######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000871Vols
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن أحمد الشربيني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 977
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه المذهب الشافعي
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000871Vols
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/871_الإقناع-في-حل-ألفاظ-أبي-شجاع-محمد-بن-أحمد-الشربيني-ج-1
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني
~~الخطيب القاهري الشافعي من علماء القرن العاشر الهجري الجزء الأول
~~PageV01P001
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر للعلماء أعلاما، وثبت لهم على
~~الصراط المستقيم أقداما، وجعل مقام العلم أعلى مقام، وفضل العلماء بإقامة
~~الحجج الدينية ومعرفة الأحكام، وأودع العارفين لطائف سره فهم أهل المحاضرة
~~والالهام، ووفق العالمين لخدمته فهجروا لذيذ المنام، وأذاق المحبين لذة
~~قربه وأنسه فشغلهم عن جميع الأنام، أحمد سبحانه وتعالى على جزيل الانعام،
~~وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا
~~ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده، ورسوله وصفيه وخليله إمام كل إمام،
~~وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين. صلاة وسلاما.
~~PageV01P002
# دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وبعد: فيقول الفقير إلى رحمة ربه القريب
~~المجيب " محمد الشربيني الخطيب " إن مختصر الإمام العالم العلامة، الحبر
~~البحر الفهامة شهاب الدنيا والدين " أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني "
~~الشهير بأبي شجاع المسمى " بغاية الاختصار " لما كان من أبدع مختصر في
~~الفقيه صنف، وأجمع موضوع له فيه على مقدار حجمه ألف، التمس منى بعض الأعزة
~~على المترددين إلى، أن أضع عليه شرحا يوضح ما أشكل منه، ويفتح ما أغلق منه.
~~ضاما إلى ذلك من الفوائد المستجادات، والقواعد المحررات، التي وضعتها في
~~شروحي على التنبيه والمنهاج والبهجة، فاستخرت الله تعالى مدة من الزمان بعد
~~أن صليت ركعتين في مقام إمامنا الشافعي رضى الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل
~~الجنة متقلبه ومثواه، فلما انشرح لذلك صدري شرعت في شرح تقر به أعين أولى
~~الرغبات راجيا بذلك جزيل الأجر والثواب أجافي فيه الايجاز المخل والاطناب
~~الممل، حرصا على التقريب لفهم قاصده، والحصول على فوائد ليكتفي به المبتدى
~~عن المطالعة في غيره، والمتوسط عن المراجعة لغيره، فانى مؤمل من الله تعالى
~~أن يجعل هذا الكتاب عمدة ومرجعا ببركة الكريم الوهاب، فما كل من صنف أجاد،
~~ولا كل من قال وفى بالمراد، والفضل مواهب، والناس ms001 في الفنون مراتب، والناس
~~يتفاوتون في الفضائل، وقد تظفر الأواخر PageV01P003
# بما تركته، وكم ترك الأول للاخر، وكم لله على خلقه من فضل وجود، وكل ذي
~~نعمة محسود، والحسود لا يسود، وسميته ب‍ [الاقناع: في حل ألفاظ أبى شجاع]
~~أعانني الله على إكماله وجعله خالصا لوجهه الكريم بكرمه وإفضاله، فلا ملجأ
~~منه إلا إليه، ولا اعتماد إلا عليه، وهو حسبي ونعم الوكيل، وأسأله الستر
~~الجميل.
# قال المؤلف رحمه الله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم) أي أبتدئ أو أفتتح
~~أو أؤلف وهذا أولى إذ كل فاعل يبدأ في فعله ببسم الله يضمر ما جعل التسمية
~~مبدأ له كما أن المسافر إذا حل أو أرتحل فقال بسم الله كان المعنى باسم
~~الله أحل أو أرتحل والاسم مشتق من السمو وهو العلو فهو من الأسماء المحذوفة
~~الاعجاز كيد ودم لكثرة الاستعمال بنيت أوائلها على السكون وأدخل عليها همزة
~~الوصل لتعذر الابتداء بالسكن وقيل من الوسم وهو العلامة وفيه عشر لغات
~~نظمها بعضهم في بيت فقال:
# سم وسما واسم بتثليث أول * لهن سماء عاشر ثمت انجلى والله على على الذات
~~الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد لم يتسم به سواه تسمى به قبل أن يسمى
~~وأنزله على آدم في جملة الأسماء قال تعالى - هل تعلم له سميا - أي هل تعلم
~~أحدا اسمى الله غير الله وأصله إله كإمام PageV01P004
# ثم أدخلوا عليه الألف واللام ثم حذفت الهمزة الثانية طلبا للخفة ونقلت
~~حركتها إلى اللام فصار اللاه بلامين متحركتين ثم سكنت الأولى وأدغمت في
~~الثانية لتسهيل والآلة في الأصل يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على
~~المعبود بحق كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا وهو عربي عند
~~الأكثر وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم، وقد ذكر في القران العزيز في
~~ألفين وثلاثمائة وستين موضعا: واختار النووي تبعا لجماعة أنه الحي القيوم.
~~قال ولذلك لم يذكر في القرآن إلا في ثلاثة مواضع: في البقرة وال عمران وطه.
~~والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا ms002 للمبالغة من مصدر رحم والرحمن أبلغ من
~~الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع بالتخفيف وقطع
~~بالتشديد وقدم الله عليهما لأنه اسم ذات وهما اسما صفة وقدم الرحمن على
~~الرحيم لأنه خاص إذ لا يقال لغير الله بخلاف الرحيم والخاص مقدم على العام.
# فائدة: قال النسفي في تفسيره: قيل إن الكتب المنزلة من السماء إلى الدنيا
~~مائة وأربعة : صحف شيث ستون وصحف إبراهيم ثلاثون وصحف موسى قبل التوراة
~~عشرة والتوراة والزبور والإنجيل والفرقان، ومعاني كل الكتب مجموعة في
~~القرآن، ومعاني القرآن مجموعة في الفاتحة، ومعاني الفاتحة مجموعة في
~~البسملة، ومعاني البسملة مجموعة في بائها، ومعناها بي كان ما كان وبي يكون
~~ما يكون زاد بعضهم ومعاني الباء في نقطتها (الحمد لله) بدأ بالبسملة ثم
~~بالحمدلة اقتداء بالكتاب PageV01P005
# العزيز وعملا " كل أمر ذي بال " أي حال يهتم به شرعا " لا يبدأ فيه ببسم
~~الله الرحمن الرحيم فهو أقطع " أي ناقص غير تام فيكون قليل البركة. وفى
~~رواية رواها أبو داود بالحمد لله وجمع المصنف رحمه الله تعالى كغيره بين
~~الابتداءين عملا بالروايتين وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما إذ الابتداء
~~حقيقي وإضافي فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي بالحمدلة أو أن الابتداء ليس
~~حقيقيا بل هو أمر عرفي يمتد من الاخذ في التأليف إلى الشروع في المقصود
~~فالكتب المصنفة مبدؤها الخطبة بتمامها والحمد اللفظي لغة الثناء باللسان
~~على الجميل الاختياري على جهة التبجيل: أي التعظيم سواء تعلق بالفضائل وهي
~~النعم القاصرة أم بالفواضل وهي النعم المتعدية فدخل في الثناء الحمد وغيره
~~وخرج باللسان الثناء بغيره كالحمد النفسي وبالجميل الثناء باللسان على غير
~~جميل إن قلنا برأي ابن عبد السلام إن الثناء حقيقة في الخير والشر، وإن
~~قلنا برأي الجمهور وهو الظاهر إنه حقيقة في الخير فقط ففائدة ذلك تحقيق
~~الماهية أو دفع توهم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه
~~وبالاختياري المدح فإنه يعم الاختياري وغيره تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها
~~دون حمدتها وبعلى جهة التبجيل ما كان ms003 على جهة الاستهزاء والسخرية نحو - ذق
~~إنك أنت العزيز الكريم - وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم
~~على الحامد أو غيره سواء كان ذكرا باللسان أم اعتقاده ومحبة بالجنان أم
~~عملا وخدمة بالأركان كما قيل:
# أفادتكم النعماء منى ثلاثة * * يدي ولساني والضمير المحجبا PageV01P006
# والشكر لغة هو الحمد عرفا، وعرفا العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه
~~من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله والمدح لغة الثناء باللسان على الجميل
~~مطلقا على جهة التعظيم، وعرفا ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل
~~وجملة الحمد لله خبرية لفظا إنشائية معنى لحصول الحمد بالتكلم بها مع
~~الاذعان لمدلولها ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للانشاء والحمد مختص بالله
~~تعالى كما أفادته الجملة سواء جعلت فيه أل للاستغراق كما عليه الجمهور وهو
~~ظاهر أم للجنس كما عليه الزمخشري لأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره
~~تعالى أم للعهد العلمي كالتي في قوله تعالى إذ هما في الغار كما نقله ابن
~~عبد السلام وأجازه الواحدي على معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمد
~~به أنبياؤه وأولياؤه مختص به والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره وأولى
~~الثلاثة الجنس وقوله (رب) بالجر على الصفة معناه المالك لجميع الخلق من
~~الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم إذ كل منها يطلق عليه عالم يقال عالم
~~الانس وعالم الجن إلى غير ذلك وسمى المالك بالرب لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه
~~ولا يطلق على غيره إلا مقيدا كقوله تعالى - ارجع إلى ربك - وقوله
~~(العالمين) اسم جمع عالم بفتح اللام وليس جمعا له لأنه العالم عام في
~~العقلاء وغيرهم والعالمين مختص بالعقلاء والخاص لا يكون جمعا لما هو أعم
~~منه قاله ابن مالك وتبعه ابن في توضيحه وذهب كثير إلى أنه جمع عالم على
~~حقيقة الجمع ثم اختلفوا في تفسير العالم الذي الذي جمع هذا الجمع فذهب أبو
~~الحسن إلى أنه أصناف الخلق العقلاء وغيرهم وهو ظاهر كلام الجوهري وذهب أبو
~~عبيدة إلى أنه ms004 أصناف العقلاء فقط وهم الإنس والجن والملائكة. ثم قرن
~~بالثناء على الله تعالى الثناء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله
~~(وصلى الله) وسلم (على سيدنا محمد النبي) لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك لا
~~أذكر إلا وتذكر معي كما في صحيح ابن حبان ولقول الشافعي رضي الله عنه أحب
~~أن يقدم المرء بين يدي خطبته أي بكسر الخاء وكل أمر طلبه وغيرها حمد الله
~~والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإفراد الصلاة عن
~~السلام مكروه كما قاله النووي في أذكاره وكذا عكسه ويحتمل أن المصنف أتى
~~بها لفظا وأسقطها PageV01P007
# خطا ويخرج بذلك من الكراهة والصلاة من الله تعالى رحمة مقرونة بتعظيم ومن
~~الملائكة استغفار ومن الآدميين أي ومن الجن تضرع ودعاء قاله الأزهري وغيره.
~~واختلف في وقت وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال: أحدها
~~كل صلاة واختاره الشافعي في التشهد الأخير منها.
# والثاني في العمر مرة. والثالث كلما ذكر واختاره الحليمي من الشافعية
~~والطحاوي من الحنفية واللخمي من المالكية وابن بطة من الحنابلة. والرابع في
~~كل مجلس. والخامس في أول كل دعاء وفى وسطه وفى آخره لقوله صلى الله عليه
~~وسلم " لا تجعلوني كقدح الراكب بل اجعلوني في أول كل دعاء وفى وسطه وفى
~~آخره " رواه الطبراني عن جابر. ومحمد ومحمد علم على نبينا صلى الله عليه
~~وسلم منقول من اسم مفعول الفعل المضعف سمى به بإلهام من الله تعالى بأنه
~~يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الحميدة كما روى في السير أنه قيل لجده عبد
~~المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها: لم سميت ابنك محمدا وليس
~~من أسماء آبائك ولا قومك؟ قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض وقد حقق الله
~~تعالى رجاءه كما سبق في علمه. والنبي إنسان حر ذكر من بني آدم سليم عن منفر
~~طبعا ومن دناءة أب وخنا أم أوحى إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه.
~~والرسول إنسان أوحى إليه بشرع وأمر ms005 بتبليغه فكل رسول نبي ولا عكس (و) على
~~(آله) وهم على الأصح مؤمنو بني هاشم وبني المطلب وقيل كل مؤمن تقى وقيل
~~أمته واختاره جمع من المحققين. والمطلب مفتعل من الطلب واسمه شيبة الحمد
~~على الأصح لأنه ولد وفى رأسه شيبة ظاهرة في ذؤابتيه وهاشم لقب واسمه عمرو
~~وقيل له هاشم لأنه قريشا أصابهم قحط فنحر بعيرا وجعله لقومه مرقة وثريدا
~~فذلك سمى هاشما لهشمه العظم (و) على (صحبه) وهو جمع صاحب، والصحابي من
~~اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته PageV01P008
# ولو ساعة ولو لم يرو عنه شيئا فيدخل في ذلك الأعمى كابن أم مكتوم والصغير
~~ولو غير مميز كمن حنكه صلى الله عليه وسلم أو وضع يده على رأسه وقوله
~~(أجمعين) تأكيد وفى بعض النسخ أما بعد ساقطة في أكثرها أي بعد ما تقدم من
~~الحمد وغيره وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر ولا يجوز
~~الاتيان بها في أول الكلام ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء
~~برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عقد البخاري لها بابا في الكتاب الجمعة
~~وذكر فيه أحاديث كثيرة والعامل فيها أما عند سيبويه لنيابتها عن الفعل أو
~~الفعل نفسه عند غيره والأصل مهما يكن من شئ بعد (فقد سألني) أي طلب منى
~~(بعض الأصدقاء) جمع صديق وهو الخليل وقوله (حفظهم الله تعالى) جملة دعائية
~~(أن أعمل) أي أصنف (مختصرا) وهو ما قل لفظه وكثر معناه لا مبسوطا وهو ما
~~كثر لفظه ومعناه قال الخليل الكلام يبسط ليفهم ويختصر ليحفظ (في) علم
~~(الفقه) الذي هو المقصود من بين العلوم بالذات وباقيها له كالآلات لأن به
~~يعرف الحلال والحرام وغيرهما من الأحكام وقد تظاهرت الآيات والاخبار
~~والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم والحث
~~على تحصيله والاجتهاد PageV01P009
# في اقتباسه وتعليمه. فمن الآيات قوله تعالى - هل يستوى الذين يعلمون
~~والذين لا يعلمون - وقوله تعالى وقل رب زدني علما. وقوله تعالى - إنما يخشى
~~الله من عباده العلماء - والآيات في ms006 ذلك كثيرة معلومة. ومن الاخبار قوله
~~صلى الله عليه وسلم " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " رواه البخاري
~~ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله تعالى عنه " لأن يهدى الله
~~بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم " رواه سهل عن ابن مسعود وقوله صلى الله
~~عليه وسلم " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم
~~ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة مشهورة. ومن
~~الآثار عن علي رضى الله تعالى عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه
~~ويفرح به إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذما أن يتبر أمنه من هو فيه وعن علي رضى
~~الله تعالى عنه أيضا العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال
~~والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالانفاق وعن الشافعي رضى الله تعالى عنه:
~~من لا يجب العلم لا خير فيه فلا تكن بينك وبينه، معرفة ولا صداقة فإنه حياة
~~القلوب ومصباح البصائر. وعن الشافعي أيضا رضى الله تعالى عنه: طلب العلم
~~أفضل من صلاة النافلة. وعن ابن عمر لعنة الله عليه عنهما قال " مجلس فقه
~~خير من عبادة ستين سنة " والآثار في ذلك كثيرة معلومة. ثم اعلم أن ما
~~ذكرناه في فضل العلم إنما هو فيمن طلبه مريدا به وجه الله تعالى، فمن أراده
~~لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو جاه أو شهرة أو نحو ذلك فهو مذموم قال
~~الله تعالى - من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث
~~الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من صيب - وقال صلى الله عليه وسلم " من
~~تعلم علما ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة "
~~أي لم يجد ريحها وقال صلى الله عليه وسلم " أشد الناس عذابا يوم القيامة "
~~أي من المسلمين عالم لا ينتفع بعلمه وفى ذم العالم الذي لم يعمل بعلمه أيضا
~~أخبار كثيرة وفى ms007 هذا القدر كفاية لمن وفقه الله تعالى. والفقه لغة الفهم
~~مطلقا كما صوبه لا سنوي واصطلاحا كما في قواعد الزركشي معرفة أحكام الحوادث
~~نصا واستنباطا (على مذهب) PageV01P010
# أي ما ذهب إليه (الإمام الشافعي) من الأحكام في المسائل مجازا عن مكان
~~الذهاب، وإذ ذكر المصنف هنا الشافعي (رضى الله تعالى عنه) فلنتعرض إلى طرف
~~من أخباره تبركا به فنقول: هو حبر الأمة وسلطان الأئمة محمد أبو عبد الله
~~بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد ابن عبد يزيد بن
~~هاشم بن المطلب بن عبد المناف جد النبي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى
~~الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهذا
~~نسب عظيم كما قيل:
# نسب كأن عليه من شمس الضحى * * نورا ومن فلق الصباح عمودا ما فيه إلا سيد
~~من سيد * * حاز المكارم والتقى والجودا وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه
~~الشافعي لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع وأسلم أبوه السائب يوم
~~بدر فإنه كان صاحب راية بني هاشم فأسر في جملة من أسر وفدى نفسه ثم أسلم
~~وعبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بالهمز وتركه ابن غالب بن
~~فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن مضر بن إلياس بن نزار
~~بن معد بن عدنان والاجماع منعقد على هذا النسب إلى عدنان وليس فيما بعده
~~إلى آدم طريق صحيح فيما ينقل، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى في النسب إلى عدنان أمسك ثم يقول
~~PageV01P011
# كذب النسابون أي بعده. ولد الشافعي رضى الله تعالى عنه على الأصح بغزة
~~التي توفى فيها هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بعسقلان وقيل بمعنى
~~سنة خمسين ومائة ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو
~~ابن سبع سنين والموطأ وهو ابن ms008 عشر وتفقه على مسلم بن خالد مفتى مكة المعروف
~~بالزنجي لشدة شقرته من باب أسماء الأضداد وأذن له له في الافتاء وهو ابن
~~خمس عشرة سنة مع أنه نشأ يتيما في حجر أمه في قلة من العيش وضيق حال وكان
~~في صباه يجالس العلماء ويكتب ما يستفيده في العظام ونحوها حتى ملا منها
~~خبايا ثم رحل إلى مالك بالمدينة ولازمه مدة ثم قدم بغداد سنة خمس وتسعين
~~ومائة فأقام بها سنتين فاجتمع عليه علماؤها ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا
~~عليها إلى مذهبه وصنف بها كتابه القديم ثم عاد إلى مكة فأقام بها مدة ثم
~~عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين ومائة فأقام بها شهرا ثم خرج إلى مصر ولم
~~يزل بها ناشرا للعلم ملازما للاشتغال بجامعها العتيق إلى أن أصابته ضربة
~~شديدة فمرض بسببها أياما على ما قيل ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى وهو قطب
~~الوجود يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين ودفن بالقرافة بعد العصر من
~~يومه وانتشر علهم في جميع الآفاق وتقدم على الأئمة في الخلاف والوفاق وعليه
~~حمل الحديث المشهور " عالم قريش يملا طباق الأرض علما " ومن كلامه رضى الله
~~تعالى عنه:
# أمت مطامعي فأرحت نفسي * فإن النفس ما طمعت تهون:
# وأحييت القنوع وكان ميتا * ففي إحيائه عرضى مصون إذا طمع يحل بقلب عبد *
~~علته مهانة وعلاه هون وله أيضا رضى الله تعالى عنه ما حك جلدك مثل ظفرك *
~~فتول أنت جميع أمرك وإذا قصدت لحاجة * فاقصد لمعترف بقدرك وقد أفرد بعض
~~أصحابه في فضله وكرمه ونسبه وأشعاره كتبا مشهورة وفيما ذكرته تذكرته لأولي
~~الألباب ولولا خوف الملل لشحنت كتابي هذا منها بأبواب وذكرت في شرح المنهاج
~~وغيره ما فيه الكفاية ويكون ذلك المختصر (في غاية الاختصار) أي بالنسبة إلى
~~أطول منه وغاية الشئ معناها PageV01P012
# ترتب الأثر على ذلك الشئ كما نقول غاية البيع الصحيح حل الانتفاع بالمبيع
~~وغاية الصلاة الصحيحة إجزاؤها (و) في (نهاية الايجاز) بمثناة تحتية بعد
~~الهمزة أي القصر وظاهر كلامه ms009 تغاير لفظي الاختصار والايجاز والغاية
~~والنهاية وهو كذلك فالاختصار حذف عرض الكلام والايجاز حذف طوله كما قاله
~~ابن الملقن ابن الملقن في إشاراته عن بعضهم وقد علم مما تقرر الفرق بين
~~الغاية والنهاية (يقرب) أي يسهل لوضوح عبارته (على المتعلم) أي المبتدى في
~~التعلم شيئا فشيئا (درسه) أي بسبب اختصاره وعذوبة ألفاظه (ويسهل) أي يتيسر
~~(على المبتدى) أي في طلب الفقه (حفضه) عن ظهر قلب لما مر عن الخليل أن
~~الكلام يختصر ليحفظ.
# تنبيه: حرف المضارعة في الفعلين مفتوح (و) سألني أيضا بعض الأصدقاء (أن
~~أكثر فيه من التقسيمات) لما يحتاج إلى تقسيمه من الأحكام الفقهية الآنية
~~كما في المياه وغيرها مما ستعرفه (و) من (حصر) أي ضبط (الخصال) الواجبة
~~والمندوبة (فأجبته) أي السائل (إلى ذلك) أي إلى تصنيف مختصر بالكيفية
~~المطلوبة وقوله (طالبا) حال من ضمير الفاعل أي مريدا (للثواب) أي الجزاء من
~~الله سبحانه وتعالى على تصنيف هذا المختصر لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا
~~مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد
~~صالح يدعو له " وقوله (راغبا) حال أيضا مما ذكر أي ملتجئا (إلى الله سبحانه
~~وتعالى في) الإعانة من فضله على بحصول (التوفيق) PageV01P013
# الذي هو خلق قدرة الطاعة في العبد (للصواب) الذي هو ضد الخطأ بأن يقدرني
~~الله على اتمامه كما أقدرني على ابتدائه فإنه كريم جواد لا يرد من سأله
~~واعتمد عليه (إنه) سبحانه وتعالى (على ما يشاء) أي يريد (قدير) أي قادر
~~والقدرة صفة تؤثر في الشئ عند تعلقها به وهي إحدى الصفات الثمانية القديمة
~~الثابتة عند أهل السنة التي هي صفات الذات القديم المقدس (و) هو سبحانه
~~وتعالى (بعباده جمع عبد وهو كما قال في المحكم الانسان حرا كان أو رقيقا
~~فقد دعى صلى الله عليه وسلم بذلك في أشرف المواطن كالحمد لله الذي أنزل على
~~عبده الكتاب سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وقال أبو علي الدقاق ليس للمؤمن
~~صفة أتم ولا أشرف من العبودية ms010 كما قال القائل:
# لا تدعني إلا بيا عبدها * فإنه أشرف أسمائي وقوله (لطيف) من أسمائه تعالى
~~بالاجماع واللطف الرأفة والرفق وهو من الله تعالى التوفيق والعصمة بأن يخلق
~~قدرة الطاعة في العبد.
# فائدة: قال السهيلي لما جاء البشير إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام أعطاه
~~في البشارة كلمات كان يرويها عن أبيه عن جده عليهم الصلاة والسلام: وهي يا
~~لطيفا فوق كل لطيف الطف بي في أموري كلها كما أحب ورضني في دنياي وآخرتي
~~وقوله (خبير) من أسمائه تعلى أيضا بالاجماع أي هو عالم بعباده وبأفعالهم
~~وأقوالهم وبمواضع حوائجهم وما تخفيه صدورهم. وإذ قد أنهينا الكلام بحمد
~~الله تعالى على ما قصدناه من ألفاظ الخطبة فنذكر طرفا من محاسن هذا الكتاب
~~قبل الشروع في المقصود فنقول:
# إن الله تعالى قد علم من مؤلفه خلوص نيته في تصنيفه فعم النفع به فقل من
~~متعلم إلا ويقرؤه أولا إما بحفظ وإما بمطالعة وقد أعني بشرحه كثير من
~~العلماء ففي ذلك دلالة على أنه كان من العلماء العاملين القاصدين بعلمهم
~~وجه الله تعالى جعل الله تعالى قراه الجنة وجعله في أعلى عليين مع الذين
~~أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وفعل ذلك بنا
~~وبوالدينا ومشايخنا ومحبينا ولا حول قوة إلا بالله العلي العظيم. ولما كانت
~~الصلاة أفضل العبادات بعد الايمان PageV01P014
# ومن أعظم شروطها الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم " مفتاح الصلاة الطهور
~~" والشرط مقدم طبعا فقدم وضعا بدأ المصنف بها فقال:
# هذا (كتاب) بيان أحكام (الطهارة) اعلم أن الكتاب لغة معناه الضم والجمع
~~يقال: كتبت كتبا وكتابة وكتابا ومنه قولهم: تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا،
~~وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف. قال أبو حيان: ولا
~~يصح أن يكون مشتقا من الكتب لأن المصدر لا يشتق من المصدر. وأجيب بأن
~~المزيد يشتق من المجرد. واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم ويعبر عنها
~~بالباب وبالفصل أيضا. فإن جمع بين الثلاثة قيل: الكتاب اسم لجملة مختصة من
~~العلم مشتملة على أبواب ms011 وفصول ومسائل غالبا، والباب اسم لجملة مختصة من
~~الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبا، والفصل اسم لجملة مختصة من الباب
~~مشتملة على مسائل غالبا. والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره، والفصل لغة
~~الحاجز بين الشيئين، والكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين كما
~~قدرته، وكذا يقدر في كل كتاب أو باب أو فصل بحسب ما يليق به، وإذ قد علمت
~~ذلك فلا احتياج إلى تقدير ذلك في كل كتاب أو باب أو فصل اختصارا. (الطهارة
~~لغة وشرعا) والطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالأنجاس أو
~~معنوية كالعيوب يقال: طهر بالماء وهم قوم يتطهرون، أي يتنزهون عن العيب،
~~وأما في الشرع فاختلف في تفسيرها وأحسن ما قيل فيه إنه ارتفاع المنع
~~المترتب على الحدث والنجس فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة ليحلا لحليلهما
~~المسلم، فإن الامتناع من الوطئ قد زال، وقد يقال: إنه ليس شرعيا لأنه لم
~~يرفع حدثا ولم يزل نجسا، وكذا يقال في غسل الميت المسلم فإنه أزال المنع من
~~PageV01P015
# الصلاة عليه ولم يزل به حدث ولا نجس بل هو تكرمة للميت، وقيل هي فعل ما
~~تستباح به الصلاة (تقسيم الطهارة إلى واجب ومستحب) وتنقسم إلى واجب
~~كالطهارة عن الحدث، ومستحب كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة ثم الواجب
~~ينقسم إلى بدني وقلبي، فالقلبي كالحسد والعجب والكبر والرياء. قال الغزالي:
~~معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين يجب تعلمه، والبدني إما
~~بالماء أو بالتراب أو بهما كما في ولوغ الكلب أو بغيرهما كالحريف في الدباغ
~~أو بنفسه كانقلاب الخمر خلا. (القول في أنواع المياه) وقوله: (المياه) جمع
~~ماء، والماء ممدود على الأفصح، وأصله موه تحركت الواو وانفتح ما قبلها
~~فقلبت ألفا ثم أبدلت الهاء همزة. ومن عجيب لطف الله تعالى أنه أكثر منه ولم
~~يحوج فيه إلى كثير معالجة لعموم الحاجة إليه (التي يجوز التطهير بها) أي
~~بكل واحد منها عن الحدث والخبث. والحدث في اللغة: الشئ الحادث وفي الشرع
~~يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من ms012 صحة الصلاة حيث لا مرخص، وعلى
~~الأسباب التي ينتهي بها الطهر، وعلى المنع المترتب على ذلك، والمراد هنا
~~الأول لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء بخلاف المنع لأنه صفة الأمر الاعتباري
~~فهو غيره، لأن المنع هو الحرمة وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف
~~الأول.
# ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما نقض الوضوء، والمتوسط وهو ما أوجب
~~الغسل من جماع أو إنزال، والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس. والخبث في
~~اللغة ما يستقذر، وفي الشرع مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ولا فرق
~~فيه بين المخفف كبول صبي لم يطعم غير لبن، والمتوسط كبول غيره من غير نحو
~~الكلب، والمغلظ كبول نحو الكلب. وإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله
~~تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * والامر للوجوب فلو رفع غير الماء لما
~~وجب التيمم عند فقده.
# ونقل ابن المنذر وغيره الاجماع على اشتراطه في الحدث إزالة الخبث لقوله
~~(ص) في خبر الصحيحين حين بال الاعرابي في المسجد: صبوا عليه ذنوبا من ماء
~~والذنوب: الدلو الممتلئة ماء. والامر للوجوب كما مر، فلو كفى غيره لما وجب
~~غسل البول به ولا يقاس به غيره، لأن الطهر به عند الإمام تعبدي، وعند غيره
~~معقول المعنى لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره.
# تنبيه: يجوز إذا أضيف إلى العقود كان بمعنى الصحة، وإذا أضيف إلى الافعال
~~كان بمعنى الحل PageV01P016
# وهو هنا بمعنى الامرين، لأن من أمر غير الماء على أعضاء الطهارة بنية
~~الوضوء أو الغسل لا يجوز ويحرم لأنه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب فعصى
~~لتلاعبه، (سبع مياه) بتقديم السين على الموحدة:
# أحدها (ماء السماء) لقوله تعالى * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم
~~به) * وبدأ المصنف رحمه الله بها لشرفها على الأرض كما هو الأصح في
~~المجموع. وهل للمراد بالسماء في الآية الجرم المعهود أو السحاب؟ قولان.
~~حكاهما النووي في دقائق الروضة، ولا مانع من أن ينزل من كل منهما. (و)
~~ثانيها: (ماء البحر) أي ms013 المالح لحديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته صححه
~~الترمذي وسمي بحرا لعمقه واتساعه.
# تنبيه: حيث أطلق البحر فالمراد به المالح غالبا، ويقل في العذب كما قاله
~~في المحكم.
# فائدة: اعترض بعضهم على الشافعي في قوله: كل ماء من بحر عذب أو مالح
~~فالتطهير به جائز بأنه لحن، وإنما يصح من بحر ملح وهو مخطئ في ذلك. قال
~~الشاعر: (الطويل) فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها
~~عذبا ولكن فهمه السقيم أداه إلى ذلك قال الشاعر:
# وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم (و) ثالثها: (ماء النهر)
~~العذب وهو بفتح الهاء وسكونها كالنيل والفرات ونحوهما بالاجماع. (و)
~~رابعها:
# (ماء البئر) لقوله (ص): الماء لا ينجسه شئ لما سئل عن بئر بضاعة بالضم
~~لأنه توضأ منها ومن بئر رومة.
# تنبيه: شمل إطلاقه البئر بئر زمزم لأنه (ص) توضأ منها. وفي المجموع حكاية
~~الاجماع على صحة الطهارة به، وإنه لا ينبغي إزالة النجاسة به، سيما في
~~الاستنجاء لما قيل إنه يورث البواسير، وذكر نحوه ابن الملقن في شرح
~~البخاري، وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟
# أوجه حكاها الدميري والطيب الناشري من غير ترجيح تبعا للأذرعي. والمعتمد
~~الكراهة، لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أزال به الدم الذي أدمته قريش حين
~~رجموه كما هو في صحيح مسلم، وغسلت أسماء بنت أبي بكر ولدها عبد الله ابن
~~الزبير رضي الله تعالى عنهم حين قتل وتقطعت أوصاله بماء زمزم بمحضر من
~~الصحابة وغيرهم، ولم ينكر ذلك عليها أحد منهم. (و) خامسها: (ماء العين)
~~الأرضية كالنابعة من أرض أو الجبل، أو الحيوانية كالنابعة من الزلال وهو شئ
~~ينعقد من الماء على صورة الحيوان، أو الانسانية كالنابعة، من بين أصابعه
~~(ص) من ذاتها على خلاف فيه، وهو أفضل المياه مطلقا. (و) سادسها: (ماء
~~الثلج) بالمثلثة (و) سابعها: (ماء البرد) بفتح الراء لأنهما ينزلان من
~~السماء ثم يعرض لهما الجمود في الهواء كما يعرض لهما على وجه الأرض ms014 قاله
~~ابن الرفعة في الكفاية. فلا يردان على المصنف وكذا لا يرد عليه أيضا رشح
~~بخار الماء لأنه ماء حقيقة وينقص بقدره، وهذا هو المعتمد كما صححه النووي
~~PageV01P017
# في مجموعه وغيره، وإن قال الرافعي نازع فيه عامة الأصحاب وقالوا يسمونه
~~بخارا أو رشحا لا ماء على الاطلاق، ولا ماء الزرع إذا قلنا بطهوريته وهو
~~المعتمد لأنه لا يخرج عن أحد المياه المذكورة على أربعة أقسام). أحدها: ماء
~~(طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره (غير مكروه) استعماله (وهو الماء المطلق) وهو
~~ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد بإضافة كماء ورد أو بصفة كماء دافق، أو بلام
~~عهد كقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): نعم إذا رأت الماء يعني المني قال
~~الولي العراقي: ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما لأن القيد الذي ليس
~~بلازم كماء البئر مثلا ينطلق اسم الماء عليه بدونه، فلا حاجة للاحتراز عنه،
~~وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الاثبات كقولنا غير المطلق هو المقيد بقيد
~~لازم. اه‍. (الماء المطلق يشمل المتغير بما لا يستغنى عنه حكما أو اسما)
~~تنبيه: تعريف المطلق بما ذكر هو ما جرى عليه في المنهاج. وأورد عليه
~~المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه كطين وطحلب، وما في مقره وممره فإنه مطلق مع
~~أنه لم يعر عما ذكر. وأجيب بمنع أنه مطلق وإنما أعطى حكمه في جواز التطهير
~~به للضرورة فهو مستثنى من غير المطلق على أن الرافعي قال: أهل اللسان
~~والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه وعليه لا إيراد، ولا يرد
~~الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ولا الماء المستعمل لأنه غير
~~مطلق. (و) ثانيها: ماء (طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره إلا (أنه مكروه)
~~استعماله شرعا تنزيها في الطهارة (وهو الماء المشمس) أي المتشمس، لما روى
~~الشافعي PageV01P018
# رضي الله تعالى عنه، عن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه كان يكره الاغتسال
~~به وقال: إنه يورث البرص لكن بشروط: الأول: أن يكون ببلاد حارة أي وتنقله
~~الشمس عن حالته إلى ms015 حالة أخرى كما نقله في البحر عن الأصحاب. والثاني: أن
~~يكون في آنية منطبعة غير النقدين وهي كل ما طرق نحو الحديد والنحاس.
# والثالث: أن يستعمل في حال حرارته في البدن، لأن الشمس بحدتها تفصل منه
~~زهومة تعلو الماء، فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحتبس الدم
~~فيحصل البرص، ويؤخذ من هذا أن استعماله في البدن لغير الطهارة كشرب
~~كالطهارة بخلاف ما إذا استعمل في غير البدن كغسل ثوب لفقد العلة المذكورة،
~~وبخلاف المسخن بالنار المعتدل، وإن سخن بنجس ولو بروث نحو كلب فلا يكره
~~لعدم ثبوت النهي عنه، ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرها، وبخلاف ما إذا كان
~~ببلاد باردة أو معتدلة، وبخلاف المشمس في غير المنطبع كالخزف والحياض، أو
~~في منطبع نقد لصفاء جوهره أو استعمل في البدن بعد أن برد، وأما المطبوخ به
~~فإن كان مائعا كره وإلا فلا كما قاله الماوردي. ويكره في الأبرص لزيادة
~~الضرر، وكذا في الميت لأنه محترم، وفي غير الآدمي من الحيوان إن كان البرص
~~يدركه كالخيل، وإنما لم يحرم المشمس كالسم لأن ضرره مظنون بخلاف السم، ويجب
~~استعماله عند فقد غيره. أي عند ضيق الوقت. (القول في الماء شديد السخونة
~~والبرودة) ويكره أيضا تنزيها شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنعه
~~الاسباغ، وكذا مياه ديار ثمود وكل ماء مغضوب على أهله كماء ديار قوم لوط
~~وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله (ص). فإن الله تعالى مسخ ماءها
~~حتى صار كنقاعة الحناء وماء ديار بابل. (القول في أقسام الطاهر غير المطهر)
~~(و) ثالثها: ماء (طاهر) في نفسه (غير مطهر) لغيره (وهو الماء) القليل
~~(المستعمل) في فرض الطهارة عن حدث كالغسلة الأولى، أما كونه طاهرا فلان
~~السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه. وفي الصحيحين أنه
~~(ص):
# عاد جابرا في مرضه فتوضأ وصب عليه من وضوئه. وأما دليل إنه غير مطهر
~~لغيره فلان السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال
~~ثانيا بل انتقلوا إلى التيمم ولم ms016 يجمعوه للشرب لأنه مستقذر. (القول في
~~الماء المستعمل) تنبيه: المراد بالفرض ما لا بد منه أثم الشخص بتركه كحنفي
~~توضأ بلا نية، أم لا كصبي إذ لا بد لصحة صلاتهما من وضوء، ولا أثر لاعتقاد
~~الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثا بخلاف اقتدائه بحنفي مس فرجه
~~حيث لا يصح اعتبارا باعتقاده لأن الرابطة معتبرة في الاقتداء دون الطهارات.
~~PageV01P019
# تنبيه: اختلف في علة منع استعمال الماء المستعمل، فقيل وهو الأصح إنه غير
~~مطلق كما صححه النووي في تحقيقه وغيره، وقيل: مطلق ولكن منع من استعماله
~~تعبدا كما جزم به الرافعي. وقال النووي في شرح التنبيه: إنه الصحيح عند
~~الأكثرين. وخرج بالمستعمل في فرض المستعمل في نفل الطهارة كالغسل المسنون
~~والوضوء المجدد فإنه طهور على الجديد.
# تنبيه: من المستعمل ماء غسل بدل مسح من رأس أو خف، وماء غسل كافرة لتحل
~~لحليلها المسلم.
# وأورد على ضابط المستعمل ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف، وماء غسل به
~~الوجه قبل بطلان التيمم، وماء غسل به الخبث المعفو عنه، فإنها لا ترفع
~~الحدث مع أنها لم تستعمل في فرض. وأجيب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل
~~الرجلين لم يؤثر شيئا. وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث
~~المستفاد به أكثر من فريضة. وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة. (لا يكون
~~الماء مستعملا إلا إذا انفصل عن العضو) فائدة: الماء ما دام مترددا على
~~العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق
~~للضرورة، فلو نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام الانغماس في ماء قليل أجزأه
~~الغسل به في ذلك الحدث، وكذا في غيره ولو من غير جنسه كما هو مقتضى كلام
~~الأئمة، وصرح به القاضي وغيره، ولو نوى جنبان معا بعد تمام الانغماس في ماء
~~قليل طهرا أو مرتبا ولو قبل تمام الانغماس فالأول فقط، أو نويا معا في
~~أثنائه لم يرتفع حدثهما عن باقيهما، ولو شكا في المعية فالظاهر كما بحثه
~~بعضهم ms017 أنهما يطهران لأنا لا نسلب الطهورية بالشك وسلبها في حق أحدهما فقط
~~ترجيح بلا مرجح، والماء المتردد على عضو المتوضئ وعلى بدن الجنب وعلى
~~المتنجس إن لم يتغير طهور، فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر،
~~وإن لم يكن من أعضاء الوضوء كأن جاوز منكبه أو تقاطر من عضو - ولو من عضو
~~بدن الجنب صار مستعملا نعم منا يغلب فيه التقاذف كمن الكف إلى لساعد وعكسه
~~لا يصير PageV01P020
# مستعملا للعذر، وإن خرقه الهواء كما جزم به الرافعي، ولو غرف بكفه جنب
~~نوى رفع الجنابة أو محدث بعد غسل وجهه الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي
~~وغيره أو الغسلات الثلاث كما قاله ابن عبد السلام وهو أوجه إن لم يرد
~~الاقتصار على أقل من ثلاث من ماء قليل ولم ينو الاغتراف بأن نوى استعمالا
~~أو أطلق صار مستعملا، فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزأه، أما إذا
~~نوى الاغتراف بأن قصد نقل الماء من الاناء والغسل به خارجه لم يصر مستعملا.
~~(و) مثل الماء المستعمل الماء (المتغير) طعمه أو لونه أو ريحه (بما) أي بشئ
~~(خالطه من) الأعيان (الطاهرات) التي لا يمكن فصلها المستغنى عنها كمسك
~~وزعفران وماء شجر ومني وملح جبلي تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، سواء
~~كان الماء قليلا أم كثيرا لأنه لا يسمى ماء، ولهذا لو حلف لا يشرب ماء أو
~~وكل في شرائه فشرب ذلك أو اشتراه له وكيله لم يحنث ولم يقع الشراء له،
~~وسواء أكان التغير حسيا أم تقديريا. (حقيقة التغيير التقديري) حتى لو وقع
~~في الماء مائع يوافقه في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة فلم يتغير، ولو
~~قدرناه بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن لغيره ضر بأن تعرض
~~عليه جميع هذه الصفات لا المناسب للواقع فيه فقط، ولا يقدر بالأشد كلون
~~الحبر وطعم الخل وريح المسك، بخلاف الخبث لغلظه، أما الملح المائي فلا يضر
~~التغير به وإن كثر لأنه منعقد من الماء، والماء المستعمل كمائع فيفرض ms018
~~مخالفا وسطا للماء في صفاته لا في تكثير الماء، فلو ضم إلى ماء قليل فبلغ
~~قلتين صار طهورا وإن أثر في الماء بفرضه مخالفا.
# ولا يضر تغير يسير بطاهر لا يمنع الاسم لتعذر صون الماء عنه، ولبقاء
~~إطلاق اسم الماء عليه، وكذا لو شك في أن تغيره كثير أو يسير، نعم إن كان
~~التغير كثيرا ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يطهر عملا بالأصل في
~~الحالتين قاله الأذرعي، ولا يضر تغير بمكث وإن فحش التغير وطين وطحلب وما
~~في مقره وممره ككبريت وزرنيخ ونورة لتعذر صون الماء عن ذلك، ولا يضر أوراق
~~شجرة تناثرت وتفتتت واختلطت وإن كانت ربيعية أو بعيدة عن الماء لتعذر صون
~~الماء عنها، إن طرحت وتفتتت PageV01P021
# أو أخرج منه الطحلب أو الزرنيخ ودق ناعما وألقي فيه فغيره فإنه يضر، أو
~~تغير بالثمار الساقطة فيه، لامكان التحرز عنها غالبا. (حقيقة الفرق بين
~~المخالط والمجاور) واحترز بقيد المخالط عن المجاور الطاهر كعود ودهن ولو
~~مطيبين وكافور صلب فلا يضر التغير به لامكان فصله وبقاء اسم الاطلاق عليه.
~~وكذا لا يضر التغير بتراب ولو مستعملا طرح لأن تغيره مجرد كدورة فلا يمنع
~~إطلاق اسم الماء عليه، نعم إن تغير حتى صار لا يسمى إلا طينا رطبا ضر، وما
~~تقرر في التراب المستعمل هو المعتمد وإن خالف فيه بعض المتأخرين. (القول في
~~أقسام الماء المتنجس) (و) رابعها:
# (ماء نجس) أي متنجس (وهو الذي حلت فيه) أو لاقته (نجاسة) تدرك بالبصر
~~(وهو) قليل (دون القلتين) بثلاثة أرطال فأكثر سواء تغير أم لا، لمفهوم حديث
~~القلتين الآتي ولخبر مسلم:
# إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه
~~لا يدري أين باتت يده نهاه عن الغمس خشية النجاسة، ومعلوم أنها إذا خفيت لا
~~تغير الماء فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه. (لا يتنجس الكثير إلا
~~بالتغيير بالنجاسة) (أو كان كثيرا) بأن بلغ قلتين فأكثر (فتغير) بسبب
~~النجاسة لخروجه عن الطاهرية، ولو كان التغير ms019 يسيرا حسيا أو تقديريا، فهو
~~نجس بالاجماع المخصص لخبر القلتين الآتي ولخبر الترمذي وغيره: الماء لا
~~ينجسه شئ كما خصصه مفهوم خبر القلتين الآتي، فالتغير الحسي ظاهر. (حقيقة
~~التغيير التقديري) والتقديري بأن وقعت فيه نجاسة مائعة توافقه في الصفات،
~~كبول انقطعت رائحته ولو فرض مخالفا له في أغلظ الصفات، كلون الحبر وطعم
~~الخل وريح المسك لغيره، فإنه يحكم بنجاسته فإن لم يتغير فطهور لقوله (ص):
# إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قال الحاكم: على شرط الشيخين. وفي
~~رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح: فإنه لا ينجس وهو المراد بقوله: لم
~~يحمل الخبث أي يدفع النجس ولا يقبله وفارق كثير الماء كثير غيره فإنه ينجس
~~بمجرد ملاقاة النجاسة بأن كثيره قوي ويشق حفظه عن النجس بخلاف غيره وإن
~~كثر.
# تنبيهان: الأول: لو شك في كونه قلتين ووقعت فيه نجاسة هل ينجس أو لا
~~ينجس؟ رأيان أصحهما الثاني، بل قال النووي في شرح المهذب: الصواب أنه لا
~~ينجس إذ الأصل الطهارة، وشككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من حصول النجاسة
~~التنجيس. الثاني: لو تغير بعض الماء فالمتغير كنجاسة جامدة لا يجب التباعد
~~عنها بقلتين والباقي إن قل فنجس وإلا فطاهر، فلو غرف دلوا من ماء قلتين فقط
~~وفيه نجاسة جامدة لم تغيره ولم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر لانفصال
~~ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين لا ظاهرها لتنجسه بالباقي المتنجس
~~بالنجاسة لقلته، فإن دخلت مع الماء أو قبله في الدلو انعكس الحكم.
~~PageV01P022
# فائدة: تأنيث الدلو أفصح من تذكيره. (القول في حكم زوال التغيير) فإن زال
~~تغيره الحسي أو التقديري بنفسه بأن لم يحدث فيه شئ كأن زال بطول المكث أو
~~بماء انضم إليه بفعل أو غيره أو أخذ منه، والباقي قلتان طهر لزوال سبب
~~التنجيس. فإن زال تغيره بمسك أو نحوه كزعفران أو بتراب لم يطهر، لأنا لا
~~ندري أن أوصاف النجاسة زالت أو غلب عليها ما ذكر فاستترت، ويستثنى من النجس
~~ميتة لا دم لها سائل ms020 أصالة بأن لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها
~~كزنبور وعقرب ووزغ وذباب وقمل وبرغوث، لا نحو حية وضفدع وفأرة فلا تنجس ماء
~~أو غيره بوقوعها فيه بشرط أن لا يطرحها طارح، ولم تغيره لمشقة الاحتراز
~~عنها ولخبر البخاري: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه
~~فإن في أحد جناحيه داء أي وهو اليسار كما قيل وفي الآخر شفاء زاد أبو داود
~~وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء وقد يفضي غمسه إلى موته، فلو نجس المائع
~~لما أمر به، وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها، فلو شككنا
~~في سيل دمها امتحن بجنسها فيجرح للحاجة قاله الغزالي في فتاويه، ولو كانت
~~مما يسيل دمها لكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل لصغرها فلها حكم ما يسيل
~~دمها قاله القاضي أبو الطيب. (القول في النجاسة المعفو عنها) ويستثنى أيضا
~~نجس لا يشاهد بالبصر لقلته كنقطة بول وخمر، وما يعلق بنحو رجل ذباب لعسر
~~الاحتراز عنه فأشبه دم البراغيث. قال الزركشي:
# وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفو عنه أن يكون هنا مثله، وقد
~~يفرق بينهما بالمشقة والفرق أوجه ويعفى أيضا عن روث سمك لم يغير الماء، وعن
~~اليسير عرفا من شعر نجس من غير نحو كلب، وعن كثيره من مركوب، وعن قليل دخان
~~نجس وغبار سرجين ونحوه مما تحمله الريح كالذر، وعن حيوان متنجس المنفذ إذا
~~وقع في الماء للمشقة في صونه، ولهذا لا يعفى عن آدمي مستجمر PageV01P023
# وعن الدم الباقي على اللحم والعظم، فإنه يعفى عنه ولو تنجس فم حيوان طاهر
~~من هرة أو غيرها ثم غاب وأمكن وروده ماء كثيرا، ثم ولغ في طاهر لم ينجسه مع
~~حكمنا بنجاسة فمه، لأن الأصل نجاسته وطهارة الماء وقد اعتضد أصل طهارة
~~الماء باحتمال ولوغه في ماء كثير في الغيبة فرجح. (القول في ضبط القلتين
~~بالوزن) (والقلتان) بالوزن (خمسمائة رطل) بكسر الراء أفصح من فتحها
~~(بالبغدادي) أخذا من رواية البيهقي ms021 وغيره إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم
~~ينجسه شئ والقلة في اللغة الجرة العظيمة سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها
~~بيديه أي يرفعها وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية يجلب
~~منها القلال، وقيل هي بالبحرين قاله الأزهري. قال في الخادم: وهو الأشبه.
~~ثم روي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر
~~فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا. أي من قرب الحجاز، فاحتاط
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه فحسب الشئ نصفا، إذ لو كان فوقه لقال تسع ثلاث
~~قرب إلا شيئا على عادة العرب، فتكون القلتان خمس قرب، والغالب أن القربة لا
~~تزيد على مائة رطل بغدادي وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم
~~في الأصح، فالمجموع به خمسمائة رطل. (تقريبا في الأصح) فيعفى عن نقص رطل أو
~~رطلين على ما صححه في الروضة وصحح في التحقيق ما جزم به الرافعي أنه لا يضر
~~نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة، كأن
~~تأخذ إناءين في واحد قلتان وفي الآخر دونهما، ثم تضع في أحدهما قدرا من
~~المغير وتضع في الآخر قدره. فإن لم يظهر بينهما تفاوت في التغير لم يضر ذلك
~~وإلا ضر، وهذا أولى من الأول لضبطه. (القول في القلتين بالمساحة) وبالمساحة
~~في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. وفي المدور ذراعان طولا وذراع عرضا،
~~والمراد فيه بالطول العمق، وبالعرض ما بين حائطي البئر من سائر الجوانب،
~~وبالذراع في المربع ذراع الآدمي وهو شبران تقريبا. وأما في المدور فالمراد
~~به في الطول ذراع التجار الذي هو بذراع الآدمي ذراع وربع تقريبا. (حقيقة
~~حكم الماء الجاري) والماء الجاري وهو ما اندفع في مستو أو منخفض كراكد فيما
~~مر من التفرقة بين القليل والكثير، وفيما استثني لمفهوم حديث القلتين فإنه
~~لم يفصل بين الجاري والراكد، لكن العبرة في الجاري بالجرية نفسها لا بمجموع
~~الماء وهي كما في المجموع الدفعة بين حافتي النهر عرضا، ms022 والمراد بها ما
~~يرتفع من الماء عند تموجه: أي تحقيقا أو تقديرا فإن كثرت الجرية لم تنجس
~~إلا بالتغير وهي في نفسها منفصلة عما أمامها وما خلفها من الجريات حكما،
~~وإن اتصلت بهما حسا. إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة عما خلفها من
~~الجريات، ويعرف كون الجرية قلتين بأن يمسحا ويجعل الحاصل ميزانا، ثم يؤخذ
~~قدر عمق الجرية ويضرب PageV01P024
# في قدر طولها، ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الاقدار من مخرج الربع
~~لوجوده في مقدار القلتين في المربع، فمسح القلتين بأن تضرب ذراعا وربعا
~~طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل مائة وخمسة وعشرون وهي الميزان،
~~أما إذا كان أمام الجاري ارتفاع يرده فله حكم الراكد.
# (فصل) في بيان ما يطهر بدباغه وما يستعمل من الآنية وما يمتنع (وجلود)
~~الحيوانات (الميتة) كلها (تطهر) ظاهرا وباطنا (بالدباغ) وأو بإلقاء الدابغ
~~عليه بنحو ريح أو بإلقائه على الدابغ كذلك لقوله (ص): أيما إهاب دبغ فقد
~~طهر رواه مسلم. وفي رواية: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به والظاهر
~~ما لاقى الدابغ والباطن ما لم يلاق الدابغ، ولا فرق في الميتة بين أن تكون
~~مأكولة اللحم أم لا، كما يقتضيه عموم الحديث. (ضابط الدباغ) والدبغ: نزع
~~فضوله وهي مائيته ورطوبته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها بحيث لو نقع في
~~الماء لم يعد إليه النتن والفساد، وذلك إنما يحصل بحريف بكسر الحاء المهملة
~~وتشديد الراء كالقرظ والعفص وقشور الرمان، ولا فرق في ذلك بين الطاهر كم
~~ذكر والنجس كذرق الطيور، ولا يكفي التجميد بالتراب ولا بالشمس، ونحو ذلك
~~مما لا ينزع الفضول. وإن جف الجلد وطابت رائحته لأن الفضلات لم تزل، وإنما
~~جمدت بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه العفونة. (القول في حكم الجلد
~~بعد الدبغ) ويصير المدبوغ كثوب متنجس لملاقاته للأدوية النجسة، أو التي
~~تنجست به قبل طهر عينه فيجب غسله لذلك، فلا يصلى فيه ولا عليه قبل غسله،
~~ويجوز بيعه قبله ما لم يمنع من ذلك مانع، ولا ms023 يحل أكله سواء كان من مأكول
~~اللحم أم من غيره لخبر الصحيحين: إنما حرم من الميتة أكلها وخرج بالجلد
~~الشعر لعدم تأثره بالدبغ. قال النووي: ويعفى عن قليله. (إلا جلد الكلب
~~والخنزير) فلا يطهره الدبغ قطعا، لأن الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من
~~الدبغ والحياة لا تفيد طهارته. (و) كذا (ما تولد منهما أو من أحدهما) مع
~~حيوان طاهر لما ذكر، (وعظم) الحيوانات (الميتة وشعرها) وقرنها وظفرها
~~وظلفها (نجس) لقوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة والدم) * وتحريم ما لا
~~حرمة له ولا ضرر فيه يدل على نجاسته، والميتة: ما زالت حياتها بغير ذكاة
~~شرعية فيدخل في الميتة ما لا يؤكل إذا ذبح، وكذا ما يؤكل إذا اختل فيه شرط
~~من شروط التذكية كذبيحة المجوسي والمحرم للصيد وما ذبح بالعظم ونحوه.
~~(القول في ما قطع من حي) والجزء المنفصل من الحي: كميتة ذلك الحي إن كان
~~طاهرا فطاهر، وإن كان نجسا فنجس لخبر: ما قطع من حي فهو كميتته رواه الحاكم
~~وصححه على شرط الشيخين، فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر ومن
~~غيرها نجس. (إلا شعر) PageV01P025
# أو صوف أو ريش أو وبر المأكول فطاهر بالاجماع ولو نتف منها أو انتتف. قال
~~الله تعالى: * (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) * وهو
~~محمول على ما أخذ بعد التذكية أو في الحياة على ما هو المعهود، ولو شككنا
~~فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو نجس حكمنا بطهارته، لأن الأصل الطهارة.
~~وشككنا في النجاسة والأصل عدمها بخلاف ما لو رأينا قطعة لحم وشككنا هل هي
~~من مذكاة أو لا؟ لأن الأصل عدم التذكية والشعر على العضو المبان نجس إذا
~~كان العضو نجسا تبعا له، والشعر المنفصل من (الآدمي) سواء انفصل منه في حال
~~حياته أم بعد موته طاهر لقوله تعالى: * ( ولقد كرمنا بني آدم) * وقضية
~~التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت وسواء المسلم وغيره، وأما قوله تعالى: *
~~(إنما المشركون نجس) * فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا
~~نجاسة الأبدان.
# وتحل ms024 ميتة السمك والجراد لقوله (ص): أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك
~~والجراد والكبد والطحال. ثم اعلم أن الأعيان جماد وحيوان: فالجماد كله طاهر
~~لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه. قال تعالى: * (هو الذي خلق لكم
~~ما في الأرض جميعا) * وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص
~~الشارع على نجاسته وهو كل مسكر مائع لقوله (ص): كل مسكر خمر وكل خمر حرام
~~وكذا الحيوان كله طاهر لما مر إلا ما استثناه الشارع أيضا وهو: الكلب ولو
~~معلما لخبر مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات
~~أولاهن بالتراب.
# وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الاناء ولا
~~تكرمة له، فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب
~~الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى، والخنزير لأنه أسوأ حالا من
~~الكلب وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة كالمتولد
~~بين ذئب وكلبة تغليبا للنجاسة، وإن الفضلات منها ما يستحيل في باطن الحيوان
~~وهو نجس كدم ولو تحلب من كبد أو طحا لقوله تعالى * (حرمت عليكم الميتة
~~والدم) * أي الدم المسفوح وقيح لأنه دم مستحيل وقئ، وإن لم يتغير وهو
~~الخارج من المعدة لأنه من الفضلات المستحيلة كالبول وجرة وهي بكسر الجيم ما
~~يخرجه البعير أو غيره للاجترار، ومرة وهي بكسر الميم ما في المرارة. وأما
~~الزباد فطاهر. قال في المجموع: لأنه إما لبن سنور بحري كما قاله الماوردي
~~أو عرق سنور بري كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة بهذا، ولكن يغلب اختلاطه
~~بما يتساقط من شعره فليحترز عما وجد فيه، فإن الأصح منع أكل البري، وينبغي
~~العفو عن قليل شعره، وأما المسك فهو أطيب الطيب كما رواه مسلم. وفأرته
~~طاهرة، وهي خراج بجانب سرة الظبية كالسلعة فتحتك حتى تلقيها واختلفوا في
~~العنبر، فمنهم من قال: إنه نجس لأنه مستخرج من بطن دويبة لا يؤكل لحمها،
~~PageV01P026
# ومنهم من قال إنه طاهر ms025 لأنه ينبت في البحر ويلفظه، وهذا هو الظاهر وروث
~~ولو من سمك وجراد لما روى البخاري: إنه (ص) لما جئ له بحجرين وروثة ليستنجي
~~بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال: وهذا ركس والركس: النجس وبول للامر بصب
~~الماء عليه في بول الاعرابي في المسجد رواه الشيخان. ومذي وهو بالمعجمة ماء
~~أبيض رقيق يخرج بلا شهوة عند ثورانها للامر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين
~~في قصة علي رضي الله تعالى عنه، وودي وهو بالمهملة ماء أبيض ثخين يخرج عقب
~~البول أو عند حمل شئ ثقيل قياسا على ما قبله، والأصح طهارة مني غير الكلب
~~والخنزير، وفرع أحدهما لأنه أصل حيوان طاهر، ولبن ما لا يؤكل غير لبن
~~الآدمي كلبن الأتان لأنه يستحيل في الباطن كالدم، أما لبن ما يؤكل لحمه
~~كلبن الفرس وإن ولدت بغلا فطاهر. قال تعالى: * (لبنا خالصا سائغا للشاربين)
~~*. وكذا لبن الآدمي إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا وكلامهم شامل
~~للبن الميتة، وبه جزم في المجموع ولبن الذكر والصغيرة وهو المعتمد، ومنها
~~ما لا يستحيل وهو طاهر كعرق ولعاب ودمع من حيوان طاهر، والعلقة وهي الدم
~~الغليظ المستحيل من الدم في الرحم والمضغة وهي العلقة التي تستحيل فتصير
~~قطعة لحم، ورطوبة الفرج من حيوان طاهر ولو غير مأكول طاهرة. (القول في ما
~~يطهر من نجس العين) ولا يطهر نجس العين بغسل ولا باستحالة إلا شيئان
~~أحدهما: الجلد إذا دبغ كما مر، والثاني: الخمرة إذا تخللت بنفسها فتطهر وإن
~~نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه، فإن خللت بطرح شئ فيها لم تطهر وما نجس
~~بملاقاة شئ من كلب غسل سبعا. إحداها: بتراب طهور يعم محل النجاسة والخنزير
~~كالكلب، وكذا ما تولد منهما أو من أحدهما، فيلحق بذلك. وما نجس ببول صبي لم
~~يتناول قبل مضي حولين غير لبن للتغذي نضح بالماء لخبر الصحيحين عن أم قيس،
~~أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله (ص) في حجره فبال
~~عليه فدعا بماء فنضحه ms026 ولم يغسله. وما نجس بغير الكلب ونحوه والصبي الذي لم
~~يتناول غير اللبن إن كانت النجاسة حكمية وهي ما يتيقن وجودها ولا يدرك لها
~~طعم ولا لون ولا ريح كفى وصول الماء إلى ذلك المحل بحيث يسيل عليه زائدا
~~على النضح، وإن كانت عينية وجب بعد زوال عينها إزالة الطعم، وإن عسر، ولا
~~يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر عسر زواله للمشقة، بخلاف ما إذا
~~سهل فيضر بقاؤه فإن بقيا بمحل واحد معا ضر لقوة دلالتهما على بقاء العين،
~~ويشترط ورود الماء على المحل إن كان قليلا لئلا يتنجس الماء لو عكس. (القول
~~في حكم الغسالة) والغسالة طاهرة إن انفصلت بلا تغير ولم يزد الوزن وقد طهر
~~المحل.
# فروع: يطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل منه، ولم يزد المصبوغ وزنا بعد
~~الغسل على وزنه قبل PageV01P027
# الصبغ، وإن بقي اللون لعسر زواله، فإن زاد وزنه ضر، فإن لم ينفصل عنه
~~لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه، ولو صب على موضع نحو بول أو خمر من
~~أرض ماء غمره طهر. أما إذا صب على نفس نحو البول فإنه لا يطهر، واللبن بكسر
~~الموحدة إن خالطه نجاسة جامدة كالروث لم يطهر وإن طبخ وصار آجرا لعين
~~النجاسة، وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل، وكذا باطنه إن نقع في
~~الماء إن كان رخوا يصله الماء كالعجين، ولو سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس
~~كفى غسلهما، ويطهر الزئبق المتنجس بغسل ظاهره إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله
~~تقطع، وإلا لم يطهر كالدهن.
# ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عصره ولو تنجس مائع غير الماء
~~ولو دهنا تعذر تطهيره إذ لا يأتي الماء على كله، وإذا غسل فمه المتنجس
~~فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر، ولا يبلع طعاما ولا شرابا
~~قبل غسله لئلا يكون آكلا للنجاسة. (القول في حكم أواني الذهب والفضة) (ولا
~~يجوز) لذكر أو غيره (استعمال) شئ من (أواني الذهب) وأواني (الفضة)
~~بالاجماع، ms027 ولقوله (ص):
# لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. متفق عليه. ويقاس
~~غير الاكل PageV01P028
# والشرب عليهما، وإنما خصا بالذكر لأنهما أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها،
~~ويحرم على الولي أن يسقي الصغير بمسعط من إنائهما، ولا فرق بين الاناء
~~الكبير والاناء الصغير حتى ما يخلل به أسنانه، والميل الذي يكتحل به إلا
~~لضرورة، كأن يحتاج إلى جلاء عينه بالميل فيباح استعماله والوضوء منه صحيح،
~~والمأخوذ منه من مأكول أو غيره حلال، لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص ما
~~ذكر. ويحرم البول في الاناء منهما أو من أحدهما، وكما يحرم استعمالهما يحرم
~~أيضا اتخاذهما من غير استعمال، لأن ما لا يجوز استعماله للرجال ولا لغيرهم
~~يحرم اتخاذه كآلة الملاهي. (القول في أواني غير الذهب والفضة) ويحل
~~(استعمال كل إناء طاهر) ما عدا ذلك سواء أكان من نحاس أم من غيره، فإن موه
~~غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب من نحاس أو نحوه بالنقد، ولم يحصل منه
~~شي ولو بالعرض على النار أو موه النقد بغيره أو صدأ مع حصول شئ من المموه
~~به أو الصدأ حل استعماله لقلة المموه في الأولى، فكأنه معدوم ولعدم الخيلاء
~~في الثانية، فإن حصل شئ من النقد في الأولى لكثرته أو لم يحصل شئ من غيره
~~في الثانية لقلته حرم استعماله وكذا اتخاذه، فالعلة مركبة من تضييق النقدين
~~والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل
~~منه شئ بالعرض على النار، ويحرم استدامته إن حصل منه شئ بالعرض عليها وإلا
~~فلا. ويحل استعمال واتخاذ النفيس كياقوت وزبرجد وبلور بكسر الباء الموحدة
~~وفتح اللام، ومرجان وعقيق والمتخذ من الطيب المرتفع كمسك وعنبر وعود لأنه
~~لم يرد فيه نهي ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء. وما ضبب من إناء بفضة
~~ضبة كبيرة وكلها أو بعضها وإن قل لزينة حرم استعماله واتخاذه، أو صغيرة
~~بقدر الحاجة فلا تحرم للصغر ولا تكره للحاجة. ولما روى البخاري عن عاصم
~~الأحول قال: رأيت قدح رسول الله (ص) ms028 عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه،
~~وكان قد انصدع أي انشق فسلسله بفضة أي شده بخيط فضة والفاعل هو أنس كما
~~رواه البيهقي قال أنس: لقد سقيت رسول الله (ص) في هذا القدح أكثر من كذا
~~وكذا، أو صغيرة وكلها أو بعضها لزينة أو كبيرة كلها لحاجة جاز مع الكراهة
~~فيهما، أما في الأولى فللصغر وكره لفقد الحاجة، وأما في الثانية فللحاجة
~~وكره للكبر، وضبة موضع الاستعمال لنحو شرب كغيره فيما ذكر من التفصيل لأن
~~الاستعمال منسوب إلى الاناء كله.
# تنبيه: مرجع الكبر والصغر العرف. فإن شك في كبرها فالأصل الإباحة قاله في
~~المجموع.
# وخرج بالفضة الذهب فلا يحل استعمال إناء ضبب بذهب سواء أكان معه غيره أم
~~لا. لأن الخيلاء PageV01P029
# في الذهب أشد من الفضة، وبالطاهر النجس كالمتخذ من ميتة فيحرم استعماله
~~فيما ينجس به كماء قليل ومائع لا فيما لا ينجس به كماء كثير أو غيره مع
~~الجفاف.
# فروع: (تسمير الدراهم والدنانير في الاناء) كالتضبيب فيأتي فيه التفصيل
~~السابق بخلاف طرحها فيه فلا يحرم به استعمال الاناء مطلقا ولا يكره، وكذا
~~لو شرب بكفه وفي إصبعه خاتم أو في فمه دراهم أو شرب بكفيه وفيهما دراهم.
~~(القول في حكم استعمال أواني الكفار وأشباههم) ويجوز استعمال أواني
~~المشركين إن كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة كأهل الكتاب فهي كآنية
~~المسلمين، لأن النبي (ص) توضأ من مزادة مشركة، ولكن يكره استعمالها لعدم
~~تحرزهم، فإن كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس يغتسلون
~~بأبوال البقر تقربا، ففي جواز استعمالها وجهان أخذا من القولين في تعارض
~~الأصل، والغالب والأصح الجواز، لكن يكره استعمال أوانيهم وملبوسهم وما يلي
~~أسافلهم، أي مما يلي الجلد أشد وأواني مائهم أخف ويجري الوجهان في أواني
~~مدمني الخمر والقصابين الذين لا يحترزون من النجاسة، والأصح الجواز أي مع
~~الكراهة أخذا مما مر.
# فصل: في السواك وهو بكسر السين، مشتق من ساك إذا دلك. (والسواك) لغة
~~الدلك وآلته، وشرعا استعمال عود من أراك أو نحوه. كأشنان في الأسنان ms029 وما
~~حولها لاذهاب التغير ونحوه واستعماله (مستحب في كل حال) مطلقا كما قاله
~~الرافعي عند الصلاة وغيرها لصحة الأحاديث في استحبابه كل وقت. (إلا بعد
~~الزوال) أي زوال الشمس وهو ميلها عن كبد السماء، فإنه حينئذ يكره تنزيها
~~استعماله (للصائم) ولو نفلا لخبر الصحيحين: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله
~~من ريح المسك. والخلوف: بضم الخاء تغير رائحة الفم، والمراد به الخلوف بعد
~~الزوال لخبر: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا، ثم قال: وأما الثانية فإنهم
~~يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك والمساء بعد الزوال
~~وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه فكرهت إزالته، وتزول الكراهة بالغروب
~~لأنه ليس بصائم الآن، ويؤخذ من ذلك أن من وجب عليه الامساك لعارض
~~PageV01P030
# كمن نسي نية الصوم ليلا لا يكره له السواك بعد الزوال، وهو كذلك لأنه ليس
~~بصائم حقيقة، والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال أن تغير الفم بالصوم إنما
~~يظهر حينئذ قاله الرافعي: ويلزم من ذلك كما قال الأسنوي: أن يفرقوا بين من
~~تسحر أو تناول في الليل شيئا أم لا فيكره للمواصل قبل الزوال، وأنه لو تغير
~~فمه بأكل أو نحوه ناسيا بعد الزوال أنه لا يكره له السواك وهو كذلك. قال
~~الترمذي الحكيم: يكره أن يزيد طول السواك على شبر، واستحب بعضهم أن يقول في
~~أوله: اللهم بيض به أسناني وشد به لثاتي وثبت به لهاتي وبارك لي فيه يا
~~أرحم الراحمين. قال النووي: وهذا لا بأس به. (القول في كيفية الاستياك)
~~ويسن أن يكون السواك في عرض الأسنان ظاهرا وباطنا في طول الفم لخبر: إذا
~~استكتم فاستاكوا عرضا رواه أبو داود في مراسيله، ويجزئ طولا لكن مع
~~الكراهة. نعم يسن أن يستاك في اللسان طولا كما ذكره ابن دقيق العيد. (القول
~~في آلة السواك) ويحصل بكل خشن يزيل القلح كعود من أراك أو غيره أو خرقة أو
~~أشنان لحصول المقصود بذلك، لكن العود أولى من غيره. والاراك أولى من غيره
~~من العيدان، واليابس المندى بالماء أولى ms030 من الرطب ومن اليابس الذي لم يند،
~~ومن اليابس المندى بغير الماء كماء الورد وعود النخل أولى من غير الأراك
~~كما قاله في المجموع. ويسن غسله للاستياك ثانيا إذا حصل عليه وسخ أو ريح أو
~~نحوه كما قاله في المجموع، ولا يكفي الاستياك بأصبعه وإن كانت خشنة لأنه لا
~~يسمى استياكا، هذا إذا كانت متصلة فإن كانت منفصلة وهي خشنة أجزأت إن قلنا
~~بطهارتها وهو الأصح. ويسن أن يستاك باليمنى من يمنى فمه لأنه (ص) كان يحب
~~التيامن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله وسواكه. رواه أبو
~~داود. (القول في مواضع تأكد السواك) (وهو في ثلاثة مواضع) أي أحوال (أشد
~~استحبابا) أحدها:
# (عند تغير) الفم وقوله: (من أزم) بفتح الهمزة وسكون الزاي وهو السكوت أو
~~الامساك عن الاكل. (و) من (غيره) أي الازم كثوم وأكل ذي ريح كريه (و)
~~ثانيها: (عند القيام من النوم) لخبر الصحيحين: كان (ص) إذا قام من النوم
~~يشوص فاه أي يدلكه بالسواك (و) ثالثها: (عند القيام إلى الصلاة) ولو نفلا
~~ولكل ركعتين من نحو التراويح أو لمتيمم أو لفاقد الطهورين وصلاة الجنازة،
~~ولو لم يكن الفم متغيرا أو استاك في وضوئها لخبر الصحيحين:
# لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة أي أمر إيجاب ولخبر:
~~ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك رواه الحميدي بإسناد جيد، وكما
~~يتأكد فيما ذكر يتأكد أيضا للوضوء لقوله (ص): لولا أن أشق على أمتي لامرتهم
~~بالسواك عند كل وضوء أي أمر إيجاب، ومحله في الوضوء على ما قاله ابن الصلاح
~~وابن النقيب في عمدته بعد غسل الكفين، PageV01P031
# وكلام الإمام وغيره يميل إليه، وهذا هو الظاهر وإن قال الغزالي كالماوردي
~~محله قبل التسمية، ولقراءة قرآن أو حديث أو علم شرعي ولذكر الله تعالى
~~ولنوم ولدخول منزل وعند الاحتضار، ويقال:
# إنه يسهل خروج الروح وفي السحر وللاكل وبعد الوتر وللصائم قبل وقت
~~الخلوف.
# فائدة: من فوائد السواك أنه يطهر الفم، ويرضي الرب، ويبيض الأسنان، ويطيب ms031
~~النكهة، ويسوي الظهر، ويشد اللثة، ويبطئ الشيب، ويصفي الخلقة، ويذكي
~~الفطنة، ويضاعف الاجر، ويسهل النزع كما مر، ويذكر الشهادة عند الموت. ويسن
~~التخليل قبل السواك وبعده ومن أثر الطعام وكون الخلال من عود السواك ويكره
~~بالحديد ونحوه.
# (فصل في الوضوء) وهو بضم الواو اسم للفعل وهو استعمال الماء في أعضاء
~~مخصوصة وهو المراد هنا، وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ به وهو مأخوذ من
~~الوضاءة، وهي الحسن والنظافة والضياء من ظلمة الذنوب. وأما في الشرع فهو
~~أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية. قال الإمام: وهو تعبدي لا يعقل معناه لأن فيه
~~مسحا ولا تنظيف فيه، وكان وجوبه مع وجوب الصلوات الخمس كما رواه ابن ماجة.
~~وفي موجبه أوجه: أحدها: الحدث وجوبا موسعا. ثانيها: القيام إلى الصلاة
~~ونحوها. ثالثها: هما وهو الأصح كما في التحقيق وشرح مسلم. وله شروط وفروض
~~وسنن. (القول في شروط الوضوء والغسل) فشروطه، وكذا الغسل: ماء مطلق، ومعرفة
~~أنه مطلق ولو ظنا، وعدم الحائل، وجري الماء على العضو وعدم المنافي من نحو
~~حيض ونفاس في غير أغسال الحج ونحوها. ومس ذكر، وعدم الصارف ويعبر عنه بدوام
~~النية وإسلام وتمييز ومعرفة كيفية الوضوء كنظيره الآتي في الصلاة، وأن يغسل
~~مع المغسول جزءا يتصل بالمغسول ويحيط به ليتحقق به استيعاب المغسول وتحقق
~~المقتضي للوضوء، فلو شك هل أحدث أم لا لم يصح وضوءه PageV01P032
# على الأصح، وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه به، فلو خلق له وجهان أو
~~يدان أو رجلان واشتبه الأصلي بالزائد وجب غسل الجميع. (القول فيما يختص به
~~صاحب الضرورة) ويزيد وضوء صاحب الضرورة باشتراط دخول الوقت ولو ظنا، وتقدم
~~الاستنجاء والتحفظ حيث احتيج إليه وبالموالاة بينهما وبين الوضوء. (القول
~~في فروض الوضوء) وأما فروضه، فذكرها بقوله: (وفروض الوضوء) جمع فرض وهو
~~والواجب مترادفان إلا في بعض أحكام الحج كما ستعرفه إن شاء الله تعالى
~~هناك. وقوله: (ستة) خبر فروض زاد بعضهم سابعا وهو الماء الطهور. قال في
~~المجموع: والصواب أنه شرط كما مر. واستشكل بعد التراب ركنا في ms032 التيمم.
~~وأجيب: بأن التيمم طهارة ضرورة. الأول من الفروض: (النية) لرفع حدث عليه أي
~~رفع حكمه، لأن الواقع لا يرتفع وذلك كحرمة الصلاة ولو لماسح الخف لأن القصد
~~من الوضوء رفع المانع، فإذا نواه فقد تعرض للمقصود وخرج بقولنا عليه ما لو
~~نوى غيره، كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم، فإن كان عامدا لم يصح أو
~~غالطا صح. وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي وغيره أن ما
~~يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلا يضر الغلط فيه فالأول
~~كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه، والثاني كالغلط في تعيين الإمام، وما لا
~~يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر الغلط فيه كالخطأ هنا. وفي تعيين
~~المأموم حيث لم يجب التعرض للإمامة، أما إذا وجب التعرض لها كإمام الجمعة
~~فإنه يضر. والأصل في وجوب النية قوله (ص) كما في الصحيحين: إنما الأعمال
~~PageV01P033
# بالنيات أي الأعمال المعتد بها شرعا. (القول في مقاصد النية) وحقيقتها
~~لغة: القصد، وشرعا قصد الشئ مقترنا بفعله. وحكمها الوجوب كما علم مما مر.
~~ومحلها القلب. والمقصود بها تمييز العبادات عن العادات كالجلوس في المسجد
~~للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى، أو تمييز رتبتها كالصلاة تكون للفرض تارة
~~وللنفل أخرى.
# وشرطها إسلام الناوي وتمييزه وعلمه بالمنوي وعدم إتيانه بما ينافيها بأن
~~يستصحبها حكما وأن لا تكون معلقة، فلو قال إن شاء الله، فإن قصد التعليق أو
~~أطلق لم تصح، وإن قصد التبرك صحت. ووقتها أول الفروض كأول غسل جزء من
~~الوجه، وإنما لم يوجبوا المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجر وتطبيق النية
~~عليه. وكيفيتها تختلف بحسب الأبواب، فيكفي هنا نية رفع حدث كما مر، أو نية
~~استباحة شئ مفتقر إلى وضوء كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن رفع الحدث إنما
~~يطلب لهذه الأشياء، فإذا نواها فقد نوى غاية القصد أو أداء فرض الوضوء أو
~~فرض الوضوء، وإن كان المتوضئ صبيا أو أداء الوضوء أو الوضوء فقط لتعرضه
~~للمقصود، فلا يشترط التعرض للفرضية ms033 كما لا يشترط في الحج والعمرة وصوم
~~رمضان.
# (النية في الوضوء المجدد) تنبيه: ما تقرر من الأمور السابقة محله في
~~الوضوء غير المجدد، أما المجدد فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو
~~الاستباحة. قال الأسنوي: وقد يقال يكتفي بها كالصلاة المعادة غير أن ذلك
~~مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه. قال ابن العماد: وتخريجه على الصلاة
~~ليس ببعيد لأن قضية التجديد أن يعيد الشئ بصفته الأولى انتهى. والأول أولى
~~لأن الصلاة اختلف فيها هل فرضه الأولى أو الثانية؟
# ولم يقل أحد في الوضوء فيما علمت بذلك، وإنما اكتفي بنية الوضوء فقط دون
~~نية الغسل لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة فلا يطلق على غيرها، بخلاف الغسل
~~فإنه يطلق على غسل الجنابة وغسل النجاسة وغيرهما. ولو نوى الطهارة عن الحدث
~~صح، فإن لم يقل عن الحدث لم يصح على الصحيح كما في زوائد الروضة، وعلله في
~~المجموع بأن الطهارة قد تكون عن حدث، وقد تكون عن خبث فاعتبر التمييز، ومن
~~دام حدثه كمستحاضة ومن به سلس بول أو ريح كفاه نية الاستباحة المتقدمة دون
~~نية الرفع المار لبقاء حدثه، ويندب له الجمع بينهما خروجا من خلاف من أوجبه
~~لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة أو نحوها للاحق. وبهذا يندفع
~~ما قيل: إنه قد جمع في نيته بين مبطل وغيره، ويكفيه أيضا نية الوضوء ونحوها
~~مما تقدم كما صرح به في الحاوي الصغير. (القول في نية دائم الحدث) تنبيه:
~~حكم نية دائم الحدث فيما يستبيحه من الصلوات الخمس وغيرها حكم نية المتيمم.
~~كما ذكره الرافعي هنا، وأغفله في الروضة. وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله تعالى
~~PageV01P034
# في التيمم ولا يشترط في النية الإضافة إلى الله تعالى، لكن تستحب كما في
~~الصلاة وغيرها، ولو توضأ الشاك بعد وضوئه في حدثه احتياطا فبان محدثا لم
~~يجزه للتردد في النية بلا ضرورة، كما لو قضى فائتة الظهر مثلا شاكا في أنها
~~عليه، ثم بان أنها عليه لم يكف، أما إذا لم يتبين حدثه ms034 فإنه يجزئه للضرورة،
~~ولو توضأ الشاك وجوبا بأن شك بعد حدثه في وضوئه فتوضأ أجزأه وإن كان
~~مترددا، لأن الأصل بقاء الحدث، بل لو نوى في هذه الحالة إن كان محدثا فمن
~~حدثه، وإلا فتجديد صح أيضا كما في المجموع. (القول في حكم من نوى التبرد مع
~~الوضوء) ومن نوى بوضوئه تبردا أو شيئا يحصل بدون قصد كتنظيف ولو في أثناء
~~وضوئه مع نية معتبرة أي مستحضرا عند نية التبرد أو نحوه نية الوضوء أجزأه
~~لحصول ذلك من غير نية، كمصل نوى الصلاة ودفع الغريم فإنها تجزئه لأن
~~اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى نية، فإن فقدت النية المعتبرة كأن نوى
~~التبرد وقد غفل عنها لم يصح غسل ما غسله بنية التبرد ونحوه، ويلزمه إعادته
~~دون استئناف الطهارة.
# تنبيه: هذا بالنسبة للصحة، أما الثواب فقال الزركشي: الظاهر عدم حصوله.
~~وقد اختار الغزالي فيما إذا شرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي اعتبار
~~الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر. وإن
~~كان القصد الديني أغلب فله بقدره، وإن تساويا تساقطا. واختار ابن عبد
~~السلام أنه لا أجر فيه مطلقا سواء تساوى القصدان أم اختلفا. انتهى وكلام
~~الغزالي هو الظاهر، وهو المعتمد وإذا بطل وضوءه في أثنائه بحدث أو غيره،
~~قال في المجموع عن الروياني:
# يحتمل أن يثاب على الماضي كما في الصلاة أو يقال إن بطل باختياره فلا، أو
~~بغير اختياره فنعم.
# ومن أصحابنا من قال: لا ثواب له بحال لأنه مراد لغيره بخلاف الصلاة. اه‍.
~~والأوجه التفصيل في الوضوء والصلاة، ويبطل بالردة التيمم ونية الوضوء
~~والغسل، ولو نوى قطع الوضوء انقطعت النية فيعيدها للباقي، ولو نوى بوضوئه
~~ما يندب له وضوء كقراءة القرآن أو الحديث لم يجزئه لأنه مباح مع الحدث فلا
~~يتضمن قصده قصد رفع الحدث، فلو نواه مع نية معتبرة ينبغي أنه يكفي كما لو
~~نوى التبرد مع نية معتبرة، وقد وقعت هذه المسألة في الفتاوى ولم أر من تعرض
~~لها.
# فروع: ms035 لو نوى أن يصلي بوضوئه ولا يصلي به لم يصح وضوءه لتلاعبه وتناقضه،
~~وكذا لو نوى به الصلاة بمكان نجس ولو نسي لمعة في وضوئه أو غسله فانغسلت في
~~الغسلة الثانية أو الثالثة بنية التنفل أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له
~~أجزأه، بخلاف ما لو انغسلت في تجديد وضوء فإنه لا يجزئ لأنه طهر مستقبل
~~بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا. (القول في وقت نية الوضوء) ويجب أن تكون
~~(عند) أول (غسل) أي مغسول من أجزاء (الوجه) لتقترن بأول الفرض كالصلاة
~~وغيرها من العبادات، ما عدا PageV01P035
# الصوم فلا يكفي اقترانها بما بعد الوجه قطعا لخلو أول المغسول وجوبا
~~عنها. ولا بما قبله من السنن، إذ المقصود من العبادات أركانها والسنن توابع
~~لها. هذا إذ عزبت النية قبل غسل شئ من الوجه، فإن بقيت إلى غسل شئ منه كفى،
~~بل هو أفضل ليثاب على السنن السابقة لأنها إذا خلت عن النية لم يحصل
~~ثوابها.
# ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أجزأه،
~~وإن عزبت النية بعده، سواء أغسله بنية الوجه وهو ظاهر، أم لا لوجود غسل جزء
~~من الوجه مقرونا بالنية، لكن يجب إعادة غسل الجزء مع الوجه على الأصح في
~~الروضة لوجود الصارف، ولا تجزئ المضمضة ولا الاستنشاق في الشق الأول لعدم
~~تقدمهما على غسل الوجه قاله القاضي مجلي، فالنية لم تقترن بمضمضة ولا
~~استنشاق حقيقة، ولو وجدت النية في أثناء غسل الوجه دون أوله كفت ووجب إعادة
~~المغسول منه قبلها، فوجوبها عند أول غسل جزء منه ليعتد به، ويفهم منه أنه
~~لا يجب استصحاب النية إلى آخر الوضوء، لكن محله في الاستصحاب الذكري. أما
~~الحكمي وهو أن لا ينوي قطعها ولا يأتي بما ينافيها كالردة فواجب كما علم
~~مما مر، وله تفريق النية على أعضاء الوضوء، بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث
~~عنه كما ذكره الرافعي، لأنه يجوز تفريق أفعاله، فكذلك يجوز تفريق النية على
~~أفعاله وهل تنقطع النية بنوم ممكن؟ وجهان ms036 أوجهها.
# لا والحدث الأصغر لا يحل كل البدن بل أعضاء الوضوء خاصة كما صححه في
~~التحقيق والمجموع، وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها لأن شرط الماس أن يكون
~~مطهرا ويرتفع حدث كل عضو بمجرد غسله. PageV01P036
# (و) الثاني من الفروض (غسل) ظاهر كل (الوجه) لقوله تعالى: * (فاغسلوا
~~وجوهكم) * وللاجماع والمراد بالغسل الانغسال، سواء كان بفعل المتوضئ أم
~~بغيره، وكذا الحكم في سائر الأعضاء. وحد الوجه طولا ما بين منابت شعر رأسه
~~وتحت منتهى لحييه، وهما بفتح اللام على المشهور العظمان اللذان تنبت عليهما
~~الأسنان السفلى وعرضا ما بين أذنيه، لأن الوجه ما تقع به المواجهة وهي تقع
~~بذلك. وخرج بظاهر داخل الانف والفم والعين فإنه لا يجب غسل ذلك قطعا، وإن
~~انفتحا بقطع جفن أو شفة لأن ذلك في حكم الباطن، ولا يشكل ذلك بما لو سلخ
~~جلدة الوجه، فإنه يجب غسل ما ظهر منه لأن هذا من محل ما يجب غسله فكان
~~بدلا، بخلاف ما ذكره فإنه ليس بدلا عن شئ مع أنه يمكن غسله قبل إزالة ما
~~ذكر فلا يجب غسله بعد إزالته وهو ظاهر، ولا يسن غسل داخل العين ولكن يجب
~~غسل ذلك إن تنجس والفرق غلظ النجاسة بدليل أنها لا تزال عن الشهيد إذا كانت
~~من غير دم الشهادة، أما مآق العين فيغسل بلا خلاف فإن كان عليه ما يمنع
~~وصول الماء إلى المحل الواجب كالرماص وجبت إزالته وغسل ما تحته، وبمنابت
~~شعر رأسه الأصلع وهو من انحسر الشعر عن ناصيته فإنه لا يلزمه غسلها، ودخل
~~موضع الغمم فإنه من الوجه لحصول المواجهة به، وهو ما ينبت عليه الشعر من
~~الجبهة والغمم أن يسيل الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا قال شاعر:
# ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا * * أغم القفا والوجه ليس بأنزعا يقال رجل
~~أغم وامرأة غماء والعرب تذم به وتمدح بالنزع، لأن الغمم يدل على البلادة
~~والجبن والبخل والنزع بضد ذلك.
# تنبيه: منتهى اللحيين من الوجه كما تقرر، وأما موضع التحذيف فمن الرأس
~~لاتصال شعره بشعر ms037 الرأس وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار
~~والنزعة، سمي بذلك لأن النساء والاشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه.
~~وضابطه كما قال الإمام أن يضع طرف خيط على رأس الاذن، والطرف الثاني على
~~أعلى الجبهة، ويفرض هذا الخيط مستقيما فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع
~~التحذيف، ومن الرأس أيضا النزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية وهو مقدم
~~الرأس من أعلى الجبين والصدغان، وهما فوق الاذنين متصلان بالعذارين
~~لدخولهما في تدوير الرأس، ويسن غسل موضع الصلع والتحذيف والنزعتين والصدغين
~~مع الوجه للخلاف في وجوبها في غسله. ويجب غسل PageV01P037
# جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن الاذنين ومن الوجه البياض الذي
~~بين العذار والاذن لدخوله في حده وما ظهر من حمرة الشفتين ومن الانف
~~بالجدع. (القول في الكلام على شعور الوجه) ويجب غسل كل هدب وهو الشعر
~~النابت على أجفان العين، وحاجب وهو الشعر النابت على أعلى العين سمي بذلك
~~لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس، وعذار وهو الشعر النابت المحاذي للاذن بين
~~الصدغ والعارض، وشارب وهو الشعر النابت على الشفة العليا سمي بذلك لملاقاته
~~فم الانسان عند الشرب، وشعر نابت على الخد وعنفقة وهو الشعر النابت على
~~الشفة السفلى أي يجب غسل ذلك ظاهرا وباطنا وإن كثف الشعر، لا كثافته نادرة
~~فألحق بالغالب، واللحية من الرجل وهي بكسر اللام الشعر النابت على الذقن
~~خاصة وهي مجمع اللحيين إن خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها وإن كثفت وجب غسل
~~ظاهرها ولا يجب غسل باطنها لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة غير النادرة
~~ولما روى البخاري أنه (ص) توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه وكانت لحيته الكريمة
~~كثيفة. وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء إلى ذلك غالبا فإن خف بعضها وكثف
~~بعضها وتميز فلكل حكمه، فإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء
~~الخفيف وجب غسل الكل كما قاله الماوردي لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق،
~~وإمرار الماء على الخفيف لا يجزئ وهذا هو المعتمد، وإن قال في المجموع ما ms038
~~قاله الماوردي خلاف ما قاله الأصحاب. والشعر الكثيف ما يستر البشرة عن
~~المخاطب بخلاف الخفيف والعارضان وهما المنحطان عن القدر المحاذي للاذن
~~كاللحية في جميع ما ذكر، وخرج بالرجل المرأة فيجب غسل ذلك منها ظاهرا
~~وباطنا، وإن كثف لندرة كثافتها ومثلها الخنثى، ويجب غسل سلعة نبتت في الوجه
~~وإن خرجت عن حده لحصول المواجهة بها. واعلم أن هذا التفصيل المذكور في شعور
~~الوجه إذا كان في حده أما الخارج عنه فيجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقا إن خفت
~~كما في العباب، وظاهرها فقط مطلقا إن كثفت كما في الروضة، وبعضهم قرر في
~~هذه الشعور خلاف ذلك فاحذره تنبيه: من له وجهان وكان الثاني مسامتا للأول
~~وجب عليه غسلهما كاليدين على عضو واحد أو رأسان كفى مسح بعض أحدهما، والفرق
~~أن الواجب في الوجه غسل جميعه فيجب عليه غسل جميع ما يسمى وجها، وفي الرأس
~~مسح بعض ما يسمى رأسا وذلك يحصل ببعض أحدهما ذكره في المجموع (و) الثالث من
~~الفروض (غسل) جميع (اليدين) من كفيه وذراعيه (إلى) أي مع PageV01P038
# (المرفقين) أو قدرهما إن فقدا لما رواه مسلم عن أبي هريرة في صفة وضوء
~~رسول الله (ص):
# " أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد
~~ثم اليسرى حتى أشرع في العضد إلخ. وللاجماع ولقوله تعالى: * (وأيديكم إلى
~~المرافق) * وإلى بمعنى مع كما في قوله تعالى: * (من أنصاري إلى الله) * أي
~~مع الله. وقوله تعالى: * (ويزدكم قوة إلى قوتكم) * فإن قطع بعض ما يجب غسله
~~من اليدين وجب غسل ما بقي منه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولقوله (ص):
~~إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أو قطع من مرفقيه بأن سل عظم الذراع
~~وبقي العظمان المسميان برأس العضد، فيجب غسل رأس عظم العضد لأنه من المرفق،
~~أو قطع من فوق المرفق ندب غسل باقي عضده، كما لو كان سليم اليد، وإن قطع من
~~منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه، ويجب غسل شعر على ms039 اليدين
~~ظاهرا وباطنا وإن كثف لندرته وغسل ظفر وإن طال، وغسل باطن ثقب وشقوق فيهما
~~إن لم يكن له غور في اللحم، وإلا وجب غسل ما ظهر منه فقط، ويجري هذا في
~~سائر الأعضاء كما يقتضيه كلام المجموع في باب صفة الغسل، وغسل يد زائدة إن
~~نبتت بمحل الفرض ولو من المرفق كإصبع زائدة وسلعة، سواء جاوزت الأصلية أم
~~لا. وإن نبتت بغير محل الفرض وجب غسل ما حاذى منها محله لوقوع اسم اليد
~~عليه مع محاذاته لمحل الفرض، بخلاف ما لم يحاذه فإن لم تتميز الزائدة عن
~~الأصلية بأن كانتا أصليتين أو إحداهما زائدة ولم تتميز بنحو فحش قصر ونقص
~~أصابع وضعف بطش غسلهما وجوبا، سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره ليتحقق
~~إتيان الفرض بخلاف نظيره في السرقة بقطع إحداهما فقط كما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى في بابها، لأن الوضوء مبناه على الاحتياط لأنه عبادة والحد مبناه على
~~الدرء لأنه عقوبة، وتجري هذه الأحكام في الرجلين وإن تدلت جلدة العضد منه
~~لم يجب غسل شئ منها لا المحاذي ولا غيره لأن اسم اليد لا يقع عليها مع
~~خروجها عن محل الفرض، أو تقلصت جلدة الذراع منه وجب غسلها لأنها منه، وإن
~~تدلت جلدة أحدهما من الآخر بأن تقلعت من أحدهما وبلغ التقلع إلى الآخر ثم
~~تدلت منه فالاعتبار بما انتهى إليه تقلعها، لا بما منه تقلعها، فيجب غسلها
~~فيما إذا بلغ تقلعها من العضد إلى الذراع دون ما إذا بلغ من الذراع إلى
~~العضد لأنها صارت جزءا من محل الفرض في الأول دون الثاني ولو التصقت بعد
~~تقلعها من أحدهما بالآخر وجب غسل محاذي الفرض منها دون غيره، ثم إن تجافت
~~عنه وجب غسل ما تحتها أيضا لندرته، وإن سترته اكتفى بغسل ظاهرها ولا يجب
~~فتقها، فلو غسله ثم زالت عنه لزمه غسل ما ظهر من تحتها لأن الاقتصار على
~~ظاهرها كان للضرورة وقد زالت، ولو توضأ فقطعت يده أو تثقبت لم يجب غسل ما
~~ظهر إلا ms040 لحدث فيجب غسله كالظاهر أصالة، ولو عجز عن الوضوء لقطع يده مثلا
~~وجب عليه أن يحصل من يوضئه PageV01P039
# ولو بأجرة مثل، والنية من الآذن، فإن تعذر عليه ذلك تيمم وصلى وعاد لندرة
~~ذلك. (و) الرابع من الفروض (مسح بعض الرأس) بما يسمى مسحا ولو لبعض بشرة
~~رأسه أو بعض شعرة ولو واحدة أو بعضها في حد الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه من
~~جهة نزوله، فلو خرج به عنه منها لم يكف حتى لو كان متجعدا بحيث لو مد لخرج
~~عن الرأس لم يكف المسح عليه قال تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم) *. وروى مسلم
~~أنه (ص) مسح بناصيته وعلى عمامته. واكتفى بمسح البعض فيما ذكر لأنه المفهوم
~~من المسح عند إطلاقه، ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية وهي الشعر الذي بين
~~النزعتين، والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع أو
~~أكثر لأنها دونه، والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض أو
~~على غيره كما في قوله تعالى: * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * تكون للالصاق.
~~فإن قيل: لو غسل بشرة الوجه وترك الشعر أو عكسه لم يجزه فهلا كان هنا كذلك؟
~~أجيب: بأن كلا من الشعر والبشرة يصدق عليه مسمى الرأس عرفا إذ الرأس اسم
~~لما رؤس وعلا والوجه ما تقع به المواجهة وهي تقع على الشعر والبشرة معا.
~~فإن قيل: هلا اكتفى بالمسح على النازل عن حد الرأس كما اكتفى بذلك للتقصير
~~في النسك؟ أجيب: بأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس، والمأمور به في
~~التقصير إنما هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل. ويكفي غسل بعض الرأس لأنه مسح
~~وزيادة ووضع اليد عليه بلا مد لحصول المقصود من وصول البلل إليه، ولو قطر
~~الماء على رأسه أو تعرض للمطر وإن لم ينو المسح أجزأه لما مر ويجزئ مسح
~~ببرد وثلج لا يذوبان لما ذكره ولو حلق رأسه بعد مسحه لم يعد المسح لما مر
~~في قطع اليد. (و) الخامس من الفروض (غسل) جميع (الرجلين) بإجماع من يعتد
~~بإجماعه (مع ms041 الكعبين) من كل رجل أو قدرهما إن فقدا كما مر في المرفقين وهما
~~العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم ففي كل رجل كعبان، لما
~~روى النعمان بن بشير أنه (ص) قال: أقيموا صفوفكم فرأيت الرجل منا يلصق
~~منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. رواه البخاري قال تعالى: * (وأرجلكم إلى
~~الكعبين) * قرئ في السبع بالنصب والجر عطفا على الوجوه لفظا في الأول ومعنى
~~في الثاني على الجواز، ودل على دخول الكعبين في الغسل ما دل على دخول
~~المرفقين فيه وقد مر. PageV01P040
# تنبيه: ما أطلقه الأصحاب هنا من أ غسل الرجلين فرض محمول كما قال الرافعي
~~على غير لابس الخف، أو على أن الأصل الغسل والمسح بدل عنه، ويجب إزالة ما
~~في شقوق الرجلين من عين كشمع وحناء. وقال الجويني لم يصل إلى اللحم ويحمل
~~على ما إذا كان في اللحم غور أخذا مما مر عن المجموع ولا أثر لدهن ذائب
~~ولون نحو حناء، ويجب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء، ولو قطع
~~بعض القدم وجب غسل الباقي، وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه ويسن غسل الباقي
~~كما مر في اليدين. (و) السادس من الفروض (الترتيب على) حكم (ما ذكرناه) من
~~البداءة بغسل الوجه مقرونا بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين
~~لفعله (ص) المبين للوضوء المأمور به رواه مسلم وغيره، ولقوله (ص) في حجة
~~الوداع: ابدأوا بما بدأ الله به رواه النسائي بإسناد صحيح، والعبرة بعموم
~~اللفظ لا بخصوص السبب ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات وتفريق المتجانس
~~لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب لا ندبه بقرينة الامر في
~~الخبر، ولان الآية بيان للوضوء الواجب، فلو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه
~~دفعة واحدة ونوى حصل له غسل وجهه فقد، ولو اغتسل محدث حدثا أصغر بنية رفع
~~الحدث أو نحوه ولو متعمدا أو بنية رفع الجنابة غالطا صح، وإن لم يمكث قدر
~~الترتيب لأنه يكفي لرفع أعلى الحدثين فللأصغر أولى، ولتقدير الترتيب في ms042
~~لحظات لطيفة، ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما لاندراج الأصغر وإن لم ينوه
~~في الأكبر، فلو اغتسل إلا رجليه أو إلا يديه مثلا ثم أحدث ثم غسلهما عن
~~الجنابة، توضأ ولم يجب إعادة غسلها، لارتفاع حدثهما بغسلهما عن الجنابة.
~~وهذا وضوء خال عن غسل الرجلين أو اليدين وهما مكشوفتان بلا علة. قال ابن
~~القاص: وعن الترتيب، وغلطه الأصحاب بأنه غير خال عنه بل وضوء لم يجب فيه
~~غسل الرجلين أو اليدين. قال في المجموع: وهو إنكار صحيح ولو غسل بدنه إلا
~~أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يجب ترتيبها، ولو شك في تطهير عضو قبل فراغ طهره
~~أتى به وما بعده أو بعد الفراغ لم يؤثر. (القول في سنن الوضوء) ولما فرغ من
~~فروض الوضوء شرع في سننه فقال: (وسننه عشرة أشياء) بالمد غير مصروف جمع شئ
~~والمصنف لم يحصر السنن فيما ذكره. وسنذكر زيادة على ذلك: (القول في
~~التسمية) الأولى: (التسمية) PageV01P041
# أول الوضوء لخبر النسائي بإسناد جيد عن أنس قال: طلب بعض أصحاب النبي (ص)
~~وضوءا فلم يجدوا فقال (ص): هل مع أحد منكم ماء؟ فأتي بماء فوضع يده في
~~الاناء الذي فيه الماء ثم قال: توضؤوا بسم الله أي قائلين ذلك. فرأيت الماء
~~يفور من بين أصابعه حتى توضأ نحو سبعين رجلا. ولخبر: توضؤوا بسم الله رواه
~~النسائي وابن خزيمة، وإنما لم تجب لآية الوضوء المبينة لواجباته. وأما خبر:
~~لا وضوء لمن لم يسم الله فضعيف. وأقلها بسم الله وأكملها كمالها، ثم الحمد
~~لله على الاسلام ونعمته، والحمد لله الذي جعل الماء طهورا وزاد الغزالي
~~بعدها: * (رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون) * وتسن
~~التسمية لكل أمر ذي بال أي حال يهتم به من عبادة وغيرها، كغسل وتيمم وذبح
~~وجماع وتلاوة ولو من أثناء سورة لا لصلاة وحج وذكر، وتكره لمحرم أو مكروه،
~~والمراد بأول الوضوء أول غسل الكفين فينوي الوضوء ويسمي الله تعالى عنده
~~بأن يقرن النية بالتسمية عند أول غسلهما، ثم يتلفظ بالنية، ms043 ثم يكمل غسلهما
~~لأن التلفظ بالنية والتسمية سنة، ولا يمكن أن يتلفظ بهما في زمن واحد، فإن
~~تركها سهوا أو عمدا أو في أول طعام كذلك أتى بها في أثنائه فيقول: بسم الله
~~أوله وآخره لخبر: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم
~~الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره رواه الترمذي وقال: حسن
~~صحيح، ويقاس بالاكل الوضوء وبالنسيان العمد، ولا يسن أن يأتي بها بعد فراغ
~~الوضوء لانقضائه. كما صرح به في المجموع بخلافه بعد فراغه من الاكل فإنه
~~يأتي بها ليتقيأ الشيطان ما أكله، وينبغي أن يكون الشرب كالأكل. (و)
~~الثانية: (غسل الكفين) إلى كوعيه قبل المضمضة وإن تيقن طهرهما أو توضأ من
~~نحو إبريق للاتباع رواه الشيخان. فإن شك في طهرهما غسلهما (قبل إدخالهما
~~الاناء) الذي فيه ماء قليل أو مائع وإن كثر (ثلاثا) فإن أدخلهما قبل أن
~~يغسلها كره لقوله (ص): إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء
~~حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده متفق عليه إلا لفظ (ثلاثا)
~~فلمسلم فقط، أشار بما علل به فيه إلى احتمال PageV01P042
# نجاسة اليد في النوم كأن تقع على محل الاستنجاء بالحجر، لأنهم كانوا
~~يستنجون به فيحصل لهم التردد، وعلى هذا حمل الحديث لا على مطلق النوم كما
~~ذكره النووي في شرح مسلم، وإذا كان هذا هو المراد فمن لم ينم واحتمل نجاسة
~~يده كان في معنى النائم، وهذه الغسلات الثلاث هي المندوبة أول الوضوء، لكن
~~ندب تقديمها عند الشك على غمس يده ولا تزول الكراهية إلا بغسلهما ثلاثا،
~~لأن الشارع إذا غيا حكما بغاية فإنما يخرج من عهدته باستيفائها، فسقط ما
~~قيل من أنه ينبغي زوال الكراهة بواحدة لتيقن الطهر بها كما لا كراهة إذا
~~تيقن طهرهما ابتداء، ومن هنا يؤخذ ما بحثه الأذرعي أن محل عدم الكراهة عند
~~تيقن طهرهما إذا كان مستندا ليقين غسلهما ثلاثا، فلو غسلهما فيما مضى من
~~نجاسة متيقنة أو مشكوكة ms044 مرة أو مرتين كره غمسهما قبل إكمال الثلاثة، ومثل
~~المائع فيما ذكر كل مأكول رطب كما في العباب، فإن تعذر عليه الصب لكبر
~~الاناء ولم يجد ما يغرف به منه استعان بغير أو أخذه بطرف ثوب نظيف أو بفيه
~~أو نحو ذلك، أما إذا تيقن نجاستهما فإنه يحرم عليه إدخالهما في الاناء قبل
~~غسلهما لما في ذلك من التضمخ بالنجاسة، وخرج بالماء القليل الكثير فلا يكره
~~فيه كما قاله النووي في دقائقه. (القول في المضمضة والاستنشاق) (و) الثالثة
~~(المضمضة) وهي جعل الماء في الفم ولو من غير إدارة فيه ومج منه (و) الرابعة
~~(الاستنشاق) بعد المضمضة، وهو جعل الماء في الانف، وإن لم يصل إلى الخيشوم
~~وذلك للاتباع. رواه الشيخان، وأما خبر: تمضمضوا واستنشقوا فضعيف.
# تنبيه: تقديم غسل اليدين على المضمضة، وهي على الاستنشاق مستحق لا مستحب
~~عكس تقديم اليمنى على اليسرى، وفرق الروياني بأن اليدين مثلا عضوان، متفقان
~~اسما وصورة بخلاف الفم والأنف. فوجب الترتيب بينهما كاليد والوجه: فلو أتى
~~بالاستنشاق مع المضمضة حسبت دونه وإن قدمه عليها، فقضية كلام المجموع أن
~~المؤخر يحسب. وقال في الروضة: لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم
~~يحسب الكف على الأصح. قال الأسنوي: وصوابه ليوافق ما في المجموع لم تحسب
~~المضمضة والاستنشاق على الأصح انتهى. والمعتمد ما في الروضة لقولهم في
~~الصلاة الثالث عشر ترتيب الأركان خرج السنن فيحسب منها ما أوقعه أولا،
~~فكأنه ترك غيره فلا يعتد بفعله بعد ذلك، كما لو تعوذ ثم أتى بدعاء
~~الافتتاح. ومن فوائد غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق أولا معرفة أوصاف
~~الماء وهي اللون والطعم والرائحة هل تغيرت أو لا؟ ويسن أخذ الماء باليد
~~اليمنى، ويسن أن يبالغ فيهما غير الصائم لقوله (ص) في رواية، صحح ابن
~~القطان إسنادها: إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما
~~والمبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات،
~~ويسن إدارة الماء في الفم ومجه، وإمرار أصبع يده اليسرى على ذلك،
~~والاستنشاق أن ms045 يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم، ويسن الاستنثار للامر به في
~~خبر الصحيحين، وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذى بخنصر يده
~~اليسرى، وإذا بالغ في الاستنشاق فلا يستقصي فيصير سعوطا لا استنشاقا قاله
~~في المجموع. أما الصائم فلا تسن له المبالغة بل تكره لخوف الافطار كما في
~~المجموع. فإن قيل: لم لم يحرم ذلك كما قالوا بتحريم القبلة إذا خشي الانزال
~~مع أن العلة في كل منهما خوف الفساد؟. أجيب: بأن القبلة غير PageV01P043
# مطلوبة بل داعية لما يضاد الصوم من الانزال، بخلاف المبالغة فيما ذكر،
~~وبأنه هنا يمكنه إطباق الحلق ومج الماء وهناك لا يمكنه رد المني إذا خرج
~~لأنه ماء دافق، وبأنه ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين. (الجمع
~~والفصل في المضمضة والاستنشاق) والأظهر تفضيل الجمع بين المضمضة والاستنشاق
~~على الفصل بينهما لصحة الأحاديث الصريحة في ذلك، ولم يثبت في الفصل شئ كما
~~قاله النووي في مجموعه، وكون الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق مرة
~~أفضل من الجمع بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، أو يتمضمض منها ثم
~~يستنشق مرة، ثم كذلك ثانية وثالثة للأخبار الصحيحة في ذلك. وفي الفصل
~~كيفيتان: أفضلهما يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا، والثانية أن
~~يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات وهذه أنظف الكيفيات وأضعفها،
~~والسنة تتأدى بواحدة من هذه الكيفيات لما علم أن الخلاف في الأفضل منها.
# فائدة: في الغرفة لغتان الفتح والضم، فإن جمعت على لغة الفتح تعين فتح
~~الراء، وإن جمعت على لغة الضم جاز إسكان الراء وضمها وفتحها. فتلخص في
~~غرفات أربع لغات. (القول في مسح جميع الرأس) (و) الخامسة:
# (مسح جميع الرأس) للاتباع رواه الشيخان وخروجا من خلاف من أوجبه والسنة
~~في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق سبابته بالأخرى وإبهاميه على
~~صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إن كان له
~~شعر ينقلب، وحينئذ يكون الذهاب والرد مسحة واحدة لعدم ms046 تمام المسحة بالذهاب،
~~فإن لم ينقلب شعره لضفره أو لقصره أو عدمه لم يرد لعدم الفائدة فإن ردهما
~~لم تحسب ثانية لأن الماء صار مستعملا. فإن قيل: هذا مشكل بمن انغمس في ماء
~~قليل ناويا رفع الحدث ثم أحدث وهو منغمس، ثم نوى رفع الحدث في حال انغماسه
~~فإن حدثه يرتفع ثانيا. أجيب: بأن ماء المسح تافه فليس له قوة كقوة هذا،
~~ولذلك لو أعاد ماء غسل الذراع مثلا ثانيا لم يحسب له غسلة أخرى لأنه تافه
~~بالنسبة إلى ماء الانغماس.
# تنبيه: إذا مسح كل رأسه هل يقع كله فرضا أو ما يقع عليه الاسم والباقي
~~سنة؟ وجهان. كنظيره من تطويل الركوع والسجود والقيام وإخراج البعير عن خمس
~~في الزكاة، واختلف كلام الشيخين في كتبهما في الترجيح في ذلك، ورجح صاحب
~~العباب أن ما يقع عليه الاسم في الرأس فرض، والباقي تطوع، ومثله في ذلك ما
~~أمكن فيه التجزي كالركوع بخلاف ما لم يمكن كبعير الزكاة وهو تفصيل حسن.
~~(القول في المسح على العمامة) فإن كان على رأسه نحو عمامة كخمار وقلنسوة
~~ولم يرد رفع ذلك كمل بالمسح عليها وإن لبسها على حدث لخبر مسلم: أنه (ص)
~~توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته. وسواء أعسر تنحيتها أم لا. ويفهم من قولهم
~~كمل أنه لا يكفي الاقتصار على العمامة ونحوها وهو كذلك. (القول في مسح
~~الاذنين وكيفيته) (و) السادسة:
# (مسح) جميع (أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد) لأنه (ص) مسح في وضوئه
~~برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه ويأخذ لصماخيه
~~أيضا ماء جديدا. وكيفية المسح أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما في
~~المعاطف، ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين
~~استظهارا. والصماخ بكسر الصاد ويقال بالسين هو خرق الاذن، وتأخير مسح
~~الاذنين عن الرأس مستحق كما هو الأصح في الروضة، ولو أخذ بأصابعه ماء لرأسه
~~فلم يمسحه بماء بعضها ومسح به الاذنين كفى لأنه ماء جديد. PageV01P044
# فائدة: روى الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها ms047 أنها قالت: قال
~~رسول الله (ص):
# إن الله أعطاني نهرا يقال له الكوثر في الجنة لا يدخل أحدكم أصبعيه في
~~أذنيه إلا سمع خرير ذلك النهر. قالت فقلت: يا رسول الله: وكيف ذلك؟ قال:
~~أدخلي إصبعيك في أذنيك وسدي فالذي تسمعين فيهما من خرير الكوثر وهذا النهر
~~يتشعب منه أنهار الجنة وهو مختص بنبينا (ص) نسأل الله تعالى من فضله وكرمه
~~أن يمن علينا وعلى محبينا بالشرب منه، فإن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها
~~أبدا. (الكلام على تخليل اللحية) (و) السابعة: (تخليل اللحية الكثة) وكل
~~شعر يكفي غسل ظاهره بالأصابع من أسفله، لما روى الترمذي وصححه: أنه (ص) كان
~~يخلل لحيته الكريمة. ولما روى أبو داود أنه (ص) كان إذا توضأ أخذ كفا من
~~ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي أما ما يجب غسله
~~من ذلك كالخفيف والكثيف الذي في حد الوجه من لحية غير الرجل وعارضيه، فيجب
~~إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره.
# تنبيه: ظاهر كلام المصنف في سن التخليل أنه لا فرق بين المحرم وغيره، وهو
~~المعتمد كما اعتمده الزركشي في خادمه خلافا لابن المقري في روضة تبعا
~~للمتولي، لكن المحرم يخلل برفق لئلا يتساقط منه شعره كما قالوه في تخليل
~~شعر الميت. (القول في تخليل الأصابع) (و) من السابعة (تخليل أصابع الرجلين
~~واليدين) أيضا لخبر لقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع رواه
~~الترمذي وغيره وصححوه والتخليل في أصابع اليدين بالتشبيك بينهما، في أصابع
~~الرجلين يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر الرجل اليسرى، ويخلل بخنصر
~~يده اليسرى أو اليمنى، كما رجحه في المجموع من أسفل الرجلين. وإيصال الماء
~~إلى ما بين الأصابع واجب بتخليل أو غيره إذا كانت ملتفة لا يصل الماء إليها
~~إلا بالتخليل أو نحوه، فإن كانت ملتحمة ليجز فتقها. قال الأسنوي: ولم يتعرض
~~النووي ولا غيره إلى تثليث التخليل.
# وقد روى البيهقي بإسناد جيد كما قاله في شرح المهذب، عن عثمان رضي الله ms048
~~تعالى عنه: أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا ثلاثا وقال: رأيت رسول
~~الله (ص) فعل كما فعلت. ومقتضى هذا استحباب تثليث التخليل انتهى وهذا ظاهر.
~~(القول في تقديم اليمنى على اليسرى) (و) الثامنة: (تقديم) غسل (اليمنى على)
~~غسل (اليسرى) من كل عضوين لا يسن غسلهما معا كاليدين والرجلين لخبر: وإذا
~~توضأتم فابدأوا بميامنكم رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما، ولأنه (ص):
~~كان يحب التيامن في شأنه كله أي مما هو للتكريم كالغسل واللبس والاكتحال
~~والتقليم وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسواك ودخول المسجد وتحليل
~~الصلاة ومفارقة الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود
~~والركن اليماني والاخذ والاعطاء والتياسر في ضده، كدخول الخلاء والاستنجاء
~~والامتخاط وخلع اللباس وإزالة القذر وكره عكسه. أما ما يسن غسلهما معا
~~كالخدين والكفين والأذنين، فلا يسن تقديم اليمنى فيهما. نعم من به علة لا
~~يمكنه معها ذلك كأن قطعت إحدى يديه فيسن له تقديم اليمنى. (القول في
~~التثليث في الطهارة) (و) التاسعة: (الطهارة ثلاثا ثلاثا) ويستوي في ذلك
~~المغسول والممسوح والتخليل المندوب والمفروض للاتباع. رواه مسلم وغيره،
~~وإنما لم يجب التثليث لأنه (ص) توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين.
# تنبيه: سكت المصنف عن تثليث القول كالتسمية والتشهد آخر الوضوء مع أن ذلك
~~سنة، فقد روى التثليث في القول في التشهد أحمد وابن ماجة، وصرح به
~~الروياني، وظاهر أن غير التشهد مما في معناه كالتسمية مثله، وسيأتي إن شاء
~~الله تعالى أنه يكره تثليث مسح الخف. قال الزركشي: والظاهر إلحاق الجبيرة
~~والعمامة إذا كمل بالمسح عليهما بالخف، وتكره الزيادة على الثلاث والنقص
~~عنها PageV01P045
# إلا لعذر كما سيأتي، لأنه (ص) توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء فمن
~~زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. رواه أبو داود وغيره، وقال في المجموع:
~~إنه صحيح. قال نقلا عن الأصحاب وغيرهم: فمن زاد على الثلاث أو نقص عنها فقد
~~أساء وظلم في كل من الزيادة والنقص. فإن قيل: كيف يكون إساءة وظلما وقد ثبت
~~أنه (ص) توضأ ms049 مرة مرة ومرتين مرتين؟
# أجيب: بأن ذلك كله كان لبيان الجواز. فكان في ذلك الحال أفضل لأن البيان
~~في حقه (ص) واجب. قال ابن دقيق العيد: ومحل الكراهة في الزيادة إذا أتى بها
~~على قصد نية الوضوء، أي أو أطلق فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية
~~الوضوء عنها لم يكره. وقال الزركشي: ينبغي أن يكون موضع الخلاف ما إذا توضأ
~~ماء مباح أو مملوك له، فإن توضأ بماء موقوف على من يتطهر منه أو يتوضأ منه
~~كالمدارس والربط حرمت عليه الزيادة بلا خلاف لأنها غير مأذون فيها. انتهى.
# تنبيه: قد يطلب ترك التثليث كأن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل به لخرج الوقت
~~فإنه يحرم عليه التثليث، أو قل الماء بحيث لا يكفيه إلا للفرض فتحرم
~~الزيادة لأنها تحوجه إلى التيمم مع القدرة على الماء كما ذكره البغوي في
~~فتاويه، وجرى عليه النووي في التحفة، أو احتاج إلى الفاضل عنه لعطش بأن كان
~~معه من الماء ما يكفيه للشرب لو توضأ به مرة مرة، ولو ثلث لم يفضل للشرب شئ
~~فإنه يحرم عليه التثليث كما قاله الجيلي في الاعجاز، وإدراك الجماعة أفضل
~~من تثليث الوضوء وسائر آدابه، ولا يجزئ تعدد قبل إتمام العضو نعم لو مسح
~~بعض رأسه ثلاثا حصل التثليث لأن قولهم من سنن الوضوء تثليث الممسوح شامل
~~لذلك، وأما ما تقدم فمحله في عضو يجب استيعابه بالتطهير ولا بعد تمام
~~الوضوء، فلو توضأ مرة مرة ثم توضأ ثانيا وثالثا كذلك لم يحصل التثليث كما
~~جزم به ابن المقري في روضه، وفي فروق الجويني ما يقتضيه، وإن أفهم كلام
~~الإمام خلافه. فإن قيل: قد مر في المضمضة والاستنشاق أن التثليث يحصل بذلك.
~~أجيب: بأن الفم والأنف كعضو واحد، فجاز فيهما كاليدين بخلاف الوجه واليد
~~مثلا لتباعدهما، فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر، ويأخذ الشاك
~~باليقين في المفروض وجوبا وفي المندوب ندبا، لأن الأصل عدم ما زاد، كما لو
~~شك في عدد الركعات، فإذا شك ms050 هل غسل ثلاثا أو مرتين أخذ بالأقل وغسل أخرى.
~~(القول في الموالاة وضابطها) (و) العاشرة: (الموالاة) بين الأعضاء في
~~التطهير بحيث لا يجف الأول قبل الشروع في الثاني مع اعتدال الهواء ومزاج
~~الشخص نفسه والزمان والمكان، ويقدر الممسوح مغسولا. هذا في غير وضوء صاحب
~~الضرورة كما تقدم، وما لم يضق الوقت وإلا فتجب والاعتبار بالغسلة الأخيرة
~~ولا يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية عند عزوبها لأن حكمها باق. (القول
~~في السنن الزائدة على العشر) وقد قدمنا أن المصنف لم يحصر سنن الوضوء فيما
~~ذكره، فلنذكر منها شيئا مما تركه، فمن السنن ترك الاستعانة في الصب عليه
~~لغير عذر لأنه الأكثر من فعله (ص)، ولأنها نوع من التنعم والتكبر، وذلك لا
~~يليق بالمتعبد والاجر على قدر النصب، وهي خلاف الأولى. أما إذا كان ذلك
~~لعذر كمرض أو نحوه فلا يكون خلاف الأولى دفعا للمشقة، بل قد تجب الاستعانة
~~إذا لم يمكنه التطهير إلا بها ولو ببذل أجرة مثل، والمراد بترك الاستعانة
~~الاستقلال بالافعال لا طلب الإعانة فقط حتى لو أعانه غيره وهو ساكت كان
~~الحكم كذلك. ومنها ترك نفض الماء لأنه كالتبري من العبادة فهو خلاف الأولى
~~كما جزم به النووي في التحقيق، وإن رجح في زيادة الروضة أنه مباح. ومنها
~~ترك تنشيف الأعضاء بلا عذر لأنه يزيل أثر العبادة، ولأنه (ص) بعد غسله من
~~الجنابة أتته ميمونة بمنديل فرده، وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه. رواه
~~الشيخان ولا دليل PageV01P046
# في ذلك لإباحة النفض، فقد يكون فعله (ص) لبيان الجواز، أما إذا كان هناك
~~عذر كحر أو برد أو التصاق نجاسة فلا كراهة قطعا، أو كان يتيمم عقب الوضوء
~~لئلا يمنع البلل في وجهه ويديه التيمم، وإذا نشف فالأولى أن لا يكون بذيله
~~وطرف ثوبه ونحوهما. قال في الذخائر: فقد قيل إن ذلك يورث الفقر.
# ومنها أن يضع المتوضئ إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منه، وعن يساره
~~إن كان يصب منه على يديه كإبريق، لأن ذلك أمكن فيهما. قاله في ms051 المجموع.
~~ومنها تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على الوجه ليحصل له ثوابها كما
~~مر. ومنها التلفظ بالمنوي قال ابن المقري: سرا مع النية بالقلب، فإن اقتصر
~~على القلب كفى أو التلفظ فلا. أو التلفظ بخلاف ما نوى فالعبرة بالنية.
~~ومنها استصحاب النية ذكرا إلى آخر الوضوء. ومنها التوجه للقبلة. ومنها دلك
~~أعضاء الوضوء ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاء فقد ورد: ويل للأعقاب من
~~النار. ومنها البداءة بأعلى الوجه وأن يأخذ ماءه بكفيه معا. ومنها أن يبدأ
~~في غسل يديه بأطراف أصابعه وإن صب عليه غيره كما جرى عليه النووي في تحقيقه
~~خلافا لما قاله الصيمري من أنه يبدأ بالمرفق إذا صب عليه غيره. ومنها أن
~~يقتصد في الماء فيكره السرف فيه. ومنها أن لا يتكلم بلا حاجة وأن لا يلطم
~~وجهه بالماء. ومنها أن يتعهد موقه وهو طرف العين الذي يلي الانف بالسبابة
~~الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى، ومثله اللحاظ وهو الطرف الآخر ومحل سن
~~غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله، وإلا فغسلهما واجب
~~كما ذكره في المجموع، ومرت الإشارة إليه. وكذا كل ما يخاف إغفاله كالغضون.
~~ومنها أن يحرك خاتما يصل الماء تحته. ومنها أن يتوقى الرشاش ومنها أن يقول
~~بعد فراغ الوضوء وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء كما قاله في
~~العباب: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله لخبر مسلم: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فتحت له
~~أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني
~~من المتطهرين. زاده الترمذي على مسلم: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله
~~إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لخبر الحاكم وصححه:
# من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إلى آخرها
~~كتب في رق ثم طبع بطابع وهو بكسر الباء وفتحها الخاتم. فلم يكسر إلى يوم
~~القيامة أي لم يتطرق إليه إبطال، ms052 ويسن أن يصلي ركعتين عقب الفراغ من
~~الوضوء.
# تتمة: يندب إدامة الوضوء، ويسن لقراءة القرآن أو سماعه أو الحديث أو
~~سماعه أو روايته أو حمل كتب التفسير إذا كان التفسير أكثر أو الحديث أو
~~الفقه وكتابتهما، ولقراءة علم شرعي أو إقرائه، ولأذان وجلوس في المسجد أو
~~دخوله، وللوقوف بعرفة للسعي، ولزيارة قبره عليه الصلاة والسلام أو غيره
~~ولنوم أو يقظة. ويسن من حمل ميت ومسه، ومن فصد وحجم وقئ وأكل لحم جزور
~~وقهقهة مصل، ومن لمس الرجل أو المرأة بدن الخنثى أو أحد قبلية وعند الغضب
~~وكل كلمة قبيحة، ولمن قص شاربه أو حلق رأسه، ولخطبة غير الجمعة، والمراد
~~بالوضوء الوضوء الشرعي لا اللغوي، ولا يندب للبس ثوب وصوم وعقد نكاح وخروج
~~لسفر ولقاء قادم وزيارة والد وصديق وعيادة مريض وتشييع جنازة، ولا لدخول
~~سوق، ولا لدخول على نحو أمير. PageV01P047
# (فصل: في الاستنجاء) وهو طهارة مستقلة على الأصح. وأخره المصنف عن الوضوء
~~إعلاما بجواز تقديم الوضوء عليه، وهو كذلك بخلاف التيمم لأن الوضوء يرفع
~~الحدث وارتفاعه يحصل مع قيام المانع، ومقتضاه كما قال الأسنوي: عدم صحة
~~وضوء دائم الحدث قبل الاستنجاء، لكونه لا يرفع الحدث وهو الظاهر، وإن قال
~~بعض المتأخرين: إن الماء أصل في رفع الحدث. فكان أقوى من التراب الذي لا
~~يرفعه أصلا. (القول في حكم الاستنجاء) (والاستنجاء): استفعال من طلب النجاء
~~وهو الخلاص من الشئ، وهو مأخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها لأن
~~المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه، وقد يترجم هذا الفصل بالاستطابة، ولا شك
~~أن الاستطابة طلب الطيب، فكأن قاضي الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى، وقد
~~يعبر عنه بالاستجمار من الجمار وهو الحصى الصغار، وتطلق الثلاثة على إزالة
~~ما على المنفذ، لكن الأولان يعمان الحجر والماء، والثالث يختص بالحجر.
~~(واجب ومن) خروج (البول والغائط) وغيرهما، من كل خارج ملوث ولو نادرا كدم
~~ومذي وودي إزالة للنجاسة لا على الفور بل عند الحاجة إليه. (القول في
~~الأفضل في الاستنجاء) (والأفضل أن يستنجي بالأحجار) أو ms053 ما في معناها. (ثم
~~يتبعها بالماء) لأن العين تزول بالحجر أو ما في معناه، والأثر يزول بالماء
~~من غير حاجة إلى مخامرة النجاسة، وقضية التعليل أنه لا يشترط في حصول فضيلة
~~الجمع طهارة الحجر، وأنه يكتفي بدون الثلاث مع الانقاء، وبالأول صرح الجيلي
~~نقلا عن الغزالي، وقال الأسنوي في الثاني: المعنى وسياق كلامهم يدلان عليه
~~انتهى. والظاهر أن بهذا يحصل أصل فضيلة الجمع، وأما كمالها فلا بد من بقية
~~شروط الاستنجاء بالحجر وقضية كلامهم أن أفضيلة الجمع لا فرق فيها بين البول
~~والغائط، وبه صرح سليم وغيره وهو المعتمد، وإن جزم القفال باختصاصه
~~بالغائط، وصوبه الأسنوي وشمل إطلاقه حجارة الذهب والفضة إذا كان كل منهما
~~قالعا وحجارة الحرم، فيجوز الاستنجاء بها وهو الأصح. (ويجوز) له (أن يقتصر)
~~فيه (على الماء) فقط لأنه الأصل في إزالة النجاسة (أو) يقتصر (على ثلاثة
~~أحجار) لأنه (ص) جوزه بها حيث فعله كما رواه البخاري، وأمر بفعله بقوله
~~فيما رواه الشافعي: وليستنج بثلاثة أحجار الموافق له ما رواه مسلم وغيره من
~~نهيه (ص) عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار ويجب PageV01P048
# في الاستنجاء بالحجر أمران أحدهما: ثلاث مسحات بأن يعم بكل مسحة المحل
~~ولو كانت بأطراف حجر لخبر مسلم عن سلمان: نهانا رسول الله (ص) أن نستنجي
~~بأقل من ثلاثة أحجار وفي معناها ثلاثة أطراف حجر، بخلاف رمي الجمار، فلا
~~يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات، لأن القصد ثم عدد الرمي، وهنا عدد
~~المسحات، ولو غسل الحجر وجف جاز له استعماله ثانيا كدواء دبغ به. ثانيهما:
~~نقاء المحل كما قال: (ينقي بهن) أي بالأحجار أو ما في معناها (المحل) فإن
~~لم ينق بالثلاث وجب الانقاء برابع فأكثر إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله
~~إلا الماء أو صغار الخزف. ويسن بعد الانقاء إن لم يحصل بوتر الايتار بواحدة
~~كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
~~النبي (ص) قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وصرفه عن ms054 الوجوب رواية أبي
~~داود وهي قوله (ص): من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج
~~عليه. (القول في شروط الحجر) وفي معنى الحجر الوارد كل جامد طاهر قالع غير
~~محترم كخشب وخزف لحصول الغرض به كالحجر فخرج بالجامد المائع غير الماء
~~الطهور كماء الورد والخل، وبالطاهر النجس كالبعر والمتنجس كالماء القليل
~~الذي وقعت فيه نجاسة، وبالقالع نحو الزجاج والقصب الأملس، وبغير محترم
~~المحترم كمطعوم آدمي كالخبز أو جني كالعظم لما روى مسلم: أنه (ص) نهى عن
~~الاستنجاء بالعظم وقال: إنه زاد إخوانكم أي من الجن، فمطعوم الآدمي أولى،
~~ولان المسح بالحجر رخصة وهي لا تناط بالمعاصي. وأما مطعوم البهائم كالحشيش
~~فيجوز، والمطعوم لها وللآدمي يعتبر فيه الأغلب، فإن استويا فوجهان بناء على
~~ثبوت الربا فيه، والأصح الثبوت قال الماوردي والروياني، وإنما جاز بالماء
~~مع أنه مطعوم لأنه يدفع النجس عن نفسه بخلاف غيره. وأما الثمار والفواكه
~~ففيها تفصيل ذكرته في شرح المنهاج وغيره. ومن المحترم ما كتب عليه اسم معظم
~~أو علم كحديث أو فقه.
# قال في المهمات: ولا بد من تقييد العلم بالمحترم سواء كان شرعيا كما مر
~~أم لا. كحساب ونحوه وطب وعروض فإنها تنفع في العلوم الشرعية، أما غير
~~المحترم كفلسفة ومنطق مشتمل عليها فلا، كما قاله بعض المتأخرين. أما غير
~~المشتمل عليها فلا يجوز. وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من جوزه، وجوزه
~~القاضي بورق التوراة والإنجيل وهو محمول على ما علم تبديله منهما. وخلا عن
~~اسم الله تعالى ونحوه، وألحق بما فيه علم محترم جلده المتصل به دون المنفصل
~~عنه، بخلاف جلد المصحف، فإنه يمتنع الاستنجاء به مطلقا. (القول في بقية
~~شروط الاستنجاء بالحجر) وشرط الاستنجاء بالحجر وما ألحق به لأن يجزئ أن لا
~~يجف النجس الخارج، فإن جف تعين الماء نعم لو بال ثانيا بعد جفاف بوله الأول
~~ووصل إلى ما وصل إليه الأول كفى فيه الحجر. وحكم الغائط المائع كالبول في
~~ذلك وأن لا ينتقل عن المحل الذي أصابه عند خروجه ms055 واستقر فيه، وأن لا يطرأ
~~عليه أجنبي نجسا كان أو طاهرا رطبا ولو ببلل الحجر، أما الجاف الطاهر
~~PageV01P049
# فلا يؤثر فإن طرأ عليه ما ذكر تعين الماء، نعم البلل بعرق المحل لا يضر
~~لأنه ضروري، وأن يكون الخارج المذكور من فرج معتاد فلا يجزئ في الخارج من
~~غيره، كالخارج بالفصد ولا في منفتح تحت المعدة ولو كان الأصلي مفسدا، لأن
~~الاستنجاء به على خلاف القياس ولا في بول خنثى مشكل، وإن كان الخارج من أحد
~~قبلية لاحتمال زيادته. نعم إن كان له آلة فقط لا تشبه آلة الرجال ولا آلة
~~النساء أجزأ الحجر فيها، ولا في بول ثيب تيقنته دخل مدخل الذكر لانتشاره عن
~~مخرجه بخلاف البكر لأن البكارة تمنع دخول البول مدخل الذكر، ولا في بول
~~الأقلف إذا وصل البول إلى الجلدة، ويجزئ في دم حيض أو نفاس، وفائدته فيمن
~~انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء فاستنجت بالحجر، ثم تيممت لنحو مرض
~~فإنها تصلي ولا إعادة عليها، ولو ندر الخارج كالدم والودي والمذي أو انتشر
~~فوق عادة الناس، وقيل عادة نفسه. ولم يجاوز في الغائط صفحته وهي ما انضم من
~~الأليين عند القيام وفي البول حشفته وهي ما فوق الختان أو قدرها من مقطوعها
~~كما قاله الأسنوي جاز الحجر، وما في معناه. أما النادر فلان انقسام الخارج
~~إلى معتاد ونادر مما يتكرر ويعسر البحث عنه، فنيط الحكم بالمخرج، وأما
~~المنتشر فوق العادة فلعسر الاحتراز عنه، ولما صح أن المهاجرين أكلوا التمر
~~لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم وهو مما يرق البطون، ومن رق بطنه انتشر ما
~~يخرج منه ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماء، ولان ذلك يتعذر ضبطه فنيط
~~الحكم بالصفحة والحشفة، أو ما يقوم مقامها، فإن جاوز الخارج ما ذكر مع
~~الاتصال لم يجز الحجر لا في المجاوز ولا في غيره لخروجه عما تعم به البلوى،
~~ولا يجب الاستنجاء لدود وبعر بلا لوث لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة
~~النجاسة أو تخفيفها ولكن يسن خروجا من الخلاف. والواجب في ms056 الاستنجاء أن
~~يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده، فلا يدل على بقائها على
~~المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الإصبع
~~الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه من جوانبه فلا ننجس بالشك، ولان هذا
~~المحل خفف فيه بالاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا فاكتفى فيه بغلبة ظن زوال
~~النجاسة. (فإذا أراد) المستنجي (الاقتصار على أحدهما) أي الماء والحجر
~~(فالماء أفضل) من الاقتصار على الحجر لأنه يزيل العين والأثر، بخلاف الحجر
~~ولا استنجاء من غير ما ذكر، فقد نقل الماوردي وغيره الاجماع على أنه لا يجب
~~الاستنجاء من النوم والريح. قال ابن الرفعة: ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون
~~المحل رطبا أو يابسا، ولو قيل بوجوبه إذا كان المحل رطبا لم يبعد كما قيل
~~به في دخان النجاسة، وهذا مردود فقد قال الجرجاني: إن ذلك مكروه.
# وصرح الشيخ نصر الدين المقدسي بتأثيم فاعله، والظاهر كلام الجرجاني وقال
~~في الاحياء: يقول بعد فراغه من الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن
~~فرجي من الفواحش. القول في آداب قاضي الحاجة ندبا (ويجتنب) قاضي الحاجة
~~PageV01P050
# (استقبال القبلة واستدبارها) ندبا إذا كان في غير المعد لذلك مع ساتر
~~مرتفع ثلثي ذراع تقريبا فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي،
~~وإرخاء ذيله كاف في ذلك فهما حينئذ خلاف الأولى، ويحرمان في البناء غير
~~المعد لقضاء الحاجة، و (في الصحراء) بدون الساتر المتقدم. والأصل في ذلك ما
~~في الصحيحين أنه (ص) قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا
~~تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. وفيهما: أنه (ص) قضى حاجته
~~في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وقال جابر: نهى النبي (ص) أن
~~تستقبل القبلة ببول فرأيته (ص) قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه الترمذي
~~وحسنه، فحملوا الخبر الأول المفيد للحرمة على القضاء وما ألحق به لسهولة
~~اجتناب المحاذاة فيه، بخلاف البناء غير المذكور مع الصحراء، فيجوز فيه ذلك
~~كما فعله (ص) بيانا للجواز، وإن ms057 كان الأولى لنا تركه كما مر. وأما في المعد
~~لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف الأولى قاله في المجموع. ويستثنى من
~~الحرمة ما لو كانت الريح تهب عن يمين القبلة وشمالها، فإنهما لا يحرمان
~~للضرورة كما سيأتي، وإذا تعارض الاستقبال والاستدبار تعين الاستدبار ولا
~~يحرم ولا يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء أو الجماع أو إخراج
~~الريح، إذ النهي عن استقبالها واستدبارها مقيد بحالة البول والغائط، وذلك
~~منتف في الثلاثة. القول في آداب قاضي الحاجة (ويجتنب) ندبا (البول) والغائط
~~(في الماء الراكد) للنهي عن البول فيه في حديث مسلم ومثله الغائط بل أولى،
~~والنهي في ذلك للكراهة وإن كان الماء قليلا لامكان طهره بالكثرة وفي الليل
~~أشد كراهة لأن الماء بالليل مأوى الجن، أما الجاري ففي المجموع عن جماعة
~~الكراهة في القليل منه دون الكثير، ولكن يكره في الليل لما مر، ثم قال:
~~وينبغي أن يحرم في القليل مطلقا لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره، ورد بما
~~تقدم من التعليل وبأنه مخالف للنص وسائر الأصحاب، فهو كالاستنجاء بخرقة ولم
~~يقل أحد بتحريمه، ولكن يشكل بما مر من أنه يحرم استعمال الاناء النجس في
~~الماء القليل. وأجيب: بأن هناك استعمالا بخلافه هنا. PageV01P051
# تنبيه: محل عدم التحريم إذا كان الماء له ولم يتعين عليه الطهر به بأن
~~وجد غيره، أما إذا لم يكن له كمملوك لغيره أو مسبل أو له وتعين للطهارة بأن
~~دخل الوقت ولم يجد غيره، فإنه يحرم عليه.
# فإن قيل: الماء العذب ربوي لأنه مطعوم فلا يحل البول فيه. أجيب: بما
~~تقدم، ويكره أيضا قضاء الحاجة بقرب الماء الذي يكره قضاؤها فيه لعموم النهي
~~عن البول في الموارد، وصب البول في الماء كالبول فيه. (و) يجتنب ذلك ندبا
~~(تحت الشجرة المثمرة) ولو كان التمر مباحا وفي غير وقت الثمرة صيانة لها عن
~~التلويث عند الوقوع فتعافها النفس ولم يحرموه لأن التنجيس غير متيقن، نعم
~~إذا لم يكن عليها ثمر وكان يجري عليها الماء من مطر أو غيره ms058 قبل أن تثمر لم
~~يكره كما لو بال تحتها، ثم أورد عليه ماء طهورا، ولا فرق في هذا وفي غيره
~~مما تقدم بين البول والغائط. (و) يجتنب ذلك ندبا (في الطريق) المسلوك لقوله
~~(ص): (اتقوا اللعانين). قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى
~~في طريق الناس أو في ظلهم تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا عادة فنسب
~~إليهما بصيغة المبالغة، إذ أصله اللاعنان فحول الاسناد للمبالغة، والمعنى
~~احذروا سبب اللعن المذكور، ولخبر أبي داود بإسناد جيد: اتقوا الملاعن
~~الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل والملاعن مواضع اللعن
~~والموارد طرق الماء والتخلي التغوط وكذا البراز وهو بكسر الباء على المختار
~~وقيس بالغائط البول كما صرح في المهذب وغيره بكراهة ذلك في المواضع
~~الثلاثة. وفي المجموع ظاهر كلام الأصحاب كراهته، وينبغي حرمته للأخبار
~~الصحيحة ولايذاء المسلمين انتهى. والمعتمد ظاهر كلام الأصحاب وقارعة الطريق
~~أعلاه وقيل صدره وقيل ما برز منه أما الطريق المهجور فلا كراهة فيه. (و)
~~يتجنب ذلك ندبا في (الظل) للنهي عن التخلي في ظلهم أي في الصيف، ومثله
~~مواضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء (و) في الثقب وهو بضم المثلثة المستدير
~~النازل، للنهي عنه في خبر أبي داود وغيره لما قيل إنه مسكن الجن، ولأنه قد
~~يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى أو قوي فيؤذيه أو ينجسه ومثله السرب وهو بفتح
~~السين والراء الشق المستطيل. قال في المجموع: ينبغي تحريم ذلك للنهي عنه
~~إلا أن يعد لذلك أي لقضاء الحاجة فلا تحريم ولا كراهة، والمعتمد ما مر من
~~عدم التحريم. (ولا يتكلم على البول والغائط) أي يسكت حال قضاء الحاجة فلا
~~يتكلم بذكر ولا غيره أي يكره له ذلك إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره، بل
~~قد يجب لخبر: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن
~~الله يمقت على ذلك رواه الحاكم وصححه، ومعنى يضربان يأتيان والمقت البغض،
~~وهو إن كان على المجموع فبعض موجباته مكروه، فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه
~~ولا ms059 يحرك لسانه: أي بكلام يسمع به نفسه، إذ لا يكره الهمس ولا التنحنح
~~وظاهر كلامهم أن القراءة لا تحرم حينئذ، وقول ابن كج إنها لا تجوز أي جوازا
~~مستوي الطرفين فتكره. وأن قال الأذرعي اللائق بالتعظيم المنع. ويسن أن لا
~~ينظر إلى فرجه ولا إلى الخارج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده ولا يلتفت
~~يمينا ولا شمالا. (ولا يستقبل الشمس) ولا (القمر) ببول ولا غائط أي يكره له
~~ذلك (ولا يستدبرهما) وهذا ما جرى عليه ابن المقري في روضه والذي نقله
~~النووي في أصل الروضة عن الجمهور أنه يكره الاستقبال دون الاستدبار. وقال
~~في المجموع: وهو الصحيح المشهور وهذا هو المعتمد، وإن قال في التحقيق إنه
~~لا أصل للكراهة فالمختار إباحته، وحكم استقبال بيت المقدس واستدباره حكم
~~استقبال الشمس والقمر واستدبارهما. ويسن أن يبعد عن الناس في الصحراء وما
~~ألحق بها من البنيان إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح، فإن
~~تعذر عليه الابعاد عنهم سن لهم الابعاد عنه كذلك، ويستتر عن أعينهم بمرتفع
~~ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل لقوله (ص) PageV01P052
# من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به
~~فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه
~~ويحصل الستر براحلة أو وهدة أو إرخاء ذيله. هذا إذا كان بصحراء أو بنيان لا
~~يمكن تسقيفه كأن جلس في وسط مكان واسع، فإن كان في بناء يمكن تسقيفه أي
~~عادة كفى كما في أصل الروضة. قال في المجموع: وهذا الأدب متفق على
~~استحبابه، ومحله إذا لم يكن ثم من لا يغض بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه
~~نظرها، وإلا وجب الاستتار. وعليه يحمل قول النووي في شرح مسلم يجوز كشف
~~العورة في محل الحاجة في الخلوة كحالة الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة، أما
~~بحضرة الناس فيحرم كشفها ولا يبول في موضع هبوب الريح وإن لم تكن هابة إذ
~~قد تهب ms060 بعد شروعه في البول فترد عليه الرشاش ولا في مكان صلب لما ذكر ولا
~~يبول قائما لخبر الترمذي وغيره بإسناد جيد أن عائشة رضي الله عنها قالت: من
~~حدثكم أن النبي (ص) كان يبول قائما فلا تصدقوه أي يكره له ذلك إلا لعذر فلا
~~يكره ولا خلاف الأولى، وفي الاحياء عن الأطباء أو بولة في الحمام في الشتاء
~~قائما خير من شربة دواء ولا يدخل الخلاء حافيا ولا مكشوف الرأس للاتباع.
~~ويعتمد في قضاء الحاجة على يساره لأن ذلك أسهل لخروج الخارج، ويندب أن يرفع
~~لقضاء الحاجة ثوبه عن عورته شيئا فشيئا إلا أن يخاف تنجس ثوبه فيرفع بقدر
~~حاجته ويسبله شيئا فشيئا قبل انقضاء قيامه ولا يستنجي بماء في مجلسه إن لم
~~يكن معدا لذلك أي يكره له ذلك لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه بخلاف المستنجي
~~بالحجر والمعد لذلك، وللمشقة في المعد لذلك ولفقد العلة في الاستنجاء
~~بالحجر، ويكره أن يبول في المغتسل لقوله (ص): ولا يبولن أحدكم في مستحمه ثم
~~يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه ومحله إذا لم يكن ثم منفذ ينفذ منه البول
~~والماء وعند قبر محترم احتراما له قال الأذرعي: وينبغي أن يحرم عند قبور
~~الأنبياء وتشتد الكراهة عند قبور الأولياء والشهداء، قال:
# والظاهر تحريمه بين القبور المتكرر نبشها لاختلاط ترابها بأجزاء الميت
~~انتهى. وهو حسن ويحرم على القبر، وكذا في إناء في المسجد على الأصح، ويسن
~~أن يستبرئ من البول عند انقطاعه بنحو تنحنح ونثر ذكر. قال في المجموع:
~~والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس، والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى
~~البول شئ يخاف خروجه، فمنهم من يحصل هذا بأدنى عصر، ومنهم من يحتاج إلى
~~تكرره، ومنهم من يحتاج إلى تنحنح، ومنهم من لا يحتاج إلى شئ من هذا، وينبغي
~~لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة، وإنما لم يجب الاستبراء - كما قال به
~~القاضي والبغوي وجرى عليه النووي في شرح مسلم - لقوله (ص): تنزهوا من البول
~~فإن عامة عذاب القبر منه ms061 لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده ويحمل الحديث
~~على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه بمقتضى عادته أنه لو لم يستبرئ خرج منه،
~~ويكره حشو مخرج البول من الذكر بنحو القطن. وإطالة المكث في محل قضاء
~~الحاجة، لما روي عن لقمان أنه يورث وجعا للكبد. ويندب أن يقول عند وصوله
~~إلى مكان قضاء الحاجة: باسم الله - أي أتحصن من الشيطان - اللهم أي يا الله
~~- إني أعوذ بك أي أعتصم بك - من الخبث - بضم الخاء والباء جمع خبيث -
~~والخبائث PageV01P053
# جمع خبيثة - والمراد ذكور الشياطين وإناثهم. وذلك للاتباع. رواه الشيخان.
# والاستعاذة منهم في البناء المعد لقضاء الحاجة لأنه مأواهم، وفي غيره
~~لأنه سيصير مأوى لهم بخروج الخارج. ويقول ندبا عقب انصرافه غفرانك! الحمد
~~الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني من البلاء للاتباع رواه النسائي. وفي
~~مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن نوحا عليه السلام كان يقول:
# الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في منفعته، وأذهب عني أذاه.
# فصل: في بيان ما ينتهي به الوضوء، وتسمى الاحداث (والذي ينقض الوضوء) أي
~~ينتهي به (خمسة أشياء) فقط. ولا يخالف من جعلها أربعة كالمنهاج. لأن مفهوم
~~قول المنهاج إلا نوم ممكن مقعده هو منطوق الثاني هنا فتوافقا فتأمله. وعلة
~~النقض بها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها غيرها. فلا نقض بالبلوغ بالسن.
# ولا بمس الأمرد الحسن ولا بمس فرج البهيمة، ولا بأكل لحم الجزور، على
~~المذهب في الأربعة وإن صحح النووي الأخير منها. من جهة الدليل. ثم أجاب من
~~جهة المذهب فقال: أقرب ما يستروح إليه في ذلك قول الخلفاء الراشدين وجماهير
~~الصحابة. ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه
~~لا فرق، ولا بالقهقهة في الصلاة، وإلا لما اختص النقض بها كسائر النواقض،
~~وما روي من أنها تنقض فضعيف ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كالفصد
~~والحجامة لما روى أبو داود بإسناد صحيح أن رجلين من أصحاب النبي (ص) حرسا
~~المسلمين في غزوة ذات الرقاع ms062 فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم،
~~فنزعه وصلى ودمه يجري. وعلم النبي (ص) به ولم ينكره، وأما صلاته مع الدم
~~فلقلة ما أصابه منه، ولا بشفاء دائم الحدث، لأن حدثه لم يرتفع. فكيف يصح عد
~~الشفاء سببا للحدث مع أنه لم يزل؟ ولا بنزع الخف، لأن نزعه يوجب غسل
~~الرجلين فقط على الأصح. أحدهما: (ما) أي شئ (خرج) من أحد (السبيلين)، أي من
~~قبل المتوضئ الحي الواضح، ولو من مخرج الولد أو أحد ذكرين يبول بهما أو أحد
~~فرجين تبول بأحدهما وتحيض بالآخر، فإن بال بأحدهما أو حاضت به فقد اختص
~~الحكم به، أما المشكل فإن خرج الخارج من فرجيه جميعا فهو محدث وإن خرج من
~~أحدهما فلا نقض، أو من دبر المتوضئ الحي، سواء أكان الخارج عينا أم ريحا،
~~طاهرا أم نجسا، جافا أم رطبا، معتادا كبول أو نادرا كدم. انفصل أم لا،
~~قليلا أم كثيرا، طوعا أم كرها.
# والأصل في ذلك قوله تعالى: * (أو جاء أحد منكم من الغائط) * الآية.
~~والغائط: المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، سمي به الخارج
~~للمجاورة، وحديث الصحيحين أنه (ص) قال في المذي: يغسل ذكره PageV01P054
# ويتوضأ وفيهما: اشتكى إلى النبي (ص) الذي يخيل إليه أنه يجد الشئ في
~~الصلاة:
# قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والمراد العلم بخروجه، لا سمعه
~~ولا شمه، وليس المراد حصر الناقض في الصوت والريح، بل نفي وجوب الوضوء
~~بالشك في خروج الريح ويقاس بما في الآية والاخبار: كل خارج مما ذكر وإن لم
~~تدفعه الطبيعة كعود خرج من الفرج بعد أن دخل فيه.
# تنبيه: التعبير بالسبيلين جرى على الغالب، إذ للمرأة ثلاثة مخارج: اثنان
~~من قبلها، وواحد من دبرها، ولأنه لو خلق للرجل ذكران فإنه ينتقض بالخارج من
~~كل منهما كما مر، وكذا لو خلق للمرأة فرجان كما ذكره في المجموع. ويستثنى
~~من ذلك خروج مني الشخص نفسه الخارج منه أولا. كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام
~~ممكنا مقعده فلا ينتقض وضوءه ms063 بذلك لأنه أوجب أعظم الامرين - وهو الغسل -
~~بخصوصه، فلا يوجب أدونهما - وهو الوضوء بعمومه. كزنا المحصن لما أوجب أعظم
~~الحدين لكونه زنا المحصن فلا يوجب أدونهما لكونه زنا، وإنما أوجبه الحيض
~~والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجامعانه، بخلاف
~~خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه. أما مني غيره أو
~~منيه إذا عاد فينقض خروجه لفقد العلة: نعم لو ولدت ولدا جافا انتقض وضوءها
~~لأن الولد منعقد من منيها ومني غيرها، وأما خروج بعض الولد فالذي يظهر أنها
~~تخير بين الوضوء والغسل. لأنه يحتمل أن يكون من منيها فقط أو من منيه فقط.
~~ولو انسد مخرجه الأصلي من قبل أو دبر بأن لم يخرج منه شئ وإن لم يلتحم
~~وانفتح مخرج بدله تحت معدته، وهي بفتح الميم وكسر العين على الأفصح، مستقر
~~الطعام. وهي من السرة إلى الصدر. كما قاله الأطباء والفقهاء واللغويون، هذا
~~حقيقتها. والمراد بها هنا السرة فخرج منه المعتاد خروجه كبول أو النادر
~~كدود ودم نقض، لقيامه مقام الأصلي. فكما ينقض الخارج منه المعتاد والنادر
~~فكذلك هذا أيضا، وإن انفتح في السرة أو فوقها أو محاذيها والأصلي منسد، أو
~~تحتها والأصلي منفتح، فلا ينقض الخارج منه. أما في الأولى فلان ما يخرج من
~~المعدة أو فوقها لا يكون مما أحالته الطبيعة. لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل،
~~فهو بالقئ أشبه.
# وأما في الثانية فلا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجا مع انفتاح الأصلي، وحيث
~~أقمنا المنفتح كالأصلي إنما هو بالنسبة للنقض بالخراج. فلا يجزئ فيه الحجر
~~ولا ينتقض الوضوء بمسه. ولا يجب الغسل ولا غيره من أحكام الوطئ بالايلاج
~~فيه. ولا يحرم النظر إليه حيث كان فوق العورة. قال الماوردي:
# هذا في الانسداد العارض. أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقا.
~~والمنسد حينئذ كعضو PageV01P055
# زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه والايلاج فيه. قال النووي
~~في نكته على التنبيه:
# أن تعبيرهم بالانسداد يشعر بما قاله الماوردي: وخرج بالمنفتح ما ms064 لو خرج
~~شئ من المنافذ الأصلية كالفم والاذن. فإنه لا ينقض بذلك كما هو ظاهر
~~كلامهم. (و) الثاني من نواقض الوضوء: (النوم). وهو استرخاء أعصاب الدماغ
~~بسبب رطوبات الأبخرة الصاعدة من المعدة. وإنما ينقض إذا كان (على غير هيئة
~~المتمكن) من الأرض مقعده أي ألييه، وذلك لقوله (ص): العينان وكاء السه، فمن
~~نام فليتوضأ رواه أبو داود وغيره، والسه: بسين مهملة مشددة مفتوحة وهاء
~~حلقة الدبر. والوكاء - بكسر الواو والمد - الخيط الذي يربط الذي يربط به
~~الشئ. والمعنى فيه أن اليقظة هي الحافظ لما يخرج والنائم قد يخرج منه شئ
~~ولا يشعر به. فإن قيل: الأصل عدم خروج شئ فكيف عدل عنه وقيل بالنقض؟ أجيب
~~بأنه لما جعل مظنة لخروجه من غير شعور به أقيم مقام اليقين، كما أقيمت
~~الشهادة المفيدة للظن مقام اليقين في شغل الذمة. أما إذا نام وهو ممكن
~~ألييه من مقره من أرض أو غيرها فلا ينتقض وضوءه، ولو كان مستندا إلى ما لو
~~زال لسقط، للأمن من خروج شئ حينئذ من دبره، ولا عبرة باحتمال خروج ريح من
~~قبله، لأنه نادر، ولقول أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله (ص) ينامون
~~ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود: ينامون حتى تخفق
~~رؤوسهم الأرض، فحمل على نوم الممكن، جمعا بين الحديثين. فدخل في ذلك ما لو
~~نام محتبيا، وأنه لا فرق بين النحيف وغيره، وهو ما صرح به في الروضة
~~وغيرها. نعم إن كان بين مقعده ومقره تجاف نقض. كما نقله في الشرح الصغير عن
~~الروياني وأقره، ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره. ومن خصائصه
~~(ص) أنه لا ينتقض وضوءه بنومه مضطجعا. ويسن الوضوء من النوم ممكنا خروجا من
~~الخلاف. (و) الثالث من نواقض الوضوء (زوال العقل) الغريزي بجنون (أو بسكر)
~~وإن لم يأثم به (أو) بعارض (مرض) كإغماء، أو بتناول دواء لأن ذلك أبلغ من
~~النوم. ولا فرق بين أن يكون متمكنا أم لا.
# فائدة: قال الغزالي: الجنون ms065 يزيل العقل، والاغماء يغمره، والنوم يستره.
# تنبيه: علم من كلام المصنف أن أوائل السكر الذي لا يزول به الشعور لا
~~ينقض. وهو كذلك.
# (و) الرابع من نواقض الوضوء (لمس الرجل) ببشرته (المرأة الأجنبية) أي
~~بشرتها، من غير حائل لقوله تعالى: * (أو لامستم النساء) * أي لمستم، كما
~~قرئ به، فعطف اللمس على المجئ من الغائط، ورتب عليهما الامر بالتيمم عند
~~فقد الماء، فدل على أنه حدث. لا جامعتم، لأنه خلاف الظاهر إذ اللمس لا يختص
~~بالجماع، قال تعالى: * (فلمسوه بأيديهم) * وقال (ص): لعلك لمست ولا فرق في
~~ذلك بين أن يكون بشهوة أو إكراها أو نسيان، أو يكون الرجل ممسوحا أو خصيا
~~أو عنينا، أو المرأة عجوزا شوهاء، أو كافرة بتمجس أو غيره، أو حرة أو
~~رقيقة، أو أحدهما ميتا، لكن لا ينتقض وضوء الميت PageV01P056
# واللمس: الجس باليد. والمعنى فيه أنه مظنة ثوران الشهوة. ومثله في ذلك
~~باقي صورة الالتقاء، فألحق به، بخلاف النقض بمس الفرج كما سيأتي، فإنه مختص
~~ببطن الكف لأن المس إنما يثير الشهوة ببطن الكف. واللمس يثيرها به وبغيره.
~~والبشرة ظاهر الجلد، وفي معناها كلحم الأسنان واللسان واللثة وبطن العين.
~~وخرج ما إذا كان على البشرة حائل ولو رقيقا. نعم لو كثر الوسخ على البشرة
~~من العرق فإن لمسه ينقض، لأنه صار كالجزء من البدن بخلاف ما إذا كان من
~~غبار. والسن والشعر والظفر كما سيأتي. وبالرجل والمرأة، الرجلان والمرأتان،
~~والخنثيان، والخنثى مع الرجل أو المرأة، ولو بشهوة - لانتفاء مظنتها -
~~ولاحتمال التوافق في صورة الخنثى. والمراد بالرجل: الذكر إذا بلغ حدا
~~يشتهى، لا البالغ.
# وبالمرأة: الأنثى إذا بلغت حدا يشتهى كذلك لا البالغة.
# تنبيه: لو لمست المرأة رجلا أجنبيا أو الرجل مرأة أجنبية، هل ينتقض وضوء
~~الآدمي أم لا؟ ينبغي أن يبنى ذلك على صحة مناكحتهم، وفي ذلك خلاف يأتي في
~~النكاح إن شاء الله تعالى. ولا ينقض لمس محرم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة،
~~ولو بشهوة، لأنها ليست مظنة للشهوة بالنسبة إليه كرجل، ولو شك ms066 في المحرمية
~~لم ينتقض وضوءه. لأن الأصل الطهارة، وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك وإن اختلطت
~~محرمه بأجنبيات غير محصورات، وهو كذلك، لأن الطهر لا يرفع بالشك، نعم إن
~~تزوج بواحدة منهن انتقض وضوءه بلمسها. لأن الحكم لا يتبعض، وإن قال بعض
~~المتأخرين: ينبغي عدم النقض، كما لو تزوج بصغيرة لا تشتهى، ومثل ذلك ما لو
~~تزوج بامرأة مجهولة النسب واستلحقها أبوه ولم يصدقه، فإن النسب يثبت وتصير
~~أختا له، ولا ينفسخ نكاحه، وينتقض وضوءه بلمسها لما تقدم. قال بعضهم: وليس
~~لنا من ينكح أخته في الاسلام إلا هذا. ولا تنقض صغيرة السن ولا صغير لم
~~يبلغ كل منهما حدا يشتهى عرفا، لانتفاء مظنة الشهوة، بخلاف ما إذا بلغاها
~~وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم كما تقدمت الإشارة إليه، ولا شعر وسن وظفر
~~وعظم، لأن معظم الالتذاذ في هذا إنما هو بالنظر دون اللمس، ولا ينقض العضو
~~المبان غير الفرج، ولو قطعت المرأة نصفين: هل ينقض كل منهما أو لا؟ وجهان،
~~والأقرب عدم الانتقاض، قال الناشري: ولو كان أحد الجزأين أعظم نقض دون
~~غيره، انتهى. والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض، وإلا
~~فلا، وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميتة والميت، ووقع للنووي في رؤوس
~~المسائل أنه رجح عدم النقض بلمس الميتة والميت، وعد من السهو. القول في
~~النقض بالمس وشروطه (و) الخامس - وهو آخر النواقض - (مس) شئ من (فرج
~~الآدمي) من نفسه أو غيره، ذكرا كان أو أنثى، متصلا أو منفصلا ببطن الكف من
~~غير حائل، لخبر: من مس فرجه فليتوضأ رواه الترمذي وصححه، ولخبر ابن حبان:
# إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ،
~~والافضاء لغة: المس ببطن الكف: فثبت النقض في فرج نفسه بالنص، فيكون في فرج
~~غيره أولى، لأنه أفحش لهتك حرمة غيره، بل ثبت أيضا في رواية: من مس ذكرا
~~فليتوضأ وهو شامل لنفسه ولغيره، وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن
~~حبان وغيره: إنه منسوخ، والمراد ms067 ببطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، الإصبع
~~الزائدة إن كانت على سنن الأصابع انتقض الوضوء بالمس بها، وإلا فلا، وسميت
~~كفا لأنها تكف الأذى عن البدن، وبفرج المرأة ملتقى الشرفين على المنفذ، فلا
~~نقض بمس الأنثيين ولا الأليين، ولا بما بين القبل والدبر ولا بالعانة. (و)
~~ينقض (مس حلقة دبره) أي الآدمي (على الجديد) لأنه فرج، وقياسا على القبل
~~بجامع النقض بالخارج منهما، والمراد بها ملتقى المنفذ، لا ما وراءه، ولام
~~حلقة ساكنة وحكي فتحها. وينقض مس بعض الذكر المبان كمس كله، وإلا ما قطع في
~~الختان، إذ لا يقع عليه اسم الذكر، PageV01P057
# قاله الماوردي، وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه إن بقي اسمهما بعد قطعهما
~~نقض مسهما، وإلا فلا، لأن الحكم منوط بالاسم، ومن له ذكران نقض المس بكل
~~منهما: سواء كانا عاملين أم غير عاملين، لا زائد مع عامل، ومحله - كما قال
~~الأسنوي نقلا عن الفوراني - إذا لم يكن مسامتا للعامل، وإلا فهو كإصبع
~~زائدة مسامتة للبقية فينقض، ومن له كفان نقضتا بالمس، سواء أكانتا عاملتين
~~أم غير عاملتين لا زائدة، مع عاملة فلا نقض إذا كان الكفان على معصمين،
~~بخلاف ما إذا كانتا على معصم واحد، وكانت على سمت الأصلية كالإصبع الزائدة،
~~فإنها ينقض المس بها. وينقض فرج الميت والصغير، ومحل الجب، والذكر الأشل،
~~وباليد الشلاء. وخرج ببطن الكف رؤوس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الكف
~~فلا نقض بذلك، لخروجها عن سمت الكف، وضابط ما ينقض: ما يستتر عند وضع إحدى
~~اليدين على الأخرى مع تحامل يسير، وبفرج الآدمي فرج بهيمة أو طير فلا نقض
~~بمسه، قياسا على عدم وجوب ستره، وعدم تحريم النظر إليه. قاعدة فقهية ينبني
~~عليها كثير من الأحكام تتمة: من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من
~~الأحكام الشرعية استصحاب الأصل، وطرح الشك، وإبقاء ما كان على ما كان، وقد
~~أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا:
# أنه يجوز له وطؤها، وأنه لو شك في امرأة هل تزوجها أم ms068 لا لا يجوز له
~~وطؤها، ومن ذلك أنه لا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده، فلو تيقن الطهر
~~والحدث كأن وجدا منه بعد الفجر وجهل السابق منهما أخذ بضد ما قبلهما، فإن
~~كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر، سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا، لأنه تيقن
~~الطهر وشك في رافعه، والأصل عدمه، أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد
~~التجديد: لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه، والأصل عدمه، بخلاف ما إذا لم
~~يعتده فلا يأخذ به، بل يأخذ بالطهر، لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه، بخلاف
~~من اعتاده. فإن لم يتذكر ما قبلهما. فإن اعتاد التجديد لزمه الوضوء، لتعارض
~~الاحتمالين بلا مرجح، ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر. وإلا
~~أخذ بالطهر، ومن هذه القاعدة ما إذا شك من نام قاعدا متمكنا ثم مال وانتبه
~~وشك في أيهما أسبق، أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس؟ أو هل لمس الشعر أو
~~البشرة؟ فلا نقض بشئ من ذلك.
# فصل: في موجب الغسل وهو - بفتح الغين وضمها - لغة: سيلان الماء على الشئ
~~مطلقا. والفتح أشهر كما قاله النووي في التهذيب، ولكن الفقهاء أو أكثرهم
~~إنما تستعمله بالضم. وشرعا سيلانه على جميع البدن مع النية. والغسل -
~~بالكسر - ما يغسل به الرأس من نحو سدر وخطمي. القول في ما يشترك فيه الرجال
~~والنساء (والذي يوجب الغسل ستة أشياء)، منها: (ثلاثة تشترك فيها الرجال
~~والنساء) معا (وهي): أي الأولى: (التقاء الختانين) بإدخال الحشفة ولا
~~PageV01P058
# بلا قصد، أو كان الذكر أشل، أو غير منتشر. أو قدرها من مقطوعها (فرجا) من
~~امرأة ولو ميتة، أو كان على الذكر خرفة ملفوفة ولو غليظة. لقوله (ص): إذا
~~التقى الختانان فقد وجب الغسل أي وإن لم ينزل، رواه مسلم، وأما الأخبار
~~الدالة على اعتبار الانزال كخبر: إنما الماء من الماء فمنسوخة. وأجاب ابن
~~عباس بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل. وذكر الختانين جري
~~على الغالب. فلو أدخل حشفته أو قدرها من ms069 مقطوعها في فرج بهيمة، أو في دبر
~~كان الحكم كذلك، لأنه جماع في فرج. وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما
~~لعدم إيجابه الغسل بالاجماع. بل تحاذيهما. يقال: التقى الفارسان، إذا
~~تحاذيا وإن لم ينضما. وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج، إذ الختان
~~محل القطع في الختان، وختان المرأة فوق مخرج البول، ومخرج البول فوق مدخل
~~الذكر. ولو أولج حيوان قردا أو غيره في آدمي ولا حشفة له فهل يعتبر إيلاج
~~كل ذكره؟ أو إيلاج قدر حشفة معتدلة؟ قال الإمام: فيه نظر موكول إلى رأي
~~الفقيه. انتهى. وينبغي اعتماد الثاني. ويجنب صبي مجنون أولجا أو أولج
~~فيهما. ويجب عليهما الغسل بعد الكمال، وصح من مميز ويجزيه، ويؤمر به
~~كالوضوء، وإيلاج الخنثى وما دون الحشفة لا أثر له في الغسل. وأما الوضوء
~~فيجب على المولج فيه بالنزع من دبره ومن قبل أثنى. وإيلاج الحشفة بالحائل
~~جار في سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج. القول في حكم الخنثى ويخير الخنثى
~~بين الوضوء والغسل بإيلاجه في دبر ذكر لا مانع من النقض بلمسه، أو في دبر
~~خنثى أولج ذكره في قبل المولج، لأنه إما جنب بتقدير ذكورته فيهما، أو
~~أنوثته وذكورة الآخر في الثانية أو محدث بتقدير أنوثته فيهما، مع أنوثة
~~الآخر في الثانية. فيخير بينهما، كما سيأتي فيمن اشتبه عليه المني بغيره.
~~وكذا يخير الذكر إذا أولج الخنثى في دبر ولا مانع من النقض. كما هو مقتضى
~~كلام الشيخين في باب الوضوء. أما إيلاجه في قبل خنثى أو في دبره ولم يولج
~~الآخر في قبله، فلا يوجب عليه شيئا. ولو أولج رجل في قبل خنثى فلا يجب
~~عليهما غسل ولا وضوء، لاحتمال أنه رجل، فإن أولج ذلك الخنثى في واضح آخر
~~أجنب يقينا وحده. لأنه جامع أو جومع. بخلاف الآخرين لا جنابة عليهما. وأحدث
~~الواضح الآخر بالنزع منه. أما إذا أولج الخنثى في الرجل المولج فإن كلا
~~منهما يجنب. ومن أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في
~~نقض ms070 الطهارة إذا لم يكن على سننه، فإن كان على سننه، أو كان يبول بكل
~~منهما، أو لا يبول بواحد منهما، أو كان الانسداد عارضا أجنب بكل منهما. (و)
~~الثانية: (إنزال) أي خروج (المني) بتشديد الياء وسمع تخفيفها أي مني الشخص
~~نفسه الخارج منه أول مرة، وإن لم يجاوز فرج الثيب بل وصل إلى ما يجب غسله
~~في الاستنجاء، أما البكر فلا بد من بروزه إلى الظاهر كما أنه في حق الرجل
~~لا بد من بروزه عن الحشفة. والأصل في ذلك خبر مسلم: إنما الماء من الماء
~~وخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت PageV01P059
# جاءت أم سليم إلى رسول الله (ص) فقالت: إن الله لا يستحيي من الحق هل على
~~المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. أما الخنثى المشكل
~~إذا خرج المني من أحد فرجيه فلا غسل عليه لاحتمال أن يكون زائدا مع انفتاح
~~الأصلي. فإن أمنى منهما أو من أحدهما وحاض من الآخر وجب عليه الغسل. القول
~~في خروج المني من غير طريقه المعتاد ولا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين
~~أن يخرج من طريقه المعتاد، وإن لم يكن مستحكما أو من غيره إذا كان مستحكما
~~مع انسداد الأصلي، وخرج من تحت الصلب، فالصلب هنا كالمعدة في فصل الحدث
~~فيفرق بين الانسداد العارض والخلقي كما فرق هناك كما صوبه في المجموع.
~~والصلب إنما يعتبر للرجل كما قاله في المهمات، أما المرأة فما بين ترائبها
~~والصلب عظام الظهر كله والترائب عظام الصدر. قال تعالى: * (يخرج من الصلب
~~والترائب) * أي صلب الرجل وترائب المرأة، فإن خرج غير المستحكم من غير
~~المعتاد كأن خرج لمرض، فلا يجب الغسل به بلا خلاف كما قاله في المجموع عن
~~الأصحاب، ولا يجب بخروج مني غيره منه ولا بخروج منيه بعد استدخاله، ويعرف
~~المني بتدفقه بأن يخرج بدفعات قال تعالى: * (من ماء دافق) * وسمي منيا لأنه
~~يمنى أي يصب. أو لذة بخروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقبه، وإن لم
~~يتدفق لقلته ms071 أو خرج على لون الدم أو ريح عجين حنطة أو نحوها أو ريح طلع
~~رطبا أو ريح بياض بيض دجاج أو نحوه جافا، وإن لم يلتذ به ولم يتدفق لقلته:
~~كأن خرج باقي منيه بعد غسله، أما إذا خرج من قبل المرأة مني جماعها بعد
~~غسلها فلا تعيد الغسل إلا إن قضت شهوتها، فإن لم يكن لها شهوة كصغيرة، أو
~~كانت ولم تقض كنائمة لا إعادة عليها. فإن قيل: إذا قضت شهوتها لم تتيقن
~~خروج منيها ويقين الطهارة لا يرفع بظن الحدث، إذ حدثها وهو خروج منيها غير
~~متيقن، وقضاء شهوتها لا يستدعي خروج شئ من منيها كما قاله في التوشيح.
~~أجيب: بأن قضاء شهوتها منزل منزلة نومها في خروج الحدث فنزلوا المظنة منزلة
~~المئنة، وخرج بقبل المرأة ما لو وطئت في دبرها فاغتسلت ثم خرج منها مني
~~الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما علم مما مر، فإن فقدت الصفات المذكورة
~~في الخارج فلا غسل عليه لأنه ليس بمني. إذا شك هل هو مني أو غيره؟ فإن
~~احتمل كون الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي تخير بينهما على المعتمد، فإن
~~جعله منيا اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما
~~برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر ولا معارض له، بخلاف من نسي صلاة من
~~صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا، والأصل بقاء كل منهما
~~وإذا اختار أحدهما وفعله اعتد به، فإن لم يفعله كان له الرجوع عنه، وفعل
~~الآخر إذ لا يتعين عليه شئ باختياره، ولو استدخلت المرأة ذكرا مقطوعا أو
~~قدر الحشفة منه لزمها الغسل كما في الروضة، ومقتضاه أنه لا فرق بين
~~استدخاله من رأسه أو أصله أو وسطه بجمع طرفيه. قال الأسنوي: وفي ذلك نظر
~~انتهى. والظاهر أن المعول على الحشفة حيث وجدت. وظاهر كلام المنهاج أن مني
~~المرأة يعرف بالخواص المذكورة وهو قول الأكثر. وقال الإمام الغزالي: لا
~~يعرف إلا بالتلذذ. وقال ابن صلاح: لا يعرف إلا ms072 بالتلذذ والريح، وجزم به
~~النووي في شرح مسلم، والأول هو الظاهر. ويؤيده كما قال ابن الرفعة قول
~~المختصر، وإذا رأت المرأة الماء الدافق.
# فرع: لو رأى في فراشه أو ثوبه ولو بظاهره منيا لا يحتمل أنه من غيره لزمه
~~الغسل وإعادة كل صلاة PageV01P060
# لا يحتمل خلوها عنه، ويسن إعادة كل صلاة احتمل خلوها عنه، وإن احتمل كونه
~~من آخر نام معه في فراشه مثلا فإنه يسن لهما الغسل والإعادة، ولو أحس بنزول
~~المني فأمسك ذكره فلم يخرج منه شئ فلا غسل عليه كما علم مما مر وصرح به في
~~الروضة. (و) الثالثة: (الموت) لمسلم غير شهيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى
~~في الجنائز لحديث المحرم الذي وقصته ناقته فقال: اغسلوه بماء وسدر رواه
~~الشيخان. وظاهره الوجوب وهو من فروض الكفاية، والوقص كسر العنق. القول في
~~ما يختص به النساء (وثلاثة) منها (تختص بها النساء وهي) أي الأولى (الحيض)
~~لقوله تعالى: * ( فاعتزلوا النساء في المحيض) * أي الحيض ولخبر البخاري أنه
~~(ص) قال لفاطمة بنت أبي حبيش:
# إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. (و) الثانية:
~~(النفاس) لأنه دم حيض مجتمع، ويعتبر مع خروج كل منهما وانقطاعه القيام إلى
~~الصلاة أو نحوها كما في الرافعي، والتحقيق وإن صحح في المجموع أن موجبه
~~الانقطاع فقط (و) الثالثة (الولادة) ولو علقة أو مضغة ولو بلا بلل لأنه مني
~~منعقد ولأنه لا يخلو عن بلل غالبا فأقيم مقامه كالنوم مع الخارج وتفطر به
~~المرأة على الأصح في التحقيق وغيره.
# تتمة: يحرم على الجنب والحائض والنفساء ما حرم بالحدث الأصغر لأنها أغلظ
~~منه، وشيئان آخران أحدهما. المكث لمسلم غير النبي (ص) بالمسجد أو التردد
~~فيه لغير عذر لقوله تعالى:
# لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري
~~سبيل حتى تغتسلوا قال ابن عباس وغيره: لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس
~~فيها عبور سبيل، بل مواضعها وهو المسجد ونظيره قوله تعالى: * (لهدمت صوامع
~~وبيع وصلوات ومساجد) * ولقوله عليه الصلاة ms073 والسلام: لا أحل المسجد لحائض
~~ولا جنب رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وعن أبويها.
# وقال ابن القطان: إنه حسن وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة،
~~وكما لا يحرم لا يكره إن كان له فيه غرض مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه،
~~فإن لم يكن له غرض كره كما في الروضة وأصلها، وحيث عبر لا يكلف الاسراع في
~~المشي بل يمشي على العادة، وبالمسلم الكافر فإنه يمكن من المكث في المسجد
~~على الأصح في الروضة وأصلها، وبغير النبي (ص) هو فلا يحرم عليه.
# قال صاحب التلخيص: ذكر من خصائصه (ص) دخوله المسجد جنبا، وبالمسجد
~~المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك. وبلا عذر ما إذا حصل له عذر كأن
~~احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لاغلاق بابه أو خوف على نفسه أو عضوه أو
~~منفعة ذلك أو على ماله، فلا يحرم عليه المكث، ولكن يجب عليه كما في الروضة
~~أن يتيمم إن وجد غير تراب المسجد، فإن لم يجد غيره لا يجوز له أن يتيمم به،
~~فلو خالف وتيمم به صح تيممه كالتيمم بتراب مغصوب والمراد بتراب المسجد
~~الداخل في وقفه لا المجموع من ريح ونحوه، وثانيهما يحرم على من ذكر قراءة
~~القرآن باللفظ في حق الناطق، وبالإشارة في حق الأخرس كما قاله القاضي في
~~فتاويه فإنها منزلة النطق هنا، وذلك لحديث الترمذي وغيره:
# لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. ويجوز لمن به حدث أكبر إجراء
~~القرآن على قلبه ونظر في المصحف وقراءة ما نسخت تلاوته وتحريك لسانه وهمسه
~~بحيث لا يسمع نفسه لأنها ليست بقراءة قرآن وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة
~~وجوبا فقط للصلاة، لأنه مضطر إليها، أما خارج الصلاة فلا يجوز له أن يقرأ
~~شيئا ولا أن توطأ الحائض أو النفساء إذا انقطع دمها، ويحل لمن ذكر أذكار
~~القرآن وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه لا بقصد قرآن كقوله عند الركوب: *
~~(سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) * أي مطيقين وعند المصيبة *
~~(إنا لله وإنا إليه ms074 راجعون) * فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم، وإن
~~أطلق فلا، كما نبه عليه في الدقائق لعدم الاخلال بحرمته لأنه لا يكون قرآنا
~~إلا بالقصد قاله النووي وغيره.
# ويسن للجنب غسل الفرج والوضوء للاكل والشرب والنوم والجماع، وللحائض
~~والنفساء بعد انقطاع دمهما PageV01P061
# (فصل: في أحكام الغسل) (وفرائض الغسل) ولو مسنونا (ثلاثة أشياء) على ما
~~صححه الرافعي من عدم الاكتفاء بغسلة عن الحدث والخبث، وفرضان على ما صححه
~~النووي في كتبه من الاكتفاء لهما بغسلة وهو المذهب. الأول (النية) لحديث:
~~إنما الأعمال بالنيات فينوي رفع الجنابة أي رفع حكمها إن كان جنبا ورفع حدث
~~الحيض إن كانت حائضا أو لتوطأ كما في الروضة، وأصلها أو الغسل من الحيض كما
~~قاله ابن المقري، فلو نوى شخص رفع الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه، أو نوى رفع
~~جنابة الجماع وجنابته باحتلام أو عكسه صح مع الغلط دون العمد كنظيره في
~~الوضوء، ذكر ذلك في المجموع. وقضية تعليلهم إيجاب الغسل في النفاس بكونه دم
~~حيض مجتمع أنه يصح أحدهما بالآخر، وبه جزم في البيان، ويكفي نية رفع الحدث
~~عن كل البدن، وكذا مطلقا في الأصح لاستلزام رفع المطلق رفع المقيد، ولأنه
~~ينصرف إلى حدثه لوجود القرينة الحالية. فلو نوى الأكبر كان تأكيدا أو لو
~~نوى رفع الحدث الأصغر عمدا لم ترتفع جنابته لتلاعبه أو غلطا ارتفعت جنابته
~~عن أعضاء الأصغر، لأن غسلها واجب في الحدثين وقد غسلها بنيته إلا الرأس فلا
~~ترتفع عنه، لأن غسله وقع عن مسحه الذي هو فرض في الأصغر وهو إنما نوى المسح
~~وهو لا يغني عن الغسل، بخلاف باطن لحية الرجل الكثيفة، فإنه يكفي لأن غسل
~~الوجه هو الأصل، فإذا غسله فقد أتى الأصل أما غير أعضاء الأصغر فلا ترتفع
~~جنابته لأنه لم ينوه، قال في المجموع: ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة
~~كفت نية أحدهما قطعا أو ينوي استباحة مفتقر إلى غسل كأن ينوي استباحة
~~الصلاة أو الطواف مما يتوقف على غسل، فإن نوى ما لا يفتقر ms075 إليه كالغسل ليوم
~~العيد لم يصح، أو ينوي أداء فرض الغسل أو فرض الغسل أو الغسل المفروض أو
~~أداء الغسل، وكذا الطهارة للصلاة، أما إذا نوى الغسل فقط فإنه لا يكفي.
~~وتقدم الفرق بينه وبين الوضوء في فصله، وتكون النية مقرونة بأول ما يغسل من
~~البدن، سواء أكان من أعلاه أم من أسفله، إذ لا ترتيب فيه. فلو نوى بعد غسل
~~جزء منه وجب إعادة غسله. قال في المجموع: وإذا اغتسل من إناء كإبريق ينبغي
~~له أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه لأنه قد يغفل عنه، أو
~~يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه، أو إلى كلفة في لف خرقة على يده. القول في
~~حكم إزالة النجاسة التي على بدن المغتسل (و) الثاني: (إزالة النجاسة إن
~~كانت على شئ من (بدنه) على المصحح عند الرافعي. وقد عرفت فيما تقدم ضعفه،
~~وأن الأصح أنه يكفي لهما غسلة واحدة كما لو PageV01P062
# اغتسلت من جنابة وحيض، ولان واجبهما غسل العضو وقد حصل. ومحل الخلاف إذا
~~كان النجس حكميا كما في المجموع ويرفعهما الماء معا، وللسابعة في المغلظة
~~حكم هذه الغسلة، فإن كان النجس عينيا ولم يزل بقي الحدث، أما غير السابعة
~~في النجاسة المغلظة فلا يرتفع حدث ذلك المحل لبقاء نجاسته.
# (و) الثالث: (إيصال الماء إلى جميع) أجزاء (الشعر) ظاهرا وباطنا وإن كثف
~~ويجب نقض الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، لكن يعفى عن باطن
~~الشعر المعقود ولا يجب غسل الشعر النابت في العين أو الانف، وإن كان يجب
~~غسله من النجاسة لغلظها. (و) إلى جميع أجزاء (البشرة) حتى الأظفار وما يظهر
~~من صماخي الاذنين ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة، وما تحت القلفة
~~وموضع شعر نتفه قبل غسله. قال البغوي: ومن باطن جدري اتضح.
# فائدة: لو اتخذ له أنملة أو أنفا من ذهب أو فضة وجب عليه غسله من حدث
~~أصغر أو أكبر ومن نجاسة غير معفو عنها، لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الإصبع
~~والأنف ms076 بالقطع، وقد تعذر للعذر فصارت الأنملة والأنف كالأصليين، ولا يجب في
~~الغسل مضمضة ولا استنشاق، بل يسن كما في الوضوء وغسل الميت. القول في سنن
~~الغسل (وسننه) أي الغسل كثيرة المذكور منها هنا (خمسة أشياء). وسنذكر منها
~~أشياء بعد ذلك: الأولى (التسمية) مقرونة بالنية كما صرح به في المجموع هنا،
~~وقد تقدم في الوضوء بيان أكملها. (و) الثانية: (الوضوء) كاملا (قبله)
~~للاتباع، رواه الشيخان، وقال في المجموع نقلا عن الأصحاب: وسواء أقدم
~~الوضوء كله أو بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة، لكن
~~الأفضل تقديمه، ثم إن تجردت الجنابة عن الحدث الأصغر كأن احتلم وهو جالس
~~متمكن نوى سنة الغسل، وإلا نوى رفع الحدث الأصغر. وإن قلنا يندرج خروجا من
~~خلاف من أوجبه فإن ترك الوضوء أو المضمضة أو الاستنشاق كره له، ويسن له أن
~~يتدارك ذلك. (و) الثالثة: (إمرار اليد) في كل مرة من الثلاث (على) ما أمكنه
~~من (الجسد) فيدلك ما وصلت إليه يده من بدنه احتياطا وخروجا من خلاف من
~~أوجبه، وإنما لم يجب عندنا لأن الآية والأحاديث ليس فيهما تعرض لوجوبه،
~~ويتعهد معاطفه كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي فيها انعطاف
~~والتواء كالإبط والأذنين وطبقات البطن وداخل السرة لأنه أقرب إلى الثقة
~~بوصول الماء، ويتأكد في الاذن فيأخذ كفا من ماء ويضع الاذن عليه برفق ليصل
~~الماء إلى معاطفه وزواياه. (و) الرابعة: (الموالاة) وهي غسل العضو قبل جفاف
~~ما قبله كما مر في الوضوء. (و) الخامسة: (تقديم) غسل جهة (اليمنى) من جسده
~~ظهرا وبطنا (على) غسل جهة (اليسرى) بأن يفيض الماء على شقه الأيمن ثم
~~الأيسر، لأنه (ص) كان يحب التيامن في طهوره. متفق عليه وقدمنا أن سنن الغسل
~~كثيرة: فمنها التثليث تأسيا به (ص) كما في الوضوء. وكيفية ذلك أن يتعهد ما
~~ذكر، ثم يغسل رأسه ويدلكه ثلاثا ثم باقي جسده كذلك بأن يغسل، ويدلك شقة
~~الأيمن المقدم ثم المؤخر ثم الأيسر كذلك مرة ثم ثانية ثم ثالثة، كذلك ms077
~~للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك، ولو انغمس في ماء فإن كان جاريا كفى في
~~التثليث أن يمر عليه ثلاث جريات، لكن قد يفوته الدلك لأنه لا يتمكن منه
~~غالبا تحت الماء، إذ ربما يضيق نفسه، وإن كان راكدا انغمس فيه ثلاثا بأن
~~يرفع رأسه منه أو ينقل قدميه أو ينتقل فيه من مقامه إلى آخر ثلاثا، لا
~~يحتاج إلى انفصال جملته ولا رأسه كما في التسبيع من نجاسة الكلب، فإن حركته
~~تحت الماء كجري الماء عليه، ولا يسن تجديد الغسل لأنه لم ينقل ولما فيه من
~~المشقة بخلاف الوضوء، فيسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما كما قاله النووي
~~في باب النذر من زوائد الروضة لما روى أبو داود وغيره أنه (ص) PageV01P063
# قال: من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات. ولأنه كان في أول الاسلام
~~يجب الوضوء لكل صلاة فنسخ الوجوب وبقي أصل الطلب. ويسن أن تتبع المرأة غير
~~المحرمة والمحدة لحيض أو نفاس أثر الدم مسكا فتجعله في قطنة وتدخلها الفرج
~~بعد غسلها وهو المراد بالأثر، ويكره تركه بلا عذر كما في التنقيح والمسك
~~فارسي معرب الطيب المعروف، فإن لم تجد المسك أو لم تمسح به فنحوه مما فيه
~~حرارة كالقسط والأظفار، فإن لم تجد طيبا فطينا فإن لم تجده كفى الماء أما
~~المحرمة فيحرم عليها الطيب بأنواعه. والمحدة تستعمل قليل قسط أو أظفار،
~~ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء في معتدل الجسد عن مد تقريبا وهو رطل وثلث
~~بغدادي، والغسل عن صاع تقريبا وهو أربعة أمداد لحديث مسلم عن سفينة: أنه
~~(ص) كان يغسله الصاع ويوضئه المد. ويكره أن يغتسل في الماء الراكد وإن كثر
~~أو بئر معينة كما في المجموع، وينبغي أن يكون ذلك في غير المستبحر.
# فائدة: قال في الاحياء لا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو
~~يبين من نفسه جزءا وهو جنب، إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا،
~~ويقال إن كل شعرة تطالب بجنابتها، ويجوز ms078 أن ينكشف للغسل في خلوة أو بحضرة
~~من يجوز له نظره إلى عورته والستر أفضل. القول في حكم من اجتمع عليه أغسال
~~ومن اغتسل لجنابة ونحوها كحيض وجمعة ونحوها كعيد حصل غسلهما، كما لو نوى
~~الفرض وتحية المسجد، أو نوى أحدهما حصل فقط اعتبارا بما نواه، وإنما لم
~~يندرج النفل في الفرض لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه.
# فإن قيل: لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حصلت التحية وإن لم ينوها. أجيب
~~بأن القصد ثم إشغال البقعة بصلاة وقد حصل، وليس القصد هنا النظافة فقط
~~بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء. ومن وجب عليه فرضان كغسلي جنابة وحيض
~~كفاه الغسل لأحدهما، وكذا لو سن في حقه سنتان كغسلي عيد وجمعة، ولا يضر
~~التشريك بخلاف نحو الظهر مع سنته لأن مبنى الطهارات على التداخل بخلاف
~~الصلاة، ولو أحدث ثم أجنب أو أجنب ثم أحدث أو أجنب وأحدث وأحدث معا كفى
~~الغسل لاندراج الوضوء في الغسل.
# تتمة: يباح للرجال دخول الحمام ويجب عليهم غض البصر عما لا يحل لهم وصون
~~عوراتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل لهم النظر إليها وقد روي: أن الرجل إذا
~~دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه.
# رواه القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: * (كراما كاتبين يعلمون ما
~~تفعلون) * وروى الحاكم عن جابر أن النبي (ص) قال: حرام على الرجال دخول
~~الحمام إلا بمئزر. أما النساء فيكره لهن بلا عذر لخبر: ما من امرأة تخلع
~~ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله رواه الترمذي وحسنه، ولان
~~أمرهن مبني على المبالغة في الستر، ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة
~~والشر وينبغي أن يكون الخناثى كالنساء. ويجب أن لا يزيد في الماء على قدر
~~الحاجة ولا العادة. (وآدابه): أن يقصد التطهير والتنظيف لا الترفه والتنعم
~~وأن يسلم الأجرة قبل دخوله وأن يسمي للدخول ثم يتعوذ كما في دخول الخلاء،
~~وأن يذكر بحرارته حرارة نار جهنم لشبهه بها. قال في المجموع: ولا بأس بقوله
~~لغيره عافاك الله ms079 ولا بالمصافحة، وينبغي لمن يخالط الناس التنظيف والسواك
~~وإزالة الشعر وإزالة ريح كريهة وحسن الأدب معهم والله أعلم.
# فصل: في الأغسال المسنونة (والاغتسالات المسنونة) كثيرة المذكور منها هنا
~~(سبعة عشر غسلا) بتقديم السين على الموحدة وسأذكر زيادة على ذلك الأول من
~~السبعة عشر (غسل الجمعة) لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة لحديث:
~~إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ولخبر البيهقي بسند صحيح: من أتى الجمعة من
~~الرجال والنساء فليغتسل. ومن لم يأتها فليس عليه شئ. وروي:
# غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد وصرف هذا عن الوجوب خبر: من توضأ
~~يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الترمذي وحسنه. ووقته
~~من الفجر الصادق لأن الاخبار PageV01P064
# علقته باليوم كقوله (ص) من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى
~~الحديث، وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء
~~الرائحة الكريهة، ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى، لأنه مختلف
~~في وجوبه، ولا يبطل غسل الجمعة بالحدث ولا بالجنابة فيغتسل ويكره تركه بلا
~~عذر على الأصح. (و) الثاني والثالث: (غسل اليدين) الفطر والأضحى لكل أحد
~~وإن لم يحضر الصلاة لأنه يوم زينة، فالغسل له بخلاف الجمعة. ويدخل وقت
~~غسلهما بنصف الليل وإن كان المستحب فعله بعد الفجر لأن أهل السواد يبكرون
~~إليهما من قراهم، فلو لم يكف الغسل لهما قبل الفجر لشق عليهم فعلق بالنصف
~~الثاني لقربه من اليوم كما قيل في أذان الفجر. (و) الرابع: غسل صلاة
~~(الاستسقاء) عند الخروج لها. (و) الخامس: غسل صلاة (الخسوف) بالخاء المعجمة
~~للقمر (و) السادس: غسل صلاة (الكسوف) بالكاف للشمس وتخصيص الخسوف بالقمر
~~والكسوف بالشمس هو الأفصح كما في الصحاح وحكي عكسه. وقيل الكسوف بالكاف
~~أوله فيهما والخسوف آخره وقيل غير ذلك. (و) السابع: (الغسل من غسل الميت)
~~سواء أكان الميت مسلما أم لا، وسواء أكان الغاسل طاهرا أم لا كحائض لقوله
~~(ص) من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه الترمذي وحسنه. وإنما لم
~~يجب قوله ms080 (ص): ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. رواه الحاكم. ويسن
~~الوضوء من مسه. (و) الثامن: (غسل الكافر) ولو مرتدا (إذا أسلم) تعظيما
~~للاسلام، وقد أمر (ص) قيس بن عاصم به لما أسلم، وإنما لم يجب لأن جماعة
~~أسلموا ولم يأمرهم (ص) بالغسل، هذا إن لم يعرض له في كفره ما يوجب الغسل
~~وإلا وجب على الأصح ولا عبرة بالغسل في الكفر على الأصح.
# تنبيه: قد علم من كلامه أن وقت الغسل بعد إسلامه لتصح النية ولأنه لا
~~سبيل إلى تأخير الاسلام بعده بل المصرح به في كلامهم تكفير من قال لكافر
~~جاءه ليسلم: اذهب فاغتسل ثم أسلم لرضاه ببقائه على الكفر تلك اللحظة. (و)
~~التاسع: غسل (المجنون) وإن تقطع جنونه. (و) العاشر: غسل (المغمى عليه) ولو
~~لحظة (إذا أفاقا) ولم يتحقق منهما إنزال للاتباع في الاغماء. رواه الشيخان.
~~وفي معناه الجنون، بل أولى لأنه يقال كما قال الشافعي رضي الله عنه: قل من
~~جن إلا وأنزل. (و) الحادي عشر:
# (الغسل عند الاحرام) بحج أو عمرة أو بهما ولو حال حيض المرأة ونفاسها.
~~(و) الثاني عشر: الغسل.
# (لدخول مكة) المشرفة ولو كان حلالا على المنصوص في الام. قال السبكي:
~~وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه، ويستثنى من
~~إطلاق المصنف ما لو أحرم المكي بعمرة من محل قريب كالتنعيم واغتسل (و)
~~الثالث عشر: الغسل (للوقوف بعرفة) والأفضل لم يندب له الغسل لدخول مكة كونه
~~بنمرة ويحصل أصل السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجر، لكن تقريبه للزوال
~~أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة. (و) الرابع عشر: الغسل (للميت
~~بمزدلفة) على طريقة ضعيفة لبعض العراقيين، والمذهب في الروضة وحكاه في
~~الزوائد عن الجمهور. ونص الام استحبابه للوقوف بمزدلفة بعد صبح يوم النحر
~~وهو الوقوف بالمشعر الحرام. (و) الخامس عشر: الغسل (لرمي الجمار الثلاث) في
~~كل يوم من أيام التشريق فلا غسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر. قال في
~~الروضة: اكتفاء بغسل العيد ولان ms081 وقته متسع بخلاف رمي أيام التشريق. (و)
~~السادس عشر والسابع عشر: (الغسل للطواف) أي لكل من طواف الإفاضة والوداع،
~~وهذا ما جرى عليه النووي في منسكه الكبير. PageV01P065
# وقال فيه أيضا: إن الاغتسال للحلق مسنون لكنه في الروضة تبعا لكثير. قال:
~~وزاد في القديم ثلاثة أغسال لطواف الإفاضة والوداع وللحلق. قال في المهمات:
~~وحاصله أن الجديد عدم الاستحباب لهذه الأمور الثلاثة وهو مقتضى كلام
~~المنهاج انتهى. وهذا هو المعتمد، وقد قدمنا أن الأغسال المسنونة لا تنحصر
~~فيما قاله المصنف، بل منها الغسل من الحجامة ومن الخروج في الحمام عند
~~إرادة الخروج وللاعتكاف، ولكل ليلة من رمضان. وقيده الأذرعي بمن يحضر
~~الجماعة وهو ظاهر ولدخول الحرم ولحلق العانة. ولبلوغ الصبي بالسن ولدخول
~~المدينة المشرفة وهي موجودة في بعض النسخ، فيكون هو السابع عشر، وعند سيلان
~~الوادي ولتغيير رائحة البدن، وعند كل اجتماع من مجامع الخير، أما الغسل
~~للصلوات الخمس فلا يسن لها لما في ذلك من المشقة، وآكد هذه الاغتسالات غسل
~~الجمعة ثم غسل غاسل الميت.
# تنبيه: قال الزركشي: قال بعضهم: إذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها
~~إلا الغسل من الجنون فإنه ينوي الجنابة، وكذا المغمى عليه ذكره صاحب الفروع
~~انتهى. ومحل هذا إذا جن أو أغمي عليه بعد بلوغه لقول الشافعي: قل من جن إلا
~~وأنزل، أما إذا جن أو أغمي عليه قبل بلوغه ثم أفاق قبله فإنه ينوي السبب
~~كغيره.
# فصل: في المسح على الخفين وأخباره كثيرة كخبر ابني خزيمة وحبان في
~~صحيحهما عن أبي بكرة:
# أن النبي (ص) أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا
~~تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. وروى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال:
~~حدثني سبعون من الصحابة:
# أن النبي (ص) مسح على الخفين. وقال بعض المفسرين: إن قراءة الجر في قوله
~~تعالى: * ( وأرجلكم) * للمسح على الخفين. القول في حكم المسح (والمسح على
~~الخفين جائز) في الوضوء بدلا عن غسل الرجلين، فالواجب على لابسه الغسل أو
~~المسح، والغسل أفضل كما قاله في ms082 الروضة في آخر باب صلاة المسافر. نعم إن
~~ترك المسح رغبة عن السنة أو شكا في جوازه أي لم تطمئن نفسه إليه لا أنه شك
~~هل يجوز له فعله أو لا، أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحو
~~ذلك. فالمسح أفضل بل يكره تركه في الأولى، وكذا القول في سائر الرخص،
~~واللائق في الأخيرتين الوجوب، وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو
~~مندوبا فلا مسح فيهما، وبالمسح على الخفين مسح خف رجل مع غسل الأخرى فلا
~~يجوز، وللأقطع لبس خف في السالمة إلا إن بقي بعض المقطوعة فلا يكفي ذلك حتى
~~يلبس ذلك البعض خفا، ولو كانت إحدى رجليه عليلة لم يجز إلباس الأخرى الخف
~~للمسح عليه، إذا يجب التيمم عن العليلة فهي كالصحيحة. القول في شروط المسح
~~وإنما يصح المسح، هنا (بثلاثة شرائط) وترك رابعا كما ستعرفه. الأول: (أن
~~يبتدئ) مريد المسح على الخفين (لبسهما بعد كمال) أي تمام (الطهارة) من
~~الحدثين للحديث السابق، فلو لبسهما قبل غسل رجليه، وغسلهما في الخفين لم
~~يجز المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم، ثم يدخلهما في الخفين. ولو أدخل
~~إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى
~~من موضع القدم ثم يدخلها في الخف، ولو غسلهما في ساق الخفين ثم أدخلهما
~~موضع القدم جاز المسح، ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى
~~موضع القدم لم يجز المسح، ولو كان عليه الحدثان فغسل أعضاء الوضوء عنهما
~~ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه لم يمسح عليه لأنه لبسه قبل كمال الطهارة. فإن
~~قيل: لفظة: كمال لا حاجة إليها، لأن حقيقة الطهر أن يكون كاملا، ولذلك
~~اعترض الرافعي على الوجيز بأنه لا حاجة إلى قيد التمام لأن من لم يغسل
~~رجليه أو إحداهما ينتظم أن يقال إنه ليس على طهر. وأجيب: بأن ذلك ذكر
~~تأكيدا، أو لاحتمال توهم إرادة البعض. حقيقة الستر في الخفين (و) الثاني:
~~من الشروط (أن يكونا) أي الخفان ms083 (ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين) في
~~الوضوء وهو القدم بكعبيه من سائر الجوانب لا من الأعلى، فلو رئي القدم من
~~أعلاه PageV01P066
# كأن كان واسع الرأس لم يضر عكس ساتر العورة، فإنه من الأعلى والجوانب لا
~~من الأسفل، لأن القميص مثلا في ستر العورة يتخذ لستر أعلى البدن، والخف
~~يتخذ لستر أسفل الرجل، فإن قصر عن محل الفرض أو كان به تخرق في محل الفرض
~~ضر ولو تخرقت البطانة أو الطهارة والباقي صفيق لم يضر وإلا ضر، ولو تخرقتا
~~من موضعين غير متحاذيين لم يضر، والمراد بالستر هنا الحيلولة لا ما يمنع
~~الرؤية فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم منع
~~الرؤية. وقال في المجموع: إن المعتبر في الخف عشر غسل الرجل بسبب الساتر
~~وقد حصل، والمقصود بستر العورة سترها بجرم عن العيون ولم يحصل ولا يجزئ
~~منسوج لا يمنع نفوذ الماء إلى الرجل من غير محل الخرز لو صب عليه لعدم
~~صفاقته، لأن الغالب من الخفاف أنها تمنع النفوذ فتنصرف إليها النصوص.
~~الدالة على الترخيص فيبقى الغسل واجبا فيما عداها. (و) الثالث: من الشروط
~~(أن يكونا) معا (مما يمكن تتابع المشي عليهما) لتردد مسافر لحاجته عند الحط
~~والترحال وغيرهما مما جرت به العادة، ولو كان لابسه مقعدا. واختلف في قدر
~~المدة المتردد فيها، فضبطه المحاملي بثلاث ليال فصاعدا. وقال في المهمات
~~المعتمد ما ضبطه الشيخ أبو حامد بمسافة القصر تقريبا انتهى والأقرب إلى
~~كلام الأكثرين كما قاله ابن العماد أن المعتبر التردد فيه لحوائج سفر يوم
~~وليلة للمقيم ونحوه، وسفر ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر سفر قصر لأنه بعد
~~انقضاء المدة يحب نزعه، فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك، وسواء في
~~ذلك المتخذ من جلد أو غيره كلبد وخرق مطبقة، بخلاف ما لا يمكن المشي فيه
~~لما ذكر لثقله كالحديد، أو لتحديد رأسه المانع له من الثبوت أو ضعفه كجورب
~~الصوفية والمتخذ من جلد ضعيف، أو لغلظه كالخشبة العظيمة، أو لفرط سعته أو
~~ضيقه ms084 أو نحو ذلك فلا يكفي المسح عليه إذ لا حاجة لمثل ذلك، ولا فائدة في
~~إدامته، قال في المجموع: إلا أن يكون الضيق يتسع بالمشي فيه. وقال في
~~الكافي عن قرب كفى المسح عليه بلا خلاف. والشرط الرابع: الذي أسقطه المصنف
~~أن يكونا طاهرين فلا يكفي المسح على خف اتخذ من جلد ميتة قبل الدباغ لعدم
~~إمكان الصلاة فيه، وفائدة المسح وإن لم تنحصر فيها فالقصد الأصلي منه
~~الصلاة وغيرها تبع لها، ولان الخف بدل عن الرجل وهو نجس العين وهي لا تطهر
~~عن الحدث ما لم تزل نجاستها، فكيف يمسح عن البدل وهو نجس العين؟ والمتنجس
~~كالنجس كما في المجموع لأن الصلاة هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من
~~مس المصحف وغيره، كالتابع لها كما مر. نعم لو كان على الخف نجاسة معفو عنها
~~ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح مسحه، فإن مسح على النجاسة زاد التلويث
~~ولزمه حينئذ غسله وغسل يده ذكره في المجموع.
# فرع: لو خرز خفه بشعر نجس والخف أو الشعر رطب طهر بالغسل ظاهره دون محل
~~الخرز. ويعفى عنه، فلا ينجس الرجل المبتلة ويصلي فيه الفرائض والنوافل
~~لعموم البلوى به، كما في الروضة في الأطعمة خلافا لما في التحقيق من أنه لا
~~يصلي فيه. القول في مدة المسح (ويمسح المقيم) ولو عاصيا بإقامته والمسافر
~~سفرا قصيرا أو طويلا وهو عاص بسفره، وكذا كل سفر يمتنع فيه القصر (يوما
~~وليلة) كاملين فيستبيح بالمسح ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدة، (و) يمسح
~~(المسافر) سفر قصر (ثلاثة أيام ولياليهن) فيستبيح بالمسح ما يستبيحه
~~بالوضوء في هذه المدة، ودليل ذلك الخبر السابق أول الفصل، وخبر مسلم عن
~~شريح بن هانئ: سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين؟ فقال: جعل رسول
~~الله (ص) ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. والمراد
~~بلياليهن ثلاثة ليال متصلة بها سواء أسبق اليوم الأول ليلة أم لا. فلو أحدث
~~في أثناء الليل أو اليوم اعتبر قدر الماضي منه من ms085 الليلة الرابعة أو اليوم
~~الرابع وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم وما ألحق به. القول في ما يستبيحه
~~دائم الحدث بالمسح PageV01P067
# تنبيه: شمل إطلاقه دائم الحدث كالمستحاضة فيجوز له المسح على الخف على
~~الصحيح لأنه يحتاج إلى لبسه والارتفاق به كغيره، ولأنه يستفيد الصلاة
~~بطهارته فيستفيد المسح أيضا، لكن لو أحدث بعد لبسه غير حدثه الدائم قبل أن
~~يصلي بوضوء اللبس فرضا مسح لفريضة فقط ولنوافل. وإن أحدث وقد صلى بوضوء
~~اللبس فرضا لم يمسح إلا لنفل فقط لأن مسحه مرتب على طهره، وهو لا يفيد أكثر
~~من ذلك، فإن أراد فريضة أخرى وجب نزع الخف والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة
~~إلى ما زاد على فريضة ونوافل، فكأنه لبس على حدث حقيقة فإن طهره لا يرفع
~~الحدث على المذهب. أما حدثه الدائم فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر، نعم إن
~~آخر الدخول في الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري بطل طهره. القول
~~في ابتداء مدة المسح (وابتداء المدة) للمسح في حق المقيم والمسافر (من حين)
~~انقضاء الزمن الذي (يحدث) فيه (بعد لبس الخفين) لأن وقت جواز المسح يدخل
~~بذلك، فاعتبرت مدته منه فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح
~~حتى يستأنف لبسا على طهارة، أو لم يحدث لم تحسب المدة، ولو بقي شهرا مثلا
~~لأنها عبادة مؤقتة فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، وعلم مما
~~تقرر أن المدة لا تحسب من ابتداء الحدث لأنه ربما يستغرق غالب المدة وشمل
~~إطلاقهم الحدث الحدث بالنوم واللمس والمس وهو كذلك. (فإن مسح) بعد الحدث
~~المقيم (في الحضر) على خفيه (ثم سافر) سفر قصر (أو مسح) المسافر على خفيه
~~(في السفر ثم أقام) قبل استيفاء مدة المقيم (أتم) كل منهما (مسح مقيم)
~~تغليبا للحضر لأصالته، فيقتصر في الأول على مدة حضر، وكذا في الثاني إن
~~أقام قبل مدته كما مر، وإلا وجب النزع ويجزيه ما زاد على مدة المقيم. ولو
~~مسح إحدى رجليه حضرا ثم سافر ومسح ms086 الأخرى سفرا أتم مسح مقيم كما صححه
~~النووي تغليبا للحضر خلافا للرافعي، ومثل ذلك ما لو مسح سح إحدى رجليه وهو
~~عاص ثم الأخرى بعد توبته فيما يظهر.
# تنبيه: قد علم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا وإن تلبس بالمدة
~~ولا بمضي وقت الصلاة حضرا، وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به
~~الرخصة، ولا يشترط في الخف أن يكون حلالا، لأن الخف تستوفى به الرخصة لا
~~أنه المجوز للرخصة، بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفر،
~~فيكفي PageV01P068
# المسح على المغصوب والديباج الصفيق والمتخذ من فضة وذهب للرجل كالتيمم
~~بتراب مغصوب، واستثنى في العباب ما لو كان اللابس للخف محرما بنسك ووجهه
~~ظاهر، والفرق بينه وبين المغصوب أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس
~~فصار كالخف الذي لا يمكن تتابع المشي فيه والنهي عن لبس المغصوب من حيث إنه
~~متعد في استعمال مال الغير، واستثنى غيره جلد الآدمي إذا اتخذ منه خفا،
~~والظاهر أنه كالمغصوب. حكم المسح على الجرموق ولا يجزئ المسح على جرموق وهو
~~خف فوق خف إن كان فوق قوي ضعيفا كان أو قويا لورود الرخصة في الخف لعموم
~~الحاجة إليه، والجرموق لا تعم الحاجة إليه وإن دعت إليه حاجة أمكنه أن يدخل
~~يده بينهما ويمسح الأسفل، فإن كان فوق ضعيف كفى إن كان قويا لأنه الخف
~~والأسفل كاللفافة، وإلا فلا كالأسفل إلا أن يصل إلى الأسفل القوي ماء فيكفي
~~إن كان بقصد مسح الأسفل فقط أو بقصد مسحهما معا أو لا بقصد مسح شئ منهما،
~~لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح، وقد وصل الماء إليه لا بقصد مسح الجرموق فقط،
~~فلا يكفي لقصده ما لا يكفي المسح عليه فقط، ويتصور وصول الماء إلى الأسفل
~~في القويين بصبه في محل الخرز.
# فرع: لو لبس الخف على جبيرة لم يجز المسح عليه على الأصح في الروضة لأنه
~~ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة. كيفية المسح ومجزئ المسح وسن مسح
~~أعلاه وأسفله وعقبه وحرفه ms087 خطوطا بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على
~~ظهر الأصابع، ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت
~~مفرجا بين أصابع يديه، فاستيعابه بالمسح خلاف الأولى، وعليه يحمل قول
~~الروضة: لا يندب استيعابه ويكره تكراره وغسل الخف ويكفي مسمى مسح كمسح
~~الرأس في محل الفرض بظاهر أعلى الخف لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه، إذ لم
~~يرد الاقتصار على شئ منها كما ورد الاقتصار على الاعلى، فيقتصر عليه وقوفا
~~على محل الرخصة، ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها أو قطر عليه أجزأه.
~~ولا مسح لشاك في بقاء المدة كأن نسي ابتداءها، أو أنه مسح حضرا أو سفرا لأن
~~المسح رخصة بشروط منها المدة، فإذا شك فيها رجع للأصل وهو الغسل. القول في
~~مبطلات المسح (ويبطل) حكم (المسح) في حق لابس الخف (بثلاثة أشياء) الأول
~~(بخلعهما) أو أحدهما أو بظهور بعض الرجل وشئ مما ستر به من رجل ولفافة
~~وغيرهما. (و) الثاني (انقضاء المدة) المحدودة في حقهما، فليس لأحدهما أن
~~يصلي بعد انقضاء مدته وهو بطهر المسح في الحالين (و) الثالث (ما يوجب
~~الغسل) من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة فينزع ويتطهر ثم يلبس، حتى لو
~~اغتسل لابسا لا يمسح بقية المدة كما اقتضاه كلام الرافعي، وذلك لخبر صفوان
~~قال: كان رسول الله (ص) يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا
~~ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. رواه الترمذي وغيره وصححوه، وقيس
~~بالجنابة ما في معناها ولان ذلك لا يتكرر تكرار الحدث الأصغر، وفارق
~~الجبيرة مع أن في كل منهما مسحا بأعلى ساتر لحاجة موضوعة على طهر بأن
~~الحاجة ثم أشد والنزع أشق. ومن فسد خفه أو ظهر شئ مما ستر به من رجل ولفافة
~~وغيرهما أو انقضت المدة وهو بطهر المسح في الثلاث لزمه غسل قدميه فقط
~~لبطلان طهرهما دون غيرهما بذلك، وخرج بطهر المسح طهر الغسل فلا حاجة إلى
~~غسل قدميه.
# تتمة: لو تنجست رجله في الخف بدم أو بغير ms088 بنجاسة غير معفو عنها وأمكنه
~~غسلها في الخف غسلها ولم يبطل مسحه، وإن لم يمكن وجب النزع، وغسل النجاسة
~~وبطل مسحه ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة، أو اعتقد طريان حدث غالب
~~فأحرم بركعتين فأكثر انعقدت صلاته لأنه على طهارة في الحال وصح الاقتداء
~~به، ولو علم المقتدي بحاله ويفارقه عند عروض المبطل. قال في الاحياء:
# يستحب لمن أراد أن يلبس الخف أن ينفضه لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو شوكة
~~أو نحو ذلك. PageV01P069
# واستدل لذلك لما رواه الطبراني عن أبي أمامة، أن النبي (ص) قال: من كان
~~يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما.
# فصل: في التيمم هو لغة القصد يقال: تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي
~~قصدته. ومنه قوله تعالى: * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * وشرعا إيصال
~~التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، وخصت به هذه الأمة والأكثرون على
~~أنه فرض سنة ست من الهجرة، وهو رخصة وعلى الأصح، وأجمعوا على أنه مختص
~~بالوجه واليدين وإن كان الحدث أكبر. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: *
~~( وإن كنتم مرضى أو على سفر) * إلى قوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا طيبا) *
~~أي ترابا طهورا وخبر مسلم: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا.
~~(وشرائط التيمم) جمع شريطة كما قاله الجوهري (خمسة أشياء) كذا في أكثر
~~النسخ والمعدود في كلامه ستة كما ستعرفه. الأول (وجود العذر) وهو العجز عن
~~استعمال الماء. أسباب العجز عن استعمال الماء المبيح للتيمم وللعجز ثلاثة
~~أسباب: أحدها: فقده (ب‍) سبب (سفر) وللمسافر أربعة أحوال: الحالة الأولى:
~~أن يتيقن عدم الماء فيتيمم حينئذ بلا طلب، إذ لا فائدة فيه سواء أكان
~~مسافرا أم لا. وفقده في السفر جرى على الغالب. الحالة الثانية: أن لا يتيقن
~~العدم، بل جوز وجوده وعدمه، فيجب عليه طلبه في الوقت قبل التيمم ولو
~~بمأذونه مما جوزه فيه من رحله ورفقته المنسوبين إليه ويستوعبهم كأن ينادي
~~فيهم: من معه ماء يجود به، ثم إن لم يجد الماء في ذلك نظر ms089 حواليه يمينا
~~وشمالا وأماما وخلفا إلى الحد الآتي، وخص موضع الخضرة والطير بمزيد احتياط
~~إن كان بمستو من الأرض، فإن كان ثم وهدة أو جبل تردد إن أمن مع ما يأتي
~~PageV01P070
# اختصاصا وما لا يجب بذله لماء طهارته إلى حد يلحقه فيه غوث رفقته لو
~~استغاث بهم فيه مع تشاغلهم بأشغالهم، فإن لم يجد ماء تيمم لظن فقده. الحالة
~~الثالثة: أن يعلم ماء بمحل يصله مسافر لحاجته كاحتطاب واحتشاش، وهذا فوق حد
~~الغوث المتقدم ويسمى حد القرب فيجب طلبه منه إن أمن غير اختصاص ومال يجب
~~بذله لماء طهارته ثمنا أو أجرة من نفس وعضو ومال زائد على ما يجب بذله
~~للماء، وانقطاع عن رفقة وخروج وقت، وإلا فلا يجب طلبه بخلاف من معه ماء ولو
~~توضأ به خرج الوقت، فإنه لا يتيمم لأنه واجد للماء ولم يعتبر هنا الامن على
~~الاختصاص، ولا على المال الذي يجب بذله بخلافه فيما مر لتيقن وجود الماء.
~~الحالة الرابعة: أن يكون الماء فوق ذلك المحل المتقدم ويسمى حد البعد
~~فيتيمم ولا يجب قصد الماء لبعده، فلو تيقنه آخر الوقت، فانتظاره أفضل من
~~تعجيل التيمم لأن فضيلة الصلاة بالوضوء ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم
~~أوله، وإن ظنه أو ظن أو تيقن عدمه أو شك فيه آخر الوقت، فتعجيل التيمم أفضل
~~لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء. السبب الثاني: خوف محذور من استعمال الماء
~~بسبب بطء برء (أو مرض) أو زيادة ألم أو شين فاحش في عضو ظاهر للعذر، وللآية
~~السابقة. والشين الأثر المستكره من تغير لون أو نحول أو استحشاف وثغرة تبقى
~~ولحمة تزيد، والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين ذكر ذلك
~~الرافعي، وذكر في الجنايات ما حاصله، أنه ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة،
~~ويمكن رده إلى الأول، وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد، وبالظاهر الفاحش في
~~الباطن فلا أثر لخوف ذلك، ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية. السبب
~~الثالث: حاجته إليه لعطش حيوان محترم ولو كانت حاجته إليه ms090 لذلك في المستقبل
~~صونا للروح أو غيرها من التلف، فيتيمم مع وجوده ولا يكلف الطهر به، ثم جمعه
~~وشربه لغير دابة لأنه مستقذر عادة، وخرج بالمحترم غيره. والعطش المبيح
~~للتيمم يعتبر بالخوف في السبب الثاني وللعطشان أخذ الماء من مالكه قهرا
~~ببدله إن لم يبذله له (و) الشئ الثاني (دخول وقت الصلاة) فلا يتيمم لمؤقت
~~فرضا كان أو نفلا قبل وقته، لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت بل
~~يتيمم له فيه، ولو قبل الاتيان بشرطه كستر وخطبة جمعة، وإنما لم يصح التيمم
~~قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها مع كون التيمم طهارة ضعيفة، لا لكون
~~زوالها شرطا للصلاة، وإلا لما صح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان
~~والوقت شامل لوقت الجواز ووقت العذر، ويدخل وقت صلاة الجنازة بانقضاء الغسل
~~أو بدله، ويتيمم للنفل المطلق في كل وقت أراده إلا وقت الكراهة إذا أراد
~~إيقاع الصلاة فيه، ويشترط العلم بالوقت. فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن
~~صادفه. (و) الشئ الثالث (طلب الماء) بعد دخول الوقت بنفسه أو بمأذونه كما
~~مر. (و) الشئ الرابع ( تعذر استعماله) شرعا، فلو وجد خابية مسبلة بطريق لم
~~يجز له الوضوء منها كما في الزوائد الروضة، أو حسا كأن يحول بينه وبينه سبع
~~أو عدو. ومن صور التعذر خوفه سارقا أو انقطاعا عن رفقته. (و) الشئ الخامس
~~(إعوازه) أي الماء أي احتياجه إليه (بعد الطلب) لعطشه أو عطش حيوان محترم
~~كما مر وهو ما لا يباح قتله. (و) والشئ السادس (التراب) بجميع أنواعه حتى
~~ما يتداوى به (الطاهر الذي له غبار) قال تعالى * (فتيمموا صعيدا طيبا) * أي
~~ترابا طاهرا كما فسره ابن عباس وغيره. والمراد بالطاهر الطهور فلا يجوز
~~بالمتنجس ولا بما لا غبار له ولا بالمستعمل، وهو ما بقي بعضوه أو تناثر منه
~~حالة التيمم كالمتقاطر من الماء، ويؤخذ من حصر المستعمل في ذلك صحة تيمم
~~الواحد PageV01P071
# والكثير من تراب يسير مرات كثيرة وهو كذلك، ولو رفع يده في أثناء مسح
~~العضو ms091 ثم وضعها صح على الأصح، أما ما تناثر من غير مس لعضو فإنه غير
~~مستعمل، ودخل في التراب المذكور المحرق منه ولو أسود ما لم يصر رمادا كما
~~في الروضة وغيرها، والأعفر والأصفر والأحمر والأبيض المأكول سفها، وخرج
~~بالتراب النورة والزرنيخ وسحاقة الخزف ونحو ذلك. (فإن خالطه) أي التراب
~~الطهور (جص) بكسر الجيم وفتحها، وهو الذي تسميه العامة الجبس أو دقيق أو
~~نحوه. (أو) اختلط به (رمل) ناعم يلصق بالعضو (لم يجز) التيمم به، وإن قل
~~الخليط لأن ذلك يمنع وصول التراب إلى العضو، أما الرمل الذي لا يلصق بالعضو
~~فإنه يجوز التيمم به إذا كان له غبار، لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له،
~~ولو وجد ماء صالحا للغسل لا يكفيه وجب استعماله في بعض أعضائه مرتبا إن كان
~~حدثه أصغر أو مطلقا إن كان غيره كما يفعل من يغسل كل بدنه لخبر الصحيحين:
~~إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ويكون استعماله قبل التيمم عن الباقي
~~لقوله تعالى * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * وهذا واجد له، أما ما
~~لا يصلح للغسل كثلج أو برد لا يذوبان، فالأصح القطع بأنه لا يجب مسح الرأس
~~به، إذ لا يمكن ههنا تقديم مسح الرأس ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه،
~~فالمذهب القطع بوجوب استعماله ومن به نجاسة ووجد ما يغسل به بعضها وجب عليه
~~للحديث المتقدم، أو وجد ماء وعليه حدث أصغر أو أكبر، وعلى بدنه نجاسة ولا
~~يكفي إلا لأحدهما تعين للنجاسة لأن إزالتها لا بدل لها، بخلاف الوضوء
~~والغسل، ويجب شراء الماء في الوقت وإن لم يكفه، وكذا التراب بثمن مثله وهو
~~على الأصح ما تنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضع في تلك الحالة، قال الإمام:
~~والأقرب على هذا أنه لا تعتبر الحالة التي ينتهي الامر فيها إلى سد الرمق،
~~فإن الشربة قد تشترى حينئذ بدنانير أي: ويبعد في الرخص إيجاب ذلك فإن احتاج
~~إلى الثمن لدين عليه أو لنفقة حيوان محترم، سواء أكان آدميا أم غيره ms092 لم يجب
~~عليه الشراء وكالنفقة سائر المؤن حتى المسكن والخادم كما صرح بهما ابن كج
~~في التجريد، ولو احتاج واجد ثمن الماء إلى شراء سترة للصلاة قدمها لدوام
~~النفع بها، ولو كان معه ماء لا يحتاج إليه للعطش ويحتاج إلى ثمنه في شئ مما
~~سبق جاز له التيمم كما في المجموع ولو وهب له ماء أو أقرضه أو أعير دلوا أو
~~نحوه ومن آلة الاستقاء في الوقت وجب عليه القبول إذا لم يمكنه تحصيل ذلك
~~بشراء أو نحوه، لأن المسامحة بذلك غالبة فلا تعظم فيه المنة، بخلاف ما لو
~~وهب له ثمن الماء فإنه لا يجب عليه قبوله بالاجماع لعظم المنة ويشترط قصد
~~التراب لقوله تعالى: * (فتيمموا صعيدا طيبا) * أي اقصدوه فلو سفته ريح على
~~عضو من أعضاء التيمم فردده عليه ونوى لم يكف، وإن قصد بوقوفه في مهب الريح
~~التيمم لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق له، ولو يمم بإذنه بأن
~~نقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه جاز على النص كالوضوء ولا بد من
~~نية الآذن عند النقل وعند مسح الوجه كما لو كان هو المتيمم، وإلا لم يصح
~~جزما كما لو يممه بغير إذنه، ولا يشترط عذر لإقامة فعل مأذونه مقام فعله،
~~لكنه يندب له ألا يأذن لغيره في ذلك مع القدرة خروجا من الخلاف، بل يكره له
~~ذلك كما صرح به الدميري، ويجب عليه عند العجز ولو بأجرة عند القدرة عليها.
~~القول في فرائض التيمم (وفرائضه): أي التيمم جمع فريضة أي أركانه هنا:
~~(أربعة أشياء) وعدها في المنهاج خمسة، فزاد على ما هنا النقل وعدها في
~~الروضة سبعة، فجعل التراب والقصد ركنين، وأسقط في المجموع التراب وعدها
~~ستة، وجعل التراب شرطا، والأولى ما في المنهاج إذ لو حسن عد التراب ركنا
~~لحسن عد الماء ركنا في الطهارة، وأما القصد فداخل في النقل الواجب قرن
~~النية به. الركن الأول: وهو الذي أسقطه المصنف هنا نقل التراب إلى العضو
~~الممسوح بنفسه أو بمأذونه كما مر، فلو كان ms093 على العضو تراب فردده عليه من
~~جانب إلى جانب لم يكف، وإنما صرحوا بالقصد مع أن PageV01P072
# النقل المقرون بالنية متضمن له رعاية للفظ الآية، فلو تلقى التراب من
~~الريح بكمه أو يده ومسح به وجهه أو تمعك في التراب ولو لغير عذر أجزأه أو
~~نقله من وجه إلى يد بأن حدث عليه بعد زوال تراب مسحه عنه تراب، أو نقل من
~~يد إلى وجه، أو من يد إلى أخرى، أو من عضو ورده إليه ومسحه به كفى ذلك
~~لوجود مسمى النقل. القول في مراتب النية وكيفيتها والركن الثاني وهو الأول
~~في كلام المصنف: (النية) أي نية استباحة الصلاة أو نحوها مما تفتقر
~~استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة، إذ الكلام الآن في صحة
~~التيمم، وأما ما يستباح به فسيأتي ولو تيمم بنية الاستباحة ظانا أن حدثه
~~أصغر فبان أكبر أو عكسه - صح، لأن موجبهما واحد وإن تعمد لم يصح لتلاعبه،
~~ولو أجنب في سفره ونسي وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا أعاد صلوات الوضوء فقط
~~لما مر. ولا يكفي نية رفع حدث أصغر أو أكبر أو الطهارة عن أحدهما، لأن
~~التيمم لا يرفعه.
# ولو نوى فرض التيمم أو فرض الطهارة أو التيمم المفروض لم يكف لأن التيمم
~~ليس مقصودا في نفسه، وإنما يؤتى به عن ضرورة فلا يجعل مقصودا بخلاف الوضوء،
~~ولهذا استحب تجديد الوضوء بخلاف التيمم ويجب قرن النية بالنقل لأنه أول
~~الأركان، واستدامتها إلى مسح شئ من الوجه كما في المنهاج كأصله، فلو عزبت
~~قبل المسح لم يكف لأن النقل وإن كان ركنا فهو غير مقصود في نفسه. قال
~~الأسنوي:
# والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما وإن عزبت بينهما، وتعليل الرافعي
~~يفهمه، وهذا هو الظاهر والتعبير بالاستدامة جرى على الغالب، لأن هذا الزمن
~~يسير لا تعزب فيه النية غالبا، ولو ضرب يديه على بشرة امرأة تنقض وعليها
~~تراب، فإن منع التقاء البشرتين صح تيممه وإلا فلا. القول في ما يباح
~~للمتيمم بنية الاستباحة وأما ما يباح له بنيته فإن ms094 نوى استباحة فرض ونفل
~~أبيحا له عملا بنيته أو فرضا فقط فله النفل معه، لأن النفل تابع له، فإذا
~~صلحت طهارته للأصل فللتابع أولى أو نفلا فقط، أو نوى الصلاة وأطلق صلى به
~~النفل ولا يصلي به الفرض، أما في الأولى فلان الفرض أصل والنفل تابع كما
~~مر، فلا يجعل المتبوع تابعا. وأما في الثانية فقياسا على ما لو أحرم
~~بالصلاة فإن صلاته تنعقد نفلا، ولو نوى بتيممه حمل المصحف أو سجود التلاوة
~~أو الشكر أو نوى نحو الجنب الاعتكاف أو قراءة القرآن أو الحائض استباحة
~~الوطئ، كان ذلك كله كنية النفل في أنه لا يستبيح به الفرض ولا يستبيح به
~~النفل أيضا، لأن النافلة آكد من ذلك. وظاهر كلامهم أن ما ذكر في مرتبة
~~واحدة حتى إذا تيمم لواحد منها جاز له فعل البقية، ولو نوى بتيممه صلاة
~~الجنازة فالأصح أنه كالتيمم للنفل. (و) الركن الثالث وهو الثاني في كلام
~~المصنف (مسح الوجه) حتى ظاهر مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفتيه لقوله
~~تعالى * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) *. (و) الركن الرابع وهو الثالث في كلام
~~المصنف (مسح) كل (اليدين مع المرفقين) للآية، لأن الله تعالى أوجب طهارة
~~الأعضاء الأربعة في الوضوء في أول الآية، ثم أسقط منها عضوين في التيمم في
~~آخر الآية، فبقي العضوان في التيمم على ما ذكرا في الوضوء، إذ لو اختلفا
~~لبينهما كذا قاله الشافعي. (و) الركن الخامس وهو الرابع في كلام المصنف
~~(الترتيب) بين الوجه واليدين لما مر في الوضوء، ولا فرق في ذلك بين
~~PageV01P073
# التيمم عن حدث أكبر أو أصغر أو غسل مسنون أو وضوء مجدد أو غير ذلك مما
~~يطلب له التيمم. فإن قيل: لم لم يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي
~~هو بدله؟ أجيب بأن الغسل لما وجب فيه تعميم جميع البدن صار كعضو واحد،
~~والتيمم وجب في عضوين فقط، فأشبه الوضوء. ولا يجب إيصال التراب إلى منبت
~~الشعر الخفيف لما فيه من العسر، بخلاف الوضوء، بل ولا يستحب كما ms095 في
~~الكفاية، فالكثيف أولى ولا يجب الترتيب في نقل التراب إلى العضوين بل هو
~~مستحب، فلو ضرب بيديه التراب دفعة واحدة أو ضرب اليمين قبل اليسار ومسح
~~بيمينه وجهه وبيساره يمينه أو عكس جاز لأن الفرض الأصلي المسح والنقل وسيلة
~~إليه، ويشترط قصد التراب لعضو معين يمسحه أو يطلق، فلو أخذ التراب ليمسح به
~~وجهه فتذكر أنه مسحه لم يجز له أن يمسح بذلك التراب يديه، وكذا لو أخذه
~~ليديه ظانا أنه مسح وجهه ثم تذكر أنه لم يمسحه لم يجز أن يمسح به وجهه ذكره
~~القفال في فتاويه. ويجب مسح وجهه ويديه بضربتين لخبر الحاكم: التيمم ضربتان
~~ضربة للوجه وضربة لليدين. وروى أبو داود: أنه (ص) تيمم بضربتين مسح
~~بإحداهما وجهه وبالأخرى ذراعيه. ولان الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما
~~فأشبها الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ولا يتعين الضرب، فلو وضع يديه على
~~تراب ناعم وعلق بهما غبار كفى. القول في سنن التيمم ثم شرع في سنن التيمم
~~فقال: (وسننه) أي التيمم (ثلاثة أشياء) وفي بعض النسخ ثلاث خصال بل أكثر من
~~ذلك كما ستعرفه: الأول (التسمية) أوله كالوضوء والغسل ولو لمحدث حدثا أكبر.
~~(و) الثاني ( تقديم اليمنى) من اليدين (على اليسرى) منهما (و) الثالث
~~(الموالاة) كالوضوء لأن كلا منهما طهارة عن حدث، وإذا اعتبرنا هناك الجفاف
~~اعتبرناها هنا أيضا بتقديره ماء، ومن سننه أيضا الموالاة بين التيمم
~~والصلاة خروجا من خلاف من أوجبها، وتجب الموالاة بقسميها في تيمم دائم
~~الحدث كما تجب في وضوئه تخفيفا للمانع. ومن سننه البداءة بأعلى وجهه وتخفيف
~~الغبار من كفيه أو ما يقوم مقامهما وتفريق أصابعه في أول الضربتين وتخليل
~~أصابعه بعد مسح اليدين، وأن لا يرفع اليد عن العضو قبل تمام مسحه خروجا من
~~خلاف من أوجبه. القول في مبطلات التيمم ثم شرع في مبطلات التيمم فقال:
~~والذي يبطل التيمم بعد صحته (ثلاثة أشياء). القول في حكم رؤية الماء أو
~~توهمه للمتيمم الأول (ما) أي الذي (أبطل الوضوء) وتقدم بيانه في موضعه. (و)
~~الثاني ms096 (رؤية الماء) الطهور (في غير وقت الصلاة) وإن ضاق الوقت بالاجماع
~~كما قاله ابن المنذر، ولخبر أبي داود: التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر
~~حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك.
# رواه الحاكم وصححه، ولأنه لم يشرع في المقصود فصار كما لو رآه في أثناء
~~التيمم ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه كوجود الماء، وكذا توهم الماء وإن
~~زال سريعا لوجوب طلبه بخلاف توهم السترة لا يجب عليه طلبها، لأن الغالب عدم
~~وجدانها بالطلب للبخل بها، ومن التوهم رؤية سراب وهو ما يرى نصف النهار
~~كأنه ماء أو رؤية غمامة مطبقة بقربه، أو رؤية ركب طلع، أو نحو ذلك مما
~~يتوهم معه الماء، فلو سمع قائلا يقول: عندي ماء لغائب بطل تيممه لعلمه
~~بالماء قبل المانع، أو يقول عندي لغائب ماء لم يبطل تيممه لمقارنة المانع
~~وجود الماء، ولو قال عندي لحاضر ماء وجب عليه طلبه منه، ولو قال لفلان ماء
~~ولم يعلم السامع غيبته ولا حضوره وجب السؤال عنه أي: ويبطل تيممه في
~~الصورتين لما مر من أن وجوب الطلب يبطله، ولو سمعه يقول: عندي ماء ورد بطل
~~أيضا، ووجود ما ذكر قبل تمام تكبيرة PageV01P074
# الاحرام كوجوده قبل الشروع فيها، وإنما يبطله وجود الماء أو توهمه إن لم
~~يقترن بمانع يمنع من استعماله كعطش وسبع لأن وجوده والحالة هذه كالعدم، فإن
~~وجده في صلاة لا تسقط قضاؤها بالتيمم بأن صلى في مكان يغلب فيه وجود الماء
~~بطل تيممه، إذ لا فائدة بالاشتغال بالصلاة لأنه لا بد من إعادتها، وإن أسقط
~~التيمم قضاءها لم يبطل تيممه لأنه شرع في المقصود، فكان كما لو وجد المكفر
~~الرقبة بعد الشروع في الصوم، ولان وجود الماء ليس حدثا لكنه مانع من ابتداء
~~التيمم، ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض كظهر وصلاة جنازة، والنفل كعيد
~~ووتر، ولو رأى المسافر الماء في أثناء صلاته وهو قاصر، ثم نوى الإقامة أو
~~نوى القاصر الاتمام عند رؤية الماء بطلت صلاته تغليبا، لحكم الإقامة في
~~الأولى، ولحدوث ms097 ما لم يستبحه فيها. وفي الثانية لأن الاتمام كافتتاح صلاة
~~أخرى وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان المسافر الماء فيها، فينظر إن
~~كانت مما تسقط بالتيمم لم تبطل، وإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن تيمم وقد
~~وضع الجبيرة على حدث بطلت، وقطع الصلاة التي تسقط بالتيمم ليتوضأ ويصلي
~~بدلها أفضل من إتمامها كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم وليخرج من خلاف
~~من حرم إتمامها، إلا إذا ضاق وقت الفريضة فيحرم قطعها، كم جزم به في
~~التحقيق، ولو يمم ميت وصلى عليه ثم وجد الماء وجب غسله والصلاة عليه، سواء
~~أكان في أثناء الصلاة أم بعدها.
# ذكره البغوي في فتاويه ثم قال: ويحتمل أن لا يجب وما قاله أولا محله في
~~الحضر أما في السفر فلا يجب شئ من ذلك كالحي. جزم به ابن سراقة في تلقينه،
~~لكنه فرضه في الوجدان بعد الصلاة فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها وأن تيمم
~~الميت كتيمم الحي، ولو رأى الماء في صلاته التي تسقط بالتيمم بطل تيممه
~~بسلامه منها، وإن علم تلفه قبل سلامه لأنه ضعف برؤية الماء، وكان مقتضاه
~~بطلان الصلاة التي هو فيها، لكن خالفناه لحرمتها، ويسلم الثانية لأنها من
~~جملة الصلاة كما بحثه النووي تبعا للروياني، ولو رأت حائض تيممت لفقد الماء
~~الماء وهو يجامعها حرم عليها تمكينه كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره، ووجب
~~النزع كما في المجموع وغيره لبطلان طهرها، ولو رآه هو دونها لم يجب عليه
~~النزع لبقاء طهرها، ولو رأى الماء في أثناء قراءة فاقد تيمم لها بطل تيممه
~~بالرؤية، سواء نوى قراءة قدر معلوم أم لا، لبعد ارتباط بعضها ببعض قاله
~~الروياني، ولا يجاوز المتنفل الذي وجد الماء في صلاته التي لم ينو قدرا
~~ركعتين بل يسلم منهما لأنه الاحب والمعهود في النفل، هذا إذا رأى الماء قبل
~~قيامه للثالثة فما فوقها، وإلا أتم ما هو فيه، فإن نوى ركعة أو عددا أتمه
~~لانعقاد نيته عليه فأشبه المكتوبة المقدرة ولا يزيد عليه لأن الزيادة
~~كافتتاح ms098 نافلة بدليل افتقارها إلى قصد جديد، ولو رأى الماء في أثناء الطواف
~~بطل تيممه بناء على أنه يجوز تفريقه وهو الأصح. (و) الثالث من المبطلات
~~(الردة) والعياذ بالله تعالى منها بخلاف الوضوء لقوته وضعف بدله، لكن تبطل
~~نيته فيجب تجديد نية الوضوء. القول في الجبيرة وحكمها (وصاحب الجبائر)
~~PageV01P075
# جمع جبيرة وهي خشبة: أو نحوها كقصبة توضع على الكسر ويشد عليها لينجبر
~~الكسر (يمسح) بالماء (عليها) حيث عسر نزعها لخوف محذور مما تقدم، وكذا
~~اللصوق بفتح اللام والشقوق التي في الرجل إذا احتاج إلى تقطير شئ فيها يمنع
~~من وصول الماء، ويجب مسح كلها بالماء استعمالا له ما أمكن بخلاف التراب لا
~~يجب مسحها به، وإن كانت في محله لأنه ضعيف فلا يؤثر من وراء حائل، ولا يقدر
~~المسح بمدة بل له الاستدامة إلى الاندمال لأنه لم يرد فيه تأقيت، ولان
~~الساتر لا ينزع للجنابة بخلاف الخف فيهما، ويمسح الجنب ونحوه متى شاء
~~والمحدث وقت غسل عليله، ويشترط في الساتر ليكفي ما ذكر أن لا يأخذ من
~~الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك، ويجب غسل الصحيح لأنها طهارة ضرورة
~~فاعتبر الاتيان فيها بأقصى الممكن (ويتيمم) وجوبا لما رواه أبو داود
~~والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات عن جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل
~~فدخل الماء شجته فمات، أن النبي (ص) قال: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب
~~على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده والتيمم بدل عن غسل العضو
~~العليل، ومسح الساتر بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في التحقيق
~~وغيره. وقضية ذلك أنه لو كان الساتر بقدر العلة فقط أو بأزيد وغسل الزائد
~~كله، لا يجب المسح وهو كذلك، فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن
~~الساتر يأخذ زيادة على محل العلة، والفصد كالجرح الذي يخاف من غسله ما مر،
~~فيتيمم له إن خاف استعمال الماء وعصابته كاللصوق، ولما بين حبات الجدري حكم
~~العضو الجريح إن خاف من غسله ما مر، وإذا ظهر دم ms099 الفصادة من اللصوق وشق
~~عليه نزعه وجب عليه مسحه ويعفى عن هذا الدم المختلط بالماء، تقديما لمصلحة
~~الواجب على دفع مفسدة الحرام، كوجوب تنحنح مصلي الفرض حيث تعذرت عليه
~~القراءة الواجبة، وإذا تيمم الذي غسل الصحيح وتيمم عن الباقي وأدى فريضة
~~لفرض ثان وثالث وهكذا، ولم يحدث بعد طهارته الأولى لم يعد الجنب ونحوه غسلا
~~لما غسله، ولا مسحا لما مسحه، والحدث كالجنب فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما
~~بعد عليله لأنه إنما يحتاج إليه لو بطلت طهارة العليل، وطهارة العليل باقية
~~إذ يتنفل بها، وإنما يعيد التيمم لضعفه عن أداء فرض ثان بخلاف من نسي لمعة
~~فإن طهارة ذلك العضو لم تحصل، وإذا امتنع وجوب استعمال الماء في عضو من محل
~~الطهارة لنحو مرض أو جرح ولم يكن عليه ساتر وجب التيمم لئلا يبقى موضع
~~العلة بلا طهارة، PageV01P076
# فيمر التراب ما أمكن على موضع العلة إن كانت بمحل التيمم، ويجب غسل
~~الصحيح بقدر الامكان لما رواه أبو داود وابن حبان في حديث عمرو بن العاص في
~~رواية لهما: أنه غسل معاطفه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم. قال البيهقي:
~~معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي، ويتلطف في غسل الصحيح المجاور
~~للعليل فيضع خرقة مبلولة بقربه ويتحامل عليها، ليغسل بالمتقاطر منها ما
~~حواليه من غير أن يسيل الماء إليه، فإن لم يقدر على ذلك بنفسه استعان ولو
~~بأجرة، فإن تعذر ففي المجموع أنه يقضي، ولو جرح عضوا المحدث أو امتنع
~~استعمال الماء فيهما لغير جراحة فيجب تيممان بناء على الأصح، وهو اشتراط
~~التيمم وقت غسل العليل لتعدد العليل، وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد،
~~ويستحب أن يجعل كل واحدة كعضو، فإن كان في أعضائه الأربعة جراحة ولم تعمها،
~~فلا بد من ثلاث تيممات: الأول للوجه، والثاني لليدين، والثالث للرجلين،
~~والرأس يكفي فيه مسح ما قل منه كما مر، فإن عمت الرأس فأربعة وإن عمت
~~الأعضاء كلها فتيمم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب بسقوط الغسل (ويصلي) صاحب
~~الجبيرة إذا ms100 مسح عليها وغسل الصحيح وتيمم (ولا إعادة عليه إن كان وضعها على
~~طهر) لأنه أولى من المسح على الخف للضرورة هنا، هذا إذا لم تكن الجبيرة على
~~محل التيمم، وإلا وجب القضاء.
# قال في الروضة: بلا خلاف لنقص البدل والمبدل جميعا، ونقله النووي في
~~المجموع كالرافعي عن جماعة ثم قال:
# وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق انتهى. وما في الروضة أوجه لما ذكر وإن
~~وضعها على حدث سواء أكان في أعضاء التيمم أو في غيرها من أعضاء الطهارة وجب
~~نزعها إن أمكن بلا ضرر يبيح التيمم لأنه مسح على ساتر، فاشترط فيه الوضع
~~على طهر كالخف، فإن تعذر نزعه ومسح وصلى وقضى الفرائض لفوات شرط الوضع على
~~طهارة فانتفى تشبيهه حينئذ بالخف وكذا يجب القضاء إن أمكنه النزع ولم يفعل،
~~وكان وضعها على طهر. ولو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره
~~الأصغر لا الأكبر، كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم على المحدث،
~~ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع، فلو وجد خابية ماء
~~مسبل تيمم ولا يجوز الطهر منها PageV01P077
# لأنها إنما وضعت للشرب نظرا للغالب ولم يقض صلاته كما لو تيمم بحضرة ماء
~~يحتاج إليه لعطش وصلى به، ولو نسي الماء في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد
~~إمعان الطلب وتيمم في الحالين وصلى، ثم تذكره في النسيان ووجده في الاضلال
~~قضى لأنه في الحالة الأولى واجد للماء، لكنه قصر في الوقوف عليه فيقضي كما
~~لو نسي ساتر العورة. وفي الثانية عذر نادر لا يدوم، ولو أضل رحله في رحال
~~بسبب ظلمة أو غيرها فتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء، فإن لم يمعن في الطلب
~~قضى لتقصيره، وإن أمعن فيه فلا قضاء، إذ لا ماء معه حال التيمم وفارق
~~إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع غالبا من مخيمه فلا يعد مقصرا، ولو
~~أدرج الماء في رحله ولم يشعر به أو لم يعلم ببئر خفية هناك، فلا إعادة. ولو ms101
~~تيمم لاضلاله عن القافلة أو عن الماء أو لغصب مائه فلا إعادة بلا خلاف ذكره
~~في المجموع.
# فروع: لو أتلف الماء في الوقت لغرض كتبرد وتنظف وتحير مجتهدا لم يعص
~~للعذر أو أتلفه عبثا في الوقت أو بعده عصى لتفريطه بإتلافه ماء تعين
~~للطهارة، ولا إعادة عليه إذا تيمم في الحالين، لأنه تيمم وهو فاقد للماء،
~~أما إذا أتلفه قبل الوقت فلا يعصي من حيث إتلاف ماء الطهارة، وإن كان يعصي
~~من حيث إنه إضاعة مال، ولا إعادة أيضا لما مر. ولو باعه أو وهبه في الوقت
~~بلا حاجة له ولا للمشتري أو المتهب لعطش لم يصح بيعه ولا هبته لأنه عاجز عن
~~تسليمه شرعا لتعينه للطهر، وبهذا فارق صحة هبة من لزمته كفارة أو ديون فوهب
~~ما يملكه وعليه أن يسترده، فلا يصح تيممه ما قدر عليه لبقائه على ملكه، فإن
~~عجز عن استرداده تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة التي فوت الماء في وقتها
~~لتقصيره دون ما سواها لأنه فوت الماء قبل دخول وقتها. ولا يقضي تلك الصلاة
~~بتيمم في الوقت بل يؤخر القضاء إلى وجود الماء أو حالة يسقط الفرض فيها
~~بالتيمم ولو أتلف الماء في يد المتهب أو المشتري ثم تيمم وصلى فلا إعادة
~~عليه لما سلف ويضمن الماء المشتري دون المتهب لأن فاسد كل عقد كصحيحه في
~~الضمان وعدمه. ولو مر بماء في الوقت وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه ثم تيمم
~~وصلى أجزأه ولا إعادة عليه لما مر، ولو عطشوا ولميت ماء شربوه ويمموه
~~وضمنوه للوارث بقيمته، لا بمثله ولو كان مثليا إذا كانوا ببرية للماء فيها
~~قيمة، ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له فيه، وأراد الوارث تغريمهم، إذ لو
~~ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان، فإن فرض الغرم بمكان الشرب أو بمكان آخر
~~للماء فيه قيمة، ولو دون قيمته بمكان الشرب وزمانه غرم مثله كسائر
~~المثليات، ولو أوصى بصرف ماء لاولي الناس وجب تقديم العطشان المحترم حفظا
~~لمهجته ثم الميت لأن ذلك خاتمة أمره، ms102 فإن مات اثنان ووجد الماء قبل موتهما
~~قدم الأول لسبقه فإن ماتا معا أو جهل السابق أو وجد الماء بعدهما قدم
~~الأفضل لأفضليته بغلبة الظن لكونه أقرب إلى الرحمة لا بالحرية والنسب ونحو
~~ذلك، فإن استويا أقرع بينهما. ولا يشترط قبول الوارث له كالكفن المتطوع به
~~ثم المتنجس لأن طهره لا بدل له ثم الحائض أو النفساء لعدم خلوهما عن النجس
~~غالبا ولغلظ حدثهما، فإن اجتمعا قدم أفضلهما، فإن استويا أقرع بينهما ثم
~~الجنب لأن حدثه أغلظ من حدث المحدث حدثا أصغر، نعم إن كفى المحدث دونه أولى
~~فالمحدث به لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون الجنب. لا يجمع فرضين بتيمم واحد
~~(ويتيمم) المعذور وجوبا (لكل فريضة) فلا يصلي بتيمم غير فرض، لأن الوضوء
~~كان لكل فرض لقوله تعالى * (إذا قمتم إلى الصلاة) * PageV01P078
# والتيمم بدل عنه ثم نسخ ذلك في الوضوء بأنه (ص) صلى يوم الفتح خمس صلوات
~~بوضوء واحد، وبقي التيمم على ما كان عليه، ولما روى البيهقي بإسناد صحيح عن
~~ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث ولأنه طهارة ضرورة ومثل فرض
~~الصلاة في ذلك فرض الطواف وخطبة الجمعة، فيمتنع الجمع بتيمم واحد بين
~~طوافين مفروضين، وبين طواف فرض وفرض صلاة، وبين صلاة الجمعة وخطبتها على ما
~~رجحه الشيخان وهو المعتمد، لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية إذ قيل إنها
~~قائمة مقام ركعتين والصبي لا يؤدي بتيممه غير فرض كالبالغ، لأن ما يؤديه
~~كالفرض في النية وغيرها. نعم لو تيمم للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض لأن
~~صلاته نفل كما صححه في التحقيق ونقله في المجموع عن العراقيين.
# فإن قيل: لم جعل كالبالغ في أنه لا يجمع بتيمم فرضين ولا يصلي به الفرض
~~إذا بلغ؟ أجيب: بأن ذلك احتياط للعبادة في أنه يتيمم للفرض الثاني، ويتيمم
~~إذا بلغ. وهذا في غاية الاحتياط وخرج بما ذكر تمكين الحائض من الوطئ مرارا
~~وجمعه: مع فرض آخر بتيمم واحد فإنهما جائزان، والنذر كفرض عيني لتعينه على
~~الناذر فأشبه ms103 المكتوبة فليس له أن يجمعه مع فريضة أخرى مؤداة كانت أو مقضية
~~بتيمم واحد. ولو تعين على ذي حدث أكبر تعلم فاتحة أو حمل مصحف أو نحو ذلك
~~كحائض انقطع حيضها وأراد الزوج وطأها، وتيمم من ذكر لفريضة كان له أن يجمع
~~ذلك معها، وكذا له معها صلاة الجنازة لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان فهي
~~كالنفل في جواز الترك في الجملة، وإنما تعين القيام فيها مع القدرة، لأن
~~القيام قوامها لعدم الركوع والسجود فيها، فتركه يمحي صورتها، ولو تيمم
~~لنافلة كان له أن يصلي به الجنازة لما ذكره. (ويصلي بتيمم واحد ما شاء من
~~النوافل) لأن النوافل تكثر فيؤدي إيجاب التيمم لكل صلاة منها إلى الترك أو
~~إلى حرج عظيم، فخفف في أمرها كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة وبترك
~~القبلة في السفر. ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله جمعها مع فرض، لأن
~~ابتداءها نفل ذكره الروياني. ولو صلى بالتيمم منفردا أو في جماعة ثم أراد
~~إعادتها جماعة جاز لأن فرضه الأولى، ثم كل صلاة أوجبناها في الوقت وأوجبنا
~~إعادتها كمربوط على خشبة ففرضه الثانية، وله أن يعيدها بتيمم الأولى لأن
~~الأولى وإن وقعت نفلا فالاتيان بها فرض. فإن قيل: كيف يجمعهما بتيمم مع أن
~~كلا منهما فرض؟ أجيب: بأن هذا كالمنسية في خمس يجوز جمعها بتيمم، وإن كانت
~~فرضا، لأن الفرض بالذات واحدة. ومن نسي إحدى الخمس ولم يعلم عينها كفاه لهن
~~تيمم لأن الفرض واحد وما سواه وسيلة له، فلو تذكر المنسية بعد لم يجب
~~إعادتها كما رجحه في المجموع أو نسي منهن مختلفتين ولم يعلم عينهما صلى كلا
~~منهن بتيمم أو صلى أربعا كالظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم، وأربعا ليست
~~PageV01P079
# منها التي بدأ بها أي: العصر والمغرب والعشاء والصبح بتيمم آخر، فيبرأ
~~بيقين أو نسي منهن متفقتين، أو شك في اتفاقهما ولم يعلم عينهما ولا تكون
~~المتفقتان إلا من يومين فيصلي الخمس مرتين بتيممين فيبرأ بيقين.
# تتمة: على فاقد الطهورين وهما الماء والتراب ms104 كمحبوس بمحل ليس فيه واحد
~~منهما أن يصلي الفرض، لحرمه الوقت ويعيد إذا وجد أحدهما، وإنما يعيد
~~بالتيمم في محل يسقط به الفرض، إذ لا فائدة في الإعادة به في محل لا يسقط
~~به الفرض، وخرج بالفرض النفل فلا يفعل ويقضي وجوبا متيمم ولو في سفر ليرد
~~لندرة فقد ما يسخن به الماء أو يدثر به أعضاءه ومتيمم لفقد ماء بمحل يندر
~~فيه فقده ولو مسافرا لندرة فقده بخلافه بمحل لا يندر فيه ذلك ولو مقيما
~~ومتيمم لعذر كفقد ماء وجرح في سفر معصية كآبق لأن عدم القضاء رخصة فلا يناط
~~بسفر المعصية.
# فصل: في إزالة النجاسة وهي لغة كل ما يستقذر، وشرعا مستقذر يمنع من صحة
~~الصلاة حيث لا مرخص. (وكل مائع خرج من) أحد (السبيلين) أي القبل والدبر،
~~سواء أكان معتادا كالبول والغائط أم نادرا كالودي والمذي (نجس) سواء أكان
~~ذلك من حيوان مأكول أم لا. للأحاديث الدالة على ذلك، فقد روى البخاري، أنه
~~(ص) لما جئ له بحجرين وروثة ليستنجي بهما أخذ الحجرين ورد الروثة وقال: هذا
~~ركس والركس النجس وقوله (ص) في حديث القبرين: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من
~~البول رواه مسلم، وقيس به سائر الأبوال، وأما أمره (ص) العرنيين بشرب أبوال
~~الإبل، فكان للتداوي والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه،
~~وأما قوله (ص) لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها فمحمول على الخمر.
~~والمذي وهو بالمعجمة ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة قوية عند ثورتها. والودي
~~وهو بالمهملة ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شئ ثقيل.
# تنبيه: في بعض نسخ المتن وكل ما يخرج بلفظ المضارع بإسقاط مائع فما نكرة
~~موصوفة أي كل شئ.
# فائدة: هذه الفضلات من النبي (ص) طاهرة كما جزم به البغوي وغيره، وصححه
~~القاضي وغيره وهو المعتمد خلافا لما في الشرح الصغير، والتحقيق أنها ليست
~~من النجاسة لأن بركة الحبشية شربت بوله (ص) فقال: لن تلج النار بطنك صححه
~~الدارقطني. وقال أبو ms105 جعفر الترمذي: دم النبي (ص) طاهر لأن أبا طيبة شربه
~~وفعل مثل ذلك ابن الزبير وهو غلام حين أعطاه النبي (ص) دم حجامته ليدفنه
~~فشربه، فقال له (ص):
# من خالط دمه دمي لم تمسه النار. PageV01P080
# فائدة أخرى: اختلف المتأخرون في حصاة تخرج عقب البول في بعض الأحيان
~~وتسمى عند العامية بالحصية هل هي نجسة أم متنجسة تطهر بالغسل، والذي يظهر
~~فيها ما قاله بعضهم وهو إن أخبر طبيب عدل بأنها منعقدة من البول فهي نجسة
~~وإلا فمتنجسة. حكم المني من الحيوانات وحكم البيض (إلا المني) فطاهر من
~~جميع الحيوانات إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما: أما مني الآدمي فلحديث
~~عائشة رضي الله تعالى عنها: أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله (ص) ثم
~~يصلي فيه. متفق عليه، وأما مني غير الآدمي فلانه أصل حيوان طاهر فأشبه مني
~~الآدمي. ويستحب غسل المني كما في المجموع، للأخبار الصحيحة فيه وخروجا من
~~الخلاف. والبيض المأخوذ من حيوان طاهر ولو من غير مأكول طاهر، وكذا المأخوذ
~~من ميتة إن تصلب وبرز القز. وهو البيض الذي يخرج منه دود القز، ولو استحالت
~~البيضة دما فهي طاهرة على ما صححه النووي في تنقيحه هنا، وصحح في شروط
~~الصلاة منه أنها نجسة، والأوجه حمل هذا على ما إذا لم تستحل حيوانا والأول
~~على خلافه. وقوله: (وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب) أي من مأكول وغيره
~~أراد به النجاسة المتوسطة كالبول والغائط بدليل ذكره النجاسة المخففة
~~والمغلظة بعد ذلك، ويكفي غسل ذلك مرة لحديث: كانت الصلاة خمسين والغسل من
~~الجنابة والبول سبع مرات، فلم يزل رسول الله (ص) يسأل الله التخفيف حتى
~~جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة واحدة ومن البول مرة. رواه أبو
~~داود ولم يضعفه، وأمره (ص) بصب ذنوب على بول الاعرابي، وذلك في حكم غسلة
~~واحدة وهو حجة الوجوب.
# تنبيه: النجاسة على قسمين حكمية وعينية، فالحكمية كبول جف ولم يدرك له
~~صفة، يكفي جري الماء عليها مرة واحدة، والعينية يجب إزالة صفاتها من طعم
~~ولون ms106 وريح إلا ما عسر زواله من لون أو ريح، فلا تجب إزالته بل يطهر المحل،
~~أما إذا اجتمعا فتجب إزالتهما مطلقا لقوة دلالتهما على بقاء العين كما يدل
~~على بقائها بقاء الطعم وحده وإن عسر زواله، ويؤخذ من التعليل أن محل ذلك
~~فيما إذا بقيا في محل واحد، فإن بقيا متفرقين لم يضر ولا تجب الاستعانة في
~~زوال الأثر بغير الماء إلا إن تعينت.
# وشرط ورود الماء إن قل لا إن كثر على المحل لئلا يتنجس الماء لو عكس فلا
~~يطهر المحل والغسالة القليلة المنفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن - بعد
~~اعتبار ما يتشربه المحل وقد طهر المحل - طاهرة، لأن المنفصل بعض ما كان
~~متصلا، وقد فرض طهره ولا يشترط العصر إذا البلل بعض المنفصل وقد فرض طهره،
~~ولكن يسن خروجا من الخلاف، فإن كانت كثيرة ولم تتغير أو لم تنفصل فطاهرة
~~أيضا، وإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة وزاد وزنها بعد ما ذكر أو لم يزد
~~ولم يطهر المحل فنجسة.
# فرع: ماء نقل من البحر فوجد فيه طعم زبل أو لونه أو ريحه حكم بنجاسته كما
~~قاله البغوي في تعليقه، ولا يشكل عليه قولهم لا يحد بريح الخمر لوضوح
~~الفرق، وإن احتمل أن يكون ذلك من قربة PageV01P081
# جائفة لم يحكم بنجاسته وهذه المسألة مما تعم بها البلوى. القول في
~~النجاسة المخففة وإزالتها ثم شرع في حكم النجاسة المخففة فقال (إلا بول
~~الصبي الذي يأكل الطعام) أي للتغذي قبل مضي حولين (فإنه يطهر برش الماء
~~عليه) بأن يرش عليه ما يعمه ويغمره بلا سيلان، بخلاف الصبية والخنثى لا بد
~~في بولهما من الغسل على الأصل، ويتحقق بالسيلان وذلك لخبر الشيخين عن أم
~~قيس: أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله (ص) في حجره
~~فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. ولخبر الترمذي وحسنه: يغسل من بول
~~الجارية ويرش من بول الغلام. وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي يكثر
~~فخفف في بوله، وأن بوله أرق من بولها ms107 فلا يلصق بالمحل كلصوق بولها، به
~~وألحق بها الخنثى وخرج بقيد التغذي تحنيكه بنحو تمر وتناوله نحو سفوف
~~لاصلاح فلا يمنعان النضح كما في المجموع وبقبل مضي حولين ما بعدهما إذ
~~الرضاع حينئذ كالطعام كما نقل عن النص ولا بد في النضح من إزالة أوصافه
~~كبقية النجاسات، وإنما سكتوا عن ذلك لأن الغالب سهولة زوالها خلافا للزركشي
~~من أن بقاء اللون والريح لا يضر. القول في النجاسات المعفو عنها (ولا يعفى
~~عن شئ من النجاسات) كلها مما يدركه البصر (إلا اليسير) في العرف (من الدم
~~والقيح) الأجنبيين، سواء أكان من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه أو من
~~غيره غير دم الكلب والخنزير، وفرع أحدهما لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو
~~فيقع القليل منه في محل المسامحة. قال في الام: والقليل ما تعافاه الناس أي
~~عدوه عفوا والقيح دم استحال إلى نتن وفساد ومثله الصديد. أما دم نحو الكلب
~~والخنزير فلا يعفى عن شئ منه لغلظه كما صرح في البيان ونقله عنه في المجموع
~~وأقره، وكذا لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به نفسه أي بدنه أو ثوبه، فإنه لا يعفى
~~عن شئ منه لتعديه بذلك، فإن التضمخ بالنجاسة حرام، وأما دم الشخص نفسه الذي
~~لم ينفصل كدم الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة فيعفى عن قليله وكثيره
~~انتشر بعرق أم لا، ويعفى عن دم البراغيث والقمل والبق وونيم الذباب، وعن
~~قليل بول الخفاش، وعن روثه وبول الذباب، لأن ذلك مما تعم به البلوى ويشق
~~الاحتراز عنه ودم البراغيث والقمل رشحات تمصها من (بدن) الانسان وليس لها
~~دم في نفسها ذكره الإمام وغيره في دم البراغيث ومثلها القمل.
# تنبيه: محل العفو عن سائر الدماء ما لم تختلط بأجنبي، فإن اختلطت به ولو
~~دم نفسه كأن خرج من عينه دم أو دميت لثته لم يعف عن شئ منه، نعم يعفى عن
~~ماء الطهارة إذا لم يتعمد وضعه عليها، وإلا فلا يعفى عن شئ منه. قال النووي
~~في مجموعه في الكلام على كيفية ms108 المسح على الخف: لو تنجس أسفل الخف بمعفو
~~عنه لا يمسح على أسفله، لأنه لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئذ غسله وغسل
~~اليد انتهى.
# واختلف فيما إذا لبس ثوبا فيه دم براغيث وبدنه رطب، فقال المتولي: يجوز
~~وقال الشيخ أبو علي السنجي: لا يجوز لأنه لا ضرورة إلى تلويث بدنه، وبه جزم
~~المحب الطبري تفقها ويمكن حمل الكلام الأول على ما إذا كانت الرطوبة بماء
~~وضوء أو غسل مطلوب لمشقة الاحتراز عنه كما لو كانت بعرق، والثاني في غير
~~ذلك كما علم مما مر. وينبغي أن يلحق بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال
~~شربه PageV01P082
# أو من الطعام حال أكله أو جعله على جرحه دواء لقوله تعالى: * (وما جعل
~~عليكم في الدين من حرج) * وأما ما لا يدركه البصر فيعفى عنه ولو من النجاسة
~~المغلظة لمشقة الاحتراز عن ذلك.
