعد مضي التحليل وسواء أكان قبل الدخول بالأول أم بعده؟
# (فأجاب) بقوله إن كانت ممن يخفى عليها ذلك قبل قولها ولا تحل له حتى
~~تتحلل منه تحليلا صحيحا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص سئل عن امرأة طلقها زوجها وهي في دم النفاس فلما طهرت من
~~ذلك تزوجت بزوج فأقامت معه مدة يسيرة ثم نشزت عنه إلى بيت أبيها وادعت أنها
~~تزوجت به في العدة وأن النكاح فاسد وأرادت أن تنكح زوجا غيره قبل أن يطلقها
~~فامتنع الشخص المذكور من الفتوى حتى يصل إليه جوابها فهل لها أن تنكح ms2361 زوجا
~~غيره قبل الطلاق أم لا، وذكر أنه رأى بخط جده - رحمه الله تعالى - أن في
~~توقيف الحكام إذا زوج ابنته وهو لا يعلم انقضت عدتها أم لا أنه لا يصح وإن
~~ظهر بعد العقد أن العدة كانت منقضية، ونقل أيضا عن العزيز والروضة لو نكح
~~امرأة لا يعلم أهي معتدة أم لا لم يصح النكاح. اه. فهل ما نقله جده من هذا
~~القبيل أم لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا مكنت البالغة العاقلة المختارة الزوج من نفسها ثم ادعت
~~بعد ذلك أنه نكحها في العدة لم تسمع دعواها إلا لتحليفه فإذا حلف فنكاحه
~~باق وليس لها أن تخرج من بيته ولا أن تتزوج ومتى فعلت ذلك ترتب التعزير
~~الشديد وغيره مما لا يخفى وما ذكر عن ابن العماد ليس مما نحن فيه، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن شخص عقد على امرأة في عدة زوج ثم وطئها قبل تمام العدة ففرق
~~بينهما فلما انقضت عدة الزوج وشرعت في عدة الوطء بالشبهة أراد ذو الشبهة أن
~~يتزوجها في عدته هل له ذلك أم لا كما يؤخذ من قضية كلام صاحب البيان في باب
~~العدد ولا حمل في الصورة المذكورة لواحد مما سبق؟
# (فأجاب) بقوله: المصرح به في الروضة وأصلها وغيرهما أن لذي الشبهة أن
~~يتزوجها في عدته في نحو هذه الصورة المذكورة في السؤال بل هي عينها في
~~الحقيقة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن استعجلت حيضها بدواء فهل تنقضي به عدتها أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: نعم كما صرحوا به ومن ثم صرحوا أيضا بأنها لو استعجلته لم
~~تقض صلاة أيامه.
# (وسئل) عن فسخ النكاح بعد غيبة طويلة هل يجوز نكاحها حالا فقد وجدنا نقلا
~~ينسب إلى الأم أن المرأة إذا فسخت النكاح لا يجب عليها العدة ولها التزوج
~~في الحال فهل هذا النقل صحيح مع أنه خلاف القواعد؟
# (فأجاب) بقوله: معاذ الله أن يصح هذا النقل بإطلاقه عن أحد من أئمتنا
~~فضلا عن إمامهم بل إمام الأئمة - رضي الله تعالى عنهم ms2362 - وإنما محل ذلك أن
~~فرض وجوده في الأم على فسخ وقع قبل الوطء وما ألحق به من استدخال المني
~~المحترم، وأما إذا وقع الفسخ بعد الوطء، أو نحوه فلا بد من عدة بعد وقوعه
~~وإن كان غائبا عنها قبله غيبة طويلة وليس هذا من خصوصيات مذهبنا، بل غيرنا
~~من بقية الأئمة قائلون بذلك وهذا ظاهر جلي لا يحتاج للسؤال عنه، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما أفتى به الإمام البارزي من أن ذات القرء إذا انقطع حيضها
~~تتزوج بعد أن تتربص تسعة أشهر هل يجوز تقليده فيه للضرورة خصوصا في هذه
~~البلاد التي ليس فيها بيت المال؟
# (فأجاب) بقوله: لا يجوز تقليده في ذلك ولا في غيره بل ينظر في هذه
~~المقالة فإن قال بها مجتهد من الأربعة الأئمة رضي الله سبحانه وتعالى عنهم
~~ولم يرجع عنها جاز تقليده وإلا فلا.
# (وسئل) في الروضة في النكاح التصريح بأن اليمين على انقضاء العدة مستحبة
~~وفي العدد التصريح بأنها واجبة فما المعتمد؟ ؟
# (فأجاب) بقوله: لا تنافي بينهما فإن الأول فيما إذا ادعت ذلك لا على
~~الزوج بل لتتزوج فهي مؤتمنة ولا منازع لها فسن تحليفها، والثاني فيما إذا
~~نازعها الزوج فيجب تحليفها؛ لأن الحق له.
# (وسئل) عن امرأة طلقت فلزمها أربع عدد؟
# (فأجاب) بقوله: هي أمة لم تبلغ اعتدت بالأشهر فحاضت أثناءها فانتقلت
~~للأقراء فعتقت فانتقلت لعدة الحرائر فمات الزوج فانتقلت لعدة الوفاة، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV04P200
### | [باب القذف واللعان]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في شخصين تخاصما فقال أحدهما للآخر يا
~~مأبون يا مخنث يا فرخ الزنا يا ولد الزنا وعن شخص قال لشاهدين اشهدا علي
~~إذا أبرأتني زوجتي فلانة من حقوق الزوجية وغيرها إذا لم يعين شيئا مطلقا
~~فهي طالق طلقة واحدة فذكرا لها ذلك فقالت بصريح لفظها هو البريء من حقوق
~~الزوجية وغيرها من غير تعيين شيء فهل يقع عليه الطلاق أم لا لكونه علق على
~~مجهول وأبرأت من مجهول وإذا قلتم يقع عليه طلقة ولا إبراء فهل يكون ms2363 رجعيا
~~أم بائنا.
# (فأجاب) بقوله: الأبنة داء يحدث في أسافل المعدة يتولد عنه أفعال خبيثة
~~غالبا وحينئذ فمأبون ليس صريحا في القذف بل كناية فيه وكذلك مخنث لأن
~~مفهومه ذو الخنوثة فتحت نونه أو كسرت وهي التشبه بالنساء المحتمل لما هو
~~قذف وغيره فيكون كناية أيضا وأما فرخ فهو اصطلاح لبعض الناس بمعنى ولد
~~الزنا وليس ذلك مفهومه وضعا ولا عرفا عاما بل ولا هو أحد محتملاته الوضيعة
~~فالذي يظهر أنه ليس بكناية لعدم صدق حدها عليه لكن مع ذلك فيه التعزير كأحد
~~الأولين إذا لم ينو به القذف وأما ولد الزنا فهو صريح في قذف الأم فيحد لها
~~حد القذف وليس فيه قذف ولا سب للأب والمعلق على البراءة إلا أطلق أو أراد
~~البراءة الصحيحة لم يقع عليه طلاق بالبراءة من المجهول وإن أراد تلفظها
~~بالبراءة طلقت رجعيا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في رجل قال لغيره يا شيطان هل يعزر؟
# (فأجاب) بقوله: إن أراد تشبيهه به في الفساد عزر وإلا فلا وعلى الثاني
~~يحمل ما نقله الكرابيسي عن الشافعي أنه لا تعزير في ذلك لأنه نسبة إلى
~~الحذق وجودة الفهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن رجل تزوج امرأة وثبت افتراشه لها فأتت بولد ولم يعلم هل ولدته
~~لستة أشهر ولحظتين من وقت ثبوت افتراشها أو لا؟ فهل يلحقه الولد بذلك ولا
~~ينتفي عنه إلا باللعان أم لا بد من إقامة بينة بأنها ولدته لأكثر من ستة
~~أشهر إلى أربع سنين من الوقت المذكور وإذا قلتم لا بد من إقامة بينة بذلك
~~فمن أين يؤخذ من كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى؟ فإن بعض فقهاء العصر من
~~أهل جهتنا أفتى بأن الولد لا يلحق الزوج شرعا إلا إذا ثبت أنها أتت به
~~لأكثر من ستة أشهر إلى أربع سنين من الوقت المذكور.
# فقال أنه مصرح به في أوائل كتاب اللعان من الروضة في أثناء فصل وهذا نص
~~عبارة الروضة التي فهم منها المفتي ذلك وإذا لم تعرف وقت النكاح ms2364 الأول
~~والثاني لم يلحق به لأن الولادة على فراشه والإمكان لم يتحقق إلا أن يقيم
~~بينة أنها ولدته في نكاحه لزمان الإمكان اه لفظ الروضة ولم يظهر للمملوك
~~وجه ما أفتى به هذا الفقيه المذكور ولا أخذ المسألة من كلام الروضة بل يظهر
~~أن المسألة في كلام الروضة غير المسألة المسئول عنها وأيضا فإن بعض فقهاء
~~العصر الموجودين الآن من أهل زبيد أفتى بخلاف ذلك في جواب له على المسألة
~~وحاصل جوابه أن الولد يلحق الزوج عند جهل مدة الحمل ولفظه في آخر جوابه
~~وإذا جهلت المدة فلم يدر هل ولدته لمدة الإمكان أو لدونها قال السيد
~~السمهودي.
# فهذه لم أرها منقولة وللنظر فيها مجال ولعل الأرجح أنه يلحق لثبوت كونها
~~فراشا ثم ساق كلاما آخر للبلقيني يقتضي ذلك فما الراجح يا سيدي في ذلك وما
~~الذي يعول عليه ويعتمد فيها من الجوابين المذكورين بينوا لنا ذلك وأوضحوه
~~لا زلتم مصابيح الظلام وهداة الأنام بمحمد وآله وأصحابه عليه وعليهم أفضل
~~الصلاة والسلام؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى به المسلمين بقوله قد تعقبت وتصفحت على
~~هذه المسألة أياما حتى رأيت في نص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وفي كلام
~~الأصحاب أنه لا يلحقه الولد إلا إن ثبتت ولادته على فراشه لزمان الإمكان
~~وهو ستة أشهر ولحظتان من حين إمكان الاجتماع بعد النكاح وعبارة النص ولو
~~ولدت امرأته ولدا فقال ليس هذا بابني فلا حد ولا لعان حتى يفسر فإن قال لم
~~أرد قذفها ولم تلده مني أو ولدته من زوج آخر قبلي وعرف نكاحها قبله فلا
~~يلحقه إلا بأربع نسوة
# PageV04P201
# يشهدن أنها ولدته وهي زوجة له ولوقت يمكن أن تلد فيه منه لأقل الحمل وإن
~~سألت يمينه أحلفناه وبرئ فإن نكل أحلفناها ولحقه وإن لم تحلف لم يلحقه.
# ونص الشافعي - رضي الله عنه - أيضا في كتاب الطلاق من أحكام القرآن على
~~أنه لو قال ما هذا الحمل مني وليست بزانية ولم أصبها قيل له قد تخطى فلا
~~يكون حملا ويكون صادقا ms2365 وهي غير زانية فلا حد ولا لعان فمتى استيقنا أنه حمل
~~قلنا له قد يحتمل أن تأخذ نطفتك فتدخلها فتحمل منك فتكون صادقا بأنك لم
~~تصبها وهي صادقة بأنه ولدك وإن قذفت لاعنت وإن نفى ولدها وقال لا ألاعنها
~~ولا أقذفها لم يلاعنها ولزمه الولد
# وإن قذفها لاعنها لأنه إذا لاعنها بغير قذف فإنما يدعي أنه لم تلده وقد
~~علمت بأنها ولدته وإنما أوجب الله سبحانه وتعالى اللعان بالقذف فلا يجب
~~بغيره ولو قال لم تزن ولكنها غصبته لم ينتف عنه إلا باللعان فإذا التعن
~~وقعت الفرقة وهذا نصه في المختصر فتأمل قوله - رضي الله تعالى عنه - فلا
~~يلحقه إلا بأربع نسوة يشهدن أنها ولدته وهي زوجة له ولوقت يمكن أن تلد فيه
~~منه لأقل الحمل وتأمل أيضا ما اشتمل عليه من النفي والاستثناء الذي هو أبلغ
~~طرق الحصر تجده صريحا فيما ذكرته من أنه لا يلحقه الولد إلا إن ثبتت ولادته
~~على فراشه لزمن الإمكان الذي هو أقل مدة الحمل وقد صرح الأذرعي بأن نص
~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - مشتمل على ذلك فإنه لما ساقه قال عقبه وفي
~~هذه الجملة مسائل إحداها سئل فقال لم أرد قذفها وإنما التقطته أو استعارته
~~ولم تلد على فراشي فعليها البينة بالولادة على فراشه وهي شاهدان، أو رجل
~~وامرأتان، أو أربع نسوة ولو طلبت يمينه أحلف فإن حلف فذاك وإن نكل أحلفت
~~قال أبو إسحاق في شرحه: فتحلف أنها ولدته على فراشه لا على أنه منه لأن
~~النسب لا يثبت بقولها ولا ينتفي وإنما التداعي بينهما في الولادة على
~~الفراش وفي أنها ولدته أم لا ولذا إنما يحلف الزوج على ذلك وظاهر هذا أنه
~~يحلف أنها لم تلده لأنها يمين على نفي فعل الغير ولم يذكر ابن العماد
~~الرافعي غيره وقال الفوراني إن نفى ولادته على فراشه حلف على نفي العلم وإن
~~قال ليس هو بولد لي حلف على البت ثم إنما يلحقه إذا حلفت على الولادة بشرط
~~الإمكان فإن نكلت عن ms2366 اليمين لم يحلفه كما نص عليه لأنه لم يثبت حدوثه على
~~الفراش أي ولأن يمين الرد لا ترد اه.
# المقصود منه فتأمل قوله شرحا لما اشتمل عليه النص ثم إنما يلحقه إذا حلفت
~~على الولادة بشرط الإمكان تجده مصرحا بأن ذلك من جملة ما صرح به النص وهو
~~ما ذكرته أولا قال الأذرعي أيضا الثانية أي مما اشتمل عليه النص المذكور
~~إذا قال لم أرد قذفها بل أنه ليس مني بل من زوج كان قبلي فإذا لم يعرف ذلك
~~قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وغيرهما لحقه الولد وحكى الرافعي عن
~~السرخسي أنه لا يكون قاذفا ويلحقه الولد أي وإن لم يتبين كما اقتضاه ظاهر
~~عبارته لكن قال الماوردي وجماعة من العراقيين كالبندنيجي وسليم في المجرد
~~والتقريب والمحاملي في المجموع ونص المقدسي في التهذيب إذا لم يعرف لها زوج
~~قبل ذلك قيل هذا البيان غير مقبول فبينه بما يمكن ليقبل وإن عرف لها زوج
~~فإما أن يعرف وقت طلاقه وعقد الثاني ووقت الولادة، أو لا يعرف فإن عرفنا
~~جميع ذلك فإن أمكن إلحاقه بأحدهما فقط ألحق به وإن أمكن أن يلحق بهما عرض
~~على القائف أي على قول الأصح خلافه وهو أنه للثاني لانقطاع فراش الأول كما
~~صرحوا به في العدد وإن جهل وقت طلاق الأول وعقد الثاني ووقت الولادة فالقول
~~قول الزوج بيمينه وفي كيفيتها وجهان في الحاوي أحدهما يحلف أنه ليس منه
~~والثاني أنها ولدته لزمان يستحيل كونه منه أي فتخيره بينهما كما صرح به
~~غيره وعلى الوجهين لا يعترض لكونه من الزوج الأول فإذا حلف انتفى عنه وإن
~~نكل حلفت كما سبق عن نصه اه.
# المقصود منه فتأمل قول أولئك الأئمة الماوردي ومن معه فيما إذا لم يعرف
~~لها زوج قبله قيل هذا البيان إلخ أي: قولك ليس مني مع أنه لم يعرف لها زوج
~~قبله غير مقبول لأنه خلاف الظاهر بل لا بد أن تبين سبب انتفائه
# PageV04P202
# عن فراشك من عدم ولادته عليه، أو عدم ms2367 إمكانه منك لكونها ولدته قبل مدة
~~أقل الحمل، أو نحو ذلك حتى تقبل دعواك أنه ليس منك فإذا فهمت أن هذا هو
~~معنى كلام هؤلاء الأئمة كان كلامهم صريحا في أنه إذا ادعى أنه ولد على
~~فراشه لدون أقل مدة الحمل يقبل وعلى المرأة البينة أنها ولدته لزمن الإمكان
~~وتأمل أيضا قولهم الموافق لعبارة الروضة المذكورة في السؤال وعبارة أصلها
~~أظهر من عبارتها في ذلك إذا جهل وقت طلاق الأول ووقت عقد الثاني ووقت
~~الولادة فالقول قول الزوج بيمينه أنه ليس منه، أو أنها ولدته لزمان يستحيل
~~كونه منه تجده صريحا فيما ذكرناه أيضا ووجه صراحته أن فراش الأول قد انقطع
~~بالنكاح الثاني كما صرحوا به فالفراش ليس إلا للثاني وقد جهلنا أن ولادة
~~هذا الولد عليه لزمن يمكن كونه منه، أو لا فيصدق حينئذ في أنه ليس منه، أو
~~في أنه ولد لزمن يستحيل كونه منه لكونه لدون أقل مدة الحمل مثلا فعلمنا أن
~~المدة بين النكاح والولادة إذا جهلت لا تكون الولادة على الفراش سببا
~~للإلحاق بذي الفراش إلا إن ثبتت أنها لمدة أقل الحمل فأكثر وصراحة ما تقرر
~~ظاهرة في ذلك لا تحتاج إلى بسط أكثر مما ذكرته وعبارة الروضة التي في
~~السؤال شرحها ما ذكرته بقولي عنهم إذا جهل وقت طلاق الأول ووقت عقد الثاني
~~ووقت الولادة إلخ وعبارة أصلها أظهر في ذلك من عبارتها وهي وإذا لم نعرف
~~وقت فراق الأول ونكاح الثاني فلا يلحق الولد به لأن الولد على فراشه وحصول
~~الإمكان شرط لم يتحقق إلا أن تقيم بينة على أنها ولدته في نكاحه لزمان
~~الإمكان أي فحينئذ يلحقه وتقبل فيه شهادة النساء المحصنات فإن لم تكن بينة
~~فلها تحليفه فإن نكل تأتي فيه ما مر انتهت ملخصة
# وقوله: فلا يلحق الولد به أي بالثاني كما صرح به غيره وقوله لأن الولد
~~إلخ معناه أن إمكان الولادة منه لم يتحقق فهذا نص في مسألتنا علمت أن
~~الشيخين وغيرهما قرروا أن الولد على فراش الثاني ms2368 وأن حصول الإمكان مع كون
~~الولد على الفراش شرط في لحوقه بذلك الفراش وأن ذلك الإمكان المشترط عند
~~الجهل بالمدة المذكورة لم يتحقق وأنه إذا لم يتحقق لا يلحقه الولد وإن كان
~~على فراشه وهذا هو عين ما قدمته عن نص الشافعي - رضي الله تعالى عنه -
~~الموافق لما أفتى به بعض فقهاء جهة السائل نفع الله سبحانه وتعالى بهما
~~وبما قررته فيه علمت دلالته الواضحة على ما ذكره فإن قلت يمكن الفرق بأنه
~~تعارض هنا فراشان فإذا نفي عن الثاني كما ذكر يلحق بالأول بخلاف صورة
~~السؤال فإنه يلزم من نفيه فراش الزوج ضياع نسبه بالكلية والنسب يحتاط له ما
~~أمكن قلت إذا تأملت قولهم السابق وعلى الوجهين لا يتعرض لكونه من الزوج
~~الأول علمت أن هذا الفرق خيال لا اعتبار به لأن الصورة أنه جهل وقت طلاق
~~الأول فالإلحاق به مستحيل للجهل بوقت طلاقه فلم يلزم من الانتفاء عن الثاني
~~هنا الإلحاق بالأول بوجه من الوجوه فساوت هذه الصورة صورة السؤال في أنه
~~ينتفي عن ذي الفراش فيهما وإن شاع نسبه وقد صرحوا أيضا بأن الإمكان شرط
~~للحوق بالفراش كما في شرح المنهاج وغيرهما حيث قالوا لو قال هذا ولدي من
~~أمتي ولدته في ملكي فإن كانت فراشا له فإن أقر بوطئها لحقه بالفراش عند
~~الإمكان لا بالإقرار للحديث الصحيح «الولد للفراش» فيعتبر فيه الإمكان وإن
~~كانت مزوجة فالولد للزوج عند إمكان كونه منه لأن الفراش له صرائح بينة في
~~أن الفراش وحده ليس بكاف في الإلحاق بل لا بد معه من تحقق إمكان كونه منه
~~لما علمت من عباراتهم هذه وغيرها أن الإمكان شرط والشروط لا بد من تيقنها
~~أو ظنها المستصحب بعد تيقن وجودها وعند وجود الفراش والشك في أنه ولد قبل
~~أقل مدة الحمل
# أو بعدها لم يتحقق موجب الإلحاق أصلا لما تقرر أن الفراش وحده غير كاف
~~وأن الإمكان عند الشك غير موجود يقينا ولا ظنا ومما يصرح بذلك قولهم
~~القاعدة أنه متى وجد الشك ms2369 في الشرط لا يترتب الحكم والمراد الشك في أصل
~~وجود الشرط كما في صورة السؤال وما نقله في السؤال
# PageV04P203
# عن السيد السمهودي - رحمه الله تعالى - عجيب مع سعة اطلاعه فإن المسألة
~~كما علمت منصوص عليها في كلام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - والأصحاب
~~رحمهم الله تعالى بل هي في المختصرات أيضا كالتنبيه وعبارته باب ما يلحق من
~~النسب وما لا يلحق ومن تزوج امرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لحقه نسبه
~~ولا ينتفي عنه إلا باللعان وفسر شراحه ابن الرفعة وابن النقيب وغيرهما زمن
~~الإمكان بما يعلم منه أن تكون ولادته لأقل مدة الحمل والزوج ممن يحبل وأمكن
~~اجتماعه بالزوجة بعد العقد أي ولا نظر لإمكان ولادته لأقل مدة الحمل والزوج
~~ممن يحبل وأمكن اجتماعه بالزوجة بعد العقد أي ولا نظر لإمكان استدخالها
~~منيه لندرة الحبل منه فتأمل قوله أعني التنبيه يمكن أن يكون منه أي بأن
~~توجد فيه هذه الشروط المذكورة تجده صريحا فيما قدمته من أنه لا بد في
~~اللحوق بالفراش من تحقق الإمكان المذكور ويلزم على بحث السيد المذكور في
~~السؤال أن من تزوج امرأة ثم أتت بولد وشك في إمكان اجتماعه بها، أو لا أو
~~في أنه ممسوح، أو لا أو في أنها ولدته لأقل مدة الحمل، أو لا، أو لأكثر من
~~أربع سنين من آخر اجتماعه معها، أو لا أو في كل ذلك أنه لا أثر لهذا الشك
~~وأن الولد يلحق به مع ذلك الشك وكلامهم طافح بمخالفة ذلك وأنه لا بد من
~~تحقق جميع ذلك لما عرفت أنهم صرحوا بأن هذه شروط مع تصريحهم بأن الشروط لا
~~بد من وجودها بالمعنى السابق حتى يوجد المشروط وإلا لم يوجد لما هو مقرر
~~أنه يلزم من عدمها عدم المشروط ومما يصرح بذلك الخلاف المشهور بيننا وبين
~~أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في أن من نكح وطلق ثم أتت زوجته بولد
~~فعندنا لا نلحقه إلا إن تحققنا تخلل زمن بين العقد
# والطلاق يمكن اجتماعه بالزوجة ms2370 فيه عادة وعنده يلحق النسب وإن طلق في مجلس
~~العقد وهي بالمشرق وهو بالمغرب وبهذا تعلم مأخذ ما قدمته عن الشافعي
~~والأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم من أنه لا بد من تحقق مضي أقل مدة
~~الحمل قبل الولادة على الفراش مع تحقق الشروط الأخر الباقية فإن قلت ما
~~قررته من أنه لا بد من تحقق الإمكان ظاهر فيما إذا كان الزوج، أو نحوه
~~موجودا وتنازع مع الزوجة، أو نحوها وكلام الشافعي - رضي الله تعالى عنه -
~~والأصحاب صريح في ذلك لا يقبل تأويلا أما إذا مات الزوج ونحوه مثلا ثم
~~رأينا زوجته ولدت على فراشه فينبغي أن يحكم بكونه ولدا له من غير بحث عن
~~وجود تلك الشروط أولا عملا بالظاهر من الفراش وهو الإلحاق قلت يمكن أن يقال
~~بذلك ويحمل عليه بحث السيد السابق لكن بالنسبة إلى جواز نسبته وانتسابه إلى
~~من ولد على فراشه صيانة له عن العار بضياع نسبه ولأمه عن العار برميها
~~بالزنا ونحوه أما بالنسبة لمن نازعه في انتسابه إلى ذي الفراش فلا بد من
~~قيام بينة ولو أربع نسوة فيما يقبلن فيه تشهد بوجود جميع تلك الشروط
~~السابقة، أو فيما نوزع فيه منها حتى يندفع النزاع فيه المعتضد بأن الأصل
~~عدم أبوة ذي الفراش له حتى تتحقق مقتضيات الإلحاق ويوافق ما قدمته أولا
~~أيضا قول ابن الوكيل وأقروه لا يلحق الولد إلا لستة أشهر.
# وقد يظن أن هذا لا يستثنى منه شيء وهو خطأ فإن ذلك إنما هو في الولد
~~الكامل أما الناقص كأن جني على حامل فألقت جنينا لدون ستة أشهر فإنه يلحق
~~أبويه وتكون الغرة لهما وكذا لو أجهضته بغير جناية كانت مؤنة تجهيزه وكفنه
~~على أبيه وإنما يتقيد بالستة أشهر الولد الكامل دون الناقص فتأمل هذا تجده
~~أيضا موافقا لما قدمته عن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - والأصحاب رحمهم
~~الله تعالى من أنه لا بد من تحقق مضي أقل مدة الحمل قبل الولادة على الفراش
~~ويوافق ذلك أيضا أطباقهم في أن ms2371 من استلحق مجهولا بأن قال هذا ابني لا يلحقه
~~إلا إن تحقق إمكان كونه منه فلو شككنا في ذلك لم نلحقه به فكذا هنا لأن
~~غاية الفراش أن يكون بمنزلة قوله هذا ولدي فإن قلت قد ينافي ما مر من أن
~~القول قوله: في أن الولادة لدون زمن الإمكان جعلهم القول قول الزوجة في
~~نظير ذلك حيث قالوا لو اختلفت البائن والزوج في وقت الوضع فقالت وضعت اليوم
~~وطالبته بنفقة شهور وقال بل وضعت من شهر فالقول قولها وعليه البينة لأنها
~~أعرف بوقت
# PageV04P204
# الولادة ولأن الأصل عدم الولادة وبقاء النفقة
# قلت لا ينافي ذلك بوجه لأنهما هنا متفقان على أن الولد منه وعلى أنها
~~تستحق النفقة قبل وضعه فكان قوله: وضعت من شهر متضمنا لإسقاط ما وجب لها من
~~النفقة الماضية نظرا إلى أن الأصل دوام وجوبها حتى يتحقق المسقط وهو الوضع
~~فلاعتضاد قولها بهذا الأصل ومخالفة قوله له احتاج إلى البينة ولم تحتج هي
~~إليها وأما في مسألتنا فلا أصل فيها معها بل الأصل وهو عدم أبوته معه فلم
~~يحتج هو إلى بينة لدعواه ولادتها لدون الإمكان لموافقتها أصل العدم واحتاجت
~~هي إلى بينة أنها ولدته للإمكان لأن قولها على خلاف الأصل المذكور فإن قلت
~~قال الغزي لو قالت المطلقة ثلاثا انقضت عدتي قبلنا قولها فلو أتت بولد بعد
~~ذلك يمكن أن يكون العلوق به في النكاح السابق لحق الزوج إلا إذا تزوجت
~~واحتمل كون الولد من الثاني فلو قال المطلق في الصورة الأولى نكحت زوجا
~~غيري وهذا الولد منه ولم يظهر لنا النكاح فلا نقل في المسألة والمتجه أنه
~~لا يقبل قوله بلا بينة لأجل حق الولد اه.
# فلم لم يقبل قوله هنا إلا ببينته بخلاف ما مر قلت لأنا تحققنا فراشه
~~وتحققنا الإمكان منه والأصل عدم زوج غيره فقوله: نكحت زوجا غيري وهذا الولد
~~منه مخالف للأصل المعتضد بتحقق الإمكان منه فلم يقبل قوله إلا ببينة لأجل
~~ما ثبت للولد من تحقق الإمكان المقتضي للحوق به هذا ms2372 ما فتح الله سبحانه
~~وتعالى به على أقل عبيده وأحوجهم إلى عفوه ومغفرته وفوق كل ذي علم عليم.
### | [باب النفقة]
# (وسئل) عن رجل سافر وترك زوجته بمنزل طاعته وأمرها أن لا تخرج من منزلها
~~إلى حين عوده وأمر والدته أن تصرف عليها ما دامت في منزل الطاعة فأقامت
~~أياما قلائل ثم سافر أهلها إلى المدينة الشريفة فسافرت معهم ولما عادت سكنت
~~عندهم واستمرت والدة الزوج تدفع لها دراهم نقدا إلى أن قدم ولدها مع عدم
~~إذنه لها في شيء من ذلك فهل والحال ما ذكر يلزم الزوج المذكور نفقتها مع
~~وجود سفرها وخروجها من منزل الطاعة أم لا وهل لوالدته الرجوع عليها بما
~~أخذته منها أم لا وما حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله لا تستحق الزوجة المذكورة نفقة من حين
~~خرجت من منزل الزوج فما أعطته لها والدته يرجع هو عليها به لأنه لم يأذن
~~لها في صرفه إلا ما دامت في منزله فإذا أعطتها شيئا خارجه كانت الوالدة
~~مقصرة فضمنت لولدها ما فرطت فيه وإذا غرمها ولدها رجعت على زوجته بما غرمته
~~له إن أعطته لها بظن أنه يلزمها الإنفاق عليها من مال ولدها وإن كانت خارج
~~منزله أما إذا علمت أنه لا نفقة لها فهي متبرعة عليها بما أعطته لها فلا
~~ترجع عليها حينئذ بشيء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله تعالى به هل للمرأة أن تخرج من بيت زوجها للاستفتاء
~~والتكسب ونحو ذلك أم لا؟
# (فأجاب) بقوله لها الخروج بغير إذن للضرورة كخوف هدم وعدو وحريق وغرق
~~وللحاجة للتكسب بالنفقة إذا لم يكفها الزوج وللحاجة الشرعية كالاستفتاء
~~ونحوه إلا أن يفتيها الزوج أو يسأل لها لا لعيادة مريض وإن كان أباها ولا
~~لموته وشهود جنازته قاله الحموي في شرح التنبيه واستدل له بأن امرأة
~~استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عيادة أبيها وكان زوجها غائبا
~~فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اتقي الله سبحانه وتعالى وأطيعي
~~زوجك ms2373 فلم تخرج وجاء جبريل فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله عز
~~وجل قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها» .
# (وسئل) عمن عقد بجدة لشخص على بنت له بكر وهي أي البنت المذكورة بأبي
~~عريش ثم بعد العقد لم يطلبها الزوج من أبيها بل سافر إلى مصر وسافر أبوها
~~إلى اليمن ثم حضر بعد سنين وطالب الزوج أبوها بالنفقة الماضية والكسوة من
~~حين العقد إلى الآن فهل تلزمه النفقة والكسوة الماضية أم لا؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله لا تلزمه نفقة ولا كسوة للسنين
~~الماضية لانتفاء عرضها، أو عرض وليها على الزوج عند حضوره وعلى الحاكم عند
~~غيبته.
# (وسئل) عمن لمس زوجته هل يلزمه لها ماء الوضوء أم لا؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله مقتضى كلام الرافعي بل صريحه أنه
~~يلزمه
# PageV04P205
# لها ذلك وهو ظاهر وعليه فهل يقاس بها أجنبية لمسها عمدا، أو عكسه، أو لا
~~إلا الأوجه لا لأن تمكين الزوج واجب فجعل الشارع لها في مقابلته ماء
~~طهارتها وإلا لكان في تكليفها ماء الطهر مع وجوب التمكين عليها عسر ومشقة
~~لا تطاق بخلاف مسها لزوجها إذ لا وجوب حتى يجعل في مقابلته شيء وبخلاف
~~مسألة الأجنبيين لأن الحرمة كافية في العقوبة فلا تخرج على الإتلافات لأن
~~النقض حكم من الشارع لا منه وإن كان هو سببا فيه وإنما لزم شاهد الزور
~~الغرم مع كون التغريم ليس منه وإنما هو سبب فيه لأنه ألجأ الحاكم إلى الحكم
~~واللامس هنا لا إلجاء منه وأيضا فرجوع الشاهد هو المقتضي لغرمه لأنه رافع
~~للحكم الواقع واللامس هنا لم يرفع ما تسبب فيه.
# (وسئل) نفع الله تعالى بعلومه بما صورته أجنبت الزوجة باحتلام ثم وطئها
~~الزوج فهل يجب عليه ثمن ماء غسلها؟
# (فأجاب) بقوله الذي اقتضاه كلامهم في باب النفقات أنه لا يجب عليه ذلك
~~لأن الغسل ليس بسببه حينئذ.
# (وسئل) هل للزوجة الامتناع حتى يسلمها الكسوة؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله لا يجوز لها الامتناع لتسليم النفقة
~~الماضية التي صارت دينا في ms2374 ذمة الزوج كسائر الديون الواجبة لها عليه وأما
~~الكسوة القائمة فمن شرط وجوبها التمكين فإذا منعت منه سقط وجوبها وأخذ
~~بعضهم من قول الشيخين عن البغوي وغيره لو اختارت امرأة المعسر المقام معه
~~لم يلزمها التمكين من الاستمتاع أن لها الامتناع هنا أيضا قال لأنه إذا جاز
~~ذلك لامرأة المعسر المعذور فبالأولى جوازه لامرأة الموسر اه وقد يفرق كما
~~لا يخفى على المتأمل.
# (وسئل) عمن زوج عبده بأمته فهرب العبد وتضررت بذلك فما الحيلة في الفسخ
~~عليه؟
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى به المسلمين بقوله الحيلة في ذلك أن
~~يعتقها، أو يكاتبها ثم يملكها إياه بنذر، أو وصية أو شراء إن قدرت عليه
~~فإنها إذا ملكته انفسخ نكاحها وإن فسخت كتابتها بعد ذلك.
# (وسئل) عمن تزوج امرأة ثم سكن معها في بيتها مثلا أو استعمل أوانيها وهي
~~ساكتة على جاري العادة هل عليه أجرة ذلك؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقول نعم عليه أجرة ذلك ونقص أرش الأواني.
# (وسئل) بما صورته أراد الزوج سفرا طويلا فهل لزوجته مطالبته بنفقتها لمدة
~~ذهابه ورجوعه أم لا؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى به بقوله نعم لها ذلك كما أفتى به البغوي قال كما
~~لا يخرج للحج حتى يترك هذا القدر واستشكل بجواز سفر من عليه دين مؤجل يعلم
~~أنه يحل قبل رجوعه وإن لم يستأذن غريمه ولم يترك له وفاء وقال الأذرعي إن
~~أراد البغوي لزوم دفع ذلك إليها في الحكم الظاهر فهو بعيد إذ كيف يلزم
~~بأداء ما لم يجب وقد يجب من بعد وقد لا يجب.
# وإن أراد أن لها الاعتراض عليه كرب الدين المؤجل يعترض على مديونه إلا أن
~~يدفع له وفاء، أو كفيلا مليا فذاك في المؤجل القريب الحلول على خلاف وتفصيل
~~فيه والمرجح عدم التحجر والنفقة أولى بعدم التحجر لأنه لم يتعلق بذمته شيء
~~بخلاف الدين وإن أراد أنه يلزمه ذلك فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى
~~فحسن لكنه بعيد من لفظه وقد يقربه تشبيهه بالخروج للحج إذ لا نعلم ms2375 من قال
~~أنه يلزمه في الظاهر بذلك هنا ولا شك أنه لا يلزمه دفع ذلك إليها على كل
~~تقدير اه.
# وما قاله البغوي هو المنقول إذ لا يعلم مخالف له من الأصحاب مع أن القياس
~~على مسألة الحج المصرح بها في كتبهم يشهد له ويفرق بين الزوجة ومستحق الدين
~~المؤجل بأنها تحت حجر الزوج ومحبوسة لأجله فلو لم نمكنها من مطالبته بذلك
~~لزم ضياعها ومزيد تضررها بخلاف الدائن فإنه لا حجر لأحد عليه فلا يلحقه من
~~الضرر ما يلحق الزوج.
# فجاز أن تختص بذلك لأنه وجد فيها من المعنى المقتضي لذلك ما لم يوجد في
~~غيرها يعلم بذلك دفع الإشكال السابق وإذا مكناها من مطالبته بذلك فظاهر أن
~~الحاكم لا يلزمه بدفع ذلك إليها بل يدفعه لعدل ينفق عليها منه ويصرف عليها
~~ما يجب لها كل يوم وبهذا الذي ذكرته يندفع جميع الترديدات التي ذكرها
~~الأذرعي وكذا يقال بذلك في مسألة الحج وقول الأذرعي إذ لا نعلم إلخ يجاب
# PageV04P206
# عنه بأن كلامهم ظاهر في ذلك فلا يحتاج للتصريح به.
# (وسئل) عمن أقرت بدين فحبست فيه فهل تجب نفقتها؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله لا تجب كما أفتى به النووي وابن
~~الصلاح ويظهر أن البينة إذا شهدت عليها بذلك فأنكرت وحكم عليها بالحبس لا
~~تسقط بذلك نفقتها وإن صدقت بعد ذلك لأنها لم تتسبب في ذلك فهو كمرضها.
# (وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى به عمن نشزت أثناء الفصل هل تسقط كسوتها
~~كنفقتها؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله الكسوة كالنفقة في ذلك فإذا نشزت ولها
~~كسوة دخلت في ملك الزوج بمجرد النشوز فإن عادت للطاعة تخير بين أن يعطيها
~~إياها وبين أن يبدلها بكسوة تكفي لبقية المدة ذكره ابن عجيل وقال ابن
~~الرفعة في المطلب فيما لو طلقها في أثناء الفصل قبل أن يعطيها كسوتها لم أر
~~في المسألة نقلا ويبعد كل البعد أن ينكح الرجل امرأة ويطلق في يومه ونوجب
~~عليه كسوة فصل كامل ولعل الأولى أن توزع الكسوة على أيام ms2376 الفصل ويجب لها من
~~قيمة الكسوة ما يقابل زمن النكاح.
# وكلام الشيخين يقتضيه حيث قالا تفريعا على أنها تمليك فلو مضت مدة ولم
~~يكسها صارت دينا أي كسوة تلك المدة ولا يقاس ذلك بما إذا قبضتها أول الفصل
~~وبانت منه في أثنائه فإن الراجح أنه لا يرجع عليها بشيء لحصول المقصود
~~بالقبض فلم يؤثر فيه ما طرأ بعده بخلاف ما إذا لم يحصل ولذلك نظائر في
~~الهبة والرهن ولا يقاس ذلك أيضا بما إذا مات أثناء اليوم قبل قبض نفقتها
~~فإن نفقة اليوم تجب لها لأن أجزاءه متقاربة وبما تقرر يعلم أن ما ذكر أوجه
~~من قول البارزي لما سأله الإسنوي عن ذلك بما صورته هل يقال تستحق الجميع
~~بدليل ما إذا أقبضها ثم طلقها فلا رجوع على الصحيح إذ لو لم تستحق لرجع، أو
~~يقال تستحق بالقسط ليس إلا وليس نظير ما إذا أقبضها لأن هناك لما اتصل
~~بالقبض لم يؤثر ما يطرأ بعد ذلك وقد نقل موثوق به عن بعض الأصحاب وأظنه
~~صاحب الإفصاح ما يوافق الثاني إلا أنه يحتمل أن يكون جوابا على المرجوح في
~~الرجوع عند القبض فالمسئول الأنعام في هذه المسألة فإنها وقعت واضطربت فيها
~~الآراء فأجابه البارزي - رحمه الله تعالى - بما صورته إذا طلقها في أثناء
~~الفصل قبل أن يعطيها كسوته كانت دينا عليه وفي كتاب ابن كج له الاسترداد
~~والصحيح الأول وقطع به الجمهور اه.
# ونص أيضا أن الكسوة كالنفقة فقال وأصحهما ونسب إلى النص يجب تمليكها
~~كالنفقة والأدم وسوى بين النفقة والكسوة بعد ذلك فقال ولا خلاف أن وقت وجوب
~~تسليم النفقة صبيحة كل يوم والكسوة أول كل صيف وشتاء فنقول كما أن الطلاق
~~في أثناء الفصل بعد قبضها الكسوة لا يؤثر في رجوعه عليها فكذلك طلاقها في
~~أثناء الفصل قبل الكسوة لا يؤثر في سقوط ذلك من ذمته كنفقة اليوم اه.
# وإذا تأملت ما ذكره علمت أن مستنده ليس إلا قياس الكسوة على النفقة وقد
~~علمت الفرق بينهما فيما مر وكون ms2377 الشيخين سوياها بها في كونها تصير دينا وفي
~~وقت وجوب التسليم لا يستلزم قياسها بها في غير ذلك لوجود الفارق مع تصريح
~~بعض الأصحاب بالفرق في مسألتنا وقول الإسنوي يحتمل إلى آخر ما مر عنه في
~~سؤاله ممنوع بل هو جواب على الصحيح لما مر
# (وسئل) عمن غاب زوجها فأثبتت إعساره وفسخت ثم عاد وادعى أن له مالا خفي
~~على بينة الإعسار فهل يقبل؟
# (فأجاب) بما صورته قال الغزالي لا يقبل منه ذلك إلا إن ادعى عليها أنها
~~تعلمه وتقدر عليه فيبطل الفسخ إذا أقام بذلك بينة.
# (وسئل) عما إذا أراد الزوج نقل زوجته وعليها دين فامتنعت حتى يرضى الدائن
~~فهل تجبر على السفر معه في هذه الحالة؟
# (فأجاب) بقوله نعم تجبر إذا كانت معسرة، أو كان لها مال على الزوج وهو
~~معسر وإلا لم تجبر حتى يأذن الدائن أو تقضيه والذي يظهر أن للحاكم إجبارها
~~على قضاء الدين لأنه يتوصل بذلك إلى إجبارها على السفر وإن لم يطالبها
~~الدائن أو أمر الدائن بمطالبتها، أو الإذن لها في السفر.
# (وسئل) عما إذا اختلف الزوجان في النشوز فمن
# PageV04P207
# المصدق منهما؟
# (فأجاب) بقوله الذي ذكره الأصحاب أن القول قول الزوج لأن الأصل عدم
~~التمكين وبراءة الذمة لكن قال الجيلي هذا إذا كان الاختلاف قبل الدخول وأما
~~بعده ولو مرة واحدة فالقول قولها لأن التسليم والنفقة واجبان بالعقد
~~والتمكين والزوج يدعي النشوز والأصل عدمه وعدم سقوط النفقة اه.
# وما ذكره متجه.
# (وسئل) عن امرأة غاب عنها زوجها ففسخت عليه عند الحاكم بإعساره فحضر
~~وادعى أنه أرسل لها بنحو النفقة قبل الفسخ وأنكرت فمن المصدق منهما؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله أفتى القاضي حسين بتصديق الزوج
~~بالنسبة إلى عدم نفوذ الفسخ لا بالنسبة لإسقاط نحو النفقة ومشى على ذلك
~~البوشنجي لكن خالفهما المتولي والمروزي فجزما بأنها تصدق فيما ادعته من عدم
~~وصول النفقة وهذا هو قضية كلام الماوردي ورجحه ابن الصلاح ويؤيده ما في
~~الروضة عن الأصحاب من أنه لو حلف لا تخرج إلا ms2378 بإذنه ثم أذن لها في غيبتها
~~ينبغي أن يشهد على الإذن لأنها قد تنكر فلا يصدق.
# (وسئل) عما إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج لتشعثه وكثرة أوساخه هل
~~تكون ناشزة؟
# (فأجاب) بقوله لا تكون ناشزة بذلك ومثله كل ما تجبر المرأة على إزالته
~~أخذا مما في البيان عن النص أن كل ما يتأذى به الإنسان يجب على الزوج
~~إزالته.
# (وسئل) عما إذا طلب الزوج من زوجته عند الجماع رفع الفخذين والتحريك هل
~~يجب عليها ذلك فتكون ناشزة إذا امتنعت؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله الواجب عليها هو التمكين من الوطء
~~بحيث يسهل على الزوج ولا يجب عليها ما وراء ذلك مما هو معروف وإن ترتب عليه
~~مزيد قوة لهمة الرجل وتنشيط للجماع هذا هو الذي يتجه ويحتمل أن يجب عليها
~~ما يتوقف عليه الإنزال، أو ما يترتب على تركه ضرر للرجل وأفتى بعضهم بأنه
~~لو كان به علة لا يقدر معها على الجماع إلا مستلقيا فسألها أن تركبه وتكون
~~هي الفاعلة لم يلزمها ذلك ولا تسقط نفقتها إذا امتنعت وفيه نظر والأوجه
~~خلافه حيث لا ضرر عليها في ذلك.
# (وسئل) عن طفلة أعسر زوجها وليس لها مال ولا من تلزمه نفقتها تجب نفقتها
~~على من؟
# (فأجاب) بقوله تجب في بيت المال فإن تعذر فعلى أغنياء المسلمين وهل هي
~~قرض حتى يرجعوا عند اليسار أو لا قضية ما ذكروه في اللقيط والمضطر الأول
~~وقضية ما أطلقوه في السير الثاني.
# (وسئل) عن المرأة المزوجة إذا لم يسكنها الزوج في بيته بل كانت ساكنة هي
~~وهو في بيتها مثلا أو بيت أبيها أو أحدهما هل يلزمها ملازمة البيت المذكور
~~فلا تخرج إلا بإذنه وإذا خرجت منه بغير إذنه تكون ناشزة، أو لا؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله للأصحاب في ذلك عبارتان إحداهما بيت
~~الزوج والثانية سكنها وبهذه الثانية يتبين أن مراد من عبر ببيت الزوج، أو
~~منزله ما له عليه ولاية الإسكان لكونه مالكه أو مستأجره أو مستعيره، أو نحو
~~ذلك ومما يصرح ms2379 بذلك قولهم لو كان المنزل لغير الزوج فأزعجت منه لم يكن ذلك
~~نشوزا فتأمل قولهم لغير الزوج واشتراطهم في عدم بسقوط نفقتها بالخروج منه
~~أن تزعج منه بأن يخرجها منه مالكه بدليل تعبير آخرين بأن من الأعذار إزعاج
~~المالك فعلم أنه لا يشترط كونه ملك الزوج وأنها إذا خرجت من سكنها المملوك
~~لغير الزوج فإذا كان ذلك لإخراج مالكه لها منه لم تسقط نفقتها وإلا سقطت.
# ووقع في قوت الأذرعي أن من الأعذار أن يكون لغيره فتخرج منه ومراده بدليل
~~عبارة الباقين خروجها منه لإخراج مالكه ونحوه وأما خروجها منه لغير ذلك
~~ونحوه فنشوز بدليل قول الأذرعي نفسه بعد تلك الصورة وصور أخر وغير ذلك مما
~~يعد الخروج به عذرا فبان بهذا أن قوله، أو يكون لغيره فتخرج منه محمول على
~~ما إذا عذرت بالخروج منه وبحث فيه أنها لو جرت على مقتضى العرف المعتاد في
~~حقها وحق أمثالها بالخروج في حوائجها لتعود عن قرب، أو لجام ونحوه فليس
~~بنشوز للعرف في رضا أمثاله به وفيما بحثه نظر ظاهر أما أولا فلأنه منابذ
~~لإطلاقهم سقوط النفقة بالخروج بلا إذنه بأنها في
# PageV04P208
# قبضته وبان له عليها حق الحبس في مقابلة وجوب النفقة وأما ثانيا فلأن
~~العرف هنا غير مطرد لأن رضا الزوج بخروج زوجته وعدمه يرجع إلى ما عنده من
~~الأنفة والغيرة ولا شك أن ذلك يختلف في الناس اختلافا كثيرا فكم من يرضى
~~بالخروج ولو مع الريبة وكم من لا يرضى به وإن تحقق عدم الريبة سواء كانت
~~المرأة قبل نكاحه تعتاده أم لا.
# فالوجه خلاف ما بحثه الأذرعي وأنه لا يجوز لها الخروج من بيته الذي رضي
~~بسكناها فيه سواء أكان ملكه أم غير ملكه إلا بإذنه سواء اعتادت الخروج أم
~~لا نعم جوزوا لها الخروج لإعذار كخوف من نحو انهدام، أو فسقة وكخراب المحلة
~~حول بيتها حتى صار منفردا وكإزعاج مالك المنزل كما مر وكالخروج لاستفتاء لم
~~يكفها الزوج مؤنته وغير ذلك مما في معناه كما مر، والله ms2380 سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# وسئل عن الولد المحضون إذا كانت نفقته على غير من له الحضانة كأن كانت
~~أمه تحضنه ونفقته على أبيه فطلبت الأم تسليم نفقة الولد المحضون إليها
~~وامتنع الأب أن يجيء الولد إليه ويأكل عنده فمن المجاب منهما.
# ؟ وهل يختلف الحال بين ما إذا كان المحضون ذكرا أو أنثى وبين ما قبل سن
~~التمييز وما بعده حيث اختار الأم؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله إذا أمكن الولد الذكر المجيء إلى بيت
~~أبيه والأكل عنده لم يلزمه نقل النفقة إليه إلى بيت أمه وإن ثبت لها
~~الحضانة بل صرح الإمام بذلك حتى في الأب مع الولد فقال لا يجب تسليم النفقة
~~بل له أن يقول كل معي وقد يتوقف في هذا في حق الأب إذا امتنع من الحضور فإن
~~حضر الولد إليه فذاك اه.
# وتوقفه يجاب عنه بأن المعتمد الذي نقله الرافعي هنا عن الأئمة أن النفقة
~~للقريب ليست تمليكا وإنما هي إمتاع لأنها ليست بعوض بل معونة ومواساة وإذا
~~كانت إمتاعا لا تمليكا فلا يلزم المتبرع بذلك الإمتاع والمواساة نقلها إلى
~~محل المنفق عليه بل له أن يقول له ائت إلى عندي لأواسيك.
# وواضح أن الكلام فيما إذا سهل على المنفق عليه الإتيان وإلا فالذي يتجه
~~أنه يلزم المنفق إرسالها إلى محل المنفق عليه لأن اللازم له الكفاية ولا
~~تتم إلا بإيصالها إليه وإنما نظرنا إلى هذا عند نحو عجز المنفق عليه لعذره
~~بخلافه عند السهولة فإنه لا كلفة عليه في مجيئه إلى قريبه ولا يكلف حينئذ
~~قريبه الحمل إليه رعاية لكونه مواسيا ومتبرعا هذا توجيه كلام الأصحاب وإن
~~كان لتوقف الإمام في الأب وجه وجيه إذ اللائق بطلب مزيد احترامه وبره أن لا
~~يكلف المجيء صباحا ومساء إلى بيت ابنه وأما الأنثى فيلزم الأب نقل كفايتها
~~إلى بيت أمها الثابت لها حضانتها أصالة، أو باختيارها بعد تمييزها كما دل
~~عليه تصريحهم بأنها إذا اختارت الأم تكون عندها ليلا ونهارا فيزورها الأب
~~ولا يطلب إحضارها عنده بل يلاحظها ms2381 بقيامه بتأديبها وتعليمها وتحمل مؤنتها
~~قالوا والصغير الذي لا يميز والمجنون كذلك فيكونان عندها ليلا ونهارا
~~ويزورهما الأب ويلاحظهما بما ذكر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما لفظه في الجواهر عن القاضي أن المرأة إذا
~~أرادت إثبات إعسار زوجها الغائب لفسخ النكاح أن الحيلة أن تدعي على رجل إنك
~~ضمنت لي عن زوجي عشرة دراهم من جهة النفقة فينكر فتقيم البينة على إثبات
~~الضمان والنكاح فإذا ثبت النكاح فالقاضي إن وجد مالا فرض النفقة فيه وإن لم
~~يجده فلها الفسخ ثم قال قلت وفي دعوى الدراهم نظر وينبغي أن تدعي نفس
~~الطعام اه. فهل ذلك معتمد، أو لا؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله المعتمد خلاف ظاهر ذلك ففي
~~أصل الروضة لو لم يوجد له مال حاضر وجهل في اليسار والإعسار فلا فسخ لأن
~~السبب لم يتحقق فلو شهدت البينة أنه غاب معسرا فلا فسخ أيضا كما أفتى به
~~ابن الصلاح لأن الأصل دوام النكاح فلو شهدت بإعسار الغائب الآن بناء على
~~الاستصحاب جاز لها ذلك إذا لم تعلم زواله وجاز الفسخ حينئذ وعلى ذلك يحمل
~~قول أصل الروضة إذا ثبت إعسار الغائب عند حاكم بلد الزوجة جاز الفسخ إذ
~~صورته أن تشهد البينة عنده بإعساره في الحال وذكر دعوى الضمان في
# PageV04P209
# عبارة القاضي إنما هو للتوصل به عنده لإثبات استحقاق النفقة الذي هو فرع
~~ثبوت الزوجية لتقوم البينة بعد إنكار منكر فيثبت مقتضاها فيتوصل بذلك إلى
~~الفسخ لا أنها تفسخ حينئذ بالعجز عن الفقه المضمونة الماضية ولا بعجز
~~الضامن إذ لا قائل به.
# وقوله: فينكر فتقيم البينة ظاهرة توقف الدعوى على الغائب وإقامة البينة
~~على إنكار منكر وليس كذلك إلا أن تكون الدعوى عليه بإسقاط حق له كالإبراء
~~من دينه فإن القاضي لا يسمع البينة بالبراءة لكن حيلته أن يدعي إنسان أن رب
~~الدين أحاله به فيعترف بذلك ويدعي البراءة فتسمع دعواه حينئذ وبينته.
# (وسئل) عما إذا نشزت المرأة فغاب عنها فوق مسافة القصر ثم ms2382 عادت إلى طاعته
~~وتعذر إنهاء الخبر إليه لفقد مؤنة البعث هل تجب لها النفقة أو لا وهل يثبت
~~لها الفسخ في هذه الحالة أو لا؟
# (فأجاب) بأن الذي صرح به الشيخان وغيرهما أن الناشز إذا غاب زوجها لا
~~تعود نفقتها بعودها إلى الطاعة بل لا بد أن ترفع الأمر إلى القاضي ليقضي
~~بطاعتها ثم يرسل يخبر الزوج بذلك فإذا رجع هو، أو وكيله وتسلمها عادت
~~النفقة وإن علم ولم يرجع هو ولا وكي له عادت إذا مضى زمن إمكان عوده فإن لم
~~يعرف موضعه ففي الروضة وأصلها عن المتولي أن الحاكم يكتب إلى حاكم البلاد
~~التي تردها القوافل من تلك البلدة في العادة ليطلب وينادي باسمه فإن لم
~~يظهر فرض القاضي نفقتها في ماله الحاضر وأخذ منها كفيلا بما يصرف إليها
~~لاحتمال موته، أو طلاقه اه.
# وقياسه أنه لو كان بمحل لا يمكن وصول الخبر من الحاكم إليه إما لخوف
~~طريق، أو نحوه فرض القاضي نفقتها في ماله الحاضر وأخذ منها كفيلا فإن لم
~~يكن له مال حاضر فإن شاء اقترض لها عليه، أو أذن لها في القرض، أو فرض
~~نفقتها عليه ليوفيها إذا حضر وذكر الغزي أنها إذا بذلت الطاعة وهو غائب
~~وأعلمه القاضي فقصر في تسلمها فرض لها القاضي نفقة المعسرين إلا أن يثبت
~~يساره، أو توسطه اه.
# وأما فسخ النكاح فالمعتمد من اضطراب طويل فيه بين المتقدمين والمتأخرين
~~أنه لا يجوز إلا إن شهدت بينة أنه الآن معسر عاجز عن أقل واجب النفقة
~~والكسوة ولا يكفي فقد خبره ولا امتناعه من الإنفاق ولا غيبته معسرا.
# فكل هذه ونحوها لا يجوز به فسخ النكاح بل لا يجوز إلا إن شهدت بينة شرعية
~~بما ذكر ولا تسأل من أين لك أنه معسر الآن لأن الشهادة قد تحصل عنده من
~~القرائن بما يؤدي إلى اليقين فيجوز له الاستناد إليه في الجزم بالشهادة وإن
~~كان لو صرح بمستنده بطلت شهادته.
# (وسئل) نفع الله تعالى بعلومه عن رضيع حضنته حاضنة شرعية أم ms2383 مثلا أو
~~غيرها وغاب والده مثلا أو امتنع من الإنفاق عليه فيما يلزمه شرعا من أجرتي
~~حضانة ورضاع وغير ذلك من اللوازم الشرعية مع غناه ففرض عليه حاكم شرعي مالا
~~معلوما باجتهاده في مقابلة ذلك وأذن لحاضنته بالإنفاق عليه من مالها أو
~~بالاقتراض عليه لترجع بذلك على مال والده فإذا اقترضت أو أنفقت عليه من
~~مالها بنية الرجوع مدة طويلة تبين فيها فقر والده، أو موته هل يلزمها ما
~~اقترضت عليه ويفوت عليها ما أنفقته عليه مجانا، أو ترجع على مال الولد
~~المحضون إذا حصل له مال في حال صغره، أو كبره أو على الأقرب من أجداده إذا
~~كان موسرا.
# وإذا اقترضت الحاضنة بإذن الحاكم هل يصير دينا لها كما قاله الغزالي أولا
~~كما ذكره جمع كالقاضي أبي الطيب والبندنيجي والشيخ أبي إسحاق وغيرهم وإذا
~~قلتم يصير دينا لها كما قاله الغزالي كيف صورة الاقتراض تقول اقترضت هذا
~~المال في ذمتي ومالي لأنفقه على الولد المحضون، أو في ذمة المحضون وماله،
~~أو والده إذا كان أحدهما غنيا فإن قلتم بالأخير فهذا يشكل بالاقتراض على
~~ذمة الغير وكيف يلزمه ذلك أوضحوا لنا ذلك وهل للحاضنة أخذ الرضاع نفقة
~~كنفقة زوجة موسر مثلا أو متوسط مثلا أو معسر ولها أجرة مثلها إذا لم يكن
~~لها مسمى غير أجرة الرضاع وإذا انفصل الرضاع هل تستحق نفقة أو أجرة إذا
~~قلتم بها لحضانتها وتعهدها لما يحتاج إليه إلى سن التمييز والتخيير أم تسقط
~~في هذه المدة
# PageV04P210
# ولا يلزم فيها والده غير نفقة ولده ولوازمه الشرعية فقط سواء كانت
~~الحاضنة أما أم أجنبية وإذا امتنعت الأم من إرضاع ولدها بعد سقيه اللبأ
~~واستأجرنا له مرضعة ذات لبن وولد للإرضاع فقط واشترت للمحضون لبنا وسقته هل
~~يقوم مقام لبنها إذا غذي به أم يجب عليها سقيه من لبنها وهل هذه الإجارة
~~للإرضاع فقط صحيحة لما فيها من الجهالة بلبنها وعدم رؤيته واشتراكه بين
~~المحضون وولدها لأن الأصحاب قالوا شرط المنفعة أن تكون معلومة كالمبيع
~~وليست هذه ms2384 كبيع الماء الداخل في المبيع بالتبعية وهذه إجارة مستقلة
~~بالإرضاع فقط فما وجه الصحة أوضحوا لنا ذلك وهل يجب على المرضعة المستأجرة
~~أن تضيف إلى اللبن سمنا وإذا استكثر المنفق من القرض الذي فرضه الحاكم
~~الشرعي عليه لحط الأسعار
# أو استقلت الحاضنة منه مع ارتفاع الأسعار هل للحاكم أن ينقض حكمه الأول
~~ويزيد، أو ينقص فيما فرضه أم لا وإذا أراد المنفق أبا كان أو وصيا، أو قيما
~~أن يمون المحضون الذي غير مميز بأن يكون عنده في بيته أول النهار وآخره أمد
~~الرضاع ليشتري له من اللبن والسمن ما يكفيه ويسقيه بنفسه، أو بمن يثق به ثم
~~يرده إليها، أو أراد أن يمونه أيضا بعد أمد الرضاع إلى سن التمييز والتخيير
~~بأن يطعمه من العيش والأدم في بيته أول النهار وآخره كالأول ثم يرده إليها
~~هل له ذلك سواء أرضيت أم كرهت بها عذر كمرض أم لا وهل للحاكم الشرعي أن
~~يحكم له بذلك أم لا وإذا رأى ما يكره من الدخول على موليته في بيت الحاضنة
~~من الرجال وغيرهم من آلات اللهو وغيرها هل له نزعه منها لا سيما إذا كان
~~المحضون أنثى لما يلحقه من الغيرة وتسقط حضانتها بذلك وتنتقل عنها بل قالوا
~~بإسقاط حضانتها فيما هو أهون من ذلك بتزويجها على الغير وهو محرم للمحضونة
~~بالزوجية على أمها أوضحوا لنا ذلك وهل للزوج منع ولد زوجته من غيره من
~~الدخول عليه سواء أكان مميزا أم غير مميز في منزله، أو منزلها إذا تبرعت له
~~بالسكنى حاضرا كان، أو غائبا مقيما، أو مسافرا فإذا أدخلته في حالة من
~~الحالات هل تكون ناشزا ويسقط ما لها من النفقة واللوازم الشرعية أم لا
~~لدخول ما لا يجب على فراشه أم يأثم بذلك ولا نشوز فإذا قلتم له منعه من
~~الدخول فأخرجه من منزله هل يأثم بذلك، أو لا فإذا أخرجه إلى رحبة منزله أو
~~غيرها وكان غير مميز وحصل عليه عاطل بوطء دابة، أو غيرها هل يضمن بذلك سواء ms2385
~~أوجد من يأخذه منه أم لا أوضحوا لنا ذلك كله وضوحا شافيا؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى المسلمين بقوله لا تصير نفقة الفرع، أو الأصل
~~بمضي الزمان دينا وإن تعدى من لزمته بالامتناع نعم إن فرضها القاضي، أو أذن
~~في اقتراضها صارت دينا كما قاله الشيخان واعتراض كثيرين عليها بأن ما قالاه
~~خلاف المنقول بسطنا الكلام على رده في شرح الإرشاد وفيما إذا امتنع من
~~لزمته
# أو غاب وله مال حاضر لمستحق النفقة أخذها منه وكذا للأم أخذها لنحو طفل
~~من مال أبيه ولو بغير إذن قاض ثم إن وجد في ماله جنس الواجب لم يأخذ غيره
~~وإلا أخذه فإن لم يكن له ثم مال أذن القاضي في الاقتراض عليه إن تأهل وإلا
~~أذن للأم في ذلك إن تأهلت أيضا فإن لم يكن ثم قاض فاقترضا على الغائب ومثله
~~الممتنع وأشهدا بذلك رجعا عليه بما اقترضاه وإن لم يشهدا فإن لم يتمكنا من
~~الإشهاد رجعا أيضا وإلا فلا ولو أنفقت الأم على طفلها الموسر من ماله بلا
~~إذن أب مثلا أو قاض جاز وقيده الأذرعي بما إذا امتنع الأب، أو غاب قال
~~ولعله مرادهم وهو كما قال وإن أنفقت من مالها لترجع عليه، أو على أبيه إن
~~لزمته نفقته لم ترجع على الأوجه إلا إن عجزت عن القاضي وأشهدت على ذلك إن
~~أمكنها الإشهاد ولو غاب الأب لم يستقل الجد بالاقتراض عليه بل لا بد من إذن
~~قاض له إن أمكن وإلا فالإشهاد إن أمكن أيضا كما هو ظاهر ثم نفقة القريب لا
~~تقدير لها إلا بالكفاية فللطفل مؤنة إرضاع حولين ولنحو شيخ وفطيم ما يليق
~~به ويعتبر حاله في سنه وزهادته ورغبته ويجب إشباعه لا المبالغة فيه والأدم
~~وخادم احتاجه وكسوته وسكنى لائقين به وأجرة الطبيب وثمن أدوية وأجرة ختان
~~وهذا كله على سبيل الإمتاع لا التمليك قال
# PageV04P211
# الإمام ومن ثمرة ذلك أنه لا يلزمه تسليم النفقة إليه فلو قال كل معي كفى
~~ولو أعطاه نفقة، أو كسوة لم يجز ms2386 له أن يملكها لغيره ومؤنة خادم القريب
~~كمؤنته فيما ذكر نعم لو لم ينفق عليه مدة لم تسقط نفقته كما رجحه البلقيني
~~بخلاف نفقة القريب والفرق أن تلك عوض عن الخدمة والخدمة قد استوفيت فوجب
~~مقابلها بخلاف نفقة القريب فإنها محض مواساة لا في مقابلة شيء وهذا الفرع
~~من النوادر لأن التابع فيه زاد على المتبوع وعلى الأم إرضاع ولدها اللبأ
# وإن وجد غيرها لأنه لا يعيش ولا يقوى غالبا إلا به وهو اللبن النازل أول
~~الولادة ومدته يسيرة والأوجه الرجوع فيها لأهل الخبرة ولها الامتناع من
~~إرضاع الزائد عليه إن وجد غيرها ولها طلب الأجرة من أبيه ولو للبإ إن كان
~~لمثله أجرة نعم إن وجد متبرعة، أو من ترضى بأقل منها جاز له نزعه منها وهذه
~~الأجرة تجب في مال الطفل إن كان وإلا فعلى الأب ثم الجد ثم الأم كالنفقة
~~ولا تزاد في نفقة الزوجة للإرضاع وليس له منعها إن كانت وإلا فعلى الأب ثم
~~الجد ثم الأم كالنفقة ولا تزداد في نفقة الزوجة للإرضاع وليس له منعها منه
~~وإن أخذت الأجرة نعم عند أخذها تسقط نفقتها إن نقص الاستمتاع بإرضاعها وإلا
~~فلا ومؤنة الحضانة في مال نحو الطفل فإن لم يكن له مال فعلى الأب ثم الجد
~~ثم الأم كالنفقة بجامع أن كلا من أسباب الكفاية إذا تقرر ذلك علم منه
~~الجواب عن ترديدات السائل في السؤال الأول بأطرافه ولنصرح بحكم كل أيضا
~~زيادة في الإيضاح فنقول ما اقترضته الأم بإذن الحاكم لا يضيع عليها مجانا
~~بل إن كان للولد مال حال الإنفاق عليه من ذلك المقترض فهو في مال الولد وإن
~~لم يكن للولد مال فهو في مال الأب فإن أعسر، أو مات ففي مال الجد فإن أعسر،
~~أو مات فعلى الأم وقد صرحوا بأنه لو كان للصغير مال غائب أنفق عليه الأب
~~قرضا فإذا وصل ماله رجع بما أنفق وبأنه لو قصد بالإنفاق الرجوع رجع سواء
~~أنفق بإذن الحاكم، أو بلا إذن فإن تلف ms2387 المال بعد قدومه سقط عن الولد ما
~~أنفقه بعد تلف المال دون ما أنفق قبله بل يبقى عليه يرجع به إذا أيسر وكذا
~~حكم من يستغني بكسبه وصورة الإذن من القاضي في الاقتراض أن يقول لها أذنت
~~لك في الإنفاق على ولدك من مالك كل يوم كذا، أو في الاقتراض والإنفاق عليه
~~من المقترض كل يوم كذا، أو نحو ذلك فإذا أرادت تقترض قالت لمن يريد إقراضها
~~أقرضني كذا لأنفقه على ولدي أو اقترضت كذا، أو تنوي ذلك فلا يحتاج لقولها
~~في ذمتي بل لا يصح لأن القرض لا يصير في ذمتها إلا إن بان أن الإنفاق واجب
~~عليها لفقد أبيه وجده كما تقرر ولا لقولها في ذمة الولد
# وإن كان له مال لأن نيتها كون الاقتراض له كاف إذ هي حينئذ نائبة عن
~~القاضي في الاقتراض للولد، والولي إذا اقترض لموليه لا يحتاج للتصريح باسمه
~~بل يكفي نيته فاندفع قول السائل فهذا يشكل إلخ والذي تستحقه الحاضنة على من
~~لزمته نفقة المحضون هو أجرة إرضاعها إن كان رضيعا وإلا فأجرة خدمتها إلى أن
~~ينتهي زمن الحضانة باختيار غيرها أو البلوغ مع صلاح الدنيا قالوا وعلى
~~المستأجر للحضانة حفظ الطفل وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه وتطهيره وتدهينه
~~وتكحيله وإضجاعه في نحو مهد وربطه وتحريكه للنوم ونحو ذلك مما يحتاج إليه
~~لاقتضاء اسم الحضانة عرفا لذلك ولا تستتبع الحضانة الإرضاع في الإجارة
~~وعكسه لأن كلا منهما يفرد بالعقد كسائر المنافع نعم إن كانت الحضانة للأم
~~ولم يكن ثم منفق غيرها لم تستحق شيئا لأن نفقة المحضون لازمة لها حينئذ
~~ونقل الأزرق في نفائسه عن الإمام العامري أن القاضي لو قال للأم أرضعي
~~الطفل واحضنيه ولك الرجوع على الأب رجعت عليه من غير عقد إجارة ونقل فيها
~~خلافا بين بعض فقهاء اليمن فيما إذا حضنت من لها حق الحضانة بقصد الرجوع
~~وأشهدت عليه ومضى زمن ولم تطالب بها ولا رفعت أمرها لحاكم فقال بعضهم تسقط
~~كنفقة القريب وقال بعضهم لا تسقط وصوبه ms2388 الأزرق قال واختاره في الشامل
~~والوجه كما علم مما قررته أولا أن السقوط محمول على ما إذا كان الأب حاضرا
~~وتيسرت مطالبته فتركتهما وإن عدمه محمول على ما إذا كان غائبا وتعذر الرفع
~~إلى القاضي ثم الإشهاد على أن قضية ما مر عن
# PageV04P212
# البلقيني أنه لا سقوط مطلقا إلا أن يفرق وظاهر كلامهم أنه لا يكفي من
~~استؤجرت للإرضاع شراء لبن للطفل ويؤيده قول ابن الصلاح لو استأجرها لإرضاعه
~~فأرضعت معه آخر
# فإن نقص ما هو مستحق عليها بالإجارة ثبت الفسخ وإلا فلا وقولهم لو عقد
~~الإجارة على الإرضاع والحضانة فانقطع اللبن انفسخ العقد فيه وحده وسقط قسطه
~~من الأجرة لأن كلا منهما مقصود وفي الروضة وغيرها وإن نوزع فيه أن على
~~المرضعة الغذاء بما يدر لبنها وللمكتري أن يطالبها بأكل ما يدره فأفهمت
~~عباراتهم هذه أنه لا يقوم مقام إرضاعها شراؤها لبنا وسقيه إياه وإن قرض
~~الاغتذاء به وهو ظاهر لأن السقي لا يقوم مقام الإرضاع من كل وجه كما هو
~~مشاهد بل ربما أوجب سقي اللبن المشترى للولد ضررا ظاهرا لو اقتصر عليه من
~~غير إرضاع والإجارة للإرضاع وحده صحيحة كما مر وتقدر بالزمان فقط لأن تقدير
~~اللبن وما يستوفيه الصبي كل مرة وضبط المرات إنما يتأتى بالزمن لا غير وتجب
~~رؤية الصبي وتعيين موضع الإرضاع أهو بيته أم بيتها لاختلاف الغرض بذلك وكذا
~~صرحوا به وبه يندفع قول السائل لأن الأصحاب إلخ ولا يجب على المستأجرة
~~للإرضاع أن تضيف إلى لبنها الذي ترضع به الولد سمنا ولا غيره كما هو ظاهر
~~من كلامهم بل لو شرط ذلك عليها فسدت الإجارة لأنه شرط ينافي مقتضاها
~~وللحاكم بل عليه أن يزيد فيما فرضه للولد وأن ينقص عنه بحسب ما ظهر له مما
~~يقتضي ذلك وليس هذا نقضا لتقديره الأول لأنه كان لمصلحة فإذا بان أن
~~المصلحة في خلافها انتهى الحكم الأول لانتهائها بما ظهر للقاضي من أن
~~المصلحة في غيرها ومر أن نفقة القريب غير مقدرة وأنها الكفاية فللمنفق ms2389
~~حينئذ بذلها على أي كيفية شاء حيث لا مانع ومثله في ذلك وكيله وكذا الوصي
~~والقيم والحاكم فإن شاء أنفق عليه في بيت حاضنته، أو في بيت نفسه وللحاكم
~~الشافعي إن لم يتقدم حكم مخالف الحكم له بما قررناه نعم غير المميز وكذا
~~المجنون والأنثى المميزة إذا اختارت الأم فهؤلاء الثلاثة يكونون عند الأم
~~ليلا ونهارا لاستواء الزمان في حقهم فيزورهم الأب على العادة
# ولا يطلب إحضارهم عنده ويتفقد حالهم ويلاحظهم بتحمل مؤنتهم وتأديب الأنثى
~~وتعليمها وفي الجواهر إذا طلقت من لها الحضانة وهي في منزلها فلها إرضاعه
~~في الحال بغير إذن الزوج فإن كانت رجعية فأرضعته بغير إذنه فالمذهب أنها
~~تستحق النفقة عليه وقول أبي علي عندي أنها كالتي في صلب النكاح غلطه الإمام
~~فيه وحكم المتوفى عنها زوجها إذا قلنا تستحق السكنى حكم المطلقة البائن ثم
~~قال ولو اختار أمه فعلى أبيه مؤنة كفالته كم يجب عليه مؤنة الحضانة وهي أقل
~~غالبا؟ قال الإمام وإنما تجب مؤنة الحضانة إذا لم يقم بها بنفسه وقال غيره
~~الذي يظهر وجوب أجرتها وأنه لا يجاب إلى توليها بنفسه قال الماوردي ولو
~~احتاج الولد إلى خدمة في الحضانة، أو الكفالة والفرق بينهما أن الأولى إلى
~~التمييز والثانية منه إلى البلوغ أي وقال غيره تسمى حضانة أيضا ومثله ممن
~~يخدم قام الأب باستئجار خادم أو ابتياعه على حسب عادة أمثاله ولا يلزم الأم
~~مع استحقاقها حضانته أن تقوم بخدمته إذا كان مثلها لا يخدم سواء في ذلك
~~الغلام والجارية اه.
# وما أفهمه كلامه من أن الأم المعتادة للخدمة تلزمها الخدمة وهو بعيد بل
~~غير مراد بل هي على الأب كما يصرح به كلامه أولا لأنها من جملة كفايته فإن
~~وجب الإنفاق على الأم لزمها الخدمة بنفسها أو غيرها سواء اعتادتها أم لا
~~ومن شروط الحضانة عدالة الحاضنة العدالة الظاهرة فلا حضانة لفاسقة وصغيرة
~~وسفيهة ومغفلة فإن وقع تنازع في ثبوت الأهلية فإن كان بعد تسليم الولد لم
~~ينزع ممن تسلمه ويقبل قوله في ms2390 الأهلية وإن تنازعا في ثبوتها قبل التسليم
~~فلا بد من بينة إذا تقرر هذا فإن أثبت في حاضنة بنته نحو فسق انتزعها منها
~~وإلا فلا لكن له منع من يدخل على بنته ممن يخشى منه الريبة
# ويجوز للزوج منع ولد الزوجة من الدخول إليها إلا كانت ساكنة بمحل يستحق
~~منفعته دون ما إذا كانت ساكنة بملكها إن تبرعت له بالسكنى فيه وسواء في
~~الحالة الأولى كان الزوج المانع غائبا أم حاضرا فإن أدخلته
# PageV04P213
# بغير رضاه أثمت ولا تكون ناشزة كما هو ظاهر نعم إن كان إخراجه لغير
~~المميز يضره لزمه رفع الأمر للقاضي فإن تعدى وأخرجه فكسره، أو قتله جان آخر
~~أثم الزوج والضمان على الجاني أو مالكه المقصر لأنه المباشر.
# (وسئل) نفع الله بما صورته هل للولي مثلا أو للحاكم الشرعي أن يستأجر
~~للولد امرأة لرضاعه وامرأة أخرى لحضانته إذا رأى ذلك مصلحة للولد سواء كانت
~~إحداهما أما، أو كانتا أجنبيتين فإذا قلتم نعم فلا يخفى عليكم ما في هذا من
~~المشقة على الولد ولا سيما إن كانت كل امرأة في محل بعيد عن صاحبتها وهل
~~يشترط أن تكون الحاضنة ذات لبن لترضعه مرة وتحضنه أخرى أم لا يشترط ذلك فإن
~~كانت الحاضنة الشرعية غير ذات لبن هل تسقط حضانتها أم تحضنه ويشتري له لبنا
~~وما يحتاج إليه وليه الشرعي أم تنتقل الحضانة عنها إلى غيرها من الحاضنات
~~بعدها إذا كانت ذات لبن أم لا؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله الأم متى استحقت الحضانة وكانت مرضعة
~~ورضيت بأجرة المثل ولم يوجد من ترضى بأقل منها فلا يجوز استئجار غيرها
~~لحضانة ولا لرضاع كما علم مما مر في السؤال الأول لاستحقاقها لهما فلا يجوز
~~نقلهما إلى غيرها بدون رضاها وإن كانت غير لبون، أو امتنعت من إرضاعه، أو
~~لم تكن حاضنة جاز استئجار واحدة للإرضاع وأخرى للحضانة كما علم مما مر ثم
~~أيضا ولا عسر في ذلك لسهولة اجتماع المستأجرتين في محل واحد والذي أفهمه
~~كلام الروضة وأصلها ونقله في ms2391 المحرر عن الأكثرين واعتمده ابن الرفعة وغيره
~~أنه يشترط في استحقاق الحضانة كونها مرضعة لطفل احتيج إلى إرضاعه فإن لم
~~يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع فلا حضانة لها لعسر استئجار مرضعة تترك
~~منزلها وتنتقل إلى مسكن المرأة ونظر فيمن لا لبن لها بأن غايتها أن تكون
~~كالأب وبأن كلام الأئمة يقتضي الجزم بأنه لا يشترط كونها ذات لبن.
# والأوجه وفاقا للبلقيني وغيره استحقاق من لا لبن لها بل قال البلقيني لا
~~خلاف في استحقاقها وأما من لها لبن وامتنعت من إرضاعه فلا حضانة لها وهو
~~محمل كلام الشيخين والأكثرين
# (وسئل) عن إعفاف الأصل هل من شرطه أن يكون فاضلا عن قوت الفرع وقوت زوجته
~~فقط كالنفقة أم لا بد أن يكون موسرا زائدا على ذلك؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله الوجه أن اليسار هنا معتبر بما ذكروه
~~في النفقة وعبارة شرحي للإرشاد لأنه من وجوه حاجاته المهمة فوجب على ابنه
~~القادر عليه كالنفقة وقضيته أن العبرة في القدرة هنا بما يأتي في النفقة
~~وكلام التنبيه وغيره ظاهر في ذلك وإمكان الفرق بأن هذا ليس ضروريا لإمكان
~~الصبر عنه بخلافها لا يؤثر هنا كما هو ظاهر اه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن رجل غاب عن زوجته ولم يترك مؤنتها فهل لها الفسخ وما شروطه وما
~~كيفية لفظه؟
# (فأجاب) بقوله نعم لها الفسخ بشرط أن تقيم بينة عادلة تشهد عند قاض
~~بإعساره عن أقل نفقتها وعن أقل مسكن يجب لها وعن أقل كسوتها ويشترط أن تذكر
~~البينة إعساره حال شهادتها ولا يكفي قولها غاب معسرا ولها أن تعتمد في
~~الشهادة بإعساره في الحال استصحاب حالته التي غاب عليها وإن أمكن خلافها
~~لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه ولا تصرح البينة بالاستصحاب في شهادتها
~~الموهم للتردد فإنه يقتضي رد الشهادة فإذا ثبت إعساره عند القاضي فسخ هو
~~بأن يقول فسخت نكاح فلان لفلانة، أو أذن لها حتى تفسخ هي بأن تقول فسخت
~~نكاح فلان لي فإن استقلت بالفسخ بلا ms2392 إذن قاض لم ينفذ ظاهرا ولا باطنا ولو
~~قدم الغائب وادعى أن له مالا في البلد لم تعلمه بينة الإعسار لم يقدح ذلك
~~في صحة فسخ القاضي نعم إن شهدت البينة بأن المرأة تعلمه وتقدر عليه بان
~~بطلان الفسخ لأنه بان عدم وجود شرطه المجوز له، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن تزوج امرأة فقال لم أجدها بكرا وآذاها ووالديها بذلك فخرجت من
~~كثرة أذاه من بيته واستمرت على ذلك مدة فهل تسقط نفقتها وكسوتها وإذا قلتم
~~نعم وقالت لم أخرج إلا لإيذائه فقط ما الحكم؟
# (فأجاب) بقوله إن خرجت إلى الحاكم لتطلب منه أن يمنعه من إيذائها
# PageV04P214
# لم يكن ذلك نشوزا فلا تسقط نفقتها ولا كسوتها وإن خرجت لغير الحاكم كانت
~~ناشزة فتسقط نفقتها وكسوتها مدة إقامتها في غير بيته، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) عما إذا سلمت الزوجة نفسها إلى الزوج ومكنته ثم ادعى الزوج عدم
~~التمكين من الوطء هل هو كدعوى النشوز فهو المطالب بالبينة أم لا وقالوا في
~~باب البينات لو ادعت التمكين فأنكر صدق بيمينه ولعل هذا في ابتداء التمكين
~~أما بعد التمكين الأول فلا؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله عدم التمكين من الوطء ونحوه بغير عذر
~~شرعي هو من جملة أنواع النشوز فيأتي فيه ما ذكروه فيه على أنهم تعرضوا له
~~بشخصه حيث قالوا لو اختلفا في النشوز صدقت بيمينها لأن الأصل عدمه وبقاء
~~التمكين فتأمل قولهم وبقاء التمكين تجده صريحا في أنهم نصوا على أن المصدق
~~في دوام التمكين هي ما لم تقم عليها بينة بخلافه وقد صرحوا كما ذكره السائل
~~بأنه هو المصدق في عدم التمكين ابتداء لأن الأصل عدمه فهم مصرحون
~~بالمسألتين وبالفرق بينهما كما علمت وحينئذ فلا يحتاج لقول السائل ولعل هذا
~~إلخ لأنه لو أمعن النظر وأنعمه في كلامهم لعلم منه أن هذا هو المنقول كما
~~تقرر فلا يحتاج إلى بحثه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته المسلمين عما عمت به البلوى
~~من أن ms2393 الشخص يخاصم زوج بنته فيمنعه من الدخول عليها ويحبسها عنه وليس في
~~البلد حاكم يمنعه من ذلك والزوج عاجز عن الدخول عليها وإسكانها في محل آخر
~~خوفا من أبيها وهي متضررة بعدم النفقة والكسوة فهل تستحق الفسخ والحالة هذه
~~وإذا زنت امرأة فعلم زوجها فهربت خوفا على نفسها واضطرت للنفقة والكسوة فهل
~~لها الفسخ أم لا؟
# (فأجاب) عفا الله تعالى عنه بقوله لا فسخ في واحدة من المسألتين لا من
~~جهة الزوج ولا من جهة الزوجة لأن العجز عن الزوجة في ذلك نادر جدا وكذا عدم
~~وصول النفقة والكسوة بسبب ما ذكر وقد صرح الأئمة بأن الزوج الموسر لو امتنع
~~من الإنفاق على الزوجة لم يكن لها الفسخ بذلك وعللوه بأنها تقدر على التخلص
~~منه بالسلطان، أو نائبه ثم قالوا فإن فرض عجز السلطان فهو أمر نادر والأمور
~~النادرة تلحق بالغالب ولا تفرد بحكم يخصها بخلاف ما لو كان عجزه عن النفقة،
~~أو الكسوة مثلا لإعساره وثبت إعساره عند الحاكم فإنه يفسخ عليه به لأن
~~الإعسار أمر يغلب وقوعه فلو منعنا الفسخ به كما قاله أبو حنيفة - رضي الله
~~تعالى عنه - لأضررنا بحال أكثر النساء اللاتي يقع لأزواجهن الإعسار.
# وبهذا يعلم أن النكاح يحتاط لحله من غير رضا من العصمة بيده وهو الزوج
~~فلا يقدم عليه إلا بعد مزيد ضرورة يغلب سبب وقوعها ولما نظر أبو حنيفة -
~~رضي الله تبارك وتعالى عنه - إلى ذلك الاحتياط بالغ فيه فمنع الفسخ في
~~النكاح حتى بالإعسار وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن له أبوان محتاجان إلا اكتسب لإنفاقهما فاته الاشتغال بالعلم
~~المرجو منه تحصيله لو اشتغل به وإن اشتغل به ضاعا أو صارا كلا على الناس
~~فمن يقدم؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله إن أريد بالعلم الواجب على الكفاية
~~قدم الكسب عليه لأنه فرض عين فوري وهو مقدم على فرض الكفاية وظاهر إطلاقهم
~~وجوب الكسب لهما وإن قدرا على الكسب أنه يقدم الكسب لهما هنا مع قدرتهما
~~على الكسب وإن فاته العلم ms2394 لما تقرر أن فرض العين الفوري مقدم على فرض
~~الكفاية، أو الواجب عينا فورا كتعلم الفاتحة فهذا هو الذي يتردد النظر فيه
~~لأن كلا منهما عيني فوري وقد تعارضا فيحتمل أن يقال أنه يتخير بينهما
~~ويحتمل تقديم الأبوين رعاية لحقهما المتأكد ويحتمل تقديم التعلم أخذا من
~~قولهم لو تعارض شراء الماء للطهارة وستر العورة لها قدم الثاني لدوام نفعه
~~فكذلك ينبغي تقديم التعلم لدوام نفعه وأيضا فحق النفس مقدم على حق الغير
~~كما قالوه في نظائر لذلك.
# وهذا هو الذي ينبغي ترجيحه وظاهر أن محل ذلك ما إذا لم يكن الأصل مضطرا
~~والأقدم الكسب له لقولهم لو تعارض نحو إنقاذ غريق وإخراج الصلاة عن وقتها
~~لزمه تقديم الأول أي لأنه لا يتدارك لو فات والصلاة تتدارك
# PageV04P215
# لو فاتت وهل غير الأصل لو اضطر كذلك ظاهر كلامهم في مبحث الاضطرار لا
~~وذلك أن كلامهم ثم ظاهر في أنه لا يجب إنقاذ المضطر بالكسب وإنما يجب على
~~من معه طعام بشرط أن لا يكون مالكه مضطرا إليه حالا، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
### | [باب الحضانة]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في رجل طلق زوجته طلاقا بائنا وله منها
~~بنت سنها خمس سنين وزوجها والدها بشخص وأراد ذلك الشخص أن ينزعها من
~~والدتها وينفق عليها ويربيها عنده في بيته مثلا أو عند من يختار فهل له ذلك
~~وتسقط حضانة الأم بذلك أم لا؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله لا تسقط حضانة الأم بذلك لأن الزوج
~~إنما يكون أولى بالحضانة من جميع الأقارب حيث كان له بالزوجة استمتاع بأن
~~تطيق الوطء وإلا لم تسلم له، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين هل له أن ينزع بنت عمه من أمها
~~ويسكنها بقربه وإن كان بلده شاسعا عن بلد الأم؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله انتزاع بنت عمه من أمها التي لا حضانة
~~لها ويسكنها عنده لكن بشرط أن لا يخلو بها بأن تكون عنده زوجته، أو أمته،
~~أو بعض محارمه أو محارمها ms2395 سواء أبعدت بلده عن بلد الأم أم لا وهذا إن كانت
~~غير رشيدة، أو كان هناك ريبة وإلا سكنت حيث شاءت، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين عمن طلق زوجته وله منها
~~ولد رضيع ووجد له مرضعة متبرعة وطلبت الأم الأجرة فهل يلزمه لها أجرة وهل
~~له نزعه منها غصبا عليها؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله لا يلزمه دفع أجرة لها مع وجود مرضعة
~~متبرعة وإذا لم ترض الأم إلا بالأجرة وتبرعت غيرها وكانت أكثر من إدرار
~~الأم جاز للأب نزع الولد منها كرها وإعطاؤه للمتبرعة.
# وسئل عن الأم الحاضنة إذا طلبت أجرة المسكن الذي تحضن فيه أولادها هل يجب
~~على الأب استئجار المسكن أو لا وهل تسقط حضانتها إذا لم يكن لها مسكن أم لا
~~وهل يدخل في مؤنة الحضانة أجرة المسكن أم لا؟
# (فأجاب) بقوله: الأم الحاضنة إن كانت في عصمة الزوج الأب فالإسكان عليه
~~وإلا فليس لها أجرة الحضانة فتستأجر منها مسكنا إن شاءت ولا تسقط حضانتها
~~بعدم ملكها، أو نحوه لمسكن، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب إليه المرجع
~~والمآب
### | [كتاب الجراح]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن استأجر سفينة من ولي الأمر لشحنها
~~ببندر السويس إلى بندر جدة المعمورة وعاقد جماعة للركوب فيها بما معهم من
~~الأحمال لكل منهم عدة معلومة بورقة تختص به ثم إن ولي الأمر المشار إليه
~~عين شخصا للتوجه في السفينة المذكورة لإعانة المستأجر المذكور في شحنها
~~وعمل مصالحها والذب عنها وعن ركبتها وكتب له مثالا كريما بذلك ومن مضمونه
~~التأكيد في شحنه جميع ما عين للمعاقدين المذكورين من الحمل المعين بأوراقهم
~~المذكورة ثم إن الشخص المذكور خالف ما أمر به من ذلك ولم يمتثله ولم يعمل
~~به وامتنع من شحنه جميع ما عين للمعاقدين المذكورين في أوراقهم ولم يشحن
~~لهم منها إلا البعض خاصة والحال أن المستأجر المذكور جعل للمأمور المذكور
~~جعالة معينة للتكلم عليه في الشحنة المذكورة بهذه السفينة على الحكم
~~المأمور به المعين أعلاه ms2396 واستمر على الامتناع من شحن بقية حمل المعاقدين
~~المذكورين بطريق الافتيات والتعدي وأشحن بالسفينة المذكورة حمله حمل من
~~اختاره وبارز المعاقدين المذكورين بالسب والشتم وضرب واحدا منهم كسر ذراعه
~~وضرب غيره أيضا كل ذلك بطريق الظلم والعدوان والضرر والطغيان من غير سبب
~~ولا موجب وليس له في ذلك عذر شرعي ولا عرفي ثم إن المعاقدين المذكورين
~~تلطفوا بالمأمور المذكور وقالوا له أنت الآن راع ونحن رعيتك وقد قال - صلى
~~الله عليه وسلم - «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»
# فقال أنا لا أعتبر هذا الكلام ولا أعمل به فقيل إن هذا حديث
# PageV04P216
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهم صريحا لئن لم تنتهوا لأكفر
~~فيكم وإنما مثلكم مثل الخنزير الذي اشتريته فإنه عندي أشرف منكم ومن جميع
~~أهل مصر على العموم ثم إنه أخذ في التكلم على سفينة ثانية غير السفينة
~~المذكورة وشحن بها باليد والقوة بقية حمل المعاقدين المذكورين المتأخر شحنه
~~بالمركب المذكور أولا وأركبهم بها وأخذ منهم أجرة ذلك كل ذلك بالجبر
~~والإكراه والتغلب والافتيات ثم إن المركب الثانية المذكورة سارت قليلا
~~وغرقت بجميع ما فيها من الأحمال والركاب ولم ينج منهم إلا القليل وكان هذا
~~التلف والضياع بمخالفة المأمور المذكور وافتياته وتعديه إذا كان الأمر كذلك
~~فماذا يلزم المأمور المذكور ومخالفة ولي الأمر المشار إليه والامتناع من
~~شحنه بقية حمل المعاقدين المذكورين بالمركب الأول المذكور وما يجب عليه في
~~رد الجواب عن الحديث الشريف النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام بما ذكره
~~وما يجب عليه أيضا في مقالته إنما مثلكم مثل الخنزير الذي اشتريته وأن ذلك
~~أشرف منكم ومن جميع أهل مصر على العموم وعما صدر منه من السب والضرب وكسر
~~ذراع الرجل المذكور وهل يلزمه أجرة بقية الحمل المذكور الذي أشحنه بالمركب
~~الثانية وتلف بغرقها ولم يصل إلى محله وقيمة ما تلف بالمركب الثانية من
~~الحمل الذي أشحنه فيها بالقهر والقوة كرها على أصحابه أم لا وماذا يلزمه
~~أيضا فيمن غرق من الركاب بالمركب المذكورة عند ms2397 إكراههم على الركوب فيها وهل
~~تسقط الجعالة المعينة للمأمور المذكور لمخالفته المشروحة أم لا وماذا يلزمه
~~أيضا بمخالفة ولي الأمر وما حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك ابسطوا لنا
~~الجواب
# (فأجاب) بقوله اشتمل ما حكي عن هذا الظالم الفاسق المتمرد على قبائح
~~ومثالب فيتعين على ولي الأمر أيد الله سبحانه وتعالى به الدين وقصم بسيف
~~عدله الطغاة والملحدين أن يقابله على كل واحدة من ذلك إن ثبت عليه بما
~~يناسبها من العقوبة الشديدة الأكيدة البليغة الزاجرة له ولأمثاله عن مثل
~~هذه العظائم حسبما تقتضيه الشريعة الغراء والمحجة الواضحة البيضاء التي
~~ليلها كنهارها ونهارها كليلها فلا يزيغ عنها إلا هالك وبيان ذلك على وجهه
~~يستدعي الكلام على كل واحدة مما ذكر عنه فأما مخالفته لما أمره به ولي
~~الأمر من النظر فيما ذكر بالمصلحة والرفق إلى الحيف والجور فيترتب عليه
~~فيها العقوبة العظيمة المناسبة لقبيح حاله وعظيم جراءته حتى على ولي الأمر
~~بمخالفته له فيما أمره به مما ذكره ومبارزته لأوامره التي يجب على كل الناس
~~امتثالها والإذعان لها بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ولا شك أن العقوبة
~~على هذه المخالفة تشتد وتتضاعف بحسب ما يناسب ذلك حتى يزجر الناس عن الوقوع
~~في هذه الورطة القبيحة وأما امتناعه من شحنه بقية حمل مال المستأجرين وشحنه
~~بماله ومال غيره فيلزمه فيه أيضا التعزير البليغ وأجرة ما شحنه فيه في
~~مركبهم التي استحقوا منافعها وأما الجعالة التي جعلت له في مقابلة التكلم
~~على السفينة المذكورة بالمصلحة فلا يستحق منها شيئا لأن ما فعله مما ذكر
~~عنه عين المفسدة والجور المسودين لوجهه في الدنيا والآخرة والمقتضيين
~~لتعميل حلول سطوات الانتقام به وأما سبه وضربه وشتمه لمن ذكر فيعاقب عليه
~~العقاب الشديد حتى ينزجر عنه وعن أمثاله من قبائحه وأما كسر ذراع من ذكر
~~فيعزر عليه كذلك ويلزمه فيه الحكومة بل قطع يده، أو الدية أن يعرفوا شروط
~~ذلك وأما قوله لما قيل له الحديث المذكور على قائله أفضل الصلاة والسلام
~~أنه لا يتبر بهذا ms2398 الكلام ولا يعمل به فقرينة حاله قاضية على أنه أراد بذلك
~~السخرية والاستهزاء وحينئذ يكون كافرا مرتدا مراق الدم مهدره لا يساوي عند
~~الله تعالى جناح بعوضة فيضرب عنقه إن لم يتب
# وكذا إن تاب على رأي قال به كثيرون وأما قوله: إن لم تنتهوا عن ذلك لأكفر
~~فيكم فإن أراد تعليق الكفر على عدم انتهائهم، أو التردد فيه عند ذلك كفر في
~~الحال فيضرب عنقه إن لم يتب أيضا وأما قوله: وإنما مثلكم مثل الخنزير إلخ
~~فإنه يعزر عليه التعزير الأكيد البليغ الشديد
# PageV04P217
# المناسب لما في هذا الكلام الصادر منه من القبح والفظاعة والقساوة
~~والجلافة ومزيد التجرؤ على الله سبحانه وتعالى وأوليائه وأئمة دينه وغيرهم
~~من المسلمين وأما شحنه بقية حمل المستأجرين في السفينة فإنه يضمنه المثلي
~~منه بمثله والمتقوم بقيمة وأما أخذه الأجر ممن أركبه، أو شحن ماله كرها فهو
~~حرام عليه فيعزر عليه أيضا وتنزع منه تلك الأجرة وترد لأربابها إذ لا أجرة
~~عليهم وإن سلموا هم وأحمالهم وأما جبر من غرق من أهل السفينة المذكورة
~~الذين أكرههم على الركوب فيها فإن سيرها بهم وقصر في ذلك حتى غرقت فإن كان
~~قد تعمد ذلك بما يقتل غالبا قتل بواحد منهم بالقرعة إن ماتوا معا وإلا
~~فبأولهم موتا ويلزمه ديات الباقين، أو بما لا يقتل غالبا فلا قصاص عليه لكن
~~الواجب حينئذ دياتهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) هل يقتل من يصلي بتارك الصلاة ففي شرح الروض ما قد يوهم أنه لا
~~يقتل به بقوله بعد قول الأصل وللمضطر قتل حربي ومرتد ومن له عليه قصاص
~~ليأكله وكذا الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة وإن لم يأذن فيه الإمام
~~لأن قتلهم مستحق وإنما اعتبرنا إذنه في غير حالة الضرورة تأدبا معه وحالة
~~الضرورة ليس فيها رعاية أدب؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله لا يقتل المصلي بتارك الصلاة الذي كان
~~تركه سببا لإهدار دمه بأن وجدت فيه شروط الإهدار المذكورة في باب قتل تارك
~~الصلاة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) ms2399 نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين عن رجل ضرب حجرا فخرج منه
~~شيء فأزال عين آخر ما الحكم فيه؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله من ضرب حجرا فخرج منه قطعة فأصابت عين
~~آخر فأذهبتها لزم عاقلته ديتها وهي خمسون بعيرا، والله أعلم.
# (وسئل) نفع الله تعالى به عن اليمين إذا تعلقت بالدم فهل تغلظ بالعدد
~~وتكون خمسين يمينا كما نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - والأصحاب في
~~القواعد الزركشية وسواء كان الدم لوثا أم غير لوث فما الحكم في ذلك؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله أن المنقول المعتمد أن كون اليمين
~~تتعدد خمسين لا يختص باللوث بل تجب الخمسون على المدعى عليه القتل بلا لوث
~~وعلى مدع له معه شاهد وفي اليمين المردودة ولو في غير اللوث من المدعي، أو
~~المدعى عليه ولو تعدد المدعى عليه حلف كل منهم خمسين يمينا أو المدعي حلف
~~كل منهم بنسبة حقه لأن كلا منهم لو انفرد لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو
~~انفرد بل يثبت بعض الأرش فيحلف بقدر الحصة بخلاف المدعى عليهم فإن كلا منهم
~~ينفي ما ينفيه الواحد لو انفرد ويمين الجراحات وإن قلت، أو لم يكن لها أرش
~~مقدر كالنفس فيكون فيها خمسون يمينا بتفصيله المذكور، والله سبحانه أعلم.
# (وسئل) عن رجل مرض فأرسل إلى حكيم فجاء إليه وأمره بشربة فشربها فتعب لها
~~تعبا شديدا بحيث قارب الموت ثم من الله سبحانه وتعالى عليه ببعض شيء من
~~العافية ثم اشتد المرض فقال لورثته ما أنا لكم بصاحب وسبب ذلك الشربة التي
~~أسقانيها فلان ثم مات فما حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله لا قصاص ولا دية على الطبيب المذكور
~~بمجرد أمره للمريض المذكور بشرب الدواء المذكور، والله أعلم.
# (وسئل) نفع الله تعالى به المسلمين سؤالا صورته سئل بعض المفتين عما إذا
~~جرح بهيمة غيره مثلا أو عبده ثم اندملت الجراحة وبقي أثرها ولم ينقص من
~~قيمتها شيء فهل يجب عليه شيء أم لا؟
# فأجاب ms2400 بقوله لا يجب شيء في البهيمة والعبد وفي العبد خلاف والصحيح أنه
~~يجب أيضا شيء والله أعلم فهل جوابكم كذلك؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله أما ما ذكر عن بعض المفتين في مسألة
~~البهيمة والعبد فيحتاج إلى تفصيل وهو أن البهيمة حيث اندمل جرحها ولا نقص
~~فيها لا يجب على جارحها إلا التعزير ويشهد لذلك قول الفوراني الحيوان يخالف
~~الجماد في شيء وهو أنه لا يضمن إلا بعد الاندمال والجماد يضمن في الحال بما
~~نقص وجزم به في الأنوار فقال لو فقأ إحدى عيني حمار لم يجب في الحال شيء
~~حتى يندمل ثم يجب ما بين قيمته صحيح
# PageV04P218
# العين ومفقوءها قال ولو قال المالك لا أداويه حتى يموت أجبره الحاكم أي
~~على مداواته ولو قال الجاني مكني من مداواته لم يلزمه التمكين منه.
# وأما الرقيق فإن قطع منه ما يقدر في الحر كاليد لزمه نصف القيمة في هذا
~~المثال مطلقا سواء أبرئ ولم تنقص قيمته أم نقصت بقدر نصف القيمة أم أقل أم
~~أكثر وإن جرح جرحا لا مقدر له فيه من الحر فبرئ ولم تنقص قيمته كأن قطع منه
~~أصبعا زائدة فبرئ ولم تنقص قيمته فقال ابن سريج لا شيء عليه وقال أبو إسحاق
~~يلزمه ما نقص ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة.
# وهذا الثاني هو الذي ينبغي ترجيحه لقولهم في الجناية على الحر أن أثر
~~الجناية عليه من ضعف، أو شين إذا بقي بعد البرء وجبت الحكومة وإن لم يبق
~~فإن كانت الجناية جرحا، أو كسرا ولم ينقص بعد الاندمال شيء من منفعة أو
~~جمال كقلع سن، أو أصبع زائدة اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال ثم ما قبله وهكذا
~~إلى حال سيلان الدم حتى تنقص القيمة لتأثرها بالخوف والخطر فإن لم ينقص به
~~شيء ولا حال سيلان الدم فهل يعزر فقط، أو يعزر ويفرض القاضي عليه شيئا
~~باجتهاده وجهان رجح البلقيني الثاني وإن كانت الجناية غير جرح ولا كسر
~~كإزالة الشعور واللطمة لم يجب شيء سوى التعزير فتأمل ms2401 هذا الذي ذكروه في باب
~~الجنايات فإنه قاض بترجيح كلام أبي إسحاق فعلم أن إطلاق بعض المفتين أنه لا
~~يجب شيء في العبد إطلاق في محل التقييد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله تعالى به بما لفظه إذا قلتم على المذهب أن الأب وإن علا
~~والابن وإن سفل والقاتل ليسوا هم من العاقلة ولا يحملون من الدية شيئا وإذا
~~قلتم أيضا أن الدية مؤجلة في ثلاث سنين من حين القتل وأن أكثر ما يجعل على
~~الموسر نصف دينار وعلى المتوسط ربع وأنها على الأقرب فالأقرب وأنها على
~~العاقلة التي في بلد الجاني ومن كان في غير بلده في إقليم آخر ليس عليه شيء
~~فإذا كان القاتل غنيا والعاقلة فقراء أو كانوا كلهم فقراء فعلى من عليه
~~نفقته أم تسقط أم إلى اليسار أم في بيت المال وإذا كان القريب في غير بلد
~~الجاني والأبعد في بلده هل تسقط عنهما، أو تلزمهما، أو أحدهما وإذا كان
~~القريب في حال الجناية في إقليم آخر ثم حضر بعدها إلى بلد الجاني هل تلزمه
~~أم لا تلزمه.
# وإذا قلتم إنها من حين القتل وإذا كان القريب واحدا أو اثنين أو ثلاثة
~~مثلا موسرين أو متوسطين كيف تسقط الدية عليهم في ثلاث سنين؟ والحال أن
~~الموسر ألزمتهموه بنصف دينار والمتوسط ربع دينار ولا شك أن هذا التقسيط لا
~~يفي في مدة ثلاث سنين بالدية فإذا مضت المدة والدية باقية ما الحكم في ذلك
~~وكيف تلزم العاقلة الدنانير والحال أن الواجب عليهم الإبل المعلومات في
~~الخطإ وهي مائة مخمسة وليس العدول عنها إلا بالصلح فإذا امتنعت أصحاب الدم
~~من الصلح فكيف توزع الإبل عليهم في ثلاث سنين إذا كانوا ثلاثة أو أقل؟
~~أوضحوا لنا ذلك وضوحا شافيا؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله ما ذكره السائل نفع الله سبحانه
~~وتعالى به من اختصاص الضرب بعاقلة بلد الجاني على الإطلاق لم أر من قال به
~~هكذا وإنما الخلاف في ذلك مقيد بما يعلم من ذلك تفاصيل المسألة ms2402 وهي أن
~~العاقلة إن كانوا حاضرين ببلد الجناية ضربت الدية عليهم على ترتيبهم
~~المعروف وإن غابوا ولهم ثم مال أخذ منه وإلا حكم القاضي عليهم بالدية على
~~ترتيبهم وكتب بذلك إلى حاكم بلدهم ليأخذها منهم وله أن يكتب بالقتل إليه
~~ليحكم عليهم بها ويأخذها منهم وإن حضر بعضهم بها وغاب بعضهم فإن استوى
~~الجميع درجة فهل يقدم من حضر قولان أحدهما وبه قال مالك - رضي الله تعالى
~~عنه - نعم لاختصاصهم بقرب المكان فهم كالمختصين بقرب القرابة ولأن النصرة
~~التي هي ملحظ التحمل إنما هي بهم ولأن في الضرب على الغائبين مشقة وأصحهما
~~وبه قال أبو حنيفة وأحمد - رضي الله تعالى عنهما - تضرب على الكل لاستوائهم
~~في العصوبة والميراث وعلى هذا فالحكم كما لو حضروا جميعا أو غابوا جميعا
~~فيما مر وعلى الضعيف إذا لم يف الحاضرون ضرب على الغائبين ويكتب القاضي كما
~~مر وعليه أيضا إذا اختلفت
# PageV04P219
# بلادهم قدم الأقرب دارا فالأقرب.
# هكذا أورد القولين أكثر الأصحاب وبعضهم قطع بالقول الأصح وبعضهم حكاهما
~~على ما مر والحاصل أن المعتمد من المذهب عند الأصحاب أنه لا نظر لاختلاف
~~البلدان فتضرب على الأقارب وإن اختلفت دورهم سواء الحاضر والغائب، ولا يقدم
~~بقرب دار مطلقا وجميع التفاريع التي ذكرها السائل على ما ذكره من الاختصاص
~~لمن ببلد الجاني لا جواب لها، وأما تفاريع القول الضعيف الذي حكيناه فقد
~~أشرنا إليها فتأملها نعم من تلك التفاريع ما يتأتى على المذهب فلنذكر جوابه
~~وهو أنه ليس المراد بالضرب على العاقلة أنه يضرب عليهم الجميع مطلقا بل
~~الواجب عليهم في كل سنة من الدية الكاملة الثلث فيوزع عليهم مع رعاية أن
~~الغني لا يزاد على نصف والمتوسط لا يزاد على ربع فإن وفى الأقربون بها
~~لكثرتهم وإلا ضرب على من بعدهم وهكذا حتى لا يبقى منهم أحد فإن فضل شيء
~~فعلى عصبة الولاء فإن فضل شيء فعلى بيت المال فإن فضل شيء فعلى الجاني وكذا
~~يفعل في السنة الثانية والسنة الثالثة وإن كان الواجب أكثر من ms2403 الدية
~~الكاملة لم يزادوا على الثلث في كل سنة ولا تزاد السنون على ثلاث وإن كان
~~أنقص وزع الثلث في الأولى وأدون منه فإن زاد عليه شيء إلى الثلث الثاني وزع
~~عليهم في سنة ثانية وإن زاد شيء على الثلث الثاني وزع عليهم في سنة ثالثة
~~ولا يمكن أن يزاد على الغني أكثر من دينار ونصف في الثلاث مطلقا ولا على
~~المتوسط أكثر من ثلاثة أرباع دينار في الثلاث مطلقا ثم المأخوذ منهم إنما
~~هو نقد البلد ثم ما تحصل منه اشترى به الواجب من الإبل وهكذا يفعل في كل
~~سنة من الثلاث.
# (وسئل) عن رجل أزال بكارة زوجته بغير ذكره ثم طلقها قبل الدخول فهل يلزمه
~~شيء غير نصف مهرها لتفويت البكارة عليها؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله لا يلزمه شيء لإزالة البكارة لأنه
~~يستحقها لكنه يعزر لكونه أذاها بإزالتها بغير الذكر، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين عما إذا داوى طبيب غيره فهل يضمن؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله إن كان غير عارف بالطب وتولد الهلاك
~~من ذلك الدواء بقول عدلين ضمن لخبر أبي داود في سننه وابن ماجه أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - قال «من يطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن» وبذلك جزم صاحب
~~الأنوار وغيره بل نقل ابن سريج فيه الإجماع وإن عرف الطب وأخطأ لم يضمن كما
~~ذكره ابن سريج وغيره وخصه ابن الصلاح بما إذا قال داواني بهذا أما إذا قال
~~داواني من غير تعيين فيضمن واعتمد بعضهم الأول فقال لا يضمن العارف مطلقا
~~حيث أخطأ واستدل له في الخادم بحديث المشجوج الذي أمروه بالغسل فمات فقال -
~~صلى الله عليه وسلم - «قتلوه قتلهم الله» ولم ينقل عنه - صلى الله عليه
~~وسلم - أنه ضمنهم هذا كله إذا باشر الطبيب الدواء بنفسه كأن قال له ابلع
~~هذا ففي المميز تجب الدية وفي غيره يجب القود بشروط وأما إذا لم يباشر كأن
~~قال تفعل كذا أو أعطى الدواء غيره فإنه وإن لم يضمن ms2404 عليه التعزير ما لم
~~يخطئ ويعذر في خطئه ويتعين على الحاكم منعه صونا لدماء المسلمين وأبدانهم،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) هل في الظفر حكومة؟
# (فأجاب) بقوله الظاهر كما بحثه بعضهم أنه لا حكومة فيه إذا لم يفسد منبته
~~بخلاف ما إذا أفسده فإنه تجب فيه حكومة كالشعر فيهما.
# (وسئل) عما إذا حضر نساء ولادة ذكر فقطعت إحداهن سرته من غير ربط ونهاها
~~الباقيات فمات بعد القطع بقليل فهل يقتلن مثلا أو هي فقط؟ ؟
# (فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بقوله إن كان القطع مع عدم الربط يقتل
~~غالبا فهو عمد موجب للقود عليها وهو ظاهر إن منعت الباقيات من الربط لو
~~أردن فعله أما إذا لم يردنه فهن آثمات أيضا لأنه يلزمهن جميعا فإذا تركنه
~~من غير منع كان لهن دخل في الجناية على ما بحثه بعضهم واستدل لذلك بقول
~~الشيخين لو فصد شخصا ومنع المفصود من العصب لزمه القود قال فعلقا وجوب
~~القود بالمنع فكذا هنا لا يلزمها
# PageV04P220
# قود إلا إن منعتهن اه.
# وفيه نظر ظاهر وغاية الأمر المترتبة على ما زعمه أنها مباشرة وهن متسببات
~~والمباشرة مقدمة على أنهن في الحقيقة لسن متسببات أيضا لأنه لم يصدر منهن
~~فعل أصلا وإنما صدر منهن ترك وهي استقلت بالقطع مع عدم الربط فإذا كان
~~مهلكا لم يباشر المهلك غيرها وإذا لم يباشره غيرها لم يكن لها شريك أصلا
~~فالوجه وجوب القود عليها إن تعمدت قتله بما يقتل غالبا فإن عفي عنها على
~~مال فدية العمد وإن لم يقتل غالبا فعلى عاقلتها دية شبه العمد ولا دليل له
~~في مسألة المفصود لأن تركه العصب مع قدرته عليه صيره قاتلا لنفسه وقاطعا
~~لفعل الفاصد لأن الفصد بذاته ليس هو القاتل وإنما القاتل ترك العصب وليس في
~~مسألتنا نظير ذلك لأنه لم يصدر فيها من المقطوع ما يقطع فعل القاطع فنيط
~~الهلاك به ونظير مسألتنا ما لو فصد غير مميز وعنده جماعة فتهاونوا في ربط
~~محل الفصد حتى مات وقضية كلام الأصحاب أن ms2405 القود في هذه على الفاصد وحده دون
~~الحاضرين لما قررته من أنه المباشر وحده ولا قاطع لفعله من المفصود ويلزم
~~ذلك الباحث أنه لا قود على أحد من هؤلاء لا الفاصد ولا غيره وهو في غاية
~~البعد فالقياس وجوب القود عليهما بل لو قيل بوجوبه على الكل لم يبعد لأن
~~نفس القطع هنا كالفصد في كونه غير مهلك في حد ذاته وإنما المهلك ترك الربط
~~هنا وثم؛ لأن البرء موثوق به لو ربط في العادة المطردة فالهلاك ينسب إليهن
~~كلهن فيلزمهن القود وإلا فدية العمد موزعة على رءوسهن وأما لزوم الضمان لها
~~دونهن الذي زعمه ذلك الباحث فبعيد جدا ومما يبعده أنه ناقض نفسه لأنه جعل
~~لهن دخلا في الجناية بالنسبة لعدم وجوب القود عليها وعدم دخل فيها بالنسبة
~~لعدم وجوب شيء عليهن ولا على عاقلتهن وهو تحكم غير مرضي، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله تعالى بعلومه عن قول التاج السبكي في ألغازه
# ومن يزد جرمه ينقص مؤاخذة ... ويفتدي بعض ما يجنيه كالهدر
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله جرمه إن ضم أوله فهو فيمن فعل صغيرة
~~ثم أراد كبيرة ثم تركها خوفا من الله سبحانه وتعالى فتركه للكبيرة بعد
~~العزم عليها مكفر لتلك الصغيرة التي ارتكبها وإن كسر فهو في الميزان إن وقع
~~كله فأتلف فنصف الضمان، أو نصفه فكل الضمان، والله سبحانه وتعالى أعلم
### | [باب دعوى الدم والقسامة]
# (وسئل) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين عن زوجين متناكحين مثلا أو رجلين
~~مثلا أو جماعة في سفر مثلا أو بيت ودار كبيرة بها سكان أو في صحنها مثلا أو
~~سكتها النافذة أو غير النافذة وجدنا بينهم منهم أو من غيرهم قتيلا أو ميتا
~~يحتمل موته وخنقه هل يكون هذا لوثا في الجميع مثلا أو في البعض؟ بينوا لنا
~~ذلك فإذا قلتم بأنه لوث في المسائل كلها فهل يدعي وليه على الجماعة، أو
~~السكان الذين بالدار جميعا لاحتمال تواطئهم على ذلك وقتلهم جميعا، أو على
~~واحد منهم بعينه إذا غلب ms2406 على ظنه أنه قتله ويقسم عليه خمسين يمينا إذا أنكر
~~وتسقط الدعوى عن الباقين بمجرد الدعوى على الواحد المعين أم لا وإذا قلتم
~~لا لوث ولا دعوى ولا قسامة على من ذكر، أو لا فهل له الدعوى على غير من ذكر
~~أعلاه إذا ظنه واتهمه وهل يقسم عليه خمسين يمينا إذا أنكر أو يحلف المدعى
~~عليه يمينا واحدة ويبرأ من ذلك كسائر الدعاوى وهل فرق بين أن يكون بين
~~القتيل وبين من عنده عداوة أم لا وإذا شهد اثنان من الجماعة، أو السكان
~~المذكورين على واحد منهم، أو من غيرهم أنه القاتل هل تقبل شهادتهما أم لا
~~تقبل؛ لأنها تدفع عنهما ضررا؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله لا بد في اللوث والقسامة من ظهور أثر
~~كالخنق والعض والجرح فإن لم يوجد أثر فلا لوث ولا قسامة لاحتمال موته فجأة
~~والأصل عدم تعرض غيره له فلا بد أن يعلم أنه قتيل ليبحث عن قاتله وهذا ما
~~صححه الشيخان وأطال الإسنوي في رده وإن المذهب المنصور.
# وقول الجمهور أنه يثبت اللوث والقسامة فعلى الأول المعتمد للولي أن يدعي
# PageV04P221
# على من شاء من أهل تلك الدار مثلا وعلى كلهم لكن اليمين هنا على المدعى
~~عليه فيحلف خمسين يمينا وعلى الثاني يتأتى هنا ما قالوه أن من اللوث أن
~~يوجد قتيل في مسكن لعدوه كحصن أو قرية صغيرة، أو محلة منفردة عن البلد
~~الكبير ولم يساكنهم غيرهم عند الشيخين واعترضهما جمع وقالوا المنقول
~~المعتمد اعتبار أن لا يخالطهم غيرهم والمراد بالغير على كلا القولين من لم
~~تعلم صداقته للقتيل ولا كونه من أهله وإلا فاللوث موجود فلا يمنع القسامة
~~قال العمراني ولو لم يدخل ذلك المكان غير أهله لم تعتبر العداوة فيكون وجود
~~قتيل بينهم لوثا في حقهم وإن كانوا غير أعدائه ولا تسقط الدعوى عن باقيهم
~~بمجرد الدعوى على واحد معين منهم وتقبل شهادة عدلين منهم بأن فلانا قتله ما
~~لم يكذبهما الولي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله تعالى ببركته المسلمين ms2407 عن تعيين المجروح لجارحه هل هو
~~لوث في حقه مثلا أو لا؟
# (فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بقوله ليس ذلك بلوث عندنا لضعف القرينة
~~فيه فإن قلت يشكل عليه قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - يصح (إقرار
~~المريض بدين، أو عين لوارث وغيره؛ لأنه وصل إلى حالة يصدق فيها الكاذب
~~ويتوب فيها الفاجر فإذا كان وصل إلى هذه الحالة فلم لا يكون تعيينه لجارحه
~~لوثا؛ لأن وصوله إلى هذه الحالة يؤكد ظن صدقه ومدار اللوث على مؤكد ظن هنا
~~الصدق قلت قد عارض تلك القرينة غلبة وقوع الضغائن بين المجروح والمتهمين
~~بجرحه فكان في تعيينه ما يؤكد عدم ظن صدقه فلم يعمل به وأما ثم فلا قرينة
~~تنافي ما دل عليه حاله من الصدق فعمل بقوله وصححنا إقراره إذ لا عذر لمن
~~أقر وأيضا فالحق هنا له إذ الدية له وإنما تنتقل لورثته عنه فلم يقبل قوله
~~فيه مطلقا للتهمة وأما ثم فهو مقر على نفسه بالحق لغيره فلا تهمة فيه فقبل
~~مطلقا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | [باب البغاة]
# (وسئل) هل يجوز حضور المسلمين الحروب التي تقع فيما بين الكفرة للمشاهدة
~~والتفرج، أو لا يجوز لما في ذلك من تكثير جمعهم وإعانتهم على ظلمهم وتحسين
~~طائفة وتقبيح أخرى ووجود الخطر فإنه ربما تصل أسهمهم إلى الناظرين وكان
~~مشايخنا من أهل مليبار يمنعون المسلمين من حضورهم حروبهم وهل يجوز قتال
~~المسلمين مع إحدى الطائفتين من الكفار حتى يقتل مثلا أو يقتل من غير حاجة
~~إلى ذلك، أو لا وهل يؤجر؛ لأنه إما أن يقتل كافرا، أو يقتله كافر وهل يعامل
~~به معاملة الشهيد؟
# (فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بقوله إذا وقع قتال بين طائفتين من
~~الحربيين لم يحرم الحضور؛ لأن كلا من الطائفتين مهدر فالقتل فيهما واقع في
~~محله فليس ثم معصية، أقر عليها المتفرج بحضوره.
# نعم إن خشي لا على ندور عود ضرر عليه من الحضور حرم عليه ولعل منع
~~المشايخ المذكورين الحضور كان لأجل ذلك وللمسلمين أن يقاتلوا كلا ms2408 من
~~الطائفتين وأن يقاتلوا أحدهما لا بقصد نصرة الطائفة الأخرى بل بقصد إعلاء
~~كلمة الإسلام وإلحاق النكاية في أعداء الله تعالى ومن فعل ذلك بهذا القصد
~~حصل له أجر المجاهد لقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر البخاري وغيره «من
~~قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ولا شك أن من قاتل إحدى
~~الطائفتين بقصد ذلك كان كذلك حتى إذا قتل في الحرب أو انقضت وحركته حركة
~~مذبوح، أو ليس به حياة مستقرة عومل معاملة الشهيد في الدنيا والآخرة فلا
~~يغسل ولا يصلى عليه نعم يشترط أن يعلم مريد القتال أنه يبلغ نوع نكاية
~~فيهم.
# أما لو علم أنه بمجرد أن يبرز للقتال بادره بالقتل من غير أدنى نكاية
~~فيهم فلا يجوز له قتالهم حينئذ؛ لأنه يقتل نفسه من غير فائدة ألبتة فيكون
~~عليه إثم قاتل نفسه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين هل غير قرشي عد من أمراء المؤمنين
~~في زمن الصحابة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - على ألسنتهم فمن هو ولمن
~~يحكم؟ ؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله هو أسامة مولى رسول الله - صلى الله
~~عليه وسلم -
# PageV04P222
# أمره على جيش فيه أبو بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - فلم يخرج حتى
~~توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعثه أبو بكر - رضي الله عنه - إلى
~~الشام وكان الصحابة - رضي الله تبارك وتعالى عنهم - في ذلك السفر يدعونه
~~أمير المؤمنين وقد كان عمر - رضي الله تبارك وتعالى عنه - يدعوه بذلك ويقول
~~له مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنت علي أمير.
# (وسئل) نفعنا الله تعالى بعلومه عمن هو من المسلمين ويسكن في بلاد
~~المشركين الحربيين وإذا وصل إليهم من يكون له التكلم في البلد خرجوا إليه
~~ولاقوه وكثروا سواده وركبوا معه وزادوا في صفوفه فهل يجوز لهم ذلك أم لا
~~وإذا قلتم بعدم الجواز فما يلزمهم بهذه الفعلة وما الحكم في ذلك؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله إن خشوا ضررا على نحو ms2409 أنفسهم، أو
~~مالهم إن لم يفعلوا ذلك جاز لهم فعله وإن لم يخشوا شيئا لم يجز لهم شيء مما
~~فيه تعظيم الكافر فيعزر من فعل ذلك التعزير البليغ، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب.
# (وسئل) نفع الله تعالى بعلومه هل يجوز للمسلم أن يقبل يد الحربي المشرك
~~وأن يقوم إليه وأن يصافحه وأن يتخضع إليه وكل ذلك ليناله منه مالية وإذا
~~قلتم بعدم الجواز فما يترتب عليه وماذا يلزمه؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز للمسلم أن يعظم الكافر بنوع من أنواع التعظيم سواء
~~المذكورات وغيرها ومن فعل ذلك طمعا في مال الكافر فهو آثم جاهل كيف وقد قال
~~- صلى الله عليه وسلم - «من تواضع لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه» فإذا كان
~~التواضع للمسلم الغني يذهب ثلثي الدين فما بالك بالتواضع للكافر، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
### | [باب الأشربة والمخدرات]
# (سئل) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين عن مسألة فأجاب فيها بجواب مختصر
~~ثم بلغه أن بعض المفتين أفتى بخلاف ذلك فصنف فيها تصنيفا سماه تحذير الثقات
~~من استعمال القات لأنه في حكم الفتاوى باعتبار أصله كما علم مما تقرر وذلك
~~المصنف أحمدك اللهم أن مننت على المصطفين من عبادك بمجانبة سبل الشبهات
~~وحبوتهم بأن يذودوا الناس عن أن يحوموا حول حمى المسكرات والمخدرات وسائر
~~المحرمات وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك شهادة أنجو بها من قبيح
~~المخالفات وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الذي أرسلته مكملا لسائر
~~الحضرات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حماة الدين الأوفى وكماة فتح الأرجاء
~~الذين نصروا الحق وأشادوا فخره ودمغوا الباطل وأهله وأماتوا ذكره ما عبثت
~~بخوامد القرائح أرواح القبول فحركتها إلى أن ظفرت ببلوغ المأمول.
