######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0009059
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: NOTGIVEN
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: تحفة المحتاج في شرح المنهاج
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه شافعي
#META# 022.BookVOLS	:: 10
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0009059
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-9059
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/9059
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: بدون طبعة
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1357 ه - 1983 م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق أئمة كل عصر لتحرير الأحكام،
~~وفقه في دينه القويم من أراده من الأنام، وسلك بمن شاء المنهاج المستقيم
~~فلا يحيد عن منهج الصواب وأفضل الصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل
~~الخطاب
PageV01P002

# وعلى آله الأنجاب وأصحابه النجوم وتابعيهم إلى يوم المآب (وبعد) فيقول
~~العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى منصور سبط الشيخ الطبلاوي الشافعي
~~وفقه الله لحسن العمل وغفر له ما كان من الزلل هذه حواش رقيقة ونكات دقيقة
~~وتحريرات شريفة وتنبيهات مهمة وفروع مسلمة لم يسبق لغالبها رسم في الدفاتر،
~~ولم تسمح بها قبل ذلك الخواطر جمعتها من خط محررها ورسم محبرها مولانا
~~وشيخنا خاتمة من حقق وجهبذ من دقق
PageV01P003

# إمام التحقيق والتحرير المجمع على أنه عالم العصر الأخير فخر الأئمة شيخ
~~الإسلام أحمد بن قاسم العبادي الأزهري أحله الله دار الإكرام وجعلنا معه من
~~الفائزين في موطن السعادة والسلام على شرح المنهاج لخاتمة أهل التصنيف
~~وخطيب ذوي التأليف إمام العلماء المحققين ولسان الفقهاء المدققين مولانا
~~شيخ مشايخ الإسلام والمسلمين عالم الحرم الأمين شهاب الملة والدين ابن حجر
~~الهيتمي ثم المكي قدس الله روحه ونور ضريجه واعلم أنه حيث رمز بقوله م ر
~~فمراده شيخنا شيخ الإسلام، وأحد الأعلام محمد شمس الدين ابن شيخه خاتمة
~~الفقهاء العظام شيخ مشايخ الأعلام أحمد الرملي الأنصاري سقى الله ثراه وجعل
~~الجنة مأواه
# قال قدس الله سره (قوله ويصح كونها للاستعانة) في جواز هذا الإطلاق في
~~كلام الله تعالى نظر (قوله لا يتم) لعل المراد بركة أو كمالا وإلا أشكل
~~(قوله وقيل افل) قد يدل ظاهر الصنيع أنه في حيز التفريع على قوله حذف عجزه
~~إلخ مع ما قبله مع أن ذلك لا يصح إذ حذف العجز لا يتفرع عليه أن الوزن افل
~~أو اعل فليجعل مستأنفا أو يعطفه على وأصل اسم سمو إلخ فليتأمل (قوله وطولت)
~~أي خطا، وقوله عوضا عن حذفها قد يقال لا علة لحذفها إلا التخفيف والتعويض
~~ينافيه إذ لا تخفيف ms0001 معه، ويجاب بأن المراد أنها
PageV01P004

# تطول دون الأول فلا ينافي التخفيف بقي أنه إن أريد أن تطويل الباء عوض عن
~~خط الهمزة فظاهر أو عن لفظها فمشكل لأن تطويل الباء غير لفظي فجعله عوضا عن
~~اللفظي بعيد وعلى التقديرين فقوله عن حذفها مشكل، إذ الحذف غير معوض عنه
~~وكيف وهو موجود اللهم إلا أن تحمل عن على التعليل ولا يخفى أنه تعسف 
~~فليتأمل (قوله وهو إن أريد به اللفظ) ظاهره جواز إرادة كل من الأقسام
~~الثلاثة في هذا المقام وقد يقال على تقدير إرادة الذات يوهم القسم مع أنه
~~حذر عن إيهامه، وأيضا لا يأتي قوله وليعم إلخ فليتأمل (قوله لأن من قواعدهم
~~إلخ) قد يقال لا دلالة في هذا الدليل على المطلوب لأن مدلول لفظ الاسم
~~الأسماء كلفظ الله ولفظ الرحمن لا نفس الذات فتأمله اللهم إلا أن يراد أن
~~الذات مدلول بالواسطة فإنها مدلول المدلول ولا يخفى ما فيه فليتأمل (قوله
~~أو الصفة) قال ع س وأنا أقول المراد بالصفة عند الشيخ الأمر المحمول على
~~الذات بحمل الاشتقاق كما يستفاد من كلام السيد في شرح المواقف حيث قال ذهب
~~الشيخ وعامة الأصحاب إلى أن من الصفات ما هو عين الموصوف كالوجود إلى قوله
~~كالعلم والقدرة وعند هذا يظهر بطلان قول من قال انقسام الصفة إلى العين
~~وإلى ما هو غير وإلى ما هو لا عين ولا غير فاسد إذ الصفة هو الأمر الخارج
~~أو الزائد على الذات فلا يحتمل العينية ولا حاجة إلى ما ارتكب من التمحلات
~~انتهى.
# وقوله وتارة عينا عبارة البيضاوي إلى
PageV01P005

# ما هو نفس المسمى قال ع ش كالوجود عند الشيخ مطلقا وفي الواجب عند
~~الحكماء أيضا انتهى (قوله كالله) مثل به في المواقف للاسم الذي مدلوله عين
~~الذات والكلام هنا في الاسم بمعنى الصفة فالتمثيل في الحقيقة للصفة فكيف
~~يمثل لها بقوله كالله اللهم إلا أن يكون التمثيل باعتبار أصله على القول
~~بأن أصله إله بمعنى معبود أو القول بأن الإله صفة وفيه نظر ms0002 لأن عليهما ليس
~~عينا بل هو كالخالق، وقد يجاب بأنه إذا أريد بالصفة
PageV01P006

# الأمر المحمول بحمل الاشتقاق صح التمثيل بقوله الله بناء على أنه مشتق
~~(قوله حذرا إلخ) قضيته أن بسم الله لا يحتمل القسم وفيه كلام في هامش
~~الأيمان
# (قوله فوصف) يتأمل هذا التفريع. الواجب الوجود (قوله
PageV01P007

# وبالنظر إليه جزئي) أين مرجع هذا الضمير (قوله كما بينته) الذي بينه
~~السعد
# (قوله بمعنى كثير الرحمة) اعلم أنهم عبروا بأن الرحمن الرحيم اسمان بنيا
~~للمبالغة، وقد توهم إشكاله بأنهما ليسا من أمثلة المبالغة الخمسة ولا
PageV01P008

# إشكال لأن ما ينحصر في الخمسة هو ما يفيد المبالغة بالصيغة وما هنا مما
~~يفيدها بالمادة كالجود ونحوه (فإن قلت) قد يشكل الحصر في الخمسة بقولهم إن
~~نحو الترحال والتحوال والترداد بفتح التاء في الجمع مصادر للمبالغة
~~والتكثير (قلت) لا إشكال لأن تلك الخمسة لأسماء الفاعلين لا مطلقا فليتأمل
~~(قوله للعلم بحذف موصوفه) أقول أو بالنظر لعلميته الغالبة (قوله ويجوز صرفه
~~وعدمه) هما قولان (قوله
PageV01P009

# ولا يعارضه الحديث الصحيح) أي لأن استواءهما في تعلق كل منهما بالدارين
~~لا ينافي أن أحدهما أبلغ وأزيد معنى (قوله والقياس) أشار بالتضبيب إلى أنه
~~عطف على الاستعمال (قوله عليه من دقائقهما) مقابلته بالجلائل يدل على أنها
~~غير الجلائل وقوله ومن حيز التدلي أشار بالتضبيب إلى أنه عطف على قوله
~~كالتتمة (قوله لأن الأول إلخ) أقول ولرعاية الفواصل باعتبار كونها في
~~الفاتحة ثم طرد في غيرها (قوله
PageV01P010

# منزلته) أي في اللزوم وقوله لاستحالتها أي بهذا المعنى
PageV01P011

# (قوله فهو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله) في
~~حواشي شرح المطالع للدواني كلام طويل في هذا المقام من جملته قوله بل
~~الأولى في الجواب أن يقال لا نسلم أن من صرف الجميع فيما خلق لأجله في وقت
~~من الأوقات دون وقت آخر ليس شاكرا في ذلك الوقت الذي تحقق فيه صرف الجميع
~~بل هو شاكر في ذلك الوقت، وإن لم يكن شاكرا في وقت آخر فإن عموم الأوقات ms0003 لا
~~يعتبر في التعريف إلخ انتهى (قوله أي ماهيته) راجع للمتن (قوله وهو أبلغ)
~~فيه بحث لأن الجنس يستلزم الاستغراق وفي الحمل عليه سلوك طريق البرهان كما
~~قرره السيد في توجيه ترجيح صاحب الكشاف الحمل على الجنس.
# (قوله
PageV01P012