# تنبيه: اقتصار المصنف في حصر الاستثناء على ما ذكره ممنوع كما علم مما
~~تقرر، وتقدم في المياه بعض صور منها يعفى عنها. (وما) أي ويعفى عن الذي (لا
~~نفس له سائلة) من الحيوانات عند شق عضو منها كالذباب والزنبور والقمل
~~والبراغيث ونحو ذلك (إذا وقع في الاناء) الذي فيه مائع (ومات فيه لا ينجسه)
~~أي المائع بشرط أن لا يطرحه طارح ولم يغيره لمشقة الاحتراز عنه، ولخبر
~~البخاري:
# إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه
~~داء. أي وهو اليسار كما قيل وفي الآخر شفاء زاد أبو داود: وإنه يتقي بجناحه
~~الذي فيه الداء وقد يفضي غمسه إلى موته فلو نجس المائع لما أمر به، وقيس
~~بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها، فلو شككنا في سيل دمها امتحن
~~بمثلها فيجرح للحاجة قاله الغزالي في فتاويه. ولو كانت تلك الحيوانات مما
~~يسيل دمها، لكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل لصغرها، فلها حكم ما يسيل
~~دمها، فإن غيرته الميتة لكثرتها أو طرحت فيه بعد موتها قصدا تنجس جزما، كما
~~جزم ms109 به في الشرح والحاوي الصغيرين، ويؤخذ من مفهوم قولهما بعد موتها قصدا
~~أنه لو طرحها شخص بلا قصد أو قصد طرحها على مكان آخر، فوقعت في المائع أو
~~طرحها من لا يميز أو قصد طرحها فيه فوقعت فيه وهي حية فماتت فيه أنه لا يضر
~~وهو كذلك، وإن كان في بعض نسخ الكتاب وماتت فيه، فظاهره أنها لو طرحت وهي
~~حية فيفصل فيها بين أن تقع بنفسها أم لا. ثم اعلم أن الأعيان جماد وحيوان،
~~فالجماد كله طاهر لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه قال تعالى: *
~~(هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) * وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل
~~بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته، وهو المسكر المائع، وكذلك الحيوان
~~كله طاهر لما مر إلا ما استثناه الشارع أيضا، وقد نبه على ذلك بقوله:
~~(والحيوان كله طاهر) أي طاهر العين حال حياته (إلا الكلب) ولو معلما لخبر
~~مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب
~~وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الاناء ولا
~~تكرمة، فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب
~~الحيوانات نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها أولى. (والخنزير) بكسر الخاء المعجمة
~~لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يقتنى بحال، ونقض هذا التعليل بالحشرات
~~ونحوها، ولذلك قال النووي: ليس لنا دليل واضح على نجاسته، لكن ادعى ابن
~~المنذر الاجماع على نجاسته، وعورض بمذهب مالك ورواية عن أبي حنيفة أنه طاهر
~~ويرد النقض بأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه، ولأنه يمكن الانتفاع به
~~بحمل شئ عليه ولا كذلك الحشرات فيهما. (وما تولد PageV01P083
# منهما) أي من جنس كل منهما (أو من أحدهما) مع الآخر أو مع غيره من
~~الحيوانات الطاهرة ولو آدميا كالمتولد بين ذئب وكلبة تغيبا للنجاسة لتولده
~~منهما، والفرع يتبع الأب في النسب والام في الرق والحرية وأشرفهما في الدين
~~وإيجاب البدل وتقريره الجزية وأخفهما في ms110 عدم وجوب الزكاة وأخسهما في
~~النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة. القول في حكم الميتة (والميتة) وهي ما
~~زالت حياتها لا بذكاة شرعية كذبيحة المجوسي والمحرم بضم الميم وما ذبح
~~بالعظم وغير المأكول إذا ذبح (كلها نجسة) بالموت وإن لم يسل دمها لحرمة
~~تناولها قال تعالى: * (حرمت عليكم الميتة) * وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر
~~فيه يدل على نجاسته وخرج بالتعريف المذكور الجنين، فإن ذكاته بذكاة أمه
~~والصيد الذي لم تدرك ذكاته، والمتردي إذا ماتا بالسهم ودخل في نجاسة الميتة
~~جميع أجزائها من عظم وشعر وصوف ووبر وغير ذلك، لأن كلا منها تحله الحياة
~~ودخل في ذلك ميتة نحو دود خل وتفاح، فإنها نجسة، ولكن لا تنجسه لعسر
~~الاحتراز عنها ويجوز أكله معه لعسر تمييزه. (إلا) ميتة (السمك و) ميتة
~~(الجراد) فطاهرتان بالاجماع، ولقوله (ص):
# أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال. وقوله (ص) في
~~البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والمراد بالسمك كل ما أكل من حيوان
~~البحر، وإن لم يسم سمكا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأطعمة، والجراد
~~اسم جنس واحدته جرادة يطلق على الذكر والأنثى. (و) إلا ميتة (الآدمي) فإنها
~~طاهرة لقوله تعالى: * (ولقد كرمنا بني آدم) * وقضية التكريم أن لا يحكم
~~بنجاسته بالموت وسواء المسلم وغيره، وأما قوله تعالى: * (إنما المشركون
~~نجس) * فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان ولو
~~كان نجسا لأوجبنا على غاسله غسل ما أصابه. وأما خبر الحاكم: لا تنجسوا
~~موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا فجرى على الغالب، ولأنه لو تنجس
~~بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات ولو كان كذلك لم يؤمر بغسله كسائر
~~الأعيان النجسة. فإن قيل:
# لو كان طاهرا لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة. أجيب: بأنه عهد غسل
~~الطاهر بدليل المحدث بخلاف نجس العين. القول في النجاسة المغلظة وإزالتها
~~(ويغسل الاناء) وكل جامد ولو معضا من صيد أو غيره وجوبا. (من ولوغ) كل من
~~(الكلب والخنزير) وفرع أحدهما وكذا بملاقاة شئ من أجزاء ms111 كل منهما سواء في
~~ذلك لعابه وبوله وسائر رطوباته وأجزائه الجافة إذا لاقت رطبا (سبع مرات)
~~بماء طهور (إحداهن) في غير أرض ترابية (بتراب) طهور يعم محل النجاسة بأن
~~يكون قدرا يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل، ولا بد من مزجه
~~بالماء إما قبل وضعهما على المحل أو بعده بأن يوضعا ولو مرتبين ثم يمزجا
~~قبل الغسل، وإن كان المحل رطبا، إذ الطهور الوارد على المحل باق على
~~طهوريته خلافا للأسنوي في اشتراط المزج PageV01P084
# قبل الوضع على المحل، والأصل في ذلك قوله (ص): إذا ولغ الكلب في إناء
~~أحدكم فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب. رواه مسلم. وفي رواية له: وعفروه
~~الثامنة بالتراب أي بأن يصاحب السابعة كما في رواية أبي داود: السابعة
~~بالتراب وفي رواية صححها الترمذي: أولاهن أو آخرهن بالتراب وبين روايتي
~~مسلم تعارض في محل التراب فيتساقطان في تعيين محله، ويكتفي بوجوده في واحدة
~~من السبع كما في رواية الدارقطني: إحداهن بالبطحاء، فنص على اللعاب، وألحق
~~به ما سواه ولان لعابه أشرف فضلاته، وإذا ثبتت نجاسته فغيره من بول وروث
~~وعرق ونحو ذلك أولى.
# تنبيه: إذا لم تزل (عين) النجاسة إلا بست غسلات مثلا حسبت واحدة كما صححه
~~النووي ولو أكل لحم نحو كلب لم يجب عليه تسبيع محل الاستنجاء كما نقله
~~الروياني عن النص.
# فائدة: حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على دخوله
~~والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة في حصر الحمام وفوطه فما تيقن
~~إصابة شئ منه من ذلك فنجس وإلا فطاهر، لأنا لا ننجس بالشك ويطهر الحمام
~~بمرور الماء عليه سبع مرات إحداهن بطفل لأن الطفل يحصل به التتريب كما صرح
~~به جماعة، ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة الطين الذي في
~~نعال داخليه لم يحكم بنجاسته كما في الهرة إذا أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل
~~فيها طهارة فمها، ويتعين التراب ولو غبار رمل وإن أفسد الثوب جمعا بين نوعي
~~الطهور، فلا يكفي غيره كأشنان وصابون ms112 ويسن جعل التراب في غير الأخيرة،
~~والأولى أولى لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تتريب ما يترشرش من جميع الغسلات
~~ولا يكفي تراب نجس ولا مستعمل في حدث ولا يجب تتريب أرض ترابية، إذ لا معنى
~~لتتريب التراب فيكفي تسبيعها بماء وحده، ولو أصاب ثوبه مثلا منها شئ قبل
~~تمام التسبيع لم يجب تتريبه قياسا على ما أصابه من غير الأرض بعد تتريبه،
~~ولو ولغ الكلب في إناء فيه ماء قليل ثم كوثر حتى بلغ قلتين طهر الماء دون
~~الاناء كما نقله البغوي في تهذيبه عن ابن الحداد وأقره فإن كان في الاناء
~~ماء كثير ولم ينقص بولوغه عن القلتين لم ينجس الماء ولا الاناء إن لم يكن
~~الكلب أصاب جرمه الذي لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما قاله في المجموع
~~وقضيته أنه لو أصاب ما وصله الماء مما هو فيه لم ينجس وتكون كثرة الماء
~~مانعة من تنجيسه، وبه صرح الإمام وغيره.
# تنبيه: هل يجب إراقة الماء الذي تنجس بولوغ الكلب ونحوه أو يندب وجهان
~~أصحهما الثاني، وحديث الامر بإراقته محمول على من أراد استعمال الاناء ولو
~~أدخل كلب رأسه في إناء فيه ماء قليل، فإن خرج فمه جافا لم يحكم بنجاسته أو
~~رطبا فكذا في أصح الوجهين عملا بالأصل ورطوبته يحتمل أنها من لعابه. القول
~~في النجاسة المتوسطة وإزالتها (ويغسل من سائر) أي باقي (النجاسات) المخففة
~~والمتوسطة (مرة) وجوبا تأتي عليه (واحدة) وقد مر دليل ذلك وكيفية الغسل عند
~~قول المصنف وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب (والثلاث) وفي بعض النسخ
~~والثلاثة بالتاء (أفضل) أي من الاقتصار على مرة، فيندب أن يغسل غسلتين بعد
~~الغسلة المزيلة لعين النجاسة لتكمل الثلاث، فإن المزيلة للنجاسة واحدة وإن
~~تعددت النجاسة كما مر في غسلات الكلب لاستحباب ذلك عند الشك في النجاسة
~~لحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فعند تحققها أولى وشمل ذلك المغلظة، وبه
~~صرح صاحب الشامل الصغير فيندب مرتان بعد طهرها. وقال الجيلي: لا يندب ذلك
~~لأن المكبر لا يكبر كما أن ms113 المصغر لا يصغر أي فتثلث النجاسة المخففة
~~والمتوسطة دون المغلظة وهذا أوجه. لا يشترط النية في إزالة النجاسة تنبيه:
~~قد علم مما تقرر أن النجاسة لا يشترط في إزالتها نية بخلاف طهارة الحدث
~~لأنها عبادة كسائر العبادات، وهذا من باب التروك كترك الزنا والغصب. وإنما
~~وجبت في الصوم مع أنه من باب التروك PageV01P085
# لأنه لما كان مقصودا لقمع الشهوة ومخالفة الهوى التحق بالفعل، ويجب أن
~~يبادر بغسل المتنجس عاص بالتنجيس كأن استعمل النجاسة في بدنه بغير عذر
~~خروجا من المعصية، فإن لم يكن عاصيا به فلنحو الصلاة ويندب أن يعجل به فيما
~~عدا ذلك، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين المغلظة وغيرها وهو كذلك، وإن قال
~~الزركشي: ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة مطلقا. قال الأسنوي: والعاصي
~~بالجنابة يحتمل إلحاقه بالعاصي بالتنجيس، والمتجه خلافه لأن الذي عصى به
~~هنا متلبس به بخلافه ثم وإذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل
~~ما في حد الظاهر ولا يبلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون آكلا للنجاسة
~~نقله في المجموع عن الشيخ أبي محمد الجويني وأقره. حكم تخلل الخمر (وإذا
~~تخللت الخمرة) أي المحترمة وغيرها والمحترمة: هي التي عصرت بقصد الخلية أو
~~هي التي عصرت لا بقصد الخمرية، وهذا الثاني أولى (بنفسها طهرت) لأن علة
~~النجاسة والتحريم الاسكار وقد زالا، ولان العصير غالبا لا يتخلل إلا بعد
~~التخمر، فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ خل من الخمر وهو حلال إجماعا
~~ويطهر دنها معها، وإن غلت حتى ارتفعت وتنجس بها ما فوقها منه وتشرب منها
~~للضرورة، وكذا تطهر لو نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه أو فتح رأس الدن لزوال
~~الشدة من غير نجاسة خلفتها. (وإن تخللت بطرح شئ فيها) كالبصل والخبز الحار
~~ولو قبل التخمر (لم تطهر) لتنجس المطروح فيها فينجسها بعد انقلابها خلا.
# تنبيه: لو عبر بالوقوع بدل الطرح لكان أولى، لئلا يرد عليه ما لو وقع
~~فيها شئ بغير طرح كإلقاء ريح، فإنها لا تطهر معه على الأصح، نعم ms114 لو عصر
~~العنب ووقع منه بعض حبات في عصيره لم يمكن الاحتراز عنها ينبغي أنها لا
~~تضر، ولو نزعت العين الطاهرة منها قبل التخلل لم يضر لفقد العلة بخلاف
~~العين النجسة لأن النجس يقبل التنجيس فلا تطهر بالتخلل ولو ارتفعت بلا
~~غليان بل بفعل فاعل لم يطهر الدن، إذ لا ضرورة ولا الخمر لاتصالها بالمرتفع
~~النجس، فلو غمر المرتفع بخمر طهرت بالتخلل ولو بعد جفافه خلافا للبغوي في
~~تقييده بقبل الجفاف، ولو نقلت من دن إلى آخر طهرت بالتخلل بخلاف ما لو
~~أخرجت منه ثم صب فيه عصير فتخمر ثم تخلل. والخمرة هي المتخذة من ماء العنب
~~ويؤخذ من الاقتصار عليها أن النبيذ وهو المتخذ من غير ماء العنب كالتمر لا
~~يطهر بالتخلل، وبه صرح القاضي أبو الطيب لتنجس الماء به حالة الاشتداد
~~فينجسه بعد الانقلاب خلا. وقال البغوي: يطهر. واختاره السبكي وهو المعتمد
~~لأن الماء من ضرورياته، ويدل له ما صرحوا به في باب الربا أنه لو باع خل
~~تمر بخل عنب أو خل زبيب بخل رطب صح، ولو اختلط عصير بخل مغلوب ضر لأنه لقلة
~~الخل فيه يتخمر فيتنجس به بعد تخلله أو بخل غالب فلا يضر، لأن الأصل
~~والظاهر عدم التخمر، وأما المساوي فينبغي إلحاقه بالخل الغالب لما ذكر.
# فائدة: الخمر مؤنثة كما استعملها المصنف وقد تذكر على ضعف ويقال فيها
~~خمرة بالتاء على لغة قليلة.
# تتمة: قال الحليمي: قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور. الأولى:
~~أن يصب في الدن المعتق بالخل. الثانية: أن يصب الخل في العصير فيصير
~~بمخالطته خلا من غير تخمر، لكن محله كما علم مما مر أن لا يكون العصير
~~غالبا. الثالثة إذا تجردت حبات العنب من عناقيده ويملا منها الدن ويطين
~~رأسه ويجوز إمساك ظروف الخمر، والانتفاع بها واستعمالها إذا غسلت وإمساك
~~المحترمة لتصير خلا. وغير المحترمة تجب إراقتها، فلو لم يرقها فتخللت طهرت
~~على الصحيح كما مر. PageV01P086
# فصل: في الحيض والنفاس والاستحاضة وقد ذكرها على هذا الترتيب ms115 فقال:
~~(والذي يخرج من الفرج) أي قبل المرأة مما تتعلق به الأحكام من الدماء
~~(ثلاثة دماء) فقط، وأما دم الفساد الخارج قبل التسع ودم الآيسة فلا يتعلق
~~به حكم، والأصح أنه يقال له دم استحاضة ودم فساد: الأول (دم الحيض و)
~~الثاني دم (النفاس و) الثالث دم (الاستحاضة) ولكل منها حد يميزه. القول في
~~تعريف الحيض وبيان ألوانه وصفاته (فالحيض) لغة السيلان تقول العرب حاضت
~~الشجرة إذا سال صمغها وحاض الوادي إذا سال. وشرعا دم جبلة أي تقتضيه الطباع
~~السليمة و (هو) الدم (الخارج من فرج المرأة) أي من أقصى رحمها (على سبيل
~~الصحة) احترازا عن الاستحاضة (من غير سبب الولادة) في أوقات معلومة احترازا
~~عن النفاس. والأصل في الحيض آية * (ويسألونك عن المحيض) * أي الحيض وخبر
~~الصحيحين: هذا شئ كتبه الله على بنات آدم قال الجاحظ في كتاب الحيوان:
~~والذي يحيض من الحيوان أربعة: الآدميات والأرنب والضبع والخفاش وجمعها
~~بعضهم في قوله: (الرجز).
# أرانب يحضن والنساء ضبع وخفاش لها دواء وزاد عليه غيره أربعة أخر وهي:
~~الناقة والكلبة والوزغة والحجر أي الأنثى من الخيل. وله عشرة أسماء حيض
~~وطمث بالمثلثة وضحك وإكبار وإعصار ودراس وعراك بالعين المهملة وفراك بالفاء
~~وطمس بالسين المهملة ونفاس. (ولونه) أي الدم الأقوى (أسود) ثم أحمر فهو
~~ضعيف بالنسبة للأسود وقوي بالنسبة للأشقر، والأشقر أقوى من الأصفر وهو أقوى
~~من الاكدر وما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له، والثخين أقوى من
~~الرقيق والأسود، (محتدم) بحاء مهملة ساكنة ودال مهملة مكسورة بينهما مثناة
~~فوق، أي حار مأخوذ من احتدام النهار وهو اشتداد حره. (لذاع) بذال معجمة
~~وعين مهملة أي موجع.
# تنبيه: لو خلق للمرأة فرجان فقياس ما سبق في الاحداث أن يكون الخارج من
~~كل منهما حيضا ولو حاض المشكل من الفرج وأمنى من الذكر حكمنا ببلوغه
~~وإشكاله أو حاض من الفرج خاصة فلا يثبت للدم حكم الحيض لجواز كونه رجلا
~~والخارج دم فساد قاله في المجموع. القول في تعريف النفاس (والنفاس) لغة
~~الولادة، ms116 وشرعا (هو الدم الخارج) من فرج المرأة (عقب الولادة) PageV01P087
# أي بعد فراغ الرحم من الحمل. وسمي نفاسا لأنه يخرج عقب نفس، فخرج بما ذكر
~~دم الطلق والخارج مع الولد فليسا بحيض، لأن ذلك من آثار الولادة ولا نفاس
~~لتقدمه على خروج الولد، بل ذلك دم فساد، نعم المتصل من ذلك بحيضها المتقدم
~~حيض.
# تنبيه: قوله عقب بحذف الياء التحتية هو الأفصح، ومعناه أن لا يكون
~~متراخيا عما قبله. القول في تعريف الاستحاضة (والاستحاضة هو) الدم (الخارج)
~~لعلة من عرق في أدنى الرحم يقال له العاذل بذال معجمة، ويقال بمهملة كما
~~حكاه ابن سيده وفي الصحاح بمعجمة وراء (في غير أيام) أكثر (الحيض و) غير
~~أيام أكثر (النفاس) سواء أخرج إثر حيض أم لا. والاستحاضة حدث دائم فلا تمنع
~~الصوم والصلاة وغيرهما مما يمنعه الحيض كسائر الاحداث للضرورة فتغسل
~~المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم وبعد ذلك تعصبه وتتوضأ
~~بعد عصبه، ويكون ذلك وقت الصلاة لأنها طهارة ضرورة فلا يصح قبل الوقت
~~كالتيمم، وبعد ما ذكر تبادر بالصلاة تقليلا للحدث، فلو أخرت لمصلحة الصلاة
~~كستر عورة وانتظار جماعة واجتهاد في قبلة وذهاب إلى مسجد وتحصيل سترة لم
~~يضر لأنها لا تعد بذلك مقصرة، وإذا أخرت لغير مصلحة الصلاة ضر فيبطل وضوؤها
~~وتجب إعادته، وإعادة الاحتياط لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال
~~ذلك بقدرتها على المبادرة، ويجب الوضوء لكل فرض ولو منذورا كالتيمم لبقاء
~~الحدث، وكذا يجب لكل فرض تجديد العصابة، وما يتعلق بها من غسل قياسا على
~~تجديد الوضوء، ولو انقطع دمها قبل الصلاة ولم تعتد انقطاعه وعوده، أو
~~اعتادت ذلك ووسع زمن الانقطاع بحسب العادة الوضوء والصلاة وجب الوضوء
~~وإزالة ما على الفرج من الدم. القول في مدة الحيض قلة وكثرة وغالبا (وأقل
~~الحيض) زمنا (يوم وليلة) أي مقدار يوم وليلة وهو أربعة وعشرون ساعة فلكية
~~(وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها) وإن لم تتصل الدماء، والمراد خمسة عشر
~~ليلة وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته ms117 كأن رأت الدم أول النهار للاستقراء
~~وأما خبر: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام فضعيف كما في المجموع.
~~(وغالبه) أي الحيض (ست أو سبع) وباقي الشهر غالب الطهر لخبر أبي داود وغيره
~~أنه (ص) قال لحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها: تحيضي في علم الله ستة
~~أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن أي التزمي
~~الحيض وأحكامه فيما أعلمك الله من عادة النساء من ستة أو سبعة، والمراد
~~غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة. القول في المستحاضة والمتحيرة ولو اطردت
~~عادة امرأة بأن تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما لم يتبع
~~ذلك على الأصح، لأن بحث الأولين أتم، واحتمال عروض PageV01P088
# دم فساد للمرأة أقرب من خرق العادة المستقرة، وتسمى المجاوزة للخمسة عشر
~~بالمستحاضة فينظر فيها، فإن كانت مبتدأة وهي التي ابتدأها الدم مميزة بأن
~~ترى في بعض الأيام دما قويا وفي بعضها دما ضعيفا فالضعيف من ذلك استحاضة
~~والقوي منه حيض إن لم ينقص القوي عن أقل الحيض ولا جاوز أكثره، ولا نقص
~~الضعيف عن أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما كما سيأتي، وإن كانت مبتدأة غير
~~مميزة بأن رأته بصفة واحدة أو فقدت شرط تمييز من شروطه السابقة فحيضها يوم
~~وليلة. وطهرها تسع وعشرون بقية الشهر، وإن كانت معتادة غير مميزة بأن سبق
~~لها حيض وطهر وهي تعلمها قدرا ووقتا فترد إليهما قدرا ووقتا، وتثبت العادة
~~المرتب عليها ما ذكر إن لم تختلف بمرة ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لإعادة
~~مخالفة له ولم يتخلل بينهما أقل طهر، لأن التمييز أقوى من العادة لظهوره،
~~فإن نسيت عادتها قدرا ووقتا وهي غير مميزة فكحائض في أحكامها السابقة
~~لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض، لا في طلاق وعبادة تفتقر لنية كصلاة،
~~وتغتسل لكل فرض إن جهلت وقت انقطاع الدم وتصوم رمضان لاحتمال أن تكون طاهرة
~~ثم شهرا كاملا، فيحصل لها من كل شهر أربعة عشر يوما فيبقى عليها يومان إن
~~لم تعتد الانقطاع ms118 ليلا، فإن اعتادته لم يبق عليها شئ، وإذا بقي عليها يومان
~~فتصوم لهما من ثمانية عشر يوما ثلاثة أولها، وثلاثة آخرها، فيحصلان فإن
~~ذكرت الوقت دون القدر، أو بالعكس فلليقين من حيض وطهر حكمه وهي في الزمن
~~المحتمل للحيض والطهر كناسية لهما فيما مر. والأظهر أن دم الحامل حيض وإن
~~ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء لاطلاق الآية السابقة، والاخبار والنقاء
~~بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض تبعا لها بشروط وهي: ألا يجاوز ذلك خمس عشر
~~يوما، ولم تنقص الدماء عن أقل الحيض، وأن يكون النقاء محتوشا بين دمي حيض،
~~فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء، واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل
~~بأنه حيض، وهذا يسمى قول السحب، PageV01P089
# وقيل إن النقاء طهر لأن الدم إذا دل على الحيض وجب أن يدل النقاء على
~~الطهر، وهذا يسمى قول اللقط. القول في أقل النفاس وأكثره وغالبه (وأقل) دم
~~(النفاس مجة) أي دفعة. وعبارة المنهاج لحظة وهو زمن المجة، وفي الروضة
~~وأصلها لا حد لأقله أي: لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا ولا يوجد
~~أقل من مجة، فالمراد من العبارات كما قاله في الاقليد واحد وتقدم تعريف
~~النفاس لغة واصطلاحا. ويقال لذات النفاس نفساء. بضم النون وفتح الفاء
~~وجمعها نفاس ولا نظير له إلا ناقة عشراء فجمعها عشار. قال تعالى: * (وإذا
~~العشار عطلت) * ويقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء
~~فيهما والضم أفصح. وأما الحائض فيقال فيها نفست بفتح النون وكسر الفاء لا
~~غير ذكره في المجموع. (وأكثره ستون يوما) بلياليها (وغالبه أربعون يوما
~~بلياليها) اعتبارا بالوجود في الجميع كما مر في الحيض. وأما خبر أبي داود
~~عن أم سلمة: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله (ص) أربعين يوما. فلا
~~دلالة فيه على نفي الزيادة، أو محمول على الغالب. واختلف في أوله فقيل بعد
~~خروج الولد، وقيل أقل الطهر، فأوله فيما إذا تأخر خروجه عن الولادة من
~~الخروج لا منها وهو ما صححه في ms119 التحقيق، وموضع من المجموع عكس ما صححه في
~~أصل الروضة، وموضع آخر من المجموع، وقضية الاخذ بالأول أن زمن النقاء لا
~~يحسب من الستين، لكن صرح البلقيني بخلافه فقال: ابتداء الستين من الولادة
~~وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من الستين ولم أر من حقق هذا
~~انتهى. ومقتضى هذا أنه يلزمها قضاء ما فاتها من الصلوات المفروضة في هذه
~~المدة. ومقتضى قول النووي أنها إذا ولدت ولدا جافا بطل صومها أنه لا يجب
~~عليها ذلك، ويحرم على حليلها أن يستمتع بها بما بين السرة والركبة قبل
~~غسلها، وهذا هو المعتمد أما إذا لم تر الدم إلا بعد خمسة عشرة يوما فأكثر
~~فلا نفاس لها أصلا على الأصح في المجموع، وعلى هذا يحل للزوج أن يستمتع بها
~~قبل غسلها كالجنب. وقول النووي في باب الصيام: إنه يبطل صومها بالولد الجاف
~~محله ما إذا رأت الدم قبل خمسة عشر يوما.
# فائدة: أبدى أبو سهل الصعلوكي معنى لطيفا في كون أكثر النفاس ستين يوما
~~أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما لا يتغير ثم يمكث مثلها علقة ثم مثلها
~~مضغة. ثم ينفخ فيه الروح كما جاء في الحديث الصحيح. والولد يتغذى بدم
~~الحيض، وحينئذ فلا يجتمع الدم من حين النفخ لكونه غذاء للولد. وإنما يجتمع
~~في المدة التي قبلها وهي أربعة أشهر. وأكثر الحيض خمسة عشر يوما، فيكون
~~أكثر النفاس ستين يوما. القول في أقل الطهر بين الحيضتين (وأقل) زمن
~~(الطهر) الفاصل (بين الحيضتين خمسة عشر يوما) لأن الشهر غالبا لا يخلو عن
~~حيض وطهر، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما لزم أن يكون أقل الطهر كذلك،
~~وخرج بقوله بين الحيضتين الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس، فإنه يجوز أن
~~يكون أقل من ذلك، سواء تقدم PageV01P090
# الحيض على النفاس إذا قلنا إن الحامل تحيض وهو الأصح أم تأخر عنه وكان
~~طروه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المجموع، أما إذا طرأ قبل بلوغ النفاس
~~أكثره فلا يكون حيضا إلا إذا فصل ms120 بينهما خمسة عشر يوما. (ولا حد لأكثره) أي
~~الطهر بالاجماع فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض أصلا.
~~القول في السن الذي تحيض فيه المرأة (وأقل زمن) أي سن (تحيض فيه المرأة)
~~وفي بعض النسخ الجارية (تسع سنين) قمرية كما في المحرر ولو بالبلاد الباردة
~~للوجود، لأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعي ولا لغوي يتبع فيه الوجود
~~كالقبض والحرز، قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: أعجل من سمعت من
~~النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين أي تقريبا لا تحديدا فيتسامح قبل
~~تمامها بما لا يسع حيضا وطهرا دون ما يسعهما، ولو رأت الدم أياما بعضها قبل
~~زمن الامكان وبعضها فيه جعل الثاني حيضا إن وجدت شروطه المارة. (ولا حد
~~لأكثره) أي السن لجواز ألا تحيض أصلا كما مر. القول في أقل الحمل وأكثره
~~وغالبه (وأقل) زمن (الحمل ستة أشهر) ولحظتان لحظة للوطئ ولحظة للوضع من
~~إمكان اجتماعهما بعد عقد النكاح (وأكثره) أي زمن الحمل (أربع سنين وغالبه
~~تسعة أشهر) للاستقراء كما أخبر بوقوعه الشافعي، وكذا الإمام مالك حكي عنه
~~أيضا أنه قال: جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق حملت
~~ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل بطن أربع سنين، وقد روي هذا عن غير
~~المرأة المذكورة. في ما يحرم بالحيض والنفاس ثم شرع في أحكام الحيض فقال:
~~(ويحرم الحيض) ولو أقله (ثمانية أشياء) الأول (الصلاة) فرضها ونفلها، وكذا
~~سجدة التلاوة والشكر (و) الثاني (الصوم) فرضه ونفله ويجب قضاء صوم الفرض
~~بخلاف الصلاة لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك أي الحيض
~~فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الشيخان وانعقد الاجماع على
~~ذلك وفيه من المعنى أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم وهل يحرم
~~قضاؤها أو يكره؟ فيه خلاف ذكره في المهمات فنقل فيها عن ابن الصلاح والنووي
~~عن البيضاوي، أنه يحرم لأن عائشة رضي الله تعالى عنها نهت السائلة عن ذلك، ms121
~~ولان القضاء محله فيما أمر بفعله. وعن ابن الصلاح والروياني والعجلي، أنه
~~مكروه بخلاف المجنون والمغمى عليه، فيسن لهما القضاء انتهى. والأوجه عدم
~~التحريم ولا يؤثر فيه نهي عائشة والتعليل المذكور منتقض بقضاء المجنون
~~والمغمى عليه، وعلى هذا هل تنعقد صلاتها أم لا؟ فيه نظر، والأوجه عدم
~~الانعقاد لأن الأصل في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقاد ووجوب القضاء
~~عليها في الصوم بأمر جديد من النبي (ص)، فلم يكن واجبا حال الحيض والنفاس
~~لأنها ممنوعة منه والمنع والوجوب لا يجتمعان. (و) الثالث (قراءة) شئ من
~~(القرآن) باللفظ أو بالإشارة من الأخرس كما قاله القاضي في فتاويه، فإنها
~~بمنزلة النطق هنا ولو بعض آية للاخلال بالتعظيم، سواء أقصد مع ذلك غيرها أم
~~لا لحديث الترمذي وغيره:
# لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن و (يقرأ) روي بكسر الهمزة على
~~النهي وبضمها على الخبر المراد به النهي، ذكره في المجموع وضعفه، لكن له
~~متابعات تجبر ضعفه ولمن به حدث أكبر إجراء القرآن على قلبه ونظر في المصحف،
~~وقراءة ما نسخت تلاوته وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه لأنها ليست
~~بقراءة قرآن، وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة وجوبا فقط للصلاة لأنه مضطر
~~إليها خلافا للرافعي في قوله لا يجوز له قراءتها كغيرها، أما خارج الصلاة
~~فلا يجوز له أن يقرأ شيئا، ولا أن يمس المصحف مطلقا، ولا أن توطأ الحائض أو
~~النفساء إذا انقطع دمها، وأما فاقد الماء في الحضر فيجوز له إذا تيمم أن
~~يقرأ ولو في غير الصلاة. وهذا في حق الشخص المسلم. أما الكافر فلا يمنع من
~~القراءة لأنه لا يعتقد حرمة ذلك كما قاله الماوردي، أما تعليمه وتعلمه
~~فيجوز إن رجي إسلامه وإلا فلا.
# تنبيه: يحل لمن به حدث أكبر أذكار القرآن وغيرها كمواعظه وأخباره وأحكامه
~~لا بقصد قرآن PageV01P091
# كقوله عند الركوب: * (سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين) * أي
~~مطيقين، وعند المصيبة:
# * (إنا لله وإنا إليه راجعون) * وما جرى به لسانه بلا قصد فإن ms122 قصد القرآن
~~وحده أو مع الذكر حرم، وإن أطلق فلا. كما نبه عليه النووي في دقائقه لعدم
~~الاخلال بحرمته لأنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد قاله النووي وغيره، وظاهره
~~أن ذلك جار فيما يوجد نظمه في غير القرآن كالآيتين المتقدمتين والبسملة
~~والحمدلة، وفيما لا يوجد نظمه إلا فيه: كسورة الاخلاص وآية الكرسي وهو
~~كذلك، وإن قال الزركشي لا شك في تحريم ما لا يوجد نظمه في غير القرآن،
~~وتبعه على ذلك بعض المتأخرين كما شمل ذلك قول الروضة: أما إذا قرأ شيئا منه
~~لا على قصد القرآن فيجوز. (و) الرابع (مس) شي من (المصحف) بتثليث الميم لكن
~~الفتح غريب سواء في ذلك ورقه المكتوب فيه وغيره لقوله تعالى:
# * (لا يمسه إلا المطهرون) * ويحرم أيضا مس جلده المتصل به لأنه كالجزء
~~منه، ولهذا يتبعه في البيع، وأما المنفصل عنه فقضية كلام البيان حل مسه،
~~وبه صرح الأسنوي وفرق بينه وبين حرمة الاستنجاء بأن الاستنجاء أفحش، ونقل
~~الزركشي عن الغزالي أنه يحرم مسه أيضا، ولم ينقل ما يخالفه.
# وقال ابن العماد: إنه الأصح إبقاء لحرمته قبل انفصاله انتهى. وهذا هو
~~المعتمد إذا لم تنقطع نسبته عن المصحف، فإن انقطعت كأن جعل جلد كتاب لم
~~يرحم مسه قطعا (و) كذا يحرم (حمله) أي المصحف لأنه أبلغ من المس، نعم يجوز
~~حمله لضرورة كخوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة، أو وقوعه في يد كافر ولم
~~يتمكن من الطهارة، بل يجب أخذه حينئذ كما ذكره في التحقيق والمجموع، فإن
~~قدر على التيمم وجب وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من
~~القرآن، وإن لم ينسخ حكمه فلا يحرم، ويحل حمله في متاع تبعا له إذا لم يكن
~~مقصودا بالحمل بأن قصد حمل غيره أو لم يقصد شيئا لعدم الاخلال بتعظيمه
~~حينئذ. بخلاف ما إذا كان مقصودا بالحمل ولو مع الأمتعة فإنه يحرم، وإن كان
~~ظاهر كلام الشيخين يقتضي الحل في هذه الصورة كما لو قصد الجنب القراءة
~~وغيرها، ويحل حمله في تفسير سواء ms123 تميزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان التفسير
~~أكثر من القرآن لعدم الاخلال بتعظيمه حينئذ، وليس هو في معنى المصحف بخلاف
~~ما إذا كان القرآن أكثر منه لأنه في معنى المصحف أو كان مساويا له كما يؤخذ
~~من كلام التحقيق. والفرق بينه وبين الحل فيما إذا استوى الحرير مع غيره أن
~~باب الحرير أوسع بدليل جوازه للنساء، وفي بعض الأحوال للرجال كبرد، وظاهر
~~كلام الأصحاب حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه مطلقا قال في المجموع: لأنه
~~ليس بمصحف أي ولا في معناه وحيث لم يحرم حمل التفسير ولا مسه بلا طهارة
~~كرها. (و) الخامس (دخول المسجد) بمكث أو تردد لقوله تعالى: * (لا تقربوا
~~الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى
~~تغتسلوا) * قال ابن عباس وغيره: أي لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه ليس فيها
~~PageV01P092
# عبور سبيل بل في مواضعها وهو المسجد، ونظيره قوله تعالى * (لهدمت صوامع
~~وبيع وصلوات) * ولقوله (ص): لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب رواه أبو داود عن
~~عائشة رضي الله تعالى عنها. وخرج بالمكث والتردد العبور للآية المذكورة إذا
~~لم تخف الحائض تلويثه، وخرج بالمسجد المدارس والربط ومصلى العيد ونحو ذلك،
~~وكذا ما وقف بعضه مسجدا شائعا، وإن قال الأسنوي: المتجه إلحاقه بالمسجد في
~~ذلك، وفي التحية للداخل ونحو ذلك بخلاف صحة الاعتكاف فيه، وكذا صحة الصلاة
~~فيه للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلاثمائة ذراع. (و) السادس
~~(الطواف) فرضه وواجبه ونفله، سواء أكان في ضمن نسك أم لا. لقوله (ص):
~~الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم
~~إلا بخير. رواه الحاكم عن ابن عباس وقال: صحيح الاسناد. (و) السابع (الوطئ)
~~ولو بعد انقطاعه وقبل الغسل لقوله تعالى:
# * (ولا تقربوهن حتى يطهرن) * ووطؤها في الفرج كبيرة من العامد العالم
~~بالتحريم المختار، يكفر مستحله كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم بخلاف
~~الناسي والجاهل والمكره، لخبر: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا ms124 عليه. رواه البيهقي وغيره، ويسن للواطئ المتعمد المختار العالم
~~بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص وفي آخر
~~الدم، وضعفه بنصف مثقال لخبر: إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما
~~أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار. رواه أبو داود
~~والحاكم وصححه، ويقاس النفاس على الحيض، ولا فرق في الواطئ بين الزوج
~~وغيره، فغير الزوج مقيس على الزوج الوارد في الحديث والوطئ بعد انقطاع الدم
~~إلى الطهر كالوطئ في آخر الدم، ذكره في المجموع، ويكفي التصدق ولو على فقير
~~واحد، وإنما لم يجب لأنه وطئ محرم للأذى، فلا يجب به كفارة كاللواط،
~~ويستثنى من ذلك المتحيرة فلا كفارة بوطئها وإن حرم، ولو أخبرته بحيضها ولم
~~يمكن صدقها لم يلتفت إليها. وإن أمكن وصدقها حرم وطؤها وإن كذبها فلا لأنها
~~ربما عاندته، ولان الأصل عدم التحريم بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته به،
~~فإنها تطلق. وإن كذبها لتقصيره في تعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها ولا
~~يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من ماء أو عجين أو نحوه. (و) الثامن
~~(الاستمتاع) بالمباشرة بوطئ أو غيره (بما بين السرة والركبة) ولو بلا شهوة
~~لقوله تعالى: * (فاعتزلوا النساء في المحيض) * ولخبر أبي داود بإسناد جيد:
~~أنه (ص) سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: يحل ما فوق الإزار
~~وخص بمفهومه عموم خبر مسلم: اصنعوا كل شئ إلا النكاح ولان الاستمتاع بما
~~تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم لخبر: من حام حول الحمى يوشك بالكسر أفصح
~~كما ذكره النووي في رياضه: أن يقع فيه وخرج بما بين السرة والركبة هما
~~وباقي الجسد فلا يحرم الاستمتاع بها، وبالمباشرة الاستمتاع بالنظر ولو
~~بشهوة فإنه لا يحرم، إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة وقال
~~الأسنوي: وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج، والقياس إن مسها للذكر ونحوه من
~~الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرة PageV01P093
# والركبة حكمه حكم تمتعاته بها في ذلك المحل. انتهى. والصواب في نظم ms125
~~القياس أن نقول: كل ما منعناه منه نمنعها أن تمسه به، فيجوز له أن يلمس
~~بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها، ويحرم عليه تمكينها من
~~لمسه بما بينهما، وإذا انقطع دم الحيض لزمن إمكانه ارتفع عنها سقوط الصلاة
~~ولم يحل لها مما حرم به قبل الغسل أو التيمم غير الصوم، لأن تحريمه بالحيض
~~لا بالحدث بدليل صحته من الجنب وقد زال، وغير الطلاق لزوال المعنى المقتضي
~~للتحريم وهو تطويل العدة وغير الطهر فإنها مأمورة به، وما عدا ذلك من
~~المحرمات فهو باق إلى أن تطهر بماء أو تيمم، أما ما عاد الاستمتاع فلان
~~المنع منه إنما هو لأجل الحدث والحدث باق، وأما الاستمتاع فلقوله تعالى: *
~~(ولا تقربوهن حتى يطهرن) * وقد قرئ بالتشديد والتخفيف، أما قراءة التشديد
~~فهي صريحة فيما ذكر، وأما التخفيف فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما قال
~~به ابن عباس وجماعة بقرينة قوله تعالى: * (فإذا تطهرن) * فواضح وإن كان
~~المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرطا آخر وهو قوله تعالى * (فإذا
~~تطهرن) * فلا بد منهما معا.
# فائدة: حكى الغزالي أن الوطئ قبل الغسل يورث الجذام في الولد، ويجب على
~~المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، فإن كان
~~زوجها عالما لزمه تعليمها، وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء، بل يجب ويحرم
~~عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك، وليس لها الخروج إلى مجلس
~~ذكر أو تعليم خير إلا برضاه، وإذا انقطع دم النفاس أو الحيض وتطهرت، فللزوج
~~أن يطأها في الحال من غير كراهة. القول في ما يحرم على الجنب (ويحرم على
~~الجنب خمسة أشياء) وهي (الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله)
~~على الحكم المتقدم بيانه في هذه الأربعة سابقا (و) الخامس (اللبث) أي:
# المكث لمسلم غير النبي (ص) (في المسجد) أو التردد فيه لغير عذر للآية
~~السابقة، والحديث المار، وخرج بالمكث والتردد العبور وبالمسلم الكافر، فإنه
~~يمكن من المكث في المسجد على الأصح في الروضة، وأصلها لأنه ms126 لا يعتقد حرمة
~~ذلك، وليس للكافر ولو غير جنب دخول المسجد إلا أن يكون لحاجة كإسلام وسماع
~~قرآن لا كأكل وشرب، وأن يأذن له مسلم في الدخول إلا أن يكون له خصومة، وقد
~~قعد الحاكم للحكم فيه ولهواء المسجد حرمة المسجد، نعم لو قطع بصاقه هواء
~~المسجد ووقع خارجه لم يحرم كما لو بصق في ثوبه أو في المسجد وبغير النبي
~~(ص) هو فلا يحرم عليه. قال صاحب التلخيص: ذكر من خصائصه (ص) دخوله المسجد
~~جنبا ومال إليه النووي وبالمسجد المدارس ونحوها، وبلا عذر إذا حصل له عارض
~~كأن احتلم في المسجد وتعذر عليه الخروج لاغلاق باب أو الخوف على نفسه أو
~~عضوه أو منفعة ذلك أو على ماله فلا يحرم عليه المكث، ولكن يجب عليه كما في
~~الروضة أن يتيمم إن وجد ترابا غير تراب المسجد، فإن لم يجد غيره لم يجز له
~~أن يتيمم به، فلو خالف وتيمم به صح تيممه كالتيمم بتراب مغصوب، والمراد
~~بتراب المسجد الداخل في وقفيته لا المجموع من الريح ونحوه، ولو لم يجد
~~الجنب الماء إلا في المسجد، فإن وجد ترابا تيمم ودخل واغترف وخرج
~~PageV01P094
# إن لم يشق عليه ذلك، وإلا اغتسل فيه ولا يكفيه التيمم على المعتمد كما
~~بحثه النووي في مجموعه بعد نقله عن البغوي: أنه يتيمم ولا يغتسل فيه،
~~وإطلاق الأنوار جواز الدخول للاستقاء والمكث لها بقدرها فقط محمول على هذا
~~التفصيل.
# فائدة: لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجنب ولو لغير أعزب، فقد ثبت أن
~~أصحاب الصفة وغيرهم كانوا ينامون فيه في زمنه (ص)، نعم إن ضيق على المصلين
~~أو شوش عليهم حرم النوم فيه قاله في المجموع. قال: ولا يحرم إخراج الريح
~~فيه لكن الأولى اجتنابه لقوله (ص):
# إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. القول في ما يحرم بالحدث
~~الأصغر (ويحرم على المحدث) حدثا أصغر وهو المراد عند الاطلاق غالبا (ثلاثة
~~أشياء) والأصح أنه مختص بالأعضاء الأربعة لأن وجوب الغسل والمسح مختصان
~~بها، وأن كل عضو ms127 يرتفع حدثه بغسله في المغسول وبمسحه في الممسوح، وإنما حرم
~~مس المصحف بذلك العضو بعد غسله قبل تمام الطهارة لأنه لا يسمى متطهرا، وقد
~~قال تعالى * (لا يمسه إلا المطهرون) * وهي: (الصلاة والطواف ومس المصحف
~~وحمله) على الحكم المتقدم بيانه في كل من هذه الثلاثة في الكلام على ما
~~يحرم بالحيض.
# تنبيه: قد علم من كلام المصنف تقسيم الحدث إلى أكبر ومتوسط وأصغر، وبه
~~صرح كل من ابن عبد السلام والزركشي في قواعده.
# خاتمة: فيها مسائل منثورة مهمة: يحرم على المحدث ولو أصغر مس خريطة
~~وصندوق فيهما مصحف، والخريطة وعاء كالكيس من أدم أو غيره، ولا بد أن يكونا
~~معدين للمصحف كما قاله ابن المقري لأنهما لما كانا معدين له كانا كالجلد،
~~وإن لم يدخلا في بيعه، والعلاقة كالخريطة. أما إذا لم يكن المصحف فيهما أو
~~هو فيهما ولم يعدا له لم يحرم مسهما، ويحرم مس ما كتب لدرس قرآن ولو بعض
~~آية كلوح، لأن القرآن قد أثبت فيه للدراسة فأشبه المصحف، أما ما كتب لغير
~~الدراسة كالتميمة وهي ورقة يكتب فيها شئ من القرآن وتعلق على الرأس مثلا
~~للتبرك والثياب التي يكتب عليها والدراهم فلا يحرم مسها ولا حملها، لأنه
~~(ص) كتب كتابا إلى هرقل وفيه: * (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا
~~وبينكم) * الآية ولم يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة ويكره كتابة الحروز
~~وتعليقها إلا إذا جعل عليها شمعا أو نحوه. ويندب التطهر لحمل كتب الحديث
~~ومسها، ويحل للمحدث قلب ورق المصحف بعود ونحوه. قال في الروضة: لأنه ليس
~~بحامل ولا ماس، ويكره كتب القرآن على حائط ولو لمسجد وثياب وطعام ونحو ذلك،
~~ويجوز هدم الحائط ولبس الثوب وأكل الطعام، ولا تضر ملاقاته ما في المعدة
~~بخلاف ابتلاع قرطاس عليه اسم الله تعالى، فإنه يحرم عليه ولا يكره كتب شئ
~~من القرآن في إناء ليسقى ماؤه للشفاء، خلافا لما وقع لا ابن عبد السلام في
~~فتاويه من التحريم وأكل الطعام كشرب الماء لا كراهة فيه، ويكره إحراق ms128 خشب
~~نقش بالقرآن إلا إن قصد به صيانته فلا يكره، كما يؤخذ من كلام ابن عبد
~~السلام، وعليه يحمل تحريق عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف، ويحرم كتب
~~القرآن أو شئ من أسمائه تعالى بنجس أو على نجس ومسه به إذا كان غير معفو
~~عنه كما في المجموع لا بطاهر من متنجس، ويحرم المشي على فراش أو خشب نقش
~~بشئ من القرآن ولو خيف على مصحف تنجس أو كافر، أو تلف بنحو غرق أو ضياع،
~~ولم يتمكن من تطهره جاز له حمله مع الحدث في الأخيرة ووجب في غيرها صيانة
~~له كما مرت الإشارة إليه، ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إن خيف وقوعه في
~~أيديهم وتوسده، وإن خاف سرقته وتوسده كتب علم إلا لخوف من نحو سرقة، نعم إن
~~خاف على المصحف من تلف بنحو غرق أو تنجس أو كافر جاز له أن يتوسده،
~~PageV01P095
# بل يجب عليه ويندب كتبه وإيضاحه ونقطه وشكله ويمنع الكافر من مسه لا
~~سماعه، ويحرم تعليمه وتعلمه إن كان معاندا، وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز
~~تعليمه وإلا فلا، وتكره القراءة بفم متنجس وتجوز بلا كراهة بحمام وطريق إن
~~لم يلته عنها، وإلا كرهت. القول في مس المصحف للصغير ولا يجب منع الصغير
~~المميز من حمل المصحف واللوح للتعلم إذا كان محدثا ولو حدثا أكبر كما في
~~فتاوى النووي لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا، بل يندب. وقضية، كلامهم
~~أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة، فإن لم يكن لغرض أو لغرض آخر منع
~~منه جزما كما قاله في المهمات، وإن نازع في ذلك ابن العماد، أما غير المميز
~~فيحرم تمكينه من ذلك لئلا ينتهكه والقراءة أفضل من ذكر لم يخص بمحل، فإن خص
~~به بأن ورد الشرع به فيه فهو أفضل منها، ويندب أن يتعوذ لها جهرا إن جهر
~~بها في غير الصلاة أما في الصلاة فيسر مطلقا ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع
~~قراءته بكلام أو فصل طويل كالفصل بين الركعات، وأن يجلس وأن ms129 يستقبل وأن
~~يقرأ بتدبر وخشوع، وأن يرتل وأن يبكي عند القراءة، والقراءة نظرا في المصحف
~~أفضل منها عن ظهر قلب إلا إن زاد خشوعه وحضور قلبه في القراءة عن ظهر قلب،
~~فهي أفضل في حقه وتحرم بالشاذ في الصلاة وخارجها وهو ما نقل آحادا قرآنا
~~كأيمانهما في قوله تعالى:
# * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * وهو عند جماعة منهم النووي ما
~~وراء السبعة أبي عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي،
~~وعند آخرين منهم البغوي ما وراء العشرة السبعة السابقة، وأبي جعفر ويعقوب
~~وخلف. قال في المجموع. وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها،
~~فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن لا يكون ما
~~قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى، وتحرم القراءة بعكس الآي، لا بعكس السور،
~~ولكن تكره إلا في تعليم لأنه أسهل للتعليم. القول في حكم القرآن ونسيانه
~~ويحرم تفسير القرآن بلا علم ونسيانه أو شئ منه كبيرة، والسنة أن يقول أنسيت
~~كذا لا نسيته، إذ ليس هو فاعل النسيان ويندب ختمه أول نهار أو ليل والدعاء
~~بعده وحضوره والشروع بعده في ختمة أخرى وكثره تلاوته، وقد أفرد الكلام على
~~ما يتعلق بالقرآن بالتصانيف، وفيما ذكرته تذكرة لأولي الألباب. كتاب
~~الصلاة) جمعها صلوات. وهي لغة: الدعاء بخير قال الله تعالى * (وصل عليهم) *
~~أي ادع لهم، ولتضمنها معنى التعطف PageV01P096
# عديت بعلى. وشرعا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط
~~مخصوصة، ولا ترد صلاة الأخرس لأن الكلام في الغالب فتدخل صلاة الجنازة،
~~بخلاف سجدة التلاوة والشكر لأن قولهم أقوال وأفعال يشمل الواجب والمندوب
~~غير التكبير والتسليم لقولهم مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسميت بذلك
~~لاشتمالها على الدعاء إطلاقا لاسم الجزء على اسم الكل. القول في الصلوات
~~المفروضة ودليل فرضيتها وقد بدأ بالمكتوبات لأنها أهم وأفضل فقال: (الصلاة
~~المفروضة) وفي بعض النسخ الصلوات المفروضات أي: العينية من الصلاة في كل
~~يوم وليلة (خمس) معلومة من الدين بالضرورة، والأصل فيها قبل الاجماع آيات
~~كقوله تعالى: * (وأقيموا الصلاة) ms130 * أي حافظوا عليها دائما بإكمال واجباتها
~~وسننها وقوله تعالى: * (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) * أي
~~محتمة مؤقتة، وأخبار في الصحيحين كقوله (ص):
# فرض الله على أمتي ليلة الاسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله
~~التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة وقوله للاعرابي حين قال: هل علي
~~غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع وقوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: أخبرهم أن
~~الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وأما وجوب قيام الليل فمنسوخ
~~في حقنا، وهل نسخ في حقه (ص)؟ أكثر الأصحاب لا.
# والصحيح نعم. ونقله الشيخ أبو حامد عن النص. وخرج بقولنا العينية صلاة
~~الجنازة، لكن الجمعة من المفروضات العينية ولم تدخل في كلامه إلا إذا قلنا
~~إنها بدل عن الظهر وهو رأي، والأصح أنها صلاة مستقلة. وكان فرض الخمس ليلة
~~المعراج كما مر قبل الهجرة بسنة وقيل بستة أشهر.
# فائدة: في شرح المسند للرافعي أن الصبح كانت صلاة آدم، والظهر كانت صلاة
~~داود، والعصر كانت صلاة سليمان، والمغرب كانت صلاة يعقوب، والعشاء كانت
~~صلاة يونس. وأورد في ذلك خبرا فجمع الله سبحانه وتعالى جميع ذلك لنبينا
~~عليه وعليهم الصلاة والسلام ولامته تعظيما له ولكثرة الأجور له ولامته.
~~ولما كانت الظهر أول صلاة ظهرت لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام
~~بالنبي (ص) PageV01P097
# وقد بدأ الله تعالى بها في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * بدأ
~~المصنف بها فقال. (الظهر) أي صلاته سميت بذلك لأنها تفعل وقت الظهيرة أي
~~شدة الحر، وقيل لأنها ظاهرة وسط النهار، وقيل لأنها أول صلاة ظهرت في
~~الاسلام. فإن قيل: قد تقدم أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الاسراء، فلم لم
~~يبدأ بالصبح؟ أجيب: بجوابين الأول أنه حصل التصريح بأن أول وجوب الخمس من
~~الظهر قاله في المجموع. الثاني: أن الاتيان بالصلاة متوقف على بيانها ولم
~~تبين إلا عند الظهر. ولما صدر الأكثرون تبعا للشافعي رضي الله تعالى عنه
~~الباب بذكر المواقيت لأن بدخولها تجب الصلاة وبخروجها تفوت. والأصل ms131 فيها
~~قوله تعالى * (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات
~~والأرض وعشيا وحين تظهرون) *. قال ابن عباس: أراد بحين تمسون صلاة المغرب
~~والعشاء، وبحين تصبحون صلاة الصبح، وبعشيا صلاة العصر، وبحين تظهرون صلاة
~~الظهر، وخبر:
# أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفئ قدر
~~الشراك، والعصر حين كان ظله - أي الشئ - مثله، والمغرب حين أفطر الصائم أي
~~دخل وقت إفطاره، والعشاء حين غاب الشفق، والفجر حين حرم الطعام والشراب على
~~الصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، والعصر حين كان ظله
~~مثليه، والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء إلى ثلث الليل، والفجر فأسفر وقال:
~~هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. رواه أبو داود
~~وغيره. وقوله (ص): صلى بي الظهر حين كان ظله مثله أي فرغ منها حينئذ كما
~~شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه نافيا
~~به اشتراكهما في وقت واحد، ويدل له خبر مسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس ما
~~لم تحضر العصر. تبعهم المصنف فقال: القول في وقت الظهر ابتداء وانتهاء
~~(وأول وقتها) أي الظهر (زوال الشمس) أي وقت زوالها يعني يدخل وقتها بالزوال
~~كما عبر به في الوجيز وغيره، وهو ميل الشمس عن وسط السماء المسمى بلوغها
~~إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب لا في الواقع، بل في الظاهر لأن
~~التكليف إنما يتعلق به، وذلك بزيادة ظل الشئ على ظله حالة الاستواء أو
~~بحدوثه إن لم يبق عنده ظل قال في الروضة: كأصلها PageV01P098
# وذلك يتصور في بعض البلاد كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة. فلو شرع
~~في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر الزوال عقب التكبير أو في أثنائه لم يصح
~~الظهر، وإن كان التكبير حاصلا بعد الزوال في نفس الامر وكذا الكلام في
~~الفجر وغيره. (وآخره) أي وقت الظهر (إذا صار ظل كل شئ مثله بعد) أي سوى (ظل
~~الزوال) الموجود عند الزوال، وإذا ms132 أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك أو
~~شاخص تقيمه في أرض مستوية وعلم على رأس الظل، فما زال الظل ينقص من الخط
~~فهو قبل الزوال، وإن وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواء، وإن أخذ الظل
~~في الزيادة علم أن الشمس زالت. قال العلماء: وقامة كل إنسان ستة أقدام ونصف
~~بقدمه. والشمس عند المتقدمين من أرباب علم الهيئة في السماء الرابعة. وقال
~~بعض محققي المتأخرين في السادسة: وهي أفضل من القمر لكثرة نفعها.
# قال الأكثرون: وللظهر ثلاثة أوقات، وقت فضيلة أوله. ووقت اختيار إلى
~~آخره، ووقت عذر وهو وقت العصر لمن يجمع. وقال القاضي: لها أربعة أوقات وقت
~~فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشئ مثل ربعه، ووقت اختيار إلى أن يصير مثل
~~نصفه، ووقت جواز إلى آخره، ووقت عذر وهو وقت العصر لمن يجمع. ولها وقت
~~ضرورة وسيأتي ووقت حرمة، وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها ولا عذر وإن وقعت
~~أداء، ويجريان في سائر أوقات الصلوات. القول في وقت العصر ابتداء وانتهاء
~~(والعصر) أي صلاتها وسميت بذلك لمعاصرتها وقت الغروب، (وأول وقتها الزيادة
~~على ظل التل) وعبارة التنبيه إذا صار ظل كل شئ مثله، وزاد أدنى زيادة،
~~وأشار إلى ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه بقوله: فإن جاوز ظل الشئ مثله
~~بأقل زيادة فقد دخل وقت العصر، وليس ذلك مخالفا للصحيح وهو أنه لا يشترط
~~حدوث زيادة فاصلة كما في المنهاج كأصله، بل هو محمول على أن وقت العصر لا
~~يكاد يعرف إلا بها وهي من وقت العصر، وقيل من وقت الظهر وقيل فاصلة. (وآخره
~~في) وقت (الاختيار إلى ظل المثلين) بعد ظل الاستواء إن كان، لحديث جبريل
~~المار، وسمي مختارا لما فيه من الرجحان على ما بعده. وفي الاقليد: سمي بذلك
~~لاختيار جبريل إياه، وقول جبريل في الحديث: الوقت ما بين هذين الوقتين.
~~محمول على وقت الاختيار. (وآخره) في وقت (الجواز إلى غروب الشمس) لحديث: من
~~أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن ms133 أدرك ركعة من
~~العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه، وروى ابن شيبة بإسناد
~~في مسلم: وقت العصر ما لم تغرب الشمس. PageV01P099
# تنبيه: للعصر سبعة أوقات: وقت فضيلة أول الوقت، ووقت اختيار، ووقت عذر،
~~وقت الظهر لمن يجمع، ووقت ضرورة، ووقت جواز بلا كراهة، ووقت كراهة، ووقت
~~حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها.
# وإن قلنا إنها أداء. وزاد بعضهم ثامنا وهو وقت القضاء فيما إذا أحرم
~~بالصلاة في الوقت ثم أفسدها عمدا، فإنها تصير قضاء كما نص عليه القاضي حسين
~~في تعليقه والمتولي في التتمة والروياني في البحر، ولكن هذا رأي ضعيف.
~~القول في وقت المغرب (والمغرب) أي صلاتها (ووقتها واحد) أي لا اختيار فيه
~~كما في الحديث المار (وهو) أي أوله يدخل بعد (غروب الشمس) لحديث جبريل:
~~سميت بذلك لفعلها عقب الغروب، وأصل الغروب: البعد يقال: غرب بفتح الراء أي
~~بعد، والمراد تكامل الغروب ويعرف في العمران بزوال الشعاع عن رؤوس الجبال
~~وإقبال الظلام من المشرق. (و) يمتد على القول الجديد (بمقدار ما يؤذن)
~~لوقتها (ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة) وبمقدار خمس ركعات كما في
~~المنهاج، ولان جبريل عليه الصلاة والسلام صلاها في اليومين في وقت واحد،
~~بخلاف غيرها كذا استدل به أكثر الأصحاب، ورد بأن جبريل عليه الصلاة والسلام
~~إنما بين الوقت المختار وهو المسمى بوقت الفضيلة، أما الوقت الجائز وهو محل
~~النزاع فليس فيه تعرض له، وإنما استثني قدر هذه الأمور للضرورة، والمراد
~~بالخمس المغرب وسنتها البعدية. وذكر الإمام سبع ركعات فزاد ركعتين قبلها
~~بناء على أنه يسن ركعتان قبلها، وهو ما رجحه النووي والاعتماد في جميع ما
~~ذكر بالوسط المعتدل كذا أطلقه الرافعي وقال القفال: يعتبر في حق كل إنسان
~~الوسط من فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك، ويمكن حمل كلام الرافعي على ذلك،
~~ويعتبر أيضا قدر أكل لقم يكسر بها حدة الجوع كما في الشرحين والروضة. لكن
~~صوب في التنقيح وغيره اعتبار الشبع لما في الصحيحين: إذا قدم العشاء
~~فابدأوا به ms134 قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا على عشائكم. وحمل كلامه على الشبع
~~الشرعي وهو أن يأكل لقيمات يقمن صلبه، والعشاء في الحديث محمول على هذا
~~أيضا. قال بعض السلف: أتحسبونه عشاءكم الخبيث إنما كان أكلهم لقيمات.
# تنبيه: لو عبر المصنف بالطهر بدل الوضوء ليشمل الغسل والتيمم وإزالة
~~الخبث لكان أولى وعبر جماعة بلبس الثياب بدل ستر العورة، واستحسنه الأسنوي
~~لتناوله التعمم والتقمص والارتداء ونحوها، فإنه مستحب للصلاة ويمتد وقتها
~~على القول القديم حتى يغيب الشفق الأحمر. قال النووي قلت: القديم أظهر. قال
~~في المجموع: بل هو جديد أيضا لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه علق القول به
~~في الاملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه، وقد ثبت فيه أحاديث
~~في مسلم منها: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. وأما حديث صلاة جبريل في
~~اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مر، وأيضا أحاديث مسلم
~~مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم بمكة ولأنها أكثر رواة وأصح
~~إسنادا منه، وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار أول الوقت،
~~ووقت جواز ما لم يغب الشفق، ووقت عذر ووقت العشاء لمن يجمع قال الأسنوي:
~~نقلا عن الترمذي: ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد. انتهى. ومعناه
~~واضح مراعاة للقول بخروج الوقت ولها أيضا وقت ضرورة ووقت حرمة.
# (والعشاء (و) يدخل (أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر) PageV01P100
# لما سبق وخرج بالأحمر الأصفر والأبيض ولم يقيده في المحرر بالأحمر
~~لانصراف الاسم إليه لغة لأن المعروف في اللغة أن الشفق هو الأحمر، كذا ذكره
~~الجوهري والأزهري وغيرهما. قال الأسنوي:
# ولهذا لم يقع التعرض له في أكثر الأحاديث.
# تنبيه: من لا عشاء لهم بأن يكونوا بنواح لا يغيب فيها شفقهم يقدرون قدر
~~ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم كعادم القوت المجزئ في الفطرة ببلده
~~أي: فإن كان شفقهم يغيب عند ربع ليلهم مثلا اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة لا
~~أنهم يصبرون بقدر ما يمضي من ليلهم لأنه ربما استغرق ليلهم نبه على ms135 ذلك في
~~الخادم. (وآخره في) وقت (الاختيار إلى ثلث الليل) لخبر جبريل السابق. وقوله
~~فيه بالنسبة: إليها الوقت ما بين هذين الوقتين محمول على قول الاختيار، وفي
~~قول نصفه لخبر: لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل صححه
~~الحاكم على شرط الشيخين، ورجحه النووي في شرح مسلم، وكلامه في المجموع
~~يقتضي أن الأكثرين عليه ومع هذا، فالأول هو المعتمد، (و) آخره (في) وقت
~~(الجواز إلى طلوع الفجر الثاني) أي الصادق لحديث: ليس في النوم تفريط إنما
~~التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. رواه مسلم خرجت الصبح
~~بدليل فبقي على مقتضاه في غيرها وخرج بالصادق الكاذب. والصادق هو المنتشر
~~ضوءه معترضا بنواحي السماء، بخلاف الكاذب فإنه يطلع مستطيلا يعلوه ضوء كذنب
~~السرحان وهو بكسر السين كما قاله ابن الحاجب الذئب، ثم تعقبه ظلمة وشبه
~~بذنب السرحان لطوله. فلها سبعة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز،
~~ووقت حرمة، ووقت ضرورة، ووقت عذر، هو وقت المغرب لمن يجمع، ووقت كراهة وهو
~~كما قاله الشيخ أبو حامد بين الفجرين. القول في وقت الصبح ابتداء وانتهاء
~~(والصبح) أي صلاته وهو بضم الصاد وكسرها لغة أول النهار، فلذلك سميت به هذه
~~الصلاة، وقيل لأنها تقع بعد الفجر الذي يجمع بياضا وحمرة، والعرب تقول: وجه
~~صبيح لما فيه بياض وحمرة. (وأول وقتها طلوع الفجر الثاني) أي الصادق لحديث
~~جبريل، فإنه علقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم،
~~وإنما يحرمان بالصادق (وآخره في) وقت (الاختيار إلى الاسفار) وهو الإضاءة
~~لخبر جبريل السابق وقوله فيه بالنسبة إلى: الوقت ما بين هذين محمول على وقت
~~الاختيار (و) آخره (في) وقت (الجواز إلى طلوع الشمس) لحديث مسلم: وقت صلاة
~~الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس والمراد بطلوعها هنا طلوع بعضها
~~بخلاف غروبها فيما مر إلحاقا لما يظهر بما ظهر فيهما، ولان وقت الصبح يدخل
~~بطلوع بعض الفجر، فناسب أن يخرج بطلوع الشمس فلها ستة أوقات وقت فضيلة أول ms136
~~الوقت ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة إلى الاحمرار، ثم وقت كراهة ووقت
~~حرمة ووقت ضرورة، وهي نهارية لقوله تعالى: * (وكلوا واشربوا) * الآية.
~~وللأخبار الصحيحة في ذلك، وهي عند الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصحاب
~~الصلاة الوسطى لقوله تعالى * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) * الآية
~~إذ لا قنوت إلا في الصبح ولخبر مسلم:
# قالت عائشة رضي الله عنها لمن يكتب لها مصحفا: اكتب والصلاة الوسطى وصلاة
~~العصر، ثم قالت: PageV01P101
# سمعتها من رسول الله (ص) إذ العطف يقتضي التغاير. قال النووي عن الحاوي
~~الكبير:
# صحت الأحاديث أنها العصر لخبر: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ومذهب
~~الشافعي اتباع الحديث فصار هذا مذهبه ولا يقال فيه قولان، كما وهم فيه بعض
~~أصحابنا وقال في شرح مسلم الأصح أنها العصر، كما قاله الماوردي، ولا يكره
~~تسمية الصبح غداة كما في الروضة، والأولى عدم تسميتها بذلك وتسمى صبحا
~~وفجرا لأن القرآن جاء بالثانية، والسنة بهما معا، ويكره تسمية المغرب عشاء،
~~وتسمية العشاء عتمة. هذا ما جزم به في التحقيق والمنهاج وزوائد الروضة، لكن
~~قال في المجموع نص في الام على أنه يستحب أن لا تسمى بذلك وهو مذهب محققي
~~أصحابنا. وقالت طائفة قليلة يكره.
# والأول هو الظاهر لورود النهي عن ذلك، ويكره النوم قبل صلاة العشاء بعد
~~دخول وقتها لأنه (ص) كان يكره ذلك ويكره الحديث بعد فعلها، لأنه (ص) كان
~~يكره ذلك إلا في خير، كقراءة قرآن وحديث ومذاكرة فقه وإيناس ضيف وزوجة عند
~~زفافها، وتكلم بما دعت الحاجة إليه كحساب ومحادثة الرجل أهله لملاطفة أو
~~نحوها فلا كراهة، لأن ذلك خير ناجز فلا يترك لمفسدة متوهمة. وروى الحاكم عن
~~عمران بن حصين قال: كان النبي (ص) يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل.
# فائدة: روى مسلم عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله (ص) الدجال ولبثه
~~في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم.
~~قلنا: فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له ms137 قدره.
~~قال الأسنوي: فيستثنى هذا اليوم مما ذكر في المواقيت ويقاس به اليومان
~~التاليان له. قال في المجموع: وهذه المسألة سيحتاج إليها نص على حكمها رسول
~~الله (ص) انتهى.
# تنبيه: اعلم أن وجوب هذه الصلوات موسع إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها
~~وإذا أراد المصلي تأخيرها إلى أثناء وقتها لزمه العزم على فعلها في الوقت
~~على الأصح في التحقيق، فإن أخرها مع العزم على ذلك ومات أثناء الوقت، وقد
~~بقي منه ما يسعها لم يعص، بخلاف الحج لأن الصلاة لها وقت محدود ولم يقصر
~~بإخراجها عنه، وأما الحج فقد قصر بإخراجه عن وقته بموته قبل الفعل، والأفضل
~~أن يصليها أول وقتها إذا تيقنه ولو عشاء لقوله (ص) في جواب: أي الأعمال
~~أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. رواه الدارقطني وغيره، نعم يسن تأخير صلاة
~~الظهر في شدة الحر إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة، بشرط أن
~~يكون ببلد حار كالحجاز لمصل جماعة بمصلى يأتونه كلهم أو بعضهم بمشقة
~~PageV01P102
# في طريقهم إليه ومن وقع من صلاته في وقتها ركعة فأكثر، فالكل أداء. ومن
~~جهل الوقت لنحو غيم اجتهد جوازا إن قدر على اليقين، وإلا فوجوبا بنحو ورد
~~فإن علم أن صلاته بالاجتهاد وقعت قبل وقتها أعادها وجوبا. القول في قضاء
~~الفوائت ويبادر بفائت وجوبا إن فات بلا عذر. وندبا إن فات بعذر كنوم
~~ونسيان.
# ويسن ترتيب الفائت وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها وكره كراهة
~~تحريم كما صححه في الروضة في غير حرم مكة صلاة عند استواء الشمس إلا يوم
~~الجمعة، وعند طلوعها وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع كرمح، وبعد صلاة العصر أداء
~~ولو مجموعة في وقت الظهر، وعند اصفرار الشمس حتى تغرب إلا صلاة لسبب غير
~~متأخر عنها كفائتة لم يقصد تأخيرها إليها وصلاة كسوف وتحية لم يدخل إليه
~~بنيتها فقط، وسجدة شكر فلا يكره في هذه الأوقات، وخرج بحرم مكة حرم المدينة
~~فإنه كغيره.
# فصل فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل وقد شرع ms138 في النوع الأول فقال:
~~(وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء) الأول: (الاسلام) فلا تجب على كافر أصلي
~~وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها
~~في الآخرة لتمكنه من فعلها بالاسلام. (و) الثاني:
# (البلوغ) فلا تجب على صغير لعدم تكليفه لرفع القلم عنه كما صح في الحديث.
~~(و) الثالث: (العقل) فلا تجب على مجنون لما ذكر. وسكت المصنف عن الرابع
~~وهو: النقاء عن الحيض والنفاس، فلا تجب على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما،
~~فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة بالاجماع ولا قضاء على الكافر
~~إذا أسلم لقوله تعالى * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) *
~~نعم المرتد يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة بعد إسلامه تغليظا عليه، ولأنه
~~التزمها بالاسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي ولو ارتد ثم جن قضى أيام
~~الجنون مع ما قبلها تغليظا عليه، ولو سكر متعديا ثم جن قضى المدة التي
~~ينتهي إليها سكره لا مدة جنونه بعدها، بخلاف مدة جنون المرتد لأن من جن في
~~ردته مرتد في جنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في داوم جنونه قطعا،
~~ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت أو نفست لم تقض زمن PageV01P103
# الحيض والنفاس، وفارقت المجنون بأن إسقاط الصلاة عنها عزيمة لأنها مكلفة
~~بالترك، وعنه رخصة، والمرتد والسكران ليسا من أهلها، وما وقع في المجموع من
~~قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون نسب فيه إلى السهو، ولا قضاء على الطفل إذا
~~بلغ ويأمره الولي بها إذا ميز ولو قضاء لما فاته بعد التمييز، والتمييز بعد
~~استكمال سبع سنين ويضرب على تركها بعد عشر سنين لخبر: مروا الصبي أي
~~والصبية بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها أي على
~~تركها كما صححه الترمذي وغيره.
# تنبيه: ظاهر كلامهم أنه يشترط للضرب تمام العاشرة، لكن قال الصيمري: إنه
~~يضرب في أثنائها، وصححه الأسنوي، وجزم به ابن المقري وهو الظاهر لأنه مظنة
~~البلوغ، ومقتضى ما ms139 في المجموع أن التمييز وحده لا يكفي في الامر، بل لا بد
~~معه من السبع. وقال في الكفاية: إنه المشهور، وأحسن ما قيل في حد التمييز
~~أنه يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، وفي رواية أبي
~~داود:
# أن النبي (ص) سئل متى يصلي الصبي؟ قال: إذا عرف شماله من يمينه قال
~~الدميري:
# والمراد إذا عرف ما يضره وما ينفعه، قال في المجموع: والامر والضرب
~~واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي. وفي
~~المهمات والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب، وكذا المودع والمستعير
~~ونحوهما. قال الطبري: ولا يقتصر على مجرد صيغته بل لا بد معه من التهديد.
~~وقال في الروضة:
# يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع. ولا
~~قضاء على الحائض أو النفساء إذا طهرتا وهل يحرم عليهما أو يكره؟ وجهان.
~~أصحهما الثاني ولا على مجنون ومغمى عليه إذا أفاقا لحديث: رفع القلم عن
~~ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ
~~فورد النص في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه. الحكم إذا
~~زالت الموانع آخر الوقت أو طرأت أول الوقت ولو زالت هذه الأسباب المانعة من
~~وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر وجبت الصلاة لأن القدر الذي
~~يتعلق به الايجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونها، ويجب الظهر مع العصر بإدراك
~~قدر زمن تكبيرة آخر وقت العصر ويجب المغرب مع العشاء بإدراك ذلك آخر وقت
~~العشاء لاتحاد وقتي الظهر والعصر ووقتي المغرب والعشاء في العذر، ففي
~~الضرورة أولى، ويشترط للوجوب أن يخلو الشخص عن الموانع قدر الطهارة والصلاة
~~أخف ما يجزي كركعتين في صلاة المسافر.
# تنبيه: لو بلغ الشخص في الصلاة بالسن وجب عليه إتمامها لأنه أدرك الوجوب
~~وهي صحيحة، فلزمه إتمامها كما لو بلغ بالنهار وهو صائم، فإنه يجب عليه
~~إمساك بقية النهار وأجزائه ولو جمعة، لأنه صلى الواجب بشرطه ووقوع أولها
~~نفلا لا يمنع وقوع ms140 آخرها واجبا كصوم مريض شفي في أثنائه، وإن بلغ بعد فعلها
~~بالسن أو بغيره فلا يجب عليه إعادتها بخلاف الحج إذا بلغ بعده يجب عليه
~~إعادته PageV01P104
# لأن وجوبه مرة في العمر فاشترط وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة ولو
~~حاضت أو نفست أو جن أو أغمي عليه. أول الوقت وجبت تلك الصلاة إن أدرك من
~~ذكر قدر الفرض بأخف ما يمكن، وإلا فلا وجوب في ذمته لعدم التمكن من فعلها
~~ثم شرع في النوع الثاني فقال: (والصلوات المسنونات) والمسنون والمستحب
~~والنفل والمرغب فيه ألفاظ مترادفة وهو الزائد على الفرائض. وأفضل عبادات
~~البدن بعد الاسلام الصلاة لخبر الصحيحين: أي الأعمال أفضل فقال: الصلاة
~~لوقتها وقيل: الصوم لخبر الصحيحين:
# قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وإذا
~~كانت الصلاة أفضل العبادات ففرضها أفضل الفروض وتطوعها أفضل التطوع وهو
~~ينقسم إلى قسمين: قسم تسن الجماعة فيه وهو:
# (خمس العيدان والكسوفان والاستسقاء) ورتبتها في الأفضلية على حكم ترتيبها
~~المذكور ولها أبواب تذكر فيها. القول في السنن الرواتب وقسم لا تسن الجماعة
~~فيه. (و) منه (السنن) الرواتب وهي على المشهور (التابعة للفرائض) وقيل هي
~~ما له وقت. والحكمة فيها تكميل ما نقص من الفرائص بنقص نحو خشوع كترك تدبر
~~قراءة.
# (وهي سبعة عشر ركعة: ركعتا الفجر) قبل الصبح (وأربع) أي أربع ركعات (قبل
~~الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد سنة
~~العشاء يوتر بواحدة منهن) لم يبين المصنف المؤكد من غيره. وبيانه أن المؤكد
~~من الرواتب عشر ركعات ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وكذا بعدها وبعد
~~المغرب والعشاء لخبر الصحيحين عن ابن عمر قال: صليت مع النبي (ص) ركعتين
~~قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وغير
~~المؤكد أن يزيد ركعتين قبل الظهر للاتباع. رواه مسلم ويزيد ركعتين بعدها
~~لحديث: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار
~~رواه الترمذي وصححه. وأربع قبل العصر ms141 لخبر عمر، أنه (ص) قال: رحم الله امرأ
~~صلى قبل العصر أربعا. رواه ابنا خزيمة وحبان وصححاه، ومن غير المؤكد ركعتان
~~PageV01P105
# خفيفتان قبل المغرب، ففي الصحيحين من حديث أنس: أن كبار الصحابة كانوا
~~يبتدرون السواري لهما - أي للركعتين - إذا أذن المغرب. وركعتان قبل العشاء
~~لخبر: بين كل أذانين صلاة والمراد الأذان والإقامة.
# والجمعة كالظهر فيما مر فيصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا لخبر مسلم: إذا
~~صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا وخبر الترمذي إن ابن مسعود كان يصلي
~~قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا والظاهر أنه توقيف. وقول المصنف يوتر بواحدة
~~منهن أشار به إلى أن من القسم الذي لا يسن له جماعة الوتر وأن أقله ركعة
~~لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس: الوتر ركعة من آخر الليل وفي صحيح
~~ابن حبان من حديث ابن عباس: أنه (ص) أوتر بواحدة. ولا كراهة في الاقتصار
~~عليها خلافا لما في الكفاية عن أبي الطيب وأدنى الكمال ثلاث وأكمل منه خمس
~~ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة، وهي أكثره للأخبار الصحيحة منها خبر عائشة رضي
~~الله تعالى عنها ما كان رسول الله (ص) يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى
~~عشرة ركعة. فلا تصح الزيادة عليها كسائر الرواتب، ولمن زاد على ركعة الفصل
~~بين الركعات بالسلام وهو أفضل من الوصل بتشهد في الأخيرة أو بتشهدين في
~~الأخيرتين وليس له في الوصل غير ذلك، ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر
~~الثاني لقوله (ص): إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر
~~فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر، ويسن جعله آخر صلاة الليل لخبر
~~الصحيحين: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا فإن كان له تهجد آخر أخر الوتر
~~إلى أن يتهجد وإلا أوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها هذا ما في الروضة
~~كأصلها، وقيده في المجموع بما إذا لم يثق بيقظته آخر الليل وإلا فتأخيره
~~أفضل لخبر مسلم: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن ms142 يقوم
~~آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل وعليه حمل خبره
~~أيضا: بادروا الصبح بالوتر فإن أوتر ثم تهجد لم يندب له إعادته لخبر: لا
~~وتران في ليلة ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان، وهو كقنوت
~~الصبح في لفظ، ومحله والجهر به ويسن جماعة في وتر رمضان. القول في النوافل
~~المؤكدة بعد الرواتب (والنوافل المؤكدة) بعد الرواتب (ثلاثة): الأولى:
~~(صلاة الليل) وهو التهجد ولو عبر به لكان أولى لمواظبته (ص) ولقوله تعالى:
~~* (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) * وقوله تعالى: * (كانوا قليلا من الليل
~~ما يهجعون) * وهو لغة: رفع النوم بالتكلف، واصطلاحا صلاة التطوع في الليل
~~بعد النوم كما قاله القاضي حسين، سمي بذلك لما فيه من ترك النوم، ويسن
~~للمتهجد القيلولة وهي النوم قبل الزوال وهي بمنزلة السحور للصائم لقوله
~~(ص): استعينوا بالقيلولة على قيام الليل رواه أبو داود.
# فائدة: ذكر أبو الوليد النيسابوري أن المتهجد يشفع في أهل بيته، وروي أن
~~الجنيد رؤي في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات،
~~وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك PageV01P106
# العلوم ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها عند السحر،
~~ويكره ترك التهجد لمعتاده بلا عذر، ويكره قيام بليل يضر. قال (ص) لعبد الله
~~بن عمرو بن العاص: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى. قال:
~~فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا.... إلى آخره. أما قيام لا
~~يضر ولو في ليال كاملة فلا يكره، فقد كان (ص) إذا دخل العشر الأواخر من
~~رمضان أحيا الليل كله، ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام بصلاة لخبر مسلم: لا
~~تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره
~~خصوصا بالصلاة على النبي (ص)، فإن ذلك مطلوب فيها. (و) الثانية: (صلاة
~~الضحى) وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان كما في المجموع عن الأكثرين وصححه في
~~التحقيق وهذا هو المعتمد، وفي المنهاج أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة. وقال ms143 في
~~الروضة: أفضلها ثمان وأكثرها اثنتا عشرة، ويسن أن يسلم من كل ركعتين،
~~ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار.
~~(و) الثالثة (صلاة التراويح) وهي عشرون ركعة وقد اتفقوا على سنيتها وعلى
~~أنها المرادة من قوله (ص): من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من
~~ذنبه رواه البخاري وقوله: إيمانا أي تصديقا بأنه حق معتقدا أفضليته
~~واحتسابا أي إخلاصا، والمعروف أن الغفران مختص بالصغائر، وتسن الجماعة فيها
~~لأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان: الرجال على أبي بن كعب، والنساء على
~~سليمان بن أبي حثمة، وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها:
~~أي يستريحون، قال الحليمي: والسر في كونها عشرين أن الرواتب: المؤكدات في
~~غير رمضان عشر ركعات فضوعفت لأنه وقت جد وتشمير اه‍. ولأهل المدينة الشريفة
~~فعلها ستا وثلاثين لأن العشرين خمس ترويحات، فكان أهل مكة يطوفون بين كل
~~ترويحتين سبعة أشواط، فجعل لأهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم، ولا
~~يجوز ذلك لغيرهم كما قاله الشيخان، لأن لأهلها شرفا بهجرته ودفنه (ص)
~~وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الاخلاص، ووقتها بين صلاة
~~العشاء ولو تقديما، وطلوع الفجر الثاني. قال في الروضة: ولا تصح بنية
~~مطلقة، بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان، ولو صلى أربعا
~~بتسليمة. لم يصح، لأنه خلاف المشروع بخلاف سنة الظهر والعصر، والفرق أن
~~التراويح بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض فلا تغير عما وردت.
# تنبيه: يدخل وقت الرواتب التي قبل الفرض بدخول وقت الفرض، والتي بعده
~~بفعله، ويخرج وقت النوعين بخروج وقت الفرض لأنهما تابعان له، ولو فات النفل
~~المؤقت يندب قضاؤه. ومن القسم الذي لا تندب فيه الجماعة تحية المسجد. وهي
~~ركعتان قبل الجلوس لكل داخل وتحصل لفرض أو نفل آخر، وتتكرر بتكرر الدخول
~~ولو على قرب وتفوت بجلوسه قبل فعلها، وإن قصر الفصل إلا إن جلس سهوا وقصر
~~الفصل، وتفوت بطول الوقوف كما أفتى به بعض المتأخرين.
# فائدة: ms144 قال الأسنوي: التحيات أربع: تحية المسجد بالصلاة والبيت بالطواف
~~والحرم بالاحرام ومنى بالرمي، وزيد عليه تحية عرفة بالوقوف وتحية لقاء
~~المسلم بالسلام.
# تتمة: من القسم الذي لا تسن الجماعة فيه صلاة التسابيح وهي أربع ركعات
~~يقول فيها ثلاثمائة PageV01P107
# مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر: بعد التحرم،
~~وقبل القراءة خمسة عشرة، وبعد القراءة وقبل الركوع عشرا، وفي الركوع عشرا،
~~وكذلك في الرفع منه وفي السجود والرفع منه والسجود الثاني، فهذه خمس وسبعون
~~في أربع بثلاثمائة. وصلاة الأوابين وتسمى صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها
~~بسبب عشاء أو نوم أو نحو ذلك، وهي عشرون ركعة بين المغرب والعشاء، وأقلها
~~ركعتان لحديث الترمذي أنه (ص) قال: من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتب
~~الله له عبادة اثنتي عشرة سنة. وركعتا الاحرام، وركعتا الطواف، وركعتا
~~الوضوء، وركعتا الاستخارة، وركعتا الحاجة، وركعتا التوبة، وركعتان عند
~~الخروج من المنزل وعند دخوله وعند الخروج من مسجد رسول الله (ص) وعند مروره
~~بأرض لم يمر بها قط، وركعتان عقب الخروج من الحمام، وركعتان في المسجد إذا
~~قدم من سفره، وركعتان عند القتل إن أمكنه، وركعتان إذا عقد على امرأة وزفت
~~إليه، إذ يسن لكل منهما قبل الوقاع أن يصلي ركعتين، وأدلة هذه السنن مشهورة
~~لا يحتملها شرح هذا الكتاب. القول في البدع المذمومة قال في المجموع: ومن
~~البدع المذمومة صلاة الرغائب اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول
~~جمعة من رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة. ولا يغتر بمن يفعل ذلك،
~~وأفضل القسم الذي لا تسن فيه الجماعة الوتر ثم ركعتا الفجر، وهما أفضل من
~~ركعتين في جوف الليل، ثم باقي رواتب الفرائض ثم الضحى ثم ما يتعلق بفعل غير
~~سنة الوضوء كركعتي الطواف والاحرام والتحية، وهذه الثلاثة في الأفضلية
~~سواء، والقسم الذي تسن الجماعة فيه أفضل من القسم الذي لا تسن الجماعة فيه،
~~نعم تفضل راتبة الفرائض على التراويح، وأفضل القسم الذي فيه تسن الجماعة
~~صلاة العيدين، وقضية كلامهم تساوي ms145 العيدين في الفضيلة قال في الخادم: لكن
~~الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى، فصلاته أفضل من صلاة الفطر، وتكبير
~~الفطر أفضل من تكبيره ثم بعد العيد في الفضيلة كسوف الشمس ثم خسوف القمر ثم
~~الاستسقاء ثم التراويح. ولا حصر للنفل المطلق وهو ما لا يتقيد بوقت ولا
~~سبب. قال (ص) لأبي ذر: الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل فإن نوى فوق ركعة
~~تشهد آخرا فقط أو آخر كل ركعتين فأكثر فلا يتشهد في كل ركعة، وإذا نوى قدرا
~~فله الزيادة عليه والنقص عنه إن نويا وإلا بطلت صلاته، فإن قام لزائد سهوا
~~فتذكر قعد ثم قام للزائد إن شاء، والنفل المطلق بليل أفضل منه بالنهار،
~~وبأوسطه أفضل من طرفيه إن قسمه ثلاثة أقسام ثم آخره أفضل من أوله إن قسمه
~~قسمين، وأفضل من ذلك السدس الرابع PageV01P108
# والخامس، ويسن السلام من كل ركعتين نواها أو أطلق النية، ويسن أن يفصل
~~بين سنة الفجر والفريضة باضطجاع على يمينه للاتباع وأن يقرأ في أول ركعتي
~~الفجر والمغرب والاستخارة وتحية المسجد: * (قل يا أيها الكافرون) * وفي
~~الثانية: الاخلاص، ويتأكد إكثار الدعاء والاستغفار في جميع ساعات الليل وهو
~~في النصف الأخير آكد. وعند السحر أفضل. القول في سجدتي التلاوة والشكر
~~تنبيه: لم يتعرض المصنف لسجدتي التلاوة والشكر ونذكره مختصرا لتتم به
~~الفائدة لحافظ هذا المختصر. تسن سجدات تلاوة لقارئ وسامع قصد السماع أم لا،
~~قراءة لجميع آية السجدة مشروعة وتتأكد للسامع بسجود القارئ، وهي أربع عشرة
~~سجدة: سجدتا الحج، وثلاث في المفصل في النجم والانشقاق واقرأ، والبقية في
~~الأعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم والفرقان والنمل وآلم تنزيل وحم
~~السجدة، ومحالها معروفة، ليس منها سجدة (ص) بل هي سجدة شكر. تسن في غير
~~الصلاة ويسجد مصل لقراءته إلا مأموما، فلسجدة إمامه فإن تخلف عن إمامه أو
~~سجد هو دونه بطلت صلاته، ويكبر المصلي كغيره ندبا بالهوي ولرفع من السجدة
~~بلا رفع يد في الرفع. من السجدة كغير المصلي، وأركان السجدة لغير مصل تحرم
~~وسجود وسلام وشرطها ms146 كصلاة، وأن لا يطول فصل عرفا بينها وبين قراءة الآية،
~~وتتكرر بتكرر الآية، وسجدة الشكر لا تدخل صلاة وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع
~~نقمة، أو رؤية مبتلي أو فاسق معلن، ويظهرها للفاسق إن لم يخف ضرره ولا
~~للمبتلي لئلا يتأذى وهي كسجدة التلاوة ولمسافر فعلهما كنافلة، ويسن مع سجدة
~~الشكر كما في المجموع الصدقة، ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم.
~~ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى
~~القبلة، أو قصده لله تعالى. وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر. عافانا الله
~~تعالى من ذلك. PageV01P109
# فصل: القول في شروط الصلاة والسنن أبعاض وهي التي تجبر بسجود السهو
~~وهيئات وهي التي لا تجبر بسجود السهو. والركن كالشرط في أنه لا بد منه،
~~ويفارقه بأن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة، ويجب استمراره فيها كالطهر
~~والستر. والركن ما تشتمل عليه الصلاة كالركوع والسجود فخرج بتعريف الشرط
~~التروك كترك الكلام، فليست بشروط، كما صوبه في المجموع بل مبطلة للصلاة
~~كقطع النية، وقيل إنها شروط كما قاله الغزالي. ويشهد للأول أن الكلام
~~اليسير ناسيا لا يضر ولو كان تركه من الشروط لضر.
# فائدة: قد شبهت الصلاة بالانسان، فالركن كرأسه، والشرط كحياته، والبعض
~~كأعضائه، والهيئة كشعره. وقد بدأ بالقسم الأول فقال: (وشرائط الصلاة) جمع
~~شرط والشرط بسكون الراء لغة العلامة ومنه أشراط الساعة: أي علاماتها
~~واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته،
~~والمانع لغة الحائل واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه
~~وجوده ولا عدم لذاته كالكلام فيها عمدا، والمعتبر من الشروط لصحة الصلاة
~~(قبل الدخول فيها) أي قبل التلبس بها (خمس). القول في طهارة الأعضاء من
~~الحدث والجنس الأول: (طهارة الأعضاء من الحدث) الأصغر وغيره فلو لم يكن
~~متطهرا عند إحرامه مع القدرة على الطهارة لم تنعقد صلاته، وإن أحرم متطهرا
~~فإن سبقه الحدث غير الدائم بطلت صلاته لبطلان طهارته، ولو صلى ناسيا للحدث
~~أثيب على ms147 قصده لا على فعله إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء
~~فإنه يثاب على فعله أيضا. قال ابن عبد السلام: وفي إثابته على القراءة إذا
~~كان جنبا نظر. اه‍. والظاهر عدم الإثابة. القول في تعريف الحدث لغة وشرعا
~~والحدث لغة هو الشئ الحادث. واصطلاحا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من
~~صحة الصلاة حيث لا مرخص، وهو كما قال ابن الرفعة معنى ينزل منزلة المحسوس،
~~ولذلك يقال بتبعيضه وارتفاعه عن كل عضو (و) طهارة (النجس) الذي لا يعفى عنه
~~في ثوبه أو بدنه حتى داخل أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه أو مكانه الذي يصلي
~~فيه، فلا تصح صلاته مع شئ من ذلك ولو مع جهله بوجوده أو بكونه مبطلا لقوله
~~تعالى: * (وثيابك فطهر) * وإنما جعل داخل الانف والفم هنا كظاهرهما بخلاف
~~غسل الجنابة لغلظ أمر النجاسة بدليل أنه لو وقعت نجاسة في عينه وجب غسلها
~~ولا يجب غسلها في الطهارة، فلو أكل متنجسا لم تصح صلاته ما لم يغسل فمه،
~~ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها لزمنا إعلامه، لأن
~~الامر بالمعروف لا يتوقف على العصيان قاله ابن عبد السلام. كما لو رأينا
~~صبيا يزني بصبية فإنه يجب علينا منعهما، وإن لم يكن عصيان، واستثني من
~~المكان ما لو كثر زرق الطيور، فإنه يعفى عنه للمشقة في الاحتراز عنه، وقيد
~~في المطلب العفو بما إذا لم يتعمد المشي عليه. قال الزركشي: وهو قيد متعين
~~وزاد غيره أن لا يكون رطبا أو رجله مبلولة. PageV01P110
# تنبيه: لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه، ولم يجد ماء يغسله به وجب قطع
~~موضعها إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه هذا
~~ما قاله الشيخان تبعا للمتولي، وقال الأسنوي:
# يعتبر أكثر الامرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند
~~الحاجة، لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله انتهى. وهذا هو الظاهر، وقيد
~~الشيخان أيضا وجوب القطع بحصول ستر العورة ms148 بالطاهر، قال الزركشي: ولم يذكره
~~المتولي، والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة
~~لزمه ذلك وهو الصحيح اه‍. وهذا هو الظاهر. القول في الاجتهاد عند اشتباه
~~الطاهر بالجنس ولو اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوبين أو بيتين اجتهد فيهما
~~للصلاة وصلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين أو البيتين، فإذا صلى بالاجتهاد ثم
~~حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد. فإن قيل: إن ذلك يشكل بالاجتهاد في
~~المياه فإنه يجتهد فيها لكل فرض.
# أجيب: بأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة، فلو اجتهد فتغير ظنه عمل
~~بالاجتهاد الثاني فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا يجب إعادة الأولى، إذ
~~لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد، بخلاف المياه ولو غسل أحد الثوبين
~~بالاجتهاد صحت الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه، ولو اجتهد في الثوبين أو
~~البيتين فلم يظهر له شئ صلى عاريا أو في أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد
~~لتقصيره بعدم إدراك العلامة، ولان معه ثوبا في الأولى ومكانا في الثانية
~~طاهرا بيقين، ولو اشتبه عليه إمامان يريد الاقتداء بأحدهما اجتهد فيهما
~~وعمل باجتهاده، فإن صلى خلف واحد ثم تغير ظنه إلى الآخر صلى خلفه ولا يعيد
~~الأولى، كما لو صلى باجتهاد إلى القبلة ثم تغير ظنه إلى جهة أخرى، فإن تحير
~~صلى منفردا ولو تنجس بعض ثوب أو بدن أو مكان ضيق وجهل ذلك البعض وجب غسل
~~كله لتصح الصلاة فيه، فإن كان المكان واسعا لم يجب عليه الاجتهاد فيه، فله
~~أن يصلي فيه بلا اجتهاد، وسكتوا عن ضبط الواسع والضيق والأحسن في ضبط ذلك
~~العرف، ولو غسل بعض نجس كثوب ثم غسل باقيه، فإن غسل معه جزاءا من مجاورة
~~طهر كله، وإلا فغير المجاور يطهر، والمجاور تجس. القول في حكم من صلى وهو
~~قابض حبلا متصلا بنجس ولا تصح صلاة نحو قابض طرف شئ كحبل متصل بنجس
~~PageV01P111
# وإن لم يتحرك بحركته، ولا يضر جعل طرفه تحت رجله ولا نجس يحاذيه. القول
~~في ms149 من وصل عظمه بنجس ولو وصل عظمه لحاجة بنجس من عظم لا يصلح للوصل غيره
~~عذر في ذلك، فتصح صلاته معه، ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر كما في الروضة
~~كأصلها، فإن لم يحتج لوصله أو وجد صالحا غيره من غير الآدمي وجب عليه نزعه
~~إن أمن من نزعه ضررا يبيح التيمم ولم يمت، ومثل الوصل بالعظم فيما ذكر
~~الوشم ففيه التفصيل المذكور وعفي عن محل استجماره في الصلاة ولو عرق ما لم
~~يجاوز الصفحة والحشفة في حقه، لا في غيره، ويعفى عما عسر الاحتراز عنه
~~غالبا من طين شارع نجس يقينا لعسر تجنبه، ويختلف المعفو عنه وقتا ومحلا من
~~ثوب وبدن، وعن دم نحو براغيث ودمامل كقمل، وعن دم فصد وحجم بمحلهما، وعن
~~روث ذباب وإن كثر ما ذكر ولو بانتشار عرق لعموم البلوى بذلك لا إن كثر
~~بفعله، فإن كثر بفعله كأن قتل براغيث أو عصر الدم لم يعف عن الكثير عرفا،
~~كما هو حاصل كلام الرافعي والمجموع. وعن قليل دم أجنبي لا عن قليل دم نحو
~~كلب لغلظه، وكالدم فيما ذكر قيح وصديد وماء قروح ومتنفط له ريح، ولو صلى
~~بنجس غير معفو عنه لم يعلمه أو علمه ثم نسي فصلى ثم تذكر وجبت الإعادة،
~~ويجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجس بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها. القول
~~في الكلام على ستر العورة وبيانها (و) الثاني: (ستر العورة) عن العيون ولو
~~كان خاليا في ظلمة عند القدرة لقوله تعالى: * (يا بني آدم خذوا زينتكم عند
~~كل مسجد) *. قال ابن عباس المراد به الثياب في الصلاة، فلو عجز وجب أن يصلي
~~عاريا ويتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه، ويجب ستر العورة في غير الصلاة
~~أيضا ولو في الخلوة إلا لحاجة كاغتسال، وقال صاحب الذخائر: يجوز كشف العورة
~~في الخلوة لأدنى غرض. قال: ومن الأغراض كشف العورة للتبريد وصيانة الثوب من
~~الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره، وإنما وجب الستر في الخلوة لاطلاق
~~الامر بالستر ولان الله تعالى ms150 أحق أن يستحيا منه، ولا يجب ستر عورته عن
~~نفسه بل يكره PageV01P112
# نظره إليها من غير حاجة. القول في عورة الرجل وعورة الرجل ما بين سرته
~~وركبته. لخبر البيهقي: وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر. أي
~~الأمة إلى عورته، والعورة ما بين السرة والركبة ومثل الذكر من بها رق بجامع
~~أن رأس كل منهما ليس بعورة، وخرج بذلك السرة والركبة فليسا من العورة على
~~الأصح.
# فائدة: السرة موضع الذي يقطع من المولود والسر ما يقطع من سرته ولا يقال
~~له سرة لأن السرة لا تقطع والركبة موصل ما بين أطراف الفخذ وأعالي الساق،
~~وكل حيوان ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه. القول في عورة الحرة
~~وعورة الحرة غير الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى:
# * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * وهو مفسر بالوجه والكفين، وإنما
~~لم يكونا عورة لأن الحاجة تدعو إلى ابرازهما، والخنثى كالأنثى رقا وحرية
~~فإن اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح
~~في الروضة، والأفقه في المجموع للشك في الستر، وصحح في التحقيق الصحة، ونقل
~~في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته، قال
~~الأسنوي: وعليه الفتوى. اه‍. ويمكن الجمع بين العبارتين بأن يقال: إن دخل
~~في الصلاة مقتصرا على ذلك لم تصح صلاته للشك في الانعقاد، وإن دخل مستورا
~~كالحرة وانكشف شئ من غير ما بين السرة والركبة لم يضر للشك في البطلان نظير
~~ما قالوه في الجمعة إن العدد لو كمل بخنثى لم تنعقد الجمعة للشك في
~~الانعقاد، وإن انعقدت الجمعة بالعدد المعتبر وهناك خنثى زائد عليه ثم بطلت
~~صلاة واحد منهم وكمل العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة لأننا تيقنا الانعقاد
~~وشككنا في البطلان، وهذا فتوح من العزيز الرحيم فتح الله على من تلقاه بقلب
~~سليم. القول في شروط الساتر في الصلاة وشرط الساتر جرم يمنع إدراك لون
~~البشرة لا حجمها، ولو بطين ونحو ماء ms151 كدر كماء صاف متراكم بخضرة، ويجب
~~التطيين على فاقد الثوب ونحوه ولو لمن هو خارج الصلاة خلافا لبعض
~~المتأخرين، ويجب ستر العورة من أعلاها وجوانبها لا من أسفلها، ولو كان
~~المصلي امرأة فلو رؤيت عورته من جيبه أي طوق قميصه لسعته: في ركوعه أو غيره
~~ضر. وله ستر بعضها بيده لحصول المقصود من الستر، فإن وجد من السترة ما يكفي
~~قبله ودبره تعين لهما للاتفاق على أنهما عورة، ولأنهما أفحش من غيرهما، فإن
~~لم يجد ما يكفيهما قدم قبله وجوبا لأنه متوجه به للقبلة وبدل القبلة
~~كالقبلة كما لو صلى صوب مقصده، ويستر الخنثى قبلية، فإن كفى لأحدهما تخير،
~~والأولى له ستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة وآلة النساء إن كان هناك رجل.
# تنبيه: لو وجد الرجل ثوب حرير فقط لزمه الستر به ولا يلزمه قطع ما زاد من
~~على العورة، ويقدم على المتنجس للصلاة ويقدم المتنجس عليه في غيرها مما لا
~~يحتاج إلى طهارة الثوب، ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت
~~سترة وجب عليها أن تستر رأسها بها، فإن لم تجد ما تستر به رأسها بنت على
~~صلاتها، ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه وأن يصلي في ثوبين لظاهر
~~قوله تعالى: * (خذوا زينتكم عند كل مسجد) * والثوبان أهم الزينة ولخبر: إذا
~~صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يتزين له ويكره أن يصلي في
~~ثوب فيه صورة، وأن يصلي الرجل ملتثما والمرأة منتقبة إلا أن تكون في مكان،
~~وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها فلا يجوز لها رفع النقاب، ويجب أن
~~يكون الستر (بلباس طاهر) حيث قدر عليه. القول في من عجز عن الثوب للستر فإن
~~عجز عنه أو وجده متنجسا وعجز عما يطهره به أو حبس في مكان نجس وليس معه إلا
~~ثوب لا يكفيه للعورة، وللمكان صلى عاريا في هذه الصور الثلاث ولا إعادة
~~عليه إذا قدر. ولو وجد ثوبا لغيره حرم عليه لبسه وأخذه منه قهرا، ولا يلزمه ms152
~~قبول هبته للمنة على الأصح، بل يصلي عاريا ولا إعادة عليه، ولو أعاره له
~~لزمه قبوله لضعف المنة فإن لم PageV01P113
# يقبل لم تصح صلاته لقدرته على السترة ولو باعه إياه أو آجره فهو كالماء
~~في التيمم. القول في الوقوف على مكان طاهر (و) الثالث: (الوقوف على مكان
~~طاهر) فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعض بدنه أو لباسه نجاسة في قيام أو قعود أو
~~ركوع أو سجود. القول في العلم بدخول الوقت ومراتبه (و) الرابع: (العلم
~~بدخول الوقت) المحدود شرعا، فإن جهله لعارض كغيم أو حبس في موضع مظلم وعدم
~~ثقة يخبره عن علم اجتهد جوازا إن قدر على اليقين بالصبر أو الخروج ورؤية
~~الشمس مثلا، وإلا فوجوبا بورد من قرآن ودرس ومطالعة وصلاة ونحو ذلك كخياطة
~~وصوت ديك مجرب، وسواء البصير والأعمى وعمل على الأغلب في ظنه، وإن قدر على
~~اليقين بالصبر أو غيره كالخروج لرؤية الفجر، وللأعمى كالبصير العاجز تقليد
~~مجتهد لعجزه في الجملة، أما إذا أخبره ثقة من رجل أو امرأة ولو رقيقا
~~بدخوله عن علم أي مشاهدة كأن قال: رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا فإنه
~~يجب عليه العمل بقوله: إن لم يمكنه العلم بنفسه وجاز إن أمكنه، وفي القبلة
~~لا يعتمد المخبر عن علم إلا إذا تعذر علمه وفرق بينهما بتكرر الأوقات فيعسر
~~العلم بكل وقت بخلاف القبلة، فإنه إذا علم عينها مرة اكتفى بها ما دام
~~مقيما بمحله فلا عسر، ولا يجوز له أن يقلد من أخبره عن اجتهاد لأن المجتهد
~~لا يقلد مجتهدا حتى لو أخبره عن اجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه
~~إعادتها، وهل يجوز للبصير تقليد المؤذن الثقة العارف أو لا؟.
# قال الرافعي: يجوز في الصحو دون الغيم لأنه فيه مجتهد وهو لا يقلد مجتهدا
~~وفي الصحو مخبر عن عيان، وصحح النووي جواز تقليده فيه أيضا، ونقله عن النص
~~فإنه لا يؤذن في العادة إلا في الوقت فلا يتقاعد عن الديك المجرب. قال
~~البندنيجي: ولعله إجماع المسلمين ولو كثر المؤذنون ms153 وغلب على الظن إصابتهم
~~جاز اعتمادهم مطلقا بلا خلاف، ولو صلى بلا اجتهاد أعاد مطلقا لتركه الواجب
~~وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت وتأخيره إلى خوف الفوات
~~أفضل، ويعمل المنجم بحسابه جوازا ولا يقلده غيره على الأصح في التحقيق
~~وغيره، والحاسب وهو من يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها في معنى المنجم،
~~وهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني كما يؤخذ من نظيره في الصوم.
~~(و) الخامس (استقبال القبلة) بالصدر لا بالوجه لقوله تعالى: * (فول وجهك
~~شطر) * أي: نحو * (المسجد الحرام) * والاستقبال لا يجب في غير الصلاة،
~~فتعين أن يكون فيها. وقد ورد أنه (ص) قال للمسئ صلاته وهو خلاد بن رافع
~~الزرقي الأنصاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. رواه
~~الشيخان. وروي أنه (ص) PageV01P114
# ركع ركعتين قبل الكعبة أي وجهها. وقال هذه القبلة مع خبر: صلوا كما
~~رأيتموني أصلي. فلا تصح الصلاة بدونه إجماعا والفرض في القبلة إصابة العين
~~في القرب يقينا وفي البعد ظنا فلا تكفي إصابة الجهة لهذه الأدلة، فلو خرج
~~عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه بأن وقف بطرفها وخرج عنه ببعضه بطلت صلاته، ولو
~~امتد صف طويل بقرب الكعبة وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاته لأنه ليس
~~مستقبلا لها، ولا شك أنهم إذا بعدوا عنها حاذوها وصحت صلاتهم، وإن طال الصف
~~لأن صغير الحجم كلما زاد بعده زادت محاذاته كغرض الرماة، واستشكل بأن ذلك
~~إنما يحصل مع الانحراف ولو استقبل الركن صح كما قاله الأذرعي لأنه مستقبل
~~للبناء المجاور للركن، وإن كان بعض بدنه خارجا عن الركن من الجانبين بخلاف
~~ما لو استقبل الحجر بكسر الحاء فقط، فإنه لا يكفي لأن كونه من البيت مظنون
~~لا مقطوع به لأنه إنما تنبيه: أسقط المصنف شرطا سادسا وهو العلم بكيفية
~~الصلاة بأن ثبت بالآحاد يعلم فرضيتها ويميز فرضها من سننها، نعم إن اعتقدها
~~كلها فرضا أو بعضها ولم يميز وكان عاميا ولم يقصد فرضا بنفل صحت. القول في
~~الصلاة التي يجوز ms154 ترك القبلة فيها (ويجوز) للمصلي (ترك) استقبال (القبلة في
~~حالتين) الحالة الأولى (في) صلاة (شدة الخوف) فيما يباح من قتال أو غيره
~~فرضا كانت أو نفلا، فليس التوجه بشرط فيها لقوله تعالى: * (فإن خفتم فرجالا
~~أو ركبانا) *. قال ابن عمر: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها رواه البخاري في
~~التفسير. قال في الكفاية:
# نعم إن قدر أن يصلي قائما إلى غير القبلة وراكبا إلى القبلة وجب
~~الاستقبال راكبا لأنه آكد من القيام، لأن القيام يسقط في النافلة بغير عذر
~~بخلاف الاستقبال. (و) الحالة الثانية في (النافلة في السفر) المباح لقاصد
~~محل معين لأن النفل يتوسع فيه كجوازه قاعدا للقادر فللمسافر المذكور التنفل
~~ماشيا، وكذا (على الراحلة) لحديث جابر: كان رسول الله (ص) يصلي على راحلته
~~حيث توجهت به. أي: في جهة مقصده فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة رواه
~~البخاري وجاز للماشي قياسا على الراكب بل أولى. والحكمة في التخفيف في ذلك
~~على المسافر أن الناس محتاجون إلى الاسفار، فلو شرط فيها الاستقبال للنفل
~~لأدى إلى ترك أورادهم أو مصالح معايشهم، فخرج بذلك النفل في الحضر فلا يجوز
~~وإن احتيج للتردد كما في السفر لعدم وروده.
# تنبيه: يشترط في حق المسافر تلك الأفعال الكثيرة من غير عذر كالركض
~~والعدو، ولا يشترط طول سفره لعموم الحاجة قياسا على ترك الجمعة والسفر
~~القصير قال القاضي والبغوي: مثل أن يخرج إلى مكان لا تلزمه فيه الجمعة لعدم
~~سماع النداء. وقال الشيخ أبو حامد وغيره: مثل أن يخرج إلى ضيعة مسيرتها ميل
~~أو نحوه وهما متقاربان، فإن سهل توجه راكب غير ملاح بمرقد كهودج وسفينة في
~~جميع صلاته وإتمام الأركان كلها أو بعضها لزمه ذلك لتيسيره عليه، فإن لم
~~يسهل ذلك لم يلزمه إلا توجه في تحرمه PageV01P115
# إن سهل بأن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها أو سائرة
~~وبيده زمامها وهي سهلة فإن لم يسهل ذلك بأن تكون صعبة أو مقطورة ولم يمكنه
~~انحرافه عليها ولا تحريفها لم يلزمه تحريف للمشقة واختلال أمر السير ms155 عليه.
~~أما ملاح السفينة وهو مسيرها فلا يلزمه توجه لأن تكليفه ذلك يقطعه عن النفل
~~أو عمله ولا ينحرف عن صوب طريقه إلا إلى القبلة لأنها الأصل، فإن انحرف إلى
~~غيرها عالما مختارا بطلت صلاته، وكذا النسيان أو خطأ طريق أو جماع دابة إن
~~طال الزمن وإلا فلا.
# ولكن يسن أن يسجد للسهو لأن عمد ذلك يبطل وهذا هو المعتمد. وفي ذلك خلاف
~~في كلام الشيخين ويكفيه إيماء في ركوعه وسجوده ويكون سجوده أخفض من ركوعه
~~للاتباع والماشي يتم ركوعه وسجوده ويتوجه فيهما، وفي تحرمه وجلوسه بين
~~سجدتيه ولو صلى فرضا عينيا أو غيره على دابة واقفة وتوجه للقبلة وأتم الفرض
~~جاز، وإن لم تكن معقولة، وإلا فلا يجوز لأن سير الدابة منسوب إليه. القول
~~في مراتب القبلة وتعلم أدلتها ومن صلى في الكعبة فرضا أو نفلا أو على
~~سطحها. وتوجه شاخصا منها كعتبتها ثلثي ذراع تقريبا جاز ما صلاه، ومن أمكنه
~~علم القبلة ولا حائل بينه وبينها لم يعمل بغيره فإن لم يمكنه اعتمد ثقة
~~يخبره عن علم كقوله: أنا أشاهد الكعبة وليس له أن يجتهد مع وجود إخباره،
~~وفي معناه رؤية محاريب المسلمين ببلد كبير أو صغير يكثر طارقوه، فإن فقد
~~الثقة المذكور وأمكنه اجتهاد اجتهد لكل فرض إن لم يذكر الدليل الأول، فإن
~~ضاق الوقت عن الاجتهاد أو تحير صلى إلى أي جهة شاء وأعاد وجوبا فإن عجز عن
~~الاجتهاد ولم يمكنه تعلم كأعمى البصر أو البصيرة قلد ثقة عارفا بأدلتها ومن
~~أمكنه تعلم أدلتها لزمه تعلمها وتعلمها فرض عين لسفر فإن ضاق الوقت عن
~~تعلمها صلى كيف كان وأعاد وجوبا وفرض كفاية لحضر وقيد السبكي السفر بما يقل
~~فيه العارف بالأدلة فإن كثر كركب الحاج فكالحضر ومن صلى باجتهاد فتيقن خطأ
~~معينا أعاد صلاته وجوبا فإن تيقنه فيها استأنفها وإن تغير اجتهاده ثانيا
~~عمل بالثاني وجوبا إن ترجح: سواء أكان في الصلاة أم لا ولا إعادة عليه لما
~~فعله بالأول حتى لو صلى أربع ركعات لأربع ms156 جهات بالاجتهاد أربع مرات، فلا
~~إعادة عليه لأن كل ركعة مؤداة باجتهاد ولم يتعين فيها الخطأ، فإن استويا
~~ولم يكن في صلاة تخير بينهما، إذ لا مزية لأحدهما على الآخر، وإن كان فيها
~~عمل بالأول وجوبا كما نقله في أصل الروضة عن البغوي وفارق حكم التساوي
~~قبلها بأنه هنا التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول إلا بأرجح وشرط العمل
~~الثاني في الصلاة أن يظن الصواب مقارنا لظهور الخطأ فإن لم يظنه مقارنا
~~بطلت صلاته، وإن قدر على الصواب عن قرب لمضي جزء من صلاته إلى غير قبلة ولا
~~يجتهد في محاريب النبي (ص) PageV01P116
# جهة ولا يمنة ولا يسرة ولا في محاريب المسلمين جهة. PageV01P117
# فصل: في أركان الصلاة وتقدم معنى الركن لغة واصطلاحا والفرق بين الركن
~~والشرط (وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا) وهذا ما في التنبيه فجعل الطمأنينة
~~في الركوع والاعتدال والجلوس بين السجدتين وفي السجدتين ونية الخروج
~~أركانا، وفي بعض النسخ سبعة عشر، وهو ما في الروضة والتحقيق لأن الأصح أن
~~نية الخروج لا تجب، وجعلها في المنهاج ثلاثة عشر كما في المحرر بجعل
~~الطمأنينة كالهيئة التابعة، وجعلها في الحاوي أربعة عشر فزاد الطمأنينة إلا
~~أنه جعلها في الأركان الأربعة ركنا واحدا، والخلف بينهم لفظي، فمن لم يعد
~~الطمأنينة ركنا جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة له، ويؤيده
~~كلامهم في التقدم والتأخر بركن أو أكثر، وبه يشعر خبر: إذا قمت إلى الصلاة
~~الآتي.
# ومن عدها أركانا فذاك لاستقلالها، وصدق اسم السجود ونحوه بدونها، وجعلت
~~أركانا لتغايرها باختلاف محلها، ومن جعلها ركنا واحدا فلكونها جنسا واحدا
~~كما عدوا السجدتين ركنا لذلك.
# الأول (النية) لأنها واجبة في بعض الصلاة، وهو أولها لا في جميعها، فكانت
~~ركنا كالتكبير والركوع.
# وقيل: هي شرط لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة فتكون خارج الصلاة، ولهذا
~~قال الغزالي: هي بالشرط أشبه. والأصل فيها قوله تعالى: * (وما أمروا إلا
~~ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * قال الماوردي: والاخلاص في كلامهم النية.
~~وقوله (ص): إنما الأعمال بالنيات وإنما ms157 لكل امرئ ما نوى. وأجمعت الأمة على
~~اعتبار النية في الصلاة، وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها، فإذا أراد
~~أن يصلي فرضا ولو نذرا أو قضاء أو كفاية وجب قصد فعلها لتتميز عن سائر
~~الأفعال وتعيينها لتتميز عن سائر الصلوات، وتجب نية الفرضية لتتميز عن
~~النفل، ولا تجب في صلاة الصبي كما صححه في التحقيق وصوبه في المجموع خلافا
~~لما في الروضة وأصلها، لأن صلاته تقع نفلا، فكيف ينوي الفرضية؟ ولا تجب
~~الإضافة إلى الله تعالى لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى وتستحب ليتحقق
~~معنى الاخلاص، وتستحب نية استقبال القبلة وعدد الركعات، ولو غير العدد كأن
~~نوى الظهر ثلاثا أو خمسا لم تنعقد. وتصح نية الأداء بنية القضاء وعكسه عند
~~جهل الوقت لغيم أو نحوه كأن ظن خروج الوقت فصلاها قضاء فبان وقته، أو ظن
~~بقاء الوقت فصلاها أداء فبان خروجه لاستعمال كل بمعنى الآخر تقول: قضيت
~~الدين وأديته بمعنى واحد. قال تعالى: * (فإذا قضيتم مناسككم) * أي أديتم
~~أما إذا فعل ذلك عالما فلا تصح صلاته لتلاعبه كما نقله في المجموع عن
~~تصريحهم. نعم إن قصد بذلك المعنى اللغوي لم يضره كما قاله في الأنوار، ولا
~~يشترط التعرض للوقت فلو عين اليوم وأخطأ لم يضر كما هو قضية كلام أصل
~~الروضة. ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر
~~أو العصر، والنفل ذو الوقت أو ذو السبب كالفرض في اشتراط قصد فعل الصلاة
~~وتعيينها كصلاة الكسوف وراتبة العشاء. قال في المجموع: وكسنة الظهر التي
~~قبلها أو التي بعدها، والوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء، فإن أوتر
~~بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر، PageV01P118
# وإن فصل نوى بالواحدة الوتر. ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل أو
~~مقدمة الوتر وسنته وهي أولى أو ركعتين من الوتر على الأصح هذا إذا نوى عددا
~~فإن قال: أصلي الوتر وأطلق صح ويحمل على ما يريده من ركعة إلى إحدى عشرة
~~وترا، ولا تشترط نية النفلية. ms158 ويكفي في النفل المطلق وهو الذي لا يتقيد
~~بوقت ولا سبب نية فعل الصلاة. والنية بالقلب بالاجماع لأنها القصد، فلا
~~يكفي النطق مع غفلة القلب بالاجماع وفي سائر الأبواب كذلك، ولا يضر النطق
~~بخلاف ما في القلب كأن قصد الصبح وسبق لسانه إلى الظهر، ويندب النطق
~~بالمنوي قبيل التكبير ليساعد اللسان القلب ولأنه أبعد عن الوسواس، ولو عقب
~~النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك أو أن الفعل واقع بمشيئة
~~الله لم يضر أو التعليق أو أطلق لم يصح للمنافاة.
# (فائدة) لو قال شخص لآخر: صل فرضك ولك علي دينار فصلى بهذه النية لم
~~يستحق الدينار وأجزأته صلاته، ولو نوى الصلاة ودفع الغريم صحت صلاته لأن
~~دفعه حاصل وإن لم ينوه بخلاف ما لو نوى بصلاته فرضا ونفلا غير تحية وسنة
~~وضوء لتشريكه بين عبادتين لا تندرج إحداهما في الأخرى.
# ولو قال: أصلي لثواب الله تعالى أو للهرب من عقابه صحت صلاته خلافا للفخر
~~الرازي. (و) الثاني من أركان الصلاة (القيام) في الفرض (مع القدرة) عليه
~~ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه يومه وليلته فيجب حالة الاحرام
~~به لخبر البخاري عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي (ص) عن
~~الصلاة فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب زاد
~~النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأجمعت الأمة
~~على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورة، وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز.
~~وقد يفهم من ذلك صحة صلاة الصبي الفرض قاعدا مع القدرة على القيام، والأصح
~~كما في البحر خلافه. ومثل صلاة الصبي الصلاة المعادة، واستثنى بعضهم من ذلك
~~مسائل: الأولى: ما لو خاف راكب السفينة غرقا أو دوران رأس فإنه يصلي من
~~قعود ولا إعادة عليه. والثانية: ما لو كان به سلس بول لو قام سال بوله وإن
~~قعد لم يسل فإنه يصلي من قعود على الأصح بلا إعادة، ومنها ما لو قال طبيب
~~ثقة ms159 لمن بعينه ماء:
# إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك، فله ترك القيام على الأصح. ولو أمكن
~~المريض القيام منفردا بلا مشقة ولم يمكنه ذلك في جماعة إلا بأن يصلي بعضها
~~قاعدا فالأفضل الانفراد، وتصح مع الجماعة وإن قعد في بعضها كما في زيادة
~~الروضة. الثالثة: ما لو كان للغزاة رقيب يرقب العدو ولو قام لرآه العدو، أو
~~جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد تدبير الحرب صلوا قعودا،
~~ووجبت الإعادة على المذهب لندرة ذلك. لا إن خافوا قصد العدو لهم فلا تلزمهم
~~الإعادة كما صححه في التحقيق. والفرق بين ما هنا وبين ما مر أن العذر هنا
~~أعظم منه، ثم وفي الحقيقة لا استثناء لأن من ذكر عاجز إما لضرورة التداوي
~~أو خوف الغرق أو الخوف على المسلمين أو نحو ذلك. فإن قيل: لم أخر القيام عن
~~النية مع أنه مقدم عليها؟ أجيب بأنها ركن في الصلاة مطلقا وهو ركن في
~~الفريضة فقط فلذلك قدمت عليه. وشرط القيام نصب ظهر المصلي لأن اسم القيام
~~دائر معه، فإن وقف منحنيا إلى قدامه أو خلفه أو مائلا إلى يمينه أو يساره
~~بحيث لا يسمى قائما لم يصح قيامه لتركه الواجب بلا عذر، والانحناء السالب
~~للاسم: أن يصير إلى الركوع أقرب كما في المجموع. ولو استند إلى شئ كجدار
~~أجزأه مع الكراهة، ولو تحامل عليه وكان بحيث لو رفع ما استند إليه لسقط
~~لوجود اسم القيام، وإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء وهو مستند لم يصح لأنه
~~لا يسمى قائما بل معلق نفسه، فإن عجز عن ذلك وصار PageV01P119
# كراكع لكبر أو غيره وقف وجوبا كذلك لقربه من الانتصاب، وزاد وجوبا
~~انحناءه لركوعه إن قدر على الزيادة ليتميز الركنان، ولو أمكنه القيام متكئا
~~على شئ أو القيام على ركبتيه لزمه ذلك لأنه ميسوره، ولو عجز عن ركوع وسجود
~~دون قيام قام وجوبا وفعل ما أمكنه في انحنائه لهما بصلبه، فإن عجز فبرقبته
~~ورأسه، فإن عجز أومأ إليهما أو عجز عن قيام بلحوق ms160 مشقة شديدة قعد كيف شاء،
~~وافتراشه أفضل من تربعه وغيره لأنه قعود عبادة. ويكره الاقعاء في قعدات
~~الصلاة بأن يجلس المصلي على وركيه ناصبا ركبتيه للنهي عن الاقعاء في الصلاة
~~رواه الحاكم وصححه. ومن الاقعاء نوع مسنون بين السجدتين وإن كان الافتراش
~~أفضل منه، وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه ويضع أليتيه على عقبيه، ثم ينحني
~~المصلي قاعدا لركوعه إن قدر، وأقله أن ينحني إلى أن تحاذي جبهته ما قدام
~~ركبتيه، وأكمله أن تحاذي جبهته محل سجوده وركوع القاعد في النفل كذلك، فإن
~~عجز عن القعود اضطجع على جنبه وجوبا لخبر عمران السابق وسن على الأيمن، فإن
~~عجز عن الجنب استلقى على ظهره رافعا رأسه بأن يرفعه قليلا بشئ ليتوجه إلى
~~القبلة بوجهه ومقدم بدنه إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقوفة، ويركع ويسجد
~~بقدر إمكانه، فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود، ومن قدر على
~~زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود لأن الفرق بينهما واجب على
~~المتمكن، ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب
~~إلى الأرض وجب، فإن عجز عن ذلك أومأ برأسه. والسجود أخفض من الركوع فإن عجز
~~فببصره، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة بسننها على قلبه ولا إعادة عليه. ولا
~~تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف، وللقادر على القيام النفل
~~قاعدا سواء الرواتب وغيرها، وما تسن فيه الجماعة كالعيد وما لا تسن فيه،
~~ومضطجعا مع القدرة على القيام وعلى القعود لحديث البخاري: من صلى قائما فهو
~~أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما - أي مضطجعا - فله
~~نصف أجر القاعد ويلزمه أن يقعد للركوع والسجود، فإن استلقى مع إمكان
~~الاضطجاع لم تصح صلاته. ومحل نقصان أجر القاعد والمضطجع عند القدرة وإلا لم
~~ينقص من أجرهما شئ.
# والثالث من أركان الصلاة (تكبيرة الاحرام) بشروطها، وهي إيقاعها بعد
~~الانتصاب في الفرض باللغة العربية للقادر عليها، ولفظ الجلالة ولفظ أكبر،
~~وتقديم لفظ الجلالة على أكبر، ms161 وعدم مد همزة الجلالة، وعدم مد باء أكبر وعدم
~~تشديدها، وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، وعدم واو قبل
~~الجلالة، وعدم وقفة طويلة بين كلمتيه كما قيده الزركشي في شرح التنبيه.
~~ومقتضاه أن اليسيرة لا تضر وبه صرح في الحاوي الصغير وأقره عليه ابن الملقن
~~في شرحه، وأن يسمع نفسه جميع حروفها إن كان صحيح السمع، ولا مانع من لغط
~~وغيره وإلا فيرفع صوته بقدر ما يسمعه لو لم يكن أصم ودخول وقت الفرض
~~لتكبيرة الفرائض والنفل المؤقت وذي السبب، وإيقاعها حال الاستقبال حيث
~~شرطناه، وتأخيرها عن تكبيرة الإمام في حق المقتدي فهذه خمسة عشر شرطا إن
~~اختل واحد منها لم تنعقد صلاته. ودليل وجوب التكبير خبر المسئ صلاته: إذا
~~قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن
~~راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن
~~جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " PageV01P120
# رواه الشيخان والاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا تضر زيادة لا
~~تمنع اسم التكبير كالله الأكبر لأنها تدل على زيادة مبالغة في التعظيم وهو
~~الاشعار بالتخصيص، وكذا الله أكبر وأجل، أو الله الجليل الأكبر وكذا كل صفة
~~من صفاته تعالى إن لم يطل بها الفصل، فإن طال كالله الذي لا إله إلا هو
~~الملك القدوس أكبر ضر. ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر خلافا لما اقتضاه
~~كلام ابن يونس في شرح التنبيه، واستدل له الدميري بقوله (ص): التكبير جزم
~~اه‍. قال الحافظ ابن حجر: إن هذا لا أصل له، وإنما هو قول النخعي وعلى
~~تقدير وجوده فمعناه عدم التردد فيه. ويسن أن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم،
~~وأن لا يمططه بأن يبالغ في مده بل يأتي به مبينا، والاسراع به أولى من مده
~~لئلا تزول النية، وأن يجهر بتكبيرة الاحرام وتكبيرات الانتقالات ليسمع
~~المأمومين فيعلموا صلاته بخلاف غيره من مأموم ومنفرد فالسنة في حقه
~~الاسرار، نعم ms162 إن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين جهر بعضهم ندبا واحدا
~~أو أكثر بحسب الحاجة ليبلغ عنه لخبر الصحيحين: أنه (ص) صلى في مرضه بالناس
~~وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير ولو كبر للاحرام تكبيرات ناويا بكل
~~منها الافتتاح دخل في الصلاة، بالأوتار وخرج منها بالاشفاع، لأن من افتتح
~~صلاة ثم نوى افتتاح صلاة أخرى بطلت صلاته هذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين
~~خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير، فإن لم ينو بغير
~~التكبيرة الأولى شيئا لم يضر لأنه ذكر، ومحل ما ذكر مع العمد كما قاله ابن
~~الرفعة، أما مع السهو فلا بطلان. ومن عجز وهو ناطق عن النطق بالتكبير
~~بالعربية ترجم عنها بأي لغة شاء، ووجب التعلم إن قدر عليه ولو بسفر إلى بلد
~~آخر لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
# فائدة: إنما سميت هذه التكبيرة تكبيرة الاحرام لأنه يحرم بها على المصلي
~~ما كان حلالا له قبلها من مفسدات الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك،
~~ويسن رفع يديه في تكبيرة الاحرام بالاجماع، مستقبلا بكفيه القبلة، مميلا
~~أطراف أصابعهما نحوها، مفرقا أصابعهما تفريقا وسطا كاشفا لهما، ويرفعهما
~~مقابل منكبيه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنه (ص) كان يرفع يديه
~~حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. قال النووي في شرح مسلم: معنى حذو منكبيه أن
~~تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه.
~~ويجب قرن النية بتكبيرة الاحرام لأنها أول الأركان بأن يقرنها بأوله
~~ويستصحبها إلى آخره. واختار النووي في شرحي المهذب والوسيط تبعا للإمام
~~والغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام بحيث يعد مستحضرا للصلاة
~~اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك، وقال ابن الرفعة: إنه الحق وصوبه السبكي،
~~ولي بهما أسوة، والوسوسة عند تكبيرة الاحرام من تلاعب الشيطان، وهي تدل على
~~خبل في العقل أو جهل في الدين، PageV01P121
# ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير للعسر لكن يسن، ويعتبر عدم المنافي
~~كما في عقد الايمان بالله تعالى، فإن نوى الخروج من ms163 الصلاة أو تردد في أن
~~يخرج أو يستمر بطلت بخلاف الوضوء والاعتكاف والحج والصوم لأنها أضيق بابا
~~من الأربعة، فكان تأثيرها باختلاف النية أشد.
# (و) الرابع من أركان الصلاة (قراءة) سورة (الفاتحة) في كل ركعة في قيامها
~~أو بدله، لخبر الشيخين:
# لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي في كل ركعة لما مر في خبر المسئ
~~صلاته، إلا ركعة مسبوق فلا تجب فيها، بمعنى أنه لا يستقر وجوبها عليه لتحمل
~~الإمام لها عنه.
# تنبيه: يتصور سقوط الفاتحة في كل موضع حصل للمأموم فيه عذر تخلف بسببه عن
~~الإمام بأربعة أركان طويلة وزال عذره والإمام راكع فيتحمل عنه الفاتحة، كما
~~لو كان بطئ القراءة أو نسي أنه في الصلاة، أو امتنع من السجود بسبب زحمة،
~~أو شك بعد ركوع إمامه في قراءته الفاتحة فتخلف لها. نبه على ذلك الأسنوي.
~~(وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها) أي من الفاتحة لما روي:
# أنه (ص) عد الفاتحة سبع آيات، وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. رواه
~~البخاري في تاريخه. وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه
~~(ص) قال: إذا قرأتم الحمد لله فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم
~~القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها.
~~وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة أن النبي (ص) عد بسم الله الرحمن
~~الرحيم آية، والحمد لله رب العالمين إلى آخرها ست آيات. وهي آية من كل سورة
~~إلا براءة PageV01P122
# لاجماع الصحابة على إثباتها في المصحف بخطه أوائل السور سوى براءة. دون
~~الأعشار وتراجم السور والتعوذ، فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك لأنه يحمل
~~على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا، ولو كانت للفصل كما قيل لأثبتت في أول
~~براءة ولم تثبت في أول الفاتحة. فإن قيل: القرآن إنما يثبت بالتواتر.
# أجيب بأن محله فيما يثبت قرآنا قطعا، أما ما يثبت قرآنا حكما فيكفي فيه
~~الظن كما يكفي في كل ظني، وأيضا إثباتها في المصحف بخطه من ms164 غير نكير في
~~معنى التواتر. فإن قيل: لو كانت قرآنا لكفر جاحدها.
# أجيب بأنها لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها، وأيضا التكفير لا يكون بالظنيات
~~وهي آية من أول الفاتحة قطعا وكذا فيما عدا براءة من باقي السور على الأصح،
~~والسنة أن يصلها بالحمد لله وأن يجهر بها حيث يشرع الجهر بالقراءة.
# فائدة: ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السور والأعشار شئ ابتدعه الحجاج
~~في زمنه.
# ويجب رعاية حروف الفاتحة، فلو أتى قادر أو من أمكنه التعلم بدل حرف منها
~~بآخر لم تصح قراءته لتلك الكلمة لتغييره النظم، ولو أبدل ذال الذين المعجمة
~~بالمهملة لم تصح كما اقتضى إطلاق الرافعي وغيره الجزم به خلافا للزركشي ومن
~~تبعه، وكذا لو أبدل حاء الحمد لله بالهاء، ولو نطق بالقاف مترددة بينها
~~وبين الكاف كما تنطق به العرب صح مع الكراهة كما جزم به الروياني وغيره وإن
~~قال في المجموع فيه نظر ويجب رعاية تشديداتها الأربع عشرة منها ثلاث في
~~البسملة، فلو خفف منها تشديدة بطلت قراءة تلك الكلمة لتغييره النظم، ولو
~~شدد المخفف أساء وأجزأه كما قاله الماوردي. ويجب رعاية ترتيبها بأن يأتي
~~بها على نظمها المعروف لأنه مناط البلاغة والاعجاز، فلو بدأ بنصفها الثاني
~~لم يعتد به ويبني على الأول إن سها بتأخيره ولم يطل الفصل، ويستأنف إن تعمد
~~أو طال الفصل ويجب رعاية موالاتها بأن يأتي بكلماتها على الولاء للاتباع مع
~~خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي فيقطعها تخلل ذكر وإن قل، وسكوت طال عرفا بلا
~~عذر فيهما، أو سكوت قصد به قطع القراءة لاشعار ذلك بالاعراض عن القراءة
~~بخلاف سكوت قصير لم يقصد به القطع أو طويل، أو تخلل ذكر بعذر من جهل أو سهو
~~أو إعياء، أو تعلق ذكر بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه إذا توقف
~~فيها، فإن عجز عن جميع الفاتحة لعدم معلم أو مصحف أو غير ذلك فسبع آيات عدد
~~آياتها يأتي بها ولو متفرقة لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة. PageV01P123
# تنبيه: ظاهر إطلاقهم أنه ms165 لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا
~~كثم نظر. قال في المجموع:
# وهو أي الثاني المختار كما أطلقه الجمهور واختار الإمام الأول وأقره في
~~الروضة وأصلها. قال بعضهم:
# والثاني هو القياس. وقال الأذرعي: المختار ما ذكره الإمام وإطلاقهم محمول
~~على الغالب، ثم ما اختاره الشيخ - أي النووي - إنما ينقدح إذا لم يحسن غير
~~ذلك، أما مع حفظه آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن
~~شمله إطلاقهم انتهى. وهذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين وهو جمع حسن. ومن
~~يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل الباقي إن أحسنه وإلا كرره في الأصح، وكذا
~~من يحسن بعض بدلها من القرآن. ويجب الترتيب بين الأصل والبدل، فإن كان يحسن
~~الآية في أول الفاتحة أتى بها ثم يأتي بالبدل، وإن كان في آخر الفاتحة أتى
~~بالبدل ثم بالآية، وإن كان في وسطها أتى ببدل الأول ثم قرأ ما في الوسط ثم
~~أتى ببدل الآخر، فإن عجز عن القرآن أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء لا تنقص
~~حروفها عن حروف الفاتحة، ويجب تعلق الدعاء بالآخرة كما رجحه النووي في
~~مجموعه، فإن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء لزمه وقفة قدر
~~الفاتحة في ظنه لأنه واجب في نفسه، ولا يترجم عنها بخلاف التكبير لفوات
~~الاعجاز فيها دونه. وسن عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة
~~وخارجها آمين للاتباع، رواه الترمذي في الصلاة وقيس بها خارجها مخففا ميمها
~~بمد وقصر والمد أفصح وأشهر، وهو اسم فعل بمعنى استجب، ولو شدد الميم لم
~~تبطل صلاته لقصده الدعاء ويسن في جهرية جهر بها للمصلي حتى للمأموم لقراءة
~~إمامه تبعا له، وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه لخبر الشيخين: إذا أمن
~~الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
# فائدة: فاتحة الكتاب لها عشرة أسماء: فاتحة الكتاب، وأم القرآن، وأم
~~الكتاب، والسبع المثاني، وسورة الحمد، والصلاة، والكافية، والواقية،
~~والشفاء، والأساس. (و) الخامس من ms166 أركان الصلاة (الركوع) لقوله تعالى *
~~(اركعوا) * ولخبر إذا قمت إلى الصلاة وللاجماع، وتقدم ركوع القاعد، وأما
~~أقل الركوع في حق القائم فهو أن ينحني انحناء خالصا لا انخناس فيه، قدر
~~بلوغ راحتي يدي المعتدل خلقة ركبتيه إذا أراد وضعهما، فلا يحصل بانخناس
~~لأنه لا يسمى ركوعا، فلو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شئ منهما لم يعتبر ذلك،
~~فإن عجز عما ذكر إلا بمعين ولو باعتماد على شئ أو انحناء على شقه لزمه.
# والعاجز ينحني قدر إمكانه، فإن عجز عن الانحناء أصلا أومأ برأسه ثم
~~بطرفه. (و) السادس من أركان الصلاة (الطمأنينة فيه) أي الركوع لحديث المسئ
~~صلاته المار، وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا، بحيث ينفصل رفعه عن ركوعه عن
~~هويه أي سقوطه، فلا تقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة، ولا يقصد بالهوي غير
~~الركوع، قصده هو أم لا كغيره من بقية الأركان لأن نية الصلاة منسحبة عليه،
~~فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا، لم يكف لأنه صرفه إلى غير الواجب بل ينتصب
~~ليركع، ولو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها فظن المأموم أنه يسجد للتلاوة
~~فهوى لذلك فرآه لم يسجد فوقف عن السجود فالأقرب كما قال الزركشي: أنه يحسب
~~له ويغتفر ذلك لمتابعته. وأكمل الركوع تسوية ظهره وعنقه، أي يمدهما بانحناء
~~خالص بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة للاتباع. رواه مسلم. فإن تركه كره نص
~~عليه في الام. ونصب ساقيه وفخذيه وأخذ ركبتيه بكفيه للاتباع. رواه البخاري.
~~وتفريق أصابعه تفريقا وسطا لجهة القبلة PageV01P124
# لأنها أشرف الجهات، والاقطع ونحوه كقصير اليدين لا يوصل يديه ركبتيه بل
~~يرسلهما إن لم يسلما معا، أو يرسل إحداهما إن سلمت الأخرى. (و) السابع من
~~أركان الصلاة (الاعتدال) ولو لنافلة كما صححه في التحقيق لحديث المسئ
~~صلاته، ويحصل بعود البدء بأن يعود إلى ما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو
~~قاعدا. (و) الثامن من أركان الصلاة (الطمأنينة فيه) كما في خبر المسئ
~~صلاته، بأن تستقر أعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه عن
~~عوده ms167 إلى ما كان عليه، ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه
~~عاد وجوبا إليه واطمأن ثم اعتدل، أو سقط عنه بعدها نهض معتدلا ثم سجد، وإن
~~سجد ثم شك هل أتم اعتداله اعتدل وجوبا ثم سجد ولا يقصد به غيره، فلو رفع
~~خوفا من شئ كحية لم يكف رفعه لذلك عن رفع الصلاة لأنه صارف كما مر. (و)
~~التاسع من أركان الصلاة (السجود) مرتين في كل ركعة لقوله تعالى: * (اركعوا
~~واسجدوا) * ولخبر: إذا قمت إلى الصلاة وإنما عدا ركنا واحدا لاتحادهما، كما
~~عد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربع ركنا واحدا لذلك.
# وهو لغة التطامن والميل، وقيل الخضوع والتذلل، وشرعا أقله مباشرة بعض
~~جبهته ما يصلي عليه من أرض أو غيرها لخبر: إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر
~~نقرا رواه ابن حبان في صحيحه. وإنما اكتفى ببعض الجبهة لصدق اسم السجود
~~عليها بذلك، وخرج بالجبهة الجبين والأنف فلا يكفي وضعهما. فإن سجد على متصل
~~به كطرف كمه الطويل أو عمامته جاز إن لم يتحرك بحركته لأنه في حكم المنفصل
~~عنه، فإن تحرك بحركته في قيام أو قعود أو غيره كمنديل على عاتقه لم يجز،
~~فإن كان متعمدا عالما بطلت صلاته، أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل وأعاد السجود
~~ولو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته، ولو صلى من قيام لتحرك لم يضر إذ العبرة
~~بالحالة الراهنة. هذا هو الظاهر ولم أر من ذكره، وخرج بمتصل به ما هو في
~~حكم المنفصل وإن تحرك بحركته كعود بيده فلا يضر السجود عليه كما في المجموع
~~في نواقض الوضوء، ولو سجد على شئ في موضع سجوده كورقة فالتصقت بجبهته
~~وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا ضر، وإن نحاها ثم سجد لم يضر، ولو سجد على
~~عصابة جرح أو نحوه لضرورة بأن شق عليه إزالتها لم تلزمه الإعادة لأنها إذا
~~لم تلزمه مع الايماء للعذر فهذا أولى، وكذا لو سجد على شعر نبت على جبهته
~~لأن ما نبت عليها مثل بشرته ذكره البغوي ms168 في فتاويه. ويجب وضع جزء من ركبتيه
~~ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه في السجود لخبر الشيخين: أمرت أن أسجد
~~على سبعة أعظم: الجبهة، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. ولا يجب كشفها
~~بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه في الام.
# فرع: لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من
~~الجبهتين وما بعدهما أم لا؟ الذي يظهر أنه ينظر في ذلك إن عرف الزائد فلا
~~اعتبار به، وإلا اكتفى في الخروج عن عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين
~~وبعض يدين وركبتين وأصابع رجلين إن كانت كلها أصلية، فإن اشتبه الأصلي
~~بالزائد وجب وضع جزء من كل منهما. (و) العاشر من أركان الصلاة (الطمأنينة
~~فيه) أي السجود لحديث المسئ صلاته، ويجب أن يصيب محل سجوده ثقل رأسه للخبر
~~المار: إذا سجدت فمكن جبهتك. ومعنى الثقل أن يتحامل بحيث لو فرض تحته قطن
~~أو حشيش لانكبس وظهر أثره في يد لو فرضت تحت ذلك، ولا يعتبر هذا في بقية
~~الأعضاء كما يؤخذ من عبارة الروضة وعبارة التحقيق، ويندب أن يضع كفيه حذو
~~منكبيه وينشر أصابعهما مضمومة للقبلة ويعتمد عليهما، ويجب أن يهوي لغير
~~السجود كما مر في الركوع، فلو سقط على وجهه من الاعتدال وجب العود إليه
~~ليهوي منه لانتفاء المهوي في السقوط، فإن سقط من الهوي لم يلزمه العود بل
~~يحسب ذلك سجودا، إلا إن قصد بوضع الجبهة الاعتماد عليها فقط فإنه يلزمه
~~إعادة السجود PageV01P125
# لوجود الصارف. ولو سقط من الهوي على جنبه فانقلب بنية السجود أو بلا نية
~~أو بنيته ونية الاستقامة فقط وسجد أجزأه، فإن نوى الاستقامة لم يجزه لوجود
~~الصارف بل يجلس ثم يسجد ولا يقوم ثم يسجد، فإن قام عامدا عالما بطلت صلاته
~~كما صرح به في الروضة وغيرها، وإن نوى مع ذلك صرفه عن السجود بطلت صلاته
~~لأنه زاد فعلا لا يزاد مثله في الصلاة عامدا. ويجب في السجود أن ترتفع
~~أسافله على أعاليه للاتباع كما صححه ابن حبان، ms169 فلو صلى في سفينة مثلا ولم
~~يتمكن من ارتفاع ذلك لميلانها صلى على حسب حاله ولزمته الإعادة لأنه عذر
~~نادر. نعم إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك صح، فإن أمكنه
~~السجود على وسادة بتنكيس لزمه لحصول هيئة السجود بذلك، أو بلا تنكيس لم
~~يلزمه السجود عليها لفوات هيئة السجود بل يكفيه الانحناء الممكن خلافا لما
~~في الشرح الصغير. (و) الحادي عشر من أركان الصلاة (الجلوس بين السجدتين)
~~ولو في نفل لأنه (ص) كان إذا رفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا كما في
~~الصحيحين، وهذا فيه رد على أبي حنيفة حيث يقول: يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض
~~أدنى رفع كحد السيف. (و) الثاني عشر من أركان الصلاة (الطمأنينة فيه) لحديث
~~المسئ صلاته، ويجب أن لا يقصد برفعه غيره كما مر في الركوع، فلو رفع فزعا
~~من شئ لم يكف ويجب عليه أن يعود إلى السجود، ويجب أن لا يطوله ولا الاعتدال
~~لأنهما ركنان قصيران ليسا مقصودين لذاتهما بل للفصل، وأكمله أن يكبر بلا
~~رفع يد مع رفع رأسه من سجوده للاتباع رواه الشيخان، ويجلس مفترشا - وسيأتي
~~بيانه - للاتباع واضعا كفيه على فخذيه قريبا من ركبتيه بحيث تسامتهما رؤوس
~~الأصابع، ناشرا أصابعه مضمومة للقبلة كما في السجود قائلا: رب اغفر لي
~~وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني للاتباع، ثم يسجد الثانية
~~كالأولى في الأقل والأكمل.
# (و) الثالث عشر من أركان الصلاة (الجلوس الأخير) لأنه محل ذكر واجب فكان
~~واجبا كالقيام لقراءة الفاتحة. (و) الرابع عشر من أركان الصلاة (التشهد
~~فيه) أي الجلوس الأخير لقول ابن مسعود:
# كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام
~~على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فقال (ص): لا تقولوا
~~السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله... إلى آخره.
~~رواه الدارقطني، والدلالة فيه من وجهين: أحدهما التعبير بالفرض.
# والثاني: الامر به والمراد فرضه في الجلوس آخر الصلاة، وأقله ما رواه
~~الشافعي ms170 والترمذي وقالا فيه حسن صحيح: التحيات لله سلام عليك أيها النبي
~~ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله
~~إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو أن محمدا عبده ورسوله، وهل يجزئ وأن
~~محمدا رسوله؟ قال الأذرعي: الصواب إجزاؤه لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ
~~عبده ورسوله، وقد حكوا الاجماع على جواز التشهد بالروايات كلها ولا أعلم
~~أحدا اشترط لفظ عبده. اه‍. وهذا هو المعتمد، وأكمله التحيات المباركات
~~الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
~~رسول الله. (و) الخامس عشر من أركان الصلاة (الصلاة على النبي (ص) فيه) أي
~~التشهد الأخير لقوله تعالى: * (صلوا عليه) * قالوا: وقد أجمع العلماء على
~~أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها، والقائل بوجوبها مرة في
~~غيرها محجوج بإجماع من قبله ولحديث: عرفنا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا
~~عليك. PageV01P126
# فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد... إلى آخره متفق عليه. وفي
~~رواية: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: قولوا اللهم صل
~~على محمد وعلى آل محمد... إلى آخره. رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه.
~~والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها فتجب فيه أي بعده كما صرح به في
~~المجموع. وقد صلى النبي (ص) على نفسه في الوتر كما رواه أبو عوانة في مسنده
~~وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يخرجها شئ عن الوجوب، وأما عدم ذكرها في
~~خبر المسئ صلاته فمحمول على أنها كانت معلومة له ولهذا لم يذكر له التشهد
~~والجلوس له والنية والسلام. وإذا وجبت الصلاة على النبي (ص) وجب القعود لها
~~بالتبعية، ولا يؤخذ وجوب القعود لها من عبارة المصنف، وأقل الصلاة على
~~النبي (ص) وآله: اللهم صل على محمد وآله.
# وأكملها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
~~إبراهيم، وبارك على محمد وعلى ms171 آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
~~إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي بعض طرق الحديث زيادة على ذلك
~~ونقص. وآل إبراهيم، إسماعيل، وإسحاق وأولادهما، وخص إبراهيم بالذكر لأن
~~الرحمة والبركة لم يجتمعا لنبي غيره أي ممن قبلة قال تعالى: * (رحمة الله
~~وبركاته عليكم أهل البيت) *.
# فائدة: كل الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام من ولده إسحاق عليه
~~السلام، وأما إسماعيل عليه السلام لم يكن من نسله نبي إلا نبينا (ص). قال
~~محمد بن أبي بكر الرازي: ولعل الحكمة في ذلك انفراده بالفضيلة فهو أفضل
~~الجميع عليهم الصلاة والسلام. والتحيات جمع تحية، وهي ما يحيا به من سلام
~~وغيره، والقصد بذلك الثناء على الله تعالى بأنه مالك لجميع التحيات من
~~الخلق، ومعنى المباركات، الناميات، والصلوات: الصلوات الخمس، والطيبات
~~الأعمال الصالحة، والسلام معناه اسم السلام أي اسم الله عليك وعلينا أي
~~الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم. والعباد جمع عبد، والصالحين جمع
~~صالح وهو القائم بما عليه في حقوق الله تعالى وحقوق عباده، والرسول هو الذي
~~يبلغ خبر من أرسله، وحميد بمعنى محمود، ومجيد بمعنى ماجد وهو من كمل شرفا
~~وكرما.
# (و) السادس عشر من أركان الصلاة (التسليمة الأولى) لخبر مسلم: تحريمها
~~التكبير وتحليلها التسليم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. قال القفال
~~الكبير: والمعنى في السلام أن المصلي كان مشغولا عن الناس وقد أقبل عليهم
~~قاله القفال وأقله: السلام عليكم فلا يجزئ عليهم، ولا تبطل به صلاته لأنه
~~دعاء لغائب، ولا عليك ولا عليكما، ولا سلامي عليكم ولا سلام عليكم، فإن
~~تعمد ذلك مع علمه بالتحريم بطلت صلاته. ويجزئ عليكم السلام مع الكراهة كما
~~نقله في المجموع عن النص، وأكمله:
# السلام عليكم ورحمة الله لأنه المأثور. ولا تسن زيادة وبركاته كما صححه
~~في المجموع وصوبه. (و) السابع عشر من أركان الصلاة (نية الخروج من الصلاة)
~~ويجب قرنها بالتسليمة الأولى (في قول) فإن قدمها عليها أو أخرها عنها عامدا
~~بطلت صلاته، والأصح أنها لا تجب قياسا على سائر العبادات ms172 ولان النية
~~السابقة منسحبة على (و) الثامن عشر من أركان الصلاة جميع الصلاة، ولكن تسن
~~خروجا من الخلاف (ترتيبها) أي الأركان (كما ذكرناه) في عددها المشتمل على
~~قرن النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام، وجعل التشهد والصلاة على
~~النبي (ص) في القعود. فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك، ومنه
~~الصلاة على النبي (ص) فإنها بعد التشهد كما جزم به في المجموع كما مر، فهي
~~مرتبة وغير مرتبة باعتبارين. ودليل وجوب الترتيب الاتباع كما في الأخبار
~~الصحيحة مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي وعده من الأركان بمعنى الفروض صحيح،
~~وبمعنى الاجزاء فيه تغليب. ولم يتعرض المصنف لعد الولاء من الأركان،
~~PageV01P127
# وصوره الرافعي تبعا للإمام بعدم تطويل الركن القصير، وابن الصلاح بعدم
~~طول الفصل بعد سلامه ناسيا، ولم يعده الأكثرون ركنا لكونه كالجزء من الركن
~~القصير، أو لكونه أشبه بالتروك. وقال النووي في تنقيحه: الولاء والترتيب
~~شرطان، وهو أظهر من عدهما ركنين. اه‍. والمشهور عد الترتيب ركنا والولاء
~~شرطا، وأما السنن فترتيب بعضها على بعض كالاستفتاح والتعوذ، وترتيبها على
~~الفرائض كالفاتحة والسورة شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة. فإن
~~ترك ترتيب الأركان عمدا بتقديم ركن فعلي أو سلام كأن ركع قبل قراءته أو سجد
~~أو سلم قبل ركوعه بطلت صلاته أو سها، فما فعله بعد متروكه لغو لوقوعه في
~~غير محله، فإن تذكر متروكه قبل فعل مثله فعله وإلا أجزأه عن متروكه وتدارك
~~الباقي. نعم إن لم يكن المثل من الصلاة كسجود تلاوة لم يجزه، فلو علم في
~~آخر صلاته ترك سجدة من ركعة أخيرة سجد ثم تشهد، أو من غيرها أو شك لزمه
~~ركعة فيهما، أو علم في قيام ثانية مثلا ترك سجدة من الأولى فإن كان جلس بعد
~~سجدته التي فعلها سجد من قيامه وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد، أو علم في آخر
~~رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل محل الخمس فيهما وجب ركعتان، أو أربع جهل
~~محلها وجب سجدة ثم ركعتان، أو خمس ms173 أو ست جهل محلها فثلاث، أو سبع جهل محلها
~~فسجدة ثم ثلاث، وفي ثمان سجدات سجدتان وثلاث ركعات، ويتصور ذلك بترك
~~طمأنينة أو سجود على عمامة، وكالعلم بترك ما ذكر الشك فيه. القول في سنن
~~الصلاة قبل الدخول فيها ولما فرغ من الأركان شرع في ذكر السنن فقال:
~~(وسننها) أي المكتوبة (قبل الدخول فيها) أي قبل التلبس بها (شيئان): الأول
~~(الاذان) وهو بالمعجمة لغة الاعلام قال تعالى:
# * (وأذن في الناس بالحج) * أي أعلمهم به. وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت
~~الصلاة المفروضة. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى * (وإذا ناديتم إلى
~~الصلاة) * وخبر الصحيحين: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم
~~أكبركم. (و) الثاني (الإقامة) في الأصل مصدر أقام، وسمي الذكر المخصوص به
~~لأنه يقيم إلى الصلاة. والأذان والإقامة مشروعان بالاجماع، فهما سنة
~~للمكتوبة دون غيرها من الصلوات، كالسنن وصلاة الجنازة والمنذورة لعدم
~~ثبوتهما فيه، بل يكرهان فيه كما صرح به صاحب الأنوار، ويشرع الاذان في أذن
~~المولود اليمنى والإقامة في اليسرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى في
~~العقيقة.
# ويشرع الاذان أيضا إذا تغولت الغيلان: أي تمردت الجان لخبر صحيح ورد فيه،
~~ويندب الاذان PageV01P128
# للمنفرد، وأن يرفع صوته به إلا بموضع وقعت فيه جماعة. قال في الروضة
~~كأصلها: وانصرفوا ويؤذن للأولى فقط من صلوات والاها، ومعظم الاذان مثنى
~~ومعظم الإقامة فرادى. والأصل في ذلك خبر الصحيحين: أمر بلال أن يشفع الاذان
~~ويوتر الإقامة والمراد منه ما قلناه. والإقامة إحدى عشرة كلمة، والاذان
~~كلماته تسع عشرة كلمة بالترجيع، ويسن الاسراع بالإقامة مع بيان حروفها،
~~فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت والكلمة الأخيرة بصوت، والترتيل في الاذان
~~فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت، ويفرد باقي كلماته للامر بذلك كما أخرجه
~~الحاكم. ويسن الترجيع في الاذان، وهو أن يأتي بالشهادتين سرا قبل أن يأتي
~~بهما جهرا، والتثويب في أذان الصبح وهو قوله بعد الحيعلتين: الصلاة خير من
~~النوم مرتين ويسن القيام في الأذان والإقامة على عال إن احتيج إليه والتوجه
~~للقبلة، وأن يلتفت ms174 بعنقه فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة مرتين في الاذان
~~ومرة في الإقامة، وشمالا في حي على الفلاح كذلك من غير تحويل صدره عن
~~القبلة وقدميه عن مكانهما، وأن يكون كل من المؤذن والمقيم عدلا في الشهادة
~~عالي الصوت حسنه، وكرها من فاسق وصبي مميز وأعمى وحده، وجنب ومحدث والكراهة
~~لجنب أشد، وهي في الإقامة أغلظ. القول في شروط الاذان والإمامة ويشترط في
~~الأذان والإقامة: الترتيب والولاء بين كلماتهما ولجماعة جهر ودخول وقت
~~الاذان صبح فمن نصف الليل. ويشترط في المؤذن والمقيم الاسلام والتمييز
~~ولغير النساء الذكورة، ويسن مؤذنان للمسجد ونحوه، ومن فوائدهما PageV01P129
# أن يؤذن واحد للصبح قبل الفجر وآخر بعده، ويسن لسامع المؤذن والمقيم أن
~~يقول مثل قولهما إلا في حيعلات وتثويب وكلمتي الإقامة فيحوقل في كل كلمة في
~~الأولى، ويقول في الثانية: صدقت وبررت، وفي الثالثة: أقامها الله وأدامها
~~وجعلني من صالحي أهلها. ويسن لكل من مؤذن ومقيم وسامع ومستمع أن يصلي على
~~النبي (ص) بعد الفراغ من الأذان والإقامة، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة
~~التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما
~~محمودا الذي وعدته.
# تنبيه: الاذان وحده أفضل من الإمامة، وقيل إن الاذان مع الإقامة أفضل من
~~الإمامة، وصحح النووي هذا في نكته. القول في سنن الصلاة بعد الدخول فيها
~~وتسمى الابعاض (و) سننها أي الصلاة مطلقا - (بعد الدخول فيها) أبعاض
~~وهيئات، فأبعاضها ثمانية: المذكور منها هنا (شيئان) الأول: (التشهد الأول)
~~كله أو بعضه. (و) الثاني القنوت (في) ثانية (الصبح) كله أو بعضه، ومحل
~~الاقتصار على الصبح من بقية الصلوات الخمس في حال الامن، فإن نزل بالمسلمين
~~نازلة - لا نزلت - استحب في سائر الصلوات، ولكن ليس هذا من الابعاض وهو:
~~اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي
~~فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت
~~ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت للاتباع. (و) كذا (في) اعتدال ركعة
~~(الوتر ms175 في) جميع (النصف الثاني من رمضان) سواء أصلى التراويح أم لا، وهو
~~كقنوت الصبح في ألفاظه وجبره بالسجود، ويسن للمنفرد ولإمام قوم محصورين
~~رضوا بالتطويل أن يقول بعده قنوت عمر رضي الله تعالى عنه. وهو: اللهم إنا
~~نستعينك ونستغفرك ونستهديك. ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك
~~الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، واللهم إياك نعبد ولك
~~نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، وإن عذابك الجد
~~بالكفار ملحق، (اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب، الذين يصدون عن سبيلك،
~~ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، واللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين
~~والمسلمات، وأصلح ذات بينهم ومواصلاتهم، ألف بين قلوبهم واجمع في قلوبهم
~~الايمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم
~~عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق، واجعلنا منهم). وهو مشهور وقد
~~ذكرته في شرح التنبيه وغيره. PageV01P130
# والبعض الثالث: القعود للتشهد الأول، والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب
~~في التشهد الأخير دون ما هو فيه سنة. والرابع: القيام للقنوت الراتب.
~~والخامس: الصلاة على النبي (ص) بعد التشهد الأول. والسادس: الصلاة على
~~النبي (ص) بعد القنوت. والسابع: الصلاة على الآل بعد القنوت. والثامن:
~~الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير. وظاهر أن القعود للصلاة على النبي (ص)
~~بعد التشهد الأول وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود للأول، وأن القيام
~~لهما بعد القنوت كالقيام له فتزيد الابعاض بذلك. وسميت هذه السنن أبعاضا
~~لقربها بالجبر بالسجود من الابعاض الحقيقة أي الأركان، وخرج بها بقية السنن
~~كأذكار الركوع والسجود فلا يجبر تركها بالسجود. ولا تسن الصلاة على الآل في
~~التشهد الأول خلافا لبعض المتأخرين. القول في هيئات الصلاة وهي السنن غير
~~الابعاض (وهيئاتها) جمع هيئة، والمراد بها هنا ما عدا الابعاض من السنن
~~التي لا تجبر بالسجود، وهي كثيرة والمذكور منها هنا (خمسة عشرة خصلة):
~~الأولى: (رفع اليدين) أي رفع كفيه للقبلة مكشوفتين منشورتي الأصابع مفرقة
~~وسطا (عند) ابتداء (تكبيرة الاحرام) مقابل منكبيه بأن تحاذي أطراف أصابعهما
~~أعلى أذنيه، وإبهاماه ms176 شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه (وعند) الهوي إلى
~~(الركوع و) عند (الرفع منه) وعند القيام إلى الثالثة من التشهد الأول كما
~~صوبه في المجموع وفي زوائد الروضة وجزم به في شرح مسلم أيضا. (و) الثانية
~~(وضع) بطن كف (اليمين على) ظهر (الشمال) بأن يقبض في قيام أو بدله بيمين
~~كوع يساره وبعض ساعدها ورسغها تحت صدره فوق سرته للاتباع، وقيل يتخير بين
~~بسط أصابع اليمين في عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد. والقصد من القبض
~~المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس. والكوع: العظم الذي
~~يلي إبهام اليد، والبوع العظم الذي يلي إبهام الرجل.
# يقال: الغبي هو الذي لا يعرف كوعه من بوعه. والرسغ هو المفصل بين الكف
~~والساعد. (و) الثالثة دعاء (التوجه) نحو: * (وجهت وجهي للذي فطر السماوات
~~والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين) * * ( إن صلاتي ونسكي ومحياي
~~ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) *
~~للاتباع.
# فائدة: معنى * (وجهت وجهي) * أي أقبلت بوجهي، وقيل قصدت بعبادتي. ومعنى *
~~(فطر) * ابتدأ الخلق على غير مثال، والحنيف، المائل إلى الحق وعند العرب من
~~كان على ملة إبراهيم، والمحيا والممات الحياة والموت، والنسك العبادة. (و)
~~الرابعة (الاستعاذة) للقراءة لقوله تعالى * (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله
~~من الشيطان الرجيم) * أي إذا أردت قراءته فقل: أعوذ بالله من الشيطان
~~الرجيم يقول ذلك في كل ركعة لأنه يبتدئ فيها قراءة، وفي الأولى آكد للاتفاق
~~عليها.
# فائدة: الشيطان اسم لكل متمرد، مأخوذ من شطن إذا بعد، وقيل من شاط إذا
~~احترق. والرجيم المطرود، وقيل، المرجوم. ويسن الاسرار بدعاء الافتتاح
~~والتعوذ في السرية والجهرية كسائر الأذكار PageV01P131
# المسنونة. (و) الخامسة (الجهر) بالقراءة (في موضعه) فيسن لغير المأموم أن
~~يجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشاءين والجمعة والعيدين وخسوف القمر
~~والاستسقاء. والتراويح ووتر رمضان وركعتي الطواف ليلا أو وقت الصبح
~~(والاسرار) بها (في موضعه) فيسر في غير ما ذكر إلا في نافلة الليل المطلق،
~~فيتوسط فيها بين الاسرار والجهر إن لم يشوش على نائم ms177 أو مصل أو نحوه. ومحل
~~الجهر والتوسط في المرأة حيث لا يسمع أجنبي. ووقع في المجموع ما يخالفه في
~~الخنثى، وأجبت عنه في شرح المنهاج. والعبرة في الجهر والاسرار في الفريضة
~~المقضية بوقت القضاء لا بوقت الأداء. قال الأذرعي: ويشبه أن يلحق بها
~~العيد، والأشبه خلافه كما اقتضاه كلام المجموع في باب صفة صلاة العيدين
~~قبيل باب التكبير عملا بأصل أن القضاء يحكي الأداء، ولان الشرع ورد بالجهر
~~بصلاته في محل الاسرار فيستصحب.
# (و) السادسة (التأمين) عقب الفاتحة بعد سكتة لطيفة لقارئها في الصلاة
~~وخارجها للاتباع بمد وقصر والمد أفصح وأشهر، فآمين اسم فعل بمعنى استجب
~~مبني على الفتح، وتخفف الميم فيه ولو شدده لم تبطل صلاته لقصده الدعاء.
~~ويسن في جهرية جهر بها وأن يؤمن المأموم مع تأمين إمامه لخبر الصحيحين:
# إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما
~~تقدم من ذنبه.
# فائدة: في تهذيب النووي حكاية أقوال كثيرة في آمين، من أحسنها قول وهب بن
~~منبه: آمين أربعة أحرف، يخلق الله تعالى من كل حرف ملكا يقول: اللهم اغفر
~~لمن يقول آمين. وخرج بفي جهرية السرية فلا جهر بالتأمين فيها ولا معية بل
~~يؤمن الإمام وغيره سرا مطلقا. (و) السابعة (قراءة السورة) ولو قصيرة (بعد)
~~قراءة (الفاتحة) في ركعتين أوليين لغير المأموم من إمام ومنفرد، جهرية كانت
~~الصلاة أو سرية للاتباع. أما المأموم فلا تسن له السورة إن سمع للنهي عن
~~قراءته لها بل يستمع قراءة إمامه، فإن لم يسمعها لصمم أو بعد أو سماع صوت
~~لم يفهمه أو إسرار إمامه ولو في جهرية قرأ سورة إذ لا معنى لسكوته، فإن سبق
~~المأموم بأوليين من صلاة إمامه بأن لم يدركهما معه قرأها في باقي صلاته إذا
~~تداركه إن لم يكن قرأها فيما أدركه، وإلا سقطت عنه لكونه مسبوقا لئلا تخلو
~~صلاته عن السورة بلا عذر. ويسن أن يطول من تسن له السورة قراءة أولى على
~~ثانية للاتباع.
# نعم إن ورد نص بتطويل الثانية ms178 اتبع: كما في مسألة الزحام أنه يسن للإمام
~~تطويل الثانية ليلحقه منتظر السجود، ويسن لمنفرد وإمام محصورين في صبح طوال
~~المفصل، وفي ظهر قريب منها، PageV01P132
# وفي عصر وعشاء أوساطه، وفي مغرب قصاره، وفي صبح جمعة في أولى * (ألم
~~تنزيل) *، وفي الثانية * (هل أتى) * للاتباع. (و) الثامنة (التكبيرات عند)
~~ابتداء (الخفض) لركوع وسجود (و) عند ابتداء (الرفع) من السجود، ويمده إلى
~~انتهاء الجلوس والقيام. (و) التاسعة (قول سمع الله لمن حمده) أي تقبل الله
~~منه حمده، ولو قال: من حمد الله سمع له كفى (و) قول (ربنا لك الحمد) أو
~~(اللهم ربنا لك الحمد)، وبواو فيهما قبل (لك) ملء السماوات وملء الأرض وملء
~~ما شئت من شئ بعد أي بعدهما كالكرسي * (وسع كرسيه السماوات والأرض) * وأن
~~يزيد منفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل.
# أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد: لا مانع لما أعطيت ولا
~~معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد - أي الغني -، منك أي عندك الجد للاتباع.
~~ويجهر الإمام بسمع الله لمن حمده، ويسر بربنا لك الحمد ويسر غيره بهما. نعم
~~المبلغ يجهر بما يجهر به الإمام ويسر بما يسر به كما قاله في المجموع لأنه
~~ناقل، وتبعه عليه جمع من شارحي المنهاج وبالغ بعضهم في التشنيع على تارك
~~العمل به بل استحسنه في المهمات وقال: ينبغي معرفتها لأن غالب عمل الناس
~~على خلافه اه‍. وترك هذا من جهل الأئمة والمؤذنين. (و) العاشرة (التسبيح في
~~الركوع) بأن يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا للاتباع، ويزيد منفرد وإمام
~~محصورين راضين بالتطويل: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي
~~وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي للاتباع. وتكره القراءة في
~~الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام كما في المجموع. (و) الحادية عشرة
~~التسبيح في (السجود) بأن يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا للاتباع. ويزيد
~~منفرد وإمام محصورين راضين بالتطويل: اللهم لك سجدت وبك امنت ولك أسلمت،
~~سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك ms179 الله أحسن الخالقين. ويسن
~~الدعاء في السجود لخبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا
~~الدعاء أي في سجودكم. والحكمة في اختصاص العظيم بالركوع والأعلى بالسجود
~~كما في المهمات: أن الاعلى أفعل تفضيل، والسجود في غاية التواضع لما فيه من
~~وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الاقدام، ولهذا كان أفضل من
~~الركوع فجعل الأبلغ مع الأبلغ انتهى. (و) الثانية عشرة (وضع) رؤوس أصابع
~~(اليدين على) طرف (الفخذين) في الجلوس بين السجدتين، ناشرا أصابعه مضمومة
~~للقبلة كما في السجود وفي التشهد الأول وفي الأخير (يبسط) يده (اليسرى) مع
~~ضم أصابعها في تشهده إلى جهة القبلة بأن لا يفرج بينها لتتوجه كلها إلى
~~القبلة (ويقبض) أصابع يده (اليمنى) كلها (إلا المسبحة) وهي بكسر الباء التي
~~بين الابهام والوسطى (فإنه) يرسلها و (يشير بها) أي يرفعها مع إمالتها
~~قليلا حال كونه (متشهدا) عند قوله: إلا الله للاتباع. ويديم رفعها ويقصد من
~~ابتدائه بهمزة إلا الله أن المعبود واحد، فيجمع في توحيده بين اعتقاده
~~وقوله وفعله. ولا يحركها للاتباع فلو حركها كره ولم تبطل صلاته، والأفضل
~~قبض الابهام بجنبها بأن يضعها تحتها على طرف راحته للاتباع، فلو أرسلها
~~معها أو قبضها فوق الوسطى أو حلق بينهما أو وضع أنملة الوسطى بين عقدتي
~~الابهام أتى بالسنة لكن ما ذكر أفضل. (و) الثالثة عشر (الافتراش) بأن يجلس
~~على كعب يسراه بحيث يلي ظهرها الأرض، وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه منها
~~للقبلة يفعل ذلك (في جميع الجلسات) الخمس: وهي الجلوس بين السجدتين،
~~والجلوس للتشهد الأول، وجلوس المسبوق، (و) الرابعة عشر (التورك) وهو وجلوس
~~الساهي، وجلوس المصلي قاعدا للقراءة كالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة
~~يمينه ويلصق وركه للأرض للاتباع (في الجلسة الأخيرة) فقط، وحكمته التمييز
~~بين جلوس التشهدين ليعلم المسبوق حالة الإمام PageV01P133
# (و) الخامسة عشرة (التسليمة الثانية) على المشهور في الروضة إلا أن يعرض
~~له عقب الأولى ما ينافي صلاته، فيجب الاقتصار على الأولى وذلك كأن خرج وقت
~~الجمعة بعد الأولى، أو ms180 انقضت مدة المسح، أو شك فيها، أو تخرق الخف، أو نوى
~~القاصر الإقامة، أو انكشفت عورته، أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه، أو تبين له
~~خطؤه في الاجتهاد، أو عتقت أمة مكشوفة الرأس ونحوه، أو وجد العاري سترة.
~~ويسن إذا أتى بالتسليمتين أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الاحياء،
~~وأن تكون الأولى يمينا والأخرى شمالا. ملتفتا في التسليمة الأولى حتى يرى
~~خده الأيمن فقط، وفي التسليمة الثانية حتى يرى خده الأيسر كذلك، فيبتدئ
~~بالسلام مستقبل القبلة، ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته، ناويا السلام
~~على من التفت هو إليه من ملائكة ومؤمني إنس وجن فينويه بمرة اليمين على من
~~" عن يمينه، وبمرة اليسار على من عن يساره، وينويه على من خلفه وأمامه
~~بأيهما شاء والأولى أولى، وينوي مأموم الرد على من سلم عليه من إمام
~~ومأموم، فينويه من على يمين المسلم بالتسليمة الثانية، ومن على يساره
~~بالتسليمة الأولى، ومن خلفه وأمامه بأيهما شاء، ويسن للمأموم كما في
~~التحقيق أن لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه.
# فصل: فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة كما قال (والمرأة تخالف
~~الرجل) حالة الصلاة (في خمسة أشياء) وفي بعض النسخ أربعة أشياء: أما الأول:
~~(فالرجل) أي الذكر وإن كان صبيا مميزا (يجافي) أي يخرج (مرفقيه عن جنبيه)
~~في ركوعه وسجوده للاتباع. (و) الثاني (يقل) بضم حرف المضارعة أي يرفع (بطنه
~~عن فخذته في السجود) لأنه أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من محل سجوده وأبعد
~~من هيئات الكسالى. كما هو في شرح مسلم عن العلماء. (و) الثالث (يجهر في
~~موضع الجهر) المتقدم بيانه في الفصل قبله. (و) الرابع (إذا نابه) أي أصابه
~~(شئ في الصلاة) كتنبيه إمامه على سهو، وإذنه لداخل، وإنذاره أعمى خشي وقوعه
~~في محذور (سبح) أي قال سبحان الله لخبر الصحيحين: من نابه شئ في صلاته
~~فليسبح، وإنما التصفيق للنساء. ويعتبر في التسبيح أن يقصد به الذكر أو
~~الذكر والاعلام وإلا بطلت صلاته. (و) الخامس (عورة ms181 الرجل) أي الذكر وإن كان
~~صغيرا حرا كان أو غيره، ويتصور في غيره المميز في الطواف (ما بين سرته
~~وركبته) لخبر البيهقي: وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنظر - أي
~~الأمة - إلى عورته. والعورة ما بين السرة والركبة، أما السرة والركبة فليسا
~~من العورة وإن وجب ستر بعضهما لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. (و)
~~أما (المرأة) أي الأنثى وإن كانت صغيرة مميزة ومثلها الخنثى فإنها تخالف
~~الرجل في هذه الخمسة أمور: الأول أنها (تضم بعضها إلى بعض) بأن تلصق
~~مرفقيها لجنبيها في الركوع والسجود. (و) الثاني أن (تلصق بطنها لفخذيها) في
~~السجود لأنه أستر لها. (و) الثالث أنها (تخفض صوتها) إن صلت (بحضرة الرجال)
~~دفعا للفتنة، وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة (و) الرابع (إذا نابها) أي
~~أصابها (شئ) مما مر (في الصلاة) أي صلاتها (صفقت) للحديث المار بضرب بطن كف
~~أو ظهرها على ظهر أخرى، أو ضرب ظهر كف PageV01P134
# على بطن أخرى لا بضرب بطن كل منهما على بطن أخرى، فإن فعلته على وجه
~~اللعب ولو ظهرا على ظهر عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن قل لمنافاته
~~للصلاة.
# تنبيه: لو صفق الرجل وسبح غيره جاز مع مخالفتهما السنة، والمراد بيان
~~التفرقة بينهما فيما ذكر لا بيان حكم التنبيه وإلا فإنذار الأعمى ونحوه
~~واجب، فإن لم يحصل الانذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب وتبطل الصلاة
~~به على الأصح. (و) الخامس (جميع بدن) المرأة (الحرة) ولو صغيرة مميزة
~~(عورة) في الصلاة (إلا وجهها وكفيها) ظهرهما وبطنهما من رؤوس الأصابع إلى
~~الكوعين لقوله تعالى * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * قال ابن عباس
~~وعائشة رضي الله تعالى عنهما: هو الوجه والكفان. (والأمة) ولو مبعضة
~~(كالرجل) عورتها ما بين السرة والركبة، وألحقت بالرجل بجامع أن رأس كل
~~منهما ليست بعورة.
# فائدة: السرة الموضع الذي يقطع من المولود، والسر: ما يقطع من سرته ولا
~~يقال له سرة لأن السرة لا تقطع كما مر.
# تنبيه: الخنثى كالأنثى ms182 رقا وحرية، فإن اقتصر الخنثى الحر على ستر ما بين
~~سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح في الروضة والأفقه في المجموع للشك في
~~الستر، وصحح في التحقيق الصحة، ونقل في المجموع في نواقض الوضوء عن البغوي
~~وكثير القطع به للشك في عورته، وقال الأسنوي: وعليه الفتوى. وعلى الأول يجب
~~القضاء وإن بان ذكرا للشك حال الصلاة، والأولى حمل الأول على ما إذا شرع في
~~الصلاة وهو ساتر ما بين السرة والركبة، والثاني على ما إذا شرع وهو ساتر
~~لجميع بدنه وانكشف منه ما عدا ما بين السرة والركبة لأن صلاته قد انعقدت
~~وشككنا في المبطل، والأصل عدمه وهذا الحمل وإن كان بعيدا فهو أولى من
~~التناقض كما مر.
# فصل: فيما يبطل الصلاة (والذي يبطل الصلاة) المنعقدة أمور المذكور منها
~~هنا أحد عشر شيئا) الأول: (الكلام) أي النطق بكلام البشر بلغة العرب
~~وبغيرها بحرفين فأكثر أفهما كقم، ولو لمصلحة الصلاة كقوله لا تقم أو اقعد
~~أو لا: كعن ومن لقوله (ص):
# إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس والحرفان من جنس الكلام،
~~وتخصيصه بالمفهم فقط اصطلاح حادث للنحاة، أو حرف مفهم نحو: ق من الوقاية،
~~وع من الوعي، وكذا مدة بعد حرف وإن لم يفهم نحو آ والمد ألف أو واو أو ياء،
~~فالممدود في الحقيقة حرفان. ويستثنى من ذلك إجابة النبي (ص) في حياته ممن
~~ناداه، والتلفظ بقربة كنذر وعتق بلا تعليق، وخطاب ولو كان الناطق بذلك
~~مكرها لندرة الاكراه فيها، وشرطه في الاختيار (العمد) مع العلم بتحريمه
~~وأنه في صلاة PageV01P135
# فلا تبطل بقليل كلام ناسيا للصلاة، أو سبق إليه لسانه، أو جهل تحريمه
~~فيها وإن علم تحريم جنس الكلام فيها وقرب إسلامه أو بعد عن العلماء بخلاف
~~من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلم، والتنحنح والضحك
~~والبكاء ولو من خوف الآخرة، والأنين والتأوه والنفخ من الفم أو الانف إن
~~ظهر بواحد من ذلك حرفان بطلت صلاته وإلا فلا. ولو سلم إمامه فسلم معه ms183 ثم
~~سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم: قد سلمت قبل هذا. فقال: كنت ناسيا لم
~~تبطل صلاة واحد منهما، ويسلم المأموم ويندب له سجود السهو لأنه تكلم بعد
~~انقطاع القدوة. ولو سلم المصلي من اثنتين ظانا كمال صلاته فكالجاهل كما
~~ذكره الرافعي في كتاب الصيام. أما الكثير من ذلك فإنه لا يعذر فيه لأنه
~~يقطع نظم الصلاة والقليل يحتمل لقلته، ولان السبق والنسيان في الكثير نادر،
~~والفرق بين هذا وبين الصوم حيث لا يبطل بالاكل الكثير على الأصح أن المصلي
~~متلبس بهيئة مذكرة للصلاة يبعد معها النسيان بخلاف الصائم. القول في حكم
~~التنحنح ويعذر في اليسير عرفا من التنحنح ونحوه مما مر وغيره كالسعال
~~والعطاس وإن ظهر منه حرفان ولو من كل نفخة ونحوها للغلبة إذ لا تقصير،
~~ويعذر في التنحنح لتعذر ركن قولي، أما إذا كثر التنحنح ونحوه للغلبة كأن
~~ظهر منه حرفان من ذلك فأكثر فإن صلاته تبطل كما قاله الشيخان في الضحك
~~والسعال، والباقي في معناهما لأن ذلك يقطع نظم الصلاة، ومحل هذا إذا لم يصر
~~السعال ونحوه مرضا ملازما له، أما إذا صار السعال ونحوه كذلك فإنه لا يضر
~~كمن به سلس بول ونحوه بل أولى ولا يعذر في يسير التنحنح للجهر لأنه سنة لا
~~ضرورة إلى التنحنح له، وفي معنى الجهر سائر السنن كقراءة السورة والقنوت
~~وتكبيرات الانتقالات.
# فروع: لو جهل بطلانها بالتنحنح مع علمه بتحريم الكلام فمعذور لخفاء حكمه
~~على العوام، ولو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا لم يعذر، كما لو علم
~~تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد إذ من حقه بعد العلم بالتحريم
~~الكف، ولو تكلم ناسيا لتحريم الكلام في الصلاة بطلت كنسيان النجاسة على
~~ثوبه صرح به الجويني وغيره. PageV01P136
# ولو جهل تحريم ما أتى به منه مع علمه بتحريم جنس الكلام فمعذور كما شمله
~~كلام ابن المقري في روضه وصرح به أصله، وكذا لو سلم ناسيا ثم تكلم عامدا -
~~أي يسيرا - كما ذكره الرافعي في الصوم، ولو تنحنح إمامه ms184 فبان منه حرفان لم
~~يفارقه حملا على العذر، لأن الظاهر تحرزه عن المبطل، والأصل بقاء العبادة،
~~وقد تدل كما قال السبكي قرينة حال الإمام على خلاف ذلك فتجب المفارقة. ولو
~~لحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجبت مفارقته، لكن لا تجب مفارقته في
~~الحال بل حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة، ولو نطق
~~بنظم القرآن بقصد التفهيم ك‍ * (يا يحيى خذ الكتاب) * فهما به من استأذن
~~أنه يأخذ شيئا إن قصد مع التفهيم قراءة لم تبطل وإلا بطلت. وتبطل بمنسوخ
~~التلاوة وإن لم ينسخ حكمه لا بمنسوخ الحكم دون التلاوة، ولا تبطل بالذكر
~~والدعاء وإن لم يندبا إلا أن يخاطب به كقوله لعاطس: رحمك الله، وكذا تبطل
~~بخطاب ما لا يعقل كقوله يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك ومن شر ما
~~فيك. أما خطاب الخالق كإياك نعبد وخطاب النبي (ص) كالسلام عليك في التشهد
~~فلا يضر. ومقتضى كلام الرافعي أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به
~~الصلاة وهو المعتمد والمتجه كما قاله الأسنوي أن إجابة النبي (ص) بالفعل
~~كإجابته بالقول. ولا تجب إجابة الأبوين في الصلاة بل تحرم في الفرض وتجوز
~~في النفل، والأولى الإجابة فيه إن شق عليهما عدمها. ولو قرأ إمامه * (إياك
~~نعبد وإياك نستعين) * فقالها المأموم بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء
~~كما في التحقيق، فإن قصد ذلك لم تبطل. ولو قال استعنت بالله أو استعنا
~~بالله بطلت صلاته إلا أن يقصد بذلك الدعاء، ولو سكت طويلا عمدا في غير ركن
~~قصير لم تبطل صلاته لأن ذلك لا يخرم هيئة الصلاة. (و) الثاني من الأشياء
~~التي تبطل الصلاة (العمل) الذي ليس من جنس الصلاة (الكثير) في العرف، فما
~~يعده العرف قليلا كخلع الخف ولبس الثوب الخفيف PageV01P137
# فقليل، وكذا الخطوتان المتوسطتان والضربتان كذلك والثلاث من ذلك أو غيره
~~كثير إن توالت سواء أكانت من جنس كخطوات، أم أجناس كخطوة وضربة وخلع نعل،
~~وسواء أكانت الخطوات الثلاث بقدر خطوة أم ms185 لا، ولو فعل واحدة بنية الثلاث
~~بطلت صلاته قاله العمراني.
# فائدة: الخطوة - بفتح الخاء - هي المرة الواحدة، وبالضم اسم لما بين
~~القدمين. ولو تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة أم لا. قال الإمام: ينقدح
~~فيه ثلاثة أوجه أظهرها أنه لا يؤثر. وتبطل بالوثبة الفاحشة لا الحركات
~~الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه بلا حركة كفه في سبحة أو عقد أو حل أو نحو
~~ذلك كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه أو ذكره مرارا ولاء، فلا تبطل صلاته
~~بذلك إذ لا يخل ذلك بهيئة الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل وسهو الفعل
~~المبطل كعمده. (و) الثالث (الحدث) فإن أحدث قبل التسليمة الأولى عمدا كان
~~أو سهوا بطلت صلاته لبطلان طهارته بالاجماع، ويؤخذ من التعليل أن فاقد
~~الطهورين إذا سبقه الحدث لم تبطل صلاته، وجرى على ذلك الأسنوي وظاهر كلام
~~الأصحاب أنه لا فرق وهو المعتمد، والتعليل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له
~~كقوله تعالى: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم) * فإن الربيبة تحرم مطلقا،
~~فلفظ الحجور لا مفهوم له.
# تنبيه: لو صلى ناسيا للحدث أثيب على قصده لا على فعله، إلا القراءة
~~ونحوها مما لا يتوقف على وضوء فإنه يثاب على فعله أيضا. أما الحدث بين
~~التسليمتين فلا يضر لأن عروض المفسد بعد التحلل من العبادة لا يؤثر ويسن
~~لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم أنه رعف سترا على نفسه،
~~وينبغي أن يفعل كذلك إذا أحدث وهو منتظر للصلاة خصوصا إذا قربت إقامتها أو
~~أقيمت.
# (و) الرابع (حدوث النجاسة) التي لا يعفى عنها في ثوبه أو بدنه حتى داخل
~~أنفه أو فمه أو عينه أو أذنه لقوله تعالى: * (وثيابك فطهر) * وإنما جعل
~~داخل الفم والأنف هنا كظاهرهما بخلاف غسل الجنابة لغلظ أمر النجاسة، فلو
~~وقعت عليه نجاسة رطبة أو يابسة فأزالها في الحال بقلع ثوب أو نفض لم يضر.
~~ولا يجوز أن ينحي النجاسة بيده أو كمه، فإن فعل بطلت صلاته، فإن نحاها بعود
~~كذا في أحد وجهين وهو المعتمد. ms186
# تنبيه: لو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه، ولم يجد ماء يغسله به وجب قطع
~~موضعها إن لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه هذا
~~ما قاله الشيخان تبعا للمتولي: وقال الأسنوي:
# يعتبر أكثر الامرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند
~~الحاجة لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله اه‍. وهذا هو الظاهر. وقيد
~~الشيخان أيضا وجوب القطع بحصول ستر العورة بالطاهر. قال الزركشي: ولم يذكره
~~المتولي، والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة
~~لزمه ذلك وهو الصحيح اه‍. وهذا هو الظاهر أيضا. ولا تصح صلاة ملاق بعض
~~لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته كطرف عمامته الطويل، وخالف ذلك ما لو سجد
~~على متصل به حيث تصح صلاته إن لم يتحرك بحركته لأن اجتناب النجاسة في
~~الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه، والمطلوب في السجود كونه مستقرا على غيره
~~لحديث: مكن جبهتك فإذا سجد على متصل به ولم يتحرك بحركته حصل المقصود، ولا
~~تصح صلاة قابض طرف شئ كحبل على نجس وإن لم يتحرك بحركته لأنه حامل لمتصل
~~بنجاسة فكأنه حامل لها، ولو كان طرف الحبل ملقى على ساجور نحو كلب - وهو ما
~~يجعل في عنقه - أو مشدودا في سفينة صغيرة PageV01P138
# بحيث تنجر بجر الحبل لم تصح صلاته بخلاف سفينة كبيرة لا تنجر بجره فإنها
~~كالدار، ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البر أو في البحر خلافا لما
~~قاله الأسنوي من أنها إذا كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة.
~~ولو وصل عظمه لانكساره مثلا بنجس لفقد الطاهر الصالح للوصل فمعذور في ذلك
~~فتصح صلاته معه للضرورة. قال في الروضة كأصلها: ولا يلزمه نزعه إذا وجد
~~الطاهر اه‍.
# وظاهره أنه لا يجب نزعه وإن لم يخف ضررا وهو كذلك وإن خالف بعض المتأخرين
~~في ذلك، أما إذا وصله به مع وجود الطاهر الصالح أو لم يحتج إلى الوصل فإنه ms187
~~يجب عليه نزعه وإن لم يخف ضررا ظاهرا وهو ما يبيح التيمم، فإن مات من وجب
~~عليه النزع لم ينزع لهتك حرمته ولسقوط التكليف عنه.
# وقضية التعليل الأول تحريم النزع وهو ما نقله في البيان عن عامة الأصحاب.
~~القول في حكم الوشم فروع: الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم
~~يذر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة حرام
~~للنهي عنه، فتجب إزالته إن لم يخف ضررا يبيح التيمم، فإن خاف لم تجب إزالته
~~ولا إثم عليه بعد التوبة، وهذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه وإلا فلا تلزمه
~~إزالته، وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلا إذا كان عليها
~~وشم. ولو داوى جرحه بدواء نجس أو خاطه بخيط نجس أو شق موضعا في بدنه وجعل
~~فيه دما فكالجبر بعظم نجس فيما مر.
# (و) الخامس (انكشاف) شئ من (العورة) وإن لم يقصر، كما لو طيرت الريح
~~سترته إلى مكان بعيد فإن أمكن ستر العورة في الحال: بأن كشف الريح ثوبه
~~فرده في الحال لم تبطل صلاته لانتفاء المحظور، ويغتفر هذا العارض اليسير.
~~(و) السادس (تغيير النية) إلى غير المنوي، فلو قلب صلاته التي هو فيها صلاة
~~أخرى عالما عامدا بطلت صلاته، ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها
~~وقصد بذلك التبرك أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضر أو التعليق أو طلق لم
~~تصح صلاته للمنافاة، ولو قلب فرضا نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد
~~ولم يعين فسلم من ركعتين ليدركها صح ذلك.
# أما لو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى فلا تصح صلاته لافتقاره إلى
~~التعيين أما إذا لم تشرع الجماعة كما لو كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر
~~فلا يجوز القطع كما ذكره في المجموع. (و) السابع (استدبار القبلة) والتحول
~~ببعض صدره عنها بغير عذر، فإن كان عذر فقد تقدم في موضعه.
# (و) الثامن (الاكل) ولو قليلا لشدة منافاته لها لأن ذلك يشعر بالاعراض
~~عنها إلا ms188 أن يكون ناسيا للصلاة أو جاهلا تحريمه لقرب عهده بالاسلام أو
~~لبعده عن العلماء فلا تبطل بقليله لعدم منافاته للصلاة، أما كثيره فيبطل مع
~~النسيان أو الجهل بخلاف الصوم فإنه لا يبطل بذلك. وفرقوا بأن للصلاة هيئة
~~مذكرة بخلافه وهذا لا يصلح فرقا في جهل التحريم، والفرق الصالح لذلك أن
~~الصلاة ذات أفعال منظومة، والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف
~~والمكره هنا كغيره لندرة الاكراه، فلو كان بفمه سكرة فبلع ذوبها بمص ونحوه
~~لا بمضغ بطلت صلاته لمنافاته للصلاة كما مر، أما المضغ فإنه من الافعال
~~فتبطل بكثيره وإن لم يصل إلى الجوف شئ من الممضوغ. PageV01P139
# (و) التاسع (الشرب) وهو كالأكل فيما مر ومثل الشرب ابتلاع الريق المختلط
~~بغيره، إذ القاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة. (و) العاشر (القهقهة)
~~في الضحك بخروج حرفين فأكثر، والبكاء: ولو من خوف الآخرة، والأنين والتأوه
~~والنفخ من الفم أو الانف مثل الضحك إن ظهر بواحد مما ذكر حرفان فأكثر كما
~~مرت الإشارة إليه. (و) الحادي عشر (الردة) في أثنائها لا بعد الفراغ منها
~~فإنها لا تبطل العمل إلا إذا اتصلت بالموت كما قال تعالى * (ومن يرتدد منكم
~~عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم) * ولكن تحبط ثواب عمله كما نص
~~عليه الشافعي رضي الله عنه. القول في بقية مبطلات الصلاة ومن مبطلات الصلاة
~~تطويل الركن القصير عمدا، وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين لأنهما غير
~~مقصودين كما في المنهاج وهو المعتمد، وتخلف المأموم عن إمامه بركنين فعليين
~~عمدا وكذا تقدمه بهما عليه عمدا بغير عذر، وابتلاع نخامة نزلت من رأسه إن
~~أمكنه مجها ولم يفعل.
# تتمة: يكره الالتفات في الصلاة بوجهه يمنة أو يسرة إلا لحاجة فلا يكره،
~~ويكره رفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثوبه، ومن ذلك كما في المجموع أن
~~يصلي وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر، ومنه شد الوسط
~~وغرز العذبة ووضع يده على فيه بلا حاجة، فإن كان لها كما ms189 إذا تثاءب فلا
~~كراهة. ويكره القيام على رجل واحدة والصلاة حاقنا - بالنون - أو حاقبا -
~~بالباء الموحدة - أو حاذقا بالقاف - أو حاقما بالميم - الأول بالبول،
~~والثاني بالغائط، والثالث بالريح، والرابع بالبول والغائط.
# وتكره الصلاة بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إليه، وأن يبصق " قبل وجهه
~~أو عن يمينه، ويكره للمصلي وضع يده على خاصرته والمبالغة في خفض الرأس عن
~~الظهر في ركوعه، وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد، وفي
~~الحمام ولو في مسلخه، وفي الطريق في البنيان دون البرية، وفي المزبلة
~~ونحوها كالمجزرة، وفي الكنيسة وهي معبد النصارى، وفي البيعة - بكسر الباء -
~~وهي معبد اليهود، ونحوهما من أماكن الكفر، وفي عطن الإبل، وفي المقبرة
~~الطاهرة وهي التي لم تنبش أما المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل،
~~ويكره استقبال القبر في الصلاة قال صلى (ص):
# لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
# فائدة: أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصوف، وفيه ولا
~~كراهة في الصلاة على شئ من ذلك إلا عند مالك فإنه كره الصلاة عليه تنزيها.
~~وقالت الشيعة: لا يجوز لأنه ليس من نبات الأرض. (القول في السترة أمام
~~المصلي) ويسن أن يصلي لنحو جدار كعمود، فإن عجز عنه فلنحو عصا مغروزة كمتاع
~~للاتباع، فإن عجز عن ذلك بسط مصلى كسجادة، فإن عجز عنه خط أمامه خطا طولا
~~وطول المذكورات ثلثا ذراع فأكثر، وبينها وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل، فإذا
~~صلى إلى شئ من ذلك على هذا الترتيب سن له ولغيره دفع مار بينه وبينها.
~~والمراد بالمصلي والخط أعلاهما، ويحرم المرور بينه وبينها وإن لم يجد
~~PageV01P140
# المار سبيلا آخر، وإذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو
~~شماله ولا يصمد إليها - بضم الميم - أي لا يجعلها تلقاء وجهه.
# فصل: فيما تشتمل عليه الصلاة وما يجب عند العجز عن القيام وبدأ بالقسم
~~الأول فقال:
# (وعدد ركعات الفرائض) في اليوم والليلة غير يوم الجمعة وسفر القصر (سبعة
~~عشر ركعة) قال الإمام الرازي : والحكمة في ذلك ms190 أن زمن اليقظة في اليوم
~~والليلة سبع عشرة ساعة، فإن النهار المعتدل اثنا عشرة ساعة، وسهر الانسان
~~من أول الليل ثلاث ساعات ومن آخره ساعتان إلى طلوع الفجر فجعل لكل ساعة
~~ركعة اه‍. (وفيها) أي الفرائض (أربع وثلاثون سجدة) لأن في كل ركعة سجدتين
~~(و) فيها (أربع وتسعون تكبيرة) بتقديم المثناة على السين لأن في كل رباعية
~~اثنتين وعشرين تكبيرة بتكبيرة الاحرام فيجتمع منها ستة وستون تكبيرة، وفي
~~الثنائية إحدى عشرة تكبيرة، وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرة فجملتها أربع
~~وتسعون تكبيرة (و) فيها (تسع تشهدات) لأن في الثنائية تشهدا واحدا وفي كل
~~من الباقي تشهدين (و) فيها (عشر تسليمات) لأن في كل صلاة تسليمتين (و) فيها
~~(مائة وثلاث وخمسون تسبيحة) لأن في كل ركعة تسع تسبيحات مضروبة في سبعة عشر
~~فتبلغ ما ذكره تفصيل ذلك في الثنائية ثمانية عشر، وفي الثلاثية سبعة
~~وعشرون، وفي الرباعية مائة وثمانية، أما يوم الجمعة فعدد ركعاته خمس عشرة
~~ركعة فيها خمسة عشر ركوعا وثلاثون سجدة وثلاث وثمانون تكبيرة ومائة وخمس
~~وثلاثون تسبيحة وثمان تشهدات، وأما سفر القصر فعدد ركعاته للقاصر إحدى عشرة
~~ركعة فيها أحد عشر ركوعا واثنتان وعشرون سجدة وإحدى وستون تكبيرة وتسع
~~وتسعون تسبيحة - بتقديم المثناة على السين فيهما - وست تشهدات. وأما السلام
~~فلا يختلف عدده في كل الأحوال (وجملة الأركان في الصلاة) المفروضة وهي
~~الخمس (مائة وستة وعشرون ركنا) الأولى سبع - بتقديم السين - وعشرون إذ
~~الترتيب ركن كما سبق. ثم ذكر تفصيله بقوله (في الصبح) من ذلك (ثلاثون ركنا)
~~النية وتكبيرة الاحرام والقيام وقراءة الفاتحة، والركوع والطمأنينة فيه،
~~والرفع من الركوع والطمأنينة فيه، والسجود الأول والطمأنينة فيه، والجلوس
~~بين السجدتين والطمأنينة فيه، والسجدة الثانية والطمأنينة فيها، والركعة
~~الثانية كالأولى ما عدا النية وتكبيرة الاحرام، وتزيد الجلوس للتشهد وقراءة
~~التشهد والصلاة على النبي (ص) بعده والتسليمة الأولى. وسكت عن الترتيب وقد
~~علمت أنه من الأركان وعد كل سجدة ركنا وهو خلاف ما قدمه في الأركان من
~~عدهما ركنا واحدا وهو خلاف لفظي ms191 (وفي المغرب) من ذلك (اثنان وأربعون ركنا)
~~الأولى ثلاثة وأربعون لما عرفت أن الترتيب ركن: أولها النية وآخرها
~~التسليمة الأولى وفي (كل) من الصلاة (الرباعية) من ذلك (أربعة وخمسون ركنا)
~~الأولى خمس وخمسون بزيادة الترتيب: أولها النية وآخرها التسليمة الأولى كما
~~علم ذلك من عدها في الصبح فلا نطيل بذكره. القول في حكم من عجز عن القيام
~~في الصلاة أو والقعود ثم شرع في القسم الثاني بقوله (ومن عجز عن القيام) في
~~الفريضة (صلى جالسا) للحديث السابق وللاجماع على أي صفة شاء لاطلاق الحديث
~~المذكور، ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائما PageV01P141
# لأنه معذور. قال الرافعي: ولا نعني بالعجز عدم الامكان فقط بل في معناه
~~خوف الهلاك أو الفرق وزيادة المرض أو خوف مشقة شديدة أو دوران الرأس في حق
~~راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك كله. قال في زيادة الروضة: الذي اختاره
~~الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب خشوعه، لكن قال في المجموع إن
~~المذهب خلافه اه‍. وجمع بين كلامي الروضة والمجموع بأن اذهاب الخشوع ينشأ
~~عن مشقة شديدة، وافتراشه أفضل من غيره من الجلسات لأنها هيئة مشروعة في
~~الصلاة فكانت أولى من غيرها، ويكره الاقعاء هنا وفي سائر قعدات الصلاة بأن
~~يجلس المصلي على وركيه وهما أصل فخذيه ناصبا ركبتيه بأن يلصق ألييه بموضع
~~صلاته، وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز، ومن الاقعاء نوع مستحب عند
~~النووي وهو: أن يفرش رجليه ويضع ألييه على قدميه ثم ينحني المصلي قاعدا
~~لركوعه بحيث تقابل جبهته ما قدام ركبتيه، وهذا أقل ركوعه، وأكمله أن تحاذي
~~جبهته موضع سجوده لأنه يضاهي ركوع القائم في المحاذاة في الأقل والأكمل.
~~(ومن عجز عن الجلوس) بأن ناله من الجلوس تلك المشقة الحاصلة من القيام (صلى
~~مضطجعا) لجنبه مستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبا لحديث عمران السابق
~~وكالميت في اللحد، والأفضل أن يكون على الأيمن ويكره على الأيسر بلا عذر
~~كما جزم به في المجموع. (ومن عجز عنه) أي عن الاضطجاع (صلى مستلقيا) على
~~ظهره ms192 وأخمصاه للقبلة، ولا بد من وضع نحو وسادة تحت رأسه ليستقبل بوجهه
~~القبلة إلا أن يكون بالكعبة وهي مسقوفة، فالمتجه جواز الاستلقاء على ظهره
~~وكذا على وجهه وإن لم تكن مسقوفة لأنه كيفما توجه فهو متوجه لجزء منها،
~~ويركع ويسجد بقدر إمكانه، فإن قدر المصلي على الركوع فقد كرره للسجود، ومن
~~قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود لأن الفرق بينهما
~~واجب على المتمكن. (فإن عجز) عما ذكر (أومأ) بهمزة (برأسه) والسجود أخفض من
~~الركوع، فإن عجز فببصره، فإن عجز أجرى أفعال الصلاة بسننها (ونوى بقلبه)
~~ولا إعادة عليه ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت، لوجود مناط التكليف.
# تتمة: لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى
~~بالمقدور له وبنى على قراءته، ويندب إعادتها في الأولين لتقع حال الكمال،
~~فإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا ولا تجزئه
~~قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه، فلو قرأ فيه شيئا أعاده،
~~وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده، ولو قدر على القيام بعد
~~القراءة وجب القيام بلا طمأنينة ليركع منه لقدرته عليه، وإنما لم تجب
~~الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة
~~ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام، فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من
~~زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد
~~الراكعين، ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعدها إن
~~أراد قنوتا في محله وإلا فلا يلزمه القيام لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول.
~~وقضية المعلل جواز القيام وقضية التعليل منعه وهو أوجه، فإن قنت قاعدا بطلت
~~صلاته.
# فائدة: سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على
~~مأكول PageV01P142
# يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام
~~في الفرائض.
# فأجاب أنه لا خير في ورع يؤدي إلى ms193 إسقاط فرائض الله تعالى.
# فصل: في سجود السهو في الصلاة فرضا كانت أو نفلا وهو لغة نسيان الشئ،
~~والغفلة عنه، واصطلاحا الغفلة عن الشئ في الصلاة، وإنما يسن عند ترك مأمور
~~به من الصلاة أو فعل منهي عنه ولو بالشك كما سيأتي. وقد بدأ بالقسم الأول
~~فقال: (والمتروك من الصلاة) فرضا كانت أو نفلا (ثلاثة أشياء) وهي (فرض
~~وسنة) أي بعض (وهيئة) وتقدم بيانها. القول في حكم ترك الفرض في الصلاة
~~(فالفرض) المتروك سهوا (لا ينوب) أي لا يقوم (عنه سجود السهو) ولا غيره من
~~سنن الصلاة (بل) حكمه أنه (إن ذكره) قبل سلامه أتى به لأن حقيقة الصلاة لا
~~تتم بدونه، وقد يشرع مع الاتيان به السجود كأن سجد قبل ركوعه سهوا ثم تذكر
~~فإنه يقوم ويركع ويسجد لهذه الزيادة فإن ما بعد المتروك لغو، وقد لا يشرع
~~السجود لتداركه بأن لا تحصل زيادة كما لو كان المتروك السلام فتذكره عن قرب
~~ولم ينتقل من موضعه فيسلم من غير سجود وإن تذكره بعد السلام (والزمان قريب)
~~ولم يطأ نجاسة (أتى به) وجوبا (وبنى عليه) بقية الصلاة وإن تكلم قليلا
~~واستدبر القبلة وخرج من المسجد (وسجد للسهو) فإن طال الفصل أو وطئ نجاسة
~~استأنفها، وتفارق هذه الأمور وطئ النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة،
~~والمرجع في طوله وقصره إلى العرف. وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن
~~النبي (ص) PageV01P143
# في خبر ذي اليدين، والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد
~~وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوه. القول في حكم ترك المسنون والتلبس
~~في الفرض ثم شرع في القسم الثاني فقال: (والمسنون) أي البعض المتروك عمدا
~~أو سهوا (لا يعود إليه بعد التلبس بالفرض) كأن تذكر بعد انتصابه ترك التشهد
~~الأول: أي يحرم عليه العود لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه لسنة، فإن عاد عامدا
~~عالما بالتحريم بطلت صلاته لأنه زاد قعودا عمدا وإن عاد له ناسيا أنه في
~~الصلاة فلا تبطل لعذره ويلزمه القيام عند تذكره (ولكنه يسجد للسهو) ms194 لأنه
~~زاد جلوسا في غير موضعه وترك التشهد والجلوس في موضعه أو جاهلا بتحريم
~~العود فكذا لا تبطل في الأصح كالناسي لأنه مما يخفى على العوام، ويلزمه
~~القيام عند العلم ويسجد للسهو.
# تنبيه: هذا في المنفرد والإمام. القول في حكم المأموم لو ترك سنة وتلبس
~~بفرض وأما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهد، فإن تخلف بطلت
~~صلاته لفحش المخالفة. فإن قيل: قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت فله أن
~~يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى. أجيب بأنه في تلك لم يحدث في تخلفه
~~وقوفا وهذا أحدث فيه جلوس تشهد، ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد قبل
~~قيام المأموم حرم قعوده معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام، ولو انتصبا
~~معا ثم عاد لم يعد المأموم لأنه إما مخطئ به فلا يوافقه في الخطأ أو عامد
~~فصلاته باطلة بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا، فإن عاد معه
~~عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا، وإذا انتصب
~~المأموم ناسيا وجلس إمامه للتشهد الأول وجب عليه العود لأن المتابعة آكد
~~مما ذكروه من التلبس بالفرض ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق، فإن
~~لم يعد بطلت صلاته إذا لم ينو المفارقة. فإن قيل: إذا ظن المسبوق سلام
~~إمامه فقام لزمه العود وليس له أن ينوي المفارقة. أجيب بأن المأموم هنا فعل
~~فعلا للإمام أن يفعله ولا كذلك في المستشكل بها لأنه بعد فراغ الصلاة فجاز
~~له المفارقة لذلك. أما إذا تعمد الترك فلا يلزمه العود بل يسن له كما رجحه
~~النووي في التحقيق وغيره وإن صرح الإمام PageV01P144
# بتحريمه حينئذ، وفرق الزركشي بين هذه وبين ما لو قام ناسيا حيث يلزمه
~~العود كما مر بأن العامد انتقل إلى واجب وهو القيام فخير بين العود وعدمه
~~لأنه تخير بين واجبين بخلاف الناسي فإن فعله غير معتد به لأنه لما كان
~~معذورا كان قيامه كالعدم فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم ليعظم أجره،
~~والعامد كالمفوت ms195 لتلك السنة بتعمده فلا يلزمه العود إليها، ولو ركع قبل
~~إمامه ناسيا تخير بين العود والانتظار. ويفارق ما مر من أنه يلزمه العود
~~فيما لو قام ناسيا لفحش المخالفة ثم فيقيد فرق الزركشي بذلك أو عامدا سن له
~~العود.
# ولو ظن المصلي قاعدا أنه تشهد التشهد الأول فافتتح القراءة للثالثة لم
~~يعد إلى قراءة التشهد، وإن سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر أنه لم يتشهد جاز
~~له العود إلى قراءة التشهد لأن تعمد القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان
~~إليها غير معتد به. ولو نسي قنوتا فذكره في سجوده لم يعد له لتلبسه بفرض أو
~~قبله بأن لم يضع جميع أعضاء السجود حتى لو رفع الجبهة فقط أو بعض أعضاء
~~السجود جاز له العود لعدم التلبس بالفرض، وسجد للسهو إن بلغ أقل الركوع في
~~هويه لأنه زاد ركوعا سهوا، والعمد به مبطل لأن ضابط ذلك أن ما أبطل عمده
~~كركوع زائد أو سجود سجد لسهوه وما لا كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه
~~ولا لعمده لعدم ورود السجود له. ولو قام لخامسة في رباعية ناسيا ثم تذكر
~~قبل جلوسه عاد إلى الجلوس، فإن كان قد تشهد في الرابعة أو لم يتذكر حتى
~~قرأه في الخامسة أجزأه ولو ظنه التشهد الأول ثم يسجد للسهو، وإن كان لم
~~يتشهد أتى به ثم سجد للسهو وسلم، ولو شك في ترك بعض معين كقنوت سجد لأن
~~الأصل عدم الفعل بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة لأن المتروك قد لا
~~يقتضي السجود وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم كأن شك في المتروك هل هو بعض أو
~~لا لضعفه بالابهام.
# وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافا لمن زعم خلافه فجعل المبهم
~~كالمعين، وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل هو قنوت
~~مثلا أو تشهد أول أو غيره من الابعاض فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى
~~السجود، أو شك في ارتكاب منهي عنه وإن أبطل عمده ككلام قليل فلا يسجد للسهو
~~لأن الأصل عدمه، ms196 ولو سها وشك هل سها بالأول أو بالثاني سجد لتيقن مقتضيه،
~~ولو سها وشك أسجد للسهو أو لا سجد لأن الأصل عدمه أو هل سجد واحدة أو
~~اثنتين سجد أخرى. القول في حكم من ترك الهيئات (والهيئة) كالتسبيحات ونحوها
~~مما لا يجبر بالسجود (لا يعود) المصلي (إليها بعد تركها ولا يسجد
~~PageV01P145
# للسهو عنها) سواء تركها عمدا أم سهوا. القول في حكم من شك في عدد الركعات
~~(وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات) أهي ثالثة أم رابعة (بنى على اليقين
~~وهو) العدد (الأقل) لأنه الأصل (ويأتي) وجوبا (بما بقي) فيأتي بركعة لأن
~~الأصل عدم فعلها (وسجد للسهو) للتردد في زيادته، ولا يرجع في فعله إلى قول
~~غيره كالحاكم إذا نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود عليه. فإن قيل: إنه (ص)
~~راجع أصحابه ثم عاد للصلاة في خبر ذي اليدين. أجيب بأن ذلك محمول على تذكره
~~بعد مراجعته. قال الزركشي: وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يبلغوا حد التواتر
~~وهو بحث حسن. وينبغي " أنه إذا صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفي
~~بفعلهم. والأصح أنه يسجد وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر أنها رابعة لفعلها
~~مع التردد، وكذا حكم ما يصليه مترددا واحتمل كونه زائدا أنه يسجد للتردد في
~~زيادته وإن زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة سجد للتردد في
~~زيادتها، أما ما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم
~~رابعة فتذكر فيها أنها ثالثة فلا يسجد لأن ما فعله منها مع التردد لا بد
~~منه، ولو شك بعد سلامه وإن قصر الفصل في ترك فرض غير نية وتكبيرة تحرم لم
~~يؤثر لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام، فإن كان الفرض نية أو تكبيرة تحرم
~~استأنف لأنه شك في أصل الانعقاد وهل الشرط كالفرض؟ اختلف فيه كلام النووي
~~فقال في المجموع في موضع: لو شك هل كان متطهرا أنه يؤثر فارقا بأن الشك في
~~الركن يكثر بخلافه في ms197 الطهر، وبأن الشك في الركن حصل بعد تيقن الانعقاد،
~~والأصل الاستمرار على الصحة بخلافه في الطهر فإنه شك في الانعقاد والأصل
~~عدمه. قال الأسنوي:
# ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلها كذلك وقال في الخادم: وهو فرق حسن،
~~لكن المنقول عدم الإعادة مطلقا وهو المتجه، وعلله بالمشقة وهذا هو المعتمد
~~كما هو ظاهر كلام ابن المقري، ونقله في المجموع بالنسبة إلى الطهر في مسح
~~الخف عن جمع، والموافق لما نقله هو عن القائلين به عن النص أنه لو شك بعد
~~طواف نسكه هل طاف متطهرا أم لا، لا يلزمه إعادة الطواف. وقد نقل عن الشيخ
~~أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه، وظاهر أن صورته أن يتذكر أنه
~~متطهر قبل الشك وإلا فلا تنعقد.
# تنبيه: لا يخفى أن مرادهم بالسلام الذي لا يؤثر بعده الشك سلام لا يحصل
~~بعده عود PageV01P146
# إلى الصلاة بخلاف غيره، فلو سلم ناسيا لسجود السهو ثم عاد وشك في ترك ركن
~~لزمه تداركه كما يقتضيه كلامهم. سهو المأموم يحمله الإمام وسهو المأموم حال
~~قدوته الحسية كأن سها عن التشهد الأول أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية
~~في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع يحمله إمامه كما يتحمل عنه الجهر والسورة
~~وغيرهما كالقنوت، وخرج بحال القدوة سهوه قبلها كما لو سها وهو منفرد ثم
~~اقتدى به فلا يتحمله وإن اقتضى كلام الشيخين في باب صلاة الخوف ترجيح تحمله
~~لعدم اقتدائه به حال سهوه وسهوه بعدها، كما لو سها بعد سلام إمامه سواء
~~أكان مسبوقا أم موافقا لانتهاء القدوة، فلو سلم المسبوق بسلام إمامه فذكره
~~حالا بنى على صلاته وسجد للسهو لأن سهوه بعد انقضاء القدوة، ويؤخذ من العلة
~~أنه لو سلم معه لم يسجد وهو كذلك كما قاله الأذرعي. ويلحق المأموم سهو
~~إمامه غير المحدث وإن أحدث الإمام بعد ذلك لتطرق الخلل لصلاته من صلاة
~~إمامه ولتحمل الإمام عنه السهو، أما إذا بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه
~~ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال ms198 السهو فإن سجد إمامه للسهو لزمه
~~متابعته وإن لم يعرف أنه سها حملا على أنه سها، فلو ترك المأموم المتابعة
~~عمدا بطلت صلاته لمخالفته حال القدوة، فإن لم يسجد الإمام كأن تركه عمدا أو
~~سهوا سجد المأموم بعد سلام الإمام جبرا للخلل، ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد
~~اقتدائه أو قبله سجد معه ثم يسجد أيضا في آخر صلاته لأنه محل السهو الذي
~~لحقه، فإن لم يسجد الإمام سجد المسبوق آخر صلاة نفسه لما مر. القول في حكم
~~سجود السهو ومحله (وسجود السهو) وإن كثر السهو (سجدتان) لاقتصاره (ص)
~~عليهما في قصة ذي اليدين مع تعدده، فإنه (ص) سلم من ثنتين وتكلم ومشى لأنه
~~يجبر ما قبله وما وقع فيه وما بعده، حتى لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه
~~بكلام أو غيره أو سجد للسهو ثلاثا سهوا فلا يسجد ثانيا لأنه لا يأمن وقوع
~~مثله في السجود ثانيا فيتسلسل. قال الدميري: وهذه المسألة التي سئل عنها
~~أبو يوسف الكسائي لما ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم
~~فقال له: أنت إمام في النحو والأدب فهل تهتدي إلى الفقه؟ فقال: سل ما شئت.
~~فقال: لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يلزمه أن يسجد؟ قال: لا، لأن المصغر لا
~~يصغر وكيفيتهما كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته كوضع الجبهة والطمأنينة
~~والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما والتورك بعدهما. ويأتي بذكر
~~سجود الصلاة فيهما. وهو (سنة) للأحاديث المارة فلا تبطل الصلاة بتركه
~~(ومحله) بعد تشهده و (قبل السلام) لأنه (ص) صلى بهم الظهر فقام من الأولتين
~~ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو
~~جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم رواه الشيخان. قال الزهري: وفعله قبل
~~السلام هو آخر الامرين من فعله (ص)، وقد يتعدد سجود السهو صورة كما لو سها
~~إمام الجمعة وسجدوا للسهو فبان فوتها أتموها ظهرا وسجدوا ثانيا آخر الصلاة
~~لتبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة، ms199 ولو ظن سهوا فسجد فبان عدم السهو
~~سجد للسهو لأنه زاد سجدتين سهوا، ولو سجد في آخر صلاة مقصورة فلزمه الاتمام
~~سجد ثانيا فهذا مما يتعدد فيه السجود صورة لا حكما. PageV01P147
# تتمة: لو نسي من صلاته ركنا وسلم منها بعد فراغها ثم أحرم عقبها بأخرى لم
~~تنعقد لأنه محرم بالأولى، فإن تذكره قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك
~~بنى على الأولى، وإن تخلل كلام يسير، ولا يعتد بما أتى به من الثانية أو
~~بعد طوله استأنفها لبطلانها بطول الفصل، فإن أحرم بالأخرى بعد طول الفصل
~~انعقدت الثانية لبطلان الأولى بطول الفصل وأعاد الأولى، ولو دخل في الصلاة
~~وظن أنه لم يكبر للاحرام فاستأنف الصلاة فإن علم بعد فراغ الصلاة الثانية
~~أنه كبر تمت بها الأولى، وإن علم قبل فراغه بنى على الأولى وسجد للسهو في
~~الحالتين لأنه أتى ناسيا بما لو فعله عامدا بطلت صلاته وهو الاحرام الثاني.
# فصل: في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب وهي كراهة تحريم كما
~~صححه في الروضة والمجموع هنا وإن صحح في التحقيق، وفي الطهارة من المجموع
~~أنها كراهة تنزيه (و) هي (خمسة أوقات لا يصلى فيها) أي في غير حرم مكة (إلا
~~صلاة لها سبب) غير متأخر فإنها تصح كفائتة وصلاة كسوف واستسقاء وطواف وتحية
~~وسنة وضوء وسجدة تلاوة وشكر وصلاة جنازة، وسواء أكانت الفائتة فرضا أم نفلا
~~لأنه (ص) صلى بعد العصر ركعتين وقال: هما اللتان بعد الظهر، أما ما له سبب
~~متأخر كركعتي الاستخارة والاحرام فإنها لا تنعقد كالصلاة التي لا سبب لها.
# تنبيه: هل المراد بالمتقدم وقسيميه بالنسبة إلى الصلاة كما في المجموع أو
~~إلى الأوقات المكروهة كما في أصل الروضة؟ رأيان أظهرهما كما قاله الأسنوي
~~الأول وعليه جرى ابن الرفعة فعليه صلاة الجنازة ونحوها كركعتي الطواف سببها
~~متقدم، وعلى الثاني قد يكون متقدما وقد يكون مقارنا بحسب وقوعه في الوقت،
~~ومحل ما ذكر إذا لم يتحر به وقت الكراهة ليوقعها فيه وإلا بأن قصد تأخير
~~الفائتة ms200 أو الجنازة ليوقعها فيه، أو دخل المسجد وقت الكراهة بنية التحية
~~فقط، أو قرأ آية سجدة ليسجد لها فيه ولو قرأها قبل الوقت لم تصح للأخبار
~~الصحيحة كخبر: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. ثم أخذ المصنف في
~~بيان الأوقات المذكورة فقال مبتدئا بأولها: (بعد صلاة الصبح) أداء (حتى
~~تطلع الشمس) وترتفع للنهي عنه في الصحيحين (و) ثانيها (عند) مقارنة
~~(طلوعها) سواء أصلى الصبح أم لا (حتى تتكامل) في الطلوع (وترتفع) بعد ذلك
~~(قدر رمح) في رأي العين وإلا فالمسافة بعيدة (و) ثالثها (عند الاستواء حتى
~~تزول) لما روى مسلم عن عقبة بن عامر:
# ثلاث ساعات كان رسول الله (ص) ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا:
~~حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس،
~~وحين تضيف للغروب.
# فالظهيرة شدة الحر، وقائمها البعير يكون باركا فيقوم من شدة حر الأرض،
~~وتضيف " بتاء مثناة من فوق ثم ضاد معجمة ثم مثناة من تحت مشددة أي تميل،
~~والمراد بالدفن في هذه الأوقات أن يترقب PageV01P148
# الشخص هذه الأوقات لأجل الدفن، وسبب الكراهة ما جاء في الحديث أنه (ص)
~~قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت
~~قارنها فإذا زالت فارقها. فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. رواه
~~الشافعي بسنده. واختلف في المراد بقرن الشيطان، فقيل قومه وهم عباد الشمس
~~يسجدون لها في هذه الأوقات، وقيل إن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه
~~الأوقات ليكون الساجد لها ساجدا له وقيل غير ذلك. وتزول الكراهة بالزوال،
~~ووقت الاستواء لطيف لا يسع الصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن
~~التحرم يمكن إيقاعه فيه، فلا تصح الصلاة فيه إلا يوم الجمعة فيستثنى من
~~كلامه لاستثنائه في خبر أبي داود وغيره، والأصح جواز الصلاة في هذا الوقت
~~مطلقا سواء أحضر إلى الجمعة أم لا، وقيل يختص بمن حضر الجمعة وصححه جماعة.
~~(و) رابعها (بعد) صلاة (العصر) أداء ولو مجموعة في وقت الظهر ms201 (حتى تغرب
~~الشمس) بكمالها للنهي عنه في الصحيحين. (و) خامسها (عند) مقارنة (الغروب
~~حتى يتكامل غروبها) للنهي عنه في خبر مسلم. القول في أقسام الأوقات
~~المكروهة باعتبار الوقت وباعتبار الفعل تنبيه: قد علم مما تقرر انقسام
~~النهي في هذه الأوقات إلى ما يتعلق بالزمان وهو ثلاثة أوقات:
# عند الطلوع، وعند الاستواء، وعند الغروب. وإلى ما يتعلق بالفعل وهو
~~وقتان: بعد الصبح أداء، وبعد العصر كذلك. وتقسيم هذه الأوقات إلى خمسة هي
~~عبارة الجمهور وتبعهم في المحرر عليها، وهي أولى من اقتصار المنهاج على
~~الاستواء وعلى بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. قال الأسنوي: والمراد بحصر
~~الصلاة في الأوقات المذكورة إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية وإلا
~~فسيأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة
~~انتهى. وإنما ترد الأولى إذا قلنا الكراهة للتنزيه، وزاد بعضهم كراهة وقتين
~~آخرين وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاته، وبعد المغرب إلى صلاته وقال: إنها
~~كراهة تحريم على الصحيح ونقله عن النص انتهى. والمشهور في المذهب خلافه.
~~وأخبرني بعض الحنابلة أن التحريم مذهبهم، وخرج بغير حرم مكة حرمها فلا تكره
~~فيه صلاة في شئ من هذه الأوقات مطلقا لخبر: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا
~~طاف بهذا البيت وصلى في أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وغيره
~~وقال حسن صحيح، ولما فيه من زيادة فضل الصلاة نعم هي خلاف الأولى خروجا من
~~الخلاف. وخرج بحرم مكة حرم المدينة فإنه كغيره.
# فصل: في صلاة الجماعة والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى * (وإذا كنت
~~فيهم فأقمت لهم الصلاة) * الآية أمر بها في الخوف ففي الامن أولى، والاخبار
~~كخبر الصحيحين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفي رواية
~~بخمس وعشرين درجة قال في المجموع:
# ولا منافاة لأن القليل لا ينفي الكثير، أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم
~~أخبره الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها، أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال
~~المصلين. ومكث (ص) مدة مقامه بمكة ثلاث عشرة ms202 سنة PageV01P149
# يصلي بغير جماعة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مقهورين يصلون في
~~بيوتهم، فلما هاجر إلى المدينة أقام بها الجماعة وواظب عليها وانعقد
~~الاجماع عليها. وفي الاحياء عن أبي سليمان الداراني أنه قال:
# لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه. قال: وكان السلف الصالح يعزون
~~أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى، وسبعة أيام إذا فاتتهم
~~الجماعة. وأقلها إمام ومأموم كما يعلم مما سيأتي، وذكر في المجموع في باب
~~هيئة الجمعة أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة، ومن صلى مع اثنين
~~له ذلك لكن درجات الأول أكمل. (وصلاة الجماعة) في المكتوبات غير الجمعة
~~(سنة مؤكدة) ولو للنساء للأحاديث السابقة وهذا ما قاله الرافعي وتبعه
~~المصنف، والأصح المنصوص كما قاله النووي أنها في غير الجمعة فرض كفاية
~~لرجال أحرار مقيمين غير عراة في أداء مكتوبة لقوله (ص): ما من ثلاثة في
~~قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان - أي غلب -
~~فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود والنسائي
~~وصححه ابن حبان والحاكم، فتجب بحيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها بمحل في
~~القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحال يظهر بها الشعار ويسقط الطلب
~~بطائفة وإن قلت، فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار لم
~~يسقط الفرض، فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على ما ذكر قاتلهم الإمام أو
~~نائبه دون آحاد الناس، وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو
~~البلد، فلا تجب على النساء ومثلهن الخناثى، ولا على من فيه رق لاشتغالهم
~~بخدمة السادة، ولا على المسافرين كما جزم به في التحقيق وإن نقل السبكي
~~وغيره عن نص الام أنها تجب عليهم أيضا، ولا على العراة بل هي والانفراد في
~~حقهم سواء إلا أن يكونوا عميا أو في ظلمة فتستحب، ولا في مقضية خلف مقضية
~~من نوعها بل تسن، أما مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف مقضية ليست من
~~نوعها فلا تسن ولا ms203 في منذورة بل ولا تسن. أما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين
~~كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى. والجماعة في المسجد لغير المرأة
~~ومثلها الخنثى أفضل منها في غير المسجد كالبيت، وجماعة المرأة والخنثى في
~~البيت أفضل منها في المسجد لخبر الصحيحين: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن
~~أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة: أي فهي في المسجد أفضل لأن
~~المسجد مشتمل على الشرف وإظهار الشعائر وكثرة الجماعة، ويكره لذوات الهيئات
~~حضور المسجد مع الرجال لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها
~~قالت: PageV01P150
# لو أن رسول الله (ص) رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعن نساء بني
~~إسرائيل ولخوف الفتنة. أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك قال في المجموع: قال
~~الشافعي والأصحاب: ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها،
~~وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته أو نحوه بزوجة أو ولد أو رقيق أو
~~غير ذلك، وأقلها اثنان كما مر وما كثر جمعه من المساجد كما قاله الماوردي
~~أفضل مما قل جمعه منها، وكذا ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها،
~~وأفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفردا خشع وإذا صلى في جماعة لم يخشع
~~فالانفراد أفضل وتبعه ابن عبد السلام. قال الزركشي:
# والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه وهو كما قال، وقد يكون قليل الجمع أفضل
~~في صور: منها ما لو كان الإمام مبتدعا كمعتزلي، ومنها ما لو كان قليل الجمع
~~يبادر إمامه بالصلاة في أول الوقت المحبوب فإن الصلاة معه أول الوقت أولى
~~كما قاله في المجموع، ومنها ما لو كان قليل الجمع ليس في أرضه شبهة وكثير
~~الجمع بخلافه لاستيلاء ظالم عليه فالسالم من ذلك أولى، ومنها ما لو كان
~~الإمام سريع القراءة والمأموم بطيئا لا يدرك معه الفاتحة، قال الغزالي:
~~فالأولى أن يصلي خلف إمام بطئ القراءة وإدراك تكبيرة الاحرام مع الإمام
~~فضيلة، وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه مع حضوره تكبيرة
~~إحرامه لحديث ms204 الشيخين: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا والفاء
~~للتعقيب فإبطاؤه بالمتابعة لوسوسة غير ظاهرة كما في المجموع عذر بخلاف ما
~~لو أبطأ لغير وسوسة ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة أو لم يحضر تكبيرة إحرام
~~إمامه أو لوسوسة ظاهرة. وتدرك فضيلة الجماعة في غير الجمعة ما لم يسلم
~~الإمام وإن لم يقعد معه، أما الجمعة فإنها لا تدرك إلا بركعة كما سيأتي.
~~ويندب أن يخفف الإمام مع فعل الابعاض والهيئات إلا أن يرضى بتطويله محصورون
~~لا يصلي وراءه غيرهم، ويكره التطويل ليلحق آخرون: سواء أكان عادتهم الحضور
~~أم لا، ولو أحس الإمام في ركوع غير ثان من صلاة الكسوف أو في تشهد أخير
~~بداخل محل الصلاة يقتدى به سن انتظاره لله تعالى إن لم يبالغ في الانتظار
~~ولم يميز بين الداخلين وإلا كره.
# ويسن إعادة المكتوبة مع غيره ولو واحدا في الوقت، وهل تشترط نية الفرضية
~~في الصلاة المعادة أم لا؟ الذي اختاره الإمام أنه ينوي الظهر أو العصر مثلا
~~ولا يتعرض للفرض، ورجحه في الروضة وهو الظاهر وإن صحح في المنهاج الاشتراط
~~والفرض الأولى. ورخص في ترك الجماعة بعذر عام أو خاص كمشقة مطر وشدة ريح
~~بليل، وشدة وحل، وشدة حر، وشدة برد، وشدة جوع، وشدة عطش بحضرة طعام مأكول
~~أو مشروب يتوق إليه، ومشقة مرض، ومدافعة حدث، وخوف على معصوم وخوف من غريم
~~له وبالخائف إعسار يعسر عليه إثباته، وخوف من عقوبة يرجو الخائف العفو عنها
~~بغيبته، وخوف من تخلف عن رفقة وفقد لباس لائق، وأكل ذي ريح كريه يعسر
~~إزالته، وحضور مريض بلا متعهد أو بمتعهد، وكان نحو قريب كزوج محتضر أو لم
~~يكن محتضرا لكنه يأنس به. وقد ذكرت في شرح المنهاج زيادة على الاعذار
~~المذكورة مع فوائد قال في المجموع: ومعنى كونها أعذارا سقوط الاثم على قول
~~الفرض، والكراهة على قول السنة لا حصول فضلها. وجزم الروياني بأنه يكون
~~محصلا للجماعة إذا صلى منفردا وكان قصده الجماعة لولا العذر، وهذا هو
~~الظاهر ويدل له خبر ms205 أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان
~~يعمله صحيحا مقيما رواه البخاري. ثم شرع المصنف في شروط الاقتداء (و) هي
~~أمور: الأول أنه يجب (على المأموم أن ينوي الائتمام) بالإمام أو الاقتداء
~~به أو نحو ذلك في غير جمعة مطلقا، وفي جمعة مع تحرم لأن التبعية عمل
~~فافتقرت إلى نية، فإن لم ينو مع تحرم انعقدت صلاته فرادى إلا الجمعة فلا
~~تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة فيها، فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابعه في
~~فعل أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة بطلت صلاته لأنه وقفها على صلاة غيره
~~بلا رابطة بينهما، ولا يشترط تعيين الإمام فإن عينه ولم يشر إليه وأخطأ كأن
~~PageV01P151
# نوى الاقتداء بزيد فبان عمرا وتابعه كما مر بطلت صلاته لمتابعته لمن لم
~~ينو الاقتداء به، فإن عينه بإشارة إليه كهذا معتقدا أنه زيد أو بزيد هذا أو
~~الحاضر صحت. وقوله (دون الإمام) أشار به إلى أن نية الإمام الإمامة لا
~~تشترط في غير الجمعة بل تستحب ليحوز فضيلة الجماعة، فإن لم ينو لم تحصل له
~~إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى، وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لم يكن إماما
~~في الحال لأنه سيصير إماما وفاقا للجويني وخلافا للعمراني في عدم الصحة
~~حينئذ، وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز الفضيلة من حين النية، ولا تنعطف نيته
~~على ما قبلها بخلاف ما لو نوى الصوم في النفل قبل الزوال فإنها تنعطف على
~~ما قبلها لأن النهار لا يتبعض صوما وغيره بخلاف الصلاة فإنها تبعض جماعة
~~وغيرها، أما في الجمعة فيشترط أن يأتي بها فيها مع التحرم، فلو تركها لم
~~تصح جمعته لعدم استقلاله فيها سواء أكان من الأربعين أم زائدا عليهم.
# نعم إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يشترط ما ذكر، وظاهر أن
~~الصلاة المعادة كالجمعة إذ لا تصح فرادى فلا بد من نية الإمامة فيها فإن
~~أخطأ الإمام في غير الجمعة وما ألحق بها ms206 في تعيين تابعه الذي نوى الإمامة
~~به لم يضر لأن غلطه في النية لا يزيد على تركها، أما إذا نوى ذلك في الجمعة
~~وما ألحق بها فإنه يضر لأن ما يجب التعرض له يضر الخطأ فيه. الثاني من شروط
~~الاقتداء عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان، فإن تقدم عليه في أثناء
~~صلاته بطلت، أو عند التحرم لم تنعقد كالتقدم بتكبيرة الاحرام قياسا للمكان
~~على الزمان. نعم يستثنى من ذلك صلاة شدة الخوف كما سيأتي فإن الجماعة فيها
~~أفضل من الانفراد وإن تقدم بعضهم على بعض، ولو شك هل هو متقدم أم لا كأن
~~كان في ظلمة صحت صلاته مطلقا لأن الأصل عدم المفسد كما نقله النووي في
~~فتاويه عن النص، ولا تضر مساواة المأموم لإمامه، والاعتبار في التقدم وغيره
~~للقائم بالعقب وهو مؤخر القدم لا الكعب، فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع
~~المأموم لم يضر. نعم إن كان اعتماده على رؤوس الأصابع ضر كما بحثه الأسنوي،
~~ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه ضر.
# تنبيه: لو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى على رجل الإمام لم يضر ولو
~~قدم إحدى رجليه واعتمد عليهما لم يضر كما في فتاوى البغوي. والاعتبار
~~للقاعد بالألية كما أفتى به البغوي أي ولو في التشهد، أما في حال السجود
~~فيظهر أن يكون المعتبر رؤوس الأصابع، ويشمل ذلك الراكب وهو الظاهر، وما قيل
~~من أن الأقرب فيه الاعتبار بما اعتبروا به في المسابقة بعيد، وفي المضطجع
~~بالجنب وفي المستلقي بالرأس وهو أحد وجهين يظهر اعتماده. وفي المقطوعة رجله
~~بما اعتمد عليه وفي المصلوب بالكتف.
# ويسن أن يقف الإمام خلف المقام عند الكعبة، وأن يستدير المأمومون حولها،
~~ولا يضر كونهم أقرب إليها في غير جهة الإمام منه إليها في جهته كما لو وقفا
~~في الكعبة واختلفا جهة، ولو وقف الإمام فيها والمأموم خارجها جاز وله
~~التوجه إلى أي جهة شاء، ولو وقفا بالعكس جاز أيضا لكن لا يتوجه المأموم إلى
~~الجهة التي توجه إليها الإمام لتقدمه حينئذ عليه. ms207 ويسن أن يقف الذكر ولو
~~صبيا عن يمين الإمام وأن يتأخر عنه قليلا للاتباع واستعمالا للآداب، فإن
~~جاء ذكر آخر أحرم PageV01P152
# عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران في قيام وهو أفضل هذا إذا أمكن كل
~~من التقدم والتأخر وإلا فعل الممكن، وأن يصطف ذكران خلفه كامرأة فأكثر، وأن
~~يقف خلفه رجال لفضلهم فصبيان لكن محله إذا استوعب الرجال الصف وإلا كمل بهم
~~أو بعضهم فخناثى لاحتمال ذكورتهم فنساء وذلك للاتباع، وأن تقف إمامتهن
~~وسطهن فلو أمهن غير امرأة قدم عليهن، وكالمرأة عار أم عراة بصراء في وضوء،
~~وكره لمأموم انفراد عن صف من جنسه بل يدخل الصف إن وجد سعة وله أن يخرق
~~الصف الذي يليه فما فوقه إليها لتقصيرهم بتركها، ولا يتقيد خرق الصفوف
~~بصفين كما زعمه بعضهم وإنما يتقيد به تخطي الرقاب الآتي في الجمعة، فإن لم
~~يجد سعة أحرم ثم بعد إحرامه جر إليه شخصا من الصف ليصطف معه ويسن لمجرور
~~مساعدته. (ويجوز) للمصلي المتوضئ (أن يأتم) بالمتيمم الذي لا إعادة عليه
~~وبماسح الخف، ويجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد والمضطجع لأنه (ص) صلى في مرض
~~موته قاعدا وأبو بكر والناس قياما وأن يأتم العدل (بالحر الفاسق) ولكن تكره
~~خلفه، وإنما صحت خلفه لما رواه الشيخان أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج.
~~قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وكفى به فاسقا: وليس لاحد من ولاة الأمور
~~تقرير فاسق إماما في الصلوات كما قاله الماوردي، فإن فعل لم يصح كما قاله
~~بعض المتأخرين، والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته كالفاسق (والعبد) أي يجوز
~~للحر أن يأتم بالعبد لأن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها، لكن الحر ولو كان
~~أعمى أولى منه (والبالغ بالمراهق) لأن عمرو بن سلمة - بكسر اللام - كان يؤم
~~قومه على عهد رسول الله (ص) وهو ابن ست أو سبع رواه البخاري. لكن البالغ
~~أولى من الصبي، والحر البالغ العدل أولى من الرقيق، والعبد البالغ أولى من
~~الحر الصبي، وفي العبد الفقيه والحر غير الفقيه ثلاثة أوجه ms208 أصحها أنهما
~~سواء والمبعض أولى من كامل الرق، والأعمى والبصير في الإمامة سواء، ويقدم
~~الوالي بمحل ولايته الاعلى فالأعلى على غيره فإمام راتب. نعم إن ولاه
~~الإمام الأعظم فهو مقدم على الوالي، ويقدم الساكن في مكان بحق ولو بإعارة
~~على غيره لا على معير للساكن بل يقدم المعير عليه، ولا على سيد غير سيد
~~مكاتب له، فأفقه فأقرأ فأورع فأقدم هجرة فأسن فأنسب فأنظف ثوبا وبدنا
~~وصنعة، فأحسن صوتا فأحسن صورة، ولمقدم بمكان لا بصفات تقديم لمن يكون أهلا
~~للإمامة. (ولا) يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي اقتدى بحنفي مس
~~فرجه لا إن اقتصد اعتبارا باعتقاد المقتدي، وكمجتهدين اختلفا في إناءين من
~~الماء طاهر ومتنجس، فإن تعدد الطاهر صح اقتداء بعضهم ببعض ما لم يتعين إناء
~~إمام للنجاسة، فلو اشتبه خمسة من آنية فيها نجس على خمسة فظن كل طهارة إناء
~~منها فتوضأ به وأم بالباقين في صلاة من الخمس أعاد ما ائتم به آخرا، ولا
~~يصح اقتداؤه بمقتد ولا بمن تلزمه إعادة كمتيمم لبرد. ولا يصح أن (يأتم) ذكر
~~(رجل) أو صبي (مميز) ولا خنثى مشكل (ب‍) أنثى (امرأة) أو صبية مميزة ولا
~~خنثى مشكل لأن الأنثى ناقصة عن الرجل، والخنثى المأموم يجوز أن يكون ذكرا
~~والإمام أنثى لقوله (ص) لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وروى ابن ماجة لا
~~تؤمن امرأة رجلا. PageV01P153
# ويصح اقتداء خنثى بانت أنوثته بامرأة ورجل بخنثى بانت ذكورته مع الكراهة
~~قاله الماوردي.
# وتصح قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى كما تصح قدوة الرجل وغيره بالرجل.
~~فيتلخص من ذلك تسع صور: خمسة صحيحة وهي قدوة رجل برجل، خنثى برجل، امرأة
~~برجل، امرأة بخنثى، امرأة بامرأة، وأربعة باطلة وهي: قدوة رجل بخنثى، رجل
~~بامرأة، خنثى بخنثى، خنثى بامرأة. (ولا) يصح أن يأتم (قارئ) وهو من يحسن
~~الفاتحة (بأمي) أمكنه التعلم أم لا، والامي: من يخل بحرف كتخفيف مشدد من
~~الفاتحة بأن لا يحسنه كأرت - بمثناة - وهو من يدغم بإبدال في غير محل
~~الادغام بخلافه بلا إبدال كتشديد ms209 اللام أو الكاف من مالك، وألثغ - بمثلثة -
~~وهو من يبدل حرفا بأن يأتي بغيره بدله كأن يأتي بالمثلثة بدل السين فيقول:
~~المثتقيم، فإن أمكن الأمي التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته وإلا صحت كاقتدائه
~~بمثله فيما يخل به، وكره الاقتداء بنحو تأتاء كفأفاء ولاحن بما لا يغير
~~المعنى كضم هاء لله، فإن غير معنى في الفاتحة كأنعمت بضم أو كسر ولم يحسن
~~اللاحن الفاتحة فكأمي فلا يصح اقتداء القارئ به، وإن كان اللحن في غير
~~الفاتحة كجر اللام في قوله تعالى * (أن الله برئ من المشركين ورسوله) * صحت
~~صلاته والقدوة به، حيث كان عاجزا عن التعلم، أو جاهلا بالتحريم، أو ناسيا
~~كونه في الصلاة، أو أن ذلك لحن لكن القدوة به مكروهة. أما القادر العالم
~~العامد فلا تصح صلاته ولا القدوة به للعالم بحاله وكالفاتحة فيما ذكر
~~بدلها، ولو بان إمامه بعد اقتدائه به كافرا ولو مخفيا كفره كزنديق وجبت
~~الإعادة لتقصيره بترك البحث عنه. نعم لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم
~~قبل الاقتداء به فقال بعد الفراغ: لم أكن أسلمت حقيقة، أو أسلمت ثم ارتددت
~~لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك فلا يقبل خبره، لا إن بان ذا حدث ولو حدثا
~~أكبر، أو ذا نجاسة خفية في ثوبه أو بدنه فلا تجب الإعادة على المقتدي
~~لانتفاء التقصير بخلاف الظاهرة فتجب فيها الإعادة، كما لو بان إمامه أميا.
~~ولو اقتدى رجل بخنثى فبان الإمام رجلا لم يسقط القضاء لعدم صحة القدوة في
~~الظاهر لتردد المأموم في صحة صلاته عندها. وثالث الشروط PageV01P154
# اجتماع الإمام والمأموم بمكان كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية،
~~ولاجتماعهما أربعة أحوال لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره من فضاء أو
~~بناء، أو يكون أحدهما بمسجد والآخر خارجه (و) إذا كانا بمسجد ف‍ (أي موضع
~~صلى) المأموم (في المسجد) ومنه رحبته (بصلاة الإمام فيه) أي المسجد (وهو
~~عالم بصلاته) أي الإمام ليتمكن من متابعته برؤيته أو بعض صف أو نحو ذلك
~~كسماع صوته أو ms210 صوت مبلغ (أجزأه) أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به وإن بعدت
~~مسافته وحالت أبنية نافذة إليه كبئر أو سطح سواء أغلقت أبوابها أم لا،
~~وسواء أكان أحدهما أعلى من الآخر أم لا كأن وقف أحدهما على سطحه أو منارته
~~والآخر في سرداب أو بئر فيه لأنه كله مبني للصلاة، فالمجتمعون فيه مجتمعون
~~لإقامة الجماعة مؤدون لشعارها، فإن لم تكن نافذة إليه لم يعد الجامع لهما
~~مسجدا واحدا فيضر الشباك والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض
~~كمسجد واحد وإن انفرد كل منها بإمام وجماعة.
# ومحل ذلك (ما لم يتقدم) المأموم (عليه) أي الإمام في غير المسجد الحرام
~~كما مر (وإن صلى) الإمام في المسجد والمأموم (خارج المسجد) حالة كونه
~~(قريبا منه) أي من المسجد بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا
~~معتبرا من آخر المسجد لأن المسجد كله شئ واحد لأنه محل الصلاة فلا يدخل في
~~الحد الفاصل (وهو عالم بصلاته) أي الإمام الذي في المسجد بأحد الأمور
~~المتقدمة (ولا حائل هناك) بينهما كالباب المفتوح الذي لا يمنع الاستطراق
~~والمشاهدة (جاز) الاقتداء حينئذ، فلو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه
~~اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام، فإن حال جدار لا باب فيه أو باب
~~مغلق منع الاقتداء لعدم الاتصال وكذا الباب المردود والشباك يمنع لحصول
~~الحائل من وجه إذ الباب المردود مانع من المشاهدة والشباك مانع من
~~الاستطراق. قال الأسنوي: نعم قال البغوي في فتاويه: لو كان الباب مفتوحا
~~وقت الاحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر انتهى. أما الباب المفتوح فيجوز
~~اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة بخلاف العادل
~~عن محاذاته فلا يصح اقتداؤه به للحائل، وإن كان الإمام والمأموم بغير مسجد
~~من فضاء أو بناء شرط في فضاء ولو محوطا أو مسقفا أن لا يزيد ما بينهما ولا
~~ما بين كل صفين أو شخصين ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه على ثلاثمائة
~~ذراع بذراع الآدمي تقريبا أخذا من عرف ms211 الناس، فإنهم يعدونهما في ذلك
~~مجتمعين فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع كما في التهذيب وغيره، وإن كانا في
~~بناءين كصحن وصفة من دار أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء شرط مع ما مر
~~آنفا إما عدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية، أو وقوف واحد حذاء منفذ في
~~الحائل إن كان فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود أو لم يقف
~~أحد فيما مر لم يصح الاقتداء إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع، وإذا صح
~~اقتداء الواقف فيما مر فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه وإن حيل بينه وبين
~~الإمام، ويكون ذلك كالإمام لمن خلفه أو بجانبه لا يجوز تقدمه عليه كما لا
~~يجوز تقدمه على الإمام، ولا يضر في جميع ما ذكر شارع ولو كثر PageV01P155
# طروقه، ولا نهر وإن أحوج إلى سباحة لأنهما لم يعدا للحيلولة، وكره
~~ارتفاعه على إمامه وعكسه حيث أمكن وقوفهما على مستوى إلا لحاجة كتعليم
~~الإمام المأمومين صفة الصلاة، وكتبليغ المأموم تكبيرة الإمام فيسن
~~ارتفاعهما لذلك كقيام غير مقيم من مريدي الصلاة بعد فراغ الإقامة لأنه وقت
~~الدخول في الصلاة سواء أقام المؤذن أم غيره. أما المقيم فيقوم قبل الإقامة
~~ليقيم قائما، وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الإقامة، فإن كان في
~~النفل أتمه إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة بسلام الإمام وإلا ندب له قطعه
~~ودخل فيها لأنها أولى منه. والرابع من شروط الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في
~~الافعال الظاهرة، فلا يصح الاقتداء مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة
~~لتعذر المتابعة، ويصح الاقتداء لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل، وفي طويلة بقصيرة
~~كظهر بصبح وبالعكس ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم والمقتدي في نحو
~~الظهر بصبح أو مغرب كمسبوق فيتم صلاته بعد سلام إمامه، والأفضل متابعته في
~~قنوت الصبح وتشهد أخير في المغرب، وله فراقه بالنية إذا اشتغل بهما،
~~والمقتدي في صبح أو مغرب بنحو ظهر إذا أتم صلاته فارقه بالنية، والأفضل
~~انتظاره في صبح ليسلم معه بخلافه في المغرب ليس له انتظاره ms212 لأنه يحدث جلوس
~~تشهد لم يفعله الإمام، ويقنت في الصبح إن أمكنه القنوت بأن وقف الإمام
~~يسيرا وإلا تركه ولا سجود عليه لتركه، وله فراقه بالنية ليقنت تحصيلا
~~للسنة. والخامس من شروط الاقتداء موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا
~~وتركا كسجدة تلاوة، وتشهد أول على تفصيل فيه بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة
~~كجلسة الاستراحة. والسادس من شروط الاقتداء تبعية إمامه بأن يتأخر تحرمه عن
~~تحرم إمامه، فإن خالفه لم تنعقد صلاته. وأن لا يسبقه بركنين فعليين ولو غير
~~طويلين عامدا عالما بالتحريم، وأن لا يتخلف عنه بهما بلا عذر، فإن خالف في
~~السبق أو التخلف بهما ولو غير طويلين بطلت صلاته لفحش المخالفة بلا عذر
~~بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا، لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام
~~إمامه بركعة وبخلاف سبقه بركن كأن ركع قبله، وإن عاد إليه أو ابتدأ رفع
~~الاعتدال قبل ركوع إمامه لأن ذلك يسير لكنه في الفعلي بلا عذر حرام، وبخلاف
~~سبقه بركنين غير فعليين كقراءة وركوع أو تشهد وصلاة على النبي (ص)، ولا تجب
~~إعادة ذلك، وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا أو بفعليين بعذر كأن ابتدأ إمامه هوي
~~السجود وهو في قيام القراءة، والسبق بهما يقاس بالتخلف بهما وبخلاف
~~المقارنة في غير التحرم لكنها في الافعال مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة كما
~~جزم به في الروضة، وهل هي مفوتة لما قارن فيه فقط أو لجميع الصلاة؟ الظاهر
~~الأول، وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه، فقد صرحوا بأنه إذا صلى
~~بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى، والعذر للتخلف كأن
~~أسرع إمام قراءته وركع قبل إتمام موافق له الفاتحة وهو بطئ القراءة فيها
~~فيتمها ويسعى خلفه PageV01P156
# ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، فإن سبق بأكثر من الثلاثة بأن لم
~~يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد تبعه فيما هو
~~فيه ثم تدارك بعد سلام إمامه ما فاته كمسبوق، فإن لم يتمها الموافق لشغله
~~بسنة كدعاء ms213 افتتاح فمعذور كبطئ القراءة فيأتي فيه ما مر كمأموم علم أو شك
~~قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة فإنه معذور فيقرؤها ويسعى خلفه
~~كما مر في بطئ القراءة، وإن كان علم بذلك أو شك فيه بعد ركوعهما لم يعد إلى
~~محل قراءتها ليقرأها فيه لفوته بل يتبع إمامه ويصلي ركعة بعد سلام إمامه
~~كمسبوق. وسن لمسبوق أن لا يشتغل بعد تحرمه بسنة كتعوذ بل بالفاتحة إلا أن
~~يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنة، وإذا ركع إمامه ولم يقرأ المسبوق الفاتحة
~~فإن لم يشتغل بسنة تبعه وجوبا في الركوع وأجزأه وسقطت عنه الفاتحة، وإن
~~اشتغل بسنة قرأ وجوبا بقدرها من الفاتحة لتقصيره بعدوله عن فرض إلى سنة
~~سواء أقرأ شيئا من الفاتحة أم لا، فإن ركع مع الإمام بدون قراءة بقدرها
~~بطلت صلاته.
# تتمة: تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته بحدث أو غيره، وللمأموم قطعها
~~بنية المفارقة، وكره قطعها إلا لعذر كمرض، وتطويل إمام وتركه سنة مقصودة
~~كتشهد أول، ولو نوى القدوة منفرد في أثناء صلاته جاز وتبعه فيما هو فيه،
~~فإن فرغ إمامه أولا فهو كمسبوق، أو فرغ هو أولا فانتظاره أفضل من مفارقته
~~ليسلم معه وما أدركه مسبوق فأول صلاته فيعيد في ثانية صبح القنوت وفي ثانية
~~مغرب التشهد لأنهما محلهما، فإن أدركه في ركوع محسوب للإمام واطمأن يقينا
~~قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة. ويكبر مسبوق أدرك الإمام في ركوع
~~لتحرم ثم لركوع، فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط وأتمها قبل هويه
~~انعقدت صلاته وإلا لم تنعقد، ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيما هو
~~فيه، وفي ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء، وفي ذكر انتقاله
~~عنه من تكبير لا في ذكر انتقاله إليه، وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله
~~ندبا إن كان محل جلوسه وإلا فلا. والجماعة في الجمعة ثم صبح الجمعة ثم صبح
~~غيرها ثم العشاء ثم العصر أفضل، وأما جماعة الظهر والمغرب فهما سواء.
# فصل: في ms214 صلاة المسافر من حيث القصر والجمع المختص المسافر بجوازهما
~~تخفيفا عليه لما يلحقه من مشقة السفر غالبا مع كيفية الصلاة بنحو المطر.
~~والأصل في القصر قبل الاجماع قوله تعالى * (وإذا ضربتم في الأرض) *. قال
~~يعلى بن أمية قلت لعمر إنما قال الله تعالى * (إن خفتم) * وقد أمن الناس،
~~فقال:
# عجبت مما عجبت منه فسألت النبي (ص) فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم
~~فاقبلوا صدقته رواه مسلم. والأصل في الجمع أخبار تأتي. ولما كان القصر أهم
~~هذه الأمور بدأ المصنف به كغيره فقال: (ويجوز للمسافر) لغرض صحيح (قصر
~~الصلاة الرباعية) المكتوبة دون الثنائية والثلاثية (بخمس شرائط) وترك شروطا
~~أخرى سنتكلم عليها: الأول (أن يكون سفره في غير معصية) PageV01P157
# سواء أكان واجبا كسفر حج أو مندوبا كزيارة قبر النبي (ص)، أو مباحا كسفر
~~تجارة، أو مكروها كسفر منفرد. وأما العاصي بسفره ولو في أثنائه كآبق وناشزة
~~فلا يقصر لأن السفر سبب للرخصة فلا يناط بالمعصية كبقية رخص السفر نعم له
~~بل عليه التيمم مع وجوب إعادة ما صلاه به على الأصح كما في المجموع، فإن
~~تاب فأول سفره محل توبته، فإن كان طويلا أو لم يشترط للرخصة طوله كأكل
~~الميتة للمضطر فيه ترخص وإلا فلا. وألحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه أو
~~دابته بالركض بلا غرض شرعي ذكره في الروضة كأصلها. (و) الشرط الثاني - (أن
~~تكون مسافته) أي السفر المباح ثمانية وأربعين ميلا هاشمية ذهابا وهي
~~مرحلتان، وهما سير يومين معتدلين بسير الأثقال وهي (ستة عشر فرسخا) ولو قطع
~~هذه المسافة في لحظة في بر أو بحر فقد كان ابن عمر وابن عباس يقصران
~~ويفطران في أربعة برد، ومثله إنما يفعل عن توقيف. وخرج بذهاب الإياب معه
~~فلا يحسب حتى لو قصد مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه، بل يرجع فليس له
~~القصر وإن ناله مشقة مرحلتين متواليتين لأنه لا يسمى سفرا طويلا، والغالب
~~في الرخص الاتباع والمسافة تحديد لا تقريب لثبوت التقدير بالاميال عن
~~الصحابة، ولان القصر على خلاف ms215 الأصل فيحتاط فيه بتحقيق تقدير المسافة،
~~والميل أربعة آلاف خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام، والقدمان ذراع، والذراع
~~أربعة وعشرون أصبعا معترضات، والإصبع ست شعيرات معتدلات معترضات، والشعيرة
~~ست شعرات من شعر البرذون. وخرج بالهاشمية المنسوبة لبني هاشم الأموية
~~المنسوبة لبني أمية، فالمسافة بها أربعون ميلا إذ كل خمسة منها قدر ستة
~~هاشمية. (و) الشرط الثالث - (أن يكون مؤديا للصلاة) المقصورة في أحد
~~أوقاتها الأصلي أو العذري أو الضروري فلا تقصر فائتة الحضر في السفر لأنها
~~ثبتت في ذمته تامة، وكذا لا تقصر في السفر فائتة مشكوك في أنها فائتة سفر
~~أو حضر احتياطا ولان الأصل الاتمام، وتقضى فائتة سفر قصر في سفر قصر وإن
~~كان غير سفر الفائتة دون الحضر نظرا إلى وجود السبب.
# (و) الشرط الرابع - (أن ينوي القصر مع) تكبيرة (الاحرام) كأصل النية ومثل
~~نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينو ترخصا كما قاله الإمام وما
~~لو قال: أؤدي صلاة السفر كما قاله المتولي، فلو لم ينو ما ذكر بأن نوى
~~الاتمام أو أطلق أتم لأنه المنوي في الأولى والأصل في الثانية، ويشترط
~~التحرز عن منافي نية القصر في دوام الصلاة كنية الاتمام، فلو نواه بعد نية
~~القصر أتم.
# تنبيه: قد علم من أن الشرط التحرز عن منافيها أنه لا يشترط استدامة نية
~~القصر وهو كذلك، ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم أتم، أو شك في
~~أنه نوى القصر أم لا أتم، وإن تذكر في الحال أنه نواه لأنه أدى جزءا من
~~صلاته حال التردد على التمام، ولو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متمم أم ساه
~~أتم وإن بان أنه ساه، ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للاتمام كنيته
~~أو نية إقامة بطلت صلاته أو سهوا ثم تذكر عاد وجوبا وسجد له ندبا وسلم، فإن
~~أراد عند تذكره أن يتم عاد للقعود وجوبا ثم قام ناويا الاتمام. (و) الشرط
~~الخامس - (أن لا يأتم بمقيم) أو بمن (جهل سفره) فإن اقتدى ms216 به ولو في جزء من
~~صلاته كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه لزمه الاتمام لخبر
~~الإمام أحمد عن ابن عباس: سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد
~~PageV01P158
# وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. وله قصر الصلاة المعادة إن
~~صلاها أولا مقصورة وصلاها ثانيا خلف من يصليها مقصورة، أو صلاها إماما وهذا
~~هو الظاهر وإن لم أر من تعرض له، ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط
~~أو مقيما ثم محدثا لزمه الاتمام، أما لو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معا
~~فلا يلزمه الاتمام إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه مسافرا، ولو
~~استخلف قاصر لحدث أو غيره متما أتم المقتدون به كالإمام إن عاد واقتدى به،
~~ولو لزم الاتمام مقتديا فسدت صلاته أو إمامه أو بان إمامه محدثا أتم لأنها
~~صلاة وجب عليه إتمامها وما ذكر لا يدفعه، ولو بان للإمام حدث نفسه لم يلزمه
~~الاتمام، ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الاتمام كما في
~~المجموع، ولو فقد الطهورين فشرع فيها بنية الاتمام ثم قدر على الطهارة قال
~~المتولي وغيره. قصر لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة. قال الأذرعي: ولعل ما
~~قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها والمذهب خلافه اه‍. وهذا
~~هو الظاهر. وكذا يقال فيمن صلى بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الاتمام ثم
~~أعادها، ولو اقتدى بمسافر وشك في نية القصر فجزم هو بنية القصر جاز له
~~القصر إن بان الإمام قاصرا لأن الظاهر من حال المسافر القصر، فإن بان أنه
~~متم لزمه الاتمام، فإن لم يجزم بالنية بل قال إن قصر قصرت وإلا بأن أتم
~~أتممت جاز له القصر إن قصر إمامه لأنه نوى ما في نفس الامر فهو تصريح
~~بالمقتضي، فإن لم يظهر للمأموم ما نواه الإمام لزمه الاتمام احتياطا. هذا
~~آخر الشروط التي اشترطها المصنف. وأما الزائد عليها فأمور: الأول - يشترط
~~كونه مسافرا في جميع صلاته، فلو انتهى سفره فيها ms217 كأن بلغت سفينته دار
~~إقامته أو شك في انتهائه أتم لزوال سبب الرخصة في الأولى وللشك فيه في
~~الثانية. والثاني - يشترط قصد موضع معلوم معين أو غير معين أول سفره ليعلم
~~أنه طويل فيقصر أولا: فلا قصر للهائم وهو لا يدري أين يتوجه وإن طال سفره
~~لانتفاء علمه بطوله أوله، ولا طالب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم
~~موضعه. نعم إن قصد سفر مرحلتين أولا كأن علم أنه لا يجد مطلوبه قبلهما جاز
~~له القصر كما في الروضة وأصلها، وكذا لو قصد الهائم سفر مرحلتين كما شملته
~~عبارة المحرر، ولو علم الأسير أن سفره طويل ونوى الهرب إن تمكن منه لم يقصر
~~قبل مرحلتين ويقصر بعدهما، ومثل ذلك يأتي في الزوجة والعبد إذا نوت الزوجة
~~أنها متى تخلصت من زوجها رجعت، والعبد أنه متى عتق رجع فلا يترخصان قبل
~~مرحلتين، ولو كان لمقصده طريقان طويل يبلغ مسافة القصر وقصير لا يبلغها
~~فسلك الطويل لغرض ديني أو دنيوي كسهولة طريق، أو أمن جاز له القصر لوجود
~~الشرط وهو أسفر الطويل المباح، وإن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا كما
~~في المجموع فلا يقصر لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرض ولو تبع العبد أو
~~الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف كل واحد منهم مقصده فلا قصر
~~لهم وهذا قبل بلوغهم مسافة القصر، فإن قطعوها قصروا كما مر في الأسير، فلو
~~نووا مسافة القصر وحدهم دون متبوعهم قصر الجندي غير المثبت في الديوان
~~دونهما لأنه حينئذ ليس تحت يد الأمير وقهره بخلافهما فنيتهما كالعدم، أما
~~المثبت في الديوان فهو مثلهما لأنه مقهور تحت يد الأمير ومثله PageV01P159
# الجيش. والثالث - يشترط للقصر مجاوزة سور مختص بما سافر منه كبلد وقرية
~~وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع لأن جميع ما هو داخله معدود مما سافر منه،
~~فإن لم يكن له سور مختص به بأن لم يكن سور مطلقا أو في صوب سفره أو كان له
~~سور غير مختص ms218 به كقرى متفاصلة جمعها سور فأوله مجاوزة عمران وإن تخلله خراب
~~لا مجاوزة خراب بطرفه هجر بالتحويط على العامر أو زرع بقرينة ما يأتي، أو
~~اندرس بأن ذهبت أصول حيطانه لأنه ليس محل إقامته بخلاف ما ليس كذلك فإنه
~~يشترط مجاوزته كما صححه في المجموع، ولا مجاوزة بساتين ومزارع كما فهمت
~~بالأولى وإن اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين لأنهما لا يتخذان
~~للإقامة، ولو كان بالبساتين قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة لم يشترط
~~مجاوزتها على الظاهر في المجموع خلافا لما في الروضة وأصلها لأنها ليست من
~~البلد، والقريتان المتصلتان يشترط مجاوزتهما وأوله لساكن خيام كالاعراب
~~مجاوزة حلة فقط، ومع مجاوزة عرض واد إن سافر في عرضه، ومع مجاوزة عرض مهبط
~~إن كان في ربوة، ومع مجاوزة مصعد إن كان في وهدة هذا إن اعتدلت الثلاثة،
~~فإن أفرطت سعتها اكتفى بمجاوزة الحلة عرفا. وينتهي سفره ببلوغ مبدأ سفر من
~~سور أو غيره من وطنه أو من موضع آخر رجع من سفره إليه أولا وقد نوى قبل
~~بلوغه وهو مستقل إقامة به وإن لم يصلح لها إما مطلقا وإما أربعة أيام صحاح،
~~وبإقامته وقد علم أن إربه لا ينقضي فيها وإن توقعه كل وقت قصر ثمانية عشر
~~يوما صحاحا ولو غير محارب، وينتهي أيضا سفره بنية رجوعه ماكثا ولو من طويل
~~لا إلى غير وطنه لحاجة بأن نوى رجوعه إلى وطنه أو إلى غيره لا لحاجة فلا
~~يقصر في ذلك الموضع، فإن سافر فسفر جديد، فإن كان طويلا قصر وإلا فلا، فإن
~~نوى الرجوع ولو من قصير إلى غير وطنه لحاجة لم ينته سفره بذلك، وكنية
~~الرجوع التردد فيه كما في المجموع.
# والرابع - يشترط العلم بجواز القصر، فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته
~~لتلاعبه كما في الروضة وأصلها.
# تنبيه: الصوم لمسافر سفر قصر أفضل من الفطر إن لم يضره لما فيه من براءة
~~الذمة، والقصر له أفضل من الاتمام إن بلغ سفره ثلاث مراحل ولم يختلف في ms219
~~جواز قصره، فإن لم يبلغها فالاتمام أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة، أما لو
~~اختلف فيه كملاح يسافر في البحر ومعه عياله في سفينته ومن يديم السفر مطلقا
~~فالاتمام له أفضل للخروج من خلاف من أوجبه كالإمام أحمد. ولما فرغ المصنف
~~من أحكام القصر شرع في أحكام الجمع في السفر فقال: (ويجوز للمسافر) سفر قصر
~~PageV01P160
# (أن يجمع بين) صلاتي (الظهر والعصر في وقت أيهما شاء) تقديما وتأخيرا (و)
~~أن يجمع (بين) صلاتي (المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء) تقديما وتأخيرا
~~والجمعة كالظهر في جمع التقديم، والأفضل لسائر وقت أولى تأخير ولغيره تقديم
~~للاتباع. وشرط للتقديم أربعة شروط: الأول: الترتيب بأن يبدأ بالأولى لأن
~~الوقت لها، والثانية تبع لها. والثاني: نية الجمع ليتميز التقديم المشروع
~~عن التقديم سهوا أو عبثا في الأولى ولو مع تحلله منها. والثالث: ولاء بأن
~~لا يطول بينهما فصل عرفا ولو ذكر بعدهما ترك ركن من الأولى أعادهما وله
~~جمعهما تقديما وتأخيرا لوجود المرخص، فإن ذكر أنه من الثانية ولم يطل الفصل
~~بين سلامها والذكر تدارك وصحتا، فإن طال بطلت الثانية ولا جمع لطول الفصل،
~~ولو جهل بأن لم يدر أن الترك من الأولى أو من الثانية أعادهما لاحتمال أنه
~~من الأولى بغير جمع تقديم.
# والرابع: دوام سفره إلى عقد الثانية، فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب.
~~وشرط للتأخير أمران فقط:
# أحدهما - نية جمع في وقت أولى ما بقي قدر يسعها تمييزا له عن التأخير
~~تعديا، وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى وإن وقعت أداء،
~~فإن لم ينو الجمع أو نواه في وقت الأولى ولم يبق منه ما يسعها عصى وكانت
~~قضاء. وثانيهما - دوام سفره إلى تمامهما، فلو أقام قبله صارت الأولى قضاء
~~لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها. وفي المجموع إذا
~~أقام في أثناء الثانية ينبغي أن تكون الأولى أداء بلا خلاف وما بحثه مخالف
~~لاطلاقهم. قال السبكي وتبعه الأسنوي: وتعليلهم منطبق على تقديم الأولى، فلو ms220
~~عكس وأقام في أثناء الظهر فقد وجد العذر في جميع المتبوعة وأول التابعة،
~~وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح أي كما أفهمه تعليلهم،
~~وأجرى الطاوسي الكلام على إطلاقه فقال: وإنما اكتفى في جمع التقديم بدوام
~~السفر إلى عقد الثانية، ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى
~~إتمامها لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية
~~فيحصل الجمع، وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف
~~فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع
~~بعضها فيه. وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره PageV01P161
# الذي هو الأصل اه‍. وكلام الطاوسي هو المعتمد. ثم شرع في الجمع بالمطر
~~فقال: (ويجوز للحاضر) أي المقيم (في المطر) ولو كان ضعيفا بحيث يبل الثوب
~~ونحوه كثلج وبرد ذائبين (أن يجمع) ما يجمع بالسفر ولو جمعة مع العصر خلافا
~~للروياني في منعه ذلك تقديما (في وقت الأولى منهما) لما في الصحيحين عن ابن
~~عباس صلى رسول الله (ص) بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جمعا
~~زاد مسلم من غير خوف ولا سفر. قال الشافعي كمالك: أرى ذلك في المطر ولا
~~يجوز ذلك تأخيرا لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع فقد ينقطع فيؤدي إلى
~~إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر. وشرط التقديم أن يوجد نحو المطر
~~عند تحرمه بهما ليقارن الجمع وعند تحلله من الأولى ليتصل بأول الثانية
~~فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما وهو ظاهر، ولا يضر انقطاعه في أثناء
~~الأولى أو الثانية أو بعدهما. ويشترط أن يصلي جماعة بمصلى بعيد عن باب داره
~~عرفا بحيث يتأذى بذلك في طريقه إليه بخلاف من يصلي في بيته منفردا أو جماعة
~~أو يمشي إلى المصلى في كن، أو كان المصلى قريبا فلا يجمع لانتفاء التأذي
~~وبخلاف من يصلي منفردا لانتفاء الجماعة فيه، وأما جمعه (ص) بالمطر مع أن
~~بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجابوا ms221 عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها
~~كان بعيدا، فلعله حين جمع لم يكن بالقريب. وأجيب أيضا بأن للإمام أن يجمع
~~بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر صرح به ابن أبي هريرة وغيره. قال المحب
~~الطبري: ولمن اتفق له وجود المطر وهو بالمسجد أن يجمع وإلا لاحتاج إلى صلاة
~~العصر أو العشاء في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده، أو في
~~إقامته وكلام غيره يقتضيه.