# (أما بعد) فهذا تأليف شريف وأنموذج لطيف سميته: (تحذير الثقات من أكل
~~الكفتة والقات) وسببه أنه ورد علي بمكة المشرفة ومن محروستي صنعاء وزبيد
~~أدام الله تعالى لعلمائهما غايات التوفيق والتسديد كتب مصنفة وآراء مختلفة
~~وطلب مني التعريض عليها والتقرير لما فيها من حكم القات تحليلا وتحريما ms2410
~~وتخصيصا وتعميما فتصفحتها فإذا هي متسعة الفجاج قوية الحجاج محكمة الإطناب
~~سائحة الإطناب شامخة الذرى رافضة المرى رافلة في حلل الإتقان واضحة الأدلة
~~والبرهان غير متباينة عند التحقيق لاتفاقها على الحكم وإنما اختلف في
~~الطريق كما سيتضح وبه الصدر إن شاء الله سبحانه وتعالى ينشرح لكنه اختلاف
~~استند كل من طرفيه إلى الواقع في التجربة والاختبار والمعول عليه بالمشاهدة
~~والإخبار فلذلك أظلمت هذه الحادثة القلوب وحق لنا أن نفوض حقيقة الأمر فيها
~~إلى علام الغيوب إذ الحجة إما عقلية مثلا أو نقلية مثلا أو مركبة منهما
~~والعقلية لا يعتد بها إلا إن كانت مقدمتها يقينية لأنها حينئذ لا تنتج إلا
~~قطعيا حقا ولازم الحق وهي ما يجزم بها العقل بمجرد تصور طرفيها أو بواسطة،
~~أو الحس، أو كلاهما كالمتواترات والتجريبيات والحدسيات والنقلية ما صح نقله
~~عمن عرف صدقه عقلا وهم الأنبياء عليهم الصلاة وأتم السلام ويفيد العلم وكذا
~~الظن إن صحبها تواتر مع انتفاء الاحتمالات الآتية ولا يفيد غير ذلك لا غيره
~~عند أكثر أهل السنة والمعتزلة.
# والحق أنه قد يفيد العلم ولو مع عدم
# PageV04P223
# التواتر بمعونة قرينة شوهدت، أو تواترت تؤذن بنفي الاحتمالات التسعة
~~والمقررة في محلها وهي العلم بعصمة رواة العربية لغة ونحوا وصرفا وعدم
~~النقل وعدم المجاز وعدم الاشتراك وعدم الإضمار وعدم النسخ وعدم التقديم
~~والتأخير وعدم المعارض العقلي الذي لو وجد لقدم على النقلي قطعا فإذا وجدت
~~تلك القرينة المؤذنة بنفي هذه الاحتمالات أورثت العلم بمضمون الخبر النقلي
~~وإلا لم تفد إلا الظن.
# وبالضرورة القطعية العلم بحقيقة هذا النبات متعسر؛ لأنه لا طريق إلى
~~العلم بها إلا خبر الصادق وهو ما يئس منه إلى أن ينزل عيسى على نبينا وعليه
~~وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى السلام أو التجربة وهي
~~معتذرة كما قاله بعض أفاضل الأطباء فإني لما سألته عن هذا النبات قال لي
~~إنه يورث مضارا منها تصفير الوجه وتقليل شهوة الطعام وتفتير الباه وإدامة
~~نزول الودي عقب البول فقلت ما مستندك في ذلك ms2411 فقال أخبار المستعملين فقلت له
~~ما يكفي وذكرت له ما يأتي من التعارض ثم قلت له لا بد أن تستند إلى حجة لم
~~يقع فيها تعارض ولا نزاع وهي التجربة فقال لا يمكنني؛ لأن التجربة تستدعي
~~مزاجا وزمانا ومكانا معتدلات وعدالة المجرب؛ لأنه يخبر عما يجده من ذلك
~~النبات فلا بد من عدالته حتى يقبل إخباره.
# وذلك كله متعذر في هذه الأقاليم؛ لأنها غير معتدلة وأيضا فوجود عدل يقدم
~~على هذا النبات المجهول ليجربه مستبعد فقلت له فما الذي تظنه في هذا النبات
~~فأخذ منه شيئا وجلس عنده أياما ثم قال الذي تحرر لي أنه مجهول لا يحكم عليه
~~بشيء اه.
# فنتج من هذا كله أنه لا طريق لنا إلى العلم بحقيقته إلا مجرد الخبر
~~المتواتر من متعاطيه بما يجدونه منه ولم يتم لما علمت مما أشرت إليه من
~~الخلاف فيه والاختلاف إذ القائلون بالحل ناقلون عن عدد متواتر أنه لا ضرر
~~فيه بوجه والقائلون بالحرمة ناقلون عن عدد التواتر أن فيه آفات ومفاسد منها
~~أنه مخدر ومغيب، أو مسكر مطرب فأحد الخبرين كاذب قطعا مع رعاية العموم سلبا
~~وإثباتا ولما رأيت هذا التعارض أردت أن أكشف بعض أمره بالسؤال ممن تعاطاه
~~فقال لي إمام الشافعية بمقام خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه وعلى سائر
~~الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام أنه استعمله لما رحل إلى زبيد وتعز
~~من نحو ثلاثين سنة من الآن فلم يجد له ضررا يوجه لا في رطبه ولا في يابسه
~~وكذلك قال بعض مدرسي الشافعية بمكة المشرفة أنه أراد في بداية أمره التجرد
~~فأراد تفتير الشهوة فوصف له يابسه فأكل منه فلم يجد منه تخديرا ولا غيبة
~~ذهن بوجه وقال بعض مدرسي الحنفية زرت بعض متصوفة اليمن بالمسجد الحرام
~~المكي فأعطاني قليلا منه وقال لي تبرك بأكل هذا فإنه مبارك فأكلت منه فوجدت
~~فيه تخديرا فذكرت له كلام ذينك فقال إن عندي معرفة بالطب وبدني معتدل
~~المزاج والطبع فالذي أدركه بواسطة ذلك لا يدركه غيري وقد ms2412 أدركت منه التخدير
~~ودوران الرأس ولا أعود لأكله أبدا وكذا قال بعض الأشراف إن فيه غيبة عن
~~الحسن وأنه استعمله فغاب مدة طويلة لا يدري السماء من الأرض ولا الطول من
~~العرض وبعضهم قال إن انضم لأكله دسومة لم يؤثر وإلا أثر وبعضهم قال لا يؤثر
~~مطلقا فعند وقوع هذا الاختلاف والتنافي حار الفكر فيه وأحجم العقل عن أن
~~يجزم فيه بتحليل، أو تحريم
# وغلب على الظن أن سبب ذلك الاختلاف أنه يختلف تأثيره وعدم تأثيره باختلاف
~~الطباع بغلبة أحد الأخلاط والطبائع الأربع عليها وأنه لا يمكن التوفيق بين
~~هذه الأخبار المتناقضة مع عدالة قائلها وبعد كذبهم إلا بأن يفرض أنه يؤثر
~~في بعض الأبدان دون بعض وإذا فرض صدق هذا الظن وأن هذا النبات يختلف
~~باختلاف غلبة بعض الأخلاط فوراء ذلك نظر آخر وهو أن ما يختلف كذلك هل النظر
~~فيه إلى عوارضه اللاحقة له فيحرم على من ضره دون من لم يضره، أو إلى ذاته
~~فإن كان مضرا لذاته حرم مطلقا وإلا لم يحرم مطلقا والأول هو الذي يصرح به
~~كلام أئمتنا في غير هذا من النباتات الضارة فهو المعتمد هنا وفارق الخمر
~~وغيره من كل مسكر مائع بأن العلة في تحريمه
# PageV04P224
# إسكاره مع نجاسته فإذا فرض انتفاء إسكاره حرم لنجاسته والحاصل أنه لم
~~يثبت عندنا لهذا النبات وصف ذاتي ولا أغلبي ومن الضرر، أو عدمه ندير الأمر
~~عليه ونحكم بقيمته وإنما الذي تحصلنا عليه من هذا الاختلاف وما قررناه
~~سابقا وهو أنه يتعذر الجمع بين تلك الأخبار إذا قلنا باختلافه باختلاف
~~الطباع وليس هذا أمرا قطعيا كما علمت لتطرق التهم والكذب إلى بعض المخبرين
~~عنه بضرر، أو عدمه وتواتر الخبر في جانب معارض بتواتره في جانب آخر بخلافه
~~فسقط النظر فيه إلى الخبر المتواتر ووجب النظر فيه إلى أنه تعارض فيه أخبار
~~ظنية الصدق والكذب وقد أمكن الجمع بينهما بما قدمته فتعين المصير إليه وأنه
~~يختلف باختلاف الطباع إذ القاعدة الأصولية أنه متى أمكن الجمع لا يعدل ms2413 إلى
~~التعارض وعلى فرض أنه لا يمكن الجمع بذلك لما مر أن بعض المخبرين سلب الضرر
~~عن هذا النبات سلبا كليا وبعضهم أثبته له إثباتا كليا فيجب الإمعان في
~~ترجيح أحد المخبرين بدلائل وأمارات بحسب استعداد المستدل وتضلعه من العلوم
~~السمعية والنظرية الشرعية والإلهية وهذا شأن كل حادثة لم يسبق فيها كلام
~~المتقدمين كهذا النبات فإني لا أعرف فيه كلاما بعد مزيد التفتيش والتنقير
~~في كتب الشرع والطب واللغة لغير أهل عصرنا ومشايخهم وهم مختلفون فيه كما
~~ستعلمه
# والظاهر أن سبب اختلافهم وما أشرت إليه من اختلاف المخبرين وإلا ففي
~~الحقيقة لا خلاف بينهم؛ لأن من نظر إلى أنه مضر بالبدن، أو العقل حرمه ومن
~~نظر إلى أنه غير مضر لم يحرمه فهم متفقون على أنه إن تحقق فيه ضرر حرم وإلا
~~لم يحرم فليسوا مختلفين في الحكم بل في سببه فرجع اختلافهم إلى الواقع وحيث
~~رجع الاختلاف إلى ذلك خف الأمر وهان الخطب وعذر من قال بالحرمة لتوهمه
~~الضرر ومن قال بالحل لتوهمه عدمه ومما يزيد في العذر ما قدمته من تعسر
~~التجربة فلم يبق تعويل إلا على مجرد أخبار متعاطيه وقد علمت تباينها
~~وتناقضها ولزم من ذلك تناقض آراء العلماء وتباينها فيه لكن مع ملاحظة
~~القواعد الأصولية لا تعارض ولا تباين كما سأقرره لك لكن بعد ذكر حاصل
~~الآراء المتباينة فيه وحججها وما فيها ثم ذكر ما أختاره فيه وأميل إليه
~~فأقول عنه ويتضح ذلك بذكر مقالاتهم وحججها وما فيها ثم ذكر ما نختاره ونميل
~~إليه زيادة في الإيضاح ومبالغة في النصح.
# فأقول احتج القائلون بالحل بأمور منها أن الإمام الصفي المزجد كان يقول
~~بتحريمه حكي عنه ثم أنه اختبره بأكله شيئا منه فلما لم يؤثر فيه شيء من
~~أسباب التحريم أفتى بحله فقال وأما القات والكفتة فما أظنه يغير العقل ولا
~~يصدر عن الطاعة وإنما يحصل به نشاط وروحنة وطيب خاطر لا ينشأ عنه ضرر بل
~~ربما كان معونة على زيادة العمل فيتجه أن حكمه وإن كان ms2414 العمل طاعة فتناوله
~~طاعة، أو مباحا فتناوله مباح فإن للوسائل حكم المقاصد اه.
# وكذلك أفتى بحله الفقيه الشهاب البكري الطنبداوي وكان يأكله ويثني عليه
~~فقال وأما القات والكفتة فليسا بمغيبين للعقل ولا مخدرين للبدن وإنما فيهما
~~نشأة وتقوية وطيب وقت فإن قصد بهما التقوي على الطاعة فهما مستحبان لأن
~~للوسائل حكم المقاصد كما اتفق عليه أئمتنا وكذلك أفتى بحله الإمام جمال
~~الدين بن كبن الطبري وله في مدحه أبيات
# ومنها أن المشاهدة من أحوال آكليه أنه يحدث لهم روحنة وطيب وقت وتقوية
~~على الأعمال ولا يحدث لهم إسكارا ولا تخبيلا ولا تخديرا.
# واحتج القائلون بالحرمة بأمور منها قول الفقيه أبي بكر بن إبراهيم المقري
~~الحرازي الشافعي في مؤلفه في تحريم القات كنت آكلها في سن الشباب ثم
~~اعتقدتها من المتشابهات وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «من اتقى الشبهات
~~فقد استبرأ لدينه وعرضه» .
# ثم إني رأيت من أكلها الضرر في بدني وديني فتركت أكلها فقد ذكر العلماء
~~رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن المضارات من أشهر المحرمات فمن ضررها أن
~~آكلها يرتاح ويطرب وتطيب نفسه ويذهب حزنه ثم يعتريه قدر ساعتين من أكله
~~هموم متراكمة وغموم متزاحمة وسوء أخلاق وكنت في هذه الحالة إذا قرأ علي أحد
~~يشق
# PageV04P225
# علي مراجعته وأرى مراجعته جبلا وأرى لذلك مشقة عظيمة ومللا وأنه يذهب
~~بشهوة الطعام ولذته ويطرد النوم ونعمته ومن ضرره في البدن أنه يخرج من أكله
~~بعد البول شيء كالودي ولا ينقطع إلا بعد حين وطالما كنت أتوضأ فأحس بشيء
~~منه فأعيد الوضوء وتارة أحس به في الصلاة فأقطعها أو عقب الصلاة بحيث أتحقق
~~خروجه فيها فأعيدها وسألت كثيرا ممن يأكلها فذكروا ذلك عنها وهذه مصيبة في
~~الدين وبلية على المسلمين وحدثني عبد الله بن يوسف المقري عن العلامة يوسف
~~بن يونس المقري أنه كان يقول ظهر القات في زمن فقهاء ولا يجسرون على تحريم
~~ولا تحليل ولو ظهر في زمن الفقهاء المتقدمين لحرموه ودخل عراقي اليمن وكان
~~يسمى الفقيه إبراهيم وكان ms2415 يجهر بتحريم القات وينكر على آكليه وذكر أنه إنما
~~حرمه على ما وصف له من أحوال مستعمليه
# ثم أنه أكله مرة أو مرارا لاختباره قال فجزمت بتحريمه لضرره وإسكاره وكان
~~يقول ما يخرج عقب البول بسببه مني ثم اجتمعت به فقلت له نسمع عنك أنك تحرم
~~القات قال نعم فقلت له وما الدليل فقال ضرره وإسكاره فضرره ظاهر وأما
~~إسكاره فهل هو مطرب فقلت نعم فقد قالت الشافعية وغيرهم في الرد على الحنفية
~~في إباحتهم ما لم يسكر من النبيذ: النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الشدة
~~المطربة فقلت له يروون عنك أنك تقول ما يخرج عنه مني وليس فيه شيء من خواص
~~المني فقال إنه يخرج قبل استحكامه وكان عمي أحمد بن إبراهيم المقري وكان له
~~معرفة بالطب وغيره يصرح بتحريمه ويقول إنه مسكر وقد رأيت من أكثر من أكله
~~فجن هذا كله ملخص كلام الحرازي وهذا الرجل العراقي الذي أشار إليه ونقل عنه
~~حرمة القات أخبرني بعض طلبة العلم أنه جاء إلى مكة المشرفة ودرس بها كثيرا
~~وأنه قرأ عليه وزاد في مدحه والثناء عليه.
# ويوافق هؤلاء القائلين بحرمة القات قول الفقيه العلامة حمزة الناشري ممن
~~يعتمد عليه نقلا وإفتاء كما يدل عليه ترجمته المذكورة في تاريخ خاتمة
~~الحفاظ والمحدثين الشمس السخاوي في منظومته المشهورة وقد أخبرني محدث مكة
~~شرفها الله تعالى أنه قرأها على مؤلفها حمزة المذكور وأجازه بها
# ولا تأكلن القات رطبا ويابسا ... فذاك مضر داؤه فيه أعضلا
# فقد قال أعلام من العلماء ... إن هذا حرام للتضرر مأكلا
# وهذا الفقيه إلخ ومنها أنه نهى عن كل مسكر ومفتر قال في النهاية ما معناه
~~إن المفتر ما يكون منه حرارة في الجسد وانكسار.
# وذلك معلوم ومشاهد في القات ومستعمليه كسائر المسكرات وإن كان يحصل منها
~~توهم نشاط، أو تحققه فإن ذلك مما فضل من الانتشاء والسكر الحاصل من التخدير
~~للجسد وكذلك يحصل من الإكثار والإدمان على المسكر حتى الخمر خدر يخرج إلى
~~الرعشة والفالج ويبس الدماغ ودوام ms2416 التغير للعقل وغير ذلك من المضار لكن
~~القات لم يكن فيه من الطبع إلا ما هو مضرة دينية ودنيوية؛ لأن طبعه اليبس
~~والبرد فلا يصحبه شيء من منافع غيره ومن المسكرات التي أشار إليها الشارع؛
~~لأن سائر المسكرات فيها شيء من الحرارة واللين فلا يظهر الضرر فيها إلا مع
~~الإدمان عليها وهذا محصل من الضرر في الأغلب ما في الأفيون من مسخ الخلقة
~~وتغير الحال المعتدلة في الخلق والخلق وهو يزيد في الضرر على الأفيون من
~~حيث إنه لا نفع فيه يعلم قط وإن ضرره أكثر وفيه كثرة يبس الدماغ والخروج عن
~~الطبع وتقليل شهوة الغذاء والباه ويبس الأمعاء والمعدة وبردها وغير ذلك
~~ومنها أن جميع الخصال المذمومة التي ذكروها في الحشيشة موجودة في القات مع
~~زيادة حصول الضرر فيما به قوام الصحة وصلاح الجسد من إفساد شهوة الغذاء
~~والباه والنسل وزيادة التهالك عليه الموجب لإتلاف المال الكثير والموجب
~~للسرف ومنها أنه ظن أن فيه نفعا فهو لا يقابل ضرره ومنها أنه شارك كل
~~المسكرات في حقيقة الإسكار وسببه ومن التخدير وإظهار الدم
# PageV04P226
# وترقيقه طاهر البشرة مع نبذ الدسوسة من الدماغ والجسد إلى الظاهر وليس
~~فيه حرارة ولين يبدلان ما نبذه من الحرارة واللين إلى ظاهر الجسد بخلاف نحو
~~الخمر والحشيش فلهذا كثر ضرره هذا حاصل تلك الكتب المصنفة التي وردت علينا
~~في القات وقد علمت ما اشتملت عليه حججهم من التناقض في الأخبار عن أحوال
~~آكليه وسببه تناقض أخبار مستعمليه كما قدمته أول الكتاب ولما مر عن
~~الطنبداوي أنه استعمله ووجد فيه غاية الضرر وإنما لم أعول على ما مر عن
~~المزجد أنه استعمله لأن في كلامه السابق ما يدل على أنه لم يستعمله
# فإنه قال ما أظنه يغير العقل فتعبيره بما أظنه قاض بأنه لم يستعمله إذ لو
~~استعمله لم يعبر بذلك بل كان يجزم بأنه لا يغير العقل؛ لأن الأمور
~~الوجدانية من حيز الضروريات وإذا وقع هذا التناقض فيه فلا يمكن الجزم فيه
~~بتحليل ولا تحريم على ms2417 الإطلاق وإنما المخلص في ذلك الجاري على القواعد أنه
~~يختلف باختلاف الطباع؛ لأنه لا يمكن الجمع بين تلك الأخبار المتناقضة مع
~~عدالة قائلها إلا بذلك فيتعين المصير إليه كما مر وإذا كان يختلف باختلافها
~~فمن علم من طبعه أنه يضره حرم عليه أكل المضر منه ومن علم أنه لا يضره لم
~~يحرم عليه فإن قلت يعكر على ذلك القاعدة الأصولية أن المثبت مقدم على
~~النافي فإن هذه القاعدة مصرحة بتحريمه لأنه تعارض فيه خبران أحدهما مثبت
~~للضرر والآخر ناف له والمثبت مقدم؛ لأن مع المثبت زيادة علم فكذلك القاعدة
~~الفقهية فإن الأصل عدم الضرر فالمخبر بالعدم مستند للأصل والمخبر بوجوده
~~مخرج له عن الأصل مقدم على البينة المستصحبة له وأيضا فقد اتفق القائلون
~~بالحل والحرمة على أن فيه نشاطا وروحنة كما مر عن المزجد ونشأة كما مر عن
~~الطنبداوي وطيب وقت كما مر عنهما ثم اختلفوا هل هذا النشاط الذي فيه يؤدي
~~إلى ضرر والقائلون بالحرمة قالوا يؤدي إليه وما قالوه أقرب بالنسبة للواقع
~~فإن من شأن النشاط والنشأة الذاتيين لمطعوم ومشروب دون العارضين له بواسطة
~~إلف، أو نحوه أنهما يؤديان إلى الضرر حالا، أو مآلا فالإخبار بأنه يؤدي
~~للضرر معه قرينة أي قرينة فإنه إذا وقع الاتفاق على أن فيه نشأة ونشاطا
~~احتاج من سلب الضرر عنه إلى حجة تشهد له بذلك ولا حجة له إلا ما احتج به من
~~مشاهدة آكليه وقد تقرر أن هذا لا حجة فيه لأنه عارضه أخبار غيرهم بخلاف ذلك
~~فإن احتج أنه استعمله قلنا عارضك أيضا من استعمله
# وأخبر بأنه يحصل عنه التخدير وغيره من الضرر فثبت بما تقرر أن فيه نشاطا
~~ونشأة وإن الأصل فيهما بقيدهما السابق تولد الضرر عنهما مع ما مر من تقديم
~~المثبت على النافي فهذا كله يؤيد التحريم وموضح لأدلة من قال به فلم لم تقل
~~به وما الذي أوجب لك العدول عنه مع ظهور أدلته هذه التي قررتها وموافقتها
~~للقواعد الأصولية والفقهية كما تقرر قلت محل القاعدتين ms2418 السابقتين من تقديم
~~المثبت والمخالف للأصل ما إذا وقع التعارض من غير أن يمكن الجمع بين
~~المتعارضين فحينئذ يقدم المثبت والمخالف للأصل لقوتهما على مقابلهما وأما
~~مع إمكان الجمع بحمل كل من المتعارضين على حاله فلا تقديم؛ لأن تقديم
~~أحدهما يستدعي بطلان الآخر والجمع يستدعي العمل بكل من الدليلين ولا شك أن
~~العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما لأن الإلغاء كالنسخ وهو لا يعدل إليه
~~متى أمكن غيره فهذا هو الذي أوجب العدول إلى الجمع بين تلك الأخبار وعدم
~~إلغاء بعضها لتوفر عدالتهم وعدم ظهور تهمتهم وأما النشاط والنشأة فلم يثبت
~~عندي أنهما وصفان ذاتيان لهذا النبات بل يحتمل أنهما عارضان له بواسطة إلف
~~أو نحوه فلم يسعني مع ذلك الجزم بالتحريم فإن قال المحرمون ثبت عندنا أنهما
~~وصفان ذاتيان له قلنا إذا استندتم في ذلك للأخبار فقد مر تناقضها والجمع
~~بينها مع فرض صدقها فلا يصح مع ذلك الاستناد إلى بعضها دون بعض وإن قالوا
~~استندنا إلى التجربة الموجبة للعلم الضروري قلنا لكم ذلك إن وجدت شروط
~~التجربة التي قالها الأطباء من تكرر ذلك تكررا كثيرا بحيث يؤدي عادة إلى
~~القطع بإفادته العلم مع عدالة المجرب واعتدال المزاج والزمن والمكان ويبعد
~~وجود
# PageV04P227
# ذلك وتوفره كله في قطر اليمن مثلا؛ لأنه غير معتدل.
# والحاصل إني وإن لم أجزم بتحريمه على الإطلاق لما علمت مما قررته ووضحته
~~وبينته وبرهنت عليه بالأدلة العقلية والنقلية لكني أرى أنه لا ينبغي لذي
~~مروءة أو دين، أو ورع، أو زهد، أو تطلع إلى كمال من الكمالات أن يستعمله؛
~~لأنه من الشبهات لاحتماله الحل والحرمة على السواء، أو مع قرينة، أو قرائن
~~تدل لأحدهما وما كان كذلك فهو مشتبه أي اشتباه فيكون من الشبهات التي يتأكد
~~اجتنابها بقوله - صلى الله عليه وسلم - «ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
~~وعرضه» وبقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبلغ العبد درجة اليقين حتى يدع
~~ما لا بأس به مخافة ما به بأس» رواه ابن ماجه وبقوله - صلى الله عليه ms2419 وسلم
~~- «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» رواه النسائي والترمذي والحاكم وصححاه من
~~حديث الحسن بن علي - رضي الله تعالى عنهما - «وبقوله - صلى الله عليه وسلم
~~- لعدي بن حاتم لا تأكله فلعله قتله غير كلبك» متفق عليه وقال له أيضا في
~~كلبه المعلم «وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» متفق
~~عليه أيضا وروى أحمد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد حسن أنه
~~- صلى الله عليه وسلم - «أرق ليلة فقال له بعض نسائه أرقت يا رسول الله
~~فقال أجل وجدت تمرة فأكلتها فخشيت أن تكون من الصدقة» وروى الشيخان أنه -
~~صلى الله عليه وسلم - «كان إذا أتى بشيء اشتبه عليه أنه صدقة، أو هبة سأل
~~عنه» وروى الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصحح إسناده من حديث عطية
~~السعدي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع
~~ما لا بأس به» الحديث
# وإذا تقررت لك هذه الأحاديث وعلمت أن غاية أمر هذه الشجرة أنها من
~~المشتبهات تعين عليك إن كنت من الثقات والمتقين أن تجتنبها كلها وأن تكف
~~عنه فإنه لا يتعاطى المشتبهات إلا من لم يتحقق بحقيقة التقوى ولا تمسك من
~~الكمالات بالنصيب الأقوى وزعم أنها تعين على الطاعة إن فرض صدقه غير دافع
~~للوقوع في ورطة الإثم على تقدير صدق المخبرين بوجود الضرر والتخدير فيها
~~فلذلك لا أوافق من قال إنها قد تكون وسيلة لطاعة فتكون مستحبة لأن محل
~~إعطاء الوسائل حكم المقاصد إنما هو في وسائل تمحضت لذلك بأن لم تكن وسائل
~~لشيء آخر وخلت عن أن يقوم بها وصف يقتضي تأكد تجنبها وأكل هذه ليس كذلك؛
~~لأنه قام بها ما يقتضي التجنب مما أوضحناه وقررناه فالصواب ترك أكلها دائما
~~ولا حاجة بالموفق إلى أن يستعين على طاعته بما قال جماعة من العلماء بحرمته
~~كما نقله عنهم حمزة الناشري وغيره كيف ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح
~~كما أطبق عليه أئمتنا رحمهم الله ms2420 تعالى ولم تنحصر الإعانة على الطاعة في
~~هذه الشجرة بل لها طرق أيسرها وأولاها ما أجمعت الأمة على مدحه والمبالغة
~~في الثناء عليه وهو تقليل الغذاء بحسب الإمكان كما في خبر «حسب ابن آدم
~~لقيمات يقمن صلبه» وقد نقل إمام العارفين والفقهاء أبو زكريا يحيى النووي
~~قدس الله تبارك وتعالى روحه إنه لما رأى الأقسماء وهي ماء الزبيب تباع في
~~الشام سأل ما حكمة اصطناع الناس هذه فقيل له إنها تهضم الأكل فقال ولم يشبع
~~الناس حتى يحتاجوا إلى هضم فانظر إلى ما أشار إليه من هذه الحكمة اللطيفة
~~على أن في دعوى إنها تعين على الطاعة نظرا لأن إعانتها إن كانت لكونها تهضم
~~فهو مخالف لما اتفقوا عليه من أنها كثيفة باردة يابسة تصفر اللون وتقلل
~~شهوة الطعام والجماع وإن كانت لغير ذلك فهو
# لأن فيها مفسدة وهذا يساعد من يقول أن فيها ضررا فدعوى استحبابها مع ذلك
~~فيها نظر أي نظر ألا ترى إلى ما في البخاري وغيره «أن رجلا أتى النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة وإن فلانة قالت إنها
~~أرضعتني أنا وإياها فأمره - صلى الله عليه وسلم - بفراقها» وقال كيف وقد
~~قيل وفيه وفي غيره أيضا أنه «لما تنازع سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة
~~- رضي الله تبارك وتعالى عنهما - في ابن وليدة زمعة ألحقه النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - بزمعة لأنه ولد على فراشه ثم لما رأى - صلى الله عليه وسلم -
~~ما به من
# PageV04P228
# الشبه البين لعتبة قال لزوجته أم المؤمنين سودة بنت زمعة احتجبي منه يا
~~سودة» فانظر إلى أمره - صلى الله عليه وسلم - بالفراق في الصورة الأولى
~~وبالاحتجاب في الصورة الثانية ورعا وخشية من الوقوع في المحرم على تقدير
~~يمكن وقوعه وإن ألغاه الشرع ولم يعتد به تجده صريحا فيما قلناه من أنه
~~يتعين اجتناب هذه الشجرة من باب أولى لأن ما يحتمل الحرمة فيها أولى مما
~~يحتمل الحرمة في تينك لأن ما يحتملها فيهما ms2421 ملغى شرعا وما يحتملها في
~~مسألتنا غير ملغى شرعا وانظر أيضا إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفصل
~~في ذلك بين أن يكون البقاء في الأولى وعدم الاحتجاب في الثانية وسيلة لطاعة
~~كعفة الزوج بها مع عدم قدرته على غيرها وكجبر خاطر الولد المتنازع فيه وعدم
~~تأذيه بالاحتجاب عنه وإن لا ومثل هذا له حكم العام لأنها واقعة قولية وقد
~~قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال
~~نزلها منزلة العموم في المقال ولا يعارضه قاعدته الأخرى إنه إذا تطرق إليها
~~الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال لأن هذه في الوقائع الفعلية
~~وتلك في الوقائع القولية كما قرر في محله
# فعلم من ذلك أنه حيث كان الورع في ترك شيء كان الأولى والمتأكد تركه
~~مطلقا سواء أكان وسيلة لطاعة أم لا واعلم أنه لم يمنعنا أن نلحقها بالحشيشة
~~ونحوها مما يأتي إلا أن العلماء من منذ قرون لما حدثت الحشيشة في زمانهم
~~بالغوا في اختبار أحوال آكليها حتى اتفقت أقوالهم على أنها مسكرة، أو مخدرة
~~وكان في تلك الأزمنة العارفون بعلم الطب والنباتات فحكموا فيها بما اقتضته
~~القواعد الطبية والتجريبية فلذا ساغ لهم الجزم فيها بالتحريم وأما نحن فلم
~~نتحصل على شيء من ذلك لتباين الأقوال واختلافها في هذه الشجرة فمستعملوها
~~يختلفون في الأخبار عن حقيقتها وهذا هو منشأ الخلاف بين الفقهاء فيها مع أن
~~الفقهاء في الحقيقة لا خلاف بينهم لأنه إن ثبت أن فيها تخديرا، أو إسكارا
~~فهي محرمة إجماعا وإنما الخلاف بينهم في الواقع فالقائلون بالحل اعتمدوا
~~المخبرين بأنه لا ضرر فيها بوجه والقائلون بالحرمة اعتمدوا المخبرين بأن
~~فيها ضررا وأنت إذا راعيت القواعد لم يجز لك أن تعتمد أحد الطرفين وتعرض عن
~~الآخر إلا إذا ثبت عندك مرجح آخر من نحو وجوه التجربة وشروطها السابقة أو
~~عدد التواتر في أحد الجانبين دون الآخر ولم نظفر بذلك فلذا وجب علينا
~~التوقف في حقيقة هذه الشجرة وأن نقول متى أن ثبت أن ms2422 فيها وصفا من أوصاف
~~جوزة الطيب، أو الحشيشة المعروفة حرمت وإلا فلا.
# وهذا يستدعي ذكر أوصافهما لتقاس بهما تلك الشجرة فأقول أما جوزة الطيب
~~فقد استفتيت عنها قديما وقد كان وقع فيها نزاع بين أهل الحرمين وظفرت فيها
~~بما لم يظفروا به فإن جمعا من مشايخنا وغيرهم اختلفوا فيها وكل لم يبد ما
~~قاله فيها إلا على جهة البحث لا النقل ولما عرض علي السؤال أجبت فيها
~~بالنقل وأيدته وتعرضت فيه للرد على بعض الأكابر فتأمل ذلك فإنه مهم وصورة
~~السؤال هل قال أحد من الأئمة، أو مقلديهم بتحريم أكل جوزة الطيب، أو لا وهل
~~يجوز لبعض طلبة العلم الأخذ بتحريم أكلها وإن لم يطلع في التحريم على نقل
~~لأحد من العلماء المعتبرين فإن قلتم نعم فهل يجب الانقياد والامتثال لفتياه
~~أم لا فأجبت بقولي الذي صرح به الإمام المجتهد شيخ الإسلام ابن دقيق العيد
~~إنها مسكرة ونقله عنه المتأخرون من الشافعية والمالكية واعتمدوه وناهيك
~~بذلك بل بالغ ابن العماد فجعل الحشيشة مقيسة على الجوزة المذكورة وذلك أنه
~~لما حكى عن القرافي نقلا عن بعض فقهاء عصره أنه فرق في إنكاره الحشيشة بين
~~كونها ورقا أخضر فلا إسكار فيها بخلافها بعد التحميص فإنها تسكر.
# قال والصواب إنه لا فرق؛ لأنها ملحقة بجوزة الطيب والزعفران والعنبر
~~والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وهو من المخدرات المسكرات
~~ذكر ذلك ابن القسطلاني في تكريم المعيشة اه.
# فتأمل تعبيره والصواب جعله الحشيشة التي أجمع العلماء على تحريمها
~~لإسكارها وتخديرها مقيسة على الجوزة تعلم أنه لا مرية في تحريم الجوزة
~~لإسكارها
# PageV04P229
# أو تخديرها وقد وافق المالكية والشافعية على إسكارها الحنابلة بنص إمام
~~متأخريهم ابن تيمية وتبعوه على أنها مسكرة وهو قضية كلام بعض أئمة الحنفية
~~ففي فتاوى المرغيناني منهم المسكر من البنج ولبن الرماك أي أناثي الخيل
~~حرام ولا يحد شاربه قال الفقيه أبو حفص ونص عليه شمس الأئمة السرخسي اه.
# وقد علمت من كلام ابن دقيق العيد وغيره أن الجوزة كالبنج فإذا قال ms2423
~~الحنفية بإسكاره لزمهم القول بإسكار الجوزة فثبت بما تقرر أنها حرام عند
~~الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة بالنص والحنفية بالاقتضاء
~~أنها إما مسكرة أو مخدرة.
# وأصل ذلك في الحشيشة المقيسة على الجوزة على ما مر والذي ذكره الشيخ أبو
~~إسحاق في كتابه التذكرة والنووي في شرح المهذب وابن دقيق العيد إنها مسكرة
~~قال الزركشي ولا نعرف فيه خلافا عندنا وقد يدخل في حدهم السكران بأنه الذي
~~اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم، أو الذي لا يعرف السماء من الأرض
~~ولا الطول من العرض.
# ثم نقل عن العراقي أنه خالف في ذلك فنفى عنها الإسكار وأثبت لها الإفساد
~~ثم رده عليه وأطال في تخطئته وتغليظه وممن نص على إسكارها أيضا العلماء
~~بالنبات من الأطباء وإليهم المرجع في ذلك وكذلك ابن تيمية وتبعه من جاء
~~بعده من متأخري مذهبه والحق في ذلك خلاف الإطلاقين الإسكار إطلاق وإطلاق
~~الإفساد وذلك أن الإسكار يطلق ويراد به مطلق تغطية العقل وهذا إطلاق أعم
~~ويطلق ويراد به تغطية العقل مع نشأة وطرب وهذا إطلاق أخص وهو المراد من
~~الإسكار حيث أطلق فعلى الإطلاق الأول بين المسكر والمخدر عموم مطلق إذ كل
~~مخدر مسكر وليس كل مسكر مخدرا فإطلاق الإسكار على الحشيشة والجوزة ونحوهما
~~المراد منه التخدير ومن نفاه عن ذلك أراد به معناه الأخص وتحقيقه أن من شأن
~~السكر بنحو الخمر أنه يتولد عنه النشأة والطرب والعربدة والغضب والحمية ومن
~~شأن السكر بنحو الحشيشة والجوزة أنه يتولد عنه أضداد ذلك من تخدير البدن
~~وفتوره ومن طول السكوت والنوم وعدم الحمية.
# وبقولي من شأن فيهما يعلم رد ما أورده الزركشي على القرافي من أن بعض
~~شربة الخمر يوجد فيه ما ذكر في نحو الحشيشة وبعض أكلة نحو الحشيشة يوجد فيه
~~ما ذكر من الخمر ووجه الرد أن ما نيط بالمظنة لا يؤثر فيه خروج بعض الأفراد
~~كما أن القصر في السفر لما نيط بمظنة المشقة جاز وإن لم توجد المشقة في
~~كثير من جزئياته فاتضح بذلك أنه ms2424 لا خلاف بين من عبر في نحو الحشيشة
~~بالإسكار ومن عبر بالتخدير والإفساد والمراد به إفساد خاص هو ما سبق.
# فاندفع به قول الزركشي أن التعبير به يشمل الجنون والإغماء لأنهما مفسدان
~~للعقل أيضا فظهر بما تقرر صحة قول الفقيه المذكور في السؤال إنها مخدرة
~~وبطلان قول من نازعه في ذلك لكن إن كان لجهله عذر وبعد أن يطلع على ما
~~ذكرناه عن العلماء متى زعم حلها، أو عدم تخديرها وإسكارها يعزر التعزير
~~البليغ الزاجر له ولأمثاله بل قال ابن تيمية وأقره أهل مذهبه من زعم حل
~~الحشيشة كفر فليحذر الإنسان من الوقوع في هذه الورطة عند أئمة هذا المذهب
~~المعظم وعجيب ممن خاطر باستعمال الجوزة مع علمه بما ذكرناه فيها من المفاسد
~~والإثم لأغراضه الفاسدة على تلك الأغراض التي يحصل جميعها بغيرها.
# فقد صرح رئيس الأطباء ابن سينا في قانونه بأنه يقوم مقامها وزنها ونصف
~~وزنها من السنبل فمن كان يستعمل منها قدرا ما ثم استعمل وزنه ونصف وزنه من
~~السنبل حصلت له جميع أغراضه مع السلامة عن الإثم والتعرض لعقاب الله سبحانه
~~وتعالى على أن فيها بعض مضار بالرئة ذكرها بعض الأطباء وقد خلى السنبل عن
~~تلك المضار وقد حصل به مقصودها وزاد عليها بالسلامة من مضارها الدنيوية
~~والأخروية والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب اه.
# جوابي في الجوزة وهو مشتمل على نفائس تتعلق بهذا الكتاب بل هو ظاهر في
~~حرمة القات لأن الناس مختلفون في تأثير الجوزة أيضا فبعض آكليها يثبت لها
~~تخديرا وبعضهم لا يثبت لها ذلك فإذا حرمها الأئمة مع اختلاف
# PageV04P230
# آكليها في تأثيرها فليحرموا القات ولا نظر للاختلاف في تأثيرها لكن الفرق
~~بينهما أن الجوزة نظر فيها وحرمها من يعتد بنظرهم وبتجربتهم حتى علموا أن
~~التخدير وصف ذاتي لها فلهذا حكموا بأنها مخدرة لذاتها وأعرضوا عمن لم ير
~~منها تخديرا ولو تم ذلك في القات لألحقناه بها لكنه لم يتم كما قدمته.
# ثم هذا الجواب مشتمل على بيان حكم الحشيشة وعلى تنقيح الخلاف في أنها ms2425
~~مسكرة، أو مخدرة ومع ذلك فلا بأس بإعادته مع كلام الناس فيها على حدته لتتم
~~فائدته وتعم عائدته فنقول ذكر الحكيم الترمذي في كتاب العلل أن الشيطان حين
~~خرج من السفينة سرق معه شجرة الكرم فزرعها ثم ذبح خنزيرا فسقاها بدمه ثم
~~ذبح كلبا فسقاها بدمه ثم ذبح قردا فسقاها بدمه فحصلت لها النجاسة من دم
~~الخنزير وحصل لشاريها العربدة من دم القرد والحمية والغضب من دم الكلب فمن
~~ثم ترى السكران تأخذه الحمية ويغضب بخلاف السكران بالبنج والحشيش والشيكران
~~وجوزة الطيب والأفيون.
# فإن هذه الأشياء مسكرة ولا يحصل للبدن معها نشاط ولا عربدة بل يعتبر به
~~تخدير وفتور فكل مخدر مسكر من غير عكس فالخمر مسكرة وليست مخدرة والبنج
~~ونحوه مسكر ومخدر وممن نص على أن الحشيشة ونحوها مسكر النووي في شرح المهذب
~~والشيخ أبو إسحاق في كتابه التذكرة في الخلاف والشيخ تقي الدين بن دقيق
~~العيد وبينت في شرح الإرشاد أنه لا خلاف بينهم وبين من قال بأنها مخدرة لأن
~~المراد بالإسكار في كلامهم مجرد التغطية مع قطع النظر عن قيده المتبادر منه
~~وهو التغطية مع نشاط وعربدة وعلى هذا يحمل أيضا قول ابن البيطار أن الحشيش
~~يسكر جدا وهو حجة في ذلك فإنه كان علامة زمنه في معرفة الأعشاب والنبات
~~يرجع إليه في ذلك محققو الأطباء.
# وقد امتحنه بعض معاصريه عند السلطان فجاء إلى السلطان بنبات وقال له إذا
~~طلع إليك فأعطه هذا يشمه من هذا المحل فتبين لك معرفته، أو جهله فلما طلع
~~إليه أعطاه له وأمره بأن يشمه من الموضع الذي عين له فشمه منه فرعف لوقته
~~رعافا شديدا فقلبه وشمه من الجانب الآخر فسكن رعافه لوقته ثم قال للسلطان
~~مر من أعطاه لك يشمه من الموضع الأول فإن عرف أن فيه الفائدة الأخرى فهو
~~طبيب وإلا فهو متشبع بما لم يعط فلما طلع للسلطان أمره بشمه من ذلك الموضع
~~فرعف فقال له اقطعه فحار وكادت نفسه تفتلت فأمره أن يقلبه ويشمه ففعل
~~فانقطع رعافه ms2426 فمن ثم زادت مكانة ابن البيطار عند السلطان وانقطعت أعداؤه
~~وحساده.
# وغلط صاحب المفتاح في شرحه للحاوي الصغير في أمرين أحدهما قوله: أن
~~الحشيشة نجسة إن ثبت أنها مسكرة مع أنها مسكرة بالاتفاق على ما مر فإن
~~السكر معناه تغطية العقل ومنه قوله تبارك وتعالى {إنما سكرت أبصارنا}
~~[الحجر: 15] قال ابن العماد وكأنه توهم أن المخدر لا يكون مسكرا وهو خطأ
~~وهذا الخطأ حصل أيضا للقرافي في القواعد الثاني أنه ادعى أنها نجسة على
~~القول بأنها مسكرة وهذا شيء لا تحل حكايته عن مذهب الشافعي - رضي الله
~~تعالى عنه - وقد حكى الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرحه لفروع ابن
~~الحاجب الإجماع على أنها ليست نجسة.
# وكذلك نقل الإجماع القرافي في القواعد في نظير الحشيش فقال تنفرد
~~المسكرات عن المرقدات والمفسدات بثلاثة أحكام الحد والتنحيس وتحريم القليل
~~فالمرقدات والمفسدات لا حد فيها ولا نجاسة فمن صلى بالبنج والأفيون لم تبطل
~~صلاته إجماعا ويجوز تناول اليسير منها فمن تناول حبة من الأفيون، أو البنج
~~جاز ما لم يكن ذلك قدرا يصل إلى التأثير في العقل والحواس أما دون ذلك
~~فجائز فهذه ثلاثة أحكام وقع بها بين المسكرات والآخرين اه وفي كتاب السياسة
~~لابن تيمية أن الحد واجب في الحشيشة قال لكن لما كانت جامدة وليست شرابا
~~تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره فقيل نجسة
~~وهو صحيح اه.
# وما ذكره القرافي من حل تناول يسيرها نقله في شرح المهذب عن المتولي في
~~جواز تناول اليسير من
# PageV04P231
# الحشيش وهو مأخوذ من قول التنبيه وغيره وكل طاهر لا ضرر في أكله يجوز
~~أكله ويؤيده قول الشيخين عن الإمام وإقراره يجوز أكل السم لمن لا يضره
~~ويجوز بل يجب أكلها عند الإضرار إذا لم يجد غيرها وفارقت الخمر بأن شربها
~~يزيد في العطش وأكل الحشيشة لا يزيد في الجوع وإنما غاية ما فيها إنها تغطي
~~العقل وتغطيته جائزة لدواء، أو نحو قطع عضو متآكل قال الزركشي ويحرم
~~إطعامها للحيوان ms2427 لأجل إسكاره وبيعها جائز قطعا لأنها قد تنفع لبعض الأمراض
~~كما يأتي ومحله كما هو ظاهر فيما يتعين للتداوي به وفيما يجوز تناوله من
~~اليسير الذي لا يضر وما عدا هذين في صحة بيعه نظر وقضية قول ابن النقيب لا
~~ضمان على متلفها كالخمر عدم صحة بيع ذلك وهو محتمل.
# وقد نقل الإمام أبو بكر بن القطب القسطلاني عن بعض أئمة أهل الشام فيها
~~إنها حارة في الدرجة الثانية يابسة في الأولى تصدع الرأس وتظلم البصر وتعقد
~~البطن وتجفف المني وذكر فيها منافع من نحو طرد الرياح وتحليل النفخ وتنقية
~~الأبرئة من الرأس عند غسله بها والأبرئة مرض يحدث بسطح الرأس وهو قشور بيض
~~والعلة في فعلها لذلك ما اشتملت عليه من الحرارة واليبس فإذا ترجع إلى
~~كونها دواء من جملة الأدوية وتستعمل حيث تستعمل الأدوية عند الاحتياج إليها
~~من الأمراض بمقدار ما يدفع الضرر قال ولا يستعملها الأصحاء بحيث ينشأ عن
~~أكلها السبات والخدر والإساءة والهدر فإن ما كان بهذه المثابة يتعين
~~اجتنابه لما يشتمل عليه من المضار التي هي مبادئ مداعي الهلاك وربما نشأ من
~~تجفيف المني وصداع الرأس وغيرهما مفاسد ومضار تفتقر إلى علاج قال.
# وقد ذكرها أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي العشاب المعروف بابن
~~البيطار في كتابه الجامع لقوي الأدوية والأغذية فقال.
# ومن القنب الهندي نوع ثالث يقال له القنب ولم أره بغير مصر ويزرع في
~~البساتين ويسمى بالحشيشة أيضا وهو مسكر جدا إذا تناول منه الإنسان يسيرا
~~قدر درهم أو درهمين حتى أن من أكل منه أخرجه إلى حد الرعونة وقد استعمله
~~قوم فاختطفت عقولهم وأدى بهم الحال إلى الجنون وربما قتلت ومما ينفع في
~~مداواتها القيء بسمن وماء سخن حتى تنقى المعدة وشراب الحماض له غاية في
~~النفع قال وهي كما زعم من تعاطاها مدة ثم انقشع عن عينه سحاب العمى عن
~~الهدى خبيثة الطعم كريهة الرائحة ولأجل هذا يتخيل بعض من يتعاطاها على
~~تطييبها بما يسوغ تناولها من السمسم المقشور أو ms2428 السكر وما كان بهذه الصفة
~~فإن الطبيعة تكرهه لا محالة كما تكره الأدوية.
# وإن كانت تؤمل في تناولها حصول الأشفية وأيضا فالمأكول منحصر في الغذاء
~~والدواء وليست بغذاء لأنها لا تلائم الجسد فهي دواء والدواء إنما يستعمل
~~حيث تدعو الضرورة إليه فلا يستعمله الصحيح لاستغنائه عنه؛ لأنها غير ملائمة
~~للطباع بل منافرة لما عليه المزاج من الأوضاع قال وقد نقل لنا أن البهائم
~~لا تتناولها فما قدر مأكول تنفر البهائم عن تناوله وهي مما يحيل الأبدان
~~ويحلل قواها ويحرق دماءها ويجفف رطوبتها ويصفر الألوان وذكر محمد بن زكريا
~~إمام وقته في الطب أنها تولد أفكارا كثيرة وإنها تجفف المني وتجفيفه إنما
~~يكون من قلة الرطوبة في الأعضاء الرئيسة.
# ومما أنشد فيها
# قل لمن يأكل الحشيشة جهلا ... يا خسيسا قد عشت شر معيشة
# دية العقل بدرة فلماذا ... يا سفيها قد بعتها بحشيشة
# قال وقد بلغنا من جمع يفوق حد الحصر إن كثيرا ممن عاناها مات بها فجأة
~~وآخرين اختلت عقولهم وابتلوا بأمراض متعددة من الدق والسل والاستسقاء وإنها
~~تستر العقل وتغمره ومما أنشد فيها أيضا
# يا من غدا أكل الحشيش شعاره ... وعدا فلاح عواره وخماره
# أعرضت عن سنن الهدى بزخارف ... لما اعترضت لما أشيع ضراره
# العقل ينهى أن يميل إلى الهوى ... والشرع يأمر أن تعدد داره
# PageV04P232
# فمن ارتدى برداء شهوة زهرة ... فيها بدا للناظرين عثاره
# ولبعض الفسقة أبيات كثيرة في مدحها حذفتها لما اشتملت عليه من السفه
~~والإطراء والحث عليها.
# وقد أنشد بعضهم في الرد عليه فقال
# لا تصغين لمادح شرب الحشيش ... فإنه في القول غير مسدد
# وانهض بعزمة ماجد في رده ... في قصده بالسوط جنبا واليد
# السكر شر كيف كان فلا تمل ... في مدحه لمن اعتدى لم يهتد
# من كان ينكر منكرا فليلتزم ... أن لا يحيد عن السبيل الأرشد
# ولقد تراه ضاحكا أو باكيا ... أو ناطقا بقبائح لم تشهد
# هيهات أن يأتي بفعل صالح ... من ضل عن سنن الرشاد الأمجد
# قد ضل من أفتى بحل شرائها ... فيما عزا للشافعي وأحمد ms2429
# فيها الإهانة بالنعال وبالعصا ... للراعد المهبول والمتعبد
# من كف كف الهم عنه بكفها ... أمسى على كف يروح ويغتدي
# من حاكم أو عالم أو ناظر ... أو ناصح في فعله متزهد
# من كان يطلب أن يفوز فحقه ... أن لا يجوز عن اهتداء المهتدي
# وليطرح قول المبيح لأكلها ... وليقترح يوم السرور إلى غد
# والأصل في تحريمها ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند صحيح عن
~~أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - قالت «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
~~- عن كل مسكر ومفتر» قال العلماء المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في
~~الأطراف وهذا الحديث فيه دليل على تحريم الحشيش بخصوصه فإنها تسكر وتخدر
~~وتفتر ولذلك يكثر النوم لمتعاطيها وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على
~~تحريمها قال ومن استحلها فقد كفر قال وإنما لم تتكلم فيها الأئمة الأربعة
~~رضي الله تبارك وتعالى عنهم لأنها لم تكن في زمنهم وإنما ظهرت في آخر
~~المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار قال الرافعي -
~~رحمه الله تعالى - في الأطعمة وفي بحر المذهب أن النبات الذي يسكر وليس فيه
~~شدة يحرم أكله ولا حد على آكله ولا نعرف في ذلك خلافا عندنا.
# وقال في باب الشرب وما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج لا حد في تناوله
~~لأنه لا يلذ ولا يطرب ولا يدعو قليله إلى كثيره اه.
# وقول الماوردي النبات الذي فيه شدة مطربة يجب فيه الحد ضعيف وإنما الواجب
~~فيه التعزير ولا يقاس بالخمر في الحد لأن شرط القياس في الحدود المساواة
~~وهذه الأشياء لا تشبه الخمر في تعاطيها لأنها لا تورث عربدة وغضبا وحمية
~~والشيكران يزيده شدة وعربدة بالسكر بخلاف أكل المخدرات فإنه وإن زال عقله
~~يسكن شره لفتور بدنه وتخديره وكثرة نومه وأيضا الحشيش ونحوها طاهرة والخمر
~~نجسة فناسب تأكيد الزجر عنها بإيجاب الحد وأيضا الخمر يحرم تعاطي قليلها
~~للنجاسة بخلاف الحشيش فإنه لا يحرم أن يتعاطى منها ما لا يسكر فبطل القياس.
# ونقل القرافي عن بعض فقهاء ms2430 عصره أنها بعد التحميص والغلي نجسة لأنها تغيب
~~العقل حينئذ قال وسألت جماعة ممن يعانيها فمنهم من سلمه ومنهم من قال تؤثر
~~مطلقا اه.
# قال ابن الهمام والصواب أنها تؤثر مطلقا لأنها في ذلك ملحقة بجوز الطيب
~~والزعفران والعنبر والأفيون والشيكران بفتح الشين المعجمة وهو البنج وهو من
~~المسكرات المخدرات ذكر ذلك الشيخ ابن القطب القسطلاني اه.
# قال بعضهم وفي أكل الحشيش مائة وعشرون مضرة دينية ودنيوية منها أنها تورث
~~الفكرة وتجفف الرطوبات وتعرض البدن لحدوث الأمراض وتورث النسيان وتصدع
~~الرأس وتقطع النسل والمني وتجففه وتورث موت الفجأة واختلال العقل
# PageV04P233
# وفساده والدق والسل والاستسقاء وفساد الفكر وإفشاء السر وذهاب الحياء
~~وكثرة المراء وعدم المروءة وكشف العورة وعدم الغيرة وإتلاف الكسب ومجالسة
~~إبليس وترك الصلاة والوقوع في المحرمات والجذام والبرص وتوالي الأسقام
~~والرعشة ونتن الفم وسقوط شعر الأجفان واحتراق الدم وصفرة الأسنان والبخر
~~وثقب الكبد وغشاء العين والكسل والفشل وتجعل الأسد كالعجل وتعيد العزيز
~~ذليلا والصحيح عليلا إن أكل لا يشبع وإن أعطى لا يقنع وإن كلم لا يسمع تجعل
~~الفصيح أبكم والصحيح أبلم وتذهب الفطنة وتحدث البطنة وتورث اللعنة والبعد
~~عن الجنة ولنختم هذا الكلام بقاعدتين إحداهما أن كل شراب أسكر كثيره حرم
~~قليله وحد شاربه والثانية كل مسكر مائع نجس.
# وأورد عليها الأفيون قبل أن يجمد فإنه مسكر مائع وليس بنجس قطعا ولا يحرم
~~يسيره بقيده السابق وبيع نحو الحشيش لأكلها ولو ظنا حرام كبيع العنب لعاصر
~~الخمر خلافا للشيخ أبي حامد - رحمه الله تعالى - وقوله: لأنه قد يتوب الله
~~سبحانه وتعالى عليه يجاب عنه بأن الأصل بقاؤه على حاله فلا نظر لتوهم وقوع
~~ما يصرفه عن ذلك ولذلك يحرم زرعها لاستعمال ما لا يحرم منها ونص الشافعي -
~~رضي الله تبارك وتعالى عنه - على وجوب الاستيفاء على من شرب خمرا وإن لم
~~يتعد بشربها وسبب الوجوب قيل مخافة السكر بها وقيل نجاستها ويرد الثاني نص
~~الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه على أن من أكل حراما طاهرا لزمه
~~استقاءته ms2431 فدل على أن النجاسة وصف طردي
# فالمعتمد العلة الأولى وحينئذ فمن أكل من نحو الحشيش القدر المسكر لزمه
~~استقاءته يدل له قول المجموع والتحقيق من أكل حراما طاهرا لزمه استقاءته
~~وكأن علته أن الحرام يورث قسوة القلب وفي الحديث الصحيح «لحم نبت من حرام
~~النار أولى به» نسأل الله سبحانه وتعالى بخاصته من خلقه أن يبعدنا عنها وعن
~~أسبابها إنه جواد كريم رءوف رحيم والحمد لله أولا وآخرا باطنا وظاهرا
~~والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته
~~الطيبين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين بدوام رب العالمين عدد معلوماته ومداد
~~كلماته كما يجب له ويرضى تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب
~~العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما أبدا
~~إلى يوم الدين.
### | [باب التعازير وضمان الولاة]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - أنه لو ضرب أو لطم بنعله مثلا شريف خسيسا
~~أو عكسه ما كيفية تعزيره وإذا رأى القاضي تعزير الفاعل بيد المفعول به
~~المثل فعله به هل يجوز وإذا قلتم لا وكانت الفتنة لا تسكن إلا بذلك ما
~~الحكم؟
# (فأجاب) بقوله - رضي الله تعالى عنه - المرجع في التعزير إلى اجتهاد
~~الإمام فيما يراه زاجرا للفاعل بحسب جراءته وقبح معصيته ثم إن كان التعزير
~~بنحو ضرب لم يجز للحاكم أن يفوضه للمستحق لئلا يزيد في الإيلام وإن كان
~~بنحو وقع عمامة جاز له تفويض ذلك للمستحق إذ لا يخشى منه محذور وهذا
~~التفصيل ظاهر مما ذكروه في الجنايات وإن لم أر من ذكره في التعزير ولو تيقن
~~الحاكم إثارة فتنة إن لم يفوض استيفاء التعذير للمستحق لم يبعد حينئذ جواز
~~تفويضه؛ لأن عدم إثارة الفتنة مقدم على خشية الزيادة في الإيلام، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه قال في العباب فائدة صح عنه - صلى
~~الله عليه وسلم - أنه لما لد في مرضه بغير رضاه أمر بلد الحاضرين فاقتضى
~~جواز التعزير بمثل ما تعدى به اه.
# ما اللدد ms2432 ومن لده - صلى الله عليه وسلم - ومن الحاضرون وبم استحق
~~الحاضرون اللد وكم عددهم وهل كان في مرض موته - صلى الله عليه وسلم -، أو
~~في مرض آخر وهل كان اللدد من الأدوية أم لا؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله اعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان
~~من شدة وجعه في مرض موته يغشى عليه ثم يفيق وأغمي عليه مرة فظن الصحابة
~~رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم أن وجعه ذات الجنب فلدوه فجعل يشير
# PageV04P234
# إليهم أن لا يلدوه فقالوا إنما أشار إلى المنع من اللد لكراهية المريض
~~للدواء أي إنما نهيتنا عن ذلك لأنه دواء ونفس المريض تكرهه فقال لا يبقى
~~أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم رواه البخاري.
# واللدد هو ما يجعل في جانب الفم من الدواء فأما ما يصب في الحلق فيقال له
~~الوجور ففي الطبراني من حديث العباس - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إنهم
~~أذابوا قسطا بزيت ولدوه به قيل وإنما كره اللدد مع أنه - صلى الله عليه
~~وسلم - كان يتداوى لأنه تحقق أنه يموت في مرضه ومن تحقق ذلك كره له التداوي
~~ونظر فيه بأن الظاهر أن ذلك كان قبل أن يخير - صلى الله عليه وسلم - بين
~~الحياة والموت وعندي في هذا نظر لأنه وقع تخييره قبل هذا كما أشار إليه -
~~صلى الله عليه وسلم - في حديث البخاري ومسلم وهو «أنه - صلى الله عليه وسلم
~~- جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين أن يؤتيه من
~~زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده» وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا فكان
~~رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به الحديث قال الحافظ ابن رجب
~~وهذه الخطبة كانت في ابتداء مرضه - صلى الله عليه وسلم - الذي مات فيه فإنه
~~خرج كما رواه الدارمي «وهو معصوب الرأس بخرقة حتى أهوى إلى المنبر فاستوى
~~عليه فقال والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا ثم قال إن
~~عبدا عرضت عليه ms2433 الدنيا إلخ ثم هبط عنه فما رئي عليه حتى الساعة» وذكر
~~الواحدي بسند وصله لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال «أنعى لنا رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - نفسه قبل موته بشهر» وكأن ذلك المعترض أراد
~~التخيير الأخير فقد صح عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - كان - صلى
~~الله عليه وسلم - يقول «إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيا
~~أو يخير فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذي غشي عليه فلما أفاق شخص
~~بصره نحو سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى فقلت إذا لا يختارنا» فعرفت
~~أنه حديثه الذي كان يحدثنا وفهمها هذا نظير فهم أبيها السابق حين بكى - رضي
~~الله تعالى عنهما - فعلم أنه خير مرتين وحينئذ فلا يصح التنظير السابق.
# فالأولى رد تلك المقالة بأن سبب إنكار التداوي أنه كان غير ملائم لدائه؛
~~لأنهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه بما يلائمها ولم يكن فيه ذلك كما هو
~~ظاهر في سياق الخبر ويؤيد ذلك حديث ابن سعد قال «كانت تأخذ رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - الخاصرة فاشتدت به فأغمي عليه فلددناه فلما أفاق قال كنتم
~~ترون أن الله يسلط علي ذات الجنب ما كان الله ليجعل لها علي سلطانا والله
~~لا يبقى أحد في البيت إلا لد ولددنا ولدت ميمونة - رضي الله تعالى عنها -
~~وهي صائمة»
# وروى أبو يعلى بسند ضعيف فيه ابن لهيعة من وجه آخر عن عائشة - رضي الله
~~تعالى عنها - «أنه - صلى الله عليه وسلم - مات من ذات الجنب» وجمع بين هذا
~~والذي قبله بأن ذات الجنب تطلق على شيئين ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن
~~وريح يحتقن بين الأضلاع فالأول هو المنفي هنا وقد وقع في رواية الحاكم في
~~المستدرك ذات الجنب من الشيطان والثاني هو الذي أثبت هنا وليس فيه محذور
~~كالأول ومما تقرر علم معنى اللدد وإن الذين لدوه هم أهل بيته ولم نر تعيين
~~عددهم وإن ذلك كان في مرض موته ms2434 وإنه كان في الأدوية.
# وأما قول السائل بم استحق الحاضرون اللد فيعلم مما يأتي وقول صاحب العباب
~~فاقتضى جواز التعزير بمثل ما تعدى به هو ما سبقه إليه غيره لكن عبارته وفيه
~~مشروعية القصاص فيما يصاب به الإنسان اه.
# لكنه مردود بأن الجميع لم يتعاطوا لده - صلى الله عليه وسلم - وإنما الذي
~~تعاطاه بعضهم فكيف يقتص من الجميع؟ ولأجل هذا الاعتراض جعل ذلك من باب
~~التعزير دون القصاص لتركهم امتثال نهيه عما نهاهم عنه ولكن رد بأنهم كانوا
~~متأولين كما أشاروا لذلك بقولهم كراهية المريض للدواء والمتأول المعذور في
~~تأويله لا يعزر فالوجه أنه أراد بذلك تأديبهم لئلا يعودوا فلم يكن فيه
~~اقتصاص ولا انتقام وبه يندفع قول العباب فاقتضى إلخ
# PageV04P235
# لما علمت أنهم لم يتعمدوا وإنما خشي - صلى الله عليه وسلم - أن يبنوا على
~~ظنهم ذلك العود إلى مثل فعلهم الأول وظهر له أنهم لا ينتهون بنهيه لتأويلهم
~~المذكور فلم يرد أفعالهم إلا أن يفعل بهم كفعلهم وهو ليس فيه كبير إيذاء
~~لأن شرب القسط بالزيت نافع للأصحاء دون المرضى بمرض لا يكون ذلك دواء له
~~فهم أذوه لكنهم متأولون وهو - صلى الله عليه وسلم - لم يؤذهم وإنما قصد
~~بذلك عدم عودهم وأما قول ابن العربي أراد أن لا يأتوا يوم القيامة وعليهم
~~حقه فيقعوا في خطيئة عظيمة فقد علمت رده بأنهم لم يرتكبوا خطيئة فضلا عن
~~كونها عظيمة لأنهم ظنوا الإصلاح وهم معذورون في ذلك الظن ومن ثم لم ينتهوا
~~بنهيه لأنهم أولوه بأنه ناشئ عن كراهية المريض للدواء ثم رأيت بعضهم رد
~~عليه بأنه كان يمكن أن يقع العفو وبأنه كان لا ينتقم لنفسه اه.
# وفيه تسليم لما قاله فالوجه ما قلته في رده من منع كون ذلك خطيئة فضلا عن
~~كونها عظيمة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - عما إذا قال شخص لآخر لعن الله
~~والديك فهل يعزر القائل مثلا أو لا لأنه لم ينطق باللعن؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين ms2435 بقوله الظاهر كما أفتى به بعضهم
~~أنه يعزر لأن ذلك اشتهر في ألفاظ العوام بمعنى اللعن ولا يفهمون ولا يقصدون
~~منه إلا ذلك وقد صرح أصحابنا في القذف والعتق وغيرهما أنه لا عبرة بتأنيث
~~المذكر وعكسه لأن المراد من ذلك اللفظ يفهمه كل أحد ولو مع تأنيث المذكر
~~وعكسه فكذا هنا المراد من هذا اللفظ يفهمه كل أحد فليجب التعزير بحسب ما
~~يراه الحاكم لائقا ولا يجوز له تعدي اللائق ومن ثم حكى ابن دقيق العيد أنه
~~لما ولي القضاء الأكبر بمصر منع نوابه من الضرب بالدرة قال؛ لأنه سبب
~~لتعيير الشخص وتعيير ذريته بذلك على الدوام وظاهر أن الكلام فيمن لا يليق
~~به الضرب بها لا في نحو السفلة الذين لا يبالون بها ولا بما هو أقبح منها،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى بما لفظه كثيرا ما يتخاصم اثنان فيعير
~~أحدهما الآخر بالفقر، أو رعي الغنم مثلا فيقول الآخر الأنبياء كانوا فقراء
~~ويرعون الغنم، أو نحو ذلك مما هو معروف عند العامة مألوف فما حكم ذلك؟
# (فأجاب) عفا الله تبارك وتعالى عنه بقوله هذا مما ينبغي أن يفطم عنه
~~الناس غاية الفطم؛ لأنه يؤدي إلى محذورات لا يتدارك خرقها ولا يرتقع فتقها
~~وكيف وكثيرا ما يوهم ذلك العامة إلحاق نقص له - صلى الله عليه وسلم - ببعض
~~صفاته التي هي من كماله الأعظم.
# وإن كان بعضها بالنسبة إلى غيره - صلى الله عليه وسلم - نقيصة في ذاته
~~كالأمية، أو باعتبار عرف العوام الطارئ كالفقر ورعي الغنم فتعين الإمساك عن
~~ذلك وتأكد على الولاة والعلماء منع الناس من الإلمام بشيء من تلك المسالك
~~فإنها في الحقيقة من أعظم المهالك وقد بالغ الحافظ الجلال السيوطي شكر الله
~~تبارك وتعالى سعيه.
# فأفتى بوجوب التعزير البليغ على من عير ولده برعي المعزى فقال مستدلا على
~~أن ذلك ليس بنقص الأنبياء رعوا المعزى؛ لأن مقام الأنبياء - عليهم الصلاة
~~والسلام - أجل من أن يضرب مثلا لآحاد الناس ولم يبال في هذا الإفتاء
~~باعتراض ms2436 علماء عصره عليه بأن مقتضى المذهب أي بل صريحه كما صرح به بعض
~~أكابر أصحابنا أنه حيث لم يقصد بذلك محذورا من تنقيص، أو نحوه وإنما قصد
~~مجرد الاستدلال على أن هذه الصفة ليست بنقص لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا
~~يتحلى إلا بما هو الغاية في الكمال لا إثم عليه ولا تعزير وأن الإثم
~~والتعزير في ذلك إنما يوافق قواعد الإمام مالك - رحمه الله تعالى - وأصوله
~~التي بسط الكلام فيها صاحب الشفاء حيث قال أما ملخصه الوجه الخامس أن لا
~~يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا ولكنه ينزع بذكر بعض أوصافه أو يستشهد
~~ببعض أحواله - عليه الصلاة والسلام - الجائزة عليه في الدين على طريق ضرب
~~المثل والحجة لنفسه، أو لغيره أو على التشبه به، أو عند هضمة نالته، أو
~~غضاضة لحقته ليس على طريق التأسي وطريق التحقير بل على قصد الترفيع لنفسه
~~أو لغيره، أو سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه
# PageV04P236
# - صلى الله عليه وسلم - أو مع قصد الهزل كقول بعضهم.
# إن قيل في سوء، أو كذبت أي بالتشديد، أو أذنبت فقد وقع ذلك للأنبياء -
~~عليهم الصلاة والسلام -، أو قد صبرت كما صبر أولو العزم وكما وقع في أشعار
~~المتعجرفين في القول المتساهلين في الكلام كالمتنبي والمعري وابن هانئ
~~الأندلسي بل خرج كثير من كلامهم إلى حد الاستخفاف والكفر وقد بينا حكمه
~~وغرضنا الآن بيان ما سقنا أمثلته فإن هذه كلها وإن لم تتضمن سبا ولا أضافت
~~للنبي - صلى الله عليه وسلم - نقصا ولا قصد قائلها إزراء، أو غضا فما وقر
~~النبوة ولا عظم الرسالة حين شبه من شبه في كرامة نالها، أو معرة قصد
~~الانتفاء عنها أو ضرب مثل لتطييب مجلسه أو إغلاء في وصف لتحسين كلامه ممن
~~عظم الله سبحانه وتعالى خطره وشرف قدره وألزم توقيره وبره.
# ونهى عن جهر القول له ورفع الصوت عنده فحق هذا إن درئ عنه القتل الأدب
~~والسجن وقوة تعزيره بحسب شنعة مقاله ومقتضى قبح ما نطق به ومألوف عادته
~~لمثله، أو ms2437 قرينة كلامه، أو ندمه على ما سبق منه ولم يزل المتقدمون ينكرون
~~مثل هذا ممن جاء به ثم نقل عن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أنه قال
~~في رجل عير بالفقر فقال تعيروني بالفقر وقد رعى النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- الغنم أرى أن يؤدب لأنه عرض بذكره - صلى الله عليه وسلم - في غير موضعه
~~وعن سحنون أنه كره أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم عند التعجب إلا على
~~طريق الاحتساب تعظيما له كما أمرنا الله سبحانه وتعالى.
# وعن الفاسي أنه قال فيمن قيل له اسكت فإنك أمي فقال أليس كان النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - أميا فكفره الناس إطلاق الكفر عليه خطأ لكنه مخطئ في هذا
~~الاستشهاد إذ الأمية فيه - صلى الله عليه وسلم - آية له وفي هذا القائل
~~نقيصة وجهالة لكنه إذا استغفر وتاب ترك لأن ما طريقه الأدب فطوع فاعله
~~بالندم عليه يوجب الكف عنه وعن بعض مشايخه إنه قال فيمن نقصه غيره.
# فقال إنما يريد نقصي بذلك أنا بشر وجميع البشر يلحقهم النقص، حتى النبي -
~~صلى الله عليه وسلم -، يطال سجنه وأدبه لأنه لم يقصد السب وعن غيره إنه قال
~~يقتل هذا حاصل كلام الشفاء وهو صريح فيما أفتى به الجلال من وجوب تعزير ذلك
~~المستدل في مثل ذلك المقام الذي يخرج اللفظ عن موضوعه إلى إيهام النقص
~~ونحوه نظرا إلى أنه مقام خصام وتبر من نقص نسب إليه هو أو غيره بخلافه في
~~مقام تدريس أو إفتاء، أو تأليف، أو تقرير للعلم بحضرة أهله فإنه لا حرج فيه
~~إذ لا إيهام فيه حينئذ بوجه ولكل مقام مقال ثم قال القاضي ما حاصله أيضا
~~الوجه السابع أن يذكر ما يجوز عليه - صلى الله عليه وسلم -، أو يختلف في
~~جوازه، أو ما يمكن إضافته إليه من الأمور البشرية، أو ما امتحن به من
~~أعدائه وصبر عليه في ذات الله سبحانه وتعالى، أو ابتداء حاله وما لقيه من
~~بؤس زمنه، أو مر عليه من معاناة عيشه ms2438 - صلى الله عليه وسلم - كل ذلك على
~~طريق الرواية وإفادة العلم وهذا ليس فيه نقص ولا غمص ولا إزراء لا في ظاهر
~~اللفظ ولا في مقصد اللافظ لكن يجب عليه أن يكون الكلام فيه مع أهل العلم
~~وفهماء طلبة الدين ويجنب ذلك من عساه لا يفهمه، أو يخشى به فتنة اه.
# ولما اعترض على الجلال بأن ذلك القائل لم يصدر منه ما يقتضي عيرة ولا
~~تعزيرا قال للمعترض إن أردت ما وقع في نحو درس، أو مذاكرة علم فمسلم وليس
~~هذا صورة واقعتنا وإن أردت عين تلك الواقعة التي هي سباب وخصام في سوق
~~بحضرة طعام يطلقون ألسنتهم بما قد يوجب سفك دمائهم فمعاذ الله وحاشا
~~المفتين أن يقولوا ذلك ثم قال من قال التعزير في هذه المسألة خلاف المذهب
~~لأن الأصحاب لم ينصوا عليها أقول له فهل نص الأصحاب على أنه لا تعزير فيها
~~حتى يقدم على القول به وينسب إلى مذهب الشافعي ثم تنزل وأجاب عمن قال له
~~إنما أفتيت في هذه المسألة بمذهب مالك.
# فإن ابن الصلاح سئل عن مسألة لا نص فيها للأصحاب فأجاب فيها بمذهب أبي
~~حنيفة وقرر النووي - رحمه الله تعالى - في شرح المهذب مسألة لا نقل فيها
~~عندنا وأجاب فيها بمذهب الحسن البصري وقال إنه ليس في
# PageV04P237
# قواعدنا ما ينفيه وسئل البلقيني عن مسألة لا نقل فيها فأجاب بما ذكره
~~القاضي عياض في المدارك وذكر في الخادم مسح الخف للمحرم وقال لا نقل في ذلك
~~عندنا وأجاب بالمنقول في مذهب مالك ثم قال نص أئمة المالكية على التعزير في
~~هذه المسألة ولم ينص أصحابنا على خلافه ولا في قواعد مذهبنا ما ينفيه فوجب
~~الوقوف عنده والعمل به ثم قال رعي الغنم لم يكن صفة نقص في الزمن الأول لكن
~~حدث العرف بخلافه.
# ولا يستنكر ذلك فرب حرفة هي نقص في زمان دون زمان وفي بلد دون بلد ويشهد
~~لذلك كلام الفقهاء في الكفاءة في النكاح وفي المروءة في الشهادات ثم قال
~~تعريضا بالمعترضين ms2439 عليه المماراة في مثل هذا الموضع والتدليس وقصد الانتقام
~~بالضغائن الباطنة لا يضر إلا فاعله ولا يصيب المشنع عليه من ضرره شيء والحق
~~للأنبياء وقد ذكر السبكي أن تارك الصلاة يخاصمه كل صالح لأن لكل صالح فيها
~~حقا حيث فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وكذلك المدلسون في هذه
~~المسألة يخاصمهم كل الأنبياء يوم القيامة وعدتهم مائة ألف وأربعة وعشرون
~~ألفا وقد قيل ليحيى بن معين أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم
~~خصماءك عند الله سبحانه وتعالى فقال لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - خصمي يقول لي لم لم تذب الكذب عن حديثي؟
~~وكذلك أقول لأن يكون كل أهل العصر في هذه المسألة خصمائي أحب إلي من أن
~~يخاصمني نبي واحد فضلا عن جميع الأنبياء.
# (وسئل) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين هل ورد أن ذوي الهيئات لا
~~يعزرون وما المراد بهم؟
# (فأجاب) نفع الله بعلومه المسلمين بقوله قال العز بن عبد السلام في
~~قواعده من ظن أن الصغيرة تنقص الولاية فقد جهل وقال إن الولي إذا وقعت منه
~~الصغيرة فإنه لا يجوز للأئمة والحكام تعزيره عليها وقد نص الشافعي على أن
~~ذوي الهيئات لا يعزرون للحديث وفسرهم بأنهم الذين لا يعرفون بالشر فيزل
~~أحدهم الزلة فيترك وفسرهم بعض الأصحاب بأنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر
~~وبعضهم بأنهم الذين إذا وقع منهم الذنب تابوا وندموا اه.
# وتفسير الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - أظهر وأمتن والحديث المشار
~~إليه جاء من طرق كثيرة من رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة منها
~~«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» أخرجه أحمد والبخاري في الأدب
~~وأبو داود والنسائي والطبراني في الكبير ومنها «تجاوزوا عن زلة ذوي الهيئة»
~~أخرجه النسائي ومنها «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة إلا في حد من حدود الله
~~تبارك وتعالى» أخرجه الطبراني في الصغير ومنها «تجافوا عن ذنب السخي فإن
~~الله تبارك وتعالى آخذ بيده كلما عثر» رواه الطبراني في الأوسط والكبير ms2440
~~وأبو نعيم في الحلية.
### | [باب الردة]
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - ورضي عنه هل يحل اللعب بالقسي الصغار التي لا
~~تنفع ولا تقتل صيدا بل أعدت للعب الكفار وأكل الموز الكثير المطبوخ بالسكر
~~وإلباس الصبيان الثياب الملونة بالصفرة تبعا لاعتناء الكفرة بهذه في بعض
~~أعيادهم وإعطاء الأثواب والمصروف لهم فيه إذا كان بينه وبينهم تعلق من كون
~~أحدهما أجيرا للآخر من قبيل تعظيم النيروز ونحوه فإن الكفرة صغيرهم وكبيرهم
~~وضعيفهم ورفيعهم حتى ملوكهم يعتنون بهذه القسي الصغار واللعب بها وبأكل
~~الموز الكثير المطبوخ بالسكر اعتناء كثيرا وكذا بإلباس الصبيان الثياب
~~المصفرة وإعطاء الأثواب والمصروف لمن يتعلق بهم وليس لهم في ذلك اليوم
~~عبادة صنم ولا غيره وذلك إذا كان القمر في سعد الذابح في برج الأسد وجماعة
~~من المسلمين إذا رأوا أفعالهم يفعلون مثلهم فهل يكفر، أو يأثم المسلم إذا
~~عمل مثل عملهم من غير اعتقاد تعظيم عيدهم ولا افتداء بهم أو لا؟
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله لا كفر بفعل شيء من
~~ذلك فقد صرح أصحابنا بأنه لو شد الزنار على وسطه، أو وضع على رأسه قلنسوة
~~المجوس لم يكفر بمجرد ذلك اه.
# فعدم كفره بما في السؤال أولى
# PageV04P238
# وهو ظاهر بل فعل شيئا مما ذكر فيه لا يحرم إذا قصد به التشبيه بالكفار لا
~~من حيث الكفر وإلا كان كفرا قطعا فالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبيه بهم
~~في شعار الكفر كفر قطعا، أو في شعار العبد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر
~~ولكنه يأثم وإن لم يقصد التشبيه بهم أصلا ورأسا فلا شيء عليه ثم رأيت بعض
~~أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال ومن أقبح البدع موافقة
~~المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه
~~وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «من تشبه
~~بقوم فهو منهم» بل قال ابن الحاج لا يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من
~~مصلحة عيده لا لحما ولا ms2441 أدما ولا ثوبا ولا يعارون شيئا ولو دابة إذ هو
~~معاونة لهم على كفرهم وعلى ولاة الأمر منع المسلمين من ذلك ومنها اهتمامهم
~~في النيروز بأكل الهريسة واستعمال البخور في خميس العيدين سبع مرات زاعمين
~~أنه يدفع الكسل والمرض وصبغ البيض أصفر وأحمر وبيعه والأدوية في السبت الذي
~~يسمونه سبت النور وهو في الحقيقة سبت الظلام ويشترون فيه الشبث ويقولون إنه
~~للبركة ويجمعون ورق الشجر ويلقونها ليلة السبت بماء يغتسلون به فيه لزوال
~~السحر ويكتحلون فيه لزيادة نور أعينهم ويدهنون فيه بالكبريت والزيت ويجلسون
~~عرايا في الشمس لدفع الجرب والحكة ويطبخون طعام اللبن ويأكلونه في الحمام
~~إلى غير ذلك من البدع التي اخترعوها ويجب منعهم من التظاهر بأعيادهم اه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص حضرته الوفاة فأوصى بوصايا لوجوه
~~الخير وأبواب البر وعين ورثته ونحو ذلك مما يدل على كمال عقله ووفور رأيه
~~ثم إنه صدر منه في أثناء ذلك وبعده كلام يوجب إما الارتداد مثلا أو
~~الاختلاط وذلك بأن قال لبعض الحاضرين أنت النبي، أو أنت الله فهل يجعل ذلك
~~اختلاطا منه فتلغى به الوصية أم يجعل ارتدادا أم يحسن الظن به ويؤول كلامه
~~وما الحكم في ذلك؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله الذي صرح به أئمتنا رحمهم الله
~~تبارك وتعالى أن من تكلم بمحتمل للكفر لا يحكم عليه به حتى يستفسر وإن
~~للشاهد اعتماد ما دلت عليه القرائن القوية وحينئذ فإن دلت قرينة على تقدير
~~استفهام أي أأنت كذا حتى يؤخذ بقولك من غير تردد ولا تلعثم لم يحكم عليه
~~بكفر ولا باختلاط فتنفذ وصيته وإن لم تدل قرينة على ذلك فإن ظهر للشاهدين
~~من حاله ما يقتضي الجزم باختلاطه فلا ردة ولا وصية إن قارنها الاختلاط
~~أيضا، أو بعقله حكم بردته وبطلت وصيته إن استمر على ارتداده إلى موته،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | [باب الصيال]
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عما إذا نطحت بهيمة بهيمة أخرى فهلكت مثلا
~~أو تلف منها عضو ما الحكم ms2442 في ذلك؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إذا نطحت بهيمة بهيمة أخرى
~~فإن كانت الناطحة مع مالكها، أو نحو مستأجرها، أو مستعيرها ضمن فعلها مطلقا
~~ليلا، أو نهارا راكبا كان، أو سائقا، أو قائدا وكذا لو كانت مع غاصب وإن لم
~~يكن معها أحد ضمن من هي تحت يده ما أتلفته ليلا لا نهارا إن تعودوا الإرسال
~~فيه فقط فإن تعودوه فيهما فلا ضمان مطلقا، أو لم يتعودوه فيهما ضمن مطلقا
~~وإن تعودوه ليلا فقط لم يضمن فيه وضمن في النهار، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عما إذا أمرا بنتيهما الصغيرتين برعي
~~بقرتين لهما فنطحت إحداهما الأخرى فقتلتها فمن يضمنها وعن العمراني وجوب
~~الضمان في هذه الحالة ولم يقيده باعتياد الناطحة للنطح وقيده ابن عجيل به
~~قال ففي المرة الأولى لا ضمان وتبعه بعضهم فأفتى به بل شرط ابن عجيل لضمان
~~مالك الناطحة اعتيادها النطح وعلم مالكها به منها وعدم حفظه لها وعن
~~العمراني أيضا أن محل الضمان إذا أمكن من هي بيده دفعها وخالفه غيره فقال
~~يضمن وإن غلبته لكونها تحت يده وهل الضمان حيث وجب في مال المالك، أو
~~الراعي سواء المال والآدمي.
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه
# PageV04P239
# وبركته المسلمين بقوله ذكروا فيما إذا أركب صغيرين أجنبي وتلف بسبب
~~ركوبهما شيء أنه يضمن بخلاف ما إذا كان المركب الولي فإنه إن كان لمصلحتهما
~~مع ضبطهما للمركوب فكما لو ركبا بأنفسهما فالضمان عليهما فكذا يقال هنا إذا
~~أمكن الوليان الصغيرين من الرعي الذي لهما فيه مصلحة لكونه بأجرة أو
~~لملكهما نفسهما وهما ممن يضبط لمثل ما في أيديهما ضمنت راعية الناطحة
~~المنطوحة لتمكنها من ردها.
# ومن ثم لو انفلتت منها وعجزت عن ردها فأتلفت حينئذ شيئا لم تضمنه الراعية
~~لخروجها عن يدها ويشهد لذلك قولهم لو انفلتت البهيمة فلا ضمان بخلاف ما لو
~~ركبت رأسها وعجز عن ضبطها فإنه يضمن متلفها لأنها في يده فهو المقصر بركوب
~~ما لا يضبطه وكأن من ms2443 اشترط اعتياد النطح أخذه مما قالوه في الهرة أنها إذا
~~اعتادت الإتلاف وجب ضبطهما وضمن متلفها ليلا ونهارا بخلاف ما إذا لم تعتد
~~ذلك لا ضمان مطلقا لأن العادة حفظ الطعام عنها ولا دليل في هذا على أن
~~البهيمة كذلك فالأوجه ما اقتضاه إطلاقهم أنه لا فرق في ضمان البهيمة التي
~~في يده بين المتعودة للنطح وغيرها وحيث وجب ضمان فهو في مال الضامن إن كان
~~المتلف غير آدمي وإلا فعلى العاقلة.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى بما صورته ذكر ابن العماد مسائل تتعلق
~~بالهر فما حاصلها؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته بقوله الحاصل في ذلك أنه
~~لا يجوز قتل الهر وإن أفسد على المنقول المعتمد بل يجب على دافعه أن يراعي
~~الترتيب والتدريج في الدفع بالأسهل فالأسهل كما يراعيه دافع الصائل وقال
~~القاضي حسين رحمه الله تبارك وتعالى يجوز قتله ابتداء إذا عرف بالإفساد
~~قياسا على الفواسق الخمسة نعم يجوز قتله على الأول المعتمد في صورة وهي ما
~~إذا أخذ شيئا وهرب وغلب على الظن أنه لا يدركه فله رميه بنحو سهم ليعوقه عن
~~الهرب.
# وإن أدى إلى قتله ومحله إن لم يكن أنثى حاملا وإلا لم يجز رميها مطلقا
~~رعاية لحملها إذ هو محترم لم يقع منه جناية فلا يهدر بجناية غيره وأما
~~تخريج البغوي لذلك في فتاويه على تترس المشتركين بالمسلمين فيجاب عنه بأن
~~تلك حالة ضرورة يترتب عليها فساد عام فلا يقاس عليها ما نحن فيه لأن فساده
~~خاص والأمور العامة يغتفر لأجلها ما لا يغتفر لأجل الأمور الخاصة قال
~~العلماء ويستحب تربية الهر لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إنها من الطوافين
~~عليكم والطوافات» ويصح بيع الهر الأهلي والنهي عن ثمن الهر محمول على
~~الوحشي ويجوز أكل الهر على وجه ضعيف ويستحب إكرامه ويجب على مالكه إطعامه
~~إن لم يستغن بخشاش الأرض وسؤره طاهر فإن أكل نجاسة ففي وجه اختاره الغزالي
~~أنه يعفى عنه
# والأصح المنع فعليه لو غاب واحتمل طهر فمه بشربه من ms2444 ماء كثير، أو قليل
~~جاز، أو مكدر بتراب إن أكل نجاسة مغلظة لم ينجس ما ولغ فيه لكن فمه باق على
~~نجاسته عملا بالأصل فيه وفيما ولغ فيه لما قررته في شرحي الإرشاد والعباب
~~ولو صاد نحو حمامة وجب تخليصه منه لحرمة روحه إذ يحرم قتله بغير الذبح ولو
~~صاد هر مملوك بنفسه لم يدخل ما صاده في ملك صاحبه إلا بعد أن يأخذه منه
~~فقبله يملكه من أخذه بخلاف قنه إذا احتطب، أو احتش، أو صاد لأن له قصدا
~~صحيحا ويده كيد سيده فملك ما صاده مطلقا ولا يجوز للضيف أن يطعم الهر إلا
~~أن أذن له المالك، أو ظن رضاه أو كان الهر مضطرا ولا يجب عليه تنفيره لو
~~أكل لأنه لم يلتزم الحفظ ولو وجد نحو لحمة مع هر لم يجز انتزاعها منه إن
~~علم أن مالكها تبرع بها عليه أو لم يعلم واعتيد أن مثلها يرمى له وإلا
~~كدجاجة ورغيف سن أخذه منه ويكون لقطة فيجب تعريفه وكذا الحكم في نحو الكلب
~~وكل ما يطعمه الإنسان لهر أو حيوان آخر يثاب عليه للحديث الصحيح في ذلك.
# وفسر الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى المحروم في الآية بالكلب ويجوز
~~حبس الهر وإطعامه ولا نظر لما في الحبس من العقوبة لأنها يسيرة محتملة وكذا
~~الطائر وفي شرح التعجيز لابن يونس إن القفص للطائر كالإصطبل للدابة ودليل
~~جواز حبسهما خبر البخاري
# PageV04P240
# وغيره «أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها
~~تأكل من خشاش الأرض» فأفهم أنها لو حبستها وأطعمتها جاز ولم يدخل النار
~~بسببها وخبره أيضا أنه - صلى الله عليه وسلم - «كان إذا دخل دار خادمه أنس
~~بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - لزيارة أمه - رضي الله تبارك وتعالى
~~عنها - يقول لولدها الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير» يمازحه عن طير كان
~~يلعب به ويحبسه عنده وفي الحديث الأول دليل على أن قتل الهر كبيرة للتوعد
~~الشديد عليه نعم اختلفوا في إسلام ms2445 تلك المرأة والذي رواه أبو نعيم والبيهقي
~~عن عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - أنها كانت كافرة والخشاش مثلث
~~الأول وهو ما يستتر من صغار الحيوان بالشقوق كالفأر.
### | [باب الزنا]
# (وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - في معنى قوله - عليه الصلاة
~~والسلام - «الغيبة أشد من الزنا» وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «الغيبة
~~أشد من ثلاثين زنوة في الإسلام» مع أنها صغيرة والزنا كبيرة وهل الزنا من
~~الذنوب التي بين العبد وبين ربه عز وجل فلا يحتاج في التوبة منه إلى
~~استحلال من أحد، أو هو من الذنوب المتعلقة بالآدميين فيحتاج إلى استحلال من
~~قرابة المزني بها ومن زوجها إن كانت متزوجة وما ضابط الذنب المتعلق بالله
~~سبحانه وتعالى والذنب المتعلق بالآدمي أفتونا بجواب واضح مبسوطا أثابكم
~~الله سبحانه وتعالى الجنة بمنه وكرمه آمين.
# (فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بقوله حديث جابر وأبي سعيد - رضي الله
~~تبارك وتعالى عنهما - «إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا» رواه ابن
~~أبي الدنيا في الصمت وابن حبان في الضعفاء وابن مردويه في التفسير ورواه
~~الطبراني والبيهقي وغيرهما بلفظ «الغيبة أشد من الزنا» وله طريق أخرى تبين
~~معناه وهي ما رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن جابر وأبي سعيد - رضي الله
~~تبارك وتعالى عنهما - أيضا «إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا إن
~~الرجل قد يزني فيتوب الله عز وجل عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر
~~له صاحبه» فعلم منه أن أشدية الغيبة على الزنا ليست على الإطلاق بل من جهة
~~أن التوبة الباطنة المستوفية لجميع شروطها من الندم من حيث المعصية
~~والإقلاع وعزم أن لا يعود مع عدم الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها مكفرة لإثم
~~الزنا بمجردها بخلاف الغيبة فإن التوبة وإن وجدت فيها هذه الشروط لا تكفرها
~~بل لا بد من أن ينضم إليها استحلال صاحبها مع عفوه فكانت الغيبة أشد من هذه
~~الحيثية لا مطلقا كما شهد به هذا الحديث وليست صغيرة مطلقا بل إن كانت في
~~نحو ms2446 حملة العلم والقرآن فهي كبيرة وإلا فهي صغيرة على نزاع طويل فيها.
# وقد نقل القرطبي الإجماع على أنها كبيرة مطلقا وعلم من هذا الحديث أيضا
~~أن الزنا لا يحتاج في التوبة منه إلى استحلال وهو ما يصرح به كلام الروضة
~~وأصلها وغيرهما وصرح به الغزالي في منهاج العابدين وستأتي عبارته وكذا صرح
~~به بعض المتأخرين فقال التوبة الباطنة التي بين الله تبارك وتعالى وبين
~~العبد الماحية للإثم تنقسم إلى توبة عن ذنب لا يتعلق به حق آدمي وإلى توبة
~~عن ذنب يتعلق به حق آدمي فالضرب الأول كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج
~~وتقبيلها من الصغائر والزنا وشرب الخمر من الكبائر فتحصل التوبة فيه بالندم
~~على ما مضى والعزم على أن لا يعود إليه والإقلاع عنه في الحال إن كان
~~متلبسا به في الحال اه.
# ثم عدم اشتراط الاستحلال في الزنا لا يدل على أنه ليس من الحقوق المتعلقة
~~بالآدمي مطلقا ومعنى قولهم السابق لا يتعلق به حق آدمي أي من المال ونحوه
~~وإلا فقد اتفقوا على أنه جناية على الأعراض والأنساب قالوا ولذا اختص
~~بالرجم من بين سائر المعاصي وكانت عقوبته أشد العقوبات فهذا صريح في أن فيه
~~حقا لأقارب المزني بها ولزوجها، أو سيدها ويؤيد ذلك قولهم إنما لم يفوض
~~استيفاء حد الزنا لأولياء المزني بها لأنهم قد لا يستوفونه خوفا من العار
~~فعلم أن فيه حقا لآدمي لكنه ليس
# PageV04P241
# من الحقوق المقتضية لوجوب الاستحلال لما يترتب على ما ذكر من زيادة العار
~~والظن الغالب فإن نحو الزوج أو القريب إذا ذكر له ذلك يبادر إلى قتل
~~الزاني، أو المزني بها أو إلى قتلهما معا فلما ترتب على ذكره هذا لم يكن
~~القول باشتراطه وقد صرح بنحو ذلك الغزالي في منهاجه فقال إن الذنوب التي
~~تكون بين العباد قد تكون في المال وفي النفس وفي العرض وفي الحرم وفي الدين
~~فأما المال فيجب رده عند المكنة فإن عجز عنه لفقره استحله منه فإن عجز عن
~~استحلاله لغيبته أو موته ms2447 وأمكن التصدق عنه فعل وإلا فليكثر من الحسنات
~~ويرجع إلى الله تبارك وتعالى ويتضرع إليه في أن يرضيه عنه يوم القيامة وأما
~~النفس فيمكنه
# أو وليه من القصاص فإن عجز رجع إلى الله تبارك وتعالى في إرضائه عنه يوم
~~القيامة وأما العرض فإن اغتبته، أو شتمته، أو بهته فحقك أن تكذب نفسك بين
~~يدي من فعلت ذلك عنده وأن تستحل من صاحبه إن أمكنك هذا إذا لم تخش زيادة
~~غيظ وتهييج فتنة في إظهار ذلك وتجديده فإن خشيت ذلك فالرجوع إلى الله
~~سبحانه وتعالى ليرضيه عنك وأما الحرم فإن خنته في أهله، أو ولده أو نحوه
~~فلا وجه للاستحلال والإظهار لأنه يولد فتنة وغيظا بل تتضرع إلى الله سبحانه
~~وتعالى ليرضيه عنك ويجعل له خيرا كثيرا في مقابلته فإن أمنت الفتنة والهيج
~~وهو نادر فتستحل منه وأما في الدين فإن كفرته أو بدعته، أو ضللته فهو أصعب
~~الأمور فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك وأن تستحل من صاحبك إن
~~أمكنك وإلا فالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى جدا والندم على ذلك ليرضيه
~~عنك اه.
# وسكت عليه الزركشي وغيره بل قال الأذرعي إنه في غاية الحسن والتحقيق قال
~~الأذرعي في موضع آخر ويشبه أنه يحرم الإخبار أي بالحسد إذا غلب على ظنه أنه
~~لا يحلله وأن يتولد منه عداوة وحقد وأذى للمخبر ثم قال ويجوز أن ينظر إلى
~~المحسود فإن كان حسن الخلق بحيث يظن أنه يحلله تعين إخباره ليخرج من ظلامته
~~بيقين وإن غلب على ظنه أن إخباره يجر شرا وعداوة حرم إخباره قطعا وإن تردد
~~فالظاهر ما ذكره النووي - رحمه الله تعالى - من عدم الوجوب والاستحباب فإن
~~النفس الزكية نادرة وربما جر ذلك حقدا وشرا وإن حلله بلسانه اه.
# فإذا كان هذا في الحسد مع سهولته عند أكثر الناس وعدم مبالاتهم به ومن ثم
~~أطلق النووي رحمه الله تبارك وتعالى فيه عدم الإخبار فقال المختار بل
~~الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود بل لا يستحب ولو ms2448 قيل يكره لم يبعد اه.
# فما بالك بالزنا المستلزم أن الزوج والقريب يقتل فيه بمجرد التوهم فكيف
~~مع التحقق وكل إثم لا ضرر يلحق الآدمي بسببه هو المتعلق بالله سبحانه
~~وتعالى وضده هو المتعلق بالآدمي وأما خبر «الغيبة أشد من ثلاثين زنية في
~~الإسلام» فلم أر له ذكرا في كتب الحديث طويلها ومختصرها والظاهر أنه لا أصل
~~له وقول السائل زنوة صوابه زنية كما عبرت به، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عن قول التاج السبكي رحمه الله تبارك
~~وتعالى
# وخمسة من زناة الناس خامسهم ... ما ناله بالزنا شيء من الضرر
# والقتل والرجم والجلد الأليم كذا الت ... غريب وزع في الباقين فاعتبر
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله صوره الناظم بقوله
~~قيل إن محمد بن الحسن سأل الشافعي - رضي الله تعالى عنهما - عن خمسة زنوا
~~بامرأة فوجب على واحد القتل وآخر الرجم، والثالث الجلد والرابع نصفه ولم
~~يجب على الخامس شيء فأجاب الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - بأن الأول
~~ذمي زنى بمسلمة فانتقض عهده فيقتل والثاني محصن والثالث بكر والرابع عبد
~~والخامس مجنون.
# (وسئل) عمن روى حديث «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل
~~والمفعول به» ؟
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله رواه كثيرون عن ابن
~~عباس - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - وصححه الحاكم وابن الجارود والضياء
~~في المختارة وابن لكنه ضعفه
# PageV04P242
# آخرون واعترض ومن ثم قال شيخ الإسلام في تخريج أحاديث الرافعي إنه مختلف
~~في ثبوته أي ومع ذلك ليس قدحا في ثبوته وإنما هو إشارة إلى أن الصحيح قد
~~يكون متفقا عليه.
# وقد يكون مختلفا فيه وهذا قد يكون فيه شذوذ، أو غرابة ونحوهما ومن ثم قال
~~الحاكم الصحيح من الحديث ينقسم عشرة أقسام خمسة متفق عليها وخمسة مختلف
~~فيها وهي مبينة في محلها من كتب الحديث ونظير ذلك أن بعضهم رأى قول الترمذي
~~في بعض النسخ في حديث «أنا دار الحكمة وعلي بابها» هذا حديث منكر فظن أنه ms2449
~~أراد أنه باطل، أو موضوع وليس كذلك بل المنكر قسم من أقسام الضعيف كما صرح
~~به الأئمة - رضي الله تعالى عنهم - ومن ثم اعترض الذهبي إطلاق الخطيب
~~المنكر على الباطل ووصف الذهبي عدة أحاديث في الكتب المعتمدة حتى الصحيحين
~~بالنكارة لأنها قد ترجع إلى الفردية ولا يلزم منها ضعف متن الحديث فضلا عن
~~بطلانه وروى حديث السؤال عن جماعة عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -
~~وصححه الحاكم وغيره ونوزع فيه وأجيب عنه ورواه جماعة عن جابر
# وفي بعض رواياته سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر
~~«من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه» ورواه ابن جرير عن علي - رضي الله تعالى عنه
~~- قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يرجم من عمل عمل قوم لوط
~~أحصن، أو لم يحصن» وصح عن عثمان - رضي الله تعالى عنه - " أنه " أشرف على
~~الناس فقال أما علمتم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأربعة وفي رواية لا يجب
~~القتل إلا على أربعة رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا
~~بغير حق، أو عمل عمل قوم لوط وقوله: أما علمتم دليل على اشتهار ذلك عندهم،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | [باب السرقة]
# (وسئل) نفعنا الله سبحانه وتعالى ببركته عمن سرق آنية موقوفة للشرب في
~~المسجد أو مصحفا موقوفا للقراءة فيه وهو غير قارئ فهل يقطع أم لا؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله هو كالقناديل التي للوقود
~~ونحوها وقد قالوا لا قطع بذلك فهذه مثلها ولابن العماد احتمالان في الثانية
~~أحدهما يقطع إن لم يكن قارئا إذ لا حق له والثاني لا لأنه قد يدفعه إلى من
~~يقرأ له فيه أو يتعلم ويقرأ والذي يظهر الثاني وإن كان للأول وجه وجيه
~~لأنهم قالوا يقطع الذمي بذلك واحتمال تعلم هذا كاحتمال إسلام ذاك لكن الفرق
~~على الثاني أن للمسلم في حال عدم قراءته حقا بخلاف الذمي فإنه حال كفره لا
~~حق له في ذلك ألبتة ولو وقف ms2450 على من يقرأ فيه لإسماع الحاضرين لم يقطع قطعا،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | [باب السير]
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى في كل ما يعم نفعه البلد كعمارة مساجدها
~~وعمارة سورها ومؤنة القائمين بحصونها ذكر الأئمة أنه على أهل القدرة من أهل
~~تلك البلد فما المراد بأهل القدرة هل هم كل من لا تحل له الزكاة أم لهم حد
~~غير ذلك وهل يجوز للوالي أصلحه الله تعالى أن يخص بعضهم بالقيام بذلك دون
~~بعض، أو يخص البعض في وقت والبعض الآخر في وقت آخر، أو يجب عليه التوزيع
~~بينهم لأن المؤنة تختلف باختلاف الأوقات.
# وهل التوزيع على قدر المال أم على الرءوس وحيث قيل إنه على قدر المال
~~بدليل أن الفقير لا شيء عليه فلو كانت الأموال عقارا فهل التوزيع على قدر
~~مساحة الأرض، أو قيمتها وكذا في النخيل ونحوها هل الاعتبار بالقيمة، أو
~~العدد فالمسألة واقعة وإليكم أحكامها راجعة؟
# (فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بأن الذي يتجه هنا أن المراد بأهل القدرة
~~الذين يملكون ما زاد على الكفاية سنة كما يصرح به كلام الشيخين وغيرهما
~~وعبارة الروضة ومنها أي من فروض الكفايات.
# ما يتعلق بمصالح المعايش وانتظام أمور الناس كدفع الضرر
# PageV04P243
# عن المسلمين وإزالة فاقتهم كستر العورة وإطعام الجائعين وإغاثة
~~المستغيثين في النائبات فكل ذلك فرض كفاية في حق أصحاب الثروة والمروءة إذا
~~لم تف الصدقات الواجبة بسد حاجاتهم ولم يكن في بيت المال ما يصرف إليها فلو
~~انسدت الضرورة فهل يكفي ذلك أم تحجب الزيادة إلى تمام الكفاية التي يقوم
~~بها من تلزمه النفقة وجهان قلت قال الإمام في كتابه الغياثي يجب على الموسر
~~المواساة بما زاد على الكفاية سنة والله سبحانه وتعالى أعلم اه.
# فقوله: ما يتعلق بمصالح المعاش وانتظام أمور الناس كدفع الضرر عن
~~المسلمين وإغاثة المستغيثين في النائبات يشمل عمارة السور ونحوها مما يضطر
~~الناس إليها.
# وقد بين أن ذلك لا يجب إلا على الموسر وأن المراد به من عنده فاضل عن
~~كفاية سنة فعلم ms2451 أن المسألة منقولة في كلام الشيخين والمراد بكفاية السنة
~~هنا كما هو ظاهر كفايته وكفاية ممونه مطعما وملبسا ومسكنا ودواء وغيرهما
~~مما يحتاج إليه ويستفاد من كلامهما هذا أن الموسرين لا يخاطبون بنحو عمارة
~~السور إلا إذا لم يكن في بيت المال شيء، أو كان فيه شيء وجار الناظر في
~~أمره فلم يصرفه في مصارفه، أو احتيج لصرفه فيما هو أهم من ذلك كسد ثغر يعظم
~~ضرره لو ترك أو حالت الظلمة دونه والراجح من الوجهين المطلقين أولهما.
# ومنه يؤخذ أن الواجب في عمارة السور إنما هو القدر الذي يندفع به الضرورة
~~فقط وبهذا تعلم أن من جعل عمارة المسجد كعمارة السور فقد أبعد لأن المسجد
~~لا يضطر إليه إذ لا تتوقف صلاة على صحته ولا نظر لتوقف الاعتكاف عليه لأن
~~الاعتكاف نادر وغير واجب والواجب منه بنذر نذر فلا يصلح حينئذ غير المسجد
~~مما يضطر إليه حتى يلزم الموسرون ببنائه ويؤخذ من تعبيره بدفع الضرر أن
~~عمارة ذلك لا يخاطب بها الموسرون إلا إن تحقق، أو غلب على الظن أن عدم
~~عمارته يكون سببا لتلف نفس، أو مال محترم فإن قلت اعتبار الموسر هنا بمن
~~زاد ماله على كفاية سنة ينافيه جعلهم الموسر في العاقلة من يملك عشرين
~~دينارا قلت يفرق بينهما بأن ملحظ التحمل في العاقلة أن القبائل في الجاهلية
~~كانوا يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم فأبدل الشرع
~~تلك النصرة ببدل المال وملحظ سد الضرورة هنا وقاية النفس من التلف، أو نحوه
~~من غير تسبب من المحتمل في ذلك بوجه لا باعتبار أمر أصلي ولا عارض ومن غير
~~نفع يعود عليه في رحمه وقراباته فلذلك وسع في أمره.
# ولم يلزم بذلك إلا حيث كان من أهل المواساة ولا يكون منهم إلا إذا زادت
~~كفايته على سنة لأن كثيرين من أئمتنا حرموا عليه الزكاة حينئذ بخلاف التحمل
~~في العاقلة فإن سببه من المحتمل في الأصل وهو منع الجاني وبعود نفع على
~~القريب بحفظه من القتل ms2452 باعتبار ما كان فضويق في أمره وألزم به غير الغني
~~أيضا وهو المتوسط الذي يملك أكثر من ربع دينار والذي يؤخذ منه ولو بشيء
~~قليل فإن قلت قد يكون معه كفاية سنة ويحل له أخذ الزكاة فهو أهل لأن يواسيه
~~الناس فكيف مع ذلك يجب عليه مواساة غيره قلت لا مانع من ذلك ألا ترى أن من
~~معه نصاب، أو أكثر وقام به وصف يجوز له أخذ الزكاة لا يقتضي ذلك سقوطها عنه
~~ولا مانع من كونه يجوز له الأخذ، أو يجب عليه باعتبار ويجب عليه الإعطاء
~~باعتبار آخر والأحكام تختلف باختلاف الاعتبارات وإن اتحدت الذوات كما هو
~~جلي وقول السائل نفع الله سبحانه وتعالى به وهل يجوز للولي إلخ جوابه أن
~~مقتضى كلامهم في باب اللقيط أن الأغنياء إن أمكن استيعابهم قسطا على رءوسهم
~~فإن تعذر استيعابهم لكثرتهم قسطها على من رآه منهم باجتهاده فإن استووا في
~~اجتهاده تخير وإنما قلنا إنه يقسطه على رءوسهم لأنهم استووا كلهم في ملك
~~فاضل عن السنة فكلهم من أهل التحمل.
# وحيث كانوا كلهم كذلك فتخصيص أحدهم ترجيح له من غير مرجح فلزمه حيث أمكنه
~~استيعابهم أن يوزعه عليهم باعتبار رءوسهم دون أموالهم بخلاف ما إذا لم
~~يمكنه استيعابهم فإنه يجتهد في التخصيص فإن استووا تخير ولا نظر إلى ما
~~يترتب على الحالة الأولى من استواء غرم صاحب ألف
# PageV04P244
# وصاحب مائة ألف مثلا لأنا لا نعتبر قدر الزيادة على كفاية سنة حتى نوزع
~~المغروم على نسبته وإنما نعتبر أن يكون معه فاضل عن كفايتها من غير اعتبار
~~قدره ثم إذا خصه في التوزيع شيء لم يلزمه إلا إذا كان الفاضل فإن كان بعضه
~~من الفاضل وبعضه من كفاية السنة لم يلزمه إلا البعض الذي من الفاضل وسقط
~~عنه ما هو من كفاية السنة ووزع على غيره ممن لو خصه غرمه من الفاضل.
# فإن قلت إنما يتجه القياس على ما قالوه في اللقيط إذا كان مرادهم بالغنى
~~فيه ما قالوه في باب السير في ms2453 المسألة السابقة وهو من معه فاضل عن كفاية
~~سنة قلت الظاهر أن مرادهم في البابين واحد وهو من معه ما ذكر لاتحاد
~~ملحظهما وهو سد الضرورة عن ذويها بل ما في اللقيط فرد من أفراد ما في السير
~~كما هو ظاهر لأن نفقة اللقيط إنما لزمت الأغنياء لدفع ضرورته فهو من إطعام
~~الجائع المذكور في السير لكنهم في اللقيط ذكروا حكم تعدد المنفق ولم يذكروه
~~في السير إحالة على ما قدموه في اللقيط ثم المراد بالأغنياء في اللقيط ما
~~يعم أغنياء بلده وغيرهم وكذا يقال المراد بهم في السير ذلك فما في السؤال
~~من أنه على أهل القدرة من أهل تلك البلد لا ينبغي أن يفهم منه التخصيص حتى
~~لو اضطر أهل بلد لعمارة سورها ولا غني فيهم لم يسقط الخطاب بعمارته عن بقية
~~الأغنياء الذين في غير تلك البلد بل يخاطبون به وكان تخصيص أهل البلد لأنه
~~الأيسر فهو نظير ما قاله جمع من أن تخصيصهم الاقتراض والإنفاق إلى اللقيط
~~بأغنياء بلده ليس للاختصاص بهم بل لأنه الأيسر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل يشمت الصغير والمجنون إذا عطسا وإن لم
~~يحمدا الله سبحانه وتعالى؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه لا يشمت
~~عاطس إلا إذا حمد الله وأسمع المشمت فغير الحامد بالكلية والحامد بحيث لا
~~يسمعه من يريد تشميته لا يسن تشميته سواء كان تركه الحمد، أو الجهر به لعذر
~~أو غيره وحاضن الطفل وغيره سواء في النجاسات المعفو عنها وغيرها فلا مزية
~~للحاضن على غيره لسهولة اجتنابه للنجاسة عند تحري ذلك وعدم السهولة على
~~كثير من النساء إنما هو لتساهلهن وعدم تحريهن للطهارة والنظافة، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئلت) ما حكم المصافحة بعد التدريس وفي ليالي رمضان بعد الدعاء عقب
~~الوتر والتراويح وكذلك بعد صلاة العيد وما الأرحام وكيف كيفية صلتهم
~~(فأجبت) بقولي الذي دلت عليه صرائح السنة وصرح به النووي وغيره أنه حيث وجد
~~تلاق بين اثنين ms2454 سن لكل منهما أن يصافح الآخر وحيث لم يوجد ذلك بأن ضمهما
~~نحو مجلس ولم يتفرقا لا تسن سواء في ذلك المصافحة التي تفعل عقب الصلاة ولو
~~يوم العيد، أو الدرس أو غيرهما بل متى وجد منهما تلاق ولو بحيلولة شيء بين
~~اثنين بحيث يقطع أحدهما عن الآخر سنت وإلا لم تسن نعم التهنئة بالعيد
~~والشهور سنة كما ذكره بعض أئمتنا واستدل له ولا يلزم من ندبها ندب المصافحة
~~فيها وإن لم يوجد شرطها السابق والمراد بالأرحام الذين يتأكد برهم وتحرم
~~قطيعتهم جميع الأقارب من جهة الأب، أو الأم وإن بعدوا ومن ثم قال في
~~الأذكار يستحب استحبابا متأكدا زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء
~~والأقارب وإكرامهم وبرهم وصلتهم وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم
~~وفراغهم وينبغي أن يكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه وفي وقت يرضونه
~~والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة اه.
# وبه علم الجواب عن قول السائل فكيف كيفية صلتهم، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله - عن الغنائم التي لم تقسم القسمة الشرعية كغنائم هذا
~~الزمان إذا وصل منها شيء إلى من له حق في الغنيمة هل يجوز له الانتفاع به
~~مثلا أو لا فيجب الرد إلى الأمير الظالم الذي يصرفها في غير موضعها وما حكم
~~الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان في مثلها وعن كفار مليبار الذين يعتادون
~~إعانة المسلمين وإجراء أحكام الدين بينهم لأن عمارة بلدانهم بالمسلمين مع
~~أنه لم يقع بين الطائفتين عهد ولا قول بل المسلمون رعيتهم
# PageV04P245
# ويسكنون بلادهم ويسلمون العشور والغرامات إليهم هل هم حربيون، أو لا وهل
~~يجوز أخذ الربا من الحربيين والخيانة في مبايعتهم في الكيل والوزن، أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ذكر الغزالي في الإحياء
~~أن السلطان إذا لم يدفع للمستحقين حقوقهم من بيت المال ففي جواز أخذ أحدهم
~~شيئا منه أربعة أوجه أحدها يأخذ ما يعطى وهو حصته والباقون مظلومون.
# قال وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين
~~الغانمين ms2455 لأن ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم وهنا لو مات لم
~~يستحق وارثه شيئا حكاه عنه في المجموع وأقره ثانيها المنع لأنه مشترك ولا
~~يدري نصيبه منه قال وهذا غلو لكن جزم به الشيخ عز الدين في قواعده اه.
# المقصود منه وبما قرره يعلم الفرق بين الغنيمة وغيرها فعلى الأول من له
~~حق في بيت المال إذا وصل إليه منه شيء يجوز له أخذه والتصرف فيه سواء أكان
~~ذلك من فيء، أو غيره من بقية أموال بيت المال كالجزية والعشور ومال ذمي مات
~~بلا وارث وما فضل عن وارثه غير المستغرق.
# وكذا خمس الغنيمة إذا قسمها الإمام وأعطى الغانمين أربعة أخماسهم وأبقى
~~الخمس الآخر فإذا وصل من ذلك الخمس شيء لمن له فيه حق جاز له أخذه كما مر
~~أما إذا لم يقسم للغانمين فلا يجوز لأحد وصل إليه من الغنيمة شيء قبل
~~القسمة أخذه لما أشار إليه الغزالي من أن الغانمين شركاء على الحقيقة
~~فالمال مشترك بينهم وبين أهل الخمس فهم شركاء لأهل الخمس وأحد الشريكين لا
~~يجوز له أن يستبد من المال المشترك بذرة إلا بإذن شريكه، أو شركائه وإنما
~~جاز في نحو الفيء ما مر لما قرره الغزالي من أن الشركة في غير الغنيمة ليست
~~حقيقية بدليل أن من مات منهم لا تنتقل حصته لوارثه بخلاف الغانمين فإن
~~شركتهم حقيقية إذ من مات منهم تنتقل حصته لوارثه ولا فرق في جميع ما ذكر
~~بين أن يكون ظالما أو عادلا والكفار المذكورون حربيون ومع ذلك لا تجوز
~~معاملتهم بالربا ولا خيانتهم في كيل ولا وزن ولا غيرهما كما صرح بذلك
~~الأئمة وبسطوا الكلام عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل يصح شراء المسلم أطفال الكفار من
~~آبائهم وأمهاتهم الكفرة أم لا؟
# (فأجاب) رحمه الله سبحانه وتعالى بقوله لا يمكن شراء الولد من أبيه، أو
~~أمه لأن شرط صحة البيع الملك في المبيع لمن وقع له عقد البيع وهذا متعذر
~~هنا لأن ms2456 الوالد متى ملك ابنه بأن استولى عليه وقصد تملكه بذلك عتق عليه فلم
~~يمكن اجتماع الوالدية والملكية فإن باعه من غير استيلاء وقصد تملكه فالبيع
~~باطل أيضا لعدم الملك هذا كله في الحربيين أما من بدارنا بأمان فلا يمكن
~~تملك الوالد لابنه بقهر؛ لأن دارنا دار إنصاف بخلاف دارهم ولمن اشترى حربيا
~~من أبيه، أو أمه وأنه إذا صار بيده يستولي عليه ويقصد تملكه فحينئذ يملكه
~~بذلك لا بعقد الشراء لعدم إمكانه كما علمت، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) هل يلزم رد جواب الكتاب ولو بلغ السلام في كتاب هل يلزم التلفظ
~~برده على الكاتب والرسول وما فائدة التلفظ مع غيبة الكاتب والرسول ابسطوا
~~الجواب؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله يسن السلام على
~~الغائب إما برسوله وإما بكتابه ويلزم الرسول إذا رضي بتحمله بالإبلاغ وأما
~~المرسل إليه فلزمه الرد فورا ثم إن كان السلام عليه بالإرسال لزمه الرد
~~باللفظ وإن كان بالكتابة لزمه الرد بها، أو باللفظ ويندب الرد على الرسول
~~أيضا وتقديمه فيقول وعليك وعليه السلام وكأن سبب عدم جعلهم قوله وعليك
~~السلام قاطعا لفورية الرد لأنه غير أجنبي فكما اغتفروه في عدم قطعه لفورية
~~القبول في نحو البيع فكذلك يغتفر الفصل به هنا بل ندب تقديمه لأن الحاضر
~~أولى بالرعاية من الغائب وفائدة وجوب الرد باللفظ مع غيبة المسلم أن في
~~وجوب الرد حقين حقا لله سبحانه وتعالى وحقا للآدمي فلو فرض سقوط حق الآدمي
~~لغيبته لم يسقط حق الله سبحانه وتعالى إذ لا مقتضى لإسقاطه وأيضا إذا وقع
~~الرد في حضرة الرسول باللفظ بلغه لمرسله فهذه فائدة ظاهرة وأما وجوب
# PageV04P246
# الرد بالكتابة فحكمته ظاهرة لأن الكتاب إذا وصل للمسلم كان بمنزلة الرد
~~عليه حينئذ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) رحمه الله سبحانه وتعالى بما لفظه ما حكم المصافحة وتقبيل اليد
~~والرجل والرأس والانحناء بالظهر والقيام ابسطوا الجواب؟
# (فأجاب) بقوله المصافحة للقادم سنة وكذا تقبيل ما ذكر من نحو عالم وصالح
~~وشريف نسب والانحناء بالظهر ms2457 مكروه والقيام لمن ذكر سنة هذا مذهبنا ووراء
~~ذلك تذنيبات لا بأس بالتعرض لها قال ابن عبد السلام المصافحة المعتادة بعد
~~الصلاة بدعة إلا لقادم لم يجتمع بمن صافحه قبل الصلاة.
# قال بعض المالكية ومذهبنا في المصافحة كما ذكره العز وروى الترمذي أيضا
~~أن «رجلا قال يا رسول الله الرجل منا يلتقي مع أخيه أفينحني له قال لا قال
~~أفيلتزمه ويقبله قال لا قال أفيأخذ بيده ويصافحه قال نعم» وفي سنده مقال
~~وقد روى الدارقطني من حديث عائشة - رضي الله تبارك وتعالى عنها - «لما قدم
~~جعفر بن أبي طالب - رضي الله تبارك وتعالى عنه - من أرض الحبشة خرج إليه
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - فعانقه» وسنده ضعيف لكن اتفقوا كما قال
~~النووي أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال بل ظاهر كلام مالك وابن
~~عيينة وهما من هما من حديث وغيره. صحته فإن مالكا لما أنكر المعانقة استدل
~~عليه ابن عيينة به فأجابه مالك بأنه مخصوص بجعفر فرد عليه ابن عيينة بأن
~~الأصل عدم الخصوصية فانقطع مالك وسكت ومن ثم قال بعض أئمة مذهبه الحق مع
~~ابن عيينة قال بعض أئمة المالكية وروى شيوخنا طريق المصافحة وصفتها وهي أن
~~يجعل كفه اليمنى في كفه اليمنى ويقبض كل أصابعه على يد صاحبه وأنكر مالك -
~~رضي الله تبارك وتعالى عنه - تقبيل اليد وما ورد فيه والحق أنه سنة كما
~~قدمناه لما روى الترمذي أن «اليهوديين اللذين سألا النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - عن التسع الآيات فأجابهم قبلا يده ورجله ولم ينكر عليهما» ورواه أبو
~~داود أيضا لكن الأول فيه زيادة
# وروى ابن حبان عن كعب بن مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه - قال «لما
~~نزلت توبتي أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقبلت يديه وركبتيه» وروى
~~أيضا حديث الأعرابي في إتيان الشجرة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه
~~«ائذن لي أن أقبل رأسك ويدك ورجلك» وفيه «ائذن لي في السجود لك فقال لا
~~يسجد أحد لأحد ولو أمرت أحدا أن يسجد ms2458 لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
~~لعظيم حقه عليها» وفي حديث «وفد عبد القيس لما قدموا عليه - صلى الله عليه
~~وسلم - فمنهم من سعى ومنهم من مشى ومنهم من هرول حتى أتوا إليه وأخذوا بيده
~~فقبلوه» إلى غير ذلك من الطرق وفي بعضها أن عليا كرم الله وجهه قبل يد
~~العباس ورجله ويقول أي عم ارض عني قال الإمام البرزلي المالكي أردت أن أفعل
~~ذلك أي تقبيل اليد مع شيخي فأراد أن ينزع يده فقلت له لا ترو هذا الكتاب
~~حين لم تعمل به فقال كرهه مالك فقلت له مالك أنكر ما روي فيه ومن حفظ حجة
~~على من لم يحفظ فتركني بعد ذلك وكذا كان شيخنا الفقيه الإمام وغيره من
~~أشياخي لا ينكرون على ذلك وقصدي بذلك التعظيم والتكرمة لأشياخي ولما تقرر
~~عندي من الأحاديث وعدم إنكار ذلك عن معظم من يقتدى به وفعلت ذلك مع بعض
~~الكبراء فقال هو من باب المدحة في الوجه فإن لم يخف على المفعول له من
~~تعاظم نفسه فلا بأس وإلا كره لما فيه من المفسدة وسئل العز بن عبد السلام
~~عن القيام فقال لا بأس به لمسلم يرجى خيره
# أو يخاف شره ولا يفعل لكافر؛ لأنا مأمورون بإهانته وإظهار صغاره فإن خيف
~~من شره ضرر عظيم جاز لأن التلفظ بكلمة الكفر جائز للإكراه فهذا أولى ولا
~~يجوز تكريمه باللقب الحسن إلا لضرورة، أو حاجة ماسة وينبغي أن يهان الكفرة
~~والفسقة زجرا عن كفرهم وفسقهم وغيرة لله عز وجل قال والانحناء البالغ حد
~~الركوع لا يفعله أحد لأحد كالسجود ولا بأس بما نقص عن حد الركوع لمن يكرم
~~من أهل الإسلام وإذا تأذى مسلم بترك القيام فالأولى أن يقام له فإن تأذيه
~~بذلك مؤد إلى العداوة والبغضاء وكذلك التلقيب بما لا بأس به من الألقاب
# PageV04P247
# والأصل في ندب القيام لأهل الفضل «قوله: - صلى الله عليه وسلم - حين قدم
~~سيد الأنصار سعد بن معاذ - رضي الله تعالى عنه - قوموا إلى سيدكم» والخطاب
~~للأنصار، أو ms2459 للكل وقد صنف النووي - رحمه الله تعالى - جزءا فيه وذكر
~~الأحاديث الواردة فيه وأحكامها وما يتعلق بها قال ابن عبد السلام وغيره وقد
~~صار تركه في هذه الأزمنة مؤديا إلى التباغض والتقاطع والتحاسد فينبغي أن
~~يفعل لهذا المحذور وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «لا تقاطعوا ولا تدابروا
~~ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله سبحانه وتعالى» فهو لا
~~يؤمر به بعينه بل لكون تركه صار وسيلة إلى هذه المفاسد في هذا الوقت ولو
~~قيل بوجوبه لم يكن بعيدا لأن تركه صار إهانة واحتقارا لمن اعتيد القيام له،
~~ولله سبحانه وتعالى أحكام تحدث عن حدوث أسباب لم تكن موجودة في الصدر الأول
~~اه.