# بصفات ذاته وأفعاله الجميلة) وجه إدخال هذا في مضمون الجملة أن مضمونها
~~يستلزمه لأن إثبات الثناء بالجميل له يستلزم إثبات الجميل له فليتأمل (قوله
~~وملكه) عطف على اتصافه أو صفات ذاته
PageV01P013

# قوله اقتداء بالكتاب العزيز) توهم بعضهم أن التعليل بذلك إنما يأتي على
~~القول بأن البسملة من القرآن وليس كذلك لابتداء القرآن بها، وإن قلنا ليست
~~منه (قوله ولا ذكر محض) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف
PageV01P014

# على محرم (قوله إشارة إلخ) أشار بالتضبيب إلى رجوعه لقوله ثنى على كونه
~~مفعولا لأجله مثلا (قوله لأنها ترجع إلخ) فيه بحث لأن رجوعها إليه لا يقتضي
~~أنها المدلول لجواز أنها المدلول من حيث خصوصها بل ظاهر الكلام ذلك فتأمله
~~(قوله بعيد) فيه بحث أشرنا إليه (قوله مصرح به) نعت قرآن أو خبر (قوله لا
~~بأصله)
PageV01P015

# أشار في باب الردة إلى خلاف في الاكتفاء بالأصل (قوله قلت المقابلة إلخ)
~~قد يمنع وجود المقابلة ويدعى أنها إنما تكون عند نسبة ذلك المعنى للغير
~~(قوله وأجيب عنه) أشار بالتضبيب إلى أن الضمير في عنه راجع لقوله واعترض أي
~~للاعتراض المفهوم من اعترض (قوله والمستلزم إلخ) فيه نظر (قوله ولإشعار
~~العاطف) بوجه ترك العاطف أيضا بأن في تركه يكون كل وصف منسوبا استقلالا لا
~~على وجه التبعية، وذلك أبلغ فليتأمل.
# (قوله بالتغاير الحقيقي) لقائل أن يقول إن أريد التغاير الحقيقي ولو
~~باعتبار المفهوم فهو ثابت في الملك القدوس وإن أريد باعتبار الذات فهو منفي
~~في الأول والآخر
# (قوله الذي جلت نعمه) اعلم أن لفظة الذي واقعة على الله تعالى وعبارة عنه
~~فالتذكير فيها واجب وإن كانت صلتها سببية ولا يلزم من سببية صلتها وإسناد
~~الفعل فيها إلى النعم أن الموصول كذلك وأنه واقع على النعم وقد توهم بعض
~~الطلبة ms0004 وجوب تأنيث الموصول هنا فيقال التي جلت نعمه وبعضهم جوز التأنيث
~~وذلك خطأ واضح ولا يؤيد ما توهموه جاء رجل قائمة أمه لأن هذا نعت سببي نظير
~~الصلة هنا بل نعتيته بالتأويل أي قائم الأم (قوله فلذا أخر عن ذينك) أي
~~فإنه كالنتيجة لهما (قوله ولاستقرار إلخ) يتأمل هذا التوجيه وكون الجليلة
~~نعمه لا يناسب المعدول له
PageV01P016

# قوله عدل لذلك عن الجليلة نعمه) فيه بحث لأن الجليلة نعمه من قبيل
~~الموصول والصلة على قول، ولأن استقرار هذه الصلة في النفوس لا يقتضي ترجيح
~~طريق الموصولية.
# غاية الأمر أنه يصححه والكلام في الترجيح لا في التصحيح فليتأمل، وقد
~~يوجه كلام المصنف بأنه أراد النعم الحادثة الواصلة لخلقه شيئا فشيئا فعبر
~~بالفعل الدال على حدوث العظم المستلزم لحدوث النعم ووصولها (قوله عن
~~الجليلة نعمه) أي والجليل النعم بالإضافة (قوله المنافي) ينبغي أنه نعت أن
~~سبب إذ لا منافاة بين مجرد الجمع والآية فتأمله (قوله باعتبار كل أثر من
~~آثارها) لقائل أن يقول إن أريد الإنعامات بالإمكان فهي نفسها لا تحصى من
~~غير حاجة إلى اعتبار آثارها ضرورة عدم تناهيها وإن أريد الإنعامات بالفعل
~~فهي وآثارها محصاة معدودة قطعا ضرورة أنها
PageV01P017

# متناهية ضرورة أن كل ما دخل في الوجود متناه وكل متناه محصى معدود
~~فليتأمل (قوله وكل نعمة) مبتدأ (قوله تحمد عاقبته) هذا يخرج الحرام (قوله
~~وكونها أخص) إن أراد أنها قد تكون كذلك فكذلك أو أنها لا تكون إلا كذلك
~~فممنوع يؤيد المنع أن الزكاة لغة لمعان كالنماء لا تصدق على المعنى المصطلح
~~عليه أي القدر المخرج.
# (قوله والرزق أعم) قد يشكل على الأعمية أنه يتبادر أن نحو هلاك العدو
~~نعمة لا رزق وقوله ولو حراما أي والحرام لا تحمد عاقبته (قوله التي أوهمتها
~~العبارة) أي قبل التأمل وإلا فالصيغة مع أل للكثرة (قوله ومعنى {وأحصى كل
~~شيء عددا} [الجن: 28] إلخ) لا يخفى أن المفهوم من قوله علمه من جهة العدد
~~أن المعنى أنه
PageV01P018

# علم عدده وهذا يقتضي أن الكلام في المتناهيات ms0005 ويدل عليه لفظ الشيء لأنه
~~عندنا هو الموجود.
# قال الإمام في تفسيره ما نصه وأما قوله {وأحصى كل شيء عددا} [الجن: 28]
~~فيدل على كونه عالما بجميع الموجودات فإن قيل إحصاء العدد إنما يكون في
~~المتناهي، وأما لفظة كل شيء فتدل على كونه غير متناه فيلزم وقوع التناقض في
~~الآية قلنا لا شك أن إحصاء العدد إنما يكون في المتناهي، وأما لفظة كل شيء
~~فإنه لا يدل على كونه غير متناه لأن الشيء عندنا هو الموجودات والموجودات
~~متناهية في العدد وهذه الآية أحد ما يحتج به على أن المعدوم ليس بشيء، وذلك
~~لأن المعدوم لو كان شيئا لكانت الأشياء غير متناهية وقوله {وأحصى كل شيء
~~عددا} [الجن: 28] يقتضي كون تلك المحصيات متناهية فيلزم الجمع بين كونها
~~متناهية وغير متناهية، وذلك محال يوجب القطع بأن المعدوم ليس بشيء حتى
~~يندفع التناقض، والله تعالى أعلم انتهى.
# وحينئذ فلينظر ما موقع كلام الشيخ الشارح هذا أعني قوله ومعنى إلخ في هذا
~~المحل فإنه إن أراد به دفع اعتراض يرد على قوله الذي جلت نعمه عن الإحصاء
~~بالأعداد بأن يقال يرد عليه أن الله تعالى يعلم عدد الأشياء ومنها النعم
~~فكان اللائق في دفعه أن يقول هكذا ولا يرد قوله وأحصى إلخ لأنه في
~~الموجودات، والمراد هنا بالنعم أعم.
# وأما مجرد ما ذكره فلا يتجه منه الدفع فليتأمل (قوله فنعمه تعالى
PageV01P019