# تنبيه: قد علم مما مر أنه لا جمع بغير السفر ونحو المطر كمرض وريح وظلمة
~~وخوف ووحل وهو المشهور لأنه لم ينقل، ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح.
~~وحكي في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات قال: وهو قوي جدا في
~~المرض والوحل واختاره في الروضة لكن فرضه في المرض وجرى عليه ابن المقري.
~~قال في المهمات: وقد ظفرت بنقله عن الشافعي اه‍. وهذا هو اللائق بمحاسن
~~الشريعة وقد قال الله تعالى * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * على ذلك
~~يسن أن يراعى الأرفق بنفسه، فمن يحم في وقت الثانية يقدمها بشرائط جمع
~~التقديم أو في وقت الأولى يؤخرها بالامرين المتقدمين، وعلى المشهور قال في
~~المجموع: إنما لم يلحق الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة لأن
~~تاركهما يأتي ببدلهما والجامع يترك الوقت بلا بدل، ولان العذر فيهما ليس
~~مخصوصا بل كل ما يلحق به مشقة شديدة، والوحل منه وعذر الجمع مضبوط بما جاءت
~~به السنة ولم تجئ بالوحل.
# تتمة: قد جمع في الروضة ما يختص بالسفر الطويل وما لا يختص فقال: الرخص
~~المتعلقة بالطويل أربع: القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة أيام والجمع
~~على الأظهر، والذي يجوز في القصير أيضا أربع ترك الجمعة وأكل الميتة وليس
~~مختصا بالسفر والتنفل على الراحلة على المشهور، والتيمم وإسقاط الفرض به
~~على الصحيح فيهما، ولا يختص هذا بالسفر أيضا كما نبه عليه الرافعي. وزيد
~~على ذلك صور منها ما لو سافر المودع ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم
~~ولا الأمين فله أخذها معه على ms222 الصحيح، ومنها ما لو استصحب معه ضرة زوجته
~~بقرعة فلا قضاء عليه ولا يختص بالطويل على الصحيح، ووقع في المهمات تصحيح
~~عكسه وهو كما قال الزركشي سهو.
# فصل: في صلاة الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها وحكي كسرها، وجمعها جمعات
~~PageV01P162
# وجمع، سميت بذلك لاجتماع الناس لها وقيل لما جمع في يومها من الخير، وقيل
~~لأنه جمع فيه خلق آدم، وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض. وكان يسمى في
~~الجاهلية يوم العروبة أي البين المعظم وهي أفضل الصلوات، ويومها أفضل
~~الأيام وخير يوم طلعت فيه الشمس، يعتق الله تعالى فيه ستمائة ألف عتيق من
~~النار، من مات فيه كتب الله تعالى له أجر شهيد ووقي فتنة القبر. وهي
~~بشروطها الآتية فرض عين لقوله تعالى * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي
~~للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا) * أي امضوا * (إلى ذكر الله) * ولقوله (ص):
~~رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وفرضت الجمعة والنبي (ص) بمكة، ولم يصلها
~~حينئذ إما لأنه لم يكمل عددها عنده، أو لأن من شعارها الاظهار وكان (ص)
~~بمكة مستخفيا. والجمعة ليست ظهرا مقصورا وإن كان وقتها وقته وتتدارك به بل
~~صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنها، ولقول عمر رضي الله تعالى عنه: الجمعة
~~ركعتان تمام من غير قصر على لسان نبيكم (ص) وقد خاب من افترى رواه الإمام
~~أحمد وغيره، وتختص بشروط للزومها وشروط لصحتها وآداب وستأتي كلها. وقد بدأ
~~بالقسم الأول فقال: (وشرائط وجوب) صلاة (الجمعة سبعة أشياء) بتقديم السين
~~على الموحدة: الأول (الاسلام) وهو شرط لغيرها من كل عبادة (و) الثاني
~~(البلوغ و) الثالث (العقل) فلا جمعة على الصبي ولا على مجنون كغيرها من
~~الصلوات والتكليف أيضا شرط في كل عبادة. قال في الروضة: والمغمى عليه
~~كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها. (و) الرابع
~~(الحرية) فلا تجب على من فيه رق لنقصه ولاشتغاله بحقوق السيد عن التهيؤ
~~لها، وشمل ذلك المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم.
# (و) الخامس (الذكورة) فلا تجب على امرأة وخنثى ms223 لنقصهما. (و) السادس
~~(الصحة) فلا تجب على مريض ولا على معذور بمرخص في ترك الجماعة مما يتصور
~~هنا، ومن الاعذار الاشتغال بتجهيز الميت كما اقتضاه كلامهم وإسهال لا يضبط
~~الشخص نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد كما في التتمة. وذكر الرافعي في
~~الجماعة أن الحبس عذر إذ لم يكن مقصرا فيه فيكون هنا كذلك.
# وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلها. والغزالي بأن القاضي إن رأى
~~المصلحة في منعه منع وإلا فلا وهذا أولى. ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعدا
~~قال الأسنوي: فالقياس أن الجمعة تلزمهم. وإذا كان فيهم من لا يصلح لاقامتها
~~فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا؟
~~والظاهر PageV01P163
# كما قاله بعض المتأخرين أن له ذلك، وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدا
~~مركبا ملكا أو إجارة أو إعارة ولو آدميا كما قاله في المجموع ولم يشق
~~الركوب عليهما كمشقة المشي في الوحل لانتفاء الضرر، ولا يجب قبول الموهوب
~~لما فيه من المنة، والشيخ من جاوز الأربعين، فإن الناس صغار وأطفال وصبيان
~~وذراري إلى البلوغ، وشبان وفتيان إلى الثلاثين، وكهول إلى الأربعين وبعد
~~الأربعين الرجل شيخ والمرأة شيخة. واستنبط بعضهم ذلك من القرآن العزيز قال
~~تعالى * (وآتيناه الحكم صبيا) * - * (قالوا سمعنا فتى يذكرهم) * - * (ويكلم
~~الناس في المهد وكهلا) * - * (إن له أبا شيخا كبيرا) * الهرم أقصى الكبر،
~~والزمانة الابتلاء والعاهة، وتلزم الأعمى إن وجد قائدا ولو بأجرة مثل يجدها
~~أو متبرعا أو ملكا، فإن لم يجده لم يلزمه الحضور وإن كان يحسن المشي بالعصا
~~خلافا للقاضي حسين لما فيه من التعرض للضرر. نعم إن كان قريبا من الجامع
~~بحيث لا يتضرر بذلك ينبغي وجوب الحضور عليه لأن المعتبر عدم الضرر وهذا لا
~~يتضرر، ومن صح ظهره ممن لا تلزمه الجمعة صحت جمعته لأنها إذا صحت ممن تلزمه
~~فممن لا تلزمه أولى وتغني عن ظهره وله أن ينصرف من المصلى قبل إحرامه بها
~~إلا نحو مريض كأعمى لا يجد قائدا فليس له أن ينصرف قبل ms224 إحرامه إن دخل
~~وقتها، ولم يزد ضرره بانتظاره فعلها أو أقيمت الصلاة، نعم لو أقيمت وكان ثم
~~مشقة لا تحتمل كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ولو بعد تحرمه وعلم من نفسه
~~أنه إن مكث سبقه، فالمتجه كما قاله الأذرعي أن له الانصراف. والفرق بين
~~المستثنى والمستثنى منه أن المانع في نحو المريض من وجوبها مشقة الحضور وقد
~~حضر متحملا لها، والمانع في غيره صفات قائمة به لا تزول بالحضور. (و)
~~السابع (الاستيطان) والأولى أن يعبر بالإقامة، فلا جمعة على مسافر سفرا
~~مباحا ولو قصيرا لاشتغاله، وقد روي مرفوعا لا جمعة على مسافر لكن قال
~~البيهقي: والصحيح وقفه على ابن عمر وأهل القرية وإن كان فيهم جمع تصح به
~~الجمعة وهو أربعون من أهل الكمال المستوطنين، أو بلغهم صوت عال من مؤذن
~~يؤذن كعادته في علو الصوت، والأصوات هادئة والرياح راكدة من طرف يليهم لبلد
~~الجمعة مع استواء الأرض لزمتهم، والمعتبر سماع من أصغى ولم يكن أصم ولا
~~جاوز سمعه حد العادة ولو لم يسمع منهم غير واحد، ويعتبر كون المؤذن على
~~الأرض لا على عال لأنه لا ضبط لحده. قال القاضي أبو الطيب: قال أصحابنا:
# إلا أن تكون البلد في أرض بين أشجار كطبرستان، وتابعه في المجموع فإنها
~~بين أشجار تمنع بلوغ الصوت فيعتبر فيها العلو على ما يساوي الأشجار. وقد
~~يقال: المعتبر السماع لو لم يكن مانع، وفي ذلك مانع فلا حاجة لاستثنائه،
~~ولو سمعوا النداء من بلدين فحضور الأكثر جماعة أولى، فإن استويا فمراعاة
~~الأقرب أولى كنظيره في الجماعة، فإن لم يكن فيهم الجمع المذكور ولا بلغهم
~~الصوت المذكور لم تلزمهم الجمعة، ولو ارتفعت قرية فسمعت ولو ساوت لم تسمع
~~أو انخفضت فلم تسمع ولو ساوت لسمعت لزمت الثانية دون الأولى اعتبارا بتقدير
~~الاستواء، ولو وجدت قرية فيها أربعون كاملون فدخلوا بلدا وصلوا فيها سقطت
~~PageV01P164
# عنهم سواء أسمعوا النداء أم لا، ويحرم عليهم ذلك لتعطيلهم الجمعة في
~~قريتهم، ولو وافق العيد يوم الجمعة فحضر أهل القرية ms225 الذين يبلغهم النداء
~~لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهليهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع وترك الجمعة
~~على الأصح. نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم فالظاهر أنه ليس لهم تركها.
~~ويحرم على من لزمته الجمعة السفر بعد الزوال لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول
~~الوقت إلا أن يغلب على ظنه أنه يدرك الجمعة في مقصده أو طريقه لحصول
~~المقصود، أو يتضرر بتخلفه لها عن الرفقة فلا يحرم دفعا للضرر عنه، أما مجرد
~~انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر فليس بعذر بخلاف نظيره من التيمم لأن الطهر
~~يتكرر في كل يوم بخلاف الجمعة، وبأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في
~~المقاصد وقبل الزوال وأوله الفجر كبعده في الحرمة وغيرها، وإنما حرم قبل
~~الزوال وإن لم يدخل وقتها لأنها مضافة إلى اليوم، ولذلك يجب السعي قبل
~~الزوال على بعيد الدار وسن لغير من تلزمه الجمعة ولو بمحلها جماعة في ظهره
~~وإخفاؤها إن خفي عذره لئلا يتهم بالرغبة عن صلاة الإمام. ويسن لمن رجا زوال
~~عذره قبل فوات الجمعة كعبد يرجو العتق تأخير ظهره إلى فوات الجمعة، أما من
~~لا يرجو زوال عذره كامرأة فتعجيل الظهر أفضل لتحوز فضيلة أول الوقت. ثم شرع
~~في القسم الثاني وهو شروط الصحة فقال: (وشرائط) صحة (فعلها) مع شروط غيرها
~~(ثلاثة) بل ثمانية كما ستراها. الأول: (أن تكون البلد) أي أن تقام في خطة
~~أبنية أوطان المجمعين من البلد سواء الرحاب المسقفة والساحات والمساجد، ولو
~~انهدمت الأبنية وأقاموا على عمارتها لم يضر انهدامها في صحة الجمعة وإن لم
~~يكونوا في مظال لأنها وطنهم ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه، وهذا بخلاف
~~ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء
~~استصحابا للأصل في الحالين، وكذا لو صلت طائفة خارج الأبنية خلف جمعة
~~منعقدة لا تصح جمعتهم لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة فيه وإن خالف في ذلك
~~بعض المتأخرين، وتجوز في الفضاء المعدود من خطة البلد (مصرا) كانت (أو
~~قرية) بحيث لا تقصر ms226 فيه الصلاة كما في السكن الخارج عنها المعدود منها
~~بخلاف غير المعدود منها، فمن أطلق المنع في الخارج عنها أراد هذا. قال
~~الأذرعي: وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن
~~نجاسة البهائم، وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد. وقول القاضي أبي الطيب قال
~~أصحابنا: لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه
~~لانفصاله عن البناء محمول على انفصال لا يعد به من القرية اه‍. وفي فتاوى
~~ابن البزري أنه إذا كان - أي البلد - كبيرا أو خرب ما حوالي المسجد لم يزل
~~حكم الوصلة عنه ويجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فرسخ اه‍. والضابط
~~فيه ألا يكون بحيث تقصر فيه الصلاة قبل مجاوزته أخذا مما مر، ولو لازم أهل
~~الخيام موضعا من الصحراء ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة فلا جمعة عليهم
~~ولا تصح منهم لأنهم على هيئة المستوفزين وليس لهم أبنية المستوطنين، ولان
~~قبائل العرب كانوا مقيمين حول PageV01P165
# المدينة وما كانوا يصلونها وما أمرهم (ص) بها. (و) الثاني من شروط الصحة
~~(أن يكون العدد أربعين) رجلا ولو مرضى ومنهم الإمام (من أهل الجمعة) وهم
~~الذكور الأحرار المكلفون المستوطنون بمحلها لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا
~~إلا لحاجة، لأنه (ص) لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما لعدم
~~التوطن، وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين، وصلى بهم الظهر
~~والعصر تقديما كما في خبر مسلم، ولو نقصوا فيها بطلت لاشتراط العدد في
~~دوامها كالوقت فيها وقد فات فيتمها الباقون ظهرا أو في خطبة لم يحسب ركن
~~منها فعل حال نقصهم لعدم سماعهم له، فإن عادوا قريبا عرفا جاز بناء على ما
~~مضى منها، فإن عادوا بعد طول الفصل وجب استئنافها لانتفاء الموالاة التي
~~فعلها النبي (ص) والأئمة بعده فيجب اتباعهم فيها كنقصهم بين الخطبة والصلاة
~~فإنهم إن عادوا قريبا جاز البناء وإلا وجب الاستئناف لذلك، ولو أحرم أربعون
~~قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا ms227 الخطبة، وإن أحرموا
~~عقب انفضاض الأولين قال في الوسيط: تستمر الجمعة بشرط أن يكونوا سمعوا
~~الخطبة، وتصح الجمعة خلف عبد وصبي مميز ومسافر ومن بان محدثا ولو حدثا أكبر
~~كغيرها إن تم العدد أربعين بغيرهم بخلاف ما إذا لم يتم إلا بهم. (و) الثالث
~~من شروط الصحة (الوقت) وهو وقت الظهر للاتباع رواه الشيخان مع خبر صلوا كما
~~رأيتموني أصلي فيشترط الاحرام بها وهو (باق) بحيث يسعها جميعها (فإن خرج
~~الوقت) أو ضاق عنها وعن خطبتيها أو شك في ذلك (أو عدمت الشروط) أي شروط
~~صحتها أو بعضها كأن فقد العدد أو الاستيطان (صليت) حينئذ (ظهرا) كما لو فات
~~شرط القصر يرجع إلى الاتمام فعلم أنها إذا فاتت لا تقضى جمعة بل ظهرا، أو
~~خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء إلحاقا للدوام بالابتداء فيسر بالقراءة
~~من حينئذ بخلاف ما لو شك في خروجه لأن الأصل بقاؤه، وأما المسبوق المدرك مع
~~الإمام منها ركعة فهو كغيره فيما تقدم، فإذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب
~~ظهر بناء وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة، ولو سلم الإمام الأولى وتسعة وثلاثون
~~في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه، أما المسلمون
~~خارجه أو فيه لو نقصوا عن أربعين كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم
~~خارجه فلا تصح جمعتهم. فإن قيل: لو تبين حدث المأمومين دون الإمام صحت
~~جمعته كما نقله الشيخان عن البيان مع عدم انعقاد صلاتهم فهلا كان هناك
~~كذلك؟ أجيب بأن المحدث تصح جمعته في الجملة بأن لم يجد ماء ولا ترابا
~~بخلافها خارج الوقت.
# والرابع من الشروط وجود العدد كاملا من أول الخطبة الأولى إلى انقضاء
~~الصلاة لتخرج مسألة PageV01P166
# الانفضاض المتقدمة. والخامس من الشروط - أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة
~~في محلها ولو عظم كما قاله الشافعي لأنه (ص) والخلفاء الراشدين لم يقيموا
~~سوى جمعة واحدة، ولان الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار
~~الاجتماع واتفاق الكلمة. قال الشافعي: ولأنه لو جاز فعلها ms228 في مسجدين لجاز
~~في مسجد العشائر، ولا يجوز إجماعا إلا إذا كبر المحل وعسر اجتماعهم في مكان
~~بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة ولا غير مسجد فيجوز التعدد
~~للحاجة بحسبها لأن الشافعي رضي الله عنه دخل بغداد وأهلها يقيمون فيها
~~جمعتين وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثرون على عسر الاجتماع، قال
~~الروياني: ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره وقال الصيمري: وبه أفتى المزني
~~بمصر، والظاهر أن العبرة في العسر بمن يصلي لا بمن تلزمه ولو لم يحضر ولا
~~بجميع أهل البلد كما قيل بذلك، وظاهر النص منع التعدد مطلقا وعليه اقتصر
~~صاحب التنبيه كالشيخ أبي حامد ومتابعيه فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعددت
~~فيه الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا، فلو سبقها جمعة
~~في محل لا يجوز التعدد فيه فالصحيحة السابقة لاجتماع الشرائط فيها واللاحقة
~~باطلة، والمعتبر سبق التحرم بتمام التكبير وهو الراء، وإن سبقه الآخر
~~بالهمزة فلو وقعتا معا أو شك في المعية فلم يدر أوقعتا معا أو مرتبا
~~استؤنفت الجمعة إن اتسع الوقت لتوافقهما في المعية فليست إحداهما أولى من
~~الأخرى، ولان الأصل في صورة الشك عدم وقوع جمعة مجزئة. قال الإمام: وحكم
~~الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا
~~تصح الأخرى، فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا قال في المجموع: وما قاله
~~مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه لأن الأصل عدم وقوع جمعة
~~مجزئة في حق كل طائفة وإن سبقت إحداهما ولم تتعين كأن سمع مريضان تكبيرتين
~~متلاحقتين وجهلا المتقدم فأخبرا بذلك أو تعينت ونسيت بعده صلوا ظهرا لأنا
~~تيقنا وقوع جمعة صحيحة في نفس الامر، ولا يمكن إقامة جمعة بعدها، والطائفة
~~التي صحت بها الجمعة غير معلومة، والأصل بقاء الفرض في حق كل طائفة فوجب
~~عليهما الظهر.
# فائدة: الجمع المحتاج إليها مع الزائد عليه كالجمعتين المحتاج إلى
~~إحداهما ففي ذلك التفصيل المذكور فيهما كما أفتى به البرهان بن أبي شريف
~~وهو ms229 ظاهر. (وفرائضها ثلاثة) وهذا لا يخالف من عبر بالشروط كالجمهور فإن
~~الشروط ثمانية كما مر إذ الفرض والشروط قد يجتمعان في أن كلا منهما لا بد
~~منه. الأول - وهو الشرط السادس (خطبتان) لخبر الصحيحين عن ابن عمر كان رسول
~~الله (ص) يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما وكونهما قبل الصلاة بالاجماع
~~إلا من شذ مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يصل (ص) إلا بعدهما. قال في
~~المجموع ثبتت صلاته (ص) بعد خطبتين. وأركانهما خمسة: أولها - حمد الله
~~تعالى للاتباع وثانيها: - الصلاة على رسول الله (ص) لأنها عبادة افتقرت إلى
~~ذكر الله تعالى فافتقرت إلى ذكر رسول الله (ص) كالصلاة، ولفظ الحمد والصلاة
~~متعين للاتباع، فلا يجزئ الشكر والثناء ولا إله إلا الله ونحو ذلك، ولا
~~يتعين لفظ الحمد الله بل يجزئ أن نحمد الله أو لله الحمد أو نحو ذلك،
~~ويتعين لفظ الجلالة فلا يجزئ الحمد للرحمن أو نحوه، ولا يتعين لفظ اللهم صل
~~على محمد بل يجزئ نصلي أو أصلي أو نحو ذلك، ولا يتعين لفظ محمد بل يكفي
~~أحمد أو النبي أو الماحي أو الحاشر أو نحو ذلك، ولا يكفي رحم الله محمدا أو
~~صلى الله عليه وسلم.
# وثالثها: - الوصية بالتقوى للاتباع رواه مسلم، ولا يتعين لفظ الوصية
~~بالتقوى لأن الغرض الوعظ والحث PageV01P167
# على طاعة الله تعالى، فيكفي أطيعوا الله وراقبوه. وهذه الثلاثة أركان في
~~كل من الخطبتين. ورابعها: - قراءة آية في إحداهما لأن الغالب أن القراءة في
~~الخطبة دون تعيين. قال الماوردي: إنه يجزئ أن يقرأ بين قراءتهما. قال: وكذا
~~قبل الخطبة أو بعد فراغه منهما. ونقل ابن كج ذلك عن النص صريحا قال في
~~المجموع: ويسن جعلها في الأولى، ولو قرأ آية سجدة نزل وسجد إن لم يكن فيه
~~كلفة، فإن خشي من ذلك طول فصل سجد مكانه إن أمكنه وإلا تركه. وخامسها - ما
~~يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين والمؤمنات بأخروي في الخطبة الثانية لأن الدعاء
~~يليق بالخواتيم ولو خص به الحاضرين كقوله: رحمكم الله ms230 كفى، بخلاف ما لو خص
~~به الغائبين فيما يظهر كما يؤخذ من كلامهم، ولا بأس بالدعاء للسلطان بعينه
~~كما في زيادة الروضة إن لم يكن في وصفه مجازفة. قال ابن عبد السلام: ولا
~~يجوز وصفه بالصفات الكاذبة إلا لضرورة، ويسن الدعاء لائمة المسلمين وولاة
~~أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك. ويشترط أن
~~يكونا عربيتين، والمراد أركانهما لاتباع السلف والخلف فإن لم يكن ثم من
~~يحسن العربية ولم يمكن تعلمها خطب بغيرها. أو أمكن تعلمها وجب على الجميع
~~على سبيل فرض الكفاية فيكفي في تعلمها واحد وأن (يقوم) القادر (فيهما)
~~جميعا فإن عجز عنه خطب جالسا (و) أن (يجلس بينهما) للاتباع بطمأنينة في
~~جلوسه كما في الجلوس بين السجدتين. ومن خطب قاعدا لعذر فصل بينهما بسكتة
~~وجوبا، ويشترط كونهما في وقت الظهر، ويشترط ولاء بينهما وبين أركانهما
~~وبينهما وبين الصلاة، وطهر عن حدث أصغر وأكبر، وعن نجس غير معفو عنه في
~~ثوبه وبدنه ومكانه، وستر لعورته في الخطبتين، وإسماع الأربعين الذين تنعقد
~~بهم الجمعة ومنهم الإمام أركانهما لأن مقصودهما وعظهم وهو لا يحصل إلا
~~بذلك، فعلم أنه يشترط سماعهم أيضا وإن لم يفهموا معناهما كالعامي يقرأ
~~الفاتحة في الصلاة ولا يفهم معناها، فلا يكفي الاسرار كالاذان ولا إسماع
~~دون أربعين ولا حضورهم بلا سماع لصمم أو بعد أو نحوه. وسن ترتيب أركان
~~الخطبتين بأن يبدأ بالحمد لله، ثم الصلاة على النبي (ص)، ثم الوصية
~~بالتقوى، ثم القراءة، ثم الدعاء كما جرى عليه السلف والخلف. وإنما لم يجب
~~لحصول المقصود بدونه وسن لمن يسمعهما سكوت مع إصغاء لهما لقوله تعالى *
~~(وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * ذكر في التفسير أنها نزلت في
~~الخطبة، وسميت قرآنا لاشتمالها عليه. ووجب رد السلام، وسن تشميت العاطس
~~ورفع الصوت بالصلاة على النبي (ص) عند قراءة الخطيب * (إن الله وملائكته
~~يصلون على النبي) * وإن اقتضى كلام الروضة إباحة الرفع. وصرح القاضي أبو
~~الطيب بكراهته. وعلم من سن الانصات فيهما عدم حرمة الكلام فيهما لأنه ms231 (ص)
~~قال لمن سأله متى الساعة؟
# ما أعددت لها؟ فقال: حب الله ورسوله فقال: إنك مع من أحببت ولم ينكر عليه
~~(ص) الكلام، ولم يبين له وجوب السكوت، فالامر في الآية للندب جمعا بين
~~الدليلين، أما من لا يسمعهما فيسكت أو يشتغل بالذكر أو القراءة وذلك أولى
~~من السكوت، وسن كونهما على منبر، فإن لم يكن منبر فعلى مرتفع، وأن يسلم على
~~من عند المنبر، وأن يقبل عليهم إذا صعد المنبر أو نحوه وانتهى إلى الدرجة
~~التي يجلس عليها المسماة بالمستراح، وأن يسلم عليهم ثم يجلس فيؤذن واحد
~~للاتباع في الجميع، وأن تكون الخطبة فصيحة جزلة لا مبتذلة ركيكة قريبة
~~للفهم لا غريبة وحشية إذ لا ينتفع بها أكثر الناس، ومتوسطة لأن الطويل يمل
~~والقصير يخل، وأما خبر مسلم: أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة فقصرها بالنسبة
~~إلى الصلاة وأن لا يلتفت في شئ منها بل يستمر مقبلا عليهم إلى فراغها، ويسن
~~لهم أن يقبلوا عليه مستمعين له، وأن يشغل يسراه بنحو سيف ويمناه بحرف
~~المنبر، وأن يكون جلوسه بين الخطبتين بقدر سورة PageV01P168
# الاخلاص، وأن يقيم بعد فراغه من الخطبة مؤذن ويبادر هو ليبلغ المحراب مع
~~فراغه من الإقامة فيشرع في الصلاة، والمعنى في ذلك المبالغة في تحقيق
~~الولاء الذي مر وجوبه، وأن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة، وفي
~~الثانية المنافقون جهرا للاتباع. وروي أنه (ص) كان يقرأ في الجمعة سبح *
~~(اسم ربك الاعلى) *، * (وهل أتاك حديث الغاشية) * قال في الروضة: كان يقرأ
~~هاتين في وقت وهاتين في وقت فهما سنتان.
# (و) الركن الثاني وهو الشرط السابع (أن تصلى ركعتين) بالاجماع، ومر أنها
~~صلاة مستقلة ليست ظهرا مقصورة. والركن الثالث وهو الشرط الثامن أن تقع في
~~(الجماعة) ولو في الركعة الأولى لأنها لم تقع في عصر النبي (ص) والخلفاء
~~الراشدين إلا كذلك، وهل يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم أو لا؟
~~اشترط البغوي ذلك ونقله في الكفاية عن القاضي، ورجح البلقيني الثاني وقال
~~الزركشي:
# إن الصواب أنه لا ms232 يشترط تقدم من ذكر وهذا هو المعتمد. قال البلقيني: ولعل
~~ما قاله القاضي أي ومن تبعه من عدم الصحة مبني على الوجه الذي قال إنه
~~القياس، وهو أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي أو العبد أو المسافر إذا تم العدد
~~بغيره والأصح الصحة. ثم شرع في القسم الثالث وهو الآداب، وتسمى هيئات فقال:
~~(وهيئاتها) أي الحالة التي تطلب لها والمذكورة منها هنا (أربع). الأول:
~~(الغسل) لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة لحديث إذا جاء أحدكم
~~الجمعة فليغتسل وتفارق الجمعة العيد حيث لم يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة
~~وإظهار السرور، وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس، ومثله يأتي في التزيين
~~وروي: غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي متأكد، ووقته من الفجر الصادق
~~وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل لأنه أفضى إلى المقصود من انتفاء الرائحة
~~الكريهة، ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى، فإن عجز عن الماء
~~كأن توضأ ثم عدمه أو كان جريحا في غير أعضاء الوضوء تيمم بنية الغسل بأن
~~ينوي التيمم عن غسل الجمعة إحرازا للفضيلة كسائر الأغسال (و) الثاني (تنظيف
~~الجسد) من الروائح الكريهة كالصنان لأنه يتأذى به فيزال بالماء أو غيره.
~~قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: من نظف ثوبه قل همه، ومن طاب ريحه زاد
~~عقله.
# ويسن السواك، وهذه الأمور لا تختص بالجمعة بل تسن لكل حاضر بمجمع كما نص
~~عليه لكنها في الجمعة أشد استحبابا (و) الثالث (أخذ الظفر) إن طال والشعر
~~كذلك فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته، ويقوم مقام الحلق القص والنتف،
~~وأما المرأة فتنتف عانتها بل يجب عليها ذلك عند أمر الزوج لها به على الأصح
~~وإن تفاحش وجب قطعا، والعانة الشعر النابت حول ذكر الرجل وقبل المرأة، أما
~~حلق الرأس فلا يندب إلا في نسك، وفي المولود في سابع ولادته، وفي الكافر
~~إذا أسلم، وأما في غير ذلك فهو مباح ولذلك قال المتولي: ويتزين الذكر بحلق
~~رأسه إن جرت عادته بذلك وسيأتي في الأضحية أن من ms233 أراد أن يضحي يكره له فعل
~~ذلك في عشر ذي الحجة فهو مستثنى (و) رابعها (الطيب) أي استعماله والتزين
~~بأحسن ثيابه لحديث: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إذا
~~كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إذا
~~خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها
~~وأفضل ثيابه البيض لخبر: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا
~~فيها موتاكم، PageV01P169
# ويسن للإمام أن يزيد في حسن الهيئة والعمة والارتداء للاتباع ولأنه منظور
~~إليه. (ويستحب) لكل سامع للخطبة (الانصات) إلى الإمام (في وقت) قراءة
~~(الخطبة) الأولى والثانية وقد مر دليل ذلك ويكره كما نص عليه في الام أن
~~يتخطى رقاب الناس، لأنه (ص) رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد
~~آذيت وآنيت أي تأخرت. ويستثنى من ذلك صور منها: الإمام إذا لم يبلغ المنبر
~~أو المحراب إلا بالتخطي فلا يكره له لاضطراره إليه، ومنها ما إذا وجد في
~~الصفوف التي بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له
~~ذلك وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء فرجة، لكن يسن إذا وجد غيرها أن لا
~~يتخطى، فإن زاد في التخطي عليهما ولو من صف واحد ورجا أن يتقدموا إلى
~~الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى. ومنها ما إذا سبق الصبيان أو
~~العبيد أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا
~~التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع البعد، ويسن أن يقرأ الكهف
~~في يومها وليلتها لقوله (ص):
# من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وروى
~~البيهقي: من قرأها ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق
~~ويكثر من الدعاء يومها وليلتها، أما يومها فرجاء أن يصادف ساعة الإجابة.
~~قال في الروضة: والصحيح في ساعة الإجابة ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي (ص) ms234
~~قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. قال في المهمات: وليس
~~المراد أن ساعة الإجابة مستغرقة لما بين الجلوس وآخر الصلاة كما يشعر به
~~ظاهر عبارته، بل المراد أن الساعة لا تخرج عن هذا الوقت فإنها لحظة لطيفة.
~~ففي الصحيحين عند ذكره إياها وأشار بيده يقللها وأما ليلتها فلقول الشافعي
~~رضي الله عنه: بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة وللقياس على يومها،
~~ويسن كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها، ويكثر من الصلاة على رسول
~~الله (ص) في يومها وليلتها لخبر: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي
~~من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وخبر أكثروا علي من الصلاة ليلة
~~الجمعة ويوم الجمعة فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وعن أبي هريرة
~~رضي الله عنه، أن النبي (ص) قال: من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر له
~~ذنوب ثمانين سنة ويحرم على من تلزمه الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد
~~الشروع في الاذان بين يدي الخطيب حال جلوسه على المنبر لقوله تعالى * (يا
~~أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا
~~البيع) * فورد النص في البيع وقيس عليه غيره، فإن باع صح بيعا لأن النهي
~~لمعنى خارج عن العقد. ويكره قبل الاذان المذكور بعد الزوال لدخول وقت
~~الوجوب. (ومن دخل) لصلاة الجمعة (والإمام) يقرأ (في الخطبة) الأولى أو
~~الثانية أو هو جالس بينهما (يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس) لخبر مسلم: جاء
~~سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي (ص) يخطب، فجلس فقال له: يا سليك قم فاركع
~~ركعتين وتجوز فيهما ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع
~~ركعتين وليتجوز فيهما هذا إن صلى سنة الجمعة PageV01P170
# وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال، فإن لم تحصل
~~تحية المسجد كأن كان في غير المسجد، لم يصل شيئا. فإطلاقهم ومنعهم في
~~الراتبة مع قيام سببها يقتضي أنه لو تذكر في هذا الوقت ms235 فرضا لا يأتي به،
~~وأنه لو أتى به لم ينعقد وهو الظاهر كما قاله بعض المتأخرين، أما الداخل في
~~آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاهما فاتته تكبيرة الاحرام مع الإمام
~~لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة، ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد
~~قبل التحية. قال ابن الرفعة: ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد
~~في كلام الخطبة بقدر ما يكملها، وما قاله نص عليه في الام، والمراد
~~بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات كما قاله الزركشي لا الاسراع.
~~قال: ويدل له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على
~~الواجبات، ويجب أيضا تخفيف الصلاة على من كان فيها عند صعود الخطيب المنبر
~~وجلوسه، ولا تباح لغير الخطيب من الحاضرين نافلة بعد صعوده المنبر وجلوسه
~~وإن لم يسمع الخطبة لاعراضه عنه بالكلية، ونقل فيه الماوردي الاجماع،
~~والفرق بين الكلام حيث لا بأس به. وإن صعد الخطيب المنبر ما لم يبتدئ
~~الخطبة وبين الصلاة حيث تحرم حينئذ أن قطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب
~~الخطبة بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة، وإذا حرمت لم
~~تنعقد كما قاله البلقيني لأن الوقت ليس لها.
# تتمة: من أدرك مع إمام الجمعة ركعة ولو ملفقة لم تفته الجمعة فيصلي بعد
~~زوال قدوته بمفارقته أو سلامه ركعة. ويسن أن يجهر فيها قال (ص): من أدرك من
~~صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، فإن أدرك دون الركعة فاتته الجمعة
~~لمفهوم الخبر فيتم بعد سلام إمامه ظهرا، وينوي وجوبا في اقتدائه جمعة
~~موافقة للإمام، ولان اليأس لم يحصل منها إلا بالسلام. وإذا بطلت صلاة إمام
~~جمعة أو غيرها فخلفه عن قرب مقتد به قبل بطلانها جاز لأن الصلاة بإمامين
~~بالتعاقب جائزة كما في قصة أبي بكر مع النبي (ص) في مرضه، وكذا لو خلفه غير
~~مقتد به في غير جمعة إن لم يخالف إمامه في نظم صلاته ثم إن كان الخليفة في
~~الجمعة أدرك الركعة ms236 الأولى تمت جمعة الخليفة والمقتدين وإلا فتتم الجمعة
~~لهم لا له لأنهم أدركوا ركعة كاملة مع الإمام وهو لم يدركها معه فيتمها
~~ظهرا كذا ذكره الشيخان، وقضيته أنه يتمها ظهرا وإن أدرك معه ركوع الثانية
~~وسجودها.
# لكن قال البغوي: يتمها جمعة لأنه صلى مع الإمام ركعة، ويراعي المسبوق نظم
~~صلاة الإمام، فإذا تشهد أشار إليهم بما يفهمهم فراغ صلاتهم وانتظارهم له
~~ليسلموا معه أفضل، ومن تخلف عن الإمام لعذر عن سجود فأمكنه على شئ من إنسان
~~أو غيره لزمه السجود لتمكنه منه، فإن لم يمكنه فلينتظر تمكنه منه ندبا ولو
~~في جمعة، ووجوبا في أولى جمعة على ما بحثه الإمام وأقره عليه الشيخان، فإن
~~تمكن منه قبل ركوع إمامه في الثانية سجد، فإن وجده بعد سجوده قائما أو
~~راكعا فكمسبوق، وإن وجده فرغ من ركوعه وافقه فيما هو فيه ثم يصلي ركعة
~~بعده، فإن وجده قد سلم فاتته الجمعة فيتمها ظهرا، وإن تمكن في ركوع إمامه
~~في الثانية فليركع معه ويحسب له ركوعه الأول فركعته ملفقة، فإن سجد على
~~ترتيب صلاة نفسه عالما عامدا بطلت صلاته وإلا فلا تبطل لعذره ولكن لا يحسب
~~له سجوده المذكور لمخالفته الإمام، فإذا سجد ثانيا ولو منفردا حسب هذا
~~السجود، فإن كمل قبل سلام الإمام أدرك الجمعة وإلا فلا. PageV01P171
# فصل: في صلاة العيدين والعيد مشتق من العود لتكرره كل عام، وقيل لكثرة
~~عوائد الله تعالى فيه على عباده، وقيل لعود السرور بعوده وجمعه أعياد،
~~وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد، وقيل للفرق بينه
~~وبين أعواد الخشب والأصل في صلاته قبل الاجماع مع الاخبار الآتية قوله
~~تعالى * (فصل لربك وانحر) * راد به صلاة الأضحى والذبح. وأول عيد صلاه
~~النبي (ص) عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة فهي سنة كما قال.
# (وصلاة العيدين سنة) لقوله (ص) للسائل عن الصلاة: خمس صلوات كتبهن الله
~~على عباده، قال له هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع (مؤكدة) لمواظبته (ص)
~~عليها. وتشرع جماعة ms237 وهي أفضل في حق غير الحاج بمنى، أما هو فلا تسن له
~~صلاتها جماعة وتسن له منفردا، وتشرع أيضا للمنفرد والعبد والمرأة والخنثى
~~والمسافر، فلا تتوقف على شروط الجمعة ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها يوم
~~العيد، ويسن تأخيرها لترتفع الشمس كرمح للاتباع (وهي ركعتان) بالاجماع
~~وحكمها في الأركان والشروط والسنن كسائر الصلوات، يحرم بها بنية صلاة عيد
~~الفطر أو الأضحى هذا أقلها، وبيان أكملها مذكور في قوله: (يكبر في) الركعة
~~(الأولى سبعا) بتقديم السين على الموحدة (سوى تكبيرة الاحرام) بعد دعاء
~~الافتتاح وقبل التعوذ لما رواه الترمذي وحسنه أنه (ص) كبر في العيدين في
~~الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة وعلم من عبارة
~~المصنف أن تكبيرة الاحرام ليست من السبع، وجعلها مالك والمزني وأبو ثور
~~منها، يقف ندبا بين كل اثنتين منها كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد ويحسن في
~~ذلك أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لأنه لائق
~~بالحال وهي الباقيات الصالحات، ثم يتعوذ بعد التكبيرة الأخيرة ويقرأ
~~الفاتحة كغيرها من الصلوات (و) يكبر (في) الركعة (الثانية) بعد تكبيرة
~~القيام (خمسا سوى تكبيرة القيام) بالصفة السابقة قبل التعوذ والقراءة للخبر
~~المتقدم، ويجهر ويرفع يديه ندبا في الجميع كغيرها من تكبير الصلوات. ويسن
~~أن يضع يمناه على يسراه تحت صدره بين كل تكبيرتين كما في تكبيرة الاحرام،
~~ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كما في عدد الركعات، وهذه التكبيرات من
~~الهيئات كالتعوذ ودعاء الافتتاح فلسن فرضا ولا بعضا فلا يسجد لتركهن وإن
~~كان الترك لكلهن أو بعضهن مكروها، ويكبر في قضاء صلاة العيد مطلقا لأنه من
~~هيئاتها كما مر ولو نسي التكبيرات وشرع في القراءة ولو لم يتم الفاتحة لم
~~يتداركها، ولو تذكرها بعد التعوذ ولم يقرأ كبر بخلاف ما لو تعوذ قبل
~~الافتتاح لا يأتي به لأنه بعد التعوذ لا يكون مستفتحا، ويندب أن يقرأ بعد
~~الفاتحة في الركعة الأولى ق، وفي الثانية * (اقتربت الساعة) * أو * (سبح
~~اسم ربك ms238 الاعلى) * في الأولى، والغاشية في الثانية جهرا للاتباع. (ويخطب
~~بعدهما) أي الركعتين (خطبتين) لجماعة لا لمنفرد كخطبتي الجمعة في أركان
~~وسنن لا في شروط، خلافا للجرجاني وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما
~~PageV01P172
# ليست لكونها ركنا فيها، بل لكون الآية قرآنا لكن لا يخفى أنه يعتبر في
~~أداء السنة الاسماع والسماع، وكون الخطبة عربية، ويسن أن يعلمهم في عيد
~~الفطر الفطرة وفي عيد الأضحى الأضحية.
# فرع: قال أئمتنا: الخطب المشروعة عشر: خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين
~~والاستسقاء وأربع في الحج، وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة
~~فقبلها، وكل منها اثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى. (ويكبر) ندبا
~~(في) افتتاح الخطبة (الأولى تسعا) بتقديم المثناة على السين (و) يكبر (في)
~~افتتاح (الثانية سبعا) بتقديم السين على الموحدة ولاء إفرادا في الجميع
~~تشبيها للخطبتين بصلاة العيد، فإن الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات فإن
~~فيها سبع تكبيرات وتكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع، والركعة الثانية على سبع
~~تكبيرات فإن فيها خمس تكبيرات وتكبيرة القيام وتكبيرة الركوع والولاء سنة
~~في التكبيرات وكذا الافراد، فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بين كل
~~تكبيرتين جاز. والتكبيرات المذكورات ليست من الخطبة بل مقدمة لها كما نص
~~عليه الشافعي، وافتتاح الشئ قد يكون بمقدمته التي ليست منه. وسن غسل
~~للعيدين وإن لم يرد لحضور لأنه يوم زينة ويدخل وقته بنصف الليل وتبكير بعد
~~الصبح لغير إمام، وأن يحضر الإمام وقت الصلاة ويعجل الحضور في أضحى ويؤخره
~~في فطر قليلا، وحكمته اتساع وقت التضحية ووقت صدقة الفطر قبل الصلاة،
~~وفعلها بمسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه، وإذا خرج لغير المسجد استخلف ندبا
~~من يصلي ويخطب فيه، وأن يذهب للصلاة في طريق طويل ماشيا بسكينة، ويرجع في
~~آخر قصير كجمعة، وأن يأكل قبلها في عيد فطر، والأولى أن يكون على تمر وأن
~~يكون وترا، ويمسك عن الاكل في عيد الأضحى، ولا يكره نفل قبلها بعد ارتفاع
~~الشمس لغير إمام، أما بعدها فإن لم يسمع الخطبة فكذلك وإلا كره لأنه ms239 بذلك
~~معرض عن الخطيب بالكلية، وأما الإمام فيكره له التنفل قبلها وبعدها
~~لاشتغاله بغير الأهم (ويكبر) ندبا كل أحد غير حاج (من غروب الشمس من ليلة
~~العيد) أي عيد الفطر والأضحى برفع صوت في المنازل والأسواق وغيرهما. ودليله
~~في الأول قوله تعالى: * (ولتكملوا العدة) * أي عدة صوم رمضان * (ولتكبروا
~~الله) * أي عند إكمالها، وفي الثاني القياس على الأول، وفي رفع الصوت إظهار
~~شعار العيد. واستثنى الرافعي منه المرأة، وظاهر أن محله إذا حضرت مع غير
~~محارمها ونحوهم ومثلها الخنثى. ويستمر التكبير (إلى أن يدخل الإمام في
~~الصلاة) أي صلاة العيد إذ الكلام مباح إليه، فالتكبير أولى ما يشتغل به
~~لأنه ذكر الله تعالى وشعار اليوم، فإن صلى منفردا فالعبرة بإحرامه (و) يكبر
~~(في) عيد (الأضحى خلف صلاة الفرائض) والنوافل ولو فائتة وصلاة جنازة (من)
~~بعد صلاة (صبح يوم عرفة إلى) بعد صلاة (العصر في آخر أيام التشريق) الثلاث
~~للاتباع، وأما الحاج فيكبر عقب كل صلاة من ظهر يوم النحر لأنها أول صلاته
~~بعد انتهاء وقت التلبية إلى عقب صبح آخر أيام التشريق لأنها آخر صلاته
~~بمنى، وقبل ذلك لا يكبر بل يلبي لأن التلبية شعاره، وخرج بما ذكر الصلوات
~~في عيد الفطر فلا يسن التكبير عقبها لعدم وروده، والتكبير عقب الصلوات يسمى
~~مقيدا وما قبله مطلقا ومرسلا وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله
~~أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، واستحسن في الام
~~أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان
~~الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو
~~كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم
~~الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر وتقبل شهادة هلال شوال يوم
~~الثلاثين فنفطر، ثم إن كانت شهادتهم قبل الزوال بزمن يسع الاجتماع والصلاة
~~أو ركعة منها صلى العيد حينئذ أداء وإلا فتصلى قضاء متى أريد قضاؤها، أما
~~شهادتهم بعد ms240 اليوم بأن شهدوا بعد الغروب فلا تقبل PageV01P173
# في صلاة العيد فتصلى من الغد أداء وتقبل في غيرها كوقوع الطلاق والعتق
~~المعلقين برؤية الهلال، والعبرة فيما لو شهدوا قبل الزوال وعدلوا بعده بوقت
~~التعديل.
# تتمة: قال القمولي: لم أر لاحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد
~~والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ
~~المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه، والذي أراه أنه
~~مباح لا سنة فيه ولا بدعة. وأجاب الشهاب ابن حجر بعد اطلاعه على ذلك بأنها
~~مشروعة، واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابا فقال: باب ما روي في قول الناس
~~بعضهم لبعض في العيد: تقبل الله منا ومنك. وساق ما ذكر من أخبار وآثار
~~ضعيفة لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك، ثم قال: ويحتج لعموم التهنئة بما
~~يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية، وبما في
~~الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بشر
~~بقبول توبته ومضى إلى النبي (ص) فقام إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه. ويندب
~~إحياء ليلة العيد بالعبادة ويحصل ذلك بإحياء معظم الليل.
# فصل: في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر وهذا هو الأفصح كما في الصحاح
~~ويقال فيهما كسوفان وخسوفان. قال علماء الهيئة: إن كسوف الشمس لا حقيقة له
~~لعدم تغيرها في نفسها لاستفادة ضوئها من جرمها، وإنما القمر يحول بظلمته
~~بيننا وبينها مع بقاء نورها فيرى لون القمر كمدا في وجه الشمس فيظن ذهاب
~~ضوئها، وأما خسوف القمر فحقيقته بذهاب ضوئه لأن ضوءه من ضوء الشمس وكسوفه
~~بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه فلا يبقى فيه ضوء البتة. والأصل في ذلك
~~قبل الاجماع قوله تعالى * (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله) * أي
~~عند كسوفهما، وأخبار كخبر مسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا
~~ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما
~~بكم. (وصلاة الكسوف) ms241 الشامل للخسوف (سنة) للدليل المذكور وغيره (مؤكدة)
~~لأنه (ص) فعلها لكسوف الشمس كما رواه الشيخان، ولخسوف القمر كما رواه ابن
~~حبان في كتابه عن الثقات وواظب عليهما، وإنما لم تجب لخبر الصحيحين هل علي
~~غيرها؟ - أي الخمس - قال لا إلا أن تطوع ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها
~~كصلاة الاستسقاء. وأما قول الشافعي في الام: لا يجوز تركها فمحمول على
~~كراهية لتأكدها ليوافق كلامه في مواضع أخر، والمكروه قد يوصف بعدم الجواز
~~من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين (فإن فاتت) وفوات صلاة كسوف الشمس
~~بالانجلاء وبغروبها كاسفة، وفوات صلاة خسوف القمر بالانجلاء وبطلوع الشمس
~~لا بطلوع الفجر (لم تقض) لزوال المعنى الذي لأجله شرعت، فإن حصل الانجلاء
~~أو الغروب في الشمس أو طلوع الشمس في القمر في أثنائها لم تبطل بلا خلاف.
~~(ويصلي) الشخص (لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين) في كل ركعة ركوعان كما
~~سيأتي في كلامه، فيحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ بعد الافتتاح والتعوذ
~~الفاتحة، ويركع ثم يعتدل ثم يقرأ الفاتحة ثانيا ثم يركع ثانيا ثم يعتدل
~~ثانيا ثم يسجد السجدتين، ويأتي بالطمأنينة في محلها فهذه ركعة، ثم يصلي
~~ركعة ثانية كذلك للاتباع. وقولهم: إن هذا أقلها أي إذا شرع فيها بنية هذه
~~الزيادة وإلا ففي المجموع عن مقتضى كلام الأصحاب أنه لو صلاها كسنة الظهر
~~صحت وكان تاركا للأفضل، ويحمل على أنه أقل الكمال. ولا يجوز زيادة ركوع
~~ثالث فأكثر لطول مكث الكسوف، ولا يجوز إسقاط ركوع للانجلاء كسائر الصلوات
~~لا يزاد على أركانها، ولا ينقص منها وورد ثلاث ركوعات وأربع ركوعات في كل
~~ركعة. وأجاب الجمهور بأن أحاديث الركوعين PageV01P174
# في الصحيحين فهي أشهر وأصح، فقدمت على بقية الروايات وأكملها (في كل ركعة
~~قيامان) قبل السجود (يطيل القراءة فيهما) فيقرأ في القيام الأول كما نص
~~عليه في الام بعد الفاتحة، وسوابقها من افتتاح وتعوذ البقرة بكمالها إن
~~أحسنها وإلا فقدرها، ويقرأ في القيام الثاني كمائتي آية منها، وفي القيام
~~الثالث كمائة وخمسين منها، وفي القيام الرابع ms242 كمائة آية منها تقريبا في
~~الجميع. ونص في البويطي أنه يقرأ في القيام الثاني آل عمران أو قدرها، وفي
~~الثالث النساء أو قدرها، وفي الرابع المائدة أو قدرها، والمحققون على أنه
~~ليس باختلاف بل هو للتقريب (وفي) كل ركعة (ركوعان يطيل التسبيح فيهما)
~~فيسبح في الركوع الأول من الركوعات الأربعة في الركعتين قدر مائة من
~~البقرة، وفي الركوع الثاني قدر ثمانين منها، وفي الركوع الثالث قدر سبعين
~~منها بتقديم السين على الموحدة كما في المنهاج خلافا لما في التنبيه من
~~تقديم المثناة الفوقية على السين، وفي الركوع الرابع قدر خمسين منها تقريبا
~~في الجميع لثبوت التطويل من الشارع بلا تقدير (دون السجدات) أي فلا يطيلها
~~كالجلوس بينها والاعتدال من الركوع الثاني والتشهد، وهذا ما جرى عليه
~~الرافعي، والصحيح كما قاله ابن الصلاح وتبعه النووي، وثبت في الصحيحين في
~~صلاته (ص) لكسوف الشمس. ونص في كتاب البويطي أنه يطيلها نحو الركوع الذي
~~قبلها. قال البغوي: السجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع
~~الثاني واختاره في الروضة. وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض
~~بها المأمومون، ويفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة. ولو نوى صلاة الكسوف
~~وأطلق هل يحمل على أقلها وهي كسنة الظهر أو على أدنى الكمال وهو أن تكون
~~بركوعين قياس ما قالوه في صلاة الوتر إنه مخير بين الأقل وغيره أن يكون هنا
~~كذلك، ولم أر من ذكره.
# وتسن الجماعة فيها للاتباع كما في الصحيحين، وتسن للمنفرد والعبد والمرأة
~~والمسافر كما في المجموع، وتسن للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام،
~~وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات، فإن اجتمعن فلا بأس، ويسن صلاتها
~~في الجامع كنظيره في العيد (ويخطب) الإمام (بعدها) أي بعد الصلاة (خطبتين)
~~كخطبتي عيد كما مر لكن لا يكبر تكبير فيهما لعدم وروده، وإنما تسن الخطبة
~~للجماعة ولو مسافرين بخلاف المنفرد، ويحث فيهما السامعين على فعل الخير من
~~توبة وصدقة وعتق ونحوها للامر بذلك في البخاري وغيره. ويسن الغسل لصلاة
~~الكسوف. وأما التنظيف بحلق الشعر وقلم ms243 الظفر فلا يسن لها كما صرح به بعض
~~فقهاء اليمن فإنه يضيق الوقت، ويظهر أنه يخرج في ثياب بذلة قياسا على
~~الاستسقاء لأنه اللائق بالحال، ولم أر من تعرض له. ومن أدرك الإمام في ركع
~~أول من الركعة الأولى أو الثانية أدرك الركعة كما في سائر الصلوات أو أدركه
~~في ركوع ثان أو في قيام ثان من أي ركعة فلا يدرك شيئا منها لأن الأصل هو
~~الركوع الأول وقيامه والركوع الثاني وقيامه في حكم التابع. (ويسر في) قراءة
~~(كسوف الشمس) لأنها نهارية (ويجهر في) قراءة (خسوف القمر) لأنها صلاة ليل
~~أو ملحقة بها وهو إجماع، ولو اجتمع عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات قدم
~~الأخوف فواتا ثم الآكد، فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوف وجمعة أو فرض آخر
~~غيرها قدم الفرض جمعة أو غيرها لأن فعله محتم فكان أهم هذا إن خيف فواته
~~لضيق وقته، ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها ثم الكسوف إن بقي ثم يخطب له،
~~وفي غير الجمعة يصلي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مر، فإن لم يخف فوت الفرض
~~قدم الكسوف لتعرضها للفوات بالانجلاء، ويخففها كما في المجموع فيقرأ في كل
~~قيام الفاتحة ونحو PageV01P175
# سورة الاخلاص كما نص عليه في الام. ثم يخطب للجمعة في صورتها متعرضا
~~للكسوف، ولا يصح أن يقصده معها للخطبة لأنه تشريك بين فرض ونفل مقصود وهو
~~ممتنع، ثم يصلي الجمعة ولا يحتاج إلى أربع خطب لأن خطبة الكسوف متأخرة عن
~~صلاتها والجمعة بالعكس. ولو اجتمع عيد وجنازة أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة
~~فيهما خوفا من تغير الميت، ولكن محل تقديمها إذا حضرت وحضر الولي وإلا أفرد
~~الإمام جماعة ينتظرونها واشتغل مع الباقين بغيرها. والعيد مع الكسوف كالفرض
~~معه لأن العيد أفضل منه، لكن يجوز أن يقصدهما معا بالخطبتين لأنهما سنتان
~~والقصد منهما واحد مع أنهما تابعان للمقصود فلا تضر نيتهما بخلاف الصلاة.
# تتمة: يسن لكل أحد أن يتضرع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها، كالصواعق
~~والريح الشديدة والخسف، وأن يصلي في بيته ms244 منفردا كما قاله ابن المقري لئلا
~~يكون غافلا لأنه (ص) كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير
~~ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به،
~~اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا.
# فصل: في صلاة الاستسقاء هو لغة طلب السقيا، وشرعا طلب سقيا العباد من
~~الله تعالى عند حاجتهم إليها. والأصل في ذلك قبل الاجماع الاتباع رواه
~~الشيخان وغيرهما، ويستأنس لذلك بقوله تعالى * (وإذ استسقى موسى لقومه) *
~~(وصلاة الاستسقاء مسنونة) مؤكدة لما مر وإنما لم تجب لخبر: هل علي غيرها.
# وينقسم أي الاستسقاء إلى ثلاثة أنواع: أدناها يكون بالدعاء مطلقا عما
~~يأتي فرادى أو مجتمعين، وأوسطها يكون بالدعاء خلف الصلوات فرضها كما في شرح
~~مسلم ونفلها كما في البيان وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك، والأفضل أن يكون
~~بالصلاة والخطبة ويأتي بيانهما، ولا فرق في ذلك بين المقيم ولو بقرية أو
~~بادية، والمسافر ولو سفر قصر لاستواء الكل في الحاجة، وإنما تصلى لحاجة من
~~انقطاع الماء أو قلته بحيث لا يكفي أو ملوحته ولاستزادة بها نفع بخلاف ما
~~لا يحتاج إليه ولا نفع به في ذلك الوقت. وشمل ما ذكر ما لو انقطع عن طائفة
~~من المسلمين واحتاجت إليه فيسن لغيرهم أيضا أن يستسقوا لهم ويسألوا الزيادة
~~النافعة لأنفسهم، وتكرر الصلاة مع الخطبتين حتى يسقوا، فإن سقوا قبلها
~~اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا وخطب لهم الإمام شكرا لله تعالى وطلبا للمزيد قال
~~تعالى * (لئن شكرتم لأزيدنكم) * وإذا أرادوا الخروج للصلاة (فيأمرهم
~~الإمام) الأعظم أو نائبه قبل الخروج إليها (بالتوبة) من جميع المعاصي
~~الفعلية والقولية المتعلقة بحقوق الله تعالى بشروطها الثلاثة، وهي: الندم
~~والاقلاع والعزم على أن لا يعود (و) بالاكثار (من الصدقة) على المحاويج (و)
~~بالتوبة من حقوق الآدميين، (و) هي المبادرة إلى (الخروج من المظالم)
~~المتعلقة بهم من دم أو عرض أو مال مضافا ذلك إلى الشروط الثلاثة المذكورة
~~(و) بالمبادرة إلى (مصالحة الأعداء) المتشاحنين لأمر دنيوي ولحظ نفس لتحريم ms245
~~الهجران حينئذ فوق ثلاث (و) بالمبادرة إلى PageV01P176
# (صيام ثلاثة أيام) متتابعة ويصوم معهم، وذلك قبل ميعاد الخروج فهي به
~~أربعة لأن لكل من هذه المذكورات أثرا في إجابة الدعاء قال تعالى * (ويا قوم
~~استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا) * يكون منع الغيث
~~بترك ذلك، فقد روى البيهقي: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم المطر وفي خبر
~~الترمذي ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم وروى
~~البيهقي دعوة الصائم والوالد والمسافر وإذا أمرهم الإمام بالصوم لزمهم
~~امتثال أمره كما أفتى به النووي وسبقه إلى ذلك ابن عبد السلام لقوله تعالى
~~* (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله) * الآية. قال الأسنوي:
# والقياس طرده في جميع المأمور به هنا انتهى. ويدل له قولهم في باب
~~الإمامة العظمى تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع.
~~واختار الأذرعي عدم وجوب الصوم كما لو أمرهم بالعتق وصدقة التطوع. قال
~~الغزي: وفي القياس نظر لأن ذلك إخراج مال وقد قالوا: إذا أمرهم بالاستسقاء
~~في الجدب وجبت طاعته فيقاس الصوم على الصلاة، فيؤخذ من كلامهما أن الامر
~~بالعتق والصدقة لا يجب امتثاله وهذا هو الظاهر، وإن كان كلامهم في الإمامة
~~شاملا لذلك إذ نفس وجوب الصوم منازع فيه فما بالك بإخراج المال الشاق على
~~أكثر الناس، وإذا قيل بوجوب الصوم وجب فيه تبييت النية كما قاله الأسنوي،
~~وإن اختار الأذرعي عدم الوجوب وقال: يبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل
~~البعد (ثم يخرج بهم) أي بالناس (الإمام) أو نائبه إلى الصحراء حيث لا عذر
~~تأسيا به (ص) ولان الناس يكثرون فلا يسعهم المسجد غالبا. وظاهر كلامهم أنه
~~لا فرق بين مكة وغيرها وإن استثنى بعضهم مكة وبيت المقدس لفضل البقعة
~~وسعتها ولأنا مأمورون بإحضار الصبيان ومأمورون بأن نجنبهم المساجد (في)
~~اليوم الرابع) من صيامهم صياما لحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم المتقدم. وينبغي
~~للخارج أن يخفف أكله وشربه تلك الليلة ما أمكن، ويخرجون غير متطيبين ولا
~~متزينين ms246 بل (في ثياب بذلة) بكسر الموحدة وسكون المعجمة - أي مهنة - وهو من
~~إضافة الموصوف إلى صفته أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل ومباشرة الخدمة
~~وتصرف الانسان في بيته (و) في (استكانة) أي خشوع وهو حضور القلب وسكون
~~الجوارح وخفض الصوت ويراد به أيضا التذلل (و) في (تضرع) إلى الله تعالى
~~ويسن لهم التواضع في كلامهم ومشيهم وجلوسهم للاتباع، ويتنظفون بالسواك وقطع
~~الروائح الكريهة بالغسل، ويخرجون من طريق ويرجعون في أخرى مشاة في ذهابهم
~~إن لم يشق عليهم لا حفاة مكشوفي الرؤوس، ويخرجون معهم ندبا الصبيان والشيوخ
~~والعجائز ومن لا هيئة له من النساء والخنثى القبيح المنظر كما قاله بعض
~~المتأخرين لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة إذ الكبير أرق قلبا والصغير لا ذنب
~~عليه، ولقوله (ص): وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم رواه البخاري وروي بسند
~~ضعيف لولا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا
~~ونظم بعضهم ذلك فقال:
# لولا عباد للاله ركع * * وصبية من اليتامى رضع ومهملات في الفلاة رتع * *
~~صب عليكم العذاب الأوجع والمراد بالركع الذين انحنت ظهورهم من الكبر وقيل
~~من العبادة، ويسن إخراج البهائم لأن الجدب قد أصابها أيضا. وفي الحديث إن
~~نبيا من الأنبياء خرج ليستسقي وإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء
~~فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة رواه الدارقطني وفي البيان
~~وغيره أن هذا النبي هو سليمان عليه السلام، وأن النملة وقعت على ظهرها
~~ورفعت يديها وقالت:
# اللهم أنت خلقتنا فارزقنا وإلا فأهلكنا، قال وروي أنها قالت: اللهم إنا
~~خلق من خلقك PageV01P177
# لا غنى لنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم وتقف البهائم معزولة عن
~~الناس، ويفرق بين الأمهات والأولاد حتى يكثر الصياح والضجة والرقة فيكون
~~أقرب إلى الإجابة، ولا يمنع أهل الذمة الحضور لأنهم مسترزقون وفضل الله
~~واسع، وقد يجيبهم استدراجا لهم ويكره إخراجهم للاستسقاء لأنهم ربما كانوا
~~سبب القحط. قال الشافعي: ولا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من إخراج
~~كبارهم ms247 لأن ذنوبهم أقل لكن يكره لكفرهم. قال النووي: وهذا يقتضي كفر أطفال
~~الكفار.
# وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا فقال الأكثرون إنهم في النار وطائفة لا
~~نعلم حكمهم، والمحققون إنهم في الجنة وهو الصحيح المختار لأنهم غير مكلفين
~~وولدوا على الفطرة انتهى. وتحرير هذا أنهم في أحكام الدنيا كفار فلا يصلى
~~عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مسلمون فيدخلون الجنة.
~~ويسن لكل أحد ممن يستسقي أن يستشفع بما فعله من خير بأن يذكره في نفسه
~~فيجعله شافعا لأن ذلك لائق بالشدائد كما في خبر الثلاثة الذين أووا في
~~الغار، وأن يستشفع بأهل الصلاح لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة لا سيما أقارب
~~النبي (ص) كما استشفع عمر بالعباس رضي الله عنهما، فقال: اللهم إنما كنا
~~إذا قحطنا، نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا
~~فيسقون. رواه الشيخان. (ويصلي) الإمام (بهم ركعتين) للاتباع رواه الشيخان
~~(كصلاة العيدين) في كيفيتهما من التكبير بعد الافتتاح وقبل التعوذ والقراءة
~~سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية برفع يديه ووقوفه بين كل تكبيرتين كآية
~~معتدلة، والقراءة في الأولى جهرا بسورة ق، وفي الثانية * (اقتربت الساعة) *
~~أو * (سبح) * والغاشية قياسا لا نصا، ولا تؤقت بوقت عيد ولا غيره، فتصلى في
~~أي وقت كان من ليل أو نهار لأنها ذات سبب فدارت مع سببها (ثم يخطب) الإمام
~~(بعدهما) أي الركعتين، وتجزئ الخطبتان قبلهما للاتباع رواه أبو داود وغيره،
~~ويبدل تكبيرها باستغفار أولهما فيقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا
~~هو الحي القيوم وأتوب إليه بدل كل تكبيرة، ويكثر في أثناء الخطبتين من قول
~~* (استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال
~~وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا) * ومن دعاء الكرب، وهو:
# لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله
~~إلا الله رب السماوات ورب الأرضين ورب العرش الكريم. ويتوجه للقبلة من نحو
~~ثلث الخطبة الثانية (ويحول) الخطيب (رداءه) عند استقبال القبلة للتفاؤل ms248
~~بتحويل الحال من الشدة إلى الرخاء، فإن رسول الله (ص) يحب الفأل الحسن وفي
~~رواية لمسلم: وأحب الفأل الصالح ويجعل يمين ردائه يساره وعكسه، (ويجعل
~~أعلاه أسفله) وعكسه، والأول تحويل والثاني تنكيس وذلك للاتباع في الأول،
~~ولهمه (ص) بالثاني فيه، فإنه استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ
~~بأسفلها أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه، ويحصلان معا بجعل الطرف
~~الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه الأيسر وعكسه وهذا في الرداء المربع،
~~وأما المدور والمثلث فليس فيه إلا التحويل. قال القمولي: لأنه لا يتهيأ فيه
~~التنكيس، وكذا الرداء الطويل ومراده كغيره أن ذلك متعسر لا متعذر، ويفعل
~~الناس وهم جلوس مثله تبعا له وكل ذلك مندوب (ويكثر) في الخطبتين (من
~~الدعاء) ويبالغ فيه سرا وجهرا، ويرفع الحاضرون أيديهم بالدعاء مشيرين بظهور
~~أكفهم إلى السماء للاتباع، والحكمة فيه أن القصد رفع البلاء بخلاف القاصد
~~حصول شئ (و) من (الاستغفار) والصلاة على النبي (ص) أيضا لأن ذلك أرجى لحصول
~~المقصود (ويدعو) في الخطبة الأولى (بدعاء) سيدنا (رسول الله (ص)) الذي
~~أسنده PageV01P178
# إمامنا الشافعي في المختصر وهو: (اللهم سقيا رحمة) بضم السين أي اسقنا
~~سقيا رحمة، فمحله نصب بالفعل المقدر (ولا سقيا عذاب) أي ولا تسقنا سقيا
~~عذاب (ولا محق) بفتح الميم وإسكان المهملة هو الاتلاف وذهاب البركة (ولا
~~بلاء) بفتح الموحدة وبالمد هو الاختبار ويكون بالخير والشر كما في الصحاح
~~والمراد هنا الثاني (ولا هدم) بإسكان المهملة أي ضار يهدم المساكن ولو
~~تضرروا بكثرة المطر، فالسنة أن يسألوا الله رفعه بأن يقولوا كما قال (ص)
~~حين اشتكى إليه ذلك: (اللهم على الظراب والآكام) بكسر المعجمة جمع ظرب بفتح
~~أوله وكسر ثانيه جبل صغير، والآكام بالمد جمع أكم - بضمتين - جمع أكام بوزن
~~كتاب جمع أكم - بفتحتين - جمع أكمة وهو التل المرتفع من الأرض إذا لم يبلغ
~~أن يكون جبلا (ومنابت الشجر وبطون الأودية) جمع واد وهو اسم للحفرة على
~~المشهور (اللهم) اجعل المطر (حوالينا) بفتح اللام (ولا) تجعله (علينا) في
~~الأبنية والبيوت، ms249 وهما في موضع نصب على الظرفية أو المغولية كما قاله ابن
~~الأثير. ولا يصلى لذلك لعدم ورود الصلاة له، ويدعو في الخطبة الأولى أيضا
~~بما رواه الشافعي في الام والمختصر عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول
~~الله (ص) كان إذا استسقى قال: (اللهم) أي يا الله (أسقنا) بقطع الهمزة من
~~أسقى ووصلها من سقى، فقد ورد الماضي ثلاثيا ورباعيا قال تعالى * (لاسقيناهم
~~ماء غدقا * (وسقاهم ربهم شرابا طهورا) * (غيثا) بمثلثة أي مطرا (مغيثا) بضم
~~الميم أي منقذا من الشدة بإروائه (هنيئا) بالمد والهمز أي طيبا لا ينغصه شئ
~~(مريئا) بوزن هنيئا أي محمود العاقبة (مريعا) بفتح الميم وكسر الراء وياء
~~مثناة من تحت، أي ذا ربع أي نماء، مأخوذ من المراعة.
# وروي بالموحدة من تحت من قولهم أربع البعير يربع إذا أكل الربيع، وروي
~~أيضا بالمثناة من فوق من قولهم رتعت الماشية إذا أكلت ما شاءت. والمعنى
~~واحد (غدقا) بغين معجمة ودال مهملة مفتوحة أي كثير الماء والخير، وقيل الذي
~~قطره كبار (مجللا) بفتح الجيم وكسر اللام يجلل الأرض أي يعمها كجل الفرس،
~~وقيل هو الذي يجلل الأرض بالنبات (سحا) بفتح السين وتشديد الحاء المهملة،
~~أي شديد الوقع على الأرض يقال: سح الماء يسح إذا سال من فوق إلى أسفل، وساح
~~يسيح إذا جرى على وجه الأرض (طبقا) بفتح الطاء والباء أي مطبقا على الأرض،
~~أي مستوعبا لها فيصير كالطبق عليها يقال: هذا مطابق له أي مساو له (دائما)
~~أي مستمرا نفعه إلى انتهاء الحاجة إليه فإن دوامه عذاب (اللهم اسقنا الغيث)
~~تقدم شرحه (ولا تجعلنا من القانطين) أي الآيسين بتأخير المطر (اللهم) يا
~~الله (إن بالعباد والبلاد) والبهائم والخلق كما في سياق المختصر (من الجهد)
~~بفتح الجيم وضمها أي المشقة، وقيل البلاء كذا في مختصر الكفاية وقيل هو قلة
~~الخير والهزال وسوء الحال (والجوع) لفظ الحديث واللأواء وهو بفتح اللام
~~المشددة وبالهمزة الساكنة بالهمز الساكن والمد شدة الجوع فعبر عنه المصنف
~~بمعناه (والضنك) بفتح المعجمة المشددة ms250 وإسكان النون أي الضيق (ما لا نشكو
~~إلا إليك) لأنك القادر على النفع والضر، ونشكو بالنون في أوله (اللهم أنبت
~~لنا الزرع وأدر لنا الضرع) باللبن، وهو بفتح الهمزة وكسر الدال المهملة
~~وفتح الراء المشددة من الادرار وهو الاكثار، والضرع بفتح الضاد المعجمة
~~يقال أضرعت الشاة أي نزل لبنها قبل النتاج قاله في الصحيح (وأنزل علينا من
~~بركات السماء) أي خيراتها هو المطر (وأنبت لنا من بركات الأرض) أي خيراتها
~~وهو النبات والثمار، وفيهما بركات أقوال أخر حكاها الشيخ أبو حامد ثم قال:
~~وذلك أن السماء تجري مجرى الأب، والأرض تجري مجرى الام ومنهما حصل جميع
~~الخيرات بخلق الله وتدبيره (واكشف عنا من البلاء) بالمد أي الحالة الشاقة
~~(ما لا يكشفه غيرك) وفي الحديث قبل قوله واكشف عنا اللهم ارفع عنا الجهد
~~PageV01P179
# والجوع والعري (اللهم إنا نستغفرك) أي نطلب مغفرتك بكرمك وفضلك (إنك كنت
~~غفارا) أي كثير المغفرة.
# فائدة: ذكر الثعلبي في قوله تعالى * (إن الله كان على كل شئ حسيبا) * أن
~~كل موضع وجد فيه ذكر كان موصولا بالله سبحانه وتعالى يصلح للماضي والحال
~~والمستقبل وإذا كان موصولا بغير الله تعالى يكون على خلاف هذا المعنى.
~~(فأرسل السماء) أي المظلة لأن المطر ينزل منها إلى السحاب أو السحاب نفسه
~~أو المطر (علينا مدرارا) بكسر الميم أي كثير الدر، والمعنى أرسل علينا ماء
~~كثيرا.
# ويسن لكل أحد أن يظهر لأول مطر السنة ويكشف عن جسده غير عورته ليصيبه شئ
~~من المطر تبركا وللاتباع (ويغتسل) أو يتوضأ ندبا كل أحد (في الوادي) ومر
~~تفسيره (إذا سال) ماؤه، والأفضل أن يجمع بين الغسل والوضوء، قال في
~~المجموع: فإن لم يجمع فليتوضأ، والمتجه كما في المهمات الجمع في الاقتصار
~~على الغسل ثم على الوضوء. والغسل والوضوء لا يشترط فيهما النية وإن قال
~~الأسنوي فيه نظر إلا أن يصادف وقت وضوء أو غسل، لأن الحكمة فيه هي الحكمة
~~في كشف البدن لينال أول مطر السنة وبركته (ويسبح للرعد) أي عند الرعد
~~(والبرق) فيقول: سبحان ms251 من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته كما رواه
~~مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير وقيس بالرعد البرق، والمناسب أن يقول
~~عنده: سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا. ونقل الشافعي في الام عن الثقة عن
~~مجاهد أن الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق بها السحاب، وعلى هذا فالمسموع صوته
~~أو صوت سوقه على اختلاف فيه وإطلاق ذلك على الرعد مجاز. وروي أنه (ص) قال:
~~بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك، فالرعد نطقها والبرق
~~ضحكها ويندب ألا يتبع بصره البرق لأن السلف الصالح كانوا يكرهون الإشارة
~~إلى الرعد والبرق، ويقولون عند ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح
~~قدوس قال الماوردي: فيختار الاقتداء بهم في ذلك وأن يقول عند نزول المطر
~~كما في البخاري: اللهم صيبا - بصاد مهملة وتشديد المثناة التحتية أي مطرا
~~شديدا - نافعا ويدعو بما شاء لما روى البيهقي: إن الدعاء يستجاب في أربعة
~~مواطن: عند التقاء الصفوف ونزول الغيث وإقامة الصلاة ورؤية الكعبة. وأن
~~يقول في أثر المطر: مطرنا بفضل الله علينا ورحمته لنا، وكره: مطرنا بنوء
~~كذا - بفتح نونه وهمز آخره - أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في
~~إضافة الإطار إلى الأنواء لايهامه أن النوء فاعل المطر حقيقة، فإن اعتقد
~~أنه الفاعل له حقيقة كفر.
# تتمة: يكره سب الريح ويجمع على رياح وأرواح، بل يسن الدعاء عندها لخبر
~~الريح من روح الله أي رحمته تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا
~~تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها وروى البيهقي في شعب
~~الايمان عن محمد بن حاتم قال: قلت لأبي بكر الوراق: علمني شيئا يقربني إلى
~~الله تعالى ويبعدني عن الناس. فقال: أما الذي يقربك إلى الله تعالى
~~فمسألته، وأما الذي يبعدك عن الناس فترك مسألتهم ثم روي عن أبي هريرة أن
~~النبي (ص) قال: من لم يسأل الله يغضب عليه ثم أنشد:
# لا تسألن بني آدم حاجة * * وسل الذي أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت
~~سؤاله ms252 * * وبني آدم حين يسأل يغضب فصل: في كيفية صلاة الخوف وهو ضد الامن،
~~وحكم صلاته حكم صلاة الامن، وإنما أفرد بفصل PageV01P180
# لأنه يحتمل في الصلاة عنده في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره
~~على ما سيأتي بيانه. والأصل فيها قوله تعالى * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم
~~الصلاة) * الآية والأخبار الآتية مع خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي وتجوز في
~~الحضر كالسفر خلافا لمالك. (وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب) بل أربعة كما
~~ستراها ذكر الشافعي رابعها وجاء به القرآن، واختار بقيتها من ستة عشر نوعا
~~مذكورة في الاخبار وبعضها في القرآن. (أحدها أن يكون العدو في غير جهة
~~القبلة) أو فيها وثم ساتر وهو قليل، وفي المسلمين كثرة وخيف هجومه (فيفرقهم
~~الإمام فرقتين) بحيث تكون كل فرقة تقاوم العدو (فرقة تقف في وجه العدو)
~~للحراسة (وفرقة) تقف (خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة) من الثنائية بعد
~~أن ينحاز بهم إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو (ثم) إذا قام الإمام للثانية
~~فارقته بالنية بعد الانتصاب ندبا وقبله بعد الرفع من السجود جوازا، و (تتم
~~لنفسها) الركعة الثانية (وتمضي) بعد سلامها (إلى وجه العدو) للحراسة. ويسن
~~للإمام تخفيف الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه، ويسن لهم كلهم تخفيف
~~الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار (وتجئ الطائفة) أي الفرقة
~~(الأخرى) بعد ذهاب أولئك إلى جهة العدو والإمام قائم في الثانية، ويطيل
~~القيام ندبا إلى لحوقهم (فيصلي بها) بعد اقتدائها به (ركعة) فإذا جلس
~~الإمام للتشهد قامت (وتتم لنفسها) ثانيتها وهو منتظر لها وهي غير منفردة
~~عنه بل مقتدية به ولحقته وهو جالس (ثم يسلم بها) لتحوز فضيلة التحلل معه
~~كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه.
# وهذه صفة صلاة رسول الله (ص) بذات الرقاع مكان من نجد بأرض غطفان. رواها
~~الشيخان وسميت بذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لفوا بأرجلهم الخرق
~~لما تقرحت، وقيل باسم شجرة هناك، وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة يقال له
~~الرقاع، وقيل لترقع صلاتهم فيها. ويقرأ الإمام ms253 بعد قيامه للركعة الثانية
~~الفاتحة وسورة بعدها في زمن انتظاره الفرقة الثانية، ويتشهد في جلوسه
~~لانتظارها، فإن صلى الإمام مغربا على كيفية ذات الرقاع فبفرقة ركعتين
~~وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه الجائز أيضا، وينتظر مجئ الثانية ولهم في
~~جلوس تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل، أو صلى رباعية فبكل ركعتين، فلو
~~فرقهم أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع.
# وسهو كل فرقة محمول في أولاهم لاقتدائهم فيها وكذا ثانية الثانية لا
~~ثانية الأولى لانفرادهم، وسهو الإمام في الركعة الأولى يلحق الجميع وفي
~~الثانية لا يلحق الأولى لمفارقتهم قبل السهو. (و) الضرب (الثاني أن يكون
~~العدو في جهة القبلة) ولا ساتر بيننا وبينهم وفينا كثرة بحيث تقاوم كل فرقة
~~العدو (فيصفهم الإمام صفين) فأكثر خلفه (ويحرم بهم) جميعا ويستمرون معه إلى
~~اعتدال الركعة الأولى لأن الحراسة الآتية محلها الاعتدال لا الركوع كما
~~يعلم من قوله (فإذا سجد) الإمام في الركعة الأولى (سجد معه أحد الصفين)
~~سجدتيه (ووقف الصف الآخر) على حالة الاعتدال (يحرسهم) أي الساجدين مع
~~الإمام (فإذا رفع) الصف الساجد من السجدة الثانية (سجدوا) أي الحارسون
~~لاكمال ركعتهم (ولحقوه) في الركعة الثانية وسجد PageV01P181
# مع الإمام في الركعة الثانية من حرس أولا وحرست الفرقة الساجدة أولا مع
~~الإمام، فإذا جلس الإمام للتشهد سجد من حرس في الركعة الثانية وتشهد الإمام
~~بالصفين وسلم بهم، وهذه صفة صلاة رسول الله (ص) بعسفان - بضم العين وسكون
~~السين المهملتين - قرية بقرب خليص بينها وبين مكة أربعة برد، سميت بذلك
~~لعسف السيول فيها وعبارة المصنف كغيره في هذا صادقة بأن يسجد الصف الأول في
~~الركعة الأولى والثاني في الثانية وكل منهما فيها بمكانه أو تحول بمكان
~~آخر، وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات وكلها جائزة إذا لم تكثر أفعالهم في
~~التحول، والذي في خبر مسلم سجود الأول في الأولى وسجود الثاني في الثانية
~~مع التحول فيها، وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان فأكثر، وإنما اختصت
~~الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة ms254 ولا يشترط أن يحرس
~~جميع من في الصف، بل لو حرس في الركعتين فرقتا صف على المناوبة ودام غيرهما
~~على المتابعة جاز بشرط أن تكون الحارسة مقاومة للعدو حتى لو كان الجلوس
~~واحدا يشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين، وكذا يجوز لو حرست فرقة واحدة
~~لحصول الغرض بكل ذلك مع قيام العذر، ويكره أن يصلي بأقل من ثلاثة وأن يحرس
~~أقل منها. (و) الضرب (الثالث أن يكون) فعلهم الصلاة (في شدة الخوف) وإن لم
~~يلتحم القتال بحيث لم يأمنوا هجوم العدو لو ولوا عنه أو انقسموا (والتحام
~~الحرب) أي القتال بأن لم يتمكنوا من تركه، وهذا كناية عن شدة اختلاطهم بحيث
~~يلتصق لحم بعضهم ببعض أو يقارب التصاقه (فيصلي) كل واحد حينئذ (كيف أمكنه
~~راجلا) أي ماشيا (أو راكبا) لقوله تعالى * (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) *
~~وليس له تأخير الصلاة عن وقتها (مستقبل القبلة وغير مستقبل لها) فيعذر كل
~~منهم في ترك توجه القبلة عند العجز عنه بسبب العدو للضرورة. قال ابن عمر
~~رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال
~~نافع: لا أراه إلا مرفوعا بل قال الشافعي إن ابن عمر رواه عن النبي (ص)،
~~فلو انحرف عنها بجماح الدابة وطال الزمان بطلت صلاته، ويجوز اقتداء بعضهم
~~ببعض وإن اختلفت الجهة وتقدموا على الإمام كما صرح به ابن الرفعة وغيره
~~للضرورة، والجماعة أفضل من انفرادهم كما في الامن لعموم الاخبار في فضل
~~الجماعة. ويعذر أيضا في الأعمال الكثيرة كالضربات والطعنات المتوالية لحاجة
~~القتال قياسا على ما ورد من المشي وترك الاستقبال، ولا يعذر في الصياح لعدم
~~الحاجة إليه لأن الساكت أهيب، ويجب أن يلقي السلاح إذا دمي دما لا يعفى
~~عنه، فإن عجز عن ذلك شرعا بأن احتاج إلى إمساكه أمسكه للحاجة، ويقضي خلافا
~~لما في المنهاج لندرة عذره كما في المجموع عن الأصحاب، فإن عجز عن ركوع أو
~~سجود أومأ بهما للضرورة وجعل السجود أخفض من الركوع ليحصل التمييز بينهما.
~~وله حاضرا كان ms255 أو مسافرا صلاة شدة الخوف في كل مباح قتال وهرب كقتال عادل
~~لباغ، وذي مال لقاصد أخذه ظلما، وهرب من حريق وسيل، وسبع لا معدل عنه،
~~وغريم له عند إعساره وهذا كله إن خاف فوت الوقت كما صرح به ابن الرفعة
~~وغيره. وليس لمحرم خاف فوت الحج بفوت وقوفه بعرفة إن صلى العشاء ماكثا أن
~~يصليها سائرا لأنه لم يخف فوت حاصل كفوت نفس، وهل له أن يصليها ماكثا ويفوت
~~الحج لعظم حرمة الصلاة أو يحصل الوقوف لصعوبة قضاء الحج وسهولة قضاء
~~الصلاة؟ وجهان: رجح الرافعي منهما الأول، والنووي الثاني بل صوبه وهو
~~المعتمد، وعليه فتأخيرها واجب كما في الكفاية، ولو صلوا صلاة شدة الخوف لشئ
~~ظنوه عدوا أو أكثر من ضعفهم فبان خلافه قضوا إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه.
~~والضرب الرابع الذي أسقطه المصنف أن يكون العدو في غير جهة القبلة أو فيها
~~وثم ساتر وهو قليل وفي المسلمين كثرة وخيف هجومه، فيرتب الإمام القوم
~~فرقتين ويصلي بهم مرتين كل مرة بفرقة جميع الصلاة PageV01P182
# سواء أكانت الصلاة ركعتين أم ثلاثا أم أربعا، وتكون الفرقة الأخرى تجاه
~~العدو وتحرس، ثم تذهب الفرقة المصلية إلى جهة العدو وتأتي الفرقة الحارسة
~~فيصلي بها مرة أخرى جميع الصلاة، وتقع الصلاة الثانية للإمام نفلا وهذه صفة
~~صلاة رسول الله (ص) ببطن نخل - مكان من نجد بأرض غطفان - وهي وإن جازت في
~~غير الخوف فهي مندوبة فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم
~~في الصلاة.
# تتمة: تصح الجمعة في الخوف حيث وقع ببلد كصلاة عسفان وكذات الرقاع لا
~~كصلاة بطن نخل إذ لا تقام مجمعة بعد أخرى، ويشترط في صلاة ذات الرقاع أن
~~يسمع الخطبة عدد تصح به الجمعة من كل فرقة بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى
~~بأخرى، ولو حدث نقص من السامعين في الركعة الأولى في الصلاة بطلت أو في
~~الثانية فلا للحاجة مع سبق انعقادها، وتجهر الطائفة الأولى في الركعة
~~الثانية لأنهم منفردون، ولا تجهر الثانية في الثانية لأنهم ms256 مقتدون به ويأتي
~~ذلك في كل صلاة جهرية.
# فصل: فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره وما لا يجوز وبدأ بهذا
~~فقال: (ويحرم على الرجال) المكلفين في حال الاختيار وكذا الخناثى خلافا
~~للقفال (لبس الحرير) وهو ما يحل عن الدودة بعد موتها، والقز وهو ما قطعته
~~الدودة وخرجت منه، وهو كمد اللون. ومثل اللبس سائر أنواع الاستعمال بفرش
~~وتدثر وجلوس عليه واستناد إليه وتستر به كما في الروضة، ومنه يعلم تحريم
~~النوم في الناموسية التي وجهها حرير. أما لبسه للرجال فمجمع على تحريمه،
~~وأما للخنثى فاحتياط، وأما ما سواه فلقول حذيفة:
# نهانا رسول الله (ص) عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري.
# وعلل الإمام والغزالي الحرمة على الرجال بأن في الحرير خنوثة لا تليق
~~بشهامة الرجال، أما في حال للضرورة كحر وبرد مهلكين أو مضرين كالخوف على
~~عضو أو منفعة فيجوز إزالة للضرورة، ويؤخذ من جواز اللبس جواز استعماله في
~~غيره بطريق الأولى لأنه أخف، ويجوز أيضا لفجأة حرب ولم يجد غيره يقوم
~~مقامه، ولحاجة كجرب ودفع قمل لأنه (ص) أرخص لعبد الرحمن بن عوف في لبسه
~~لذلك وستر عورته في الصلاة وعن عيون الناس وفي الخلوة إذا أوجبناه وهو
~~الأصح إذا لم يجد غير الحرير. (و) كذا يحرم على الرجال ومثلهم الخناثى
~~(التختم بالذهب) لخبر أبي داود بإسناد صحيح أنه (ص) أخذ في يمينه قطعة حرير
~~وفي شماله قطعة ذهب وقال: هذان أي استعمالهما حرام على ذكور أمتي حل
~~لإناثهم وألحق بالذكور الخناثى احتياطا. واحترز بالتختم عن اتخاذ أنف أو
~~أنملة أو سن فإنه لا يحرم اتخاذها من ذهب على مقطوعها وإن أمكن اتخاذها من
~~الفضة (ويحل للنساء) لبس الحرير واستعماله بفرش أو غيره، والتختم بالذهب
~~والتحلي به للحديث المار (ويسير الذهب وكثيره في) حكم (التحريم) على من حرم
~~عليه (سواء) بلا فرق (وإذا كان بعض الثوب إبريسيما) وهو بكسر الهمزة وبفتح
~~الراء وفتحهما وكسر PageV01P183
# الراء ثلاث لغات الحرير (وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم ms257 يكن
~~الإبريسم غالبا) فإنه يحرم تغليبا للأكثر بخلاف ما أكثره من غيره، والمستوى
~~منهما لأن كلا منهما لا يسمى ثوب حرير، والأصل الحل وتغليبا للأكثر في
~~الأولى. وللولي إلباس ما ذكر من الحرير وما أكثره منه صبيا إذا ليس له
~~شهامة تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجل ولأنه غير مكلف، وألحق به الغزالي في
~~الاحياء المجنون.
# ويحل ما طرز أو رقع بحرير قدر أربع أصابع لوروده في خبر مسلم، أو طرف
~~ثوبه بأن جعل طرف به مسجفا به قدر عادة أمثاله لوروده في خبر مسلم، وفرق
~~بينه وبين أربع أصابع فيما مر بأن التطريف محل الحاجة وقد تمس الحاجة
~~للزيادة على الأربع بخلاف ما مر فإنه مجرد زينة فيتقيد بالأربع.
# تتمة: يحل استصباح بدهن نجس كالمتنجس لأنه (ص) سئل عن فأرة وقعت في سمن
~~فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو
~~فانتفعوا به لا دهن نحو كلب كخنزير فلا يحل الاستصباح به لغلظ نجاسته، ويحل
~~لبس شئ متنجس وبلا رطوبة لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالة لا لبس نجس كجلد
~~ميتة لما عليه من التعبد باجتناب النجس لإقامة العبادة إلا لضرورة كحر
~~ونحوه مما مر. ولا يحرم استعمال النشا وهو المتخذ من القمح في الثوب،
~~والأولى تركه، وترك دق الثياب وصقلها قال الزركشي: وينبغي طي الثياب أي
~~وذكر اسم الله عليها لما روى الطبراني إذا طويتم ثيابكم فاذكروا اسم الله
~~تعالى عليها لئلا يلبسها الجن بالليل وأنتم بالنهار فتبلى سريعا.
# فصل: في صلاة الجنازة بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان اسم للميت في
~~النعش، فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش، وهو من جنزه يجنزه إذا ستره،
~~ولما اشتمل هذا الفصل على الصلاة ذكره المصنف هنا دون الفرائض فقال: (ويلزم
~~في الميت) المسلم غير الشهيد (أربعة أشياء) على جهة فرض الكفاية: الأول
~~(غسله) إذا تيقن موته بظهور شئ من أماراته كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف
~~صدغ، فإن شك في موته أخر وجوبا كما قاله في المجموع ms258 إلى اليقين بتغير
~~الرائحة أو غيره. وأقل الغسل تعميم بدنه بالماء مرة لأن ذلك هو الفرض كما
~~في الغسل من الجنابة في حق الحي، فلا يشترط تقدم إزالة النجاسة عنه كما
~~يلوح به كلام المجموع خلافا لما توهمه عبارة المنهاج من أنه يشترط تقدم
~~إزالتها، ولا تجب نية الغاسل لأن القصد بغسل الميت النظافة وهي لا تتوقف
~~على نية، فيكفي غسل كافر لا غرق لأنا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا
~~بفعلنا، وأكمله أن يغسله في خلوة لا يدخلها PageV01P184
# إلا الغاسل ومن يعينه والولي، وفي قميص بال أو سخيف لأنه أستر له، وعلى
~~مرتفع كلوح لئلا يصيبه الرشاش بماء بارد لأنه يشد البدن إلا لحاجة إلى
~~المسخن كوسخ أو برد، وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلا إلى ورائه،
~~ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه لئلا تميل رأسه، ويسند ظهره
~~بركبته اليمنى ويمر يساره على بطنه بمبالغة ليخرج ما فيه من الفضلات، ثم
~~يضجعه لقفاه ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتيه، ثم يلقيها ويلف خرقة
~~أخرى على اليد وينظف أسنانه ومنخريه، ثم يوضئه كالحي، ثم يغسل رأسه فلحيته
~~بنحو سدر، ويسرح شعرهما إن تلبد بمشط واسع الأسنان برفق، ويرد المنتف من
~~شعرهما إليه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل
~~شقه الأيمن مما يلي قفاه، ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل شقه الأيسر كذلك
~~مستعينا في ذلك كله بنحو سدر، ثم يزيله بماء من فرقه إلى قدميه، ثم يعمه
~~كذلك بماء قراح فيه قليل كافور كما سيأتي بحيث لا يغير الماء. فهذه الأغسال
~~المذكورة غسلة، وتسن ثانية وثالثة كذلك، ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته
~~عنه. ويندب أن لا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة، وأما عورته
~~فيحرم النظر إليها، وأن يغطي وجهه بخرقة وأن يكون الغاسل أمينا، فإن رأى
~~خيرا سن ذكره أو ضده حرم ذكره إلا لمصلحة كبدعة ظاهرة ومن تعذر غسله يمم
~~كما في غسل الجنابة. ms259 ولا يكره لنحو جنب غسله، والرجل أولى بالرجل والمرأة
~~أولى بالمرأة، وله غسل حليلته من زوجة غير رجعية ولو نكح غيرها وأمة ولو
~~كتابية، ولزوجة غير رجعية غسل زوجها ولو نكحت غيره بلا مس منها له ولا من
~~الزوج، أو السيد لها، فإن لم يحضر إلا أجنبي في الميتة المرأة وإلا أجنبية
~~في الرجل يمم الميت.
# نعم الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء، ومثله الخنثى
~~الكبير عند فقد المحرم.
# قال في المجموع: ويغسل فوق ثوب، ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس،
~~والأولى بالرجل في غسله الأولى بالصلاة عليه درجة وهم رجال العصبة من النسب
~~ثم الولاء ثم الإمام أو نائبه إن انتظم بيت المال، ثم ذوو الأرحام، وخرج
~~بدرجة الأولى بالصلاة صفة إذ الأفقه أولى من الاسن، والأقرب والبعيد الفقيه
~~أولى من الأقرب غير الفقيه هنا عكس ما في الصلاة، والأولى بها في غسلها
~~قراباتها وأولاهن ذات محرمية، وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها، وبعد
~~القرابات ذات ولاء فأجنبية فزوج فرجال محارم كترتيب صلاتهم، فإن تنازع
~~مستويان أقرع بينهما والكافر أحق بقريبه الكافر. ولنحو أهل الميت كأصدقائه
~~تقبيل وجهه، ولا بأس بالأعلام بموته بخلاف نعي الجاهلية PageV01P185
# وهو النداء بموت الشخص وذكر مآثره ومفاخره. (و) الثاني (تكفينه) بعد غسله
~~بما له لبسه حيا من حرير وغيره، وكره مغالاة فيه وكره لأنثى نحو معصفر من
~~حرير ومزعفر، وأقل الكفن ثوب واحد، واختلف في قدره هل هو ما يستر العورة أو
~~جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة؟ وجهان صحح في الروضة والمجموع
~~والشرح الصغير الأول، فيختلف قدره بالذكورة والأنوثة كما صرح به الرافعي،
~~لا بالرق والحرية. وصحح النووي في مناسكه الثاني واختاره ابن المقري في شرح
~~إرشاده كالأذرعي تبعا لجمهور الخراسانيين، وجمع بينهما في روضه فقال: وأقله
~~ثوب يعم جميع البدن، والواجب ستر العورة فحمل الأول على أنه حق الله تعالى،
~~والثاني على أنه حق للميت ولا تنفذ وصيته بإسقاطه على الأول وكذا على
~~الثاني، فقد ms260 صرح في المجموع عن التقريب والإمام الغزالي وغيرهم أنه لو أوصى
~~بساتر العورة فقط لم تصح وصيته أي مراعاة للخلاف، ولو لم يوص فقال بعض
~~الورثة: يكفن بثوب يستر جميع البدن وبعضهم بساتر العورة فقط وقلنا بجوازه
~~كفن بثوب، ذكره في المجموع أي لأنه حق للميت ولو قال بعضهم: يكفن بثوب
~~وبعضهم بثلاثة كفن بها لما مر وقيل ثوب، ولو اتفقوا على ثوب ففي التهذيب
~~يجوز وفي التتمة أنه على الخلاف، قال النووي: وهو أقيس أي فيجب أن يكفن
~~بثلاثة أثواب، ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء يكفن في ثوب والورثة
~~في ثلاثة أجيب الغرماء، ولو قال الغرماء يكفن بساتر العورة والورثة، بساتر
~~جميع البدن أجيب الورثة ولو اتفقت الغرماء والورثة على ثلاثة جاز بلا خلاف.
~~وحاصله أن الكفن بالنسبة لحق الله تعالى ستر العورة فقط، وبالنسبة للغرماء
~~ستر جميع البدن، وبالنسبة للورثة ثلاثة فليس للوارث المنع منها تقديما لحق
~~المالك، وفارق الغريم بأن حقه سابق وبأن منفعة صرف المال له تعود إلى الميت
~~بخلاف الوارث فيهما هذا إذا كفن من تركته، أما إذا كفن من غيرها فلا يلزم
~~من يجهزه من قريب وسيد وزوج وبيت مال إلا ثوب واحد ساتر لجميع بدنه بل لا
~~تجوز الزيادة عليه من بيت المال كما يعلم من كلام الروضة، وكذا إذا كفن مما
~~وقف للتكفين كما أفتى به ابن الصلاح قال: ويكون سابغا أي فلا يكفي ستر
~~العورة لأن الزائد عليها حق للميت كما مر، وأما الأفضل للرجل والمرأة
~~فسيأتي، وسن مغسول لأنه للصديد، وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها والباقي
~~فوقها، وأن يذر على كل وعلى الميت حنوط، وأن يوضع الميت فوقها مستلقيا، وأن
~~تشد ألياه بخرقة، وأن يجعل على منافذه قطن عليه حنوط وتلف عليه اللفائف،
~~وتشد اللفائف بشداد خوف الانتشار عند الحمل إلا أن يكون محرما ويحل الشداد
~~في القبر. ومحل تجهيز الميت تركته إلا زوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غني
~~عليه نفقتهما فإن لم يكن للميت تركة فتجهيزه على ms261 من عليه نفقته حيا في
~~الجملة من قريب وسيد، فإن لم يكن للميت من تلزمه نفقته فتجهيزه على بيت
~~المال. (و) الثالث (الصلاة عليه) وهي من خصائص هذه الأمة كما قاله
~~الفاكهاني في شرح الرسالة. قال: وكذا الايصاء بالثلث. وشرط لصحتها شروط
~~غيرها من الصلوات، وتقدم طهر الميت لأنه المنقول عن النبي (ص)، فلو تعذر
~~كأن وقع في حفرة وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه. وتكره الصلاة عليه قبل
~~تكفينه لما فيه من الازدراء PageV01P186
# بالميت، ولا يشترط فيها الجماعة، كالمكتوبة بل تسن لخبر مسلم: ما من رجل
~~مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم
~~الله، فيه ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبيا مميزا لحصول المقصود به، ولان
~~الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل لا غيره من خنثى وامرأة مع وجود الذكر لأن
~~الذكر أكمل من غيره فدعاؤه أقرب للإجابة، ويجب تقديمها على الدفن، وتصح على
~~قبر غير نبي للاتباع رواه الشيخان، وتصح على غائب عن البلد ولو دون مسافة
~~القصر. قالوا: وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان في أهل
~~فرضها وقت موته، قالوا: لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها. ونازع الأسنوي
~~في اعتبار وقت الموت قال: ومقتضاه أنه لو بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل لم
~~يؤثر، والصواب خلافه بل لو زال بعد الغسل أو الصلاة وأدرك زمنا يمكنه فعلها
~~فيه فكذلك انتهى. وهذا هو الظاهر والتعبير بالموت جرى على الغالب. والأولى
~~بإمامة صلاة الميت أب وإن أوصى بها لغيره، فأبوه وإن علا، فابن فابنه وإن
~~سفل، فباقي العصبة بترتيب الإرث، فذو رحم ويقدم حر عدل على عبد أقرب منه
~~ولو أفقه وأسن لأنها ولاية فلا حق فيها للزوج ولا للمرأة لكن محله إذا وجد
~~مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر أو خنثى وإلا فالزوج مقدم على
~~الأجانب، والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر، ويقدم العبد القريب على الحر
~~الأجنبي، والعبد البالغ على الحر الصبي، وشرط المقدم أن ms262 لا يكون قاتلا كما
~~في الغسل، فلو استوى اثنان في درجة قدم الاسن في الاسلام العدل على الأفقه
~~منه عكس سائر الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء، ودعاء الاسن أقرب إلى الإجابة،
~~ويندب أن يقف غير المأموم من إمام ومنفرد عند رأس ذكر وعجيزة غيره من أنثى
~~وخنثى للاتباع، وتجوز على جنائز صلاة واحدة برضا أوليائها لأن الغرض منها
~~الدعاء، ويقدم إلى الإمام الأسبق من الذكور أو الإناث أو الخناثى وإن كان
~~المتأخر أفضل، فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه ومثلها الخنثى،
~~ولو حضر خناثى معا أو مرتبين جعلوا صفا عن يمينه رأس كل منهم عند رجل الآخر
~~لئلا تتقدم أنثى على ذكر، ولو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد صلى عليه بعد غسله
~~وستره بخرقة ودفن كالميت الحاضر، وإن كان الجزء ظفرا أو شعرا لكن لا يصلى
~~على الشعرة الواحدة كما قاله في العدة وإن خالفه بعض المتأخرين، وإنما يصلى
~~على الجزء بقصد الجملة لأنها في الحقيقة صلاة على غائب. (و) الرابع (دفنه)
~~في قبر، وأقله حفرة تمنع بعد ردمها ظهور رائحة منه فتؤذي الحي، وتمنع نبش
~~سبع لها فيأكل الميت فتنتهك حرمته. قال الرافعي: والغرض من ذكرهما إن كانا
~~متلازمين بيان فائدة الدفن وإلا فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما. اه‍.
~~والظاهر الثاني. وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه ما
~~يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر وسيأتي أكمله في كلامه. (واثنان لا يغسلان ولا
~~يصلى عليهما) لتحريم ذلك في حقهما. الأول (الشهيد) ولو أنثى PageV01P187
# ورقيقا أو غير بالغ إذا مات (في معركة المشركين) لخبر البخاري عن جابر أن
~~النبي (ص) أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم وأما
~~خبر أنه (ص) خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت فالمراد جمعا بين
~~الأدلة دعا لهم كدعائه للميت كقوله تعالى * (وصل عليهم) * أي ادع لهم وسمي
~~شهيدا لشهادة الله تعالى ورسوله (ص) له بالجنة، وقيل غير ذلك ms263 وهو من لم تبق
~~فيه حياة مستقرة قبل انقضاء حرب المشركين بسببها، كأن قتله كافر أو أصابه
~~سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاحه أو رمحته دابته أو سقط عنها، أو تردى حال
~~قتاله في بئر، أو انكشف عنه الحرب ولم يعلم سبب قتله وإن لم يكن عليه أثر
~~دم لأن الظاهر أن موته بسبب الحرب بخلاف من مات بعد انقضائها وفيه حياة
~~مستقرة بجراحة فيه، وإن قطع بموته منها أو قبل انقضائها لا بسبب حرب
~~المشركين كأن مات بمرض أو فجأة أو في قتال بغاة فليس بشهيد ويعتبر في قتال
~~المشركين كونه مباحا وهو ظاهر، أما الشهيد العاري عما ذكر كالغريق والمبطون
~~والمطعون والميت عشقا والميتة مطلقا والمقتول في غير القتال المذكور ظلما
~~فيغسل ويصلى عليه، ويجب غسل نجس أصابه غير دم الشهادة وإن أدى ذلك إلى زوال
~~دمها، ويسن تكفينه في ثيابه التي مات فيها إذا اعتيد لبسها غالبا، أما ثياب
~~الحرب كدرع ونحوهما مما لا يعتاد لبسه غالبا كخف وفروة فيندب نزعها كسائر
~~الموتى، فإن لم تكفه ثيابه وجب تتميمها بما يستر جميع بدنه لأنه حق للميت
~~كما مر. (و) الثاني (السقط) بتثليث السين (الذي لم يستهل صارخا) أي بأن لم
~~تعلم حياته ولم يظهر خلقه، فلا تجوز الصلاة عليه ولا يجب غسله، ويسن ستره
~~بخرقة ودفنه دون غيرهما، أما إذا علمت حياته بصياح أو غيره أو ظهرت
~~أماراتها كاختلاج أو تحرك فككبير فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن حياته
~~وموته بعدها في الأولى وظهور أماراتها في الثانية، وإن لم تعلم حياته وظهر
~~خلقه وجب تجهيزه بلا صلاة عليه، وفارقت الصلاة غيرها بأنه أوسع بابا منها
~~بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه، والسقط مشتق من السقوط وهو
~~النازل قبل تمام أشهره، فإن بلغها فكالكبير كما أفتى به بعض المتأخرين،
~~والاستهلال الصياح عند الولادة كما قاله أهل اللغة فقوله صارخا تأكيد.
~~(ويغسل الميت وترا) ندبا كما مر (ويكون في أول غسله سدر) أو خطمي (وفي ms264
~~آخره) الذي يكون وترا (شئ من كافور) تقوية للجسد ومنعا للهوام وللنتن، وهو
~~مندوب في كل غسلة إلا أنه في الأخيرة آكد. ومحله في غير المحرم، أما المحرم
~~فلا يقرب طيبا كما في الروضة وغيرها وصفة أكمل الغسل قد تقدمت. (ويكفن)
~~الميت الذكر (في ثلاثة أثواب بيض) لخبر البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير
~~ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم (ليس فيها قميص ولا عمامة) هذا هو الأفضل في
~~حقه، ويجوز رابع وخامس فيزاد قميص إن لم يكن محرما وعمامة تحت اللفائف،
~~والأفضل في حق المرأة ومثلها الخنثى خمسة إزار فقميص فخمار - وهو ما يغطى
~~به الرأس - فلفافتان. وأما الواجب فقد تقدم الكلام عليه. ثم اعلم أن أركان
~~الصلاة على الميت سبعة: ذكر المصنف بعضها: الركن الأول النية كنية غيرها من
~~الصلوات ولا يجب في الميت الحاضر تعيينه باسمه أو نحوه ولا معرفته، بل يكفي
~~تمييزه نوع تمييز كنية الصلاة على هذا الميت أو على من يصلي عليه الإمام،
~~فإن عينه كزيد أو رجل " ولم يشر إليه وأخطأ في تعيينه فبان عمرا أو امرأة
~~لم تصح صلاته، فإن أشار إليه صحت كما في زيادة الروضة تغليبا للإشارة، فإن
~~حضر موتى نوى الصلاة عليهم وإن لم يعرف عددهم، قال الروياني: فلو صلى على
~~بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي لم تصح، ولو أحرم الإمام بالصلاة على
~~جنازة ثم حضرت أخرى وهو في الصلاة تركت حتى يفرغ ثم يصلي على الثانية لأنه
~~لم ينوها أولا ذكره في المجموع. ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل
~~الحال وإلا فلا، ويجب على المأموم نية الاقتداء. والركن الثاني قيام قادر
~~عليه كغيرها من الفرائض. PageV01P188
# (و) الركن الثالث (يكبر عليه أربع تكبيرات) للاتباع رواه الشيخان، فلو
~~زاد عليها لم تبطل صلاته لأنه إنما زاد ذكرا وإذا زاد إمامه عليها لم يسن
~~له متابعته في الزائد لعدم سنه للإمام بل يفارقه ويسلم أو ينتظره ليسلم معه
~~وهو أفضل. والركن الرابع قراءة الفاتحة كغيرها من الصلوات ms265 ولعموم خبر: لا
~~صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله (يقرأ الفاتحة بعد) التكبيرة
~~(الأولى) هو ظاهر كلام الغزالي، وتبعه الرافعي صححه النووي في تبيانه ولكن
~~الراجح كما رجحه النووي في منهاجه من زيادته أنها تجزئ في غير الأولى من
~~الثانية والثالثة والرابعة وجزم به في المجموع، وفي المجموع يجوز أن يجمع
~~في التكبيرة الثانية بين القراءة والصلاة على النبي (ص)، وفي الثالثة بين
~~القراءة والدعاء للميت، ويجوز إخلاء التكبيرة الأولى من القراءة اه‍. ولا
~~يشترط الترتيب بين الفاتحة وبين الركن الذي قرئت الفاتحة فيه، ولا يجوز أن
~~يقرأ بعضها في ركن وبعضها في ركن آخر كما يؤخذ من كلام المجموع لأن هذه
~~الخصلة لم تثبت، وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز بدلها. (و) الركن الخامس
~~(يصلي على النبي (ص) بعد) التكبيرة (الثانية) للاتباع، وأقلها اللهم صل على
~~محمد، وتسن الصلاة على الآل كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد لله
~~قبل الصلاة على النبي (ص). (و) الركن السادس (يدعو للميت) بخصوصه لأنه
~~المقصود الأعظم من الصلاة وما قبله مقدمة له فلا يكفي الدعاء للمؤمنين
~~والمؤمنات، والواجب ما ينطلق عليه الاسم كاللهم ارحمه واللهم اغفر له، وأما
~~الأكمل فسيأتي، وقول الأذرعي الأشبه أن غير المكلف لا يجب الدعاء له لعدم
~~تكليفه. قال الغزي باطل. ويجب أن يكون الدعاء (بعد) التكبيرة (الثالثة) فلا
~~يجزئ في غيرها بلا خلاف. قال في المجموع: وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد
~~الاتباع. اه‍.
# ويكفي ذلك. ويسن رفع يديه في تكبيراتها حذو منكبيه، ويضع يديه تحت صدره
~~كغيرها من الصلوات، وتعوذ للقراءة وإسرار به، وبقراءة ليلا أو نهارا، وترك
~~افتتاح وسورة لطولهما. وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك. ولو صلى على قبر أو
~~غائب لأنها مبنية على التخفيف.
# وأما أكمل الدعاء (فيقول) بعد قوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا
~~وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على
~~الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان (اللهم) أي يا الله (هذا) الميت
~~(عبدك وابن عبديك) بالتثنية تغليبا للمذكر (خرج من ms266 روح الدنيا) بفتح الراء
~~وهو نسيم الريح (وسعتها) بفتح السين أي الاتساع وبالجر عطفا على المجرور
~~والمضاف (ومحبوبه وأحبائه فيها) أي ما يحبه ومن يحبه (إلى ظلمة القبر وما
~~هو لاقيه) من هول منكر ونكير كذا في المجموع عن القاضي حسين قال في
~~المهمات: لكن اللفظ يتناول ما يلقاه في القبر وفيما بعده (كأن يشهد أن لا
~~إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن) سيدنا (محمدا) (ص) (عبدك ورسولك) إلى
~~جميع خلقك (وأنت أعلم به) أي منا (اللهم إنه نزل بك) أي ضيفك وأنت أكرم
~~الأكرمين وضيف الكرام لا يضام (وأنت خير منزول به) ويذكر اللفظ مطلقا سواء
~~كان الميت ذكرا أم أنثى لأنه عائد على الله تعالى. قال الدميري: وكثيرا ما
~~يغلظ في ذلك (وأصبح فقيرا إلى رحمتك) الواسعة (وأنت غني عن عذابه وقد
~~جئناك) أي قصدناك (راغبين إليك شفعاء له) عندك (اللهم إن كان محسنا) لنفسه
~~(فزد في إحسانه) أي إحسانك إليه (وإن كان مسيئا) عليها (فتجاوز عنه) بكرمك
~~(ولقه) أي أنله (برحمتك رضاك) عنه (وقه) بفضلك (فتنة) السؤال في (القبر)
~~بإعانته على التثبيت في جوابه (وقه) (عذابه) المعلوم صحتهما من الأحاديث
~~الصحيحة (وافسح له) بفتح السين أي وسع له (في قبره) مد البصر كما صح في
~~الخبر (وجاف الأرض) أي ارفعها (عن جنبيه) PageV01P189
# بفتح الجيم وسكون النون بعدها تثنية جنب كما هو عبارة الأكثرين. وفي بعض
~~نسخ الام الصحيحة عن جثته بضم الجيم وفتح المثلثة المشددة. قال في المهمات:
~~وهي أحسن لدخول الجنبين والبطن والظهر اه‍. (ولقه برحمتك الامن من عذابك)
~~الشامل لما في القبر ولما في القيامة، وأعيد بإطلاقه بعد تقييده بما تقدم
~~اهتماما بشأنه إذ هو المقصود من هذه الشفاعة (حتى تبعثه) من قبره بجسده
~~وروحه (آمنا) من هول الموقف مساقا في زمرة المتقين (إلى جنتك برحمتك يا
~~أرحم الراحمين) جمع ذلك الشافعي رحمه الله تعالى من الاخبار، واستحسنه
~~الأصحاب ووجد في نسخة من الروضة ومحبوبها وكذا هو في المجموع. والمشهور في
~~قوله ومحبوبه ms267 وأحباؤه الجر ويجوز رفعه بجعل الواو للحال وهذا في البالغ
~~الذكر، فإن كان أنثى عبر بالأمة وأنث ما يعود إليها، وإن ذكر بقصد الشخص لم
~~يضر كما في الروضة وإن كان خنثى. قال الأسنوي: فالمتجه التعبير بالمملوك
~~ونحوه. قال: فإن لم يكن للميت أب بأن كان ولد زنا فالقياس أن يقول فيه وابن
~~أمتك انتهى والقياس أنه لو لم يعرف أن الميت ذكر أو أنثى أن يعبر بالمملوك
~~ونحوه، ويجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة على إرادة الميت أو الشخص، ومؤنثة على
~~إرادة لفظ الجنازة، وأنه لو صلى على جمع معا يأتي فيه بما يناسبه، وأما
~~الصغير فيقول فيه مع الأول فقط: اللهم اجعله فرطا لأبويه أي سابقا مهيئا
~~لمصالحهما في الآخرة، وسلفا وذخرا - بالذال المعجمة - وعظة واعتبارا
~~وشفيعا، وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما. لأن ذلك مناسب للحال،
~~وزاد في المجموع على هذا: ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. ويؤنث فيما
~~إذا كان الميت أنثى، ويأتي في الخنثى ما مر. ويكفي هذا الدعاء للطفل. ولا
~~ينافي قولهم إنه لا بد في الدعاء للميت أن يخص به كما مر لثبوت النص في هذا
~~بخصوصه وهو قوله (ص): والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة
~~ولكن لو دعا له بخصوصه كفى، ولو تردد في بلوغ المراهق فالأحوط أن يدعو بهذا
~~ويخصصه بالدعاء بعد الثالثة. قال الأسنوي: وسواء فيما قالوه أمات في حياة
~~أبويه أم لا. وقال الزركشي: محله في الأبوين الحيين المسلمين، فإن لم يكونا
~~كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى، ولو جهل إسلامهما فالأولى أن يعلق
~~على إيمانهما خصوصا في ناحية يكثر فيها الكفار، ولو علم كفرهما كتبعية
~~الصغير للسابي حرم الدعاء لهما بالمغفرة والشفاعة ونحوهما. (ويقول في)
~~التكبيرة (الرابعة) ندبا (اللهم لا تحرمنا) بفتح المثناة الفوقية وضمها
~~(أجره) أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به فإن المسلمين في المصيبة
~~كالشئ الواحد (ولا تفتنا بعده) أي بالابتلاء بالمعاصي، وزاد المصنف
~~كالتنبيه (واغفر لنا وله) واستحسنه الأصحاب، ويسن أن ms268 يطول الدعاء بعد
~~الرابعة كما في الروضة. نعم لو خيف تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن
~~فالقياس كما قال الأذرعي الاقتصار على الأركان. (و) الركن السابع (يسلم
~~بعد) التكبيرة (الرابعة) كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده، ويؤخذ
~~من ذلك عدم سن وبركاته خلافا لمن قال يسن ذلك، وأنه يلتفت في السلام ولا
~~يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه الأشهر
~~وحمل الجنازة بين العمودين بأن يضعهما رجل على عاتقيه ورأسه بينهما، ويحمل
~~المؤخرتين رجلان أفضل من التربيع بأن يتقدم رجلان ويتأخر آخران، ولا يحملها
~~ولو أنثى إلا الرجال لضعف النساء عن حملها فيكره لهن ذلك، وحرم حملها على
~~هيئة مزرية كحملها في قفة أو هيئة يخاف منها سقوطها والمشي أمامها وقربها
~~بحيث لو التفت لرآها أفضل من غيره.
# وسن إسراع بها إن أمن، تغير الميت بالاسراع، وإلا فيتأنى به فإن خيف
~~تغيره بالتأني أيضا زيد في الاسراع، وسن لغير ذكر ما يستره كقبة وكره لغط
~~في الجنازة بل المستحب التفكر في الموت وما بعده، وكرة إتباعها بنار في
~~مجمرة أو غيرها، ولا يكره الركوب في رجوعها ولا اتباع مسلم PageV01P190
# جنازة قريبه الكافر. قال الأذرعي: ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك
~~بالقريب. قال: وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر اه‍ ولا بعد فيه.
~~وتحرم الصلاة على الكافر، ولا يجب طهر لأنه كرامة وهو ليس من أهلها، ويجب
~~علينا تكفين ذمي ودفنه حيث لم يكن له مال ولا من تلزمه نفقته وفاء بذمته،
~~ولو اختلط من يصلي عليه بغيره ولم يتميز كمسلم بكافر وغير شهيد بشهيد وجب
~~تجهيز كل إذ لا يتم الواجب إلا بذلك ويصلي على الجميع وهو أفضل، أو على
~~واحد فواحد بقصد من يصلي عليه في الكيفيتين، ويغتفر التردد في النية ويقول
~~في المثال الأول: اللهم اغفر للمسلم منهم في الكيفية الأولى، ويقول اللهم
~~اغفر له إن كان مسلما في الكيفية الثانية. وتسن الصلاة عليه بمسجد وبثلاثة
~~صفوف فأكثر لخبر: ms269 ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له ولا
~~تسن إعادتها ومع ذلك لو أعيدت وقعت نفلا، ولا تؤخر لغير ولي أما هو فتؤخر
~~له ما لم يخف تغيره. ولو نوى إمام ميتا حاضرا أو غائبا ومأموم آخر كذلك جاز
~~لأنه اختلاف نيتهما لا يضر، ولو تخلف المأموم عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى
~~شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات وهو
~~تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة، فإن كان ثم عذر كنسيان فلا تبطل إلا بتخلفه
~~بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم، ولا شك أن التقدم كالتخلف بل أولى.
# ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها كالدعاء لأن ما
~~أدركه أول صلاته، ولو كبر الإمام أخرى قبل قراءته كبر معه وسقطت القراءة
~~عنه كما في غيرها من الصلوات، وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق حتما باقي
~~التكبيرات بأذكارها وجوبا في الواجب وندبا في المندوب. ويسن أن لا ترتفع
~~الجنازة حتى يتم المسبوق، ولا يضر رفعها قبل إتمامه. ثم شرع في أكمل الدفن
~~الموعود بذكره فقال: (ويدفن في لحد) وهو بفتح اللام وضمها وسكون الحاء
~~فيهما أصله الميل، والمراد أن يحفر في أسفل جانب القبر القبلي مائلا عن
~~الاستواء قدر ما يسع الميت ويستره وهو أفضل من الشق - بفتح المعجمة - إن
~~صلبت الأرض، وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر ويبنى جانباه بلبن أو غيره غير
~~ما مسته النار ويجعل الميت بينهما، أما الأرض الرخوة فالشق فيها أفضل خشية
~~الانهيار ويوضع في اللحد أو غيره (مستقبل القبلة) وجوبا تنزيلا له منزلة
~~المصلي فلو وجه لغيرها نبش ووجه للقبلة وجوبا إن لم يتغير وإلا فلا، ويوضع
~~الميت ندبا " عند مؤخر القبر الذي سيصير عند أسفله رجل الميت (ويسل) بضم
~~حرف المضارعة على البناء للمفعول أي يدخل (من قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة
~~أي من جهة (رأسه برفق) لما روي أنه (ص) سل من قبل رأسه ويدخله الأحق
~~بالصلاة عليه درجة فلا يدخله ولو أنثى ms270 إلا الرجال، لكن الأحق في الأنثى زوج
~~وإن لم يكن له حق في الصلاة فمحرم فعبدها لأنه كالمحرم في النظر ونحوه
~~فممسوح فمجبوب فخصي لبعض شهوتهم فأجنبي صالح، وسن كون المدخل وترا واحدا
~~فأكثر بحسب الحاجة، وسن ستر القبر بثوب عند الدفن وهو لغير ذكر من أنثى
~~وخنثى آكد احتياطا (ويقول الذي يلحده) أي يدخله القبر ندبا (باسم الله وعلى
~~ملة) أي دين (رسول الله (ص)) للاتباع وفي رواية وعلى سنة رسول الله (ص)
~~PageV01P191
# (ويضجع في القبر) على يمينه ندبا كما في الاضطجاع عند النوم، فإن وضع على
~~يساره كره ولم ينبش، ويندب أن يفضي بخده إلى الأرض (بعد أن) يوسع بأن يزاد
~~في طوله وعرضه وأن (يعمق) القبر وهو بضم حرف المضارعة وفتح المهملة الزيادة
~~في النزول (قامة وبسطة) من رجل معتدل لهما وهما أربعة أذرع ونصف كما صوبه
~~النووي خلافا للرافعي في قوله إنهما ثلاثة أذرع ونصف تبعا للمحاملي، ويندب
~~أن يسند وجهه ورجلاه إلى جدار القبر وظهره بنحو لبنة كحجر حتى لا ينكب ولا
~~يستلقي، وأن يسد فتحه - بفتح الفاء وسكون التاء - بنحو لبن كطين بأن يبني
~~بذلك ثم يسد فرجه بكسر لبن وطين أو نحوهما، وكره أن يجعل له فرش ومخدة
~~وصندوق لم يحتج إليه لأن في ذلك إضاعة مال، أما إذا احتيج إلى صندوق لنداوة
~~ونحوها كرخاوة في الأرض ولا يكره ولا تنفذ وصيته إلا حينئذ، ولا يكره دفنه
~~ليلا مطلقا ووقت كراهة صلاة ما لم يتحره بالاجماع، فإن تحراه كره كما في
~~المجموع (ولا يبنى) على القبر نحو قبة كبيت (ولا يجصص) أي يبيض بالجص وهو
~~الجبس وقيل الجير والمراد هنا هما أو أحدهما، أي يكره البناء والتجصيص
~~للنهي عنهما في صحيح مسلم. وخرج بتجصيصه تطيينه فإنه لا بأس به كما نص عليه
~~في الام. وقال في المجموع إنه الصحيح، وتكره الكتابة عليه سواء كتب عليه
~~اسم صاحبه أم غيره. ويكره أن يجعل على القبر مظلة لأن عمر رضي الله تعالى
~~عنه رأى قبة ms271 فنحاها وقال: دعوه يظله عمله. ولو بني عليه في مقبرة مسبلة وهي
~~التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها حرم وهدم لأنه يضيق على الناس، ولا
~~فرق بين أن يبني قبة أو بيتا أو مسجدا أو غير ذلك، ومن المسبل كما قاله
~~الدميري قرافة مصر قال ابن عبد الحكم: ذكر في تاريخ مصر أن عمرو بن العاص
~~أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا، وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أنها تربة
~~أهل الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف تربة الجنة
~~إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم. ويندب أن يرش القبر بماء لأنه (ص)
~~فعله بقبر ولده إبراهيم والأولى أن يكون طهورا باردا، وخرج بالماء ماء
~~الورد فالرش به مكروه لأنه إضاعة مال. وقال السبكي: لا بأس باليسير منه إن
~~قصد به حضور الملائكة فإنها تحب الرائحة الطيبة انتهى. ولعل هذا هو المانع
~~من حرمة إضاعة المال. ويسن وضع الجريد الأخضر على القبر وكذا الريحان ونحوه
~~من الشئ الرطب، ولا يجوز للغير أخذه من على القبر قبل يبسه لأن صاحبه لم
~~يعرض عنه إلا عند يبسه لزوال نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته وهو الاستغفار،
~~وأن يضع عند رأسه حجرا أو خشبة أو نحو ذلك لأنه (ص) وضع عند رأس عثمان بن
~~مظعون صخرة وقال: أتعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي ويندب جمع
~~أقارب الميت في موضع واحد من المقبرة لأنه أسهل على الزائر، والدفن في
~~المقبرة أفضل منه بغيرها لينال الميت دعاء المارين والزائرين، ويكره المبيت
~~بها لما فيها من الوحشة، ويندب زيارة القبور التي فيها المسلمون للرجال
~~بالاجماع وكانت زيارتها منهيا عنها ثم نسخت بقوله (ص): كنت نهيتكم عن زيارة
~~القبور فزوروها ويكره زيارتها للنساء لأنها مظنة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن،
~~نعم يندب لهن زيارة قبر رسول الله (ص) فإنها من أعظم القربات، وينبغي أن
~~يلحق بذلك بقية الأنبياء والصالحين والشهداء، ويندب أن يسلم الزائر لقبور
~~المسلمين مستقبلا وجه الميت قائلا ms272 ما علمه (ص) لأصحابه إذا خرجوا للمقابر:
~~السلام على أهل الدار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون
~~أسأل الله لي ولكم العافية أو السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء
~~الله بكم لاحقون رواهما مسلم وزاد أبو داود: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا
~~تفتنا بعدهم لكن بسند ضعيف وقوله إن شاء الله للتبرك، ويقرأ عندهم ما تيسر
~~من القرآن فإن الرحمة تنزل في محل القراءة والميت كحاضر ترجى له الرحمة
~~PageV01P192
# ويدعو له عقب القراءة لأن الدعاء ينفع الميت وهو عقب القراءة أقرب إلى
~~الإجابة، وأن يقرب زائره منه كقربه منه في زيارته حيا احتراما له قاله
~~النووي ويستحب الاكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير
~~والفضل. (ولا بأس بالبكاء على الميت) قبل الموت وبعده قال في الروضة
~~كأصلها: والبكاء قبل الموت أولى من بعده لكن الأولى عدمه بحضرة المحتضر،
~~والبكاء عليه بعد الموت خلاف الأولى لأنه حينئذ يكون أسفا على ما فات نقله
~~في المجموع عن الجمهور، ولكن يكون (من غير نوح) وهو رفع الصوت بالندب قاله
~~في المجموع وهو حرام لخبر: النائحة إذا لم تتب تقوم يوم القيامة وعليها
~~سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم والسربال القميص والدرع قميص فوقه
~~(ولا شق جيب) ونحوه كنشر شعر وتسويد وجه وإلقاء رماد على رأس ورفع صوت
~~بإفراط في البكاء، أي يحرم ذلك لخبر الشيخين ليس منا من ضرب الخدود وشق
~~الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية والجيب هو تقدير موضع دخول رأس اللابس من الثوب
~~قال صاحب المطالع.
# ويحرم أيضا الجزع بضرب صدره ونحوه كضرب خد، ومن ذلك أيضا تغيير الزي ولبس
~~غير ما جرت به العادة والضابط كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد
~~والاستسلام لقضاء الله تعالى ولا يعذب الميت بشئ من ذلك ما لم يوص به. قال
~~تعالى * (ولا تزر وازرة وزر أخرى) * خلاف ما إذا أوصى به وعليه حمل الجمهور
~~الأخبار الواردة بتعذيب الميت على ذلك، والأصح كما قاله الشيخ ms273 أبو حامد أن
~~ما ذكر محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب. وتندب المبادرة بقضاء دين
~~الميت إن تيسر حالا. قبل الاشتغال بتجهيزه لخبر نفس المؤمن أي روحه معلقة
~~أي محبوسة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه رواه الترمذي وحسنه وتجب
~~المبادرة عند طلب المستحق حقه وبتنفيذ وصيته، وتجب عند طلب الموصى له
~~المعين وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد
~~أوصى بتعجيلها. ويكره تمني الموت لضر نزل في بدنه أو ضيق في دنياه إلا
~~لفتنة دين فلا يكره كما في المجموع، أما تمنيه لغرض أخروي فمحبوب كتمني
~~الشهادة في سبيل الله ويسن التداوي لخبر إن الله لم يضع داء إلا جعل له
~~دواء غير الهرم قال في المجموع: فإن ترك التداوي توكلا على الله فهو أفضل،
~~ويكره إكراه المريض عليه وكذا إكراهه على الطعام، ويجب أن يستعد للموت كل
~~مكلف بتوبة بأن يبادر بها لئلا يفجأه الموت المفوت لها، ويسن أن يكثر من
~~ذكر الموت لخبر أكثروا من ذكر هاذم اللذات فإنه ما يذكر في كثير إلا قلله
~~ولا قليل إلا كثره أي كثير من الامل في الدنيا وقليل من العمل. وهاذم
~~بالمعجمة أي قاطع، ويحرم نقل الميت قبل دفنه من محل موته إلى محل أبعد من
~~مقبرة محل موته ليدفن فيه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس
~~نص عليه الشافعي لفضلها. (ويعزى) ندبا (أهله) أي الميت كبيرهم وصغيرهم
~~وذكرهم وأنثاهم لما رواه ابن ماجة والبيهقي بإسناد حسن ما من مسلم يعزي
~~أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة نعم الشابة لا
~~يعزيها أجنبي وإنما يعزيها محارمها وزوجها، وكذا من ألحق بهم في جواز النظر
~~فيما يظهر، وصرح ابن خيران بأنه يستحب التعزية بالمملوك بل قال الزركشي:
~~يستحب أن يعزى بكل من يحصل له عليه وجد كما ذكره الحسن البصري حتى الزوجة
~~والصديق، وتعبيرهم بالأهل جري على الغالب وتندب البداءة بأضعفهم عن حمل
~~المصيبة، وتسن ms274 قبل دفنه لأنه وقت شدة الجزع والحزن ولكن بعده أولى
~~لاشتغالهم قبله بتجهيزه إلا إن أفرط حزنهم فتقديمها أولى ليصبرهم. وغايتها
~~(إلى) آخر (ثلاثة أيام) تقريبا تمضي (من) وقت الموت لحاضر ومن القدوم لغائب
~~وقيل من وقت (دفنه) ومثل الغائب المريض والمحبوس فتكره التعزية بعدها إذ
~~الغرض منها تسكين PageV01P193
# قلب المصاب والغالب سكونه فيها فلا يجدد حزنه بها ويقال في تعزية المسلم
~~بالمسلم: أعظم الله أجرك أي جعله عظيما، وأحسن عزاءك أي جعله حسنا، وغفر
~~لميتك، ويقال في تعزيته بالكافر، الذمي:
# أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف عليك أو جبر مصيبتك أو نحو ذلك، ويقال في
~~تعزية الكافر بالمسلم:
# غفر الله لميتك وأحسن عزاءك، أما الكافر غير المحترم من حربي أو مرتد كما
~~بحثه الأذرعي فلا يعزى وهل هو حرام أو مكروه؟ الظاهر في المهمات الأول،
~~ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد الثاني وهو الظاهر هذا إن لم يرج إسلامه، فإن
~~رجي إسلامه استحب كما يؤخذ من كلام السبكي، وأما تعزية الكافر بالكافر فهي
~~غير مندوبة كما اقتضاه كلام الشرح والروضة بل هي جائزة إن لم يرج إسلامه،
~~وصيغتها: أخلف الله عليك ولا نقص عددك لأن ذلك ينفعنا في الدنيا بكثرة
~~الجزية وفي الآخرة بالفداء من النار. قال في المجموع: وهو مشكل لأنه دعاء
~~بدوام الكفر فالمختار تركه، ومنعه ابن النقيب لأنه ليس فيه ما يقتضي البقاء
~~على الكفر ولا يحتاج إلى تأويله بتكثير الجزية. (ولا يدفن اثنان) ابتداء
~~(في قبر واحد) بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع، فلو جمع اثنان
~~في قبر واتحد الجنس كرجلين أو امرأتين كره عند الماوردي وحرم عند السرخسي،
~~ونقله عنه النووي في مجموعه مقتصرا عليه، وعقبه بقوله: وعبارة الأكثرين ولا
~~يدفن اثنان في قبر، ونازع في التحريم السبكي وسيأتي ما يقوي التحريم (إلا
~~لحاجة) أي الضرورة كما في كلام الشيخين كأن كثر الموتى وعسر إفراد كل ميت
~~بقبر فيجمع بين الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر بحسب الضرورة وكذا في ثوب
~~للاتباع في قتلى أحد، ms275 رواه البخاري. فيقدم حينئذ أفضلهما ندبا وهو الأحق
~~بالإمامة إلى جدار القبر القبلي لأنه (ص) كان يسأل في قتلى أحد عن أكثرهم
~~قرآنا فيقدمه إلى اللحد لكن لا يقدم فرع على أصله من جنسه وإن علا حتى يقدم
~~الجد ولو من قبل الام وكذا الجدة قاله الأسنوي، فيقدم الأب على الابن وإن
~~كان أفضل منه لحرمة الأبوة، وتقدم الام على البنت وإن كانت أفضل منها، أما
~~الابن مع الام فيقدم لفضيلة الذكورة، ويقدم الرجل على الصبي والصبي على
~~الخنثى والخنثى على المرأة، ولا يجمع رجل وامرأة في قبر واحد إلا لضرورة
~~فيحرم عند عدمها كما في الحياة. قال ابن الصلاح: ومحله إذا لم يكن بينهما
~~محرمية أو زوجية وإلا فيجوز الجمع. قال الأسنوي: وهو متجه. والذي في
~~المجموع أنه لا فرق فقال إنه حرام حتى في الام مع ولدها وهذا هو الظاهر، إذ
~~العلة في منع الجمع الايذاء لأن الشهوة قد انقطعت فلا فرق بين المحرم
~~وغيره، ولا بين أن يكونا من جنس واحد أم لا، والخنثى مع الخنثى أو غيره
~~كالأنثى مع الذكر والصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة كالمحرم، ويحجز بين
~~الميتين بتراب حيث جمع بينهما ندبا كما جزم به ابن المقري في شرح إرشاده
~~ولو اتحد الجنس. وأما نبشه بعد دفنه وقبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض
~~للنقل وغيره كالصلاة عليه وتكفينه فحرام لأن فيه هتكا لحرمته إلا لضرورة
~~كأن دفن بلا غسل ولا تيمم بشرطه وهو ممن يجب غسله لأنه واجب، فاستدرك عند
~~قربه فيجب على المشهور نبشه وغسله إن لم يتغير أو دفن في أرض أو في ثوب
~~مغصوبين وطالب بهما مالكهما فيجب النبش ولو تغير الميت ليصل المستحق إلى
~~حقه، ويسن لصاحبهما الترك. ومحل النبش في الثوب إذا وجد ما يكفن فيه الميت
~~وإلا فلا يجوز النبش كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره. قال الرافعي:
# والكفن الحرير أي للرجل كالمغصوب. قال النووي: وفيه نظر وينبغي أن يقطع
~~فيه بعدم النبش انتهى.
# وهذا ms276 هو المعتمد لأنه حق الله تعالى أو وقع في القبر مال وإن قل كخاتم
~~فيجب نبشه وإن تغير الميت PageV01P194
# لأن تركه فيه إضاعة مال. وقيده في المهذب بطلب مالكه وهو الذي يظهر
~~اعتماده قياسا على الكفن، والفرق بأن الكفن ضروري لا يجدي، ولو بلع مالا
~~لغيره وطلبه صاحبه كما في الروضة ولم يضمن مثله أو قيمته أحد من الورثة أو
~~غيرهم كما في الروضة نبش وشق جوفه وأخرجه منه ورد لصاحبه، أما إذا ابتلع
~~مال نفسه فإنه لا ينبش ولا يشق لاستهلاكه ماله في حال حياته، أو دفن لغير
~~القبلة فيجب نبشه ما لم يتغير ويوجه للقبلة بخلاف ما إذا دفن بلا تكفين
~~فإنه لا ينبش لأن الغرض بالتكفين الستر وقد حصل الستر بالتراب.
# تتمة: يسن أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعة يسألون له التثبيت لأنه
~~(ص) كان إذا فرغ من دفن ميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له
~~التثبيت فإنه الآن يسأل ويسن تلقين الميت المكلف بعد الدفن لحديث ورد فيه.
~~قال في الروضة: والحديث وإن كان ضعيفا لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث
~~الصحيحة ولم تزل الناس على العمل به من العصر الأول في زمن من يقتدى به،
~~ويقعد الملقن عند رأس القبر، أما غير المكلف وهو الطفل ونحوه ممن لم يتقدمه
~~تكليف فلا يسن تلقينه لأنه لا يفتن في قبره. يسن لنحو جيران أهل الميت:
# كأقاربه البعداء ولو كانوا ببلد وهو بأخرى تهيئة طعام يشبعهم يوما وليلة
~~لشغلهم بالحزن عنه، وأن يلح عليهم في الاكل لئلا يضعفوا بتركه، وحرم تهيئته
~~لنحو نائحة كنادبة لأنها إعانة على معصية.
# قال ابن الصباغ وغيره: أما اصطناع أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة
~~مستحبة.
# كتاب الزكاة وهي - لغة - النمو والبركة وزيادة الخير، يقال: زكا الزرع إذ
~~نما، وزكت النفقة إذا بورك فيها، وفلان زاك أي كثير الخير وتطلق على
~~التطهير قال تعالى * (قد أفلح من زكاها) * طهرها من الأدناس وتطلق أيضا على
~~المدح، قال تعالى * (فلا تزكوا أنفسكم) ms277 * أي تمدحوها شرعا اسم لقدر مخصوص
~~من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط تأتي، وسميت بذلك لأن المال
~~ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها، ولأنها تطهر مخرجها من الاثم وتمدحه
~~حتى تشهد له بصحة الايمان. والأصل في وجوبها قبل الاجماع قوله تعالى *
~~(وآتوا الزكاة) * وقوله تعالى * (خذ من أموالهم صدقة) * وأخبار كخبر بني
~~الاسلام على خمس وهي أحد أركان الاسلام لهذا الخبر. يكفر جاحدها وإن أتى
~~بها وهذا في الزكاة المجمع عليها بخلاف المختلف فيها كالركاز، ويقاتل
~~الممتنع من أدائها عليها وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق رضي الله تعالى
~~عنه، وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر (تجب الزكاة في خمسة
~~أشياء) PageV01P195
# من أنواع المال (وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة)
~~وهذه الأنواع ثمانية أصناف من أجناس المال الإبل والبقر والغنم الانسية
~~والذهب والفضة والزروع والنخل والكرم، ومن ذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات
~~الناس (فأما المواشي) جمع ماشية وهي تطلق على كل شئ من الدواب والانعام
~~ولما كان ذلك ليس بمراد بين المصنف المراد منها بقوله (فتجب الزكاة في
~~ثلاثة أجناس منها) فقط (وهي الإبل) بكسر الباء اسم جمع لا واحدة له من
~~لفظه، وتسكن باؤه للتخفيف، ويجمع على آبال كحمل وأحمال (والبقر) وهو اسم
~~جنس واحدة بقرة وباقورة للذكر والأنثى، سمي بذلك لأنه يبقر الأرض أي يشقها
~~بالحراثة (والغنم) وهو اسم جنس للذكر والأنثى لا واحد له من لفظه فلا تجب
~~في الخيل ولا في الرقيق ولا في المتولد من غنم وظباء، وأما المتولد من واحد
~~من النعم ومن آخر منها كالمتولد بين إبل وبقر فقضية كلامهم أنها تجب فيه.
~~وقال الولي العراقي: ينبغي القطع به. قال: والظاهر أنه يزكى زكاة أخفهما،
~~فالمتولد بين الإبل والبقر يزكي زكاة البقر لأنه المتيقن (وشرائط وجوبها)
~~أي زكاة الماشية التي هي الإبل والبقر والغنم (ستة أشياء). الأول (الاسلام)
~~لقول الصديق رضي الله عنه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله (ص) على
~~المسلمين. فلا تجب على ms278 كافر وجوب مطالبة وإن كان يعاقب على تركها في الآخرة
~~لأنه مكلف بفروع الشريعة. نعم المرتد تؤخذ منه بعد وجوبها عليه أسلم أم لا
~~مؤاخذة له بحكم الاسلام هذا إذا لزمته قبل ردته، وما لزمه في ردته فهو
~~موقوف كماله إن عاد إلى الاسلام لزمه أداؤها لتبين بقاء ملكه وإلا فلا.
# (و) الثاني (الحرية) فلا تجب على رقيق ولو مدبرا ومعلقا عتقه بصفة،
~~ومكاتبا لضعف ملك المكاتب ولعدم ملك غيره. نعم تجب على من ملك ببعضه الحر
~~نصابا لتمام ملكه. (و) الثالث (الملك التام) فلا تجب فيما لا يملكه ملكا
~~تاما كمال كتابة إذ للعبد إسقاطه متى شاء، وتجب في مال محجور عليه والمخاطب
~~بالاخراج منه وليه، ولا تجب في مال وقف لجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته.
~~وتجب في مغصوب وضال ومجحود وغائب وإن تعذر أخذه ومملوك بعقد قبل قبضه لأنها
~~ملكت ملكا تاما، وفي دين لازم من نقد وعروض تجارة لعموم الأدلة ولا يمنع
~~دين ولو حجر به وجوبها، " ولو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة بأن مات قبل
~~أدائها وضاقت التركة عنهما قدمت الزكاة على الدين تقديما لدين الله تعالى.
~~وفي خبر الصحيحين ودين الله أحق بالقضاء وخرج بدين الآدمي دين الله تعالى
~~كزكاة وحج، فالوجه كما قاله السبكي أن يقال: إن كان النصاب موجودا قدمت
~~الزكاة وإلا فيستويان، وبالتركة ما لو اجتمعا على حي فإن كان محجورا عليه
~~قدم حق الآدمي إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمت مطلقا. (و) الشرط
~~(الرابع) (النصاب) بكسر النون PageV01P196
# اسم لقدر معلوم مما تجب فيه الزكاة. قاله النووي في تحريره فلا زكاة فيما
~~دونه. (و) الخامس (الحول) لخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وهو وإن
~~كان ضعيفا مجبور بآثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، والحول كما في
~~المحكم سنة كاملة فلا تجب قبل تمامه ولو بلحظة. ولكن لنتاج نصاب ملكه بسبب
~~ملك النصاب حول النصاب وإن ماتت الأمهات لقول عمر رضي الله عنه لساعيه:
~~اعتد عليهم بالسخلة. ms279 وأيضا المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج
~~نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول، ولو ادعى المالك النتاج بعد الحول صدق
~~لأن الأصل عدم وجوده قبله، فإن اتهمه الساعي سن تحليفه. (و) السادس (السوم)
~~وهو إسامة مالك لها كل الحول، واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي
~~في كلا مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها، لكن
~~لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر، أما لو
~~سامت بنفسها أو أسامها غير مالكها كغاصب أو اعتلفت سائمة أو علفت معظم
~~الحول أو قدرا لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين لكن قصد
~~به قطع سوم أو ورثها وتم حولها ولم يعلم، فلا زكاة لفقد إسامة المالك
~~المذكور. والماشية تصبر عن العلف يوما ويومين لا ثلاثة. (وأما الأثمان
~~فشيئان) وهما (الذهب والفضة). والأصل في وجوب الزكاة في ذلك قبل الاجماع
~~قوله تعالى * (والذين يكنزون الذهب والفضة) * والكنز الذي لم تؤد زكاته.
# تنبيه: قضية تفسير المصنف الأثمان بالذهب والفضة شمول الأثمان لغير
~~المضروب، فإن الذهب والفضة يطلق على المضروب وعلى غيره وليس مرادا وإنما هي
~~الدنانير والدراهم خاصة كما قاله النووي في تحريره، وحينئذ فإطلاق المصنف
~~غير مطابق لتفسير الأثمان وإن كان حسنا من حيث شمول المضروب وغيره فإنه
~~المراد هنا. (وشرائط وجوب الزكاة فيها) أي الأثمان ولو قال فيهما ليعود على
~~الذهب والفضة لكان أولى لما تقدم (خمس) (الاسلام والحرية والملك التام
~~والنصاب والحول) ومحترزاتها معلومة مما تقدم، ولو زال ملكه في الحول عن
~~النصاب أو بعضه ببيع أو غيره فعاد بشراء أو غيره استأنف الحول لانقطاع
~~الأول بما فعله فصار ملكا جديدا فلا بد له من حول للحديث المتقدم، وإذا فعل
~~ذلك بقصد الفرار من الزكاة كره كراهة تنزيه لأنه فرار من القربة بخلاف ما
~~إذا كان لحاجة أولها وللفرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامهم. فإن قيل: يشكل
~~عدم الكراهة فيما إذا ms280 كان لحاجة وقصد الفرار بما إذا اتخذ ضبة صغيرة لزينة
~~وحاجة، أجيب بأن الضبة فيها اتخاذ فقوي المنع بخلاف الفرار. ولو باع النقد
~~بعضه ببعض للتجارة كالصيارفة استأنف الحول كلما بادل ولذلك قال ابن سريج:
~~بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم. (وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة
~~شرائط) الأول (أن يكون مما يزرعه) أي يتولى أسبابه (الآدميون) كالحنطة
~~والشعير والأرز والعدس (و) الثاني (أن يكون) الزرع (قوتا مدخرا) كالحمص
~~والباقلاء وهي بالتشديد مع القصر: الفول والذرة وهي بمعجمة مضمومة ثم راء
~~مخففة، والهرطمان وهو بضم الهاء والطاء الجلبان بضم الجيم، والماش وهو
~~بالمعجمة نوع من الجلبان فتجب الزكاة في جميع ذلك لورودها في بعض الأخبار،
~~وألحق به الباقي وأما قوله (ص) لأبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى
~~اليمن فيما رواه الحاكم لا تأخذا الصدقة إلا من أربعة: PageV01P197
# الشعير والحنطة والتمر والزبيب فالحصر فيه إضافي أي بالنسبة إلى ما كان
~~موجودا عندهم، وخرج بالقوت غيره كخوخ ورمان وتين ولوز وتفاح ومشمش،
~~وبالاختيار ما يقتات في الجدب اضطرارا كحبوب البوادي كحب الحنظل وحب
~~الغاسول وهو الأشنان فلا زكاة فيها كما لا زكاة في الوحشيات من الظباء
~~ونحوها، وأبدل المصنف تبعا لغيره قيد الاختيار بما يزرعه الآدميون، وعبارة
~~التنبيه مما يستنبته الآدميون لأن ما لا يزرعونه ولا يستنبتونه ليس فيه شئ
~~يقتات اختيارا.
# تنبيه: يستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبا تجب فيه الزكاة من
~~دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه زكاة فيه كالنخل المباح في الصحراء، وكذا ثمار
~~البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والفقراء
~~والمساكين لا تجب الزكاة فيها على الصحيح إذ ليس لها مالك معين، ولو أخذ
~~الإمام الخراج على أن يكون بدلا عن العشر كأن أخذ القيمة في الزكاة
~~بالاجتهاد فيسقط به الفرض وإن نقص عن الواجب تممه. (و) الثالث (أن يكون
~~نصابا) كاملا (وهو خمسة أوسق) لقوله (ص) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه
~~الشيخان. والوسق بالفتح على الأفصح وهو مصدر بمعنى الجمع، ms281 سمي به هذا
~~المقدار لأجل ما جمعه من الصيعان. قال الله تعالى * (والليل وما وسق) * أي
~~جمع، وسيأتي بيان الأوسق بالوزن في كلامه وقدرها بالكيل في الشرح، ويعتبر
~~في الخمسة الأوسق أن تكون مصفاة من تبنها (لا قشر عليها) لأن ذلك لا يؤكل
~~معها. وأما ما ادخر في قشره ولم يؤكل معه من أرز وعلس - بفتح العين واللام
~~نوع من البر - فنصابه عشرة أوسق غالبا اعتبارا بقشره الذي ادخاره فيه أصلح
~~له وأبقى ولا يكمل في النصاب جنس بجنس كالحنطة مع الشعير، ويكمل في نصاب
~~نوع بآخر كبر بعلس لأنه نوع منه كما مر، ويخرج من كل نوع من النوعين بقسطه،
~~فإن عسر إخراجه لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها أخرج الوسط منها لا
~~أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين، ولو تكلف وأخرج من كل نوع قسطه جاز بل
~~هو الأفضل.
# والسلت - بضم السين وسكون اللام - جنس مستقل لأنه يشبه الشعير في برودة
~~الطبع والحنطة في اللون والملامسة، فاكتسب من تركب الشبهين طبعا انفرد به
~~وصار أصلا برأسه فلا يضم إلى غيره (وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها)
~~فقط وهما (ثمرة النخل وثمرة الكرم) أي العنب لأنهما من الأقوات المدخرة،
~~ولو عبر المصنف بالعنب لكان أولى لورود النهي عن تسميته بالكرم قال (ص):
# لا تسموا العنب كرما إنما الكرم الرجل المسلم رواه مسلم. فقيل سمي كرما
~~من الكرم - بفتح الراء - لأن الخمرة المتخذة منه تحمل عليه فكره أن يسمى
~~به، وجعل المؤمن أحق بما يشتق من الكرم يقال: رجل كرم - بإسكان الراء
~~وفتحها - أي كريم. وثمرات النخيل والأعناب أفضل الثمار وشجرهما أفضل
~~بالاتفاق، واختلفوا في أيهما أفضل والراجح أن النخل أفضل لورود أكرموا
~~عماتكم النخل المطعمات في المحل وإنها خلقت من طينة آدم والنخل مقدم على
~~العنب في جميع القرآن، وشبه (ص) النخلة بالمؤمن فإنها تشرب برأسها، فإذا
~~قطع ماتت، وينتفع بجميع أجزائها وهي الشجرة الطيبة المذكورة في القرآن،
~~فكانت أفضل وليس في الشجر شجر فيه ذكر وأنثى تحتاج ms282 الأنثى فيه إلى الذكر
~~سواه، وشبه (ص) PageV01P198
# عين الدجال بحبة العنب لأنها أصل الخمر وهي أم الخبائث (وشرائط وجوب
~~الزكاة فيها) أي الثمار (أربعة أشياء) بل خمسة كما ستعرفه وهي (الاسلام
~~والحرية والملك التام والنصاب) وقد علمت محترزاتها مما تقدم. والخامس بدو
~~الصلاح وهو بلوغه صفة يطلب فيها غالبا فعلامته في الثمر المأكول المتلون
~~أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة وفي غير المتلون منه كالعنب الأبيض لينه
~~وتمويهه وهو صفاؤه وجريان الماء فيه إذ هو قبل بدو الصلاح لا يصلح للاكل
~~(وأما عروض التجارة) جمع عرض بفتح العين وإسكان الراء اسم لكل ما قابل
~~النقدين من صنوف الأموال (فتجب الزكاة فيها) لخبر الحاكم بإسنادين صحيحين
~~على شرط الشيخين: في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البر صدقته وهو
~~يقال لأمتعة البزاز وللسلاح وليس فيه زكاة عين فصدقته زكاة تجارة وهي تقليب
~~المال بمعاوضة لغرض الربح (بالشرائط) الخمسة (المذكورة في) زكاة (الأثمان).
~~وترك سادسا وهو أن تملك بمعاوضة: كمهر وعوض خلع وصلح عن دم فلا زكاة فيما
~~ملك بغير معاوضة كهبة بلا ثواب وإرث ووصية لانتفاء المعاوضة. وسابعا وهو أن
~~ينوي حال التملك التجارة لتتميز عن القنية، ولا يجب تجديدها في كل تصرف بل
~~تستمر ما لم ينو القنية، فإن نواها انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد النية
~~مقرونة بتصرف.
# فصل: في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه (وأول نصاب الإبل خمس) لحديث ليس
~~فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة (وفيها شاة) وإنما وجبت الشاة وإن كان
~~وجوبها على خلاف الأصل للرفق بالفريقين لأن إيجاب البعير يضر بالمالك،
~~وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس يضر به وبالفقراء (وفي عشر شاتان وفي خمس
~~عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه) والشاة الواجبة فيما دون خمس وعشرين
~~من الإبل جذعة ضأن لها سنة أو أجذعت مقدم أسنانها وإن لم يتم لها سنة كما
~~قاله الرافعي في الأضحية، ونزل ذلك منزلة البلوغ بالسن أو الاحتلام، أو
~~ثنية معز لها سنتان فهو مخير بين ms283 الجذعة والثنية، ولا يتعين غالب غنم البلد
~~لخبر في كل خمس شاة والشاة تطلق على الضأن والمعز لكن لا يجوز الانتقال إلى
~~غنم بلد أخرى إلا بمثلها في القيمة أو خير منها، ويجزئ الجذع من الضأن أو
~~الثني من المعز كالأضحية وإن كانت الإبل إناثا لصدق اسم الشاة عليه، ويجزئ
~~بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين عوضا عن الشاة الواحدة أو الشياه المتعددة
~~وإن لم يساو قيمة الشاة لأنه يجزئ عن خمس وعشرين كما سيأتي فعما دونها
~~أولى، وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما
~~في المجموع (وفي خمس وعشرين) من الإبل (بنت مخاض من الإبل) وهي التي لها
~~سنة وطعنت في الثانية، سميت بذلك لأن أمها بعد سنة من ولادتها تحمل مرة
~~أخرى فتصير من المخاض أي الحوامل ( وفي ست وثلاثين بنت لبون) من الإبل وهي
~~التي تم لها سنتان وطعنت في الثالثة، سميت به لأن أمها آن لها أن تلد فتصير
~~لبونا (وفي ست وأربعين حقة) من الإبل - بكسر الحاء - وهي التي لها ثلاث
~~سنين وطعنت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويطرقها الفحل
~~ويحمل عليها، ولو أخرج PageV01P199
# بدلها بنتي لبون أجزأه كما في الزوائد (وفي إحدى وستين جذعة) بالذال
~~المعجمة من الإبل وهي التي تم لها أربع سنين وطعنت في الخامسة، سميت بذلك
~~لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته، وقيل لتكامل أسنانها وهو آخر أسنان
~~الزكاة واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدر والنسل.
# ولو أخرج بدل الجذعة حقتين أو بنتي لبون أجزأه على الأصح لأنهما يجزئان
~~عما زاد (وفي ست وسبعين بنتا لبون) من الإبل (وفي إحدى وتسعين حقتان) من
~~الإبل (وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون) من الإبل (ثم) يستمر ذلك إلى
~~مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيها وفي كل عشرة بعدها، (في كل أربعين) من
~~الإبل (بنت لبون) منها (وفي كل خمسين حقة) منها كما روى ذلك كله البخاري
~~مقطعا في عشرة مواضع وأبو داود ms284 بكماله.
# تنبيه: قول المصنف ثم في كل أربعين إلى آخره. قد يقتضي لولا ما قدرته أن
~~استقامة الحساب بذلك إنما تكون فيما بعد مائة وإحدى وعشرين وليس مرادا بل
~~يتغير الواجب بزيادة تسع ثم بزيادة عشر كما قررت به كلامه، فإن عدم بنت
~~مخاض فابن لبون وإن كان أقل قيمة منها. وبنت المخاض المعيبة والمغصوبة
~~العاجز عن تخليصها والمرهونة بمؤجل أو حال وعجز عن تخليصها كمعدومة، ولا
~~يكلف أن يخرج بنت مخاض كريمة لكن تمنع الكريمة عنده ابن لبون وحقا لوجود
~~بنت مخاض مجزئة في ماله، ويؤخذ الحق عن بنت مخاض عند فقدها لا عن بنت لبون
~~عند فقدها.
# فصل: في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه (وأول نصاب البقر ثلاثون فيجب
~~فيه) أي النصاب (تبيع) ابن سنة سمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى (وفي كل
~~أربعين مسنة) لها سنتان وطعنت في الثالثة سميت بذلك لتكامل أسنانها، وذلك
~~لما روى الترمذي وغيره عن معاذ قال:
# بعثني رسول الله (ص) إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة،
~~ومن كل ثلاثين تبيعا وصححه الحاكم وغيره. والبقرة تقال للذكر والأنثى، ولو
~~أخرج بدل المسنة تبيعين أجزأه على المذهب (وعلى هذا) الحكم (أبدا فقس) عند
~~الزيادة ففي ستين تبيعان، وفي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي
~~تسعين ثلاثة أتبعة، وفي مائة مسنة وتبيعان، وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع،
~~وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة.
# تنبيه: قد تلخص أن الفرض بعد الأربعين لا يتغير إلا بزيادة عشرين ثم
~~يتغير بزيادة كل عشرة، وفي مائة وعشرين يتفق فرضان، وإذا اتفق في إبل أو
~~بقر فرضان في نصاب واحد وجب فيهما الأغبط منهما وهو الأنفع للمستحقين، ففي
~~مائتي بعير أو مائة وعشرين بقرة يجب فيهما الأغبط من أربع حقاق وخمس بنات
~~لبون وثلاث مسنات وأربعة أتبعة إن وجدا بماله بصفة الاجزاء لأن كلا منهما
~~فرضها، فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ المستحقين إذ لا مشقة في تحصيله وأجزأه
~~غير الأغبط ms285 بلا تقصير من المالك أو الساعي للعذر، وجبر التفاوت لنقص حق
~~المستحقين بنقد البلد أو جزء من الأغبط، أما مع PageV01P200
# التقصير من المالك بأن دلس، أو من الساعي بأن لم يجتهد وإن ظن أنه الأغبط
~~فلا يجزئ للتقصيد وإن وجد أحدهما بماله أخذ وإن وجد شئ من الآخر إذ الناقص
~~كالمعدوم، وإن لم يوجد أو أحدهما بماله بصفة الاجزاء فله تحصيل ما شاء
~~منهما كلا أو بعضا منهما بشراء أو غيره، ولو غير أغبط لما في تعيين الأغبط
~~من المشقة في تحصيله.
# تتمة: لمن عدم واجبا من الإبل ولو جذعة في ماله أن يصعد درجة ويأخذ
~~جبرانا وإبله سليمة، أو ينزل درجة ويعطي الجبران كما جاء ذلك في خبر أنس،
~~فالخيرة في الصعود والنزول للمالك لأنهما شرعا تخفيفا عليه، والجبران شاتان
~~بالصفة أو عشرون درهما نقرة خالصة بخيرة الدافع ساعيا كان أو مالكا، وله
~~صعود درجتين فأكثر ونزول درجتين فأكثر مع تعدد الجبران هذا عند عدم القربى
~~في جهة المخرجة. ولا يتبعض جبران فلا تجزئ شاة وعشرة دراهم بجبران واحد إلا
~~لمالك رضي بذلك لأن الجبران حقه فله إسقاطه، أما الجبرانان فيجوز تبعيضهما
~~فيجزئ شاتان وعشرون درهما لجبرانين كالكفارتين، ولا جبران في غير الإبل من
~~بقر أو غنم.
# فصل: في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه (وأول نصاب الغنم أربعون) شاة
~~(وفيها شاة جذعة من الضأن) بالهمز وتركه لها سنة (أو ثنية من المعز) بفتح
~~العين لها سنتان (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه
~~وفي أربعمائة أربع شياه ثم في كل مائة شاة) لحديث أنس في ذلك رواه البخاري.
~~ونقل الشافعي أن أهل العلم لا يختلفون في ذلك. ولو تفرقت ماشية المالك في
~~أماكن فهي كالتي في مكان واحد حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته
~~الزكاة، ولو ملك ثمانين في بلدين في كل بلد أربعون لا يلزمه إلا شاة واحدة
~~وإن بعدت المسافة بينهما خلافا للإمام أحمد فإنه يلزمه عنده عند التباعد
~~شاتان.
# تتمة: ms286 يجزئ في إخراج الزكاة نوع عن نوع آخر كضأن عن معز وعكسه من الغنم،
~~وأرحبية عن مهرية وعكسه من الإبل، وعراب عن جواميس وعكسه من البقر برعاية
~~القيمة ففي ثلاثين عنزا وهي أنثى المعز وعشر نعجات من الضأن عنز أو نعجة
~~بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة وفي عكس ذلك عكسه، ولا يؤخذ ناقص من ذكر
~~ومعيب وصغير إلا من مثله في غير ما مر من جواز أخذ ابن اللبون أو ألحق أو
~~الذكر من الشياه في الإبل أو التبيع في البقر، فإن اختلف ماله نقصا وكمالا
~~واتحد نوعا أخرج كاملا برعاية القيمة، وإن لم يوف تمم بناقص ولا يؤخذ خيار
~~كحامل وأكولة وهي المسمنة للاكل وربي وهي الحديثة العهد بالنتاج بأن يمضي
~~لها من ولادتها نصف شهر كما قاله الأزهري، أو شهران كما نقله الجوهري إلا
~~برضا مالكها بأخذها. نعم إن كانت كلها خيارا أخذ الخيار منها إلا
~~PageV01P201
# الحوامل فلا تؤخذ منها حامل كما نقله الإمام واستحسنه، وتؤخذ زكاة سائمة
~~عند ورودها ماء لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ فلا يكلفهم الساعي ردها إلى
~~البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي، فإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ
~~وقت الربيع فعند بيوت أهلها وأفنيتهم، ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة
~~والا فتعد، والأسهل عدها عند مضيق تمر به واحدة واحدة وبيد كل من المالك
~~والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها لأن
~~ذلك، أبعد عن الغلط، فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به أعادا العد.
# فصل: في زكاة خلطة الأوصاف وتسمى خلطة جوار إذ هي المذكورة في كلامه
~~(والخليطان) من أهل زكاة في نصاب أو في أقل منه وأحدهما نصاب ولو في غير
~~ماشية من نقد أو غيره كما سيأتي (يزكيان) وجوبا (زكاة) بالنصب على نزع
~~الخافض، أي كزكاة المال (الواحد) إجماعا كما قاله الشيخ أبو حامد (بشرائط
~~سبعة) بل عشرة مع أنه جرى في واحد مما ذكره على رأي ضعيف كما ms287 ستعرفه مع
~~إبداله بغيره تصحيحا لما ذكره من العدد الأول (إذا كان المراح واحدا) وهو
~~بضم الميم اسم لموضع مبيت الماشية. (و) الثاني إذا كان (المسرح واحدا) وهو
~~بفتح الميم وإسكان المهملة اسم للموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى.
~~(و) الثالث إذا كان (المرعى واحدا) وهو بفتح الميم اسم للموضع الذي ترعى
~~فيه. (و) الرابع إذا كان (الفحل) الذي يضر بها (واحدا) أو أكثر بأن تكون
~~مرسلة تنزو على كل من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية هذا بفحل عن ماشية
~~الآخر وإن كان ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهما إلا إذا اختلف النوع كضأن
~~ومعز فلا يضر اختلافه قطعا للضرورة. (و) الخامس إذا كان (المشرب واحدا) وهو
~~بفتح الميم موضع شرب الماشية سواء كان من نهر أم من غيره. (و) الساد س إذا
~~كان (الحالب) وهو الذي يحلب اللبن (واحدا) على رأي ضعيف وهذا هو الشرط الذي
~~تقدم الاعلام بأن المصنف جرى فيه على رأي ضعيف، والأصح أنه لا يشترط اتحاده
~~كجاز الغنم والاناء الذي يحلب فيه كآلة الجز، ويبدل باتحاد الراعي فإنه شرط
~~على الأصح ومعناه كما في الروضة أنه لا يختص أحدهما براع ولا يضر تعدد
~~الرعاة. (و) السابع إذا كان (موضع الحلب واحدا) وهو بفتح اللام يقال للبن
~~وللمصدر وهو المراد هنا وحكي سكونها. والثامن إذا كانت الماشيتان نصابا
~~كاملا أو أقل من نصاب ولأحدهما نصاب كما مرت الإشارة إليه. والتاسع مضي
~~الحول من وقت خلطهما إذا كان المال حوليا، فلو ملك كل منهما أربعين شاة في
~~أول المحرم وخلطا في أول صفر فالجديد أنه لا خلطة في الحول بل إذا جاء
~~المحرم وجب على كل منهما شاة، ولو تفرقت ماشيتهما في أثناء الحول نظر إن
~~كان زمانا طويلا عرفا ولو بلا قصد ضر، وإن كان يسيرا ولم يعلما به لم يضر،
~~فإن علما به وأقراه أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط ضر كما قاله الأذرعي.
~~والعاشر أن يكونا من أهل الزكاة كما ms288 مرت PageV01P202
# الإشارة إليه، فلو كان النصاب المخلوط بين مسلم وكافر أو مكاتب لم تؤثر
~~هذه الخلطة شيئا بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة إن كان بلغ نصابا زكى
~~زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة، ولا تشترط نية الخلطة في الأصح لأن خفة المؤنة
~~باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعدمه، وإنما اشترط الاتحاد فيما مر ليجتمع
~~المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة.
# تنبيه: مثل خلطة الجوار خلطة الشركة، وتسمى خلطة أعيان لأن كل عين مشتركة
~~وخلطة شيوع.
# تتمة: الأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعروض التجارة باشتراك أو
~~مجاورة كما في الماشية، وإنما تؤثر خلطة الجوار في الثمر والزرع بشرط أن لا
~~يتميز الناطور وهو بالمهملة أشهر من المعجمة، حافظ الزرع والشجر والجرين -
~~وهو بفتح الجيم - موضع تجفيف الثمار والبيدر - وهو بفتح الموحدة والدال
~~المهملة - موضع تصفية الحنطة، وفي النقد وعروض التجارة بشرط أن لا يتميز
~~الدكان والحارس ومكان الحفظ كخزانة ونحو ذلك كالميزان والوزان والنقاد
~~والمنادي والحراث وجداد النخل والكيال والحمال والمتعهد والملقح والحصاد
~~وما يسقى به لهما، فإذا كان لكل منهما نخيل أو زرع مجاور لنخيل الآخر أو
~~لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق واحد وأمتعة تجارة في مخزن واحد
~~ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشئ مما سبق ثبتت الخلطة لأن المالين يصيران
~~بذلك كالمال الواحد كما دلت عليه السنة في الماشية.
# فصل: في بيان نصاب الذهب والفضة وما يجب إخراجه والأصل في ذلك قبل
~~الاجماع مع ما يأتي قوله تعالى * (والذين يكنزون الذهب والفضة) * والكنز هو
~~الذي لم تؤد زكاته (ونصاب الذهب) الخالص ولو غير مضروب (عشرون مثقالا)
~~بالاجماع بوزن مكة لقوله (ص) المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة وهذا
~~المقدار تحديد فلو نقص في ميزان وتم في أخرى فلا زكاة على الأصح للشك في
~~النصاب، والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما وهو اثنتان وسبعون حبة، وهي
~~شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال (وفيه) أي نصاب الذهب (ربع ms289
~~العشر) وهو نصف مثقال تحديدا لقوله (ص) ليس في أقل من عشرين دينارا شئ، وفي
~~عشرين نصف دينار (وفيما زاد) على النصاب (فبحسابه) ولو يسيرا (ونصاب الورق)
~~وهو بكسر الراء الفضة ولو غير مضروبة (مائتا درهم) خالصة بوزن مكة تحديدا
~~لقوله (ص) ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة والأوقية بضم الهمزة وتشديد
~~الياء على الأشهر أربعون درهما بالنصوص المشهورة والاجماع قاله في المجموع،
~~والمراد بالدراهم الدراهم الاسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل، وكل
~~عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان، وكانت في الجاهلية مختلفة ثم ضربت في
~~زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وقيل عبد الملك على هذا الوزن وأجمع المسلمون
~~عليه ووزن الدرهم ستة دوانق، والدانق ثمان حبات وخمسا حبة، فالدرهم خمسون
~~حبة وخمسا حبة، ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ومتى نقص من
~~المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما لأن المثقال عشرة أسباع، فإذا نقص منها
~~ثلاثة بقي درهم (وفيها) أي الدراهم المذكورة (ربع العشر) منه (وهو خمسة
~~دراهم) لقوله (ص) وفي الرقة ربع العشر (وما زاد) على PageV01P203
# النصاب ولو يسيرا (فبحسابه) والفرق بينهما وبين المواشي ضرر المشاركة،
~~والمعنى في ذلك أن الذهب والفضة معدان للنماء كالماشية السائمة، وهما من
~~أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق فإن
~~حاجات الناس كثيرة وكلها تقضى بهما بخلاف غيرهما من الأموال، فمن كنزهما
~~فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج
~~الناس، ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر لاختلاف الجنس كما لا يكمل نصاب
~~التمر بالزبيب، ويكمل الجيد بالردئ من الجنس الواحد وعكسه كما في الماشية،
~~والمراد بالجودة النعومة ونحوها، وبالرداء الخشونة ونحوها، ويؤخذ من كل نوع
~~بقسطه إن سهل الاخذ بأن قلت أنواعه، فإن كثرت وشق اعتبار الجميع أخذ من
~~الوسط كما في المعشرات ولا يجزئ ردئ عن جيد ولا مكسور عن صحيح كما لو أخرج
~~مريضة عن صحاح قالوا: ويجزئ عكسه بل هو أفضل ms290 لأنه زاد خيرا فيسلم المخرج
~~الدينار الصحيح أو الجيد إلى من يوكله الفقراء منهم أو من غيرهم. قال في
~~المجموع: وإن لزمه نصف دينار سلم إليهم دينارا نصفه عن الزكاة ونصفه يبقى
~~له معهم أمانة، ثم يتفاصل هو وهم فيه بأن يبيعوه لأجنبي ويتقاسموا ثمنه أو
~~يشتروا منه نصفه، أو يشتري هو نصفهم لكن يكره له شراء صدقته ممن تصدق عليه
~~سواء فيه الزكاة وصدقة التطوع، ولا شي في المغشوش وهو المختلط بما هو أدون
~~منه كذهب بفضة وفضة بنحاس حتى يبلغ خالصه نصابا فإذا بلغه أخرج الواجب
~~خالصا أو مغشوشا خالصه قدر الواجب وكان متطوعا بالنحاس، ويكره للإمام ضرب
~~المغشوش لخبر الصحيحين من غشنا فليس منا ولئلا يغش به بعض الناس بعضا، فإن
~~علم معيارها صحت المعاملة بها وكذا إذا كانت مجهولة على الأصح كبيع الغالية
~~والمعجونات.
# ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة لأنه من شأن الإمام
~~ولان فيه اقتياتا عليه.
# (ولا تجب في الحلي المباح) من ذهب أو فضة كخلخال لامرأة (زكاة) لأنه معد
~~لاستعمال مباح فأشبه العوامل من النعم، ويزكى المحرم من حلي ومن غيره
~~كالأواني بالاجماع وكذا المكروه كالضبة الكبيرة من الفضة للحاجة والصغيرة
~~للزينة، ومن المحرم الميل للمرأة وغيرها فيحرم عليهما.
# نعم لو اتخذ شخص ميلا من ذهب أو فضة لجلاء عينه فهو مباح فلا زكاة فيه،
~~والسوار والخلخال للبس الرجل بأن يقصده باتخاذهما فهما محرمان بالقصد،
~~والخنثى في حلي النساء كالرجل وفي حلي الرجال كالمرأة احتياطا للشك في
~~إباحته، فلو اتخذ الرجل سوارا مثلا بلا قصد لا للبس ولا لغيره أو بقصد
~~إجارته لمن له استعماله بلا كراهة فلا زكاة فيه لانتفاء القصد المحرم
~~والمكروه، وكذا لو انكسر الحلي المباح للاستعمال وقصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ
~~فلا زكاة أيضا وإن دام أحوالا لدوام صورة الحلي وقصد إصلاحه، وحيث أوجبنا
~~الزكاة في الحلي واختلفت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لا بوزنه بخلاف المحرم
~~لعينه كالأواني فالعبرة بوزنه لا بقيمته، فلو كان له حلي وزنه ms291 مائتا درهم
~~وقيمته ثلاثمائة تخير بين أن يخرج ربع عشره مشاعا ثم يبيعه الساعي بغير
~~جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين، أو يخرج خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصف نقدا،
~~ولا يجوز كسره PageV01P204
# ليعطي منه خمسة مكسرة لأن فيه ضررا عليه وعلى المستحقين، أو كان له إناء
~~كذلك تخير بين أن يخرج خمسة من غيره أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره
~~مشاعا ويحرم على الرجل حلي الذهب ولو في آلة الحرب لقوله (ص) أحل الذهب
~~والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها إلا الانف إذا جدع فإنه يجوز أن يتخذ
~~من الذهب لأن بعض الصحابة قطع أنفه في غزوة فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه،
~~فأمره (ص) أن يتخذه من ذهب وإلا الأنملة فإنه يجوز اتخاذها لمن قطعت منه
~~ولو لكل أصبع من الذهب قياسا على الانف، وإلا السن فإنه يجوز لمن قلعت سنه
~~اتخاذ سن من ذهب وإن تعددت قياسا أيضا على الانف، ويحرم سن الخاتم من الذهب
~~على الرجل وهي الشعبة التي يستمسك بها الفص، ويحل للرجل من الفضة الخاتم
~~بالاجماع ولأنه (ص) اتخذ خاتما من فضة، بل لبسه سنة سواء أكان في اليمين أم
~~في اليسار لكن اليمين أفضل، والسنة أن يجعل الفص مما يلي كفه. ولا يكره
~~للمرأة لبس خاتم الفضة.
# تنبيه: لم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف
~~أي عرف تلك البلدة وعادة أمثاله فيها، وهذا هو المعتمد، وإن قال الأذرعي
~~الصواب ضبطه بدون مثقال. ولو اتخذ الرجل خواتم كثيرة ليلبس الواحدة منها
~~بعد الواحد جاز كما في الروضة وأصلها، فإن لبسها معا جاز ما لم يود إلى
~~إسراف كما يؤخذ من كلامهم، ولو تختم الرجل في غير الخنصر جاز مع الكراهة
~~كما في شرح مسلم، ويحل للرجل من الفضة تحلية آلة الحرب كالسيف والرمح
~~والمنطقة لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام، وليس للمرأة تحلية آلة الحرب بذهب
~~ولا فضة ولها لبس أنواع حلي الذهب والفضة كالسوار وكذا ما نسج بهما من
~~الثياب. ms292 وتحرم المبالغة في السرف كخلخال وزنه مائتا دينار، وكذا يحرم إسراف
~~الرجل في آلة الحرب. ويجوز تحلية المصحف بفضة للرجل والمرأة، ويجوز لها فقط
~~بذهب لعموم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي قال الغزالي: ومن كتب المصحف بذهب
~~فقد أحسن ولا زكاة في سائر الجواهر كاللؤلؤ والياقوت لعدم ورودها في ذلك.
# فصل: في بيان نصاب الزروع والثمار وما يجب إخراجه (ونصاب الزروع والثمار
~~خمسة أوسق) لقوله (ص) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والأوسق جمع وسق بفتح
~~الواو وكسرها، سمي به لأنه يجمع الصيعان (وهي) بالوزن (ألف) رطل (وستمائة
~~رطل بالعراقي) أي البغدادي. لأن الوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد،
~~والمد رطل وثلث بالبغدادي، وقدرت به لأنه الرطل الشرعي وهو مائة وثمانية
~~وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، والنصاب المذكور تحديد كما في نصاب
~~المواشي وغيرها، والعبرة فيه بالكيل على الصحيح. وإنما قدرت بالوزن
~~استظهارا أو إذا وافق الكيل، والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسط فإنه يشتمل
~~على الخفيف والرزين، وكيله بالأردب المصري PageV01P205
# ستة أرادب وربع إردب كما قاله القمولي بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر
~~وكفارة اليمين خلافا للسبكي في جعلها خمسة أرادب ونصف وثلث لأنه جعل الصاع
~~قدحين إلا سبعي مد.
# تنبيه: لا يضم ثمر عام وزرعه في إكمال النصاب إلى ثمر وزرع عام آخر، ويضم
~~ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض في إكمال النصاب وإن اختلف إدراكه لاختلاف
~~أنواعه وبلاده حرارة وبرودة كنجد وتهامة، فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها
~~بخلاف نجد لبردها، والمراد بالعام هنا اثنا عشر شهرا عربية، والعبرة بالضم
~~هنا بإطلاعهما في عام فيضم طلع نخيل إلى الآخر إن أطلع الثاني قبل جداد
~~الأول وكذا بعده في عام واحد. نعم لو أثمر نخل مرتين في عام فلا يضم بل هما
~~كثمرة عامين، وزرعا العام يضمان وإن اختلف زراعتهما في الفصول والعبرة
~~بالضم هنا اعتبار وقوع حصاديهما في سنة واحدة وهي اثنا عشر شهرا عربية كما
~~مر. (و) يجب (فيها) أي في الخمسة أوسق وما زاد (إن ms293 سقيت بماء السماء أو)
~~بماء (السيح) وهو بفتح المهملة وسكون المثناة تحت السيل أو بما انصب إليه
~~من جبل أو نهر أو عين PageV01P206
# أو شرب بعروقه لقربه من الماء وهو البعلي سواء في ذلك الثمر والزر
~~(العشر) كاملا (و) يجب فيها (إن سقيت بدولاب) بضم أوله وفتحه، وهو ما يديره
~~الحيوان أو دالية وهي البكرة أو ناعورة، وهي ما يديره الماء بنفسه (أو
~~بنضح) من نحو نهر بحيوان ويسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة، أو بماء اشتراه
~~أو وهب له لعظم المنة فيه، أو غصبه لوجوب ضمانه (نصف العشر) وذلك لقوله (ص)
~~فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر
~~وانعقد الاجماع على ذلك كما قاله البيهقي وغيره، والمعنى فيه كثرة المؤنة
~~وخفتها كما في المعلوفة والسائمة. والعثري - بفتح المهملة والمثلثة - ما
~~سقي بماء السيل الجاري إليه في حفرة، وتسمى الحفرة عاثوراء لتعثر الماء بها
~~إذا لم يعلمها والقنوات والسواقي المحفورة من النهر العظيم كماء المطر ففي
~~المسقي بماء يجري فيها منه العشر لأن مؤنة القنوات إنما تخرج لعمارة
~~القرية، والأنهار إنما تحفر لاحياء الأرض، فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع
~~بطبعه مرة بعد أخرى بخلاف السقي بالنواضح ونحوها فإن المؤنة للزرع نفسه،
~~وفيما سقي بالنوعين كالنضح والمطر يقسط باعتبار مدة عيش الثمر والزرع
~~ونمائهما لا بأكثرهما ولا بعدد السقيات، فلو كانت المدة من يوم الزرع مثلا
~~إلى يوم الادراك ثمانية أشهر واحتاج في أربعة منها إلى سقية فسقي بالمطر،
~~وفي الأربعة الأخرى إلى سقيتين فسقي بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر، وكذا لو
~~جهلنا المقدار من نفع كل منهما باعتبار المدة أخذا بالاستواء ولو احتاج في
~~ستة منها إلى سقيتين فسقي بماء السماء وفي شهرين إلى ثلاثة سقيات فسقي
~~بالنضح وجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر، ولو اختلف المالك والساعي في
~~أنه سقي بماذا؟ صدق المالك لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه، فإن اتهمه
~~الساعي حلفه ندبا، وتجب الزكاة فيما ذكر ببدو صلاح ثمر لأنه ms294 حينئذ ثمرة
~~كاملة وهو قبل ذلك بلح وحصرم، وباشتداد حب لأنه حينئذ طعام وهو قبل ذلك
~~بقل، والصلاح في ثمر وغيره بلوغه صفة يطلب فيها غالبا وعلامته في الثمر
~~المأكول المتلون أخذه في حمرة أو سواد أو صفرة كبلح وعناب ومشمش، وفي غير
~~المتلون منه كالعنب الأبيض لينه وتمويهه وهو صفاؤه وجريان الماء فيه وبدو
~~صلاح بعضه وإن قل كظهوره، وسن خرص أي حزر كل ثمر فيه زكاة إذا بدا صلاحه
~~على مالكه للاتباع، فيطوف الخارص بكل شجرة ويقدر ثمرتها أو ثمرة كل نوع
~~رطبا ثم يابسا وذلك لتضمين أي لنقل الحق من المعين إلى الذمة تمرا أو زبيبا
~~ليخرجه بعد جفافه. وشرط في الخرص المذكور عالم به أهل للشهادات كلها، وشرط
~~تضمين من الإمام أو نائبه لمخرج من مالك أو نائبه وقبول للتضمين، فللمالك
~~حينئذ تصرف في الجميع، فإن ادعى حيف الخارص فيما خرصه أو غلطه بما يبعد لم
~~يصدق إلا ببينة، ويحط في الثانية القدر المحتمل، وإن ادعى غلطه بالمحتمل
~~بعد تلف المخروص صدق بيمينه ندبا إن اتهم وإلا بلا يمين وإن ادعى تلفه
~~المخروص كله أو بعضه فكالوديع لكن اليمين هنا سنة بخلافها في الوديع فإنها
~~واجبة. PageV01P207
# فصل: في زكاة العروض والمعدن والركاز وما يجب إخراجه (وتقوم عروض التجارة
~~عند آخر الحول بما اشتريت به) هذا إذا ملك مال التجارة بنقد ولو في ذمته،
~~أو بغير نقد البلد الغالب، أو دون نصاب فإنه يقوم به لأنه أصل ما بيده
~~وأقرب إليه من نقد البلد، فلو لم يبلغ نصابا لم تجب الزكاة وإن بلغ بغيره،
~~أما إذا ملكه بغير نقد كعرض ونكاح وخلع فبغالب نقد البلد يقوم به، فلو حال
~~الحول بمحل لا نقد فيه كبلد يتعامل فيه بفلوس أو نحوها اعتبر أقرب البلاد
~~إليه، فإن ملكه بنقد وغيره قوم ما قابل النقد به والباقي بغالب نقد البلد،
~~فإن غلب نقدان على التساوي وبلغ مال التجارة نصابا بأحدهم دون الآخر قوم به
~~لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين، وبهذا ms295 فارق ما لو تم النصاب في ميزان دون
~~آخر أو بنقد لا يقوم به دون نقد يقوم به، وإن بلغ نصابا بكل منهما خير
~~المالك كما في شاتي الجبران ودراهمه وهذا هو المعتمد كما صححه في أصل
~~الروضة وإن صحح في المنهاج كأصله أنه يتعين الأنفع للمستحقين ويضم ربح حاصل
~~في أثناء الحول لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به، فلو اشترى عرضا
~~بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلاثمائة زكاها آخره،
~~أما إذا نض دراهم أو دنانير بما يقوم به وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى
~~الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول (ويخرج من) قيمة (ذلك) لا من
~~العروض (ربع العشر) أما أنه ربع العشر فكما في الذهب والفضة لأنه يقوم
~~بهما، وأما أنه من القيمة فلأنها متعلقة فلا يجوز إخراجه من عين العروض.
~~(وما) أي وأي نصاب (استخرج من معادن الذهب والفضة) أي استخرج ذلك من هو من
~~أهل الزكاة من أرض مباحة أو مملوكة له (يخرج منه) أي النصاب (ربع العشر)
~~بعموم الأدلة السابقة لخبر وفي الرقة ربع العشر وما زاد فبحسابه إذ لا وقص
~~في غير الماشية كما مر. ولا يشترط الحول بل يجب الاخراج (في الحال) لأن
~~الحول إنما يعتبر لأجل تكامل النماء، والمستخرج من المعدن نماء في نفسه
~~فأشبه الثمار والزروع، ويضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد المعدن وتتابع
~~العمل كما يضم المتلاحق من الثمار، ولا يشترط بقاء الأول على ملكه ولا
~~يشترط في الضم اتصال النيل لأنه لا يحصل غالبا إلا متفرقا، وإذا قطع العمل
~~بعذر كإصلاح آلة أو مرض ضم وإن طال الزمن عرفا، فإن قطع بلا عذر لم يضم طال
~~الزمن أم لا لاعراضه. ومعنى عدم الضم أنه لا يضم الأول إلى الثاني في إكمال
~~النصاب ويضم الثاني إلى الأول إن كان باقيا كما يضمه إلى ما ملكه بغير
~~المعدن كإرث وهبة في إكمال النصاب، فإذا استخرج من الفضة خمسين درهما ms296
~~بالعمل الأول ومائة وخمسين بالثاني فلا زكاة في الخمسين وتجب في المائة
~~والخمسين كما تجب فيما لو كان مالكا لخمسين من غير المعدن.
# تنبيه: خرج بقولنا وهو من أهل الزكاة المكاتب فإنه يملك ما يأخذه من
~~المعدن ولا زكاة عليه فيه، وأما ما يأخذه الرقيق فلسيده فيلزمه زكاته ويمنع
~~الذمي من أخذ المعدن والركاز بدار الاسلام كما يمنع من الاحياء بها لأن
~~الدار للمسلمين وهو دخيل فيها والمانع له الحاكم فقط، فإن أخذه قبل منعه
~~ملكه كما لو احتطب، ويفارق ما أحياه بتأبد ضرره ووقت وجوب حق المعدن حصول
~~النيل في يده ووقت الاخراج عقب التخليص والتنقية من التراب ونحوه، كما أن
~~وقت الوجوب في الزرع اشتداد الحب ووقت الاخراج التنقية. (وما) أي وأي نصاب
~~من ذهب أو فضة (يؤخذ) بالخاء المعجمة PageV01P208
# من الركاز (ففيه الخمس) رواه الشيخان وخالف المعدن من حيث إنه لا مؤنة في
~~تحصيله أو مؤنته قليلة فكثر واجبه كالمعشرات، ويصرف هو والمعدن مصرف الزكاة
~~لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في الزروع والثمار.
# تنبيه: قد علم أنه لا بد أن يكون نصابا من النقد ولا يشترط فيه الحول،
~~والركاز بمعنى المركوز وهو دفين الجاهلية، والمراد بالجاهلية ما قبل
~~الاسلام أي قبل مبعث النبي (ص) كما صرح به الشيخ أبو علي، سموا بذلك لكثرة
~~جهالتهم، ويعتبر في كون المدفون الجاهلي ركازا أن لا يعلم أن مالكه بلغته
~~الدعوة، فإن علم أنها بلغته وعاند ووجد في بنائه وبلده التي أنشأها كثر
~~فليس بركاز بل هو فئ كما حكاه في المجموع عن جماعة وأقره وأن يكون مدفونا،
~~فإن وجده ظاهرا فإن علم أن السيل أظهره فركاز، أو أنه كان ظاهرا فلقطة وإن
~~شك فكما لو شك في أنه ضرب الجاهلية أو الاسلام وسيأتي، فإن وجد دفين إسلامي
~~كأن يكون عليه شئ من القرآن أو اسم ملك من ملوك الاسلام: فإن علم مالكه فله
~~فيجب رده على مالكه لأن مال المسلمين لا يملك بالاستيلاء عليه، فإن لم ms297 يعلم
~~مالكه فلقطة، وكذا إن لم يعلم من أي الضربين الجاهلي أو الاسلامي هو؟ بأن
~~كان مما لا أثر عليه كالتبر وإنما يملك الركاز الواجد له ويلزمه زكاته إذا
~~وجده في موات أو في ملك أحياه، فإن وجده في مسجد أو شارع فلقطة وإن وجده في
~~ملك شخص أو في موقوف عليه فللشخص إن ادعاه، فإن لم يدعه بأن نفاه أو سكت
~~فلمن ملك منه وهكذا حتى ينتهي الامر إلى المحيي للأرض فيكون له وإن لم يدعه
~~لأنه ملكه، ولو تنازع الركاز في ملك بائع ومشتر أو مكر ومكتر أو معير
~~ومستعير صدق ذو اليد بيمينه كما لو تنازعا في أمتعة الدار.
# فصل: في زكاة الفطر.. ويقال صدقة الفطر سميت بذلك لأن وجوبها بدخول
~~الفطر، ويقال أيضا زكاة الفطرة بكسر الفاء والتاء في آخرها كأنها من الفطرة
~~التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى * (فطرت الله التي فطر الناس عليها) *
~~قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان
~~الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. والأصل في وجوبها قبل الاجماع خبر ابن
~~عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله (ص) زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا
~~من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين (وتجب
~~زكاة الفطر بثلاثة شرائط) بل بأربعة كما ستعرفه: الأول (الاسلام) فلا زكاة
~~على كافر أصلي لقوله (ص):
# من المسلمين وهو إجماع قاله الماوردي لأنها طهرة وهو ليس من أهلها،
~~والمراد أنه ليس مطالبا بإخراجها ولكن يعاقب عليها في الآخرة، وأما فطرة
~~المرتد ومن عليه مؤنته فموقوفة على عوده إلى الاسلام وكذا العبد المرتد ولو
~~غربت الشمس، ومن تلزم الكافر نفقته مرتد لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى
~~الاسلام، وتلزم الكافر الأصلي فطرة رقيقه المسلم وقريبه المسلم كالنفقة
~~عليهما.
# (و) الشرط الثاني (بغروب) كل (الشمس من آخر يوم من رمضان) لأنها مضافة في
~~الحديث إلى الفطر من رمضان في الخبر الماضي، ولا بد من ms298 إدراك جزء من رمضان
~~وجزء من ليلة شوال PageV01P209
# ويظهر أثر ذلك فيما إذا قال لعبده: أنت حر مع أول جزء من أول ليلة شوال
~~أو مع آخر جزء من رمضان، أو كان هناك مهايأة في رقيق بين اثنين بليلة ويوم
~~أو نفقة قريب بين اثنين كذلك فهي عليهما لأن وقت الوجوب حصل في نوبتيهما
~~فتخرج عمن مات بعد الغروب دون من ولد بعده ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد
~~للاتباع وهذا جري على الغالب من فعل الصلاة أول النهار، فإن أخرت استحب
~~الأداء أول النهار ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله أو
~~المستحقين.
# (و) الثالث من الشروط (وجود الفضل) أي الفاضل (عن قوته وقوت) من تلزمه
~~نفقته من (عياله) من زوجية أو بعضية أو ملكية (في ذلك اليوم) أي يوم العيد
~~(وليلته) ويشترط أيضا أن يكون فاضلا عن مسكن وخادم لائقين به يحتاج إليهما
~~كما في الكفارة. بجامع التطهير والمراد بحاجة الخادم أن يحتاجه لخدمته أو
~~خدمة ممونه، أما حاجته لعمله في أرضه أو ماشيته فلا أثر لها، وخرج باللائق
~~به ما لو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائق به ويخرج التفاوت فيلزمه ذلك كما
~~ذكره الرافعي في الحج، نعم لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان فإنه يباع فيها
~~مسكنه وخادمه لأنها حينئذ التحقت بالديون، ويشترط أيضا كونه فاضلا عن دست
~~ثوب يليق به وبممونه، كما أنه يبقى له في الديون ولا يشترط كونه فاضلا عن
~~دينه ولو لآدمي كما رجحه في المجموع. (و) الشرط الرابع الذي تركه المصنف
~~الحرية، فلا فطرة على رقيق لا عن نفسه ولا عن غيره، أما غير المكاتب كتابة
~~صحيحة فلعدم ملكه، وأما المكاتب المذكور فلضعف ملكه إذ لا يجب عليه زكاة
~~ماله ولا نفقة قريبه، ولا فطرة على سيده عنه لاستقلاله بخلاف المكاتب كتابة
~~فاسدة فإن فطرته على سيده وإن لم تجب عليه نفقته، ومن بعضه حر يلزمه من
~~الفطرة بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على مالك الباقي هذا حيث لا ms299 مهايأة
~~بينه وبين مالك بعضه، فإن كانت مهايأة اختصت الفطرة ممن وقعت في نوبته
~~ومثله في ذلك الرقيق المشترك (ويزكي عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من) زوجته
~~وبعضه ورقيقه (المسلمين).
# تنبيه: ضابط ذلك: من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته بملك أو
~~قرابة أو زوجية إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم، واستثنى من هذا الضابط
~~مسائل منها لا يلزم المسلم فطرة الرقيق والقريب والزوجة الكفار وإن وجبت
~~نفقتهم لقوله (ص) في الخبر السابق من المسلمين ومنها لا يلزم العبد فطرة
~~زوجته حرة كانت أو غيرها وإن أوجبنا نفقتها في كسبه ونحوه PageV01P210
# لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فكيف يتحمل عن غيره؟ ومنها لا يلزم الابن فطرة
~~زوجة أبيه ومستولدته وإن وجبت نفقتهما على الولد لأن النفقة لازمة للأب مع
~~إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة، ومنها عبد بيت المال تجب نفقته دون
~~فطرته، ومنها الفقير العاجز عن الكسب يلزم المسلمين نفقته دون فطرته، ومنها
~~ما نص عليه في الام أنه لو آجر عبده وشرط نفقته على المستأجر فإن الفطرة
~~على سيده، ومنها عبد المالك في المساقاة والقراض إذا شرط عمله مع العامل
~~فنفقته عليه وفطرته على سيده، ومنها ما لو حج بالنفقة، ومنها عبد المسجد
~~فلا تجب فطرتهما وإن وجبت نفقتهما سواء أكان عبد المسجد ملكا له أو موقوفا
~~عليه، ومنها الموقوف على جهة أو معين كرجل ومدرسة ورباط، ولو أعسر الزوج
~~وقت الوجوب أو كان عبدا لزم سيد الزوجة الأمة فطرتها لا الحرة فلا تلزمها
~~ولا زوجها لانتفاء يساره، والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة
~~لاستخدام السيد لها. ويزكي عن نفسه وجوبا (صاعا من) غالب (قوت بلده) إن كان
~~بلديا، وفي غيره من غالب قوت محله لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي، والمعتبر
~~في غالب القوت غالب قوت السنة كما في المجموع لا غالب قوت وقت الوجوب خلافا
~~للغزالي في وسيطه. ويجزئ القوت الاعلى عن القوت الأدنى لأنه زاد خيرا ولا
~~عكس لنقصه عن الحق، والاعتبار في الأعلى ms300 والأدنى بزيادة الاقتيات لأنه
~~المقصود فالبر خير من التمر والأرز ومن الزبيب والشعير، من الزبيب فالشعير
~~خير من التمر لأنه أبلغ في الاقتيات والتمر خير منه بالأولى، وينبغي أن
~~يكون الشعير خيرا من الأرز وأن الأرز خير من التمر. وله أن يخرج عن نفسه من
~~قوت واجب وعمن تلزمه فطرته كزوجته وعبده وقريبه أو عمن تبرع عنه بإذنه أعلى
~~منه لأنه زاد خيرا، ولا يبعض الصاع المخرج عن الشخص الواحد من جنسين وإن
~~كان أحد الجنسين أعلى من الواجب، كما لا يجزئ في كفارة اليمين أن يكسو خمسة
~~ويطعم خمسة، أما لو أخرج الصاع عن اثنين كأن ملك واحد نصفي عبدين أو مبعضين
~~ببلدين مختلفي القوت فإنه يجوز تبعيض الصاع، أو إخراجه من نوعين فإنه جائز
~~إذا كان من الغالب ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها تخير، والأفضل أعلاها
~~في الاقتيات لقوله تعالى * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) *.
# تنبيه: لو كانوا يقتاتون القمح المخلوط بالشعير تخير إن كان الخليطان على
~~حد سواء، فإن كان أحدهما أكثر وجب منه، فإن لم يجد إلا نصفا من ذا ونصفا من
~~ذا فوجهان أوجههما أنه يخرج النصف الواجب عليه ولا يجزئ الآخر لما مر أنه
~~لا يجوز أن يبعض الصاع من جنسين، وأما من يزكي عن غيره فالعبرة بغالب قوت
~~محل المؤدى عنه، فلو كان المؤدي بمحل آخر اعتبرت بقوت محل المؤدى عنه بناء
~~على الأصح من أن الفطرة تجب أولا عليه ثم يتحملها عنه المؤدي، فإن لم يعرف
~~محله كعبد آبق فيحتمل كما قال جماعة استثناء هذه أو يخرج فطرته من قوت آخر
~~محل عهد وصوله إليه لأن الأصل أنه فيه، أو يخرج للحاكم لأن له نقل الزكاة،
~~فإن لم يكن قوت المحل الذي يخرج منه مجزيا اعتبر أقرب المحال إليه، وإن كان
~~بقربه محلان متساويان قربا تخير بينهما. (وقدره) أي الصاع بالوزن (خمسة
~~أرطال وثلث) رطل (بالعراقي) أي بالبغدادي. وتقدم الكلام في بيان رطل بغداد
~~في موضعه والأصل ms301 فيه الكيل، وإنما قدر بالوزن استظهارا والعبرة بالصاع
~~النبوي إن وجد أو معياره، فإن فقد أخرج قدرا PageV01P211
# يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع. قال في الروضة: قال جماعة: الصاع أربع حفنات
~~بكفي رجل معتدلهما انتهى. والصاع بالكيل المصري قدحان، وينبغي له أن يزيد
~~شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك. قال ابن الرفعة:
~~كان قاضي القضاة عماد الدين السكري رحمه الله تعالى يقول حين يخطب بمصر
~~خطبة عيد الفطر: والصاع قدحان بكيل بلدكم هذه سالم من الطين والعيب والغلت،
~~ولا يجزئ في بلدكم هذه إلا القمح اه‍.
# فائدة: ذكر القفال الشاشي في محاسن الشريعة معنى لطيفا في إيجاب الصاع،
~~وهو أن الناس تمتنع غالبا من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعده، ولا يجد
~~الفقير من يستعمله فيها لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم، والذي يتحصل من
~~الصاع عند جعله خبزا ثمانية أرطال من الخبز، فإن الصاع خمسة أرطال وثلث كما
~~مر ويضاف إليه من الماء نحو الثلث فيأتي منه ذلك وهو كفاية الفقير في أربعة
~~أيام لكل يوم رطلان.
# تتمة: جنس الصاع الواجب القوت الذي يجب فيه العشر أو نصفه لأن النص قد
~~ورد في بعض المعشرات كالبر والشعير والتمر والزبيب، وقيس الباقي عليه بجامع
~~الاقتيات، ويجزئ الاقط لثبوته في الصحيحين، وهو لبن يابس غير منزوع الزبد،
~~وفي معناه لبن وجبن لم ينزع زبدهما، وأجزأ كل من الثلاثة لمن هو قوته سواء
~~أكان من أهل البادية أم الحاضرة، أما منزوع الزبد من ذلك فلا يجزئ، وكذا لا
~~يجزئ الكشك - وهو بفتح الكاف معروف - ولا المخيض ولا المصل ولا السمن ولا
~~الملح ولا اللحم ولا مملح من الاقط أفسد كثرة الملح جوهره بخلاف الملح
~~اليسير فيجزئ، لكن لا يحسب الملح فيخرج قدرا يكون محض الاقط منه صاعا.
~~وللأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني لأنه لا يستقل بتمليكه بخلاف غير
~~موليه كولد رشيد وأجنبي لا يجوز إخراجها عنه إلا بإذنه، ولو اشترك موسران
~~أو موسر ومعسر ms302 في رقيق لزم كل موسر قدر حصته لا من واجبه كما وقع في
~~المنهاج بل من قوت محل الرقيق كما علم مما مر. وصرح به في المجموع بناء على
~~ما مر: من أن الأصح أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي.
# فصل: في قسم الصدقات أي الزكوات على مستحقيها، وسميت بذلك لاشعارها بصدق
~~باذلها، وذكرها المصنف في آخر الزكاة تبعا للإمام الشافعي رضي الله تعالى
~~عنه في الام وهو أنسب من ذكر المنهاج لها تبعا للمزني بعد قسم الفئ
~~والغنيمة. (وتدفع الزكاة) من أي صنف كان من أصنافها الثمانية المتقدم
~~بيانها (إلى) جميع (الأصناف الثمانية) عند وجودهم في محل المال (وهم) الذين
~~ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى * (إنما الصدقات للفقراء
~~والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل
~~الله وابن السبيل) * قد علم من الحصر بإنها أنما لا تصرف لغيرهم وهو مجمع
~~عليه، وإنما وقع الخلاف في استيعابهم، وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى
~~الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك، وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية
~~للاشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى، وتقييده في الأربعة الأخيرة حتى
~~إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما يأتي. وسكت
~~المصنف PageV01P212
# عن تعريف هذه الأصناف وأنا أذكرهم على نظم الآية الكريمة. فالأول -
~~الفقير وهو من لا مال له ولا كسب لائق به، يقع جميعهما أو مجموعهما موقعا
~~من كفايته مطعما وملبسا ومسكنا وغيرهما مما لا بد له منه على ما يليق بحاله
~~وحال ممونه، كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أو لا يكتسب إلا درهمين أو ثلاثة
~~أو أربعة، وسواء أكان ما يملكه نصابا أم أقل أم أكثر. والثاني - المسكين
~~وهو من له مال أو كسب لائق به يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، كمن يملك أو
~~يكتسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة، والمراد أنه لا يكفيه العمر
~~الغالب ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج أو سيد لأنه ms303 غير
~~محتاج كمكتسب كل يوم قدر كفايته واشتغاله بنوافل والكسب يمنعه منها لا
~~اشتغاله بعلم شرعي يتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه منه لأنه فرض كفاية، ولا
~~يمنع ذلك أيضا مسكنه وخادمه وثيابه وكتب له يحتاجها، ولا مال له غائب
~~بمرحلتين أو مؤجل فيعطى ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله أو يحل الاجل لأنه
~~الآن فقير أو مسكين. والثالث - العامل على الزكاة، كساع يجبيها وكاتب يكتب
~~ما أعطاه أرباب الأموال وقاسم وحاشر يجمعهم أو يجمع ذوي السهمان لا قاض
~~ووال فلا حق لهما في الزكاة بل رزقهما في خمس الخمس المرصد للمصالح.
~~والرابع - المؤلفة قلوبهم: جمع مؤلف من التأليف، وهو من أسلم ونيته ضعيفة
~~فيتألف ليقوى إيمانه، أو من أسلم ونيته في الاسلام قوية ولكن له شرف في
~~قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره، أو كاف لنا شر من يليه من كفار أو مانعي
~~زكاة فهذان القسمان الأخيران إنما يعطيان إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من
~~جيش يبعث لذلك، فقول الماوردي يعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم محمول
~~على غير الصنفين الأولين، أما هما فلا يشترط فيهما ذلك كما هو ظاهر كلامهم.
# وهل تكون المرأة من المؤلفة؟ وجهان أصحهما نعم. والخامس - الرقاب وهم
~~المكاتبون كتابة صحيحة لغير مزك فيعطون ولو بغير إذن ساداتهم أو قبل حلول
~~النجوم ما يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم، أما مكاتب
~~المزكي فلا يعطى من زكاته شيئا لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه.
# والسادس - الغارم وهو ثلاثة: من تداين لنفسه في مباح طاعة كان أو لا وإن
~~صرفه في معصية أو في غير مباح كخمر وتاب وظن صدقه، أو صرفه في مباح فيعطى
~~مع الحاجة بأن يحل الدين ولا يقدر على وفائه بخلاف ما لو تداين لمعصية
~~وصرفه فيها ولم يتب، فلا يعطى وما لو لم يحتج لم يعط أو تداين لاصلاح ذات
~~البين أي الحال بين القوم كأن خاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم
~~يظهر قاتله فتحمل الدية تسكينا ms304 للفتنة فيعطى ولو غنيا ترغيبا في هذه
~~المكرمة، أو تداين لضمان فيعطى إن أعسر مع الأصيل أو أعسر وحده وكان متبرعا
~~بالضمان بخلاف ما إذا ضمن بالاذن. والسابع - سبيل الله تعالى وهو غاز ذكر
~~متطوع بالجهاد فيعطى ولو غنيا إعانة له على الغزو. والثامن - ابن السبيل
~~وهو منشئ سفر من بلد الزكاة، أو مجتاز به في سفره إن احتاج ولا معصية
~~بسفره.
# تنبيه: من علم الدافع من إمام أو غيره حاله من استحقاقه الزكاة وعدمه عمل
~~بعلمه، ومن لا يعلم حاله فإن ادعى ضعف إسلام صدق بلا يمين، أو ادعى فقرا أو
~~مسكنة فكذلك لا إن ادعى عيالا أو تلف مال عرف أن له فيكلف بينة لسهولتها
~~كعامل ومكاتب وغارم وبقية المؤلفة، وصدق غاز وابن السبيل بلا يمين، فإن
~~تخلفا عما أخذا لأجله استرد منهما ما أخذاه والبينة هنا إخبار عدلين أو عدل
~~وامرأتين، ويغني عن البينة استفاضة بين الناس وتصديق دائن في الغارم وسيد
~~للمكاتب. ويعطى فقير ومسكين PageV01P213
# كفاية عمر غالب فيشتريان بما يعطيانه عقارا يستغلانه، وللإمام أن يشتري
~~له ذلك كما في الغازي هذا فيمن لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة، أما من يحسن
~~الكسب بحرفة فيعطى ما يشتري به آلاتها أو بتجارة فيعطى ما يشتري به ما يحسن
~~التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا ويعطى مكاتب وغارم لغير إصلاح ذات
~~البين ما عجزا عنه من وفاء دينهما، ويعطى ابن سبيل ما يوصله مقصده أو ماله
~~إن كان له مال في طريقه ويعطى غاز حاجته في غزوه ذهابا وإيابا وإقامة له
~~ولعياله ويملكه فلا يسترد منه، ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي أو طال
~~سفره، وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن السبيل والمؤلفة
~~يعطيها الإمام أو المالك ما يراه. والعامل يعطى أجرة مثله ومن فيه صفتا
~~استحقاق كفقير وغارم يأخذ بإحداهما. (و) يجب تعميم الأصناف الثمانية في
~~القسم إن أمكن بأن قسم الإمام ولو بنائبه ووجدوا لظاهر الآية، فإن لم يمكن
~~بأن ms305 قسم المالك إذ لا عامل أو الإمام ووجد بعضهم وجب الدفع (إلى من يوجد
~~منهم) وتعميم من وجد منهم وعلى الإمام تعميم آحاد كل صنف وكذا المالك إن
~~انحصروا بالبلد ووفى بهم المال، فإن لم ينحصروا أو انحصروا (و) لا وفى بهم
~~المال (لم يجز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف) لذكره في الآية بصيغة
~~الجمع وهو المراد بفي سبيل الله وابن السبيل الذي هو للجنس (إلا العامل)
~~فإنه يسقط إذ قسم المالك، ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية،
~~وتجب التسوية بين الأصناف غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، ولا تجب التسوية
~~بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات فتجب التسوية، ويحرم
~~على المالك ولا يجزئه نقل الزكاة من بلد وجوبها مع وجود المستحقين إلى بلد
~~آخر، فإن عدمت الأصناف في بلد وجوبها أو فضل عنهم شئ وجب نقلها أو الفاضل
~~إلى مثلهم بأقرب بلد إليه، وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شئ رد نصيب البعض أو
~~الفاضل عنه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم، أما الإمام فله ولو
~~بنائبه نقل الزكاة مطلقا. ولو امتنع المستحقون من أخذها قوتلوا.
# فرع: لو كان شخص عليه دين فقال المديون لصاحب الدين: ادفع لي من زكاتك
~~حتى أقضيك دينك ففعل أجزأه عن الزكاة ولا يلزم المديون الدفع إليه عن دينه،
~~ولو قال صاحب الدين اقض ما عليك لأرده عليك من زكاتي ففعل صح القضاء ولا
~~يلزمه رده إليه، فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزه ولا يصح
~~قضاؤه بها، ولو نوياه بلا شرط جاز، ولو كان عليه دين فقال: جعلته عن زكاتي
~~لم يجزه على الصحيح حتى يقبضه ثم يرده إليه وقيل يجزئه كما لو كان وديعة
~~(وخمسة لا يجوز دفعها) أي الزكاة (إليهم) الأول (الغني بمال) حاضر عنده (أو
~~كسب) لائق به يكفيه. (و) الثاني (العبد) غير المكاتب إذ لا حق فيها لمن به
~~رق غير المكاتب. (و) الثالث ms306 (بنو هاشم وبنو عبد المطلب) فلا تحل لهما لقوله
~~(ص) إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد
~~رواه مسلم. وقال: لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا إن لكم في خمس
~~الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم أي بل يغنيكم، ولا تحل أيضا لمواليهم لخبر مولى
~~القوم منهم. (و) الرابع (من تلزم المزكي نفقته) بزوجية أو بعضية (لا
~~يدفعها) إليهم (باسم) أي من سهم (الفقراء و) لا من سهم (المساكين) لغناهم
~~بذلك وله دفعها إليهم من سهم باقي الأصناف إذا كانوا بتلك الصفة إلا أن
~~المرأة لا تكون عاملة ولا غازية كما في الروضة.
# تنبيه: أفرد المصنف الضمير في نفقته حملا على لفظ من، وجمعه في إليهم
~~حملا على معناه. ولا حاجة إلى تقييده بالمزكي إذ من تلزم غير المزكي نفقته
~~كذلك فلو حذفه لكان أخصر وأشمل. PageV01P214
# (و) الخامس (لا تصح للكافر) لخبر الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد
~~على فقرائهم نعم الكيال والحمال والحافظ ونحوهم يجوز كونهم كفارا مستأجرين
~~من سهم العامل لأن ذلك أجرة لا زكاة.
# تنبيه: يجب أداء الزكاة فورا إذا تمكن من الأداء بحضور مال وآخذ للزكاة
~~من إمام أو ساع أو مستحق، وبجفاف تمر وتنقية حب وخلو مالك من مهم ديني أو
~~دنيوي كصلاة وأكل، وبقدرة على غائب قار أو على استيفاء دين حال، وبزوال حجر
~~فلس وتقرير أجرة قبضت، ولا يشترط تقرير صداق بموت أو وطئ. وفارق الأجرة
~~بأنها مستحقة في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد بخلاف الصداق، فإن
~~أخر أداءها وتلف المال ضمن وله أداؤها لمستحقيها إلا إن طلبها إمام عن مال
~~ظاهر فيجب أداؤها له، وله دفعها إلى الإمام بلا طلب منه، وهو أفضل من
~~تفريقها بنفسه، وتجب نية في الزكاة كهذه زكاتي أو فرض صدقتي أو صدقة مالي
~~المفروضة، ولا يكفي فرض مالي لأنه يكون كفارة ونذرا، ولا صدقة مالي لأنها
~~قد تكون نافلة، ولا يجب في النية تعيين مال فإن عينه لم يقع ms307 عن غيره، وتلزم
~~الولي عن محجوره، وتكفي النية عند عزلها عن المال وبعده وعند دفعها لإمام
~~أو وكيل، والأفضل أن ينوى عند تفريق أيضا، وله أن يوكل في النية ولا يكفي
~~نية إمام عن المزكي بلا إذن منه إلا عن ممتنع من أدائها فتكفي وتلزمه إقامة
~~لها مقام نية المزكي، والزكاة تتعلق بالمال الذي تجب فيه تعلق شركة بقدرها.
~~فلو باع ما تعلقت به الزكاة أو بعضه قبل إخراجها بطل في قدرها إلا إن باع
~~مال تجارة بلا محاباة فلا يبطل لأن متعلق الزكاة القيمة وهي لا تفوت
~~بالبيع، وسن للإمام أن يعلم شهرا لاخذ الزكاة، وسن أن يكون المحرم لأنه أول
~~السنة الشرعية، وأن يسم نعم زكاة وفئ للاتباع في محل صلب ظاهر للناس لا
~~يكثر شعره، وحرم الوسم في الوجه للنهي عنه.
# تتمة: صدقة التطوع سنة لما ورد فيها من الكتاب والسنة، وتحل لغني ولذي
~~القربى لا للنبي (ص)، وتحل لكافر ودفعها سرا وفي رمضان، ولنحو قريب كزوجة
~~وصديق فجار أقرب فأقرب أفضل، وتحرم بما تحتاجه من نفقة وغيرها لممونه من
~~نفسه وغيره أو لدين لا يظن له وفاء لو تصدق به، وتسن بما فضل عن حاجته
~~لنفسه ومؤنة يومه وليلته وفصل كسوته ووفاء دينه إن صبر على الاضاقة وإلا
~~كره كما في المهذب. ويسن الاكثار من الصدقة في رمضان وأيام الحاجات وعند
~~كسوف ومرض وسفر وحج وجهاد، وفي أزمنة وأمكنة فاضلة كعشر ذي الحجة وأيام
~~العيد ومكة والمدينة، ويسن أن يخص بصدقته أهل الخير والمحتاجين ولو كان
~~التصديق بشئ يسير ففي الصحيحين: اتقوا النار ولو بشق تمرة وقال تعالى *
~~(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) * ومن تصدق بشئ كره أن يتملكه من جهة من
~~دفعه إليه بمعاوضة أو غيرها، ويحرم المن بالصدقة ويبطل به ثوابها، ويسن أن
~~يتصدق بما يحبه قال تعالى * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) *.
# كتاب الصيام هو والصوم لغة: الامساك ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم *
~~(إني نذرت للرحمن صوما) * إمساكا وسكوتا ms308 عن الكلام. وشرعا إمساك عن المفطر
~~على وجه مخصوص مع النية. والأصل في وجوبه قبل الاجماع آية * (كتب عليكم
~~الصيام) * وخبر بني الاسلام على خمس وفرض في شعبان في السنة الثانية من
~~PageV01P215
# الهجرة. وأركانه ثلاثة: صائم ونية وإمساك عن المفطرات. ويجب صوم رمضان
~~بأحد أمرين: بإكمال شعبان ثلاثين يوما، أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين من
~~شعبان لقوله (ص): صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة
~~شعبان ثلاثين يوما ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحد وجوبه فهو كافر
~~إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، ومن ترك صومه غير
~~جاحد من غير عذر كمرض وسفر كأن قال: الصوم واجب علي ولكن لا أصوم حبس ومنع
~~الطعام والشراب نهارا ليحصل له صورة الصوم بذلك. وتثبت رؤيته في حق من لم
~~يره بعدل شهادة لقول ابن عمر: أخبرت النبي (ص) أني رأيت الهلال فصام وأمر
~~الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه ابن حبان. ولما روى الترمذي وغيره أن
~~أعرابيا شهد عند النبي (ص) برؤيته فأمر الناس بصيامه. والمعنى في ثبوته
~~بالواحد الاحتياط للصوم وهي شهادة حسبة.
# قالت طائفة منهم البغوي: ويجب الصوم أيضا على من أخبره موثوق به بالرؤية
~~إذا اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي، ويكفي في الشهادة أشهد أني رأيت
~~الهلال، ومحل ثبوت رمضان بعدل في الصوم، قال الزركشي، وتوابعه كصلاة
~~التراويح والاعتكاف والاحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا في غير ذلك،
~~كدين مؤجل ووقوع طلاق وعتق معلقين به هذا كما قال البغوي إن سبق التعليق
~~الشهادة. فلو حكم القاضي بدخول رمضان بشهادة عدل ثم قال قائل: إن ثبت رمضان
~~فعبدي حر أو زوجتي طالق وقعا، ومحله أيضا إذا لم يتعلق بالشاهد فإن تعلق به
~~ثبت لاعترافه به.
# تنبيه: يضاف إلى الرؤية وإكمال العدة ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه،
~~والظاهر كما قاله الأذرعي أن الامارة الدالة كرؤية القناديل المعلقة
~~بالمنائر في آخر شعبان في حكم الرؤية، ولا يجب الصوم بقول المنجم ولا يجوز، ms309
~~ولكن له أن يعمل بحسابه كالصلاة كما في المجموع. وقال إنه لا يجزئه عن فرضه
~~لكن صحح في الكفاية أنه إذا جاز أجزأه ونقله عن الأصحاب وهذا هو الظاهر،
~~والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر بتقدير سيره في معنى المنجم وهو من يرى
~~أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني، ولا عبرة أيضا بقول من قال: أخبرني النبي
~~(ص) في النوم بأن الليلة أول رمضان فلا يصح الصوم به بالاجماع لفقد ضبط
~~الرائي لا للشك في الرؤية. شروط وجوب الصيام (وشرائط وجوب الصيام) أي صيام
~~رمضان (ثلاثة أشياء) بل أربعة كما ستعرفه الأول - (الاسلام) ولو فيما مضى،
~~فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب مطالبة كما مر في الصلاة (و) الثاني -
~~(البلوغ) فلا يجب على صبي كالصلاة، ويؤمر به لسبع إن أطاقه، ويضرب على تركه
~~لعشر. (و) الثالث - (العقل) فلا يجب على المجنون إلا إذا أثم بمزيل عقله من
~~شراب PageV01P216
# أو غيره فيجب ويلزمه قضاؤه بعد الإفاقة. والشرط الرابع الذي تركه المصنف
~~إطاقة الصوم، فلا يجب على من لم يطقه حسا أو شرعا لكبر أو لمرض لا يرجى
~~برؤه أو حيض أو نحوه.
# تنبيه: سكت المصنف عن شروط الصحة وهي أربعة أيضا: إسلام وعقل ونقاء عن
~~حيض ونفاس وولادة ووقت قابل له ليخرج العيدان وأيام التشريق كما سيأتي.
~~(وفرائض الصوم أربعة أشياء) الأول (النية) لقوله (ص) إنما الأعمال بالنيات
~~ومحلها القلب، ولا تكفي باللسان قطعا ولا يشترط التلفظ بها قطعا كما قاله
~~في الروضة.
# تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه لو تسحر ليتقوى على الصوم لم يكن نية وبه
~~صرح في العدة، والمعتمد أنه لو تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش نهارا أو
~~امتنع من الاكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر كان ذلك نية إن خطر
~~بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها لتضمن كل منها قصد الصوم.
~~ويشترط لفرض الصوم من رمضان أو غيره كقضاء أو نذر التبييت وهو إيقاع النية
~~ليلا لقوله (ص): من لم يبيت النية قبل الفجر ms310 فلا صيام له ولا بد من التبييت
~~لكل يوم لظاهر الخبر، لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة لتخلل اليوم بما يناقض
~~الصوم كالصلاة يتخللها السلام، والصبي في تبييت النية لصحة صومه كالبالغ
~~كما في المجموع وليس على أصلنا صوم نفل يشترط فيه التبييت إلا هذا، ولا
~~يشترط للتبييت النصف الأخير من الليل، ولا يضر الاكل والجماع بعدها ولا يجب
~~تجديدها إذا نام بعدها ثم تنبه ليلا. ويصح النفل بنية قبل الزوال، ويشترط
~~حصول شرط الصوم من أول النهار بأن لا يسبقها مناف للصوم ككفر وجماع. (و)
~~الثاني (تعيين النية) في الفرض بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو
~~عن نذر أو عن كفارة لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها
~~كالصلوات الخمس، وخرج بالفرض النفل فإنه يصح بنية مطلقة. فإن قيل قال في
~~المجموع:
# هكذا أطلقه الأصحاب وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة
~~وعاشوراء وأيام البيض وستة أيام من شوال كرواتب الصلاة. أجيب بأن الصوم في
~~الأيام المذكورة منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها حصل أيضا كتحية المسجد
~~لأن المقصود وجود صومها.
# تنبيه: قضية سكوت المصنف عن التعرض للفرضية أنه لا يشترط التعرض لها وهو
~~كذلك كما صححه في المجموع تبعا للأكثرين وإن كان مقتضى كلام المنهاج
~~الاشتراط، والفرق بين صوم رمضان وبين الصلاة أن صوم رمضان من البالغ لا يقع
~~إلا فرضا بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل، ويتصور ذلك في الجمعة بأن يصليها
~~في مكان ثم يدرك جماعة في أخرى يصلونها فيصليها معهم فإنها تقع له نافلة،
~~ولا يشترط تعيين السنة كما لا يشترط الأداء لأن المقصود منها واحد، ولو نوى
~~ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عنه
~~إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو فاسق أو مراهق
~~فيصح ويقع عنه. قال في المجموع: فلو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا
~~فمن رمضان ms311 ولا أمارة فبان من شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاؤه، وإن بان
~~من رمضان لم يصح PageV01P217
# فرضا ولا نفلا، ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان
~~أجزأه إن كان منه لأن الأصل بقاؤه. (و) الثالث (الامساك عن) كل مفطر من
~~(الأكل والشرب والجماع) ولو بغير إنزال لقوله تعالى * (أحل لكم ليلة الصيام
~~الرفث إلى نسائكم) * والرفث الجماع (و) عن (تعمد القئ) وإن تيقن أنه لم
~~يرجع شئ إلى جوفه لما سيأتي (و) الرابع من الشروط معرفة طرفي النهار يقينا
~~أو ظنا لتحقيق إمساك جميع النهار.
# تنبيه: انفرد المصنف بهذا الرابع وكأنه أخذه من قولهم: لو نوى بعد الفجر
~~لم يصح صومه، أو أكل معتقدا أنه ليل وكان قد طلع الفجر لم يصح أيضا، وكذا
~~لو أكل معتقدا أن الليل دخل فبان خلافه لزمه القضاء. وحاصل ذلك أنه إذا
~~أفطر أو تسحر بلا تحر ولم يتبين الحال صح في تسحره لا في إفطاره لأن الأصل
~~بقاء الليل في الأولى والنهار في الثانية، فإن بان الصواب فيهما صح صومهما
~~أو الغلط فيهما لم يصح، ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلم يبلع شيئا منه بأن
~~طرحه أو أمسكه بفيه صح صومه، أو كان الفجر مجامعا فنزع حالا صح صومه وإن
~~أنزل لتولده من مباشرة مباحة. ما يفطر به الصائم (والذي يفطر به الصائم
~~عشرة أشياء):
# الأول (ما وصل) من عين وإن قلت كسمسمة (عمدا) مختارا عالما بالتحريم
~~(إلى) مطلق (الجوف) من منفذ مفتوح سواء أكان يحيل الغذاء أو الدواء أم لا
~~كباطن الحلق والبطن والأمعاء. (و) باطن (الرأس) لأن الصوم هو الامساك عن كل
~~ما يصل إلى الجوف فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام جوفه، كما لا يضر
~~اغتساله بالماء وإن وجد أثرا بباطنه، ولا يضر وصول ريقه من معدنه جوفه أو
~~وصول ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق جوفه لعسر التحرز عنه،
~~والتقطير في باطن الاذن مفطر. ولو سبق ماء ms312 المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه
~~نظر إن بالغ أفطر وإلا فلا، ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من غير
~~قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه لأنه معذور فيه غير مفرط، ولو أوجر كأن
~~صب ماء في حلقه مكرها لم يفطر، وكذا إن أكره حتى أكل أو شرب لأن حكم
~~اختياره ساقط، وإن أكل ناسيا لم يفطر وإن كثر لخبر الصحيحين من نسي وهو
~~صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. (و) الثاني -
~~(الحقنة) وهي بضم المهملة إدخال دواء أو نحوه في الدبر فتعبيره بأنها (من
~~أحد السبيلين) فيه تجوز، فالتقطير في باطن الإحليل وإدخال عود أو نحوه فيه
~~مفطر، وكالحقنة دخول طرف أصبع في الدبر حالة الاستنجاء فيفطر به إلا إن
~~أدخل المبسور مقعدته بأصبعه فلا يفطر به كما صححه البغوي لاضطراره إليه.
~~(و) الثالث - (القئ عمدا) وإن تيقن أنه لم يرجع منه شئ إلى الجوف كأن تقايأ
~~منكسا لخبر ابن حبان وغيره من ذرعه القئ - أي غلبه - وهو صائم فليس عليه
~~قضاء، ومن استقاء فليقض وخرج بقوله عمدا ما لو كان ناسيا، ولا بد أن يكون
~~عالما بالتحريم مختارا لذلك، فإن كان جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو نشأ
~~بعيدا عن العلماء أو مكرها لم يفطر PageV01P218
# كما لو غلبه القئ، وكذا لو اقتلع نخامة من الباطن ورماها سواء اقتلعها من
~~دماغه أو من باطنه لأن الحاجة إلى ذلك تتكرر، فلو نزلت من دماغه وحصلت في
~~حد الظاهر من الفم وهو مخرج الخاء المعجمة وكذا المهملة على الراجح في
~~الزوائد فليقطعها من مجراها وليمجها إن أمكن، فإن تركها مع القدرة على ذلك
~~فوصلت الجوف أفطر، لتقصيره، وكالقئ التجشؤ فإن تعمده وخرج شئ من معدته إلى
~~حد الظاهر أفطر وإن غلبه فلا. (و) الرابع - (الوطئ) بإدخال حشفته أو قدرها
~~من مقطوعها (عمدا) مختارا عالما بالتحريم (في الفرج) ولو دبرا من آدمي أو
~~غيره أنزل أم لا، فلا يفطر بالوطئ ناسيا وإن كثر، ولا بالاكراه عليه ms313 إن
~~قلنا بتصوره وهو الأصح، ولا مع جهل تحريمه كما سبق في الاكل. (و) الخامس -
~~(الانزال) ولو قطرة (عن مباشرة) بنحو لمس كقبلة بلا حائل لأنه يفطر
~~بالايلاج بغير إنزال فبالانزال مع نوع شهوة أولى بخلاف ما لو كان بحائل أو
~~نظر أو فكر ولو بشهوة لأنه إنزال بغير مباشرة كالاحتلام، وحرم نحو لمس
~~كقبلة إن حركت شهوة خوف الانزال وإلا فتركه أولى (و) السادس - (الحيض)
~~للاجماع على تحريمه وعدم صحته. قال الإمام:
# وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه لأن الطهارة ليست مشروطة فيه، وهل
~~وجب عليها ثم سقط، أو لم يجب أصلا وإنما يجب القضاء بأمر جديد؟ وجهان
~~أصحهما الثاني. قال في البسيط: وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية. وقال في
~~المجموع: يظهر هذا وشبهه في الايمان والتعاليق بأن يقول متى وجب عليك صوم
~~فأنت طالق. (و) السابع - (النفاس) لأنه دم حيض مجتمع. (و) الثامن -
~~(الجنون) لمنافاته العبادة. (و) التاسع (الردة) لمنافاتها العبادة. وسكت
~~المصنف عن بيان العاشر والظاهر أنه الولادة فإنها مبطلة للصوم على الأصح في
~~التحقيق وهو المعتمد خلافا لما في المجموع من إلحاقها بالاحتلام لوضوح
~~الفرق، ولعل المصنف تركه لهذا الخلاف أو لنسيان أو سهو. (ويستحب في الصوم)
~~ولو نفلا أشياء كثيرة المذكورة منها هنا (ثلاثة أشياء): الأول (تعجيل
~~الفطر) إذا تحقق غروب الشمس لخبر الصحيحين: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا
~~الفطر زاد الإمام أحمد وأخروا السحور ولما في ذلك من مخالفة اليهود
~~والنصارى، ويكره له أن يؤخره إن قصد ذلك ورأي أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به
~~نقله في المجموع عن نص الإمام. ويسن كونه على رطب، فإن لم يجده فعلى تمر،
~~فإن لم يجده فعلى ماء لخبر: كان النبي (ص) يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن
~~لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسا حسوات من ماء فإنه طهور رواه الترمذي.
~~ويسن السحور لخبر الصحيحين. تسحروا فإن، في السحور بركة ولخبر الحاكم في
~~صحيحه استعينوا بطعام السحر على صيام النهار ms314 وبقيلولة النهار على قيام
~~الليل. (و) الثاني (تأخير السحور) ما لم يقع في شك في طلوع الفجر لخبر: لا
~~تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور ولأنه أقرب إلى التقوى على
~~العبادة، فإن شك في ذلك كأن تردد في بقاء الليل لم يسن التأخير بل الأفضل
~~تركه للخبر الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
# تنبيه: لو صرح المصنف بسن السحور كما ذكرته لكان أولى فإن استحبابه مجمع
~~عليه، وذكر في المجموع أنه يحصل بكثير المأكول وقليله، ففي صحيح ابن حبان
~~تسحروا ولو بجرعة ماء ويدخل وقته بنصف الليل. (و) الثالث (ترك الهجر) وهو
~~بفتح الهاء: ترك الهجران (من الكلام) جميع النهار، لأنه (ص) رأى رجلا قائما
~~فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا
~~يتكلم ويصوم. فقال (ص): مروه أن يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه
~~البخاري، ولهذا يكره صمت اليوم إلى الليل كما جزم به صاحب التنبيه وأقره.
~~أما الهجر بضم الهاء وهو الاسم من الاهجار، وهو الافحاش في النطق فليس مراد
~~المصنف إذ كلامه فيما هو سنة، وترك فحش الكلام من غيبة وغيرها PageV01P219
# واجب. وبعضهم ضبط كلام المصنف بالضم واعترض عليه كما اعترض على المنهاج
~~في قوله في المندوبات:
# وليصن لسانه عن الكذب والغيبة فأن صون اللسان عن ذلك واجب. وأجيب بأن
~~المعنى أنه يسن للصائم من حيث الصوم فلا يبطل صومه بارتكاب ذلك بخلاف
~~ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاءة. قال السبكي: وحديث خمس
~~يفطرن الصائم الغيبة والنميمة إلى آخره ضعيف وإن صح. قال الماوردي: فالمراد
~~بطلان الثواب لا الصوم، قال: ومن هنا حسن عد الاحتراز عنه من آداب الصوم
~~وإن كان واجبا مطلقا. ويسن ترك شهوة لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر
~~إليها لما فيها من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم، وترك نحو حجم كفصد لأن
~~ذلك يضعفه، وترك ذوق طعام أو غيره خوف وصوله حلقه، وترك علك - بفتح العين -
~~لأنه يجمع الريق، فإن ms315 بلعه أفطر في وجه وإن ألقاه عطشه وهو مكروه كما في
~~المجموع. ويسن أن يغتسل من حدث أكبر ليلا ليكون على طهر من أول الصوم، وأن
~~يقول عقب فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت لأنه (ص) كان يقول ذلك رواه
~~الشيخان. وأن يكثر تلاوة القرآن ومدارسته بأن يقرأ على غيره ويقرأ غيره
~~عليه في رمضان لما في الصحيحين إن جبريل كان يلقى النبي (ص) في كل سنة في
~~رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه (ص) القرآن. وأن يعتكف فيه لا سيما في العشر
~~الأواخر منه للاتباع في ذلك ولرجاء أن يصادف ليلة القدر إذ هي منحصرة فيه
~~عندنا. أيام يجوز الصيام فيها (ويحرم صيام خمسة أيام) أي مع بطلان صيامها
~~وهي (العيدان) الفطر والأضحى بالاجماع المستند إلى نهي الشارع (ص) وفي خبر
~~الصحيحين (وأيام التشريق) الثلاثة بعد يوم النحر ولو لمتمتع للنهي عن
~~صيامها كما رواه أبو داود وفي صحيح مسلم أيام منى أكل وشرب وذكر الله
~~تعالى. (ويكره صوم يوم الشك) كراهة تنزيه. قال الأسنوي: وهو المعروف
~~المنصوص الذي عليه الأكثرون، والمعتمد في المذهب تحريمه كما في الروضة
~~والمنهاج والمجموع لقول عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم
~~(ص).
# تنبيه: يمكن حمل كلام المصنف على كراهة التحريم فيوافق المرجح في المذهب.
~~(إلا أن يوافق) صومه (عادة له) في تطوعه كأن كان يسرد الصوم أو يصوم يوما
~~ويفطر يوما أو الاثنين والخميس فوافق صومه يوم الشك، وله صومه عن قضاء أو
~~نذر كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة لخبر: لا تقدموا رمضان بصوم يوم
~~أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه وقيس بالوارد الباقي بجامع السبب،
~~فلو صامه بلا سبب لم يصح كيوم العيد بجامع التحريم وقوله (أو يصله بما
~~قبله) مبني على جواز ابتداء صوم النصف الثاني من شعبان تطوعا وهو وجه ضعيف،
~~والأصح في المجموع تحريمه بلا سبب إن لم يصله بما قبله أو صامه عن قضاء أو
~~نذر أو وافق عادة له ms316 لخبر: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أبو داود
~~وغيره. فعلى هذا لا يكفي وصل صوم يوم الشك إلا بما قبل النصف الثاني، ولو
~~وصل النصف الثاني بما قبله ثم أفطر فيه حرم عليه الصوم إلا أن يكون له عادة
~~قبل النصف الثاني فله صوم أيامها. فإن قيل: هلا استحب صوم يوم الشك إذا
~~أطبق الغيم خروجا من خلاف الإمام أحمد حيث قال بوجوب صومه حينئذ؟
# أجيب بأنا لا نراعي الخلاف إذا خالف سنة صريحة وهي هنا خبر إذا غم عليكم
~~فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث
~~الناس برؤيته أو شهد بها عدد ترد شهادتهم كصبيان أو نساء أو عبيد أو فسقة
~~وظن صدقهم كما قاله الرافعي، PageV01P220
# وإنما لم يصح صومه عن رمضان لأنه لم يثبت كونه منه. نعم من اعتقد صدق من
~~قال إنه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول
~~الباب، وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا
~~تبين كونه منه فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة لأن يوم الشك الذي
~~يحرم صومه هو على من لم يظن الصدق هذا موضع، وأما من ظنه أو اعتقده صحت
~~النية منه ووجب عليه الصوم وهذان موضعان، فقول الأسنوي إن كلام الشيخين في
~~الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه في موضع يجب، وفي موضع يجوز، وفي
~~موضع يمتنع ممنوع. أما إذا لم يتحدث أحد بالرؤية فليس اليوم يوم شك بل هو
~~من شعبان، وإن أطبق الغيم لخبر فإن غم عليكم.
# فرع: الفطر بين الصومين واجب إذ الوصال في الصوم فرضا كان أو نفلا حرام
~~للنهي عنه في الصحيحين، وهو أن يصوم يومين فأكثر، ولا يتناول بالليل مطعوما
~~عمدا بلا عذر ذكره في المجموع، وقضيته أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال لكن
~~في البحر هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين.
# وذكر الجرجاني وابن الصلاح نحوه وهذا هو الظاهر. ثم شرع فيما ms317 تجب به
~~الكفارة فقال: (ومن وطئ) بتغييب جميع الحشفة أو قدرها من مقطوعها (عامدا)
~~مختارا عالما بالتحريم (في الفرج) ولو دبرا من آدمي أو غيره (في نهار
~~رمضان) ولو قبل تمام الغروب وهو مكلف صائم آثم بالوطئ بسبب الصوم (فعليه)
~~وعلى الموطوءة المكلفة (القضاء) لافساد صومهما بالجماع (و) عليه وحده
~~(الكفارة) دونها لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه فلم تكمل
~~حرمته حتى تتعلق بها الكفارة فتختص بالرجل الواطئ، ولأنها غرم ما لي يتعلق
~~بالجماع كالمهر فلا يجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن
~~الرفعة، واللواط وإتيان البهيمة حكم الجماع فيما ذكر كما شمله ما ذكر في
~~الحد. فخرج بقيد الوطئ الفطر بغيره كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرة
~~فيما دون الفرج المفضية إلى الانزال فلا كفارة به، وبقيد جميع الحشفة أو
~~قدرها من مقطوعها إدخال بعضها فلا كفارة به لعدم فطره به، وبقيد العمد
~~النسيان لأن صومه لم يفسد بذلك، وبالاختيار الاكراه لما ذكر، وبعلم التحريم
~~جهله لقرب عهده بالاسلام أو نشئة بمكان بعيد عن العلماء فلا كفارة عليه
~~لعدم فطره به. نعم لو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت عليه إذ كان من
~~حقه أن يمتنع، وبالفرج الوطئ فيما دونه فلا كفارة فيه إذا أنزل، وبنهار
~~رمضان غيره كصوم نذر أو كفارة فلا كفارة فيه لأن ذلك من خصوص رمضان،
~~وبالمكلف الصبي فلا قضاء عليه ولا كفارة لعدم وجوب الصوم عليه، وبالصائم ما
~~لو أفطر بغير وطئ ثم وطئ أو نسي النية وأصبح ممسكا ووطئ فلا كفارة حينئذ،
~~وبالإثم ما لو وطئ المريض أو المسافر ولو بغير نية الترخيص، وما لو ظن وقت
~~الجماع بقاء الليل أو شك فيه، أو ظن باجتهاد دخوله فبان جماعه نهارا لم
~~تلزمه كفارة لانتفاء الاثم، ولا كفارة على من جامع عامدا بعد الاكل ناسيا
~~وظن أنه أفطر بالاكل لأنه يعتقد أنه غير صائم وإن كان الأصح بطلان صومه
~~بهذا الجماع كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه، ولا ms318 على مسافر أفطر
~~بالزنا مترخصا لأن الفطر جائز له وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم.
# تنبيه: قيد في الروضة الجماع بالتام تبعا للغزالي احترازا من المرأة
~~فإنها تفطر بدخول شئ من الذكر في فرجها ولو دون الحشفة، وزيفوه بخروج ذاك
~~بالجماع إذ الفساد فيه بغيره. ومن جامع في يومين لزمه كفارتان لأن كل يوم
~~عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتان لأن كل يوم عبادة مستقلة. فلا تتداخل
~~كفارتاهما سواء أكفر عن الجماع الأول قبل الثاني أم لا: كحجتين جامع فيهما،
~~فلو جامع في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها، فإن تكرر الجماع في يوم
~~واحد فلا تعدد وإن كان بأربع زوجات وحدوث السفر ولو طويلا بعد الجماع
~~PageV01P221
# لا يسقط الكفارة لأن السفر المنشأ في أثناء النهار لا يبيح الفطر فلا
~~يؤثر فيما وجب من الكفارة، وكذا حدوث المرض لا يسقطها لأن المرض لا ينافي
~~الصوم فيتحقق هتك حرمته. (وهي) أي الكفارة المذكورة مرتبة فيجب أولا (عتق
~~رقبة مؤمنة) سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب كما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى في الظهار (فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع) صومهما
~~(فإطعام ستين مسكينا) أو فقير لخبر الصحيحين عن أبي هريرة: جاء رجل إلى
~~النبي (ص) فقال هلكت قال: وما أهلكك؟ قال: واقعت امرأتي في رمضان. قال: هل
~~تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال:
~~لا؟ قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي (ص) بعرق
~~فيه تمر فقال: تصدق بهذا فقال: على أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين
~~لابتيها أي جبليها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك رسول الله (ص) حتى بدت
~~أنيابه ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك والعرق بفتح العين والراء مكتل ينسج من
~~خوص النخل، وكان فيه قدر خمسة عشر صاعا وقيل عشرون. ولو شرع في الصوم ثم
~~وجد الرقبة ندب عتقها، ولو شرع في الاطعام ثم قدر على الصوم ندب له، فلو
~~عجز ms319 عن جميع الخصال المذكورة استقرت الكفارة في ذمته لأنه (ص) أمر الاعرابي
~~بأن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه، فدل على أنها ثابتة في الذمة لأن
~~حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها العبد وقت وجوبها فإن كانت لا بسبب
~~منه كزكاة الفطر لم تستقر، وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته سواء أكانت
~~على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أو لا، ككفارة القتل والظهار
~~واليمين والجماع ودم التمتع والقران. فإن قيل: لو استقرت لأمر رسول الله
~~(ص) المواقع بإخراجها بعد.
# أجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز وهو وقت القدرة، فإذا قدر على
~~خصلة منها فعلها كما لو كان قادرا عليها وقت الوجوب، فإن قدر على أكثر رتب
~~وله العدول عن الصوم إلى الاطعام لشدة الغلمة وهي بغين معجمة ولام ساكنة:
~~شدة الحاجة للنكاح، ولا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله كالزكوات وسائر
~~الكفارات. وأما قوله (ص) في الخبر: أطعمه أهلك ففي الام كما قال الرافعي:
~~يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة وفي ذلك أجوبة أخر ذكرتها في شرح
~~المنهاج وغيره (ومن مات) مسلما كما قيد به في القوت (وعليه صيام) من رمضان
~~أو نذر أو كفارة قبل إمكان القضاء بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته
~~فلا تدارك للفائت بالفدية ولا بالقضاء لعدم تقصيره، ولا إثم به لأنه فرض لم
~~يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج هذا إذا كان الفوات بعذر كمرض، وسواء
~~استمر إلى الموت أم حصل الموت في رمضان ولو بعد زوال العذر، أما غير
~~المعذور وهو المتعدي بالفطر فإنه يأثم ويتدارك عنه بالفدية كما صرح به
~~الرافعي في باب النذر، وإن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض (أطعم عنه
~~وليه) من تركته (لكل يوم) فاته صومه (مد طعام) وهو رطل وثلث بالرطل
~~البغدادي كما مر وبالكيل المصري نصف قدح من غالب قوت بلده لخبر: من مات
~~وعليه صيام شهر فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا ولا يجوز ms320 أن يصوم عنه
~~وليه وفي الجديد لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك
~~بعد الموت كالصلاة. وفي القديم PageV01P222
# يجوز لوليه أن يصوم عنه بل يندب له، ويجوز له الاطعام فلا بد من التدارك
~~على القولين والقديم هنا هو الأظهر المفتى به للأخبار الصحيحة الدالة عليه
~~كخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه " قال النووي: وليس للجديد
~~حجة من السنة والخبر الوارد بالاطعام ضعيف، ومع ضعفه فالاطعام لا يمتنع عند
~~القائل بالصوم، وعلى القديم الولي الذي يصوم عنه كل قريب للميت وإن لم يكن
~~عاصبا ولا وارثا ولا ولي مال على المختار لما في خبر مسلم أنه (ص) قال
~~لامرأة قالت له إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك
~~قال في المجموع: وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة وقد قيل بكل منهما،
~~فإن اتفقت الورثة على أن يصوم واحد جاز، فإن تنازعوا ففي فوائد المهذب
~~للفارقي أنه يقسم على قدر مواريثهم. وعلى القديم لو صام عنه أجنبي بإذنه
~~بأن أوصى به أو بإذن قريبه صح قياسا على الحج.
# قال في المجموع: ومذهب الحسن البصري أنه لو صام عنه ثلاثون بالاذن يوما
~~واحدا أجزأه.
# قال وهو الظاهر الذي اعتقده، وخرج بقيد المسلم فيما مر ما لو ارتد ومات
~~لم يصم عنه، ويتعين الاطعام قطعا كما قاله في القوت. ولو مات المسلم وعليه
~~صلاة أو اعتكاف لم يفعل ذلك عنه ولا فدية له لعدم ورودها، ويستثنى من ذلك
~~ركعتا الطواف فإنهما تجوزان تبعا للحج وما لو نذر أن يعتكف صائما فإن
~~البغوي قال في التهذيب إن قلنا لا يفرد الصوم عن الاعتكاف أي وهو الأصح
~~وقلنا بصوم الولي فهذا يعتكف عنه صائما وإن كانت النيابة لا تجزئ في
~~الاعتكاف (والشيخ) وهو من جاوز الأربعين والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه
~~(إن عجز) كل منهم (عن الصوم) بأن كان يلحقه به مشقة شديدة (يفطر ويطعم) إن
~~كان حرا (عن كل يوم مدا) لقوله تعالى ms321 * (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
~~مسكين) * فإن كلمة لا مقدرة أي لا يطيقونه، أو أن المراد يطيقونه حال
~~الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر.
# تنبيه: قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير،
~~وفائدته استقرارها في ذمة الفقير وهو الأصح على ما يقتضيه كلام الروضة
~~وأصلها. وجرى عليه ابن المقري. وقول المجموع:
# ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه لأنه عاجز حالة التكليف بالفدية مردود بأن
~~حق الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب يثبت في ذمته، وهل
~~الفدية في حق من ذكر بدل عن الصوم أو واجبة ابتداء؟ وجهان في أصل الروضة
~~أصحهما في المجموع الثاني، وخرج بالحر الرقيق فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر
~~أو مرض ومات رقيقا. (والحامل) ولو من زنا PageV01P223
# (والمرضع) ولو مستأجرة أو متبرعة (إذا خافتا) من حصول ضرر بالصوم كالضرر
~~الحاصل للمريض (على أنفسهما) ولو مع الولد (أفطرتا) أي وجب عليهما الافطار
~~(و) وجب (عليهما القضاء) بلا فدية كالمريض. فإن قيل إذا خافتا على أنفسهما
~~مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياسا على ما سيأتي.
~~أجيب بأن الآية وهي قوله تعالى * (ومن كان مريضا) * إلى آخرها وردت في عدم
~~الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فرق بين أن يكون الخوف مع
~~غيرهما أم لا (وإن خافتا) منه (على أولادهما) فقط بأن تخاف الحامل من
~~إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد (أفطرتا) أيضا (و) وجب (عليهما
~~القضاء) للافطار (والكفارة) وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين لما روى أبو
~~داود والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى * (
~~وعلى الذين يطيقونه فدية) * أنه نسخ حكمه إلا في حقهما حينئذ والقول بنسخه
~~قول أكثر العلماء.
# وقال بعضهم: إنه محكم غير منسوخ بتأويله بما مر في الاحتجاج به.
# تنبيه: يلحق بالمرضع في إيجاب الفدية مع القضاء من أفطر لانقاذ آدمي
~~معصوم أو حيوان محترم مشرف على الهلاك بغرق أو غيره فيجب عليه ms322 الفطر إذا لم
~~يمكنه تخليصه إلا بفطره فهو فطر ارتفق به شخصان، وهو حصول الفطر للمضطر
~~والخلاص لغيره، فلو أفطر لتخليص مال فلا فدية لأنه لم يرتفق به إلا شخص
~~واحد ولا يجب الفطر لأجله بل هو جائز بخلاف الحيوان المحترم فإنه يرتفق
~~بالفطر شخصان، وإن نظر بعضهم في البهيمة لأنهم نزلوا الحيوان المحترم في
~~وجوب الدفع عنه منزلة الآدمي المعصوم، ولا يلحق بالحامل والمرضع في لزوم
~~الفدية مع القضاء المتعدي بفطر رمضان بغير جماع بل يلزمه القضاء فقط، ومن
~~أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد لأن
~~ستة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم ويأثم بهذا
~~التأخير. قال في المجموع: ويلزمه المد بدخول رمضان، أما من لم يمكنه القضاء
~~لاستمرار عذره حتى دخل رمضان فلا فدية عليه بهذا التأخير.
# فائدة: وجوب الفدية هنا للتأخير وفدية الشيخ الهرم ونحوه لأصل الصوم،
~~وفدية المرضع والحامل لتفويت فضيلة الوقت، وبتكرير المد إذا لم يخرجه بتكرر
~~السنين لأن الحقوق المالية PageV01P224
# لا تتداخل، ولو أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر فمات أخرج من
~~تركته على الجديد السابق لكل يوم مدان، مد لفوات الصوم ومد للتأخير وعلى
~~القديم وهو صوم الولي إذا صام حصل تدارك أصل الصوم ووجب فدية للتأخير.
~~(والكفارة) أن يخرج (عن كل يوم مد، وهو) كما سبق (رطل وثلث بالعراقي) أي
~~البغدادي، وبالكيل نصف قدح بالمصري، ومصرف الفدية الفقراء والمساكين فقط
~~دون بقية الأصناف الثمانية المارة في قسم الصدقات لقوله تعالى * (وعلى
~~الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) * والفقير أسوأ حالا منه، فإذا جاز صرفها
~~إلى المسكين فالفقير أولى، ولا يجب الجمع بينهما، وله الصرف أمداد من
~~الفدية إلى شخص واحد لأن كل يوم عبادة مستقلة، فالامداد بمنزلة الكفارات
~~بخلاف المد الواحد لا يجوز صرفه إلى شخصين لأن كل مد فدية تامة، وقد أوجب
~~الله تعالى صرف الفدية إلى الواحد فلا ينقص عنها ولا يلزم منه امتناع صرف ms323
~~فديتين إلى شخص واحد، كما لا يمتنع أن يأخذ الواحد من زكوات متعددة، وجنس
~~الفدية جنس الفطرة ونوعها وصفتها وقد سبق بيان ذلك في زكاة الفطر. ويعتبر
~~في المد الذي توجبه هنا في الكفارات أن يكون فاضلا عن قوته كزكاة الفطر
~~قاله القفال في فتاويه، وكذا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم.
# تنبيه: تعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع
~~الامكان جائز في الأصح كتعجيل الكفارة قبل الحنث المحرم ويحرم التأخير، ولا
~~شئ على الهرم ولا الزمن ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا
~~أخروها عن السنة الأولى، وليس لهم ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين
~~فأكثر، كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم
~~فيه أو في ليلته فإنه جائز. (والمريض) وإن تعدى بسببه (والمسافر) سفرا
~~طويلا مباحا (يفطران) بنية الترخيص (ويقضيان) لقوله تعالى * (فمن كان منكم
~~مريضا أو على سفر) * أي فأفطر * (فعدة من أيام أخر) * ولا بد في فطر المريض
~~من مشقة تبيح له التيمم، فإن خاف على نفسه الهلاك أو ذهاب منفعة عضو وجب
~~عليه الفطر قال تعالى * (ولا تقتلوا أنفسكم) * وقال تعالى * (ولا تلقوا
~~بأيديكم إلى التهلكة) * ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك النية، أو متقطعا
~~كأن كان يحم وقتا دون وقت نظر: إن كان محموما وقت الشروع جاز له ترك النية
~~وإلا فعليه أن ينوي، فإن عاد المرض واحتاج إلى الافطار أفطر، ولمن غلب عليه
~~الجوع أو العطش حكم المريض. وأما المسافر السفر المذكور فيجوز له الفطر
~~PageV01P225
# وإن لم يتضرر به، ولكن الصوم أفضل لما فيه من براءة الذمة وعدم إخلاء
~~الوقت عن العبادة، ولأنه الأكثر من فعله (ص)، أما إذا تضرر به لنحو مرض أو
~~ألم يشق عليه احتماله فالفطر أفضل لما في الصحيحين أنه (ص) رأى رجلا صائما
~~في السفر قد ظلل عليه فقال: ليس من البر أن تصوموا في السفر. نعم إن خاف من
~~الصوم تلف نفس أو ms324 عضو أو منفعة حرم عليه الصوم كما قاله الغزالي في
~~المستصفى. ولو لم يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر
~~حج أو غزو فالفطر أفضل كما نقله الرافعي في كتاب الصوم عن التتمة وأقره.
# تنبيه: سكت المصنف عن صوم التطوع وهو مستحب لما في الصحيحين: من صام يوما
~~في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. ويتأكد صوم يوم الاثنين
~~والخميس لأنه (ص) كان يتحرى صومهما وقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال
~~فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وصوم يوم عرفة وهو تاسع ذي الحجة لغير الحاج
~~لخبر مسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده وصوم عاشوراء
~~وهو عاشر المحرم لقوله (ص):
# صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وصوم تاسوعاء
~~وهو تاسع المحرم لقوله (ص): لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبله،
~~وصوم ستة من شوال لقوله (ص): من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام
~~الدهر وتتابعها أفضل عقب العيد. ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لقوله (ص):
~~لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وكذا إفراد
~~السبت أو الاحد لخبر: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ولان
~~اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد. وصوم الدهر غير يومي العيد
~~وأيام التشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق واجب أو مستحب، ومستحب
~~لغيره لاطلاق الأدلة. ويحرم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه لخبر
~~الصحيحين: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ومن تلبس بصوم تطوع
~~أو صلاة فله قطعهما، أما الصوم فلقوله (ص): الصائم المتطوع أمير نفسه إن
~~شاء صام وإن شاء أفطر وأما الصلاة فقياسا على الصوم. ومن تلبس بصوم واجب أو
~~صلاة واجبة حرم عليه قطعه سواء كان قضاؤه على الفور كصوم من تعدى بالفطر،
~~أو أخر الصلاة بلا عذر أم لا بأن لم يكن تعدى بذلك.
# تتمة: ms325 أفضل الشهور بعد رمضان شهر الله المحرم، ثم رجب، ثم باقي الأشهر
~~الحرم، ثم شعبان.
# فصل: في الاعتكاف هو لغة اللبث والحبس. وشرعا اللبث في المسجد، من شخص
~~مخصوص بنية. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى * (ولا تباشروهن وأنتم
~~عاكفون في المساجد) * PageV01P226
# وخبر الصحيحين: إنه (ص) اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم اعتكف العشر
~~الأواخر منه ولازمه حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهو من
~~الشرائع القديمة قال تعالى * (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي
~~للطائفين والعاكفين) * (والاعتكاف سنة) مؤكدة وهي (مستحبة) أي مطلوبة في كل
~~وقت في رمضان وغيره بالاجماع ولاطلاق الأدلة. قال الزركشي فقد روي: من
~~اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه
~~في غيره لطلب ليلة القدر، فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء فإنها
~~أفضل ليالي السنة. قال تعالى * (ليلة القدر خير من ألف شهر) * أي العمل
~~فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وفي الصحيحين: من قام
~~ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهي منحصرة في
~~العشر الأواخر كما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وعليه
~~الجمهور، وأنها تلزم ليلة بعينها، وقال المزني وابن خزيمة: إنها منتقلة في
~~ليالي العشر جمعا بين الأحاديث واختاره في المجموع والمذهب الأول. قال
~~النووي في شرح مسلم: ولا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليها. لكن قال
~~المتولي: يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتى يجوز الفضيلة على اليقين،
~~فظاهر هذا أنه يجوز فضلها سواء اطلع عليها أم لا وهذا أولى.
# نعم حال من اطلع عليها أكمل إذا قام بوظائفها وروي عن أبي هريرة مرفوعا:
~~من صلى العشاء الأخيرة في جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر وميل الشافعي
~~رحمه الله تعالى إلى أنها ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين. وقال
~~ابن عباس وأبي: هي ليلة سبع وعشرين وهو مذهب أكثر أهل العلم وفيها نحو
~~الثلاثين قولا ومن علاماتها ms326 أنها طلقة لا حارة ولا باردة، وتطلع الشمس في
~~صبيحتها بيضاء ليس فيها كثير شعاع. ويندب أن يكثر في ليلتها من قول: اللهم
~~إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني وأن يجتهد في يومها كما يجتهد في ليلتها،
~~وخصت بها هذه الأمة وهي باقية إلى يوم القيامة، ويسن لمن رآها أن يكتمها.
~~(وله) أي الاعتكاف (شرطان) أي ركنان فمراده بالشرط ما لا بد منه بل أركانه
~~أربعة كما ستعرفه. الأول: (النية) بالقلب كغيره من العبادات، وتجب نية
~~فرضية في نذره ليتميز عن النفل وإن أطلق الاعتكاف بأن لم يقدر له مدة كفته
~~نية، وإن طال مكثه، لكن لو خرج من المسجد بلا عزم عود وعاد جددها سواء أخرج
~~لتبرز أم لغيره لأن ما مضى عبادة تامة، فإن عزم على العود كانت هذه العزيمة
~~قائمة مقام النية. ولو قيده بمدة كيوم وشهر وخرج لغير تبرز وعاد جدد النية
~~أيضا وإن لم يطل الزمن لقطعه الاعتكاف بخلاف خروجه لتبرز فإنه لا يجب
~~تجديدها، وإن طال الزمن فإنه لا بد منه فهو كالمستثنى عند النية، لا إن نذر
~~مدة متتابعة فخرج العذر لا يقطع التتابع فلا يلزمه تجديد سواء أخرج لتبرز
~~أم لغيره. (و) الثاني (اللبث) بقدر ما يسمى عكوفا أي إقامة، بحيث يكون
~~زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه فلا يكفي قدرها ولا يجب السكون بل
~~يكفي التردد فيه. وأشار إلى الركن الثالث بقوله (في المسجد) فلا يصح في
~~غيره للاتباع رواه الشيخان وللاجماع ولقوله تعالى * (ولا تباشروهن وأنتم
~~عاكفون في المساجد) * والجامع أولى من بقية المساجد لكثرة الجماعة فيه،
~~ولئلا يحتاج إلى PageV01P227
# الخروج للجمعة وخروجا من خلاف من أوجبه، بل لو نذر مدة متتابعة فيها يوم
~~جمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها وجب الجامع لأن خروجه لها
~~يبطل تتابعه، ولو عين الناذر في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين
~~فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها قال (ص): لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة
~~مساجد: مسجدي ms327 هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى رواه الشيخان ويقوم مسجد
~~مكة مقام الآخرين لمزيد فضله عليهما، ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى لمزيد
~~فضله عليه، فلو عين مسجدا غير الثلاثة لم يتعين، ولو عين زمن الاعتكاف في
~~نذره تعين. والركن الرابع معتكف، وشرطه إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر، فلا
~~يصح اعتكاف من اتصف بضد شئ منها لعدم صحة نية الكافر ومن لا عقل له وحرمة
~~مكث من به حدث أكبر بالمسجد (ولا يخرج من) المسجد في (الاعتكاف المنذور)
~~ولو غير مقيد بمدة ولا تتابع (إلا لحاجة الانسان) من بول وغائط وما في
~~معناهما كغسل من جنابة، ولا يضر ذهابه لتبرز بدار له لم يفحش بعدها عن
~~المسجد ولا له دار أخرى أقرب منها أو فحش ولم يجد بطريقه مكانا لائقا به
~~فلا ينقطع التتابع به، فلا يجب تبرزه في غير داره كسقاية المسجد ودار صديقه
~~المجاور له للمشقة في الأولى والمنة في الثاني. أما إذا كان له دار أخرى
~~أقرب منها أو فحش بعدها ووجد بطريقه مكانا لائقا به فينقطع التتابع بذلك،
~~لاغتنائه بالأقرب في الأولى، واحتمال أن يأتيه البول في رجوعه في الثانية
~~فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع، ولا يكلف في خروجه لذلك الاسراع بل يمشي
~~على سجيته المعهودة، وإذا فرغ منه واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد لأنه
~~يقع تابعا لذلك بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز. وضبط
~~البغوي الفحش بأن يذهب أكثر الوقت في التبرز إلى الدار، ولو عاد مريضا في
~~طريقه أو زار قادما في طريقه لقضاء حاجته لم يضر ما لم يعدل عن طريقه ولم
~~يطل وقوفه، فإن طال أو عدل انقطع بذلك تتابعه. ولو صلى في طريقه على جنازة
~~فإن لم ينتظرها ولم يعدل إليها عن طريقه جاز وإلا فلا، ولا ينقطع التتابع
~~بخروجه بعذر كنسيان لاعتكافه وإن طال زمنه (أو عذر من حيض) أو نفاس إن طالت
~~مدة الاعتكاف بأن كانت لا تخلو عنه غالبا، أو جنابة من ms328 احتلام لتحريم المكث
~~فيه حينئذ، (أو) عذر (مرض) ولو جنونا أو إغماء (لا يمكن المقام معه) أي يشق
~~معه المقام في المسجد لحاجة فرش وخادم وتردد طبيب، أو يخاف منه تلويث
~~المسجد كإسهال وكإدرار بول، بخلاف مرض لا يحوج إلى الخروج كصداع وحمى خفيفة
~~فينقطع التتابع بالخروج له. وفي معنى المرض الخوف من لص أو حريق، ولا ينقطع
~~التتابع بخروج مؤذن راتب إلى منارة PageV01P228
# منفصلة عن المسجد قريبة منه للاذان لأنها مبنية له معدودة من توابعه، وقد
~~اعتاد الراتب صعودها وألف الناس صوته، فيعذر فيه ويجعل زمن الاذان
~~كالمستثنى من اعتكافه. ويجب في اعتكاف منذور متتابع قضاء زمن خروجه من
~~المسجد لعذر لا يقطع التتابع كزمن حيض ونفاس وجنابة غير مفطرة لأنه غير
~~معتكف فيه إلا زمن نحو تبرز مما يطلب الخروج له ولم يطل زمنه عادة كأكل
~~وغسل جنابة وأذان مؤذن راتب، فلا يجب قضاؤه لأنه مستثنى إذ لا بد منه ولأنه
~~معتكف فيه، بخلاف ما يطول زمنه كمرض وعدة وحيض ونفاس. (ويبطل) الاعتكاف
~~المنذور وغيره (بالوطئ) من عالم بتحريمه ذاكرا للاعتكاف سواء أوطئ في
~~المسجد أم خارجه عند خروجه لقضاء حاجة أو نحوها لمنافاته العبادة البدنية.
~~وأما المباشرة بشهوة فيما دون الفرج كلمس وقبلة فتبطله إن أنزل وإلا فلا
~~تبطله لما مر في الصوم، وخرج بالمباشرة ما إذا نظر أو تفكر فأنزل فإنه لا
~~يبطل، وبالشهوة ما إذا قبل بقصد الاكرام أو نحوه أو بلا قصد فلا يبطله إذا
~~أنزل والاستمناء كالمباشرة، ولو جامع ناسيا للاعتكاف أو جاهلا فكجماع
~~الصائم ناسيا صومه أو جاهلا فلا يضر كما مر في الصيام، ولا يضر في الاعتكاف
~~التطيب والتزين وقص شارب ولبس ثياب حسنة ونحو ذلك من دواعي الجماع لأنه لم
~~ينقل أنه (ص) تركه ولا أمر بتركه والأصل بقاؤه على الإباحة، وله أن يتزوج
~~ويزوج بخلاف المحرم، ولا تكره له الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما
~~لم يكثر منها، فإن أكثر منها كرهت لحرمته إلا كتابة العلم فلا يكره الاكثار ms329
~~منها لأنها طاعة كتعليم العلم ذكره في المجموع. وله أن يأكل ويشرب ويغسل
~~يديه فيه والأولى أن يأكل في سفرة أو نحوها، وأن يغسل يده في طست أو نحوها
~~ليكون أنظف للمسجد، ويجوز نضحه بمستعمل خلافا لما جرى عليه البغوي من
~~الحرمة لاتفاقهم على جواز الوضوء فيه وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل،
~~ويجوز الاحتجام والفصد في إناء مع الكراهة إذا أمن تلويث المسجد، ويحرم
~~البول فيه في إناء، والفرق بينه وبين ما تقدم أن الدم أخف منه لما مر أنه
~~يعفى عنها في محلها وإن كثرت إذا لم تكن بفعله، إن اشتغل المعتكف بالقرآن
~~والعلم فزيادة خير لأنه طاعة في طاعة.
# خاتمة: يسن للمعتكف الصوم للاتباع وللخروج من خلاف من أوجبه، ولا يضر
~~الفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده لخبر الصحيحين، أن عمر رضي الله تعالى عنه
~~قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية قال: أوف بنذرك
~~فاعتكف ليلة ولخبر أنس: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ولو
~~نذر اعتكاف شهر بعينه فبان إنه انقضى قبل نذره لم يلزمه شئ لأن اعتكاف شهر
~~قد مضى محال. وهل الأفضل للمتطوع بالاعتكاف الخروج لعيادة المريض أو دوام
~~الاعتكاف؟ قال الأصحاب: هما سواء. وقال ابن الصلاح: إن الخروج لها مخالف
~~للسنة لأن النبي (ص) لم يكن يخرج لذلك وكان اعتكافه تطوعا. وقال البلقيني:
~~ينبغي أن يكون موضع التسوية في عيادة الأجانب، أما ذوو الرحم والأقارب
~~والأصدقاء والجيران. فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل لا سيما إذا علم أنه
~~يشق عليهم، وعبارة القاضي الحسين مصرحة بذلك وهذا هو الظاهر والله تعالى
~~أعلى وأعلم.
# كتاب الحج PageV01P229
# بفتح المهملة وكسرها لغتان قرئ بهما في السبع. وهو لغة القصد، وشرعا: قصد
~~الكعبة للنسك الآتي بيانه كما قاله في المجموع وهو فرض على المستطيع لقوله
~~تعالى * (ولله على الناس حج البيت) * الآية ولحديث: بني الاسلام على خمس
~~ولحديث: حجوا قبل أن لا تحجوا قالوا: كيف نحج قبل أن لا نحج؟ ms330 قال: أن تقعد
~~العرب على بطون الأودية فيمنعون الناس السبيل. وهو معلوم من الدين
~~بالضرورة.
# يكفر جاحده إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن
~~العلماء، وهو من الشرائع القديمة روي أن آدم عليه الصلاة والسلام لما حج
~~قال له جبريل: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت بسبعة آلاف سنة.
~~وقال صاحب التعجيز: إن أول من حج آدم عليه السلام، وإنه حج أربعين سنة من
~~الهند ماشيا. وقيل: ما من نبي إلا حجه. وقال أبو إسحاق: لم يبعث الله نبيا
~~بعد إبراهيم إلا وقد حج البيت وادعى بعض من ألف في المناسك أن الصحيح أنه
~~لم يجب إلا على هذه الأمة.
# واختلفوا متى فرض، فقيل قبل الهجرة حكاه في النهاية والمشهور أنه بعدها
~~وعليه قيل فرض في السنة الخامسة من الهجرة وجزم به الرافعي في الكلام على
~~أن الحج على التراخي. وقيل في السنة السادسة وصححاه في كتاب السير، ونقله
~~في المجموع عن الأصحاب وهذا هو المشهور، ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة
~~لأنه (ص) لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع ولخبر مسلم:
~~أحجنا هذا لعامنا أم للأبد؟ قال: لا، بل للأبد وأما حديث البيهقي الآمر
~~بالحج في كل خمسة أعوام فمحمول على الندب لقوله (ص) من حج حجة أدى فرضه،
~~ومن حج ثانية داين ربه، ومن حج ثالثة حرم الله شعره وبشرته على النار. وقد
~~يجب أكثر من مرة لعارض كنذر وقضاء عند إفساد التطوع. والعمرة فرض في الأظهر
~~لقوله تعالى * (وأتموا الحج والعمرة لله) * أي ائتوا بهما تامين.
# وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء
~~جهاد؟ قال: نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة وأما خبر الترمذي عن جابر:
~~سئل النبي (ص) عن العمرة أواجبة هي؟
# قال: لا وأن تعتمر خير قال في المجموع: اتفق الحفاظ على ضعفه ولا تجب في
~~العمر إلا مرة. شروط وجوب الحج PageV01P230
# (وشرائط وجوب الحج) أي ms331 والعمرة (سبعة) بل ثمانية كما ستعرفه: الأول
~~(الاسلام) فلا يجبان على كافر أصلي وجوب مطالبة كما في الصلاة، أما المرتد
~~بعد الاستطاعة فلا يسقطان عنه، فإن أسلم معسرا استقر في ذمته بتلك
~~الاستطاعة أو موسرا ومات قبل التمكن حج واعتمر عنه من تركته، ولو ارتد في
~~أثناء نسكه بطل في الأصح فلا يمضي في فاسده. (و) الثاني والثالث (البلوغ
~~والعقل) فلا يجبان على صبي ولا مجنون لعدم تكليفهما كسائر العبادات. (و)
~~الرابع (الحرية) فلا يجبان على من فيه رق لأن منافعه مستحقة لسيده، وفي
~~إيجاب ذلك عليه إضرار لسيده. (و) الخامس (الاستطاعة) كما يعلم ذلك من كلامه
~~فلا يجبان على غير مستطيع لمفهوم الآية. والاستطاعة نوعان:
# أحدهما استطاعة مباشرة، ولها شروط: أحدها (وجود الزاد) الذي يكفيه
~~وأوعيته حتى السفرة وكلفة ذهابه لمكة ورجوعه منها إلى وطنه وإن لم يكن فيه
~~أهل وعشيرة، فلو لم يجد ما ذكر ولكن كان يكتسب في سفره ما يفي بزاده وباقي
~~مؤنته وسفره طويل مرحلتان فأكثر لم يكلف النسك، ولو كان يكسب في يوم كفاية
~~أيام لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض، وبتقدير عدم الانقطاع فالجمع بين تعب
~~السفر والكسب فيه مشقة عظيمة، وإن قصر سفره وكان يكتسب في يوم كفاية أيام
~~الحج كلف الحج بأن يخرج له لقلة المشقة حينئذ، وقدر في المجموع أيام الحج
~~بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثالث عشره، وهو في حق من لم ينفر النفر
~~الأول، فإن لم يجد زادا واحتاج أن يسأل الناس كره له اعتمادا على السؤال إن
~~لم يكن له كسب وإلا منع بناء على تحريم المسألة للمكتسب كما بحثه الأذرعي.
~~(و) الثاني من شروط الاستطاعة وجود (الراحلة) الصالحة لمثله بشراء أو
~~استئجار بثمن أو أجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، قدر على المشي
~~أم لا، لكن يندب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه، ومن بينه
~~وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج لعدم المشقة فلا يعتبر ms332
~~في حقه وجود الراحلة، فإن ضعف عن المشي بأن عجز أو لحقه ضرر ظاهر كالبعيد
~~عن مكة فيشترط في حقه وجود الراحلة، فإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط
~~محمل وهو الخشبة التي يركب فيها بيع أو إجارة بعوض مثله دفعا للضرر في حق
~~الرجل، ولأنه أستر PageV01P231
# للأنثى وأحوط للخنثى، واشترط شريك أيضا مع وجود المحمل يجلس في الشق
~~الآخر لتعذر ركوب بشق لا يعادله شئ، فإن لم يجده لم يلزمه النسك، وإن وجد
~~مؤنة المحمل بتمامه أو كانت العادة جارية في مثله بالمعادلة بالاثقال كما
~~هو ظاهر كلام الأصحاب. ويشترط كون ما ذكر من الزاد والراحلة والمحمل
~~والشريك فاضلين عن دينه حالا كان أو مؤجلا وعن كلفة من عليه نفقتهم مدة
~~ذهابه وإيابه، وعن مسكنه اللائق به المستغرق لحاجته، وعن عبد يليق به
~~ويحتاج إليه لخدمته، ويلزمه صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وما يتعلق
~~بهما. (و) الشرط السادس للوجوب: - (تخلية الطريق) أي أمنه ولو ظنا في كل
~~مكان بحسب ما يليق به، فلو خاف في طريقه على نفسه أو عضوه أو نفس محترمة
~~معه أو عضوها أو ماله ولو يسيرا سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق له سواه لم
~~يجب النسك عليه لحصول الضرر، والمراد بالأمن العام حتى لو كان الخوف في حقه
~~وحده قضى من تركته كما نقله البلقيني عن النص. ويجب ركوب البحر إن غلبت
~~السلامة في ركوبه وتعين طريقا كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، فإن غلب
~~الهلاك أو استوى الأمران لم يجب بل يحرم لما فيه من الخطر. (و) السابع -
~~(إمكان المسير) إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير
~~المعتاد لأداء النسك. وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة وإن
~~اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه، فقد صوب النووي ما قاله
~~الرافعي.
# وقال السبكي: إن نص الشافعي أيضا يشهد له ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم
~~في الوقت الذي جرت عادة أهل بلده الخروج ms333 فيه، وأن يسيروا السير المعتاد،
~~فإن خرجوا قبله أو أخروا الخروج بحيث لا يصلون مكة إلا بأكثر من مرحلة في
~~كل يوم، أو كانوا يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروج هذا إن احتيج إلى
~~الرفقة لدفع الخوف، فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه، ولا
~~حاجة للرفقة ولا نظر إلى الوحشة بخلافها فيما مر في التيمم لأنه لا بدل لما
~~هنا بخلافه ثم. (و) الثامن - من شروط الوجوب وهو من شروط الاستطاعة أن يثبت
~~على الراحلة أو في محمل ونحوه بلا مشقة شديدة، فمن لم يثبت عليها أصلا أو
~~ثبت في محمل عليها لكن بمشقة شديدة لكبر أو نحوه انتفى عنه استطاعة
~~المباشرة ولا تضر مشقة تحتمل في العادة. ويشترط وجود ماء وزاد بمحال معتاد
~~حملهما منها بثمن مثل زمانا ومكانا، ووجود علف دابة كل مرحلة، وخروج نحو
~~زوج امرأة كمحرمها أو عبدها أو نسوة ثقات معها لتأمن على نفسها لخبر
~~الصحيحين لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو محرم ويكفي في الجواز
~~لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت، ولو كان خروج من ذكر بأجرة
~~فيلزمها أجرته إذا لم يخرج إلا بها، فيشترط في لزوم النسك لها قدرتها على
~~أجرته، ويلزمها أجرة المحرم كقائد أعمى والمحجور عليه بسفه كغيره في وجوب
~~النسك عليه فيصح إحرامه، وينفق عليه من ماله لكن لا يدفع له المال لئلا
~~يبذره بل يخرج معه الولي بنفسه إن شاء لينفق عليه في الطريق بالمعروف، أو
~~ينصب شخصا له ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعا لينفق
~~عليه في الطريق بالمعروف، والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة.
~~والنوع الثاني - استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت غير مرتد عليه نسك من
~~تركته كما يقضي منها ديونه، ولو فعله عنه أجنبي جاز ولو بلا إذن كما يقضي
~~ديونه بلا إذن، وعن معضوب بضاد معجمة أي عاجز عن النسك بنفسه لكبر أو غيره
~~كمشقة شديدة بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر، ms334 إما بأجرة مثل فضلت عما مر في
~~النوع الأول غير مؤنة عياله سفرا إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤنتهم، أو
~~بوجود مطيع بنسك سواء كان أصله أم فرعه أو أجنبيا بشرط كونه غير معضوب
~~موثوقا به أدى فرضه، PageV01P232
# وكون بعضه غير ماش ولا معولا على الكسب أو السؤال إلا أن يكتسب في يوم
~~كفاية أيام وسفره دون مرحلتين فلا يجب عليه إنابة مطيع بمال للأجرة لعظم
~~المنة، بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسك بدليل أن الانسان يستنكف عن
~~الاستعانة بمال غيره ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الاشغال.
# تنبيه: سكت المصنف عن شروط صحة النسك، فيشترط لصحته الاسلام فلا يصح من
~~كافر أصلي أو مرتد لعدم أهليته للعبادة، ولا يشترط فيه تكليف فلولي مال ولو
~~بمأذونه إحرام عن صغير ولو مميز لخبر مسلم عن ابن عباس أنه (ص) لقي ركبا
~~بالروحاء ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي صغير فأخرجته من محفتها فقالت: يا
~~رسول الله هل لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وعن مجنون قياسا على الصغير،
~~ويشترط للمباشرة مع الاسلام التمييز ولو من صغير أو رقيق كما في سائر
~~العبادات، فللمميز أن يحرم بإذن وليه من أب ثم جد ثم وصي ثم حاكم أو قيمه.
~~ويشترط لوقوعه عن فرض الاسلام مع الاسلام التمييز والبلوغ والحرية ولو غير
~~مستطيع فيجزئ ذلك من فقير لكمال حاله فهو كما لو تكلف المريض المشقة وحضر
~~الجمعة، لا من صغير ورقيق إن كملا بعده لخبر: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة
~~أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى فالمراتب المذكورة للصحة والوجوب
~~أربع: الوجوب والصحة المطلقة وصحة المباشرة والوقوع عن فرض الاسلام. أركان
~~الحج (وأركان الحج أربعة) بل ستة كما ستعرفه: الأول (الاحرام) به (مع
~~النية) أي نية الدخول في الحج لخبر: إنما الأعمال بالنيات (و) الثاني
~~(الوقوف بعرفة) لخبر الحج عرفة. (و) الثالث (الطواف) لقوله تعالى *
~~(وليطوفوا بالبيت العتيق) * (و) الرابع (السعي) لما روى الدارقطني وغيره
~~بإسناد حسن كما في المجموع ms335 أنه (ص) استقبل القبلة في المسعى وقال: يا أيها
~~الناس، اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. (و) الخامس الحلق أو التقصير لتوقف
~~التحلل عليه مع عدم جبره بدم كالطواف. (و) السادس ترتيب المعظم بأن يقدم
~~الاحرام على الجميع، والوقوف على طواف الركن، والحلق أو التقصير والطواف
~~على السعي إن لم يفعل بعد طواف القدوم، ودليله الاتباع مع خبر خذوا عني
~~مناسككم وقد عده في الروضة كأصلها ركنا وفي المجموع شرطا والأول أنسب كما
~~في الصلاة ولا دخل للجبر في الأركان. أركان العمرة وأركان العمرة أربعة
~~أشياء) PageV01P233
# بل خمسة كما ستعرفه: الأول (الاحرام و) الثاني (الطواف و) الثالث (السعي
~~و) الرابع (الحلق أو التقصير في أحد القولين) القائل بأنه نسك وهو الأظهر
~~ومثله التقصير والخامس الترتيب في جميع أركانها على ما ذكرناه.
# تنبيهات: الأول الأفضل أن يعين في إحرامه النسك الذي يحرم به بأن ينوي
~~حجا أو عمرة أو كليهما، فلو أحرم بحجتين أو عمرتين انعقدت واحدة، فإن أحرم
~~وأطلق بأن لا يزيد على نفس الاحرام فإن كان في أشهر الحج صرفه إلى ما شاء
~~بالنية من النسكين أو كليهما إن صلح الوقت لهما، ثم بعد النية يأتي بما شاء
~~فلا يجزئ العمل قبل النية، فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه
~~للعمرة، وإن كان في غير أشهره انعقدت عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره،
~~لأن الوقت لا يقبل غير العمرة ويسن النطق بنية وتلبية فيقول بقلبه ولسانه:
~~نويت الحج أو العمرة أو هما لبيك اللهم لبيك إلى آخره كما سيأتي. ولا تسن
~~التلبية في طواف ولا سعي لأن فيهما أذكارا خاصة، ويسن الغسل للاحرام ولدخول
~~مكة وللوقوف بعرفة وبمزدلفة غداة النحر وفي أيام التشريق للرمي، فإن عجز عن
~~الغسل تيمم، ويسن أن يطيب مريد الاحرام بدنه للاحرام، ولا بأس باستدامته
~~بعد الاحرام، ولا يسن تطييب ثوبه خلافا لما في المنهاج. ويسن خضب يدي امرأة
~~للاحرام إلى الكوعين بالحناء لأنهما قد ينكشفان، ومسح وجهها بشئ منه. ويسن ms336
~~أن يصلي مريد الاحرام في غير وقت الكراهة ركعتين للاحرام، والأفضل أن يحرم
~~الشخص إذا توجه لطريقه. ويسن للمحرم إكثار التلبية في دوام إحرامه ويرفع
~~الذكر صوته بها، وتتأكد عند تغيير الأحوال كركوب وصعود وهبوط واختلاط رفقة
~~وإقبال ليل أو نهار ووقت سحر. ولفظها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك
~~لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا رأى ما يعجبه أو يكرهه
~~ندب أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، وإذا فرغ من تلبيته صلى وسلم على
~~النبي (ص) وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه، واستعاذ به من النار. والأفضل
~~دخول مكة قبل الوقوف بعرفة، والأفضل دخولها من ثنية كداء - بالفتح والمد،
~~وهي العلياء - وإن لم تكن بطريقه، ويخرج من ثنية كدى - بالضم والقصر وهي
~~السفلى - والثنية الطريق الضيق بين الجبلين، وإذا دخل مكة ورأي الكعبة أو
~~وصل محل رؤيتها ولم يرها لعمى أو ظلمة أو نحو ذلك قال ندبا رافعا يديه:
~~اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن
~~حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام
~~فحينا ربنا بالسلام ويدخل المسجد من باب بني شيبة وإن لم يكن بطريقه، ويبدأ
~~بطواف القدوم إلا لعذر كإقامة جماعة وضيق وقت صلاة، ويختص بطواف القدوم
~~حلال وحاج دخل مكة قبل الوقوف ومن دخل الحرم لا لنسك بل لنحو تجارة سن له
~~إحرام بنسك. واجبات الطواف التنبيه الثاني: واجبات الطواف بأنواعه ثمانية:
~~الأول ستر العورة. والثاني طهر عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس كما في الصلاة،
~~فلو زالا في الطواف جدد الستر والطهر وبنى على طوافه، والثالث جعله البيت
~~عن يساره مارا من تلقاء وجهه. والرابع بدؤه بالحجر الأسود محاذيا له أو
~~لجزئه في مروره ببدنه، فلو بدأ بغيره لم يحسب ما طافه، فإذا انتهى إليه
~~ابتدأ منه، ولو أزيل الحجر PageV01P234
# والعياذ بالله تعالى وجب محاذاة محله، ولو مشى على الشاذروان الخارج عن
~~عرض جدار البيت أو مس الجدار في ms337 موازاته أو دخل من إحدى فتحتي الحجر المحوط
~~بين الركنين الشاميين لم يصح طوافه.
# والخامس كونه سبعا. والسادس كونه في المسجد. والسابع نية الطواف إن استقل
~~بأن لم يشمله نسك. والثامن عدم صرفه لغيره كطلب غريم. وسننه أن يمشي في كله
~~إلا لعذر كمرض وأن يستلم الحجر الأسود أول طوافه وأن يقبله ويسجد عليه
~~ويفعل بمحله إذا أزيل والعياذ بالله تعالى كذلك، فإن عجز عن التقبيل استلم
~~بيده، فإن عجز عن استلامه أشار إليه بيده. ويراعي ذلك الاستلام وما بعده في
~~كل طوفه، ولا يسن (تقبيل الركنين الشاميين ولا استلامهما)، ويسن استلام
~~الركن اليماني ولا يسن تقبيله، وللطواف سنن أخر وأدعية ذكرتها في شرح
~~البهجة وغيره. واجبات السعي التنبيه الثالث: واجبات السعي ثلاث: الأول يبدأ
~~بالصفا ويختم بالمروة. والثاني أن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرة
~~وعوده منها إليه مرة أخرى. والثالث أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا
~~يتخلل بين السعي وطواف القدوم الوقوف بعرفة، ومن سعى بعد طواف قدوم لم تسن
~~له إعادته بعد طواف الإفاضة وله سنن ذكرتها في شرح المنهاج وغيره. التنبيه
~~الرابع: واجب الوقوف بعرفة حضوره بجزء من أرضها وإن كان مارا في طلب آبق
~~بشرط كونه محرما أهلا للعبادة لا مغمى عليه جميع وقت الوقوف ولا بأس
~~بالنوم، ووقت الوقوف من وقت زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، ولو
~~وقفوا اليوم العاشر غلطا ولم يقلوا على خلاف العادة أجزأهم وقوفهم، فإن
~~قلوا على خلاف العادة وجب القضاء. واجبات الحج (وواجبات الحج غير الأركان
~~ثلاثة أشياء) بل خمسة كما ستعرفه، وغاير المصنف بين الركن والواجب وهما
~~مترادفان إلا في هذا الباب فقط، فالفرض ما لا توجد ماهية الحج إلا به.
~~والواجب ما يجبر تركه بدم ولا يتوقف وجود الحج على فعله: الأول (الاحرام من
~~الميقات) ولو من آخره والأفضل من أوله والميقات في اللغة الحد - والمراد به
~~هنا زمن العبادة ومكانها، فالميقات الزماني للحج، شوال وذو القعدة وعشر
~~ليال ms338 من ذي الحجة، فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة وجميع السنة وقت
~~لاحرام العمرة، وقد يمتنع الاحرام بها لعوارض: منها ما لو كان محرما بحج،
~~فإن العمرة لا تدخل عليه، ومنها ما لو أحرم بها قبل نفره لاشتغاله بالرمي
~~والمبيت، ومنها ما لو كان محرما بعمرة فإن العمرة لا تدخل على أخرى، وأما
~~الميقات المكاني للحج في حق من بمكة سواء كان من أهلها أم لا نفس مكة، وأما
~~غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة وهي على نحو عشرة مراحل من مكة،
~~وميقات المتوجه من الشام ومن مصر ومن المغرب الجحفة، وهي قرية كبيرة بين
~~مكة والمدينة. قال في المجموع: على نحو ثلاث مراحل من مكة. وميقات المتوجه
~~من تهامة اليمن يلملم، وهو موضع على مرحلتين من مكة. وميقات المتوجه من نجد
~~اليمن ونجد الحجاز قرن، وهو جبل على مرحلتين من مكة. وميقات المتوجه من
~~المشرق العراق وغيره ذات عرق وهي قرية على مرحلتين من مكة. والأصل في
~~المواقيت خبر الصحيحين أنه (ص) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام
~~ومصر الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال: هن لهن ولمن
~~أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث
~~أنشأ حتى أهل مكة من مكة. PageV01P235
# فائدة: قال بعضهم: سألت الإمام أحمد بن حنبل في أي سنة أقت النبي (ص)
~~مواقيت الاحرام؟ فقال: سنة عام حج، ومن سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات أحرم
~~من محاذاته، فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه، فإن استويا في
~~القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما من مكة، وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على
~~مرحلتين من مكة، ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، ومن جاوز
~~ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه، ومن وصل إليه مريدا نسكا لم
~~يجز مجاوزته بغير إحرام بالاجماع، فإن جاوزه لزمه العود ليحرم منه إلا إذا
~~ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا، فإن لم يعد ms339 لعذر أو غيره لزمه دم، وإن أحرم
~~ثم عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم عنه وإلا فلا. وميقات العمرة المكاني لمن
~~هو خارج الحرم ميقات الحج، ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بأقل
~~من خطوة، فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأه في الأظهر ولكن عليه دم،
~~فلو خرج إلى أدنى الحل بعد إحرامه وقبل الطواف والسعي سقط عنه الدم، وأفضل
~~بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية. (و) الواجب الثاني - (رمي
~~الجمار الثلاث) كل يوم من أيام التشريق الثلاث، ويدخل رمي كل يوم من أيام
~~التشريق بزوال شمسه، ويخرج وقت اختياره بغروبها، وأما وقت جوازه فإلى آخر
~~أيام التشريق، فإن نفر ولو انفصل من منى بعد الغروب أو عاد لشغل في اليوم
~~الثاني بعد رميه جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها. وشرط لصحة الرمي
~~ترتيب الجمرات بأن يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم إلى
~~الوسطى ثم إلى جمرة العقبة.
# تنبيه: لو قال المصنف والرمي لكان أخصر وأجود ليشمل رمي جمرة العقبة يوم
~~النحر فإنه واجب يجبر تركه بدم، ويدخل وقته بنصف ليلة النحر، ويبقى وقت
~~اختياره إلى غروب شمس يومه، وأما وقت الجواز فإلى آخر أيام التشريق. ويشترط
~~في رمي يوم النحر وغيره كونه سبع مرات، وكونه بيد لأنه الوارد ذكره، بحجر
~~فيجزئ بأنواعه، وقصد المرمي وتحقق إصابته بالحجر. قال الطبري: ولم يذكروا
~~في المرمي حدا معلوما غير أن كل جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على
~~الأرض ولا يبعد عنه احتياطا.
# وقد قال الشافعي رضي الله عنه: الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى.
~~وحده بعض المتأخرين بثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس
~~لها إلا وجه واحد وهو قريب مما تقدم. (و) الواجب الثالث - (الحلق) على
~~القول بأنه استباحة محظور وهو مرجوح، والمعتمد أنه ركن على القول الأظهر
~~أنه نسك كما مر بل نقل الإمام الاتفاق على ركنيته، وحينئذ يصحح للمصنف ما
~~ذكره من العدد بإبدال ms340 هذا المرجوح بالمبيت بمزدلفة فإنه واجب على الأصح
~~ويجبر تركه بدم، والواجب فيه ساعة في النصف الثاني من الليل، فإن دفع قبل
~~النصف الثاني لزمه العود، فإن لم يعد حتى طلع الفجر لزمه دم، ويسن أن يأخذ
~~منها حصى الرمي وهو سبعون حصاة منها سبع لرمي يوم النحر والباقي وهو ثلاث
~~وستون حصاة لأيام التشريق كل واحد إحدى وعشرون حصاة لكل جمرة سبع حصيات،
~~ويسن أن يرمي بقدر حصى الخذف وهو دون الأنملة طولا وعرضا بقدر الباقلا، ومن
~~عجز عن الرمي أناب من يرمي عنه، ولو ترك رميا من رمي يوم النحر أو أيام
~~التشريق تداركه في باقي أيام التشريق أداء وإلا لزمه دم بترك رمي ثلاث
~~رميات فأكثر. (و) الواجب الرابع - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق معظم
~~الليل كما لو حلف لا يبيت بمكان لا يحنث إلا بمبيت معظم الليل فإن تركه
~~لغمه دم، ومحل وجوب مبيت الليلة الثالثة لمن لم ينفر النفر الأول كما مرت
~~الإشارة إليه.
# والواجب الخامس - التحرز من محرمات الاحرام، وأما طواف الوداع فهو واجب
~~مستقل ليس من المناسك على المعتمد، فيجب على غير نحو حائض كنفساء بفراق مكة
~~ولو مكيا أو غير حاج ومعتمر، أو فارقها لسفر قصير كما في المجموع، ويجبر
~~تركه بدم فإن عاد بعد فراقه بلا طواف قبل مسافة القصر وطاف فلا دم عليه وإن
~~مكث بعد الطواف لا لصلاة أقيمت أو شغل سفر كشراء زاد أعاد الطواف.
~~PageV01P236
# تنبيه: يسن دخول البيت والصلاة فيه والشرب من ماء زمزم وزيارة قبر النبي
~~(ص) ولو لغير حاج ومعتمر، وسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارته أن يكثر في
~~طريقه من الصلاة والسلام عليه، فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي بين قبره
~~ومنبره وصلى تحية المسجد بجانب المنبر، ثم وقف مستدبر القبلة مستقبل رأس
~~القبر الشريف ويبعد عنه نحو أربعة أذرع فارغ القلب من علق الدنيا، ويسلم
~~بلا رفع صوت وأقله (السلام عليك يا رسول الله (ص))، ثم يتأخر صوب يمينه قدر
~~ذراع فيسلم على ms341 أبي بكر، ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله تعالى
~~عنهما، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي (ص) ويتوسل به في حق نفسه
~~ويستشفع به إلى ربه، وإذا أراد السفر ودع المسجد بركعتين وأتى القبر الشريف
~~وأعاد نحو السلام الأول. سنن الحج (وسنن الحج) كثيرة المذكور منها ههنا
~~(سبع)، بتقديم السنن على الموحدة ومشى المصنف في بعضها على ضعيف كما
~~ستعرفه.
# الأول: (الافراد) في عام واحد (وهو تقديم) أعمال (الحج على) أعمال
~~(العمرة) فإن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه: الأول هذا الافراد
~~والثاني التمتع وعكسه، والثالث القران بأن يحرم بهما معا في أشهر الحج أو
~~بعمرة ثم يحج قبل شروعه في طواف ثم يعمل الحج فيهما، وأفضلهما الافراد إن
~~اعتمر عامه، ثم التمتع أفضل من القران، وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن
~~لم يكونا من حاضري المسجد الحرام وهم من مساكنهم دون مرحلتين منه. (و)
~~الثانية (التلبية) إلا عند الرمي فيستحب التكبير فيه دونها وتقدمت صيغتها،
~~ومن لا يحسنها بالعربية يأتي بها بلسانه (و) الثالثة (طواف القدوم) وتقدم
~~أنه يختص بحلال وبحاج دخل مكة قبل الوقوف، فلو دخل بعد الوقوف تعين طواف
~~الإفاضة لدخول وقته. (و) الرابعة (المبيت بمزدلفة) على وجه ضعيف والأصح أنه
~~واجب كما مر. (و) الخامسة (ركعتا الطواف) خلف المقام فإن لم يتيسر ففي
~~الحجر، فإن لم يتيسر ففي المسجد، فإن لم يتيسر فحيث شاء من الحرم.
# (و) السادسة (المبيت بمنى) ليلة عرفة لأنه للاستراحة لا للنسك، وخرج بقيد
~~عرفة المبيت بها ليالي التشريق فإنه واجب كما مر بيانه. (و) السابعة (طواف
~~الوداع) على قول مرجوح والأظهر أنه واجب كما مر بيانه. وقد بقي للحج سنن
~~كثيرة ذكرت منها جملة في شرح التنبيه وغيره. (ويتجرد الرجل عند الاحرام عن
~~المخيط) وجوبا كما جزم به النووي في مجموعه وهذا وهو المعتمد وإن خالف في
~~مناسكه الكبرى فقال فيه بالاستحباب، ولو عبر بالمحيط - بضم الميم وبحاء
~~مهملة بدل المخيط بالخاء المعجمة - لكان أولى ms342 ليشمل الخف واللبد والمنسوج
~~(ويلبس) ندبا (إزارا ورداء أبيضين) جديدين وإلا فمغسولين ونعلين، وخرج
~~بالرجل والمرأة والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين.
# فصل: في محرمات الاحرام وحكم الفوات وقد بدأ بالقسم الأول فقال: (ويحرم
~~على المحرم) بحج أو عمرة أو بهما أمور كثيرة المذكورة منها هنا (عشرة
~~أشياء): الأول (لبس المخيط) وما في معناه كالمنسوج على هيئته والملزوق
~~واللبد سواء كان من قطن أم من جلد ومن غير ذلك في جميع بدنه إذا كان معمولا
~~PageV01P237
# على قدره على الهيئة المألوفة فيه ليخرج ما إذا ارتدى بقميص أو قباء أو
~~اتزر بسراويل فإنه لا فدية في ذلك. والأصل في ذلك الأخبار الصحيحة كخبر
~~الصحيحين عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي (ص) ما يلبس المحرم من الثياب؟
~~فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا
~~أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من
~~الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس زاد البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس
~~القفازين.
# فإن قيل السؤال عما يلبس فأجيب بما لا يلبس ما الحكمة في ذلك؟ أجيب بأن
~~ما لا يلبس محصور بخلاف ما يلبس إذ الأصل الإباحة، وفيه تنبيه على أنه كان
~~ينبغي السؤال عما لا يلبس وبأن المعتبر في الجواب ما يحصل المقصود وإن لم
~~يطابق السؤال صريحا. (و) الثاني (تغطية) بعض (الرأس من الرجل) ولو البياض
~~الذي وراء الاذن سواء أستر البعض الآخر أم لا بما يعد ساترا عرفا، مخيطا
~~كان أو غيره كالعمامة والطيلسان، وكذا الطين والحناء الثخينان لخبر
~~الصحيحين أنه (ص) قال في المحرم الذي خر من على بعيره ميتا: لا تخمروا رأسه
~~فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا بخلاف ما لا يعد ساترا كاستظلال بمحمل وإن
~~مسه، فإن لبس أو ستر بغير عذر حرم عليه ولزمته الفدية، فإن كان لعذر من حر
~~أو برد أو مداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة فيجوز لقوله تعالى * (وما جعل
~~عليكم في ms343 الدين من حرج) * لكن تلزمه الفدية قياسا على الحلق بسبب الأذى.
~~(و) الثالث ستر بعض (الوجه والكفين من المرأة) ولو أمة كما في المجموع بما
~~يعد ساترا إلا لحاجة فيجوز مع الفدية، وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى
~~ستر جميع رأسها إلا به احتياطا للرأس إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر
~~يسير مما يلي الوجه والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة
~~على كشف ذلك القدر من الوجه، ويؤخذ من التعليل أن الأمة لا تستر ذلك لأن
~~رأسها ليس بعورة، وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أرخت عليه ما يستره
~~بنحو ثوب متجاف عنه بنحو خشبة بحيث لا يقع على البشرة وسواء أفعلته لحاجة
~~كحر وبرد أم لا، ولها لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا القفاز فليس لها
~~ستر الكفين ولا أحدهما به للحديث المتقدم وهو شئ يعمل لليدين يحشى بقطن
~~ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها. ومراد
~~الفقهاء ما يشمل المحشو وغيره.
# تنبيه: يحرم على الخنثى المشكل ستر وجهه مع رأسه ويلزمه الفدية، وله ستر
~~وجهه مع كشف رأسه ولا فدية عليه لأنا لا نوجبها بالشك. قال في المجموع:
~~ويسن أن يستتر بالمخيط لجواز كونه رجلا ويمكن ستره بغيره. ع (و) الرابع
~~(ترجيل) أي تسريح (الشعر) أي شعر رأس المحرم أو لحيته ولو من امرأة
~~(بالدهن) PageV01P238
# ولو غير مطيب كزيت وشمع مذاب لما فيه من التزين المنافي لحال المحرم فإنه
~~أشعث أغبر كما ورد في الخبر، ولا فرق في الشعر بين القليل والكثير ولو
~~واحدة كما هو ظاهر كلامهم، ولو كان شعر الرأس أو اللحية محلوقا لما فيه من
~~تزيين الشعر وتنميته بخلاف رأس الأقرع والأصلع وذقن الأمرد لانتفاء المعنى،
~~وله دهن بدنه ظاهرا وباطنا وسائر شعره بذلك، وله أكله وجعله في شجة ولو
~~برأسه، وألحق المحب الطبري بشعر اللحية شعر الوجه كحاجب وشارب وعنفقة، وقال
~~الولي العراقي: التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة ms344 والعذار،
~~وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة أي والخد ففيه بعد انتهى وهذا هو الظاهر
~~لأن ذلك لا يتزين به، ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي ونحوه كسدر من غير نتف
~~شعر لأن ذلك لإزالة الوسخ لا للتزيين والتنمية لكن الأولى تركه وترك
~~الاكتحال الذي لا طيب فيه، وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعر.
~~(و) الخامس (حلقه) أي الشعر من سائر جسده ومثل الحلق النتف والاحراق ونحو
~~ذلك قال تعالى * (ولا تحلقوا رؤوسكم) * أي شعرها وشعر سائر الجسد ملحق به
~~(و) السادس (تقليم الأظفار) قياسا على الشعر لما فيه من الترفه، والمراد من
~~ذلك الجنس الصادق ببعض شعره أو ظفر. (و) السابع (الطيب) سواء أكان المحرم
~~ذكرا أم غيره ولو أخشم بما يقصد منه رائحته غالبا ولو مع غيره كالمسك
~~والعود والكافور والورس - وهو أطيب ببلاد اليمن - والزعفران وإن كان يطلب
~~للصبغ والتداوي أيضا سواء أكان ذلك في ملبوسه كثوبه أم في بدنه لقوله (ص)
~~في الحديث المار ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران وسواء أكان ذلك
~~بأكل أم إسعاط أم احتقان فيجب مع التحريم في ذلك الفدية، واستعماله أن يلصق
~~الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك بنفسه أو مأذونه، ولو
~~استهلك الطيب في المخالط له بأن لم يبق له ريح ولا طعم ولا لون كأن استعمل
~~في دواء جاز استعماله وأكله ولا فدية، وما يقصد به الاكل أو التداوي وإن
~~كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الابازير الطيبة كالمصطكي - لم
~~يحرم، ولم يجب فيه فدية لأن ما لا يقصد منه الاكل أو التداوي لا فدية فيه.
~~(و) الثامن يحرم على المحرم (قتل الصيد) إذا كان مأكولا بريا وحشيا كبقر
~~وحشي ودجاجة أو كان متولدا بين المأكول البري الوحشي وبين غيره، كمتولد بين
~~حمار وحشي وحمار أهلي أو بين شاة وظبي أما الأول فلقوله تعالى * (وحرم
~~عليكم صيد البر) * أي أخذه * (ما دمتم حرما) * وأما الثاني فللاحتياط. وخرج
~~بما ذكر ما ms345 تولد بين وحشي غير مأكول وإنسي مأكول، كالمتولد بين ذئب وشاة،
~~وما تولد بين غير مأكولين أحدهما وحشي كالمتولد بين حمار وذئب وما تولد بين
~~أهليين أحدهما غير مأكول كبغل فلا يحرم التعرض لشئ منها، ويحرم أيضا اصطياد
~~المأكول البري والمتولد منه ومن غيره في الحرم على الحلال بالاجماع كما في
~~المجموع ولو كان كافرا ملتزم الأحكام ولخبر الصحيحين أنه (ص) يوم فتح مكة
~~قال: إن هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجره ولا ينفر صيده أي لا يجوز
~~تنفير صيده لمحرم ولا لحلال فغير التنفير أولى. وقيس بمكة باقي الحرم. (و)
~~التاسع (عقد النكاح) بولاية أو وكالة، وكذا قبوله له أو لوكيله، واحترز
~~بالعقد عن الرجعة فلا يحرم عليه على الصحيح لأنها استدامة نكاح. (و) العاشر
~~(الوطئ) بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها فإنه يحرم بالاجماع ولو لبهيمة
~~في قبل أو دبر، ويحرم على المرأة الحلال تمكين زوجها المحرم من الجماع لأنه
~~إعانة على معصية، ويحرم على الحلال جماع زوجته المحرمة PageV01P239
# (و) كذا (المباشرة) قبل التحلل الأول فيما دون الفرج (بشهوة) لا بغيرها
~~وكذا يحرم الاستمناء باليد (و) يجب (في) كل واحد من (جميع ذلك) أي المحرمات
~~المذكورة (الفدية) الآتي بيانها في الفصل بعده (إلا عقد النكاح) أو قبوله
~~فلا فدية فيه (فإنه لا ينعقد) فوجوده كالعدم، ولو جامع بعد المباشرة بشهوة
~~أو الاستمناء سقطت عنه الفدية في الصورتين لدخولها في فدية الجماع (ولا
~~يفسده) أي الاحرام شئ من محرماته (إلا الوطئ في الفرج) فقط وإن لم ينزل إذا
~~وقع في العمرة قبل الفراغ منها وفي الحج قبل التحلل الأول قبل الوقوف
~~بالاجماع وبعده خلافا لأبي حنيفة لأنه وطئ صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه
~~التحلل الأول، ولو كان المجامع في العمرة أو الحج رقيقا أو صبيا مميزا
~~لقوله تعالى * (فلا رفث) * أي لا ترفثوا فلفظه خبر ومعناه النهي، ولو بقي
~~على الخبر امتنع وقوعه في الحج لأن إخبار الله تعالى صدق قطعا مع أن ذلك
~~وقع كثيرا، ms346 والأصل في النهي اقتضاء الفساد. وقاسوا العمرة على الحج أما غير
~~المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه، وكذا الناسي والجاهل والمكره،
~~ولو أحرم مجامعا لم ينعقد إحرامه على الأصح في زوائد الروضة ولو أحرم حال
~~النزع صح في أحد أوجه يظهر ترجيحه لأن النزع ليس بجماع.
# تنبيه: يحصل التحلل الأول في الحج بفعل اثنين من ثلاثة وهي: رمي يوم
~~النحر والحلق أو التقصير والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن فعل قبل، ويحل
~~به اللبس وستر الرأس للرجل والوجه للمرأة، والحلق والقلم والطيب والصيد،
~~ولا يحل به عقد النكاح ولا المباشرة فيما دون الفرج لما روى النسائي بإسناد
~~جيد كما قاله النووي إذا رميتم الجمرة حل لكم كل شئ إلا النساء وإذا فعل
~~الثالث بعد الاثنين حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات بالاجماع، ويجب
~~عليه الاتيان بما بقي من أعمال الحج وهو الرمي والمبيت مع أنه غير محرم كما
~~أنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى وتطلب منه التسليمة الثانية، لكن
~~المطلوب هنا على سبيل الوجوب وهناك على سبيل الندب، أما العمرة فليس لها
~~إلا تحلل واحد لأن الحج يطول زمنه وتكثر أعماله فأبيح بعض محرماته في وقت
~~وبعضها في وقت آخر بخلاف العمرة، ونظير ذلك الحيض والجنابة لما طال زمن
~~الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلان انقطاع الدم والاغتسال، والجنابة لما قصر
~~زمنها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد. (و) إذا جامع المحرم (لا يخرج منه)
~~أي الاحرام (بالفساد) بل يجب المضي في فاسد نسكه من حج أو عمرة لاطلاق قوله
~~تعالى * ( وأتموا الحج والعمرة لله) * فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد
~~وصورة الاحرام بالحج فاسدا أن يفسد العمرة بالجماع ثم يدخل عليها الحج فإنه
~~يصح على الأصح وينعقد فاسدا على الأصح في الروضة في باب الاحرام. قال في
~~الجواهر: وإذا سئلت عن إحرام ينعقد فاسدا فهذه صورته ولا أعلم لها أخرى
~~اه‍.
# وأما إذا أحرم وهو مجامع فلم ينعقد إحرامه على الأصح في زوائد الروضة. ثم
~~شرع في ms347 القسم الثاني وهو الفوات فقال: (ومن فاته الوقوف بعرفة) بعذر أو
~~غيره وذلك بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفات وبفواته يفوت الحج (تحلل)
~~وجوبا كما في المجموع، ونص عليه في الام لئلا يصير محرما بالحج في غير
~~أشهره واستدامة الاحرام كابتدائه وابتداؤه حينئذ لا يجوز ويحصل التحلل
~~(بعمرة) أي بعملها فيأتي بأركانها الخمسة المتقدمة بيانها. نعم شرط إيجاب
~~السعي أن لا يكون سعي بعد طواف قدوم، فإن كان سعي لم يحتج لإعادته كما في
~~المجموع عن الأصحاب (وعليه القضاء) فورا من قابل للحج الذي فاته
~~PageV01P240
# بفوات الوقوف سواء كان فرضا أو نفلا كما في الافساد لأنه لا يخلو عن
~~تقصير، وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حصر فإن نشأ عنه بأن أحصر فسلك
~~طريقا آخر ففاته الحج وتحلل بعمرة فلا إعادة عليه لأنه بذل ما في وسعه. فإن
~~قيل كيف توصف حجة الاسلام بالقضاء ولا وقت لها؟ أجيب بأن المراد بالقضاء
~~القضاء اللغوي لا القضاء الحقيقي، وقيل لأنه لما أحرم به تضيق وقته ويلزمه
~~قضاء عمرة الاسلام مع الحج كما قاله في الروضة لأن عمرة التحلل لا تجزئ عن
~~عمرة الاسلام.
# (و) عليه مع القضاء (الهدي) أيضا وهو كدم التمتع وسيأتي. (ومن ترك ركنا)
~~من أركان الحج غير الوقوف أو من أركان العمرة سواء أتركه مع إمكان فعله أم
~~لا كالحائض قبل الطواف الإفاضة (لم يحل) بفتح المثناة التحتية وكسر المهملة
~~أي لم يخرج (من إحرامه حتى يأتي به) أي المتروك ولو بعد سنين لأن الطواف
~~والسعي والحلق لا آخر لوقتها، أما ترك الوقوف فقد عرف حكمه من كلامه سابقا
~~(ومن ترك واجبا) من واجبات الحج أو العمرة المتقدم ذكره سواء أتركه عمدا أم
~~سهوا أم جهلا (لزمه) بتركه (دم) وهو شاة كما سيأتي (ومن ترك سنة) من سنن
~~الحج أو العمرة (لم يلزمه بتركها شئ) كتركها من سائر العبادات.
# فصل: في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها (والدماء الواجبة في الاحرام)
~~بترك مأمور به أو ارتكاب منهي ms348 عنه (خمسة أشياء) بطريق الاختصار وبطريق
~~البسط تسعة أنواع: دم التمتع، ودم الفوات، والدم المنوط بترك مأمور به، ودم
~~الحلق والقلم، ودم الاحصار، ودم قتل الصيد، ودم الجماع، ودم الاستمتاع، ودم
~~القران. فهذه تسعة أنواع أخل المصنف بالأخير منها والثمانية معلومة من
~~كلامه إذ الثلاثة الأول داخلة في تعبيره بالنسك كما سيظهر لك، ودم
~~الاستمتاع داخل في تعبيره بالترفه كما سيظهر لك أيضا وستعرف التاسع إن شاء
~~الله تعالى. (أحدها) أي الدماء (الدم الواجب بترك نسك) وهو شامل لثلاثة
~~أنواع: الأول دم التمتع وإنما يجب بترك الاحرام بالحج من ميقات بلده،
~~والثاني دم الفوات PageV01P241
# للوقوف بعد التحلل بعمل عمرة كما مر. والثالث الدم المنوط بترك مأمور به
~~من الواجبات المتقدمة (وهو) أي الدم الواجب في هذه الأنواع الثلاثة (على
~~الترتيب) والتقدير وسيأتي بيان التقدير، وأما الترتيب فهو ما أشار إليه
~~بقوله (شاة) مجزئة في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ووقت وجوب الدم على
~~التمتع إحرامه بالحج لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، ويجوز ذبحه
~~إذا فرغ من العمرة ولكن الأفضل ذبحه يوم النحر، وشرط وجوبه أن لا يكون من
~~حاضري المسجد الحرام وهو من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم، وأن يحرم
~~بالعمرة في أشهر الحج من ميقات بلده، وأن يحج بعدها في سنتها وأن لا يعود
~~إلى الاحرام بالحج إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة بعد مجاوزة الميقات
~~وقد بقي بينه وبين مكة مسافة القصر فعليه دم الإساءة (فإن لم يجد) تارك
~~النسك شاة بأن عجز عنها حسا بأن فقدها أو ثمنها، أو شرعا بأن وجدها بأكثر
~~من ثمن مثلها، أو كان محتاجا إليه أو غاب عنه ماله أو نحو ذلك في موضعه وهو
~~الحرم، سواء أقدر عليه ببلده أو لا بخلاف كفارة اليمين لأن الهدي يختص ذبحه
~~بالحرم والكفارة لا تختص به (فصيام عشرة أيام) بدلها وجوبا (ثلاثة) منها
~~(في الحج) لقوله تعالى * (فمن لم يجد) * أي الهدي * (فصيام ثلاثة أيام في
~~الحج) * أي بعد ms349 الاحرام فلا يجوز تقديمها على الاحرام بخلاف الدم، لأن
~~الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة، والدم عبادة مالية
~~فأشبه الزكاة. ويستحب صومها قبل يوم عرفة لأنه يسن للحاج فطره فيحرم قبل
~~سادس ذي الحجة ويصومه وتالييه، وإذا أحرم في زمن يسع الثلاثة وجب عليه
~~تقديمها على يوم النحر، فإن أخرها عن يوم النحر أثم وصارت قضاء، وليس السفر
~~عذرا في تأخير صومها لأن صومها متعين إيقاعه في الحج بالنص، وإن كان مسافرا
~~فلا يكون السفر عذرا بخلاف رمضان، ولا يجوز صومها في يوم النحر وكذا في
~~أيام التشريق في الجديد، ولا يجب عليه تقديم الاحرام PageV01P242
# بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر خلافا لبعض المتأخرين في
~~وجوب ذلك إذ لا يجب تحصيل سبب الوجوب، ويجوز أن لا يحج في هذا العام، ويسن
~~للموسر أن يحرم بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة للاتباع وللامر به كما
~~في الصحيحين، وسمي يوم التروية لانتقالهم، فيه من مكة إلى منى (و) أن يصوم
~~بعد الثلاثة (سبعة) أيام (إذا رجع إلى أهله) ووطنه إن أراد الرجوع إليهم
~~لقوله تعالى * (وسبعة إذا رجعتم) * ولقوله (ص): فمن لم يجد هديا فليصم
~~ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله رواه الشيخان، فلا يجوز صومها
~~في الطريق لذلك، فإن أراد الإقامة بمكة صامها بها كما قاله في البحر. ويندب
~~تتابع الثلاثة والسبعة أداء كانت أو قضاء لأن فيه مبادرة لقضاء الواجب
~~وخروجا من خلاف من أوجبه. نعم إن أحرم بالحج سادس ذي الحجة لزم صوم الثلاثة
~~متتابعة في الحج لضيق الوقت لا للتتابع نفسه، ولو فاتته الثلاثة في الحج
~~بعذر أو غيره لزمه قضاؤها. ويفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر أربعة
~~أيام يوم النحر وأيام التشريق ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة
~~الغالبة كما في الأداء، فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة ولا يعتد بالبقية
~~لعدم التفريق. (والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه) كالقلم من اليد أو
~~الرجل، وتكمل الفدية ms350 في إزالة ثلاث شعرات أو إزالة ثلاثة أظفار ولاء بأن
~~اتحد الزمان والمكان وذلك لقوله تعالى * (ولا تحلقوا رؤوسكم) * أي شعرها
~~وشعر سائر الجسد ملحق به بجامع الترفه، وأما الظفر فقياسا على الشعر، لما
~~فيه من الترفه. والشعر يصدق بالثلاثة ويقاس به الأظفار، ولا يعتبر جميعه
~~بالاجماع ولا فرق في ذلك بين الناسي للاحرام والجاهل بالحرمة لعموم الآية،
~~وكسائر الاتلاف وهذا بخلاف الناسي والجاهل بالحرمة في التمتع باللبس والطيب
~~والدهن والجماع ومقدماته اعتبار العلم والقصد فيه وهو منتف فيهما، نعم لو
~~أزالها مجنون أو مغمى عليه أو صبي غير مميز لم تلزمه الفدية، والفرق بين
~~هؤلاء وبين الجاهل والناسي أنهما يعقلان فعلهما فينسبان إلى التقصير بخلاف
~~هؤلاء على أن الجاري على قاعدة الاتلاف وجوبها عليهم أيضا، ومثلهم في ذلك
~~النائم، ولو أزيل ذلك بقطع جلد أو عضو لم يجب فيه شئ لأن ما أزيل تابع غير
~~مقصود بالإزالة، ويلزمه في الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد أو بعض شئ من
~~أحدهما مد طعام، وفي الشعرتين أو الظفرين مدان، وللمعذور في الحلق بإيذاء
~~قمل أو نحوه كوسخ أن يحلق ويفدي لقوله تعالى * (فمن كان منكم مريضا) *
~~الآية. قال الأسنوي: وكذا تلزمه الفدية في كل محرم أبيح للحاجة إلا لبس
~~السراويل والخفين المقطوعين، لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور
~~بها فخفف فيهما والحصر فيما قاله ممنوع أو مؤول، فقد استثنى صور لا فدية
~~فيها منها ما إذا أزال ما نبت من شعر في عينه وتأذى به، ومنها ما إذا أزال
~~قدر ما يغطيها من شعر رأسه وحاجبيه إذا طال بحيث ستر بصره، ومنها ما لو
~~انكسر ظفره فقطع المؤذي منه فقط.
# تنبيه: دخل في إطلاق المصنف الترفه كما تقدم التنبيه عليه في تعداد
~~الأنواع دم الاستمتاع كالتطيب واللبس، ومقدمات الجماع، والجماع بين
~~التحللين، ودهن شعر الرأس واللحية ولو محلوقين، وألحق المحب الطبري بذلك
~~بحثا الحاجب والعذار والشارب والعنفقة. وفصل ابن النقيب فألحق باللحية ما
~~اتصل بها كالشارب والعنفقة والعذار دون الحاجب ms351 والهدب وما على الجبهة ومرت
~~الإشارة إلى ذلك وأن هذا هو الظاهر. (وهو) أي الدم الواجب بما ذكر هنا (على
~~التخيير) والتقدير فتجب (شاة) مجزئة في الأضحية أو ما يقوم مقامها من سبع
~~بدنة أو سبع بقرة (أو صوم ثلاثة أيام) ولو متفرقة (أو التصدق بثلاثة آصع)
~~بمد الهمزة وضم المهملة جمع صاع (على ستة مساكين) PageV01P243
# لكل مسكين نصف صاع وتقدم في زكاة الفطر بيان الصاع وذلك لقوله تعالى *
~~(فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه) * أي فحلق * (ففدية من صيام أو
~~صدقة أو نسك) *.
# فائدة: سائر الكفارات لا يزاد المسكين فيها على مد إلا في هذا. (والثالث
~~الدم الواجب بالاحصار) وهو المنع من جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة.
~~وسكت المصنف عن بيان الدم هنا وهو دم ترتيب وتعديل كما سيأتي (فيتحلل)
~~جوازا بما سيأتي لا وجوبا سواء أكان حاجا أم معتمرا أم قارنا، وسواء أكان
~~المنع بقطع الطريق أم بغيره منع من الرجوع أم لا وذلك لقوله تعالى * (فإن
~~أحصرتم) * أي وأردتم التحلل * (فما استيسر من الهدي) * إذ الاحصار بمجرده
~~لا يوجب الهدي، والأولى للمحصر المعتمر الصبر عن التحلل وكذا الحاج إن اتسع
~~الوقت وإلا فالأولى التعجيل لخوف الفوات. نعم إن كان في الحج وتيقن زوال
~~الحصر في مدة يمكنه إدراك الحج بعدها أو في العمرة وتيقن قرب زواله وهو
~~ثلاثة أيام امتنع تحلله كما قاله الماوردي وهذا أحد الموانع من إتمام النسك
~~وهي ستة. وثاني الموانع الحبس ظلما كأن حبس بدين وهو معسر فإنه يجوز له أن
~~يتحلل كما في الحصر العام، ولا تحلل بالمرض ونحوه كإضلال طريق فإن شرط في
~~إحرامه أن يتحلل بالمرض ونحوه جاز له أن يتحلل بسبب (ويهدي) المحصر إذا
~~أراد التحلل (شاة) أو ما يقوم مقامها من بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما حيث
~~أحصر في حل أو حرم، ولا يسقط عنه الدم إذا شرط عند الاحرام أنه يتحلل إذا
~~أحصر بخلاف ما إذا شرط في المرض أنه يتحلل ms352 بلا هدي فإنه لا يلزمه لأن حصر
~~العدو لا يفتقر إلى شرط، فالشرط فيه لاغ، ولو أطلق في التحلل من المرض بأن
~~لم يشرط هديا لم يلزمه شئ بخلاف ما إذا شرط التحلل بالهدي فإنه يلزمه، ولا
~~يجوز له الذبح بموضع من الحل غير الذي أحصر فيه كما ذكره في المجموع. وإنما
~~يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل المقارنة له لأن الذبح قد يكون للتحلل وقد
~~يكون لغيره، فلا بد من قصد صارف، وكيفيتها أن ينوي خروجه عن الاحرام وكذا
~~الحلق أو نحوه إن جعلناه نسكا وهو المشهور كما مر. ولا بد من مقارنة النية
~~كما في الذبح ويشترط تأخره عن الذبح للآية السابقة، فإن فقد الدم حسا كأن
~~لم يجد ثمنه أو شرعا كأن احتاج إلى ثمنه أو وجده غاليا فالأظهر أن له بدلا
~~قياسا على دم التمتع وغيره. والبدل طعام بقيمة الشاة فإن عجز عن الطعام صام
~~حيث شاء عن كل مد يوما قياسا على الدم الواجب بترك المأمور به، وله إذا
~~انتقل إلى الصوم التحلل في الحال بالحلق بنية التحلل عنده لأن التحلل إنما
~~شرع لدفع المشقة لتضرره بالمقام على الاحرام. وثالث الموانع الرق، فإذا
~~أحرم الرقيق بلا إذن سيده فله تحليله بأن يأمره بالتحلل لأن إحرامه بغير
~~إذنه حرام لأنه يعطل عليه منافعه التي يستحقها، فإنه قد يريد منه ما لا
~~يباح للمحرم PageV01P244
# كالاصطياد، وله أن يتحلل وإن لم يأمره بذلك سيده فإن أمره به لزمه، فيحلق
~~وينوي التحلل، فعلم أن إحرامه بغير إذنه صحيح وإن حرم عليه، فإن لم يتحلل
~~فله استيفاء منفعته منه والاثم عليه. ورابع الموانع الزوجية، فللزوج الحلال
~~أو المحرم تحليل زوجته كما له منعها ابتداء من حج أو عمرة تطوع لم يأذن
~~فيه، وله تحليلها أيضا من فرض الاسلام من حج أو عمرة بلا إذن لأن حقه على
~~الفور والنسك على التراخي.
# فإن قيل: ليس له منعها من فرض الصلاة والصوم فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب بأن
~~مدتهما لا تطول فلا يلحق ms353 الزوج كبير ضرر. وخامس الموانع الأبوة، فإن أحرم
~~الولد بنفل بلا إذن من أبويه فلكل منهما منعه وتحليله وتحليلهما له كتحليل
~~السيد رقيقه، وليس لاحد من أبويه منعه من فرض النسك لا ابتداء ولا دواما
~~كالصوم والصلاة ويفارق الحج الجهاد بأنه فرض عين عليه وليس الخوف فيه
~~كالخوف في الجهاد.
# ويسن للولد استئذانهما إذا كانا مسلمين في النسك فرضا أو تطوعا، وقضية
~~كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها وهو ظاهر إلا أن يسافر
~~معها الزوج. وسادس الموانع الدين، فليس لغريم المدين تحليله إذ لا ضرر عليه
~~في إحرامه وله منعه من الخروج إذا كان موسرا والدين حالا ليوفيه حقه بخلاف
~~ما إذا كان معسرا أو موسرا والدين مؤجلا فليس له منعه إذ لا يلزمه أداؤه
~~حينئذ، فإن كان الدين يحل في غيبته استحب له أن يوكل من يقضيه عند حل
~~حلوله، ولا قضاء على المحصر المتطوع لعدم وروده، فإن كان نسكه فرضا مستقرا
~~كحجة الاسلام فيما بعد السنة الأولى من سني الامكان أو كانت قضاء أو نذرا
~~بقي في ذمته، أو غير مستقر كحجة الاسلام في السنة الأولى من سني الامكان
~~اعتبرت الاستطاعة بعد زوال الاحصار. (والرابع الدم الواجب بقتل الصيد)
~~المأكول البري الوحشي، أو المتولد من المأكول البري الوحشي ومن غيره كمتولد
~~بين حمار وحشي وحمار أهلي. واعلم أن الصيد ضربان ما له مثل من النعم في
~~الصورة والخلقة تقريبا فيضمن به، وما لا مثل له فيضمن بالقيمة إن لم يكن
~~فيه نقل، ومن الأول ما فيه نقل بعضه عن النبي (ص) وبعضه عن السلف فيتبع.
~~وقد شرع المصنف في بيان ذلك فقال: (وهو) أي الدم المذكور (على التخيير) بين
~~ثلاثة أمور PageV01P245
# (إن كان الصيد) المقتول أو المزمن (مما له مثل) شبه صوري من النعم. وذكر
~~المصنف الأول من هذه الثلاثة في قوله (أخرج المثل من النعم) أي يذبح المثل
~~من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه، ففي إتلاف النعامة ذكرا كان
~~أو أنثى بدنة ms354 كذلك فلا تجزئ بقرة ولا سبع شياه أو أكثر لأن جزاء الصيد
~~يراعى فيه المماثلة، وفي واحد من بقر الوحش أو حماره بقرة، وفي الغزال وهو
~~ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه معز صغير، ففي الذكر جدي وفي الأنثى عناق،
~~فإن طلع قرناه سمي الذكر ظبيا والأنثى ظبية، وفيها عنز وهي أنثى المعز التي
~~تم لها سنة، وفي الأرنب عناق وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة، وفي
~~اليربوع جفرة وهي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر، وفي الضبع كبش، وفي
~~الثعلب شاة وما لا نقل فيه من الصيد عمن سيأتي يحكم فيه بمثله من النعم
~~عدلان لقوله تعالى * (يحكم به ذوا عدل منكم) * الآية. والعبرة بالمماثلة
~~بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا، فأين النعامة من البدنة لا بالقيمة
~~فيلزم في الكبير كبير، وفي الصغير صغير، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى
~~وفى الصحيح صحيح وفي المعيب معيب إن اتحد جنس العيب، وفي السمين سمين، وفي
~~الهزيل هزيل. ولو فدى المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم أو الهزيل بالسمين
~~فهو أفضل، ويجب أن يكون العدلان فقيهين فطنين لأنهما حينئذ أعرف بالشبه
~~المعتبر شرعا. وما ذكر من وجوب الفقه محمول على الفقه الخاص بما يحكم به
~~هنا وما في المجموع عن الشافعي والأصحاب من أن الفقه مستحب محمول على
~~زيارته.
# تنبيه: لو حكم عدلان بأن له مثلا وعدلان بعدمه فهو مثلي كما جزم به في
~~الروضة، ولو حكم عدلان بمثل وآخران بمثل آخر تخير على الأصح. ثم ذكر الثاني
~~من الثلاثة في قوله (أو قومه) أي المثل بدراهم بقيمة مثله بمكة يوم الاخراج
~~(واشترى بقيمته) أي بقدرها (طعاما) مجزئا في الفطرة أو مما هو عنده (وتصدق
~~به) أي الطعام وجوبا على مساكين الحرم وفقرائه القاطنين وغيرهم، ولا يجوز
~~له التصدق بالدراهم. ثم ذكر الثالث من الثلاثة في قوله (أو صام عن كل مد)
~~من الطعام (يوما) في أي مكان كان (وإن كان الصيد) الذي وجب فيه الدم (مما
~~لا مثل له) ms355 مما لا نقل فيه كالجراد وبقية الطيور ما عدا الحمام كما سيأتي
~~سواء كان أكبر جثة من الحمام أم لا، (أخرج بقيمته) أي بقدرها (طعاما) وإنما
~~لزمته القيمة عملا بالأصل في المتقومات، وقد حكمت الصحابة بها في الجراد
~~ولأنه مضمون لا مثل له، فضمن بالقيمة كمال الآدمي ويرجع في القيمة إلى
~~عدلين، أما ما لا مثل له مما فيه نقل والحمام وهو ما عب أي شرب الماء بلا
~~مص وهدر أي رجع صوته وغرد كاليمام والقمري والفاختة وكل مطوق ففي الواحدة
~~منه شاة من ضأن أو معز بحكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي مستندهم
~~وجهان أصحهما توقيف بلغهم فيه والثاني ما بينهما من الشبه وهو ألف البيوت
~~وهذا إنما يأتي في بعض أنواع الحمام إذ لا يتأتى في الفواخت ونحوها، ويتصدق
~~بالطعام على مساكين الحرم وفقرائه كما مر (أو صام عن كل مد) من الطعام
~~(يوما) في أي موضع كان قياسا على المثلي.
# تنبيه: تعتبر قيمة المثلي والطعام في الزمان بحالة الاخراج على الأصح وفي
~~المكان بجميع الحرم لأنه محل الذبح لا بمحل الاتلاف على المذهب، وغير
~~المثلي تعتبر قيمته في الزمان بحالة الاتلاف لا الاخراج PageV01P246
# على الأصح، وفي المكان بمحل الاتلاف لا بالحرم على المذهب. (والخامس الدم
~~الواجب بالوطئ) المفسد (وهو) أي الدم المذكور (على الترتيب) والتعديل على
~~المذهب فيجب به (بدنة) على الرجل بصفة الأضحية لقضاء الصحابة رضي الله
~~تعالى عنهم بذلك، وخرج بالوطئ المفسد مسألتان الأولى أن يجامع في الحج بين
~~التحللين، والثانية أن يجامع ثانيا بعد جماعة الأول قبل التحللين، وفي
~~الصورتين إنما تلزمه شاة وبالرجل المرأة وإن شملتها عبارته فلا فدية عليها
~~على الصحيح سواء أكان الواطئ زوجا أم غيره محرما أم حلالا.
# تنبيه: حيث أطلقت البدنة في كتب الحديث والفقه المراد بها البعير ذكرا
~~كان أو أنثى. (فإن لم يجد) أي البدنة (فبقرة) تجزئ في الأضحية (فإن لم يجد)
~~أي البقرة (فسبع من الغنم) من الضأن أو المعز أو منهما (فإن لم يجد) ms356 أي
~~الغنم (قوم البدنة) بدراهم بسعر مكة حالة الوجوب كما قاله السبكي وغيره.
~~وليست المسألة في الشرحين والروضة (واشترى بقيمتها) أي بقدرها (طعاما) أو
~~أخرجه مما عنده (وتصدق به) في الحرم على مساكينه وفقرائه (فإن لم يجد)
~~طعاما (صام عن كل مد يوما) في أي مكان كان ويكمل المنكسر.
# تنبيه: المراد بالطعام في هذا الباب ما يجزئ عن الفطرة، ولو قدر على بعض
~~الطعام وعجز عن الباقي أخرج ما قدر عليه وصام عما عجز عنه. وقد عرفت مما
~~تقدم أن المذكور في كلام المصنف ثمانية أنواع. وأما النوع التاسع الموعود
~~بذكره فيما تقدم فهو دم القران وهو كدم التمتع في الترتيب والتقدير وسائر
~~أحكامه المتقدمة، وإنما لم يدخل هذا النوع في تعبيره بترك النسك لأنه دم
~~جبر لا دم نسك على المذهب في الروضة. وسيأتي جميع الدماء في خاتمة آخر
~~الباب إن شاء الله تعالى. (ولا يجزئه الهدي ولا الاطعام إلا بالحرم) مع
~~التفرقة على مساكينه وفقرائه بالنية عندها، ولا يجزئه على أقل من ثلاثة من
~~الفقراء أو المساكين أو منهما ولو غرباء، ولا يجوز له أكل شئ منه ولا نقله
~~إلى غير الحرم وإن لم يجد فيه مسكينا ولا فقيرا.
# تنبيه: أفضل بقعة من الحرم لذبح معتمر المروة لأنها موضع تحلله، ولذبح
~~الحاج منى لأنها موضع تحلله، وكذا حكم ما ساقه الحاج والمعتمر من هدي نذر
~~أو نفل مكانا في الاختصاص والأفضلية.
# ووقت ذبح هذا الهدي وقت الأضحية على الصحيح، والهدي كما يطلق على ما
~~يسوقه المحرم يطلق أيضا على ما يلزمه من دم الجبرانات، وهذا الثاني لا يختص
~~بوقت الأضحية. (ويجزئه أن يصوم) ما وجب عليه عند التخيير أو العجز (حيث
~~شاء) من حل أو حرم كما مر إذ لا منفعة لأهل الحرم في صيامه، ويجب فيه تبييت
~~النية وكذا تعيين جهته من تمتع أو قران أو نحو ذلك كما قاله القمولي (ولا
~~يجوز) لمحرم ولا لحلال (قتل صيد الحرم) أما حرم مكة فبالاجماع كما قاله في
~~المجموع. ms357 ولو كان كافرا ملتزم للأحكام ولخبر الصحيحين أنه (ص) يوم فتح مكة
~~قال: إن هذا البلد حرام بحرمة الله PageV01P247
# لا يعضد شجره ولا ينفر صيده أي لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا لحلال، فغير
~~التنفير أولى. وقيس بمكة باقي الحرم فإن أتلف فيه صيدا ضمنه كما مر في
~~المحرم، وأما حرم المدينة فحرام لقوله (ص) إن إبراهيم حرم مكة. وإني حرمت
~~المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها ولكن لا يضمن في
~~الجديد لأنه ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة (ولا) يجوز (قطع) ولا قلع (شجره)
~~أي حرم مكة والمدينة لما مر في الحديثين السابقين، وسواء في الشجر المستنبت
~~وغيره لعموم النهي، ومحل ذلك في الشجر الرطب غير المؤذي، أما اليابس
~~والمؤذي: كالشوك والعوسج وهو ضرب من الشوك فيجوز قطعه.
# تنبيه: علم من تعبيره بالقطع تحريم قلعه من باب أولى، وخرج بالحرم شجر
~~الحل إذا لم يكن بعض أصله في الحرم فيجوز قطعه وقلعه ولو بعد غرسه في الحرم
~~بخلاف عكسه عملا بالأصل في الموضعين، أما ما بعض أصله في الحرم فيحرم
~~تغليبا للحرم، وخرج بتقييد غير المستنبت بالشجر الحنطة ونحوها كالشعير
~~والخضراوات فيجوز قطعها وقلعها مطلقة بلا خلاف كما قاله في المجموع.
# تنبيه: سكت المصنف عن ضمان شجر حرم مكة، فيجب في قطع أو قلع الشجرة
~~الحرمية الكبيرة بأن تسمى كبيرة عرفا بقرة سواء أخلفت أم لا. قال في الروضة
~~كأصلها: والبدنة في معنى البقرة، وفي الصغيرة إن قاربت سبع الكبيرة شاة،
~~فإن صغرت جدا ففيها القيمة، ولو أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته
~~بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان فيه، فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله
~~لا في سنته فعليه الضمان، والواجب في غير الشجر من النبات القيمة لأنه
~~القياس ولم يرد نص يدفعه، ويحل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء كالحنظل
~~وللتغذي كالرجلة للحاجة إليه، ولان ذلك في معنى الزرع ولا يقطع لذلك إلا
~~بقدر الحاجة، ولا يجوز قطعه ms358 للبيع ممن يعلف به لأنه كالطعام الذي أبيح أكله
~~لا يجوز بيعه. ويؤخذ منه أنا حيث جوزنا أخذ السواك كما سيأتي لا يجوز بيعه،
~~ويجوز رعي حشيش الحرم وشجره كما نص عليه في الام بالبهائم، ويجوز أخذ أوراق
~~الأشجار بلا خبط لئلا يضر بها وخبطها حرام كما في المجموع نقلا عن الأصحاب
~~ونقل اتفاقهم على أنه يجوز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه، وقضيته أنه لا
~~يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف. قال الأذرعي: وهو الأقرب ويحرم أخذ نبات
~~حرم المدينة ولا يضمن، ويحرم صيد الطائف ونباته ولا ضمان فيهما قطعا.
# فائدة: يحرم نقل تراب من الحرمين أو أحجار أو عمل من طين أحدهما
~~كالأباريق وغيرها PageV01P248
# إلى الحل، فيجب رده إلى الحرم بخلاف ماء زمزم فإنه يجوز نقله، ويحرم أخذ
~~طيب الكعبة، فمن أراد التبرك مسحها بطيب نفسه ثم يأخذه، وأما سترها فالامر
~~فيه إلى رأي الإمام يصرفه في بعض مصاريف بيت المال بيعا وعطاء لئلا يتلف
~~بالبلى وبهذا قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم، وجوزوا
~~لمن أخذه لبسه ولو جنبا أو حائضا. (والمحل والمحرم في ذلك) أي في تحريم صيد
~~الحرم وقطع شجره والضمان (سواء) بلا فرق لعموم النهي.
# قاعدة نافعة فيما سبق: ما كان محضا كالصيد وجبت الفدية فيه مع الجهل
~~والنسيان، وما كان استمتاعا أو ترفها كالطيب واللبس فلا فدية فيه مع الجهل
~~والنسيان، وما كان فيه شائبة من الجانبين كالجماع والحلق والقلم ففيه خلاف
~~والأصح في الجماع عدم وجوب الفدية مع الجهل والنسيان، وفي الحلق والقلم
~~الوجوب معهما.
# خاتمة: حيث أطلق في المناسك الدم فالمراد به كدم الأضحية، فتجزئ البدنة
~~أو البقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت أسبابها، فلو ذبحها عن دم، واجب فالفرض
~~سبعها فله إخراجه عنه وأكل الباقي إلا في جزاء الصيد المثلي فلا يشترط كونه
~~كالأضحية، فيجب في الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي المعيب معيب كما مر بل
~~لا تجزئ البدنة عن شاة. وحاصل الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى ms359 أربعة أقسام:
~~دم ترتيب وتقدير دم ترتيب وتعديل دم تخيير وتقدير دم تخيير وتعديل. القسم
~~الأول: يشتمل على دم التمتع والقران والفوات والمنوط بترك مأمور به وهو ترك
~~الاحرام من الميقات والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع، فهذه الدماء
~~دماء ترتيب بمعنى أنه يلزمه الذبح ولا يجزئه العدول إلى غيره إلا إذا عجز
~~عنه، وتقدير بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص. والقسم
~~الثاني: يشتمل على دم الجماع فهو دم ترتيب وتعديل، بمعنى أن الشرع أمر فيه
~~بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة فيجب فيه بدنة ثم بقرة ثم سبع شياه،
~~فإن عجز قوم البدنة بدراهم واشترى بها طعاما وتصدق به، فإن عجز صام عن كل
~~مد يوما ويكمل المنكسر كما مر، وعلى دم الاحصار فعليه شاة ثم طعام
~~بالتعديل، فإن عجز صام عن كل مد يوما. والقسم الثالث: يشتمل على دم الحلق
~~والقلم فيتخير إذا حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار ولاء بين ذبح دم
~~وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وصوم ثلاثة أيام، وعلى دم الاستمتاع
~~وهو التطيب والدهن - بفتح الدال - للرأس واللحية وبعض شعر الوجه على خلاف
~~تقدم واللبس ومقدمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد. والقسم الرابع:
~~يشتمل على جزاء الصيد والشجر، فجملة هذه الدماء عشرون دما وكلها لا تختص
~~بوقت كما مر وتراق في النسك الذي وجبت فيه ودم الفوات يجزئ بعد دخول وقت
~~الاحرام بالقضاء كالمتمتع إذا فرغ من عمرته فإنه يجوز له أن يذبح قبل
~~الاحرام بالحج وهذا هو المعتمد، وإن قال ابن المقري لا يجزئ إلا بعد
~~الاحرام بالقضاء وكلها وبدلها من الطعام تختص تفرقته بالحرم على مساكينه.
~~وكذا يختص به الذبح إلا المحصر فيذبح حيث أحصر كما مر، فإن عدم المساكين في
~~الحرم أخره كما مر حتى يجدهم كمن نذر التصدق على فقراء بلد فلم يجدهم. ويسن
~~لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي إليها شيئا من النعم لخبر الصحيحين أنه
~~(ص) أهدى في ms360 حجة الوداع مائة بدنة. ولا يجب ذلك إلا بالنذر. ويسن أن يقلد
~~البدنة أو البقرة نعلين من النعال التي تلبس في الاحرام ويتصدق بهما بعد
~~ذبحها، ثم يجرح صفحة سنامها اليمنى بحديدة مستقبلا بها PageV01P249
# القبلة ويلطخها بالدم لتعرف، والغنم لا تجرح بل تقلد عرى القرب وآذانها
~~ولا يلزم بذلك ذبحها.
# (كتاب البيوع وغيرها من) أنواع (المعاملات) كقراض وشركة وعبر بالبيوع دون
~~البيع المناسب للآية الكريمة في قوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * ولطريق
~~الاختصار نظرا إلى تنوعه وتقسيم أحكامه، فإنه يتنوع إلى أربع أنواع كما
~~سيأتي. وأحكامه تنقسم إلى صحيح وفاسد، والصحيح ينقسم إلى لازم وغير لازم
~~كما يعلم ذلك من كلامه. والبيع لغة: مقابلة شئ بشئ قال الشاعر:
# ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم * * ولا أسلمها إلا يدا بيد وشرعا: مقابلة مال
~~بمال على وجه مخصوص، والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: * ( وأحل
~~الله البيع) * وأحاديث كقوله (ص): إنما البيع عن تراض (البيوع ثلاثة أشياء)
~~أي أنواع بل أربعة كما سيأتي. الأول. (بيع عين مشاهدة) أي مرئية للمتبايعين
~~(فجائز) لانتفاء الغرر. (و) الثاني (بيع شئ) يصح السلم فيه (موصوف في
~~الذمة) بلفظ السلم PageV01P250
# (فجائز إذا وجدت الصفة) المشروط ذكرها فيه (على ما وصفت به) العين المسلم
~~فيها مع بقية شروطه الآتية في بابه. (و) الثالث (بيع عين غائبة) عن مجلس
~~العقد أو حاضرة فيه (لم تشاهد) للعاقدين (فلا يجوز) للنهي عن بيع الغرر.
# تنبيه: مراده بالجواز فيما ذكر في هذه الأنواع ما يعم الصحة والإباحة، إذ
~~تعاطي العقود الفاسدة حرام. والرابع بيع المنافع وهو الإجارة وسيأتي.
~~وللمبيع شروط خمسة كما في المنهاج، ذكر المصنف منها ثلاثة: الأول ما ذكره
~~بقوله: (ويصح بيع كل) شئ (طاهر) عينا أو يطهر بغسله، فلا يصح بيع المتنجس
~~كالخل واللبن لأنه في معنى نجس العين، وكذا الدهن كالزيت فإنه لا يمكن
~~تطهيره في الأصح، فإنه لو أمكن لما أمر بإراقة السمن فيما رواه ابن حبان
~~أنه (ص) قال في الفأرة تموت في السمن: إن كان ms361 جامدا فألقوها وما حولها وإن
~~كان مائعا فأريقوه أما ما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس والآجر المعجون بمائع
~~نجس كبول فإنه يصح بيعه لامكان طهره، وسيأتي محترز قوله طاهر في كلامه.
~~والشرط الثاني ما ذكره بقوله (منتفع به) شرعا ولو في المآل كالجحش الصغير،
~~وسيأتي محترزه في كلامه. والشرط الثالث ما ذكره بقوله (مملوك) أي أن يكون
~~للعاقد عليه ولاية، فلا يصح عقد فضولي وإن أجازه المالك لعدم ولايته على
~~المعقود عليه. ويصح بيع مال غيره ظاهرا إن بان بعد البيع أنه له كأن باع
~~مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه. والشرط الرابع قدرة تسلمه
~~في بيع غير ضمني لا يوثق بحصول العوض فلا يصح بيع نحو ضال كآبق ومغصوب لمن
~~لا يقدر على رده لعجزه عن تسلمه حالا بخلاف بيعه لقادر على ذلك. نعم إن
~~احتاج فيه إلى مؤنة ففي المطلب ينبغي المنع، ولا يصح بيع جزء معين تنقص
~~بقطعه قيمته أو قيمة الباقي كجزء إناء أو ثوب نفيس ينقص بقطعه ما ذكر للعجز
~~عن تسليم ذلك شرعا لأن التسليم فيه لا يمكن إلا بالكسر أو القطع، وفيه نقص
~~وتضييع مال بخلاف ما لا ينقص بقطعه ما ذكر كجزء غليظ كرباس لانتفاء
~~المحذور. والشرط الخامس العلم به للعاقدين عينا وقدرا وصفة على ما يأتي
~~بيانه حذرا من الغرر، لما روى مسلم: أنه (ص) نهى عن بيع الغرر.
# ويصح بيع صاع من صبرة وإن جهلت صيعانها لعلمهما بقدر المبيع مع تساوي
~~الاجزاء فلا غرر. PageV01P251
# ويصح بيع صبرة وإن جهلت صيعانها كل صاع بدرهم. ولا يضر في مجهولة الصيعان
~~الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل، وبيع صبرة مجهولة الصيعان بمائة
~~درهم كل صاع بدرهم إن خرجت مائة وإلا فلا يصح لتعذر الجمع بين جملة الثمن
~~وتفصيله، لا بيع أحد ثوبين مثلا مبهما. ولا بيع بأحدهما وإن تساوت قيمتهما،
~~أو بملء ذا البيت برا أو بزنة ذي الحصاة ذهبا وملء البيت وزنة الحصاة
~~مجهولان، أو بألف دراهم ودنانير للجهل بعين ms362 المبيع في الأولى وبعين الثمن
~~في الثانية وبقدره في الباقي. فإن عين البر كأن قال: بعتك ملء ذا البيت من
~~ذا البر صح لامكان أخذه قبل تلفه فلا غرر. وقد بسطت الكلام عليه في غير هذا
~~الكتاب. ثم أخذ المصنف في محترز قوله طاهر بقوله: (ولا يصح بيع عين نجسة)
~~سواء أمكن تطهيرها بالاستحالة كجلد الميتة أم لا، كالسرجين والكلب ولو
~~معلما والخمر ولو محترمة لخبر الصحيحين: أنه (ص) نهى عن ثمن الكلب وقال: إن
~~الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير وقيس بها ما في معناها. ثم أخذ
~~في محترز قوله منتفع به بقوله: (ولا) يصح (بيع ما لا منفعة فيه) لأنه لا
~~يعد مالا، فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال وعدم منفعته
~~إما لخسته كالحشرات التي لا نفع فيها كالخنفساء والحية والعقرب، ولا عبرة
~~بما يذكر من منافعها في الخواص، ولا بيع كل سبع أو طير لا ينفع كالأسد
~~والذئب والحدأة والغراب غير المأكول، ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت، ولا
~~لمنفعة الريش في النبل، ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة. أما ما
~~ينفع من ذلك كالفهد للصيد والفيل للقتال والنحل للعسل والطاووس للانس بلونه
~~فيصح، وإما لقلته كحبتي الحنطة والشعير ولا أثر لضم ذلك إلى أمثاله أو وضعه
~~في فخ ومع هذا يحرم غصبه ويجب رده، ولا ضمان فيه إن تلف إذ لا مالية. ولا
~~يصح بيع آلة اللهو المحرمة كالطنبور والمزمار والرباب وإن اتخذ المذكورات
~~من نقد إذ لا نفع بها شرعا. ويصح بيع آنية الذهب والفضة لأنهما المقصودان.
# ولا يشكل بما مر من منع بيع آلات الملاهي المتخذة منهما لأن آنيتهما يباح
~~استعمالها للحاجة بخلاف تلك. ولا يصح بيع كتب الكفر والتنجيم والشعوذة
~~والفلسفة كما جزم به في المجموع ولا بيع السمك في الماء إلا إذا كان في
~~بركة صغيرة لا يمنع الماء رؤيته وسهل أخذه فيصح في الأصح، فإن كانت البركة
~~كبيرة لا يمكن أخذه إلا بمشقة شديدة لم يصح على ms363 الأصح. وبيع الحمام في
~~البرج على هذا التفصيل.
# ولا يصح بيع الطير في الهواء ولو حماما اعتمادا على عادة عودها على الأصح
~~لعدم الوثوق بعودها إلا النحل فيصح بيعه طائرا على الأصح في الزوائد، وقيده
~~في المهمات. تبعا لابن الرفعة بأن يكون اليعسوب في الكوارة فارقا بينه وبين
~~الحمام بأن النحل لا يقصد بالجوارح بخلاف غيرها من الطيور فإنها تقصد بها.
~~ويصح بيعه في الكوارة إن شاهد جميعه وإلا فهو من بيع الغائب فلا يصح.
# تنبيه: سكت المصنف عن أركان البيع وهي ثلاثة كما في المجموع. وهي في
~~الحقيقة ستة: عاقد بائع ومشتر ومعقود عليه ثمن ومثمن وصيغة ولو كناية، وهي
~~إيجاب كبعتك وملكتك، واشتر مني وكجعلته لك بكذا ناويا البيع، وقبول كاشتريت
~~وتملكت وقبلت، وإن تقدم على الايجاب كبعني بكذا لأن البيع منوط بالرضا
~~لخبر: إنما البيع عن تراض والرضا خفي فاعتبر ما يدل عليه من اللفظ، فلا بيع
~~بمعاطاة PageV01P252
# ويرد كل ما أخذه بها أو بدله إن تلف. وشرط في الايجاب والقبول ولو بكتابة
~~أو إشارة أخرس أن لا يتخللهما كلام أجنبي عن العقد، ولا سكوت طويل وهو ما
~~أشعر بإعراضه عن القبول، وأن يتوافق الايجاب والقبول معنى، فلو أوجب بألف
~~مكسرة فقبل بصحيحه أو عكسه لم يصح. ويشترط أيضا عدم التعليق التأقيت، فلو
~~قال: إن مات أبي فقد بعتك هذا بكذا أو بعتكه بكذا شهرا لم يصح. وشرط في
~~العاقد: بائعا كان أو مشتريا إطلاق تصرف، فلا يصح عقد صبي أو مجنون أو
~~محجور عليه بسفه وعدم إكراه بغير حق، فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق
~~لعدم رضاه، ويصح بحق كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين فأكرهه الحاكم عليه.
~~ولو باع مال غيره بإكراهه عليه صح لأنه أبلغ في الاذن. وإسلام من يشتري له
~~ولو بوكالة مصحف أو نحوه ككتب حديث أو كتب علم، فيها آثار السلف أو مسلم أو
~~مرتد لا يعتق عليه لما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الإهانة وللمسلم من ms364
~~الاذلال، وقد قال الله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
~~سبيلا) * ولبقاء علقة الاسلام في المرتد بخلاف من يعتق عليه كأبيه أو ابنه،
~~فيصح لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه.
# فائدة: يتصور دخول الرقيق المسلم في ملك الكافر في مسائل نحو الأربعين
~~صورة، وقد ذكرتها في شرح المنهاج وأفردها البلقيني بتصنيف دون الكراسة
~~والشامل لجميعها ثلاثة أسباب: الأول الملك القهري. الثاني: ما يفيد الفسخ.
~~الثالث: ما استعقب العتق. فاستفده فإنه ضابط مهم، ولبعضهم في ذلك نظم وهو
~~الرجز:
# ومسلم يدخل ملك كافر * * بالإرث والرد بعيب ظاهر إقالة وفسخه وما وهب * *
~~أصل وما استعقب عتقا بسبب PageV01P253
# وتقدمت شروط المعقود عليه. ولو باع بنقد مثلا وثم نقد غالب تعين لأن
~~الظاهر إرادتهما له، أو نقدان مثلا ولو صحيحا ومكسرا ولا غالب اشترط تعيين
~~لفظا إن اختلفت قيمتها، فإن استوت لم يشترط تعيين وتكفي معاينة عوض عن
~~العلم بقدره اكتفاء بالتخمين المصحوب بالمعاينة، وتكفي رؤيتها قبل عقد فيما
~~لا يغلب تغيره إلى وقت العقد. ويشترط كونه ذاكرا للأوصاف عند العقد بخلاف
~~ما يغلب تغيره كالأطعمة، وتكفي رؤية بعض مبيع إن دل على باقية كظاهر صبرة
~~نحو بر كشعير أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه كقشر رمان
~~وبيض وقشرة سفلى لجوز أو لوز، فتكفي رؤيته لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه.
~~وخرج بالسفلى وهي التي تكسر حالة الاكل العليا لأنها ليست من مصالح ما في
~~بطنه. نعم إن لم تنعقد السفلى كاللوز الأخضر، كفت رؤية العليا لأن الجميع
~~مأكول. ويجوز بيع قصب السكر في قشره الاعلى لأن قشره الأسفل كباطنه لأنه قد
~~يمص معه، ولان قشره الاعلى لا يستر جميعه. ويصح سلم الأعمى وإن عمي قبل
~~تمييزه بعوض في ذمته يعين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو من يقبض له رأس
~~مال السلم والمسلم فيه، ولو كان رأى قبل العمى شيئا مما لا يتغير قبل عقده
~~صح عقده عليه كالبصير، ولو اشترى البصير شيئا ثم عمي قبل قبضه لم ms365 ينفسخ فيه
~~البيع كما صححه النووي. ولا يصح بيع البصل والجزر ونحوهما في الأرض لأنه
~~غرر.
# فصل: في الربا وهو بالقصر لغة الزيادة قال الله تعالى: * (اهتزت وربت) *
~~أي زادت ونمت وشرعا، نقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع
~~حالة العقد أو مع تأخير في البدلين PageV01P254
# أو أحدهما. وهو على ثلاثة أنواع: ربا الفضل: وهو البيع مع زيادة أحد
~~العوضين على الآخر. وربا اليد:
# وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما. وربا النساء: وهو البيع لأجل.
~~(والربا حرام) لقوله تعالى: * (وأحل الله البيع وحرم الربا) * ولقوله (ص):
~~لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه وهو من الكبائر. قال الماوردي: لم
~~يحل في شريعة قط لقوله تعالى:
# * (وأخذهم الربا وقد نهوا عنه) * يعني في الكتب السالفة. والقصد بهذا
~~الفصل بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على ما مر وهو لا يكون إلا في (الذهب
~~والفضة) ولو غير مضروبين (و) في ( المطعومات) لا في غير ذلك. والمراد
~~بالمطعوم ما قصد للطعم اقتياتا أو تفكها أو تداويا، كما يؤخذ ذلك من قوله
~~(ص): الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر
~~بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه
~~الأجناس - فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أي مقابضة، فإنه نص فيه على
~~البر والشعير والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما في معناهما كالأرز
~~والذرة. ونص على التمر والمقصود منه التفكه والتأدم. فألحق به ما في معناه
~~كالزبيب والتين، وعلى الملح والمقصود منه الاصلاح فألحق به ما في معناه
~~كالمصطكي والزنجبيل، ولا فرق بين ما يصلح الغذاء أو يصلح البدن، فإن
~~الأغذية تحفظ الصحة والأدوية ترد الصحة. ولا ربا في حب الكتان ودهنه ودهن
~~السمك لأنها لا تقصد للطعم، ولا فيما اختص به الجن كالعظم أو البهائم
~~كالتبن والحشيش أو غلب تناولها له. أما إذا كانا على حد سواء فالأصح ثبوت
~~الربا فيه، ولا ربا في الحيوان مطلقا سواء جاز بلعه كصغار السمك أم ms366 لا لأنه
~~لا يعد للاكل على هيئته. (ولا يجوز بيع) عين (الذهب بالذهب و) لا بيع عين
~~(الفضة كذلك) أي بالفضة (إلا) بثلاثة شروط الأول: كونه (متماثلا) أي
~~متساويا في القدر من غير زيادة حبة ولا نقصها. والثاني كونه (نقدا) أي حالا
~~من غير نسيئة في شئ منه. والثالث: كونه مقبوضا قبل التفرق أو التخاير للخبر
~~السابق. وعلة الربا في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبا كما صححه في
~~المجموع ويعبر عنه أيضا بجوهرية الأثمان غالبا وهي منتفية عن الفلوس وغيرها
~~من سائر العروض. واحترز بغالبا عن الفلوس إذا راجت فإنها لا ربا فيها كما
~~مر، ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك حتى لو اشترى بدنانير PageV01P255
# ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة.
~~والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من
~~صاحبه بدراهم أو عرض، ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم
~~يتفرقا ولم يتخايرا. (ولا) يجوز ولا يصح (بيع ما ابتاعه) ولا الاشراك فيه
~~ولا التولية (حتى يقبضه) سواء كان منقولا أم عقارا أذن البائع وقبض الثمن
~~أم لا لخبر: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه قال ابن عباس: ولا أحسب
~~كل شئ إلا مثله رواه الشيخان. وبيعه للبائع كغيره. فلا يصح لعموم الاخبار
~~ولضعف الملك. والإجارة والكتابة والرهن والصداق والهبة والاقراض وجعله عوضا
~~في نكاح أو خلع أو صلح أو سلم أو غير ذلك كالبيع، فلا يصح بناء على أن
~~العلة في البيع ضعف الملك، ويصح الاعتاق لتشوف الشارع إليه. ونقل ابن
~~المنذر فيه الاجماع وسواء أكان للبائع حق الحبس أم لا لقوته، وضعف حق الحبس
~~والاستيلاد والتزويج والوقف، كالعتق والثمن المعين كالمبيع قبل قبضه فيما
~~مر وله التصرف في ماله. وهو في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون
~~بعد انفكاكه وموروث وباق في يد وليه بعد فك الحجر عنه لتمام ملكه على ذلك،
~~ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه. ms367 ويجوز الاستبدال عن
~~الثمن الثابت في الذمة، فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير
~~أو عكسه اشترط قبض البدل في المجلس حذرا من الربا، ولا يشترط تعيينه في
~~العقد لأن الصرف على ما في الذمة جائز. ويصح بيع الدين بغير دين لغير من هو
~~عليه PageV01P256
# كأن باع بكر لعمرو مائة له على زيد بمائة كبيعه ممن هو عليه كما رجحه في
~~الروضة وإن رجح في المنهاج البطلان. أما بيع الدين بالدين فلا يصح سواء
~~اتحد الجنس أم لا للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وفسر ببيع الدين بالدين
~~وقبض غير منقول من أرض وشجر ونحو ذلك بالتخلية لمشتر:
# بأن يمكنه منه البائع ويسلمه المفتاح، وبتفريغه من متاع غير المشتري نظرا
~~للعرف في ذلك وقبض المنقول من سفينة وحيوان وغيرهما بنقله مع تفريغ السفينة
~~المشحونة بالأمتعة نظرا للعرف فيه.
# ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التناول وإتلاف المشتري
~~المبيع قبض له ولو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة أو مضمونا وهو حاضر ولم
~~يكن للبائع حق الحبس صار مقبوضا بنفس العقد بخلاف ما إذا كان له حق الحبس
~~فإنه لا بد من إذنه، ولو اشترى الأمتعة مع الدار حقيقة اشترط في قبضها
~~نقلها كما لو أفردت، ولو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها لم يكف. والسفينة من
~~المنقولات، كما قاله ابن الرفعة، فلا بد من تحويلها وهو ظاهر في الصغيرة
~~وفي الكبيرة في ماء تسير به.
# أما الكبيرة في البر فكالعقار فيكفي فيها التخلية لعسر النقل.
# فروع: للمشتري استقلال بقبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا، وإن حل أو كان
~~حالا كله أو بعضه وسلم الحال لمستحقه وشرط في قبض ما بيع مقدرا مع ما مر
~~نحو ذرع من كيل ووزن ولو كان لبكر طعام مثلا مقدر على زيد كعشرة آصع ولعمرو
~~عليه مثله فليكتل لنفسه من زيد ثم يكتل لعمرو ليكون القبض والاقباض صحيحين.
~~ويكفي استدامته في نحو المكيال.
# فلو قال بكر لعمرو: اقبض من زيد ما لي عليه ms368 لك، ففعل فسد القبض له لاتحاد
~~القابض والمقبض، ولكل من العاقدين حبس عوضه حتى يقبض مقابله إن خاف فوته
~~بهرب أو غيره، فإن لم يخف فوته PageV01P257
# وتنازعا في الابتداء أجبرا إن عين الثمن كالمبيع، فإن كان في الذمة أجبر
~~البائع، فإذا سلم أجبر المشتري إن حضر الثمن وإلا فإن أعسر به فللبائع
~~الفسخ بالفلس وإن أيسر، فإن لم يكن ماله بمسافة القصر حجر عليه في أمواله
~~كلها حتى يسلم الثمن، وإن كان ماله بمسافة القصر كان له الفسخ، فإن صبر
~~فالحجر كما مر. ومحل الحجر في هذا وما قبله إذا لم يكن محجورا عليه بفلس
~~وإلا فلا حجر، وأما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به لرضاه بتأخيره
~~ولو حل قبل التسليم فلا حبس أيضا. (ولا) يجوز (بيع اللحم) وما في معناه
~~كالشحم والكبد والقلب والكلية والطحال والالية. (بالحيوان) من جنسه أو بغير
~~جنسه من مأكول، كبيع لحم البقر بالضأن وغيره كبيع لحم ضأن بحمار للنهي عن
~~بيع اللحم بالحيوان.
# أما بيع الجلد بالحيوان فيصح بعد دبغه بخلافه قبله. (ويجوز بيع الذهب
~~بالفضة) وعكسه (متفاضلا) أي زائدا أحدهما على الآخر بشرطين: الأول: كونه
~~(نقدا) أي حالا. والثاني: كونه مقبوضا بيد كل منهما قبل تفرقهما أو
~~تخايرهما. (وكذا المطعومات) المتقدم بيانها (لا يجوز بيع الجنس منها) أي
~~المطعومات (بمثله) سواء اتفق نوعه أم اختلف (إلا) بثلاثة شروط: الأول: كونه
~~(متماثلا) والثاني:
# كونه (نقدا) والثالث: كونه مقبوضا بيد كل منهما قبل تفرقهما أو تخايرهما
~~كما مر بيانه في بيع النقد بمثله، والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا وإن
~~تفاوت في الوزن، وفي الموزون وزنا وإن تفاوت في الكيل.
# والمعتبر في كون الشئ مكيلا أو موزونا غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول
~~الله (ص) لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره، وما لم يكن في ذلك العهد أو كان
~~وجهل حاله وجرمه كالتمر يراعى فيه عادة بلد البيع، فإن كان أكبر منه
~~فالوزن. ولو باع جزافا نقدا أو طعاما بجنسه تخمينا لم يصح البيع ms369 وإن خرجا
~~سواء للجهل بالمماثلة عند البيع. وهذا معنى قول الأصحاب الجهل بالمماثلة
~~كحقيقة المفاضلة. وتعتبر المماثلة للربوي حال الكمال، فتعتبر في الثمار
~~والحبوب وقت الجفاف وتنقيتها، فلا يباع رطب المطعومات برطبها بفتح الراء
~~فيهما. ولا بجافها إذا كانت من جنس إلا في مسألة العرايا، ولا تكفي مماثلة
~~الدقيق والسويق والخبز بل تعتبر المماثلة في الحبوب حبا وفي حبوب الدهن
~~كالسمسم بكسر السينين حبا أو دهنا، وفي العنب والرطب زبيبا أو تمرا أو خل
~~عنب ورطب أو عصير ذلك، وفي اللبن لبنا أو سمنا خالصا مصفى بشمس أو نار
~~فيجوز بيع بعضه ببعض وزنا وإن كان مائعا على النص، فلا تكفي مماثلة ما أثرت
~~فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشئ، ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن.
~~(ويجوز بيع الجنس منها) أي المطعومات (بغيره) كالحنطة بالشعير (متفاضلا)
~~بشرطين: الأول كونه (نقدا) أي حالا. والثاني: كونه مقبوضا بيد كل منهما قبل
~~تفرقهما، أو قبل تخايرهما. (ولا يجوز بيع الغرر) وهو غير المعلوم للنهي
~~عنه، ولا يشترط العلم به من كل وجه بل يشترط العلم بعين المبيع وقدره
~~وصفته، فلا يصح بيع الغائب إلا إذا كان رآه قبل العقد وهو مما لا يتغير
~~غالبا كالأرض والأواني والحديد والنحاس ونحو ذلك كما مرت الإشارة إليه في
~~الفصل قبل هذا.
# وتعتبر رؤية كل شئ بما يليق به، ففي الكتاب لا بد من رؤيته ورقة ورقة وفي
~~الورق البياض رؤية جميع الطاقات، وفي الدار لا بد من رؤية البيوت والسقوف
~~والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة وكذا رؤية الطريق كما في المجموع. وفي
~~البستان رؤية أشجاره ومجرى مائه وكذا يشترط PageV01P258
# رؤية الماء الذي تدور به الرحى خلافا لابن المقري لاختلاف الغرض. ولا
~~يشترط رؤية أساس جدران البستان، ولا رؤية عروق الأشجار ونحوهما، ويشترط
~~رؤية الأرض في ذلك ونحوه، ولو رأى آلة بناء الحمام وأرضها قبل بنائها لم
~~يكف عن رؤية كما لا يكفي في التمر رؤيته رطبا كما لو رأى سخلة أو صبيا
~~فكملا لا يصح بيعهما ms370 بلا رؤية أخرى. ويشترط في الرقيق ذكرا كان أو غيره
~~رؤية ما سوى العورة لا اللسان والأسنان، ويشترط في الدابة رؤيتها كلها حتى
~~شعرها، فيجب رفع السرج والاكاف ولا يشترط إجراؤها ليعرف سيرها، ولا يشترط
~~في الدابة رؤية اللسان والأسنان، ويشترط في الثوب نشره ليرى الجميع ولو لم
~~ينشر مثله إلا عند القطع، ويشترط في الثوب رؤية وجهي ما يختلف منه كأن يكون
~~صفيقا كديباج منقش وبسط، بخلاف ما لا يختلف وجهاه ككرباس فتكفي رؤية
~~أحدهما. ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شئ ورئي قبل البيع للنهي
~~عنه ولعدم رؤيته. ولا يصح بيع الصوف قبل الجز أو التذكية لاختلاطه بالحادث،
~~فإن قبض قطعة وقال: بعتك هذه صح. ولا يصح بيع مسك مختلط بغيره لجهل المقصود
~~كنحو لبن مخلوط بنحو ماء، نعم إن كان معجونا بغيره كالغالية والند صح لأن
~~المقصود جميعهما لا المسك وحده، ولو باع المسك في فأرته لم يصح، ولو فتح
~~رأسها كاللحم في الجلد فإن رآها فارغة ثم ملئت مسكا لم يره ثم رأى أعلاه من
~~رأسها أو رآه خارجها ثم اشتراه بعد رده إليها جاز. فصل: في أحكام الخيار
~~ولما فرغ المصنف من صحة العقد وفساده، شرع في لزومه وجوازه وذلك بسبب
~~الخيار والأصل في البيع اللزوم لأن القصد منه نقل الملك وقضية الملك التصرف
~~وكلاهما فرع اللزوم، إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين وهو
~~نوعان: خيار تشه، وخيار نقيصة. فخيار التشهي: ما يتعاطاه المتعاقدان
~~باختيارهما وشهوتهما من غير توقف على فوات أمر في المبيع وسببه المجلس أو
~~الشرط. وقد بدأ بالسبب الأول من النوع الأول: (والمتبايعان بالخيار ما لم
~~يتفرقا) ببدنهما عن مجلس العقد أو يختارا لزوم العقد كقولهما: تخايرنا، فلو
~~اختار أحدهما لزومه سقط حقه من الخيار وبقي الحق فيه للآخر لما روى الشيخان
~~أنه (ص) قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر
~~ويثبت خيار المجلس في كل بيع وإن استعقب عتقا كشراء PageV01P259
# بعضه وذلك ms371 كربوي وسلم وتولية وتشريك لا في بيع عبد منه ولا في بيع ضمني
~~لأن مقصودهما العتق، ولا في قسمة غير رد ولا في رد ولا في حوالة، ولا في
~~إبراء وصلح حطيطة ونكاح وهبة بلا ثواب ونحو ذلك مما لا يسمى بيعا لأن الخبر
~~إنما ورد في البيع. أما الهبة بثواب فإنها بيع فيثبت فيها الخيار على
~~المعتمد خلافا لما جرى عليه في المنهاج، ويعتبر في التفرق الغرف فما يعده
~~الناس تفرقا يلزم به العقد وما لا فلا لأن ما ليس له حد شرعا ولا لغة يرجع
~~فيه إلى العرف، فلو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما كما لو طال مكثهما وإن
~~زادت المدة على ثلاثة أيام أو عرضا عما يتعلق بالعقد. وكان ابن عمر راوي
~~الخبر إذا ابتاع شيئا فارق صاحبه، فلو كانا في دار كبيرة فالتفرق فيها
~~بالخروج من البيت إلى الصحن، أو من الصحن إلى الصفة، أو البيت. وإن كانا في
~~سوق أو صحراء فبأن يولي أحدهما الآخر ظهره ويمشي قليلا ولو لم يبعد عن سماع
~~خطابه. وإن كانا في سفينة أو دار صغيرة فبخروج أحدهما منها، ولو تناديا
~~بالبيع من بعد ثبت لهما الخيار وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه، فإن فارقه
~~ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا بطل خيارهما، ولو مات
~~أحدهما في المجلس أو جن أو أغمي عليه انتقل الخيار في الأولى إلى الوارث
~~ولو عاما، وفي الثانية والثالثة إلى الولي من حاكم أو غيره، ولو أجاز
~~الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه، نفذ ذلك بناء على أن من باع مال مورثه
~~ظانا حياته فبان ميتا صح، ولو اشترى الولي لطفله شيئا فبلغ رشيدا قبل
~~التفرق لم ينتقل إليه الخيار كما في البحر، ويبقى للولي على الأوجه من
~~وجهين حكاهما في البحر وأجراهما في خيار الشرط. ثم شرع في السبب الثاني من
~~النوع الأول بقوله: (ولهما) أي المتعاقدين (أن يشرطا الخيار) لهما أو
~~لأحدهما، سواء أشرطا إيقاع أثره منهما ms372 أو من أحدهما أم من أجنبي كالعبد
~~المبيع، وسواء أشرطا ذلك من واحد أم من اثنين مثلا، وليس لشارطه للأجنبي
~~خيار إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار، وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر ولا
~~للأجنبي بغير إذن موكله، وله شرطه لموكله ولنفسه. وإنما يجوز شرطه مدة
~~معلومة متصلة بالشرط متوالية (إلى ثلاثة أيام) فأقل بخلاف ما لو أطلق أو
~~قدر بمدة مجهولة أو زادت على الثلاثة، وذلك لخبر الصحيحين عن ابن عمر رضي
~~الله عنهما PageV01P260
# قال: ذكر رجل لرسول الله (ص) أنه يخدع في البيوع فقال له: إذا بايعت فقل
~~لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال وفي رواية فجعل له
~~عهدة ثلاثة أيام. وخلابة - بكسر المعجمة وبالموحدة - الغبن والخديعة. قال
~~في الروضة كأصلها: اشتهر في الشرع أن قوله: لا خلابة عبارة عن اشتراط
~~الخيار ثلاثة أيام، وتحسب المدة المشروطة من حين شرط الخيار سواء أشرط في
~~العقد أم في مجلسه. ولو شرط في العقد الخيار من الغد، بطل العقد وإلا لأدى
~~إلى جوازه بعد لزومه.
# ولو شرط لاحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز والملك في المبيع
~~في مدة الخيار لمن انفرد به من بائع أو مشتر، فإن كان الخيار لهما فموقوف
~~فإن تم البيع بأن أن الملك للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع وكأنه لم
~~يخرج عن ملكه، ولا فرق فيه بين خيار الشرط أو المجلس وكونه لأحدهما في خيار
~~المجلس بأن يختار الآخر لزوم العقد، وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك
~~الثمن للآخر، وحيث وقف ملك الثمن ويحصل فسخ العقد في مدة الخيار بنحو فسخت
~~البيع كرفعته، والإجازة فيها: بنحو أجزت البيع كأمضيته، والتصرف فيها كوطئ
~~وإعتاق وبيع وإجارة وتزويج من بائع والخيار له أو لهما فسخ للبيع لاشعاره
~~بعدم البقاء عليه، وصح ذلك منه أيضا لكن لا يجوز له وطؤه إلا إذا كان
~~الخيار له والتصرف المذكور من المشتري، والخيار له أو لهما إجازة للشراء
~~لاشعاره بالبقاء عليه والاعتاق نافذ ms373 منه إن كان الخيار له أو أذن له
~~البائع، وغير نافذ إن كان للبائع، وموقوف إن كان لهما ولم يأذن له البائع،
~~ووطؤه حلال إن كان الخيار له وإلا فحرام والبقية صحيحة إن كان الخيار له أو
~~أذن له البائع وإلا فلا، وإنما يكون الوطئ فسخا أو إجازة إذا كان الموطوء
~~أنثى PageV01P261
# لا ذكرا ولا خنثى، فإن بانت أنوثته ولو بإخباره تعلق الحكم بذلك الوطئ.
~~وليس عرض المبيع على البيع في مدة الخيار والتوكيل فيه فسخا من البائع ولا
~~إجازة من المشتري لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه ومن المشتري
~~بالبقاء عليه. ثم شرع في النوع الثاني وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ
~~الظن فيه من قضاء عرفي أو التزام شرطي أو تغرير فعلي مبتدئا بالامر الأول،
~~وهو ما يظن حصوله بالعرف وهو السلامة من العيب فقال: (وإذا وجد بالمبيع عيب
~~فللمشتري) حينئذ (رده) إذا كان العيب باقيا، وتنقص العين به نقصا يفوت به
~~غرض صحيح أو ينقص قيمتها، وغلب في جنس المبيع عدمه إذ الغالب في الأعيان
~~السلامة. وخرج بالقيد الأول ما لو زال العيب قبل الرد، وبالثاني قطع أصبع
~~زائدة وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق لا يورث شيئا ولا يفوت غرضا فلا رد بهما.
# وبالثالث ما لا يغلب فيه ما ذكر كقلع سن في الكبير وثيوبة في أوانها في
~~الأمة فلا رد به وإن نقصت القيمة به، وذلك العيب الذي يثبت به الرد كخصاء
~~حيوان لنقصه المفوت للغرض من الفحل، فإنه يصلح لما لا يصلح له الخصي رقيقا
~~كان الحيوان أو بهيمة. نعم الغالب في الثيران الخصاء، فيكون كثيوبة الأمة
~~وجماحه وعضه ورمحه لنقص القيمة بذلك وزنا رقيق وسرقته وإباقه وإن لم يتكرر
~~ذلك منه أو تاب عنه ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا خلافا للهروي في
~~الصغير وبخره وهو الناشئ من تغير المعدة.
# أما تغير الفم لقلح الأسنان فلا لزواله بالتنظيف وصنانه إن كان مستحكما،
~~أما الصنان لعارض عرض أو اجتماع وسخ أو ms374 نحو ذلك كحركة عنيفة فلا، وبوله
~~بالفراش إن خالف العادة سواء أحدث العيب قبل قبض المبيع بأن قارن النقد أم
~~حدث بعده وقبل القبض لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع، فكذا جزؤه وصفته. أو
~~حدث بعد القبض واستند لسبب متقدم على القبض كقطع يد الرقيق المبيع بجناية
~~سابقة على القبض جهلها المشتري لأنه لتقدم سببه كالمتقدم، فإن كان المشتري
~~عالما به فلا خيار له ولا أرش.
# ويضمن البائع المبيع بجميع الثمن بقتله بردة مثلا سابقة على قبضه جهلها
~~المشتري لأنه لتقدم PageV01P262
# سببه كالمتقدم فينفسخ البيع فيه قبيل القتل، فإن كان المشتري عالما به
~~فلا شئ له بخلاف ما لو مات بمرض سابق على قبضه جهله المشتري فلا يضمنه
~~البائع لأن المرض يزداد شيئا فشيئا إلى الموت فلم يحصل بالسابق وللمشتري
~~أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا من الثمن، فإن كان المشتري
~~عالما به فلا شئ له. ويتفرع على مسألتي الردة والمرض مؤونة التجهيز فهي على
~~البائع في تلك، وعلى المشتري في هذه. وأما الأمر الثاني وهو ما يظن حصوله
~~بشرط، فهو: كما لو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع
~~فيبرأ عن عيب باطن بحيوان موجود فيه حال العقد جهله بخلاف غير العيب
~~المذكور فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان ولا فيه، لكن حدث بعد البيع وقبل
~~القبض مطلقا لانصراف الشرط إلى ما كان موجودا عند العقد، ولا من عيب ظاهر
~~في الحيوان علمه البائع أم لا، ولا عن عيب باطن في الحيوان علمه. ولو شرط
~~البراءة عما يحدث منها قبل القبض ولو مع الوجود منها لم يصح الشرط لأنه
~~إسقاط للشئ قبل ثبوته، ولو تلف المبيع غير الربوي المبيع بجنسه عند المشتري
~~ثم علم عيبا بل رجع بالأرش لتعذر الرد بفوات المبيع. أما الربوي المذكور
~~كحلي ذهب بيع بوزنه ذهبا فبان معيبا بعد تلفه فلا أرش فيه ولا لنقص الثمن،
~~فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا. والرد بالعيب (على الفور) ms375
~~فتبطل بالتأخير بلا عذر، ويعتبر الفور عادة فلا يضر نحو صلاة وأكل دخل
~~وقتهما كقضاء حاجة وتكميل لذلك أو لليل. وقيد ابن الرفعة كون الليل عذرا
~~بكلفة المسير فيه، فيرده المشتري PageV01P263
# ولو بوكيله على البائع أو موكله أو وكيله أو وارثه، أو يرفع الامر للحاكم
~~ليفصله وهو آكد في الرد في حاضر بالبلد ممن يرد عليه لأنه ربما أحوجه، إلى
~~الرفع. وواجب في غائب عن البلد وعلى المشتري إشهاد بفسخ في طريقه إلى
~~المردود عليه أو الحاكم أو حال توكيله أو عذره فإن عجز عن الاشهاد بالفسخ
~~لم يلزمه تلفظ بالفسخ وعليه ترك استعمال لا ترك ركوب ما عسر سوقه وقوده،
~~فلو استخدم رقيقا أو ترك على دابة سرجا أو إكافا فلا رد ولا أرش لاشعار ذلك
~~بالرضا بالعيب، ولو حدث عند المشتري عيب سقط الرد القهري لاضراره بالبائع.
~~ثم إن رضي بالعيب البائع رده المشتري عليه بلا أرش للحادث أو قنع به بلا
~~أرش للقديم وإن لم يرض به البائع، فإن اتفقا في غير الربوي على فسخ أو
~~إجازة مع أرش للحادث أو القديم فذاك ظاهر، ولا أجيب طالب الامساك سواء أكان
~~المشتري أم البائع لما فيه من تقرير العقد. أما الربوي فيتعين فيه الفسخ من
~~أرش الحادث، وعلى المشتري إعلام البائع فورا بالحادث مع القديم ليختار ما
~~تقدم، فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد له ولا أرش عنه لاشعار التأخير بالرضا
~~به لو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض نعام وجوز وتقوير بطيخ مدود
~~بعضه رد بالعيب القديم ولا أرش عليه للحادث لأنه معذور فيه. وأما الأمر
~~الثالث وهو ما يظن حصوله بالتغرير الفعلي فهو التصرية، وهي أن يترك البائع
~~حلب الناقة أو غيرها عمدا قبل بيعها، ليتوهم المشتري كثرة اللبن فيثبت
~~للمشتري الخيار، فإن كانت مأكولة رد معها صاع تمر بدل اللبن المحلوب وإن قل
~~اللبن، ولو تعددت المصراة تعدد الصاع بعددها كما نص عليه في الام هذا إذا
~~لم يتفقا على رد غير ms376 الصاع من اللبن وغيره سواء أتلف اللبن أم لا بخلاف ما
~~إذا لم تحلب، أو اتفقا على الرد. والعبرة في التمر بالمتوسط PageV01P264
# من تمر البلد، فإن فقد فقيمته بالمدينة الشريفة وقيل بأقرب بلد التمر
~~إليه. ويثبت الخيار للجاهل بالتصرية على الفور، ولا يختص خيارها بالنعم بل
~~يعم كل مأكول من الحيوان والجارية والاتان، ولا يرد معهما شئ بدل اللبن لأن
~~لبن الجارية لا يعتاض عنه غالبا، ولبن الأتان نجس لا عضو له.
# فروع: لا يرد قهرا بعيب بعض ما بيع صفقة لما فيه من تفريق الصفقة، ولو
~~اختلفا في قدم عيب يمكن حدوثه صدق البائع بيمينه لموافقته للأصل من استمرار
~~العقد ويحلف كجوابه، والزيادة في المبيع أو الثمن لمتصله كسمن تتبعه في
~~الراد إذ لا يمكن إفرادها كحمل قارن بيعا، فإنه يتبع أمه في الردة والزيادة
~~المنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد بالعيب وهي لمن حصلت في ملكه من مشتر
~~أو بائع وإن رد قبل القبض لأنها فرع ملكه وحبس ما ألقاه وماء الرحى الذي
~~يديرها للطحن المرسل ماء كل منهما عند البيع وبتحمير الوجه وتسويد الشعر
~~وتجعيده يثبت الخيار، لا لطخ ثوب الرقيق بمداد تخيلا لكتابته فظهر كونه غير
~~كاتب فلا رد له إذ ليس فيه كثير غرر. (ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا) أي بغير
~~شرط قطع ولا تبقية (إلا بعد بدو صلاحها) فيجوز بشرط قطعها وبشرط إبقائها،
~~سواء أكانت الأصول لأحدهما أم لغيره لأنه (ص) نهى عن بيع الثمرة قبل بدو
~~صلاحها. فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة، والمعنى الفارق
~~بينهما أمن العاهة بعده غالبا لغلظها وكبر نواها، وقبل الصلاح إن بيعت
~~مفردة عن الشجر لا يجوز البيع. ولا يصح للخبر المذكور إلا بشرط القطع في
~~الحال وإن كان الشجر للمشتري وأن الشجر لا ليكون يكون المقطوع منتفعا به،
~~وإذا كان الشجر للمشتري لم يجب الوفاء بالشرط إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمرة
~~عن شجرة. وإن بيعت الثمرة مع الشجرة جاز بلا شرط لأن الثمرة ms377 هنا تتبع الأصل
~~وهو غير متعرض للعاهة، ولا يجوز بشرط قطعها لأن فيه حجرا على المشتري في
~~ملكه. ولا يصح بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح إلا بشرط
~~القطع، وإن بيع من مالك الأصول لما مر. ولو باعه مع أصوله فكبيع الثمرة مع
~~الشجرة على المعتمد، ويشترط لبيع الزرع والثمر بعد بدو الصلاح ظهور المقصود
~~من الحب والثمرة لئلا يكون بيع غائب كتين وعنب لأنهما مما لا كمام له،
~~وشعير لظهوره في سنبله وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس في السنبل لا يصح
~~بيعه دون سنبله لاستتاره به، ولا معه لأن المقصود منه مستتر بما ليس من
~~صلاحه كالحنطة في تبنها بعد PageV01P265
# الدياس، وبدو صلاح ما مر من ثمر وغيره بلوغه صفة يطلب فيها غالبا،
~~وعلامته في الثمر المأكول المتلون أخذه في حمرة أو نحوها كسواد، وفي غير
~~المتلون منه كالعنب الأبيض لينه وجريان الماء فيه.
# وفي نحو القثاء أن تجنى غالبا للاكل، وفي الزرع اشتداده، وفي الورد
~~انفتاحه وبدو صلاح بعضه وإن قل كظهوره، وعلى بائع ما بدا صلاحه من الثمر
~~وغيره سقيه قبل التخلية وبعدها عند استحقاق المشتري الابقاء بقدر ما ينمو
~~ويسلم من التلف والفساد، ويتصرف فيه مشتريه ويدخل في ضمانه بعد التخلية،
~~فلو تلف بترك البائع السقي قبل التخلية أو بعدها انفسخ البيع أو تعيب به
~~تخير المشتري بين الفسخ والإجازة ولا يصح بيع ما يغلب تلاحقه واختلاط حادثة
~~بموجودة كتين وقثاء إلا بشرط قطعه عند خوف الاختلاط، فإن وقع اختلاط فيه أو
~~فيما لا يغلب اختلاطه قبل التخلية خير المشتري إذا لم يسمح له به البائع،
~~فإن بادر البائع وسمح سقط خياره. أما إذا وقع الاختلاط بعد التخلية فلا
~~يخير المشتري بل إن توافقا على قدر فذاك وإلا صدق صاحب اليد بيمينه في قدر
~~حق الآخر، واليد بعد التخلية للمشتري. (ولا يجوز بيع ما فيه الربا) من
~~المطعوم (بجنسه رطبا) بفتح الراء ولو في الجانبين، كالرطب بالرطب والحصرم
~~بالحصرم، واللحم باللحم أو في أحدهما ms378 كالرطب بالتمر، واللحم بقديده (إلا
~~اللبن) وما شابهه من المائعات كالادهان والخلول. واعلم أن كل خلين لا ماء
~~فيهما واتحد جنسهما اشترط التماثل وإلا فلا، وكل خلين فيهما ماء لا يباع
~~أحدهما بالآخر إن كانا من جنس وإن كانا من جنسين وقلنا الماء العذب ربوي
~~وهو الأصح لم يجز، وإن كان الماء في أحدهما وهما جنسان كخل العنب بخل التمر
~~وخل الرطب بخل الزبيب جاز لأن الماء في أحد الطرفين، والمماثلة بين الخلين
~~المذكورين غير معتبرة. والخلول تتخذ غالبا من العنب والرطب والزبيب والتمر،
~~وينتظم من هذه الخلول عشر مسائل. وضابط ذلك أن تأخذ كل واحد مع نفسه ثم
~~تأخذه مع ما بعده، ولا تأخذه مع ما قبله لأنك قد عددته قبل هذا فلا تعده
~~مرة أخرى: الأولى بيع خل العنب بمثله. الثانية: بيع خل الرطب بمثله.
~~الثالثة: بيع خل الزبيب بمثله. الرابعة: بيع خل التمر بمثله. الخامسة: بيع
~~خل العنب بخل الرطب. السادسة: بيع خل العنب بخل الزبيب. السابعة: بيع خل
~~العنب بخل التمر. الثامنة: بيع خل الرطب بخل الزبيب، التاسعة:
# بيع خل الرطب بخل التمر. العاشرة:
# بيع خل الزبيب بخل التمر. ففي خمسة منها يجزم بالجواز، وفي خمسة بالمنع.
~~فالخمسة الأولى خل عنب بخل عنب خل رطب بخل رطب خل رطب بخل عنب خل تمر بخل
~~عنب خل زبيب بخل رطب، والخمسة الثانية خل عنب بخل زبيب خل رطب بخل تمر خل
~~زبيب بخل زبيب خل تمر بخل تمر خل زبيب بخل تمر. ويستثنى الزيتون أيضا فإنه
~~يباع بعضه ببعض إذ لا يجفف وجعلوه حالة كمال PageV01P266
# وكذا العرايا وهو بيع الرطب على النخل خرصا بتمر في الأرض كيلا، أو العنب
~~على الشجر خرصا بزبيب في الأرض كيلا، فيما دون خمسة أوسق تحديدا بتقدير
~~الجفاف بمثله لأنه (ص) أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو
~~في خمسة أوسق شك داود بن حصين أحد رواته، فأخذ الشافعي بالأقل في أظهر
~~قوليه. ولو زاد على ما دونها في ms379 صفقتين جاز، ويشترط التقابض بتسليم التمر
~~أو الزبيب إلى البائع كيلا، والتخلية في رطب النخل وعنب الكرم لأنه مطعوم
~~بمطعوم.
# ولا يجوز بيع مثل العرايا في باقي الثمار كالخوخ واللوز لأنها مبتورة
~~بالأوراق، فلا يتأتى الخرص فيها ولا يختص بيع العرايا بالفقراء لاطلاق
~~أحاديث الرخصة.
# فصل: في السلم ويقال له السلف يقال: أسلم وسلم وأسلف وسلف والسلم لغة أهل
~~الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، قاله الماوردي. سمي سلما لتسليم رأس المال
~~في المجلس، وسلفا لتقديم رأس المال. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: *
~~(يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) * الآية.
# قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في السلم وخبر الصحيحين: من أسلف في
~~شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وتقدم تعريف السلم في
~~كلام المصنف أول البيوع. (ويصح السلم حالا ومؤجلا) بأن يصرح بهما أما
~~المؤجل فبالنص والاجماع، وأما الحال فبالأولى لبعده عن الغرر. فإن قيل
~~الكتابة لا تصح بالحال وتصح بالمؤجل، أجيب بأن الاجل فيها إنما وجب لعدم
~~قدرة الرقيق والحلول ينافي ذلك. ويشترط تسليم رأس المال في مجلس العقد قبل
~~لزمه، فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو ألزمه بطل العقد، أو قبل تسليم بعضه
~~بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه، فلو أطلق كأسلمت إليك دينارا
~~في ذمتي في كذا ثم عين الدينار وسلم في المجلس قبل التخاير جاز ذلك لأن
~~المجلس حريم العقد، ولو قبضه المسلم إليه في المجلس وأودعه المسلم قبل
~~التفرق جاز لأن الوديعة لا تستدعي لزوم الملك. وكذا يجوز رده إليه عن دينه
~~كما اقتضاه كلام أصل الروضة في باب الربا، ويجوز كون رأس المال منفعة. تقبض
~~بقبض العين ورؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره. ولا يسلم إلا (فيما تكامل)
~~أي اجتمع ( PageV01P267
# فيه خمس شرائط) الأول: القول في شروط المسلم فيه وهو المسلم في السلم (أن
~~يكون) المسلم فيه (مضبوطا بالصفة) التي لا يعز وجودها كالحبوب والادهان
~~والثمار والثياب والدواب والأرقاء والأصواف والأخشاب والأحجار ms380 والحديد
~~والرصاص، ونحو ذلك من الأموال التي تضبط بالصفات فما لا يضبط بها كالنبل لا
~~يصح السلم فيه، وكذا ما يعز وجوده كاللآلئ الكبار واليواقيت وسائر الجواهر
~~والجارية وأختها أو ولدها.
# (و) الثاني: (أن يكون) المسلم فيه (جنسا) واحدا (لم يختلط به) جنس (غيره)
~~اختلاطا لا ينضبط به مقصوده كالمختلط المقصود الأركان التي لا تنضبط كهريسة
~~ومعجون وغالية وخف مركب لاشتماله على ظهارة وبطانة، فإن كان الخف مفردا صح
~~السلم فيه إن كان جديدا واتخذ من غير جلد وإلا امتنع، ولا يصح في الترياق
~~المخلوط، فإن كان منفردا جاز السلم فيه. ولا يصح في رؤوس الحيوان لأنها
~~تجمع أجناسا مقصودة ولا تنضبط بالوصف. (ولم تدخله النار لاحالته) أي فيصير
~~غير منضبط. فلا يصح السلم في خبز ومطبوخ ومشوي لاختلاف الغرض باختلاف تأثير
~~النار فيه، وتعذر الضبط بخلاف ما ينضبط تأثير ناره كالعسل المصفى بها
~~والسكر والفانيد والدبس واللبأ، فيصح السلم فيها كما مال إلى ترجيحه النووي
~~في الروضة وهو المعتمد. وقيل: لا يصح كما في الربا. وفرق بضيق باب الربا،
~~ولا يصح في مختلف أجزاؤه كقدر وكوز وقمقم ومنارة ودست معمولة لتعذر ضبطها.
~~وخرج بمعمولة المصبوبة في قالب فيصح السلم فيها ولا يصح في الجلد لاختلاف
~~الاجزاء في الرقة والغلظ، ويصح في أسطال مربعة أو مدورة. ويصح في الدراهم
~~والدنانير بغيرهما لا بمثلهما ولا في أحدهما بالآخر حالا كان أو مؤجلا.
# وشرط في السلم في الرقيق ذكر نوعه كتركي، فإن اختلف صنف النوع كرومي وجب
~~ذكره وذكر لونه إن اختلف كأبيض، مع وصفه كأن يصف بياضه بسمرة، وذكر سنه
~~كابن خمس سنين، وذكر قده طولا أو غيره تقريبا في الوصف والسن والقد حتى لو
~~شرط كونه ابن سبع سنين مثلا بلا زيادة ولا نقصان لم يجز لندرته، ويعتمد قول
~~الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده إن ولد في
~~الاسلام، وإلا فقول النخاسين - أي الدلالين - بظنونهم. وذكر ذكورته أو
~~أنوثته، وشرط في ماشية من بقر وإبل ms381 وغيرهما ما ذكر في الرقيق إلا ذكر وصف
~~اللون والقد فلا يشترط ذكرهما. وشرط في طير وسمك نوع وجثة، وفي لحم غير صيد
~~وطير نوع كلحم بقر. وذكر خصي رضيع معلوف جذع أو ضدها من فخذ أو غيرها ككتف
~~ويقبل عظم اللحم معتاد وشرط في ثوب أن يذكر جنسه كقطن ونوعه وبلده الذي
~~ينسج فيه إن اختلف به الغرض، وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو
~~ضدها. ومطلق الثوب يحمل على الخام. ويصح السلم في المقصور وفي مصبوغ قبل
~~نسجه، وشرط في تمر أو زبيب أو حب كبر أن يذكر نوعه كبرني، ولونه كأحمر،
~~وبلده كمدني، وجرمه كبرا وصغرا وعتقه أو حداثته وشرط في عسل نحل مكانه
~~كجلبي وزمانه كصيفي ولونه كأبيض. (و) الثالث: (وأن لا يكون) المسلم فيه
~~(معينا) بل يشترط أن يكون دينا PageV01P268
# لأن لفظ السلم موضوع له، فلو أسلم في معين: كأن قال: أسلمت إليك هذا
~~الثوب في هذا العبد فقيل لم ينعقد سلما لانتفاء الدينية، ولا بيعا لاختلاف
~~اللفظ. (و) الرابع: (أن لا يكون) المسلم فيه (من) موضع (معين) لا يؤمن
~~انقطاعه فيه، فلو أسلم في تمر قرية صغيرة أو بستان أو ضيعة أي في قدر معلوم
~~منه لم يصح لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها، وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك
~~بين السلم الحال والمؤجل وهو كذلك. أما إذا أسلم في تمر ناحية أو قرية
~~عظيمة صح لأنه لا ينقطع غالبا. (و) الخامس:
# (أن يكون) المسلم فيه (مما يصح بيعه) لأنه بيع شئ موصوف في الذمة. ويشترط
~~فيه لفظ السلم. قال الزركشي: وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح،
~~ويؤخذ من كون السلم بيعا أنه لا يصح أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم، وهو
~~الأصح كما في المجموع ومثل الرقيق المسلم الرقيق المرتد. شروط لصحة عقد
~~المسلم فيه (ثم لصحة) عقد (المسلم فيه) حينئذ (ثمانية شرائط) الأول: (أن
~~يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الغرض) اختلافا ظاهرا
~~وينضبط بها المسلم فيه، ms382 وليس الأصل عدمها لتقريبه من المعاينة. وخرج بالقيد
~~الأول ما يتسامح بإهمال ذكره كالكحل والسمن في الرقيق، وبالثاني ما لا
~~ينضبط كما مر، وبالثالث كون الرقيق قويا على العمل أو ضعيفا أو كاتبا أو
~~أميا أو نحو ذلك، فإنه وصف يختلف به الغرض اختلافا ظاهرا مع أنه لا يجب
~~التعرض له لأن الأصل عدمه. (و) الثاني (أن يذكر قدره) أي المسلم فيه (بما
~~ينفي الجهالة عنه) من كيل فيما يكال أو وزن فيما يوزن للحديث المشار. إليه
~~أول الباب، أو عد فيما يعد، أو ذرع فيما يذرع قياسا على ما قبلهما. ويصح
~~سلم المكيل وزنا والموزون الذي يتأنى كيله كيلا، وحمل الإمام إطلاق الأصحاب
~~جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا فيه، فلا يصح أن يسلم.
~~PageV01P269
# في فتات المسك ونحوه كيلا. وقيل: يصح كاللآلئ الصغار. وفرق بكثرة التفاوت
~~في المسك ونحوه بالثقل على المحل وتراكمه بخلاف اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت
~~كالقمح والفول. واستثنى الجرجاني وغيره النقدين أيضا، فلا يصح فيهما إلا
~~بالوزن، ويشترط الوزن في البطيخ والقثاء والباذنجان. وما أشبه ذلك مما لا
~~يضبطه الكيل لتجافيه في المكيال، كقصب السكر والبقول، ولا يكفي فيها العد
~~لكثرة التفاوت فيها، والجمع فيها بين العد والوزن مفسد لأنه يحتاج معه إلى
~~ذكر الجرم فيورث عزة الوجود. ويصح في اللوز والجوز وإن لم يقل اختلافه وزنا
~~وكذا كيلا قياسا على الحبوب والتمر، ولو عين كيلا فسد السلم ولو كان حالا
~~إن لم يكن ذلك الكيل معتادا ككوز لا يعرف قدر ما يسع. فإن كان الكيل معتادا
~~بأن عرف قدر ما يسع ولم يفسد السلم ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض
~~فيها. (و) الثالث: (إن كان) السلم (مؤجلا ذكر وقت محله) بكسر المهملة، أي
~~وقت حلول الأجل فيجب أن يذكر العاقد أجلا معلوما والأجل المعلوم ما يعرفه
~~الناس كشهور العرب أو الفرس أو الروم لأنها معلومة مضبوطة. ويصح التأقيت
~~بالنيروز وهو نزول الشمس برج الميزان، وبعيد الكفار إن عرفه المسلمون ms383 ولو
~~عدلين منهم أو المتعاقدان، فإن أطلق الشهر حمل على الهلال وهو ما بين
~~الهلالين لأنه عرف الشرع، ذلك بأن يقع العقد أول الشهر فإن انكسر شهر بأن
~~وقع العقد في أثنائه والتأجيل بالأشهر حسب الباقي بعد الأول المنكسر
~~بالأهلة. وتمم الأول ثلاثين مما بعدها. نعم إن وقع العقد في اليوم الأخير
~~من الشهر اكتفى بالأشهر بعده بأهلة تامة كانت أو ناقصة، والسنة المطلقة
~~تحمل على الهلالية دون غيرها لأنها عرف الشرع قال تعالى: * (يسألونك عن
~~الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) * ولو قالا إلى يوم كذا أو شهر كذا أو
~~سنة كذا حل بأول جزء منه، ولو قال في يوم كذا أو شهر كذا أو سنة كذا لم يصح
~~على الأصح، أو قالا إلى أول شهر كذا أو آخره صح وحمل على الجزء الأول كما
~~قاله البغوي وغيره. ويصح التأجيل بالعيد، وجمادى وربيع ونفر الحج، ويحمل
~~على الأول من ذلك لتحقيق الاسم. نعم لو قال بعد عيد الفطر إلى العيد حمل
~~على الأضحى لأنه الذي يلي العقد قاله ابن الرفعة. (و) الرابع: (أن يكون)
~~المسلم فيه (موجودا عند الاستحقاق) أي عند وجوب التسليم لأن المعجوز عن
~~تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه، فإذا أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب
~~في زمن الشتاء لم يصح، وكذا لو أسلم مسلم كافرا في عبد مسلم. نعم إن كان في
~~يد الكافر وكان السلم حالا صح، ولو ظن تحصيل المسلم فيه بمشقة عظيمة كقدر
~~كثير من الباكورة وهي PageV01P270
# أول الفاكهة لم يصح، فإن كان المسلم فيه يوجد ببلد آخر صح السلم فيه إن
~~اعتقد نقله غالبا منه للبيع ونحوه من المعاملات، وإن بعدت المسافة للقدرة
~~عليه وإلا فلا يصح السلم فيه لعدم القدرة عليه. ولو أسلم فيما يعم وجوده
~~فانقطع وقت حلوله لم ينفسخ لأن المسلم فيه يتعلق بالذمة، فأشبه إفلاس
~~المشتري بالثمن فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد فيطالب به دفعا
~~للضرر، ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله ms384 لأنه لم يدخل وقت
~~وجوب التسلم. والخامس: أن يكون وجوده (في الغالب) من الأزمان، فلا يصح فيما
~~يندر وجوده كلحم الصيد بمحل يعز وجوده فيه لانتفاء الوثوق بتسليمه. نعم لو
~~كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه بموضع يندر فيه صح
~~كما في الاستقصاء، ولا فيما لو استقصى وصفه عز وجوده كاللآلئ الكبار
~~واليواقيت، وجارية وأختها أو خالتها أو عمتها أو ولدها، أو شاة وسخلتها فإن
~~اجتماع ذلك بالصفات المشروطة فيها نادر. (و) السادس: (أن يذكر) في السلم
~~المؤجل (موضع قبضه) إذا عقا بموضع لا يصلح للتسليم كالبادية، أو يصلح ولحمل
~~المسلم فيه مؤنة لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة. أما إذا صلح للتسليم
~~ولم يكن لحمله مؤنة فلا يشترط ما ذكر، ويتعين مكان العقد للتسليم للعرف،
~~ويكفي في تعيينه أن يقول: تسلم لي في بلدة كذا إلا أن تكون كبيرة كبغداد
~~والبصرة فيكفي إحضاره في أولها. ولا يكلف إحضاره إلى منزل. ولو قال:
# في أي البلاد شئت، فسد. أو في أي مكان شئت من بلد كذا. فإن اتسع لم يجز
~~وإلا جاز أو ببلد كذا وبلد كذا فهل يفسد أو يصح وينزل على تسليم النصف بكل
~~بلد؟ وجهان أصحهما كما قال الشاشي الأول. قال في المطلب:
# والفرق بين تسليمه في بلد كذا حيث صح وتسليمه في شهر كذا حيث لا يصح
~~اختلاف الغرض في الزمان دون المكان، فلو عين مكانا فخرب وخرج عن صلاحية
~~التسليم تعين أقرب موضع صالح له على الأقيس في الروضة من ثلاثة أوجه، أما
~~السلم الحال فيتعين فيه موضع العقد للتسليم. نعم إن كان غير صالح للتسليم
~~اشترط البيان كما قاله ابن الرفعة، فإن عينا غيره تعين بخلاف المبيع المعين
~~لأن السلم يقبل التأجيل فقبل شرطا يتضمن تأخير التسليم بخلاف المبيع
~~والمراد بموضع العقد تلك المحلة لا نفس موضع العقد. (و) السابع: (أن
~~يتقابضا) أي المسلم والمسلم إليه بنفسه أو نائبه رأس مال السلم، وهو الثمن
~~في مجلس العقد قبضا حقيقيا (قبل ms385 التفرق) أو التخاير لأن اللزوم كالتفريق
~~كما مر في باب الخيار، إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين إن كان
~~رأس المال في الذمة، ولان في السلم غررا فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال،
~~ولا بد من حلول رأس المال كالصرف، فلو تفرقا قبله أو ألزماه بطل العقد، أو
~~قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه وصح في الباقي
~~بقسطه، وخرج بقيد الحقيقي PageV01P271
# ما لو أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وقبضه المسلم إليه في المجلس
~~فلا يصح ذلك سواء أذن في قبضه المحيل أم لا، لأن الحوالة ليست قبضا حقيقيا،
~~فإن المحال عليه يؤدي عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم. نعم إن قبضه المسلم من
~~المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلم إليه في المجلس صح. ولا
~~يشترط تعيين رأس المال في العقد بل الصحيح جوازه في الذمة، فلو قال: أسلمت
~~إليك دينارا في ذمتي في كذا ثم عين الدينار في المجلس قبل التخاير جاز ذلك
~~لأن المجلس حريم العقد فله حكمه، فإن تفرقا أو تخايرا قبله بطل العقد.
# (و) الثامن: (أن يكون العقد ناجزا لا يدخله خيار الشرط) لهما ولا لأحدهما
~~لأنه لا يحتمل التأجيل، والخيار أعظم غررا منه لأنه مانع من الملك أو من
~~لزومه واحترز بقيد الشرط عن خيار المجلس فإنه يثبت فيه لعموم قوله (ص):
~~البيعان بالخيار ما لم يتفرقا والسلم بيع موصوف في الذمة كما مر.
# تتمة: لو أحضر المسلم إليه المسلم فيه المؤجل قبل وقت حلوله فامتنع
~~المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا يحتاج لمؤونة لها وقع أو وقت
~~إغارة، أو كان ثمرا أو لحما يريد أكله عند المحل طريا، أو كان مما يحتاج
~~إلى مكان له مؤونة كالحنطة الكثيرة لم يجبر على قبوله، فإن لم يكن للمسلم
~~غرض صحيح في الامتناع، أجبر على قبوله سواء أكان للمؤدي غرض صحيح في
~~التعجيل، كفك رهن أو ضمان أو مجرد براءة ms386 ذمته أم لا، كما اقتضاه كلام الروض
~~لأن عدم قبوله له تعنت، فإن أصر على عدم قبوله أخذه الحاكم له، ولو أحضر
~~المسلم فيه الحال في مكان التسليم لغرض غير البراءة أجبر المسلم على قبوله،
~~أو لفرضها أجبر على القبول أو الابراء. ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه بعد
~~المحل في غير محل التسليم وطالبه بالمسلم فيه ولنقله مؤنة ولم يتحملها
~~المسلم عن المسلم إليه لم يلزمه الأداء ولا يطالبه بقيمته، وإن امتنع
~~المسلم. من قبوله في غير محل التسليم لغرض صحيح لم يجبر على قبوله لتضرره
~~بذلك، فإن لم يكن له غرض صحيح أجبر على قبوله إن كان للمؤدي غرض صحيح
~~كتحصيل براءة الذمة، ولو أنفق كون رأس مال السلم بصفة المسلم فيه فأحضره
~~المسلم إليه وجب قبوله.
# فصل: في الرهن وهو لغة: الثبوت ومنه الحالة الراهنة. وشرعا جعل عين مالية
~~وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى
~~* (فرهان مقبوضة) * قال القاضي: معناه فارهنوا واقبضوا لأنه مصدر جعل جزاء
~~للشرط بالفاء فجرى مجرى الامر كقوله تعالى: * (فتحرير رقبة مؤمنة) *
~~PageV01P272
# وخبر الصحيحين أنه (ص): رهن درعه عند يهودي يقال له: أبو الشحم على
~~ثلاثين صاعا من شعير لأهله. والوثائق بالحقوق ثلاثة: شهادة ورهن وضمان،
~~فالشهادة لخوف الجحد والآخران لخوف الافلاس. أركان الرهن وأركانه أربعة:
~~مرهون ومرهون به وصيغة وعاقدان، وقد بدأ بذكر الركن الأول وهو المرهون
~~فقال: (وكل ما جاز بيعه) من الأعيان (جاز رهنه) فلا يصح رهن دين ولو ممن هو
~~عليه لأنه غير مقدور على تسليمه، ولا رهن منفعة كأن يرهن سكنى داره مدة لأن
~~المنفعة تتلف فلا يحصل بها استيثاق، ولا رهن عين لا يصح بيعها كوقف ومكاتب
~~وأم ولد. ويصح رهن المشاع من الشريك وغيره ويقبض بتسليم كله كما في البيع،
~~فيكون بالتخلية في غير المنقول وبالنقل في المنقول، ولا يجوز نقله بغير إذن
~~الشريك، فإن أبى الاذن فإن رضي المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في
~~القبض، وإن ms387 تنازعا نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما ويستثني من منطوق كلام
~~المصنف صورتان لا يصح رهنهما ويصح بيعهما: الأولى المدبر رهنه باطل وإن جاز
~~بيعه لما فيه من الغرر لأن السيد قد يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن. الثانية:
~~الأرض المزروعة يجوز بيعها ولا يجوز رهنها. ومن مفهومه صورة يصح رهنها ولا
~~يصح بيعها الأمة التي لها ولد غير مميز لا يجوز إفراد أحدهما بالبيع، ويجوز
~~بالرهن وعند الحاجة يباعان ويقوم المرهون منهما موصوفا بكونه حاضنا أو
~~محضونا ثم يقوم مع الآخر، فالزائد على قيمته قيمة الآخر ويوزع الثمن عليهما
~~بتلك النسبة، فإذا كانت قيمة المرهون مائة وقيمته مع الآخر مائة وخمسين
~~فالنسبة بالاثلاث، فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن. ثم شرع في الركن الثاني
~~وهو المرهون به فقال: (في الديون) أي وشرط المرهون به كونه دينا، فلا يصح
~~بالعين المضمونة كالمغصوبة والمستعارة، ولا بغير المضمونة كمال القراض
~~والمودع لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها، ولأنها لا
~~تستوفى من ثمن المرهون، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع.
# تنبيه: يؤخذ من ذلك مسألة كثرة الوقوع وهي أن الواقف يقف كتبا ويشرط أن
~~لا يخرج منها كتاب من مكان يحبسها فيه إلا برهن، وذلك لا يصح كما صرح به
~~الماوردي وإن أفتى القفال بخلافه وضعف بعضهم ما أفتى به القفال بأن الراهن
~~أحد المستحقين، والراهن لا يكون مستحقا إذ المقصود بالرهن الوفاء من ثمن
~~المرهون عند التلف، وهذا الموقوف لو تلف بغير تعد ولا تفريط لم يضمن وعلى
~~إلغاء الشرط لا يجوز إخراجه برهن ولا بغيره فكأنه قال: لا يخرج مطلقا. نعم
~~إن تعذر الانتفاع به في الحل الموقوف فيه ووثق بمن ينتفع به في غير ذلك
~~المحل أن يرده إلى محله بعد قضاء حاجته جاز PageV01P273
# إخراجه كما أفتى به بعض المتأخرين. ويشترط في الدين الذي يرهن به ثلاثة
~~شروط: الأول كونه ثابتا فلا يصح بغيره كنفقة زوجته في الغد لأن الرهن وثيقة
~~حق فلا يتقدم عليه. والثاني:
# كونه ms388 معلوما للعاقدين، فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح. والثالث: كونه لازما
~~أو آيلا إلى اللزوم فلا يصح في غير ذلك كمال الكتابة، ولا بجعل الجعالة قبل
~~الفراغ من العمل ويجوز الرهن بالثمن في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم،
~~والأصل في وضعه اللزوم بخلاف مال الكتابة وجعل الجعالة وظاهر أن الكلام حيث
~~قلنا ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام، ولا
~~حاجة لقول المصنف (إذا استقر ثبوتها) أي الديون (في الذمة) بل هو مضر إذ لا
~~فرق بين كونه مستقرا كثمن المبيع المقبوض ودين المسلم وأرش الجناية، أو غير
~~مستقر كالأجرة قبل استيفاء المنفعة.
# وسكت المصنف عن الركنين الأخيرين. أما الصيغة فيشترط فيها ما مر فيها في
~~البيع، فإن شرط في الرهن مقتضاه كتقدم المرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء
~~أو شرط فيه مصلحة له كإشهاد به أو ما لا غرض فيه كأن يأكل العبد المرهون
~~كذا صح العقد ولغا الشرط الأخير، وإن شرط ما يضر المرتهن أو الراهن كأن لا
~~يباع عند المحل، أو أن منفعته للمرتهن أو أن تحدث زوائده مرهونة لم يصح
~~الرهن في الثلاث لاخلال الشرط بالغرض منه في الأولى، ولتغير قضية العقد في
~~الثانية، ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة. وأما العاقدان فيشترط فيهما
~~أهلية التبرع والاختيار كما في البيع ونحوه. فلا يرهن الولي أيا كان أو
~~غيره مال الصبي والمجنون، ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة، فيجوز
~~له الرهن والارتهان فيهما دون غيرهما، مثالهما للضرورة أن يرهن على ما
~~يقترض لحاجة المؤنة ليوفي مما ينتظر من غلة أو حلول دين أو نحو ذلك كنفاق
~~متاع كاسد، وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب أو نحوه.
~~ومثالهما للغبطة أن يرهن ما يساوي مائة على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو
~~يساوي مائتين، وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه نسيئة لغبطة. ولا يلزم الرهن إلا
~~بقبضه كما مر في البيع بإذن من الراهن أو إقباض منه ممن يصح عقده للرهن. ms389
~~وللعاقد إنابة غيره فيه كالعقد لا إنابة مقبض من راهن أو نائبه لئلا يؤدي
~~إلى اتحاد القابض والمقبض. (وللراهن الرجوع فيه) أي المرهون (ما لم يقبضه)
~~المرتهن أو نائبه، ويحصل الرجوع قبل قبضه بتصرف يزيل ملكا كهبة مقبوضة
~~لزوال محل الرهن، وبرهن مقبوض لتعلق حق الغير به وتقيدهما بالقبض هو ما جزم
~~به الشيخان. وقضيته أن ذلك بدون قبض لا يكون رجوعا. لكن نقل السبكي وغيره
~~عن النص والأصحاب أنه رجوع وصوبه الأذرعي وهو المعتمد، ويحصل الرجوع أيضا
~~بكتابة وتدبير وإحبال لأن مقصودها العتق وهو مناف للرهن، ولا يحصل بوطئ
~~وتزويج لعدم منافاتهما له، ولا بموت عاقد وجنونه وإغمائه وتخمر عصير وإباق
~~رقيق، وليس لراهن مقبض رهن ولا وطئ وإن كانت ممن لا تحبل، ولا تصرف يزيل
~~ملكا كوقف أو ينقصه كتزويج فلا ينفذ شئ من هذه التصرفات إلا إعتاق موسر
~~وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله وتكون رهنا مكانه بغير عقد لقيامها
~~مقامه، والولد الحاصل من وطئ الراهن حر نسيب ولا يغرم قيمته. وإذا لم ينفذ
~~العتق والايلاد لكونه معسرا فانفك الرهن نفذ الايلاد لا الاعتاق لأن
~~الاعتاق قول فإذا رد لغا، والايلاد فعل لا يمكن رده فإذا زال الحق ثبت
~~حكمه. وللراهن انتفاع بالمرهون لا ينقصه كركوب وسكنى لا بناء وغراس لأنهما
~~ينقصان PageV01P274
# قيمة الأرض ثم إن أمكن بلا استرداد المرهون انتفاع يريده الراهن منه له
~~يسترد وإلا فيسترده، كأن يكون دارا يسكنها ويشهد عليه بالاسترداد إن اتهمه
~~وله بإذن المرتهن ما منعناه منه، وله رجوع عن الاذن قبل تصرف الراهن كما
~~للموكل الرجوع قبل تصرف الوكيل، فإن تصرف بعد رجوعه لغا تصرفه كتصرف وكيل
~~عزله موكله. وعلى الراهن المالك مؤونة المرهون كنفقة رقيق وعلف دابة وأجرة
~~سقي شجرة ولا يمنع من مصلحة المرهون كفصد وحجامة وهو أمانة بيد المرتهن.
~~القول في ضمان المرهون (ولا يضمنه المرتهن) بمثل ولا قيمة إذا تلف (إلا
~~بالتعدي) بالتفريط فيضمنه حينئذ لخروج يده عن الأمانة، ولا يسقط بتلفه شئ
~~من الدين ويصدق ms390 المرتهن في دعوى التلف بيمينه، ولا يصدق في الرد عند
~~الأكثرين وهو المعتمد.
# ضابط: كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن
~~والمستأجر. المرهون محبوس ما بقي من الدين درهم (وإذا قضى) بمعنى أدى،
~~الراهن (بعض الحق) أي الدين الذي تعلق به الرهن (لم يخرج) أي لم ينفك (شئ
~~من الرهن حتى يقضي) أي يؤدي (جميعه) لتعلقه بكل جزء من الدين كرقبة
~~المكاتب، وينفك أيضا بفسخ المرتهن ولو بدون الراهن لأن الحق له، وبالبراءة
~~من جميع الدين. ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر في صفقة أخرى فبرئ من
~~أحدهما انفك قسطه لتعدد الصفقة بتعدد العقد. ولو رهناه بدين فبرئ أحدهما
~~مما عليه انفك نصيبه لتعدد الصفقة بتعدد العاقد. ولو رهنه عند اثنين فبرئ
~~من دين أحدهما انفك قسطه لتعدد مستحق الدين.
# فروع: لو رهن شخص آخر عبدين في صفقة وسلم أحدهما له، كان مرهونا على جميع
~~المال كما لو سلمهما وتلف أحدهما، ولو مات الراهن عن ورثة ففدى أحدهم نصيبه
~~لم ينفك كما في المورث، ولو مات المرتهن عن ورثة فوفى أحدهما ما يخصه من
~~الدين لم ينفك نصيبه كما لو وفى مورثه بعض دينه وإن خالف في ذلك ابن
~~الرفعة. القول في اختلاف عاقدي الرهن تتمة: لو اختلف الراهن والمرتهن في
~~أصل الرهن أو في قدره صدق الراهن المالك بيمينه لأن الأصل عدم ما يدعيه
~~المرتهن هذا إن كان رهن تبرع، أما الرهن المشروط في بيع فإن اختلفا في
~~اشتراطه فيه أو اتفقا عليه واختلفا في شئ مما مر غير الأولى فيتحالفان فيه
~~كسائر صور البيع إذا اختلفا فيها، ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة
~~وأقبضاه وصدقه أحدهما، فنصيبه رهن بخمسين مؤاخذة له بإقراره وحلف المكذب
~~لما مر، وتقبل شهادة المصدق عليه لخلوها عن التهمة.
# ولو اختلفا في قبض المرهون وهو بيد راهن أو مرتهن وقال الراهن: غصبته أو
~~أقبضته على جهة أخرى كإعارة، صدق بيمينه. ومن عليه ألفان مثلا بأحدهما رهن
~~فأدى ألفا وقال: ms391 أديته عن ألف الرهن، صدق بيمينه لأنه أعلم بقصده وكيفية
~~أدائه، وإن لم ينو شيئا جعله عما شاء منهما.
# ومن مات وعليه دين تعلق بتركته كمرهون ولا يمنع التعلق إرثا فلا يتعلق
~~الدين بزوائد التركة، وللوارث إمساكها بالأقل من قيمتها والدين، ولو تصرف
~~الوارث ولا دين فطرأ دين بنحو رد مبيع بعيب تلف ثمنه. ولم يسقط الدين بأداء
~~أو إبراء أو نحوه فسخ التصرف لأنه كان سائغا له في الظاهر. PageV01P275
# فصل: في الحجر وهو لغة المنع، وشرعا المنع من التصرفات المالية. والأصل
~~فيه قوله تعالى: * (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح) * الآية. وقوله
~~تعالى: * (فإن كان الذي عليه الحق سفيها) * الآية. القول في أنواع الحجر
~~(والحجر) يضرب (على) جماعة - المذكورة منها هنا (ستة) والحجر نوعان: نوع
~~شرع لمصلحة المحجور عليه ونوع شرع لمصلحة الغير. فالنوع الأول الذي شرع
~~لمصلحة نفسه يضرب على ثلاثة فقط: الأول الحجر على (الصبي) أي الصغير ذكرا
~~كان أو أنثى ولو مميزا إلى بلوغه، فينفك بلا قاض لأنه حجر ثبت بلا قاض فلا
~~يتوقف زواله على فك قاض. وعبر في المنهاج ككثير ببلوغه رشيدا. قال الشيخان:
~~وليس اختلافا حقيقيا بل من عبر بالثاني أراد الاطلاق الكلي، ومن عبر بالأول
~~أراد حجر الصبا، وهذا أولى لأن الصبا سبب مستقل بالحجر وكذا التبذير
~~وأحكامهما متغايرة.
# (و) الثاني: الحجر على (المجنون) إلى إفاقته منه فينفك بلا فك قاض كما مر
~~في الصبي.
# (و) الثالث الحجر على البالغ (السفيه المبذر لماله) كأن يرميه في بحر أو
~~نحوه أو يضيعه باحتمال غبن فاحش في معاملة أو يصرفه في محرم، لا في خير
~~كصدقة، ولا في نحو مطاعم، وملابس وشراء إماء كثيرة للتمتع وإن لم يلق بحاله
~~لأن المال يتخذ لينتفع ويلتذ به وقضيته أنه ليس بحرام وهو كذلك. نعم إن
~~صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له ولم يكن له ما يوفيه به فحرام.
# (و) النوع الثاني الذي شرع لمصلحة الغير يضرب على (المفلس) وهو (الذي
~~ارتكبته الديون) الحالة اللازمة الزائدة على ms392 ماله إذا كانت لآدمي، فيحجر
~~عليه وجوبا في ماله إن استقل، أو على وليه في مال موليه إن لم يستقل بطلبه
~~أو بسؤال الغرماء ولو بنوابهم كأوليائهم، فلا حجر بالمؤجل لأنه لا يطالب به
~~في الحال. وإذا حجر بحال لم يحل المؤجل لأن الاجل مقصود له. فلا يفوت عليه.
~~ولو جن المديون لم يحل دينه وما وقع في أصل الروضة من تصحيح الحلول به نسب
~~فيه إلى السهو، ولا يحل إلا بالموت أو الردة المتصلة بالموت أو استرقاق
~~الحربي كما نقله الرافعي عن النص، ولا بدين غير لازم كنجوم كتابة لتمكن
~~المديون من إسقاطه، ولا بدين مساو لماله أو ناقص عنه، ولا بدين لله تعالى
~~وإن كان فوريا كما قاله الأسنوي خلافا لما بحثه بعض المتأخرين. والمراد
~~بماله: ماله العيني أو الديني الذي يتيسر الأداء منه بخلاف المنافع
~~والمغصوب والغائب ونحوهما، ويباع في الديون بعد الحجر عليه مسكنه وخادمه
~~ومركوبه، وإن احتاج إلى خادم أو مركوب لزمانته أو منصبه لأن تحصيلها
~~بالكراء أسهل فإن تعذر فعلى PageV01P276
# المسلمين، ويترك له دست ثوب يليق به وهو قميص وسراويل ومنديل ومكعب،
~~ويزاد في الشتاء جبة أو فروة. ولا يجب عليه أن يؤجر نفسه لتقية الدين لقوله
~~تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * وإذا ادعى المديون أنه معسر،
~~أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره وأنكروا ما زعمه، فإن لزمه
~~الدين في مقابلة مال كشراء أو قرض فعليه البينة بإعساره في الصورة الأولى،
~~وبأنه لا يملك غيره في الثانية وإن لزمه لا في مقابلة مال سواء أكان
~~باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية صدق بيمينه. (و) يضرب على
~~(المريض) المخوف عليه بما ستعرفه إن شاء الله تعالى في الوصية. (فيما زاد
~~على الثلث) لحق الورثة حيث لا دين، وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق. (و)
~~يضرب على (العبد الذي لم يؤذن له التجارة) لحق سيده وعلى المكاتب لحق سيده
~~ولله تعالى، زاد الشيخان في هذا النوع: ms393 وعلى الراهن في العين المرهونة لحق
~~المرتهن، وعلى المرتد لحق المسلمين. وأورد عليهما في المهمات ثلاثين نوعا
~~فيها الحجر لحق الغير، وسبقه إلى بعضها شيخه السبكي. فمن أراد فليراجع ذلك
~~في المهمات، وقليل من صار له همة لذلك.
# (وتصرف) كل من (الصبي والمجنون والسفيه) في ماله (غير صحيح) أما الصبي
~~فإنه مسلوب العبارة والولاية إلا ما استثنى من عبادة مميز، وإذن في دخول،
~~وإيصال هدية من مميز مأذون. وأما المجنون فمسلوب العبارة من عبادة وغيرها،
~~والولاية من ولاية النكاح وغيرها. وأما السفيه فمسلوب العبارة في التصرف
~~المالي كبيع ولو بغبطة أو بإذن الولي، ويصح إقراره بموجب عقوبة كحد وقود،
~~وتصح عبادته بدنية كانت أو مالية واجبة لكن لا يدفع المال من زكاة وغيرها
~~بلا إذن من وليه، ولا تعيين منه للمدفوع إليه لأنه تصرف مالي. أما المالية
~~المندوبة كصدقة التطوع فلا تصح منه، فإن زال المانع بالبلوغ والإفاقة
~~والرشد، صح التصرف من حينئذ. والبلوغ يحصل إما بكمال خمس عشرة سنة قمرية
~~تحديدية وابتداؤها من انفصال جميع الولد، أو بإمناء لآية: * (وإذا بلغ
~~الأطفال منكم الحلم) * والحلم الاحتلام وهو لغة ما يراه النائم، والمراد به
~~هنا خروج المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيره. ووقت إمكان الامناء كمال تسع
~~سنين قمرية بالاستقراء، وهي تحديدية بخلاف الحيض فإن السنين فيه تقريبية.
~~أو حيض في حق أنثى بالاجماع، وأما حبلها فعلامة على بلوغها بالامناء فليس
~~بلوغا لأنه مسبوق بالانزال، فيحكم بعد الوضع بالبلوغ قبله بستة أشهر وشئ
~~والرشد يحصل ابتداء بصلاح دين ومال حتى من كافر كما فسر به آية: * (فإن
~~آنستم منهم رشدا) * بأن لا يفعل في الأول محرما يبطل العدالة من كبيرة أو
~~إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعته على معاصيه. ويختبر رشد PageV01P277
# الصبي في الدين والمال ليعرف رشده وعدم رشده قبل بلوغه لآية: * (وابتلوا
~~اليتامى) * واليتيم إنما يقع على غير البالغ فوق مرة، بحيث يظن رشده فلا
~~تكفي المرة لأنه قد يصيب فيها اتفاقا. أما في الدين فبمشاهدة حاله ms394 في
~~العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات والشبهات، وأما في المال
~~فيختلف بمراتب الناس، فيختبر ولد تاجر بمشاحة في معاملة ويسلم له المال
~~ليشاحح لا ليعقد، ثم إن أريد العقد عقد وليه. ويختبر ولد زارع بزراعة ونفقة
~~عليها بأن ينفق على القوام بمصالح الزرع. والمرأة بأمر غزل وصون نحو أطعمة
~~من نحو هرة. فلو فسق بعد بلوغه رشيدا فلا حجر عليه، أو بذر بعد ذلك حجر
~~عليه القاضي لا غيره وهو وليه، أو جن بعد ذلك فوليه وليه في الصغر، وولي
~~الصغير أب فأبو أب وإن علا كولي النكاح فوصي فقاض، ويتصرف بمصلحة ولو كان
~~تصرفه بأجل بحسب العرف وبعرض وأخذ شفعة، ويشهد حتما في بيعه لأجل، ويرتهن
~~بالثمن رهنا وافيا، ويبني عقاره بطين وآجر ولا يبيعه إلا لحاجة كنفقة أو
~~غبطة بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا
~~منه بكله، ويزكي ماله ويمونه بالمعروف، فإن ادعى بعد كماله بيعا بلا مصلحة
~~على وصي أو أمين حلف المدعي أو ادعى ذلك على أب أو أبيه حلفا لأنهما غير
~~متهمين بخلاف الوصي والأمين، أما القاضي فيقبل قوله بلا تحليف. (وتصرف
~~المفلس) بعد ضرب الحجر عليه في ماله (يصح) فيما يثبته (في ذمته) كأن باع
~~سلما طعاما أو غيره أو اشترى شيئا بثمن في ذمته. أو باع فيها لا بلفظ السلم
~~أو اقترض أو استأجر، صح وثبت المبيع والثمن ونحوهما في ذمته إذ لا ضرر على
~~الغرماء فيه (دون) تصرفه في شئ من (أعيان ماله) المفوت في الحياة بالانشاء
~~مبتدأ كأن باع أو اشترى بالعين أو أعتق أو أجر أو وقف، فلا يصح لتعلق حق
~~الغرماء به كالمرهون، ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على
~~مراغمة مقصود الحجر كالسفيه. وخرج بقيد الحياة ما يتعلق بما بعد الموت وهو
~~التدبير والوصية فيصح منه. وبقيد الانشاء الاقرار، فلو أقر بعين. أو دين
~~وجب قبل الحجر قبل في حق الغرماء، وإن أسند وجوبه إلى ما بعد ms395 الحجر بمعاملة
~~أو لم يقيده بمعاملة ولا غيرها لم يقبل في حقهم، وإن قال عن جناية بعد
~~الحجر قبل فيزاحمهم المجني عليه لعدم تقصيره وبقيد مبتدأ رد ما كان اشتراه
~~قبل الحجر ثم اطلع على عيب فيه بعد الحجر إن كانت الغبطة في الرد، ويصح
~~نكاحه وطلاقه وخلعه زوجته واستيفاؤه القصاص وإسقاطه القصاص ولو مجانا إذ لا
~~يتعلق بهذه الأشياء مال، ويصح استلحاقه النسب ونفيه باللعان. (وتصرف
~~المريض) المتصل مرضه بالموت (فيما زاد على الثلث) من ماله (موقوف) تنفيذه
~~(على إجازة) جميع (الورثة) بالقيود الآتي بيانها في الوصية (من بعده) أي
~~بعد موته لا قبله، ولو حذف لفظة من لكان أخصر. (وتصرف العبد) أي الرقيق.
~~قال ابن حزم: لفظ العبد يشمل PageV01P278
# الأمة فكأنه قال الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه، لو كان حرا ينقسم إلى
~~ثلاثة أقسام: ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات، وما ينفذ
~~بغير إذنه كالعبادات والطلاق وما يتوقف على إذن كالبيع والإجارة، فإن لم
~~يؤذن له بالتجارة لم يصح شراؤه بغير إذن سيده لأنه محجور عليه لحق سيده كما
~~مر فيسترده البائع سواء أكان في يد العبد أم في يد سيده، فإن تلف في يد
~~العبد فإنه (يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه) لثبوته برضا مالكه ولم يأذن
~~فيه السيد. والضابط فيما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده إن لزم بغير رضا
~~مستحقه كإتلاف أو تلف بغصب تعلق الضمان برقبته، ولا يتعلق بذمته وإن لزم
~~برضا مستحقة كما في المعاملات، فإن كان بغير إذن السيد تعلق بذمته يتبع به
~~بعد عتقه سواء رآه السيد في يد العبد أم لا، أو بإذنه تعلق بذمته وكسبه
~~ومال تجارته وإن تلف في يد السيد كان للبائع تضمين السيد لوضع يده عليه،
~~وله مطالبة العبد أيضا بعد العتق لتعلقه بذمته لا قبله فإنه معسر، وإن أذن
~~له سيده في التجارة تصرف بالاجماع بحسب الاذن لأنه تصرف مستفاد من الاذن
~~فاقتصر على المأذون فيه، فإن أذن له في نوع ms396 لم يتجاوزه كالوكيل وليس له
~~بالاذن في التجارة النكاح ولا يؤجر نفسه ولا يتبرع لأنه ليس من أهل التبرع
~~ولا يعامل سيده ولا رقيقه المأذون له في التجارة ببيع وشراء وغيرهما لأن
~~تصرفه للسيد، ويد رقيق السيد كالسيد بخلاف المكاتب، ولا يتمكن من عزل نفسه
~~ولا يصير مأذونا له بسكوت سيده، ويقبل إقراره بديون المعاملة. ومن عرف رق
~~شخص لم يجز له معاملته حتى يعلم الإذن له بسماع سيده أو ببينة أو شيوع بين
~~الناس، ولا يكفي قول العبد: أنا مأذون لي لأنه متهم ولا يملك العبد بتمليك
~~العبد سيده ولا بتمليك غيره لأنه ليس أهلا للملك لأنه مملوك فأشبه البهيمة.
# فصل: في الصلح وما يذكر من إشراع الروشن في الطريق والصلح لغة: قطع
~~النزاع، وشرعا عقد يحصل به ذلك، وهو أنواع: صلح بين المسلمين والكفار، وبين
~~الإمام والبغاة، وبين الزوجين عند الشقاق، وصلح في المعاملات وهو المراد
~~هنا. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: * (والصلح خير) * وخبر: الصلح
~~جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ولفظه يتعدى للمتروك
~~بمن وعن وللمأخوذ بعلى والباء غالبا، وهو قسمان صلح على إقرار وصلح على
~~إنكار. وقد بدأ بالقسم الال فقال: PageV01P279
# (ويصح الصلح مع الاقرار في الأموال) الثابتة في الذمة فلا يصح على غير
~~إقرار من إنكار أو سكوت كما قاله في المطلب عن سليم الرازي وغيره، كأن ادعى
~~عليه دارا فأنكر أو سكت ثم تصالحا عليها أو على بعضها، أو على غير ذلك كثوب
~~أو دين لأنه في الصلح على غير المدعي به صلح محرم للحلال إن كان المدعي
~~صادقا لتحريم المدعي به أو بعضه عليه، أو محلل لحرام إن كان المدعي كاذبا
~~بأخذه ما لا يستحقه. ويلحق بذلك الصلح على المدعى به أو بعضه فقول المنهاج
~~إن جري على نفس المدعى به صحيح وإن لم يكن في المحرر ولا غيره من كتب
~~الشيخين. والقول بأنه لا يستقيم لأن على والباء يدخلان على المأخوذ ومن وعن
~~علي المتروك، مردود ms397 بأن ذلك جري على الغالب كما مرت الإشارة إليه، وبأن
~~المدعي المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين غايته أن إلغاء الصلح في ذلك
~~للانكار ولفساد الصيغة باتحاد العوضين. وقوله: صالحني عما تدعيه ليس إقرارا
~~لأنه قد يريد به قطع الخصومة ويستثنى من بطلان الصلح على الانكار مسائل:
# منها اصطلاح الورثة فيما وقف بينهم إذا لم يبذل أحدهم عوضا من خالص ملكه،
~~ومنها ما إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبل الاختيار، أو طلق إحدى
~~زوجتيه ومات قبل البيان أو التعيين ووقف الميراث بينهن فاصطلحن، ومنها ما
~~لو تداعيا وديعة عند رجل فقال: لا أعلم لأيكما هي أو دارا في يدهما وأقام
~~كل بينة ثم اصطلحا، وإذا تصالحا ثم اختلفا في أنهما تصالحا على إقرار أو
~~إنكار، فالذي نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه: أن القول قول مدعي
~~الانكار لأن الأصل أن لا عقد، ولو أقيمت عليه بينة بعد الانكار جاز الصلح،
~~كما قاله الماوردي لأن لزوم الحق بالبينة كلزومه بالاقرار. ولو أقر ثم أنكر
~~جاز الصلح، ولو أنكر فصولح ثم أقر كان الصلح باطلا قاله الماوردي. (و) يصح
~~الصلح أيضا في كل (ما يفضي) أي يؤول (إليها) أي الأموال كالعفو عن القصاص،
~~كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح كصالحتك من كذا
~~على ما تستحقه علي من قصاص فإنه يصح، أو بلفظ البيع فلا. القول في أنواع
~~الصلح (وهو) أي الصلح ضربان: صلح عن دين وصلح عن عين، وكل منهما (نوعان)
~~فالأول من نوعي الدين وعليه PageV01P280
# اقتصر المصنف (إبراء) وسيأتي في كلامه. والثاني من نوعي الدين وتركه
~~المصنف اختصارا معاوضة وهو الجاري على غير العين المدعاة. فإن صالح عن بعض
~~أموال الربا على ما يوافقه في العلة اشترط قبض العوض في المجلس، ولا يشترط
~~تعيينه في نفس الصلح على الأصح وإن لم يكن العوضان ربوبين، فإن كان العوض
~~عينا صح الصلح وإن لم يقبض في المجلس وإن كان دينا صح على الأصح، ويشترط
~~تعيينه ms398 في المجلس. والنوع الأول من نوعي العين وتركه المصنف اختصارا: صلح
~~الحطيطة وهو الجاري على بعض العين المدعاة، كمن صالح من دار على بعضها أو
~~من ثوبين على أحدهما، وهذا هبة لبعض العين المدعاة لمن هو في يده، فيشترط
~~لصحته القبول ومضي مدة إمكان القبض. ويصح في البعض المتروك بلفظ الهبة
~~والتمليك وشبههما، وكذا بلفظ الصلح على الأصح كصالحتك من الدار على ربعها،
~~ولا يصح بلفظ البيع لعدم الثمن. (و) الثاني من نوعي العين وعليه اقتصر
~~المصنف (معاوضة) وسيأتي في كلامه. القول في صلح الابراء (فالابراء) الذي هو
~~النوع الأول من نوعي الدين (اقتصاره من حقه) من الدين المدعى به (على بعضه)
~~ويسمى صلح الحطيطة، ويصح بلفظ الابراء والحط ونحوهما كالوضع والاسقاط لما
~~في الصحيحين أن كعب بن مالك طلب من عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنهما
~~دينا له عليه، فارتفعت أصواتهما في المسجد حتى سمعهما رسول الله (ص)، فخرج
~~إليهما ونادى: يا كعب فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر
~~فقال: قد فعلت، فقال (ص):
# قم فاقضه وإذا جرى ذلك بصيغة الابراء: كأبرأتك من خمسمائة من الألف الذي
~~لي عليك أو نحوها مما تقدم كوضعتها أو أسقطتها عنك لا يشترط القبول على
~~المذهب، سواء أقلنا الابراء إسقاط أم تمليك. وكونه إسقاطا وتمليكا، اختلاف
~~ترجيح أوضحته في شرح المنهاج وغيره. ويصح بلفظ الصلح في الأصح كصالحتك عن
~~الألف الذي لي عليك على خمسمائة، وهل يشترط القبول في هذه الحالة فيه خلاف
~~مدركه مراعاة اللفظ أو المعنى، والأصح ما دل عليه كلام الشيخين هنا
~~اشتراطه، ولا يصح هنا الصلح بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين (ولا
~~يجوز) أي ولا يصح (فعله) أي تعليق الصلح بمعنى الابراء (على شرط) كقوله:
~~إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك. القول في صلح المعاوضة (والمعاوضة) الذي هو
~~النوع الثاني من نوعي العين (عدوله عن حقه) المدعى به (إلى غيره) كأن ادعى
~~عليه دارا أو شقصا منها، فأقر له بذلك وصالحه ms399 منه على ثوب أو نحو ذلك كعبد
~~صح (ويجري عليه) أي عى هذا الصلح (حكم البيع) من الرد بعيب وثبوت الشفعة
~~ومنع تصرفه في المصالح عليه قبل قبضه وفساده بالغرر والجهالة والشروط
~~الفاسدة إلى غير ذلك، سواء أعقد بلفظ الصلح أم بغيره لأن حد البيع يصدق على
~~ذلك. ولو صالح من العين على دين فإن كان ذهبا أو فضة فهو بيع أيضا، وإن كان
~~عبدا أو ثوبا مثلا موصوفا بصفة السلم فهو سلم تثبت فيه أحكامه، وإن صالح من
~~العين المدعاة على منفعته لغير العين المدعاة كخدمة عبد مدة معلومة فإجارة،
~~تثبت أحكام الإجارة في ذلك لأن حد الإجارة صادق عليه، فإن صالح على منفعة
~~العين فهو عارية تثبت أحكام العارية PageV01P281
# فيها، فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة. ولو قال: صالحني عن دارك
~~مثلا بكذا من غير سبق خصومة فأجابه، فالأصح بطلانه لأن لفظ الصلح يستدعي
~~سبق الخصومة سواء كانت عند حاكم أم لا.
# تنبيه: قد علم مما تقرر أن أقسام الصلح سبعة: البيع والإجارة والعارية
~~والهبة والسلم والابراء والمعاوضة من دم العمد. وبقي منها أشياء أخر: منها
~~الخلع - كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة.
# ومنها الجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي. ومنها: الفداء كقوله لحربي:
~~صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير. ومنها: الفسخ كأن صالح من المسلم فيه
~~على رأس المال.
# تتمة: لو صالح من دين حال على مؤجل مثله، أو صالح من مؤجل على حال مثله،
~~لغا الصلح لأنه وعد في الأولى من الدائن بإلحاق الاجل، وصفة الحلول لا يصح
~~إلحاقها وفي الثانية وعد من المديون بإسقاط الاجل وهو لا يسقط، فلو صالح من
~~عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقي خمسة حالة لأنه سامح بحط البعض
~~ووعد بتأجيل الباقي، والوعد لا يلزم والحط صحيح. ولو عكس بأن صالح من عشرة
~~مؤجلة على خمسة حالة لغا الصلح لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها، والخمسة
~~الأخرى إنما تركها في مقابلة ذلك، فإذا لم ms400 يحصل الحلول لا يصح الترك. القول
~~في الروشن وحكمه (ويجوز للانسان أن يشرع) بضم أوله وإسكان ثانيه، أي يخرج
~~(روشنا) أي جناحا وهو الخارج من نحو الخشب وساباطا وهو السقيفة على حائطين
~~والطريق بينهما (في طريق نافذ) ويعبر عنه بالشارع وقيل بينه وبين الطريق
~~اجتماع وافتراق لأنه يختص بالبنيان، ولا يكون إلا نافذا والطريق يكون
~~ببنيان أو صحراء نافذا أو غير نافذ، ويذكر ويؤنث بحيث (لا يضر) كل من
~~الجناح والساباط (المارة) في مرورهم فيه فيشترط ارتفاع كل منهما بحيث يمر
~~تحته الماشي منتصبا من غير احتياج إلى أن يطأطئ رأسه لأن ما يمنع ذلك إضرار
~~حقيقي، ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية كما قاله الماوردي:
~~وإن كان ممر الفرسان والقوافل فيرفع ذلك بحيث يمر تحته المحمل على البعير
~~مع أخشاب المظلة لأن ذلك قد يتفق وإن كان نادرا. والأصل في جواز ذلك: أنه
~~(ص) نصب بيده الشريفة ميزابا PageV01P282
# في دار عمه العباس رواه الإمام أحمد والبيهقي، وقال: إن الميزاب كان
~~شارعا لمسجده (ص).
# فإن فعل ما منع منه أزيل لقوله (ص): لا ضرر ولا ضرار في الاسلام والمزيل
~~له الحاكم لا كل أحد له لما فيه من توقع الفتنة لكن لكل أحد مطالبته
~~بإزالته، لأنه من إزالة المنكر.
# تنبيه: ما ذكر من جواز إخراج الجناح غير المضر هو في المسلم، أما الكافر
~~فليس له الاشراع إلى شوارع المسلمين وإن جاز استطراقه، لأنه كإعلاء البناء
~~على المسلم في المنع. ويمنعون أيضا من آبار حشوشهم، في أفنية دورهم. قال
~~الأذرعي: ويشبه أن لا يمنعوا من إخراج الجناح ولا من حفر آبار حشوشهم في
~~محالهم وشوارعهم المختصة بهم في دار الاسلام، كما في رفع البناء، وهو بحث
~~حسن وحكم الشارع الموقوف حكم غيره فيما مر كما اقتضاه كلام الشيخين.
~~والطريق ما جعل عند إحياء البلد أو قبله طريقا أو وقفه المالك. ولو بغير
~~إحياء كذلك. وصرح في الروضة نقلا عن الإمام بأنه لا حاجة في ذلك إلى لفظ،
~~قال ms401 في المهمات: ومحله فيما عدا ملكه، أما فيه فلا بد من لفظ يصير به وقفا
~~على قاعدة الأوقاف انتهى. وهذا ظاهر، وحيث وجدنا طريقا اعتمدنا فيه الظاهر
~~ولا يلتفت إلى مبدأ جعله طريقا، فإن اختلفوا عند الاحياء في تقديره قال
~~النووي: جعل سبعة أذرع لخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قضى رسول
~~الله (ص) عند الاختلاف في الطريق أن يجعل عرضه سبعة أذرع. وقال الزركشي:
~~مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه اعتبار قدر الحاجة والحديث محمول عليه
~~اه‍. وهذا ظاهر فإن كان أكثر من سبعة أذرع أو من قدر الحاجة على ما مر لم
~~يجز لاحد أن يستولي على شئ منه وإن قل، ويجوز إحياء ما حوله من الموات بحيث
~~لا يضر بالمار، أما إذا كانت الطريق مملوكة يسبلها مالكها فتقديرها إلى
~~خيرته، والأفضل له توسيعها. ويحرم الصلح على إشراع الجناح، أو الساباط بعوض
~~وإن صالح عليه الإمام لأن الهواء لا يفرد بالعقد. ويحرم أن يبنى في الطريق
~~دكة أو غيرها أو يغرس فيها شجرة. ولو اتسع الطريق وأذن الإمام وانتفى الضرر
~~لمنع الطروق في ذلك المحل، ولتعثر المار بهما عند الازدحام، ولأنه إذا طالت
~~المدة أشبه موضعهما الاملاك وانقطع أثر استحقاق الطريق فيه بخلاف الأجنحة
~~ونحوها. (ولا يجوز) إخراج PageV01P283
# روشن (في الدرب المشترك) وهو غير النافذ الخالي عن نحو مسجد كرباط وبئر
~~موقوفين على جهة عامة لغير أهله ولبعضهم (إلا بإذن من الشركاء) كلهم في
~~الأولى ومن باقيهم ممن بابه أبعد عن رأسه من محل المخرج، أو مقابله في
~~الثانية. فلو أرادوا الرجوع بعد الاخراج بالاذن قال في المطلب:
# فيشبه منع قلعه لأنه وضع بحق، ومنع إبقائه بأجرة لأن الهواء لا أجرة له،
~~ويعتبر إذن المكتري إن تضرر كما في الكفاية. وأهل غير النافذ من نفذ بابه
~~إليه لا من لاصق جداره من غير نفوذ باب إليه، وتختص شركة كل منهم بما بين
~~بابه ورأس غير النافذ لأنه محل تردده. (ويجوز) لمن له باب (تقديم الباب)
~~بغير ms402 إذن بقية الشركاء (في الدرب المشترك) إذا سد الباب القديم لأنه ترك
~~بعض حقه، فإن لم يسده فلشركائه منعه، لأن انضمام الثاني إلى الأول يورث
~~زحمة، ووقوف الدواب في الدرب فيتضررون به. ولو كان بابه آخر الدرب فأراد
~~تقديمه وجعل الباقي دهليزا لداره جاز (ولا يجوز) لمن له باب في رأس الدرب
~~المشترك (تأخيره) أي الباب الجديد إلى أسفل الدرب سواء أقرب من القديم أم
~~بعد عنه، وسواء أسد الأول أم لا (إلا بإذن) ممن تأخر باب داره (من الشركاء)
~~عن باب دار المريد لذلك، لأن الحق في زيادة الاستطراق لمن تأخر داره فجاز
~~له إسقاطه بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب، أو مقابل للمفتوح كما في
~~الروضة عن الإمام أي المفتوح القديم كما فهمه السبكي وغيره. وفهم البلقيني
~~أنه الجديد فاعترض عليه بأن المقابل للمفتوح مشارك في القدر المفتوح فيه،
~~فله المنع. وخرج بالخالي عن نحو مسجد ما لو كان به ذلك فلا يجوز الاخراج
~~بقيده السابق عند الاضرار وإن أذن الباقون، ولا يصح الصلح بمال على إخراج
~~جناح أو فتح باب، لأن الحق في الاستطراق لجميع المسلمين.
# تتمة: يجوز لمن لاصق جداره الدرب المفسد أن يفتح فيه بابا لاستضاءة
~~وغيرها، سواء أسمره أم لا، لأن له رفع الجدار فبعضه أولى لا فتحه لتطرق
~~بغير إذنهم لتضررهم بمرور الفاتح أو بمرورهم عليه. ولهم بعد الفتح بإذنهم
~~الرجوع متى شاؤوا ولا غرم عليهم، PageV01P284
# وللمالك فتح الطاقات لاستضاءة وغرها، بل له إزالة بعض الجدار وجعل شباك
~~مكانه وفتح باب بين داريه، وإن كانتا تفتحان إلى دربين أو درب وشارع لأنه
~~تصرف مصادف للملك، فهو كما لو أزال الحائط بينهما وجعلهما دارا واحدة وترك
~~بابيهما بحالهما. ولو تنازعا جدارا أو سقفا بين ملكيهما، فإن علم أنه بنى
~~مع بناء أحدهما فله اليد لظهور أمارة الملك بذلك، وإن لم يعلم ذلك فلهما
~~اليد لعدم المرجح، فإن أقام أحدهما بينة أنه له أو حلف ونكل الآخر قضى له
~~به وإلا جعل بينهما لظاهر ms403 اليد فينتفع به كل مما يليه.
# فصل: في الحوالة وهي بفتح الحاء أفصح من كسرها، لغة: التحول والانتقال،
~~وشرعا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، وتطلق على انتقاله من ذمة
~~إلى أخرى والأول هو غالب استعمال الفقهاء. والأصل فيها قبل الاجماع خبر
~~الصحيحين: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع بإسكان التاء في
~~الموضعين، أي فليحتل كما رواه هكذا البيهقي، ويسن قبولها على ملئ لهذا
~~الحديث. وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات. ويعتبر في الاستحباب
~~كما بحثه الأذرعي - أن يكون الملئ وفيا ولا شبهة في ماله، والأصح أنها بيع
~~دين بدين جوز للحاجة، ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان
~~ربوبيين. القول في أركان الحوالة وأركانها ستة: محيل ومحتال ومحال عليه
~~ودين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة، وكلها تؤخذ
~~مما يأتي وإن سمي بعضها شرطا كما قال: (وشرائط) صحة (الحوالة أربعة) بل
~~خمسة كما ستعرفه الأول: (رضا المحيل و) الثاني: (قبول المحتال) لأن للمحيل
~~إيفاء الحق من حيث شاء، فلا يلزم بجهة وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل
~~إلا برضاه، لأن الذمم تتفاوت والامر الوارد للندب كما مر.
# تنبيه: إنما عبر بالقبول المستدعي للايجاب لإفادة أنه لا بد من إيجاب
~~المحيل كما في البيع. وهي دقيقة حسنة ولا يشترط رضا المحال عليه لأنه محل
~~الحق والتصرف كالعبد المبيع، ولان الحق للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما لو
~~وكل غيره بالاستيفاء. (و) الثالث (كون الحق) أي الدين المحال به وعليه
~~لازما وهو ما لا خيار فيه ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه كالثمن بعد زمن
~~الخيار وإن لم يكن (مستقرا في الذمة) PageV01P285
# كالصداق قبل الدخول، والموت والأجرة قبل مضي المدة، والثمن قبل قبض
~~المبيع بأن يحيل به المشتري البائع على ثالث، وعليه كذلك بأن يحيل البائع
~~غيره على المشتري سواء اتفق الدينان فيه بسبب الوجوب أم اختلفا، كأن كان
~~أحدهما ثمنا والآخر أجرة أو قرضا فلا تصح بالعين ms404 لما مر أنها بيع دين بدين،
~~ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم فلا تصح الحوالة به ولا عليه وإن
~~كان لازما، ولا تصح الحوالة للساعي ولا للمستحق بالزكاة ممن هي عليه ولا
~~عكسه وإن تلف الذهاب بعد التمكن لامتناع الاعتياض عنها وتصح على الميت لأنه
~~لا يشترط رضا المحال عليه، وإنما صحت عليه مع خراب ذمته لأن ذلك إنما هو
~~بالنسبة للمستقبل، أي لم تقبل ذمته شيئا بعد موته وإلا فذمته مرهونة بدينه
~~حتى يقضى، وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون له تركة أو لا وهو كذلك وإن كان
~~في الثاني خلاف، ولا تصح على التركة لعدم الشخص المحال عليه، وتصح بالدين
~~المثلي كالنقود والحبوب وبالمتقوم كالعبيد والثياب، وبالثمن في زمن الخيار
~~بأن يحيل به المشتري البائع على إنسان وعليه بأن يحيل البائع إنسانا على
~~المشتري لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه والجواز عارض فيه. ويبطل الخيار
~~بالحوالة بالثمن لتراضي عاقديها، ولان مقتضاها اللزوم فلو بقي الخيار فات
~~مقتضاها، وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حق مشتر لم
~~يرض، فإن رضي بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين، رجحه ابن المقري وهو
~~المعتمد. وتصح حوالة المكاتب سيده بالنجوم لوجود اللزوم من جهة السيد
~~والمحال عليه، فيتم الغرض منهما دون حوالة السيد غيره عليه بمال الكتابة،
~~فلا تصح لأن الكتابة جائزة من جهة المكاتب فلا يتمكن المحتال من مطالبته
~~وإلزامه. وخرج بنجوم الكتابة ولو كان للسيد على المكاتب دين معاملة وأحال
~~عليه فإنه يصح كما في زوائد الروضة. ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز لأن دين
~~المعاملة لازم في الجملة، ولا تصح بجعل الجعالة ولا عليه قبل تمام العمل
~~ولو بعد الشروع فيه لعدم ثبوت دينها حينئذ بخلافه بعد التمام. (و) الرابع
~~(اتفاق) أي موافقة (ما في ذمة المحيل) للمحتال من الدين المحال به (و) ما
~~في ذمة (المحال عليه) للمحيل من الدين المحال عليه (في الجنس) فلا يصح
~~بالدراهم على الدنانير وعكسه، وفي ms405 القدر فلا يصح بخمسة على عشرة وعكسه لأن
~~الحوالة معاوضة إرفاق جوزت للحاجة، فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض.
~~(و) في (النوع والحلول والتأجيل) وفي قدر الاجل وفي الصحة والتكسير إلحاقا
~~لتفاوت الوصف بتفاوت القدر. PageV01P286
# تنبيه: أفهم كلام المصنف أنه لا يعتبر اتفاقهما في الرهن ولا في الضمان
~~وهو كذلك، بل لو أحال بدين أو على دين به رهن أو ضامن أنفك الرهن وبرئ
~~الضمان لأن الحوالة كالقبض، والخامس العلم بما يحال به وعليه قدرا وصفة
~~بالصفات المعتبرة في السلم. القول في أثر عقد الحوالة الصحيح (وتبرأ بها)
~~أي بالحوالة الصحيحة (ذمة المحيل) من دين المحتال، ويسقط دينه عن المحال
~~عليه ويلزم دين محتال محالا عليه، أي يصير نظيره في ذمته، فإن تعذر أخذه
~~منه بفلس أو غيره كجحد للدين أو وموت لم يرجع على محيل كما لو أخذ عوضا عن
~~الدين وتلف في يده، وإن شرط يسار المحال عليه أو جهله فإنه لا يرجع على
~~المحيل كمن اشترى شيئا وهو مغبون فيه. ولا عبرة بالشرط المذكور لأنه مقصر
~~بترك الفحص عنه، ولو شرط الرجوع عند التعذر بشئ مما ذكر لم تصح الحوالة،
~~ولو شرط العاقد في الحوالة راهنا أو ضمينا هل يصح أولا رجح ابن المقري
~~الأول وصاحب الأنوار الثاني وهو المعتمد. ولا يثبت في عقدها خيار شرط لأنها
~~لم تبن على المعاينة ولا خيار مجلس في الأصح، وإن قلنا معاوضة لأنها على
~~خلاف القياس.
# تتمة: لو فسخ بيع بعيب أو غيره كإقالة وقد أحال مشتر بائعا بثمر بطلت
~~الحوالة لارتفاع الثمن بانفساخ البيع، لا إن أحال بائع به ثالثا على
~~المشتري فلا تبطل الحوالة لتعلق الحق بثالث بخلافه في الأولى. ولو باع عبدا
~~وأحال بثمنه على المشتري ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت
~~ببينة يقيمها العبد، أو شهدت حسبة بطلت الحوالة لأنه بان أن لا ثمن حتى
~~يحال به فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان، وإن كذبهما
~~المحتال في الحرية ولا بينة ms406 حلفاه على نفي العلم بها، ثم بعد حلفه يأخذ
~~المال من المشتري لبقاء الحوالة، ثم يرجع به المشتري على البائع لأنه قضى
~~دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة. ولو قال المستحق عليه للمستحق: وكلتك
~~لتقبض لي ديني من فلان. وقال المستحق أحلتين به. أو قال الأول أردت بقولي
~~أحلتك به الوكالة. وقال المستحق: بل أردت بذلك الحوالة صدق المستحق عليه
~~بيمينه لأنه أعرف بإرادته، والأصل بقاء الحقين وإن قال المستحق عليه: أحلتك
~~فقال المستحق: وكلتني، أو قال: أردت بقولي أحلتك الوكالة صدق الثاني بيمينه
~~PageV01P287
# لأن الأصل بقاء حقه. نعم لو قال: أحلتك بالمائة التي لك على عمرو فلا
~~يحلف منكرا الحوالة لأن هذا لا يحتمل إلا حقيقتها فيحلف مدعيها. وللمحتال
~~أن يحيل وأن يحتال من المحال عليه على مدينه.
# فصل: في الضمان وهو في اللغة الالتزام، وشرعا يقال لالتزام حق ثابت في
~~ذمة الغير، أو إحضار عين مضمونة أو بدن من يستحق حضوره. ويقال للعقد الذي
~~يحصل به ذلك، ويسمى الملتزم لذلك ضامنا وزعيما وكفيلا وغير ذلك كما بينته
~~في شرح المنهاج وغيره. والأصل فيه قبل الاجماع أخبار كخبر: الزعيم زعيم
~~غارم رواه الترمذي وحسنه. وخبر الحاكم بإسناد صحيح أنه (ص) تحمل عن رجل
~~عشرة دنانير. أركان الضمان وأركان ضمان المال خمسة: ضامن ومضمون له ومضمون
~~عنه ومضمون به وصيغة. القول في شروط الضامن إذا علمت ذلك فنبدأ بشرط الضامن
~~فنقول: (ويصح ضمان) من يصح تبرعه ويكون مختارا، فيصح الضمان من سكران وسفيه
~~لم يحجر عليه ومحجور فلس كشرائه في الذمة وإن لم يطالب إلا بعد فك الحجر،
~~لا من صبي ومجنون ومحجور وسفيه ومريض مرض الموت عليه دين مستغرق لماله
~~ومكره ولو بإكراه سيده، وصح ضمان رقيق بإذن سيده لا ضمانه لسيده وكالرقيق
~~المبعض إن لم تكن مهايأة، أو كانت وضمن في نوبة سيده فإن عين للأداء جهة
~~فذاك وإلا فمما يكسبه بعد الاذن في الضمان ومما بيد مأذون له في التجارة.
~~القول في شروط المضمون ويشترط في المضمون كونه ms407 حقا ثابتا حال العقد، فلا
~~يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة، ويشترط في (الديون)
~~المضمونة أن تكون لازمة. وقول المصنف (المستقرة في الذمة) ليس بقيد بل يصح
~~ضمانها وإن لم تكن مستقرة، كالمهر قبل الدخول أو الموت وثمن المبيع قبل
~~قبضه لأنه آيل إلى الاستقرار لا كنجوم كتابة لأن للمكاتب إسقاطها
~~PageV01P288
# بالفسخ، فلا معنى للتوثق عليه. ويصح الضمان عن المكاتب بغيرها لأجنبي لا
~~للسيد بناء على أن غيرها يسقط من المكاتب بعجزه وهو الأصح ويصح بالثمن في
~~مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه، فألحق باللازم وصحة الضمان في
~~الديون مشروطة بما (إذا علم) الضامن (قدرها) وجنسها وصفتها لأنه إثبات مال
~~في الذمة لآدمي بعقد، فأشبه البيع والإجارة، ولا بد أن يكون معينا فلا يصح
~~ضمان غير المعين كأحد الدينين والابراء من الدين المجهول جنسا أو قدرا أو
~~صفة باطل، لأن البراءة متوقفة على الرضا ولا يعقل مع الجهالة، ولا تصح
~~البراءة من الأعيان. ويصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه
~~كمغصوبة ومستعارة، كما يصح بالبدن بل أولى لأن المقصود هنا المال، ويبرأ
~~الضامن بردها للمضمون له ويبرأ أيضا بتلفها فلا يلزمه قيمتها كما لو مات
~~المكفول ببدنه لا يلزم الكفيل الدين. ولو قال: ضمنت مما لك على زيد من درهم
~~إلى عشرة صح وكان ضامنا لتسعة إدخالا للطرف الأول لأنه مبدأ الالتزام، وقيل
~~عشره إدخال للطرفين في الالتزام. فإن قيل: رجح النووي في باب الطلاق أنه لو
~~قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث وقوع الثلاث، وقياسه تعيين العشرة. أجيب
~~بأن الطلاق محصور في عدد فالظاهر استيفاؤه بخلاف الدين. ولو ضمن ما بين
~~درهم وعشرة لزمه ثمانية كما في الاقرار. القول في شرط الصيغة وشرط في
~~الصيغة للضمان والكفالة الآتية لفظ يشعر بالالتزام كضمنت دينك الذي على
~~فلان، أو تكفلت ببدنه ولا يصحان بشرط براءة أصيل لمخالفته مقتضاهما، ولا
~~بتعليق ولا بتوقيت. ولو كفل بدن غيره وأجل إحضاره له بأجل معلوم ms408 صح للحاجة
~~كضمان حال مؤجلا بأجل معلوم. ويثبت الاجل في حق الضامن ويصح ضمان المؤجل
~~حالا، ولا يلزم الضامن تعجيل المضمون وإن التزمه حالا كما لو التزمه
~~الأصيل. القول في ما يترتب على الضمان الصحيح (ولصاحب الحق) ولو وارثا
~~(مطالبة من شاء من الضامن) ولو متبرعا (والمضمون عنه) بأن يطالبهما جميعا
~~أو يطالب أيهما شاء بالجميع، أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه أما
~~الضامن فلخبر: الزعيم غارم وأما الأصيل فلان الدين باق عليه. ولو برئ
~~الأصيل من الدين برئ الضامن منه، ولا عكس في إبراء الضامن بخلاف ما لو برئ
~~بغير إبراء كأداء. ولو مات أحدهما والدين مؤجل حل عليه لأن ذمته خربت بخلاف
~~الحي فلا يحل عليه لأنه يرتفق بالأجل. وإنما يخير في المطالبة (إذا كان
~~الضمان) صحيحا (على ما بيناه) فيما تقدم من كون الدين لازما معلوم القدر
~~والجنس والصفة وشرط في المضمون له وهو الدائن معرفة الضامن عينه لتفاوت
~~الناس في استيفاء الدين تشديدا وتسهيلا، ومعرفة وكيله كمعرفته كما أفتى به
~~ابن الصلاح، وإن أفتى ابن عبد السلام بخلافه لأن الغالب أن الشخص لا يوكل
~~إلا من هو أشد منه في المطالبة، ولا يشترط رضاه لأن الضمان محض التزام لم
~~يوضع على قواعد المعاقدات ولا رضا المضمون عنه وهو المدين، ولا معرفته
~~لجواز التبرع بأداء دين غيره بغير إذنه ومعرفته (وإذا غرم الضامن) الحق
~~لصاحبه (رجع) بما غرمه (على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء) للدين
~~PageV01P289
# (بإذنه) أي المضمون عنه له فيهما لأنه صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه،
~~هذا إذا أدى من ماله. أما لو أخذ من سهم الغارمين فأدى به الدين فإنه لا
~~يرجع كما ذكروه في قسم الصدقات وإن انتفى إذنه في الضمان والأداء فلا رجوع
~~له لتبرعه، فإن أذن في الضمان فقط وسكت عن الأداء رجع في الأصح لأنه أذن في
~~سبب الأداء، ولا يرجع إذا ضمن بغير الاذن وأدى بالاذن لأن وجوب الأداء بسبب
~~الضمان ولم يأذن فيه. نعم لو أدى بشرط ms409 الرجوع رجع كغير الضامن، وحيث ثبت
~~الرجوع فحكمه حكم القرض حتى يرجع في المتقوم بمثله صورة كما قاله القاضي
~~حسين. ومن أدى دين غيره بإذن ولا ضمان رجع وإن لم يشرط الرجوع للعرف بخلاف
~~ما إذا أداه بلا إذن لأنه متبرع، وإنما يرجع مؤد ولو ضامنا إذا أشهد بذلك
~~ولو رجلا ليحلف معه لأن ذلك حجة، أو أدى بحضرة مدين ولو مع تكذيب الدائن أو
~~غيبته لكن صدقه الدائن لسقوط الطلب بإقراره. القول في ضمان المجهول (ولا
~~يصح ضمان) الدين (المجهول) قدره أو قيمته أو صفته لأنه إثبات مال في الذمة
~~بعقد، فأشبه البيع إلا في إبل دية فيصح ضمانها مع الجهل بصفتها لأنها
~~معلومة السن والعدد ولأنه قد اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في
~~الضمان ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد. (ولا) يصح ضمان (ما لم يجب)
~~كضمان ما سيقرضه زيدا، ونفقة الزوجة المستقبلة، وتسليم ثوب رهنه شخص ولم
~~يتسلمه كما قاله في الروضة (إلا) ضمان (درك المبيع) أو الثمن بعد قبض ما
~~يضمن كأن يضمن لمشتر الثمن أو لبائع المبيع. إن خرج مقابله مستحقا أو مبيعا
~~ورد أو ناقصا، لنقص صفة شرطت أو صنجة أي وزن ورد وذلك للحاجة إليه. وما وجه
~~به القول ببطلانه من أنه ضمان ما لم يجب. أجيب عنه بأنه إن خرج المقابل كما
~~ذكر تبين وجوب رد المضمون، ولا يصح قبل قبض المضمون لأنه إنما يضمن ما دخل
~~في ضمان البائع أو المشتري.
# تتمة: لو صالح الضامن عن الدين المضمون بما دونه كأن صالح عن مائة ببعضها
~~أو بثوب قيمته دونها لم يرجع إلا بما غرم لأنه الذي بذله. نعم لو ضمن ذمي
~~لذمي دينا على مسلم ثم تصالحا على خمر لم يرجع لتعلقها بالمسلم ولا قيمة
~~للخمر عنده، وحوالة الضامن المضمون له كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه، ولو
~~ضمن اثنان ألفا لشخص كان له مطالبة كل منهما بالألف لأن كلا منهما ضامن
~~للألف على المكفول، قاله المتولي.
# فصل: ms410 في كفالة البدن وتسمى أيضا كفالة الوجه. وهي بفتح الكاف اسم لضمان
~~الاحضار دون المال (والكفالة بالبدن) أي ببدن من يستحق حضوره مجلس الحكم
~~PageV01P290
# عند الاستدعاء (جائزة إذا كان على المكفول به حق) لله تعالى، أو حق
~~(لآدمي) للحاجة إلى ذلك واستؤنس لها بقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه
~~السلام * (لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به) * بخلاف
~~عقوبة الله تعالى. وإنما تصح كفالة بدن من ذكر بإذنه ولو بنائبه، ولو كان
~~من ذكر صبيا أو مجنونا بإذن وليه أو محبوسا وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال
~~أو ميتا قبل دفنه ليشهد على صورته إذا تحمل الشاهد عليه كذلك ولم يعرف اسمه
~~ونسبه، قال في المطلب ويظهر اشتراط إذن الوارث إذا اشترطنا إذن المكفول،
~~وظاهر أن محله فيمن يعتبر إذنه وإلا فالمعتبر إذن وليه، فإن كفل بدن من
~~عليه مال شرط لزومه لا علم به لعدم لزومه للكفيل، وكالبدن الجزء الشائع
~~كثلثه والجزء الذي لا يعيش بدونه كرأسه ثم إن عين محل تسليم في الكفالة
~~فذاك وإلا تعين محلها كما في السلم فيهما، ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول في
~~محل التسليم المذكور بلا حائل، كتسليمه نفسه عن الكفيل فإن غاب لزمه إحضاره
~~إن أمكن بأن عرف محله وأمن الطريق ولا حائل، ولو كان بمسافة القصر ويمهل
~~مدة إحضاره. بأن يمهل مدة ذهابه وإيابه على العادة، وظاهر أنه إن كان السفر
~~طويلا أمهل مدة إقامة المسافة وهي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج. ثم
~~إن مضت المدة المذكورة ولم يحضره حبس إلا أن يتعذر إحضار المكفول بموت أو
~~غيره، أو يوفي الدين فإن وفاه ثم حضر المكفول قال الأسنوي: فالمتجه أن له
~~الاسترداد ولا يطالب كفيل بمال ولا عقوبة، وإن فات التسليم بموت أو غيره
~~لأنه لم يلتزمه، ولو شرط أنه يغرم المال ولو مع قوله: إن فات التسليم
~~للمكفول، لم تصح الكفالة لأن ذلك خلاف مقتضاها.
# فصل: في الشركة هي بكسر الشين وإسكان الراء وبفتح الشين مع كسر ms411 الراء
~~وإسكانها لغة الاختلاط، وشرعا ثبوت الحق في شئ لاثنين فأكثر على جهة
~~الشيوع. هذا والأولى أن يقال هي عقد يقتضي ثبوت ذلك. والأصل فيها قبل
~~الاجماع خبر السائب بن يزيد أنه كان شريك النبي (ص) قبل المبعث، وافتخر
~~بشركته بعد المبعث وخبر: يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما
~~صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما والمعنى أنا معهما بالحفظ والإعانة،
~~فأمدهما بالمعونة في أموالهما وأنزل البركة في تجارتهما، فإذا وقعت بينهما
~~الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهما، وهو معنى خرجت من بينهما. القول في
~~أنواع الشركة وما يجوز منها وهي أربعة أنواع: شركة أبدان بأن يشترك اثنان
~~ليكون بينهما كسبهما ببدنهما. PageV01P291
# وشركة مفاوضة ليكون بينهما كسبهما ببدنهما أو مالهما، وعليهما ما يعرض من
~~غرم. وشركة وجوه بأن يشتركا ليكون بينهما ربح ما يشتريانه بمؤجل أو حال
~~لهما ثم يبيعانه، وشركة عنان بكسر العين على المشهور، من عن الشئ، ظهر، وهي
~~الصحيحة. ولهذا اقتصر المصنف عليها دون الثلاثة الباقية فباطلة لأنها شركة
~~في غير مال كالشركة في احتطاب واصطياد ولكثرة الغرر فيها، لا سيما شركة
~~المفاوضة.
# نعم إن نويا بالمفاوضة وفيها مال شركة العنان صحت. وأركان شركة العنان
~~خمسة: عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة، ذكر المصنف بعضها وذكر شروطا خمسة
~~فقال: (وللشركة) المذكورة (خمس شرائط) والخامس منها على وجه ضعيف وهو
~~المبدوء به في كلامه بقوله: (أن تكون على ناض) أي مضروب (من الدراهم
~~والدنانير) لا على التبر والسبائك ونحو ذلك من أنواع المثلي والأصح صحتها
~~في كل مثلي، أما النقد الخالص فبالاجماع، وأما المغشوش ففيه وجهان أصحهما
~~كما في زوائد الروضة جوازه إن استمر رواجه، وأما غير النقد من المثليات
~~كالبر والشعير والحديد فعلى الأظهر لأنه إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز
~~فأشبه النقدين ومن المثلي تبر الدراهم والدنانير، فتصح الشركة فيه فما
~~أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيه، ولعل منهم المصنف، مبني على أنه
~~متقوم كما نبه عليه في أصل الروضة وهي لا تصح في المتقوم إذ ms412 لا يمكن الخلط
~~في المتقومات لأنها أعيان متميزة، وحينئذ قد يتلف مال أحدهما أو ينقص فلا
~~يمكن قسمة الآخر بينهما. إذا علمت ذلك فالمعتمد حينئذ أن الشروط أربعة فقط:
~~الأول منها (أن يتفقا) أي المالان (في الجنس والنوع) دون القدر إذا لا
~~محذور في التفاوت فيه لأن الربح والخسران على قدرهما. (و) الثاني (أن يخلطا
~~المالين) بحيث لا يتميزان لما مر في امتناع المتقوم، ولا بد من كون الخلط
~~قبل العقد فإن وقع بعده ولو في المجلس لم يكف إذ لا اشتراك حال العقد فيعاد
~~العقد بعد ذلك. ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز لنحو اختلاف جنس كدراهم
~~ودنانير، أو صفة كصحاح ومكسرة وحنطة جديدة وحنطة عتيقة أو بيضاء وسوداء
~~لامكان التمييز وإن كان فيه عسر.
# تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا يشترط تساوي المثلثين في القيمة وهو
~~كذلك، فلو خلطا قفيزا مقوما بمائة قفيز مقوم بخمسين صح وكانت الشركة أثلاثا
~~بناء على قطع النظر في المثلي عن تساوي الاجزاء PageV01P292
# في القيمة، وإلا فليس هذا القفيز مثلا لهذا القفيز وإن كان مثليا في
~~نفسه. ولو كان كل منهما يعرف ما له بعلامة لا يعرفها غيره ولا يتمكن من
~~التمييز هل تصح الشركة نظرا إلى حال الناس أو لا نظرا إلى حالهما؟ قال في
~~البحر يحتمل وجهين انتهى. والأوجه عدم الصحة أخذا من عموم كلام الأصحاب،
~~ومحل هذا الشرط إن أخرجا مالين وعقدا فإن كان ملكا مشتركا مما تصح فيه
~~الشركة أو لا كالعروض بإرث وشراء وغيرهما وأذن كل منهما للآخر في التجارة
~~تمت الشركة لأن المعنى المقصود بالخلط حاصل، ومن الحيلة في الشركة في
~~المتقومات أن يبيع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر كنصف بنصف أو ثلث
~~بثلثين، ثم يأذن له بعد التقابض وغيره مما شرط في البيع في التصرف فيه لأن
~~المقصود بالخلط حاصل بل ذلك أبلغ من الخلط، لأن ما من جزء هنا إلا هو مشترك
~~بينهم وهناك وإن وجد الخلط فإن مال كل واحد ممتاز عن مال ms413 الآخر، وحينئذ
~~فيملكانه بالسوية إن بيع نصف بنصف. فإن بيع ثلث بثلثين لأجل تفاوتهما في
~~القيمة ملكاه على هذه النسبة. (و) الثالث (أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في
~~التصرف) بعد الخلط، وفي هذا الشرط إشارة إلى الصيغة وهي ما يدل على الاذن
~~من كل منهما للآخر في التصرف لمن يتصرف من كل منهما أو من أحدهما، لأن
~~المال المشترك لا يجوز لاحد الشريكين التصرف فيه إلا بإذن صاحبه، ولا يعرف
~~الاذن إلا بصيغة تدل عليه فإن قال أحدهما للآخر: أتجر أو تصرف أتجر في
~~الجميع فيما شاء ولو لم يقل فيما شئت كالقراض، ولا يتصرف القائل إلا في
~~نصيبه ما لم يأذن له في الآخر فيتصرف في الجميع أيضا، فإن شرط أن لا يتصرف
~~أحدهما في نصيب نفسه لم يصح العقد لما فيه من الحجر على المالك في ملكه،
~~فلو اقتصر كل منهما على اشتركنا لم يكف الاذن المذكور ولم يتصرف كل منهما
~~إلا في نصيبه لاحتمال كون ذلك إخبارا عن حصول الشركة في المال، ولا يلزم من
~~حصولها جواز التصرف بدليل المال الموروث شركة. (و) الرابع (أن يكون الربح
~~والخسران على قدر المالين) باعتبار القيمة لا الاجزاء سواء شرطا ذلك أم لا،
~~تساوى الشريكان في العمل أم تفاوتا فيه لأن ذلك ثمرة المالين فكان ذلك على
~~قدرهما، كما لو كان بينهما شجرة فأثمرت أو شاة فنتجت فإن شرطا خلافه بأن
~~شرطا التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين أو التفاضل في الربح
~~والخسران مع التساوي في المالين، فسد العقد لأنه مخالف لموضوع الشركة، ولو
~~شرطا زيادة في الربح للأكثر منهما عملا بطل الشرط كما لو شرطا التفاوت في
~~الخسران فيرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله في مال الآخر كالقراض إذا
~~فسد، وتنفذ التصرفات منهما لوجود الاذن والربح بينهما على قدر المالين،
~~ويتسلط كل منهما على التصرف إذا وجد الاذن من الطرفين بلا ضرر فلا يبيع
~~PageV01P293
# نسيئة للغرر. ولا بغير نقد البلد، ولا يشتري بغبن ولا يسافر ms414 بالمال
~~المشترك لما في السفر من الخطر، فإن سافر ضمن فإن باع صح البيع وإن كان
~~ضامنا ولا يدفعه لمن يعمل فيه لأنه لم يرض بغير يده، فإن فعل ضمن هذا كله
~~إذا فعله بغير إذن شريكه، فإن أذن له في شئ مما ذكر جاز ويشترط في العاقد
~~أهلية توكيل وتوكل لأن كلا منهما وكيل عن الآخر، فإن كان أحدهما هو المتصرف
~~اشترط فيه أهلية التوكل وفي الآخر أهلية التوكيل فقط حتى يجوز كونه أعمى
~~كما قاله في المطلب. القول في الشركة عقد جائز (ولكل واحد منهما) أي
~~الشريكين (فسخها) أي الشركة (متى شاء) ولو بعد التصرف لأنها عقد جائز من
~~الجانبين وينعزلان عن التصرف بفسخ كل منهما، فإن قال أحدهما للآخر: عزلتك
~~أو لا تتصرف في نصيبي لم ينعزل العازل فيتصرف في نصيب المعزول (ومتى مات
~~أحدهما أو جن) أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه (بطلت) أي انفسخت لما مر أنه
~~عقد جائز من الجانبين. واستثنى في البحر إغماء لا يسقط به فرض صلاة فلا فسخ
~~به لأنه خفيف، وظاهر كلام الأصحاب يخالفه.
# تتمة: يد الشريك يد أمانة كالمودع والوكيل، فيقبل قوله في الربح والخسران
~~وفي التلف إن ادعاه بلا سبب، أو بسبب خفي كالسرقة فإن ادعاه بسبب ظاهر
~~كحريق طولب ببينة بالسبب، ثم بعد إقامتها يصدق في التلف به بيمينه فإن عرف
~~الحريق دون عمومه صدق بيمينه أو وعمومه صدق بلا يمين. ولو قال من في يده
~~المال: هو لي وقال الآخر: هو مشترك أو قال من في يده المال: هو مشترك. وقال
~~الآخر: هو لي صدق صاحب اليد بيمينه لأنها تدل على الملك، ولو قال صاحب
~~اليد: اقتسمنا وصار ما في يدي لي، وقال الآخر: بل هو مشترك صدق المنكر
~~بيمينه لأن الأصل عدم القسمة، ولو اشترى أحدهما شيئا وقال: اشتريته للشركة
~~أو لنفسي وكذبه الآخر صدق المشتري لأنه أعرف بقصده.
# فصل: في الوكالة هي بفتح الواو وكسرها لغة التفويض، يقال: وكل أمره إلى
~~فلان: فوضه ms415 إليه واكتفى به ومنه: * (توكلت على الله) * وشرعا تفويض شخص ما
~~له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته. والأصل فيها من الكتاب
~~العزيز قوله تعالى: * (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) * ومن السنة
~~أحاديث منها خبر الصحيحين أنه (ص) بعث السعاة لاخذ الزكاة. القول في أركان
~~الوكالة وأركانها أربعة موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة. وبدأ المصنف بالموكل
~~فقال: (وكل ما جاز للانسان التصرف فيه بنفسه) بملك أو ولاية (جاز له أن
~~يوكل فيه) غيره لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه فبنائبه أولى.
~~PageV01P294
# وهذا في الغالب وإلا فقد استثنى منه مسائل طردا وعكسا. فمن الطرد الظافر
~~بحقه فلا يوكل في كسر الباب وأخذ حقه. وكوكيل قادر وعبد مأذون له وسفيه
~~مأذون له في نكاح، ومن العكس كأعمى يوكل في تصرف وإن لم تصح مباشرته له
~~للضرورة، وكمحرم يوكل حلالا في النكاح بعد التحلل فيصح توكيل ولي عن نفسه
~~أو موليه من صبي ومجنون وسفيه لصحة مباشرته له، وسكت المصنف عن شرط الموكل
~~فيه، وشرطه أن يملكه الموكل حين التوكيل فلا يصح التوكيل فيما لا يملكه وما
~~سيملكه وطلاق من سينكحها لأنه لا يباشر ذلك بنفسه، فكيف يستنيب غيره إلا
~~تبعا؟ فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعا للمملوك كما نقل عن الشيخ أبي
~~حامد وغيره، ويشترط أن يقبل نيابة فيصح التوكيل في كل عقد كبيع وهبة، وكل
~~فسخ كإقالة ورد بعيب وقبض وإقباض وخصومة من دعوى وجواب وتملك مباح كإحياء
~~واصطياد واستيفاء عقوبة لا في إقرار فلا يصح التوكيل فيه ولا في التقاط،
~~ولا في عبادة كصلاة إلا في نسك من حج أو عمرة ودفع نحو زكاة ككفارة، وذبح
~~نحو أضحية كعقيقة. ولا يصح في شهادة إلحاقا لها بالعبادة، ولا في نحو ظهار
~~كقتل، ولا في نحو يمين كإيلاء. ولا بد أن يكون الموكل فيه معلوما ولو من
~~وجه كوكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي، لا في نحو كل أموري ككل قليل وكثير
~~وإن كان تابعا ms416 لمعين. والفرق بينه وبين ما مر بأن التابع ثم معين بخلافه
~~هنا ويجب في توكيله في شراء عبد بيان نوعه كتركي، وفي شراء دار محلة وسكة،
~~ولا يجب بيان ثمن في المسألتين لأن غرض الموكل قد يتعلق بواحد من ذلك نفيسا
~~كان ذلك أو خسيسا، ثم محل بيان ما ذكر إذا لم يقصد التجارة، وإلا فلا يجب
~~بيان شئ من ذلك. وأشار إلى الوكيل بقوله: (أو يتوكل فيه عن غيره) فأو هنا
~~تقسيمية، أي شرط الوكيل صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه وإلا فلا يصح
~~توكله، لأنه إذا لم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى، فلا يصح توكيل صبي
~~ومجنون ومغمى عليه، ولا توكيل امرأة في نكاح ولا محرم ليعقده إحرامه وهذا
~~في الغالب وإلا فقد استثني من ذلك مسائل PageV01P295
# منها: للمرأة فتتوكل في طلاق غيرها، ومنها السفيه والعبد فيتوكلان في
~~قبول النكاح بغير إذن الولي والسيد لا في إيجابه، ومنها الصبي المأمون
~~فيتوكل في الاذن في دخول دار وإيصال هدية وإن لم تصح مباشرته له بلا إذن،
~~ويشترط تعيين الوكيل فلو قال لاثنين: وكلت أحدكما في بيع كذا لم يصح. نعم
~~لو قال: وكلتك في بيع كذا مثلا وكل مسلم صح كما بحثه بعض المتأخرين وعليه
~~العمل. وشرط في الصيغة من موكل ولو بنائبه ما يشعر برضاه، كوكلتك في كذا أو
~~بع كذا كسائر العقود والأول إيجاب والثاني قائم مقامه. أما الوكيل فلا
~~يشترط قبوله لفظا أو نحوه إلحاقا للتوكيل بالإباحة، أما قبوله معنى وهو عدم
~~رد الوكالة فلا بد منه، فلو رد فقال: لا أقبل أو لا أفعل بطلت. ولا يشترط
~~في القبول هنا الفور ولا المجلس، ويصح توقيت الوكالة نحو وكلتك في كذا إلى
~~رجب، وتعليق التصرف نحو وكلتك الآن في بيع كذا ولا تبعه حتى يجئ رمضان لا
~~تعليق الوكالة نحو إذا جاء شعبان فقد وكلتك في كذا. فلا يصح كسائر العقود،
~~لكن ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه للاذن فيه. القول في الوكالة عقد جائز ms417
~~(و) الوكالة ولو بجعل غير لازمة من جانب الموكل والوكيل فيجوز (لكل واحد
~~منهما فسخها متى شاء) ولو بعد التصرف سواء تعلق بها حق ثالث كبيع المرهون
~~أم لا (وتنفسخ) حكما (بموت أحدهما) وبجنونه وبإغمائه، وشرعا بعزل أحدهما
~~بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء أكان بلفظ العزل أم لا، كفسخت
~~الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها وبتعمده إنكارها بلا غرض له فيه بخلاف إنكاره
~~لها نسيانا، أو لغرض كإخفائها من ظالم، وبطرو رق وحجر كحجر سفه أو فلس عما
~~لا ينفذ ممن اتصف بها وبفسقه فيما فيه العدالة شرط كوكالة النكاح والوصايا،
~~وبزوال ملك موكل عن محل التصرف أو منفعته كبيع ووقف لزوال الولاية وإيجار
~~ما وكل في بيعه، ومثله تزويجه ورهنه مع قبض لاشعارها بالندم عن التصرف
~~بخلاف نحو العرض على البيع. القول في ضمان الوكيل (والوكيل) ولو بجعل (أمين
~~فيما يقبضه) لموكله (وفيما يصرفه) من مال موكله عنه (ولا يضمن) ما تلف في
~~يده من مال موكله.
# (إلا بالتفريط) في حقه كسائر الامناء.
# تنبيه: لو عبر بالتعدي لكان أولى لأنه يلزم من التعدي التفريط، ولا عكس
~~لاحتمال نسيان ونحوه.
# ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد على الموكل لأنه ائتمنه بخلاف دعوى
~~الرد على غير الموكل كرسوله. وإذا تعدى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب تعديا
~~ضمن كسائر الامناء، ولا ينعزل لأن الوكالة إذن في التصرف والأمانة حكم
~~يترتب عليها، ولا يلزم من ارتفاعه بطلان الاذن بخلاف الوديعة فإنها محض
~~ائتمان، فإذا باع وسلم المبيع زال الضمان عنه ولا يضمن الثمن، ولو رد
~~المبيع عليه بعيب PageV01P296
# عاد الضمان. القول في تصرف الوكيل (ولا يجوز) للوكيل (أن يبيع ويشتري)
~~بالوكالة المطلقة (إلا بثلاثة شرائط) الأول:
# أن يعقد (بثمن المثل) إذا لم يجد راغبا بزيادة عليه، فإن وجده فهو كما لو
~~باع بدونه فلا يصح إذا كان بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا بخلاف اليسير
~~وهو ما يحتمل غالبا فيغتفر، فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل وبثمانية غير
~~محتمل. ms418 والثاني كون الثمن (نقدا) أي حالا فلا يبيع نسيئة والثالث أن يبيع
~~(بنقد البلد) أي بلد البيع لا بلد التوكيل، فلو خالف فباع على أحد هذه
~~الأنواع وسلم المبيع ضمن بدله لتعديه بتسليمه ببيع فاسد فيسترده إن بقي وله
~~بيعه بالاذن السابق ولا يضمن ثمنه، وإن تلف المبيع غرم الموكل بدله من شاء
~~من الوكيل والمشتري والقرار عليه.
# تنبيه: لو كان بالبلد نقدان لزمه البيع بأغلبهما، فإن استويا في المعاملة
~~باع بأنفعهما للموكل، فإن استويا تخير بينهما فإذا باع بهما قال الإمام:
~~فيه تردد للأصحاب والمذهب الجواز. ولو وكله لبيع مؤجلا صح، وإن أطلق الاجل
~~وحمل مطلق أجل على عرف في البيع بين الناس، فإن لم يكن عرف راعي الوكيل
~~الأنفع للموكل. ويشترط الاشهاد وحيث قدر الاجل اتبع الوكيل ما قدره الموكل،
~~فإن باع بحال أو نقص عن الاجل كأن باع إلى شهر ما قال الموكل بعه إلى شهرين
~~صح البيع إن لم ينهه الموكل، ولم يكن عليه فيه ضرر كنقص ثمن أو خوف أو
~~مؤونة حفظ، وينبغي كما قال الأسنوي حمله على ما إذا لم يعين المشتري وإلا
~~فلا يصح لظهور قصد المحاباة.
# فرع: لو قال لوكيله بع هذا بكم شئت، فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا
~~بغير نقد البلد أو بما شئت أو بما تراه، فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن
~~ولا بنسيئة، أو بكيف شئت، فله بيعه بنسيئة لا بغبن ولا بغير نقد البلد أو
~~بما عز وهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة وذلك لأن كم للعدد فشمل القليل
~~والكثير، وما للجنس فشمل النقد والعرض، لكنه في الأخيرة لما قرن بعز وهان
~~شمل عرفا القليل والكثير أيضا وكيف للحال فشمل الحال والمؤجل. (ولا يجوز)
~~للوكيل (أن يبيع) ما وكل فيه (من نفسه) ولا من PageV01P297
# موليه وإن أذن له في ذلك لأنه متهم في ذلك بخلاف غيرهما كأبيه وولده
~~الرشيد، وله قبض ثمن حال ثم يسلم المبيع المعين إن تسلمه لأنهما من مقتضيات
~~البيع فإن ms419 سلم المبيع قبل قبض الثمن ضمن قيمته وقت التسليم لتعديه، وإن كان
~~الثمن أكثر منها، فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد ما غرم.
~~أما الثمن المؤجل فله تسليم المبيع، وليس له قبض الثمن إذا حل إلا بإذن
~~جديد، وليس لوكيل بشراء شراء معيب لاقتضاء الاطلاق عرفا السليم وله توكيل
~~بلا إذن فيما لم يتأت منه لكونه لا يليق به أو كونه عاجزا عنه عملا بالعرف
~~لأن التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه، فلا يوكل العاجز إلا في القدر الذي
~~عجز عنه، ولا يوكل الوكيل فيما ذكر عن نفسه بل عن موكله (ولا) يجوز له أن
~~(يقر على موكله) بما يلزمه (إلا بإذنه) على وجه ضعيف والأصح عدم صحة
~~التوكيل في الاقرار مطلقا فإذا قال لغيره: وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فيقول
~~الوكيل أقررت عنه بكذا أو جعلته مقرا بكذا لم يصح لأنه إخبار عن حق فلا
~~يقبل التوكيل كالشهادة، لكن الموكل يكون مقرا بالتوكيل على الأصح في الروضة
~~لاشعاره بثبوت الحق عليه، ومحل الخلاف إذا قال: وكلتك لتقر عني لفلان بكذا
~~كما مثلته. فلو قال: أقر عني لفلان بألف له علي كان إقرارا قطعا. ولو قال:
~~أقر له علي بألف لم يكن إقرارا قطعا صرح به صاحب التعجيز.
# تتمة: أحكام عقد الوكيل كرؤية المبيع ومفارقة مجلس وتقابض فيه تتعلق به
~~لا بالموكل لأنه العاقد حقيقة، وللبائع مطالبة الوكيل كالموكل. بثمن إن
~~قبضه من الموكل، سواء اشترى بعينه أم في الذمة، فإن لم يقبضه منه لم يطالبه
~~إن كان الثمن معينا لأنه ليس بيده وإن كان في الذمة طالبه به إن لم يعترف
~~بوكالته بأن أنكرها أو قال لا أعرفها، فإن اعترف بها طالب كلا منهما به
~~والوكيل كضامن والموكل كأصل، فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل، ولو تلف
~~ثمن قبضه واستحق مبيع طلبه مشتر ببدل الثمن سواء اعترف المشتري بالوكالة أم
~~لا، والقرار على الموكل فيرجع الوكيل بما غرمه لأنه غره.
# ومن ادعى أنه وكيل ms420 بقبض ما على زيد لم يجب دفعه له إلا ببينة بوكالته
~~إنكار الموكل لها، PageV01P298
# ولكن يجوز له دفعه إن صدقه في دعواه لأنه محق عنده، أو ادعى أنه محتال به
~~أو أنه وارث له أو وصي أو موصى له منه وصدقه وجب دفعه له لاعترافه بانتقال
~~المال إليه.
# فصل: في الاقرار وهو لغة الاثبات، من قر الشئ إذا ثبت، وشرعا: إخبار
~~الشخص بحق عليه، فإن كان بحق له على غيره فدعوى أو لغيره على غيره فشهادة.
~~والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: * (أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري) * أي
~~عهدي، * (قالوا أقررنا) *. وخبر الصحيحين: اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن
~~اعترفت فارجمها وأجمعت الأمة على المؤاخذة به. وأركانه أربعة: مقر، ومقر
~~له، وصيغة، ومقر به. (والمقر به) من الحقوق (ضربان) أحدهما: (حق الله
~~تعالى) وهو ينقسم إلى ما يسقط بالشبهة كالزنا وشرب الخمر وقطع السرقة وعليه
~~اقتصر المصنف، وإلى ما لا يسقط بالشبهة كالزكاة والكفارة. (و) الثاني: (حق
~~الآدمي) كحد القذف لشخص (فحق الله تعالى) الذي يسقط بذلك إذا أقر به. (يصح
~~الرجوع فيه عن الاقرار به) لأن مبناه على الدرء والستر، ولأنه (ص) عرض لما
~~عز بالرجوع بقوله: لعلك قبلت؟ لعلك لمست؟ أبك جنون؟ وللقاضي أن يعرض له
~~بذلك لما ذكر ولا يقول له ارجع فيكون آمرا له بالكذب. وخرج بالاقرار ما لو
~~ثبت بالبينة فلا يصح رجوعه كما لا يصح رجوعه عما لا يسقط بالشبهة. (و)
~~الضرب الثاني (حق الآدمي) إذا أقر به (لا يصح الرجوع فيه عن الاقرار به)
~~لتعلق حق المقر له به، إلا إذا كذبه المقر له به كما سيأتي في شروط المقر
~~له. القول في شروط صحة الاقرار ثم شرع في شروط المقر فقال: (وتفتقر صحة
~~الاقرار) في المقر (إلى ثلاثة شرائط) الأول: (البلوغ) فلا يصح إقرار من هو
~~دون البلوغ ولو كان مميزا لرفع القلم عنه، فإن ادعى بلوغا بإمناء ممكن بأن
~~استكمل تسع سنين صدق في ذلك ولا يحلف عليه، وإن فرض ms421 ذلك في خصومة ببطلان
~~تصرفه مثلا لأن ذلك لا يعرف إلا منه، ولأنه إن كان صادقا فلا يحتاج إلى
~~يمين، وإلا فلا فائدة فيها لأن يمين الصغير غير منعقدة. وإذا لم يحلف فبلغ
~~مبلغا يقطع فيها ببلوغه قال الإمام: فالظاهر أيضا أنه لا يحلف لانتهاء
~~الخصومة، وكالامناء في ذلك الحيض. (و) الثاني (العقل) فلا يصح إقرار مجنون
~~ومغمى عليه ومن زال عقله بعذر كشرب دواء أو إكراه على شرب خمر لامتناع
~~تصرفهم، وسيأتي حكم السكران إن شاء الله تعالى في الطلاق. (و) الثالث
~~(الاختيار) فلا يصح، ويمكن: إقرار مكره بما أكره عليه لقوله تعالى:
# * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) * جعل الاكراه مسقطا لحكم الكفر
~~فبالأولى ما عداه. وصورة إكراهه PageV01P299
# أن يضرب ليقر، فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب أو بعده لزمه ما
~~أقر به لأنه ليس مكرها إذ المكره من أكره على شئ واحد، وهذا إنما ضرب
~~ليصدق. ولا ينحصر الصدق في الاقرار، قال الأذرعي:
# والولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه
~~ليقر بالحق ويراد بذلك الحق الاقرار بما ادعاه خصمه، والصواب أن هذا إكراه
~~سواء أقر في حال ضربه أم بعده، وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانيا انتهى.
~~وهذا متعين. (وإن كان) بحق آدمي كإقراره (بمال) أو نكاح (اعتبر فيه) مع ما
~~تقدم (شرط رابع) أيضا (وهو الرشد) فلا يصح إقرار سفيه بدين أو إتلاف مال أو
~~نحو ذلك قبل الحجر أو بعده، نعم يصح إقراره في الباطن فيغرم بعد فك الحجر
~~إن كان صادقا فيه وخرج بالمال إقراره بموجب عقوبة كحد وقود، وإن عفي عنه
~~على مال لعدم تعلقه بالمال. القول في شروط المقر له وأما شروط المقر له ولم
~~يذكرها المصنف، فمنها كون المقر له معينا نوع تعين بحيث يتوقع منه الدعوى
~~والطلب، فلو قال لانسان أو لواحد من بني آدم أو من أهل البلد: علي ألف لم
~~يصح إقراره على الصحيح. ومنها كون المقر له ms422 فيه أهلية استحقاق المقر له
~~لأنه حينئذ يصادف محله وصدقه محتمل، وبهذا يخرج ما إذا أقرت المرأة بصداقها
~~عقب النكاح لغيرها أو الزوج ببدل الخلع عقب المخالعة لغيره أو المجني عليه
~~بالأرش عقب استحقاقه لغيره، فلو قال لهذه الدابة: علي كذا لم يصح لأنها
~~ليست أهلا لذلك، فإن قال: علي بسببها لفلان كذا صح حملا على أنه جنى عليها
~~أو اكتراها أو استعملها تعديا كصحة الاقرار لحمل هند. وإن أسنده إلى جهة لا
~~تمكن في حقه كقوله: أقرضنيه أو باعني به شيئا ويلغو الاسناد المذكور، وهذا
~~ما صححه الرافعي في شرحيه وهو المعتمد. وما وقع في المنهاج من أنه إذا
~~أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه لغو ضعيف. ومنها عدم تكذيبه للمقر فلو كذبه
~~في إقراره له بمال ترك في يد المقر، لأن يده تشعر بالملك ظاهرا، وسقط
~~إقراره بمعارضة الانكار حتى لو رجع بعد التكذيب قبل رجوعه سواء قال غلطت في
~~الاقرار أم تعمدت الكذب، ولو رجع المقر له عن التكذيب لم يقبل فلا يعطى إلا
~~بإقرار جديد. القول في شروط صيغة الاقرار وأما شروط الصيغة ولم يذكرها
~~المصنف أيضا فيشترط فيها لفظ صريح أو كناية تشعر بالتزام، وفي معناه
~~الكتابة مع النية وإشارة أخرس مفهمة كقوله: لزيد علي أو عندي كذا. أما لو
~~حذف علي أو عندي لم يكن إقرارا إلا أن يكون المقر به معينا كهذا الثوب
~~فيكون إقرارا وعلي أو في ذمتي للدين، ومعي أو عندي للعين. وجواب لي عليك
~~PageV01P300
# ألف أوليس لي عليك ألف ببلى أو نعم أو صدقت، أو أنا مقر بها أو نحوها
~~كأبرأتني منه، إقرار كجواب اقض الألف الذي لي عليك بنعم، أو بقوله أقضي غدا
~~أو أمهلني أو حتى أفتح الكيس أو أجد المفتاح مثلا أو نحوها كابعث من يأخذه
~~لا جواب ذلك بزنه أو خذه أو اختم عليه أو اجعله في كيسك أو أنا مقر أو أقر
~~به أو نحوها كهي صحاح أو رومية، فليس بإقرار لأن مثل ذلك ms423 يذكر للاستهزاء.
~~القول في شروط المقر به وأما شرط المقر به ولم يذكره أيضا فشرطه أن لا يكون
~~ملكا للمقر حين يقر به، فقوله: داري أو ديني الذي عليك لعمرو لغو، لأن
~~الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافي الاقرار لغيره لا قوله: هذا لفلان وكان
~~ملكي إلى أن أقررت به، فليس لغوا اعتبارا بأوله. وكذا لو عكس فقال: هذا
~~ملكي هذا لفلان غايته أنه إقرار بعد إنكار، وأن يكون بيده ولو مآلا ليسلم
~~بالاقرار للمقر له حينئذ، فلو لم يكن بيده حالا ثم صار بها عمل بمقتضى
~~إقراره بأن يسلم للمقر له حينئذ، فلو أقر بحرية شخص بيد غيره، ثم اشتراه
~~حكم بها وكان شراؤه افتداء له وبيعا من جهة البائع فله الخيار دون المشتري.
~~القول في حكم الاقرار بمجهول (وإذا أقر بمجهول) كشئ وكذا صح إقراره و (رجع
~~له في بيانه) فلو قال له علي شئ أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة مريض ورد
~~سلام ونجس لا يقتنى كخنزير سواء أكان مالا وإن لم يتمول كفلس وحبتي بر أم
~~لا كقود وحق شفعة وحد قذف وزبل لصدق كل منها بالشئ مع كونه محترما وإن أقر
~~بمال، وإن وصفه بنحو عظم كقوله: مال عظيم أو كبير أو كثير قبل تفسيره بما
~~قل من المال وإن لم يتمول كحبة بر، ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث أثم
~~غاصبه. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه:
# أصل ما أبني عليه الاقرار أن ألزم اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة.
~~ولو قال له: علي أو عندي شئ شئ أو كذا كذا. لزمه شئ واحد لأن الثاني تأكيد.
~~فإن قال: شئ وشئ أو كذا وكذا لزمه شيئان لاقتضاء العطف المغايرة، ولو قال
~~له: علي كذا درهم برفع أو نصب أو جر أو سكون، أو كذا درهم بالأحوال
~~الأربعة، أو قال: كذا وكذا درهم بلا نصب لزمه درهم، فإن ذكره بالنصب بأن
~~قال: كذا وكذا درهما لزمه درهمان، لأن التمييز وصف في المعنى فيعود إلى
~~الجميع. ms424 ولو قال: الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن أو مغشوشة، فإن كانت
~~دراهم البلد التي أقر بها كذلك أو وصل قوله المذكور بالاقرار PageV01P301
# قبل قوله. ولو قال له: علي درهم في عشرة، فإن أراد معية فأحد عشر أو
~~حسابا عرفه فعشرة، وإن أراد ظرفا أو حسابا لم يعرفه أو أطلق لزمه درهم لأنه
~~المتيقن. القول في الاستثناء في الاقرار (ويصح الاستثناء) بإلا أو إحدى
~~أخواتها (في الاقرار) وغيره لكثرة وروده في القرآن والسنة وكلام العرب ذلك
~~بشروط: الأول وعليه اقتصر المصنف (إذا وصله به) أي اتصل المستثنى بالمستثنى
~~منه عرفا، فلا تضر سكتة تنفس وعي وتذكر وانقطاع صوت بخلاف الفصل بسكوت طويل
~~وكلام أجنبي ولو يسيرا. والشرط الثاني: أن ينوي قبل فراغ الاقرار، لأن
~~الكلام إنما يعتبر بتمامه فلا يشترط من أوله، ولا يكفي بعد الفراغ وإلا لزم
~~رفع الاقرار بعد لزومه. والشرط الثالث: عدم استغراق المستثنى للمستثنى منه،
~~فإن استغرقه نحو له علي عشرة إلا عشرة لم يصح فيلزمه عشرة، ولا يجمع مفرق
~~في استغراق لا في المستثنى منه ولا في المستثنى ولا فيهما، فلو قال: له علي
~~درهم ودرهم ودرهم إلا درهما لزمه ثلاثة دراهم، ولو قال: له علي ثلاثة دراهم
~~إلا درهمين ودرهما لزمه درهم، لأن المستنثى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا
~~ما يحصل به الاستغراق وهو درهم فيبقى الدرهمان مستثنيين. ولو قال له: علي
~~ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما لزمه درهم، لأن الاستغراق إنما يحصل
~~بالأخير. ولو قال: له علي ثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما لزمه درهم لجواز
~~الجمع هنا، إذ لا استغراق والاستثناء من إثبات نفي ومن نفي إثبات، فلو قال:
~~له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة، لأن المعنى إلا تسعة لا تسعة
~~لا تلزم إلا ثمانية تلزم فيلزمه الثمانية والواحد الباقي من العشرة. ومن
~~طرق بيانه أيضا أن تجمع كلا من المثبت والمنفي وتسقط المنفي منه فالباقي هو
~~المقر به، فالعشرة والثمانية في المثال مثبتان ومجموعهما ثمانية عشر
~~والتسعة ms425 منفية فإن أسقطتها من الثمانية عشر بقي تسعة وهو المقر به.
# ولو قال: له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا
~~أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا لزمه خمسة، لأن الاعداد المثبتة هنا
~~ثلاثون والمنفية خمسة وعشرون فيلزم الباقي وهو خمسة. ولك طريق آخر: وهي أن
~~تخرج المستثنى الأخير مما قبله وما بقي منه يخرج مما قبله، فتخرج الواحد من
~~الاثنين وما بقي تخرجه من الثلاثة وما بقي تخرجه من الأربعة، وهكذا حتى
~~تنتهي إلى الأول. ولك أن تخرج الواحد من الثلاثة ثم ما بقي من الخمسة ثم ما
~~بقي من السبعة ثم ما بقي من التسعة، وهذا أسهل من الأول ومحصل له، فما بقي
~~فهو المطلوب. ولو قال: ليس له علي شئ إلا خمسة لزمه خمسة، أو قال: ليس له
~~علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شئ لأن العشرة إلا خمسة خمسة، فكأنه قال: ليس
~~له علي خمسة، فجعل النفي الأول متوجها إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه
~~وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات، وإنما لزمه في الأول خمسة
~~PageV01P302
# لأنه نفي مجمل فيبقى عليه ما استثناه. ولو قدم المستثنى على المستثنى منه
~~صح كما قاله الرافعي، وصح الاستثناء من غير جنس المستثنى منه ويسمى استثناء
~~منقطعا كقوله: له علي ألف درهم إلا ثوبا، إن بين بثوب قيمته دون ألف فإن
~~بين بثوب قيمته ألف فالبيان لغو ويبطل الاستثناء لأنه بين ما أراده به
~~فكأنه تلفظ به وهو مستغرق، وصح أيضا من معين كغيره كقوله: هذه الدار لزيد
~~إلا هذا البيت، أو هؤلاء العبيد له إلا واحدا، وحلف في بيان الواحد، لأنه
~~أعرف بمراده حتى لو ماتوا بقتل أو دونه إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق
~~بيمينه أنه الذي أراده بالاستثناء لاحتمال ما ادعاه. وقد ذكرت في شرح
~~المنهاج وغيره فوائد مهمة لا يحتملها هذا المختصر فليراجعها من أراد. (وهو)
~~أي الاقرار (في حال الصحة والمرض) ولو مخوفا (سواء) في الحكم ms426 بصحته، فلو
~~أقر في صحته بدين لانسان وفي مرضه بدين لآخر لم يقدم الأول بل يتساويان،
~~كما لو ثبتا بالبينة. ولو أقر في صحته أو مرضه بدين لانسان وأقر وارثه بعد
~~موته بدين آخر لم يقدم الأول في الأصح لأن إقرار الوارث كإقرار المورث لأنه
~~خليفته فكأنه أقر بالدينين.
# تتمة: لو أقر المريض لانسان بدين ولو مستغرقا ثم أقر لآخر بعين قدم
~~صاحبها كعكسه، لأن الاقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين، بدليل نفوذ
~~تصرفه فيها بغير تبرع. ولو أقر بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورثه إن لم يحجبه
~~غيره، أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق لأن الاقرار
~~إخبار لا تبرع، ويصح إقراره في مرضه لوارثه على المذهب كالأجنبي، لأن
~~الظاهر أنه محق لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجر،
~~وفي قول لا يصح لأنه متهم بحرمان بعض الورثة. ويجري الخلاف في إقرار الزوجة
~~بقبض صداقها من زوجها في مرض موتها وفي إقراره لوارثه بهبة أقبضها له في
~~حال صحته، والخلاف المذكور في الصحة وعدمها وأما التحريم فعند قصده الحرمان
~~لا شك فيه كما صرح به جمع منهم القفال في فتاويه وقال: إنه لا يحل للمقر له
~~أخذه.
# انتهى. والخلاف في الاقرار بالمال، أما لو أقر بنكاح أو عقوبة فيصح جزما
~~وإن أفضى إلى المال بالعفو أو بالموت قبل الاستيفاء لضعف التهمة.
# فصل: في العارية وهي بتشديد الياء وقد تخفف: اسم لما يعار، ولعقدها من
~~عار إذا ذهب وجاء بسرعة ومنه قيل للغلام الخفيف عيار لكثرة ذهابه ومجيئه.
~~والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: * ( وتعاونوا على البر والتقوى) *
~~وفسر جمهور المفسرين قوله تعالى: * (ويمنعون الماعون) * بما يستعيره
~~الجيران بعضهم من بعض كالدلو والفأس والابرة، وخبر الصحيحين أنه (ص) استعار
~~فرسا من PageV01P303
# أبي طلحة فركبه والحاجة داعية إليها وهي مستحبة، وقد تجب كإعارة الثوب
~~لدفع حر أو برد، وقد تحرم كإعارة الأمة من أجنبي، وقد تكره كإعارة العبد
~~المسلم من كافر. القول في أركان ms427 الإعارة وأركانها أربعة: معير ومستعير
~~ومعار وصيغة. وقد بدأ المصنف بالمستعار فقال: (وكل ما أمكن الانتفاع به)
~~منفعة مباحة (مع بقاء عينه) كالعبد والثوب، فخرج بالقيد الأول ما لا ينتفع
~~به فلا يعار ما لا نفع فيه كالحمار الزمن، وأما ما يتوقع نفعه في المستقبل
~~كالجحش الصغير، فالذي يظهر فيه أن العارية إن كانت مطلقة أو مؤقتة بزمن
~~يمكن الانتفاع به صحت وإلا فلا، ولم أر من ذكر ذلك، وخرج بالقيد الثاني ما
~~لو كانت منفعته محرمة، فلا يعار ما ينتفع به انتفاعا محرما كآلات الملاهي،
~~ولا بد أن تكون منفعته قوية فلا يعار النقدان للتزين إذ منفعته بهما، أو
~~الضرب على طبعهما منفعة ضعيفة قلما تقصد، ومعظم منفعتهما في الانفاق
~~والاخراج، نعم إن صرح بالتزين أو الضرب على طبعهما أو نوى ذلك كما بحثه
~~بعضهم صحت لاتخاذه هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت، وينبغي مجئ هذا الاستثناء
~~في المطعوم الآتي. وخرج بالقيد الثالث ما لو كانت منفعته في إذهاب عينه،
~~فلا يعار المطعوم ونحوه فإن الانتفاع به إنما هو بالاستهلاك، فانتفى
~~المقصود من الإعارة. فإن اجتمعت هذه الشروط في المعار (جازت إعارته إذا
~~كانت منافعه أثارا) بالقصر أي باقية كالثوب والعبد كما مر، فخرج بالمنافع
~~الأعيان، فلو أعاره شاة للبنها أو شجرة لثمرها أو نحو ذلك لم يصح، ولو
~~أعاره شاة أو دفعها له وملكه درها ونسلها لم يصح، ولا يضمن آخذها الدر
~~والنسل لأنه أخذهما بهبة فاسدة، ويضمن الشاة بحكم العارية الفاسدة. (وتجوز)
~~إعارة جارية لخدمة امرأة أو ذكر محرم للجارية لعدم المحذور في ذلك. وفي
~~معنى المرأة والمحرم الممسوح وزوج الجارية ومالكها كأن يستعيرها من
~~مستأجرها أو الموصى له بمنفعتها. ويلحق بالجارية الأمرد الجميل كما قاله
~~الزركشي، لا سيما ممن عرف بالفجور. قال الأسنوي: وسكتوا عن إعارة العبد
~~للمرأة وهو كعكسه بلا شك، ولو كان المستعير أو المعار خنثى امتنع احتياطا
~~ويكره كراهة تنزيه استعارة وإعارة فرع أصله لخدمة واستعارة، وإعارة كافر
~~مسلما صيانة لهما عن الاذلال.
# تنبيه: ms428 سكت المصنف رحمه الله تعالى عن شروط بقية الأركان، فيشترط في
~~المعير صحة تبرعه، ولأنها تبرع بإباحة PageV01P304
# المنفعة فلا تصح من صبي ومجنون ومكاتب بغير إذن سيده، ومحجور عليه بسفه
~~وفلس أن يكون مختارا فلا تصح من مكره، وأن يكون مالكا لمنفعة المعار وإن لم
~~يكن مالكا للعين لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة دون العين، فتصح من مكتر
~~لا من مستعير لأنه غير مالك للمنفعة، وإنما أبيح له الانتفاع فلا يملك نقل
~~الإباحة. ويشترط في المستعير تعيين وإطلاق تصرف، فلا تصح لغير معين كأن
~~قال: أعرت أحدكما. ولا لصبي ومجنون وسفيه إلا بعقد وليهم إذا لم تكن
~~العارية مضمونة، كأن استعار من مستأجر.
# وللمستعير إنابة من يستوفي له المنفعة لأن الانتفاع راجع إليه. ويشترط في
~~الصيغة لفظ يشعر بالاذن في الانتفاع كأعرتك، أو بطلبه كأعرني مع لفظ الآخر
~~أو فعله وإن تأخر أحدهما عن الآخر كما في الإباحة، وفي معنى اللفظ الكتابة
~~مع نية وإشارة أخرس مفهمة. ولو قال: أعرتك فرسي مثلا لتعلفه بعلفك أو
~~لتعيرني فرسك فهو إجارة لا إعارة نظرا إلى المعنى فاسدة لجهالة المدة
~~والعوض توجب أجرة المثل ومؤنة رد المعار على المستعير من مالك أو من نحو
~~مكتر إن رد عليه، فإن رد على المالك فالمؤنة عليه كما لو رد على المكتري.
~~وخرج بمؤنة رده مؤنته فتلزم المالك لأنها من حقوق الملك وإن خالف القاضي
~~وقال: إنها على المستعير. وتجوز (العارية مطلقة) من غير تقييد بزمن (ومقيدة
~~بمدة) كشهر فلا يفترق الحال بينهما.
# نعم المؤقتة فيجوز فيها تكرير المستعير ما استعاره له، فإذا استعار أرضا
~~لبناء أو غراس جاز له أن يبني أو يغرس المرة بعد الأخرى ما لم تنقص المدة
~~أو يرجع المعير، وفي المطلقة لا يفعل ذلك إلا مرة واحدة، فإن قلع ما بناه
~~أو غرسه لم تكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا إن صرح له بالتجديد مرة بعد
~~أخرى، وسواء أكانت الإعارة مطلقة أم مؤقتة ولكل من المعير أو المستعير رجوع ms429
~~في العارية متى شاء لأنها جائزة من الطرفين، فتنفسخ بما تنفسخ به الوكالة
~~ونحوها من موت أحدهما وغيره، ويستثنى من رجوع المعير ما إذا أعار أرضا لدفن
~~ميت محترم، فلا يرجع المعير في موضعه الذي دفن فيه وامتنع أيضا على
~~المستعير ردها فهي لازمة من جهتهما حتى يندرس أثر المدفون إلا عجب الذنب،
~~وهو مثل حبة خردل في طرف العصعص لا يكاد يتحقق بالمشاهدة محافظة على حرمة
~~الميت، ولهما الرجوع قبل وضعه في القبر لا بعد وضعه وإن لم يوار بالتراب
~~كما رجحه في الشرح الصغير خلافا للمتولي. وذكرت في شرح المنهاج وغيره مسائل
~~كثيرة مستثناة من الرجوع فلا نطيل بذكرها، فمن أرادها فليراجعها من تلك
~~الكتب. ولكن الهمم قد قصرت وإن أعار لبناء أو غراس ولو إلى مدة ثم رجع بعد
~~أن بنى المستعير أو غرس، فإن شرط عليه قلع ذلك لزمه قلعه، فإن امتنع قلعه
~~المعير وإن لم يشترط عليه ذلك، فإن اختاره المستعير قلع مجانا ولزمه تسوية
~~الأرض. وإن لم يختر قلعه خير المعير بين ثلاثة أمور وهي تملكه بعقد بقيمته
~~مستحق القلع حين التملك، أو قلعه بضمان أرش نقصه أو تبقيته بأجرة، فإن لم
~~يختر المعير شيئا ترك حتى يختار أحدهما ما له اختياره، ولكل منهما بيع ملكه
~~ممن شاء، وإذا رجع المعير قبل إدراك زرع لم يعتد قلعه لزمه تبقيته إلى
~~قلعه، ولو عين مدة ولم يدرك فيها لتقصير من المستعير قلعه المعير مجانا كما
~~لو حمل نحو سيل كهواء بذرا إلى أرضه فنبت فيها فإن له قلعه مجانا. القول في
~~ضمان المستعار (وهي) أي العين المستعارة (مضمونة على المستعير) إذا تلفت
~~بغير الاستعمال المأذون فيه وإن لم يفرض كتلفها بآفة PageV01P305
# سماوية لخبر: على اليد ما أخذت حتى تؤديه وحينئذ يضمنها (بقيمتها) متقومة
~~كانت أو مثلية (يوم تلفها) هذا ما جزم به في الأنوار. واقتضاه كلام جمع،
~~وقال ابن أبي عصرون: يضمن المثلي بالمثلي وجرى عليه السبكي، وهذا هو الجاري
~~على القواعد فهو المعتمد. ولو ms430 استعار عبدا عليه ثياب لم تكن مضمونة عليه
~~لأنه لم يأخذها ولم يستعملها بخلاف إكاف الدابة، قاله البغوي في فتاويه.
# تنبيه: يستثنى من ضمان العارية مسائل منها: جلد الأضحية المنذورة، فإن
~~إعارته جائزة ولا يضمنه المستعير إذا تلف في يده. ومنها المستعار للرهن إذا
~~تلف في يد المرتهن فلا ضمان عليه ولا على المستعير.
# ومنها ما لو استعار صيدا من محرم فتلف في يده لم يضمنه في الأصح. ومنها
~~ما لو أعاره الإمام شيئا من بيت المال لمن له حق فيه فتلف في يد المستعير
~~لم يضمنه. ومنها ما لو استعار الفقيه كتابا موقوفا على المسلمين لأنه من
~~جملة الموقوف عليهم، أما ما تلف بالاستعمال المأذون فيه فإنه لا يضمنه
~~للاذن فيه.
# تتمة: لو قال من في يده عين كدابة وأرض لمالكها. أعرتني ذلك، فقال له
~~مالكها: بل أجرتك أو غصبتني. ومضت مدة لمثلها أجرة صدق المالك كما لو أكل
~~طعام غيره وقال كنت أبحته لي وأنكر المالك، أما إذا لم تمض مدة لمثلها أجرة
~~والعين باقية فيصدق من بيده العين بيمينه في الأولى، ولا معنى لهذا
~~الاختلاف في الثانية. ولو ادعى المالك الإعارة وذو اليد الغصب فلا معنى
~~للنزاع فيما إذا كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة، فإن مضت فذو اليد
~~مقر بالأجرة لمنكرها، ولو اختلف المعير والمستعير في رد العارية صدق المعير
~~بيمينه لأن الأصل عدم الرد، ولو استعمل المستعير العارية جاهلا برجوع
~~المعير لم تلزمه أجرة. فإن قيل: الضمان لا فرق فيه بين الجهل وعدمه أجيب
~~بأن ذلك عند عدم تسليط المالك وهنا بخلافه، والأصل بقاء السلطنة وبأن
~~المالك مقصر بترك الاعلام.
# فصل: في الغصب وهو لغة أخذ الشئ ظلما، وقيل أخذه ظلما جهارا، وشرعا
~~استيلاء PageV01P306
# على حق الغير بلا حق. والأصل في تحريمه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: *
~~(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل.
~~وأخبار كخبر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام رواه الشيخان. ودخل
~~في التعريف المذكور ms431 ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله فإنه غصب وإن لم يكن فيه
~~إثم. وقول الرافعي: إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر
~~إلى أن الغصب يقتضي الاثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا، فلو ركب دابة
~~لغيره أو جلس على فراشه فغاصب، لم ينقل ذلك ولم يقصد الاستيلاء. (ومن غصب
~~مالا) أو غيره (لاحد) ولو ذميا وكان باقيا (لزمه رده) على الفور عند
~~التمكين وإن عظمت المؤنة في رده، ولو كان غير متمول كحبة بر أو كلب يقتنى
~~لقوله (ص):
# على اليد ما أخذت حتى تؤديه فلو لقي الغاصب المالك بمفازة والمغصوب معه
~~فإن استرده لم يكلف أجرة النقل، وإن امتنع فوضعه بين يديه برئ إن لم يكن
~~لنقله مؤنة، ولو أخذه المالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل لم يجز لأنه ينقل
~~ملك نفسه، ولو رد الغاصب الدابة لاصطبل المالك برئ إن علم المالك به
~~بمشاهدة أو إخبار ثقة ولا يبرأ قبل العلم، ولو غصب من المودع أو المستأجر
~~أو المرتهن برئ بالرد إلى كل من أخذ منه لا إلى الملتقط لأنه غير مأذون له
~~من جهة المالك في المستعير والمستام وجهان، أوجههما أنه يبرأ لأنهما مأذون
~~لهما من جهة المالك لكنهما ضامنان.
# تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا يجب على الغاصب مع رد العين المغتصبة
~~بحالها شئ، ويستثنى مسألة يجب فيها مع الرد القيمة، وهي ما لو غصب أمة
~~فحملت بحر في يده ثم ردها لمالكها فإنه يجب عليه قيمتها للحيلولة لأن
~~الحامل بحر لاتباع ذكره المحب الطبري. قال: وعلى الغاصب التعزير لحق الله
~~تعالى واستيفاؤه للإمام، ولا يسقط بإبراء المالك. ويستثنى من وجوب الرد على
~~الفور مسألتان: الأولى ما لو غصب لوحا PageV01P307
# وأدرجه في سفينة وكانت في لجة، وخيف من نزعه هلاك محترم في السفينة ولو
~~للغاصب على الأصح فلا ينزع في هذه الحالة. الثانية: تأخيره للاشهاد وإن
~~طالبه المالك. فإن قيل: هذا مشكل لاستمرار الغصب.
# أجيب بأنه زمن يسير اغتفر للضرورة لأن ms432 المالك قد ينكره وهو لا يقبل قوله
~~في الرد. (و) لزمه مع رده (أرش نقصه) أي نقص عينه كقطع يده أو صفته كنسيان
~~صنعة لا نقص قيمته (و) لزمه مع الرد (و) الأرش (أجرة مثله) لمدة إقامته في
~~يده ولو لم يستوف المنفعة، ولو تفاوتت الأجرة في المدة ضمن في كل بعض من
~~أبعاض المدة أجرة مثله فيه، وإذا وجبت أجرته فدخله نقص فإن كان بسبب
~~الاستعمال كلبس الثوب وجب مع الأجرة أرشه على الأصح، وإن كان بسبب غير
~~الاستعمال كأن غصب عبدا فنقصت قيمته بآفة سماوية كسقوط عضو بمرض وجب مع
~~الأجرة الأرش أيضا ثم الأجرة حينئذ لما قبل حدوث النقص أجرة مثله سليما
~~ولما بعده أجرة مثله معيبا، وإطلاق المصنف شامل لذلك كله (فإن تلف) المغصوب
~~المتمول عند الغاصب بآفة أو إتلاف كله أو بعضه (ضمنه) الغاصب بالاجماع، أما
~~غير المتمول كحبة بر وكلب يقتني وزبل وحشرات ونحو ذلك فلا يضمنه، ولو كان
~~مستحق الزبل قد غرم على نقله أجرة لم يوجبها على الغاصب. ويستثنى من ضمان
~~المتمول إذا تلف مسائل: منها ما لو غصب الحربي مال مسلم أو ذمي ثم أسلم أو
~~عقدت له ذمة بعد التلف فإنه لا ضمان، ولو كان باقيا وجب رده. ومنها: ما لو
~~غصب عبدا وجب قتله لحق الله تعالى بردة أو نحوها فقتله فلا ضمان على الأصح
~~ومنها: ما لو قتل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من القاتل فإنه لا شئ
~~على الغاصب لأن المالك أخذ بدله قاله في البحر.
# تنبيه: قول المصنف تلف لا يتناول ما إذا أتلفه هو أو أجنبي لكنه مأخوذ من
~~باب أولى، ولذا قلت أو إتلاف لكن لو أتلفه المالك في يد الغاصب أو أتلفه من
~~لا يعقل أو من يرى طاعة الامر بأمر المالك برئ من الضمان، نعم لو صال
~~المغصوب على المالك فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب سواء أعلم أنه عبده أم لا
~~لأن الاتلاف بهذه الجهة كتلف العبد نفسه، وخرج بقولنا عند ms433 الغاصب ما لو تلف
~~بعد الرد فإنه لا ضمان، واستثنى من ذلك ما لو رده على المالك بإجارة أو رهن
~~أو وديعة ولم يعلم المالك فتلف عند المالك، فإن ضمانه على الغاصب، وما لو
~~قتل بعد رجوعه إلى المالك بردة أو جناية في يد الغاصب فإنه يضمنه. ويضمن
~~مغصوب تلف (بمثله إن كان له مثل) موجود، والمثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز
~~السلم فيه كماء ولو أعلى، وتراب ونحاس ومسك وقطن وإن لم ينزع حبه ودقيق
~~ونخالة كما قاله ابن الصلاح، وإنما ضمن بمثله الآية: * (فمن اعتدى عليكم) *
~~ولأنه أقرب إلى التالف وما عدا ذلك متقوم، وسيأتي كالمذروع والمعدود وما لا
~~يجوز السلم فيه كمعجون وغالية ومعيب، وأورد على التعريف البر المختلط
~~بالشعير PageV01P308
# فإنه لا يجوز السلم فيه مع أن الواجب فيه المثل لأنه أقرب إلى التالف،
~~فيخرج القدر المحقق منهما.
# وأجيب بأن إيجاب رد مثله لا يستلزم كونه مثليا كما في إيجاب رد مثل
~~المتقوم في القرض، وبأن امتناع السلم في جملته لا يوجب امتناعه في جزأيه
~~الباقيين بحالهما، ورد المثل إنما هو بالنظر إليهما والسلم فيهما جائز،
~~ويضمن المثلي بمثله في أي مكان حل به، وإنما يضمن المثلي بمثله إذا بقي له
~~قيمة فلو أتلف ماء بمفازة مثلا ثم اجتمعا عند نهر وجبت قيمته بالمفازة، ولو
~~صار المثلي متقوما أو مثليا، أو المتقوم مثليا كجعل الدقيق خبزا أو السمسم
~~شيرجا، أو الشاة لحما ثم تلف ضمنه بمثله إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيضمن
~~به في الثاني وبقيمته في الآخرين، والمالك في الثاني مخير بين المثلين.
# أما لو صار المتقوم متقوما كإناء نحاس صيغ منه حلي فيجب فيه أقصى القيم
~~كما يؤخذ مما مر. وخرج بقيد الوجود ما إذا فقد المثل حسا أو شرعا كأن لم
~~يوجد بمكان الغصب ولا حواليه، أو وجد بأكثر من ثمن مثله فيضمن بأقصى قيم
~~المكان الذي حل به المثلي من حين غصب إلى حين فقد المثلي لأن وجود المثل
~~كبقاء العين ms434 في وجوب تسليمه فيلزمه ذلك كما في المتقوم، ولا نظر إلى ما بعد
~~الفقد كما لا نظر إلى ما بعد تلف المتقوم. وصورة المسألة إذا لم يكن المثل
~~مفقودا عند التلف كما صوره المحرر وإلا ضمن الأكثر من الغصب إلى التلف (أو)
~~يضمن المغصوب (بقيمته إن لم يكن له مثل) بأن كان متقوما فيلزمه قيمته إن
~~تلف بإتلاف. أو بدونه حيوانا كان أو غيره ولو مكاتبا ومستولدة (أكثر ما
~~كانت من يوم) أي حين (الغصب إلى يوم) أي حين (التلف) وإن زاد على دية الحر
~~لتوجه الرد عليه حال الزيادة فيضمن الزائد، والعبرة في ذلك بنقد مكان التلف
~~إن لم ينقله وإلا فيتجه كما في الكفاية اعتبار نقد أكثر الأمكنة، وتضمن
~~أبعاضه بما نقض من الأقصى إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب أو غيره من رقيق،
~~ولها أرش مقدر من حر كيد ورجل فيضمن بأكثر الامرين مما نقص ونصف قيمته
~~لاجتماع الشبهين، فلو نقص بقطعها ثلثا قيمته لزماه النصف بالقطع والسدس
~~بالغصب. نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط، وزوائد
~~المغصوب المتصلة كالسمن والمنفصلة كالولد مضمونة على الغاصب كالأصل وإن لم
~~يطلبها المالك بالرد. ويضمن متقوم PageV01P309
# أتلف بلا غصب بقيمته وقت تلف لأنه بعده معدوم، وضمان الزائد في المغصوب
~~إنما كان بالغصب ولم يوجد هنا. ولو أتلف عبدا مغنيا لزمه تمام قيمته أو أمة
~~مغنية لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب الغناء على النص المختار في الروضة
~~لأن استماعه منها محرم عند خوف الفتنة، وقضيته أن العبد الأمرد الحسن كذلك
~~فإن تلف بسراية جناية ضمن بالأقصى من الجناية إلى التلف لأنا إذا اعتبرنا
~~الأقصى بالغصب ففي نفس الاتلاف أولى.
# تتمة: لو وقع فصيل في بيت أو دينار في محبرة، ولم يخرج الأول إلا بهدم
~~البيت والثاني إلا بكسر المحبرة فإن كان الوقوع بتفريط صاحب البيت أو
~~المحبرة فلا غرم على مالك الفصيل والدينار وإلا غرم الأرش، فإن كان الوقوع
~~بتفريطهما فالوجه كما قاله الماوردي أنه إنما ms435 يغرم النصف لاشتراكهما في
~~التفريط كالمتصادمين، ولو أدخلت بهيمة رأسها في قدر ولم تخرج إلا بكسرها
~~كسرت لتخليصها ولا تذبح المأكولة لذلك. ثم إن صحبها مالكها فعليه الأرش
~~لتفريطه، فإن لم يكن معها فإن تعدى صاحب القدر بوضعها بموضع لا حق له فيه
~~أو له فيه حق لكنه قدر على دفع البهيمة فلم يدفعها فلا أرش له، ولو تعدى كل
~~من مالك القدر والبهيمة فحكمه حكم ما مر عن الماوردي. ولو ابتلعت بهيمة
~~جوهرة لم تذبح لتخليصها وإن كانت مأكولة بل يغرم مالكها إن فرط في حفظها
~~قيمة الجوهرة للحيلولة، فإن ابتلعت ما يفسد، بالابتلاع غرم قيمته للفيصولة.
# تم الجزء الأول، ويليه: الجزء الثاني وأوله فصل في الشفعة PageV01P310
# الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع تأليف شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني
~~الخطيب القاهري الشافعي من علماء القرن العاشر الهجري الجزء الثاني دار
~~المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع هاتف 236769 - 246161 ص. ب 5769
~~PageV02P001
# فصل: في الشفعة وهي إسكان الفاء وحكي ضمها - لغة: الضم. وشرعا حق تملك
~~قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. والأصل فيها خبر
~~البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قضى رسول الله (ص) بالشفعة فيما لم
~~يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفي رواية له في أرض أو ربع
~~أو حائط. والربع المنزل، والحائط البستان. والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة
~~واستحداث المرافق كالمصعد والمنور والبالوعة في الحصة الصائرة إليه.
# وذكرت عقب الغصب لأنها تؤخذ قهرا فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير
~~قهرا. وأركانها ثلاثة آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ والصيغة إنما تجب في التملك.
~~القول في أركان الشفعة وأركانها ثلاثة: آخذ، ومأخوذ منه، ومأخوذ. والصيغة
~~إنما تجب في التملك. وبدأ المصنف بشروط الآخذ فقال:
# (والشفعة واجبة) أي ثابتة للشريك (بالخلطة) أي خلطة الشيوع، ولو كان
~~الشريك مكاتبا أو غير عاقل كمسجد له شقص لم يوقف باع شريكه يأخذ له الناظر
~~بالشفعة (دون) خلطة (الجوار) بكسر الجيم، فلا تثبت للجار ولو ملاصقا ms436 لخبر
~~البخاري المار، وما ورد فيه محمول على الجار الشريك جمعا بين الأحاديث. ولو
~~قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه ولو كان القضاء بها لشافعي كنظيره من
~~المسائل الاجتهادية. ولا تثبت أيضا لشريك في المنفعة فقط كأن ملكها بوصية،
~~وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيده كعكسهما، ولو كان لبيت المال شريك في
~~أرض فباع شريكه كان للإمام الآخذ بالشفعة إن رآه مصلحة، ولا شفعة لصاحب شقص
~~من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه، ولا لشريكه إذا باع شريك
~~آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني PageV02P002
# لامتناع قسمة الوقف عن الملك، ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة. نعم على ما
~~اختاره الروياني والنووي من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني وهو
~~المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز. القول في شروط المأخوذ بالشفعة ويشترط
~~في المأخوذ وهو الركن الثاني أن يكون: (فيما ينقسم) أي فيما يقبل القسمة
~~إذا طلبها الشريك بأن لا يبطل نفعه المقصود منه لو قسم بأن يكون بحيث ينتفع
~~به بعد القسمة من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها، كطاحون وحمام كبيرين وذلك
~~لأن علة ثبوت الشفعة في المنقسم كما مر دفع ضرر مؤنة القسمة والحاجة إلى
~~إفراد الحصة الصائرة للشريك بالمرافق، وهذا الضرر حاصل قبل البيع، ومن حق
~~الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه بالبيع له، فلما باع لغيره سلطه
~~الشرع على أخذه منه (دون ما لا ينقسم) بأن يبطل نفعه المقصود منه لو قسم
~~كحمام وطاحون صغيرين، وبذلك علم أن الشفعة تثبت لمالك عشر دار صغيرة إن باع
~~شريكه بقيتها لا عكسه لأن الأول يجبر على القسمة دون الثاني (و) أن يكون
~~(في كل ما لا ينقل من الأرض) بأن يكون أرضا بتابعها كشجر وثمر غير مؤبر
~~وبناء وتوابعه من أبواب وغيرها غير نحو ممر، كمجرى نهر لا غنى عنه فلا شفعة
~~في بيت على سقف ولو مشتركا، ولا في شجر أفرد بالبيع أو بيع مع مغرسه فقط،
~~ولا في شجر ms437 جاف شرط دخوله في بيع أرض لانتفاء التبعية، ولا في نحو ممر دار
~~لا غنى عنه، فلو باع داره وله شريك في ممرها الذي لا غنى عنه فلا شفعة فيه
~~حذرا من الاضرار بالمشتري بخلاف ما لو كان له غنى عنه بأن كان للدار ممر
~~آخر، أو أمكنه إحداث ممر لها إلى شارع أو نحوه ومثل المصنف لما لا ينقل
~~بقوله (كالعقار) بفتح العين، وهو اسم للمنزل وللأرض والضياع كما في تهذيب
~~النووي وتحريره حكاية عن أهل اللغة (وغيره) أي العقار مما في معناه كالحمام
~~الكبير إذا أمكن جعله حمامين، والبناء والشجر تبعا للأرض كما تقدم.
# تنبيه: قد علم من كلام المصنف أن كل ما ينقل لا يثبت فيه شفعة وهو كذلك
~~إن لم يكن تابعا كما مر. ومن المنقول الذي لا تثبت فيه شفعة البناء على
~~الأرض المحتكرة فلا شفعة فيه كما ذكره الدميري، وهي مسألة كثيرة الوقوع وأن
~~يملك المأخوذ بعوض كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم، فلا شفعة فيما لم يملك،
~~وإن جرى سبب ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل ولا فيما ملك بغير عوض كإرث
~~ووصية وهبة بلا ثواب، ويشترط في المأخوذ منه وهو الركن الثالث تأخر سبب
~~ملكه عن سبب ملك الآخذ، فلو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع
~~الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت، فالشفعة للمشتري الأول وإن لم يشفع
~~بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني لا للثاني، وإن تأخر عن ملكه ملك
~~الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول. وكذا لو باعا مرتبا بشرط الخيار
~~لهما دون المشتري سواء أجازا معا أم أحدهما قبل الآخر بخلاف ما لو اشترى
~~اثنان دارا أو بعضها معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر لعدم السبق.