# وعلى القيام ومحبته للتعاظم والكبر حمل قوله: - صلى الله عليه وسلم - «من
~~أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار» أعاذنا الله سبحانه
~~وتعالى من ذلك بمنه وكرمه آمين.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - أفتى بعضهم بهدم جميع كنائس اليمن فهل ما
~~قاله صحيح أم لا؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله اليمن مما أسلم
~~أهله عليه وقد ألحق الشيخان هذا القسم بما علم حدوثه في الإسلام في أن ما
~~شك في حدوثه، أو قدمه فيه من الكنائس لا يهدم لاحتمال أنه كان ببرية وأن
~~العمارة اتصلت به لكن جرى ابن الرفعة ومن تبعه في كنائس القاهرة على ما
~~يصرح بهدم جميع كنائس عدن لاستحالة ذلك الاحتمال فيها لأن السور المحيط بها
~~قديم قبل الإسلام وهو محفوف بالجبال والبحر فلا يمكن أن كنائسها كانت بغير
~~عمارة البلد وأنها اتصلت بها.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل تتأدى سنة التشميت فيرحم الله سيدي
~~والسلام بالسلام على سيدي؟
# (فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بقوله لا تتأدى سنتهما وفرض رد الثاني
~~إلا بنحو يرحمك الله والسلام عليك مما فيه خطاب وجمع بعضهم بين الأدب
~~والسنة فقال رحمك الله سيدي.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عما يقال ما لي إلا الله سبحانه وتعالى
~~وأنت هل له ms2460 أصل؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله استدل له بقوله تعالى {يا
~~أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} [الأنفال: 64] بناء على أن
~~العطف على الجلالة لكن الأرجح أنه على الكاف واعترض هذا الاستدلال أيضا بأن
~~ذلك من الله سبحانه وتعالى فلا يقاس به ما من المخلوق ومن ثم كره الشافعي -
~~رضي الله تبارك وتعالى عنه - أن يقال قال الرسول مع قوله تعالى {يا أيها
~~الرسول} [المائدة: 41] لأن لله عز وجل أن يخاطب خلقه بما شاء وليس ذلك
~~لبعضهم مع بعض وأقسم سبحانه وتعالى بكثير من مخلوقاته إعلاما بشرفهم ويكره
~~لنا ذلك وذكر ابن عبد السلام في قوله - صلى الله عليه وسلم - «أن يكون الله
~~ورسوله أحب إليه مما سواهما» إن التشريك في الضمير من خصوصياته - صلى الله
~~عليه وسلم - ونهيه عنه إنما هو بالنسبة لغيره ويدل على عدم الاستدلال
~~بالآية ما ورد أن «رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما شاء الله وشئت
~~قال جعلتني لله عز وجل عدلا ما شاء الله وحده» .
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عمن سلم عليه وهو قابض ذكره وعورته مستورة
~~هل يجب عليه الرد أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته بقوله إن الضابط أن كل
~~من كان على حالة لا يخاطب فيها عرفا لا يلزمه الرد ولا شك أن قابض ذكره
~~للاستجمار كذلك فلا يلزمه الرد وكذا قابضه لنحو الاستجمار لشدة انتشاره بين
~~الناس، أو لينزل مني منه أو غير ذلك مما يظهر ويستحي من التكلم معه بسببه.
# (سئل) عن كافر ضل عن طريق صنمه فسأل مسلما عن الطريق إليه فهل له أن يدله
~~الطريق إليه؟
# (فأجاب) بقوله ليس له أن يدله لذلك؛ لأنا لا نقر عابدي الأصنام على
~~عبادتها فإرشاده للطريق إليه إعانة له على معصية عظيمة فحرم عليه ذلك،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# PageV04P248
### | [باب الهدنة]
### | 249 - 
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عما إذا أسلم واحد من كفار مليبار فلحق
~~بنا وتبعه المشركون وألزمونا رده ms2461 إليهم لقوتهم وضعفنا فهل يجوز رده إليهم
~~مع أننا إذا لم نرده إليهم فلا بد من هجرتنا وطننا حتى نسلم من شرورهم وإذا
~~ارتد مملوك لنا ولحق بهم ولا قدرة لنا على استخلاصه من أيديهم فهل لنا أخذ
~~قيمته منهم وهل يصح شراء المرتد منهم إلا باعوه لنا.
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله إذا عجزنا عن أن
~~نحول بينهم وبينه لم نأثم بأخذهم له وكذا لو لم نقدر على منعه منهم إلا
~~بجلائنا عن أوطاننا فلا يلزمنا ذلك بل قضية كلام أصحابنا جواز الرد أي
~~تمكينهم من أخذه مطلقا حيث قالوا لو جاءنا منهم حر بالغ عاقل مسلم والرد
~~مشروط علينا لزمنا إن كان له عشيرة تحميه وطلبته عشيرته وكذا إن كان
~~المطلوب يقهرهم وينفلت منهم وخرج بقولنا والرد مشروط ما إذا لم يشرط فلا
~~يجب الرد مطلقا اه.
# فأفهم قولهم لا يجب الرد مطلقا أنه يجوز.
# وهذا وإن كان محتملا ويتردد النظر فيه إلا أن ما ذكرته من الجواز بقيده
~~ظاهر لا مرية فيه ولنا أخذ قيمة المرتد منهم كما صرح به أئمتنا ولا يملكونه
~~بدفعها إلينا وما أوهمه كلام الشيخين في الهدنة من ملكهم له بدفعها مبني
~~على الضعيف أنه يجوز بيع المرتد للكافر والمعتمد كما في المجموع وغيره أنه
~~لا يجوز ولا يصح بيع المرتد للكافر لبقاء علقة الإسلام فيه فعليه لا
~~يملكونه وإن دفعوا القيمة إلينا وإنما هي بمنزلة القيمة المأخوذة للحيلولة
~~فإذا ردوه إلينا رددناها إليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | [باب الصيد والذبائح]
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عن رجل سرق له شاة فخرج في طلبها فوجد
~~السارق قد ذبحها وحنذها فاستنقذها منه فأراد أن يأكل من لحم شاته فقال له
~~بعض أهل بلده حرمت وما يلزم السارق بعد إتلافها؟
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بأنه يجوز له أكل شاته
~~ويلزم السارق ما بين قيمتها حية وحنيذة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما إذا اعتدى رجل على ماشية قوم فقطع ms2462 بطونها وبعضها قطع لسانها
~~وبعضها قطع إحدى قوائمها أو جميع القوائم مثلا أو أخرج كروشها وبقي شيء
~~منها فيه بعض حياة فماذا يحل من هذه المواشي التي هذا حالها وماذا يجب عليه
~~إذا قلتم إن الذي قطع لسانها تحل فإن قلتم لا فهل يحل بيع شيء منها إذا كان
~~يرجى لصاحبة اللسان العافية وكذا البقرة إذا قطع لسانها هل يحل لحمها
~~وبيعها لمن يبيع اللحم أم لا فإن هذا واقع في بلدنا لا محالة لأن هذه
~~البلدة ما فيها سلطان؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إذا قطع شيء من البهيمة
~~سواء لسانها وغيره فإن أشرفت على الموت بأن كانت حياتها مستقرة وإن قطع
~~بموتها بعد يومين، أو ثلاثة كانت حلالا إذا ذبحت ويحل بيعها وأكلها وعلى
~~الجاني ما بين قيمتها صحيحة ومجروحة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفعنا الله تعالى بعلومه عما لو لقي شيئا مطروحا وشك أهو معرض عنه
~~فيأخذه أم لا فيتركه هل يحل له الأخذ أم لا؟
# (فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بأن الذي يتجه في ذلك أنه يراعى في ذلك
~~القرائن الدالة في العادة على أن مثل ذلك الشيء المطروح مما يعرض عنه، أو
~~لا فإن اقتضت أنه مما يعرض عنه جاز أخذه والتصرف فيه كما يصرح به قول
~~الروضة والأرجح أنه يملك الكسرة والسنابل ونحوها ويصح تصرفه فيها بالبيع
~~ونحوه.
# وهذا ظاهر حال السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم ولم يحك أنهم منعوا من
~~أخذ شيء من ذلك والتصرف فيه اه.
# قال البلقيني وقوله: الأرجح يقتضي إثبات خلاف في السنابل بين أن يكون
~~الزرع لصغير، أو نحوه ممن لا يعتبر إذنه وكذلك في صورة الماء على الوجه
~~المذكور والذي ذكره في الماء هو قوله: وأما الشرب من الماء فإن كان يجري
~~على وجه لا يحتفل به ملاكه ولا يمنعون منه أحدا وعادته المطردة.
# كذلك فهذا يجوز الشرب منه ولو كان في ملاكه في الأصل الصغير وغيره
# PageV04P249
# ممن لا يعتبر إذنه وليس هذا كما ms2463 إذا أعرض عن كسره لأن ذلك في الذي يعتبر
~~إعراضه وأما التقاط السنابل فهو قريب مما نحن فيه اه.
# وكلامه صريح فيما ذكرته من النظر إلى العادة والعمل بما دلت عليه ألا ترى
~~أنه لا فرق بين الكسرة والسنابل في أن الأولى لا بد في المعرض عنها أن يكون
~~مطلق التصرف بخلاف الثانية وإن اقتضت أنه مما لا يعرض عنه، أو لم تقتض شيئا
~~لم يجز أخذه إلا على جهة الالتقاط فيجب عليه تعريفه سنة، أو ما يليق به وقد
~~قال القفال لو وجد درهما في بيته لا يدري أهو له، أو لمن دخل بيته فعليه
~~تعريفه لمن يدخل بيته كاللقطة أي الموجودة في غير بيته، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل يجوز إحراق الجراد حيا لأكله؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته يجوز شي الجراد حيا
~~لأكله كما يصرح به ما في الروضة من جواز قليه حيا ومنازعة الزركشي فيه بأن
~~الجمهور على الحرمة رددتها في شرح العباب بقول الإمام المذهب الحل وبأن قول
~~الشيخ أبي حامد ومن تبعه بالحرمة مبني كما قاله النووي على اختياره حرمة
~~ابتلاع السمك وهو ضعيف ومن ثم تبع ابن الرفعة مع تحقيقه وكثرة اطلاعه
~~النووي فيما ذكره ورددت فيه أيضا استشكال الإسنوي قول الروضة وقلي السمك
~~حيا جائز كابتلاعه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في شخص نزل عن دابته لإعيائها وتركها فأخذها غيره وأنفق عليها
~~فلمن هي؟
# (فأجاب) بقوله هي باقية على ملك مالكها إذ الإعراض لا يؤثر في مثل ذلك
~~ولا رجوع للمنفق لأنه متبرع وقال أحمد إنها للآخذ ومالك لمالكها وعليه ما
~~أنفق عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل يحل الاصطياد بالبندق؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله أفتى النووي رحمه الله
~~تبارك وتعالى بحله واستدل له بحديث النهي عن الحذف وتعليله بأنه يفقأ العين
~~ولا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد وفيه نظر لأن المراد ولا يقتل الصيد قتلا
~~يبيحه ms2464 فخرج البندق لأنه يقتله قتلا لا يبيحه ومن ثم جزم في الذخائر بتحريمه
~~ثم الرمي به وبما لا حد له كالدبوس وعلله بأن فيه تعريض الحيوان للهلاك
~~ويجاب بأنا لم نتحقق أن البندق يقتله قتلا محرما بل يحتمل أن يبطل حركته مع
~~بقاء الحياة المستقرة فيه فإذا ذبحه حينئذ حل فهو طريق لإبطال امتناعه لا
~~لقتله وتقويته وبهذا يتضح ما قاله النووي.
# (وسئل) سؤالا صورته ورد في أبي داود ما معناه أن بعض الصحابة رضي الله
~~تبارك وتعالى عنهم اصطاد ولد حمرة فجاءت أمه تعرش فرآها رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - فقال من فجع هذه بولدها فقالوا فلان فأمره بإطلاقه فما
~~الجواب عن هذا على مذهب الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - من تحريم
~~إطلاق ملكه من ذلك؟
# (فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بقوله ذكر بعض محققي مشايخنا أن أمره -
~~صلى الله عليه وسلم - بإطلاقه محمول على خوف تلفه بسبب حبسها عنه.
# (وسئل) - رحمه الله تبارك وتعالى - عن بنادق الأروام والإفرنج التي فيها
~~البارود والنار هل يحل الاصطياد بها لأنها أشد من المحدد؟ وهل هي كغيرها من
~~البنادق التي يصاد بها؟ وهل المراد بما في فتاوى الإمام النووي - رحمه الله
~~تبارك وتعالى - من حل الاصطياد بها جواز الاصطياد بها، أو حل أكل ما صيد
~~بها، أو لا؟ والحيوان إذا صار إلى حركة مذبوح بجرح هرة، أو نحوها، أو بندق
~~هل يحل أكله بذبحه في تلك الحالة مع أنه يضطرب اضطرابا شديدا بعد الذبح
~~وينفجر منه الدم، أو لا يحل؟
# (فأجاب) - نفعنا الله سبحانه وتعالى - بعلومه بقوله لا خلاف في حرمة
~~الرمي إلى الصيد بالبندق الذي فيه النار كما يعلم مما يأتي وإنما الخلاف في
~~البندق الذي من طين فصاحب الذخائر يقول لا يحل؛ لأن فيه تعريض الحيوان
~~للهلاك والنووي يقول: يحل لأنه طريق إلى الاصطياد وهو مباح واستدل له بخبر
~~الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الحذف، وقال إنه لا ينكأ
~~العدو ولا يقتل الصيد ولكن يفقأ ms2465 العين ويكسر السن» قال فمقتضى الحديث إباحة
~~الصيد بالبندق وذكر البخاري في صحيحه أنه كره الرمي به في القرى
# PageV04P250
# خشية أن يصيب من فيها دون الصحراء ومن علتي صاحب الذخائر والنووي يعلم
~~أنه لا خلاف بينهما لأن الأول علل عدم الحل بأن فيه تعريض الصيد للهلاك.
# والثاني علل الحل بأنه طريق إلى الاصطياد فعلمنا أن الأول يقول بالحل إذا
~~غلب على الظن أن البندق لا يهلكه، والثاني يقول بالحرمة إذا غلب على الظن
~~أن البندق يقتله قبل التمكن من ذبحه فلا تخالف بينهما وكان هذا الذي قررته
~~هو ملحظ ما في فتاوى البلقيني فإنه سئل عن رمي الطير بالبندق ما حكمه؟
# فأجاب بقوله أما الرمي بالبندق فقد صح النهي عنه لما يحصل به من الضرر
~~ولا سيما في البنيان، وأما رمي الطيور به فإن كان مما أمر بقتله فلا حرج في
~~ذلك وإن كان غير ذلك فإن كان غير مأكول اللحم فالنهي باق وإن كان مأكولا
~~يرجى أن يسقط وفيه حياة مستقرة فيذبح بحيث يحل فهذا جائز وإن لم يرجى ذلك
~~فالنهي باق إلا إذا كان هناك ضرر اقتضى تنفير ذلك الطير فيجوز. اه. وهو
~~كلام حسن وبه يتأيد ما قدمته من حمل كلام النووي أخذا من علته على ما إذا
~~علم أو غلب على ظنه أن البندقة لا تهلكه وإنما تزيل منعته حتى يصير مقدورا
~~عليه فالرمي به حينئذ حلال وكذا لو كان من الفواسق أو صال عليه مثلا ولم
~~يندفع عنه إلا بذلك فيرميه وإن علم أنه يقتله هذا كله في الاصطياد بها وأما
~~حل ما صيد بها فإن أدركه وبه حياة مستقرة وذبحه حل وإلا فلا وما وصل إلى
~~حركة مذبوح بسبب ما ذكر في السؤال بأن لم يبق فيه حركة اختيارية فإنه لا
~~يحل ذبحه مطلقا وما لم يصل لذلك حل إن تيقن حال الذبح أن به حياة مستقرة
~~وكذا غلب على ظنه ذلك بالحركة الشديدة وانفجار الدم ومتى شك في استقرار
~~الحياة حرم وإن وجد ms2466 انفجار الدم وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم
### | [باب الأضحية]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا ذبح أضحيته فلا يجوز له إتلاف شيء
~~منها بغير الأكل والانتفاع له ولمن أذن له إن كانت تطوعا فلو أتلفه بغير
~~ذلك فمقتضى كلامهم أنه يلزمه بدله يصرفه مصرفها وأنه يستقل بذلك ويكفيه
~~نيته للبدل ويكون بقيمته من نقد البلد يشتري به مثله أو مثليه إن كان " نبا
~~" وإن لم يتعمد إتلافه كأن تطير عليه شيء من ودكها أو عثر بإنائه فانقلب
~~وكذا قد يتخيل أنه لا يجوز إطعام هرة أو غير آدمي منه.
# وفي كل ما ذكر حرج وخلاف للعادة فإن كان هناك شيء فيه سعة فليتفضل من وقف
~~عليه بذكره ولا يجوز له بيع شيء من أجزائها فلو مات فورثته موضعه فلا يجوز
~~لهم بيع شيء منها ذكره الأذرعي وغيره ولهم الأكل والانتفاع والإهداء كهو
~~قال السبكي ويزول ملكه عنها بالذبح ولا تورث لكن ينبغي أن يكون لوارثه
~~ولاية القسمة مثله ولا تقل فيها بخصوصها. اه. ولا يشكل ذلك بما في فتاوى
~~القفال إذا ضحيت الأضحية عن الميت لا يجوز الأكل منها بغير إذنه لأن الميت
~~حين موته لم يكن له حق الأكل مما ضحي عنه به بعد موته حتى يقوم وارثه
~~مقامه.
# ويجوز له الأكل منه كهو كما قالوه فيما ضحى به في حياته فلو كان ورثته أو
~~بعضهم صغارا فلا شك أنه يجوز إطعامهم منها بالقسط لئلا يضيع واسم القسمة
~~عليها بمعنى استحقاق كل منهم شيئا يختص به ممنوع فيما يظهر وإن قلنا ببقاء
~~الملك في أضحية التطوع للتعلق اللازم به المانع من نقل الملك أبدا كالمرهون
~~بلا ولي وهل يجوز للولي أن يطعم منها الفقراء والمساكين فيه نظر ولم أجده
~~منصوصا مع كثرة التفتيش عنه والظاهر جوازه كما يرمي إليه كلام بعضهم في
~~غضون المسائل لتعينها لذلك وكونه هو الأصل الذي شرعت التضحية لأجله.
# وإنما جوز الأكل ترخيصا كما علم من الدين في منع النبي - صلى الله عليه
~~وسلم ms2467 - أولا من ادخارها بعد ثلاث عند الحاجة الداعية إليها في عصره - صلى
~~الله عليه وسلم - وإن كان نسخ لزوال ذلك فإنه يعلم به إن الصدقة هي الأصل
~~فيها فإن قلنا يجوز له أن يتصدق منها فالظاهر جواز أكله منها حالا إن كان
~~فقيرا كغيره ولا نقول هنا يمتنع لأنه يتحد فيه قبضه وإقباضه لأنه نائب
~~المالك
# PageV04P251
# والمالك له الاستبداد بذلك نعم الظاهر أنه لا يجوز له الادخار لينتفع
~~بنفسه إن لم يكن وارثا إذ لا حق له فيها بترك ما يراه صلاحا للمولى عليهم
~~ويتصدق بالباقي في الحال.
# وإذا كانوا جماعة أو اثنين ميز لكل منهم ما يحتاج إليه قبل أن رآه وإن
~~اتفقت حاجتهم وضاف الشيء وزع عليهم بالسوية تشبيها بالغانمين في طعام
~~الغنيمة قبل وصولهم أوطانهم فيكون كل مختصا بما ميز له لا ملكا ويتعين
~~التصدق إذا كان الصغير ضعيفا لم يبلغ أن يأكل اللحم وخشي تغيره إذ لا يمكن
~~نقله وله نظير من الشرع هذا ما تقرر لي بعد النظر والبحث وإن كان نقل
~~بخلافه فسمعا وطاعة وهو أولى فلينظر فيه وإذا ضحى الولي عن صغير من مال
~~نفسه قال شيخنا عبد الله أبو فضل الظاهر منع أكله منها لأنه يقدر أنه ملكها
~~في ضمن التضحية قبلها أقول وما قدره ممكن ظاهر إذا كان الولي أبا أو جدا
~~يتولى طرفي التمليك وفي غيره نظر وقد أفتى بعض أئمة اليمن بجوازه من غير
~~ذكر تقدير انتقال ملك إليه.
# قال شيخنا ولا يجوز ذلك في العقيقة عنه لأن الأب مندوب إليها لنفسه أقول
~~فإما أن تكون الضحية مثلها ويتصرف الأب فيها كضحية نفسه وإما أن يمنع منها
~~غير الأب والجد وتصح منهما بتقدير انتقال الملك ثم يتضيق الأمر فيها بأن
~~يطعم منها الصبي فقط ويكون في التصدق بشيء منها ما سبق في لحم الضحية
~~المخلف عن الميت وفي ذلك كله ظلمة أزالها الله سبحانه وتعالى وسائر الظلمات
~~بنور الإيمان والعلم والهداية والله سبحانه وتعالى أعلم فالمسئول ممن وقف
~~على ms2468 هذا من أئمة الدين رحمهم الله تعالى ونفع بهم إمعان النظر في ذلك وبيان
~~ما ظهر له فيه بنقل أو بحث بإيضاح بين لا أخلا الله سبحانه وتعالى منهم
~~آمين.
# (فأجاب) نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله أما الجواب عن هذه المسألة
~~فقول السائل نفع الله تبارك وتعالى ببركته وعلومه لا يجوز له إتلاف شيء
~~منها إلخ ظاهر وقد صرحوا به وأما قوله فلو أتلفه بغير ذلك فمقتضى كلامهم
~~إلخ ممنوع لأنه إن أراد أنه أتلف القدر الذي يجب التصدق به فذلك ليس مقتضى
~~كلامهم بل صرحوا به وحينئذ فلا فرق بين أن يتلفه عمدا أو سهوا بل ينبغي أنه
~~لو تلف بتقصيره ضمنه أيضا لأن مقتضى كلامهم أن يده عليه يد أمانة وهذا
~~حكمها وإن أراد أنه أتلف القدر الزائد على ذلك كان ذبحها وتصدق بقدر الواجب
~~وأتلف ما عداه قبل التصدق أو بعده فليس الضمان حينئذ مقتضى كلامهم.
# وإنما مقتضى كلامهم بل صريحه عدم الضمان إذ لو ضمنه لضمنه لنفسه لأنه إذا
~~تصدق بقدر الواجب صار مستحقا لأكل الجميع وإن ندب له التصدق به فلو قلنا
~~بوجوب ضمان ما أتلفه لضمنه لنفسه وضمان الإنسان متلفه لنفسه أو لما يئول
~~إلى نفسه ممتنع ظاهر الامتناع والاستحالة فإن قلت كيف يستحيل ذلك وهو
~~بالتضحية قد زال ملكه وإن زال بقي له استحقاق الأكل ولم يبق عليه بعد إخراج
~~القدر الواجب شيء لغيره فانحصر الاستحقاق فيه وحينئذ فكيف يضمن لنفسه شيئا
~~انحصر استحقاقه له فالاستحالة باقية.
# فإن قلت كلامهم في إتلاف الموقوف عليه للوقف الذي عليه ينافي ذلك قلت لا
~~ينافيه لظهور فرقان ما بينهما لأن الاستحقاق ثم لا يقتصر على الموقوف عليه
~~بل من بعده يستحقه أيضا فضمنه لأجل غيره وهنا ليس لأحد غيره استحقاق فيه
~~بوجه فلم يضمنه وأيضا فالوقف فيه ناظره إما عام أو خاص يطالب الموقوف عليه
~~بالبدل وهنا لا مطالب وأيضا فالقصد بالوقف الدوام فلو لم يضمن لنا في
~~مقصوده والقصد من التضحية إراقة الدم مع ms2469 إرفاق المساكين بأدنى جزء منها غير
~~تافه وقد حصل هذا المقصود فلا وجه للضمان على أن جماعة من أكابر أصحابنا
~~كأبي العباس بن سريج وأبي العباس بن القاص والإصطخري وابن الوكيل قالوا إنه
~~يجوز له أكل الجميع ولا يجب عليه التصدق بشيء منها.
# ونقله ابن القاص عن نص الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - لأن القصد
~~بالتضحية أتم. اه. والتقرب بإراقة الدم فحسب وأما الضحية بعد الذبح فكسائر
~~الذبائح غيرها وعليه فلا ضمان مطلقا وكذا يقال في جلدها ونحوه مما له
~~الانتفاع بعينه ما دامت باقية دون نحو بيعه هذا حكم الإتلاف من
# PageV04P252
# حيث الضمان وعدمه وهو ظاهر لا محيد عنه فيتعين اعتماده لأن قواعدهم تصرح
~~به وإن لم أر من نص عليه وأما بالنسبة للإثم فإن تعمد أثم لا من حيث
~~التضحية بل من حيث كونها إضاعة مال وإن لم يتعمد لم يأثم وأما قوله وكذا قد
~~يتخيل إلخ.
# فهو إنما يتجه في الغني الذي أهدي إليه دون نفسه ودون الفقير كما يعلم
~~ذلك من قولي في شرح العباب كغيره من الأغنياء لا تمليكهم على المعتمد الذي
~~عليه الشيخان وغيرهما خلافا لابن الصلاح وغيره كما يأتي فلا يجوز تمليك
~~الأغنياء شيئا من الأضحية ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره بل بالأكل ولذا جاز
~~إطعامهم على وجه الإباحة كما في الجواهر وغيرها وكذا الإهداء إليهم كما
~~يأتي واستثنى البلقيني من ذلك ضحية الإمام من بيت المال.
# قال فيملك الأغنياء ما يعطيهم منها بخلاف الفقراء كما أفهمه كلامهم فيجوز
~~إطعامهم وتمليكهم حتى من الزائد على ما يجب تمليكه نيئا ويتصرفوا فيه
~~بالبيع وغيره أما الأغنياء فيما يهدى إليهم فلا يتصرفوا فيه بغير الأكل كما
~~دل عليه قول الرافعي يجوز إطعامهم كما يطعم الضيف ويوافقه قول القمولي نقلا
~~عن الإمام والغزالي ما يجوز له أكله من أضحية التطوع لا يجوز له إتلافه
~~لأنه لا يجوز له بيعه ولا أن يملكه الأغنياء ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره
~~وإنما جاز له ولهم الأكل على وجه الإباحة.
# ونظر ms2470 فيه ابن الصلاح بأن ظاهر إطلاقهم جواز الإهداء إلى الأغنياء في
~~الهبة المفيدة للملك الممكنة من التصرف لا الإطعام على وجه الإباحة فإنه لا
~~يسمى هدية ويرد وإن قال ابن الرفعة إن الظاهر معه، وغيره أن ما قاله هو
~~ظاهر كلام الشافعي والأصحاب الذين ذكروا الإهداء بأن الأصل منع أكلهم منها
~~وإنما جاز لهم على خلاف الأصل فلا يحسن أن يوسع لهم في غيره من التصرفات
~~وظاهر التشبيه بالضيف أنه ليس لغني أهدي له شيء منها إهداؤه لغيره وهو متجه
~~ويؤيده قول الزركشي - رحمه الله تعالى - يحمل الإهداء إليهم على الإباحة لا
~~الملك فللمهدي استرجاعه ولو بعد الوصول للمهدى إليه.
# وأما قوله بعد ذلك للأذرعي قضية التشبيه بالضيف أن المهدى إليه لا يتصرف
~~بغير الأكل من صدقة ونحوها وفي منعه من الصدقة والإيثار به بعد بخلاف منعه
~~من البيع لأنه كالمضحي يمتنع عليه أي البيع دون الصدقة وإطعام الغير فيرد
~~بأنه لا بعد في ذلك وليس كالمضحي لأن له ولاية التفرقة المستلزمة لجواز
~~التصدق وإطعام الغير بخلاف المهدى إليه. اه. ما في الشرح المذكور وهو ظاهر
~~فيما ذكرته أما الفقير فواضح لما علم أنه يتصرف فيه بالبيع وغيره فأولى
~~إطعام نحو الهرة وأما المضحي فلما علم أيضا أن له التصرف بالأكل والصدقة
~~وإطعام الغير وإطعام نحو الهرة من جملة ذلك.
# وأما الغني المهدى إليه فلما علم أنه إباحة له وأنه كالضيف وقد صرحوا فيه
~~أنه لا يجوز له التصدق ولا إطعام نحو الهرة ومما يؤيد ما ذكرته في المضحي
~~قولهم يجوز له شرب ما فضل من لبن المنذورة عن ري ولدها وأن يسبقه غيره أي
~~ولو ولد دابة أخرى فكما جاز له سقي الدابة كذلك يجوز له إطعام نحو الهرة
~~وهو ظاهر وقوله ولا يجوز له بيع شيء من أجزائها إلى قوله اه ظاهر.
# ومن ثم قلت في شرح العباب فرع مات المضحي وعنده شيء من لحم الأضحية الذي
~~يجوز له أكله وإهداؤه لم يورث عنه لأنه ليس بمملوك له ms2471 كما علم مما مر لكن
~~لوارثه ولاية القسمة والتفرقة والإهداء والأكل كما كان له ذكره السبكي
~~وغيره. اه. وأما قوله ولا يشكل ذلك بما في فتاوى القفال وتعليله دفع
~~الإشكال بقوله لأن الميت حين موته إلخ فتخيل الأشكال بذلك بعيد كما يعلم من
~~سوق كلام القفال وعبارة شرح العباب ومحل ذلك أي جواز الأكل للمضحي إذا ضحى
~~عن نفسه فلو ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى بذلك فليس له ولا لغيره من
~~الأغنياء الأكل منه وبه صرح القفال في الميت وعلله بأن الأضحية وقعت عنه أي
~~الميت فلا يحل له أي المضحي الأكل منها إلا بإذنه أي الميت.
# وقد تعذر فيجب التصدق عنه بجميعها واعتمد ابن الرفعة وغيره وعبارة المطلب
~~هل يقوم وارثه مقامه في جواز الأكل والإهداء نظرا إلى أنها
# PageV04P253
# تطوع أو نقول قد صارت واجبة الذبح بعد الموت يتخرج على الوجهين في
~~المنذورة أو يتعين صرف الجميع للفقراء لأنها حسبت عليهم من الثلث محل نظر
~~والأقرب الأخير انتهت وفيه بسط مهم ذكرته في حاشية الإيضاح انتهت عبارة
~~الشرح المذكور وبها يعلم ظهور الفرق بين المضحي إذا مات وبين الميت المضحى
~~عنه فإن الأول كانت له ولاية التفرقة والأكل والإهداء فثبت كل ذلك لوارثه
~~وأما الثاني فلم يكن له من ذلك شيء فلم يثبت لوارثه شيء منه لما ذكر.
# ولما ذكره ابن الرفعة من أن هذه حسبت على الفقراء من الثلث أي إذا أوصى
~~بها فصارت جميعها مستحقة لهم وورثة الميت الموصى لا يجوز لهم أخذ شيء من
~~ثلثه الموصي به وكذلك الوصي لئلا يتحد القابض والمقبض وأما الأغنياء فلأن
~~الوصايا إنما تنصرف إلى الفقراء غالبا فلم يجز صرف شيء إليهم أيضا وأما
~~قوله فلو كان ورثته أو بعضهم صغارا إلخ فإن أراد بهم ورثة الميت المضحى عنه
~~فغير صحيح لما علمت أن وارثه لا يجوز له الأكل منها لوجوب صرف جميعها
~~للفقراء كما علمته من عبارة ابن الرفعة المذكورة.
# وقوله في حكاية كلام القفال بغير إذنه لم يقله ms2472 القفال كذلك على هذا الوجه
~~وإنما علل عدم جواز أكل المضحي وغيره من الأغنياء بأن الأضحية وقعت عن
~~الميت فلا يحل الأكل منه إلا بإذنه وهو متعذر فيجب التصدق بها عنه وقوله
~~بالقسط لئلا يضيع إلخ فيه نظر إذ التقسيط ليس بواجب وخشية الضياع ليست هي
~~المبيحة للأكل لما يأتي وقوله ممنوع فيما يظهر ظاهر لكن تعليله بقوله
~~للتعلق اللازم إلخ ممنوع إذ التعلق اللازم لا يمنع الإرث ألا ترى أن الدين
~~والحقوق المتعلقة بعين التركة لا يمنع انتقالها للورثة وإن حجر عليهم في
~~التصرف فيها حتى لو قضوا الدين من غيرها بأنها على ملكهم ولو بيعت فيه كانت
~~زوائدها من حين الموت إلى وقت البيع ملكا لهم.
# وقوله والظاهر جوازه إلخ هو كذلك لا لما ذكره فحسب بل لما علم من كلامهم
~~وصرحوا به من زوال ملك المضحى عنها وعدم إرثها عنه وإن الثابت للوارث إنما
~~هو ولاية التفرقة وجواز الأكل فالمورث ليس إلا الولاية والجواز المذكوران
~~فقط كما هو صريح كلامهم فأما الولاية فيخلف الوارث المحجور فيها وليه لعدم
~~تأهله لها وأما جواز الأكل فلا يمكن أن ينوب عنه فيه غيره بل هو باق له
~~بمعنى أن للوارث أن يطعمه منها لا أنه يتعين عليه ذلك وإذا خلفه وليه في
~~ولاية التفرقة ولم يتعين عليه إطعامه وحده فله أن يطعمه وأن يطعم غيره.
# فعلم بما قررته أن جواز إطعام الولي غير المولى عليه منه. اه. وصريح
~~كلامهم ولا نظر للتعليل الذي ذكره المصنف لأنه قابل للمنع إذ لا نسلم أن حل
~~أكل المضحى منها رخصة إذ لا يصدق عليه حدها المقرر في الأصول لأنه لم يتغير
~~بل هو ثابت قبل النسخ وبعده لأنهما لم يتواردا على جواز الأكل من حيث هو
~~كما يوهمه كلام المصنف وأتم. اه. ما متواردات على جواز الادخار منها بعد
~~ثلاث فأما حله قبل ثلاث وحل الأكل مطلقا فلم يقع فيه نسخ مطلقا فتأمله وعلى
~~التنزل فلا نسلم أن الصدقة هي الأصل فيها لأن ms2473 الحكم إذا نسخ امتنع النظر
~~إليه مطلقا فلا يعمل بما دل عليه ولا بما أشار إليه وأيضا فالمنظور إليه
~~فيها بطريق الذات إنما هو إراقة الدم لأنه المجمع عليه.
# وأما الصدقة فوقع الخلاف في وجوبها كما مر وعلى الوجوب فهي بجزء غير تافه
~~فهذه كلها صرائح في منع ما ذكره السائل نفع الله سبحانه وتعالى به وأما
~~التعليل الصحيح والمأخذ الظاهر فهو ما ذكرته واستنبطته من كلامهم وحررته
~~فلا مساغ في العدول عنه وقوله فالظاهر جواز أكله إلخ إنما يتجه على ما قاله
~~جمع فيمن أوصى إلى إنسان بتفرقة ثلثه على نفسه وغيره من أنه يجوز له أن
~~يعطي نفسه وانتصر له الزركشي وغيره.
# وأما على المعتمد أنه لا يجوز لاتحاد القابض والمقبض فلا يجوز له هنا أن
~~يأخذ لنفسه شيئا لاتحادهما ولا نظر لكونه نائب المالك لأن الوصي أيضا نائب
~~المالك.
# وقد منع من ذلك على أن نيابته عنه تقوي ذلك الاتحاد الممنوع فإن قلت فما
~~الفرق بينهما قلت يفرق بأنه بالنسبة
# PageV04P254
# للمضحي كالكلإ المباح إذ لا ولاية لأحد عليه فلم يكن فيه اتحاد وأما
~~بالنسبة لنائب المالك فلا لأنه مال يلي تفرقته غير المالك وقد صار النائب
~~وكيلا عن ذلك الولي فإذا أخذ منه كان مقبضا عن غيره وقابضا لنفسه فتأمل ذلك
~~ليظهر لك أن تعليل جواز الاتحاد بكونه نائب المالك في غاية البعد وأنه من
~~تعليل الشيء بما يبطله ويرده وقوله نعم الظاهر إلخ بعيد جدا لأنه بعد أن
~~جوز له الأكل كيف يمنعه من الادخار ويعلل ذلك بأنه لا حق له فيها وهل هذا
~~إلا التناقض البين لأن قوله لا حق له فيها يبطل ما قاله من جواز أكله
~~وتعليله جواز أكله بأنه كغيره يبطل ما قاله من منعه من الادخار فتفطن لذلك
~~وقوله بل يترك ما يراه صلاحا للمولى عليه إلخ يقتضي أن ذلك كله واجب عليه
~~وليس كذلك لما مر بدليل أنه يجوز له التصدق بكلها وإنه لا حق للمولى عليه
~~فيه إلا ولاية ms2474 التفرقة فقط فاندفع قوله فيترك وقوله يتصدق وقوله ميز.
# وقوله وزع إن أراد أن ذلك واجب عليه نعم وقوله إن رآه يشعر بعدم الوجوب
~~لكن لا مطلقا بل إن لم يره فإن رآه لحاجة محجوره إليه لزمه وليس ببعيد
~~وقوله وإذا ضحى الولي إلخ اعلم أنهم استثنوا من منع التضحية عن الغير صورا
~~منها تضحية الولي من ماله عن محاجيره ذكره جماعة منهم الولي أبو زرعة عن
~~شيخه الإمام البلقيني وهو أخذه من مقتضى كلام الشافعي - رضي الله تبارك
~~وتعالى عنه - في الأم ومن مقتضى قول الماوردي ولا يجوز لولي الطفل والمجنون
~~أن يضحي عنهما من أموالهما قال فمفهومه جوازه من ماله. اه.
# وبنحو عبارة الماوردي هذه عبر النووي في مجموعه فليستدل بها أيضا وجرى
~~شيخ الإسلام صالح البلقيني على ما مر عن والده في تتمته وتدريبه فقال
~~الثانية الولي إذا ضحى من ماله عن الذي تحت حجره من الأطفال والسفهاء
~~والمجانين فمقتضى نص الشافعي في الأم الجواز. اه. إذا تقرر ذلك فقضية ما مر
~~في منع المضحي عن الميت من أكل شيء منها لأنها انتقلت إلى الميت وإذنه
~~متعذر أن الولي هنا إذا ضحى عن موليه من ماله لا يجوز له أكل شيء منها
~~لأنها انتقلت للمحجور.
# وإذنه متعذر فالوجه ما قاله شيخ السائل نفع الله سبحانه وتعالى بهما
~~وبمددهما لا هو وبعض أئمة اليمن لما علم مما تقرر أن تضحية الولي عن موليه
~~متضمنة لانتقالها إليه شرعا وإن لم يكن أبا ولا جدا فإن قلت قضية الانتقال
~~إليه أن لا يجوز التصدق بشيء منها قلت ليس الانتقال إليه هنا إلا لتحصيل
~~ثوابها توسعة في تحصيل طرقه ولا يتم ذلك إلا بالتصدق منها وبما تقرر فارق
~~ما هنا ما قالوه فيما لو أصدق الولي عن محجوره أو دفع الثمن عنه ثم ارتفع
~~ذلك العقد لأن ذلك من العقود المالية فأدير عليه حكمها وما هنا القصد به
~~كما تقرر الثواب فوسع له في طرق تحصيله كما وسع للميت في ذلك ms2475 لكن إن أذن له
~~في الحياة على المعتمد لأنه كان من أهل الإذن بخلاف المحجور الصغير
~~والمجنون مطلقا وألحق بهما من جن أو سفه بعد كماله طرد اللباب.
# وقوله أقول فأما إلخ الأوجه الفرق بين العقيقة والتضحية فللأب إذا عق عن
~~ولده الأكل منها لأن الأب مخاطب بها أصالة فهي بالنسبة إليه كضحية نفسه ومن
~~ثم صرحوا بأنه يجوز له الأكل من العقيقة كما له الأكل من أضحية نفسه وأما
~~التضحية عن طفله فهي غير مخاطب بها وإنما وسع له فيها تحصيلا للثواب لموليه
~~لأنها فداء عن نفس المولى لا يعود على الأب منه شيء فتمحض النفع للمولي
~~والوقوع عنه بخلاف العقيقة فإن نفعها من كون الولد بسببها يشفع لأبيه كما
~~قاله أئمة مجتهدون أمر خاص بالولي لعود نفعه عليه فلم يكن كالمضحي عن الغير
~~وإنما هو كالمضحي عن نفسه كما صرحوا به فعلم الجواب عن ترديدات السائل نفع
~~الله سبحانه وتعالى به على أنه لو استحضر تصريحهم بأن للعاق أن يأكل من
~~العقيقة كالأضحية عن نفسه.
# وأن الضحية عن الغير لا يجوز للمضحي الأكل منها ومن تأمل حكم ذلك وعللها
~~التي قررتها لم يبد تلك الترديدات ولزالت عنه تلك الظلمة أزال الله سبحانه
~~وتعالى عنا وعنه ظلم نفوسنا وحظوظنا وبوأنا منازل شهوده ومعاليها إلى أن
# PageV04P255
# نلقاه راضيا عنا بمنه وكرمه إنه الجواد الكريم الرءوف الرحيم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا اشتركا في سبعي بدنة هل يمتنع
~~كاشتراكهما في شاتين أو يفرق؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله: الظاهر أنه لا
~~فرق كما أفتى به بعضهم ويحتمل الفرق بأنه يمكن في الشاتين استقلال كل
~~بإراقة دم كامل فلم يجز له المشاركة فيه وإن حصل من مجموع الشركتين لكل دم
~~لأنه دم ملفق وهو لا يجزئ مع القدرة على عدم التلفيق وأما في السبعين من
~~البدنة فالتفليق حاصل في دمها سواء أجعلنا كل سبع عن واحد وسبعا عن اثنين
~~وسبعا عن آخر فإن قلت هذا فرق ظاهر فما ms2476 بالك قلت إن الأول هو الظاهر قلت
~~لأنهم نزلوا كل سبع منزلة شاة ولم ينظروا إلى ما ذكر ألا ترى أنهم قالوا لو
~~كان بعض المشتركين في البدنة يريد اللحم وبعضهم يريد الضحية أو الهدي
~~الواجب أو المندوب أجبر حتى لو أراد بعضهم محرما ما لم يمنع مريد المندوب
~~أو الواجب فظهر أنهم منزلون كل سبع منزلة شاة فما قالوه في الشاتين من منع
~~الاشتراك يأتي في السبعين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة
~~فهل يحصلان أو لا ابسطوا الجواب؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله الذي دل عليه كلام الأصحاب
~~وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك لأن كلا من الأضحية والعقيقة سنة
~~مقصودة لذاتها ولها سبب يخالف سبب الأخرى والمقصود منها غير المقصود من
~~الأخرى إذ الأضحية فداء عن النفس والعقيقة فداء عن الولد إذ بها نموه
~~وصلاحه ورجاء بره وشفاعته.
# وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كل منهما فلم يمكن القول به نظير ما
~~قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد وسنة الظهر وسنة العصر وأما تحية
~~المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد وذلك حاصل
~~بصلاة غيرها وكذا صوم نحو الاثنين لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة
~~الصوم المخصوصة وذلك حاصل بأي صوم وقع فيه وأما الأضحية والعقيقة فليستا
~~كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح والكلام حيث اقتصر على نحو شاة أو سبع
~~بدنة أو بقرة أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة
~~والباقي كفارات في نحو الحلق في النسك فيجزي ذلك وليس هو من باب التداخل في
~~شيء لأن كل سبع يقع مجزيا عما نوي به وفي شرح العباب لو ولد له ولدان ولو
~~في بطن واحدة فذبح عنهما شاة لم يتأد بها.
# أصل السنة كما في المجموع وغيره وقال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافا.
~~اه.
# وبهذا يعلم أنه لا ms2477 يجزي التداخل في الأضحية والعقيقة من باب أولى لأنه
~~إذا امتنع مع اتحاد الجنس فأولى مع اختلافه، والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب
### | [باب العقيقة]
# (وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى به ما حكم حلق ما تحت الذقن.
# (فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بقوله حلق ما تحت الحلق من اللحية مكروه
~~كما في شرح المهذب عن الغزالي وعبارته قال الغزالي تكره الزيادة في اللحية
~~والنقص وهو أن يزيد في شعر العذارين من شعر الصدغين إذا حلق رأسه وينزل
~~فيحلق بعض العذارين قال كذلك جانبي العنفقة وغير ذلك فلا يغير شيئا وقال
~~أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته ولا
~~بنقص ما زاد عنها على قبضة اليد ويرو نحوه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله
~~تبارك وتعالى عنهم وطاوس وما ذكرناه أولا هو الصحيح انتهت عبارة شرح المهذب
~~وهي صريحة كما ترى في كراهة حلق ما تحت الحلق من اللحية بخلاف ما تحت الحلق
~~من غير اللحية كالشعر النابت على الحلقوم فإنه لا يكره حلقه كما أفهمه
~~تقييد النووي كالغزالي بقولهما من اللحية لكن قال النووي في شرح المهذب قبل
~~ذلك
# وأما الأخذ من شعر الحاجبين إذا طالا فلم أر فيه شيئا لأصحابنا وينبغي أن
~~يكره لأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى لم يثبت فيه شيء فكره وذكر بعض
~~أصحاب أحمد أنه لا بأس به قال وكان أحمد - رضي الله تعالى عنه -
# PageV04P256
# يفعله وحكي أيضا عن الحسن البصري. اه. فقضية تعليله ما بحثه من الكراهة
~~بأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى كراهة حلق ما تحت اللحية وغيرها إلا أن
~~يفرق بأن التغيير في الحاجبين لمزيد ظهورهما ووقوع المواجهة بهما أقبح منه
~~في حلق ما تحت الحلق من غير اللحية فلذا كره الأخذ من شعر الحاجبين ولم
~~يكره حلق ما تحت الحلق من غير اللحية.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى ما حكم حناء يدي الرجل ورجليه؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله حكم حناء ms2478 يدي الرجل
~~ورجليه أنه لغير ضرورة حرام على المعتمد عند النووي وغيره لأنه من زينة
~~النساء وقد لعن - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح «المتشبهين
~~بالنساء» وبهذا يرد على من اختار أنه لا يحرم مطلقا، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى ما حكم المكاتبات بجمال الدين وتقي الدين
~~ونور الدين إذا كان الملقب بذلك فاسقا ابسطوا الجواب؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه لا حرج في المكاتبات بنحو جمال
~~الدين وتقي الدين ولو لفاسق اشتهر بالتلقب بذلك لأن القصد باللقب حينئذ
~~مجرد التعريف لا حقيقة مدلوله لأن تلك لا يلاحظها إلا واضع ذلك اللقب وأما
~~بعد الوضع فليس القصد به ذلك ألبتة وبذلك يعلم أن الإنسان لو وضع ابتداء
~~لفاسق التلقيب بنحو تقي الدين حرم عليه لأنه كاذب في ذلك ما لم يقصد به
~~مجرد التعريف دون حقيقة مدلوله فحينئذ لا حرمة كما هو ظاهر وإن لم أر من
~~صرح بشيء من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - هل تستحب العقيقة عن السقط مطلقا أو يفرق
~~بين من ظهرت فيه أمارة التخلق من تخطيط وغيره؟
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بأن العقيقة إنما تسن عن
~~سقط نفخت فيه الروح كما جريت عليه في شرحي الإرشاد والعباب تبعا للزركشي
~~وأما ما لم تنفخ فيه الروح فهو جماد لا يبعث ولا ينتفع به في الآخرة فلا
~~تسن له عقيقة بخلاف ما نفخت فيه فإنه حي يبعث في الآخرة وينتفع بشفاعته وقد
~~قال جماعة من السلف من لم يعق عن ولده لا يشفع له يوم القيامة فأفهم ما
~~ذكرته من أن العقيقة تابعة للولد الذي يشفع وهو من نفخت فيه الروح فكذلك
~~يقيد ندبها بمن نفخت فيه الروح، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل العبرة في العقيقة ببلد الولد أو العاق
~~عنه؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله يحتمل أن تعتبر ببلد
~~الولد تخريجا على الفطرة ثم رأيت ms2479 ما يؤيده وهو قول البلقيني ويعق الكافر عن
~~ولده المسلم كفطرته قلته تخريجا ويحتمل أن العبرة ببلد العاق لأنه هو
~~المخاطب بها ويفارق الزكاة بأنها مواساة فكانت أعني بلد المؤدى عنه ملتفتا
~~إليها دون بلد المؤدي فاختصت ببلد المؤدى عنه.
# وأما العقيقة فليست كذلك لعدم وجوبها واختصاصها بأصناف الزكاة فالأعين لا
~~تطلع إليها فلم يعتبر فيها بلد الولد بل العاق لأن الأعين إن فرض أن لها
~~نوع تطلع فإنما تطلع لبلده وإنما لم ينظر لهذا الفرق في مسألة البلقيني لأن
~~النظر إلى التخرج فيها يترتب عليه المواساة للمستحقين فكان أولى من عدمه
~~لأنه يترتب عليه عدم إيجاب شيء بالكلية وأما هنا فالسنية متفق عليها وإنما
~~التردد في أي المحال أولى بالإخراج وبلد العاق أولى به للمعنى الذي قررناه
~~والظاهر أنه لو أخر أو أرسل إلى بلد الولد وفعلت فيها أجزأت ثم إذا بلغته
~~بعد مضي يوم السابع من الولادة فهل الأفضل فعلها عقب بلوغ الخبر أو يوم
~~السابع منه أو الثالث.
# كل محتمل والأقرب الأول ويقاس بالعقيقة فيما مر الأضحية والوليمة
~~بأنواعها التي ذكروها فالعبرة فيهما على الأقرب ببلد المضحي والمولم زوجا
~~كان أو غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن قراءة سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى {ولا رطب ولا يابس
~~إلا في كتاب مبين} [الأنعام: 59] يوم يعق عن المولود هل لذلك أصل خبر أو
~~أثر أو لا؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله لا أعلم لذلك أصلا
~~خبرا ولا أثرا والظاهر أنه من مبتدعات العوام الجهلة الطغام فينبغي
# PageV04P257
# الانكفاف عنه وتحذير الناس منه ما أمكن، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عن حكم خضب اليدين والرجلين بالحناء
~~للرجال فإن بعض العلماء صنف مصنفا في تحريمه على الرجال وتحريمه مشهور في
~~كبار المصنفات وصغارها وبعضهم صنف مصنفا في إباحته لهم وبسط فيه وقال إن
~~الرافعي والنووي رحمهما الله تبارك وتعالى لم يكن لهما ولا لمن بعدهما حجة
~~ظاهرة في تحريمه فتفضلوا بإيضاح الحق في ms2480 ذلك وهل أحد سبق العجلي إلى القول
~~بتحريمه أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قد وصل إلينا بمكة
~~المشرفة هذا المؤلف الثاني فرأيته مشتملا على عجائب الغلط وغرائب الشطط
~~وبدائع الافتراء وقبائح الجدال والمراء وادعاء الاجتهاد والتصميم على الخطإ
~~والعناد والتشنيع القبيح على أئمة المذهب المتقدمين والمتأخرين ورميهم
~~بالزور والبهتان وزعم أنهم توالوا على الخطإ مئين من السنين فلذلك شمرت له
~~ساعد الهتك وأهويته مكانا سحيقا من أودية الهلاك والشك وألفت في رد جميع
~~مخترعاته الفاسدة وبضاعته الكاسدة تأليفا شريفا في فنه حافلا وكتابا منيفا
~~رافلا مؤيدا بالدلائل القواطع والبراهين السواطع فسيف ذلك المعاند في
~~معاركة المقامع وقطع منه أعناق الأعناق ومطايا المطامع وألجأه إلى أضيق
~~الطرق وأوعر المسالك وأنبأه بما حواه تأليفه من الخرافات الحوالك كما أنبأ
~~عن ذلك كله رسمه وعلمه واسمه إذ هو شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في
~~الحناء وعواره، وحاصل بعضه المتعلق بالسؤال والمزيل للإشكال أن تحريم
~~الحناء على الرجال بلا ضرورة دلت عليه الأحاديث الصحيحة والنصوص الصريحة
~~وهو مذهب الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه - وجعل جنات المعارف
~~متقلبه ومثواه صريحا واستنباطا وتابعه عليه أصحابه مجانبين تفريطا وإفراطا.
# فقد نقل النووي رحمه الله تبارك وتعالى وهو الثقة العدل في أجل كتبه
~~وأعلاها وهو شرح المهذب أن الشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه - نص في
~~مختصر المزني على تحريم الحناء للرجال وتابعه عليه أصحابه رحمهم الله تبارك
~~وتعالى وهذا أمر ظاهر جلي قاطع للنزاع ومظهر لخطإ المعترضين وإنهم وقعوا في
~~هوة مقابلة النصوص بالسباق من غير تثبت وتأمل إلى الامتناع من الانقياد
~~والمبادرة بالدفاع فعليهم أن يرجعوا لنص إمامهم الذي عليه جميع أصحابه وأن
~~يعترفوا بأن تحريمه هو الحق الذي قر في نصابه وأن ما كانوا عليه من الحل
~~بان خطله وانحرافه وزلله فإن تمادوا على العناد آبوا بخزي عظيم يوم التناد
~~أجارنا الله سبحانه وتعالى من ذلك وأعاذنا من جميع المهالك بمنه وكرمه
~~آمين.
# (وسئل) رحمه الله تبارك ms2481 وتعالى عن قراءة سورة الإخلاص في أذن المولود
~~اليسرى لها أصل أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله نعم لها أصل رواه رزين في مسنده.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عن حديث «خير الأسماء ما عبد وما حمد» هل
~~له أصل؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لم أر هذا اللفظ حديثا وإنما الذي
~~في الحديث أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى ما تعبد له.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل يجوز التسمية بعبد النبي؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله المعتمد حرمة ذلك وما أشبهه بل نقل
~~ذلك بعض المحققين عن الأكثرين فقال ومنع الأكثرون التسمية بعبد النبي.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل ورد في تسريح اللحية والقراءة عنده
~~شيء؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله أخرج البيهقي «كان - صلى
~~الله عليه وسلم - يكثر القناع يعني التطليس ويكثر دهن رأسه ويسرح لحيته
~~بالماء» والترمذي كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته والخطيب كان يسرح لحيته
~~بالمشط وأما القراءة عند تسريحها فلم يرد فيها حديث ولا أثر قاله الحافظ
~~السيوطي.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن حديث «دخل رجل على النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وهو أبيض الرأس واللحية فقال ألست مسلما قال بلى قال فاختضب» من
~~أخرجه.
# فأجاب نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله أخرجه أبو يعلى في مسنده.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن سرح
# PageV04P258
# لحيته ورأسه كل ليلة عوفي من أنواع البلاء من رواه؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله رواه أبو تمام في فوائده وفيه من
~~حسنه بعضهم وروى عنه ابن حبان لكن قال أبو نعيم إنه منكر بمرة وتبعه ابن
~~الجوزي فعده في الموضوعات.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما لفظه «نهى رسول الله أن يمتشط أحدنا كل
~~يوم» من أخرجه؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عن حديث «من سعادة المرء خفة لحيته» من
~~رواه؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله رواه الطبراني والخطيب
~~وضعفه وأورده ms2482 ابن الجوزي في الموضوعات وقيل إن فيه تصحيفا وإنما هو خفة
~~لحييه بذكر الله حكاه الخطيب.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عن حديث «من ولد له مولود فسماه محمدا حبا
~~لي وتبركا كان هو ومولوده في الجنة» من رواه؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله رواه أحمد وغيره قال
~~الحافظ السيوطي وسنده عندي على شرط الحسن.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن خبر «إن لله تعالى ملائكة سياحين عبادتهم
~~كل دار فيها اسم محمد» هل هو ثابت وما معناه؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله ليس بثابت وإنما ذكره في الشفاء
~~ومعناه عبادتهم بالباء الموحدة حفظ أو رؤية كل دار فيها ذلك الاسم الشريف
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | [باب الأطعمة]
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى مسخ آدمي بقرة مثلا فهل يحل أكله؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قال الطحاوي يحل وقضية
~~مذهبنا خلافه ويدل له حديث أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - نزل بأرض كثيرة الضباب فطبخوا منها فقال - صلى الله عليه وسلم
~~- إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب فأخشى أن تكون هذه فأكفئوها» وجمع بين
~~هذا وإذنه في الأكل منه بحمل ذاك على أول الأمر حين تجويزه أن يكون من
~~الممسوخ فحينئذ أمر بإكفاء القدور وتوقف ولم يأمر ولم ينه فيها بشيء وحمل
~~الإذن على علمه أنها ليست من الممسوخ وكراهيته له إنما كانت تقذرا وفيها
~~دليل على الكراهة لمن يتقذره ونقل صاحب العباب إنه قال الحل بعيد في مسألة
~~السؤال عملا بأصل الذات المحرمة وعنه أنه بحث الحل في مسخ حلال محرما عملا
~~بالأصل ونظر فيه بأن صورته صورة محرم فكيف ينظر إلى أصله وتغليبهم التحريم
~~في المتولي بين حرام وحلال يؤيد الحرمة وأخذ من ذلك أنه لو غصب طعاما فقلبه
~~ولي دما ثم عاد إلى حاله لم يحل أكله بغير إذن المغصوب منه احتراما لمال
~~الغير قيل وقضية قولهم لو قتل الولي بحاله لا يقتل أنه لا ضمان عليه ms2483 هنا
~~بقلبه دما مثلا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عمن ابتلي بأكل نحو الأفيون وصار إلا لم
~~يأكل منه هلك هل يباح له حينئذ أكله أم لا؟
# (فأجاب) عفا الله تبارك وتعالى عنه بقوله إذا علم علما قطعيا بقول
~~الأطباء أو التجربة الصحيحة الصادقة أنه لا دافع لخشية هلاكه إلا أكله من
~~نحو الأفيون القدر الذي اعتاده أو قريبا منه حل له أكله بل وجب عليه لأنه
~~مضطر إليه في بقاء روحه فهو حينئذ كالميتة في حق المضطر إليها بخصوصها وقد
~~صرح بذلك جماعة مع وضوحه نعم أشار شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني
~~إلى شيء حسن يتعين اعتماده وهو أنه يجب على متعاطي ذلك السعي في قطعه
~~بالتدريج بأن يقلل مما اعتاده كل يوم قدر سمسمة فإن نقصها لا يضره قطعا
~~فإذا استمر على ذلك لم تمض إلا مدة قليلة وقد زال تولع المعدة به ونسيته من
~~غير أن تشعر ولا تستضر لفقده.
# فبهذا أمكن زواله وقطعه فهو وسيلة إلى إزالة ذلك المحرم في ذاته وإن وجب
~~تعاطيه لأن الوجوب لعارض لا ينافي الحرمة الذاتية كما أن تناول المضطر
~~للميتة واجب في حقه لعروض الاضطرار مع بقائها في حد ذاتها على وصف الحرمة
~~الذاتي لها وما كان وسيلة إلى إزالة المحرم يكون واجبا فوجب فعل هذا
~~التدريج ومن ترك ذلك فهو عاص آثم فاسق مردود
# PageV04P259
# الشهادة ولا عذر له في دوام تعاطيه.
# إن أوجبناه عليه في الحالة الراهنة لبقاء روحه فتأمل ذلك فإن كثيرين من
~~المخذولين بالابتلاء بهذه الخصلة القبيحة الشنيعة يتمسكون بدوام ما هم عليه
~~من المقت والمسخ المعنوي بأنهم نشئوا فيه وتمكن منهم فصار تعاطيه واجبا
~~عليهم وجواب ذلك أنه كلام حق أريد به باطل لأنا نقول لهم لئن سلمنا لكم ما
~~قلتموه هو لا يمنع أنه يجب عليكم السعي في قطعه وزوال ضرره ومسخه لأبدانكم
~~وأديانكم وعقولكم ومحصولكم ولقد أخبرني بعض العارفين أنه يمكن قطع الأفيون
~~في سبعة أيام بدواء بره بعض ms2484 الأطباء بل أخبرني بعض طلبة العلم الصلحاء إنه
~~كان مبتلى منه في كل يوم بمقدار كثير فساءه حاله وتعطل عليه عقله وأدرك أنه
~~المسخ الأكبر والقاتل الأكبر والمزيل لكل أنفة ومروءة وأدب ورياسة والمحصل
~~لكل ذلة ورذيلة وبذلة ورثاثة وخساسة قال فذهبت إلى الملتزم الشريف وابتهلت
~~إلى الله سبحانه وتعالى بقلب حزين ودموع وأنين وحرقة صادقة وتوبة ناصحة
~~وسألت الله تبارك وتعالى أن يمنع ضرر فقده عني ثم ذهبت إلى زمزم وشربت منها
~~بنية تركه وكفاية ضرر فقده فلم أعد إليه بعد ذلك ولم أجد لفقده ضررا بوجه
~~مطلقا. اه. وصدق في ذلك وبر فإن شغف النفوس عند فقده وظهور علامات الضرر
~~عليها إنما هو لعدم خلوص نباتها وفساد طوياتها وبقاء كمين تشوفها إليه
~~وتعويلها عليه فلم تجد حينئذ ما يسد محله من الكبد فيعظم ضرر فقده حينئذ
~~وأما من عزم عزما صادقا على تركه وتوسل إليه سبحانه وتعالى في ذلك بصدق نية
~~وإخلاص طوية فلا يجد لتركه ألما بحول الله تعالى وقوته.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن ابتلاع قموع النبق وهو الكين هل يحل إذ
~~ليس بضار ولا قذر أم لا وكذلك النوى مع التمر هل يحل ابتلاعه معه أيضا أم
~~لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إن ابتلاع نوى نحو التمر
~~أو النبق جائز حيث لا ضرر فيه بخلاف نحو التراب فإنه مضر غالبا فيحرم مطلقا
~~وإذا جاز أكل دود نحو الفاكهة والجبن الميت فيه معه وإن سهل تمييزه كما
~~قالوه خلافا لمن غلط فيه فأولى هذا ولا نظر إلى أن هذا من جنس ما يشق
~~تمييزه بخلاف ذاك لأن نوى بعض الفاكهة قد يشق تمييزه فهو مثله أو قريب منه
~~فإن قلت صرحوا بحرمة أكل الجلد المدبوغ فما الفرق قلت الفرق واضح لأنه
~~بالاندباغ انتقل إلى طبع الثياب ولم يبق من جنس المأكول ولا من توابعه بوجه
~~بخلاف النوى فإنه من جنس المأكول ألا ترى أنه يعلف به الدواب ومن توابعه
~~ألا ترى أن بعض ms2485 النوى له خصوصيات نافعة كما قاله الأطباء فاتجه أنه حيث علم
~~أنه لا ضرر فيه أنه يجوز ابتلاعه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن أكل لحم الصدف الموجود في مليبار هل يحل
~~أكله أو لا وفيه الصغير والكبير والكبير يكون مثل صدف اللؤلؤ والصغير يكون
~~مدورا وهل هو الدنيلس أو حكمه حكمه وفي لحمه الذي يكون فيه السرطان الصغير
~~هل يجوز أكله معه أو لا إذا طبخ معه وهل يكون حكمه حكم الدود المتولد من
~~المأكول أو لا وفي لحمه سواد يقول بعض الناس إنه خرؤه هل يجوز أكله معه أو
~~لا.
# وهل السرطان مما لا نفس له سائلة أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله الكلام على ذلك يستدعي تحرير
~~الحكم في حيوان البحر والذي في الروضة وأصلها أنه حلال إلا ما يعيش منه في
~~البر بأن يكون فيه عيشه غير عيش مذبوح وإلا الضفدع والتمساح والسرطان
~~والسلحفاة وكذا النسناس على أحد وجهين رجحه غيرهما والذي في المجموع بعد أن
~~ذكر ذلك قلت الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع.
# ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة والحية والنسناس على غير ما
~~في البحر وفي موضع آخر منه يحل عندنا كجمع من الصحابة والتابعين ومالك
~~وأحمد رضي الله تبارك وتعالى عنهم كل ميتات البحر غير الضفدع. اه. فعلى ما
~~في المجموع في هذين الموضعين يحل كل أنواع الصدف سواء صغيره وكبيره وسواء
~~السرطان والدنيلس وغيره كالترسة
# PageV04P260
# والسلحفاة إلا ما ثبت فيه سمية وعلى ما في الروضة.
# وأصلها وهو المنقول المعتمد يحرم السرطان وسائر أنواع الصدف مما يعيش في
~~البر أيضا واختلفوا في الدنيلس وهو صدف صغير صورته صورة اللوز في باطنه لحم
~~فيه نقطة سوداء فأفتى الشمس ابن عدلان وعلماء عصره وغيرهم بحله قالوا لأنه
~~من طعام البحر ولا يعيش إلا فيه وأفتى ابن عبد السلام بتحريمه وقال هذا مما
~~لا يرتاب فيه سليم العقل واختلف المتأخرون أيضا فمن رجح ما قاله ابن عبد ms2486
~~السلام البدر الزركشي ووجهه بأنه أصل السرطان لتولده منه كما ذكره أهل
~~المعرفة بالحيوان وصرحوا بأنه من أنواع الصدف كالسلحفاة. اه. وممن رجح ما
~~قاله ابن عدلان وأهل عصره الكمال الدميري فقال متعرضا لرد كلام الزركشي لم
~~يأت على تحريمه دليل.
# وما نقل عن ابن عبد السلام من الإفتاء بتحريم أكله لم يصح وقد أفتى بعض
~~فقهاء عصرنا بتحريم أكله وهذه عبارة من فقد نص الشافعي رضي الله تبارك
~~وتعالى عنه على أن حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الآية
~~ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . اه.
# وفيه نظر وهذا لا يرد ما قاله الزركشي كابن عبد السلام لأن الآية والحديث
~~مخصوصان بقوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] وقد صرح الأصحاب
~~بأن لحم السرطان خبيث وهو متولد من الدنيلس كما علمت نقله عن أهل المعرفة
~~بالحيوان ويؤيده قول بعض اللغويين إن الضفدع يتولد من اللحم الذي في
~~الدنيلس والضفدع خبيث أيضا فعلى كل من قولي تولد الضفدع والسرطان منه هو لا
~~يتولد منه إلا خبيث فليكن خبيثا وإذا ثبت خبثه حرم بنص الآية فالأولى لمن
~~أراد أكله تقليد مالك وأحمد - رضي الله تبارك وتعالى عنهما - فإنهما يريان
~~حل جميع ميتات البحر كما مر نقله في المجموع عنهما وأهل مصر يأكلون الدنيلس
~~ويبيعونه من غير نكير فلعلهم جارون على إفتاء ابن عدلان ومن عاصره فالحق
~~أنه لا يخلو عن خبث وإن تجنب أكله أولى وإن لم يثبت أن ما فيه من السواد
~~خرؤه على أن ما قبل أنه خرؤه لا أصل له وإلحاقه بالدود المتولد من المأكول
~~بعيد جدا إذ لا جامع بينهما بوجه فإن علة حل أكل الدود عسر تمييزه عما
~~خالطه وأما الدنيلس ونحوه فالمحرمون لذلك يحكمون على جميع عينه بالنجاسة
~~والتحريم لما تقرر من خبثه فحينئذ هو لم يخالط غيره حتى يعفى عنه والسرطان
~~له نفس سائلة وألحقوه بالضفدع ولا ينافيه قول الدميري إنه لا يتخلق بتوالد
~~ونتاج إنما يتخلق في ms2487 الصدف ثم يخرج منه لأنه لا يلزم من نفي التوالد
~~والنتاج عدم الدم لكن جرى جماعة من أصحابنا على أن الضفدع لا نفس له سائلة
~~فيجري ذلك في السرطان ومع ذلك ما قاله هؤلاء ضعيف.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل يحل أكل البطارخ؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى ببركته وعلومه المسلمين بقوله نعم لأنه
~~بيض السمك كما صرحوا به ولا ينافيه قول الجواهر ولا يحل أكل سمك ملح ولم
~~ينزع ما في جوفه لأنه في أكل السمكة كلها مع ما في جوفها من النجاسة بخلاف
~~البطارخ فإنه يشق جوفها ثم يخرج منه لكن محل هذا إن لم يعلم مماسته لنجاسة
~~الجوف فإن علمت وجب غسله قبل أكله فإطلاق بعضهم حرمة البطارخ استدلالا
~~بعبارة الجواهر هذه غلط ثم عبارتها محمولة على سمك كبار لما في الروضة في
~~الصغار أنه يجوز أكلها قبل شق أجوافها لعسر تتبع ما فيها.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل ورد النهي عن الحجامة في بعض الأيام
~~والأمر بها في البعض؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته بقوله نعم ورد بل صح
~~النهي عنها يوم الجمعة والسبت والأحد والأربعاء وفي روايات أخر أن يوم
~~الثلاثاء يوم الدم وإن فيه ساعة لا ينقطع فيها الدم وأنه يخشى منها يوم
~~الأربعاء والسبت البرص وأن في يوم الجمعة ساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات
~~وصح الأمر بها يوم الخميس والاثنين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV04P261
### | [باب المسابقة والمناضلة]
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما يقع بين أهل مليبار من اللعب بنحو السيوف
~~المحددة والتضارب بها اعتمادا على حراستهم بالترس والغالب السلامة وقد يقع
~~الجرح وقد يقع الهلاك فهل هو جائز لأن القصد به التمرين حتى ينفع في الحرب
~~أو لا لدخوله في الإشارة على مسلم بالسلاح وحمله عليه وقد عمت البلوى بذلك.
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله يجوز ذلك كما صرح به
~~أصحابنا حيث قالوا يجوز ولو بعوض المسابقة على التردد بالسيوف وإدارتها
~~والرماح لأنه ينفع في الحرب ms2488 ويحتاج إلى معرفة وحذق ويجوز بلا عوض المراماة
~~بأن يرمي كل واحد الحجر أو السهم إلى الآخر وإنما لم يجز بعوض لأنها لا
~~تنفع في الحرب. اه. فعلم منه ما قلناه ولأن التردد بالسيوف والرماح،
~~ومراماة الأحجار والسهام قد يقع فيها جرح وهلاك ومع ذلك لم ينظروا إليه
~~لغلبة السلامة وكونه نافعا في الحرب ليس هو العلة في التجويز مطلقا وإنما
~~هو علة في التجويز بعوض ألا ترى إلى تجويزهم المراماة بالسهام والأحجار بلا
~~عوض مع عدم نفعها في الحرب.
# وليس علة ذلك إلا غلبة السلامة فيها فكذا ما في السؤال يجوز لغلبة
~~السلامة فيه وإن فرض أنه غير نافع في الحرب وليس هذا من الإشارة على مسلم
~~بالسلاح المنهي عنها لأن محل النهي في إشارة مخيفة أو يتولد عنها الهلاك
~~قريبا غير نادر كما هو ظاهر.
# (سئل) - رحمه الله تعالى - كيف عد الأصحاب الرمي بنية الجهاد سنة مع قوله
~~تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال: 60] والأمر للوجوب والقوة
~~مفسرة في الأحاديث بالرمي؟
# (فأجاب) بقوله استندوا في ذلك إما لقول بعض الصحابة: الآية منسوخة وإذا
~~نسخ الوجوب بقي الجواز الشامل للندب الدال عليه كثرة الأحاديث في كثرة ثواب
~~الرمي والترغيب فيه وإما احتمال أن الأمر للإرشاد ولا ترد عليه تلك
~~الأحاديث نظرا إلى أن الأمر الإرشادي لا ثواب فيه لأن هذا إنما هو من حيث
~~ذاته وإما بالنظر لما يقترن به.
# فقد يعظم ثوابه بخلاف الأمر الشرعي فإن الثواب عليه من حيث ذاته من غير
~~اعتبار أمر آخر يقترن به وهذا الفرق وإن لم أره إلا أنه قد يومئ إليه بعض
~~الفروق من الكراهة الشرعية والإرشادية وإما أنهم نظروا إلى عموم ما المفسرة
~~بقوة وذلك شامل للرمي وغيره كالسيف والسلاح والحصون وذكور الخيل كما قاله
~~كثير من الصحابة والتابعين ولفظ سعيد بن المسيب هي القوس إلى السهم فما
~~دونه وأما الحديث الصحيح وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «ألا إن القوة
~~الرمي» فهو من باب «الحج عرفة» كما ms2489 قاله مكحول.
# وعلى هذا فالأمر في الآية للوجوب لأن التهيؤ لجهاد العدو والاستعداد
~~لملاقاته بدخول جيشنا إلى داره كل سنة أو بعمارة الثغور ونحوها حتى لا يبقى
~~له سبيل إلى دخول دارنا واجب على الكفاية وحينئذ إذا نظرنا للرمي من حيث
~~ذاته قلنا إنه سنة أو من حيث دخوله تحت الأمر الموضوع حقيقة للوجوب قلنا هو
~~من بعض جزئيات المفروض ونظيره العتق مثلا في الكفارة المخيرة فهو من حيث
~~إنه أفضلها مندوب ومن حيث تأدي الواجب به واجب ولعل هذا التقرير أولى من
~~قول بعضهم القول بوجوب الرمي أخذا من الأمر في الآية ليس معناه أنه واجب
~~لعينه بل إنه من باب إيجاب شيء لا بعينه كما قاله الفقهاء في خائف العنت
~~أنه يجب عليه التعفف ولا يقال إن النكاح في حقه واجب على معنى أنه واجب
~~لعينه بل على معنى أن السعي في الإعفاف واجب إما بالنكاح وإما بالتسري
~~فإيجاب النكاح عليه من باب إيجاب شيء لا بعينه وما كان من هذا القبيل إذا
~~حكم عليه بعينه قيل إنه سنة وكذلك هنا الواجب إعداد ما ينتفع به في القتال
~~ويدفع به العدو أما الرمي أو غيره وإذا حكم على الرمي بعينه قيل إنه سنة،
~~والله تعالى أعلم.
### | [باب الأيمان]
# (وسئل) - رحمه الله - عن رجلين مر بهما رجل فحلف أحدهما أن هذا ولد فلان
~~وحلف الآخر أنه ولد فلان غير الذمي الذي يعنيه صاحبه وهما جميعا يظنان
~~أنهما على الصواب فهل يحنثان أو لا وهل إذا
# PageV04P262
# حلفا يمينا بالطلاق يحنثان أو لا كما إذا حلف ظانا أنه صادق فبان خلافه؟
# (فأجاب) بأنه لا يحنث واحد منهما، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن حلف لا يراجع زوجته فوكل هل يحنث؟
# (فأجاب) نفعنا الله به بقوله نعم يحنث أخذا من قولهم لو حلف لا ينكح حنث
~~بعقد وكيله والرجعة وإن كانت استدامة في كثير من الصور إلا أنهم نزلوا فعل
~~الوكيل في باب النكاح كفعل الموكل.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى ms2490 - عمن حلف لا يخاف فلانا فهل يحنث مطلقا أو لا؟
# (فأجاب نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبقوله الخوف من الأمور القلبية
~~التي لا اطلاع عليها إلا من جهته فيلزمه العمل بما عنده فإن خافه حنث وإلا
~~فلا وإن دلت القرائن على خوفه منه إذ لا عبرة هنا بالقرائن فإنه قد يكون
~~عنده فرط هجوم وإقدام فلا يخاف من قويت شوكته ونفذت كلمته وظهرت دولته وهذا
~~يشاهد كثيرا أعني أن بعض من لهم قوة جراءة قد يقدمون على الأشياء المهولة
~~جدا المؤدية إلى القتل فورا عادة من غير أن يكون عندهم خوف منها ومن ثم
~~كانت الشجاعة الحقيقية المورثة لعظيم الإقدام أو خوض المهالك نسيان العواقب
~~فمن نسي أوقع نفسه في كل مهلكة ومخوفة من غير تقديم خوف ولا فزع وإنما أطلت
~~في هذا ردا لقول بعضهم لو قال لا أخاف ودل الحال على خلاف قوله إما بقوة
~~شوكة المحلوف عليه أو شدة بأسه أو فرط هجومه فالظاهر وقوع الطلاق. اه. فعلم
~~أن ظاهره في غاية الخفاء فلا يعول عليه، والله أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما لفظه قال السراج البلقيني أفضل الصيغ
~~للحمد الحمد لله رب العالمين هل هو المعتمد؟
# (فأجاب) نفعنا الله به بقوله المعتمد في المذهب أن أفضل صيغة الحمد لله
~~حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ولي فيه بحث وهو أن الذي دل عليه المعنى ودلت
~~عليه السنة أن أفضلها يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
~~وما قاله اختيار له بأنها أول كتاب الله العزيز وآخر دعوى أهل الجنة في
~~الجنة ولو ضم إليها ما ذكرته ليصير الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال
~~وجهه وعظيم سلطانه لزاد اتضاحه ولم يمكن رده وهذا أولى من قول ولده علم
~~الدين ينبغي الجمع بين ما قاله وما قالوه ليصير الحمد لله رب العالمين حمدا
~~يوافي نعمه ويكافئ مزيده وعلى كل فينبغي الجمع بين ما قلته وما قاله وما
~~قالوه وهو الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ms2491 نعمه ويكافئ مزيده كما ينبغي
~~لجلال وجهه وعظيم سلطانه.
# (وسئل) - رضي الله عنه - عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يؤجر ولا يسكن فلانا
~~داره فأجره الدار جاهلا الحلف أو عامدا فهل يحنث أو لا وإذا قلتم لا فهل
~~الحيلة في عدم الحنث أن يرفع إلى حاكم يأمره بالإسكان الذي هو من لوازم
~~الإجارة أو كيف الحال؟
# (فأجاب) - رحمه الله - بقوله إذا أجره ناسيا الحلف لم يحنث أو ذاكرا له
~~حنث وجهل الحكم ليس بعذر خلافا لمن زعمه وإذا لم يحنث وصح إيجاره فرفعه
~~المحلوف عليه لحاكم فألزمه بتمكينه من السكن فسكن لم يحنث لأن الإكراه
~~الشرعي كالإكراه الحسي كما صرحوا به.
# (وسئل) عن شخص حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يضرب زوجته فكالمته ثم حذفته
~~بنعلها فحذفها بنعله فأصابها فهل يقع عليه طلاق أم لا كما مال إليه بعض
~~مشايخ العصر وعلله بأن حقيقة الضرب غير حقيقة الحذف فيما يظهر من كلام
~~اللغويين واستعمال أهل العرف قال فكان حقيقة الضرب صدم المضروب بالآلة مع
~~اتصالها بالضارب والمضروب وفي الحذف يحصل الصدم بعد الانفصال عن الحاذف
~~فافترقا وأورد أنهم ألحقوا الوكز بالضرب.
# والوكز في القاموس هو الدفع والطعن والضرب بجمع الكف وقد صرح الشيخ زكريا
~~- رحمه الله تعالى - في شرح الروض بوقوع الطلاق بالوكز بمعنى الدفع والدفع
~~ليس فيه الاتصال الذي شرط في الضرب فليكن الحذف مثله أو هو نوع من الدفع
~~قلت إنما وقع الحنث بالوكز الذي هو الضرب بجمع الكف لأنه فرد من أفراد
~~الضرب ولا يلزم من كونه مشتركا بين ذلك وبين الدفع أن يقع الحنث بالدفع وقد
~~اقتصر الإسنوي
# PageV04P263
# على تفسير الوكز بالضرب بجمع الكف ولم نجد تفسيره بالدفع فيما يقع به حنث
~~الحالف على الضرب إلا في كلام الشيخ زكريا.
# وفيه نظر ظاهر لأنه ليس من أفراد الضرب على أنه لا بد في الدفع إذا سلمنا
~~وقوع الحنث به في الصدم المعتبر في حقيقة الضرب وهو غير معتبر في المعنى
~~اللغوي فيما يظهر فلو دفع الشخص إنسانا ms2492 فأماله ولم يصدم شيئا صح أن يقال
~~وكزه ولا يقع به حنث أصلا فظهر أن الوكز بهذا المعنى غير مراد فيما يقع به
~~الحنث. اه. كلامه فهل توافقونه على جميعه أو بعضه أو تخالفونه فما سند
~~المخالفة حققوا ذلك وابسطوا لنا القول فيه فإن المسألة واقعة حالا والسائل
~~ينتظر الجواب فيها أثابكم الله سبحانه وتعالى الجنة؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى ببركته بقوله عرضت علي هذه المسألة
~~وأنا مشغول ببعض المهمات فتوقفت فيها ولم أجزم فيها بشيء وإن كان ميلي إلى
~~الحنث إذا أصابها المحذوف به إصابة لها وقع مع إيلام أو عدمه بناء على
~~التناقض الشهير في التعليق بالضرب ثم تجاذبت البحث فيها مع جماعة من
~~المشايخ فلم يميلوا إلا إلى عدم الحنث لنحو ما ذكر في السؤال ولم ينقدح
~~عندي غير الحنث واستمريت على ذلك مع التردد فيه أياما إلى أن رأيت من كلام
~~الفقهاء واللغويين ما اقتضى الجزم بالحنث وبيان ذلك بأمور وقبلها لا بد من
~~ذكر مقدمة هي أن الأصحاب إلا الإمام والغزالي يقدمون الوضع اللغوي على
~~الوضع العرفي وفي ذلك كلام وتقييدات مبسوطة في محلها وقد بينت حاصلها في
~~شرح المنهاج وغيره الأمر الأول أن أبا هريرة - رضي الله تعالى عنه - لا يشك
~~أنه من أكابر العرب الذين يحتج بكلامهم وتثبت اللغة بقوله ويقدم على غيره
~~ممن لم يكن في مرتبته وقد صح أنه سمى الحذف ضربا ففي الحديث الصحيح في قصة
~~رجم ماعز - رضي الله تعالى عنه -
# أن أبا هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال ما لفظه فأخرج إلى الحرة فرجم
~~بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به
~~وضربه الناس حتى مات والذي وقع من ذلك الرجل ومن الناس إنما هو الرجم كما
~~صح عن جابر في هذه القصة ولفظه فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات
~~فهذا جابر مصرح بأن الذي وقع منهم بعد الإدراك هو الرجم الموافق لما أمرهم
~~به النبي - صلى الله ms2493 عليه وسلم - وقد سمى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه -
~~ذلك الرجم ضربا فهو صريح أي صريح في أن الرجم الذي هو الحذف يسمى ضربا وإلا
~~لم يصح قول أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - فضربه به وضربه الناس فإن قلت
~~يحتمل أن الصادر منهم بعد الإدراك إنما هو الضرب وأن جابرا - رضي الله
~~تعالى عنه - هو الذي تجوز فعبر عنه بالرجم مجازا وأن بعضهم ضربه وبعضهم
~~رجمه قلت كل من هذين حجة لنا على التقرير بالأولى لأن الذي أمرهم به النبي
~~- صلى الله عليه وسلم - إنما هو الرجم فانتقالهم جميعهم أو بعضهم عنه إلى
~~الضرب تصريح منهم بأن الرجم يصدق على الضرب وإلا لم يفهموه منه على أن
~~الحمل على المجاز لا يعدل إليه لاستدعائه إلى قرينة تصرفه عن الحقيقة ولا
~~قرينة هنا فوجب إبقاء كل من لفظ أبي هريرة وجابر - رضي الله تعالى عنهما -
~~على حقيقتهما وظهر بذلك ظهورا لا يشك فيه منصف أن الرجم الذي هو الحذف يسمى
~~ضربا وإذا تقرر أن الحذف يسمى ضربا لغة كما علم من كلام أبي هريرة - رضي
~~الله تعالى عنه - الذي هو من أجلاء أهل اللسان المرجوع إليهم فيه فليحنث به
~~الحالف على عدم الضرب لأنه أتى بما يسمى ضربا وحينئذ اندفع ما في السؤال من
~~أن حقيقة الدفع غير حقيقة الضرب فيما يظهر من كلام اللغويين
# واندفع تفسير الضرب بأنه صدم المضروب بالآلة مع اتصالها بالضارب والمضروب
~~وكيف يتأتى هذا التفسير مع تسمية أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - للرجم
~~بالضرب كما علمت على أن عبارة الروضة وغيرها في تفسير الضرب يدفع ذلك أيضا
~~فليكن منك على ذكر الثاني أن الأصمعي من أكابر اللسان أيضا فسر الوكز الذي
~~هو من جزئيات الضرب كما صرح به أئمتنا بالدفع باليد لا بغيرها وتبعه أئمة
~~اللغة على ذلك كصاحب الصحاح
# PageV04P264
# وغيره ولا شك أن الدفع يصدق بدفع المحلوف عليه ودفع الآلة إليه وإن
~~انفصلت عن الدافع وهذا هو الحذف وإذا صدق الوكز الذي ms2494 هو من أنواع الضرب
~~بالحذف صدق به الضرب وأما تفسير الإسنوي وغيره للوكز بأنه الضرب بجمع الكف
~~فهو تفسير قاصر لأن المدار في ذلك على تفسير أئمة اللغة وقد تقرر عنهم
~~تفسيره بالدفع من غير تقييد فوجب الرجوع إليه وهذا ملحظ شيخنا خاتمة
~~المحققين فيما نقل عنه في السؤال من تفسيره بالدفع من غير قيد وإعراضه عما
~~وقع في كلام الإسنوي وغيره من التقييد وبهذا الذي قررته اندفع ما في السؤال
~~عن بعض المشايخ من التنظير في كلام شيخنا وكيف ينظر فيه مع تصريح أئمة
~~اللغة وتصريح أئمة الفقه بأن الوضع اللغوي مقدم على الوضع العرفي وبأن
~~الوكز ضرب وإذا وقع اختلاف في الوكز رجع فيه لأئمة اللغة والمقرر عندهم كما
~~عرفت أنه يشمل الدفع من غير تقييد بيد ولا بغيرها فاتضح كلام الشيخ وأنه لا
~~غبار عليه ولا نظر فيه بوجه وأنه عين كلام أئمة الفقه واللغة وأن قول بعض
~~المشايخ لم نجد تفسيره بالدفع إلخ هو الذي فيه النظر الظاهر فتأمله
# وأما قوله على أنه لا بد في الدفع إلخ فهو بتقدير تسليمه لا يرد منه شيء
~~على الشيخ لأن اعتبار هذا المفهوم اللغوي أخذه الفقهاء بناء على اعتماده من
~~قرينة المقام إذ المقصود من الحلف على الضرب الإيذاء ومن ثم اشترط الشيخان
~~في موضع كونه مؤلما مع أن الإيلام ليس من حقيقة الضرب اللغوي ومن لم يشترط
~~الإيلام قال لا بد فيه من نوع إيذاء حتى لا يكفي ضربه بأصبعه اتفاقا
~~فاشتراطهم لهذا الأمر الزائد على المفهوم اللغوي أخذوه من قرينة المقام
~~الدال عليها الحلف على الضرب على أنا لا نسلم اعتبار الصدم في الدفع وإنما
~~المعتبر أن يكون فيه نوع إزعاج للمدفوع وإن لم يكن فيه إيلام عرفا سواء
~~أصدم شيئا أم لا هذا ما دل عليه كلامهم وتصرفاتهم فتأمله ومما يوضح ذلك أن
~~صاحب الصحاح فسر الحذف بالضرب في بعض المواد نحو حذف رأسه بالسيف وإن كان
~~غيره فسره في هذه المادة بالقطع لأنه مشترك ms2495 فإطلاقه على القطع لا يمنع
~~إطلاقه على الضرب على أنه لو حلف لا يضربه فضربه بسيف فقطع يده أو رقبته
~~حنث كما هو جلي الثالث أن الشيخين رحمهما الله تعالى قالا عن الإمام بعد
~~كلام ساقاه عنه وكان المعتبر في إطلاق اسم الضرب الصدم بما يؤلم أو يتوقع
~~منه إيلام وجرى على ذلك الحجازي في مختصر الروضة فقال ولا يكفي إيلام وحده
~~بأن وضع عليه حجرا ثقيلا ولا الصدم وحده كبأنملة فالمعتبر الصدم بما يؤلم
~~أو يتوقع منه إيلام. اه.
# وعبارة الشرح الصغير وشرط بعضهم أن يكون فيه إيلام ولم يشترطه الأكثرون
~~واكتفوا بالصدمة التي يتوقع منها الإيلام انتهت وهذا كما ترى ظاهر في شمول
~~الضرب للرمي بحجر أو نحوه لأنه يصدق عليه أنه صدم بما يؤلم أو يتوقع منه
~~إيلام وحينئذ وافق كلام الفقهاء كلام اللغويين في صدق اسم الضرب بالرمي
~~والحذف فلم يبق عذر لبعض المشايخ فيما حكي عنه في السؤال من أن الرمي لا
~~يسمى ضربا الرابع أن أئمتنا صرحوا باتحاد الضرب والحذف حيث قالوا لو زنى
~~بكرا ثم ثيبا دخل الجلد في الرجم لاتحاد جنسهما أي من حيث إطلاق اسم الضرب
~~عليهما لا الحد وإلا لدخل الجلد في قطع السرقة ولم يقولوا به فعلمنا أن
~~مرادهم باتحاد جنسهما ما قلناه من شمول اسم الضرب لهما وأن كلا منهما يطلق
~~على الآخر وأما ما توهم من أن المراد باتحاد جنسهما أن كلا منهما يسمى زنا
~~فهو خيال باطل إذ الزنا سبب لا جنس كما هو واضح ولا يلزم من اتحاد السبب
~~اتحاد المسبب ولا تعدده وإنما المراد بالجنس ما يدخلان تحت مسماه كما هو
~~شأن سائر الأجناس والأنواع فتعين أن المراد به هنا الضرب لا غير لا يقال
~~يحتمل أنه الإيذاء لأنه يشمل ما لا يجزئ في الحد فلم يتضح أن يكون مرادا
~~فتأمله إذا تقرر ذلك فهذا أيضا نص في الحنث في مسألتنا بالحذف ويوافقه قول
~~بعض الشارحين في تعليل عدم إجزاء مرة بعثكال في لأضربنه ms2496 مائة مرة أو ضربة
~~لأن الجميع يسمى ضربة واحدة بدليل ما لو رمى في الجمار السبع دفعة واحدة
~~فإنه يسمى رمية واحدة. اه.
# فاستدلاله
# PageV04P265
# بذلك قاض بأن بين الضرب والرمي اتحادا حتى يستدل بما قالوه في أحدهما على
~~ما قالوه في الآخر الخامس أن الرافعي وغيره فرقوا بين عدم اشتراط الإيلام
~~في لأضربنه أي بناء على ما وقع له في موضع من أنه لا يشترط فيه الإيلام
~~وبين اتفاقهم في الحدود والتعزيرات على أنه لا بد فيها من الإيلام بأن
~~القصد من الحد الزجر وهو لا يحصل إلا بالإيلام واليمين تتعلق بالاسم وهو
~~صادق مع عدم الإيلام ولهذا يقال ضربه فلم يؤلمه وهذا أيضا قاض بأن كل ما
~~كفى في الجلد أو التعزير أو الرجم كفى في اليمين إذ لا يتصور أن بينهما
~~اتحادا غير اشتراط الإيلام إلا إذا كان ما يكفي في الأخص وهو الحد يكفي في
~~الأعم وهو اليمين ولما أتممت ذلك ظفرت بعون الله تعالى وقوته وفضله ومعونته
~~بأن المسألة منقولة كما قلته فقد صرح بها الخوارزمي على جهة نقل المذهب
~~الذي كافيه من أجل المصنفات فيه وعبارته في التعليق بالضرب كما في توسط
~~الأذرعي عنه ولو رفسها برجله أو رماها بحجر طلقت قال الأذرعي إذا أصابها
~~الحجر. اه. وهذا هو مراد الكافي بلا شك كما هو واضح فتأمل هذه العبارة
~~تجدها عين المسألة وبها يندفع جميع ما مر عن بعض المشايخ ويتضح ما رددت به
~~عليه وتأمل ما قدمته عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - وأئمة اللغة تجده
~~دليلا ظاهرا لها فالحمد لله الذي ألهمنا موافقة أئمتنا في الحكم قبل
~~الاطلاع عليه وهدانا لما هداهم إليه وأمدنا بأن ذكرنا لما قالوه ووافقناهم
~~فيه أدلة ظاهرة واضحة جلية لائحة لا يمتري فيها منصف ولا يقدر على ردها
~~معاند ولا متعسف فله الحمد كما يحب ويرضى سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما
~~أثنى على نفسه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن حلف ms2497 بالطلاق ما أبيع كذا وأفصله لنفسي
~~بعد أن قالت له زوجته أنت تأخذ هذا تبيعه فهل لو فصله غيره بغير إذنه يحنث
~~أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الظاهر في الواو في وأفصله أنها للاستئناف ويدل عليه
~~القرينة وهي قول الزوجة خطابا له أنت تأخذ هذا تبيعه وحينئذ فالحلف إنما هو
~~على نفي البيع فلا يحنث بتفصيل غيره مطلقا وإنما قبل منه ادعاء الاستئناف
~~لدلالة السياق والقرينة عليه فإن لم ينو الاستئناف فتارة ينوي الحلف على كل
~~منهما وحده ويمضي بعد اليمين زمن يمكنه أن يفصله لنفسه فلم يفعل فيحنث
~~بتفصيل غيره مطلقا أما في الأخيرة فواضح لأن الحنث فيها إنما يكون بالبيع
~~وتلفه بعد تمكنه منه ولم يوجد ذلك وأما في حالة الإطلاق فلأن الاجتماع هو
~~مفاد الواو والمتبادر منها فحمل الإطلاق عليه.
# (وسئل) عن شخص قال يشهد الله لا أجيب إلى كذا عازما على عدم الإجابة فلو
~~تغير عزمه بعد ذلك وأجاب ماذا يلزمه؟
# (فأجاب) بقوله الذي يتجه من كلامهم أنه لغو لأنه لم يسند لنفسه شيئا
~~يتضمن الحلف فليس كأقسم أو أشهد بالله على أنهم فرقوا بينهما بأن الأول
~~اشتهر في اليمين فانعقدت به وإن أطلق بخلاف الثاني فلم تنعقد به إلا إن
~~نواها وقالوا في أشهد بالله في اللعان إنه صريح.
# فاقتضى كلامهم أن الكلام في إسناد الشهادة إلى نفسه وما في السؤال لم
~~يسندها إليه فلتكن لغوا وأيضا فكلامهم ناطق في اللعان بأنه لو قال يشهد
~~الله أني لمن الصادقين إلخ يكون لغوا وأيضا فصرحوا في أقسم من غير ذكر صلته
~~ومثله أشهد بالأولى لما تقرر من انعقاد اليمين بذلك عند الإطلاق بخلاف هذا
~~بأنه لغو فإذا كان أشهد لغوا لعدم ذكر الصلة مع إسناده إلى النفس فيشهد
~~الله كذلك وأولى.
# ومما ترجم به الجم الغفير أن من قال يعلم الله ما فعلت كذا وكان فعله كفر
~~لأنه نسب إلى الله سبحانه وتعالى العلم على الخلاف الواقع وظاهر تقييده
~~بالعالم المتعمد لذلك فمحضوه للإخبار لا للإنشاء وهو ms2498 في الماضي يتحقق فيه
~~الكذب فحكم على قائله بالكفر بخلافه في المستقبل فإنه محض إخبار عما سيقع
~~وهو لا يتحقق فيه كذب فلا شيء فيه عند إخلافه هذا ما تيسر الآن والمسألة
~~تحتمل أكثر من ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجل استأجر دارا وأقر بأنه رأى وتسلم ثم
~~أنكر الرؤية وطلب يمين
# PageV04P266
# المؤجر أنه رأى فهل يجاب؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله أفتى الجلال السيوطي -
~~رحمه الله تعالى - بأنه لا يجاب لذلك لأنه صدر منه ما يكذبه وهو إقراره
~~بوقوع الرؤية وليست هذه كما لو أقر بالقبض ثم قال إن ذلك إنما كان على رسم
~~القبالة لأن تأخير القبض عن الإقرار به كثير متعارف لا يترتب عليه فساد عقد
~~فسمعت الدعوى به للتحليف وأما تأخير الرؤية عن عقد الإجارة فهو مبطل لها
~~ولم يعتد عرفا ولا شرعا تأخر الرؤية عنها كسائر العقود المشترطة فيها فلا
~~يتصور فيها رسم قبالة فلم يسمع طلبه للتحليف لأن إقراره بها لم يعارض
~~بخلافه في مسألة رسم القبالة فإن العرف قاض بالإشهاد على وجوده قبل وجوده
~~ولا كما لو أقر بعقد إجمالي ثم أنكر بعض شروطه أو لوازمه أو صفاته واعتذر
~~بأنه لم يعلم أنه يفسد العقد فتقبل دعواه للتحليف لعذره ولأنه لم يقر بشيء
~~معين بخصوصه ثم أنكره بخلافه في مسألة الرؤية ويجري ذلك فيما لو أقر بالبيع
~~والرؤية ثم قال لم أر فلا تسمع دعواه لتحليف ولا لغيره، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
### | [باب النذر]
# (وسئل) عمن نذر بجميع أملاكه أو باعه إلى من هو تحت يده وقهره وأبرأه من
~~الثمن في الصورة الثانية، لولا ذكر التحتية والقهرية والغلبة على ذلك وعدم
~~القدرة على انتزاع ذلك من يده لم ينذر ولم يبع فما الحكم حينئذ مع أن في
~~فتاوى ابن كبن فيمن امتنع أن يقسم لأخته من مخلف أبيها وصار يتصرف في جميع
~~التركة ببيع وغيره مدة ثم طلب منها أن تبيعه نصيبها بدون ثمن المثل بقدر ms2499 لا
~~يتغابن بمثله فباعته بما أراد ولولا عدم قدرتها على انتزاعه لم تبعه وجرى
~~منها هذا البيع وهي تحت حجره وقهره بأنه لا يصح البيع والحالة هذه.
# (فأجاب) نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بأن البيع والإبراء فيهما صحيحان
~~ولا نظر لما ذكر في السؤال لأن حقيقة الإكراه التي ذكرها الأئمة لم توجد
~~هنا وإذا علم انتفاء حقيقة الإكراه فيصح النذر أيضا إن وجدت بقية شروطه ولا
~~يعارض ذلك ما نقلتموه عن ابن كبن - رحمه الله تعالى - لأن في السؤال وهي
~~تحت حجره وقهره كما ذكرتموه فإذا كانت تحت حجره فكيف يصح بيعها له فالفساد
~~إنما جاء من كونها تحت حجره لا من جهة الإكراه على أن جمعا قالوا ببطلان
~~بيع المصادر فيحتمل أن ابن كبن تبعهم في ذلك لكن المعتمد صحة بيعه كما
~~صرحوا به وبأنه غير مكره فكذلك من ذكر في السؤال غير مكره كالمصادر بل أولى
~~وهذا جميعه يتضح به صحة البيع أيضا في مسألة البيع للغاصب وهي العشرون لأنه
~~لا إكراه فيها والبائع فيها وفي التي قبله. اه. والمقصر بالبيع لأنه يمكنه
~~التخلص بالسلطان ونحوه فإن فرض عجز السلطان أو بعده بحيث لا يمكن أن يخلصه
~~هو ولا أحد من نوابه ممن تحت يده تلك العين فهذا نادر فلا يدار عليه حكم
~~كما صرحوا به في مواضع كالفلس والنفقات وأشار بذلك إلى مسألة مرت في البيع
~~من جملة مسائل سئل عنها جاءت إليه من علماء حضرموت مشتملة على إشكالات
~~ونوادر وغرائب ولذا اختلفت في كثير منها الأجوبة ولم يبسط أحد فيها بمثل ما
~~بسط في هذه الفتاوى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى فيما لو نذر مجذوم أو هرم بجميع أملاكه
~~لآخر على أن يقوم بمؤنته مدة حياته ما حكمه) ؟
# فأجاب) نفع الله تعالى ببركته المسلمين بأن الذي يتجه عدم صحة النذر فيها
~~لأنه قربة بشرط أخرجه عن كونه قربة ففات لشرط النذر.
# (وسئل) عما لو نذر بجميع أملاكه وهو محتاج إليها لمؤنته أو ms2500 لمؤنة ممونه
~~أو قضاء دين ما هو المعتمد في ذلك؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بأن الذي صرح به جمع متأخرون أنه لا يصح
~~النذر بما يحتاج إليه لدين لا يرجو له وفاء أو لنفقة ممونه أو لنفسه وهو لا
~~يصير على الإضافة لأن التصدق إما حرام أو مكروه وكلاهما لا يصح نذره لا
~~يقال الحرمة والكراهة لأمر خارج فلا ينافي صحة النذر كما يؤخذ من كلامهم في
~~مواضع ومن ثم صحت هبة الماء الذي يحتاجه بعد
# PageV04P267
# دخول الوقت كما في المجموع لأنا نقول ليست الحرمة ولا الكراهة لأمر خارج
~~من كل وجه فكانتا منافيتين لصحة النذر ويفرق بين النذر والهبة بأن الهبة
~~تصح بما لا قربة فيه بخلاف النذر.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - في شخص قال نذرت هذه العين للنبي - صلى الله
~~عليه وسلم - أو للشيخ عبد القادر مثلا نفعنا الله تبارك وتعالى به فهل تصرف
~~قيمتها في مصالح المسجد النبوي أو لأولاد السيدة فاطمة - رضي الله تعالى
~~عنها - وأولاد أولادهم وإن سفلوا إذا قلتم إن أولاد ابنته أولاده - صلى
~~الله عليه وسلم - ويكون ذلك من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم - كما صرح به
~~البغوي فإذا كان الأمر كذلك فيستوعب الذكور والإناث في سائر البلدان.
# وهذا مستحيل كما لا يخفى على عملكم الكريم أو يستوعب من كان معهم ببلد
~~الناذر إن أمكن وإلا يدفع لأقل الجمع ثلاثة وإذا كان النذر للشيخ المذكور
~~فيصرف في مصالح تربته أو لأولاده ويكون الحكم كما ذكر يستوعب أو لا؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى ببركته وعلومه المسلمين بقوله نذر شيء للنبي -
~~صلى الله عليه وسلم - أو لغيره كالشيخ المذكور نفعنا الله تعالى به يحمل
~~حيث لم يعرف قصد الناذر على ما اطرد به العرف في ذلك النذر فإن اطرد بصرفه
~~لمصالح قبره الشريف أو لمصالح مسجده أو لأهل بلده عمل بذلك العرف في هذا
~~النذر كما يفيده كلام الشيخين وغيرهما في النذر للقبر أو للفقير المشهور
~~بجرجان فإن لم يكن عرف أو كان وجهله الناذر ms2501 فللزركشي فيه تردد والذي يتجه
~~البطلان فإن عرف قصده فالذي يتجه أنه يأتي فيه قول الأذرعي في النذر
~~للمشاهد المبنية على قبر ولي أو نحوه من أن الناذر إن قصد تعظيم البقعة أو
~~القبر أو التقرب إلى من دفن فيها أو من تنسب إليه وهو الغالب من العامة
~~لأنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها مما
~~يندفع به البلاء فلا يصح النذر في صورة من هذه الصور لأنه لم يقصد به
~~التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخلاف ما إذا قصد به التصدق على من يسكن تلك
~~البقعة أو من يرد إليها فإنه يصح لأن هذا نوع قربة وبما تقرر علم أن أولاد
~~المنذور له وأولادهم لا حق لهم في النذر من حيث كونهم ورثة له نعم إن اطرد
~~العرف بأن المنذور لأبيهم يصرف لهم عمل به فيهم وصرف لهم لا من حيث كونهم
~~ذريته بل للعرف إذ لو اطرد بالصرف لأجانب مخصوصين صرف إليهم، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما إذا نذر البائع للمشتري بمثل ثمرة الشجرة المبيعة أو بمثل
~~أجرة الأرض المبيعة إلا خرج المبيع مستحقا فهل هذا نذر لجاج لأن نذر اللجاج
~~هو المعلق بأمر مرغوب عنه لا فيه أو هو نذر معلق على شرط يجب الوفاء به إذا
~~وجد شرطه وما الفرق بينهما فإن كلا منهما فيه تعليق وهل يرجع إلى قول
~~الناذر قصدي كذا مطلقا أو ما لم يقض الشرع بكفايته وعما لو كان لشخص دين
~~معلوم على آخر فطالب رب الدين المدين بدينه فقال المدين ما عندي في هذا
~~الوقت شيء فقال رب الدين أنذر لي بثلاثة آصع طعام في ذمتك إذا خرج الشهر
~~ولم توفني ديني فنذر له بذلك كذلك هل هذا نذر لجاج أو معلق على شرط.
# فإن قلتم لجاج فلو قال له قل إذا خرج الشهر المذكور ولم أوفك دينك ودعوت
~~لي بالعافية أو بما تيسر فلك كذا فقال ذلك فهل يلزمه ما التزمه ويخرج بهذا
~~عن نذر ms2502 اللجاج أو لا؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله الذي نقله الشيخان عن
~~الغزالي وأقره أن النذر في الصورة الأولى لغو ووجهه أن هذا مباح وهو لا
~~يلزم بالنذر ولا نظر لكونه متضمنا لنحو الصدقة وذلك قربة لأنه على هذا
~~الوجه الخاص أعني تعليقه.
# وجعله في مقابلة ما ذكره ليس قربة ولا محرما فكان مباحا واعترض بأن
~~القياس أنه نذر لجاج وقد يجاب بأن البائع لا يقصد بذلك إلا ترويج سلعته فمن
~~جعلوه لغوا نظروا لمعاني العقود دون صيغتها وهي قاعدة شهيرة تارة يغلبون
~~فيها النظر إلى الصيغ وهو الأكثر وتارة يغلبون فيها النظر إلى المعنى إذا
~~قوي بعاضد كموافقة الغالب هنا فإفتاء بعضهم بأن ذلك نذر لجاج لعله أخذه من
~~الاعتراض المذكور وقد بان الجواب
# PageV04P268
# عنه وأما النذر في الصورة الثانية فالظاهر أنه لغو أيضا لأنه علقه على
~~حرام أو مباح وكل منهما لا يصح نذره لأنه إذا قال إن خرج الشهر ولم أوفك
~~دينك فعلي كذا كان معلقا على خروج الشهر وعدم وفاء الدين وعدم وفائه مع
~~وجود شيء يوفي منه حرام لأن أداء الدين واجب على الموسر بعد الطلب ومع عدم
~~ذلك مباح وضمه إلى ذلك الدعاء لا يقلبه صحيحا لأنه علقه على شيئين أحدهما
~~باطل فبطل وإنما لم يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل لأن التعليق الواحد لا
~~يتبعض، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما صورته وصل ما تفضل به سيدي فجزاه الله
~~تعالى عنا وعن المسلمين خير الجزاء والقائل بأن ذلك نذر لجاج في الصورة
~~الأولى هو الفقيه عبد الله بن الحاج فضل صاحب المختصر الذي شرحتموه ووجه ما
~~ذكرتموه ظاهر وما وجه القائل بأن ذلك تعليق بصفة وهو أيضا من أكابر فقهاء
~~الجهة لكن الحق أحق أن يتبع وما الفرق بين هذا وما قبله فإن كلا منهما
~~تعليق بصفة وما ذكره سيدي في الصورة الثانية واضح فجزاكم الله تعالى خيرا
~~لكن هل للدائن سبيل على حث المدين على وفاء الدين ms2503 بصورة نذر يلتزمها المدين
~~بغير صورة لجاج ويلزمه ما التزمه أو لا؟
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى به بقوله الحيلة في ذلك أن يتفقا على زمن
~~لقضاء الدين ثم يقول المدين للدائن إذا جاء الزمن الفلاني فلله علي لك كذا
~~فتعلق بمضي الزمن فقط، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في عادة اطردت عند قضاة الحجاز وهو أن المستأجر أو المشتري إذا
~~خاف من إظهار فتنة أو منازع آخر يقولون للبائع قل نذرت إلا قام قائم شرعي
~~على المشتري بنذر له بنظير ما يقام به عليه ومقصودهم إذا أخذت منه الأرض
~~بوجه شرعي يرجع المشتري بمثل ما أخذ منه من الأرض ويحكم بذلك النذر حاكم
~~البيع من جملة الحكم هل يصح ذلك النذر أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله النذر المذكور باطل فلا يجوز
~~الحكم به، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - في رجل نذر سكنى المدينة فهل يكون نذره قربة
~~فتلزمه وإذا قلتم باللزوم فهل يجزئه سكنى مكة قياسا على الاعتكاف وإذا قلتم
~~بالقياس فما الجامع بينهما وإذا قلتم بعدمه فما الفرق أو يكون قياس نذر
~~سكنى المدينة كقياس نذر المشي إلى البيت الحرام يلزم مع كون الركوب أفضل
~~وما القياس فيه
# والفرق وهل الأفضل في سكنى المدينة، أو الاعتكاف في مسجدها إتمام ما
~~التزمه أو تكون مكة مجزئة مع الأفضلية؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله سكنى المدينة سنة إن أمن
~~من الوقوع في محذور وحينئذ فيصح نذرها كما أفهمه كلامهم في باب النذر وأفهم
~~كلامهم فيه أنه لا يجزئ عنها سكنى مكة وإن كانت أفضل كما لو نذر المشي لا
~~يجوز الركوب وكما لو نذر التصدق بالدراهم لا يجوز بالذهب لأن المشي فيه
~~مشقة مقصودة للشارع لا توجد في الركوب.
# وكذا الدرهم فيها ما لا يوجد في الذهب مع مخالفة الجنس وكذلك سكنى
~~المدينة فيها من المشقة وغيرها ما لا يوجد في مكة ويؤيد ذلك قولهم لو نذر
~~جهادا وعين له جهة ms2504 في نذره أجزأه غيرها إن ساوتها مسافة ومؤنة وإلا فلا
~~فأفهم ذلك أن سكنى مكة لا يجزئ عن سكنى المدينة وإن كانت أفضل لأنهما غير
~~مستويين في ذلك وغيره ويفرق بين السكنى والاعتكاف بأنه منوط بالمسجد من حيث
~~ذاته فلم يختلف الغرض باختلاف ذوات المساجد غير الثلاثة وأما هي فالاختلاف
~~بينهما إنما جاء في أمر تابع هو مجرد الفضيلة فأجزأ الفاضل عن المفضول ولا
~~عكس وأما المشقة ونحوها فالثلاثة مستوية فيها بخلاف السكنى كما مر والحاصل
~~أن نفس الاعتكاف لم يختلف باختلاف المحال إلا في الأفضلية فحسب والسكنى
~~مختلفة باختلاف المحال في الأفضلية وغيرها ومتى وقع الاختلاف في غير
~~الأفضلية لم يجز أحدهما عن الآخر وحيث عين في نذره شيئا فالأولى فعله وإن
~~قلنا بأن غيره الأفضل يجزئ عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - في حقيقة نذر التبرر وما الفرق بينه وبين
# PageV04P269
# نذر اللجاج فقد ذكر في الأنوار ما معناه أن نذر التبرر تعليق قربة على
~~حصول نعمة أو اندفاع نقمة فهل هو مقصور على ذلك أو ما يظهر منه الحث والمنع
~~لجاج والباقي تبرر ويظهر ذلك فيما لو قال إن سقط هذا الجدار فعلي أن أتصدق
~~بكذا وكذا أو إن استحق منك يا فلان هذا المال بدعوى من فلان أو من أحد فنذر
~~علي أن أتصدق عليك بكذا فهل هذا نذر لجاج أو تبرر وأما قوله إن دخل فلان
~~الدار أو لم يدخل فلله علي كذا فظاهر أنه لجاج فبينوا لنا حقيقة ذلك جزاكم
~~الله تبارك وتعالى خيرا.
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله النذر إما تبرر أو لجاج
~~والتبرر إما مجازاة أو ملتزم ابتداء فالمجازاة هو تعليق التزام قربة في
~~مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع نقمة كما لو قالوه أو كل ما يجوز أن يدعوا الله
~~تعالى به وأن يسأله إياه كما قاله الصيمري وطرده القاضي في كل مباح قال في
~~الكفاية وهو أفقه وأوضح فالحاصل أنه تعليق التزام القربة في مقابلة ما يرغب ms2505
~~فيه.
# سواء أكان حصوله على ندور أم لا وغير المجازاة كلله علي أن أصلي مثلا ولا
~~يشترط في القسمين الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى خلافا للقاضي وأما نذر
~~اللجاج فهو تعليق القربة بما يرغب عنه وهو معنى قول الشيخين هو أن يمنع
~~نفسه من شيء أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة وقد يكون لتحقيق خبر أيضا
~~كأن لم يكن كما قلت فلله علي كذا ثم الصيغة إن كانت نصا في التبرر أو
~~اللجاج فظاهر ولا يحتاج هنا إلى قصد.
# وإن احتملتهما اشترط قصد الناذر فإن قصد شيئا عمل به فإذا قال إن دخلت
~~الدار فمالي صدقة كان نذر لجاج لأنه مفهوم منه فكان كقوله علي أن أتصدق
~~بمالي فإما أن يتصدق بكله وإما أن يكفر كفارة يمين ولتبادر اللجاج من هذه
~~الصيغة لم يحتج لقصده كما أفهمه إطلاقهم بخلاف التبرر فإن هذه الصيغة وإن
~~احتملته لكنه غير متبادر منها فاحتيج إلى قصده فإذا أراد بها إن رزقني الله
~~سبحانه وتعالى دخول الدار بأن رغب دخولها كانت نذر تبرر وكذا يقال في إن
~~سقط هذا الجدار فعلي أن أتصدق بكذا فهو نذر لجاج إلا أن يريد إن رزقني الله
~~تعالى سقوطه بأن يكون سقوطه مرغوبا فيه فيكون نذر تبرر لما تقرر أن المرغوب
~~فيه تبرر والمرغوب عنه لجاج وضبط ذلك الأئمة بأن الفعل إما طاعة أو معصية
~~أو مباح والالتزام في كل منهما تارة يتعلق بالإثبات وتارة يتعلق بالنفي
~~فالإثبات في الطاعة كأن صليت فعلي كذا يحتمل التبرر يريد إن وفقني الله
~~تبارك وتعالى لصلاة فعلي كذا واللجاج بأن يقول له صل فيقول لا أصلي.
# وإن صليت فعلي كذا والنفي في الطاعة كأن يمنع من الصلاة فيقول إن لم أصل
~~فعلي كذا لا يحتمل غير اللجاج إذ لا بر في ترك الطاعة والإثبات في ترك
~~المعصية كأن يؤمر بشرب الخمر فيقول إن شربتها فعلي كذا لا يحتمل غير اللجاج
~~أيضا لما تقرر والنفي فيها كأن لم أشربها فعلي كذا يحتملها التبرر ms2506 بأن يريد
~~إن عصمني الله تعالى من شربها واللجاج بأن يمنع من شربها فيقول إن لم
~~أشربها والمباح نفيا وإثباتا يحتملها فالتبرر في النفي كأن لم آكل كذا فعلي
~~كذا بقصد إن أعانني الله على كسر شهوتي فتركته فعلي كذا وفي الإثبات كإن
~~أكلت كذا بقصد إن يسره الله تبارك وتعالى لي وللجاج في النفي كقوله وقد منع
~~من أكل الخبز إن لم آكله فعلي كذا وفي الإثبات وقد أمر بأكله إن أكلته فعلي
~~كذا.
# وبما تقرر علم أن قوله إن استحق منك يا فلان هذا المال إلخ يتصور أن يكون
~~تبررا بأن يكون الناذر ادعاه لنفسه وأراد إثباته لها لأنه علقه بمرغوب فيه
~~حينئذ وأن يكون لجاجا بأن يترتب على استحقاقه ضرر الناذر مثلا لكونه كان
~~تحت يده فيكون طريقا في الضمان مثلا لكونه مرغوبا عنه حينئذ وقول الشيخين
~~نقلا عن الغزالي وأقره لو قال البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله
~~علي أن أهبك ألفا كان لغوا اعترضه كثيرون بأن الوجه انعقاد النذر وغايته
~~أنه لجاج.
# وأجبت عنه في شرح العباب بأن البائع لا يقصد بذلك غالبا بل دائما إلا
~~ترويج سلعته فمن ثم جعلوه لغوا نظرا لمعاني العقود دون صيغها وإن كان النظر
~~للصيغ أكثر
# PageV04P270
# وقول السائل في إن دخل أو لم يدخل الظاهر أنه لجاج ليس على إطلاقه لما
~~تقرر أن ذلك يحتمل التبرر واللجاج لأنه قد يريد إن وفقه الله سبحانه وتعالى
~~للدخول أنه كأكل الخبز وقد علمت أنه يتصور فيه نذر اللجاج والتبرر نفيا
~~وإثباتا كما صرحوا به وأنهم لم يخصوا ذلك بالدخول بل أجروه في كل مباح ومنه
~~الدخول فكلامهم مصرح بأن الدخول نفيا وإثباتا يحتمل النذرين بالمعاني التي
~~قررناها فكيف مع ذلك يقال فظاهر أنه لجاج، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل يصح النذر على بعض أولاده دون بعض وإذا
~~أراد النذر على جميعهم فنذر على الأول ثم الثاني إلى آخرهم ما حكمهم بينوا
~~ذلك؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه ms2507 وتعالى بعلومه بقوله واختلف المتأخرون من أهل
~~اليمن في النذر على بعض الأولاد فقال جماعة منهم كالفتى وتلميذه الكمال
~~الرداد والجمال بن حسين القماط واقتضاه كلام البدر بن شهبة أنه باطل لأن
~~شرط النذر القربة ولا قربة في ذلك بل هو مكروه كما صرح به النووي في تنقيح
~~الوسيط وقول الوسيط كان تاركا للأحب عبارة ناقصة والصواب ما قاله الأصحاب
~~فإن الحديث مصرح بشدة كراهيته بل صرح ابن حبان في صحيحه بعدم جوازه وأطنب
~~فيه لخبر الصحيحين بأن «أبا النعمان بن بشير نحله شيئا دون إخوته فطلب من
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - الإشهاد على ذلك فقال فلا تشهدني إذا فإني لا
~~أشهد على جور» والحرمة مذهب وقال أكثر العلماء بالكراهة فقط لقوله - صلى
~~الله عليه وسلم - «فأشهد على هذا غيري» ولو كان محرما لم يأذن له في إشهاد
~~غيره عليه والجور الميل والمكروه مائل عن سنن الاستقامة فلا دليل للحديث في
~~الحرمة وقال آخرون يصح النذر منهم الشيخ نجم الدين يوسف المقري والفقيه عبد
~~الله بن أحمد بامخرمة وهذا هو الذي يتجه ترجيحه لأن الذي دل عليه كلامهم في
~~باب النذر أن مرادهم وبقولهم لا ينعقد نذر المكروه المكروه لذاته بخلاف
~~المكروه لمعنى خارج عن ذاته بأن تكون ذاته قربة وإنما اقترن بها أمر خارج
~~عنها صيره مكروها فهذا ينعقد نذره كما صرحوا به في مسائل منها صوم الدهر
~~فقد أطلق في الروضة انعقاد نذره مع أنه قد مر في باب الصوم كراهته في بعض
~~الصور
# وأبلغ من ذلك قوله في شرح المهذب لا خلاف في انعقاد نذره ولزوم الوفاء به
~~وكلام الرافعي صريح في صحة نذره وإن قلنا بكراهته على توقف فيه وعبارته إذا
~~نذر صوم الدهر انعقد نذره وقد ذكرنا في آخر الصيام أن منهم من أطلق القول
~~بكراهته ولا يبعد أن يتوقف على ذلك التقدير في صحته لأن النذر تقرب
~~والمكروه لا يتقرب به والمذهب انعقاده. اه. فتأمل قوله والمذهب انعقاده بعد
~~ذكره التوقف وعليه فقد ms2508 أجاب المحقق الشمس الجوجري في شرح الإرشاد عن ذلك
~~بكلام حسن فقال فإن قلت فهل للتوفيق بين ما في الروضة والمجموع والشرح هنا
~~من إطلاق الانعقاد وبين ما ذكرناه في صوم التطوع من الكراهة إما مطلقا أو
~~على التفصيل الذي نقل وجه أم لا قلت يمكن أن يقال في وجه التوفيق أن ما ذكر
~~هنا لأجل أن الصوم في نفسه قربة وطاعة فصح التزامه بالنذر ووجب الوفاء به
~~مطلقا من غير تفصيل ما ذكر هنا من الكراهة ليس راجعا إلى الصوم من حيث ذاته
~~بل باعتبار ما يعرض له من خوف الضرر والفوت فالمكروه في الحقيقة هو التفويت
~~والتعرض للضرر لا نفس الصوم ويؤيد ما ذكرته أن البغوي صرح بالكراهة
~~وبانعقاد النذر وحينئذ فقول المطلق أن كلام التنبيه صريح في عدم الصحة لأنه
~~قال لا يصح النذر إلا في قربة غير ظاهر ومثل عبارة التنبيه في ذلك عبارة
~~الحاوي النذر التزام قربة فلا يقتضي تخصيص ذلك بالتنبيه. اه. فتأمله تجده
~~صريحا في صحة النذر في مسألتنا وإن أعطى بعض الأولاد صدقة وهي من حيث ذاتها
~~قربة وإنما كرهت في هذا الفرد الخاص لما يترتب عليها من التخصيص المؤدي إلى
~~العقوق فحينئذ الصدقة والصوم قربتان في ذاتهما وقد يعرض لهما ما يصيرهما
~~مكروهين لأمر خارج عنهما فإذا قالوا بانعقاد صوم الدهر وإن
# PageV04P271
# قلنا بكراهته فليقولوا بانعقاد النذر في صورتنا ولا نظر إلى الكراهة كما
~~علمت وبما تقرر يندفع ميل الأذرعي الآخذ بقضية توقف الرافعي وتعجبه من جمع
~~البغوي بين القول بالكراهة وانعقاد النذر وإن تبعه غيره على ذلك وأطالوا
~~فيه وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح العباب
# وبينت رد ما وقع للزركشي وغيره هنا مما يؤيد ما قلناه ثم هو أصرح في
~~المراد مما سبق تصريحهم بانعقاد نذر صوم الدهر من المرأة المزوجة بغير إذن
~~زوجها ومن الرقيق بغير إذن سيده ولم ينظروا إلى حرمة الصوم عليهما بغير إذن
~~الزوج والسيد لأن الحرمة ليست لذات الصوم لما عرض من تفويت ms2509 حق الزوج والسيد
~~فإذا كانت الحرمة العارضة للعبادة غير مانعة من انعقاد نذرها فأولى أن تكون
~~الكراهة العارضة لها غير مانعة من انعقاد نذرها فاتضح ما ذكروه من انعقاد
~~نذر صوم الدهر وما ذكرناه من انعقاد نذر إعطاء بعض الأولاد وأصرح مما قلناه
~~في انعقاد صوم الدهر مع كراهته تصريح الشيخين بصحة نذر صوم يوم الجمعة مع
~~كراهته فإنهما وغيرهما صرحوا بأنه لو نسي اليوم المعين من الأسبوع صام
~~الجمعة وعللوه بأنه آخر الأسبوع فإن كان اليوم المعين غيره فهو قضاء وإن
~~كان هو المعين فهو أداء فقولهم فهو أداء صريح في صحة نذره وإذا صح نذره مع
~~كراهته لأنها لمعنى خارج عن ذات الصوم وهو الإضعاف عما فيه من الوظائف
~~الدينية فكذلك يصح إعطاء بعض الأولاد مع كراهته وإذا تأملت ما ذكرته من
~~كلامهم في هذا ظهر لك أن ما مر عن الأذرعي وغيره من النزاع في انعقاد نذر
~~صوم الدهر إذا قلنا بكراهته غفلة عن كلامهم هذا أعني الذي ذكروه في انعقاد
~~نذر صوم الجمعة مع كراهته وكذلك ظهر لك أيضا أن من قال في نذر إعطاء بعض
~~الأولاد بالبطلان غفل عما قالوه في صوم الدهر وصوم الجمعة ونظر إلى مجرد
~~قولهم لا يصح نذر المكروه فتأمل ذلك ولا تغتر بغيره ومحل الخلاف فيما إذا
~~لم يكن للمنذور إعطاؤه من الأولاد صفة تقتضي تميزه كفقر وصلاح واشتغال بعلم
~~وإلا انعقد نذر إعطائه اتفاقا إذ لا كراهة فيه حينئذ وعلى ما رجحته فلا فرق
~~إذا أراد النذر لجميعهم بين أن ينذر للكل معا أو واحدا بعد واحد، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما لو تواطآ على أنه إلا أقرضه مالا معلوما
~~نذر عليه بعد صحة الإقراض بمال معلوم القدر في ذمته في عين كل سنة مدة بقاء
~~الدين ثم حققا ذلك هل هذا النذر صحيح أم لا فقد رأيت جوابا لبعض علماء زبيد
~~ببطلانه ولآخر بصحته وأطال فيه الكلام وشرط فيه شروطا كون الدين حالا وعجز ms2510
~~المدين عنه بحيث لو طولب به لأدى إلى فقره ومسكنته أو إخراجه من داره أو
~~أخذ ضيعته التي مؤنته منها وأن يقيد النذر بقوله إلى أن يوسر وبسط فيه
~~كثيرا.