# إلخ) إن كان هذا التفريع أيضا على الأول الشامل لما إذا كانت النعمة غير
~~المبتدأة بل في مقابلة ما يوجبها فالمراد بالموجب حينئذ المقتضي بقضية
~~الفضل فلا ينافي قوله إذ لا يجب إلخ، وإن اختص بالثاني أشكل الأول حينئذ
~~حيث اقتضى أنها ليست بمحض الفضل فليتأمل فإنه قد يمنع شمول الأول لغير
~~المبتدأة بناء على أن قوله مبتدأة راجع للأول أيضا
# (قوله أي التفهم إلخ) المتبادر منه حمل التفقه على معنى تفهم الفقه فلا
~~يناسب ما ذكره من تفسيره لغة واصطلاحا إذ لا يتفهم الفهم ولا العلم
~~بالأحكام بل نفس الأحكام (قوله واصطلاحا العلم ms0006 إلخ) يرد عليه أنه شامل لعلم
~~المقلد بالأحكام المذكورة مع أنه ليس فقها كما صرحوا به في الأصول فلو عبر
~~بقوله الناشئ ليكون صفة للعلم بدل الناشئة الواقع صفة للأحكام لخرج علم
~~المقلد اللهم إلا أن يقال هذا التعريف بناء على أن الفقهاء قد يطلقون الفقه
~~على ما يشمل علم المقلد فليتأمل.
# (قوله فعل المكلف) أي بالمعنى الشامل لقوله بل ونيته واعتقاده (قوله في
~~الدين) متعلق بالتفقه وقضيته أن يراد به مجرد التفهم كما يقتضيه تفسير
~~الشارح لئلا يلزم التكرار لأن الفقه من الدين (قوله وهو عرفا وضع إلخ)
~~عبارة السيد في حواشي العضد وأما الدين فهو وضع إلهي سائق لأولي الألباب
~~باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات
PageV01P020

# ويتناول الأصول والفروع وقد يخص بالفروع والإسلام هو هذا الدين المنسوب
~~إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - المشتمل على العقائد الصحيحة والأعمال
~~الصالحة وفي بعض الحواشي عليها لبعضهم احترز بقوله إلهي عن الأوضاع البشرية
~~نحو الرسوم السياسية والتدبيرات المعاشية، وقوله سائق لذوي الألباب احتراز
~~عن الأوضاع الطبيعية التي يهتدي بها الحيوانات لخصائص منافعها ومضارها
~~وقوله باختيارهم المحمود عن المعاني الاتفاقية والأوضاع القسرية وقوله إلى
~~ما هو خير لهم بالذات عن نحو صناعتي الطب والفلاحة فإنهما وإن تعلقتا
~~بالوضع الإلهي أعني تأثير الأجسام العلوية والسفلية وكانتا سائقتين لأولي
~~الألباب باختيارهم المحمود إلى صنف من الخير فليستا تؤديانهم إلى الخير
~~المطلق الذاتي أعني ما يكون خيرا بالقياس إلى كل شيء، وهو السعادة الأبدية
~~والقرب إلى خالق البرية انتهى.
# (قوله المتعدي للثاني) أعني التفقه (قوله وسهله) قد ينبغي تركه فليتأمل
~~(قوله أي انتفاء للطفه) أي أو للتفقه (قوله فأل فيه للجنس) أي ومن للتبعيض
~~(قوله التحقيق أن الحمد الأول أبلغ إلخ) خالفه الشارح المحقق في شرح جمع
~~الجوامع، وبين أن الثاني أبلغ وبسطنا
PageV01P021

# في كتابنا الآيات البينات تأييده ورد خلافه وما اعترضوا به عليه بما لا
~~يمتري فيه العاقل الفاضل بل يتحقق له منه أن زعم أبلغية الأول منشؤه عدم
~~إمعان التأمل وعدم فهم معنى الحمدين ms0007 على وجهه فراجعه (قوله أبلغ حمد) ينبغي
~~أنه على وجه المبالغة وإلا فإن أراد أبلغ الحمد مطلقا فهو غير مطابق للواقع
~~إذ حمد الأنبياء من حيث الإجمال خصوصا حمد سيدهم - صلى الله عليه وسلم -
~~وعليهم أبلغ من حمد المصنف لأنهم يقدرون من إجمالات الحمد على ما لا يقدر
~~عليه المصنف، وإن أراد حمدا ما فليس فيه كبيرا مر فتأمل (قوله ورد) أي
~~تفسير الكمال بالتمام (قوله إنما يتصور في الماهيات الحسية) لك منع هذا
~~الحصر ثم إن أراد بحسية الماهيات حسيتها في نفسها فلا شيء منها بحسي؛ لأنها
~~كليات والكليات لا تحس وإن أراد به حسيتها بحسية أفرادها الموجودة هي فيها
~~في الخارج فماهية الحمد كذلك لأن له أفرادا في الخارج فإن كانت أقوالا فهي
~~محسوسة بالسمع أو أفعالا فبالبصر، وأيضا إن أراد بالاعتباري الاصطلاحي
~~فالاصطلاحي لا ينافي المحسوس، وإن أراد به ماله تحقق في نفس الأمر مع قطع
~~النظر عن اعتبار معتبر لكنه ليس له وجود في الخارج أو ما يكون تحققه
~~باعتبارنا ولو قطع النظر عن اعتبارنا لا يكون له تحقق فلا نسلم أن ماهية
~~الحمد كذلك أما على الثاني فظاهر.
# وأما على الأول فلتحققها في الخارج بتحقق أفرادها (قوله فلم يتعاورا) هذا
~~قد لا يمنع ما ذكر وقوله فاتجه أنهما فيه كان
PageV01P022

# المراد في المذكور من الآية وقوله ويرد بفرض إلخ فيه ما فيه
# (قوله وأشهد) قال الشهاب الأشبيطي في تعليقه على الخطبة معناها هنا أعلم
~~ذلك بقلبي وأبينه بلساني قاصدا به الإنشاء حال تلفظه، وكذا سائر الأذكار
~~والتنزيهات اه.
# (قوله أعلم) هل هو بضم الهمزة وكسر اللام كما هو مناسب لمعنى الشهادة
~~أولا (قوله تأكيد لتوحيد الذات) قد يقال بل هو تأكيد لاختصاص الألوهية
~~بالله الذي أفاده النفي والإثبات (قوله ليس في الإمكان أبدع مما كان) صريح
~~في إمكان غير ما كان، وإلا لقال ليس في الإمكان إلا ما كان وإمكان غير ما
~~كان مع التزام أن ما كان هو الأبدع يستلزم إمكان غير الأبدع وإذا ms0008 كان غير
~~الأبدع ممكنا فمن أين أن ما كان هو الأبدع بل جاز أن لا يكون هو الأبدع لأن
~~غير الأبدع ممكن أيضا فتأمله، والحاصل أن غير الأبدع إن كان ممكنا جاز أن
~~يكون هو الواقع وإلا لم يكن ممكنا فمن أين أن الواقع هو الأبدع وإن لم يكن
~~ممكنا فلا يقال ليس في الإمكان أبدع مما كان بل يقال ليس في الإمكان إلا ما
~~كان.
# ويمكن أن يجاب باختيار الأول لكن الممكن بالذات قد يمتنع بالغير فجاز أن
~~يمتنع
PageV01P023

# وقوع غير الأبدع لترجيح وقوع الأبدع بتعلق العلم والإرادة به لأن الحكمة
~~فيه (قوله فكان بروزه) هذا التفريع يتوقف على إثبات أن العلم لا يقتن إلا
~~الأبدع والإرادة لا تخصص إلا الأبدع والقدرة لا تبرز إلا الأبدع، وما ذكره
~~لا يثبت ذلك انتهى (قوله عن إيجاد أبدع منه) امتناع إيجاد أبدع منه لكونه
~~لا أبدع منه ليس من قبيل العجز أو غيره مما ذكر (قوله على أنه لو أمكن) هذه
~~العلاوة فرع أن الواقع هو الأبدع ولم يثبت ذلك كما نبهنا عليه آنفا (قوله
~~حال وجوده) التقييد بقوله حال وجوده غير لازم في الإيراد الذي أشار إليه بل
~~للمورد أن يعبر هكذا يمكن أبدع من الموجود بأن يعدمه ويوجد بدله أبدع منه
~~أو بأن يوجد الأبدع ابتداء فلا يلزم ما ألزمه فليتأمل (قوله حيث لم تجعل ما
~~مصدرية) يتأمل المعنى على المصدرية (قوله
PageV01P024

# ووصفا) أي ويختص وصفا فهو حال
PageV01P025


# قوله والسلام) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على الصلاة (قوله لفظا لا
~~خطا) بقي ما لو أتى بأحدهما لفظا وبالآخر خطا أو بهما معا خطا هل تنتفي
~~الكراهة أو لا وهل الإفراد مكروه في حق بقية الأنبياء أيضا أو لا لأن طلب
~~الجمع بينهما إنما ورد في حقه - عليه الصلاة والسلام - دون بقية الأنبياء
~~فيه نظر فليراجع (قوله أي بناء على التعميم) أشار بالتضبيب إلى التعميم في
~~قوله خلافا لمن عمم (قوله وكان ينبغي وعلى آله)
PageV01P027