~~PageV02P003
# ويأخذ الشفيع الشقص من المشتري (بالثمن) المعلوم (الذي وقع عليه) عقد
~~(البيع) أو غيره، فيأخذ في ثمن مثلي كنقد وحب بمثله إن تيسر وإلا فبقيمته.
~~وفي متقوم كعبد وثوب بقيمته كما في الغصب. وتعتبر قيمته وقت ms438 العقد من بيع
~~ونكاح وخلع وغيرها لأنه وقت ثبوت الشفعة، ولان ما زاد في ملك المأخوذ منه.
~~وخير الشفيع في ثمن مؤجل بين تعجيله مع أخذه حالا وبين صبره إلى الحلول ثم
~~يأخذ، وإن حل المؤجل بموت المأخوذ منه لاختلاف الذمم، وإن ألزم بالأخذ حالا
~~بنظيره من الحال أضر بالشفيع لأن الاجل يقابله قسط من الثمن، وعلم بذلك أن
~~المأخوذ منه لو رضي بذمة الشفيع لم يخير وهو الأصح. ولو بيع مثلا شقص وغيره
~~كثوب أخذ الشقص بقدر حصته من الثمن باعتبار القيمة، فلو كان الثمن مائتين
~~وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس
~~الثمن، ولا خيار للمشتري بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالما بالحال.
~~وخرج بالمعلوم الذي قدرته في كلامه ما إذا اشترى بجزاف نقدا كان أو غيره،
~~امتنع الاخذ بالشفعة لتعذر الوقوف على الثمن والاخذ بالمجهول غير ممكن،
~~وهذا من الحيل المسقطة للشفعة، وهي مكروهة لما فيها من إبقاء الضرر. وصورها
~~كثيرة: منها أن يبيعه الشقص بأكثر من ثمنه بكثير، ثم يأخذ به عرضا يساوي ما
~~تراضيا عليه عوضا عن الثمن، أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء
~~الخيار. ومنه أن يبيعه بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن في
~~الموزون، أو ينفقه أو يتلفه. ومنها أن يشتري من الشقص جزءا بقيمة الكل ثم
~~يهبه الباقي. ومنها أن يهب كل من مالك الشقص وآخذه للآخر بأن يهب له الشقص
~~بلا ثواب، ثم يهب له الآخر قدر قيمته، فإن خشي عدم الوفاء بالهبة وكلا
~~أمينين ليقبضاهما منهما معا بأن يهبه الشقص ويجعله في يد أمين ليقبضه إياه،
~~ثم يتقابضا في حالة واحدة. ومنها أن يشتري بمتقوم قيمته مجهولة كفص ثم
~~يضيعه أو يخلطه بغيره، فإن كان غائبا لم يلزم البائع إحضاره ولا الاخبار
~~بقيمته، ولو عين الشفيع قدر ثمن الشقص كقوله للمشتري: اشتريته بمائة درهم
~~وقال المشتري: لم يكن الثمن معلوم القدر حلف على نفي العلم بقدره لأن الأصل
~~عدم علمه به، فإن ms439 ادعى الشفيع علم المشتري بالثمن ولم يعين له قدرا لم تسمع
~~دعواه لأنه لم يدع حقا له.
# تنبيه: لو ظهر الثمن مستحقا بعد الاخذ بالشفعة فإن كان معينا كأن اشترى
~~بهذه المائة PageV02P004
# بطل البيع والشفعة لعدم الملك، وإن اشترى بثمن في الذمة ودفع عما فيها
~~فخرج المدفوع مستحقا، أبدل المدفوع وبقي البيع والشفعة. وإن دفع الشفيع
~~مستحقا لم تبطل الشفعة. وإن علم أنه مستحق لأنه لم يقصر في الطلب والاخذ
~~سواء أخذ بمعين أم لا، فإن كان معينا في العقد احتاج تملكا جديدا. وكخروج
~~ما ذكر مستحقا خروجه نحاسا. وللمشتري تصرف في الشقص لأنه ملكه، وللشفيع
~~فسخه بأخذ الشقص سواء كان فيه شفعة كبيع أم لا كوقف وهبة لأن حقه سابق على
~~هذا التصرف، وله أخذ بما فيه شفعة من التصرف كبيع لذلك، ولأنه ربما كان
~~العوض فيه أقل أو من جنس هو عليه أيسر. القول في طلب الشفعة على الفور
~~(وهي) أي الشفعة بعد علم الشفيع بالبيع (على الفور) لأنها حق ثبت لدفع
~~الضرر. فكان على الفور كالرد بالعيب. والمراد بكونها على الفور هو طلبها
~~وإن تأخر التملك. واستثنى من الفورية عشر صور ذكرتها في شرح المنهاج: منها
~~أنه لو قال: لم أعلم أن لي الشفعة وهو ممن يخفى عليه ذلك، ومنها: ما لو قال
~~العامي: لا أعلم أن الشفعة على الفور فإن المذهب هنا وفي الرد بالعيب قبول
~~قوله، فإذا علم بالبيع مثلا فليبادر عقب علمه بالشراء على العادة ولا يكلف
~~البدار على خلافها بالعدو ونحوه، بل يرجع فيه إلى العرف فما عده العرف
~~تقصيرا وتوانيا كان مسقطا ومالا فلا (فإن أخرها) أي الشفعة مع العلم بالبيع
~~مثلا بأن لم يطلبها (مع القدرة عليها) بأن لم يكن عذر (بطلت) أي الشفعة
~~لتقصيره، وخرج بالعلم ما إذا لم يعلم فإنه على شفعته ولو مضى سنون ولا يكلف
~~الاشهاد على الطلب إذا سار طالبا في الحال، أو وكل في الطلب PageV02P005
# فلا تبطل شفعته بتركه. وخرج بعدم العذر ما إذا كان ms440 معذورا ككونه مريضا
~~مرضا يمنع من المطالبة لا كصداع يسير، أو كان محبوسا ظلما أو بدين وهو معسر
~~وعاجز عن البينة، أو غائبا عن بلد المشتري فلا تبطل شفعته بالتأخير، فإن
~~كان العذر يزول عن قرب كالمصلي والآكل وقاضي الحاجة والذي في الحمام كان له
~~التأخير أيضا إلى زواله، ولا يكلف القطع على خلاف العادة، ولا يكلف
~~الاقتصار في الصلاة على أقل ما يجزئ بل له أن يستوفي المستحب للمنفرد، فإن
~~زاد عليه فالذي يظهر أنه لا يكون عذرا. ولم أر من تعرض لذلك. ولو حضر وقت
~~الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها وأن يلبس ثوبه فإذا فرغ
~~طالب بالشفعة وإن كان في ليل فحتى يصبح ولو أخر الطلب بها وقال: لم أصدق
~~المخبر ببيع الشريك الشقص ليعذر إن أخبره عدلان أو عدل وامرأتان بذلك، وكذا
~~إن أخبره ثقة حر أو عبد أو امرأة في الأصح لأنه إخبار وخبر الثقة مقبول،
~~ويعذر في خبر من لا يقبل خبره كفاسق وصبي ولو مميزا. ولو أخبر الشفيع
~~بالبيع بألف فترك الشفعة فبان بخمسمائة بقي حقه في الشفعة لأنه لم يتركه
~~زاهدا بل للغلاء فليس مقصرا، وإن بان بأكثر مما أخبر به بطل حقه لأنه إذا
~~لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أولى، ولو لقي الشفيع المشتري فسلم عليه أو
~~سأله عن الثمن أو قال له: بارك الله لك في صفقتك لم يبطل حقه. أما في
~~الأولى فلان السلام سنة قبل الكلام، وأما في الثانية فلان جاهل الثمن لا بد
~~له من معرفته وقد يريد العارف إقرار المشتري، وأما في الثالثة فلانه قد
~~يدعو بالبركة ليأخذ صفقة مباركة. (وإذا تزوج امرأة) أو خالعها (على شقص)
~~فيه شفعة وهو بكسر الشين المعجمة وإسكان القاف - اسم للقطعة من الأرض
~~وللطائفة من الشئ كما اتفق عليه أهل اللغة (أخذه الشفيع) أي شريك المصدق أو
~~المخالع من المرأة في الأولى ومن المخالع في الثانية (بمهر المثل) معتبرا
~~بيوم العقد لأن البضع متقوم وقيمته مهر ms441 المثل، وتجب في المتعة متعة مثلها
~~لا مهر مثلها لأنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها. ولو اختلفا في قدر
~~القيمة المأخوذ بها الشقص المشفوع صدق المأخوذ منه بيمينه قاله الروياني
~~(وإن كان الشفعاء جماعة) من الشركاء (استحقوها على قدر الاملاك) لأنه حق
~~مستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة والثمرة، فلو كانت أرض بين ثلاثة لواحد
~~نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين والثالث
~~سهما، وهذا ما صححه الشيخان وهو المعتمد. وقيل:
# يأخذون بعدد الرؤوس واعتمده جمع من المتأخرين. وقال الأسنوي: إن الأول
~~خلاف مذهب الشافعي، ولو باع أحد الشريكين بعض حصته لرجل ثم باقيها لآخر
~~فالشفعة في البعض الأول للشريك القديم لانفراده بالحق، فإن عفا عنه شاركه
~~المشتري الأول في البعض الثاني لأنه صار شريكا مثله قبل البيع الثاني، فإن
~~لم يعف عنه بل أخذه لم يشاركه فيه لزوال ملكه، ولو عفا أحد شفيعين عن حقه
~~أو بعضه سقط حقه كالقود وأخذ الآخر الكل أو تركه فلا يقتصر على حصته لئلا
~~تتبعض الصفقة على المشتري، أو حضر أحدهما وغاب الآخر أخر الاخذ إلى حضور
~~الغائب PageV02P006
# لعذره في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه أو أخذ الكل، فإذا حضر الغائب شاركه فيه
~~لأن الحق لهما فليس للحاضر الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على
~~المشتري لو لم يأخذه الغائب. وما استوفاه الحاضر من المنافع كالأجرة
~~والثمرة لا يزاحمه فيه الغائب. وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة أو الشقص، فلو
~~اشترى اثنان من واحد شقصا أو اشتراه واحد من اثنين فللشفيع أخذ نصيب أحدهما
~~وحده لانتفاء تبعيض الصفقة على المشتري، أو واحد شقصين من دارين فللشفيع
~~أخذ أحدهما لأنه لا يفضي إلى تبعيض شئ واحد في صفقة واحدة.
# تتمة: لو كان لمشتر حصة في أرض كأن كانت بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهما
~~نصيبه لاحد صاحبيه، اشترك مع الشفيع في المبيع بقدر حصته لاستوائهما في
~~الشركة، فيأخذ الشفيع في المثال السدس لا جميع المبيع كما لو كان المشتري
~~أجنبيا. ولا يشترط ms442 في ثبوت الشفعة حكم بها من حاكم لثبوتها بالنص، ولا حضور
~~ثمن كالبيع، ولا حضور مشتر ولا رضاه كالرد بعيب. وشرط في تملك بها رؤية
~~شفيع الشقص وعلمه بالثمن كالمشتري، وليس للمشتري منعه من رؤيته وشرط فيه
~~أيضا لفظ يشعر بالتملك وفي معناه ما مر في الضمان كتملكت أو أخذت بالشفعة
~~مع قبض مشتر الثمن، أو مع رضاه بكون الثمن في ذمة الشفيع ولا رب أو مع حكم
~~له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه.
# فصل: في القراض وهو مشتق من القرض وهو القطع. سمي بذلك لأن المالك قطع
~~للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها، وقطعة من الربح. ويسمى أيضا مضاربة
~~ومقارضة. والأصل فيه الاجماع PageV02P007
# والحاجة واحتج له الماوردي بقوله تعالى: * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا
~~فضلا من ربكم) * وبأنه (ص) ضارب لخديجة رضي الله تعالى عنها بمالها إلى
~~الشام، وأنفذت معه عبدها ميسرة.
# وحقيقته توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما.
~~القول في أركان القراض وأركانه ستة: مالك وعامل وعمل وربح وصيغة ومال،
~~ويعرف بعضها من كلام المصنف وباقيها من شرحه. (وللقراض أربعة شرائط) الأول:
~~(أن يكون) عقده (على ناض) بالمد وتشديد المعجمة وهو ما ضرب (من الدراهم)
~~الفضة الخالصة (و) من (الدنانير) الخالصة، وفي هذه إشارة إلى أن شرط المال
~~الذي هو أحد الأركان أن يكون نقدا خالصا، ولا بد أن يكون معلوما جنسا وقدرا
~~وصفة، وأن يكون معينا بيد العامل، فلا يصح على عرض ولو فلوسا وتبرأ وحليا
~~ومنفعة لأن في القراض إغرارا، إذ العمل فيه غير مضبوط والربح غير موثوق به،
~~وإنما جوز للحاجة فاختص بما يروج بكل حال وتسهل التجارة به.
# ولا على نقد مغشوش ولو رائجا لانتفاء خلوصه. نعم إن كان غشه مستهلكا جاز
~~قاله الجرجاني. ولا على مجهول جنسا أو قدرا أو صفة، ولا على غير معين كأن
~~قارضه على ما في الذمة من دين أو غيره.
# وكأن قارضه على إحدى صرتين ولو متساويتين، ولا يصح بشرط ms443 كون المال بيد
~~غير العامل كالمالك ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل لأنه قد لا يجده عند
~~الحاجة. وشرط في المالك ما شرط في موكل، وفي العامل ما شرط في وكيل وهما
~~الركنان الأولان لأن القراض توكيل وتوكل، وأن يستقل العامل بالعمل ليتمكن
~~من العمل متى شاء، فلا يصح شرط عمل غيره معه لأن انقسام العمل يقتضي انقسام
~~اليد، ويصح شرط إعانة مملوك المالك معه في العمل، ولا يد للمملوك لأنه مال
~~فجعل عمله تبعا للمال، وشرطه أن يكون معلوما برؤية أو وصف، وإن شرطت نفقته
~~عليه جاز. (و) الشرط الثاني (أن يأذن رب المال للعامل في التصرف) في البيع
~~والشراء (مطلقا) وفي هذا إشارة إلى الركن الرابع وهو العمل، فشرطه أن يكون
~~في تجارة. وأشار بقوله: مطلقا إلى اشتراط أن لا يضيق العمل على العامل، فلا
~~يصح على شراء بر يطحنه ويخبزه، أو غزل ينسجه ويبيعه لأن الطحن وما معه
~~أعمال لا تسمى تجارة بل أعمال مضبوطة يستأجر عليها، ولا على شراء متاع معين
~~كقوله: ولا تشتر إلا هذه السلعة لأن المقصود من العقد حصول الربح، وقد لا
~~يحصل فيما يعينه فيختل العقد (أو) أي لا يضر في العقد إذنه (فيما لا ينقطع
~~وجوده غالبا) كالبر، ويضر فيما يندر وجوده كالياقوت الأحمر PageV02P008
# والخيل البلق لحصول المقصود وهو الربح في الأول دون الثاني، ولا يصح على
~~معاملة شخص كقوله: ولا تبع إلا لزيد أو لا تشتر إلا منه. (و) الشرط الثالث
~~وهو الركن الخامس (أن يشترط) المالك (له) أي للعامل في صلب العقد. (جزءا)
~~ولو قليلا (معلوما) لهما (من الربح) بجزأيه كنصف أو ثلث، فلا يصح القراض
~~على أن لأحدهما معينا أو مبهما الربح، أو أن لغيرهما منه شيئا لعدم كونه
~~لهما.
# والمشروط لمملوك أحدهما كالمشروط له، فيصح في الثانية دون الأولى، أو على
~~أن لأحدهما شركة أو نصيبا فيه للجهل بحصة العامل، أو على أن لأحدهما عشرة
~~أو ربح صنف لعدم العلم بالجزئية، ولأنه قد لا يربح غير العشرة ms444 أو غير ربح
~~ذلك الصنف فيفوز أحدهما بجميع الربح، أو على أن للمالك النصف مثلا لأن
~~الربح فائدة رأس المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شئ
~~منه، بخلاف ما لو قال على أن للعامل النصف مثلا فيصح، ويكون الباقي للمالك
~~لأنه بين ما للعامل والباقي للمالك بحكم الأصل. وصح في قوله: قارضتك والربح
~~بيننا وكان نصفين كما لو قال: هذه الدار بين زيد وعمرو. وشرط في الصيغة وهو
~~الركن السادس ما مر فيها في البيع بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة كقارضتك
~~أو عاملتك في كذا على أن الربح بيننا، فقبل العامل لفظا. (و) الرابع من
~~الشروط ( أن لا يقدر) أحدهما العمل (بمدة) كسنة سواء أسكت أم منعه التصرف
~~أم البيع بعدها أم الشراء لاحتمال عدم حصول المقصود وهو الربح فيها، فإن
~~منعه الشراء فقط بعد مدة كقوله: ولا تشتر بعد سنة صح لحصول الاسترباح
~~بالبيع الذي له فعله بعدها، ومحله كما قال الإمام أن تكون المدة يتأتى فيها
~~الشراء لغرض الربح بخلاف نحو ساعة.
# تنبيه: قد علم من امتناع التأقيت امتناع التعليق لأن التأقيت أسهل منه
~~بدليل احتماله في الإجارة والمساقاة، ويمتنع أيضا تعليق التصرف بخلاف
~~الوكالة لمنافاته غرض الربح، ويجوز تعدد كل من المالك والعامل فللمالك أن
~~يقارض اثنين متفاضلا ومتساويا في المشروط لهما من الربح كأن يشرط لأحدهما
~~ثلث الربح وللآخر الربع، أو يشرط لهما النصف بالسوية سواء أشرط على كل
~~منهما مراجعة الآخر أم لا، ولمالكين أن يقارضا واحدا ويكون الربح بعد نصيب
~~العامل بينهما بحسب المال. فإذا شرطا للعامل نصف الربح ومال أحدهما مائتان
~~ومال الآخر مائة قسم النصف الآخر أثلاثا، فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة
~~فسد العقد وإن فسد قراض صح تصرف العامل للاذن فيه، والربح كله للمالك لأنه
~~نماء ملكه وعليه للعامل إن لم يقل والربح لي أجرة مثله لأنه لم يعمل مجانا
~~وقد فاته المسمى، ويتصرف العامل ولو بعرض بمصلحة لأن العامل في الحقيقة
~~وكيل، لا ms445 بغبن فاحش ولا بنسيئة بلا إذن. ولكل من المالك والعامل رد بعيب إن
~~فقدت مصلحة الابقاء، PageV02P009
# فإن اختلفا عمل بالمصلحة في ذلك، ولا يعامل العامل المالك كأن يبيعه شيئا
~~من مال القراض لأن المال له، ولا يشتري بأكثر من مال القراض رأس مال وربحا،
~~ولا يشتري زوج المالك ذكرا كان أو أنثى ولا من يعتق عليه لكونه بعضه بلا
~~إذن منه، فإن فعل ذلك بغير إذنه لم يصح الشراء في غير الأولى ولا في الزائد
~~فيها لأنه لم يأذن في الزائد فيها، ولتضرره بانفساخ النكاح وتفويت المال في
~~غيرها إلا إن اشترى في ذمته فيقع للعامل. ولا يسافر بالمال بلا إذن لما فيه
~~من الخطر، فإن أذن له جاز لكن لا يجوز في البحر إلا بنص عليه، ولا يمون منه
~~نفسه حضرا ولا سفرا، وعليه فعل ما يعتاد فعله كطي ثوب ووزن خفيف كذهب.
~~القول في ضمان مال القراض (ولا ضمان على العامل) بتلف المال أو بعضه لأنه
~~أمين فلا يضمن (إلا بعدوان) منه كتفريط أو سفر في بر أو بحر بغير إذن،
~~ويقبل قوله في التلف إذا أطلق، فإن أسنده إلى سبب فعلى التفصيل الآتي في
~~الوديعة، ويملك العامل حصته من الربح بقسمة لا بظهور لأنه لو ملكها بالظهور
~~لكان شريكا في المال فيكون النقص الحاصل بعد ذلك محسوبا عليهما، وليس كذلك
~~لكنه إنما يستقر ملكه بالقسمة إن نض رأس المال وفسخ العقد حتى لو حصل بعد
~~القسمة فقط نقص جبر بالربح المقسوم، ويستقر ملكه أيضا بنضوض المال والفسخ
~~بلا قسمة، وللمالك ما حصل من مال قراض كثمر ونتاج وكسب ومهر وغيرها من سائر
~~الزوائد العينية الحاصلة بغير تصرف العامل لأنه ليس من فوائد التجارة.
~~(وإذا حصل) فيما بيده من المال (ربح وخسران) بعده بسبب رخص أو عيب حادث
~~(جبر الخسران) الحاصل برخص أو عيب حادث (بالربح) لاقتضاء العرف ذلك. وكذا
~~لو تلف بعضه بآفة سماوية بعد تصرف العامل ببيع أو شراء قياسا على ما مر.
# ولو أخذ المالك ms446 بعضه قبل ظهور ربح وخسر رجع رأس المال للباقي بعد
~~المأخوذ، أو أخذ بعضه بعد ظهور ربح فالمال المأخوذ ربح ورأس مال، مثاله
~~المال مائة والربح عشرون، وأخذ عشرين فسدسها وهو ثلاثة وثلث من الربح لأن
~~الربح سدس المال فيستقر للعامل المشروط له منه PageV02P010
# وهو واحد وثلثان إن شرط له نصف الربح أو أخذ بعضه بعد ظهور خسر فالخسر
~~موزع على المأخوذ، وبالباقي مثاله المال مائة والخسر عشرون، وأخذ عشرين
~~فحصتها من الخسر ربع الخسر فكأنه أخذ خمسة وعشرين، فيعود رأس المال إلى
~~خمسة وسبعين ويصدق العامل في عدم الربح وفي قدره لموافقته فيما نفاه للأصل،
~~وفي شراء له أو للقراض وإن كان خاسرا ولو اختلفا في القدر المشروط له
~~تحالفا كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن، وللعامل بعد الفسخ أجرة المثل
~~ويصدق في دعوى رد المال للمالك لأنه ائتمنه كالمودع بخلاف نظيره في المرتهن
~~والمستأجر.
# فائدة: كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن
~~والمستأجر. القول في القراض عقد جائز تتمة: القراض جائز من الطرفين لكل من
~~المالك والعامل فسخه متى شاء، وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة كموت أحدهما
~~وجنونه لما مر أنه توكيل وتوكل، ثم بعد الفسخ أو الانفساخ يلزم العامل
~~استيفاء الدين لأنه ليس في قبضته ورد قدر رأس المال لمثله بأن ينضضه وإن
~~كان قد باعه بنقد على غير صفته أو لم يكن ربح لأنه في عهدة رد رأس المال
~~كما أخذه، هذا إذا طلب المالك الاستيفاء أو التنضيض وإلا فلا يلزمه ذلك إلا
~~أن يكون لمحجور عليه وحظه فيه. ولو تعاقدا على نقد وتصرف فيه العامل فأبطل
~~السلطان ذلك النقد ثم فسخ العقد، فليس للمالك على العامل إلا مثل النقد
~~المعقود عليه على الصحيح في الزوائد.
# فصل: في المساقاة وهي لغة مأخوذة من السقي - بفتح السين وسكون القاف -
~~المحتاج إليه فيها غالبا لا سيما في الحجاز، فإنهم يسقون من الآبار لأنه
~~أنفع أعمالها. وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده ms447 بالسقي
~~والتربية على أن الثمرة لهما. والأصل فيها قبل الاجماع خبر الصحيحين: أنه
~~(ص) عامل أهل خيبر وفي رواية: دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج
~~منها من ثمر أو زرع والحاجة داعية إليها لأن مالك الأشجار قد لا يحسن
~~تعهدها أو لا يتفرغ له. ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذلك إلى
~~الاستعمال وهذا إلى العمل ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال وقد لا
~~يحصل له شئ من الثمار ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها. وأركانها
~~ستة عاقدان وعمل وثمر وصيغة ومورد العمل. والمصنف ذكر بعضها ونذكر الباقي
~~في الشرح (والمساقاة PageV02P011
# جائزة) للحاجة إليها كما مر، ولا يصح عقدها إلا (على) شجر (النخل والكرم)
~~هذا أحد الأركان وهو المورد، أما النخل فللخبر السابق ولو ذكورا كما اقتضاه
~~إطلاق المصنف وصرح به الخفاف، ويشترط فيه أن يكون مغروسا معينا مرئيا بيد
~~عامل لم يبد صلاحه، ومثله العنب لأنه في معنى النخل بجامع وجوب الزكاة
~~وتأتي الخرص وتسمية العنب بالكرم ورد النهي عنها قال النبي (ص): لا تسموا
~~العنب كرما إنما الكرم الرجل المسلم، رواه مسلم. واختلفوا أيهما أفضل،
~~والراجح أن النخل أفضل لورود: الحديث أكرموا عماتكم النخل المطعمات في
~~المحل وأنها خلقت من طينة آدم والنخل مقدم على العنب في جميع القرآن، وشبه
~~النبي (ص) النخلة بالرجل المؤمن فإنها تشرب برأسها وإذا قطعت ماتت، وينتفع
~~بجميع أجزائها وشبه (ص) عين الدجال بحبة العنب لأنها أصل الخمر، وهي أم
~~الخبائث فلا تصح المساقاة على غير نخل وعنب استقلالا كتين وتفاح ومشمش
~~وبطيخ لأنه ينمو من غير تعهد بخلاف النخل والعنب، ولا على غير مرئي ولا على
~~مبهم كأحد البستانين كما في سائر عقود المعاوضة، ولا على كونه بيد غير
~~العامل كأن جعل بيده وبيد المالك كما في القراض ولا على ودي يغرسه ويتعهده
~~والثمرة بينهما، كما لو سلمه بذرا ليزرعه ولان الغرس ليس عمل المساقاة فضمه
~~إليه يفسدها، ولا على ما بدا صلاح ثمره لفوات معظم ms448 الأعمال، وشرط في
~~العاقدين وهما الركن الثاني والثالث ما مر فيهما في القراض وتقدم بيانه.
~~وشريك مالك كأجنبي فتصح مساقاته له إن شرط له زيادة على حصته وشرط في العمل
~~وهو الركن الرابع أن لا يشترط على العاقد ما ليس عليه، فلو شرط ذلك كأن شرط
~~على العامل أن يبني جدار الحديقة، أو على المالك تنقية النهر لم يصح العقد.
~~وشرط في الثمر وهو الركن الخامس شروط ذكر المصنف منها شرطين بقوله: (ولها
~~شرطان أحدهما أن يقدرها) العاقدان (بمدة معلومة) يثمر فيها الشجر غالبا
~~كسنة أو أكثر كالإجارة، فلا تصح مؤبدة ولا مطلقة ولا مؤقتة بإدراك الثمر
~~للجهل بوقته فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى، ولا مؤقتة بزمن لا يثمر فيه
~~الشجر غالبا لخلو المساقاة عن العوض ولا أجرة للعامل إن علم PageV02P012
# أو ظن أنه لا يثمر في ذلك الزمن، وإن استوى الاحتمالان أو جهل الحال فله
~~أجرته لأنه عمل طامعا وإن كانت المساقاة باطلة (و) الشرط (الثاني أن يعين)
~~المالك (للعامل جزءا) كثيرا كان أو قليلا (معلوما) كالثلث (من الثمرة) التي
~~أوقع عليها العقد. والشرط الثالث اختصاصهما بالثمرة، فلا يجوز شرط بعضها
~~لغيرهما ولا كلها للمالك. قال في الروضة. وفي استحقاق الأجرة عند شرط الكل
~~للمالك وجهان كالقراض أصحهما المنع. وشرط في الصيغة وهو الركن السادس ما مر
~~فيها في البيع. غير عدم التأقيت بقرينة ما مر آنفا كساقيتك أو عاملتك على
~~هذا على أن الثمرة بيننا، فيقبل العامل لا تفصيل أعمال بناحية بها عرف غالب
~~في العمل عرفه العاقدان فلا يشترط، فإن لم يكن فيها عرف غالب أو كان ولم
~~يعرفاه اشترط. ويحمل المطلق على العرف الغالب الذي عرفاه في ناحية (ثم
~~العمل فيها على ضربين) هذا شروع في بيان حكمها الأول (عمل يعود نفعه على
~~الثمرة) لزيادتها أو صلاحها أو يتكرر كل سنة كسقي وتنقية مجرى الماء من طين
~~ونحوه، وإصلاح أجاجين يقف فيها الماء حول الشجر ليشربه شبهت بأجاجين الغسيل
~~جمع إجانة، وتلقيح النخل وتنحية حشيش وقضبان ms449 مضرة بالشجر وتعريش للعنب إن
~~جرت به عادة، وهو أن ينصب أعواد أو يظللها ويرفعه عليها.
# ويحفظ الثمر على الشجر. وفي البيدر عن السرقة والشمس والطير بأن يجعل كل
~~عنقود في وعاء يهيئه المالك كقوصره وقطعه وتجفيفه (فهو) كله (على العامل)
~~دون المالك لاقتضاء العرف ذلك في المساقاة. قال في الروضة: وإنما اعتبر
~~التكرار لأن ما لا يتكرر يبقى أثره بعد فراغ المساقاة، وتكليف العامل مثل
~~هذا إجحاف به (و) الضرب الثاني (عمل يعود نفعه إلى الأرض) من غير أن يتكرر
~~كل سنة ولكن يقصد به حفظ الأصول كبناء حيطان البستان وحفر نهر وإصلاح ما
~~انهار من النهر، ونصب الأبواب والدولاب ونحو ذلك وآلات العمل كالفأس
~~والمعول والمنجل والطلع الذي يلقح به النخل والبهيمة التي تدير الدولاب
~~(فهو) كله (على رب المال) دون العامل لاقتضاء العرف ذلك، ويملك العامل حصته
~~من الثمر بالظهور إن عقد قبل ظهوره وفارق القراض حيث لا يملك فيه الربح إلا
~~بالقسمة كما مر بأن الربح وقاية لرأس المال والثمر ليس وقاية للشجر، أما
~~إذا عقد بعد ظهوره فيملكها بالعقد. وخرج بالثمر الجديد والكرناف والليف فلا
~~يكون مشتركا بينهما بل يختص به المالك كما جزم به في المطلب تبعا للماوردي
~~وغيره. قال: ولو شرط جعله بينهما على حسب ما شرطاه في الثمر فوجهان في
~~الحاوي اه‍.
# والظاهر منهما الصحة كما نقله الزركشي وغيره عن الصيمري ولو شرطها للعامل
~~بطل قطعا، وعامل المساقاة أمين باتفاق الأصحاب ولا يصح كون العوض غير
~~الثمر، فلو ساقاه بدراهم أو غيرهما لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إن فصل
~~الأعمال وكانت معلومة. ولو ساقاه على نوع بالنصف على أن يساقيه على آخر
~~بالثلث فسد الأول للشرط الفاسد، وأما الثاني فإن عقده جاهلا بفساد الأول
~~فكذلك وإلا فيصح. PageV02P013
# تتمة: المساقاة لازمة كالإجارة، فلو هرب العامل أو عجز بمرض أو نحوه قبل
~~الفراغ من العمل وتبرع غيره بالعمل بنفسه أو بماله بقي حق العامل، فإن لم
~~يتبرع غيره ورفع الامر إلى الحاكم اكترى ms450 الحاكم عليه من يعمل بعد ثبوت
~~المساقاة وهرب العامل مثلا وتعذر إحضاره من ماله إن كان له مال، وإلا اكترى
~~بمؤجل إن تأتي. نعم إن كانت المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب العين
~~اليمنى والنشائي أنه لا يكترى عليه لتمكن المالك من الفسخ، ثم إن تعذر
~~اكتراؤه اقترض عليه من المالك أو غيره ويوفي نصيبه من الثمر. ثم إن تعذر
~~اقتراضه عمل المالك بنفسه أو أنفق بإشهاد بذلك شرط فيه رجوعا بأجرة عمله أو
~~بما أنفقه، ولو مات المساقي في ذمته قبل تمام العمل وخلف تركة عمل وارثه
~~إما منها بأن يكتري عليه لأنه حق واجب على مورثه، أو من ماله أو بنفسه
~~ويسلم له المشروط فلا يجبر على الانفاق من التركة، ولا يلزم المالك تمكينه
~~من العمل بنفسه إلا إذا كان أمينا عارفا بالاعمال، فإن لم تكن تركه فللوارث
~~العمل ولا يلزمه ولو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدها وفوائدها
~~بينهما لم يصح العقد لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد
~~عقد عليها فيه غرر، وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله.
# فصل: في الإجارة وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها لغة: اسم للأجرة،
~~وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط تأتي. والأصل فيها قبل الاجماع آية: * (فإن
~~أرضعن لكم) * وجه الدلالة أن الارضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجر وإنما
~~يوجبها ظاهرا العقد، فتعين. وخبر مسلم: أنه (ص) نهى عن المزارعة وأمر
~~بالمؤاجرة والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن
~~وخادم، فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان. وأركانها أربعة: صيغة وأجرة ومنفعة
~~وعاقدان مكر ومكتر.
# وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أحد الأركان وهو المنفعة بقوله: (وكل
~~ما أمكن الانتفاع به) منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم
~~(مع بقاء عينه) مدة الإجارة (صحت إجارته) PageV02P014
# بصيغة وهو الركن الثاني، كآجرتك هذا الثوب مثلا فيقول المستأجر: قبلت أو
~~استأجرت. وتنعقد أيضا بقول المؤجر لدار مثلا: أجرتك منفعتها سنة مثلا ms451 على
~~الأصح، فيقبل المستأجر فهو كما لو قال أجرتك، ويكون ذكر المنفعة تأكيدا
~~كقول البائع: بعتك عين هذه الدار ورقبتها، فخرج بمنفعة العين وبمقصوده
~~التافهة كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب وبمعلومة القراض والجعالة على عمل
~~مجهول، وبقابلة لما ذكر منفعة البضع فإن العقد عليها لا يسمى إجارة وبعوض
~~هبة المنافع والوصية بها والشركة والإعارة، وبمعلوم المساقاة والجعالة على
~~عمل معلوم بعوض مجهول كالحج بالرزق، ودلالة الكافر لنا على قلعة بجارية
~~منها، ببقاء عينه ما تذهب عينه في الاستعمال كالشمع للسراج فلا تصح الإجارة
~~في هذه الصور وذكرت لها شروطا أخر أوضحتها في شرح المنهاج وغيره. وإنما تصح
~~إجارة ما أمكن الانتفاع به مع هذه الشروط (إذا قدرت منفعته) في العقد (بأحد
~~أمرين) الأول: أن يكون بتعيين (مدة) في المنفعة المجهولة القدر كالسكنى
~~والرضاع وسقي الأرض ونحو ذلك، إذ السكنى وما يشبع الصبي من اللبن وما تروى
~~به الأرض من السقي يختلف ولا ينضبط، فاحتيج في منفعته إلى تقديره بمدة (أو)
~~أي والامر الثاني بتعيين محل (عمل) في المنفعة المعلومة القدر في نفسها
~~كخياطة الثوب والركوب إلى مكان فتعيين العمل فيها طريق إلى معرفتها، فلو
~~قال لتخيط لي ثوبا لم يصح، بل يشترط أن يبين ما يريد من الثوب من قميص أو
~~غيره، وأن يبين نوع الخياطة أهي رومية أو فارسية إلا أن تطرد عادة بنوع
~~فيحمل المطلق عليه.
# تنبيه: بقي على المصنف قسم ثالث وهو تقديرهما بهما معا كقوله في استئجار
~~عين: استأجرتك لتعمل لي كذا شهرا. أما لو جمع بين الزمن ومحل العمل
~~كاكتريتك لتخيط لي هذا الثوب بياض النهار، لم يصح لأن العمل قد يتقدم وقد
~~يتأخر. كما لو أسلم في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا لا يصح لاحتمال أن يزيد
~~أو ينقص، وبهذا اندفع ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرا يقطع
~~بفراغه في اليوم فإنه يصح. وشرط في العاقدين وهو الركن الثالث ما شرط في
~~المتبايعين وتقدم بيانه ثم نعم إسلام المشتري ms452 شرط فيما إذا كان المبيع عبدا
~~مسلما، وهنا لا يشترط فيصح من الكافر استئجار المسلم إجارة ذمة وكذا إجارة
~~عين على الأصح مع الكراهة، ولكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح في
~~المجموع بأن يؤجره لمسلم. ولا تنعقد الإجارة بلفظ البيع على PageV02P015
# الأصح لأن لفظ البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع، كما لا
~~ينعقد البيع بلفظ الإجارة وكلفظ البيع لفظ الشراء، ولا يكون كناية فيها
~~أيضا لأن قوله بعتك ينافي قوله سنة مثلا فلا يكون صريحا ولا كناية خلافا
~~لما بحثه بعضهم من أنه فيها كناية، وترد الإجارة على عين كإجارة معين من
~~عقار ورقيق ونحوهما، كاكتريتك لكذا سنة وإجارة العقار لا تكون إلا على
~~العين وعلى ذمة كإجارة موصوف من دابة ونحوها لحمل مثلا، وإلزام ذمته عملا
~~كخياطة وبناء ومورد الإجارة المنفعة لا العين على الأصح سواء أوردت على
~~العين أم على الذمة. وشرط في الأجرة وهي الركن الرابع ما مر في الثمن،
~~فيشترط كونها معلومة جنسا وقدرا وصفة إلا أن تكون معينة فيكفي رؤيتها، فلا
~~تصح إجارة دار أو دابة بعمارة أو علف للجهل في ذلك، فإن ذكر معلوما وأذن له
~~خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف صحت، ولا لسلخ الشاة بجلدها ولا
~~لطحن البر مثلا ببعض دقيقه كثلثه للجهل بثخانة الجلد وبقدر الدقيق ولعدم
~~القدرة على الأجرة حالا. وفي معنى الدقيق النخالة. وتصح إجارة امرأة مثلا
~~ببعض رقيق حالا لارضاع باقيه للعلم بالأجرة، والعمل المكتري له إنما وقع في
~~ملك غير المكتري تبعا. ويشترط في صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس،
~~وأن تكون حالة كرأس مال السلم لأنها سلم في المنافع، فلا يجوز فيها تأخير
~~الأجرة ولا تأجيلها ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها، ولا
~~الابراء منها. وإجارة العين لا يشترط في صحتها تسليم الأجرة في المجلس
~~معينة كانت الأجرة أو في الذمة كالثمن في المبيع، ثم إن عين لمكان التسليم
~~مكانا تعين وإلا فموضع العقد. ويجوز في الأجرة ms453 في إجارة العين تعجيل الأجرة
~~وتأجيلها إن كانت الأجرة في الذمة كالثمن (وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة)
~~فتكون حالة كالثمن في البيع المطلق (إلا أن يشترط التأجيل) في صلب العقد
~~فتتأجل كالثمن، ويجوز الاستبدال عنها والحوالة بها وعليها والابراء منها،
~~فإن كانت معينة لم يجز التأجيل لأن الأعيان لا تؤجل وتملك في الحال بالعقد
~~سواء كانت معينة أو مطلقة أم في الذمة، ملكا مراعى بمعنى أنه كل ما مضى زمن
~~على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك إن قبض
~~المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع، فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة سواء
~~انتفع المكتري أم لا لتلف المنفعة تحت يده وتستقر في إجارة فاسدة أجرة مثل
~~بما يستقر به مسمى في صحيحه سواء أكانت مثل المسمى أم أقل أم أكثر. وهذا هو
~~الغالب وقد تخالفها في أشياء: منها التخلية في العقار، ومنها الوضع بين يدي
~~المكتري. PageV02P016
# ومنها العرض عليه وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة، فلا تستقر فيها
~~الأجرة في الفاسدة ويستقر بها المسمى في الصحيحة. وشرط في إيجار الدابة
~~إجارة عين لركوب أو حمل رؤية الدابة كما في البيع، وشرط في إجارتها إجارة
~~ذمة لركوب ذكر جنسها كإبل أو خيل ونوعها كبخاتي أو عراب، وذكورة أو أنوثة،
~~وصفة سيرها من كونها مهملجة أو بحرا أو قطوفا لأن الأغراض تختلف بذلك. وشرط
~~في إجارة العين والذمة للركوب ذكر قدر سري - وهو السير ليلا - أو قدر تأويب
~~- وهو السير نهارا - حيث لم يطرد عرف، فإن اطرد عرف حمل ذلك عليه. وشرط
~~فيهما لحمل رؤية محمول إن حضر أو امتحانه بيد أو تقديره حضر أو غاب، وذكر
~~جنس مكيل وعلى مكري دابة لركوب إكاف - وهو ما تحت البرذعة - وبرذعة وحزام
~~وثفر وبرة - وهي الحلقة التي تجعل في أنف البعير - وخطام - وهو زمام يجعل
~~في الحلقة - ويتبع في نحو سرج وحبر وكحل وخيط وصبغ ونحو ذلك عرف مطرد بين
~~الناس في محل الإجارة لأنه لا ضابط له في ms454 الشرع ولا في اللغة، فمن اطرد في
~~حقه من العاقدين شئ من ذلك فهو عليه، فإن لم يكن عرف أو اختلف العرف في محل
~~الإجارة وجب البيان، وتصح الإجارة مدة تبقى فيها العين المؤجرة غالبا،
~~فيؤجر الرقيق والدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين والثوب سنة أو سنتين على
~~ما يليق به، والأرض مائة سنة أو أكثر. (ولا تبطل الإجارة) سواء كانت واردة
~~على العين أم على الذمة (بموت أحد المتعاقدين) ولا بموتهما بل تبقى إلى
~~انقضاء المدة لأنها عقد لازم، فلا تنفسخ بالموت كالبيع ويخلف المستأجر
~~وارثه في استيفاء المنفعة، وتنفسخ بموت الأجير المعين لأنه مورد العقد لا
~~لأنه عاقد فلا يستثنى ذلك من عدم الانفساخ، لكن استثنى منه مسائل: منها ما
~~لو آجر عبده المعلق عتقه بصفة، فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ بموته على
~~الأصح. ومنها ما لو أجر أم ولده ومات في المدة فإن الإجارة تنفسخ بموته.
~~ومنها المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة. واستثنى غير ذلك مما ذكرته في شرح
~~البهجة وغيره، ولا تنفسخ بموت ناظر الوقف من حاكم أو منصوبه أو من شرط له
~~النظر على جميع البطون.
# ويستثنى من ذلك ما لو كان الناظر هو المستحق للوقف آجر بدون أجرة المثل
~~فإنه يجوز له ذلك، فإذا مات في أثناء المدة انفسخت كما قال ابن الرفعة: ولو
~~أجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة مدة ومات البطن المؤجر
~~قبل تمامها، وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط، أو
~~أجر الولي صبيا أو ماله مدة لا يبلغ فيها الصبي بالسن فبلغ فيها بالاحتلام
~~وهو رشيد انفسخت في الوقف لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر لغيره،
~~PageV02P017
# ولا ولية عليه ولا نيابة. ولا تنفسخ في الصبي لأن الولي تصرف فيه على
~~المصلحة. (وتبطل) أي وتنفسخ الإجارة في المستقبل (بتلف) كل (العين
~~المستأجرة) كانهدام كل الدار لزوال الاسم وفوات المنفعة بخلاف المبيع
~~المقبوض لا ينفسخ البيع بتلفه في يد المشتري لأن الاستيلاء في البيع حصل ms455
~~على جملة المبيع، والاستيلاء على المنافع المعقود عليها لا يحصل إلا شيئا
~~فشيئا. ولا تنفسخ الإجارة بسبب انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة لبقاء الاسم
~~مع إمكان ريعها بغير المنقطع، بل يثبت الخيار للعيب على التراخي. وتنفسخ
~~بحبس غير مكتر للمعين مدة حبسه إن قدر بمدة سواء أحبسه المكري أم غيره
~~لفوات المنفعة قبل القبض، ولا تنفسخ ببيع العين المؤجرة للمكتري، أو لغيره
~~ولو بغير إذن المكتري، ولا بزيادة أجرة ولا بظهور طالب بالزيادة عليها ولو
~~كانت إجارة وقف لجريانها بالغبطة في وقتها، كما لو باع مال موليه ثم زادت
~~القيمة أو ظهر طالب بالزيادة، ولا بإعتاق رقيق ولا يرجع على سيده بأجرة ما
~~بعد العتق لأنه تصرف فيه حالة ملكه، فأشبه ما لو زوج أمته واستقر مهرها
~~بالدخول ثم أعتقها لا ترجع عليه بشئ.
# تنبيه: يجوز إبدال مستوف ومستوفى به كمحمول من طعام وغيره، ومستوفي فيه
~~كأن اكترى دابة لركوب في طريق إلى قرية بمثل المستوفي والمستوفى به
~~والمستوفى فيه أو بدون مثلها المفهوم بالأولى.
# أما الأول فكما لو أكرى ما اكتراه لغيره، وأما الثاني والثالث فلأنهما
~~طريقان للاستيفاء كالراكب لا معقود عليهما. ولا يجوز إبدال مستوفى منه
~~كدابة لأنه إما معقود عليه أو متعين بالقبض إلا في إجارة ذمة، فيجب إبداله
~~لتلف أو تعييب. ويجوز الابدال مع سلامة منهما برضا مكتر لأن الحق له. (ولا
~~ضمان على الأجير) في تلف ما بيده لأنه أمين على العين المكتراة لأنه لا
~~يمكن استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها ولو بعد مدة الإجارة إن قدرت بزمن،
~~أو مدة إمكان الاستيفاء إن قدرت بمحل عمل PageV02P018
# استصحابا لما كان كالوديع، فلو اكترى دابة ولم ينتفع بها فتلفت أو اكتراه
~~لخياطة ثوب أو صبغه فتلف لم يضمن سواء انفرد الأجير باليد أم لا، كأن قعد
~~المكتري منه حتى يعمل أو أحضر منزله ليعمل كعامل القراض (إلا بعدوان) كأن
~~ترك الانتفاع الدابة فتلفت بسبب، كانهدام سقف إصطبلها عليها في وقت لو
~~انتفع بها فيه عادة سلمت ms456 وكأن ضربها أو نخعها باللجام فوق عادة فيهما، أو
~~أركبها أثقل منه، أو أسكن ما اكتراه حدادا أو قصارا دق وليس هو كذلك، أو
~~حمل الدابة مائة رطل شعير بدل مائة رطل بر أو عكسه، أو حملها عشرة أقفزة بر
~~بدل عشرة أقفزة شعير فيصير ضامنا لها لتعديه، بخلاف ما لو حملها عشرة أقفزة
~~شعير بدل عشرة أقفزة بر فإنه لا يضمن لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم.
# تنبيه: لا أجرة لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب بلا شرط أجرة، وإن عرف ذلك
~~العمل بها لعدم التزامها مع صرف العامل منفعته. هذا إذا كان حرا مطلق
~~التصرف، أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه فلا إذ ليسوا من أهل
~~التبرع بمنافعهم، وهذا بخلاف داخل الحمام بلا إذن لأنه استوفى منفعة الحمام
~~بسكونه فيه، وبخلاف عامل المساقاة إذا عمل ما ليس عليه بإذن فإنه يستحق
~~الأجرة للاذن في أصل العمل المقابل بعوض.
# تتمة: لو قطع الخياط ثوبا وخاطه قباء وقال لمالكه: بذا أمرتني. فقال
~~المالك: بل أمرتك بقطعه قميصا صدق المالك بيمينه، كما لو اختلفا في أصل
~~الاذن فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء ولا أجرة عليه إذا حلف. وله على
~~الخياط أرش نقص الثوب لأن القطع بلا إذن موجب للضمان، وفيه وجهان في الروضة
~~كأصلها بلا ترجيح أحدهما أنه يضمن ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا وصححه ابن
~~أبي عصرون وغيره. لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء. والثاني: ما
~~بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء واختاره السبكي وقال: لا يتجه غيره
~~وهذا هو الظاهر لأن أصل القطع مأذون فيه، وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت
~~أو كان مقطوعا قباء أكثر قيمة فلا شئ عليه. ويجب على المكري تسليم مفتاح
~~الدار إلى المكتري إذا سلمها إليه لتوقف الانتفاع عليه، فإذا تسلمه المكتري
~~فهو في يده أمانة فلا يضمنه بلا تفريط وهذا في مفتاح غلق مثبت. أما القفل
~~المنقول ومفتاحه فلا يستحقه المكتري وإن اعتيد، ms457 وعمارتها على المؤجر سواء
~~أقارن الخلل العقد كدار لا باب لها أم عرض لها دواما، فإن بادر وأصلحها
~~فذاك وإلا فللمكتري الخيار ورفع الثلج عن السطح في دوام الإجارة على المؤجر
~~لأنه كعمارة الدار وتنظيف عرصة الدار من ثلج وكناسة على المكتري إن حصلا في
~~دوام المدة، فإن انقضت المدة أجبر على نقل الكناسة دون الثلج. ولو كان
~~التراب أو الرماد أو الثلج موجودا عند العقد كانت إزالته على المؤجر إذ به
~~يحصل به التسليم التام. PageV02P019
# فصل: في الجعالة وجيمها مثلثة كما قاله ابن مالك، وهي لغة اسم لما يجعل
~~للانسان على فعل شئ. وشرعا. التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول
~~عسر علمه. وذكرها المصنف كصاحب التنبيه والغزالي وتبعهم في الروضة عقب
~~الإجارة لاشتراكهما في غالب الأحكام، إذ الجعالة لا تخالف الإجارة إلا في
~~أربعة أحكام: صحتها على عمل مجهول عسر علمه كرد الضال والآبق، وصحتها مع
~~غير معين وكونها جائزة وكون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل.
~~وذكرها في المنهاج كأصله تبعا للجمهور عقب باب اللقيط لأنها طلب التقاط
~~الضالة. والأصل فيها قبل الاجماع وإلا خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على
~~قطيع من الغنم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو
~~الراقي كما رواه الحاكم. والقطيع ثلاثون رأسا من الغنم. وأيضا الحاجة قد
~~تدعو إليها فجازت كالإجارة، ويستأنس لها بقوله تعالى * (ولمن جاء به حمل
~~بعير) * وكان معلوما عندهم كالوسق، ولم أستدل بالآية لأن شرع من قبلنا ليس
~~شرعا لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره. وأركانها أربعة: عمل وجعل وصيغة
~~وعاقد. وشرط في العاقد وهو الركن الأول اختيار، وإطلاق تصرف ملتزم ولو غير
~~المالك، فلا يصح التزام مكره وصبي ومجنون ومحجور سفه وعلم عامل ولو مبهما
~~بالالتزام، فلو قال: إن رده زيد فله كذا. فرده غير عالم بذلك. أو: من رد
~~آبقي فله كذا فرده من لم يعلم ذلك لم يستحق شيئا. وأهلية عمل معين فيصح ممن
~~هو أهل ms458 لذلك ولو عبدا وصبيا ومجنونا ومحجور سفه، ولو بلا إذن بخلاف صغير لا
~~يقدر على العمل لأن منفعته معدومة كاستئجار أعمى للحفظ. (والجعالة جائزة)
~~من الجانبين، فلكل من المالك والعامل الفسخ قبل تمام العمل، وإنما يتصور
~~الفسخ ابتداء من العامل المعين، وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد
~~الشروع في العمل، فإن فسخ المالك أو العامل المعين قبل الشروع في العمل أو
~~فسخ العامل بعد الشروع فيه فلا شئ له في الصورتين. أما في الأولى فلانه لم
~~يعمل شيئا، وأما في الثانية فلانه لم يحصل غرض المالك. وإن فسخ المالك بعد
~~الشروع في العمل فعليه أجرة المثل لما عمله العامل لأن جواز العقد يقتضي
~~التسليط على رفعه، وإذا ارتفع لم يجب المسمى كسائر الفسوخ لكن عمل العامل
~~وقع محترما فلا يفوت عليه فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل.
# (وهي) أي لفظ الجعالة أي الصيغة فيها وهو الركن الثاني (أن يشترط) العاقد
~~المتقدم ذكره PageV02P020
# (في رد ضالته) التي هي اسم لما ضاع من الحيوان كما قاله الأزهري وغيره،
~~أو في رد ما سواها أيضا من مال أو أمتعة ونحوها، أو في عمل كخياطة ثوب
~~(عوضا) كثيرا كان أو قليلا (معلوما) لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على
~~المطلوب كالإجارة بخلاف طرف العامل لا يشترط له صيغة، فلو عمل أحد بقول
~~أجنبي كأن قال زيد يقول من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا فلا شئ له لعدم
~~الالتزام، فإن كان صادقا فله على زيد ما التزمه إن كان المخبر ثقة، وإلا
~~فهو كما لو رد عبد زيد غير عالم بإذنه والتزامه. ولمن رده من أقرب من
~~المكان المعين قسطه من الجعل، فإن رده من أبعد منه فلا زيادة له لعدم
~~التزامها، أو من مثله من جهة أخرى فله كل الجعل لحصول الغرض. وقوله عوضا
~~معلوما إشارة إلى الركن الثالث وهو الجعل، فيشترط فيه ما يشترط في الثمن
~~فما لا يصح ثمنا لجهل أو نجاسة أو لغيرهما يفسد العقد كالبيع، ولأنه مع ms459
~~الجهل لا حاجة إلى احتماله هنا كالإجارة بخلافه في العمل والعامل ولأنه لا
~~يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل. فلا يحصل مقصود العقد. ويستثنى من
~~ذلك مسألة العلج إذا جعل له الإمام إن دلنا على قلعة جارية منها، وما لو
~~وصف الجعل بما يفيد العلم وإن لم يصح كونه ثمنا لأن البيع لازم فاحتيط له
~~بخلاف الجعالة، وشرط في العمل وهو الركن الرابع كلفة وعدم تعينه، فلا جعل
~~فيما لا كلفة فيه ولا فيما تعين عليه كأن قال: من دلني على مالي فله كذا
~~والمال بيد غيره، أو تعين عليه الرد لنحو غصب وإن كان فيه كلفة لأن ما لا
~~كلفة فيه وما تعين عليه شرعا لا يقابلان بعوض، وما لا يتعين شامل للواجب
~~على الكفاية كمن حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره فإنه
~~جائز كما نقله النووي في فتاويه، وعدم تأقيته لأن تأقيته قد يفوت الغرض
~~فيفسد، وسواء أكان العمل الذي يصح العقد عليه معلوما أو مجهولا عسر علمه
~~للحاجة كما في القراض بل أولى، فإن لم يعسر علمه اعتبر ضبطه إذ لا حاجة إلى
~~احتمال الجهل. ففي بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبنى به،
~~وفي الخياطة يعتبر وصفها ووصف الثوب. (فإذا ردها) أي الضالة، أو رد غيرها
~~من المال المعقود عليه أو فرغ من عمل الخياطة مثلا (استحق) العامل حينئذ
~~على الجاعل (ذلك العوض المشروط) له في مقابلة عمله وللمالك أن يتصرف في
~~لجعل الذي شرطه للعامل بزيادة أو نقص، أو بتغيير جنسه قبل الفراغ من عمل
~~العامل سواء أكان قبل الشروع أم بعده، كما يجوز في البيع في زمن الخيار بل
~~أولى كأن يقول من رد عبد فله عشرة. ثم يقول فله خمسة أو عكسه أو يقول: من
~~رده فله دينار، ثم يقول فله درهم فإن سمع العامل ذلك قبل الشروع في العمل
~~اعتبر النداء الأخير، وللعامل ما ذكر فيه وإن لم يسمعه العامل أو كان بعد ms460
~~الشروع استحق أجرة المثل لأن النداء الأخير فسخ للأول، والفسخ من المالك في
~~أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل، فلو عمل من سمع النداء الأول
~~خاصة ومن سمع النداء الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف المسمى
~~الثاني. والمراد بالسماع العلم وأجرة المثل فيما ذكر لجميع العمل لا للماضي
~~خاصة.
# تتمة: لو تلف المردود قبل وصوله كأن مات الآبق بغير قتل المالك له في بعض
~~الطريق ولو بقرب دار سيده، أو غصب أو تركه العامل أو هرب ولو في دار المالك
~~قبل تسليمه له فلا شئ للعامل PageV02P021
# وإن حضر الآبق لأنه لم يرده بخلاف ما لو اكترى من يحج عنه، فأتى ببعض
~~الأعمال ومات، حينئذ يستحق من الأجرة بقدر ما عمل. وفرقوا بينهما بأن
~~المقصود من الحج الثواب، وقد حصل ببعض العمل وهنا لم يحصل شئ من المقصود،
~~وإذا رد الآبق على سيده فليس له حبسه لقبض الجعل لأن الاستحقاق بالتسليم،
~~ولا حبس قبل الاستحقاق وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك،
~~ويصدق المالك بيمينه إذا أنكر شرط الجعل للعامل بأن اختلفا فيه فقال
~~العامل: شرطت لي جعلا، وأنكر المالك. أو أنكر سعي العامل في رد الآبق بأن
~~قال: لم ترده، وإنما رجع بنفسه لأن الأصل عدم الشرط والرد، فإن اختلف
~~الملتزم من مالك أو غيره والعامل في قدر الجعل بعد فراغ العمل تحالفا وفسخ
~~العقد، ووجب للعامل أجرة المثل كما لو اختلفا في الإجارة.
# فصل: في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض فالمزارعة تسليم الأرض لرجل
~~ليزرعها ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك. والمخابرة كالمزارعة لكن
~~البذر من العامل. وكراء الأرض سيأتي. فلو كان بين الشجر نخلا كان أو عنبا
~~أرض لا زرع فيها صحت الزراعة عليها مع المساقاة على الشجر تبعا للحاجة إلى
~~ذلك، إن اتحد عقد وعامل بأن يكون عامل المزارعة هو عامل المساقاة وعسر
~~إفراد الشجر بالسقي وقدمت المساقاة على المزارعة لتحصيل التبعية، وأن تفاوت
~~الجزءان المشروطان من الثمر والزرع وخرج بالمزارعة المخابرة ms461 فلا تصح تبعا
~~للمساقاة لعدم ورودها كذلك (وإذا) أفردت المزارعة أو المخابرة بأن (دفع)
~~مطلق التصرف (إلى رجل أرضا) أي مكنه منها (ليزرعها) وكان البذر من المالك
~~(وشرط له) أي للعامل (جزءا) كثيرا كان أو قليلا (معلوما) كالثلث (من زرعها)
~~وهو المسمى بالمزارعة أو كان البذر من العامل وشرط للمالك ما مر وهو المسمى
~~بالمخابرة (لم يجز) في الصورتين للنهي عن الأولى في مسلم وعن الثانية في
~~الصحيحين، والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة فلم
~~يجز العمل فيها ببعض ما يخرج منها كالمواشي بخلاف الشجر فإنه لا يمكن عقد
~~الإجارة عليه، فجوزت المساقاة للحاجة والمغل في المخابرة للعامل لأن الزرع
~~يتبع البذر وعليه للمالك أجرة مثل الأرض، وفي المزارعة للمالك لأنه نماء
~~ملكه وعليه للعامل أجرة مثل عمله وعمل دوابه وعمل ما يتعلق به من آلاته،
~~سواء أحصل من الزرع شئ أم لا أخذا من نظيره في القراض، وذلك لأنه لم يرض
~~ببطلان منفعته إلا ليحصل له بعد الزرع، فإذا لم يحصل له وانصرف كل المنفعة
~~للمالك استحق الأجرة. وطريق جعل الغلة لهما في صورة إفراد الأرض بالمزارعة،
~~أن يستأجر المالك العامل بنصف البذر شائعا ليزرع له النصف الآخر في الأرض،
~~ويعيره نصف الأرض شائعا أو يستأجر العامل بنصف البذر شائعا ونصف منفعة
~~الأرض كذلك ليزرع له النصف الآخر من البذر في النصف الآخر من الأرض،
~~فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة ولا أجرة لأحدهما على الآخر لأن
~~العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع، والمالك من منفعته بقدر
~~نصيبه من الزرع، وطريق جعل الغلة لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر
~~العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته، أو بنصف البذر
~~ويتبرع بالعمل والمنافع. ولا بد في هذه الإجارة من رعاية الرؤية وتقدير
~~المدة وغيرهما من شروط الإجارة. PageV02P022
# (وإن أكراه إياها) أي الأرض للمزارعة (بذهب أو فضة) أو لهما معا أو بعروض
~~كالفلوس والثياب (أو شرط له طعاما معلوما في ms462 ذمته) قدره وجنسه ونوعه وصفته
~~عنده وعند المكتري (جاز) ذلك على المذهب المنصوص بل نقل بعضهم فيه الاجماع.
# تتمة: لو أعطى شخص آخر دابة ليعمل عليها، أو يتعهدها وفوائدها بينهما لم
~~يصح العقد لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها
~~فيه غرر، وفي الثانية الفوائد لا تحصل بعمله. ولو أعطاها له ليعلفها من
~~عنده بنصف درها ففعل ضمن له المالك العلف، وضمن الآخر للمالك نصف الدر وهو
~~القدر المشروط له لحصوله بحكم بيع فاسد، ولا يضمن الدابة لأنها غير مقابلة
~~بعوض. وإن قال: لتعلفها بنصفها ففعل فالنصف المشروط مضمون على العالف
~~لحصوله بحكم الشراء الفاسد دون النصف الآخر.
# فصل: في إحياء الموات وهو بفتح الميم والواو الأرض التي لا مالك لها. ولا
~~ينتفع بها أحد قاله الرافعي. وقال الماوردي: هو الذي لم يكن غامرا ولا
~~حريما لعامر قرب من العامر أو بعد.
# والأصل فيه قبل الاجماع أخبار كخبر: من عمر أرضا ليست لاحد فهو أحق بها
~~رواه الشيخان.
# (وإحياء الموات جائز) بل هو مستحب كما ذكره في المهذب ووافقه عليه النووي
~~ولحديث: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي أي طلاب الرزق:
~~منها فهو صدقة رواه النسائي وغيره، وقال ابن الرفعة وهو قسمان: أصلي وهو ما
~~لم يعمر قط، وطارئ وهو ما خرب بعد عمارته. وقال الزركشي: بقاع الأرض إما
~~مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامة أو الخاصة، وإما منفكة عن الحقوق
~~العامة أو الخاصة وهي الموات. وإنما يملك المحيي ما أحياه (بشرطين) الأول:
~~(أن يكون المحيي مسلما) ولو غير مكلف PageV02P023
# إذا كانت الأرض ببلاد الاسلام ولو بحرم أذن فيه الإمام أم لا بخلاف
~~الكافر وإن أذن فيه الإمام لأنه كالاستعلاء وهو ممتنع عليه بدارنا. وقال
~~السبكي عن الجوزي - بضم الجيم - من أصحابنا: إن موات الأرض كان ملكا للنبي
~~(ص) ثم رده على أمته. وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد
~~بدارنا، ولا يجوز إحياء في عرفة ولا المزدلفة ومنى لتعلق حق الوقوف بالأول ms463
~~والمبيت بالآخرين. قال الزركشي: وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج
~~المبيت به انتهى. لكن قال الولي العراقي: ليس ذلك من مناسك الحج، فمن أحيا
~~شيئا منه ملكه انتهى. وهذا هو المعتمد.
# أما إذا كانت الأرض ببلادهم فلهم إحياؤها لأنه من حقوقهم ولا ضرر علينا
~~فيه، وكذا للمسلم إحياؤها إن لم يذبونا عنها، بخلاف ما يذبونا عنها أي وقد
~~صولحوا على أن الأرض لهم. (و) الشرط الثاني (أن تكون الأرض) التي يراد
~~ملكها بالاحياء (حرة) وهي التي (لم يجر عليها ملك لمسلم) ولا لغيره. فإن
~~جرى عليها ملك وإن كان للآن خرابا فهو لمالكه مسلما كان أو كافرا، فإن جهل
~~مالكه والعمارة إسلامية فمال ضائع الامر فيه إلى رأي الإمام في حفظه أو
~~بيعه. وحفظ ثمنه أو اقتراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه أو جاهلية، فيملك
~~بالاحياء كالركاز نعم إن كان ببلادهم وذبونا عنه وقد صولحوا على أن الأرض
~~لهم فظاهر أنا لا نملكه بالاحياء، ولا يملك بالاحياء حريم عامر لأنه مملوك
~~لمالك العامر، وحريم العامر ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر، فالحريم
~~لقرية محياة ناد وهو مجتمع القوم للحديث ومرتكض الخيل ونحوها، ومناخ إبل
~~وهو الموضع الذي تناخ فيه، ومطرح رماد وسرجين ونحوها كمراح غنم وملعب
~~صبيان. والحريم لبئر استقاء محياة موضع نازح منها وموضع دولاب إن كان
~~الاستقاء به وهو يطلق على ما يستقي به النازح وما يستقي به بالدابة ونحوهما
~~كالموضع الذي يصب فيه النازح الماء، ومتردد الدابة إن كان الاستقاء بها،
~~والموضع الذي يطرح فيه ما يخرج من مصب الماء أو نحوه، والحريم لبئر قناة ما
~~لو حفر فيه نقص ماؤها أو خيف انهيارها. ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها
~~ولا يحتاج إلى موضع نازح ولا غيره مما مر في بئر الاستقاء، والحريم لدار
~~ممر وفناء لجدرانها ومطرح نحو رماد ككناسة وثلج. ولا حريم لدار محفوفة بدور
~~بأن أحييت كلها معا لأن ما يجعل حريما لها ليس بأولى من جعله حريما لأخرى،
~~ويتصرف كل من الملاك ms464 في ملكه عادة وإن أدى إلى ضرر جاره أو إتلاف ماله كمن
~~حفر بئر ماء أو حش فاختل به جدار جاره، أو تغير بما في الحش ماء بئره، فإن
~~جاوز العادة فيما ذكر ضمن بما جاوز فيه كأن دق دقا عنيفا أزعج الأبنية، أو
~~حبس الماء في ملكه فانتشرت النداوة إلى جدار جاره. وله أن يتخذ ملكه ولو
~~بحوانيت بزازين حماما وإصطبلا وطاحونة وحانوت حداد إن أحكم جدرانه بما يليق
~~بمقصوده، لأن ذلك لا يضر الملك وإن ضر المالك بنحو رائحة كريهة. القول في
~~صفة الاحياء الذي يكون به الملك (وصفة الاحياء) الذي يملك به الموات شرعا
~~(ما كان في العادة) التي هي العرف الذي يعد مثله (عمارة للمحيا) ويختلف ذلك
~~بحسب الغرض منه. PageV02P024
# وضابطه أن يهيئ الأرض لما يريده، فيعتبر في مسكن تحويط البقعة بأجر أو
~~لبن أو طين أو ألواح خشب بحسب العادة، ونصب باب وسقف بعض البقعة ليهيئها
~~للسكنى. وفي زريبة للدواب أو غيرها كثمار وغلال التحويط ونصب الباب لا
~~السقف عملا بالعادة، ولا يكفي التحويط بنصب سعف أو أحجار من غير بناء. وفي
~~مزرعة جمع نحو تراب كقصب وشوك وحولها لينفصل المحيا عن غيره، وتسويتها بطم
~~منخفض وكسح مستعل ويعتبر حرثها إن لم تزرع إلا به، فإن لم يتيسر. إلا بما
~~يساق إليها فلا بد منه لتتهيأ للزراعة وتهيئة ماء لها إن لم يكفها مطر
~~معتاد، وفي بستان تحويط ولو بجمع تراب حول أرضه وتهيئة ماء له بحسب العادة
~~وغرس ليقع على الأرض اسم البستان. ومن شرع في إحياء ما يقدر على إحيائه ولم
~~يزد على كفايته، أو نصب عليه علامة كنصب أحجار أو أقطعه له إمام فمتحجر
~~لذلك القدر وهو مستحق له دون غيره، ولكن لو أحياه آخر ملكه ولو طالت عرفا
~~مدة تحجره بلا عذر ولم يحيي قال له الإمام: أحيي أو اترك، فإن استمهل بعذر
~~أمهل مدة قريبة.
# تنبيه: من أحيا مواتا فظهر فيه معدن ظاهر وهو ما يخرج بلا علاج كنفط
~~وكبريت ms465 وقار وموميا، أو معدن باطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة
~~وحديد ملكه لأنه من أجزاء الأرض وقد ملكها بالاحياء. وخرج بظهوره ما لو
~~علمه قبل الاحياء فإنه إنما يملك المعدن الباطن دون الظاهر كما رجحه ابن
~~الرفعة وغيره أوقر النووي عليه صاحب التنبيه. أما بقعتهما فلا يملكها
~~بإحيائها مع علمه بهما لفساد قصده لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا بستانا ولا
~~مزرعة أو نحوها، والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون في
~~الجبال وغيرها وسيول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر: الناس شركاء في ثلاثة
~~في الماء والكلأ والنار فلا يجوز لاحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها بالاجماع،
~~فإن أراد قوم سقي أراضيهم من المياه المباحة فضاق الماء عنهم سقى الاعلى
~~فالأعلى، وحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين لأنه (ص) قضى بذلك، فإن كان
~~في أرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وأما أخذ من هذا الماء المباح في
~~إناء أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك ملك على الأصح كالاحتطاب والاحتشاش. وحكى
~~ابن المنذر فيه الاجماع، وحافر بئر بموات لا للتمليك بل للارتفاق بها لنفسه
~~مدة إقامته هناك أولى بها من غيره حتى يرتحل لحديث: من سبق إلى ما لم يسبق
~~إليه مسلم فهو أحق به والبئر المحفورة في الموات للتملك أو في ملكه يملك
~~الحافر ماءها لأنها نماء ملكه كالثمرة واللبن. القول في شروط بذل الماء
~~(ويجب) عليه (بذل الماء بثلاثة شرائط) بل بستة كما ستعرفه) الأول (أن يفضل
~~عن حاجته) لنفسه وماشيته وشجره وزرعه (و) الشرط الثاني (أن يحتاج إليه غيره
~~لنفسه) فيجب بذل الفاضل منه عن شربه لشرب غيره المحترم من الآدميين وقوله:
~~(أو لبهيمته) أي: ويجب بذل ما فضل عن ماشيته وزرعه لبهيمة غيره المحترمة
~~لخبر الصحيحين: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ.
# تنبيه: أطلق المصنف الحاجة وقيدها الماوردي بالناجزة، وقال: فلو فضل عنه
~~الآن واحتاج إليه في ثاني الحال وجب بذله لأنه يستخلف، وخرج بقيد المحترم
~~غير كالزاني المحصن وتارك الصلاة ms466 وكذا تارك الوضوء في الأصح في الروضة
~~والمرتد والحربي لأنه يستخلف، وخرج بقيد المحترم غيره كالزاني المحصن وتارك
~~الصلاة وكذا تارك الوضوء في الأصح في الروضة والمرتد والحربي والكلب العقور
~~والبهيمة المأكولة إذا وطئت محترمة، فإن الأصح أنها لا تذبح فيجب البذل
~~لها. (و) الشرط الثالث (أن يكون) الماء الفاضل عما تقدم (مما يستخلف)
~~بالبناء للمفعول أي يخلفه ماء غيره في بئر أو عين) في جبل أو غيره،
~~PageV02P025
# وأما الذي لا يخلف كالقار في إناء أو حوض مسدود فلا يجب بذل فضله على
~~الصحيح، والفرق أنه في صورة الاستخلاف لا يلحقه ضرر، بالاحتياج إليه في
~~المستقبل بخلافه في غيره. والشرط الرابع أن يكون بقرب الماء كلا مباح ترعاه
~~المواشي، وإلا فلا يجب على المذهب لخبر الصحيحين:
# لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ أي من حيث إن الماشية إنما ترعى
~~بقرب الماء، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ.
# والشرط الخامس أن لا يجد مالك الماشية عند الكلأ ماء مباحا وإلا فلا يجب
~~بذله. والشرط السادس أن لا يكون على صاحب البئر في ورود الماشية إلى مائه
~~ضرر في زرع ولا ماشية، فإن لحقه في ورودها ضرر منعت، لكن يجوز للرعاة
~~استقاء فضل الماء لها ولا يجب بذله لزرع الغير كسائر المملوكات، وإنما وجب
~~بذله للماشية لحرمة الروح، ولا يجب بذل فضل الكلأ لأنه لا يستخلف في الحال
~~ويتمول في العادة وزمن رعيه يطول بخلاف الماء، وحيث لزمه بذل الماء للماشية
~~لزمه أن يمكنها من ورود البئر إن لم يضر به وإلا فلا كما مر وحيث وجب البذل
~~لم يجز أخذ عوض عليه وإن صح بيع الطعام للمضطر لصحة النهي عن بيع فضل الماء
~~رواه مسلم. ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة آلة الاستقاء.
# تتمة: يشترط في بيع الماء التقدير بكيل أو وزن لا بري الماشية والزرع،
~~والفرق بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض، أن الاختلاف في شرب
~~الآدمي أهون منه في شرب الماشية والزرع ms467 ويجوز الشرب وسقي الدواب من الجداول
~~والأنهار المملوكة إن كان السقي لا يضر بمالكها إقامة للاذن العرفي مقام
~~اللفظي قاله ابن عبد السلام. ثم قال: نعم لو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه
~~كاليتيم والأوقاف العامة فعندي فيه وقفة انتهى. والظاهر الجواز. والقناة أو
~~العين المشتركة يقسم ماؤها عند ضيقه عنهم بنصب خشبة في عرض النهر فيها ثقب
~~متساوية أو متفاوتة على قدر الحصص من القناة أو العين، وللشركاء القسمة
~~مهايأة وهي أمر يتراضون عليه كأن يسقي كل منهم يوما، أو بعضهم يوما وبعضهم
~~أكثر بحسب حصته. وإن سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله والغلة له لأنه
~~المالك للبذر، فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماء كانت الغلة أطيب له مما
~~لو غرم البدل فقط، ولو أشعل نارا في حطب مباح لم يمنع أحدا الانتفاع بها
~~ولا الاستصباح منها، فإن كان الحطب له فله المنع من الاخذ منها كالماء لا
~~الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها.
# فصل: في الوقف هو والتحبيس والتسبيل بمعنى وهو لغة: الحبس. يقال وقفت كذا
~~أي حبسته. ولا يقال أوقفته في لغة تميمية وهي رديئة وعليها العامة، وهو عكس
~~حبس فإن الفصيح أحبس وأما حبس فلغة رديئة. وشرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به
~~مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود، ويجمع على وقوف
~~وأوقاف. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا
~~مما تحبون) * فإن أبا طلحة لما سمعها رغب في وقف بيرحاء وهي أحب أمواله
~~إليه. وخبر مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو
~~علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على
~~الوقف كما قاله الرافعي. القول في أركان الوقف وأركانه أربعة: واقف وموقوف
~~وموقوف عليه وصيغة. والمصنف ذكر بعضها معبرا عنه بالشروط فقال: (والوقف) أي
~~من مختار أهل تبرع (جائز) أي PageV02P026
# صحيح، وهذا هو الركن الأول وهو الواقف فيصح من كافر ولو لمسجد، ومن مبعض ms468
~~لا من مكره ومكاتب. ومحجور عليه بفلس أو غيره. ولو بمباشرة وليه. القول في
~~شروط صحة الوقف وقوله: (بثلاثة شرائط) ذكر أربعة وأسقط خامسا وسادسا وسابعا
~~وثامنا كما ستعرفه: الشرط الأول وهو الركن الثاني وهو الموقوف (أن يكون مما
~~ينتفع به) عينا معينا (مع بقاء عينه) مملوكا للواقف. نعم يصح وقف الإمام من
~~بيت المال ولا بد أن يقبل النقل من ملك شخص إلى ملك آخر ويفيد لا بفواته
~~نفعا مباحا مقصودا وسواء كان النفع في الحال أم لا كوقف عبد وجحش صغيرين،
~~وسواء كان عقارا أم منقولا كمشاع ولو مسجدا كمدبر ومعلق عتقه بصفة. قال في
~~الروضة كأصلها: ويعتقان بوجود الصفة، ويبطل الوقف بعتقهما. وبناء وغراس
~~وضعا بأرض بحق فلا يصح وقف منفعة لأنها ليست بعين، ولا ما في الذمة ولا أحد
~~عبديه لعدم تعيينهما ولا ما لا يملك للواقف كمكتري وموصي بمنفعته له وحر
~~وكلب ولو معلما، ولا مستولدة ومكاتب لأنهما لا يقبلان النقل، ولا آلة لهو
~~ولا دراهم لزينة لأن آلة اللهو محرمة والزينة مقصودة، ولا ما لا يفيد نفعا
~~كزمن لا يرجى برؤه، ولا ما لا يفيد إلا بفواته كطعام وريحان غير مزروع لأن
~~نفعه في فوته ومقصود الوقف الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وريحان مزروع.
~~(و) الشرط الثاني وهو الركن الثالث وهو الموقوف عليه (أن يكون) الوقف (على
~~أصل موجود) في الحال، وهو على قسمين معين وغير معين، فإن وقف على معين
~~اشترط إمكان تمليكه في حال الوقف عليه PageV02P027
# بوجوده في الخارج، فلا يصح الوقف على ولده وهو لا ولد له، ولا على فقراء
~~أولاده ولا فقير فيهم، فإن كان فيهم فقير وغني صح ويعطي منه أيضا من افتقر
~~بعد كما قال البغوي. ولا على جنين لعدم صحة تملكه، وسواء أكان مقصودا أم
~~تابعا حتى لو كان له أولاد وله جنين عند الوقف لم يدخل. نعم إن انفصل دخل
~~معهم، إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجدين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما قاله ms469
~~الأذرعي.
# تنبيه: قد علم مما ذكر أن الوقف على الميت لا يصح لأنه لا يملك وبه صرح
~~الجرجاني، ولا على أحد هذين الشخصين لعدم تعيين الموقوف عليه، ولا على نفس
~~العبد لأنه ليس أهلا للملك. فإن أطلق الوقف عليه فإن كان له لم يصح لأنه
~~يقع للواقف وإن كان لغيره فهو وقف على سيده، وأما الوقف على المبعض فالظاهر
~~أنه إن كان مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده
~~فكالعبد، وإن لم تكن مهايأة وزع على الرق والحرية. ولو وقف على بهيمة
~~مملوكة لم يصح الوقف لأنها ليست أهلا للملك بحال، فإن قصد به مالكها فهو
~~وقف عليه وخرج بالمملوكة الموقوفة كالخيل الموقوفة في الثغور ونحوها فيصح
~~الوقف على علفها ويصح على ذمي معين مما يمكن تمليكه له، فيمتنع وقف المصحف
~~وكتب علم والعبد المسلم عليه، ولا يصح الوقف على مرتد وحربي. ولا وقف الشخص
~~على نفسه لأن الأولين لا دوام لهما مع كفرهما، والثالث لتعذر تمليك الانسان
~~ملكه لنفسه لأنه حاصل، وتحصيل الحاصل محال. (و) الشرط الثالث أن يكون الوقف
~~مؤبدا على (فرع لا ينقطع) سواء أظهر فيه جهة قربة كالوقف على الفقراء
~~والعلماء والمجاهدين والمساجد والربط، أم لم تظهر كالأغنياء وأهل الذمة
~~والفسقة لأن الصدقة عليهم جائزة، ولو وقف شخص على الأغنياء وادعى شخص أنه
~~غني لم يقبل إلا ببينة، بخلاف ما لو وقف على الفقراء وادعى شخص أنه فقير
~~ولم يعرف له مال فيقبل بلا بينة نظرا للأصل فيهما.
# تنبيه: قضية عطف المصنف قوله وفرع لا ينقطع على ما قبله أنهما شرط واحد،
~~ولهذا عد الشروط ثلاثة والذي في الروضة أنهم شرطان كما قررت به كلامه. (و)
~~الشرط الرابع (أن لا يكون في محظور) بالحاء المهملة والظاء المشالة، أي
~~محرم كعمارة الكنائس ونحوها من متعبدات الكفار للتعبد فيها، أو حصرها أو
~~قناديلها أو خدامها، أو كتب التوراة والإنجيل أو السلاح لقطاع الطريق لأنه
~~إعانة على معصية، والوقف شرع للتقرب فهما متضادان. وشرط في ms470 الصيغة وهو
~~الركن الرابع لفظ يشعر بالمراد كالعتق بل أولى، وفي معناه ما مر في الضمان
~~وصريحة كوقفت وسلبت وحبست كذا على كذا أو تصدقت بكذا على كذا صدقة محرمة أو
~~مؤبدة أو موقوفة، أو لا تباع أو لا توهب أو جعلت هذا المكان مسجدا، وكنايته
~~كحرمت وأبدت هذا للفقراء لأن كلا منهما لا يستعمل مستقلا، وإنما يؤكد به
~~فلا يكون صريحا وكتصدقت به مع إضافته لجهة عامة كالفقراء. وألحق الماوردي
~~باللفظ أيضا ما لو بنى مسجدا بنيته بموات. والشرط الخامس: التأبيد كالوقف
~~على من لم ينقرض قبل قيام الساعة كالفقراء، أو على من ينقرض ثم على من لا
~~ينقرض كزيد ثم الفقراء، فلا يصح تأقيت الوقف. فلو قال:
# وقفت هذا على كذا سنة لم يصح لفساد الصيغة، فإن أعقبه بمصرف كوقفته على
~~زيد سنة ثم على الفقراء صح وروي فيه شرط الواقف، وهذا فيما لا يضاهي
~~التحرير، أما ما يضاهيه كالمسجد والمقبرة PageV02P028
# والرباط كقوله: جعلته مسجدا سنة فإنه يصح مؤبدا، كما لو ذكر فيه شرطا
~~فاسدا وهو لا يفسد بالشرط الفاسد ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم
~~نسله ونحوه مما لا يدوم ولم يزد على ذلك من يصرف إليه بعدهم صح لأن المقصود
~~بالوقف القربة والدوام، فإذا تبين مصرفه ابتداء سهل إدامته على سبيل الخير
~~ويسمى منقطع الآخر، فإذا انقرض المذكور صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم
~~انقراض المذكور ويختص المصرف وجوبا بفقراء قرابة الرحم لا الإرث في الأصح،
~~فيقدم ابن بنت على ابن عم، ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من سيولد
~~لي ثم على الفقراء لم يصح لأن الأول باطل لعدم إمكان الصرف إليه في الحال،
~~فكذا ما يترتب عليه أو كان الوقف منقطع الوسط كوقفت على أولادي ثم على رجل
~~مبهم ثم على الفقراء صح لوجود المصرف في الحال والمال، ثم بعد أولاده يصرف
~~للفقراء. والشرط السادس: بيان المصرف فلو اقتصر على قوله وقفت كذا ولم يذكر
~~مصرفه لم يصح لعدم ms471 ذكر مصرفه، ولو ذكر المصرف إجمالا كقوله: وقفت هذا على
~~مسجد كذا كفي وصرف إلى مصالحه عند الجمهور. والشرط السابع: أن يكون منجزا
~~فلا يصح تعليقه كقوله: إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذا لأنه عقد يقتضي
~~نقل الملك في الحال لم يبن على التغليب والسراية، فلا يصح تعليقه على شرط
~~كالبيع والهبة ومحل البطلان فيما لا يضاهي التحرير. أما ما يضاهيه كجعلته
~~مسجدا إذا جاء رمضان فالظاهر صحته كما ذكره ابن الرفعة، ومحله أيضا ما لم
~~يعلقه بالموت، فإن علقه به كقوله وقفت داري بعد موتي على الفقراء فإنه يصح
~~قال الشيخان وكأنه وصية لقول القفال إنه لو عرضها للبيع كان رجوعا، ولو نجز
~~الوقف وعلق الاعطاء للموقوف عليه بالموت جاز، نقله الزركشي عن القاضي حسين.
~~ولو قال: وقفت على من شئت أو فيما شئت وكان قد عين له ما شاء أو من يشاء
~~عند وقفه صح وأخذ ببيانه وإلا فلا يصح للجهالة. ولو قال: وقفت فيما شاء
~~الله، كان باطلا لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى. والشرط الثامن: الالزام،
~~فلو قال: وقفت هذا على كذا بشرط الخيار لنفسه في إبقاء وقفه أو الرجوع فيه
~~متى شاء، أو شرطه لغيره أو شرط عوده إليه بوجه ما كان شرط أن يبيعه أو شرط
~~أن يدخل من شاء ويخرج من شاء لم يصح قال الرافعي كالعتق. قال السبكي: وما
~~اقتضاه كلامه من بطلان العتق غير معروف. وأفتى القفال بأن العتق لا يبطل
~~بذلك لأنه مبني على الغلبة والسراية. القول في الوقف على شروط الواقف (وهو)
~~أي الوقف (على ما شرط الواقف) سواء أقلنا الملك له أم للموقوف عليه، أم
~~ينتقل إلى الله تعالى بمعنى أنه ينفك عن اختصاص الآدميين كما هو الأظهر، إذ
~~مبنى الوقف على اتباع شرط الواقف (من تقديم أو تأخير أو تسوية أو
~~PageV02P029
# تفصيل) أو جمع وترتيب وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بصفة مثال التقديم
~~والتأخير، كقوله:
# وقفت على أولادي بشرط أن يقدم الأورع منهم، فإن فضل ms472 شئ كان للباقين.
~~ومثال التسوية كقوله:
# بشرط أن يصرف لكل واحد منهم مائة درهم، ومثال التفضيل كقوله: بشرط أن
~~يصرف لزيد مائة ولعمرو خمسون. ومثال الجمع خاصة كقوله وقفت على أولادي
~~وأولادهم فإن ذلك يقتضي التسوية في أصل الاعطاء والمقدار بين الكل، وهو
~~جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكورهم وإناثهم لأن الواو لمطلق الجمع لا
~~للترتيب كما هو الصحيح عند الأصوليين، ونقل عن إجماع النحاة وإن زاد على
~~ذلك ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن لأن المزيد للتعميم في النسل، ومثال
~~الترتيب خاصة كقوله: وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي، أو الاعلى
~~فالأعلى، أو الأول فالأول، أو الأقرب فالأقرب لدلالة اللفظ عليه. ومثال
~~الجمع والترتيب كقوله وقفته على أولادي وأولاد أولادي، فإذا انقرضوا فعلى
~~أولادهم ثم على أولاد أولادهم ما تناسلوا. فتكون الأولاد وأولاد الأولاد
~~مشتركين وبعدهم يكونون مرتبين، وحيث وجد لفظ الترتيب فلا يصرف للبطن الثاني
~~شئ ما بقي من البطن الأول أحد. وهكذا في جميع البطون لا يصرف إلى بطن وهناك
~~من بطن أقرب منه إلا أن يقول: من مات من أولادي منهم فنصيبه لولده، فيتبع
~~شرطه ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد لأنه لا يقع عليه اسم
~~الولد حقيقة. ويدخل أولاد البنات في الوقف على الذرية وعلى النسل وعلى
~~العقب وعلى أولاد الأولاد لصدق اللفظ بهم، أما في الذرية فلقوله تعالى: *
~~(ومن ذريته داود وسليمان) * إلى أن ذكر عيسى وليس هو إلا ولد البنت والنسل
~~والعقب في معناه، إلا إن قال: على من ينسب إلي منهم فلا يدخل أولاد البنات
~~فيما ذكر نظرا للقيد المذكور.
# هذا إن كان الواقف رجلا فإن كان امرأة دخلوا فيه بجعل الانتساب فيها
~~لغويا لا شرعيا، فالتقييد فيها لبيان الواقع لا للاخراج، ومثال الادخال
~~بصفة والاخراج بصفة كوقفته على أولادي الأرامل وأولادي الفقراء، فلا تدخل
~~المتزوجة ولا يدخل الغني، فلو عادت أرملة أو عاد فقيرا عاد الاستحقاق،
~~وتستحق غير الرجعية في زمن عدتها كما قاله في الزوائد تفقها.
# تتمة: المولى ms473 يشمل الاعلى وهو من له الولاء، والأسفل وهو من عليه الولاء،
~~فلو اجتمعا اشتركا PageV02P030
# لتناول اسمه لهما. والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات بحرف مشرك كالواو
~~والفاء، وثم إن لم يتخللها كلام طويل لأن الأصل اشتراكهما في جميع
~~المتعاطفات سواء أتقدما عليها أم تأخرا أم توسطا كوقفت هذا على محتاجي
~~أولادي وأحفادي وإخوتي، أو على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين، أو على
~~أولادي وأحفادي وإخوتي والمحتاجين أو على أولادي المحتاجين وأحفادي، أو على
~~من ذكر إلا من يفسق منهم، والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به
~~القفال، فإن تخلل المتعاطفات ما ذكر كوقفت على أولادي على أن من مات منهم
~~وأعقب، فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فنصيبه لمن في
~~درجته. فإذا انقرضوا صرف إلى إخوتي المحتاجين أو إلا من لم يفسق منهم اختص
~~بذلك بالمعطوف الأخير، ونفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطها
~~الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن منافع الموقوف ككسب العبد وغلة
~~العقار، فإذا انقطعت منافعه فالنفقة ومؤنة التجهيز لا العمارة في بيت المال
~~وإذا شرط الواقف نظرا لنفسه أو لغيره اتبع شرطه وإلا فهو للقاضي. وشرط
~~الناظر عدالة وكفاية، ووظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وغلة وجمعها وقسمتها
~~على مستحقيها، فإن فوض له بعضها لم يتعده ولواقف ناظر عزل من ولاه النظر
~~عنه ونصب غيره مكانه.
# فصل: في الهبة تقال لما يعم الصدقة والهدية ولما يقابلهما، واستعمل الأول
~~في تعريفها والثاني في أركانها وسيأتي ذلك والأصل فيها على الأول قبل
~~الاجماع آيات كقوله تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى) * والهبة بر
~~وقوله تعالى: * (وآتى المال على حبه) * الآية. وأخبار كخبر الصحيحين: لا
~~تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة أي ظلفها. وانعقد الاجماع على استحباب
~~الهبة بجميع أنواعها، وقد يعرض لها أسباب تخرجها عن ذلك: منها الهبة لأرباب
~~الولايات والعمال. ومنها ما لو كان المتهب يستعين بذلك على معصية، وهي
~~بالمعنى الأول تمليك تطوع في حياة. فخرج بالتمليك العارية والضيافة والوقف
~~وبالتطوع غيره كالبيع ms474 والزكاة، فإن ملك لاحتياج أو لثواب آخره فصدقة أيضا
~~أو نقله للمتهب إكراما له فهدية. القول في أركان الهبة (وأركانها) بالمعنى
~~الثاني المراد عند الاطلاق ثلاثة: صيغة وعاقد وموهوب، وعرفه المصنف بقوله:
~~( وكل ما جاز بيعه جاز هبته) بالأولى لأن بابها أوسع. فإن قيل: لم حذف
~~المصنف التاء من جاز هبته؟
# أجيب بأن تاء تأنيث الهبة غير حقيقي أو لمشاكلة جاز بيعه.
# تنبيه: يستثنى من هذا الضابط مسائل منها: الجارية المرهونة إذا استولدها
~~الراهن أو أعتقها وهو معسر فإنه يجوز بيعها للضرورة ولا تجوز هبتها لا من
~~المرتهن ولا من غيره. ومنها المكاتب يصح بيع ما في يده ولا تصح هبته.
~~ومنها: هبة المنافع فإنها تباع بالأجرة، وفي هبتها وجهان: أحدهما:
~~PageV02P031
# أنها ليست بتمليك بناء على أن ما وهبت منافعه عارية وهو ما جزم به
~~الماوردي. وغيره ورجحه الزركشي.
# والثاني: أنها تمليك بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة، وهو ما رجحه ابن
~~الرفعة والسبكي وغيرهما وهو الظاهر.
# واستثنى مسائل غير ذلك ذكرتها في شرح البهجة وغيره. ومفهوم كلام المصنف
~~أن ما لا يجوز بيعه كمجهول ومغصوب لغير قادر على انتزاعه وضال وآبق لا تجوز
~~هبته بجامع أنهما تمليك في الحياة. واستثنى أيضا من هذا مسائل منها: حبتا
~~الحنطة ونحوهما من المحقرات كشعيرة فإنهما لا يجوز بيعهما وتجوز هبتهما كما
~~جرى عليه في المنهاج وهو المعتمد لانتفاء المقابل لهما وإن قال ابن النقيب:
~~إن هذا سبق قلم. ومنها: حق التحجير فإنه يصح هبته ولا يصح بيعه، ومنها صوف
~~الشاة المجعولة أضحية ولبنها، ومنها: الثمار قبل بدو الصلاح يجوز هبتها من
~~غير شرط بخلاف البيع، ويستثنى مسائل غير ذلك ذكرتها في شرح المنهاج وغيره.
~~وشرط في العاقد وهو الركن الثاني ما مر في البيع، فيشترط في الواهب الملك
~~وإطلاق التصرف في ماله، فلا يصح من ولي في مال محجوره، ولا من مكاتب بغير
~~إذن سيده، ويشترط في الموهوب له أن يكون فيه أهلية الملك لما يوهب له من
~~مكلف وغيره، وغير ms475 المكلف يقبل له وليه فلا تصح لحمل ولا لبهيمة ولا لرقيق
~~نفسه، فإن أطلق الهبة له فهي لسيده. (ولا تلزم) أي لا تملك الهبة) الصحيحة
~~غير الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية والصدقة (إلا بالقبض) فلا تملك،
~~بالعقد لما روى الحاكم في صحيحه: أنه (ص) أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية
~~مسكا، ثم قال لام سلمة: إني لأرى النجاشي قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت
~~إليه إلا سترد فإذا ردت إلي فهي لك فكان كذلك. ولأنه عقد إرفاق كالقرض
~~PageV02P032
# فلا تملك إلا بالقبض، وخرج بالصحيحة الفاسدة فلا تملك بالقبض. وبغير
~~الضمنية كما لو قال: أعتق عبدك عني مجانا فإنه يعتق عنه ويسقط القبض في هذه
~~الصورة كما يسقط القبول إذا كان التماس العتق بعوض كما ذكره في باب
~~الكفارات، وبغير ذات الثواب ذاته فإنه إذا سلم الثواب استقل بالقبض لأنه
~~بيع.
# تنبيه: شمل كلامه هبة الأب لابنه الصغير أنها لا تملك إلا بالقبض كما هو
~~مقتضى كلامهم في البيع ونحوه، خلافا لما حكاه ابن عبد البر. ولا بد أن يكون
~~القبض بإذن الواهب فيه إن لم يقبضه الواهب، سواء كان في يد المتهب أم لا
~~فلو قبض بلا إذن ولا إقباض لم يملكه، ودخل في ضمانه سواء أقبضه في مجلس
~~العقد أم بعده ولا بد للموهوب له من إمكان السير إليه إن كان غائبا، وقد
~~سبق بيان القبض إلا أنه هنا لا يكفي الاتلاف ولا الوضع بين يديه بغير إذنه
~~لأنه غير مستحق القبض بخلاف البيع، فلو مات الواهب أو الموهوب له قام وارث
~~الواهب مقامه في الاقباض والاذن في القبض ووارث المتهب في القبض، ولا تنفسخ
~~بالموت ولا بالجنون ولا بالاغماء لأنها تؤول إلى اللزوم كالبيع في زمن
~~الخيار. القول في الرجوع في الهبة (وإذا قبضها الموهوب له) أي الهبة
~~الشاملة للهدية والصدقة (لم يكن للواهب) حينئذ (الرجوع فيها إلا أن يكون)
~~الواهب (والدا) وكذا سائر الأصول من الجهتين ولو مع اختلاف الدين على
~~المشهور، سواء أقبضها الولد أم لا ms476 غنيا كان أم فقيرا، صغيرا أم كبيرا لخبر:
~~لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
~~رواه الترمذي والحاكم وصححاه والولد يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على
~~حقيقته ومجازه، وإلا ألحق به بقية الأصول بجامع أن لكل ولادة كما في النفقة
~~وحصول العتق وسقوط القود.
# تنبيه: محل الرجوع فيما إذا كان الولد حرا، أما الهبة لولده الرقيق فهبة
~~لسيده، ومحله أيضا في هبة الأعيان. أما لو وهب لولده دينا له عليه فلا رجوع
~~سواء قلنا إنه تمليك أم إسقاط إذ لا بقاء للدين، فأشبه ما لو وهبه شيئا
~~فتلف، وشرط رجوع الأب أو أحد سائر الأصول بقاء الموهوب في سلطنة الولد.
~~ويدخل في السلطنة ما لو أبق الموهوب أو غصب فيثبت الرجوع فيهما، وخرج بهما
~~ما لو جنى الموهوب أو أفلس المتهب وحجر عليه فيمتنع الرجوع، نعم لو قال:
~~أنا أؤدي أرش الجناية وأرجع مكن في الأصح، ويمتنع الرجوع أيضا ببيع الولد
~~الموهوب أو وقفه أو عتقه أو نحو ذلك مما يزيل الملك عنه: وقضية كلامهم
~~امتناع الرجوع بالبيع وإن كان البيع من أبيه الواهب وهو كذلك، ولا يمنع
~~الرجوع رهنه ولا هبته قبل القبض لبقاء السلطنة لأن الملك له، وأما بعد
~~القبض فلا رجوع له لزوال سلطنته، ولا يمنع أيضا تعليق عتقه ولا تدبيره ولا
~~تزويج الرقيق ولا زراعة الأرض ولا إجارتها لأن العين باقية بحالها، نعم
~~يستثنى من الرجوع مع بقاء السلطنة صور: منها ما لو جن الأب فإنه لا يصح
~~رجوعه حال جنونه، ولا رجوع وليه بل إذا أفاق كان له الرجوع ذكره القاضي أبو
~~الطيب.
# ومنها ما لو أحرم والموهوب صيد فإنه لا يرجع في الحال لأنه لا يجوز إثبات
~~يده على الصيد في حال الاحرام ومنها ما لو ارتد الوالد، وفرعنا على وقف
~~ملكه وهو الراجح، فإنه لا يرجع لأن الرجوع PageV02P033
# لا يقبل الوقف كما لا يقبل التعليق، فلو حل من إحرامه أو عاد إلى الاسلام ms477
~~والموهوب باق على ملك الولد رجع.
# فروع: لو وهب لولده شيئا ووهبه الولد لولده لم يرجع الأول في الأصح لأن
~~الملك غير مستفاد منه، ولو وهبه لولده فوهبه الولد لأخيه من أبيه لم يثبت
~~للأب الرجوع لأن الواهب لا يملك الرجوع فالأب أولى، ولو وهبه الولد لجده ثم
~~الجد لولده فالرجوع للجد فقط، ولو زال ملك الولد عن الموهوب وعاد إليه بإرث
~~أو غيره لم يرجع الأصل لأن الملك غير مستفاد منه حتى يرجع فيه. ولو زرع
~~الولد الحب أو فرخ البيض لم يرجع الأصل فيه كما جزم به ابن المقري، وإن جزم
~~البلقيني بخلافه لأن الموهوب صار مستهلكا، ولو زاد الموهوب رجع فيه بزيادته
~~المتصلة كالسمن دون المنفصلة كالولد الحادث فإنه يبقى للمتهب لحدوثه على
~~ملكه بخلاف الحمل المقارن للهبة فإنه يرجع فيه وإن انفصل القول في ما يتحقق
~~في الرجوع في الهبة ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى
~~ملكي. أو نقضت الهبة أو نحو ذلك كأبطلتها أو فسختها، ولا يحصل الرجوع ببيع
~~ما وهبه الأصل لفرعه، ولا بوقفه ولا بهبته ولا بإعتاقه، ولا بوطئ الأمة.
~~ولا بد في صحة الهبة من صيغة وهو الركن الرابع، وتحصل بإيجاب وقبول لفظا من
~~الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع. ومن صرائح الايجاب وهبتك ومنحتك وملكتك
~~بلا ثمن، ومن صرائح القبول قبلت ورضيت، ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس
~~أهلا للقبول الولي ولا يشترط الايجاب والقبول في الهدية ولا في الصدقة، بل
~~يكفي الاعطاء من المالك والاخذ من المدفوع له. القول في العمرى والرقبى (و)
~~تصح بعمرى ورقبى، فالعمري كما (إذا أعمر شيئا) كأن قال: أعمرتك هذا أي
~~جعلته لك عمرك أو حياتك أو ما عشت، وإن زاد فإذا مت عاد لي لخبر الصحيحين:
~~العمرى ميراث لأهلها وخرج بقولنا:
# جعلته لك عمرك ما لو قال جعلته لك عمري أو عمر زيد فإنه لا يصح لخروجه عن
~~اللفظ المعتاد لما فيه من تأقيت الملك، فإن الواهب أو زيدا قد يموت ms478 أو لا
~~بخلاف العكس، فإن الانسان لا يملك إلا مدة حياته، ولا يصح تعليق العمرى
~~كإذا جاء فلان أو رأس الشهر فهذا الشئ لك عمرك. والرقبى كما إذا قال: جعلته
~~لك رقبى (أو أرقبه) كأن قال أرقبتكه، أي إن مت قبلي عاد لي وإن مت قبلك
~~استقرت لك (كان) ذلك الشئ (للمعمر) في الأولى (أو للمرقب) في الثانية بلفظ
~~اسم المفعول فيهما (ولورثته من بعده) ويلغو الشرط المذكور في العمرى
~~والرقبى لخبر أبو داود:
# لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته أي لا تعمروا
~~ولا ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم فإن مصيره الميراث. والرقبى من الرقوب،
~~فكل منهما يرقب موت الآخر. والهبة إن أطلقت PageV02P034
# بأن لم تقيد بثواب ولا بعدمه فلا ثواب فيها، وإن كانت لاعلى من الواهب أو
~~قيدت بثواب مجهول كثوب فباطلة، أو بمعلوم فبيع نظرا إلى المعنى. وظرف الهبة
~~إن لم يعتد رده كقوصرة تمر هبة أيضا وإلا فلا، وإذا لم يكن هبة حرم
~~استعماله إلا في أكل الهبة منه إن اعتيد.
# تتمة: يسن للوالد وإن علا العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر
~~والأنثى لخبر البخاري:
# اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ويكره تركه لهذا الخبر. ومحل الكراهة عند
~~الاستواء في الحاجة أو وعدمها وإلا فلا كراهة، وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة
~~لأن الصديق فضل السيدة عائشة على غيرها من أولاده، وفضل عمر ابنه عاصما
~~بشئ، وفضل عبد الله بن عمر بعض أولاده على بعضهم رضي الله تعالى عنهم
~~أجمعين. ويسن أيضا أن يسوي الولد إذا وهب لوالديه شيئا، ويكره له ترك
~~التسوية كما مر في الأولاد، فإن فضل أحدهما فالأم أولى لخبر: إن لها ثلثي
~~البر والاخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم، ولا شك أن التسوية بينهم
~~مطلوبة لكن دون طلبها في الأصول والفروع، وأفضل البر بر الوالدين بالاحسان
~~إليهما وفعل ما يسرهما من الطاعة لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنه،
~~وعقوق كل منهما من الكبائر وهو أن ms479 يؤذيه أذى ليس بالهين ما لم يكن ما آذاه
~~به واجبا، وصلة القرابة وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا مأمور بها،
~~وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو
~~ذلك.
# فصل: في اللقطة وهي بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة: الشئ الملتقط،
~~وشرعا: ما وجد من حق محترم غير محترز لا يعرف الواجد مستحقه. والأصل فيها
~~قبل الاجماع الآيات الآمرة بالبر والاحسان، إذ في أخذها للحفظ والرد بر
~~وإحسان، والأخبار الواردة في ذلك كخبر مسلم: PageV02P035
# والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه (وإذا وجد) أي الحر (لقطة
~~في موات أو طريق) ولم يثق بأمانة نفسه في المستقبل وهو آمن في الحال، خشية
~~الضياع أو طرو الخيانة (فله أخذها) جوازا لأن خيانته لم تتحقق والأصل عدمها
~~وعليه الاحتراز (و) له (تركها) خشية استهلاكها في المستقبل ولا يضمن
~~بالترك، فلا يندب له أخذها ولا يكره له الترك. وخرج بالحر الرقيق فلا يصح
~~التقاطه بغير إذن سيده وإن لم ينهه لأن اللقطة أمانة وولاية ابتداء وتمليك
~~انتهاء وليس هو من أهلها، فإن التقط بإذنه صح وكأن سيده هو الملتقط، وأما
~~بغير إذن سيده فمن أخذها منه كان هو الملتقط سيدا كان أو أجنبيا، ولو أقرها
~~في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاء وإلا فلا ويصح اللقط من
~~مكاتب كتابة صحيحة لأنه مستقل بالملك والتصرف، وخرج بالموات المملوك فلا
~~تؤخذ منه للتملك بعد التعريف بل هي لصاحب اليد فيه إذا ادعاها وإلا فلمن
~~كان مالكا قبله، وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعها كانت لقطة كما
~~قاله المتولي وأقره في الروضة. وبغير الواثق بنفسه الواثق بها وإليه أشار
~~بقوله (وأخذها أولى من تركها) فهو مستحب (إن كان على ثقة) من نفسه (من
~~القيام بها) لما فيه من البر بل يكره تركها وسن إشهاد بها مع تعريف شئ من
~~اللقطة زائدة كما في الوديعة، وحملوا الامر بالاشهاد في خبر أبي داود: من
~~التقط لقطة فليشهد ذا ms480 عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يعيب على الندب جمعا بين
~~الاخبار. وتصح لقطة المبعض لأنه كالحر في الملك والتصرف والذمة، ولقطته له
~~ولسيده في غير مهايأة فيعرفانها ويتملكانها بحسب الرق والحرية كشخصين
~~التقطا. وفي مناوبة لذي نوبة كباقي الأكساب، كوصية وهبة وركاز، والمؤن
~~كأجرة طبيب وحجام وثمن دواء، فالأكساب لمن حصلت في نوبته، والمؤن على من
~~وجب سببها في نوبته، وأما أرش الجناية فيشتركان فيه لأنه يتعلق بالرقبة وهي
~~مشتركة، والجناية عليه كالجناية منه كما بحثه الزركشي وكلام المنهاج
~~يشملهما.
# وكره اللقط لفاسق لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة، فيصح اللقط منه كما يصح
~~من مرتد وكافر معصوم في دار الاسلام كاصطيادهم واحتطابهم، وتنزع اللقطة
~~منهم وتسلم لعدل لأنهم ليسوا من أهل الحفظ لعدم أمانتهم. ويضم لهم مشرف في
~~التعريف فإن تم التعريف تملكوا. وتصح من صبي ومجنون وينزع اللقطة منهما
~~وليهما، ويعرفها ويتملكها لهما إن رآه حيث يجوز الاقتراض لهما لأن التمليك
~~في معنى الاقتراض، فإن لم يره حفظها وسلمها للقاضي وكالصبي والمجنون السفيه
~~PageV02P036
# إلا أنه يصح تعريفه دونهما، ومن أخذ لقطة لا لخيانة بأن لقطها لحفظ أو
~~تملك أو اختصاص، أو لم يقصد خيانة ولا غيرها، أو قصد أحدهما ونسيه فأمين،
~~وإن قصد الخيانة بعد أخذها ما لم يتملك أو يختص بعد التعريف ويجب تعريفها،
~~وإن لقطها لحفظ وإن أخذها للخيانة فضامن وليس له تعريفها، ولو دفع لقطة
~~لقاض لزمه قبولها. القول فيما يجب على الملتقط (وإذا أخذها) أي اللقطة
~~الملتقط الواثق بنفسه أو غيره ( فعليه) حينئذ (أن يعرف) بفتح حرف المضارعة
~~(ستة أشياء) وهي في الحقيقة ترجع إلى أربعة وترك معرفة اثنين كما سيظهر:
~~الأول أن يعرف (وعاءها) وهو بكسر الواو والمد ما هي فيه من جلد أو غيره.
~~(و) الثاني أن يعرف (عفاصها) وهو بكسر العين المهملة، وأصله كما في تحرير
~~التنبيه عن الخطابي الجلد الذي يلبس رأس القارورة، وهي مراد المصنف كصاحب
~~التنبيه لأنهما جمعا بين الوعاء والعفاص، والمحكي في تحرير التنبيه عن
~~الجمهور ms481 أن العفاص هو الوعاء، ولذلك قال في الروضة: فيعرف عفاصها وهي
~~الوعاء من جلد وخرقة وغيرهما انتهى. فأطلق العفاص على الوعاء توسعا، (و)
~~الثالث:
# أن يعرف (وكاءها) وهو بكسر الواو وبالمد ما تربط به من خيط أو غيره. (و)
~~الرابع: أن يعرف (جنسها) من نقد أو غيره. (و) الخامس: أن يعرف (عددها)
~~كاثنين فأكثر. (و) السادس: أن يعرف (وزنها) كدرهم فأكثر. أما كونها ترجع
~~إلى أربع فإن العفاص والوعاء واحد كما عليه الجمهور، والعدد والوزن يعبر
~~عنهما بالقدر فإن معرفة القدر شاملة للوزن والعدد والكيل والزرع.
# والسابع: وهو المتروك من كلامه أن يعرف صنفها أهروية أم مروية. والثامن:
~~أن يعرف صفتها من صحة وتكسير ونحوهما، ومعرفة هذه الأوصاف تكون عقب الاخذ
~~كما قاله المتولي وغيره. وهي سنة كما قاله الأذرعي وغيره وهو المعتمد، وهو
~~قضية كلام الجمهور. وفي الكافي أنها واجبة وجرى عليه ابن الرفعة، ويندب كتب
~~الأوصاف كما قال الماوردي وأنه التقطها في وقت كذا. (و) يجب عليه (أن
~~يحفظها) لمالكها (في حرز مثلها) إلى ظهوره لأنها فيها معنى الأمانة
~~والولاية والاكتساب، فالأمانة والولاية أولا والاكتساب آخرا بعد التعريف.
~~وهل المغلب فيها الأمانة والولاية لأنهما ناجزان أو الاكتساب لأنه المقصود؟
~~وجهان في الروضة وأصلها من غير ترجيح، والمرجح فيها تغليب الاكتساب لأنه
~~يصح التقاط الفاسق والذمي في دار الاسلام، ولولا أن المغلب ذلك لما صح
~~التقاطهما. (ثم إذا أراد) الملتقط (تملكها عرفها سنة) أي من يوم التعريف
~~تحديدا، والمعنى في ذلك أن السنة لا تتأخر فيها القوافل غالبا وتمضي فيها
~~الفصول الأربعة. قال ابن أبي هريرة. ولأنه لو لم يعرف سنة لضاعت الأموال
~~على أربابها، ولو جعل التعريف أبدا لامتنع من التقاطها فكان في السنة نظر
~~للفريقين معا. ولا يشترط أن تكون السنة متصلة بل تكفي ولو مفرقة على العادة
~~إن كانت غير حقيرة، ولو من الاختصاصات فيعرفها أولا كل يوم مرتين طرفيه
~~أسبوعا ثم كل يوم مرة طرفه أسبوعا أو أسبوعين ثم في كل أسبوع مرة أو مرتين، ms482
~~ثم في كل شهر كذلك بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى. وإنما جعل التعريف في
~~الأزمنة الأول أكثر PageV02P037
# لأن تطلب المالك فيها أكثر قال الزركشي: قيل ومرادهم أن يعرف كل مدة من
~~هذه المدد ثلاثة أشهر، ولو مات الملتقط في أثناء المدة بنى وارثه على ذلك
~~كما بحثه الزركشي، ولو التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سنة كما قال
~~السبكي إنه الأشبه، وإن خالف في ذلك ابن الرفعة لأنها لقطة واحدة، والتعريف
~~من كل منهما لكلها لا لنصفها لأنها إنما تقسم بينهما عند التملك.
# تنبيه: قد يتصور التعريف سنتين وذلك إذا قصد الحفظ فعرفها سنة ثم قصد
~~التمليك فإنه لا بد من تعريفه سنة من حينئذ، ويبين في التعريف زمن وجدان
~~اللقطة، ويذكر ندبا اللاقط ولو بنائبه بعض أوصافها في التعريف فلا يستوعبها
~~لئلا يعتمدها الكاذب، فإن استوعبها ضمن لأنه قد يرفعه إلى من يلزم الدفع
~~بالصفات. ويعرفها في بلد الالتقاط (على أبواب المساجد) عند خروج الناس لأن
~~ذلك أقرب إلى وجد صاحبها (و) يجب التعريف (في الموضع الذي وجدها فيه)
~~وليكثر منه فيه، لأن طلب الشئ في مكانه أكثر وخرج بقوله على أبواب المساجد
~~المساجد فيكره التعريف فيها كما جزم به في المجموع وإن أفهم كلام الروضة
~~التحريم إلا المسجد الحرام، فلا يكره التعريف فيه اعتبارا بالعرف، ولأنه
~~مجمع الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك. ولو أراد الملتقط
~~سفرا استناب بإذن الحاكم من يحفظها ويعرفها، فإن سافر بها أو استناب بغير
~~إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره وإن التقط في الصحراء وهناك قافلة تبعها
~~وعرف فيها إذ لا فائدة في التعريف في الأماكن الخالية، فإن لم يرد ذلك ففي
~~بلد يقصدها قربت أو بعدت سواء أقصدها ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده
~~الأول بلدة أخرى. ولو بلدته التي سافر منها عرف فيها ولا يكلف العدول عنها
~~إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان، ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا متمولا كان
~~أو مختصا ولا ms483 يتقدر بشئ بل هو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه
~~ولا يطول طلبه له غالبا إلى أن يظن إعراض فاقده عنه غالبا، وعليه مؤنة
~~التعريف إن قصد تملكا ولو بعد لقطه للحفظ أو مطلقا وإن لم يتملك لوجوب
~~التعريف عليه، فإن لم يقصد التملك كأن لقط لحفظ أو أطلق ولم يقصد تمليكا أو
~~اختصاصا فمؤنة التعريف على بيت المال أو على مالك بأن يرتبها الحاكم في بيت
~~المال أو يقترضها على المالك من اللاقط أو غيره، أو يأمره بصرفها ليرجع على
~~المالك أو يبيع بعضها إن رآه، وإنما لم تلزم اللاقط لأن الحظ فيه للمالك
~~فقط. ما الحكم إذا لم يجد صاحبها (فإن لم يجد صاحبها) بعد تعريفها (كان له
~~أن يتملكها بشرط الضمان) إذا ظهر مالكها ولا يملكها الملتقط بمجرد مضي مدة
~~التعريف، بل لا بد من لفظ أو ما في معناه كتملكت لأنه تملك مال ببدل فافتقر
~~إلى ذلك كالتملك بشراء. وبحث ابن الرفعة في لقطة لا تملك كخمر وكلب أنه لا
~~بد فيها مما يدل على نقل الاختصاص، فإن تملكها فظهر المالك ولم يرض ببدلها
~~ولا تعلق بها حق لازم يمنع بيعها لزمه ردها له بزيادتها المتصلة وكذا
~~المنفصلة إن حدثت قبل التملك تبعا للقطة، فإن تلف حسا أو شرعا بعد التملك
~~غرم مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة وقت التملك لأنه وقت
~~دخولها في ضمانه، ولا تدفع اللقطة لمدعيها بلا وصف ولا حجة إلا أن يعلم
~~اللاقط أنها له فيلزمه دفعها له، وإن وصفها له وظن صدقه جاز دفعها له عملا
~~بظنه، PageV02P038
# بل يسن، نعم إن تعدد الواصف لم يدفع إلا بحجة، فإن دفعها له بالوصف فثبتت
~~لآخر بحجة حولت له عملا بالحجة، فإن تلفت عند الواصف فللمالك تضمين كل
~~منهما والقرار على المدفوع له، وإذا تملك الملتقط بعد التعريف ولم يظهر لها
~~صاحب فلا شئ عليه في إنفاقها فإنها كسب من أكسابه لا مطالبة عليه بها في
~~الدار ms484 الآخرة.
# فصل: في بعض النسخ وهو في أقسام اللقطة وبيان حكم كل منها واعلم أن الشئ
~~الملتقط قسمان. ويعلم مال وغيره. والمال نوعان: حيوان وغيره. والحيوان
~~ضربان: آدمي وغيره. ويعلم غالب ذلك من كلامه رحمه الله تعالى في قوله:
~~(واللقطة) أي بالنظر إلى ما يفعل فيها (على أربعة أضرب أحدها ما يبقى على
~~الدوام) كالذهب والفضة (فهذا) أي ما ذكرناه في الفصل قبله من التخيير بين
~~تملكها وبين إدامة حفظها إذا عرفها ولم يجد مالكها هو (حكمه) أي هذا الضرب
~~(و) الضرب (الثاني ما لا يبقى على الدوام) بل يفسد بالتأخير (كالطعام
~~الرطب) كالرطب الذي لا يتتمر والبقول (فهو) أي الملتقط (مخير) فيه (بين)
~~تملكه ثم (أكله) وشربه (وغرمه) أي وغرم بدله من مثل أو قيمة (أو بيعه) بثمن
~~مثله (وحفظ ثمنه) لمالكه (و) الضرب (الثالث ما يبقى) على الدوام لكن
~~(بعلاج) بكسر المهملة (كالرطب) الذي يتجفف (فيفعل) الملتقط (ما فيه
~~المصلحة) لمالكه (من بيعه) بثمن مثله (وحفظ ثمنه) له (أو تجفيفه وحفظه)
~~لمالكه إن تبرع الملتقط بالتجفيف، وإلا فيبيع بعضه بإذن الحاكم إن وجده
~~وينفقه على تجفيف الباقي. والمراد بالبعض الذي يباع ما يساوي مؤنة التجفيف
~~(و) الضرب (الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان) آدمي أو غيره فالآدمي وتركه
~~المصنف PageV02P039
# اختصارا لندرة وقوعه فيصح لقط رقيق غير مميز أو مميز زمن نهب بخلاف زمن
~~الامن لأنه يستدل به على سيده فيصل إليه، ومحل ذلك في الأمة إذا التقطها
~~للحفظ أو للتملك ولم تحل له كمجوسية ومحرم بخلاف من تحل له لأن تملك اللقطة
~~كالاقتراض، وينفق على الرقيق مدة الحفظ من كسبه فإن لم يكن له كسب فإن تبرع
~~بالانفاق عليه فذاك، وإن أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم. فإن لم يجده أشهد
~~وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال: كنت أعتقته قبل قوله وحكم بفساد البيع.
# وأما غير الآدمي وعليه اقتصر المصنف لغلبة وقوله فأشار إليه بقوله: (وهو
~~ضربان) الأول (حيوان لا يمتنع بنفسه) من صغار السباع كشاة وعجل وفصيل
~~والكسير ms485 من الإبل والخيل ونحو ذلك مما إذا تركه يضيع بكاسر من السباع أو
~~بخائن من الناس، فإن وجده بمفازة (فهو مخير) فيه (بين) تملكه ثم (أكله وغرم
~~ثمنه) لمالكه (أو تركه) أي إمساكه عنده (والتطوع بالانفاق عليه) إن شاء،
~~فإن لم يتطوع وأراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم، فإن لم يجده أشهد كما مر في
~~الرقيق (أو بيعه) بثمن مثله (وحفظ ثمنه) لمالكه ويعرفها ثم يتملك الثمن.
~~وخرج بقيد المفازة العمران فإذا وجده فيه فله الامساك مع التعريف وله البيع
~~والتعريف وتملك الثمن، وليس له أكله وغرم ثمنه على الأظهر لسهولة البيع في
~~العمران بخلاف المفازة فقد لا يجد فيها من يشتري ويشق النقل إليه والخصلة
~~الأولى من الثلاث عند استوائها في الاحظية أولى من الثانية، والثانية أولى
~~من الثالثة.
# وزاد الماوردي خصلة رابعة وهي أن يتملكه في الحال ليستبقيه حيا لدر أو
~~نسل، قال: لأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه فأولى أن يستبيح تملكه مع
~~استبقائه هذا كله في الحيوان المأكول، فأما غيره كالجحش وصغار ما لا يؤكل
~~ففيه الخصلتان الأخيرتان ولا يجوز تملكه حتى يعرفه سنة على العادة.
# (و) الضرب الثاني (حيوان يمتنع) من صغار السباع كذئب ونمر وفهد (بنفسه)
~~إما بفضل قوة كالإبل والخيل والبغال والحمير، وإما بشدة عدوه كالأرنب
~~والظباء المملوكة، وإما بطيرانه كالحمام (فإن وجده) الملتقط (في الصحراء)
~~الآمنة وأراد أخذه للتملك لم يجز. و (تركه) وجوبا لأنه مصون بالامتناع من
~~أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده صاحبه لطلبه له، ولان طروق الناس
~~فيها لا يعم فيمن أخذه للتملك ضمنه ويبرأ من الضمان بدفعه إلى القاضي لا
~~برده إلى موضعه، وخرج بقيد التملك إرادة أخذه للحفظ فيجوز للحاكم ونوابه
~~وكذا للآحاد على الأصح في الروضة لئلا يضيع بأخذ خائن. وخرج بقيد الآمنة ما
~~لو كان في صحراء زمن نهب فيجوز لقطه للتملك لأنه حينئذ يضيع بامتداد اليد
~~الخائنة إليه (وإن وجده في الحضر) ببلدة أو قرية أو قريب منهما كان له أخذه
~~للتملك وحينئذ (فهو ms486 مخير) فيه (بين الأشياء الثلاثة) التي تقدم ذكرها قريبا
~~(فيه) أي الضرب الرابع في الكلام على الضرب الأول منه، وهو الذي لا يمتنع
~~فأغنى عن إعادتها هنا وإنما جاز أخذ هذا الحيوان في العمران دون الصحراء
~~الآمنة للتملك لئلا يضيع بامتداد الأيدي الخائنة إليه بخلاف الصحراء الآمنة
~~فإن طروق الناس بها نادر.
# تتمة: لا يحل لقط حرم مكة إلا لحفظ، فلا يحل إن لقط للتملك أو أطلق ويجب
~~تعريف ما التقطه للحفظ لخبر: إن هذا البلد حرمه الله تعالى لا يلتقط لقطته
~~إلا من عرفها ويلزم اللاقط الإقامة للتعريف أو دفعها إلى الحاكم، والسر في
~~ذلك أن حرم مكة مثابة للناس يعودون إليه مرة بعد الأخرى، فربما يعود مالكها
~~من أجلها أو يبعث في طلبها فكأنه جعل ماله PageV02P040
# به محفوظا عليه كما غلظت الدية فيه. وخرج بحرم مكة حرم المدينة الشريفة
~~على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فإنه ليس كحرم مكة بل هي كسائر البلاد كما
~~اقتضاه كلام الجمهور، وليست لقطة عرفة ومصلى إبراهيم كلقطة الحرم.
# (فصل: في اللقيط) ويسمى ملقوطا ومنبوذا ودعيا. والأصل فيه مع ما يأتي
~~قوله تعالى: * (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) * قوله تعالى: * (وتعاونوا على
~~البر والتقوى) *. القول في أركان الالتقاط وأركان اللقيط الشرعي: لقط ولقيط
~~ولاقط. ثم شرع في الركن الأول وهو اللقط بقوله: (وإذا وجد لقيط) أي ملقوط
~~(بقارعة الطريق) أي طريق البلد وغيره (فأخذه وتربيته) وهي تولية أمر الطفل
~~بما يصلحه (وكفالته) والمراد بها هنا كما في الروضة حفظه وتربيته (واجبة)
~~أي فرض (على الكفاية) لقوله تعالى: * (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا)
~~* ولأنه آدمي محترم، فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره. وفارق اللقطة حيث لا
~~يجب لقطها بأن المغلب فيها الاكتساب والنفس تميل إليه، فاستغني بذلك عن
~~الوجوب كالنكاح والوطئ فيه ويجب الاشهاد على اللقيط وإن كان اللاقط ظاهر
~~العدالة خوفا من أن يسترقه، وفارق الاشهاد على لقط اللقطة بأن الغرض منها
~~المال، والاشهاد في التصرف المالي مستحب، ومن اللقيط حفظ حريته ونسبه، فوجب ms487
~~الاشهاد كما في النكاح وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في
~~اللقيط. ويجب الاشهاد أيضا على ما معه تبعا ولئلا يتملكه، فلو ترك الاشهاد
~~لم تثبت له ولاية الحفظ وجاز نزعه منه قاله في الوسيط. وإنما يجب الاشهاد
~~فيما ذكر على لاقط بنفسه، أما من سلمه له الحاكم فالاشهاد مستحب، قاله
~~الماوردي وغيره. واللقيط وهو الركن الثاني صغير أو مجنون منبوذ لا كافل له
~~معلوم ولو مميزا لحاجته إلى التعهد. ثم شرع في الركن الثالث وهو اللاقط
~~بقوله: (ولا يقر) بالبناء للمفعول أي لا يترك اللقيط (إلا في يد أمين) وهو
~~الحر الرشيد العدل ولو مستورا فلو لقطه غيره ممن به رق ولو مكاتبا أو كفر
~~أو صبا أو جنون أو فسق لم يصح، فينزع اللقيط منه لأن حق الحضانة ولاية وليس
~~من أهلها، لكن لكافر لقط كافر لما بينهما من الموالاة، فإن أذن لرقيقه غير
~~المكاتب في لقطه أو أقره عليه فهو اللاقط ورقيقه نائب عنه في الاخذ
~~والتربية إذ يده كيده بخلاف المكاتب لاستقلاله، فلا يكون السيد هو اللاقط
~~بل ولا هو أيضا كما علم مما مر فإن قال له السيد: التقط لي فالسيد هو
~~اللاقط والمبعض كالرقيق، ولو ازدحم اثنان أهلان للقط على لقيط قبل أخذه بأن
~~قال كل منهما: أنا آخذه عين الحاكم من يراه ولو من غيرهما أو بعد أخذه قدم
~~سابق لسبقه، وإن لقطاه معا قدم غني على فقير لأنه قد يواسيه ببعض ماله،
~~وعدل باطنا على مستور احتياطا للقيط، فإن استويا أقرع بينهما. وللاقط نقله
~~من بادية القرية ومنهما لبلد لأنه أرفق به لا نقله من قرية لبادية أو من
~~بلد لقرية أو بادية لخشونة عيشهما وفوات العلم بالدين والصنعة فيهما. نعم
~~لو نقله من بلد أو من قرية لبادية قريبة يسهل المراد منها، جاز على النص.
~~وقول الجمهور: وله نقله من بادية وقرية وبلد لمثله. فصل: في المال الموجود
~~مع اللقيط PageV02P041
# (فإن وجد معه) أي اللقيط (مال) عام كوقف على اللقطاء ms488 أو الوصية لهم أو
~~خاص كثياب ملفوفة عليه أو ملبوسة له أو مغطى بها أو تحته مفروشة ودنانير
~~عليه أو تحته ولو منثورة، ودار هو فيها وحده وحصته منها إن كان معه غيره
~~لأن له يدا وحصة واختصاصا كالبالغ. والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها (أنفق
~~عليه الحاكم) أو مأذونه (منه) وخرج بما ذكر المال المدفون ولو تحته، أو كان
~~فيه أو مع اللقيط رقعة مكتوب فيها أنه له فلا يكون ملكا له كالمكلف. نعم إن
~~حكم بأن المكان له فهو له مع المكان ولا مال موضوع بقربه كالبعيد عنه بخلاف
~~الموضوع بقرب المكلف لأنه له رعاية (فإن لم يوجد معه مال) ولا عرف له مال
~~(فنفقته) حينئذ (من بيت المال) من سهم المصالح، فإن لم يكن في بيت المال
~~مال أو كان ثم ما هو أهم منه اقترض عليه الحاكم، فإن عسر الاقتراض وجب على
~~موسرينا قرضا - بالقاف - عليه إن كان حرا وإلا فعلى سيده. وللاقطه استقلال
~~بحفظ ماله كحفظه، وإنما يمونه منه بإذن الحاكم لأن ولاية المال لا تثبت
~~لغير أب وجد من الأقارب فالأجنبي أولى، فإن لم يوجد الحاكم أنفق عليه
~~بإشهاد فإن أنفق بدون ذلك ضمن.
# تتمة: اللقيط مسلم تبعا للدار وما ألحق بها، وإن استلحقه كافر بلا بينة
~~إن وجود بمحل - ولو بدار كفر - به مسلم يمكن كونه منه ويحكم بإسلام غير
~~لقيط صبي أو مجنون تبعا لاحد أصوله ولو من قبل الام، وتبعا لسابيه المسلم
~~إن لم يكن معه في السبي أحد أصوله لأنه صار تحت ولايته، فإن كفر بعد كماله
~~بالبلوغ أو الإفاقة في التبعيتين الأخيرتين فمرتد لسبق الحكم بإسلامه
~~بخلافه في التبعية الأولى وهي تبعية الدار وما يلحق بها فإنه كافر أصلي لا
~~مرتد لبنائه على ظاهرها، وهذا معنى قولهم تبعية الدار ضعيفة وهو حر. وإن
~~ادعى رقه لاقط أو غيره إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك كإرث أو
~~شراء أو يقر به بعد كماله. ولم يكذبه المقر له ولم ms489 يسبق إقراره بعد كماله
~~بحريته ولا يقبل إقراره بالرق في تصرف ماض مضر بغيره، فلو لزمه دين فأقر
~~برق وبيده مال قضى منه ولا يجعل للمقر له بالرق إلا ما فضل عن الدين، فإن
~~بقي من الدين شئ اتبع به بعد عتقه. أما التصرف الماضي المضر به فيقبل
~~إقراره بالنسبة إليه ولو كان اللقيط امرأة متزوجة ولو بمن لا يحل له نكاح
~~الأمة وأقرت بالرق لم ينفسخ نكاحها وتسلم لزوجها ليلا ونهارا، ويسافر بها
~~زوجها بغير إذن سيدها وولدها قبل إقرارها حر وبعده رقيق.
# فصل: في الوديعة تقال على الايداع وعلى العين المودعة، ومناسبة ذكرها بعد
~~اللقيط ظاهرة.
# والأصل فيها قوله تعالى: * (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)
~~* وخبر: أد الأمانة إلى من القول في أركان ائتمنك ولا تخن من خانك. ولان
~~بالناس حاجة بل ضرورة إليها الوديعة وأركانها PageV02P042
# بمعنى الايداع أربعة: وديعة بمعنى العين المودعة، وصيغة، ومودع، ووديع.
~~وشرط في المودع والوديع ما مر في موكل ووكيل لأن الايداع استنابة في الحفظ،
~~فلو أودعه نحو صبي كمجنون ضمن ما أخذه منه.
# وإن أودع شخص نحو صبي إنما يضمن بإتلافه، وشرط في الصيغة ما مر في
~~الوكالة، فيشترط اللفظ من جانب المودع وعدم الرد من جانب الوديع نعم لو قال
~~الوديع أودعنيه مثلا. فدفعه له ساكتا فيشبه أن يكفي ذلك كالعارية. وعليه
~~فالشرط اللفظ من أحدهما نبه عليه الزركشي، والايجاب إما صريح كأودعتك هذا
~~أو استحفظتكه أو كناية مع النية كخذه. (والوديعة أمانة) أصالة في يد الوديع
~~(يستحب) له (قبولها) أي أخذها (لمن قام بالأمانة فيها) بأن قدر على حفظها
~~ووثق بأمانة نفسه فيها، هذا إن لم يتعين عليه أخذها لخبر مسلم: والله في
~~عون العبد ما دام العبد في عون أخيه فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه
~~أخذها، لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجانا، فإن عجز عن حفظها
~~حرم عليه قبولها لأنه يعرضها للتلف. قال ابن الرفعة: ومحله إذا لم يعلم ms490
~~المالك بحاله وإلا فلا تحريم، وهذا هو المعتمد وإن خالف في ذلك الزركشي وإن
~~قدر على الحفظ، وهو في الحال أمين ولكن لم يثق بأمانته بل خاف الخيانة من
~~نفسه في المستقبل كره له قبولها خشية الخيانة فيها، وهذا هو المعتمد كما في
~~المنهاج. قال ابن الرفعة: ويظهر أن هذا إذا لم يعلم المالك الحال وإلا فلا
~~تحريم ولا كراهة كما علم مما مر.
# تنبيه: أحكام الوديعة ثلاثة: الحكم الأول الأمانة، والحكم الثاني الرد،
~~والحكم الثالث الجواز. وقد أشار إلى الأول بقوله: والوديعة أمانة وقد تصير
~~مضمونة بعوارض غالبها يؤخذ من قول المصنف (ولا يضمن إلا بالتعدي) في تلفها
~~كأن نقلها من محلة ودار لأخرى دونها حرزا، وإن لم ينهه المودع PageV02P043
# عن نقلها لأنه عرضها للتلف. نعم إن نقلها يظن أنها ملكه ولم ينتفع بها لم
~~يضمن. وكأن يودعها غيره ولو قاضيا بلا إذن من المودع ولا عذر له لأن المودع
~~لم يرض بذلك بخلاف ما لو أودعها غيره لعذر كمرض وسفر، وله استعانة بمن
~~يحملها لحرز أو يعلفها أو يسقيها لأن العادة جرت بذلك، وعليه لعذر كإرادة
~~سفر ومرض ردها لمالكها أو وكيله فإن فقدهما ردها للقاضي، وعليه أخذها فإن
~~فقده ردها الأمين ولا يكلف تأخير السفر. ويغني عن الرد إلى القاضي أو
~~الأمين الوصية بها إليه، فهو مخير عند فقد المالك ووكيله بين ردها للقاضي
~~والوصية بها إليه، وعند فقد القاضي بين ردها للأمين والوصية بها إليه.
~~والمراد بالوصية بها الاعلام بها، والامر بردها مع وصفها بما تتميز به أو
~~الإشارة لعينها، ومع ذلك يجب الاشهاد كما في الرافعي عن الغزالي، فإن لم
~~يردها ولم يوص بها لمن ذكر كما ذكر، ضمن إن تمكن من ردها أو الايصاء بها
~~لأنه عرضها للفوات، وكأن يدفنها بموضع ويسافر ولم يعلم بها أمينا يراقبها
~~لأنه عرضها للضياع، بخلاف ما إذا أعلم بها من ذكر لأن إعلامه بها بمنزلة
~~إيداعه فشرطه فقد القاضي، وكأن لا يدفع متلفاتها كترك تهوية ثياب صوف أو ms491
~~ترك لبسها عند حاجتها لذلك وقد علمها لأن الدود يفسدها بترك ذلك، وكل من
~~الهواء وعبوق رائحة الآدمي بها يدفعه، أو ترك علف دابة - بسكون اللام -
~~لأنه واجب عليه لأنه من الحفظ، لا إن نهاه عن التهوية واللبس والعلف فلا
~~يضمن لكنه يعصي في مسألة الدابة لحرمة الروح، فإن أعطاه المالك علفا علفها
~~منه وإلا راجعه أو وكيله ليعلفها أو يستردها، فإن فقدهما راجع القاضي
~~ليقترض على المالك أو يؤجرها أو يبيع جزءا منها في علفها بحسب ما يراه،
~~وكأن تلفت بمخالفة حفظ مأمور به كقوله: لا ترقد على الصندوق الذي فيه
~~الوديعة فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه بانكساره، لا إن تلف بغيره كسرقة
~~فلا يضمن، ولا إن نهاه عن قفلين فأقفلهما لأن رقاده وقفله ذلك زيادة في
~~الحفظ. ثم شرع في الحكم الثاني وهو الرد بقوله: (وقول المودع) بفتح الدال
~~(مقبول في ردها على المودع) بكسرها بيمينه وإن أشهد عليه بها عند دفعها
~~لأنه ائتمنه.
# تنبيه: ما ذكره المصنف يجري في كل أمين كوكيل وشريك وعامل قراض وجاب في
~~رد ما جباه على الذي استأجره للجباية كما قاله ابن الصلاح. وضابط الذي يصدق
~~بيمينه في الرد هو كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه، إلا
~~المرتهن والمستأجر فإنهما لا يصدقان في الرد لأنهما أخذا العين لغرض
~~أنفسهما، فإن ادعى الرد على غير من ائتمنه كوارث المالك، أو ادعى وارث
~~المودع - بفتح الدال - رد الوديعة على المالك، أو أودع المودع عند سفره
~~أمينا فادعى الأمين الرد على المالك، طولب كل ممن ذكر ببينة بالرد على من
~~ذكر إذ الأصل عدم الرد ولم يأتمنه. القول في ما يجب على الوديع (وعليه) أي
~~الوديع (أن يحفظها) أي الوديعة لمالكه أو وارثه (في حرز مثلها) فإن أخر
~~إحرازها مع التمكن أو دل عليها سارقا بأن عين له مكانها وضاعت بالسرقة، أو
~~دل عليها من يصادر المالك بأن عين له موضعها فضاعت بذلك ضمنها لمنافاة ذلك
~~للحفظ بخلاف ما إذا أعلم ms492 بها غيره. فلو أكره الوديع ظالم على تسليم الوديعة
~~حتى سلمها إليه فللمالك تضمين الوديع لتسليمه ثم يرجع على الظالم لاستيلائه
~~عليها، ويجب على الوديع إنكار الوديعة من الظالم والامتناع من إعلامه بها
~~جهده، فإن ترك ذلك مع القدرة عليه ضمن وله أن يحلف على ذلك لمصلحة حفظها.
~~قال الأذرعي: ويتجه وجوب الحلف إذا كانت الوديعة رقيقا والظالم يريد قتله
~~أو الفجور به، ويجب أن يوري في يمينه إذا حلف وأمكنه التورية وكان يعرفها
~~لئلا يحلف كاذبا، فإن لم يور كفر عن يمينه لأنه كاذب فيها. فإن حلف بالطلاق
~~أو العتق مكرها عليه أو على اعترافه PageV02P044
# فحلف حنث لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه، وإن اعترف بها وسلمها ضمنها
~~لأنه فدى زوجته أو رقيقه بها، ولو أعلم اللصوص بمكانها فضاعت بذلك ضمن
~~لمنافاة ذلك للحفظ لا إن أعلمهم بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن
~~بذلك. القول في ضمان الوديعة (وإذا طولب) أي طالب المالك أو وارثه الوديع
~~أو وارثه (بها) أي بردها (لم يخرجها) أي لم يردها عليه (مع القدرة عليها)
~~وقت طلبها (حتى تلفت ضمنها) ببدلها من مثل إن كانت مثلية، أو قيمة إن كانت
~~متقومة لتركه الواجب عليه، فإن الله تعالى قال: * (إن الله يأمركم أن تؤدوا
~~الأمانات إلى أهلها) * وليس المراد برد الوديعة حملها إلى مالكها، بل يحصل
~~بأن يخلي بينه وبينها فقط وليس له أن يلزم المالك الاشهاد وإن كان أشهد
~~عليه عند الدفع فإنه يصدق في الدفع بيمينه بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع
~~لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه. ولو قال من عنده وديعة لمالكها:
# خذ وديعتك. لزمه أخذها كما في البيان، وعلى المالك مؤنة الرد. وخرج بقوله
~~مع القدرة عليها ما إذا لم يقدر على ذلك لعذر كأن كان في جنح ليل والوديعة
~~في خزانة لا يتأتى فتح بابها في ذلك الوقت، أو كان مشغولا بصلاة أو قضاء
~~حاجة، أو في حمام أو بأكل طعام، فلا ضمان عليه لعدم تقصيره. ms493 الحكم الثالث
~~الجواز فللمودع الاسترداد وللوديع الرد في كل وقت، أما المودع فلانه
~~المالك، وأما الوديع فلانه متبرع بالحفظ. قال ابن النقيب: وينبغي أن يقيد
~~جواز الرد للوديع بحالة لا يلزمه فيها القبول وإلا حرم الرد فإن كان بحالة
~~يندب فيها القبول فالرد خلاف الأولى إن لم يرض به المالك. وتنفسخ بما تنفسخ
~~به الوكالة من موت أحدهما أو جنونه أو إغمائه أو نحو ذلك مما مر فيها.
~~القول في ادعاء الوديع تلف الوديعة خاتمة: لو ادعى الوديع تلف الوديعة ولم
~~يذكر له سببا، أو ذكر له سببا خفيا كسرقة صدق في ذلك بيمينه. قال ابن
~~المنذر بالاجماع، ولا يلزمه بيان السبب في الأولى، نعم يلزمه أن يحلف له
~~أنها تلفت بغير تفريط وإن ذكر سببا ظاهرا كحريق، فإن عرف الحريق وعمومه ولم
~~يحتمل سلامة الوديعة كما قاله ابن المقري صدق بلا يمين لأن ظاهر الحال
~~يغنيه عن اليمين، أما إذا احتمل سلامتها بأن عم ظاهرا لا يقينا فيحلف
~~لاحتمال سلامتها فإن عرف الحريق دون عمومه صدق بيمينه لاحتمال ما ادعاه،
~~وإن جهل ما ادعاه من الظاهر طولب ببينة عليه ثم يحلف على التلف لاحتمال
~~أنها لم تتلف به، ولا يكلف البينة على التلف به لأنه مما يخفي. ولو أودعه
~~ورقة مكتوبا فيها الحق المقر به كمائة دينار وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها
~~مكتوبة وأجرة الكتابة كما قاله الشيخان، بخلاف ما لو أتلف ثوبا مطرزا فإنه
~~يلزمه قيمته، ولا يلزمه أجرة التطريز لأن التطريز يزيد قيمة الثوب غالبا،
~~ولا كذلك الكتابة فإنها قد تنقصها. والله تعالى أعلم. PageV02P045
# بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض والوصايا كتاب بيان أحكام الفرائض
~~والوصايا الفرائض: جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام
~~المقدرة فغلبت على غيرها. والفرض لغة التقدير قال الله تعالى * (فنصف ما
~~فرضتم) * أي قدرتم. وشرعا نصيب مقدر شرعا لوارث، والأصل فيه قبل الاجماع
~~آيات المواريث والاخبار كخبر الصحيحين. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي
~~فلاولى رجل ذكر فإن قيل ما فائدة ms494 ذكر ذكر بعد رجل؟ أجيب بأنه للتأكيد لئلا
~~يتوهم أنه مقابل الصبي بل المراد أنه مقابل الأنثى. فإن قيل: لو اقتصر على
~~ذكر ذكر كفتى، فما فائدة ذكر رجل معه؟ أجيب بأن لا يتوهم أنه عام مخصوص.
~~القول في ميراث الجاهلية وكان في الجاهلية مواريث يورثون الرجال دون النساء
~~والكبار دون الصغار، وكان في ابتدأ الاسلام بالحلف والنصر ثم نسخ فتوارثوا
~~بالاسلام والهجرة ثم نسخ فكانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين، ثم نسخ
~~بآيتي المواريث، فلما نزلتا قال (ص): إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا
~~وصية لوارث. القول في الحث على تعلم الفرائض واشتهرت الاخبار بالحث على
~~تعليمها وتعلمها منها: تعلموا الفرائض وعلموه أي علم الفرائض: الناس فإني
~~امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة
~~فلا يجدان من يقضي فيها. ومنها: تعلموا الفرائض فإنه من دينكم وإنه نصف
~~العلم وإنه أول علم ينزع من أمتي. وإنما سمي نصف العلم لأن للانسان
~~PageV02P046
# حالتين: حالة حياة وحالة موت، ولكل منهما أحكام تخصه. وقيل النصف بمعنى
~~الصنف قال الشاعر:
# إذا مت كان الناس نصفان شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع واعلم أن الإرث
~~يتوقف على ثلاثة أمور: وجود أسبابه ووجود شروطه وانتفاء موانعه. القول في
~~أسباب الإرث فأما الأسباب فأربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الاسلام.
~~وشروطه أيضا أربعة: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما كما في حكم
~~القاضي بموت المفقود اجتهادا، أو تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو
~~بلحظة، ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء، والجهة المقتضية للإرث
~~تفصيلا. القول في موانع الإرث والموانع أيضا أربعة كما قاله ابن الهائم في
~~شرح كفايته: الرق، والقتل، واختلاف الدين، والدور الحكمي. وهو أن يلزم من
~~توريث شخص عدم توريثه كأخ أقر بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث. القول
~~في الوارثون من الرجال (والوارثون من) جنس (الرجال) ليدخل فيه الصغير
~~(عشرة) بطريق الاختصار منهم اثنان من أسفل النسب وهما ( الابن وابن الابن
~~وإن ms495 سفل) بفتح الفاء على الأفصح، أي نزل. واثنان من أعلاه (و) هما (الأب
~~والجد) أبو الأب (وإن علا) وأربعة من الحواشي (و) هم (الأخ) لأبوين أو من
~~أحدهما (وابنه) أي ابن الأخ للأبوين أو لأب فقط ليخرج ابن الأخ للام فلا
~~يرث لأنه من ذوي الأرحام (وإن تراخيا) أي وإن سفل الأخ المذكور وابنه
~~(والعم) لأبوين أو لأب فقط ليخرج العم للام فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام
~~(وابنه) أي العم المذكور (وإن تباعدا) أي العم المذكور وابنه. والمعنى أنه
~~لا فرق في العم بين القريب كعم الميت والبعيد كعم أبيه وعم جده إلى حيث
~~ينتهي، وكذلك ابنه واثنان بغير النسب (و) هما (الزوج) ولو في عدة رجعية
~~(والمولى) ويطلق على نحو عشرين معنى المراد منها هنا السيد (المعتق) بكسر
~~التاء، والمراد به من صدر منه الاعتاق أو ورث به فلا يرد على الحصر في
~~العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق. وطريق البسط هنا يقال الوارثون من الذكور
~~خمسة عشر: الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق، والأخ
~~للأب، والأخ للام، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ للأب، والعم لأبوين، والعم
~~لأب، وابن العم لأبوين، وابن العم لأب، والزوج، والمعتق. القول في الوارثات
~~من النساء (والوارثات من) جنس (النساء) ليدخل فيهن الصغيرة (سبع) بتقديم
~~السين على الموحدة بطريق الاختصار، منهن اثنتان من أسفل النسب وهما (البنت
~~وبنت الابن) وفي بعض النسخ (وإن سفلت) وهو في بعض نسخ المحرر أيضا وصوابه
~~وإن سفل بحذف المثناة، إذ الفاعل ضمير يعود على المضاف إليه، أي وإن سفل
~~الابن فإن بنته ترث، وإثبات المثناة يؤدي إلى دخول بنت بنت الابن في الإرث
~~وهو خطأ فتأمله، وثنتان من أعلى النسب (و) هما (الام والجدة) المدلية بوارث
~~كأم الأب وأم الام (وإن علت) فخرج بالمدلية بوارث أم أبي الام فلا ترث.
~~وواحدة من الحواشي (و) هي (الأخت) لأبوين أو من أحدهما. وثنتان بغير النسب
~~(و) هما (الزوجة) ولو في عدة رجعية (و) السيدة (المعتقة) بكسر ms496 المثناة وهي
~~من صدر منها العتق أو ورثت به كما مر.
# تنبيه: الأفصح أن يقال في المرأة زوج، والزوجة لغة مرجوحة، قال النووي:
~~واستعمالها في باب الفرائض متعين ليحصل الفرق بين الزوجين انتهى. والشافعي
~~رضي الله تعالى عنه يستعمل في عبارته المرأة وهو حسن. وطريق البسط هنا أن
~~يقال: والوارثات من النساء عشرة: الام، والجدة للأب، والجدة للأم وإن علتا،
~~والبنت وبنت الابن وإن سفل، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للام،
~~والزوجة والمعتقة. القول في اجتماع الذكور فلو اجتمع كل الذكور فقط ولا
~~يكون إلا والميت أنثى ورث منهم ثلاثة: الأب، والابن، والزوج فقط لأنهم لا
~~يحجبون ومن بقي محجوب بالاجماع فابن الابن PageV02P047
# والجد بالأب، وتصح مسألتهم من اثني عشر لأن فيها ربعا وسدسا وللزوج الربع
~~وللأب السدس وللابن الباقي. القول في اجتماع الإناث أو اجتمع كل الإناث فقط
~~ولا يكون إلا والميت ذكر فالوارثات منهن خمس وهن: البنت وبنت الابن والام
~~والأخت لأبوين والزوجة، والباقي من الإناث محجوب: الجدة بالام والأخت للام
~~بالبنت وكل من الأخت للأب والمعتقة بالشقيقة لكونها مع البنت وبنت الابن
~~عصبة تأخذ الفاضل عن الفروض، وتصح مسألتهن من أربعة وعشرين لأن فيها سدسا
~~وثمنا للأم السدس وللزوجة الثمن وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس وللأخت
~~الباقي وهو سهم. القول في اجتماع الممكن من الصنفين أو اجتمع الذين يمكن
~~اجتماعهم من الصنفين الذكور والإناث بأن اجتمع كل الذكور وكل الإناث إلا
~~الزوجة فإنها الميتة، أو كل الإناث وكل الذكور إلا الزوج فإنه الميت ورث
~~منهم في المسألتين الابن والأبوان والبنت وأحد الزوجين وهو الزوج حيث الميت
~~الزوجة، وهي حيث الميت الزوج لحجبهم من عداهم فالأولى من اثني عشر للأبوين
~~السدسان أربعة وللزوج الربع ثلاثة، والباقي وهو خمسة بين الابن والبنت
~~أثلاثا ولا ثلث له صحيح، فتضرب ثلاثة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين ومنها
~~تصح. والثانية أصلها أربعة وعشرون للزوجة الثمن وللأبوين السدسان والباقي
~~وهو ثلاثة عشر بين الابن والبنت أثلاثا ولا ثلث له صحيح، فتضرب ثلاثة ms497 في
~~أربعة وعشرين تبلغ اثنين وسبعين ومنها تصح.
# ضابط: كل من انفرد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ للام، ومن
~~قال بالرد لا يستثنى إلا الزوج. وكل من انفرد من الإناث لا يحوز جميع المال
~~إلا المعتقة، ومن قال بالرد لا يستثنى من حوز جميع المال إلا الزوجة.
# تنبيه: قد علم من كلام المصنف كغيره أن ذوي الأرحام لا يرثون، وهم كل
~~قريب ليس بذي فرض ولا عصبة وهم أحد عشر صنفا جد وجدة ساقطان كأبي أم وأم
~~أبي أم وإن علتا، وهذان صنف واحد وأولاد بنات لصلب أو لابن من ذكور وإناث
~~وبنات إخوة لأبوين أو لأب أو لام وأولاده أخوات كذلك، وبنو إخوة لام وعم
~~لام أي أخو الأب لامه، وبنات أعمام لأبوين أو لأب أو لام وعمات بالرفع،
~~وأخوال وخالات ومدلون بهم أي بما عدا الأول إذ لم يبق في الأول من يدلي به.
~~ومحل هذا إذا استقام أمر بيت المال، فإذا لم يستقم أمر بيت المال ولم يكن
~~عصبة ولا ذو فرض مستغرق، ورث ذوو الأرحام كما صححه في الزوائد. وفي كيفية
~~توريثهم مذهبان أحدهما وهو الأصح مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل منهم
~~منزلة من يدلي به، والثاني مذهب أهل القرابة: وهو تقديم الأقرب منهم إلى
~~الميت. ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال على الأول بينهما أرباعا وعلى
~~الثاني لبنت البنت لقربها إلى الميت. وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا
~~الكتاب، هذا كله إذا وجد أحد من ذوي الأرحام وإلا فحكمه كما قاله الشيخ عز
~~الدين بن عبد السلام، أنه إذا جارت الملوك في مال المصالح فظفر به أحد يعرف
~~المصارف أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل وهو مأجور على ذلك. قال:
~~والظاهر وجوبه. القول في الحجب بالشخص ثم شرع فيمن يحجب ومن لا يحجب بقوله:
~~(ومن) أي الذي (لا يسقط بحال) أي الذي لا يحجب حجب حرمان، والحجب في اللغة
~~هو المنع. وشرعا منع من قام به ms498 سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر
~~حظيه.
# ويسمى الأول حجب حرمان والثاني حجب نقصان، فالثاني كحجب الولد الزوج من
~~النصف إلى الربع ويمكن دخوله على جميع الورثة، والأول قسمان: حجب بالوصف
~~ويسمى منعا كالقتل والرق وسيأتي ويمكن دخوله على جميع الورثة أيضا. وحجب
~~بالشخص أو الاستغراق وهو المراد هنا كما يؤخذ من كلام قول المصنف. ومن لا
~~يسقط بحال: (خمسة) وهم (الزوجان والأبوان وولد الصلب) ذكرا كان أو أنثى،
~~وهذا إجماع لأن كلا منهم يدلي إلى الميت بنفسه بنسب أو نكاح وليس فرعا
~~لغيره، PageV02P048
# والأصل مقدم على الفرع فخرج بقولنا: وليس فرعا لغيره المعتق ذكرا كان أو
~~أنثى، فإنه وإن أدلى إلى الميت بنفسه يحجب لأنه فرع لغيره وهو النسب، وهذا
~~أولى من قول بعضهم وضابط من لا يدخل عليه الحجب بالشخص حجب حرمان كل من
~~أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتق والمعتقة. القول في الحجب بالوصف ثم شرع
~~في الحجب بالوصف بقوله: (ومن) أي الذي (لا يرث بحال) أي مطلقا سبعة بل أكثر
~~كما ستعرفه الأول:
# (العبد) قال ابن حزم وهو يشمل الذكر والأنثى. وقال في المحكم: العبد وهو
~~المملوك ذكرا كان أو أنثى.
# (و) الثاني: الرقيق (المدبر و) الثالث: (أم الولد و) الرابع: الرقيق
~~(المكاتب) لنقصهم بالرق. وكان الاخصر للمصنف أن يقول أربعة بدل سبعة، ويعبر
~~عن هؤلاء بالرق إلى آخر كلامه.
# تنبيه: إطلاقه مشعر بأنه لا فرق بين كامل الرق وغيره، وهو كذلك إذ الصحيح
~~أن المبعض لا يرث بقدر ما فيه من الحرية لأنه ناقص بالرق في النكاح والطلاق
~~والولاية فلم يرث كالقن ولا يورث الرقيق كله، وأما المبعض فيورث عنه ما
~~ملكه ببعضه الحر لأنه تام الملك عليه فيرثه عنه قريبه الحر أو معتق بعضه
~~وزوجته، ولا شئ لسيده لاستيفائه حقه مما اكتسبه بالرقية. واستثنى من كون
~~الرقيق لا يورث كافر له أمان وجبت له جناية حال حريته وأمانه، ثم نقض
~~الأمان فسبي واسترق وحصل الموت بالسراية في حال رقه، فإن قدر الأرش ms499 من
~~قيمته لورثته على الأصح قال الزركشي وليس لنا رقيق كله يورث إلا هذا. (و)
~~الخامس (القاتل) فلا يرث القاتل من مقتوله مطلقا لخبر الترمذي وغيره: ليس
~~للقاتل شئ أي من الميراث، ولأنه لو ورث لم يؤمن إذ يستعجل بالقتل فاقتضت
~~المصلحة حرمانه، ولان القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث. وسواء أكان القتل
~~عمدا أم غيره، مضمونا أم لا، بمباشرة أم لا قصد مصلحته كضرب الأب أو الزوج
~~أو المعلم أم لا مكرها أم لا فكل ذلك تناوله إطلاقه (و) السادس (المرتد)
~~ونحوه كيهودي تنصر فلا يرث أحدا إذ ليس بينه وبين أحد موالاة في الدين لأنه
~~ترك دينا كان يقر عليه، ولا يقر على دينه الذي انتقل إليه وظاهر كلامهم أنه
~~لا يرث ولو عاد بعده للاسلام بعد موت مورثه وهو كذلك كما حكى الاجماع عليه
~~الأستاذ أبو منصور البغدادي، وما وقع لابن الرفعة في المطلب من تقييده بما
~~إذا مات مرتدا، وأنه إذا أسلم تبين إرثه غلطه في ذلك صاحبه السبكي في
~~الابتهاج.
# وقال إنه فيه خارق للاجماع.
# تنبيه: تناول إطلاق المصنف المعلن وغيره وهو كذلك، وكما لا يرث المرتد لا
~~يورث لما مر لكن لو قطع شخص طرف مسلم فارتد المقطوع ومات سراية وجب قود
~~الطرف ويستوفيه من كان وارثه لولا الردة، ومثله حد القذف. (و) السابع (أهل
~~ملتين) مختلفتين كملتي الاسلام والكفر، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
~~المسلم لانقطاع الموالاة بينهما. وانعقد الاجماع على أن الكافر لا يرث
~~المسلم، واختلفوا في توريث المسلم منه، فالجمهور على المنع. فإن قيل: يرد
~~على ما ذكر ما لو مات كافر عن زوجة كافرة حامل ووقف الميراث فأسلمت ثم ولدت
~~فإن الولد يرث منه مع حكمنا بإسلامه بإسلام أمه. أجيب بأنه كان محكوما
~~بكفره يوم موت أبيه وقد ورث مذ كان حملا ولهذا قال الكتاني من محققي
~~المتأخرين: إن لنا جمادا يملك وهو النطفة، واستحسنه السبكي. قال الدميري:
~~وفيه نظر إذ الجماد ما ليس بحيوان ولا كان حيوانا.
# يعني ms500 ولا أصل حيوان. وخرج بملتي الاسلام والكفر ملتا الكفر إذا كان لهما
~~عهد فيتوارثان كيهودي من نصراني، ونصراني من مجوسي، ومجوسي من وثني وبالعكس
~~لأن جميع ملل الكفر في البطلان كالملة الواحدة قال تعالى: * (فماذا بعد
~~الحق إلا الضلال) *. فإن قيل: كيف يتصور إرث اليهودي من النصراني وعكسه فإن
~~الأصح أن من انتقل من ملة إلى ملة لا يقر؟ أجيب بتصور ذلك في الولاء
~~والنكاح وفي النسب أيضا فيما إذا كان أحد أبويه يهوديا والآخر نصرانيا، أما
~~بنكاح أو وطئ شبهة فإنه يتخير بعد بلوغه كما قاله الرافعي قبيل نكاح المشرك
~~حتى لو كان له ولدان واختار أحدهما اليهودية PageV02P049
# والآخر النصرانية جعل التوارث بينهما بالأبوة والأمومة والاخوة مع اختلاف
~~الدين. أما الحربي وغيره كذمي ومعاهد فلا توارث بين الحربي وغيره لانقطاع
~~الموالاة بينهما. والثامن إيهام وقت الموت، فلو مات متوارثان بغرق أو حرق
~~أو هدم أو في بلاد غربة معا أو جهل أسبقهما أو علم سبق وجهل لم يرث أحدهما
~~من الآخر شيئا لأن من شرط الإرث كما مر تحقيق حياة الوارث بعد موت المورث،
~~وهو هنا منتف. والجهل بالسبق صادق بأن يعلم أصل السبق ولا يعلم عين السابق
~~وبأن لا يعلم بسبق أصلا. وصور المسألة خمس: العلم بالمعية، العلم بالسبق
~~وعين السابق، الجهل بالمعية والسبق، الجهل بعين السابق مع العلم بالسبق،
~~التباس السابق بعد معرفة عينه، ففي الصورة الأخيرة يوقف الميراث إلى البيان
~~أو الصلح، وفي الصورة الثانية تقسم التركة، وفي الثلاثة الباقية تركة كل من
~~الميتين بغرق ونحوه لباقي ورثته لأن الله تعالى إنما ورث الاحياء من
~~الأموات، وهنا لم تعلم حياته عند موت صاحبه فلم يرث كالجنين إذا خرج ميتا.
~~والتاسع الدور الحكمي وقد مر مثاله. والعاشر اللعان فإنه يقطع التوارث ذكره
~~الغزالي. القول في موانع الميراث الحقيقية وقال ابن الهائم في شرح كفايته:
~~الموانع الحقيقية أربعة: القتل والرق واختلاف الدين والدور الحكمي، وما زاد
~~عليها فتسميته مانعا مجاز. وقال في غيره: إنها ستة الأربعة المذكورة والردة ms501
~~واختلاف العهد، وإن ما زاد عليها مجاز وانتفاء الإرث معه لا لأنه مانع بل
~~لانتفاء الشرط كما في جهل التاريخ، وهذا أوجه وعد بعضهم من الموانع النبوة
~~لخبر الصحيحين: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة والحكمة فيه أن
~~لا يتمنى أحد من الورثة موتهم لذلك فيهلك، وأن لا يظن بهم الرغبة في
~~الدنيا، وأن يكون مالهم صدقة بعد وفاتهم توفيرا لأجورهم. وقد علم مما تقرر
~~أن الناس في الإرث على أربعة أقسام: منهم من يرث ويورث وعكسه فيهما. ومنهم
~~من يورث ولا يرث وعكسه. فالأولى كزوجين وأخوين، والثاني كرقيق ومرتد،
~~والثالث كمبعض وجنين في غرته فقط فإنها تورث عنه لا غيرها. والرابع
~~الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم يرثون ولا يورثون. القول في العصبات
~~(وأقرب العصبات) من النسب العصبة بنفسه وهم (الابن) لأنه يدلي إلى الميت
~~بنفسه (ثم ابنه) وإن سفل لأنه يقوم مقام أبيه في الإرث فكذا في التعصيب (ثم
~~الأب) لادلاء سائر العصبات به (ثم أبوه) وإن علا (ثم الأخ للأب والام) أي
~~الشقيق، ولو عبر به كان أخصر (ثم الأخ للأب) لأن كلا منهما ابن الأب يدلي
~~بنفسه (ثم ابن الأخ للأب والام) أي الشقيق (ثم ابن الأخ للأب) لأن كلا
~~منهما يدلي بنفسه كأبيه (ثم العم على هذا الترتيب) أي فيقدم العم الشقيق
~~على العم للأب لأن كلا منهما PageV02P050
# ابن الجد ويدلي للميت بنفسه. (ثم ابنه) أي العم على ترتيب أبيه، فيقدم
~~ابن العم الشقيق على ابن العم للأب، ثم عم الأب من الأبوين، ثم من الأب ثم
~~بنوهما كذلك، ثم عم الجد من الأبوين، ثم من الأب ثم بنوهما كذلك إلى حيث
~~ينتهي قاله في الروضة وتركه المصنف اختصارا (فإذا عدمت العصبات) من النسب
~~الذين يتعصبون بأنفسهم (فالمولى المعتق) والعصبات جمع عصبة ويسمى به الواحد
~~والجمع والمذكر والمؤنث قاله المطرزي وتبعه النووي، وأنكر ابن الصلاح
~~إطلاقه على الواحد لأنه جمع عاصب، ومعنى العصبة لغة قرابة الرجل لأبيه.
~~وشرعا من ليس لهم سهم مقدر من ms502 الورثة فيرث التركة إذا انفرد أو ما فضل بعد
~~الفروض، فقولنا يرث التركة صادق بالعصبة بنفسه وهو ما تقدم وبنفسه وغيره
~~معا. والعصبة بغيره من البنات والأخوات غير ولد الام مع أخيهن. وقولنا:
# أو ما فضل إلى آخره صادق بذلك وبالعصبة مع غيره وهن الأخوات مع البنات
~~وبنات الابن فليس لهن حال يستغرقن فيه التركة. والمعتق يشمل الذكر والأنثى
~~لاطلاق قوله (ص): إنما الولاء لمن أعتق ولان الانعام بالاعتاق موجود من
~~الرجل والمرأة فاستويا في الإرث. وحكى ابن المنذر فيه الاجماع وإنما قدم
~~النسب عليه لقوته ويرشد إليه: الولاء لحمة كلحمة النسب شبه به والمشبه دون
~~المشبه به (ثم عصبته) أي المعتق بنسب المتعصبون بأنفسهم كابنه وأخيه لا
~~كبنته وأخته ولو مع أخويهما المعصبين لهما لأنهما من أصحاب الفروض، ولا
~~للعصبة مع غيره والمعنى فيه أن الولاء أضعف من النسب المتراخي، وإذا تراخى
~~النسب ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم دون أخواتهم، فإذا لم ترث
~~بنت الأخ وبنت العم فبنت المعتق أولى أن لا ترث لأنها أبعد منهما، والمعتبر
~~أقرب عصباته يوم موت العتيق فلو مات المعتق وخلف ابنين، ثم مات أحدهما وخلف
~~ابنا ثم مات العتيق فولاؤه لابن المعتق دون ابن ابنه.
# تنبيه: كلام المصنف كالصريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق،
~~بل إنما يثبت بعده وليس بمراد بل الولاء ثابت لهم في حياة المعتق على
~~المذهب المنصوص في الام إذ لو لم يثبت لهم الولاء إلا بعد موته لم يرثوا.
~~وقال السبكي: يتلخص للأصحاب فيه وجهان أصحهما أنه لهم معه لكن هو المقدم
~~عليهم فيما يمكن جعله له كإرث المال ونحوه اه‍. وترتيبهم هنا كالترتيب
~~المتقدم في النسب إلا في مسائل منها: إذا اجتمع الجد والأخ الشقيق أو لأب
~~قدم الأخ هنا في الولاء على الأظهر بخلافه في النسب، فلو اجتمعا معه فلا
~~يقدم أولاد الأب على الجد على الأصح بل يقتسم الجد مع الشقيق فقط. ومنها ما
~~إذا كان مع الجد ابن ms503 الأخ فالأظهر تقديم ابن الأخ في الولاء لقوة البنوة.
~~ومنها إذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لام فالمذهب تقديمه. وسكت المصنف
~~عما إذا لم يكن للمعتق عصبة، وحكمه أن التركة لمعتق المعتق ثم لعصبته على
~~الترتيب المعتبر في عصبات PageV02P051
# المعتق ثم لمعتق معتق المعتق وهكذا كما في الروضة، فإن فقدوا فمعتق الأب
~~ثم عصبته ثم معتق الجد ثم عصبته وهكذا فإن لم يكن وارث انتقل المال لبيت
~~المال إرثا للمسلمين إذا انتظم أمر بيت المال، أما إذا لم ينتظم لكون
~~الإمام غير عادل فإنه يرد على أهل الفروض غير الزوجين لأن علة الرد القرابة
~~وهي مفقودة فيهما. ونقل ابن سريج فيه الاجماع هذا إذا لم يكونا من ذوي
~~الأرحام، فلو كان مع الزوجية رحم رد عليها كبنت الخالة وبنت العم لكن الصرف
~~إليهم من جهة الرحم لا من جهة الزوجية، وإنما يرد ما فضل عن فروضهم بالنسبة
~~لسهام من يرد عليه طلبا للعدل فيهم، ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضهما
~~سهمان من ستة للام ربعهما نصف سهم وللبنت ثلاثة أرباعهما، فتصح المسألة من
~~اثني عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد. وذكرت أشياء
~~من ذلك مما لا يحتمله هذا المختصر في شرح التنبيه وغيره. القول في الإرث
~~بالفرض وبيان الفروض ثم شرع في بيان الفروض وأصحابها وهم كل من له سهم مقدر
~~شرعا لا يزيد ولا ينقص وقدر ما يستحقه كل منهم بقوله: (والفروض) جمع فرض
~~بمعنى نصيب أي الأنصباء (المذكورة) أي المقدرة أي المحصورة للورثة بأن لا
~~يزاد عليها ولا ينقص عنها إلا لعارض كعول فينقص أو رد فيزاد (في كتاب الله
~~تعالى) للورثة وخبر الفروض (ستة) بعول وبدونه، ويعبر عنها بعبارات أوضحها
~~(النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس) وأخصرها الربع والثلث والضعف
~~كل ونصفه وإن شئت قلت: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف
~~نصفهما وإن شئت قلت: النصف ونصفه وربعه والسدسان ونصفهما وربعهما. وخرج
~~بقوله في كتاب الله تعالى السدس الذي للجدة ولبنت ms504 الابن إلا أن يقال السدس
~~مذكور في كتاب الله تعالى لا مع كون من يستحقه إما جدة أو بنت ابن، والسبع
~~والتسع في مسائل العول إلا أن يقال الأول سدس عائل والثاني ثمن عائل وثلث
~~ما يبقى في الغراوين كزوج وأبوين أو زوجة وأبوين وفي مسائل الجد حيث معه ذو
~~فرض كأم وجد وخمسة إخوة فإنه من قبيل الاجتهاد. القول في أصحاب النصف (ف)
~~الفرض الأول (النصف) بدأ المصنف به كغيره لكونه أكبر كسر مفرد. قال السبكي:
~~وكنت أود أن لو بدأوا بالثلثين لأن الله تعالى بدأ بهما حتى رأيت أبا
~~النجاء والحسين بن عبد الواحد الوني بدءا بهما فأعجبني ذلك وهو (فرض خمسة)
~~أحدها (البنت) إذا انفردت عن جنس البنوة والاخوة لقوله تعالى: * (وإن كانت
~~واحدة فلها النصف) *. (و) ثانيها (بنت الابن) وإن سفل بالاجماع (إذا
~~انفردت) عن تعصيب وتنقيص، فخرج بالتعصيب ما إذا كان معها أخ في درجتها فإنه
~~يعصبها ويكون لها نصف ما حصل له وبالتنقيص ما إذا كان معها بنت صلب فإن لها
~~معها السدس تكملة الثلثين.
# (و) ثالثها (الأخت من الأب والام) إذا انفردت عن جنس البنوة والاخوة ولو
~~عبر بالشقيقة لكان أخصر. (و) رابعها (الأخت من الأب) إذا انفردت عن جنس
~~البنوة والاخوة لقوله تعالى: * ( وله أخت فلها نصف ما ترك) * قال ابن
~~الرفعة: وأجمعوا على أن المراد بها الأخت الشقيقة والأخت من الأب، وخرج
~~بقيد الانفراد عمن ذكر في الأربعة الزوج فإن لكل واحدة مع وجوده النصف
~~أيضا.
# (و) خامسها (الزوج إذا لم يكن لها) أي لزوجته (ولد) منه أو من غيره،
~~ويصدق الولد بالذكر والأنثى PageV02P052
# (ولا ولد ابن) لها وإن سفل منه أو من غيره أما مع عدم الولد فلقوله
~~تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) * وانعقد الاجماع
~~على أن ولد الابن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف إلى الربع، إما لصدق
~~اسم الولد عليه مجازا، وإما قياسا على الإرث والتعصيب فإنه فيهما كولد
~~الصلب إجماعا. ms505 القول في أصحاب الربع (و) الفرض الثاني (الربع وهو فرض
~~اثنين) فرض (الزوج مع الولد) لزوجته منه أو من غيره (أو) مع (ولد الابن)
~~لها وإن سفل منه أو من غيره أما مع الولد فلقوله تعالى: * ( فإن كان لهن
~~ولد فلكم الربع) * وأما مع ولد الابن فلما مر. وخرج بقيد الابن هنا وفيما
~~قبله ولد البنت فإنه لا يرث ولا يحجب (وهو) أي الربع (للزوجة) الواحدة (و)
~~لكل (الزوجات) بالسوية (مع عدم الولد) للزوج (أو) عدم (ولد الابن) له وإن
~~سفل، أما مع عدم الولد فلقوله تعالى: * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن
~~لكم ولد) * وأما مع عدم ولد الابن فبالاجماع واستفيد من تعبيره بالزوجات
~~بعد الواحدة أن ما فوق الواحدة إلى انتهاء الأربع في استحقاق الربع
~~كالواحدة، وهو إجماع كما قاله ابن المنذر.
# تنبيه: قد ترث الام الربع فرضا فيما إذا ترك زوجة وأبوين فللزوجة الربع
~~وللأم ثلث ما بقي واحد، وهو في الحقيقة ربع ولكنهم تأدبوا مع لفظ القرآن
~~العظيم. القول في أصحاب الثمن (و) الفرض الثالث (الثمن) وهو (فرض الزوجة)
~~الواحدة (و) كل (الزوجات) بالتسوية (مع الولد) للزوج منها أو من غيرها (أو)
~~مع (ولد الابن) له وإن سفل، أما مع الولد فلقوله تعالى: * (فإن كان لكم ولد
~~فلهن الثمن) * وأما مع ولد الابن فلما تقدم. من الاجماع والقياس على ولد
~~الصلب ويستفاد من تعبيره هنا بالزوجات بعد الواحدة ما استفيد فيما قبله.
~~القول في أصحاب الثلثين (و) الفرض الرابع (الثلثان) وهو قوله: (فرض أربعة
~~البنتين) فأكثر، أما في البنتين فبالاجماع المستند لما صح الحاكم: أنه (ص)
~~أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين وإلى القياس على الأختين ومما احتج به
~~أيضا أن الله تعالى قال: * (للذكر مثل حظ الأنثيين) * وهو لو كان مع واحدة
~~كان حظها الثلث فأولى وأحرى أن يجب لها ذلك مع أختها، وأما في الأكثر من
~~ثنتين فلعموم قوله تعالى: * (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) *
~~(و) فرض (بنات الابن) ms506 وإن سفل، ولو عبر ببنتي الابن فأكثر كان أولى ليدخل
~~بنتا الابن، والألف واللام في الابن للجنس حتى لو كن من أبناء كان الحكم
~~كذلك، وهذا إذا لم يكن معهن بنت صلب فإن كان فسيأتي حكمه. (و) فرض
~~(الأختين) فأكثر (من الأب والام) أما في الأختين فلقوله تعالى: * (فإن
~~كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) * وأما في الأكثر فلعموم قوله تعالى:
~~* (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) * (و) فرض (الأختين) فأكثر
~~(من الأب) عند فقد الشقيقتين، أما في الأختين فللآية الكريمة المتقدمة فإن
~~المراد بهما الصنفان كما حكى ابن الرفعة فيه الاجماع، وأما في الأكثر
~~فلعموم قوله تعالى: * (فإن كن نساء فوق اثنتين) * كما تقدم.
# تنبيه: ضابط من يرث الثلثين من تعدد من الإناث ممن فرضه النصف عند
~~انفرادهن عمن يعصبهن أو يحجبهن. القول في أصحاب الثلث (و) الفرض الخامس
~~(الثلث) وهو (فرض اثنين) فرض (الام إذا لم تحجب) حجب نقصان بأن لم يكن
~~لميتها ولد ولا ولد ابن وارث ولا اثنان من الاخوة والأخوات للميت، سواء
~~أكانوا أشقاء أم لا، ذكورا أم لا، محجوبين بغيرها كأخوين لام من جد أم لا
~~لقوله تعالى: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له
~~إخوة فلأمه السدس) * وولد الابن ملحق بالولد والمراد بالاخوة اثنان فأكثر
~~إجماعا قبل إظهار ابن عباس الخلاف. ويشترط أيضا أن لا يكون مع الام أب وأحد
~~الزوجين فقط، فإن كان معها ذلك ففرضها ثلث الباقي كما مر. (وهو) أي الثلث
~~PageV02P053
# (للاثنين فصاعدا) بالنصب على الحال وناصبه واجب الاضمار، أي ذاهبا من فرض
~~عدد الاثنين إلى الصعود على الاثنين، ولا يجوز فيه غير النصب وإنما يستعمل
~~بالفاء وثم لا بالواو كما في المحكم أي فزائدا (من الاخوة والأخوات من
~~الام) يستوي فيه الذكر وغيره لقوله تعالى: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو
~~امرأة وله أخ أو أخت) * الآية. والمراد أولاد الام بدليل قراءة ابن مسعود
~~وغيره: وله أخ أو أخت من أم، ms507 وهي وإن لم تتواتر لكنها كالخبر في العمل على
~~الصحيح لأن مثل ذلك إنما يكون توقيفا. وإنما سوى بين الذكر والأنثى لأنه لا
~~تعصيب فيمن أدلوا به بخلاف الأشقاء ولأب، فإن فيهم تعصيبا فكان للذكر مثل
~~حظ الأنثيين كالبنين والبنات ذكره ابن أبي هريرة في تعليقه، وقد يفرض الثلث
~~للجد مع الاخوة فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة كما لو كان معه ثلاثة إخوة
~~فأكثر، وبهذا يكون فرض الثلث لثلاثة وإن لم يكن الثالث في كتاب الله تعالى
~~كما مر. القول في أصحاب السدس (و) الفرض السادس (السدس) وهو (فرض سبعة)
~~بتقديم السين على الموحدة (للام مع الولد) ذكرا كان أو غيره لقوله تعالى: *
~~(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * (أو) مع (ولد
~~الابن) وإن سفل للاجماع على حجبها به من الثلث إلى السدس ولم يعتبروا
~~مخالفة مجاهد في ذلك (أو) مع (اثنين فصاعدا) أي فأكثر (من الاخوة والأخوات)
~~لما مر في الآيتين.
# تنبيه: قوله (اثنين) قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان
~~وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان، ولهما ابن آخر ثم مات هذا الابن وترك أمه
~~وهذين، فيصرف لها السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام
~~من قصاص ودية وغيرهما. وتعطى أيضا السدس مع الشك في وجود أخوين كأن وطئ
~~اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال، ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما
~~ولأحدهما دون الآخر ولدان، فللام من مال الولد السدس في الأصح أو الصحيح
~~كما في زيادة الروضة في العدد. وإذا اجتمع مع الام الولد أو ولد الابن
~~واثنان من الاخوة فالذي ردها من الثلث إلى السدس الولد لقوته كما بحثه ابن
~~الرفعة. وقد يفرض لها أيضا السدس مع عدم من ذكر كما إذا ماتت امرأة عن زوج
~~وأبوين. (وهو) أي السدس (للجدة) الوارثة لأب أو لام لخبر أبي داود وغيره:
# أنه (ص) أعطى الجدة السدس والمراد بها الجنس لأن الجدتين فأكثر الوارثات
~~يشتركان أو يشتركن في ms508 السدس، وروى الحاكم بسند صحيح: أنه (ص) قضى به
~~للجدتين ثم إن كانت الجدة لام فلها ذلك (عند عدم الام) فقط سواء انفردت أو
~~كانت مع ذوي فرض أو عصبة لأنها لا يحجبها إلا الام فقط إذ ليس بينها وبين
~~الميت غيرها فلا تحجب بالأب ولا بالجد، والجدة للأب يحجبها الأب لأنها تدلي
~~به أو الام بالاجماع فإنها تستحق بالأمومة والام أقرب منها، والقربى من كل
~~جهة تحجب البعدى منها سواء أدلت بها كأم أب وأم أم أب وأم أم وأم أم أم، أم
~~لم تدل بها كأم أب وأم أبي أب فلا ترث البعدى مع وجود القربى، والقربى من
~~جهة الام كأم أم تحجب البعدي من جهة الأب كأم أم أب، والقربى من جهة الأب
~~كأم أب لا تحجب البعدى من جهة الام كأم أم أم بل يكون السدس بينهما نصفين
~~(و) السدس أيضا (لبنت الابن) فأكثر (مع بنت الصلب) أو مع بنت ابن أقرب منها
~~تكملة الثلثين لقضائه (ص) بذلك في بنت الابن مع البنت رواه، البخاري عن ابن
~~مسعود. وقيس عليه الباقي ولان البنات ليس لهن أكثر من الثلثين، فالبنت
~~وبنات الابن أولى بذلك.
# تنبيه: استفيد من إفراد المصنف كغيره بنت الصلب أنه لو كان مع بنات الابن
~~بنتا صلب فأكثر PageV02P054
# أنه لا شئ لبنات الابن وهو كذلك بالاجماع كما قاله الماوردي لأن بنت
~~الابن فأكثر إنما تأخذ أو يأخذن تكملة الثلثين وهو السدس، ولهذا سمي تكملة
~~كما مر. (وهو) أي السدس (للأخت) فأكثر (من الأب مع الأخت) الواحدة (من الأب
~~والام) تكملة الثلثين كما في البنت وبنات الابن (وهو) أي السدس (فرض الأب
~~مع الولد) ذكرا كان أو غيره (أو) مع (ولد الابن) وإن سفل (و) هو أيضا (فرض
~~الجد) للأب (عند عدم الأب) ابن لقوله تعالى: * (ولأبويه لكل واحد منهما
~~السدس) * الآية وولد الابن كالولد كما مر والجد كالأب (وهو) أيضا (للواحد
~~من ولد الام) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى لقوله تعالى: * (وله أخ ms509 أو أخت) *
~~الآية.
# تتمة: أصحاب الفروض ثلاثة عشر: أربعة من الذكور الزوج والأخ للام والأب
~~والجد، وقد يرث الأب والجد بالتعصيب فقط وقد يجمعان بينهما، وتسعة من
~~الإناث الام والجدتان والزوجة والأخت للام. وذوات النصف الأربع. حجب
~~الحرمان بالشخص ثم شرع في حجب الحرمان بقوله: (وتسقط الجدات) سواء أكن للام
~~أو للأب (بالام) إجماعا لأن الجدة إنما تستحق بالأمومة، والام أقرب منها
~~كما مر (و) يسقط (الأجداد) المدلون إلى الميت بمحض الذكور (بالأب) وبكل جد
~~هو إلى الميت أقرب منهم بالاجماع (ويسقط ولد الام) ذكرا كان أو أنثى (مع)
~~وجود (أربعة) أي بواحد منها (الولد) ذكرا كان أو أنثى (وولد الابن) وإن سفل
~~ذكرا كان أو أنثى (والأب والجد) بالاجماع والآية الكلالة المفسرة بمن لا
~~ولد له ولا والد. وأما الام فلا تحجبهم وإن أدلوا بها لأن شرط حجب المدلي
~~بالمدلى به أما اتحاد جهتهما كالجد مع الأب والجدة مع الام، أو استحقاق
~~المدلى به كل التركة لو انفرد كالأخ مع الأب والام مع ولدها ليست كذلك
~~لأنها تأخذ بالأمومة وهو بالاخوة، ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت (ويسقط
~~ولد الأب والام) أي الأخ الشقيق، ولو عبر به لكان أخصر (مع ثلاثة) أي بواحد
~~منها (الابن وابن الابن) وإن سفل (والأب) بالاجماع في الثلاثة (ويسقط ولد
~~الأب) أي الأخ للأب فقط مع أربعة (بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأب والام)
~~لقوته بزيادة القرب. فإن قيل: يرد على ذلك أنه يحجب أيضا ببنت وأخت شقيقة.
~~أجيب بأن كلامه فيمن يحجب بمفرده وكل من البنت والأخت لا تحجب الأخ بمفردها
~~بل مع غيرها، والذي يحجب ابن الأخ لأبوين ستة: أب لأنه يحجب أباه فهو أولى،
~~وجد لأنه في درجة أبيه، وابن وابنة لأنهما يحجبان أباه فهو أولى، والأخ
~~لأبوين لأنه إن كان أباه فهو يدلي به وإن كان عمه فهو أقرب منه، والأخ لأب
~~لأنه أقرب منه. وابن الأخ لأب يحجبه سبعة هؤلاء الستة لما سبق، وابن الأخ
~~لأبوين لقوته. والعم لأبوين يحجبه ms510 ثمانية. هؤلاء السبعة لما سبق، وابن الأخ
~~لأب لقرب درجته. والعم لأب يحجبه تسعة هؤلاء الثمانية لما مر، وعم لأبوين
~~لقوته، وابن عم لأبوين يحجبه عشرة، هؤلاء التسعة لما مر وعم لأب لأنه في
~~درجة أبيه فيقدم عليه لزيادة قربه. وابن عم لأب يحجبه أحد عشر هؤلاء العشرة
~~لما سلف وابن عم لأبوين لقوته. والمعتق يحجبه عصبة النسب بالاجماع لأن
~~النسب أقوى من PageV02P055
# الولاء إذ يتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط
~~القصاص وعدم صحة الشهادة ونحوها. وسكت المصنف عن ذلك اختصارا. (وأربعة
~~يعصبون أخواتهم) منصوب بالكسرة لكونه جمع مؤنث سالم الأول (الابن) لقوله
~~تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) * فنص سبحانه
~~وتعالى على أولاد الصلب. (و) الثاني (ابن الابن) وإن سفل لأنه لما قام مقام
~~أبيه في الإرث قام مقامه في التعصيب. (و) الثالث (الأخ من الأب والام و)
~~الرابع: (الأخ من الأب) فقط لقوله تعالى: * (وإن كانوا إخوة رجالا ونساء
~~فللذكر مثل حظ الأنثيين) *. القول فيمن يرث دون أخته (وأربعة) لا يعصبون
~~أخواتهم بل (يرثون دون أخواتهم) فلا يرثن (وهم الأعمام) لأبوين أو لأب
~~(وبنو الأعمام) لأبوين أو لأب (وبنو الاخوة) لأبوين أو لأب لأن العمات
~~وبنات الأعمام وبنات الاخوة من ذوي الأرحام كم مر بيانهم أول الكتاب،
~~(وعصبات المولى المعتق) الذين يتعصبون بأنفسهم لانجرار الولاء إليهم كما مر
~~بيانه، فيرثون عتيق مورثهم بالولاء دون أخواتهم لأن الإناث إذا لم يرثن في
~~النسب البعيد فلا يرثن في الولاء الذي هو أضعف من النسب البعيد أولى.
# وما رواه الدارقطني من: أنه (ص) ورث بنت حمزة من عتيق أبيها قال السبكي:
~~إنه حديث مضطرب لا تقوم به الحجة، والذي صححه النسائي أنه كان عتيقها وكذا
~~حكى تصويب ذلك عن النسائي ابن الملقن في أدلة التنبيه.
# تنبيه: الابن المنفرد يستغرق التركة وكذا الابنان والبنون إجماعا، ولو
~~اجتمع بنون وبنات فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولاد الابن وإن نزل
~~إذا انفردوا كأولاد الصلب فيما ذكر، ms511 فلو اجتمع أولاد الصلب وأولاد الابن
~~فإن كان من أولاد الصلب ذكر حجب أولاد الابن بالاجماع، فإن لم يكن ذكر فإن
~~كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لأولاد الابن الذكور أو الذكور والإناث
~~للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان للطلب بنتان فصاعدا أخذتا أو أخذن الثلثين،
~~والباقي لأولاد الابن الذكور أو الذكور والإناث، ولا شئ للإناث الخلص من
~~أولاد الابن مع بنتي الصلب بالاجماع إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن في
~~الباقي، وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب في
~~جميع ما مر، وكذا سائر المنازل وإنما يعصب الذكر النازل من أولاد الابن من
~~في درجته كأخته وبنت عمه، ويعصب من فوقه كبنت عم أبيه إن لم يكن لها شئ من
~~الثلثين كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن بخلاف ما إذا كان لها شئ من
~~الثلثين لأن لها فرضا استغنت به عن تعصيبه، وباب الفرائض باب واسع وقد أفرد
~~بالتأليف. وفي هذا القدر كفاية بالنسبة لهذا المختصر.
# فصل: في الوصية الشاملة للايصاء وهي في اللغة الايصال من وصى الشئ بكذا
~~وصله به لأن الموصي وصل - خير دنياه بخير عقباه. وشرعا لا بمعنى الايصاء
~~تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير PageV02P056
# ولا تعليق عتق بصفة وإن ألحقا بها حكما كالتبرع المنجز في مرض الموت أو
~~الملحق به، وكان الأنسب تقديم الوصية على الفرائض لأن الانسان يوصي ثم يموت
~~فتقسم تركته. والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى في أربعة مواضع من
~~المواريث: * (من بعد وصية يوصي بها أو دين) * وأخبار كخبر ابن ماجة:
~~المحروم من حرم الوصية. من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة
~~ومات مغفورا له وكانت أول الاسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين، ثم
~~نسخ وجوبها بآية المواريث وبقي استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث وإن قل
~~المال وكثر العيال. القول في أركان الوصية وأركانها أربعة: صيغة وموصي
~~وموصى له وموصى به وأسقط المصنف من ذلك الصيغة وذكر ms512 البقية. وبدأ بالموصي
~~به بقوله: (وتجوز الوصية) بالشئ (المعلوم) وإن قل كحبتي الحنطة وبنجوم
~~الكتابة وإن لم تكن مستقرة، وبالمكاتب وإن لم يقل إن عجز نفسه، وبعبد غيره
~~وإن لم يقل إن ملكته. وبنجاسة يحل الانتفاع بها ككلب معلم أو قابل التعليم،
~~وبنحو زبل مما ينتفع به كسماد وجلد ميتة قابل للدباغ، وزيت نجس وميتة لطعم
~~الجوارح كما نقله القاضي أبو الطيب عن الأصحاب، وخمر محترمة لثبوت الاختصاص
~~في ذلك. ولو أوصى بكلب من كلابه أعطى الموصى له أحدها، فإن لم يكن له كلب
~~يحل الانتفاع به لغت وصيته. ولو كان له مال وكلاب وأوصى بها كلها أو ببعضها
~~نفذت وصيته وإن كثرت الكلاب وقل المال لأن المال خير من الكلاب (و) تجوز
~~الوصية بالشئ (المجهول) عينه كأوصيت لزيد بمالي الغائب أو عبد من عبيدي، أو
~~قدره كأوصيت له بهذه الدراهم، أو نوعه كأوصيت له بصاع حنطة، أو جنسه كأوصيت
~~له بثوب، أو صفته كالحمل الموجود وكان ينفصل حيا لوقت يعلم وجوده عندها لأن
~~الوصية تحتمل الجهالة، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير الطائر والعبد الآبق
~~لأن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثيه (و) تجوز
~~بالشئ (الموجود) كأوصيت له بهذه المائة لأنها إذا صحت بالمعدوم فبالموجود
~~أولى (و) تجوز بالشئ (المعدوم) كأن يوصي بثمرة أ حمل سيحدث لأن الوصية
~~احتمل فيها وجوه من الغرر رفقا بالناس وتوسعة، ولان المعدوم يصح تملكه بعقد
~~السلم والمساقاة والإجارة فكذا بالوصية، وتجوز بالمبهم كأحد عبديه لأن
~~الوصية تحتمل الجهالة فلا يؤثر فيها الابهام ويعين الوارث، وتجوز بالمنافع
~~المباحة وحدها مؤقتة ومؤبدة ومطلقة، والاطلاق يقتضي التأبيد لأنها أموال
~~مقابلة بالاعواض كالأعيان، PageV02P057
# وتجوز بالعين دون المنفعة وبالعين لواحد وبالمنفعة لآخر. وإنما صحت في
~~العين وحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لامكان صيرورة المنفعة له بإجارة أو
~~إباحة أو نحو ذلك.
# تنبيه: يشترط في الموصى به كونه مقصودا كما في الروضة، فلا تصح بما لا
~~يقصد كالدم وكونه يقبل النقل من شخص ms513 إلى شخص فما لا يقبل النقل كالقصاص وحد
~~القذف لا تصح الوصية به لأنهما وإن انتقلا بالإرث لا يتمكن مستحقهما من
~~أقلها. نعم لو أوصى به لمن هو عليه صح كما صرحوا به في باب العفو عن
~~القصاص. القول في مقدار الوصية (وهي) أي الوصية معتبرة (من الثلث) سواء
~~أوصى به في صحة أو مرضه لاستواء الكل وقت اللزوم حال الموت.
# تنبيه: يعتبر المال الموصى بثلثه يوم الموت لأن الوصية تمليك بعد الموت،
~~فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت عبدا تعلقت الوصية به، ولو زاد
~~ماله تعلقت الوصية به ولا يخفى أن الثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو الثلث
~~الفاضل بعد الدين، فلو كان عليه دين مستغرق لم تنفذ الوصية في شئ لكنها
~~تنعقد حتى ينفذها لو أبرأ الغريم أو قضى عنه الدين كما جزم به الرافعي
~~وغيره. ويعتبر من الثلث تبرع نجز في مرضه الذي مات فيه كوقف وهبة وعتق
~~وإبراء لخبر: إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم
~~في أعمالكم رواه ابن ماجة وفي إسناده مقال. ولو وهب في الصحة وأقبض في
~~المرض اعتبر من الثلث أيضا إذ لا أثر لتقدم الهبة. وخرج بتبرع ما لو استولد
~~في مرض موته فإنه ليس تبرعا بل إتلاف واستمتاع، فهو من رأس المال وبمرضه
~~تبرع نجز في صحته فيحسب من رأس المال، لكن يستثنى من العتق في مرض الموت
~~عتق أم الولد إذا أعتقها في مرض موته فإنه ينفذ من رأس المال كما سيأتي في
~~محله إن شاء الله تعالى مع أنه تبرع نجز في المرض.
# فائدة: قيمة ما يفوت على الورثة يعتبر بوقت التفويت في المنجز وبوقت
~~الموت في المضاف إليه، وفيما يبقى للورثة يعتبر بأقل قيمة من يوم الموت إلى
~~يوم القبض لأنه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث، أو يوم
~~القبض أقل فما نقص قبله لم يدخل في يده فلا يحسب عليه، وكيفية اعتبارها من
~~الثلث ms514 أنه إذا اجتمع في وصية تبرعات متعلقة بالموت وإن كانت مرتبة ولم يوف
~~الثلث بها فإن تمحض العتق كأن قال: إذا مت فأنتم أحرار أو غانم وسالم وبكر
~~أحرار أقرع بينهم، فمن قرع عتق منه ما يفي بالثلث ولا يعتق من كل بعضه لأن
~~المقصود من العتق تخليص الشخص من الرق، وإنما لم يعتبر ترتيبها مع إضافتها
~~للموت لاشتراكها في وقت نفاذها وهو وقت الموت. نعم إن اعتبر الموصي وقوعها
~~مرتبة كأن قال أعتقوا سالما بعد موتي ثم غانما ثم بكرا قدم ما قدمه لأن
~~الموصي اعتبر وقوعها PageV02P058
# مرتبة من غيره فلا بد أن تقع كذلك بخلاف ما مر، أو تمحض تبرعات غير العتق
~~قسط الثلث على الجميع باعتبار القيمة أو المقدار كما تقسط التركة بين أرباب
~~الديون، أو اجتمع عتق وغيره كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة قسط الثلث
~~عليهما بالقيمة للعتيق لاتحاد وقت الاستحقاق، فإذا كانت قيمته مائة والثلث
~~مائة عتق نصفه ولزيد خمسون. نعم لو دبر عبده وقيمته مائة وأوصى له بمائة
~~وثلث ماله مائة فإنه يعتق كله ولا شئ للوصية على الأصح، أو اجتمع تبرعات
~~منجزة قدم الأول منها فالأول حتى يتم الثلث سواء أكان فيها عتق أم لا،
~~ويتوقف ما بقي على إجازة الوارث فإن وجدت هذه التبرعات دفعة إما منه أو
~~بوكالة واتحد الجنس فيها كعتق عبيد أو إبراء جمع كقوله: أعتقتكم أو أبرأتكم
~~أقرع في العتق خاصة حذرا من التشقيص وقسط بالقيمة في غيره كما مر. وإن كانت
~~التبرعات منجزة ومعلقة بالموت قدم المنجز لأنه يفيد الملك حالا ولازم لا
~~يمكن الرجوع فيه.
# فروع: لو قال إن أعتقت غانما فسالم حر فأعتق غانما في مرض موته تعين
~~للعتق إن خرج وحده من الثلث ولا إقراع، ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله وباقيه
~~غائب لم يتسلط موصى له على شئ منه حالا ولو أوصى بالثلث وله عين ودين دفع
~~للموصى له ثلث العين وكلما نض من الدين شئ دفع له ثلثه. ويندب للموصي أن ms515 لا
~~يوصي بأكثر من ثلث ماله والأولى أن ينقص منه شيئا لخبر الصحيحين: الثلث
~~والثلث كثير (فإن زاد) على الثلث والزيادة عليه مكروهة وهو المعتمد كما
~~قاله المتولي وغيره وإن قال القاضي وغيره إنها محرمة (وقف) الزائد (على
~~إجازة الورثة) فتبطل الوصية بالزائد إن رده وارث خاص مطلق التصرف لأنه حقه،
~~فإن لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد لأن الحق للمسلمين فلا مجيز أو كان،
~~وهو غير مطلق التصرف فالظاهر كما بحثه بعضهم أنه إن توقعت أهليته وقف الامر
~~إليها وإلا بطلت. وعليه يحمل ما أفتى به السبكي من البطلان وإن أجازه
~~فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد. حكم الوصية للوارث (ولا تجوز الوصية) أي
~~تكره كراهة تنزيه (لوارث) خاص غير جائز بزائد على حصته لقوله (ص): لا وصية
~~لوارث رواه أصحاب السنن (إلا أن يجيزها باقي الورثة) المطلقين التصرف لقوله
~~(ص): لا وصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة رواه البيهقي بإسناد. قال
~~الذهبي صالح وقياسا على الوصية لأجنبي بالزائد على الثلث، وخرج بالخاص
~~الوارث للعام كما لو أوصى لانسان بشئ ثم انتقل إرثه لبيت المال فإن ذلك
~~يصرف إليه ولا يحتاج إلى إجازة الإمام، وبغير حائز ما لو أوصى لحائز
~~PageV02P059
# بماله كله فإنها باطلة على الأصح وبزائد على حصته ما لو أوصى لوارث بقدر
~~إرثه فإن فيه تفصيلا يأتي بين المشاع والمعين، وبالمطلقين التصرف ما لو كان
~~فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه فلا تصح منه الإجازة ولا من وليه.
# تنبيه: في معنى الوصية للوارث الوقف عليه وإبراؤه من دين عليه أوهبته
~~شيئا فإنه يتوقف على إجازة بقية الورثة. نعم يستثنى من الوقف صورة واحدة
~~وهي ما لو وقف ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم كمن له ابن وبنت وله دار
~~تخرج من ثلثه فوقف ثلثيها على الابن وثلثها على البنت فإنه ينفذ ولا يحتاج
~~إلى إجازة في الأصح.
# فائدة: من الحيل في الوصية للوارث أن يقول: أوصيت لزيد بألف إن تبرع
~~لولدي بخمسمائة مثلا فإذا ms516 قبل لزمه دفعها إليه ولا عبرة برد بقية الورثة
~~وإجازتهم للوصية في حياة الموصي إذ لا استحقاق لهم قبل موته، والعبرة في
~~كون الموصى له وارثا بوقت الموت، فلو أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل موته صحت،
~~أو أوصى لأخيه وله ابن فمات قبل موت الموصي فهي وصية لوارث، والوصية لكل
~~وارث بقدر حصته شائعا من نصف أو غيره لغو لأنه يستحقه بغير وصية. وخرج بكل
~~وارث ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته شائعا، كأن أوصى لاحد بنيه الثلاثة بثلث
~~ماله فإنه يصح ويتوقف على الإجازة فإن أجيز أخذه وقسم الباقي بينهم
~~بالسوية. والوصية لكل وارث بعين هي قدر حصته كأن أوصى لاحد ابنيه بعبد
~~قيمته ألف وللآخر بدار قيمتها ألف وهما ما يملكه صحيحة، كما لو أوصى ببيع
~~عين من ماله لزيد ولكن يفتقر إلى الإجازة في الأصح لاختلاف الأغراض
~~بالأعيان ومنافعها.
# ثم شرع في الركن الثاني وهو الموصي بقوله: (وتصح) أي تجوز (الوصية من كل
~~مالك) بالغ (عاقل) حر مختار بالاجماع لأنها تبرع، ولو كافرا حربيا أو غيره،
~~أو محجورا عليه بسفه أو فلس لصحة عبارتهم واحتياجهم للثواب، فلا تصح من صبي
~~ومجنون ومغمى عليه ورقيق ولو مكاتبا، ومكره كسائر العقود ولعدم ملك الرقيق
~~أو ضعفه والسكران كالمكلف.
# تنبيه: دخل في الكافر المرتد فتصح وصيته. نعم إن مات أو قتل كافرا بطلت
~~وصيته لأن ملكه موقوف على الأصح، والموصى له وهو الركن الثالث إما أن يكون
~~معينا أو غير معين. وقد شرع المصنف رحمه الله تعالى في القسم الأول بقوله
~~(لكل متملك) أي بأن يتصور له الملك عند موت الموصي ولو بمعاقدة وليه، فلا
~~تصح الوصية لدابة لأنها ليست أهلا للملك. وقضية هذا أنها لا تصح لميت وهو
~~كذلك وقول الرافعي في باب التيمم: إنه لو أوصى بماء لاولى الناس به وهناك
~~ميت قدم على المتنجس أو المحدث الحي على الأصح ليس في الحقيقة وصية لميت بل
~~لوليه لأنه الذي يتولى أمره، ويشترط فيه أيضا عدم المعصية وأن ms517 يكون معينا،
~~وأن يكون موجودا فلا تصح لكافر بمسلم لكونها معصية، ولا لاحد هذين الرجلين
~~للجهل به. نعم إن قال أعطوا هذا لاحد هذين صح كما لو قال لوكيله بعه لاحد
~~هذين، ولا لحمل سيحدث. PageV02P060
# تنبيه: يؤخذ من اعتبار تصور الملك اشتراط كون الموصى به مملوكا للموصي
~~فتمتنع الوصية بمال الغير وهو قضية كلام الرافعي في الكتابة. وقال النووي:
~~قياس الباب الصحة، أي يصير موصى به إذا ملكه قبل موته. ولو فسر الوصية
~~للدابة بالصرف في علفها صح لأن علفها على مالكها فهو المقصود بالوصية،
~~فيشترط قبوله ويتعين الصرف إلى جهة الدابة رعاية لغرض الموصي، ولا يسلم
~~علفها للمالك بل يصرفه الوصي فإن لم يكن فالقاضي ولو بنائبه وتصح لكافر ولو
~~حربيا مرتدا وقاتل بحق أو بغيره كالصدقة عليهما والهبة لهما. وصورتها في
~~القاتل أن يوصي لرجل فيقتله، ولحمل إن انفصل حيا حياة مستقرة لدون ستة أشهر
~~منها للعمل بأنه كان موجودا عندها، أو لأكثر منه ولأربع سنين فأقل منها ولم
~~تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد، فإن كانت فراشا له أو انفصل لأكثر من أربع
~~سنين لم تصح الوصية لاحتمال حدوثه معها أو بعدها في الأولى ولعدم وجودها
~~عندها في الثانية. وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عند الاطلاق
~~عليهما عملا بالعرف فإن قال: أردت تمليكه فقيل تبطل الوصية. وبحث الرافعي
~~صحتها بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا قال النووي: هذا هو الأفقه الأرجح.
# ثم شرع في القسم الثاني وهو الوصية لغير معين بقوله: (و) تجوز الوصية (في
~~سبيل الله تعالى) لأنه من القربات، وتصرف إلى الغزاة من أهل الزكاة لثبوت
~~هذا الاسم لهم في عرف الشرع، ويشترط في الوصية لغير المعين أن لا يكون جهة
~~معصية كعمارة كنيسة للتعبد فيها وكتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما، وكتابة
~~كتب الفلسفة وسائر العلوم المحرمة، ومن ذلك الوصية لدهن سراج الكنيسة
~~تعظيما لها. أما إذا قصد انتفاع المقيمين والمجاورين بضوئها فالوصية جائزة
~~وإن خالف في ذلك الأذرعي، وسواء أوصى بما ذكر مسلم أم كافر، ms518 وإذا انتفت
~~المعصية فلا فرق بين أن تكون قربة كالفقراء وبناء المساجد، أو مباحة لا
~~يظهر فيها قربة كالوصية للأغنياء وفك أسارى الكفار من المسلمين لأن القصد
~~من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الاحسان، فلا يجوز أن تكون معصية.
# تنبيه: سكت المصنف رحمه الله تعالى عن الصيغة وهو الركن الرابع، وشرط
~~فيها لفظ يشعر بالوصية وفي معناه ما مر في الضمان. وهي تنقسم إلى صريح
~~كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هو له أو وهبته له بعد موتي في الثلاثة،
~~وإلى كناية كقوله: من مالي ومعلوم أن الكناية تفتقر إلى النية والكتابة
~~كناية فتنعقد بها مع النية كالبيع وأولى، فلو اقتصر على قوله هو له فقط
~~فإقرار لا وصية. القول في لزوم الوصية بالموت وتلزم الوصية بموت ولكن مع
~~قبول بعده ولو بتراخ في موصى له معين وإن تعدد. ولا يشترط القبول في غير
~~معين كالفقراء، ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ولا تجب التسوية بينهم،
~~وإنما لم يشترط الفور في القبول PageV02P061
# لأنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها ارتباط القبول بالايجاب فلا
~~يصح قبول ولا رد في حياة الموصي إذ لا حق له قبل الموت، فأشبه إسقاط الشفعة
~~قبل البيع فلمن قبل في الحياة الرد بعد الموت وبالعكس. ويصح الرد بين الموت
~~والقبول لا بعدهما وبعد القبض، وأما بعد القبول وقبل القبض فالأوجه عدم
~~الصحة كما صححه النووي في الروضة كأصلها وإن صحح في تصحيحه الصحة، فإن مات
~~الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية لأنها قبل الموت غير لازمة فبطلت بالموت،
~~وإن مات بعد الموصي وقبل القبول والرد خلفه وارثه فيهما، فإن كان الوارث
~~بيت المال فالقابل والرد هو الإمام وملك الموصى له المعين للموصى به الذي
~~ليس بإعتاق بعد موت الموصي وقبل القبول موقوف إن قبل بان أنه ملكه بالموت،
~~وإن رد بان أنه للوارث ويتبعه في الوقف الفوائد الحاصلة من الموصى به كثمرة
~~وكسب والمؤنة ولو فطرة، ويطالب الوارث الموصى له أو الرقيق ms519 الموصى به أو
~~القائم مقامهما من ولي ووصي بالمؤن إن توقف في قبول ورد كما لو امتنع مطلق
~~إحدى زوجتيه من التعيين، فإن لم يقبل أو لم يرد خيره الحاكم بين القبول
~~والرد، فإن لم يفعل حكم بالبطلان كالمتحجر إذا امتنع من الاحياء.
# أما لو أوصى بإعتاق رقيق فالملك فيه للوارث إلى إعتاقه فالمؤنة عليه.
~~وللموصي رجوع في وصيته وعن بعضها بنحو نقضتها كأبطلتها وبنحو قوله: هذا
~~لوارثي مشيرا إلى الموصى به، وبنحو بيع ورهن وكتابة لما وصى به ولو بلا
~~قبول وبوصية بذلك وتوكيل به وعرض عليه وخلطه برا معينا وصى به وخلطه صبرة
~~وصى بصاع منها بأجود منها وطحنه برا وصى به وبذر له وعجنه دقيقا وصى به،
~~وغزله قطنا وصى به ونسجه غزلا وصى به وقطعه ثوبا وصى به قميصا وبنائه
~~وغراسه بأرض وصى بها. القول في الايصاء وشروط الوصي ثم شرع في الايصاء وهو
~~إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت بقوله: (وتصح الوصية) بمعنى الايصاء في
~~التصرفات المالية المباحة يقال: أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه، ووصيته إذا
~~جعلته وصيا.
# وقد أوصى ابن مسعود رضي الله عنه فكتب وصيتي إلى الله تعالى وإلى الزبير
~~وابنه عبد الله.
# وأركان الايصاء أربعة: موص ووصي وموصي فيه وصيغة. وشرط في الموصي بقضاء
~~حق كدين وتنفيذ وصية ورد وديعة وعارية ما مر في الموصى بمال وقد مر بيانه.
~~وشرط في الموصي بنحو أمر طفل كمجنون ومحجور بسفه مع ما مر ولاية عليه
~~ابتداء من الشرع بتفويض، فلا يصح الايصاء ممن فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون
~~ومكره ومن به رق وأم وعم ووصي لم يؤذن له فيه، ويصح الايصاء (إلى من اجتمعت
~~فيه خمس شرائط) عند الموت وترك سادسا وسابعا كما ستعرفه الأول (الاسلام) في
~~مسلم. (و) الثاني: (البلوغ و) الثالث: (العقل و) الرابع: (الحرية و)
~~الخامس: (الأمانة) وعبر بعضهم عنها بالعدالة ولو ظاهرة وكلاهما صحيح.
~~السادس الاهتداء إلى التصرف كما هو الصحيح في الروضة.
# والسابع عدم عداوة منه للمولى عليه، ms520 وعدم جهالة، فلا يصح الايصاء إلى من
~~فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون وفاسق ومجهول ومن به رق أو عداوة وكافر على
~~مسلم، ومن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم أو لغيره لعدم الأهلية في بعضهم
~~وللتهمة في الباقي. ويصح الايصاء إلى كافر معصوم عدل في دينه على كافر.
~~واعتبرت الشروط عند الموت لا عند الايصاء ولا بينهما لأنه وقت التسلط على
~~القبول حتى لو أوصى لمن خلا عن الشروط أو بعضهما كصبي ورقيق ثم استكملها
~~عند الموت صح. ولا يضر عمى لأن الأعمى متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن منه.
~~ولا أنوثة لما في سنن أبي داود أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى PageV02P062
# حفصة، والام أولى من غيرها إذا حصلت الشروط فيها عند الموت وينعزل ولي
~~بفسق لا إمام لتعلق المصالح الكلية بولايته. وشرط في الموصى فيه كونه تصرفا
~~ماليا مباحا فلا يصح الايصاء في تزويج لأن غير الأب والجد لا يزوج الصغير
~~والصغيرة ولا في معصية كبناء كنيسة لمنافاتها له لكونه قربة. وشرط في
~~الصيغة إيجاب بلفظ يشعر بالايصاء وفي معناه ما مر في الضمان كأوصيت إليك أو
~~فوضت إليك أو جعلتك وصيا، ولو كان الايجاب مؤقتا ومعلقا كأوصيت إليك إلى
~~بلوغ ابني أو قدوم زيد، فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي لأنه يحتمل الجهالات
~~والاخطار وقبول كوكالة فيكتفي بالعمل ويكون القبول بعد الموت متى شاء كما
~~في الوصية بمال مع بيان ما يوصي فيه، فلو اقتصر على أوصيت إليك مثلا لغا.
# خاتمة: يسن إيصاء بأمر نحو طفل كمجنون، وبقضاء حق إن لم يعجز عنه حالا أو
~~عجز وبه شهود، ولا يصح الايصاء على نحو طفل والجد بصفة الولاية عليه لأن
~~ولايته ثابتة شرعا، ولو أوصى اثنين وقبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا
~~بإذنه له بالانفراد عملا بالاذن. نعم له الانفراد برد الحقوق وتنفيذ وصية
~~معينة وقضاء دين في التركة جنسه وإن لم يأذن له. ولكل من الموصي والوصي
~~رجوع عن الايصاء متى شاء لأنه عقد ms521 جائز إلا أن يتعين الوصي أو يغلب على ظنه
~~تلف المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره فليس له الرجوع، وصدق بيمينه ولي
~~وصيا كان أو قيما أو غيره في إنفاق على موليه لائق بالحال لا في دفع المال
~~إليه بعد كماله فلا يصدق بل المصدق موليه إذ لا يعسر إقامة البينة عليه
~~بخلاف الانفاق. ولو قال: أوصيت إلى الله تعالى وإلى زيد حمل ذكر الله على
~~التبرك، ولو خاف الوصي على المال من استيلاء ظالم فله تخليصه بشئ منه: *
~~(والله يعلم المفسد من المصلح) * قال الأذرعي:
# ومن هذا لو علم أنه لو لم يبذل شيئا لقاضي سوء لانتزع منه المال وسلمه
~~لبعض خونته وأدى ذلك إلى استئصاله، ويقرب من ذلك قول ابن عبد السلام: يجوز
~~تغييب مال اليتيم أو السفيه أو المجنون لحفظه إذا خيف عليه الغصب كما في
~~قصة الخضر عليه السلام نفعنا الله ببركته في الدنيا والآخرة، آمين.
# كتاب النكاح هو لغة: الضم والجمع، ومنه تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم
~~بعضها إلى بعض. وشرعا عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته.
~~والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطئ جميعا، ولأصحابنا في موضوعه الشرعي
~~ثلاثة أوجه أصحها أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطئ كما جاء به القرآن
~~والاخبار، ولا يرد على ذلك قوله تعالى: * (حتى تنكح زوجا غيره) * لأن
~~المراد العقد والوطئ مستفاد من خبر الصحيحين: PageV02P063
# حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة وكذلك من
~~جهة الزوج على الأصح، وهل كل من الزوجين معقود عليه أو الزوجة فقط؟ وجهان
~~أوجههما الثاني. وهل هو ملك أو إباحة؟ وجهان أوجههما الثاني أيضا. والأصل
~~في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن الكتاب قوله تعالى: * (وأنكحوا
~~الأيامى منكم) * من السنة قوله (ص): من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي
~~النكاح. وزاد المصنف في الترجمة (وما يتعلق به من) بعض (الأحكام) كصحة
~~وفساد (و) من (القضايا) الآتي ذكر بعضها في الفصول الآتية. القول في حكم
~~النكاح (والنكاح) ms522 بمعنى التزويج (مستحب) لتائق له بتوقانه للوطئ إن وجد
~~أهبته من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه تحصينا لدينه، سواء أكان مشتغلا
~~بالعبادة أم لا، فإن فقد أهبته فتركه أولى وكسر إرشادا توقانه بصوم لخبر:
# يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
~~للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي قاطع لتوقانه، والباءة
~~بالمد مؤن النكاح، فإن لم تنكسر بالصوم فلا يكسره بالكافور ونحوه بل يتزوج،
~~وكره النكاح لغير التائق له لعلة أو غيرها إن فقد أهبته أو وجدها وكان به
~~علة كهرم وتعنين لانتفاء حاجته، مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر عليه
~~وخطر القيام بواجبه فيما عداه وإن وجدها ولا علة به، فتخل لعبادة أفضل من
~~النكاح إن كان متعبدا اهتماما بها، فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل من تركه لئلا
~~تفضي به البطالة إلى الفواحش. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو كان في دار
~~الحرب فإنه لا يستحب له النكاح وإن اجتمعت فيه الشروط كما نص عليه الشافعي،
~~وعلله بالخوف على ولده من الكفر والاسترقاق.
# تنبيه: نص في الام وغيرها على أن المرأة التائقة يسن لها النكاح، وفي
~~معناها المحتاجة إلى النفقة والخائفة من اقتحام الفجرة. ويوافقه ما في
~~التنبيه من أن من جاز لها النكاح إن كانت محتاجة إليه استحب لها النكاح
~~وإلا كره، فما قيل إنه يستحب لها ذلك مطلقا مردود، ويسن أن يتزوج بكرا لخبر
~~الصحيحين عن جابر رضي الله عنه: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك إلا لعذر كضعف
~~آلته عن الافتضاض، أو احتياجه لمن يقوم على عياله، دينة لا فاسقة جميلة
~~لورود خبر الصحيحين: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها،
~~فاظفر بذات الدين تربت يداك أي افتقرت إن لم تفعل واستغنيت إن فعلت. وخبر:
~~تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ويعرف كون البكر
~~ولودا بأقاربها، نسيبة أي طيبة الأصل PageV02P064
# لخبر: تخيروا لنطفكم غير ذات قرابة قريبة بأن تكون أجنبية، أو ذات قرابة
~~بعيدة لضعف ms523 الشهوة في القريبة فيجئ الولد نحيفا. (ويجوز للحر أن يجمع) في
~~نكاح (بين أربع حرائر) فقط لقوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء
~~مثنى وثلاث ورباع) * لقوله (ص) لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة: أمسك أربعا
~~وفارق سائرهن وإذا امتنع في الدوام ففي الابتداء أولى.
# فائدة: ذكر ابن عبد السلام أنه كان في شريعة موسى عليه السلام الجواز من
~~غير حصر تغليبا لمصلحة الرجال، وفي شريعة عيسى عليه السلام لا يجوز غير
~~واحدة تغليبا لمصلحة النساء، وراعت شريعة نبينا محمد (ص) وعلى سائر
~~الأنبياء والمرسلين مصلحة النوعين. قال ابن النقيب: والحكمة في تخصيص الحر
~~بالأربع أن المقصود من النكاح الألفة والمؤانسة، وذلك يفوت مع الزيادة على
~~الأربع، ولأنه بالقسم يغيب عن كل واحدة منهن ثلاث ليال وهي مدة قريبة اه‍.
~~وقد تتعين الواحدة للحر وذلك في كل نكاح توقف على الحاجة كالسفيه والمجنون،
~~وقال بعض الخوارج: الآية تدل على جواز تسع مثنى باثنين.
# وثلاث بثلاث، ورباع بأربع، ومجموع ذلك تسع. وبعض منهم قال: تدل على
~~ثمانية عشرة مثنى اثنين اثنين، وثلاث ثلاثة ثلاثة ورباع أربعة أربعة ومجموع
~~ذلك ما ذكر. وهذا خرق للاجماع.
# تنبيه: استفيد من تقييد المصنف بالحرائر جواز الجمع بين الإماء بملك
~~اليمين من غير حصر، سواء أكن مع الحرائر أو منفردات وهو كذلك لاطلاق قوله
~~تعالى: * (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) *. (و) يجوز
~~(للعبد أن يجمع بين اثنتين) فقط لأن الحكم بن عتيبة نقل إجماع الصحابة فيه،
~~ولأنه على النصف من الحر، ولان النكاح من باب الفضائل، فلم يلحق العبد فيه
~~بالحر كما لم يلحق الحر بمنصب النبوة في الزيادة على الأربع. والمبعض كالقن
~~كما صرح به أبو حامد والماوردي وغيرهما، فلو نكح الحر خمسا مثلا بعقد واحد
~~أو العبد ثلاثا كذلك بطلن إذ ليس إبطال نكاح واحدة منهن بأولى من الأخرى،
~~فبطل الجميع كما لو جمع بين أختين أو مرتبا فالخامسة للحر والثالثة للعبد
~~يبطل نكاحها لأن الزيادة على العدد الشرعي ms524 حصل بها. (ولا ينكح الحر أمة)
~~لغيره (إلا بشرطين) بل بثلاثة وإن عم الثالث الحر وغيره. واختص بالمسلم أول
~~الثلاثة (عدم) قدرته على (صداق الحرة) ولو كتابية تصلح تلك الحرة للاستمتاع
~~بها، أو قدر على صداقها ولم يجدها، أو وجدها ولم ترض إلا بزيادة على مهر
~~مثلها، أو لم ترض بنكاحه لقصور نسبه ونحوه، أو كان تحته من لا تصلح
~~للاستمتاع كصغيرة لا تحتمل الوطئ، أو رتقاء أو قرناء أو هرمة أو نحو ذلك،
~~فلو قدر على حرة غائبة عن بلده حلت له الأمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها.
~~وضبط الإمام المشقة بأن ينسب محتملها في طلب الزوجة إلى الاسراف ومجاوزة
~~الحد، أو خاف زنا مدة قصد الحرة وإلا فلا تحل له الأمة. ويجب السفر للحرة
~~لكن محله كما قال الزركشي إذا أمكن انتقالها معه إلى وطنه وإلا فهي
~~كالمعدومة لما في تكليفه المقام معها هناك من التغريب والرخص لا تحتمل هذا
~~التضييق. ولا يمنع ماله الغائب نكاح الأمة ولو قدر على حرة ببيع مسكنه حلت
~~له الأمة، ولو وجد حرة ترضى بمؤجل ولم يجد المهر، أو ترضى بدون مهر المثل
~~وهو واجده حلت له الأمة في الصورة الأولى لأن ذمته تصير مشغولة في الحال
~~وقد لا يجده عند حلول الأجل دون الصورة الثانية لقدرته على نكاح حرة،
~~والمنة في ذلك قليلة إذ العادة المسامحة PageV02P065
# في المهور. ولو رضيت حرة بلا مهر حلت له الأمة أيضا لوجوب مهرها بالوطئ.
~~(و) ثاني الشروط (خوف العنت) وهو الوقوع في الزنا بأن تغلب شهوته وتضعف
~~تقواه وإن لم يغلب على ظنه وقوع الزنا بل توقعه لا على ندور، فمن ضعفت
~~شهوته وله تقوى أو مروءة أو حياء يستقبح معه الزنا، وقويت شهوته وتقواه لم
~~تحل له الأمة لأنه لا يخاف الزنا فلا يجوز له أن يرق ولده لفضاء وطر أو كسر
~~شهوة. وأصل العنت المشقة، سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا
~~والعقوبة في الآخرة. والأصل فيما ذكر قوله تعالى: * (ومن ms525 لم يستطع منكم
~~طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم) * إلى قوله تعالى: *
~~(ذلك لمن خشي العنت منكم) * والطول السعة، والمراد بالمحصنات الحرائر. قال
~~الروياني: وبالعنت عمومه لا خصوصه حتى لو خاف العنت من أمة بعينها لقوة
~~ميله إليها وحبه لها، فليس له أن يتزوجها إذا كان واجدا للطول لأن العشق لا
~~معنى لاعتباره هنا لأن هذا تهييج من البطالة وإطالة الفكر، وكم من إنسان
~~ابتلى به وسلاه اه‍. والوجه ترك التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز
~~نكاحها عند فقد الطول فيفوت اعتبار عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في
~~المنع من نكاحها، وبهذا الشرط علم أن الحر لا ينكح أمتين، وأن الممسوح
~~والمجبوب ذكره لا يحل له نكاح الأمة مطلقا وهو كذلك إذ لا يتصور منه الزنا.
~~ولو وجدت الأمة زوجها مجبوبا وأرادت إبطال النكاح وادعى الزوج حدوث الجب
~~بعد النكاح وأمكن حكم بصحة نكاحه فإن لم يمكن حدوثه بأن كان الموضع مندملا
~~وقد عقد النكاح أمس حكم ببطلان النكاح. والشرط الثالث إسلامها لمسلم حر أو
~~غيره كما مر فلا تحل له كتابية، أما الحر فلقوله تعالى: * (فمن ما ملكت
~~أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) * وأما غير الحر فلان المانع من نكاحها
~~كفرها، فساوى الحر كالمرتدة والمجوسية ومن بعضها رقيق وباقيها حر حكمها
~~كرقيق كلها فلا ينكحها الحر إلا بالشروط السابقة لأن إرقاق بعض الولد
~~محذور. وفي جواز نكاح أمة مع تيسر مبعضة تردد للإمام لأن إرقاق بعض الولد
~~أهون من إرقاق كله، وعلى تعليل المنع اقتصر الشيخان قال الزركشي: وهو
~~المرجح. أما غير المسلم من حر وغيره ككتابيين فتحل له أمة كتابية
~~لاستوائهما في الدين، ولا بد في نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية من أن
~~يخاف الزنا ويفقد الحرة كما فهمه السبكي من كلامهم. واعلم أنه لا يحل للحر
~~مطلقا نكاح أمة ولده ولا أمة مكاتبة ولا أمة موقوفة عليه ولا موصى له
~~بخدمتها. القول في أنواع النظر إلى المرأة (ونظر الرجل) الفحل البالغ
~~العاقل (إلى ms526 المرأة) ولو غير مشتهاة (على سبعة أضرب) بتقديم السين على
~~الموحدة، فخرج بقيد الرجل والمرأة وسيأتي حكم نظرها لمثلها لكن عبارته توهم
~~خروج الخنثى المشكل، والصحيح أن حكمه في النظر حكم الرجل، وبقيد الفحل
~~الممسوح فنظره للأجنبية جائز على الأصح كنظر الفحل إلى محارمه.
# تنبيه: شمل قول المصنف: الرجل الفحل الخصي وهو من قلعت أنثياه وبقي ذكره،
~~والمجبوب - بالموحدة - وهو من قطع ذكره وبقي أنثياه، والعنين والشيخ الهرم
~~والمخنث - وهو بكسر النون - على الأفصح المتشبه بالنساء. وبقيد البالغ
~~الصبي ولو مميزا لكن المراهق هنا كالبالغ على الأصح، PageV02P066
# وبقيد العاقل المجنون فنظره لا يوصف بتحريم كالبهيمة. (أحدها نظره) أي
~~الرجل (إلى) بدن امرأة (أجنبية) غير الوجه والكفين ولو غير مشتهاة قصدا
~~(لغير حاجة) مما سيأتي (فغير جائز) قطعا وإن أمن الفتنة، وأما نظره إلى
~~الوجه والكفين فحرام عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته
~~بالاجماع كما قاله الإمام، ولو نظر إليهما بشهوة وهي قصد التلذذ بالنظر
~~المجرد وأمن الفتنة حرم قطعا، وكذا يحرم النظر إليهما عند الامن من الفتنة
~~فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج كأصله. ووجهه
~~الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن
~~النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة وقد قال تعالى: * (قل للمؤمنين يغضوا من
~~أبصارهم) * واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والاعراض عن تفاصيل الأحوال
~~كالخلوة بالأجنبية، وقيل لا يحرم لقوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما
~~ظهر منها) * وهو مفسر بالوجه والكفين، ونسبه الإمام للجمهور والشيخان
~~للأكثرين، وقال في المهمات: إنه الصواب لكون الأكثرين عليه، وقال البلقيني:
~~الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج اه‍ وكلام المصنف شامل لذلك
~~وهو المعتمد، وخرج بقيد القصد ما إذا حصل النظر اتفاقا فلا إثم فيه.
# (و) الضرب (الثاني نظره) أي الرجل (إلى) بدن (زوجته و) إلى بدن (أمته)
~~التي يحل له الاستمتاع بها (فيجوز) حينئذ (أن ينظر إلى) كل بدنهما حال
~~حياتهما لأنه محل استمتاعه ( ما عدا ms527 الفرج) المباح منهما، فلا يجوز جوازا
~~مستوي الطرفين فيكره النظر إليه بلا حاجة، وإلى باطنه أشد كراهة قالت عائشة
~~رضي الله تعالى عنها: ما رأيت منه ورأي مني أي الفرج.
# وأما خبر: النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى كما ورد كذلك، فرواه ابن
~~حبان وغيره في الضعفاء بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وقال ابن عدي:
~~حديث منكر حكاه عنه ابن القطان في كتابه المسمى بالنظر في أحكام النظر،
~~وخالف ابن الصلاح وحسن إسناده وقال: أخطأ من ذكره في الموضوعات، ومع ذلك هو
~~محمول على الكراهة كما قاله الرافعي وإن كان كلام المصنف يوهم الحرمة.
~~واختلفوا في قوله يورث العمى فقيل في الناظر وقيل في الولد وقيل في القلب،
~~ونظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها.
# تنبيه: شمل كلا منهم الدبر، وقول الإمام: والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز
~~صريح فيه وهو المعتمد وإن خالف في ذلك الدارمي وقال بحرمة النظر إليه.
~~ويستثني زوجته المعتدة عن وطئ الغير بشبهة PageV02P067
# فإنه يحرم عليه نظر ما بين السرة والركبة، ويحل ما سواه على الصحيح. وقال
~~الزركشي: ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بخلاف
~~العكس لأنه يملك التمتع بها بخلاف العكس اه‍. وهو ظاهر وإن توقف فيه بعضهم،
~~وخرج بقيد الحياة ما بعد الموت فيصير الزوج في النظر حينئذ كالمحرم كما
~~قاله في المجموع. ومقتضى التشبيه بالمحرم أنه يحرم النظر إليه بشهوة في غير
~~ما بين السرة والركبة وإلى ما بينهما بغير شهوة، ومثل الزوج السيد في أمته
~~التي يحل له الاستمتاع بها، أما التي لا يحل له فيها ذلك بكتابة أو تزويج
~~أو شركة أو كفر كتوثن وردة وعدة من غيره ونسب ورضاع ومصاهرة ونحو ذلك فيحرم
~~عليه نظره منها إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد أما المحرمة بعارض قريب
~~الزوال كحيض ورهن فلا يحرم نظره إليها. (و) الضرب (الثالث نظره إلى ذوات
~~محارمه) من نسب أو رضاع أو مصاهرة (أو) إلى (أمته المزوجة) ومثلها التي ms528
~~يحرم الاستمتاع بها كالمكاتبة والمعتدة والمشتركة والمرتدة والمجوسية
~~والوثنية، فيجوز بغير شهوة فيما ما بين السرة والركبة منهن لأن المحرمية
~~معنى يوجب حرمة المناكحة، فكانا كالرجلين والمرأتين والمانع المذكور في
~~الأمة صيرها كالمحرم، أما ما بين السرة والركبة فيحرم نظره في المحرم
~~إجماعا، ومثل المحرم الأمة المذكورة، وأما النظر إلى السرة والركبة فيجوز
~~لأنهما ليسا بعورة بالنسبة لنظر المحرم والسيد، فهذه العبارة أولى من عبارة
~~ابن المقري تبعا لغيره بما فوق السرة وتحت الركبة. وخرج بقيد عدم الشهوة
~~النظر بها، فيحرم مطلقا في كل ما لا يباح له الاستمتاع به، ولكن النظر في
~~الخطبة يجوز ولو بشهوة كما سيأتي في قوله. (و) الضرب (الرابع النظر)
~~المسنون (لأجل النكاح فيجوز) بل يسن إذا قصد نكاحها ورجاه رجاء ظاهرا أنه
~~يجاب إلى خطبته كما قاله ابن عبد السلام لقوله (ص) للمغيرة بن شعبة وقد خطب
~~امرأة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة ومعنى يؤدم أي
~~يدوم، قدمت الواو على الدال. وقيل من الادام مأخوذ من إدام الطعام لأنه
~~يطيب به، حكى الأول الماوردي عن المحدثين والثاني عن أهل اللغة، ووقت النظر
~~قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح لأنه قبل العزم لا حاجة إليه وبعد الخطبة
~~قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها ولا يتوقف النظر على إذنها ولا إذن
~~وليها اكتفاء بإذن الشارع، ولئلا تتزين فيفوت غرضه. وله تكرير نظره إن
~~احتاج إليه ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح. والضابط في ذلك الحاجة ولا
~~يتقيد بثلاث مرات وسواء أكان بشهوة أم بغيرها كما قاله الإمام والروياني
~~وإن قال الأذرعي في نظره بشهوة نظر وينظر في الحرة (إلى) جميع (الوجه
~~والكفين) ظهرا وبطنا لأنهما مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله
~~تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * ولا يجوز أن ينظر إلى غير
~~ذلك. والحكمة في الاقتصار عليه أن في الوجه ما يستدل به على الجمال وفي
~~اليدين ما يستدل به PageV02P068
# على خصب البدن، أما الأمة ms529 ولو مبعضة فينظر منها ما عدا ما بين السرة
~~والركبة كما صرح به ابن الرفعة وقال إنه مفهوم كلامهم فإن لم يتيسر نظره
~~إليها أو لم يرده بعث امرأة أو نحوها تتأملها وتصفها له، ويجوز للمبعوث أن
~~يصف للباعث زائدا على ما ينظره فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره، ويسن
~~للمرأة أيضا أن تنظر من الرجل غير عورته إذا أرادت تزوجه فإنها يعجبها منه
~~ما يعجبه منها وتستوصف كما مر في الرجل.
# تنبيه: قد علم مما تقرر أن كلا من الزوجين ينظر من الآخر ما عدا عورة
~~الصلاة وخرج بالنظر المس فلا يجوز إذ لا حاجة إليه. (و) الضرب (الخامس
~~النظر للمداواة) كفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج (فيجوز إلى المواضع التي
~~يحتاج إليها فقط) لأن في التحريم حينئذ حرجا فللرجل مداواة المرأة وعكسه،
~~وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين
~~وهو الراجح. ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه كما صححه في
~~زيادة الروضة، وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم وفيه كما قاله الأذرعي أن لا
~~تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا
~~كفارة ومسلما فالظاهر أن الكافرة تقدم لأن نظرها ومسها أخف من الرجل، بل
~~الأشبه عند الشيخين أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل. وقيد
~~في الكافي الطبيب بالأمين فلا يعدل إلى غيره مع وجوده. وشرط الماوردي أن
~~يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة، وفي معنى ما ذكر نظر الخاتن إلى
~~فرج من يختنه ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها، ويعتبر في النظر إلى الوجه
~~والكفين مطلق الحاجة وفي غيرهما ما عدا السوأتين تأكدها بأن يكون مما يبيح
~~التيمم كشدة الضنا، وفي السوأتين مزيد تأكيدها بأن لا يعد الكشف بسببها
~~هتكا للمروءة. (و) الضرب (السادس النظر للشهادة) تحملا وأداء أو للمعاملة
~~من بيع وغيره (فيجوز) حتى يجوز في الشهادة النظر إلى الفرج للشهادة على
~~الزنا والولادة، وإلى ms530 الثدي للشهادة على الرضاع، وإذا نظر إليها وتحمل
~~الشهادة عليها كلفت الكشف عن وجهها عند الأداء إن لم يعرفها في نقابها، فإن
~~عرفها لم يفتقر إلى الكشف بل يحرم النظر حينئذ. ويجوز النظر إلى عانة ولد
~~الكافر لينظر هل نبتت أو لا، ويجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت
~~المرأة عبالته وامتنعت من التمكين.
# تنبيه: هذا كله إذا لم يخف فتنة، فإن خافها لم ينظر إلا إن تعين عليه
~~فينظر ويضبط نفسه، وأما في المعاملة PageV02P069
# فينظر إلى الوجه فقط كما جزم به الماوردي وغيره. (و) الضرب (السابع النظر
~~إلى) بدن (الأمة عند ابتياعها) أي إذا أراد أن يشتريها رجل أو بدن عبد إذا
~~أرادت أن تشتريه امرأة (فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها) فينظر
~~الرجل إذا اشترى جارية أو اشترت المرأة عبدا ما عدا ما بين السرة والركبة.
~~قال الماوردي: ولا يزاد على النظرة الواحدة إلا أن يحتاج إلى ثانية للتحقق
~~فيجوز.
# تنبيه: سكت المصنف عن النظر إلى أشياء اختصارا: منها النظر إلى التعليم
~~كما قاله النووي في المنهاج، واختلف الشراح في معنى ذلك فقال السبكي إنما
~~يظهر فيما يجب تعلمه وتعليمه كالفاتحة، وما يتعين تعليمه من الصنائع
~~المحتاج إليها بشرط التعذر من وراء حجاب. وأما غير ذلك فكلامهم يقتضي المنع
~~ومنهم النووي حيث قال في الصداق: ولو أصدقها تعليم قرآن فطلق قبله، فالأصح
~~تعذر تعليمه.
# وقال الجلال المحلي: وهو أي التعليم للأمرد خاصة لما سيأتي، ويشير بذلك
~~إلى مسألة الصداق والمعتمد أنه يجوز النظر للتعليم للأمرد وغيره واجبا كان
~~أو مندوبا. وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة لأن كلا من الزوجين تعلقت
~~آماله بالآخر فصار لكل منهما طمعة في الآخر فمنع من ذلك. ومنها نظر المرأة
~~إلى محارمها وحكمه كعكسه، فتنظر منه ما عدا ما بين سرته وركبته. ومنها نظر
~~المرأة إلى بدن أجنبي، والأصح أنه كنظره إليها ومنها نظر رجل إلى رجل، فيحل
~~بلا شهوة إلا ما بين سرة وركبة فيحرم، ومنها نظر الأمرد وهو ms531 الشاب الذي لم
~~تنبت لحيته، ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد بل يقال له ثط - بالثاء
~~المثلثة - فإن كان بشهوة فهو حرام بالاجماع، ولا يختص ذلك بالأمرد كما مر
~~بل النظر إلى الملتحي والنساء المحارم بشهوة حرام قطعا. وضابط الشهوة فيه
~~كما قاله في الاحياء إن كل من تأثر بجمال صورة الأمرد بحيث يظهر من نفسه
~~الفرق بينه وبين الملتحي، فهو لا يحل له النظر ولو انتفت الشهوة وخيف
~~الفتنة حرم النظر أيضا قال ابن الصلاح: وليس المعني بخوف الفتنة غلبة الظن
~~بوقوعها، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا، وأما نظره بغير شهوة ولا خوف فتنة
~~فيحرم عند النووي أيضا والأكثرون على خلافه. ومنها النظر إلى الأمة وهي
~~الحرة على الأصح عند المحققين. ومنها نظر المرأة إلى مثلها وهو كنظر رجل
~~إلى رجل، وأما الخنثى المشكل فيعامل بالأشد فيجعل مع النساء رجلا ومع
~~الرجال امرأة إذا كان في سن يحرم فيه نظر الواضح كما جزم به النووي في باب
~~الاحداث من المجموع، ولا يجوز أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية، ولو كان مملوكا
~~لامرأة فهو معها كعبدها ومنها نظر الكافرة إلى المسلمة فهو حرام، فتحتجب
~~المسلمة عنها لقوله تعالى: * (أو نسائهن) * فلو جاز لها النظر لم يبق
~~للتخصيص فائدة، وصح عن عمر رضي الله عنه منع الكتابيات دخول الحمام مع
~~المسلمات، هذا ما في المنهاج كأصله، PageV02P070
# والأشبه كما في الروضة وأصلها: أنه يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة
~~وهذا هو الظاهر، ومحل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها، أما
~~هما فيجوز لهما النظر إليها كما أفتى به النووي في المملوكة وبحثه الزركشي
~~في المحرم وهو ظاهر.
# تتمة: متى حرم النظر حرم اللمس لأنه أبلغ منه في اللذة وإثارة الشهوة،
~~بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر، ولو نظر فأنزل لم يفطر وكل ما حرم نظره متصلا
~~حرم نظره منفصلا كشعر عانة ولو من رجل وقلامة ظفر حرة ولو من يديها، ويحرم
~~اضطجاع رجلين ms532 أو امرأتين في ثوب واحد إذا كانا عاريين، وإن كان كل منهما في
~~جانب من الفراش لخبر مسلم: لا يفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا
~~المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين لخبر ما
~~من مسلمين يلتقيان يتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا وتكره المعانقة
~~والتقبيل في الرأس إلا لقادم من سفر، أو تباعد لقاء عرفا فسنة للاتباع،
~~ويسن تقبيل يد الحي لصلاح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وزهد، ويكره ذلك
~~لغنى أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكة ووجاهة، ويسن القيام لأهل الفضل
~~إكراما لا رياء وتفخيما.
# فصل: في أركان النكاح وهي خمسة: صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان،
~~وشاهدان وعلى الأخيرين وهما الولي. والشاهدان اقتصر المصنف مشيرا إليهما
~~بقوله: (ولا يصح عقد النكاح إلا بولي) أو مأذونه أو القائم مقامه كالحاكم
~~عند فقده أو غيبته الشرعية أو عضلة أو إحرامه (و) حضور (شاهدي عدل) لخبر
~~ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها: لا نكاح إلا بولي وشاهدي
~~عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا
~~ولي له والمعنى في إحضار الشاهدين الاحتياط للابضاع وصيانة الأنكحة عن
~~الجحود. ويسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين. (ويفتقر
~~الولي والشاهدان) المعتبرون لصحة النكاح (إلى ستة شرائط) بل إلى أكثر كما
~~سيأتي الأول: (الاسلام) وهو في ولي المسلمة إجماعا وسيأتي أن الكافر يلي
~~الكافرة، وأما الشاهدان فالاسلام شرط فيهما سواء أكانت المنكوحة مسلمة أم
~~ذمية إذ الكافر ليس أهلا PageV02P071
# للشهادة. (و) الثاني (البلوغ، و) الثالث: (العقل) فلا ولاية لصبي ومجنون
~~لأنهما ليسا من أهل الشهادة. (و) الرابع: (الحرية) فلا ولاية لرقيق ولا
~~يكون شاهدا (و) الخامس: (الذكورة) فلا تملك المرأة تزويج نفسها بحال لا
~~بإذن ولا بغيره، سواء الايجاب والقبول إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها
~~فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا وقد قال الله تعالى: * (الرجال
~~قوامون على النساء) ms533 * ولا تزويج غيرها بولاية ولا وكالة لخبر: لا تزوج
~~المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها. نعم لو ابتلينا والعياذ بالله تعالى
~~بإمامة امرأة فإن أحكامها تنفذ للضرورة كما قاله ابن عبد السلام وغيره،
~~وقياسه تصحيح تزويجها. ولا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا في ملكها أو
~~في سفيه أو مجنون هي وصية عليه، وليست المرأة أهلا للشهادة فلا ينعقد
~~النكاح بشهادة النساء ولا برجل وامرأتين لأنه لا يثبت بقولهم.
# تنبيه: أفهم كلامه أنه لا ينعقد بخنثيين ولو بانا رجلين، لكن الأصح في
~~زيادة الروضة الصحة فإن قيل لو عقد على خنثى أو له ثم تبين كونه أنثى في
~~الأول أو ذكرا في الثاني لا يصح. أجيب بأن الخنثى أهل للشهادة في الجملة،
~~فإن بان رجلا اكتفينا بذلك في النكاح بخلاف العقد على الخنثى أو له فإنه
~~ليس أهلا لعقد النكاح عليه ولا له في حال من الأحوال. (و) السادس (العدالة)
~~وهي ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب، ولو صغائر الخسة والرذائل
~~المباحة، فلا ينعقد بولي فاسق غير الإمام الأعظم مجبرا كان أم لا فسق بشرب
~~الخمر أم لا، أعلن بفسقه أم لا لحديث: (لا نكاح إلا بولي مرشد. قال الإمام
~~الشافعي رضي الله عنه: والمراد بالمرشد العدل. وأفتى الغزالي رحمه الله
~~تعالى بأنه لو كان لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق ولي وإلا فلا،
~~وقال: ولا سبيل إلى الفتوى بغيره إذ الفسق قد عم البلاد والعباد، والأوجه
~~إطلاق المتن لأن الحاكم يزوج للضرورة وقضاؤه نافذ أمام الإمام الأعظم، فلا
~~يقدح فسقه لأنه لا ينعزل به فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما
~~لشأنه، فعليه إنما يزوج بناته إذا لم يكن لهن ولي غيره كبنات غيره.
# تنبيه: لا يلزم من أن الفاسق لا يزوج اشتراط أن يكون الولي عدلا لأن
~~بينهما واسطة، فإن العدالة ملكة تمنع صاحبها مما مر، والصبي إذا بلغ ولم
~~تصدر منه كبيرة ولم تحصل له تلك الملكة لا عدل ولا فاسق. وقد نقل الإمام
~~الغزالي ms534 الاتفاق على أن المستور يلي وحيث منعنا ولاية الفاسق PageV02P072
# فقال البغوي: إذا تاب زوج في الحال ووجهه بأن الشرط في ولي النكاح عدم
~~الفسق لا قبول الشهادة، ولا ينعقد بشهادة فاسقين لأنه لا يثبت بهما وينعقد
~~بمستوري العدالة وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون
~~التزكية عند الحاكم لأن الظاهر من المسلمين العدالة، ولا فرق بين أن يعقد
~~بهما الحاكم أو غيره على المعتمد لا بمستوري الاسلام أو الحرية بأن يكونا
~~في موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرار بالأرقاء، بل لا بد من معرفة
~~حالهما باطنا لسهولة الوقوف على ذلك بخلاف العدالة والفسق. هل الكافر يلي
~~عقد موليته الكافرة ثم شرع في كون الكافر الأصلي يلي الكافرة الأصلية
~~بقوله: (إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي) ولو كانت الذمية
~~عتيقة مسلم وإن اختلف اعتقاد الزوجة والولي فيزوج اليهودي نصرانية
~~والنصراني يهودية كالإرث لقوله تعالى: * (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) *
~~وقضية التشبيه بالإرث أنه لا ولاية لحربي على ذمية وبالعكس، وأن المستأمن
~~كالذمي وهو ظاهر كما صححه البلقيني، ومرتكب المحرم الفسق في دينه من أولياء
~~الكافرة كالفاسق عندنا فلا يزوج موليته بخلاف ما إذا لم يرتكب ذلك، وإن كان
~~مستورا فيزوجها كما تقرر. وفرقوا بين ولايته وشهادته حيث لا تقبل وإن لم
~~يكن مرتكبا ذلك بأن الشهادة محض ولاية على الغير فلا يؤهل لها الكافر،
~~والولي في التزويج كما يراعي حظ موليته يراعي حظ نفسه أيضا في تحصينها ودفع
~~العار عن النسب.
# تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون زوج الكافرة كافرا أو مسلما
~~وهو كذلك لكن لا يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكافر
~~محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم، أما المرتد فلا يلي مطلقا لا على مسلمة ولا
~~على مرتدة ولا على غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره. (ولا) يفتقر
~~(نكاح الأمة) من عبد أو حر بشرطه (إلى عدالة السيد) لأنه يزوج بالملك لا
~~بالولاية لأنه يملك التمتع بها في ms535 الجملة والتصرف فيما يمكن استيفاؤه،
~~ونقله إلى الغير يكون بحكم الملك كاستيفاء سائر المنافع، ونقلها بالإجارة،
~~فيزوج مسلم ولو فاسقا أو مكاتبا أمته الكافرة الأصلية، بخلاف الكافر لي له
~~أن يزوج أمته ليس المسلمة إذ لا يملك التمتع بها أصلا بل ولا سائر التصرفات
~~فيها سوى إزالة الملك عنها وكتابتها، بخلاف المسلم في الكافرة وإذا ملك
~~المبعض ببعضه الحر أمة زوجها كما قاله البغوي في تهذيبه وإن خالف في فتاويه
~~كالمكاتب بل أولى لأن ملكه تام ولهذا تجب عليه الزكاة.
# تنبيه: مما تركه المصنف من شروط الولي أن لا يكون مختل النظر بهرم أو
~~خبل، وأن لا يكون محجورا عليه بسفه، ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات
~~المانعة للولاية فالولاية للأبعد، وأما الاغماء فننتظر إفاقته منه، ولا
~~يقدح العمى في ولاية التزويج لحصول المقصود بالبحث والسماع وإحرام أحد
~~العاقدين إن ولي ولو حاكما أو زوج أو وكيل عن أحدهما، أو الزوجة بنسك ولو
~~فاسدا يمنع صحة النكاح لحديث: المحرم ينكح ولا ينكح الكاف مكسورة
~~PageV02P073
# فيهما، والياء مفتوحة في الأول مضمومة في الثاني، ولا ينقل الاحرام
~~الولاية للأبعد فيزوج السلطان عند إحرام الولي الأقرب لا الابعد. ومما تركه
~~من شروط الشاهدين السمع والبصر والضبط ولو مع النسيان عن قرب ومعرفة لسان
~~المتعاقدين، وكونه غير متعين للولاية كأب وأخ منفرد وكل وحضر مع الآخر،
~~وينعقد النكاح بابني الزوجين وعدويهما لأنهما من أهل الشهادة وينعقد بهما
~~النكاح في الجملة. ومما تركه من الأركان الصيغة، وشرط فيها ما شرط في صيغة
~~البيع وقد مر بيانه. ومنه عدم التعليق والتأقيت. ولفظ ما يشتق من تزويج أو
~~إنكاح ولو بعجمية يفهم معناها العاقدان والشاهدان وإن أحسن العاقدان
~~العربية اعتبارا بالمعنى، فلا يصح بغير ذلك كلفظ بيع وتمليك وهبة لخبر
~~مسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن
~~بكلمة الله وصح النكاح بتقديم قبول، وبزوجني من قبول الزوج، ويتزوجها من
~~قبل الولي مع قول الآخر عقبه زوجتك في الأول أو تزوجتها في الثاني لوجود ms536
~~الاستدعاء الجازم الدال على الرضا، لا بكناية في الصيغة كأحللتك بنتي إذ لا
~~بد في الكناية من النية والشهود ركن في النكاح كما مر ولا اطلاع لهم على
~~النية. أما الكناية في المعقود عليه كما لو قال: زوجتك بنتي فقبل ونويا
~~معينة فيصح النكاح بها. القول في شروط الزوجة ومما تركه من الأركان أيضا
~~الزوجة، وشرط فيها حل وتعيين وخلو من نكاح وعدة فلا يصح نكاح محرمة للخبر
~~السابق، ولا إحدى امرأتين للابهام، ولا منكوحة ولا معتدة من غيره لتعلق حق
~~الغير بها. ومما تركه من الأركان أيضا الزوج، وشرط فيه حل واختيار وتعيين
~~وعلم بحل المرأة له، فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيل للخبر السابق، ولا مكره
~~وغيره معين كالبيع ولا من جهل حلها له احتياطا لعقد النكاح.
# فصل: في أولياء عقد النكاح في بيان أحكام الأولياء ترتيبا وإجبارا أو
~~عدمه وفي بعض أحكام الخطبة - بكسر المعجمة - وفي بعض النسخ ذكر هذا الفصل
~~وأسقطه في بعضها فقال: (وأولى الولاة) أي من الأقارب في التزويج (الأب) لأن
~~سائر الأولياء يدلون به كما قاله الرافعي (ثم الجد أبو الأب) وإن علا
~~PageV02P074
# لاختصاص كل منهم عن سائر العصبات بالولادة مع مشاركته في العصوبة (ثم
~~الأخ للأب والام) لادلائه بهما (ثم الأخ للأب) لادلائه به فهو أقرب من ابن
~~الأخ (ثم ابن الأخ للأب والام) وإن سفل (ثم ابن الأخ للأب) وإن سفل لأن ابن
~~الأخ أقرب من العم (ثم العم) لأبوين ثم العم لأب (ثم ابنه) أي العم لأبوين
~~وإن سفل، ثم ابن العم لأب وإن سفل وهذا معنى قوله: (على هذا الترتيب)
~~لزيادة القرب والشفقة كالإرث، وعلى هذا لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لأب بل
~~السلطان نعم لو كان ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب لكنه أخوها من أمها
~~فالثاني هو الولي لأنه يدلي بالجد والام، والأول يدلي بالجد والجدة ولو
~~كانا ابنا عم أحدهما ابنها والآخر أخوها من الام فالابن هو المقدم لأنه
~~أقرب، ولو كان ابنا عم أحدهما ms537 معتق قدم المعتق ومنه يؤخذ أنه لو كان المعتق
~~ابن عم لأب والآخر شقيقا قدم الشقيق، وبه صرح البلقيني.
# تنبيه: ظاهر كلام المصنف تسمية كل من غير الأب والجد من الأخ والعم وليا
~~وهو كذلك، وإن توقف فيه الإمام وجعل الولاية حقيقة للأب والجد فقط، ولا
~~يزوج ابن أمه ببنوة محضة خلافا للأئمة الثلاثة والمزني لأنه لا مشاركة بينه
~~وبينها في النسب إذ انتسابها إلى أبيها، وانتساب الابن إلى أبيه فلا يعتني
~~بدفع العار عن النسب، فإن كان ابن عم لها أو معتقة لها أو عاصب معتق لها أو
~~قاضيا أو وكيلا عن وليها كما قاله الماوردي زوج بما ذكر، فلا تضره البنوة
~~لأنها غير مقتضية لا مانعة فإذا وجد معها سبب آخر يقتضي للولاية لم تمنعه
~~(فإذا عدمت العصبات) من النسب (فالمولى) أي السيد (المعتق) الرجل (ثم
~~عصباته) بحق الولاء سواء كان المعتق رجلا أو امرأة، والترتيب هنا كالإرث في
~~ترتيبه فيقدم بعد عصبة المعتق معتق المعتق ثم عصبته وهكذا لحديث: الولاء
~~لحمة كلحمة النسب ولان المعتقة أخرجها من الرق إلى الحرية، فأشبه الأب في
~~إخراجه لها من العدم إلى الوجود ويزوج عتيقة المرأة إذا فقد ولي العتيقة من
~~النسب كل من يزوج المعتقة ما دامت حية بالولاية عليه تبعا للولاية على
~~المعتقة، فيزوجها الأب ثم الجد ثم بقية الأولياء على ما في ترتيبهم برضا
~~العتيقة، ويكفي سكوت البكر كما قاله الزركشي في تكملته وإن خالف في ديباجه،
~~ولا يعتبر إذن المعتقة PageV02P075
# في ذلك في الأصح لأنه لا ولاية لها ولا إجبار، فلا فائدة له فإذا ماتت
~~المعتقة زوج العتيقة من له الولاء على المعتقة من عصباتها، فيزوجها ابنها
~~ثم ابنه ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء إذ تبعية الولاية انقطعت بالموت.
~~القول في تزويج الحاكم (ثم) إن فقد المعتق وعصبته زوج (الحاكم) المرأة التي
~~في محل ولايته لخبر: السلطان ولي من لا ولي له فإن لم تكن في محل ولايته
~~فليس له تزويجها وإن رضيت كما ذكره الرافعي ms538 في آخر القضاء على الغائب، وكذا
~~يزوج الحاكم إذا عضل النسيب القريب ولو مجبرا والمعتق وعصبته لأنه حق
~~عليهم، فإذا امتنعوا من وفائه وفاه الحاكم ولا تنتقل الولاية للأبعد إذا
~~كان العضل دون ثلاث مرات، فإن كان ثلاث مرات زوج الابعد بناء على منع ولاية
~~الفاسق كما قاله الشيخان، وهذا فيمن لم تغلب طاعاته على معاصيه كما ذكروه
~~في الشهادات. وكذا يزوج عند غيبة الولي مسافة القصر وإحرامه وإرادته تزوج
~~موليته ولا مساوي له في الدرجة، والمجنونة البالغة عند فقد المجبر.
# وقد جمع بعضهم المواضع التي يزوج فيها الحاكم في أبيات فقال:
# ويزوج الحاكم في صور أتت * منظومة تحكي عقود جواهر عدم الوالي وفقده
~~ونكاحه * وكذاك غيبته مسافة قاصر وكذاك إغماء وحبس مانع * أمة لمحجور تواري
~~القادر إحرامه وتعزز مع عضله * إسلام أم الفرع وهي لكافر وأهمل الناظم
~~تزويج المجنونة البالغة. وإنما يحصل العضل من الولي إذا دعت بالغة عاقلة
~~رشيدة كانت أو سفيهة إلى كف ء. وامتنع الولي من تزويجه، ولو عينت كفأ وأراد
~~الأب أو الجد المجبر كفأ غيره فله ذلك في الأصح لأنه أكمل نظرا منها.
~~الكلام على الخطبة بكسر الخاء ثم شرع في بعض أحكام الخطبة وهي بكسر الخاء
~~التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة بقوله: (ولا يجوز أن يصرح بخطبة)
~~امرأة (معتدة) بائنا كانت أو رجعية بطلاق أو فسخ أو انفساخ أو موت أو معتدة
~~عن شبهة لمفهوم قوله تعالى: * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
~~النساء) * الآية. وحكى ابن عطية الاجماع على ذلك والتصريح ما يقطع بالرغبة
~~في النكاح كأريد أن أنكحك، وإذا انقضت عدتك نكحتك، وذلك لأنه إذا صرح تحققت
~~رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة. ولا يجوز تعريض لرجعية لأنها زوجة
~~أو في معنى الزوجة، ولأنها مجفوة بالطلاق فقد تكذب انتقاما. والتعريض يحتمل
~~الرغبة في النكاح وعدمها كقوله: أنت جميلة. ورب راغب فيك ومن يجد مثله؟
~~(ويجوز أن يعرض لها) لغير الرجعية (بنكاحها قبل انقضاء العدة) سواء كانت
~~عدة ms539 وفاة أم بائن بفسخ أو ردة أو طلاق لعموم الآية، ولانقطاع سلطنة الزوج
~~عنها. PageV02P076
# تنبيه: هذا كله في غير صاحب العدة الذي يحل له نكاحها فيها، أما هو فيحل
~~له التعريض والتصريح، وأما من لا يحل له نكاحها فيها كما لو طلقها بائنا أو
~~رجعيا فوطئها أجنبي بشبهة في العدة فحملت منه، فإن عدة الحمل تقدم، ولا يحل
~~لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ. وحكم جواب
~~المرأة في الصور المذكورة تصريحا وتعريضا حكم الخطبة فيما تقدم. ويحرم على
~~عالم خطبة على خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بالاعراض بإذن أو غيره من
~~الخاطب أو المجيب لخبر الشيخين واللفظ للبخاري: لا يخطب الرجل على خطبة
~~أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب والمعنى في ذلك ما فيه من
~~الايذاء. ويجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه لمناكحة أو نحوها كمعاملة،
~~وأخذ علم لمريده ليحذر بذلا للنصيحة سواء استشير الذاكر فيه أم لا، فإن
~~اندفع بدونه بأن لم يحتج إلى ذكرها أو احتيج إلى ذكر بعضها حرم ذكر شئ منها
~~في الأول وشئ من البعض الآخر في الثاني. القول فيما تباح فيه الغيبة قال في
~~زيادة الروضة: والغيبة تباح لستة أسباب وذكرها، وجمعها غيره في هذا البيت
~~فقال:
# لقب ومستفت وفسق ظاهر * والظلم تحذير مزيل المنكر قال الغزالي في
~~الاحياء: إلا أن يكون المتظاهر بالمعصية عالما يقتدى به، فتمنع غيبته لأن
~~الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب انتهى. وسن خطبة - بضم
~~الخاء - قبل خطبة - بكسرها.
# وأخرى قبل العقد لخبر: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أي عن
~~البركة، وتحصل السنة بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو أجنبي، ولو
~~أوجب ولي العقد فخطب الزوج خطبة قصيرة عرفا فقبل صح العقد مع الخطبة
~~الفاصلة بين الايجاب والقبول لأنها مقدمة القبول، فلا تقطع الولاء كالإقامة
~~وطلب الماء والتيمم بين صلاتي الجمع لكنها لا تسن، بل يسن تركها كما صرح ms540 به
~~ابن يونس. القول في الاجبار على النكاح (والنساء) بالنسبة إلى إجبارهن في
~~التزويج وعدمه (على ضربين) الأول (بكر) تجبر (و) الثاني (ثبت) لا تجبر
~~(فالبكر) ولو كبيرة ومخلوقة بلا بكارة أو زالت بلا وطئ كسقطة أو حدة حيض
~~(يجوز) ويصح (للأب والجد) أبي الأب وإن علا عند عدم الأب وإن عدم أهليته
~~(إجبارها على النكاح) أي تزويجها بغير إذنها لخبر الدارقطني: الثيب أحق
~~بنفسها والبكر يزوجها أبوها ولأنها لم تمارس الرجال بالوطئ فهي شديدة
~~الحياء.
# تنبيه: لتزويج الأب أو الجد البكر بغير إذنها شروط: الأول أن لا يكون
~~بينها وبينه عداوة ظاهرة. الثاني: أن يزوجها من كف ء. الثالث: أن يزوجها
~~بمهر مثلها. الرابع: أن يكون من نقد البلد. الخامس: أن لا يكون الزوج معسرا
~~بالمهر. السادس: أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى أو شيخ هرم.
~~السابع: أن لا يكون قد وجب عليها نسك فإن الزوج يمنعها لكون النسك على
~~التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها، قاله ابن العماد. وهل هذه الشروط
~~المذكورة PageV02P077
# شروط لصحة النكاح بغير الاذن أو لجواز الاقدام فقط؟ فيه ما هو تعتبر لهذا
~~وما هو معتبر لذلك، فالمعتبرات للصحة بغير الاذن أن لا يكون بينها وبين
~~وليها عداوة ظاهرة، وأن يكون الزوج كفأ، وأن يكون موسرا بحال صداقها، وما
~~عدا ذلك شروط لجواز الاقدام. قال الولي العراقي: وينبغي أن يعتبر في
~~الاجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج انتهى. وإنما لم يعتبروا
~~ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر، بل قد
~~يقال: إنه لا حاجة إلى ما قاله لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي
~~أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها، أما مجرد
~~كراهتها له من غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه
~~في الام، ويسن استئذان البكر إذا كانت مكلفة لحديث مسلم: والبكر يستأمرها
~~أبوها وهو محمول على الندب تطييبا لخاطرها، وأما غير المكلفة فلا ms541 إذن لها.
~~ويسن استفهام المراهقة وأن لا تزوج الصغيرة حتى تبلغ، والسنة في الاستئذان
~~لوليها أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها، والام بذلك أولى لأنها
~~تطلع على ما لا يطلع غيرها. من لا تجبر على النكاح (والثيب) البالغة (لا
~~يجوز) ولا يصح (تزويجها) وإن عادت بكارتها إلا بإذنها لخبر الدارقطني
~~السابق وخبر: لا تنكحوا الأيامى حتى تستأمروهن رواه الترمذي وقال: حسن
~~صحيح. ولأنها عرفت مقصود النكاح فلا تجبر بخلاف البكر، فإن كانت الثيب
~~صغيرة غير مجنونة وغير أمة لم تزوج سواء احتملت الوطئ أم لا. (إلا بعد
~~بلوغها وإذنها) لأن إذن الصغيرة غير معتبر فامتنع تزويجها إلى البلوغ، أما
~~المجنونة فيزوجها الأب والجد عند عدمه قبل بلوغها للمصلحة، وأما الأمة
~~فلسيدها أن يزوجها وكذا الولي السيد عند المصلحة.
# تتمة: لو وطئت البكر في قبلها ولم تزل بكارتها كأن كانت غوراء فهي كسائر
~~الابكار، وإن كان مقتضى تعليلهم بممارسة الرجال خلافه كما أن قضية كلامهم
~~كذلك إذا زالت بذكر حيوان غير آدمي كقرد مع أن الأوجه أنها كالثيب، ولو
~~خلقت بلا بكارة فحكمها حكم الابكار كما حكاه في زيادة الروضة عن الصيمري
~~وأقره. وتصدق المكلفة في دعوى البكارة وإن كانت فاسقة قال ابن المقري: بلا
~~يمين، وكذا في دعوى الثيوبة قبل العقد وإن لم تتزوج ولا تسأل الوطئ، فإن
~~ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها الولي بغير إذنها نطقا فهو المصدق بيمينه
~~لما في تصديقها من إبطال النكاح، بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد
~~لم يبطل لجواز إزالتها بأصبع PageV02P078
# أو نحوه أو أنها خلقت بدونها كما ذكره الماوردي والروياني وإن أفتى ابن
~~الصلاح بخلافه.
# فصل: في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه (والمحرمات) على قسمين: تحريم
~~مؤبد وتحريم غير مؤبد، ومن الأول وإن لم يذكره الشيخان اختلاف الجنس، فلا
~~يجوز للآدمي نكاح الجنبة كما قال ابن يونس وأفتى به ابن عبد السلام خلافا
~~للقمولي قال تعالى: * (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها) *
~~والمؤبد (بالنص) ms542 القطعي في الآية الكريمة الآتية عن قرب (أربع عشرة) وله
~~ثلاثة أسباب: قرابة ورضاع ومصاهرة، وقد بدأ بالسبب الأول. القول في
~~المحرمات بالنسب والمحرمات بالنسب: وهو القرابة بقوله: (سبع) بتقديم السين
~~على الموحدة، أي يحرمن (بالنسب) لقوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم
~~وبناتكم وأخواتكم) * الآية، ولما يحرم بالنسب والرضاع ضابطان: الأول تحرم
~~نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة، والثاني يحرم
~~على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل
~~الأول، فالأصول الأمهات والفصول البنات، وفصول أول الأصول الأخوات وبنات
~~الأخ وبنات الأخت، وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول العمات والخالات.
~~والضابط الأول أرجح كما قاله الرافعي لايجازه، ونصه على الإناث بخلاف
~~الثاني. (وهي) أي السبع من النسب الأول منها (الام) أي يحرم العقد عليها
~~وكذا يقدر في الباقي وضابط الام هي كل من ولدتك فهي أمك حقيقة، أو ولدت من
~~ولدك ذكرا كان أو أنثى كأم الأب (وإن علت) وأم الام كذلك فهي أمك مجازا،
~~وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليها نسبك بواسطة أو بغيرها. (و) الثاني
~~(البنت) وضابطها كل من ولدتها فبنتك حقيقة، أو ولدت من ولدها ذكرا كان أو
~~أنثى كبنت ابن وإن نزل وبنت بنت (وإن سفلت) فبنتك مجازا وإن شئت قلت: كل
~~أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو بغيرها (و) الثالث (الأخت)
~~وضابطها كل من ولدها أبواك أو أحدهما فأختك. (و) الرابع (الخالة) وضابطها
~~كل أخت أنثى ولدتك فخالتك حقيقة أو بواسط كخالة أمك فخالتك مجازا، وقد تكون
~~الخالة من جهة الأب كأخت أم الأب.
# تنبيه: كان الأولى أن يؤخر الخالة عن العمة ليكون على ترتيب الآية. (و)
~~الخامس (العمة) وضابطها كل أخت ذكر ولدك بلا واسطة فعمتك حقيقة، أو بواسطة
~~كعمة أبيك فعمتك مجازا.
# وقد تكون العمة من جهة الام كأخت أبي الام (و) السادس والسابع (بنت الأخ
~~وبنت الأخت) من جميع الجهات وبنات أولادهما وإن سفلن.
# تنبيه: علم من كلام المصنف ms543 أن البنت المخلوقة من ماء زناه سواء تحقق أنها
~~من مائه أم لا، تحل له لأنها أجنبية إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء
~~سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنها، فلا تبعض الأحكام كما يقول المخالف.