# فما التحقيق في ذلك الذي لا يعتمد في الفتيا على غيره؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إذا تواطآ على أن يقرضه
~~مالا وينذر كل سنة بشيء معين فأقرضه ثم نذر المقترض لمقرضه بدينار مثلا كل
~~سنة ما دام هذا المال في ذمته فالذي يتجه لي في هذه المسألة أنه إن أتى
~~بهذا النذر على قصد الوفاء بما تواطآ عليه لم يصح لأن المواطأة المذكورة
~~مكروهة فالوفاء بها مكروه والمكروه لا يصح نذره.
# والدليل على كراهة تلك المواطأة قولهم لو تواطأ العاقدان على نحو الطلاق
~~قبل النكاح ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره كما قاله الماوردي وغيره خروجا
~~من خلاف من أبطله ولأن كل ما لو صرح به أبطل إذا أضمره كره فكراهة العقد
~~بهذا القصد صريحة في كراهة النذر بذلك القصد وحيث كره النذر والمنذور به
~~فلا يمكن الانعقاد وقد بان بما قررته كراهة النذر والمنذور به إذا قصد به
~~الوفاء بما تواطآ عليه.
# وفي هذه الحالة لا فرق بين أن يكون الناذر فقيرا والدين حالا وأن يكون
~~بخلاف ذلك وإن قصد به محض القربة والتصدق أو الإهداء إلى المقرض كل سنة من
~~غير أن يجعله في مقابلة مواطأة ولا غيرها صح النذر لأنه حينئذ قربة
~~كالمنذور به وإن قصد به جزاء شكر نعمة الصبر عليه ولو
# PageV04P272
# لإعساره مع حلول الدين صح أيضا أخذا من قول القاضي حسين في آخر الأيمان
~~لو شفي مريضه فقال لله علي عتق رقبة لما أنعم علي من شفاء مريضي لزمه
~~الوفاء بالمنذور قولا واحدا كما لو علق بشفائه قال البلقيني وكأنه نظر إلى
~~أن هنا جزاء شكر النعمة فأنزله منزلة المجازاة المعلقة قبل الحصول وهذا
~~كلام حسن معتمد. اه. وقال الزركشي إنه قياس سجود الشكر. اه. ويؤيده أيضا
~~قولهم في نذر ms2511 المجازاة هو أن يعلق التزام المال على حصول نعمة يرجوها من
~~مال أو جاه أو ولد أو اندفاع نقمة يحذرها كنجاة من هلكة وضبطه الصيمري بأن
~~يعلق القربة على حصول ما يجوز أن يدعو الله تبارك وتعالى به وأن يسأله إياه
~~فإذا حصل لزمه الوفاء بنذره. اه. ولا شك أن المقترض بعد أن افترض ولزم
~~الدين ذمته إذا نذر لمقرضه كل سنة بكذا انحل هذا النذر إلى أن المراد به
~~نذرت لك علي بكذا كل سنة إن صبرت علي فجعل هذا النذر مجازاة لصبره عليه
~~وصبره عليه فيه نعمة لرفقه بذلك المال واندفاع نقمة عنه من نحو مطالبته
~~وحبسه وإضراره فدخل حينئذ هذا النذر بهذا القصد في كلامهم فاتضح صحته ولزوم
~~الوفاء به وإن أطلق الناذر نذره ولم ينو به شيئا فهو محل التردد لأنه يحتمل
~~المعنى المبطل وهو الحالة الأولى السابقة والمعنى المصحح وهو الأحوال
~~الثلاثة التي بعدها والذي يفهمه قولهم السابق في مسألة النكاح ثم عقدا بذلك
~~القصد الصحة هنا في حال الإطلاق وهو متجه إذ الصيغة بوضعها صحيحة وإنما
~~أبطلها قصد الوفاء بالمواطأة المكروهة ونحوه
# فإذا خلت عن ذلك القصد المبطل لزم الحكم بصحتها إذ لم يقترن بها حينئذ
~~مبطل ظاهرا ولا باطنا ومما يدل لتأثير القصد في صحة النذر المحتملة بحث
~~الأذرعي في امرأة نذرت الجهاد أنها إن أرادت به القتال ومكافحة الأبطال لم
~~ينعقد نذرها وإن قصدت به مداواة الجرحى ونحو ذلك من القيام بمصالح
~~المجاهدين انعقد نذرها فقد كن في الصدر الأول يخرجن لتلك. اه. بل قد صرح
~~الشيخان كجماعة بنحو ذلك فقالوا قد تتردد الصيغة فتحتمل نذر التبرر وتحتمل
~~نذر اللجاج فيرجع فيه إلى قصد الشخص وإرادته وفرقوا بينهما بأنه في نذر
~~التبرر يرغب في السبب وهو شفاء المريض مثلا بالتزام المسبب وهو القرابة
~~المسماة وفي نذر اللجاج يرغب عن السبب لكراهته الملتزم. اه. وإذا تأملت
~~فرقهم المتضمن لحد نذر التبرر المتعين الوفاء به بما ذكر علمت أن النذر في
~~مسألتنا من أقسام ms2512 نذر التبرر إلا في الحالة الأولى وهي ما قصد الوفاء
~~بالمواطأة وفي غير هذه الحالة لا فرق بين أن يكون المقرض فقيرا أو غنيا فقد
~~صرح القاضي حسين بصحة النذر للغني لأن التصدق عليه قربة فجاز التزامه
~~بالنذر وفي فتاوى الولي أبي زرعة ما يؤيد ما قدمته فإنه سئل عمن نزل لآخر
~~عن أرض يستحق منفعتها بالإقطاع فالتزم المنزول له بالنذر الشرعي أنه إذا
~~خرج له منشور إقطاعها بمقتضى ذلك النزول دفع له كذا فوجدت الصفة فهل يصح
~~هذا النذر فأجاب بصحته وأنه نذر مجازاة ولا ينافيه ما نقله الشيخان عن
~~فتاوى الغزالي وأقراه من أن البائع لو قال للمشتري إن خرج المبيع مستحقا
~~فلله علي أن أهب منك مائة دينار لم يصح لأنه مباح وذلك لأن هذا نذر لجاج إذ
~~ليس للبائع غرض في أن يخرج المبيع مستحقا وإنما يفعل ذلك تحقيقا لزعمه
~~ودفعا لقول قائل ليس هذا ملكه بخلاف المنزول له فإن له غرضا في أن يصير
~~الإقطاع له وهي نعمة فيشكر الله عليها بما يدفعه للناذر فإن قبل لم يستند
~~الغزالي في البطلان إلى كونه نذر لجاج
# وإنما استند إلى أنه مباح فنذر اللجاج في صورته وصف طردي قلنا صورة
~~الغزالي صرح فيها بأن المدفوع هبة وأما هذه فلم يصرح فيها به فيجوز أن يكون
~~صدقة قصد بها ثواب الآخرة وبتقدير أن لا يقصد به الصدقة فهو مندوب لكونه
~~مكافأة ليد سبقت من النازل بسبب نزوله والمكافأة على الإحسان مطلوبة شرعا
~~وهذا منتف في صورة الغزالي. اه. فتأمل قوله وبتقدير أن لا يقصد به الصدقة
~~فهو مندوب إلخ تجده صريحا فيما ذكرته من الصحة في مسألتنا في الأحوال
~~الثلاثة وبما
# PageV04P273
# قررته يعلم الرد على من أطلق البطلان فيها وعلى من قيد الصحة فيها بتلك
~~الشروط ويعلم أيضا أن الوجه ما قلناه من التفصيل المصرح به في كلامهم فتأمل
~~ذلك فإنه مهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عمن نذر لعمرو بمال ومراده إلا لم ms2513 يبع بكر
~~داره من عمرو ومراده أن بكرا لا يترك البيع بل يخالف في ذلك ما حكم النذر
~~وعمن قال لآخر تعلم كذا وكذا إن معك حولا ضيعة نفيسة فقال كالمازح هي نذر
~~عليك ما الحكم وإذا قال أردت غيرها ما الحكم؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله النذر لعمرو في صورته
~~المذكورة يحتمل اللجاج والتبرر وقد مر الفرق بينهما بأنه في نذر التبرر
~~يرغب في السبب وهو شفاء المريض مثلا بالتزام المسبب وهو القربة المسماة وفي
~~نذر اللجاج يرغب عن السبب لكراهته الملتزم فعدم بيع بكر داره من عمرو وإن
~~أحبه الناذر ورغب فيه لغرض صحيح له فيه كان النذر تبررا فيلزمه ما التزمه
~~لعمرو وإن كرهه الناذر أو لم يرغب فيه كان نذر لجاج فيتخير بين أن يعطي
~~عمرا ما التزمه له وبين كفارة يمين وينعقد النذر بقوله هي نذر عليك وإن كان
~~مازحا على أن الصيغة تحتمل الإقرار وهو صحيح مع المزح أيضا ولا يقبل قوله
~~أردت غيرها لأن كلامه صريح فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عمن عليه دين لرجل فنذر على آخر بجميع أملاكه أو وقفها عليه ما
~~الحكم وإن كان الناذر أو الواقف هو الضامن هل حكمه حكم الأصيل؟
# (فأجاب) نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله من عليه دين يستغرق ماله
~~وليس له جهة ظاهرة يرجو الوفاء منها فنذر التصدق بجميع ماله لم ينعقد ذلك
~~النذر كما بحثه الأذرعي وتبعه الزركشي وغيره لأن الأولين قيدا لزوم التصدق
~~بكل المال في قول الأصحاب لو نذر ماله لسبيل الله لزمه التصدق بكله على
~~الغزاة.
# فقالا ومحل لزوم التصدق بكل ماله فيما تقرر ما إذا لم يكن عليه دين لا
~~يرجو له وفاء أو ليس له من يلزمه مؤنته وهو محتاج إلى صرفه له فإن كان كذلك
~~لم ينعقد نذره لذلك لعدم تناوله له لأنه يحرم عليه التصدق بما يحتاج إليه
~~لذلك. اه. وبه علم انعقاد النذر الذي يحتاج إليه لما ذكر لأنه حيث لم يرج ms2514
~~الوفاء من جهة ظاهرة لدينه كان ما يحتاج إليه للوفاء به متعينا للوفاء فلم
~~يتناوله النذر وبهذا يفرق بين عدم انعقاد النذر هنا وانعقاده لبعض الأولاد
~~وإيضاحه أن المنذور به هنا متعين الصرف إلى الدين أو العيال أو النفس إذا
~~لم يصبر على الإضافة وحيث تعين صرفه لذلك لم يتناوله النذر لأنه إنما
~~يتناول القربة الذاتية.
# وإن اقترن بها حرمة أو كراهة لأمر خارج والتصدق بالمحتاج إليه لما ذكر
~~ليس قربة مطلقا لا لذاته ولا لأمر عارض وأما إعطاء بعض الأولاد فهو من
~~جزئيات الصدقة المندوبة والكراهة فيه إنما هي لأمر خارج فلم يمنع انعقاد
~~النذر ويدل على أنها لأمر خارج قولهم لا يكره تخصيص بعض الأولاد لنحو فقر
~~أو علم وأما المحتاج إليه لما مر فالحرمة بالتصدق به أمر ذاتي لا يمكن
~~انفكاكه عنه فاتضح فرقان ما بين المسألتين فإن قلت يمكن زوال الحرمة برضا
~~الدائن أن يتصدق به قلت إذا وجد رضاه خرجت المسألة عن فرضها الذي الكلام
~~فيه وهو أن يحتاج إلى صرف المنذور به في الدين ومع الرضا لا احتياج فلم
~~توجد صورة المسألة فلا يرد ذلك على ما نحن فيه وبعد أن تقرر لك ذلك في
~~النذر واتضح فلا يخفى عليك إلحاق الوقف بالنذر إذ هما من واد واحد من حيث
~~إن كلا قربة وإنه لا ينعقد في مكروه ولا محرم فلو كان لمدين أرض متعينة
~~الصرف إلى قضاء دينه الذي لا يرجو له الوفاء من جهة ظاهرة غيرها فوقفها لم
~~ينعقد وقفه ثم رأيت الأصبحي أطلق في فتاويه صحة وقف المديون في صحته قبل
~~الحجر عليه ويتعين حمله على ما ذكرته بأن يكون له جهة ظاهرة يرجو الوفاء
~~منها فحينئذ يصح وقفه وإن كان مدينا والذي يدل عليه كلامهم في باب الضمان
~~أن الدين المضمون ثابت في ذمة الضامن كما أنه ثابت في ذمة المضمون عنه إذ
~~حقيقة الضمان ضم ذمة إلى ذمة وإذا ثبت لزوم الدين لزمته فيكون نذره ووقفه
~~بما يحتاج إليه ms2515 ما ذكر في غير الضامن فلا يصح منه نذر
# PageV04P274
# ولا وقف له لما ذكرنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص نذر على آخر بقطعة من داره ثم منع
~~الناذر المنذور عليه من المرور في الدار إلى القطعة هل له ذلك أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تبارك وتعالى به بقوله الجواب عن هذه المسألة يحتاج
~~إلى مقدمة وهي أنهم صرحوا بأن بيع الإنسان لقطعة من أرض محفوفة بملكه من
~~سائر الجوانب صحيح وللمشتري الممر من كل جانب وإن لم يقل بعتكها بحقوقها
~~لتوقف النفع عليها فهو كبيعها بحقوقها فإن شرط الممر من جانب ولم يعينه
~~أونفاه لم يصح البيع لتعذر الانتفاع بالمبيع حالا.
# وإن أمكن تحصيل ممر له بعد وشرط البغوي عدم إمكان تحصيله وحيث اشترى ما
~~يلي ملكه أو الشارع مر في أحدهما لا في ملك البائع إلا أن قال بحقوقها ومن
~~باع دارا واستثنى لنفسه بيتا منها مر منها إليه ما لم يتصل البيت بملكه أو
~~شارع كما ذكره القاضي حسين فإن نفى الممر ولم يمكن تحصيله لم يصح البيع
~~كبيع ذراع من ثوب ينقص بالقطع وصرحوا أيضا بأن ما جاز بيعه جازت هبته وما
~~لا فلا غالبا فيهما ومن غير الغالب نحو حبتي الحنطة فتجوز هبتهما وإن امتنع
~~بيعهما ذكره في المنهاج واعتمده الأذرعي وغيره إذ لا محذور في التصديق
~~بتمرة أو بشقها فكذا في الهبة لكن قال ابن النقيب إن ما في المنهاج سبق قلم
~~أو وهم لما في الرافعي من أن ما لا يتمول لحبة حنطة أو زبيبة لا يباع ولا
~~يوهب. اه. والذي يتجه أنه لا خلاف بل الأول محمول على ما إذا أراد بهبته
~~نقل اليد عنه كما مال إليه الإمام والثاني محمول على ما إذا أراد تمليكه
~~لتعذر تمليكه إذا تقرر ذلك فنذر قطعة الأرض المذكورة يحتمل تخريجه على
~~بيعها فيأتي في نذرها ما ذكرناه في بيعها فيصح النذر بها وإن احتفت بملك
~~الناذر من سائر الجوانب وللمنذور له ms2516 الممر من كل جانب وإن لم يقل الناذر
~~بحقوقها ويبطل إن شرط له الممر من جانب مبهم أو نفاه وإذا نذر له بما يلي
~~ملكه أو الشارع مر في أحدهما لا في ملك الناذر إلا أن قال بحقوقها ومن نذر
~~بدار واستثنى لنفسه بيتا منها مر منهما إليه ما لم يتصل البيت بملكه أو
~~بشارع فإن نفى الممر ولم يكن تحصيله لم يصح النذر هذا كله ما يقتضيه قياس
~~النذر على البيع بجامع أن كلا يقتضي الملك وإن افترقا من وجوه كثيرة ويحتمل
~~تخريجه على هبتها فيأتي في نذرها ما ذكرناه في هبة ما لا يتمول فعلى ما في
~~المنهاج يصح نذرها مطلقا وللمنذور له الممر إليها ما لم يتصل بملكه أو
~~بالشارع لأنه حينئذ لا حاجة به إلى المرور في ملك الغير وأما على ما قلناه
~~من الحمل فلا يأتي ذلك إلا إن أراد بالنذر بها في الصورة التي لا ينتفع بها
~~فيها بأن شرط الناذر عدم الممر إليها من ملكه ولا يمكن تحصيل ممر آخر لها
~~نقل اليد عنها لا تمليكها وأما على ما في الرافعي
# وكذا على ما بحثناه إن أراد بالنذر بها في الصورة المذكورة تمليكها فلا
~~يصح النذر بها والذي يتجه من الاحتمالين هو الثاني أعني قياس النذر على
~~الهبة لا على البيع لأن بين البيع والنذر تجانسا أعم وهو مطلق إفادة الملك
~~وبين النذر والهبة تجانسا أخص وهو إفادة ذلك مع كون كل منهما قربة بذاته
~~ولا شك أن التشابه الأخص أولى رعاية من التشابه الأعم فكان إلحاق النذر
~~بالهبة أولى وأحق وحينئذ فيصح نذر القطعة المذكورة مطلقا حتى في الصورة
~~التي لا يصح بيعها فيها بناء على ما مر عن المنهاج وكذا على ما مر عن غيره
~~إن أراد نقل اليد لا التمليك وللمنذور له الممر من ملك الناذر إليها ما لم
~~يتصل بملكه أو بشارع هذا ما ظهر لي في هذه المسألة ولم أر فيها نقلا، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه ms2517 الله تعالى - هل نذرت عليك بكذا صيغة صحيحة أو لا وكيف
~~كيفية الصيغة التي لا خلاف فيها لمن أراد النذر بمال على آخر؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله المعتمد أن نذرت من صرائح
~~النذر لكن قال بعضهم محله حيث كان الملتزم قربة أو أضيف لما يتقرب به كنذرت
~~للفقراء بخلاف نذرت لفلان بكذا قال فهذه محتملة للنذر وغيره فيظهر أنها
~~كناية. اه. وكلام الأنوار قد يدل لما قاله ومع ذلك فالأوجه أنها صريح مطلقا
~~لشهرتها
# PageV04P275
# وورود أصلها ولا فرق بين نذرت لك ونذرت عليك بكذا والأولى لمن أراد أن
~~ينذر لغيره بمال أن يقول لله علي أن أعطيك أو أتصدق عليك به أو بكذا أو نحو
~~ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا أراد الشخص أن ينذر بمال على مسجد أو
~~مشهد صالح كيف الصيغة وإذا أراد أن يقف قطعة من الأرض ليحصل من غلتها زاد
~~ويصرف على المحتاجين في مسجد معين أو مشهد صالح معين أو أراد أن يقفها
~~ليشتري من غلتها شمعا أو نحوه ليسرج فيهما أو في أحدهما كيف كيفية الصيغة؟
# (فأجاب) بقوله كيفية صيغة ما ذكر في السؤال أن يقول لله علي كذا لهذا
~~المسجد أو لمصالحه أو لمصالح هذا المشهد أو المقيمين به أو نحوهم أو أن
~~يقول وقفت هذا على المحتاجين بمحل كذا ليشتري من غلته زادا ويصرف إليهم أو
~~وقفت هذا على أن يشتري من غلته شمعا أو نحوه ليسرج في محل كذا ومر أن صحة
~~الوقف على السراج نحو الشمع مقيدة بما إذا كان هناك من ينتفع بالوقود ولم
~~يقصد التقرب إلى من في القبر ولا التنوير عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن حكم النذر للكافر؟
# (فأجاب) بقوله يجوز النذر للكافر لأن الصدقة عليه قربة كما يجوز للغني
~~لذلك.
# (وسئل) عن الشخص إذا نذر لولده شيئا فهل له الرجوع فيه أم لا أفتى الفقيه
~~جمال الدين الوصي المشهور بالبصال وغيره بأنه ليس له الرجوع وأفتى ms2518 بعضهم
~~بأن له الرجوع قال الأزرقي في شرح التنبيه والأول أقوم ففي الروضة الصدقة
~~المذكورة كالزكاة والدين على المشهور وكما لا يرجع فيما دفعه إليه من لحم
~~الأضحية فما الأرجح من ذلك؟
# (فأجاب) نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله إن مأخذ من أفتى بالرجوع
~~إلحاق النذر في الحكم بالصدقة مسلوكا به مسلك جائز الشرع وقد قال في الهبة
~~من أصل الروضة أنه لو تصدق على ولده فله الرجوع على الأصح المنصوص لأن
~~الصدقة نوع من الهبة وقد أطلق في الحديث الرجوع في الهبة لكن صحح الرافعي
~~في الشرح الصغير منع الرجوع قال لأن قصد المتصدق الثواب في الآخرة وهو
~~موجود به فعلى ما في الشرح الصغير لا وجه للإفتاء بالرجوع في مسألة النذر
~~وأما على ما في الكبير والروضة وهو الأرجح فله وجه لكن أوجه منه مفارقة
~~النذر للصدقة من حيث الوجوب بالنذر فالراجح منع منه الرجوع فيه حيث وجدت
~~صيغة نذر صحيحة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص نذر للآخر بربع ماله مثلا معلقا بشيء
~~كقبل مرض موته بيوم إن مات بمرض وساعة إن مات فجأة ثم توفي فهل يتناول
~~النذر المعلق المذكور ما حدث من مال الناذر ولو بعد النذر وقبل وجود الصفة
~~أو لا يتناول إلا ما كان موجودا حال تلفظه بالنذر وهل هو كالوصية في ذلك أو
~~لا وهل لصاحب النذر المعلق بصفة التصرف في شيء عينه للنذر بالبيع وغيره قبل
~~وجود الصفة أو لا وما المعتمد المفتى به في ذلك فقد اضطرب في ذلك فتاوى
~~المتأخرين.
# (فأجاب) بقوله كلامهم إن ما حدث بعد النذر وقبل وجود الصفة لا يتناوله
~~النذر ففي الجواهر وغيرها أن من نذر بنخلة إن شفى الله تعالى مريضه مثلا لم
~~تدخل ثمرتها الحادثة قبل وجود الشرط وهو الشفاء في صورتنا بخلاف الحادثة
~~بعد الشرط فإنها تتبع الأصل قال بعضهم وقضية كلام الجواهر أن ثمرة النخل
~~الموجودة قبل وجود الشرط لا تتبع الأصل تأبر أو لا وفيه نظر. ms2519 اه. ومادة
~~نظره النظر إلى ما في البيع من التفصيل بين المؤبر وغيره ويجاب بأن البيع
~~أقوى من النذر فاقتضى استتباع غير المؤبر بخلاف النذر فإنه قبل وجود شرطه
~~ضعيف لاحتمال أن لا يوجد شرطه فيكون لغوا من أصله فلم يقتض الاستتباع قبل
~~وجود الشرط مطلقا وهذا فرق ظاهر لا غبار عليه وسيأتي قريبا ما يعلم منه فرق
~~آخر وإذا علمت ذلك علمت منه ما ذكرته لأن الثمرة المتولدة من غير المال
~~المنذور بعد النذر وقبل الشرط إذا لم تدخل فيه فأولى أن لا يدخل فيه ما حدث
~~له من مال لم يكن حال النذر هو ولا أصله فإن قلت يمكن الفرق بأن ما حدث من
~~المال
# PageV04P276
# يشمله قوله بربع مالي فليدخل فيه بخلاف الثمرة المذكورة فإنها لا تدخل في
~~مسمى النخلة المنذورة قلت نفي عدم دخولها مطلقا ممنوع بل تدخل في مسماها في
~~بعض الصور ولذا قال بعتك هذه الشجرة دخلت ثمرتها غير المؤبرة وقد علمت أنها
~~لا تدخل هنا مطلقا فعلمنا أنه ليس الملحظ في عدم دخولها شمول الاسم لها أو
~~عدمه وإنما الملحظ في ذلك إلحاقهم النذر بالطلاق والإعتاق في تقييده
~~بالمملوك وإلغائه في غيره للخبر الصحيح «لا نذر إلا فيما تملك»
# فهذه القاعدة لم يدخل في ماله المنذور بربعه ما حدث بعد النذر لأنه لو
~~دخل لم يكن سبب دخوله إلا النذر والنذر غير صالح لأن يتناول غير المملوك
~~عند صيغته فتعذر دخول ما حدث فيه سواء أكان تابعا أو مستقلا وكذا الثمرة
~~الحادثة بعده وقبل الشرط غير مملوكة عنده فلم يشملها ولم تتبع أصلها في ذلك
~~لما تقرر فاستوت الصورتان أعني نذره بربع ماله ونذره بهذه الشجرة في هذا
~~المعنى الظاهر الذي قررته وبه ظهرت أيضا أولوية عدم دخول المال الحادث لأن
~~الثمرة التبعية فيها للشجرة أقوى منها في المال الحادث بالنسبة إلى الموجود
~~حال النذر بل عنده التحقيق لا تبعية هنا لأن كلا من الحادث والموجود مستقل
~~بنفسه غير متوقف وجوده على وجود غيره ms2520 ثم رأيت ابن الصلاح ذكر ما يؤيد الفرق
~~الذي ذكرته فإنه سئل عن نذر التصدق بثلثي ما يحصل من غلة أرض وقفها في سبيل
~~الله هل يلزم الوفاء به
# فأجاب بأنه لا يلزم لأنه لم يكن حال النذر مالكا لما يتحصل له من المغل
~~قياسا على عدم صحة الطلاق والعتق فيما لا يملكه للخبر الصحيح ثم ذكر أن في
~~التتمة ما يتوهم منه خلاف هذا وإن الأظهر عنده التفصيل بين أن يعلق زوال
~~ملكه عن المغل بحصوله أي يصير صدقة بذلك فهذا ونحوه لا يصح كما ذكر وبين أن
~~يلتزم أن يتصدق به حينئذ فيصح. اه.
# والفرق بين صورتيه هاتين أن الأولى فيها نذر التصدق بمعين قبل ملكه وهو
~~باطل بخلاف الثانية فإنه ليس فيها إلا التزام التصدق في الذمة وهو صحيح ثم
~~رأيته في الروضة ذكر ما يصرح بهذا الفرق حيث قال يشترط في نذر القرب
~~المالية كالصدقة أن يلتزمها في الذمة أو يضيف إلى معين يملكه فإن قلت فما
~~الفرق بين النذر والوصية فإنها تتناول ما حدث وأيضا فقد ألحق بها في صحته
~~بالمجهول ففي نفائس الأزرق النذر بالمجهول كالوصية به ذكره بعض الفقهاء وهو
~~قويم فقد أفتى الفقيه أحمد بن حسن الحلي بأنه يصح النذر بحمل البهيمة وفي
~~فتاوى ابن الصلاح أنه لو نذر بثلثي غلة ستحصل له صح نذره أي بتفصيله
~~السابق. اه. وأفتى القاضي بما هو صريح في ذلك أيضا حيث قال لو قال إن شفى
~~الله تعالى مريضي فلله علي أن أتصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفي لزمه
~~التصدق بذلك ومما هو صريح فيه أيضا قول الأصحاب له نذر الهدية أو الصدقة
~~لزمه ما يقع عليه الاسم وقول الأنوار لو نذر أن يتصدق بأحد الشيئين أو يعتق
~~أحد العبدين فتلف أحدهما لزمه التصدق بالباقي أو إعتاقه وفي الكفاية ما
~~يخالف ذلك والأول أوجه كما ذكرته في شرح العباب وبينت فيه أن البغوي أفتى
~~بذلك ويوافق ذلك أيضا إفتاء البلقيني بصحة النذر بثمرة ms2521 بستانه قلت الفرق
~~بين النذر والوصية في تناولها ما حدث بخلافه ظاهر فإن الإلزام والالتزام
~~فيه في الحال بخلافها فإن ذلك لا يكون إلا بعد الموت ولهذا كانت عقدا جائزا
~~يجوز الرجوع فيها بخلاف النذر وقال كثيرون بصحتها من السفيه وببطلانه منه
~~فناسب كون الإلزام والالتزام فيه حالا اعتبار وجود ما علق النذر به حال
~~النذر وعدم تعديه إلى ما حدث بعده لانقضاء الالتزام فيه بانقضاء صيغة النذر
# وأما الوصية فلما أنيط الالتزام فيها بالموت لم يعتبر المال الموجود
~~عندها بل عند ما نيطت به وهو الموت ومن الفرق الواضح بينهما أيضا أن الوصية
~~تصح بالموجود والمعدوم والطاهر والنجس ولا كذلك النذر فعلم أنهم توسعوا
~~فيها ما لم يتوسعوا فيه فإن قلت فما باله ألحق بها في صحته بالمجهول قلت
~~الجامع بينهما أن كلا لا معاوضة
# PageV04P277
# فيه وإنما هو محض تبرع فساواها من هذه الحيثية وصح بالمجهول لأن الجهل
~~إنما يؤثر فيما فيه معاوضة ونحوها حذرا من الغرر المنهي عنه ولا يلزم من
~~تساويهما في هذا الحكم لظهور الجاه بينهما فيه تساويهما في حكم آخر غيره
~~سيما مع ظهور الفارق بينهما فيه فتأمل ذلك فإنه مهم وإن لم أر من صرح به.
# وأما المسألة الثانية فالكلام فيها ينبني على رفع الخلاف فيها بين
~~الأصحاب وهي ما لو علق شفاء مريضه بعتق عبد معين له ثم علقه أيضا بقدوم
~~غائبه فالقاضي يقول كما فهمه عنه. الأذرعي في توسطه بعدم انعقاد النذر
~~الثاني ويعتق عن الأول الذي هو الشفاء وإن سبقه القدوم لأنه بان بالشفاء أن
~~العتق لا يكون إلا عنه لسبقه.
# والعبادي يقول بانعقاد النذر الثاني كالأول ويعتق بالسابق منهما فإن وجدا
~~معا أقرع بينهما وثمرة الإقراع وإن اتحد الزمن في عتقه حينئذ بيان وقوعه
~~عمن خرجت القرعة له من أحد النذرين وإن كنا لا نوجب للآخر شيئا كما في
~~السبق هذا ما نقله في الروضة عن فتاوى القاضي عن العبادي وأقره وجزم به ابن
~~المقري في روضه.
# واعترض بأن الذي ms2522 في فتاوى القاضي عن العبادي غير ذلك وهو أن النذر الثاني
~~موقوف فبالشفاء قبل القدوم أو معه يتبين أن الثاني لم ينعقد والعبد مستحق
~~العتق عن الأول وإن مات انعقد الثاني وعتق العبد عنه وهذا هو الذي ارتضاه
~~البغوي وجرى عليه في فتاويه لكن خصه بما إذا قال إن شفي مريضي فلله علي أن
~~أعتق هذا ثم قال إن قدم غائبي فلله علي أن أعتقه وشبهه بما إذا أعتق عبدا.
# وقال هذا عن كفارة قتل إن كان علي كفارة قتل وإلا عن كفارة اليمين فعتقه
~~عن اليمين موقوف فإن بان أنه كفر عن القتل وقع عن اليمين وإلا فعن القتل
~~وقال فيما إذا أبدل فعلي أن أعتق بقوله فعبدي هذا حر أو فعلي عتقه أنهما
~~حصلا ولا عتق للعبد عنه وإن وقعا معا عتق ولظهور عدم الفرق فيما نحن فيه
~~بين فعلي أن أعتق وعلي عتق وعبدي هذا حر وإن اقترفا من حيث إن الصيغة
~~الأولى أن يقول من إنشاء عتق بخلاف نحو عبدي حر قال القمولي ومن تبعه
~~الظاهر أن الصورة الأولى أن يقول إن شفى الله تعالى مريضي فعلي أن أعتقه
~~وإلا فإن قدم غائبي فعلي أن أعتقه ويدل له التشبيه الذي ذكره وحينئذ اتضح
~~الوقف في الأولى لأن قوله وإلا إلخ ظاهر في الترتيب ما بعد الأعلى عدم
~~الشفاء.
# فإن لم يوجد الشفاء نفذ الثاني وإن لم يوجد لم ينفذ وهذا عين الوقف الذي
~~سبق بخلاف مع إسقاط إلا فإنهما يكونان تعليقين مستقلين فكل واحد منهما وجد
~~أولا عمل عمله فاتضح كلام البغوي وتفرقته المذكورة وعليه فكأنه لما رأى
~~شيخه القاضي أطلق إلغاء النذر الثاني والعبادي على ما في الروضة أطلق
~~انعقاده وعلى ما في غيرها أطلق وقفه أراد أن يجمع بين الإطلاقين بحمل كل
~~على حاله مما ذكر عنه باعتبار تأويل كلامه بما مر هذا ما في هذه المسألة
~~للأصحاب ويتخرج عليها مسألتنا.
# فعلى ما مر عن القاضي تكون التصرفات في النذر المعلق قبل وجود المعلق ms2523 به
~~باطلة لأن القاضي إذا قال هنا ببطلان التعليق الثاني حتى لو وجد القدوم أو
~~لا لم يقع العتق المعلق به فأولى أن يقول ببطلان التصرف في المنذور ببيع أو
~~نحوه ووجه الأولوية أن الشارع متشوف إلى العتق ومع ذلك لم يقل به فيما إذا
~~وجد القدوم أولا لما تقرر من أن تعليقه باطل لوجوده بعد استحقاق المنذور
~~العتق بالنذر الأول المعلق بالشفاء ولو قلنا بصحة الثاني لزم في صورة تقدم
~~القدوم إلغاء الأول كما أنا لو قلنا بصحة نحو البيع لزم إلغاء العتق مثلا
~~فإذا لم يسمح بما يوجب بطلان الأول وإن كان مثله في ترتيب العتق عليه أيضا
~~بل قد يكون الترتيب عليه ناجزا وقطعيا في صورة تقدم القدوم فأولى أن لا
~~يسمح بما يوجب بطلان المنذور لا إلى خلف بالكلية وهو البيع ونحوه وهذا كله
~~بناء على كلام القاضي.
# وأما على كلام العبادي الذي في الروضة فيصح التصرف في المنذور المعلق وإن
~~أدى إلى بطلان النذر ما لم يلاحظ الفرق الآتي وعلى كلام البغوي الذي وافق
~~عليه العبادي على ما مر يكون التصرف
# PageV04P278
# موقوفا فإن وجد الشرط المعلق عليه بأن بطلان ذلك التصرف وإلا فلا فإن قلت
~~فما الراجح من هذه الأوجه الثلاثة في مسألة الأصحاب حتى نعرف الراجح في
~~صورة السؤال قلت الراجح ما مر عن الروضة وإن اعترض بما سبق فقد صرح في
~~المجموع وغيره بما يؤيده من أنه لو قال إن قدم زيد فلله علي أن أصوم تالي
~~قدومه.
# وإن قدم عمرو فعلي صوم أول خميس بعد قدومه فقدما معا يوم الأربعاء صار
~~الخميس من أول نذريه لسبق وجوبه وقضى يوما للنذر الثاني لتعذر صومه وإذا
~~علم أن الراجح هو ما في الروضة علم أن الراجح في صورة السؤال عند من لم
~~يلحظ ما سنقرره من الفرق الواضح بينهما صحة التصرف وكان هذا مستند إفتاء
~~الشيخ الفتى بصحة التصرف في صورة السؤال وتبعه تلميذه الكمال الرداد.
# فقال حين سئل عما لو علق النذر على ms2524 صفة ثم باع العين المنذور بها قبل
~~وجود الصفة هل يصح البيع إن في شرحه على الإرشاد في الإيلاء الجزم بالصحة
~~وأنه أفتى به مرارا وكذا شيخه التقي الفتى وأنه وجد في فتاوى القاضي
~~والبغوي خلافه ثم أطال الكلام لكن بما فيه أنظار شتى لا تخفى على المتأمل
~~ولولا الإطالة لبينتها وأفتى بذلك جماعة آخرون وقاسوه على المعلق عتقه بصفة
~~فإنه لا يجوز التصرف فيه بالبيع ونحوه فإن قلت هل يمكن فرق بين صورة
~~الأصحاب والمعلق عتقه بصفة وبين صورة السؤال حتى يتوجه كلام القائلين في
~~صورة السؤال ببطلان التصرف ولا يتخرج على مسألة الأصحاب قلت نعم.
# وهو أن صورة الأصحاب إنما جرى فيها هذا الخلاف لأن التعليق الثاني لا
~~يضاد الأول من كل وجه بل يوافقه من وجه وهو أنه عتق مثله فلم يفت على
~~المعلق عتقه شيء بالتعليق الثاني فلذا صح ويخالفه من وجه وهو أن العتق قد
~~يترتب على الأول دون الثاني كما أنه قد يترتب على الثاني دون الأول فلذا
~~جرى فيها الخلاف السابق بسطه وأما صورة السؤال فالبيع ونحوه يضاد النذر
~~ويبطل ما استحقه المنذور من كل وجه فكان ينبغي بطلانه وإن قلنا بما مر عن
~~الروضة في مسألة الأصحاب من صحة التعليق الثاني ويفرق بين ما نحن فيه وجواز
~~التصرف في المعلق عتقه بصفة بأن صورة السؤال أعني النذر المعلق بنحو الشفاء
~~من شأنه أنه فيه مقابلة وشوب معاوضة لأن الناذر جعل العتق مثلا في مقابلة
~~الشفاء مثلا فاقتضت تلك المقابلة العائد نفعها على الناذر المعلق غالبا
~~تأكد ثبوت حق المنذور فلذا امتنع التصرف فيه لأنه يشبه المكاتب لأن عتقه.
# وإن كان في الحقيقة معلقا على صفة إلا أن فيه معاوضة ومقابلة فكما امتنع
~~التصرف في المكاتب نظرا لما فيه من المعاوضة والمقابلة فكذا يمتنع في
~~المنذور المذكور نظرا لتلك الشائبة التي فيه بخلاف المعلق عتقه بصفة من غير
~~نذر ولا كتابة فإنه لم يثبت له ذلك التأكد لأن التعليق هنا محض تبرع أي ms2525 من
~~شأنه ذلك فناسب أن لا يضيق على المتبرع بسببه حتى يمنع من التصرف فيه وهذا
~~فرق واضح كما أن الفرق السابق بين صورتنا وصورة الأصحاب واضح وبه اتضح أن
~~للقائلين بامتناع التصرف في صورة السؤال وجها وجيها من حيث المعنى والقياس
~~على المكاتب المذكورين وإن تخريج صورة السؤال على مسألة الأصحاب السابقة أو
~~على مسألة المعلق عتقه بصفة لم يتم لما علمت من وضوح الفرقين المذكورين،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما في الإسعاد في باب الزكاة عند قوله أي
~~الإرشاد وما جعل نذرا أو أضحية مما يدل على أنه لو قال إلا شفى الله مريضي
~~فهذا المال صدقة لله زال ملكه بهذا القول وامتنع تصرفه فيما عينه للصدقة
~~إذا حصل هذا الشفاء فهل يؤخذ من ذلك عدم جواز تصرف المشتري الناذر بعد
~~إيقاع الإقالة إذا رد البائع مثل ثمنه أم لا؟ بينوا ذلك
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ما أفاده كلام الإسعاد من
~~زوال ملك المنذور المعين بالشفاء فيمتنع تصرف الناذر فيه بعد الشفاء صحيح
~~فقد صرحوا بأنه لو قال علي أن أتصدق بهذا المال أو بهذه الدراهم تعين ذلك
~~للصدقة ولو لم يقل لله وزوال ملكه عنها بمجرد قوله ذلك.
# بخلاف ما لو نذر عتق عبد بعينه فإنه وإن
# PageV04P279
# تعين عتقه لكن لا يزول ملكه عنه إلا بعتقه لأن الملك فيه لا ينتقل بل
~~ينفك عن الملك بالكلية وفيما مر ينتقل إلى المساكين ولهذا لو أتلف وجب
~~تحصيل بدله بخلاف العبد لأنه المستحق للعتق وقد تلف ومستحقو ما ذكر باقون
~~ولو التزم بنذر أو غيره التصدق بدراهم في ذمته ثم عين عنها دراهم لم تتعين
~~وألحق بها كل ما لا يصلح للأضحية والعتق وذلك لأن تعيين كل من نحو الدراهم
~~عما في الذمة ضعيف فلم يؤثر في زوال الملك بخلاف ما لو التزم أضحية أو عتقا
~~ثم عين عن ذلك شاة أو عبدا فإنه يتعين كما لو عين ابتداء هذا ما يتعلق ms2526 بما
~~في الإسعاد وأما ما أراد السائل نفع الله تعالى به أن يأخذ منه بقوله فهل
~~يؤخذ من ذلك إلخ فلم يظهر من عبارته ما الذي أراده بذلك فليتبين مراده حتى
~~يعرف فيبين حكمه فإذا أراد أن المشتري نذر التصدق بعين المبيع إن شفي مريضه
~~فشفي ثم أراد التقابل فيه هو والبائع فهل يجوز ذلك قلنا نعم تجوز الإقالة
~~حينئذ وإن كان المبيع قد زال ملكه عنه بالشفاء كما لو أتلف المبيع أو تلف
~~فإنها تجوز بعد تلفه ويلزم البائع رد عين الثمن إن بقي وإلا فرد بدله ويلزم
~~المشتري رد بدل ولا تقاس الإقالة على امتناع التصرف فيه بعد الشفاء لأنها
~~ليست تصرفا فيه بل في بدل كما علمت من أنها إذا وقعت بعد الشفاء تصح
~~وفائدتها رجوع البائع عليه ببدله من مثل أو قيمة وإن أراد أن المشتري
~~الناذر ما مر أراد أن يتصرف فيه قبل الشفاء فهل يجوز له ذلك قلنا هذا
~~السؤال لا يتقيد بالمشتري وإنما يجري في أصل المسألة
# فيقال من نذر التصدق بعين مال إن شفى الله تعالى مريضه هل له أن يتصرف
~~فيه قبل الشفاء لأنه إلى الآن لم يزل ملكه أو ليس له التصرف فيه لتعلق حق
~~النذر بعينه والذي صرحوا به هو الثاني حيث قالوا إن تعلق النذر بعينه يمنعه
~~من التصرف فيه وإن أراد غير ذلك فليبينه وعبارته على غلاقتها التامة لا
~~يمكن أن يتخيل منها غير ما ذكرته.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن نذر متى استحق مبيعك أو ادعي عليك أو ما
~~أشبه ذلك فلك علي كذا فهل يصح النذر أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله المنقول المعتمد أنه لا يصح ذلك
~~كما ذكرته بما فيه في شرح الإرشاد وعبارته أفتى الغزالي بأن قول البائع
~~للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فعلى أن أهبك ألفا لغو ما لم يحكم بصحته حاكم
~~يراه بمذهب معتبر وأقره الشيخان لأن الهبة.
# وإن كانت قربة إلا أنها على هذا الوجه كالمباحة ونظر ms2527 فيه بما قال إن فعلت
~~كذا فله علي أن أصلي ركعتين وقد يجاب بأن الالتزام في هذه يصدق بوجه صحيح
~~وهو إن وفقني الله سبحانه وتعالى لفعله كما يعلم مما يأتي في نذر. اللجاج
~~وفي مسألتنا لا يحتمل كذلك لأنه علق بخروج المبيع مستحقا وهو لا يتصور فيه
~~ذلك ونحوه مما يأتي ثم فتفصيل بعضهم بين أن يكون الموهوب له ممن يقصد
~~التقرب بالهبة له كالعالم والصالح فيلزم وبين غيره فلا يرد بما تقرر انتهت
~~عبارة الشرح المذكور.
# ثم قلت فيه بعد ذلك واعلم أن الأذرعي قال إن كلامهم ناطق بأن النذر
~~المعلق بالقدوم نذر شكره على نعمة القدوم فلو كان قدوم فلان لغرض فاسد
~~للناذر كأجنبية أو أمرد فالظاهر أنه لا ينعقد كنذر المعصية ورده شيخنا أي
~~زكريا - رحمه الله تعالى - بأنه سهو منشؤه اشتباه الملتزم بالمعلق به والذي
~~يشترط كونه قربة الملتزم لا المعلق به والملتزم هنا الصوم وهو قربة فيصح
~~نذره سواء أكان المعلق به قربة أم لا. اه. وفيه نظر بل هو السهو كيف
~~وكلامهم مصرح بما ذكره الأذرعي فقد نقلوا عن الروياني وأقروه أنه لو قال إن
~~هلك مال فلان أعتقت عبدي لم ينعقد لأنه حرام وكما إن طلب هلاك مال الغير
~~حرام كذلك طلب قدوم من مر فالمسألتان على حد سواء.
# وقد ضبط الصيمري ما يكون النذر في مقابلته بأنه ما يجوز الدعاء به وفي
~~كلام ابن الرفعة ما يصرح بأن كون المعلق عليه في النذر أمرا مباحا متفق
~~عليه وإنما الخلاف في أنه هل يكفي مطلق المباح أو يختص بمباح يقصد ويندر
~~حصوله فالحاصل أنه يشترط في المعلق عليه أن لا يكون قربة
# PageV04P280
# فهما يفترقان من هذه الحيثية ويتحدان من حيثية انتفاء المعصية عن كل
~~منهما والذي ذكره الأذرعي إنما هو اشتراط انتفاء المعصية من المعلق عليه لا
~~اشتراط كونه قربة فالقضاء عليه حينئذ بالسهو هو السهو لما تقرر فاستفده
~~انتهت عبارة الشرح المذكور واعتمدت أيضا في شرح العباب كلام الغزالي فإني
~~لما ms2528 نقلته عنه فيه وقلت وجه جعل الغزالي هذا من المباح مع أن الهبة قربة
~~كما صرح به كثيرون أنها وإن كانت قربة إلا أنها على هذا الوجه الخاص أعني
~~تعليقها وجعلها في مقابلة ما ذكره ليست قربة ولا محرمة فكانت مباحة
~~والملتزم بالنذر لا يكون إلا قربة كما مر وأما توجيهه أيضا بأن مراده ما
~~إذا كان الموهوب له ممن لا يقصد بالهبة له التقرب إلى الله تعالى كهبة
~~الفقير للغني أو بأن هذا فيه تعليق للنذر بغير مقصود وشرط النذر المعلق أن
~~يكون مقصودا على ما في الحاوي الصغير ففيه نظر أما الأول فلما قررته قبله
~~وأما الثاني فلأن إطلاق اشتراط كونه مقصودا غير صحيح كما يعلم مما مر ويأتي
~~انتهت عبارة شرح العباب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئلت) عمن نذر على آخر بثواب طاعاته ما حكمه (فأجبت) بقولي الذي دل
~~عليه كلامهم بطلان النذر بثواب طاعاته لأن شرط المنذور كونه قربة غير واجبة
~~وهذا ليس كذلك بل لا يسمى نذرا بالكلية فإن النذر لغة الوعد بخير أو شر أو
~~التزام ما ليس بلازم أو نحو ذلك وأما شرعا فهو التزام قربة غير واجبة ونذر
~~الثواب لا التزام فيه ولا وعد.
# فإن الإنسان إنما يعد أو يلتزم بماله أو يقدر عليه وأما ما ليس له ولا
~~يقدر عليه فلا يتصور الوعد به ولا التزامه على أن الثواب غير محقق الحصول
~~لأنه مشروط بشروط منها الموت على الإسلام وأنى لإنسان أن يتحقق ذلك من غير
~~أن يخبره به معصوم بل سبيله الخشية ومزيد الخوف من سوء الخاتمة والعياذ
~~بالله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي آل بكثير من السلف إلى ما أثر عنهم من
~~استيلاء سلطان الخوف عليهم حتى أذاب قواهم وطهر سرهم ونجواهم.
# ومنها موافقة ظاهر الأمر لباطنه فقد يظن الإنسان صحة عباداته لظنه
~~استيفاء شروطها مع أن بعضها قد يكون مفقودا في نفس الصلاة كخبث أو تحول عن
~~عين الكعبة لا يعلمه ومن صلى صلاة فاسدة في نفس الأمر ms2529 صحيحة في ظنه لا يثاب
~~عليها من حيث كونها صلاة وإن أثيب على ما فيها من نحو ذكر وقرآن وعلى كل
~~تقدير فالثواب ليس قابلا للنذر به بوجه فكان الوجه عدم صحة نذره، والله
~~تعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن امرأة نذرت لزوجها بجميع ما تملكه وهي
~~مريضة ثم توفيت ولم يعلم هل توفيت بذلك المرض أو به مع غيره أو بمرض آخر ما
~~حكم نذرها؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله النذر للزوج بذلك وصية لوارث فيتوقف
~~على إجازة بقية الورثة بناء على أن النذر في مرض الموت للأجنبي يحسب من
~~الثلث وهو ما نقله ابن الرفعة عن الفوراني واعتمده البلقيني في فتاويه.
# فقال العمل على أنه يحسب من الثلث لأنا لو قلنا يحسب من رأس المال لكان
~~للمريض مرض الموت أن ينذر الصدقة بماله كله فيضيع على الوارث حقه بطريق لا
~~يقدر الوارث على نقضه فالمعتمد الحساب من الثلث وفي كلام غير الفوراني ما
~~يقتضيه وفي البحر للروياني إشارة إلى ما ذكره الفوراني فقال بعد أن حكى
~~القولين في الحجة المنذورة أهي من رأس المال أم من الثلث أن بعض الأصحاب
~~بخراسان قال إن محل القولين فيما إذا صدر النذر في الصحة أما إذا صدر النذر
~~في مرض الموت فإنه يكون من الثلث قولا واحدا وما ذكره الروياني عن بعض
~~الأصحاب بخراسان يشير للفوراني.
# وقد صرح الإمام في النهاية بما قررناه فقال والنذر الذي يصدر من المريض
~~في مرضه المخوف من الثلث لا خلاف فيه وكذا الكفارات التي تجري أسبابها في
~~المرض وما ذكره الإمام في الكفارة فيه وقفة وقد يرجح أنه من رأس المال بأن
~~مثل ذلك لا يقصد به حرمان الوارث بخلاف النذر ومما يدل على أن النذر في مرض
~~الموت يحسب من الثلث في حق الأجنبي أنه لو نذر أن
# PageV04P281
# يتصدق على بعض ورثته بشيء وكان النذر في مرض الموت أنه لا اعتراض لبقية
~~الورثة عليه وهذا لا سبيل إليه بل لبقية الورثة رده ms2530 وإن خرج من الثلث لئلا
~~يلزم أن يزيد بعض الورثة على بعض وهو ممنوع منه. اه. وأفتى أيضا فيما لو
~~نذر من به مرض مخوف أو نحوه بصدقة بأن ذلك يحسب من الثلث وأطال في بيانه
~~وذكر ما مر عن الإمام وتعقب قوله السابق في الكفارات بأنه بعيد قال والقياس
~~أنها من رأس المال. اه. وبما تقرر أن المنقول المعتمد بل المتفق عليه كما
~~مر عن الإمام أن النذر في المرض يحسب من الثلث إن كان للأجنبي ويتوقف على
~~إجازة بقية الورثة إن كان لوارث وحيث اتصل الموت بالمرض الواقع فيه النذر
~~أضيف الموت إلى ذلك المرض وكان النذر أو التبرع الواقع فيه محسوبا من الثلث
~~ولا عبرة باحتمال حدوث مرض آخر مخوف لأن الأصل عدم ذلك فلا يراعى ولا ينظر
~~إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن نوى أو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو يبني
~~مسجدا في موضع معين فلم يتيسر له ذلك فهل له أن يعمر بذلك مسجدا آخر في
~~موضع آخر أو لا وهل يفرق في ذلك بين الموضع الذي يجتمع الناس فيه غالبا أو
~~لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله النية في ذلك لا يجب بها شيء فله
~~البناء في الموضع المعين وغيره مطلقا وأما نذر بناء مسجد في محل معين يحل
~~البناء فيه فصحيح سواء أجتمع الناس ثم غالبا أم نادرا وخرج يحل بناؤه في
~~مقبرة مسبلة فإنه حرام فلا ينعقد نذره وهل يلحق به بناؤه في المحل المكروه
~~كبنائه على قبر لم يندرس في أرض مملوكة واتخاذه في المحال التي تكره الصلاة
~~فيها ومنها الأراضي الملعونة أو التي نزل بها عذاب هذا إن بقي المعنى الذي
~~كرهت الصلاة لأجله كالمقبرة المملوكة بخلاف اتخاذ حمام مسجدا فإن الوجه
~~زوال الكراهة لزوال علتها.
# كما بينته في شرح العباب ردا على ابن العماد أو لا يلحق بذلك بل لا يصح
~~نذر بنائه ولو في المحل المكروه للنظر في ذلك مجال وكلامهم في ms2531 باب النذر
~~صريح في صحة نذر المكروه لكن لا لذاته بل لغيره كصوم يوم الجمعة وما هنا
~~الظاهر أنه لذاته لأن الكراهة إنما جاءت من حيث كونه مسجدا وحينئذ فالظاهر
~~أنه لا يصح نذر بناء المسجد في المحل المكروه المذكور ثم إذا صح نذر بنائه
~~في محل معين فالقياس أنه لا يجوز له إبداله بغيره مطلقا لاختلاف الأغراض
~~باختلاف المحال فقد يكون المحل المعين للبناء أحل أو أبعد عن المؤذيات بمن
~~به أو نحو ذلك وبهذا يفرق بين ما ذكرته من التعيين هنا وعدمه في مسائل
~~كالاعتكاف والصلاة في غير المساجد الثلاثة ومما يؤيد ما ذكرته أيضا قولهم
~~لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجز له التصدق بدله بدينار أي لاختلاف الأغراض
~~باختلاف الأعيان.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص نذر على نفسه نذرا وكتبه بخطه فقال
~~أشهد على نفسه مسطر هذه الأحرف فلأن أني نذرت على نفسي نذر قربة وتبرر أن
~~أنفق على عيال ابن عمي فلان مدة حياته الموجودين والمتجددين في كل يوم ثلاث
~~قطع فضة سليمانية وهذا خطي شاهد علي وكفى بالله شهيدا وأشهد على نفسه
~~بمضمون ذلك جماعة عدولا فهل يلزم هذا النذر أو لا وإذا قلتم يلزم ولم ينفق
~~هل يصير دينا عليه أو لا.
# وإذا قلتم يصير فمن الذي يطالبه به أهو ذو العيال أم العيال أنفسهم وإذا
~~ادعى الإنفاق وأنكر ذو العيال فمن المصدق أفتونا مأجورين.
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله وقد كثر اختلاف المتأخرين
~~في نذرت هل هو صريح أو كتابة أو إقرار فقال بكل جمع وانتصروا له والمعتمد
~~كما بينته في شرح العباب وغيره أنه صريح مطلقا واشتراط ذكر الله في الصراحة
~~بعيد وحينئذ فالنذر المذكور صحيح لازم وإذا مضت عليه أيام ولم ينفق فيها
~~صارت حصة الماضي دينا عليه وإن أعسر أخذا مما لو نذر التصدق على فلان كل
~~يوم بدرهم وأعسر فإنه يستقر في ذمته حصة ما أعسر عنه على المنقول المعتمد
~~خلافا لما وقع في جامع ms2532 المختصرات في الصوم والمطالب هو المنذور له إن كان
~~كاملا وإلا فوليه والمصدق في عدم الإنفاق هو المنذور له أو وليه فعلى
~~الناذر البينة لأنه أدى
# PageV04P282
# المنذور به إلى المنذور له إن كان كاملا وإلا فإلى وليه وقوله والمتجددين
~~اختلف فيه المتأخرون فقال بعضهم إنه مبطل للنذر تنزيلا له منزلة الهبة وفرق
~~بينه وبين الوقف بأن العين الموقوفة موجودة وإنما للموقوف عليهم المنفعة
~~فيمكن أن يصل من سيوجد إلى المنفعة بخلاف النذر فإنه إذا صح على الموجودين
~~نفذ تصرفهم في العين المنذور بها بما يزيل الملك فإذا تصرفوا فيها بذلك لم
~~يدرك من سيوجد شيئا من ذلك وقال بعضهم يصح النذر على الموجودين بالقسط خاصة
~~لا على غيرهم فعلى هذا إن حدث لابن عمه عيال صح على الموجودين بالقسط وإن
~~لم يحدث له عيال وأيس من حدوثهم صح النذر على الموجودين بالنصف وبطل في
~~النصف إذ هو بمنزلة إذا أوصى لأولاده الموجودين والمعدومين الذين يمكن
~~وجودهم فإن مقتضى القواعد الفقهية الصحة في النصف
# وكأن الموجود شيء والمعدوم شيء ولا ينافيه قول أهل السنة: المعدوم الممكن
~~وجوده خارجا ليس بشيء ولا ثابت ولا موجود لأن ذاك اصطلاح لهم فروا به من
~~ضلالة وقع فيها غيرهم وإلا فمقتضى اللغة إطلاق الشيء على المعدوم على أن ما
~~نحن فيه قد صرح فيه بالمعدم الممكن وجوده فليس هو من مبحث الأصوليين
~~المختلفين فيما ذكر وفي هذه إمكان حدوث عيال بوقف المنذور وقف تبين ثم
~~يترتب الحكم على ما ذكرناه ولا يشكل على ما مر قولهم لو أوصى لحملها فأتت
~~بحي وميت فالكل للحي والميت كالمعدوم لأنه هنا لم ينص على المعدوم وفيما
~~نحن فيه نص عليه صريحا وأطلق بعضهم صحة النذر للموجودين في النصف كالوصية
~~بجامع أنها تمليك ولا يصح تمليك المعدوم وأفتى بعضهم بصحة النذر وإعطاء
~~الموجودين الكل ويشاركهم من حدث كما لو قسمت التركة بين الورثة ثم حدث وارث
~~هذا حاصل ما للناس في هذه المسألة وقد يرجح الأخير لا لما نظر ms2533 به قائله
~~لوضوح الفرق بين ما هنا والإرث فإن الوارث لا بد أن يكون موجودا عند الموت
~~وهو لا يقول بنظير ذلك في مسألتنا وإنما الذي يوجه به ذلك القياس على الوقف
~~والفرق السابق لا يجدي عند تأمله وقولهم تمليك المعدوم لا يصح يحمل على
~~تمليكه استقلالا إما تبعا فإنه يصح وقد يرجح والذي قبله قياسا على الوصية
~~كما ذكره قائل ذلك وعليه فيفرق بين ما هنا والوقف بأن القصد من الوقف
~~الدوام على البطون والطبقات المتجددة بعد إن لم تكن فلم يضر ذكر المعدوم
~~فيه تبعا لأنه تصريح يقتضيه بخلاف الوصية والنذر فإنه ليس القصد منهما إلا
~~تمليك عين الموصى به والمنذور لموجود فإن أضاف إليه معدوما صار كأنه جمع
~~بين ما يصح أحد ذينك عليه
# وما لا يصح وحينئذ فيصح في النصف على الرأي الثالث أو بالقسط تارة وفي
~~النصف أخرى على الرأي الثاني والقول ببطلان النذر من أصله بعيد جدا فالحاصل
~~أن الأقرب القياس على الوصية لا الوقف، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن نذر لولده فهل له أن يرجع كالهبة؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله أفتى بعضهم بأنه ليس له الرجوع بخلاف
~~الهبة ولم يفرق بينهما بشيء وفي إطلاقه نظر ولو قيل إنه في نذر التبرر يرجع
~~لأنه كالهبة بخلاف نذر المجازاة لا يرجع لأنه كالمعاوضة لم يبعد.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل يصح النذر مع التأقيت وبما لا يقدر على
~~تسليمه وبالنجس؟
# (فأجاب) بقوله إن وقع التأقيت في النذر للمنفعة فظاهر أنه يصح كالوصية
~~بها بتفصيلها أو للعين فإن كان بمدة حياة المنذور له كنذرت لك بهذا عمرك
~~فظاهر أنه يصح أيضا قياسا على الهبة على صورة العمرى فيملكها المنذور له
~~وورثته من بعده ولا تعود للناذر مطلقا أو لا بمدة حياة المنذور له فالأوجه
~~كما أفتى به بعضهم أنه لا يصح لأنه ليس لنا عين تملك بصيغة مدة ثم ترجع إلى
~~المملك بعد انقضاء تلك المدة من غير رجوعه لا ms2534 بالوصية وغيرها وإذا امتنعت
~~الوصية بها كذلك مع أنها أوسع من النذر فالنذر أولى وأيضا فالتوقيت بغير
~~عمر المتبرع عليه لم يعهد في الأعيان بل في المنافع ويصح بمغصوب ونجس يقتنى
~~كالوصية.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما
# PageV04P283
# لفظه اتفقا على بيع شيء ثم قال المشتري إلا لم أوفك الثمن فعلي مائة
~~دينار نذرا ثم أبى الشراء فهل تلزمه؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لا تلزمه المائة إذ يحتمل أن يقال
~~إن النذر لم ينعقد لأنه نذر إن لم يوف الثمن وبامتناعه عن الشراء لم يوجد
~~الثمن بل صار غير ممكن الوجود وبه فارق قوله في نذر اللجاج إن كلمته فعلي
~~كذا لأنه ممكن الوجود ويحتمل أن يقال إنه منعقد لأن الشراء ممكن ولو بعد
~~الامتناع وعليه فهو نذر لجاج فيتخير بين ما التزمه والكفارة.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن نذر لمقرضه بكذا إلا اعتاض عما في ذمته
~~فهل ينعقد أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله نعم ينعقد لكنه يحتمل اللجاج
~~والتبرر كما صرحوا به في نظيره فإن كان الاعتياض مرغوبا له لما فيه من
~~الرفق فنذر تبرر وإلا فلجاج.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما لفظه نذر لاثنين من غلة أرضه كل سنة بكذا
~~فمات أحدهما فهل ينتقل نصيب الميت لوارثه أم لصاحبه؟
# (فأجاب) بقوله ينتقل لوارثه لما يأتي في الجواب عن مسألة ما إذا قال لآخر
~~في حال صحته نذرت لك إلخ ويفرق بين هذا والوقف على اثنين ثم على ثالث بأن
~~الوقف لا يقتضي الانتقال للوارث بخلاف النذر وأيضا فثم شرط في الانتقال لمن
~~بعدهما موتهما فانتقلت حصة الميت لصاحبه الموجود عملا بشرط الواقف، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) هل يملك المنذور بمجرد اللفظ قهرا فلا يرتد بالرد وهل للمنذور له
~~التصرف فيه قبل القبض وهل يصح بالمعدوم كما ستحمله هذه الدابة وبالمرهون
~~وإذا نذر بدين لغير من هو عليه من يطالب الناذر أو المنذور له وهل يبرأ
~~الناذر بمجرد قبض المنذور له.؟
# (فأجاب) بقوله إن ms2535 كان نذر تبرر ملكه بمجرد اللفظ أو نذر مجازاة لم يملكه
~~إلا بعد وجود الشرط ولا يملك قهرا كما يصرح به قول الروضة لو نذر لغيره ولم
~~يقبل بطل ومراده بلم يقبل أنه رد لا أنه سكت لأن الشرط عدم الرد لا خصوص
~~القبول للمسامحة في النذر كالوصية ومن ثم صح بالمجهول وبغير ما يملكه إن
~~علقه بملكه كإن ملكت هذا فعلي عتق بخلاف علي عتق هذا وهو ملك غيره فإنه لغو
~~ومثله الوصية في ذلك كما ذكره الرافعي في الكتابة.
# وعليه يحمل قول الروضة في الوصايا تصح الوصية بملك غيره أي بأن يقول إن
~~ملكت هذا فقد أوصيت به لفلان وله التصرف قبل القبض فيما قبله أي لم يرده
~~كما مر سواء في ذلك الأعيان والديون إذ هبة الدين وبيعه لغير من هو عليه
~~جائزان على المعتمد في الروضة بشروطه المقررة في محله فكذا نذره بل أولى
~~لأن النذر يتسامح به في البيع وغيره ويصح النذر بالمعدوم كالوصية كما قاله
~~كثير من معاصري مشايخنا وغيرهم وهو أوجه من قول آخرين لا يصح فقد قال بعض
~~الأولين إنه وجد الصحة مصرحا بها في كلام بعض المتقدمين ويصح أيضا بالمرهون
~~لكن إن علقه بالفكاك كما هو ظاهر لتعلق حق الغير به نعم إن كان المنذور
~~العتق تأتى، فيه تفصيل عتق المرهون ومتى حكمنا بملك المنذور له كان هو
~~المطالب به سواء الدين والعين وقول بعضهم لا يتولى قبض الدين إلا الناذر
~~مطلقا بعيد.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما لفظه ما حاصل أحكام النذر لقبور الأولياء
~~وللمساجد وللنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته وما حاصل ما يجب في قسمة
~~ذلك النذر هل هو على سكان مشهد المنذور له مع التسوية بينهم ومن سبق منهم
~~وأخذ النذر يفوز به أو يشاركه فيه الباقون؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله النذر للولي إنما يقصد به
~~غالبا التصدق عنه لخدام قبره وأقاربه وفقرائه فإن قصد الناذر شيئا من ذلك
~~أو أطلق صح وإن ms2536 قصد التقرب لذات الميت كما يفعله أكثر الجهلة لم يصح وعلى
~~هذا الأخير يحمل إطلاق أبي الحسن الأزرق عدم صحة النذر للميت وفي العزيز في
~~النذر لقبر جرجان ما هو صريح فيما ذكر وحذفه في الروضة لإيهامه صحة النذر
~~للقبر مطلقا لكن مراد الرافعي كما في الخادم أن العرف اقتضى أن يتصدق به
~~على فقراء جيران مشهده أو خدمته.
# والنذر للمسجد صحيح لأنه حر يملك وحينئذ يصرف لمصالحه كالوقف عليه
# PageV04P284
# فلا يعطي خدمته منه شيئا إلا إن صرح الناذر بأنه قصدهم وحيث صح النذر
~~للقبر عمل في قسمة المنذور على الفقراء والخدام والأقارب وغيرهم بالعادة
~~المطردة في ذلك وقت النذر إن علمها الناذر أخذا من كلامهم في باب الوقف من
~~أنه يعمل فيه بالعادة بهذه الشروط ومن ثم قالوا في العادة الموجود فيها هذه
~~الشروط أنها بمنزلة شرط الواقف فكذا نقول هنا العادة المذكورة بمنزلة شرط
~~الناذر فيعمل بجميع ما حكمت به فلو اعتيد أن من خرج وسبق إلى الناذر وأخذ
~~منه فاز به عمل بذلك على ما أفتى به بعضهم قال السيد السمهودي رحمه الله
~~تبارك وتعالى بعد ذكره نحو ما قدمته وكذا القول فيمن نذر به للنبي - صلى
~~الله عليه وسلم - فإن قصد الناذر خدامه أو جيرانه - صلى الله عليه وسلم -
~~عمل به وإن لم يعلم قصده واطرد العرف بشيء من ذلك حمل النذر عليه. اه. ولم
~~يقيد هو ولا غيره ذلك بما قدمته أن شرط العمل بالعادة أن يعرفها الناذر حين
~~النذر ولا بد من ذلك لما علمته من كلامهم في الوقف فإن علم من حال الناذر
~~أنه لا يعرف تلك العادة المطردة في وقت أو شك في ذلك فالذي يظهر في حالة
~~الشك حمله على العدة لأن الظاهر أن الناذر أحاط بها وأما في حالة العلم
~~بعدم معرفته بها فيتردد النظر فيه ولا يبعد أن يقال ينظر لعرف أهل بلد
~~الناذر في نذرهم للقبور فإن لم يعرف بلده أو لم يكن لهم عرف في ذلك اعتبرت ms2537
~~العادة التي يقصدها أغلب الناس.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عمن قال لآخر في حال صحته نذرت لك بصاع
~~مثلا من أرضي كل سنة مدة حياتك ثم مات المنذور له فهل يبطل النذر أو يسلمه
~~لورثته؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لا يبطل النذر بموته بل يسلمه
~~لورثته كل سنة لأنه لما نذر له بذلك من أرضه وصح النذر صار ذلك حقا للمنذور
~~له متعلقا بعين تلك الأرض فينتقل لورثته كما أفتى به البلقيني وبحث بعض
~~متأخري اليمن أنه بعد الموت يعتبر المنذور به من الثلث فينفذ فيه إن خرج
~~منه وإلا فبالحصة مردود بأنه خلاف ما أطلقه الأصحاب من أن الوصية إنما
~~تعتبر من الثلث إذا علقها بالموت أو وقعت في المرض وأما التصرف في الصحة
~~فهو نافذ من رأس المال. اه.
# وفي هذا الرد نظر بل الوصية معتبرة من الثلث وإن وقعت في الصحة لأن
~~الاستحقاق فيها إنما يوجد بالموت فلا يقاس ما نحن فيه بها وإنما غاية ما
~~لمحه ذلك الباحث أن الناذر علق بتلك الأرض استحقاقا في صحته واستحقاقا في
~~مرضه وبعد موته فما في صحته أمره واضح وما في مرضه وبعد موته غايته أنه
~~كالوصية في صحته وقد صرحوا فيها بأنها تعتبر من الثلث فكذا فيما نحن فيه
~~ويحتمل الفرق بأن الوصية وقعت معلقة بالموت ابتداء وقصدا وفيما نحن فيه
~~إنما وقع التعليق بما بعد الموت تبعا وفي الأثناء يغتفر في التابع والواقع
~~في الأثناء ما لا يغتفر في المقصود والواقع في الابتداء.
# (سئل) رحمه الله تبارك وتعالى هل يجوز النذر بدين السلم أو لا كالحوالة؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله مشى جمع متأخرون على
~~الجواز لمن هو عليه وغير من هو عليه لأنه عقد تبرع وقربة ولا معاوضة بخلاف
~~نحو بيعه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل يصح النذر لأحد الرجلين أو لأحد هؤلاء
~~الجماعة أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله لا يصح النذر لأحد الرجلين ms2538 كالوصية بل
~~أولى لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر فيه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما لفظه ما تقولون فيما قالوه من أنه لو نذر
~~التصدق في زمن معين أنه لا يتعين لكن يخالفه ما نصوا عليه في الوقف من أنه
~~لو خصص الصرف بزمن كالجمعة ورمضان مثلا أنه يتبع تخصيصه فما الفرق بينه
~~وبين النذر؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين بقوله الفرق بين النذر
~~والوقف واضح وهو أن الغالب في النذر أنه يسلك به مسلك الواجب من جنسه وهو
~~هنا الزكاة وهي يجوز تقديمها على وقتها لا تأخيرها عنه على ما فصلوه فيها
~~فألحق النذر بها في ذلك فهذا هو المراد من قولهم المحكي في السؤال وأما
~~الوقف
# PageV04P285
# فأحكامه مستقلة بنفسها فاتبع فيه تعيين الواقف إذ لا موجب للخروج عنه،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
# (وسئل) هل يصح النذر مؤقتا؟
# (فأجاب) بقوله نعم يصح مؤقتا في المنفعة كالوصية لا في العين لأنه لا
~~يمكن توقيت الملك ثم عوده نعم إن قيده بمدة عمره صح لأنه لا توقيت فيه في
~~الحقيقة.
# (وسئل) هل يجوز النذر للحجرة الشريفة على الحال بها أفضل الصلاة والسلام
~~وللأولياء والصلحاء مطلقا أو على تفصيل وما مصرفه وما محصل كلام الرافعي في
~~الوصية لقبر جرجان وهل الوقف على الحرمين يصرف لساكنهما أو لمصالحهما وتصح
~~الوصية لعمارة دار بخلاف الوقف فما الفرق؟
# (فأجاب) بقوله عبارة الرافعي وفي التهذيب وغيره لو نذر أن يتصدق بكذا على
~~أهل بلد عينه وجب أن يتصدق به عليهم ومن هذا القبيل ما لو نذر بعثه إلى
~~القبر المعروف بجرجان فإن ما يجتمع به على ما يحكى يقسم على جماعة معلومين.
~~اه.
# قال الإسنوي وغيره أسقط من الروضة الأولى والثانية مع الاحتياج للثانية
~~وغرابتها. اه. ومراده غرابتها من حيث النقل لا من حيث الحكم وإلا فقد اتفقت
~~الأئمة كما قاله الإمام وغيره على أن العادة منزلة منزلة شرط الواقف ومثله
~~الناذر في وقفه صريحا.
# والعادة هنا جارية بأن المجتمع ms2539 يقسم على جماعة معلومين فصار النذر للقبر
~~نذرا لأولئك الجماعة عملا بالعادة ومن ثم نقل القمولي كلام الرافعي وأقره
~~ولا ينافي ذلك ما ذكره الأذرعي في نذر الشموع حيث قال وأما النذر للمشاهد
~~الذي بنيت على قبر ولي أو نحوه فإن قصد به الإيقاد على القبر ولو مع قصد
~~التنوير فلا وإن قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم البقعة أو القبر أو
~~التقرب إلى من دفن فيها أو نسبت إليه فهذا نذر باطل غير منعقد فإنهم
~~يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات لا تفهم ويرون أن النذر لها مما يدفع
~~البلاء قال وحكم الوقف كالنذر فيما ذكرناه. اه.
# ووجه عدم المنافاة أن من الواضح الفرق بين نذر ما يوقد ونذر غيره فما
~~يوقد إن قصد به الإيقاد على القبر وحده أو مع التنوير أو تعظيم البقعة أو
~~التقرب لمن فيها بطل لفساد هذا القصد بخلاف ما إذا قصد به مجرد التنوير
~~وكان هناك من ينتفع بذلك النور فإن هذا قصد صحيح فيلزم وأما نذر الدراهم
~~فلا يتأتى فيه هذا التفصيل جميعه فإن أمكن أن يتأتى فيه أنه قصد بهذا النذر
~~التقرب لمن في القبر بطل لأن القرب إنما يتقرب بها إلى الله تعالى لا إلى
~~خلقه على أن محل هذا كله حيث لا عرف مطردا في زمن الناذر أو الواقف.
# أما حيث اطرد العرف بأن الشموع والأموال التي تأتي لهذا القبر تصرف في
~~مصالحه أو مصالح المسجد أو أهل البلد الذي هو فيه أو طائفة منهم ولم يقصد
~~بالنذر التقرب لمن في القبر فإن ذلك صحيح ولا يسع الأذرعي ولا غيره
~~المخالفة في ذلك ويصرف لمن اعتيد صرفه له والأذرعي إنما قال فيما ذكره
~~الرافعي في قبر جرجان هذا كلام مضلة لأنه فهم أن الرافعي يقول بالصحة وإن
~~قصد التقرب للقبر وليس ذلك بل كلام الرافعي مصرح بأن الناذر لم يقصد ذلك بل
~~إما أن يكون أطلق فتكون العادة الجارية مخصصة لهذا الإطلاق ومفيدة له عملا
~~بقول الأئمة السابق وإما ms2540 أن يكون نوى الصرف إلى من اعتيد الصرف إليهم وعلى
~~كل تقدير فالذي ينبغي في المسألة اعتماد التفصيل الذي ذكرته أخذا من كلامهم
~~من أن الناذر أو الواقف حيث علم بعادة اطردت في ذلك القبر الذي نذر له أو
~~وقف عليه صح وعمل في المنذور.
# والموقوف بما اطردت به العادة وحيث لا عادة فإن كان له مصالح يقصد الصرف
~~فيها كعمارة مسجد هو فيه ونحو ذلك وجب الصرف لها وإن لم يكن له مصالح ولا
~~عادة أو قصد التقرب بذلك إلى صاحب القبر وإن كان نبيا لم يصح مطلق. اه. ذا
~~إن كان المنذور أو الموقوف غير شمع أو زيت وإلا اشترط مع ذلك أن يكون أحد
~~ينتفع بإيقاده هناك وإلا لم يصح أيضا هذا ما ظهر لي والعلم عند الله سبحانه
~~وتعالى وبما تقرر علم الجواب عن النذر للحجرة الشريفة وأنه يصرف لمصالحها
~~ما لم يقصد صرفه إلى أناس معينين ويكون الناذر أو الواقف من أهل ذلك يقصد
~~صرفه
# PageV04P286
# إلى أناس معينين ويكون الناذر أو الواقف من أهل ذلك العرف.
# وأما الجواب عن الثاني فقد صرحوا بأنه لو نذر الذبح بمصر مثلا ولم يتعرض
~~لتفرقة اللحم على أهلها بلفظ ولا نية لم ينعقد نذره خلافا للمزني وأبي
~~إسحاق فإن ذكر لفظ التصدق أو نواه أو لفظ الأضحية تعين الذبح بها وتفرقته
~~على فقرائها وبأنه لو نذر أن يهدي مالا معينا للحرم كدراهم وغيرها لزمه ما
~~سمى ويجب صرفه إلى مساكينها أو لغير الحرم.
# فإن صرح بصرفه في عمارة مسجد هناك أو قربة أخرى أو نوى صرفه فيه صرف
~~لمساكينه المقيمين أو الواردين وقد أفتى الولي العراقي فيمن وقف على
~~الحرمين الشريفين وأطلق هل يصرف لمصالحهما من الحصر والقناديل أو للفقراء
~~المجاورين بها وملخص جوابه اختلف أصحابنا فيما لو وقف على مسجد من غير
~~تعيين كبقية الصرف فيه فقيل لا يصح فعليه، الوقف المسئول عنه باطل والمعتمد
~~الصحة وعليه قال البغوي هو كما لو وقف على عمارة المسجد وحينئذ فلا ms2541 حق في
~~هذا الوقف للفقراء والمساكين المجاورين بالحرمين الشريفين وإنما يصرف ذلك
~~في عمارة الجدران والتجصيص الذي فيه إحكام ونحو ذلك إلى آخر ما ذكره ثم قال
~~آخر كلامه.
# وظهر مما ذكرناه أنه يصرف في الصورة المسئول عنها إلى عمارة الحرمين
~~الشريفين وإلى المكانس ونحوها وإلى الفراشين والأئمة والمؤذنين ولا يجوز
~~لفقرائهما. اه. وهذا كله مبني على أن المراد بالحرمين الشريفين المسجدان
~~بأن علم من الواقف ذلك أما لو أطلق وأراد بالحرمين الأعم من المسجدين فالذي
~~يتجه من كلامهم أنه يتعين الصرف إلى مساكينهما المقيمين والواردين ثم رأيت
~~عن نص الشافعي - رضي الله عنه - التصريح بذلك وهو ما صرح به في الخادم في
~~باب النذر في نذر التصدق.
# وعبارته وقال صاحب الذخائر إن عين قوما تعينوا وإن لم يعين فلم أر
~~للأصحاب فيه شيئا ويحتمل أن يقال يصرف إلى من تصرف إليه الزكاة سوى
~~العاملين بناء على أن مطلق النذر يحمل على الواجب الشرعي أو على أقل ممكن
~~هذا في غير الحرم فأما إن نذر للحرم فنص الشافعي - رضي الله عنه - على
~~تعيين مساكينه. اه. فظهر أن ما بحثته منصوص عليه من صاحب المذهب فلله أتم
~~الحمد وأكمله على ذلك وغيره من نعمه المتواترة وأما الجواب عن الثالث
~~فالفرق بين الوصية والوقف أنها أوسع منه بدليل صحتها للحمل بشرطه بخلاف
~~الوقف ووجهه أن الوقف يستلزم الخروج عن الملك حالا بخلاف الوصية وبدليل
~~صحتها للعبد سواء أطلق أو قصد تمليكه بخلاف الوقف فإنه إذا قصد تمليكه بطل
~~وجهه أن الاستحقاق هنا منتظر فقد يعلق قبل موت الموصي فيستحق أو لا فلمالكه
~~بخلافه ثم فإنه ناجز وليس العبد أهلا للملك وحينئذ فقد يفرق بين صحة الوصية
~~على عمارة دار زيد دون الوقف فإنه لا يصح إذا كانت غير موقوفة بأن الوقف
~~عليها إذا صح يكون وقفا على مالها فيكون الموقوف عليه غير مقصود وإنما
~~المقصود غيره والوقف لا يقبل النقل بخلاف الوصية فإنها تقبل ومما يؤيد ذلك
~~أن الوصية لها هل يتعين ms2542 صرفها فيها قياسا على علف الدابة أو يفرق بأن علف
~~الدابة يقصد التقرب به لأن ذاته قربة بخلاف عمارة الدار كل محتمل فإن قلت
~~فما الفرق بين العمارة وعلف الدابة إذا قصده قلت الفرق ما مرت الإشارة إليه
~~من أن العلف قربة ذاتية فصح قصده وإن كان هو الموقوف عليه بخلاف العمارة
~~فإنها غير مقصودة وإنما المقصود غيره وذلك ممتنع.
# (وسئل) عن النذر للأولياء هل يصح ويجب تسليم المنذور إليهم إن كانوا
~~أحياء أو لأي فقير أو مسكين كان وإذا كان الولي ميتا فهل يصرف لمن في ذريته
~~أو أقاربه أو لمن ينهج منهجه أو يجلس في حلقته أو لفقيره أو كيف الحال وما
~~حكم النذر بتجصيص قبره أو حائطه فهل يصح أو لا؟
# (فأجاب) بقوله النذر للولي الحي صحيح ويجب صرفه إليه ولا يجوز صرف شيء
~~منه لغيره.
# وأما النذر لولي ميت فإن قصد الناذر الميت بطل نذره وإن قصد قربة أخرى
~~كأولاده وخلفائه أو إطعام الفقراء الذين عند قبره أو غير ذلك من القرب
~~المتعلقة بذلك الولي صح النذر ووجب
# PageV04P287
# صرفه فيما قصد الناذر وإن لم يقصد شيئا لم يصح إلا إن اطردت عادة الناس
~~في زمن الناذر بأنهم ينذرون للميت ويريدون جهة مخصوصة مما ذكرناه وعلم
~~الناذر بتلك العادة المطردة المستقرة فالظاهر تنزيل نذره عليه أخذا مما
~~ذكروه في الوقف من أن العادة المستقرة المرادة في زمن الواقف تنزل منزلة
~~شرطه.
# والنذر للتجصيص المذكور باطل نعم يؤخذ من كلام الأذرعي والزركشي وغيرهما
~~أنه يصح ذلك في قبور الأنبياء والأولياء والعلماء وكذا لو كان القبر بمحل
~~لا يؤمن على الميت الذي فيه من السبع أو سرقة الكفن أو إخراج نحو مبتدعة أو
~~كفار له إلا بالتجصيص فحينئذ يجوز بل يندب ويصح نذره لما فيه من المصلحة
~~كما تصح الوصية به.
# (وسئل) عما إذا نذر مدين لدائنه كل يوم بكذا ما دام دينه في ذمته أو رهنه
~~بدينه أرضا ونذر له بمنفعتها مادام الدين باقيا بذمته هل يصح النذر ms2543 ويلزم؟
# (فأجاب) بقوله أفتى جماعة من متأخري المصريين واليمنيين بالصحة وخالفهم
~~آخرون لأن النذر حينئذ شبيه بالمعاوضة أو فيه شائبة معاوضة والنذر يصان عن
~~المعاوضة إذ هو التزام قربة
# وأجاب بعض الأولين بأنه لا دلالة على تلك المشابهة من لفظ الناذر بل من
~~قصده النذر بذلك في مقابلة صبره عليه وذلك شبيه بالقرائن والمواطأة في
~~العقود.
# ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - عدم اعتبار تلك القرائن والمواطأة كما هو
~~معلوم من كلامهم في البيوع والنكاح وغيرهما وإذا دار الأمر بين دلالة
~~الألفاظ ودلالة القرائن غلبت الأولى فإن قلت صرحوا بأن القصد يصير العقد
~~مكروها في نحو حيل الربا ونكاح المحلل فقياسه إن قصد ذلك بالنذر يصير
~~مكروها ونذر المكروه لا ينعقد قلت إطلاق أن النذر المكروه لا ينعقد غير
~~صحيح.
# فقد صرحوا بنذر صوم الجمعة مع كراهته وأخذت منه في شرح العباب وغيره أن
~~المكروه على قسمين مكروه لذاته ومكروه لعارض مع كونه قربة والأول هو الذي
~~لا ينعقد نذره بخلاف الثاني ثم على الصحة قال بعض الأولين في صورة الأرض إن
~~النذر لا يبطل بموت الناذر بل يبقى لورثته ويحسب من الثلث وقد مر بسط نظير
~~ذلك في جواب قبل هذا واعترض بعضهم عدم بطلانه بموته فإن تأخير قضاء الدين
~~بعد موت المدين حرام مع الطلب ومكروه مع عدمه وكل من الحرام والمكروه لا
~~يصح نذره قال فالذي نجزم به البطلان بموت الناذر وكان نذره اشتمل على قربة
~~وغيرها فصح في القربة وبطل في غيرها قال وقد رأيت لبعض علماء اليمن ما هو
~~صريح في ذلك. اه.
# وفيه نظر لأن النذر وقع خاليا عن ذكر ذلك الحرام والمكروه وإنما كل منهما
~~شيء طرأ بعد انعقاد النذر ولزومه فلا يبطل النذر فيه لأنه أمر تابع لا
~~مقصود.
# (وسئل) عمن لا يصبر على الإضافة يحرم عليه التصدق بما يحتاجه لنفسه وكذا
~~يحرم عليه التصدق بما يحتاج إليه وحينئذ فكيف يعرف من يصبر ومن لا يصبر ولو
~~نذر أو تصدق بجميع ماله على ms2544 شخص ثم ادعى أنه لا يصبر يقبل بيمينه أو
~~بشاهدين أو لا يقبل مطلقا؟
# (فأجاب) بقوله نذر التصدق بجميع المال وعليه دين أو له عيال حرام فلا
~~ينعقد نذره وكذا المكروه لذاته لا لعارض كصوم يوم الجمعة فيصح نذره كما
~~صرحوا به في باب النذر خلافا لمن وهم فيه.
# أما لو نذر بما فضل عن قضاء دينه وكفاية عياله وعن حاجة نفسه أو كان يصبر
~~على الإضافة فيصح نذره والمراد بالكفاية ما يكفي لنفقة يوم وليلة وكسوة فصل
~~ولا يقبل دعوى ناذر أو متصدق في عدم صبره بل يصدق المنذور له بيمنه أخذا
~~بقاعدة تصديق مدعي الصحة غالبا والظاهر أنه لا تقبل بينته على أنه لا يصبر
~~لأن ذلك لا يعرف إلا منه فلا اطلاع للبينة عليه بخلاف الإعسار لأنه يتعلق
~~بالظاهر فيمكن علمه بخلاف الصبر وعدمه فإنه متعلق بالقلب وهو لا يمكن
~~الاطلاع عليه وبفرض أن لنا اطلاعا عليه بقرائن أحواله كالإعسار فهو كما لو
~~باع شيئا ثم ادعى أنه غير ملكه أو وقف لا تقبل دعواه على تفصيل فيه وبهذا
~~اندفع قول بعضهم لو أقام شاهدين أو شاهدا وحلف معه أنه لا يصبر على الإضافة
~~عمل بذلك
# PageV04P288
# وانتزع المال من المنذور له خصوصا إذا ادعى الجهل بعدم الصحة لأن المقصود
~~المال فيقبل منه ويعتمد الشاهد في الإضافة قرائن الأحوال فإنه إذا كان له
~~صديق ملازم لا يخفى عليه صبره وعدم صبره على المشقة فيشهد حينئذ على ما ظهر
~~له من عدم صبره على الإضافة حيث عرف منه ذلك. اه. وكله مردود بما قدمته
~~فتأمله فإنه مهم.
# (وسئل) إذا نذر شخص نذرا للنبي - صلى الله عليه وسلم - هل يملكه - صلى
~~الله عليه وسلم - ويرصد لمصالح حجرته أو لمصالح مسجده أو لأهله فإذا صرف
~~فهل يصرف لبني الحسنين أو لبني هاشم وبني المطلب أو لخدام حجرته أو لخدام
~~مسجده أو لسكان بلده أم لا وإذا أخذ نذره أحد هؤلاء المذكورين جاز له ذلك
~~والتصرف فيه أم لا؟
# (فأجاب) الذي يؤخذ ms2545 من مجموع كلام الرافعي وابن عبد السلام والأذرعي
~~والزركشي وغيرهم أن من نذر شيئا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فإن قصد صرفه
~~في قربة تتعلق بمسجده - صلى الله عليه وسلم - أو بجيرانه أوبغيرهما صح نذره
~~وعمل فيه بقصده وإن لم يقصد شيئا فإن اطرد العرف بصرف ما ينذر له - صلى
~~الله عليه وسلم - لجهة مخصوصة وعلم الناذر بذلك العرف وقت النذر صح النذر
~~أيضا ووجب صرفه لتلك الجهة المذكورة وإن لم يطرد بشيء أو جهله الناذر ولا
~~قصد له كما تقرر فالذي يتجه أنه لا يصح النذر لأنه لم يقصد به قربة ولم
~~يوجد عرف ينزل عليه وإذا خرج النذر عن هذين ولم يكن لفظه موضوعا للقربة كان
~~باطلا.
# (وسئل) عن النذر لولي من الأولياء والوقف عليه هل يصح أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إن النذر أو الوقف لمشاهد الأولياء والعلماء صحيح إن نوى
~~الناذر أو الواقف أهل ذلك المحل أو صرفه في عمارته أو مصالحه أو غير ذلك من
~~وجوه القرب وكذا إن لم يقصد شيئا ويصرف في هذه الحالة لما ذكر من مصالح ذلك
~~المحل بخلاف ما لو قصد بذلك التقرب إلى من دفن هناك أو ينسب إليه ذلك المحل
~~فإن النذر حينئذ لا ينعقد وقد ذكر الأذرعي وغيره في نذر نحو الشمع ووقفه
~~على ذلك ما يفيد ما ذكرته وحاصله أن من نذر أو وقف ما يشتري من غلته
~~الإسراج للمسجد أو غيره صح إن كان قد يدخله ولو على نذور من ينتفع به من
~~مصل أو نائم وإلا لم يصح وكذا إذا قصد بالنذر أو الموقوف من ذلك على
~~المشاهد التنوير على من يسكن البقعة أو يرد إليها لأن هذا نوع قربة أما إذا
~~قصد الإيقاد على القبر ولو مع قصد التنوير فلا يصح وكذا إذا قصد به وهو
~~الغالب من العامة تعظيم البقعة أو القبر أو التقرب إلى صاحبه فلا ينعقد
~~لأنهم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أن النذر لها مما يندفع به
~~البلاء
### | [باب ms2546 القضاء]
# (وسئل) بلد بادية وصاحبها فيه الخير ويحب إقامة الشرع وليس له معاند فهل
~~إذا نصب عليهم أحدا يقيم لهم أحكام الشريعة ينفذ حكمه ويتولى العقود وحلها
~~أو لا فيزوج من وليها تارك الصلاة ويتولى ما يجوز للقاضي المنصوب من جهة
~~الإمام؟
# (فأجاب) إذا كانت البلد المذكورة ليست تحت ولاية السلطان ولا أحد من
~~نوابه وكان هذا الرجل المذكور نافذ الأمر فيها وليس عليه يد ولا حكم لأحد
~~كانت جميع أمورها متعلقة به فيجب عليه أن يقيم الشريعة المطهرة بها بأن
~~يولي عليهم رجلا عدلا ذا معرفة ومروءة وعفة وصيانة وفقه نفس فإذا وجدت هذه
~~الشروط أو معظمها في رجل وولاه عليهم القضاء والحكم بينهم نفذت ولايته
~~وجميع أحكامه التي تنفذ من القاضي من جهة السلطان فيسمع الدعوى ويحكم ويزوج
~~من لا ولي لها أو لها ولي فاسق بترك الصلاة أو بغيره ويتولى مال الأيتام
~~والسفهاء ويقيم عليهم من يحفظه ويتصرف فيه بالغبطة والمصلحة ويفعل جميع ما
~~تفعله القضاة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) رحمه الله تبارك وتعالى عن قول المنهاج والأظهر أنه يقضي بعلمه
~~إلا في حدود الله سبحانه وتعالى قال الزين بن الحسين في تكملته يعني وأظهر
~~القولين أن القاضي يقضي بعلمه كما إذا علم صدق المدعي لأنه يقضى بشاهدين
~~وهو يفيد الظن
# PageV04P289
# فالقضاء بالعلم أولى ومنهم من قطع به وعن الربيع كان الشافعي - رضي الله
~~تعالى عنه - لا يبوح به لقضاة السوء وعلى هذا يقضي بعلمه بالتواتر من باب
~~أولى إلى آخر كلام ابن الحسين الذي يحيط علمكم به.
# فهل يا شيخ الإسلام بل إمام أئمة الأنام المحكم كالحاكم وإن قلتم لا فما
~~الفرق وإن قلتم نعم فما هو العلم الذي يحكم به الحاكم أو المحكم بينوا لنا
~~فإنا رأينا كلاما للأئمة لم نفهم الراجح منه.
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بأن الذي أفهمه كلام الأذرعي في
~~توسطه أن المحكم لا يقضي بعلمه وعبارته هل للمحكم أن يحكم بعلمه بناء على
~~المرجح أم لا لانحطاط رتبته ms2547 لم أر فيه شيئا فيحتمل أن يجري فيه خلاف مرتب
~~أولى بالمنع ويحتمل أن يقطع بالمنع انتهت وظاهرها بل صريحها ما تقرر من أنه
~~لا يقضي بعلمه ومن ثم جزم بذلك بعض المتأخرين ولم يعزه للأذرعي كشيخنا في
~~شرح الروض وغيره كصاحب العباب.
# وعليه فالفرق بين المحكم والحاكم ما أشار إليه الأذرعي بقوله لانحطاط
~~رتبته ووجهه أن الحكم المستند إلى القضاء أقوى من الحكم المستند إلى
~~التحكيم فالقاضي أعلى رتبة من المحكم فلا يلزم من إلحاقه به في جواز الحكم
~~المستند إلى السبب المتفق عليه من البينة أو الإقرار إلحاقه به في جواز
~~الحكم المستند إلى السبب المختلف فيه وهو علمه وإن كانت العلة المجوزة
~~للقاضي الحكم بعلمه من أنه إذا جاز استناد حكمه إلى البينة التي لا تفيد
~~إلا الظن فلأن يجوز استناد حكمه إلى العلم الذي يفيد اليقين من باب أولى
~~جارية بعينها في المحكم على أن هذه العلة فيها نظر إذ اليقين في القاضي ليس
~~بشرط وإنما الشرط غلبة الظن كما صرح به الشيخان حيث قالا المراد بالعلم
~~الظن المؤيد بقرينة تمثيلهم للقضاء به بما إذا ادعى عليه مالا وقد رآه
~~القاضي أقرضه ذلك أو سمع المدعى عليه أقر بذلك إذ رؤية الإقرار وسماع
~~الإقرار لا يفيد العلم بثبوت المحكوم به وقت القضاء.
# فقول الإمام إنما يقضي بالعلم فيما يستيقنه اختيار له مخالف للمذهب وبما
~~تقرر علم أن للقاضي الحكم بعلمه المستفاد من الخبر المتواتر بالأولى لأنه
~~يفيد العلم القطعي وبذلك صرح الإمام واعتمده ابن الرفعة وكذا ابن أبي الدم
~~قال بعد نقله عن النهاية وهو في غاية الحسن ووجه علو مرتبة القاضي على
~~الحكم أن القاضي له الحبس والترسيم واستيفاء ما يحكم به من العقوبات وحد
~~القذف والمحكم ليس له شيء من ذلك لأن ذلك يخرم أبهة الولاة ومن ثم لم يجز
~~له أن يهيئ حبسا لأنه حينئذ يكون مضاهيا للقاضي وهو ممنوع من مضاهاته وأيضا
~~فلا يجوز أن يحكم في حدود الله سبحانه وتعالى وتعازيره ms2548 وألحق بها الماوردي
~~الولايات على الأيتام ولا يجوز تحكيمه إلا إن تأهل للقضاء بالنسبة لجميع
~~الوقائع لا لتلك الواقعة فقط فإن لم يتأهل لذلك لم يجز تحكيمه مع وجود
~~القاضي.
# فإن قلت لنا صورة ينفذ فيها قضاء المحكم دون القاضي فيكون أقوى منه على
~~العكس مما مر وهي أنه يجوز له الحكم لنحو ولده وعلى عدوه على ما رجحه
~~الزركشي لرضاء المحكوم عليه بذلك قلت ما رجحه فيه نظر ومن ثم جزم غيره
~~بامتناع حكمه في الصورتين قال شيخنا في شرح الروض وهو القياس لأنه لا يزيد
~~على القاضي وعلى تسليم ما ذكره الزركشي فهو لا يقتضي علو مرتبة المحكم على
~~القاضي لأن ذلك إنما جاز له لأن المحكوم عليه بسبيل من عزل المحكم قبل تمام
~~الحكم فرضاه بحكمه إلى فراغه يقتضي أنه وثق منه بأنه لا تهمة منه تقتضي رد
~~حكمه بخلافه في الحاكم فإنه يلزم الخصم حكمه وإن لم يرض به فاشترط أن لا
~~يكون هناك تهمة إذ لو وجدت لم يكن للمحكوم عليه سبيل إلى دفعها فاشترط
~~انتفاؤها في القاضي دون المحكم فتفارقهما في ذلك لا يرجع لقوة مرتبتهما
~~وإنما يرجع إلى حال المحكوم عليه.
# كما تقرر فإن قلت يجوز التحاكم إلى اثنين فلا ينفذ حكم أحدهما حتى يجتمعا
~~ولا يجوز تولية قاضيين بشرط اجتماعهما على الحكم وهذا يقتضي تميز المحكم
~~قلت لا يقتضيه لأن ذلك إنما امتنع في القاضيين دون المحكمين لنحو ما تقرر
~~من أن اجتماعهما
# PageV04P290
# على الحكم لا يلحق المحكوم عليه منه ضرر لأنه بسبيل من عزلهما قبل تمام
~~الحكم بخلاف القاضيين لو جوزنا اجتماعهما فإنهما ملزمان وقد يختلف رأي كل
~~أو رأي مقلده ومع ذلك لا يمكن إبراز الحكمين أو أحدهما دون الآخر فيؤدي ذلك
~~إلى تعطيل الأحكام والإضرار بالمدعين وكأن هذا الفرق هو الذي أشار إليه ابن
~~الرفعة بقوله يجوز أن يتحاكما إلى اثنين فيجتمعان لا تولية قاضيين يجتمعان
~~لظهور الفرق واعلم أن شرط نفوذ قضاء القاضي بعلمه أن يكون أهلا للقضاء ms2549
~~لانتفاء التهمة حينئذ.
# ومن ثم قال الأذرعي إذا نفذنا أحكام القاضي الفاسق للضرورة كما مر فينبغي
~~أن لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف إذ لا ضرورة إلى تنفيذ هذه الجزئية
~~النادرة مع فسقه الظاهر وعدم قبول شهادته بذلك قطعا. اه. ويؤيده أن الشيخ
~~عز الدين في القواعد شرط كون الحاكم ظاهر التقوى والورع قال الزركشي ولا بد
~~منه ويؤخذ منه أنا لو نفذنا أحكام القاضي الفاسق للضرورة لا ينفذ قضاؤه
~~بعلمه ولا ينبغي أن يجيء فيه خلاف الغزالي السابق في تنفيذ أحكامه لأنه
~~علله بالضرورة ولا ضرورة في تنفيذ هذه الجزئية مع ظهور فسقه. اه. والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - قال الأصحاب لو ثبت دين على غائب فعلى القاضي
~~عند طلب المدعي قضاؤه من ماله الحاضر أي بمحل ولايته دون الغائب وإن كان
~~بمحل ولايته وبعضهم اعتبر كون الغائب أي الشخص بمحل الولاية وإن غاب ماله
~~فما المعتمد من ذلك وما الدليل على ذلك.
# (فأجاب) بأن الذي صرح به أصحابنا أن من وليها القاضي لو أراد أن يزوجها
~~وهي في محل ولايته صح أو في غير محل ولايته لم يصح وإن كان الزوج حاضرا كما
~~يأتي مبسوطا وبه يعلم أن المعتمد فيما في السؤال أن من يثبت عنده دين على
~~غائب جاز له أن يقضيه من ماله الحاضر بالبلد والغائب عنها لكن يشرط أن يكون
~~في محل ولايته دون ما إذا كان خارجا عنها فإنه ليس له أن يحكم بقضاء حقه
~~منه وإلا لما كان لكتاب القاضي إلى القاضي كبير فائدة وعبارة الروضة لا
~~تفهم خلاف ذلك لأن مراده بالحاضر فيها وفي أصلها من هو بمحل ولايته وفي
~~الخادم التقييد بالحاضر يقتضي أن ماله إذا كان عائبا لا يجب الإذن في
~~التوفية منه وذلك لا يتجه إذا كان الغائب غير خارج عن محل عمله.
# أما الخارج فموضع نظر فيحتمل أن لا يأذن في ذلك وينهي الحال إلى حاكم بلد
~~الناحية ويشهد له قول الرافعي قد يكون للغائب ms2550 مال حاضر يمكن توفية الحق منه
~~وقد لا يكون فيسأل المدعي القاضي إنهاء الحكم إلى قاضي بلد الغائب. اه.
~~كلام الخادم قال بعضهم وفي الاستشهاد بما ذكره نظر. اه. ويرد بأنه استدلال
~~صحيح لأن الرافعي لما قال حاضر يمكن توفية الحق منه أن المراد بالحاضر أن
~~يكون في محل ولايته لأن كل ما فيها يمكن توفية الحق منه ولما قال وقد لا
~~يكون فيسأل إلخ فهم منه أنه لا يحكم فيه حينئذ وإنما ينهى إلى قاضي بلد
~~الغائب وما ذكر عن بعضهم غير صحيح بل لا بد أن يكون ما يوفي القاضي منه في
~~محل ولايته سواء أكان المدين المحكوم عليه في محل ولايته أم لا هذا إن كان
~~المراد من الحكم التوفية من مال الغائب أما إذا أراد الحكم بإلزام شيء
~~لذمته فيحكم عليه وإن كان بغير محل ولايته كما صرحوا به في قولهم لا يزوج
~~القاضي إلا من هي بمحل حكمه حال التزويج وإن كان الزوج خارجه قال القاضي
~~لأن حكمه بمحل ولايته نافذ في أقطار الأرض أما إذا كان الزوج بمحل ولايته
~~دونها فلا يزوجها له وإن أذنت له قبل أن تنتقل من محل ولايته لأن الولاية
~~عليها لا تتعلق بالخاطب فلم يكتف بحضوره بخلاف الحكم لحاضر على غائب لتعلق
~~الحكم به. اه. ثم رأيتني ذكرت المسألة في شرح الإرشاد وعبارته وإذا حكم له
~~قضى أي وفي الحاكم وكيله أي وكيل الغائب الحق الذي ثبت له ولو من مال غائب
~~حكم عليه إن كان لذلك الغائب المدعى عليه هناك مال لأنه نائبه وما أفهمه
~~كلام الشيخين وغيرهما من أنه لا يعطيه إن لم يكن له هناك مال بل يكتب إلى
~~قاضي بلد الخصم بسؤال المحكوم له
# PageV04P291
# معناه إن لم يكن في محل ولايته إذ المتجه كما قاله التاج السبكي أنه حيث
~~كان له مال في محل ولايته أعطاه منه ولأجل ذلك حذف المصنف تقييد أصله المال
~~الذي يقضي منه بقوله إن حضر لكن في إطلاقه نظر لشموله ms2551 ما ليس في محل ولايته
~~وبما تقرر يعلم رد تمسك الإسعاد بظاهر عبارة الشيخين وظاهر ما نقله عن
~~التوشيح من أن العبرة بكون المحكوم عليه الغائب في محل عمله لا بماله
~~والوجه ما مر من أن العبرة بماله لا به إذ المتصرف فيه هو المال فكان
~~المدار عليه لا على مالكه وما بينه من أن بيع بعض القضاة بمحل ولايته توهما
~~من مسألة في فتاوى القاضي وأن الأمر ليس كما توهم فإن مسألة الفتاوى في
~~حاضر محكوم عليه ممتنع من الأداء ظاهر لا غبار عليه فإن الحاضر بنفسه أو
~~بوكيله لا ينظر في الحكم عليه إلى محل ماله بخلاف الغائب انتهت عبارة الشرح
~~المذكورة وممن صرح بما ذكرته فيها من أن العبرة بماله لا به ابن قاضي شهبة
~~فإنه سئل هل يبيع الحاكم مال الغائب لقضاء دينه إذا كان المال في محل ولاية
~~غيره
# فأجاب يمتنع البيع وطريقه أن يثبت على الغائب بطريقه ويكتب به إلى قاضي
~~بلد الغائب ليخلصه منه وعبارة التوشيح التي أخذ منها الإسعاد ما ذكرته عنه
~~ورددته وذلك أي الوفاء من ماله الغائب لا يتجه إذا كان الغائب غير خارج عن
~~حد عمله أما الخارج فموضع نظر ولم أجد فيه صريح نقل والأرجح في نظري أنه لا
~~يأذن ولكن ينهي الحال إلى حاكم بلد الناحية وكلام الرافعي في أوائل الركن
~~الثالث في كيفية إنهاء الحاكم إلى القاضي الآخر يدل عليه وسياق عبارته
~~وتبعه على ذلك الشرف الغزي وجعلاه فيما إذا كان غائبا في محل ولايته كما لو
~~كان حاضرا وامتنع وكما لو كانت المرأة في محل ولايته وأذنت له أن يزوجها
~~برجل في غير محل ولايته فإنه يجوز وعلله القاضي بأن حكم الحاكم في ولايته
~~نافذ على من بأقطار الأرض وفيما إذا كان في غير محل ولايته قياسا على تزويج
~~المرأة المذكور ووضوح الفرق بينهما فإن تزويج القاضي جرى فيه خلاف هل هو
~~بالولاية أو بالنيابة
# والأوجه أنه بنيابة اقتضتها الولاية ولا تقضيها الولاية إلا حيث ms2552 كانت
~~المرأة في محل عمله بخلاف ما إذا كانت في غير محل عمله فإنه لا علقة بينه
~~وبينها حتى يجوز له تزويجها بخلاف مسألتنا فإن كون العين المبيعة في محل
~~عمله اقتضى ولايته عليها وحيث اقتضى ذلك جاز له بيعها وإن كان مالكها في
~~غير محل عمله فمالكها نظير الزوج وهو لا يشترط كونه في محل عمله ووجه كونها
~~نظيرتها أن العين محكوم عليها بالتصرف فيها بما تصير به ملكا للغير وكذلك
~~الزوجة محكوم عليها بتزويجها بما تصير به مستحقة للزوج فاتضح الفرق بين
~~الزوج ومالك العين وبان أن الزوجة والعين على حد سواء وبهذا يندفع إطالة
~~بعضهم في الاستدلال على أنه لا يشترط في العين أن تكون بمحل عمله كما لا
~~يشترط في المحكوم عليه أن يكون بمحل عمله واستدلاله بتصريح الإمام والغزالي
~~بأنه لا فرق في العقار المقضي به بين أن يكون في محل ولاية القاضي الكاتب
~~أو في غيرها قال الإمام فإن قيل يقضي ببقعة ليست في محل ولايته قلنا هذه
~~غفلة عن القضاء فكما أنه يقضي على رجل ليس في محل ولايته فيقضي ببقعة ليست
~~في محل ولايته وعن هذا قال العلماء بحقائق القضاء قاض في قرية ينفذ قضاؤه
~~في دائرة الآفاق ويقضي على أهل الدنيا ثم إذا ساغ القضاء على غائب فالقضاء
~~بالدار الغائبة قضاء على غائب والدار مقضي بها. اه. لا ينهض له لأن الكلام
~~في قاض يكتب وينهي كما صرحا به في قولهما الكاتب والذي يكتب وينهي لا يشترط
~~أن تكون العين المكتوب بها في محل ولايته لأن ما يفعله ليس حكما بتا وإنما
~~هو موقوف على ما ينضم إليه مما يفعله القاضي المكتوب إليه بخلاف ما نحن فيه
~~فإنه في بيع عين ليست في محل ولايته هذا تصرف منه مستقل ليس سببه إلا
~~الولاية
# وهذه العين ليست في محل ولايته فلا يتجه مع ذلك نفوذ تصرفه حينئذ لأنه لا
~~مسوغ له وبعبارة الإمام المذكورة
# PageV04P292
# يعلم الرد على التاج السبكي ومن تبعه في ms2553 اشتراط أن يكون الغائب المحكوم
~~عليه في محل ولايته ومما يرد عليهما أيضا أن البيع عليه إذا كان في غير محل
~~ولايته قضاء على غائب وهو جائز بل واجب بطلب الغريم وأيضا فالقاضي نائب
~~الغائبين كما صرح به الأصحاب والنائب كالمنوب عنه وهو لو كان حاضرا وجب
~~عليه البيع فكذا نائبه وأيضا فكل ما وجب على الشخص مما يقبل النيابة إذا
~~امتنع أو غاب قام القاضي مقامه فيه وأيضا فلو لم يجب على القاضي البيع لما
~~وجب عليه إذا حضر وامتنع وقد اتفقا على أنه إذا حضر يجب عليه البيع فكذا في
~~غيبته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إذا اختلف الحاكم والشاهدان في
~~شاهدي الحكم فقال الحاكم شهدتم عندي بكذا وحكمت به وقال الشاهدان ما شهدنا
~~عندك إلا بكذا يعني بخلاف ما حكمت به فما الحكم في ذلك صحة الحكم أو لا وما
~~لو ورد كتاب على حاكم فيه حكمت على فلان بكذا بشهادة فلان وفلان فأحضر
~~شاهدي الحكم فقالا لم نشهد بهذا الحكم وما نشهد إلا بكذا بخلاف الحكم أو
~~أنكرا أصل الشهادة أو أنكرا الحضور عند الحاكم الأول أو قالا نشهد بصورة
~~الأمر لا بحكم الحاكم هل يكون ذلك رجوعا منهم ويغرمون ما أخذ بالحكم أو لا
~~فيكون رجوعا ويبطل الحكم ولا يغرم الحاكم أم يصح الحكم وإذا صح الحكم فعلى
~~من الغرم وما يكون إذا لم تصح شهادة الشهود وكان الحاكم مصرا بالحكم.
# وقد عمت البلوى من الحكام أنهم ربما يحكمون بغيبة الخصم والشهود عافانا
~~الله تعالى من ذلك وربما ينكر الشهود أصل الشهادة وهم كاذبون لأجل فساد
~~الزمان وما لو أن المحكوم له صادق الشهود الذين شهدوا بخلاف الحكم وأقروا
~~بأن ما شهد به الشاهدان بخلاف ما حكم به الحاكم؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به عن المسألة الأولى والثانية بقوله إن الحاكم
~~متى حصر مستند حكمه في شاهدين معينين فأنكرا الشهادة عنده بذلك ولم تقم
~~عليهما بينة بالشهادة عنده به كان ms2554 الحكم به غير معتد به لبطلان سببه
~~بإنكارهما.
# هذا ما ظهر لي من كلامهم وأما ما اقتضاه قول السبكي في الحلبيات في مسألة
~~ما لو ادعي على القاضي جور أو نحوه وقضية كلام الغزالي - رحمه الله تعالى -
~~أن لا تسمع عليه وهو صحيح لأنه نائب الشرع فقوله أصدق من البينة من مخالفة
~~ما قررته فغير منظور إليه لأنه رأي له ضعيف مخالف لكلام الشيخين وغيرهما
~~كما في التوسط وغيره والكلام في قاض أمين ظاهر العدالة والديانة محمود
~~السيرة كان ذلك في محل ولايته فإن اختل شرط من ذلك فلا تردد عندي في إلغاء
~~حكمه وفساد دعواه ويأتي ما ذكر فيما لو قال في كتابه الحكمي أشهدت على حكمي
~~فلانا وفلانا فأنكرا فلا يعتد بحكمه وإذا تقرر ذلك علم أن ما ذكره الشاهدان
~~غير رجوع فلا غرم عليهما لفساد الحكم سواء أوافقهما المحكوم له أم لا.
# (وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين ونفذ
~~عند حاكم آخر وتبين بطلان إشهاد الحاكم به الأول أو إبطال الحاكم الأول
~~حكمه بقوله ما حكمت بهذا هل يبطل التنفيذ أو لا؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله إن التنفيذ مبني على صحة الحكم الأول
~~فمتى بان فساد الأول بان فساد التنفيذ نعم قول الحاكم ما حكمت بهذا لا يعتد
~~به إذا شهدت عليه بينة بأنه حكم به، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفع الله تعالى بعلومه إذا حكم حاكم في كتاب وجيئ بالكتاب إلى
~~حاكم آخر على خلاف معتقده هل ينفذ أم لا بينوا لنا ذلك؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله إنه ينفذ وإن خالف معتقده كما حكى
~~الشيخان تصحيحه عن السرخسي قالا وعليه العمل لكنهما حكيا قبل ذلك عن ابن كج
~~عن النص أنه يعرض عنه فلا ينفذه ولا ينقضه لأن ذلك إعانة على ما يعتقده خطأ
~~والمعتمد الأول كما أشارا إليه بقولهما وعليه العمل إذ هي صيغة ترجيح كما
~~حققه بعض المتأخرين هذا كله إن كان ذلك الحكم مما لا ms2555 ينقض فيه قضاء القاضي
~~وإلا
# PageV04P293
# أعرض عنه جزما ونقضه بطريقه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - إذا حكم حاكم في واقعة فهل يترتب كل ما يتولد
~~من تلك الواقعة على حكم الحاكم الأول أم كل حاكم على ما يقتضيه مذهبه كما
~~إذا وكل وكيل في صلح أو بيع ثم باع أو صالح بمائة وما أظهر منها إلا أربعين
~~ثم إنه استبرأ من الموكلين من وكيلهم فقال قد أبرأتموني من كل قليل وكثير
~~وقد اتهمتموني بالمائة وأبرأتموني منها وقالوا لم نعلم أنها مائة إلا كنا
~~متهمين وأبرأنا من شيء لا نعلمه والآن علمنا ولا نرضى تلك البراءة في هذا
~~الزائد فقال الحاكم قد حكمت بالبراءة مما كان وما لم يكن حتى إنه لو ظهر
~~زيادة كانت للوكيل فهل يكون كذلك لأنه يقول هذا يترتب على حكمي أم لا يكون
~~إلا على معتقد الحاكم الآخر الذي قامت عنده البينة بالمائة وتكون للموكلين
~~ابسطوا الجواب؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إن الحكم بالصحة أو
~~الموجب يستتبع جميع الآثار المترتبة على ذلك الحكم وقته وحينئذ يتعين
~~الرجوع في صورة السؤال إلى مذهب الحاكم المالكي ولا يجوز للحاكم أن يحكم
~~فيها بما يخالف مذهب مالك - رضي الله تبارك وتعالى عنه -، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما لو دفع المستفتي والمتزوج إلى مجيبه
~~أو ملفظه درهما أو دينارا أو أقل أو أكثر ما حكمه وما حكم الوقف على
~~القاضي؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله يجوز للمفتي أن يأخذ ما
~~دفعه إليه المستفتي تبرعا وله أن يقول لا تلزمني الكتابة لك فإن أردتها
~~فاستأجرني عليها فإذا استأجره لشيء ودفعه جاز له أخذه.
# لكن الأولى التنزه عن ذلك اتباعا لأكابر السلف والخلف في ذلك ويجوز لمن
~~علم آخر كيف يتلفظ بعقد نكاح أو نحوه أن يأخذ من المتعلم ما يعطيه له تبرعا
~~أو بأجرة كما مر في المفتي وبما ذكرته في المفتي صرح السبكي فقال فإن قلت
~~العالم الذي تعين عليه تعليم ms2556 العلم أو وجب فرض كفاية ولم يتعين هل يجوز له
~~قبول الأجرة أو الهدية عليه قلت هذا مما اختلف العلماء فيه والأولى التنزه
~~عنه.
# ولا يظهر التحاقه في التحريم بالقاضي فإن القاضي فيه وصفان أحدهما الوجوب
~~والثاني كونه نائبا عن الله تعالى والعالم ليس فيه إلا الأول فقط ولا يجوز
~~للقاضي أن يأخذ شيئا مما يتعاطاه من العقود والفروض والفسوخ وإن لم تكن هذه
~~الأشياء أحكاما بمعنى أنها ليست تنفيذا لما قامت به الحجة بل إنشاء تصرفات
~~مبتدأة ولكن الأخذ عليها ممتنع كالحكم لأنه نائب فيها عن الله تعالى كما هو
~~نائب عنه في الحكم. اه. قال غيره وللمفتي قبول هدية لا رشوة من السائل
~~ليفتيه بمراده.
# ويجوز الوقف على القاضي كما صرح به السبكي في الحلبيات بل اقتضى كلامه
~~الاتفاق عليه وذلك أن الأذرعي قال في سؤاله عن الصدقة على القاضي من أهل
~~عمله ممن لا حكومة له ولا غرض إلا التقرب إلى الله تعالى بذلك وقع فيه نزاع
~~والقلب إلى التحريم أميل لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى الرشا ويفوت المعنى الذي
~~حرمت لأجله الهدية وهو ميل النفس هذا كلام الأذرعي في السؤال وتبعه شيخنا
~~زكريا - رحمه الله تعالى - في شرح الروض على التحريم كالهدية.
# وأجاب السبكي فقال ما حاصله الذي يظهر لي جواز ذلك أي الصدقة وليس عندي
~~فيه نقل فالأولى التنزه عنه بقدر الإمكان ثم فرق بين الصدقة والهدية بأن
~~الصدقة يقصد بها وجه الله تعالى فالمتصدق في الحقيقة دافع لله تعالى صدقته
~~أي تقع في يد قبوله وثوابه قبل أن تقع في يد الفقير فهو آخذ منه لا من
~~المتصدق والهدية يقصد بها التودد والميل ووجه المهدى إليه والميل هو
~~المحذور في القاضي فافترقا وكل من هذا والهبة مندوب يثاب عليه إذا قصد به
~~وجه الله تعالى فلا مميز للصدقة عنهما إلا ما مر وحينئذ فاللام في تصدق لله
~~للملك وفي أهدى أو وهب لله تعالى للتعليل فالمتصدق مملك لله سبحانه وتعالى
~~كما أن الوقف ينتقل ms2557 إلى الله سبحانه وتعالى والمهدي مملك للمهدى إليه.
# وقد يكون لأجل الله وحينئذ فلا منة على المتصدق عليه للمتصدق إذ لا تمليك
~~منه له ولا يد له عليه وميله له بسبب
# PageV04P294
# ذلك لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها بخلاف الهدية فإنها تستدعي
~~الثواب عليها عادة إما بمال أو بغيره وأطال في ذلك ثم قال ولو حرمنا على
~~القاضي الصدقة حرمنا عليه الوقف لأنه صدقة. اه. فأفهم أن الوقف لا نزاع فيه
~~ولا تردد في حله وإنما النزاع في الصدقة أي والأوجه فيها ما مر عن الأذرعي
~~وشيخنا من الحرمة كالهدية لأن المعنى الذي حرمت الهدية لأجله موجود في
~~الصدقة بتمامه وفرق السبكي المذكور بينهما لا يجدي شيئا مما نحن فيه لأنه
~~على فرض تسليمه باعتبار ما في نفس الأمر والنظر إلى الحقائق والتقديرات
~~البعيدة عن أفهام الناس ومثل ذلك لا يلتفت إليه في ربط الأحكام به لأنها
~~إنما تربط بالأمور الظاهرة المتبادرة للأفهام مع قطع النظر عن تلك الحقائق
~~والتقديرات البعيدة ولا شك أن المتبادر من الهدية والصدقة شيء واحد هو
~~الميل فكما حرمت الهدية لذلك فلتحرم الصدقة له أيضا ثم رأيت الزركشي
~~والجوجري وابن أبي شريف.
# وغيرهم رجحوا أن الصدقة كالهدية وبحث أبو زرعة في التحرير وشرح البهجة
~~جواز أخذه الزكاة قطعا وأنه لو وفى عنه إنسان دينه بغير إذنه جاز قطعا
~~وبإذنه بشرط عدم الرجوع لا يجوز قطعا. اه. ورد قطعه بحل أخذ الزكاة
~~بتصريحهم بمنع أخذه من سهم العامل وعللوه بما يقتضي المنع حيث قالوا لا
~~يدخل في العامل الإمام والوالي والقاضي إذ لا حق لهم في الزكاة بل رزقهم في
~~خمس الخمس المرصد للمصالح العامة قال بعضهم نعم يظهر أخذه من سهم الغارم
~~إذا أذن للإصلاح ومن سهم الغازي المتطوع وقد عمت البلوى في قضاة العصر
~~بأخذهم الزكاة مطلقا وهو خطأ مطلقا. اه. فإن قلت فأي فرق بين الصدقة والوقف
~~مع أنه صدقة قلت الوقف لا صنع فيه من القاضي إن قلنا بما قاله ms2558 جمع متقدمون
~~واختاره النووي - رحمه الله تعالى - في الروضة في السرقة.
# ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنه لا يشترط
~~القبول من الموقوف عليه وعلله ابن الصلاح بأن الملك فيه يزول إلى الله
~~تعالى كالعتق يعني ينفك عن اختصاص الآدميين فعلى هذا الفرق بين الوقف
~~والصدقة ظاهر وأما على مقابله من أن الموقوف عليه لا بد من قبوله وهو ما
~~رجحه في المنهاج كأصله.
# ونقله الشيخان عن جمع متقدمين فيفرق بينهما بأن الميل في الصدقة أعظم منه
~~في الوقف لأنها تقتضي الملك التام المقتضي للتصرف في العين بما أراد
~~المتصدق عليه بخلاف الوقف فإنه إنما يقتضي استباحة منفعة مقيدة بما شرطه
~~الواقف فهو محجور عليه فيما عدا ذلك وفرق ظاهر بين عقد يقتضي استقلاله وعدم
~~الحجر عليه بوجه وهو الصدقة والهدية وعقد لا يقتضي ذلك بل عكسه وهو الوقف
~~فلم يظهر إلحاقه بهما وإن كان محتملا نظرا إلى أنه يفضي إلى ميل مثلهما وإن
~~اختلف الميل لكن لو كان النظر لمطلق الميل حرمت الهدية إليه ولو ممن
~~اعتادها قبل التولية فلما جوزوا ذلك له علمنا أنه لا تعويل إلا على ما
~~يستدعي ميلا قويا مع عدم ظهور قرينة بضعف ما أشعر به من الميل ثم رأيت
~~الزركشي قال في خادمه أهمل الرافعي الوقف كما لو أراد واحد من أهل ولايته
~~الوقف عليه.
# ويظهر أنه كالهدية إن شرطنا القبول في الوقف على المعين وإلا فينبغي
~~الصحة كما لو كان له على القاضي دين فأبرأه منه وأما إذا كان من غير أهل
~~ولايته فلا يتخيل فيه منع وأما لو شرط الواقف في المدرسة أن تكون تدريسا
~~للقاضي وكان للتدريس معلوم قال بعض المتأخرين أي السبكي ينبغي أن تتخرج صحة
~~هذا الشرط على أنه لو رزق أهل الولاية أو واحد منهم أو الإمام من خاص نفسه
~~القاضي بذلك يجوز والأصح المنع فيحتمل بطلان هذا الشرط ويحتمل أن يقال إن
~~طلب القاضي التدريس من غير معلوم أجيب إليه ويصح ms2559 الشرط لأنه قد يجتمع
~~الفقهاء عنده أكثر وهذا غرض صحيح ويحتمل أن يقال إنه يجاب ويأخذ المعلوم
~~لأنه ليس متعينا فلا يكون في معنى الهدية وهذا في حياة الواقف أما بعد موته
~~فلا يتخيل فيه منع. اه.
# وحاصل كلامه في الموقوف عليه المعين أنه موافق على ما قدمته من صحة
# PageV04P295
# الوقف على القاضي بعينه إذا لم يشترط قبول الموقوف عليه المعين ومخالف
~~للاحتمال الذي رجحته فيما إذا شرطنا قبوله ولكل من الاحتمالين وجه كما
~~قدمته وما قاله الزركشي أحوط على أنه ليس من عنده فقد نقله أبو زرعة عن
~~تفسير السبكي وحينئذ ففي كلام السبكي شبه تناف لأن ما قدمته عنه في
~~الحلبيات يقتضي صحة الوقف مطلقا وكلامه في التفسير فيه التفصيل المذكور إلا
~~أن من قواعدهم حمل الإطلاق على التفصيل ويؤيد ما قاله من المنع إذا شرطنا
~~القبول بحث الأذرعي ومن تبعه من أن استعارة القاضي لغير كتب العلم كالهدية
~~إذ المنافع كالأعيان فهذا على تسليمه يدفع ما فرقت به بين الهدية والصدقة
~~وبين الوقف من أنه يقتضي ملك منفعة فقط بخلاف ذينك فإذا ثبت أن المنافع
~~كالأعيان لم يكن فرق بين الوقف والهدية فليلحق بها إذا قلنا باشتراط القبول
~~لكنه ضعيف عند كثيرين من المتأخرين إذ المعتمد عندهم أنه لا يشترط مطلقا.