# قد يجاب بأنه ترك الصلاة ms0009 على الآل والصحب إشارة إلى أنه لا حرج في ذلك
~~ولا كراهة (قوله وهو أميل إلى الترادف) فيه نظر (قوله بالبناء على الضم)
~~وترفع أي بتنوين على عدم نية ثبوت شيء، فالرفع على أصل المبتدأ بكري قال
~~الشيخ خالد في شرح التوضيح وقال الحوفي وإنما يبنيان أي قبل وبعد على الضم
~~إذا كان المضاف إليه معرفة أما إذا كان نكرة فإنهما يعربان سواء نويت معناه
~~أو لا اه ومثله في كنز الأستاذ البكري وشرح العباب للشارح (قوله فإن لم ينو
~~شيء نونت) لم يبين أن التنوين مع النصب كما هو المشهور حينئذ أو مع الضم
~~(قوله أو جرت بمن) لعل هذا باعتبارها في الجملة لا في خصوص هذا التركيب
~~(قوله لم يثبت عنه
PageV01P028

# إلخ) لقائل أن يقول مجرد هذا لا يرد نقل الثقات تكلمه بهذا الأمر الخاص
~~من غير لغته خصوصا مع أنه قد تتوافق اللغات
# (قوله واختصاصه إلخ) هذا صريح في اختصاص الآلات عن الوصية (قوله ففرض
~~عينه) ما وجه التفريع إلا أن تجعل الفاء للتفسير، وقوله أفضل الفروض قضيته
~~أنه أفضل من نحو الصلاة المفروضة (قوله يلزمه دور لا محيد عنه) قال في
~~المواقف احتج المعتزلة بأنه لو لم يجب إلا بالشرع لزم إفحام الأنبياء
PageV01P029

# إذ يقول المكلف لا أنظر ما لم يجب أي النظر ولا يجب ما لم يثبت الشرع ولا
~~يثبت الشرع ما لم أنظر، وأجيب عنه بوجهين أحدهما أنه مشترك الإلزام إذ لو
~~وجب النظر بالعقل فبالنظر اتفاقا فيقول لا أنظر ما لم يجب ولا يجب ما لم
~~أنظر إلى أن قال في المواقف وشرحه الثاني الحل وهو أن قولك لا يجب النظر
~~على ما لم يثبت الشرع عندي قلنا هذا إنما يصح لو كان الوجوب عينه بحسب نفس
~~الأمر موقوفا على العلم بالوجوب المستفاد من العلم بثبوت الشرع لكنه لا 
~~يتوقف في نفس الأمر على العلم به إذ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب فلو
~~توقف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الدور ولزم أيضا أن ms0010 لا يجب شيء على
~~الكافر بل نقول الوجوب في نفس الأمر يتوقف على ثبوت الشرع في نفس الأمر
~~والشرع ثابت في نفس الأمر علم المكلف بثبوته أو لم يعلم نظر فيه أو لم
~~ينظر، وكذلك الوجوب أي ثابت في نفس الأمر مطلقا وليس يلزم من هذا تكليف
~~الغافل لأن الغافل من لم يتصور التكليف لا من لم يصدق به وهذا معنى ما قيل
~~إن شرط التكليف هو التمكن من العلم به لا العلم به وبهذا الحل أيضا يندفع
~~الإشكال عن المعتزلة فيقال قولك لا يجب النظر علي ما لم أنظر باطل لأن
~~الوجوب ثابت بالعقل في نفس الأمر لا يتوقف على علم المكلف بالوجوب والنظر
~~فيه اه.
# وبه يتضح الدور والجواب عنه (قوله ويصح عطفه على من أفضل) أي فالاشتغال
~~بالعلم الشامل لمعرفة الله تعالى أفضل على الإطلاق وهو بعض فروض العين التي
~~هي أفضل من غيرها (قوله الإشارة إلخ) في إفادتها الإشارة إلى ما ذكر نظر
~~ظاهر لأن كونه بعض الأفضل صادق مع مساواته لبقية أفراد الأفضل بقي شيء آخر،
~~وهو أنه يجوز أن المصنف أراد بالعلم ما عدا معرفة الله تعالى بل هذا هو
~~الظاهر وحينئذ فمن لا بد منها ويمتنع عطف أولى على من
PageV01P030

# أفضل، ويحمل على هذا كلام المحلي وقوله على هذا التقدير أي مع مراعاة
~~مطابقة ما أفاده من أنه بعض الأفضل لا الأفضل للواقع فليتأمل بل بعض
~~الطاعات غير المعرفة أفضل من الاشتغال بالعلم حتى من فرض العين منه فإنه لو
~~تعارض مع صلاة الفرض في وقتها إنقاذ نبي أو غير نبي من الهلاك تعين تقديم
~~الإنقاذ، وكان أفضل من فعل الصلاة الفرض في وقتها (قوله فلم يصح حذف من)
~~أقول إذا لم يصح حذف من بهذا الاعتبار لم يصح عطف أولى على من أفضل بهذا
~~الاعتبار، وإلا لصح حذف من والمقرر خلافه وحينئذ فهذا ينافي قوله السابق
~~ويصح عطفه على من أفضل إلا أن يكون ذاك ببعض الاعتبارات نعم لنا أن لا ننظر ms0011
~~إلى أفراد العلم ولا إلى أصنافه ويحمل الكلام على نوعه فيصح لنا أن نوع
~~الاشتغال بالعلم أفضل على الإطلاق من نوع الاشتغال بغيره ويصح حينئذ عطف
~~أولى على من أفضل، ويصح أيضا حذف من.
# وإنما أتى بها إشارة إلى أنه يكفي في حمل العاقل على الاشتغال به كونه
~~بعض الأفضل، وإن لم يكن أفضل ولا ينافي أفضليته على هذا التقدير كون بعض
~~أفراده مفضولا كما علم من تفصيله الذي ذكره كما أن نوع الإنسان أفضل من نوع
~~الملك وإن كان بعض أفراد الملك أفضل من بعض أفراده، وكما أن نوع الرجل أفضل
~~من نوع المرأة وإن كان بعض أفراد المرأة أفضل من بعض أفراد الرجل فليتأمل
~~(فإن قلت) يمكن حمل كلام الشارح على ذلك فيكون هذا محترز قوله بهذا
~~الاعتبار (قلت) لا مانع، وقد يقال هذا الاعتبار إن كان مراد المصنف لم يصح
~~غيره وإلا لم يصح توجيه كلامه به فليتأمل
PageV01P031

# قوله آثره) أي على نحو صرفت (قوله كما أفاده قوله الآتي من النفائس) فيه
~~بحث إذ يحتمل أن كلا من نفيس ونفيسة يجمع على فعائل (قوله كما أفاده إلخ)
~~كان وجه الإفادة أن الوصف بجمع المؤنث أعني المستجادات يدل على أن موصوفه
~~جمع نفيسة ويرد عليه أنه يحتمل أن فعائل لكل من نفيس ونفيسة بل عبارة
~~الألفية تقتضي ذلك إلا أنهم قيدوا فعيلا فيها بما يخرج ما نحن فيه، وحينئذ
~~فلا دلالة لما يأتي على أن نفائس هنا جمع نفيسة (قوله إنما يكون جمعا
~~لفعيلة) فيه قصور ولذا قال في الألفية
# وبفعائل اجمعن فعاله ... وشبهه ذا تاء أو مزاله
# اه.
# لكن قيدوا المزال ومنه فعيل بما يخرج ما نحن فيه (قوله فإضافتها للأوقات
~~إلخ) في ابن شهبة الصغير الإشارة إلى جواب آخر حيث قال ونفائس جمع نفيسة
~~فكان المصنف قد وصف الأوقات بالنفيسة ثم جمع النفيسة على النفائس اه وحاصله
~~أن مفرد نفائس نفيسة بمعنى الأوقات لا بمعنى الوقت فليتأمل
# (قوله لأن أفعالا لا يكون جمعا لفاعل) أقول ولا ms0012 لفعل كما قال في التوضيح
~~كما شذ أي أفعال في فعل المفتوح الفاء صحيح العين الساكنة اه.
# (فإن قلت) أراد أنه لا يكون جمعا لفاعل مطلقا أي لا قياسا ولا شذوذا
~~بخلاف فعل فإنه
PageV01P032