~~فإن منع الإرث إجماع كما قاله الرافعي: ولكن يكره نكاحها خروجا من خلاف من
~~حرمها، ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنته قاله المتولي. ويحرم على
~~المرأة وعلى سائر محارمها ولدها من PageV02P079
# زنا بالاجماع كما أجمعوا على أنه يرثها، والفرق أن الابن كالعضو منها،
~~وانفصل منها إنسانا ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنت بالنسبة إلى
~~الأب. ثم شرع في السبب الثاني الرضاع بقوله: (واثنتان بالرضاع) وهما (الام
~~المرضعة والأخت من الرضاع) لقوله تعالى: * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
~~وأخواتكم من الرضاعة) * فمن ارتضع من امرأة صارت بناتها الموجودات قبله
~~والحادثات بعده أخوات له، وإنما ذكرت ذلك مع وضوحه لأن كثيرا من جهلة
~~العوام يظنون أن الأخت من الرضاع هي التي ارتضعت معه دون غيرها ويسألون عنه
~~كثيرا فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو ولدت أبا من رضاع وهو الفحل أو
~~أرضعته أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها أم رضاع، وقس على ذلك الباقي من
~~السبع بالرضاع بما ذكر لقوله (ص): يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفي
~~رواية: من النسب وفي أخرى حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب ولا يحرم عليك
~~مرضعة أخيك أو أختك، ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها أمك أو موطوءة أبيك
~~ولا مرضعة نافلتك وهو ولد الولد ولو كانت أم نسب حرمت عليك لأنها بنتك أو
~~موطوءة ابنك، ولا أم مرضعة ولدك ولا بنت المرضعة ولو كانت المرضعة أم نسب
~~كانت موطوءتك فيحرم عليك أمها وبنتها، فهذه الأربعة يحرمن في النسب ولا
~~يحرمن في الرضاع فاستثناها بعضهم من قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من
~~النسب والمحققون كما في الروضة على أنها لا تستثنى لعدم دخولها في القاعدة
~~لأنهن إنما يحرمن في النسب لمعنى لم يوجد ms544 فيهن في الرضاع كما قررته، ولا
~~يجرم عليك أخت أخيك سواء كانت من نسب كأن كان لزيد أخ لأب وأخت لأم فلأخيه
~~نكاحها. أم من رضاع كأن ترضع امرأة زيدا وصغيرة أجنبية منه فلأخيه لأبيه
~~نكاحه، وسواء أكانت الأخت أخت أخيك لأبيك لامه كما مثلنا أم أخت أخيك لامك
~~لأبيه، مثاله في النسب أن يكون لأبي أخيك بنت من غير أمك فلك نكاحها، وفي
~~الرضاع أن ترتضع صغيرة بلبن أبي أخيك لامك فلك نكاحها. القول في المحرمات
~~بالمصاهرة ثم شرع في السبب الثالث وهو المصاهرة بقوله: (وأربع بالمصاهرة)
~~وهن (أم الزوجة) بواسطة أو بغيرها من نسب أو رضاع، سواء أدخل بها أم لا
~~لاطلاق قوله تعالى: * (وأمهات نسائكم) * (والربيبة إذا دخل بالام) بعقد
~~صحيح أو فاسد لاطلاق قوله تعالى: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم
~~اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) * وذكر الحجور
~~خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فإن قيل لم أعيد الوصف إلى الجملة الثانية
~~ولم يعد إلى الجملة الأولى وهي * (وأمهات نسائكم) * مع أن الصفات عقب الجمل
~~تعود إلى الجميع؟ أجيب بأن نسائكم الثاني مجرور بحرف الجر، ونسائكم الأول
~~مجرور بالمضاف، وإذا اختلف العامل لم يجز الاتباع ويتعين القطع.
# تنبيه: قضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه يعتبر في الدخول أن يقع في
~~حياة الام، فلو ماتت قبل الدخول ووطئها بعد موتها لم تحرم بنتها لأن ذلك لا
~~يسمى دخولا وإن تردد فيه الروياني. PageV02P080
# فإن قيل: لم يعتبروا الدخول في تحريم الأصول واعتبروا في تحريم البنت
~~الدخول؟ أجيب بأن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أمها عقب العقد لترتيب أموره،
~~فحرمت بالعقد ليسهل ذلك بخلاف بنتها.
# تنبيه: من حرم بالوطئ لا يعتبر فيه صحة العقد كالربيبة، ومن حرم بالعقد
~~فلا بد فيه من صحة العقد. نعم لو وطئ في العقد الفاسد حرم بالوطئ فيه لا
~~بالعقد.
# فائدة: الربيبة بنت الزوجة وبناتها وبنت ابن الزوجة وبناتها ذكره
~~الماوردي في تفسيره، ومن هذا يعلم تحريم بنت ms545 الربيبة وبنت الربيب لأنها من
~~بنات أولاد زوجته، وهي مسألة نفيسة يقع السؤال عنها كثيرا وكل من وطئ امرأة
~~بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت هي على آبائه تحريما مؤبدا بالاجماع،
~~وكذا الموطوءة الحية بشبهة في حقه كأن ظنها زوجته أو أمته يحرم عليه
~~أمهاتها وبناتها، وتحرم هي على آبائه كما يثبت في هذا الوطئ النسب، ويوجب
~~العدة، لا المزني بها فلا يثبت بزناها حرمة مصاهرة فللزاني نكاح أم من زنى
~~بها وبنتها، ولابنه وأبيه نكاحها هي وبنتها لأن الله تعالى أمتن على عباده
~~بالنسب والصهر فلا يثبت بالزنا كالنسب، وليست مباشرة كلمس وقبلة بشهوة كوطئ
~~لأنها لا توجب العدة فكذا لا توجب الحرمة. (و) تحرم (زوجة الأب) وهو من
~~ولدك بواسطة أو غيرها أبا أو جدا من قبل الأب أو الام وإن لم يدخل بها
~~لاطلاق قوله تعالى: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف)
~~* قال الإمام الشافعي في الام يعني في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه. (و)
~~تحرم (زوجة الابن) وهو من ولدته بواسطة أو غيرها وإن لم يدخل ولدك بها،
~~لاطلاق قوله تعالى: * (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) *.
# تنبيه: لا فرق في الفرع والأصل بين أن يكون من نسب أو رضاع، أما النسب
~~فللآية، وأما الرضاع فللحديث المتقدم. فإن قال: وإنما قال تعالى: * (وحلائل
~~أبنائكم الذين من أصلابكم) * فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاع؟ أجيب بأن
~~المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق، وقد عارضه هنا منطوق قوله (ص):
~~يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإن قيل: فما فائدة التقييد في الآية
~~حينئذ؟
# أجيب بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المتبني فلا يحرم على المرء زوجة من
~~تبناه لأنه ليس بابن له، ولا تحرم بنت زوج الام ولا أمه ولا بنت زوج البنت
~~وأمه ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ولا أم زوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة
~~الربيب ولا زوجة الراب. (القول في التحريم غير المؤبد) ثم شرع في القسم
~~الثاني وهو ms546 التحريم غير المؤبد بقوله (و) تحرم (واحدة من جهة الجمع) في
~~العصمة (وهي أخت الزوجة) فلا يتأبد تحريمها بل تحل بموت أختها أو بينونتها
~~لقوله تعالى: * (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) * ولما في ذلك من
~~قطيعة الرحم وإن رضيت بذلك فإن الطبع يتغير. (ولا يجمع بين المرأة وعمتها
~~ولا خالتها) من نسب أو رضاع ولو بواسطة لخبر: لا تنكح المرأة على عمتها ولا
~~العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا
~~الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى رواه الترمذي وغيره وصححوه. ولما
~~مر من التعليل في الأختين. القول في التحريم بالرضاع (ويحرم من) النساء
~~بسبب (الرضاع ما يحرم) منهن (من النسب) وهي السبعة المتقدمة. وقدمنا أنه
~~يحرم زوجة والده من الرضاع وزوجة ولده كذلك PageV02P081
# وبنت زوجته كذلك، أما تحريم الام والأخت من الرضاع فلما مر. وأما تحريم
~~البواقي فللحديث المار وهو: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
# تنبيه: من حرم جمعهما بنكاح حرم أيضا في الوطئ بملك اليمين أو ملك ونكاح
~~وله تملكهما بالاجماع، فإن وطئ واحدة منهما ولو مكرها حرمت الأخرى حتى يحرم
~~الأولى بإزالة ملك أو نكاح أو كتابة، إذ لا جمع حينئذ بخلاف غيرها كحيض
~~ورهن وإحرام وردة لأنها لا تزيل الملك ولا الاستحقاق، فلو عادت الأولى كأن
~~ردت بعيب قبل وطئ الأخرى فله وطئ أيتهما شاء بعد استبراء العائدة أو بعد
~~وطئها حرمت العائدة حتى يحرم الأخرى، ويشترط أن تكون كل منهما مباحة على
~~انفرادها، فلو كانت إحداهما مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطئ
~~الأخرى نعم لو ملك أما وبنتها فوطئ إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا كما علم مما
~~مر. ولو ملك أمة ثم نكح من يحرم الجمع بينهما وبينها كأن نكح أختها الحرة
~~أو عمتها أو خالتها أو نكح امرأة ثم ملك من يحرم الجمع بينها وبينها كأن
~~ملك أختها حلت المنكوحة في المسألتين دون المملوكة، لأن فراش النكاح أقوى،
~~إذ يتعلق به ms547 الطلاق والظهار والايلاء وغيرها بخلاف الملك. القول فيما ترد
~~به المرأة ويثبت الخيار للرجل ثم شرع في مثبتات الخيار بقوله: (وترد
~~المرأة) بالبناء للمفعول، أي يثبت للزوج خيار فسخ نكاحه. (بخمسة عيوب) أي
~~بواحدة منها، وإن أوهمت عبارته أنه لا بد من اجتماعها، أشار إلى الأول
~~بقوله: (بالجنون) وإن تقطع وكان قابلا للعلاج. والجنون زوال الشعور من
~~القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء. واستثنى المتولي من المتقطع
~~الخفيف الذي يطرأ في بعض الزمان، وأما الاغماء بالمرض فلا يثبت به خيار
~~كسائر الأمراض، ومحله كما قاله الزركشي فيما تحصل منه الإفاقة كما هو
~~الغالب. أما الميئوس من زواله فكالجنون كما ذكره المتولي، وكذا إن بقي
~~الاغماء بعد المرض فيثبت به الخيار كالجنون وألحق الشافعي الخبل بالجنون.
~~والصراع نوع من الجنون كما قال بعض العلماء. (و) الثاني (الجذام) وهو علة
~~يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر. ويتصور ذلك في كل عضو، لكنه في
~~الوجه أغلب (و) الثالث (البرص) وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته، هذا
~~إذا كانا مستحكمين بخلاف غيرهما من أوائل الجذام والبرص لا يثبت به الخيار
~~كما صرح به الجويني، قال: والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع، وتردد الإمام
~~فيه وجوز الاكتفاء PageV02P082
# باسوداده. وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة ولم يشترطوا في الجنون
~~الاستحكام، قال الزركشي: ولعل الفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية. (و)
~~الرابع (الرتق) وهو بفتح الراء والمثناة الفوقية: انسداد الفرج باللحم،
~~ويخرج البول من ثقبة صغيرة كإحليل الرجل قاله في الكفاية. (و) الخامس
~~(القرن) وهو بفتح القاف، وكذا الراء على الأرجح، انسداد الفرج بعظم على
~~الأصح، وقيل بلحم، وعليه فالرتق والقرن واحد فيثبت له الخيار بكل منهما
~~لأنه يخل بمقصود النكاح كالبرص وأولى، لأن البرص لا يمنعه بالكلية بل ينفر
~~منه. وليس للزوج إجبارها على شق الموضع، فإن شقته وأمكن الوطئ فلا خيار ولا
~~تمكن الأمة من الشق قطعا إلا بإذن السيد. القول فيما يثبت الخيار للمرأة
~~ويرد نكاح الرجل (ويرد الرجل) أيضا بالبناء للمفعول، ms548 أي يثبت للمرأة فسخ
~~نكاحها منه (بخمسة عيوب) أي بواحد منهما كما مر وأشار إلى ثلاثة منها
~~بقوله: (بالجنون والجذام والبرص) على ما مر بيانا وتحريرا في كل منها. (و)
~~الرابع (الجب) وهو بفتح الجيم: قطع جميع الذكر مع بقاء الأنثيين أو لم يبق
~~منه قدر الحشفة، أما إذا بقي منه ما يولج قدرها فلا خيار لها على الأصح،
~~فلو تنازعا في إمكان الوطئ به قبل قوله على الأصح، وخرج به الخصي وهو من
~~قطعت أنثياه وبقي ذكره، فلا خيار لها به على الأصح لقدرته على الجماع، قال
~~ابن الملقن في شرح الحاوي: ويقال إنه أقدر عليه لأنه لا ينزل فلا يعتريه
~~فتور. (و) الخامس (العنة) في المكلف قبل الوطئ في قبلها. وهو بضم المهملة
~~وتشديد النون علة في القلب والكبد أو الدماغ أو الآلة تسقط الشهوة الناشرة
~~للآلة فتمنع الجماع. وخرج بقيد المكلف الصبي والمجنون، فلا تسمع دعوى العنة
~~في حقهما لأن ذلك إنما يثبت بإقرار الزوج أو بيمينها بعد نكوله وإقرارهما
~~لغو. وبقيد قبل الوطئ العنة الحادثة بعده ولو مرة، بخلاف حدوث الجب بعد
~~الوطئ فإنه يثبت به خيار الفسخ على الأصح في الروضة. وفرق بتوقع زوال العنة
~~بحصول الشفاء وعود الداعية للاستمتاع فهي مترجية لحصول ما يعفها بخلاف الجب
~~ليأسها من توقع حصول ما يعفها.
# تنبيه: ثبوت الخيار بهذه العيوب قال به جمهور العلماء وجاءت به الآثار،
~~وصح ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه في الثلاثة الأول، وهي المشتركة بين
~~الزوجين، رواه الشافعي وعول عليه لأن مثله لا يكون إلا عن توقيف. وفي
~~الصحيح: فر من المجذوم فرارك من الأسد. قال الشافعي PageV02P083
# في الام: وأما الجذام والبرص فإنه أي كلا منهما يعدي الزوج والولد، وقال
~~في موضع آخر: الجذام والبرص مما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدي
~~كثيرا، وهو مانع للجماع لا تكاد النفوس تطيب أن تجامع من هو به، والولد
~~قلما يسلم منه وإن سلم أدرك نسله. فإن قيل: كيف قال الشافعي إنه يعدي ms549 وقد
~~صح في الحديث: لا عدوى؟ أنه أجيب بأن مراده أنه يعدى بفعل الله تعالى لا
~~بنفسه، والحديث ورد ردا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله
~~تعالى. ولو حدث بالزوج بعد العقد عيب كأن جب ذكره ولو بعد الدخول ولو
~~بفعلها ثبت لها الخيار، بخلاف حدوث العنة بعد الدخول كما مرت الإشارة إليه
~~وإلى الفرق بين الجب والعنة. ولو حدث بها عيب تخير الزوج قبل الدخول وبعده
~~كما لو حدث به، ولا خيار لولي بحادث وكذا بمقارن جب وعنة للعقد، ويتخير
~~بمقارن جنون الزوج وإن رضيت الزوجة به، وكذا بمقارن جذام وبرص في الأصح
~~للعار. والخيار في الفسخ بهذه العيوب إذا ثبتت يكون على الفور لأنه خيار
~~عيب، فكان على الفور كما في البيع ويشترط في الفسخ بعيب العنة، وكذا باقي
~~العيوب رفع إلى حاكم لأنه مجتهد فيه فأشبه الفسخ بالاعسار. وتثبت العنة
~~بإقرار الزوج أو ببينة على إقراره لأنه لا مطلع للشهود عليها، وتثبت أيضا
~~بيمينها بعد نكوله، وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة كما فعله عمر رضي الله
~~تعالى عنه بطلب الزوجة لأن الحق لها، فإذا تمت رفعته إلى القاضي، فإن قال:
~~وطئت حلف فإن نكل حلفت واستقلت بالفسخ كما يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع
~~عيبا.
# خاتمة: حيث اختلف الزوجان في الإصابة كان المصدق نافيها أخذا بالأصل إلا
~~في مسائل: الأولى:
# العنين كما مر. الثانية: المولي وهو كالعنين في أكثر ما ذكر الثالثة: إذا
~~ادعت المطلقة ثلاثا أن المحلل وطئها وفارقها وانقضت عدتها، وأنكر المحلل
~~الوطئ، فتصدق بيمينها لحلها للأول. الرابعة: إذا علق طلاقها بعدم الوطئ
~~فادعاه وأنكرته صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح. وذكرت صورا أخرى في شرح
~~المنهاج من أرادها فليراجعه.
# فصل: في الصداق وهو بفتح الصاد أشهر من كسرها: ما وجب بنكاح أو وطئ أو
~~تفويت بضع قهرا PageV02P084
# كرضاع ورجوع شهود. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: * (وآتوا النساء
~~صدقاتهن نحلة) * أي عطية من الله مبتدأة والمخاطب بذلك الأزواج عند
~~الأكثرين، وقيل ms550 الأولياء لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه ويسمونه نحلة لأن
~~المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها وأكثر، فكأنها تأخذ الصداق من غير
~~مقابل. وقوله تعالى: * (فآتوهن أجورهن) * قوله (ص) لمريد التزويج: التمس
~~ولو خاتما من حديد رواه الشيخان. (ويستحب) للزوج (تسمية المهر) للزوجة (في)
~~صلب (النكاح) أي العقد، لأنه (ص) لم يخل نكاحا عنه، ولأنه أدفع للخصومة،
~~ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له (ص). ويؤخذ من هذا أن السيد إذا زوج عبده
~~أمته أنه يستحب له ذكر المهر، وهو ما في الروضة تبعا لبعض نسخ الشرح
~~الكبير، وهو المعتمد إذ لا ضرر في ذلك وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. ويسن
~~أن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه (فإن
~~لم يسم) صداقا بأن أخلى العقد منه (صح العقد) بالاجماع، لكن مع الكراهة كما
~~صرح به الماوردي والمتولي وغيرهما. وقد تجب التسمية في صور: الأولى: إذا
~~كانت الزوجة غير جائزة التصرف أو مملوكة لغير جائز التصرف. الثانية: إذا
~~كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض، فزوجها هو أو وكيله.
~~الثالثة: إذا كان الزوج غير جائز التصرف. وحل الاتفاق في هذه الصورة على
~~أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على أكثر منه فتتعين تسميته بما وقع
~~الاتفاق عليه، ولا يجوز إخلاؤه منه. وإذا خلا العقد من التسمية فإن لم تكن
~~مفوضة استحقت مهر المثل بالعقد. القول في وجوب مهر المفوضة (و) إذا كانت
~~مفوضة بأن قالت رشيدة لوليها زوجني بلا مهر ففعل (وجب المهر بثلاثة أشياء)
~~أي بواحد منها: الأول: (أن يفرضه) أي يقدره (الزوج على نفسه) قبل الدخول
~~ولها PageV02P085
# حبس نفسها ليفرض لها لتكون على بصيرة من تسليم نفسها ولها بعد الفرض حبس
~~نفسها لتسليم المفروض الحال كالمسمى في العقد، أما المؤجل فليس لها حبس
~~نفسها له كالمسمى في العقد. ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج لأن الحق لها،
~~فإن لم ترض به فكأنه لم يفرض، وهذا كما قاله الأذرعي إذا فرض دون ms551 مهر
~~المثل، أما إذا فرض لها مهر مثلها حالا من نقد البلد وبذله لها وصدقته على
~~أنه مهر مثلها فلا يعتبر رضاها لأنه عبث. ولا يشترط علم الزوجين حيث تراضيا
~~على مهر بقدر مهر المثل، لأنه ليس بدلا عنه، بل الواجب أحدهما ويجوز فرض
~~مؤجل بالتراضي وفوق مهر المثل. والثاني:
# ما أشار إليه بقوله: (أو يفرضه الحاكم) إذا امتنع الزوج من الفرض لها أو
~~تنازعا في قدر المفروض كما يفرض لأن منصبه فصل الخصومات، ولكن يفرضه الحاكم
~~حالا من نقد البلد كما في قيم المتلفات لا مؤجلا ولا بغير نقد البلد وإن
~~رضيت الزوجة بذلك لأن منصبه الالزام بمال حال من نقد البلد، ولها إذا فرضه
~~حالا تأخير القبض بل لها تركه بالكلية لأن الحق لها ويفرض مهر المثل بلا
~~زيادة ولا نقص. ويشترط علم الحاكم بمهر المثل لا يزيد عليه ولا ينقص عنه
~~إلا بالتفاوت اليسير، ولا يصح فرض أجنبي من ماله لأنه خلاف ما يقتضيه
~~العقد. والفرض الصحيح كالمسمى في العقد فينشطر بالطلاق بعد عقد وقبل وطئ
~~سواء أكان المفروض من الزوجين أو من الحاكم. والثالث: ما أشار إليه بقوله:
~~(أو يدخل بها) بأن يطأها ولو في حيض أو إحرام أو دبر (فيجب) لها (مهر
~~المثل) وإن أذنت له في وطئها بشرط أن لا مهر لأن الوطئ لا يباح بالإباحة
~~لما فيه من حق الله تعالى. والمعتبر في مهر مثل المفوضة أكثر من مهر المثل
~~من العقد إلى الوطئ لأن البضع دخل بالعقد في ضمانه، واقترن به الاتلاف فوجب
~~الأكثر كالمقبوض بشراء فاسد. ولو طلق الزوج قبل فرض ووطئ فلا شطر، وإن مات
~~أحد الزوجين قبلهما وجب لها مهر المثل لأنه كالوطئ في تقرير المسمى فكذا في
~~إيجاب مهر المثل في التفويض. وهل يعتبر مهر المثل هنا بالأكثر كما مر أو
~~بحال العقد أو الموت؟ أوجه في الروضة وأصلها بلا ترجيح أوجهها أولها لأن
~~البضع دخل في ضمانه بالعقد وتقرر عليه بالموت كالوطئ. ولو قتل السيد أمته
~~أو ms552 قتلت نفسها قبل دخول سقط مهرها، بخلاف ما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة
~~نفسها قبل الدخول لا يسقط مهرها. فصل: في مقدار مهر المثل ومهر المثل ما
~~يرغب به في مثلها عادة. وركنه الأعظم:
# نسب في النسيبة وقوع التفاخر به كالكفاءة في النكاح. وظاهر كلام الأكثرين
~~اعتبار ذلك في العجم كالعرب، وهو المعتمد لأن الرغبات تختلف بالنسب مطلقا
~~فيراعى أقرب من تنسب إليه، فأقربهن أخت لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ لأبوين ثم
~~لأب ثم عمات لأبوين ثم لأب، لأن المدلي بجهتين يقدم على المدلى بجهة، ثم
~~بنات الأعمام لأبوين ثم لأب. فإن تعذر اعتبار نساء العصبة اعتبر بذوات
~~الأرحام كالجدات والخالات لأنهن أولى من الأجانب، ويقدم من نساء الأرحام
~~الام ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوال. والمراد
~~بالأرحام هنا قرابات الام لا ذوو الأرحام المذكورون في الفرائض، لأن أمهات
~~الام لسن من المذكورين في الفرائض. ويعتبر مع ما تقدم سن وعفة وعقل وجمال
~~ويسار وفصاحة وبكارة وثيوبة. وما اختلف به غرض كالعلم والشرف، لأن المهور
~~تختلف باختلاف PageV02P086
# الصفات. ويعتبر مع ذلك البلد فإن كان نساء العصبة ببلدين هي في إحداهما
~~اعتبر بعصبات بلدها، فإن كن كلهن ببلدة أخرى فالاعتبار بهن لا بأجنبيات
~~بلدها كما قاله في الروضة. (وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد) بل ضابطه كل
~~ما صح كونه مبيعا عوضا أو معوضا صح كونه صداقا ومالا فلا، فلو عقد بما لا
~~يتمول ولا يقابل بمتمول كحبتي حنطة لم تصح التسمية ويرجع لمهر المثل، وكذا
~~إذا أصدقها ثوبا لا يملك غيره فلا يصح لتعلق حق الله تعالى به في ستر
~~العورة كما قاله الزركشي مستدلا بقوله (ص) للذي أراد التزويج على إزاره:
~~إزارك هذا إن أعطيته إياها جلست ولا إزار لك وهذا داخل في قولنا: ما صح
~~مبيعا صح صداقا. ويسن أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم خروجا من خلاف أبي
~~حنيفة وأن لا يزيد على خمسمائة درهم كأصدقة بناته (ص) وزوجاته، وأما ms553 إصداق
~~أم حبيبة أربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له (ص). القول في الزواج
~~على منفعة (ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة) تستوفى بعقد الإجارة كتعليم
~~فيه كلفة وخياطة ثوب وكتابة ونحوها إذا كان يحسن تلك المنفعة، فإن لم يكن
~~يحسنها والتزم في الذمة جاز ويستأجر لها من يحسنها، وإن التزم العمل بنفسه
~~لم يصح على الأصح لعجزه. وخرج بقيد المعلومة المنفعة المجهولة فلا يصح أن
~~تكون صداقا، ولكن يجب مهر المثل. وإطلاق التعليم فيما تقدم شامل لما يجب
~~تعلمه كالفاتحة وغيرها والقرآن والحديث والفقه والشعر والخط وغير ذلك مما
~~ليس بمحرم ولتعليمها هي أو ولدها الواجب عليها تعليمه، وكذا عبدها على
~~الأصح في الروضة، فعلى هذا لا يتعذر تعليم غيرها بطلاقها، أما إذا أصدقها
~~تعليمها بنفسه فطلق قبل التعليم بعد دخول أو قبله تعذر تعليمه لأنها صارت
~~محرمة عليه لا يجوز اختلاؤه بها. فإن قيل: الأجنبية يباح النظر إليها
~~للتعليم وهذه صارت أجنبية فهلا جاز تعليمها أجيب بأن كلا من الزوجين تعلقت
~~آماله بالآخر وحصل بينهما نوع ود فقويت التهمة فامتنع التعليم لقرب الفتنة،
~~بخلاف الأجنبي فإن قوة الوحشة بينهما اقتضت جواز التعليم.
# وقيل المراد بالتعليم الذي يجوز النظر له هو التعليم الواجب كقراءة
~~الفاتحة، فما هنا محله في غير الواجب ورجح هذا السبكي. وقيل: التعليم الذي
~~يجوز النظر خاص بالأمرد بخلاف الأجنبي، ورجح هذا الجلال المحلي والمعتمد
~~الأول.
# تنبيه: أفهم تعليلهم السابق أنها لو لم تحرم الخلوة بها كأن كانت صغيرة
~~لا تشتهى أو صارت محرما له برضاع أو نكحها ثانيا لم يتعذر التعليم وهو
~~كذلك.
# فروع: لو أصدق زوجته الكتابية تعليم قرآن صح إن توقع إسلامها وإلا فلا،
~~ولو أصدقها PageV02P087
# تعليم التوراة أو الإنجيل وهما كافران ثم أسلما أو ترافعا إلينا بعد
~~التعليم فلا شئ لها سواه أو قبله وجب لها مهر المثل. ولو أصدق الكتابية
~~تعليم للشهادتين فإن كان في تعليمهما كلفة صح وإلا فلا كما قاله الأذرعي.
~~القول فيما يجب به نصف المهر (ويسقط بالطلاق) ms554 وبكل فرقة وجدت لا منها ولا
~~بسببها. (قبل الدخول) كإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه لها أو أمها له.
~~(نصف المهر) أما في الطلاق فلآية: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) *
~~وأما الباقي فللقياس عليه، وأما الفرقة التي وجدت منها قبل الدخول كإسلامها
~~بنفسها أو بالتبعية لاحد أبويها أو فسخها بعيبه أو ردتها أو إرضاعها زوجة
~~له صغيرة أو وجدت بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر المسمى ابتداء أو المفروض
~~الصحيح. أو مهر المثل في كل ما ذكر لأنها إن كانت هي الفاسخة فهي المختارة
~~للفرقة، فكأنها قد أتلفت المعوض قبل التسليم فيسقط العوض وإن كان هو الفاسخ
~~بعيبها فكأنها هي الفاسخة.
# تنبيه: لو ارتدا معا فهل هو كردتها فيسقط المهر أو كردته فيتنصف؟ وجهان،
~~صحح الأول الروياني والنشائي والأذرعي وغيرهم، وصحح الثاني المتولي
~~والفارقي وابن أبي عصرون وغيرهم، وهو أوجه.
# تتمة: يجب للمطلقة قبل وطئ متعة إن لم يجب لها شطر مهر بأن كانت مفوضة
~~ولم يفرض لها شئ وادعى الإمام فيه الاجماع لقوله تعالى: * (ولا جناح عليكم
~~إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن) * الآية ويجب
~~أيضا لموطوءة في الأظهر لعموم قوله تعالى: * (وللمطلقات متاع بالمعروف) *
~~ولان جميع المهر وجب في مقابلة استيفاء منفعة البضع فخلا الطلاق عن الجبر،
~~بخلاف من وجب لها النصف فإن بضعها سلم لها فكان النصف جابرا للايحاش. قال
~~النووي في فتاويه:
# إن وجوب المتعة مما يغفل النساء عن العلم بها فينبغي تعريفهن وإشاعة
~~حكمها ليعرفن ذلك وتجب بفرقة لا بسببها بأن كانت من الزوج كردته ولعانه
~~كطلاق في إيجاب المتعة. ويسن أن لا تنقص عن ثلاثين درهما أو ما قيمته ذلك،
~~فإن تنازعا في قدرها قدرها القاضي باجتهاده بحسب ما يليق بالحال معتبرا
~~حالهما من يسار الزوج وإعساره ونسبها وصفاتها، لقوله تعالى: * (ومتعوهن على
~~الموسع قدره وعلى المقتر قدره) *. فصل: في الوليمة ثم شرع في أحكام الوليمة
~~واشتقاقها كما قال الأزهري من الولم وهو الاجتماع، PageV02P088
# لأن الزوجين يجتمعان، وهي تقع على ms555 كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك
~~وغيرهما، لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر. القول في حكم الوليمة
~~(والوليمة على العرس) بضم العين مع ضم الراء وإسكانها الابتناء بالزوجة
~~(مستحبة) مؤكدة لثبوتها عنه (ص) قولا وفعلا، ففي البخاري:
# أنه (ص) أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وأنه أولم على صفية بتمر وسمن
~~وأقط وأنه قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: أولم ولو بشاة. وأقلها للمتمكن
~~شاة ولغيره ما قدر عليه.
# قال النسائي: والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شئ أولم من
~~الطعام جاز.
# تنبيه: لم يتعرضوا لوقت الوليمة، واستنبط السبكي من كلام البغوي أن وقتها
~~موسع من حين العقد فيدخل وقتها به والأفضل فعلها بعد الدخول لأنه (ص): لم
~~يؤلم على نسائه إلا بعد الدخول، فتجب الإجابة إليها من حين العقد وإن خالف
~~الأصل. القول في الإجابة على الوليمة (والإجابة إليها واجبة) عينا لخبر
~~الصحيحين: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وخبر مسلم: شر الطعام طعام
~~الوليمة تدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله
~~ورسوله. قالوا: والمراد وليمة العرس لأنها المعهودة عندهم، ويؤيده ما في
~~الصحيحين مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب.
# وأما غيرها من الولائم فالإجابة إليها مستحبة، لما في مسند أحمد عن الحسن
~~قال: دعي عثمان ابن أبي العاص إلى ختان فلم يجب وقال: لم يكن يدعى له على
~~عهد رسول الله (ص).
# وقوله: (إلا عذر) أشار به إلى أكثر شروط وجوب الإجابة فإن شروطه كثيرة:
~~منها أن لا يخص بالدعوة الأغنياء لغناهم لخبر: شر الطعام. ومنها أن يكون
~~الداعي مسلما. ومنها أن يكون المدعو مسلما أيضا، ومنها أن يدعوه في اليوم
~~الأول فتسن الإجابة في اليوم الثاني وتكره في الثالث. ومنها أن يكون الداعي
~~مطلق التصرف، نعم إن اتخذها الولي من ماله PageV02P089
# وهو أب أو جد فالظاهر كما قاله الأذرعي الوجوب، ومنها أن لا يدعوه لخوف
~~منه لو لم يحضر أو طمعا في جاهه أو إعانته ms556 على باطل. ومنها أن يعين المدعو
~~بنفسه أو نائبه لا أن ينادي في الناس كأن فتح الباب وقال ليحضر من أراد.
~~ومنها أن لا يعتذر المدعو إلى الداعي ويرضى بتخلفه. ومنها أن لا يسبق
~~الداعي غيره فإن جاءا معا أجاب أقربهما رحما ثم دارا، ومنها أن لا يدعو من
~~أكثر ماله حرام فمن كان كذلك كرهت إجابته، فإن علم أن عين الطعام حرام حرمت
~~إجابته، وإلا فلا وتباح الإجابة.
# ولا تجب إذا كان في ماله شبهة، ولهذا قال الزركشي: لا تجب الإجابة في
~~زماننا هذا انتهى. ولكن لا بد أن يغلب على الظن أن في مال الداعي شبهة،
~~ومنها أن لا يكون الداعي امرأة أجنبية وليس في موضع الدعوة محرم لها ولا
~~للمدعو وإن لم يخل بها، ومنها أن لا يكون الداعي ظالما أو فاسقا أو شريرا
~~أو متكلفا طالبا للمباهاة والفخر، قاله في الاحياء. ومنها أن يكون المدعو
~~حرا، فلو دعا عبدا لزمته إن أذن له سيده، وكذا المكاتب إن لم يضر حضوره
~~بكسبه، فإن ضر وأذن له سيده فوجهان، والأوجه عدم الوجوب، والمحجور عليه في
~~إجابة الدعوى كالرشيد. ومنها أن يدعوه في وقت الوليمة وقد تقدم وقتها.
~~ومنها أن لا يكون المدعو قاضيا، وفي معناه كل ذي ولاية عامة. ومنها أن لا
~~يكون معذورا بمرخص في ترك الجماعة. ومنها أن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره
~~أو لا يليق به مجالسته كالأراذل.
# ومنها أن لا يكون المدعو أمرد يخاف من حضوره ريبة أو تهمة أو قالة. ومنها
~~أن لا يكون هناك منكر لا يزول بحضوره كشرب الخمر والضرب بالملاهي، فإن كان
~~يزول بحضوره وجب حضوره للدعوة وإزالة المنكر. ومن المنكر فرش غير حلال
~~كالمغصوب والمسروق وفرش جلود النمور وفرش الحرير للرجال. ومنها أن لا يكون
~~هناك صورة حيوان في غير أرض وبساط ومخدة، والمرأة إذا دعت النساء فكما
~~ذكرنا في الرجال، قاله في الروضة. وقياس ما مر عن الأذرعي في الأمرد أن
~~المرأة إذا خافت من حضورها ريبة ms557 أو تهمة أو قالة لا تجب عليها الإجابة وإن
~~أذن الزوج والأولى عدم حضورها، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه اختلاط
~~الأجانب من الرجال والنساء في مثل ذلك من غير مبالاة بكشف ما هو عورة كما
~~هو معلوم مشاهد ولابن الحاج المالكي اعتناء زائد بالكلام على مثل هذا
~~وأشباهه باعتبار زمانه، فكيف له بزمان خرق فيه السياج وزاد بحر فساده وهاج
~~ولا تسقط إجابة بصوم، فإن شق على الداعي صوم نفل من المدعو فالفطر له أفضل،
~~ويأكل الضيف مما قدم له بلا لغط ولا يتصرف فيه إلا بأكل، ويملك الضيف ما
~~التقمه بوضعه في فمه كما جزم به ابن المقري.
# وللضيف أخذ ما يعلم رضا المضيف به، ويحل نثر سكره وغيره في الاملاك ولا
~~يكره النثر في الأصح، ويحل التقاطه ولكن تركه PageV02P090
# أولى ويسن للضيف وإن لم يأكل أن يدعو للمضيف وأن يقول الملك لضيفه ولغيره
~~كزوجته وولده إذا رفع يده من الطعام: كل ويكرره عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى
~~منه ولا يزيد على ثلاث مرات.
# وذكرت في شرح المنهاج وغيره مسائل مهمة تتعلق بهذا الفصل لا بأس
~~بمراجعتها.
# فصل: في القسم والنشوز والقسم بفتح القاف وسكون السين مصدر قسمت الشئ
~~وأما بالكسر فالنصيب، والقسم بفتح القاف والسين اليمين والنشوز هو الخروج
~~عن الطاعة. ويجب القسم لزوجتين أو زوجات ولو كن إماء، فلا مدخل لاماء غير
~~زوجات فيه وإن كن مستولدات. قال تعالى: * (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو
~~ما ملكت أيمانكم) *. القول في حكم التسوية بين النساء وقد شرح في القسم
~~الأول وهو القسم بقوله: (والتسوية في القسم) في المبيت (بين) الزوجتين و
~~(الزوجات) الحرائر (واجبة) على الزوج ولو قام بهما أو بهن عذر كمرض وحيض
~~ورتق وقرن وإحرام، لأن المقصود الانس لا الوطئ. ولا تجب التسوية بينهما أو
~~بينهن في التمتع بوطئ وغيره، لكنها تسن. وخرج بقولنا:
# الحرائر ما لو كان تحته حرة وأمة، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة، لحديث فيه
~~مرسل. وإذا قام بالزوجة نشوز ms558 وإن لم يحصل به إثم كمجنونة بأن خرجت عن طاعة
~~زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه
~~من نفسها لا تستحق قسما، كما لا تستحق نفقة وللزوج إعراض عن زوجاته بأن لا
~~يبيت عندهن لأن المبيت حقه فله تركه. ويسن أن لا يعطلهن بأن يبيت عندهن
~~ويحصنهن كواحدة ليس تحته غيرها فله الاعراض عنها. ويسن أن لا يعطلها وأدنى
~~درجاتها أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات،
~~والأولى له أن يدور عليهن بمسكنهن، وليس له أن يدعوهن لمسكن إحداهن إلا
~~برضاهن ولا أن يجمعهن بمسكن إلا برضاهن ولا أن يدعو بعضا لمسكنه ويمضي لبعض
~~آخر لما فيه من التخصيص الموحش إلا برضاهن أو بقرعة أو غرض كقرب مسكن من
~~يمضي إليها دون الأخرى. عماد القسم ليلا أو نهارا والأصل في القسم لمن عمله
~~نهارا الليل لأنه وقت السكون والنهار قبله أو بعده تبع لأنه وقت المعاش،
~~قال تعالى: * (هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا) * الأصل
~~في القسم لمن عمله ليلا كحارس النهار لأنه وقت سكونه والليل تبع لأنه وقت
~~معاشه، فلو كان يعمل تارة بالنهار وتارة بالليل لم يجز أن يقسم لواحدة ليلة
~~تابعة ونهارا متبوعا ولأخرى عكسه. (و) من عماد قسمه الليل (لا يدخل) نهارا
~~(على غير المقسوم لها لغير حاجة) لتحريمه حينئذ لما فيه من إبطال حق صاحبه
~~النوبة، فإن فعل وطال مكثه لزمه لصاحبة النوبة PageV02P091
# القضاء بقدر ذلك من نوبة المدخول عليها، أما دخوله لحاجة كوضع متاع أو
~~أخذه أو تسليم نفقة أو تعريف خبر فجائز لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها:
~~كان رسول الله (ص) يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس أي وطئ
~~حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولا يقضي إذا دخل لحاجة وإن طال
~~الزمن لأن النهار تابع مع وجود الحاجة وله ما سوى وطئ من استمتاع للحديث
~~السابق. وخرج ms559 بقيد النهار الليل فيحرم عليه ولو لحاجة على الصحيح لما فيه
~~من إبطال حق ذات النوبة إلا لضرورة كمرضها المخوف وشدة الطلق وخوف النهب
~~والحريق.
# ثم إن طال مكثه عرفا قضى من نوبة المدخول عليها مثل مكثه لأن حق الآدمي
~~لا يسقط بالعذر، فإن لم يطل مكثه لم يقض ليلته، ويأثم من تعدى بالدخول وإن
~~لم يطل مكثه. ولو جامع من دخل عليها في نوبة غيرها عصى وإن قصر الزمن وكان
~~لضرورة، قال الإمام: واللائق بالتحقيق القطع بأن الجماع لا الجماع لا يوصف
~~بالتحريم ويصرف التحريم إلى إيقاع المعصية لا إلى ما وقعت به المعصية.
~~وحاصله أن تحريم الجماع لا لعينه بل لأمر خارج ويقضي المدة دون الجماع لا
~~إن قصرت، ومحل وجوب القضاء ما إذا بقيت المظلومة في نكاحه، فلو ماتت
~~المظلومة بسببها فلا قضاء لخلوص الحق للباقيات، ولو فارق المظلومة تعذر
~~القضاء، أما من عماد قسمه النهار فليله كنهار غيره ونهاره كليل غيره في
~~جميع ما تقدم. هذا كله في المقيم، أما المسافر فعماد قسمه وقت نزوله ليلا
~~كان أو نهارا قليلا كان أو كثيرا، قاله في الروضة.
# تنبيه: أقل نوب القسم لمقيم عمله نهارا ليلة، ولا يجوز تبعيضها لما فيه
~~من تشويش العيش وعسر ضبط أجزاء الليل، ولا بليلة وبعض أخرى. وأما طوافه (ص)
~~على نسائه في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن، أما المسافر فقد مر حكمه، وأما
~~من عماد قسمه النهار كالحارس فظاهر كلامه أنه لا يجوز له تبعيضه كتبعيض
~~الليل ممن يقسم ليلا وهو الظاهر، ويحتمل أنه يجوز لسهولة الضبط.
# والاقتصار على الليلة أفضل من الزيادة عليها اقتداء به (ص) وليقرب عهده
~~بهن، ويجوز ليلتين وثلاثا بغير رضاهن، ولا تجوز الزيادة عليها بغير رضاهن
~~وإن تفرقن في البلاد لئلا يؤدي إلى المهاجرة والايحاش للباقيات بطول المقام
~~عند الضرة، وقد يموت في المدة الطويلة فيفوت حقهن. وتجب القرعة للابتداء
~~بواحدة عند عدم رضاهن تحرزا عن الترجيح مع استوائهن في الحق، فيبدأ بمن
~~خرجت قرعتها فإذا مضت ms560 نوبتها أقرع بين الباقيات، ثم بين الأخيرتين، فإذا
~~تمت النوبة راعى الترتيب. ولا حاجة إلى إعادة القرعة، بخلاف ما لو بدأ بلا
~~قرعة فإنه يقرع بين الباقيات فإذا تمت النوبة أقرع للابتداء. القول في حكم
~~المسافر في القسم (وإذا أراد) الزوج (السفر) لنقلة ولو سفرا قصيرا حرم عليه
~~أن يستصحب بعضهن دون بعض ولو بقرعة، فإن سافر ببعضهن لنقله ولو بقرعة قضى
~~للمتخلفات، ولو نقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله قضى لمن مع الوكيل. ولا يجوز
~~أن يتركهن بل ينقلهن أو يطلقهن لما في ذلك من قطع أطماعهن من الوقاع، فأشبه
~~الايلاء بخلاف ما لو امتنع من الدخول إليهن وهو حاضر لأنه لا ينقطع رجاؤهن.
~~PageV02P092
# وفي باقي الاسفار الطويلة أو القصيرة المباحة إذا أراد استصحاب بعضهن.
~~(أقرع بينهن) وجوبا كما اقتضاه إيراد الروضة وأصلها عند تنازعهن. (وخرج
~~بالتي تخرج لها) سهم (القرعة) لما روى الشيخان أنه (ص): كان إذا أراد سفرا
~~أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وسواء أكان ذلك في يومها أو
~~في يوم غيرها. وإذا خرجت القرعة لصاحبه النوبة لا تدخل نوبتها في مدة
~~السفر، بل إذا رجع وفى لها نوبتها وإذا خرجت القرعة لواحدة فليس له الخروج
~~بغيرها وله تركها. ولو سافر بواحدة أو أكثر من غير قرعة عصى وقضى، فإن رضين
~~بواحدة جاز بلا قرعة وسقط القضاء ولهن الرجوع قبل سفرها، قال الماوردي:
~~وكذا بعده ما لم يجاوز مسافة القصر أي يصل إليها وإذا سافر بالقرعة لا يقضي
~~للزوجات المتخلفات مدة سفره لأنه لم يتعد والمعنى فيه أن المستصحبة وإن
~~فازت بصحبته فقد لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك، والمتخلفة وإن
~~فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالراحة والإقامة، فتقابل الأمران فاستويا.
# وخرج بالاسفار المباحة غيرها فليس له أن يستصحب فيها بعضهن لا بقرعة ولا
~~بغيرها، فإن فعل عصى ولزمه القضاء للمتخلفات. وخرج بالزوجات الإماء فله أن
~~يستصحب بعضهم بغير قرعة، فإن وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة لخروجه
~~عن حكم ms561 السفر، هذا إن ساكن المصحوبة أما إذا اعتزلها مدة الإقامة فلا يقضي
~~كما جزم به في الحاوي ولا يقضي مدة الرجوع كما لا يقضي مدة الذهاب.
# تنبيه: من وهبت من الزوجات حقها من القسم لغيرها لم يلزم الزوج الرضا
~~بذلك لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع، فإن رضي بالهبة ووهبت لمعينة
~~منهن بات عندها ليلتيهما كما فعل النبي (ص) لما وهبت سودة نوبتها لعائشة
~~رضي الله تعالى عنهما، وإن وهبت للزوج فقط كان له التخصيص بواحدة فأكثر
~~لأنها جعلت الحق له فيضعه حيث شاء ولو وهبت له ولبعض الزوجات أو له وللجميع
~~قسم ذلك على الرؤوس كما بحثه بعض المتأخرين. ولا يجوز PageV02P093
# للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضا لا من الزوج ولا من الضرائر
~~لأنه ليس بعين ولا منفعة، لأن مقام الزوج عندها ليس بمنفعة ملكتها عليه.
~~وقد استنبط السبكي من هذه المسألة ومن خلع الأجنبي جواز النزول عن الوظائف،
~~والذي استقر عليه رأيه أن أخذ العوض فيه جائز وأخذه حلال لاسقاط الحق لا
~~لتعلق حق المنزول له بل يبقى الامر في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل ما فيه
~~المصلحة شرعا، وبسط ذلك. وهذه مسألة كثيرة الوقوع فاستفدها. وللواهبة
~~الرجوع متى شاءت، فإذا رجعت خرج فورا، ولا ترجع في الماضي قبل العلم
~~بالرجوع. وإن بات الزوج في نوبة واحدة عند غيرها ثم ادعى أنها وهبت حقها
~~وأنكرت لم يقبل قوله إلا ببينة. القول في تخصيص الزوجة الجديدة (وإذا تزوج)
~~حر أو عبد في دوام نكاحه (جديدة) ولو معادة بعد البينونة (خصها) أي كل
~~منهما وجوبا (بسبع ليال) متوالية بلا قضاء للباقيات، (إن كانت بكرا) على
~~خلقتها أو زالت بغير وطئ (وبثلاث) ليال متوالية بلا قضاء للباقيات (إن كانت
~~ثيبا) لخبر ابن حبان في صحيحه: سبع للبكر وثلاث للثيب والمعنى في ذلك زوال
~~الوحشة بينهما ولهذا سوى بين الحرة والأمة، لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف
~~بالرق والحرية كمدة العنة والايلاء. وزيد للبكر لأن حياءها أكثر. والحكمة
~~في الثلاث ms562 والسبع أن الثلاث مغتفرة في الشرع والسبع عدد أيام الدنيا وما
~~زاد عليها تكرار، فإن فرق ذلك لما يحسب لأن الوحشة لا تزول بالمفرق واستأنف
~~وقضى المفرق للأخريات.
# تنبيه: دخل في الثيب المذكورة من كانت ثيوبتها بوطئ حلال أو حرام أو وطئ
~~شبهة، وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض أو وثبة أو نحو ذلك. ويسن تخيير الثيب
~~بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع بقضاء كما فعل (ص) بأم سلمة رضي الله تعالى
~~عنها حيث قال لها: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت أي
~~بالقسم الأول بلا قضاء وإلا لقال: وثلثت عندهن، كما قال: وسبعت عندهن. ولا
~~يتخلف بسبب ذلك عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع
~~الجنائز مدة الزفاف إلا ليلا فيتخلف وجوبا تقديما للواجب، وهذا ما جرى عليه
~~الشيخان وإن خالف فيه بعض المتأخرين. وأما ليالي القسم فتجب التسوية بينهن
~~فيهل في الخروج وعدمه، فإما أن يخرج في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلا، فإن
~~خص ليلة بعضهن بالخروج أثم. القول في حكم نشوز المرأة ثم شرع في القسم
~~الثاني وهو النشوز بقوله: (وإذا خاف) الزوج (نشوز المرأة) بأن ظهرت أمارات
~~نشوزها فعلا كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وجه، أو قولا كأن
~~تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين (وعظها) استحبابا لقوله تعالى: * (واللاتي
~~تخافون نشوزهن فعظوهن) * كأن يقول لها: اتقى الله في الحق الواجب لي عليك
~~واحذري العقوبة، بلا هجر ولا ضرب. ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم
~~فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما وقع منها بغير عذر. وحسن أن يذكر لها ما في
~~الصحيحين من قوله (ص): إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة
~~حتى تصبح وفي الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (ص):
~~أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. (فإن أبت) مع وعظه (إلا
~~النشوز هجرها) في المضجع: أي يجوز له ذلك PageV02P094
# لظاهر الآية، ولان في الهجر ms563 أثرا ظاهرا في تأديب النساء. والمراد أن يهجر
~~فراشها فلا يضاجعها فيه.
# وخرج بالهجران في المضجع الهجران بالكلام فلا يجوز الهجر به لا لزوجة ولا
~~لغيرها فوق ثلاثة أيام، ويجوز فيها للحديث الصحيح: لا يحل لمسلم أن يهجر
~~أخاه فوق ثلاثة أيام وفي سنن أبي داود: فمن هجره فوق ثلاث فمات دخل النار
~~وحمل الأذرعي وغيره التحريم على ما إذا قصد بهجرها ردها لحظ نفسه، فإن قصد
~~به ردها عن المعصية وإصلاح دينها فلا تحريم، وهذا مأخوذ من قولهم: يجوز هجر
~~المبتدع والفاسق ونحوهما، ومن رجا بهجره صلاح دين الهاجر أو المهجور. وعليه
~~يحمل هجره (ص) كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم ونهيه (ص) الصحابة
~~عن كلامهم، وكذا هجر السلف بعضهم بعضا. (فإن أقامت عليه) أي أصرت على
~~النشوز بعد الهجر المرتب على الوعظ (ضربها) ضربا غير مبرح لظاهر الآية،
~~فتقديرها: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع
~~واضربوهن. والخوف هنا بمعنى العلم كقوله تعالى: * (فمن خاف من موص جنفا أو
~~إثما) *.
# تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه لا يضرب إلا إذا تكرر منها النشوز، وهو ما
~~رجحه جمهور العراقيين وغيرهم ورجحه الرافعي، والذي صححه النووي جواز الضرب
~~وإن لم يتكرر النشوز لظاهر الآية.
# وإنما يجوز الضرب إذا أفاد ضربها في ظنه، وإلا فلا يضربها كما صرح به
~~الإمام وغيره. وخرج بقوله:
# غير مبرح المبرح فإنه لا يجوز مطلقا، ولا يجوز على الوجه والمهالك.
~~والأولى له العفو عن الضرب. وخبر النهي عن ضرب النساء محمول على ذلك، أو
~~على الضرب بغير سبب يقتضيه، وهذا بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو لأن
~~ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه.
# (ويسقط بالنشوز قسمها) الواجب لها، والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها
~~بغير إذنه لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر
~~بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها، ويحصل
~~أيضا بمنعها الزوج من الاستمتاع ولو غير ms564 الجماع حيث لا عذر لا منعها له منه
~~تذللا ولا الشتم له ولا الايذاء له باللسان أو غيره بل تأثم به وتستحق
~~التأديب. (و) تسقط به أيضا حيث لا عذر (نفقتها) وتوابعها كالسكنى وآلات
~~التنظيف ونحوها، فإن كان بها عذر كأن كانت مريضة أو مضناة لا تحتمل الجماع
~~أو بفرجها قروح أو كانت مريضة مستحاضة أو كان الزوج عبلا أي كبير الآلة
~~يضرها وطؤه فلا تسقط نفقتها لعذرها.
# تنبيه: قضية إطلاق المصنف كغيره تناوله نشوز بعض اليوم وهو الأصح،
~~ومرادهم بالسقوط هنا منع الوجوب لا سقوط ما وجب، حتى لو نشزت قبل الفجر
~~وطلع الفجر وهي ناشزة. فلا وجوب، ويقال سقطت لأن السقوط فرع الوجوب. وسكت
~~المصنف عن سقوط الكسوة بالنشوز اكتفاء.
# بجعلهم الكسوة تابعة للنفقة تجب بوجوبها وتسقط بسقوطها، وسيأتي تحرير ذلك
~~في فصل نفقة الزوجة إن شاء الله تعالى. PageV02P095
# تتمة: لو منع الزوج زوجته حقا لها كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته إذا
~~طلبته لعجزها عنه، فإن أساء خلقه وأذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه عن ذلك
~~ولا يعزره، فإن عاد إليه وطلبت تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه
~~عليها. وإنما لم يعزره في المرة الأولى وإن كان القياس جوازه إذا طلبته لأن
~~إساءة الخلق تكثر بين الزوجين والتعزير عليها يورث وحشة بينهما فيقتصر أولا
~~على النهي لعل الحال يلتئم بينهما، فإن عاد عزره. وإن قال كل من الزوجين إن
~~صاحبه متعد عليه تعرف القاضي الحال الواقع بينهما بثقة يخبرهما ويكون الثقة
~~جارا لهما. فإن عدم أسكنهما بجنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهي إليه ما يعرفه،
~~فإذا تبين للقاضي حالهما منع الظالم منهما من عوده لظلمه، فإن اشتد الشقاق
~~بينهما بعث القاضي حكما من أهله وحكما من أهلها لينظر في أمرهما، والبعث
~~واجب ومن أهلهما سنة، وهما وكيلان لهما لا حكمان من جهة الحاكم، فيوكل هو
~~حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به، ويفرقا بينهما
~~إن رأياه صوابا. ويشترط فيهما إسلام ms565 وحرية وعدالة واهتداء إلى المقصود من
~~بعثهما له، وإنما اشترط فيهما ذلك مع أنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر
~~الحاكم كما في أمينه.
# ويسن كونهما ذكرين، فإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين غيرهما حتى يجتمعا
~~على شئ، فإن لم يرض الزوجان ببعث الحكمين ولم يتفقا على شئ أدب القاضي
~~الظالم منهما واستوفى للمظلوم حقه.
# فصل: في الخلع وهو لغة: مشتق من خلع الثوب لأن كلا من الزوجين لباس
~~الآخر، قال تعالى: * (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) * فكأنه بمفارقة الآخر
~~نزع لباسه. وشرعا: فرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفاداة بعوض مقصود راجع لجهة
~~الزوج فقول المصنف: (والخلع جائز على عوض معلوم) يقيد بما ذكر، فخرج بمقصود
~~الخلع بدم ونحوه فإنه رجعي ولا مال، ودخل براجع لجهة الزوج وقوع العوض
~~للزوج ولسيده وما لو خالعت بما ثبت لها من قود أو غيره، وخرج به ما لو علق
~~الطلاق بالبراءة لها على غيره فيصح رجعيا، وخرج بمعلوم العوض المجهول كثوب
~~غير معين فيقع بائنا بمهر المثل. والأصل في ذلك قبل الاجماع قوله تعالى: *
~~(فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) * والامر به في خبر
~~البخاري في امرأة ثابت بن قيس بقوله: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وهو أول
~~خلع وقع في الاسلام. والمعنى PageV02P096
# فيه: أنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاز له (أن يزيل
~~ذلك الملك بعوض كالشراء والبيع فالنكاح كالشراء والخلع كالبيع)، وأيضا فيه
~~دفع الضرر عن المرأة غالبا ولكنه مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي هو
~~مطلوب الشرع لقوله (ص): أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق قال في التنبيه:
~~إلا في حالتين: الأولى: أن يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله.
~~الثانية: أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شئ لا بد له منه فيخلعها ثم يفعل
~~الامر المحلوف عليه. وذكرت في شرحه صورا أخرى لا كراهة فيها فمن أراد ذلك
~~فليراجعه. وأركان الخلع خمسة: ملتزم للعوض وبضع وعوض وصيغة وزوج وشرط فيه:
~~صحة طلاقه ms566 فيصح من عبد ومحجور عليه بسفه، ويدفع العوض لمالك أمرهما من سيد
~~وولي، وشرط في الملتزم قابلا كان أو ملتمسا إطلاق تصرف مالي، فلو اختلعت
~~أمة ولو مكاتبة بلا إذن سيدها بعين من ماله أو غيره بانت بمهر المثل في
~~ذمتها أو بدين فبالدين تبين، ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطالب به بعد العتق
~~واليسار وإن اختلعت بإذنه. فإن أطلق الاذن وجب مهر المثل في كسبها ومما في
~~يدها PageV02P097
# من مال تجارة، وإن قدر لها دينا في ذمتها تعلق المقدر بذلك أيضا وإن عين
~~لها عينا من ماله تعينت.
# ولو اختلعت محجورة بسفه طلقت رجعيا ولغا ذكر المال أو مريضة مرض موت صح،
~~وحسب من الثلث زائد على مهر المثل. القول في أثر الخلع (وتملك المرأة)
~~المختلعة (به نفسها) أي بضعها الذي استخلصته بالعوض (ولا رجعة له عليها) في
~~العدة لانقطاع سلطنته بالبينونة المانعة من تسلطه على بضعها (إلا بنكاح) أي
~~بعقد (جديد) عليها بأركانه، وشروطه المتقدم بيانها في موضعه. ويصح عوض
~~الخلع قليلا أو كثيرا دينا وعينا ومنفعة لعموم قوله تعالى: * (فلا جناح
~~عليهما فيما افتدت به) * ولو قال: إن أبرأتيني من صداقك أو من دينك فأنت
~~طالق فأبرأته وهي جاهلة بقدره لم تطلق لأن الابراء لم يصح فلم يوجد ما علق
~~عليه الطلاق. ولو خالعها على ما في كفها ولم يكن فيه شئ وقع بائنا بمهر
~~المثل على الأرجح في الزوائد، وشرط في الصيغة ما مر فيها في البيع على ما
~~يأتي ولكن لا يضر هنا تخلل كلام يسير. ولفظ الخلع صريح في الطلاق فلا يحتاج
~~معه لنية لأنه تكرر على لسان حملة الشرع، وهذا ما جرى عليه في المنهاج تبعا
~~للبغوي وغيره، وقيل: كناية في الطلاق، وهذا ما نص عليه في مواضع من الام.
~~والأصح كما في الروضة أن الخلع والمفاداة إن ذكر معهما المال فهما صريحان
~~في الطلاق لأن ذكره يشعر بالبينونة وإلا فكنايتان. القول في جواز الخلع في
~~الطهر (ويجوز الخلع في الطهر) الذي ms567 جامعها فيه لأنه لا يلحقه ندم بظهور
~~الحمل لرضاه بأخذ العوض، ومنه يعلم جوازه في طهر لم يجامعها فيه من باب
~~أولى. (و) يجوز أيضا (في الحيض) لأنها ببذلها الفداء لخلاصها رضيت لنفسها
~~بتطويل العدة (ولا يلحق المختلعة) في عدتها (طلاق) بلفظ صريح أو كناية ولا
~~إيلاء ولا ظهار لصيرورتها أجنبية بافتداء بضعها. وخرج بقيد المختلعة
~~الرجعية فيلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة لبقاء سلطنته عليها، إذ هي
~~كالزوجة في لحوق الطلاق والايلاء والظاهر واللعان والميراث. القول في
~~اختلاف الزوجين في الخلع تتمة: لو ادعت خلعا فأنكر الزوج صدق بيمينه لأن
~~الأصل عدمه، فإن أقامت بينة رجلين عمل بها ولا مال لأنه ينكره، إلا أن يعود
~~ويعترف بالخلع فيستحقه، قاله الماوردي. أو ادعى الخلع فأنكرت بأن قالت لم
~~تطلقني أو طلقني مجانا بانت بقوله ولا عوض عليها، إذ الأصل عدمه، فتحلف على
~~نفيه ولها نفقة العدة، فإن أقام بينة به أو شاهدا وحلف معه ثبت المال كما
~~قاله في البيان، وكذا لو اعترفت بعد يمينها بما ادعاه، قاله الماوردي. ولو
~~اختلفا في عدد الطلاق كقولها سألتك PageV02P098
# ثلاث طلقات بألف فأجبتني فقال واحدة بألف فأجبتك أو في صفة عوضه كدراهم
~~ودنانير أو صحاح ومكسرة سواء اختلفا في التلفظ بذلك أو في إرادته كأن خالع
~~بألف وقال أردنا دنانير فقالت درهم أو قدره كقوله خالعتك بمائتين فقالت
~~بمائة ولا بينة لواحد منهما أو لكل منهما. بينة وتعارضتا، تحالفا
~~كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به، ويجب ببيونتها بفسخ العوض منهما
~~أو من أحدهما والحاكم مهر مثل وإن كان أكثر مما ادعاه لأنه المراد، فإن كان
~~لأحدهما بينة عمل بها. ولو خالع بألف مثلا ونويا نوعا من نوعين بالبلد لزم
~~إلحاقا للمنوي بالملفوظ، فإن لم ينويا شيئا حمل على الغالب إن كان وإلا لزم
~~مهر المثل.
# فصل: في الطلاق هو لغة: حل القيد، وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق
~~ونحوه. وعرفه النووي في تهذيبه بأنه تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع
~~النكاح. والأصل ms568 فيه قبل الاجماع الكتاب، كقوله تعالى: * (الطلاق مرتان
~~فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * والسنة كقوله (ص): ليس شئ من الحلال أبغض
~~إلى الله تعالى من الطلاق. القول في أركان الطلاق وأركانه خمسة:
# صيغة ومحل وولاية وقصد ومطلق وشرط في المطلق ولو بالتعليق تكليف، فلا يصح
~~من غير مكلف لخبر: رفع القلم عن ثلاث إلا السكران فيصح مع أنه غير مكلف كما
~~نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول تغليظا عليه، واختيار فلا
~~يصح من مكره وإن لم يور لاطلاق خبر: لا طلاق في إغلاق أي إكراه. شروط
~~الاكراه وشرط الاكراه قدرة مكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به بولاية أو
~~تغليب عاجلا ظلما وعجز مكره بفتح الراء عن دفعه بهرب وغيره وظنه أنه إن
~~امتنع حقق ما هدده به، ويحصل الاكراه بتخويف بمحذور كضرب شديد أو نحو ذلك
~~كحبس. صيغة الطلاق صريح وكناية ثم شرع المصنف في الركن الثاني وهو: الصيغة
~~بقوله: (والطلاق ضربان) فقط (صريح) وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق فلا
~~يحتاج إلى نية لايقاع الطلاق كما سيأتي، فلو قال: لم أنو به الطلاق لم
~~يقبل، وحكى الخطابي فيه الاجماع (وكناية) وهو ما يحتمل الطلاق وغيره فيحتاج
~~إلى نية لايقاعه كما سيأتي، فانحصر الطلاق في هذين القسمين، وما وقع
~~للدميري في قوله: لنا طلاق يقع بلا صريح ولا كناية وصورته باعتراف الزوجين
~~بفسق الشهود حالة العقد هو على وجه ضعيف، والصحيح في الروضة أنها فرقة فسخ.
# تنبيه: أفهم كلام المصنف أنه لا يقع طلاق بنية من غير لفظ وهو كذلك، ولا
~~بتحريك لسانه بكلمة الطلاق إذا لم يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه مع اعتدال
~~سمعه وعدم المانع لأن هذا PageV02P099
# ليس بكلام. القول في الطلاق الصريح (فالصريح ثلاثة ألفاظ) فقط كما قاله
~~الأصحاب (الطلاق) أي ما اشتق منه لاشتهاره فيه لغة وعرفا (و) كذا (الفراق
~~والسراح) بفتح السين أي ما اشتق منهما على المشهور فيهما لورودهما في
~~القرآن بمعناه. وأمثلة المشتق من الطلاق كطلقتك ms569 وأنت طالق ويا مطلقة ويا
~~طالق لا أنت طلاق والطلاق فليسا بصريحين بل كنايتان، لأن المصادر إنما
~~تستعمل في الأعيان توسعا. ويقاس بما ذكر فارقتك وسرحتك فهما صريحان، وكذا
~~أنت مفارقة ومسرحة ويا مفارقة ويا مسرحة، وأنت فراق والفراق وسراح والسراح
~~كنايات.
# فروع: لو قال أنت طالق من وثاق أو من العمل أو سرحتك إلى كذا، كان كناية
~~إن قصد أن يأتي بهذه الزيادة قبل فراغه من الحلف وإلا فصريح، ويجري ذلك
~~فيمن يحلف بالطلاق من ذراعه أو فرسه أو رأسه أو نحو ذلك فلو أتى بالتاء
~~المثناة من فوق بدل الطاء كأن يقول: أنت تألق كان كناية كما قاله بعض
~~المتأخرين سواء أكانت لغته كذلك أم لا، ولو قال: نساء المسلمين طوالق لم
~~تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها بناء على الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عموم
~~كلامه. وترجمة لفظ الطلاق بالعجمية صريح لشهرة استعمالها في معناها عند
~~أهلها دون ترجمة الفراق والسراح فإنها كناية كما صححه في أصل الروضة
~~للاختلاف في صراحتهما بالعربية فضعفا بالترجمة. (ولا يفتقر) وقوع الطلاق
~~بصريحه (إلى النية) إجماعا إلا في المكره عليه فإنه يشترط في حقه النية إن
~~نواه وقع على الأصح وإلا فلا، وكذا الوكيل في الطلاق يشترط في حقه إذا طلق
~~عن موكله بالصريح النية إن كان لموكله زوجة أخرى كما رجحه في الخادم لتردده
~~بين زوجتين فلا بد من تمييز، قال: أما إذا لم يكن لموكله غيرها ففي اشتراط
~~النية نظر لتعين المحل القابل للطلاق من أهله انتهى. والظاهر أنه لا يشترط.
~~فإن قيل:
# كيف يقال إن الصريح لا يحتاج إلى نية بخلاف الكناية مع أنه يشترط قصد لفظ
~~الطلاق لمعناه ولا يكفي قصد حروف الطلاق من غير قصد معناه؟ أجيب بأن كلا من
~~الصريح والكناية يشترط فيه قصد اللفظ لمعناه، والصريح لا يحتاج إلى قصد
~~الايقاع بخلاف الكناية فلا بد فيها من ذلك.
# فروع: قوله الطلاق لازم لي أو واجب علي صريح بخلاف قوله فرض علي للعرف ms570 في
~~ذلك، ولو قال:
# علي الطلاق وسكت ففي البحر عن المزني أنه كناية، وقال الصيمري: إنه صريح،
~~قال الزركشي: وهو الحق PageV02P100
# في هذا الزمن لاشتهاره في معنى التطليق، وهذا هو الظاهر. وقوله لها طلقك
~~الله ولغريمه أبرأك الله ولامته أعتقك الله صريح في الطلاق والابراء
~~والعتق، إذ لا يطلق الله ولا يبرئ الله ولا يعتق وإلا والزوجة طالق والغريم
~~برئ والأمة معتقة، بخلاف ما لو قال باعك الله أو أقالك الله فإنه كناية لأن
~~الصيغ هنا قوية لاستقلالها بالمقصود بخلاف صيغتي البيع والإقالة. القول في
~~كناية الطلاق (والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره) ولا يخالف هذا قول
~~البغوي في تهذيبه هي كل لفظ ينبئ عن الفرقة وإن دق، ولا قول الرافعي هي ما
~~احتمل معنيين فصاعدا إذ هي في بعض المعاني أظهر لرجوع ذلك كله إلى معنى
~~واحد. (وتفتقر) في وقوع الطلاق بها (إلى النية) إجماعا، إذ اللفظ متردد بين
~~الطلاق وغيره فلا بد من نية تميز بينهما، وألفاظها كثيرة لا تكاد تنحصر ذكر
~~المصنف بعضها في بعض النسخ بقوله: (مثل أنت خلية) أي خالية مني وكذا يقدر
~~الجار والمجرور فيما بعده (و) أنت (بتة) بمثناة قبل آخره أي مقطوعة الوصلة
~~مأخوذة من البت وهو القطع.
# تنبيه: تنكير ألبت جوزه الفراء والأصح وهو مذهب سيبويه أنه لا يستعمل إلا
~~معرفا باللام.
# (و) أنت (بائن) من البين وهو الفراق.
# تنبيه: قوله بائن هو اللغة الفصحى والقليل بائنة. (و) أنت (حرام) أي
~~محرمة علي ممنوعة للفرقة.
# (و) أنت (كالميتة) أي في التحريم شبه تحريمها عليه بالطلاق كتحريم الميتة
~~(واغربي) بمعجمة ثم راء أي صيري غريبة بلا زوج، وأما اعزبي بالمهملة والزاي
~~فذكره المصنف بمعناه كما سيأتي. (واستبرئي رحمك) أي لأني طلقتك وسواء في
~~ذلك المدخول بها وغيرها. (وتقنعي) أي استري رأسك بالقناع لأني طلقتك
~~والقناع بكسر القاف، والمقنعة بكسر الميم ما تغطي به المرأة رأسها
~~ومحاسنها. (وابعدي) أي مني لأني طلقتك (واذهبي) أي عني لأني طلقتك هما
~~بمعنى اعزبي بالمهملة والزاي (والحقي ms571 بأهلك) بكسر الهمزة وفتح الحاء وقيل
~~بالعكس، وجعله المطرزي خطأ أي لأني طلقتك سواء أكان لها أهل أم لا.
# (وما أشبهه ذلك) من ألفاظ الكنايات كتجردي، وتزودي، أي استعدي للحوق
~~بأهلك، ولا حاجة لي فيك، أي لأني طلقتك، وذوقي أي مرارة الفراق وحبلك على
~~غاربك، أي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه على غاربه، وهو ما
~~تقدم من الظهر وارتفع من العنق ليرعى كيف شاء، ولا أنده سربك من النده وهو
~~الزجر، أي لا أهتم بشأنك لأني طلقتك. والسرب بفتح السين وسكون الراء
~~المهملتين الإبل وما يرعى من المال، أما بكسر السين فالجماعة من الظباء
~~والبقر، ويجوز كسر السين هنا. وخرج بقيد شبه ما ذكر ما لا يشبهه من الألفاظ
~~نحو: بارك الله لي فيك وأطعميني واسقيني وزوديني وقومي واقعدي ونحو ذلك،
~~فلا يقع به طلاق وإن نواه لأن اللفظ لا يصلح له. القول في شروط وقوع الطلاق
~~بالكناية (فإن نوى بجميع ذلك) أي بلفظ من ألفاظه (الطلاق) فيه (وقع) إن
~~اقترن بكل اللفظ كما في المنهاج كأصله، وقيل: يكفي اقترانها بأوله وينسحب
~~ما بعده عليه، ورجحه الرافعي في الشرح الصغير وصوبه الزركشي، والذي رجحه
~~ابن المقري PageV02P101
# وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء أكان من أوله أو وسطه أو
~~آخره إذ اليمين إنما تعتبر بتمامها.
# تنبيه: اللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به
~~الماوردي والروياني والبندنيجي، لكن مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها
~~بأنت من أنت بائن مثلا، وصوب في المهمات الأول لأن الكلام في الكنايات.
~~والأوجه الاكتفاء بما قاله الرافعي لأن أنت وإن لم يكن جزءا من الكناية فهو
~~كالجزء منها لأن معناها المقصود لا يتأدى بدونه. (وإن لم ينوه) بلفظ من
~~ألفاظ الكنايات المذكورة (لم يقع) طلاق لعدم قصده وإشارة ناطق وإن فهمها كل
~~أحد بطلاق كأن قالت له زوجته طلقني فأشار بيده أن اذهبي لغو لا يقع به شئ،
~~لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير ms572 قاصد للطلاق وإن قصده بها
~~فهي لا تقصد للأفهام إلا نادرا. ويعتد بإشارة أخرس ولو قدر على الكتابة كما
~~صرح به الإمام في العقود كالبيع وفي الأقارير وفي الدعاوى وفي الحلول
~~كالطلاق والعتق، واستثنى في الدقائق شهادته وإشارته في الصلاة فلا يعتد بها
~~ولا يحنث بها في الحلف على عدم الكلام، فإن فهم طلاقه مثلا بإشارته كل أحد
~~من فطن وغيره فصريحة لا تحتاج لنية، وإن اختص بطلاقه مثلا بإشارته فطنون
~~فكناية تحتاج إلى النية.
# تتمة: لو قال لزوجته: إن أبرأتني من دينك فأنت طالق فأبرأته براءة صحيحة
~~وقع الطلاق بائنا، بخلاف ما لو قال لغيرها إن أبرأتني من دينك فزوجتي طالق
~~فأبرأته براءة صحيحة وقع الطلاق رجعيا لأنه تعليق محض. ولو قال لزوجته: إن
~~دخلت البيت ووجدت فيه شيئا من متاعك ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فوجد في
~~البيت هونا لها لم تطلق كما جزم به الخوارزمي ورجحه الزركشي للاستحالة،
~~وقيل:
# تطلق قبيل موته أو موتها لليأس، ولو قال لزوجته: إن قبلت ضرتك فأنت طالق
~~فقبلها ميتة لم تطلق، بخلاف تعليقه بتقبيل أمه فإنها تطلق بتقبيله لها ميتة
~~إذ قبلة الزوجة قبلة شهوة ولا شهوة بعد الموت والام لا فرق فيها بين الحياة
~~والموت لأن قبلتها قبلة شفقة وكرامة، أكرمنا الله سبحانه وتعالى وجميع
~~أهلنا ومشايخنا وأصحابنا والمسلمين بالنظر إلى وجهه الكريم.
# فصل: في طلاق السني وغيره والترجمة بالفصل ساقطة في أكثر النسخ، وهو في
~~الطلاق السني وغيره، وفيه اصطلاحان:
# أحدهما وهو أضبط ينقسم إلى سني وبدعي، وثانيهما وهو أشهر ينقسم إلى سني
~~وبدعي ولا ولا، ويعلم ذلك من كلام المصنف.
# الأحكام التي تعتري الطلاق PageV02P102
# فائدة: قسم جماعة الطلاق إلى الأحكام الخمسة: واجب كطلاق الحكم في
~~الشقاق، ومندوب كطلاق زوجة حالها غير مستقيم كأن تكون غير عفيفة، وحرام
~~كالطلاق البدعي كما سيأتي، ومكروه كطلاق مستقيمة الحال وعليه حمل: أبغض
~~الحلال إلى الله تعالى الطلاق. وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها
~~الزوج ولا تسمح نفسه بمؤنتها من ms573 غير استمتاع بها. (والنساء فيه) أي في حكم
~~الطلاق (ضربان ضرب في طلاقهن سنة) أي لا تحريم فيه (وبدعة) أي حرام (وهن
~~ذوات الحيض) وأشار إلى القسم الأول بقوله (فالسنة) أي السني. (أن يوقع
~~الطلاق) على مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة (في طهر غير مجامع
~~فيه) ولا في حيض قبله وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم فيمن ذكرت
~~وقد قال تعالى: * (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) * أي في الوقت الذي
~~يشرعن فيه في العدة. الطلاق البدعي وأشار إلى القسم الثاني بقوله: (والبدعة
~~أن يوقع الطلاق) على مدخول بها (في الحيض أو في طهر جامعها فيه) وهي ممن
~~تحبل أو في حيض قبله، وإن سألته طلاقا بلا عوض أو اختلعها أجنبي وذلك
~~لمخالفته فيما إذا طلقها في حيض لقوله تعالى: * (فطلقوهن لعدتهن) * وزمن
~~الحيض لا يحسب من العدة ومثله النفاس، والمعنى في ذلك تضررها بطول مدة
~~التربص ولأدائه إلى الندم فيمن تحمل إذا ظهر حملها فإن الانسان قد يطلق
~~الحائل دون الحامل وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هول وخرج بقيد
~~الايقاع تعليق الطلاق فلا يحرم في الحيض لكن إن وجدت الصفة في الطهر سمي
~~سنيا وإن وجدت في الحيض سمي بدعيا، ويترتب عليه أحكام البدعي إلا أنه لا
~~إثم فيه باتفاق الأصحاب في كل الطرق كما قاله في الزوائد. نعم إن أوقع
~~الصفة في الحيض باختياره فينبغي كما قال الرافعي أنه يأثم بإيقاعه في الحيض
~~PageV02P103
# كإنشائه الطلاق فيه. وخرج بقيد الطلاق في السني والبدعي الفسوخ فإنها لا
~~تنقسم إلى سني ولا إلى بدعي، قال في الروضة: لأنها شرعت لدفع مضار زائدة
~~فلا يليق بها تكليف مراقبة الأوقات، وبقيد قوله في الحيض ما إذا وافق قوله
~~أنت زمن الطهر وطالق زمن الحيض فهل يكون سنيا أو بدعيا، وهي مسألة عزيزة
~~النقل ذكرها ابن الرفعة في غير مظنتها في باب الكفارات ونقل فيها عن بن
~~شريح وأقره أنه قال: يحسب لها الزمن الذي وقع فيه قوله أنت ms574 فقط قرءا ويكون
~~الطلاق سنيا، قال: وهو من باب ترتيب الحكم على أول أجزائه لأن الطلاق لا
~~يقع بقوله أنت بمفرده اتفاقا، وإنما يقع بمجموع قوله أنت طالق انتهى.
# تنبيهات: أحدها: قضية تقييد المصنف بالجماع قصر الحكم عليه وليس مرادا.
~~بل لو استدخلت ماءه المحترم كان الحكم كذلك. وكذا الوطئ في الدبر على الأصح
~~كما في الروضة لثبوت النسب ووجوب العدة به.
# التنبيه الثاني: ظاهر كلامه حصر البدعي فيما ذكره، وليس مراد بل بقي منه
~~قسم آخر مذكور في الروضة وهو في حق من له زوجتان وقسم لإحداهما ثم طلق
~~الأخرى قبل المبيت عندها ولو نكح حاملا من زنا ثم دخل بها ثم طلقها نظر إن
~~لم تحض فبدعي لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع والنفاس، وإلا فإن
~~طلقها في الطهر فسني أو في الحيض فبدعي. كما يؤخذ من كلامهم. وأما الموطوءة
~~بشبهة إذا حبلت منه ثم طلقها طاهرا فإنه بدعي. التنبيه الثالث: يستثنى من
~~الطلاق في الحيض صور: منها الحامل إذا حاضت فلا يحرم طلاقها. لأن عدتها
~~بالوضع. ومنها ما لو كانت الزوج أمة وقال لها سيدها إن طلقك الزوج اليوم
~~فأنت حرة فسألت الزوج الطلاق لأجل العتق فطلقها لم يحرم، فإن دوام الرق أضر
~~بها من تطويل العدة وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك أو يموت فيدوم أسرها
~~بالرق، قاله الأذرعي بحثا وهو حسن. ومنها طلاق المتحيرة فليس بسني ولا
~~بدعي. ومنها طلاق الحكمين في صورة الشقاق، ومنها طلاق المولى إذا طولب وإن
~~توقف فيه الرافعي، ومنها ما لو طلقها في الطهر طلقة ثم طلقها في الحيض
~~ثانية. ومنها ما لو خالعها على عوض، لاطلاق قوله تعالى: * (فلا جناح عليهما
~~فيما افتدت به) * ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت بالمال، وهذا
~~ليس بسني ولا بدعي وهو وارد على قول المصنف. طلاق ليس بدعيا ولا سنيا (وضرب
~~ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة) على المشهور من المذهب كما في الروضة (وهن
~~أربع) الأولى (الصغيرة) التي لم ms575 تحض (و) الثانية (الآيسة) لأن عدتهما
~~بالأشهر فلا ضرر يلحقهما (و) الثالثة (الحامل) التي ظهر حملها لأن عدتها
~~بوضعها فلا تختلف المدة في حقها ولا ندم بعد ظهور الحمل (و) الرابعة
~~(المختلعة التي لم يدخل بها) إذ لا عدة عليها. ما يطلب ممن يطلق بدعيا
~~تتمة: من طلق بدعيا سن له الرجعة ثم بعدها إن شاء طلق بعد تمام طهر، لخبر
~~الصحيحين: PageV02P104
# أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي
~~(ص) فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أي قبل أن يمسها إن أراد كما صرح
~~به في بعض رواياتهما ولو قال لحائض ممسوسة أو نفساء: أنت طالق للبدعة وقع
~~الطلاق في الحال أو أنت طالق للسنة فيقع الطلاق حين تطهر، ولو قال لمن في
~~طهر لم تمس فيه أنت طالق للسنة وقع في الحال في وإن مست فيه فحين تطهر بعد
~~الحيض أو للبدعة وقع في الحال إن مست فيه أو حيض قبله، ولو قال: أنت طالق
~~طلقة حسنة أو أحسن الطلاق أو أفضله أو أعدله أو أجمله فكالسنة أو طلقة
~~قبيحة أو أقبح الطلاق أو أسمجه أو أفحشه فكالبدعة، وقوله لها: طلقتك طلاقا
~~كالثلج أو كالنار يقع الطلاق في الحال ويلغو التشبيه المذكور.
# فصل: فيما يملكه الزوج من الطلقات وفي الاستثناء والتعليق والمحل القابل
~~للطلاق وشروط المطلق. وقد شرع في القسم الأول وهو عدد الطلقات بقوله:
~~(ويملك الحر) على زوجته سواء أكانت حرة أو أمة (ثلاث تطليقات) لأنه (ص) سئل
~~من قوله تعالى: * (الطلاق مرتان) * فأين الثالثة؟ فقال: أو تسريح بإحسان
~~وإنما لم يعتبروا رق الزوجة لأن الاعتبار في الطلاق بالزوج لما روي البيهقي
~~أن النبي (ص) قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ولا يحرم جمع الطلقات
~~لأن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته عند النبي (ص) طلقها ثلاثا قبل أن
~~يخبره النبي (ص) وسلم أنها تبين باللعان متفق عليه. فلو كان إيقاع الثلاث
~~حراما لنهاه عن ذلك ليعلمه هو ومن حضره. (و) يملك ms576 (العبد تطليقتين) فقط وإن
~~كانت زوجته حرة لما روى الدارقطني مرفوعا: طلاق العبد طلقتان والمكاتب
~~والمبعض والمدبر كالقن وإنما لم يعتبروا حرية الزوجة لما مر.
# تنبيه: قد يملك العبد ثالثة كذمي. طلق زوجته طلقتين ثم التحق بدار الحرب
~~واسترق ثم أراد نكاحها فإنها تحل له على الأصح، ويملك عليها الثالثة لأنها
~~لم تحرم عليه بالطلقتين، وطريان الرق لا يمنع الحل السابق بخلاف ما لو
~~طلقها طلقة ثم استرق فإنها تعود له بطلقة فقط لأنه رق قبل استيفاء عدد
~~العبيد. القول في الاستثناء في الطلاق ثم شرع في القسم الثاني وهو
~~الاستثناء بقوله: (ويصح الاستثناء في الطلاق) لوقوعه في القرآن والسنة
~~وكلام العرب وهو الاخراج بإلا أو إحدى أخواتها، ولصحته شروط خمسة:
# وهي (إذا وصله به) أي اليمين ونواه قبل فراغه وقصد به رفع حكم اليمين
~~وتلفظ به مسمعا به نفسه PageV02P105
# ولم يستغرق، فلو انفصل زائدا على سكتة النفس ضر أما لو سكت لتنفس أو
~~انقطاع صوت فإنه لا يضر لأن ذلك لا يعد فاصلا بخلاف الكلام الأجنبي ولو
~~يسيرا أو نواه بعد فراغ اليمين ضر، بخلاف ما إذا نواه قبلها لأن اليمين
~~إنما تعتبر بتمامها وذلك صادق بأن ينويه أولها أو آخرها أو ما بينهما أو لم
~~يقصد به رفع حكم اليمين أو لم قصد به رفع حكم اليمين ولم يتلفظ به أو تلفظ
~~به ولم يسمع به نفسه عند اعتدال سمعه أو استغرق المستثنى منه ضر، والمستغرق
~~باطل بالاجماع كما قاله الإمام والآمدي، فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا
~~لم يصح الاستثناء وطلقت ثلاثا. ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه كأنت
~~إلا واحدة طالق ثلاثا والاستثناء يعتبر من الملفوظ به لا من المملوك، فلو
~~قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثا وقع طلقتان، ولو قال:
# أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة وقع ثلاثا لأنه إذا استثنى من طلقة بعض طلقة
~~بقي بعضها ومتى بقي كملت.
# تنبيه: يطلق الاستثناء شرعا عل التعليق بمشيئة الله تعالى، كقوله أنت
~~طالق إن شاء ms577 الله تعالى أو إن لم يشأ الله تعالى طلاقك. وقصد التعليق
~~بالمشيئة في الأولى وبعدمها في الثانية قبل فراغ الطلاق لم يحنث، لأن
~~المعلق عليه من مشيئة الله تعالى وعدمها غير معلوم، فإن لم يقصد بالمشيئة
~~التعليق بأن سبق إلى لسانه لتعوده بها كما هو الأدب أو قصدها بعد الفراغ من
~~الطلاق أو قصد بها التبرك أو أن كل شئ بمشيئة الله تعالى أو لم يعلم هل قصد
~~التعليق أم لا حنث، وكذا إن أطلق كما هو قضية كلامهم.
# وكذا يمنع التعليق بالمشيئة انعقاد نية وضوء أو صلاة أو صوم أو غيرها عند
~~قصد التعليق وانعقاد تعليق وانعقاد عتق وانعقاد يمين وانعقاد نذر وانعقاد
~~كل تصرف غير ما ذكر مما حقه الجزم كبيع وإقرار وإجارة. ولو قال: يا طالق إن
~~شاء الله وقع طلقة في الأصح نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته.
~~والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق فإنه كما قال الرافعي قد يستعمل عند القرب
~~منه وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول أنت واصل وللمريض المتوقع
~~شفاؤه أنت صحيح فينتظم الاستثناء في مثله. القول في تعليق الطلاق بالصفة
~~والشرط ثم شرع في القسم الثالث وهو التعليق بقوله: (ويصح تعليقه) أي الطلاق
~~قياسا على العتق (بالصفة) فتطلق عند وجودها فإذا قال لها أنت طالق في شهر
~~كذا أو في غرته أو في رأسه أو في أوله، وقع الطلاق مع أول جزء من الليلة
~~الأولى منه. أو أنت طالق في نهار كذا من شهر كذا أو أول يوم منه، فتطلق
~~بأول فجر يوم منه أو أنت طالق في آخر شهر كذا أو سلخه فتطلق بآخر جزء من
~~الشهر، وإن علق بأول آخره طلقت بأول اليوم الأخير منه لأنه أول آخره، ولو
~~علق بآخر أوله PageV02P106
# طلقت بآخر اليوم الأول منه لأنه آخر أوله، ولو علق بانتصاف الشهر طلقت
~~بغروب شمس الخامس عشر وإن نقص الشهر لأن المفهوم من ذلك، ولو علق بنصف نصفه
~~الأول طلقت بطلوع فجر الثامن لأن نصف ms578 نصفه سبع ليال ونصف وسبعة أيام ونصف
~~والليل سابق النهار فيقابل نصف ليلة بنصف يوم ويجعل ثمان ليال وسبعة أيام
~~نصفا وسبع ليال وثمانية أيام نصفا، ولو علق بما بين الليل والنهار طلقت
~~بالغروب إن علق نهارا وبالفجر إن علق ليلا إذا كل منهما عبارة عن مجموع جزء
~~من الليل وجزء من النهار إذ لا فاصل بين الزمانين. وقوله: (والشرط) مجرور
~~عطفا على الصفة قال في المطلب، وقد استؤنس لجواز تعليق الطلاق بالشرط بقوله
~~(ص): المؤمنون عند شروطهم انتهى.
# وأدوات التعليق بالشرط والصفات إن وهي أم الباب نحو إن دخلت الدار فأنت
~~طالق ومن بفتح الميم كمن دخلت من نسائي الدار فهي طالق وإذا ومتى ومتى ما
~~بزيادة ما وكلما نحو كلما دخلت الدار واحدة من نسائي فهي طالق وأي كأي وقت
~~دخلت الدار فأنت طالق. ومن الأدوات إذ ما على رأي سيبويه ومهما وهي بمعنى
~~ما وما الشرطية وإذ ما وأيا ما كلمة وأيان وهي كمتى في تعميم الأزمان وأين
~~وحيثما لتعميم الأمكنة وكيف وكيفما للتعليق على الأحوال. وفي فتاوى الغزالي
~~أن التعليق يكون بلا في بلد عم العرف فيها كقول أهل بغداد أنت طالق لا دخلت
~~الدار، ويكون التعليق أيضا بلو كأنت طالق لو دخلت الدار كما قاله الماوردي.
~~وهذه الأدوات لا تقتضي الوقوع بالوضع فورا في المعلق عليه ولا تراخيا إن
~~علق بمثبت كالدخول في غير خلع، أما فيه فإنها تفيد الفورية في بعض صيغه كإن
~~وإذا كإن ضمنت PageV02P107
# أو إذا ضمنت لي ألفا فأنت طالق، وكذا تفيد الفورية في التعليق بالمشيئة
~~نحو أنت طالق إن شئت أو إذا شئت لأنه تمليك على الصحيح بخلاف متى شئت. ولا
~~تقتضي هذه الأدوات تكرارية في المعلق عليه بل إذا وجد مرة واحدة في غير
~~نسيان ولا إكراه انحلت اليمين ولم يؤثر وجودها ثانيا إلا في كلما، فإن
~~التعليق بها يفيد التكرار، فلو قال من له عبيد وتحته أربع نسوة إن طلقت
~~واحدة فعبد من عبيدي حر أو اثنتين فعبدان ms579 أو ثلاثا فثلاثة أو أربعة فأربعة
~~وطلق أربعا معا أو مرتبا عتق عشرة واحد بطلاق الأولى واثنان بطلاق الثانية
~~وثلاثة بطلاق الثالثة وأربعة بطلاق الرابعة ومجموع ذلك عشرة، ولو علق بكلما
~~فخمسة عشر لأنها تقتضي التكرار كما مر لأن فيها أربعة آحاد واثنتين مرتين
~~وثلاثة وأربعة فيعتق واحد بطلاق الأولى وثلاث بطلاق الثانية لأنه صدق به
~~طلاق واحدة وطلاق ثنتين وأربعة بطلاق الثالثة، لأنه صدق عليه طلاق ولا طلاق
~~واحدة ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثنتين غير
~~الأوليين وطلاق أربعة ومجموع ذلك خمسة عشر. ثم شرع في القسم الرابع وهو
~~المحل بقوله: (ولا يقع الطلاق) المعلق (قبل النكاح) بعد وجوده لقوله (ص):
~~لا طلاق إلا بعد نكاح صححه الترمذي. القسم الخامس وهو شروط المطلق ثم شرع
~~في القسم الخامس وهو شروط المطلق بقوله: (وأربع لا يقع طلاقهم) بتنجيز ولا
~~تعليق: الأول (الصبي) والثاني (المجنون، و) الثالث (النائم) لقوله (ص): رفع
~~القلم عن ثلاث. عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى
~~يستيقظ صححه أبو داود وغيره. وحيث ارتفع عنهم القلم بطل تصرفهم، نعم لو طرأ
~~الجنون من سكر تعدى به صح تصرفه لأنه لو طلق في هذا الجنون وقع طلاقه على
~~المذهب المنصوص في كتب الشافعي رضي الله تعالى عنه كما قاله في الروضة.
~~والمبرسم والمعتوه وهو الناقص العقل كما في الصحاح كالمجنون (و) الرابع
~~(المكره) بفتح الراء على طلاق زوجته لا يقع خلافا لأبي حنيفة رضي الله
~~تعالى عنه، لقوله (ص): رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
~~ولخبر: لا طلاق في إغلاق أي إكراه، رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده على
~~شرط مسلم. فإن ظهر من المكره قرينة اختيار منه للطلاق كأن أكره على ثلاث
~~طلقات فطلق واحدة أو على طلاق صريح فكنى ونوى أو على تعليق فنجز أو بالعكس
~~لهذه الصور وقع الطلاق في الجميع، لأن مخالفته تشعر اختياره فيما أتى به.
~~وشرط حصول الاكراه قدرة المكره بكسر ms580 الراء على تحقيق ما هدد به المكره
~~بفتحها تهديد عاجلا ظلما بولاية أو تغلب وعجز المكره بفتح الراء عن دفع
~~المكره بكسرها بهرب أو غيره كاستغاثة بغيره وظنه أنه إن امتنع من فعل ما
~~أكره عليه حقق فعل ما خوفه به لأنه لا يتحقق العجز إلا بهذه الأمور
~~الثلاثة، فخرج بعاجلا ما لو قال لأقتلنك غدا فليس بإكراه، وبظلما ما لو قال
~~PageV02P108
# ولي القصاص للجاني طلق زوجتك وإلا اقتصصت منك لم يكن إكراها. ويحصل
~~الاكراه بتخويف بضرب شديد أو حبس طويل أو إتلاف مال أو نحو ذلك مما يؤثر
~~العاقل لأجله الاقدام على ما أكره عليه. ويختلف الاكراه باختلاف الاشخاص
~~والأسباب المكره عليها فقد، يكون الشئ إكراها في شخص دون آخر وفي سبب دون
~~آخر، فالاكراه بإتلاف مال لا يضيق على المكره بفتح الراء كخمسة دراهم في حق
~~الموسر ليس بإكراه على الطلاق لأن الانسان يتحمله ولا يطلق بخلاف المال
~~الذي يضيق عليه، والحبس في الوجيه إكراه وإن قل كما قاله الأذرعي، والضرب
~~اليسير في أهل المروءات إكراه. وخرج بقيد طلاق زوجته فيما تقدم ما إذا
~~أكرهه على طلاق زوجة نفسه بأن قال له طلق زوجتي وإلا قتلتك فطلقها وقع على
~~الصحيح لأنه أبلغ في الاذن كما قاله في الروضة.
# تتمة: لو قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها طلقة أو أكثر
~~وقع المنجز فقط ولا يقع معه المعلق لزيادته على المملوك، وقيل: لا يقع شئ
~~لأنه لو وقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم التعليق، ولو وقع المعلق لم يقع
~~المنجز، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق، وهذه المسألة تسمى السريجية
~~منسوبة لابن سريج وجرى عليها كثير من الأصحاب، والأول هو ما صححه الشيخان
~~وهو المعتمد.
# وقال الشيخ عز الدين: لا يجوز التقليد في عدم الوقوع، وقال ابن الصباغ:
~~وددت لو محيت هذه المسألة وابن سريج برئ مما نسب إليه فيها. ولو علق الطلاق
~~بمستحيل عرفا كصعود السماء والطيران أو عقلا كالجمع بين الضدين أو شرعا
~~كنسخ ms581 صوم رمضان لم تطلق لأنه لم ينجز الطلاق، وإنما علقه على صفة لم توجد.
~~واليمين فيما ذكر منعقدة حتى يحنث بها المعلق على الحلف. ولو قال لزوجته إن
~~كلمت زيدا فأنت طالق فكلمت حائطا مثلا وهو يسمع لم يحنث في أصح الوجهين
~~لأنها لم تكلمه. ولو قال لها إن كلمت رجلا فأنت طالق فكلمت أباها أو أحدا
~~من محارمها طلقت لوجود الصفة، فإن قال: قصدت منعها من مكالمة الأجانب قبل
~~منه لأنه الظاهر. وفروع الطلاق لا تنحصر، وفي هذا القدر كفاية لمن وفقه
~~الله لهذا المختصر الذي عم نفعه في الوجود ونفع الله تعالى به ورحم مؤلفه
~~وشارحيه. آمين.
# فصل: في الرجعة بفتح الراء أفصح من كسرها عند الجوهري والكسر أكثر عند
~~الأزهري.
# وهي لغة: المرة من الرجوع، وشرعا: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن
~~في العدة على وجه مخصوص كما يؤخذ مما سيأتي. والأصل فيها قبل الاجماع قوله
~~تعالى: * (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) * أي في العدة * (إن أرادوا إصلاحا)
~~* أي رجعة كما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقوله (ص): أتاني
~~جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. أركان
~~الرجعة أركانها ثلاثة: محل وصيغة ومرتجع. وأما الطلاق فهو سبب لا ركن، وبدأ
~~المصنف بشروط الركن الأول وهو محل بقوله: (وشروط) صحة (الرجعة أربعة) وترك
~~خامسا وسادسا كما ستعرفه: الأول (أن يكون الطلاق دون الثلاث) في الحر ودون
~~اثنين في الرقيق، PageV02P109
# ولو قال كما في المنهاج لم يستوف عدد الطلاق لشمل ذلك أما إذا استوفى ذلك
~~فإنه لا سلطنة له عليها. (و) الثاني (أن يكون) الطلاق (بعد الدخول بها) فإن
~~كان قبله فلا رجعة له لبينونتها وكالوطئ استدخال المني المحترم. (و) الثالث
~~(أن لا يكون الطلاق بعوض) منها أو من غيرها فإن كان على عوض فلا رجعة كما
~~تقدم توجيهه في الخلع. (و) الرابع (أن تكون) الرجعة (قبل انقضاء العدة)
~~فإذا انقضت فسيأتي في كلام المصنف في الفصل بعده مع أن هذا ms582 الفصل ساقط من
~~بعض النسخ. والخامس: كون المطلقة قابلة للحل للمراجع فلو أسلمت الكافرة
~~واستمر زوجها وراجعها في كفره لم يصح أو ارتدت المسلمة لم تصح مراجعتها في
~~حال ردتها لأن مقصود الرجعة الحل والردة تنافيه، وكذا لو ارتد الزوجة أو
~~ارتدا معا. وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام النكاح.
~~والسادس: كونها معينة، فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع إحداهما أو
~~طلقهما جميعا ثم راجع إحداهن، لم تصح الرجعة إذ ليست الرجعة في احتمال
~~الابهام كالطلاق لشبهها بالنكاح لا يصح مع الابهام، ولو تعينت ونسيت لم تصح
~~رجعتها أيضا في الأصح.
# تتمة: لو علق طلاقها على شئ وشك في حصوله فراجع ثم علم أنه كان حاصلا ففي
~~صحة الرجعة وجهان، أصحهما كما قاله شيخ النووي الكمال سلام في مختصر البحر
~~إنها تصح.
# فصل: في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة (وإذا طلق) الحر امرأته بغير عوض
~~منه حرة كانت أو أمة طلقة (واحدة أو اثنتين) بعد وطئها ولو في الدبر بناء
~~على أنه يوجب العدة وهو الأصح، وكذا لو استدخلت ماءه المحترم فإن الرجعة
~~تثبت به على المعتمد. (فله مراجعتها) بغير إذنها وإذن سيدها (ما لم تنقض
~~عدتها) لقوله تعالى: * (فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) * ولو
~~كان حق الرجعة باقيا لما كان يباح لهن النكاح.
# تنبيه: يرد عليه ما إذا خالط الرجعية مخالطة الأزواج بلا وطئ، فإن العدة
~~لا تنقضي ولا رجعة له بعد الأقراء أو الأشهر كما في الروضة والمنهاج
~~وأصليهما. وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين.
# ودخل في كلامه ما إذا وطئت بشبهة فحملت ثم طلقها فإن له الرجعة في عدة
~~الحمل على الأصح مع أنها ليست في عدته ولكن لم تنقض عدتها. القول في شروط
~~المرتجع وشرط في المرتجع وهو الركن الثاني الاختيار PageV02P110
# وأهلية النكاح بنفسه، وإن توقف على إذن، فتصح رجعة سكران وسفيه ومحرم لا
~~مجنون ومكره ولولي من جن وقد وقع عليه طلاق رجعة حيث يزوجه بأن يحتاج إليه. ms583
~~وشرط في الصيغة وهو الركن الثالث لفظ يشعر بالمراد به، وفي معناه ما مر في
~~الضمان وذلك إما صريح وهو كرددتك إلي ورجعتك وارتجعتك وراجعتك وأمسكتك
~~لشهرتها في ذلك وورودها في الكتاب والسنة، وفي معناها سائر ما اشتق من
~~مصادرها كأنت مراجعة. وما كان بالعجمية وإن أحسن العربية، وإما كناية
~~كتزوجتك ونكحتك ويشترط فيها تنجيز وعدم تأقيت، فلو قال: راجعتك إن شئت
~~فقالت: شئت، أو راجعتك شهرا لم تحصل الرجعة وسن إشهاد عليها خروجا من خلاف
~~من أوجبه، وإنما لم يجب لأنها في حكم استدامة النكاح السابق وإنما وجب
~~الاشهاد على النكاح لاثبات الفراش وهو ثابت هنا.
# تنبيه: قد علم مما تقرر أن الرجعة لا تحصل بفعل غير الكتابة وإشارة
~~الأخرس المفهمة كوطئ ومقدماته وإن نوى به الرجعة لعدم دلالته عليها. (فإذا
~~انقضت عدتها) بوضع حمل أو أقراء أو أشهر (كان له) إعادة (نكاحها بعقد جديد)
~~بشروطه المتقدمة في بابه لبينونتها حينئذ وحلفت في انقضاء العدة بغير أشهر
~~من أقراء أو وضع إذا أنكره الزوج فتصدق في ذلك إن أمكن وإن خالفت عادتها
~~لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن. وخرج بانقضاء العدة غيره كنسب واستيلاد
~~فلا يقبل قولها إلا ببينة وبغير الأشهر انقضاؤها بالأشهر، وبالامكان ما إذا
~~لم يمكن لصغر أو يأس أو غيره، فيصدق بيمينه ويمكن انقضاؤها بوضع لتمام بستة
~~أشهر ولحظتين من حين إمكان اجتماعهما بعد النكاح والمصور بمائة وعشرين يوما
~~ولحظتين ولمضغة بثمانين يوما ولحظتين، وبأقراء لحرة طلقت في طهر سبق بحيض
~~باثنين وثلاثين يوما ولحظتين وفي حيض بسبعة وأربعين يوما ولحظة، ولغير حرة
~~طلقت في طهر سبق بحيض، بستة عشر يوما ولحظتين وفي حيض بإحدى وثلاثين يوما
~~ولحظة. (و) إذا انقضت عدتها ثم جدد نكاحها (تكون معه على ما بقي) له (من)
~~عدد (الطلاق) لما روى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أفتى بذلك
~~ووافقه عليه جماعة من الصحابة ولم يظهر لهم مخالف. القول فيما إذا طلقها
~~ثلاثا (فإن طلقها) أي الحر (ثلاثا) أو العبد ms584 ولو مبعضا طلقتين معا أو مرتبا
~~قبل الدخول أو بعده في نكاح أو أنكحة (لم تحل) أي المطلقة (له إلا بعد وجود
~~خمسة أشياء) في المدخول بها وعلى وجود ما عدا الأول منها في غيرها: الأول
~~(انقضاء عدتها منه) أي المطلق (و) الثاني (تزويجها بغيره) ولو عبدا أو
~~مجنونا (و) الثالث (دخوله بها وإصابتها) بدخول حشفته أو قدرها من مقطوعها
~~ولو كان عليها حائل كأن لف عليها خرقة، فإنه يكفي تغييبها في قبلها خاصة لا
~~في غيره كدبرها كما لا يحصل به التحصين، وسواء أولج هو أم نزلت عليه في
~~يقظة أو نوم أو أولج فيها وهي نائمة. (و) الرابع (بينونتها منه) أي الزوج
~~الثاني بطلاق أو فسخ أو موت (و) الخامس (انقضاء عدتها منه) لاستبراء رحمها
~~PageV02P111
# لاحتمال علوقها من إنزال حصل منه.
# تنبيه: يشترط انتشار الآلة وإن ضعف الانتشار واستعان بأصبعه أو أصبعها
~~بخلاف ما لم ينتشر لشلل أو عنة أو غيره فالمعتبر الانتشار بالفعل لا بالقوة
~~على الأصح كما أفهمه كلام الأكثرين وصرح به الشيخ أبو حامد وصاحبا المهذب
~~والبيان وغيرهم، حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه بلا انتشار لم يحلل
~~كالطفل. فما قيل إن الانتشار بالفعل لم يقل به أحد ممنوع. ولا بد أيضا من
~~صحة النكاح فلا يحلل الوطئ في النكاح الفاسد ولا ملك اليمين ولا وطئ
~~الشبهة، لأنه تعالى علق الحل بالنكاح وهو إنما يتناول النكاح الصحيح بدليل
~~ما لو حلف لا ينكح لا يحنث بما ذكر. وكون الزوج ممن يمكن جماعه، لا طفلا لا
~~يتأتى منه ذلك، أو يتأتى منه وهو رقيق، لأن نكاحه إنما يتأتى بالاجبار وقد
~~مر أنه ممتنع فليحذر مما وقع لبعض الرؤساء والجهال من الحيلة لدفع العار من
~~إنكاحها مملوكه الصغير ثم بعد وطئه يملكه لها لينفسخ النكاح، وقد قيل: إن
~~بعض الرؤساء فعل ذلك وأعادها فلم يوفق الله بينهما وتفرقا، وإنما حرمت عليه
~~إلى أن تتحلل تنفيرا من الطلاق الثلاث ولقوله تعالى: * (فإن طلقها) * أي
~~الثالثة * (فلا تحل له ms585 من بعد حتى تنكح زوجا غيره) *.
# تتمة: يكفي وطئ محرم بنسك وخصي ولو كان صائما أو كانت حائضا أو صائمة أو
~~مظاهرا منها أو معتدة من شبهة وقعت في نكاح المحلل أو محرمة بنسك لأنه وطئ
~~زوج في نكاح صحيح، ويشترط في تحليل البكر الافتضاض كما قاله الشيخان. وتحل
~~كتابية لمسلم بوطئ مجوسي أو وثني في نكاح نقرهم عليه، ولو نكح الزوج الثاني
~~بشرط أنه إذا وطئها طلقها أو فلا نكاح بينهما، وشرط ذلك في صلب العقد لم
~~يصح النكاح لأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت. ولو تواطأ العاقدان
~~على شئ من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره. ولو نكحها بشرط
~~أن لا يطأها وأن لا يطأها إلا نهارا أو إلا مرة مثلا، لم يصح النكاح إن كان
~~الشرط من جهتها لمنافاته مقصود العقد، فإن وقع الشرط منه لم يضر لأن الوطئ
~~حق له فله تركه والتمكين حق عليها فليس لها تركه، ويقبل قول المطلقة ثلاثا
~~في التحليل بيمينها عند الامكان، وللأول تزويجها وإن ظن كذبها لكن يكره،
~~فإن قال:
# هي كاذبة منع من تزويجها، إلا إن قال بعده: تبين لي صدقها، ولو حرمت عليه
~~زوجته الأمة بإزالة ما يملكه عليها من الطلاق ثم اشتراها قبل التحليل لم
~~يحل له وطؤها لظاهر القرآن.
# فصل: في الايلاء وهو لغة: الحلف. قال الشاعر:
# وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينا بالطلاق PageV02P112
# وشرعا: حلف زوج يصح طلاقه على امتناعه من وطئ زوجته مطلقا أو فوق أربعة
~~أشهر كما سيأتي.
# والأصل في ذلك قوله تعالى: * (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) *
~~الآية وإنما عدي فيها بمن وهو إنما يعدى بعلى لأنه ضمن معنى البعد، كأنه
~~قال: للذين يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم وهو حرام للايذاء. القول في
~~أركان الايلاء وأركانه ستة: حالف ومحلوف به، ومحلوف عليه، ومدة وصيغة،
~~وزوجان.
# والمصنف ذكر بعضها بقوله: (وإذا حلف) أي الزوج باسم من أسمائه تعالى أو
~~صفة من صفاته أو بالتزام ms586 ما يلزم بنذر أو تعليق طلاق أو عتق (أن لا يطأ
~~زوجته) الحرة أو الأمة وطئا شرعيا فهو مول فلا إيلاء بحلفه على امتناعه من
~~تمتعه بها بغير وطئ ولا من وطئها في دبرها أو في قبلها في نحو حيض أو
~~إحرام. ثم أشار إلى المدة، بقوله: (مطلقا) بأن يطلق كقوله: والله لا أطؤك.
~~(أو مدة تزيد على أربعة أشهر) كقوله والله لا أطؤك خمسة أشهر أو قيد
~~بمستبعد الحصول فيها كقوله: والله لا أطؤك حتى ينزل السيد عيسى عليه الصلاة
~~والسلام أو حتى أموت أو تموتي أو يموت فلان (فهو مول) لضررها بمنع نفسه مما
~~لها فيه حق العفاف وخرج بقيد الزوجة أمته فلا يصح الايلاء منها وبقيد
~~الزيادة على أربعة أشهر، ما إذا حلف لا يطؤها مدة وسكت، أو لا يطؤها أربعة
~~أشهر، فإنه لا يكون موليا فيهما. أما الأول: فلتردد اللفظ بين القليل
~~والكثير. وأما الثاني: فلصبرها عن الزوج هذه المدة. فإذا قال: والله لا
~~أطؤك أربعة أشهر، فإذا مضت، فوالله لا أطؤك أربعة أشهر. فليس بمول لانتفاء
~~فائدة الايلاء ولكنه يأثم لكن إثم الايذاء لا إثم الايلاء. قال في المطلب:
~~وكأنه دون إثم المولي. ويجوز أن يكون فوقه لأن ذلك تقدر فيه على رفع الضرر.
~~بخلاف هذا فإنه لا رفع له إلا من جهة الزوج بالوطئ هذا إذا أعاد حرف القسم.
~~فلو قال: والله لا أطؤك أربعة أشهر، فإذا مضت فلا أطؤك أربعة أشهر كان
~~موليا لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهر، ولو قال: والله لا
~~أطؤك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك ستة أشهر. فإيلاءان لكل منهما
~~حكمه. وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالايلاء وفي معناه PageV02P113
# ما مر في الضمان وذلك إما صريح كتغييب حشفة بفرج ووطئ وجماع. كقوله:
~~والله لا أغيب حشفتي بفرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك. فإن قال: أردت بالوطئ
~~الوطئ بالقدم، وبالجماع الاجتماع لم يقبل في الظاهر ويدين وإما كناية
~~كملامسة ومباضعة ومباشرة. كقوله: والله لا ms587 أمسك أو لا أباضعك أو لا أباشرك
~~فيفتقر إلى نية الوطئ لعدم اشتهارها فيه. ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر فزال
~~ملكه عنه بموت أو بغيره، زال الايلاء لأنه لا يلزمه بالوطئ بعد ذلك شئ. ولو
~~قال: إن وطئتك فضرتك طالق فمول من المخاطبة فإن وطأ في مدة الايلاء أو
~~بعدها طلقت الضرة، لوجود المعلق عليه وزوال الايلاء إذ لا يلزمه شئ بوطئها
~~بعد، ولو قال: والله لا أطؤك سنة إلا مرة مثلا فمول إن وطئ وبقي من السنة
~~أكثر من الأشهر الأربعة لحصول الحنث بالوطئ بعد ذلك، بخلاف ما لو بقي أربعة
~~أشهر فأقل، فليس بمول بل حالف (ويؤجل له) بمعنى يمهل الولي وجوبا (إن سألت)
~~زوجته (ذلك أربعة أشهر) سواء الحر والرقيق في الزوج والزوجة من حين الايلاء
~~في غير رجعية وابتداؤه في رجعية آلى منها من حين الرجعة. ويقطع المدة ردة
~~بعد دخول، ولو من أحدهما وبعد المدة لارتفاع النكاح أو اختلاله بها فلا
~~يحسب زمنها من المدة. ومانع وطئ بالزوجة حسي أو شرعي غير نحو حيض كنفاس،
~~وذلك كمرض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم كاعتكاف، وإحرام فرضين لامتناع
~~الوطئ معه بمانع من قبلها وتستأنف المدة بزوال القاطع ولا تبني على ما مضى.
# تنبيه: ما ذكره المصنف من توقف التأجيل على سؤالها ممنوع فهو مخالف لقول
~~الإمام الشافعي والأصحاب. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في
~~الام كما في المطلب ما نصه: ومن حلف لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر،
~~فتركته امرأته ولم تطالبه حتى مضى الوقت الذي حلف عليه فقد خرج من حكم
~~الايلاء، لأن اليمين ساقطة عنه. اه‍. فلو كان التأجيل متوقفا على طلبها لما
~~حسبت المدة وصرح PageV02P114
# الأصحاب بضرب المدة بنفسها سواء علمت ثبوت حقها في الطلب وتركته قصدا أم
~~لم تعلم حتى انقضت المدة ولا تحتاج إلى ضرب القاضي لثبوتها بنص القرآن
~~العظيم، حتى قال في الروضة: لو آلى ثم غاب أو آلى وهو غائب حسبت المدة (ثم)
~~إذا ms588 مضت المدة ولم يطأ من غير مانع بالزوجة (يخير) المولي بطلبها (بين
~~الفيئة) بأن يولج المولي حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة وسمي الوطئ
~~فيئة لأنه من فاء إذا رجع. (والتكفير) لليمين إن كان حلفه بالله تعالى على
~~ترك وطئها (أو الطلاق) للمحلوف عليه.
# تنبيه: كيفية المطالبة أنها تطالبه أولا بالفيئة التي امتنع منها فإن لم
~~يفئ طالبته بطلاق لقوله تعالى: * (فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا
~~الطلاق فإن الله سميع عليم) * ولو تركت حقها كان لها المطالبة بعد ذلك
~~لتجدد الضرر، وليس لسيد الأمة مطالبته، لأن التمتع حقها وينتظر بلوغ
~~المراهقة ولا يطالب وليها لذلك. وما ذكرته من الترتيب بين مطالبتها بالفيئة
~~والطلاق هو ما ذكره الرافعي رحمه الله تعالى، تبعا لظاهر النص وإن كان قضية
~~كلام المنهاج أنها تردد الطلب بينهما، فإن كان المانع بالزوج وهو طبعي كمرض
~~فتطالبه بالفيئة باللسان بأن يقول إذا قدرت: فئت ثم إن لم يفئ طالبته بطلاق
~~أو شرعي كإحرام وصوم واجب فتطالبه بالطلاق لأنه الذي يمكنه لحرمة الوطئ فإن
~~عصى بوطئ، لم يطالب لانحلال اليمين (فإن امتنع) منهما أي: الفيئة والطلاق.
~~(طلق عليه الحاكم) طلقة نيابة عنه. لأنه لا سبيل إلى دوام إضرارها ولا
~~إجبار على الفيئة لأنها لا تدخل تحت الاجبار، والطلاق يقبل النيابة فناب
~~الحاكم عنه عند الامتناع فيقول أوقعت على فلانة على فلان طلقة كما حكي عن
~~الاملاء أو حكمت عليه في زوجته بطلقة.
# تنبيه: يشترط حضوره ليثبت امتناعه كالعضل إلا إن تعذر، ولا يشترط للطلاق
~~حضوره عنده ولا ينفذ طلاق القاضي في مدة إمهاله ولا بعد وطئه أو طلاقه. وإن
~~طلقا معا وقع الطلاقان وإن طلق القاضي مع الفيئة لم يقع الطلاق، لأنها
~~المقصودة وإن طلق الزوج بعد طلاق القاضي وقع الطلاق إن كان طلاق القاضي
~~رجعيا.
# تتمة: لو اختلف الزوجان في الايلاء أو في انقضاء مدته بأن ادعته عليه
~~فأنكر، صدق بيمينه لأن الأصل عدمه. ولو اعترفت بالوطئ بعد المدة وأنكره سقط
~~حقها من ms589 الطلب عملا باعترافها PageV02P115
# ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصول حقها إليها. ولو كرر يمين الايلاء
~~مرتين فأكثر وأراد بغير الأولى التأكيد لها ولو تعدد المجلس وطال الفصل،
~~صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق وفرق بينها وبين تنجيز الطلاق، بأن
~~التنجيز: إنشاء وإيقاع. والايلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد
~~بهما أليق أو أراد الاستئناف تعددت الايمان وإن أطلق ولم يرد تأكيدا ولا
~~استئنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد، وإلا تعددت لبعد التأكيد
~~مع اختلاف المجلس.
# فصل: في الظهار هو لغة: مأخوذ من الظهر، لأن صورته الأصلية أن يقول
~~لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وخصوا الظهر دون غيره لأنه موضع الركوب،
~~والمرأة: مركوب الزوج، وكان طلاقا في الجاهلية كالايلاء، فغير الشرع حكمه
~~إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة كما سيأتي. وحقيقته الشرعية: تشبيه
~~الزوج زوجته في الحرمة بمحرمة كما يؤخذ مما سيأتي. والأصل فيه قبل الاجماع
~~آية: * (والذين يظاهرون من نسائهم) * وهو من الكبائر قال الله تعالى: *
~~(وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) *.
# فائدة: سورة المجادلة في كل آية منها اسم الله تعالى، مرة أو مرتين أو
~~ثلاثا فليس في القرآن سورة تشابههما وهي نصف القرآن عددا وعشره باعتبار
~~الاجزاء. وأركان الظهار أربعة: صيغة ومظاهر، ومظاهر منها ومشبه به. القول
~~في صيغة الظهار وكلها تؤخذ من قوله: (والظهار أن يقول) أي وصيغته وهو الركن
~~الأول أن يقول:
# (الرجل) أي الزوج، وهو الركن الثاني (لزوجته) أي المظاهر منها وهو الركن
~~الثالث (أنت علي) أو مني أو معي أو عندي (كظهر أمي) أي مركبي منك حرام
~~كمركبي من أمي وهذا هو المشبه به وهو الركن الرابع، فقد حصل من كلام المصنف
~~جميع الأركان ولكن لها شروط: فشرط في الصيغة لفظ يشعر بالظهار.
# وفي معناه: ما مر في الضمان وذلك إما صريح كأنت أو رأسك أو يدك ولو بدون
~~علي كظهر أمي أو كيدها أو كناية كأنت كأمي أو كعينها أو غيرها مما يذكر
~~للكرامة كرأسها. القول في شرط المظاهر وشرط في المظاهر ms590 كونه زوجا يصح طلاقه
~~ولو عبدا أو كافرا أو خصيا أو مجبوبا أو سكرانا فلا يصح من غير زوج وإن نكح
~~من ظاهر منها ولا من صبي ومجنون ومكره. القول في شرط المظاهر منها وشرط في
~~المظاهر منها كونها زوجة، ولو أمة أو صغيرة أو مجنونة PageV02P116
# أو رتقاء أو قرناء أو رجعية لا أجنبية ولو مختلعة، أو أمة كالطلاق فلو
~~قال لأجنبية: إن نكحتك فأنت علي كظهر أمي أو قال السيد لامته: أنت علي كظهر
~~أمي لم يصح، وشرط في المشبه به: كونه كل أنثى محرم أو جزء أنثى محرم بنسب
~~أو رضاع أو مصاهرة له، تكن حلا للزوج كبنته وأخته من نسب ومرضعة أبيه أو
~~أمه وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته أو معها، فيما يظهر بخلاف غير الأنثى
~~من ذكر وخنثى لأنه ليس محل التمتع، وبخلاف من كانت حلاله كزوجة ابنه،
~~وبخلاف أزواج النبي (ص) لأن تحريمهن ليس للمحرمية بل لشرفه (ص). وأما أخته
~~من الرضاع فإن كانت ولادتها، قبل إرضاعه فلا يصح التشبيه بها وإن كانت بعده
~~صح وكذا إن كانت معه فيما يظهر.
# تنبيه: يصح تأقيت الظهار كأنت علي كظهر أمي يوما تغليبا لليمين. فلو قال:
~~أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر، كان ظهارا مؤقتا وإيلاء لامتناعه من وطئها فوق
~~أربعة أشهر ويصح تعليقه، لأنه يتعلق بالتحريم فأشبه الطلاق، فلو قال: إن
~~ظاهرت من ضرتك فأنت علي كظهر أمي، فظاهر منها فمظاهر منهما عملا بمقتضى
~~التنجيز والتعليق. القول في مضي العود في الظهار (فإذا قال): المظاهر (ذلك
~~ولم يتبعه بالطلاق) بأن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة ولم يفعل (صار
~~عائدا) لأن تشبيهها بالام مثلا يقتضي أن لا يمسكها زوجة فإن أمسكها زوجة
~~بعد عاد فيما قال: لأن العود للقول مخالفته. يقال: قال فلان قولا ثم عاد له
~~وعاد فيه أي خالفه ونقضه وهو قريب من قولهم عاد في هبته.
# تنبيه: هذا في الظهار المؤبد أو المطلق وفي غير الرجعية، لأنه في الظهار
~~المؤقت إنما يصير ms591 عائدا بالوطئ في المدة كما سيأتي، لا بالامساك والعود في
~~الرجعية إنما هو بالرجعة واستثنى من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به
~~التأكيد، فإنه ليس بعود على الأصح مع تمكنه بالاتيان بلفظ الطلاق بدل
~~التأكيد وما تقدم من حصول العود، بما ذكر محله إذا لم يتصل بالظهار فرقة
~~بسبب من أسبابها فلو اتصلت بالظهار فرقة جرت منهما أو من أحدهما أو فسخ
~~نكاح بسببه أو بسببها أو بانفساخ كردة قبل الدخول أو فرقة بسبب طلاق بائن
~~أو رجعي ولم يراجع، أو جن الزوج عقب ظهاره فلا عود ولو راجع من طلقها عقب
~~ظهاره أو ارتد بعد دخول متصلا ثم أسلم، بعد ردته في العدة صار عائدا
~~بالرجعة وإن لم يمسكها عقب الرجعة، بل طلقها لا الاسلام بل هو عائد بعده إن
~~مضى بعد الاسلام زمن يسع الفرقة والفرق أن مقصود الرجعة الاستباحة ومقصود
~~الاسلام الرجوع إلى الدين الحق فلا يحصل به إمساك إنما يحصل بعد (و) إذا
~~صار عائدا (لزمته الكفارة) لقوله تعالى: * (والذين يظاهرون من نسائهم ثم
~~يعودون PageV02P117
# لما قالوا) * الآية وهل وجبت الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار والعود
~~شرط أو بالعود فقط لأنه الجزء الأخير؟ أوجه ذكرها في أصل الروضة بلا ترجيح
~~والأول: هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين
~~والحنث جميعا. ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة لمن ظاهر منها بطلاق أو
~~غيره لاستقرارها بالامساك، ولو قال لزوجاته الأربع: أنتن علي كظهر أمي،
~~فمظاهر منهن فإن أمسكهن زمنا يسع طلاقهن فعائد منهن فيلزمه أربع كفارات فإن
~~ظاهر منهن بأربع كلمات صار عائدا من كل واحدة من الثلاث الأول، ولزمه ثلاث
~~كفارات، وأما الرابعة فإن فارقها عقب ظهارها فلا كفارة عليه فيها، وإلا
~~فعليه كفارة. (والكفارة) مأخوذة من الكفر وهو الستر لسترها للذنب تخفيفا من
~~الله تعالى وسمي الزراع كافرا لأنه يستر البذر. وتنقسم الكفارة إلى نوعين:
~~مخيرة في أولها ومرتبة في آخرها وهي كفارة اليمين ومرتبة في كلها وهي كفارة
~~القتل والجماع ms592 في نهار رمضان، والظهار. والكلام الآن في كفارة الظهار
~~وخصالها ثلاثة: الأول (عتق رقبة) للآية الكريمة وللرقبة المجزئة في الكفارة
~~أربعة شروط ذكر المصنف منها شرطين الشرط الأول: ما ذكره بقوله: (مؤمنة) ولو
~~بإسلام أحد الأبوين أو تبعا للسابي أو الدار، قال تعالى في كفارة القتل: *
~~(فتحرير رقبة مؤمنة) * وألحق بها غيرها قياسا عليها أو حملا لاطلاق آية
~~الظهار على المقيد في آية القتل، كحمل المطلق في قوله تعالى: * (واستشهدوا
~~شهيدين من رجالكم) * على المقيد في قوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *
~~الشرط الثاني ما ذكره بقوله: (سليمة من العيوب المضرة بالعمل) إضرارا بينا
~~لأن المقصود تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار. وإنما يحصل ذلك إذا استقل
~~بكفاية نفسه وإلا فيصير كلا على نفسه أو على غيره.
# تنبيه: قال الأصحاب: ملاحظة الشافعي في العيب هنا ما يضر بالعمل نظير
~~ملاحظته في عيب الأضحية، ما ينقص اللحم لأنه المقصود فيها وفي عيب النكاح
~~ما يخل بمقصود الجماع وفي عيب المبيع ما يخل بالمالية فاعتبر في كل موضع ما
~~يليق به فيجزئ، صغير ولو ابن يوم حكم بإسلامه لاطلاق الآية الكريمة ولأنه
~~يرجى كبره كالمريض يرجى برؤه، وأقرع وهو من لا نبات برأسه، وأعرج يمكنه
~~تتابع المشي بأن يكون عرجه غير شديد، وأعور لم يضعف عوره بصر عينه السليمة،
~~وأصم وهو فاقد السمع، وأخرس إذا فهمت إذا فهمت إشارته ويفهم بالإشارة،
~~وفاقد أنفه وفاقد أذنيه وفاقد أصابع رجليه، ولا يجزئ زمن ولا فاقد رجل أو
~~خنصر وبنصر من يد أو فاقد أنملتين من غيرهما، ولا فاقد أنملة إبهام لتعطل
~~منفعة اليد. ولا يجزئ هرم عاجز ولا مريض لا يرجى برؤه. فإن برئ بان الاجزاء
~~على الأصح.
# الشرط الثالث: كمال الرق في الاعتاق عن الكفارة، فلا يجزئ شراء قريب يعتق
~~عليه بمجرد الشراء PageV02P118
# بأن كان أصلا أو فرعا بنية عتقه عن كفارته لأن عتقه مستحق بجهة القرابة
~~فلا ينصرف عنها إلى الكفارة ولا عتق أم ولد لاستحقاقها العتق ولا عتق ذي
~~كتابة صحيحة لأن ms593 عتقه يقع بسبب الكتابة، ويجزئ مدبر ومعلق عتقه بصفة. الشرط
~~الرابع: خلو الرقبة عن شوب العوض، فلو أعتق عبده عن كفارته بعوض، يأخذه من
~~الرقيق كأعتقتك عن كفارتي على أن ترد علي ألفا أو على أجنبي كأعتقت عبدي
~~هذا عن كفارتي بألف لي عليك، فقيل: لم يجز ذلك الاعتاق عن كفارته.
# وضابط من يلزمه العتق كل من ملك رقيقا أو ثمنه من نقد أو عرض فاضلا عن
~~كفاية نفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم شرعا، نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا
~~وإخداما لا بد منه لزمه العتق. قال الرافعي:
# وسكتوا عن تقدير مدة النفقة وبقية المؤن، فيجوز أن يقدر ذلك بالعمر
~~الغالب وأن يقدر بسنة، وصوب في الروضة منهما. الثاني: وقضية ذلك أنه لا نقل
~~فيهما مع أن منقول الجمهور الأول وهو المعتمد. ولا يجب على المكفر بيع
~~ضيعته وهي بفتح الضاد العقار ولا بيع رأس مال تجارته، بحيث لا يفضل دخلهما
~~من غلة الضيعة، وربح مال التجارة عن كفايته لممونه لتحصيل رقيق يعتقه ولا
~~بيع مسكن ورقيق نفيسين ألفهما لعسر مفارقة المألوف ولا يجب شراء بغبن وأظهر
~~الأقوال: اعتبار اليسار الذي يلزمه به الاعتاق بوقت الأداء، لا بوقت الوجوب
~~ولا بأي وقت كان. ثم شرع في الخصلة الثانية من خصال الكفارة فقال: (فإن لم
~~يجد) رقبة يعتقها بأن عجز عنها حسا أو شرعا (فصيام شهرين متتابعين) للآية
~~الكريمة. فلو تكلف الاعتاق بالاستقراض أو غيره أجزأه لأنه ترقى إلى الرتبة
~~العليا، ويعتبر الشهران بالهلال ولو نقصا ويكون صومهما بنية الكفارة لكل
~~يوم منهما، كما هو معلوم في صوم الفرض. ويجب تبييت النية كما في صوم رمضان
~~ولا يشترط نية التتابع اكتفاء بالتتابع الفعلي، فإن بدأ بالصوم في أثناء
~~شهر، حسب الشهر بعده بالهلال وأتم الأول من الثالث ثلاثين يوما ويفوت
~~التتابع بفوات يوم بلا عذر ولو كان اليوم الأخير. أما إذا فات بعذر فإن كان
~~كجنون لم يضر لأنه ينافي الصوم، أو كمرض مسوغ للفطر ضر لأن المرض لا ينافي
~~الصوم.
# ثم شرع ms594 في الخصلة الثالثة من خصال الكفارة فقال: (فإن لم يستطع) أي الصوم
~~المتتابع لهرم أو لمرض يدوم شهرين ظنا المستفاد من العادة في مثله أو من
~~قول الأطباء أو لمشقة شديدة ولو كانت المشقة لشبق وهو شدة الغلمة أي شهوة
~~الوطئ أو خوف زيادة مرض (فإطعام ستين مسكينا) للآية السابقة أو فقيرا لأنه
~~أسوأ حالا منه ويكفي البعض مساكين والبعض فقراء.
# تنبيه: قوله: فإطعام تبع فيه لفظ القرآن الكريم والمراد تمليكهم كقول
~~جابر رضي الله تعالى عنه:
# أطعم النبي (ص) الجدة السدس أي ملكها فلا يكفي التغدية ولا التعشية وهل
~~يشترط اللفظ أو يكفي الدفع عبارة الروضة تقتضي اللفظ لأنه عبر بالتمليك قال
~~الأذرعي: وهو بعيد. أي فلا يشترط لفظ وهذا هو الظاهر كدفع الزكاة ولا يكفي
~~تمليكه كافرا ولا هاشميا ولا مطلبيا ولا من تلزمه نفقته كزوجته وقريبه، ولا
~~إلى مكفي بنفقة قريب أو زوج ولا إلى عبد ولو مكاتبا لأنها حق الله تعالى
~~فاعتبر فيها صفات الزكاة ويصرف للستين المذكورين ستين مدا. (كل مسكين مد)
~~PageV02P119
# كأن يضعها بين أيديهم ويملكها لهم بالسوية أو يطلق فإذا قبلوا ذلك أجزأ
~~على الصحيح. فلو فاوت بينهم بتمليك: واحد مدين، وآخر مدا أو نصف مد لم
~~يجزه، ولو قال: خذوه ونوى بالسوية أجزأ، فإن تفاوتوا لم يجزه إلا مد واحد
~~ما لم يتبين معه من أخذ مدا آخر. وهكذا وجنس الامداد من جنس الحب الذي يكون
~~فطرة فيخرج من غالب قوت بلد المكفر فلا يجزئ نحو الدقيق والسويق والخبز
~~واللبن. ويجزئ الاقط كما يجزئ في الفطرة. القول في وجوب التكفير قبل الوطئ
~~(ولا يحل للمظاهر) ظهارا مطلقا (وطؤها) أي زوجته التي ظاهر منها (حتى يكفر)
~~لقوله تعالى في العتق: * (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) * ويقدر من قبل أن
~~يتماسا في الاطعام حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الواقعة وخرج بالوطئ غيره
~~كاللمس ونحوه، كالقبلة بشهوة فإنه جائز في غير ما بين السرة والركبة، أما
~~ما بينهما فيحرم كما رجحه الرافعي في الشرح ms595 الصغير، ويصح الظهار المؤقت كما
~~مر ويقع مؤقتا وعليه إنما يحصل العود فيه بالوطئ في المدة، لأن الحل منتظر
~~بعد المدة، فالامساك يحتمل أن يكون لانتظار الحل والوطئ في المدة والأصل
~~براءته من الكفارة وكالتكفير مضي الوقت لانتهائه بها.
# تتمة: إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت في ذمته إلى أن يقدر
~~على شئ منها، فلا يطأ المظاهر حتى يكفر ولا تجزئ كفارة ملفقة من خصلتين كأن
~~يعتق نصف رقبة ويصوم شهرا أو يصوم شهرا ويطعم ثلاثين. فإن وجد بعض الرقبة
~~صام لأنه عادم لها بخلاف ما إذا وجد بعض الطعام فإنه يخرجه ولو بعض مد لأنه
~~لا بدل له، والميسور لا يسقط بالمعسور ويبقى الباقي في ذمته في أحد وجهين
~~يظهر ترجيحه لأن الفرض أن العجز عن جميع الخصال لا يسقط الكفارة، ولا نظر
~~إلى توهم كونه فعل شيئا وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا على رقبة
~~أعتقها عن إحداهما وصام عن الأخرى إن قدر وإلا أطعم.
# فصل: في اللعان هو لغة: المباعدة ومنه لعنه الله أي أبعده وطرده، وسمي
~~بذلك لبعد الزوجين من الرحمة أو لبعد كل منهما عن الآخر فلا يجتمعان أبدا،
~~وشرعا كلمات معلومة، جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به،
~~وسميت هذه الكلمة لعانا لقول الرجل عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين
~~وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز التغليب، واختير لفظه دون لفظ لغضب وإن
~~كانا PageV02P120
# موجودين في اللعان لكون اللعنة متقدمة في الآية الكريمة ولان لعانه قد
~~ينفك عن لعانها ولا ينعكس.
# والأصل فيه قوله تعالى: * (والذين يرمون أزواجهم) * الآيات، وسبب نزولها
~~ذكرته في شرح البهجة وغيره. وهي يمين مؤكدة بلفظ الشهادة كما هو في الروضة
~~عن الأصحاب، فلا يصح لعان صبي ومجنون ولا يقتضي قذفهما لعانا بعد كمالهما
~~ولا عقوبة كما في الروضة، ولم يقع بالمدينة الشريفة لعان بعد اللعان الذي
~~وقع بين يدي النبي (ص) إلا في أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله ms596 تعالى عنه.
~~(وإذا رمى) أي قذف (الرجل) المكلف (زوجته) المحصنة (بالزنا) صريحا كزنيت
~~ولو مع قوله في الجبل: أو يا زانية أو زنى فرجك أو يا قحبة. كما أفتى به
~~ابن عبد السلام، أو كناية كزنأت في الجبل بالهمز، لأن الزن ء هو الصعود
~~بخلاف زنأت في البيت بالهمز. فصريح لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت
~~ونحوه، زاد في الروضة أن هذا كلام البغوي وأن غيره قال: إن لم يكن للبيت
~~درج يصعد إليه فيها فصريح قطعا. أو: يا فاجرة، أو: يا فاسقة، أو أنت تحبين
~~الخلوة بالرجل، أو لم أجدك بكرا ونوى بذلك القذف (فعليه) لها (حد القذف)
~~للايذاء وخرج بقيد المحصنة غيرها. والمحصن الذي يحد قاذفه مكلف ومثله
~~السكران المتعدي بسكره حر مسلم عفيف عن وطئ يحد به فلا يحد بقذف زوجته
~~الصغيرة التي لا تحتمل الوطئ ولا البكر قبل دخوله بها (إلا أن يقيم البينة)
~~بزناها فيرتفع عنه الحد أو التعزير لأن النبي (ص) قال لهلال بن أمية حين
~~قذف زوجته بشريك ابن سمحاء: البينة أو حد في ظهرك فقال: والذي بعثك بالحق
~~نبيا إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت آيات
~~اللعان الحديث وهو بطوله في صحيح البخاري فدل على ارتفاع الحد بالبينة (أو
~~يلاعن) لدفع الحد إن اختاره لحديث هلال، وله الامتناع وعليه حد القذف كما
~~في الروضة. ويشترط لصحة اللعان سبق قذفه زوجته تقديما للسبب على المسبب كما
~~هو مستفاد من صنيع المصنف، وبه صرح الأصحاب لأن اللعان إنما شرع لخلاص
~~القاذف من الحد. قال في المهذب لأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لدفع العار
~~والنسب الفاسد. وقد يتعذر عليه إقامة البينة فجعل اللعان بينة له،
~~PageV02P121
# فله قذفها إذا تحقق زناها بأن رآها تزني أو ظن زناها ظنا مؤكدا أورثه
~~العلم كشياع زناها بزيد مصحوب بقرينة كأن رآها ولو مرة واحدة في خلوة أو
~~رآه يخرج من عندها أو هي تخرج من عنده، أو رأى رجلا معها مرارا في ms597 محل ريبة
~~أو مرة تحت شعار في هيئة منكرة، أما مجرد الإشاعة فقط أو القرينة فقط فلا
~~يجوز له اعتماد واحد منهما، أما الإشاعة فقد يشيعه عدو لها أو من يطمع فيها
~~فلم يظفر بشئ، وأما مجرد القرينة المذكورة فلانه ربما دخل عليها لخوف، أو
~~سرقة، أو طمع أو نحو ذلك، والأولى له كما في زوائد الروضة أن يستر عليها
~~ويطلقها إن كرهها لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة العثرة. هذا حيث لا ولد
~~ينفيه، فإن كان هناك ولد ينفيه بأن علم أنه ليس منه لزمه نفيه، لأن ترك
~~النفي يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفي من هو منه.
~~وإنما يعلم إذا لم يطأها أو وطئها ولكن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه التي
~~هي أقل مدة الحمل أو لفوق أربع سنين من الوطئ التي هي أكثر مدة الحمل، فلو
~~علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا وإن لم يستبرئها بعد وطئه حرم
~~النفي رعاية للفراش وكذا القذف واللعان على الصحيح لأن اللعان حجة ضرورية
~~إنما يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد على الفراش الملطخ
~~وقد حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة، والفراق يمكن بالطلاق.
# ثم شرع في كيفية اللعان بقوله: (فيقول) أي الزوج (عند الحاكم) أو نائبه
~~إذ اللعان لا يعتبر إلا بحضوره والمحكم حيث لا ولد كالحاكم أما إذا كان
~~هناك ولد فلا يصح التحكيم. إلا أن يكون مكلفا ويرضى بحكمه، لأن له حقا في
~~النسب فلا يؤثر رضاهما في حقه. والسيد في اللعان بين أمته وعبده إذا زوجها
~~منه كالحاكم، لأن له أن يتولى لعان رقيقه ويسن التغليظ في اللعان بالمكان
~~والزمان. أما القسم الأول: وهو التغليظ بالمكان فيكون في أشرف موضع بلد
~~اللعان لأن في ذلك تأثيرا في الزجر عن اليمين الفاجرة فإن كان في غير
~~المساجد الثلاثة فيكون (في الجامع على المنبر) كما صححه صاحب الكافي لأن
~~الجامع هو المعظم من تلك البلدة والمنبر أولى، ms598 فإن كان في المسجد الحرام
~~فبين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام
~~ويسمى ما بينهما بالحطيم. فإن قيل: لا شئ في مكة أشرف من البيت. أجيب بأن
~~عدولهم عنه صيانة له عن ذلك وإن كان في مسجد المدينة فعلى المنبر كما في
~~الام والمختصر لقوله (ص): من حلف على منبري هذا يمينا آثما تبوأ مقعده من
~~النار وإن كان في بيت المقدس فعند الصخرة لأنها أشرف بقاعه لأنها قبلة
~~الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
# وفي صحيح ابن حبان أنها من الجنة، وتلاعن امرأة حائض أو نفساء أو متحيرة
~~مسلمة بباب الجامع لتحريم مكثها فيه. والباب أقرب إلى المواضع الشريفة
~~ويلاعن الزوج في المسجد فإذا فرغ خرج الحاكم أو نائبه إليها، ويغلظ على
~~الكافر الكتابي إذا ترافعوا إلينا في بيعة، وهي بكسر الموحدة معبد النصارى،
~~وفي كنيسة وهي معبد اليهود، وفي بيت نار مجوسي لا بيت أصنام وثني لأنه لا
~~حرمة له، وأما القسم الثاني وهو التغليظ بالزمان في المسلم فيكون بعد صلاة
~~عصر كل يوم إن كان طلبه حثيثا لأن اليمين الفاجرة بعد العصر، أغلظ عقوبة
~~لخبر الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم
~~القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وعد منهم رجلا حلف على يمين كاذبة بعد
~~العصر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، فإن لم يكن طلب حثيث فبعد صلاة عصر يوم
~~الجمعة لأن ساعة الإجابة فيه. كما رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
~~وروى مسلم أنها من مجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة.
# وأما التغليظ بالزمان في الكافر فيعتبر بأشرف الأوقات عندهم، كما ذكره
~~الماوردي وإن كان قضية كلام المصنف أنه كالمسلم ونقله ابن الرفعة عن
~~البندنيجي وغيره. PageV02P122
# تنبيه: من لا ينتحل دينا كالدهري والزنديق الذي لا يتدين بدين وعابد
~~الوثن لا يشرع في حقهم تغليظ بل يلاعنون في مجلس الحكم لأنهم لا يعظمون
~~زمانا ولا مكانا فلا ينزجرون. قال الشيخان: ويحسن أن يحلف من ذكر ms599 بالله
~~الذي خلقه ورزقه. لأنه وإن غلا في كفره وجد نفسه مذعنة لخالق مدبر، ويسن
~~التغليظ أيضا (في جماعة) أي بحضور جمع عدول (من) أعيان (الناس) وصلحائهم من
~~بلد اللعان لقوله تعالى: * (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) * ولان فيه
~~ردعا عن الكذب وأقلهم كما في المنهاج كأصله أربعة لثبوت الزنا بهم فاستحب
~~أن يحضر ذلك العدد، ويبدأ في اللعان بالزوج فيقول: (أشهد بالله إنني لمن
~~الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة) هذه (من الزنا) إن كانت حاضرة فإن كانت
~~غائبة عن البلد أو مجلس اللعان لمرض أو حيض أو نحو ذلك، سماها ورفع نسبها
~~بما يميزها عن غيرها دفعا للاشتباه. وإن كان ثم ولد ينفيه عنه ذكره في كل
~~كلمات اللعان الخمسة الآتية لينتفي عنه فيقول في كل منها: (وإن هذا الولد)
~~إن كان حاضرا أو: لأن الولد الذي ولدته إن كان غائبا (من الزنا وليس) هو
~~(مني) لأن كل مرة بمنزلة شاهد فلو أغفل ذكر الولد في تنبيه: قضية كلامه إنه
~~لو اقتصر بعض الكلمات احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه على قوله: (من الزنا)
~~ولم يقل ليس مني أنه لا يكفي، قال في الشرح الكبير وبه أجاب كثيرون لأنه قد
~~يظن أن وطئ النكاح الفاسد والشبهة زنا ولكن الراجح أنه يكفي. كما صححه في
~~أصل الروضة والشرح الصغير حملا للفظ الزنا على حقيقته وقضيته أيضا أنه لو
~~اقتصر على قوله ليس مني لم يكف، وهو الصحيح لاحتمال أن يريد أن لا يشبهه
~~خلقا ولا خلقا، فلا بد أن يسنده مع ذلك إلى سبب معين كقوله من زنا أو وطئ
~~شبهة. ويكرر ذلك (أربع مرات) للآيات السابقة أول الفصل وكررت الشهادة
~~لتأكيد الامر. لأنها أقيمت مقام أربع شهود من غيره ليقام عليها الحد ولذلك
~~سميت شهادات وهي في الحقيقة أيمان، وأما الكلمة الخامسة الآتية فمؤكدة
~~لمفاد الأربع (ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم) ندبا بأن يخوفه
~~من عذاب الله تعالى، وقد قال (ص) لهلال اتق الله فإن عذاب ms600 الدنيا أهون من
~~عذاب الآخرة ويأمر رجلا أن يضع يده على فيه لعله ينزجر فإن أبى بعد مبالغة
~~الحاكم في وعظه إلا المضي قال له: قل: (وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين)
~~فيما رميتها به من الزنا ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة كما في
~~الكلمات الأربع.
# تنبيه: كان من حق المصنف أن يذكر هذه الزيادة لئلا يتوهم أن الخامسة لا
~~يشترط فيها ذكر ذلك، وسكوته أيضا عن ذكر الولد في الخامسة يقتضي أيضا أنه
~~لا يشترط في نفيه ذكره فيها. وليس مرادا كما مر أنه لا بد من ذكره في
~~الكلمات الخمس وسكت أيضا عن ذكر الموالاة في الكلمات الخمس والأصح اشتراطها
~~كما في الروضة فيؤثر الفصل الطويل وهذا كله إن كان قذف ولم تثبته عليه
~~ببينة.
# وإلا بأن كان اللعان لنفي ولد كأن احتمل كونه من وطئ شبهة وأثبتت قذفه
~~ببينة قال في الأول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي، وأن هذا
~~الولد من تلك الإصابة إلى الكلمات وفي الثاني فيما أثبتت على من رمى إياها
~~بالزنا إلى آخره. ولا تلاعن المرأة في الأول إذ لا حد عليها بهذا اللعان
~~حتى تسقطه بلعانها. القول فيما يرتب على لعان الرجل (ويتعلق بلعانه) أي
~~بتمامه من غير توقف عى لعانها ولا قضاء القاضي كما في الروضة. (خمسة أحكام)
~~وعليها اقتصر في المنهاج وذكر في الزوائد زيادة عليها كما سيأتي مع غيرها.
~~الأول (سقوط الحد) أي سقوط حد قذف الملاعنة (عنه) إن كانت محصنة وسقوط
~~التعزير عنه إن لم تكن محصنة ولا يسقط حد قذف الزاني عنه إلا إن ذكره في
~~لعانه.
# تنبيه: كان الأولى أن يعبر بالعقوبة بدل الحد ليشمل التعزير (و) الثاني
~~(وجوب الحد) أي حد الزنا ( PageV02P123
# عليها) أي زوجته مسلمة كانت أو كافرة إن لم تلاعن لقوله تعالى: * (ويدرأ
~~عنها العذاب) * الآية فدل على وجوبه عليها بلعانه، وعلى سقوطه بلعانها. (و)
~~الثالث (زوال الفراش) أي فراش الزوج عنها لانقطاع النكاح بينهما لما في ms601
~~الصحيحين أنه (ص): فرق بينهما ثم قال: لا سبيل لك عليها وهي فرقة فسخ
~~كالرضاع لحصولها بغير لفظ وتحصل ظاهرا وباطنا، وفي سنن أبي دواد المتلاعنان
~~لا يجتمعان أبدا.
# تنبيه: تعبير المصنف بالفراش مراده به هنا الزوجية كما مر تبعا لجمع من
~~أئمة اللغة وغيرهم (و) الرابع (نفي) انتساب (الولد) إليه إن نفاه في لعانه
~~لخبر الصحيحين أنه (ص) فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة وإنما يحتاج الملاعن
~~إلى نفي نسب ولد يمكن كونه منه فإن تعذر كون الولد منه كأن طلقها في مجلس
~~العقد، أو نكح امرأة وهو بالمشرق وهي بالمغرب، أو كان الزوج صغيرا أو
~~ممسوحا لم يلحقه الولد لاستحالة كونه منه فلا حاجة في انتفائه إلى لعانه
~~والنفي فوري كالرد بالعيب بجامع الضرر بالامساك إلا لعذر كأن بلغه الخبر
~~ليلا فأخر حتى يصبح، أو كان مريضا أو محبوسا ولم يمكنه إعلام القاضي بذلك
~~أو لم يجده فلا يبطل حقه إن تعسر عليه فيه إشهاد بأنه باق على النفي وإلا
~~بطل حقه. كما لو أخر بلا عذر فيلحقه الولد وله نفي حمل وانتظار وضعه ليتحقق
~~كونه ولدا، فلو قال:
# علمته ولدا وأخرت رجاء وضعه ميتا فألغي اللعان بطل حقه من النفي لتفريطه
~~فإن أخر. وقال:
# جهلت الوضع وأمكن جهله صدق بيمينه ولا يصح نفي أحد توأمين بأن لم يتخلل
~~بينهما ستة أشهر.
# بأن ولدا معا أو تخلل بين وضعيهما دون ستة أشهر لأن الله تعالى لم يجر
~~العادة بأن يجمع في الرحم ولدا من ماء رجل وولدا من ماء آخر لأن الرحم إذا
~~اشتمل على المني استد فمه فلا يتأتى قبوله منيا آخرا ولو هنئ بولد كأن قيل
~~له: متعت بولدك، فأجاب: بما يتضمن إقرارا كآمين أو نعم. لم ينف بخلاف ما
~~إذا أجاب بما لا يتضمن إقرارا كقوله جزاك الله خيرا لأن الظاهر أنه قصده
~~مكافأة الدعاء بالدعاء (و) الخامس (التحريم) أي تحريمها عليه (على الأبد)
~~فلا يحل له نكاحها بعد اللعان ولا وطؤها بملك اليمين لو كانت ms602 أمة واشتراها
~~لقوله (ص) في الحديث المار: ولا سبيل لك عليها أي لا طريق لك إليها. ولما
~~مر في الحديث الآخر المتلاعنان لا يجتمعان أبدا.
# تنبيه: بقي على المصنف من الأحكام أشياء لم يذكرها وقد تقدم الوعد
~~بذكرها: منها سقوط حد قذف الزاني بها عن الزوج إن سماه في لعانه كما مرت
~~الإشارة إليه فإن لم يذكره في لعانه لم يسقط عنه حد قذفه لكن له أن يعيد
~~اللعان ويذكره. فإن لم يلاعن ولا بينة وحد لقذفها بطلبها فطالبه الرجل
~~المقذوف به بالحد. وقلنا بالأصح: أنه يجب عليه حدان فله اللعان وتأبدت حرمة
~~الزوجة باللعان لأجل الرجل فقط، ولو ابتدأ الرجل فطالبه بحد قذفه كان له
~~اللعان لاسقاط الحد في أحد وجهين يظهر ترجيحه بناء على أن حقه يثبت أصلا لا
~~تبعا لها كما هو ظاهر كلامهم وإن عفا أحدهما، فللآخر المطالبة بحقه. وحيث
~~قلنا: يلاعن للمقذوف به لا يثبت بلعانه زنا المقذوف به ولا يلاعن المقذوف
~~به وإنما فائدته سقوط الحد عن PageV02P124
# القاذف، ومنها سقوط حصانتها في حق الزوج إن امتنعت من اللعان، ومنها
~~تشطير الصداق قبل الدخول، ومنها أن حكمها حكم المطلقة بائنا فلا يلحقها
~~طلاق ويحل للزوج نكاح أربع سواها ومن يحرم جمعه معها كأختها وعمتها، وغير
~~ذلك من الأحكام المترتبة على البينونة وإن لم تنقض عدتها، ولا يتوقف ذلك
~~على قضاء القاضي لا على لعانها بل يحصل بمجرد لعان الزوج، ومنها أنه لا
~~نفقة لها وإن كانت حاملا إذا نفى الحمل بلعانه كما جزم به في الكافي.
# فرع: لو قذف زوج زوجته وهي بكر ثم طلقها وتزوجت ثم قذفها الزوج الثاني
~~وهي ثيب ثم لاعنا ولم تلاعن جلدت ثم رجمت (ويسقط الحد عنها) أي حد الزنا
~~الذي وجب عليها بتمام لعان الزوج (بأن تلاعن) بعد تمام لعانه كما هو مستفاد
~~من لفظ المسقوط لأنه لا يكون إلا فيما وجب، ولم يجب عليها إلا بتمام لعانه
~~وباشتراط البعدية، جزم في الروضة ودل عليه قوله تعالى: * (ويدرأ عنها ms603
~~العذاب) * الآية. (فتقول) بعد أن يأمرها الحاكم في جمع من الناس كما سن
~~التغليظ في حقه كما مر (أشهد بالله إن فلانا هذا) أي زوجها إن كان حاضرا
~~وتميزه في الغيبة كما في جانبها (لمن الكاذبين) علي (فيما رماني به من
~~الزنا أربع مرات) لقوله تعالى: * (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات
~~بالله) * الآية (وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها) أي يبالغ (الحاكم)
~~ندبا في هذه المرة بالتخويف والتحذير كأن يقول لها: عذاب الدنيا أهون من
~~عذاب الآخرة ويأمر امرأة تضع يدها على فيها لعلها أن تنزجر فإن أبت إلا
~~المضي، قال لها: قولي: (وعلي غضب الله إن كان من الصادقين) فيما رماني به
~~كما في الروضة.
# تنبيه: أفهم سكوته في لعانها عن ذكر الولد أنها لا تحتاج إليه وهو الصحيح
~~لأنه لا يتعلق بذكره في لعانها حكم فلم تحتج إليه ولو تعرضت له لم يضر.
# تتمة: لو بدل لفظ شهادة بحلف أو نحوه كأقسم بالله أو أحلف بالله إلى آخره
~~أو لفظ غضب بلعن أو غيره كالابعاد وعكسه بأن ذكر الرجل الغضب، والمرأة
~~اللعن أو ذكر اللعن أو الغضب قبل تمام الشهادة لم يصح ذلك اتباعا للنص كما
~~في الشهادة والحكمة في اختصاص لعانها بالغضب ولعان الرجل باللعن، أن جريمة
~~الزنا أعظم من جريمة القذف فقوبل الأعظم بمثله وهو الغضب لأن غضبه تعالى
~~إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم واللعن والطرد والبعد. فخصت
~~المرأة بالتزام أغلظ العقوبة ولو نفى الذمي ولدا ثم أسلم لم يتبعه في
~~الاسلام فلو مات الولد وقسم ميراثه بين ورثته الكفار ثم استلحقه لحقه في
~~نسبه وإسلامه وورثه وانتقضت القسمة ولو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه
~~لحقه وسقط عن القصاص والاعتبار في الحد والتعزير بحالة القذف فلا يتغيران
~~بحدوث عتق أو رق أو إسلام في القاذف أو المقذوف.
# فصل: في العدد جمع عدة مأخوذة من العدد لاشتمالها على عدد من الأقراء أو
~~الأشهر غالبا، وهي في الشرع: اسم لمدة تتربص فيها ms604 المرأة لمعرفة براءة
~~رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. PageV02P125
# والأصل فيها قبل الاجماع الآيات والأخبار الآتية، وشرعت صيانة للأنساب
~~وتحصينا لها من الاختلاط رعاية لحق الزوجين والولد، والناكح الثاني،
~~والمغلب فيها التعبد بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به
~~(والمعتدة) من النساء (على ضربين متوفى عنها وغير متوفى عنها) سلك المصنف
~~رحمه الله تعالى في تقسيم الأحكام الآتية طريقة حسنة مع الاختصار، ثم بدأ
~~بالضرب الأول فقال:
# (فالمتوفى عنها) حرة كانت أو أمة (إن كانت حاملا) بولد يلحق الميت.
~~(فعدتها بوضع الحمل) أي انفصال كله حتى ثاني توأمين ولو بعد الوفاة. لقوله
~~تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * هو مقيد لقوله تعالى: *
~~(والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) *
~~ولقوله (ص) لسبيعة الأسلمية وقد وضعت بعد موت زوجها بنصف شهر: قد حللت
~~فانكحي من شئت متفق عليه. وخرج بقولنا: يلحق الميت ما لو مات صبي لا يولد
~~لمثله عن حامل فإن عدتها بالأشهر لا بالوضع لأنه منفي عنه يقينا لعدم
~~إنزاله وكذا لو مات ممسوح وهو المقطوع جميع ذكره وأنثييه عن حامل فعدتها
~~بالأشهر لا بالوضع إذ لا يلحقه ولد على المذهب لأنه لا ينزل فإن الأنثيين
~~محل المني الذي يتدفق بعد انفصاله من الظهر ولم يعهد لمثله ولادة.
# فائدة: حكي أن أبا عبيد بن حربويه قلد قضاء مصر وقضى به فحمله الممسوح
~~على كتفه وطاف به الأسواق وقال: انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنا
~~بالخدام ويلحق الولد مجبوبا قطع جميع ذكره وبقي أنثياه، فتعتد الحامل بوضعه
~~لبقاء أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم. وكذا مسلول خصيتاه وبقي
~~ذكره يلحقه الولد فتنقضي به العدة على المذهب، لأن آلة الجماع باقية فقد
~~يبالغ في الايلاج فيلتذ وينزل ماء رقيقا (وإن كانت) أي المعتدة عن وفاة
~~(حائلا) وهي بهمزة مكسورة غير الحامل (فعدتها) إن كانت حرة وإن لم توطأ أو
~~كانت صغيرة أو زوجة صبي أو ممسوح. (أربعة أشهر وعشرا) من ms605 الأيام لقوله
~~تعالى: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
~~وعشرا) * وهو محمول على الحرائر كما مر، وعلى الحائلات بقرينة الآية
~~المتقدمة وكالحائلات الحاملة من غير الزوج، وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى:
~~* (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) * فإن
~~قيل شرط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ مع أن الآية الأولى متقدمة وهذه
~~متأخرة. أجيب: بأنها متقدمة في التلاوة متأخرة PageV02P126
# في النزول، وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن ويكمل المنكسر بالعدد كنظائره.
~~فإن خفيت عليها الأهلة كالمحبوسة اعتدت بمائة وثلاثين يوما ولو مات عن
~~مطلقة رجعية، انتقلت إلى عدة وفاة بالاجماع كما حكاه ابن المنذر، أو مات عن
~~مطلقة بائن فلا تنتقل لعدة وفاة لأنها ليست بزوجة فتكمل عدة الطلاق وخرج
~~بقيد الحرة الأمة وستأتي في كلامه. ثم شرع في الضرب الثاني فقال: (وغير
~~المتوفى عنها) المعتدة عن فرقة طلاق، أو فسخ بعيب أو رضاع أو لعان (إن كانت
~~حاملا فعدتها بوضع الحمل) لقوله تعالى: * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
~~حملهن) * فهو مخصص لقوله تعالى: * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) *
~~ولان المعتبر من العدة براءة الرحم وهي حاصلة بالوضع بشرط إمكان نسبته إلى
~~صاحب العدة زوجا كان أو غيره، ولو احتمالا كمنفي بلعان لأنه لا ينافي إمكان
~~كونه منه ولهذا لو استلحقه لحقه. فإن لم يمكن نسبته إليه لم تنقض بوضعه،
~~كما إذا مات صبي لا يتصور منه الانزال أو ممسوح عن زوجة حامل فلا تعتد بوضح
~~الحمل كما مر. وكذا كل من أتت زوجته الحامل بولد لا يمكن كونه منه كأن
~~وضعته لدون ستة أشهر من النكاح أو لأكثر، وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع
~~في تلك المدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة لم تنقض عدتها بوضعه. لكن لو
~~ادعت في الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها أو وطئها بشبهة وأمكن فهو وإن
~~انتفى عنه تنقضي به عدتها ويشترط انفصال كل الحمل فلا أثر لخروج بعضه متصلا
~~أو منفصلا في انقضاء العدة ولا ms606 في غيرها من سائر أحكام الجنين لعدم تمام
~~انفصاله ولظاهر الآية. واستثنى من ذلك وجوب الغرة بظهور شئ منه لأن المقصود
~~تحقق وجوده ووجوب القود إذا حز جان رقبته وهو حي ووجوب الدية بالجناية على
~~أمه إذا ماتت بعد صياحه. وتنقضي العدة بميت وبمضغة فيها صورة آدمي ولو
~~خفيفة على غير القوابل لظهورها عندهن. فإن لم يكن في المضغة صورة لا ظاهرة
~~ولا خفية، ولكن قلن هي أصل آدمي ولو بقيت لتصورت انقضت العدة بوضعها على
~~المذهب المنصوص، لحصول براءة الرحم بذلك. وهذه المسألة تسمى مسألة النصوص
~~فإنه نص هنا على أن العدة تنقضي بها وعلى أنه لا تجب فيها الغرة ولا يثبت
~~فيها الاستيلاد. والفرق أن العدة تنقضي ببراءة الرحم وقد حصلت.
# والأصل براءة الذمة في الغرة وأمومة الولد إنما تثبت تبعا للولد، وهذا لا
~~يسمى ولدا. وخرج بالمضغة العلقة وهي مني يستحيل في الرحم فيصير دما غليظا
~~فلا تنقضي العدة بها لأنها لا تسمى حملا.
# فائدة: وقع في الافتاء أن الولد لو مات في بطن المرأة وتعذر نزوله بدواء
~~أو غيره، كما يتفق لبعض الحوامل، هل تنقضي عدتها بالأقراء إن كانت من ذوات
~~الأقراء. أو بالأشهر إن لم تكن PageV02P127
# من ذوات الأقراء أو لا تنقضي عدتها ما دام في بطنها، اختلف العصريون في
~~ذلك والظاهر الثالث، كما صرح به جلال الدين البلقيني في حواشي الروضة. قال
~~وقد وقعت هذه المسألة واستفتينا عنها فأجبنا بذلك انتهى. ويدل لذلك قوله
~~تعالى * (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) *. (وإن كانت) أي المعتدة عن
~~فرقة طلاق وما في معناه مما مر (حائلا) بالمعنى المتقدم (وهي من ذوات) أي
~~صواحب (الحيض فعدتها ثلاثة قروء) جمع قرء، وهو لغة: بفتح القاف وضمها حقيقة
~~في الحيض والطهر.
# ومن إطلاقه على الحيض ما في خبر النسائي وغيره. تترك الصلاة أيام أقرائها
~~(وهي) في الاصطلاح:
# (الأطهار) كما روي عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى
~~عنهم أجمعين ولقوله تعالى: * (فطلقوهن لعدتهن) * والطلاق في الحيض ms607 يحرم
~~فيصرف الاذن إلى زمن الطهر فإن طلقت طاهرا وبقي من زمن طهرها شئ انقضت
~~عدتها بالطعن في حيضة ثالثة لأن بعض الطهر وإن قل يصدق عليه اسم قرء قال
~~تعالى: * (الحج أشهر معلومات) * وهو شهران وبعض الثالث أو طلقت في حيض
~~انقضت عدتها بالطعن في حيضة رابعة ولا يحسب طهر من لم تحض قرءا بناء على أن
~~الطهر هو المحتوش بين دمي حيض أو حيض ونفاس أو دمي نفاس كما صرح به
~~المتولي.
# وعدة مستحاضة غير متحيرة بأقرائها المردودة إليها وعدة متحيرة ثلاثة أشهر
~~في الحال لاشتمال كل شهر على طهر وحيض غالبا. (إلا إذا كانت) أي المعتدة
~~(صغيرة أو) كبيرة (آيسة) من الحيض.
# (فعدتها ثلاثة أشهر) هلالية بأن انطبق الطلاق على أول الشهر، قال الله
~~تعالى: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر
~~واللائي لم يحضن) * فعدتهن كذلك كما قاله أبو البقاء في إعرابه وقوله
~~تعالى: * (إن ارتبتم) * معناه: إن لم تعرفوا ما تعتد به التي يئست من ذوات
~~الأقراء، فإن طلقت في أثناء شهر كملته من الرابع ثلاثين يوما سواء كان
~~الشهر تاما أم ناقصا. القول انقطع حيضها لغير يأس تنبيه: من انقطع حيضها
~~لعارض كرضاع أو نفاس أو مرض، تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو حتى تبلغ سن
~~اليأس فتعتد بالأشهر، ولا مبالاة بطول مدة الانتظار وإن انقطع لا لعلة تعرف
~~فكالانقطاع لعارض على الجديد فتصبر حتى تحيض أو تيأس.
# [فائدة]: قال بعض المتأخرين ويتعين التفطن لتعليم جهلة الشهود هذه
~~المسألة فإنهم يزوجون منقطعة الحيض لعارض أو غيره قبل بلوغ سن اليأس
~~ويسمونها بمجرد الانقطاع آيسة ويكتفون بمضي ثلاثة أشهر ويستغربون القول
~~بصبرها إلى بلوغ سن اليأس حتى تصير عجوزا فليحذر من ذلك انتهى. أي لأن
~~الأشهر إنما شرعت للتي لم تحض والآيسة وهذه غيرهما فلو حاضت من لم تحض
~~PageV02P128
# من حرة أو غيرها أو حاضت آيسة كذلك في الأشهر اعتدت بالأقراء، لأنها
~~الأصل في العدة، وقد قدرت عليها قبل الفرار من ms608 بدلها فتنتقل إليها
~~كالمتيمم، إذا وجد الماء في أثناء التيمم فإن حاضت بعدها الأولى لم يؤثر
~~لأن حيضها حينئذ لا يمنع صدق القول: بأنها عند اعتدادها بالأشهر من اللائي
~~لم يحضن أو الثانية فهي كآيسة حاضت بعدها ولم تنكح زوجا آخر فإنها تعتد
~~بالأقراء لتبين أنها ليست آيسة فإن نكحت آخر فلا شئ عليها لانقضاء عدتها
~~ظاهرا مع تعلق حق الزوج بها وللشروع في المقصود كما إذا قدر المتيمم على
~~الماء بعد الشروع في الصلاة والمعتبر في اليأس يأس من كل النساء بحسب ما
~~بلغنا خبره لا طواف نساء العالم، ولا يأس عشيرتها فقط وأقصاه اثنتان وستون
~~سنة وقيل:
# ستون وقيل: خمسون. القول في المطلقة قبل الدخول بها (والمطلقة قبل الدخول
~~بها لا عدة عليها) لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات
~~ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) * والمعنى
~~فيه: عدم اشتغال رحمها بما يوجب استبراءه. القول في عدة الأمة (وعدة الأمة)
~~أو من فيها رق (بالحمل) أي بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة حيا كان أو ميتا
~~أو مضغة (كعدة الحرة) في جميع ما مر فيها من غير فرق لعموم الآية الكريمة.
~~(و) عدتها (بالأقراء) عن فرقة طلاق أو فسخ ولو مستحاضة غير متحيرة ( أن
~~تعتد بقرأين) لأنها على النصف من الحرة في كثير من الأحكام. وإنما كملت
~~القرء الثاني لتعذر تبعيضه كالطلاق إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد
~~من الانتظار إلى أن يعود الدم، فإن عتقت في عدة رجعة فكحرة فتكمل ثلاثة
~~أقراء لأن الرجعية كالزوجة في كثير من الأحكام فكأنها عتقت قبل الطلاق
~~بخلاف ما إذا عتقت في عدة بينونة لأنها كالأجنبية، فكأنها عتقت بعد انقضاء
~~العدة أما المتحيرة فهي إن طلقت أول الشهر فبشهرين وإن طلقت في أثناء شهر
~~والباقي أكثر من خمسة عشر يوما، حسب قرءا فتكمل بعده بشهر هلالي، وإلا لم
~~يحسب قرءا فتعتد بعده بشهرين هلاليين على المعتمد خلافا للباذري في اكتفائه ms609
~~بشهر ونصف (و) عدتها (بالشهور عن الوفاة) قبل الدخول أو بعده (أن تعتد
~~بشهرين) هلاليين (وخمسة أيام) بلياليها ويأتي في الانكسار ما مر.
# (و) عدتها (عن الطلاق) وما في معناه مما تقدم (بشهر) هلالي (ونصف) شهر
~~لامكان التنصيف في الأشهر وهذا هو الأظهر، وقال المصنف من عند نفسه: (فإن
~~اعتدت بشهرين كان أولى) أي لأنها تعتد في الأقراء بقرأين ففي اليأس تعتد
~~بشهرين بدلا عنهما قال بعض المتأخرين: وما ادعاه من الأولوية لم يقل به أحد
~~من الأصحاب القائلين بالتنصيف ثم قال وجملة ما في المسألة ثلاثة أقوال
~~أظهرها ما تقدم، وثانيها وجوب شهرين، والثالث وجوب ثلاثة أشهر. فالخلاف في
~~الوجوب فإن أراد الأولوية من حيث الاحتياط على القول الراجح فالاحتياط إنما
~~يكون بالقول الثالث ولم يقولوا به أيضا انتهى. وقد يقال إن المصنف قد اطلع
~~على ذلك في كلامهم ولا شك أن الاحتياط بالشهرين PageV02P129
# أولى من الاقتصار على شهر ونصف وإن كان بالثلاثة أولى ويراعي الأول الوجه
~~الضعيف فيجعله من باب الاحتياط.
# تتمة: لو طلق زوجته وعاشرها بلا وطئ في عدة أقراء أو أشهر، فإن كانت
~~بائنا انقضت عدتها بما ذكر وإن كانت رجعية لم تنقض عدتها بذلك وإن طالت
~~المدة، ولا رجعة له بعد الأقراء، أو الأشهر وإن لم تنقض، بذلك العدة
~~ويلحقها الطلاق ولو طلق زوجته الأمة، وعاشرها سيدها كان كما لو عاشرها
~~الزوج ففيه التفصيل المار. أما غير الزوج والسيد فكمعاشرة البائن فتنقضي
~~عدتها بما ذكر.
# فصل: فيما يجب للمعتدة وعليها سواء أكانت بائنا أم رجعية. القول فيما يجب
~~للرجعية وقد بدأ بالقسم الثاني فقال:
# (للمعتدة الرجعية) ولو حائلا أو أمة (السكنى والنفقة) والكسوة وسائر حقوق
~~الزوجية إلا آلة تنظيف لبقاء حبس النكاح وسلطنته ولهذا يسقط بنشوزها. القول
~~فيما يجب للبائن ثم شرع في القسم الأول فقال: (ويجب للبائن) الحائل بخلع أو
~~ثلاث في غير نشوز (السكنى دون النفقة) والكسوة لقوله تعالى: * (أسكنوهن من
~~حيث سكنتم) * فلا سكنى لمن أبانها ناشزة أو نشزت في العدة إلا ms610 إن عادت إلى
~~الطاعة كما في الروضة. ثم استثنى من ذلك قوله (إلا أن تكون) البائن (حاملا)
~~بولد يلحق الزوج فيجب لها من النفقة بسبب الحمل على أظهر القولين: ما كان
~~سقط عند عدمه إذا توافقا على الحمل أو شهد به أربع نسوة ما لم تنشز في
~~العدة. فإن نشزت فيها سقط ما وجب لها بناء على الأظهر المتقدم وخرج بقيد
~~البائن المعتدة عن وفاة فلا نفقة لها وإن كانت حاملا لخبر: ليس للحامل
~~المتوفى عنها زوجها نفقة رواه الدارقطني بإسناد صحيح ولأنها بانت
~~PageV02P130
# بالوفاة والقريب تسقط مؤنته بها وإنما لم تسقط فيما لو توفي بعد
~~بينونتها، لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام لأنه أقوى من
~~الابتداء. الاحداد على المتوفى (و) يجب (على المتوفى عنها زوجها) ولو أمة
~~(الاحداد) لخبر الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد
~~على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا أي فيحل لها الاحداد عليه
~~أي يجب للاجماع على إرادته والتقيد بإيمان المرأة جري على الغالب لأن غيرها
~~ممن لها أمان يلزمها الاحداد وعلى ولي صغيرة ومجنونة منعهما مما يمنع منه
~~غيرهما، وسن لمفارقة ولو رجعية ولا يجب لأنها إن فورقت بطلاق فهي مجفوة به
~~أو بفسخ فالفسخ منها أو لمعنى فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب الاحداد بخلاف
~~المتوفى عنها زوجها وما ذكر من أن الرجعية يسن لها ذلك هو ما نقله في
~~الروضة وأصلها عن أبي ثور عن الشافعي ثم نقل عن بعض الأصحاب، أن الأولى لها
~~أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها. (وهو) أي الاحداد من أحد ويقال فيه
~~الحداد من حد لغة المنع، واصطلاحا (الامتناع من الزينة) في البدن بحلي من
~~ذهب أو فضة سواء كان كبيرا كالخلخال والسوار أم صغيرا كالخاتم والقرط لما
~~روى أبو داود والنسائي بإسناد حسن أن النبي (ص) قال: المتوفى عنها زوجها لا
~~تلبس الحلي ولا تكتحل ولا تختضب وإنما حرم ذلك لأنه يزيد في حسنها كما قيل: ms611
~~(الطويل) وما الحلي إلا زينة لنقيصة * يتمم من حسن إذا الحسن قصرا فأما إذا
~~كان الجمال موفرا * كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا وكذا اللؤلؤ يحرم التزين به
~~في الأصح، لأن الزينة فيه ظاهرة أو بثياب مصبوغة لزينة لحديث أبي داود
~~بإسناد حسن: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا
~~الحلي ولا تختضب ولا تكتحل. والمشقة المصبوغة بالمشق وهو بكسر الميم المغرة
~~بفتحها. ويقال: طين أحمر يشبهها. ويباح لبس غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان
~~وإن كان نفيسا وحرير إذا لم يحدث فيه زينة، ويباح مصبوغ لا يقصد لزينة
~~كالأسود. وكذا الأزرق والأخضر المشبعان الكدران، لأن ذلك لا يقصد للزينة بل
~~لنحو حمل وسخ أو مصيبة فإن تردد بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق فإن كان
~~براقا صافي اللون حرم لأنه مستحسن يتزين به أو كدرا أو مشبعا فلا لأن
~~المشبع من الأخضر والأزرق يقارب الأسود وخرج بقيد البدن تجميل فراش، وهو ما
~~ترقد أو تقعد عليه من نطع ومرتبة ووسادة ونحوها، وتجميل أثاث، وهو بفتح
~~الهمزة ومثلثتين متاع البيت فيجوز ذلك لأن الاحداد في البدن لا في الفراش
~~ونحوه.
# وأما الغطاء فالأشبه أنه كالثياب ليلا ونهارا وإن خصه الزركشي بالنهار.
~~(و) الامتناع من استعمال (الطيب) في بدن أو ثوب لخبر الصحيحين عن أم عطية:
~~كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، وأن نكتحل
~~وأن نتطيب وأن نلبس ثوبا مصبوغا ويحرم أيضا استعمال الطيب في PageV02P131
# طعام وكحل غير محرم قياسا على البدن وضابط الطيب المحرم عليها كل ما حرم
~~على المحرم لكن يلزمها إزالة الطيب الكائن معها حال الشروع في العدة ولا
~~فدية عليها في استعماله. بخلاف المحرم في ذلك واستثنى استعمالها عند الطهر
~~من الحيض وكذا من النفاس كما قاله الأذرعي، وغيره قليلا من قسط أو إظفار
~~وهما نوعان من البخور ويحرم عليها دهن شعر رأسها ولحيتها إن كان لها لحية
~~لما فيه من الزينة واكتحالها بإثمد وإن لم ms612 يكن فيه طيب، لحديث أم عطية
~~المار لأن فيه جمالا وزينة وسواء في ذلك البيضاء، وغيرها، أما اكتحالها
~~بالأبيض كالتوتياء فلا يحرم إذ لا زينة فيه. وأما الأصفر وهو الصبر فيحرم
~~على السوداء، وكذا على البيضاء على الأصح لأنه يحسن العين ويجوز الاكتحال
~~بالإثمد والصبر لحاجة كرمد فتكتحل ليلا وتمسحه نهارا لأنه (ص) أذن لام سلمة
~~في الصبر ليلا نعم إن احتاجت إليه نهارا أيضا جاز وكذا يحرم عليها طلي
~~الوجه بالاسفيذاج والدمام وهو كما في المهمات بكسر الدال المهملة وميمين
~~بينهما، ألف ما يطلى به الوجه للتحسين المسمى بالحمرة التي يورد بها الخد
~~والاختضاب بحناء ونحوه فيهما يظهر من بدنها كالوجه، واليدين والرجلين،
~~ويحرم تطريف أصابعها وتصفيف شعر طرتها، وتجعيد صدغيها وحشو حاجبها بالكحل
~~وتدقيقه بالحف.
# تنبيه: قد علم من تفسير الاحداد بما ذكر جواز التنظيف بغسل رأس وقلم
~~أظفار واستحداد ونتف شعر إبط وإزالة وسخ ولو ظاهرا لأن جميع ذلك ليس من
~~الزينة أي الداعية إلى الوطئ، وأما إزالة الشعر المتضمن زينة كأخذ ما حول
~~الحاجبين وأعلى الجبهة فتمتنع منه كما بحثه بعضهم وهو ظاهر. وأما إزالة شعر
~~لحية أو شارب نبت لها فتسن إزالته كما قاله النووي في شرح مسلم. ويحل
~~الامتشاط بلا ترجيل بدهن ونحوه ويجوز بسدر ونحوه، ويحل لها أيضا دخول حمام
~~إن لم يكن فيه خروج محرم، ولو تركت المحدة المكلفة الاحداد الواجب عليها كل
~~المدة أو بعضها عصت إن علمت حرمة الترك وانقضت عدتها مع العصيان ولو بلغتها
~~وفاة زوجها أو طلاقه بعد انقضاء العدة كانت منقضية ولا حداد عليها ولها
~~إحداد على غير زوج ثلاثة أيام فأقل وتحرم الزيادة عليها بقصد الاحداد. فلو
~~تركت ذلك بلا قصد لم تأثم. وخرج بالمرأة الرجل فلا يجوز له الاحداد على
~~قريبه ثلاثة أيام لأن الاحداد إنما شرع للنساء لنقص عقلهن، المقتضي عدم
~~الصبر. القول فيما يجب على المتوفى عنها والمبتوتة (و) يجب (على المتوفى
~~عنها زوجها) (و) على (المبتوتة) أي المقطوعة عن النكاح ببينونة صغرى ms613 أو
~~كبرى إذ البت القطع (ملازمة البيت) أي الذي كانت فيه عند الفرقة بموت أو
~~غيره وكان مستحقا للزوج لائقا بها لقوله تعالى: * (لا تخرجوهن من بيوتهن) *
~~أي بيوت أزواجهن وإضافتها إليهن للسكنى. * (ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة
~~مبينة) * [/ اي قال ابن عباس وغيره، الفاحشة المبينة هي أن تبذو على أهل
~~زوجها أي تشتمهم وليس للزوج ولا لغيره إخراجها ولا لها خروج منه وإن
~~PageV02P132
# رضي به الزوج إلا لعذر. كما سيأتي لأن في العدة حقا لله تعالى والحق الذي
~~لله تعالى لا يسقط بالتراضي وخرج بقيد المبتوتة الرجعية فإن للزوج إسكانها
~~حيث شاء في موضع يليق بها وهذا ما في حاوي الماوردي والمهذب وغيرهما من كتب
~~العراقيين، لأنها في حكم الزوجة وبه جزم النووي في نكته، والذي في النهاية
~~وهو مفهوم المنهاج كأصله أنها كغيرها وهو ما نص عليه في الام كما قاله ابن
~~الرفعة وغيره. وهو كما قال السبكي: أولى لاطلاق الآية وقال الأذرعي: إنه
~~المذهب المشهور وقال الزركشي إنه الصواب ولأنه لا يجوز له الخلوة بها فضلا
~~عن الاستمتاع فليست كالزوجة ثم استثنى من وجوب ملازمة البيت. قوله: (إلا
~~لحاجة) أي فيجوز لها الخروج في عدة وفاة وعدة وطئ شبهة ونكاح فاسد وكذا
~~بائن ومفسوخ نكاحها وضابط ذلك كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من
~~يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وكتان وبيع غزل ونحوه
~~للحاجة إلى ذلك، أما من وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل مستبرأة فلا
~~تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة، لأنهن مكفيات بنفقة أزواجهن وكذا لها
~~الخروج لذلك ليلا إن لم يمكنها نهارا وكذا إلى دار جارتها لغزل وحديث
~~ونحوهما للتأنس، ولكن بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها.
# تنبيه: اقتصر المصنف على الحاجة إعلاما بجوازه للضرورة من باب أولى كأن
~~خافت على نفسها تلفا أو فاحشة أو خافت على مالها أو ولدها من هدم أو غرق.
~~فيجوز لها الانتقال للضرورة الداعية إلى ذلك، وعلم من كلامه كغيره ms614 وتحريم
~~خروجها لغير حاجة وهو كذلك، كخروجها لزيارة وعيادة واستنماء مال تجارة ونحو
~~ذلك.
# تتمة: لو أحرمت بحج أو قران بإذن زوجها أو بغير إذن ثم طلقها أو مات، فإن
~~خافت الفوات لضيق الوقت جاز لها الخروج معتدة لتقدم الاحرام، وإن لم تخف
~~الفوات لسعة الوقت جاز لها الخروج إلى ذلك أيضا، لما في تعيين الصبر من
~~مشقة مصابرة الاحرام وإن أحرمت بعد أن طلقها أو مات بحج أو عمرة أو بهما
~~امتنع عليها الخروج. سواء أخافت الفوات أم لا فإذا انقضت العدة أتمت عمرتها
~~أو حجها إن بقي وقته وإلا تحللت بأفعال عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات
~~ويكتري الحاكم من مال مطلق لا مسكن له مسكنا لمعتدته لتعتد فيه إن فقد
~~متطوع به فإن لم يكن له مال اقترض عليه الحاكم فإن أذن لها الحاكم أن تقترض
~~على زوجها أو تكتري المسكن من مالها جاز وترجع به فإن فعلته بقصد الرجوع
~~بلا إذن الحاكم نظر. فإن قدرت على استئذانه أو لم تقدر ولم تشهد لم ترجع
~~وإن لم تقدر وأشهدت رجعت.
# فصل: في أحكام الاستبراء PageV02P133
# هو بالمد لغة: طلب البراءة وشرعا تربص الأمة مدة بسبب حدوث ملك اليمين أو
~~زواله أو حدوث حل: كالمكاتبة والمرتدة لمعرفة براءة الرحم، أو للتعبد. وهذا
~~الفصل مقدم في بعض النسخ على الذي قبله، وموضعه هنا أنسب وخص هذا بهذا
~~الاسم لأنه قدر بأقل ما يدل على براءة الرحم من غير تكرر وتعدد وخص التربص
~~بسبب النكاح باسم العدة اشتقاقا من العدد. والأصل في الباب ما سيأتي من
~~الأدلة: (ومن استحدث) أي حدث له (ملك أمة) ولو ممن لا يمكن جماعه كالمرأة
~~والصبي ولو مستبرأة قبل ملكه بشراء أو إرث أو هبة أو رد بعيب أو إقالة، أو
~~تحالف أو قبول وصية أو سبي أو نحو ذلك (حرم عليه) فيما عدا المسبية
~~(الاستمتاع بها) بكل نوع من أنواعه حتى النظر بشهوة (حتى يستبرئها) بما
~~سيأتي لاحتمال حملها أما المسبية التي وقعت في سهمه من ms615 الغنيمة فيحل له
~~منها غير وطئ من أنواع الاستمتاعات لمفهوم قوله (ص) في سبايا أوطاس: ألا لا
~~توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة وقاس الإمام الشافعي رضي
~~الله تعالى عنه المسبية عليها بجامع حدوث الملك. وأخذ من الاطلاق في
~~المسبية أنه لا فرق بين البكر وغيرها.
# وألحقت من لم تحض أو أيست بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا وهو
~~شهر كما سيأتي.
# ولما روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وقعت في سهمي
~~جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك أن
~~قبلتها والناس ينظرون ولم ينكر أحد علي من الصحابة. وجلولاء بفتح الجيم
~~والمد قرية من نواحي فارس والنسبة إليها جلولي على غير قياس فتحت يوم
~~اليرموك سنة سبع عشرة من الهجرة فبلغت غنائمها ثمانية عشر ألفا. وفارقت
~~المسبية غيرها بأن غايتها أن تكون مستولدة حربي وذلك لا يمنع الملك وإنما
~~حرم وطؤها صيانة لمائه لئلا يختلط بماء حربي لا لحرمة ماء الحربي، ثم (إن
~~كانت) أي الأمة التي يجب استبراؤها. (من ذوات الحيض) فاستبراؤها يحصل
~~(بحيضة) واحدة بعد انتقالها إليه. الجديد للخبر السابق فلا يكفي بقية
~~الحيضة التي وجد السبي في أثنائها وتنتظر ذات الأقراء الكاملة إلى سن اليأس
~~كالمعتدة وإنما لم يكتف ببقية الحيضة كما اكتفى ببقية الطهر في العدة لأن
~~بقية الطهر تستعقب الحيضة الدالة على PageV02P134
# البراءة وهذا يستعقب الطهر ولا دلالة له على البراءة (وإن كانت من ذوات
~~الشهور) لصغر أو يأس فاستبراؤها يحصل (بشهر) فقط فإنه كقرء في الحرة فكذا
~~في الأمة والمتحيرة تستبرأ بشهر أيضا (وإن كانت من ذوات الحمل) ولو من زنا
~~فاستبراؤها يحصل (بالوضع) لعموم الحديث السابق ولان المقصود معرفة براءة
~~الرحم وهي حاصلة بذلك.
# تنبيه: لو مضى زمن استبراء على أمة بعد الملك وقبل القبض حسب زمنه إن
~~ملكها بإرث لأن الملك بذلك مقبوض حكما وإن لم يحصل القبض حسا بدليل صحة
~~بيعه وكذا ms616 إن ملكت بشراء أو نحوه من المعاوضات بعد لزومها لأن الملك لازم
~~فأشبه ما بعد القبض أما إذا جرى الاستبراء في زمن الخيار فإنه لا يعتد به،
~~لضعف الملك ولو وهبت له وحصل الاستبراء بعد عقدها وقبل القبض لم يعتد به
~~لتوقف الملك فيها على القبض. ولو اشترى أمة مجوسية أو نحوها كمرتدة فحاضت
~~أو وجد منها ما يحصل به الاستبراء من وضع حمل أو مضي شهر لغير ذوات
~~الأقراء، ثم أسلمت بعد انقضاء ذلك أو في أثنائه لم يكف هذا الاستبراء في
~~الأصح لأنه لا يستعقب حل الاستمتاع الذي هو القصد في الاستبراء.
# فروع: يجب الاستبراء في مكاتبة كتابة صحيحة فسختها بلا تعجيز أو عجزت
~~بتعجيز السيد لها عند عجزها عن النجوم لعود ملك التمتع بعد زواله فأشبه ما
~~لو باعها ثم اشتراها أما الفاسدة فلا يجب الاستبراء فيها كما قاله الرافعي
~~في بابه وكذا، يجب استبراء أمة مرتدة عادت إلى الاسلام، لزوال ملك
~~الاستمتاع ثم أعادته فأشبه تعجيز المكاتبة، وكذا لو ارتد السيد ثم أسلم،
~~فإنه يلزمه الاستبراء أيضا لما ذكر، ولو زوج السيد أمته ثم طلقها الزوج قبل
~~الدخول وجب الاستبراء لما مر وإن طلقها بعد الدخول، فاعتدت لم يدخل
~~الاستبراء في العدة بل يلزمه أن يستبرئها بعد انقضاء عدتها. ولا يجب
~~استبراء أمة خلت من حيض ونفاس وصوم واعتكاف وإحرام لأن حرمتها بذلك لا تخل
~~بالملك بخلاف الكتابة والردة ولو اشترى زوجته الأمة استحب له استبراؤها
~~ليتميز ولد الملك عن ولد النكاح لأنه بالنكاح ينعقد الولد رقيقا ثم يعتق
~~فلا يكون كفؤا لحرة أصلية ولا تصير به أم ولد وبملك اليمين PageV02P135
# ينعكس الحكم. (وإذا مات سيد أم الولد) أو أعتقها وهي خالية من زوج أو عدة
~~(استبرأت نفسها) وجوبا (كالأمة) على حكم التفصيل المتقدم فيها، فلو كانت في
~~نكاح أو عدة وقت موت السيد أو عتقه لها لم يلزمها استبراء على المذهب لأنها
~~ليست فراشا للسيد بل للزوج فهي كغير الموطوءة. ولان الاستبراء لحل
~~الاستمتاع وهما ms617 مشغولتان بحق الزوج ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا
~~استبراء في الأصح كما يجوز له أن ينكح المعتدة منه لأن الماء لواحد.
# تتمة: لو وطئ أمة شريكان في حيض أو طهر ثم باعاها أو أرادا تزويجها أو
~~وطئ اثنان أمة رجل، كل يظنها أنها أمته، وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان
~~كالعدتين من شخصين ولو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه فالقول
~~قول المشتري بيمينه إنه لا يعلمه منه وثبت نسب البائع على الأوجه من خلاف
~~فيه إذ لا ضرورة على المشتري في المالية والقائل بخلافه علله بأن ثبوته
~~يقطع إرث المشتري بالولاء. فإن أقر بوطئها وباعها نظر، فإن كان ذلك بعد أن
~~استبرائها فأتت بولد لدون ستة أشهر، من استبرائها منه لحقه، وبطل البيع
~~لثبوت أمية الولد. وإن ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد مملوك للمشتري إن لم
~~يكن وطئها، وإلا فإن أمكن كونه منه بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطئه
~~لحقه، وصارت الأمة مستولدة له وإن لم يكن استبرأها قبل البيع فالولد له إن
~~أمكن كونه منه إلا إن وطئها المشتري، وأمكن كونه منهما فتعرض على القائف
~~ولو زوج أمته فطلقت قبل الدخول، وأقرت للسيد بوطئها فولدت ولدا لزمن يحتمل
~~كونه منهما لحق السيد عملا بالظاهر وصارت أم ولد للحكم، بلحوق الولد بملك
~~اليمين.
# فصل: في الرضاع هو بفتح الراء ويجوز كسرها وإثبات التاء معهما لغة: اسم
~~لمص الثدي وشرب لبنه، وشرعا: اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة
~~طفل أو دماغه. والأصل في تحريمه قبل الاجماع الآية والخبر الآتيين وأركانه
~~ثلاثة: مرضع ورضيع ولبن، وقد شرع في الركن الأول فقال:
# (وإذا أرضعت المرأة) أي الآدمية خلية كانت أو مزوجة الحية حياة مستقرة
~~حال انفصال لبنها بلغت تسع سنين قمرية تقريبا وإن لم يحكم ببلوغها بذلك.
~~(بلبنها) ولو متغيرا عن هيئة انفصاله عن PageV02P136
# الثدي بحموضة أو غيرها ثم أشار إلى الركن الثاني بقوله: (ولدا صار الرضيع
~~ولدها) من الرضاع. القول فيما يخرج بالمرأة ms618 ثلاثة أمور أحدها الرجل فلا
~~تثبت حرمة بلبنه على الصحيح لأنه ليس معدا للتغذية فلم يتعلق به التحريم
~~كغيره من المائعات لكن يكره له ولفرعه نكاح من ارتضعت منه كما نص: عليه في
~~الام والبويطي. ثانيها الخنثى المشكل، والمذهب توقفه إلى البيان فإن بانت
~~أنوثته حرم وإلا فلا ولو مات قبله لم يثبت التحريم فللرضيع نكاح أم الخنثى
~~ونحوها كما نقله الأذرعي عن المتولي. ثالثها البهيمة فلو ارتضع صغيران من
~~شاة مثلا لم يثبت بينهما أخوة فتحل مناكحتهما لأن الاخوة فرع الأمومة فإذا
~~لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع. وخرج بآدمية ولو عبر بها بدل المرأة كما عبر
~~به الشافعي رضي الله تعالى عنه، لكان أولى الجنية إن تصور إرضاعها بناء على
~~عدم صحة مناكحتهم، وهو الراجح لأن الرضاع تلو النسب بدليل: " يحرم من
~~الرضاع ما يحرم من النسب " والله تعالى قطع النسب بين الجن والإنس، وخرج
~~بقوله بالحية لبن الميتة فإنه لا يحرم لأنه من لبن جثة منفكة عن الحل
~~والحرمة كالبهيمة، خلافا للأئمة الثلاثة.
# وباستكمال تسع سنين تقريبا ما لو ظهر لصغيرة دون ذلك لبن وارتضع به طفل
~~فلا يثبت به تحريم ولو حلب لبن المرأة المذكورة قبل موتها وأوجر لطفل حرم
~~لانفصاله منها في الحياة. ثم أشار إلى ما يشترط في الرضيع بقوله: (بشرطين)
~~وترك ثالثا ورابعا كما ستراه (أحدهما أن يكون له دون السنتين) لخبر:
# لا رضاع إلا ما كان في الحولين رواه الدارقطني وغيره فإن بلغهما وشرب
~~بعدهما لم يحرم ارتضاعه قال في الروضة: ويعتبر الحولان بالأهلة فإن انكسر
~~الشهر الأول تمم العدد ثلاثين يوما من الشهر الخامس والعشرين. وذلك بقوله
~~تعالى: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)
~~* [/ اي جعل الله سبحانه وتعالى تمام الرضاعة في الحولين فأفهم بأن الحكم
~~بعد الحولين بخلافه.
# تنبيه: ابتداء الحولين، من تمام انفصال الرضيع كما في نظائره. فإن ارتضع
~~قبل تمامه لم يؤثر وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى: أنه لو تم الحولان
~~في الرضعة ms619 الخامسة حرم وهو المذهب كما في التهذيب وجرى عليه ابن المقري.
# وإن كان ظاهر نص الام، وغيره عدم التحريم. لأن ما يصل إلى الجوف في كل
~~رضعة غير مقدر كما قالوا لو لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة
~~حرم. (و) الشرط (الثاني أن ترضعه خمس رضعات) لما روى مسلم عن عائشة رضي
~~الله تعالى عنها: كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات
~~يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله (ص) وهن فيما يقرأ من القرآن أي
~~يتلي حكمهن أو يقرؤهن من لم يبلغه النسخ وقيل تكفي رضعة واحدة وهو مذهب
~~PageV02P137
# أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما والخمس رضعات ضبطهن بالعرف، إذ لا ضابط
~~لها في اللغة ولا في الشرع فرجع فيها إلى العرف كالحرز في السرقة فما قضى
~~بكونه رضعة أو رضعات اعتبر وإلا فلا، ولا خلاف في اعتبار كونها (متفرقات)
~~عرفا فلو قطع الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس إعراضا عن الثدي تعدد عملا
~~بالعرف، ولو قطعت عليه المرضعة لشغل وأطالته ثم عاد تعدد كما في أصل الروضة
~~لأن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والرضيع على الانفراد بدليل ما لو ارتضع
~~على امرأة نائمة أو أجرعته لبنا وهو نائم. وإذا ثبت ذلك وجب أن يعتد بقطعها
~~كما يعتد بقطعه، ولو قطعه للهو أو نحوه، كنومة خفيفة أو تنفس أو ازدراد ما
~~جمعه من اللبن في فمه وعاد في الحال لم يتعدد بل الكل رضعة واحدة فإن طال
~~لهوه أو نومه، فإن كان الثدي في فمه فرضعة وإلا فرضعتان ولو تحول الرضيع
~~بنفسه أو بتحويل المرضعة في الحال من ثدي إلى ثدي أو قطعته المرضعة لشغل
~~خفيف ثم عادت لم يتعدد حينئذ فإن لم يتحول في الحال تعدد الارضاع ولو حلب
~~منها لبن دفعة ووصل إلى جوف الرضيع أو دماغه بإيجار أو إسعاط أو غير ذلك،
~~في خمس مرات أو حلب منها خمسا وأوجر به الرضيع دفعة، فرضعة واحدة في
~~الصورتين اعتبارا ms620 في الأولى بحال الانفصال من الثدي وفي الثانية بحاله
~~وصوله إلى جوفه دفعة واحدة. ولو شك في رضيع هل رضع خمسا أو أقل أو هل رضع
~~في حولين أو بعدهما فلا تحريم، لأن الأصل عدم ما ذكر ولا يخفى الورع والشرط
~~الثالث: وصول اللبن في الخمس إلى المعدة فلو لم يصل إليها فلا تحريم، ولو
~~وصل إليها وتقايأه ثبت التحريم. والشرط الرابع: كون الطفل حيا كما في
~~الروضة فلا أثر للوصول إلى معدة الميت.
# واعلم أن الحرمة تنتشر من المرضعة والفحل إلى أصولهما وفروعهما
~~وحواشيهما، ومن الرضيع إلى فروعه فقط إذا علمت ذلك ووجدت الشروط المذكورة
~~فتصير المرضعة بذلك أمه. (ويصير زوجها) الذي ينسب إليه الولد بنكاح أو وطئ
~~شبهة (أبا له) لأن الرضاع تابع للنسب أما من لم ينسب إليه الولد كالزاني
~~فلا يثبت به حرمة من جهته، وتنتشر الحرمة من الرضيع إلى أولاده فقط سواء
~~كانوا من النسب أم من الرضاع فلا تسري الحرمة إلى آبائه، وإخوته فلأبيه
~~وأخيه نكاح المرضعة وبناتها ولزوج المرضعة أن يتزوج بأم الطفل وأخته ويصير
~~آباء المرضعة من نسب أو رضاع أجدادا للرضيع لما مر وأولادها من نسب أو رضاع
~~جداته لما مر أن من الحرمة تنتشر إلى أصولها وتصير أمهاتها من نسب أو رضاع
~~جداته لما مر وأولادها من نسب أو رضاع وأخواته لما مر من أن الحرمة تنتشر
~~إلى فروعها وتصير إخوتها وأخواتها، من نسب أو رضاع أخواله وخالاته، لما مر
~~من أن الحرمة تسري إلى حواشيها.
# وإذا علمت ذلك فيمتنع عليه أن يتزوج بها كما يشير إلى ذلك قوله: (ويحرم
~~على المرضع) بفتح الضاد اسم مفعول. (التزويج إليها) أي المرضعة لأنها أمه
~~من الرضاعة فتحرم عليه بنص القرآن.
# (و) تنتشر الحرمة منها (إلى كل من ناسبها) أي من انتسبت إليه من الأصول
~~أو انتسب إليه من الفروع.
# تنبيه: كان الأولى أن يقول إلى كل من تنتمي إليه أو ينتمي إليها بنسب أو
~~رضاع لما مر من الضابط (ويحرم عليها) أي ms621 المرضعة (التزويج إليه) أي الرضيع
~~لأنه ولدها وهذا معلوم. PageV02P138
# لكن ذكره المصنف توضيحا للمبتدئ ليفيد أن الحرمة المنتشرة منها ليست
~~كالحرمة المنتشرة منه فإن الحرمة التي منها منتشرة إلى ما تقدم بيانه
~~والحرمة التي منه منتشرة إليه. (و) إلى (ولده) الذكر وإن سفل من نسب أو
~~رضاع لأنهم أحفادهما، (دون من كان في درجته) أي الرضيع كأخيه فلا يحرم
~~عليها تزويجه لما مر أن الحرمة لا تنتشر إلى حواشيه. وعطف المصنف على
~~الجملة المنفية قوله:
# (أو أعلى) أي ودون من كان أعلى (طبقة منه) أي الرضيع كآبائه فلا يحرم
~~عليها تزويج أحد أبويه لما مر أن الحرمة لا تنتشر إلى آبائه وتقدم في فصل
~~محرمات النكاح ما يحرم بالنسب والرضاع فارجع إليه.
# تتمة: لو كان لرجل خمس مستولدات، أو له أربع نسوة دخل بهن وأم ولد فرضع
~~طفل من كل رضعة ولو متواليا صار ابنه، لأن لبن الجميع منه فيحرمن على الطفل
~~لأنهن موطوءات أبيه، ولو كان لرجل بدل المستولدات بنات أو أخوات فرضع طفل
~~من كل رضعة، فلا حرمة بين الرجل والطفل لأن الجدودة للام في الصورة الأولى
~~والخؤولة في الصورة الثانية إنما يثبتان بتوسط الأمومة، ولا أمومة هنا
~~ويثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو بأربع نسوة، لاختصاص النساء
~~بالاطلاع عليه غالبا هذا إذا كان الارضاع من الثدي، أما إذا كان بالشرب من
~~إناء أو كان بإيجار فلا تقبل فيه شهادة النساء المتمحضات، لأنهن لا اختصاص
~~لهن بالاطلاع عليه. وأما الاقرار بالارضاع فلا بد فيه من رجلين لاطلاع
~~الرجال عليه غالبا.
# فصل: في نفقة القريب والرقيق والبهائم وجمعها المصنف في هذا الفصل
~~لتناسبها في سقوط كل منها بمضي الزمان ووجوب الكفاية من غير تقدير. ثم شرع
~~في القسم الأول وهو نفقة القريب والمراد به الأصل والفرع فقال: (ونفقة
~~الوالدين) من ذكور وإناث الأحرار (و) نفقة (المولودين) كذلك بخفض ما قبل
~~علامة الجمع فيها، كل منهما (واجبة) على الفروع للأصول وبالعكس بشرطه
~~الآتي. والأصل في الأول من جهة ms622 الأب والام قوله تعالى: * (وصاحبهما في
~~الدنيا معروفا) * [/ اي ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما وخبر:
~~أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم رواه الحاكم
~~وصححه. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما،
~~ولا مال واجبة، في مال الولد والأجداد والجدات ملحقون بهما إن لم يدخلوا في
~~عموم ذلك. كما ألحقوا بهما في العتق بالملك وعدم القود ورد الشهادة وغيرها.
~~وفي الثاني قوله تعالى: * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) * [/ اي إذ إيجاب
~~الأجرة لارضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنتهم. وقوله (ص): PageV02P139
# خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف رواه الشيخان والأحفاد ملحقون بالأولاد إن
~~لم يتناولهم إطلاق ما تقدم، ولا يضر فيما ذكر اختلاف الدين فيجب على المسلم
~~منهما نفقة الكافر، المعصوم وعكسه لعموم، الأدلة ولوجود الموجب وهو البعضية
~~كالعتق ورد الشهادة. فإن قيل: هلا كان ذلك كالميراث.
# أجيب بأن الميراث مبني على الناصرة وهي مفقودة عند اختلاف الدين وخرج
~~بالأصول والفروع وغيرهما من سائر الأقارب كالأخ والأخت والعم والعمة
~~وبالأحرار الأرقاء فإن لم يكن الرقيق مبعضا ولا مكاتبا. فإن كان منفقا عليه
~~فهي على سيده وإن كان منفقا فهو أسوأ حالا من المعسر. والمعسر لا تجب عليه
~~نفقة قريبة، وأما المبعض فإن كان منفقا فعليه نفقة تامة لتمام ملكه فهو كحر
~~الكل وإن كان منفقا عليه فتبعض نفقته على القريب والسيد بالنسبة لما فيه من
~~رق وحرية، وأما المكاتب فإن كان منفقا عليه فلا تلزم قريبه نفقته لبقاء
~~أحكام الرق عليه بل نفقته من كسبه فإن عجز نفسه فعلى سيده. وإن كان منفقا
~~فلا تجب عليه لأنه ليس أهلا للمواساة. وخرج بالمعصوم غيره من مرتد وحربي.
~~فلا تجب نفقته إذ لا حرمة له. القول في شروط نفقة الأصول ثم ذكر المصنف
~~شرطين آخرين بقوله: (فأما الوالدون فتجب نفقتهم) على الفروع (بشرطين) أي
~~بأحد شرطين (الفقر والزمانة) وهي بفتح الزاي الابتلاء والعاهة (أو الفقر
~~والجنون) لتحقق الاحتياج حينئذ فلا تجب للفقراء الأصحاء، ولا ms623 للفقراء
~~العقلاء، إن كانوا ذوي كسب لأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال فإن لم يكونوا
~~ذوي كسب وجبت نفقتهم على الفرع. على الأظهر في الروضة. وزوائد المنهاج. لأن
~~الفرع، مأمور بمعاشرة أهله بالمعروف وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السن.
~~وكما يجب الاعفاف ويمتنع القصاص. ثم ذكر شروطا زائدة على ما تقدم في
~~المولودين بقوله: (وأما المولودون فتجب نفقتهم) على الأصول. (بثلاثة شرائط)
~~أي بواحد منها. (الفقر والصغر) لعجزهم. (أو الفقر والزمانة أو الفقر
~~والجنون) لتحقق احتياجهم فلا تجب للبالغين إن كانوا ذوي كسب قطعا وكذا إن
~~لم يكونوا على المذهب وسواء فيه الابن والبنت كما قاله في الروضة.
# تنبيه: لم يتعرض المصنف لاشتراط اليسار فيمن تجب عليه منهما لوضوحه،
~~والمعتبر في نفقة القريب الكفاية لقوله (ص): خذي ما يكفيك ويكفي وولدك
~~بالمعروف ولأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة. ويعتبر حاله
~~في سنه وزهادته ورغبته ويجب إشباعه كما صرح به ابن يونس. ويجب له الادم كما
~~يجب له القوت، ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى لائقين به. وأجرة
~~طبيب وثمن أدوية والنفقة وما ذكر معها إمتاع تسقط بمضي الزمان وإن تعدى
~~المنفق بالمنع. لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة
~~فإنها معاوضة. وحيث قلنا: بسقوطها لا تصير دينا في ذمته إلا باقتراض قاض
~~بنفسه أو مأذونه لغيبة أو منع أو نحو ذلك.
# كما لو نفى الأب الولد فأنفقت عليه أمه ثم استلحقه فإن الام ترجع عليه
~~بالنفقة. وكذا لو لم يكن PageV02P140
# هناك حاكم، واستقرضت الام على الأب وأشهدت فعليه قضاء ما استقرضته أما
~~إذا لم تشهد فلا رجوع لها، ونفقة الحامل لا تسقط بمضي الزمان وإن جعلنا
~~النفقة للحمل لأن الزوجة لما كانت هي التي تنتفع بها فكانت كنفقتها،
~~وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسها. وكذا إن لم يجده
~~في الأصح وله الاستقراض إن لم يجد له مالا وعجز عن القاضي ويرجع إن أشهد
~~كجد الطفل المحتاج وأبوه ms624 غائب مثلا وللأب والجد أخذ النفقة من مال فرعهما
~~الصغير أو المجنون بحكم الولاية ولهما إيجاره لها لما يطيقه من الأعمال ولا
~~تأخذها الام من ماله إذا وجبت نفقتها عليه ولا الابن من مال أصله المجنون
~~فيولي القاضي الابن الزمن إجارة أبيه المجنون إذا صلح لصنعة لنفقته ويجب
~~على الام إرضاع ولدها اللبأ. وهو بهمز وقصر اللبن النازل أول الولادة لأن
~~الولد لا يعيش بدونه غالبا أو أنه لا يقوى ولا تشتد بنيته إلا به. ثم بعد
~~إرضاعه اللبأ إن لم يوجد إلا الام أو أجنبية وجب على الموجود منهما إرضاعه
~~إبقاء للولد ولها طلب الأجرة من ماله إن كان له مال وإلا فمن تلزمه نفقته
~~وإن وجدت الام والأجنبية لم تجبر الام وإن كانت في نكاح أبيه على إرضاعه.
~~لقوله تعالى: * (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) * [/ اي وإذا امتنعت حصل
~~التعاسر فإن رغبت في إرضاعه وهي منكوحة أبي الرضيع، فليس له منعها مع وجود
~~غيرها، كما صححه الأكثرون لأن فيه إضرارا بالولد لأنها عليه أشفق ولبنها له
~~أصلح، ولا تزاد نفقتها للارضاع وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء لأن قدر
~~النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها. القول في نفقة الرقيق والبهائم ثم
~~شرع في القسمين الآخرين. وهما نفقة الرقيق والبهائم بقوله: (ونفقة الرقيق
~~والبهائم واجبة) بقدر الكفاية أما الرقيق فلخبر: للمملوك طعامه وكسوته ولا
~~يكلف من العمل ما لا يطيق فيكفيه طعاما وأدما وتعتبر كفايته في نفسه زهادة
~~ورغبة وإن زادت على كفاية مثله غالبا وعليه كفايته كسوة وكذا سائر مؤنه
~~ويجب على السيد شراء ماء طهارته إن احتاج إليه. وكذا شراء تراب تيممه إن
~~احتاج ونص في المختصر على وجوب إشباعه.
# وإن كان رقيقه كسوبا أو مستحقا منافعه بوصية أو غيرها أو أعمى زمنا أو
~~مدبرا أو مستولدة أو مستأجرا أو معارا أو آبقا لبقاء الملك في الجميع.
~~ولعموم لخبر السابق، نعم المكاتب ولو فاسد الكتابة لا يجب له شئ من ذلك على
~~سيده. لاستقلاله بالكسب ولهذا تلزمه ms625 نفقة أرقائه، نعم إن عجز نفسه ولم يفسخ
~~السيد الكتابة فعليه نفقته وهي مسألة عزيزة النقل فاستفدها وكذا الأمة
~~المزوجة حيث أوجبنا نفقتها على الزوج. ولا يجب على المالك الكفاية المذكورة
~~من جنس طعامه وكسوته بل من غالب قوت رقيق البلد من قمح وشعير ونحو ذلك. ومن
~~غالب أدمهم من نحو زيت وسمن ومن غالب كسوتهم من نحو قطن وصوف لخبر الشافعي
~~رضي الله تعالى عنه: للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف قال: والمعروف عندنا
~~المعروف لمثله ببلده ويراعى حال السيد في يساره وإعساره، وينفق عليه
~~الشريكان بقدر ملكيهما ولا يكفي ستر العورة لرقيقه وإن لم يتأذ بحر ولا برد
~~لما فيه من الاذلال والتحقير هذا ببلادنا. كما قاله الغزالي وغيره وأما
~~ببلاد السودان ونحوها: فله ذلك كما في المطلب وتسقط PageV02P141
# كفاية الرقيق بمضي الزمان فلا تصير دينا عليه إلا باقتراض القاضي أو إذنه
~~فيه واقتراض كنفقة القريب بجامع وجوبهما بالكفاية ويبيع القاضي فيها ما له
~~إن امتنع أو غاب لأنه حق واجب عليه.
# فإن فقد المال أمره القاضي ببيعه أو إجارته أو إعتاقه دفعا للضرر فإن لم
~~يفعل أجره القاضي فإن لم يتيسر إجارته باعه فإن لم يشتره أحد أنفق عليه من
~~بيت المال. وأما غير الرقيق من البهائم جمع بهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم
~~وهي كما قاله الأذرعي كل ذات أربع من دواب البر والبحر اه‍.
# وفي معناها: كل حيوان محترم فيجب عليه علفها وسقيها لحرمة الروح. ولخبر
~~الصحيحين: دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها
~~تأكل من خشاش الأرض بفتح الخاء وكسرها أي هوامها والمراد بكفاية الدواب
~~وصولها لأول الشبع والري دون غايتهما وخرج بالمحترم غيره كالفواسق الخمس.
~~فلا يلزمه علفها بل يخليها ولا يجوز له حبسها لتموت جوعا لخبر: إذا قتلتم
~~فأحسنوا القتلة فإن امتنع المالك مما ذكر وله مال أجبره الحاكم في الحيوان
~~المأكول على أحد ثلاثة أمور، بيع له أو نحوه. مما يزول ضرره به. أو علف أو
~~ذبح وأجبر ms626 في غيره على أحد أمرين بيع أو علف ويحرم ذبحه للنهي عن ذبح
~~الحيوان إلا لاكله فإن لم يفعل ما أمره الحاكم به ناب عنه في ذلك على ما
~~يراه ويقتضيه الحال فإن لم يكن له مال باع الحاكم الدابة أو جزءا منها أو
~~إكراها عليه فإن تعذر ذلك فعلى بيت المال كفايتها. (ولا يكلفون) أي لا يجوز
~~لمالك الرقيق والبهائم أن يكلفهم.
# (من العمل ما لا يطيقون) الدوام عليه لورود النهي عنه في الرقيق في صحيح
~~مسلم وهو للتحريم وقيس عليه البهائم بجامع حصول الضرر. قال في الروضة: لا
~~يجوز للسيد تكليف رقيقه من العمل إلا ما يطيق الدوام عليه. فلا يجوز أن
~~يكلفه عملا يقدر عليه يوما أو يومين ثم يعجز عنه. وقال أيضا: يحرم عليه
~~تكليفه الدابة ما لا تطيقه من ثقيل الحمل أو إدامة السير أو غيرهم وقال في
~~الزوائد يحرم تحميلها ما لا تطيق الدوام عليه يوما أو نحوه كما سبق في
~~الرقيق.
# تتمة: لا يحلب المالك من لبن دابته، ما يضر ولدها لأنه غذاؤه كولد الأمة،
~~وإنما يحلب ما فضل عن ري ولدها، وله أن يعدل به إلى لبن غير أمه إن
~~استمرأه، وإلا فهو أحق بلبن أمه ولا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة لقلة
~~علفها ولا ترك الحلب أيضا إذا كان يضرها فإن لم يضرها كره للاضاعة، ويسن أن
~~لا يستقصى الحالب في الحلب بل يدع في الضرع شيئا وأن يقص أظفاره لئلا
~~يؤذيها ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه وكذا حلقه، لما فيهما من تعذيب
~~الحيوان قاله الجويني، ويجب على مالك النحل أن يبقي له شيئا من العسل في
~~الكوارة بقدر حاجته إن لم يكفه غيره. وإلا فلا يجب عليه ذلك قال الرافعي:
~~وقد قيل يشوي له دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فيأكل منها، وعلى مالك دود
~~القز علفه بورق توت أو تخليته كله لئلا يهلك بغير فائدة، ويباع فيه ماله
~~كالبهيمة ويجوز تجفيفه بالشمس عند حصول نواله. وإن أهلكه لحصول ms627 فائدته،
~~كذبح الحيوان المأكول وخرج بما فيه روح ما لا روح فيه كقناة ودار لا يجب
~~على المالك عمارتهما فإن ذلك تنمية للمال ولا يجب على الانسان ذلك ولا يكره
~~تركها إلا إذا أدى إلى الخراب فيكره له.
# فصل: في النفقة والنفقة على قسمين: نفقة تجب للانسان على نفسه. إذا قدر
~~عليها وعليه أن يقدمها على نفقة غيره لقوله (ص): ابدأ بنفسك ثم بمن تعول
~~ونفقة تجب على الانسان لغيره. PageV02P142
# قال الشيخان وأسباب وجوبها ثلاثة النكاح والقرابة والملك، وأورد على
~~الحصر في هذه الثلاثة صور منها: الهدي والأضحية المنذوران فإن نفقتهما على
~~الناذر والمهدي مع انتقال الملك فيهما للفقراء ومنها نصيب الفقراء بعد
~~الحول وقبل الامكان تجب نفقته على المالك، وقدم المصنف القسمين الأخيرين.
# ثم شرع في القسم الأول بقوله: (ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة)
~~بالتمكين التام لقوله تعالى:
# * (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) * وخبر: اتقوا الله في
~~النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم
~~رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم ولأنها سلمت ما ملك عليها فيجب ما
~~يقابله من الأجرة لها، والمراد بالوجوب استحقاقها يوما بيوم كما صرحوا به،
~~ولو حصل التمكين في أثناء اليوم فالظاهر وجوبها بالقسط وهل التمكين سبب أو
~~شرط؟ فيه وجهان: أوجههما الثاني فلا تجب بالعقد. لأنه يوجب المهر وهو لا
~~يوجب عوضين مختلفين ولأنها مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولا ولأنه (ص)
~~تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت ست سنين ودخل بها بعد سنتين ولم
~~ينقل أنه أنفق عليها قبل الدخول ولو كان حقا لها لساقه إليها ولو وقع لنقل
~~فإن لم تعرض عليه زوجته مدة مع سكوتها عن طلبها ولم تمتنع فلا نفقة لها
~~لعدم التمكين ولو عرضت عليه وهي بالغة عاقلة مع حضوره في بلدها كأن بعثت
~~إليه تخبره إني مسلمة نفسي إليك، فاختر أن آتيك حيث شئت أو تأتي إلي وجبت
~~نفقتها من حين بلوغ الخبر له لأنه حينئذ مقصر فإن غاب عن بلدها ms628 قبل عرضها
~~عليه، ورفعت الامر إلى الحاكم، مظهرة له التسليم كتب الحاكم لحاكم بلد
~~الزوج يعلمه بالحال فيجئ أو يوكل فإن لم يفعل شيئا من الامرين ومضى زمن
~~إمكان وصوله: فرضها القاضي في ماله من حين إمكان وصوله. والعبرة في زوجة
~~مجنونة ومراهقة عرض وليهما على أزواجهما لأن الولي هو المخاطب بذلك، ولو
~~اختلف الزوجان في PageV02P143
# التمكين فقالت مكنت: في وقت كذا فأنكر ولا بينه صدق بيمينه لأن الأصل
~~عدمه. (وهي) أي نفقة الزوجة (مقدرة) على الزوج بحسب حاله ثم (إن كان الزوج)
~~حرا (موسرا فمدان) عليه لزوجته ولو أمة وكتابية من الحب. (من غالب قوتها)
~~أي غالب قوت بلدها من حنطة أو شعير أو تمر أو غيرها. حتى يجب الاقط في حق
~~أهل البوادي والقرى الذين يعتادونه لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها
~~قياسا على الفطرة والكفارة فالتعبير بالبلد جري على الغالب. (ويجب) لها مع
~~ذلك (من الادم) ما جرت به العادة من أدم غالب البلد كزيت وشيرج وسمن وزبد
~~وتمر وخل لقوله تعالى: * (وعاشروهن بالمعروف) * وليس من المعاشرة تكليفها
~~الصبر على الخبز وحده إذ الطعام غالبا لا يساغ إلا بالادم وقال ابن عباس في
~~قوله تعالى: * (من أوسط ما تطعمون أهليكم) * [/ اي الخبز والزيت وقال ابن
~~عمر رضي الله تعالى عنهما: الخبز والسمن ويختلف قدر الادم بالفصول الأربعة
~~فيجب لها في كل فصل. ما يعتاده الناس من الادم قال الشيخان وقد تغلب
~~الفاكهة في أوقاتها فتجب ويقدر الادم عند تنازع الزوجين فيها قاض باجتهاده
~~إذ لا توقيف فيه من جهة الشرع ويفاوت في قدره بين موسر وغيره فينظر في جنس
~~الادم. وما يحتاج إليه المد فيفرضه على المعسر ويضاعفه للموسر ويوسطه فيهما
~~للمتوسط. ويجب لها عليه لحم يليق بيساره وتوسطه وإعساره كعادة البلد ولو
~~كانت عادتها أن تأكل الخبز وحده وجب لها عليه الادم ولا نظر لعادتها لأنه
~~حقها. القول في أصل تقدير النفقة (و) يجب لها عليه من (الكسوة) لفصلي
~~الشتاء والصيف (ما جرت به العادة) لقوله ms629 تعالى: * (وعلى المولود له رزقهن
~~وكسوتهن بالمعروف) * ولما روى الترمذي أن رسول الله (ص) قال في حديث: وحقهن
~~عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن ولا بد أن تكون الكسوة تكفيها
~~للاجماع على أنه لا يكفي ما ينطلق عليه الاسم وتختلف كفايتها بطولها وقصرها
~~وسمنها وهزالها وباختلاف البلاد في الحر والبرد، ولا يختلف عدد الكسوة،
~~باختلاف يسار الزوج وإعساره ولكنهما يؤثران في الجودة والرداءة ولا فرق بين
~~البدوية والحضرية، ويجب لها عليه في كل ستة أشهر قميص وسراويل وخمار ومكعب.
~~ويزيد الزوج زوجته على ذلك في الشتاء جبة محشوة قطنا أو فروة بحسب العادة
~~لدفع البرد ويجب لها أيضا توابع ذلك من كوفية للرأس وتكة للباس وزر القميص
~~والجبة ونحوهما وجنس الكسوة من قطن لأنه لباس أهل الدين وما زاد عليه ترفه
~~ورعونة. فإن جرت عادة البلد لمثل الزوج بكتان أو حرير، وجب مع وجوب التفاوت
~~في مراتب ذلك الجنس بين الموسر وغيره عملا بالعادة ويجب لها عليه ما تقعد
~~عليه كزلية أو لبد في الشتاء أو PageV02P144
# حصير في الصيف وهذا لزوجة المعسر. أما زوجة الموسر، فيجب لها نطع في
~~الصيف وطنفسة في الشتاء، وهي بساط صغير ثخين له وبرة كبيرة ويجب لها عليه
~~فراش للنوم، غير ما تفرشه نهارا للعادة الغالبة ويجب لها عليه مخدة ولحاف
~~أو كساء في الشتاء في بلد بارد وملحفة بدل اللحاف أو الكساء في الصيف. (وإن
~~كان) الزوج (معسرا فمد) واحد (من غالب) قوت محلها كما مر. (و) يجب لها مع
~~ذلك (ما يتأدم به المعسرون ويكسونه) قدرا وجنسا على ما مر بيانه. (وإن كان)
~~الزوج حرا (متوسطا) بين اليسار والاعسار (فمد ونصف) أي ونصف مد من غالب قوت
~~محلها كما مر (و) يجب لها عليه مع ذلك (من الادم) قدرا وجنسا على ما مر
~~بيانه (و) من (الكسوة الوسط) في كل منهما على ما مر بيانه واحتجوا لأصل
~~التفاوت بقوله تعالى: * (لينفق ذو سعة من سعته) * واعتبر الأصحاب النفقة
~~بالكفارة بجامع أن كلا ms630 منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة وأكثر ما وجب
~~في الكفارة لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج وأقل ما وجب له مد
~~في نحو كفارة الظهار فأوجبوا على الموسر الأكثر وهو مدان لأنه قدر الموسر
~~وعلى المعسر الأقل وهو مد لأن المد الواحد يكتفي به الزهيد ويقتنع به
~~الرغيب وعلى المتوسط ما بينهما لأنه لو ألزم المدين لضره ولو اكتفى منه بمد
~~لضرها فلزمه مد ونصف. والمعسر هنا مسكين الزكاة لكن قدرته على الكسب لا
~~تخرجه عن الاعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين في
~~الزكاة ومن فوق المسكين إن كان لو كلف إنفاق مدين رجع مسكينا فمتوسط وإن لم
~~يرجع مسكينا فموسر. ويختلف ذلك بالرخص والغلاء وقلة العيال وكثرتهم، أما من
~~فيه رق ولو مكاتبا ومبعضا وإن كثر ماله فمعسر لضعف ملك المكاتب ونقص حال
~~المبعض وعدم ملك غيرهما. ولو اختلف قوت البلد ولا غالب فيه أو اختلف الغالب
~~وجب لائق بالزوج لا بها فلو كان يأكل فوق اللائق به تكلفا لم يكلف ذلك أو
~~دونه بخلا أو زهدا وجب اللائق به.
# ويعتبر اليسار وغيره من توسط وإعسار بطلوع الفجر في كل يوم اعتبارا بوقت
~~الوجوب حتى لو أيسر بعده أو أعسر لم يتغير حكم نفقة ذلك اليوم هذا إذا كانت
~~ممكنة حين طلوع الفجر أما الممكنة بعده فيعتبر الحال عقب تمكينها وعليه
~~تمليكها الطعام حبا سليما وعليه مؤنة طحنه وعجنه وخبزه ببذل مال أو يتولى
~~ذلك بنفسه أو بغيره فإن غلب غير الحب كتمر ولحم وأقط فهو الواجب ليس غير
~~لكن عليه مؤنة اللحم وما يطبخ به كما قاله الرافعي، ولو طلب أحدهما بدل
~~الحب خبزا أو قيمته لم يجبر الممتنع منهما لأنه غير الواجب فإن اعتاضت عما
~~وجب لها نقدا أو غيره من العروض جاز إلا خبزا ودقيقا أو نحوهما من الجنس.
~~فلا يجوز لما فيه من الربا. ولو أكلت مع الزوج على العادة سقطت نفقتها على
~~الأصح لجريان العادة ms631 به في زمن النبي (ص) وبعده من غير نزاع ولا إنكار ولم
~~ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده إلا أن تكون الزوجة غير رشيدة كصغيرة أو
~~سفيهة بالغة ولم يأذن في أكلها معه وليها فلا تسقط نفقتها بأكلها معه ويكون
~~الزوج متطوعا ويجب للزوجة على زوجها آلة تنظيف من الأوساخ التي تؤذيها وذلك
~~كمشط ودهن يستعمل في ترجيل شعرها. وما يغسل به الرأس من سدر أو خطمي على
~~حسب العادة ومرتك ونحوه لدفع صنان إذا لم يندفع بدونه كماء وتراب ولا يجب
~~لها عليه كحل ولا طيب ولا خضاب ولا ما تتزين به. فإن هيأه لها وجب عليها
~~استعماله ولا يجب لها عليه دواء مرض ولا أجره طبيب وحاجم ونحو ذلك كفاصد
~~وخاتن لأن ذلك لحفظ الأصل ويجب لها طعام أيام المرض وأدمها لأنها محبوسة
~~عليه ولها صرفه في الدواء ونحوه. ويجب لها أجرة حمام بحسب العادة إن كان
~~عادتها دخوله للحاجة إليه عملا بالعرف، وذلك في كل شهر مرة كما قاله
~~الماوردي. PageV02P145
# لتخرج من دنس الحيض الذي يكون في كل شهر مرة غالبا وينبغي كما قال
~~الأذرعي: أن ينظر في ذلك لعادة مثلها. ويختلف باختلاف البلاد حرا وبردا.
~~ويجب لها ثمن ماء غسل جماع ونفاس من الزوج إن احتاجت لشرائه لا ماء غسل من
~~حيض واحتلام إذ لا صنع منه ويجب لها آلات أكل وشرب وآلات طبخ كقدر وقصعة
~~وكوز وجرة ونحو ذلك، مما لا غنى لها عنه كمغرفة وما تغسل فيه ثيابها. ويجب
~~لها عليه تهيئة مسكن لأن المطلقة يجب لها ذلك لقوله تعالى: * (أسكنوهن من
~~حيث سكنتم) * فالزوجة أولى ولا بد أن يكون المسكن يليق بها عادة، لأنها لا
~~تملك الانتقال منه ولا يشترط في المسكن كونه ملكه. (وإن كانت) تلك الزوجة
~~(ممن يخدم مثلها) بأن كانت ممن تخدم في بيت أبيها لكونها لا يليق بها خدمة
~~نفسها (فعليه إخدامها) لأنه من المعاشرة بالمعروف وذلك إما بحرة أو أمة له
~~أو لها. أو مستأجرة أو بالانفاق على ms632 من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة لحصول
~~المقصود بجميع ذلك. وسواء في وجوب الاخدام موسر ومتوسط ومعسر ومكاتب وعبد
~~كسائر المؤن لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف المأمور بها فإن أخدمها الزوج
~~بحرة أو أمة بأجرة فليس عليه غير الأجرة وإن أخدمها بأمته أنفق عليها
~~بالملك وإن أخدمها بمن صحبتها حرة كانت أو أمة لزمه نفقتها وفطرتها.
# فائدة: الخادم يطلق على الذكر والأنثى وفي لغة قليلة يقال للأنثى خادمة
~~وجنس طعام الخادم جنس طعام الزوجة. وقد مر وهو مد على المعسر جزما وعلى
~~المتوسط الأصح قياسا على المعسر وعلى الموسر مد وثلث على النص. وأقرب ما
~~قيل: في توجيهه أن نفقة الخادم على المتوسط مد وهو ثلثا نفقة المخدومة،
~~والمد والثلث على الموسر وهو ثلثا نفقة المخدومة. والمد والثلث: على الموسر
~~وهو ثلثا نفقة المخدومة، ويجب للخادم أيضا كسوة تليق بحاله ولو على متوسط
~~ومعسر ولا يجب له سراويل لأنه للزينة وكمال الستر ويجب له الادم لأن العيش
~~لا يتم بدونه وجنسه جنس أدم المخدومة ولكن نوعه دون نوعه على الأصح. ومن
~~تخدم نفسها في العادة لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه من مالها إلا بإذن
~~زوجها. كما في الروضة وأصلها. فإن احتاجت حرة كانت أو أمة إلى خدمة لمرض
~~بها أو زمانة وجب إخدامها لأنها لا تستغني عنه فأشبهت من لا يليق بها خدمة
~~نفسها بل أولى لأن الحاجة أقوى مما نقص من المروءة ولا إخدام حال الصحة
~~لزوجة رقيقة الكل أو البعض لأن العرف أن تخدم نفسها وإن كانت جميلة.
# تنبيه: يجب في المسكن والخادم إمتاع لا تمليك. لأنه لا يشترط كونهما ملكه
~~ويجب فيما يستهلك لعدم بقاء عينه كطعام وأدم تمليك فتتصرف فيه الحرة بما
~~شاءت أما الأمة فإنما يتصرف في ذلك سيدها.
# فلو قترت بعد قبض نفقتها، بما يضرها منعها زوجها من ذلك وما دام نفعه مع
~~بقاء عينه ككسوة وفرش، وظروف طعام، وشراب، وآلات تنظيف، ومشط تمليك، في
~~الأصح. وتعطى الزوجة الكسوة أول فصل شتاء ms633 وأول فصل صيف لقضاء العرف بذلك
~~هذا إذا وافق النكاح أول الفصل وإلا وجب إعطاؤها، في أول كل ستة أشهر من
~~حين الوجوب فإن أعطاها الكسوة أول فصل مثلا ثم تلفت فيه بلا تقصير منها لم
~~تبدل لأنه وفاها ما عليه كالنفقة إذا تلفت في يدها. فإن مات أو أبانها
~~بطلاق أو غيره أو ماتت في أثناء فصل لم ترد ولو لم يكس الزوج مدة فدين
~~عليه. والواجب في الكسوة الثياب لا قيمتها وعليه خياطتها ولها بيعها، لأنها
~~ملكها ولو لبست دونها منعها لأن له غرضا في تجملها. القول في الاعسار بنفقة
~~الزوجة (وإن أعسر) الزوج (بنفقتها) المستقبلة لتلف ماله مثلا فإن صبرت بها
~~وأنفقت PageV02P146
# على نفسها من مالها أو مما اقترضته صار دينا عليه وإن لم يقرضها القاضي
~~كسائر الديون المستقرة فإن لم تصبر. (فلها فسخ النكاح) بالطريق الآتي:
~~لقوله تعالى: * (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * فإذا عجز عن الأول تعين
~~الثاني ولأنها إذا فسخت بالجب أو العنة فبالعجز عن النفقة أولى، لأن البدن
~~لا يقوم بدونها بخلاف الوطئ. أما لو أعسر بنفقة ما مضى فلا فسخ على الأصح
~~ولا فسخ أيضا بالاعسار بنفقة الخادم ولا بامتناع موسر من الانفاق سواء أحضر
~~أم غاب عنها لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم ولو حضر الزوج وغاب ماله فإن
~~كان غائبا بمسافة القصر فأكثر فلها الفسخ ولا يلزمها الصبر للضرر فإن كان
~~دون مسافة القصر فلا فسخ لها. ويؤمر بإحضاره بسرعة ولو تبرع شخص بها عن زوج
~~معسر لم يلزمها القبول بل لها الفسخ لما فيه من المنة نعم لو كان المتبرع
~~أبا أو جدا والزوج تحت حجره وجب عليها القبول وقدرة الزوج على الكسب
~~كالقدرة على المال وإنما تفسخ الزوجة بعجز الزوج عن نفقة معسر فلو عجز عن
~~نفقة موسر أو متوسط لم تفسخ لأن نفقته الآن نفقة معسر فلا يصير الزائد دينا
~~عليه والاعسار بالكسوة كالاعسار بالنفقة إلا إذا لا بد منها ولا يبقى البدن
~~بدونها غالبا ولا تفسخ بإعساره ms634 من الادم والمسكن، لأن النفس تقوم بدونهما
~~بخلاف القوت (و) كذلك يثبت لها خيار الفسخ (إن أعسر بالصداق قبل الدخول)
~~للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض فأشبه ما إذا لم يقبض البائع الثمن
~~حتى حجر على المشتري بالفلس، والمبيع باق بعينه ولا تفسخ بعده لتلف المعوض
~~وصيرورة العوض دينا في الذمة.
# تنبيه: لو قبضت بعض المهر قبل الدخول كما هو المعتاد وأعسر بالباقي كان
~~لها الفسخ، كما أفتى به البارزي وهو مقتضى كلام المصنف لصدق العجز عن المهر
~~بالعجز عن بعضه. وبه صرح الجوزي وقال الأذرعي: هو الأوجه نقلا ومعنى وإن
~~أفتى ابن الصلاح بأنه لا فسخ إذ يلزم على إفتائه إجبار الزوجة على تسليم
~~نفسها بتسليم بعض الصداق. ولو أجبرت لاتخذ الأزواج ذلك ذريعة إلى إبطال حق
~~المرأة من حبس نفسها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف درهم وهو في غاية
~~البعد.
# تتمة: لا فسخ بإعسار زوج بشئ مما ذكر حتى يثبت عند قا ض بعد الرفع إليه
~~إعساره ببينة أو إقرار فيفسخه بنفسه أو بنائبه بعد الثبوت أو يأذن لها فيه.
~~وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده قبل الاذن
~~فيه. نعم إن عجزت عن الرفع إلى القاضي وفسخت نفذ ظاهرا وباطنا للضرورة ثم
~~على ثبوت الفسخ بإعسار الزوج بالنفقة، يجب إمهاله ثلاثة أيام وإن لم يطلب
~~الزوج الامهال ليتحقق عجزه فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول وهي مدة قريبة يتوقع
~~فيها القدرة بقرض أو غيره. ولها خروج فيها لتحصيل نفقة مثلا بكسب وسؤال
~~وعليها رجوع لمسكنها ليلا لأنه وقت الدعة. وليس لها منعه من التمتع ثم بعد
~~الامهال يفسخ القاضي أو هي بإذنه صبيحة الرابع نعم إن لم يكن في الناحية
~~قاض ولا محكم ففي الوسيط لا خلاف في استقلالها بالفسخ، فإن سلم نفقة اليوم
~~الرابع، فلا فسخ لتبين زوال ما كان الفسخ لأجله. فإن أعسر بعدما سلم نفقة
~~اليوم الرابع بنفقة الخامس بنت على المدة، ولم تستأنفها كما لو ms635 أيسر في
~~الثالث، ثم أعسر في الرابع فإنها تبني ولا تستأنف ولو رضيت قبل النكاح أو
~~بعده بإعساره فلها الفسخ لأن الضرر يتجدد ولا أثر لقولها: رضيت به أبدا
~~لأنه وعد لا يلزم الوفاء به، إلا إن رضيت بإعساره بالمهر فلا فسخ لها، لأن
~~الضرر لا يتجدد. PageV02P147
# فصل: في الحضانة وهي بفتح الحاء لغة الضم مأخوذة من الحضن بكسرها. وهو
~~الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه، وشرعا تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه
~~ويقيه عما يضره، ولو كبيرا مجنونا كأن يتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله
~~وربط الصغير في المهد وتحريكه لينام. وهي نوع ولاية وسلطنة. لكن الإناث
~~أليق بها لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها. الحق بحضانة
~~الولد وأولاهن أم كما قال: (وإذا فارق الرجل زوجته) بطلاق أو فسخ أو لعان
~~(وله منها ولد) لا يميز ذكرا كان أو أنثى أو خنثى (فهي أحق بحضانته) لوفور
~~شفقتها ثم بعد الام أمهات لها وارثات.
# وإن علت الام تقدم القربى فالقربى فأمهات أب كذلك وخرج بالوارثات غيرهن
~~وهي من أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي أم فأخت لأنها أقرب من الخالة فخالة
~~لأنها تدلى بالام فبنت أخت فبنت أخ كالأخت مع الأخ فعمة، وتقدم أخت وخالة
~~وعمة لأبوين عليهن لأب لزيادة قرابتهن وتقدم أخت وخالة وعمة لأب عليهن لام
~~لقوة لجهة.
# فرع: لو كان للمحضون بنت قدمت في الحضانة عند عدم الأبوين على الجدات أو
~~زوج يمكن تمتعه بها قدم ذكرا كان أو أنثى على كل الأقارب والمراد بتمتعه
~~بها وطؤه لها، فلا بد أن تطيقه وإلا فلا تسلم إليه. كما صرح به ابن الصلاح
~~في فتاويه، وتثبت الحضانة لأنثى قريبة غير محرم لم تدل بذكر غير وارث كبنت
~~خالة وبنت عمة ولذكر قريب، وارث محرما كان كأخ أو غير محرم كابن عم لوفور
~~PageV02P148
# شفقته وقوة قرابته بالإرث والولاية ويزيد المحرم بالمحرمية، بترتيب ولاية
~~النكاح ولا تسلم مشتهاة لغير محرم، حذرا من الخلوة المحرمة بل تسلم لثقة
~~يعينها ms636 هو كبنته. وإن اجتمع ذكور وإناث، قدمت الام فأمهاتها. وإن علت فأب
~~فأمهاته. وإن علا لما مر والأقرب فالأقرب من الحواشي ذكرا كان أو أنثى، فإن
~~استويا قربا قدمت الأنثى لأن الإناث أصبر وأبصر فإن استويا ذكورة أو أنوثة
~~قدم بقرعة من خرجت قرعته على غيره والخنثى هنا كالذكر فلا يقدم على الذكر
~~فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه.
# (ثم) المميز (يخير ندبا) بين أبويه إن صلحا للحضانة بالشروط الآتية، ولو
~~فضل أحدهما الآخر دينا أو مالا أو محبة. (فأيهما اختاره سلم إليه) لأنه (ص)
~~خير غلاما بين أبيه وأمه. رواه الترمذي وحسنه. والغلامة كالغلام في
~~الانتساب ولان القصد بالكفالة الحفظ للولد والمميز أعرف بحفظه فيرجع إليه.
~~وسن التمييز غالبا سبع سنين أو ثمان تقريبا وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر
~~عن الثمان. فمداره عليه لا على السن قال ابن الرفعة: ويعتبر في تمييزه أن
~~يكون عارفا بأسباب الاختيار. وإلا أخر إلى حصول ذلك وهو موكول إلى اجتهاد
~~القاضي ويخير أيضا بين أم وإن علت وجد أو غيره من الحواشي كأخ أو عم أو
~~ابنه كالأب بجامع العصوبة كما يخير بين أب وأخت لغير أب، أو خالة كالأم وله
~~بعد اختيار أحدهما تحول للآخر، وإن تكرر منه ذلك، لأنه قد يظهر له الامر
~~على خلاف ما ظنه أو يتغير حال من اختاره قيل نعم إن غلب على الظن أن سبب
~~تكرره قلة تمييزه ترك عند من يكون عنده قبل التمييز فإن اختار الأب ذكر لم
~~يمنعه زيارة أمه ولا يكلفها الخروج لزيارته لئلا يكون ساعيا في العقوق وقطع
~~الرحم. وهو أولى منها بالخروج لأنه ليس بعورة، وهل هذا على سبيل الوجوب أو
~~الاستحباب؟ قال في الكفاية الذي صرح به البندنيجي ودل عليه كلام الماوردي
~~الأول. ويمنع الأب أنثى إذا اختارته من زيارة أمها لتألف الصيانة وعدم
~~البروز. والام أولى منها بالخروج لزيارتها ولا تمنع الام زيارة ولديها على
~~العادة كيوم في أيام لا في كل يوم ولا يمنعها من دخولها بيته، ms637 وإذا زارت لا
~~تطيل المكث وهي أولى بتمريضها عنده لأنها أشفق وأهدى إليه هذا إن رضي به،
~~وإلا فعندها. ويعودهما ويحترز في الحالين عن الخلوة بها، PageV02P149
# وإن اختارها ذكر فعندها ليلا وعنده نهارا ليعلمه الأمور الدينية
~~والدنيوية على ما يليق به، لأن ذلك من مصالحه. فمن أدب ولده صغيرا سر به
~~كبيرا، يقال الأدب على الآباء والصلاح على الله تعالى أو اختارتها أنثى أو
~~خنثى كما بحثه بعضهم فعندها ليلا ونهارا لاستواء الزمنين في حقها ويزورها
~~الأب على العادة ولا يطلب إحضارها عنده وإن اختارهما مميز أقرع بينهما
~~ويكون عند من خرجت قرعته منهما أو لم يختر واحدا منهما، فالأم أولى لأن
~~الحضانة لها ولم يختر غيرها. القول في شروط من يستحق الحضانة (وشرائط)
~~استحقاق (الحضانة سبعة) وترك ستة كما ستعرفه: أولها (العقل) فلا حضانة
~~لمجنون وإن كان جنونه متقطعا لأنها ولاية وليس هو من أهلها. ولأنه لا يتأتى
~~منه الحفظ والتعهد بل هو في نفسه يحتاج إلى من يحضنه. نعم إن كان يسيرا
~~كيوم في سنة كما في الشرح الصغير لم تسقط الحضانة كمرض يطرأ ويزول. (و)
~~ثانيها الحرية فلا حضانة لرقيق ولو مبعضا وإن أذن له سيده لأنها ولاية وليس
~~من أهلها، ولأنه مشغول بخدمة سيده وإنما لم يؤثر إذنه لأنه قد يرجع فيشوش
~~أمر الولد.
# ويستثنى ما لو أسلمت أم ولد الكافر، فإن ولدها يتبعها وحضانته لها، ما لم
~~تنكح كما حكاه في الروضة في أمهات الأولاد والمعنى فيه كما في المهمات
~~فراغها لمنع السيد من قربانها ووفور شفقتها. (و) ثالثها (الدين) أي
~~الاسلام. فلا حضانة لكافر على مسلم إذ لا ولاية له عليه ولأنه ربما فتنه في
~~دينه. فيحضنه أقاربه المسلمون ومؤنته في ماله على الترتيب المار. فإن لم
~~يوجد أحد منهم حضنه المسلمون، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. فإن
~~لم يكن فهو من محاويج المسلمين، وينزع ندبا من الأقارب الذميين.
# ولد ذمي وصف الاسلام وتثبت الحضانة للكافر على الكافر وللمسلم على ms638 الكافر
~~بالأولى لأن فيه مصلحة له. (و) رابعها وخامسها (العفة والأمانة) جمع المصنف
~~بينهما لتلازمهما إذ العفة بكسر المهملة الكف عما لا يحل ولا يحمد قاله في
~~المحكم: والأمانة ضد الخيانة، فكل عفيف أمين وعكسه. فلو عبر المصنف عن
~~الثالث إلى هنا بالعدالة لكان أخصر فلا حضانة لفاسق لأن الفاسق لا يلي ولا
~~يؤتمن. ولان المحضون لاحظ له في حضانته لأنه ينشأ على طريقته وتكفي العدالة
~~الظاهرة كشهود النكاح نعم إن وقع نزاع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند
~~القاضي. (و) سادسها: (الإقامة) في بلد الطفل بأن يكون أبواه مقيمين في بلد
~~واحد، فلو أراد أحدهما سفرا لا لنقلة كحج وتجارة، فالمقيم أولى بالولد
~~مميزا كان أو لا حتى يعود المسافر لخطر السفر أو لنقله فالعصبة من أب أو
~~غيره ولو غير محرم أولى به، من الام حفظا للنسب إن أمن خوفا في طريقه
~~ومقصده وإلا فالأم أولى وقد علم مما مر أنه لا تسلم مشتهاة لغير محرم كابن
~~عم حذرا من الخلوة المحرمة. بل لثقة ترافقه كبنته. (و) سابعها (الخلو) أي
~~خلو الحاضنة (من زوج) لا حق له في الحضانة فلا حضانة لمن تزوجت به وإن لم
~~يدخل بها. وإن رضي أن يدخل الولد داره لخبر:
# أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء
~~وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أن ينزعه مني فقال (ص): أنت أحق به ما
~~لم تنكحي ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج PageV02P150
# فإن كان له فيها حق كعم الطفل وابن عمه فلا يبطل حقها بنكاحه لأن من
~~نكحته له حق في الحضانة وشفقته تحمله على رعايته فيتعاونان على كفالته.
~~وثامنها: أن تكون الحاضنة مرضعة للطفل، إن كان المحضون رضيعا فإن لم يكن
~~لها لبن أو امتنعت من الارضاع فلا حضانة لها كما هو ظاهر عبارة المنهاج.
~~وقال البلقيني: حاصله إن لم يكن لها لبن فلا خلاف في عدم استحقاقها، وإن
~~كان لها لبن وامتنعت فالأصح ms639 لا حضانة لها انتهى. وهذا هو الظاهر. وتاسعها:
~~أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج إن عاق تألمه عن نظر المحضون بحيث
~~يشغله تألمه عن كفالته وتدبر أمره، أو عن حركة من يباشر الحضانة فتسقط في
~~حقه دون من يدبر الأمور بنظره ويباشرها غيره. وعاشرها: أن لا يكون أبرص ولا
~~أجذم كما في قواعد العلائي. وحادي عشرها: أن لا يكون أعمى كما أفتى به عبد
~~الملك بن إبراهيم المقدسي من أئمتنا ومن أقران ابن الصباغ وأقره عليه جمع
~~من محققي المتأخرين. وثاني عشرها: أن لا يكون مغفلا كما قاله الجرجاني في
~~الشافي. وثالث عشرها: أن لا يكون صغيرا لأنها ولاية وليس هو من أهلها.
~~القول في سقوط الحضانة (فإن اختل منها) أي من الشروط المذكورة (شرط) فقط
~~(سقطت) حضانتها أي لم تستحق حضانة كما تقرر، نعم لو خالعها الأب على ألف
~~مثلا وحضانة ولده الصغير سنة فلا يسقط حقها في تلك المدة، كما هو في
~~الروضة. أو أخذ الخلع حكاية عن القاضي حسين معللا له بأن الإجارة عقد لازم،
~~ولو فقد مقتضي الحضانة ثم وجد كأن كملت ناقصة بأن أسلمت كافرة، أو تابت
~~فاسقة أو أفاقت مجنونة، أو عتقت رقيقة، أو طلقت منكوحة بائنا أو رجعية على
~~المذهب حضنت لزوال المائع، وتستحق المطلقة الحضانة في الحال قبل انقضاء
~~العدة على المذهب، ولو غابت الام أو امتنعت من الحضانة فللجدة مثلا أم الام
~~كما لو ماتت أو جنت. وضابط ذلك: أن القريب إن امتنع كانت الحضانة لمن يليه،
~~وظاهر كلامهم عدم إجبار الام عند الامتناع وهو مقيد بما إذا لم تجب النفقة
~~عليها للولد المحضون، فإن وجبت كأن لم يكن له أب ولا مال أجبرت. كما قاله
~~ابن الرفعة، لأنها من جملة النفقة فهي حينئذ كالأب. القول في المحضون إذا
~~بلغ خاتمة: ما مر إذا لم يبلغ المحضون، فإن بلغ بأن كان غلاما وبلغ رشيدا
~~ولي أمر نفسه لاستغنائه عمن يكفله فلا يجبر على الإقامة عند أحد أبويه،
~~والأولى أنه ms640 لا يفارقهما ليبرهما. قال الماوردي: وعند الأب أولى للمجانسة.
~~نعم إن كان أمرد وخيف عليه من انفراده ففي العدة عن الأصحاب أنه يمنع من
~~مفارقة الأبوين ولو بلغ عاقلا غير رشيد فأطلق مطلقون أنه كالصبي وقال ابن
~~كج إن كان لعدم إصلاح ماله، فكذلك وإن كان لدينه. فقيل: تدام حضانته إلى
~~ارتفاع الحجر والمذهب أنه يسكن حيث شاء. قال الرافعي: وهذا التفصيل حسن.
~~انتهى. وإن كان أنثى فإن بلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحدهما، حتى تتزوج
~~إن كانا مفترقين وبينهما، إن كانا مجتمعين لأنه أبعد عن التهمة ولها أن
~~تسكن حيث شاءت ولو بكرا وهذا إذا لم تكن ريبة فإن كانت فللام إسكانها معها.
~~وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرما لها. وإلا ففي موضع لائق
~~بها يسكنها ويلاحظها دفعا لعار النسب كما يمنعها نكاح غير الكفء وتجبر على
~~ذلك والأمرد مثلها فيما ذكر كما مرت الإشارة إليه ويصدق الولي بيمينه في
~~دعوى الريبة ولا يكلف البينة لأن إسكانها في موضع البراءة أهون من الفضيحة
~~لو أقام بينة وإن PageV02P151
# بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل المار قال النووي في نواقض الوضوء حضانة
~~الخنثى المشكل وكفالته بعد البلوغ، لم أر فيه نقلا. وينبغي أن يكون كالبنت
~~البكر، حتى يجئ في جواز استقلاله، وانفراده عن الأبوين إذا شاء وجهان
~~انتهى. ويعلم التفصيل فيه مما مر والله أعلم.
# كتاب الجنايات عبر بها دون الجراح لتشمله والقطع والقتل ونحوهما مما يوجب
~~حدا أو تعزيرا وهو حسن وهي جمع جناية وجمعت وإن كانت مصدرا لتنوعها كما
~~سيأتي إلى عمد وخطأ وشبه عمد. والأصل في ذلك قبل الاجماع قوله تعالى: * (يا
~~أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) * وأخبار كخبر الصحيحين:
~~اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله
~~تعالى، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال
~~اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات. القول في ذنب القتل وقتل
~~الآدمي عمدا بغير حق من ms641 أكبر الكبائر بعد الكفر. فقد سئل النبي (ص): أي
~~الذنب أعظم عند الله تعالى قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي قال:
~~أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك رواه الشيخان وتصح توبة القاتل عمدا لأن
~~الكافر تصح توبته فهذا أولى ولا يتحتم عذابه بل هو في خطر المشيئة ولا يخلد
~~عذابه إن عذب وإن أصر على ترك التوبة، كسائر ذوي الكبائر غير الكفر. وأما
~~قوله تعالى: * (ومن يقتل مؤمنا معتمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) * فالمراد
~~بالخلود المكث الطويل. فإن الدلائل تظاهرت على أن عصاة المسلمين لا يدوم
~~عذابهم أو مخصوص بالمستحيل كما ذكره عكرمة وغيره. وإن اقتص منه الوارث أو
~~عفا عنه على مال أو مجانا فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار
~~الآخرة كما أفتى به النووي، وذكر مثله في شرح مسلم. ومذهب أهل السنة أن
~~المقتول لا يموت إلا بأجله والقتل لا يقطع الاجل خلافا للمعتزلة فإنهم
~~قالوا: القتل بقطعه. القول في أنواع القتل ثم شرع في تقسيم القتل بقوله:
~~(القتل على ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وعمد خطأ) وجه الحصر في ذلك أن
~~الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ. PageV02P152
# وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد وإلا فشبه عمد كما تؤخذ هذه
~~الثلاثة من قوله: (فالعمد المحض) أي الخالص (هو أن يعمد) بكسر الميم أي
~~يقصد (إلى ضربه) أي الشخص المقصود بالجناية. (بما يقتل غالبا) كجارح ومثقل
~~وسحر. (ويقصد) بفعله (قتله بذلك) عدوانا من حيث كونه مزهقا للروح كما في
~~الروضة فخرج بقيد قصد الفعل ما لو تزلقت رجله فوقع على غيره فمات فهو خطأ
~~وبقيد الشخص المقصود ما لو رمى زيدا فأصاب عمرا فهو خطأ. وبقيد الغالب
~~النادر كما لو غرز إبرة في غير مقتل ولم يعقبها ورم ومات، فلا قصاص فيه.
~~وإن كان عدوانا وبقيد العدوان القتل الجائز وبقيد حيثية الازهاق للروح ما
~~إذا استحق حز رقبته قصاصا فقده نصفين فلا قصاص فيه وإن كان ms642 عدوانا قال في
~~الروضة لأنه ليس عدوانا من حيث كونه مزهقا وإنما هو عدوان من حيث إنه عدل
~~عن الطريق.
# فائدة: يمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة: واجب وحرام ومكروه ومندوب
~~ومباح: فالأول: قتل المرتد إذا لم يتب والحربي إذا لم يسلم أو يعطي الجزية
~~والثاني: قتل المعصوم بغير حق والثالث: قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب
~~الله تعالى أو رسوله والرابع: قتله إذا سب أحدهما والخامس: قتل الإمام
~~الأسير، إذا استوت الخصال فإنه مخير فيه وأما قتل الخطأ فلا يوصف بحلال ولا
~~حرام لأنه غير مكلف فيما أخطأ فيه فهو كفعل المجنون والبهيمة. الواجب في
~~العمد المحض (فيجب) في القتل العمد لا في غيره كما سيأتي (القود) أي القصاص
~~لقوله تعالى: * (كتب عليكم القصاص في القتلى) * [/ اي الآية سواء أمات في
~~الحال أم بعده بسراية جراحة وأما عدم وجوبه في غيره فسيأتي وسمي القصاص
~~قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل الاستيفاء وإنما وجب القصاص
~~فيه لأنه بدل متلف فتعين جنسه كسائر المتلفات.
# (فإن عفا) المستحق (عنه) أي القود مجانا سقط ولا دية. وكذا إن أطلق العفو
~~لا دية على المذهب لأن القتل لم يوجب الدية، والعفو إسقاط ثابت لا إثبات
~~معدوم أو عفا على مال (وجبت دية مغلظة) كما سنعرفه فيما سيأتي (حالة في مال
~~القاتل) وإن لم يرض الجاني لما روى البيهقي عن مجاهد وغيره: كان في شرع
~~موسى عليه السلام تحتم القصاص جزما وفي شرع عيسى عليه السلام الدية فقط.
~~فخفف الله تعالى عن هذه الأمة وخيرها بين الامرين لما في الالزام بأحدهما
~~من المشقة، ولان الجاني محكوم عليه فلا يعتبر PageV02P153
# رضاه كالمحال عليه، ولو عفا عن عضو من أعضاء الجاني سقط كله كما أن تطليق
~~بعض المرأة تطليق لكلها.
# ولو عفا بعض المستحقين سقط أيضا وإن لم يرض البعض الآخر لأن القصاص لا
~~يتجزأ ويغلب فيه جانب السقوط. القول في الخطأ المحض (والخطأ المحض) هو أن
~~يقصد الفعل دون الشخص كأن (يرمي ms643 إلى شئ) كشجرة أو صيد (فيصيب) إنسانا
~~(رجلا) أي ذكرا أو غيره (فيقتله) أو يرمي به زيدا فيصيب عمرا كما مر ولم
~~يقصد أصل الفعل كأن زلق فسقط على غيره فمات كما مر أيضا. (فلا قود عليه)
~~لقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله)
~~* [/ اي فأوجب الدية ولم يتعرض للقصاص (بل تجب دية) للآية المذكورة (مخففة
~~على العاقلة) كما ستعرفه في فصلها. (مؤجلة) عليهم لأنهم يحملونها على سبيل
~~المواساة ومن المواساة تأجيلها عليهم (في ثلاث سنين) بالاجماع كما رواه
~~الشافعي رضي الله عنه وغيره. (وعمد الخطأ) المسمى بشبه العمد. هو (أن يقصد
~~ضربه) أي الشخص (بما لا يقتل غالبا) كسوط أو عصا خفيفة أو نحو ذلك (فيموت)
~~بسببه (فلا قود عليه) لفقد الآلة القاتلة غالبا فموته بغيرها مصادفة قدر.
~~(بل تجب دية مغلظة) لقوله (ص): ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط أو
~~العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها والمعنى فيه
~~أن شبه العمد متردد بين العمد والخطأ فأعطي حكم العمد من وجه تغليظها وحكم
~~الخطأ من وجه كونها (على العاقلة). لما في الصحيحين: أنه (ص) قضى بذلك
~~(مؤجلة) عليهم كما في دية الخطأ.
# تنبيه: جهات تحمل الدية ثلاث: قرابة، وولاء، وبيت مال لا غيرها. كزوجية
~~وقرابة ليست بعصبة ولا الفريد الذي لا عشيرة له فيدخل نفسه في قبيلة ليعد
~~منها. الجهة الأولى عصبة الجاني الذين يرثونه بالنسب أو الولاء إذا كانوا
~~ذكورا مكلفين. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ولا أعلم مخالفا في
~~أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب قال: ولا أعلم مخالفا في أن
~~المرأة والصبي إن أيسرا لا يحملان شيئا وكذا المعتوه عندي انتهى. واستثنى
~~من العصبة أصل الجاني وإن علا وفرعه وإن سفل لأنهم أبعاضه فكما لا يتحمل
~~الجاني لا يتحمل أبعاضه. ويقدم في تحمل الدية من العصبة الأقرب فالأقرب.
~~فإن لم يف الأقرب بالواجب بأن بقي منه شئ وزع الباقي ms644 على من يليه الأقرب
~~فالأقرب ويقدم ممن ذكر مدل بأبوين على مدل بأب فإن لم يف ما عليهم بالواجب
~~فمعتق ذكر لخبر الولاء لحمة كلحمة النسب ثم إن فقد المعتق أو لم يف ما عليه
~~بالواجب فعصبته من نسب غير أصله وإن علا وفرعه وإن سفل، كما مر في أصل
~~الجاني وفرعه ثم معتق المعتق ثم عصبته كذلك وهكذا ما عدا الأصل والفرع ثم
~~معتق أب الجاني ثم عصبته ثم معتق معتق الأب وعصبته غير أصله وفرعه. وكذا
~~أبدا وعتيق المرأة يعقله عاقلتها، ومعتقون في تحملهم كمعتق واحد
~~PageV02P154
# وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق في حياته، ولا
~~يعقل عتيق عن معتقه كما لا يرثه فإن فقد العاقل ممن ذكر عقل ذوو الأرحام
~~إذا لم ينتظم أمر بيت المال، فإن انتظم عقل بيت المال فإن فقد بيت المال
~~فكله على الجاني بناء على أنها تلزمه ابتداء ثم تتحملها العاقلة وهو الأصح.
~~وصفات من يعقل خمس: الذكورة وعدم الفقر، والحرية، والتكليف، واتفاق الدين
~~فلا تعقل امرأة ولا خنثى نعم إن بان ذكرا غرم حصته التي أداها غيره ولا
~~فقير ولو كسوبا ولا رقيق ولو مكاتبا ولا صبي ولا مجنون ولا مسلم عن كافر
~~وعكسه. ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه كالإرث وعلى الغني في كل سنة من
~~العاقلة وهو من يملك فاضلا عما يبقى له في الكفارة عشرين دينارا أو قدرها
~~اعتبارا، بالزكاة نصف دينار على أهل الذهب أو قدره دراهم على أهل الفضة
~~وعلى المتوسط منهم وهو من يملك فاضلا عما ذكر دون العشرين دينارا أو قدرها
~~وفوق ربع دينار لئلا يبقى فقيرا ربع دينار أو ثلاثة دراهم لأنه واسطة بين
~~الفقير الذي لا شئ عليه. والغني الذي عليه نصف دينار وتحمل العاقلة الجناية
~~على العبد لأنه بدل آدمي ففي آخر كل سنة يؤخذ من قيمته قدر ثلث دية ولو قتل
~~شخص رجلين مثلا ففي ثلاث سنين. والأطراف كقطع اليدين والحكومات وأروش
~~الجنايات تؤجل في كل ms645 سنة قدر ثلث دية كاملة وأجل دية النفس من الزهوق، وأجل
~~دية غير النفس كقطع يد من ابتداء الجناية. ومن مات من العاقلة في أثناء سنة
~~سقط من واجب تلك السنة. القول في شروط وجوب القصاص (وشرائط وجوب القصاص) في
~~العمد. (أربعة) بل خمسة كما ستعرفه الأول: (أن يكون القاتل بالغا).
~~والثاني: أن يكون (عاقلا) فلا قصاص على صبي ومجنون لرفع القلم عنهما
~~وتضمينهما متلفاتهما إنما هو من باب خطاب الوضع فتجب الدية في مالهما.
# تنبيه: محل عدم الجناية على المجنون إذا كان جنونه مطبقا فإن تقطع فله
~~حكم المجنون حال جنونه وحكم العاقل حال إفاقته، ومن لزمه قصاص ثم جن استوفى
~~منه حال جنونه لأنه لا يقبل الرجوع. ولو قال: كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا
~~وكذبه ولي المقتول صدق القاتل بيمينه إن أمكن الصبا وقت القتل وعهد الجنون
~~قبله، لأن الأصل بقاؤهما بخلاف ما إذا لم يكن صباه ولم يعهد جنونه.
# والمذهب وجوب القصاص على السكران المتعدي بسكره لأنه مكلف عند غير
~~النووي. ولئلا يؤدي إلى ترك القصاص لأن من رام القتل لا يعجز أن يسكر حتى
~~لا يقتص منه. وهذا كالمستثنى من شرط العقل. وهو من قبيل ربط الأحكام
~~بالأسباب وألحق به من تعدى بشرب دواء يزيل العقل أما غير المتعدي فهو
~~كالمعتوه فلا قصاص عليه، ولا قصاص ولا دية على حربي قتل حال حرابته وإن عصم
~~بعد ذلك بإسلام أو عقد ذمة لما تواتر من فعله (ص) والصحابة بعده من عدم
~~القصاص ممن أسلم، كوحشي قاتل حمزة ولعدم التزامه الأحكام. (و) الثالث (أن
~~لا يكون) القاتل (والدا للمقتول) فلا قصاص بقتل ولد للقاتل وإن سفل، لخبر
~~الحاكم والبيهقي وصححاه: لا يقاد للابن من أبيه ولو كافرا ولرعاية حرمته
~~ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون هو سببا في عدمه. PageV02P155
# تنبيه: هل يقتل بولده المنفي باللعان وجهان: ويجريان في القطع بسرقة ماله
~~وقبول شهادته له.
# قال الأذرعي: والأشبه أنه يقتل به ما دام مصرا على النفي انتهى. ms646 والأوجه
~~أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة كما قاله غيره. ولا قصاص للولد على الوالد.
~~كأن قتل زوجة نفسه وله منها ولد أو قتل زوجة ابنه أو لزمه قود فورث بعضه
~~ولده، كأن قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد، لأنه إذا لم يقتل
~~بجنايته على ولده فلان لا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى. وأفهم
~~كلامه أن الولد يقتل بكل واحد من والديه وهو كذلك بشرط التساوي في الاسلام
~~والحرية. إلا أنه يستثنى منه المكاتب إذا قتل أباه وهو يملكه فلا يقتل به
~~على الأصح في الروضة ويقتل المحارم بعضم ببعض ويقتل العبد بعبد لوالده. (و)
~~الرابع: (أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق) أو هدر دم تحقيقا
~~للمكافأة المشروطة لوجوب القصاص بالأدلة المعروفة فإن كان أنقص بأن قتل
~~مسلم كافرا أو حر من فيه رق أو معصوم بالاسلام زانيا محصنا فلا قصاص حينئذ
~~وخرج بتقييد العصمة بالاسلام المعصوم بجزية كالذمي فإنه يقتل بالزاني
~~المحصن وبذمي أيضا وإن اختلفت ملتهما فيقتل يهودي بنصراني ومعاهد ومستأمن
~~ومجوسي وعكسه لأن الكفر كله ملة واحدة من حيث إن النسخ شمل الجميع. فلو
~~أسلم الذمي القاتل لم يسقط القصاص لتكافؤهما حال الجناية. لأن الاعتبار في
~~العقوبات بحال الجنايات ولا نظر لما يحدث بعدها ويقتل رجل بامرأة وخنثى
~~كعكسه وعالم بجاهل كعكسه وشريف بخسيس وشيخ بشاب كعسكهما. والخامس: عصمة
~~القتيل بإيمان أو أمان كعقد ذمة أو عهد لقوله تعالى: * (قاتلوا الذين لا
~~يؤمنون بالله) * الآية، ولقوله تعالى: * (وأن أحد من المشركين استجارك) *
~~الآية فيهدر الحربي ولو صبيا وامرأة وعبدا لقوله تعالى: * (فاقتلوا
~~المشركين حيث وجدتموهم) * ومرتد في حق معصوم لخبر: من بدل دينه فاقتلوه
~~كزان محصن قتله مسلم معصوم كما مر لاستيفائه حق الله تعالى سواء أثبت زناه
~~بإقراره أم ببينة. ومن عليه قود لقاتله لاستيفائه حقه ويقتل قن ومدبر
~~ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض وإن كان المقتول الكافر والقاتل المسلم ولو قتل
~~عبد عبدا، ثم ms647 عتق القاتل فكحدوث الاسلام PageV02P156
# لذمي قتل وحكمه كما سبق، ومن بعضه حر لو قتل مثله سواء ازادت حرية القاتل
~~على حرية المقتول أم لا، لا قصاص لأنه لم يقتل بالبعض الحر البعض الحر
~~وبالرقيق الرقيق، بل قتله جميعه بجميعه حرية ورقا شائعا فيلزم قتل جزء حرية
~~بجزء رق وهو ممتنع والفضيلة في شخص لا بخبر النقص فيه ولهذا لا قصاص بين
~~عبد مسلم وحر ذمي لأن المسلم لا يقتل بالذمي والحر لا يقتل بالعبد، ولا
~~تجبر فضيلة كل منهما نقيضته. القول في قتل الجماعة بالواحد (وتقتل الجماعة)
~~وإن كثروا (بالواحد) وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش سواء
~~أقتلوه بمحدد أم بغيره كأن ألقوه من شاهق وفي بحر لما روى مالك أن عمر رضي
~~الله تعالى عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل، قتلوه غيلة أي حيلة بأن يخدع
~~ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد وقال: لو تمالا أي اجتمع عليه أهل صنعاء
~~لقتلتهم به جميعا، ولم ينكر عليه أحد فصار ذلك إجماعا ولان القصاص عقوبة
~~تجب: للواحد على الواحد، فتجب للواحد على الجماعة كحد القذف ولأنه شرع لحقن
~~الدماء فلو لم يجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شخصا استعان بآخر
~~على قتله واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء، لأنه صار آمنا من القصاص وللولي
~~العفو عن بعضهم على الدية وعن جميعهم عليها. ثم إن كان القتل بجراحات وزعت
~~الدية باعتبار عدد الرؤوس لأن تأثير الجراحات لا ينضبط وقد تزيد نكاية
~~الجرح الواحد على جراحات كثيرة، وإن كان بالضرب فعلى عدد الضربات لأنها
~~تلاقي الظاهر، ولا يعظم فيها التفاوت بخلاف الجراحات. ومن قتل جمعا مرتبا
~~قتل بأولهم أو دفعة فبالقرعة وللباقين الديات لتعذر القصاص عليهم ولو قتله
~~غير الأول من المستحقين في الأولى أو غير من خرجت قرعته منهم في الثانية
~~عصى ووقع قتله قصاصا وللباقين الديات لتعذر القصاص عليهم بغير اختيارهم.
~~ولو قتلوه كلهم أساؤوا ووقع القتل موزعا عليهم، ورجع كل منهم بالباقي له من
~~الدية. ms648 القصاص في الأطراف (وكل شخصين جري القصاص بينهما في النفس) بالشروط
~~المتقدمة (يجري بينهما) القصاص أيضا (في) قطع (الأطراف) PageV02P157
# وفي الجرح المقدر كالموضحة كما سيذكره المصنف وفي إزالة بعض المنافع
~~المضبوطة كضوء العين والسمع والشم والبطش والذوق. قال في الروضة: لأن لها
~~محالا مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها. القول في شروط القصاص في
~~الأطراف (وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط) الخمسة (المذكورة) في
~~قصاص النفس (اثنان) الأول: (الاشتراك في الاسم الخاص) رعاية للمماثلة
~~(اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى) فلا تقطع يسار بيمين ولا شفة سفلى بعليا
~~وعكسهما ولا حادث بعد الجناية بموجود فلو قلع سنا ليس له مثلها فلا قود وإن
~~نبت له مثلها بعد، وخرج بقيد الاسم الخاص الاشتراك في البدن فلا يشترط
~~فيقطع الرجل بالمرأة وعكسه والذمي بالمسلم والعبد بالحر ولا عكس فيهما.