# وقد مر صحة الوقف على القاضي مطلقا على هذا باتفاق ثم هذا كله يقتضي
~~ترجيح الاحتمال الأخير من الاحتمالات الثلاث التي حكاها الزركشي وغيره عن
~~السبكي في شرط التدريس للقاضي ووجه الصحة وإعطائه المعلوم أنه لا يجب عليه
~~القبول في هذه الصورة فهي أولى بالصحة فيما إذا وقف عليه بخصوصه ولم يشترط
~~القبول، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئلت) هل خط القاضي يكفي لمن أراد أن ينيبه من غير إشهاد على تلفظ
~~القاضي بالإذن وهل يجب عليه القبول لفظا وإذا قال النائب في التزويج لتضجر
~~لا أزوج أحدا أو لا أعقد النكاح لأحد هل ينعزل بذلك (فأجبت) بقولي لا يكفي
~~مجرد خط القاضي بالاستنابة وأما اشتراط القبول ms2560 فنقل الشيخان عن الماوردي
~~أنه إن خاطبه بالتولية اشترط القبول لفظا وإن كاتبه أو راسله لم يشترط
~~قبوله إلا عند بلوغ الخبر ثم تعقباه فقالا سبق في الوكالة خلاف اشتراط
~~القبول وأنه إذا اشترط فالأصح أنه لا يعتبر فيه الفور فليكن هكذا هنا. اه.
~~وهذا منهما صريح في أنه لا يشترط القبول هنا لفظا كما في الوكالة ويؤيد ذلك
~~قول الأنوار قال الماوردي يشترط القبول لفظا وقال الرافعي لا كالوكالة. اه.
~~ففهم من كلام الرافعي أنه مصرح بخلاف ما قاله الماوردي وهو كذلك كما قررناه
~~ومجرد امتناع النائب في التزويج منه لا يكون عزلا له إذ لا دلالة فيه على
~~رد الإذن له فيه بخلاف قوله عزلت نفسي أو نحوه.
# (وسئلت) هل لمن قرأ كتابا أو أكثر ولم يبلغ درجة الفتوى أن يفتي العامي
~~في واقعته أو يتركه في حيرته وإذا لم يجد المسألة مسطرة ووجد لها نظير. اه.
~~ل له أن يفتيه بحكم واقعته حملا على النظير وهل للمتبحر في الفقه حد معلوم
~~وهل للمفتي إذا وجد فتيا أخرى في مسألة فرضية في المناسخات أن يصحح عليه من
~~غير اختياره ولو حضر لفرضي من يريد استفتاء في مسائل عويصة في المناسخات
~~تستغرق عليه زمنا طويلا فهل له أن يقول للسائل لا أصرف هذه المدة في تصحيح
~~سؤالك إلا بأجرة معلومة وإذا لم يصح منه الاستئجار لجهله بالعمل المستأجر
~~له فما حيلته مع أن المفتي ليس له ما يكفيه.
# (فأجبت) بقولي ليس لمن قرأ كتابا أو كتبا ولم يتأهل للإفتاء أن يفتي
~~العامي إلا فيما علم من مذهبه علما جازما لا تردد فيه كوجوب النية في
~~الوضوء ونقضه بلمس الذكر أو بلمس الأجنبية ونحو ذلك مما لا مرية فيه بخلاف
~~مسائل الخلاف فإنه لا يفتي فيها نعم إن نقل له الحكم عن مفت آخر غيره أو عن
~~كتاب موثوق به وكان الناقل عدلا جاز للعامي اعتماد قوله لأنه حينئذ ناقل لا
~~مفت.
# وليس لغير أهل الإفتاء الإفتاء فيما لم يجده ms2561 مسطورا وإن وجد له نظيرا أو
~~نظائر والمتبحر في الفقه هو الذي أحاط بأصول إمامه في كل باب من أبواب
~~الفقه بحيث يمكنه أن يقيس ما لم ينص إمامه عليه على ما نص عليه وهذه مرتبة
~~جليلة لا توجد الآن لأنها مرتبة أصحاب الوجوه وقد انقطعت من أربعمائة سنة
~~ومن طلب منه إفتاء من مناسخة مكتوبة لم يجز له الإقدام عليه إلا بعد
~~الامتحان والاختبار وللفرضي أن يمتنع من التأصيل والتصحيح إلا أن يجعل له
~~أجرة في مقابلة ذلك وإلا فطريقه أن يجعل له على ذلك جعل معلوم.
# PageV04P296
# وسئل) - رحمه الله تعالى - عن مسألة سئل عنها أبو الحسن الأصبحي وعن
~~جوابه فيها وجواب غيره وهي إذا عدم في قطر ذو شوكة وحاكم ولم يوجد للمرأة
~~ولي ولا للأطفال وصي ونحوه فهل لجماعة من أهل البلاد تنصيب فقيه يتعاطى
~~الأحكام في الأبضاع والأموال
# فأجاب الأصبحي - رحمه الله تعالى - بقوله نعم إذا لم يكن رئيس يرجع أمرهم
~~إليه اجتمع ثلاثة من أهل الحل والعقد ونصبوا قاضيا صفته صفة القضاة ويشترط
~~في الثلاثة صفة الكمال كما في نصب الإمام. اه.
# قال الإمام السيد السمهودي - رحمه الله تعالى - في فتاويه ووجهه أن
~~الميسور لا يسقط بالمعسور فحيث تعذر الإمام وأمكن نصب القاضي وجب لأن
~~الضرورة داعية إليه فيأثم أهل تلك البلاد بتركه وقوله صفته صفة القضاة أي
~~التي يمكن وجودها في زمانهم فكما يجوز للإمام تولية المقلد للضرورة يتعين
~~على هؤلاء توليته فإذا اجتمع جماعة من أهل الحل والعقد والموصوفين بصفة
~~الكمال على نصب مقلد قاضيا تم ذلك ونفذ حكمه فيحكم بينهم بما يعلمه من مذهب
~~إمامه وبالجملة فالتمادي على ترك إقامة قاض في قطر من الأقطار معصية تعم
~~أهله وقد علمت أن إقامته ليست متوقفة على وجود الإمام الذي يعسر عليهم ولا
~~على المجتهد بل الضرورة مقتضية لما ذكرناه. اه.
# كلام السمهودي - رحمه الله تعالى - وقوله وبالجملة فالتمادي على ترك
~~إقامة قاض في قطر من الأقطار معصية تعم أهله يؤيده قول المقدسي - رحمه ms2562 الله
~~تعالى - في القضاء من الإشارات إذا اجتمع أهل بلد على أن لا يلي أحد فيهم
~~القضاء أثموا لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إن الله لا
~~يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه» . اه.
# قال الشيخ الإمام ابن ناصر في بعض أجوبته إن البلد الذي لا حاكم فيه تجب
~~الهجرة منه لقولهم في باب الإمامة لا بد للناس من حاكم يأخذ على يد الظالم
~~للمظلوم وينصف الناس بعضهم من بعض والله سبحانه وتعالى أعلم وقد سئل القاضي
~~جمال الدين بن ظهيرة - رحمه الله تعالى - عما إذا كانت قرية من القرى
~~وأهلها يملك كبارهم الحل والعقد فيها دون غيرها فهل يصح نصبهم لرجل يمضي
~~بينهم بعض ما يمضي الحاكم وقد أظهروا له الطاعة فيما يقربهم من الله سبحانه
~~وتعالى وبايعوه على ذلك وهو معتقد منهم عدم الوفاء ثم لم يفوا بأكثر أو
~~بالجميع هل ينفذ منه ما ينفذ من الحاكم من تزويج المجنونة وبيع مال المديون
~~لحق الغرماء وحفظ أموال اليتامى والبيع لهم والشراء بالمصلحة وأشباه ذلك
~~وما يشترط فيه في نفسه وما لا يشترط.
# فأجاب - رحمه الله تعالى - بأنه يجوز للكبار المذكورين أن يولوا قاضيا في
~~القرية المذكورة يحكم بين الناس وإذا فعلوا ذلك صح ونفذت أحكامه وصح تزويجه
~~للمجنونة وغيرها وبيع مال المديون عند امتناعه ويحفظ مال اليتيم ويتصرف فيه
~~ويحفظ أموال الغائبين ويتولى جميع ما يتولاه الحكام وكذا لو كان للقرية شيخ
~~يرجعون إليه في أمورهم ويقدمونه عليهم على عادة العرب فله أن ينصب حاكما
~~يحكم بين أهل القرية كما ينصبه الإمام ونائبه ولا يشترط في الشيخ المذكور
~~أن يكون عدلا بل لو لم يكن لأهل القرية شيخ ولا كبير يرجعون إليه فلهم أن
~~ينصبوا قاضيا يقضي بينهم ويصح ذلك منهم وتنفذ أحكامه عليهم.
# وقد أفتى بذلك كله الشيخ الإمام العالم العلامة الولي الكبير السيد
~~الشهير أبو العباس أحمد بن موسى ابن عجيل اليمني - رحمه الله تعالى - فيما
~~وقفت عليه له وهو ظاهر ms2563 ويشترط في المنصوب المذكور ما يشترط في القاضي
~~والشروط المعتبرة مفقودة في هذا الزمان بل من قبله بدهر طويل وقد ذكر
~~الغزالي في وسيطه وحكاه عنه الرافعي في الشرح وجزم به في المحرر أن من ولاه
~~ذو الشوكة نفذ حكمه وإن كان جاهلا أو فاسقا للضرورة وهذا هو اللائق بهذا
~~الزمان ولهذا قال في الحاوي الصغير وإن تعذر فمن ولاه ذو الشوكة والله
~~سبحانه وتعالى أعلم. اه.
# ما قاله القاضي جمال الدين وأفتى ولده الشيخ شهاب الدين أحمد بأنه إذا
~~قلد أهل الاختيار قاضيا جاز إذا أمكنهم نصرته وتنفيذ أحكامه والذب
# PageV04P297
# عنه وإلا فلا وكذا قال نحوه الماوردي والله سبحانه وتعالى أعلم. اه.
~~وعبارة الماوردي - رحمه الله تعالى - في الحاوي إذا خلا بلد عن قاض وخلا
~~العصر عن إمام فقلد أهل الاختيار أو بعضهم برضا الباقين واحدا وأمكنهم
~~نصرته وتقوية يده جاز تقليده ولو انتفى شيء من ذلك لم يجز تقليده. اه. كذا
~~قاله ابن الرفعة في الكفاية وتبعه ابن النقيب وسئل بعض المتأخرين عن رجل في
~~بلاد ليس فيها سلطان هل يجوز حكمه إذا حكمه الخصمان أو لا؟
# فأجاب - رحمه الله تعالى - بقوله إذا حكمه الخصمان ورضيا بحكمه وكان أهلا
~~للحكم جاز ونفذ حكمه والله سبحانه وتعالى أعلم.
# وسئل بعضهم أيضا عما إذا لم يكن في البلد إمام مولى ورضيت العامة بأحكام
~~رجل عدل عندهم يلزم حكمه أم لا بد من التولية لأن الشرع مبني على الحاكم
~~فإذا لم يكن حاكم هناك من جهة السلطان ولا أمينه هل يلزم أحكام من رضوا به؟
# فأجاب - رحمه الله تعالى - فقال إذا لم يكن في البلد قاض وكان فيها رجل
~~عالم أو عدل ثقة مرضي به عند عدم الحاكم وتراضى به أهل البلد ونصبوه بإجماع
~~عشرة عدول وكان عالما بالشرع أو غير عالم إلا أنه يستفتي من يثق بفتواه
~~ويحكم بها فأحكامه وتصرفاته في ذلك نافذة والله سبحانه وتعالى أعلم ويؤيد
~~هذا الجواب مسائل منها قول الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه ms2564 - لا يجوز
~~لأحد أن يحكم إلا أن يكون فقيها كذا قال الماوردي في الحاوي.
# وأقره الإمام الإسنوي والإمام الأذرعي في باب محرمات الإحرام من شرحي
~~المنهاج قال الإمام الأزرق في القضاء من شرح التنبيه قال بعضهم ليس من شرط
~~المحكم أن يكون فقيها في جميع الأحكام بل فيما حكم فيه كالقاسم قال وهو
~~القياس كما في عامل الزكاة. اه.
# قال الإمام الأذرعي في محرمات الإحرام من شرح المنهاج من حكمناه في باب
~~اعتبر أن يكون فقيها فيه لا غير قال في القضاء منه وهو الأقرب قال الولي
~~العراقي وشاهدت ذلك بخط الجلال البلقيني وفي غير هذا ما يدل لكلامه - رحمه
~~الله تعالى - مصرحا بذلك فليكتف به. اه. كلامه.
# ومنها قول الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله تعالى - في الأقضية من
~~شرح مسلم قالوا من ليس أهلا للحكم لا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل
~~هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أو لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة
~~عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا
~~يعذر في شيء من ذلك وقد جاء في الحديث في السنن «القضاة ثلاثة قاض في الجنة
~~واثنان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق وقضى
~~بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو في النار» . اه.
# ما قاله الإمام النووي - رحمه الله تعالى - ومنها قول الإمام ابن
~~الأنصاري والكمال الدميري والإمام المراغي المدني في شروحهم على المنهاج
~~إذا تحاكم رجلان إلى رجل لا يصلح للقضاء لم ينفذ حكمه بالاتفاق والله
~~سبحانه وتعالى أعلم ومنها ما ذكر في الكافي أن المتغلب على إقليم لو نصب
~~فاسقا أو جاهلا وتعذر رفعه ففي نفوذ أحكامه من التزويج والتصرف في أموال
~~الأيتام احتمال وجهين فعلى المنع أن طريق الناس التحاكم إلى من هو أهل فإن
~~تعذر نفذت أحكامه للضرورة وقال بعض المتأخرين يتعين على السلطان في هذه
~~الأزمنة أن ms2565 يولي من اتصف بصفة العلم بمذهب إمام والله سبحانه وتعالى أعلم.
~~اه.
# ما قاله في الكافي كذا قال في مفتاح ابن كبن فهل ما ذكر صحيح أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله ما ذكر في هذه الأجوبة صحيح جار
~~على القواعد لما علمت أنه مذكور في حاوي الماوردي وأقره ابن الرفعة وغيره
~~ويوافقه كلام صاحب الكافي وكفى باعتماد هؤلاء المفتين له وهو اللائق بقاعدة
~~أن المشقة تجلب التيسير وأن الضرورات تبيح المحظورات وغيرهما فإذا خلت بلد
~~أو قطر عن نفوذ أوامر السلطان فيها لبعدها وانقطاع أخبارها عنه وعدم انقياد
~~أهلها لأوامره لو بلغتهم فلم يرسل لهم قاضيا وجب على كبراء أهلها أن يولوا
~~من يقوم بأحكامهم ولا يجوز لهم أن يتركوا الناس فوضى لأن ذلك يؤدي إلى ضرر
~~عظيم
# PageV04P298
# فإذا ولوا عدلا نفذت جميع أحكامه وصار في حقهم كالقاضي ولا يشترط فيه
~~اجتهاد لأن غايته أنه كالمحكم والمحكم لا يشترط فيه الاجتهاد إلا مع وجود
~~القاضي.
# وأما مع فقده فيجوز تحكيم العدل لكن لا بد من معرفته للأحكام التي يحتاج
~~إليها ولو باستفادتها من غيره وما ذكره السائل عن جمع مما يخالف ذلك محمول
~~على هذا التفصيل وأما ما ذكره الأصبحي - رحمه الله تعالى - من قوله صفته
~~صفة القضاة فهو مؤول بما قاله السيد السمهودي رحمهما الله تعالى وما ذكر من
~~تأثيم جميع أهل الحل والعقد بترك نصب حاكم يحكم بين الناس في بلادهم متجه.
# وما ذكر من وجوب الهجرة من بلد لا حاكم فيه يؤيده قول الغزالي لا تجوز
~~الإقامة ببلد لا مفتي فيه ويفهم من كلام الماوردي في الحاوي أنه لا بد أن
~~يتفق على نصبه أهل الحل والعقد حيث قال فقلد أهل الاختيار أو بعضهم واحدا
~~برضا الباقين وبه ينظر في قول الأصبحي ثلاثة من أهل الحل والعقد وقول
~~السمهودي جماعة من أهل الحل والعقد لكن ما قاله هو القياس في نصب الإمام
~~فإنه لا يشترط فيه اتفاق جميع أهل الحل والعقد بل صرحوا بأنه ms2566 لو انحصر الحل
~~والعقد في واحد مطاع كفى وكذا يقال به هنا وللماوردي أن يفرق بأن تلك ولاية
~~عامة فلو اشترطنا حضور جميع أهل الحل والعقد لتعسر أو تعذر وفات المقصود
~~وعظم الخطب ولم يتيسر نصب إمام لبعد اجتماعهم على واحد فاقتضت الضرورة
~~المسامحة ثم بالاكتفاء بمن تيسر منهم وأما هنا فهذه ولاية خاصة على قوم
~~مخصوصين فاشترط رضا جميع أهل الحل والعقد بها إذ لا عسر في ذلك ولا مشقة
~~وهذا هو الذي يتجه ترجيحه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئلت) عن شخص اشترى من آخر حصة مشاعة من صهريج وحفرة ثم استأجر البائع
~~الحصة الشائعة المذكورة من المشتري ولم يكتب الموثق في حجة التبايع والتآجر
~~ثبوتا ولا حكما ثم اتصل مضمون الحجة المذكورة بحاكم شافعي وكتب بخطه في
~~طرتها ثبت ذلك عندي ولم يتعرض للحكم فهل يكون هذا اللفظ متضمنا للحكم بصحة
~~التبايع والتآجر أو أحدهما أم لا يكون متضمنا للحكم وهل إذا رفعت هذه
~~القضية إلى حاكم مخالف يكون هذا اللفظ مانعا له عن العمل في ذلك بقاعدة
~~مذهبه أم لا.
# (أجبت) بقولي الثبوت المجرد ليس بحكم بالثابت على الأصح عندنا وعند
~~المالكية والحنابلة وقال آخرون إنه حكم واختار السبكي التفصيل بين أن يثبت
~~الحق أو سببه فإن ثبت سببه كقوله ثبت عندي أن زيدا وقف هذا فليس بحكم لأنه
~~يتوقف بعد ذلك على نظر آخر وهو أن الوقف صحيح أو لا وإن ثبت الحق كقوله ثبت
~~عندي أن هذا وقف على زيد فهو في معنى الحكم لأنه يتعلق به حق الموقوف عليه
~~ولا يحتاج إلى نظر آخر وإن لم توجد صورة الحكم فيه فعلى الأول الأصح ليس
~~قول القاضي ثبت ذلك عندي متضمنا للحكم بصحة بيع ولا إجارة فللمخالف الحكم
~~فيه بقضية مذهبه وعلى الثاني هو متضمن لذلك وعلى اختيار السبكي إن قال ثبت
~~عندي أن زيدا باع هذا لم يكن حكما وللمخالف نقضه وإن قال ثبت عندي أن هذا
~~مبيع من زيد كان حكما يمتنع نقضه، ms2567 والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن ولي الأمر إذا ولى شخصا على بلدة وفوض
~~أمرها إليه بأن يعزل وينصب ويحكم بل فوض أمورها إليه وحكم بحرية إنسان هل
~~ينقض ذلك الحكم أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله لا ينقض حكمه المذكور إلا بسبب مقتض
~~له كأن قامت بينة برق ذلك المحكوم بحريته فإن بينة الرق مقدمة على بينة
~~الحرية، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - سؤالا صورته ما معنى قولهم في تكبير العيد
~~وفي الشهادات الأشهر كذا والعمل على خلافه وكيف يعمل بخلاف الراجح؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله إن الترجيح تعارض لأن العمل من جملة
~~ما يرجح به وإن لم يستقل حجة فلما تعارض في المسألة الترجيح من حيث دليل
~~المذهب والترجيح من حيث العمل لم يستمر الترجيح المذهبي على
# PageV04P299
# رجحانيته لوجود المعارض فساغ العمل بما عليه العمل.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن ملك ليتيم احتيج لبيعه فقامت بينة بأن
~~قيمته مائة ثم باعه القيم وحكم بصحة البيع استنادا للبينة المذكورة ثم قامت
~~بينة أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان فهل ينقض الحكم ويحكم بفساد البيع أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله أفتى ابن الصلاح بعد التمهل أياما
~~بأنه ينقض ووجهه أنه إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارضة ببينة
~~مثلها أو أرجح وقد بان خلاف ذلك وتبين استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم
~~فهو كما قطع به صاحب المهذب من أنه لو حكم الحاكم للخارج على صاحب اليد
~~ببينة فانتزعت العين منه ثم أتى ببينة فإن الحكم ينقض للعلة المذكورة بخلاف
~~ما إذا رجع الشاهد بعد الحكم فإنه لم يتبين استناد مانع إلى حالة الحكم لأن
~~قوله متعارض ولا مرجح.
# (وسئل) عما يفتي به المفتون هل يقال إنه مذهب الشافعي - رضي الله تعالى
~~عنه - سواء أعلم كونه منصوصا له أم لا يقال ذلك إلا فيما علم نصه عليه
~~وغيره يقال فيه إنه مقتضى مذهبه؟
# (فأجاب) نفعنا ms2568 الله تعالى به بقوله لا يجوز أن يقال في حكم هذا مذهب
~~الشافعي إلا إن علم كونه نص على ذلك بخصوصه أو كونه مخرجا من نصوصه على
~~الخلاف في نسبة المخرج إليه فقد قال التقي السبكي - رحمه الله تعالى - في
~~جواب المسألة التاسعة والثلاثين من المسائل الحلبية.
# وأما من سئل عن مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ويجيب مصرحا بإضافته
~~إلى مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ولم يعلم ذلك منصوصا للشافعي -
~~رضي الله تعالى عنه - ولا مخرجا من منصوصاته فلا يجوز ذلك لأحد بل اختلفوا
~~فيما هو مخرج هل يجوز نسبته إليه واختار الشيخ أبو إسحاق أنه لا يجوز هذا
~~في القول المخرج وأما الوجه فلا يجوز نسبته إليه بلا خلاف نعم هو مقتضى
~~مذهبه أو من مذهبه بمعنى أنه من قول أهل مذهبه والمفتي يفتي به إذا ترجح
~~عنده لأنه من قواعد الشافعي - رضي الله تعالى عنه - ولا ينبغي أن يقال قال
~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - إلا في منصوص له قال به أصحابه أو أكثرهم
~~بخلاف ما خرجوا عنه بتأويل أو غيره لأن تجنبهم له يدل على ريبة في نسبته
~~إليه وما اتفقوا عليه وقالوا ليس بمنصوص يسوغ تقليدهم فيه ولكن لا يطلق أنه
~~مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - بل مذهب الشافعية فإن لم يعلم هل هو
~~منصوص أو لا سهلت نسبته إليه لأن الظاهر من اتفاقهم أنه قال به. اه. ملخصا،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن القاضي بناحية هل ينفذ حكمه في البحار
~~والبراري التي يترددون فيها من محل ولايته إليها؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله قال ابن كبن القياس نفوذه في
~~سواحل محل حكمه وجزائره لا في سفره وبحره.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - سؤالا صورته ادعى عليه عينا فقال هي لرجل لا
~~أعرفه أو لابني الطفل أو لمسجد كذا أو وقف على الفقراء فأراد المدعي تحليفه
~~فنكل فهل يحلف ويستحق العين أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله ms2569 نعم يحلف اليمين المردودة ويستحق
~~العين في الأولى دون الثانية حتى يقيم بينة بأن العين له وبحث إلحاق ما بعد
~~الثانية بها.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قول الإمام لآخر وليتك القضاء ونويا محلا
~~معينا فهل يكفي؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى به بقوله ظاهر قولهم التعيين شرط لصحة الولاية
~~أنه لا يكفي ولا أثر لكون ولاية القضاء تحصل بالكناية لأنه ثم أتى بلفظ
~~محتمل تؤثر فيه النية بخلافه هنا ولا فرق في ذلك بين أن يكون ولاية ذلك
~~المولى مقصورة على بلد واحد أو لا.
# (وسئل) عمن استأجر دارا سنة ثم مات المؤجر في أثنائها فجاء المستأجر
~~لشافعي وادعى على ورثة المؤجر أن مؤجرهم أجره كما ذكر وهم يمنعونه استيفاء
~~ما بقي من سنته فأنكروا فأقام بينته بذلك وطلب من القاضي الحكم له بلزوم
~~الإجارة فهل يحكم له بذلك أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله بحث بعضهم أنه لا يجوز الحكم بذلك لأن
~~باقي المدة انتقل استحقاق منفعتها لولا الإجارة إلى الوارث وهو منكر
~~استحقاق المستأجر لذلك
# PageV04P300
# والبينة وردت عليه غير متعرضة لسوى ذلك بل إنما يحكم بصحة الإجارة وصحتها
~~لا تمنع الحنفي من الحكم بانفساخها بالموت قال نعم إن ادعى الوارث على
~~المستأجر أنه استأجر من مورثه كذلك ومات وقد بطلت الإجارة بموته وسأل تسليم
~~الدار فللقاضي الحكم حينئذ بلزوم الإجارة وإن مات المؤجر لكن بعد طلب
~~المدعى عليه. اه. ويوجه ما ذكره أولا من عدم الحكم باللزوم بأن الاختلاف
~~بين المستأجر والوارث إنما وقع في وجود العقد فوجب صب الحكم عليه بأن يحكم
~~بوجوده وصحته وأما اللزوم فأمر أخص من الوجود ولم يقع تعرض له في الدعوى
~~فكيف يحكم به بخلافه في المسألة الأخيرة فإن الدعوى منصبة على عدم اللزوم
~~بعد اعتراف المتداعيين بوجود العقد فساغ حينئذ الحكم باللزوم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قاضي الضرورة هل تنفذ جميع أحكامه أو
~~يستثنى منها شيء؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله ظاهر كلامهم نفوذها كلها لكن قال ms2570
~~الأذرعي وغيره لا يجوز له أن يحكم بعلمه قال الحضرمي ولا يجوز له حفظ مال
~~الطفل بل يتركه عند عدل ولا يجوز أن يكتب إلى قاض آخر فإنه كالشاهد قال
~~البلقيني ولا يستحق جامكية في بيت المال.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا سافر القاضي سفرا طويلا بغير إذن
~~الإمام ولم يستنب أحدا مع أنه مأذون له في ذلك فهل ينعزل بترك ذلك؟
# (فأجاب) بقوله بحث الأذرعي انعزاله بذلك وليس ببعيد حيث ترك ذلك إعراضا
~~لا لضرورة أو خشية محذور.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - سؤالا صورته وهب لطفل شخص شيئا لزمه قبوله هل
~~يشمل ذلك القاضي؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله قضية كلامهم شموله له فإذا وهب
~~لطفله شيء لزمه قبوله لكن بحث بعض المتأخرين استثناءه قال وإلا فهو فتح باب
~~للرشوة. اه. وفيه نظر فإنه إذا قبله لموليه صار ملكا للمولى وامتنع على
~~الولي التصرف فيه إلا بالحظ له ولا يتصور رجوعه إليه إلا بنحو بيعه للمصلحة
~~فكيف يتصور فيه الرشوة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - هل يلزم الدائن تسليم كتاب دينه بعد
~~الاستيفاء أو الإشهاد عليه بذلك وكذلك البائع هل يلزمه كتاب شرائه بعد
~~الإشهاد عليه بالشراء أو القبض؟
# (فأجاب) بقوله لا يلزمه دفع ذلك لأنه ملكه والإشهاد عليه كاف في دفع ما
~~بيده لو ادعى به.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل للقاضي قبض أموال الغائبين أعيانا كانت أو
~~ديونا؟
# (فأجاب) بقوله هذه المسألة ذكرها الشيخان في مواضع متفرقة بينهما في
~~المهمات في التفليس فقالا في السرقة ولا يطالب بماله وفي التفليس لا يستوفي
~~أموال الغائبين في الذمم وإنما يحفظ أعيان أموالهم وفي استيفاء القصاص قال
~~ابن الصباغ ليس له أخذ مال الغائب المغصوب.
# وفي كلام الإمام وغيره ما ينازع فيه ويشعر بأنه يأخذه له ويحفظه وفي
~~اللقطة لو أخذ القاضي المغصوب من الغاصب ليحفظه للمالك هل يبرأ الغاصب من
~~الضمان فيه وجهان ظاهر النص منهما البراءة وعبارة الروضة أقيسهما البراءة
~~لأن يد ms2571 القاضي نائبة عن يد المالك فإن قلنا لا يبرأ فللقاضي أخذه وإن قلنا
~~يبرأ فإن كان المال متعرضا للضياع والغاصب بحيث لا يبعد أن يفلس أو يغيب
~~فكذلك وإلا فوجهان.
# وليس لآحاد الناس أخذ المغصوب إذا لم يكن في معرض الضياع وكذا إن كان لأن
~~القاضي نائب عن الغائبين. اه. قيل وينبغي حمل ما أطلقاه في بقية المواضع
~~على هذا التفصيل الذي اعتمده النشائي وحاصله راجع إلى رعاية الحظ والمصلحة
~~في ذلك للغائب ونقل في المهمات عن الفارقي أن محل الخلاف حيث كان المديون
~~ثقة مليا وإلا وجب على الحاكم قبضه بلا خلاف وحيث ثبت له قبض حقه كان له
~~نصب من يدعى به عند جحوده لأنه وسيلة إليه كما ذكره الغزي وفي القوت عن
~~القفال في القضاء على الغائب ما يؤيد ذلك وزيادة فانظره فإنه مهم ومحل جواز
~~قبض الحاكم حيث قيل به ما إذا لم يخش استيلاء نحو ظالم عليه أو ضياعه من
~~وجه آخر إذ لا حظ للغائب حينئذ.
# (وسئل) - رضي الله تبارك وتعالى عنه - هل يجب تقليد الأعلم الأورع من
~~المجتهدين أم يتخير
# PageV04P301
# (فأجاب) نفعنا الله تبارك وتعالى به بقوله الأصح عند الجمهور كما في أصل
~~الروضة أنه يتخير أخذا مما كان عليه الصحابة ومحله كما قاله الغزالي ما لم
~~يعتقد أن أحدهما أعلم وإلا لم يجز تقليد غيره وإن كان لا يلزمه البحث عن
~~الأعلم ورجحه في زوائد الروضة بقوله المختار إذ هو فيها بمعنى الراجح بعد
~~أن نظر فيه ونقله عن غيره أي كابن الصلاح ثم.
# قال فعلى هذا يلزمه تقليد أورع العالمين وأعلم الورعين وإن تعارضا قدم
~~الأعلم على الأصح. اه. واعترض بأن الأصح أنه لو اختلف عليه اجتهاد مجتهدين
~~في القبلة تخير وإن اعتقد أحدهما أفضل وبأن كلام المجموع في مقدمته وأصل
~~الروضة فيما إذا اختلف عليه مفتيان يقتضي التخيير مطلقا وبأن قياس ذلك على
~~وجوب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين غير صحيح.
# لأن المخاطب به هو المجتهد الذي يجب عليه البحث ms2572 عن ذلك بخلاف غيره فإنه
~~لا يجب عليه البحث عن الأعلم وبأن العامي لا عبرة باعتقاده إذ قد يعتقد
~~المفضول فاضلا إذ لا تمييز له وبأن الكمال المحقق ابن الهمام صرح بأنه لا
~~فرق ويجاب بأن أمارة القبلة ظاهرة يستوي في معرفتها الأفضل وغيره ولو سلمنا
~~عدم استوائهما فالتفاوت بينهما فيها غير كبير بخلاف الأحكام فإن التفاوت
~~فيها بين العلماء قد كثر وانتشر والأعلم أدرى بها فوجب تقليده وبأن اقتضاء
~~ما ذكر في اختلاف المفتيين إما أن يقال إنه صحيح ويفرق بأن الابتداء يحتاط
~~له أكثر لأن فيه التزام الأخذ بقوله في سائر الأحكام بخلاف ما إذا اختلف
~~عليه مفتيان فإنه في مسألة واحدة فوسع فيه أكثر أو يقال وهو الأقرب هو مقيد
~~بذلك أيضا وأهملوه فيها لعلمه من تلك المسألة وبأنا وإن سلمنا فساد القياس
~~المذكور فذلك لا يقتضي ضعف كلام الغزالي المذكور على أن القياس صحيح إذ
~~صورته أن المجتهد اعتقد الأرجحية والمقلد كذلك فتساويا حينئذ ولا نظر إلى
~~أن ذاك يجب عليه البحث دون هذا إذ لا يصح فارقا وبأن دعوى عدم الاعتبار
~~باعتقاد العامي في محل المنع بل هو في محل النزاع.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما صورته قال الشيخان الناس كالمجمعين اليوم
~~على أنه لا مجتهد اليوم هل لهما مستند في ذلك مع ما يلزم عليه من تعطل فرض
~~الكفاية وتأثيم الناس والمفتين غير المجتهدين؟
# (فأجاب) بقوله سبقهما إلى ذلك الفخر الرازي وغيره بل قال بعض الأصوليين
~~منا لم يوجد بعد عصر الشافعي - رضي الله تعالى عنه - مجتهد مستقل أي من كل
~~الوجوه فلا ينافيه قول كثيرين من أصحابنا اتبعنا الشافعي - رحمه الله تعالى
~~- دون غيره لأنا وجدنا قوله أرجح لا أنا قلدناه أي في كل ما ذهب إليه بل
~~وافق اجتهادنا اجتهاده في كثير من المسائل ومن.
# ثم قال النووي - رحمه الله تعالى - كابن الصلاح رحمهما الله تعالى ودعوى
~~انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من حالهم أو حال
~~أكثرهم لكن ms2573 نازعهم ابن دقيق العيد واختار قول الحنابلة لا يخلو العصر عن
~~مجتهد ومال إليه في الخادم قال والد ابن دقيق العيد وعزة المجتهد في هذه
~~الأعصار ليس لتعذر حصول آلة الاجتهاد بل لإعراض الناس عن الطريق المفضية
~~إليه وظاهر كلامه هذا تأثيم كل الناس من عصر الشافعي - رضي الله تعالى عنه
~~- إلى الآن لأن من فروض الكفايات أن يكون في كل عصر من يصلح للقضاء وقد قال
~~النووي كابن الصلاح رحمهما الله تعالى ومن دهر طويل يزيد على ثلاثمائة سنة
~~عدم المجتهد المستقل ولقولهم ظاهر كلام الأصحاب أن فرض الكفاية لا يتأتى
~~بأصحاب الوجوه لكن قال ابن الصلاح ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى وإن لم
~~يتأد في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى لأنه قام مقام المستقل وعلى
~~تسليم ما ذكره فقد تعطل فرض الكفاية بالمعنى الثاني الذي ذكره فالذي يجب
~~الجزم به أن عزة المجتهد إنما هو لتعذر حصول آلة الاجتهاد لا للإعراض عن
~~طريقه لأن أصحابنا وغيرهم بذلوا جهدهم فوق ما يطلق كما يعلم لمن تأمل
~~أخبارهم ومع ذلك فلم يظفروا برتبة الاجتهاد المطلق كما مر وأيضا فقد ذكر
~~الفقهاء أن
# PageV04P302
# فرضية ما مر إنما يخاطب بها من جمع الشروط التي ذكروها وإذا تأملت جميع
~~أهل الأعصار المتأخرة لم تجدهم جمعوا تلك الشروط فلا إثم عليهم إذ من تلك
~~الشروط الذكاء والمراد به كما هو ظاهر ذكاء يوصل إلى رتبة الاجتهاد لمن بذل
~~جهده وأفنى عمره في اقتناص شوارد العلوم وأصحابنا وغيرهم قد بذلوا جهدهم
~~وأفنوا عمرهم ولم يظفروا بذلك فعلمنا أنهم لم يتصفوا بالذكاء المذكور فلا
~~وجوب عليهم
# وكذا يقال في أعصارنا التي خلت عن المجتهد بجميع أقسامه حتى مجتهد الفتوى
~~فلا إثم عليهم في تعطل الفرض بالمعنيين المذكورين في كلام ابن الصلاح
~~السابق فإن قلت ما وجه التعطل عن مجتهد الفتوى قلنا لأنهم ذكروا أن الشيخين
~~وغيرهما ممن لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه كالغزالي وإمامه على نزاع في ذلك
~~إنما هم مجتهدون في الفتوى لا ms2574 في المذهب ولا مجتهدون منشئون وإذا كانوا
~~هؤلاء الأئمة كذلك فأنى لك في مثل هذه الأعصار المتأخرة أن تجد مثل أقلهم
~~ويدل لما ذكرته قول الجلال المحلي عقب حكايته القول بجواز إفتاء المقلد وإن
~~لم يكن قادرا على التفريع والترجيح لأنه ناقل لما يفتي به عن إمامه وإن لم
~~يصرح بنقله عنه وهذا هو الواقع في الأعصار المتأخرة وقول النووي كابن
~~الصلاح رحمهما الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر المنتسب ومجتهد المذهب:
~~الثالثة أن لا يبلغ مرتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه
~~إلى أن قال وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة الصنف
~~الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف منها معظم اشتغال الناس اليوم
~~ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج ثم قال: الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب
~~وفهمه ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته ثم قال وما لم تجده
~~منقولا إن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما
~~جاز إلحاقه به في الفتوى وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما
~~ليس كذلك يجب إمساكه ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال
~~إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص
~~ولا مندرجة تحت ضابط فانظر جعله من بعد المائة الرابعة ليس من مجتهدي
~~المذهب الدال لما قدمته ثم.
# كلام الجلال المحلي المذكور يفهم اعتماده لذلك القول وهو قريب لئلا يلزم
~~عليه تأثيم كثير من المتأخرين بإفتائهم مع قصورهم عن درجة المذكورين في
~~كلام النووي - رحمه الله تعالى - وأما قوله عقب الأقسام الأربعة وكل صنف
~~منها يشترط فيه حفظ المذهب أي معظمه مع التمكن من الوقوف على الباقي على
~~قرب كما ذكره قبل ذلك وفقه النفس فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء
~~بأمر عظيم {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون} [المطففين: 4] {ليوم عظيم}
~~[المطففين: 5] فهو محمول على ما إذا وجد هناك متصف بأحد ms2575 الأقسام الأربعة
~~التي ذكرها بقرينة قوله بعد ذلك فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب
~~وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره فهل له
~~الرجوع إلى قوله فالجواب إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب
~~التوصل إليه بحسب إمكانه فإن تعذر ذكر مسألته لذلك القاصر فإن وجدها بعينها
~~في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصها وكان العامي
~~فيها مقلدا صاحب المذهب قال ابن الصلاح وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم
~~والدليل يعضده. اه.
# قال ابن الصلاح عقب ذلك ثم لا يعد هذا القاصر بأمثال ذلك من المفتين ولا
~~من الأصناف المستعار لهم سمة المفتين وأما ما قطع به الحليمي والجويني
~~والروياني وغيرهم من تحريم إفتاء المقلد بما هو مقلد فيه فهو محمول كما
~~قاله ابن الصلاح على ما إذا ذكره بصورة من يقوله من عند نفسه ثم قال فعلى
~~هذا من عهدناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم
~~وأدوا عنهم عدوا معهم وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي - رضي الله
~~تعالى عنه - كذا ونحو هذا ومن ترك الإضافة فقد اكتفى بالمعلوم من الحال عن
~~التصريح به. اه.
# (وسئل)
# PageV04P303
# - رحمه الله تعالى - هل يجوز الاعتماد على النقل من الكتب في الأحاديث
~~والفقه وغيرهما؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله مقتضى كلام النووي - رحمه الله تعالى
~~- في مقدمة شرح المهذب بل صريحه جواز الاعتماد على الكتب الموثوق بصحتها
~~وصرح به أيضا ابن الصلاح ثم قال ما حاصله ويحصل له الثقة في غير الموثوق
~~بصحتها بأن يجده في عدة من أمثالها وفي الموثوق بصحتها بأن يراه كلاما
~~منتظما وهو فطن لا يخفى عليه غالبا محل الإسقاط والتغيير وإن لم يثق به
~~وكان موافقا لأصول مذهبه وهو أهل لتخريج مثله فله الإفتاء به ولا يحكيه عن
~~إمامه إلا بصيغة وجدت عنه كذا أو نحوها وغير الأهل لا يجوز له ذلك ولا ذكره
~~بلفظ ms2576 جازم مطلق وله ذكره في غير مقام الفتوى مفصحا بحاله ك وجدت عن فلان أو
~~في نسخة من كتابه كذا ونقل الزركشي في جزء جمعه عن الأستاذ أبي إسحاق
~~الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال
~~السند إلى مصنفها وقال إلكيا الطبري من وجد شيئا في كتاب صحيح جاز له أن
~~يرويه ويحتج به ومنعه قوم من أصحاب الحديث لأنه يسمعه وهو غلط. اه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل يجوز العمل والإفتاء والحكم بأحد القولين
~~أو الوجهين وإن لم يكن راجحا سواء المقلد البحت والمجتهد في الفتوى وغيره؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله في زوائد الروضة إنه لا يجوز
~~للمفتي والعامل أن يفتي أو يعمل بما شاء من القولين أو الوجهين من غير نظر
~~قال وهذا لا خلاف فيه وسبقه إلى حكاية الإجماع فيهما ابن الصلاح والباجي من
~~المالكية في المفتي.
# وقد يؤخذ من قول الروضة بغير نظر أن محل ما ذكره بالنسبة للعامل إن كان
~~من أهل النظر بخلاف غيره فإنه يجوز له مطلقا وهو متجه ويدل عليه ما صححه
~~فيها من أن العامي لا يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين بل له تقليد من شاء وكلام
~~القرافي أول أحكامه وعند السؤال الثاني والعشرين دال على أن المجتهد
~~والمقلد لا يحل لهما الحكم والإفتاء بغير الراجح لأنه اتباع للهوى وهو حرام
~~إجماعا وإن محله في المجتهد ما لم تتعارض الأدلة عنده ويعجز عن الترجيح.
# وإلا فقيل تسقط وقيل يختار واحدا وليس اتباعا للهوى لأنه بعد بذل الجهد
~~والعجز عن الترجيح وإن لمقلده حينئذ الحكم بأحد القولين إجماعا وهذا لا
~~يخالف كلام الروضة باعتبار ما دل عليه كلامها بعد ما قدمناه عنها ويلتزم أن
~~يقال بقضية كلامه الأخير فإذا وجد قولين أو وجهين في مسألة ولم يعلم الراجح
~~منهما وعجز عن طريق الترجيح جاز له العمل بأيهما أحب فقول السبكي فإن قلت
~~إذا استوى عنده القولان فهل يجوز أن يفتي أو يحكم بأحدهما من غير ترجيح ms2577 كما
~~إذا استوى عند المجتهد أمارتان يتخير على قول قلت الفرق بينهما أن تعارض
~~الأمارتين قد يحصل حكم التخيير من الله تعالى وأما قول الإمام الشافعي -
~~رضي الله تعالى عنه - مثلا إذا تعارضا ولم يحصل بينهما ترجيح ولا تاريخ
~~يمتنع أن يقال مذهبه كل واحد منهما أو أحدهما لا بعينه حتى يتخير فليس إلا
~~التوقف إلى ظهور الترجيح مناف لكلام القرافي الذي نقل عليه الإجماع ثم
~~مقتضى قول الروضة أيضا وإذا اختلف متبحران في مذهب لاختلافهما في قياس أصل
~~إمامهما ومن هذا يتولد وجوه الأصحاب فبقول أيهما يأخذ العامي فيه ما في
~~اختلاف المجتهدين أي فيكون الأصح التخيير لأنه يجوز تقليد الوجه الضعيف في
~~العمل ويؤيده إفتاء البلقيني بجواز تقليد ابن سريج في الدور وإن ذلك ينفع
~~عند الله تعالى فما في الجواهر عن ابن عبد السلام من امتناعه أخذا من قول
~~ابن الصباغ أنه خطأ غير متجه ويؤيده أيضا قول السبكي في الوقف من فتاويه
~~يجوز تقليد الوجه الضعيف في نفس الأمر أو القوي بالنسبة للعمل في حق نفسه
~~لا الفتوى والحكم فقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز. اه.
# فكلام الروضة السابق محمول بالنسبة للعمل على وجهين لقائل واحد أو شك في
~~كونهما لقائل أو قائلين كما في قولي الإمام لأن المذهب منهما لم يتحرر
~~للمقلد بطريق يعتمده أما إذا تحقق كونهما من اثنين خرج كل واحد منهما من هو
~~أهل للتخريج فيجوز تقليد
# PageV04P304
# أحدهما كما يصرح به قول أصل الروضة السابق إذ لا يمكن حمله إلا على هذه
~~الحالة ثم رأيت بعضهم حمل كلام ابن عبد السلام السابق على ما إذا كان أصحاب
~~المذهب اختار كل واحد منهم قولا ثم قال فإن ما كان كذلك التخيير فيه ظاهر
~~لتضمن اختيار كل قول من بعض المذهب ترجيحه فهو كالوجهين لقائلين ثم ذكر عنه
~~جواز تقليد القول الأول وإن رجع عنه قائله ووجهه أن رجوعه عنه إنما هو
~~لأرجحية الثاني عليه فالرجوع لا يقتضي رفع الخلاف السابق ms2578 كما في أوائل
~~الخادم وحكى الأصوليون في اجتماع أهل العصر بعد اختلافهم قولين في ارتفاع
~~الخلاف فما لم يقع فيه اجتماع أولى وحاصل ما مر الجواز عند ابن عبد السلام
~~في مسألة القولين مطلقا وهو وإن كان له وجه إذ القول الذي قلده إما أن يكون
~~في مسألة غير مولدة فذلك الإمام مسبوق به فيجوز تقليده وإما في مولدة
~~فالرجوع لا يرفع الخلاف كما تقرر لكن المعتمد عند الشيخين وغيرهما ما مر
~~ومقتضى كلام السبكي أن ما مر عن الروضة في المفتي محله في المتعنت فإنه
# قال: نعم المفتي على مذهب إذا أفتى يكون الشيء واجبا أو مباحا أو حراما
~~على مذهبه حيث يجوز للمقلد الإفتاء ولا يحسن أن يقال ليس له أن يقلد غيره
~~ويفتي بخلافه لأنه حينئذ محض تشبه اللهم إلا أن يقصد مصلحة دينية فنعود إلى
~~ما قدمناه ونقول بجوازه. اه. ومقتضى كلامه أيضا أن ما مر عنها في الخادم
~~محله في غير من له أهلية الترجيح بخلاف من له ذلك فإنه متى رجح قولا منقولا
~~بدليل جيد جاز ونفذ حكمه به وإن كان مرجوحا عند أكثر الأصحاب ما لم يكن
~~بعيدا شاذا أو يخرج عن مذهبه وإلا جاز إن ظهر له رجحانه وهو من أهله ولم
~~يشترط عليه التزام مذهب بلفظ كوليتك على مذهب فلان أو عرف وأفتى السبكي
~~أيضا بأنه يجوز تقليد القول ب صحة بيع الغائب لأنه قول الأكثر والدليل
~~يعضده ولاحتياج أكثر الناس إليه في أكثر ما يراد شراؤه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل لولي الأيتام أن يقسم بينهم وحده؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز استقلاله بذلك بل لا بد من قاسم آخر معه إن كانت
~~القسمة إفرازا فإن كانت بيعا فلا بد من الحاكم أو منصوبه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل يجب بعد تدوين المذاهب التزام أحدها وهل
~~له الانتقال عما التزمه؟
# (فأجاب) بقوله الذي نقله في زيادات الروضة عن الأصحاب وجوب ذلك وأنه لا
~~يفعله بمجرد التشهي ولا بما وجد عليه أباه ms2579 بل يختار ما يعتقده أرجح أو
~~مساويا إن اعتقد شيئا من ذلك وإلا فهو لا يجب عليه البحث عن أقوم المذاهب
~~كما لا يجب عليه البحث عن الأعلم ثم قال والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه
~~التمذهب بمذهب بل يستفتي من شاء أو من اتفق لكن من غير تلقط الرخص فلعل من
~~منعه لم يثق بعدم تلقطه. اه.
# وظاهره جواز الانتقال وإن اعتقد الثاني مرجوحا وجواز تقليد إمام في مسألة
~~وآخر في أخرى وهكذا من غير التزام مذهب معين أفتى به العز بن عبد السلام
~~والشرف البارزي وفي الخادم عن ابن أبي الدم في باب القدوة ما يؤيده وإن كان
~~مردودا من جهة أخرى كما يعرف بتأمله وعبارة الغزالي في فتاويه لا يجوز لأحد
~~أن ينتحل مذهب إمام رأسا إلا إذا غلب على ظنه أنه أولى الأئمة بالصواب
~~ويحصل له غلبة الظن.
# إما بالتسامع من الأفواه أو بكون أكثر الخلق تابعين لذلك الإمام فصار قول
~~العامي أنا شافعي أنا حنفي لا معنى له لأنه لا يتبع إماما عن غلبة الظن بل
~~يجب أن يقلد في كل حادثة من حضر عنده من العلماء في تلك الساعة ثم اشتراط
~~عدم تتبع الرخص هو المعتمد وتبعه المحقق الكمال بن الهمام من الحنفية وعلى
~~الأول فهل يفسق بالتتبع وجهان أوجههما أنه لا يفسق كما يقتضيه كلام النووي
~~في فتاويه وقول بعضهم إن ابن حزم حكى الإجماع على الفسق محمول على متتبعها
~~من غير تقليد وإلا فقد أفتى ابن عبد السلام بجوازه وقال: إن إنكاره جهل وهل
~~المراد بالرخص هنا الأمور السهلة أو التي ينطبق عليها ضابط الرخصة عند
~~الأصوليين محل نظر ولم أر من نبه عليه ومقتضى تعبير أصل الروضة بالأهون
~~عليه الأول وليس ببعيد
# PageV04P305
# ثم شرط الانتقال أن لا يعمل بمذهب في واقعة مع بقائه على تقليد إمام آخر
~~في تلك الواقعة وهو يرى فيها خلاف ما يريد العمل به وأن يكون ذلك الحكم مما
~~ينقض فيه قضاء القاضي قاله ابن عبد السلام ms2580 وتابعه عليه ابن دقيق العيد
~~وألحق بما ينقض ما خالف ظاهر النص بحيث يكون التأويل مستكرها وزاد شرطين
~~آخرين كما في الخادم أحدهما أن لا تجتمع صورة يقع الإجماع على بطلانها كما
~~إذا افتصد ومس الذكر وصلى. الثاني انشراح صدره للتقليد وعدم اعتقاده لكونه
~~متلاعبا بالدين لحديث: «الإثم ما حاك في نفسك» قال بل أقول إن هذا شرط جميع
~~التكاليف وهو أن لا يقدم إنسان على ما يعتقده مخالفا لأمر الله عز وجل
~~وبالأول جزم القرافي ومثله بمن قلد مالكا في عدم النقض باللمس بلا شهوة فلا
~~بد أن يكون قلد مالكا في تلك الطهارة التي مس فيها ويمسح جميع رأسه وإلا
~~فصلاته باطلة عند الإمامين
# ونقله عنه الإسنوي وأقره وذكر من فروعه ما لو نكح بلا ولي ولا شهود فإنه
~~يحد كما قاله الرافعي لاتفاق أبي حنيفة ومالك على بطلان النكاح وأما الثالث
~~كالذي وافق عليه ابن عبد السلام فنظر فيهما بأن العامي لا يستقل بذلك ولا
~~وثوق بما في ظنه وبأنهما مبنيان على وجوب البحث والعمل بما يترجح عنده
~~ويميل قلبه إليه والمعتمد خلافه نعم إن علم ذلك ممن له أهلية فيمكن القول
~~بما ذكره ابن عبد السلام ويؤيده إيجابهم الحد على من وطئ أمة بإذن مالكها
~~وإن قلد عطاء وطاوسا في إباحة ذلك وأما ما زاده ابن دقيق العيد فبعيد جدا
~~كما قاله بعض المتأخرين إذ ما من مذهب إلا وهو مشتمل على مثل ذلك ولا يخفى
~~ما فيه من المشقة المنافية للرخص للعوام في تقليد من شاءوا وما ذكره من
~~التلاعب بالدين ممنوع لأنه لا يتأتى مع فعل ما خير فيه شرعا وكذا دعواه
~~اعتقاد المخالفة إذ من قلد الشافعي واعتقد أرجحيته يرى جواز تقليد الحنفي
~~بناء على جواز التخيير وعدم لزوم التقييد بالراجح وهو الأصح فمتى قلده لا
~~يقال إنه أقدم على ما يعتقده مخالفا لأمر الله تعالى بل ما يعتقد موافقته
~~له وفي صحيح مسلم «الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه ms2581 الناس» فلا
~~دليل فيه ومعنى حاك تردد حتى حصل في القلب شك وخوف كونه ذنبا أو رسخ فيه
~~واستقر كونه ذنبا أو خرج جوابا لفطن حاذق الفهم دون ضعيف الإدراك وعلى كل
~~فلا دليل فيه وشرط ابن السبكي تبعا للآمدي وابن الحاجب أن لا يعمل بقول
~~إمامه في واقعة قالا فمتى عمل به في واقعة فليس له الرجوع عنه اتفاقا
# كذا نقل عنهما غير واحد لكن في تمهيد الإسنوي عن ابن الحاجب إثبات الخلاف
~~ولكنه فرضه فيمن التزم مذهبا معينا وكلام ابن الحاجب دال عليه لكن يلزم
~~عليه حكاية الاتفاق على المنع فيمن لم يلتزم مذهبا معينا وإثبات خلاف في
~~الملتزم وما أبعده إذ العكس أولى لأن التزامه ملزم له كما لو التزم مذهبه
~~في حكم حادثة معينة على أن السبكي في فتاويه منع دعوى الاتفاق حيث قال ما
~~حاصله السابعة أن يعمل بتقليده الأول كالحنفي يدعي شفعة الجوار فيأخذها
~~بمذهبه ثم تستحق عليه فيريد تقليد الشافعي - رضي الله تعالى عنه - فيمنع
~~لأنه مخطئ إما أولا أو ثانيا وهو شخص واحد مكلف أي والقضية واحدة بخلاف ما
~~لو اشترى هذا الحنفي عقارا آخر فإن له تقليد الشافعي - رضي الله تعالى عنه
~~- في امتناع شفعة الجوار قال وقول الآمدي وابن الحاجب يجوز قبل العمل لا
~~بعده بالاتفاق. دعوى الاتفاق فيها نظر وفي كلام غيرهما ما يشعر بإثبات خلاف
~~بعد العمل أيضا وكيف يمتنع إذا اعتقد صحته ولكن وجه ما قالاه أنه بالتزامه
~~مذهب إمام يكلف به ما لم يظهر له غيره والعامي لا يظهر له الغير ولا بأس به
~~لكن أرى تنزيله على الصورة التي ذكرتها ثم استشهد لما اختاره بما فيه طول
~~ويجوز الانتقال مطلقا أفتى العز بن عبد السلام وهو مقتضى كلام النووي وقد
~~صرح في مجموعه بأن ما شمله إطلاق الأصحاب في حكم المنقول فلا يعتد بمخالفة
~~بعضهم له وتبعه على ذلك الإسنوي والولي العراقي والجلال البلقيني
# ويؤيد ما مر من الإطلاق ما في الخادم عن القاضي أبي ms2582 الطيب
# PageV04P306
# من أنه هم بالتحرم فذرق عليه طير فقال أنا حنبلي وأحرم ومعلوم أنه كان
~~يتجنب ذرق الطيور لنجاسته عنده وفي المجموع يسن لمن نسي النية في رمضان أن
~~ينوي أول النهار لإجزائه عند أبي حنيفة فيحتاط بالنية فنيته حينئذ تقليد له
~~وإلا كان متلبسا بعبادة فاسدة في اعتقاده وذلك حرام.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل يجوز تقليد الصحابة رضوان الله تعالى
~~عليهم أم لا فما الدليل عليه؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله نقل إمام الحرمين عن المحققين
~~امتناعه على العوام لارتفاع الثقة بمذاهبهم إذ لم تدون وتحرر وجزم به ابن
~~الصلاح.
# وألحق بالصحابة التابعين وغيرهما ممن لم يدون مذهبه وبأن التقليد متعين
~~للأئمة الأربعة فقط قال لأن مذاهبهم انتشرت حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص
~~عامها بخلاف غيرهم ففيه فتاوى مجردة لعل لها مكملا أو مقيدا لو انبسط كلامه
~~فيها لظهر خلاف ما يبدو منه فامتنع التقليد إذا لتعذر الوقوف على حقيقة
~~مذاهبهم. اه. والقول الثاني جواز تقليدهم كسائر المجتهدين قال ابن السبكي
~~وهو الصحيح عندي.
# غير أني أقول لا خلاف في الحقيقة بل إن تحقق مذهب لهم جاز وفاقا وإلا
~~فلا. اه. ويؤيده ما نقله الزركشي عن جمع من العلماء المحققين أنهم ذهبوا
~~إلى جواز تقليدهم واستدل له ثم قال وهذا هو الصحيح إن علم دليله وصح طريقه
~~ولهذا قال ابن عبد السلام في فتاويه إذا صح عن صحابي ثبوت مذهب جاز تقليده
~~وفاقا وإلا فلا؛ لا لكونه لا يقلد بل لأن مذهبه لم يثبت كل الثبوت. اه.
~~كلام الزركشي فتأمله مع قول ابن عبد السلام وفاقا يتضح لك اعتماد ما ذكره
~~ابن السبكي ومقتضى قول المجموع فعلى هذا أي وجوب التمذهب بمذهب معين يلزم
~~أن يجتهد في إثبات مذهب إلى أن قال وليس له التمذهب بمذهب أحد من الصحابة -
~~رضي الله تعالى عنهم - وبسط دليله وبين أن مذهب الشافعي - رضي الله تعالى
~~عنه - أقوم المذاهب إن ذلك مفرع على القول الضعيف ويدل له قول ابن برهان
~~تقليد ms2583 الصحابة مبني على جواز الانتقال في المذاهب فمن منعه منع تقليدهم لأن
~~فتاويهم لا يقدر على استحضارها في كل واقعة حتى يمكن الاكتفاء بها فيؤدي
~~إلى الانتقال ومذاهب المتأخرين تمهدت فيكفي المذهب الواحد المكافئ طول
~~عمره. اه. وهو حسن بالغ وبه يعلم جواز تقليدهم في مسائل إذ لا يجب التمذهب
~~بمذهب معين خلافا للحنفية.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن مسألة فيها قولان بالحل والحرمة كشرب
~~النبيذ فشربه من غير تقليد القائل بالحل فهل يأثم أو لا لأن إضافته لأحدهما
~~ليست بأولى من إضافته للآخر؟
# (فأجاب) بقوله أجاب عن ذلك ابن عبد السلام بما حاصله أن علم المكلف بما
~~هو ملابس له فرض عين فيجب على المتلبس بشرب النبيذ النظر قبل ذلك فيمن أحله
~~أو حرمه ليقدم أو يترك.
# فهو عاص بترك ذلك وكذا بالشرب أخذا من قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه
~~- من باع بيع النجش أثم وإن لم يبلغه النهي لأن الخيانة قد علم تحريمها من
~~الدين بالضرورة فإثمه لتقصيره بخلاف من باع على بيع أخيه فحاصله أن ما فعله
~~إن اشتهرت حرمته في الشرع أثم وإلا فلا وأنه لا فرق بين أن يكون متفقا على
~~حكمه أو مختلفا فيه وقلد القائل بالحرمة أم لم يقلد وهو متجه وهو ظاهر إن
~~علم أن في المسألة خلافا وإلا.
# فإن عذر بجهله لم يأثم كما يقتضيه ما في مقدمة المجموع عن ابن الصلاح وإن
~~رده الأذرعي بأنه إذا لم يجد من يعلمه مطلقا كانت الأشياء على الإباحة كما
~~قبل ورود الشرع وإن لم يعذر أثم من حيث ترك التعلم اتفاقا وكذا من حيث
~~الشرب على ما اقتضاه كلام ابن عبد السلام ويحتمل خلافه وفي الحجر من الخادم
~~عن الماوردي أن الصبي إذا كان شافعيا وبلغ وهو يشرب النبيذ فسق وعن ابن أبي
~~هريرة - رحمه الله تعالى - لا يفسق ثم بحث طرد ذلك في كل ما اختلف فيه من
~~هذا الجنس ورد غيره ما ذكر ابن أبي هريرة بأنه فرعه على ما ms2584 يراه من جواز
~~تتبع الرخص وفيه نظر لأن محله ما إذا نوى تقليد القائل بالحل وفي هذه إذا
~~نوى ذلك لا يفسق لأن هذه مسألة واحدة فالتقليد فيها لا يقال إنه
# PageV04P307
# تتبع للرخص فالوجه أنه جعل الاختلاف في الحل مانعا للفسق وكلامهم يرده،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل للشافعي الأخذ بشفعة الجوار إذا قضى له
~~بها حنفي والشهادة بها وبنحوها كالتعريض بالقذف عنده وإذا أمر الإمام جلادا
~~شافعيا بقتل مسلم بكافر هل يحل امتثال أمره أم لا؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى به بقوله أما المسألة الأولى فيحل الأخذ فيها
~~ظاهرا وباطنا كما رجحه الشيخان في باب القسامة حيث نقلاه عن ميل الأئمة
~~ونقلاه في الدعاوى عن الأكثرين والقاضي والإمام عن الجمهور فهو المعتمد وإن
~~خالف فيه جماعة من أصحابنا واعتمده السبكي.
# ومال إليه كلام الشيخين في موجبات الضمان كما قيل على نظر فيه
~~لاستغنائهما بما صرحا به في مواضع ويشهد له ما حكاه ابن أبي الدم عن
~~الأصحاب من أن الحنفي لو خلل خمرا بما لا يطهر به عند الشافعي فأتلفها
~~فرفعه لحنفي فقضى على الشافعي بضمانها لزمه قولا واحدا حتى لو لم يكن
~~للمدعي بينة وطالبه بعد بأداء قيمتها لم يجز له أن يحلف أنه لا يلزمه شيء
~~وفرضه كون المدعي حنفيا ليس بقيد بل لو كان شافعيا كان كذلك وما في فتاوى
~~ابن الصلاح من جواز بيع الوقف على النفس باطنا وإن حكم به حنفي ونفذه شافعي
~~فمبني على مقابل كلام الشيخين وأما الثانية فصحح في زيادة الروضة فيها قبول
~~الشهادة.
# وظاهره أنه لا فرق بين أن يقول أشهد أن فلانا جار فلان أو أنه يستحقها
~~عليه بسبب الجوار أو أنه يستحق عليه الشفعة والأولى ظاهرة والثانية كذلك
~~وإن تردد فيها الأذرعي والثالثة لا تقبل كما رجحه الهروي لاختلاف الناس
~~فيما يستحق فيه الشفعة وبم تستحق وحكى في أصل الروضة وجهين في باب الشهادة
~~في جواز الأداء وحكى بعده وجهين في جواز التحمل وحكى ms2585 عن الصيمري ترجيح
~~الجواز ومنه يعلم ترجيح جواز الأداء بالأولى بل وجوبه لأنه حيث جاز التحمل
~~وتحمل لزمه الأداء كما اقتضاه كلامهم وظاهر ما تقرر أنه لا فرق بين أن يقلد
~~الشاهد القائل بذلك أو لا لكن في فتاوى ابن عبد السلام لا يجوز لشافعي أن
~~يحضر عقد حنفي على صغيرة لا أب لها ولا جد ولا الشهادة على الصبية بإذنها
~~في التزويج في ذلك إلا إذا قلد الحنفي. اه.
# وفي عمومه نظر والأوجه ما قاله السبكي في فتاويه فيمن حضر عقد نكاح يخالف
~~مذهبه من أن له أن يشهد بجريانه وإن لم يقلد فإن أراد أن يشهد بالزوجية لم
~~يجز إلا إن قلد وكذا لا يجوز أن يتسبب فيه ويتعاطى ما يعين عليه إلا إن قلد
~~وإنما يجوز عند عدم التقليد الشهادة بجريانه إذا اتفق حضوره وطلب منه
~~الأداء فلا يمتنع ونقل الدميري عنه أنه لا يحل للشافعي أن يشهد بالكفر أو
~~بالتعريض بالقذف أو بموجب التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحد
~~بالتعزير ويعزر بما ينتهي إلى القتل وفرق بينه وبين مسألة الشفعة بأن
~~الأموال أخف ويؤيده قول ابن سراقة ليس له أن يشهد عند حنفي على مسلم بقتل
~~كافر لأنه يقتله به وأما المسألة الثالثة فحيث لم يقلد الجلاد أبا حنيفة -
~~رحمه الله تعالى - حرم عليه وقتل به وضمنه كما نقله في أصل الروضة عن قطع
~~البغوي وغيره وفرق بينه وبين مسألة الشفعة بأن الذي يستفيد الحل هو المحكوم
~~له بثبوت القصاص دون الجلاد فيؤاخذ بما عمله مما يخالف عقيدته وإن أذن له
~~الإمام ما لم يوكله المستحق على الأوجه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن يمين الاستظهار هل ترد كما أفتى به بعض
~~فقهاء جهتنا أخذا من كلام في فتاوى السبكي والسمهودي أو لا كما أفتى به
~~بعضهم مدعيا أن كلام السبكي لا يؤخذ منه ذلك.
# (فأجاب) بقوله رد يمين الاستظهار الواجبة من غير طلب الخصم لا يتصور
~~لأنها إنما تجب على مدع على غائب ms2586 أو طفل أو مجنون أو ميت بلا وارث خاص فإذا
~~أقام المدعي على واحد من هؤلاء بينة كاملة أو شاهدا وحلف معه وجب عليه
~~حينئذ يمين الاستظهار فإن حلفها استحق وإن نكل عنها لم يستحق شيئا ولا
~~يتصور في واحدة من هذه الصور ردها لأن المدعى عليه لا يتصور حلفه أما
~~الغائب والصبي والمجنون فواضح ووليهما لا يمكنه الحلف عنهما وأما الميت
~~فالفرض كما قررناه أنه لا وارث له خاص بل وارثه بيت المال
# PageV04P308
# ووليه لا يمكن حلفه أيضا لأن الولي إنما يحلف فيما يتعلق بمباشرته على ما
~~فيه من التناقض المشهور وليس هنا شيء يتعلق بمباشرته أما يمين الاستظهار
~~الواجبة بالطلب كما لو كان للميت وارث خاص فإنه يعتبر في وجوب حلف المدعي
~~يمين الاستظهار طلب الوارث لأن الحق له في التركة فإذا طلبها تصور فيها
~~الرد عليه من المدعي كما هو ظاهر إذ لا مانع منه ووجوبها أصالة في جانب
~~المدعي لا يمنع ردها، ألا ترى أن أيمان القسامة واجبة أصالة في جانب المدعي
~~ومع ذلك له ردها على المدعى عليه فإن قلت نقل الزركشي عن جمع وأقره أنه لو
~~كان للصبي أو المجنون نائب خاص اعتبر في وجوب اليمين طلبه فعليه هل يتصور
~~الرد.
# قلت الوجه خلاف ما نقله وارتضاه بل تجب يمين الاستظهار لهما وإن كان لهما
~~نائب خاص وإن لم يطلبها لأن فيها حقا لله تعالى وحق هذين آكد من حق غيرهما
~~فلا تسقط بعدم طلب فتأمل هذا التفصيل تعلم به الحق في المسألة وأن إطلاق
~~الرد وإطلاق عدمه غير صحيح ولم يتيسر لي الآن إلا الوقوف على شرحي للإرشاد
~~دون فتاوى السبكي وغيرها مما ذكر في السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن يمين الاستظهار أنها شرط في الحكم فلا يحكم الحاكم حتى يحلف
~~البالغ أو الصبي بعد بلوغه فكيف يدفع المال لولي الصبي قبل وجود الشرط
~~والحكم على الأصح فلو مات الصبي هل يحلف وارثه ويستحق المال أو يدفع المال
~~لمن كان تحت ms2587 يده أولا بعد حلفه كنكوله أو يكون في مستودع الحكم وإذا جن
~~الصبي بعد بلوغه قبل الحلف وطال جنونه وأيس منه بقول الأطباء مثلا ما الحكم
~~فيه وهل للولي أن يتصرف في المال للصبي بالمصلحة إلى حين بلوغه وحلفه
~~أوضحوا لنا ذلك.
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله: يمين الاستظهار فيما لو
~~ادعى قيم طفل أو مجنون على قيم طفل أو مجنون وأقام بينة اختلفوا في وجوبها
~~فالذي جرى عليه الشيخان أنها واجبة وهو المعتمد وعليه ف لا يسلم المدعى به
~~لولي المدعى له حتى يكمل ويحلف فهو باق بملك المدعى عليه ظاهرا فلوليه
~~التصرف فيه نعم لا يبعد أن يأتي فيه قولهم لو أقام شاهدين ولم يعدلا أو
~~شاهدا ولم يعدل طولب خصمه بكفيل حتى يعدلا أو يعدل فإن امتنع حبس للامتناع
~~لا لثبوت الحق بل لو ادعى عليه ولم يحلفه وطلب منه كفيلا حتى يأتي بالبينة
~~وخيف تغيبه لزمه أن يأتي بكفيل كما صرح به الإمام وعليه حمل ما اعتاده
~~القضاة من إلزامهم المدعى عليه بالكفيل بمجرد الدعوى أما إذا لم يخف تغيبه
~~فلا يجوز إلزامه بذلك.
# وقيل ذلك إلى رأي الحاكم فإذا ألزم هناك بالكفيل بمجرد خشية تغيبه ولم
~~تقم عليه بينة فأولى أن يلزم القيم المدعى عليه بذلك في مسألتنا لقيام
~~البينة وقبولها فيها وإنما بقي متمم الحجة وهو اليمين فإن قلت ذكروا أنه لو
~~استمهله الخصم ليجرح الشهود أو ليثبت البراءة أو نحو ذلك أمهل ثلاثة أيام
~~فلو طلب المهلة ليخرج إلى بلد أي بعيدة المسافة ليأتي ببينة دافعة لم يمهل
~~بل يؤمر بالوفاء ثم إن ثبت خلافه استرد قاله الرافعي فهلا كانت مسألتنا
~~كذلك قلت فرق واضح بينهما فإن الحق في هذه وجود شرط ثبوته.
# وجميع ما يعتبر فيه والأصل عدم ما ادعاه فأمر بالوفاء ثم إن صدقت دعواه
~~استرد له وإلا فلا وأما في مسألتنا يوجد جميع شروط ثبوت الحق لأن من جملتها
~~اليمين وهي الآن متعذرة فلم يمكن الأمر بالتسليم لاستحالته ms2588 قبل ثبوت الحق
~~فإن قلت ذكر الشيخان بعيد ما مر عنهما في مسألتنا من انتظار البلوغ لتعذر
~~الحلف أنه لو ادعى ولي صبي مالا على آخر فادعى أنه أتلف عليه عينا بدلها من
~~جنس دينه وقدره حكم عليه بتسليم الحق ثم يحلف له الصبي إذا كمل فلم لم
~~يقولوا بذلك في مسألتنا قلت هذا من الشيخين رحمهما الله تعالى دليل واضح
~~لما قررته أنه في مسألتنا لا يؤمر بالتسليم بخلافه في هذه.
# وقد استشكل الإسنوي وغيره بتلك ثم أجابوا بما حاصله أن اليمين الواجبة
~~هنا لا تتعلق بالدعوى الأولى بل بالدعوى الثانية وهي أجنبية عن الدعوى
~~الأولى فعملنا
# PageV04P309
# بقضية الإقرار في الأولى لغير المتوقف على يمين وألزمنا المقر بالتسليم
~~لتمام الحجة وهي إقراره الذي لا يحتاج إلى انضمام يمين إليه وأما دعواه أن
~~الصبي أتلف له ما ذكر فهو خصومة ودعوى أخرى لا تعلق لها بالأولى فوقفنا
~~الأمر فيها إلى كمال الصبي وأما في مسألتنا فالحجة لم تتم كما قررناه أولا
~~فلم يمكن القضاء فيها بالتسليم وخشية الفوات منتفية بما ذكرته من الكفيل
~~هذا كله بناء على وجوب اليمين فيما ذكر وهو المعتمد كما تقرر فلا يسلم إليه
~~المال أما على مقابله.
# وممن اعتمده ابن عبد السلام والسبكي ومن تبعهما وهو قول من يقول لو أقام
~~ولي طفل بينة على بالغ أو ولي طفل آخر لم ينتظر بلوغ المدعى له ليحلف بل
~~يقضى له بالبينة فلا إشكال حينئذ وبهذا يعلم الجواب عن قول السائل نفع الله
~~تعالى به فكيف يدفع المال لولي الصبي قبل وجود الشرط والحكم على الأصح
~~ووجهه أنا حيث قلنا إنها واجبة فلا نسلم المال للولي وحيث قلنا بأنها
~~مندوبة سلم إليه فلم يلزم على واحدة من المقالتين التسليم قبل وجود الشرط
~~الذي توهمه السائل وإذا مات الصبي المدعى له انتقل الحق لوارثه فإن حلف
~~استحق وإلا فلا لأنه خليفة مورثه وهو لا يستحق إلا باليمين على المعتمد
~~السابق فكذا وارثه وظاهر كلامهم انتظار اليمين.
# وإن طال ms2589 الجنون وأيس من الإفاقة ولا محذور في ذلك لأنه مندفع بأخذ الكفيل
~~الذي قدمته ومر أن المعتمد أن ولي المدعى له لا يسلم المال فلا يتأتى منه
~~تصرف فيه إلا على الضعيف السابق أنه يسلم إليه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا كانت مسألة ذات قولين أو وجهين أو
~~طريقين ولم يصحح أحد من علماء المذهب أحدهما هل يجوز لغير المجتهد العمل
~~بأيهما شاء أو بهما إذا لم يجد أهلا للتصحيح أولا ولو لم يوجد نقل في مسألة
~~فهل يجوز الإقدام عليها عملا بالإباحة الأصلية أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله إن عدم المفتي في بلده وغيره لم يؤاخذ
~~بما فعل في المسألتين وإن وجده بغير بلده لزمه التوصل إلى سؤاله بأي وجه
~~قدر عليه ولا يجوز له العمل في واحدة من المسألتين بشيء قبل ذلك وتحرم عليه
~~الإقامة ببلد لا مفتي بها إلا إن سهلت عليه مراجعة مفت ببلد آخر وقول بعضهم
~~لا تحرم إقامته المذكورة يتعين حمله على ما إذا كان ببلده من يعرف الأحكام
~~الظاهرة التي يعم وقوعها أما بلد ليس فيها من يعرف الأحكام الظاهرة التي
~~يلزم العامة تعلمها فحرمة إقامته بها واضحة وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق
~~حرمة الإقامة بمحل لا مفتي به وإطلاق عدم حرمته وكلا العبارتين وقع لبعض
~~الأئمة فيتعين حمل كل منهما على ما ذكرته.
# (وسئل) هل يحل أخذ الأجرة على إيجاب النكاح أو لا فإن قلتم لا فإذا لم
~~يجر شرطها حالة العقد ولكن جرت العادة بإهداء شيء بعده هل يجوز أخذه وإذا
~~كان العاقد قاضيا وليس له وظيفة ولا رزق من بيت المال فهل يحل له الأخذ
~~بشرط أو طلب؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لا يجوز أخذ الأجرة لقاض ولا
~~لغيره على مجرد تلقين إيجاب النكاح لأنه غير متعب فلا يقابل بأجرة فإن طلب
~~منه الزوج تعليم قبوله أو إيجابه وكان في تعليم أحدهما تعب يقابل عرفا
~~بأجرة جاز له الاستئجار حينئذ ويستحق الأجرة قاضيا كان ms2590 المعلم أو غيره وإذا
~~جرت العادة في ناحية باطراد الهدية للعاقد.
# جاز له إن كان غير قاض أخذها بشرط أن يعلم أن المهدي أهدى إليه لا لحياء
~~ولا لخوف مذمة أو عار لو ترك فإن علم أو ظن أنه أهدى إليه استحياء أو خوف
~~مذمته أو مذمة غيره أو أن يعيره لو لم يهد حرم قبول هديته كما أفاده
~~الغزالي وغيره في نظائر لذلك وعلم مما قررته حكم أخذ القاضي الأجرة على
~~العقد وأما أخذه على الحكم ففيه تفصيل حاصله أن له أن يقول للخصمين لا أحكم
~~بينكما حتى تجعلا لي جعلا بشرط أن يكون فقيرا أو أن ينقطع بالحكم بينهما عن
~~كسبه وأن يعلما به قبل الترافع وأن يكون عليهما معا وأن يأذن الإمام أو
~~يعجز عن رزقه أو يفقد متطوع بالقضاء ولم يضر بالخصوم ولا جاوز قدر حاجته
~~واشتهر قدره وساوى بين الخصوم فيه إن استوى وقت نظره وإلا جاز التفاوت،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل)
# PageV04P310
# - رحمه الله تعالى - هل للمحكم أن يزوج المحكمة له وإن بعد مكانها فوق
~~مرحلتين وهل المحكم كالقاضي في تحريم الرشوة وغيرها؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله المحكم كالقاضي إلا في مسائل معروفة
~~فلا بد في المحكمة له أن تكون حاضرة ويحرم عليه ما يحرم على القاضي من
~~الرشوة وغيرها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - ما مراد القضاة بقولهم في النصب وشرطت النظر
~~لفلان وما الذي يفعل وكذلك الواقف يشرط النظر لمعين ما حكمه وما الذي يفعل؟
# (فأجاب) بقوله إذا أناب القاضي إنسانا في واقعة بشرطه وشرط النظر عليه
~~لشخص معين جاز ووجب عليه مراجعته ذلك الناظر فيها وكذلك الواقف إذا شرط
~~النظر لفلان وشرط عليه أن يراجع فلانا عند تصرفه فيصح ذلك الشرط ويلزمه
~~مراجعته أخذا مما قالوه في الوصي إذا جعل عليه مشرفا، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى -.
# هل للقاضي أن يستنيب في مجلسه من يزوج من لا ولي لها غيره أو يسمع دعوى. ms2591
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله: للقاضي ذلك وهو ظاهر،
~~والله سبحانه أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قول العباب ولو لم يرزق أي القاضي من
~~المصالح فله أخذ عشر ما يتولاه من أموال اليتامى والوقوف للضرورة والعشر
~~مثال ويتعين النظر إلى كفايته وقدر المال والعمل. اه. فهل المراد أنه لا
~~يأخذ إلا أجرة عمله في المال المذكور وما المراد بالعمل المذكور هل هو
~~الأمر بحفظه وتنميته وهو مشكل إذ مجرد ذلك لا يقابل بأجرة لأنه كلمة لا تعب
~~فيها أو المراد غير ذلك فما هو ثم قال لو قال القاضي للخصمين لا أحكم
~~بينكما حتى تجعلا لي كذا رزقا وهو فقير جاز وشرط للجواز شروطا منها إذن
~~الإمام فإذا تعذر الإذن منه لترفعه عن المراجعة في مثل ذلك ما الحكم ومنها
~~قوله واشتهر قدره أي الجعل كيف يشتهر قدره عند الابتداء بينوا لنا جميع ذلك
~~بعبارة واضحة جلية أثابكم الله تعالى الجنة بمنه وكرمه آمين
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله أما قوله ولو لم يرزق أي القاضي
~~إلخ فهو ما ذكره الرافعي في الشرح الكبير وأسقطه من الروضة وعبارة الشرح
~~المذكور حكى ابن كج عن جماعة من الشافعية والحنفية أنه إذا لم يكن للقاضي
~~شيء من بيت المال فله أن يأخذ عشر ما يتولاه من أموال اليتامى والوقوف
~~للضرورة قال ثم بالغ في إنكاره ومن قال به فكأنه ذكر العشر تمثيلا وتقريبا
~~ولا بد من النظر إلى كفايته وقدر المال والعمل. اه. وقد أشار الرافعي -
~~رحمه الله تعالى - إلى أن هذه المقالة ضعيفة بقوله عن ابن كج إنه بالغ في
~~إنكاره وكان هذا هو السبب في حذف النووي لها في الروضة ثم على فرض اعتمادها
~~لا نظر إلا لما أشار إليه الرافعي من أن ذلك العشر مثال وتقريب وأنه لا بد
~~من النظر إلى كفايته وقدر المال والعمل ويوجه بأن ما أبيح للضرورة يتقدر
~~بقدرها فأنيطت بكفايته إن نقصت كفايته عن أجرة عمله فإن زادت على قدر ms2592 أجرته
~~لم يأخذ أكثر من أجرته ويظهر أن المراد بكفايته أقل ما يكفيه بالنسبة إلى
~~الأمر اللائق به وبعياله اللازم له نفقتهم وأن المراد بالعمل في تلك
~~الأموال تعهدها وحفظها وصونها عن المفسدين بالذهاب إليها والقيام عليها
~~صباحا ومساء وإعطاؤها لمن يعمل فيها وتفقد أمرهم فيها وحسابهم على مصاريفها
~~وغير ذلك من الأمور الشاقة وهذه كلها تقابل بأجرة لها وقع كثير فينظر في
~~الأقل من كفايته وأجرته ويعطاها وبهذا يندفع قول السائل وهو مشكل إلخ وإذن
~~الإمام شرط على مقالة الماوردي المجوز للقاضي الأخذ على الحكم بشروط تسعة
~~فإن فرض تعذره لم يجز للقاضي الأخذ على هذه المقالة
# لأن تلك الشروط إنما أباحت الأخذ عند القائلين بإباحته للضرورة كما صرحوا
~~به وما جاز للضرورة فيقدر بقدرها كما مر ولا ضرورة إلى اغتفار إذن الإمام
~~وإن ترافع لأن من الواضح أن المراد بالإمام في ذلك كل من له تولية القاضي
~~من الإمام الأعظم أو نائبه ومراجعة أحدهما غير متعذرة فلا بد على تلك
~~المقالة لجواز الأخذ من مراجعة أحدهما وإذنه والمراد باشتهار القدر علم
~~المتداعيين به لأنه على هذه المقالة لا يجوز
# PageV04P311
# له الأخذ من أحدهما للتهمة وإنما يأخذ منهما فاشترط علمهما به قبل
~~المحاكمة إليه بأن يبينه لهما على وفق ما شرطه الماوردي وغيره عليه وهو أن
~~يكون غير زائد على قدر حاجته وقال غيره أن يكون غير زائد على أجرة عمله قال
~~بعضهم والظاهر أن كلا منهما شرط. اه. وحينئذ فالظاهر أنه لا بد أن يكون
~~بقدر الأقل من حاجته وأجرة مثله فلا يجوز له أن يأخذ بقدر حاجته والحال أن
~~أجرة مثله أقل ولا أن يأخذ بقدر أجرة مثله والحال أن حاجته أقل وأن يكون
~~ذلك الأقل الذي يأخذه قدرا معلوما يتساوى فيه جميع الخصوم وإن تفاضلوا في
~~المطالب فإن فاضل بينهم لم يجز إلا إن تفاضلوا في الزمان فإذا تقرر ذلك علم
~~أنه لا فرق بين الابتداء والدوام لأنا جوزنا له الأخذ وأراد أن يبتدئه
# قلنا له ms2593 أول متداعيين يأتيان إليك أعلمهما أن ما تريد أخذه عليهما ثم
~~عينه لهما بحيث لا يزيد على قدر الأقل من كفايتك وأجرة مثلك فإذا وجد منك
~~ذلك مع بقية الشروط جاز لك الأخذ هذا في أول مرة وأما فيما بعدها فيلزمك أن
~~كل من جاءك بعد الأولى أن تجعل عليهما كما في الأولى ولا تزيد عليهما إلا
~~إن زاد زمان مخاصمتهما على زمان الأولى فلك حينئذ الزيادة بقدر طول الزمان
~~لأنه إذا طال كانت الأجرة المقابلة له أكثر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل للمحكم تعزير من أساء في مجلسه من
~~المتحاكمين إليه؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله ليس له ذلك وإنما ذلك للحاكم، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن دين الطفل على الطفل يستوفى أم يوقف ليمين الاستظهار بعد بلوغ
~~الصبي؟
# (فأجاب) بقوله الذي جرى عليه الشيخان وغيرهما أنه لو ادعى قيم طفل أو
~~مجنون وأقام بما ادعاه بينة انتظر بلوغ أو إفاقة المدعى له لتعذر تحليف
~~غيره عنه وخالف في ذلك السبكي كابن عبد السلام فقال لا ينتظر بلوغ ولا
~~إفاقة حتى يحلف بعدهما بل يقضى له بالبينة فإذا كمل حلف.
# (وسئل) هل يجوز ما يعتاده القضاة من إقامة بينة على حاضر بالبلد أنه أقر
~~بمبلغ دراهم لآخر أو ببيع أو لا يجوز لقولهم لا يجوز سماع بينة لغرض
~~التسجيل مع خلاف القفال؟
# (فأجاب) بقوله لا يجوز ذلك وبعضهم يجعل لذلك حيلة كأن ينذر إنسان لآخر
~~بكذا إن ثبت إقرار فلان بكذا فيدعي المنذور له على الناذر بموجب نذره فينكر
~~فيقيم البينة بأن فلانا أقر بكذا فيثبت القاضي إقراره حتى يثبت ويلزم
~~الناذر وهذه الحيلة إنما تتم إن قلنا بصحة النذر في نحو ذلك وقد ذكر
~~الغزالي - رحمه الله تعالى - أن قول البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا
~~فعلي أن أهبك ألفا لغو وأقره الشيخان وخالفه فيه آخرون فيأتي ذلك في النذر
~~الواقع في الحيلة المذكورة لأنه نظير مسألة الغزالي إلا أن يفرق بأن ms2594 البائع
~~مروج بذلك سلعته فانتفت القربة عن نذره فلغا بخلافه في صورة الحيلة إذ لا
~~ترويج فيها فصح النذر فيها ثم هذه الحيلة مأخوذة من حيلة ذكرها ابن الصلاح
~~في إثبات براءة حاضر من دين غائب بأن يدعي إنسان على الحاضر أن الغائب
~~أحاله بدينه عليه ويذكر شروط الحوالة فيدعي المدين عدم استحقاق المحتال
~~بمقتضى أن محيله أبرأه من الدين أو أقر بأنه لا حق له عليه ويقيم البينة
~~على ذلك فيقبلها الحاكم ويثبت الإبراء أو الإقرار وإن كان المحيل حاضرا
~~بالبلد وظاهره أن المدين الذي هو المحال عليه يبرأ من دين دائنه الذي هو
~~المحيل وإلا لم يكن لهذه الحيلة فائدة.
# قال الشرف الغزي كلام ابن الصلاح صحيح في دفع المحتال أما إثبات البراءة
~~من دين المحيل فلا بد من إعادتها في وجه المحيل ثم المتجه أن للمحتال
~~الرجوع بدينه على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب المحيل. اه. وإنما يتجه
~~ما ذكره في حوالة صحيحة بدليل ما ذكره آخرا أما إذا جعلت الحوالة حيلة إلى
~~سماع بينة الحاضر ببراءته من دين الغائب عن مجلس الحكم فلا حاجة إلى
~~إعادتها في وجه المحيل لأن حجته من الدفع في البينة باقية لا تبطل بغيبته
~~فغاية ما في الباب أنه إذا حضر وادعى تذكر له البينة ويقال إن كان لك دافع
~~فيها فأظهره وإلا فالحكم قد تم فتمكنه من الطعن فيها مغن عن إعادتها في
~~وجهه
# PageV04P312
# ويوجه سماعها والحكم بها بالنسبة إلى حقه مع حضوره بأنهما لم يقعا بطريق
~~القصد وإنما وقعا بطريق التبع ويغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر فيه
~~مقصودا ويأتي ذلك في حيلة النذر السابقة.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما صورته ذكر الإمام النسفي الحنفي في
~~المصفى أنه يجب علينا إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا في الفروع أن نجيب
~~بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب أي بناء على
~~أن المصيب في الفروع واحد وغيره مخطئ مأجور.
# فهل صرح أصحابنا بمثل ذلك وهل ms2595 منعهم الاقتداء بالمخالف حيث ارتكب مبطلا
~~مقتض لذلك وهل يسوغ للمفتي أن يفتي بمذهب مخالفه وذلك بأن يفتي الحنفي بعدم
~~وجوب الزكاة في مال موليه أو ليس له ذلك بل ولا بالوجه الضعيف المرجوح عند
~~الشيخين ويقال إن بيان الحكم للمستفتي المخالف بنحو ذلك إنما هو من الرواية
~~وحكاية مذهب الغير لا الإفتاء المتوقف على الاعتقاد تفضلوا ببيان ذلك وبسط
~~الكلام ونقل ما لهم فيه تصريحا وتلويحا فإن المقام قد يخفى على كثير حتى
~~توهم بعض المتفقهة أن القول بخطإ المخالف واعتقاد بطلان صلاته مناف لكونه
~~على هدى من ربه عز وجل.
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله: نعم صرح أصحابنا بما يفهم ذلك لا
~~بقيد الوجوب الذي ذكره ففي العدة لابن الصباغ كان أبو إسحاق المروزي وأبو
~~علي الطبري يقولان إن مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وأصحابه أن الحق
~~في واحد إلا أن المجتهد لا يعلم أنه مصيب وإنما يظن ذلك. اه. وإذا كان
~~المجتهد لا يعلم الإصابة وإنما يظنها فمقلده أولى ومعلوم أن الظن يقابله
~~الوهم وهو احتمال الخطإ فنتج أن المجتهد يظن إصابته ويجوز خطؤه وأن مقلده
~~كذلك وحينئذ يلزم ما ذكر عن النسفي.
# ومما يصرح بذلك أيضا مراعاة الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وأصحابه خلاف
~~الخصوم في مسائل كثيرة فذلك تصريح منهم بأنهم إنما يظنون إصابة ما ذهب إليه
~~إمامهم وأنهم لا يقطعون بخطإ مخالفيه وإلا لم يراعوا خلافهم فلما راعوه علم
~~أنهم يجوزون إصابته الحق وإن كان الأغلب على ظنهم أن الحق هو ما ذهب إليه
~~إمامهم وما أحسن قول الزركشي قد راعى الشافعي - رضي الله تعالى عنه -
~~وأصحابه خلاف الخصم في مسائل كثيرة وهذا إنما يتمشى على القول بأن مدعي
~~الإصابة لا يقطع بخطإ مخالفه وذلك لأن المجتهد لما كان يجوز خلاف ما غلب
~~على ظنه ونظر في متمسك خصمه فرأى له موقعا راعاه على وجه لا يخل بما غلب
~~على ظنه وأكثره من باب الاحتياط والورع وهذا من دقيق النظر والأخذ بالحزم. ms2596
# قال القرطبي ولذلك راعى مالك - رضي الله تعالى عنه - الخلاف قال وتوهم
~~بعض أصحابه أنه يراعي صورة الخلاف وهو جهل أو عدم إنصاف وكيف هذا وهو لم
~~يراع كل خلاف وإنما راعى خلافا لشدة قوته
# فإن قلت: هذا لا حجة فيه لأن ابن الأنباري استشكل ندب الخروج من الخلاف
~~بأنه إحداث قول لم يقل به أحد فيما إذا اختلفت الأمة على قولين التحريم
~~والإباحة قال فالقول بأن الترك متعلق الثواب والفعل جائز قول لم يقل به
~~أحد. اه.
# قلت يجاب عن إشكاله هذا وإن نقله الأصوليون ولم يجيبوا عنه بأنه إنما
~~يلزم ما زعمه أن لو كان الندب الذي قلنا به من الجهة التي اختلف بسببها في
~~إباحته وحرمته وليس كذلك وإنما الترك فيه له جهة أخرى خارجة عن ذلك اقتضى
~~تحذيره - صلى الله عليه وسلم - عن الشبهات وتأكيده في طلب ما لا شبهة فيه
~~أنه أعني الترك أولى من هذه الجهة وإن كان واجبا من جهة أخرى كمفسدة أدركها
~~القائل بالحرمة أو جائزا من جهة أخرى لكون القائل به لم يدرك تلك المفسدة
~~ولقد قالوا ردا على من زعم أنه ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام فيكون
~~واجبا: إن كلامنا ليس في تلك الجهة التي نظر إليها ذلك القائل ثم أشاروا
~~إلى أن الخلاف لفظي أي لأن من نظر لتلك الجهة حكم بأنه واجب ومن لم ينظر
~~إليها حكم بأنه مباح فعلمنا أن الكلام مختلف باختلاف النظر إلى الجهات
~~الناشئة هي عنها.
# فكذا في مسألة الخروج من الخلاف فلا يلزم عليها ما زعمه
# PageV04P313
# ابن الأنباري فتأمله فإنه مهم ومما يصرح بذلك أيضا قول المزني جاء عن أبي
~~حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أنه حكم بين خصمين في طست ثم غرمه للمقضي
~~عليه قال المزني فلو كان يقطع بأن الذي قضى به هو الحق لما تأثم من الحق
~~الذي ليس عليه غيره ولا غرم للظالم ثمن طسته في حكم الله تعالى أنه ظالم
~~بمنعه إياه من صاحبه قال ms2597 ولكنه عندي خاف أن يكون قضى عليه بما أغفل عنه
~~وظلمه من حيث لا يعلم فتورع باستحلال ذلك منه وغرمه له وكان غرمه له مع
~~استيفائه أنه ليس عليه طلبا للثواب فحسب لما خفي عليه أن إعطاءه لمحتاج
~~أعظم لأجره. اه.
# فتأمل ذلك من المزني - رحمه الله تعالى - تجده صريحا فيما في السؤال عن
~~النسفي وكان هذا المذكور عن أبي حنيفة أو نحوه هو مستند النسفي فيما ذكره
~~وإلا فالذي عليه أكثر الحنفية أن كل مجتهد في الفروع مصيب ومقالة النسفي
~~المذكورة لا تتأتى إلا على ما عليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه - وأصحابه
~~ونقل عن أبي حنيفة ومالك - رضي الله تعالى عنهما - وغيرهما وفي ذلك وتحريره
~~خلاف طويل الذيل وليس هذا محل بسطه أن المصيب واحد ثم رأيت أن ما قاله
~~النسفي بعينه هو أحد وجهين لأصحابنا وأن القاضي أبا الطيب منهم رجح خلافه.
# فقال أعلم إصابتنا وأقطع بخطإ من خالفنا ومنعه من الحكم باجتهاده غير أني
~~لا أأثمه. اه. وبما قدمته عن ابن الصباغ عن الأصحاب وعن الشافعي - رضي الله
~~تعالى عنه - والأصحاب رحمهم الله تعالى في ندب الخروج من الخلاف وعن المزني
~~تعلم أن الأصح غير ما قاله القاضي أبو الطيب وإن قال الزركشي إنه الأصح وقد
~~يحمل كلام القاضي على المسائل التي يقول فيها بنقض حكم الحاكم فهذه نقطع
~~فيها بخطإ المخالف لأنه خالف الدليل القطعي إذ لا نقول ذلك أعني النقض إلا
~~فيما دليله قطعي لا يقبل التأويل بخلاف غيره.
# ومن ثم اختلف أئمتنا في النقض في مسائل كثيرة ومنشأ اختلافهم أن المخالف
~~هل خالف دليلا قطعيا لا يؤول أم لا والأصح في أكثرهم أنه لا نقض لأن
~~المخالف لم يخالف إلا بحجة متماسكة ويؤيد هذا الحمل الذي ذكرته قول الشيخ
~~عز الدين بن عبد السلام في قواعده من صوب المجتهدين شرط في ذلك أن لا يكون
~~مذهب الخصم مستندا إلى دليل ينقض الحكم المستند إليه قال ولهذا لم يكن شرب
~~النبيذ للحنفي مباحا وإن ms2598 بتصويبهم. اه.
# فإذا استثنى الشيخ هذا على القول بتصويب المجتهدين فما بالك به على القول
~~بأن المصيب واحد ومما يدل على ضعف كلام القاضي قوله لا يجوز للشافعي أن
~~يفوض القضاء لحنفي في مسألة يعتقد المفوض أن مذهب أبي حنيفة غير صحيح لأنه
~~يعين على ما يعتقد تحريمه قال ولكن يجوز أن يفوض إليه الحكم فيها لاحتمال
~~أن يتغير اجتهاده فيوافق الشافعي فلا يكون المفوض معينا على ما يعتقد منعه.
~~اه. ووجه دلالة هذا على أنه ضعيف أنه مخالف لما أطبقوا عليه بعد انقضاء عصر
~~المجتهدين من أن الشافعي يولي الحنفي وغيره وإن لم يكونوا مجتهدين ولا
~~احتمل تغيرهم عن مذهبهم في مسائل عامة وخاصة لا يراها المولي بل كثيرا ما
~~يولون المخالف في مسألة خاصة ليحكم بها على مذهبه فوقوع الإجماع الفعلي على
~~ذلك من منذ مئات من السنين يدل على جوازه وأنه لا إعانة في ذلك على معصية
~~ألبتة.
# ومما يدل على ضعف كلام القاضي أيضا قول إمام الحرمين في النهاية من فروع
~~مسألة أن المصيب واحد أو الكل: اقتداء الشافعي بالحنفي والأصح فيه الصحة
~~إلا أن يتحقق خلافه بما يشترطه أو يوجبه لأنا لا نقطع بالمخالفة حينئذ
~~فتأمل قوله لا نقطع بالمخالفة حينئذ مع جعله ذلك من فروع أن المصيب واحد أو
~~الكل تجده صريحا في رد كلام القاضي وبكلام الإمام هذا يعرف الجواب عن قول
~~السائل نفع الله تعالى به.
# وهل منعهم الاقتداء بالمخالف إلخ وما قدمته عن قواعد الشيخ عز الدين صرح
~~به في فتاويه أيضا لكن بزيادة فقال فإن خالفت فتوى إمامه حديثا صحيحا فإن
~~خالف مخالفة ينقض بها حكمه أن لو حكم به لم يجز تقليده فيما ذهب إليه لأنه
~~مخطئ وليس في الخطإ قدوة ولا في
# PageV04P314
# الباطل أسوة ثم قال وله أن ينتقل من تقليد إمام إلى تقليد إمام آخر في
~~جميع ما يذهب إليه بشرط أن لا ينقض بمثله لأنا إذا قلنا بتصويب المجتهدين
~~فلا ينكر على أحد أن ينتقل من ms2599 صواب إلى صواب آخر وإن قلنا المصيب واحد فهو
~~غير معين. اه. وتبعه تلميذه الإمام المجتهد ابن دقيق العيد فاشترط في جواز
~~التقليد أن يكون ما قلد فيه بحيث لا ينقض لو قضى به قاض وأقره الزركشي
~~وغيره وبه يتضح ما قدمته أن محل الوجهين السابقين فيما لا ينقض لو حكم به
~~حاكم أما هو فيعتقد خطأ المخالف فيه يقينا من غير خلاف في ذلك.
# وأما ما زاده ابن دقيق العيد على شيخه بقوله بعد ما مر عنه موافقة لشيخه
~~لا يشترط كون الحكم مما ينقض فيه قضاء القاضي بل يكفي في عدم جواز تقليد
~~القائل به كونه مخالفا لظاهر النصوص بحيث يكون التأويل مستكرها فالظاهر أنه
~~غير معتمد والذي دل عليه كلام الشيخين وغيرهما جواز التقليد حينئذ ثم رأيت
~~بعض المتأخرين قال عقب كلامه هذا وهو بعيد جدا وما من مذهب إلا وهو مشتمل
~~على مثل ذلك ولا يخفى ما في تكليف العوام الاجتناب عن ذلك من المشقة التي
~~لا تليق برخصة جواز التقليد لهم وكأنه فرعه على الضعيف أنه يجب البحث
~~والعمل بما يترجح عند المقلد ويميل إليه قلبه
# والأصح أنه مخير في تقليد من شاء ولو مفضولا عنده مع وجود الأفضل ما لم
~~يتتبع الرخص بل وإن تتبعها على ما قاله بعض أصحابنا واعتمده الشيخ عز الدين
~~وأطال في الاستدلال له وهنا دقيقة ينبغي التفطن لها وكثيرا ما يغفل عنها
~~وهي أن ما قاله النسفي وقلناه من كلام أصحابنا واختلافهم وأن الأرجح هو
~~الموافق لما قاله النسفي إنما يتأتى ذلك على الضعيف أنه يجب تقليد الأعلم
~~ولا يجوز تقليد غيره مع وجوده فحينئذ إذا فقد الأعلم هل يقطع بأن مذهبه
~~صواب ومذهب غيره خطأ أم يظن ذلك ولا يقطع به فيه الخلاف السابق والأصح منه
~~هو الثاني كما تقرر أما إذا قلنا بالأصح المنقول في الروضة وغيرها عن
~~الجمهور واعتمدوه أنه يتخير في تقليد أي من شاء من المجتهدين ولو مفضولا مع
~~وجود فاضل وإن اعتقده كذلك ms2600 أخذا مما في مقدمة المجموع ومما فيه وفي غيره في
~~التقليد في القبلة واختيار الروضة لخلافه إنما هو من حيث المدرك عنده لا من
~~حيث النقل فلا يلزم اعتقاد ذلك بل لا يتصور منه لأنه مع اعتقاده أن إمامه
~~مفضول لا يمكن أن يقطع بل ولا يظن بأنه على الصواب وغيره على الخطإ وإنما
~~غاية أمره أنه يجوز موافقته للصواب وهذا كاف في حق العامي لأنا إن قلنا كل
~~مجتهد مصيب وهو ما عليه كثيرون من الشافعية وغيرهم بل نقله غير واحد عن
~~أكثر العلماء وللشافعي - رضي الله تعالى عنه - عبارات تقتضيه.
# وعبارات تمنعه ومن ثم كثر اختلاف أصحابه في فهم عباراته في ذلك وغلط
~~بعضهم بعضا ولتحرير ذلك محل يليق به غير هذا فالأمر واضح وإن قلنا إن
~~المصيب واحد وغيره مأجور على اجتهاده وقصده الحق وهو المعتمد فذلك الواحد
~~مبهم فيكفي اعتقاد العامي أنه يحتمل أن إمامه صادف ذلك الحق فبان بما قررته
~~أن المقلد لا يلزمه أن يعتقد إلا أن ما ذهب إليه إمامه يحتمل أنه الحق عند
~~الله سبحانه وتعالى وأما ظنه لذلك أو القطع به فلا وكيف يتصور من العامي
~~حقيقة ظن ذلك أو القطع به وهي أعني تلك الحقيقة إنما تنشأ عن النظر في
~~الدليل على وجهه وذلك لا يتصور إلا للمجتهد والكلام إنما هو في المقلد
~~فبهذا عرف أن من عبر بالظن أو القطع فيما مر لم يرد بذلك إلا الصورة دون
~~الحقيقة لاستحالة وجودها لغير المجتهد فتأمل ذلك وما قبله فإن كلا منهما
~~دقيق غامض ثم رأيت محقق الحنفية الكمال بن الهمام صرح بما يؤيد ما ذكرته في
~~كلام النسفي منهم حيث قال إن أخذ العامي بما يقع في قلبه أنه أصوب أولى.
# وعلى هذا إذا استفتى مجتهدين فاختلفا عليه فالأولى أن يأخذ بما يميل إليه
~~قلبه منهما وعندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه جاز لأن ميله وعدمه
~~سواء والواجب عليه تقليد مجتهد وقد فعل. اه. وقد توسع ابن ms2601 عبد السلام
# PageV04P315
# فيما مر من منع التقليد فيما ينقض الحكم به فقال لا يجوز التقليد في
~~تصحيح الدور في المسألة السريجية وإن ذلك مما ينقض فيه قضاء القاضي
~~لمخالفته للقواعد الشرعية. اه. وما علل به ممنوع بل كثير من القواعد
~~الشرعية يشهد لتصحيح الدور بل ليس على بطلانه حجة صحيحة إلا ما فيه من سد
~~باب الطلاق المعلوم من الظواهر عدم قبوله للسد وهذا وحده غير كاف في منع
~~التقليد.
# وجواز النقض فالوجه ما قاله البلقيني من جواز التقليد فيه وإنه لا عقاب
~~على من قلد في ذلك لأن الفروع الاجتهادية لا عقاب فيها أي لمن قلد فيها لا
~~مطلقا خلافا لبعضهم وقول ابن الصباغ إن تصحيحه خطأ ليس مذهبا للشافعي لا
~~يقتضي منع تقليده لأنه شخص من الأصحاب تفرد بمقالة باعتبار ما عنده فلا
~~يكون حجة على غيره ممن يقول بصحته لا سيما وهم الأكثرون على ما فيه مما
~~بينته في كتابي الأدلة المرضية على بطلان الدور في المسألة السريجية وقول
~~السائل نفع الله تعالى به وهل يسوغ للمفتي إلخ جوابه نعم يسوغ له الإفتاء
~~بمذهبه وخلاف مذهبه إذا عرف ما يفتي به على وجهه وأضافه إلى الإمام القائل
~~به لأن الإفتاء في العصر المتأخرة إنما سبيله النقل.
# والرواية لانقطاع الاجتهاد بسائر مراتبه من منذ أزمنة كما صرح به غير
~~واحد وإذا كان هذا هو سبيل المفتين اليوم فلا فرق بين أن ينقل الحكم عن
~~إمامه أو غيره بل لو فرض أن شخصا له قوة اجتهاد الفتوى في مذهبه وغيره جاز
~~له الإفتاء بما تقتضيه قواعد المذهبين لكن مع بيان ذلك ونسبة كل رأي إلى
~~الإمام القائل به وهذا هو ملحظ ما وقع لغير واحد من الأئمة أنه كان يفتي
~~على مذهبين كالعارف الإمام عبد القادر الجيلي - رحمه الله تعالى - كان يفتي
~~على مذهب الشافعي وأحمد - رضي الله تعالى عنهما - وكابن دقيق العيد قيل كان
~~يفتي على مذهب الشافعي ومالك - رضي الله تعالى عنهما -.
# فإن قلت لم لا نقول ms2602 بتفصيل السبكي في ذلك الذي أشار إليه بقوله للمفتي
~~على مذهب إمام إذا أفتى بكون الشيء واجبا أو مباحا أو حراما على مذهبه حيث
~~يجوز للمقلد الإفتاء يحسن أن يقال ليس له أن يقلد غيره ويفتي بخلافه لأنه
~~حينئذ محض تشبه اللهم إلا أن يقصد مصلحة دينية فيعود إلى ما قدمناه.
# ونقول بجوازه كما روي عن ابن القاسم أنه أفتى ولده في نذر اللجاج بمذهب
~~الليث والخلاص بكفارة يمين وقال إن عدت لم أفتك إلا بقول مالك يعني بالوفاء
~~على أنا حملنا قول ابن القاسم هذا على أنه كان يرى التخيير فله أن يفتي بكل
~~منهما إذا رآه مصلحة والمقلد لا يمتنع عليه ذلك وإن لم ير التخيير إذا قصد
~~مصلحة دينية وأما بالتشهي فلا. اه. قلت كلامه - رحمه الله تعالى - في غير
~~ما قررناه لأنه في منتقل إلى مذهب غير مذهبه ليعتقده ويفتي به بدليل فرضه
~~لكلامه فيمن أفتى بحل شيء مثلا تقليدا لإمام ثم أراد أن يقلد من قال بحرمته
~~ويفتي به فليس له ذلك بمجرد التشهي.
# وأما ما قررناه فإنه ليس في ذلك بل في ملتزم بالنسبة لعلمه مذهبا معينا
~~ثم أفتى غيره بحكم في مذهب إمام آخر فله ذلك مطلقا إذ لا تشهي هنا بوجه على
~~أن ما قاله السبكي إنما يتأتى على الضعيف أنه يجب تقليد من اعتقده أفضل ولا
~~يجوز الانتقال عنه إلا لمصلحة دينية أما على الصحيح وهو التخيير مطلقا
~~وجواز الانتقال إلى أي مذهب من المذاهب المعتبرة ولو بمجرد التشهي ما لم
~~يتتبع الرخص بل وإن تتبعها على ما مر فله وإن أفتى بحكم أن ينتقل إلى خلافه
~~بأن يقلد القائل به ويفتي به ما لم يترتب على ذلك تلفيق التقليد المستلزم
~~بطلان تلك الصورة باجتماع المذهبين بل.
# وإن لزم عليه ذلك على ما اختاره محقق الحنفية الكمال بن الهمام وأطال في
~~الاستدلال له وما نقله السبكي عن ابن القاسم لا ينافي ما قلناه بل ولا يشهد
~~لما قاله لأن كلامه في ms2603 المقلد بدليل قوله حيث يجوز للمقلد الإفتاء وابن
~~القاسم مجتهد بدليل قول السبكي على أنه كان يرى التخيير فتأمل ذلك لتعلم به
~~الرد على من نقل كلام السبكي هذا واعتمده وجعله مقيدا لكلام له آخر دال على
~~ما قررته.
# وهو قوله إذا حكم القاضي
# PageV04P316
# بقول ضعيف لم ينفذ لأنه قاض بشيء لم يعلمه فيكون في النار بنص الحديث
~~فعلم أنه متى أقدم القاضي على حكم وهو لا يعتقده كان حكما بغير ما أنزل
~~الله وقاضيا بشيء لا يعلمه فلا يحل للقاضي أن يحكم بشيء حتى يعتقد أنه الحق
~~هذا في المجتهد وكذا المقلد بالنسبة للفتوى والحكم أما بالنسبة لعمله في حق
~~نفسه فله تقليد الوجه الضعيف وقد نقل ابن الصلاح الإجماع على أنه لا يجوز
~~الإفتاء والحكم بالضعيف فإن استوى عنده قولان لإمام لزمه التوقف حتى يظهر
~~ترجيح أحدهما وإنما يخير المجتهد إذا استوى عنده أمارتان لأنه حيث استويا
~~عنده قد يحصل له حكم التخيير من الله سبحانه وتعالى وأما قولا الإمام
~~المتعارضان فيمتنع أن كلا مذهبه ونسبة أحدهما إليه على التعيين دون الآخر
~~ترجيح من غير مرجح فليس إلا التوقف وللحاكم الآهل للترجيح الحكم بما ترجح
~~عنده وإن خالف أكثر أهل المذهب ما لم يخرج عنه وغيره ليس له إلا اتباع ما
~~عرف ترجيحه في المذهب.
# ولو لم يشترط على الآهل للترجيح التزام جاز له الحكم بما ترجح عنده وإن
~~خرج عن مذهبه بخلاف ما إذا شرط عليه ذلك لفظا أو عرفا والذي أقوله في هذه
~~الأعصار أن من أطلق السلطان توليته للقضاء يحكم بمشهور مذهبه إن كان مقلدا
~~أو بما يراه إن كان مجتهدا فإن ولاه على مذهب فلان لم يتجاوز مشهور مذهبه
~~إن كان مقلدا وإن كان مجتهدا في مذهب فله الحكم بما ترجح عنده بدليل قوي
~~وليس له مجاوزة ذلك المذهب مقلدا كان أو مجتهدا وليس
# له الحكم بالشاذ البعيد في مذهبه جدا جدا وإن ترجح عنده لأنه كالخارج عن
~~المذهب. اه. حاصل كلام السبكي - رحمه ms2604 الله تعالى - وهو تحقيق وعن الغزالي
~~للحاكم أن لا يحكم بمذهب غير مقلده بناء على أن للعامي تقليد من شاء أي وهو
~~الأصح كما مر وما نقل عن ابن الصلاح من أن المفتي كالحاكم فيما ذكر إجماعا
~~إنما هو في مفت معروف بالإفتاء وعلى مذهب إمام فهذا ليس له الإفتاء بالضعيف
~~عند أهل ذلك المذهب وإن فرض أنه من أهل الترجيح وترجح عنده لأنه إنما يسأل
~~عن الراجح في مذهب ذلك الإمام لا عن الراجح عنده وحده.
# ولهذا كان القفال إذا سئل عن مسألة بيع الصبرة يقول تسألونني عن مذهبي أو
~~عن مذهب الشافعي فتأمل استفساره المستفتي تعلم أن المنع الذي حكى ابن
~~الصلاح الإجماع عليه إنما هو فيمن ذكرته ولقد سئل السبكي عن مسألة بيع
~~الغائب فأفتى بالصحة فيها بناء على القول الضعيف فيه فقال بيع النحل في
~~الكوارة وخارجها بعد رؤيته صحيح وقبل رؤيته يخرج على قولي بيع الغائب وبيع
~~الغائب قد صححه أكثر العلماء وأتباعهم ومثل هذا للفقير لا بأس به لأنه قول
~~الأكثر ولأن له دليلا يعضده ولا يحتاج غالب الناس إليه في أكثر الأموال
~~التي يحتاج إلى شرائها من المأكول والملبوس والأمر في ذلك خفيف إن شاء الله
~~تعالى والأمور إذا ضاقت اتسعت ولا يكلف عموم الناس بما يكلف به الفقيه
~~الحاذق النحرير. اه. قال السيد السمهودي.
# وقد كان شيخنا العلامة ولي الله شهاب الدين أحمد الإبشيطي - رحمه الله
~~تعالى - كثيرا ما يفتي الناس في المحرم إذا احتاج لتكرير لبس المخيط بعدم
~~تكرر الفدية إذا نوى تكرر اللبس ابتداء تقليدا لمذهب مالك - رحمه الله
~~تعالى - لما في مذهبنا من المشقة في ذلك. اه.
# وفي شرح المهذب عن ابن الصلاح أن القول بمنع المقلد العاجز عن الترجيح
~~والتفريع من الإفتاء محله إن ذكر ذلك على صورة من يقوله من عند نفسه أما
~~إذا أضافه إلى القائل به فلا منع من ذلك وهذا ظاهر فيما قدمته أن المفتي
~~حيث أضاف ما أفتى به إلى إمام جاز له ms2605 الإفتاء لأنه في الحقيقة راو وناقل
~~فلا وجه لمنعه من ذلك بخلاف ما إذا عرف بالإفتاء في مذهب وأفتى بغيره ولم
~~يسنده إلى أهله لما فيه من التغرير بالمستفتي وإيقاعه فيما لم يرده ولم يحط
~~به وفي أصل الروضة ما يصرح بذلك وهو قول العامي إذا عرف حكم تلك المسألة بل
~~في الحقيقة ذلك القيد مأخوذ من تقييد الرافعي بالمعرفة إذ لا يتصور إلا حيث
~~لا يشك أن هذا من مسائل ذلك
# PageV04P317
# المذهب الذي يفتي به وعلم من قول الرافعي فأخبر به أن هذا ليس من الإفتاء
~~في شيء.
# وإنما هو محض رواية وإذا كان هذا شأن غير المجتهد في مذهب إمامه فكذا
~~شأنه في مذهب غير إمامه لاستواء المذهبين حينئذ بالنسبة إليه في أنه إن عرف
~~منهما أو من أحدهما حكما قطعيا جاز له الإفتاء به على جهة الإخبار والرواية
~~المحضة فإذا لم يعرف ذلك كذلك امتنع عليه وبما قررته يعلم أن قول الروضة
~~ليس للمفتي والعامل على مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - في المسألة ذات
~~الوجهين أو القولين أن يفتي أو يعمل بما شاء منهما من غير نظر وهذا لا خلاف
~~فيه بل عليه في القولين أن يعمل بالمتأخر منهما إن علمه وإلا فبالذي رجحه
~~الشافعي - رحمه الله تعالى - فإن لم يكن رجح أحدهما ولا علم السابق لزمه
~~البحث عن أرجحهما فيعمل به إلى آخر ما ذكره هذا كله في مفت لمريد العمل
~~بالراجح في مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه -.
# أما من سأل عن قول الشافعي - رحمه الله تعالى - في مسألة كذا ليعرف أن له
~~وجودا فيعمل به عند من جوز العمل بالقول الضعيف وكذا الوجه الضعيف فللمسئول
~~أن يفتيه أن للشافعي - رحمه الله - في مسألة كذا قولا وأن جمعا منهم ابن
~~عبد السلام جوزوا العمل بالضعيف وإن ثبت رجوع قائله عنه بناء على أن الرجوع
~~لا يرفع الخلاف السابق والمسألة طويلة الذيل ليس هذا محل تحريرها وبسطها
~~وقول جماعة من أكابر أصحابنا يحرم على المقلد أن ms2606 يفتي بما هو مقلد فيه
~~معناه ما قاله ابن الصلاح ما إذا ذكره على صورة من يقوله من عند نفسه.
# أما من يضيفه لإمامه الذي قلده فلا منع منه قال فعلى هذا من عهدناه من
~~المفتين الذين ليسوا مفتين حقيقة لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا
~~معهم وسبيلهم أن يقولوا هكذا قال الشافعي - رحمه الله تعالى - كذا ونحو هذا
~~ومن ترك الإضافة فقد اكتفى بالمعلوم من الحلال والتصريح به. اه. ثم رأيت
~~الإمام مجد الدين ابن الإمام تقي الدين بن دقيق العيد صرح بما يؤيد ما
~~قدمته من جواز الإفتاء بمذاهب متعددة على جهة الرواية مع بيان أرباب تلك
~~المقالات حيث قال.
# ونقله عنه الزركشي وأقره توقف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم
~~أو استرسال الخلق في أهويتهم فالمختار أن الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا
~~كان عدلا متمسكا من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكفي لأن ذلك
~~مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله تعالى عنده وقد انعقد الإجماع في
~~زماننا على هذا النوع من الفتيا. اه. ورأيت القفال قال بعض ما قدمته وخالفه
~~الشيخ أبو محمد.
# وعبارة الزركشي قال الجويني من حفظ نصوص الشافعي - رحمه الله تعالى -
~~وأقوال الناس بأسرها غير أنه لا يعرف حقائقها ومعانيها لا يجوز له أن يجتهد
~~ويقيس ولا يكون من أهل الفتوى ولو أفتى به لا يجوز وكان القفال يقول إنه لا
~~يجوز ذلك إذا كان يحكي مذهب صاحب المذهب لأن له أي المستفتي كما هو ظاهر
~~تقليد صاحب المذهب وقوله ولهذا كان أحيانا يقول لو اجتهدت فأدى اجتهادي إلى
~~مذهب أبي حنيفة فأقول مذهب الشافعي كذا ولكني أقول بمذهب أبي حنيفة لأنه
~~جاء ليعلم ويستفتي عن مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنهما - فلا بد أن
~~أعرفه بأني أفتي بغيره.
# قال الجويني وهذا ليس بصحيح واختار الأستاذ أبو إسحاق خلافه ونص الشافعي
~~- رحمه الله تعالى - يدل عليه وذلك أنه إذا لم يكن عالما بمعانيه فيكون
~~حاكيا مذهب ms2607 الغير والغير ميت لا يلزمه القبول لأنه لو كان حيا وأخبره عنه
~~بفتواه أو مذهبه في زمان لا يجوز له أن يقلده ويقبله كما أن اجتهاد المفتي
~~يتغير في كل زمان ولهذا قلنا إنه لا يجوز لعامي أن يعمل بفتوى مفت لعامي
~~مثله فإن قلت أليس خلافه لا يموت بموته فدل على بقاء مذهبه قلنا كما زعمتم
~~لكن هذا الرجل لم يقلده إنما يقلد قول هذا الرجل الأمر فيه كيت وكيت فينبغي
~~أن يكون عالما بمصادره وموارده.
# ويدل على فساد ما قاله أي القفال أنه لو صح فتواه من غير معرفة حقيقة
~~معناه لجاز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي ويلزمه مثله ولجاز أن
~~يقول هو مقلد صاحب المقالة ولكن
# PageV04P318
# اتفق القائلون به على الامتناع من هذا أما إذا أفتى بمذهب غيره فإن كان
~~متبحرا فيه جاز وإلا فلا قال وكان ابن سريج يفتي أحيانا بمذهب مالك - رحمه
~~الله تعالى - وكانوا يأتونه بمسائل يسألونه تخريجها على أصل مالك - رحمه
~~الله تعالى - فيخرجها على أصله فدل على أن من كان بهذه الصفة يجوز له وإلا
~~فيمتنع وهكذا كل من كان في مذهب نفسه لا يعرف إلا يسيرا ليس له أن يفتي اه.
# وإذا تأملت في هذا الذي قاله الجويني وشنع به على القفال وأطال فيه علمت
~~أنهما لم يتواردا على شيء واحد لأن كلام القفال فيمن يروي لمستفتيه على
~~مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن مذهبه كذا لا من حيث استنباطه هو
~~ولا من حيث فهمه له من كلامه وإنما هو ناقله عن أئمة مذهبه العارفين
~~والمتبحرين فيه وإذا حمل كلام القفال على هذا لم يرد عليه شيء مما قاله
~~الجويني لأن كلامه فيمن يفتي على مذهب غير إمامه استنباطا فلا بد من تبحره
~~في ذلك المذهب كما لو أراد أن يفتي في مذهبه كذلك وكلام الجويني وحكايته عن
~~ابن سريج ما صرح به صريح فيما ذكرته فتدبره.
# فإن هذا المقام قد يشكل ويظن أن القفال والجويني تواردا على ms2608 محل واحد
~~وليس الأمر كذلك كما بينته وحققته ثم رأيت لبعض الأصوليين ما يصرح بما
~~ذكرته وهو قوله لا يجوز للمفتي أن يفتي بحكاية قول غيره إلا إذا سئل عن
~~حكاية قول غيره لا مطلقا وإلا لجاز للعامي أن يفتي بما في كتب الفقهاء. اه.
# فقوله إلا إلخ مصرح بما ذكرته وقوله وإلا إلخ محله كما علم مما مر ما إذا
~~كان يفتي بما في كتب الفقهاء لا مع بيانه بل على صورة أنه من عند نفسه وعلى
~~ما تقرر يحمل أيضا قول الأستاذ أبي منصور الموافق لما مر عن الجويني لا
~~يجوز للعالم أن يفتي بقول بعض السلف وهو لا يعرف علته خلافا لأصحاب الرأي
~~ثم قول السائل نفع الله تعالى به حتى توهم بعض المتفقهة إلخ جوابه أن ما
~~توهمه حق إن أريد أنا نعتقد خطأه وبطلان صلاته من سائر الوجوه. ولا قائل
~~بهذا لأنا إن قلنا إن كل مجتهد مصيب فواضح أنهم كلهم على هدى من ربهم وإن
~~قلنا إن المصيب للحق الذي عند الله تعالى وفي نفس الأمر واحد مبهم فكذلك
~~لأنهم لم يكلفوا إصابة ذلك إلا بحسب ظنونهم فحسب وكل منهم مصيب له بحسب ظنه
~~فهو على هدى من هذه الحيثية.
# وإن فرض خطؤه بالنسبة إلى ما في نفس الأمر لأن هذا من الخطإ المرفوع بل
~~مع ذلك هو مثاب مأجور لكن على اجتهاده وقصده الحق فقط إذا تقرر ذلك فإن
~~سئلت عن صلاة مخالف فيها مبطل يراه مقلدك دون مقلده فلا يسعك أن تطلق القول
~~بأنها باطلة إلا مع إرادتك أو تصريحك بأن بطلانها إنما هو بالنسبة لاعتقاد
~~مقلدك فمقلدوه لو فعلوها كانوا آتين بصلاة باطلة فيعاملون بأحكامها من نحو
~~الفسق والتعزير وغيرهما وأما بالنسبة لاعتقاد غيره فهي صحيحة فمقلدوه آتون
~~بصلاة صحيحة في الثواب والعدالة وغيرهما فاختلاف الأحكام في ذلك من الأمور
~~النسبية التي لا يطلق القول فيها بشيء واحد بل يجب رعاية ما ذكرناه من
~~النسب والإضافات ولا بدع في كون الشيء ms2609 الواحد تختلف أحكامه باعتبار محاله
~~وجهاته وإضافاته هذا بالنسبة للاعتقادات وأما بالنسبة لما عند الله تعالى
~~فذلك غيب عنا لا ينكشف لنا إلا في الآخرة.