# يكون جمعا له شذوذا (قلت) وهو جمع لفاعل شذوذا فإنهم صرحوا بأن أفعالا
~~مما حفظ في فاعل نحو جاهل وأجهال فإن ثبت له دليل على أنه جمع صحب شذوذا
~~وإلا أمكن أن يكون جمع صاحب شذوذا فتخصيص الأول تحكم فليتأمل (قوله وفيه
~~اقتداء) أي بجامع الدعاء السابق (قوله قلت إشارة إلى حصول المقصود إلخ) قد
~~يقال أيضا الرحمة أعم من المغفرة (قوله من التصنيف) يسبق للفهم أنها صلة
~~أكثر (قوله زائدة) أي في الإثبات (قوله جاوزا الإكثار) فيه تأمل (قوله من
~~البدع الواجبة) لعل محل الوجوب إذا توقف عليه حفظ العلم عن الضياع وفي
~~الكنز للأستاذ البكري وتصنيف العلم مستحب (قوله وفيه إن لم يجعل إلخ) يجاب
~~بحذف المضاف أي من تصنيف المبسوطات إلخ (قوله أنه بدل اشتمال) أي أو بدل كل
~~على حذف مضاف أي من تصنيف إلخ
PageV01P033

# وفي كونه للاشتمال أن بدل الاشتمال يحتاج إلى ضمير فالوجه أنه بدل كل على
~~حذف مضاف إن لم يؤول التصنيف بالمصنف (قوله هي ما قل لفظها) بقي قسم آخر
~~موجود قطعا، وهو ما قل لفظه ومعناه فالوجه تفسير المختصر بما يشمله كأن
~~يقال ما قل لفظه سواء كثر معناه أو لا (قوله إذ ليس في الآية إلخ) فيه
~~إشارة إلى أن هذا القائل يجعل الاختصار حذف عرض الكلام وأن عرضه هو تكريره
# (قوله مسوغ للابتداء بالنكرة) لا حاجة إلى جعل أتقن مبتدأ لجواز كونه
~~خبرا والمبتدأ هو المحرر بل هو المتبادر، وأيضا فالإضافة مسوغة للابتداء
~~(قوله قلت لأن تخريجه إلخ) قد يقال هذا المعنى حاصل مع كون المحرر هو
~~المحكوم عليه (قوله
PageV01P034

# تنبيه التحقيق إلخ) في شرح الفوائد الغياثية لشيخنا الشريف عيسى الصفوي
~~واعلم أن أسماء العلوم كأسماء الكتب أعلام أجناس عند التحقيق وضعت لأنواع
~~أعراض تتعدد ms0013 أفرادها بتعدد المحل كالقائم بزيد وبعمرو، وقد تجعل أعلام
~~أشخاص باعتبار أن المتعدد باعتبار المحل يعد عرفا واحدا وهذا إنما يتم إن
~~لم تكن موضوعة للمفهوم الإجمالي كما مر اه وقال قبل ذلك ثم إن المحقق قال
~~اسم كل علم موضوع بإزاء مفهوم إجمالي هو حده الاسمي اه وللسبكي وغيره في
~~ذلك كلام فراجعه (قوله وإن أسماء العلوم إلخ) سيأتي أول كتاب الطهارة تفسير
~~الكتاب والباب والفصل التي هي أجزاء الكتب بجملة من العلم فمسمى الكتب
~~المسائل كالعلوم فجعل أسماء العلوم من حيز علم الشخص وأسماء الكتب من حيز
~~علم الجنس تحكم
### | 1 -
# (قوله ويرد الأخيرين القاعدة المقررة) ومما يؤيد المذهب ما في الخصائص
~~للسيوطي مما نصه وأخرج ابن سعد عن سفيان الثوري قال وقع بين علي وطلحة فقال
~~له لا كجرأتك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سميت باسمه وكنيت
~~بكنيته وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمعها أحد من أمته
~~بعده فدعا علي بنفر فقالوا نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال
~~إنه سيولد لك بعدي غلام فقد نحلته اسمي وكنيتي ولا يحل لأحد من أمتي بعده
~~اه ثم نقل عن محمد بن الحنفية ما يوافق ذلك فهذا صريح في عدم الاختصاص
~~بزمنه - عليه الصلاة والسلام - لكنه يقتضي أن المنع مختص بجمع الاسم مع
~~الكنية فليتأمل (قوله إلا أن يجاب إلخ) يرد عليه أن أصحية الأول إنما توجب
~~تقديمه إن لم يكن الجمع وهو ممكن بحمل الأول على وجه التخصيص أو
PageV01P035

# التقييد فليتأمل (قوله وآثرها) أي على صاحب وقوله والنهي أشار بالتضبيب
~~إلى أنه معطوف على مدح (قوله ويأتي في الجمعة صحة إضافتها للمعرفة بما فيه)
~~أي عند قوله في الجمعة ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره وعبارته
~~هناك فإن قلت كيف أضاف ذي بمعنى صاحب إلى معرفة قلنا أل يصح أن تكون للجنس
~~أو العهد الذهني وكل منهما في معنى النكرة فصحت الإضافة لذلك إلخ اه وقد
~~بينا بهامشه هناك ms0014 أن هذا كله وهم فقد قال الدماميني في شرح التسهيل ما نصه،
~~وقد توهم بعض أن المراد باسم الجنس أي في قولهم أن ذو لا تضاف إلا لاسم
~~الجنس النكرة فاستشكل سبب هذا الوهم الفاسد ما وقع في الحديث «أن تصل ذا
~~رحمك» وغاب عنه مواضع في التنزيل {والله ذو الفضل العظيم} [البقرة: 105]
~~{ذو العرش المجيد} [البروج: 15] {ذي الطول} [غافر: 3] {ذو الجلال والإكرام}
~~[الرحمن: 27] اه أي بل المراد باسم الجنس ما يقابل الصفة
### | 1 -
# (قوله وحقيقة الشيء وماهيته إلخ) ليس في هذا الكلام تحرير معنى
PageV01P036

# جعلية الماهيات بل يوهم أنها في نفسها جعلية وليس كذلك وتحرير ذلك في شرح
~~المواقف وغيره وقد لخصه الكمال في حاشية شرح جمع الجوامع
# (قوله التي ابتدعها إلخ) في كون ما في المحرر وكذلك نظر ظاهر (قوله
PageV01P037

# فترد عليه) ضبب بينه وبين منه (قوله فهو مغن عنه) قد يمنع ذلك؛ لأن ما
~~أفاده الأول من أن عمديته في تحقيق خصوص مذهب الشافعي كما هو المراد لا
~~يستفاد من الثاني بل الثاني أعم كما أن ما في الثاني من التفصيل ليس في
~~الأول فليتأمل لا يقال يلزم من أنه معتمد للمفتي وغيره أنه عمدة في تحقيق
~~المذهب المخصوص؛ لأنه ممنوع لأن الكون معتمدا للمفتي وغيره قد يكون بتحرير
~~مذهب آخر أو دليل يصح الاعتماد عليه والأخذ به (قوله للمفتي) بسكون الياء
~~كما هو القياس، ويجوز تشديدها مع كسرها على أنه نسبة إلى الساكن الياء نسبة
~~الجزئي إلى الكلي فليتأمل ثم لقائل أن يقول لا معنى لقوله معتمد للمفتي إلا
~~أن المفتي يجيب بما فيه، ويستند في جوابه لتقرير المحرر وترجيحه فكيف يقيد
~~المفتي بقوله بما يستنبطه أو يرجحه لأن من أجاب بما يستنبطه أو يرجحه لم
~~يعتمد في جوابه على المحرر فليتأمل، إلا أن يجاب بأن المراد من هذا شأنه
~~يترك شأنه ويعول عليه وفيه نظر.
# (قوله بما يستنبطه) بقي ما لا استنباط فيه ولا ترجيح بل هو نقل محض
~~فقضيته خروج المجيب به عن المفتي ms0015 (قوله مشبه) أي جوابه بدليل ثم استعير إلخ
~~(قوله أو لإفادة غيره) يمكن أن يشمل القاضي كالمصنف (قوله بيانية) كان
~~المبين قوله وغيره أو وما قبله ويمكن أن من للتبعيض بأن يراد بالرغبات أعم
~~من الرغبات في الفقه والعلم (قوله من أولي الرغبات) كأن وجه هذا التقييد أن
~~الوصف حينئذ أقوى وأمدح وإلا فهو معتمد لغير أولي
PageV01P038