~~قاله: في الروضة. (و) الثاني: (أن لا يكون بأحد الطرفين) أي الجاني والمجني
~~عليه (شلل) وهو يبس في العضو يبطل عمله فلا تقطع صحيحة من يد أو رجل بشلاء
~~وإن رضي به الجاني، أو شلت يده أو رجله بعد الجناية لانتفاء المماثلة فلو
~~خالف صاحب الشلاء وفعل القطع بغير إذن الجاني لم يقطع قصاصا لأنه غير مستحق
~~بل عليه ديتها وله حكومة يده الشلاء، فلو سرى القطع فعليه قصاص النقص
~~لتفويتها بغير حق وتقطع الشلاء بالشلاء إذا استويا في الشلل أو كان شلل
~~الجاني أكثر، ولم يخف نزف الدم وإلا فلا قطع. وتقطع الشلاء أيضا بالصحيحة
~~لأنها دون حقه إلا أن يقول أهل الخبرة: لا ينقطع الدم بل تنفتح أفواه
~~العروق ولا تنسد بحسم النار ولا غيره، فلا تقطع بها وإن رضي الجاني كما نص
~~عليه في الام حذرا من استيفاء النفس بالطرف فإن قالوا: ينقطع الدم وقنع بها
~~مستوفيها بأن لا يطلب أرشا لشلل قطعت لاستوائهما في الجرم. وإن اختلفا في
~~الصفة لأن الصفة المجردة لا تقابل بمال وكذا لو قتل الذمي بالمسلم والعبد
~~بالحر لم يجب لفضيلة الاسلام والحرية شئ ويقطع عضو ms649 سليم بأعسم وأعرج إذ لا
~~خلل في العضو، والعسم بمهملتين مفتوحتين: تشنج في المرفق أو قصر في الساعد
~~أو العضد، ولا أثر في القصاص في يد أو رجل لخضرة أظفار وسوادها لأنه علة أو
~~مرض في الظفر، وذلك لا يؤثر في وجوب القصاص وتقطع ذاهبة الأظفار بسليمتها
~~لأنها دونها دون عكسه.
# لأن الكامل لا يؤخذ بالناقص والذكر صحة وشللا كاليد صحة وشللا أو لذكر
~~الأشل منقبض لا ينبسط وعكسه ولا أثر للانتشار وعدمه. فيقطع ذكر فحل بذكر
~~خصي وعنين وأنف صحيح الشم بأخشم. وتقطع أذن سميع بأصم، ولا تؤخذ عين صحيحة
~~بحدقة عمياء ولا لسان ناطق بأخرس وفي قلع السن قصاص قال تعالى: * (والسن
~~بالسن) * ولا قصاص في كسرها كما لا قصاص في كسر العظام PageV02P158
# نعم إن أمكن فيها القصاص فعن النص أنه يجب لأن السن عظم مشاهد من أكثر
~~الجوانب، ولأهل الصنعة آلات قطاعة يعتمد عليها في الضبط فلم تكن كسائر
~~العظام، ولو قلع شخص مثغور وهو الذي سقطت رواضعه سن كبير أو صغير، لم تسقط
~~أسنانه الرواضع ومنها المقلوعة، فلا ضمان في الحال لأنها تعود غالبا فإن
~~جاء وقت نباتها بأن سقط البواقي ونبتت دون المقلوعة وقال أهل الخبرة:
# فسد المنبت وجب القصاص فيها حينئذ ولا يستوفى للصغير في صغره لأن القصاص
~~للتشفي ولو قلع شخص سن مثغور فنبتت لم يسقط القصاص لأن عودها نعمة جديدة من
~~الله تعالى (وكل عضو أخذ) أي قطع جناية (من مفصل) بفتح الميم وكسر المهملة،
~~كالمرفق والأنامل والكوع ومفصل القدم والركبة. (ففيه القصاص) لانضباط ذلك
~~مع الامن من استيفاء الزيادة ولا يضر في القصاص عند مساواة المحل كبر وصغر
~~وقصر وطول وقوة بطش وضعفه في عضو أصلي أو زائد.
# ومن المفاصل أصل الفخذ والمنكب فإن أمكن القصاص فيهما بلا جائفة اقتص
~~وإلا فلا سواء أجاف الجاني أم لا. نعم إن مات المجني عليه بذلك قطع الجاني
~~وإن لم يمكن بلا إجافة ويجب القصاص في فق ء عين وفي قطع أذن وجفن وشفة ms650 سفلى
~~وعليا، ولسان وذكر وأنثيين وشفرين، وهما بضم الشين المعجمة تثنية شفر وهو
~~حرف الفرج، وفي الأليتين وهما اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذ (ولا قصاص
~~في الجروح) في سائر البدن لعدم ضبطها وعدم أمن الزيادة والنقصان طولا وعرضا
~~(إلا في) الجراحة (الموضحة) للعظم في أي موضع من البدن من غير كسر ففيها
~~القصاص لتيسر ضبطها. القول في حكم الجروح في القصاص تتمة: يعتبر قدر
~~الموضحة بالمساحة طولا وعرضا في قصاصها لا بالجزئية لأن الرأسين مثلا قد
~~يختلفان صغرا وكبرا ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد في قصاصها ولو أوضح كل رأس
~~المشجوج ورأس الشاج أصغر من رأسه استوعبناه إيضاحا ولا نكتفي به ولا نتممه
~~من غيره بل نأخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها. وإن كان رأس
~~الشاج أكبر من رأس المشجوج، أخذ منه قدر موضحة رأس المشجوج فقط والخيرة في
~~تعيين موضعه للجاني، ولو أوضح ناصية من شخص وناصيته أصغر من ناصية المجني
~~عليه تمم من باقي الرأس لأن الرأس كله عضو واحد ولو زاد المقتص عمدا في
~~موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة لتعمده. فإن كان الزائد خطأ أو شبه عمد أو
~~عمدا وعفي عنه على مال، وجب أرش كامل ولو أوضحه جمع بتحاملهم على آلة واحدة
~~أوضح من كل واحد منهم موضحة مثلها كما لو اشتركوا في قطع عضو. PageV02P159
# فصل: في الدية وهي في الشرع اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو
~~فيما دونها، وذكرها المصنف عقب القصاص لأنها بدل عنه على الصحيح. والأصل
~~فيها الكتابي والسنة والاجماع قال تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
~~مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) * [/ اي والأحاديث الصحيحة طافحة بذلك والاجماع
~~منعقد على وجوبها في الجملة. القول في أنواع الدية (والدية) الواجبة ابتداء
~~أو بدلا (على ضربين) الأول: (مغلظة) من ثلاثة أوجه أو من وجه واحد. (و)
~~الثاني: (مخففة) من ثلاثة أوجه أو من وجهين.
# تنبيه: الدية قد يعرض لها ما يغلظها، وهو أحد أسباب خمسة ms651 كون القتل عمدا
~~أو شبه عمد أو في الحرم أو في الأشهر الحرم، أو ذي رحم محرم. وقد يعرض لها
~~ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة:
# الأنوثة، والرق، وقتل الجنين، والكفر. فالأول يردها إلى الشطر، والثاني
~~إلى القيمة، والثالث إلى الغرة، والرابع إلى الثلث، أو أقل وكون الثاني
~~أنقص جرى على الغالب، وإلا فقد تزيد القيمة على الدية. القول في الدية
~~المغلظة ثم شرع المصنف في القسم الأول وهي المغلظة فقال: (فالمغلظة مائة من
~~الإبل) في القتل العمد سواء وجب فيه قصاص وعفي على مال أم لا كقتل الوالد
~~ولده. (ثلاثون حقة وثلاثون جذعة) وتقدم بيانهما في الزكاة (وأربعون خلفة)
~~وهي التي (في بطونها أولادها) لخبر الترمذي بذلك والمعنى أن الأربعين حوامل
~~ويثبت حملها بقول أهل الخبرة بالإبل. وذلك في قتل الذكر الحر المسلم
~~المحقون الدم غير جنين انفصل بجناية ميتا والقاتل له لا رق فيه، لأن الله
~~تعالى أوجب في الآية المذكورة دية، وبينها النبي (ص) في كتاب عمرو بن حزم
~~في قوله: في النفس مائة من الإبل رواه النسائي ونقل ابن عبد البر وغيره فيه
~~الاجماع. ولا تختلف الدية بالفضائل والرذائل وإن اختلفت بالأديان والذكورة
~~والأنوثة بخلاف الجناية على الرقيق فإن فيه القيمة المختلفة أما إذا كان
~~غير محقون الدم كتارك الصلاة كسلا والزاني المحصن إذا قتل كلا منهما مسلم
~~فلا دية فيه ولا كفارة، وإن كان القاتل رقيقا لغير المقتول ولو مكاتبا
~~PageV02P160
# وأم ولد فالواجب أقل الأمرين من قيمته. والدية وإن كان مبعضا لزمه لجهة
~~الحرية القدر الذي يناسبها من نصف أو ثلث مثلا ولجهة الرقية أقل الأمرين من
~~القيمة والدية، وهذه الدية مغلظة من ثلاثة أوجه كونها على الجاني وحالة ومن
~~جهة السن والخلفة، بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام وبالفاء ولا جمع لها من
~~لفظها عند الجمهور، بل من معناها وهو مخاض كامرأة ونساء. وقال الجوهري:
~~جمعها خلف بكسر اللام وابن سيده خلفات وفي شبه العمد مغلظة من وجه واحد وهو
~~كونها مثلثة. القول في الدية ms652 المخففة (والمخففة) بسبب قتل الذكر الحر
~~المسلم. (مائة من الإبل) وهي في الخطأ مخففة من ثلاثة أوجه، الأول: وجوبها
~~مخمسة (عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون وعشرون بنت
~~مخاض) وتقدم بيانها في الزكاة. والثاني: وجوبها على العاقلة. والثالث:
~~وجوبها مؤجلة في ثلاث سنين. القول في دية شبه العمد وفي شبه العمد مخففة من
~~وجهين وهما: وجوبها على العاقلة ووجوبها مؤجلة في ثلاث سنين، ولا يقبل في
~~إبل الدية معيب بما يثبت الرد في المبيع، وإن كانت إبل من لزمته معيبة لأن
~~الشرع أطلقها، فاقتضت السلامة وخالف ذلك الزكاة لتعلقها بعين المال وخالف
~~الكفارة أيضا لأن مقصودها تخليص الرقبة من الرق لتستقل فاعتبر فيها
~~السلامة، مما يؤثر في العمل والاستقلال إلا برضا المستحق بذلك إذا كان أهلا
~~للتبرع، لأن الحق له فله إسقاطه. ومن لزمته دية وله إبل فتؤخذ منها ولا
~~يكلف غيرها لأنها تؤخذ على سبيل المواساة فكانت مما عنده كما تجب الزكاة في
~~نوع النصاب فإن لم يكن له إبل فمن غالب إبل بلدة بلدي أو غالب إبل قبيلة
~~بدوي لأنها بدل متلف فوجب فيها البدل الغالب كما في قيمة المتلفات فإن لم
~~يكن في البلدة أو القبيلة إبل بصفة الاجزاء فتؤخذ من غالب إبل أقرب بلاد أو
~~أقرب قبائل إلى موضع المؤدي فيلزمه نقلها كما في زكاة الفطر، ما لم تبلغ
~~مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل ببلدة أو قبيلة العدم فإنه لا يجب
~~حينئذ نقلها وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو أولى من الضبط بمسافة القصر
~~وإذا وجب نوع من الإبل لا يعدل عنه إلى نوع من غير ذلك الواجب ولا إلى قيمة
~~عنه إلا بتراض من المؤدي والمستحق.
# تنبيه: ما ذكره المصنف من التغليظ والتخفيف في النفس، يجري مثله في
~~الأطراف والجروح. القول في الحكم إذا عدمت الإبل (فإن عدمت الإبل) حسا بأن
~~لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه أو شرعا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها ms653
~~(انتقل إلى قيمتها) وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت، لأنها بدل متلف فيرجع
~~إلى قيمتها عند إعواز أصله وتقوم بنقد بلده الغالب لأنه أقرب من غيره
~~وأضبط. فإن كان فيه نقدان فأكثر لا غالب فيهما تخير الجاني بينهما، وهذا هو
~~القول الجديد وهو الصحيح. (وقيل) وهو PageV02P161
# القول القديم (ينتقل) المستحق عند عدمها (إلى) أخذ (ألف دينار) من أهل
~~الدنانير (أو) ينتقل (إلى اثني عشر ألف درهم) فضة من أهل الدراهم والمعتبر
~~فيهما المضروب الخالص (و) على القديم (إن غلظت) الدية ولو من وجه واحد (زيد
~~عليها) لأجل التغليظ (الثلث) أي قدره على أحد الوجهين المفرعين عليه. ففي
~~الدنانير ألف وثلاثمائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث دينار وفي الفضة ستة عشر
~~ألف درهم، والمصنف في هذا تابع لصاحب المهذب وهو ضعيف. وأصحهما في الروضة
~~إنه لا يزاد شئ، لأن التغليظ في الإبل إنما ورد بالسن والصفة لا بزيادة
~~العدد وذلك لا يوجد في الدنانير والدراهم. القول في أسباب تغليظ دية الخطأ
~~(وتغلظ دية الخطأ) من وجه واحد وهو وجوبها مثلثة (في) أحد (ثلاثة مواضع)
~~الأول:
# (إذا قتل) خطأ (في الحرم) أي حرم مكة فإنها تثلث فيه، لأن له تأثيرا في
~~الامن بدليل إيجاب جزاء الصيد المقتول فيه، سواء أكان القاتل والمقتول فيه
~~أم أصيب المقتول فيه، ورمى من خارجه أم قطع السهم في مروره هواء الحرم وهما
~~بالحل.
# تنبيه: الكافر لا تغلظ ديته في الحرم كما قاله المتولي، لأنه ممنوع من
~~دخوله فلو دخله لضرورة اقتضته فهل تغلظ أو يقال هذا نادر؟ الأوجه الثاني:
~~وخرج بالحرم الاحرام لأن حرمته عارضة غير مستمرة وبمكة حرم المدينة بناء
~~على منع الجزاء بقتل صيده وهو الأصح. والثاني ما ذكره بقوله:
# (أو) قتل خطأ (في) بعض (الأشهر الحرم) الأربعة وهي: ذو القعدة بفتح
~~القاف، وذو الحجة بكسر الحاء على المشهور فيهما، وسميا بذلك لقعودهم عن
~~القتال في الأول، ولوقوع الحج في الثاني، والمحرم بتشديد الراء المفتوحة
~~سمي بذلك لتحريم القتال فيه. وقيل: لتحريم الجنة على إبليس ms654 حكاه صاحب
~~المستعذب، ودخلته اللام دون غيره من الشهور لأنه أولها فعرفوه كأنه قيل:
~~هذا الشهر الذي يكون أبدا أول السنة. ورجب ويقال: له الأصم والأصب وهذا
~~الترتيب الذي ذكرناه في عد الأشهر الحرم وجعلها من سنتين هو الصواب كما
~~قاله النووي في شرح مسلم. وعدها الكوفيون من سنة واحدة فقالوا: المحرم ورجب
~~وذو القعدة وذو الحجة قال ابن دحية: وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر
~~صيامها أي مرتبة فعلى الأول يبدأ بذي القعدة وعلى الثاني بالمحرم والثالث
~~ما ذكره بقوله.
# (أو قتل) خطأ محرما (ذات رحم) أي قريب. (محرم) كالأم والأخت لما في ذلك
~~من قطيعة الرحم، وخرج بمحرم ذات رحم صورتان: الأولى ما إذا انفردت المحرمية
~~عن الرحم كما في المصاهرة. والرضاع فلا يغلظ بها القتل قطعا. الثانية: أن
~~تنفرد الرحمية عن المحرمية كأولاد الأعمام والأخوال، فلا تغلظ فيهم على
~~الأصح عند الشيخين لما بينهما من التفاوت في القرابة. PageV02P162
# تنبيه: يدخل التغليظ والتخفيف في دية المرأة والذمي ونحوه ممن له عصمة
~~وفي قطع الطرف وفي دية الجرح بالنسبة لدية النفس ولا يدخل قيمة العبد تغليظ
~~ولا تخفيف بل الواجب قيمته يوم التلف على قياس سائر المتقومات. ولا تغليظ
~~في قتل الجنين بالحرم كما يقتضيه إطلاقهم، وصرح به الشيخ أبو حامد وإن كان
~~مقتضى النص خلافه، ولا تغليظ في الحكومات كما نقله الزركشي عن تصريح
~~الماوردي وإن كان مقتضى كلام الشيخين خلافه. وتقييد المصنف القتل بالخطأ
~~إشارة إلى أن التغليظ إنما يظهر فيه أما إذا كان عمدا أو شبه عمد فلا
~~يتضاعف بالتغليظ ولا خلاف فيه كما قاله العمراني. لأن الشئ إذا انتهى
~~نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالايمان في القسامة ونظيره المكبر لا
~~يكبر، كعدم التثليث في غسالة الكلب قاله الدميري والزركشي. ولما فرغ من
~~مغلظات الدية شرع في منقصاتها فمنها الأنوثة كما قاله (ودية المرأة) الحرة
~~سواء أقتلها رجل أم امرأة (على النصف من دية الرجل) الحر ممن هي على دينه
~~نفسا أو جرحا لما روى ms655 البيهقي خبر: دية المرأة نصف دية الرجل وألحق بنفسها
~~جرحها. والخنثى كالمرأة هنا في جميع أحكامها لأن زيادته عليها مشكوك فيها.
~~ففي قتل المرأة أو الخنثى خطأ عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وهكذا. وفي
~~قتلها عمدا أو شبه عمد خمس عشرة حقة وخمس عشرة جذعة وعشرون خلفة. القول في
~~دية الكتاب وغيره (ودية) كل من (اليهودي والنصراني) والمعاهد والمستأمن إذا
~~كان معصوما تحل مناكحته (ثلث دية) الحر (المسلم) نفسا وغيرها. أما في النفس
~~فروي مرفوعا، قال الشافعي في الام: قضى بذلك عمر وعثمان رضي الله تعالى
~~عنهما. وهذا التقدير لا يفعل بلا توقيف ففي قتله عمدا أو شبه عمد عشر حقاق
~~وعشر جذعات وثلاث عشرة خلفة وثلث وفي قتله خطأ لم يغلظ ستة وثلثان من بنات
~~المخاض وبنات اللبون وبني اللبون والحقاق والجذاع فمجموع ذلك ثلاث وثلاثون
~~وثلث. وقال أبو حنيفة: دية مسلم. وقال مالك: نصفها. وقال أحمد: إن قتل عمدا
~~فدية مسلم أو خطأ فنصفها. أما غير المعصوم من المرتدين ومن لا أمان له،
~~فإنه مقتول بكل حال وأما من لا تحل مناكحته فهو كالمجوسي. وأما الأطراف
~~والجراح فبالقياس على النفس.
# تنبيه: السامرة كاليهود والصابئة كالنصارى، إن لم يكفرهم أهل ملتهم وإلا
~~فكمن لا كتاب له. القول في دية المجوس (ودية المجوسي) الذي له أمان أخس
~~الديات وهي (ثلثا عشر دية المسلم) كما قاله به عمر وعثمان وابن مسعود رضي
~~الله عنهم ففيه عند التغليظ: حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثا خلفة وعند
~~التخفيف بعير وثلث من كل سن فمجموع ذلك ست وثلثان والمعنى في ذلك أن في
~~اليهودي والنصراني خمس فضائل وهي حصول كتاب ودين كان حقا بالاجماع وتحل
~~مناكحتهم وذبائحهم ويقرون بالجزية. وليس للمجوسي من هذه الخمسة إلا التقرير
~~بالجزية، فكانت ديته على الخمس من دية اليهودي والنصراني.
# تنبيه: قوله: ثلثا عشر أولى منه ثلث خمس. لأن في الثلثين تكريرا وأيضا
~~فهو الموافق لتصويب أهل الحساب له بكونه أخصر وكذا وثني ونحوه كعابد شمس
~~وقمر وزنديق وهو من ms656 لا ينتحل دينا ممن له أمان كدخوله لنا رسولا أما من لا
~~أمان له فهدر وسكت المصنف عن دية المتولد بين كتابي ووثني مثلا.
# وهي كدية الكتابي اعتبارا بالأشرف سواء كان أبا أم أما لأن المتولد يتبع
~~أشرف الأبوين دينا PageV02P163
# والضمان يغلب فيه جانب التغليظ ويحرم قتل من له أمان لامانه ودية النساء
~~وخناثى ممن ذكر على النصف من دية رجالهم. ولو أخر المصنف ذكر المرأة إلى
~~هنا. وذكر معها الخنثى لشمل الجميع. ويراعى في ذلك التغليظ والتخفيف. ومن
~~لم تبلغه دعوة الاسلام إن تمسك بدين لم يبدل فدية أهل دينه ديته وإلا فكدية
~~مجوسي ولا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة ويقتص لمن أسلم بدار الحرب. ولم
~~يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن. القول في دية الأطراف ولما بين المصنف
~~رحمه الله تعالى دية النفس شرع في بيان ما دونها وهي ثلاثة أقسام إبانة طرف
~~وإزالة منفعة وجرح مخلا بترتيبها، كما ستعرفه إن شاء الله تعالى مبتدئا
~~بالامر الأول بقوله (وتكمل دية النفس) أي دية نفس صاحب ذلك العضو من ذكر أو
~~غيره تغليظا أو تخفيفا (في) إبانة (اليدين) الاصليتين لخبر عمرو بن حزم
~~بذلك رواه النسائي وغيره.
# تنبيه: المراد باليد الكف مع الأصابع الخمس هذا إن قطع اليد من مفصل كف
~~وهو الكوع.
# فإن قطع فوق الكف وجب مع دية الكف حكومة لأن ما فوق الكف ليس بتابع بخلاف
~~الكف مع الأصابع فإنهما كالعضو الواحد بدليل قطعهما في السرقة بقوله تعالى:
~~* (فاقطعوا أيديهما) * وفي إحداهما نصفها بالاجماع المستند إلى النص
~~بالوارد في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي (ص). (و) تكمل دية النفس
~~في إبانة. (الرجلين) الاصليتين إذا قطعتا من الكعبين لحديث عمرو بن حزم
~~بذلك والكعب كالكف والساق كالساعد والفخذ كالعضد. والأعرج كالسليم لأن
~~العيب ليس في نفس العضو وإنما العرج نقص في الفخذ وفي إحداهما نصفها لما
~~مر. وفي كل أصبع أصلية من يد أو رجل عشر دية صاحبها ففيها لذكر حر مسلم
~~عشرة ms657 أبعرة. كما جاء في خبر عمرو بن حزم أما الإصبع الزائد أو اليد الزائدة
~~أو الرجل الزائدة ففيها حكومة وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين من
~~غير إبهام ثلث العشر لأن كل أصبع له ثلاث أنامل إلا الابهام فله أنملتان
~~ففي أنملته نصفها عملا بقسط واجب الإصبع (و) تكمل دية النفس في إبانة مارن
~~(الانف) وهو ما لأن من الانف وخلا من العظم لخبر عمرو بن حزم بذلك ولان فيه
~~جمالا ومنفعة وهو مشتمل على الطرفين المسمين بالمنخرين وعلى الحاجز بينهما.
~~وتندرج حكومة قصبته في ديته كما رجحه في أصل الروضة. PageV02P164
# ولا فرق بين الأخشم وغيره، وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث توزيعا للدية
~~عليها. (و) تكمل دية النفس في إبانة (الاذنين) من أصلهما بغير إيضاح سواء
~~أكان سميعا أم أصم لخبر عمرو بن حزم: في الاذن خمسون من الإبل رواه
~~الدارقطني والبيهقي ولأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة، فوجب أن تكمل فيهما
~~الدية. فإن حصل بالجناية إيضاح وجب مع الدية أرش وفي بعض الاذن بقسطه.
~~ويقدر بالمساحة ولو أيبسهما بالجناية عليهما. بحيث لو حركتا لم تتحركا فدية
~~كما لو ضرب يده فشلت ولو قطع أذنين يابستين بجناية أو غيرها فحكومة. (و)
~~تكمل دية النفس في إبانة (العينين) لخبر عمرو بن حزم بذلك وحكى ابن المنذر
~~فيه الاجماع ولأنهما من أعظم الجوارح نفعا فكانتا أولى بإيجاب الدية. وفي
~~كل عين نصفها ولو عين أحول، وهو من في عينيه خلل دون بصره وعين أعمش وهو من
~~يسيل دمعه غالبا مع ضعف رؤيته. وعين أعور وهو ذاهب حس إحدى العينين مع بقاء
~~بصره وعين أخفش وهو صغير العين المبصرة وعين أعشى وهو من لا يبصر ليلا.
~~وعين أجهر وهو من لا يبصر في الشمس لأن المنفعة باقية بأعين. من ذكر ومقدار
~~المنفعة لا ينظر إليه وكذا من بعينه بياض علا بياضها أو سوادها أو ناظرها
~~وهو رقيق لا ينقص الضوء الذي فيها يجب في قلعها نصف دية. لما مر فإن نقص
~~الضوء ms658 وأمكن ضبط النقص فقسط ما نقص يسقط من الدية فإن لم ينضبط النقص وجبت
~~حكومته. (و) تكمل دية النفس في إبانة (الجفون الأربعة) وفي كل جفن بفتح
~~جيمه وكسرها، وهو غطاء العين ربع دية سواء الاعلى أو الأسفل. ولو كانت
~~لأعمى وبلا هدب لأن فيها جمالا ومنفعة. وقد اختصت عن غيرها من الأعضاء
~~بكونها رباعية وتدخل حكومة الأهداب في دية الأجفان بخلاف ما لو انفردت
~~الأهداب فإن فيها حكومة إذا فسد منبتها كسائر الشعور لأن الفائت بقطعها
~~الزينة والجمال دون المنافع الأصلية وإلا فالتعزير. وفي قطع الجفن
~~المستحشف. حكومة وفي أحشاف الجفن الصحيح ربع دية وفي بعض الجفن الواحد قسطه
~~من الربع. فإن قطع بعضه فتقلص باقيه فقضية كلام الرافعي عدم تكميل الدية
~~(و) تكمل دية النفس في إبانة (اللسان) لناطق سليم الذوق ولو كان اللسان
~~لألكن وهو من في لسانه لكنة أي عجمة ولو لسان أرت بمثناة أو ألثغ بمثلثة
~~وسبق. تفسيرهما في صلاة الجماعة ولو لسان طفل وإن لم ينطق كل ذلك لاطلاق
~~حديث عمرو بن حزم: وفي اللسان الدية صححه ابن حبان والحاكم ونقل ابن المنذر
~~فيه الاجماع ولان فيه جمالا ومنفعة يتميز به الانسان عن البهائم في البيان
~~والعبارة. عما في الضمير وفيه ثلاث منافع الكلام والذوق والاعتماد في أكل
~~الطعام وإدارته في اللهوات حتى يستكمل طحنه بالأضراس نعم لو بلغ الطفل أوان
~~النطق والتحريك ولم يوجدا منه ففيه حكومة لا دية لاشعار الحال بعجزه، وإن
~~لم يبلغ أوان النطق فدية أخذا بظاهر السلامة. كما تجب الدية في يده ورجله
~~وإن لم يكن في الحال بطش ولا مشي، وخرج بقيد PageV02P165
# الناطق الأخرس فالواجب فيه حكومة. ولو كان خرسه عارضا كما في قطع اليد
~~الشلاء وبسليم الذوق وعديمه فجزم الماوردي وصاحب المهذب بأن فيه حكومة
~~كالأخرس قال الأذرعي: وهذا بناء على المشهور أن الذوق في اللسان وقد ينازعه
~~قول البغوي وغيره. إذا قطع لسانه فذهب ذوقه لزمه ديتان اه‍. وهذا هو الظاهر
~~لقول الرافعي: إذا قطع لسان ms659 أخرس فذهب ذوقه وجبت الدية للذوق.
# وهذا يعلم من قولهم: إن في الذوق الدية وإن لم يقطع اللسان (و) تكمل دية
~~النفس في إبانة (الشفتين) لوروده في حديث عمرو بن حزم: وفي الشفتين الدية
~~وفي كل شفة وهي في عرض الوجه إلى الشدقين وفي طوله ما يستر اللثة كما قاله
~~في المحرر ونصف الدية عليا أو سفلى رقت أو غلظت صغرت أو كبرت، والاشلال
~~كالقطع وفي شقها بلا إبانة حكومة. ولو قطع شفة مشقوقة وجبت ديتها إلا حكومة
~~الشق وإن قطع بعضهما فتقلص البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع الجميع، وزعت
~~الدية على المقطوع والباقي كما اقتضاه نص الام وهل يسقط مع قطعهما حكومة
~~الشارب أو لا وجهان أظهرهما الأول كما في الأهداب مع الأجفان ويجب في كل
~~لحي نصف دية وهو بفتح لامه وكسرها واحد اللحيين بالفتح وهما العظمان اللذان
~~تنبت عليهما الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن أما العليا فمنبتها عظم الرأس
~~ولا يدخل أرش الأسنان في دية فك اللحيين لأن كلا منهما مستقل برأسه. وله
~~بدل مقدر واسم يخصه فلا يدخل أحدهما في الآخر، كالأسنان واللسان. القول في
~~إزالة المنافع وديته ثم شرع في القسم الثاني وهو إزالة المنافع فقال: (و)
~~تكمل دية النفس. (في ذهاب الكلام) في الجناية على اللسان لخبر البيهقي: في
~~اللسان الدية إن منع الكلام وقال ابن أسلم: مضت السنة بذلك. ولان اللسان
~~عضو مضمون بالدية فكذا منفعته العظمى كاليد والرجل وإنما تؤخذ الدية إذا
~~قال أهل الخبرة لا يعود كلامه. فإن أخذت ثم عاد استردت ولو ادعى زوال نطقه
~~امتحن بأن يروع في أوقات الخلوات وينظر هل يصدر منه ما يعرف به كذبه فإن لم
~~يظهر منه شئ حلف المجني عليه كما يحلف الأخرس هذا في إبطال نطقه بكل
~~الحروف. وأما في إبطال بعض الحروف فيعتبر قسطه من الدية هذا إذا بقي له
~~كلام مفهوم. وإلا فعليه كمال الدية كما جزم به صاحب الأنوار اه‍ والحروف
~~التي توزع عليها الدية ثمانية وعشرون حرفا في لغة العرب ms660 بحذف كلمة لا لأنها
~~لام وألف، وهما معدودتان. ففي إبطال نصف الحروف نصف الدية وفي إبطال حرف
~~منها ربع سبعها. وخرج بلغة العرب غيرها. فتوزع عليها وإن كانت أكثر حروفا
~~وقد انفردت لغة العرب بحرف الضاد فلا يوجد في غيرها وفي اللغات حروف ليست
~~في لغة العرب كالحرف المتولد بين الجيم والشين وحروف اللغات مختلفة بعضها
~~أحد عشر وبعضها أحد وثلاثون، ولا فرق في توزيع الدية على الحروف بين
~~اللسانية وغيرها. كالحروف الحلقية. ولو عجز المجني على لسانه عن بعض الحروف
~~خلقة كأرت وألثغ أو بآفة سماوية. فدية كاملة في إبطال كلام كل منهما لأنه
~~ناطق وله كلام مفهوم إلا أن في نطقه ضعفا وضعف منفعة العضو لا يقدح في كمال
~~الدية، كضعف البطش والبصر.
# فعلى هذا لو أبطل بالجناية بعض الحروف فالتوزيع على ما يحسنه لا على جميع
~~الحروف. (و) تكمل دية النفس في (ذهاب البصر) من العينين لخبر معاذ بن جبل:
~~في البصر الدية وهو غريب ولان منفعته النظر وفي ذهاب بصر كل عين نصفها
~~صغيرة كانت أو كبيرة حادة أو كآلة صحيحة أو عليلة عمشاء أو حولاء من شيخ أو
~~طفل حيث البصر السليم فلو قلعها لم يزد على نصف الدية كما لو قطع يده. ولو
~~ادعى المجني عليه زوال الضوء وأنكر الجاني سئل عدلان من أهل الخبرة أو رجل
~~PageV02P166
# وامرأتان. إن كان خطأ أو شبه عمد. فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين
~~الشمس، ونظروا في عينه عرفوا أن الضوء ذاهب أو موجود فإن لم يوجد ما ذكر من
~~أهل الخبرة امتحن المجني عليه بتقريب عقرب أو حديدة محماة أو نحو ذلك، من
~~عينه بغتة ونظر هل ينزعج أو لا. فإن انزعج صدق الجاني بيمينه وإلا فالمجني
~~عليه بيمينه. وإن نقص ضوء المجني عليه فإن عرف قدر النقص. بأن كان يرى
~~الشخص من مسافة فصار لا يراه إلا من نصفها مثلا، فقسطه من الدية وإلا
~~فحكومة. (و) تكمل دية النفس في (ذهاب السمع) لخبر البيهقي: وفي ms661 السمع الدية
~~ونقل ابن المنذر فيه الاجماع. ولأنه من أشرف الحواس فكان كالبصر بل هو أشرف
~~منه عند أكثر الفقهاء. لأن به يدرك الفهم ويدرك من الجهات الست وفي النور
~~والظلمة ولا يدرك بالبصر إلا من جهة المقابلة وبواسطة من ضياء أو شعاع.
~~وقال: أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه لأن السمع لا يدرك به إلا الأصوات.
# والبصر يدرك به الأجساد والألوان والهيئات. فلما كان تعلقاته أكثر كان
~~أشرف وهذا هو الظاهر.
# تنبيه: لا بد في وجوب الدية من تحقق زواله فلو قال أهل الخبرة: يعود
~~وقدروا له مدة لا يستبعد أن يعيش إليها انتظر فإن استبعد ذلك أو لم يقدروا
~~له مدة أخذت الدية في الحال. وفي إزالته من أذن نصفها لا لتعدد السمع فإنه
~~واحد وإنما التعدد في منفذه بخلاف ضوء البصر إذ تلك اللطيفة متعددة ومحلها
~~الحدقة. بل لأن ضبط نقصانه بالمنفذ. أقرب منه بغيره وهذا ما نص عليه في
~~الام ولو ادعى المجني عليه زواله من أذنيه وكذبه الجاني وانزعج بالصياح في
~~نوم أو غفلة فكاذب، لأن ذلك يدل على التصنع. وإن لم ينزعج بالصياح ونحوه،
~~فصادق في دعواه وحلف حينئذ لاحتمال تجلده وأخذ الدية وإن نقص سمعه فقسطه من
~~الدية إن عرف وإلا فحكومة باجتهاد قاض. (و) تكمل دية النفس في (ذهاب الشم)
~~من المنخرين كما جاء في خبر: عمرو بن حزم وهو غريب ولأنه من الحواس النافعة
~~فكملت فيه الدية كالسمع وفي إزالة شم كل منخر نصف الدية ولو نفض الشم وجب
~~بقسطه من الدية إن أمكن معرفته وإلا فحكومة.
# تنبيه: لو أنكر الجاني زواله امتحن المجني عليه في غفلاته بالروائح
~~الحادة فإن هش للطيب وعبس لغيره حلف الجاني لظهور كذب المجني عليه وإلا حلف
~~هو لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه. (و) تكمل دية النفس في (ذهاب العقل)
~~إن لم يرج عوده بقول: أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليها كما جاء في خبر
~~عمرو بن حزم وقال: ابن المنذر أجمع ms662 كل من يحفظ عنه العلم على ذلك، لأنه
~~أشرف المعاني وبه يتميز الانسان عن البهيمة. قال الماوردي وغيره: والمراد
~~العقل الغريزي الذي به التكليف دون المكتسب الذي بحسن التصرف: ففيه حكومة
~~فإن رجى عوده في المدة المذكورة انتظر فإن عاد فلا ضمان.
# تنبيه: اقتصار المصنف على الدية يقتضي عدم وجوب القصاص فيه وهو المذهب
~~للاختلاف في محله.
# فقيل القلب وقيل الدماغ وقيل مشترك بينهما. والأكثرون على الأول. وقيل
~~مسكنه الدماغ وتدبيره في القلب وسمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط في
~~المهالك. ولا يزاد شئ على دية العقل إن زال بما لا أرش له. فإن زال بجرح له
~~أرش مقدر كالموضحة أو حكومة وجبت الدية والأرش، أو هي والحكومة. ولا يندرج
~~ذلك في دية العقل لأنها جناية أبطلت منفعة غير حالة في محل الجناية فكانت
~~كما انفردت الجناية عن زوال العقل ولو ادعى ولي المجني عليه زوال العقل،
~~وأنكر الجاني فإن لم ينتظم قول المجني عليه وفعله في خلواته فله دية بلا
~~يمين، لأن يمينه تثبت جنونه. والمجنون لا يحلف وهذا في الجنون المطبق. أما
~~المتقطع فإنه يحلف في زمن إفاقته. فإن انتظم قوله وفعله حلف الجاني لاحتمال
~~PageV02P167
# صدور المنتظم، اتفاقا أو جريا على العادة، وخرج بالغريزي العقل المكتسب
~~الذي به حسن التصرف فتجب فيه الحكومة فقط كما قاله الماوردي. (و) تكمل دية
~~النفس في (الذكر) السليم لخبر عمرو ابن حزم. بذلك ولو كان لصغير وشيخ وعنين
~~وخصي لاطلاق الخبر المذكور ولان ذكر الخصي سليم وهو قادر على الايلاج وإنما
~~الفائت الايلاد. والعنة عيب في غير الذكر لأن الشهوة في القلب والمني في
~~الصلب وليس الذكر بمحل لواحد منهما. فكان سليما من العيب بخلاف الأشل وحكم
~~الحشفة حكم الذكر، لأن ما عداها من الذكر كالتابع لها كالكف مع الأصابع لأن
~~أحكام الوطئ تدور عليها وبعضها بقسطه منها، لأن الدية تكمل بقطعها كما مر
~~فقسطت على أبعاضها. (و) تكمل دية النفس في (الأنثيين) لحديث عمرو بن حزم
~~بذلك ولأنهما من تمام ms663 الخلقة ومحل التناسل وفي إحداهما نصفها سواء اليمنى
~~واليسرى ولو من عنين ومجبوب وطفل وغيرهم.
# تنبيه: المراد بالأنثيين البيضتان. كما صرح بهما في بعض طرق حديث عمرو بن
~~حزم. وأما الخصيتان فالجلدتان اللتان فيهما البيضتان. (و) يجب في (الموضحة)
~~أي موضحة الرأس ولو للعظم الناتئ خلف الاذن أو الوجه وإن صغرت ولو لما تحت
~~المقبل من الجبين نصف عشر دية صاحبها ففيها لحر مسلم غير جنين (خمس من
~~الإبل) لما روى الترمذي وحسنه: في الموضحة خمس من الإبل فتراعى هذه النسبة
~~في حق غيره من المرأة والكتابي وغيرهما. وخرج بقيد الرأس والوجه ما عداهما:
~~كالساق والعضد فإن فيهما الحكومة وبقيد الحر الرقيق ففيه نصف عشر قيمته
~~وبقيد المسلم الكتابي ففي موضحته بعير وثلثان. والمجوسي ونحوه ففي موضحته
~~ثلث بعير. ولا يختلف أرش موضحة بكبرها ولا بصغرها لا تباع الاسم كالأطراف
~~ولا لكونها بارزة أو مستورة بالشعر ويجب في هاشمة مع إيضاح عشرة أبعرة وهي
~~عشر دية الكامل بالحرية وغيرها. لما روي عن زيد بن ثابت أن رسول الله (ص):
~~أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل ويجب في هاشمة دون إيضاح خمسة أبعرة ويجب في
~~منقلة مع إيضاح وهشم خمسة عشر بعيرا كما رواه النسائي عن النبي (ص) (و) يجب
~~(في) قلع (السن) الأصلية التامة المثغورة غير القلقلة صغيرة كانت أو كبيرة
~~بيضاء أو سوداء، نصف عشر دية صاحبها ففيها لذكر حر مسلم. (خمس من الإبل)
~~لحديث عمرو بن حزم بذلك فقوله: خمس من الإبل راجع لكل من المسألتين كما
~~تقرر ولا فرق بين الثنية والناب والضرس وإن انفرد كل منها باسم كالسبابة
~~والوسطى والخنصر في الأصابع وفيها لأنثى حرة مسلمة بعيران ونصف، ولذمي بعير
~~وثلثان ولمجوسي ثلث بعير. ولرقيق نصف عشر قيمته.
# تنبيه: يستثنى من إطلاقه صورتان: الأولى لو انتهى صغر السن إلا أن لا
~~تصلح للمضغ فليس فيها إلا الحكومة. الثانية: أن الغالب طول الثنايا على
~~الرعيات فلو كانت مثلها أو أقصر فقضية كلام الروضة. وأصلها أن الأصح أنه ms664 لا
~~يجب الخمس بل ينقص منها بحسب نقصانها ولا فرق في وجوب دية السن بين أن
~~يقلعها من السنخ، وهو بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاء أصلها المستتر
~~باللحم أو بكسر الظاهر منها دونه، لأن السنخ تابع فأشبه الكف مع الأصابع،
~~ولو أذهب منفعة السن وهي باقية على حالها وجبت ديتها وخرج بقيد الأصلية
~~الزائدة وهي الشاغبة الخارجة عن سمت الأسنان الأصلية PageV02P168
# لمخالفة نباتها لها ففيها حكومة كالإصبع الزائدة وبقيد التامة ما لو كسر
~~بعض الظاهر منها ففيه قسطه من الإرث وينسب المكسور إلى ما بق من الظاهر دون
~~السنخ على المذهب وبقيد المثغورة ما لو قلع سن صغير أو كبير لم يثغر نظر،
~~إن بان فساد المنبت فكالمثغورة وإن لم يتبين الحال حتى مات ففيها الحكومة
~~وبقيد غير المقلقلة. فإن بطلت منفعتها ففيها الحكومة وحركة السن لكبر أو
~~مرض إن قلت بحيث لا تؤدي المقلقلة إلى نقص في منفعتها من مضغ وغيره فكصحيحة
~~حكمها لبقاء الجمال والمنفعة. (و) يجب (في كل عضو لا منفعة فيه) كاليد
~~الشلاء والذكر الأشل ونحو ذلك، كالإصبع الأشل. (حكومة) وكذا في كسر العظام
~~لأن الشرع لم ينص عليه ولم يبينه فوجب فيه حكومة وكذا يجب في تعويج الرقبة
~~والوجه وتسويده وفي حلمتي الرجل والخنثى. وأما حلمتا المرأة ففيهما دية لأن
~~منفعة الارضاع وجمال الثدي بهما كمنفعة اليدين وجمالهما بالأصابع، وفي
~~إحداهما نصفها والحلمة كما في المحرر المجتمع الناتئ على رأس الثدي.
# تنبيه: لو ضرب ثدي امرأة فشل، بفتح الشين وجبت ديته. وإن استرسل فحكومة
~~لأن الفائت مجرد جمال وإن ضرب ثدي خنثى فاسترسل لم يجب فيه حكومة حتى يتبين
~~كونه امرأة لاحتمال كونه رجلا فلا يلحقه نقص بالاسترسال. ولا يفوته جمال
~~فإذا تبين أنه امرأة وجبت الحكومة وهي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس
~~نسبة نقص الجناية من قيمة المجني عليه لو كان رقيقا بصفاته التي هو عليها،
~~مثاله: جرح يده فيقال كم قيمة المجني عليه بصفاته التي هو عليها بغير جناية
~~لو ms665 كان رقيقا، فإذا قيل: مائة فيقال: كم قيمته بعد الجناية فإذا قيل: تسعون
~~فالتفاوت العشر فيجب عشر دية النفس وهي عشر من الإبل إذا كان المجني عليه
~~حرا ذكرا مسلما لأن الجملة مضمونة بالدية فتضمن الاجزاء بجزء منها كما في
~~نظيره من عيب المبيع.
# تنبيه: تقدم أن المصنف أخل بترتيب صور الأقسام الثلاثة، فإنه قبل فراغه
~~من الأول أعني إبانة الأطراف ذكر الثاني، أعني المنافع ثم عاد إلى الأول ثم
~~ذكر الثالث أعني الجراحات، ثم ختم بالسن الذي هو من جملة صور الأول. وكان
~~حق الترتيب الوضعي ذكر الأول على نسق إلا أن الامر فيه سهل ثم إنه اقتصر في
~~الأول على إيراد إحدى عشرة صورة وأهل من صوره ستة، وفي الثاني على خمسة
~~وأهمل من صوره تسعة كما أوضحته كله في شرح المنهاج وغيره. القول في دية
~~العبد (ودية العبد) أي والجناية على نفس الرقيق المعصوم ذكرا كان أو أنثى
~~ولو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد (قيمته) بالغة ما بلغت سواء أكانت الجناية
~~عمدا أم خطأ؟ وإن زادت على دية الحر كسائر الأموال المتلفة PageV02P169
# ولو عبر بالقيمة بدل الدية لكان أولى فيقول: وفي العبد قيمته لما سبق في
~~تعريف الدية أول الفصل، ولا يدخل في قيمته التغليظ. أما المرتد فلا ضمان في
~~إتلافه قال في البيان: وليس لنا شئ يصح بيعه ولا يجب في إتلافه شئ سواه،
~~ويجب في إتلاف غير نفس الرقيق من أطرافه ولطائفه ما نقص من قيمته سليما، إن
~~لم يتقدر ذلك الغير من الحر ولم يتبع مقدرا ولا يبلغ بالحكومة قيمة جملة
~~الرقيق المجني عليه أو قيمة عضوه على ما سبق في الحر. وإن قدرت في الحر
~~كموضحة وقطع عضو فيجب مثل نسبته من الدية من قيمته لأنا نشبه الحر بالرقيق
~~في الحكومة، ليعرف قدر التفاوت ليرجع به، ففي المشبه به أولى ولأنه أشبه
~~الحر في أكثر الأحكام بدليل التكليف فألحقناه به في التقدير، ففي قطع يده
~~نصف قيمته وفي يديه قيمته وفي أصبعه ms666 عشرها، وفي موضحته نصف عشرها وعلى هذا
~~القياس ولو قطع ذكره وأنثياه ونحوهما مما يجب للحر فيه ديتان: وجب بقطعهما
~~قيمتان كما يجب فيهما للحر ديتان ومن نصفه حر. قال الماوردي: يجب في طرفه
~~نصف ما في طرف الحر ونصف ما في طرف العبد ففي يده ربع الدية وربع القيمة
~~وفي أصبعه نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة. وعلى هذا القياس فيما زاد من
~~الجراحة أو نقص. القول في دية الجنين (و) في (دية الجنين الحر) المسلم
~~(غرة) لخبر الصحيحين: أنه (ص) قضى في الجنين بغرة (عبد أو أمة) بترك تنوين
~~غرة على الإضافة البيانية وتنوينها على أن ما بعدها بدل منها. وأصل الغرة
~~البياض في وجه الفرس ولهذا شرط عمرو بن العلاء أن يكون العبد أبيض، والأمة
~~بيضاء، وحكاه الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن عبد البر أيضا. ولم يشترط
~~الأكثرون ذلك. وقالوا: النسمة من الرقيق غرة لأنها غرة ما يملك أي أفضله
~~وغرة كل شئ خياره وإنما تجب الغرة في الجنين إذا انفصل ميتا بجناية على أمه
~~الحية مؤثرة فيه سواء أكانت الجناية بالقول كالتهديد والتخويف المفضي
~~PageV02P170
# إلى سقوط الجنين أم بالفعل، كأن يضربها أو يؤجرها دواء أو غيره. فتلقي
~~جنينا أم بالترك كأن يمنعها الطعام أو الشراب حتى تلقي الجنين وكانت الأجنة
~~تسقط بذلك، ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواء فينبغي كما قال الزركشي، أنها لا
~~تضمن بسببه. وليس من الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا خشيت منه الاجهاض فإذا
~~فعلته وأجهضت ضمنته كما قاله الماوردي ولا ترث منه لأنها قاتلة وسواء أكان
~~الجنين ذكرا أم غيره، لاطلاق الخبر ولان ديتهما لو اختلفت لكثر الاختلاف في
~~كونه ذكرا أو غيره.
# فسوى الشارع بينهما وسواء أكان الجنين تام الأعضاء أم ناقصها ثابت النسب
~~أم لا؟ لكن لا بد أن يكون معصوما مضمونا على الجاني بالغرة عند الجناية وإن
~~لم تكن أمه معصومة أو مضمونة عندها ولا أثر لنحو لطمة خفيفة، كما لا تؤثر
~~في الدية ولا لضربة قوية ms667 أقامت بعدها بلا ألم ثم ألقت جنينا نقله في البحر
~~عن النص. وسواء انفصل في حياتها بجناية أو انفصل بعد موتها بجناية في
~~حياتها، ولو ظهر بعض الجنين بلا انفصال من أمه كخروج رأسه ميتا وجبت فيه
~~الغرة، لتحقق وجوده فإن لم يكن معصوما عند الجناية كجنين حربية من حربي إن
~~أسلم أحدهما بعد الجناية أو لم يكن مضموما كأن يكون الجاني مالكا للجنين
~~ولامه بأن جنى السيد على أمته الحامل وجنينها من غيره وهو ملك له، فعتقت ثم
~~ألقت الجنين أو كانت أمه ميتة أو لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أمه شين
~~فلا شئ فيه، لعدم احترامه في الصورة الأولى وعدم ضمان الجاني في الثانية.
~~وظهور موته بموتها في الثالثة، ولعدم تحقق وجوده في الأخيرتين ولو انفصل
~~حيا وبقي بعد انفصاله زمنا بلا ألم فيه ثم مات فلا ضمان على الجاني. وإن
~~مات حين خرج بعد انفصاله أو دام ألمه ومات منه، فدية نفس كاملة على الجاني.
# تنبيه: لو ألقت امرأة بجناية عليها جنينين ميتين، وجبت غرتان أو ثلاثا
~~فثلاث وهكذا. ولو ألقت يدا أو رجلا وماتت وجبت غرة لأن العلم قد حصل بوجود
~~الجنين. أما لو عاشت الام ولم تلق جنينا فلا يجب إلا نصف غرة كما أن يد
~~الحي لا يجب فيها إلا نصف دية ولا يضمن باقيه، لأنا لم نتحقق تلفه ولو ألقت
~~لحما قال أهل الخبرة فيه صورة آدمي خفية وجبت الغرة، بخلاف ما لو قالوا:
# لو بقي لتصور أي تخلق فلا شئ فيه، وإن انقضت به العدة كما مر في العدد
~~والخيرة في الغرة إلى الغارم ويجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت بشرط
~~أن يكون العبد أو الأمة مميزا فلا يلزمه قبول غيره سليما من عيب مبيع، لأن
~~المعيب ليس من الخيار والأصح قبول رقيق كبير لم يعجز بهرم لأنه من الخيار
~~ما لم تنقص منافعه ويشترط بلوغها في القيمة نصف عشر الدية من الأب المسلم
~~وهو عشر دية الام المسلمة. ms668 ففي الحر المسلم رقيق قيمته خمسة أبعرة، كما روي
~~عن عمر وعلي PageV02P171
# وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. فإن فقدت الغرة حسا بأن لم توجد أو
~~شرعا بأن وجدت بأكثر من ثمن مثلها فخمسة أبعرة بدلها لأنها مقدرة بها، وهي
~~لورثة الجنين على فرائض الله تعالى وهي واجبة على عاقلة الجاني والجنين
~~اليهودي أو النصراني بالتبع لأبويه تجب غرة فيه، كثلث غرة مسلم كما في ديته
~~وهو بعير وثلثا بعير. وفي الجنين المجوسي ثلث خمس غرة مسلم كما في ديته وهو
~~ثلث بعير وأما الجنين الحربي والجنين المرتد بالتبع لأبويهما فمهدران. ثم
~~شرع في حكم الجنين الرقيق فقال (ودية الجنين المملوك) ذكرا كان أو غيره فيه
~~(عشر قيمة أمه) قنة كانت أو مدبرة أو مكاتبة أو مستولدة قياسا على الجنين
~~الحر، فإن الغرة في الجنين معتبرة بعشر ما تضمن به الام وإنما لم يعتبروا
~~قيمته في نفسه لعدم ثبوت استقلاله بانفصاله ميتا.
# تنبيه: يستثنى من ذلك ما إذا كانت الام هي الجانية على نفسها فإنه لا يجب
~~في جنينها المملوك للسيد شئ، إذ لا يجب للسيد على رقيقه شئ، وخرج بالرقيق
~~المبعض فالذي ينبغي أن توزع الغرة فيه على الرق والحرية خلافا للمحاملي في
~~قوله: إنه كالحر، وتعتبر قيمة الام كما في أصل الروضة، بأكبر ما كانت من
~~حين الجناية إلى حين الاجهاض خلافا لما جري عليه في المنهاج، من أنها يوم
~~الجناية هذا إذا انفصل ميتا كما علم من التعليل السابق فإن انفصل حيا ومات
~~من أثر الجناية فإن فيه قيمته يوم الانفصال. وإن نقصت عن عشر قيمة أمه كما
~~نقله في البحر عن النص وسكت المصنف عن المستحق لذلك. والذي في الروضة أن
~~بدل الجنين المملوك لسيده وهو أحسن من قول المنهاج، لسيدها أي أم الجنين
~~لأن الجنين قد يكون لشخص وصى له به، وتكون الام لآخر فالبدل لسيده لا
~~لسيدها وقد يعد عن المنهاج بأنه جري على الغالب، من أن الحمل المملوك لسيد
~~الأمة.
# تتمة: لو ms669 كانت الام مقطوعة الأطراف والجنين سليمها. قومت بتقديرها سليمة
~~في الأصح لسلامته كما لو كانت كافرة والجنين مسلم، فإنه يقدر فيها الاسلام،
~~وتقوم مسلمة، وكذا لو كانت حرة والجنين رقيق فإنها تقدر رقيقة. وصورته: أن
~~تكون الأمة لشخص والجنين لآخر بوصية فيعتقها مالكها، ويحمل العشر المذكور
~~عاقلة الجاني على الأظهر.
# فصل: في القسامة وهي بفتح القاف، اسم للايمان التي تقسم على أولياء الدم
~~مأخوذة من القسم وهو اليمين. وقيل اسم للأولياء وترجم الإمام الشافعي رضي
~~الله تعالى عنه والأكثرون بباب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم،
~~واقتصر المصنف رضي الله عنه على إيراد واحد منها، وهو القسامة طلبا
~~للاختصار وأدرج فيه الكلام على الكفارة فقال: (وإذا اقترن بدعوى القتل) عند
~~حاكم (لوث) وهو بإسكان الواو وبالمثلثة مشتق من التلويث PageV02P172
# وهو التلطيخ (يقع به) أي اللوث (في النفس صدق المدعي) بأن يغلب على الظن
~~صدقه بقرينة كأن وجد قتيل أو بعضه كرأسه، إذا تحقق موته وفي محلة منفصلة عن
~~بلد كبير ولا يعرف قاتله ولا بينة بقتله، أو في قرية صغيرة لأعدائه سواء في
~~ذلك العداوة الدينية أو الدنيوية، إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل أو
~~وجد قتيل وقد تفرق عنه جمع، كأن ازدحموا على بئر أو باب الكعبة ثم تفرقوا
~~عن قتيل.
# (حلف المدعي) بكسر العين على قتل ادعاه لنفس ولو ناقصة كامرأة وذمي.
~~(خمسين يمينا) لثبوت ذلك في الصحيحين. ولا يشترط موالاتها فلو حلفه القاضي
~~خمسين يمينا في خمسين يوما صح، لأن الايمان من جنس الحجج والحجج يجوز
~~تفريقها كما إذا شهد الشهود متفرقين، ولو تخلل الايمان جنون أو إغماء بنى
~~إذا أفاق على ما مضى. ولو مات الولي المقسم في أثناء الايمان لم يبن وارثه
~~بل يستأنف، لأن الايمان كالحجة الواحدة ولا يجوز أن يستحق أحد شيئا بيمين
~~غيره، وليس كما لو أقام شطر البينة ثم مات حيث يضم وارثه إليه الشطر الثاني
~~ولا يستأنف، لأن شهادة كل شاهد مستقلة.
# أما إذا تمت أيمانه قبل موته فلا يستأنف ms670 وارثه بل يحكم له كما لو أقام
~~بينة ثم مات. وأما وارث المدعى عليه فيبني على أيمانه إذا تخلل موته
~~الايمان، وكذا يبني المدعى عليه لو عزل القاضي أو مات في خلالها وولي غيره.
~~والفرق بين المدعي والمدعى عليه أن يمين المدعى عليه للنفي فتنفذ بنفسها
~~ويمين المدعي للاثبات فتتوقف على حكم القاضي، والقاضي الثاني لا يحكم بحجة
~~أقيمت عند الأول. ولو كان للقتيل ورثة خاصة اثنان فأكثر وزعت الايمان
~~الخمسون عليهم بحسب الإرث، لأن ما ثبت بأيمانهم يقسم بينهم على فرائض الله
~~تعالى، فوجب أن تكون الايمان كذلك. وخرج بقولنا، خاصة ما لو كان هناك وارث
~~غير حائز وشريكه بيت المال فإن الايمان لا توزع بل يحلف الخاص خمسين يمينا
~~PageV02P173
# كما لو نكل بعض الورثة أو غاب يحلف الحاضر خمسين يمينا. وهل تقسم الايمان
~~بينهم على أصل الفريضة أو على الفريضة؟ وعولها وجهان أصحهما كما في الحاوي.
~~الثاني أنها تقسم على الفريضة بعولها ففي زوج وأم وأختين لأب وأختين لام،
~~أصلها ستة وتعول إلى العشرة: فيحلف الزوج خمس عشرة. وكل أخت لأب عشرة وكل
~~أخت لأم خمسة والام خمسة ويجبر المنكسر إن لم تنقسم صحيحة. لأن اليمين لا
~~تتبعض ولا يجوز إسقاطه لئلا ينقص نصاب القسامة. فلو كان ثلاثة بنين حلف كل
~~منهم سبعة عشر أو تسعة وأربعين حلف كل يمينين، ولو نكل أحد الوارثين حلف
~~الوارث الآخر خمسين وأخذ حصته، لأن الدية لا تستحق بأقل منها ول غاب أحدهما
~~حلف الاخر خمسين وأخذ حصته لما مر.
# تنبيه: يمين المدعى عليه قتل بلا لوث واليمين المردودة من المدعى عليه
~~على المدعي إن لم يكن لوث أو كان ونكل المدعي عن القسامة فردت على المدعى
~~عليه. فنكل فردت على المدعي مرة ثانية، واليمين المردودة على المدعى عليه
~~بسبب نكول المدعي مع لوث واليمين أيضا مع شاهد خمسون في جميع هذه الصور،
~~لأنها فيها ذكر يمين دم حتى لو تعدد المدعى عليه حلف كل خمسين يمينا ولا
~~توزع عليهم على الأظهر ms671 بخلاف تعدد المدعي. والفرق أن كل واحد من المدعى
~~عليهم ينفي عن نفسه القتل. كما ينفيه من انفرد وكل من المدعين لا يثبت
~~لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد بل يثبت بعض الإرث فيحلف بقدر الحصة.
~~(واستحق) الوارث بالقسامة في قتل الخطأ أو قتل شبه العمد (الدية) على
~~العاقلة مخففة في الأول مغلظة في الثاني لقيام الحجة بذلك كما لو قامت به
~~بينة. وفي قتل العمد دية حالة على المقسم عليه ولا قصاص في الجديد لخبر
~~البخاري الحكم بالدية. ولم يفصل (ص) ولو صلحت الايمان للقصاص لذكره. ولان
~~القسامة حجة ضعيفة فلا توجب القصاص احتياطا لأمر الدماء كالشاهد واليمين.
# تنبيه: كل من استحق بدل الدم من سيد أو وارث، سواء أكان مسلما أم كافرا
~~عدلا أم فاسقا محجورا عليه بسفه أم غيره، ولو كان مكاتبا لقتل عبده أقسم
~~لأنه المستحق لبدله، ولا يقسم سيده بخلاف العبد المأذون له في التجارة إذا
~~قتل العبد الذي تحت يده فإن السيد يقسم دون المأذون له لأنه لاحق له ولو
~~عجز المكاتب بعد ما أقسم أخذ السيد القيمة كما لو مات الولي بعد ما أقسم أو
~~قبله وقبل نكوله حلف السيد أو بعد نكوله فلا لبطلان الحق بالنكول كما حكاه
~~الإمام عن الأصحاب (وإن لم يكن هناك) أي عند القتل (لوث) بأن تعذر إثباته،
~~أو ظهر في أصل القتل بدون كونه عمدا أو خطأ أو أنكر المدعى عليه اللوث في
~~حقه أو شهد به عدل أو عدلان. أن زيدا قتل أحد هذين القتيلين أو كذب بعض
~~الورثة فهذه خمس صور يسقط فيها اللوث. كما قاله في الروضة. PageV02P174
# (فاليمين على المدعى عليه) لسقوط اللوث في حقه والأصل براءة ذمته.
# تنبيه: قضية تعبيره باليمين أنه لا يغلظ في حقه بالعدد المذكور وهو أحد
~~القولين، وأظهرهما كما في الروضة أنه يغلظ عليه بالعدد المذكور كما مرت
~~الإشارة إليه. لأنها يمين دم، فكان الأولى أن يقول:
# فالايمان إلى آخره.
# تتمة: من ارتد بعد استحقاقه بدل الدم بأن يموت ms672 المجروح ثم يرتد وليه قبل
~~أن يقسم: فالأولى تأخير إقسامه ليسلم. لأنه لا يتورع في حال ردته عن
~~الايمان الكاذبة فإذا عاد إلى الاسلام أقسم:
# أما إذا ارتد قبل موته ثم مات المجروح وهو مرتد، فلا يقسم لأنه لا يرث
~~بخلاف ما إذا قتل العبد وارتد سيده فإنه لا فرق بين أن يرتد قبل موت العبد
~~أو بعده. لأن استحقاقه بالملك لا بالإرث.
# فإن أقسم الوارث في الردة صح إقسامه واستحق الدية. لأنه (ص) اعتد بأيمان
~~اليهود فدل على أن يمين الكافر صحيحة. والقسامة نوع اكتساب للمال فلا تمنع
~~منه الردة كالاحتطاب ومن لا وارث له خاص لا قسامة فيه وإن كان هناك لوث
~~لعدم المستحق المعين لأن ديته لعامة المسلمين وتحليفهم غير ممكن لكن ينصب
~~القاضي من يدعي على من نسب القتل إليه ويحلفه.
# فإن نكل فهل يقضي عليه بالنكول أو لا؟ وجهان: جزم في الأنوار بالأول
~~ومقتضى ما رجحه الشيخان فيمن مات بلا وارث فادعى القاضي أو منصوبه دينا له
~~على آخر فأنكر ونكل أنه لا يقضي له بالنكول بل يحبس ليحلف أو يقر ترجيح
~~الثاني وهو أوجه. القول في كفارة القتل ثم شرع في كفارة القتل التي هي من
~~موجباته فقال: (وعلى قاتل النفس المحرمة) سواء كان القتل عمدا أو شبه عمد
~~أو خطأ.
# (كفارة) لقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) * [/ اي
~~وقوله تعالى: * (فإن كان من قوم) * أي في قوم. * (عدو لكم وهو مؤمن فتحرير
~~رقبة مؤمنة) * * (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله
~~وتحرير رقبة مؤمنة) * [/ اي وخبر واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي (ص) في
~~صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو
~~منها عضوا منه من النار رواه أبو داود وصححه الحاكم وغيره. وخرج بالقتل
~~الأطراف والجروح فلا كفارة فيهما لعدم وروده، ولا يشترط في وجوب الكفارة
~~تكليف بل تجب وإن كان PageV02P175
# القاتل صبيا أو مجنونا لأن الكفارة من باب ms673 الضمان، فتجب في مالهما فيعتق
~~الولي عنهما من مالهما ولا يصوم عنهما بحال. فإن صام الصبي المميز أجزأه
~~ولا يشترط في وجوبها أيضا الحرية بل تجب.
# وإن كان القاتل عبدا كما يتعلق بقتله القصاص والضمان لكن يكفر بالصوم
~~لعدم ملكه ولا يشترط في وجوبها المباشرة بل تجب وإن كان القاتل كالمكره
~~متسببا بكسر الراء وشاهد الزور وحافر بئر عدوانا.
# تنبيه: دخل في قول المصنف النفس المحرمة المسلم ولو كان بدار الحرب
~~والذمي والمستأمن والجنين المضمون بالغرة وعبد الشخص نفسه ونفسه لأنه قتل
~~نفسا معصومة، وخرج بذلك قتل المرأة والصبي الحربيين فلا كفارة في قتلهما
~~وإن كان حراما. لأن المنع من قتلهما ليس لحرمتهما بل لمصلحة المسلمين، لئلا
~~يفوتهم الارتفاق بهما. وقتل مباح الدم كقتل باغ وصائل، لأنهما لا يضمنان،
~~فأشبها الحربي ومرتد وزان محصن بالنسبة لغير المساوي والحربي ولو قتله مثله
~~ومقتص منه يقتل المستحق له لأنه مباح الدم بالنسبة إليه وعلى كل من الشركاء
~~في القتل كفارة في الأصح المنصوص لأنه حق يتعلق بالقتل فلا يتبعض كالقصاص.
~~والكفارة. (عتق رقبة) مؤمنة بالاجماع المستند إلى قوله تعالى: * ( ومن قتل
~~مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) * [/ اي (سليمة من العيوب المضرة بالعمل)
~~إضرارا بينا كاملة الرق خالية عن عوض كما تقدم بيان ذلك، مبسوطا في الظهار
~~فهي ككفارة الظهار في الترتيب فيعتق أولا (فإن لم يجد) رقبة بشروطها أو
~~وجدها وعجز عن ثمنها أو وجدها وهي تباع بأكثر من ثمن مثلها (فصيام شهرين
~~متتابعين) على ما تقدم بيانه في الظهار.
# تنبيه: قضية اقتصاره على ما ذكره أنه لا إطعام هنا عند العجز عن الصوم
~~وهو كذلك على الأظهر اقتصارا على الوارد فيها إذ المتبع في الكفارات النص
~~لا القياس ولم يذكر الله تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيام. فإن قيل
~~لم لا يحمل المطلق على المقيد في الظهار كما فعلوا في قيد الايمان حيث
~~اعتبروه ثم حملا على المقيد هنا. أجيب: بأن ذاك إلحاق في وصف وهذا إلحاق في
~~أصل وأحد ms674 الأصلين لا يلحق بالآخر، بدليل أن اليد المطلقة في التيمم حملت
~~على المقيدة بالمرافق في الوضوء، ولم يحمل إهمال الرأس والرجلين في التيمم
~~على ذكرهما في الوضوء. وعلى هذا لو مات قبل الصوم أطعم من تركته كفائت صوم
~~رمضان.
# خاتمة: لا كفارة على من أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله بها وإن كانت
~~العين حقا، لأن ذلك لا يفضي إلى القتل غالبا ولا يعد مهلكا، ويندب للعائن
~~أن يدعو بالبركة فيقول: اللهم بارك فيه ولا تضره. وأن يقول: ما شاء الله لا
~~قوة إلا بالله. قيل: وينبغي للسلطان أن يمنع من عرف بذلك من مخالطة الناس
~~ويأمره بلزوم بيته ويرزقه ما يكفيه إن كان فقيرا، فإن ضرره أشد من ضرر
~~المجذوم.
# الذي منعه عمر رضي الله تعالى عنه من مخالطة الناس. وذكر القاضي حسين أن
~~نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استكثر قومه ذات يوم فأمات الله
~~منهم مائة ألف في ليلة واحدة، فلما أصبح اشتكى ذلك إلى الله تعالى فقال
~~الله تعالى: إنك استكثرتهم فعنتهم فهلا حصنتهم حين استكثرتهم فقال:
# يا رب كيف أحصنهم فقال تعالى: تقول: حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت
~~أبدا ودفعت عنكم السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ب
~~1>. قال القاضي: وهكذا السنة في الرجل إذا رأى نفسه سليمة وأحواله
~~معتدلة يقول: في نفسه ذلك وكان القاضي يحصن تلامذته بذلك إذا استكثرهم،
~~وسكتوا عن القتل بالحال. وأفتى بعض المتأخرين بأنه يقتل إذا قتل به لأن له
~~فيه اختيارا كالساحر، PageV02P176
# والصواب أنه لا يقتل به ولا بالدعاء عليه، كما نقل ذلك عن جماعة من
~~السلف. قال مهران بن ميمون حدثنا غيلان بن جرير أن مطرف بن عبد الله بن
~~الشخير كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه فقال مطرف: اللهم إن كان كاذبا
~~فأمته. فخر ميتا فرفع ذلك إلى زياد فقال: قتلت الرجل قال: لا ولكنها دعوة
~~وافقت أجلا.
# كتاب الحدود جمع حد وهو لغة المنع، وشرعا عقوبة مقدرة وجبت زجرا ms675 عن
~~ارتكاب ما يوجبه وعبر عنها جمعا لتنوعها، ولو عبر بالباب لكان أولى لما
~~تقدم أن الترجمة بالجنايات شاملة للحدود وبدأ منها بالزنا وهو بالقصر لغة
~~حجازية وبالمد لغة تميمية، واتفق أهل الملل على تحريمه وهو من أفحش الكبائر
~~ولم يحل في ملة قط، ولهذا كان حده أشد الحدود لأنه جناية على الاعراض
~~والأنساب. تعريف الزاني الذي يجب حده فقال: (والزاني) أي الذي يجب حده، وهو
~~مكلف واضح الذكورة أولج حشفة ذكره الأصلي المتصل أو قدرها منه عند فقدها في
~~قبل واضح الأنوثة ولو غوراء. كما بحثه الزركشي فارقا بين ما هنا وما في باب
~~التحليل من عدم الاكتفاء بالايلاج. فيها بناء على تكميل اللذة محرم في نفس
~~الامر لعين الايلاج خال عن الشبهة المسقطة للحد مشتهى طبعا بأن كان فرج
~~آدمي حي، فهذه قيود لايجاب الحد خرج بالأول الصبي والمجنون فلا حد عليهما.
~~وبالثاني الخنثى المشكل إذا أولج آلة الذكورة فلا حد عليه لاحتمال أنوثته.
~~وكون هذا عرقا زائدا. وبالثالث ما لو أولج بعض الحشفة فلا حد عليه وبالرابع
~~ما لو خلق له ذكران مشتبهان فأولج أحدهما فلا حد للشك في كونه أصليا كما
~~قاله الأذرعي. وبالخامس الذكر المبان فلا حد فيه. وبالسادس ما لو أولج في
~~فرج خنثى مشكل فلا حد لاحتمال ذكورته وكون هذا المحل زائدا. وبالسابع
~~المحرم لأمر خارج كوطئ حائض PageV02P177
# وصائمة ومحرمة ونحوه وبنفس الامر، كما لو وطئ زوجته ظانا أنها أجنبية فلا
~~حد فيه. وبالثامن وطئ الميتة البهيمة فلا حد فيه. وبالتاسع وطئ شبهة
~~الطريق، والفاعل والمحل إلا في جارية بيت المال فيحد بوطئها لأنه لا يستحق
~~الاعفاف فيه وإن استحق النفقة، ثم هو بالنسبة إلى تقسيم الحد في حقه (على
~~ضربين محصن) وهو من استكمل الشروط الآتية: (وغير محصن) وهو من لم يستكملها.
~~القول في حد المحصن (فالمحصن) والمحصنة كل منهما (حده الرجم) حتى يموت
~~بالاجماع. وتظاهر الاخبار فيه كرجم ماعز والغامدية.
# وقرئ شاذا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهذه نسخ لفظها ms676 وبقي
~~حكمها. وكانت هذه الآية في الأحزاب كما قاله الزمخشري في تفسيره، ولو زنى
~~قبل إحصانه ولم يحد ثم زنى بعده، جلد ثم رجم على الأصح في الروضة في اللعان
~~وأرسل فيها في باب قاطع الطريق وجهين مصححين من غير تصريح بترجيح. وصحح في
~~المهمات أن الراجح ما صححاه في اللعان، وهو المصحح في التنبيه أيضا ومشيت
~~عليه في شرحه وأقره عليه النووي في تصحيحه. القول في حد غير المحصن (وغير
~~المحصن) ذكرا كان أو أنثى إذا كان حرا (حده مائة جلدة) لآية: * (الزانية
~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) * [/ اي أي ولاء فلو فرقها نظر
~~فإن لم يزل الألم لم يضر. وإلا فإن كان خمسين لم يضر وإن كان دون ذلك ضر
~~وعلل بأن الخمسين حد الرقيق وسمي جلدا لوصوله إلى الجلد. (وتغريب عام)
~~لرواية مسلم بذلك.
# تنبيه: أفهم عطفه التغريب بالواو أنه لا يشترط الترتيب بينهما فلو قدم
~~التغريب على الجلد جاز كما صرح به في الروضة وأصلها. وأفهم لفظ التغريب أنه
~~لا بد من تغريب الإمام أو نائبه حتى لو أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب
~~سنة ثم عاد لم يكف وهو الصحيح. لأن المقصود التنكيل ولم يحصل وابتداء العام
~~من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين، أجاب به القاضي أبو الطيب. والوجه
~~الثاني: من خروجه من بلد الزنا ولو ادعى المحدود انقضاء العام ولا بينة صدق
~~لأنه من حقوق الله تعالى ويحلف ندبا. قال الماوردي: وينبغي للإمام أن يثبت
~~في ديوانه أول زمان التغريب ويغرب من بلد الزنا (إلى مسافة القصر) لأن ما
~~دونها في حكم الحضر لتواصل الاخبار فيها إليه ولان المقصود إيحاشه بالبعد
~~عن الأهل والوطن (فما فوقها). إن رآه الإمام لأن عمر غرب إلى الشام وعثمان
~~إلى مصر PageV02P178
# وعليا إلى البصرة وليكن تغريبه إلى بلد معين فلا يرسله الإمام إرسالا.
~~وإذا عين له الإمام جهة فليس للمغرب أن يختار غيرها، لأن ذلك أليق بالزجر.
~~ومعاملة له بنقيض قصده.
# تنبيه: لو غرب ms677 إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر؟ وجهان:
~~أصحهما كما في أصل الروضة لا يمنع لأنه امتثل والمنع من الانتقال لم يدل
~~عليه دليل. ويجوز أن يحمل معه جارية يتسرى بها مع نفقة يحتاجها وكذا مال
~~يتجر فيه. كما قاله الماوردي وليس له أن يحمل معه أهله وعشيرته، فإن خرجوا
~~معه لم يمنعوا ولا يعقل في الموضع الذي غرب إليه لكن يحفظ بالمراقبة
~~والتوكيل به لئلا يرجع إلى بلده أو إلى ما دون مسافة القصر منها لا لئلا
~~ينتقل إلى بلد آخر، لما مر من أنه لو انتقل إلى بلد آخر لم يمنع، ولو عاد
~~إلى بلده الذي غرب منها أو إلى ما دون مسافة القصر منه رد واستؤنفت المدة
~~على الأصح إذ لا يجوز تفريق سنة التغريب في الحر ولا نصفها في غيره لأن
~~الايحاش لا يحصل معه.
# وقضية هذا: أنه لا يتعين للتغريب، البلد الذي غرب إليه وهو كذلك، ويغرب
~~زان غريب له بلد من بلد الزنا تنكيلا وإبعادا عن موضع الفاحشة إلى غير
~~بلده، لأن القصد إيحاشه وعقوبته وعوده إلى وطنه يأباه. ويشترط أن يكون بينه
~~وبين بلده مسافة القصر فما فوقها ليحصل ما ذكر فإن عاد إلى بلده الأصلي منع
~~منه معارضة له بنقيض قصده. القول في شروط الاحصان ثم شرع في شروط الاحصان
~~في الزنا فقال: (وشرائط الاحصان أربعة) الأول (البلوغ و) الثاني (العقل)
~~فلا حصانة لصبي ومجنون لعدم الحد عليهما، لكن يؤدبان بما يزجرهما كما قاله
~~في الروضة.
# تنبيه: ما ذكره من اعتبار التكليف ولو عبر به لكان أخصر في الاحصان صحيح.
~~إلا أن هذا الوصف لا يختص بالاحصان بل هو شرط لوجوب الحد مطلقا كما مرت
~~الإشارة إليه. والمتعدي بسكره كالمكلف. (و) الثالث (الحرية). فالرقيق: ليس
~~بمحصن، ولو مكاتبا ومبعضا ومستولدة، لأنه على النصف من الحر والرجم لا نصف
~~له ولو كان ذميا أو مرتدا لأنه (ص) رجم اليهوديين كما ثبت في الصحيحين زاد
~~أبو داود: وكانا قد أحصنا.
# تنبيه: ms678 عقد الذمة شرط لإقامة الحد على الذمي لا لكونه محصنا، فلو غيب
~~حربي حشفته في نكاح وصححنا أنكحة الكفار وهو الأصح، فهو محصن حتى لو عقدت
~~له ذمة فزنى رجم ومثل الذمي المرتد وخرج به المستأمن فإنا لا نقيم عليه حد
~~الزنا على المشهور. (و) الرابع (وجود الوطئ) بغيبوبة الحشفة أو قدرها عند
~~فقدها من مكلف بقبل ولو لم تزل البكارة كما مر. (في نكاح صحيح) لأن الشهوة
~~مركبة في النفوس فإذا وطئ في نكاح صحيح ولو كانت الموطوءة في عدة وطئ شبهة
~~أو وطئها في نهار رمضان أو في حيض أو إحرام فقد استوفاها. فحقه أن يمتنع من
~~الحرام ولأنه يكمل طريق الحل بدفع البينونة PageV02P179
# بطلقة أو ردة، فخرج بقيد الوطئ المفاخذة ونحوها. وبقيد الحشفة غيبوبة
~~بعضها وبقيد القبل الوطئ في الدبر وبقيد النكاح الوطئ في ملك اليمين والوطئ
~~بشبهة. وبقيد الصحيح الوطئ في النكاح الفاسد، لأنه حرام فلا يحصل به صفة
~~كمال، فلا حصانة في هذه الصور المحترز عنها بالقيود المذكورة. والأصح:
~~المنصوص اشتراط التغييب لحشفة الرجل أو قدرها حال حريته الكاملة. وتكليفه.
# فلا يجب الرجم على من وطئ في نكاح صحيح، وهو صبي أو مجنون أو رقيق وإنما
~~اعتبر وقوعه في حال الكمال لأنه مختص بأكمل الجهات وهو النكاح الصحيح،
~~فاعتبر حصوله من كامل حتى لا يرجم من وطئ وهو ناقص ثم زنى وهو كامل، ويرجم
~~من كان كاملا في الحالين. وإن تخللهما نقص كجنون ورق والعبرة بالكمال في
~~الحالين. فإن قيل: يرد على هذا إدخال المرأة حشفة الرجل وهو نائم وإدخاله
~~فيها وهي نائمة، فإنه يحصل الاحصان للنائم أيضا مع أنه غير مكلف عند الفعل.
# أجيب: بأنه مكلف استصحابا لحاله قبل النوم.
# تنبيه: سكتوا عن شرط الاختيار هنا وقضية كلامهم عدم اشتراطه حتى لو وجدت
~~الإصابة والزوج مكره عليها. وقلنا: بتصور الاكراه حصل التحصين وهو كذلك.
~~وهذه الشروط كما تعتبر في الواطئ تعتبر أيضا في الموطوءة والأظهر كما في
~~الروضة. أن الكامل من رجل أو امرأة ms679 إذا تزوج بناقص محصن لأنه حر مكلف وطئ
~~في نكاح صحيح. فأشبه ما إذا كانا كاملين ولا تغرب امرأة زانية وحدها بل مع
~~زوج أو محرم لخبر: لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم وفي الصحيحين: لا
~~يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي رحم محرم
~~ولان القصد تأديبها. والزانية إذا خرجت وحدها هتكت جلباب الحياء، فإن امتنع
~~من ذكر من الخروج معها ولو بأجرة لم يجبر. كما في الحج لأن فيه تغريب من لم
~~يذنب ولا يأثم بامتناعه. كما بحثه في المطلب فيؤخر تغريبها إلى أن يتيسر من
~~يخرج معها، كما جزم به ابن الصباغ. القول في حد العبد والأمة ثم شرع في حد
~~غير الحر قال (والعبد والأمة) المكلفين ولو مبعضين (حدهما نصف حد الحر) وهو
~~خمسون جلدة لقوله تعالى: * (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على
~~المحصنات من العذاب) * والمراد الجلد لأن الرجم قتل والقتل لا يتنصف وروى
~~مالك وأحمد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أتي بعبد وأمة زنيا فجلدهما
~~خمسين إذ لا فرق في ذلك بين الرجل والأنثى بجامع الرق. ولو عبر المصنف بمن
~~فيه رق لعم المكاتب وأم الولد والمبعض.
# ويغرب من فيه رق نصف سنة. كما شمل ذلك قول المصنف نصف الحر ولعموم الآية
~~فأشبه الجلد. القول في مؤنة التغريب تنبيه: مؤنة المغرب في مدة تغريبه على
~~نفسه إن كان حرا وعلى سيده إن كان رقيقا. وإن زادت على مؤنة الحر ولو زنى
~~العبد المؤجر حد. وهل يغرب في الحال ويثبت للمستأجر الخيار، أو يؤخر إلى
~~مضي المدة؟ وجهان: حكاهما الدارمي. قال الأذرعي ويقرب أن يفرق بين طول مدة
~~الإجارة وقصرها قال: ويشبه أن يجئ ذلك في الأجير الحر أيضا انتهى. والأوجه:
~~أنه لا يغرب إن تعذر عمله في الغربة كما لا يحبس لغريمه إن تعذر عمله في
~~الحبس بل أولى لأن ذلك حق آدمي وهذا حق الله تعالى، بخلاف المرأة
~~PageV02P180
# إذا توجه ms680 عليها حبس فإنها تحبس، ولو فات التمتع على الزوج لأنه لا غاية
~~له. وقضية كلامهم: أنه لا فرق بين العبد المسلم والكافر وهو كذلك. القول
~~فيما يثبت به الزنا ويثبت الزنا بأحد أمرين إما ببينة عليه وهي أربعة شهود
~~لآية: * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) * [/ اي أو إقرار حقيقي ولو
~~مرة، لأنه (ص) رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما رواه مسلم. ويشترط في البينة
~~التفصيل فتذكر بمن زنى لجواز أن لا حد عليه بوطئها والكيفية لاحتمال إرادة
~~المباشرة فيما دون الفرج وتتعرض للحشفة أو قدرها وقت الزنا، فتقول رأيناه
~~أدخل ذكره أو حشفته في فرج فلانة، على وجه الزنا ويعتبر كون الاقرار مفصلا
~~كالشهادة. وخرج بالاقرار الحقيقي التقديري وهو اليمين المردودة بعد نكول
~~الخصم فلا يثبت به الزنا.
# ولكن يسقط به الحد عن القاذف. ويسن للزاني وكل من ارتكب معصية: الستر على
~~نفسه لخبر: من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى، فإن من
~~أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد رواه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد. حكم
~~اللوط (وحكم اللواط) وهو إيلاج الحشفة، أو قدرها في دبر ذكر ولو عبده أو
~~أنثى غير زوجته وأمته. (وإتيان البهائم) مطلقا في وجوب الحد (كحكم الزنا)
~~في القبل على المذهب في مسألة اللواط فقط فيرجم الفاعل المحصن، ويجلد ويغرب
~~غيره على ما سبق وأما المفعول به فيجلد ويغرب مطلقا أحصن أم لا. على الأصح
~~وخرج بقيد غير زوجته وأمته اللواط بهما فلا حد عليه بل واجبه التعزير فقط
~~على المذهب في الروضة. أي إذا تكرر منه الفعل فإن لم يتكرر فلا تعزير.
# كما ذكره البغوي والروياني والزوجة والأمة في التعزير مثله. وأما ما ذكره
~~المصنف من أن إتيان البهائم في الحد كالزنا فهو أحد الأقوال الثلاثة في
~~المسألة، وهو مرجوح وعليه يفرق بين المحصن وغيره لأنه حد يجب بالوطئ كذا
~~علله صاحب المهذب والتهذيب. والثاني أن واجبه القتل محصنا كان أو غيره
~~لقوله (ص): من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه الحاكم وصحح إسناده. ms681
~~وأظهرها لا حد فيه كما في المنهاج كأصله لأن الطبع السليم يأباه فلم يحتج
~~إلى زاجر بحد.
# بل يعزر وفي النسائي عن ابن عباس: ليس على الذي يأتي البهيمة حد ومثل هذا
~~لا يقوله إلا عن توقيف. القول في حكم المباشرة فيما دون الفرج (ومن وطئ)
~~الأولى ومن باشر (فيما دون الفرج) بمفاخذة أو معانقة أو قبلة أو نحو ذلك.
~~(عزر) بما يراه الإمام من ضرب أو صفع أو حبس أو نفي، ويعمل بما يراه من
~~الجمع بين PageV02P181
# هذه الأمور أو الاقتصار على بعضها. وله الاقتصار على التوبيخ باللسان.
~~وحده فيما يتعلق بحق الله تعالى كما في الروضة. ضابط ما فيه التعزير ولا
~~يبلغ الإمام وجوبا (بالتعزير أدنى الحدود) لأن الضابط في التعزير أنه مشروع
~~في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة سواء أكانت حقا لله تعالى أم لآدمي وسواء
~~أكانت من مقدمات ما فيه حد كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع
~~فيه. والسب بما ليس بقذف أم لا، كالتزوير وشهادة الزور والضرب بغير حق
~~ونشوز المرأة ومنع الزوج حقه مع القدرة.
# والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: * (واللاتي تخافون نشوزهن) * [/ اي
~~الآية فأباح الضرب عند المخالفة فكان فيه تنبيه على التعزير وروى البيهقي
~~أن عليا رضي الله تعالى عنه سئل: عمن قال لرجل يا فاسق يا خبيث فقال: يعزر.
~~أمور ثلاثة نتيجة لضابط التعزير تنبيه: اقتضى الضابط المذكور ثلاثة أمور:
~~الأمر الأول: تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ويستثنى منه
~~مسائل: منها الأصل لا يعزر لحق الفرع كما لا يحد بقذفه. ومنها ما إذا ارتد
~~ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة، ومنها ما إذا كلف السيد عبده ما لا يطيق
~~الدوام عليه فإنه يحرم عليه ولا يعزر أول مرة وإنما يقال له: لا تعد فإن
~~عاد عزر. ومنها ما إذا قطع الشخص أطراف نفسه. الأمر الثاني : متى كان في
~~المعصية حد كالزنا أو كفارة كالتمتع بطيب في الاحرام ينتفي التعزير لايجاب ms682
~~الأول الحد والثاني الكفارة، ويستثنى منه مسائل: منها إفساد الصائم يوما من
~~رمضان بجماع زوجته أو أمته.
# فإنه يجب فيه التعزير مع الكفارة. ومنها المظاهر يجب عليه التعزير مع
~~الكفارة. ومنها اليمين الغموس يجب فيها التعزير مع الكفارة. ومنها ما ذكره
~~الشيخ عز الدين في القواعد الصغرى أنه لو زنى بأمه في جوف الكعبة في رمضان
~~وهو صائم معتكف محرم لزمه العتق والبدنة ويحد للزنا ويعزر لقطع رحمه
~~وانتهاك حرمة الكعبة. الأمر الثالث: أنه لا يعزر في غير معصية ويستثنى منه
~~مسائل: منها الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ العاقل.
~~وإن لم يكن فعلهما معصية. ومنها أن المحتسب يمنع من يكتسب باللهو ويؤدب
~~عليه الآخذ والمعطي. وظاهره تناول اللهو المباح. ومنها نفي المخنث نص عليه
~~الشافعي. مع أنه ليس بمعصية وإنما هو فعل للمصلحة، واستثنيت في شرح المنهاج
~~وغيره.
# من ذلك مسائل عديدة مهمة لا يحتملها شرح هذا المختصر وفيما ذكرته تذكرة
~~لأولي الألباب.
# تتمة: للإمام ترك تعزير لحق الله تعالى لاعراضه (ص) عن جماعة استحقوه
~~كالغال في الغنيمة ولاوي شدقه في حكمه للزبير. ولا يجوز تركه إن كان لآدمي
~~عند طلبه كالقصاص على PageV02P182
# المعتمد، وإن خالف في ذلك ابن المقري ويعزر من وافق الكفار في أعيادهم
~~ومن يمسك الحية ويدخل النار. ومن قال لذمي: يا حاج ومن يسمي زائر قبور
~~الصالحين حاجا ولا يجوز للإمام العفو عن الحد ولا تجوز الشفاعة فيه. وتسن
~~الشفاعة الحسنة إلى ولاة الأمور لقوله تعالى: * (من يشفع شفاعة حسنة) *
~~الآية ولما في الصحيحين عن أبي موسى: أن النبي (ص) كان إذا أتاه طالب حاجة
~~أقبل على جلسائه، وقال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء.
# فصل: في حد القذف وهو بالذال المعجمة لغة: الرمي. وشرعا: الرمي بالزنا في
~~معرض التعيير وألفاظ القذف ثلاثة: صريح وكناية وتعريض. وبدأ بالأول فقال:
~~(وإذا قذف) شخص (غيره بالزنا) كقوله لرجل أو امرأة زنيت أو زنيت بفتح التاء
~~وكسرها أو يا زاني أو يا ms683 زانية (فعليه حد القذف) للمقذوف بالاجماع المستند
~~إلى قوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات) * [/ اي الآية وقوله (ص) لهلال
~~بن أمية حين قذف زوجته بشريك بن سمحاء: البينة أو حد في ظهرك ولما قال (ص)
~~له ذلك. قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس
~~البينة فجعل (ص) يكرر ذلك فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق
~~ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت آية اللعان. ولو قال للرجل: يا
~~زانية وللمرأة يا زاني كان قذفا ولا يضر اللحن بالتذكير للمؤنث وعكسه كما
~~صرح به في المحرر. ولو خاطب خنثى بزانية أو زان وجب الحد لكنه يكون صريحا
~~إن أضاف الزنا إلى فرجيه، فإن أضافه إلى أحدهما كان كناية، والرمي لشخص
~~بإيلاج ذكره أو حشفة منه، في فرج مع وصف الايلاج بتحريم مطلق أو الرمي
~~بإيلاج ذكر أو حشفة في دبر صريح وإنما اشترط الوصف بالتحريم في القبل دون
~~الدبر لأن الايلاج في الدبر لا يكون إلا حراما، فإن لم يوصف الأول
~~بالتحريم، فليس صريحا لصدقه بالحلال بخلاف الثاني. وأما اللفظ الثاني وهو
~~الكناية فكقوله: زنأت بالهمز في الجبل أو السلم أو نحوه فهو كناية لأن
~~ظاهره يقتضي الصعود.
# وزنيت بالياء في الجبل صريح للظهور فيه كما لو قال: في الدار وذكر الجبل
~~يصلح فيه إرادة محله فلا ينصرف الصريح عن موضوعه وكقوله لرجل: يا فاجر يا
~~فاسق يا خبيث. ولامرأة: يا فاجرة، يا فاسقة يا خبيثة.
# وأنت تحبين الخلوة أو الظلمة، أو لا تردين يد لامس. واختلف في قول شخص
~~لآخر يا لوطي هل هو صريح أو كناية؟ لاحتمال أن يريد أنه على دين قوم لوط.
~~والمعتمد أنه كناية بخلاف قوله:
# يا لائط فإنه صريح. قال ابن القطان: ولو قال له يا بغاء أو لها: يا قحبة
~~فهو كناية. والذي أفتى به ابن عبد السلام في قحبة أنه صريح وهو الظاهر
~~وأفتى أيضا بصراحة يا مخنث للعرف. والظاهر أنه كناية PageV02P183
# فإن أنكر شخص في ms684 الكناية إرادة قذف بها صدق بيمينه لأنه أعرف بمراده
~~فيحلف أنه ما أراد قذفه، قاله الماوردي ثم عليه التعزيز للايذاء. وقيده
~~الماوردي بما إذا خرج لفظه مخرج السب والذم، وإلا فلا تعزير وهو ظاهر. وأما
~~اللفظ الثالث وهو التعريض فكقوله لغيره في خصومة أو غيرها: يا ابن الحلال.
~~وأما أنا فلست بزان ونحوه كليست أمي بزانية ولست ابن خباز أو اسكافي وما
~~أحسن اسمك في الجيران فليس ذلك بقذف صريح ولا كناية، وإن نواه لأن النية
~~إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي وها هنا ليس في اللفظ إشعار به، وإنما
~~يفهم بقرائن الأحوال فلا يؤثر فيه.
# فاللفظ الذي يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره فصريح وإلا فإن فهم منه
~~القذف بوضعه فكناية وإلا فتعريض. وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا والنسبة
~~إلى غير الزنا من الكبائر وغيرها مما فيه إيذاء. كقوله لها زنيت بفلانة أو
~~أصابتك فلانة. يقتضي التعزير للايذاء لا الحد لعدم ثبوته.
# (وشرائطه) أي حد القذف (ثمانية ثلاثة منها) بل ستة (في القاذف) كما
~~ستعرفه (وهو أن يكون بالغا عاقلا) فلا حد على صبي ومجنون لنفي الايذاء
~~بقذفهما لعدم تكليفهما لكن يعزران، إذا كان لهما نوع تمييز. (و) الثالث (أن
~~لا يكون والدا) أي أصلا (للمقذوف) فلا يحد أصل بقذف فرعه وإن سفل. والرابع
~~كونه مختارا فلا حد على مكره بفتح الراء في القذف.
# والخامس كونه ملتزما للأحكام فلا حد على حربي لعدم التزامه، والسادس كونه
~~ممنوعا منه ليخرج ما لو أذن محصن لغيره في قذفه فلا حد كما صرح به في
~~الزوائد.
# تنبيه: قد علم من الاقتصار على هذه الشروط في القاذف عدم اشتراط إسلامه
~~وحريته وهو كذلك. (وخمسة) منها (في المقذوف وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا
~~حرا عفيفا) عن وطئ يحد به بأن لم يطأ أصلا أو وطئ وطئا لا يجد به كوطئ
~~الشريك الأمة المشتركة لأن أضداد ذلك نقص. وفي الخبر: من أشرك بالله فليس
~~بمحصن وإنما جعل الكافر محصنا في حد الزنا لأن ms685 حده إهانة له والحد بقذفه
~~إكرام له واعتبرت العفة عن الزنا لأن من زنا لا يتعير به.
# تنبيه: يرد على ما ذكر وطئ زوجته في دبرها فإنه تبطل له حصانته على الأصح
~~مع أنه لا يحد به ويتصور الحد بقذف الكافر بأن يقذف مرتدا بزنا يضيفه إلى
~~حال إسلامه. وبقذف المجنون بأن يقذفه بزنا يضيفه إلى حال إفاقته. وبقذف
~~العبد بأن يقذفه بزنا يضيفه إلى حال حريته إذا طرأ عليه الرق. وصورته: فيما
~~إذا أسلم الأسير ثم اختار الإمام فيه الرق. القول فيما تبطل به العفة وتبطل
~~العفة المعتبرة في الاحصان بوطئ شخص وطئا حراما وإن لم يحد به كوطئ محرمة
~~برضاع أو نسب كأخت مملوكة له مع علمه بالتحريم لدلالته على قلة مبالاته
~~بالزنا بل غشيان المحارم أشد من غشيان الأجنبيات.
# ولا تبطل العفة بوطئ حرام في نكاح صحيح كوطئ زوجته في عدة شبهة لأن
~~التحريم عارض يزول، PageV02P184
# ولا بوطئ أمة ولده لثبوت النسب حيث حصل علوق من ذلك الوطئ. مع انتفاء
~~الحد ولا بوطئ في نكاح فاسد كوطئ منكوحته بلا ولي أو بلا شهود لقوة الشبهة.
~~ولا تبطل العفة بوطئ زوجته، أو أمته في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم أو
~~اعتكاف. ولا بوطئ زوجته الرجعية ولا بوطئ مملوكة له مرتدة أو مزوجة، أو قبل
~~الاستبراء أو مكاتبة، ولا بزنا صبي ومجنون ولا بوطئ جاهل بتحريم الوطئ لقرب
~~عهده بالاسلام. أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ولا بوطئ مكره. ولا بوطئ
~~مجوسي محرما له كأمه، بنكاح أو ملك لأنه لا يعتقد تحريمه ولا بمقدمات الوطئ
~~في الأجنبية. القول في سقوط واحد القذف بعد ثبوته فروع: لو زنى مقذوف قبل
~~أن يحد قاذفه سقط الحد عن قاذفه، لأن الاحصان لا يتيقن بل يظن وظهور الزنا
~~يخدشه كالشاهد ظاهره العدالة شهد بشئ، ثم ظهر فسقه قبل الحكم. ولو ارتد لم
~~يسقط الحد عن قاذفه والفرق بين الردة والزنا أنه يكتم ما أمكن فإذا ظهر
~~أشعر بسبق مثله. لأن الله ms686 تعالى كريم لا يهتك الستر أول مرة. كما قاله عمر
~~رضي الله تعالى عنه. والردة عقيدة، والعقائد لا تخفى غالبا فإظهارها لا يدل
~~على سبق الاخفاء وكالردة السرقة والقتل، لأن ما صدر منه ليس من جنس ما قذف
~~به. ومن زنى مرة ثم صلح بأن تاب وصلح حاله لم يعد محصنا أبدا ولو لزم
~~العدالة وصار من أورع خلق الله تعالى وأزهدهم لأن العرض إذا انخرم بالزنا
~~لم يزل خلله بما يطرأ من العفة. فإن قيل قد ورد: التائب من الذنب كمن لا
~~ذنب له أجيب بأن هذا بالنسبة إلى الآخرة. مقدار الحد في القاذف (ويحد الحر)
~~في القذف (ثمانين) جلدة لقوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات) * الآية
~~واستفيد كونها في الأحرار من قوله تعالى: * (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) *.
~~(و) يحد (الرقيق) فيه ولو مبعضا (أربعين) جلدة بالاجماع وحد القذف أو
~~تعزيره يورث كسائر حقوق الآدميين ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد
~~فالأوجه أنه لا يسقط بل يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفي كما في نظيره من
~~قصاص الطرف. القول في الأمور التي يسقط بها القذف (ويسقط حد القذف) عن
~~القاذف (بثلاثة) بل بخمسة (أشياء) الأول (إقامة البينة) على زنا المقذوف
~~وتقدم أنها أربعة وأنها تكون مفصلة فلو شهد به دون أربعة حدوا. كما فعله
~~عمر رضي الله تعالى عنه. والثاني ما أشار إليه بقوله: (أو عفو المقذوف) عن
~~القاذف عن جميع الحد فلو عفا عن بعضه لم يسقط منه شئ كما ذكره الرافعي في
~~الشفعة وألحق في الروضة التعزير بالحد فقال: إنه يسقط بعفو أيضا، ولو عفا
~~وارث المقذوف على مال سقط ولم يجب المال كما في فتاوى الحناطي ولو قذفه
~~فعفا عنه ثم قذفه. لم يحد كما بحثه الزركشي بل يعزر والثالث ما أشار إليه
~~بقوله: (أو اللعان) أي لعان الزوج القاذف. (في حق الزوجة) المقذوفة ولو مع
~~قدرته على إقامة البينة كما تقدم توجيهه في اللعان. والرابع إقرار المقذوف
~~بالزنا. والخامس ما لو ورث القاذف الحد.
# تتمة: ms687 يرث الحد جميع الورثة الخاصين حتى الزوجين، ثم من بعدهم للسلطان
~~كالمال والقصاص PageV02P185
# ولو قذف بعد موته. هل للزوجين حق أو لا؟ وجهان: أوجههما المنع لانقطاع
~~الوصلة حالة القذف ولو عفا بعض الورثة عن حقه مما ورثه من الحد فللباقين
~~منهم استيفاء جميعه لأنه عار. والعار يلزم الواحد كما يلزم الجميع وفرق
~~بينه وبين القود فإنه إذا عفا بعض الورثة عنه سقط بأن له بدلا يعدل إليه
~~وهو الدية بخلافه هذا إذا كان المقذوف حرا. فلو كان رقيقا واستحق التعزير
~~على غير سيده ثم مات فهل يستوفيه سيده أو عصبته الأحرار أو السلطان وجوه
~~أصحها أولها وللقاذف تحليف المقذوف على عدم زناه ولو مع قدرته على البينة
~~عند الأكثرين. فإن حلف حد القاذف وإلا سقط عنه.
# فصل: في حد شارب السكر من خمر وغيره في حد شارب المسكر من خمر وغيره،
~~وشربه من كبائر المحرمات. والأصل في تحريمه قوله تعالى: * (إنما الخمر
~~والميسر) * الآية. وانعقد الاجماع على تحريم الخمر وكان المسلمون يشربونها
~~في صدر الاسلام. واختلف أصحابنا في أن ذلك كان استصحابا منهم لحكم الجاهلية
~~أو بشرع في إباحتها على وجهين رجح الماوردي الأول والنووي الثاني. وكان
~~تحريمها في السنة الثانية من الهجرة بعد أحد. وقيل بل كان المباح الشرب لا
~~ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل. فإنه حرام في كل ملة. حكاه القشيري في
~~تفسيره عن القفال الشاشي. قال النووي في شرح مسلم وهو باطل لا أصل له،
~~والخمر المسكر من عصير العنب، واختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على
~~الأنبذة هل هو حقيقة؟ قال المزني وجماعة: نعم لأن الاشتراك بالصفة يقتضي
~~الاشتراك في الاسم. وهو قياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين وهو ظاهر
~~الأحاديث ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها إلا مجازا أما في
~~التحريم والحد فكالخمر كما يؤخذ من قول المصنف. شروط الحد في شرب الخمر
~~(ومن شرب) أي من المكلفين الملتزم للأحكام مختارا لغير ضرورة عالما
~~بالتحريم. (خمرا) وهي المتخذة من عصير العنب ms688 كما مر. PageV02P186
# (أو) شرب (شرابا مسكرا) غير الخمر كالأنبذة المتخذة من تمر أو رطب أو
~~زبيب أو شعير أو ذرة أو نحو ذلك. (يحد) الحر (أربعين) جلدة لما في مسلم عن
~~أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي (ص) يضرب في الخمر بالجريد والنعال
~~أربعين، ويحد الرقيق ولو مبعضا عشرين لأنه حد يتبعض فتنصف على الرقيق كحد
~~الزنا.
# تنبيه: لو تعدد الشرب كفي ما ذكر. وحديث الامر بقتل الشارب في الرابعة
~~منسوخ بالاجماع. القول في ضابط معنى الخمر تنبيه: كل شراب أسكر كثيره حرم
~~هو وقليله وحد شاربه. لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه
~~(ص) قال: كل شراب أسكر فهو حرام وروى مسلم خبر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام
~~وإنما حرم القليل وحد شاربه إن كان لا يسكر حسما لمادة الفساد. كما حرم
~~تقبيل الأجنبية والخلوة بها لافضائه إلى الوطئ المحرم. ولحديث رواه الحاكم:
~~من شرب الخمر فاجلدوه وقيس به شرب النبيذ وخرج بالشرب الحقنة به بأن أدخله
~~دبره. والسعوط بأن أدخله أنفه. فلا حد بذلك لأن الحد للزجر، ولا حاجة إليه
~~هنا وبالشراب المفهوم من شرب النبات قال الدميري:
# كالحشيشة التي يأكلها الحرافيش. ونقل الشيخان في باب الأطعمة عن الروياني
~~أن أكلها حرام ولا حد فيها وبالمكلف الصبي والمجنون لرفع المقلم عنهما
~~وبالملتزم الحربي لعدم التزامه والذمي لأنه لا يلتزم بالذمة ما لا يعتقده
~~وبالمختار المصبوب في حلقه قهرا والمكره على شربه لحديث: رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان وما استكرهوا عليه وبغير ضرورة ما لو غص: أي شرق بلقمة ولم يجد
~~غير الخمر فأساغها بها فلا حد عليه لوجوب شربها إنقاذا للنفس من الهلاك
~~والسلامة بذلك قطعية بخلاف الدواء، وهو رخصة واجبة. فلو وجد غيرها ولو بولا
~~حرم إساغتها بالخمر. ووجب حده، وبعالم بالتحريم من جهل كونها خمرا فشربها
~~ظانا كونها شرابا لا يسكر لم يحد للعذر ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة
~~السكر كالمغمى عليه، ولو قال السكران بعد الأصحاء: كنت مكرها أو ms689 لم أعلم أن
~~الذي شربته مسكرا صدق بيمينه قاله في البحر في كتاب الطلاق ولو قرب إسلامه
~~فقال: جهلت تحريمها لم يحد لأنه قد يخفى عليه ذلك. والحد يدرأ بالشبهات ولا
~~فرق في ذلك بين من نشأ في بلاد الاسلام أم لا ولو قال:
# علمت تحريمها ولكن جهلت الحد بشربها، حد لأن من حقه إذا علم التحريم أن
~~يمتنع. ويحد بدردي مسكر ولا يحد بشربه فيما استهلك فيه. ولا بخبز عجن دقيقه
~~به، لأن عين المسكر أكلته النار PageV02P187
# وبقي الخبز متنجسا ولا معجون هو فيه لاستهلاكه ولا بأكل لحم طبخ به بخلاف
~~مرقه إذا شربه أو غمس فيه أو ثرد به فإنه يحد لبقاء عينه. القول في حرمة
~~التدواي بالخمر ويحرم تناول الخمر، لدواء وعطش أما تحريم الدواء بها:
# فلانه (ص) لما سئل عن التداوي بها قال: إنه ليس بدواء ولكنه داء والمعنى
~~أن الله سبحانه وتعالى سلب الخمر منافعها حين حرمها. وما دل عليه القرآن من
~~أن فيها منافع للناس إنما هو قبل تحريمها وإن سلم بقاء المنفعة. فتحريمها
~~مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون، فلا يقوى على إزالة المقطوع به. وأما
~~تحريمها للعطش فلانه لا يزيله بل يزيده لأن طبعها حار يابس. كما قاله أهل
~~الطب وشربها لدفع الجوع، كشربها لدفع العطش هذا إذا تداوى بصرفها. أما
~~الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه فيجوز التداوي به عند فقد ما
~~يقوم مقامه مما يحصل به التداوي من الطاهرات كالتداوي بنجس كلحم حية وبول.
~~ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته
~~للتداوي به والند بالفتح المعجون بخمر لا يجوز بيعه لنجاسته. ويجوز تناول
~~ما يزيل العقل من غير الأشربة لقطع عضو متآكل، أما الأشربة فلا يجوز
~~تعاطيها لذلك وأصل الجلد أن يكون بسوط أو يد أو نعال أو أطراف ثياب لما روى
~~الشيخان أنه (ص):
# كان يضرب بالجريد والنعال وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
~~قال: أتي النبي (ص) ms690 بسكران فأمر بضربه فمنا من ضربه بيده ومنا من ضربه
~~بنعله ومنا من ضربه بثوبه. القول في جواز الزيادة عن أربعين (ويجوز) للإمام
~~(أن يبلغ به) أي الشارب الحر (ثمانين) على الأصح المنصوص لما روي عن علي
~~رضي الله تعالى عنه أنه قال: جلد النبي (ص) أربعين وجلد أبو بكر أربعين
~~وعمر ثمانين، وكل سنة وهذا أحب إلي لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى
~~افترى وحد الافتراء ثمانون والزيادة على الأربعين في الحر وعلى العشرين في
~~غيره. (على وجه التعزير) لأنها لو كانت حدا لما جاز تركها. وقيل: حد لأن
~~التعزير لا يكون إلا عن جناية محققة واعترض الأول. بأن وضع التعزير النقص
~~عن الحد فكيف يساويه. وأجيب بأنه لجنايات تولدت من الشارب ولهذا استحسن
~~تعبير المنهاج بتعزيرات على تعبير المحرر بتعزير. قال الرافعي: وليس هذا
~~الجواب شافيا. فإن الجنايات لم تتحقق حتى يعزر والجنايات التي تتولد من
~~الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها قال: وفي قصة تبليغ
~~الصحابة الضرب ثمانين ألفاظ مشعرة بأن الكل حد، وعليه فحد الشارب مخصوص من
~~بين سائر الحدود. بأن يتحتم بعضه ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام. اه‍.
~~والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصارا على ما ورد. بم يجب حد
~~الخمر (ويجب عليه) أي الشارب المقيد بما تقدم (الحد بأحد أمرين) إما
~~(بالبينة) وهي شهادة رجلين أنه شرب خمرا أو شرب مما شرب منه غيره فسكر منه.
~~(أو الاقرار) بما ذكر لأن كلا من البينة والاقرار حجة شرعية فلا يحد بشهادة
~~رجل وامرأتين لأن البينة ناقصة والأصل براءة الذمة، ولا باليمين المردودة
~~PageV02P188
# لما مر في قطع السرقة ولا بريح خمر وسكر وقئ لاحتمال أن يكون شرب غالطا
~~أو مكرها. والحد يدرأ بالشبهات ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح بناء
~~على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى.
# نعم سيد العبد يستوفيه بعلمه لاصلاح ملكه ولا يشترط في الاقرار والشهادة
~~تفصيل بل يكفي الاطلاق في إقرار من شخص ms691 بأنه شرب خمرا وفي شهادة بشرب مسكر.
~~شرب فلان خمرا ولا يحتاج أن يقول: وهو مختار عالم لأن الأصل عدم الاكراه.
~~والغالب من حال الشارب علمه بما يشربه فنزل الاقرار والشهادة عليه ويقبل
~~رجوعه عن الاقرار لأن كل ما ليس من حق آدمي يقبل الرجوع فيه. القول في وقت
~~حد السكران تتمة: لا يحد حال سكره. لأن المقصود منه الردع والزجر والتنكيل،
~~وذلك لا يحصل مع السكر بل يؤخر وجوبا إلى إفاقته ليرتدع فإن حد قبلها ففي
~~الاعتداد به وجهان أصحهما كما قاله البلقيني: الاعتداد به وسوط الحدود أو
~~التعازير بين قضيب، وهو الغصن، وعصا غير معتدلة وبين رطب ويابس بأن يكون
~~معتدل الجرم والرطوبة للاتباع، ولم يصرحوا بوجوب هذا ولا بندبه وقضية
~~كلامهم: الوجوب كما قاله الزركشي ويفرق الضرب على الأعضاء فلا يجمعه في
~~موضع واحد لأنه قد يؤدي إلى الهلاك ويجتنب المقاتل وهي مواضع يسرع القتل
~~إليها بالضرب كقلب وثغرة نحر وفرج ويجتنب الوجه أيضا فلا يضربه لخبر مسلم:
# إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه، بخلاف
~~الرأس فإنها مغطاة غالبا فلا يخاف تشويهه بالضرب بخلاف الوجه. وروى ابن أبي
~~شيبة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال للجلاد: اضرب الرأس فإن
~~الشيطان في الرأس. ولا تشد يد المجلود ولا تجرد ثيابه الخفيفة. التي لا
~~تمنع أثر الضرب، أما ما يمنع كالجبة المحشوة فتنزع عنه مراعاة لمقصود الحد.
~~ويوالي الضرب عليه بحيث يحصل زجر وتنكيل فلا يجوز أن يفرق على الأيام
~~والساعات لعدم الايلام المقصود في الحدود وبم يضبط التفريق الجائز وغيره،
~~قال الإمام إن لم يحصل في كل دفعة ألم له وقع، كسوط أو سوطين في كل يوم
~~فهذا ليس بحد وإن آلم أو أثر لما له وقع فإن لم يتخلل زمن يزول فيه الألم
~~الأول كفى، وإن تخلل، لم يكف على الأصح، ويكره إقامة الحدود والتعازير في
~~المسجد كما صرح به الشيخان في أدب القضاء.
# فصل: في حد السرقة الواجب ms692 بالنص والاجماع. وهي لغة أخذ المال خفية، وشرعا
~~أخذه PageV02P189
# خفية ظلما من حرز مثله بشروط تأتي، ولما نظم أبو العلاء المعري البيت
~~الذي شكك به على أهل الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة. وهو:
# يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار؟
# أجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله:
# وقاية النفس أغلاها وأرخصها وقاية المال فافهم حكمة الباري وقال ابن
~~الجوزي: لما سئل عن هذا: لما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت وأركان
~~القطع ثلاثة: مسروق وسرقة وسارق. والمصنف اقتصر على السارق والمسروق فقال:
~~(وتقطع يد السارق) والسارقة، ولو ذميين ورقيقين (بستة) بل بعشرة (شرائط)
~~كما ستعرفه ومراده بالشرط هنا ما لا بد منه الشامل للركن وغيره، لأنه ذكر
~~من جملتها المسروق. وهو أحد الأركان كما مر: الأول (أن يكون) السارق
~~(بالغا) فلا يقطع صبي لعدم تكليفه. (و) الثاني أن يكون (عاقلا) فلا يقطع
~~مجنون لما ذكر (و) الثالث وهو المشار إليه أنه من الأركان. (أن يسرق نصابا)
~~وهو ربع دينار فأكثر ولو كان الربع لجماعة اتحد حرزهم لخبر مسلم: لا تقطع
~~يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا وأن يكون خالصا لأن الربع المغشوش ليس
~~بربع دينار حقيقة فإن كان في المغشوش بربع خالص وجب القطع. ومثل ربع
~~الدينار ما قيمته ربع دينار، لأن الأصل في التقويم هو الذهب الخالص حتى لو
~~سرق دراهم أو غيرها قومت به وتعتبر (قيمته ربع دينار) وقت الاخراج من الحرز
~~فلو نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع وعلى أن التقويم يعتبر بالمضروب لو
~~سرق ربع دينار مسبوكا أو حليا أو نحوه كقراضة لا تساوي ربعا مضروبا فلا قطع
~~به وإن ساواه غير مضروب لأن المذكور في الخبر. لفظ الدينار وهو اسم
~~للمضروب. ولا يقطع بخاتم وزنه دون ربع. PageV02P190
# وقيمته بالصنعة ربع نظرا إلى الوزن الذي لا بد منه في الذهب ولا بما نقص
~~قبل إخراجه من الحرز عن نصاب بأكل أو غيره كإحراق لانتفاء كون المخرج نصابا ms693
~~ولا بما دون نصابين اشترك اثنان في إخراجه لأن كلا منهما لم يسرق نصابا
~~ويقطع بثوب رث في جيبه تمام نصاب وإن جهله السارق لأنه أخرج نصابا من حرز
~~بقصد السرقة والجهل بجنسه لا يؤثر كالجهل بصفته وبنصاب ظنه فلوسا لا يساويه
~~لذلك وأثر لظنه، والرابع أن يأخذه. (من حرز مثله) فلا قطع بسرقة ما ليس
~~محرزا لخبر أبي داود: لا قطع في شئ من الماشية إلا فيما آواه المراح ولان
~~الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من الحرز فحكم بالقطع زجرا بخلاف ما إذا جرأه
~~المالك ومكنه بتضييعه. والاحراز يكون بلحاظ له بكسر اللام دائما أو حصانة
~~موضعه مع لحاظ له والمحكم في الحرز العرف فإنه لم يحد في الشرع ولا اللغة
~~فرجع فيه إلى العرف كالقبض والاحياء ولا شك أنه يختلف باختلاف الأموال
~~والأحوال والأوقات فقد يكون الشئ حرزا في وقت دون وقت. بحسب صلاح أحوال
~~الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه. وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا
~~له فعرصة دار وصفتها حرز خسيس آنية وثياب، أما نفيسهما فحرزه بيوت الدور
~~والخانات، والأسواق المنيعة ومخزن حرز حلي ونقد ونحوهما. ونوم بنحو صحراء
~~كمسجد، وشارع على متاع ولو توسده حرز له. ومحله في توسده فيما يعد التوسد
~~حرزا له وإلا كأن توسد كيسا فيه نقد أو جوهر، فلا يكون حرزا له كما ذكره
~~الماوردي ويقطع بنصاب انصب من وعاء بنقبه له: وإن انصب شيئا فشيئا لأنه سرق
~~نصابا من حرزه وبنصاب أخرجه دفعتين بأن PageV02P191
# تم في الثانية لذلك. فإن تخلل بينهما علم المالك. وإعادة الحرز فالثانية
~~سرقة أخرى فلا قطع فيها إن كان المخرج فيها دون نصاب والخامس كون السارق
~~(لا ملك له فيه) أي المسروق. فلا قطع بسرقة ماله الذي بيد غيره. وإن كان
~~مرهونا أو مؤجرا ولو سرق ما اشتراه من يد غيره، ولو قبل تسليم الثمن أو في
~~زمن الخيار أو سرق ما اتهبه قبل قبضه لم يقطع فيهما ولو سرق مع ما اشتراه
~~مالا آخر بعد تسليم ms694 الثمن لم يقطع كما في الروضة. ولو سرق الموصى له به قبل
~~موت الموصي أو بعده وقبل القبول قطع في الصورتين. أما الأولى فلان القبول
~~لم يقترن بالوصية. وأما في الثانية فبناء على أن الملك فيها لا يحصل
~~بالموت. فإن قيل: قد مر أنه لا يقطع بالهبة بعد القبول وقبل القبض. فهلا
~~كان هنا كذلك.
# أجيب: بأن الموصي له مقصر بعدم القبول مع تمكنه منه بخلافه في الهبة فإنه
~~قد لا يتمكن من القبض وأيضا القبول وجد ثم ولم يوجد هنا. ولو سرق الموصي به
~~فقير بعد موت الموصي والوصية للفقراء لم يقطع كسرقة المال المشترك بخلاف ما
~~لو سرقه الغني.
# تنبيه: لو ملك السارق المسروق أو بعضه بإرث أو غيره كشراء قبل إخراجه من
~~الحرز أو نقص في الحرز عن نصاب بأكل بعضه أو غيره، كإحراقه لم يقطع أما في
~~الأولى فلانه ما أخرج إلا ملكه.
# وأما في الثانية فلانه لم يخرج من الحرز نصابا ولو ادعى السارق ملك
~~المسروق أو بعضه لم يقطع على النص لاحتمال صدقه فصار شبهة دارئة للقطع
~~ويروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه سماه السارق الظريف أي الفقيه.
~~ولو سرق اثنان مثلا نصابين وادعى المسروق أحدهما أنه له أولهما فكذبه الآخر
~~لم يقطع المدعي، لما مر وقطع الآخر في الأصح لأنه أقر بسرقة نصاب لا شبهة
~~له فيه وإن سرق من حرز شريكه مالا مشتركا بينهما فلا قطع به. وإن قل نصيبه
~~لأن له في كل جزء حقا شائعا وذلك شبهة فأشبه من وطئ الجارية المشتركة. (و)
~~السادس كون السارق (لا شبهة له في مال المسروق منه) لحديث: ادرؤوا الحدود
~~عن المسلمين ما استطعتم صحح الحاكم إسناده سواء في ذلك شبهة الملك.
# كمن سرق مشتركا بينه وبين غيره كما مر أو شبهة الفاعل، كمن أخذ مالا على
~~صورة السرقة يظن أنه ملكه أو ملك أصله أو فرعه أو شبهة المحل كسرقة الابن
~~مال أحد أصوله، أو أحد الأصول مال فرعه وإن سفل ms695 لما بينهما من الاتحاد وإن
~~اختلف دينهما. كما بحثه بعض المتأخرين ولان مال كل منهما مرصد لحاجة الآخر،
~~ومنها أن لا تقطع يده بسرقة ذلك المال بخلاف سائر الأقارب وسواء أكان
~~السارق منهما حرا أم رقيقا كما صرح به الزركشي تفقها مؤيدا له بما ذكروه من
~~أنه لو وطئ الرقيق أمة فرعه لم يحد للشبهة ولا قطع أيضا بسرقة رقيق مال
~~سيده بالاجماع كما حكاه ابن المنذر ولشبهة استحقاق النفقة ويده كيد سيده
~~والمبعض كالقن وكذا المكاتب لأنه قد يعجز فيصير كما كان. لا يقطع العبد
~~بمال لا يقطع به سيده قاعدة: من لا يقطع بمال لا يقطع به رقيقه فكما لا
~~يقطع الأصل بسرقة مال الفرع بالعكس لا يقطع أحدهما بسرقة مال الآخر. لا
~~يقطع السيد بسرقة مال مكاتبه لما مر. لا بمال ملكه المبعض ببعضه الحر كما
~~جزم به الماوردي لأن ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه فصار شبهة. لا
~~يقطع بطعام سرقة زمن القحط PageV02P192
# فروع: لو سرق طعاما زمن القحط، ولم يقدر عليه لم يقطع وكذا من أذن له في
~~الدخول إلى دار أو حانوت لشراء أو غيره، فسرق كما رجحه ابن المقري. ويقطع
~~بسرقة حطب وحشيش ونحوهما: كصيد لعموم الأدلة ولا أثر لكونها مباحة الأصل.
~~ويقطع بسرقة معرض للتلف كهريسة وفواكه وبقول:
# لذلك وبماء وتراب ومصحف وكتب علم شرعي ما يتعلق به وكتب شعر نافع مباح.
~~لما مر فإن لم يكن نافعا مباحا قوم الورق والجلد فإن بلغا نصابا قطع وإلا
~~فلا. لا يقطع المكرة على السرقة والسابع: كونه مختارا فلا يقطع المكره،
~~بفتح الراء على السرقة لرفع القلم عنه كالصبي والمجنون ولا يقطع المكره
~~بكسرها أيضا نعم لو كان المكره بالفتح غير مميز لعجمة أو غيرها قطع المكره
~~له. والثامن كونه ملتزما للأحكام فلا يقطع حربي لعدم التزامه ويقطع مسلم
~~وذمي بمال مسلم وذمي. أما قطع المسلم بمال المسلم فبالاجماع. وأما قطعه
~~بمال الذمي فعلى المشهور لأنه معصوم بذمته. ولا يقطع مسلم ولا ذمي بمال ms696
~~معاهد ومؤمن كما لا يقطع المعاهد والمؤمن بسرقة مال ذمي أو مسلم لأنه لم
~~يلتزم الأحكام فأشبه الحربي والتاسع كونه محترما فلو أخرج مسلم أو ذمي خمرا
~~ولو محترمة وخنزيرا وكلبا ولو مقتنى، وجلد ميت بلا دبغ فلا قطع لأن ما ذكر
~~ليس بمال أما المدبوغ فيقطع به حتى لو دبغه السارق في الحرز ثم أخره وهو
~~يساوي نصاب سرقة فإنه يقطع به إذا قلنا بأنه للمغصوب منه إذا دبغه الغاصب
~~وهو الأصح ومثله كما قال البلقيني إذا صار الخمر خلا بعد وضع السارق يده
~~عليه وقبل إخراجه من الحرز فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع به لأنه سرق نصابا
~~من حرز لا شبهة له فيه كما إذا سرق إناء فيه بول، فإنه يقطع باتفاق كما
~~قاله الماوردي وغيره. هذا إذا قصد بإخراج ذلك السرقة أما إذا قصد تغييرها
~~بدخوله أو بإخراجها فلا قطع وسواء أخرجها في الأولى أو دخل في الثانية بقصد
~~السرقة أم لا كما هو قضية كلام الروض فيهما وكلام أصله في الثانية. ولا قطع
~~في أخذ ما سلط الشرع على كسره كمزمار، وصنم وصليب وطنبور، لأن التوصل إلى
~~إزالة المعصية مندوب إليه فصار شبهة كإراقة الخمر، فإن بلغ مكسره نصابا قطع
~~لأنه سرق نصابا من حرزه، هذا إذا لم يقصد التغيير كما في الروضة فإن قصد
~~بإخراجه تيسر تغيير فلا قطع ولا فرق بين أن يكون لمسلم أو ذمي ويقطع بسرقة
~~ما لا يحل الانتفاع به من الكتب إذا كان الجلد والقرطاس يبلغ نصابا وبسرقة
~~إناء النقد لأن استعماله يباح عند الضرورة إلا إن أخرجه من الحرز ليشهره
~~بالكسر ولو كسر إناء الخمر والطنبور ونحوه أو إناء النقد في الحرز ثم أخرجه
~~قطع إن بلغ نصابا كحكم الصحيح. والعاشر كون الملك في النصاب تاما قويا كما
~~قاله في الروضة فلا يقطع مسلم PageV02P193
# بسرقة حصر المسجد المعدة للاستعمال، ولا سائر ما يفرش فيه ولا قناديل
~~تسرج فيه لأن ذلك لمصلحة المسلمين فله فيه حق كمال بيت المال ms697 وخرج بالمعدة
~~حصر الزينة فيقطع فيها كما قاله ابن المقري وبالمسلم الذمي فيقطع لعدم
~~الشبهة وينبغي أن يكون بلاط المسجد كحصره المعدة للاستعمال ويقطع المسلم
~~بسرقة باب المسجد وجذعه وتأزيره وسواريه وسقوفه وقناديل زينة فيه لأن الباب
~~للتحصين والجذع ونحوه للعمارة ولعدم الشبهة في القناديل ويلحق بهذا ستر
~~الكعبة إن خيط عليها لأنه حينئذ محرز وينبغي أن يكون ستر المنبر. كذلك إن
~~خيط عليه ولو سرق المسلم من مال بيت المال شيئا نظر إن أفرز لطائفة كذوي
~~القربى والمساكين وكان منهم أو أصله أو فرعه، فلا قطع وإن أفرز لطائفة ليس
~~هو منهم ولا أصله ولا فرعه قطع إذ لا شبهة له في ذلك وإن لم يفرز لطائفة
~~فإن كان له حق في المسروق كمال المصالح سواء أكان فقيرا أم غنيا. وكصدقة
~~وهو فقير أو غارم، لذات البين أو غاز فلا يقطع في المسألتين أما في الأولى
~~فلان له حقا وإن كان غنيا كما مر لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد
~~والرباطات والقناطر.
# فينتفع به الغني والفقير من المسلمين. لأن ذلك مخصوص بهم بخلاف الذمي
~~يقطع بذلك ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة، لأنه إنما ينفق عليه
~~للضرورة وبشرط الضمان كما ينفق على المضطر بشرط الضمان وانتفاعه بالقناطر
~~والرباطات بالتبعية من حيث إنه قاطن بدار الاسلام لا لاختصاصه بحق فيها.
~~وأما في الثانية فلاستحقاقه بخلاف الغني. فإنه يقطع لعدم استحقاقه إلا إذا
~~كان غازيا أو غارما لذات البين فلا يقطع لما مر فإن لم يكن له في بيت المال
~~حق قطع لانتفاء التبعية.
# فرع: لو سرق شخص المصحف الموقوف عن القراءة لم يقطع إذا كان قارئا لأن له
~~فيه حقا.
# وكذا إن كان غير قارئ لأنه ربما تعلم منه قال الزركشي: أو يدفعه إلى من
~~يقرأ فيه لاستماع الحاضرين ويقطع بموقوف على غيره لأنه مال محرز ولو سرق
~~مالا موقوفا على الجهات العامة أو على وجوه الخير لم يقطع. وإن كان السارق
~~ذميا، لأنه تبع للمسلمين. تعريف ms698 السرقة تنبيه: قد تقدم أن المصنف ترك الركن
~~الثالث، وهو السرقة وهي أخذ المال خفية. كما مر وحينئذ لا يقطع مختلس وهو
~~من يعتمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك PageV02P194
# ولا منتهب وهو من يأخذ عيانا معتمدا على القوة. والغلبة ولا منكر وديعة
~~وعارية لحديث: ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع صححه الترمذي وفرق من
~~حيث المعنى بينهم وبين السارق بأن السارق يأخذ المال خفية ولا يتأتى منعه.
~~فشرع: القطع زجرا له، وهؤلاء يقصدونه عيانا فيمكن منعهم بالسلطان وغيره.
~~كذا قاله الرافعي وغيره. ولعل هذا حكم على الأغلب وإلا فالجاحد لا يقصد
~~الاخذ عند جحوده عيانا فلا يمكن منعه بسلطان ولا بغيره وفروع الباب كثيرة
~~ومحل ذكرها المبسوطات، وفيما ذكرناه كفاية لقارئ هذا الكتاب (وتقطع يده) أي
~~السارق (اليمنى) قال تعالى: * (فاقطعوا أيديهما) * [/ اي وقرئ شاذا:
~~فاقطعوا أيمانهما، والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها. ويكتفي
~~بالقطع ولو كانت معيبة كفاقدة الأصابع أو زائدتها لعموم الآية. ولان الغرض
~~التنكيل بخلاف: القود فإنه مبني على المماثلة كما مر أو سرق مرارا قبل
~~قطعها لاتحاد السبب كما لو زنى أو شرب مرارا يكتفي بحد واحد. وكاليد اليمنى
~~في ذلك غيرها كما هو ظاهر وانعقد الاجماع على قطعها. (من مفصل الكوع) بضم
~~الكاف وهو العظم الذي في مفصل الكف مما يلي الابهام وما يلي الخنصر اسمه
~~الكرسوع. والبوع هو العظم الذي عند أصل إبهام من الرجل ومنه قولهم: الغبي
~~من لا يعرف كوعه من بوعه. أي ما يدري لغباوته ما اسم العظم الذي عند كل
~~إبهام من أصبع يديه من العظم الذي عند كل إبهام من رجليه. (فإن سرق ثانيا)
~~بعد قطع يمناه (قطعت رجله اليسرى) بعد اندمال يده اليمنى لئلا يفضي التوالي
~~إلى الهلاك وتقطع من المفصل الذي بين الساق والقدم للاتباع في ذلك. (فإن
~~سرق ثالثا) بعد قطع رجله اليسرى. (قطعت يده اليسرى) بعد اندمال رجله اليسرى
~~لما مر. (فإن سرق رابعا) بعد قطع يده اليسرى. (قطعت رجله اليمنى) بعد ms699
~~اندمال يده اليسرى لما مر، وإنما قطع من خلاف لما روى الشافعي: أن السارق
~~إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن
~~سرق فاقطعوا رجله. وحكمته لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما في
~~قطع الطريق. لو سرق بعد قطع أعضائه (فإن سرق بعد ذلك) أي بعد قطع أعضائه
~~الأربعة. (عزر) على المشهور لأنه لم يبق في نكاله بعد ما ذكر إلا التعزير
~~كما لو سقطت أطرافه أولا. (وقيل) لا يزجره حينئذ تعزير بل (يقتل) وهذا ما
~~حكاه الإمام عن القديم لوروده في حديث رواه الأربعة. قال في الروضة: إنه
~~منسوخ أو مؤول PageV02P195
# على أنه (ص) قتله لاستحلاله أو لسبب آخر اه‍. والإمام أطلق حكاية هذا
~~القول عن القديم، كما تراه وقيده المصنف بكونه (صبرا) قال بعض شارحيه ولم
~~أره بعد التتبع في كلام واحد من الأئمة الحاكين له بل أطلقه من وقفت على
~~كلامه منهم. فلعل ما قيد به المصنف من تصرفه أو له فيه سلف لم أظفر به وعلى
~~كلا الامرين هو منصوب على المصدر اه‍. قال النووي في تهذيبه الصبر في اللغة
~~الحبس وقتله صبرا حبسه للقتل. اه‍ ويوافقه قول الجوهري في صحاحه: يقال:
# قتل فلان صبرا إذا حبس على القتل حتى يقتل اه‍. ملخصا. القول في حكم
~~اليمين المردودة تتمة: هل يثبت القطع في السرقة باليمين المردودة أو لا كأن
~~يدعي على شخص سرقة نصاب فينكل عن اليمين فترد على المدعي فيحلف جرى في
~~المنهاج على أنه يثبت بها فيجب القطع. لأن اليمين المردودة كالاقرار أو
~~البينة والقطع يجب بكل منهما والذي جزم في الروضة كأصلها في الباب الثالث
~~في اليمين من الدعاوى ومشى عليه في الحاوي الصغير هنا أنه لا يقطع بها وهو
~~المعتمد لأن القطع في السرقة حق الله تعالى بل قال الأذرعي: إنه المذهب
~~والصواب الذي قطع به جمهور الأصحاب وهذا الخلاف بالنسبة إلى القطع. وأما
~~المال فيثبت قطعا. القول فيما يثبت به السرقة ms700 ويثبت قطع السرقة بإقرار
~~السارق مؤاخذة له بقوله:
# ولا يشترط تكرار الاقرار. كما في سائر الحقوق وذلك بشرطين: الأول أن يكون
~~بعد الدعوى عليه فلو أقر قبلها لم يثبت القطع في الحال بل يوقف على حضور
~~المالك وطلبه. والثاني أن يفصل الاقرار فيبين السرقة والمسروق منه. وقدر
~~المسروق والحرز بتعيين أو وصف بخلاف ما إذا لم يبين ذلك، لأنه قد يظن غير
~~السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له. ويقبل رجوعه عن الاقرار بالسرقة
~~بالنسبة إلى القطع ولو في أثنائه لأنه حق الله تعالى. ومن أقر بمقتضى عقوبة
~~الله تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كان للقاضي أن يعرض له بالرجوع عما
~~أقر به. كأن يقول له في الزنا لعلك فأخذت أو لمست أو باشرت وفي السرقة لعلك
~~أخذت من غير حرز. وفي الشرب لعلك لم تعلم أن ما شربته مسكرا، لأنه (ص) قال
~~لمن أقر عنده بالسرقة: ما إخالك سرقت قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا
~~فأمر به فقطع وقال لماعز: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت رواه البخاري. ولا
~~يقول له: ارجع عنه لأنه يكون أمرا بالكذب. وتثبت أيضا بشهادة رجلين كسائر
~~العقوبات غير الزنا. فلو شهد رجل وامرأتان، ثبت المال ولا قطع. ويشترط ذكر
~~الشاهد شروط السرقة الموجبة للقطع كما مر في الاقرار. ويجب على السارق رد
~~ما أخذه إن كان باقيا لخبر أبي داود: على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن تلف
~~ضمنه ببدله جبرا لما فات.
# فصل: في قاطع الطريق الأصل فيه آية * (إنما جزاء الذين يحاربون الله
~~ورسوله) * وقطع الطريق هو البروز لاخذ مال أو لقتل، أو لارعاب مكابرة
~~واعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث.
# ويثبت برجلين لا برجل وامرأتين. وقاطع الطريق ملزم للأحكام ولو سكرانا أو
~~ذميا مختار مخيف للطريق يقاوم من يبرز هوله بأن يساويه أو يغلبه بحيث يبعد
~~معه غوث لبعد عن العمارة أو ضعف PageV02P196
# في أهلها. وإن كان البارز واحدا أو أنثى، أو بلا سلاح. وخرج بالقيود
~~المذكورة أضدادها فليس ms701 المتصف بها أو بشئ منها من حربي ولو معاهدا وصبي
~~ومجنون ومكره ومختلس ومنتهب قاطع طريق. وقد علم مما تقرر أنه لا يشترط فيه
~~إسلام وإن شرطه في المنهاج كأصله ولو دخل جمع بالليل دارا ومنعوا أهلها من
~~الاستعانة مع قوة السلطان وحضوره فقطاع. (وقطاع الطريق على أربعة أقسام)
~~فقط لأن الموجود منهم إما الاقتصار على القتل أو الجمع بينه وبين أخذ المال
~~أو الاقتصار على أخذ المال أو على الإخافة ورتبها المصنف على هذا مبتدئا
~~بالأول فقال: (إن قتلوا) معصوما مكافئا لهم عمدا. (ولم يأخذوا المال قتلوا)
~~حتما للآية السابقة. ولأنهم ضموا إلى جنايتهم إخافة سبيل المقتضية زيادة
~~العقوبة. ولا زيادة هنا إلا تحتم القتل فلا يسقط. قال البندنيجي: ومحل
~~تحتمه إذا قتلوا لاخذ المال وإلا فلا تحتم. ثم أشار إلى القسم الثاني
~~بقوله: (فإن قتلوا وأخذوا المال) المقدر بنصاب السرقة وقياس ما سبق اعتبار
~~الحرز وعدم الشبهة. (قتلوا) حتما (وصلبوا) زيادة في التنكيل ويكون صلبهم
~~بعد غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم. والغرض من صلبهم بعد قتلهم التنكيل بهم
~~وزجر غيرهم ويصلب على خشبة ونحوها ثلاثة أيام ليشتهر الحال. ويتم النكال
~~ولان لها اعتبارا في الشرع وليس لما زاد عليها غاية ثم ينزل هذا إذا لم يخف
~~التغير. فإن خيف قبل الثلاثة أنزل على الأصح وحمل النص في الثلاث على زمن
~~البرد والاعتدال ثم أشار إلى القسم الثالث بقوله:
# (فإن أخذوا المال) المقدر بنصاب سرقة بلا شبهة من حرز مما مر بيانه في
~~السرقة. (ولم يقتلوا قطعت) بطلب من المالك (أيديهم وأرجلهم من خلاف) بأن
~~تقطع اليد اليمنى، والرجل اليسرى دفعة أو على الولاء لأنه حد واحد فإن
~~عادوا بعد قطعهما ثانيا قطعت اليد اليسرى والرجل اليمنى لقوله تعالى: * (أو
~~تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) * وإنما قطع من خلاف لما مر في السرقة وقطعت
~~اليد اليمنى للمال كالسرقة وقيل للمحاربة والرجل قيل: للمال وقيل للمجاهرة
~~تنزيلا لذلك منزلة سرقة ثانية وقيل للمحاربة: قال العمراني وهو أشبه. ثم
~~أشار إلى القسم ms702 الرابع بقوله: (فإن أخافوا السبيل) أي الطريق بوقوفهم فيها
~~(ولم يأخذوا مالا) من المارة (ولم يقتلوا) منهم أحدا (حبسوا) في غير موضعهم
~~لأنه أحوط وأبلغ في الزجر والايحاش. كما هو في الروضة حكاية عن ابن سريج.
~~وأقره (وعزروا) بما يراه الإمام من ضرب وغيره لارتكابهم معصية لا حد فيها
~~ولا كفارة.
# تنبيه: عطف المصنف التعزير على الحبس من عطف العام على الخاص إذ الحبس من
~~جنس التعزير وللإمام تركه إن رآه مصلحة وبما تقرر فسر ابن عباس الآية
~~الكريمة فقال: المعنى أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا مع ذلك إن قتلوا وأخذوا
~~المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا
~~من الأرض إن أرعبوا ولم يأخذوا شيئا فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير
~~كما في قوله تعالى: * (وقالوا كونوا هودا أو نصارى) * أي قالت اليهود كونوا
~~هودا وقالت النصارى كونوا نصارى. إذ لم يخير أحد منهم بين اليهودية
~~والنصرانية وقتل القاطع PageV02P197
# يغلب فيه معنى القصاص لا الحد لأن الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى و
~~حق الآدمي يغلب فيه حق الآدمي لبنائه على التضييق ولأنه لو قتل بلا محاربة،
~~ثبت له القود فكيف يحبط حقه بقتله فيها.
# فلا يقتل بغير كف ء كولده ولو مات بغير قتل فدية تجب في تركته في الحر.
~~أما في الرقيق فتجب قيمته مطلقا ويقتل بواحد ممن قتلهم وللباقين ديات فإن
~~قتلهم مرتبا قتل بالأول منهم. ولو عفا ولي القتيل بمال وجب المال وقتل
~~القاتل حدا لتحتيم قتله وتراعى المماثلة فيما قتل به ولا يتحتم غير قتل
~~وصلب كأن قطع يده فاندمل لأن التحتم تغليظ لحق الله تعالى. فاختص بالنفس
~~كالكفارة. القول في حكم من تاب منهم (ومن تاب منهم قبل القدرة عليه) أي قبل
~~الظفر به (سقط عنه الحدود) أي العقوبات التي تخص القاطع من تحتم القتل
~~والصلب وقطع اليد والرجل لآية: * (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم)
~~* (وأخذوا) من المؤاخذة مبني للمفعول بمعنى ms703 طولب. (بالحقوق) أي بباقيها فلا
~~يسقط عنه ولا عن غيره بالتوبة قود ولا مال ولا باقي الحدود من حد زنا وسرقة
~~وشرب خمر وقذف لأن العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوبة وما
~~بعدها بخلاف قاطع الطريق نعم تارك الصلاة كسلا يقتل حدا على الصحيح. ومع
~~ذلك لو تاب سقط القتل قطعا والكافر إذا زنى ثم أسلم فإنه يسقط عنه الحد كما
~~نقله في الروضة عن النص ولا يرد المرتد إذا تاب حيث تقبل توبته ويسقط القتل
~~لأنه إذا أصر يقتل كفرا لا حدا ومحل عدم سقوط باقي الحدود بالتوبة في
~~الظاهر أما فيما بينه وبين الله تعالى:
# فيسقط قطعا لأن التوبة تسقط أثر المعصية كما نبه عليه في زيادة الروضة في
~~باب السرقة. وقد قال (ص): التوبة تجب ما قبلها وورد التائب من الذنب كمن لا
~~ذنب له.
# تتمة: التوبة لغة الرجوع ولا يلزم أن تكون عن ذنب وعليه حمل قوله (ص):
# إني لأتوب إلى الله تعالى في اليوم سبعين مرة فإنه (ص) رجع عن الاشتغال
~~بمصالح الخلق إلى الحق. قال تعالى: * (فإذا فرغت فانصب) * وإنما فعل (ص)
~~ذلك تشريعا وليفتح باب التوبة للأمة ليعلمهم كيف الطريق إلى الله تعالى وقد
~~سئل بعض الأكابر القوم عن قوله تعالى: * (لقد تاب الله على النبي) * من أي
~~شئ فقال: نبه بتوبة من لم يذنب على توبة من أذنب يعني بذلك أنه لا يدخل أحد
~~مقاما من المقامات الصالحة إلا تابعا له (ص) فلولا توبته (ص) ما حصل لاحد
~~توبة. وأصل هذه التوبة أخذ العلقة من صدره الكريم (ص) وقيل: هذه حظ الشيطان
~~منك، PageV02P198
# وشرعا لرجوع عن التعويج إلى سنن الطريق المستقيم. وشروطها: إن كانت من حق
~~الله تعالى الندم والاقلاع والعزم على أن لا يعود. وإن كانت من حقوق
~~الآدميين زيد على ذلك رابع وهو الخروج من المظالم، وقد بسطت الكلام على
~~التوبة مع ذكر جمل من النفائس المتعلقة بها في شرح المنهاج وغيره.
# [فصل: في حكم الصيال وما ms704 تتلفه البهائم] والصيال: هو الاستطالة والوثوب.
~~والأصل فيه قوله تعالى:
# * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * وخبر البخاري:
~~انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
# والصائل: ظالم فيمنع من ظلمه لأن ذلك نصر. ثم شرع في القسم الأول وهو حكم
~~الصائل فقال: (ومن قصد) بضم أوله على البناء للمفعول. بمعنى قصده صائل من
~~آدمي مسلما كان أو كافرا عاقلا أو مجنونا بالغا أو صغيرا قريبا أو أجنبيا
~~أو بهيمة. (بأذى) بتنوين المعجمة أي بما يؤذيه (في نفسه) كقتل وقطع طرف
~~وإبطال منفعة عضو (أو) في (ماله) ولو قليلا كدرهم (أو) في (حريمه فقاتل عن
~~ذلك) ليندفع عنه (فقتل) المصول عليه الصائل. (فلا ضمان عليه) من قصاص ولا
~~دية ولا كفارة ولا قيمة بهيمة وغيرها لخبر: من قتل دون دمه فهو شهيد ومن
~~قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد رواه أبو داود والترمذي
~~وصححه. وجه الدلالة أنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتل والقتال كما أن
~~من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل والقتال ولا إثم عليه أيضا
~~لأنه مأمور بدفعه وفي الامر بالقتال والضمان منافاة حتى لو صال العبد
~~المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب ولا المستعير
~~ويستثنى من عدم الضمان، المضطر إذا قتله صاحب الطعام دفعا فإن عليه القود
~~كما قاله الزبيلي في آداب القضاء ولو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز
~~دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله. كما يتناول PageV02P199
# المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكره.
# تنبيه: تعبير المصنف بالمال قد يخرج ما ليس بمال، كالكلب المقتنى
~~والسرجين، وقضية كلام الماوردي وغيره إلحاقه به. وهو الظاهر وله دفع مسلم
~~عن ذمي ووالد عن ولده وسيد عن عبده. لأنهم معصومون ولا يجب الدفع عن مال لا
~~روح فيه لأنه تجوز إباحته للغير أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه.
# إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه لحرمة الروح. ويجب الدفع ms705 عن بضع، لأنه
~~لا السبيل إلى إباحته وسواء بضع أهله وغيرهم ومثل البضع مقدماته وعن نفسه
~~إذا قصدها كافر ولو معصوما إذ غير المعصوم لا حرمة له والمعصوم بطلت حرمته
~~بصياله ولان الاستسلام للكافر ذل في الدين أو قصدها بهيمة لأنها تذبح
~~بالاستبقاء الآدمي فلا وجه للاستسلام لها وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه ولا
~~يجب الدفع إذا قصدها مسلم ولو مجنونا بل يجوز الاستسلام له بل يسن كما
~~أفهمه كلام الروضة لخبر أبي داود: كن خير ابني آدمي يعني قابيل وهابيل.
~~والدفع عن نفس غيره إذا كان آدميا محترما كالدفع عن نفسه فيجب حيث يجب
~~وينتفي حيث ينتفي وفي مسند الإمام أحمد: من أذل عنده مسلم فلم ينصره وهو
~~قادر أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويدفع الصائل بالأخف
~~فالأخف. فإن أمكن دفعه بكلام أو استغاثة حرم الدفع بالضرب أو بضرب بيد حرم
~~بسوط أو بسوط حرم بعصا أو بعصا حرم بقطع عضو أو بقطع عضو حرم قتل لأن ذلك
~~جوز للضرورة، ولا ضرورة في الاثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل وفائدة
~~هذا الترتيب أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن
~~ويستثنى من الترتيب ما لو التحم القتال بينهما واشتد الامر عن الضبط سقط
~~مراعاة الترتيب كما ذكره الإمام في قتال البغاة. وما لو كان الصائل يندفع
~~بالسوط والعصا والمصول عليه لا يجد إلا السيف، فالصحيح أن له الضرب به،
~~لأنه لا يمكنه الدفع إلا به وليس بمقصر في ترك استصحاب السوط ونحوه. وعلى
~~الترتيب إن أمكن المصول عليه هرب أو التجاء لحصن أو جماعة فالمذهب وجوبه
~~وتحريم قتال لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون. فالأهون وما ذكره أسهل من
~~غيره فلا يعدل إلى الأشد. القول في حكم ما تتلفه البهائم ثم شرع في القسم
~~الثاني وهو ما تتلفه البهائم بقوله: (وعلى راكب الدابة) وسائقها وقائدها
~~سواء أكان مالكا أم مستأجرا أم مودعا أم مستعيرا أم غاصبا. (ضمان ما أتلفته
~~دابته) أي التي ms706 يده عليها بيدها أو رجلها أو غير ذلك نفسا أو مالا ليلا أو
~~نهارا لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها، ولأنه إذا كان فعلها منسوبا إليه.
~~وإلا نسب إليها كالكلب إذا أرسله صاحبه وقتل الصيد حل وإن استرسل بنفسه فلا
~~فجنايتها كجنايته، ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين ولو كان
~~معها سائق وقائد مع راكب فهل يختص الضمان PageV02P200
# بالراكب أو يجب أثلاثا؟ وجهان أرجحهما الأول. ولو كان عليها راكبان فهل
~~يجب الضمان عليهما أو يختص بالأول دون الرديف؟ وجهان أوجههما الأول لأن
~~اليد لهما.
# تنبيه: حيث أطلق ضمان النفس في هذا الباب، فهو على العاقلة كحفر البئر،
~~ويستثنى من إطلاقه صور: الأولى: لو أركبها أجنبي بغير إذن الولي صبيا أو
~~مجنونا فأتلفت شيئا فالضمان على الأجنبي.
# الثانية: لو ركب الدابة فنخسها إنسان بغير إذنه كما قيده البغوي. فرمحت
~~فأتلفت شيئا فالضمان على الناخس فإن أذن الراكب في النخس فالضمان عليه،
~~الثالثة: لو غلبته دابته فاستقبلها إنسان فردها فأتلفت في انصرافها شيئا
~~ضمنه الراد. الرابعة: لو سقطت الدابة ميتة فتلف بها شئ لم يضمنه. وكذا لو
~~سقط هو ميتا على شئ وأتلفه لا ضمان عليه قال: الزركشي وينبغي أن يلحق
~~بسقوطها ميتة سقوطها بمرض أو عارض ريح شديد ونحوه. الخامسة: لو كان مع
~~الدواب راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب فوقعت في زرع فأفسدته فلا
~~ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة كما لو ند بعيره أو انفلتت دابته من يده
~~فأفسدت شيئا بخلاف ما لو تفرقت الغنم لنومه فيضمن، ولو انتفخ ميت فتكسر
~~بسببه شئ لم يضمنه، بخلاف طفل سقط على شئ لأن له فعلا بخلاف الميت ولو بالت
~~دابته أو راثت بمثلثة بطريق ولو واقفة فتلفت به نفس أو مال فلا ضمان كما في
~~المنهاج، كأصله لأن الطريق لا تخلو عن ذلك والمنع من الطروق لا سبيل إليه.
~~وهذا هو المعتمد وإن نازع في ذلك أكثر المتأخرين وإنما يضمن صاحب الدابة ما
~~أتلفته دابته إذا لم يقصر ms707 صاحب المال فيه فإن قصر بأن وضع المال بطريق أو
~~عرضه للدابة فلا يضمنه، لأنه المضيع لماله، وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت
~~زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن لتقصيره بإرسالها ليلا
~~بخلافه نهارا للخبر الصحيح في ذلك رواه أبو داود وغيره. وهو على وفق العادة
~~في حفظ الزرع ونحوه نهارا والدابة ليلا، ولو تعود أهل البلد إرسال الدواب
~~أو حفظ الزرع ليلا دون النهار. انعكس الحكم فيضمن مرسلها ما أتلفته نهارا
~~دون الليل اتباعا لمعنى الخبر والعادة ومن ذلك يؤخذ ما بحثه البلقيني أنه
~~لو جرت عادة بحفظها ليلا ونهارا ضمن مرسلها ما أتلفته مطلقا. PageV02P201
# تتمة: يستثنى من الدواب الحمام وغيره من الطيور فلا ضمان بإتلافها مطلقا
~~كما حكاه في أصل الروضة عن ابن الصباغ. وعلله بأن العادة إرسالها ويدخل في
~~ذلك النحل. وقد أفتى البلقيني في نحل لانسان قتل جملا لآخر بعدم الضمان.
~~وعلله بأن صاحب النحل لا يمكنه ضبطه والتقصير من صاحب الجمل، ولو أتلفت
~~الهرة طيرا أو طعاما أو غيره: إن عهد ذلك منها ضمن مالكها أو صاحبها الذي
~~يأويها ما أتلفته ليلا كان أو نهارا وكذا كل حيوان مولع بالتعدي كالجمل
~~والحمار اللذين عرفا بعقر الدواب وإتلافها.
# أما إذا لم يعهد منها إتلاف ما ذكر فلا ضمان لأن العادة حفظ ما ذكر عنها
~~لا ربطها.
# فائدة: سئل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها أو غير ذلك،
~~فأجاب بالجواز إذا تعهدها صاحبها بما يحتاج إليه. كالبهيمة تربط ولو كان
~~بداره كلب عقور أو دابة جموح ودخلها شخص بإذنه ولم يعلمه بالحال، فعضه
~~الكلب، أو رمحته الدابة ضمن وإن كان الداخل بصيرا أو دخلها بلا إذن أو
~~أعلمه بالحال. فلا ضمان لأنه المتسبب في هلاك نفسه.
# فصل: في قتال البغاة جمع باغ، والبغي الظلم ومجاوزة الحد، سموا بذلك
~~لظلمهم وعدولهم عن الحق والأصل فيه آية: * (وإن طائفتان من المؤمنين
~~اقتتلوا) * وليس فيها ذكر الخروج على الإمام صريحا، لكنها تشمله بعمومها أو
~~تقتضيه ms708 لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى:
~~وهم مسلمون مخالفو إمام ولو جائرا بأن خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم له أو
~~منع حق توجه عليهم كزكاة بالشروط الآتية: (ويقاتل أهل البغي) وجوبا كما
~~استفيد من الآية المتقدمة. وعليها عول علي رضي الله تعالى عنه في قتال صفين
~~والنهروان. (بثلاثة شرائط): الأول (أن يكونوا في منعة) بفتح النون والعين
~~المهملة أي شوكة بكثرة أو قوة، ولو بحصن بحيث يمكن معها مقاومة الإمام
~~فيحتاج في ردهم إلى الطاعة لكلفة من بذل مال وتحصيل رجال وهي لا تحصل إلا
~~بمطاع أي متبوع يحصل به قوة لشوكتهم يصدرون عن رأيه. إذ لا قوة لمن لا تجمع
~~كلمتهم بمطاع فالمطاع شرط لحصول الشوكة لا أنه شرط آخر غير الشوكة كما
~~تقتضيه عبارة المنهاج ولا يشترط أن يكون فيهم إمام منصوب لأن عليا رضي الله
~~تعالى عنه قاتل أهل الجمل ولا إمام لهم وأهل صفين قبل نصب إمامهم.
~~PageV02P202
# (و) الثاني (أن يخرجوا عن قبضة الإمام) أي عن طاعته بانفرادهم ببلدة أو
~~قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن جمع وحكى الماوردي
~~الاتفاق عليه. (و) الثالث (أن يكون لهم) في خروجهم عن طاعة الإمام (تأويل
~~سائغ)، أي محتمل من الكتاب أو السنة، ليستندوا إليه، لأن من خالف بغير
~~تأويل كان معاندا للحق.
# تنبيه: يشترط في التأويل أن يكون فاسدا لا يقطع بفساده بل يعتقدون به
~~جواز الخروج كتأويل الخارجين، من أهل الجمل وصفين على علي رضي الله تعالى
~~عنه، بأنه يعرف قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه، ولا يقتص منهم لمواطأته
~~إياهم وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بأنهم لا
~~يدفعون الزكاة إلا لمن صلاته سكن لهم أي دعاؤه رحمة لهم وهو النبي (ص) فمن
~~فقدت فيه الشروط المذكورة بأن خرجوا بلا تأويل. كمانعي حق الشرع كالزكاة
~~عنادا أو بتأويل يقطع ببطلانه، كتأويل المرتدين أو لم تكن لهم شوكة بأن
~~كانوا أفرادا يسهل ms709 الظفر بهم أوليس فيهم مطاع. فليسوا بغاة لانتقاء حرمتهم
~~فيترتب على أفعالهم مقتضاها على تفصيل في ذي الشوكة يعلم مما يأتي حتى لو
~~تأولوا بلا شوكة وأتلفوا شيئا ضمنوه مطلقا كقاطع الطريق وأما الخوارج وهم
~~قوم يكفرون مرتكب كبيرة ويتركون الجماعات فلا يقاتلون ولا يفسقون ما لم
~~يقاتلوا وهم في قبضتنا نعم إن تضررنا بهم. تعرضنا لهم حتى يزول الضرر، فإن
~~قاتلوا أو لم يكونوا في قبضتنا قوتلوا: ولا يتحتم قتل القاتل منهم وإن
~~كانوا كقطاع الطريق في شهر السلاح، لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق وهذا ما
~~في الروضة وأصلها عن الجمهور وفيهما عن البغوي أن حكمهم كحكم قطاع الطريق
~~وبه جزم في المنهاج والمعتمد الأول فإن قيد بها إذا قصدوا إخافة الطريق فلا
~~خلاف. القول في حكم شهادة البغاة وتقبل شهادة البغاة لأنهم ليسوا بفسقة
~~لتأويلهم قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: إلا أن يكونوا ممن يشهدون
~~لموافقيهم بتصديقهم كالخطابية وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون
~~لموافقيهم بتصديقهم، فلا تقبل شهادتهم ولا ينفذ حكم قاضيهم ولا يختص هذا
~~بالبغاة نعم إن بينوا السبب قبلت شهادتهم لانتفاء التهمة حينئذ ويقبل قضاء
~~قاضيهم بعد اعتبار صفات القاضي فيه فيما يقبل فيه قضاء قاضينا، لأن لهم
~~تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد، إلا أن يستحل شاهد البغاة أو قاضيهم دماءنا
~~وأموالنا فلا تقبل شهادته ولا قضاؤه لأنه ليس بعدل وشرط الشاهد والقاضي
~~العدالة هذا ما نقله الشيخان في الروضة. وأصلها هنا عن المعتبر وجرى عليه
~~النووي في المنهاج ولا ينافي ذلك ما ذكره في زيادة الروضة في كتاب الشهادات
~~من أنه لا فرق في قبول شهادة أهل الأهواء وقضاء قاضيهم بين من يستحل الدماء
~~والأموال أم لا لأن ما هنا محمول على من استحل ذلك بلا تأويل. PageV02P203
# وما هناك على من استحله بتأويل. القول في حكم ما أتلفه البغاة وما أتلفه
~~باغ من نفس أو مال على عادل وعكسه. إن لم يكن في قتاله لضرورته، بأن كان في
~~غير القتال أو فيه لا ms710 لضرورته ضمن كل منهما ما أتلفه من نفس أو مال جريا
~~على الأصل في الاتلافيات، نعم إن قصد أهل العدل إتلاف المال إضعافهم
~~وهزيمتهم لم يضمنوا كما قاله الماوردي. فإن كان الاتلاف في قتال لضرورته
~~فلا ضمان اقتداء بالسلف لأن الوقائع التي جرت في عصر الصحابة كوقعة الجمل
~~وصفين، لم يطالب بعضهم بعضا بضمان نفس ولا مال وهذا عند اجتماع الشوكة
~~والتأويل، فإن فقد أحدهما فله حالان الأول الباغي المتأول بلا شوكة يضمن
~~النفس والمال ولو حال القتال كقاطع الطريق. والثاني له شوكة بلا تأويل وهذا
~~كباغ في الضمان وعدمه. لأن سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتنة واجتماع
~~الكلمة وهو موجود هنا. ولا يقاتل الإمام البغاة حتى يبعث لهم أمينا فطنا إن
~~كان البعث للمناظرة ناصحا لهم يسألهم عما يكرهون اقتداء به علي رضي الله
~~عنه فإنه بعث ابن عباس إلى أهل النهروان فرجع بعضهم وأبى بعضهم فإن ذكروا
~~مظلمة أو شبهة أزالها لأن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة فإن أصروا نصحهم
~~ووعظهم فإن أصروا أعلمهم بالقتال لأن الله تعالى أمر أولا بالاصلاح ثم
~~بالقتال فلا يجوز تقديم ما أخره الله تعالى، فإن طلبوا من الإمام الامهال
~~اجتهد وفعل ما رآه صوابا. القول في أسير البغاة ومالهم (ولا يقتل) مدبرهم
~~ولا من ألقى سلاحه وأعرض عن القتال ولا (أسيرهم ولا يذفف) بالمعجمة أي لا
~~يسرع (على جريحهم) بالقتل (ولا يغنم مالهم) لقوله تعالى: * (حتى تفئ إلى
~~أمر الله) * والفيئة: الرجوع عن القتال بالهزيمة وروى ابن أبي شيبة أن عليا
~~رضي الله تعالى عنه أمر مناديه يوم الجمل فنادى:
# لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن
~~ألقى سلاحه فهو آمن ولان قتالهم شرع للدفع عن منع الطاعة وقد زال.
# تنبيه: قد يفهم من منع قتل هؤلاء وجوب القصاص بقتلهم. والأصح: أنه لا
~~قصاص لشبهة أبي حنيفة ولا يطلق أسيرهم ولو كان صبيا أو امرأة أو عبدا حتى
~~ينقضي الحرب. ويتفرق جمعهم ولا ms711 يتوقع عودهم إلا أن يطيع الأسير باختياره.
~~فيطلق قبل ذلك وهذا في الرجل الحر. وكذا في الصبي والمرأة والعبد إن كانوا
~~مقاتلين وإلا أطلقوا بمجرد انقضاء الحرب ويرد لهم بعد أمن شرهم بعودهم إلى
~~الطاعة أو تفرقهم وعدم توقع عودهم ما أخذ منهم من سلاح وخيل وغير ذلك.
~~ويحرم استعمال شئ من سلاحهم وخيلهم وغيرهم من أموالهم لعموم قوله (ص): لا
~~يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه إلا لضرورة كما إذا خفنا انهزام أهل
~~العدل ولم نجد غير خيولهم فيجوز لأهل العدل ركوبها ولا يقاتلون بما يعم
~~كنار ومنجنيق، ولا يستعان عليهم بكافر لأنه يحرم تسليطه على المسلم إلا
~~لضرورة بأن كثروا وأحاطوا بنا فيقاتلون بما يعم كنار ومنجنيق ولا بمن يرى
~~قتلهم مدبرين لعداوة أو اعتقاد كالحنفي والإمام لا يرى ذلك إبقاء عليهم.
~~القول في إحصار البغاة ولا يجوز إحصارهم بمنع طعام وشراب إلا على رأي
~~الإمام في أهل قلعة ولا يجوز عقر خيولهم إلا إذا قاتلوا عليها ولا قطع
~~أشجارهم أو زروعهم. القول في مقاومة أهل البغي ويلزم PageV02P204
# الواحد كما قال المتولي من أهل العدل مصابرة اثنين من البغاة كما يجب على
~~المسلم أن يصبر لكافرين فلا يولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قال
~~الشافعي يكره للعادل أن يعمد إلى قتل ذي رحمه من أهل البغي، وحكم دار البغي
~~كحكم دار الاسلام. فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حد أقامه الإمام المستولي
~~عليها، ولو سبى المشركون طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم
~~لزمهم ذلك. القول في شروط الإمام الأعظم تتمة: في شروط الإمام الأعظم وفي
~~بيان طرق انعقاد الإمامة وهي فرض كفاية. كالقضاء فشرط الإمام كونه أهلا
~~للقضاء قرشيا لخبر: الأئمة من قريش شجاعا ليغزو بنفسه وتعتبر سلامته من نقص
~~يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض كما دخل في الشجاعة. القول فيما تنعقد به
~~الإمامة وتنعقد الإمامة بثلاثة طرق: الأولى ببيعة أهل الحل والعقد من
~~العلماء. ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم فلا يعتبر فيها ms712 عدد ويعتبر اتصاف
~~المبايع بصفة الشهود. والثانية باستخلاف الإمام من عينه في حياته كما عهد
~~أبو بكر لعمر رضي الله عنهما ويشترط القبول في حياته. كجعله الامر في
~~الخلافة تشاورا بين جمع. كما جعل عمر الامر شورى بين ستة علي والزبير،
~~وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص وطلحة فاتفقوا على عثمان.
~~والثالثة: باستيلاء شخص متغلب على الإمامة ولو غير أهل لها نعم الكافر إذا
~~تغلب لا تنعقد إمامته لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
~~سبيلا) * وتجب طاعة الإمام وإن كان جائرا فيما يجوز من أمره ونهيه لخبر:
~~اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي / مجدع الأطراف ولان المقصود من
~~نصبه اتحاد الكلمة ولا يحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة.
# فصل: في الردة أعاذنا الله تعالى منها هي لغة: الرجوع عن الشئ إلى غيره
~~وهي من أفحش الكفر وأغلظه حكما محبطة للعمل إن اتصلت بالموت وإلا حبط ثوابه
~~كما نقله في المهمات عن نص الشافعي، وشرعا قطع من يصح طلاقه استمرار
~~الاسلام، ويحصل قطعه بأمور بنية كفر أو فعل مكفر. أو قول مكفر سواء أقاله
~~استهزاء أم اعتقادا أم عنادا لقوله تعالى: * (قل أبالله وآياته ورسوله كنتم
~~تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) *. القول فيما يوجب الردة فمن
~~نفى الصانع وهو الله سبحانه وتعالى وهم الدهريون الزاعمون أن العالم لم يزل
~~موجودا كذلك بلا صانع أو نفى الرسل بأن قال: لم يرسلهم الله تعالى، أو نفى
~~نبوة نبي أو كذب PageV02P205
# رسولا أو نبيا أو سبه أو استخف به أو باسمه. أو باسم الله أو بأمره أو
~~وعده أو جحد آية من القرآن مجمعا على ثبوتها أو زاد فيه آية معتقدا أنها
~~منه أو استخف بسنة كما لو قيل له: قلم أظفارك فإنه سنة فقال: لا أفعل وإن
~~كان سنة وقصد الاستهزاء بذلك. أو قال: لو أمرني الله ورسوله بكذا ما فعلته.
# أو قال: إن كان ما قاله الأنبياء صدقا نجونا أو قال: لا أدري النبي إنسي ms713
~~أو جني. أو قال: لا أدري ما الايمان؟ احتقارا أو قال لمن حول لا حول لا
~~تغني من جوع. أو قال المظلوم: هذا بتقدير الله تعالى.
# فقال الظالم: أنا أفعل بغير تقديره أو أشار بالكفر على مسلم أو على كافر
~~أراد الاسلام أو لم يلقن الاسلام طالبه منه أو كفر مسلما بلا تأويل للمكفر
~~بكفر النعمة كما نقله في الروضة عن المتولي. وأقره أو حلل محرما بالاجماع
~~كالزنا واللواط، والظلم وشرب الخمر أو حرم حلالا بالاجماع كالنكاح والبيع
~~أو نفى وجوب مجمع عليه كأن نفى ركعة من الصلوات الخمس أو اعتقد وجوب ما ليس
~~بواجب بالاجماع كزيادة ركعة في الصلوات الخمس أو عزم على الكفر غدا أو تردد
~~فيه حالا كفر في جميع هذه المسائل المذكورة، وهذا باب لا ساحل له، والفعل
~~المكفر ما تعمده صاحبه استهزاء صريحا بالدين أو جحودا له: كإلقاء مصحف وهو
~~اسم للمكتوب بين الدفتين بقاذورة وسجود لمخلوق كصنم وشمس وخرج بقولنا: قطع
~~من يصح طلاقه الصبي ولو مميزا والمجنون فلا تصح ردتهما لعدم تكليفهما
~~والمكره لقوله تعالى: * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) * ودخل فيه
~~السكران المتعدي بسكره فتصح ردته كطلاقه وسائر تصرفاته وإسلامه عن ردته.
~~القول فيما يفعل بالمرتد (ومن ارتد) من رجل أو امرأة عن دين (الاسلام) بشئ
~~مما تقدم بيانه أو بغيره مما تقرر في المبسوطات وغيرها (استتيب) وجوبا قبل
~~قتله، لأنه كان محترما بالاسلام فربما عرضت له شبهة. فيسعى في إزالتها لأن
~~الغالب أن الردة تكون عن شبهة عرضت وثبت وجوب الاستتابة عن عمر رضي الله
~~تعالى عنه. وروى الدارقطني عن جابر:
# أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت. فأمر النبي (ص) أن يعرض عليها
~~الاسلام، فإن تابت وإلا قتلت ولا يعارض هذا النهي عن قتل النساء الذي استدل
~~به أبو حنيفة. لأن ذلك محمول على الحربيات وهذا على المرتدات والاستتابة
~~تكون حالا. لأن قتله المرتب عليها حد فلا يؤخر كسائر الحدود. نعم إن كان
~~سكران سن التأخير إلى الصحو، وفي ms714 قول: يمهل فيها (ثلاثا) أي ثلاثة أيام
~~لاثر عن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك، وأخذ به الإمام مالك. وقال الزهري
~~يدعى إلى الاسلام ثلاث مرات، فإن أبى قتل وحمل بعضهم: كلام المتن على هذا.
~~وعلى كل حال هو ضعيف وعن علي رضي الله تعالى عنه: أنه يستتاب شهرين (فإن
~~تاب) بالعود إلى الاسلام (صح) إسلامه وترك ولو كان زنديقا أو تكرر منه ذلك
~~لآية: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * وخبر: فإذا
~~قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام والزنديق من يخفي الكفر
~~ويظهر الاسلام كما قاله: الشيخان في هذا الباب، وبابي صفة الأئمة والفرائض
~~هو أو من لا ينتحل دينا كما قالاه في اللعان وصوابه في المهمات ثم (وإلا)
~~أي وإن لم يتب في الحال (قتل) وجوبا لخبر البخاري: من بدل دينه فاقتلوه أي
~~بضرب عنقه دون الاحراق وغيره كما جزم به في الروضة للامر بإحسان القتلة.
~~(ولم يغسل) أي لا يجب غسله لخروجه عن أهلية الوجوب بالردة. لكن يجوز له كما
~~قاله في الروضة في الجنائز (ولم يصل عليه) لتحريمها على الكافر قال الله
~~تعالى: * (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) *. PageV02P206
# تنبيه: سكت المصنف عن تكفينه وحكمه الجواز كغسله. (ولم يدفن) أي لا يجوز
~~دفنه (في مقابر المسلمين) لخروجه منهم بالردة ويجوز دفنه في مقابر الكفار.
~~ولا يجب كالحربي كما قاله في الروضة. وما اقتضاه كلام الدميري من دفنه بين
~~مقابر المسلمين والكفار لما تقدم له من حرمة الاسلام لا أصل له لقوله
~~تعالى: * (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر) * الآية ويجب تفصيل
~~الشهادة بالردة.
# لاختلاف الناس فيما يوجبها ولو ادعى مدعى عليه بردة إكراها وقد شهدت بينة
~~بلفظ كفر أو فعله حلف فيصدق ولو بلا قرينة لأنه لم يكذب الشهود أو شهدت
~~بردته وأطلقت لم تقبل لما مر ولو قال:
# أحد ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فإن بين سبب ردته كسجود لصنم فنصيبه فئ
~~لبيت المال. وإن ms715 أطلق استفصل فإن ذكر ما هو ردة كان فيئا أو غيرها كقوله
~~كان يشرب الخمر. صرف إليه وهذا هو الأظهر في أصل الروضة. وما في المنهاج من
~~أن الأظهر أنه فئ أيضا ضعيف.
# تتمة: فرع المرتد إن انعقد قبل الردة أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم تبعا
~~له والاسلام يعلو أو أصوله مرتدون فمرتد تبعا لا مسلم ولا كافر أصلي فلا
~~يسترق ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب فإن لم يتب قتل.
# واختلف في الميت من أولاد الكفار قبل بلوغه. والصحيح كما في المجموع في
~~باب صلاة الاستسقاء تبعا للمحققين أنهم في الجنة والأكثرون على أنهم في
~~النار وقيل على الأعراف. ولو كان أحد أبويه مرتدا والآخر كافرا أصليا فكافر
~~أصلي قاله البغوي. وملك المرتد موقوف إن مات مرتدا بان زواله بالردة ويقضي
~~منه دين لزمه قبلها وبدل ما أتلفه فيها ويمان منه مموله من نفسه وبعضه
~~وماله وزوجاته لأنها حقوق متعلقة به وتصرفه إن لم يحتمل الوقف بأن لم يقبل
~~التعليق كبيع وكتابة باطل لعدم احتمال الوقف وإن احتمله بأن قبل التعليق
~~كعتق ووصية. فموقوف إن أسلم نفذ. وإلا فلا، ويجعل ماله عند عدل وأمته عند
~~نحو محرم كامرأة ثقة ويؤدي مكاتبه النجوم للقاضي حفظا لها. ويعتق بذلك أيضا
~~وإنما لم يقبضها المرتد لأن قبضه غير معتبر.
# فصل: في تارك الصلاة المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أو غيره. وبيان
~~حكمه وذكره المصنف عقب الردة لاشتماله على شئ من أحكامها ففيه مناسبة وإن
~~كان مخالفا لغيره من المصنفين فيما علمت فإن الغزالي ذكره بعد الجنائز.
~~وذكره جماعة قبل الاذان وذكره المزني والجمهور قبل الجنائز وتبعهم المنهاج
~~كأصله. قال الرافعي: ولعله أليق. (و) المكلف (تارك الصلاة) المعهودة شرعا
~~الصادقة بإحدى الخمس. (على ضربين) إذ الترك سببه جحد أو كسل. (أحدهما أن
~~يتركها غير معتقد لوجوبها) عليه PageV02P207
# جحدا، بأن أنكرها بعد علمه به أو عنادا كما هو في القوت عن الدارمي.
~~(فحكمه) في وجوب استتابته وقتله وجواز غسله وتكفينه ودفنه في مقابر
~~المشركين. ms716 (حكم المرتد) على ما سبق بيان في موضعه من غير فرق وكفره بجحده
~~فقط لا به من الترك وإنما ذكره المصنف، لأجل التقسيم لأن الجحد لو انفرد
~~كما لو صلى جاحدا للوجوب كان مقتضيا للكفر لانكاره ما هو معلوم من الدين
~~بالضرورة. فلو اقتصر المصنف على الجحد كان أولى لأن ذلك تكذيب لله ولرسوله
~~فيكفر به والعياذ بالله تعالى. ونقل الماوردي الاجماع على ذلك وذلك جار في
~~جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة. أما من أنكره جاهلا لقرب عهده
~~بالاسلام أو نحوه. ممن يجوز أن يخفى عليه كمن بلغ مجنونا ثم أفاق، أو نشأ
~~بعيدا عن العلماء فليس مرتدا بل يعرف الوجوب فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا.
~~القول في تارك الصلاة كسلا (و) الضرب (الثاني أن يتركها) كسلا أو تهاونا
~~(معتقدا لوجوبها) عليه (فيستتاب) قبل القتل لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد.
~~وهي مندوبة كما صححه في التحقيق وإن كان قضية كلام الروضة والمجموع أنها
~~واجبة كاستتابة المرتد والفرق على الأول أن جريمة المرتد تقتضي الخلود في
~~النار فوجبت الاستتابة، رجاء نجاته من ذلك بخلاف تارك الصلاة فإن عقوبته
~~أخف لكونه يقتل حدا بل مقتضى ما قاله النووي في فتاويه من كون الحدود تسقط
~~الاثم أنه لا يبقى عليه شئ بالكلية لأنه قد حد على هذا الجريمة والمستقبل
~~لم يخاطب به وتوبته على الفور لأن الامهال يؤدي إلى تأخير صلوات. (فإن تاب)
~~بأن امتثل الامر (وصلى) خلي سبيله من غير قتل. فإن قيل هذا القتل حد
~~والحدود لا تسقط بالتوبة. أجيب أن هذا القتل لا يضاهي الحدود التي وضعت
~~عقوبة على معصية سابقة بل حملا على ما توجه عليه من الحق PageV02P208
# ولهذا لا خلاف في سقوطه بالفعل الذي هو توبة ولا يتخرج على الخلاف في
~~سقوط الحد بالتوبة على الصواب (وإلا) أي وإن لم يتب (قتل) بالسيف إن لم يبد
~~عذرا (حدا) لا كفرا لخبر الصحيحين:
# أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ms717 وأن محمدا رسول الله
~~ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم
~~إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله فإن أبدى عذرا كأن قال: تركتها ناسيا أو
~~للبرد أو نحو ذلك من الاعذار صحيحة كانت في نفس الامر أو باطلة لم يقتل
~~لأنه لم يتحقق منه تعمد تأخيرها عن الوقت بغير عذر، لكن نأمره بها بعد ذكر
~~العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح بأن نقول له صل فإن امتنع لم
~~يقتل لذلك. فإن قال:
# تعمدت تركها بلا عذر، قتل سواء قال ولم أصلها. أو سكت: لتحقق جنايته
~~بتعمد التأخير، ويقتل تارك الطهارة للصلاة لأنه ترك لها ويقاس بالطهارة
~~الأركان وسائر الشروط ومحله فيما لا خلاف فيه أو فيه خلاف واه بخلاف القوي
~~ففي فتاوى القفال: لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر
~~أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل لأن جواز صلاته مختلف
~~فيه والصحيح قتله وجوبا بصلاة فقط لظاهر الخبر بشرط إخراجها عن وقت الضرورة
~~فيما له وقت ضرورة بأن تجمع مع الثانية في وقتها فلا يقتل بترك الظهر حتى
~~تغرب الشمس ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي
~~العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد
~~بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرج استوجب القتل فقول الروضة: يقتل
~~بتركها إذا ضاق وقتها محمول على مقدمات القتل بقرينة. كلامها بعد وما قيل:
~~من أنه لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي كترك الصوم والزكاة والحج ولخبر: لا
~~يحل دمخ امرئ مسلمه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك
~~لدينه المفارق للجماعة ولأنه لا يقتل بترك القضاء مردود بأن القياس متروك
~~بالنصوص والخبر عام مخصوص بما ذكر. وقتله خارج الوقت إنما هو للترك بلا عذر
~~على أنا نمنع أنه لا يقتل بترك القضاء مطلقا بل فيه تفصيل يأتي في خاتمة
~~الفصل، ويقتل بترك الجمعة وإن قال أصليها ظهرا ms718 كما في زيادة الروضة عن
~~الشاشي PageV02P209
# لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها ويقتل بخروج وقتها بحيث لا يتمكن
~~من فعلها إن لم يتب.
# فإن تاب لم يقتل وتوبته أن يقول: لا أتركها بعد ذلك كسلا وهذا فيمن تلزمه
~~الجمعة إجماعا. فإن أبا حنيفة يقول: لا جمعة إلا على أهل مصر. جامع وقوله:
~~جامع صفة لمصر، (وحكمه) بعد قتله (حكم المسلمين في) وجوب (الدفن) في مقابر
~~المسلمين. (و) في وجوب (الغسل والصلاة) عليه ولا يطمس قبره كسائر أصحاب
~~الكبائر من المسلمين.
# خاتمة: من ترك الصلاة بعذر: كنوم أو نسيان لم يلزمه قضاؤها فورا لكن يسن
~~له المبادرة بها أو بلا عذر لزمه قضاؤها فورا لتقصيره لكن لا يقتل بفائتة
~~فاتته بعذر لأن وقتها موسع أو بلا عذر وقال أصليها لم يقتل لتوبته بخلاف ما
~~إذا لم يقل ذلك كما مرت الإشارة إليه، ولو ترك منذورة مؤقتة لم يقتل كما
~~علم من تقييد الصلاة بإحدى الخمس لأنه الذي أوجبها على نفسه قال: الغزالي
~~ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له: شرب
~~الخمر، وأكل مال السلطان، كما زعمه بعض من ادعى التصوف. فلا شك في وجوب
~~قتله وإن كان في خلوده في النار نظر.
# كتاب أحكام الجهاد أي القتال في سبيل الله وما يتعلق ببعض أحكامه والأصل
~~فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى:
# * (كتب عليكم القتال) * وقوله تعالى: * (وقاتلوا المشركين كافة) * وقوله
~~تعالى: * (واقتلوهم حيث وجدتموهم) * وأخبار كخبر الصحيحين: أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وخبر مسلم: لغدوة أو روحة في سبيل الله
~~خير من الدنيا وما فيها. وقد جرت عادة الأصحاب تبعا لإمامهم الشافعي رضي
~~الله تعالى عنه أن يذكروا مقدمة في صدر هذا الكتاب. فلنذكر نبذة منها على
~~سبيل التبرك فنقول بعث رسول الله (ص) يوم الاثنين في رمضان وهو ابن أربعين
~~سنة، وقيل: ثلاث وأربعين سنة. وآمنت به خديجة ثم بعدها قيل: علي وهو ابن
~~تسع سنين. ms719 وقيل: عشر، وقيل: أبو بكر.
# وقيل: زيد بن حارثة. ثم أمر بتبليغ قومه بعد ثلاث سنين من مبعثه (ص).
~~وأول ما فرض عليه بعد الانذار والدعاء إلى التوحيد من قيام الليل ما ذكر في
~~أول سورة المزمل ثم نسخ بما في آخرها. ثم نسخ بالصلوات الخمس ليلة الاسراء
~~إلى بيت المقدس بمكة بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من
~~رجب وقيل: بعد النبوة بخمس أو ست. وقيل: غير ذلك. ثم أمر باستقبال الكعبة،
~~ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين تقريبا وفرضت الزكاة بعد الصوم وقيل: قبله
~~وفي السنة الثانية. قيل: في نصف شعبان. وقيل: في رجب من الهجرة حولت القبلة
~~وفيها فرضت صدقة الفطر وفيها ابتدأ النبي (ص) صلاة PageV02P210
# عيد الفطر ثم عيد الأضحى، ثم فرض الحج سنة ست وقيل: سنة خمس ولم يحج (ص)
~~بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشر واعتمر أربعا وكان الجهاد في عهده (ص)
~~بعد الهجرة فرض كفاية، وأما بعده (ص) فللكفار حالان: الحال الأول أن يكونوا
~~ببلادهم ففرض كفاية إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين لأن هذا
~~شأن فروض الكفاية. (وشرائط وجوب الجهاد) حينئذ (سبع خصال): الأولى
~~(الاسلام) لقوله تعالى:
# * (يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) * الآية فخوطب به
~~المؤمنون فلا يجب على الكافر ولو ذميا لأنه يبذل الجزية لنذب عنه لا ليذب
~~عنا. (و) الثانية (البلوغ و) الثالثة (العقل) فلا جهاد على صبي ومجنون لعدم
~~تكليفهما. ولقوله تعالى: * (ليس على الضعفاء) * الآية قيل: هم الصبيان لضعف
~~أبدانهم وقيل: المجانين لضعف عقولهم، ولان النبي (ص) رد ابن عمر يوم أحد
~~وأجازه في الخندق. (و) الرابعة (الحرية) فلا جهاد على رقيق ولو مبعضا أو
~~مكاتبا لقوله تعالى: * (وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) * ولا مال
~~للعبد ولا نفس يملكها فلم يشمله الخطاب حتى لو أمره سيده لم يلزمه كما
~~قاله: الإمام لأنه ليس من أهل هذا الشأن وليس القتال من الاستخدام المستحق
~~للسيد، لأن الملك لا ms720 يقتضي التعرض للهلاك. (و) الخامسة (الذكورة) فلا جهاد
~~على امرأة لضعفها. ولقوله تعالى: * (يا أيها النبي حرض المؤمنين على
~~القتال) * وإطلاق لفظ المؤمنين ينصرف للرجال دون النساء والخنثى كالمرأة
~~ولقوله (ص) لعائشة وقد سألته في الجهاد: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. (و)
~~السادسة (الصحة) فلا جهاد على مريض يتعذر قتاله أو تعظم مشقته. (و) السابعة
~~(الطاقة على القتال) بالبدن والمال فلا جهاد على أعمى ولا على ذي عرج بين،
~~ولو في رجل واحدة لقوله تعالى: * (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج
~~ولا على المريض حرج) * (النور: 61) فلا عبرة بصداع ووجع ضرس وضعف بصر، إن
~~كان يدرك الشخص ويمكنه اتقاء السلاح. ولا عرج يسير لا يمنع المشي والعدو
~~والهرب ولا على أقطع يد بكاملها، أو معظم أصابعها بخلاف: فاقد الأقل أو
~~أصابع الرجلين إن أمكنه المشي بغير عرج بين ولا على أشل يد أو معظم أصابعها
~~لأن مقصود الجهاد البطش. والنكاية وهو مفقود فيهما لأن كلا منهما لا يتمكن
~~من الضرب ولا عادم أهبة قتال: من نفقة ولا سلاح. وكذا مركوب إن كان سفر قصر
~~فإن كان دونه لزمه إن كان قادرا على المشي. فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه
~~مؤنته كما في الحج ولو مرض بعد ما خرج أو فنى زاده أو هلكت دابته فهو
~~بالخيار بين أن ينصرف أو يمضي فإن حضر الوقعة جاز له الرجوع على الصحيح إذا
~~لم يمكنه القتال فإن أمكنه الرمي بالحجارة فالأصح في زوائد الروضة الرمي
~~بها على تناقض وقع له فيه. ولو كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار
~~المؤن، كما ذكره القاضي أبو الطيب وغيره. والضابط الذي يعم ما سبق وغيره كل
~~عذر منع وجوب حج كفقد زاد وراحلة منع وجوب الجهاد إلا في خوف طريق من كفار
~~أو من لصوص مسلمين فلا يمنع وجوبه لأن الخوف يحتمل في هذا السفر لبناء
~~الجهاد PageV02P211
# على مصادمة المخاوف والدين الحال على موسر يحرم على رجل سفر جهاد وسفر
~~غيره إلا ms721 بإذن غريمه والدين المؤجل لا يحرم السفر وإن قرب الاجل ويحرم على
~~رجل جهاد بسفر وغيره إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين، ولو كان الحي أحدهما
~~فقط لم يجز إلا بإذنه وجميع أصوله المسلمين. كذلك ولو وجد الأقرب منهم وأذن
~~بخلاف الكافر منهم لا يجب استئذانه، ولا يحرم عليه سفر لتعلم فرض ولو
~~كفاية.
# كطلب درجة الافتاء بغير إذن أصله ولو أذن أصله أو رب الدين في الجهاد ثم
~~رجع بعد خروجه، وعلم بالرجوع وجب رجوعه إن لم يحضر الصف، وإلا حرم انصرافه
~~لقوله تعالى: * (إذا لقيتم فئة فاثبتوا) * ويشترط لوجوب الرجوع أيضا أن
~~يأمن على نفسه وماله. ولم تنكسر قلوب المسلمين.
# وإلا فلا يجب الرجوع بل لا يجوز. والحال الثاني من حال الكفار أن يدخلوا
~~بلدة لنا مثلا فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم. ويكون الجهاد حينئذ فرض عين
~~سواء أمكن تأهبهم لقتال أم لم يمكن علم كل من قصد أنه إن أخذ قتل أو لم
~~يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام قتل أو لم تأمن المرأة فاحشة إن أخذت. ومن
~~هو دون مسافة القصر من البلدة التي دخلها الكفار حكمه كأهلها وإن كان في
~~أهلها كفاية، لأنه كالحاضر معهم فيجب ذلك على كل ممن ذكر حتى على فقير وولد
~~ومدين ورقيق بلا إذن من الأصل ورب الدين، والسيد ويلزم الذين على مسافة
~~القصر المضي إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية دفعا لهم وإنقاذا من الهلكة.
~~فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد. وإذا لم يمكن من قصد
~~تأهب لقتال وجوز أسرا وقتلا فله استسلام وقتال إن علم أنه إن امتنع منه قتل
~~وأمنت المرأة فاحشة. ثم شرع في أحكام الجهاد بقوله: (ومن أسر من الكفار
~~فعلى ضربين ضرب يكون رقيقا بنفس) أي بمجرد (السبي) بفتح المهملة وإسكان
~~الموحدة وهو الأسر كما قاله النووي في تحريره، (وهم النساء والصبيان)
~~والمجانين والعبيد ولو مسلمين. PageV02P212
# كما يرق حربي مقهور لحربي بالقهر، أي يصيرون بالأسر أرقاء لنا ويكونون ms722
~~كسائر أموال الغنيمة الخمس لأهله والباقي للغانمين لأنه (ص): كان يقسم
~~السبي كما يقسم المال. والمراد برق العبيد استمراره لا تجدده ومثلهم فيما
~~ذكر المبعضون تغليبا لحقن الدم.
# تنبيه: لا يقتل من ذكر للنهي عن قتل النساء والصبيان والباقي في معناهما،
~~فإن قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم للغانمين كسائر الأموال.
~~(وضرب لا يرق بنفس السبي) وإنما يرق بالاختيار كما سيأتي إن شاء الله
~~تعالى. (وهم الرجال) الأحرار (البالغون) العقلاء (والإمام) أو أمير الجيش
~~(مخير فيهم) بفعل الاحظ للاسلام والمسلمين. (بين أربعة أشياء) وهي (القتل)
~~بضرب رقبة لا بتحريق وتغريق.
# (والاسترقاق) ولو لوثني أو عربي أو بعض شخص على المصحح في الروضة إذا
~~رآها مصلحة. (والمن) عليهم بتخلية سبيلهم (والفدية بالمال) أي يأخذه منهم
~~سواء أكان من مالهم أو من مالنا الذي في أيديهم (أو بالرجال) أي برد أسرى
~~مسلمين كما نص عليه ومثل الرجال غيرهم أو أهل ذمة كما بحثه بعضهم وهو ظاهر،
~~فيرد مشرك بمسلم أو مسلمين أو مشركين بمسلم أو بذمي ويجوز أن يفديهم
~~بأسلحتنا التي في أيديهم، ولا يجوز أن نرد أسلحتهم التي في أيدينا بمال
~~يبذلونه. كما لا يجوز أن نبيعهم السلاح (يفعل الإمام) أو أمير الجيش (من
~~ذلك) بالاجتهاد لا بالتشهي (ما فيه المصلحة للمسلمين) والاسلام فإن خفي على
~~الإمام أو أمير الجيش. الاحظ حبسهم حتى يظهر له لأنه راجع إلى الاجتهاد لا
~~إلى التشهي كما مر. فيؤخر لظهور الصواب ولو أسلم أسير مكلف لم يختر الإمام
~~فيه قبل إسلامه منا ولا فداء عصم الاسلام دمه فيحرم قتله لخبر الصحيحين:
~~أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلى أن قال: فإذا قالوها
~~عصموا مني دماءهم وقوله: وأموالهم محمول على ما قبل الأسر بدليل قوله: إلا
~~بحقها ومن حقها أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة. وبقي الخيار في
~~الباقي من خصال التخيير السابقة لأن المخير بين أشياء إذا سقط بعضها
~~لتعذره، لا يسقط الخيار في الباقي كالعجز عن العتق في ms723 الكفارة. (ومن أسلم)
~~من رجل أو امرأة في دار حرب أو إسلام. (قبل الأسر) أي قبل الظفر به (أحرز)
~~أي عصم بإسلامه (ماله) من غنيمة (ودمه) من سفكه للخبر المار، (وصغار
~~أولاده) الأحرار عن السبي لأنهم يتبعونه في الاسلام والجد كذلك في الأصح
~~ولو كان الأب حيا لما مر وولده أو ولد ولده المجنون كالصغير ولو طرأ الجنون
~~بعد البلوغ لما مر أيضا ويعصم الحمل تبعا له لا إن استرقت أمه قبل إسلام
~~الأب فلا يبطل إسلامه رقه كالمنفصل وإن حكم بإسلامه.
# تنبيه: سكت المصنف عن سبي الزوجة والمذاهب كما في المنهاج أن إسلام الزوج
~~لا يعصمها عن الاسترقاق لاستقلالها ولو كانت حاملا منه في الأصح. فإن قيل:
~~لو بذل منه في الجزية منع إرقاق زوجته وابنته البالغة فكان الاسلام أولى.
~~أجيب بأن ما يمكن استقلال الشخص به لا يجعل PageV02P213
# فيه تابعا لغيره. والبالغة تستقل بالاسلام ولا تستقل ببذل الجزية. فإن
~~استرقت انقطع نكاحه في حال السبي سواء أكان قبل الدخول بها أم لا لامتناع
~~إمساك الأمة الكافرة للنكاح كما يمتنع ابتداء نكاحها. ولقوله (ص) في سبايا
~~أوطاس: ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج
~~ولا غيرها. ومعلوم أنه كان فيهم من لها زوج، وترق زوجة الذمي بنفس الأسر
~~ويقطع به نكاحه. فإن قيل هذا يخالف قولهم، إن الحربي إذا بذل الجزية عصم
~~نفسه وزوجته من الاسترقاق. أجيب: بأن المراد هناك الزوجة الموجودة حين
~~العقد. فيتناولها العقد على جهة التبعية والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد
~~العقد لأن العقد لم يتناولها ويجوز إرقاق عتيق الذمي إذا كان حربيا لأن
~~الذمي لو التحق بدار الحرب استرق فعتيقه أولى لا عتيق مسلم التحق بدار
~~الحرب. فلا يسترق لأن الولاء بعد ثبوته لا يرفع، ولا تسترق زوجة المسلم
~~الحربية إذا سبيت كما صححه في المنهاج وأصله وهو المعتمد. وإن كان مقتضى
~~كلام الروضة والشرحين الجواز فإنهما سويا في جريان الخلاف بينهما وبين زوجة
~~الحربي إذا أسلم ms724 لأن الاسلام الأصلي أقوى من الاسلام الطارئ ولو سبيت زوجة
~~حرة أو زوج حر ورق انفسخ النكاح لحدوث الرق فإن كانا رقيقين لم ينفسخ
~~النكاح إذ لم يحدث رق، وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر وذلك لا يقطع
~~النكاح كالبيع. وإذا رق الحربي وعليه دين لغير حربي كمسلم وذمي لم يسقط
~~فيفضي من ماله إن غنم بعد رقه. فإن كان لحربي على حربي ورق من عليه الدين
~~بل أو رب الدين فيسقط. ولو رق رب الدين وهو على غير حربي لم يسقط، وما أخذ
~~من أهل الحرب بلا رضا من عقار أو غيره، بسرقة أو غيرها غنيمة مخمسة إلا
~~السلب خمسها لأهله والباقي للآخذ وكذا ما وجد، كلقطة مما يظن أنه لهم فإن
~~أمكن كونه لمسلم وجب تعريفه.
# ويعرف سنة إلا أن يكون حقيرا كسائر اللقطات. (ويحكم للصبي) أي للصغير
~~ذكرا كان أو أنثى أو خنثى (بالاسلام عند وجود) أحد (ثلاثة أسباب): أولها ما
~~ذكره بقوله: (أن يسلم أحد أبويه). والمجنون وإن جن بعد بلوغه، كالصغير بأن
~~يعلق بين كافرين ثم يسلم أحدهما قبل بلوغه، فإنه يحكم بإسلامه حالا سواء
~~أسلم أحدهما قبل وضعه أم بعده قبل تمييزه وقبل بلوغه لقوله تعالى: *
~~(والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم) *.
# تنبيه: قول المصنف أن يسلم أحد أبويه يوهم قصره على الأبوين. وليس مرادا
~~بل في معنى الأبوين الأجداد والجدات وإن لم يكونوا وارثين وكان الأقرب حيا.
~~فإن قيل: إطلاق ذلك يقتضي إسلام جميع الأطفال بإسلام أبيهم آدم عليه الصلاة
~~والسلام. أجيب: بأن الكلام في جد يعرف النسب إليه بحيث PageV02P214
# يحصل بينهما التوارث، وبأن التبعية في اليهودية والنصرانية حكم جديد:
~~وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه، والمجنون المحكوم بكفره كالصغير في تبعية
~~أحد أصوله في الاسلام إن بلغ مجنونا. وكذا إن بلغ عاقلا ثم جن في الأصح
~~وإذا حدث للأب ولد بعد موت الجد مسلما تبعه في أحد احتمالين رجحه السبكي
~~وهو الظاهر. فإن بلغ الصغير ووصف كفرا بعد بلوغه أو ms725 أفاق المجنون ووصف كفرا
~~بعد إفاقته فمرتد على الأظهر لسبق الحكم بإسلامه. فأشبه من أسلم بنفسه ثم
~~ارتد وإن كان أحد أبوي الصغير مسلما وقت علوقه. فهو مسلم بإجماع وتغليبا
~~للاسلام ولا يضر ما يطرأ بعد العلوق منهما من ردة. فإن بلغ ووصف كفرا بأن
~~أعرب به عن نفسه كما في المحرر فمرتد قطعا لأنه مسلم ظاهرا وباطنا، وثانيها
~~ما ذكره بقوله: (أو يسبيه) أي الصغير أو المجنون (مسلم) وقوله (منفردا) حال
~~من ضمير المفعول أي حال انفراده. (عن أبويه) فيحكم بإسلامه ظاهرا وباطنا
~~تبعا لسابيه لأن له عليه ولاية وليس معه من هو أقرب إليه منه فيتبعه كالأب
~~قال الإمام:
# وكأن السابي لما أبطل حريته قلبه قلبا كليا. فعدم عما كان وافتتح له وجود
~~تحت يد السابي وولاية فأشبه تولده بين الأبوين المسلمين. وسواء أكان السابي
~~بالغا عاقلا أم لا أما إذا سبي مع أحد أبويه فإنه لا يتبع السابي جزما
~~ومعنى كون أحد أبوي الصغير معه أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة وإن
~~اختلف سابيهما، لأن تبعية الأصل أقوى من تبعية السابي فكان أولى
~~بالاستتباع، ولا يؤثر موت الأصل بعد لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي
~~وخرج بالمسلم الكافر فلو سباه ذمي وحمله إلى دار الاسلام أو مستأمن كما
~~قاله الدارمي لم يحكم بإسلامه في الأصح. لأن كونه من أهل دار الاسلام لم
~~يؤثر فيه ولا في أولاده. فكيف يؤثر في مسبيه ولان تبعية الدار إنما تؤثر في
~~حق من لا يعرف حاله ولا نسبه. نعم هو على دين سابيه كما ذكره الماوردي
~~وغيره. ثالثها ما ذكره بقوله (أو يوجد لقيطا في دار الاسلام) فيحكم بإسلامه
~~تبعا للدار وما ألحق بها وإن استلحقه كافر بلا بينة بنسبه هذا إن وجد بمحل
~~ولو بدار كفر به مسلم يمكن كونه منه ولو أسيرا منتشرا أو تاجرا أو مجتازا
~~تغليبا للاسلام. ولأنه قد حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد دعوى الاستلحاق ولكن
~~لا يكفي اجتيازه بدار كفر. بخلافه بدارنا لحرمتها ms726 ولو نفاه مسلم. قبل في
~~نفي نسبه لا في نفي إسلامها إذا استلحقه الكافر ببينة أو وجد اللقيط بمحل
~~منسوب للكفار ليس به مسلم فهو كافر.
# تنبيه: اقتصاره كغيره على هذه الثلاثة المذكورة يدل على عدم الحكم بإسلام
~~الصغير المميز وهو الصحيح المنصوص. في القديم والجديد كما قاله الإمام:
~~لأنه غير مكلف، فأشبه غير المميز والمجنون وهما لا يصح إسلامهما اتفاقا
~~ولان نطقه بالشهادتين إما خبر وإما إنشاء فإن كان PageV02P215
# خبرا فخبره غير مقبول وإن كان إنشاء فهو كعقوده وهي باطلة، وأما إسلام
~~سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فقد اختلف في وقته فقيل: إنه كان بالغا حين
~~أسلم كما نقله القاضي أبو الطيب عن الإمام أحمد وقيل: إنه أسلم قبل بلوغه
~~وعليه الأكثرون. وأجاب عنه البيهقي: بأن الأحكام إنما صارت معلقة بالبلوغ
~~بعد الهجرة. قال السبكي: وهو صحيح لأن الأحكام إنما نيطت بخمسة عشر عام
~~الخندق، فقد تكون منوطة قبل ذلك بسن التمييز والقياس على الصلاة. ونحوها لا
~~يصح لأن الاسلام لا يتنفل به وعلى هذا يحال بينه وبين أبويه الكافرين لئلا
~~يفتنانه. وهذه الحيلولة مستحبة على الصحيح في الشرح والروضة، فيتلطف
~~بوالديه ليؤخذ منهما فإن أبيا فلا حيلولة.
# تتمة: في أطفال الكفار: إذا ماتوا ولم يتلفظوا بالاسلام خلاف منتشر،
~~والأصح أنهم يدخلون الجنة لأن كل مولود يولد على الفطرة فحكمهم حكم الكفار
~~في الدنيا، فلا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين. وحكمهم حكم
~~المسلمين في الآخرة لما مر.
# فصل: في قسم الغنيمة وهي لغة الربح، وشرعا: مال أو ما ألحق به كخمر
~~محترمة حصل لنا من كفار أصليين حربيين مما هو لهم بقتال منا أو إيجاف خيل
~~أو ركاب ونحو ذلك. ولو بعد انهزامهم في القتال أو قبل شهر السلاح حين التقى
~~الصفان ومن الغنيمة ما أخذ من دارهم سرقة أو اختلاسا أو لقطة أو ما أهدوه
~~لنا أو صالحونا عليه. والحرب قائمة وخرج بما ذكره ما حصله أهل الذمة من أهل
~~الحرب بقتال.
# فالنص أنه ليس ms727 بغنيمة فلا ينزع منهم وما أخذ من تركة المرتد فإنه فئ لا
~~غنيمة وما أخذ من ذمي كجزية فإنه فئ أيضا ولو أخذنا من الحربيين ما أخذوه
~~من مسلم أو ذمي أو نحوه بغير حق لم نملكه ولو غنم ذمي ومسلم غنيمة فهل يخمس
~~الجميع أو نصيب المسلم فقط؟ وجهان أظهرهما الثاني كما رجحه بعض المتأخرين.
~~ولما كان يقدم من أصل مال الغنيمة السلب بدأ به فقال: (ومن) أي إذا (قتل)
~~المسلم سواء أكان حرا أم لا ذكرا أم لا بالغا أم لا فارسا أم لا (قتيلا
~~أعطى سلبه) سواء أشرطه له الإمام أم لا لخبر الشيخين:
# من قتل قتيلا فله سلبه وروى أبو داود: أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه
~~قتل يوم خيبر عشرين قتيلا وأخذ سلبهم.
# تنبيه: يستثنى من إطلاقه الذمي، فإنه لا يستحق السلب سواء أحضر بإذن
~~الإمام أم لا، والمخذل والمرجف والخائن ونحوهم ممن لا سهم له ولا رضخ. قال
~~الأذرعي: وأطلقوا استحقاق العبد المسلم السلب ويجب تقيده بكونه لمسلم على
~~المذهب. ويشترط في المقتول أن لا يكون منهيا عن قتله. فلو قتل صبيا أو
~~امرأة لم يقاتلا فلا سلب له فإن قاتلا استحقه في الأصح. ولو أعرض مستحق
~~السلب PageV02P216
# عنه لم يسقط حقه منه على الأصح، لأنه متعين له إنما يستحق القاتل السلب
~~بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب وكفاية شره أن يزيل امتناعه كأن
~~يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه. وكذا
~~لو قطع يدا ورجلا، فلو رمي من حصن أو من صف المسلمين أو قتل كافرا نائما أو
~~أسيرا أو قتله وقد انهزم الكفار فلا سلب له لأنه في مقابلة الخطر والتغرير
~~بالنفس وهو منتف ها هنا. وسلب ثياب القتيل التي عليه والخف وآلة الحرب كدرع
~~وسلاح ومركوب وآلته نحو: سرج ولجام وكذا سوار ومنطقة وخاتم ونفقة معه وكذا
~~جنيبة تقاد معه. في الأظهر لا حقيبة وهي وعاء يجمع فيه المتاع، ويجعل ms728 على
~~حقو البعير، مشدودة على الفرس فلا يأخذها. ولا ما فيها من الدراهم
~~والأمتعة، لأنها ليست من لباسه ولا من حليته ولا من حلية فرسه. ولا يخمس
~~السلب على المشهور لأنه (ص) قضى به للقاتل وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ،
~~والنقل وغيرهما من المؤن اللازمة كأجرة جمال وراع. (وتقسم الغنيمة) وجوبا
~~(بعد ذلك) أي بعد إعطاء السلب وإخراج المؤن خمسة أخماس متساوية. (فيعطى
~~أربعة أخماسها) من عقار ومنقول (لمن شهد الوقعة) بنية القتال وهم الغانمون
~~لاطلاق الآية الكريمة وعملا بفعله عليه الصلاة والسلام بأرض خيبر سواء
~~أقاتل من حضر بنية القتال مع الجيش أم لا لأن المقصود تهيؤه للجهاد وحصوله
~~هناك. فإن تلك الحالة باعثة على القتال. ولا يتأخر عنه في الغالب إلا لعدم
~~الحاجة إليه مع تكثيره سواد المسلمين. وكذا من حضر لا بنية القتال وقاتل في
~~الأظهر فمن لم يحضر أو حضر لا بنية القتال ولم يقاتل، لم يستحق شيئا
~~ويستثنى من ذلك مسائل: الأولى ما لو بعث الإمام جاسوسا فغنم الجيش قبل
~~رجوعه، فإنه يشاركهم في الأصح. الثانية لو طلب الإمام بعض العسكر ليحرس من
~~هجوم العدو وأفرد من الجيش كمينا، فإنه يسهم لهم وإن لم يحضروا الوقعة
~~لأنهم في حكمهم ذكره الماوردي وغيره. الثالثة لو دخل الإمام أو نائبه دار
~~الحرب فبعث سرية في ناحية فغنمت شاركها جيش الإمام، وبالعكس لاستظهار كل
~~منهما بالآخر ولو بعث سريتين إلى جهة اشترك. الجميع فيما تغنم كل واحدة
~~منهما. وكذا لو بعثهما إلى جهتين وإن تباعدتا على الأصح. ولا شي لمن حضر
~~بعد انقضاء القتال ولو قبل حيازة المال. ولو مات بعضهم بعد انقضاء القتال
~~ولو قبل حيازة المال فحقه لوارثه كسائر الحقوق. ولو مات في أثناء القتال
~~فالمنصوص أنه لا شئ له فلا يخلفه وارثه فيه ونص في موت الفرس حينئذ أنه
~~يستحق سهميها والأصح تقرير النصيبين لأن الفارس متبوع. فإذا مات فات الأصل
~~والفرس تابع فإذا مات جاز أن يبقى سهمه للمتبوع والأظهر أن الأجير الذي
~~وردت ms729 الإجارة على عينه مدة معينة لا لجهاده بل لسياسة دواب وحفظ أمتعة
~~ونحوها. والتاجر والمحترف كالخياط والبقال، يسهم لهم إذا قاتلوا لشهودهم
~~الوقعة وقتالهم، أما من وردت الإجارة على ذمته أو بغير مدة كخياطة ثوب
~~فيعطى وإن لم يقاتل وأما الأجير للجهاد فإن كان مسلما فلا أجرة له لبطلان
~~إجارته لأنه بحضور الصف، تعين عليه ولم يستحق السهم في أحد وجهين قطع به
~~البغوي PageV02P217
# واقتضى كلام الرافعي ترجيحه لاعراضه عنه بالإجارة ولم يحضر مجاهدا ويدفع.
~~(للفارس ثلاثة أسهم) له سهم ولفرسه سهمان للاتباع فيهما رواه الشيخان ومن
~~حضر بفرس يركبه يسهم له وإن لم يقاتل عليه. إذا كان يمكنه ركوبه لا إن حضر
~~ولم يعلم به، فلا يسهم له ولا يعطى إلا لفرس واحد. وإن كان معه أكثر منها،
~~لأنه (ص) لم يعط الزبير إلا لفرس واحد. وكان معه يوم خيبر أفراس عربيا كان
~~الفرس أو غيره كالبرذون وهو ما أبواه عجميان والهجين وهو ما أبوه عربي دون
~~أمه.
# والمقرف بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء عكسه لأن الكر والفر يحصل من
~~كل منهما ولا يضر تفاوتهما كالرجال. ولا يعطى لفرس أعجف أي مهزول بين
~~الهزال ولا ما لا نفع فيه كالهرم والكبير لعدم فائدته. ولا لبعير وغيره
~~كالفيل والبغل والحمار لأنها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له ولكن يرضخ لها
~~ويتفاوت بينها بحسب النفع. (و) يدفع (للراجل سهم) واحد لفعله (ص) ذلك يوم
~~خيبر متفق عليه ولا يرد إعطاء النبي (ص) سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه
~~في وقعة سهمين كما صح في مسلم لأنه (ص) رأى منه خصوصية اقتضت ذلك. (ولا
~~يسهم) من الغنيمة (إلا لمن استكملت فيه خمس) بل ست (شرائط الاسلام والبلوغ
~~والعقل والحرية والذكورة). والصحة (فإن اختل شرط من ذلك). أي مما ذكر
~~كالكافر والصبي والمجنون والرقيق والمرأة والخنثى والزمن (رضخ له ولم يسهم)
~~لواحد منهم لأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد. والرضخ بالضاد والخاء المعجمتين
~~لغة العطاء القليل، وشرعا اسم لما دون السهم ms730 ويجتهد الإمام أو أمير الجيش
~~في قدره لأنه لم يرد فيه تحديد. فيرجع إلى رأيه ويتفاوت على قدر نفع المرضخ
~~له، فيرجع المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره والفارس على الراجل والمرأة
~~التي تداوي الجرحى وتسقي العطاشى على التي تحفظ الرجال بخلاف سهم الغنيمة
~~فإنه يستوي فيه المقاتل وغيره لأنه منصوص عليه. والرضخ بالاجتهاد لكن لا
~~يبلغ به سهم راجل ولو كان الرضخ لفارس لأنه تبع للسهام فينقص به من قدرها
~~كالحكومة مع الأروش المقدرة ومحل الرضخ الأخماس الأربعة لأنه سهم من
~~الغنيمة يستحق بحضور الوقعة إلا أنه ناقص وإنما يرضخ لذمي وما ألحق به من
~~الكفار حضر بلا أجرة وكان حضوره بإذن الإمام أو أمير الجيش وبلا إكراه منه.
~~ولا أثر لاذن الآحاد فإن حضر بأجرة فله الأجرة ولا شئ له سواها وإن حضر بلا
~~إذن الإمام أو الأمير فلا رضخ له بل يعزره الإمام إن رآه وإن أكرهه الإمام
~~على الخروج استحق أجرة مثله من غير سهم ولا رضخ لاستهلاك عمله عليه كما
~~قاله الماوردي. (ويقسم الخمس) الخامس بعد ذلك (على خمسة أسهم) فالقسمة من
~~خمسة وعشرين لقوله تعالى: * (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) *
~~الآية. الأول (سهم لرسول الله (ص)) للآية ولا يسقط بوفاته (ص) بل (يصرف
~~بعده (ص) للمصالح) أي لمصالح المسلمين فلا يصرف منه لكافر فمن المصالح سد
~~الثغور وشحنها بالعدد والمقاتلة وهي مواضع الخوف من أطراف بلاد الاسلام
~~التي تليها بلاد المشركين، فيخاف أهلها منهم. وعمارة المساجد والقناطر
~~والحصون وأرزاق القضاة والأئمة والعلماء بعلوم تتعلق بمصالح المسلمين
~~كتفسير وحديث وفقه ومعلمي القرآن والمؤذنين PageV02P218
# لأن بالثغور حفظ المسلمين ولئلا يتعطل من ذكر بالاكتساب عن الاشتغال بهذه
~~العلوم وعن تنفيذ الأحكام وعن التعليم والتعلم فيرزقون ما يكفيهم ليتفرغوا
~~لذلك. قال الزركشي نقلا عن الغزالي:
# يعطى العلماء والقضاة مع الغني وقدر المعطى إلى رأي الإمام بالمصلحة
~~ويختلف بضيق المال وسعته.
# وقال الغزالي: ويعطى أيضا من ذلك العاجز عن الكسب لا مع الغني، والمراد
~~بالقضاة غير ms731 قضاة العسكر أما قضاة العسكر وهم الذين يحكمون لأهل الفئ في
~~مغزاهم فيرزقون من الأخماس الأربعة لا من خمس الخمس. كما قاله الماوردي:
~~وكذا أئمتهم ومؤذنوهم وعمالهم. يقدم الأهم فالأهم منها وجوبا وأهمها. كما
~~قاله في التنبيه سد الثغور لأن فيه حفظا للمسلمين.
# تنبيه: قال في الاحياء لو لم يدفع الإمام إلى المستحقين حقوقهم من بيت
~~المال فهل يجوز لاحد أخذ شئ من بيت المال وفيه أربعة مذاهب: أحدها لا يجوز
~~أخذ شئ أصلا لأنه مشترك ولا يدري قدر حصته منه. قال: وهذا غلول. والثاني:
~~يأخذ كل يوم قوت يوم. والثالث:
# يأخذ كفاية سنة. والرابع: يأخذ ما يعطى وهو قدر حصته. قال: وهذا هو
~~القياس، لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين والميراث
~~بين الوارثين لأن ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا تقسم بين ورثتهم وهذا لو مات لم
~~يستحق وارثه شيئا انتهى. وأقره في المجموع على هذا الرابع وهو الظاهر. (و)
~~الثاني (سهم لذوي القربى) للآية الكريمة (وهم) آله (ص) (بنو هاشم وبنو
~~المطلب) ومنهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه دون بني عبد شمس وبني
~~نوفل وإن كان الأربعة أولاد عبد مناف، لاقتصاره (ص) في القسم على بني
~~الأولين مع سؤال بني الآخرين له رواه البخاري. ولأنهم لم يفارقوه في
~~الجاهلية ولا الاسلام حتى إنه لما بعث (ص) بالرسالة نصروه وذبوا عنه بخلاف
~~بني الآخرين بل كانوا يؤذونه والثلاثة الأول أشقاء ونوفل أخوهم لأبيهم وعبد
~~شمس جد عثمان بن عفان والعبرة بالانتساب إلى الآباء أما من انتسب منهم إلى
~~الأمهات فلا.
# ويشترك في هذا الغني والفقير والنساء ويفضل الذكر كالإرث. وحكى الإمام
~~فيه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. (و) الثالث (سهم لليتامى) للآية
~~جمع يتيم وهو صغير ذكر أو خنثى أو أنثى لا أب له أما كونه صغيرا فلخبر: لا
~~يتم بعد احتلام وأما كونه لا أب له فللوضع والعرف سواء أكان من أولاد
~~المرتزقة أم لا قتل أبوه في الجهاد أم لا له جد ms732 أم لا. PageV02P219
# تنبيه: كان الأولى للمصنف أن يقيد اليتيم بالمسلم لأن أيتام الكفار لا
~~يعطون من سهم اليتامى شيئا لأنه مال أخذ من الكفار فلا يرجع إليهم. وكذا
~~يشترط الاسلام في ذوي القربى والمساكين وابن السبيل لذلك ويندرج في تفسيرهم
~~اليتيم ولد الزنا واللقيط والمنفي بلعان ولا يسمون أيتاما لأن ولد الزنا لا
~~أب له شرعا فلا يوصف باليتيم. واللقيط قد يظهر أبوه والمنفي باللعان قد
~~يستلحقه نافيه ولكن القياس أنهم يعطون من سهم اليتامى.
# فائدة: يقال لمن فقد أمه دون أبيه: منقطع. واليتيم في البهائم من فقد أمه
~~وفي الطير من فقد أباه وأمه، ويشترط في إعطاء اليتيم لا في تسميته يتيما
~~فقره أو مسكنته لاشعار لفظ اليتيم بذلك ولان اغتناءه بمال أبيه. إذا منع
~~استحقاقه فاغتناؤه بماله أولى بمنعه (و) الرابع (سهم للمساكين) للآية.
~~ويدخل في هذا الاسم هنا الفقراء كما قاله في الروضة. (و) الخامس (سهم لابن
~~السبيل) أي الطريق للآية وابن السبيل منشئ سفر مباح من محل الزكاة كما في
~~قسم الصدقات أو مجتاز به في سفر، واحدا كان أو أكثر ذكرا أو غيره، سمي بذلك
~~لملازمته السبيل وهي الطريق وشرط في إعطائه لا في تسميته الحاجة بأن لا يجد
~~ما يكفيه غير الصدقة وإن كان له مال في مكان آخر أو كان كسوبا أو كان سفره
~~لنزهة. لعموم الآية.
# تتمة: يجوز للإمام أن يجمع للمساكين بين سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخمس
~~وحقهم من الكفارات فيصير لهم ثلاثة أموال قال الماوردي: وإذا وجد في واحد
~~منهم يتم ومسكنة أعطى باليتم دون المسكنة لأن اليتم وصف لازم والمسكنة
~~زائلة واعترض بأن اليتم لا بد فيه من فقر أو مسكنة. وقضية كلام الماوردي:
~~أنه إذا كان الغازي من ذوي القربى لا يأخذ بالغزو بل بالقرابة فقط.
# لكن ذكر الرافعي في قسم الصدقات: أنه يأخذ بهما. واقتضى كلامه أنه لا
~~خلاف فيه وهو ظاهر.
# والفرق بين الغزو والمسكنة أن الاخذ بالغزو لحاجتنا بالمسكنة لحاجة
~~صاحبها. ومن فقد من ms733 الأصناف أعطى الباقون نصيبه كما في الزكاة إلا سهم رسول
~~الله (ص) فإنه للمصالح كما مر ويصدق مدعي المسكنة والفقر بلا بينة وإن اتهم
~~ولا يصدق مدعي اليتم ولا مدعي القرابة إلا ببينة.
# فصل: في قسم الفئ وهو مال أو نحوه. ككلب ينتفع به حصل لنا من كفار مما هو
~~لهم بلا قتال. وبلا إيجاف أي إسراع خيل ولا سير ركاب أي إبل ونحوها. كبغال
~~وحمير وسفن ورجالة فخرج بلنا ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب. فإنه لا ينزع
~~منهم ومما هو لهم ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه بغير حق. PageV02P220
# فإننا لم نملكه بل نرده على مالكه إن عرف وإلا فيحفظ ومن الفئ الجزية
~~وعشر تجارة من كفار شرطت عليهم إذا دخلوا دارنا وخراج ضرب عليهم، على اسم
~~الجزية وما جلوا أي تفرقوا عنه، ولو لغير خوف كضر أصابهم ومن قتل أو مات
~~على الردة أو ذمي أو نحوه، مات بلا وارث أو ترك وارثا غير جائز، ثم شرع في
~~قسمته بقوله: (ويقسم مال الفئ). وما ألحق به من الاختصاصات (على خمس).
~~لقوله تعالى: * (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) * الآية (يصرف خمسه)
~~وجوبا (على من يصرف عليهم خمس الغنيمة) فيخمس جميعه خمسة أخماس متساوية
~~كالغنيمة خلافا للأئمة الثلاثة. حيث قالوا لا يخمس بل جميعه لمصالح
~~المسلمين ودليلنا قوله تعالى: * (ما أفاء الله على رسوله) * الآية فأطلق ها
~~هنا وقيد في الغنيمة فحمل المطلق على المقيد جمعها بينهما لاتحاد الحكم فإن
~~الحكم واحد وهو رجوع المال من المشركين للمسلمين وإن اختلف السبب بالقتال
~~وعدمه. كما حملنا الرقبة في الظهار على المؤمنة في كفارة القتل وكان (ص)
~~يقسم له أربعة أخماسه، وخمس خمسه. ولكل من الأربعة المذكورين معه في الآية
~~خمس الخمس كما مر في الفصل قبله. وأما بعده (ص) فيصرف ما كان له من خمس
~~الخمس لمصالحنا كما مر أيضا في الفصل قبله. (ويعطى أربعة أخماسها) التي
~~كانت له (ص) في حياته (للمقاتلة) أي ms734 المرتزقة لعمل الأولين به. لأنها كانت
~~رسول الله (ص) لحصول النصرة به والمقاتلون بعده هم المرصدون للقتال. (في
~~مصالح المسلمين) بتعيين الإمام لهم سموا مرتزقة لأنهم أرصدوا أنفسهم للذب
~~عن الدين وطلبوا الرزق من مال الله. وخرج بهم المتطوعة وهم الذين يغزون إذا
~~نشطوا وإنما يعطون من الزكاة لا من الفئ عكس المرتزقة.
# تتمة: يجب على الإمام أن يبحث عن حال كل واحد من المرتزقة وعمن تلزمه
~~نفقتهم من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة غزو أو لخدمة إن اعتادها لا رقيق زينة
~~وتجارة وما يكفيهم فيعطيه كفايته وكفايتهم من نفقة وكسوة وسائر المؤن، بقدر
~~الحاجة ليتفرغ للجهاد ويراعي في الحاجة حاله في مروءته وضدها والمكان
~~والزمان والرخص والغلاء وعادة البلد في المطاعم والملابس، ويزاد إن زادت
~~حاجته بزيادة ولد أو حدوث زوجة ومن لا رقيق له، يعطى من الرقيق ما يحتاجه
~~للقتال معه أو لخدمته إذا كان ممن يخدم وتعطى زوجته وأولاده الذين تلزمه
~~نفقتهم في حياته إذا مات بعد أخذ نصيبه لئلا يشتغل الناس بالكسب عن الجهاد
~~إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم فتعطى الزوجة حتى تنكح لاستغنائها بالزوج ولو
~~استغنت بكسب أو إرث أو نحوه. كوصية لم تعط وحكم أم الولد كالزوجة وكذا
~~الزوجات ويعطى الأولاد، حتى يستقلوا بكسب أو نحوه. كوصية واستنبط السبكي
~~رحمه الله تعالى من هذه المسألة أن الفقيه أو المعيد أو المدرس إذا مات
~~تعطى زوجته وأولاده مما كان يأخذ ما يقوم بهم ترغيبا في العلم كالترغيب هنا
~~في الجهاد اه‍. وفرق بعضهم بينهما بأن الاعطاء من الأموال العامة وهي أموال
~~المصالح أقوى من الخاصة كالأوقاف: فلا يلزم من التوسع في تلك التوسع في هذه
~~لأنه مال معين أخرجه شخص لتحصيل مصلحة نشر العلم في هذا المحل المخصوص فكيف
~~يصرف مع انتفاء الشرط، ومقتضى PageV02P221
# هذا الفرق الصرف لأولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان يصرف
~~لأبيهم وهذا هو الظاهر.
# فصل: في الجزية تطلق على العقد وعلى المال الملتزم به، وهي مأخوذة من
~~المجازاة لكفنا عنهم. ms735
# وقيل من الجزاء: بمعنى القضاء قال تعالى: * (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن
~~نفس شيئا) * أي لا تقضى.
# والأصل فيها قبل الاجماع آية: * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) * وقد
~~أخذها (ص) من مجوس هجر. وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب كما رواه البخاري
~~ومن أهل نجران كما رواه أبو داود والمعنى في ذلك أن في أخذها معونة لنا
~~وإهانة لهم وربما يحملهم ذلك على الاسلام. وفسر إعطاء الجزية في الآية
~~بالتزامها والصغار بالتزام أحكامنا. وأركانها خمسة: عاقد ومعقود له، ومكان
~~ومال وصيغة. وشرط في الصيغة وهي الركن الأول ما مر في شرطها في البيع
~~والصيغة إيجابا كأقررتكم أو أذنت في إقامتكم بدارنا مثلا على أن تلتزموا
~~كذا جزية. وتنقادوا لحكمنا وقبولا نحو قبلنا ورضينا وشرط في العاقد كونه
~~إماما يعقد بنفسه أو بنائبه. ثم شرع المصنف في شروط المعقود له وهو الركن
~~الثاني بقوله: (وشرائط وجوب) ضرب (الجزية) على الكفار المعقود لهم (خمس
~~خصال) الأولى (البلوغ و) الثانية (العقل) فلا يصح عقدها مع صبي ولا مجنون
~~ولا من وليهما لعدم تكليفهما ولا جزية عليهما. وإن كان المجنون بالغا ولو
~~بعد عقد الجزية إن أطبق جنونه. فإن تقطع وكان قليلا كساعة من شهر لزمته ولا
~~عبرة بهذا الزمن اليسير وكذا لا أثر ليسير زمن الإفاقة كما بحثه بعضهم.
# وإن كان كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفيق زمن الإفاقة فإذا بلغ سنة وجبت
~~جزيتها (و) الثالثة (الحرية) فلا يصح عقدها مع الرقيق ولو مبعضا ولا جزية
~~على متمحض الرق إجماعا ولا على المبعض على المذهب. (و) الرابعة (الذكورية)
~~فلا يصح عقدها مع امرأة ولا جزية عليها لقوله تعالى: * (قاتلوا الذين لا
~~يؤمنون بالله) * إلى قوله: * (وهم صاغرون) * وهو خطاب للذكور، وحكى ابن
~~المنذر فيه الاجماع، وروى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى
~~أمراء الأجناد: أن لا تأخذوا الجزية من النساء والصبيان ولا من خنثى ولا
~~جزية عليه، لاحتمال كونه أنثى، فإن بانت ذكورته وقد عقدت له الجزية طالبناه
~~بجزية ms736 المدة الماضية عملا بما في نفس الامر بخلاف ما لو دخل حربي دارنا
~~وبقي مدة ثم اطلعنا عليه لا نأخذ منه شيئا لما مضى لعدم عقد الجزية له
~~والخنثى كذلك إذا بانت ذكورته ولم تعقد له الجزية وعلى هذا التفصيل يحمل
~~إطلاق من صحح الاخذ منه ومن صحح عدمه. (و) الخامسة (أن يكون) المعقود معه
~~(من أهل الكتاب) كاليهودي والنصراني من العرب والعجم الذين لم يعلم دخولهم
~~في ذلك الدين بعد نسخه لأصل أهل الكتاب وقد قال تعالى: * (قاتلوا الذين لا
~~يؤمنون) * إلى أن قال: * (والذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية) *. (أو
~~ممن له شبهة كتاب) كالمجوس لأنه (ص) أخذها منهم وقال: سنوا بهم سنة أهل
~~الكتاب ولان لهم شبهة كتاب وكذا تعقد لأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ
~~لدينه ولو بعد التبديل. وإن لم يجتنبوا المبدل منه تغليبا لحقن الدم ولا
~~تحل ذبيحتهم ولا مناكحتهم لأن الأصل في الميتات والابضاع التحريم وتقعد
~~أيضا لمن شككنا في وقت تهوده أو تنصره. فلم نعرف أدخلوا في ذلك الدين قبل
~~النسخ أو بعده تغليبا لحقن الدم كالمجوس وبذلك حكمت الصحابة في نصارى
~~العرب، وأما الصابئة والسامرة فتعقد لهم الجزية إن لم تكفرهم، اليهود
~~والنصارى، PageV02P222
# ولم يخالفوهم في أصول دينهم وإلا فلا تعقد لهم وكذا تعقد لهم لو أشكل
~~أمرهم وتعقد لزاعم التمسك بصحف إبراهيم، وصحف شيث وهو ابن آدم لصلبه. وزبور
~~داود، لأن الله تعالى أنزل عليهم صحفا فقال: * (صحف إبراهيم وموسى) * وقال:
~~* (وإنه لفي زبر الأولين) *. وتسمى كتبا كما نص عليه الشافعي فاندرجت في
~~قوله تعالى: * (من الذين أوتوا الكتاب) * ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني
~~تغليبا لحقن الدم وتحرم ذبيحته ومناكحته احتياطا وأما من ليس لهم كتاب ولا
~~شبهة كتاب كعبدة الأوثان والشمس والملائكة ومن في معناهم كمن يقول: إن
~~الفلك حي ناطق وإن الكواكب السبعة آلهة فلا يقرون بالجزية ولو بلغ ابن ذمي
~~ولم يعط الجزية ألحق بمأمنه. وإن بذلها عقدت له، والمذهب وجوبها على زمن
~~وشيخ وهرم ms737 وأعمى وراهب وأجير لأنها كأجرة الدار وعلى فقير عجز عن كسب فإذا
~~تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر وكذا حكم السنة الثانية وما بعدها.
# ثم شرع في الركن الثالث وهو المال بقوله: (وأقل الجزية دينار في كل حول)
~~عن كل واحد لما رواه الترمذي وغيره عن معاذ: أنه (ص) لما وجهه إلى اليمن
~~أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر وهي ثياب تكون باليمن.
# تنبيه: ظاهر الخبر أن أقلها دينار، أو ما قيمته دينار وبه أخذ البلقيني
~~والمنصوص الذي عليه الأصحاب كما هو ظاهر عبارة المصنف أن أقلها دينار،
~~وعليه إذا عقدها به جاز أن يعتاض عنه ما قيمته دينار وإنما امتنع عقدها بما
~~قيمته دينار لأن قيمته قد تنقص عنه آخر المدة ومحل كون أقلها دينارا عند
~~قوتنا. وإلا فقد نقل الدارمي عن المذهب أنه يجوز عقدها بأقل من دينار. نقله
~~الأذرعي وقال إنه ظاهر متجه وقضية كلام المصنف تعلق الوجوب بانقضاء الحول.
~~وقال القفال: اختلف قول الشافعي في أن الجزية تجب بالعقد وتستقر بانقضاء
~~الحول أو تجب بانقضائه وبنى عليهما إذا مات في أثناء الحول هل تسقط فإن
~~قلنا: بالعقد لم تسقط وإلا سقطت حكاه القاضي حسين في الاسرار ولا حد لأكثر
~~الجزية، ويندب للإمام مماكسة الكافر العاقد لنفسه أو لموكله في قدر الجزية
~~PageV02P223
# حتى تزيد على دينار (و) على هذا (يؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر
~~أربعة دنانير) ومن الفقير دينارا (استحبابا) اقتداء بعمر رضي الله تعالى
~~عنه رواه البيهقي. ولان الإمام متصرف للمسلمين فينبغي أن يحتاط لهم فإن
~~أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز أن يعقد بدونه إلا لمصلحة.
# تنبيه: هذا بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما إذا انعقد العقد على شئ فلا
~~يجوز أخذ شئ زائد عليه.
# كما نص عليه في سير الواقدي ونقله الزركشي عن نص الام، ولو عقدت الجزية
~~للكفار بأكثر من دينار، ثم علموا بعد العقد جواز دينار لزمهم ما التزموه
~~كمن اشترى شيئا بأكثر من ms738 ثمن مثله.
# ثم علم الغبن فإن أبوا بذل الزيادة بعد العقد كانوا ناقضين للعهد. كما لو
~~امتنعوا من أداء أصل الجزية. ولو أسلم ذمي أو نبذ العهد أو مات بعد سنين
~~وله وارث مستغرق أخذت جزيتهن منه في الأولين ومنه تركته في الثالثة مقدمة
~~على حق الورثة كالخراج وسائر الديون. أما إذا لم يخلف وارثا فتركته فئ أو
~~أسلم أو نبذ العهد أو مات في خلال سنة. فقسط لما مضى كالأجرة. (ويجوز) كما
~~هو قضية كلام الجمهور والراجح كما في المنهاج أنه يستحب للإمام (أن يشترط)
~~بنفسه أو بنائبه (عليهم) أي على غير فقير من غني أو متوسط في العقد برضاهم
~~(الضيافة) أي ضيافة من يمر بهم منا بخلاف الفقير، فإنها تتكرر فلا تتيسر له
~~(فضلا) أي فاضلا (عن مقدار الجزية) لأنها مبنية على الإباحة والجزية على
~~التمليك ويجعل ذلك ثلاثة أيام فأقل. ويذكر عدد ضيفان رجلا وخيلا لأنه أنفى
~~للغرر وأقطع للنزاع، بأن يشترط ذلك على كل منهم أو على المجموع كأن يقول:
# وتضيفون في كل سنة ألف مسلم وهم يتوزعون فيما بينهم أو يتحمل بعضهم عن
~~بعض ويذكر منزلهم ككنيسة أو فاضل مسكن وجنس طعام، وأدم وقدرهم لكل منا
~~ويذكر العلف للدواب ولا يشترط ذكر جنسه ولا قدره ويحمل على تبن ونحوه. بحسب
~~العادة إلا الشعير ونحوه كالفول: إن ذكره فيقدره ولو كان لواحد دواب ولم
~~يعين عددا منها لم يعلف له إلا واحدة على النص. والأصل في ذلك ما روى
~~البيهقي: PageV02P224
# أنه (ص) صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل وعلى
~~ضيافة من يمر بهم من المسلمين وروى الشيخان: خبر: الضيافة ثلاثة أيام وليكن
~~المنزل بحيث يدفع الحر والبرد.
# والركن الرابع العاقد وشرط فيه كونه إماما فيعقد بنفسه أو بنائبه. فلا
~~يصح عقدها من غيره لأنها من الأمور الكلية فتحتاج إلى نظر واجتهاد. لكن لا
~~يغتال المعقود له بل يبلغ مأمنه وعليه إجابتهم إذا طلبوا وأمن إذا لم يخف
~~غائلتهم ومكيدتهم فإن خاف ذلك كأن ms739 يكون الطالب جاسوسا يخاف شرهم لم يجبهم.
~~والأصل في ذلك خبر مسلم عن بريدة: كان رسول الله (ص) إذا أمر أميرا على جيش
~~أو سرية أوصاه إلى أن قال: فإن هم أبوا فأسألهم الجزية، فإن هم أجابوا
~~فاقبل منهم، وكف عنهم ويستثنى الأسير إذا طلب عقدها فلا يجب تقريره بها.
~~والركن الخامس: المكان ويشترط فيه قبوله للتقرير فيه فيمنع كافر ولو ذميا
~~إقامة بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة، وطرق الثلاثة وقراها. كالطائف
~~لمكة وخيبر للمدينة فلو دخله بغير إذن الإمام أخرجه منه وعزره إن كان عالما
~~بالتحريم ولا يأذن له في دخولها الحجاز غير حرم مكة إلا لمصلحة لنا: كرسالة
~~وتجارة فيها كبير حاجة فإن لم يكن فيها كبير حاجة لم يأذن له إلا بشرط أخذ
~~شئ من متاعها كالعشر ولا يقيم فيه بعد الاذن له إلا ثلاثة أيام فلو أقام في
~~موضع ثلاثة أيام. ثم انتقل إلى آخر أي وبينهما مسافة القصر وهكذا فلا منع
~~فإن مرض فيه وشق نقله منه، أو خيف منه موته ترك مراعاة لأعظم الضررين فإن
~~مات فيه وشق نقله منه دفن فيه للضرورة نعم الحربي لا يجب دفنه ولا يدخل حرم
~~مكة ولو لمصلحة لقوله: تعالى: * (فلا يقربوا المسجد الحرام) * والمراد جميع
~~الحرم لقوله تعالى: * (وإن خفتم عيلة) * أي فقرا بمنعهم من الحرم. وانقطاع
~~ما كان لكم بقدومهم من المكاسب: * (فسوف يغنيكم الله من فضله) * ومعلوم أن
~~الجلب إنما يجلب إلى البلد لا إلى المسجد نفسه.
# والمعنى في ذلك أنهم أخرجوا النبي (ص) منه فعوقبوا بالمنع من دخوله بكل
~~حال. فإن كان رسولا خرج إليه الإمام بنفسه أو نائبه يسمعه، فإن مرض فيه
~~أخرج منه وإن خيف موته، فإن مات فيه لم يدفن فيه فإن دفن فيه نبش وأخرج منه
~~إلى الحل لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حيا. ولا يجري هذا الحكم في حرم
~~المدينة لاختصاص حرم مكة بالنسك. وثبت أنه (ص) أدخل الكفار مسجده وكان ذلك
~~بعد نزول براءة. (ويتضمن عقد ms740 الذمة) أي الجزية المشتملة على هذه الأركان
~~الخمسة. وقد قال البلقيني: نفس العقد يشمل الايجاب والقبول والقدر المأخوذ
~~والموجب والقابل فجعله متضمنا لغالب الأركان. ثم بين ما تضمنه بقوله:
~~(أربعة أشياء) الأول (أن يؤدوا الجزية عن يد) أي ذلة (وصغار) أي احتقار
~~وأشده على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده، ويضطر إلى احتماله قاله في
~~الزوائد.
# فتؤخذ برفق كسائر الديون ويكفي في الصغار المذكور في آياتها أن يجرى عليه
~~الحكم بما لا يعتقد حله كما فسره الأصحاب بذلك وتفسيره بأن يجلس الآخذ
~~ويقوم الكافر ويطأطئ رأسه ويحني ظهره، ويضع الجزية في الميزان ويقبض الآخذ
~~لحيته ويضرب لهزمتيه. وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والاذن من الجانبين
~~مردود بأن هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أو وجوبها أشد بطلانا ولم ينقل
~~أن النبي (ص) ولا أحدا من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها. (و) الثاني (أن
~~تجري عليهم أحكام الاسلام) في غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات
~~وغرامة المتلفات.
# وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة دون ما لا يعتقدون تحريمه، كشرب
~~الخمر ونكاح المجوس. PageV02P225
# وإنما وجب التعرض لذلك في الايجاب لأن الجزية مع الانقياد والاستسلام
~~كالعوض عن التقرير فيجب التعرض له كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة.
~~وهذا في حق الرجل، وأما المرأة فيكفي فيها الانقياد لحكم الاسلام فقط. (و)
~~الثالث (أن لا يذكروا دين الاسلام إلا بخير) لاعزازه. فلو خالفوا وطعنوا
~~فيه أو في القرآن العظيم أو ذكروا رسول الله (ص) بما لا يليق بقدره العظيم
~~عزروا، والأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بذلك انتقض وإلا فلا. (و) الرابع
~~(أن لا يفعلوا ما فيه ضرر للمسلمين) كأن قاتلوهم ولا شبهة لهم، أو امتنعوا
~~من أداء الجزية أو من إجراء حكم الاسلام عليهم فإن فعلوا شيئا من ذلك انتقض
~~عهدهم وإن لم يشرط الإمام عليهم الانتقاض به ويمنعون أيضا من سقيهم خمرا
~~وإطعامهم خنزيرا أو إسماعهم قولا شركا كقولهم: الله ثالث ثلاثة تعالى الله
~~عن ذلك علوا كبيرا ومن إظهار خمر وخنزير ms741 وناقوس وعيد ومتى أظهروا خمورهم
~~أريقت وقياسه إتلاف الناقوس، وهو ما يضرب به النصارى لأوقات الصلاة إذا
~~أظهروه ومن إحداث كنيسة وبيعة وصومعة للرهبان، وبيت نار للمجوس في بلد
~~أحدثناه كبغداد والقاهرة، أو أسلم أهله عليه كالمدينة الشريفة. واليمن لما
~~روي أنه (ص) قال: لا تبن كنيسة في الاسلام ولان إحداث ذلك معصية، فلا يجوز
~~في دار الاسلام، فإن بنوا ذلك هدم، سواء أشرط عليهم أم لا. ولا يحدثون ذلك
~~في بلدة فتحت عنوة، كمصر وأصبهان لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع
~~جعلها كنيسة وكما لا يجوز إحداثها، لا يجوز إعادتها إذا انهدمت ولا يقرون
~~على كنيسة كانت فيه لما مر. ولو فتحنا البلد صلحا كبيت المقدس بشرط كون
~~الأرض لنا وشرط إسكانهم فيها بخراج وإبقاء الكنائس أو إحداثها جاز. لأنه
~~إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم فعلى بعضه أولى فلو أطلق الصلح ولم يذكر
~~فيه إبقاء الكنائس ولا عدمه فالأصح المنع من إبقائها فيهدم ما فيها من
~~الكنائس. لأن إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة جميع البلد لنا أو بشرط الأرض لهم
~~ويؤدون خراجها قررت كنائسهم لأنها ملكهم ولهم الاحداث في الأصح ويمنعون
~~وجوبا من رفع بناء لهم على بناء جار لهم مسلم لخبر: الاسلام يعلو ولا يعلى
~~عليه ولئلا يطلع على عوراتنا. ولا فرق بين أن يرضى الجار بذلك أم لا.
# لأن المنع من ذلك لحق الدين لا لمحض حق الدار. والأصح المنع من المساواة
~~أيضا فإن كانوا بمحلة منفصلة عن المسلمين كطرف من البلد لم يمنعوا من رفع
~~البناء (ويعرفون) بضم حرف المضارعة مع تشديد الراء المفتوحة على البناء
~~للمفعول أي نعرفهم ونأمرهم أي أهل الذمة المكلفون في دار الاسلام.
~~PageV02P226
# وجوبا أنهم يتميزون عن المسلمين (بلبس الغيار) بكسر المعجمة وإن لم يشرط
~~عليهم وهو أن يخيط كل منهم من ذكر أو غيره بموضع لا يعتاد الخياطة عليه
~~كالكتف على ثوبه الظاهر ما يخالف لونه لون ثوبه ويلبسه وذلك للتمييز ولان
~~عمر رضي الله تعالى عنه صالحهم على تغيير ms742 زيهم بمحضر من الصحابة كما رواه
~~البيهقي. فإن قيل: لم لم يفعل النبي (ص) هذا بيهود المدينة؟
# أجيب: بأنهم كانوا قليلين معروفين فلما كثروا في زمن الصحابة رضي الله
~~عنهم وخافوا من التباسهم بالمسلمين احتاجوا إلى تمييزهم وإلقاء منديل ونحوه
~~كالخياطة والأولى باليهود الأصفر وبالنصارى الأزرق أو الأكهب ويقال له:
~~الرمادي وبالمجوسي الأحمر أو الأسود (وشد الزنار) أي ويؤمرون بذلك أيضا وهو
~~بضم المعجمة خيط غليظ يشد في الوسط فوق الثياب لأن عمر رضي الله تعالى عنه
~~صالحهم عليه كما رواه البيهقي هذا في الرجل أما المرأة، فتشده تحت الإزار
~~كما صرح به في التنبيه وحكاه الرافعي عن التهذيب وغيره. لكن مع ظهور بعضه
~~حتى يحصل به فائدة.
# قال الماوردي: ويستوي فيه سائر الألوان، قال في أصل الروضة: وليس لهم
~~إبداله بمنطقة ومنديل ونحوهما والجمع بين الغيار والزنار أولى وليس بواجب
~~ومن لبس منهم قلنسوة يميزها عن قلانسنا بعلامة فيها وإذا دخل الذمي مجردا
~~حماما فيه مسلمون، أو تجرد عن ثيابه بين المسلمين في غير حمام جعل وجوبا في
~~عنقه خاتم حديد أو رصاص أو نحو ذلك فلا يجعله من ذهب ولا فضة قال الزركشي:
# والخاتم طوق يكون في العنق قال الأذرعي: ويجب القطع بمنعهم من التشبه
~~بلباس أهل العلم والقضاة ونحوهم لما في ذلك من التعاظم قال الماوردي
~~ويمنعون من التختم بالذهب والفضة لما فيه من التطاول والمباهاة وتجعل
~~المرأة خفها لونين ولا يشترط التمييز بكل هذه الوجوه بل يكفي بعضها قال
~~الحليمي ولا ينبغي لفعلة المسلمين وصياغهم أن يعملوا للمشركين كنيسة أو
~~صليبا وأما نسج الزنانير فلا بأس به لأن فيها صغارا لهم. (ويمنعون) أي
~~الذكور المكلفون في بلاد المسلمين وجوبا.
# (من ركوب الخيل) لقوله تعالى: * (ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله
~~وعدوكم) * فأمر أولياءه بإعدادها لأعدائه ولما في الصحيحين من حديث عروة
~~البارقي: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
# تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا فرق في منع ركوب الخيل بين النفيس منها،
~~والخسيس وهو ms743 ما عليه الجمهور. بخلاف الحمير والبغال ولو نفيسة لأنها في
~~نفسها خسيسة وإن كان أكثر أعيان الناس يركبونها، ويركب بإكاف وركاب خشب لا
~~حديد. ونحوه ولا سرج اتباعا لكتاب عمر رضي الله تعالى عنه.
# والمعنى فيه أن يتميزوا عن المسلمين ويركب عرضا بأن يجعل رجليه من جانب
~~واحد وظهره من جانب آخر. قال الرافعي: ويحسن أن يتوسط فيفرق بين أن يركب
~~إلى مسافة قريبة من البلد أو بعيدة وهو ظاهر ويمنع من حمل السلاح، ومن
~~اللجم المزينة بالنقدين: أما النساء والصبيان ونحوهما فلا يمنعون من ذلك
~~كما لا جزية عليهم. قال ابن الصلاح: وينبغي منعهم من خدمة الملوك والامراء
~~كما يمنعون من ركوب الخيل. (ويلجؤون) عند زحمة المسلمين (إلى أضيق الطرق)
~~بحيث لا يقعون في وهدة ولا يصدمهم جدار لقوله (ص): لا تبدأوا اليهود ولا
~~النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه أما إذا خلت
~~الطريق عن الزحمة فلا حرج. قال في الحاوي ولا يمشون إلا أفرادا متفرقين ولا
~~يوقرون في مجلس فيه مسلم لأن الله تعالى أذلهم والظاهر كما قاله الأذرعي
~~تحريم ذلك. PageV02P227
# خاتمة: تحرم مودة الكافر لقوله تعالى: * (لا تجد قوما يؤمنون بالله
~~واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) *، فإن قيل: قد مر في باب الوليمة
~~أن مخالطة الكفار مكروهة أجيب بأن المخالطة ترجع إلى الظاهر والمودة إلى
~~الميل القلبي. فإن قيل: الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه. أجيب:
# بإمكان دفعه بقطع أسباب المودة التي ينشأ عنها ميل القلب كما قيل إن
~~الإساءة تقطع عروق المحبة.
# والأولى للإمام أن يكتب بعد عقد الذمة اسم من عقد له ودينه وحليته.
~~ويتعرض لسنه أهو شيخ أم شاب ويصف أعضاءه الظاهرة من وجهه ولحيته، وحاجبيه
~~وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه وآثار وجهه، إن كان فيه آثار ولونه من سمرة أو
~~شقرة وغيرهما. ويجعل لكل من طوائفهم عريفا مسلما يضبطهم ليعرفه بمن مات أو
~~أسلم أو بلغ منهم أو دخل فيهم. وأما من يحضرهم ليؤدي كل منهم الجزية أو ms744
~~يشتكي إلى الإمام من يعتدي عليهم منا أو منهم، فيجوز جعله عريفا لذلك، ولو
~~كان كافرا وإنما اشترط إسلامه في الغرض الأول لأن الكافر لا يعتمد خبره.
# كتاب الصيد والذبائح مصدر صاد يصيد ثم أطلق الصيد على المصيد قال تعالى:
~~* (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) * (والذبائح) جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة ولما
~~كان الصيد مصدرا أفرده المصنف وجمع الذبائح، لأنها تكون بالسكين أو السهم
~~أو الجوارح. والأصل في ذلك قوله تعالى: * (وإذا حللتم فاصطادوا) * وقوله
~~تعالى: * (إلا ما ذكيتم) * وقوله تعالى: * (أحل لكم الطيبات) * والمذكى من
~~الطيبات.
# تنبيه: ذكر المصنف كالمنهاج وأكثر الأصحاب هذا الكتاب وما بعده هنا وفاقا
~~للمزني. وخالف في الروضة فذكره آخر ربع العبادات تبعا لطائفة من الأصحاب
~~قال وهو أنسب. قال ابن قاسم: ولعل وجه الا نسبية أن طلب الحلال فرض عين
~~اه‍. (وأركان الذبح) بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة ذبح وآلة وذبيح وذابح.
~~وقد شرع في بيان ذلك فقال: (وما قدر) بضم القاف على البناء للمفعول (على
~~ذكاته) بالمعجمة أي ذبحه من الحيوان المأكول (فذكاته) استقلالا (في حلقه
~~ولبته) إجماعا هذا هو الركن الأول والثاني وهو الذبح والذبيح والحلق أعلى
~~العنق واللبة بفتح اللام والباء المشددتين أسفله وقيدت إطلاقه بالاستقلال
~~لأنه مراده PageV02P228
# فلا يرد حل الجنين الموجود ميتا في بطن أمه ولم يذبح ولم يعقر لأن حله
~~بطريق التبعية لذكاة أمه. كما سيأتي في كلامه. ويشترط في الذبح قصد فلو
~~سقطت مدية على مذبح شاة أو احتكت بها فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها
~~فقتلت أو أرسل سهما لا لصيد فقتل صيدا حرم كجارحة أرسلها وغابت عنه مع
~~الصيد أو جرحته. ولم ينته بالجرح إلى حركة مذبوح وغابت ثم وجده ميتا فيهما،
~~فإنه يحرم لاحتمال أن موته بسبب آخر، وما ذكر من التحريم في الثانية هو ما
~~عليه الجمهور وإن اختار النووي في تصحيحه الحل ولو رمى شيئا ظنه حجرا أو
~~رمى قطيع ظباء فأصاب واحدة منه أو قصد واحدة منه فأصاب غيرها، حل ذلك لصحة
~~قصده ولا ms745 اعتبار بظنه المذكور. (وما لم يقدر) بضم حرف المضارعة على البناء
~~للمفعول (على ذكاته) لكونه متوحشا كالضبع. (فذكاته عقره) أي بجرح مزهق
~~للروح في أي موضع كان العقر من بدنه بالاجماع ولو توحش إنسي كبعير ند فهو
~~كالصيد يحل بجرحه في غير مذبحه. (حيث قدر عليه) بالظفر به ويحل بإرسال
~~الكلب عليه كما قاله في الروضة.
# تنبيه: تناول إطلاق المصنف ما لو تردى بعير الكلب عليه كما قاله في
~~الروضة في بئر، ولم يقدر على ذكاته فيحل بجرحه في غير المذبح وهو كذلك على
~~الأصح في الزوائد ولا يحل بإرسال الكلب عليه كما صححه في المنهاج من زيادته
~~والفرق أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة بخلاف فعل الجارحة، ولو تردى
~~بعير فوق بعير فغرز رمحا في الأول حتى نفذ منه إلى الثاني حلا وإن لم يعلم
~~بالثاني قاله القاضي فإن مات الأسفل بثقل الاعلى لم يحل ولو دخلت الطعنة
~~إليه وشك هل مات بها أو بالثقل لم يحل كما هو قضية ما في فتاوى البغوي
~~(ويستحب في الذكاة). أي ذكاة الحيوان المقدور عليه (أربعة أشياء) الأول
~~(قطع) كل (الحلقوم) وهو مجرى النفس. (و) الثاني قطع كل (المرئ) وهو بفتح
~~الميم والمد والهمزة في آخره مجرى الطعام والشراب. (و) الثالث والرابع قطع
~~كل (الودجين) بفتح الواو والدال المهملة والجيم وهما عرقان في صفحتي العنق
~~محيطان بالحلقوم وقيل بالمرئ وهما الوريدان من الآدمي، لأنه أوحى وأسهل
~~لخروج الروح فهو من الاحسان في الذبح ولا يستحب قطع ما وراء ذلك.
# تنبيه: مراد المصنف أن قطع هذه الأربعة مستحب. لا أن قطع كل واحد مستحب
~~على PageV02P229
# انفراده من غير قطع الباقي إذ قطع الحلقوم والمرئ واجب وإليه أشار بقوله:
~~(والمجزئ منها) أي الأربعة المذكورة في الحل (شيئان) وهما (قطع) كل الحلقوم
~~و (كل المرئ) مع وجود الحياة المستقرة أول قطعهما لأن الذكاة صادفته وهو حي
~~كما لو قطع يد حيوان ثم ذكاه فإن شرع في قطعهما ولم تكن فيه حياة مستقرة بل
~~انتهى ms746 لحركة مذبوح لم يحل لأنه صار ميتة فلا يفيده الذبح بعد ذلك.
# تنبيه: لو ذبح شخص حيوانا وأخرج آخر أمعاءه أو نخس خاصرته معا، لم يحل
~~لأن التذفيف لم يتمحض بقطع الحلقوم والمرئ قال في أصل الروضة: سواء أكان ما
~~قطع به الحلقوم ما يذفف لو انفرد أو كان يعين على التذفيف ولو اقترن قطع
~~الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها بأن أجرى سكينا من القفا وسكينا من
~~الحلقوم حتى التقيا فهي ميتة كما صرح به في أصل الروضة لأن التذفيف إنما
~~حصل بذبحين ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح. بل يكفي الظن
~~بوجودها بقرينة ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم ومحل ذلك ما لم يتقدمه
~~ما يحال عليه الهلاك. فلو وصل بجرح إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة ثم
~~ذبح لم يحل. وحاصله: أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن
~~بعلامات وقرائن فإن شككنا في استقرارها، حرم للشك في المبيح وتغليبا
~~للتحريم.
# فإن مرض أو جاع فذبحه وقد صار في آخر رمق حل لأنه لم يوجد سبب يحال
~~الهلاك عليه. ولو مرض بأكل نبات مضر حتى صار آخر رمق كان سببا يحال عليه
~~الهلاك. فلم يحل على المعتمد ولا يشترط في الذكاة قطع الجلدة التي فوق
~~الحلقوم والمرئ فلو أدخل سكينا بأذن ثعلب مثلا وقطع الحلقوم والمرئ داخل
~~الجلد لأجل جلده وبه حياة مستقرة حل وإن حرم عليه للتعذيب، ويسن نحر إبل في
~~اللبة وهي أسفل العنق كما مر لقوله تعالى: * (فصل لربك وانحر) * وللامر به
~~في الصحيحين والمعنى فيه أنه أسهل لخروج الروح لطول عنقها. وقياس هذا كما
~~قال ابن الرفعة: أن يأتي في كل ما طال عنقه كالنعام والإوز والبط. ويسن ذبح
~~بقر وغنم ونحوهما. كخيل بقطع الحلقوم والمرئ للاتباع ويجوز بلا كراهة عكسه،
~~ويسن: أن يكون نحر البعير قائما معقولة ركبته وهي اليسرى كما في المجموع
~~لقوله تعالى: * (فاذكروا اسم الله عليها صواف) * قال ابن عباس: أي قياما
~~على ثلاثة رواه ms747 الحاكم وصححه. وأن يكون نحر البقرة أو الشاة مضجعه لجنبها
~~الأيسر وتترك رجلها اليمنى بلا تشد وتشد باقي القوائم ويسن الذابح أن يحد
~~سكينه لخبر مسلم: إن الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قلتم فأحسنوا القتلة
~~وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وأن يوجه للقبلة
~~ذبيحته وأن يقول: عند ذبحها بسم الله. وأن يصلي على النبي (ص) عند ذلك ولا
~~يقول بسم الله واسم محمد لايهامه التشريك. (ويجوز) لمن تحل ذكاته لا لغيره
~~(الاصطياد) PageV02P230
# أي أكل المصاد بالشرط الآتي في غير المقدور عليه. (بكل جارحة من سباع
~~البهائم) كالكلب والفهد في أي موضع كان جرحها حيث لم يكن فيه حياة مستقرة.
~~بأن أدركه ميتا أو في حركة المذبوح.
# أما الاصطياد بمعنى إثبات الملك فلا يختص بالجوارح بل يحصل بكل طريق
~~تيسر. والجارحة كل ما يجرح سمي بذلك لجرحه الطير بظفره أو نابه. وقوله:
~~(معلمة) بالجر صفة لجارحة (و) من (جوارح الطير) كالباز والصقر لقوله تعالى:
~~* (أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح) * أي صيد ما علمتم.
# (وشرائط تعليمها) أي جارحة السباع والطير (أربعة) الأول (أن تكون)
~~الجارحة معلمة بحيث (إذا أرسلت) أي أرسلها صاحبها (استرسلت) أي هاجت كما في
~~الروضة والمجموع. لقوله تعالى:
# * (مكلبين) * قال الشافعي: إذا أمرت الكلب فائتمر وإذا نهيته فانتهى فهو
~~مكلب. (و) الثاني (إذا زجرت) أي زجرها صاحبها في ابتداء الامر وبعده.
~~(انزجرت) أي وقفت (و) الثالث (إذا قتلت) صيدا (لم تأكل من الصيد) أي من
~~لحمه أو نحوه كجلده وحشوته شيئا قبل قتله أو عقبه وما قررت به كلام المصنف
~~من اشتراط جميع هذه الأمور في جارحة السباع والطير. هو ما نص عليه الشافعي
~~كما نقله البلقيني كغيره. ثم قال: ولم يخالفه أحد من الأصحاب وهذا هو
~~المعتمد. وإن كان ظاهر كلام المنهاج كالروضة يخالف ذلك حيث خصها بجارحة
~~السباع وشرط في جارحة الطير ترك الأكل فقط. (و) الرابع. (أن يتكرر ذلك) أي
~~هذه الأمور المعتبرة في التعليم (منها) بحيث يظن ms748 تأدب الجارحة ولا ينضبط
~~ذلك بعدد بل الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح. (فإن عدم أحد هذه
~~الشروط) المعتبرة في التعليم (لم يحل) أكل (ما أخذته) أي جرحته من الصيد
~~بحيث لم يبق فيه حياة مستقرة بالاجماع كما قاله في المجموع (إلا أن يدرك
~~حيا) أي يجد فيه حياة مستقرة. (فيذكى) حينئذ فيحل لقوله (ص) لأبي ثعلبة
~~الخشني في حديثه: وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل متفق عليه.
# تنبيه: علامة الحياة المستقرة شدة الحركة بعد قطع الحلقوم والمرئ على
~~الأصح في الزوائد والمجموع وقال فيه يكتفي بها وحدها ولو لم يجر الدم على
~~الصحيح المعتمد وقد مرت الإشارة إلى ذلك مع تفصيل تقدم ولو ظهر بما ذكر من
~~الشروط كونها معلمة ثم أكلت من لحم صيد أو نحوه مما مر لم يحل ذلك الصيد في
~~الأظهر. هذا إذا أرسلها صاحبها فإن استرسلت بنفسها فقتلت وأكلت لم يقدح ذلك
~~في تعليمها ولا أثر للعق الدم. لأنه لا يقصد للصائد فصار كتناوله الفرث،
~~ومعض الكلب من الصيد نجس كغيره مما ينجسه الكلب والأصح أنه لا يعفى عنه
~~وأنه يكفي غسله سبعا بماء وتراب في إحداها كغيره وأنه لا يجب أن يقور المعض
~~ويطرح لأنه لم يرد ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها أو نحوه كعضها
~~وصدمتها ولم تجرحه حل في الأظهر لعموم قوله تعالى: * (فكلوا مما
~~PageV02P231
# أمسكن عليكم) * ثم شرع في الركن الثالث وهو الآلة فقال: (وتجوز الذكاة
~~بكل ما يجرح) كمحدد حديد وقصب وحجر ورصاص وذهب وفضة لأنه أسرع في إزهاق
~~الروح. (إلا بالسن والظفر) وباقي العظام متصلا كان أو منفصلا من آدمي أو
~~غيره لخبر الصحيحين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن
~~والظفر وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة وألحق بذلك
~~باقي العظام. والنهي عن الذبح بالعظام قيل تعبدي وبه قال ابن الصلاح ومال
~~إليه ابن عبد السلام وقال النووي في شرح مسلم: معناه لا تذبحوا بها فإنها ms749
~~تنجس بالدم. وقد نهيتم عن تنجسها في الاستنجاء لكونها طعام إخوانكم من الجن
~~ومعنى قوله: وأما الظفر فمدى الحبشة أنهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم نعم
~~ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال. كما علم مما مر وخرج بمحدد ما لو
~~قتل بمثقل كبندقة، وسوط وسهم بلا نصل ولا حد أو بسهم وبندقة أو انخنق ومات
~~بأحبولة منصوبة. لذلك أو أصابه سهم فوقع على طرف جبل ثم سقط منه وفيه حياة
~~مستقرة ومات حرم الصيد في جميع هذه المسائل: أما في القتل بالمثقل. فلأنها
~~موقوذة فإنها ما قتل بحجر أو نحوه مما لا حد له وأما موته بالسهم والبندقة
~~وما بعدهما فإنه موت بشيئين: مبيح ومحرم. فغلب المحرم لأنه الأصل في
~~الميتات وأما المنخنقة بالاحبولة فلقوله تعالى: * (والمنخنقة) *. ثم شرع في
~~الركن الرابع وهو الذابح فقال: (وتحل ذكاة) وصيد (كل مسلم) ومسلمة (وكتابي)
~~وكتابية تحل مناكحتنا لأهل ملتهما قال تعالى:
# * (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) * وقال ابن عباس:
~~إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل رواه
~~الحاكم وصححه ولا أثر للرق في الذابح فتحل ذكاة أمة كتابية وإن حرم
~~مناكحتها لعموم الآية المذكورة. (ولا تحل ذكاة مجوسي ولا وثني) ولا غيرهما
~~مما لا كتاب له ولو شارك من لا تحل مناكحته مسلما في ذبح أو اصطياد حرم
~~المذبوح والمصاد تغليبا للتحريم ولو أرسل المسلم والمجوسي كلبين أو سهمين
~~على صيد فإن سبق آلة المسلم آلة المجوسي في صورة السهمين أو كلب المسلم،
~~كلب المجوسي في صورة الكلبين فقتل الصيد أو لم يقتله. بل أنهاه إلى حركة
~~مذبوح حل ولو انعكس ما ذكر أو جرحاه معا وحصل الهلاك بهما أو جهل ذلك أو
~~جرحاه مرتبا ولكن لم يذففه الأول فهلك بهما حرم الصيد في مسألة العكس وما
~~عطف عليها تغليبا للتحريم.
# فائدة: قال النووي في شرح مسلم قال بعض العلماء: والحكمة في اشتراط
~~الذابح وإنهار الدم تمييز حلال اللحم والشحم من حرامهما ms750 وتنبيه على تحريم
~~الميتة لبقاء دمها. ويحل ذبح وصيد صغير مسلم أو كتابي مميز لأن قصده صحيح
~~بدليل صحة العبادة منه إن كان مسلما فاندرج تحت الأدلة كالبالغ وكذا صغير
~~غير مميز ومجنون وسكران تحل ذبيحتهم في الأظهر لأن لهم قصدا وإرادة في
~~الجملة لكن مع الكراهة كما نص عليه في الام خوفا من عدولهم عن محل الذبح
~~PageV02P232
# وتكره ذكاة الأعمى لذلك ويحرم صيده برمي وكلب وغيره من جوارح السباع لعدم
~~صحة قصده لأنه لا يرى الصيد. وأما صيد الصغير غير المميز والمجنون والسكران
~~فمقتضى عبارة المنهاج أنه حلال.
# وهو ما قاله في المجموع أنه المذهب وقيل: لا يصح لعدم القصد وليس بشئ
~~انتهى (وذكاة الجنين) حاصلة (بذكاة أمه) فلو وجد جنين ميتا أو عيشه عيش
~~مذبوح سواء أشعر أم لا في بطن مذكاة سواء أكانت ذكاتها بذبحها أو إرسال سهم
~~أو نحو كلب عليها لحديث: ذكاة الجنين ذكاة أمه أي ذكاتها التي أحلتها أحلته
~~تبعا لها ولأنه جزء من أجزائها وذكاتها ذكاة لجميع أجزائها ولأنه لو لم يحل
~~بذكاة أمه لحرم ذكاتها مع ظهور الحمل كما لا تقتل الحامل قودا أما إذا خرج
~~وبه حياة مستقرة كما قال: (إلا أن يوجد حيا) حياة مستقرة وأمكنه ذكاته.
~~(فيذكى) وجوبا فلا يحل بذكاة أمه ولا بد أن يسكن عقب ذبح أمه فلو اضطرب في
~~البطن بعد ذبح أمه، زمانا طويلا ثم سكن لم يحل قاله الشيخ أبو محمد في
~~الفروق وأقره الشيخان. قال الأذرعي والظاهر: أن مراد الأصحاب إذا مات بذكاة
~~أمه فلو مات قبل ذكاتها كان ميتة لا محالة لأن ذكاة الام لم تؤثر فيه
~~والحديث يشير إليه انتهى.
# وعلى هذا لو خرج رأسه ميتا ثم ذبحت أمه قبل انفصاله لم يحل وقال البلقيني
~~ومحل الحل ما إذا لم يوجد سبب يحال عليه موته فلو ضرب حاملا على بطنها وكان
~~الجنين متحركا فسكن حين ذبحت أمه فوجد ميتا لم يحل. ولو خرج رأسه وفيه حياة
~~مستقرة لم يجب ذبحه حتى ms751 يخرج لأن خروج بعضه كعدم خروجه في الغرة ونحوها
~~فيحل إذا مات عقب خروجه بذكاة أمه، وإن صار بخروج رأسه مقدورا عليه ولو لم
~~تتخطط المضغة لم تحل بناء على عدم وجوب الغرة فيها وعدم ثبوت الاستيلاد لو
~~كانت من آدمي ولو كان للمذكاة عضو أشل حل كسائر أجزائها. (وما قطع من حي
~~فهو ميت) أي فهو كميتته طهارة ونجاسة لخبر: ما قطع من حي فهو ميت رواه
~~الحاكم وصححه فجزء البشر والسمك والجراد طاهر دون جزء غيرها. (إلا الشعور)
~~الساقطة من المأكول وأصوافه وأوباره المنتفع بها في المفارش والملابس
~~وغيرها من سائر أنواع الانتفاعات فطاهرة. قال تعالى:
# * (ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين) * وخرج بالمأكول
~~نحو شعر غيره فنجس ومنه نحو شعر عضو أبين من مأكول لأن العضو صار غير
~~مأكول.
# تتمة تتعلق بالصيد لو أرسل كلبا وسهما فأزمنه الكلب ثم ذبحه السهم حل.
~~وإن أزمنه السهم ثم قتله الكلب حرم ولو أخبره فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه
~~الشاة مثلا حل أكلها لأنه من أهل الذبح فإن كان في البلاد مجوس ومسلمون
~~وجهل ذابح الحيوان. هل هو مسلم أو مجوسي؟ لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح
~~والأصل عدمه نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الاسلام فينبغي أن يحل
~~وفي معنى المجوسي كل من لم تحل ذبيحته.
# فصل: في الأطعمة جمع طعام أي بيان ما يحل أكله وشربه منها وما يحرم إذ
~~معرفة أحكامها من المهمات لأن في تناول الحرام الوعيد الشديد، فقد ورد في
~~الخبر: أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به PageV02P233
# والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما)
~~* الآية وقوله تعالى: * (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) *. (وكل
~~حيوان) لا نص فيه من كتاب أو سنة أو إجماع لا خاص ولا عام بتحريم ولا تحليل
~~ولا ورد فيه أمر بقتله ولا بعدمه (استطابته العرب) وهم أهل يسار أي ثروة
~~وخصب وأهل طباع سليمة سواء كانوا ms752 سكان بلاد أو قرى في حال رفاهية. (فهو
~~حلال إلا ما) أي حيوان (ورد الشرع بتحريمه) كما سيأتي فلا يرجع فيه
~~لاستطابتهم. (وكل حيوان استخبثته العرب) أي عدوه خبيثا (فهو حرام إلا ما)
~~أي حيوان (ورد الشرع بإباحته) كما سيأتي فلا يكون حراما لأن الله تعالى
~~أناط الحل بالطيب والتحريم بالخبيث. وعلم بالعقل أنه لم يرد ما يستطيبه
~~ويستخبثه كل العالم لاستحالة اجتماعهم على ذلك عادة لاختلاف طبائعهم فتعين
~~أن يكون المراد بعضهم والعرب بذلك أولى لأنهم أولى الأمم إذ هم المخاطبون:
~~أولا ولان الدين عربي وخرج بأهل يسار المحتاجون.
# وبسليمة أجلاف البوادي الذين يأكلون ما دب ودرج من غير تمييز فلا عبرة
~~بهم، وبحال الرفاهية حال الضرورة فلا عبرة بها.
# تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا بد من إخبار جمع منهم بل ظاهره جميع
~~العرب. والظاهر كما قال الزركشي الاكتفاء بخبر عدلين ويرجع في كل زمان إلى
~~العرب الموجودين فيه فإن استطابته فحلال وإن استخبثته فحرام والمراد به ما
~~لم يسبق فيه كلام العرب الذين كانوا في عهده (ص) فمن بعدهم. فإن ذلك قد عرف
~~حاله. واستقر أمره فإن اختلفوا في استطابته اتبع الأكثر، فإن استووا فقريش
~~لأنها قطب العرب فإن اختلفوا ولا ترجيح أو شكوا أو لم نجدهم ولا غيرهم من
~~العرب اعتبر بأقرب الحيوان شبها به صورة أو طبعا أو طعما فإن استوى الشبهان
~~أو لم يوجد ما يشبهه فحلال لآية: * (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) * ولا
~~يعتمد فيه شرع من قبلنا لأنه ليس شرعا لنا، فاعتماد ظاهر الآية المقتضية
~~للحل أولى من استصحاب الشرائع السالفة. وإن جهل اسم حيوان سئل العرب عن ذلك
~~الحيوان. وعمل بتسميتهم له ما هو حلال أو حرام، لأن المرجع في ذلك إلى
~~الاسم وهم أهل اللسان.
# وإن لم يكن له اسم عندهم اعتبر بالأشبه به من الحيوان في الصورة أو الطبع
~~أو الطعم في اللحم فإن تساوى الشبهان أو فقد ما يشبهه حل على الأصح في
~~الروضة والمجموع فمما ms753 ورد النص بتحريمه البغل للنهي عن أكله في خبر أبي
~~داود ولتولده بين حلال وحرام. فإنه متولد بين فرس وحمار أهلي فإن كان الذكر
~~فرسا فهو شديد الشبه بالحمار أو حمارا كان شديد الشبه بالفرس فإن تولد بين
~~فرس وحمار وحشي أو بين فرس وبقر حل بلا خلاف، والحمار الأهلي للنهي عنه في
~~خبر الصحيحين وكنيته أبو زياد وكنية الأنثى أم محمود. (ويحرم من السباع) كل
~~(ما له ناب قوي يجرح به) أي يسطو به على غيره من الحيوان كأسد ذكر له ابن
~~خالويه خمسمائة اسم وزاد علي بن جعفر عليه PageV02P234
# مائة وثلاثين اسما. ونمر بفتح النون وكسر الميم وهو حيوان معروف أخبث من
~~الأسد. سمي بذلك لتنمره واختلاف لون جسده يقال: تنمر فلان أي تنكر وتغير.
~~لأنه لا يوجد غالبا إلا غضبان معجبا بنفسه إذا شبع نام ثلاثة أيام ورائحة
~~فيه طيبة وذئب بالهمز وعدمه حيوان معروف موصوف بالانفراد والوحدة، ومن طبعه
~~أنه لا يعود إلى فريسة شبع منها وينام بإحدى عينيه والأخرى يقظة حتى تكتفي
~~العين النائمة من النوم ثم يفتحها وينام بالأخرى ليحرس باليقظى ويستريح
~~بالنائمة.
# ودب بضم الدال المهملة. وقيل: وكنيته أبو العباس: والفيل المذكور في
~~القرآن كنيته ذلك، واسمه محمود وهو صاحب حقد ولسانه مقلوب. ولولا ذلك لتكلم
~~ويخاف من الهرة خوفا شديدا وفيه من الفهم ما يقبل به التأديب والتعليم.
~~ويعمر أي يعيش كثيرا والهند تعظمه لما اشتمل عليه من الخصال المحمودة.
# وقرد وهو حيوان ذكي سريع الفهم يشبه الانسان في غالب حالاته. فإنه يضحك
~~ويضرب ويتناول الشئ بيده ويأنس بالناس. ومن ذوي الناب: الكلب والخنزير
~~والفهد وابن آوى بالمد بعد الهمزة وهو فوق الثعلب ودون الكلب، طويل المخالب
~~فيه شبه من الذئب وشبه من الثعلب. وسمي بذلك لأنه يأوي إلى عواء أبناء
~~جنسه. ولا يعوي إلا ليلا إذا استوحش والهرة ولو وحشية. (ويحرم من الطيور)
~~كل (ما له مخلب قوي) بكسر الميم وإسكان المعجمة وهو للطير كالظفر للانسان
~~(يجرح به) كالصقر والباز والشاهين ms754 والنسر والعقاب وجميع جوارح الطير كما
~~قاله في الروضة: ومما ورد فيه النص بالحل الانعام وهي الإبل والبقر والغنم،
~~وإن اختلفت أنواعها لقوله تعالى: * (أحلت لكم بهيمة الأنعام) * والخيل ولا
~~واحد له من لفظه. كقوم لخبر الصحيحين عن جابر: نهى رسول الله (ص) يوم خيبر
~~عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل وفيهما عن أسماء بنت أبي بكر
~~الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله (ص)
~~فأكلناه ونحن بالمدينة وأما خبر خالد في النهي عن أكل لحوم الخيل فقال:
~~الإمام أحمد وغيره منكر. وقال أبو داود: منسوخ. وبقر وحش وهو أشبه شئ
~~بالمعز الأهلية، وحمار وحش لأنهما من الطيبات ولما في الصحيحين أنه (ص) قال
~~في الثاني: كلوا من لحمه وأكل منه وقيس به الأول. وظبي وظبية بالاجماع.
~~وضبع لأنه (ص) قال: يحل أكله ولان نابه ضعيف لا يتقوى به وهو من أحمق
~~الحيوان. لأنه يتناوم حتى يصاد وهو اسم للأنثى قال الدميري ومن عجيب أمرها
~~أنها تحيض وتكون سنة ذكرا وسنة أنثى ويقال للذكر ضبعان وضب لأنه أكل على
~~مائدته (ص) بحضرته. ولم يأكل منه فقيل له أحرام هو قال: لا. ولكنه ليس بأرض
~~قومي فأجدني أعافه، وهو حيوان للذكر منه ذكران وللأنثى فرجان.
# وأرنب وهو حيوان يشبه العناق قصير اليدين طويل الرجلين قصير عكس الزرافة
~~لأنه: بعث بوركها إلى النبي (ص) فقبله وأكل منه. رواه البخاري وثعلب لأنه
~~من الطيبات ولا يتقوى بنابه وكنيته: أبو الحصين والأنثى ثعلبة وكنيتها أم
~~هويل ويربوع لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف وفنك بفتح الفاء والنون لأن
~~العرب تستطيبه. وهو حيوان يؤخذ من جلده الفرو للينه وخفته وسمور بفتح
~~المهملة وضم الميم المشددة. وسنجاب لأن العرب تستطيب ذلك. وهما نوعان: من
~~ثعالب الترك وقنفذ بالذال المعجمة. والوبر بإسكان الموحدة دويبة أصغر من
~~الهر كحلاء العين لا ذنب لها.
# والدلدل وهو دويبة قدر السخلة ذات شوك طويل يشبه السهام وابن عرس وهو
~~دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل جحره ms755 وتخرجه. والحواصل ويقال له حوصل: وهو
~~طائر أبيض أكبر من الكركي ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو، ويحرم كل ما ندب
~~قتله لايذائه كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة والبرغوث والزنبور بضم
~~الزاي والبق، وإنما ندب قتلها لايذائها. كما مر إذ لا نفع فيها وما فيه نفع
~~ومضرة لا يستحب قتله لنفعه ولا يكره لضرره. ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر
~~كالخنافس والجعلان، PageV02P235
# وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق. والكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه
~~مباحة، وتحرم الرخمة وهو طائر أبيض والبغاثة لأنها كالحدأة وهي طائر أبيض
~~بطئ الطيران والببغاء بفتح الموحدتين وتشديد الثانية وهو الطائر المعروف
~~بالدرة والطاووس وهو طائر في طبعه العفة ويحب الزهو بنفسه والخيلاء
~~والاعجاب بريشه وهو مع حسنه يتشاءم به. ووجه تحريمه وما قبله خبثهما ولا
~~يحل ما نهى عن قتله كخطاف ويسمى عصفور الجنة لأنه زهد ما في أيدي الناس من
~~الأقوات ونمل وذباب ولا تحل الحشرات وهي صغار دواب الأرض كخنفساء ودود، ولا
~~ما تولد من مأكول وغيره كمتولد بين كلب وشاة، فلو لم نر ذلك وولدت شاة سخلة
~~تشبه الكلب. قال البغوي لا تحرم لأنه قد يحصل الخلق على خلاف صورة الأصل،
~~ومن المتولد بين مأكول وغيره السمع بكسر السين المهملة، فإنه متولد بين
~~الذئب والضبع، والبغل لتولده بين فرس وحمار كما مر. والزرافة: وهي بفتح
~~الزاي وضمها، وبتحريمها جزم صاحب التنبيه وقال النووي: في المجموع إنه لا
~~خلاف فيه. ومنع ابن الرفعة التحريم، وحكي أن البغوي أفتى بحلها قال الأذرعي
~~وهو الصواب: ومنقول اللغة أنها متولدة بين مأكولين من الوحش. وقال الزركشي
~~ما في المجموع سهو وصوابه العكس اه‍. وهذا الخلاف يرجع فيه إلى الوجود إن
~~ثبت أنها متولدة بين مأكولين فما يقول هؤلاء ظاهر وإلا فالمعتمد ما في
~~المجموع ويحل كركي وبط وإوز ودجاج وحمام وهو كل ما عب وهدر وما على شكل
~~عصفور.
# وإن اختلف لونه كعندليب وهو الهزار وصعوة وهي صغار العصافير ويحل غراب
~~الزرع على الأصح ms756 وهو أسود صغير يقال له: الزاغ وقد يكون محمر المنقار
~~والرجلين لأنه مستطاب يأكل الزرع يشبه الفواخت. وأما ما عدا الأبقع الحرام
~~وغراب الزرع الحلال فأنواع أحدها: العقعق. ويقال له القعقع، وهو ذو لونين
~~أبيض وأسود، طويل الذنب، قصير الجناح عيناه يشبهان الزئبق صوته العقعقة.
~~كانت العرب تتشاءم بصوته، ثانيها الغداف الكبير ويسمى الغراب الجبلي لأنه
~~لا يسكن إلا الجبال فهذان حرامان لخبثهما، ثالثها الغداف الصغير وهو أسود
~~رمادي اللون. وهذا قد اختلف فيه فقيل: يحرم كما صححه في أصل الروضة. وجرى
~~عليه ابن المقري للامر بقتل الغراب في خبر مسلم وقيل بحله كما هو قضية كلام
~~الرافعي وهو الظاهر. وقد صرح بحله البغوي والجرجاني والروياني. وعلله بأنه
~~يأكل الزرع واعتمده الأسنوي والبلقيني (ويحل للمضطر) أي يجب عليه إذا خاف
~~على نفسه. (في) حال (المخمصة) بميمين مفتوحتين بينهما خاء معجمة وبعدهما
~~صاد أي المجاعة موتا أو مرضا مخوفا أو زيادته أو طول مدته أو انقطاعه عن
~~رفقته أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب. ولم يجد حلالا يأكله. (أن يأكل من الميتة
~~المحرمة) عليه قبل اضطراره لأن تاركه ساع في هلاك نفسه وكما يجب دفع الهلاك
~~بأكل الحلال وقد قال تعالى: * (ولا تقتلوا أنفسكم) * فلا يشترط تحقق وقوعه
~~لو لم يأكل بل يكفي في ذلك الظن كما في الاكراه على أكل ذلك فلا يشترط فيه
~~التيقن ولا الاشراف على الموت بل لو انتهى إلى هذه الحالة لم يحل له أكله،
~~فإنه غير مفيد كما صرح به في أصل الروضة.
# تنبيه: يستثنى من ذلك العاصي بسفره فلا يباح له الاكل حتى يتوب قال
~~البلقيني وكالعاصي بسفره مراق الدم كالمرتد. والحربي فلا يأكلان من ذلك حتى
~~يسلما قال: وكذا مراق الدم من المسلمين وهو متمكن من إسقاط القتل بالتوبة
~~كتارك الصلاة. ومن قتل في قطع الطريق قال: ولم أر من تعرض له وهو متعين.
# تنبيه: أفهم إطلاق المصنف الميتة المحرمة التخيير بين أنواعها كميتة شاة
~~وحمار لكن لو كانت الميتة من حيوان ms757 نجس في حياته كخنزير وميتة حيوان طاهر
~~في حياته كحمار وجب تقديم ميتة الطاهر كما صححه في المجموع وهو المعتمد وإن
~~خالفه الأسنوي PageV02P236
# ثم إن توقع المضطر حلالا على قرب لم يجز أن يأكل غير (ما يسدد رمقه)
~~لاندفاع الضرورة به وقد يجد بعده الحلال ولقوله تعالى: * (غير متجانف لاثم)
~~* قيل: أراد به الشبع قال الأسنوي:
# ومن تبعه والرمق بقية الروح كما قاله جماعة وقال بعضهم: إنه القوة وبذلك
~~ظهر لك أن الشد المذكور بالشين المعجمة لا بالمهملة قال الأذرعي وغيره الذي
~~نحفظه أنه بالمهملة. وهو كذلك في الكتب والمعنى عليه صحيح لأن المراد سد
~~الخلل الحاصل في ذلك بسبب الجوع نعم إن خاف تلفا أو حدوث مرض أو زيادته إن
~~اقتصر على سد الرمق جازت له الزيادة بل وجبت لئلا تهلك نفسه.
# تنبيه: يجوز له التزود من المحرمات ولو رجا الوصول إلى الحلال ويبدأ
~~وجوبا بلقمة حلال ظفر بها فلا يجوز أن يأكل مما ذكر حتى يأكلها لتحقق
~~الضرورة وإذا وجد الحلال بعد تناوله الميتة ونحوها لزمه القئ أي إذا لم
~~يضره كما هو قضية نص الام فإنه قال: وإن أكره رجل حتى شرب خمرا أو أكل
~~محرما فعليه أن يتقايأ إذا قدر عليه ولو عم الحرام جاز استعمال ما يحتاج
~~إليه ولا يقتصر على الضرورة قال الإمام: بل على الحاجة قال ابن عبد السلام
~~هذا إن توقع معرفة المستحق إذ المال عند اليأس منها للمصالح العامة،
~~وللمضطر أكل آدمي ميت، إذا لم يجد ميتة غيره كما قيده الشيخان في الشرح
~~والروضة لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. واستثني من ذلك ما إذا كان
~~الميت نبيا فإنه لا يجوز الاكل منه جزما. فإن قيل: كيف يصح هذا الاستثناء
~~والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما صحت به الأحاديث. أجيب: بأنه يتصور
~~ذلك من مضطر وجد ميتة نبي قبل دفنه وأما إذا كان الميت مسلما والمضطر كافرا
~~فإنه لا يجوز الاكل منه لشرف الاسلام. وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمي لا ms758 يجوز
~~طبخها ولا شيها لما في ذلك من هتك حرمته ويتخير في غيره بين أكله نيئا
~~وغيره. وله قتل مرتد وأكله وقتل حربي ولو صغيرا أو امرأة وأكله لأنهما غير
~~معصومين. وإنما حرم قتل الصبي الحربي والمرأة الحربية، في غير الضرورة لا
~~لحرمتهما بل لحق الغانمين وله قتل الزاني المحصن والمحارب. وتارك الصلاة
~~ومن له عليه قصاص وإن لم يأذن الإمام في القتل لأن قتلهم مستحق. وإنما
~~اعتبروا إذنه في غير حال الضرورة تأدبا معه، وحال الضرورة ليس فيها رعاية
~~أدب وحكم مجانين أهل الحرب وأرقائهم وخنثاهم كصبيانهم قال ابن عبد السلام
~~ولو وجد المضطر صبيا مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبي لما في أكله
~~من ضياع المال. ولان الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي انتهى. وكذا يقال:
~~فيما شبه بالصبي ومحل الإباحة كما قاله البلقيني: إذا لم يستول على الصبي
~~والمرأة أي ونحوهما وإلا صاروا أرقاء PageV02P237
# معصومين لا يجوز قتلهم لحق الغانمين ولا يجوز قتل ذمي ومعاهد لحرمة
~~قتلهما ولو وجد مضطر طعام غائب أكل منه وغرم بدله أو حاضر مضطر إليه لم
~~يلزمه بذله لغيره إن لم يفضل عنه بل هو أحق به لقوله (ص): ابدأ بنفسك
~~وإبقاء لمهجته. نعم إن كان غير المالك نبيا وجب على المالك بذله له فإن آثر
~~المضطر مضطرا مسلما معصوما جاز بل سن وإن كان أولى به كما في الروضة لقوله
~~تعالى: * (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) * وهو من شيم الصالحين
~~وخرج بالمسلم الكافر والبهيمة وبالمعصوم مراق الدم فيجب عليه أن يقدم نفسه
~~على هؤلاء أو وجد طعام حاضر غير مضطر لزمه بذله لمعصوم بثمن مثل مقبوض إن
~~حضر وإلا ففي ذمته ولا ثمن له إن لم يذكره وإن امتنع غير المضطر من بذله
~~بالثمن فللمضطر قبره وأخذ الطعام وإن قتله، ولا يضمنه بقتله إلا إن كان
~~مسلما والمضطر كافر معصوم فيضمنه كما بحثه ابن أبي الدم أو وجد مضطر ميتة،
~~وطعام غيره لم يبذله له أو ميتة ms759 وصيدا حرم بإحرام أو حرم تعينت الميتة.
~~ويحل قطع جزء نفسه لاكله إن فقد نحو ميتة وإن كان خوف قطعه أقل، ويحرم قطع
~~بعضه لغيره من المضطرين لأن قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض لاستبقاء الكل
~~نعم إن كان ذلك الغير نبيا لم يحرم بل يجب، ويحرم على المضطر أيضا أن يقطع
~~لنفسه قطعة من حيوان معصوم لما مر. (ولنا ميتتان حلالان) وهما (السمك
~~والجراد) ولو بقتل مجوسي لخبر: أحلت لنا ميتتان السمك والجراد فيحل أكلهما
~~وبلعهما. وإن لم يشبه السمك المشهور، ككلب وخنزير وفرس، وكره قطعهما حيين.
~~ويكره ذبحهما إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤها فيسن ذبحها ويحرم ما يعيش في بر
~~وبحر كضفدع وسرطان. ويسمى عقرب الماء وحية ونسناس وتمساح وسلحفاة، بضم
~~السين وفتح اللام لخبث لحمها وللنهي عن قتل الضفدع.
# فائدة: روى القزويني عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي (ص) قال: إن
~~الله خلق في الأرض ألف أمة ستمائة في البحر وأربعمائة في البر وقال مقاتل
~~بن حيان: لله تعالى ثمانون ألف عالم أربعون ألفا في البحر وأربعون ألفا في
~~البر (ودمان حلالان) وهما (الكبد) بكسر الموحدة على الأفصح (والطحال) بكسر
~~الطاء لحديث: أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال رفعه ابن
~~ماجة بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وصحح البيهقي وقفه عليه
~~وقال حكمه حكم المرفوع. ولذا قال في المجموع الصحيح: أن ابن عمر هو القائل:
~~أحلت لنا. وأنه يكون بهذه الصيغة مرفوعا. PageV02P238
# تتمة: أفضل ما أكلت منه كسبك من زراعة لأنها أقرب إلى التوكل ثم من صناعة
~~لأن الكسب فيها يحصل بكد اليمين ثم من تجارة، لأن الصحابة كانوا يكتسبون
~~بها. ويحرم ما يضر البدن أو العقل كالحجر والتراب والزجاج، والسم كالأفيون
~~وهو لبن الخشخاش لأن ذلك مضر وربما يقتل وقد قال تعالى: * (ولا تلقوا
~~بأيديكم إلى التهلكة) *. قال الزركشي: في شرح التنبيه: ويحرم أكل الشواء
~~المكمور وهو ما يكفأ عليه غطاء بعد استوائه لاضراره بالبدن. ويسن ترك
~~التبسط في ms760 الطعام المباح فإنه ليس من أخلاق السلف، هذا إذا لم تدع إليه
~~حاجة كقرى الضعيف وأوقات التوسعة على العيال كيوم عاشوراء ويومي العيد ولم
~~يقصد بذلك التفاخر والتكاثر بل لطيب خاطر الضعيف والعيال وقضاء وطرهم مما
~~يشتهونه، وفي إعطاء النفس شهواتها المباحة، مذاهب حكاها الماوردي: منعها
~~وقهرها لئلا تطغى، والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثا لروحانيتها.
~~قال: والأشبه التوسط بين الامرين لأن في إعطائها الكل سلاطة عليه وفي منعها
~~بلادة. ويسن الحلو من الأطعمة وكثرة الأيدي على الطعام وأن يحمد الله تعالى
~~عقب الأكل والشرب. وروى أبو داود بإسناد صحيح أنه (ص) كان إذا أكل أو شرب
~~قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا.
# فصل: في الأضحية مشتقة من الضحوة وسميت بأول زمان فعلها. وهو الضحى وهي
~~بضم همزتها وكسرها وتشديد يائها وتخفيفها ما يذبح من النعم تقربا إلى الله
~~تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق. والأصل فيها قبل الاجماع قوله
~~تعالى * (فصل لربك وانحر) * فإن أشهر الأقوال: أن المراد بالصلاة، صلاة
~~العيد وبالنحر الضحايا، وخبر الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن
~~النبي (ص) قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من
~~إراقة الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله
~~بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا (والأضحية) بمعنى التضحية كما
~~في الروضة لا الأضحية كما يفهمه كلامه لأن الأضحية اسم لما يضحى به. (سنة)
~~مؤكدة في حقنا على الكفاية إن تعدد أهل البيت فإذا فعلها واحد من أهل البيت
~~كفى عن الجميع وإلا فسنة عين، والمخاطب بها المسلم الحر البالغ العاقل
~~المستطيع. وكذا المبعض، إذا ملك مالا ببعضه الحر قاله في الكفاية.
# قال الزركشي: ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه لأنها نوع
~~صدقة وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في ليلته ويومه وكسوة
~~فصله، كما في صدقة التطوع وينبغي أن تكون فاضلة ms761 عن يوم العيد وأيام
~~التشريق، فإنه وقتهما كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر
~~واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك وأما المكاتب فهي منه تبرع فيجري فيها
~~ما يجري في سائر تبرعاته.
# تنبيه: شمل كلام المصنف أهل البوادي والحضر والسفر والحاج وغيره: لأنه
~~(ص) PageV02P239
# ضحى في منى عن نسائه بالبقر. رواه الشيخان والتضحية أفضل من صدقة التطوع
~~للاختلاف في وجوبها. وقال الشافعي لا أرخص في تركها لمن قدر عليها. انتهى
~~أي فيكره للقادر تركها ويسن لمن يريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي
~~الحجة حتى يضحي ولا تجب إلا بالنذر. ويسن أن يذبح الأضحية الرجل بنفسه إن
~~أحسن الذبح للاتباع. أما المرأة فالسنة لها أن توكل كما في المجموع.
# والخنثى مثلها ومن لم يذبح لعذر أو لغيره فليشهدها لما روى الحاكم: أنه
~~(ص) قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها: قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول
~~قطرة منها: أي من دمها: يغفر لك ما سلف من ذنوبك. قال عمران بن حصين هذا لك
~~ولأهل بيتك فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة وشرط
~~التضحية نعم إبل وبقر وغنم لقوله تعالى: * (ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا
~~اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) * ولان التضحية عبادة تتعلق
~~بالحيوان فاختصت بالنعم كالزكاة. (ويجزئ فيها) من النعم (الجذع من الضأن)
~~وهو ما استكمل سنة وطعن في الثانية ولو أجذع قبل تمام السنة. أي سقطت
~~أسنانه أجزأ لعموم خبر أحمد: ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز أي ويكون ذلك
~~كالبلوغ بالسن أو الاحتلام، فإنه يكفي أسبقهما كما صرح به في أصل الروضة
~~(والثني من المعز) وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة (و) الثني من
~~(الإبل) وهو ما استكمل خمس سنين وطعن في السادسة. (و) الثني من (البقر)
~~الانسي وهو ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة، وخرج بقيد الانسي والوحشي فلا
~~يجزئ في الأضحية وإن دخل في اسم البقر وتجزئ التضحية بالذكر والأنثى
~~بالاجماع: وإن ms762 كثر نزوان الذكر وولادة الأنثى نعم التضحية بالذكر أفضل على
~~الأصح المنصوص لأن لحمه أطيب. كما قاله الرافعي ونقل في المجموع في باب
~~الهدي عن الشافعي أن الأنثى أحسن من الذكر لأنها أرطب لحما ولم يحك غيره.
~~ويمكن حمل الأول على ما إذا لم يكثر نزوانه. والثاني على ما إذا كثر.
# تنبيه: لم يتعرض كثير من الفقهاء لاجزاء الخنثى في الأضحية وقال النووي:
~~إنه يجزئ لأنه ذكر أو أنثى وكلاهما يجزئ وليس فيه ما ينقص اللحم (وتجزئ
~~البدنة) عند الاشتراك فيها (عن سبعة) لما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى
~~عنه قال: خرجنا مع رسول الله (ص) مهلين بالحج فأمرنا أن نشترك في الإبل
~~والبقر كل سبعة منا في بدنة وسواء اتفقوا في نوع القربة أو اختلفوا كما إذا
~~قصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي وكذا لو أراد بعضهم اللحم، وبعضهم الأضحية
~~ولهم قسمة اللحم لأن قسمته قسمة إفراز على الأصح كما في المجموع. (و) كذا.
~~(البقرة) تجزئ (عن سبعة) للحديث المار.
# تنبيه: لا يختص إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة بالتضحية، بل لو لزم شخصا
~~سبع شياه بأسباب مختلفة كالتمتع والقران والفوات ومباشرة محظورات الاحرام
~~جاز عن ذلك بدنة أو بقرة. (و) تجزئ ( الشاة) المعينة من الضأن أو المعز (عن
~~واحد) فقط فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز وعليه
~~حمل خبر مسلم: ضحى رسول الله (ص) بكبشين وقال: اللهم تقبل من محمد
~~PageV02P240
# وآل محمد ومن أمة محمد قال في المجموع: ومما يستدل به لذلك الخبر الصحيح
~~في الموطأ: أن أبا أيوب الأنصاري قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها
~~الرجل عنه وعن أهل بيته. ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة وخرج بمعينة
~~الاشتراك في شاتين مشاعتين بين اثنين فإنه لا يصح.
# وكذا لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين أو بدنتين كذلك، لم يجز
~~عنهم ذلك لأن كل واحد لم يخصه سبع بدنة أو بقرة من كل واحدة من ذلك،
~~والمتولد بين إبل وغنم ms763 أو بقر وغنم ينبغي أنه لا يجزئ عن أكثر من واحد.
~~وأفضل أنواع التضحية بالنظر لإقامة شعارها بدنة ثم بقرة لأن لحم البدنة
~~أكثر ثم ضأن ثم معز لطيب الضأن على المعز ثم المشاركة في بدنة أو بقرة أما
~~بالنظر للحم فلحم الضأن خيرها وسبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة وشاة أفضل من
~~مشاركة في بدنة أو بقرة للانفراد بإراقة الدم، وأجمعوا على استحباب السمين
~~في الأضحية فالسمينة أفضل من غيرها ثم ما تقدم من الأفضلية في الذوات. وأما
~~في الألوان فالبيضاء أفضل، ثم الصفراء، ثم العفراء، وهي التي لا يصفو
~~بياضها ثم الحمراء ثم البلقاء، ثم السوداء، قيل للتعبد وقيل لحسن المنظر
~~وقيل لطيب اللحم، وروى الإمام أحمد خبر: لدم عفراء أحب إلى الله تعالى من
~~دم سوداوين (وأربع لا تجزئ في الضحايا) الأولى (العوراء) بالمد (البين
~~عورها) بأن لم تبصر بإحدى عينيها وإن بقيت الحدقة. فإن قيل: لا حاجة لتقييد
~~العور بالبين لأن المدار في عدم إجزاء العوراء على ذهاب البصر من إحدى
~~العينين. أجيب: بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: أصل العور بياض يغطي
~~الناظر وإذا كان كذلك فتارة يكون يسيرا فلا يضر. فلا بد من تقييده بالبين
~~كما في حديث الترمذي الآتي.
# تنبيه: قد علم من كلامه عدم إجزاء العمياء بطريق الأولى وتجزئ العمشاء
~~وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا والمكوية، لأن ذلك لا يؤثر في اللحم
~~والعشواء وهي التي لا تبصر ليلا لأنها تبصر وقت الرعي غالبا. (و) الثانية
~~(العرجاء) بالمد (البين عرجها) بأن يشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى
~~المرعى. وتتخلف عن القطيع فلو كان عرجها يسيرا بحيث لا تتخلف به عن الماشية
~~لم يضر كما في الروضة. (و) الثالثة (المريضة البين مرضها) بأن يظهر بسببه
~~هزالها وفساد لحمها فلو كان مرضها يسيرا لم يضر ويدخل في إطلاق المصنف
~~الهيماء بفتح الهاء والمد فلا تجزئ لأن الهيام كالمرض يأخذ الماشية فتهيم
~~في الأرض ولا ترعى كما قاله في الزوائد. (و) الرابعة ms764 (العجفاء) بالمد وهي
~~(التي ذهب لحمها) السمين بسبب ما حصل لها (من الهزال) بضم الهاء وهو كما
~~قاله: الجوهري ضد السمن ويدل لما قاله المصنف: ما رواه الترمذي وصححه. أنه
~~(ص) قال: PageV02P241
# أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها،
~~والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقى مأخوذة من النقي بكسر النون
~~وإسكان القاف وهو المخ أي لا مخ لها من شدة الهزال. وعلم من هذا عدم إجزاء
~~المجنونة وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل وتسمى أيضا
~~التواء بل هو أولى بها.
# تنبيه: قد عرفت ما تناوله كلام المصنف من أن العمياء والهيماء والمجنونة
~~لا تجزئ وبه صارت العيوب المذكورة سبعة وبقي منها ما لا يتناوله كلام
~~المصنف الجرباء، وإن كان الجرب يسيرا على الأصح المنصوص. لأنه يفسد اللحم
~~والودك والحامل فلا تجزئ. كما حكاه في المجموع عن الأصحاب وتبعه عليه في
~~المهمات وتعجب من ابن الرفعة حيث صحح في الكفاية الاجزاء.
# فائدة: ضابط المجزئ في الأضحية السلامة من عيب ينقص اللحم أو غيره مما
~~يؤكل (ويجزئ الخصي)، لأنه (ص) ضحى بكبشين موجوءين أي خصيين رواه الإمام
~~أحمد وأبو داود وغيرهما وجبر ما قطع منه زيادة لحمه طيبا وكثرة وأيضا
~~الخصية المفقودة منه غير مقصودة بالاكل فلا يضر فقدها. واتفق الأصحاب إلا
~~ابن المنذر على جواز خصاء المأكول في صغره دون كبره وتحريمه فيما لا يؤكل
~~كما أوضحته في شرح المنهاج وغيره. (و) تجزئ (المكسورة القرن) ما لم يعب
~~اللحم وإن دمي بالكسر لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض ولهذا لا يضر فقده
~~خلقة فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره وذات القرن أولى لخبر: خير الضحية
~~الكبش الأقرن ولأنه أحسن منظرا بل يكره غيرها. كما نقله في المجموع عن
~~الأصحاب ولا يضر ذهاب بعض الأسنان لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم فلو
~~ذهب الكل ضر لأنه يؤثر في ذلك. وقضية هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر
~~يكون كذلك، وهو الظاهر ms765 ويدل لذلك قول البغوي: ويجزئ مكسور سن أو سنين ذكره
~~الأذرعي وصوبه الزركشي. (ولا يجزئ مقطوع) بعض (الاذن) وإن كان يسيرا لذهاب
~~جزء مأكول. وقال أبو حنيفة: إن كان المقطوع دون الثلث أجزأ، وأفهم: كلام
~~المصنف منع كل الاذن بطريق الأولى ومنع المخلوقة بلا أذن وهو ما اقتصر عليه
~~الرافعي بخلاف فاقدة الضرع أو الالية أو الذنب خلقة فإنه لا يضر. والفرق:
~~أن الاذن عضو لازم غالبا بخلاف ما ذكر في الأولين وكما يجزئ ذكر المعز وأما
~~في الثالث فقياسا على ذلك أما إذا فقد ذلك بقطع ولو لبعض منه كما يؤخذ من
~~قوله: (ولا مقطوع) بعض (الذنب) وإن قل أو بقطع بعض لسان فإنه يضر لحدوث ما
~~يؤثر في نقص اللحم وبحث بعضهم أن شلل الاذن كفقدها، وهو ظاهر أن خرج عن
~~كونه مأكولا، ولا يضر شق أذن ولا خرقها بشرط أن لا يسقط من الاذن شئ بذلك
~~كما علم مما مر لأنه لا ينقص بذلك شئ من لحمها ولا يضر التطريف وهو قطع شئ
~~يسير من الالية لجبر: ذلك بسمنها ولا قطع فلقة يسيرة من عضو كبير كفخذ لأن
~~ذلك لا يظهر بخلاف الكبيرة بالإضافة إلى العضو فلا يجزئ لنقصان اللحم. (و)
~~يدخل (وقت الذبح) للأضحية المندوبة والمنذورة (من وقت) مضي قدر (صلاة)
~~ركعتي (العيد) وهو طلوع الشمس يوم النحر. ومضي قدر خطبتين خفيفتين ويستمر
~~(إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق) الثلاثة بعد يوم النحر بحيث لو قطع
~~الحلقوم والمرئ قبل تمام غروب شمس آخرها صحت أضحيته. فلو ذبح قبل ذلك أو
~~بعده لم يقطع أضحية لخبر الصحيحين: أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم
~~نرجع فننحر. من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل. فإنما هو لحم قدمه
~~لأهله ليس من النسك في شئ وخبر ابن حبان: في كل أيام التشريق ذبح
~~PageV02P242
# والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاع شمس يوم النحر كرمح، خروجا من
~~الخلاف ومن نذر أضحية معينة أو في ذمته ms766 كلله علي أضحية، ثم عين المنذورة
~~لزمه ذبحه في الوقت المذكور. فإن تلفت المعينة في الثانية ولو بلا تقصير
~~بقي الأصل عليه أو تلفت في الأولى بلا تقصير فلا شئ عليه، وإن تلفت بتقصير
~~لزمه الأكثر من مثلها يوم النحر وقيمتها يوم التلف ليشتري بها كريمة أو
~~مثلين للمتلفة فأكثر، فإن أتلفها أجنبي لزمه دفع قيمتها للناذر يشتري بها
~~مثلها فإن لم يجد فدونها. (ويستحب عند الذبح) مطلقا (خمسة) بل تسعة (أشياء)
~~الأول (التسمية) بأن يقول:
# بسم الله ولا يجوز أن يقول بسم الله واسم محمد. (و) الثاني (الصلاة)
~~والسلام (على) سيدنا (رسول الله (ص)) تبركا بهما. (و) الثالث (استقبال
~~القبلة بالذبيحة) أي بمذبحها فقط على الأصح دون وجهها ليمكنه الاستقبال
~~أيضا. (و) الرابع (التكبير ثلاثا) بعد التسمية كما قاله الماوردي. (و)
~~الخامس (الدعاء بالقبول) بأن يقول اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني والسادس
~~تحديد الشفرة في غير مقابلتها. والسابع إمرارها وتحامل ذهابها وإيابها
~~والثامن إضجاعها على شقها الأيسر وشد قوائمها الثلاث غير الرجل اليمنى.
~~والتاسع عقل الإبل وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك. (ولا يأكل من الأضحية
~~المنذورة) والهدي المنذور كدم الجبرانات في الحج (شيئا) أي يحرم عليه ذلك
~~فإن أكل من ذلك شيئا غرمه. (ويأكل من الأضحية المتطوع بها) أي يندب له ذلك
~~قياسا على هدي التطوع الثابت بقوله تعالى: * (فكلوا منها وأطعموا البائس
~~الفقير) * أي الشديد الفقر وفي البيهقي أنه (ص) كان يأكل من كبد أضحيته.
~~وإنما لم يجب الاكل منها. كما قيل به لظاهر الآية لقوله تعالى: * (والبدن
~~جعلناها لكم من شعائر الله) * فجعلها لنا وما جعل للانسان فهو مخير بين
~~أكله وتركه. قاله: في المهذب (ولا يبيع من الأضحية شيئا) ولو جلدها أي يحرم
~~عليه ذلك ولا يصح سواء أكانت منذورة أم لا. وله أن ينتفع بجلد أضحية.
# التطوع كما يجوز له الانتفاع بها. كأن يجعله دلوا أو نعلا أو خفا والتصدق
~~به أفضل. ولا يجوز بيعه ولا إجارته لأنها بيع المنافع لخبر الحاكم وصححه: ms767
~~من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ولا يجوز إعطاؤه أجرة للجزار، ويجوز له
~~إعارته، كما تجوز له إعارتها. أما الواجبة فيجب التصدق بجلدها. كما في
~~المجموع والقرن مثل الجلد. فيما ذكر وله جز صوف عليها إن ترك إلى الذبح ضر
~~بها للضرورة وإلا فلا يجزه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان به في دفع الأذى
~~وانتفاع المساكين به عند الذبح. وكالصوف فيما ذكر الشعر والوبر وولد
~~الأضحية الواجبة يذبح حتما كأمه ويجوز له كما في المنهاج أكله قياسا على
~~اللبن وهذا هو المعتمد. وقيل: لا يجوز كما لا يجوز له الاكل من أمه وله شرب
~~فاضل لبنها عن ولدها مع الكراهة كما قاله الماوردي: (ويطعم الفقراء
~~والمساكين) من المسلمين، على سبيل التصدق من أضحية التطوع بعضها وجوبا ولو
~~جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم ويكفي الصرف PageV02P243
# لواحد من الفقراء أو المساكين. وإن كانت عبارة المصنف تقتضي خلاف ذلك
~~بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة لا يجوز صرفه لأقل من ثلاثة لأنه يجوز
~~هنا الاقتصار على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد ويشترط في اللحم أن
~~يكون نيئا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره.
# كما في الكفارات فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقراء إليه لأن حقهم في
~~تملكه ولا تمليكهم له مطبوخا ولا تمليكهم غير اللحم من جلد وكرش وطحال
~~ونحوها ولا الهدية عن التصدق ولا القدر التافه من اللحم كما اقتضاه كلام
~~الماوردي ولا كونه قديدا كما قاله البلقيني. ولو تصدق بقدر الواجب وأكل
~~ولدها كله جاز. ولو أعطي المكاتب جاز كالحر قياسا على الزكاة وخصه ابن
~~العماد بغير سيده وإلا فهو كما لو صرفه إليه من زكاته انتهى. وهو ظاهر وخرج
~~بقيد المسلمين غيرهم فلا يجوز إطعامهم منها كما نص عليه في البويطي ووقع في
~~المجموع جواز إطعام فقراء أهل الذمة من أضحية التطوع دون الواجبة وتعجب منه
~~الأذرعي.
# تتمة: الأفضل التصدق بكلها لأنه أقرب للتقوى وأبعد عن حظ النفس إلا لقمة ms768
~~أو لقمتين أو لقما يتبرك بأكلها عملا بظاهر القرآن والاتباع وللخروج من
~~خلاف من أوجب الاكل ويسن أن يجمع بين الاكل والتصدق والاهداء وأن يجعل ذلك
~~أثلاثا وإذا أكل البعض وتصدق بالبعض فله ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض
~~ويشترط النية للتضحية عند ذبح الأضحية أو قبله عند تعيين ما يضحي به:
~~كالنية في الزكاة لا فيما عين لها بنذر فلا يشترط له نية وإن وكل بذبح كفت
~~نيته ولا حاجة لنية الوكيل وله تفويضها لمسلم مميز ولا تضحية لاحد عن آخر
~~بغير إذنه ولو كان ميتا كسائر العبادات بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة. ولا
~~لرقيق ولو مكاتبا فإن أذن له سيده فيها وقعت لسيده إن كان غير مكاتب وإن
~~كان مكاتبا وقعت له لأنها تبرع وقد أذن له سيده فيه.
# فصل: في العقيقة وهي سنة مؤكدة للأخبار الواردة في ذلك منها خبر: الغلام
~~مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. ويحلق رأسه ويسمى ومنها: أنه (ص) أمر
~~بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق رواهما الترمذي، ومعنى
~~مرتهن بعقيقته قيل لا ينمو نمو مثله.
# وقيل: إذا لم يعق عنه لم يشفع لوالديه يوم القيامة. (والعقيقة مستحبة
~~وهي) لغة اسم للشعر الذي على رأس المولود حين ولادته، وشرعا (الذبيحة عن
~~المولود) عند حلق شعر رأسه PageV02P244
# تسمية للشئ باسم سببه، ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد ولا تستحب قبله بل
~~تكون شاة لحم ويسن ذبحها. (يوم سابعه) أي ولادته ويحسب يوم الولادة من
~~السبعة. كما في المجموع بخلاف الختان فإنه لا يحسب منها كما صححه في
~~الزوائد لأن المرعي هنا المبادرة إلى فعل القربة والمرعي هناك التأخير
~~لزيادة القوة ليحتمله. ويسن أن يقول الذابح بعد التسمية: اللهم منك، وإليك
~~عقيقة فلان لخبر ورد فيه رواه البيهقي بإسناد حسن ويكره لطخ رأس المولود
~~بدمها لأنه من فعل الجاهلية وإنما لم يحرم للخبر الصحيح كما في المجموع أنه
~~(ص) قال: مع الغلام عقيقة فأهرقوا عليه دما وأميطوا عنه الأذى بل قال الحسن
~~وقتادة: إنه ms769 يستحب ذلك ثم يغسل لهذا الخبر، ويسن لطخ رأسه بالزعفران
~~والخلوق كما صححه في المجموع. ويسن أن يسمى في السابع كما في الحديث المار
~~ولا بأس بتسميته قبل ذلك، وذكر النووي في أذكاره أن السنة تسميته يوم
~~السابع، أو يوم الولادة واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة وحمل البخاري أخبار
~~يوم الولادة على من لم يرد العق وأخبار يوم السابع على من أراده. قال ابن
~~حجر شارحه: وهو جمع لطيف لم أره لغيره، ويسن أن يحسن اسمه لخبر:
# إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم وأفضل
~~الأسماء عبد الله وعبد الرحمن لخبر مسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله
~~وعبد الرحمن. وتكره الأسماء القبيحة كشهاب وشيطان وحمار وما يتطير بنفيه
~~عادة كبركة ونجيح، ولا تكره التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء، روي عن ابن
~~عباس أنه قال: إذا كان يوم القيامة أخرج الله أهل التوحيد من النار وأول من
~~يخرج من وافق اسمه اسم نبي وعنه أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد:
~~ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة كرامة لنبيه محمد (ص) ويحرم تلقيب
~~الشخص بما يكره. وإن كان فيه كالأعمش ويجوز ذكره بقصد التعريف. لمن لا يعرف
~~إلا به، والألقاب الحسنة لا ينهى عنها وما زالت الألقاب الحسنة في الجاهلية
~~والاسلام قال الزمخشري: إلا ما أحدثه الناس في زماننا من التوسع حتى لقبوا
~~السفلة بالألقاب العليا. ويسن أن يكنى أهل الفضل من الرجال والنساء، ويحرم
~~التكني بأبي القاسم ولا يكنى كافر. قال في الروضة: ولا فاسق ولا مبتدع لأن
~~الكنية للتكرمة وليسوا من أهلها إلا لخوف فتنة من ذكره باسمه أو تعريف كما
~~قيل به في قوله تعالى: * (تبت يدا أبي لهب) * واسمه عبد العزى، ويسن في
~~سابع ولادة المولود أن يحلق رأسه كله. ويكون ذلك بعد ذبح العقيقة وأن يتصدق
~~بزنة الشعر ذهبا فإن لم يتيسر كما في الروضة ففضة. (ويذبح) على البناء
~~للمفعول حذف فاعله للعلم به. وهو من تلزمه نفقته، كما قاله في الروضة ms770 (عن
~~الغلام شاتان) متساويتان (وعن الجارية شاة) لخبر عائشة رضي الله تعالى
~~عنها: أمرنا رسول الله (ص) أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة.
~~وإنما كانت الأنثى على النصف تشبيها بالدية ويتأدى أصل السنة عن الغلام
~~بشاة: لأنه (ص) عق عن الحسن والحسين كبشا وكالشاة سبع بدنة أو بقرة أنه من
~~مال المولود فلا يجوز للولي أن يعق عنه من ذلك لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع
~~من مال المولود. PageV02P245
# تنبيه: لو كان الولي عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر قبل تمام
~~السابع. استحب في حقه وإن أيسر بها بعد السابع وبعد بقية مدة النفاس أي
~~أكثره كما قاله: بعضهم لم يؤمر بها وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة
~~النفاس تردد للأصحاب ومقتضى كلام الأنوار، ترجيح مخاطبته بها وهو الظاهر.
~~(ويطعم الفقراء والمساكين) المسلمين فهي كالأضحية في جنسها وسلامتها من
~~العيب والأفضل منها والاكل منها. وقدر المأكول منها والتصدق والاهداء منها
~~وتعيينها إذا عينت وامتناع بيعها: كالأضحية المسنونة في ذلك لأنها ذبيحة
~~مندوب إليها. فأشبهت الأضحية لكن العقيقة: يسن طبخها، كسائر الولائم بخلاف
~~الأضحية لما روى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه السنة. ويسن أن
~~تطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود، وفي الحديث الصحيح:
# أنه (ص) كان يحب الحلواء والعسل.
# تنبيه: ظاهر كلامهم أنه يسن طبخها، وإن كانت منذورة. وهو كذلك ويستثنى من
~~طبخها رجل الشاة. فإنها تعطى للقابلة لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها فعلت
~~ذلك بأمر النبي (ص) رواه الحاكم. وقال صحيح الاسناد، ويسن أن لا يكسر منها
~~عظم بل يقطع كل عظم من مفصله تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. فإن كسره لم
~~يكره.
# خاتمة: يسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقام في اليسرى لخبر ابن
~~السني: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم
~~الصبيان أي التابعة من الجن وليكون إعلامه بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند
~~قدومه إلى الدنيا كما يلقن عند خروجه منها. وأن ms771 يحنك بتمر سواء أكان ذكرا
~~أم أنثى، فيمضغ ويدلك به حنكه، ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه منه شئ وفي
~~معنى التمر الرطب، ويسن لكل أحد من الناس أن يدهن غبا بكسر الغين أي وقتا
~~بعد وقت بحيث يجف الأول وأن يكتحل وترا لكل عين ثلاثة وأن يحلق العانة
~~ويقلم الظفر، وينتف الإبط وأن يغسل البراجم ولو في غير الوضوء. وهي: عقد
~~الأصابع ومفاصلها. وأن يسرح اللحية لخبر أبي داود بإسناد حسن: من كان له
~~شعر فليكرمه ويكره الفزع وهو حلق بعض الرأس وأما حلق جميعها فلا بأس به لمن
~~أراد التنظف ولا يتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله ولا يسن حلقه إلا في النسك
~~أو في حق الكافر إذا أسلم. أو في المولود إذا أريد أن يتصدق بزنة شعره ذهبا
~~أو فضة كما مر، وأما المرأة فيكره لها حلق رأسها إلا لضرورة، ويكره نتف
~~اللحية أول طلوعها إيثارا للمروءة، ونتف الشيب واستعجال الشيب بالكبريت أو
~~غيره طلبا للشيخوخة.
# كتاب السبق والرمي السبق بالسكون مصدر سبق أي تقدم وبالتحريك المال
~~الموضوع بين أهل السباق والرمي يشمل الرمي بالسهام والمزاريق وغيرهما. وهذا
~~الباب من مبتكرات إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه PageV02P246
# التي لم يسبق إليها. كما قاله المزني وغيره، والمسابقة الشاملة للمناضلة
~~سنة للرجال المسلمين بقصد الجهاد بالاجماع ولقوله تعالى: * (وأعدوا لهم ما
~~استطعتم من قوة) * وفسر النبي (ص) القوة بالرمي ولخبر أنس: كانت العضباء
~~ناقة رسول الله (ص) لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على
~~المسلمين فقال: رسول الله (ص): إن حقا على الله تعالى أن لا يرفع شيئا من
~~هذه الدنيا إلا وضعه ويكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة فإن قصد بذلك
~~غير الجهاد كان مباحا لأن الأعمال بالنيات وإن قصد به محرما كقطع الطريق
~~كان حراما، أما النساء فصرح الصيمري بمنع ذلك لهن وأقره الشيخان. قال
~~الزركشي: ومراده أنه لا يجوز بعوض لا مطلقا فقد روى أبو داود بإسناد صحيح:
~~أن عائشة رضي ms772 الله تعالى عنها سابقت النبي (ص) (وتصح المسابقة) بعوض وغيره
~~(على الدواب) الخيل والإبل والبغال والحمير والفيلة فقط لقوله (ص): لا سبق
~~إلا في خف أو حافر فلا تجوز على الكلاب ومهارشة الديكة ومناطحة الكباش، لا
~~بعوض ولا بغيره لأن فعل ذلك سفه ومن فعل قوم لوط الذين أهلكهم الله بذنوبهم
~~ولا على طير وصراع بعوض، لأنهما ليسا من آلات القتال. فإن قيل: قد صارع
~~النبي (ص) ركانة على شياه رواه أبو داود. أجيب: بأن الغرض من مصارعته له أن
~~يريه شدته ليسلم بدليل أنه لما صارعه النبي (ص) فأسلم رد عليه غنمه. فإن
~~كان ذلك بغير عوض جاز. وكذا كل ما لا ينفع في الحرب: كالشباك والمسابقة على
~~البقر فيجوز بلا عوض وأما الغطس في الماء فقد جرت العادة بالاستعانة به في
~~الحرب. كالسباحة فيجوز بلا عوض وإلا فلا يجوز مطلقا. (و) تجوز (المناضلة)
~~بالنون والضاد المعجمة أي المغالبة (على) رمي (السهام) سواء أكانت عربية
~~وهي النبل أم عجمية وهي النشاب وتصح على مزاريق جمع مزراق وهو رمح صغير
~~وعلى رماح وعلى رمي بأحجار بمقلاع أو بيد ورمي بمنجنيق وكل نافع في الحرب
~~مما يشبه ذلك " كالرمي بالمسلات والابر والتردد بالسيوف والرماح وخرج مما
~~ذكر المراماة بأن يرمي كل واحد منهما الحجر إلى صاحبه وإشالة الحجر باليد
~~ويسمى العلاج، فلا يصح العقد على ذلك وأما التقاف بالمثناة وتقول: العامة
~~بالدال فلا نقل فيه. قال الأذرعي: والأشبه جوازه لأنه ينفع في حال المسابقة
~~وقد يمنع خشية الضرر إذ كل يحرص على إصابة صاحبه كاللكام وهذا هو الظاهر،
~~ولا يصح على رمي ببندق يرمي به في حفرة ونحوها. ولا على سباحة في الماء ولا
~~على شطرنج ولا على خاتم ولا على وقوف على رجل ولا على معرفة ما بيده من شفع
~~ووتر وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الاقدام وبالسفن أو الزوارق، لأن
~~هذه الأمور لا تنفع في الحرب هذا إذا عقد عليها بعوض وإلا فمباح وأما الرمي
~~بالبندق على قوس ms773 فظاهر كلام الروضة وأصلها أنه كذلك لكن المنقول في الحاوي
~~الجواز قال الزركشي وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه قال وهو الأقرب: وشروط
~~المسابقة عشرة أشياء اقتصر المصنف منها على ذكر اثنين أولهما PageV02P247
# (إذا كان المسافة) أي مسافة ما بين موقف الرامي والغرض الذي يرمي إليه
~~(معلومة) ابتداء وغاية، وثانيهما المحلل الآتي في كلامه، والثالث من باقي
~~الشروط أن يكون المعقود عليه عدة للقتال، والرابع تعيين الفرسين مثلا لأن
~~الغرض معرفة سيرهما وهي تقتضي التعيين ويكفي وصفهما في الذمة ويتعينان
~~بالتعيين فإن وقع هلاك انفسخ العقد. فإن وقع العقد على موصوف في الذمة لم
~~يتعينا كما بحثه الرافعي فلا ينفسخ العقد بموت الفرس الموصوف كالأجير غير
~~المعين، والخامس إمكان سبق كل واحد من الفرسين مثلا فإن كان أحدهما ضعيفا
~~يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه لم يجز، والسادس أن يركبا المركوبين ولا
~~يرسلاهما فلو شرط إرسالهما ليجريا بأنفسهما لم يصح لأنهما لا يقصدان
~~الغاية، والسابع أن يقطع المركوبان المسافة فيعتبر كونهما بحيث يمكنهما
~~قطعها بلا انقطاع وتعب، والثامن تعيين الراكبين فلو شرط كل منهما أن يركب
~~دابته، من شاء لم يجز حتى يتعين الراكبان ولا يكفي الوصف في الراكب كما
~~بحثه الزركشي. والتاسع العلم بالمال المشروط جنسا وقدرا وصفة كسائر الأعواض
~~عينا كان أو دينا حالا أو مؤجلا فلا يصح عقد بغير مال ككلب ولا بمال مجهول
~~كثوب غير موصوف، والعاشر اجتناب شرط مفسد فلو قال إن سبقتني فلك هذا
~~الدينار، بشرط أن تطعمه أصحابك فسد العقد لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف
~~فصار كما لو باعه شيئا بشرط أن لا يبيعه.
# تنبيه: سكت المصنف عن حكم عقد المسابقة وهو لازم في حق ملتزم العوض ولو
~~غير المتسابقين كالإجارة فليس له فسخه ولا ترك عمل قبل الشروع ولا بعده إن
~~كان مسبوقا أو سابقا وأمكن أن يدركه الآخر ويسبقه وإلا فله ترك حقه ولا
~~زيادة ولا نقص في العمل ولا في العوض وقوله: (وصفة المناضلة معلومة) معطوف
~~على المسافة أي ms774 وكانت صفة المناضلة معلومة لتصح فيشترط لها زيادة على ما مر
~~بيان البادئ منهما بالرمي لاشتراط الترتيب بينهما فيه حذرا من اشتباه
~~المصيب بالمخطئ لو رميا معا وبيان قدر الغرض وهو بفتح الغين المعجمة ما
~~يرمي إليه من نحو خشب أو جلد أو قرطاس طولا وعرضا وسمكا وبيان ارتفاعه من
~~الأرض إن ذكر الغرض ولم يغلب عرف فيهما. فإن غلب فلا يشترط بيان شئ منهما
~~بل يحمل المطلق عليه. ولا بيان مبادرة بأن يبدر أي يسبق أحدهما بإصابة
~~العدد المشروط من PageV02P248
# عدد معلوم كعشرين من كل منهما مع استوائهما في عدد الرمي أو اليأس من
~~استوائهما في الإصابة ولا بيان محاطة بأن تزيد إصابته على إصابة الآخر بكذا
~~كواحد من عدد معلوم كعشرين من كل منهما ويحمل المطلق عن التقييد بشئ من ذلك
~~على المبادرة. وعلى أقل نوبه وهو سهم سهم لغلبتهما ولا يشترط بيان قوس.
~~وسهم لأن العمدة على الرامي فإن عين شيئا منهما لغا وجاز إبداله بمثله من
~~نوعه وشرط منع إبداله مفسد للعقد. ويسن بيان صفة إصابته الغرض من قرع وهو
~~مجرد إصابة الغرض أو خرق بأن يثقبه ويسقط أو خسق بأن يثبت فيه وإن سقط بعد
~~ذلك أو مرق بأن ينفذ منه أو خرم بأن يصيب طرف الغرض فيخرمه فإن أطلقا كفى
~~القرع (ويخرج العوض) المشروط (أحد المتسابقين حتى إذا سبق) بفتح أوله على
~~البناء للفاعل (استرده) ممن هو معه (وإن سبق) بضم أوله على البناء للمفعول
~~(أخذه صاحبه) السابق، ولا يشترط حينئذ بينهما محلل. (وإن أخرجاه) أي
~~المتسابقان العوض. (معا لم يجز) حينئذ (إلا أن يدخلا) أي يشرطا (بينهما
~~محللا) بكسر اللام الأولى فيجوز إن كانت دابته كفؤا لدابتيهما سمي محللا
~~لأنه يحلل العقد.
# ويخرجه عن صورة القمار المحرمة فإن المحلل. (إن سبق) المتسابقين (أخذ) ما
~~أخرجاه من العوض لنفسه سواء أجاءا معا أم مرتبا لسبقه لهما. (وإن سبق) أي
~~سبقاه وجاءا معا (لم يغرم) لهما شيئا ولا شئ لأحدهما على الآخر وإن جاء
~~المحلل ms775 مع أحد المتسابقين وتأخر الآخر فمال هذا لنفسه لأنه لم يسبقه أحد
~~ومال المتأخر للمحلل وللذمي معه لأنهما سبقاه وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم
~~الآخر فمال الآخر للأول لسبقه الاثنين.
# تنبيه: الصور الممكنة في المحلل ثمانية: أن يسبقهما ويجيئان معا أو مرتبا
~~أو يسبقا ويجيئان معا أو مرتبا أو يتوسط بينهما أو يكون مع أولهما أو
~~ثانيهما أو يجئ الثلاثة معا ولا يخفى الحكم في الجميع ولو تسابق جمع ثلاثة
~~فأكثر وشرط الثاني مثل الأول أو دونه صح، ويجوز شرط العوض من غير
~~المتسابقين وسواء أكان من الإمام أم من غيره كأن يقول الإمام: من سبق منكما
~~فله في بيت المال كذا أوله علي كذا ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم
~~المصالح كما قاله البلقيني أو الأجنبي من سبق منكما، فله علي كذا لأنه بذل
~~مال في طاعة ولا شك أن حكم إخراج أحد المتناضلين العوض.
# وإخراجهما معا حكم المسابقة فيما سبق من غير فرق. وصورة إخراج أحدهما أن
~~يقول أحدهما: ترمي كذا فإذا أصبت أنت منها كذا فلك علي كذا. وأن أصبتها أنا
~~فلا شئ لاحدنا على صاحبه. وصورة إخراجهما معا أن يشترط كل واحد على صاحبه
~~عوضا إن أصاب ولا يجوز هذا إلا بمحلل بينهما كما سبق.
# خاتمة: لو تراهن رجلان عل اختبار قوتهما بصعود جبل أو إقلال صخرة، أو أكل
~~كذا فهو من أكل أموال الناس بالباطل وكله حرام ذكره ابن كج وأقره في
~~الروضة. قال الدميري: ومن هذا النمط ما يفعله العوام من الرهان على حمل كذا
~~من موضع كذا إلى مكان كذا أو إجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب وكل
~~ذلك ضلالة وجهالة مع ما اشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات. اه‍.
# وهذا أمر ظاهر، ويندب أن يكون عند الغرض شاهدان يشهدان على ما وقع من
~~إصابة أو خطأ وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطئ لأن ذلك يخل
~~بالنشاط ويمنع أحدهما PageV02P249
# من أذية صاحبه بالتبجح والفخر عليه. ms776 ولكل منهما حث الفرس في السباق
~~بالسوط، أو تحريك اللجام ولا يجلب عليه بالصياح. ليزيد عدوه لخبر: لا جلب
~~ولا جنب قال الرافعي: وذكر في معنى الجنب أنهم كانوا يجنبون الفرس حتى إذا
~~قاربوا الأمد تحولوا عن المركوب الذي كره بالركوب إلى الجنيبة فنهوا عن
~~ذلك.
# كتاب الايمان والنذور الايمان بفتح الهمزة جمع يمين وأصلها في اللغة:
~~اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم
~~بيد صاحبه. وفي الاصطلاح تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو
~~إثباتا ممكنا كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعا كحلفه ليقتلن الميت صادقة كانت
~~أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به وخرج بالتحقيق لغو اليمين فليست
~~يمينا وبغير ثابت الثابت كقوله: والله لأموتن لتحققه في نفسه فلا معنى
~~لتحقيقه ولأنه لا يتصور فيه الحنث وفارق انعقادها بما لا يتصور فيه البر
~~كحلفه: ليقتلن الميت فإن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم الله وامتناع البر،
~~يخل به فيحوج إلى التكفير. وتكون اليمين أيضا للتأكيد، والأصل في الباب قبل
~~الاجماع آيات كقوله تعالى:
# * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) * الآية وأخبار كقوله (ص): والله
~~لأغزون قريشا ثلاث مرات ثم قال في الثالثة إن شاء الله رواه أبو داود وضابط
~~الحالف مكلف مختار PageV02P250
# قاصد فلا تنعقد يمين الصبي والمجنون ولا المكره ولا يمين اللغو. ثم شرع
~~المصنف فيما تنعقد اليمين به فقال: (ولا تنعقد اليمين إلا بذات الله
~~تعالى). أي بما يفهم منهم ذات الباري سبحانه وتعالى المراد بها الحقيقة من
~~غير احتمال غيره. (أو باسم من أسمائه تعالى) المختصة به ولو مشتقا أو من
~~غير أسمائه الحسنى. سواء كان اسما مفردا كقوله: والله أو مضافا كقوله: ورب
~~العالمين ومالك يوم الدين أو لم يكن كقوله: والذي أعبده أو أسجد له أو نفسي
~~بيده أي بقدرته يصرفها كيف يشاء أو الحي الذي لا يموت إلا أن يريد به غير
~~اليمين فليس بيمين. فيقبل منه ذلك كما في الروضة كأصلها ولا يقبل ms777 منه ذلك
~~في الطلاق والعناق والايلاء ظاهرا لتعلق حق غيره به أما إذا أراد بذلك غير
~~الله تعالى فلا يقبل منه إرادته لا ظاهرا ولا باطنا لأن اليمين بذلك لا
~~تحتمل غيره تعالى: فقول المنهاج ولا يقبل قوله: لم أرد به اليمين. مؤول
~~بذلك أو باسم من أسمائه، الغالب إطلاقه عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره.
~~كقوله:
# والرحيم والخالق والرازق والرب انعقدت يمينه ما لم يرد بها غيره تعالى.
~~بأن أراده تعالى أو أطلق بخلاف ما إذا أراد بها غيره لأنها تستعمل في غيره
~~تعالى مقيدا كرحيم القلب وخالق الإفك ورازق الجيش ورب الإبل. وأما الذي
~~يطلق عليه تعالى وعلى غيره سواء كالموجود والعالم والحي، فإن أراده تعالى
~~به انعقدت يمينه بخلاف ما إذا أراد بها غيره أو أطلق لأنها لما أطلقت
~~عليهما سواء أشبهت الكنايات (أو صفة من صفات ذاته) كوعظمته وعزته وكبريائه
~~وكلامه، ومشيئته، وعلمه وقدرته، وحقه. إلا أن يريد بالحق العبادات وباللذين
~~قبله المعلوم والمقدور وبالبقية ظهور آثارها فليست يمينا لاحتمال اللفظ
~~وقوله: وكتاب الله يمين وكذا والقرآن والمصحف إلا أن يريد بالقرآن الخطبة
~~PageV02P251
# والصلاة وبالمصحف الورق والجلد. وحروف القسم المشهورة باء موحدة وواو
~~وتاء فوقية، كبالله ووالله وتالله لأفعلن كذا، ويختص لفظ الله تعالى بالتاء
~~الفوقية والمظهر مطلقا بالواو وسمع شاذا ترب الكعبة وتالرحمن وتدخل الموحدة
~~عليه وعلى المضمر فهي الأصل. وتليها الواو ثم التاء ولو قال: الله مثلا
~~بتثليث الهاء أو تسكينها لأفعلن كذا فكناية كقوله: أشهد بالله، أو لعمر
~~الله أو على عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعلن كذا إن نوى بها
~~اليمين فيمين وإلا فلا. واللحن وإن قيل به في الرفع لا يمنع الانعقاد على
~~أنه لا لحن في ذلك فالرفع بالابتداء أي الله أحلف به لأفعلن والنصب بنزع
~~الخافض والجر بحذفه وإبقاء عمله. والتسكين بإجراء الوصل مجرى الوقف وقوله:
~~أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن كذا يمين إلا إن نوى خبرا
~~ماضيا في صيغة الماضي أو مستقبلا في المضارع ms778 فلا يكون يمينا لاحتمال ما
~~نواه وقوله لغيره: أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن كذا يمين إن أراد
~~به يمين نفسه بخلاف ما إذا لم يردها. ويحمل على الشفاعة وعلم من حصر
~~الانعقاد فيما ذكر عدم انعقاد اليمين بمخلوق كالنبي وجبريل والكعبة ونحو
~~ذلك، ولو مع قصده بل يكره الحلف به إلا أن يسبق إليه لسانه، ولو قال: إن
~~فعلت كذا فأنا يهودي أو برئ من الاسلام، أو من الله أو من رسوله، فليس
~~بيمين ولا يكفر به إن أراد تبعيد نفسه عن الفعل أو أطلق كما اقتضاه كلام
~~الأذكار وليقل:
# لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله تعالى وإن قصد الرضا بذلك
~~إذا فعله فهو كافر في الحال.
# تنبيه: تصح اليمين على ماض وغيره وتكره إلا في طاعة وفي دعوى مع صدق عند
~~حاكم وفي حاجة كتوكيد كلام فإن حلف على ارتكاب معصية عصى بحلفه. ولزمه حنث
~~وكفارة. أو على ترك أو فعل مباح سن ترك حنثه أو على ترك مندوب أو فعل مكروه
~~سن حنثه وعليه بالحنث كفارة أو على فعل مندوب أو ترك مكروه، كره حنثه وله
~~تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها كمنذور مالي. (ومن حلف بصدقة ماله)
~~كقوله لله علي أن أتصدق بمالي إن فعلت كذا أو أعتق عبدي. ويسمى نذر اللجاج
~~والغضب، ومن صوره ما إذا قال: العتق يلزمني ما أفعل كذا. (فهو مخير) على
~~أظهر الأقوال (بين) فعل (الصدقة) التي التزمها أو العتق الذي التزمه. (و)
~~بين فعل (الكفارة) عن اليمين الآتي بيانه لخبر مسلم: كفارة النذر كفارة
~~يمين وهي لا تكفي في نذر التبرر بالانفاق فتعين حمله على نذر اللجاج. ولو
~~قال: إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر لزمته الكفارة عند
~~PageV02P252
# وجود الصفة تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم السابق في الثانية
~~ولو قال: فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح ويتخير بين قربة وكفارة يمين. (ولا
~~شئ في لغو اليمين) لقوله تعالى: * (لا ms779 يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن
~~يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) * أي قصدتم بدليل الآية الآخرى: * (ولكن
~~يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) *، ولغو اليمين هو كما قالت عائشة رضي الله تعالى
~~عنها: قول الرجل لا والله وبلى والله رواه البخاري، كأن قال: ذلك في حال
~~غضب أو لجاج أو صلة كلام. قال: ابن الصلاح والمراد بتفسير لغو اليمين بلا
~~والله وبلى والله على البدل لا على الجمع. ما لو قال: لا والله وبلى والله
~~في وقت واحد.
# قال الماوردي: كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة لأنها استدراك فصارت
~~مقصودة. ولو حلف على شئ فسبق لسانه إلى غيره كان من لغو اليمين وجعل صاحب
~~الكافي من لغو اليمين ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال: والله
~~لا تقوم لي وهو مما تعم به البلوى. (ومن حلف أن لا يفعل شيئا) معينا كأن لا
~~يبيع أو لا يشتري (ففعل) شيئا (غيره لم يحنث) لأنه لم يفعل المحلوف عليه.
~~أما إذا فعل المحلوف عليه بأن باع أو اشترى بنفسه بولاية أو وكالة فإن كان
~~عالما مختارا حنث أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم يحنث، ومن صور الفعل جاهلا
~~أن يدخل دارا لا يعرف أنها المحلوف عليها، أو حلف لا يسلم على زيد فسلم
~~عليه في ظلمة ولا يعرف أنه زيد قاله في الروضة.
# تنبيه: مطلق الحلف على العقود ينزل على الصحيح منها فلا يحنث بالفاسد قال
~~ابن الرفعة ولم يخالف الشافعي هذه القاعدة إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا
~~أذن لعبده في النكاح فنكح فاسدا فإنه أوجب فيها المهر، كما يجب في النكاح
~~الصحيح وكذا العبادات لا يستثنى منها إلا الحج الفاسد. PageV02P253
# فإنه يحنث به ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن حلف لا يبيع الخمر ولا
~~المستولدة ثم أتى بصورة البيع، فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافا إلى ما
~~ذكره حنث وإن أطلق فلا. (ومن حلف ألا يفعل شيئا) كأن حلف أنه لا يزوج
~~موليته أو لا يطلق امرأته ms780 أو لا يعتق عبده أو لا يضرب غلامه. (فأمر غيره)
~~بفعله (ففعله) وكيله. ولو مع حضوره (لم يحنث) لأنه حلف على فعله ولم يفعل
~~إلا أن يريد الحالف استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وهو أن لا يفعله هو
~~ولا غيره فيحنث بفعل وكيله فيما ذكر عملا بإرادته، ولو حلف لا يبيع ولا
~~يوكل وكان وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة
~~ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يحنث لأنه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل
~~وقياسه أنه لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه. وكان أذن لها قبل ذلك
~~في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث قال البلقيني وهو
~~ظاهر، ولو حلف لا يعتق عبده فكاتبه وعتق بالأداء لم يحنث كما نقله الشيخان
~~عن ابن قطان. وأقراه وإن صوب في المهمات الحنث، ولو حلف لا ينكح حنث بعقد
~~وكيله له لا بقبول الحالف النكاح لغيره لأن الوكيل في النكاح سفير محض،
~~ولهذا يجب تسمية الموكل وهذا ما جزم به في المنهاج تبعا لاصله وهو المعتمد
~~وصحح في التنبيه عدم الحنث وأقره النووي عليه في تصحيحه. وصححه البلقيني في
~~تصحيح المنهاج ناقلا له عن الأكثرين، وقال: إن ما في المنهاج من الحنث
~~مخالف لمقتضى نصوص الشافعي رضي الله تعالى عنه، ولقاعدته وللدليل ولما عليه
~~الأكثرون من الأصحاب وأطال في ذلك. ويجري هذا الخلاف في التوكيل في الرجعة
~~فيما إذا حلف أنه لا يراجعها فوكل من يراجعها.
# فروع: لو حلفت المرأة بأن لا تتزوج فعقد عليها وليها نظر إن كانت مجبرة
~~فعلى قولي المكره وإن كانت غير مجبرة وأذنت في التزويج فزوجها الولي، فهو
~~كما لو أذن الزوج، لمن يزوجه ولو حلف الأمير أن لا يضرب زيدا فأمر الجلاد
~~بضربه فضربه لم يحنث أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه. فكذلك
~~أو لا يحلق رأسه، فأمر حلاقا فحلقه لم يحنث كما جرى عليه ابن المقري لعدم
~~فعله وقيل: يحنث للعرف ms781 وجزم به الرافعي في باب محرمات الاحرام، من شرحيه
~~وصححه الأسنوي، أو لا يبيع مال زيد فباعه بيعا صحيحا بأن باعه بإذنه أو
~~لظفر به أو أذن حاكم، لحجر أو امتناع أو أذن ولي لصغر أو لحجر أو جنون حنث
~~لصدق اسم البيع بما ذكر ولو حلف لا يبيع لي زيد مالا فباعه زيد حنث الحالف
~~سواء أعلم زيد أنه مال الحالف أم لا لأن اليمين منعقدة على نفي فعل زيد وقد
~~فعل باختياره، والجهل أو النسيان إنما يعتبر في المباشر للفعل لا في غيره،
~~ووقت الغداء من طلوع الفجر إلى الزوال، ووقت العشاء من الزوال إلى نصف
~~الليل وقدرهما أن يأكل فوق نصف الشبع، ووقت السحور بعد نصف الليل إلى طلوع
~~الفجر ولو حلف ليثنين على الله أحسن الثناء وأعظمه أو أجله. PageV02P254
# فليقل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أو ليحمدن الله تعالى
~~بمجامع الحمد أو بأجل التحاميد فليقل: الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ
~~مزيده وهنا فروع كثيرة ذكرتها في شرح المنهاج وغيره لا يحتملها، هذا
~~المختصر وفيما ذكرته كفاية لأولي الألباب. ثم شرع في صفة كفارة اليمين
~~واختصت من بين الكفارات بكونها مخيرة في الابتداء مرتبة في الانتهاء
~~والصحيح في سبب وجوبها عند الجمهور الحنث واليمين معا فقال: (وكفارة اليمين
~~هو). أي المكفر الحر الرشيد ولو كافرا (مخير فيها) ابتداء (بين) فعل واحد
~~من (ثلاثة أشياء) وهي (عتق رقبة مؤمنة) بلا عيب يخل بعمل أو كسب (أو إطعام)
~~أي تمليك (عشرة مساكين كل مسكين مد) من جنس الفطرة على ما مر بيانه فيها،
~~(أو كسوتهم) بما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه ولو ثوبا أو عمامة أو إزارا أو
~~طيلسانا، أو منديلا قال في الروضة: والمراد به المعروف الذي يحمل في اليد
~~أو مقنعة أو درعا من صوف أو غيره. وهو قميص لا كم له أو ملبوسا لم تذهب
~~قوته، أو لم يصلح للمدفوع له، كقميص صغير لكبير لا يصلح له ويجوز قطن وكتان
~~وحرير ms782 وشعر وصوف منسوج كل منها لامرأة ورجل لوقوع اسم الكسوة على ذلك. ولا
~~يجزئ الجديد مهلهل النسيج إذا كان لبسه لا يدوم إلا بقدر ما يدوم لبس الثوب
~~البالي لضعف النفع به ولا خف ولا قفازان ولا مكعب ولا منطقة ولا قلنسوة وهي
~~ما يغطي بها الرأس ونحو ذلك مما لا يسمى كسوة كدرع من حديد. وتجزئ فروة
~~ولبد اعتيد في البلد لبسهما ولا يجزئ التبان وهو سروال قصير لا يبلغ الركبة
~~ولا الخاتم ولا التكة والعرقية. ووقع في شرح المنهج أنها تكفي ورد بأن
~~القلنسوة لا تكفي. كما مر وهي شاملة لها ويمكن حملها على التي تجعل تحت
~~البرذعة وإن كان بعيدا فهو أولى من مخالفته للأصحاب ولا يجزئ نجس العين.
~~ويجزئ المتنجس وعليه أن يعلمهم بنجاسته ويجزئ ما غسل ما لم يخرج عن
~~الصلاحية، كالطعام العتيق لانطلاق اسم الكسوة عليه وكونه يرد في البيع لا
~~يؤثر في مقصودها كالعيب الذي لا يضر بالعمل في الرقيق PageV02P255
# ويندب أن يكون الثوب جديدا خاما كان أو مقصور. الآية: * (لن تنالوا البر
~~حتى تنفقوا مما تحبون) * ولو أعطى عشرة ثوبا طويلا لم يجزئه، بخلاف ما لو
~~قطعه قطعا قطعا ثم دفعه إليهم قاله الماوردي.
# وهو محمول على قطعة تسمى كسوة وخرج بقول المصنف عشرة مساكين ما إذا أطعم
~~خمسة وكسا خمسة لا يجزئ كما لا يجزئ إعتاق نصف رقبة وإطعام خمسه. (فإن لم)
~~يكن المكفر رشيدا أو لم (يجد) شيئا من الثلاثة لعجزه عن كل منها بغير غيبة
~~ماله برق أو غيره. (فصيام ثلاثة أيام) لقوله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في أيمانكم) * الآية والرقيق لا يملك أو يملك ملكا ضعيفا فلو كفر
~~عنه سيده بغير صوم لم يجز ويجزئ بعد موته بالاطعام والكسوة، لأنه لا رق بعد
~~الموت. وله في المكاتب أن يكفر عنه بهما بإذنه وللمكاتب أن يكفر بهما بإذن
~~سيده أما العاجز بغيبة ماله فكغير العاجز، لأنه واحد فينتظر حضور ماله
~~بخلاف فاقد الماء مع غيبة ماله فإنه يتيمم ms783 لضيق وقت الصلاة وبخلاف المتمتع
~~المعسر بمكة الموسر ببلده فإنه يصوم لأن مكان الدم بمكة فاعتبر يساره وعدمه
~~بها. ومكان الكفارة مطلق فاعتبر مطلقا فإن كان له هنا رقيق غائب تعلم حياته
~~فله إعتاقه في الحال.
# تنبيه: المراد بالعجز أن لا يقدر على المال الذي يصرفه في الكفارة، كمن
~~يجد كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته فقط ولا يجد ما يفضل عن ذلك قال الشيخان
~~ومن له أن يأخذ سهم الفقراء والمساكين من الزكاة والكفارات له أن يكفر
~~بالصوم لأنه فقير في الاخذ فكذا في الاعطاء وقد يملك نصابا ولا يفي دخله
~~لحوائجه، فتلزمه الزكاة وله أخذها والفرق بين البابين أنا لو أسقطنا الزكاة
~~خلا النصاب عنها بلا بدل والتكفير له بدل وهو الصوم ولا يجب تتابع في الصوم
~~لاطلاق الآية.
# فإن قيل: قرأ ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات والقراءة الشاذة كخبير
~~الواحد في وجوب العمل، كما أوجبنا قطع يد السارق اليمنى بالقراءة الشاذة في
~~قوله تعالى: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * أجيب بأن آية اليمين
~~نسخت متتابعات تلاوة وحكما فلا يستدل بها بخلاف آية السرقة فإنها نسخت
~~تلاوة لا حكما.
# تتمة: إن كان العاجز أمة تحل لسيدها لم تصم إلا بإذنه كغيرها من أمة لا
~~تحل له وعبد والصوم يضر غيرها في الخدمة وقد حنث بلا إذن من السيد فإنه لا
~~يصوم إلا بإذنه وإن أذن له في الحلف لحق الخدمة. فإن أذن له في الحنث صام
~~بلا إذن وإن لم يأذن في الحلف فالعبرة في الصوم بلا إذن فيما إذا أذن في
~~أحدهما بالحنث ووقع في المنهاج ترجيح اعتبار الحلف والأول هو الأصح في
~~الروضة كالشرحين. فإن لم يضره الصوم في الخدمة لم يحتج إلى إذن فيه ومن
~~بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة ولا يكفر بالصوم ليساره لا عتق لأنه
~~يستعقب منك الولاء المتضمن للولاية والإرث وليس هو من أهلها واستثنى
~~البلقيني من ذلك ما لو قال له مالك بعضه إذا عتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر ms784
~~قبل إعتاقك عن الكفارة أو معه فيصح إعتاقه عن كفارة نفسه في الأولى قطعا
~~وفي الثانية على الأصح.
# فصل: في أحكام النذور جمع نذر وهو بذال معجمة ساكنة، وحكي فتحها لغة
~~الوعد بخير أو شر، PageV02P256
# وشرعا الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي وقال غيرهما: التزام قربة
~~لم تتعين كما يعلم مما يأتي وذكره المصنف عقب الايمان لأن كلا منهما عقد
~~يعقده المرء على نفسه تأكيدا لما التزمه. والأصل فيه آيات كقوله تعالى: *
~~(وليوفوا نذورهم) * وأخبار كخبر البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن
~~نذر أن يعصي الله فلا يعصه وفي كونه قربة أو مكروها خلاف والذي رجحه ابن
~~الرفعة أنه قربة في نذر التبرر دون غيره وهذا أولى ما قيل فيه. وأركانه
~~ثلاثة: صيغة ومنذور، وناذر. (و) شرط في الناذر إسلام واختيار ونفوذ بصرف
~~فيما ينذره فلا يصح (النذر) من كافر لعدم أهليته للقربة ولا من مكره لخبر:
~~رفع عن أمتي الخطأ ولا ممن لا ينفذ تصرفه فيما ينذره كمحجور سفه، أو فلس في
~~القرب المالية المعينة وصبي ومجنون وشرط في الصيغة لفظ يشعر بالتزام، وفي
~~معناه ما مر في الضمان كلله علي كذا أو علي كذا كسائر العقود. و (يلزم) ذلك
~~بالنذر بناء على أنه يسلك به مسلك واجب الشرع، وهو ما صححه الشيخان هنا
~~ووقع لهما فيه اختلاف ترجيح وبين المصنف متعلق اللزوم بقوله: (في المجازاة)
~~أي المكافأة (على) نذر فعل (مباح) لم يرد فيه ترغيب كأكل وشرب وقعود، وقيام
~~أو ترك ذلك وهذا من المصنف لعله سهو أو سبق. قلم إذ النذر على فعل مباح أو
~~تركه لا ينعقد باتفاق الأصحاب فضلا عن لزومه. ولكن هل يكون يمينا تلزمه فيه
~~الكفارة عند المخالفة أو لا اختلف فيه ترجيح الشيخين PageV02P257
# فالذي رجحاه في المنهاج والمحرر اللزوم، لأنه نذر في غير معصية الله
~~تعالى والذي رجحاه في الروضة والشرحين. وصوبه في المجموع أنه لا كفارة فيه
~~وهو المعتمد لعدم انعقاده فإن قيل: يوافق الأول ما في الروضة وأصلها ms785 من أنه
~~لو قال: إن فعلت كذا فلله علي أن أطلقك. أو أن آكل الخبز أو لله علي أن
~~أدخل الدار فإن عليه كفارة في ذلك عند المخالفة. أجيب: بأن الأولين في نذر
~~اللجاج وكلام المصنف في نذر التبرر وأما الأخيرة فلزوم الكفارة فيها من حيث
~~اليمين لا من حيث النذر.
# (و) يلزم النذر على فعل (الطاعة) مقصودة لم تتعين كعتق وعيادة مريض،
~~وسلام وتشييع جنازة. وقراءة سورة معينة وطول قراءة صلاة وصلاة جماعة. ولا
~~فرق في صحة نذر الثلاثة الأخيرة بين كونها في فرض أم لا. فالقول بأن صحتها
~~مقيدة بكونها في الفرض أخذا من تقييد الروضة. وأصلها بذلك وهم لأنهما إنما
~~قيدا بذلك للخلاف فيه فلو نذر غير القربة المذكورة من واجب عيني كصلاة
~~الظهر أو مخير كأحد خصال كفارة اليمين ولو معينة كما صرح به القاضي حسين أو
~~معصية كما سيأتي كشرب خمر وصلاة، بحدث أو مكروه كصوم الدهر لمن خاف به ضررا
~~أو فوت حق لم يصح نذره، أما الواجب المذكور فلانه لزم عينا بإلزام الشرع
~~قبل النذر فلا معنى لالتزامه.
# وأما المكروه فلانه لا يتقرب به ولخبر أبي داود: لا نذر إلا فيما ابتغي
~~به وجه الله تعالى ولم يلزمه بمخالفة ذلك كفارة. ثم بين المصنف نذر
~~المجازاة. وهو نوع من التبرر وهو المعلق بشئ بقوله (كقوله إن شفي الله)
~~تعالى (مريضي) أو قدم غائبي أو نجوت من الغرق أو نحو ذلك. (فلله) تعالى
~~(علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق) وأو في كلامه تنويعية (ويلزمه) بعد حصول
~~المعلق عليه (من ذلك) أي من أي نوع التزمه عند الاطلاق (ما يقع عليه الاسم)
~~منه وهو في الصلاة ركعتان على الأظهر بالقيام مع القدرة حملا على أقل واجب
~~الشرع وفي الصوم يوم واحد لأنه اليقين فلا يلزمه زيادة عليه وفي الصدقة ما
~~يتمول شرعا، ولا يتقدر بخمسة دراهم ولا بنصف دينار، وإنما حملنا المطلق على
~~أقل واجب من جنسه كما قاله في الروضة لأن ذلك قد ms786 يلزمه في الشركة.
# فرع: لو نذر شيئا كقوله إن شفى الله مريضي، فشفي ثم شك هل نذر صدقة أو
~~عتقا أو صلاة أو صوما. قال البغوي في فتاويه يحتمل أن يقال عليه الاتيان
~~بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس. ويحتمل أن يقال: يجتهد بخلاف الصلاة لأنا
~~تيقنا أن الجميع لم تجب عليه. وإنما وجب عليه شئ واحد واشتبه فيجتهد
~~كالأواني والقبلة. اه‍. وهذا أوجه وإن لم يعلق النذر بشئ وهو النوع الثاني
~~من نوعي التبرر كقوله ابتداء لله علي صوم أو حج أو غير ذلك. لزمه ما التزمه
~~لعموم الأدلة المتقدمة، ولو علق النذر بمشيئة الله تعالى أو مشيئة زيد لم
~~يصح. وإن شاء زيد لعدم الجزم اللائق بالقرب نعم، إن قصد بمشيئة الله تعالى
~~التبرك أو وقوع حدوث مشيئة زيد نعمة مقصودة PageV02P258
# كقدوم زيد في قوله: إن قدم زيد فعلي كذا. فالوجه الصحة كما صرح بذلك بعض
~~المتأخرين (ولا) يصح (نذر في) فعل (معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي
~~كذا) لحديث: لا نذرع في معصية الله تعالى رواه مسلم ولخبر البخاري المار:
~~من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا تجب به
~~كفارة إن حنث. وأجاب النووي عن خبر: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين
~~بأنه ضعيف وغيره يحمله على نذر اللجاج ومحل عدم لزومها بذلك. كما قاله
~~الزركشي:
# إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا. فإن نوى به اليمين
~~لزمته الكفارة بالحنث.
# تنبيه: أورد في التوشيح إعتاق العبد المرهون فإن الرافعي حكى عن التتمة
~~أن نذره منعقد إن نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال. وذكروا في الرهن
~~أن الاقدام على عتق المرهون لا يجوز، وإن تم الكلامان كان نذرا في معصية
~~منعقدا واستثنى غيره. ما لو نذر أن يصلي في أرض مغصوبة، صح النذر ويصلي في
~~موضع آخر كذا ذكره البغوي في تهذيبه وصرح باستثنائه الجرجاني في إيضاحه.
~~ولكن جزم المحاملي بعدم الصحة. ورجحه الماوردي ms787 وكذا البغوي في فتاويه وهذا
~~هو الظاهر الجاري على القواعد. وقال الزركشي: إنه الأقرب ويتأيد بالنذر في
~~الأوقات المكروهة فإنه لا ينعقد على الصحيح. (ولا يلزم النذر) بمعنى لا
~~ينعقد. (على ترك) فعل (مباح أو فعله كقوله:
# لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبه ذلك) لخبر البخاري عن ابن عباس:
~~بينما النبي (ص) يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه. فقالوا: هذا
~~أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل. ولا يتكلم فقال (ص): مروه
~~فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وفسر في الروضة وأصلها المباح بما لم
~~يرد فيه ترغيب ولا ترهيب وزاد في المجموع على ذلك واستوى فعله وتركه شرعا
~~كنوم وأكل وسواء أقصد بالنوم النشاط على التهجد وبالاكل التقوي على العبادة
~~أم لا. وإنما لم يصح في القسم الأول كما اختاره بعض المتأخرين، لأن فعله
~~غير مقصود فالثواب على القصد لا الفعل.
# تنبيه: كان الأولى للمصنف التعبير هنا بنفي الانعقاد المعلوم منه.
~~بالأولى ما ذكر ويؤخذ من الحديث المذكور أن النذر بترك كلام الآدميين لا
~~ينعقد وبه صرح في الزوائد والمجموع ولا يلزم عقد النكاح بالنذر كما جرى
~~عليه ابن المقري هنا، وإن خالف فيه بعض المتأخرين، إن كان مندوبا وفي فتاوى
~~الغزالي أن قول البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك ألفا
~~لغو. لأن المباح لا يلزم بالنذر، لأن الهبة وإن كانت قربة في نفسها إلا
~~أنها على هذا الوجه ليست قربة ولا محرمة. فكانت مباحة كذا قاله ابن المقري
~~والأوجه انعقاد النذر كما لو قال:
# إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين. وفي فتاوى بعض المتأخرين أنه يصح
~~نذر المرأة لزوجها PageV02P259
# بما وجب لها عليه من حقوق الزوجية. ويبرأ الزوج وإن لم تكن عالمة
~~بالمقدار قياسا ما إذا قال:
# نذرت لزيد ثمرة بستاني مدة حياته فإنه صحيح كما أفتى به البلقيني وقياسا
~~على صحة وقف ما لم يره كما اختاره النووي وتوبع عليه، فإنه أعم من أن يكون ms788
~~الموقوف عليه معينا أو جهة عامة.
# خاتمة: فيها مسائل مهمة تتعلق بالنذر: من نذر إتمام نفل لزمه إتمامه أو
~~نذر صوم بعض يوم لم ينعقد أو نذر إتيان الحرم أو شئ منه لزمه نسك من حج أو
~~عمرة. أو نذر المشي إليه لزمه مع نسك مشي من مسكنه، أو نذر أن يحج أو يعتمر
~~ماشيا أو عكسه لزمه مع ذلك مشي من حيث أحرم، فإن ركب ولو بلا عذر أجزأه
~~ولزمه دم وإن ركب بعذر ولو نذر صلاة أو صوما في وقت ففاته ولو بعذر. وجب
~~عليه قضاؤه ولو نذر إهداء شئ إلى الحرم لزمه حمله إليه إن سهل. ولزمه صرفه
~~بعد ذبح ما يذبح منه لمساكينه. أما إذا لم يسهل حمله كعقار فيلزمه حمل ثمنه
~~إلى الحرم. ولو نذر تصدقا بشئ على أهل بلد معين لزمه صرفه لمساكينه
~~المسلمين. ولو نذر صلاة قاعدا جاز فعلها قائما لاتيانه بالأفضل لا عكسه ولو
~~نذر عتقا أجزأه رقبة ولو ناقصة. بكفر أو غيره أو نذر عتق ناقصة أجزأه رقبة
~~كاملة، فإن عين ناقصة كأن قال لله علي عتق هذا الرقيق الكافر. تعينت ولو
~~نذر زيتا أو شمعا لاسراج مسجد أو غيره أو وقف ما يشتريان به من غلته صح كل
~~من النذر والوقف، وإن كان يدخل المسجد أو غيره من ينتفع به من نحو مصل أو
~~نائم وإلا لم يصح لأنه إضاعة مال. ولو نذر أن يصلي في أفضل الأوقات، فقياس
~~ما قالوه في الطلاق ليلة القدر أو في أحب الأوقات إلى الله تعالى قال
~~الزركشي ينبغي أن لا يصح نذره والذي ينبغي الصحة ويكون كنذره في أفضل
~~الأوقات ولو نذر أن يعبد الله بعبادة لا يشركه فيها أحد. فقيل: يطوف بالبيت
~~وحده، وقيل يصلي داخل البيت وحده، وقيل يتولى الإمامة العظمى وينبغي أن
~~يكفي واحد من ذلك وما رد به من أن البيت لا يخلو عن طائف من ملك. أو غيره
~~مردود لأن العبرة بما في ظاهر الحال، وذكرت في شرح ms789 المنهاج وغيره هنا فروعا
~~مهمة لا يحتملها هذا المختصر فمن أرادها فليراجعها في ذلك.
# كتاب الأقضية والشهادات) الأقضية: جمع قضاء بالمد كقباء وأقبية وهو لغة
~~إمضاء الشئ وإحكامه، وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى
~~والشهادات جمع شهادة. وهي إخبار عن شئ بلفظ خاص وسيأتي الكلام عليها.
~~والأصل في القضاء قبل الاجماع آيات كقوله تعالى: * (وأن احكم بينهم بما
~~أنزل الله) * وقوله تعالى: * (فاحكم بينهم بالقسط) * وأخبار كخبر الصحيحين:
~~إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران وفي رواية: فله عشرة
~~أجور قال النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث يعني الذي
~~في الصحيحين في حاكم عالم أهل للحكم، إن أصاب فله أجران باجتهاده وإصابته،
~~وإن أخطأ فله أجر في اجتهاده في طلب الحق أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له
~~أن يحكم، وإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أم
~~لا لأن إصابته اتفاقية. ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه
~~سواء أوافق الصواب أم لا. وهي مردودة كلها PageV02P260
# ولا يعذر في شئ من ذلك وقد روى الأربعة والحاكم والبيهقي أن النبي (ص)
~~قال:
# القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فأما الذي في الجنة فرجل
~~عرف الحق وقضى به، واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحق، ورجل قضى
~~للناس على جهل والقاضي الذي ينفذ حكمه، هو الأول والثاني والثالث لا اعتبار
~~بحكمهما. وتولي القضاء فرض كفاية في حق الصالحين له في ناحية. أما تولية
~~الإمام لأحدهم ففرض عين عليه. فمن تعين عليه في ناحية لزمه طلبه، ولزمه
~~قبوله (ولا يجوز) ولا يصح (أن يلي القضاء) الذي هو الحكم بين الناس (إلا من
~~استكملت فيه) بمعنى اجتمع فيه (خمس عشرة خصلة) ذكر المصنف منها خصلتين على
~~ضعيف وسكت عن خصلتين على الصحيح كما ستعرف ذلك. الأولى (الاسلام) فلا تصح
~~ولاية كافر ولو على كافر وما جرت به العادة ms790 من نصب شخص منهم للحكم بينهم
~~فهو تقليد رئاسة وزعامة لا تقليد حكم وقضاء كما قاله الماوردي.
# (و) الثانية (البلوغ و) الثالثة (العقل). فلا تصح ولاية غير مكلف لنقصه.
~~(و) الرابعة (الحرية) فلا تصح ولاية رقيق ولو مبعضا لنقصه. (و) الخامسة
~~(الذكورية) فلا تصح ولاية امرأة ولا خنثى مشكل أما الخنثى الواضح الذكورة
~~فتصح ولايته كما قاله في البحر. (و) السادسة (العدالة) الآتي بيانها في
~~الشهادات فلا تصح ولاية فاسق ولو بما له فيه شبهة على الصحيح، كما قاله ابن
~~النقيب في مختصر الكفاية. وإن اقتضى كلام الدميري خلافه. (و) السابعة
~~(معرفة أحكام الكتاب) العزيز. (و) معرفة أحكام (السنة) على طريق الاجتهاد.
~~ولا يشترط حفظ آياتها ولا أحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب، وآي الأحكام
~~كما ذكره البندنيجي والماوردي وغيرهما خمسمائة آية، وعن الماوردي أن عدد
~~أحاديث الأحكام خمسمائة كعدد الآي. والمراد أن يعرف أنواع الأحكام التي هي
~~مجال النظر والاجتهاد واحترز بها عن المواعظ والقصص، فمن أنواع الكتاب
~~والسنة العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والنص والظاهر
~~والناسخ والمنسوخ، ومن أنواع السنة المتواتر والآحاد والمتصل وغيره. لأنه
~~بذلك يتمكن من الترجيح عند تعارض الأدلة فيقدم الخاص على العام، والمقيد
~~على المطلق والمبين على المجمل والناسخ على المنسوخ، والمتواتر على الآحاد،
~~ويعرف المتصل من السنة والمرسل منها وهو غير المتصل وحال الرواة قوة وضعفا
~~في حديث لم يجمع على قبوله.
# (و) الثامنة معرفة (الاجماع والاختلاف) فيه فيعرف أقوال الصحابة فمن
~~بعدهم إجماعا واختلافا لئلا يقع في حكم أجمعوا على خلافه.
# تنبيه: قضية كلامه أنه يشترط معرفة جميع ذلك وليس مرادا بل يكفي أن يعرف
~~في المسألة PageV02P261
# التي يفتي أو يحكم فيها، أن قوله لا يخالف الاجماع فيها إما بعلمه
~~بموافقة بعض المتقدمين، أو يغلب على ظنه أن تلك المسألة لم يتكلم فيها
~~الأولون. بل تولدت في عصره وعلى هذا تقاس معرفة الناسخ والمنسوخ كما نقله
~~الشيخان عن الغزالي وأقراه. (و) التاسعة معرفة طرق الاجتهاد) الموصلة إلى
~~مدارك الأحكام الشرعية. وهي ms791 معرفة ما تقدم وما سيذكره مع معرفة القياس
~~صحيحه وفاسده بأنواعه الأولى والمساوي والأدون ليعمل بها. فالأول كقياس ضرب
~~الوالدين على التأفيف والثاني كإحراق مال اليتيم على أكله في التحريم
~~فيهما. والثالث كقياس التفاح على البر في الربا بجامع الطعم. (و) العاشرة
~~(معرفة طرف من لسان العرب) لغة وإعرابا وتصريفا، لأن به يعرف عموم اللفظ
~~وخصوصه وإطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه، وصيغ الأمر والنهي والخبر
~~والاستفهام والوعد والوعيد والأسماء والافعال والحروف وما لا بد منه في فهم
~~الكتاب والسنة. (و) الحادية عشرة معرفة طرف (تفسير) من (كتاب الله تعالى)
~~ليعرف به الأحكام المأخوذة منه.
# تنبيه: هذا مع الذي قبله من جملة طرق الاجتهاد ولا يشترط أن يكون متبحرا
~~في كل نوع من هذه العلوم حتى يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل بل
~~يكفي معرفة جمل منها. قال ابن الصباغ: إن هذا سهل في هذا الزمان فإن العلوم
~~قد دونت وجمعت انتهى. ويشترط أن يكون له من كتب الحديث أصل كصحيح البخاري
~~وسنن أبي داود ولا يشترط حفظ جميع القرآن، ولا بعضه عن ظهر قلب بل يكفي أن
~~يعرف مظان أحكامه في أبوابها فيراجعها وقت الحاجة. ولا بد أن يعرف الأدلة
~~المختلف فيها كالاخذ بأقل ما قيل، وكالاستصحاب ومعرفة أصول الاعتقاد. كما
~~حكي في الروضة كأصلها عن الأصحاب اشتراطه ثم اجتماع هذه العلوم إنما يشترط
~~في المجتهد المطلق وهو الذي يفتي في جميع أبواب الشرع. أما المقلد بمذهب
~~إمام خاص فليس عليه معرفة قواعد إمامه وليراع فيها ما يراعى المطلق في
~~قوانين الشرع فإنه مع المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع ولهذا ليس له أن يعدل
~~عن نص إمامه كما لا يسوغ الاجتهاد مع النص. قال ابن دقيق العيد: ولا يخلو
~~العصر عن مجتهد إلا إذا تداعى الزمان وقربت الساعة. وأما أقوال الغزالي
~~والقفال: إن العصر خلا عن المجتهد المستقل. فالظاهر أن المراد مجتهد قائم
~~بالقضاء، فإن العلماء يرغبون عنه فقد قال مكحول:
# لو خيرت بين القضاء والقتل لاخترت القتل. وامتنع منه ms792 الشافعي وأبو حنيفة
~~رضي الله عنهما، وهذا ظاهر لا شك فيه إذ كيف يمكن القضاء على الاعصار
~~بخلوها عن المجتهد والشيخ أبو علي والقاضي الحسين والأستاذ أبو إسحاق
~~وغيرهم كانوا يقولون لسنا مقلدين للشافعي بل وافق رأينا رأيه.
# ويجوز تبعيض الاجتهاد بأن يكون العالم مجتهدا في باب دون باب فيكفيه علم
~~ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه. (و) الثانية عشرة (أن يكون سميعا) ولو
~~بصياح في أذنه فلا يولى أصم لا يسمع أصلا فإنه لا يفرق بين إقرار وإنكار.
~~والثالثة عشرة أن يكون (بصيرا) فلا يولى أعمى ولا من يرى الأشباح ولا يعرف
~~الصور، لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب، فإن كان يعرف الصور إذا قربت منه
~~صح وخرج بالأعمى الأعور فإنه يصح توليته. وكذا من يبصر نهارا فقط
~~PageV02P262
# دون من يبصر ليلا فقط قاله الأذرعي. فإن قيل: قد استخلف النبي (ص) ابن أم
~~مكتوم على المدينة وهو أعمى. ولذلك قال مالك بصحة ولاية الأعمى، أجيب بأنه
~~إنما استخلفه في إمامة الصلاة دون الحكم.
# تنبيه: لو سمع القاضي البينة ثم عمي. قضى في تلك الواقعة على الأصح،
~~واستثنى أيضا لو نزل أهل قلعة على حكم أعمى. فإنه يجوز كما هو مذكور في
~~محله. والرابعة عشرة أن يكون (كاتبا) على أحد وجهين اختاره الأذرعي
~~والزركشي لاحتياجه إلى أن يكتب إلى غيره ولان فيه أمنا من تحريف القارئ
~~عليه وأصحهما كما في الروضة وغيرها عدم اشتراط كونه كاتبا لأنه (ص) كان
~~أميا لا يقرأ ولا يكتب. ولا يشترط فيه معرفة الحساب لتصحيح المسائل
~~الحسابية الفقهية كما صوبه في المطلب، لأن الجهل به لا يوجب الخلل في غير
~~تلك المسائل والإحاطة بجميع الأحكام لا تشترط. والخامسة عشرة أن يكون
~~(مستيقظا) بحيث لا يؤتى من غفلة ولا يخدع من غرة كما اقتضاه كلام ابن القاص
~~وصرح به الماوردي والروياني واختاره الأذرعي في الوسيط، واستند فيه إلى قول
~~الشيخين ويشترط في المفتي التيقظ وقوة الضبط قال والقاضي أولى باشتراط ذلك،
~~وإلا لضاعت الحقوق انتهى ملخصا ms793 ولكن المجزوم به كما في الروضة وغيرها
~~استحباب ذلك، لا اشتراطه.
# تنبيه: هاتان الخصلتان الضعيفتان الموعود بهما وأما المتروكتان: فالأولى
~~كونه ناطقا فلا تصح تولية الأخرس على الصحيح لأنه كالجماد. والثانية أن
~~يكون فيه كفاية للقيام بأمر القضاء فلا يولى مختل نظر بكبر، أو مرض أو نحو
~~ذلك، وفسر بعضهم الكفاية اللائقة بالقضاء بأن يكون فيه قوة على تنفيذ الحق
~~بنفسه فلا يكون ضعيف النفس جبانا فإن كثيرا من الناس يكون عالما دينا ونفسه
~~ضعيفة عن التنفيذ. والالزام والسطوة فيطمع في جانبه بسبب ذلك، وإذا عرف
~~الإمام أهلية أحد ولاه، وإلا بحث عن حاله كما اختبر (ص) معاذا، ولو ولى من
~~لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح له والعلم بالحال أثم المولي بكسر اللام
~~والمولى بفتحها ولا ينفذ قضاؤه وإن أصاب فيه فإن تعذر في شخص جميع هذه
~~الشروط السابقة فولى السلطان له شوكة فاسقا مسلما أو مقلدا نفذ قضاؤه
~~للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس فخرج المسلم الكافر إذا ولي بالشوكة. وأما
~~الصبي والمرأة فصرح ابن عبد السلام بنفوذه منهما. ومعلوم أنه يشترط في غير
~~الأهل معرفة طرف من الأحكام، وللعادل أن يتولى القضاء من الأمير الباغي.
~~فقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن ذلك لمن استقضاه زياد فقالت: إن لم
~~يقض لهم خيارهم قضى لهم شرارهم.
# فروع: يندب للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف إعانة له فإن أطلق
~~التولية استخلف فيما عجز عنه. فإن أطلق الاذن في الاستخلاف استخلف مطلقا
~~فإن خصصه بشئ لم يتعده، PageV02P263
# وشرط المستخلف بفتح اللام كشرط القاضي السابق إلا أن يستخلف في أمر خاص
~~كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به. ويحكم باجتهاده إن كان مجتهدا أو
~~اجتهاد مقلده إن كان مقلدا. وجاز نصب أكثر من قاض بمحل إن لم يشرط اجتماعهم
~~على الحكم وإلا فلا يجوز لما يقع بينهما من الخلاف في محل الاجتهاد، ويؤخذ
~~من التعليل أن عدم الجواز محله في غير المسائل المتفق عليها وهو ظاهر ويجوز
~~تحكيم اثنين، فأكثر أهلا ms794 للقضاء في غير عقوبة الله تعالى ولو مع وجود قاض،
~~وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه مع وجود الأهل ولا ينفذ حكمه إلا برضا
~~الخصمين قبل الحكم إن لم يكن أحدهما قاضيا وإلا فلا يشترط رضاهما ولا يكفي
~~رضا جان في ضرب دية على عاقلة، ولو رجع أحد الخصمين قبل الحكم امتنع ولو
~~زالت أهلية القاضي بنحو جنون كإغماء انعزل ولو عادت لم تعد ولايته، وله عزل
~~نفسه كالوكيل، وللإمام عزله بخلل وأفضل منه وبمصلحة كتسكين فتنة.
# فإن لم يكن شئ من ذلك حرم ونفذ عزله إن وجد ثم صالح وإلا فلا ينفذ ولا
~~ينعزل قبل بلوغه عزله. فإن علق عزله بقراءته كاتبا انعزل بها وبقراءته
~~عليه، وينعزل بانعزاله نائبه لا قيم يتيم.
# ووقف ولا من استخلفه بقول الإمام استخلف عني ولا ينعزل قاض ووال بانعزال
~~الإمام ولا يقبل قول متول في غير محل ولايته ولا معزول حكمت بكذا ولا شهادة
~~كل منهما بحكمه إلا إن شهد بحكم حاكم ولم يعلم القاضي أنه حكمه. ولو ادعى
~~على متول جورا في حكمه لم يسمع ذلك إلا ببينة.
# فإن ادعى عليه بشئ لا يتعلق بحكمه أو على معزول بشئ فكغيرهما وتثبت تولية
~~القاضي شاهدين يخرجان معه إلى محل ولايته، يخبران أو باستفاضة. ويسن أن
~~يكتب موليه له كتابا بالتولية وأن يبحث القاضي عن حال علماء المحل وعدوله
~~قبل دخوله، وأن يدخل يوم الاثنين فخميس فسبت. (ويستحب أن يجلس) للقضاء (في
~~وسط البلد) ليتساوى أهله في القرب منه هذا إذا اتسعت خطته، وإلا نزل حيث
~~تيسر. وهذا إذا لم يكن فيه موضع يعتاد النزول فيه وأن ينظر أولا في أهل
~~الحبس لأنه عذاب فمن أقر منهم بحق فعل به مقتضاه ومن قال ظلمت فعلى خصمه
~~حجة. فإن كان خصمه غائبا كتب إليه ليحضر هو أو وكيله، ثم ينظر في الأوصياء
~~فمن وجده عدلا قويا فيها أقره أو فاسقا أخذ المال منه أو عدلا ضعيفا عضده
~~بمعين، ثم يتخذ كاتبا للحاجة إليه عدلا ذكرا ms795 حرا عارفا بكتابة محاضر وسجلات
~~شرطا فيها فقيها عفيفا وافر العقل، جيد الخط ندبا وأن يتخذ مترجمين. وأن
~~يتخذ قاض أصم مسمعين للحاجة إليهما أهلي شهادة ولا يضرهما العمى لأن
~~الترجمة والاسماع تفسير. ونقل اللفظ لا يحتاج إلى معاينة بخلاف الشهادات
~~وأن يتخذ درة للتأديب وسجنا لأداء حق ولعقوبة. ويكون جلوسه (في موضع) فسيح
~~(بارز للناس) أي ظاهر لهم ليعرفه من أراده من مستوطن وغريب مصونا من أذى
~~حر، وبرد بأن يكون في الصيف في مهب الريح وفي الشتاء في كن لائقا بالحال
~~فيجلس في كل فصل من الصيف والشتاء وغيرهما بما يناسبه PageV02P264
# ويكره للقاضي أن يتخذ حاجبا كما قال: (لا حاجب له) أي للقاضي (دونهم) أي
~~الخصوم أي حيث لا زحمة وقت الحكم لخبر: من ولي من أمور الناس شيئا فاحتجب
~~حجبه الله يوم القيامة رواه أبو داود والحاكم بإسناد صحيح، فإن لم يجلس
~~للحكم بأن كان في وقت خلوته أو كان ثم زحمة لم يكره نصبه والبواب وهو من
~~يقعد بالباب للاحراز ويدخل على القاضي للاستئذان كالحاجب فيما ذكر. قال
~~الماوردي: أما من وظيفته ترتيب الخصوم والاعلام بمنازل الناس أي وهو المسمى
~~الآن بالنقيب فلا بأس باتخاذه، وصرح القاضي أبو الطيب وغيره باستحبابه.
# تنبيه: من الآداب أن يجلس على مرتفع: كدكة ليسهل عليه النظر إلى الناس
~~وعليهم المطالبة وأن يتميز عن غيره بفراش ووسادة، وإن كان مشهورا بالزهد
~~والتواضع ليعرفه الناس وليكون أهيب للخصوم وأرفق به فلا يمل وأن يستقبل
~~القبلة لأنها أشرف المجالس كما رواه الحاكم وصححه.
# وأن لا يتكئ بغير عذر وأن يدعو عقب جلوسه بالتوفيق والتسديد. والأولى ما
~~روته أم سلمة: أن النبي (ص) كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على
~~الله اللهم إني أعوذ بك من أن أضل، أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو
~~أظلم، أو أجهل أو يجهل علي قال: في الأذكار حديث حسن رواه أبو داود. قال
~~ابن القاص: وسمعت أن الشعبي كان يقوله إذا خرج ms796 إلى مجلس القضاء ويزيد فيه:
~~أو أعتدي أو يعتدى علي، اللهم أعني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى
~~حتى لا أنطق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل. وأن يأتي المجلس راكبا وأن
~~يستعمل ما جرت به العادة من العمامة والطيلسان، ويندب أن يسلم على الناس
~~يمينا وشمالا، وأن يشاور الفقهاء عند اختلاف وجوه النظر وتعارض الأدلة في
~~حكم قال تعالى لنبيه (ص): * (وشاورهم في الامر) * قال الحسن البصري: كان
~~(ص) مستغنيا عنها، ولكن أراد أن تكون سنة للحكام. أما الحكم المعلوم بنص أو
~~إجماع أو قياس جلي فلا. والمراد بالفقهاء كما قاله جمع من الأصحاب الذين
~~يقبل قولهم في الافتاء فيدخل الأعمى والعبد والمرأة، ويخرج الفاسق والجاهل
~~(ولا يقعد للقضاء في المسجد) أي يكره له اتخاذه مجلسا للحكم صونا له عن
~~ارتفاع الأصوات واللغط الواقعين بمجلس القضاء عادة. ولو اتفقت قضية أو
~~قضايا وقت حضوره فيه لصلاة أو غيرها فلا بأس بفصلها، وعلى ذلك يحمل ما جاء
~~عنه (ص) وعن خلفائه في القضاء في المسجد وكذا إذا احتاج لجلوس فيه لعذر من
~~مطر ونحوه. فإن جلس فيه مع الكراهة أو دونها منع الخصوم من الخوض فيه،
~~بالمخاصمة والمشاتمة ونحوهما. بل يقعدون خارجه وينصب من يدخل عليه خصمين
~~وإقامة الحدود فيه أشد كراهة كما نص عليه. ثم شرع في التسوية بين الخصمين
~~فقال: (ويسوي) أي القاضي (بين الخصمين) وجوبا على الصحيح (في ثلاثة) بل
~~سبعة (أشياء) كما ستعرفه: الأول (في المجلس) فيسوي بينهما فيه بأن يجلسهما
~~بين يديه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره والجلوس بين يديه أولى ولا
~~يرتفع الموكل عن الوكيل، والخصم لأن الدعوى متعلقة به أيضا بدليل تحليفه
~~إذا وجبت يمين حكاه ابن الرفعة عن الزبيلي وأقره، قال الأذرعي وغيره وهو
~~حسن والبلوى به عامة وقد رأينا من يوكل قرارا من التسوية بينه وبين خصمه،
~~والصحيح جواز رفع مسلم على ذمي في المجلس كأن يجلس المسلم أقرب إليه من
~~الذمي، لما روى البيهقي عن الشعبي قال: خرج علي ms797 رضي الله تعالى عنه إلى
~~السوق.
# فإذا هو بنصراني يبيع درعا فعرفها علي فقال: هذه درعي بيني وبينك قاضي
~~المسلمين فأتيا إلى القاضي شريح فاما رأى القاضي عليا قام من مجلسه وأجلسه.
~~فقال له علي: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكني سمعت النبي (ص)
~~يقول: لا تساووهم في المجالس اقض بيني وبينه. فقال شريح: ما تقول يا
~~نصراني؟ PageV02P265
# فقال: الدرع درعي فقال شريح لعلي: هل من بينة، فقال علي: صدق شريح، فقال
~~النصراني: إني أشهد أن هذه أحكام الأنبياء ثم أسلم النصراني فأعطاه علي
~~الدرع وحمله على فرس عتيق قال الشعبي: فقد رأيته يقاتل المشركين عليه. ولان
~~الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ويشبه كما قال في الروضة: وأصلها أن يجري ذلك
~~في سائر وجوه الاكرام، حتى في التقديم في الدعوى كما بحثه بعضهم، وهو ظاهر
~~إذا قلت خصوم المسلمين. وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر المسلمين. قال
~~الأسنوي: ولو كان أحدهما ذميا والآخر مرتدا فيتجه تخريجه على التكافؤ في
~~القصاص. والصحيح أن المرتد يقتل بالذمي دون عكسه وتعجب البلقيني من هذا
~~التخريج فإن التكافؤ في القصاص ليس مما نحن فيه بسبيل ولو اعتبرناه لرفع
~~الحر على العبد والوالد على الولد. (و) الثاني في استماع (اللفظ) منهما
~~لئلا ينكسر قلب أحدهما. (و) الثالث في (اللحظ) بالظاء المشالة وهو النظر
~~بمؤخر العين كما قاله في الصحاح والمعنى فيه ما تقدم. والرابع في دخولهما
~~عليه، فلا يدخل أحدهما قبل الآخر. والخامس في القيام لهما فلا يخص أحدهما
~~بقيام إن علم أنه في خصومة فإن لم يعلم إلا بعد قيامه له فإما أن يعتذر
~~لخصمه منه، وإما أن يقوم له كقيامه للأول. وهو الأولى واختار ابن أبي الدم
~~كراهة القيام لهما جميعا في آداب القضاء له أي إذا كان أحدهما ممن يقام له
~~دون الآخر، لأنه ربما يتوهم أن القيام ليس له. والسادس في جواب سلامهما إن
~~سلما معا فلا يرد على أحدهما، ويترك الآخر فإن سلم عليه أحدهما انتظر
~~الآخر، أو ms798 قال له: سلم ليجيبهما معا إذا سلم قال الشيخان: وقد يتوقف في هذا
~~إذا طال الفصل وكأنهم احتملوا هذا الفصل لئلا يبطل معنى التسوية. والسابع
~~في طلاقة الوجه وسائر أنواع الاكرام فلا يخص أحدهما بشئ منها وإن اختلف
~~بفضيلة أو غيرها.
# تنبيه: يندب أن لا يشتري ولا يبيع بنفسه لئلا يشتغل قلبه عما هو بصدده.
~~ولأنه قد يحابي فيميل قلبه إلى من يحابيه، إذا وقع بينه وبين غيره حكومة
~~والمحاباة فيها رشوة أو هدية، وهي محرمة، وأن لا يكون له وكيل معروف، كي لا
~~يحابي أيضا فإن فعل ذلك كره والمعاملة في مجلس حكمه أشد كراهة. (ولا يجوز)
~~للقاضي (أن يقبل الهدية) وإن قلت، فإن أهدي إليه من له خصومة في الحال عنده
~~سواء أكان ممن يهدى إليه قبل الولاية، سواء أكان (من أهل عمله) أم لا أو لم
~~يكن له خصومة لكنه لم يهد له قبل ولايته القضاء، ثم أهدي إليه بعد القضاء
~~هدية حرم عليه قبولها. أما في الأولى فلخبر: هدايا العمال سحت وروي هدايا
~~السلطان سحت، ولأنها تدعو إلى الميل إليه، وينكسر بها قلب خصمه وأما في
~~الثانية فلان سببها العمل ظاهرا ولا يملكها في الصورتين لو قبلها ويردها
~~على PageV02P266
# مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال وقضية كلامهم أنه لو أرسلها إليه في
~~محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو كذلك وإن ذكر فيها الماوردي وجهين.
# تنبيه: يستثنى من ذلك هدية أبعاضه كما قاله الأذرعي إذ لا ينفذ حكمه لهم،
~~ولو أهدي إليه من لا خصومة له، وكان يهدى إليه قبل ولايته جاز له قبولها إن
~~كانت الهدية بقدر العادة السابقة. والأولى إذا قبلها أن يردها أو يثيب
~~عليها، لأن ذلك أبعد عن التهمة أما إذا زادت على العادة، فكما لو لم يعهد
~~منه ذلك كذا في أصل الروضة وقضيته: تحريم الجميع. لكن قال الروياني نقلا عن
~~المهذب إن كانت الزيادة من جنس الهدية جاز قبولها لدخولها في المألوف وإلا
~~فلا وفي الذخائر ينبغي أن يقال: ms799 إن لم تتميز الزيادة أي بجنس أو قدر حرم
~~قبول الجميع وإلا فالزيادة فقط. وهذا هو الظاهر فإن زادت في المعنى، كأن
~~أهدى من عادته قطن حريرا هل يبطل في الجميع أو يصح منها بقدر المعتاد فيه
~~نظر، استظهر الأسنوي الأول وهو ظاهر إن كان للزيادة وقع، وإلا فلا عبرة بها
~~والضيافة والهبة كالهدية والعارية إن كانت مما يقابل بأجرة فحكمها كالهدية،
~~وإلا فلا كما بحثه بعضهم وبحث بعضهم أيضا أن الصدقة كالهدية، وأن الزكاة
~~كذلك إن لم يتعين الدفع إليه وما بحثه ظاهر وقبول الرشوة حرام، وهي ما يبذل
~~للقاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق وذلك لخبر: لعن الله
~~الراشي والمرتشي في الحكم.
# فروع: ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة، ولا يحضر
~~وليمتهما. ولو في غير محل ولايته، لخوف الميل وله تخصيص إجابة من اعتاد
~~تخصيصه قبل الولاية ويندب له إجابة غير الخصمين إن عمم المولم النداء لها
~~ولم يقطعه كثرة الولائم عن الحكم وإلا فيترك الجميع، ولا يضيف أحد الخصمين
~~دون الآخر، ولا يلتحق فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلمو القرآن والعلم إذ ليس
~~لهم أهلية الالزام وللقاضي أن يشفع لاحد الخصمين، ويزن عنه ما عليه لأنه
~~ينفعهما وأن يعيد المرضى، ويشهد الجنائز ويزور القادمين، ولو كانوا
~~متخاصمين لأن ذلك قربة. (ويجتنب) القاضي (القضاء) أي يكره له ذلك (في عشرة
~~مواضع) وأهمل مواضع كما ستعرفها. وضابط المواضع التي يكره للقاضي القضاء
~~فيها كل حال يتغير فها خلقه وكمال عقله: الموضع الأول (عند الغضب) لخبر
~~الصحيحين: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان وظاهر هذا أنه لا فرق بين
~~المجتهد وغيره ولا بين أن يكون لله تعالى أو لا.
# وهو كذلك لأن المقصود تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك نعم تنتفي الكراهة
~~إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور
~~كثيرة. (و) الثاني عند (الجوع و) الثالث عند (العطش) المفرطين وكذا عند
~~الشبع المفرط وأهمله المصنف (و) الرابع عند ms800 (شدة الشهوة) أي التوقان إلى
~~النكاح. (و) الخامس: عند (الحزن) المفرط في مصيبة أو غيرها. (و) السادس:
~~عند (الفرح المفرط) ولو قال المفرطين لكان أولى لأنه قيد في الحزن أيضا كما
~~مر. (و) السابع عند (المرض) المؤلم PageV02P267
# كما قيد به في الروضة (و) الثامن عند (مدافعة) أحد (الأخبثين) أي البول
~~والغائط، ولو ذكر أحد كما قدرته في كلامه لكان أولى لإفادة الاكتفاء به
~~وكراهته عند مدافعتهم بالأولى وكذا يكره عند مدافعة الريح. كما ذكره
~~الدميري وأهمله المصنف. (و) التاسع عند (النعاس) أي غلبته كما قيد به في
~~الروضة (و) العاشر عند شدة (الحر و) شدة (البرد) وأهمل المصنف عند الخوف
~~المزعج، وعند الملال وقد جزم بهما في الروضة وإنما كره القضاء في هذه
~~الأحوال لتغير العقل والخلق فيها فلو خالف وقضى فيها، نفذ قضاؤه كما جزم به
~~في الروضة لقصة الزبير المشهورة. ولا ينفذ حكم القاضي لنفسه لأنه من خصائصه
~~(ص) ولا يحكم لرقيقه، ولا لشريكه في المال المشترك بينهما للتهمة. ويحكم
~~للقاضي ولمن ذكر معه الإمام أو قاض آخر أو نائبه وإذا أقر المدعى عليه عند
~~القاضي أو نكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة وسأل القاضي أن يشهد
~~على إقراره عنده في صورة الاقرار أو على يمينه في صورة النكول أو سأل الحكم
~~بما ثبت عنده والاشهاد به لزمه إجابته، لأنه قد ينكر بعد ذلك. (ولا يسأل)
~~القاضي (المدعى عليه) الجواب: أي لا يجوز له ذلك (إلا بعد كمال الدعوى)
~~الصحيحة.
# ويشترط لصحة كل دعوى سواء أكانت بدم أم بغيره كغصب وسرقة وإتلاف ستة
~~شروط: الأول: أن تكون معلومة غالبا بأن يفصل المدعي ما يدعيه كقوله في دعوى
~~القتل قتله عمدا أو شبه عمد أو خطأ إفرادا أو شركة، فإن أطلق ما يدعيه
~~كقوله: هذا قتل ابني يسن للقاضي استفصاله عما ذكر. والثاني: أن تكون ملزمة
~~فلا تسمع دعوى هبة شئ أو بيعه أو إقرار به حتى يقول المدعي وقبضته بإذن
~~الواهب ويلزم البائع أو المقر التسليم. والثالث: ms801 أن يعين مدعى عليه فلو
~~قال: قتله أحد هؤلاء لم تسمع دعواه لابهام المدعى عليه. والرابع والخامس:
~~أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه غير حربي لا أمان له مكلفا ومثله.
~~السكران فلا تصح دعوى حربي لا أمان له ولا صبي ولا مجنون ولا دعوى عليهم.
~~والسادس أن لا تناقضها دعوى أخرى فلو ادعى على أحد انفرادا بالقتل ثم ادعى
~~على آخر شركة أو انفرادا لم تسمع الدعوى الثانية لأن الأولى تكذبها نعم إن
~~صدقه الآخر فهو مؤاخذ بإقرار وتسمع الدعوى عليه على الأصح في أصل الروضة
~~ولا يمكن من العودة إلى الأولى لأن الثانية تكذبها. (ولا يحلفه) أي لا يجوز
~~للقاضي أن يحلف المدعى عليه. (إلا بعد سؤال) أي طلب (المدعي) تحليفه، فلو
~~حلفه قبل طلبه لم يعتد به فعلى هذا يقول القاضي للمدعي حلفه وإلا فاقطع
~~طلبك عنه قال ابن النقيب في مختصر الكفاية ولو حلف بعد طلب المدعي وقبل
~~إحلاف القاضي لم يعتد به صرح به القاضي حسن اه‍.
# تنبيه: قد علم مما ذكره المصنف أنه لا يجوز للقاضي الحكم على المدعى عليه
~~إلا بعد طلب المدعي وهو كذلك على الأصح في الروضة في باب القضاء على الغائب
~~(ولا يلقن خصما) منهما (حجة) يستظهر بها على خصمه أي يحرم عليه ذلك لاضراره
~~به. (ولا يفهمه) أي واحدا منهما (كلاما) يعرف به كيفية الدعوى وكيفية
~~الجواب أو الاقرار أو الانكار لما مر وخرج بقيد الخصم في كلامه الشاهد
~~فيجوز للقاضي تعريفه كيفية أداء الشهادة. كما صححه القاضي أبو المكارم
~~والروياني وأقره عليه في الروضة خلافا للشرف الغزي في ادعائه المنع منه
~~فلعله انتقل نظره من منع التلقين إلى ذلك، فإن القاضي PageV02P268
# لا يلقن الشاهد الشهادة كما جزم به في الروضة. (ولا يتعنت بالشهداء) أي
~~لا يشق عليهم كأن يقول لهم:
# لم شهدتم وما هذه الشهادة ونحو ذلك. فربما يؤدي إلى تركهم الشهادة فيتضرر
~~الخصم المشهود له بذلك.
# (ولا يقبل) القاضي (الشهادة) إذا لم يعرف عدالة الشاهد (إلا ممن ms802 ثبتت
~~عدالته) عند حاكم سواء أطعن الخصم فيه أم سكت لأنه حكم بشهادة تتضمن
~~تعديله. والتعديل لا يثبت إلا بالبينة وسيأتي بيان العدالة في فصل بعد ذلك.
~~فإذا ثبتت عدالة الشاهد ثم شهد في واقعة أخرى قال في الروضة:
# إن لم يطل الزمان حكم بشهادته ولا يطلب تعديله ثانيا وإن طال فوجهان:
~~أصحهما يطلب تعديله ثانيا لأن طول الزمان يغير الأحوال ثم يجتهد الحاكم في
~~طوله وقصره انتهى. قال في الخادم إن الخلاف في الطول في غير الشهود
~~المرتبين عند الحاكم أما هم فلا يجب طلب التعديل قطعا قاله الشيخ عز الدين
~~في قواعده انتهى وهو حسن وقال في العدة: إذا استفاض فسق الشاهدين بين الناس
~~فلا حاجة إلى البحث والسؤال. (ولا تقبل شهادة عدو على عدوه) لحديث: لا تقبل
~~شهادة ذي غمر على أخيه رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد حسن والغمر بكسر
~~الغين الغل والحقد ولما في ذلك من التهمة.
# تنبيه: المراد بالعداوة العداوة الدنيوية الظاهرة لأن الباطنة لا يطلع
~~عليها إلا علام الغيوب، وفي معجم الطبراني أن النبي (ص) قال: سيأتي قوم في
~~آخر الزمان إخوان العلانية أعداء السريرة بخلاف شهادته له إذ لا تهمة.
~~ومليحة شهدت لها ضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء وعدو الشخص: من يحزن
~~لفرحه، ويفرح لحزنه. وقد تكون العداوة من الجانبين وقد تكون من أحدهما
~~فيختص برد شهادته على الآخر. ولا يشترط ظهورها بل يكفي ما دل عليها من
~~المخاصمة ونحوها. كما قاله البلقيني ناقلا له عن نص المختصر أما العداوة
~~الدينية فلا توجب رد الشهادة فتقبل بشهادة المسلم على الكافر.
# وشهادة السني على المبتدع، وتقبل من مبتدع لا نكفره ببدعته، كمنكري صفات
~~الله تعالى وخلقه أفعال عباده، وجواز رؤيته يوم القيامة لاعتقادهم أنهم
~~مصيبون في ذلك لما قام عندهم بخلاف من نكفره ببدعته كمنكري حدوث العالم
~~والبعث والحشر للأجسام وعلم الله بالمعدوم وبالجزئيات لانكارهم ما علم مجئ
~~الرسول به ضرورة فلا تقبل شهادتهم. ولا شهادة من يدعو الناس إلى بدعته كما ms803
~~لا تقبل: روايته بل أولى ولا شهادة خطابي لمثله. إن لم يذكر فيها ما ينفي
~~احتمال اعتماده على قول المشهود له، لاعتقاده أنه لا يكذب، فإن ذكر فيها
~~ذلك كقوله: رأيت أو سمعت أو شهد لمخالفة قبلت لزوال المانع. (ولا) تقبل
~~(شهادة والد) وإن علا (لولده) وإن سفل (ولا) تقبل شهادة (ولد) وإن سفل
~~(لوالده) وإن علا للتهمة. ولو قال المصنف ولا تقبل شهادة الشخص لبعضه. لكان
~~أخصر وأفهم كلامه قبول شهادة الوالد على ولده وعكسه وهو كذلك لانتفاء
~~التهمة.
# تنبيه: يستثنى من ذلك ما لو كان بينه وبين أصله أو فرعه عداوة فإن شهادته
~~لا تقبل له ولا عليه، كما جزم به في الأنوار وإذا شهد بحق لفرع أو أصل له
~~وأجنبي كأن شهد برقيق لهما قبلت الشهادة PageV02P269
# للأجنبي على الأصح من قولي تفريق الصفقة. وتقبل الشهادة لكل من الزوجين
~~من الآخر لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول نعم لو شهد لزوجته، بأن فلانا
~~قذفها لم تصح شهادته في أحد وجهين رجحه البلقيني وكذا لا تقبل شهادته عليها
~~بالزنا لأنه يدعي خيانتها فراشه ولا تقبل شهادة الشخص لاحد أصليه أو فرعيه
~~على الآخر. كما جزم به الغزالي ويؤيده منع الحكم بين أبيه وأمه، وإن خالف
~~ابن عبد السلام في ذلك معللا بأن الوازع الطبيعي قد تعارض فظهر الصدق لضعف
~~التهمة ولا تقبل تزكية الوالد لولده ولا شهادته له بالرشد سواء أكان في
~~حجره أم لا وإن أخذناه بإقراره برشد من في حجره.
# تنبيه: قد علم من كلام المصنف أن ما عدا الأصل والفرع من حواشي النسب
~~تقبل شهادة بعضهم لبعض فتقبل شهادة الأخ لأخيه وهو كذلك. وكذا تقبل شهادة
~~الصديق لصديقه، وهو من صدق في ودادك بأن يهمه ما أهمك. قال ابن القاسم:
~~وقليل ذلك أي في زمانه ونادر في زماننا أو معدوم (ولا يقبل) القاضي (كتاب
~~قاض) كتب به (إلى قاض) ولو غير معين أي لا يعمل به (في) ما أنهاه فيه من
~~(الأحكام). كأن حكم فيه لحاضر ms804 على غائب بدين (إلا بعد شهادة شاهدين) على
~~شهادة (يشهدان) عند من وصل إليه من القضاة (بما فيه) أي الكتاب من الحكم.
# تنبيه: صورة الكتاب كما هو حاصل كلام الروضة حضر فلان وادعى على فلان
~~الغائب المقيم ببلدة كذا بدين وحكمت له بحجة أوجبت الحكم وسألني أن أكتب
~~إليك بذلك فأجبته وأشهدت بالحكم شاهدين ويسميهما إن لم يعدلهما، وإلا فله
~~ترك تسميتهما ويسن ختمه بعد قراءته على الشاهدين بحضرته ويقول: أشهدكم أني
~~كتبت إلى فلان بما سمعتما ويضعان خطيهما فيه ولا يكفيه أن يقول:
# أشهدكما أن هذا خطي وأن ما فيه حكمي ويدفع للشاهدين نسخة أخرى بلا ختم،
~~ليطالعاها ويتذكرا عند الحاجة ويشهدان عند القاضي الآخر على القاضي الكاتب
~~بما جرى عنده من ثبوت أو حكم إن أنكر الخصم المحضر أن المال المذكور فيه
~~عليه فإن قال: ليس المكتوب اسمي صدق بيمينه إن لم يعرف به لأنه أخبر بنفسه
~~والأصل براءة الذمة. فإن عرف به لم يصدق بل يحكم عليه أو قال:
# لست الخصم وقد ثبت بإقراره أو بحجة أنه اسمه. حكم عليه إن لم يكن ثم من
~~يشركه فيه أو كان، ولم يعاصر المدعي لأن الظاهر أنه المحكوم عليه فإن كان
~~ثم من يشركه فيه صرعا والمدعي فإن مات أو أنكر الحق بعث المكتوب إليه
~~للكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز للمشهود عليه ويكتبها وينهيها. ثانيا
~~لقاضي بلد الغائب، فإن لم يجد زيادة تمييز وقف الامر حتى ينكشف فإن
~~PageV02P270
# اعترف المشارك بالحق طولب به ويعتبر أيضا مع المعاصرة إمكان المعاملة كما
~~صرح به البندنيجي وغيره.
# تتمة: لو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم للمدعي الحاضر فشافهه بحكمه
~~على الغائب أمضاه إذا عاد إلى محل ولايته وهو حينئذ قضاء بعلمه بخلاف ما لو
~~شافهه به في غير عمله، فليس له إمضاؤه إذا عاد إلى محل ولايته. كما قاله
~~الإمام والغزالي: ولو قال قاضي بلد الحاضر وهو في طرف ولايته لقاضي بلد
~~الغائب في طرف ولايته حكمت بكذا على فلان الذي ms805 ببلدك نفذه لأنه أبلغ من
~~الشهادة والكتاب في الاعتماد عليه والانهاء ولو بغير كتاب بحكم يمضي مطلقا
~~عن التقييد بفوق مسافة العدوي والانهاء بسماع حجة يقبل فيما فوق مسافة
~~العدوي لا فيما دونه وفارق الانهاء بالحكم بأن الحكم قد تم ولم يبق إلا
~~الاستيفاء بخلاف سماع الحجة إذ يسهل إحضارها مع القرب والعبرة بالمسافة بما
~~بين القاضيين لا بما بين القاضي المنهي والغريم ومسافة العدوي ما يرجع منها
~~مبكرا إلى محله يومه المعتدل وسميت بذلك لأن القاضي يعدي أي يعين من طلب
~~خصما منها على إحضاره ويؤخذ من تعليلهم السابق إنه لو عسر إحضار الحجة مع
~~القرب بنحو مرض قبل الانهاء كما ذكره في المطلب.
# فصل: في القسمة بكسر القاف وهي تمييز بعض الانصباء من بعض والقسام الذي
~~يقسم الأشياء بين الناس، قال لبيد:
# فارض بما قسم المليك فإنما قسم المعيشة بيننا قسامها والأصل فيها قبل
~~الاجماع قوله تعالى: * (وإذا حضر القسمة) * الآية، وكان (ص) يقسم الغنائم
~~بين أربابها رواه الشيخان، والحاجة داعية إليها ليتمكن كل واحد من الشركاء
~~من التصرف في ملكه على الكمال ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الأيدي.
~~(ويفتقر القاسم) أي الذي ينصبه الإمام أو القاضي (إلى سبعة شرائط) وزيد
~~عليها شرائط أخر كما ستعرفها وهي (الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة
~~والعدالة) لأن ذلك ولاية ومن لم يتصف بما ذكر ليس من أهل الولاية. (و) علم
~~المساحة وعلم (الحساب) لاستدعائها للمساحة من غير عكس وإنما شرط علمهما
~~لأنهما آلة القسمة كما أن النفقة آلة القضاء واعتبر الماوردي وغيره مع ذلك
~~أن يكون عفيفا عن الطمع حتى لا يرتشي ولا يخون واقتضاه كلام الام وهل يشترط
~~فيه معرفة التقويم؟ فيه وجهان أوجههما لا يشترط كما جرى عليه ابن المقري
~~وقال الأسنوي جزم باستحبابه القاضيان البندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ
~~وغيرهم. PageV02P271
# تنبيه: لو قال المصنف بدل العدالة تقبل شهادته لاستفيد منه اشتراط السمع
~~والبصر والنطق، والضبط إذ لا بد من ذلك. واستغنى عن ذكر الاسلام، والبلوغ
~~والعقل بل ويستغني ms806 عن ذكر ذلك أيضا بالعدالة، وإذا لم يكن القاسم منصوبا من
~~جهة القاضي فأشار إليه بقوله: (فإن تراضيا) وفي نسخة فإن تراضى (الشريكان)
~~أي المطلقان التصرف (بمن يقسم بينهما) من غير أن يحكماه في المال المشترك
~~(لم يفتقر) أي هذا القاسم (إلى ذلك) أي الشروط السابقة لأنه وكيل عنهما لكن
~~يشترط فيه التكليف، فإن كان فيهما محجورا عليه فقاسم عنه وليه، اشترط مع
~~التكليف العدالة. أما محكمهما فهو كمنصوب القاضي فيشترط فيه الشروط
~~المذكورة (وإن كان في القسمة تقويم) هو مصدر قوم السلعة قدر قيمتها (لم
~~يقتصر فيه على أقل من اثنين) لاشتراط العدد في المقوم لأن التقديم شهادة
~~بالقيمة، فإن لم يكن فيه تقويم فيكفي قاسم واحد وإن كان فيها خرص وهو الأصح
~~لأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده فكان كالحاكم ولا يحتاج القاسم إلى لفظ
~~الشهادة وإن وجب تعدده لأنها تستند إلى عمل محسوس. وللإمام جعل القاسم
~~حاكما في التقويم فيعمل فيه بعدلين. ويقسم بنفسه وللقاضي الحكم فيه في
~~التقويم بعلمه ويجعل الإمام رزق منصوبه إن لم يتبرع به من بيت المال إذا
~~كان فيه سعة، وإلا فأجرته على الشركاء لأن العمل لهم فإن استأجروه وسمى كل
~~منهم قدرا لزمه وإن سموا أجرة مطلقة في إجارة صحيحة أو فاسدة فالأجرة موزعة
~~على قدر الحصص المأخوذة لأنها من مؤن الملك، ثم ما عظم ضرر قسمته إن بطل
~~نفعه بالكلية PageV02P272
# كجوهرة، وثوب نفيسين منعهم الحاكم منها وإن لم يبطل نفعه بالكلية كأن نقص
~~نفعه أو بطل نفعه المقصود لم يمنعهم ولم يجبهم فالأول كسيف يكسر والثاني
~~كحمام وطاحونة صغيرين، فلا يمنعهم ولا يجيبهم. ولو كان له عشر دار مثلا لا
~~يصلح للسكنى والباقي آخر يصلح لها أجبر صاحب العشر على القسمة بطلب الآخر
~~لا عكسه. وما لا يعظم ضرر قسمته فقسمته أنواع ثلاثة وهي الآتية لأن المقسوم
~~إن تساوت الانصباء منه صورة وقيمة فهو الأول. وإلا فإن لم يحتج إلى رد شئ
~~فالثاني وإلا فالثالث.
# النوع الأول القسمة بالاجزاء وتسمى قسمة ms807 المتشابهات، وإلى هذا النوع
~~والنوع الثاني أيضا أشار المصنف بقوله: (وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى
~~قسمة ما لا ضرر فيه) كمثلي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها. ودر متفقة
~~الأبنية وأرض مستوية الاجزاء (لزم) شريكه (الآخر) المطلوب إلى القسمة
~~إجابته إذ لا ضرر عليه فيها فيجزأ، ما يقسم كيلا في المكيل ووزنا في
~~الموزون وذرعا في المذروع وعدا في المعدود بعدد الانصباء إن استوت ويكتب
~~مثلا هنا، وفيما يأتي من بقية الأنواع في كل رقعة إما اسم شريك من الشريك
~~من الشركاء أو جزء من الاجزاء مميز عن البقية بحد أو غيره وتدرج الرقع في
~~بنادق من نحو طين مستوية ثم يخرج من لم يحضر الكتابة والادراج رقعة إما على
~~الجزء الأول إن كتبت الأسماء أو على اسم زيد مثلا إن كتبت الاجزاء فيعطى
~~ذلك الجزء ويفعل كذلك في الرقعة الثانية وتتعين الثالثة للباقي إن كانت
~~الرقاع ثلاثة. فإن اختلفت الانصباء كنصف وثلث وسدس جزء ما يقسم على أقلها،
~~ويجتنب إذا كتبت الاجزاء، تفريق حصة واحد بأن لا يبدأ بصاحب السدس. النوع
~~الثاني القسمة بالتعديل بأن تعدل السهام بالقيمة كأرض تختلف قيمة أجزائها
~~بنحو قوة إنبات وقرب ماء أو يختلف جنس ما فيها كبستان بعضه نخل وبعضه عنب.
~~فإذا كانت لاثنين نصفين، وقيمة ثلثهما المشتمل على ما ذكر كقيمة ثلثيها
~~الخاليين عن ذلك جعل الثلث سهما والثلثان سهما وأقرع كما مر ويلزم شريكه
~~الآخر إجابته كما شمل ذلك عبارة المصنف كما مرت الإشارة إليه إلحاقا
~~للمتساوي في القيمة بالمتساوي في الاجزاء في الأرض المذكورة نعم إن أمكن
~~قسم الجيد وحده والردئ وحده لم يلزمه فيها إجابته كأرضين يمكن قسمة كل
~~منهما بالاجزاء فلا يجبر على التعديل كما بحثه الشيخان وجزم به جمع منهم
~~الماوردي والروياني ويجبر على قسمة التعديل في منقولات نوع لم يختلف متقومة
~~كعبيد وثياب من نوع، إن زالت الشركة بالقسمة: كثلاثة أعبد زنجية متساوية
~~القيمة بين ثلاثة وعلى قسمة التعديل أيضا في نحو دكاكين صغار متلاصقة،
~~PageV02P273
# مما ms808 لا يختلف في كل منها القسمة أعيانا إن زالت الشركة بها للحاجة بخلاف
~~نحو الدكاكين الكبار، والصغار غير المتلاصقة لشدة اختلاف الأغراض باختلاف
~~المحال والأبنية. النوع الثالث القسمة بالرد بأن يحتاج في القسمة إلى رد
~~مال أجنبي كأن يكون بأحد الجانبين من الأرض نحو بئر كشجر لا يمكن قسمته
~~فيرد أخذه بالقسمة قسط قيمة نحو البئر فإن كان ألفا وله النصف رد خمسمائة
~~ولا إجبار في هذا النوع لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه. فكان كغير المشترك
~~وشرط القسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها رضا بها بعد خروج قرعة. والنوع
~~الأول إفراز للحق لا بيع. والنوعان الآخران بيع وإن أجبر على الأول منهما
~~كما مر ولو ثبت بحجة غلط أو حيف في قسمة إجبار أو قسمة تراض وهي بالاجزاء
~~نقضت القسمة بنوعيها فإن لم تكن بالاجزاء بأن كانت بالتعديل أو الرد لم
~~تنقض لأنها بيع وإن لم يثبت ذلك فله تحليف شريكه، ولو استحق بعض مقسوم
~~معينا، وليس سواء بطلت القسمة لاحتياج أحدهما إلى الرجوع على الآخر. وتعود
~~الإشاعة فإن استحق بعضه شائعا بطلت فيه لا في الباقي.
# تتمة: لو ترافع الشركاء إلى قاض في قسمة ملك بلا بينة لم يجبهم وإن لم
~~يكن لهم منازع وقيل:
# يجيبهم وعليه الإمام وغيره.
# فصل: في الدعوى والبينات وفي بعض النسخ أن هذا الفصل مقدم على الذي قبله،
~~والدعوى في اللغة الطلب والتمني ومنه قوله تعالى: * (ولهم ما يدعون) *
~~وشرعا إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم، والبينات جمع بينة وهم الشهود
~~سموا بذلك لأن بهم يتبين الحق. والأصل في ذلك قوله تعالى: * (وإذا دعوا إلى
~~الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون) * وأخبار كخبر مسلم: لو
~~يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس، دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى
~~عليه. وروى البيهقي بإسناد حسن: ولكن البينة على المدعى واليمين على من
~~أنكر، PageV02P274
# والذي يتعلق بهذا الفصل خمسة أمور: الدعوى وجوابها واليمين والبينة
~~والنكول وتقدم شرط صحة الدعوى فيما ms809 قبل ذلك وأن لها ستة شروط وأما الأربعة
~~فمدمجة في كلام المصنف كما ستراه.
# (و) المدعي: من خالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من وافقه. فلو قال الزوج:
~~وقد أسلم هو وزوجته قبل وطئ أسلمنا معا فالنكاح باق. وقالت: بل مرتبا فلا
~~نكاح فهو مدع وهي مدعى عليها (فإذا كان مع المدعي بينة) بما ادعاه (سمعها
~~الحاكم وحكم له بها) إن كانت معدلة فيشترط في غير عين ودين كقود وحد قذف
~~ونكاح ورجعة ولعان دعوى عند حاكم، ولو محكما فلا يستقل صاحبه باستيفائه،
~~نعم لو استقل المستحق لقود باستيفائه وقع الموقع وإن حرم وخرج بذلك العين
~~والدين ففيهما تفصيل:
# وهو إن استحق شخص عينا عند آخر اشترط الدعوى بها عند حاكم إن خشي بأخذها
~~ضررا تحرزا عنه، وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة وإن استحق دينا على ممتنع
~~من أدائه طالبه به. (فإن لم تكن) معه (بينة) معدلة (فالقول) حينئذ (قول
~~المدعى عليه) لموافقته الظاهر ولكن (بيمينه) في غير القسامة في دعوى الدم
~~إذ اليمين هناك في جانب المدعي لوجود اللوث، كما تقدم هناك وله حينئذ أن
~~يأخذ من مال المدعى عليه بغير مطالبة جنس حقه وإذا أخذه ملكه، إن كان بصفته
~~فإن تعذر عليه جنس حقه أو لم يجد جنس حقه بصفته أخذ غيره مقدما النقد على
~~غيره فيبيعه مستقلا كما يستقل بالأخذ ولما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة
~~هذا حيث لا حجة له، وإلا فلا يبيع إلا بإذن الحاكم ولمن جاز له الاخذ فعل
~~ما لا يصل للمال إلا به ككسر باب ونقب جدار وظاهر أن محل ذلك. إذا كان ملكا
~~للمدين ولم يتعلق به حق لازم كرهن وإجارة والمأخوذ مضمون على الآخذ إن تلف
~~قبل تملكه، ولو بعد البيع لأنه أخذه لغرض نفسه كالمستلم وإن كان الدين على
~~غير ممتنع من أدائه طالبه به فلا يأخذ شيئا له بغير مطالبة ولو أخذه لم
~~يملكه ولزمه رده ويضمنه إن تلف عنده. (فإن نكل) المدعى عليه أي امتنع (عن
~~اليمين) ms810 بعد عرضها عليه.
# كأن قال: أنا نأكل أو يقول له القاضي: احلف. فيقول: لا أحلف أو يسكت لا
~~لدهشة وغباوة. PageV02P275
# (ردت) أي اليمين حينئذ (على المدعي) لأنه (ص) ردها على صاحب الحق كما
~~رواه الحاكم وصححه. وكذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر من الصحابة رضي
~~الله تعالى عنهم من غير مخالفة كما رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه.
~~(فيحلف) المدعي إن اختار ذلك. (ويستحق) المدعي به بيمينه لا بنكول خصمه.
~~وقول القاضي: للمدعي احلف نازل منزلة الحكم بنكول المدعى عليه كما في
~~الروضة كأصلها. وإن لم يكن حكم بنكوله حقيقة، وبالجملة فللخصم بعد نكوله
~~العود إلى الحلف ما لم يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا وإلا فليس له العود
~~إليه، إلا برضا المدعي ويبين القاضي حكم النكول للجاهل به.
# بأن يقول له: إن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق، فإن لم يفعل
~~وحكم بنكوله نفذ حكمه لتقصيره بترك البحث عن حكم النكول. ويمين الرد وهي
~~يمين المدعي بعد نكول خصمه، كإقرار الخصم لا كالبينة، لأنه يتوصل باليمين
~~بعد نكوله إلى الحق. فأشبه إقراره به فيجب الحق بعد فراغ المدعي من يمين
~~الرد من غير افتقار إلى حكم كالاقرار ولا تسمع بعدها حجة بمسقط كأداء أو
~~إبراء. فإن لم يحلف المدعي يمين الرد، ولا عذر له سقط حقه من اليمين
~~والمطالبة لاعراضه عن اليمين ولكن تسمع حجته. فإن أبدى عذرا كإقامة حجة
~~وسؤال فقيه ومراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام فقط لئلا تطول مدافعته والثلاثة
~~مدة مغتفرة شرعا ويفارق جواز تأخير الحجة أبدا بأنها قد لا تساعده ولا تحضر
~~واليمين إليه، وهل هذا الامهال واجب أو مستحب؟ وجهان والظاهر الأول، ولا
~~يمهل خصمه لعذر حتى يستحلف إلا برضا المدعي لأنه مقهور بطلب الاقرار أو
~~اليمين بخلاف المدعي وإن استمهل الخصم في ابتداء الجواب لعذر أمهل إلى آخر
~~المجلس إن شاء القاضي وقيل: إن شاء المدعي والأول هو ما جرى عليه ابن
~~المقري وهو الظاهر لأن المدعي لا يتقيد بآخر ms811 المجلس ومن طولب بجزية فادعى
~~مسقطا كإسلامه قبل تمام الحول، فإن وافقت دعواه الظاهر كأن كان غائبا فحضر
~~وادعى ذلك وحلف، فذاك وإن لم نوافق الظاهر، بأن كان عندنا ظاهرا ثم ادعى
~~ذلك أو وافقه. ونكل طولب بها وليس ذلك قضاء بالنكول، بل لأنها وجبت ولم يأت
~~بدافع أو بزكاة فادعى المسقط كدفعها لساع آخر لم يطالب بها وإن نكل عن
~~اليمين لأنها مستحبة، ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له على شخص فأنكر
~~ونكل، لم يحلف الولي وإن ادعى ثبوته بسبب مباشرته بل ينتظر كماله، لأن
~~إثبات الحق لغير الحالف بعيد. (وإذا تداعيا) أي الخصمان أي ادعى
~~PageV02P276
# كل منهما (شيئا) أي عينا وهي (في يد أحدهما) ولا بينة لواحد منهما.
~~(فالقول) حينئذ (قول صاحب اليد بيمينه) إنها ملكه إذ اليد من الأسباب
~~المرجحة. (فإن كان) المدعي به وهو العين. (في يديهما) ولا بينة لهما
~~(تحالفا) على النفي فقط على النص (وجعل) ذلك (بينهما) نصفين لقضائه (ص)
~~بذلك كما صححه الحاكم على شرط الشيخين، ولو أقام كل من المدعيين بينة بما
~~ادعاه وهو بيد ثالث سقطتا لتناقض موجبهما فيحلف لكل منهما يمينا وإن أقر به
~~لأحدهما عمل بمقتضى إقراره أو بيدهما أو لا بيد أحد فهو لهما إذ ليس أحدهما
~~بأولى به من الآخر أو بيد أحدهما ويسمى الداخل رجحت بينته. وإن تأخر
~~تاريخها، أو كانت شاهدا ويمينا وبينة الخارج شاهدين أو لم تبين سبب الملك
~~من شراء أو غيره ترجيحا لبينته بيده هذا إن أقامها بعد بينة الخارج ولو قبل
~~تعديلها لأنها إنما تسمع بعدها لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما
~~دامت كافية ولو أزيلت يده ببينة. وأسندت بينة الملك إلى ما قبل إزالة يده
~~واعتذر بغيبتها مثلا فإنها ترجح لأن يده إنما أزيلت لعدم الحجة، وقد ظهرت
~~لكن لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك فقال الداخل: بل هو ملكي وأقاما
~~بينتين بما قالاه. رجح الخارج لزيادة علم بينته بما ذكر، فلو أزيلت يده ms812
~~بإقرار لم تسمع دعواه به بغير ذكر انتقال لأنه مؤاخذ بإقراره نعم لو قال:
# وهبته له وملكه لم يكن إقرارا بلزوم الهبة لجواز اعتقاده لزوم الهبة
~~بالعقد. ذكره في الروضة كأصلها ويرجح بشاهدين أو بشاهد وامرأتين لأحدهما
~~على شاهد مع يمين للآخر لأن ذلك حجة بالاجماع وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب
~~في يمينه إلا أن يكون مع الشاهد يد فيرجع بها على من ذكر. ولا يرجح بزيادة
~~شهود لأحدهما ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا على أربع نسوة لكمال الحجة
~~في الطرفين ولا بينة مؤرخة على بينة مطلقة. ويرجح بتاريخ سابق والعين
~~بيدهما أو بيد غيرهما، أو لا بيد أحد. ورجحت بينة ذي الأكثر لأن الأخرى لا
~~تعارضها فيه. ولصاحب التاريخ السابق أجرة وزيادة حادثة من يوم ملكه
~~بالشهادة لأنهما نماء ملكه ويستثني من الأجرة ما لو كانت العين بيد البائع
~~قبل القبض فلا أجرة PageV02P277
# عليه للمشتري على الأصح (ومن حلف على فعل نفسه) إثباتا كان أو نفيا ولو
~~بظن مؤكد كأن يعتمد فيه الحالف خطه أو خط مورثه. (حلف على البت) بالمثناة
~~وهو القطع والجزم مأخوذ من قولهم بت الحبل إذا قطعه فقوله حينئذ. (والقطع)
~~عطف تفسير لأنه يعلم حال نفسه ويطلع عليها فيقول في البيع والشراء في
~~الاثبات: والله لقد بعت بكذا، أو اشتريت بكذا وفي النفي. والله ما بعت بكذا
~~أو ما اشتريت بكذا. (ومن حلف على فعل غيره) ففيه تفصيل (فإن كان) فعله
~~(إثباتا حلف) حينئذ (على البت والقطع) لسهولة الاطلاع عليه (وإن كان) فعله
~~(نفيا مطلقا حلف) حينئذ (على نفي العلم) أي أنه لا يعلم فيقول: والله ما
~~علمت أنه فعل كذا لأن النفي المطلق يعسر الوقوف عليه ولا يتعين فيه ذلك فلو
~~حلف على البت اعتد به كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره، لأنه قد يعلم ذلك
~~أما النفي المحصور فكالاثبات في إمكان الإحاطة به كما في آخر الدعاوى من
~~الروضة فيحلف فيه على البت.
# تنبيه: ظاهر كلام المصنف حصر اليمين في فعله وفعل ms813 غيره، وقد يكون اليمين
~~على تحقيق موجود لا إلى فعل ينسب إليه ولا إلى غيره، مثل أن يقول لزوجته:
~~إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فطار، ولم يعرف فادعت أنه غراب فأنكر.
~~فقد قال الإمام: إنه يحلف على البت قال الشيخان تبعا للبندنيجي وغيره.
~~والضابط أن يقال: كل يمين فهي على البت إلا على نفي فعل الغير ولو ادعى
~~دينا لمورثه فقال المدعى عليه أبرأني مورثك منه وأنت تعلم ذلك حلف المدعي
~~على نفي العلم بالبراءة مما ادعاه لأنه حلف على نفي فعل غيره. ولو قال: جنى
~~عبدك علي بما يوجب كذا وأنكر. فالأصح حلف السيد على البت لأن عبده ماله
~~وفعله كفعله. ولذلك سمعت الدعوى عليه. ولو قال: جنت بهيمتك على زرعي مثلا
~~فعليك ضمانه فأنكر مالكها، حلف على البت لأنه لا ذمة لها وضمان جنايتها
~~بتقصيره في حفظها لا بفعلها وتعتبر نية القاضي المستحلف للخصم فلو ورى
~~الحالف في يمينه بأن نوى خلاف ظاهر اللفظ، أو تأول بأن اعتقد الحالف خلاف
~~نية القاضي لم يدفع إثم اليمين الفاجرة لأن اليمين شرعت ليهاب الخصم
~~الاقدام عليها، خوفا من الله تعالى فلو صح تأويله لبطلت هذه الفائدة.
# تتمة: يسن تغليظ يمين مدع إذا حلف مع شاهده، أو ردت اليمين عليه ويمين
~~مدعى عليه. وإن لم يطلب الخصم تغليظها فيما ليس بمال ولا يقصد به مال كنكاح
~~وطلاق ولعان. PageV02P278
# وفي مال يبلغ نصاب زكاة نقد عشرين مثقالا ذهبا أو مائتي درهم فضة أو ما
~~قيمته ذلك. والتغليظ يكون بالزمان والمكان كما مر في اللعان وبزيادة أسماء
~~وصفات كأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن
~~الرحيم الذي يعلم السر والعلانية، وإن كان الحالف يهوديا حلفه القاضي بالله
~~الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو نصرانيا حلفه بالله الذي
~~أنزل الإنجيل على عيسى، أو مجوسيا أو وثنيا حلفه بالذي خلقه وصوره، ولا
~~يجوز لقاض أن يحلف أحدا بطلاق أو عتق أو نذر كما قاله الماوردي ms814 وغيره.
# قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ومتى بلغ الإمام أن قاضيا يستحلف الناس
~~بطلاق أو عتق أو نذر عزله عن الحكم لأنه جاهل. وقال ابن عبد البر: لا أعلم
~~أحدا من أهل العلم يرى الاستحلاف بذلك، ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه
~~ولا شاهد أنه لم يكذب في شهادته ولا مدع صبا ولو احتمالا بل يمهله حتى يبلغ
~~إلا كافرا مسبيا أنبت وقال: تعجلت إنبات العانة فيحلف لسقوط القتل. واليمين
~~من الخصم تقطع الخصومة حالا لا الحق فتسمع بينة المدعي بعد حلف الخصم ولو
~~ادعى رق غير صبي ومجنون ومجهول نسب فقال أنا حر أصالة صدق بيمينه لأن الأصل
~~الحرية وعلى المدعي البينة ولو ادعى رق صبي أو مجنون وليسا بيده لم يصدق
~~إلا بحجة أو بيده وجهل لقطهما حلف وحكم له برقهما، لأنه الظاهر من حالهما
~~وإنكارهما بعد كمالهما لغو فلا بد لهما من حجة ولا تسمع دعوى بدين مؤجل،
~~وإن كان به بينة إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال فلو كان بعضه حالا وبعضه
~~مؤجلا صحت الدعوى به لاستحقاق المطالبة ببعضه كما قاله الماوردي.
# فصل: في الشهادات جمع شهادة وهي إخبار عن شئ بلفظ خاص. والأصل فيها قبل
~~الاجماع آيات كقوله تعالى: * (ولا تكتموا الشهادة) * وقوله تعالى: *
~~(واستشهدوا شهيدين من رجالكم) *.
# وأخبار كخبر الصحيحين: ليس لك إلا شاهداك أو يمينه وخبر: أنه (ص) سئل عن
~~الشهادة فقال للسائل: ترى الشمس؟ قال: نعم فقال: على مثلها فاشهد أو دع
~~رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده. وأركانها خمسة شاهد ومشهود له ومشهود
~~عليه ومشهود به وصيغة. ثم شرع في شروط الركن الأول فقال: (ولا تقبل
~~الشهادة) عند الأداء (إلا ممن اجتمعت فيه خمسة) بل عشرة (خصال) كما ستعرفها
~~الأولى (الاسلام) فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم. ولا على الكافر خلافا
~~لأبي حنيفة في قبوله شهادة الكافر على الكافر ولاحمد في الوصية لقوله
~~تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * والكافر ليس بعدل وليس منا ولأنه أفسق
~~الفساق ويكذب على ms815 الله تعالى فلا يؤمن من الكذب على خلقه. (و) الثانية
~~والثالثة (البلوغ والعقل) فلا تقبل شهادة صبي لقوله تعالى: * ( من رجالكم)
~~* ولا مجنون بالاجماع. (و) الرابعة (الحرية) ولو بالدار فلا تقبل شهادة
~~رقيق خلافا لأحمد ولو مبعضا أو مكاتبا لأن أداء الشهادة فيه معنى الولاية
~~وهو مسلوب منها. (و) الخامسة (العدالة) فلا تقبل شهادة فاسق لقوله تعالى: *
~~(إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) * PageV02P279
# والسادسة: أن تكون له مروءة وهي الاستقامة لأن من لا مروءة له لا حياء له
~~ومن لا حياء له قال: ما شاء لقوله (ص): إذا لم تستح فاصنع ما شئت والسابعة:
~~أن يكون غير متهم في شهادته لقوله تعالى: * (ذلكم أقسط عند الله وأقوم
~~للشهادة وأدنى ألا ترتابوا) * والريبة حاصلة بالمتهم. والثامنة:
# أن يكون ناطقا فلا تقبل شهادة الأخرس وإن فهمت إشارته، والتاسعة أن يكون
~~يقظا كما قاله صاحب التنبيه وغيره فلا تقبل شهادة مغفل. والعاشرة: أن لا
~~يكون محجورا عليه بسفه. فلا تقبل شهادته كما نقل في أصل الروضة قبيل فصل
~~التوبة عن الصيمري وجزم به الرافعي في كتاب الوصية. وخرج بقيد الأداء:
~~التحمل فلا يشترط عنده هذه الشروط بدليل قولهم: إنه لو شهد كافر أو عبد أو
~~صبي ثم أعادها بعد كماله قبلت كما قاله الزركشي في خادمه قال: ولا يستثنى
~~من ذلك غير شهود النكاح فإنه يشترط الأهلية عند التحمل أيضا (وللعدالة)
~~المتقدمة (خمس شرائط) الأول (أن يكون مجتنبا للكبائر) أي لكل منها. (و)
~~الثاني أن يكون (غير مصر على القليل من الصغائر) من نوع أو أنواع، وفسر
~~جماعة الكبيرة بأنها ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة. وقيل: هي
~~المعصية الموجبة للحد، وذكر في أصل الروضة أنهم إلى ترجيح هذا أميل وأن
~~الذي ذكرناه أولا هو الموافق، لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى. لأنهم
~~عدوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائر ولا حد فيها،
~~وقال الإمام: هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين. انتهى، والمراد
~~بها بقرينة التعاريف ms816 المذكورة غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع، فإن
~~الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم كما سيأتي بيانه، هذا ضبطها بالحد،
~~وأما ضبطها بالعد فأشياء كثيرة. قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب، وقال
~~سعيد بن جبير إنها إلى سبعمائة أقرب أي باعتبار أصناف أنواعها، وما عدا ذلك
~~من المعاصي فمن الصغائر ولا بأس بعد شئ من النوعين. فمن الأول تقديم الصلاة
~~أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر، ومنع الزكاة وترك الامر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن واليأس من رحمة الله وأمن مكره تعالى،
~~وأكل الربا وأكل مال اليتيم والافطار في رمضان من غير عذر وعقوق الوالدين
~~والزنا واللواط وشهادة الزور وضرب المسلم بغير حق والنميمة. وأما الغيبة
~~فإن كانت في أهل العلم وحملة القرآن فهي كبيرة كما جرى عليه ابن المقري
~~وإلا فصغيرة ومن PageV02P280
# الصغائر النظر المحرم وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام والنياحة وشق الجيب،
~~والتبختر في المشي وإدخال صبيان أو مجانين يغلب تنجيسهم المسجد واستعمال
~~نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة، فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة من نوع
~~أو أنواع تنتفي العدالة، إلا إن تغلب طاعته على معاصيه. كما قاله الجمهور:
~~فلا تنتفي عدالته وإن اقتضت عبارة المصنف الانتفاء مطلقا.
# فائدة: في البحر لو نوى العدل فعل كبيرة غدا كزنا لم يصر بذلك فاسقا
~~بخلاف نية الكفر (و) الثالث أن يكون العدل (سليم السريرة) أي العقيدة بأن
~~لا يكون مبتدعا لا يكفر ولا يفسق ببدعته، فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو
~~يفسق ببدعته، فالأول: كمنكري البعث، والثاني كساب الصحابة، ويستثنى من هذا
~~الخطابية، فلا تقبل شهادتهم وهم فرقة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه
~~يقول لي: على فلان كذا هذا إذا لم يبينوا السبب كما مرت الإشارة إليه فإن
~~بينوا السبب كأن قالوا: رأيناه يقرضه كذا فتقبل حينئذ شهادتهم. (و) الرابع
~~أن يكون العدل (مأمونا) مما توقع فيه النفس الامارة صاحبها (عند الغضب) من
~~ارتكاب قول الزور والاصرار على الغيبة والكذب لقيام غضبه فلا ms817 عدالة لمن
~~يحمله غضبه على الوقوع في ذلك. (و) الخامس أن يكون (محافظا على مروءة مثله)
~~بأن يتخلق الشخص بخلق أمثاله، من أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه
~~في زمانه ومكانه لأن الأمور العرفية قلما تنضبط بل تختلف باختلاف الاشخاص
~~والأزمنة والبلدان وهذا بخلاف العدالة فإنها لا تختلف باختلاف الاشخاص. فإن
~~الفسق يستوي فيه الشريف والوضيع بخلاف المروءة فإنها تختلف، فلا تقبل شهادة
~~من لا مروءة له كمن يأكل أو يشرب في سوق وهو غير سوقي كما في الروضة وغير
~~من لم يغلبه جوع أو عطش أو يمشي في سوق مكشوف الرأس أو البدن غير العورة
~~ممن لا يليق به مثله ولغير محرم بنسك، أما العورة فكشفها حرام، أو يقبل
~~زوجته أو أمته بحضرة الناس وأما تقبيل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أمته
~~التي وقعت في سهمه بحضرة الناس فقال الزركشي:
# كان تقبيل استحسان لا تمتع، أو ظن أنه ليس ثم من ينظره أو على أن المرة
~~الواحدة لا تضر على ما اقتضاه نص الشافعي ومد الرجل عند الناس بلا ضرورة
~~كقبلة أمته بحضرتهم ومن ذلك إكثار حكايات مضحكة بين الناس بحيث يصير ذلك
~~عادة له. وخرج بالاكثار ما لم يكثر أو كان ذلك طبعا لا تصنعا كما وقع لبعض
~~الصحابة ولبس فقيه قباء أو قلنسوة في محل لا يعتاد الفقيه لبس ذلك فيه
~~وإكباب على لعب الشطرنج بحيث يشغله عن مهامته وإن لم يقترن به ما يحرمه أو
~~على غناء أو استماعه PageV02P281
# وإكثار رقص. وحرفة دنيئة مباحة كحجامة، وكنس زبل ونحوه، ودبغ ممن لا يليق
~~ذلك به. واعترض جعلهم الحرفة الدنيئة مما يخرم المروءة مع قولهم: إنها من
~~فروض الكفايات وأجيب: بحمل ذلك على من اختارها لنفسه مع حصول الكفاية بغيره
~~وأما الحرفة غير المباحة كالمنجم والعراف والكاهن والمصور فلا تقبل شهادتهم
~~قال الصيمري لأن شعارهم التلبيس.
# تنبيه: هذا الشرط الخامس إنما هو شرط في قبول الشهادة لا في العدالة فإنه
~~مع ذلك لا يخرج عن كونه ms818 عدلا لكن شهادته لم تقبل لفقد مروءته. ومن شروط
~~القبول أيضا أن لا يكون متهما والتهمة: أن يجر إليه بشهادته نفعا أو يدفع
~~عنه بها ضررا كما سيأتي في كلامه.
# تتمة: لو شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهد الاثنان للشاهدين بوصية من
~~تلك التركة قبلت الشهادتان في الأصح لانفصال كل شهادة عن الأخرى، ولا تجر
~~شهادته نفعا ولا تدفع عنه ضررا، وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى
~~المتمحضة كالصلاة والصوم. وفيما فيه لله تعالى حق مؤكد، وهو ما لا يتأثر
~~برضا الآدمي كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وإبقاء عدة وانقضائها وحد لله تعالى
~~وكذا النسب على الصحيح. ومتى حكم قاض بشاهدين فبانا غير مقبولي الشهادة
~~ككافرين نقضه هو وغيره. ولو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله
~~قبلت شهادته لانتفاء التهمة أو فاسق تاب لم تقبل للتهمة وتقبل من غير تلك
~~الشهادة بشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن فيها صدق توبته، وقدرها الأكثرون
~~بسنة، ويشترط في توبة معصية قولية القول فيقول: قذفي باطل وأنا نادم عليه
~~ولا أعود إليه ويقول في شهادة الزور: شهادتي باطلة وأنا نادم عليها.
~~والمعصية غير القولية يشترط في التوبة منها إقلاع عنها وندم عليها وعزم أن
~~لا يعود لها ورد ظلامة آدمي إن تعلقت به.
# فصل كما في بعض النسخ، يذكر فيه العدد في الشهود والذكورة والأسباب
~~المانعة من القبول وأسقط ذكر فصل في بعضها. (والحقوق) المشهود بها بالنسبة
~~إلى ما يعتبر فيها عددا أو وصفا (ضربان) أحدهما (حق الله تعالى و) ثانيهما
~~(حق الآدمي) وبدأ به فقال. (فأما حق الآدمي) لأنه الأغلب وقوعا (فهو على
~~ثلاثة أضرب) الأول (ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران) أي رجلان ولا مدخل
~~فيه للإناث ولا لليمين مع الشاهد (وهو ما لا يقصد منه المال) أصلا كعقوبة
~~لله تعالى والآدمي PageV02P282
# (و) ما (يطلع عليه الرجال) غالبا كطلاق ونكاح ورجعة وإقرار بنحو زنا،
~~وموت ووكالة ووصاية وشركة وقراض وكفالة وشهادة على شهادة. لأن الله ms819 تعالى
~~نص على الرجلين في الطلاق والرجعة والوصاية. وروى مالك عن الزهري: مضت
~~السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق وقيس
~~بالمذكورات غيرها مما يشاركها في المعنى المذكور والوكالة والثلاثة بعدها
~~وإن كانت في مال القصد منها الولاية والسلطنة. لكن لما ذكر ابن الرفعة
~~اختلافهم في الشركة والقراض قال: وينبغي أن يقال إن رام مدعيهما إثبات
~~التصرف فهو كالوكيل أو إثبات حصته من الربح فيثبتان برجل وامرأتين إذ
~~المقصود المال ويقرب منه دعوى المرأة النكاح لاثبات المهر أو شطره أو الإرث
~~فيثبت برجل وامرأتين إذ المقصود منه المال. وإن لم يثبت النكاح بهما في غير
~~هذه الصورة.
# (و) الثاني (ضرب يقبل فيه شاهدان) رجلان (أو رجل وامرأتان أو شاهد) أي
~~رجل واحد.
# (ويمين المدعي) بعد أداء شهادة شاهده وبعد تعديله. ويذكر حتما في حلفه
~~صدق شاهده لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما
~~بالأخرى ليصيرا كالنوع الواحد (وهو) أي هذا الضرب الثاني في كل (ما كان)
~~مالا عينا كان أو دينا أو منفعة أو كان (القصد منه المال) من عقد مالي أو
~~فسخه أو حق مالي كبيع ومنه الحوالة، لأنها بيع دين بدين، وإقالة وضمان
~~وخيار وأجل. وذلك لعموم قوله تعالى: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم
~~يكونا رجلين فرجل وامرأتان) * وروى مسلم وغيره أنه (ص) قضى بشاهد ويمين زاد
~~الشافعي في الأموال وقيس بها ما فيه مال.
# تنبيه: من هذا الضرب الوقف أيضا كما قاله ابن سريج وقال في الروضة إنه
~~أقوى من المعنى وصححه الإمام والبغوي وغيرهما انتهى. وصححه أيضا الرافعي في
~~الشرح الصغير، كما أفاده في المهمات.
# (و) الثالث (ضرب يقبل فيه) شاهدان (رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة)
~~منفردات (وهو) أي هذا الضرب الثالث في كل (ما لا يطلع عليه الرجال) غالبا
~~كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبها كجراحة على فرجها حرة كانت
~~أو أمة واستهلال ولد لما روى ابن أبي شيبة عن الزهري: مضت السنة ms820 بأنه يجوز
~~شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة PageV02P283
# النساء وعيوبهن وقيس بما ذكر غيره مما يشاركه في الضابط المذكور. وإذا
~~قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول الرجلين أو الرجل والمرأتين أولى.
# تنبيه: قيد القفال وغيره مسألة الرضاع بما إذا كان الرضاع من الثدي فإن
~~كان من إناء حلب فيه اللبن لم تقبل شهادة النساء به لكن تقبل شهادتهن بأن
~~هذا اللبن من هذه المرأة لأن الرجال لا يطلعون عليه غالبا وخرج بعيب امرأة
~~تحت ثوبها ما نقله في الروضة عن البغوي وأقره العيب في وجه الحرة وكفيها
~~فإنه لا يثبت إلا برجلين وفي وجه الأمة وما يبدو عند المهنة فإنه يثبت برجل
~~وامرأتين لأن المقصود منه المال. فإن قيل: هذا وما قبله إنما يأتيان على
~~القول: بحل النظر إلى ذلك أما على ما صححه الشيخان في الأولى والنووي في
~~الثانية من تحريم ذلك فتقبل النساء فيه منفردات. أجيب: بأن الوجه والكفين
~~يطلع عليهما الرجال غالبا وإن قلنا بحرمة نظر الأجنبي لأن ذلك جائز
~~لمحارمها وزوجها ويجوز نظر الأجنبي لوجهها لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة وقد
~~قال الولي العراقي: أطلق الماوردي نقل الاجماع على أن عيوب النساء في الوجه
~~والكفين لا يقبل فيه إلا الرجال، ولم يفصل بين الأمة والحرة وبه صرح القاضي
~~حسين فيهما انتهى. أي فلا تقبل النساء الخلص في الأمة لما مر أنه يقبل فيها
~~رجل وامرأتان لما مر وكل ما لا يثبت من الحقوق برجل وامرأتين لا يثبت برجل
~~ويمين، لأن الرجل وامرأتين أقوى وإذا لم يثبت بالأقوى لا يثبت بما دونه وكل
~~ما يثبت برجل وامرأتين يثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها. كإرضاع
~~فإنها لا تثبت بشاهد ويمين لأنها أمور خطرة بخلاف المال، وقد علم من تقسيم
~~المصنف المذكور، أنه لا يثبت شئ بامرأتين ويمين وهو كذلك لعدم ورود ذلك
~~وقيامهما مقام رجل في غير ذلك لوروده.
# فرع: ما قبل فيه شهادة النسوة على فعله لا تقبل شهادتهن على الاقرار به
~~فإنه مما ms821 يسمعه الرجال غالبا كسائر الأقارير كما ذكره الدميري. (وأما حقوق
~~الله تعالى فلا تقبل فيها النساء) أصلا والخنثى كالمرأة في هذا وفي جميع ما
~~مر، (وهي) أي حقوق الله تعالى (على ثلاثة أضرب) أيضا الأول (ضرب لا يقبل
~~فيه أقل من أربعة) من الرجال (وهو) أي هذا الضرب. (الزنا) لقوله تعالى: *
~~(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) * ولما في صحيح مسلم عن
~~سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لرسول الله (ص): لو وجدت مع
~~امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال: نعم ولأنه لا يقوم إلا من
~~اثنين فصار كالشهادة على فعلين ولأنه من أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه
~~ليكون أستر وإنما تقبل شهادتهم بالزنا إذا قالوا: حانت منا التفاتة فرأينا
~~أو تعمدنا النظر لإقامة الشهادة. قال الماوردي: فإن قالوا تعمدنا لغير
~~الشهادة فسقوا وردت شهادتهم انتهى هذا إذا تكرر ذلك منهم ولم تغلب طاعتهم
~~على معاصيهم وإلا فتقبل لأن ذلك صغيرة وينبغي إذا PageV02P284
# أطلقوا الشهادة أن يستفسروا إن تيسر وإلا فلا تقبل شهادتهم ولا بد أن
~~يقولوا: رأيناه أدخل حشفته أو قدرها من فاقدها في فرجها، وإن لم يقولوا
~~كالإصبع في الخاتم أو كالمرود في المكحلة.
# تنبيه: اللواط في ذلك كالزنا وكذا إتيان البهيمة على المذهب المنصوص في
~~الام قال في زيادة الروضة: لأن كلا جماع ونقصان العقوبة فيه لا يمنع من
~~العدد كما في زنا الأمة قال البلقيني ووطئ الميتة لا يوجب الحد على الأصح.
~~وهو كإتيان البهائم في أنه لا يثبت إلا بأربعة على المعتمد انتهى. وخرج بما
~~ذكر وطئ الشبهة إذا قصد بالدعوى به المال أو شهد به حسبة ومقدمات الزنا
~~كقبلة ومعانقة فلا تحتاج إلى أربعة ويقبل في الاقرار بالزنا وما ألحق به
~~رجلان كغيره من الأقارير. (و) الثاني (ضرب يقبل فيه اثنان) أي رجلان. (وهو)
~~أي هذا الضرب الثاني (ما سوى الزنا) وما ألحق به (من الحدود) سواء أكان
~~قتلا للمرتد أم لقاطع الطريق بشرطه، أم لقطع في ms822 سرقة أم في طريق أم في جلد
~~لشارب مسكر. (و) الثالث (ضرب يقبل فيه) رجل (واحد وهو هلال شهر رمضان)
~~بالنسبة للصوم على أظهر القولين عند الشيخين احتياطا للصوم أما بالنسبة
~~لحلول أجل أو لوقوع طلاق فلا. كما مر ذلك في الصيام وألحق بذلك مسائل منها
~~ما لو نذر صوم رجب مثلا فشهد واحد برؤيته فهل يجب الصوم إذا قلنا يثبت به
~~رمضان. حكى ابن الرفعة فيه وجهين عن البحر ورجح ابن المقري في كتاب الصيام
~~الوجوب منها ما في المجموع آخر الصلاة على الميت عن المتولي أنه لو مات ذمي
~~فشهد عدل بإسلامه، لم يكف في الإرث وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه
~~وتوابعها وجهان بناء على القولين في هلال رمضان ومقتضاه ترجيح القبول وهو
~~الظاهر وإن أفتى القاضي حسين بالمنع ومنها ثبوت شوال بشهادة العدل الواحد،
~~بطريق التبعية فيما إذا ثبت رمضان بشهادته ولم ير الهلال بعد الثلاثين
~~فانفطر على الأصح ومنها المسمع للخصم كلام القاضي أو للقاضي كلام الخصم
~~يقبل فيه الواحد وهو من باب الشهادة كما ذكره الرافعي قبيل القضاء على
~~الغائب، ومنها صور زيادة على ذلك ذكرتها في شرح المنهاج وغيره. (ولا تقبل
~~شهادة) على فعل كزنا وشرب خمر وغصب وإتلاف وولادة ورضاع واصطياد وإحياء
~~وكون اليد على مال إلا بإبصار لذلك الفعل مع فاعله لأنه يصل به إلى العلم
~~واليقين فلا يكفي فيه السماع من الغير قال تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به
~~علم) * وقال (ص) : على مثلها فاشهد أو دع إلا أن في الحقوق ما اكتفى فيه
~~بالظن المؤكد لتعذر اليقين فيه وتدعو الحاجة إلى إثباته، كالملك فإنه لا
~~سبيل إلى معرفته يقينا وكذا العدالة والاعسار وتقبل في الفعل من أصم
~~لابصاره ويجوز تعمد النظر لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة كما مرت الإشارة
~~إليه لأنهما هتكا حرمة أنفسهما والأقوال كعقد وفسخ وطلاق وإقرار يشترط في
~~الشاهد بها سمعها وإبصار قائلها حال تلفظه بها حتى لو نطق بها من وراء حجاب
~~وهو يتحققه لم ms823 يكف. وما حكاه الروياني PageV02P285
# عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب بيت فيه اثنان فقط فسمع تعاقدهما بالبيع
~~وغيره كفى من غير رؤية، زيفه البندنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل. ولا
~~تقبل شهادة (الأعمى) فيما يتعلق بالبصر لجواز اشتباه الأصوات وقد يحاكي
~~الانسان صوت غيره. (إلا في ستة) وفي بعض النسخ خمسة (مواضع) وسيأتي توجيه
~~ذلك الموضع الأول (الموت)، فإنه يثبت بالتسامع لأن أسبابه كثيرة منها ما
~~يخفى ومنها ما يظهر وقد يعسر الاطلاع عليها فجاز أن يعتمد على الاستفاضة.
# (و) الموضع الثاني (النسب) لذكر أو أنثى وإن لم يعرف عين المنسوب إليه من
~~أب أو جد فيشهد أن هذا ابن فلان أو أن هذه بنت فلان، أو قبيلة فيشهد أنه من
~~قبيلة كذا، لأنه لا مدخل للرؤية فيه فإن غاية الممكن أن يشاهد الولادة على
~~الفراش وذلك لا يفيد القطع بل الظاهر فقط. والحاجة داعية إلى إثبات الانسان
~~إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة فسومح فيه قال ابن المنذر: وهذا مما
~~لا أعلم فيه خلافا وكذا يثبت النسب بالاستفاضة إلى الام في الأصح. كالأب
~~وإن كان النسب في الحقيقة إلى الأب. (و) الموضع الثالث (الملك المطلق) من
~~غير إضافة لمالك معين إذا لم يكن منازع.
# تنبيه: هذه الثلاثة من الأمور التي تثبت بالاستفاضة وبقي من الأمور التي
~~تثبت بالاستفاضة العتق والولاء والوقف والنكاح كما هو الأصح عند المحققين
~~لأنها أمور مؤبدة فإذا طالت مدتها عسر إقامة البينة على ابتدائها فمست
~~الحاجة إلى إثباتها بالاستفاضة ولا يشك أحد أن عائشة رضي الله تعالى عنها
~~وعن أبويها زوج النبي (ص) وأن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي (ص) ولا
~~مستند غير السماع. وما ذكر في الوقف هو بالنظر إلى أصله. وأما شروطه فقال
~~النووي في فتاويه:
# لا يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله بل إن كان وقفا على جماعة معينين
~~أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية أو على مدرسة مثلا وتعذرت معرفة
~~الشروط صرف الناظر الغلة فيما يراه من مصالحها ms824 انتهى. والأوجه حمل هذا على
~~ما أفتى به ابن الصلاح شيخه من أن الشروط إن شهد بها منفردة لم يثبت بها
~~وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعت لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف
~~ومما يثبت بالاستفاضة القضاء والجرح والتعديل والرشد والإرث واستحقاق
~~الزكاة والرضاع وحيث يثبت النكاح بالاستفاضة لا يثبت الصداق بها بل يرجع
~~لمهر المثل ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول: سمعت الناس يقولون: كذا
~~وإن كانت شهادته مبنية عليها بل يقول: أشهد أنه له أو أنه ابنه مثلا لأنه
~~قد يعلم خلاف ما سمع من الناس ولو صرح بذلك لم تقبل شهادته على الأصح،
~~PageV02P286
# لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة ويؤخذ من التعليل حمل هذا على ما إذا
~~ظهر بذكره، تردد في الشهادة فإن ذكره لتقوية أو حكاية حال قبلت شهادته. وهو
~~ظاهر وليس له أن يقول أشهد أن فلانة ولدت فلانا وأن فلانا أعتق فلانا لما
~~مر أنه يشترط في الشهادة بالفعل الابصار وبالقول: الابصار والسمع وشرط
~~الاستفاضة التي يستند الشاهد إليها في المشهود به سماع المشهود به من جمع
~~كثير يؤمن توافقهم على الكذب بحيث يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم. كما
~~ذكره الشيخان في الشرح والروضة لأن الأصل في الشهادة اعتماد اليقين وإنما
~~يعدل عنه عند عدم الوصول إليه إلى ظن يقرب منه على حسب الطاقة. (و) الموضع
~~الرابع (الترجمة) إذا اتخذه القاضي مترجما وقلنا: بجوازه وهو الأصح فتقبل
~~شهادته فيها لأن الترجمة تفسير للفظ فلا يحتاج إلى معاينة وإشارة. وقوله:
~~(وما شهد به قبل العمى) ساقط في بعض النسخ فمن عد المواضع ستة عد ذلك ومن
~~عدها خمسة لم يعد ذلك ومعناه أن الأعمى لو تحمل شهادة فيما يحتاج للبصر قبل
~~عروض العمى له ثم عمي بعد ذلك شهد بما تحمله إن كان المشهود له وعليه
~~معروفي الاسم والنسب لامكان الشهادة عليهما فيقول:
# أشهد أن فلان ابن فلان أقر لفلان ابن فلان بكذا بخلاف مجهولهما أو أحدهما
~~أخذا من مفهوم الشرط نعم ms825 لو عمي ويدهما أو يد المشهود عليه في يده. فشهد
~~عليه في الأولى مطلقا مع تمييزه له من خصمه وفي الثانية بالمعروف الاسم
~~والنسب قبلت شهادته. كما بحثه الزركشي في الأولى وصرح به في أصل الروضة في
~~الثانية:
# (و) الموضع الخامس أو السادس على ما تقدم ما تحمله (على المضبوط) عنده
~~كأن يقر شخص في أذنه بنحو طلاق أو عتق أو مال لشخص معروف الاسم والنسب
~~فيتعلق الأعمى به ويضبطه حتى يشهد عليه بما سمع منه عند قاض به فتقبل على
~~الصحيح لحصول العلم بأنه المشهود عليه وله أن يطأ زوجته اعتمادا على صوتها
~~للضرورة، ولان الوطئ يجوز بالظن. ولا يجوز له أن يشهد على زوجته اعتمادا
~~على صوتها كغيرها خلافا لما بحثه الأذرعي من قبول شهادته عليها اعتمادا على
~~ذلك. (ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا) فترد شهادته لعبده سواء أكان مأذونا
~~له أم لا. ومكاتبه لأن له فيه علقة نعم لو شهد بشراء شقص لمشتريه وفيه شفعة
~~لمكاتبه قبلت. ولغريم له ميت وإن لم تستغرق تركته الديون أو عليه حجر فلس
~~لأنه إذا أثبت للغريم شيئا أثبت لنفسه المطالبة به وترد شهادته أيضا بما هو
~~ولي أو وصي أو وكيل فيه ولو بدون جعل لأنه يثبت لنفسه سلطنة التصرف وببراءة
~~من ضمنه بأداء أو إبراء لأنه يدفع به الغرم عن نفسه وبجراحة مورثه قبل
~~اندمالها لأنه لو مات كان الأرش له ولو شهد لموروث له مريض أو جريح، بمال
~~قبل الاندمال قبلت شهادته. والفرق بين هذه والتي قبلها أن الجراحة سبب
~~للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال.
# واحتج لمنع قبول الشهادة في ذلك وأمثاله. بقوله تعالى: * (وأدنى ألا
~~ترتابوا) * والريبة حاصلة هنا.
# وبقوله (ص): لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين والظنين المتهم (و) لهذا (لا)
~~تقبل PageV02P287
# شهادة (دافع عنها) أي عن نفسه (ضررا) كشهادة عاقلة بفسق شهود قتل يحملونه
~~من خطأ أو شبه عمد وشهادة غرماء مفلس بفسق شهود دين آخر ظهر عليه لأنهم
~~يدفعون بها ضرر المزاحمة. ms826
# تتمة: لا تقبل شهادة مغفل لا يضبط أصلا ولا غالبا لعدم الوثوق بقوله: أما
~~من لا يضبط نادرا والأغلب فيه الحفظ والضبط فتقبل شهادته قطعا لأن أحدا لا
~~يسلم من ذلك ومن تعادل غلطه وضبطه فالظاهر أنه كمن غلب غلطه ولا شهادة
~~مبادر بشهادته قبل أن يستشهد للتهمة ولخبر الصحيحين أن النبي (ص) قال: خير
~~القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم يشهدون ولا
~~يستشهدون فإن ذلك في مقام الذم لهم وأما خبر مسلم: ألا أخبركم بخير الشهود
~~الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها فمحمول على شهادة الحسبة. وهي مأخوذة من
~~الاحتساب وهو طلب الاجر فتقبل سواء أسبقها دعوى أم لا وسواء أكانت في غيبة
~~المشهود عليه أم لا، وهي كغيرها من الشهادات في شروطها السابقة في حقوق
~~الله تعالى المتمحضة كصلاة وزكاة وصوم بأن يشهد بتركها وفيما لله تعالى فيه
~~حق مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها وحد لله تعالى بأن
~~يشهد بموجب ذلك والمستحب ستره إذا رأى المصلحة فيه وإحصان وتعديل وكفارة
~~وبلوغ وكفر وإسلام وتحريم مصاهرة، وثبوت نسب ووصية. ووقف إذا عمت جهتهما
~~ولو أخرت الجهة العامة فيدخل نحو ما أفتى به البغوي من أنه لو وقف دارا على
~~أولاده ثم الفقراء فاستولى عليها ورثته وتملكوها فشهد شاهدان حسبة قبل
~~انقراض أولاده بوقفيتها قبلت شهادتهما لأن آخره وقف على الفقراء لا إن خصت
~~جهتهما فلا تقبل شهادتهما لتعلقهما بحقوق خاصة. وخرج بحقوق الله تعالى حقوق
~~الآدميين كالقصاص وحد القذف والبيوع والأقارير لكن إذا لم يعلم صاحب الحق
~~به أعلمه الشاهد به ليستشهده بعد الدعوى. وإنما تسمع شهادة الحسبة عند
~~الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع
~~لم يكف حتى يقولا إنه يسترقه أو أنه يريد نكاحها، وكيفية شهادة الحسبة أن
~~الشهود يجيئون إلى القاضي ويقولون نحن نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد
~~عليه فإن ابتدأوا وقالوا: فلان زنى، فهم قذفة. وما تقبل ms827 فيه شهادة الحسبة
~~هل تسمع فيه دعواها وجهان؟ أوجههما كما جرى عليه ابن المقري تبعا للأسنوي
~~ونسبه الإمام للعراقيين لا تسمع لأنه لا حق للمدعي في المشهود به ومن له
~~الحق لم يأذن في الطلب والاثبات بل أمر فيه الاعراض والدفع ما أمكن. والوجه
~~الثاني ورجحه البلقيني أنها تسمع ويجب حمله على غير حدود الله تعالى. ولذا
~~فصل بعض المتأخرين فقال: إنها تسمع في محض حدود الله تعالى.
# كتاب العتق بمعنى الاعتاق، وهو لغة مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا سبق
~~وعتق الفرخ إذا طار واستقل PageV02P288
# فكأن العبد إذا فك من الرق تخلص واستقل، وشرعا إزالة ملك عن آدمي لا إلى
~~مالك تقربا إلى الله تعالى، وخرج بالآدمي والبهيمة فلا يصح عتقهما. كما في
~~زوايا الخبايا عن الرافعي أو ملك طائرا وأراد إرساله فوجهان: أصحهما المنع
~~لأنه في معنى السوائب. والأصل في مشروعيته قبل الاجماع قوله تعالى:
# * (فك رقبة) * وقوله تعالى: * (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه) * أي
~~بالاسلام: * (وأنعمت عليه) * أي بالعتق كما قاله المفسرون وفي غير موضع
~~فتحرير رقبة. وفي الصحيحين: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها
~~عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج وفي سنن أبي داود أن النبي (ص)
~~قال: من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار وخصت الرقبة بالذكر في هذين
~~الخبرين لأن ملك السيد الرقيق كالغل في رقبته فهو محتبس به كما تحبس الدابة
~~بالحبل في عنقها فإذا أعتقه أطلقه من ذلك الغل الذي كان فيه رقبته وقوله:
~~حتى الفرج بالفرج خصه بالذكر إما لأن ذنبه فاحش وإما لأنه قد يختلف من
~~المعتق والمعتق.
# فائدة: أعتق النبي (ص) ثلاثا وستين نسمة وعاش ثلاثا وستين سنة وأعتقت
~~السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تسعا وستين وعاشت كذلك وأعتق عبد الله بن
~~عمر ألفا وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين بالفضة وأعتق ذو الكراع الحميري
~~في يوم ثمانية آلاف وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألفا، رضي الله تعالى
~~عنهم وحشرنا ms828 معهم آمين. وأركانه ثلاثة: معتق وعتيق وصيغة، وقد شرع في الركن
~~الأول فقال: (ويصح العتق من كل مالك) للرقبة (جائز التصرف في ملكه) أهل
~~للتبرع والولاء، مختار ومن وكيل أو ولي في كفارة لزمت موليه فلا يصح من غير
~~مالك، بلا إذن ولا من غير مطلق التصرف من صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه أو
~~فلس ولا من مبعض، ومكاتب ومكره، بغير حق ويتصور الاكراه بحق في البيع بشرط
~~العتق ويصح من سكران، ومن كافر ولو حربيا، ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلم
~~سواء أعتقه مسلما أو كافرا ثم أسلم ولا يصح عتق موقوف، لأنه غير مملوك ولان
~~ذلك يبطل به حق بقية البطون ويصح معلقا بصفة محققة الوقوع وغيرها. كالتدبير
~~لما فيه من التوسعة لتحصيل القربة وإذا علق PageV02P289
# الاعتاق على صفة لم يملك الرجوع فيه بالقول. ويملكه بالتصرف كالبيع
~~ونحوه. ولو باعه ثم اشتراه لم تعد الصفة ولو علقه على صفة بعد الموت، ثم
~~مات السيد لم تبطل الصفة ويصح مؤقتا ويلغو التأقيت. والركن الثاني العتيق
~~ويشترط فيه أن لا يتعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كمستولدة ومؤجر بخلاف
~~ما تعلق به ذلك كرهن على تفصيل مر بيانه. وهذا الركن لم يذكره المصنف. ثم
~~شرع في الركن الثالث وهو الصيغة وهي إما صريح وإما كناية، وقد شرع في القسم
~~الأول بقوله: (ويقع العتق) أي ينفذ (بصريح) لفظ (العتق والتحرير) وما تصرف
~~منهما كأنت عتيق أو معتق أو محرر أو حررتك لورودهما في القرآن والسنة
~~متكررين ويستوي في ألفاظهما: الهازل، واللاعب لأن هزلهما جد كما رواه
~~الترمذي وغيره. وكذا: * (فك رقبة) * وما تصرف منه كمفكوك الرقبة صريح في
~~الأصح لوروده في القرآن.
# فروع: لو كان اسم أمته قبل إرقاقها حرة فسميت بغيره. فقال لها يا حرة
~~عتقت إن لم يقصد النداء باسمها القديم فإن كان اسمها في الحال حرة لم تعتق
~~إلا إن قصد العتق. ولو أقر بحرية رقيقه خوفا من أخذ المكس عنه إذا طالبه
~~المكاس به وقصد الاخبار ms829 به لم يعتق باطنا ولو قال لامرأة زاحمته تأخري يا
~~حرة فبانت أمته لم تعتق ولو قال لعبده: افرغ من عملك وأنت حر. وقال: أردت
~~حرا من العمل لم يقبل ظاهرا ويدين ولو قال: الله أعتقك عتق أو أعتقك الله
~~فكذلك. كما هو مقتضى كلام الشيخين. ولو قال لعبده أنت حر مثل هذا العبد
~~وأشار إلى عبد آخر له لم يعتق ذلك العبد كما بحثه النووي لأن وصفه بالعبد
~~يمنع عتقه ويعتق المخاطب فإن قال مثل هذا ولم يقل العبد عتقا كما صوبه
~~النووي. وإن قال الأسنوي إنما يعتق الأول فقط. ولو قال السيد لرجل أنت تعلم
~~أن عبدي حر عتق بإقراره وإن لم يكن المخاطب عالما بحريته لا إن قال له: أنت
~~تظن أو ترى، والصريح لا يحتاج إلى نية لايقاعه كسائر الصرائح لأنه لا يفهم
~~منه غيره عند الاطلاق فلم يحتج لتقويته بالنية، ولان هزله جد كما مر فيقع
~~العتق وإن لم يقصد إيقاعه، أما قصد الصريح لمعناه فلا بد منه ليخرج أعجمي
~~تلفظ بالعتق ولم يعرف معناه. ثم شرع في القسم الثاني وهو الكناية بقوله.
~~(و) يقع العتق أيضا بلفظ (الكناية) وهو ما احتمل العتق وغيره كقوله: لا ملك
~~لي عليك لا سلطان لي عليك لا سبيل لي عليك لا خدمة لي عليك أنت سائبة أنت
~~مولاي ونحو ذلك كأزلت ملكي أو حكمي عنك، لاشعار ما ذكر بإزالة الملك مع
~~احتمال غيره ولذلك قال المصنف (مع النية) أي لا بد من نية وإن احتف بها
~~قرينة لاحتمالها غير العتق فلا بد من نية العتق التمييز كالامساك في الصوم.
# تنبيه: يشترط أن يأتي بالنية قبل فراغه من لفظ الكناية كما مر ذلك في
~~الطلاق بالكناية ولو قال لعبده يا سيدي هل هو كناية أو لا وجهان رجح الإمام
~~أنه كناية وجرى عليه ابن المقري وهو الظاهر ورجح القاضي والغزالي أنه لغو
~~لأنه من السؤدد، وتدبير المنزل وليس فيه ما يقتضي العتق، وصيغة طلاق أو
~~ظهار صريحه كانت أو ms830 كناية كناية هنا أي فيما هو صالح فيه بخلاف قوله للعبد
~~اعتد أو استبرئ رحمك أو لرقيقه أنا منك حر فلا ينفذ به العتق ولو نواه ولا
~~يضر خطأ بتذكير أو تأنيث فقوله لعبده أنت حرة ولامته أنت حر صريح، وتصح
~~إضافة العتق إلى جزء من الرقيق كما قال: (فإذا أعتق) المالك PageV02P290
# (بعض عبد) معين كيده أو شائع منه كربعه (عتق جميعه) سراية كنظيره في
~~الطلاق وسواء الموسر وغيره. لما روى النسائي: أن رجلا أعتق شقصا من غلام
~~فذكر ذلك للنبي (ص) فأجاز عتقه وقال: ليس لله شريك هذا إذا كان باقيه له.
~~فإن كان باقيه لغير فقد ذكره بقوله: (وإن أعتق شركا) بكسر الشين أي نصيبا
~~مشتركا (له في عبد سواء كان شريكه مسلما أم لا كثر نصيبه أم قل (وهو موسر
~~يسري العتق) منه بمجرد تلفظه به (إلى باقيه) من غير توقف على أداء القيمة.
# تنبيه: المراد بكونه موسرا أن يكون موسرا بقيمة حصة شريكه فاضلا ذلك عن
~~قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته. ودست ثوب يلبسه وسكنى يوم على ما
~~سبق في الفلس ويصرف إلى ذلك كل ما يباع ويصرف في الديون. (وكان عليه) بمجرد
~~السراية (قيمة نصيب شريكه) يوم الاعتاق لأنه وقت الاتلاف فإن أيسر ببعض
~~حصته سرى إلى ما أيسر به من نصيب شريكه. والأصل في ذلك خبر الصحيحين من
~~أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد، عليه قيمة عدل
~~فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه منه ما عتق وفي
~~رواية ومن أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق
~~واحترز بقيد يساره عن إعساره فإنه لا يسري بل الباقي ملك لشريكه ويعتق
~~نصيبه فقط. والاعتبار باليسار بحالة الاعتاق، فلو أعتق وهو معسر ثم أيسر
~~فلا تقويم كما قاله في الروضة وقضية إطلاق التقويم شموله ما لو كان عليه
~~دين بقدره وهو كذلك على الأظهر عند الأكثرين كما ms831 قاله في الروضة: لأنه مالك
~~لما في يده نافذ تصرفه فيه ولهذا لو اشترى به عبدا وأعتقه نفذ ويستثنى من
~~السراية ما لو كان نصيب الشريك مستولدا، بأن استولدها وهو معسر فلا سراية
~~في الأصح لأن السراية تتضمن النقل ويجري الخلاف فيما لو استولدها أحدهما
~~وهو معسر ثم استولدها الآخر ثم أعتقها أحدهما ولو كانت حصة الذي لم يعتق
~~موقوفة لم يسر العتق إليها قولا واحدا كما قاله في الكفاية، ويستثنى صورتان
~~لا تقويم فيهما على المعتق مع يساره: الأولى ما إذا وهب الأصل لفرعه شقصا
~~من رقيق وقبضه ثم أعتق الأصل ما بقي في ملكه فإنه يسري إلى نصيب الفرع مع
~~اليسار ولا قيمة عليه على الراجح. والثانية: ما لو باع شقصا من رقيق ثم حجر
~~على المشتري بالفلس فأعتق البائع نصيبه فإنه يسري إلى الباقي الذي له
~~الرجوع فيه بشرط اليسار ولا قيمة عليه لأن عتقه صادف ما كان له أن يرجع
~~فيه. ولو كان رقيق بين ثلاثة فأعتق اثنان منهم نصيبهما معا وأحدهما معسر
~~والآخر موسر قوم جميع نصيب الذي لم يعتق على هذا الموسر كما قاله الشيخان
~~والمريض معسر إلا في ثلثه ماله فإذا أعتق نصيبه من رقيق مشترك في مرض موته
~~فإن خرج جميع العبد من ثلثه ماله قوم عليه نصيب شريكه وعتق جميعه. وإن لم
~~يخرج إلا نصيبه عتق بلا سراية ولا تختص السراية بالاعتاق وحينئذ استيلاد
~~أحد الشريكين الموسر الأمة المشتركة بينهما يسري إلى نصيب شريكه كالعتق بل
~~أولى منه بالنفوذ لأنه فعل وهو أقوى من القول ولهذا ينفذ استيلاد المجنون
~~والمحجور عليه دون عتقهما وإيلاد المريض من رأس المال وإعتاقه من الثلث
~~وخرج بالموسر المعسر فلا يسري استيلاده كالعتق نعم إن كان الشريك المستولد
~~أصلا PageV02P291
# لشريكه يسري كما لو استولد الجارية التي كلها له وعليه قيمة نصيب شريكه
~~للاتلاف بإزالة ملكه وعليه أيضا حصته من مهر مثل للاستمتاع بملك غيره مع
~~أرش البكارة لو كانت بكرا وهذا إن تأخر الانزال عن تغييب ms832 الحشفة كما هو
~~للغالب وإلا فلا يلزمه حصة مهر لأن الموجب له تغييب الحشفة في ملك غيره وهو
~~منتف. وشروط سراية العتق أربعة: الأول: إعتاق المالك ولو بنائبه باختياره
~~كشرائه جزء أصله، وليس المراد بالاختيار مقابل الاكراه بل المراد السبب في
~~الاعتاق ولا يصح الاحتراز بالاختيار عن الاكراه لأن الكلام فيما يعتق فيه
~~الشقص والاكراه لا عتق فيه وخرج بالاختيار ما لو ورث بعض فرعه أو أصله فإنه
~~لم يسر عليه العتق إلى باقيه لأن التقويم سبيله سبيل ضمان المتلفات وعند
~~انتفاء الاختيار لا صنع منه يعد إتلافا. الشرط الثاني: أن يكون له يوم
~~الاعتاق مال يفي بقيمة الباقي أو بعضه كما مر. الشرط الثالث: أن يكون محلها
~~قابلا للنقل فلا سراية في نصيب حكم بالاستيلاد فيه ولا إلى الحصة الموقوفة
~~ولا إلى المنذور إعتاقه. الشرط الرابع: أن يعتق نصيبه ليعتق أولا ثم يسري
~~العتق إلى نصيب شريكه فلو أعتق نصيب شريكه لغا إذ لا ملك ولا تبعية فلو
~~أعتق نصيبه بعد ذلك سرى إلى حصة شريكه ولو أعتق نصف المشترك وأطلق حمل على
~~ملكه فقط لأن الانسان إنما يعتق ما يملكه كما جزم به صاحب الأنوار (ومن ملك
~~واحدا من والديه أو مولوديه) من النسب بكسر الدال فيهما ملكا قهريا كالإرث
~~أو اختياريا كالشراء والهبة. (وعتق عليه) أما الأصول فلقوله تعالى: *
~~(واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) * ولا يتأنى خفض الجناح مع الاسترقاق
~~ولما في صحيح مسلم: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
~~أي بالشراء لا أن الولد هو المعتق بإنشائه العتق كما فهمه داود الظاهري
~~بدليل رواية فيعتق عليه وأما الفروع فلقوله تعالى: * (وما ينبغي للرحمن أن
~~يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا) *، وقال
~~تعالى: * (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) * دل على نفي
~~اجتماع الولدية والعبدية.
# تنبيه: شمل قوله: والديه أو مولوديه الذكور منهما والإناث علوا أو سفلوا
~~اتحد دينهما أم لا لأنه حكم متعلق ms833 بالقرابة فاستوى فيه من ذكرناه وخرج من
~~عداهما من الأقارب كالاخوة والأعمام فإنهم لا يعتقون بالملك لأنه لم يرد
~~فيه نص ولا هو في معنى ما ورد فيه النص لانتفاء البعضية عنه وأما خبر: من
~~ملك ذا رحم فقد عتق عليه فضعيف بل قال النسائي إنه منكر وخرج بقولنا من
~~النسب أصله أو فرعه من الرضاع فإنه لا يعتق عليه.
# تتمة: لا يصح شراء الولي لطفل أو مجنون أو سفيه، قريبه الذي يعتق عليه
~~لأنه إنما يتصرف PageV02P292
# عليه بالغبطة ولا غبطة لأنه يعتق عليه ولو وهب لمن ذكر أو وصى له به ولم
~~تلزمه نفقته كأن كان هو معسرا أو فرعه كسوبا، فعلى الولي قبوله ويعتق على
~~موليه لانتفاء الضرر وحصول الكمال للبعض، فإن لزمته نفقته لم يجز للولي
~~قبوله ولو ملك أصله أو فرعه في مرض موته مجانا كأن ورثه أو وهب له عتق عليه
~~من رأس المال لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل وهذا هو المعتمد. كما
~~صححه في الروضة كالشرحين وإن صحح في المنهاج أنه يعتق من ثلثه وإن ملكه
~~بعوض بلا محاباة عتق من ثلثه لأنه فوت على الورثة ما بذلوه من الثمن ولا
~~يرثه لأنه لو ورثه، لكان عتقه تبرعا على الورثة فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها
~~على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليها فيتوقف كل من إجازته وإرثه على
~~الآخر فيمتنع إرثه، فإن كان المريض مدينا بدين مستغرق لماله عند موته بيع
~~للدين، ولا يعتق منه شئ لأن عتقه يعتبر من الثلث والدين يمنع منه وإن ملكه
~~بعوض بمحاباة من البائع فقدرها كملكه مجانا فيكون من رأس المال والباقي من
~~الثلث ولو وهب لرقيق جزء بعض سيده فقبل عتق قال في المنهاج، وسرى وعلى سيده
~~قيمة باقية لأن الهبة له هبة لسيده. وقال في الروضة: ينبغي أنه لا يسري
~~لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وهذا هو الظاهر كما اعتمده البلقيني وقال: ما
~~في المنهاج وجه ضعيف غريب لا يلتفت إليه.
# فصل: في ms834 أحكام الولاء وهو بفتح الواو والمد لغة القرابة مأخوذة من
~~الموالاة وهي المعاونة والمقاربة، وشرعا عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق
~~بالحرية وهي متراخية عن عصوبة النسب فيرث المعتق بها المعتق ويلي أمر
~~النكاح والصلاة ويعقل. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: * (ادعوهم
~~لآبائهم) * إلى قوله تعالى: * (ومواليكم) * وقوله (ص): إنما الولاء لمن
~~أعتق وقوله (ص): الولاء لحمة كلحمة النسب أي اختلاط كاختلاط النسب: لا يباع
~~ولا يوهب. واللحمة بضم اللام القرابة. ويجوز فتحها ولا يورث بل يورث به
~~لأنه لو ورث لاشترك فيه الرجال والنساء كسائر الحقوق (والولاء من حقوق
~~العتق) اللازمة له فلا ينتفي بنفيه، فلو أعتقه على أن لا ولاء له عليه أو
~~أنه لغيره لغا الشرط. لقوله (ص): كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل قضاء
~~الله أحق وشرطه أوثق إنما الولاء لمن أعتق ويثبت له الولاء سواء أحصل العتق
~~منجزا أم بصفة أم بكتابة بأداء نجوم أم بتدبير أم PageV02P293
# باستيلاد، أم بقرابة كأن ورث قريبه الذي يعتق عليه أو ملكه ببيع أو هبة
~~أو وصية أو بشراء الرقيق نفسه فإنه عقد عتاقة أم ضمنا كقوله لغيره: أعتق
~~عبدك عني فأجابه أما ولاؤه بالاعتاق فللخبر السابق وأما بغيره فبالقياس
~~عليه أما إذا أعتق غيره عبده عنه بغير إذنه فإنه يصح أيضا لكن لا يثبت له
~~الولاء.
# وإنما يثبت للمالك المعتق خلافا لما وقع في أصل الروضة من أنه يثبت له لا
~~للمالك واستثنى من ذلك ما لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه فإنه يعتق عليه ولا
~~يكون ولاؤه له بل هو موقوف لأن الملك بزعمه لم يثبت له وإنما عتق مؤاخذة له
~~بقوله: وما لو أعتق الكافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب واسترق ثم أعتقه
~~السيد الثاني فولاؤه للثاني وما لو أعتق الإمام عبدا من عبيد بيت المال
~~فإنه يثبت الولاء عليه للمسلمين لا للمعتق.
# تنبيه: يثبت الولاء للكافر على المسلم كعكسه، وإن لم يتوارثا كما تثبت
~~علقة النكاح والنسب بينهما وإن لم يتوارثا ولا ms835 يثبت الولاء بسبب آخر غير
~~الاعتاق كاسلام شخص على يد غيره وحديث:
# من أسلم على يد رجل فهو أحق الناس بمحياه ومماته قال البخاري: اختلفوا في
~~صحته وكالتقاطه وحديث:
# تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه ضعفه
~~الشافعي وغيره (وحكمه) أي الإرث بالولاء (حكم التعصيب) بالنسب في أربعة
~~أحكام المتقدم في صلاة الجنازة والإرث به وولاية التزويج، وتحمل الدية.
~~(عند عدمه) أي التعصيب بالنسب وإنما قدم النسب لقوته (وينتقل) الولاء (عن
~~المعتق) بعد موته (إلى الذكور من عصبته) أي المعتق المتعصبين بأنفسهم دون
~~سائر الورثة ومن يعصبهم العاصب، لأنه لا يورث كما مر فلو انتقل إلى غيرهم
~~لكان موروثا.
# تنبيه: ظاهر كلامه أن الولاء لا يثبت للعاصب مع وجود المعتق وليس مرادا
~~بل يثبت لهم في حياته والمتأخر لهم عنه إنما هو فوائده. ولا ترث امرأة
~~بولاء إلا من عتيقها للخبر السابق أو منتميا إليه بنسب أو ولاء فإن عتق
~~عليها أبوها كأن اشترته ثم أعتق عبدا فمات بعد موت الأب بلا وارث من النسب
~~للأب والعبد فمال العتيق للبنت لا لكونها بنت معتقه لما مر أنها لا ترث بل
~~لأنها معتقة المعتق ومحل ميراثها إذا لم يكن للأب عصبة. فإن كان كأخ أو ابن
~~عم فميراث العتيق له ولا شئ لها لأن معتق المعتق متأخر من عصوبة النسب. قال
~~الشيخ أبو علي سمعت بعض الناس يقول أخطأ في هذه المسألة أربعمائة قاض
~~فقالوا: إن الميراث للبنت لأنهم رأوها أقرب وهي عصبة له بولائها عليه ووجه
~~الغفلة، أن المقدم في الولاء المعتق ثم عصبته ثم معتقه ثم عصباته ثم معتق
~~معتقه ثم عصباته. وهكذا ووارث العبد ها هنا عصبته فكان مقدما على معتق
~~معتقه. ولا شئ لها مع وجوده ونسبة غلط القضاة في هذه الصورة حكاه الشيخان.
~~قال الزركشي والذي حكاه الإمام عن غلطهم فيما إذا اشترى أخ وأخت أباهما
~~PageV02P294
# فأعتق الأب عبدا ومات ثم مات العتيق فقالوا: ميراثه بين الأخ والأخت
~~لأنهما معتقا معتقه وهو غلط، ms836 وإنما الميراث للأخ وحده والولاء لاعلى
~~العصبات في الدرجة والقرب، مثاله ابن المعتق مع ابن ابنه فلو مات المعتق عن
~~ابنين أو أخوين فمات أحدهما وخلف ابنا فالولاء لعمه دونه. وإن كان هو
~~الوارث لأبيه فلو مات الآخر وخلف تسعة بنين فالولاء بين العشرة بالسوية ولو
~~أعتق عتيق أبا معتقة فلكل منهما الولاء على الآخر وإن أعتق أجنبي أختين
~~لأبوين أو لأب فاشترتا أباهما فلا ولاء لواحدة منهما على الأخرى. ولو أعتق
~~كافر مسلما وله ابن مسلم وابن كافر ثم مات العتيق بعد موت معتقه فولاؤه
~~للمسلم فقط. ولو أسلم الآخر قبل موته فولاؤه لهما ولو مات في حياة معتقة
~~فميراثه لبيت المال (ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته) لأن الولاء كالنسب فكما
~~لا يصح بيع النسب ولا هبته، فكذلك لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولأنه (ص)
~~نهى عن بيع الولاء وهبته متفق عليه.
# تتمة: لو نكح عبد معتقة فأتت بولد فولاؤه لموالي الام لأنه المنعم عليه
~~فإنه عتق بإعتاق أمه فإذا عتق الأب انجر الولاء من موالي الام إلى موالي
~~الأب لأن الولاء فرع النسب والنسب إلى الآباء دون الأمهات وإنما ثبت لموالي
~~الام لعدمه من جهة الأب، فإذا أمكن عاد إلى موضعه. ومعنى الانجرار أن ينقطع
~~من وقت عتق الأب عن موالي الام فإذا انجر إلى موالي الأب فلم يبق منهم أحد
~~لم يرجع إلى موالي الام بل يكون الميراث لبيت المال ولو مات الأب رقيقا
~~وعتق الجد انجر الولاء من موالي الام إلى موالي الجد لأنه كالأب فإن أعتق
~~الجد والأب رقيق انجر الولاء من موالي الام إلى موالي الجد أيضا. فإن أعتق
~~الأب بعد الجد انجر الولاء من موالي الجد إلى موالي الأب لأن الجد إنما جره
~~لكون الأب كان رقيقا فإذا عتق كان أولى بالجر لأنه أقوى من الجد في النسب
~~ولو ملك هذا الولد الذي ولاؤه لموالي أمه أباه جر ولاء إخوته لأبيه من
~~موالي أمهم إليه ولا يجر ولاء نفسه لأنه لا ms837 يمكن أن يكون له على نفسه ولاء،
~~ولهذا لو اشترى العبد نفسه أو كاتبه سيده وأخذ النجوم كان الولاء عليه
~~لسيده كما مرت الإشارة إليه.
# فصل: في التدبير وهو لغة النظر في عواقب الأمور، وشرعا تعليق عتق بالموت
~~الذي هو دبر الحياة فهو تعليق عتق بصفة لا وصية ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق
~~بعد الموت ولفظه مأخوذ من الدبر لأن الموت دبر الحياة وكان معروفا في
~~الجاهلية فأقره الشرع والأصل فيه قبل الاجماع خبر الصحيحين: أن رجلا دبر
~~غلاما ليس له مال غيره فباعه النبي (ص) فتقريره (ص) له وعدم إنكاره يدل على
~~جوازه. (وأركانه ثلاثة) صيغة ومالك ومحل وهو الرقيق وشرط فيه كونه رقيقا
~~غير أم ولد لأنها تستحق العتق بجهة أقوى من التدبير. ويشترط في الصيغة لفظ
~~يشعر به وفي معناه: ما مر في الضمان وهو إما صريح كما يؤخذ من قوله: (ومن
~~قال لعبده إذا مت) أنا (فأنت حر) أعتقتك أو حررتك بعد موتي أو دبرتك أو أنت
~~مدبر وإما كناية وهو ما يحتمل التدبير وغيره كخليت سبيلك أو حسبتك بعد موتي
~~ناويا العتق. (فهو مدبر) وحكمه أنه (يعتق) عليه (بعد وفاته) أي السيد
~~محسوبا (من ثلث ماله) بعد الدين وإن وقع التدبير في الصحة ولو استغرق الدين
~~التركة لم يعتق منه شئ أو نصفها وهي هو فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث
~~الباقي منه وإن لم يكن دين ولا مال غيره عتق ثلثه.
# فائدة: الحيلة في عتق الجميع بعد الموت، وإن لم يكن له مال سواه أن يقول
~~هذا الرقيق حر قبل PageV02P295
# مرض موتي بيوم وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم فإذا مات بعد التعليقين بأكثر
~~من يوم عتق من رأس المال ولا سبيل لاحد عليه ويصح التدبير مقيدا بشرط كأن
~~مات في هذا الشهر أو المرض فأنت حر. فإن مات فيه عتق وإلا فلا ومعلقا كإن
~~دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا فلا ولا يصير
~~مدبرا حتى يدخل ms838 وشرط لحصول العتق الدخول قبل موت سيده فإن مات السيد قبل
~~دخوله فلا تدبير فإن قال: إن مت ثم دخلت الدار فأنت حر شرط دخوله بعد موته
~~ولو متراخيا عن الموت وللوارث كسبه قبل الدخول. وليس له التصرف فيه بما
~~يزيل الملك كالبيع لتعلق حق العتق به. كقوله إذا مت ومضى شهر مثلا بعد موتي
~~فأنت حر فللوارث كسبه في الشهر وليس له التصرف فيه بما يزيل الملك وهذا ليس
~~بتدبير في الصورتين بل تعليق بصفة لأن المعلق عليه ليس هو الموت فقط ولا مع
~~شئ قبله. ولو قال: إن شئت فأنت حر بعد موتي اشترط وقوع المشيئة قبل الموت
~~فورا فإن أتى بصيغة نحو: متى لم يشترط الفور ولو قالا: لعبدهما إذا متنا
~~فأنت حر لم يعتق حتى يموتا معا أو مرتبا. فإن مات أحدهما فليس لوارثه بيع
~~نصيبه لأنه صار مستحق العتق بموت الشريك وله كسبه، ثم عتقه بعد موتهما معا
~~عتق تعليق بصفة لا عتق تدبير لأن كلا منهما لم يعلقه بموته بل بموته وموت
~~غيره. وفي موتهما مرتبا يصير نصيب المتأخر موتا بموت المتقدم مدبرا دون
~~نصيب المتقدم ويشترط في المالك أن يكون مختارا وعدم صبي وجنون فيصح من سفيه
~~ومفلس، ولو بعد الحجر عليهما ومن مبعض وكافر ولو حربيا لأن كلا منهم صحيح
~~العبارة والملك ومن سكران لأنه كالمكلف حكما وتدبير مرتد موقوف إن أسلم
~~بانت صحته وإن مات مرتدا بأن فساده ولحربي حمل مدبره لداره لأن أحكام الرق
~~باقية ولو دبر كافر مسلما بيع عليه إن لم يزل ملكه عنه أو دبر كافر كافرا
~~فأسلم نزع منه وجعل عند عدل ولسيده كسبه وهو باق على تدبيره لا يباع عليه
~~لتوقع الحرية. (ويجوز له) أي للسيد الجائز التصرف (أن يبيعه) أي المدبر أو
~~يهبه ويقبضه ونحو ذلك من أنواع التصرفات المزيلة للملك. (في حال حياته) كما
~~قبل التدبير (ويبطل تدبيره) بإزالته ملكه عنه للخبر السابق فلا يعود وإن
~~ملكه بناء على عدم عود الحنث في ms839 اليمين، وخرج بجائز التصرف السفيه فإنه لا
~~يصح بيعه وإن صح تدبيره ويبطل أيضا بإيلاد لمدبرته لأنه أقوى منه بدليل أنه
~~لا يعتبر من الثلث ولا يمنع منه الدين بخلاف التدبير فيرفعه الأقوى، كما
~~يرفع ملك اليمين النكاح ولا يبطل التدبير بردة السيد ولا المدبر صيانة لحق
~~المدبر عن الضياع، فيعتق بموت السيد. وإن كانا مرتدين ولا رجوع عنه باللفظ
~~كفسخته أو نقضته كسائر التعليقات ولا إنكار التدبير كما أن إنكار الردة ليس
~~إسلاما وإنكار الطلاق ليس رجعة فيحلف إنه ما دبره ولا وطئ مدبرته ويحل
~~وطؤها لبقاء ملكه ويصح تدبير المكاتب، كما يصح تعليق عتقه بصفة وكتابة مدبر
~~وصح تعليق كل منهما بصفة ويعتق بالأسبق من الوصفين.
# تنبيه: حمل من دبرت حاملا مدبر تبعا لها وإن انفصل قبل موت سيدها لا إن
~~بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موتها كبيع. فيبطل تدبيره أيضا ويصح تدبير حمل
~~كما يصح إعتاقه ولا تتبعه أمه لأن الأصل لا يتبع الفرع، فإن باعها فرجوع
~~عنه ولا يتبع مدبرا ولده. وإنما يتبع أمه في الرق والحرية. (وحكم) الرقيق
~~(المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن) في سائر الأحكام إلا في رهنه
~~فإنه باطل على المذهب الذي قطع الجمهور به كما قاله في الروضة في بابه.
~~والقن بكسر القاف وتشديد النون هو من لم يتصل به شئ من PageV02P296
# أحكام المعتق، ومقدماته بخلاف المدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة
~~والمستولدة سواء أكان أبواه مملوكين أو عتيقين أو حرين أصليين بأن كانا
~~كافرين واسترق هو كما قاله النووي في تهذيبه.
# تتمة: لو وجد مع مدبر مال أو نحوه في يده بعد موت سيده فتنازع هو والوارث
~~فيه فقال المدبر:
# كسبته بعد موت سيدي. وقال الوارث بل قبله صدق المدبر بيمينه. لأن اليد له
~~فترجح وهذا بخلاف ولد المدبرة إذا قالت ولدته بعد موت السيد فهو حر وقال
~~الوارث: بل قبله فهو قن فإن القول قول الوارث لأنها تزعم حريته والحر لا
~~يدخل تحت اليد، وتقدم بينة المدبر على ms840 بينة الوارث إذا أقاما بينتين على ما
~~قالاه. لاعتضادها باليد ولو دبر رجلان أمتهما وأتت بولد وادعاه أحدهما
~~لحقه، وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف مهرها، وصارت أم ولد له وبطل التدبير
~~وإن لم يأخذ شريكه نصف قيمتها لأن السراية لا تتوقف على أخذها ويلغو رد
~~المدبر التدبير في حياة السيد وبعد موته، كما في المعلق عتقه بصفة ولو قال
~~لامته: أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلا لم تعتق إلا بمضي تلك المدة من حين
~~الموت ولا يتبعها ولدها في حكم الصفة إلا إن أتت به بعد موت السيد ولو قبل
~~مضي المدة فيتبعها ذلك فيعتق من رأس المال كولد المستولدة بجامع أن كلا
~~منهما لا يجوز إرقاقها ويؤخذ من القياس أن محل ذلك إذا علقت به بعد الموت
~~ولو قال لعبده: إذا قرأت القرآن ومت فأنت حر. فإذا قرأ القرآن قبل موت
~~السيد عتق بموته. وإن قرأ بعضه لم يعتق لموت السيد وإن قال: إن قرأت قرآنا
~~ومت فأنت حر فقرأ بعض القرآن ومات السيد عتق والفرق التعريف والتنكير كذا
~~نقله البغوي عن النص قال الدميري: والصواب ما قاله الإمام في المحصول إن
~~القرآن يطلق على القليل والكثير لأنه اسم جنس كالماء والعسل لقوله تعالى:
# * (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن) * وهذا الخطاب
~~كان بمكة بالاجماع لأن السورة مكية وبعد ذلك نزل كثير من القرآن، وما نقل
~~عن النص ليس على هذا الوجه، فإن القرآن بالهمز عند الشافعي يقع على القليل
~~والكثير. والقرآن بغير همز عنده اسم جمع، كما أفاده البغوي في تفسير سورة
~~البقرة. ولغة الشافعي بغير همز والواقف على كلام الشافعي رضي الله تعالى
~~عنه يظنه مهموزا وإنما نطق في ذلك بلغته المألوفة لا بغيرها وبهذا اتضح
~~الاشكال.
# وأجيب عن السؤال. PageV02P297
# فصل: في الكتابة وهي بكسر الكاف على الأشهر هي لغة الضم والجمع لأن فيها
~~ضم نجم إلى نجم، والنجم يطلق على الوقت أيضا الذي يحل فيه مال الكتابة، كما
~~سيأتي وسميت كتابة ms841 للعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه، وشرعا عقد عتق
~~بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر، ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية. والأصل
~~فيها قبل الاجماع آية: * (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم
~~إن علمتم فيهم خيرا) * وخبر: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود
~~وغيره، والحاجة داعية إليها. (والكتابة مستحبة) لا واجبة وإن طلبها الرقيق
~~قياسا على التدبير وشراء القريب، ولئلا يتعطل أثر الملك وتتحكم المماليك
~~على المالكين وإنما تستحب. (إذا سألها العبد) من سيده (وكان مأمونا) أي
~~أمينا فيما يكسبه بحيث لا يضيعه في معصية. (مكتسبا) أي قادرا على الكسب
~~وبهما فسر الشافعي رضي الله تعالى عنه الخير في الآية. واعتبرت الأمانة
~~لئلا يضيع ما يحصله فلا يعتق والقدرة على الكسب ليوثق بتحصيل النجوم،
~~وتفارق الايفاء حيث أجري على ظاهر الامر من الوجوب كما سيأتي لأنه مواساة
~~وأحوال الشرع لا تمنع وجوبها كالزكاة.
# تنبيه: قوله مكتسبا قد يوهم أنه أي كسب كان وليس مرادا بل لا بد أن يكون
~~قادرا على كسب يوفي ما التزمه من النجوم فإن فقد شرط من هذا لثلاثة، وهي
~~السؤال، والأمانة، والقدرة، على الكسب فمباحة إذ لا يقوى رجاء العتق إلا
~~بها ولا تكره بحال لأنها عند فقد ما ذكر تفضي إلى العتق. نعم إن كان الرقيق
~~فاسقا بسرقة أو نحوها وعلم السيد أنه لو كاتبه مع العجز عن الكسب لاكتسب
~~بطريق الفسق كرهت كما قاله الأذرعي. وأركانها أربعة: سيد، ورقيق وصيغة
~~وعوض. وشرط في السيد وهو الركن الأول ما مر في المعتق من كونه مختارا أهل
~~تبرع وولاء لأنها تبرع وآيلة للولاء فتصح من كافر أصلي وسكران لا من مكره
~~ومكاتب وإن أذن له سيده ولا من صبي ومجنون ومحجور بسفه وأوليائهم ولا من
~~محجور فلس ولا من مرتد لأن ملكه موقوف والعقود لا توقف على الجديد ولا من
~~مبعض لأنه ليس أهلا للولاء وكتابة مريض مرض الموت محسوبة من الثلث، فإن خلف
~~مثلي قيمته صحت في كله أو مثل ms842 قيمته ففي ثلثيه أو لم يخلف غيره ففي ثلثه
~~وشرط في الرقيق، وهو الركن الثاني اختيار وعدم صبا وجنون وأن لا يتعلق به
~~حق لازم وشرط في الصيغة، وهو الركن الثالث لفظ يشعر بالكتابة وفي معناه ما
~~مر في الضمان إيجابا ككاتبتك أو أنت مكاتب علي كذا كألف منجما مع قوله إذا
~~أديته مثلا فأنت حر لفظا أو نية وقبولا كقبلت ذلك وشرط في العوض وهو الركن
~~الرابع كونه مالا كما تعرض له المصنف رحمه الله تعالى. ولم يذكر غيره من
~~الأركان بقوله: (ولا تصح) أي الكتابة (إلا بمال) في ذمة المكاتب نقدا كان
~~أو عرضا موصوفا بصفة السلم لأن الأعيان لا يملكها حتى يورد العقد عليها
~~(معلوم) عندهما قدرا وجنسا وصفة ونوعا لأنه عوض في الذمة فاشترط فيه العلم
~~بذلك كدين السلم، ويكون (إلى أجل معلوم) ليحصله ويؤديه فلا تصح بالحال. ولو
~~كان المكاتب مبعضا لأن الكتابة عقد خالف القياس في وضعه فاعتبر فيه سنن
~~السلف والمأثور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن بعدهم قولا وفعلا.
~~إنما هو التأجيل ولم يعقدها أحد منهم حالة ولو جاز لم يتفقوا على تركه مع
~~اختلاف الأغراض خصوصا وفيه تعجيل عتقه.
# تنبيه: لو كان العوض منفعة في الذمة كبناء دارين في ذمته وجعل لكل واحدة
~~منهما وقتا معلوما PageV02P298
# جاز كما يجوز أن تجعل المنافع ثمنا وأجرة، أما لو كان العوض منفعة عين
~~فإنه لا يصح تأجيلها. لأن الأعيان لا تقبل التأجيل ثم إن كان العوض منفعة
~~عين حالة نحو كاتبتك، على أن تخدمني شهرا أو تخيط لي ثوبا بنفسك فلا بد
~~معهما من ضميمة مال كقوله: وتعطيني دينارا بعد انقضائه لأن الضميمة شرط،
~~فلم يجز أن يكون العوض منفعة فقط. فلو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل
~~شهر نجم لم يصح لأنهما نجم واحد ولا ضميمة. ولو كاتبه على خدمة شهر رجب
~~ورمضان فأولى بالفساد إذ يشترط في الخدمة أو المنافع المتعلقة بالأعيان أن
~~تتصل بالعقد ولا حد لعدد نجوم الكتابة. ms843
# (وأقله نجمان) لأنه المأثور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم
~~ولو جازت على أقل من نجمين لفعلوه لأنهم كانوا يبادرون إلى القربات
~~والطاعات ما أمكن ولأنها مشتقة من ضم النجوم بعضها إلى بعض وأقل ما يحصل به
~~الضم نجمان والمراد بالنجم هنا الوقت. كما في الصحاح قال النووي رحمه الله
~~تعالى في تهذيبه حكاية عن الرافعي رحمه الله تعالى يقال: كانت العرب لا
~~تعرف الحساب.
# ويبنون أمورهم على طلوع النجم والمنازل فيقول أحدهم إذا طلع نجم الثريا
~~أديتك حقك فسميت الأوقات نجوما ثم سمي المؤدي في الوقت نجما.
# تنبيه: قضية إطلاقه أنها تصح بنجمين قصيرين ولو في مال كثير وهو كذلك
~~لامكان القدرة عليه كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير ولو كاتب
~~عبيدا كثلاثة صفقة واحدة على عوض واحد كألف منجم بنجمين مثلا وعلق عتقهم
~~بأدائه صح لاتحاد المالك فصار كما لو باع عبيدا بثمن واحد ووزع العوض على
~~قيمتهم وقت الكتابة فمن أدى حصته منهم عتق ومن عجز رق وتصح كتابة بعض من
~~باقيه حر لأنها تفيد الاستقلال المقصود بالعقد ولا تصح كتابة بعض رقيق، وإن
~~كان باقيه لغيره وأذن له في الكتابة لأن الرقيق لا يستقل فيها بالتردد
~~لاكتساب النجوم ثم لو كاتب في مرضه بعض رقيق والبعض ثلث ماله أو أوصى
~~بكتابة رقيق، فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة الوصية صحت
~~الكتابة في ذلك القدر وعن النص والبغوي صحة الوصية بكتابة بعض عبده ولو
~~تعدد السيد كشريكين في عبد كاتباه معا أو وكلا من كاتبه صح إن اتفقت النجوم
~~جنسا وصفة وعددا وآجلا وجعلت النجوم على نسبة ملكيهما. فلو عجز العبد فعجزه
~~أحدهما وفسخ PageV02P299
# الكتابة وأبقاه الآخر فيها، لم يصح كابتداء عقدها ولو أبرأه أحدهما من
~~نصيبه من النجوم أو أعتق نصيبه من العبد عتق نصيبه منه وقوم عليه الباقي إن
~~أيسر وعاد الرق للمكاتب، وخرج بالابراء والاعتاق ما لو قبض نصيبه فلا يعتق
~~وإن رضي الآخر بتقديمه إذ ms844 ليس له تخصيص أحدهما بالقبض.
# (وهي) أي الكتابة الصحيحة (من جهة) أي جانب (السيد لازمة) ليس له فسخها
~~لأنها عقدت لحظ مكاتبه لا لحظه فكان فيها كالراهن لأنها حق عليه أما
~~الكتابة الفاسدة فهي جائزة من جهته على الأصح فإن عجز المكاتب عند المحل
~~بنجم أو بعضه غير الواجب في الايتاء أو امتنع منه عند ذلك مع القدرة عليه
~~أو غلب عند ذلك. وإن حضر ماله أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة القصر على
~~الأشبه في المطلب وقيدها في الكفاية بمسافة القصر وهذا هو الظاهر كان له
~~فسخها بنفسه وبحاكم متى شاء لتعذر العوض عليه وليس للحاكم الأداء من مال
~~المكاتب الغائب عنه بل يمكن السيد من الفسخ لأنه ربما عجز نفسه أو امتنع من
~~الأداء لو أحضر. (و) هي (من جهة العبد المكاتب جائزة) فله الامتناع من
~~الاعطاء مع القدرة (وله تعجيز نفسه) ولو مع القدرة على الكسب وتحصيل العوض
~~(و) له (فسخها متى شاء) وإن كان معه وفاء، ولو استمهل سيده عند المحل لعجز
~~سن له إمهاله مساعدة له في تحصيل العتق أو لبيع عرض وجب إمهاله ليبيعه وله
~~أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام سواء أعرض كساد أم لا. فلا فسخ فيها
~~أو لاحضار ماله من دون مرحلتين. وجب أيضا إمهاله إلى إحضاره لأنه كالحاضر
~~بخلاف ما فوق ذلك لطول المدة ولا تنفسخ الكتابة من السيد أو المكاتب بجنون
~~ولا إغماء ولا بحجر سفه لأن اللازم من أحد طرفيه، لا ينفسخ بشئ من ذلك
~~كالرهن ويقوم ولي السيد الذي جن أو حجر عليه مقامه في قبض ويقوم الحاكم
~~مقام المكاتب الذي جن أو حجر عليه في أداء إن وجد له مالا ولم يأخذه السيد
~~استقلالا وثبتت الكتابة وحل النجم وحلف السيد على استحقاقه. قال الغزالي:
~~ورأي له مصلحة في الحرية فإن رأى أنه يضيع إذا أفاق لم يؤد قال الشيخان:
~~وهذا حسن، فإن استقل السيد بالأخذ عتق لحصول القبض المستحق، ولو جنى
~~المكاتب على سيده ms845 لزمه قود، أو أرش بالغا ما بلغ لأن واجب جنايته عليه لا
~~تعلق له برقبته مما معه ومما يكسبه لأنه معه كالأجنبي فإن لم يكن معه ما
~~يفي بذلك فللسيد أو الوارث تعجيزه، دفعا للضرر عنه أو جنى على أجنبي لزمه
~~قود، أو الأقل من قيمته والأرش لأنه يملك تعجيز نفسه وإذا أعجزها فلا متعلق
~~إلا الرقبة وفي إطلاق الأرش على دية النفس تغليب، فإن لم يكن معه مال يفي
~~بالواجب عجزه الحاكم بطلب المستحق وبيع بقدر الأرش إن زادت قيمته عليه
~~وبقيت الكتابة فيما بقي، وإلا بيع كله وللسيد فداؤه بأقل الامرين من قيمته
~~والأرش فيبقى مكاتبا وعلى المستحق قبول الفداء ولو أعتقه أو أبرأه بعد
~~الجناية عتق ولزمه الفداء، لأنه فوت متعلق حق المجني عليه ولو قتل المكاتب
~~بطلب الكتابة. ومات رقيقا لفوا ت محلها ولسيده قود على قاتله إن أوجبت
~~الجناية قودا وإلا فالقيمة له. (وللمكاتب) بفتح المثناة (التصرف فيما في
~~يده من المال) الحاصل من كسبه بما لا تبرع فيه ولا خطر كبيع وشراء وإجارة
~~أما ما فيه تبرع كصدقة أو خطر كقرض وبيع نسيئة وإن استوثق برهن أو كفيل فلا
~~بد فيه من إذن سيده نعم ما تصدق به عليه من نحو: لحم وخبز مما العادة فيه
~~أكله وعدم بيعه له إهداؤه كغيره على النص في الام وله شراء من يعتق عليه
~~بإذن سيده وإذا اشتراه بإذنه تبعه رقا وعتقا ولا يصح إعتاقه عن نفسه
~~وكتابته ولو بإذن سيده لتضمنهما الولاء وليس من أهله كما علم مما مر. (و)
~~يجب (على السيد أن يضع) أي يحط عنه أي مكاتبه (من مال الكتابة الصحيحة.
~~(ما) أي أقل متمول PageV02P300
# أو يدفعه له من جنس مال الكتابة. وإن كان من غيره جاز والحط أو الدفع قبل
~~العتق. (يستعين به) على العتق قال تعالى: * (وآتوهم من مال الله الذي
~~آتاكم) * فسر الايتاء بما ذكر، لأن القصد منه الإعانة على العتق وخرج
~~بالصحيحة الفاسدة فلا شئ فيها من ذلك. واستثنى ms846 من لزوم الايتاء ما لو كاتبه
~~في مرض موته وهو ثلث ماله وما لو كاتبه على منفعة والحط أولى من الدفع لأن
~~القصد بالحط الإعانة على العتق وهي محققة فيه، موهومة في الدفع إذ قد يصرف
~~المدفوع في جهة أخرى وكون كل من الحط والدفع في النجم الأخير أولى منه.
~~فيما قبله لأنه أقرب إلى العتق وكونه ربع النجوم أولى من غيره، فإن لم تسمح
~~به نفسه فسبعة أولى. روى حط الربع. النسائي وغيره، وحط السبع مالك عن ابن
~~عمر رضي الله تعالى عنهما ويحرم على السيد التمتع بمكاتبته لاختلال ملكه
~~فيها ويجب لها بوطئه مهرها. ولا حد عليه لأنها ملكه والولد حر ولا يجب عليه
~~قيمته لانعقاده حرا وصارت بالولد مستولدة مكاتبة وولد المكاتبة الرقيق
~~الحادث بعد الكتابة يتبعها رقا وعتقا وحق الملك فيه للسيد فلو قتل فقيمته
~~له ويمونه من أرش جناية عليه وكسبه ومهره وما فضل وقف فإن عتق فله وإلا
~~فلسيده ولو أتى المكاتب بمال فقال سيده: هذا حرام ولا بينة صدق المكاتب
~~بيمينه. ويقال للسيد حينئذ خذه أو تبرئه عن قدره، فإن أبى قبضه القاضي عنه،
~~فإن نكل عن الحلف حلف سيده نعم لو كاتبه على لحم فجاء به فقال السيد هذا
~~غير مذكى صدق بيمينه.
# لأن الأصل عدم التذكية وللمكاتب شراء الإماء للتجارة لا تزوج إلا بإذن
~~سيده ولا وطئ أمته، وإن أذن له سيده. فإن خالف ووطئ فلا حد عليه لشبهة
~~الملك والولد نسيب، فإن ولدته قبل عتق أبيه أو بعده لدون ستة أشهر من العتق
~~تبعه رقا وعتقا وهو مملوك لأبيه يمتنع بيعه ولا تصير أمه أم ولد لأنها علقت
~~بمملوك وإن ولدته لستة أشهر، فأكثر من العتق ووطئها مع العتق مطلقا أو بعده
~~في صورة الأكثر وولدته لستة أشهر فأكثر من الوطئ فهي أم ولد ولو عجل
~~المكاتب النجوم أو بعضها قبل محلها، لم يجبر السيد على قبضها وإن امتنع منه
~~لغرض كمؤنة حفظه وإلا أجبر على القبض. فإن أبى قبضه ms847 القاضي عنه وعتق
~~المكاتب ولو عجل بعض النجوم ليبرئه من الباقي فقبض وأبرأه بطلا ولا يصح بيع
~~النجوم ولا الاعتياض عنها من المكاتب وهذا هو المعتمد وإن جرى بعض
~~المتأخرين على خلافه ولو باع السيد النجوم وأدى المكاتب النجم إلى المشتري
~~لم يعتق ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذه ولا يصح بيع رقبة
~~المكاتبة كتابة صحيحة في الجديد لأن البيع لا يرفع الكتابة للزومها من جهة
~~السيد فيبقى مستحق العتق فلم يصح بيعه كالمستولدة هذا إذا لم يرض المكاتب
~~البيع فإن رضي به جاز. وكان رضاه فسخا كما جزم به القاضي حسين في تعاليقه
~~لأن الحق له وقد رضي بإبطاله وهبته كبيعه وليس للسيد بيع ما في يد مكاتبه
~~ولا إعتاق عبده ولا تزويج أمته ولا التصرف في شئ مما في يده لأنه معه
~~كالأجنبي ولو قال رجل مثلا للسيد أعتق مكاتبك على كذا كألف ففعل عتق ولزمه
~~ما التزم كما لو قال أعتق مستولدتك على كذا، وهو بمنزلة فك الأسير هذا إذا
~~قال أعتقه وأطلق أما إذا قال: أعتقه عني على كذا فإنه لم يعتق عن السائل
~~ويعتق عن المعتق في الأصح ولا يستحق المال (ولا يعتق) شئ من المكاتب (إلا
~~بعد أداء جميع المال) الباقي (بعد القدر الموضوع عنه) فلو لم يضع سيده عنه
~~شيئا وبقي عليه من النجوم القدر الواجب حطه أو إيتاؤه لم يعتق منه شئ لأن
~~هذا القدر لم يسقط عنه ولا يحصل التقاص كما قاله في الروضة. قال: لأن للسيد
~~أن يؤتيه من غيره، وليس للسيد تعجيزه لأن له عليه مثله لكن يرفعه المكاتب
~~للحاكم حتى يرى رأيه ويفصل الامر بينهما اه‍. PageV02P301
# تنبيه: قضية تقييد المصنف بالأداء قصر الحكم عليه وليس مرادا بل يعتق
~~بالابراء من النجوم أيضا كما قاله في الروضة وبالحوالة، به ولا تصح الحوالة
~~عليه وعلم من تقييده بالجميع أنه لو بقي من القدر الباقي شئ ولو درهما فأقل
~~لم يعتق منه شئ وهو كذلك لقوله (ص): المكاتب قن ما ms848 بقي عليه درهم والمعنى
~~فيه أنه إن كان المغلب فيه العتق بالصفة فلا يعتق قبل استكمالها وإن كان
~~المغلب فيه المعاوضة فكالبيع، فلا يجب تسليمه إلا بعد قبض جميع ثمنه.
# تتمة: في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة وما تشارك فيه الفاسدة
~~الصحيحة وما تخالفها فيه وغير ذلك، الباطلة ما اختلت صحتها باختلال ركن من
~~أركانها، ككون أحد المتعاقدين صبيا أو مجنونا أو مكرها أو عقدت بغير مقصود
~~كدم وهي ملغاة إلا في تعليق معتبر بأن يقع ممن يصح تعليقه فلا تلغى فيه.
~~والفاسدة: ما اختلت صحتها بكتابة بعض رقيق أو فساد شرط كشرط أن يبيعه كذا،
~~أو فساد عوض كخمر أو فساد أجل كنجم واحد، وهي كالصحيحة في استقلال المكاتب
~~بكسبه وفي أخذ أرش جناية عليه وفي أنه يعتق بالأداء لسيده وفي أنه يتبعه
~~إذا عتق كسبه وكالتعليق بصفة في أنه لا يعتق بغير أداء المكاتب كإبرائه أو
~~أدائه غيره عنه متبرعا، وفي أن كتابته تبطل بموت سيده قبل الأداء وفي أنه
~~تصح الوصية به وفي أنه لا يصرف له سهم المكاتبين وفي صحة إعتاقه عن الكفارة
~~وتمليكه ومنعه من السفر وجواز وطئ الأمة. وكل من الصحيحة والفاسدة عقد
~~معاوضة لكن المغلب في الأولى معنى المعاوضة وفي الثانية معنى التعليق،
~~والباطل والفاسد عندنا سواء إلا في مواضع يسير منها الحج، والعارية والخلع
~~والكتابة وتخالف الكتابة الفاسدة الصحيحة والتعليق في أن للسيد فسخها
~~بالقول وفي أنها تبطل بنحو إغماء السيد وحجر سفه عليه وفي أن المكاتب يرجع
~~عليه بما أداه إن بقي وببدله إن تلف إن كان له قيمة والسيد يرجع عليه
~~بقيمته وقت العتق. فإن اتحد واجب السيد والمكاتب تقاصا ولو بلا رضا ويرجع
~~صاحب الفضل به، هذا إذا كانا نقدين، فإن كانا متقومين فلا تقاص أو مثليين،
~~ففيهما تفصيل ذكرته في شرح المنهاج، وغيره مع فوائد مهمة لا بأس بمراجعتها،
~~فإن هذا المختصر لا يحتمل ذكرها ولو ادعى رقيق كتابة، فأنكر سيده أو وارثه
~~حلف المنكر، ولو اختلف السيد ms849 والمكاتب في قدر النجوم أو في قدر الاجل ولا
~~بينة أو لكل بينة تحالفا ثم إن لم يتفقا على شئ فسخها الحاكم أو المتحالفان
~~أو أحدهما كما في البيع ولو قال السيد: كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي،
~~فأنكر المكاتب صدق السيد بيمينه إن عرف له ما ادعاه وإلا فالمكاتب ولو مات
~~السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه، ولو ورث رجل زوجته المكاتبة
~~أو ورثت امرأة زوجها المكاتب انفسخ النكاح لأن كلا منهما ملكه زوجه أو
~~بعضه. ولو اشترى المكاتب زوجته، أو بالعكس وانقضت مدة الخيار أو كان الخيار
~~للمشتري انفسخ النكاح، لأن كلا منهما ملك زوجه.
# فصل: في أمهات الأولاد ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالعتق رجاء أن
~~الله تعالى يعتقه وقارئه وشارحه، من النار. فنسأل الله تعالى من فضله
~~وكرمه، أن يجيرنا ووالدينا ومشايخنا وجميع أهلنا، ومحبينا منها، وآخر هذا
~~الفصل لأنه عتق قهري مشوب بقضاء أوطار، وأمهات بضم الهمزة وكسرها
~~PageV02P302
# مع فتح الميم وكسرها وأصلها أمهة بدليل جمعها على ذلك، قاله الجوهري.
~~ويقال في جمعها أيضا أمات وقال بعضهم الأمهات للناس والأمات للبهائم، وقال
~~آخرون: يقال فيهما أمهات وأمات لكن الأول أكثر في الناس والثاني أكثر في
~~غيرهم ويمكن رد الأول إلى هذا. والأصل في ذلك خبر: أيما أمة ولدت من سيدها
~~فهي حرة عن دبر منه رواه ابن ماجة والحاكم وصحح إسناده. وخبر الصحيحين عن
~~أبي موسى: قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في
~~العزل؟ فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا
~~وهي كائنة ففي قولهم: ونحب أثمانهن دليل على أن بيعهن بالاستيلاد ممتنع
~~واستشهد لذلك البيهقي بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يترك رسول الله
~~(ص) دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة. قال فيه دلالة على أنه لم يترك أم
~~إبراهيم رقيقة، وأنها عتقت بموته. (وإذا أصاب) أي وطئ (السيد) الرجل الحر
~~كلا أو بعضا مسلما كان أو ms850 كافرا أصليا (أمته). أي بأن علقت منه ولو سفيها
~~أو مجنونا أو مكرها أو أحبلها الكافر حال إسلامها، قبل بيعها عليه بوطئ
~~مباح أو محرم كأن تكون حائضا أو محرما له كأخته، أو مزوجة، أو باستدخال
~~مائه المحترم في حال حياته PageV02P303
# (فوضعت) حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة وهو (ما) أي لحم (يتبين) لكل أحد
~~أو لأهل الخبرة من القوابل (فيه شئ من خلق آدمي) كمضغة فيها صورة آدمي، وإن
~~لم تظهر إلا لأهل الخبرة ولو من غير النساء وجواب إذا (حرم عليه بيعها).
~~ولو ممن تعتق عليه أو بشرط العتق أو ممن أقر بحريتها. (ورهنها وهبتها) مع
~~بطلان ذلك أيضا لخبر: أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع
~~بها سيدها، ما دام حيا فإذا مات فهي حرة رواه الدارقطني، وقال ابن القطان:
~~رواته كلهم ثقات. وقد قام الاجماع على عدم صحة بيعها واشتهر عن علي رضي
~~الله عنه أنه خطب يوما على المنبر فقال في أثناء خطبته: اجتمع رأي ورأي عمر
~~على أن أمهات الأولاد لا يبعن، وأنا الآن أرى بيعهن فقال: عبيدة السلماني
~~رأيك مع رأي عمر. وفي رواية: مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. فقال:
~~اقضوا فيه ما أنتم قاضون فإني أكره أن أخالف الجماعة فلو حكم حاكم بصحة
~~بيعها نقض حكمه لمخالفته الاجماع، وما كان في بيعها من خلاف بين القرن
~~الأول فقد انقطع وصار مجمعا على منعه وما رواه أبو داود عن جابر: كنا نبيع
~~سرارينا أمهات الأولاد والنبي (ص) حي لا يرى بذلك بأسا أجيب عنه بأنه منسوخ
~~وبأنه منسوب إلى النبي (ص) استدلالا واجتهادا فيقدم عليه ما نسب إليه قولا
~~ونصا وهو نهيه (ص) عن بيع أمهات الأولاد كما مر ويستثنى من منع بيعها بيعها
~~من نفسها بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح، وينبني عليه أنه لو باعها
~~بعضها أنه يصح PageV02P304
# ويسري إلى باقيها، كما لو أعتق بعض رقيقه وأنه إذا كان السيد مبعضا أنه
~~لا يصح ms851 منه لأنه ليس من أهل الولاء وهذا ظاهر، وإن لم أر من ذكره ومحل
~~المنع إذا لم يرتفع الايلاد، فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت
~~وصارت قنة. فإنه يصح جميع التصرفات فيها. وكذا يصح بيعها في صور منها
~~مستولدة الراهن المقبض المعسر تباع في الدين، ومنها جارية التركة التي تعلق
~~بها دين إذا استولدها الوارث وهو معسر تباع في دين الميت، ومنها ما إذا
~~استولد الجانية جناية توجب مالا متعلقا برقبتها وهو معسر تباع في دين
~~الجناية. ومنها ما إذا استولد أمة العبد المأذون له في التجارة وهو معسر
~~تباع في دينه. وقد ذكر في الروضة هذه الصور الأربع أواخر الباب الخامس من
~~النكاح، وقال: إن الملك إذا عاد في هذه الصور إلى المالك بعد البيع عاد
~~الاستيلاد. اه‍. أما الصورة الأولى وهي مسألة السبي فالذي يظهر فيها أنه لا
~~يعود الاستيلاد إذا عادت لمالكها بعد ذلك لأنا أبطلناه بالكلية بخلاف هذه
~~المسائل ويستثنى من نفوذ الاستيلاد ما لو نذر التصدق بثمنها ثم استولدها
~~فإنه يلزمه بيعها والتصدق بثمنها ولا ينفذ استيلاده فيها. وما إذا أوصى
~~بعتق جارية تخرج من الثلث فالملك فيها للوارث. ومع ذلك لو استولدها قبل
~~إعتاقها لم ينفذ لافضائه إلى إبطال الوصية، وما إذا استكمل الصبي تسع سنين
~~فوطئ أمته فولدت لأكثر من ستة أشهر، فإن الولد يلحقه قالوا: ولكن لا يحكم
~~ببلوغه قال البلقيني وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا يثبت استيلاد والذي صوبناه
~~الحكم ببلوغه وثبوت استيلاد أمته فعلى كلامهم تستثنى هذه الصورة، وعلى ما
~~قلناه لا استثناء اه‍. والمعتمد الاستثناء واختلف في نفوذ استيلاد المحجور
~~عليه بالفلس فرجح نفوذه ابن الرفعة وتبعه البلقيني ورجح السبكي خلافه وتبعه
~~الأذرعي والزركشي ثم قال: لكن سبق عن الحاوي والغزالي النفوذ اه‍.
# وكونه كاستيلاد الراهن المعسر أشبه من كونه كالمريض فإن من يقول بالنفوذ
~~يشبهه بالمريض ومن يقول بعدمه يشبهه بالراهن المعسر، وخرج بقيد الحر كلا أو
~~بعضا المكاتب إذا أحبل أمته ثم مات رقيقا قبل ms852 العجز أو بعده فلا تعتق بموته
~~وبالماء المحترم ما إذا كان غير محترم وهو الخارج على وجه محرم لعنه كالزنا
~~فلا يثبت به استيلاد وبحال الحياة ما لو استدخلت منيه المنفصل منه في حال
~~حياته بعد موته، فلا يثبت به أمية الولد لأنها بالموت انتقلت إلى ملك
~~الوارث، ويدخل في عبارته أمته التي اشتراها بشرط العتق فإنه إذا استولدها
~~ومات قبل أن يعتقها فإنها تعتق بموته، وقد توهم عبارته أنه لو أحبل الجارية
~~التي يملك بعضها، أنه لا ينفذ بالاستيلاد فيها وليس مرادا بل يثبت
~~الاستيلاد في PageV02P305
# نصيبه وفي الكل إن كان موسرا كما مر في العتق (وجاز له) أي السيد (التصرف
~~فيها بالاستخدام) والإجارة والإعارة لبقاء ملكه عليها فإن قيل: قد صرح
~~الأصحاب بأنه لا يجوز إجارة الأضحية المعينة كما لا يجوز بيعها إلحاقا
~~للمنافع بالأعيان فهلا كان هنا كذلك، كما قال به الإمام مالك. أجيب:
# بأن الأضحية خرج ملكه عنها.
# تنبيه: محل صحة إجارتها إذا كان من غيرها أما إذا أجرها نفسها فإنه لا
~~يصح لأن الشخص لا يملك منفعة نفسه وهل لها أن تستعير نفسها من سيدها، قياس
~~ما قالوه في الحر: إنه لو أجر نفسه وسلمها ثم استعارها، جاز أنه هنا كذلك
~~ولو مات السيد بعد أن أجرها انفسخت الإجارة. فإن قيل: لو أعتق رقيقه المؤجر
~~لم تنفسخ فيه الإجارة فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن السيد في العبد لا يملك
~~منفعة الإجارة فإعتاقه ينزل على ما يملكه، وأم الولد ملكت نفسها بموت سيدها
~~فانفسخت الإجارة في المستقبل ويؤخذ من هذا أنه لو أجرها ثم أحبلها ثم مات،
~~لا تنفسخ الإجارة في المستقبل.
# وهو كذلك وله تزويجها بغير إذنها لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها. (و) له
~~(الوطئ) لام ولده بالاجماع ولحديث الدارقطني المتقدم، هذا إذا لم يحصل هناك
~~مانع منه والموانع كثيرة، فمنها ما لو أحبل الكافر أمته المسلمة أو أحبل
~~الشخص أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وما لو أولد مكاتبته وما
~~لو ms853 أولد المبعض أمته. (وإذا مات السيد) ولو بقتلها له بقصد الاستعجال
~~(عتقت) بلا خلاف لما مر من الأدلة ولما روى البيهقي عن ابن عمر أنه قال:
# أم الولد أعتقها ولدها أي أثبت لها حق الحرية، ولو كان سقطا وهذا أحد
~~الصور المستثناة من القاعدة المعروفة وهي: من استعجل بشئ قبل أوانه عوقب
~~بحرمانه، وعتقها (من رأس ماله) لقوله (ص): أعتقها ولدها وسواء أحبلها أم
~~أعتقها في المرض أم لا أو أوصى بها من الثلث أم لا بخلاف ما لو أوصى بحجة
~~الاسلام، فإن الوصية بها تحسب من الثلث، لأن هذا إتلاف حصل بالاستمتاع
~~فأشبه إنفاق المال في اللذات والشهوات ويبدأ بعتقها. (قبل) قضاء (الديون)
~~ولو لله تعالى كالكفارة (والوصايا) ولو لجهة عامة كالفقراء (وولدها) الحاصل
~~قبل الاستيلاد من زنا أو من زوج لا يعتقون بموت السيد وله بيعه والتصرف فيه
~~بسائر التصرفات لحدوثه قبل ثبوت الحرية للام بخلاف الولد الحاصل بعد
~~الاستيلاد. (من غيره) بنكاح أو غيره فإنه (بمنزلتها) في منع التصرف فيه بما
~~يمتنع عليه التصرف به فيها ويجوز له استخدامه، وإجارته وإجباره على النكاح
~~إن كان أنثى لا إن كان ذكرا وعتقه بموت السيد. وإن كانت أمه قد ماتت في
~~حياة السيد، كما قاله في الروضة، لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية فكذا في
~~سببه اللازم ولأنه حق استقر له في حياة أمه فلم يسقط بموتها، ولو أعتق
~~السيد مستولدته لم يعتق ولدها. وليس له وطئ بنت مستولدته. وعلل ذلك بحرمتها
~~بوطئ أمها وهو جري على الغالب، فإن استدخال المني الذي يثبت به الاستيلاد
~~كذلك، فلو وطئها هل تصير مستولدة كما لو كاتب ولد المكاتبة فإنه يصير
~~مكاتبا أو لا ينبغي أن يصير وفائدته الحلف والتعليق.
# تنبيه: سكت المصنف عن أولاد أولاد المستولدة. ولم أر من تعرض لهم والظاهر
~~أخذا من كلامهم أنهم إن كانوا من أولادها الإناث فحكمهم حكم أولادها أو من
~~الذكورة فلا لأن الولد يتبع الام رقا وحرية، ولو ادعت المستولدة أن هذا
~~الولد حدث ms854 بعد الاستيلاد أو بعد موت السيد فهو حر.
# وأنكر الوارث ذلك وقال: بل حدث قبل الاستيلاد فهو قن صدق بيمينه بخلاف ما
~~لو كان في يدها مال وادعت أنها اكتسبته بعد موت السيد وأنكر الوارث، فإنها
~~المصدقة لأن اليد لها فترجح PageV02P306
# بخلافها في الأولى فإنها تدعي حريته والحر لا يدخل تحت اليد (ومن أصاب)
~~أي وطئ (أمة غيره بنكاح) لا غرور فيه بحرية أو زنا (فولده منها) حينئذ
~~(مملوك لسيدها) بالاجماع لأنه يتبع الام في الرق والحرية أما إذا غر بحرية
~~أمه فنكحها وأولدها فالولد حر كما ذكره الشيخان في باب الخيار والاعفاف.
~~وكذا إذا نكحها بشرط أن أولادها الحادثين منه أحرار فإنه يصح الشرط وما حدث
~~له منها من ولد فهو حر كما اقتضاه كلام القوت في باب الصداق.
# تنبيه: لو نكح حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه أو تزوج رقيق جارية ابنه ثم
~~عتق لم ينفسخ النكاح، لأن الأصل في النكاح الثبات والدوام فلو استولدها
~~الأب بعد عتقه في الثانية وملك ابنه لها في الأولى لم ينفذ استيلادها لأنه
~~رضي برق ولده حين نكحها. ولان النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا
~~بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح كما جرى على ذلك الشيخان في باب
~~النكاح ولو ملك المكاتب زوجة سيده الأمة انفسخ نكاحه (فإن أصابها) أي وطئها
~~لا بنكاح بل (بشبهة) منه كأن ظنها أمته أو زوجته الحرة (فولده منها) حينئذ
~~(حر نسيب) بلا خلاف اعتبارا بظنه. (و) لكن (عليه) في هذه الحالة (قيمته)
~~وقت ولادته بأن يقدر رقيقا فما بلغت قيمته دفعه (للسيد) لتفويته الرق عليه
~~بظنه، أما إذا ظنها زوجته الأمة فالولد رقيق للسيد اعتبارا بظنه وإطلاق
~~المصنف ينزل على هذا التفصيل كما نزلنا عليه عبارة المنهاج في شرحه إذ هو
~~المذكور في الروضة وغيرها. ولو أفصح به كان أولى، ولو تزوج شخص بحرة وأمة
~~بشرطه فوطئ الأمة يظنها الحرة، فالأشبه أن الولد حر كما في أمة الغير يظنها
~~زوجته الحرة.
# تنبيه: أطلق ms855 المصنف الشبهة ومقتضى تعليلهم شبهة الفاعل فتخرج شبهة الطريق
~~التي أباح الوطئ بها عالم، فلا يكون الولد بها حرا كأن تزوج شافعي أمة وهو
~~موسر وبعض المذاهب يرى بصحته فيكون الولد رقيقا، وكذا لو أكره على أمة
~~الغير كما قاله الزركشي. (وإن ملك) الواطئ بالنكاح (الأمة المطلقة) منه
~~(بعد ذلك) أي بعد ولادتها من النكاح (لم تصر أم ولد) بما ولدته منه (بالوطئ
~~في النكاح) لكونه رقيقا لأنها علقت به في غير ملك اليمين. والاستيلاد إنما
~~يثبت تبعا لحرية الولد، كما قاله في الروضة.
# تنبيه: تقييد المصنف بالمطلقة لا معنى له، بل قد يوهم قصر الحكم عليه
~~وليس مرادا فإنه إذا ملكها في نكاحه بعد الولادة كان الحكم كذلك بلا فرق.
~~وكذلك إذا ملكها في نكاحه حاملا لم تصر أم ولد. لكن يعتق عليه ولده، إن
~~وضعته لدون أقل مدة الحمل من الملك أو دون أكثره من حين وطئ بعد الملك فإن
~~وضعته بعد الملك لدون أقله من الوطئ فيحكم بحصول علوقه في ملكه وإن أمكن
~~كونه سابقا عليه، كما قاله الصيدلاني وأقره في الروضة. فلو حذف المصنف لفظ
~~المطلقة لكان أولى وأشمل.
# (وصارت) أي الأمة التي ملكها (أم ولد) بما ولدته منه (بالوطئ بالشبهة)
~~المقرونة بظنه (على أحد القولين) وهو المرجوح لأنها علقت منه بحر والعلوق
~~بالحر سبب للحرية بالموت. والقول الثاني وهو الأظهر كما في المنهاج وغيره:
~~لا تصير أم ولد لأنها علقت به في غير ملكه فأشبه ما لو علقت به في النكاح.
~~PageV02P307
# تنبيه: محل الخلاف في الحر أما إذا وطئ العبد جارية غيره بشبهة ثم عتق ثم
~~ملكها فإنها لا تصير أم ولد بلا خلاف لأنه لم ينفصل من حر.
# خاتمة: لو أولد السيد أمة مكاتبة ثبت فيها الاستيلاد ولو أولد الأب الحر
~~أمة ابنه التي لم يستولدها ثبت فيها الاستيلاد، وإن كان الأب معسرا أو
~~كافرا وإنما لم يختلف الحكم هنا باليسار والاعسار كما في الأمة المشتركة،
~~لأن الايلاد هنا إنما ثبت لحرمة الأبوة وشبهة ms856 الملك وهذا المعنى لا يختلف
~~بذلك، ولو أولد الشريك الأمة المشتركة فإن كان معسرا ثبت الاستيلاد في
~~نصيبه خاصة وإن كان موسرا بحصة شريكه ثبت الاستيلاد في جميعها كما مرت
~~الإشارة إليه، وكذا الأمة المشتركة بين فرع الواطئ وأجنبي إذا كان الأصل
~~موسرا ولو أولد الأب الحر مكاتبة ولده هل ينفذ استيلاده لأن الكتابة تقبل
~~الفسخ أو لا لأن الكتابة لا تقبل النقل؟. وجهان أوجههما كما جزم به القفال
~~الأول ولو أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها، وحرمت على
~~الزوج مدة الحمل. وجارية بيت المال كجارية الأجنبي فيحد واطئها وإن أولدها
~~فلا نسب ولا استيلاد، وإن ملكها بعد سواء أكان فقيرا أم لا، لأن الاعفاف لا
~~يجب في بيت المال. ولو شهد اثنان على إقرار سيد الأمة بإيلادها وحكم به ثم
~~رجعا عن شهادتهما لم يغرما شيئا لأن الملك باق فيها، ولم يفوتا إلا سلطنة
~~البيع ولا قيمة لها بانفرادها، وليس كإباق العبد من يد غاصبه فإنه في عهدة
~~ضمان يده حتى يعود إلى مستحقه، فإن مات السيد غرما للوارث لأن هذه الشهادة
~~لا تنحط عن الشهادة بتعليق العتق ولو شهدا بتعليقه فوجدت الصفة وحكم بعتقه
~~ثم رجعا غرما وحكى الرافعي قبيل الصداق عن فتاوى البغوي وأقره أن الزوج إذا
~~كان يظن أن أم الولد حرة فالولد حر وعليه قيمته للسيد ولو عجز السيد عن
~~نفقة أم الولد أجبر على تخليتها لتكتسب وتنفق على نفسها أو على إيجارها ولا
~~يجبر على عتقها وتزويجها. كما لا يرفع ملك اليمين بالعجز عن الاستمتاع، فإن
~~عجزت عن الكسب فنفقتها في بيت المال، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا آخر ما يسره الله سبحانه وتعالى، من
~~الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، فدونك مؤلفا موضح المسائل، محرر الدلائل،
~~فلو كان له نفس ناطقة، ولسان منطلقة، PageV02P308
# لقال بمقال صريح وكلام فصيح: لله در مؤلف هذا التأليف الرائق النفيس ولا
~~شلت يدا مصنف هذا التصنيف الفائق النفيس، وهذا المؤلف ms857 لا بد أن يقع لاحد
~~رجلين إما عالم محب منصف، فيشهد لي بالخير ويعذرني فيما عسى يجده من العثار
~~الذي هو لازم الاكثار. وإما جاهل مبغض متعسف فلا اعتبار بوعوعته ولا اعتداد
~~بوسوسته، ومثله لا يعبأ بموافقته ولا مخالفته، وإنما الاعتبار بذي النظر
~~الذي يعطي كل ذي حق حقه.
# إذا رضيت عني كرام عشيرتي * فلا زال غضبانا علي لثامها فإن ظفرت بفائدة
~~شاردة فادع لي بحسن الخاتمة وإن ظفرت بعثرة قلم فادع لي بالتجاوز والمغفرة
~~والعذر عند خيار الناس مقبول * واللطف من شيم السادات مأمول وأنا أسأل الله
~~تعالى أن يجعله لوجهه خالصا وأن ينفعني به حين يكون الظل في الآخرة قالصا
~~وأن يصب عليه قبول القبول فإنه أكرم مسؤول وأعز مأمول، ونختم هذا الشرح بما
~~ختم به الرافعي كتابه المحرر بقوله: اللهم كما ختمنا بالعتق كتابنا نرجو أن
~~تعتق من النار رقابنا، وأن تجعل إلى الجنة مآبنا، وأن تسهل عند سؤال
~~الملكين جوابنا، وإلى رضوانك إيابنا، اللهم بفضلك حقق رجاءنا ولا تخيب
~~دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى.
# وصلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته
~~صلاة وسلاما دائمين متلازمين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ربنا تقبل
~~منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم لنا بخير
~~أجمعين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا
~~غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وكان الفراغ من ذلك يوم الاثنين
~~المبارك ثاني شهر شعبان من شهور سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة من الهجرة
~~النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام عل يد مؤلفه فقير رحمة ربه
~~القريب المجيب " محمد الشربيني الخطيب " غفر الله ذنوبه، وستر في الدارين
~~عيوبه، آمين.# PageV02P309


#####ENDNOTES# ms858