# إذ الذي صرح به البغوي وتبعوه أن من صلى صلاة باطلة في نفس الأمر. وصحيحة
~~في اعتقاده لا يثاب إلا على نحو أذكارها مما لا تتوقف صحته على الصلاة
~~كقصده لها وسعيه في حصولها وأما على الصلاة نفسها فلا يثاب نعم إن قلنا كل
~~مجتهد مصيب فينبغي أنه يثاب عليها مطلقا كما هو ظاهر وفي كلام البغوي شيء
~~ذكرته في شرح العباب وغيره فراجعه والمسألة تحتمل بسطا طويلا لكن ضاق المحل
~~عن استيفائه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن المعصية الكبيرة القلبية إذا علم الإنسان
~~أنه متصف بها هل يجوز له أن يقدم على الولايات والشهادات أو لا؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله إن من ارتكب فسقا باطنا مجمعا عليه أو
~~مختلفا فيه وهو مقلد للقائل بأنه فسق لا يجوز له
# PageV04P319
# أن يتولى ولاية شرطها العدالة لأنه يوقع نفسه في ورطات العقود الفاسدة
~~والقضايا الباطلة ويجر إلى نفسه من غوائل تلك القبائح ومهلكاتها ما يعجز عن
~~حمل معشار عشرها وأما الشهادات فإن علم شيئا علما يقينيا ولم يطلع أحد على
~~فسقه فله أن يشهد به بين يدي حاكم موافق له في المذهب أو مخالف لأن القصد
~~حينئذ تخليص الحق ممن هو عليه على وجه الحق وبشهادته الموافقة للواقع يحصل
~~ذلك من غير أن يترتب عليه مفسدة أصلا فاتضح جواز ذلك وأنه لا وجه لامتناعه
~~بخلاف الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل يجوز للقاضي أخذ رزق من الخصمين ومما
~~يتولى من أموال اليتامى والأوقاف أم لا فإن جاز فبكم يقدر المأخوذ وهل يقيد
~~جواز الأخذ في الصورتين بشرط وما قولكم فيما جرى عادة في قطرنا ولم يكن فيه
~~بيت المال من أنه يجتمع وجوه أهل ولاية قاض فقير ويقولون كل من يشتري في
~~محل ولايته متاعا من أنواع كذا ms2610 أو يجلب إليه متاعا من أنواع كذا أو ينقل
~~منه متاعا من أنواع كذا أو يمر به متاعا من أنواع كذا من المسلمين أهل
~~ولايته وغير أهل ولايته فليدفع إلى القاضي مقدار كذا من المتاع مقدار كذا
~~من المال رزقا له هل يجوز لهم تقدير رزق القاضي على المسلمين على هذه
~~الصورة وهل يحل له بتقديرهم هذا أخذ المال من المسلمين مع أن الدافع لا
~~يدفع له غالبا إلا بالطلب أو الإلحاح معه أو خشية منع نقل المتاع من محل
~~الولاية أو تعطيل القاضي النظر في القضايا أو تأخيره الخطبة إلى آخر الوقت
~~لو لم يدفع وربما يدفع بعد المنع أو التعطيل أو التأخير فإن لم يحل فمن أين
~~يأخذ رزقه وقد شغله النظر في القضايا عن الكسب أو لم يكن له كسب لائق ولم
~~يكفه ما أخذه من الخصمين ومما يتولاه من الأموال إن جاز أفتونا مأجورين.
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله الذي صرح به النووي - رحمه الله تعالى
~~- أنه لا يجوز للقاضي أن يأخذ رزقا من خالص مال الأيتام وغيره من الآحاد
~~وإن لم يكن لهما خصومة عنده لأن ذلك يورث فيه ريبة وميلا وفارق المفتي بأن
~~القاضي أجدر بالاحتياط منه وأما الرافعي - رحمه الله تعالى - فصرح هنا بما
~~ذكر وفي الكلام على الرشوة بجواز الأخذ قيل وهو تناقض ورد بأن المنع محمول
~~على الغني والجواز محمول على المحتاج نعم لمن لا رزق له في بيت المال ولا
~~في غيره وهو غير متعين للقضاء وكان عمله مما يقابل بالأجرة أن يقول للخصمين
~~لا أحكم بينكما إلا بأجرة أو رزق فيجوز له ذلك على ما جزم به جمع متقدمون
~~كالشيخ أبي حامد وابن الصباغ والجرجاني والروياني لكن الذي اعتمده الزركشي
~~تبعا للسبكي أن هذه مقالة ضعيفة وأن الذي ينبغي ترجيحه تحريم ذلك أيضا وبه
~~جزم شريح الروياني في روضته، وجعل الأول وجها ضعيفا قال شيخنا زكريا - رحمه
~~الله تعالى - والأول أقرب والثاني أحوط وشرط الماوردي لجواز أخذه رزقا ms2611 من
~~الخصمين عشرة شروط أحدها أن يكون فقيرا ثانيها أن يقطعه النظر في القضاء عن
~~كسبه ثالثها أن يكون أجره على الخصمين بالسوية بينهما لأنه لو أخذه أو
~~الأكثر من أحدهما تطرقت إليه التهمة والريبة رابعها أن يأذن له السلطان في
~~الأخذ منهما فإن لم يأذن له امتنع عليه الأخذ خامسها: أن لا يوجد متطوع
~~بالقضاء فإن وجد امتنع على هذا الأخذ لأنه لا ضرورة إليه سادسها أن يعجز
~~الإمام عن القيام برزقه من بيت المال
# فمتى أمكن الإمام القيام به من بيت المال لم يجز له أن يأخذ من الخصمين
~~شيئا سابعها أن يكون ما يأخذه غير مضر بالخصمين فمتى أضر بهما المأخوذ لم
~~يجز له أن يأخذ منهما شيئا ثامنها أن يكون المأخوذ بقدر حاجته الناجزة حال
~~الحكومة فيما يظهر. وقال غير الماوردي أن لا يزيد على أجرة عمله قال بعضهم
~~والظاهر أن كلا منهما شرط. اه. ومراده أنه يجب عليه الاقتصار على أخذ الأقل
~~منهما فإن كانت أجرة عمله أقل ويحتاج لأكثر لم يجز له أخذ الزائد على أجرته
~~وإن كانت حاجته أقل وأجرته أكثر لم يجز له أخذ الزائد على حاجته تاسعها أن
~~يعلم الخصمان قبل
# PageV04P320
# التحاكم إليه أن من عادته الأخذ من الخصوم فإن لم يعلما ذلك إلا بعد
~~الحكم لم يجز له أن يأخذ منهما ولا من أحدهما شيئا عاشرها أن يكون قدر
~~المأخوذ معلوما يتساوى فيه جميع الخصوم وإن تفاضلوا في المطالب فإن فاضل
~~بينهم لم يجز إلا أن يتفاضلوا في الزمان قال أعني الماوردي وفي هذا معرة
~~على المسلمين أي حيث أحوجوا القاضي إلى الأخذ من الخصمين ولم يرزقه إمامهم
~~من بيت المال أو يرزقوه من أموالهم أي بناء على ما مر عن الرافعي قال
~~الماوردي وإن جاز ذلك في الضرورة فواجب على الإمام والمسلمين أن يزال هذا
~~إن أمكن إما بأن يتطوع بالقضاء من هو من أهله وإما بأن يقام لهذا بالكفاية
~~لأنه من الفروض فلو اجتمع أهل البلد عند إعواز ms2612 بيت المال على أن يجعلوا
~~للقاضي رزقا من أموالهم جاز وكان أولى من أخذه من الخصوم. اه.
# وإذا تأملت ما تقرر علمت أن جواز أخذ القاضي من الخصمين إنما هو وجه ضعيف
~~بناء على ما مر عن شريح واعتمده السبكي والزركشي ومع كونه وجها مرجوحا لا
~~بد فيه من تلك الشروط الكثيرة المشقة فمن أراد البراءة لدينه والخلوص من
~~ورطة هذا الخلاف وهذه التشديدات العظيمة فليترك القضاء أو يتطوع به والله
~~سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب كما أخبرنا بذلك في كتابه العزيز الذي
~~لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بقوله تعالى {ومن يتق الله يجعل
~~له مخرجا} [الطلاق: 2] {ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: 3] وأما من يتولى
~~القضاء ليتأثل به الأموال على اختلاف أنواعها فهو الذي أخبر عنه - صلى الله
~~عليه وسلم - بأنه في النار وبأنه «ذبح بغير سكين» وبغير ذلك من المصائب
~~والمعائب التي تلحقه في الدنيا والأخرى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن
~~تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} [النور: 63] وأما أخذ القاضي من أموال
~~الأيتام والأوقاف التي لم يشترط له فيها شيء فمشهور المذهب أنه حرام مطلقا
~~ومن ثم أسقط حكاية حل ذلك من الروضة مع أنه في أصلها فإنه نقل أن ابن كج
~~حكى عن جماعة من الشافعية والحنفية أنه إذا لم يكن له شيء من بيت المال
# فله أن يأخذ عشر ما يتولاه من أموال اليتامى والوقف للضرورة قال ثم بالغ
~~ابن كج في إنكار هذا المحكي. وأنه ليس من مذهب الشافعي وعلى هذا المحكي
~~فذكر العشر تمثيل وتقريب والقياس أنه لا بد من النظر إلى كفايته وقدر المال
~~والعمل وما جرت به العادة في القطر المذكور في السؤال فهو شبيه بالمكس بل
~~هو عينه فإذا أخذ القاضي منه شيئا على ذلك الوجه فهو مكاس لا قاض وشتان ما
~~بين الوصفين وبعيد ما بين المرتبتين مرتبة القضاء التي هي أجل المراتب
~~الدينية بعد الإمامة العظمى، ومرتبة أخذ المكس التي هي ms2613 أسفل القبائح وأشنع
~~الخصال وأبشع الفعال وأقرب أنواع الفسق إلى الكفر لأن أهلها كثيرا ما يقعون
~~في الكفر في الساعة الواحدة كما هو مشاهد منهم فعلى القاضي الدين الموفق
~~الخائف من ربه عز وجل وسطوة عذابه وأليم عقابه ونار غضبه وقطيعة هجره أن لا
~~يأخذ من ذلك شيئا مطلقا لأنه حرام بإجماع المسلمين وإذا كان حراما كذلك
~~فكيف يسوغ للقاضي أخذ شيء منه فعليه تركه والتوبة الصحيحة مما أخذه قبل
~~وإلا فليستعد لجواب ذلك غدا بين يدي الله عز وجل حين {لا يغني مولى عن مولى
~~شيئا ولا هم ينصرون} [الدخان: 41] جعلنا الله سبحانه وتعالى من الأغنياء به
~~ووفقنا لما ينجينا من كل فتنة ومحنة وشر آمين.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما لفظه ما الفرق بين الثبوت المجرد وغيره
~~في الصحيح وغيره وما فائدته وبين الحكم المجرد وغيره؟
# (فأجاب) نفعنا الله به بقوله معنى الثبوت سماع البينة وثبوت عدالتها عنده
~~ثم إن لم ينضم إليه حكم بالمدعى سمي ثبوتا مجردا وفائدته أنه يجوز للشاهد
~~الرجوع عن شهادته وإنما قلنا وثبوت عدالتها عنده لأنه لم يثبت عند القاضي
~~غير عدالته بخلاف نفي العداوة والتهمة ونحوهما فإن ذلك لم يثبت عنده، وإن
~~انضم إليه حكم بالمدعى سمي ثبوتا غير مجرد ومن فوائد الفرق بينهما أنه يجوز
~~نقل الحكم ولو في البلد بخلاف الثبوت ومعنى الثبوت في الفاسد أنه إذا أراد
~~الحاكم إبطال عقد اشترط ثبوته
# PageV04P321
# عنده حتى يمكنه الحكم بفساده وإذا أراد الحكم بصحة عقد احتاج لثلاثة
~~أشياء أو بموجبه احتاج لشيئين كما هو مقرر في محله وهذا يسمى حكما مجردا أي
~~الحكم بالصحة.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قاض في محل ولايته والمحكوم به كالعقار
~~وعليه وله خارجون عن محل ولايته فهل ينفذ قضاؤه حينئذ كما يقتضيه كلام
~~القوت والأزرق في شرح التنبيه في باب الفلس أو لا كما يقتضيه كلام الجواهر
~~والأصفوني وأفتى به ابن قاضي شهبة.
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله في ذلك تفصيل لا بد منه وهو أنه ms2614 إن
~~كان الغائب بمحل ولايته والعقار كذلك فيبيعه في دين مدع حضر إن عرفه وإلا
~~أناب من يبيعه عنه وإن لم يكونا بمحل ولايته لم ينفذ حكمه فيه كما قاله
~~التاج السبكي وغيره وإن كان المال به دون الغائب قضى كما صرحوا به.
# وإن كان الغائب به دون المال قضى أيضا كما ذكره السبكي قيل وهو الحق لا
~~ما أفهمه كلام الروضة ومفهوم كلام الإرشاد يوافق الأول فإنه قال ولو من مال
~~غائب بالإضافة أي يقضى من مال الغائب سواء أكان المال المقضي منه بمحل
~~ولايته أم لا وأخذ بعضهم بعمومه فقال يجوز قضاؤه ببيع مال غائب في غير محل
~~ولايته وإن خرج المال عنه أيضا واستشهد لذلك. بأنه يقضى بالعقار الغائب
~~المعين للمدعي على غائب. اه. ورد بأن الحق ما قاله السبكي كما تقرر والفرق
~~أنه ليس في القضاء بالعقار المعين تصرف فيما ليس في محل ولايته بخلاف بيع
~~العقار الذي ليس بمحل ولايته فإنه تصرف في شيء ببلد لا ولاية له عليها ومن
~~المعلوم أنه لا ولاية له على شيء ليس بمحل ولايته.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن الخصم الغائب بولاية القاضي هل يحضره
~~مطلقا أو فيه تفصيل؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله فيه تفصيل وهو أنه إن كان فوق مسافة
~~العدوى بمحل ولاية القاضي وثم من يتوسط بينهما لم يحضره وإلا أحضره على
~~المنقول عند العراقيين وظاهره أنه لا تسمع الدعوى والبينة عليه وهو المفهوم
~~من كلام الروضة.
# وأصلها وفي المحرر والمنهاج أنه تسمع الدعوى لما في تكليفه الحضور من
~~المشقة. بل قد تبعد المسافة فيحتاج لمؤن الحضور أضعاف قيمة المدعى به ومن
~~ثم مال إليه السبكي وأشار البلقيني إلى الجمع بحمل الأول على ما إذا لم يكن
~~للمدعي بينة فيحضره وإن بعدت المسافة وإلا ضاع حق المدعي.
# والثاني على ما إذا كان له بينة فتسمع الدعوى على المدعى عليه لأنه غائب
~~ويحكم ويكتب إلى أهل الستر وهم الرؤساء وأهل المكارم ليلزموا الخصم المدعى
~~به. وإن ms2615 كان دون مسافة العدوى وثم نحو قاض حرم إحضاره من غير محل ولايته
~~وطريقه أن تسمع الدعوى والبينة ويحكم ولو مع قرب المسافة كما صرحوا به
~~وينهيه لقاضي بلد الخصم ليلزمه بذلك فإن كان بمحل ولايته وثم نائب فمفهوم
~~الإرشاد وجوب إحضاره كما إذا كان بالبلد ومفهوم الحاوي والتنبيه أنه لا
~~يحضره لاستغنائه بسماع البينة والحكم ثم الإنهاء إلى نائبه لإلزام الخصم،
~~ورجح لعدم الاحتياج إلى إحضاره.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل تقبل بينة الجرح والتعديل من غير حضور
~~الخصم؟
# (فأجاب) نفعنا الله تبارك وتعالى به بقوله الذي أفتى به الكمال الرداد
~~الصديقي شارح الإرشاد القبول في الجرح ومثله التعديل واعترض عليه بقولهم لا
~~تسمع البينة ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه بتعليلهم اشتراط
~~الحضور بأنه ربما طعن أو امتنعوا من الكذب عليه لحياء أو نحوه وبأن غيره
~~أفتى بأنه لا بد من حضور المدعى عليه الحاضر بالبلد مجلس الحاكم بالتزكية
~~وانتصر للكمال بعض تلامذته بأن في كل من الجرح والتعديل حقا مؤكدا لله
~~سبحانه وتعالى ولهذا تسمع شهادة الحسبة في الجرح والتعديل من غير حضور خصم
~~فيهما لما فيهما من الحق المؤكد لله سبحانه وتعالى هكذا صرحوا به وهو شاهد
~~قوي لقبول الشهادة مع الغيبة. ومما يدل على ذلك أنهم جعلوا أمر التزكية
~~والجرح إلى القاضي فيحكم فيهما بعلمه ولا ينافي ذلك ما ذكر في السؤال عنهم
~~لأنه فيما ليس فيه حق مؤكد لله سبحانه وتعالى. اه. على أنه وإن وقع جرح أو
~~تعديل في غيبته هو متمكن من
# PageV04P322
# تداركه بإقامة ما يبطله فلم يتحقق عليه ضرر في ذلك لا يمكن تداركه، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل يمكن حيلة يتوصل بها إلى التسجيل والحال
~~أن العين المحكوم بها في يد المدعي وما الفائدة في المسجل له بذلك وهل
~~الحيلة بذلك تفيد بين يدي من ليست العين بمحل ولايته وهل الثبوت غير الكتاب
~~بسماع البينة فيما لا يؤمن اشتباهه أم الثبوت هو نفس السماع. ms2616
# (فأجاب) بقوله الذي ذكره الأصحاب كما في أوائل أدب القضاء أنه لا يشترط
~~للدعوى إلا وجود صورتها ظاهرا فتقبل وإن لم يكن لها حقيقة في نفس الأمر وفي
~~فتاوى القاضي حسين أن الحيلة في إقامة البينة بالبراءة من الدين قبل الدعوى
~~أن ينصب مسخرا يدعي على من عليه الدين بأن له على فلان كذا ولفلان عند فلان
~~هذا كذا فمره بتسليمه إلي فيقيم البينة بالإبراء حقيقة اه. وهذا إنما يتأتى
~~له على ضعيف وهو سماع الدعوى على غريم الغريم وقياسه أنه لو أراد إثبات ملك
~~شيء بيده ولا منازع فيه الآن فالحيلة أن يدعي من بيده العين أني مالكها
~~ويحضرها أو يصفها بمميزها وأن هذا غصبها مني وأطالبه بتسليمها وأسألك أن
~~تأمره بتسليمها إلي أو بجوابه عن دعواي فيجيبه بالإنكار فيقيم البينة عليها
~~قال في أدب القضاء واصطلح الحكام على هذا مع ما فيه من كذب المدعي والمدعى
~~عليه وعلم القاضي بذلك. لكن قال القاضي حسين هذا كذب محطوط إذا علم أن
~~القصد به التوصل إلى إثبات الحقوق بما لا ضرر فيه وليس القصد منه إلا ترويج
~~إثبات الأحكام والتسجيل على الحكام. اه. وقال بعضهم كأنهم جوزوا ذلك مع ما
~~فيه من التلبيس فإن من بيده العين يصير نفسه خارجا ويجعل اليد للمدعى عليه
~~كذبا لغرض التسجيل وإثبات الحقوق ولا نظر إلى أنه يمكن التحرز بالدعوى على
~~من يخاف منه المنازعة إن غاب ويقيم البينة لما في هذه من يمين الاستظهار
~~وقد يكون له غرض في التنزه عن اليمين ففي إلزامه بهذه الحيلة مشقة عليه
~~بخلاف الحيلة الأولى فإنه لا يمين فيها
# لأن الدعوى فيها على حاضر فكانت أسهل وأرفق وفي فتاوى ابن الصلاح ما يؤيد
~~سماع الدعوى على الغائب كما ذكر لكن ظاهر كلام الجواهر خلافه فإنه قال لو
~~ادعي على الغائب أنه ابتاع منه العين أو اتهبها وخشي جحوده فطلب سماعها لم
~~يتسمع لأن سماعها إنما يكون بعد إنكاره. اه. وهذا هو الظاهر وعليه فالحيلة
~~الأولى متعينة لا ms2617 يمكن التحرز منها بالدعوى على الغائب والفرق بين الثبوت
~~والسماع أن بينة السماع يسمعها القاضي ليبعث القاضي المكتوب إليه بالعين
~~إلى القاضي الكاتب ليشهد على عينها في بلد الكاتب وبينة الثبوت أعم من أن
~~ينقل إلى قاض آخر أو لا إذ هي ما لم يتصل بها حكم ومن ثم جاز رجوعها بخلاف
~~ما إذا اتصل بها حكم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص حلف مع شاهده بعد ثبوت عدالته عند
~~القاضي وكان المدعى به يقبل فيه شاهد ويمين فجرح الشاهد بعد يمينه جرحا
~~شرعيا فهل يعتد بهذه اليمين مع إقامة شاهد آخر أو لا بد من يمين أخرى مع
~~الشاهد الآخر؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله لا بد من يمين أخرى لأن اليمين الأولى
~~بطلت بتبين فسق الشاهد إذ لا يعتد بها إلا بعد شهادة الشاهد وثبوت عدالته
~~فإذا بان بطلان شهادته بان بطلانها.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجل ولي قضاء بلد ليس فيها وظيفة ولا فيها
~~سلطان مسلم ولا بيت مال ولا هناك متبرع يقوم بكفايته سوى أن أهل الحل
~~والعقد في تلك القرية عينوا على كل حمل من الحبوب والأدهان وغيرهما مما
~~يجيء به أهل البوادي شيئا معلوما ثم إنهم يصرفون ما يحصل من ذلك المعين
~~للقاضي وأئمة المساجد والمؤذنين وإصلاح المساجد هل يجوز للقاضي وغيره قبول
~~ذلك منهم وإذا تورع القاضي عن قبول ما ذكر تصير القرية معطلة عن الحدود فهل
~~يجوز أخذه والحالة هذه أو لا.
# وهل يحل للقاضي قبول النذر والهبة المطلقة والحضور في الطعام الذي يصنع
~~لمولد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
# (فأجاب) بقوله لا يجوز قبول ذلك مطلقا لأنه مكس حقيقة من غير تأويل ولا
~~شبهة فقاتل الله تعالى مخترع
# PageV04P323
# ذلك ومؤسسه والدين القيم والشريعة الواضحة الغراء البيضاء غنية عن أن
~~يحتاج في القيام بها إلى أمثال هذه القبائح المهالك زاد الله تعالى تنزيه
~~القائمين بها عن هذه الأدناس والقاذورات ووفق للقيام بها في هذا القطر
~~تبرعا لله سبحانه وتعالى بعض أهل ms2618 الدين والمروآت بمنه وكرمه ولا يجوز
~~للقاضي قبول ما نذر له أو لولده الصغير ولا قبول هبة.
# أو هدية بتفصيلها المعروف في محلها. وقد استوفيته أتم استيفاء وبسطته
~~أحسن بسط وضبطته أكمل ضبط في كتابي الذي ألفته في ذلك لما جاءني أسئلة
~~كثيرة من اليمن وسميته إيضاح الأحكام لما يأخذه العمال والحكام وللقاضي
~~حضور الولائم والأولى له التنزه عنها.
# (وسئل) عن قاض من قضاة المسلمين يشدد على الناس ولا يحكم إلا بالقول
~~الصحيح ولا يزوج من انقطع حيضهن إلى بلوغ سن اليأس ولا يسلك بالناس مسلك
~~التخفيف والتيسير وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «اللهم من ولي من أمر
~~أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق
~~به» رواه مسلم
# وقال أيضا «يسروا ولا تعسروا» ؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله ما ذكر عن هذا القاضي إنما يعد من
~~محاسنه لا من مساويه فجزاه الله تعالى عن دينه وأمانته خيرا فإنه عديم
~~النظير الآن وكيف وأكثر قضاة هذا العصر وما قبله بأعصار صاروا خونة مكسة لا
~~يحرمون حراما ولا يجتنبون آثاما بل قبائحهم أكثر من أن تحصر وأظهر من أن
~~تشهر حتى قال الأذرعي عن قضاة زمنه إنهم كقريبي العهد بالإسلام فإذا كان
~~هذا في قضاة تلك الأزمنة فما بالك بقضاة هذا الزمن الذي عطلت فيه الشعائر
~~وغلبت فيه الكبائر وقل فيه الصالحون وكثرت فيه المفسدون فقيام هذا القاضي
~~حينئذ بقوانين مذهبه وعدم التفاته إلى الترخيص للناس بما لا تقتضيه قواعد
~~إمامه يدل على صلاحه ونجاحه وفلاحه وعجيب من السائل كيف يورد في مثله حديث
~~مسلم المذكور.
# فإن ذلك يدل على عدم فهمه للحديث وإحاطته بشيء من معناه فإنه لم يرد به
~~مثل هذا القاضي بل مثل القضاة الذين شرحنا شيئا من حالهم وبينا قبيح فعالهم
~~إذ المراد بكونه شق عليهم أنه جار في حكمه بينهم بغير الحق وكلفهم بما لم
~~يأذن له فيه الشارع وأما من التزم معهم أمر الشرع وعدل فهو مدعو ms2619 له لا عليه
~~وهذا أمر واضح لا غبار عليه ومعنى «يسروا ولا تعسروا» النهي عن التعسير على
~~الناس بما لم يأذن فيه الشارع وأما من عمل بمذهب إمامه فهو غير داخل في
~~ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عما إذا اختلف ترجيح المتأخرين والشيخين ما المعتمد عليه في ذلك.
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بقوله لما كنا مجاورين سنة خمسين بطيبة
~~المنورة على مشرفها أفضل الصلاة والسلام سألنا بعض أكابرها وفضلائها عن نحو
~~ذلك وأطال في الاحتجاج والانتصار لاعتماد ترجيح المتأخرين فأجبته بجواب
~~مبسوط متكفل لرد جميع أدلته وفي الانتصار لاعتماد ترجيح الشيخين والإعراض
~~عما سواه ثم قرئ ذلك الإفتاء بحضرة فضلاء المدينة المشرفة فلم يمكن أحدا
~~منهم أن يبدي فيه شيئا بل وافقوه وعلموا أنه الحق وقد بسطت الكلام في ذلك
~~أيضا في خطبة شرح العباب وبينت فيه أن الحق ما درج عليه مشايخنا ومشايخهم
~~وهلم جرا من اعتماد ترجيح كلام الشيخين في الإفتاء وغيره وأنه لا يعترض
~~عليهما بكلام الأكثرين ولا بالنص ولا بغير ذلك وبينت فروعا اعترضوا فيها
~~عليهما بالنص ثم لما أمعنت التفتيش رأيتهما استندا لنص آخر وفروع أخرى وهي
~~الأكثر اعترضوا عليهما فيها بكلام الأكثرين.
# مع أنهما صرحا في مواضع بأنهما لا يتقيدان بكلام الأكثرين بل بما يترجح
~~عندهما من قوة المدرك أو من أن ذلك في الحقيقة ليس عليه الأكثرون فإن من
~~يعترض بكلام الأكثرين ربما عدد جملا ترجع إلى واحد من الأصحاب أو اثنين
~~مثلا ألا ترى أن أصحاب الشيخ أبي حامد شيخ الطريقين قد بلغوا من الكثرة
~~مبلغا عظيما. فمن رأى كتبهم وفتاويهم متفقة على شيء واحد يظن أن الأكثرين
~~عليه وفي الحقيقة ذلك إنما هو رأي رجل
# PageV04P324
# واحد لأن الغالب من أحوال الأصحاب أن كل أهل طريقة لا يخالفون إمام
~~طريقهم بل يكونون تابعين له في تفريعه وتأصيله فتفطن لهذا فإنه راج على
~~كثيرين اعترضوا على الشيخين بمخالفتهما لكلام الأكثرين وفي الحقيقة لم
~~يخالفا ذلك وبفرضه وتسليمه فقد بان أنهما لا يتقيدان ms2620 إلا بقوة المدرك فوجب
~~اتباع ترجيحهما لأنهما اللذان أجمع من جاء بعدهما على أنهما مبالغان في
~~التحري والاحتياط والحفظ والتحقيق والولاية والمعرفة والتحرير والتنقير
~~مبلغا لم يبلغه أحد ممن جاء بعدهما فكان اعتماد قولهما هو الأحرى والأحق
~~والإعراض عن مخالفيه هو الأولى بكل شافعي لم يصل لمرتبة من مراتب الاجتهاد
~~ولقد بينت في شرح العباب رد قوله خلافا للشيخين في كل موضع وقع له ذلك وأنه
~~إنما قلد في ذلك بعض المتأخرين وأن الصواب ما قاله الشيخان أو أحدهما
~~والحاصل أن المعتمد عليهما إن اتفقا وإلا فعلى النووي رحمهما الله تعالى ما
~~لم يجمع المتأخرون على أنهما وقعا في سهو أو غلط فحينئذ يعرض عما قالاه
~~وأين تجد موضعا اتفق المتأخرون على ذلك بل كل محل وجدته تجد من المتأخرين
~~من يعتمد ما قالاه ومنهم من يخالفه ومن تأمل إطباق أكثر المتأخرين على
~~تغليطهما فيما قالاه أن النفقة لا تصير دينا إلا بفرض القاضي مبلغا وأنصار
~~الشمس الجوجري لهما في ذلك ورده على أكابر المتأخرين علم أنه يعز أن يوجد
~~محل أطبق المتأخرون كلهم على إلغاء ترجيحهما فيه فالصواب الاعتماد عليهما
~~دون غيرهما، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شافعي يحرص على صبي مميز في التزام مذهب
~~أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - والتمسك به ويدرس له كتب الحنفية وإذا
~~سئل شافعي عن التقليد بمذهب فهل عليه الأمر بالتزام مذهب إمامه أو يدله إلى
~~مذهب آخر؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله الشافعي وأبو حنيفة ومالك
~~وأحمد وسائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم فجزاهم الله تعالى عن الإسلام
~~والمسلمين خير الجزاء وأكمله وحشرنا في زمرتهم وإذا كانوا كلهم على هدى من
~~الله سبحانه وتعالى فلا حرج على من أرشد غيره إلى التمسك بأي مذهب من
~~المذاهب الأربعة وإن خالف مذهبه واعتقاده لأنه أرشده إلى حق وهدى تدريس
~~الشافعي لكتب غير مذهبه لا يسوغ له إلا إن قرأ ذلك الذي يدرسه على عالم
~~موثوق به من ms2621 أئمة ذلك المذهب هذا إن أريد به تدريس المعتمد في ذلك المذهب
~~وأما إن أريد منه مجرد فهم العبارة وتفهيمها فهذا لا محذور فيه.
# (وسئل) عن تقليد العامي لأحد الأئمة المجتهدين غير الأربعة بعد تقرر
~~مذاهبهم واشتهارها بما هو معلوم هل يجوز ذلك أم لا وإذا قلتم بعدم الجواز
~~ماذا يلزم المقلد لذلك المجتهد وما حكم عبادته على مقتضى ذلك الاجتهاد هل
~~هي صحيحة أم لا وإذا قلتم بعدم صحة عبادته هل يكون عاصيا في ذلك حتى يجب
~~عليه القضاء على الفور أم لا وإذا قلتم بجواز التقليد لغير الأئمة الأربعة
~~هل يشترط أن يوافق اجتهاده أحد الأئمة حتى يكون التقليد له كأنه تقليد
~~لأحدهم أم لا وهل يشترط نقل مذهب ذلك المجتهد متواترا أم لا وهل يشترط أن
~~يكون مدونا أم يكفي نقله على الألسنة وأيضا ظاهر جمع الجوامع جواز التقليد
~~لكل مجتهد من غير اشتراط شيء سوى اعتقاد المقلد كون مذهب مقلده راجحا أو
~~مساويا فهل البناء على هذا الظاهر كاف في الحكم بجواز تقليد كل مجتهد أم
~~الأمر على خلافه بينوا ذلك.
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله الذي تحرر أن تقليد غير
~~الأئمة الأربعة - رضي الله تعالى عنهم - لا يجوز في الإفتاء ولا في القضاء
~~وأما في عمل الإنسان لنفسه فيجوز تقليده لغير الأربعة ممن يجوز تقليده لا
~~كالشيعة وبعض الظاهرية ويشترط معرفته بمذهب المقلد بنقل العدل عن مثله
~~وتفاصيل تلك المسألة أو المسائل المقلد فيها وما يتعلق بها على مذهب ذلك
~~المقلد وعدم التلفيق لو أراد أن يضم إليها أو إلى بعضها تقليد غير ذلك
~~الإمام لما تقرر أن تلفيق التقليد كتقليد مالك - رحمه الله تعالى - في عدم
~~نجاسة الكلب والشافعي - رضي الله تبارك وتعالى عنه -
# PageV04P325
# في مسح بعض الرأس فممتنع اتفاقا بل قيل إجماعا وإذا وجدت شروط التقليد
~~التي ذكرناها وغيرها مما هو معلوم في محله فعبادات المقلد ومعاملته
~~المشتملة على ذلك صحيحة وإلا فلا ويأثم بذلك فيلزمه القضاء فورا ولا يشترط
~~موافقة ms2622 اجتهاد ذلك المقلد لأحد المذاهب الأربعة ولا نقل مذهبه تواترا كما
~~أشرت إليه ولا تدوين مذهبه على استقلاله بل يكفي أخذه من كتب المخالفين
~~الموثوق بها المعول عليها وكلام جمع الجوامع محمول على ما تقرر على أنه عند
~~التحقيق لا يخالفه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما صورته من عبد الباسط بن إبراهيم بن عيسى
~~بن أبي غرارة الشافعي إلى سيدنا ومولانا العلامة الحجة الفهامة عالم الحجاز
~~أحمد بن حجر الشافعي - رضي الله تعالى عنه - إنا في أرض بجيلة وليس عندنا
~~سلطان ولا قاض منصوب من جهة السلطان وأهل بجيلة وناصرة وزهران وغامد وغيرهم
~~من القبائل يردون أمورهم وأحكامهم وفتواهم إلينا ويرفعون إلينا قضاياهم
~~العرفية والشرعية ويرونا نصلح لذلك فهل يا شيخ الإسلام.
# إذا اجتمع بعض شيوخهم ونصبونا نحكم بينهم بحكم الله سبحانه وتعالى الذي
~~لا عوج فيه ولا محيد عنه يجوز لنا ذلك وينفذ منا ما ينفذ من القاضي من جهة
~~السلطان من تزويج المجنونة وبيع مال المديون لحق الغرماء وحفظ أموال
~~الأيتام والسعي لهم والشراء بالمصلحة وإنكاح من عضل وليها وغير ذلك مما
~~يفعله القاضي أم لا يجوز لنا في ذلك. المسئول منكم بيان ذلك فقد نقل جدي -
~~رحمه الله تعالى - عن فتاوى الأصبحي عما إذا عدم في قطر ذو شوكة وحاكم ولم
~~يوجد للمرأة ولي ولا للأطفال وصي ونحوه. فهل لجماعة من أهل البلاد نصب فقيه
~~يتعاطى الأحكام في الأموال والأبضاع فأجاب بقوله نعم إذا لم يكن رئيس يرجع
~~أمرهم إليه اجتمع ثلاثة من أهل الحل والعقد ونصبوا قاضيا صفته صفة القضاة
~~ويشترط في الثلاثة صفة الكمال كما في نصب الإمام قال الإمام السيد السمهودي
~~- رحمه الله تعالى - ووجهه أن الميسور لا يسقط بالمعسور فحيث تعذر الإمام
~~وأمكن نصب القاضي وجب لأن الضرورة داعية إليه فيأثم أهل تلك البلاد بتركه
~~وقوله صفته صفة القضاة أي التي يمكن وجودها في زمانهم فكما يجوز للإمام
~~تولية المقلد للضرورة يتعين على هؤلاء توليته.
# فإذا اجتمع جماعة من ms2623 أهل الحل والعقد الموصوفين بصفة الكمال على نصب مقلد
~~قاضيا تم ذلك ونفذ حكمه فيحكم بينهم بما يعلمه من مذهب إمامه وبالجملة
~~فالتمادي على ترك إقامة قاض في قطر من الأقطار معصية تعم أهله وقد علمت أن
~~إقامته ليست متوقفة على وجود الإمام الذي يعسر عليهم ولا على المجتهد بل
~~الضرورة مقتضية لما ذكرنا. اه. كلام السمهودي قال جدي ويؤيده قول المقدسي
~~في القضاء من الإشارات إذا اجتمع أهل بلد على أن لا يلي أحد فيهم القضاء
~~أثموا لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إن الله لا يقدس أمة
~~ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه» . اه.
# قال الشيخ ابن ناصر في بعض أجوبته إن البلد الذي لا حاكم فيه تجب الهجرة
~~منه لقولهم في باب الإمامة لا بد للناس من حاكم يأخذ على يد الظالم للمظلوم
~~وينصف الناس بعضهم من بعض قال جدي وقد سئل القاضي جمال الدين بن ظهيرة عما
~~إذا كانت قرية من القرى وأهلها يملك كبارهم الحل والعقد فيها دون غيرها فهل
~~يصح نصبهم لرجل يمضي فيهم ما يمضي الحاكم وقد أظهروا له الطاعة فيما يقربهم
~~من الله سبحانه وتعالى وبايعوه على ذلك وهو معتقد منهم عدم الوفاء ثم لم
~~يفوا بالأكثر أو بالجميع هل ينفذ منه ما ينفذ من الحاكم من تزويج المجنونة
~~وبيع مال المديون لحق الغرماء وحفظ أموال اليتامى والبيع والشراء بالمصلحة
~~وأشباه ذلك وما يشترط فيه في نفسه وما لا يشترط.
# فأجاب بأنه يجوز للكبراء المذكورين أن يولوا قاضيا في القرية المذكورة
~~يحكم بين الناس وإذا فعلوا ذلك صح ونفذت أحكامه وصح تزويج المجنونة وغيرها
~~وبيع مال المديون عند امتناعه ويحفظ مال اليتيم ويتصرف
# PageV04P326
# فيه ويحفظ أموال الغائبين ويتولى جميع ما يتولاه الحكام وكذا لو كان
~~للقرية شيخ يرجعون إليه في أمورهم ويقدمونه عليهم على عادة العرب فله أن
~~ينصب حاكما يحكم بين أهل القرية كما ينصبه الإمام ونائبه ولا يشترط في
~~الشيخ المذكور أن يكون عدلا بل لو لم ms2624 يكن لأهل القرية شيخ ولا كبير يرجعون
~~إليه فلهم أن ينصبوا قاضيا يقضي بينهم ويصح ذلك منهم وتنفذ أحكامه عليهم
~~وقد أفتى بذلك كله الشيخ أحمد بن موسى بن عجيل اليمني فيما وقفت عليه له
~~وهو ظاهر ويشترط في المنصوب المذكور ما يشترط في القاضي والشروط المعتبرة
~~مفقودة في هذا الزمان بل من قبله بدهر طويل.
# وقد ذكر الغزالي في وسيطه وحكاه عنه الرافعي في الشرح وجزم به في المحرر
~~أن من ولاه ذو شوكة نفذ حكمه وإن كان جاهلا أو فاسقا للضرورة. وهذا هو
~~اللائق بهذا الزمان ولهذا قال في الحاوي الصغير وإن تعذر من ولاه ذو شوكة
~~والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. قال جدي - رحمه الله تعالى - وعبارة
~~الماوردي في الحاوي إذا خلا بلد عن قاض وخلا العصر عن إمام فقلد أهل
~~الاختيار أو بعضهم برضا الباقين واحدا وأمكنهم نصرته وتقوية يده جاز تقليده
~~ولو انتفى شيء من ذلك لم يجب تقليده كذا قاله ابن الرفعة.
# قال جدي - رحمه الله تعالى - وسئل بعض المتأخرين عن رجل في بلاد ليس فيها
~~سلطان هل يجوز حكمه إذا حكمه الخصمان
# فأجاب إذا حكمه الخصمان ورضيا بحكمه وكان أهلا للحكم جاز ونفذ حكمه وسئل
~~أيضا بعض علماء مكة المشرفة عما إذا لم يكن في البلد إمام مولى ورضيت
~~العامة بأحكام رجل عندهم أيلزم حكمه أم لا بد من التولية الشرعية لأن الشرع
~~مبني على الحاكم فإذا لم يكن في البلد حاكم من جهة السلطان ولا أمينه هل
~~تنفذ أحكام من رضوا به أم لا؟
# فأجاب بقوله إذا لم يكن في البلد قاض وكان فيها رجل عالم أو عدل ثقة مرضي
~~به عند عدم الحاكم وتراضى به أهل البلد ونصبوه وهو عالم بالشرع فأحكامه
~~وتصرفاته في ذلك نافذة وأن يكون عدلا لا يظلمهم. اه. جوابه؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله إذا تأملت هذه الأجوبة وجدت
~~فيها شروطا لا توجد فيك ولا في المولين فلا حاجة بك إلى الدخول في ورطة ذلك ms2625
~~فإن الذين يولونك ليسوا أهل شوكة ولا يقدرون على تنفيذ أحكامك وإنما يأخذون
~~منها ما وافق أغراضهم وما لا يوافقها أعرضوا عنه ويستحيل فيهم بمقتضى
~~العادة اجتماعهم على كلمة الحق كما هو مشاهد من أهل بجيلة ونواحيها فالحذر
~~أن تدخل في أمورهم إلا دخول السلامة بأن تكون مصلحا أو يحكمك الخصمان في
~~أمر ظاهر معلوم من المذهب بالضرورة فلا بأس بحكمك بينهم حينئذ وأما ما عدا
~~ذلك فاحذر الدخول فيه إن أردت السلامة لدينك والله سبحانه وتعالى يوفقنا
~~وإياك لمرضاته آمين.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا كان أهل ناحية الأزواج بها والأولياء
~~لا يحسنون عقد الأنكحة فيما بينهم ولا يهتدون إلى اللفظ الموصل إلى حل
~~المناكحة ولا يعرفون الشرائط والأركان ونصب القاضي بتلك الناحية عليهم
~~منصوبا يلفظ الزوج والولي عند إرادة التناكح الألفاظ الموصلة إلى حل
~~المناكحة ويسمع بينة من ادعت طلاقا من زوج معين ويحلف من ادعت أنها خلية من
~~الزوج والعدة إلى غير ذلك من المصالح الدينية ونهى أن يتعاطى أحد من الناس
~~ذلك غير منصوبه لأن فيه نوع ولاية من حيث سماع البينة والتحليف وغيرهما فهل
~~يجوز لبعض الآحاد من المتفقهة وغيرهم مجاهرة القاضي بالمخالفة وتعاطي ذلك
~~استبدادا منهم بعد علمهم بالنهي وهل يجوز للقاضي أن يعزر من فعل هذه
~~الأفعال للإيذاء والمجاهرة ولأنه تعاطى شيئا لم يجز له تعاطيه كما جاز
~~تعزير من خالف تسعير الإمام وهل يكون هذا أولى بالتعزير من مخالف التسعير
~~لأن في هذا مصلحة عامة للمسلمين ولا يتعاطى مثله إلا بولاية من حيث سماع
~~البينة والتحليف ولم يكن فيه أيضا تضييق على أحد بخلاف مخالف التسعير فإنه
~~جاز تعزيره
# PageV04P327
# للمجاهرة بالمخالفة مع أن التسعير حرام وفيه نوع تضييق على الناس في
~~أموالهم.
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إن تعاطى ذلك المتفقه أو غيره عقد
~~من لا ولي لها أو عقد من يتوقف عقدها على بينة أو حلف من غير إذن القاضي أو
~~السلطان عزر على ذلك التعزير البليغ وإن لم ms2626 ينهه القاضي عن ذلك أو عقد من
~~لها ولي ولا يتوقف عقدها على بينة ولا حلف فإن نهاه السلطان أو القاضي وقد
~~أذن له السلطان في النهي عن ذلك عزر أيضا وإن أذن له الولي أو أذنت له
~~المولية وإن لم ينه السلطان ولا أذن للقاضي في النهي عن ذلك لم يعتبر نهي
~~القاضي لأن القاضي متعد بالنهي حينئذ وليس في مخالفته شق للعصا ولا خشية
~~فتنة فليس هو في معنى الإمام في ذلك حتى يلحق به فيه وهذا ظاهر بأدنى تأمل
~~ودعوى أن أهل تلك الناحية لا يحسنون العقد لا يفيد لأن الكلام في متفقه
~~يحسن ذلك وقد وكله الولي في العقد بشرطه أو لقن كلا من الولي والزوج اللفظ
~~الواجب في العقد وإذا كان هذا هو فرض المسألة فنهي القاضي مثل هذا عما ذكر
~~حرام عليه يأثم به ولعل سببه ما اعتيد الآن من جهلة القضاة أنهم يرتبون على
~~العقود دراهم يأخذونها من الزوج ومعلوم إجماعا أن مثل ذلك يفسق به القاضي
~~وينعزل به ولقد بحث بعض مشايخنا أن القاضي إذا كان كذلك جاز للزوجة التي لا
~~ولي لها وللزوج أن يحكما عدلا يزوجها به ولو مع وجود القاضي المذكور وأن
~~وجوده كفقده وإن هذا ليس هو محل الخلاف في المسألة المشهورة.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قوله - صلى الله عليه وسلم - «من طلب قضاء
~~المسلمين حتى يناله فغلب عدله جوره فله الجنة» قضى له - عليه الصلاة
~~والسلام - بأغلب حاليه والفقهاء - رضي الله تعالى عنهم - لم يقضوا للشخص
~~بأغلب حاليه إلا في الصغائر وأما غيرها فقالوا إن القاضي ينعزل بالفسق
~~بالمرة الواحدة. وظاهر الحديث يخالف ذلك فإنه يفهم منه العموم وقريب من
~~الحديث أو في معناه قول ابن الصلاح - رحمه الله تعالى - وقد تكفر الصلاة
~~وصيام رمضان وصلاة الجمعة والوضوء بعض الكبائر إذا لم تجد صغيرة وكذلك
~~العباب في الشهادات قال خاتمة قد تمحى الصغائر بلا توبة بل بصلاة الخمس
~~وصوم رمضان والاستغفار واجتناب الكبائر وقد يمحو نحو ms2627 الصلاة بعض الكبائر
~~إذا لم يجد صغيرة بأن كفرها غيرها. وغيرهما من الفقهاء لا يرى ذلك بل يقول
~~إن الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة منها ولا تعود العدالة إلا بعد الاستبراء
~~بسنة وإن غلبت الطاعات؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بقوله الحديث المذكور لم أر له
~~أصلا ولا سندا في كتب الأحاديث التي عليها المعتمد بل في الأحاديث الكثيرة
~~ما يدل على شدة عذاب الجائر وقبيح فعاله وعظمة عقابه سواء أغلب جوره عدله
~~أم لا. وحينئذ فلا يرد ما ذكره السائل لأنه بناه على أن للحديث الذي ذكره
~~أصلا صحيحا وليس كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص ولاه صاحب مصر المولى من قبل السلطان
~~المفوض إليه إعطاء المناصب منصبا ثم ولى السلطان آخر في ذلك المنصب فمن
~~المقدم مع أن السلطان لم يصرح بعزل الأول وهل إذا كان العرف إلا تأخر تاريخ
~~من ولاه السلطان يقتضي تقدمه يعمل به أو لا؟
# (فأجاب) بقوله إذا اطردت العادة بأن ذلك المنصب لا يولى فيه إلا واحد
~~كانت التولية الثانية رافعة للأولى وإن اتحد المولي سواء أصرح بعزل الأول
~~أم لا وإن لم تطرد بذلك عادة أو اطردت بأن من ولاه السلطان مقدم على من
~~ولاه غيره قدم من ولاه السلطان، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بالمدينة المشرفة على مشرفها أفضل الصلاة
~~والسلام ثاني شوال سنة تسع وخمسين وتسعمائة عن امرأة عامية تزعم أنها
~~شافعية تزوجت بمحلل وذكرت أن أحد شهود عقدها قال حالة العقد زوجي نفسك منه
~~على كذا كذا دينارا على مذهب أبي حنيفة وأنها علمت ذلك واعتقدته ورضيت به
~~فزوجت نفسها منه وقبل وعند غيبوبة الحشفة حصل بعض انتشار له وذكرت ذلك
~~للشهود وذهل الشهود عن
# PageV04P328
# استحضار ذكر ما ذكرته من أن أحدهما ذكره لها فهل القول قولها ويكتفى
~~بعلمها بما عقد عليه من كون العقد على المذهب المذكور وإن لم يصرح لها بلفظ
~~التقليد ولم تعلم شروطه وهل تقليد العوام ms2628 إلا هذا وهل يضر ذهول الشهود عما
~~ذكرته مع جزمها باستحضاره وسماعه ويكتفى بيسير الانتشار وتحل للزوج مع
~~انقضاء عدتها بما ذكر أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إذا قصدت هي والزوج العمل بذلك
~~على مذهب أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - كان ذلك تقليدا له فحينئذ يعتبر
~~وجود شروط العقد في مذهبه وكذا شروط وطء المحلل وتوابعه فإذا وجدت كلها وإن
~~لم تعلم أنها شروط حلت لزوجها الأول إن قلدا أبا حنيفة - رضي الله تعالى
~~عنه - أيضا ويلزمه الاستمرار على تقليده ما دامت هذه المرأة في عصمته ويلزم
~~أيضا رعاية عدم التلفيق حتى لو طلقها ثانيا لم تحل له وإن كان شافعيا أختها
~~ولا أربع سواها حتى تنقضي عدتها منه وعلى هذا المثال يقاس ما أشبهه، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن جماعة تحت أيديهم مدرسة من مدارس زبيد
~~يباشرون وظائفها ويقبضون غلاتها فجاء من نازعهم في ذلك فتداعوا بين يدي بعض
~~القضاة الشافعية فادعوا بأن هذه المدرسة بناها فلان الفلاني ووقف عليها هذه
~~الأراضي وجعل النظر والوظائف لفلان وذريته وهو جد هؤلاء الجماعة الذين
~~بيدهم المدرسة؟
# فأجاب المنازع لهم بالإنكار فأثبتوا بالطريق الشرعي مدعاهم بالبينة
~~العادلة التي شهدت لهم على وفق دعواهم بين يدي ذلك القاضي واستندوا في ذلك
~~إلى الشهرة والاستفاضة لكون الوقف المذكور قديم العهد معدوم الرسم فكتب
~~القاضي المذكور لهم سجلا حكميا بذلك وحكم لهم بما فيه وأشهد جماعة مجلسه
~~على ذلك فجاء هذا المنازع ببعض كتب التواريخ وفيه أن بين موت الواقف وموت
~~الموقوف عليه وعلى ذريته فرقا كبيرا وذلك بأن المؤرخ نقل أن الواقف توفي في
~~أثناء سبعمائة والموقوف عليه توفي في أثناء سنة ثمانمائة فأراد القاضي
~~المذكور أن ينقض حكمه السابق بمجرد ما نقل عن ذلك المؤرخ فهل يسوغ له ذلك
~~أم لا وهل يعارض أخبار التواريخ البينات العادلة وتترجح عليها أم لا؟ بينوا
~~لنا ذلك.
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله الكلام على هذه الواقعة ms2629
~~يستدعي تحريرا فإن ما ذكر فيها من أن المدعى عليهم هم واضعو اليد وأن
~~الخارج أجاب بالإنكار عجيب إذ كيف يتصور من ذي اليد أن تسمع له دعوى على
~~خارج لا يد له بما ذكر مع أن شرط الدعوى أن تكون ملزمة ولا إلزام هنا وفرض
~~مصحح لدعواهم بأن يقولوا إنه يلازمنا ويمنعنا من اشتغالنا لا يتأتى هنا مع
~~ما ذكر في السؤال أن الخارج أجاب بإنكار استحقاقهم على أن قولهم هذا دعوى
~~أخرى فإذا أنكرها قبل قوله ولم تسمع منهم بينة باستحقاق لأنها غير محتاج
~~إليها الآن بل لا يطابق دعواهم فعلم أن الواقع إن كان كما ذكر أو لا من
~~دعوى واضعي اليد فالدعوى باطلة.
# وما ترتب عليها من الحكم كذلك فتبقى الأرض بيد من هي بيده وإن كان الأمر
~~بخلاف ذلك بأن ادعى خارج على ذي اليد بأنه المالك للرقبة أو المستحق
~~للمنفعة الآن بمقتضى كذا وطالبهم برفع أيديهم فأجابوا بأنهم المستحقون
~~للمنفعة فأنكر فأقاموا بينة وشرط الواقف النظر والاستحقاق لجدهم وذريته
~~وبأنهم من تلك الذرية ولم تذكر البينة أن مستندها الاستفاضة أو ذكرت ذلك
~~على وجه الجزم لا الشك على خلاف فيه فحكم القاضي بها صح حكمه ولم يجز له
~~ولا لغيره نقضه لشيء وجده مخالفا في كتب التواريخ وفي الروضة كالإحياء أن
~~كتب التواريخ لا تنفع في الدنيا ولا في الآخرة.
# والعجب من توهم هذا القاضي ذلك إذ هذا لا يصدر إلا ممن لم يشم لكلام
~~الشافعية رائحة وكانت أمارات الجهل والتساهل في الدين عليه لائحة وكيف
~~يتوهم ذلك متوهم مع اتفاق أئمته على أن الخط لا يعمل به ولا يقضى بما فيه
~~حتى لو شهد إنسان في واقعة ودونها بخطه وحفظه عنده حفظا تاما بحيث يقطع
~~بأنه لا يمكن تزوير شيء فيه عليه لم يجز له أن يشهد معتمدا على خطه حتى
~~يتذكر
# PageV04P329
# الواقعة أي لأن دلالة الخط ضعيفة محتملة فلا يجوز اعتمادها في الشهادات
~~ونحوها مع قوله - صلى الله عليه وسلم - «على مثل ms2630 هذه فاشهد» فيا لله العجب
~~ممن عرف ذلك من مختصرات مذهبه التي بأيدي المبتدئين فضلا عن غيرها كيف
~~يتوهم أن حكما صح لاستيفاء شروطه ينقض لشيء وجد مخالفا له لا يقاومه ولا
~~يعارضه تالله لا يتوهم ذلك إلا غبي غلب عليه هواه وضعف عقله وتقواه على أنا
~~لو تنزلنا.
# وقلنا إن تلك التواريخ يعمل بها في ذلك لم يعمل بها في هذه الواقعة جزما
~~لأنها لا تنافي ما حكم به القاضي لأن غاية ما بين تاريخ وفاة الواقف ووفاة
~~الموقوف عليه مائة سنة ونحو سنة وهذا لا يقتضي أن ولادة الموقوف عليه تأخرت
~~عن وفاة الواقف لاحتمال أن الموقوف عليه عاش مائة سنة وسنتين وهذا كثير بل
~~قد رأينا من جاوز المائة والعشرين ومنهم جدي أبو أبي وشيخنا ولي الله ذو
~~الكرامات الباهرة محمد بن أبي الحمائل وشيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله
~~تعالى عهده جاوز المائة بل في الصحابة - رضوان الله عليهم - أجمعين جماعة
~~كثيرون عاشوا مائة وستين سنة بل سلمان الفارسي - رضي الله تعالى عنه - جاوز
~~المائتين وخمسين سنة اتفاقا على ما نقله أبو الشيخ.
# وإنما اختلفوا في الزائد على ذلك حتى قيل إنه عاش ستمائة سنة وقول الذهبي
~~لم يجاوز الثمانين فيما ظهر له مردود عليه وقد رأينا بمكة من منذ سنين رجلا
~~هنديا يزعم أن سنه ثلاثمائة وخمسون سنة وأنه من خدمة رتن الهندي المدعى أنه
~~من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنه حمل النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - وحمله حتى جاوز به سبيلا قريب جدة وأنه وفد عليه مرتين مرة بمكة
~~ومرة بالمدينة وانتصر له بعض المتأخرين زاعما عن نفسه أنه تابعي لاجتماعه
~~بهذا الصحابي لكن بالغ غيره من الأئمة قبله وبعده في تكذيب رتن في دعواه
~~تلك وإذا تقرر أنه لا استحالة ولا بعد في أن الشخص يعيش مائة سنة وسنة
~~فأكثر لم يكن ما في تلك التواريخ منافيا لذلك الحكم ولا معارضا له بوجه
~~فتوهم القاضي أن ما ذكر عن تلك التواريخ ms2631 ينافي حكمه ويقتضي نقضه ذهول عجيب
~~وتغفل مريب هذا كله إذا تنزلنا.
# وقلنا بما لا يقول به شافعي أن ما في التواريخ يعارض أحكام القضاة
~~الصحيحة بالبينات العادلة سواء في ذلك الحكم بالصحة والحكم بالموجب فإن قلت
~~كيف يطلق النووي في الروضة أن علم التاريخ لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة
~~مع قول الثوري - رحمه الله تعالى - وناهيك به جلالة وتقدما لما استعمل
~~الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ وقول حسان بن يزيد لم يستعن على
~~الكذابين بمثل التاريخ.
# وروى ابن جرير من طريق ابن شهاب «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما
~~قدم المدينة وقدمها في شهر ربيع الأول أمر بالتاريخ» وقول المحدثين إن
~~التاريخ فن عظيم الوقع جليل النفع وضعناه لنختبر به من جهلنا لما كثر
~~الكذابون حتى ظهر به كذبهم وبطل قولهم الذي يروجون به على من لا علم له
~~بالتاريخ كما وقع لجماعة أنهم زعموا لقاء الأكابر وأخذوا عنهم فبحث عن سن
~~مولدهم ووفاة أولئك فرئي بينهما بون بائن فافتضحوا بذلك على رءوس الأشهاد
~~وقول بعض المتأخرين ولع بعض من لا يعبأ به بكلام الروضة والإحياء في ذم
~~مطلق التاريخ فأخطأ بل هو واجب إذا تعين طريقا للوقوف على اتصال الخبر
~~وشبهه قلت هذا كله في واد وكلام الفقهاء في واد آخر وذلك لأنهم اتفقوا بل
~~أجمعوا على أن باب الرواية أوسع من باب الشهادة والقضاء فلا يلزم من
~~استدلالهم بما في التواريخ المعتمدة المتواترة عن مؤلفيها الأئمة الحفاظ
~~المتصلة بالأسانيد الصحيحة من تكذيب راو في دعواه أو جرحه أو تعديله أو
~~تدليسه أو انقطاعه أو إرساله أو غير ذلك من فنون الرواية أن يستدل بما فيها
~~على بطلان حكم قاض ببينة شرعية عادلة تعلق بها حق المحكوم له ونفذ الحكم له
~~بذلك ظاهرا مطلقا وباطنا كذلك عند جمع مجتهدين ويشترط أن يوافق باطن الأمر
~~ظاهره عندنا فلا يرفع إلا بما يعادل ذلك كبينة أخرى مستوفية لشروط البينات
~~والتعارض شهدت بما يقتضي بطلان ذلك الحكم فهذا ms2632 هو الذي يرفعه.
# وأما مجرد شيء يوجد في تاريخ أو تواريخ فذلك
# PageV04P330
# ليس من قبيل البينات في شيء ألبتة وإنما هو شيء يستأنس به في تقوية سند
~~أو ضعفه أو عدالة أو جرح أو نحوها وكل هذه للقرائن فيها مدخل لأن مدارها
~~ومبناها ليس إلا على القرائن كما لا يخفى ذلك على من له أدنى إلمام بمعلوم
~~الحديث واصطلاح المحدثين الذين هم أهل التاريخ والمستدلون به وأما الفقهاء
~~فلا مدخل للاستدلال به في قواعدهم المقررة في أحكام القضاة والشهود ونحوهما
~~وقول الروضة والإحياء السابق من الواضح أنه مفروض في تواريخ ليس فيها إلا
~~مجرد ذكر حوادث ووقائع لا يرتبط بها نفع في الدين ولا في الدنيا.
# وأما تواريخ المحدثين التي فيها ذكر نحو الجرح والتعديل ووفيات الرواة
~~ورحلاتهم ونحو ذلك فهي من أجل الكتب النافعة في الدين والدنيا كما صرح به
~~المحدثون والنووي - رحمه الله تعالى - منهم بل من أجلهم كما شهد بذلك
~~تقريبه وغيره فإن قلت قد استدل بالتاريخ في مثل قضيتنا فقد حكى الخطيب في
~~تاريخه أن بعض يهود خيبر أظهر صحيفة فيها إسقاط الجزية عنهم وفيها شهادة
~~بعض الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - على النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~بذلك فنظر الأئمة في حال أولئك الشهود فوجدوا بعضهم قد مات قبل فتح خيبر
~~كسعد بن معاذ - رضي الله تعالى عنه - وبعضهم ما أسلم إلا بعد فتح خيبر
~~فأبطلت تلك الصحيفة قلت شتان ما بين هذه وقضيتنا لأن هذه من باب الرواية
~~عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أسقط الجزية عنهم وقد تقرر أنه يعمل في باب
~~الرواية بمثل هذه القرائن وقضيتنا من باب الشهادة فلا جامع بينهما على أنا
~~لا نسلم أن بطلان الصحيفة لمجرد ذلك.
# وإنما حكي هذا لأنه قرينة فقط وأما أصل بطلانها فإنما هو لأصول أخرى منها
~~مخالفتها للقطعي وهو الإجماع على عموم أخذ الجزية من اليهود والنصارى من
~~غير استثناء ومن ثم كانت صحيفتهم باطلة وإن فرض أن تلك القرينة لم توجد
~~فبان ms2633 أنها مقوية فقط ومما يبطلها أيضا أنه لو فرض أن لا إجماع أن إسقاطها
~~عن هؤلاء بخصوصهم تخصيص للقرآن وهو لا يكون إلا بقاطع عند جماعة وعلى مقابل
~~الأصح أنه يكون بالسنة ولو ظنية يشترط في تلك السنة أن يرويها العدل عنه -
~~صلى الله عليه وسلم - بسند متصل عرفت رجاله وعدالتهم وعدم علة قادحة فيهم
~~أو في مروءتهم كما هو مقرر في علوم الحديث وهذه الصحيفة لم يوجد فيها شيء
~~من هذه الشروط فكيف يتوهم من له أدنى مسكة أن بطلانها يتوقف على تلك
~~القرينة حتى تجعل القرينة هي المبطلة لها ثم يقيس عليها في ذلك بطلان الحكم
~~في قضيتنا لا يتوهم ذلك إلا غبي جاهل على أنه صحت نصوص تبطلها أيضا فقد صح
~~من طرق أنه - صلى الله عليه وسلم - نص على إجلائهم من خيبر بل من الحجاز
~~وعمل بها عمر - رضي الله تعالى عنه - فأجلاهم وأخذ منهم الجزية.
# ووافقه الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - على ذلك وتدبره ليظهر لك أن ما
~~حكي عن ذلك القاضي إن صح عنه دل على فرط جهله وقلة دينه واقتضى أنه يجب على
~~علماء بلده السعي في عزله ما أمكن وإلا لزمهم الإعلام بحاله حتى لا يغتر به
~~الجاهلون وتولية مثل هذا غير عجيب فقد قال الأذرعي في قضاة زمنه إنهم
~~كقريبي عهد بالإسلام فالامتحان بالجهلة قديم، والله سبحانه بكل شيء عليم.
# (وسئل) عما إذا أمر السلطان بأمر موافق لمذهب معتبر من غير أن يعلم بذلك
~~المذهب فضلا عن تقليده فهل يتعين تنفيذ أمره بذلك؟
# (فأجاب) بقوله نعم يتعين ذلك كما صرح به البلقيني وعبارته إذا أمر
~~السلطان بأمر موافق لمذهب معتبر من مذاهب الأئمة المعتبرين فإنا ننفذه ولا
~~يجوز لنا نقضه ولا نقول يحتاج إلى أن يعلم بالخلاف كغيره من الحكام لأن
~~الخوض في مثل ذلك يؤدي إلى فتن عظيمة ينبغي سدها انتهت.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن أجاب بجواب معترضا على جواب غيره هل يجوز
~~له تخطئته والتشنيع عليه بألفاظ قبيحة ms2634 كما يفعله البعض سواء أظهر الخطأ
~~بظهور النص أم كان اعتراضه بحسب فهمه أم يجوز في حال دون حال وما هو وفي
~~الروضة كلام لا يخفى على شريف علمكم حققوه أثابكم الله سبحانه وتعالى
~~بثوابه الجزيل؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بقوله إن كان المجيب الأول ليس
# PageV04P331
# أهلا للإفتاء أو صدر منه ما يدل على استعجاله وتقصيره في استبانة الحكم
~~فالمعترض عليه معذور وإن أتى من ألفاظ التنفير عن تلك المقالة بما أتى لأن
~~بيان الحق ودفع غير أهله عن التعرض لما ليسوا له بأهل واجبان على متأهل
~~لذلك وإن كان أهلا للإفتاء متثبتا فيما أفتى به لم يعذر المعترض عليه إلا
~~إن بين سبب الخطإ بالنص الصريح من كلام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أو
~~الأصحاب - رضي الله تعالى عنهم - ومع ذلك يتعين عليه الأدب معه فلا يبرز
~~انتقاصا له في ذاته أصلا وأما إذا أراد التنفير عن تلك المقالة فواسع له أن
~~يقول عنها هذه خطأ أو باطل أو لا يجوز لشافعي العمل بها أو نحو ذلك من
~~الألفاظ المنفرة عن المقالة لا غير هذا كله إن تأهل المعترض وإلا منع من
~~الكلام من أصله وعلى ما ذكرته من التفصيل يحمل ما وقع للأصحاب بعضهم مع بعض
~~وما وقع للمتأخرين مع الشيخين ومع بعضهم من أنه ليس المراد بالألفاظ
~~الغليظة التي يأتون بها إلا التنفير عن تلك المقالة لا غير.
# ومع ذلك الأولى توفية اللسان ما أمكن وما في الروضة إن فرض شموله
~~لمسألتنا محمول على ما ذكرته فتأمله.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما لفظه أطلق بعض المفتين أن من استعمل
~~الحشيشة كفر فهل ينكر عليه إطلاق هذه المقالة؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى به بقوله استفتي عن ذلك الجلال السيوطي فقال لا
~~ينكر عليه هذا الإطلاق لأن مثل هذا يجوز أن يقال فيه في معرض الزجر
~~والتغليظ كقوله - صلى الله عليه وسلم - «من ترك الصلاة فقد كفر» فيكون
~~مؤولا على المستحل أو يكون المراد كفر النعمة لا كفر ms2635 الملة والعالم إذا
~~أفتى بمثل هذه العبارة إنما يطلقها متأولا على ما ذكرناه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - ما المراد بالمقلد الذي لا يصح إيمانه عند
~~كثير من المتكلمين؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله المراد به من نشأ بقلة جبل ولم
~~يرزق فطنة حتى يستدل بهذا العالم على أن له موجدا ومدبرا فمر عليه شخص فقال
~~له ذلك فاعتقده وجزم به تقليدا له من غير أن يتفطن لذلك الاستدلال وهذا
~~نادر جدا وأما من قال يلزم على القول بعدم صحة إيمان المقلد تكفير العوام
~~فإنما يتمشى كلامه على أن المراد بالمقلد من لم يتقن الدليل على قواعد
~~الاستدلال وهذا بعيد جدا فإنه - صلى الله عليه وسلم - اكتفى من كثيرين من
~~أجلاف الأعراب والنساء بما هو في طبع كل أحد حتى العجائز والصبيان من
~~الاستدلال بالنجوم والسماء والأرض والأنهار والأشجار والزروع على أن لها
~~خالقا ومدبرا وعلى هذا لا تجد عاميا مقلدا أصلا.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - في شخص يقرأ ويطالع الكتب الفقهية بنفسه ولم
~~يكن له شيخ يقرر له المسائل الدينية والدنيوية ثم إنه يسأل عن مسائل دينية
~~ودنيوية فيفتيهم ويعتمد على مطالعته في الكتب ولم يتوقف فيما يسأل عنه هل
~~يجوز له ذلك وإذا قلتم بعدم الجواز فماذا يستحقه من قبل الله تعالى ورسوله
~~- صلى الله عليه وسلم -؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى به بقوله لا يجوز لهذا المذكور الإفتاء بوجه من
~~الوجوه لأنه عامي جاهل لا يدري ما يقول بل الذي أخذ العلم عن المشايخ
~~المعتبرين لا يجوز له أن يفتي من كتاب ولا من كتابين بل قال النووي - رحمه
~~الله تعالى - ولا من عشرة فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة
~~ضعيفة في المذهب فلا يجوز تقليدهم فيها بخلاف الماهر الذي أخذ العلم عن
~~أهله وصارت له فيه ملكة نفسانية فإنه يميز بين الصحيح من غيره ويعلم
~~المسائل وما يتعلق بها على الوجه المعتمد به فهذا هو الذي يفتي الناس ويصلح
~~أن يكون واسطة بينهم وبين الله ms2636 تعالى وأما غيره فيلزمه إذا تسور هذا المنصب
~~الشريف التعزير البليغ والزجر الشديد الزاجر له ولأمثاله عن هذا الأمر
~~القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن وظيفة شغرت بموت صاحبها فأقام من له ولاية
~~الإقامة شخصا في الوظيفة المذكورة فباشرها نحوا من سنة فأنهى في خلال ذلك
~~شخص آخر إلى ولي الأمر أن الوظيفة المذكورة شاغرة بسبب وفاة صاحبها الأول
~~من غير تعرض لذكر من أقيم فيها فأقامه فيها ولي
# PageV04P332
# الأمر من غير تصريح بعزل من أقيم فيها أولا فهل الولاية الثانية تبطل
~~الأولى أم هما صحيحتان فيشتركان؟
# (فأجاب) بقوله إذا صرح المولي بترتيب التولية على إنهاء الشغور الحقيقي
~~كانت باطلة فيقدم المتولي أولا مباشرة ومعلوما من غير مشاركة له في ذلك وإن
~~لم يصرح بذلك ولا بعزل الأول ولا دلت على عزله قرينة اشترك فيها الأول
~~والثاني فإن قلت ينافي ذلك ما في أصل الروضة أن الإمام لو أخبر بموت القاضي
~~أو فسقه فولى قاضيا ثم بان خلافه لم يقدح في تولية الثاني قال في الخادم.
# ومقتضاه الجزم بانعزال الأول أي وإن كان فيه وجهان فيكون ترجيحا للوجه
~~القائل بانعزال الأول ثم استشكله الزركشي بأنه بناء على ظن غير مطابق ثم
~~أجاب بأن للإمام العزل من غير موجب أي لمن لم يتعين قال ونظيره ما لو قال
~~لمن يظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته وقع الطلاق قلت إذا تأملت قولي إذا
~~صرح إلخ وقول الزركشي إنه بناه على ظن وبتنظيره المذكور ظهر لك عدم
~~المنافاة وأن كلام الشيخين فيما إذا ولى ظانا صحة الخبر بالموت أو الفسق
~~وحينئذ فهو لم يقع منه تصريح بترتيب التولية على صحة الخبر فصحت لأنها وجدت
~~مساغا هو أن للإمام التولية مع سبق التولية لأنها كالمعلقة بشرط لم يوجد
~~فإن قلت ما الفرق بين الظن والتصريح مع أن كلا فيه الترتيب على ما بان
~~خلافه قلت الفرق بينهما واضح فإن الولاية من الأمور المتوقفة على ms2637 اللفظ وما
~~توقف عليه كالبيع والطلاق إنما يؤثر فيه التصريح لا الظن وقولي ولا دلت على
~~عزله قرينة أخذته من قول الماوردي - رحمه الله تعالى - إذا قلد آخر فإن
~~اقترن بتقليده شواهد عزل الأول كان وإلا فهو باق على ولايته (تنبيه ذكر
~~أجلاء المتأخرين أن هذا في الأمور العامة قالوا أما الوظائف الخاصة
~~كالإمامة والخطابة والتدريس فلا يجوز عزل متوليها من غير سبب ولا ينفذ
~~واستدلوا بكلام الروضة وغيره ويتعين تقييده بما إذا كان المولي غير الإمام
~~أو الإمام ولم يخش منه فتنة أما إذا كان المولي هو الإمام وخشي من عدم نفوذ
~~توليته فتنة فينبغي صحتها مطلقا كما هو واضح، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عما إذا استناب السلطان شخصا بقرية مخصوصة
~~نيابة خاصة أو عامة فأخرب السلطان المذكور القرية المذكورة هل ينعزل النائب
~~بخراب موضع التولية أم لا كما لا ينعزل بموته؟ (فأجاب) نفعنا الله تعالى
~~بعلومه بقوله الذي يظهر في ذلك إنه إذا قيد التولية بتلك القرية بأن قال
~~وليتك بقرية كذا لم ينعزل إلا بخرابها خرابا مستأصلا لها بحيث صارت لا تسمى
~~قرية كذا لزوال ما أناط التولية به بخلاف ما إذا لم تصر كذلك لبقاء ما ولي
~~فيه فتبقى التولية ببقائه وليس هذا كموته إذ لا جامع بينهما كما هو جلي هذا
~~كله إن لم يمنع السلطان الناس من سكناها وإلا كان ذلك عزلا لقاضيها عن
~~الحكم فيها وإن بقي اسمها كما هو واضح، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | [باب إلحاق القائف]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - رجل وطئ جارية له ثم تركها بلا وطء نحو
~~شهرين فظن أنها حاضت فزوجها من عبده فولدت بعد ستة أشهر ونحو عشرة أيام من
~~دخول الزوج عليها فهل الولد لاحق بالسيد أو بالزوج والنكاح صحيح أو لا؟
# (فأجاب) حيث لم يثبت حيضها وهي من ذوات الحيض فالنكاح باطل لكن الوطء وطء
~~شبهة والولد ممكن منهما فيعرض على القائف فإن ألحقه بأحدهما لحقه وإلا وقف ms2638
~~أمره حتى يكلف فيلزم ولو بالحبس بالانتساب إلى أحدهما إن وجد ميلا إليه
~~وإلا وقف إلى أن يجده، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | [باب القسمة]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - لو أردنا قسمة حلي مغشوش من ذهب أو فضة
~~بين أيتام أو أردنا أن نبتاع لهم ذلك فما الطريق في صحة القسمة والبيع هل
~~يجزئ في ذلك التبايع بعرض احتيالا للصحة حيث اقتضته المصلحة للأيتام كما لو
~~جرى ذلك بين رشد أو لا وهل لهم طريق في الشرع سوى
# PageV04P333
# ذلك أم لا فإن في سد الباب عليهم من الحرج ما لا يخفى؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين بأن الحلي إما أن تستوي أجزاؤه
~~أو لا فإن استوت أجزاؤه جازت قسمته حيث لم تنقص قيمته بالقسمة لأن الصحيح
~~في هذه القسمة أنها إفراز للحق لا بيع ولا ينافي ذلك جعلهم الغش مقصودا في
~~باب القسمة كالزكاة والربا بخلاف المعاملة بالمغشوشة لأن الغش لا ينظر إليه
~~في باب القسمة إلا حيث جعلت بيعا وأما حيث كانت إفرازا فلا ينظر إليه كما
~~يعلم مما يأتي عن الشيخين.
# وإن اختلفت أجزاؤه امتنعت قسمته لأنها حينئذ بيع وبيع بعض المغشوش ببعضه
~~لا يجوز لأنه من قاعدة مد عجوة وقد ذكر الشيخان ما يدل على ما ذكرته فإنهما
~~قالا وحيث قلنا القسمة بيع اشترط في قسمة الربوي التقابض في المجلس وامتنعت
~~في الرطب والعنب وما عقدت النار أجزاءه قال غيرهما ونحو ذلك وما نحن فيه من
~~نحو ذلك وحيث قلنا هي إفراز جازت قسمة ذلك أي ومن ثم جازت قسمة الرطب
~~والعنب على القول بأن القسمة إفراز وامتنعت على القول بأنها بيع وحيث
~~امتنعت قسمة الحلي المذكور إما لكونها بيعا أو لكونها تنقص قيمته بالكسر
~~باعه ولي الأيتام أو أولياؤهم بذهب إن كان فضة أو عكسه لا بعرض إلا لمصلحة
~~وقسموا ثمنه بينهم على حسب شركتهم في المبيع هذا إن كان البيع أحظ من
~~إيجاره وإبقائه لمن يستعمله بأجرة المثل فأكثر.
# أما إذا استوى البيع ms2639 والإيجار المذكوران في الحظ فيتخير الولي أو
~~الأولياء وأما إذا كان الإيجار أحظ من البيع فيجب فعله واعلم أن آنية
~~القنية التي للمحجور إذا كانت من صفر ونحوه كالعقار فيما ذكروه في بيع
~~الولي له من أنه لا يباع إلا لخوف تلفه أو لحاجة نحو نفقة ما لم يجد قرضا
~~ينتظر معه غلة تفي بالقرض أو لغبطة ظاهرة كبيعه بزيادة على ثمن مثله وهو
~~يجد مثله ببعضه أو خيرا منه بكله وإذا كانت آنية نحو الصفر كالعقار فيما
~~ذكر كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي واعتمده فليكن الحلي المذكور كالعقار
~~فيما ذكرنا بالمساواة أو الأولى فلا يجوز بيعه إلا لأحد الأقسام الثلاثة
~~المذكورة الخوف أو الحاجة أو الغبطة واعلم أيضا أنه لا يجوز لولي الأيتام
~~أن يتولى القسمة بينهم بنفسه وحده قلنا إنها بيع سواء أكان فيها تقويم أم
~~لا وكذا إن قلنا إنها إفراز أو كان فيها تقويم لقولهم حيث كان في القسمة
~~تقويم فلا بد من اثنين يشهدان بالقسمة وكذا إن لم يكن فيها تقويم كما في
~~فتاوى الأصبحي، والله سبحانه وتعالى أعلم
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - لو كان بينهما أي بين شخصين أرض واحدة فيها
~~بناء أو شجر فأراد أحدهما قسمة البناء أو الشجر دون الأرض أو بالعكس مع
~~المساواة بالتعديل فهل يجبر الممتنع أو لا ولو كان البناء أو الشجر لأجنبي
~~وأراد الشركاء قسمة الأرض أو بالعكس فهل يختلف الحكم أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بأن كلام الماوردي والروياني
~~صريح في أنه لا يجبر الممتنع في الصورة الأولى في السؤال بقسميها وذلك
~~لأنهما صرحا بأنه لو كان بينهما أرض واحدة فيها بناء أو شجرة فأراد أحدهما
~~قسمة الأرض دون البناء والشجر لا يجبر الآخر فإن تراضيا دخل في الأرض قسمة
~~الإجبار ما داما على هذا الاتفاق وقسمت بينهما إجبارا بالقرعة فإذا رجع
~~أحدهما عن الاتفاق زالت قسمة الاتفاق اه.
# وجزم به في الأنوار حيث قال ولو كان بينهما أرض مزروعة وأراد قسمة الأرض ms2640
~~وحدها جاز وأجبر الممتنع بخلاف البناء والشجر. اه. فقوله بخلاف البناء
~~والشجر هو مسألتنا بعينه ومما يصرح بذلك قوله في الأنوار أيضا تبعا للشيخين
~~في الروضة وأصلها ولو كانت الشركة لا ترتفع بالقسمة إلا عن بعض الأعيان
~~كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما مائة والآخر مائتان وطلب أحدهما القسمة ليختص
~~من خرجت له قرعة الخسيس به وبربع النفيس فلا إجبار. اه. وعبارة الشيخين
~~الأصح لا إجبار لأن الشركة لا ترتفع بالكلية وهذا منهما صريح في أن محل
~~الإجبار إذا ارتفعت الشركة بينهما بالكلية وإلا فلا إجبار فيكون نصا في
~~مسألتنا أنه لا إجبار في
# PageV04P334
# مسألتنا ومما يصرح بذلك أيضا قول الدارمي إذا كان العلو مشتركا فتراضوا
~~على قسمته جاز وإن طلبوا الإجبار يجوز وقال ابن القطان لا يجوز. اه.
# قال الأذرعي وكأن الصورة فيما إذا كان العلو مشتركا فقط والسفل لأحدهما
~~أو لغيرهما. اه. وإذا كانت الصورة كذلك كان كلام ابن خيران ضعيفا لما علمت
~~أن ما قاله ابن القطان حينئذ يشهد له كلام الماوردي والروياني وكلام
~~الشيخين السابق ويؤيده أيضا اشتراط الماوردي في قسمة الجدار المشترك بين
~~المالكين تفريعا على القول بالإجبار أن تكون الأرض لهما ولا يشكل على ذلك
~~قولهم في الأرض المزروعة إذا طلب أحدهما قسمتها دون الزرع أجبر الممتنع لأن
~~للزرع أمدا ينتظر بخلاف البناء والغراس وكأن السبكي لم يطلع على ذلك حيث
~~توقف في الإجبار فيما لو كان بين اثنين شركة في أنشاب وبساتين وبئر والأرض
~~مستأجرة لهما فإنه قال لا إجبار في البئر المحتكرة ولا في الأنشاب إن اختلف
~~نوعها أو جنسها أو قيمتها بحيث لا يمكن التعديل وإن اتحد النوع وأمكن
~~التعديل فعندي فيه توقف. اه. وقد علمت أن المنقول يقتضي هنا عدم الإجبار
~~أيضا لبقاء الشركة بينهما في الأرض فلم توجد فائدة القسمة وأما الصورة
~~الثانية بقسميها فواضح أنه يجبر الممتنع من القسمة فيها والفرق بينها وبين
~~الأولى أن القسمة هنا تزيل ضرر الشركة بالكلية ولا تبقي بينهما تعلقا بعدها
~~بخلافها في الأولى ms2641 فإن التعلق المؤدي إلى المنازعة والمضارة باق بينهما بعد
~~القسمة فلم يجبر الممتنع منهما لانتفاء فائدتها من إزالة ما هو سبب
~~للمنازعة والمضارة بين الشريكين ثم رأيت بعض المتأخرين وجه بذلك أيضا حيث
~~قال وقد صرح الماوردي بأن قسمة البناء والشجر دون أرضه لا تجوز جبرا وتجوز
~~اختيارا ووجهه أن قسمة التعديل في غير هذه الصورة تقطع العلق بينهما
~~واعتراض أحدهما على الآخر وهو المقصود الأعظم من القسمة وههنا لو أجبرنا لم
~~تنقطع العلق والاعتراضات بينهما لبقاء الشركة في المنفعة فلو أراد أحدهما
~~أن يعوض عن شجره الذي اقتلع لاعتراضه الآخر. اه.
# (وسئل) في قسمة النخل هل يجبر عليها الممتنع إذا اتحد النوع والقيمة من
~~غير رد كما أفتى به إسماعيل الحيائي أو الشرط اتحاد الجنس فقط كما أفتى به
~~أبو شكيل اليمانيين فما المعتمد من ذلك؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بأن المعتمد في ذلك كما يعلم مما يأتي
~~عن الشيخين وكلام السبكي السابق أنه لا يجبر الممتنع من قسمة النخل إذا
~~اختلف نوعها أو جنسها أو قيمتها إذا لم يمكن التعديل ودعوى أبي شكيل أن
~~الشرط اتحاد الجنس فقط ممنوعة ولعله أراد أن ذلك شرط لصحة القسمة دون
~~الإجبار عليها على أن في إطلاق هذا نظرا أيضا ففي الروضة وأصلها والمشترك
~~الذي يعدل بالقيمة منه ما يعد شيئا واحدا كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة
~~الإنبات.
# وكذا بستان بعضه نخل وبعضه عنب ودار بعضها مبني بآجر وبعضها مبني بخشب
~~وطين هذا إن لم يمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده وإلا فلا إجبار ومنه ما
~~يعد شيئين فصاعدا ولا إجبار فيه ثم قالا والعبيد والدواب والشجر والثياب
~~ونحوها إذا كانت من نوع واحد وأمكن التسوية عددا وقيمة أجبر على القسمة وإن
~~لم تمكن التسوية أو كانت الأعيان أجناسا أو أنواعا فلا إجبار وكذا لو
~~اختلطت الأنواع وعسر التمييز كتمر جيد ورديء. اه. ملخصا وعبارة الأنوار كما
~~يجري الإجبار إذا اختلفت الصفات يجري إذا اختلف الجنس كالبستان الواحد بعضه
~~نخل ms2642 وبعضه عنب.
# والدار المبني بعضها بالآجر وبعضها بالطين والخشب وهذا إذا لم تمكن قسمة
~~الجيد وحده والرديء وحده وإلا فلا يجبر على قسمة التعديل ثم قال وإن لم يكن
~~عقارا كالعبيد والدواب والأشجار ونحوها فإن كانت نوعا واحدا وأمكنت التسوية
~~عددا وقيمة أجبر الممتنع وإلا فلا وكأن أبا شكيل توهم ما ذكر عنه من مسألة
~~البستان المذكورة وليس كما توهم فإن اختلاف الجنس فيها ألغي لأن المقسوم
~~بالقصد هو أرض البستان فلا نظر لاختلاف جنس ما فيها بخلاف مسألتنا
# PageV04P335
# فإن المختلف الجنس هو المقسوم من غير تبع لشيء ومن ثم ذكر الشيخان في
~~الأشجار المنفردة أنه لا بد من اتحاد نوعها وإمكان تسويتها عددا وقيمة فلا
~~تلتبس عليك إحدى الصورتين بالأخرى كما وقع فيه أبو شكيل إن صح ما نقل عنه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - في الربويات كالرطب والعنب هل تصح قسمتها
~~كيلا مع اتحاد نوعه واختلافه أو لا بد من اتحاد النوع ولو اقتسماه بدون كيل
~~بل بامتحان باليد أو دونه هل يقوم مقام الكيل وهل يقدح في الصحة اختلاف
~~حباته كبرا وصغرا أو اختلافه رطبا وبلحا أو لا وكذلك قسمة الحب في سنبله
~~بكيل أو دونه وهل يجوز ذلك أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بأن الذي صرح به الشيخان وغيرهما أنا حيث
~~جعلنا القسمة بيعا فاقتسما ربويا وجب التقابض في المجلس ولم تجز قسمة
~~المكيل وزنا وعكسه ولا قسمة رطب وعنب وما عقدت النار أجزاءه ولا قسمة ثمر
~~على شجر خرصا وحيث جعلناها إفرازا وهو المعتمد جاز كل ذلك وإنما يفوت إمكان
~~القسمة فقط نعم الثمار على الشجر غير الرطب والعنب لا تجوز قسمتها خرصا
~~وكذلك سائر الزروع.
# وأما التمر والعنب فيجوز قسمتها خرصا على المعتمد عند الشيخين واختار
~~السبكي قول جمع لا يجوز خرصها وإن قلنا إنها إفراز قال لأن الخرص ظن لا
~~يعلم به نصيب واحد على الحقيقة وفي الزكاة جوز للحاجة مع كون شركة المساكين
~~ليست بشركة حقيقة بدليل أنه يجوز أداء حقهم ms2643 من موضع آخر ويجاب بأن الظن
~~المستفاد من خرص الرطب والعنب قائم مقام المحقق شرعا في باب الزكاة
~~والعرايا فكذا هنا لأن قسمة الإفراز فيها أنواع من المسامحة يجعل هذا منها
~~وصرح الشيخان أيضا بأنهما لو أراد قسمة أرض مزروعة مع ما فيها وقد اشتد
~~الحب أو كان بذرا بعد لم يجز وإن كان فصيلا جاز أو قسمة ما فيها وحدها يأتي
~~فيه هذا التفصيل ولا فرق بين أن تجعل القسمة هنا إفراز أو بيعا أما في
~~الزرع وحده فلأنه مجهول وأما في الزرع مع الأرض وهو بذر أو قد بدا صلاحه
~~فلأنها على الإفراز قسمة معلوم ومجهول وعلى البيع بيع طعام وأرض بطعام وأرض
~~إذا تقرر ذلك علم أنه لا يصح قسمة الحب في سنبله مطلقا وأنه تصح قسمة الرطب
~~والعنب كيلا ووزنا مع اتحاد النوع واختلافه ولو رطبا وبلحا ومع اختلاف
~~الحبات لأن الشرط في قسمة الإفراز تعديل السهم بما يعلم به نصيب كل واحد
~~على الحقيقة كالكيل أو الوزن أو الزرع ومن ثم علم أنه لا يكفي عن الكيل
~~مثلا الامتحان باليد ثم ما ذكر في الرطب والعنب إنما يأتي إذا قلنا إنهما
~~مثليان وهو ما صححه الشيخان في القصب وصحح في المجموع ما عليه الأكثرون
~~تبعا للنص أنهما متقومان ومن ثم قال الإسنوي إنه المفتى به لكن القائل
~~بالأول يحمل النص القائل بوجوب قيمتها على ما إذا فقد المثل وعلى القول
~~بأنهما متقومان تكون قسمتهما قسمة تعديل فلا بد فيها من شروطها السابقة في
~~الجواب الذي قبل هذا.
# (وسئل) في قسمة اللحم نيئا ومشويا بدون نزع العظام ودون وزن اللحم كما
~~عليه عمل الناس من غير نكير أو لا يصح ذلك كذلك وما طريق الصحة في جميع ذلك
~~فلو ضحى جماعة ببدنة أو بقرة وقلتم إن لهم قسمة اللحم فهل يجب أن يتصل كل
~~منهم بنصيبه من الكبد والقلب والكرش والشحم واللحم وهي أجناس أو يجوز أن
~~يختص بعضهم ببعضها وغيره بالبعض الآخر.
# (فأجاب) بقوله إن ms2644 اللحم النيء مثلي فتكون قسمة إفراز وحينئذ فتصح بشرط
~~نزع عظمه الذي يمنع معرفة مقادير الأنصباء لما مر في الجواب الذي قبله أن
~~شرط قسمة الإفراز تعديل السهام بما يعلم به نصيب كل واحد على الحقيقة ولا
~~يتيسر ذلك في نحو اللحم إلا بوزنه فلا تصح قسمته جزافا لأنها لا تكون إلا
~~قسمة تعديل وهو بيع وبيع الربوي الذي دخل النار بعضه ببعض لا يجوز وإذا ضحى
~~جمع ببدنة.
# فلا بد من قسمة كل من أجزائها كالكبد والطحال على حدته لأن قسمتها تعديلا
~~باطلة لأنها بيع وهو ممتنع في الربويات المختلفة الجنس لأنه يصير من قاعدة
~~مد عجوة كما علم مما قدمته في الجواب.
# PageV04P336
# الذي قبل هذا في تقدير بطلان قسمة الزرع مع الأرض وقد بدا صلاحه أو كان
~~بذرا بعد والكلام حيث لم يرضوا بتخصيص بعضهم بشيء منها على وجه الهبة مثلا
~~أما إذا رضوا بذلك فلا مانع منه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قول الروضة وأما الأقرحة الأراضي فإن كانت
~~متفرقة فهي كالدور وإن كانت متجاورة ففي الشامل أن أبا إسحاق جعلها كالقراح
~~الواحد المختلف الأجزاء وأن غيره قال إنما تكون كالقراح الواحد إذا اتحد
~~الشرب والطريق فإن تعدد فهو كما لو تفرقت قال وهذا أشبه بكلام الشافعي -
~~رضي الله تعالى عنه - فما صورة الاتحاد في الشرب والطريق.
# هل هو في الشرب ما إذا كانت الأقرحة المتجاورة تشرب من ثقبة واحدة دون ما
~~إذا تعددت لكل أرض ثقبة تخصها من النهر أو كيف صورة الاتحاد ولو أن أحد
~~الأقرحة أسفل من الآخر وبينهما حاجز وفيه ثقب يمر الماء فيها من الأعلى إلى
~~الأسفل بلا سد وقد يسد بحيث لا يرسل إلى الأسفل إلا بعد ري الأعلى فهل يجري
~~الإجبار في الصورتين أم في الصورة الأولى فقط وهل ما ثبت فيه الإجبار
~~بالقسمة يثبت في خلطة الجوار أم الحكم مختلف؟ أفتونا مأجورين.
# (فأجاب) بأن المعتمد ما رجحه الشيخان من أنه لا بد مع اتحاد الأقرحة ms2645 من
~~اتحاد مشربها وطريقها بأن يكون النهر الذي تشرب منه واحدا وتكون طريقها
~~التي يصل فيها ماء النهر إليها واحدة سواء وصل إليها من ثقبة واحدة أو من
~~ثقب بخلاف ما إذا اختلف النهر أو اتحد لكن اختلفت طرقها إليه فإنه لا إجبار
~~حينئذ لاختلاف الأغراض باختلاف الأنهار وباختلاف القرب إليه باختلاف الطريق
~~مع تلاصقها كما هو فرض المسألة يختلف قربها وبعدها منه فامتنع الإجبار
~~حينئذ بخلاف ما إذا تلاصقت واتحد النهر واتحدت طريقها إليه فإن الأغراض
~~حينئذ لا تختلف باختلاف أعيانها فمن ثم دخلها الإجبار حينئذ وبما تقرر علم
~~أنه لا إجبار فيما ذكره السائل بقوله ولو أن أحد الأقرحة أسفل من الآخر إلخ
~~لأن الطريق حينئذ إلى النهر لم تتحد بل اختلفت قربا وبعدا ومن لازم
~~اختلافها كذلك اختلاف الأغراض بأعيانها ومع اختلاف الأغراض كذلك يمتنع
~~الإجبار وواضح أن خلطة الجوار لا شركة فيها فكيف يتصور فيها القسمة فضلا عن
~~أن يتصور فيها إجبار أو عدمه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - فيما ذكره الأئمة أن الشيء الذي لا تتأتى
~~قسمته إجبارا ولم يرض الشركاء فيه بالمهايأة أن الحاكم يؤجره وهل للحاكم أن
~~يؤجره لبعض الشركاء أم لا فإن قلتم لا فهل إجارته صحيحة أو فاسدة ولو أن
~~بعض الشركاء طلبه بأكثر من أجرة المثل هل يجاب أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله قضية قولهم في امتناع
~~الشركين من المهايأة إن الحاكم يؤجره عليهما وتوزع الأجرة بينهما أنه لا
~~يجوز له أن يؤجره لأحدهما ووجهه ظاهر لأنه بامتناعهما صار نائبا عنهما شرعا
~~إذ تصرفه عليهما إنما هو بنيابة اقتضتها الولاية أخذا مما قالوه في الحاكم
~~إذا زوج بعضل الولي أو غيبته مثلا وإذا كان نائبا عنهما فكيف يؤجر أحدهما
~~لأنه حينئذ يكون متصرفا مع مستنيبه فيما هو نائب فيه وهو ممتنع لاستلزامه
~~أن المالك يستأجر ماله من نائبه.
# بل لو قلنا إن القاضي ليس نائبا عنهما وإنما يتصرف في ذلك بحكم الولاية
~~الشرعية ms2646 كان الامتناع واضحا أيضا لأنه ولي على المستأجر منه في حصته والولي
~~لا يجوز له أن يتصرف مع المولى عليه فيما هو ولي عليه فيه فإن قلت يمكن
~~توجيه الصحة بأن أحدهما إذا رضي بالاستئجار صار القاضي غير نائب عنه لأنه
~~إنما ينوب عن ممتنع وغير مولى عليه كذلك أيضا وحينئذ فلا يتأتى ما ذكرته في
~~توجيه الامتناع قلت هذا وإن أمكن أن يتخيل إلا أنه عند التأمل واضح الفساد
~~لأن الحاكم لا يؤجره عليهما إلا إذا لم يتراضيا بالمهايأة وإذا لم يتراضيا
~~بها فولاية الحاكم أو نائبه مستمرة عليهما وإن رضي أحدهما بأن يستأجره لأن
~~رضاه باستئجاره غير رضاه بالمهايأة فلا يكون رضاه بالاستئجار مبطلا لولاية
~~الحاكم ولا لنيابته لوجود السبب
# PageV04P337
# المقتضي لها وهو امتناعهما من المهايأة وبما تقرر علم أن إيجار الحاكم
~~لأحدهما فاسد ولو بأكثر من أجرة المثل لأن ملحظ الفساد ما تقرر وهو موجود
~~مع استئجاره بأجرة المثل أو بأكثر منها ثم رأيت ابن عبسين أفتى بخلاف ذلك
~~وفيما قررته رد لجميع كلامه فتأمله.
# (وسئل) بعض الناس عن رجل مات وخلف خمسة أولاد ذكور داود وأحمد وعمر وعليا
~~وعبد الرحمن مات عمر عن ولد اسمه إدريس ثم مات إدريس عن غير ولد وخلف أربعة
~~أعمام ثم مات أحمد عن غير ولد وانحصر إرثه في إخوته الثلاثة الباقين ثم مات
~~داود وخلف ولدين ذكرين هما عبد الله ويوسف وبنتا هي فاطمة ثم مات عبد الله
~~وخلف ولدا ذكرا اسمه إدريس ثم مات إدريس المذكور عن غير ولد وخلف عما له
~~وهو يوسف المذكور وعمة له هي فاطمة المذكورة ثم غاب على المذكور في السفر
~~وجهل مكانه وله مدة ستين سنة لم يعلم أهو حي أم ميت وترك ولدا له اسمه شكر
~~وانحصر الآن إرث عبد الله الجد في ولده عبد الرحمن وفي أولاد ولده داود وفي
~~ولد ولده على الغائب شكر المذكور وللجد عبد الله أراض ومزارع باليمن فوضع
~~يده عليها عمهما عبد الرحمن المذكور وقسم لأولاد ms2647 داود وأولاد علي المذكورين
~~قطعتين من الأراضي المذكورة في بيتين من ثلث الأراضي المتروكة ومسك الثلثين
~~بيده وغلب على أولاد إخوته.
# فماذا يخص كل واحد من هؤلاء الأولاد وأولادهم من هذه الأراضي بحكم
~~الفريضة الشرعية فأجاب بقوله حصة عبد الرحمن ثلث وعلي ثلث ويوسف أربعة
~~أخماس ثلث وفاطمة خمس ثلث وعلى الغائب ستين سنة إذا مضت مدة يغلب على الظن
~~أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ويعطي ماله من يرثه وقت الحكم
~~والقسمة المذكورة من عبد الرحمن إن كانت بطلب الشركاء بإذن الحاكم أم لا
~~وهم بالغون رشداء ولم يحصل حيف في القسمة فالقسمة صحيحة إلا في حصة على
~~الغائب لأنه لا يحكم بموته إلى الآن وإن كان عبد الرحمن هو القاسم باختياره
~~فكل أحد من الورثة على حصته المتقدمة من كل أرض ومزرعة. اه. والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب فرفع هذا السؤال إلى شيخنا - فسح الله تعالى في مدته
~~ورضي عنه وقمع به جراءة متهجم على العلم قبل دريته والتمس منه تبيين الصواب
~~عما به - هذا المفتي أجاب.
# (فأجاب) نفع الله تبارك وتعالى بعلومه المسلمين بقوله المجيب والقسمة
~~المذكورة من عبد الرحمن إلى آخر جوابه غير صحيح لأمور منها أن المصرح به في
~~السؤال والجواب أن القاسم هو عبد الرحمن وحيث تولى بعض الشركاء القسمة
~~بنفسه فالقسمة باطلة وإن أذن له الباقون لأنه وكيل عنهم فلا يحتاط لهم
~~كنفسه ومنها أنه حيث كان في الشركاء غائب فلا يقسم عنهم إلا القاضي بشرطه
~~وإلا فالقسمة باطلة من أصلها وهذان كافيان في بطلان جميع ما ذكره هذا
~~المفتي فالصواب أن هذه القسمة باطلة من أصلها مطلقا وأن ما ذكره هذا المفتي
~~من هذا التفصيل باطل لا يعول على شيء منه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص هلك وخلف بنتا وأختا لأب وأختا لأم ما
~~الجواب عن ذلك فإن في بلدنا من لا يسأل عن دينه إلا من لا يعلم أفتونا كيف
~~يقسم الميراث مع أن ms2648 أهل العلم قالوا إن الولد للأب يمنع الأخ للأم من
~~الميراث وكذا قالوا الأخوات مع البنات عصبات؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله للبنت النصف وللأخت للأب النصف الباقي
~~ولا شيء للأخ للأم لأنه محجوب بالبنت لا بالأخت ولم يقولوا إن ولد الأب
~~يمنع الأخ للأم من الميراث خلافا لما ذكره السائل، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص مات وخلف بنتا وابنا لعتيقه أو بنت
~~معتقه وقبيلة ينسب إليهم من غير تحقيق بل يقال إنه منهم فجاء رجل من الأرض
~~التي هو بها فقال الميراث بين البنت وابن العتيق نصفان هل ما فعل هذا عن
~~حقيقة أو جاهل فنعرفه فإن قبل وإلا رفعنا أمره أم يكون النصف للبنت والنصف
~~للعصبة إذا تبين له عصبة وحيث لا بيت مال فهل يحكم بالرد على البنت أم
# PageV04P338
# يرصد إذا رجا أنه يكون من حي من أحياء العرب؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله أما أولاد العتيق فلا
~~يرثون من المعتق شيئا مطلقا سواء كانوا ذكورا أو إناثا وأما بنت المعتق فلا
~~ترث من عتيق أبيها شيئا وحينئذ فتستحق بنت الميت النصف ثم إن ثبت انحصار
~~الإرث فيها بأن لم يكن له وارث غيرها فإن كان بيت المال منتظما في تلك
~~الأراضي أخذ المتولي عليه النصف الباقي وإن لم يكن منتظما أخذت البنت النصف
~~الباقي أيضا وأما إذا لم يثبت انحصار الإرث فيها فتعطى النصف فقط والباقي
~~يحفظ بأن يجعل تحت يد قاض أمين فإن لم يكن ثم قاض أمين اتفق أهل تلك البلد
~~على وضعه عند من يرضون بأمانته وديانته إلى أن يظهر مستحقه، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - سؤالا صورته أيس من صاحب دين فهل يتعلق بتركة
~~المديون مع ذلك؟
# (فأجاب) نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله صرح الإسنوي - رحمه الله
~~تعالى - في طرازه في باب القسمة بعدم تعلقه لئلا يؤدي إلى دوام حجر التركة
~~به لا إلى غاية وتبعه الدميري وزاد عليه أنه ms2649 لا يحجر بدين اللقطة إذا
~~تملكها الميت ولم يعرف مالكها وجرى عليه الزركشي - رحمه الله تعالى - في
~~صورة اللقطة وعلله بما ذكر وإطلاق الأصحاب ينازع في ذلك كله وما عللوا به
~~ممنوع فإنه إذا أيس من مالكه صار من أموال بيت المال فيتولى ناظر بيت المال
~~قبضه وبه ينفك الحجر فلم يلزم دوام الحجر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - سؤالا صورته زيد وشقيقته فولدت الشقيقة
~~بنتا وولدت البنت ولدا فماتت الشقيقة والبنت فزعم ابن البنت أن البنت
~~الشقيقة تقدم موتها قبل البنت فالوارث للشقيقة البنت والأخ الذي هو زيد
~~فزعم الأخ الذي هو زيد أن بنت الشقيقة تقدم موتها على موت أمها التي هي
~~الشقيقة فالوارث للشقيقة هو أي الأخ الذي هو زيد وحده فمن المرجح منهما
~~وسواء في هذه الواقعة إذا كان المال في يدهما أو في يد أحدهما أو في يد
~~غيرهما؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إن زيدا الأخ يستحق النصف على كل
~~تقدير ثم النصف الثاني هو يزعم أن له أيضا وابن البنت يزعم أنه لأمه فإذا
~~لم يكن لأحدهما بينة وقف حتى يتبين أو يصطلحا كما شمل ذلك قولهم متى علم
~~تقدم موت أحد متوارثين على الآخر ونسي وقف ميراث كل إلى البيان أو الصلح
~~وإنما لم نقل بالوقف في جميع مال الشقيقة لأن إرث أخيها النصف منه محقق
~~تقدمت على بنتها أو تأخرت فلا مسوغ للوقف فيه إذ لا مسوغ له إلا الشك في
~~الاستحقاق وهو في هذه الصورة في النصف الثاني فقط.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص قتل أباه وللقاتل ولد وليس للمقتول
~~وارث سوى القاتل فإن قلتم لا يرث القاتل فهل يرث ولده أم لا فإذا قلتم يرثه
~~كيف يرث وهو بعض القاتل كأنه هو وهو ممنوع؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله قيام مانع الإرث بشخص يصيره
~~كالعدم فالقاتل حينئذ كأنه لم يوجد فيرث ولده بالقرابة التي بينه وبين
~~الميت لما تقرر أن قتل أبيه ms2650 صيره كالميت.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص مات وخلف بني عمة وخالا وابن خالة
~~وقلنا بتوريث ذوي الأرحام فمن الوارث من هؤلاء؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله لبني العمة الثلثان والثلث الآخر بين
~~الخال وابن الخالة أثلاثا للخال ثلثاه ولابن الخالة ثلثه هذا ما يظهر من
~~مذهب أهل التنزيل لأنا إذا نزلنا كل فرع منزلة أصله كان بنو العمة بمنزلة
~~العمة وهي بمنزلة الأب والخال بمنزلة الأم وابن الخالة بمنزلة أمه التي هي
~~بمنزلة الأم فيقدر الخال والخالة كأنهما ورثا أختهما فيكون للخال الثلثان
~~وللخالة الثلث ومالها يأخذه ولدها ومن ثم جعلنا كأن الأم والأب موجودان فما
~~للأب وهو الثلثان يكون لبني العمة وما للأم وهو الثلث يكون لمن بمنزلتها
~~وهما الخال وابن الخالة أما الخال فواضح وأما ابن الخالة فلتنزيله منزلة
~~أمه في المساواة للخال فلم يحجب به فإن قلت القياس حجب الخال له لأنه أقرب
~~منه إلى الوارث المنزلين منزلته وهو الأم قلت إنما يتأتى هذا على مذهب أهل
~~القرابة أما على مذهب أهل التنزيل فلا لأنا
# PageV04P339
# على مذهبهم ننزل الفرع منزلة أصله ثم نعتبر حينئذ السبق إلى الوارث وأما
~~اعتبار السبق إليه قبل التنزيل فغير مقيس على مذهب المنزلين ثم رأيت ابن
~~الصلاح.
# سئل عمن ترك خالا وابني خالة من يرث منهما؟
# فأجاب - رحمه الله تعالى - بقوله يصرف ميراثه إلى من يورثه المورثون لذوي
~~الأرحام وهذا الجواب مجمل إذ لم يتبين منه أن الخال يحجب ابني الخالة أم
~~لا.
# ثم سئل عمن تركت زوجا وعمة وابنتي أخ شقيق فأفتى بعد الاستخارة بأن للزوج
~~النصف والباقي بين الثلاث أثلاثا إلا أن تكون العمة للأم فحسب فيكون الباقي
~~بين بنتي الأخ ووجه ذلك بقوله وذلك أني وجدت العمة تترجح بأن أكثر أهل
~~التنزيل نزلوها أبا وقالوا بتقديمها على ابنة الأخ التي هي منزلة منزلة
~~الأخ عند أهل التنزيل أجمعين ووجدت ابنة الأخ تترجح أيضا من جهة أن أهل
~~القرابة كالبغوي والمتولي قالوا بتقديم بنت الأخ ووافقهم بعض ms2651 أهل التنزيل
~~ومنهم من نزل العمة عما فقدموا ابنة الأخ عليها.
# كما يقدم الأخ على العم فرأيت أن لا أسقط إحدى الجهتين بالأخرى ووجدتهما
~~متعادلتين فسويت بين الثلاث وهو مذهب بعض أهل التنزيل ومنهم من نزل العمة
~~لغير الأم بمنزلة الجد ثم قال بعد حكاية مذهب أن إعطاء ذوي الأرحام على
~~سبيل المصلحة لا الإرث فرأيت والحال على ما وصفت الإفتاء بالجمع والتسوية
~~بينهن أقرب الوجوه وأعدل المذاهب وأرعاها للجهات فاستخرت الله سبحانه
~~وتعالى في المصير إليه كلامه ملخصا ثم قال في بنتي أخ وابن بنت اجتهدت
~~أياما وأفتيت على مذهب أهل التنزيل بأن لابن البنت النصف ولبنتي الأخ النصف
~~بينهما ورأيت الميل إلى التنزيل أقرب في هذا الباب لأنه مذهب الأكثرين
~~وأقوى اه. وما ذكره في هذه الأخيرة ظاهر وأما ما ذكره في التي قبلها بقياس
~~مذهب أهل التنزيل أن المال كله للعمة لأنها منزلة منزلة الأب وبنتا الأخ
~~منزلتان منزلة الأخ والأب يحجب الأخ فكذا المدلي بالأب يحجب المدلي بالأخ
~~تنزيلا لكل فرع منزلة أصله والحاصل أن فيما ذكره من عدم حجب العمة تعارض
~~فيها مذهب أهل التنزيل والقرابة فالأولون يورثونها وحدها وأهل القرابة
~~يورثون بنتي الأخ وحدهما فلتعادل المذهبين عنده قال باشتراك الثلاث وفي
~~مسألة السؤال مذهب أهل القرابة حجب الخال لابن الخالة فكذا مذهب أهل
~~التنزيل على ما يتبادر منه ببادي الرأي لأن الخال أقرب إلى الوارث فلا جامع
~~بين ما ذهب إليه ابن الصلاح وما قدمته في صورة السؤال بل ما ذكرته في رده
~~من حجب العمة لبنت الأخ يؤيد حجب الخال لابن الخالة إلا أن يفرق بأن العمة
~~تدلي إلى غير من تدلي إليه بنت الأخ لما مر أن العمة تدلي إلى الأب وبنت
~~الأخ تدلي إلى وارث آخر غيره وهو الأخ ولا كذلك في مسألتنا لأن الخال يدلي
~~إلى الأم وابن الخالة لا يدلي لوارث غير الأم.
# بل إنما يدلي لها أيضا بعد تنزيله منزلة أمه الذي هو طريقة أهل التنزيل
~~فاستويا هنا ms2652 في الإدلاء إلى وارث فلم يحجب أحدهما الآخر وأما العمة وبنت
~~الأخ فلم يستويا في ذلك بل أدليا بوارثين مختلفين فنظرنا لحجب أحدهما الآخر
~~وعملنا بذلك فقلنا بحجب العمة لبنت الأخ فإن قلت يؤيد حجب الخال لابن
~~الخالة قول ابن الصرد في كافيه بنت خال وخالة أم المال لخالة الأم لأنك إذا
~~نزلتها درجة صارت جدة وبنت الخال إذا نزلتها درجة صارت خالا ولم تصل إلى
~~الوارث قلت الفرق بين هذه وصورة السؤال ظاهر لأن بنت الخال بعد تنزيلها
~~منزلة أصلها لا تساوي خالة الأم في درجتها بل هي بعد التنزيل أعلى منها
~~بدرجة فلذلك نزلنا خالة الأم منزلة الجدة فلا تسبقها بنت الخال بدرجة بعد
~~تنزيلها منزلة أبيها وهو الخال وأما في مسألتنا فابن الخالة بعد تنزيله
~~منزلة أمه يساوي الخال في درجته وحينئذ فيلزم استواء كل منهما في القرب إلى
~~الأم فلم يبق مسوغ لحجب الخال لابن الخالة فلذلك قلنا باستوائهما ويؤيده
~~قول صاحب الكافي بناء على مذهب أهل التنزيل بعد أن ذكر إنك تنزل كلا منهم
~~منزلة من يدلي به فإن استويا في درجة فإنك تورث كل واحد ميراث من يدلي به
~~وإن سبق بعضهم إلى وارث بدرجة انفرد بجميع المال
# PageV04P340
# وإن كان فيه من يحجب حجبته كما تعمل في مسائل الصلب فتأمل كونه اعتبر
~~الاستواء في الدرجة والسبق إلى الوارث بعد تنزيل الفرع منزلة أصله لا قبله
~~تجده شاهدا لما ذكرته من عدم حجب الخال لابن الخالة لاستوائهما بعد تنزيل
~~ابن الخالة منزلة أمه والحاصل أن المسألة مشكلة وأن في كلامهم ظواهر تقتضي
~~حجب الخال لولد الخالة وظواهر تقتضي عكسه وأن الأول أقرب من مداركهم ببادي
~~الرأي فتأمله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - قدر بعضهم مدة للمفقود بسبعين سنة فهل تتقدر
~~بذلك أم كيف الحال أفتونا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به وبعلومه بقوله المنقول المعتمد أنها لا
~~تتقدر بشيء وإنما المدار على مضي مدة يغلب على ظن الحاكم أن المفقود لا
~~يعيش إليها ms2653 وقد يظهر له بقرائن الأحوال موته في أقل من سبعين سنة نعم
~~التقدير بها وجه ضعيف لبعض أصحابنا أخذا من قوله - صلى الله عليه وسلم -
~~«أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين» ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | [باب الشهادات]
# (مسألة) قال السبكي - رحمه الله تعالى - في فتاويه ما لفظه نجد كتاب
~~مبايعة أو وقف أو غيرهما بعقار أو دار أو أرض أو قرية أو نحوها مشتمل على
~~حدود يقع اختلاف في تلك الحدود وبطلت منا إثبات تلك الحدود كما تضمنه ذلك
~~الكتاب وما فعلته قط لأن المشهود به في البيع أو الوقف أو نحوهما هو العقد
~~الصادر على المحدود بتلك الحدود وقد لا يكون الشاهد عارفا بتلك الحدود
~~ألبتة وإنما سمع لفظ العاقد فالذي شهد به إقراره بذلك والحدود من كلامه لا
~~من كلام الشاهد وهذا ظاهر في العقود والأقارير وظهوره في الأقارير أكثر
~~لأنهما من كلام المقر لا من كلام الشاهد وفي العقود دونه لأن الشهادة
~~بالعقد من كلام الشاهد وحكايته عن حضوره العقد وسماعه فهو شاهد بالبيع
~~والوقف لا بالإقرار بهما فلا بد من علمه بصدور البيع على المبيع والوقف على
~~الموقوف.
# لكنا نقول إن ذلك لا يستدعي معرفته للمبيع والموقوف لجواز أن يقول بعتك
~~البلد أو الدار التي حدها كذا ولا يكون عند الشاهد على أكثر من ذلك فيجوز
~~له أن يشهد على جريان البيع على المحدود وإن لم يعرفه ولا حدوده يبقى علينا
~~شيء واحد وهو قد يشكل وهو الشهادة بالملك والحيازة فكثيرا ما يقع هذا في
~~كتب المبايعات والأوقاف مستقلا تقوم بينة أن فلانا مالك حائز للمكان
~~الفلاني الذي حدوده كذا ويكون ذلك المكان معروفا مشهورا لا منازعة فيه وتقع
~~المنازعة في حدوده أو في بعضها والشهود قد ماتوا بعد أن قد ثبت المكتوب
~~بشهادتهم ويقصد الذي بيده المكتوب أن يتمسك به في الحدود وينزع من صاحب يد
~~بعض ما في يده بمقتضى ذلك المكتوب ويدعي أن تلك الحدود ثابتة له بمقتضى
~~مكتوبه وقد طلب مني ms2654 ذلك فلم أفعله لأني أعلم بحسب العادة أن الشاهد قد يعلم
~~ملك زيد للبلد الفلاني مثلا علما يسوغ له الشهادة بملكه ويده وذلك البلد
~~مشتهر وتحقيق حدوده قد لا يحيط علم الشاهد بها فيستسميها ممن هو يعرفها
~~هكذا رأينا العادة كما يشهد على زيد الذي يعرفه ويتحققه ولا يتحقق نسبه
~~فيعتمد عليه أو على واحد فيه فالتمسك في إثبات الحدود كالتمسك في إثبات
~~الشرف ونحوه والذي يظهر لي من ذلك أن من كانت يده على شيء واحتمل أن تكون
~~يده بحق لا تزال إلا ببينة تشهد أن يده عادية ولا يعتمد في رفع يده على
~~كتاب قديم بتلك الشهادة التي لا يدرى مستندها وقال أيضا مسألة تعم بها
~~البلوى كثيرا ولم أر أحدا تكلم فيها وتكررت في المحاكمات كثيرا يأتي كتاب
~~مبايعة أو وقف على عقار مشتمل على حدود وصفات ويجري نزاع في تلك الحدود
~~ويوجد بعض ما يشتمل عليه الحد في يد أجنبي غير المشتري أو الموقوف عليه
~~ويراد انتزاع ذلك القدر ممن هو في يده بمقتضى ما تضمنه الكتاب ويكون الكتاب
~~في يده مدة طويلة أو قصيرة.
# وذلك الكتاب ثابت وقد قامت فيه بينة بالملك والحيازة وعندي توقف في
~~الانتزاع بمثل ذلك حتى تثبت بينة صريحة أن هذا العقار المبيع أو الموقوف
~~ملك
# PageV04P341
# البائع أو الواقف إلى هذا الحد ويكون الحد مشهودا به والواقع ليس كذلك
~~فإن الواقع كما شهدنا أن الشهود بالبيع أو الوقف إنما يشهدون على الإنشاء
~~فإن شهدوا على الإقرار فقول المقر داري على جاره بأن ملكه ينتهي إلى ذلك
~~الحد والجار لم يصدقه على ذلك وإن كان على الإنشاء فهم إنما سمعوا قول
~~المنشئ والغالب أنهم يعتمدون في كتابة الحدود والصفات عليه أو على غيره
~~كائنا من كان هكذا رأينا الكتاب والوراقين والشهود يفعلون ولا يحيط علمهم
~~بحقيقة الحال والشهود بالملك والحيازة يعرفون من حيث الجملة أن الدار
~~الفلانية والضيعة الفلانية ملك لفلان ولو سئلوا عن تحرير حدودها لم يصرحوا
~~به ولم يحرروه ولا ms2655 يشهدوه فلا يكتفى بإطلاق شهادتهم بالملك والحيازة في ذلك
~~ولا بذكره على سبيل الصفة والتعريف لأنه حينئذ لا يكون مشهودا به حتى
~~يقولوا إنا نشهد بالحدود وحينئذ يكون انتزاعه ببينة أما بدون ذلك فمتى
~~انتزعناه بدون بينة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «شاهداك أو يمينه»
~~.
# فالذي أراه هنا في حكم الفرع أن اليمين هنا على صاحب اليد ولا ينزع ولا
~~ترفع يده حتى تقوم بينة صريحة بأن الذي في يده ملك لغيره لما قلنا ولأمور
~~أخرى منها أن الشهادة بالملك أمس في قبولها خلاف والكتب القديمة كذلك ومنها
~~أن الأسماء قد تتغير والأحوال قد تتغير فقد يكون الاسم المذكور في كتاب
~~القديم في حد نقل إلى غير ذلك المكان وهذا الاحتمال قد يقوى بعض الأوقات
~~وقد يضعف لكن مقصودنا أنه لا بد في دفعه من شهادة صريحة حتى يكون انتزاعا
~~ببينة ومنها أنه قد يكون طرأ ناقل لبعض ما اشتمل عليه الحد وهذا في الملك
~~محتمل احتمالا قويا وفي الوقف أيضا محتمل مبادلة على مذهب من يراها ومنها
~~أن الاشتمال على ما يدخل في الحدود عموم.
# وقد يكون قامت بينة بإخراج بعضه وقدمت لأنها خصوص وتكون اليد مستندة
~~إليها والخصوص مقدم على العموم فلا يكتفى في رفع اليد الخاصة بالبينة
~~العامة حتى يصرح بالخصوص بل أقول إن اليد على البعض خصوص والبينة بالكل من
~~غير تصريح بذلك البعض عموم وهو وإن كان من دلالة الكل على أجزائه وليس
~~بعموم في الاصطلاح لكن لضعفه يصير كدلالته على جزئياته بأداة العموم لا
~~سيما في الحدود فقد كثر فيها ذلك وضعفت وإنما قلنا ذلك دفعا لما يتمسك من
~~البينة التي قد تقوم بالملك والحيازة فإنه قد يقال إنها رافعة لليد اه.
~~كلام السبكي في فتاويه فهل ما قاله معمول به مطلقا أو لا وفيه تفصيل.
# (الجواب) ما قاله في ذلك مبني كما أشار إليه أواخر الجواب الأول على
~~مسألة ذكرها قبل الجواب الأول في فتاويه أيضا وقال إن بينهما تشابها وتلك
~~المسألة ms2656 هي قوله فرع ليس بمنقول وذكر أنه استفتى فيه بالقاهرة من أكثر من
~~أربعين سنة تتبع كثيرا في مكاتيب أقر زيد بن عمرو بن خالد مثلا لفلان بكذا
~~وتذيل بشهادة شهود بذلك وهم ذاكرون للشهادة وأدوها وذلك المكتوب بشهادتهم
~~ويقع الاختلاف في نسب زيد وربما يكون في المكتوب أنه شريف حسني أو حسيني أو
~~غير ذلك مما يقصد إثباته ويقال إن هذا المكتوب ثابت على القاضي الفلاني فهل
~~ذلك مستند صحيح أم لا والجواب أنه ليس مستندا صحيحا في إثبات نسب المذكور
~~فإن المشهود به إنما هو إقرار بكذا للمقر له وهو على حالين تارة لا يعرفه
~~الشهود فيشهدون بحليته والأخلص حينئذ أقر من ذكر أن اسمه كذا وعند الأداء
~~لا يشهدون إلا على شخصه فهذا الإشهاد فيه نسب وتارة لا يكتب الشهود ذلك مع
~~عدم معرفتهم وهو تقصير منهم.
# وقد يقع ذلك كثيرا لأنه قد كثر ذلك وعرف أن الاعتماد على تسمية الشخص
~~نفسه ما لم يقولوا هو معروف وقد تطول معاشرة الإنسان لآخر ولا يعرف نسبه
~~فإذا شهدا عليه اعتمدا على إخباره أو إخبار غيره وإن لم يحصل عنده ظن قوي
~~يسوغ له الشهادة بذلك النسب بل كثير ممن اشتهر بين الناس بالشرف ويطلقونه
~~عليه ليلا ونهارا في مخاطباتهم ولو سئلوا بالشهادة له بالشرف لامتنعوا ومن
# PageV04P342
# شهد منهم معتمدا على ذلك لم يخلصه إذ لم ينته إلى تواتر ولا استفاضة ولا
~~ركون بحيث يغلب على الظن بل إلى ظن ضعيف وهو مسوغ للمخاطبة لا للشهادة فإذا
~~رأينا مكتوبا ليس مقصوده إثبات النسب لم نحمله على إثبات النسب ولا يجوز
~~التعلق به في إثباته إذا كان المقصود منه غيره وهنا بحث نذكره والجواب عنه
~~وهو أن الفقهاء احتجوا على صحة نكاح الكفار بقوله تبارك وتعالى {امرأت
~~فرعون إذ قالت} [التحريم: 11] الآية.
# {وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك} [القصص: 9] ففيه دليل على أن وضع هذا
~~الكلام الإخبار بأنها امرأته فليكن قولنا قال زيد بن عمرو كذا إخبارا بأنه
~~ابن ms2657 عمرو فتحصل الشهادة به فتقتضي ثبوته والجواب أن دلالة الآية على أنها
~~امرأة فرعون دلالة التزام ودلالة الإخبار عنها بالقول دلالة مطابقة والله
~~سبحانه وتعالى عالم بكل شيء ومن جملته أنها هل هي امرأته أو لا فلما قال
~~ذلك اقتضى أنها امرأة فرعون وأما الشهود فليسوا عالمين بحقائق الأمور فإن
~~قالوا نشهد على زيد بن عمرو الحسيني وصرحوا بالشهادة بنسبه ونسبته رجع
~~إليهم وإلا لم يحمل كلامهم على ذلك لجهلهم بحقائق الأحوال والنسب غالبا
~~وإنهم إنما اعتمدوا على أدنى ظن فضعفت الدلالة الالتزامية في كلامهم بل لو
~~قويت لم تعتمد في الشهادة لأن المشهود به الذي يقصد إثباته لا يكتفى فيه
~~بدلالة الالتزام بل لا بد أن يذكره الشاهد ويدل عليه مطابقة كان أو التزاما
~~فافهم الفرق بين الموضعين. اه كلامه ملخصا وهو معزور فيه فإنه صرح بأن هذا
~~الفرع ليس بمنقول وإنه إنما تكلم فيه.
# وفي مسألتي الحدود المتقدمين برأيه وبحسب ما ظهر له وذلك كله عجيب منه مع
~~سعة اطلاعه إذ كيف لم يستحضر مسألة النسب المصرح بها في كلامهم وممن صرح
~~بها ابنه تاج الدين في جمع الجوامع وبها يعلم أن جميع ما قاله في مسألة
~~النسب وما يشابهها كما قال في مسألتي الحدود رأي له مخالف للمنقول ولنبين
~~أولا مسألة النسب المنقولة ثم نبين ما هو مقيس عليها من مسألتي الحدود
~~متعرضين لما في كلامه - رحمه الله تعالى - من نقد ورد.
# فنقول قال الهروي رحمه الله تبارك وتعالى في الإشراق والماوردي - رحمه
~~الله تعالى - في الحاوي والروياني - رحمه الله تعالى - في البحر وغيرهم ما
~~حاصله لو شهدا أن فلان بن فلان وكل فلانا كانت شهادة بالنسب للموكل ضمنا
~~وبالتوكيل أصلا لتضمن ثبوت التوكيل المقصود لثبوت نسب الموكل لغيبته عن
~~مجلس الحكم وقيل لا كما يأتي وهذا ينبني على القاعدة الأصولية وهي أن مورد
~~الصدق والكذب في الخبر النسبة الإسنادية كالنسبة التي تضمنها نائم من قولك
~~زيد بن عمرو نائم لا ما يقع في أحد الطرفين من ms2658 النسب التقييدية كبنوة زيد
~~لعمرو في هذا المثال ويفرع على هذا الأصل وهو أن مورد الخبر ما ذكر قول
~~الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - وبعض أصحابنا في مسألة الوكالة
~~المذكورة إن الشهادة فيها شهادة بالتوكيل دون نسب الموكل ويشهد للراجح
~~عندنا وهو أنها شهادة بهما كما مر استدلال الشافعي - رضي الله تعالى عنه -
~~وغيره من الأئمة رضي الله تعالى عنهم على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى
~~قالت امرأة فرعون.