# الرغبات أيضا إذ لهم.
# ويصح منهم أن يعتمدوا عليه (قوله ومن جواز اعتماد المفتي) أي ما أفهمه
~~كلامه من جواز إلخ فقد أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز النقل
~~(قوله فإن اختلفا فالمصنف) ينبغي أن يقال غالبا، وإلا فقد اعتمد بعض
~~مشايخنا ممن له غاية الاعتناء بهما ما قاله الرافعي في نظر الأمرد (قوله
~~ومن أن هذا الكتاب) أشار بالتضبيب إلى أنه معطوف على من جواز النقل أي وما
~~أفهمه كلامه من أن إلخ (قوله بما رددته عليهم في شرح الهمزية) من تأمل ما
~~أجاب به في شرح الهمزية أدنى تأمل عجب من قوله رددته عليهم وقوله فإنه مهم
~~وعبارة ذلك الشرح ما نصه واعترضهم المحقق السيد الجرجاني وتبعه المحقق
~~الكافيجي وغيره بأن هذا غلط منهم سببه اشتباه لفظ الحال عليهم فإن الحال
~~الذي تقربه قد حال الزمان والحال المبين للهيئة حال الصفات ولك رده بأنهما
~~وإن تغايرا لكنهما متقاربان كما هو شأن الحال وعاملها وحينئذ لزم من تقريب
~~الأولى تقريب الثانية المقارنة لها في الزمن فتأمله فإنه مهم إذ تغليط
~~هؤلاء الأئمة الذين لا ينحصرون مع إمكان تأويل كلامهم تساهل اه فتأمل فيه
~~فإنه لا يخفى ما فيه وأعجب من ذلك قوله فإنه مهم هذا والسيد إنما نقل في
~~حاشية المتوسط هذا الاعتراض بلفظ قيل ثم أجاب عنه بجواب حسن أجاب به أيضا
~~في حاشية المطول بعد أن أورد في المطول مضمون ذلك الاعتراض من غير تعرض
~~لنسبة الاشتباه المذكور إليهم، وأجاب عنه بما لم يرتضه السيد وعبارة حاشية
~~المطول في الجواب ما نصه.
# والصواب أن الأفعال إذا وقعت قيودا ms0016 لما له اختصاص بأحد الأزمنة فهم منها
~~استقباليته اوحاليتها وماضويتها بالقياس إلى ذلك المقيد لا بالقياس إلى
~~زمان التكلم كما في معانيها الحقيقية إلى أن قال فإذا قلت جاءني زيد ركب
~~كان
PageV01P039

# المفهوم منه كون الركوب ماضيا بالنسبة للمجيء متقدما عليه فلا تحصل
~~مقارنة الحال لعاملها، وإذا دخلت عليه قد قربته من زمان المجيء وتفهم
~~المقارنة بينهما فكان ابتداء الركوب متقدما على المجيء لكنه قارنه دواما،
~~وإذا قلت جاءني زيد يركب دل على كون الركوب في حال المجيء وحينئذ يظهر صحة
~~كلامهم في هذا المقام اه.
# وقد عقب الجواب في حاشية المتوسط بقوله فتأمل اه قيل وجه التأمل أن قد في
~~الأصل لتقريب الماضي من الحال ولزم على هذا الجواب أن تكون لتقريب الماضي
~~من الماضي، والجواب أن قد وضع وضعا عاما صالحا لتقريب الماضي من الحال
~~ولتقريبه من الماضي اه ولو اطلع الشارح على حاشية المطول أو حاشية المتوسط
~~كان الأولى به الاقتصار على ما فيهما (قوله فقول السبكي إن هذا لا يفهم
~~التزاما إلخ) أقول قوله ناص على ما عليه المعظم لا يخفى أنه في سياق المدح
~~لكتابه ومن لازم ذلك أنه ملتزم له، وإلا فلا معنى للمدح به فتأمله وبطريق
~~آخر ما عليه المعظم إما أرجح أو لا إن كان الأول فلا معنى لالتزامه في بعض
~~المواضع دون بعض فتعين أن المراد الالتزام وإن كان الثاني فلا معنى للمدح
~~به (قوله وهذا حيث لا دليل يعضد ما عليه الأقلون) فإن قلت لا حاجة لذلك لأن
~~النص على ما صححه المعظم لا يلزم سنة ترجيحه واعتماده (قلت) سوق ذلك مساق
~~المدح به صريح في أنه إنما يذكره للاعتماد والترجيح إذ لا مدح بمجرد ذكر ما
~~صححه المعظم مع اعتقاد ضعفه فليتأمل.
# (قوله وبما قررته) أي من قوله غالبا وقوله وهذا حيث إلخ ولا يخفى أن
~~الملتزم النص على ما صححه المعظم فيما فيه تصحيح للمعظم فجزم الرافعي ببحث
~~الإمام وغيره أما فيما ليس فيه تصحيح للمعظم فلا يرد ms0017 عليه، وأما فيما فيه
~~تصحيح لهم فإما عن قصد وإما لعدم اطلاعه عليه فإن كان الأول فإما حيث يمكن
~~حمل كلامهم عليه فلا يرد إذ لم يخالف ما صححوه في الحقيقة، وإما حيث لا
~~يمكن ذلك فلا يرد أيضا؛ لأن مراده التزام النص على ذلك غالبا وإن كان
~~الثاني فلا يرد لأن المراد التزام النص على ذلك حيث اطلع عليه (قوله فيما
~~انفرد به واحد) إن أراد بانفراده أنه ليس للمعظم تصحيح هناك فلا حاجة
~~للجواب عن هذا لخروجه عن الملتزم لأن فرضه فيما للمعظم فيه تصحيح أو أن لهم
~~فيه تصحيحا فإن كان منافيا لذلك الانفراد لم يتأت قوله موافق لإطلاقهم إلخ
~~فيتعين أن يريد أن لهم تصحيحا يمكن حمله على ذلك الانفراد (قوله بالتخفيف
~~والتشديد)
# قال
PageV01P040

# ابن شهبة الصغير وأوفى بالهمز أيضا (قوله عوده للمحرر) والمناسب على هذا
~~عود ما إلى ما التزمه الرافعي (قوله أي بل هو) أقول لا يتعين أن بل للإضراب
~~بل يجوز كونها لمطلق الترديد إشارة إلى أنه يكفي في المدح كونه أحد الأمرين
~~أو احتمال كونه الأهم فليتأمل فإن هذا غير ما ذكره بقوله ويصح إلخ فتأمله
~~(قوله وجره مفسد للمعنى) لا يخفى أن الجر يلزم عليه اتحاد الإضراب مع ما
~~قبله فهذا مراده بفساد المعنى (قوله ومدركا بالعكس) هذا مناف لما قبله لأن
~~معنى هذا أن معرفة الراجح مدركا من الأهم بالنسبة لمن يريد مجرد الإفتاء أو
~~العمل وهذا مناف لقوله السابق في معرفة الراجح مذهبا وهي الأهم لمن يريد
~~مجرد الإفتاء والعمل؛ لأنها إذا كانت هي الأهم له لم يكن غيرها أهم له وإلا
~~بطل هذا الحصر وأن معرفة الراجح مدركا هي الأهم بالنسبة لمن يريد الإحاطة
~~بالمدارك لأن كونها من الأهم بالنسبة له ينافي انحصار الأهمية بالنسبة له
~~في معرفة الراجح مدركا فليتأمل
# (قوله جواب) ضبب بينه وبين قوله بإبداء إلخ (قوله اقتضى بعده) فيه إشارة
~~لتضمين العامل (قوله للعهد الذهني) أي بالاصطلاح النحوي وقوله الزمن الحاضر
~~أي بالنسبة للمصنف ms0018 (قوله إلا بعض أهل العنايات) يجوز كون إضافته بيانية
~~(قوله لزم أنه مستدرك إلخ) أقول هذا ممنوع لأنه
PageV01P041