# وما في البخاري مرفوعا أنه يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد
~~المسيح ابن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد وإذا تقرر لك
~~ذلك وعلمت أن المسألة منقولة هكذا وإنها مشهورة خلافية بيننا وبين مالك وأن
~~بعض أصحابنا وافق مالكا وأن الراجح مخالفته للأدلة التي ذكرت ظهر لك واتضح
~~أن جميع ما قاله السبكي - رحمه الله تعالى - في مسألة النسب ومسألتي الحدود
~~إنما هو رأي مخالف للمنقول وأنه إنما قال هذا الرأي ظنا منه أن المسألة
~~ليست منقولة كما صرح به هو بقوله فرع ليس بمنقول وبما ذكره في خلال ذلك
~~وخلال مسألتي الحدود وأنه لو رأى مسألة النسب التي ذكرتها لم يسعه مخالفتها
~~ولما أجاب عن إيراده دليلها عليه وهو {وقالت امرأت فرعون} [القصص: 9] .
# بقوله إن دلالة الآية على أنها امرأة فرعون دلالة التزام إلخ وإذا اتضح
# PageV04P343
# لك ذلك وإن المنقول أن الشهادة الضمنية كالمطابقة اتضح لك أن الشاهد متى
~~قال أشهد أن الدار المحدودة بكذا أقر بها فلان أو باعها فلان أو وقفها أو
~~نحو ذلك كان ذلك شهادة بالإقرار أو العقد أصلا وبالحدود ضمنا فنقبل كلا من
~~الشهادتين ويعمل بهما وبتأمل قولهم إن الشهادة بالبنوة ضمنية يندفع قول
~~السبكي في أواخر مسألة النسب لأن المشهود به الذي يقصد إثباته لا يكتفى فيه
~~بدلالة الالتزام بل لا بد أن يذكره الشاهد ويدل عليه مطابقة كان أو التزاما
~~ووجه رده أن ما هنا ليس من الدلالة الالتزامية في شيء.
# وإنما هو من الدلالة التضمنية ms2659 وشتان ما بين الدلالتين وبهذا يندفع أيضا
~~جوابه عن الاستدلال بآية {وقالت امرأت فرعون} [القصص: 9] ويظهر صحة
~~استدلالهم للراجح أن الشهادة بالنبوة مقصودة أيضا ووجه دلالتها لذلك أن
~~القصد صدور ذلك القول من المرأة الموصوفة بالزوجية لفرعون فوصفها بذلك من
~~جملة المقصود من الخبر وفرقه بين الله والشهود بما مر صحيح لكنه لا ينتج ما
~~قاله ويرد ما قالوه لأنهم إنما نظروا إلى أن اللفظ له دلالة على ذلك مع قطع
~~النظر عن علم المتكلم وكونه عاما أو خاصا لأن ذاك أمر خارج عن الدلالات
~~اللفظية التي هي وضع هذه المسألة ومما يوضح لك ذلك استدلالهم بما مر عن
~~النصارى وتكذيبهم في أن عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فلولا
~~أن دعواهم بنوته وقعت في كلامهم مقصودة لما كذبوا إذ التكذيب كالتصديق إنما
~~يكون في النسب الخبرية سواء أقصدت مطابقة أم تضمنا فنتج من ذلك أن ما نحن
~~فيه من مسألتي النسب.
# والحدود من النسب الخبرية المقصودة ضمنا فوجب العمل بها إذا وقعت في لفظ
~~الشاهد لما تقرر أنها مقصودة نعم الحق أنه لا بد في الشاهد الذي يقبل منه
~~ذلك أن يكون عنده مزيد تحر وضبط ومعرفة بحيث يغلب على الظن أنه لا يتساهل
~~بإطلاق البنوة والحدود في شهادته من غير مستند له في ذلك يجوز له الاعتماد
~~عليه وأنه لا يعتمد في ذلك على ما لا يجوز له الاعتماد عليه كقول العاقد أو
~~غيره مما لا يفيده ظنا قويا يستند إليه في شهادته وكلامهم وإن كان مطلقا
~~هنا أعني في مسألة البنوة إلا أنه في مواضع أخرى دال على ذلك وبهذا اندفعت
~~تلك الاحتمالات والقرائن التي نظر إليها السبكي وجعلها حجة له في رد
~~الشهادة المتضمنة للبنوة والحدود.
# ووجه اندفاعه أنا إذا اعتبرنا في الشاهد تلك الصفات أخذا من متفرقات
~~كلامهم قوي الظن بقبول قوله المقصود له كما تقرر وإذا قوى الظن به وجب
~~قبوله والحكم به وقوله لا يكون مشهودا به حتى يقولوا إنا ms2660 نشهد بالحدود
~~ممنوع لما تقرر أنه مشهود به ضمنا وإن لم يقولوا ذلك وأن الضمني في ذلك
~~كالمقصود فتأمل ما قلناه المستند إلى ما قالوه وصرحوا به يظهر لك به رد
~~جميع ما قاله واستند إليه ثم رأيتني استفتيت عن هذه المسألة بما لفظه ما
~~قولكم في مستند لفظه هذا ما اشترى فلان جميع العزلة التي يحدها من المشرق
~~كذا ومن المغرب كذا ومن الشام كذا ومن اليمن الطريق المسلوك اشتراء صحيحا
~~شرعيا.
# ثم قال شاهده لما تكامل ذلك ثبت لدى فلان الحاكم الشرعي بشهادة شاهديه
~~جريان عقد التبايع المشروح أعلاه في جميع المبيع المعين بأعاليه على الوجه
~~المشروح فيه شراء صحيحا شرعيا وحكم بموجب ذلك حكما صحيحا شرعيا فهل ذلك
~~شامل للحكم بأن الحد اليمني طريق مسلوك أو لا فأجبت نعم ذلك شامل للحكم بما
~~ذكر فقد صرح أصحابنا رحمهم الله تعالى بنظيره حيث قالوا لو شهد اثنان أن
~~فلان بن فلان وكل فلان بن فلان هذا في كذا ثبت النسب تبعا للوكالة.
# وإن كان غير مقصود بالشهادة كما أن من شهد بثمن في بيع أو مهر في نكاح
~~كان شاهدا بالعقد وإن لم يقصد بشهادته إلا المال اه فكذا في مسألتنا إذا
~~شهدا عند الحاكم بجريان عقد التبايع المشتمل على تحديدهما للمبيع بما ذكر
~~كان ذلك شهادة منهما بأن الحد اليمنى شارع مسلوك فإذا حكم الشافعي بجميع ما
~~شهدا به كان حكما منه بأنه شارع اه فإن قلت يفرق بين مسألة الحدود ومسألة
~~الشهادة بأن
# PageV04P344
# التوكيل متضمن لثبوت النسب تضمنا لا انفكاك عنه إذ لا يتصور وجود توكيل
~~فلان إلا إن كان ابن فلان لأن الصورة أنه غائب عن مجلس الحكم بخلاف الحدود
~~فإن القصد انتهاؤها إلى كذا وإن لم يثبت كذا قلت هذا الفرق خيال باطل بل
~~هما على حد سواء إذ الحدود يتوقف عليها صحة البيع أيضا فشهادتهما ببيع
~~المحل المحدود بكذا وكذا شهادة بأن المبيع ينتهي حده إلى ملك فلان فمتى لم
~~يثبت أنه ملك ms2661 فلان وإلا كان الحد غير معلوم ويلزم من عدم علمه بطلان
~~الشهادة بالبيع لأنه يشترط في صحة الشهادة كالدعوى التحديد من الجهات
~~الأربع ما لم يحصل شهرة بدون ذلك فظهر توقف البيع المشهود به على التحديد
~~كما أن الوكالة المشهود بها متوقفة على البنوة.
# فإذا قالوا في الشهادة بالوكالة المذكورة إنها شهادة بالبنوة فكذلك
~~الشهادة بالبيع المذكور شهادة بالحدود بلا فرق والله سبحانه وتعالى أعلم ثم
~~رأيت في فتاوى السيد السمهودي شكر الله تعالى سعيه ما لفظه مسألة ادعى دارا
~~في يد رجل وأقام البينة أنه شراها من آخر وصورة مكتوب الشراء الذي شهدت به
~~البينة اشترى فلان من فلان ما هو بيده وملكه يومئذ وكتب كل من الشهود وشهدت
~~بمضمونه وشهد كذلك عند الحاكم فهل يكتفى بذلك في ثبوت الملك للبائع في ذلك
~~التاريخ حتى يقضى للمدعي بها الجواب هذه المسألة.
# نقل الأذرعي فيها عن الزبيلي أن هذه الدار لا تثبت بهذه الشهادة ملكا
~~للبائع حين باعها قال لأن القبالة مكتتبة على إقرار البائع والمشتري فشهدوا
~~بما سمعوه منهما فلا يثبت بقولهم ملك البائع حتى يشهدوا أنه يوم باعها كانت
~~ملكا له وهذا حكم آخر ليس في القبالة وأما إذا شهدوا بنفس الصك لم تسمع من
~~جهة الملك اه قال الأذرعي عقبه وهذا واضح ويغفل عنه أكثر قضاة عصرنا وشهوده
~~بل يشهد الشاهد بما تضمنته القبالة من غير تصريح منه بالشهادة للبائع
~~بالملكية.
# ويرتب الحاكم على ذلك حكمه غفلة عن الحقائق اه قلت وهذا شاهد جيد لما في
~~فتاوى السبكي في ضمن فروع عموم البلوى باشتمال كتب المبايعات ونحوها على
~~حدود قال ثم يقع الاختلاف ويطلب منا إثبات أن الحدود كما تضمنه ذلك الكتاب
~~قال وما فعلته قط لأن المشهود به في البيع مثلا هو العقد الصادر على
~~المحدود بتلك الحدود وقد لا يكون الشاهد عارفا بتلك الحدود ألبتة وإنما
~~يسمع لفظ العاقد والحدود محكية عن العاقد اه وهو جيد فليتنبه لذلك اه ما في
~~فتاوى السمهودي وإطلاقه أن ms2662 ما قاله السبكي جيد ليس بجيد وكأنه هو أيضا لم
~~يطلع على مسألة النسب السابقة.
# وما ذكره الزبيلي واعتمده الأذرعي لا ينافي ما قدمته في مسألة الحدود
~~لأنه فرض ذلك في الشهادة على إقرار البائع والمشتري بما سمعه الشاهد أن
~~منهما والحكم حينئذ ظاهر بخلاف ما لو صرح الشاهدان بذلك من عند أنفسهما
~~فيثبت الملك ضمنا كما قدمته في مسألة الحدود فهما سواء انتهت.
# (وسئل) رحمه الله سبحانه وتعالى عن قول المنهاج ولا يقضي بخلاف علمه
~~بالإجماع وقال ابن الحسين المدني في شرح تكملة شرحه يعني ولا يقضي القاضي
~~بخلاف علمه بلا خلاف بل إذا علم أن المدعي أبرأه عما ادعاه وأقام بينة أو
~~أن المدعي قتله حي أو رأى غير المدعى عليه قتله أو سمع مدعي الرق قد أعتق
~~ومدعي النكاح قد طلق ثلاثا أو تحقق كذب الشهود امتنع من القضاء وكذا إذا
~~علم فسق الشهود إلى آخر كلام ابن الحسين الذي يحيطه علمكم فهل يا شيخ
~~الإسلام بل إمام أئمة الأنام المحكم كالحاكم في جميع ما ذكر أم لا فإن قلتم
~~نعم فإذا علم المحكم أن الشاهد لا يدري عن سبب استحقاق المدعى به فهل يجب
~~عليه أن يسأله عن سببه وعن سبب شهادتهم كما إذا شهدوا على زنا وغصب وإتلاف
~~وولادة فإنها لا تتم شهادتهم إلا بالإبصار فإذا شهدوا فهل يجب على المحكم
~~أن يسألهم هل أبصروا ذلك حيث علم أن الشهود لم يبصروا ذلك وإذا سألهم ولم
~~يبينوا له الإبصار بل اقتصروا على الشهادة فهل يقبلهم أم لا يقبلهم لكونه
~~خلاف علمه وهل إذا قال المدعي استحق عليك كذا وكذا وأقام على ذلك بينة فهل
~~يقبل المحكم
# PageV04P345
# البينة ويحكم بالمدعى أو لا يقبلها حتى يسأل الشهود لكونه يعلم أي المحكم
~~أن الشهود لا يعرفون الاستحقاق أم لا يجب عليه ذلك؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بأن المحكم ليس كالحاكم في جواز
~~الحكم بعلمه كما بينته لكم في بعض الأجوبة التي هي واصلة إليكم فحينئذ لا ms2663
~~يقضي بعلمه ولا بخلاف علمه وقول السائل فإذا علم المحكم إلخ جوابه أن
~~أصحابنا اختلفوا في أن الشاهد هل له أن يشهد باستحقاق زيد على عمرو درهما
~~مثلا إذا عرف سببه كأن أقر له به فشهد أن له عليه درهما وفي ذلك وجهان.
# قال ابن الرفعة عن ابن أبي الدم أشهرهما لا تسمع شهادته وإن وافقه في
~~مذهبه لأن الشاهد قد يظن ما ليس بسبب سببا ولأنه ليس له أن يرتب الأحكام
~~على أسبابها بل وظيفته نقل ما سمعه من إقرار أو عقد أو غيره أو ما شاهده من
~~الأفعال ثم الحاكم ينظر فيه فإن رآه سببا رتب عليه مقتضاه.
# وهذا ظاهر نص الأم والمختصر وقال ابن الصباغ كغيره بعد اطلاعه على النص
~~تسمع شهادته وهو مقتضى كلام الروضة وأصلها ويندب للقاضي أن يسأل الشاهد عن
~~جهة الحق إذا لم يثق بشدة عقله وقوة حفظه والذي يتجه حمل الوجه الأول
~~الموافق للنص على شاهد غير فقيه فلا يكتفي الحاكم منه بإطلاق السبب والثاني
~~على فقيه لا يجهل ترتب المشهود به على سببه فله أن يعتمد شهادته بمطلق
~~الاستحقاق ويستثنى من ذلك مسائل يجب فيها تفصيل الشهادة كأن أقر لغيره بعين
~~ثم ادعاها وأراد أن يقيم بينة بالملك المطلق أو بتلقي الملك من غير المقر
~~له فلا تسمع بل لا بد أن يصرح المدعي والبينة بناقل من جهة المقر له لأنه
~~يؤاخذ بإقراره وكالشهادة بالردة على خلاف فيها أو بالإكراه أو بالسرقة أو
~~بأن نظر الوقف الفلاني لفلان أو بأن هذا وارث فلان أو ببراءة المدين من
~~الدين المدعى به أو باستحقاق الشفعة أو بالرشد أو بأن العاقد كان يوم
~~الجمعة زائل العقل فيبين زواله أو بالجرح أو بانقضاء العدة أو بالرضاع أو
~~بالنكاح أو بالقتل أو بأن فلانا طلق زوجته لأن الحال يختلف بالصريح
~~والكناية والتنجيز والتعليق أو بأنه بلغ بالسن فيبينه للاختلاف فيه بخلاف
~~الشهادة بمطلق البلوغ أو بأن فلانا وقف داره فلا بد من بيان مصرف الوقف
~~بخلافها ms2664 بأن فلانا أوصى إلى فلان فإنها تسمع وإن لم يذكر المصرف ولا الموصى
~~به وإنما وجب التفصيل في جميع هذه الصور لاختلاف الناس في أسبابها وأحكامها
~~ويلحق بها في ذلك ما يشابهها نعم لو شهدا على امرأة باسمها ونسبها جاز فإن
~~سألهما الحاكم هل يعرفان عينها فلهما أن يسكتا أو يقولا لا يلزمنا الجواب
~~وهذا في الشاهد الضابط العارف وإلا فينبغي أن يسألهما وتلزمهما الإجابة،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (سئل) - رحمه الله تعالى - عن مسألة وقع فيها جوابان مختلفان صورتهما
~~بلاد ليس فيها سلطان ولا قاض وفيها قبائل ليس فيها من العدول إلا القليل
~~فهل يجب على من يريد الحكم بينهم أن يبحث عن حال الشهود من عدالة وفسق أم
~~يكتفي بظاهر الحال ويقبل منها الأمثل فالأمثل.
# أجاب الأول فقال يجب البحث عن حال الشهود ولا يقبل إلا عدول لأمور أحدها
~~أن الله عز وجل قال في محكم كتابه العزيز {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق:
~~2] وقال تبارك وتعالى {اثنان ذوا عدل} [المائدة: 106] .
# وقال جل وعلا {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا}
~~[الحجرات: 6] وقرئ فتثبتوا دال على أنه لا يحل أن يشهد الفاسق وإن كان حقا
~~كما قاله الإمام ابن الحسين في تكملته قال بعض المتأخرين وإذا لم يحل ذلك
~~فلا يحل للحاكم سماع شهادته كما قاله الشيخان وغيرهما قال لأنها إعانة على
~~حرام والإعانة على حرام حرام ولقوله تبارك وتعالى {ممن ترضون من الشهداء}
~~[البقرة: 282] والفاسق غير عدل ولا يرضى لأنه غير مأمون على دينه أي لأنه
~~لا ينظر لدينه فكيف ينظر لغيره.
# فلا يقبل قوله بالاتفاق كما قاله الشيخان أيضا لأن الله سبحانه وتعالى
~~أمر برد شهادة الفساق من المسلمين قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - بل
~~القاضي بشهادة الفاسق أبين خطأ من القاضي بشهادة العبد وذلك أن الله سبحانه
~~وتعالى قال {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وقال تعالى
# PageV04P346
# {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] وليس الفاسق واحدا من هذين فمن قضى
~~بشهادته فقد خالف حكم الله ms2665 عز وجل وعليه رد قضائه فإن الفاسق مردود الشهادة
~~بالنص والإجماع ولا نعلم خلافا في رد شهادته قال في الأشباه والنظائر ولو
~~حكم الحاكم بشهادة فاسقين اعتقد عدالتهما نقض حكمه على الصحيح كالكافرين اه
~~وعلله الإمام نور الدين الأزرق بأن عدالة الشهود شرط في الحكم الأمر الثاني
~~أن الإمام نجم الدين بن الرفعة وغيره قال ليس للحاكم الحكم بشهادة
~~المجهولين قبل البحث لقوله تعالى {ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282]
~~والمجهول قبل البحث غير مرض ونقل الشيخان عن الإمام الهروي أن البحث عن حال
~~الشهود حق لله تعالى ونقل الإمام جمال الدين الإسنوي والإمام شهاب الدين
~~الأذرعي عن الإمام ابن الرفعة أن رواية مجهول العدالة لا تسمع بل قال
~~الإمام تاج الدين ابن الإمام السبكي في جمع الجوامع أن روايته باطنا وظاهرا
~~مردودة بالإجماع ونقل الإمام البيضاوي في منهاجه عن الإمام الباقلاني أن من
~~لا تعرف عدالته لا تقبل روايته لأن الفسق مانع فلا بد من تحقق عدمه كالصبا
~~والكفر والعدالة تعرف بالتزكية اه
# قال الشافعي ومالك - رضي الله تعالى عنهما - ولا يكتفي القاضي بظاهر
~~العدالة حتى يعرف عدالتهم الباطنة سواء كانت شهادتهم في حد أو غيره اه قال
~~الإمام المقدسي في الإشارات لا ينفذ الحكم بالشهادة حتى يتبين له عدالة
~~الشهود في الظاهر والباطن اه الأمر الثالث أن غير القاضي يعسر عليه معرفتها
~~كما قاله في الروضة وغيرها وأما القاضي فقال الإمام ابن الرفعة وغيره لا
~~يشق عليه البحث عنها قال الشيخان وإذا لم يعرف القاضي من الشهود عدالة ولا
~~فسقا فلا يجوز له قبول شهادتهم إلا بعد الاستزكاء والتعديل قال الإمام
~~الأذرعي في شرح المنهاج سواء في ذلك الشهادة بالمال وغيره قال لأن تزكية
~~الشهود إلى الحاكم دون غيره اه قال بعض المتأخرين ولا أدري ما الذي يعتذر
~~به من يجوز شهادة غير المتيقن عدالته الأمر الرابع أن الإمام الأذرعي قال
~~في شرح المنهاج في الكلام على التزكية اعتبار العلم بالعدالة والفسق
~~وأسبابهما كما قال الرافعي وغيره ظاهر في ms2666 جانب التعديل لأنه إذا لم يعلم
~~العدالة وشروطها وأسبابها وموانعها لا يدري بماذا يشهد قال ومن هذا يؤخذ أن
~~ما يعتمده كثير من حكام العصر أو أكثرهم من قبول التزكية من العوام
~~المقبولين عندهم غير سديد لأنا نقطع بأنهم لا يعرفون ذلك ويبنون الشهادة
~~على ما يظهر من خير يظنونه بالمزكى وأكثر الناس يجهل معرفة العدالة
~~وأسبابها ويجهلون اعتبار المعرفة الباطنة قال فيجب على القاضي البحث
~~والسؤال والاستفسار قال وإذا لم يعرف المعدل أسباب الفسق ظنا بما هو فسق
~~ليس فسقا فيعدل جهلا اه كلام الأذرعي
# ويؤيده قول الشيخ المقدسي في الإشارات العامي لا يعرف العدل من غيره اه
~~ومعظم شهادات الناس يشوبها جهل وغيره يحوج الحاكم إلى الاستفسار وإن كانوا
~~عدولا كذا قال الشيخان تبعا للإمام وبه قال ابن الرفعة وغيره واختاره
~~الأذرعي في مواضع في شرح المنهاج وقال إنه الحق قال بعضهم ولعمري إن أكثر
~~شهود عصرنا غير مرضيين وإن كان ظاهرهم العدالة فإذا كان هذا في عصره فما
~~ظنك بما بعده الأمر الخامس أن الإمام ابن عجيل اليمني - رحمه الله تعالى -
~~سئل عن أهل بلاد لا يقسمون للنساء ميراثا ظلما منهم ويقاتل بعضهم بعضا في
~~الباطل وليس في تلك البلاد من العدول إلا ناس قليل فهل تقبل شهادتهم أو لا؟
# فأجاب - رحمه الله تعالى - فقال لا يقبل قولهم ولا يرجع إليهم في شيء وهم
~~من أفسق الفساق حتى يقسموا للنساء ما جعل الله تعالى لهن ولا يقبل الله
~~تعالى منهم صرفا ولا عدلا حتى يردوا الحقوق إلى أهلها وكذلك الذين يقاتل
~~بعضهم في الباطل حكمهم كذلك لا تقبل شهادتهم وهم فسقة من أعظم الفساق وقتل
~~النفس التي حرم الله تعالى أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى قال - صلى
~~الله عليه وسلم - «لزوال الدنيا عند الله تعالى أهون من قتل رجل مسلم» اه
~~جوابه
# قال بعض المتأخرين
# PageV04P347
# بعد أن رأى جوابه هذا المذهب المعروف في هذه المسألة عدم قبول الشهادة
~~الأمر السادس أن الإمام شهاب الدين الأذرعي قال ms2667 في كتاب الشهادات من شرح
~~المنهاج لم أر لأصحابنا كلاما فيما إذا فاتت العدالة في شهود الحاكم وظاهر
~~كلامهم عدم قبول الشهادة كما اختاره الإمام ابن عبد السلام واختاره أيضا
~~الأذرعي في القضاء من الشرح المذكور وقال أن الأحكام لا تتغير بتغير
~~الأزمان ويؤيده ما أفتى به بعض المتأخرين أن فوات العدالة لا يغير ما
~~اعتبره الشارع من العدالة والستر في شاهد عقد النكاح مثلا لأن النكاح يقع
~~غالبا بين أوساط الناس والعوام وفي البوادي والقرى فلو كلفوا معرفة العدالة
~~الباطنة لطال الأمر وشق بخلاف الحكم فإن الحاكم يسهل عليه مراجعة المزكين
~~ومعرفة العدالة الباطنة والله سبحانه تعالى أعلم. اه جواب الأول.
# وأجاب الثاني فقال: لا يجب البحث عن حال الشهود في هذه البلاد المذكورة
~~لأمور أحدها أن بعض الشافعية المتأخرين رأوا اغتفار ما يغلب مخالطة الناس
~~له وإن كان مفسقا إذا عرف صاحبه بالتصون عن الكذب وسبقه إلى ذلك الإمام حجة
~~الإسلام الغزالي فصرح به في بعض كتبه ويدل له تصحيح ولاية القضاء لمن ليس
~~بأهل لفسق وغيره مع الضرورة على ما حرر من الفقه حتى صرح بعضهم أنه إذا لم
~~يوجد غيره صحت قطعا وقال الإمام ابن الرفعة - رحمه الله تعالى - إنه الحق.
# الأمر الثاني أن الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - اعتبر الأغلب فإن
~~كان الغالب الطاعة وندرت المعصية في بعض الأوقات فهو عدل وإن كان الغالب
~~الصغائر فهو فاسق ترد شهادته لقوله تعالى {فمن ثقلت موازينه فأولئك هم
~~المفلحون} [الأعراف: 8] {ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم}
~~[الأعراف: 9] فاعتبر الكثرة والغلبة لأن في النفس دواعي الطاعات ودواعي
~~المعاصي فاعتبر الأغلب وهو كما يعتبر في الماء إذا اختلط بمائع وفي الرافعي
~~الإصرار بالمداومة على الفعل لكنه قال هل المداومة على نوع من الصغائر أو
~~الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع فيه وجهان كلام الشافعي -
~~رضي الله تعالى عنه - والجمهور يوافق الثاني فعلى هذا لا تضر المداومة على
~~نوع من الصغائر إذا غلبت الطاعات الأمر ms2668 الثالث أنا لو كلفنا البحث عن حال
~~الشهود في هذه البلاد المذكورة لحصل عليهم الضرر ولاتخذه بعض أهل البلاد
~~ذريعة حتى يتعطل كثير من أموالهم قال تعالى {وما جعل عليكم في الدين من
~~حرج} [الحج: 78] وقال سبحانه وتعالى {سيجعل الله بعد عسر يسرا} [الطلاق: 7]
~~وقال الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - الأمر إذا ضاق اتسع سيما أن
~~الشيخ محيي الدين النووي قال في باب نقض الكعبة من شرح مسلم إذا تعارضت
~~مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم وقال في
~~باب الخديعة من الشرح المذكور واحتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها أو
~~لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك اه. وجواب الثاني فما
~~الراجح؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بأن المعتمد من هذين الجوابين أولهما
~~وهو أنه لا بد من عدالة الشهود عند الحاكم ظاهرا وباطنا سواء أكانت العدول
~~في تلك الناحية قليلين أو كثيرين لما ذكره المجيب الأول وإن كان في بعض
~~كلامه نظر يعرف للمتأمل فمن ذلك قوله لا يحل أن يشهد الفاسق وإن كان محقا
~~إلخ فإن فيه تفصيلا وهو أنه تارة يكون فسقه مجمعا عليه وتارة يكون مختلفا
~~فيه ففي الحالة الأولى يحرم عليه أن يشهد بالحق وإن خفي فسقه كذا قاله
~~الشيخان لكن قال الأذرعي في تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظر لأنه شهادة
~~بحق وإعانة عليه في نفس الأمر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر بل يتجه
~~الوجوب عليه إذا كان في الأداء إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال وبه صرح
~~الماوردي وفرق بينه وبين الفسق الظاهر بأن رد الشهادة بالخفي مختلف فيه
~~وبالظاهر متفق عليه وصرح ابن أبي الدم فيهما من كلام الأصحاب بعدم التحريم
~~وقال إنها مستحبة ونقل أعني الأذرعي عن ابن عبد السلام ما يوافقه وهو قوله
~~لو شهد أبو الولد لولده أو العدو على عدوه أو الفاسق بما يعلمونه من الحق
# PageV04P348
# والحاكم لا يشعر بمانع الشهادة فالمختار جوازه لأنهم لم يحملوا ms2669 الحاكم
~~على باطل بل على إيصال حق إلى مستحقه ولا إثم عليه ولا على الخصم ولا على
~~الشاهد والحالة الثانية وهي ما إذا لم يجمع على فسقه كشارب النبيذ يلزمه
~~الأداء سواء أكان القاضي يرى التفسيق ورد الشهادة به أم لا فقد يتغير
~~اجتهاده ويرى قبولها
# وقضية العلة عدم اللزوم إذا كان القاضي مقلدا لمن يرى التفسيق بذلك
~~كالشافعي - رضي الله تعالى عنه - في صورة النبيذ وهو ظاهر ولا نظر إلى أنه
~~لا يجوز أن يقلد غير مقلده لأن اعتبار مثل ذلك بعيد نادر فلا يلتفت إليه
~~وما نقله عن الأشباه والنظائر من نقض الحكم بشهادة الفاسقين صرح به الشيخان
~~كالأصحاب وعللوه بأنه نقض خطأه فكان كما لو حكم باجتهاده ثم بان النص
~~بخلافه وقوله الأمر الثاني لأن الإمام نجم الدين ابن الرفعة إلخ عجيب منه
~~نقل هذا وأمثاله الكثيرة في كلامه عن بعض المتأخرين مع أنه المنقول المعتمد
~~في كتب سائر الأصحاب أو أكثرهم بل وقع له رد رواية المجهول عن الإسنوي
~~والأذرعي عن ابن الرفعة ثم انتقل من ذلك ببل إلى بيان أن ذلك مجمع عليه وفي
~~هذا من التهافت في الوضع ما لا يخفى وأما ما ذكره المجيب الثاني فكلام واه
~~ساقط ضعيف فلا يلتفت إليه وأما ما نقله عن الغزالي وغيره إما باطل أو مؤول
~~واستدلاله عليه بصحة تولية القضاء للفاسق غير صحيح فقد نقل محققو المتأخرين
~~عن ابن عبد السلام - رحمه الله تعالى - ما يفهم الفرق بين المسألتين
~~واعتمدوه حيث قالوا لو تعذر جميع شروط القضاء فولى الإمام فاسقا أو مقلدا
~~جاز للضرورة وسكتوا عن نظيره في الشهادة وهو ما لو رتب الإمام شهودا فيهم
~~جارح الفسق أو غيره وفي قواعد ابن عبد السلام لو فاتت العدالة في شهود
~~الحاكم فهذا فيه وقفة من جهة أن مصلحة المدعي معارضة لمصلحة المدعى عليه
~~والمختار أنها لا تقبل لأن الأصل عدم الحقوق المتعلقة بالذمم والأبدان
~~والظاهر مما في الأيدي أنه لأربابها ولا يلحق بتنفيذ ولاية فاقد الأهلية ms2670
~~لعدم المعارضة المذكورة. اه.
# فتأمل ما اختاره ابن عبد السلام وما أفهمه كلامه من الفرق تجده ردا فيما
~~ذكره المجيب الثاني وقوله إن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - اعتبر الأغلب
~~إلخ يدل على تساهله في الاستدلال وعدم إتقانه بما يستدل به وذلك لأنا لا
~~ننظر إلى غلبة الطاعات أو المعاصي أو استوائهما إلا إذا لم توجد كبيرة بأن
~~وجدت صغائر أو صغيرة وداوم عليها فإن غلبت طاعاته أو استوى الأمران فيعدل
~~ولا يؤثر فيه ما ارتكبه من تلك الصغائر وإن لم تغلب طاعاته فغير عدل لأن
~~غلبة المعاصي حينئذ تنزل منزلة ارتكاب الكبيرة فزالت به العدالة وأما إذا
~~ارتكب كبيرة فإنه يصير فاسقا وإن غلبت طاعاته على معاصيه لأن ارتكاب
~~الكبيرة مزيل للعدالة من غير نظر إلى غلبة طاعاته أو عدمه وأما استدلاله
~~بما ذكره في الأمر الثالث وبكلام شرح مسلم فغير صحيح أيضا لما مر في كلام
~~ابن عبد السلام من أن ما نحن فيه ليس فيه تعارض مصلحة ومفسدة وإنما فيه
~~تعارض مصلحتين - ولا مرجح فلا يعمل بالشهادة وتركنا الأشياء على ما هي عليه
~~من بقاء الحقوق في أيدي أربابها وعملنا بالأصل الثابت في ذلك وبراءة الذمم
~~ونحوها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما لو أوصى شخص لآخر بشيء فادعى عصبة الموصي
~~الرجوع وأقاموا شاهدا بعد أن أقام الموصى له شاهدين ولم يكن مع العصبة غيره
~~من غير العصبة هل تقبل شهادة بعضهم لبعض والحال أنهم إخوة حتى تكمل الحجة
~~وترجح أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله إن عصبة الموصي إن كانوا
~~ورثة لم تقبل شهادة أحد منهم بالرجوع عن الوصية وإن لم يكونوا ورثة قبلت
~~شهادتهم وإذا تعارضت بينتان بالرجوع وعدمه قدمت بينة الرجوع لأنها ناقلة
~~والأخرى مستصحبة أو قالت الأخرى شاهدناه بعد الوصية تكلم أو فعل ما يكون
~~رجوعا تعارضتا وبقيت الوصية بحالها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - في مستودع مأذون له من المودع
# PageV04P349
# في دفع ms2671 الوديعة إلى شخص معين فطلب الشخص الوديعة من المستودع في غيبة
~~المودع وأقام بينة له بالإذن عند حاكم شرعي وهو ولد المستودع وأجنبي
~~وقبلهما الحاكم وحكم بالدفع ثم حضر المودع بعد الدفع وأنكر الإذن في الدفع
~~فأقام المستودع البينة المحكوم بها فهل تقبل ويبرأ المستودع من الوديعة بعد
~~إنكار الإذن من المودع بمقتضى هذه البينة أم لا أم كيف الحال؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بأن الوديع كان هو المقيم
~~للبينة المذكورة لم تقبل لأنها شهادة له بما يدعيه على المودع من أنه أذن
~~له في الدفع وإن كان المقيم لها غير الوديع كأن ادعى المأذون له الإذن
~~وأنكره الوديع فأقام عليه البينة المذكورة قبلت وجاز للحاكم أن يحكم بها
~~ولا نظر حينئذ إلى أن أحدهما ولده لأن الشهادة حينئذ عليه لا له ولا نظر
~~لما يترتب على ذلك من براءة الوديع بهذا الدفع إذا حضر المودع وأنكر الإذن
~~لأن هذا أمر أجنبي عن المدعى به فلا يؤثر في قبول الشهادة ومما يصرح بما
~~ذكرته قول الشيخين رحمهما الله تعالى وغيرهما.
# والعبارة للرافعي - رحمه الله تعالى - عبد في يد زيد ادعى مدع أنه اشتراه
~~من عمرو بعد ما اشتراه عمرو من زيد صاحبه وقبضه وطالبه بالتسليم وأنكر زيد
~~جميع ذلك فشهد ابناه للمدعي بما يقوله حكى القاضي أبو سعيد - رحمه الله
~~تعالى - قولين أحدهما رد شهادتهما لتضمنها إثبات الملك لأبيهما وأصحهما
~~القبول لأن المقصود بالشهادة في الحال المدعي وهو أجنبي عنهما. اه. فتأمل
~~تعليل القبول الذي هو الأصح بما ذكر تجده نصا في مسألتنا وتأمل تعليل القول
~~الضعيف بتضمنها إثبات الملك لأبيهما تعلم أن الصحيح بقبول شهادتهما ولا
~~ينظر لتضمنها ما ذكر لأنه غير مقصود بالشهادة وهذا كما ترى صريح فيما ذكرته
~~من قبول شهادة ابن الوديع وأنه يترتب عليها براءته إذا أنكر المودع الإذن
~~ولا نظر لهذا الترتيب لأنه غير مقصود بالشهادة فإن قلت هل ما ذكره الرافعي
~~- رحمه الله تعالى - من التصوير قيد لا بد منه في ms2672 القبول قلت لا كما هو
~~ظاهر ومن ثم قال البلقيني - رحمه الله تعالى - عقبه لا يحتاج عندي لهذا
~~التصوير بل لو ادعى على زيد أنه باعه فشهد ابناه قبلت شهادتهما. اه. وهذا
~~مما يزيد مسألتنا إيضاحا كما هو جلي ومما يؤيد ما ذكرته من أنه يترتب على
~~قبول الشهادة براءة الوديع قولهم محل عدم قبول الشهادة للأصل والفرع ما إذا
~~لم يكن ضمنا فإن كان قبلت كما إذا ادعى عليه نسب ولد فأنكر فشهد أجنبي وأبو
~~المدعى عليه على إقراره فتقبل شهادة الأب في الأصح وإن كان في ضمنه الشهادة
~~لحفيده
# ذكره القاضي حسين - رحمه الله تعالى - في فتاويه وأقره الأذرعي أيضا
~~والزركشي رحمهما الله تعالى وغيرهما ومن ذلك أيضا قول القاضي شريح - رحمه
~~الله تعالى - في روضته إذا شهد على مولى أمهما أنها أعتقته على ألف سمعت في
~~العتق وهل تسمع في الألف فيه قولان سواء أقرت أم أنكرت. اه.
# قال الأذرعي - رحمه الله تعالى - وهذا ذكره العبادي - رحمه الله تعالى -
~~في أدب القضاء هكذا وقال صاحبه أبو سعيد الهروي - رحمه الله تعالى - في
~~الإشراف وأنا قد بينت أنه يفصل بين ما لو سبق منهما الدعوى أو لم يسبق على
~~ما حكيته عن الإمام القاضي حسين - رحمه الله تعالى -. اه. قال وهذا هو
~~القياس وهو كما قال فإنها إذا ادعت تكون الشهادة بالألف شهادة لها بمال
~~قصدا لا ضمنا إذ الأمر الضمني لا يمنع قبول الشهادة به للولد أو للوالد قال
~~الشيخان رحمهما الله تعالى وغيرهما ولو شهد اثنان أن أباهما قذف ضرة أمهما
~~ففي قبول شهادتهما قولان أحدهما المنع لأن القبول يحوجه إلى اللعان وهو من
~~أسباب الفرقة فشهادتهما تجر نفعا إلى أمهما وأظهرهما القبول ولا عبرة بمثل
~~هذا الجر لأنه ضمني لا مقصود ومحل الخلاف إذا كانت أمهما تحته وقد شهد حسبة
~~من غير طلب الضرة وإلا قبلت شهادتهما قطعا لضعف جر النفع إلى الأم في
~~الثانية وعدمه في الأولى ولو ادعى الأب طلاقها في زمن سابق ms2673 ليسقط بما يدعيه
~~عن نفسه نفقة ماضية ونحوها أو أنه خالعها على مال بذلته فشهدا له ابناه لم
~~يقبلا قطعا بالنسبة للمال وتقع
# PageV04P350
# قطعا
# وأفهم تقييدهم عدم القبول بدعوى الأب أنهما لو شهدا بالطلاق المذكور حسبة
~~قبلت شهادتهما ولزم المال المذكور لأنه ضمني لا مقصود وهو متجه نظير ما مر
~~قال الشيخان رحمهما الله تعالى أيضا ولو ادعت الطلاق فشهد ابناها لم تقبل
~~ولو شهدا حسبة قبلا وكذا في الرضاع. اه. وقضية كلامهما أنه لا فرق بين أن
~~يشهدا بذلك على أبيهما أو على زوج أجنبي وهو متجه وقول الكرخي - رحمه الله
~~تعالى - يحتمل أن لا تقبل شهادتهما حسبة لأن ذلك إزالة رق عن الأم وذلك نفع
~~إلا أن يتمشى هذا خاصة إذا كانت الأم منكوحة لغير الأب ضعيف قالا أيضا ولو
~~شهد الأب مع ثلاثة على امرأة ابنه بالزنا فإن سبق من الابن قذف فطولب بالحد
~~فأقام البينة لدفعه لم يقبل وإن لم يقذف أو لم يطالب بالحد وشهد الأب حسبة
~~قبلت شهادته وهذا كله صريح فيما ذكرته في هذه المسألة فلا ينبغي بعد ذلك
~~التوقف فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - إذا ادعى ورثة ميت أنه أبان زوجته وأقاموا
~~شاهدا واحدا هل يكفي ذلك مع أيمانهم وتمنع من الميراث قياسا على ما أفتى به
~~الغزالي وقرره الشيخان رحمهما الله تعالى فيما لو ادعت نكاح فلان الميت
~~وطلبت الإرث منه حيث قالوا يثبت برجل وامرأتين أو برجل ويمين وكذا لو ادعى
~~وارثها ذلك بعد موتها هل الحكم كذلك بينوا الراجح عندكم في جميع ذلك
~~وأمعنوا النظر في العلل والمدارك جزاكم الله سبحانه وتعالى عنا وعن الإسلام
~~والمسلمين خيرا وأعظم لكم أجرا وزادكم بالعلم فخرا ولا عسر عليكم أمرا آمين
~~يا رب العالمين؟
# (فأجاب) - رحمه الله تعالى - بأن القياس المذكور فيه غير بعيد فإذا حلفوا
~~مع شاهدهم منعت من الميراث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا شهد اثنان واحد ببيع والآخر بالإقرار
~~به ms2674 هل تلفق الشهادتان؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إذا شهد واحد ببيع مثلا والآخر
~~بالإقرار به لم تلفق الشهادتان نعم لو رجع أحدهما وشهد بما شهد به الآخر
~~قبلت شهادته لأنه يجوز أن يحضر الأمرين.
# (وسئل) - رحمه الله - إذا شهد شهود أن مال فلان وقف بالسماع ولم يبينوا
~~المصرف هل تصح تلك الشهادة أم لا حتى يبينوا المصرف وهل تسمع دعوى وقف
~~أبونا هذه الأرض ولم يقولوا علينا مثلا أو حتى يقولوا علينا وقول القائل
~~اشتريت هذه الأرض من فلان ولم يذكر الثمن أم حتى يبين الثمن؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله تقدم بينة الوقف على بينة الملك
~~في الصورة المذكورة وإن حكم حاكم ببينة الملك ولم يحكم حاكم ببينة الوقف
~~لأن حكم الحاكم غير مرجح ولا تسمع الدعوى والبينة بالوقف إلا مع بيان مصرفه
~~بخلاف الشراء لا يشترط بيان قدر ثمنه وتقدم بينة الإثبات في الصورة
~~المذكورة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - فيمن ادعت فساد النكاح لصغرها وادعى الزوج
~~بلوغها بالحيض ما كيفية صورة الشهادة على الحيض وهل له أن يدعي حسبة بشيء
~~ثم يشهد على ذلك الشيء وأيضا شهادة الحسبة هل تشترط بحضرة المدعى عليه أم
~~لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله تقبل البينة بالحيض وقولهم في
~~موضع يتعذر إقامة البينة عليه مرادهم به التعسر فإن ما يرى قد يكون دم فساد
~~ومع ذلك إذا جزم الشهود بأنه دم حيض بأن احتف بقرائن وأمارات يعرفها أهل
~~الخبرة بحيث يغلب على ظنهم الحكم عليه بأنه حيض قبلت شهادتهم وإن لم يذكروا
~~تلك الأمارات بل لو سئلوا عنها فلهم أن يقولوا لا يلزمنا الجواب كما ذكروه
~~في نظائر ذلك ويجوز للشاهد أن يدعي حسبة ثم يشهد لأن دعوى الحسبة لا يتوقف
~~الأمر عليها فقد اختلفوا في سماعها.
# فالذي رجحه الإسنوي - رحمه الله تعالى - ونسبه الإمام للعراقيين الاكتفاء
~~بشهادتها بل أمر فيه بالإعراض والدفع ما أمكن والذي صححه البلقيني سماعهما
~~ومحله في غير محض حقوق ms2675 الله سبحانه وتعالى والحاصل أنه لا يحتاج إليها على
~~كل من القولين وإنما الخلاف في سماعها والمعتمد سماعها إلا في محض حدود
~~الله سبحانه وتعالى ولا بد من حضور المدعى عليه كما يفيده قولهم
# PageV04P351
# لا تسمع شهادة الحسبة حتى يقول شهودها ابتداء للقاضي نشهد بكذا على فلان
~~فأحضره لنشهد عليه. اه.
# فاستفيد منه أنه لا يعتد بشهادتهم إلا في حضرته كسائر الشهادات بشرطها،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) في أمر السلطان للقضاة بأن المشهود عليه لو أتى بجرح الشهود بعد
~~ثلاثة أيام لا تقبلوا ذلك بعد الحكم أم شهود الجرح تقبل لما ذكر ولو بعد
~~الحكم وهل لو احتج من يجوز ذلك بأن تجويز قبول الجرح يؤدي إلى نقض أحكام
~~متقدمة القبول أم لا أفتونا مأجورين؟
# (فأجاب) بقوله تقبل بينة الجرح ولو بعد حكم الحاكم وإن طالت المدة ولا
~~نظر إلى أن ذلك يؤدي إلى نقض أحكام متقدمة لأنا لا نقبل بينة الجرح إلا
~~بشروطها المذكورة في محلها فإذا وجدت وجب العمل بها وبان أن تلك الأحكام
~~غير معتد بها ومتى ألزم السلطان القضاة بما ذكر أطاعوه خوفا من شق العصا.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - ما حقيقة النرد؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله فص أو فصوص من نحو عظم أو
~~خشب فيها نقط تطرح على لوح فيه بيوت لكل نقطة بيت يعرف بها كيفية اللعب
~~وهذا مع أني لم أره أخذته من قول البيضاوي وضعه سابرزن ثاني ملوك الساسان
~~ولأهله يقال له النردشير وشبه رقعته بالأرض وقسمها أربعة أقسام تشبيها
~~بالفصول الأربعة اه له ومن قول الماوردي - رحمه الله تعالى - وقيل إنه
~~موضوع على البروج الاثنا عشر والكواكب السبعة لأن بيوته اثنا عشر ونقطه من
~~جانب الفص يتبع كالكواكب السبعة يعدل به إلى تدبير الكواكب السبعة والبروج
~~اه له ومن فرقهم بينه وبين الشطرنج بأن التعويل في النرد على ما يخرجه
~~الكعبان فهو كالأورام وفي الشطرنج على الفكر والتأمل وأنه ينفع في تدبير
~~الحرب وعبر الزركشي بدل الكعبين ms2676 بالفصوص، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - نسخ كتابا وأعانه آخرون في نسخه قليلا هل
~~له أن يكتب في آخره كتبه فلان يعني نفسه أو يكون ذلك كذبا لكونه لم يكتبه
~~كله؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله له أن يكتب في الكتاب
~~المذكور كتبه فلان مريدا به غالبه ولا يكون ذلك من الكذب فقد قال الغزالي -
~~رحمه الله تعالى - وليس من الكذب ما جرت به العادة من المبالغة كقولك جئتك
~~مائة مرة لأن المراد تفهيم المبالغة لا المرات بشرط أن يكون جاء أكثر من
~~مرة وإلا لم يجز ذلك للكذب حينئذ وإذا جاز أن يعبر عن ثلاث مرات مثلا بمائة
~~مرة مبالغة فلأن يجوز أن يكتب في كتاب كتب بيده أكثره كتبه فلان بالأولى،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - شاهد يظهر عليه كرامات مع فسقه هل تقبل
~~شهادته أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله لا تقبل فقد قال الشافعي -
~~رضي الله تعالى عنه - لو رأيت صاحب كبيرة يطير في الهواء لم أقبله حتى يتوب
~~من بدعته ذكره أبو نعيم وقد تظهر الكرامة على يد فاسق بل كافر كالسامري
~~فإنه رأى فرس جبريل حتى أخذ من تراب حافرهما وجعله في العجل فخار ونقل ابن
~~العماد - رحمه الله تعالى - عن الشيخ أبي محمد النيسابوري - رحمه الله
~~تعالى - أنه قال يجب على الولي إخفاء الكرامة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - جرحت إحدى البينتين بينة المدعي أو المدعى
~~عليه الأخرى فهل تسمع؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ما صرح به الروياني -
~~رحمه الله تعالى - في البحر أنها تسمع وأفتى به جمع يمنيون وقال بعضهم لا
~~تسمع وعلى الأول فإذا بادرت بينة وشهدت بفسق الأخرى قبلت فإن شهدت المشهود
~~بفسقها بفسق الشاهدة لم تقبل لثبوت جرحها فلم تقبل شهادتها، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - شهد على امرأة ولم يذكر أنه رآها مسفرة فهل
~~يقبل؟
# (فأجاب) ms2677 نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله للروياني - رحمه الله تعالى - فيه
~~احتمالان رجح منهما عدم القبول لأن الغالب ستر وجوههن قال بعضهم وفيه نظر
~~وهو كما قال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شهادة الشاهدين في الصرف على عمارة دار في
# PageV04P352
# ملك أو وقف هل يجب على الشاهدين تفصيل ما صرف في ثمن أحجار وخشب وأجرة
~~وغير ذلك بأن يقولا صرف في أحجار كذا وفي خشب كذا وفي أجرة كذا وكذا إلخ أو
~~يكفي قولهما أنه صرف في عمارة هذه الدار وكذا وكذا مبهما من غير تفصيل؟
# (فأجاب) بقوله يكفي في الشاهدين بعمارة أن يقولا صرف في العمارة كذا وإن
~~لم يفصلاه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - ما حكم كتب الوثائق للذميين؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله يجوز كتب الوثائق للذميين لكن لا
~~يعظمون فيها بألقاب ولا بكنى ولا بغيرهما بل يقال اشترى مثلا فلان من فلان
~~الذمي.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص وضع خطه بشهادة في مال لشخص آخر وسمع
~~شخصا يشهد شهودا أو يثبت مالا عند حاكم شرعي وهو حاضر ساكت لا يتكلم ثم
~~تبين أن له فيه ملكا واستحقاقا هل يسقط حقه بذلك سواء علم أو لم يعلم
~~أوضحوا لنا ذلك أثابكم الله سبحانه وتعالى الجنة؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله مجرد الخط والسكوت مع
~~حضور ما ذكر لا يبطل حقه مما تبين له فله الدعوى به، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - سؤالا صورته سب المشهود عليه الشهود فهل
~~يعزر؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله نعم يعزر إن سبهم بالكذب
~~ونحوه لائتمان الشارع لهم وعليه حمل قولهم إذا سب الشهود زجره القاضي ثم
~~هدده ثم عزره أما سبهم بذكر مفسق كشرب الخمر أو زنا فلا يعزر عليه وإن لم
~~تقم بينة به لأن البينة قد تغيب أو تنسى مع أن ذلك لا يقصد به السب بل دفع
~~الحجة قيل ويعزر على تفسيقهم بعد ms2678 الحكم لأنه سب لم يأذن فيه الشارع. اه.
# وفي إطلاقه نظر بل حيث أراد إقامة بينة به لم يعزر عليه لقبولها به ولو
~~بعد الحكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن مسألة اختلف فيها فقهاء زبيد وهي إذا سبق
~~لسان الشاهد بين يدي القاضي إلى خلاف التاريخ بأن أراد أن يقول سنة ثمان
~~وأربعين وسبعمائة فقال سنة ثمان وعشرين ثم رجع عن الغلط إلى الصواب فهل
~~يكون ذلك قادحا في شهادته أو لا بينوا لنا ذلك بيانا شافيا لا عدمكم
~~المسلمون؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله لا يكون ذلك قادحا في شهادته حيث
~~تداركها فورا أو بعد نوع مهلة ولم يحصل للقاضي نوع ريبة في شهادته كما يصرح
~~بذلك كله كلام جماعة من الأصحاب فمن بعدهم منهم القاضي حسين - رحمه الله
~~تعالى - فإنه قال في فتاويه إذا ادعى عينا وأقام شاهدين شهد أحدهما أنها
~~ملكه ورثها من أبيه وشهد الآخر أنها ملكه ورثها من أمه فالأظهر أنها شهادة
~~مختلفة لا يحكم بها وقيل تقبل ويقضي بها لاتفاقهما على أصل الملك وإنما
~~اختلفا في شيء زائد فلو أنهما اتفقا بعد ذلك على جهة واحدة فشهدا بأنه ورثه
~~من أبيه مثلا أو شهدا بالملك مطلقا قال ينظر إن وقع للقاضي ريبة كما إذا
~~أخذ شيئا من المشهود له وما أشبه ذلك لا يقبل وإن لم يقع قبل وقضي به قال
~~شارح الأنوار.
# وإن قلنا بالأول وهو أنها شهادة مختلفة لا يحكم بها وبذلك يعلم بالأولى
~~قبول الشهادة في مسألتنا في الحالين اللذين ذكرناهما وهما إذا تدارك ذلك
~~فورا لأن تداركه فورا قرينة ظاهرة جدا على سبق لسانه أو بعد مهلة قبل الحكم
~~ولم يقع للقاضي ريبة فيه بخلاف ما إذا وقع له ريبة فيه ومنهم القفال فإنه
~~قال في فتاويه أيضا لو ذكر حدودا فشهدوا له بها ثم جاء المدعى عليه وأقام
~~بينة بأن الدار التي هي في يده ليست بهذه الحدود وسأل الشهود فإن قالوا
~~غلطنا نظر ms2679 فإن بينوا وجه غلطهم بأنا رأينا تلك الدار التي بجنبه بيد فلان
~~فظننا أنها ملكه فحددنا هذه الدار بتلك وكان مثله مما يجوز أن يقع فإن هذا
~~لا يقدح في شهادتهم وعليهم أن يعيدوا الشهادة مرة أخرى ولا يحكم بما شهدوا
~~به أولا. اه.
# فانظر قوله وكان مثله مما يجوز أن يقع فإنه صريح فيما ذكرناه في مسألتنا
~~من التفصيل وإطلاق الرافعي النقل عنهم أنهم إذا أخطئوا في حد بطلت شهادتهم
~~محمول على هذا التفصيل الذي صرح به كما علمت لأن النقل إن كان عن فتاويه
~~فواضح إذ الذي فيها هو هذا التفصيل أو عن غيرها فالغالب
# PageV04P353
# تقديم ما في الفتاوى لأن الاعتناء بتحريره أكثر ولأنه إنما يكون بالمذهب
~~بخلاف ما في المصنف فيهما ومنهم صاحب المعتمد فإنه قال إذا غير الشاهد
~~شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم فليس للشافعي - رضي الله تعالى عنه -
~~فيها نص.
# وقياس المذهب أن ذلك يقبل منه لأنه ما لم يحكم الحاكم بشهادته فليس يتعلق
~~بقوله حكم وقد يسهو ثم يذكر بعد ذلك فلا يؤثر ذلك في شهادته. اه.
# قال السيد السمهودي - رحمه الله تعالى - وقبوله إذا نقص أولى إلا أن يظهر
~~للقاضي دلالة ذلك على عدم ضبطه. اه. وقوله إلا إلخ ليس خاصا بحالة النقص
~~لأنه ليس استثناء من أولى كما هو ظاهر للمتأمل بل من القبول المقدر الدال
~~عليه السياق أي شرط قبوله أن لا يظهر للقاضي ذلك وإلا لم يقبل وبهذا
~~التقدير علم أن ما قاله صاحب المعتمد من القبول حالة الزيادة والنقص مقيد
~~بما قاله السيد من التفصيل وحينئذ فهو موافق لما ذكرته من التفصيل في مسألة
~~السؤال لأنها نظيرة المسألة التي فرض صاحب المعتمد الكلام فيها.
# فإذا قيدت هذه بذلك التفصيل فلتقيد به نظيرتها المسئول عنها ومنهم
~~الأذرعي - رحمه الله تعالى - فإنه قال في قول الشيخين رحمهما الله تعالى لو
~~قال الشاهدان للقاضي بعد الشهادة توقف في الحكم توقف وجوبا لأنه يوهم ريبة
~~فإن قالا بعد اقض فإنا على ms2680 شهادتنا قضى بلا إعادة الشهادة. اه. هذا مشكل
~~ويشبه أن يرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي فإن لم تبق عنده ريبة حكم وإن دامت
~~أو زادت أو دلت قرينة على تساهل فلا ويختلف ذلك باختلاف ضبط الشهود وبروز
~~عدالتهم وعلمهم وغير ذلك وينبغي أن يسألهم القاضي عن سبب التوقف ثم الجزم
~~بعده ليظهر له الحال وهذا متعين في العامي. اه.
# وذكر في الخادم نحوه وسبقه إلى نحوه البلقيني وهو بحث متجه ومنه يستفاد
~~صحة التفصيل الذي قدمته في صورة السؤال بجامع أنه صدر من الشاهد في كل من
~~المسألتين ما يوجب الريبة فمتى صحب ذلك قرينة تزيلها لم تؤثر وإلا أثرت
~~وإذا اتضح استواؤهما في ذلك تعين إجراء نظير هذا التفصيل في مسألة السؤال
~~لأن أحد النظيرين يثبت له ما ثبت لنظيره وبهذا الذي قررته من الجامع بين
~~هاتين المسألتين من أنه صدر من الشاهد في كل ما يريب فاحتيج في قبوله إلى
~~مزيل الريبة يتضح الجامع بين صورة السؤال وصورة القاضي وصورة القفال وصورة
~~صاحب المعتمد ويعلم أن هذه الصور الثلاث مع صورة الأذرعي مساوية لصورة
~~السؤال وأنه لا بد في كل من هذه الخمس من إجراء هذا التفصيل المذكور فمتى
~~بقي عنده ريبة أو زادت أو دلت قرينة على تساهل لم يقبل وإن ذلك يختلف
~~باختلاف ضبط الشهود وبروز عدالتهم وعلمهم.
# وغير ذلك فإن قلت ينافي ما قررته في صورة السؤال قولهم لو رجع الشاهد عن
~~شهادته قبل الحكم امتنع قبولها أي وإن أبدى لغلطه وجها محتملا قلت لا
~~ينافيه ولا يلاقيه لأن ما نحن فيه في شخص باق على أصل شهادته والجزم بها
~~وإنما وقع له تغيير في أمر تابع لها فنظرنا في ذلك التغيير الواقع منه هل
~~صحبه ما يزيل ما فيه من الإرابة أو لا فلذلك جرى فيه التفصيل الذي قررته
~~وكذلك بقية نظائره التي ذكرتها وأما الذي في كلامهم فهو أنه رجع عن الشهادة
~~من أصلها ثم أراد أن يؤديها كما شهد بها أولا ms2681 فلا يقبل.
# وإن ادعى غلطا محتملا لأنا الآن شاكون في حقيقة ما شهد به ومن ثم زيفوا
~~قول من قال بقبوله بأن احتمال كذبه في الرجوع كاحتمال كذبه في الشهادة فلا
~~مرجح ودعوى الغلط هنا لا تصلح مرجحة لأنه لما جزم بالشهادة أولا دل على أنه
~~متحقق ما شهد به فلما رجع عن هذا الجزم دل على أنه لم يتحققه فتوارد منه
~~إثبات التحقق تارة ونفيه أخرى فإذا أراد العود إلى التحقق لم يمكن لأنه صدر
~~منه ما أزال ظن صدقه من هذا التناقض في أصل الشهادة بخلاف ما نحن فيه لما
~~قدمته من أن الجزم به لم يزل وإنما وقع تغيير في وصف تابع له ووقوعه في هذا
~~لا يوجب رد الأصل المجزوم به.
# فكان الأمر فيه أخف فأثرت فيه القرائن وأدير الحكم عليها والحاصل أن
~~التغيير فيما نحن فيه لا ينافي
# PageV04P354
# الجزم وفيما في كلامهم ينافيه وإنه فيما نحن فيه في أمر تابع وفيما في
~~كلامهم في المتبوع المقصود بالذات ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في
~~المتبوع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن مستند صورته بعد أن ثبت لدى سيدنا فلان
~~بشهادة فلان وفلان أن فلانا وكل ولده في إيقاف الأمكنة الكائنة بالحرمين
~~الشريفين مكة والمدينة الجارية في استحقاق ملكه وتصرفه وحيازته إلى حين
~~صدور هذا الوقف الثبوت الشرعي بالبينة الشرعية المذكورة أعلاه وأشهد عليه
~~الوكيل المذكور أنه وقف عن والده الموكل المذكور كذا وكذا وذكر الأمكنة
~~وحدودها ثم بعد ما ذكر قال وحكم سيدنا بموجب ذلك حكما صحيحا شرعيا مستوفيا
~~شرائطه الشرعية بعد أن أعذر في ذلك إلى من توجه له الإعذار شرعا هل قوله
~~الثبوت الشرعي بالبينة الشرعية قاصر على ثبوت التوكيل أو يشمله ويشمل جريان
~~الأمكنة المذكورة في ملك الواقف المذكور إلى حين صدور الوقف وهل قوله أيضا
~~وحكم سيدنا بموجب ذلك مشار به إلى ثبوت الوكالة وجريان الأمكنة في الملك أم
~~لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بما صورته ms2682 قوله يثبت إلخ يتناول
~~جميع ما في حيزه فيكون الثابت التوكيل والجريان المذكور ويدل لذلك قول
~~أئمتنا - رضي الله تعالى عنهم - لو شهدا بتوكيل فلان بن فلان فلانا كانت
~~تلك الشهادة شهادة بالنسب للموكل ضمنا وبالتوكيل أصلا لتضمن ثبوت التوكيل
~~المقصود لثبوت نسب الموكل لغيبته عن مجلس الحكم وللشافعي - رضي الله تعالى
~~عنه - قول مرجوح وبه قال مالك - رضي الله تعالى عنه - أنها شهادة بالتوكيل
~~دون نسب الموكل نظرا إلى أن مورد الصدق والكذب في الخبر كقام زيد بن عمرو
~~النسبة التي تضمنها فقط دون غيرها وهي قيام زيد لا بنوته لعمرو أيضا إذا لم
~~يقصد به الإخبار بها ويجاب بأنا وإن سلمنا أنه لم يقصد الإخبار بالبنوة.
# إلا أن هذا لا يعارض الراجح السابق لأنه لم يقل إنها ثبتت قصدا حتى يرد
~~عليه ذلك وإنما قال إنها ثبتت ضمنا لوجود المسوغ السابق وإذا علم أن الراجح
~~ثبوت البنوة ضمنا في صورة التوكيل التي حكينا فيها الخلاف فكذلك يثبت الملك
~~والحيازة في صورة السؤال على فرض أن شاهدي التوكيل ذكراه إما على فرض أنه
~~ثبت عند الحاكم بغير شاهدي التوكيل فلا إشكال في ثبوت الملك والحيازة حينئذ
~~وعلى كل فهما ثابتان وقوله بموجب ذلك عائد إلى جميع ما سبقه وهما من جملته،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل تقبل شهادة المعتزلة إذا تبين منهم سب
~~الصحابة أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله تقبل شهادة المعتزلة
~~والرافضة وغيرهما من سائر المبتدعة ما لم نكفرهم ببدعتهم والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - ولي ببلدة وفوض إليه أمورها بأن يعزل وينصب
~~ويحكم فحكم بحرية إنسان وقبل الحكم نادى في القرية كل من عنده شهادة برق
~~العبد فليحضر فحضروا وقالوا ليس عندنا شهادة وبعد ذلك شهدوا عند حاكم آخر
~~برقه هل تقبل شهادتهم بعد الإنكار والجحود أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إن كانوا قالوا ذلك حين قصدوا
~~للشهادة لم تقبل شهادتهم وإن كانوا ms2683 قالوه قبل ذلك قبلت شهادتهم لأنهم قد
~~يتحملون بعد ولو قال الشاهد لا شهادة لي على فلان ثم شهد وقال كنت نسيت
~~قبلت شهادته إن اشتهرت ديانته وإلا فلا.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن ادعى على آخر مالا لنفسه أو لأيتامه فهل
~~يصير بذلك عدوا له فلا تقبل شهادته عليه أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله لا يصير بمجرد ذلك عدوا
~~له كما أفتى به الأصبحي.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن أنكر الشهادة ثم ادعى النسيان وأراد
~~الأداء هل تسمع؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله أطلق القاضي حسين أنه لا تقبل
~~وخصه الرافعي - رحمه الله تعالى - بما إذا لم يمكن أن يتحمل تلك الشهادة
~~بعد إنكاره وابن عجيل بما إذا لم يدع النسيان وفارق قول المدعي لا بينة لي
~~حيث تقبل منه بعد ذلك البينة بأن الإنكار هنا صدر من الشاهد فاقتضى طعنا
~~فيه وثم لم يصدر منه بل من
# PageV04P355
# خارج عنه فلم يقتض ذلك.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجل تعينت عليه شهادة لكنه خاف من التجريح
~~فهل ذلك عذر له؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله أطلق بعضهم أن ذلك غير
~~عذر ولو قيل محله حيث لم يغلب على ظنه وقوع تجريح فيه بباطل لم يبعد.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما صورته ما يتعاطاه جهلة المتصوفة من
~~الطيران والقصب والغناء والصياح والرقص واعتقادهم أن ذلك قربة وتكنيتهم عن
~~الباري عز وجل بهند وليلى فهل يحل لهم ذلك لا سيما في المساجد وهل نقل عن
~~السلف شيء من ذلك وهل ذلك صغيرة أو كبيرة وهل يكفر من اعتقد التقرب به إلى
~~الله سبحانه وتعالى أوضحوا لنا ذلك وبينوه بيانا شافيا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قد أشبع الأئمة كالعز بن
~~عبد السلام في قواعده الكلام في ذلك ولا بأس بالكلام عليها باختصار فنقول
~~أما الدف فمباح مطلقا حتى للرجال كما اقتضاه إطلاق الجمهور وصرح به السبكي
~~وضعف مخالفة الحليمي فيه وأما اليراع ms2684 فالمعتمد عند النووي - رحمه الله
~~تعالى - كالأكثرين حرمته.
# وأما اجتماعهما فحرمه ابن الصلاح وخالفه السبكي وغيره فإن الحرمة لم تتأت
~~من الاجتماع ولم تسر إلى الدف بل من حيث اليراع المسمى بالشبابة وأما
~~الغناء وسماعه بلا آلة فمكروهان وقول الأستاذ أبي منصور المذهب الجواز إذا
~~سمعه من الرجل ولم يكن على قارعة الطريق ولم يقترن به مكروه ضعيف بل
~~المعتمد الكراهة مطلقا وقال الغزالي - رحمه الله تعالى - إن نوى به الترويح
~~للتقوي على الطاعة فهو مطيع وأما الصياح فقال ابن عبد السلام الصياح
~~والتغاني إن كان عن حال لا يقتضيه أثم من وجهين إبهامه الحال الموجبة لذلك
~~وتصنعه به وإن كان عن حال يقتضيه أثم بريائه لا غير ونتف الشعور وضرب
~~الصدور وتمزيق الثياب محرم لما في ذلك من إضاعة المال وأما الرقص فلا يحرم
~~لفعل الحبشة له في حضرته - صلى الله عليه وسلم - مع تقريره عليه.
# وقال جماعة يكره لخرم المروءة وفصل الغزالي - رحمه الله تعالى - بين
~~أرباب الأحوال الذين يقومون بوجد فيجوز لهم ويكره لغيرهم ونقل عن القاضي -
~~رحمه الله تعالى - رد الشهادة به لغير أرباب الأحوال وهو متجه حيث كان لهم
~~منصب أو فخامة تقتضي أن ذلك خارم لمروءته غير لائق به تعاطيه وإلا فلا وجه
~~لرد الشهادة به لأنه غير خارم للمروءة حينئذ قال البلقيني - رحمه الله
~~تعالى - ولا حاجة لاستثناء أرباب الأحوال لأنه ليس بالاختيار ومحل ذلك كله
~~لم يكن فيه حرمة كفعل المخنثين وإلا حرم وقال الشيخ أبو علي - رحمه الله
~~تعالى - يكره وقال البلقيني - رحمه الله تعالى - إن كان للتشبه بالمخنث
~~فإنما يحرم على الرجال والصحيح التحريم مطلقا وأما التصفيق باليد للرجال
~~فنقل ابن عبد السلام رحمه الله تعالى عن بعضهم أنه حرام
# وجزم به المراغي - رحمه الله تعالى - وفيه نظر ونية التقرب بذلك لا يخفى
~~على أحد أنه حرام ولا يعلم ذلك إلا بصريح لفظ الناوي فلا يجوز أن يظن به
~~ذلك ولو لقرينة لا سيما إن كان ممن اشتهر عنه خير ms2685 بل ربما يكون ظن ذلك بمثل
~~هذا جالبا للمقت والعياذ بالله وتسمية الباري جل وعلا بالمخلوقين حرام عند
~~كل أحد ولا ينبغي أن يظن ذلك أيضا بمثل من ذكرناه وحاشا من ينسب إلى أدنى
~~درجات المؤمنين أن يشبه القديم بالحادث وأما فعل ذلك في المساجد فلا ينبغي
~~لأنها لم تبن لمثل ذلك ولا يحرم ذلك إلا إن أضر بأرض المسجد أو حصره أو
~~نحوهما أو شوش على نحو مصل أو نائم به وقد رقص الحبشة في المسجد وهو - صلى
~~الله عليه وسلم - ينظرهم ويقرهم على ذلك وفي الترمذي وسنن ابن ماجه عن
~~عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
~~«أعلنوا هذا النكاح وافعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف» وفيه إيماء إلى
~~جواز ضرب الدف في المساجد لأجل ذلك فعلى تسليمه يقاس به غيره وأما نقل ذلك
~~عن السلف فقد قال الولي أبو زرعة في تحريره صح عن الشيخ عز الدين بن عبد
~~السلام وابن دقيق العيد وهما سيدا المتأخرين علما وورعا ونقله بعضهم
# PageV04P356
# عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي - رحمه الله تعالى - وكفاك به ورعا مجتهدا
~~وأما دليل الحل لما ذكر ففي البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - «سمع بعض
~~جوار يضربن بالدف وهي تقول وفينا نبي يعلم ما في غد فقال - صلى الله عليه
~~وسلم - دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين» وفي الترمذي وابن ماجه أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - «لما رجع من بعض غزواته أتته جارية سوداء فقالت يا رسول
~~الله إني نذرت إن ردك الله تعالى سالما أن أضرب بين يديك بالدف فقال لها إن
~~كنت نذرت فأوف بنذرك» .
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن حصل في يده مال من حرام ثم جهل مالكه ولم
~~يتوقع معرفته فما حكمه؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله في أصل الروضة عن العبادي
~~والغزالي أنه يدفعه لقاض ترضى سيرته وديانته فإن تعذر تصدق به على الفقراء
~~بنية الغرامة له إن وجده وفي أصل الروضة أواخر القضاء على ms2686 الغائب ما لفظه
~~وأما ما لا يتعين له مالك وحصل اليأس من معرفته.
# فذكر بعضهم أن له أي الحاكم أن يبيعه ويصرف ثمنه إلى المصالح وأن له حفظه
~~قلت هذا المحكي عن بعضهم متعين ولا يعرف خلافه. اه. ومن ثم قال العز بن عبد
~~السلام في قواعده ما قالوه في المال الضائع من حفظه إلى ظهور مالكه محله إن
~~توقعت معرفته وإلا كان حينئذ مصروفا إلى ما يصرف فيه أموال بيت المال. اه.
~~وبه جزم ابن سراقة في التلقين.
# وقال في الإحياء كل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح فعلم
~~أن المال الضائع عند اليأس يكون كمال بيت المال وإن أوهم كلام العز بن
~~جماعة تغايرهما وكلامه صريح في أن محل ما مر عن الروضة وغيرها من كونه
~~يدفعه إلى الإمام محله إن كان عادلا أو له نائب كذلك قال وإلا سلمه لرجل
~~عالم معروف موثوق به وأعلمه بالحال ليصرفه في مصارفه وللعالم أن يصرفه إليه
~~إن كان ممن يجوز الصرف إليه وله هو أن يصرفه من نفسه لنفسه إن كان بهذه
~~الصفة وهو عالم بالأحكام الشرعية. اه.
# وفي فتاوى البغوي - رحمه الله تعالى - ما يؤيده فإنه قال المال الضائع
~~يصرف للمصالح فإذا وقع في يد إنسان ولم يظفر بإمام أي عادل لما مر يدفعه
~~إليه يصرفه من هو في يده إلى نوع من المصالح وإن كان أهم منه وفي قواعد
~~الزركشي إذا عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فيه الحلال إلا نادرا جاز استعمال
~~ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة ولا يتبسط فيه قال ابن عبد السلام
~~رحمه الله تعالى والصورة أن معرفة مستحقه متوقعة وإلا فهو للمصالح لأن من
~~جملة أموال بيت المال ما جهل مالكه. اه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل تقبل شهادة الحسبة في الوقف على المساجد
~~والجهات العامة؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله نعم تقبل بلا خلاف بخلافها في
~~الوقف على معين ولو شهدا بأن في ذمته للمسجد شيئا سمعت ويحمل ms2687 على أنه اشترى
~~من غلته أو وهبه له ونحو ذلك.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل يحل اللعب بالطاب أو لا وهل المنقلة مثله؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته بقوله قال الرافعي ما
~~كان مداره على الحرز والتخمين يحرم وما كان مداره على الحساب لا يحرم وهو
~~ظاهر في حرمة الطاب والمنقلة التابعة له لأن الأمر فيها معلق على ما يخرجه
~~فقط وفي حل المنقلة المستقلة ونحوها ويوجه بأن الأول عبث ربما يترتب عليه
~~ما يترتب على النرد فكان إلحاقه به أولى بخلاف الثاني فإن الأمر فيه دائر
~~على حساب ومزيد فطنة فبتكراره يحصل للنفس ذلك كما في الشطرنج فتعين إلحاقه
~~به.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما صورته لعب معتقد حل الشطرنج مع معتقد
~~تحريمه حرام بخلاف تبايع من لا تلزمه الجمعة مع من تلزمه فما الفرق بينهما؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله قد يفرق بأن التبايع القصد منه
~~غالبا طلب الربح وهو غرض صحيح يقصد في العادة لأكثر الناس فلم يمنع من لا
~~تلزمه الجمعة منه ولا نظر لكونه يعين على معصية بخلاف لعب الشطرنج فإنه ليس
~~فيه غرض يغلب في العادة تحصيله فكان دون ذلك الغرض فمنع معتقد حله من إعانة
~~معتقد حرمته على حرام في ظنه وأيضا فالمعصية في البيع
# PageV04P357
# ليست من حيث كونه بيعا بل لأمر خارج وهو التفويت ومن لا تلزمه لم يقصده
~~بل قصده لحصول الربح مثلا فلم تتحقق فيه إعانة على معصية بخلاف اللعب فإن
~~المعصية فيه لذات الفعل الصادر منهما إذ لا يمكن وجوده إلا من اثنين فتحققت
~~فيه الإعانة على المعصية ولم يمكن قصد أمر خارج يجوز له الإقدام.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما عليه العمل من جواز الشهادة على المنتقبة
~~اعتمادا على إخبار عدل أو عدلين فهل يشمل عدل الرواية أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ينبغي أن يكتفي بعدل
~~الرواية لأن هذا من باب الإخبار إذ ليس لنا شهادة يقبل فيها واحد إلا في ms2688
~~هلال رمضان ولأن الشهادة تختص بما يقع بعد دعوى صحيحة عند قاض أو محكم وليس
~~هنا شيء من ذلك.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - عن عبد أذنب ثم ندم وعقد توبة نصوحا ثم
~~أذنب ثم ندم وعقد أيضا ثم أذنب وعقد أيضا وهذا حاله وهو في غاية الخشية من
~~الله سبحانه وتعالى مع علمه بأن الذنب مقدر ومحتم عليه وهو مأمور بالتوبة
~~النصوح وقد فعل ما أمر به فكيف خلاصه من ذلك؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله مذهب أهل السنة صحة
~~التوبة بشروطها من الذنب وإن تكرر فعلى العبد عقب فعله أن يتوب إلى الله
~~سبحانه وتعالى ويجتهد في تحقيق شروطها فإن من آفة التساهل في الشروط ميل
~~النفس إلى العود بل سرعة عودها إلى الذنب لأنها ذاقت حلاوته ولم تسل عليها
~~سيوف المجاهدة والندم الحقيقي ولو حق ندمها لبعد عودها فعلى العبد الاجتهاد
~~في تحقيق ذلك وتقريع نفسه بأن يعرض عليها المراهم الحادة من مظاهر الجلال
~~والانتقام حتى يكسبها ذلك خشية تامة من سطوات الحق وانتقامه.
# ويكون مع ذلك كله متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى في قبوله توبته وغفران
~~زلته ورحمة حوبته فإن من أدمن قرع باب الغني الكريم لا بد وأن يفتح له
~~ويتفضل عليه بما لم يكن في حسابه فعليك بصدق الابتهال ودوام الذلة والخشية
~~لتفوز من ربك بأفضل الأعمال إنه الكبير المتعال تاب الله سبحانه وتعالى
~~علينا توبة نصوحا بفضله وأدام علينا هواطل جوده ووابل عفوه آمين
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما لفظه رأيت منقولا عن الخلاصة ما لفظه ولا
~~تقبل شهادة معلم الصبيان فإن عقل ثمانين معلما لا يساوي عقل امرأة واحدة في
~~الأيام مع الصبيان وفي الليالي مع النسوان. اه. فهل هذا النقل صحيح ثابت
~~فيها أو لا وكيف الحكم في هذه المسألة؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قد فتشت على هذا المذكور
~~عن خلاصة الغزالي فلم أره فيها ولا أظنه في شيء من كتب أصحابنا لأنه إلى
~~السفساف أقرب ms2689 وكم من معلم صبيان رأيناه يستسقى به الغيث لبلوغه في النزاهة
~~والعفة والعدالة والصلاح الغاية القصوى فإن صحت تلك المقالة بإطلاقها عن
~~عالم تعين تأويلها على معلم ظهرت عليه أمارات الجهل أو الفسق أو الجنون كما
~~هو كثير الآن فيمن يتعاطى هذه الحرفة التي هي أشرف الحرف بنصه - صلى الله
~~عليه وسلم -، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا ادعت الزوجة النكاح لثبوت المهر هل
~~يثبت برجل وامرأتين أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه وبركته بقوله إذا وقعت الدعوى بالمهر
~~ثبت بما يثبت به المال حتى الشاهد واليمين.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن فقيه كشف رأسه حيث لا يعتاد أو قبل زوجته
~~بحضرة الناس مرة واحدة هل ترد شهادته أو تكون صغيرة؟
# (فأجاب) بقوله ترد الشهادة بخارم المروءة وإن لم يتكرر وفارق الصغيرة
~~بأنها لا تدل على عدم المبالاة إلا إذا تكررت وحدها أو مع صغائر أخرى حتى
~~غلبت معاصيه طاعاته وأما خارم المروءة فإنه بالمرة الواحدة يدل على عدم
~~المبالاة بعرضه وخرمه ومن لا يبالي بذلك لا يتوقى الزور ونحوه كالتساهل في
~~الشهادة فردت شهادته بالمرة الواحدة لعدم الثقة حينئذ.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن الحسود إذا صدرت منه صغيرة بجوارحه بسبب
~~الحسد الباطن الذي هو كبيرة وأقر بذلك هل ترد شهادته
# PageV04P358
# أم لا وكذلك يسأل في الكبر؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله بأن كلا من الحسد والكبر كبيرة كما
~~بينته في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر وحينئذ فكل منهما بمجرده يقتضي
~~الفسق ورد الشهادة سواء وجدت معه معصية أخرى أم لم توجد معه معصية أبدا لأن
~~كل ما قيل إنه كبيرة يكون بمفرده مبطلا للعدالة ورادا للشهادة.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن زنى بحليلة أحد فهل يشترط في صحة توبته
~~أن يستحل زوجها ما لم يخش فتنة أو مطلقا أو لا يجب ذلك من أصله؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله ذكرت في كتابي الزواجر عن
~~اقتراف الكبائر ما يعلم منه الجواب ms2690 عن ذلك وهو قال الزركشي رأيت في منهاج
~~العابدين للغزالي أن الذنوب التي بين العباد إما في المال فيجب رده عند
~~المكنة فإن عجز لفقر استحله فإن عجز عن استحلاله لغيبته أو موته وأمكن
~~التصدق عنه فعله وإلا فليكثر من الحسنات ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى
~~ويتضرع إليه في أنه يرضيه عنه يوم القيامة وأما في النفس فيمكنه أو وليه من
~~القود فإن عجز رجع إلى الله تعالى في إرضائه عنه يوم القيامة وإما في العرض
~~فإن اغتبته أو شتمته أو بهته فحقك أن تكذب نفسك بين يدي من فعلت ذلك معه إن
~~أمكنك بأن لم تخش زيادة غيظ وهيج فتنة في إظهار ذلك فإن خشيت ذلك فالرجوع
~~إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك وأما في حرمه فإن خنته في أهله أو ولده
~~أو نحوه فلا وجه للاستحلال والإظهار لأنه يولد فتنة وغيظا بل تتضرع إلى
~~الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنك ويجعل له خيرا كثيرا في مقابلته فإن أمنت
~~الفتنة والهيج وهو نادر فتستحل منه وأما في الدين بأن كفرته أو بدعته أو
~~ضللته فهو أصعب الأمر فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدي من قلت له ذلك وأن
~~تستحل من صاحبك إن أمكنك وإلا فالابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والندم على
~~ذلك ليرضيه عنك. اه.
# كلام الغزالي قال الأذرعي وهو في غاية الحسن والتحقيق اه. وقضية ما ذكره
~~في الحرم الشامل للزوجة والمحارم كما صرحوا به أن الزنا واللواط فيهما حق
~~للآدمي فتتوقف التوبة على استحلال أقارب المزني أو الملوط به وعلى استحلال
~~زوج المزني بها هذا إن لم يخف فتنة وإلا فليتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في
~~إرضائهم عنه ويوجه ذلك بأنه لا شك أن في الزنا واللواط إلحاق عار أي عار
~~بالأقارب وتلطيخ فراش الزوج فوجب استحلالهم حيث لا عذر فإن قلت ينافي ذلك
~~جعل بعضهم من الذنوب التي لا يتعلق بها حق آدمي وطء الأجنبية فيما دون
~~الفرج وتقبيلها من الصغائر والزنا وشرب الخمر من الكبائر وهذا ms2691 صريح في أن
~~الزنا ليس فيه حق آدمي فلا يحتاج فيه إلى استحلال قلت هذا لا يقاوم كلام
~~الغزالي لا سيما وقد قال الأذرعي عنه أنه في غاية الحسن والتحقيق فالعبرة
~~بما دل عليه دون غيره على أنه يمكن الجمع بحمل الأول على زنا بمن لا زوج
~~لها ولا قريب فهذه يسقط فيها الاستحلال لتعذره والثاني على من لها ذلك
~~وأمكن الاستحلال بلا فتنة فتجب ولا تصح التوبة بدونه وقد يجمع أيضا بأن
~~الزنا من حيث هو فيه حق لله إذ لا يباح بالإباحة وحق لآدمي فمن نظر إلى حق
~~الله سبحانه وتعالى لم يوجب الاستحلال ولم ينظر إليه وهو مجمل عبارة غير
~~الغزالي ومن نظر إلى حق الآدمي أوجب الاستحلال ويؤيده قول ابن عبد السلام
~~في من أخذ مالا في قطع الطريق هل عليه الإعلام به إن غلبنا عليه حق الله
~~تعالى لم يجب الإعلام به وإن غلبنا في عليه حق الآدمي وجب إعلامه ليستوفيه
~~الإمام به ثم رأيت ابن الرفعة مثل نقلا عن الأصحاب للمعصية التي لا حق فيها
~~للعباد بتقبيل الأجنبية وهو يفهم أن وطأها فيه حق للعباد وحينئذ فيوافق
~~كلام الغزالي انتهت عبارة الزواجر وفيها الجواب الصريح عما في السؤال
~~وزيادة، وبالله تعالى التوفيق.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن أمر الواعظ أو المربي لمن يتوب بقص بعض
~~شعره أو حلق كله هل له مستندا ولا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله حلق الشعر سنة في النسك
~~وأما في غيره فإن شق تعهد الشعر فهو أفضل وإلا فالترك أفضل وعند
# PageV04P359
# خشية التأذي ببقائه يكون من التداوي المأمور به وحلق بعض الرأس مكروه قال
~~ابن عبد السلام والغالب من أحوال الصحابة حلق الشعر وإن كان الحلق من شعار
~~الخوارج وأما قص الشعر فهو على وفق ما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم
~~- وأصحابه فإن فعل بالتائب بقصد الائتساء بهم فلا بأس أو بقصد أنه من
~~مطلوبات التوبة فلا ولا يقاس ذلك بحلق الرأس عند الإسلام لأن ms2692 شعر الكافر
~~أقبح من شعر غيره
# (فائدة) ذكر العارف سيدي يوسف العجمي أن صفة أخذ العهد على التائب أن
~~يذكر له شروط التوبة ثم يضع باطن يده على باطن يد التائب اليمنى ويذكر أن
~~التوبة لهما جميعا لقوله سبحانه وتعالى {وتوبوا إلى الله جميعا} [النور:
~~31] ويسكت الشيخ ويغمض عينيه ويخرج بقلبه من البين ويعتقد أن الله سبحانه
~~وتعالى هو الذي يتوب عليه ويرفع الشيخ صوته قائلا أعوذ بالله من الشيطان
~~الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم ثلاث مرات ويقول في
~~الأخيرة وأتوب إليه وأسأله التوبة والتوفيق لما يحب ويرضى وصلى الله على
~~سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
# ويسكت التائب ويغمض عينيه ويقول كما يقول الشيخ وحكى هذا رواية من طريق
~~لبس الخرقة من الأخذ على التائب منه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
~~بعضهم والذي يفعله أهل العصر أنه يذكر له شروط التوبة ويأخذ يده في يده
~~ويعاهده لله سبحانه وتعالى على اتباعه الطاعة واجتناب المعصية ثم يتلو عليه
~~قوله تبارك وتعالى {فمن نكث فإنما ينكث على نفسه} [الفتح: 10] إلى آخر
~~الآية وهذا كله مأخوذ من بيعة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين.
~~اه.
# والذي آثرناه عن مشايخنا أهل الطريق أن الشيخ يذكر للمريد شروط التوبة
~~ويحرضه عليها وعلى ملازمة الصلوات والذكر بلا إله إلا الله ليلا بعد صلاة
~~العشاء ساعة طويلة حتى ينام على الذكر ثم قيام الليل وصلاة أكمل الوتر ثم
~~الذكر بعده ساعة كذلك أو إلى الفجر ثم الذكر من بعد صلاة الصبح وأذكار
~~الصلوات إلى طلوع الشمس ثم صلاة الضحى ليمضي في أسبابه وقلبه ممتلئ بالذكر
~~فلا تقدر الأسباب على جذبه بالكلية إليها بل تستمر معه وهو مباشر للأسباب
~~بقية من بركة الذكر وقيام الليل إلى المساء ثم بعد أن يحرضه على جميع ذلك
~~وعلى بر الوالدين وصلة الرحم يذكر الشيخ ثلاثا متوالية والمريد جالس طارق
~~بين يديه ثم يذكر المريد ثلاثا والشيخ طارق ثم يقرأ شيئا من القرآن ms2693 قد يقع
~~في بعض الأحيان ذكر سلسلة الذكر وهي سلسلة الخرقة السابقة في باب اللباس
~~المنتهية إلى الحسن البصري عن علي - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وكان بعض مشايخنا يشير إلى اعتراض المحدثين على هذه
~~السلسة بنحو ما سبق ثم لا يلتفت إلى ذلك الاعتراض معتمدا على نحو ما مر ثم
~~في رده وكان بعض مشايخنا يقرأ {فمن نكث فإنما ينكث على نفسه} [الفتح: 10]
~~الآية.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل يحرم وصف الخمر الواقع في أشعار كثيرين أو
~~لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله صرح النووي - رحمه الله تعالى - في
~~المجموع بحرمة ذلك لا يقال ينافيه ما وقع في بانت سعاد التي أنشدت بين يدي
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - وشعر كثير من الصحابة من ذكر الخمر ومدحها
~~لأنا نقول يحتمل أن تلك الأشعار الصادرة منهم كانت قبل تحريمها وبفرض وقوع
~~شيء منها بعد التحريم فهو مذهب صحابي لم ينتشر فإن قلت هذا ممكن في حق
~~الصحابة فما الجواب عما وقع في كلام كثيرين من العلماء حتى الشافعية كما هو
~~مشهور عنهم مذكور في تراجمهم قلت الجمع بين ذلك وما قاله النووي - رحمه
~~الله تعالى - بأن ما قاله في أوصاف يتبادر منها مدح خمرة الدنيا المحرمة
~~وما وقع لهم في مدح مطلق الخمر الممكن حملها على خمر الجنة أو الخمرة
~~المعنوية التي تطلق مجازا أو استعارة على نحو ريق المحبوب والنشوة الحاصلة
~~من المحبة المحمودة وغير ذلك من تصاريف البلغاء من الأئمة في أشعارهم سيما
~~السادة الصوفية رضوان الله
# PageV04P360
# تعالى عليهم أجمعين.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما لفظه ذكروا أن القهوة إذا أديرت على هيئة
~~الخمر بعادة الشربة حرمت نبه عليه جماعة من اليمنيين هلا يقال يكره ذلك كما
~~كره بعض الأئمة تسميتها قهوة لأنه من أسماء الخمر وما هيئة إدارة الخمر
~~التي يعتادها الشربة بناء على القول بالحرمة ليجتنب ذلك حرروا لنا كيفية
~~إدارة الخمر.
# (فأجاب) ما ذكروه صحيح صرح به الأصحاب في ms2694 إدارة السكنجبين وغيره وكيفية
~~تلك الإدارة على ما يتعارفها الناس اليوم لم يتحرر عندنا لأنا سألنا من
~~شربوها وتابوا منها فاختلف وصفهم لتلك الكيفية حتى قال بعضهم إنها تختلف
~~باختلاف الأقاليم وقال بعضهم إنها لا تكون إلا بقدح واحد وقال بعضهم لا
~~تكون غالبا إلا مع نحو رياحين ومأكل مخصوص وغناء مخصوص وآلة مطربة وقال
~~بعضهم لا بد مع ذلك من ساق مخصوص وكيفية لوضع إنائها الذي يفرغ منه في
~~كأسها.
# وقد أشار أصحابنا رحمهم الله تعالى إلى بعض ذلك حيث قالوا إنها تكون
~~بأقداح مع كلمات يتعارفها الشربة بينهم ويؤيد ذلك قوله تعالى {يتنازعون
~~فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم} [الطور: 23] قال المفسرون بخلاف خمر
~~الدنيا أي فإنهم يديرون فيها الكأس على غاية من اللغو والإثم بالكلمات
~~القبيحة المتعارفة بينهم فإذا أديرت القهوة الحادثة الآن كهيئة إدارة الخمر
~~حرمت إدارتها وإلا فلا أما شربها فهو جائز بشرطه سواء أديرت أم لا فتلك
~~الكيفية التي للخمر ليست محرمة لأصل الشرب وإنما هي محرمة لتلك الأفعال
~~المحاكية لأفعال شربة الخمر وليس مطلق الإدارة حراما اتفاقا فقد أدير اللبن
~~في حضرته - صلى الله عليه وسلم - على أصحابه في مسجده الشريف وأما تسميتها
~~قهوة فهو لا يقتضي تحريما مطلقا لأن الأسامي لا تقتضي تشبيها وتلك الإدارة
~~إنما حرمت لاستلزامها التشبيه بالعصاة، ومن تشبه بقوم فهو منهم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن إخبار الرجل بطلاق فلان أو موته أو توكيله
~~هل يقبل أو لا بد من شاهدين وهل يقبل الكتاب المجرد عن الشهادة إذا عرف أنه
~~خط المرسل أم لا وهل يكتفى في غير القاضي بذلك أو لا؟
# (فأجاب) بقوله يجوز لمن أخبره عدل بذلك أن يعمل به بالنسبة لما يتعلق
~~بنفسه فقد قالوا لو أخبر عدل امرأة بموت زوجها أو طلاقه جاز لها أن تتزوج
~~فيما بينها وبين الله سبحانه وتعالى وكذا خطه الموثوق به إذا حفته قرائن
~~بأنه قصد مدلول تلك الكتابة لأن المدار على ما يغلب ظن صدق الإمارة وأما ms2695
~~بالنسبة لحق الغير أو لما يتعلق بالحاكم فلا يجوز اعتماد عدل ولا خط ولا
~~غيرهما من كل ما ليس بحجة شرعية.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص عامي شهد على مثله بأن في ذمته لفلان
~~المدعي كذا من الدنانير فأجاب المدعى عليه بأن الشاهد المذكور لا يعرف
~~أركان الصلاة فهل إذا لم يعرفها يكون ذلك قدحا في شهادته أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إن اعتقد أن جميع ما
~~اشتملت عليه الصلاة فرض أو البعض فرض والبعض نفل لكنه لم يعتقد بفرض معين
~~النفلية لم يقدح ذلك في شهادته لأنه يكتفى في صحة صلاة العامي بذلك، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص نقل عن الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه
~~الله تبارك وتعالى أنه أورد حديثا في الجامع الصغير أن لاعب الشطرنج ملعون
~~وأن الناظر إليه كآكل لحم الخنزير فهل الناقل لذلك مصيب أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته بقوله نعم نقل الجلال
~~السيوطي شكر الله تعالى سعيه في جامعه ذلك وهو قوله «ملعون من لعب الشطرنج
~~والناظر إليه كآكل لحم الخنزير» وذكرت في كتابي كف الرعاع عن محرمات اللهو
~~والسماع أحاديث أخر في ذلك منها قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن لله عز
~~وجل في كل يوم وليلة ثلثمائة وستين نظرة إلى خلقه يرحم بها عباده ليس لصاحب
~~الشاه فيها نصيب» وصاحب الشاه هو لاعب الشطرنج ومنها قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «أشد الناس عذابا يوم
# PageV04P361
# القيامة صاحب الشاه» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يلعب بها أي
~~الشطرنج إلا جبار والجبار في النار لا يوقر فيه الكبير ولا يرحم فيه
~~الصغير» وقوله «من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله» «من لعب بالشطرنج فقد
~~قارف شركا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء» وقوله «الشطرنج ملعونة
~~ملعون من لعب بها» وقوله «الناظر إلى من يلعب بالشطرنج كالغامس يده في لحم
~~خنزير» ومنها «أنه - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم يلعبون ms2696 بالشطرنج فقال ما
~~هذه الكوبة ألم أنه عنها لعن الله من يلعب بها» وفي رواية «لعنة الله على
~~من يلعب بها» ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم - «نفر من أمتي لا يكلمهم
~~الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم المانعون الزكاة. والنائمون عن العتمات
~~والمتلذذون بالقهوات واللاعبون بالسامات والضاربون بالكوبات» الحديث وقوله
~~- صلى الله عليه وسلم - «يغفر ليلة النصف من شعبان لكل متكبر إلا صاحب
~~الشاه» يعني الشطرنج والأحاديث والآثار في ذم لاعبها كثيرة بينتها مع سندها
~~وسند تلك الأحاديث وما قاله الناس فيها في كتابي المذكور.
# ثم هذه الأحاديث مؤيدة لقول كثيرين من العلماء بحرمة الشطرنج مطلقا
~~وحملها أئمتنا على ما إذا اقترن بلعبها نحو قمار أو إخراج صلاة عن وقتها أو
~~شتم أو إيذاء وأما إذا خلت عن ذلك كله فهي مكروهة ومع ذلك ينبغي اجتنابها،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص عنده شعرة من شعر النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - على ما قيل واستمرت عنده يزورها الناس في بيته فتوفي وخلف
~~ولدين ذكرين أحدهما يسمى محمدا والثاني يسمى عمر فاستمرت في محلها فإذا جاء
~~من يزورها وكان محمد حاضرا فتح الصندوق عنها وزورهم وإن كان غائبا فتح أخوه
~~عمر وزورهم فتولع محمد بالإقامة في الحجاز ومكث قليلا عند سيدنا عبد الله
~~بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - وتزوج هناك واستمرت في محلها كل من رام
~~زيارتها فأخوه عمر يزوره.
# وإن تعذر حضوره أو كان الزائر نساء فإحدى بناته تفتح وتزورهم فتوفي محمد
~~وخلف ولدا ذكرا واستمرت تحت يد عمه عمر في محلها وكل من رام زيارتها يزوره
~~وإن تعذر حضوره فإحدى بناته تفتح وتزوره وما يحصل من الفتوح يقسم بين
~~الأخوين في حياة محمد وبعد موته يقسم بين ابنه وأخيه عمر فتوفي عمر أيضا عن
~~بنات فهل يختص بالشعرة وخدمتها ولد محمد أو يكون هو وبنات عمه في الاختصاص
~~والخدمة سواء وهل إذا طلبوا قسمتها لهم ذلك كما فعل ذلك بعض جدودهم وقسموها ms2697
~~أم لا؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله هذه الشعرة الشريفة لا تورث ولا
~~تملك ولا تقبل قسمة فالمذكورون مستوون في الاختصاص بها والخدمة لها لا
~~تمييز لأحدهم على أحد، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | [باب الدعوى والبينات]
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجل ادعى أني أستحق الشرب من هذه البئر
~~لأرضي وأقام عليه بينة فهل تسمع هذه الدعوى أم لا تسمع حتى يذكر قدر الشرب
~~وإذا ادعى أني أمر في هذا الموضع أو أني سقيت من البئر فهل تسمع هذه الدعوى
~~أو لا بد من ذكر الاستحقاق؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إن الذي يظهر من كلامهم أن
~~دعوى استحقاق الشرب من بئر كذا لا يشترط في صحتها بيان قدر الشرب لأنه
~~متعذر لأن الأرض إذا استحقت شربا من أرض لا تضبط إلا بالكفاية وهي تختلف
~~باختلاف الزمن والمزروع في تلك الأرض وبقلة ماء البئر وكثرتها فاقتضت
~~الضرورة سماع الدعوى بذلك مع عدم بيان قدره قياسا على المسائل التي
~~استثنوها من اشتراط العلم بالدعوى بل مسألتنا أولى من كثير من المسائل كما
~~يعرف بتأملها ويؤيد ذلك قولهم ومما يغتفر فيه الجهل بالدعوى دعوى أن له
~~طريقا أو حق إجراء الماء في ملك فلان وحده ولم ينحصر حقه في جهة منه فإن
~~انحصر وجب بيان حقه وعلى هذا حمل إطلاق الثقفي الوجوب وعلى الأول حمل إطلاق
~~الهروي
# PageV04P362
# عدم الوجوب ولا تسمع دعواه أنه يمر في هذه أو يسقي من هذه لأنه قد يكون
~~متعديا بذلك بل لا بد من ذكر الاستحقاق أو نحوه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - إذا ادعى رجل على آخر أن هذه العين استحقها
~~وقال المدعى عليه ملكي ورثتها من أبي ولم يجد المدعي بينة فهل يكفي قوله
~~بيمينه أنها ملكه أم لا بد من نفي الاستحقاق وإذا ادعى أن مورثك باعني هذا
~~الموضع أو وهبنيه فهل يحلف الوارث على البت أم على النفي حيث كانت الدعوى
~~على الميت أوضحوا لنا الجواب؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى ms2698 بعلومه المسلمين بأنه إذا قال أستحق العين إجارة
~~أو نحوه لم يكف في جوابه أنها ملكه لأنه لا ينافي الدعوى وإن قال أستحقها
~~ملكا كفاه في الجواب ذلك وإن أطلق استفصل عن سبب استحقاقه ولم يقنع منه
~~بإطلاق الاستحقاق لأن له حينئذ بيانات يختلف حكمها فوجب تعيين المراد منها
~~والوارث مخير فيما ذكر بين أن يحلف على البت أو على نفي العلم، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) عن رجل ادعى على آخر أنك أقررت أن ليس لي عندك شيء أو أنك صالحتني
~~على كذا أو أنك بعتني ذا بكذا أو أنك أقررت أن لي عندك كذا فقال المدعى
~~عليه بعتك مكرها أو صالحتك مكرها ونحو ذلك مما في السؤال وأقام على الإكراه
~~بينة فهل يجب على الحاكم أو المحكم أن يستفصل الشهود على الإكراه وهل على
~~الشهود أن يبينوا الإكراه أو لا يجب على الشهود ولا على الحاكم أو على
~~المحكم أن يفصل وحيث كان أهل البلد منهم من يعرف حد الإكراه وأكثرهم لا
~~يعرف حد الإكراه فهل تقبل شهادتهم به مجملة؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله لا بد في الشهادة
~~بالإكراه من التفصيل سواء أكان الشاهد من بلد يعرفون حد الإكراه أم لا
~~لاختلاف العلماء قديما وحديثا في ضابطه فوجب بيان الواقع منه للحاكم حتى
~~ينظر فيه هل هو مطابق للإكراه شرعا أم لا بل الذي يتجه أنه لا يكتفى هنا
~~بالإطلاق ولو من الفقيه الموافق لما أشرت إليه من كثرة اختلاف المتقدمين في
~~حده واختلافه باختلاف الأبواب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن صغيرة مات أبوها وعمرها نحو ست سنين فرفع
~~رجل أمرها إلى قاض حنفي فزوجه بها مع كونه غير كفء لها ثم أثبت آخر أن
~~أباها زوجه بها بين يدي قاض حنفي فأبطل العقد الأول ثم ادعى صاحبه أن أباها
~~زوجه بها قبل العقد الثاني فهل تسمع دعواه وبينته أو لا؟
# (فأجاب) بقوله الذي نقله الشيخان في الروضة وأصلها عن القفال ms2699 وأقراه بل
~~صوبه في الروضة أن الزوج لو قال للولي زوجنيها كان إقرارا بالطلاق وصريحا
~~فيه وحينئذ فقول الزوج الأول للقاضي بعد موت أبي الصغيرة زوجها لي يكون
~~إقرارا منه بزوال نكاحه الأول وإن كان كفئا لها ويؤيد ذلك قبوله التزويج
~~الثاني من القاضي ففي الأنوار لو تزوج بمطلقته ثلاثا بعد إمكان التحليل ثم
~~مات وادعى وارثه أنها لم تتحلل فلم يصح نكاحه فلا ترث منه لم تسمع دعواه
~~لأن إقدام مورثه على التزوج إقرار منه بوقوع التحليل. اه. فكذلك إقدام هذا
~~على النكاح الثاني إقرار منه برفع النكاح الأول إذا تقرر ذلك علم أن المعتد
~~به من العقود الثلاثة هو الثاني وأما الثالث فباطل لسبق الثاني له وأما
~~الأول فبالإقدام على الثالث وسؤال القاضي الذي هو المولى فيه متضمن للإقرار
~~برفعه فوجب العمل بالعقد الثاني وحده.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجل ادعى على آخر إني أودعتك عشرة دراهم
~~مثلا فقال المدعى عليه قد تلفت ولم يذكر شيئا فهل يجب على الحاكم أن يسأله
~~عن السبب أم لا يجب بل يقتصر في دعواه على التلف وقد اختلف مفتيان في هذه
~~المسألة فقال أحدهما يكفي إطلاق الدعوى بالتلف كما ذكره النووي - رحمه الله
~~تعالى - في المنهاج وغير ذلك وقال الثاني لا يكفي الاقتصار في الدعوى على
~~التلف بل لا بد من ذكر سبب التلف حتى ينظر الحاكم في ذلك وهذا إذا كان
~~المودع لا يعرف ما يضمن به من السبب وما لا يضمن فما هو الصواب عندكم من
~~ذلك؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى
# PageV04P363
# بعلومه بأن الصواب مع المفتي الأول القائل بأن ذكر سبب التلف لا يجب وما
~~قاله الثاني خطأ مردود عليه بل غير الأمين كالغاصب لو ادعى التلف قبل قوله
~~بيمينه ولا يلزمه بيان سبب التلف فالأمين كذلك من باب أولى ولا نظر إلى ما
~~ذكره الثاني سواء أكان الوديع يعرف السبب الذي يكون التلف به مضمنا أم لا
~~لأن المودع بسبيل من أن يعين السبب الذي يقتضي الضمان ms2700 ويحلفه عليه، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن عين في يد رجل مدة طويلة يتصرف فيها تصرف
~~الملاك ثم ادعى عليه رجل آخر أنها رهن تحت يده وأنه أقر أنها رهن تحت يده
~~وأن المدعي أحضر المبلغ وادعى رجل آخر أن العين ملكه وأن ذا اليد غصبها
~~وأقر بغصبها وادعى صاحب اليد أنها ملكه مدة مديدة وأقام كل منهما بينة
~~فأيتهما تقدم وحيث أقام الراهن بينة مرهونة عند صاحب اليد وأنه أقر برهنها
~~عنده وأنه عاجز عن الغصب وأن المدعي قادر على الامتناع وإذا أقام مدعي
~~الغصب بينة أنها ملكه وأن ذا اليد غصبها وأنه قوي على الغصب فأي البينتين
~~تقدم؟
# (فأجاب) نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه المسلمين إذا شهدت بينة بأنها ملك
~~مدعي الغصب وأن ذا اليد غصبها منه أو شهدت واحدة بأنه أقر أنه رهن هذه
~~لفلان وأخرى بأنه أقر أنه نهبها من فلان كانت البينتان متعارضتين فيتساقطان
~~وتبقى العين في يد من هي تحت يده أما إذا شهدت الأولى بمجرد الرهن والثانية
~~بملك مدعي الغصب وأن ذا اليد غصبها منه فتقدم الثانية لأن معها زيادة علم
~~ولا نظر فيما ذكر إلى أن مدعي الغصب قادر على دفع الغاصب أو لا.
# ولو شهدت الأولى بملك مدعي الرهن وبأنه رهنها تحت ذي اليد والثانية بمجرد
~~الغصب قدمت الأولى وحكم بها لأن معها زيادة علم هذا هو الذي يظهر في هذه
~~المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن عين تحت يد رجل يتصرف فيها مدة مديدة ادعى
~~رجل آخر أنها له خلفها له مورثه وادعى صاحب اليد أنها ملكه خلفها أبوه له
~~فأي البينتين تقدم؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بأن بينة اليد الشاهدة بأنها
~~ملكه مقدمة على بينة الخارج مطلقا.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا حضر المدعي والمدعى عليه فادعى الأول
~~دعوى غير صحيحة يعلم منها الفقيه وغيره المراد فهل للقاضي الإقدام على
~~الفصل بهذه وإلزام المدعى عليه بالجواب فإنا لو ms2701 كلفناهم تحرير الدعوى لأدى
~~إلى حرج؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بأن عدم صحة الدعوى إن كان
~~لاختلال شرط من شروطها لم يجز للقاضي إلزام المدعى عليه بالجواب عنها بل
~~يسكت أو يقول للمدعي صحح دعواك أو وكل من يصححها وإن كان لاختلال شيء آخر
~~ليس من شروطها كلحن يغير المعنى لكن يعلم المراد منه.
# فلا عبرة به ويجب عليه إلزام المدعى عليه بالجواب وقد صرح أصحابنا رحمهم
~~الله تعالى بما ذكرته ثانيا فقالوا لا يجوز للحاكم أن يعلم المدعي كيفية
~~الدعوى ولا أن يعلم الشاهد كيفية الشهادة لكن لو تعدى وعلم أحدهما ذلك
~~فادعى المدعي وأدى الشاهد بتعليمه اعتد بذلك على ما بحثه بعض المتأخرين
~~ومما يدل عليه ما ذكرته ثانيا فقالوا لو قال من لا يعرف العربية لزوجته أنت
~~طالق أن دخلت الدار بفتح إلا لم تطلق إلا بالدخول.
# وإن كان وضع لفظه أنها تطلق في الحال لأن العامة لا يفرقون في مثل ذلك
~~بين إن وأن ومن ثم ذكر جمع متأخرون وغيرهم أنه لو قال العامي زوجتك أو
~~أنكحتك أو بعتك بفتح التاء أو ضمها أو أتى بلحن آخر بغير المعنى لا يضر
~~لأنه لا يهتدي لمدلولات الألفاظ فسومح فيها فكذا يقال بنظيره هنا وقول
~~السائل نفع الله تعالى به لو كلفناهم تحرير الدعوى لأدى ذلك إلى حرج يجاب
~~عنه بأنه لا حرج في ذلك لسهولة رجوعه إلى من يعرف ذلك فيعمله أو توكيله من
~~يعرف ذلك ليدعي به، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن ولي محاجير ساكن هو وإياهم في محل واحد
~~وفي المحل المذكور صندوق مقفل وفيه أمتعة ومفتاح القفل بيد المحاجير فكسر
~~الولي الصندوق المذكور وأخرج ما فيه من الأمتعة وادعى أنها ملكه فمنعه
~~المحاجير من الاستيلاء
# PageV04P364
# عليها وادعوا أيضا أنها ملكهم فهل يثبت الملك لهم دونه أو عكسه أو يقال
~~أنه للولي ولهم لوجوده في ملكه وهل وجود المفتاح في أيديهم دونه قرينة دالة
~~على ملكهم له؟
# (فأجاب) نفعنا ms2702 الله تعالى بعلومه وبركته بأن ذلك يحتاج لمقدمة وهي أن
~~الشيخين رحمهما الله تعالى قالا ما حاصله لو اختلف الزوجان حال الزوجية أو
~~بعد زوالها أو وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر في متاع البيت الصالح لهما
~~أو لأحدهما.
# فإن كان لأحدهما بينة قضي بها وإن لم تكن بينة فما اختص أحدهما باليد
~~عليه حسا أي بطريق المشاهدة والعيان أو حكما بأن كان في ملكه المختص باليد
~~عليه دون صاحبه سواء كان ملكه حقيقة أو لا فالقول قوله بيمينه وما كان في
~~يدهما حسا أو في البيت الذي يسكنانه فلكل واحدا تحليف الآخر فإن حلفا جعل
~~بينهما وإن حلف أحدهما فقط قضى له به. اه.
# قال الأذرعي - رحمه الله تعالى - ولا خلاف في هذا عندنا والمراد بالبيت
~~المنزل والمسكن سواء الدار والبيت المفرد منها إذا لم يكن لهما يد على غيره
~~منها قال جمع متقدمون وتبعهم الأذرعي - رحمه الله تعالى - والزركشي وسواء
~~في المسكون لهما المملوكة لهما أو لأحدهما والمستعارة والمغصوبة ونحوها قال
~~الأذرعي - رحمه الله تعالى - والغرض أن تكون يد كل منهما على ما تحويه
~~الدار من المتاع وحكم التنازع فيما يسكنانه حكم المتاع الذي به قال الأذرعي
~~- رحمه الله تعالى - ثم الظاهر أن ما أطلقوه في المتاع من أثاث وغيره محله
~~إذا استند ليدهما الحكمية على السواء.
# أما لو اختص أحدهما بالدار وكان ببعض بيوتها متاع محرز عن الآخر ومفتاح
~~الحرز وإقفاله بيده دون يد صاحبه فاليد على ما فيه لمالكه ونحوه دون الآخر
~~فتأمله. اه. وتبعه الزركشي رحمه الله تعالى على هذا البحث فقال ينبغي أن
~~يكون ما هنا فيما إذا كانت يدهما الحكمية عليه سواء أما ما اختص بموضع محرز
~~بقفل مفتاحه بيد مالك البيت دون غيره فاليد على ما فيه لمالكه وقال القاضي
~~لو تنازعا في عمارة دار وتقارا على أن أصل الدار لأحدهما فالقول قول صاحب
~~العرصة لأن العمارة تبع. اه.
# وكلامهما صريح في أن كون المفتاح بيد أحدهما لا يكون قاضيا بأن اليد له ms2703
~~إلا إذا كان المحل الذي فيه الأمتعة ملكا لمن مفتاحه بيده فلو سكنا دارا
~~مملوكة لأحدهما وفي مخزن منها أمتعة والمفتاح بيد غير المالك لم تكن اليد
~~عليها لمن المفتاح بيده لأنه عارض ما بيده من المفتاح ما هو أقوى منه وهو
~~كون من ليس بيده مفتاح مالكا لذلك المخزن الذي فيه الأمتعة وعند هذه
~~المعارضة يتجه أن تلك الأمتعة تكون بيدهما لأن تلك المعارضة صيرت لا يد
~~لأحدهما عليه بخصوصها وإذا انتفت خصوصية أحدهما به كان في يدهما بحكم
~~كونهما ساكنين فيها على حد سواء.
# قال الأذرعي - رحمه الله تعالى - قال الشيخ إبراهيم المروزي - رحمه الله
~~تعالى - بعد ذكره ما سبق في الزوجين وهكذا أخ وأخت تنازعا في متاع البيت
~~الذي يسكنانه وكذلك الأجنبي والأجنبية أو الطفل والبالغ يسكنان دارا واحدة
~~فما فيها لهما بحكم اليد. اه. وهو من كلام شيخه القاضي الحسين - رحمه الله
~~تعالى - في التعليق قال القاضي - رحمه الله تعالى - وإذا وقعت المنازعة قام
~~ولي الطفل مقامه في المنازعة ورأيت في روضة الحكام ولا تثبت اليد قبل
~~البلوغ بأن كان يسكن دارا مع أبيه يسكن بسكنه وينتقل بانتقاله فلا يد له
~~وإن لم يكن تابعا بأن كان مع أجنبي فاليد تثبت للصغير أيضا وعن بعضهم أنه
~~إذا كان الصغير مع من ليس بولي فاليد تثبت له أيضا.
# وإن كان وليا عن وصاية أو نصب حاكما ففي ثبوت اليد له وجهان. اه. وهل
~~الحكم كذلك لو كانا رقيقين لسيدين أو أحدهما رقيقا ويكون للسيدين أو
~~لأحدهما مع الحر الساكن اه كلام الأذرعي - رحمه الله تعالى - وإذا تأملت
~~إطلاق المروزي - رحمه الله تعالى - في الطفل والبالغ وإطلاق قول شريح كما
~~يثبت للبالغ وجدته قاضيا بأن للطفل يدا حتى مع وليه مطلقا سواء الأب وغيره
~~وبأن ما حكاه شريح عن بعض الأصحاب من التفصيل مقالة لكنها ظاهرة المعنى
~~فليخص بها ذلك الإطلاق.
# وعليه يدل كلام
# PageV04P365
# القاضي - رحمه الله تعالى - الذي هو أصل كلام المروزي - رحمه الله تعالى
~~- فإنه لم ms2704 يفرضه إلا في الطفل مع غير الولي بدليل قوله قام وليه مقامه في
~~المنازعة ثم رأيت ما يأتي عن الأذرعي - رحمه الله تعالى - عقب كلام ابن عبد
~~السلام - رحمه الله تعالى - وهو يوافق ما رجحته والذي يتجه من تردد الأذرعي
~~- رحمه الله تعالى - في الرقيق أنه لا يد له مع الحر لأنه لا يتصور له ملك
~~ونيابة يده عن يد سيده مع أن معها يدا أقوى منها بل لا نسبة بينهما غير
~~مفيدة جدا بخلافه مع مثله فإن الذي يتجه فيه أيضا أن اليد لسيديهما لأنه
~~لما لم تصلح يد واحد منهما اضطررنا إلى تقرير يد السيدين حينئذ.
# قال الأذرعي - رحمه الله تعالى - أيضا ليس في كلام الرافعي - رحمه الله
~~تعالى - بيان ما يحلف عليه كل منهما وقال الماوردي - رحمه الله تعالى -
~~يحلف كل منهما على نصفه لأنه حالف على ما في يده دون ما في يد الآخر ثم قال
~~وهذه المسألة مما تعم به البلوى ولا سيما بين أحد الزوجين وورثة الآخر وفي
~~القلب من بعض صورها حزازات ومذاهب الناس مضطربة ولينظر في قول الأئمة فإن
~~كانت اليد لأحدهما حسا فالقول قوله بيمينه هل المراد كون اليد عليه حالة
~~المنازعة فقط أو أعم من ذلك حتى لو اعترف أحدهما باحتواء يده عليه بمفرده
~~فيما سلف وقامت بينة بذلك أو رأيناه لابسا كذا في زمن سابق على المنازعة هل
~~يقضي بانفراده باليد وكذا ركوب الدواب.
# وغير ذلك الظاهر نعم ولم أر فيه تصريحا أو يفرق بين أن يصرح الخصم أو
~~البينة بطول مدة اليد أو لا حتى تكفي رؤية ذلك مرة واحدة أو يوما مثلا هذا
~~محل نظر وتأمل. اه. والذي يتجه وعليه يدل كلامهم في صور أن الاعتبار بوضع
~~اليد عليه حالة المنازعة ما لم يثبت ببينة أو بإقرار الخصم أن يد أحدهما
~~كانت منفردة به في زمن قبل ذلك ولو مرة لأن الأصل في اليد أنها تدل على
~~الملك فإذا انفردت في الزمن السابق دلت على رفع يد ms2705 الآخر بخلاف ما لو جاءا
~~واضعين يدهما عليه ولم يثبت لأحدهما عليه في الزمن السابق يد فإنه لا مرجح
~~لأحدهما على الآخر فاشتركا فيه على السواء وإن كان ما تحت يد أحدهما أكثر.
# ومن ثم قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الأم لو تداعيا عمامة في
~~يد أحدهما قدر ذراع منها وباقيها في يد الآخر فهي بينهما نصفين لأنها في
~~يدهما كما لو تنازعا دارا أحدهما جالس في صدرها والآخر في صحنها ودهليزها
~~قال الماوردي - رحمه الله تعالى - وهكذا لو كان أحدهما على سطحها والآخر في
~~سفلها كانا عندنا في اليد سواء سواء أكان السطح محجرا أم لا.
# وقال الماوردي أيضا ولو تنازعا في ظرف ويد أحدهما عليه ويد الآخر على
~~المتاع اختص كل واحد باليد على ما في يده ولا تكون اليد على الظرف يدا على
~~المتاع ولا العكس لانفصال أحدهما عن الآخر ويجوز أن يكون المتاع لواحد
~~والظرف لآخر قال ولو تنازعا عبدا ويد أحدهما على ثوبه ويد الآخر على العبد
~~كانت اليد على العبد يدا على الثوب والعبد. اه. ولو تنازعا ثوبا أحدهما
~~لابسه والآخر آخذ بكمه فاليد للابس كما قاله شريح - رحمه الله تعالى -
~~وكلام الماوردي يقتضي الجزم به ومن.
# ثم جزم به في الأنوار وحكاية وجه فيه ردها الأذرعي - رحمه الله تعالى -
~~بكمال يده وتصرفه قال وإلا لاتخذ ذلك الفجرة ذريعة في الاشتراك في اليد.
~~اه. ثم رأيت ما رجحته من تردده السابق منقولا لكن بزيادة قيد لا بد منه وهو
~~قولهم لو ادعى اليد في شيء وشهدت بينة بأنه كان في يده أمس لم تسمع إلا إن
~~تعرضت لزيادة بأن قالت كان في يده فأخذه المدعى عليه منه أو غصبه أو قهره
~~عليه أو بعث العبد في شغل أو أبق منه فاعترضه هذا فأخذه منه فإن البينة
~~تسمع حينئذ. اه.
# واعلم أن ابن عبد السلام سئل عمن مات وبمنزلة المملوك أو المستأجر له
~~أمتعة وأموال وجماعة كانوا ساكنين مع الميت منهم زوجته وولده ms2706 الكبير وغلام
~~أجنبي فادعى كل منهم شيئا ولا بينة هناك وطالب آخرون الوصي على الأطفال
~~بودائع وكل من المذكورين يشهد للآخر فهل يكفي يمين كل على ما يدعيه أو لا
~~بد من بينة وهل يقبل إقرار بعضهم بأن هذه وديعة فلان
# فأجاب بقوله إذا كانت أيديهم على ذلك فإن أقروا بشيء لبعضهم
# PageV04P366
# أو غيرهم قبل إقرارهم فإن اختلفوا حلفوا وجعل بينهم بالسوية ولا يقبل قول
~~الوصي وتقبل شهادته بشرطها ومن شهد من أرباب الأيدي قبل قوله في قدر نصيبه
~~ولا يقبل قوله في نصيب غيره حتى تثبت عدالته. اه.
# قال الأذرعي - رحمه الله تعالى - وقبول قوله في قدر نصيبه محمول على ما
~~إذا كان ممن يصح إقراره لا السفيه وموضع جعله بينهم بالسوية منزل على ما
~~يدعون اختصاصهم به من ذلك ويدهم ثابتة عليه وهم أهل للتصادق ومعلوم أن
~~إقرار الكامل لا يقبل في حق الناقص منهم وأفاد الشيخ - رحمه الله تعالى -
~~أن يد الولد الكبير العاقل المساكن لأبويه في المنزل مشاركة لأيديهما على
~~ما فيه والظاهر أن يد الولد الصغير ليست كذلك ويكون تابعا لهما ولا عبرة
~~بيده الحكمية لكن سبق أنه لا فرق بين أن يكون أحد الزوجين كبيرا أو صغيرا
~~وقد يفرق بالتبعية وهل البالغ السفيه مع الأب كالرشيد فيه وقفة وهذا إذا لم
~~يعهد له ولا للصغير مال أو متاع وأما الغلام الأجنبي ففي النفس من إلحاقه
~~بالولد الكامل شيء في غير ما في يديه حسا.
# وإن تقدم ما يقتضي التسوية هنالك. اه كلام الأذرعي - رحمه الله تعالى -
~~وقوله وقبول قوله إلخ صريح في كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - شامل للبالغ
~~السفيه والرشيد وكذلك قوله وأفاد الشيخ - رحمه الله تعالى - أن يد الولد
~~الكبير العاقل إلخ فاشترط البلوغ والعقل دون الرشد وأما توقفه في ذلك بقوله
~~وهل البالغ السفيه مع الأب كالرشيد إلخ فليس ذلك التوقف على إطلاقه بل محله
~~كما أفاده قوله وهذا إلخ في سفيه لم يعهد له مال ولا أمتعة وهذا التوقف
~~بقيده ms2707 المذكور وإن كان له وجه لكن ما أفاده كلامه أولا كالشيخ وغيره من أنه
~~لا فرق هو الأوجه وذلك لأن السفيه يستقل عن وليه في تحصيل الأملاك في صور
~~منها نحو الاحتطاب ومنها قبول الهبة والوصية.
# وقد رجح جمع متأخرون كابن الرفعة ومن تبعه صحة قبضه ما وهب له وإن لم
~~يأذن له فيه الولي فحينئذ ساوى السفيه الرشيد في ذلك وكما لم يشترطوا في
~~مشاركة الرشيد لأبيه في اليد أن يعهد له مالا أو متاعا كذلك لا يشترط ذلك
~~في السفيه بل الذي ينبغي أنه لا يشترط ذلك في الصغير أيضا بناء على إطلاقهم
~~السابق أن له يدا حتى مع أبيه لكن سبق أن المعتمد خلافه وفارق السفيه بأن
~~الصبي ليس له استقلال بقول ولا فعل مطلقا بخلاف السفيه فإنه يستقل عن وليه
~~بأقوال وأفعال تنفذ منه بغير إذنه فكانت التبعية في الصبي حقيقة متمحضة كما
~~تقرر وحينئذ لا يلزم من إثبات يد السفيه مع أبيه وغيره إثبات يد الصبي كذلك
~~لما تقرر من الفرق الواضح بينهما وبان بما تقرر الجواب عن توقف الأذرعي
~~فيه.
# واتضح ما أفهمه كلام الشيخ وغيره من أن السفيه مع أبيه كالرشيد سواء أعهد
~~له أمتعة ومال أم لا وأما توقفه فيما ذكره الشيخ - رحمه الله تعالى - في
~~الغلام الأجنبي فعلم الجواب عنه مما قررته في السفيه بل أولى وقد مر عن
~~المروزي - رحمه الله تعالى - التصريح فيه بما صرح به الشيخ فهو المنقول
~~المعتمد وقوله لكن سبق أنه لا فرق بين أن يكون أحد الزوجين إلخ ظاهر جلي
~~فعليه لا فرق فيما مر من أن المتاع يكون بينهما بين أن يكونا صغيرين أو
~~كبيرين أو أحدهما صغيرا والآخر كبيرا لأن كلا مستقل عن الآخر ليس تابعا له
~~من حيث اليد والولاية بخلاف الصغير مع وليه إذا تأملت جميع ما قررته في هذه
~~المقدمة المهمة علمت منه جواب السؤال وهو أن أولئك المحاجير الساكنين مع
~~أبيهم في محل الصندوق المذكور إن كانوا صغارا فلا ms2708 يد لهم معه بل تكون اليد
~~له على الصندوق وما فيه إن وجدت فيه شروط الولاية عليهم وإلا فهو بينه
~~وبينهم لأن الولاية إذا انتفت صار معهم كأجنبي وقد مر لك أن الصغير مع
~~الأجنبي له يد ومشاركة في اليد وإن كانوا سفهاء كانت اليد على الصندوق.
# وما فيه له ولهم لما تقرر من أنه في المحل الساكن هو وإياهم فيه وقد علمت
~~أن ما وجد بمحل ساكن فيه جمع بحق أو باطل كما أشاروا إليه بقولهم السابق
~~أول المقدمة أو غصبا تكون اليد عليه للجميع سواء صلح للكل أم بعضهم وإذا
~~كانت اليد للجميع
# PageV04P367
# فإن حلف كل على ما يخصه بالنسبة لتوزيعه على رءوسهم قسم بينهم كذلك وإن
~~حلف بعضهم ونكل بعضهم قضى به لمن حلف على حسب رءوسهم أيضا وأما وجود
~~المفتاح في أيديهم فلا يقتضي أن اليد لهم دون الولي لما مر من أن شرط ذلك
~~أن يكون الظرف ملكا لمن المفتاح في يده فإن كان الظرف ملكا فاليد في المتاع
~~بينهم كما مر وإن كان الظرف الذي هو الصندوق ملكا لهم ومفتاحه بيدهم فاليد
~~لهم وحدهم ولا شيء للولي فيه هذا كله في اليد الحكمية بأن كان الصندوق بيد
~~الجميع حتى تداعوا فيه أما إذا كان هناك يد حسية بأن جاءوا إلى القاضي وهو
~~في يد أحدهم وادعى أنه له دونهم ولم يثبت بإقراره ولا ببينة أنه كان بيدهم
~~وأن من هو بيده الآن استولى عليه غصبا فاليد فيه لمن هو بيده فليحلف
~~ويستحقه بخلاف ما إذا ثبت ما ذكر فإنه لا عبرة حينئذ بانفراده باليد
~~لترتبها بغير حق، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن ادعى في تركة ميت بلفظ إني أستحق في تركة
~~مورثك كذا أو بغيره دعوى مجردة ولم يقم بينة وأراد تحليف الوارث هل تكون
~~يمينه في الصورة الأولى على البت وفي غيرها على نفي العلم أم لا؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى ببركته وعلومه المسلمين بأن في هذه المسألة
~~تفصيلا ms2709 وهو أنه تارة يريد تحليفه على عدم حصول التركة في يده فيحلف على
~~البت أو على الموت والدين فيحلف على نفي العلم سواء أكانت دعواه بلفظ أستحق
~~في تركة مورثك كذا أو بغيره فقد قالوا إن الحلف يكون على البت في الإثبات
~~والنفي إلا على نفي فعل الغير كأبرأني مورثك فلا بد أن يذكر الدين وصفته
~~وموت المدين وحصول التركة بيد وارثه وأنه عالم بدينه على مورثه فيحلف في
~~الموت والدين على نفي العلم.
# وفي عدم حصول التركة بيده على البت ولو أنكر كلا من الدين والتركة
~~فللمدعي أن يحلفه مع حلفها على عدم حصولها بيده على نفي العلم بالدين لأن
~~له غرضا في إثبات الدين وإن لم يكن عند الوارث شيء فلعله يظفر بوديعة أو
~~دين للميت فيأخذ منه حقه اه فافهم قولهم فيحلف في الدين على نفي العلم لا
~~فرق بين أن تكون الدعوى به بلفظ أستحق أو بغيره.
# وأي فرق بين أستحق في تركة مورثك كذا أو لي على مورثك أو عنده كذا نعم
~~ذكر الأزرق - رحمه الله تعالى - في نفائسه أن اليمين قد تكون على البت حيث
~~قال إذا وجبت اليمين على شخص حلف على البت في فعله وكذا غيره إن كان إثباتا
~~وإن كان نفيا فعلى نفي العلم فيقول لا أعلم لك على مورثي دينا فإن أراد
~~حيلة تكون اليمين على الجزم فيقول يلزمك أن تسلم إلي من تركة والدك كذا
~~فيجب أن تكون اليمين على الجزم ذكره في البسيط في نظيرها من الخلع. اه. وبه
~~يعلم أنه لو قال أستحق في تركة مورثك كذا فيلزمك تسليمه إلي حلف حينئذ على
~~البت فيقول والله لا يلزمني تسليم ذلك إليك ويوافقه ما في فتاوى الأصبحي من
~~أنه لو ادعى أرضا في يد آخر فقال من هي في يده هي أرضي ورثتها من أبي فيقول
~~المدعي بل ملكي وطلب يمين المدعى عليه على البت وامتنع أن يحلف إلا على نفي
~~العلم فما الحكم الذي صرح به الأئمة ms2710 - رضي الله عنهم - فأجاب بما حاصله أن
~~كيفية اليمين هنا على نفي الاستحقاق اتفاقا. اه.
# ويوافق ذلك وما في الجواهر وغيرها من أنه لو ادعى على إنسان عينا أو دينا
~~فأنكر وحلف ثم مات المدعى عليه فهل له تحليف وارثه ثانيا وجهان أصحهما نعم
~~وتحليفه على نفي استحقاق تسليم العين ونفي العلم بالدين وكذا له تحليف وارث
~~الوارث. اه. وبما تقرر يعلم أنه حيث أسند المدعى به إلى الميت كأستحق على
~~مورثك أو في تركته أو عنده كذا حلف الوارث على نفي العلم به وحيث أسنده إلى
~~الوارث كيلزمك تسليم هذا إلى ملكي أو أستحقه حلف على البت فيقول لا يلزمني
~~تسليمه إليك أو لا تملكه أو لا تستحقه ثم رأيت البلقيني - رحمه الله تعالى
~~- صرح بما يؤيد ذلك فقال في حواشي الروضة والاختصار والمعتبر أن يقال يحلف
~~على البت في كل عين إلا فيما يتعلق بالوارث فيما ينفيه وكذلك العاقلة بناء
~~على أن الوجوب لا في القاتل. اه. وهذا أحسن من إطلاق الشيخين رحمهما الله
# PageV04P368
# تعالى كالبندنيجي وغيره أن الضابط في ذلك أن يقال كل يمين فهي على البت
~~إلا على نفي فعل الغير وفي الروضة آخر الدعاوى أن النفي المحصور كالإثبات
~~في إمكان الإحالة به قال الزركشي - رحمه الله تعالى - فعلى هذا يحلف في
~~مثله على البت وإن كان نفي فعل الغير كما تجوز الشهادة به
# وقد يحلف على البت في موجود لا ينسب لفعله ولا لفعل غيره كأن يقول لزوجته
~~إلا كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف فادعت أنه غراب وأنكر
~~فيحلف على البت على أنه ليس بغراب كما قاله الإمام والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما لو ادعى زيد على عمرو أنه أقر أنه باعه
~~عينا بألف وأشهد على ذلك وأقام عمرو بينة أن زيدا مقر أنه اشترى هذه العين
~~بألفين وشهود عمرو على لفظ الشراء فمن ترجح بينته؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بأن البينتين المذكورتين في
~~السؤال ms2711 يقبل قولهما وذلك لأنهما إن أطلقتا بأن لم يذكرا تاريخا لوقت
~~الإقرارين أو أطلقت واحدة وأرخت الأخرى لزم زيدا لعمرو الألفان اللذان شهدت
~~بهما بينة عمرو على إقراره ولا تعارض حينئذ بين البينتين لإمكان الجمع
~~بينهما بأن يكون عمرو باعها لزيد بألف وأقر به ثم استردها منه ثم باعها له
~~بألفين ثم أقر زيد بذلك فعملنا بكل من البينتين وألزمنا زيدا الألفين لأن
~~البينة الشاهدة على إقراره معها زيادة علم والبينة الشاهدة على إقرار عمرو
~~بالألف لا تعارض تلك البينة لما تقرر وإن أرختا بتاريخين.
# فإن اختلف التاريخ ومضى زمن يمكن فيه الانتقال لزم زيدا الألفان أيضا وإن
~~اتفق التاريخ أو لم يمض زمن يمكن فيه الانتقال تعارضت البينتان في الألف
~~الزائدة بمعنى أن زيدا يقر بها لعمرو وعمرو ينكر استحقاقها فيلزم زيدا
~~الألف الأولى والألف الأخرى لا يستحقها عمرو إلا بإقرار جديد من زيد فإن
~~أقر له ثانيا بالألف الثانية لزمته أيضا وإلا لم يلزمه إلا الأولى.
# وهذا كله إن لم يتفقا على أنه لم يجز إلا عقد واحد أما لو اتفقا على أنه
~~لم يجر إلا عقد واحد فحكمه حكم الحالة الأخيرة وهو أن زيدا مقر بالألف
~~الثانية لعمرو وعمرو ينكر استحقاقها فلا يستحقها إلا بإقرار جديد وأما قول
~~السائل وشهود عمرو على لفظ الشراء فهو مناقض لقوله قبله وأقام عمرو بينة أن
~~زيدا مقر أنه اشترى هذه العين بالألفين فإن قلت فما حكم هذه الحالة أعني ما
~~لو شهدت البينة على عمرو أنه أقر بأنه باع بألف وشهدت البينة على زيد أنه
~~اشترى قلت حكمه أنه يأتي فيه ما مر من التفصيل، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما لو ادعى على زيد دينا فقال إنما هو على
~~عمرو وأنا شاهد بذلك عليه هل تقبل شهادة عمرو ` على زيد أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بأن قول زيد ما ذكر جواب غير صحيح
~~فلا يقبل منه بل يلزم بالخروج من جواب هذه الدعوى ms2712 بالوجه الشرعي فلو فرض
~~أنه حلف أنه ليس عليه ثم ادعى به على عمرو وأراد أن يستشهد زيد به لم تقبل
~~شهادته لأنه مقر بفسقه لجحده دينه الذي ادعاه عليه ولأنه متهم في تبرئة
~~نفسه بإلزام غيره مما ادعي عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخصين توارثا من أبيهما ومات أحدهما بعد
~~أزمان فادعى الآخر على ورثة الميت بأنه لم يفرد له حصة من الميراث ولم يبين
~~قدر المال وشهد الشهود بدعواه فأجاب ورثة الميت بأنهم لا يعلمون ذلك ولا
~~يستحق عليهم شيئا فهل تقبل هذه الدعوى من غير تعيين المقدار أم لا فإن قلتم
~~بقبول هذه الدعوى والحالة هذه أو عين المدعي المقدار فهل الواجب أداء القدر
~~الذي عينه المدعي أو القدر الكائن وقت الدعوى
# (فأجاب) بأنه حيث ادعى ولد الميت أولا على ورثة الميت ثانيا بأن مورثهم
~~استولى على حصته من أبيه وبينها ومات وهي تحت يده أو تصرف فيها في حياته
~~فإن شهد له شاهدان عدلان أهلان للشهادة بما يطابق داعوه المذكورة قبلت
~~شهادتهما وألزم القاضي ورثة
# PageV04P369
# الميت ثانيا بدفع تلك الحصة وأما إذا لم يبين تلك الحصة فلا تسمع دعواه
~~فإن بينها لكن لم يشهد له شاهدان كذلك حلف ورثة الميت ثانيا على نفي العلم،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله - عما لو ادعى على شخص بجهة عامة بشيء في أرض أو
~~غيرها وكان المدعي متلقي ذلك من آخر ولا حجة له فهل يمين المدعى عليه على
~~البت أو على نفي العلم أو فيه تفصيل كأن كان في أرض أمداد معلومة فباعها
~~الوارث وادعى المشتري وهو المدعى عليه قدرا والذي إلى جهته الصدقة قدرا آخر
~~ولا بينة؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بأن يمين المدعى عليه تكون على البت وإذا
~~تنازع ذو اليد وغيره في قدر المدعى به صدق ذو اليد بيمينه، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجل ادعى على آخر أن هذه العين تحت يدك
~~رهن ms2713 فيها مائة أشرافي وأقام على ذلك بينة وأقام المدعى عليه بينة أن العين
~~ملكه اشتراها من الراهن والراهن قد مات والمرتهن أيضا قد مات لكن الدعوى
~~بين وارث الراهن ووارث المرتهن فأقام وارث الراهن بينة أن المرتهن أقر عند
~~الموت أن العين مرهونة فأقام وارث المرتهن بينة أن الراهن أقر بعد موت
~~المرتهن أني بعتها من المرتهن أو من وارثه أعني وارث المرتهن وأقام أيضا
~~وارث الراهن بينة أن المرتهن ووارثه أقر أنها رهن تحت أيديهما لم يجز فيها
~~بيع من أحد فأقام أيضا وارث المرتهن بينة أن وارث الراهن أقر أنه باعها هو
~~أو مورثه وأقام وارث الراهن أيضا بينة أن آخر مجلس أنك أقررت أنها مرهونة
~~لم يجز فيها بيع فأي البينتين تقدم أوضحوا لنا ذلك فإن الحاجة داعية إلى
~~ذلك وقد حصل في هذه الدعوى فتنة عظيمة ثم إنهم قد أقروا لما يجيبهم في
~~الورقة من تقديم البينات فاكتبوا بخطكم الشريف جوابا عن ذلك كله.
# وإذا لم يلق في بعض ذلك بينة فما الحكم أفتونا مأجورين؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إنه إذا شهدت البينة أن المرتهن
~~أقر عند موته أن العين مرهونة عمل بإقراره ولم يفد إقرار الراهن بعد موت
~~المرتهن أنه باعها له قبل الموت لأن شرط صحة الإقرار أن لا يكذب المقر له
~~المقر وهنا المرتهن لما أقر عند موته أنها مرهونة عنده كان مكذبا للراهن في
~~قوله إنه باعها له فتبقى العين على ملك الرهن لأن من أقر لشخص بشيء فكذبه
~~فيه ترك في يد المقر وجاز له التصرف فيه ظاهرا أما في الباطن فالمدار فيه
~~على حقيقة الحال هذا ما يتعلق بإقرار المرتهن وبإقرار الراهن أنه باعه.
# وأما إذا قامت بينة بأن الراهن أقر أنه باع وارث المرتهن أو أن وارث
~~الراهن أقر بذلك وأقام بينة أخرى بأن وارث المرتهن أقر بأنها باقية على
~~رهنيتها لم يجز فيها بيع فإن أرخت الإقرارين وكان إقرار الراهن أو وارثه
~~متقدما كان إقرار وارث ms2714 المرتهن المذكور مكذبا للراهن أو وارثه فتبقى العين
~~على ملكه وإن كان إقراره متأخرا ولم يكذبه وارث المرتهن المقر له كانت
~~العين ملكه وإن لم يؤرخاه أو أرخت واحدة وأطلقت أخرى فإن كان وارث المرتهن
~~المقر له بالبيع موجودا وكذب الراهن أو وارثه في إقراره بالبيع لم يلتفت
~~للبينة الشاهدة بإقراره بل تبقى العين رهينتها لما مر وإن لم يكذبه تعارضت
~~البينتان فيحلف منكر البيع على نفسه وتبقى العين على رهنيتها أيضا لأن صورة
~~المسألة كما يفهم من السؤال أن الرهينة متفق عليها وإنما النزاع في أنه وقع
~~من الراهن أو وارثه بيع أو لا وكذا الحكم إذا لم يكن بينة من الجانبين هذا
~~ما يتجه في هذه المسألة وإن لم أر فيها نقلا بخصوصها.
# ولا ينافيه قول الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الأم الكبير في الراهن
~~ولو قال رهنتك داري بألف آخذها منك وقال المقر له بالرهن بل اشتريت منك
~~تحالفا ولم تكن الدار هنا وكانت عليه الألف بلا رهن ولا بيع لأن صورة هذا
~~النص غير صورة هذا السؤال كما هو جلي على أنه ضعيف وإن جزم
# PageV04P370
# به صاحب المهذب والمحاملي لأن شرط التحالف أن يتفقا على عقد ويختلفا في
~~صفته وهنا لم يتفقا على عقد فالمعتمد ما نقله الرافعي عن البغوي وجزم به في
~~الروضة.
# وجرى عليه المتولي وغيره من أن المالك يصدق بيمينه لأن الأصل عدم البيع
~~ويرد الألف ويسترد العين بزوائدها ولا يمين على الآخر قال المتولي - رحمه
~~الله تعالى - لأن الرهن جائز من جهته فالخيرة له في قبوله وقال العمراني
~~لأن الرهن زال بإنكاره لأنه يبطل بإنكار المرتهن وإنما رد إليه الألف مع
~~أنه ينكر استحقاقها لأنه مدع لاستحقاق العين المقابلة عنده بالألف فلما
~~تعذر إبقاؤها رد عليه مقابلها الذي هو بدله كما هو شأن تراد العوضين عند
~~الفسخ أو نحوه ووقع لبعض الجهلة أنه رأى هذا النص في بعض الكتب فتوهم منه
~~أنه في صورة السؤال فكتب فيها الجواب أن البينتين تتعارض ms2715 في جميع ذلك فإذا
~~تعارضت بطلت وتحالفا.
# فقد قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في الرهن في الأم الكبير ما نصه
~~ولو قال رهنتك داري وساق النص المذكور ولو استحى من الله سبحانه وتعالى لم
~~يكتب ذلك ولم يتسور على هذا المنصب الخطير مع أنه ليس فيه أهلية له بوجه
~~كما تدل على ذلك عبارته المذكورة فإنها تسجل عليه بالجهل وتنادي على فهمه
~~بالعجز فعليه أن ينكف عن ذلك ولا يفتي إلا بما هو معلوم مقطوع به في المذهب
~~كالنية واجبة في الوضوء والوتر مندوب ومتى تعدى ذلك دخل في زمرة من قال
~~الله تبارك وتعالى في حقهم عز من قائل {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب
~~هذا حلال وهذا حرام} [النحل: 116] الآية لكن لما اندرست أطلال العلم وعفت
~~رسومه تسور سوره الرفيع الكذابون وتشدق في حلقهم المتفيهقون المتشبعون بما
~~لم يعطوه فكانوا كلابس ثوبي زور كما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم -.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قول ابن السبكي - رحمه الله تعالى - في
~~الأشباه والنظائر لو قال هذا العبد لفلان ثم ادعى أنه شراه منه لم يصح
~~للمضادة وعن ابن سريج أنه يسمع ولو قال هذا العبد لفلان وقد اشتريته منه
~~منفصلا كان مسموعا لأن العادة جرت أنه يراد به كان لفلان ذكر ذلك شريح في
~~أدب القضاء. اه. ما قاله في الأشباه والنظائر فما الصحيح عندكم؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله إن ما نقله ابن السبكي رحمهما الله
~~تعالى متجه فليعتمد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) رحمه الله سبحانه وتعالى عن رجل تحت يده حديقة ورثها من أبيه وهي
~~تحت يده يتصرف فيها تصرف الملاك مدة مديدة فادعى رجل أنها رهن بكذا وأقام
~~بذلك بينة وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه مدة مديدة أو أنه اشتراها من
~~صاحبها أو أنه أقر بها أو أنه وهبه إياها بجميع حقوقها وأذن له في قبضها
~~وقبضها فهل بينة الخارج الذي ادعى الرهن تقدم أم بينة الذي ادعى الشراء أو ms2716
~~الهبة أو الإقرار وهل يكفي قول الراهن هي رهن بكذا أم لا بد من قوله كما
~~قال الإمام الأذرعي الوجه أن يقول هي ملكي رهنتها منه بكذا وأحضرت المبلغ
~~ويلزمه التسليم إلي وأخذ الحق مني أوضحوا لنا الجواب وإذا أقام مدعي الرهن
~~بينة على إقرار المرتهن أنها تحت يدي رهينة ولم يمض بعد إقراره زمن يمكن
~~فيه البيع فأي البينتين تقدم؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إذا أقام الخارج بينة
~~بأنه ملكه وأن الداخل غصبه منه أو غصبه منه زيد وباعه للداخل أو أنه اكتراه
~~منه أو أودعه عنده قدمت بينة الخارج وكالإيجار والإيداع الرهن المذكور في
~~السؤال كما لا يخفى أما إذا أقام الخارج بينة بالرهن وأقام الداخل بينة
~~بأنه اشتراه من الراهن أو أن الراهن أقر له به أو وهبه إياه أو أقبضه له أو
~~أذن له في قبضه فتقدم بينة الداخل وما ذكره الأذرعي ذكره غيره وهو ظاهر إذ
~~لا بد في الدعوى أن تكون ملزمة بأن يكون المدعى به لازما فلا تسمع
# PageV04P371
# دعوى هبة شيء أو بيعه أو إقرار به حتى يقول المدعي وقبضته بإذن الواهب
~~ويلزم البائع أو المقر تسليمه إلي وإذا ادعى دينا قال وهو ممتنع من أدائه
~~وإذا ادعى دارا مثلا بيد غيره لم يكف أن يقتصر في دعواه على قوله هي ملكي
~~رهنتها منه بكذا لأنه لا يمكنه أن يقول ويلزمه تسليمها إلي وطريقه لتسمع
~~دعواه أن يقول وقد أحضرت المبلغ فيلزمه تسليمها إلي إذا قبضه مني وكذا لو
~~ادعاها وقال هي ملكي أجرتها منه مدة كذا إذ لا يمكنه أن يقول قبل مضي المدة
~~ويلزمه تسليمها في طريقه أن يصير إلى انقضاء المدة ثم يدعي وتقدم بينة مدعي
~~الرهن في الصورة المذكورة آخر السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجل اشترى جارية وامتلكها مدة مديدة فأتت
~~بولد في أثناء المدة فلم ينكر سيدها وشاع بين الناس أن الولد من سيدها ثم
~~إن الجارية أدخلت على ms2717 سيدتها من قتلها بالليل واعترفت الجارية أنها التي
~~كانت السبب في ذلك ثم إن السيد باع الجارية وأمسك الولد فنكر عليه في ذلك
~~فادعى عدم الوطء وأن الولد ليس منه ثم إن السيد مرض مرض الموت فاستلحق
~~الولد بعد نفيه له ليجوز ميراثه فهل يلحقه الولد بعد ما صدر منه البيع
~~والإقرار بذلك أو لا وما يكون حكم الله تعالى في هذه المسألة؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله نعم يلحقه الولد إن وجدت فيه شروط
~~الاستلحاق من كون المستلحق ذكرا مكلفا مختارا والمستلحق مجهول النسب حرا لا
~~ولاء عليه لأحد وهو في سن يمكن كونه ولد المقر ولا بد أن يصدقه البالغ
~~العاقل الحي ولا يلزم من ثبوت النسب ثبوت الإيلاد للأم بل لا بد في ثبوته.
# مع النسب من أن يقول مع ذلك ولو في المرض علقت به في ملكي أو هو ولدي
~~منها ولها في ملكي عشر سنين مثلا وكان الولد ابن سنة مثلا وبهذا يعلم أنا
~~لا نحكم عليه بالإثم ولا بفساد بيع الأمة إلا أن قال علقت به في ملكي أو
~~فيما بعده مما ذكر وأما مجرد قوله هو ولدي فإنه لا يلزم منه إيلادها.
# وإن قال ولدته في ملكي لاحتمال أنه أحبلها بنكاح أو بشبهة ثم ملكها
~~والكلام في غير المزوجة أما هي فيلغى الإقرار ويلحق الولد بالزوج إن أمكن
~~وفي غير المستفرشة له أما المستفرشة له فيلحقه الولد بالاستفراش لا
~~بالإقرار ولو قال هذا ولدي من أمتي لحقه وإن قال بعده من زنا، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجل مات وعليه دين وخلف تركة من جملتها
~~أمة ادعت أنها حامل من سيدها ولم يعلم من سيدها أنه وطئها ولا سمع منه ذلك
~~فإن صح الحمل فهل يقبل قولها في أن سيدها وطئها وأن الحمل منه أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله لا يقبل قولها في ذلك، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجلين ms2718 ادعيا عينا في يد ثالث وأقام أحدهما
~~بينة أن العين ملكي وأن من في يده العين غصبها مني وأقام الآخر بينة أن
~~الذي العين في يده أقر بها وأنكر المالك الإقرار والغصب فهل بينة مدعي
~~الإقرار تقدم أم بينة مدعي الملك والغصب منه فقد قال في الروضة إنه يثبت
~~الملك والغصب ويلغى إقرار الغاصب لغير المغصوب منه؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله إذا ادعيا عينا بيد ثالث
~~فأنكر فأقام أحدهما بينة أنه غصبها منه وأقام الآخر بينة أنه أقر بأنه
~~غصبها منه قدمت بينة الأول لأن الغصب منه ثبت بطريق المشاهدة ولا يغرم شيئا
~~للمقر له لأن الملك ثبت بالبينة وأصل ذلك قول أصل الروضة دار في يد رجل
~~ادعاها اثنان وأقام أحدهما بينة أنها له غصبها منه المدعى عليه وأقام الآخر
~~بينة أن من هي في يده أقر له بها فلا منافاة بينهما فيثبت الملك والغصب
~~بالبينة الأولى ويلغو إقرار الغاصب لغير المغصوب منه، والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن امرأة بيدها مستند شرعي مضمونه أن فلانة
~~الفلانية اشترت من أختها فلانة الفلانية بيتا بيعا مطلقا بثمن كذا وكذا
# PageV04P372
# قبضت البائعة الثمن باعترافها وحكم حاكم شافعي بالتبايع المذكور مؤرخ
~~التبايع والحكم بعام سنة عشرين وتسعمائة والشاهد لم يكتب في المستند معرفته
~~للبائعة ولا عرفه أحد بها والحالة أن البائعة منكرة للبيع المذكور وأنها لم
~~تقبض الثمن المذكور وأنها لم تكن أختا لها كما كتب الكاتب في المستند ثم إن
~~البائعة جاءت عند حاكم شرعي مخالف للحاكم المثبت وادعت على المشترية
~~المذكورة أنها واضعة يدها على بيتها بمقتضى أنها جعلته تحت يدها في مبلغ
~~اثني عشر أشرافيا هو ومستندات شرعية تشهد لها بذلك فأجابت بأنها صار إليها
~~ذلك بالشراء الشرعي منها كما ذكر أعلاه وأنني تقايلت أنا وإياك أحكام
~~التبايع الصادر منك كما ذكر فهل تسمع دعواها الآن بأنها لم تبع ولم تقبض
~~الثمن وهل حكم الحاكم الشافعي يمنعها من الدعوى بذلك وهل طول المدة ms2719 مع
~~تصريفها في البيت بالهدم والبناء مسقط للطلب أيضا أم لا وهل للحاكم المدعى
~~لديه إلزام المشترية بحضور البينة ثانيا لتشهد في وجه البائعة بالمعرفة
~~والبيع وبقبض الثمن أم لا؟
# (فأجاب) نفع الله تعالى بعلومه بقوله لا تسمع دعواها الآن بأنها لم تبع
~~حيث ثبت عند الحاكم وليس للحاكم المدعى لديه إلزام المشترية بحضور البينة
~~ثانيا لتشهد في وجه البائعة بالمعرفة لأن من لازم حكم الحاكم بصحة البيع
~~استيفاء مسوغاته الشرعية ومنها أن الشهادة لا تكون إلا على عينها أو باسمها
~~ونسبها ولا نظر لطول المدة المذكورة ولا لقصرها وأما دعواها أنها لم تقبض
~~الثمن فإن كانت الشهادة عليها بطريق المعاينة لم تسمع دعواها وإن كانت
~~بطريق الشهادة على إقرارها سمعت دعواها أنها لم تقر إلا على رسم القبالة
~~فتحلف المشترية أنها أقبضتها الثمن فإن نكلت حلفت البائعة أنها لم تقبض
~~واستحقت الثمن، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) نفعنا الله تعالى به في أرض تكون تحت يد مستأجر أو مشتر مدة سنين
~~كثيرة ثم ادعى المؤجر أو البائع أو أولادهما بعد انقراضهما أن هذه الأرض
~~وقفها أبونا أو جدنا علينا وأقامت بذلك يعني بالوقف بينة بالتسامع ولم يعلم
~~أنه قد ثبت هذا الوقف عند حاكم هل تسمع الدعوى والبينة ويصير ذلك وقفا
~~ويبطل البيع أو الإجارة ويغرم واضع اليد أجرة المثل لتلك المدة وما يفوت من
~~المنافع وما يتلف من الأرض وما يكون الحكم لو تنقلت تحت أياد كثيرة تكون
~~كالمغصوبة أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله تسمع الدعوى بالوقف في الصورة
~~المذكورة والبينة الشاهدة به لكن إن جزمت بالشهادة بخلاف ما لو صرحت بأن
~~مستندها التسامع فإنها لا تقبل شهادتها حينئذ إن ذكرت ذلك على جهة الجزم
~~دون التردد على ما قاله جماعة، والله تعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجلين اختصما في أرض وهي تحت أيديهما أو
~~في يد أحدهما وجاء أحدهما بكتاب فيه اشتراء صحيح بحكم حاكم وجاء آخر بكتاب
~~صحيح فيه وقف صحيح ms2720 بحكم حاكم متقدم على الشراء أو لم يكن فيه حكم حاكم ولكن
~~قامت البينة بالوقف الصحيح التاريخ المتقدم فما المعتمد في ذلك؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إذا سمعت شهادتها بالوقف بشروطها
~~حكم به للموقوف عليه وانتزع ممن هو في يده وغرم ذو اليد أجرة مثله مدة وضع
~~يده عليه وما فات من منافعه وأجزائه وكذا لو تعاقبت عليه أيد كثيرة
~~كالمغصوب، والله أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - فيما ذكره الأئمة في باب الدعاوى من أنه لا
~~بد لصحة الدعوى مع شروطها أن تكون ملزمة إلا إذا كانت لدفع المنازعة هل ذلك
~~خاص بالدعوى أو يتعدى إلى اليمين والشهادة وهل يفرق في الدعوى بين أن تكون
~~إقرارا فلا يحتاج يمينها وشهادتها إلى ذلك أو لا فيحتاج؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وبركته بقوله الذي ذكروه أن شرط
~~الدعوى العلم سواء أقصد بها دفع المنازعة أم لا والإلزام
# PageV04P373
# فإن ادعى ملكا بنحو بيع أو هبة أو ادعى استحقاق عين لم تسمع دعواه حتى
~~يقول ويلزمه التسليم إلي فإن كان سفيها قال إلى وليي أو أنه يمتنع من
~~الأداء اللازم له لأنه قد يرجع الواهب قبل القبض ويفسخ البائع بسبب.
# ويكون الدين مؤجلا أو على نحو معسر أو العين موجودة مع المدعى عليه
~~ويستثنى من هذا الشرط أعنى اشتراط ما ذكر وهو يلزمه التسليم إلي ما لو قصد
~~بالدعوى نحو المنازعة دون تحصيل الحق فلا يشترط حينئذ ذكر ذلك فإذا قال هذه
~~الدار لي وهو يمنعنيها سمعت دعواه وإن لم يقل هي في يده لأنه يمكن أن
~~ينازعه وإن لم تكن الدار بيده ولأنه لو قال ذلك أو قال يلزمه التسليم إلي
~~سأله القاضي عن سببه من شراء أو رهن أو إجارة مثلا وبهذا الذي تقرر من
~~كلامهم علم أن ذلك لا يمكن إتيان نظيره في اليمين والشهادة لا في الإقرار
~~ولا في غيره وهذا واضح جدا وكان سبب الالتباس فيه ما أوهمه كلام السائل من
~~أنها إذا كانت لدفع ms2721 المنازعة لا يشترط فيها شيء من شروط الدعوى وليس كذلك
~~وإنما هو مستثنى من اشتراط ذكر ويلزمه التسليم إلي كما تقرر، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - في رجل ادعى على آخر أن هذه العين تحت يدك
~~غصب وأقام على ذلك بينة وادعى آخر أنها تحت يدك عارية أو إجارة وأقام بذلك
~~بينة ولم يقر لأحد منهما أو أقر لأحدهما فما يكون الحكم في ذلك؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إن البينتين المذكورتين
~~فيها إن شهدت كل منهما بالملك لمن أقامها تعارضتا فيتساقطان ويعمل بإقرار
~~ذي اليد وإن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بمجرد الغصب أو الاستعارة أو
~~الاستئجار من الآخر قدمت الشاهدة بالملك.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل يجوز للمفلس الحلف على أنه لا مال له؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله حكى الصيدلاني - رحمه الله
~~تعالى - فيه وجهين أحدهما له الحلف أنه لا حق عليه ناويا لا حق عليه يلزمه
~~أداؤه الثاني لا يحلف لأن الحاكم العادل لا يحبسه إلا بعد الكشف عن حاله
~~ذكره في البيان وقضيته اتفاق الوجهين على أن له الحلف ناويا ذلك إذا كان
~~الحاكم جائرا وحينئذ فيستفاد منه أن التورية تنفع عند الجائر في نحو ذلك
~~أيضا ويكون ذلك مستثنى من قولهم لا تنفع التورية عند الحاكم.
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في شخص أرسل أمانة إلى آخر ليصرفها على
~~زوجته ومستولدته بإخبار الأمين المرسل مع ذلك فأنفقها المرسل إليه كما ذكره
~~المخبر المذكور وأنفق بعد فراغها من مال نفسه بنية الرجوع من غير تعيين
~~لذلك حال الإنفاق والإشهاد به فمات مرسل الأمانة وعليه دين ثبت بعد وفاته
~~وأراد الدائن المطالبة بدينه لمن وضع يده على المال المرسل من مدينه بعد
~~الإنفاق المذكور فهل له ذلك وعلى من يتوجه طلبه على الوارث أو المنفق أو
~~المنفق عليه وإذا توجه طلبه على واحد منهم فما الحكم في الإنفاق والإذن فيه
~~هل يقبل قول المنفق وحده أو قوله مع الزوجة المنفق ms2722 عليها أو قول جميع
~~الورثة أو يحتاج إلى البينة وإذا عجز المنفق عن البينة على الإذن له فهل له
~~الرجوع على المنفق عليه.
# وهل تعيينه بعد الإنفاق لما أنفقه من مال نفسه المال المرسل مقبول وإذا
~~اختلف المنفق والمنفق عليه في النفقة من مال نفسه فادعى المنفق عليه التبرع
~~وادعى المنفق أن ذلك على نية الرجوع فمن يقبل قوله منهما وهل للمتبرع
~~بالإنفاق الرجوع به أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله صرح السبكي كابن الصلاح
~~رحمهما الله تبارك وتعالى بأن للدائن المطالبة بحقوق الميت أي بأعيان
~~أمواله لا بديونه وحينئذ فللدائن هنا مطالبة المرسل إليه بما وضع يده عليه
~~فإن أثبت إذن الميت له في الإنفاق المذكور برئ وإلا غرم بدل ما أرسل إليه
~~وللدائن مطالبة الوارث أيضا دون المنفق عليه ولا يكتفى في دفع طلب الدائن
~~اتفاق هذين والمرسل إليه على إذن الميت في
# PageV04P374
# الإنفاق لا بد من ثبوته كما مر وإذا لم يثبت فإن استمر المنفق على دعوى
~~الإذن له في الإنفاق لم يرجع على المنفق عليه وإن قال إنما أنفقت لظني
~~الإذن وقد بان خلافه رجع هذا بالنسبة للمال المرسل إليه وأما ما أنفقه من
~~مال نفسه فلا رجوع له به على المنفق عليه وإن أنفق بنية الرجوع والله
~~سبحانه وتعالى أعلم (فائدة) اعلم أن ما قدمته عن السبكي وابن الصلاح رحمهما
~~الله تبارك وتعالى مشكل فإن كلام الأصحاب دال على خلافه وذلك أنهم قالوا
~~ليس للغريم ابتداء الدعوى إذا تركها الوارث أو المفلس ذكره الشيخان رحمهما
~~الله تعالى في الروضة وأصلها وجرى ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى على
~~ما يوافقه فإنه سئل عمن أثبت دينا على امرأة ميتة وادعى على زوجها أن لها
~~عليه مهرا ولم يدع بذلك وارثها فأجاب بقوله لا تسمع دعواه فإنه يدعي حقا
~~لغيره غير منتقل منه إليه وغايته أنه إذا ثبت ثبت له فيه حق تعلق كما لو
~~ادعت الزوجة دينا لزوجها أي فإنها لا تسمع وإن ms2723 كان لو ثبت لتعلق به حق
~~النفقة وتبعه على ذلك جمع متأخرون بل جزم به الشرف الغزي - رحمه الله تعالى
~~- وغيره لكنه ناقض نفسه حيث قال لو كان حق على ميت
# وأقام بينة بذلك وحكم له الحاكم به ثم جاء بمحضر يتضمن ملكا للميت وأراد
~~أن يثبته ليبيعه في دينه ولم يوكله الوارث في إثباته فالأحسن القول بجواز
~~ذلك قال الغزي - رحمه الله تعالى - وهو واضح وصرح بمثله السبكي - رحمه الله
~~تعالى - في فتاويه فقال للوارث والموصي والدائن المطالبة بحقوق الميت. اه.
~~وعند تأمل كلامي ابن الصلاح والسبكي المذكورين يعلم أنهما لم يتواردا على
~~محل واحد فإنه فرض الأول في الدين والثاني في العين فهو قائل بالفرق بينهما
~~وأن الدين لا تسمع فيه الدعوى من الغريم بخلاف العين وكأن هذا هو الحامل
~~لشيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده حيث قال في مختصر أدب القضاء للشرف
~~الغزي تبعا له وهذا أي ما قاله ابن الصلاح - رحمه الله تعالى - آخرا لا
~~يخالف قولهم ليس للدائن أن يدعي على من عليه دين لغريمه الغائب أو الميت
~~وإن قلنا غريم الغريم غريم أي بالنسبة لجواز الظفر بماله بشرطه للفرق بين
~~العين والدين. اه. والفرق الذي أشار إليه بين العين والدين هو أنه بالموت
~~تعلق الحق بأعيان ماله لرهنها به شرعا بخلاف الدين وبخلاف الغريم الحي
~~حاضرا كان أو غائبا لأن مال دائنهما لا يتعلق بمالهما على الغريم أو عنده
~~إلا بعد ثبوته وعلى تسليم أنه يتعلق به قبله نظرا إلى أن العبرة في مثل ذلك
~~بما في نفس الأمر فهو تعلق تقديري وهو أضعف من ذلك التعلق السابق في الميت
# فإن قلت غاية ذلك التعلق أنه تصير الأعيان مرهونة كما تقرر فيكون الغريم
~~كالمرتهن والمقرر فيه أنه لا يخاصم وإن امتنع الراهن من الخصام إلا لعذر
~~قلت طلب المسارعة إلى براءة ذمة الميت اقتضت أن يوسع في طرقها بتمكين كل من
~~الوارث والوصي والدائن من المطالبة بحقوقه ألا ترى أن وليه إذا تحمل ms2724 دينه
~~برئ بمجرد ذلك على خلاف القاعدة وسبب خروجه عنها الحاجة إلى تعجيل براءته
~~فكذلك هنا ساغ طلب الدائن على خلاف القاعدة للحاجة إلى تعجيل ذلك بتوسيع
~~طرقه فإن قلت هذه العلة تقتضي أن الدين كالعين في ذلك قلت الدين لما كان
~~أمرا تقديريا ضعف عن أن يلحق بالعين فلم تتحقق الحاجة في الطلب به حتى يسوغ
~~تجويزه على خلاف القاعدة على أن ابن الأستاذ - رحمه الله تعالى - نظر لذلك
~~فألحقه بالعين فجوز للغريم الطلب أيضا إذا أعرض الوارث أو تكاسل ورد على
~~ابن الصلاح - رحمه الله تعالى - ما مر عنه أولا في الدين فقال عقبه بل تسمع
~~دعواه إذا أعرض الوارث أو تكاسل ولا يمنع ذلك كونه لا ينتقل إليه بعينه فإن
~~جميع ما يخلفه الميت بهذه المثابة ولا يتعين وفاء دين الميت من عين معينة
~~ولا دين حتى لو كان عنده رهن كان للراهن
# PageV04P375
# وورثته صرف دينه من غيره ولا يمنع ذلك المطالبة وقياسه على الزوجة الكلام
~~فيه أيضا كذلك إذا كان لها عليه حق ثابت لو صدق المدعى عليه والحالة هذه
~~وجب الدفع لإيفاء دينه وتمسك
# أعني ابن الأستاذ - رحمه الله تعالى - بقول الإمام - رحمه الله تعالى -
~~إذا أعرض فللمرتهن الخصام عند المحققين قال وفي التهذيب إذا كان له دين في
~~ذمة شخص فلا دعوى له على غريمه فإن مات أو حجر عليه سمعت الدعوى عليه حينئذ
~~قال ونقل الإمام - رحمه الله تعالى - عن والده أن لغرماء الميت والمفلس
~~الابتداء بالدعوى ونقل الأصحاب - رضي الله عنهم - المنع محمول على ما إذا
~~لم يقع التكاسل من الوارث والمفلس.
# قال وقد أجاب ابن الصلاح - رحمه الله تعالى - في موضع آخر بالسماع. اه.
~~وليس كما قال وإن أقره جمع فإن ما احتج به أولا يرده ما تقرر من الفرق
~~الواضح بين العين والدين ولا تمسك له فيما نقله عن الإمام وأبيه والبغوي
~~رحمهم الله تعالى لأنها مقالات مخالفة لصرائح كلام الشيخين رحمهما الله
~~تعالى وغيرهما أن المرتهن لا يخاصم وإن ms2725 أعرض الراهن وأن الدائن لا يدعي ولو
~~بعد الموت أو الحجر وإن أعرض الوارث ووقع لأبي زرعة - رحمه الله تعالى -
~~أنه أفتى بنحو ما مر عن ابن الأستاذ فقال تسمع الدعوى على غريم الغريم ولا
~~يقال قد قالوا بجواز الظفر من مال غريم الغريم ولا تسمع الدعوى عليه لأن
~~ذلك مع حضور الغريم أما إذا غاب وثبت حق صاحب الدين فرفع غريمه ليستوفي منه
~~الدين فلا مانع منه لا سيما إذا تعين ذلك طريقا لوفائه والمدعي لا يأخذه
~~بيده وإنما الحاكم يقبضه بنفسه أو نائبه ثم يقبضه للدائن. اه. وهذا أيضا
~~فيه نظر وإطلاقهم
# يرده فالمعتمد ما قدمته من عدم سماع دعوى غريم الحي مطلقا وكذا غريم
~~الميت في الدين ولا ينافي ذلك قول شريح - رحمه الله تعالى - لو ثبت لزيد
~~دين على عمرو فادعى زيد على خالد أن الثوب الذي بيدك لعمرو فأنكر وادعاه
~~لنفسه لم يحلف إذ لو وجبت يمين فربما نكل فترد اليمين على المدعي فيحلف
~~فيؤدي إلى إثبات ملك الشخص بيمين غيره ولو قصد إقامة بينة عليه لم تسمع.
~~اه. ووجه عدم منافاة هذا لما مر من سماع الدعوى وطلب التحليف في عين الميت
~~أن هذا مفروض فيما إذا كان عمرو حيا حاضرا كان أو غائبا ليوافق ما مر عن
~~ابن الصلاح والسبكي رحمهما الله تعالى من سماع الدعوى في العين المملوكة
~~للميت وكلام الغزالي وشيخنا رحمهما الله تعالى يشير إلى ذلك فإنهما عقبا
~~كلام شريح - رحمه الله تعالى - هذا بما مر عن ابن الصلاح والسبكي رحمهما
~~الله تعالى إما بيانا لمراده أو تخصيصا له بغير صورة الميت ويلزم من سماعها
~~تحليف من هي تحت يده فإن قلت ظاهر قول شريح إذ لو وجبت يمين فربما نكل إلخ
~~أن هذا لا يختص بالحي قلت ما علل به ممنوع من أصله لأن ظاهر كلام شريح -
~~رحمه الله تعالى - سماع الدعوى وإنما الذي ينفيه طلب التحليف لما يلزم عليه
~~مما ذكره
# وليس ما ذكره بلازم بل متى سمعت ms2726 الدعوى سمع طلبه للتحليف وفاء بالقاعدة
~~ولا ملازمة بين التحليف ورد اليمين ألا ترى أن الولي يدعي ويطلب التحليف
~~ولا ترد عليه اليمين ومن جملة الأيمان التي لا ترد يمين التهمة والقسامة
~~واليمين المتممة مع الشاهد الواحد ويمين الاستظهار واليمين المردودة ويمين
~~القذف التي تجب على القاذف ويمين الشهود وهي يمين التزكية وكان هذا الذي
~~قررته في رد علته وأن قضية كلامه سماع الدعوى هو منشأ قول شيخنا عقبه قلت
~~في عدم سماعها أي البينة نظر. اه. ويوجه بما تقرر أن قضية نفيه الحلف وسماع
~~البينة سماع الدعوى ويلزم من سماعها سماع البينة حيث لا مناقضة ونحوها مما
~~لم يوجد هنا وكذا يلزم من سماعها طلب التحليف ولكنه وجه عدم طلبه بما قدمه
~~فبقي عدم سماع البينة بلا توجيه فاتضح التنظير فيه فإن قلت ما تقرر عن شيخ
~~الإسلام في أدب القضاء
# PageV04P376
# ناقضه في شرح البهجة فقال كما أن ليس له دعوى على من للمفلس عليه دين أو
~~له عنده عين بهما إذا تركهما المفلس أو وارثه قلت لا مناقضة في الحقيقة
~~لأنه إنما جرى في الشرح على مقتضى إطلاق كلام الأصحاب من عدم سماعها من
~~الغريم مطلقا لأنه لم ير كلام ابن الصلاح والسبكي رحمهما الله تعالى في ذلك
~~لكونه إنما ذكر ذلك في باب الفلس وليس هو محلا لذلك وأما عند من رآه وظهر
~~له وجهه فإنه قيد به إطلاق الأصحاب فكان هذا مقدما على ما في الشرح للقاعدة
~~المقررة أن ما ذكر في بابه مقدم على ما ذكر في غيره لأن المذكور في الغير
~~لا يعطي حق النظر والتفتيش لكونه ذكر استطرادا
# وأما المذكور في بابه فإنه يعطي ذلك فلا يجزم فيه بشيء أو يعتمد إلا بعد
~~مزيد التحري والتدبر فلذلك كان هذا مقدما على ذلك غالبا هذا وقد سبق مني
~~إفتاء متكرر في هذه المسألة مسطر بعبارات مختلفة في الفتاوى وفي بعضها
~~مخالفة لبعض ما قررته هنا الآن فليعتمد هذا دون ما خالفه (تتمة) حكى في ms2727
~~الجواهر وجهين فيما إذا لم يكن للميت وارث أحدهما أن الغريم يدعي ويحلف
~~والذي يتجه ترجيحه ما مر في هذه الصورة أيضا أعني أنه لا يحلف ولا يدعي في
~~الدين بخلاف العين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن رجل أقامه حاكم شرعي متكلما على صغير قاصر
~~بمقتضى موت أبيه من غير وصية فأراد القيم المذكور أن يبيع عقارا من عقار
~~الصغير المذكور فحضر عند حاكم شرعي وأثبت أن الصغير محتاج إلى مصروف ونفقة
~~ليسوغ له البيع ثم باع العقار وثبت البيع لدى الحاكم المذكور أعلاه وحكم
~~بموجب ذلك ثم بعد مدة بلغ الصغير وادعى على المشتري عدم صحة البيع الصادر
~~من القيم بمقتضى أن غلاله المتحصلة من أمواله تكفيه وتزيد على ذلك منذ مات
~~أبوه وإلى حين دعواه وأقام بينة شرعية عادلة تشهد له بذلك وظاهر الحال
~~يساعده أيضا فهل تسمع البينة الثانية أم لا وإذا قلتم أنها مسموعة فهل ينقض
~~حكم الحاكم بموجب البيع المترتب على البينة الأولى الشاهدة بخلاف ظاهر
~~الحال والحال ما ذكر أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله المنقول كما في مقنع المحاملي وقواعد
~~ابن عبد السلام وشرح الجيلي وأفتى به الإمام ابن عجيل رحمهم الله تعالى
~~تقديم بينة اليسار على بينة الإعسار.
# ووجهه أن بينة اليسار ناقلة عن أصل العدم الموافق لما شهدت به بينة
~~الإعسار وقاعدة أصحابنا أن الناقلة عن الأصل مقدمة على المستصحبة له نعم
~~يشترط في بينة اليسار أن تعين المال الذي هو موسر به كما صرح به في الشامل
~~وفي الأنوار عن القفال ما يوافقه وهو أنهم لو شهدوا على مفلس بالغنى لم
~~تسمع حتى يبينوا من أي وجه استفاد المال.
# ويمكن الأخذ بإطلاق الأولين وحمل هذا على ما إذا عرف له إعسار سابق فلا
~~تقبل بينة اليسار حينئذ إلا إن بينت السبب وهذا هو نظير مسألة القفال -
~~رحمه الله تعالى - ثم الذي دل عليه كلام الأذرعي - رحمه الله تعالى - وغيره
~~وصرح به جمع متأخرون أن ms2728 محل تقديم بينة اليسار إن جهل حاله أما لو علم له
~~مال قبل ذلك فتقدم بينة الإعسار لأنها الناقلة حينئذ إذا تقرر ذلك فالموافق
~~لما قررناه ولكلامهم في محل آخر أن الصغير متى جهل حاله في الاحتياج وعدمه
~~قبيل البيع ثم شهدت بينة عند البيع باحتياجه وأخرى بغناه وبينت ذلك على
~~نظير ما مر قدمت الثانية على الأولى وإن حكم بها إذ الحكم ليس من المرجحات
~~فينقض الحكم حينئذ ومتى علم أنه كان عند البيع غنيا ثم تعارضت البينتان كما
~~ذكر قدمت الشاهدة بالحاجة لأنها الناقلة حينئذ نعم الأعيان التي تتحصل منها
~~الغلال
# PageV04P377
# الشاهدة بها بينة الغنى إذا كانت الآن باقية مشاهدة بحيث يعلم منها أنها
~~كانت تكفي الصغير بغلالها علما قطعيا قاضية على شهادة بينة الحاجة بالكذب
~~والبطلان فلا يلتفت إليها وإن حكم شافعي للقطع بما أبطل حكمه، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص له أولاد صغار تحت حجره ولهم حصة من
~~دار فأجر والدهم تلك الحصة لهم وأشهد على نفسه بقبض الأجرة لهم والحال أن
~~بعض الأجرة كانت دينا عليه للمستأجر والبعض الآخر قبضه وقضى به ديونا عليه
~~فقامت جدة الأولاد لأمهم وادعت أن هذه الإجارة لا مصلحة للأولاد فيها
~~وعندها بينة تشهد للأولاد بذلك فهل تسمع دعواها وبينتها وتنقض الإجارة أم
~~لا وإذا سمعت ونقضت الإجارة فمن يتولى قبض الحصة المذكورة للأولاد؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله تسمع دعواها وبينتها كما يصرح به كلام
~~القفال - رحمه الله تعالى - والأذرعي وعبارته نقلا عنه ولا خفاء أنها تسمع
~~دعوى الحسبة على قيم الصبي أنه أتلف مالا للصبي وله أن يحلف القيم إن اتهمه
~~فيه قال الأذرعي.
# وقد عمت البلوى بهذه المسألة وهو أن يدعي قريب للميت على وصية إتلاف شيء
~~من ماله أو خيانة أو نحوها محتسبا فترد دعواه كما عاينته من كثير من قضاة
~~العصر معتلين بأنه لا حق له ولا ولاية على الطفل ويرون دعواه فضولا والظاهر
~~أنه إذا كان للمحتسب أن ms2729 يحلف القيم فله أن يقيم بينة على ما ادعاه بل أولى
~~وحسن أن يأذن له الحاكم في الدعوى فيتعين ذلك عند ظهور أمارات خيانته وفساد
~~حاله أو جهالته سيما في هذا الزمان.
# وقد يعود الضمير في قول القفال وله أن يحلف القيم على الحاكم لا على
~~المدعي حسبة. اه. ورجوعه إلى الحاكم متعين إذا تقرر ذلك وثبت عند القاضي أن
~~الإجارة وقعت على خلاف الحظ حكم ببطلانها ثم إن ثبت عنده فسق الولي أقام
~~على الأولاد غيره وإلا فولايته باقية فإن قلت صحح الشيخان رحمهما الله
~~تعالى أن بينة الحسبة تقبل من غير تقدم دعوى فكيف قال القفال - رحمه الله
~~تعالى - تسمع دعواه قلت إما أن يكون هذا مستثنى أو ضعيفا في هذا الحكم فقط
~~وضعفه فيه لا يقتضي ضعفه في سماع البينة والعمل بموجبها.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن باع شيئا ثم ادعى أنه لم يكن ملكه هل
~~تسمع دعواه وبينته؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله إن صرح بأنه ملكه حال البيع لم تسمع
~~دعواه ولا بينته مطلقا وكذا إن لم يصرح بذلك ولكن ادعاه لغيره ولم يكن وليا
~~عليه ولا وليا عنه ولم يدع انتقالا منه إليه فإن ادعاه الآن لنفسه وكان
~~قصده بالدعوى للغير أن يتوصل بذلك إلى حقه كما إذا قال بعته وهو ملك فلان
~~ثم ملكته منه بنحو إرث وأقام بينة أنه وقت البيع ملك ذلك الأجنبي وأنه
~~انتقل إليه منه بعد البيع سمعت دعواه وبينته وإنما سمعت دعواه للغير لأنه
~~يدعي ملكا لغيره منتقلا منه إليه كالوارث فيما يدعيه ملكا لمورثه.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن الامتناع من يمين الاستظهار هل هو
~~كالامتناع من غيرها حتى يقضي على الممتنع بالنكول؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله ليس مثله لأنها شرط للحكم لا
~~مثبتة له فإذا لم يحلفها امتنع الحكم له فقط ولا يقضى عليه بشيء.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - بما صورته تداعيا عينا وأقام كل بينة أنه
~~اشتراها من زيد وتعرضت إحداهما لنقد ms2730 الثمن فهل ترجح به؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله نعم ترجح به كما اقتضاه كلام
~~الغزي - رحمه الله تعالى -.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل للمدين حيلة في إقامة البينة بإبرائه عن
~~الدين قبل الدعوى به عليه؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله قال
# PageV04P378
# القاضي حسين - رحمه الله تعالى - الحيلة في ذلك أن ينصب القاضي مسخرا
~~يدعي على المدين فيقول لي على فلان كذا وله علي هذا كذا فمره بتسليمه إلي
~~فيقيم المدعى عليه البينة حينئذ بالإبراء اه واستشكله الغزي - رحمه الله
~~تعالى - بأن غريم الغريم ليس بغريم وأجيب بأن محل كونه أنه غير غريم إذا
~~كان منكر الدين الغريم فحينئذ لا تقام عليه البينة وأما إذا كان مقرا كما
~~في صورتنا فهو غريم يستوفي منه الحاكم ما على الغريم إلا أن يقيم البينة
~~على الإبراء.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن له عين تحت يد آخر فهل له الاستقلال
~~بأخذها مطلقا أو فيه تفصيل؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله إن كانت بيد من ائتمنه كالوديع أو
~~اشتراها منه وبذل له الثمن فليس له ذلك إلا بإذنه لما فيه من الإرعاب وإن
~~كانت تحت يد عادية استقل بأخذها مطلقا إن لم يخف فتنة وإلا رفع الأمر
~~للقاضي وبحث الزركشي كالأذرعي رحمهما الله تعالى أن مستحق المنفعة
~~كالمستأجر والموقوف عليه كالمالك في ذلك أخذا من النص على أن للولي ذلك إن
~~غلب على ظنه السلامة جاز أو الفتنة امتنع وكذا إن استوى الأمران وخالفهما
~~البلقيني - رحمه الله تعالى - فقال لا يحرم على الإنسان أخذ عينه ممن هي في
~~يده.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن بناء تحت أيدي جماعة ينتفعون به ويدعون
~~استحقاق الانتفاع به فنازعهم شخص بأن هذا البناء أحدثه الحاكم الفلاني ظلما
~~على الشارع وأقام بينة بذلك وأقامت تلك الجماعة الواضعون أيديهم بينة بأن
~~هذا البناء كان موجودا قبل وجود هذا الحاكم المذكور في هذا المكان فهل تقبل
~~بينة واضع اليد ويحكم باستمرار الانتفاع أو تقدم بينة المنازع ms2731 فيمنع واضع
~~اليد من الانتفاع والتصرف؟
# (فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه يحكم باستمرار انتفاع واضع اليد
~~وعدم رفع يده لأن هاتين البينتين إما متعارضتان لأن إحداهما تقول إنه أحدث
~~ظلما وقت كذا والأخرى تقول إنه كان موجودا قبل ذلك الوقت فتواردا على النفي
~~والإثبات في عين واحدة.
# وهذا تعارض من وجهين فهو أولى من قولهم لو شهدا بأنه سرق كذا أو غصبه
~~غدوة وشهد آخران بأنه سرقه أو غصبه عشية تعارضتا ومن قول ابن الصلاح - رحمه
~~الله تعالى - لو شهدت بينة بأنه برئ من مرضه الفلاني ومات من غيره وشهدت
~~بينة أخرى بأنه مات من مرضه الفلاني تعارضتا وإذا ثبت تعارضهما وأنه لا
~~مرجح لإحداهما حكم بتساقطهما لتناقضهما ولأنهما لم يشهدا بشيء فتبقى يد
~~الواضعين على حالها فيتصرفون في ذلك البناء بما أرادوا.
# وإما متعارضتان ولإحداهما مرجح وهو ليس إلا للبينة الثانية في السؤال
~~لأنها اعتضدت بشيئين أحدهما اليد وقد قالوا إذا تعارضتا ولأحد المتداعيين
~~يد قضي له بما ادعاه وإن تأخر تاريخ بينته لترجحها باليد سواء تعرضت لسبب
~~ملك ذي اليد أم لا. ثانيهما سبق التاريخ لأن الشاهدة بالأحداث ظلما تشهد به
~~سنة عشر مثلا والأخرى تشهد بالوجود سنة تسع مثلا فالثانية أسبق تاريخا
~~فتقدم كما صرحوا به بقولهم لو أقام أحدهما بينة بملكه من سنة والآخر بينة
~~بملكه من أكثر قدمت بينة الأكثر لأنها تثبت الملك في وقت بلا معارضة وفي
~~وقت بمعارضة فيتساقطان في الثاني ويثبت موجبها في الأول والأصل في الثابت
~~دوامه. فكذا هنا تقدم الثانية لأنها أثبتت وجود ذلك البناء في وقت بلا
~~معارضة وفي وقت بمعارضة فيتساقطان في الثاني ويثبت موجبها في الأول والأصل
~~في الثابت دوامه ويؤيد ذلك إفتاء ابن الصلاح - رحمه الله تعالى - فيمن مات
# PageV04P379
# وخلف ملكا فادعى أجنبي أنه ملك بيت المال وأنه كان بيد الميت غصبا وأقام
~~بينة بذلك وأقام الوارث بينة بأنه ملكه وأن يده ثابتة عليه بحق وأن يد
~~الميت أيضا يد حق إلى أن مات ms2732 بأنه تقدم بينة الوارث لأن معها زيادة علم وهو
~~حصول الملك ولا يعارض إفتاؤه هذا إفتاءه أيضا بأنه لو قال الخارج غصبتني
~~فقال الداخل هو ملكي وأقاما بينتين قدمت بينة الخارج لأن يد الداخل هنا
~~أثبتت هنا أن يده ثابتة بخلافه في مسألة الغصب الثانية ووجه تأييد الأولى
~~لمسألتنا أن دعوى الأجنبي أنه ملك بيت المال كدعوى المنازع في السؤال بأنه
~~شارع بجامع أن الحق للمسلمين في كل منهما فإذا قدمت بينة الوارث لزيادة
~~علمها بتعرضها لحصول الملك فأولى أن تقدم بينة ذي اليد في مسألتنا لتعرضها
~~لوجود البناء قبل وجود ذلك الظالم فهي أولى بأن معها زيادة علم
# فإن قلت هل يمكن أن يقال بتقديم البينة الأولى في السؤال أخذا من قولهم
~~لو أقام بينة بأن مورثه فلانا مات يوم كذا فورثه وهو ابنه لا وارث له غيره
~~وأقامت امرأة بينة أنه تزوجها يوم كذا ليوم بعد ذلك اليوم ثم مات بعده عمل
~~ببينة المرأة لأن معها زيادة علم فكذا الأولى معها زيادة علم بالأحداث
~~المستند إلى فعل فلان الظالم فالقياس واضح قلت الفرق بين المسألتين أظهر
~~وأوضح لأن السبب زيادة العلم فيما قالوا إن الثانية أثبتت حياته في زمن ثان
~~فهي وإن كانت مستصحبة لأصل الحياة لكن لما ضمت إلى ذلك تصرفه في ذلك الزمن
~~بالنكاح فيه كان معها زيادة علم على الشاهدة بموته قبل ذلك فقدمت تلك على
~~هذه لذلك وأيضا فهذه قالت لا وارث له سواه فهي نافية وتلك قالت إن الزوجة
~~وارثة له فهي مثبتة والمثبتة مقدمة على النافية لأن معها زيادة علم فزيادة
~~العلم هنا في ثلاث أشياء علمه ببقاء حياته بعد زمن الموت الذي بينته الأخرى
~~ومن ثم قالوا لو شهدا بموته وشهد آخران بحياته بعد ذلك فشهادة الحياة أولى
~~وبتعاطيه للنكاح بعد ذلك وبأن معها إثباتا فقدمت لمجموع هذه الأمور
# وأما في مسألة السؤال فلم يوجد نظير ذلك وإنما غاية ما فيه أن الثانية
~~تشهد بوجوب ذلك البناء في الزمن السابق والأولى ms2733 تشهد بأنه لم يكن حينئذ
~~وإنما حدث بعد فالثانية هي المثبتة فزيادة العلم ليست إلا معها فكلامهم
~~المذكور دليل لنا لا علينا على أنه يشكل عليه إفتاء ابن الصلاح - رحمه الله
~~تعالى - بأنه لو شهدت بينة بأنه مات في رمضان سنة كذا فأقام بعض الورثة
~~بينة بأنه أقر له بدار سنة كذا لسنة كذا بعد السنة المذكورة لموته قدمت
~~بينة موته في رمضان ووجه الإشكال أن قياس ما مر تقديم بينة الإقرار لأن
~~معها زيادة علم بحياته بعد رمضان وإقراره وقد يجاب بما قررته في تلك من أن
~~زيادة العلم ثم إنما جاءت من مجموع تلك الأمور الثلاثة وليس هنا إلا بعضها
~~فلا إشكال على أن في تلك ما يتضح به أن بينهما فرقا ظاهرا لا يحتاج معه ذلك
~~الجواب وهو أن الثانية في تلك شهدت بنكاحه بعد الزمن الذي عينته الأولى ثم
~~بموته بعد ذلك فمعها زيادة علم بتأخر حياته وتعاطيه للنكاح ثم بموته بعد
~~ذلك وأما في هذه فلم تتعرض البينة الثانية إلا لمجرد الإقرار المستلزم
~~للحياة فكأنها شهدت بمطلق حياته بعد شهادة الأخرى بموته وشهادة الموت مقدمة
~~لأنها ناقلة عن أصل الحياة بخلاف الشاهدة بها لاستصحابها لذلك الأصل فتأمل
~~ذلك فإنه مهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن دين شرعي ثبت بطريقه الشرعي فأوجب الوارث
~~الشرعي على رب الدين يمين الاستظهار الجامعة لنفي المسقطات فاختار الوارث
~~الشرعي رفع اليمين المذكورة بعد ذلك
# PageV04P380
# عن رب الدين فهل تسقط اليمين عن رب الدين ويأخذ ما ثبت له من الدين
~~المذكور أم تجب اليمين المذكورة على رب الدين حتما أم لا وهل يكون الحكم
~~كذلك في جميع الدعاوى سواء أكانت أصلا على المدعي إذا أنكر أو مردودة على
~~المدعي؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله حيث كان للميت وارث خاص
~~لم تجب اليمين إلا بطلبه وكذا سائر الدعاوى لا تجب اليمين فيها إلا بطلب من
~~وجبت له إن تصور منه طلب.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن ms2734 شخص تملك مالا ونقله عن ملكه إلى شخص آخر
~~بالغ أو صبي بطريق شرعي ببيع أو صيرورة شرعية ثم ادعى شخص على الواضع يده
~~على المال المنقول المذكور بأنه ملكه ورثه من أبيه فأنكر الواضع يده وقال
~~هذا ملكي وأنا حائز له صار لي من فلان بطريق شرعي فقال له المدعي أنت تعلم
~~أنه كان ملك أبي وصار لي بالإرث الشرعي فاحلف لي على ذلك أنك ما تعلم فهل
~~تلزمه اليمين أو تلزم الناقل الذي صار له من قبله إذا كان حيا وإن كان ميتا
~~هل تلزم ورثته أو لا فإذا قلتم بلزومها على الناقل أو المنقول ونكل فهل
~~يحلف المدعي المذكور اليمين الشرعية لاستحقاقه لذلك ويأخذ المال أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله إنما تسمع الدعوى على واضع اليد ثم
~~وهو الذي يجيب بالاعتراف أو الإنكار فيطالب بالبينة وإلا فباليمين بتا وإذا
~~نزعت منه العين بحجة رجع بثمنها إن كان على من تملكها به منه بشرطه.
# (وسئل) نفعنا الله تعالى به عما إذا ادعى زيد على عمرو مدعى فأجاب المدعى
~~عليه بدعوى رافعة للمدعى به كقوله أبرأتني من هذا المبلغ أو أديتك إياه أو
~~أقررت بأنه ليس لك علي حق ولم يمض زمان بعد هذا الإقرار يمكن فيه ترتب حق
~~للمقر على المقر له وأراد المدعى عليه الذي صار مدعيا بالدافع تحليف المدعي
~~أولا علي نفي وقوع الدافع وأراد المدعي أولا تحليف المدعى عليه على عدم
~~المدعى به من يقدم منهما في الإجابة وهل يفرق بين اقتران جواب المدعى عليه
~~بالدافع بنفي المدعى به أم لا يفرق وهل قوله أقررت بأنه ليس لك علي حق
~~بشرطه المتقدم واقع أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله ليس هنا يمينان مترتبتان حتى
~~يتوهم التعارض في المقدم منهما وإنما هنا يمين واحدة هي على المدعي أنه ما
~~أبرأ وما أقر وأن المدعى عليه ما أدى إليه فإن حلفها المدعي أخذ الحق من
~~المدعى عليه لأنه اعترف به رافعا له ms2735 لم يثبت فلزمه أداؤه عملا بأصل
~~الاستصحاب.
# وإن نكل المدعي عنهما حلف المدعى عليه على الإبراء أو الإقرار أو الأداء
~~أو لا شيء عليه فعلم أن اليمين هنا متوجهة أولا على المدعي فإن نكل عنها
~~توجهت على المدعى عليه ومن غير نظر إلى الفرق الذي ذكره السائل وقوله أقررت
~~إلخ دافع كما هو جلي وإن فارق ما مر من وجه آخر فقد صرحوا بأنه لو ادعى
~~عليه ألف درهم فقال للحاكم قد أقر أنه أبرأني أو أنه استوفى مني الألف فليس
~~بإقرار بخلاف دعوى الإبراء والاستيفاء فإنه إقرار بالدين المدعى به ثم عقبه
~~بما يسقطه فلم يقبل منه فكانت اليمين في جهة المدعي أولا كما قدمته.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن اليمين التي تطلب من المدعي أو المدعى
~~عليه هل يشترط سماع القاضي إياها أو أن يكون بحيث تسمع أو لا وإذا نكل هل
~~يشترط سماعه نكوله بقوله أنا ناكل أو لو سمعه غيره كفى أو يفرق بين أن يكون
~~بحيث يسمع أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله كلامهم مصرح في مسائل بأنه لا بد
~~من سماع القاضي أو من أنابه في ذلك لليمين والنكول ويوجه بأن تحليفه حكم
~~عليه بحلفه أو بنكول خصمه وإذا كان حكما بذلك فهو كالحكم
# PageV04P381
# بشهادة البينة فكما اشترط سماعه لشهادتهما حتى يحكم بها كذلك يشترط سماعه
~~لليمين أو النكول حتى يحكم بأحدهما وهذا ظاهر لا غبار عليه.
# ومما يدل عليه قولهم لو شهدت بينة على قاض أنك حلفت فلانا على كذا ولم
~~يتذكره لم يلتفت لتلك البينة قالوا لأن القاضي لا يمضي حكمه إلا إذا تذكره
~~ولا يعتمد فيه على البينة فإذا لم يقبل البينة على ذلك فأولى أن لا يقبلها
~~إذا شهدت عنده أنه حلف بين يديه ومن غير أن يسمعه إذ لو قلنا إنه لا يشترط
~~سماعه لاكتفى بخلاف من وجه عليه اليمين في حضرته.
# وإن لم يسمعه فلما لم يكتفوا بتلك البينة علمنا أن هذه البينة لا يكتفى
~~بها ms2736 بالأولى كما تقرر وصرحوا أيضا بأنه لا بد أن تكون اليمين بتحليف القاضي
~~أو نائبه ومع ذلك كيف يتوهم أن القاضي لا يشترط سماعه إذ كيف يدار الأمر
~~على تحليفه ولا يدار على سماعه فإن قلت يمكن أن يراد بتحليفه أمره بالحلف
~~ولا يلزم من أمره به سماعه له بعد انقضاء أمره به لأنه قد يأمر به ثم يشتغل
~~عنه فيحلف في حال اشتغاله ويثبت عنده أنه حلف على ما أمره به فما المانع
~~حينئذ من صحة يمينه قلت المانع منها ما قدمته من أن تحليف الخصم حكم له
~~بموجب يمينه ولا يكون حاكما له بموجبها إلا إذا سمعها على أنه لا يسمى
~~محلفا له بمجرد الأمر وإنما يسمى بذلك إن سمع ما حلف به وعليه وأيضا
~~فالعبرة بنية القاضي واعتقاده حال الحلف ولا يعتبر ذلك إلا إذا سمع يمينه
~~وأما إذا لم يسمعها فكيف يكون على نيته واعتقاده وأيضا فإنه يشترط فيها
~~مطابقتها للدعوى والمطابقة أمر دقيق بدليل اختلاف الأئمة - رضي الله تعالى
~~عنهم - في مسائل منها هل الجواب عنها بكذا مطابق أو لا فذلك كله صريح في
~~أنه لا بد من سماعه لليمين والنكول حقيقة ولا يكفي قيام البينة عنده بهما.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن ادعي عليه بعين فقال هي لابني الطفل ففي
~~أدب القضاء في موضع لا يحلف وفي موضع لا تنصرف الخصومة عنه فهل بينهما
~~تناف؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله لا تنافي فإن معنى لا
~~يحلف أي بالنسبة للرقبة فلا تسلم للمدعي بحلفه كما يأتي ومعنى لا تنصرف
~~الخصومة عنه أي بالنسبة لإقامة البينة عليه وغرم بدل العين إن نكل وحلف
~~المدعي إذ العين لا تسلم إليه حينئذ بل قيمتها لأنه حال بينه وبينها
~~بإقراره بها لطفله.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا أبرأه عن اليمين أو عن إتمامها فأراد
~~الحالف إتمامها فمن المجاب منهما؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله الإبراء عن اليمين يسقط حقه منها في
~~هذه الدعوى فله أن ms2737 يجددها ويحلفه ثم ظاهر كلامهم سقوط الحق منها وإن شرع
~~القاضي في التحليف نعم بحث بعضهم أنه لو طلب الخصم إتمامها أجيب قياسا على
~~ما نقله الأذرعي - رحمه الله تعالى - عن تعليق القاضي - رحمه الله تعالى -
~~أنه لو شرع المدعي في يمين الرد فقال المدعى عليه لا تحلفه وأنا أغرم له
~~المال فله أن يكمل اليمين حتى يأخذه على وجه الاستحقاق فكذا يقال هنا إذا
~~شرع المدعى عليه في يمين الأصل فقال أبرأته عن اليمين له إتمامها لينقطع
~~الطلب عنه والجامع بينهما حصول الانتفاع وقطع العلق.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل يشترط التفصيل في دعوى المهر أو الإرث كما
~~في دعوى عقد النكاح أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إن وجهت الدعوى إلى عقد
~~النكاح كأن قالت أستحق المهر أو الإرث بسبب عقده علي اشترط فيها ذكر كون
~~العقد بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها إن شرط لأنها لما رتبت دعواها نحو المهر
~~على العقد كانت مدعية نفس العقد فاحتاجت لذكر شروطه ولا يقبل منها حينئذ
~~إلا رجلان
# PageV04P382
# وعليه حمل قول البلقيني - رحمه الله تعالى - لا بد من رجلين أو إلى نحو
~~المهر أو الإرث بأن قالت أستحق على المتوفى المهر والإرث لم يحتج لذكر شروط
~~العقد وكفاها رجل وامرأتان وشاهد ويمين لأن مدعاها محض مال وعليه حمل قول
~~الشيخين رحمهما الله تعالى تسمع دعواها ويقبل رجل وامرأتان أو رجل ويمين
~~لأن المدعى مال.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن قيم طفل ادعى على قيم طفل وأقام بينة فهل
~~يجب الانتظار للبلوغ ثم الحلف؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله ظاهر كلام الشيخين رحمهما الله
~~تعالى بل صريحه وجوب ذلك وبه صرح القاضي حسين وخالفهما كثير من المتأخرين
~~كالسبكي تبعا لابن عبد السلام فقالوا يسلم له المال بعد الحكم له به وتبعهم
~~بعض العلماء من القضاة فحكم به مرارا بل قال إنه الذي عليه العمل وأن أهل
~~عصره لم يعترضوه في حكمه به واعتمده أيضا شيخنا سقى الله تعالى ms2738 عهده في شرح
~~المنهج ووجهه السبكي - رحمه الله تعالى - بأنه قد يترتب على الانتظار ضياع
~~الحق فإن تركة المدين قد تضيع أو يأكلها ورثته فتعريضها لذلك وتأخير الحكم
~~مع قيام البينة مشكل لا سيما ونحن نعلم أن الصبي المستحق لا علم عنده من
~~ذلك واليمين التي عليه بعد بلوغه إنما هي على عدم العلم بالبراءة. وهذا أمر
~~حاصل فكيف يؤخر الحق لمثل ذلك قال والوجه عندي خلاف ما قاله القاضي - رحمه
~~الله تعالى - ومن تأخير الحكم وأنه لا يحكم الآن بالبينة ويؤخذ له الدين
~~وإن أمكن أخذ كفيل به حتى إذا بلغ يحلف فهو احتياط وإن لم يمكن فلا يكلف
~~وينبغي للقاضي إذا حكم لا يهمل مكتوبا بيد المحكوم عليه أن له تحليف
~~المحكوم له إذا بلغ وقال البلقيني - رحمه الله تعالى - لا حاجة إلى
~~الحيلولة لما فيها من عدم الفائدة لجواز أن يتلف المأخوذ.
# فإن بقي الدين أضررنا بالمديون وإن لم يبق أضررنا بصاحب الدين فلم يبق
~~إلا إسقاط الاستظهار للاحتياط في أخذ المال فإن يمين الاستظهار إنما شرعت
~~للاحتياط والاحتياط أن يؤخذ لأنه قبل الأخذ بصدد الضياع وبعد الأخذ ثبت
~~الحق والأصل عدم ما يقتضي إسقاطه فالفتوى على عدم الأخذ ويدل له أنه لو
~~ادعى وكيل غائب على ميت أو غائب قضي له ولا يتوقف الأخذ على حضور الموكل
~~وتحليفه ولك أن تقول انتصارا للأول نظركم إلى أن تركة المدين قد تضيع إلى
~~آخر ما مر يعارضه أن تركة الدائن قد تضيع أيضا فإذا بلغ ونكل عن اليمين لا
~~يجد المدين مرجعا فنظركم إلى احتمال الضياع في جانب المدين تحكم بل احتماله
~~موجود فيهما فبطل النظر كذلك كما هو ظاهر وجلي وقول السبكي - رحمه الله
~~تعالى - ونحن نعلم إلخ يرد بأن علمنا بذلك لا يمنع احتمال نكوله ووجوب رد
~~ما أخذه مع احتمال ضياعه منه أو من وليه ومن غير بدل يخلفه فاندفع قوله
~~أيضا وهذا أمر حاصل وقول البلقيني - رحمه الله تعالى - فلم يبق إلا إسقاط
~~الاستظهار ms2739 إلخ يرد بمنع ما ذكره المتفرع عليه قوله فلم يبق إلخ ووجه منعه
~~أن لنا طريقة يحصل بها الجمع بين المصلحتين ومن غير ضرر ويعود على أحد
~~الجانبين بأن يمنع القاضي قيم المدين من التصرف في قدر الدين ويجعله في محل
~~لائق به ويختم عليه بختمه وحينئذ فلا ضرر بتلفه على أحد أما المدين فلأنه
~~لو لم يكن عليه دين وفعل بماله ذلك لا يقال إنه سعى في إتلافه فإنه لو كان
~~في ذلك المحل من غير ختم لأصابه ذلك التلف أيضا وأما الدائن فهو لم يدخل في
~~ملكه حتى يحسب عليه من دينه وقوله الاحتياط أن يؤخذ إلخ ممنوع
# لأنه احتياط بالنسبة للدائن لا للمدين وهو تحكم لما قررناه أو لا أنه
~~يحتمل تلف تركة الدائن ونكوله عن يمين الاستظهار فيفوت الحق على المدين ولا
~~دليل له في
# PageV04P383
# مسألة الوكيل لأن الأصحاب أجابوا عنها بأنا لو أمهلنا الحق لحضور الموكل
~~وحلفه لتعذر الاستيفاء بالوكلاء وهذا أمر عام الضرر فلم يقولوا به لعموم
~~ضرره بخلافه في مسألتنا فإنه لو فرض فيها ضرر هو خاص على أنه متكافئ من
~~الجانبين كما تقرر فعلم أن الأول الذي هو المنقول له وجه واضح جلي فلا مساغ
~~للعدول عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن بيده عين اشتراها من ورثة في زمن كذا
~~فادعى خارج أنها ملكه وبيده سرقت منه في زمن كذا فمن تقدم منهما بينته؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله إن ذكرت بينة الخارج أنها ملكه
~~وأن الداخل سرقها أو أنها سرقت من يد من ترتبت يد الداخل عليه قدمت الخارجة
~~كما أفتى به جمع متأخرون كالشرف ابن المقري - رحمه الله تعالى - وتلامذته
~~عمر الفتى ويوسف المقري رحمهما الله تعالى وغيرهما قالوا ولا فرق بين أن
~~تذكر الداخلة أنه اشتراها من مالك يملك أم لا أي فتقدم الخارجة الذاكرة لما
~~مر أن معها زيادة علم بأن يد الداخل بغير حق قالوا لأن الداخل صار خارجا
~~وعكسه لبيان مستند ms2740 اليد وخالف في ذلك بعض أهل اليمن فقدموا الداخلة حيث
~~قالت اشتراها من مالك يملك لأنا علمنا أن يد الداخل ليست عادية قال بعض
~~المتأخرين والمعتمد الأول لما تقرر أن الداخل صار خارجا بإثبات الخارج أنه
~~مسروق منه ومن المعلوم أن الخارج لا يقدم على الداخل بإثبات الانتقال من
~~غير المدعى عليه ونحن فرضنا الداخل خارجا فلا تقدم بينته إلا إن أثبتت
~~الشراء من الخارج لأنه صار بإثبات بينة السرقة هو صاحب اليد.
# (سئل) - رحمه الله تعالى - عمن ادعى على آخر أن ما اشتراه يعلم
~~بالاستفاضة أنه وقف مسجد كذا فهل تسمع هذه الدعوى أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله أفتى بعضهم بأنها لا تسمع لأن شرط
~~الدعوى الجزم ولا يلزم من سماعه من جمع يبعد تواطؤهم على الكذب بوجود الوقف
~~أنه لا يكون ملكا. اه. وليس في محله لأن ما علل به لا يتأتى إلا لو كانت
~~صيغة الدعوى أن ما اشتراه سمع بالاستفاضة أنه وقف مسجد كذا فهذه هي التي لا
~~تسمع إذ لا يلزم من سماعه بذلك علمه به أما إذا كانت صيغة الدعوى ما ذكر في
~~السؤال من أنه يعلم بالاستفاضة إلخ فتسمع الدعوى حينئذ بلا شك ويطالب
~~بالجواب وتكون دعوى حسبة.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن الإكراه على الطلاق أو البيع أو نحوهما هل
~~يشترط في ثبوته رجلان؟
# (فأجاب) بقوله الإكراه على البيع أو البراءة أو نحوهما يثبت بشاهد ويمين
~~لأن القصد منه المال فهو نظير ثبوت القتل الذي لا يوجب قودا بذلك نظرا إلى
~~أن القصد المال بخلاف الإكراه على الطلاق لا يثبت إلا برجلين لأن الطلاق
~~المقصود لا يثبت إلا بهما ويشترط في شاهده تفصيله لاختلافه باختلاف الأشخاص
~~والأحوال والمذاهب بل أهل المذهب كثر اختلافهم في حده وما يثبت به.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل جداد النخلة يورث يدا عليها كالهدم
~~والبناء أم لا؟
# (فأجاب) بقوله مجرد الجداد وحده لا يورث يدا على النخلة كما هو ظاهر لأنه
~~لا يعد استيلاء ms2741 عليها كالهدم وحده بخلاف البناء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - هل تثبت الحدود بالاستفاضة؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله الذي نقله البلقيني - رحمه الله
~~تعالى - في فتاويه في باب الجزية عن ابن عبد السلام - رحمه الله تعالى -
~~واعتمده أنها لا تثبت بها وعبارته الحدود لا تثبت بمجرد الوجود ألا ترى أن
~~غاصبا لو غصب دارا وجاء مدعيها ليدعي بها وأقام بينة بالدار ولم تتعرض
~~البينة لحدودها لا بالإشارة ولا بالعبارة فإنا لا ننزع الدار من الغاصب
~~بمجرد ما ذكر فإن قيل فقد ذكر العلماء - رضي الله تعالى عنهم -
# PageV04P384
# أن ما اشتهر لا حاجة إلى ذكر حدوده فالجواب أن ذلك في المشهور المقطوع به
~~فأما غير ذلك مما شك في حدوده فلا بد من ذكر حدوده وقال الشيخ الإمام ابن
~~عبد السلام - رحمه الله تعالى - إن الحدود لا تثبت بالاستفاضة ورأيت ذلك في
~~مكتوب له مسجلا عليه بقضية بركة الحبش وقال في آخره ولم تثبت الحدود إذ
~~الحدود عندنا لا تثبت بالاستفاضة.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن حاكم شرعي صدرت عنده دعوى شرعية بين
~~متداعيين في قضية لا تثبت عنده إلا بشاهدين دون شاهد ويمين أو شاهد
~~وامرأتين كنحو طلاق ونكاح وقصاص وتنفيذ حكم حاكم آخر فلم يحضر عنده غير
~~شاهد واحد وتعذر الثاني بموت أو غيره فهل يجوز للحاكم أن يقول للشاهد فوضت
~~إليك الحكم في هذه القضية فيحكم فيها الشاهد بعلمه أو لا يجوز له ذلك وإذا
~~قلتم بالجواز وحكم فيها الشاهد بعلمه وأخبر مستنيبه بذلك فهل للمستنيب أن
~~يعتمد عليه وينفذ حكم نائبه في القضية المذكورة بإخباره بذلك أوضحوا لنا
~~ذلك فلقد رأينا من يفعل ذلك من غير تفويض ولا نيابة منه في ذلك بل يكتفي
~~بإخباره من غير زيادة ويحكم فيها أو ينفذها فهذا مما أشكل علينا.
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إذا كان في الشاهد أهلية
~~القضاء في تلك المسألة المفوضة إليه ولم يكن ثم تهمة ويبين مستنده كما هو ms2742
~~الشرط في القضاء بالعلم من غير المجتهد وكان للقاضي الاستنابة جاز له أن
~~يستنيبه فيها ليقضي فيها بعلمه بشروطه التي ذكرناها وغيرها مما هو مقرر في
~~كتب الفقه ومتى اختل شرط من ذلك بطل التفويض والقضاء وكم ارتكب قضاة السوء
~~وشهوده من القبائح ما تصم عنه الآذان فلا يبعد عليهم ما ذكره عنهم السائل،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا ثبت حرية الأصل في الأم بيمينها فهل
~~يحكم بحرية ولدها بمجرد يمينها أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى به بقوله يحكم بحرية الولد بما ذكر، والله
~~سبحانه وتعالى أعلم
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عما إذا أذن له يصرف على دابته أو على من
~~تلزمه مؤنته من فرع أو أصل واختلفا بعد ذلك في أصل الإنفاق أو قدره المعتاد
~~فلم يحلف المنفق اليمين المتوجهة عليه في ذلك بل ردها على الآذن فهل له أن
~~يطالبه باليمين المردودة أم لا وهل يكون حلف الآذن فيها على نفي العلم أم
~~لا فإن قلتم نعم ترد عليه اليمين ويجب عليه الحلف فما فائدة طلب هذه اليمين
~~منه سواء وجبت عليه على نفي العلم أو على البت وهو لو نكل عنها لم يحكم
~~عليه أصلا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله المراد طلب حلف المنكر
~~ويكون على البت وفائدة طلب حلفه أنه ربما خاف من اليمين فوافقه على داعوه.
# (وسئل) رحمه الله سبحانه وتعالى عما إذا شهد أربع نسوة بأن فلانة ولدت
~~قبل فلانة وشهد الشهود الذكور ببلوغها فهل يجوز تزويج الأخرى بذلك أو لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إذا ثبتت عند القاضي
~~بطريقه الشرعي أن هذه المرأة بلغت بالسن وثبت عنده أن فلانة ولدت قبل هذه
~~ثبت أنها بلغت بالسن أيضا فيثبت لها أحكام البالغة ويجوز تزويجها بالإذن.
# (وسئل) رحمه الله سبحانه تعالى عما إذا شهدت بينة ببلوغ الصبي بالسن
~~وأخرى بأنه لم يبلغ بل عمره ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة هل هي شهادة ms2743
~~يكتفى بها أو لا وإذا شهدت بينة أنه ولد يوم ولد فلان أو مات يكفي ذلك أو
~~لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله اختلاف هاتين البينتين
~~فيما ذكر اختلاف في
# PageV04P385
# وقت ولادته إذ حاصل شهادة الأولى أنه مضى له من حين ولادته خمس عشرة سنة
~~وشهادة الثانية أنه لم يمض له من وقت ولادته إلا ثلاث أو أربع عشرة سنة
~~فالأولى تثبت وجوده وولادته في زمن معين والثانية تنفي وجوده في ذلك الزمن
~~فهما متعارضتان لكن الثانية مستصحبة لأصل العدم والأولى ناقلة عنه فمعها
~~زيادة علم فيعمل بشهادتها وتلغى شهادة الثانية وإذا أرخت الشاهدة بالولادة
~~بنحو موت فلان وثبت بالحجة الشرعية موته يوم كذا ثبتت ولادة فلان يوم كذا
~~وأدير حكمه عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
### | [باب العتق]
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - في رجل معه أمة فسافر بها إلى بلاد في اليمن
~~تسمى جازان من أعمال الترك فنزل على البلاد ولد الإمام الزيدي فشردوا الترك
~~وتركوا البلاد فمسكوا التجار والمتسببين جميعهم ومسك الرجل في جملتهم وحبس
~~هو وجاريته مع من حبس فأرادوا أخذ الجارية فذكر لهم أنها حملت منه فلم
~~يصدقوه فذكر لهم أنه أعتقها وتزوج بها خوفا أن تؤخذ منه فقام أكابر البلاد
~~ودخلوا على المتولي وجعلوا مصلحته مائة وثلاثين أشرفيا حتى خلص هو وجاريته
~~فهل يقع عليه عتق في الجارية أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله لا تعتق الجارية المذكورة
~~باطنا أي فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إن قصد بقوله أعتقتها الإخبار
~~بالعتق كذبا حتى يكون ذلك سببا لخلاصها، وأما في ظاهر الشرع فيؤخذ بإقراره
~~المذكور بمعنى أنه إذا ادعي عليه به وثبت لدى حاكم شرعي حكم عليه بعتقها،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن قال متى وجدت عبدي ولم أطوشه فهؤلاء
~~الثلاثة أحرار فوجده وباعه ولم يطوشه فهل يحنث أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله إذا وجده وتمكن من تطويشه فلم
~~يفعل عتق عليه ms2744 أرقاؤه الثلاثة المذكورون، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن قال أي عبد من عبيدي ضربك فهو حر فضربه
~~واحد عتق ولو ضربه آخر عتق حتى لو ضربوه كلهم عتقوا ولو قال أي عبد من
~~عبيدي ضربته فهو حر فضرب واحدا عتق فإن ضرب آخر لم يعتق فما الفرق مع أن في
~~كل منهما صيغة أي الدالة على العموم.
# (فأجاب) بقوله الفرق بينهما أن أي وإن كان للعموم إلا أن ضرب في الأول
~~مسند إلى ضميره وقد وقع صفة له فيكون على طبقه في العموم ويصير المعنى
~~حينئذ أي عبد من عبيدي اتصف بضربك فهو حر فكل من اتصف بضربه يكون حرا، وأما
~~ضرب في الثاني فهو لم يسند إلى ضمير أي التي للعموم فلم يمكن وقوعه أعني
~~ضرب صفة لأي وإذا لم يقع صفة لها لم يكتسب عموما بل هو باق على وضعه ومن أن
~~الفعل المثبت لا عموم له.
# وحينئذ فلا يعتق إلا الأول لا يقال النكرة في سياق الشرط للعموم لأنا
~~نقول العموم فيها ضعيف لأن دلالة السياق في غاية الضعف فلا تساوي العموم
~~بالصيغة الموجودة في اللفظ لأنه أقوى على أن الأصل عدم عتق ما زاد على واحد
~~فلا يعتق إلا زيد عليه إلا إن قويت الصيغة الدالة على الشمول له ومن ثم لو
~~قال من ضربك من عبيدي فهو حر عتق كل من ضربه لأن ضرب حينئذ مسند إلى ضمير
~~من العام فيعم كما سبق في الصيغة الأولى بخلاف ما لو قال من ضربت من عبيدي
~~فهو حر فإنه لا يعتق إلا من ضربه
# PageV04P386
# أولا أخذا مما مر في الصيغة الثانية، ثم ما ذكر هو ما صرح به القاضي حسين
~~- رحمه الله تعالى - في الأخيرة وأما المسألة الأولى فهي في كتب الحنفية
~~وحاصل ما في الجامع لو قال أي عبد ضربته فهو حر وضرب الكل فإن كانوا معا
~~عتق واحد وبينه السيد لا الضارب أو مرتبا عتق الأول لعدم المزاحم وقت ضربه
~~أو ms2745 أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه معا أو مرتبا عتقوا والفرق من وجوه ذكرها
~~منها لو قال أي نسائي شئت طلاقها فهي طالق فشاء طلاق الكل لم تطلق إلا
~~واحدة ويبينها الزوج أو من شاءت طلاقها فهي طالق فشئن طلقن.
# ولو قال لرجل طلق أي نسائي شئت لم يطلق غير واحدة، أو أي نسائي شاءت
~~طلاقها فطلقها فشئن جميعا فطلقهن طلقن، أو من شئت عتقه من عبيدي فاعتقه
~~فأعتقهم جميعا فعلى الخلاف ولو شاء عتقهم ولم يعتقهم، لا يعتقون أو من شاء
~~من عبيدي عتقه فهو حر فشاءوا، أو أعتق من عبيدي من شاء فإذا شاءوا فأعتقهم
~~عتق الكل، أو من سرق من الناس فاقطعه كان له قطع كل سارق، أو اقطع من
~~السراق من شئت لم يفهم منه التعميم فلا يقطع إلا واحد منهم اه وينبغي
~~اختصاص جريان هذه التفاصيل بالنحوي وأن غيره لا يحمل كلامه إلا على واحد في
~~الكل أخذا مما ذكره أئمتنا رضي الله تبارك وتعالى عنهم في أنت طالق إن دخلت
~~الدار بكسر إن وفتحها ونظائره، وإنما اقتصرت على واحد فيهما لأن الأصل عدم
~~العتق فلا يصار إلى أزيد من واحد إلا إن قصد أو وجدت قرينة لفظية قوية ولا
~~يتصور وجود تلك القرينة إلا من النحوي دون غيره لأنه لا يفرق بين الصيغتين
~~فحملناه على المتيقن وألغينا المشكوك فيه
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عمن أعتق عبده بشرط ملازمته للصلوات فصلى مدة
~~ثم ترك فهل يصح العتق أو لا فيباع ويشترى بثمنه غيره يلازمها.
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله لم أر في هذه المسألة
~~نقلا بعد الفحص وتتبع كلام الأئمة ثم الظاهر أن صورة السؤال أعتقتك بشرط أن
~~تلازم أو إن لازمت على الصلوات ويحتمل أنها إن لازمت على الصلوات فأنت حر
~~أو فقد أعتقتك.
# وبين الصورتين فرق إن قلنا إن الإخلال بهذا الشرط في الأولى يقتضي مالا
~~والظاهر خلافه وذلك الفرق المبني على خلاف ذلك الظاهر هو أنه في الأول
~~يشترط القبول ms2746 فورا فيعتق عقبه وإلا فلا وأما الثاني فلا يكفي فيه القبول
~~مطلقا بل لا بد من فعل المعلق عليه وإنما قلت إن قلنا إلخ لقولهم يصح العتق
~~بعوض ولو من أجنبي وحكمه فيه كهو فيه في الخلع فحيث رجع ثم لمهر المثل رجع
~~هنا للقيمة.
# وحيث رجع ثم للمسمى فهنا كذلك وحيث قلنا ثم بالفورية قلنا بها هنا وحيث
~~لا فلا فعلم أنه لا بد من قبوله فورا ما لم يأت بنحو متى أو يقل بعد موتي
~~وأنه حيث فسد بنحو جهل أو غيره مما يفسد به عوض الخلع وقع العتق بقيمته
~~يومئذ.
# فمن الفاسد أعتقتك على أن تخدمني أو أن تخدمني أبدا أو إلى مرضي أو نحو
~~ذلك فإن قبله فورا عتق ولزمه قيمته وإلا لم يعتق، أو أن تخدمني شهرا وقبل
~~عتق ولزمته خدمته شهرا، فإن تعذرت الخدمة المدة كلها رجع عليه بقيمته أو
~~بعضها فبقسطه وأنه لو قال لأمته أعتقتك على أن أنكحك ومثله كما بحثه غير
~~واحد على أن تنكحي زيدا، أو لسيد قن أعتقه على أن أنكحك ابنتي احتيج للقبول
~~فورا فيقع العتق بالقيمة لأن العوض لا يصح كونه عوض خلع وأنها لو قالت
~~لقنها أعتقتك على أن تنكحني أو على أن أعطيك ألفا عتق من غير قبول لانتفاء
~~المعارضة وخروج الشرط إلى الوعد الحسن، ومتى مات السيد قبل الفعل المعلق
~~عليه بطل ما لم يقل بعد موتي فيقع به متى وقع بعده ويمتنع على الوارث
~~التصرف فيه
# PageV04P387
# ما لم يعرض عليه فعل المعلق به فيمتنع منه، ويأتي في فعله أو فعل من
~~يبالي بتعليقه للمعلق به ناسيا أو جاهلا أو مكرها وفي التعليق بالمحال ما
~~قرروه في الطلاق، نعم لو قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق ولا نية له طلقت
~~امرأته بخلاف ما لو قال لقنه وحر غيره أحدكما حر لا يعتق قنه والفرق أن
~~الحرية لا تحتاج في الأصل لإيقاع فإيقاعها في الغير الحر مطابق للأصل بخلاف
~~الطلاق فإنه يحتاج للإيقاع وإطلاقه على الزوجة ms2747 هو الأصل المتبادر فانصرف
~~إليها وهذا واضح
# وإنما الخفي ما لو قال ذلك لقنه وقن غيره فإن المسألتين على حد سواء وقد
~~فرقوا بينهما أيضا ويوجه بأن انصراف الحرية إلى أحدهما لم يقو مرجحها
~~لاستوائهما في استحالة حقيقتها دون مجازها كالنية قبل التلفظ بذلك اللفظ
~~فانصرافها إلى المملوك مع مساواة الآخر له في ذلك فيه شبه تحكم بخلاف
~~الطلاق فإن الزوجة والأجنبية ليستا بمستويتين في حقيقته ولا في مجازه
~~فانصرف إلى من هو حقيقة فيها وحدها أي الزوجة دون الأجنبية لأنه لا يصح
~~استعماله فيها مرادا به معناه الحقيقي أصلا فإن قلت إن أردت ذلك من حيث هو
~~لا يفيد أو بالنسبة للمتكلم فهما فيه سواء ألا ترى أن غير سيد القن لا يصح
~~وصفه له بالحرية إلا مجازا والسيد يصح وصفه له به حقيقة فكذا الزوج لا يصح
~~وصفه بالطلاق حقيقة إلا لزوجته وللأجنبية به إلا مجازا فاستويا قلت ممنوع
~~لأنا عهدنا وقوع الحرية الحقيقية من غير السيد كسراية عتق أحد الشريكين
~~وكعتق الولي عن موليه والوارث عن مورثه ولم يعهد وقوع الطلاق من غير الزوج
~~إلا من الحاكم في مسألة الإيلاء وبهذا يتضح ما فرقت به من استواء القنين في
~~الاتصاف بحقيقة الحرية ومجازها من السيد وغيره ولا يصح استواء الزوجة
~~والأجنبية في الاتصاف بحقيقة الطلاق ومجازه من الزوج وغيره فتأمله ويأتي
~~هنا في إن أديت لي أو أعطيتني أو أقبضتني أو ضمنت لي أو قبضت منك كذا ما
~~قالوه في ذلك في الخلع وفي إن دخلت وكلمت ما قالوه في اعتراض الشرط على
~~الشرط في الطلاق وفي التعليق بالمشيئة ما قالوه ثم أيضا.
# ولو أعتقه بشرط فاسد كأعتقتك على أن لي أو لفلان الخيار أو على أن أبيعك
~~أو أعود فيك إذا شئت فهل يصح العتق
# ويلغو الشرط كالنكاح في أكثر صوره أو لا يصح من أصله ظاهر كلام الأئمة في
~~أصل الروضة الثاني وعبارته في باب الوقف، فلو وقف بشرط الخيار وقال وقفت
~~بشرط أن أبيعه ms2748 أو أرجع فيه متى شئت فباطل واحتجوا له بأنه إزالة ملك إلى
~~الله تعالى كالعتق أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة وعلى التقديرين فهذا
~~الشرط مفسد لكن في فتاوى القفال أن العتق لا يفسد بهذا الشرط وفرق بينهما
~~بأن العتق مبني على الغلبة والسراية. اه. واعتمد السبكي - رحمه الله تعالى
~~- كلام القفال وقال إن ما اقتضاه كلام الشيخين رحمهما الله تعالى من بطلان
~~العتق بالشرط الفاسد غير معروف. اه. وعليه فإن كان ذلك الشرط الفاسد في عتق
~~يحتاج لقبول كوهبتك نفسك أو أعتقتك على كذا اشترط القبول وفسد المسمى ووجبت
~~القيمة كما في الخلع والنكاح المقترنين بشرط فاسد لا يبطلهما، إذا علمت ذلك
~~وتأملته اتضح لك قولي السابق، والظاهر خلافه، وبيانه أن الصورة الثانية
~~أعني إلا لازمت على الصلاة فأنت حر لا معاوضة فيها أصلا بوجه من الوجوه
~~وإنما هي محض تعليق فحيث أتى بالمعلق عليه عتق وإلا فلا، لكن ما حد تلك
~~الملازمة وما ضابطها، والذي يظهر الرجوع في ذلك للعرف فحيث لازمها مدة حتى
~~صار يسمى عند الناس أنه ملازم لها عتق وإلا فلا - فإن قلت هل ينصرف ذلك
~~التعليق إلى الفرائض ورواتبها أو إلى الفرائض فقط قلت الظاهر الثاني لأن
~~الذهن إنما يتبادر إليه لغلبة ترك الأرقاء لصلوات الفرض
# فالظاهر أن
# PageV04P388
# السيد قصد بهذا الإحسان إليه حمله على خلاف ما اعتاده أبناء جنسه وأما
~~حمله على النوافل أيضا فلا قرينة له قوية حتى نأخذ بها.
# ثم رأيت عن القلعي - رحمه الله تعالى - ما يوافق ما ذكرته وهو قوله لو
~~قال لعبده إلا حافظت على الصلاة فأنت حر يقع لأنه يعتبر لوقوعه أي العتق
~~محافظته عليها مدة استبراء الفاسق إذا تاب وهي سنة. اه. وكأن هذا ضبط للعرف
~~الذي ذكرته وهو ظاهر ومما يصرح به قولهم في حد العدالة إنها ملكه تحمل على
~~ملازمة التقوى وقد علمت أنهم حدوا تلك الملازمة للتقوى بسنة فجعلوا مضي سنة
~~عليه وهو ملازم للتقوى محصلا لتلك الملكة الحاملة على تلك الملازمة فكان ms2749
~~هذا تصريحا منهم بحصول تلك الملازمة بسنة فكذلك القصد بهذا التعليق محافظته
~~على الصيانة والتقوى فإذا مضت عليه سنة وهو ملازم للصلوات المفروضة في
~~أوقاتها فقد حصلت له ملكة الملازمة فوجد مقصود المعلق عليه، فإن قلت قد
~~يتخذ الرقيق ملازمة تلك المدة وسيلة لعتقه فحسب ثم يعرض عنها إذا عتق قلت:
~~لا نظر لذلك ألا ترى أن الشاهد إذا فسق ربما اتخذ تلك الملازمة وسيلة لعود
~~عدالته فقط ولم ينظروا لذلك اكتفاء بالمظنة الغالب حصول المقصود بها لأن
~~الإنسان له طبائع أربعة كل منها يتحرك في الفصل المناسب له إلى الشهوات
~~والبطالات فحيث مضت عليه تلك الفصول ولم يمل طبعه عما هو عليه من التقوى
~~إلى ضدها الحامل عليه الزمن وغوائل المحن
# علم أن التقوى صارت له كالطبيعة والملكة الراسخة التي لا تزول غالبا
~~فاكتفوا بتلك المظنة الدال عليها قوله تعالى {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء
~~والمنكر} [العنكبوت: 45] ولم ينظروا إلى العوارض المستقبلة لأنها غيب عنا
~~هذا ما يتعلق بالصورة الثانية وأما الصورة الأولى أعني أعتقتك بشرط أن
~~تلازم على الصلوات فبيان ما قلته فيها من أنه لا مال عليه فيها هو أن العرض
~~المتقوم يجب هو أو بدله بشرط القبول وغير المتقوم يقع العتق فيه بمجرد
~~الإعتاق ولا يحتاج لقبول كما لو خالعها على دم أو نحوه مما لا يقصد
~~بالعوضية كالحشرات فإنه يقع الطلاق رجعيا ولا مال لأن ذلك لما لم يقصد
~~بالعوضية بحال كان المطلق غير طامع في شيء ألبتة بخلاف الميتة فإنها قد
~~تقصد للضرورة وللجوارح ولا شك أن الغرض الذي هو المحافظة على الصلوات غير
~~متقوم لأنه لا يقابل بعوض عرفا ولا شرعا لوجوبه على كل مكلف والواجب العيني
~~المتعلق بالنفس لا يجوز أخذ عوض عليه أصلا وإذا ثبت أنه غير متقوم يأتي فيه
~~ما في الخلع على الدم مما تقرر فإن قلت هل يصح قياس هذه المسألة على ما مر
~~في قولها لقنها أعتقتك على أن تتزوجني قلت الحكم واحد لكن الملحظ في
~~التعليل ms2750 مختلف لقولهم في هذه إن هذا خرج عن العوضية إلى الوعد الجميل
~~فكأنها أعتقته على أن تعطيه ألفا فيعتق فيهما بلا قبول لعدم العوضية
~~وانقلابها إلى الوعد الجميل لأنها لم تشترط عليه ما فيه مشقة أصلا
# وأما صورتنا ففيها عوضية بما فيه مشقة أي مشقة على العتيق لكن لما لم
~~تقابل تلك المشقة بمال شرعا ولا عرفا سلخناه عن العوضية المقتضية للتقويم
~~وجعلناه كأنه لم يذكر فاتضح أنه لا جامع بين المسألتين في العلة حتى يصح
~~قياس ما في السؤال على هذه ولولا ما قرروه من أن العتق على شرط كالطلاق
~~عليه في أحكام عوضه وغيرها لما اتضح في صورة العتق على محافظة الصلوات وما
~~تقرر من أنه يعتق بمجرد التلفظ بذلك من غير قبول سواء أحافظ عليها أم لا
~~ولا رجوع لسيده عليه بشيء أصلا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص وضع يده على مال أيتام ثم إنه تصرف في
~~المال ببيع وشراء ثم اشترى جارية وأعتقها ثم إن أهل الدين طالبوه فما
# PageV04P389
# وجدوا معه ما يوفي ما لهم فهل للحاكم الشرعي أن يحكم عليه ببيع الجارية
~~ويوفي لهم ما لهم أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله إن كان الشراء بعين مال
~~الأيتام وليس وصيا عليهم أو كان وصيا ولا مصلحة لهم فالشراء باطل والعتق
~~باطل وكذا إن كان مديونا وحجر عليه وأما إذا لم يحجر عليه واشترى في ذمته
~~فالشراء صحيح والعتق صحيح وليس للقاضي أن يحكم عليه ببطلان شراء ولا عتق،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
### | [باب التدبير]
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص علق عتق عبده على صفة وصورته قال إذا
~~مرضت فعبدي فلان قبل مرض موتي بثلاثة أيام أو شهر مثلا حر لوجه الله سبحانه
~~وتعالى فهل له بيع هذا العبد المعلق عتقه بهذه الصفة كالمدبر أو لا وإذا
~~وجدت الصفة هل يعتق من رأس المال أو من الثلث؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله يباع العبد مطلقا وإذا ms2751 مات وقد
~~وجدت الصفة عتق من رأس المال.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عن شخص قال في الصحة أو في مرضه الذي توفي
~~فيه لعبدين له إذا خدمتما ابنتي عائشة وأولاد ابني محمد بعد موتي خمس عشرة
~~سنة أو إلى بلوغ الصغير منهم أنتما أحرار وكان والحال هذا أولاد ابنته
~~المذكورة اثنين وأولاد ابنه كذلك اثنين فهل يصح ذلك التعليق بهذه الصفة
~~ويعتقان أي العبدان هذان ببلوغ تلك الصفة المعلق عليها أم لا فإن قلتم يصح
~~ذلك فلو مات واحد من أولاد ذلك الابن أو البنت قبل موت ذلك المعلق أو بعده
~~وذلك هو الواقع في صورة السؤال هذا فهل يبطل ذلك التعليق ويصير المعلقان
~~تركة أو لا وأيضا فلو مات من ذكرنا وهو ذلك المعلق عن بنته وبنت ابنه
~~وأولاد عمه فهل تتوقف صحة ذلك التعليق على إجازة أولاد عمه وبنته في حصصهم
~~لبنت ابنه لأن ذلك وصية لوارث أم لا يتوقف ذلك على الإجازة فإن قلتم يتوقف
~~ذلك على الإجازة فلو لم يجيزوا أو أجازت البنت ولم يجز أولاد أعمام ذلك
~~الميت فهل يبطل ذلك التعليق أيضا لأن المنفعة شرطها أن تستغرق الكل من
~~أولاد بنته وابنه -، وأولاد ابنه لم يقع لهم الذي أراده لتعذره عليهم شرعا.
# وأيضا فتزويج العبدين هذين على تقدير صحة ذلك التعليق هل يصح أم لا فإن
~~قلتم يصح والحال ما تقدم فمن ذا يقدم ومن ذا يزوجهما هل هم الورثة بإذن ولي
~~الأولاد أو غير ذلك وأيضا فمؤنتهما من نفقة وكسوة وغير ذلك هل هي على
~~الورثة المذكورين كالعبد الموصى بمنفعته حيث جميع مؤنه ثمة عليهم أم هي على
~~الموصى لهم بالمنفعة وأيضا فما حدث من أولاد من العبدين هذين في المدة
~~المعلق العتق ببلوغها لمن يكونون لأولئك الورثة المذكورين أو لمستحقي تلك
~~المنفعة وأيضا فلو مات أحد العبدين المذكورين فهل يبطل ذلك التعليق أيضا؟
# (فأجاب) نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه بقوله يصح ذلك التعليق المذكور
~~ويعتقان بوجود الصفة المعلق عليها إن خرجا من ms2752 الثلث وإلا فبالقسط من كل
~~منهما فإن مات واحد من أولئك الأولاد قبل موت المعلق أو بعده بطل التعليق
~~وصارا تركة لأن الصفة المعلق عليها، وهي خدمتهما لجميع أولئك الأولاد لم
~~توجد ونظير ذلك ما لو قال لزوجتيه إلا دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان
~~فدخلت إحداهما إحدى الدارين والأخرى الأخرى لم تطلق واحدة منهما حتى تدخل
~~كل واحدة منهما الدارين جميعا على الصحيح وما لو قال لهما إلا حضتما فأنتما
~~طالقان فإنه تعليق لطلاقهما على حيضهما جميعا فإن حاضتا معا طلقتا وإن حاضت
~~إحداهما
# PageV04P390
# لم تطلق واحدة، وأصل ذلك القاعدة المشهورة وهي أن مقابلة الجمع بالجمع
~~والمراد بالجمع هنا ما فوق الواحد تارة يقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد نحو
~~ركب القوم دوابهم، {يجعلون أصابعهم في آذانهم} [البقرة: 19] أكل الزيدان
~~الرغيفين أي كل واحد أكل رغيفا وتارة يقتضي مقابلة الكل لكل فرد نحو قوله
~~عز قائلا {حافظوا على الصلوات} [البقرة: 238] {وأرجلكم إلى الكعبين}
~~[المائدة: 6] بخلاف {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] فإنه من الأول
~~ولهذا ثنى الأول وجمع الثاني لأن لكل رجل كعبين ولكل يد مرفقا فصحت
~~المقابلة الأولى مع جمع المرافق ولا يصح جمع الكعاب لاقتضائها الاكتفاء من
~~كل رجل بكعب
# فوجبت التثنية ليفهم وجوب الكعبين على كل فرد فردا من المخاطبين وهذه
~~قاعدة مهمة يتفرع عليها كثير من المسائل الخلافية منها {إنما الصدقات
~~للفقراء} [التوبة: 60] الآية هل المراد توزيع الصدقات على مجموع الأصناف أو
~~كل فرد من أفراد الصدقات على مجموع الأصناف ونبني على ذلك أنه هل يجب
~~استيعاب الأصناف بكل صدقة كما هو مذهبنا أو يكفي وضعها في صنف كما هو مذهب
~~أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى ومن الفروع المذهبية ثم إن قامت قرينة
~~على أحدهما صير إليها وإن لم تقم قرينة على أحدهما فهل يحمل عند الإطلاق
~~على الأول أو على الثاني فيه خلاف والراجح غالبا توزيع الآحاد على الآحاد
~~كما في مسألتي الطلاق السابقتين وتتوقف صحة ذلك التعليق على إجازة من ذكر
~~لبنت الابن الذي هو محمد
# لأن ms2753 ذلك وصية لوارث كما صرح به قولهم إن الإعارة ولو في مرض الموت
~~والوصية يعتبر فيها أجرة تلك المدة ومن الثلث فإن ردوا كلهم بطل التعليق
~~وكذا لو رد بعضهم لفوات الصفة المعلق عليها وهي خدمة أولاد ابنه محمد المدة
~~المذكورة وإذا صح ذلك التعليق صح تزويجهما كالموصى بمنفعته بل أولى ثم الذي
~~يزوجهما هو الوارث لكن بإذن المستحق لخدمتهما لأنهم يستحقونها والتزوج
~~ينقصها فإن قلت صرح الغزالي - رحمه الله تعالى - في وسيطه بخلاف ذلك حيث
~~قال أما العبد فيظهر استقلال الموصى له به لأن منع العقد للتضرر وبتعلق
~~الحقوق بالاكتساب وهو المتضرر قلت يتعين حمل كلام الغزالي - رحمه الله
~~تعالى - هذا على عبد موصى بمنافعه أبدا بدليل تعليله المذكور لأنه لا ينحصر
~~التضرر فيه إلا حينئذ وأما الموصى بمنفعته مدة معينة فلا يزوجه بلا إذن
~~الوارث لأن له حقا في منافعه فيحصل له التضرر أيضا على أن الذي في الروضة
~~وغيرها التصريح بما ذكرته وهو قولهم الموصى له بمنفعة معينة كخدمة عبد لا
~~يستحق غيرها، فيشمل قولهم غيرها التزويج وغيره ومؤنة العبدين المذكورين على
~~الورثة لأن ملكهم باق عليهما ومن ثم لو استفادا مالا من نحو وصية أو لقطة
~~كان لهم وأولادهما تابعون لأمهم رقا وحرية لا لهما ويبطل التعليق بموت
~~أحدهما كما علم مما قررته فيما لو مات أحد الأولاد من مسألتي الطلاق
~~القاعدة السابقة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
### | [باب الكتابة]
# (وسئل) بما صورته هل يصح الاعتياض عن نجوم الكتابة أم لا؟
# (فأجاب) بقوله المعتمد أنه لا يصح الاعتياض عنهما وإن نص في الأم على
~~صحته، والله تعالى أعلم
### | [باب أمهات الأولاد]
# (وسئل) - رضي الله تعالى عنه - في المبعض هل يجوز له وطء جاريته إذا أذن
~~فيه مالك بعضه وهل ينفذ استيلاده أم لا فإن قلتم لا فقد رأى المملوك في باب
~~أمهات الأولاد من شرح الروض نفوذ استيلاده نقلا عن البلقيني رحمه الله
~~تبارك وتعالى وأقره مع كلام مشكل في آخره هل ذلك مقرر
# PageV04P391
# أم لا؟ ms2754
# (فأجاب) نفعنا الله سبحانه وتعالى به بقوله إن للشافعي رضي الله تبارك
~~تعالى عنه قولين في وطء المبعض أمته التي ملكها ببعضه الحر القديم له ذلك
~~بإذن السيد والجديد المعتمد ليس له ذلك مطلقا لنقصه بما فيه من الرق فلم
~~يبح له الإقدام على ما هو من سمات الكاملين وهو الوطء المتسبت عنه
~~الاستيلاد هذا حكم وطئه وأما نفوذ إيلاده ففيه قولان أيضا أحدهما عدم نفوذه
~~لأنه ممنوع من التسري مطلقا وليس أهلا للعتق ولذا لو أعتق لم ينفذ عتقه
~~ويدل له تقييد الشافعي - رضي الله تعالى عنه - نفوذ إيلاده بما إذا كان بعد
~~عتقه وقول الشيخين رحمهما الله تبارك وتعالى إذا أولد الأب المبعض أمة فرعه
~~لم يثبت الاستيلاد، والثاني نفوذ إيلاده وجزم به الماوردي - رحمه الله
~~تعالى - ورجحه السراج البلقيني وولده الجلال وتلميذه البدر الزركشي رحمهم
~~الله تبارك وتعالى قال الجلال - رحمه الله - وتقييد الشافعي - رضي الله
~~تبارك وتعالى عنه - ببعد العتق لا دليل فيه لأنه على سبيل المثال وقال
~~السراج - رحمه الله تعالى - لا دليل في كلام الشيخين رحمهما الله تعالى
~~المذكور لأن الأصل في المبعض أن لا يثبت له شبهة الإنفاق بالنسبة إلى نصفه
~~الرقيق ولا كذلك المبعض في الأمة التي استقل بملكها فإن قلت ينفذ إيلاده مع
~~حرمة تسريه ولو بالإذن قلت لا تلازم بين منع تسريه مطلقا ونفوذ إيلاده لأن
~~الإيلاد قد ينفذ مع تحريم السبب كوطء الموسر الأمة المشتركة.
# وقد علل الماوردي - رحمه الله تعالى - نفوذ إيلاده بقوله لأنها ملكت
~~بحريته فيجري عليها حكم أمهات الأولاد فإن قلت العلة التي منع التسري
~~لأجلها موجودة إذا قيل بنفوذ إيلاده قلت ممنوع لأن مما منع من التسري لأجله
~~نقصه بما فيه من الرق فلم يبح له الإقدام على ما هو من سمات الكاملين كما
~~مر وأما الحكم بنفوذ إيلاده فهو أمر قهر عليه فلم يلزم عليه مساواته
~~للكاملين فإن قلت فلم نفذ إيلاده ولم ينفذ إعتاقه قلت لانقطاع رقه بالموت
~~قبل عتق مستولده ومع ما ms2755 فيه من الحرية حال الإحبال فلم يوجد فيه رق حال عتق
~~مستولدته بخلاف إعتاقه فإنه لا يمكن تنفيذه لوجود اتصافه بالنقص وهو ما فيه
~~من الرق عنده ولأنه لو نفذ لزم إثبات الولاء وهو ليس متأهلا لذلك لقيام
~~المانع به وهو الرق الذي فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - مرة هل ينفذ استيلاد المبعض؟
# (فأجاب) نفعنا الله تعالى بعلومه بقوله المعتمد نعم كما في الأم وجرى
~~عليه الماوردي - رحمه الله تعالى - وصححه البلقيني - رحمه الله تعالى -
~~وتناقض فيه كلام شيخنا سقى الله عهده في شرح الروض فجزم بالنفوذ في باب
~~أمهات الأولاد وجرى على خلافه في باب نكاح الأب أمة فرعه، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
# (وسئل) - رحمه الله تعالى - عنه عن أمة استدخلت ذكر نائم فولدت منه فهل
~~ينزل منزلة وطء الشبهة أم لا؟
# (فأجاب) نفعنا الله بعلومه بقوله صرحوا بأن العبرة في لحوق النسب بشبهة
~~الرجل لا بالمرأة وحينئذ فيكون الولد منسوبا للنائم لكن لو كان النائم حرا
~~فهل يكون الولد حرا أو لا والذي يتجه الثاني لأن الأصل في ولد الأمة أنه
~~مملوك لسيدها إلا إذا وجد ظن من الواطئ يقتضي حريته كأن ظنها مملوكته أو
~~زوجته الحرة ولم يوجد من الواطئ هنا ظن ذلك فبقي ولد الأمة على أصله من
~~الرق والكلام في غير سيدها أما لو استدخلت ذكر سيدها وهو نائم فيلحقه الولد
~~وتصير أم ولد مطلقا.
# (وسئل) عما إذا استمنى الرجل بيد أمة ولده هل يكون الماء محترما كما لو
~~وطئها فإنه يلحقه الولد أم لا يكون محترما حتى لو استدخلته هي أو غيرها
~~وحبلت لا يلحقه الولد؟
# (فأجاب) بقوله الماء النازل بشبهة محترم ومن جملة
# PageV04P392
# الشبهة هنا شبهة الأب كما في الجواهر هنا وحينئذ فإن استدخلته امرأة
~~بشبهة أيضا لحق به الولد وإلا فلا لأنه يشترط في اللحوق باستدخال الماء
~~احترامه في حالة الإنزال وحالة والاستدخال ومن احترامه نزوله بشبهة كما
~~صرحوا به ومن الشبهة الأب كما علمته عن الجواهر وكلام ms2756 الأصحاب يشمله ولا
~~نظر لإثمه بذلك كما لا نظر في وطئه لذلك ومن ثم فسروا عدم الاحترام أن ينزل
~~بزنا.
# (وسئل) عما إذا اختلف الأب والولد في إحبال الأمة التي لولده فادعاه الأب
~~وأنكر الولد فهل العبرة بتصديق الولد فقط وإن كذبت الأمة أم لا بد من تصديق
~~الأمة أيضا؟
# (فأجاب) إذا اختلفا في أصل الإحبال صدق المالك في نفيه لأن الأصل عدمه أو
~~في كونه من الأب والابن فإن وطئها كل منهما وادعى الولد عرض على القائف أو
~~ادعاه أحدهما فقط فالولد له كما لو كان الإمكان من أحدهما فقط فإنه له فقط
~~ولا عبرة في ذلك بكلام الأمة.
# (وسئل) عما إذا اختلف الأب والولد بعد إحبال الأب الأمة في أنها موطوءة
~~للولد حتى تحرم على الأب أو أنها مستولدة للولد حتى لا تصير مستولدة للأب
~~فادعى الولد الوطء أو الاستيلاد وكذبه الوالد فهل القول قول الأب أو الولد؟
# (فأجاب الذي دل عليه كلامهم تصديق الوالد لأن إحباله لها يقتضي ملكه
~~إياها بوطئها قهرا على الولد فإذا أراد الولد رفع ذلك بدعوة وطء أو استيلاد
~~لم يصدق إلا ببينة وقد صرحوا بأن من تزوج مجهولة فأقر والده بأبوته لها لم
~~تحرم على الابن وإن ثبتت أختيته لها إلا إن صدق أباه في الاستلحاق لأنها
~~كانت حلالا له فإذا أراد أبوه أن يقر بما يحرمها عليه لم يؤاخذ بإقرار الأب
~~حتى يصدقه فكذا في مسألتنا كما هو واضح.
# (وسئل) عما إذا ادعى الأب الإنزال قبل تمام إيلاج الحشفة حيث أحبلها حتى
~~لا يلزمه إلا القيمة فقط وادعى الابن بعد تمام إيلاج الحشفة حتى يلزم الأب
~~المهر والقيمة ومع اتفاقهما أنها حبلت وولدت من الأب فهل القول للأب بيمينه
~~أم قول الابن؟
# (فأجاب) الظاهر من كلامهم تصديق الأب لأن الولد يدعي عليه بمهر والأصل
~~براءة ذمته منه ولأن الإنزال خفي لا يطلع عليه إلا من الأب فقبل قوله فيه
~~وقد صرحوا بأنهما لو اختلفا في قيمتها حال الإنزال صدق الأب لأنه ms2757 غارم فكذا
~~هنا.
# (وسئل) عما إذا ادعت الأمة على ابن سيدها أنها حبلت ووضعت ولدا من وطئه
~~أو استدخال مائه المحترم وصدقها الأب وكذبها الابن فهل تسمع دعواها أم لا؟
# (فأجاب وطء الابن جارية أبيه لا يقتضي مهرا إلا إن كان لشبهة منها ولا
~~ملكا مطلقا ولا لحوق ولد إلا إن كان بشبهة منه وحينئذ فلا فائدة لتصديق
~~الأب ومع تكذيب الابن كما هو واضح ولعل في الكتابة تحريف وأن الصواب ادعت
~~على أبي سيدها وحينئذ فالظاهر أن تصديق الأب لها يوجب ملكه إياها ولزوم
~~القيمة له وكذا المهر بشرطه ولا أثر لتكذيب سيدها لأن من قدر على الإنشاء
~~قدر على الإقرار والأب لو وطئها يقينا كان هذا حكمه فقبل إقراره به وأيضا
~~فلا ضرر على السيد فيه لأنه تجب القيمة أو المهر.
# (وسئل) عما إذا زنى بامرأة مكرهة أو لشبهة منها ثم تزوجها أو اشتراها حيث
~~كانت أمة وكان التزوج أو الشراء حال وطئها زنا ثم نزع هل يجب مهر المثل
~~والمسمى حيث تزوجها؟
# (فأجاب) إن وقع التزوج أو الاشتراء بعد غيبوبة الحشفة وجب مهر المثل مع
~~المسمى إن صح العقد ومع الثمن في مسألة الشراء وإن قارن أحدهما غيبوبتها لم
~~يجب إلا المسمى أو الثمن لأن الحل المانع قارن الحرمة المقتضية فقدم
~~المانع.
# (وسئل) عما إذا وطئها مكرهة أو بشبهة منها ثم بيعت إلى مالك
# PageV04P393
# آخر حال الوطء هل يكون المهر للأول أو للمالك الثاني أم لا شيء لأن الوطء
~~لا يتم في ملك الأول ولا في ملك الثاني أم يجب المهر لهما ويقتسماه؟
# (فأجاب) المهر للأول لأن الموجب له غيوبة الحشفة وهذا إنما وقع في ملك
~~الأول وأما الذي وقع في ملك الثاني فهو دوام ذلك والدوام تابع غير مفرد
~~بمقابل فلم يجب للثاني شيء لأن ما وقع في ملكه لا مقابل له كما تقرر.
# (وسئل) عما لو وطئ أمته ثم أعتقها حال وطئه ثم استدام بعد العتق هل يجب
~~لها المهر أو لا؟
# (فأجاب) يجب لها ms2758 المهر لأن ابتداء الوطء كان حلالا لا مقابل له فإذا طرأ
~~التحريم واستدام الوطء كان بمنزلة ابتدائه كما صرحوا به في نظائر لذلك.
# (وسئل) عمن زنى بامرأة طائعة ثم تزوجها حال الوطء واستدام هل تصير محصنة
~~بهذا الوطء وتعتد له حيث طلقها بعد ذلك ويجب لها المهر بكماله أم لا لأن
~~أوله كان حراما وكانت زانية؟
# (فأجاب) صرحوا فيمن علق طلاق زوجته بوطئها أنه يقع عليه الطلاق بمغيب
~~الحشفة ويلزمه النزع فورا فإن استدام لم يلزمه مهر وهذا صريح منهم في أن
~~الاستدامة لا حكم لها وحينئذ فلا تصير محصنة بها ولا يجب عليها بها عدة ولا
~~مهر لها في مقابلها.
# (وسئل) عما إذا وطئ أمة الغير مكرهة مثلا ثم أعتقها مالكها حال الوطء هل
~~يجب المهر للمالك أو لها؟
# (فأجاب) يجب المهر لمالكها ولا شيء لها لما تقرر في التي قبل هذه أنه لا
~~عبرة بالاستدامة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب والحمد لله أولا
~~وآخرا باطنا وظاهرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
~~كثيرا والحمد لله وحده وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم. PageV04P394 ms2759