# مع الاستثناء من أهل يصدق الكلام مع كون من لا يعجز عن حفظه نصف أهل
~~العصر لإضافة الأكثر إلى الأهل بعد إخراج بعض أهل العنايات منهم وهذا صادق
~~مع كون ذلك البعض مع الأقل بعد إخراجه نصف الجملة مثلا الجملة ألف والبعض
~~مائتان فالباقي ثمانمائة وأكثرها صادق بخمسمائة والباقي منها مع ذلك البعض
~~خمسمائة بخلافه مع ترك الاستثناء فإن مدلول الكلام حينئذ أن من لا يحفظ دون
~~النصف فتأمله وبعبارة أخرى قال لك منع الاستدراك لأن الاستثناء أفاد أنه
~~أراد بالأقل بعض أهل العنايات لا جميعهم ولولاه توهم أن المراد جميعهم
~~فتأمل (قوله لزم ذلك أيضا) أي أنه مستدرك.
# وأقول هذا ممنوع أيضا لمثل ما بينا به منع ما تقدم في الحاشية الأخرى،
~~وذلك لأنه مع الاستثناء من أكثر يصدق الكلام مع كون من لا يعجز عن حفظه وهو
~~الأقل المفهوم من أكثر والمستثنى وهو بعض أهل العنايات قدر النصف مثلا
~~الجملة ألف وأكثرها سبعمائة والأقل مائتان وبعض أهل العنايات ثلثمائة
~~والجملة خمسمائة دل الكلام على أنها لا تعجز عن حفظه إذ دل الاستثناء على
~~عدم عجز الثلاثمائة، ومفهوم أكثر على عدم عجز المائتين ولو ترك الاستثناء
~~أفاد الكلام أن من لا يعجز ليس الأقل من النصف فتأمله (قوله أي قربه) تفسير
~~نحو نصفه (قوله لأنه مع ما زاده إلخ) يشعر بأنه لو بلغ ما ذكرنا في وهو
~~ممنوع لأن الكلام في اختصار الأصل (قوله ليسهل) ضبب بينه وبين اختصاره
~~(قوله حال من المجرور) أي بالمضاف وهو هاء حفظه (قوله للتبرك) ما المانع من
~~التعليق (قوله لما بعد رأيت) يشمل الاختصار على الوجه الخاص وسهولة حفظه
~~(قوله والإسناد) كأنه توجيه لرجوع إن شاء الله لقوله ليسهل حفظه (قوله
~~لبلوغها أقصى الحسن) عدها جيادا لا يقتضي بلوغها أقصى الحسن إلا أن
PageV01P042

# يدعى أن العادة في العد ذلك (قوله محذوفات) قال المحلي أي متروكات ms0019 انتهى.
# وأشار بهذا التفسير إلى دفع ما يتوهم من الحذف من إسقاطها بعد وجودها،
~~وإنما عبر المصنف بالحذف دون الترك إشارة إلى إرادتها ودعاء الحاجة إليها
~~حتى كأنها ما تركت إلا بعد وجودها فليتأمل (قوله ومنها مواضع) يجوز كونه
~~على حذف مضاف مفهوم من السياق أي تحقيق مواضع فيظهر صحة الحمل (قوله لم
~~يعبر عنه إلخ) أي ولا بالضمير بأن يقول ذكرها فيه قصدا للإيضاح (قوله ويرد
~~بأن القطع إلخ) لا معنى لرد النقل عن اللغة (قوله على أنه وطأ به) لك أن
~~تقول التوطئة بذلك لمذهبه لا تقتضي بطلان ذلك لغة وتوجيه ذلك البعض إنما هو
~~للمعنى اللغوي وقصر التوطئة أمر منفصل عنه فليتأمل فإن زعم الغفلة على
~~الأئمة من غير لزومها مما لا يليق ولا يلتفت إليه ولا منشأ له إلا الوهم
~~أوجب الاعتراض على الأئمة وانظر هذا الكلام منه مع ما تقدم في الهامش عن
~~شرح الهمزية (قوله غفلة) حاشاه (قوله لما مر أنهم قد يرجحون ما عليه الأقل)
~~ويجاب أيضا بما قدمه في قول المصنف ووفى بما التزمه من قوله حسبما ظهر له
~~أو اطلع عليه في ذلك الوقت.
# وأما الجواب بأنه لا يلزم من النص على ما صححه المعظم ترجيحه واعتماده
~~فمشكل لأن السياق قاطع بأن سبب التزام ذلك النص كون ذلك المنصوص عليه أمرا
~~راجحا مقدما على غيره وإلا فلا وجه لالتزام ما لا يكون كذلك إذ لا فائدة
~~فيه (قوله لأن وقوعها إلخ) قد يقال نفس لفظ الباغ كذلك إلا أن يجاب بالمنع
~~وفيه ما فيه (قوله أخرجها عن الغرابة) قد
PageV01P043

# يجاب أيضا بأن إبدال الغريب مخصوص بعدم الحاجة إلى ذكره لبيان حكمه كما
~~في ده ياز فإنه ذكر ليبين مساواته لقوله درهم لكل عشرة في حكمه (قوله أي
~~الذهن) هذا شامل لما له ظاهر متبادر منه هو المراد لأنه يوقع في الذهن
~~المعنى المرجوح لكن الظاهر عدم إرادة هذا وإلا لزم أن لا يذكر إلا النصوص،
~~وليس كذلك فالمراد موهما أيها ما ms0020 قويا (قوله بدل مما قبله) هو غير متعين بل
~~يجوز كون الباء بمعنى في متعلقة بما تعلق به بأوضح أو حال من أوضح (قوله
~~وعبرة) أي كبدرة (قوله على المأخوذ) أي كما هنا
# (قوله أو الأقوال) أي بدليل
PageV01P044

# فمن القولين أو الأقوال (قوله ما زاد) أي على الإطلاق بحيث لا يكون واحد
~~منها ولا مركبا منها (قوله لم ينحصر فيها) كذا فيما رأيت ويتوجه عليه أن
~~عدم الانحصار لا يفهم من ذكرها حتى يكون من فوائدها وإن عدم الانحصار مناف
~~لما نقله من قوله إبطال ما زاد ولو كانت العبارة هكذا وإن الخلاف انحصر
~~فيها لم يكن زائدا على ما نقله بقوله أبطل ما زاد.
# ويمكن أن يجاب بأن العبارة هي ما رأيت ومعناها أنه يفهم من ذكر الأقوال
~~بمعونة ما في الأصول أن الخلاف لم ينحصر فيها بل يجوز إحداث قول زائد عليها
~~بحيث لا يكون خارجا عنها بل مركبا منها فليتأمل (قوله وإلا فما نص على
~~رجحانه) يقتضي أن الراجح ما تأخر إن علم وإن نص على رجحان الأول، وليس كذلك
~~قطعا فلو عكس فقال ثم الراجح ما نص على رجحانه وإلا فما تأخر إن علم أصاب،
~~وقد يجاب عنه بأن قوله وإلا معناه وإن لم يعلم تأخره وهو لا يخلص فتأمل
~~(قوله وإلا فما قال) ظاهره تقديم ما فرع عليه وإن قال عنه يلزمه فساد ولا
~~ينبغي أن يكون مرادا (قوله وإلا فما وافق مذهب مجتهد) عبارة كنز مولانا
~~البكري ولو وافق أحد قوليه المطلقين مذهب مجتهد كان مرجحا بالنسبة للمقلد
~~لأن القول في الجماعة أحب من القول في غيرها والموافق زادت به قوة ذلك
~~القول انتهى وعبارة المجموع وحكى القاضي الحسين فيما إذا كان للشافعي
PageV01P045

# قولان أحدهما وافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا أحدهما:
# أن القول المخالف أولى وهذا قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني قال الشافعي
~~إنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة والثاني القول الموافق أولى وهو قول
~~القفال وهو الأصح والمسألة مفروضة فيما إذا لم يجد ms0021 مرجحا مما سبق انتهى،
~~وعبارة جمع الجوامع ثم قال الشيخ أبو حامد مخالف أبي حنيفة أرجح من موافقه
~~وعكس القفال والأصح الترجيح بالنظر فإن وقف فالوقف انتهى وينبغي حمل تصحيح
~~المجموع السابق على ما إذا لم يدل النظر الموافق لقواعد الشافعي على رجحان
~~المخالف فليتأمل، وقد يوافق كل منهما مذهب مجتهد (قوله أفرد رده) ضبب بينه
~~وبين قوله وأن الإجماع إلخ (قوله ونقل القرافي إلخ) هل يجري ما ذكر في
~~الوجهين
PageV01P046

# قوله دون العمل لنفسه) أي مما يحفظ (قوله أي مما علمت إلخ) قد يشكل مع
~~فرض علم النسبة وجميع الشروط الفرق بين المذاهب الأربعة وغيرها في تقييد
~~غيرها بغير القضاء والإفتاء كما هو قضية هذا الكلام (قوله بل قيل فسق إلخ)
~~الوجه خلافه (قوله كأن أفتى إلخ) في شرح م ر كأن أفتى شخص ببينونة زوجة
~~بطلاقها مكرها ثم نكح بعد انقضاء عدتها أختها مقلدا أبا حنيفة بطلاق المكره
~~ثم أفتاه شافعي بعدم الحنث فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلدا للشافعي وأن
~~يطأ الثانية مقلدا للحنفي لأن كلا من الإمامين لا يقول به حينئذ كما أوضح
~~ذلك شيخنا الرملي - رحمه الله تعالى - في فتاويه رادا على من زعم خلافه
~~مغترا بظاهر ما مر (قوله ثم أفتى إلخ) في هذا المثال نظر سيظهر (قوله ثم
~~استحقت عليه) أي كأن باع ما أخذه بشفعة الجوار ثم اشتراه ولا
PageV01P047

# يصح تصوير ذلك بما لو كان له داران فبيعت دار تجاور إحداهما فأخذها بشفعة
~~الجوار ثم أراد هو بيع داره الأخرى وأراد تقليد الشافعي في منع أخذ جاره
~~لها فله ذلك؛ لأن هذه قضية أخرى كما يجوز أخذ جارها لها تقليدا لأبي حنيفة.
# (قوله لأن كلا من الإمامين إلخ) فيه نظر في الأولى إذ قضية قول الثاني
~~فيها أن الزوجة الأولى باقية في عصمته، وأن الثانية لم تدخل في عصمته
~~فالرجوع للأولى والإعراض عن الثانية من غير إبانة موافق لقوله فليتأمل
# (قوله أو الأوجه) أي بدليل قوله فمن الوجهين أو الأوجه (قوله أو ms0022 الطرق)
~~أي بدليل فمن الطريقين أو الطرق (قوله وهي اختلافهم) أي أثره أو لازمه
~~(قوله غالبا) قد يقال هذا القيد لا يتصور مع قوله في جميع الحالات فتأمله
~~ففيه دقة وقد يجاب أيضا أي عن المصنف بأن قوله الآتي فحيث إلخ تفسير
~~للحالات التي بين فيها مراتب الخلاف فالمعنى في جميع الحالات التي أقول
~~فيها شيئا
PageV01P048

# من هذه الصيغ فهو من العام المخصوص، والفاء للتفسير وبأنه لم يعتد
~~بالقليل مبالغة في مقام المدح والخطابة (قوله؛ لأنه لم يلتزم إلخ) هذا يدل
~~على عدم إرجاع قوله في جميع الحالات لجميع ما تقدم فليتأمل بل قضيته اختصاص
~~قوله في جميع الحالات بقوله ومراتب الخلاف وبه يسهل الحال جدا (قوله نصا
~~يقابله وجه أو تخريج) أي بحسب اطلاعه فلا يرد عليه ما عساه يفرض من تركه
~~نصا يقابله ما ذكر فلعله لم يطلع عليه، أو لم يثبت عنده فليتأمل
# (قوله أي الله أنفذ) تأويل أعلم بأنفذ لا يخلص فإن أول أنفذ بأصل الفعل
~~فيمكن تأويل أعلم به فلا وجه لذكر النفوذ، وقوله أي هو نافذ يقتضي صرف أعلم
~~عن التفضيل (قوله فاندفع ما قيل يتعين أنها مفعول به) صرح ابن هشام بأن حيث
~~في الآية مفعول به لفعل محذوف أي يعلم (قوله لا ظرف) ضبب بينه وبين مفعول
~~به (قوله قيل وكما هنا) كان قوله وكما هنا عطف على قوله كما في {الله أعلم
~~حيث يجعل رسالته} [الأنعام: 124] وقوله إذ التقدير إلخ كأنه رد على ما في
~~هذا القيل من أن ما هنا من المكان المجازي بأن ما هنا مكان حقيقي وفيه نظر
~~لأن أجزاء الكتاب سواء جعل بمعنى الألفاظ أو النقوش أو المعاني أو غير ذلك
~~مما فصل في محله ليست أماكن حقيقة للقول المذكور سواء أردنا بالمكان لغة أو
~~المكان اصطلاحا كما هو ظاهر لمن تأمل معنى المكان لغة واصطلاحا، ونسبة
~~القول المذكور إليه فتأمل. (قوله وهو عجيب) إنما العجيب التعجب منه (قوله
~~فحيث أقول الأظهر أو المشهور) المراد بالأظهر أو ms0023 المشهور اللفظ أي وحيث
~~أقول هذا اللفظ وهو مرفوع على الحكاية لحالة رفعه، ويجوز غير الرفع أيضا
~~كما هو ظاهر وقوله فمن القولين أي فمرادي بالأظهر أو المشهور أي بهذا اللفظ
~~هو الأظهر أو المشهور من القولين أو الأقوال أي القول الأظهر أو المشهور
~~منهما أو منها فالأظهر أو المشهور المذكور في المتن المراد به اللفظ
~~والمقدر الذي تعلق به من المراد به
PageV01P049

# القول لا اللفظ فتأمله وقس على ذلك نظائره الآتية.
# والحاصل أن حاصل المراد وحيث أذكر هذا اللفظ فقد أردت به وعبرت عن القول
~~الأظهر أو المشهور من القولين إلخ (قوله متعلق بالأظهر أو المشهور) قد
~~يتوهم إرادة لفظ الأظهر أو المشهور المذكور وفيه نظر بل لا معنى له والوجه
~~تعلقه بمحذوف، والتقدير فهو الأظهر أو المشهور من القولين إلخ فتأمله (قوله
~~القولين أو الأقوال) المراد المعنى وقوله قبله الأظهر أو المشهور المراد
~~اللفظ أي وقد تقدم بحقيقة (قوله وقد لا يقع تميز) قد يقال لا بد من تميز
~~عند الراجح وإلا لم يتصور ترجيح (قوله قلت الأظهر) يجوز أن قلت بمعنى ذكرت
~~فلم يحتج إلى حمله أو على ظاهره لأنه أريد بالأظهر لفظه ثم الظاهر أن لفظ
~~الأظهر مرفوع حكاية له باعتبار بعض أحواله، وإلا فهو في كلامه يقع غير
~~مرفوع وعلى هذا يجوز نصبه وجره حكاية لهما باعتبار بعض الأحوال.
# وكذا يقال في الأصح أو الصحيح من قوله وحيث أقول الأصح أو الصحيح ومن
~~قوله قلت الأصح أو الصحيح (قوله فالمشهور) يجوز أن تقديره فمقولي أو مذكوري
~~المشهور أو فالمشهور مقولي أو مذكوري ثم المراد بالمشهور لفظه والظاهر
# أنه مرفوع حكاية لبعض أحواله فإنه يقع غير مرفوع أيضا انتهى (قوله فهو
~~بترجيح مجتهد آخر) ظاهره أنه لا يعتبر هنا موافقة مذهب مجتهد أي مطلق كما
~~هو المتبادر هناك ولا ترجيح صاحب أحد الوجهين أو الأوجه وفيه نظر بل أظن
~~الواقع بخلافه (قوله وكان المراد بصحته إلخ) قد يقال في الجواب أن المراد
~~بالصحة هي الصحة بحسب ms0024
PageV01P050

# التخيل والقرائن المناسبة لها لا بحسب نفس الأمر، وأما الجواب ببناء ذلك
~~على أن كل مجتهد مصيب فلا يظهر في القولين ولا في الوجهين إذا كانا لواحد
~~فإن قيل ولا إذا كانا لاثنين لأنه إذا كان كل مجتهد مصيبا فالحق متعدد
~~بتعدد المجتهدين فلا مزية لأحد القولين أو الوجهين على الآخر حتى يراد
~~ظهوره أو صحته على ظهور أو صحة الآخر ليصح وصفه بأنه أظهر أو أصح
# قلت قد يكون أحدهما وإن كان كل حقا أرجح لزيادة مصلحته أو كونه أدخل في
~~الخدمة أو نحو ذلك ألا ترى أن خصال المخير كل منهما حق مع أن بعضها أرجح
~~لزيادة مصلحته فقد يتصور مثل ذلك في الحق بتعدد المجتهدين فيوصف بنحو
~~الأظهرية أو الأضحية فليتأمل (قوله قلت يجاب بأن الفساد إلخ) قد يقال فساد
~~استدلال خاص مع وجود استدلال صحيح آخر لا يقتضي التعبير بالصحيح بل بالأصح
~~كما لا يخفى إذ صحة القول وعدم فساده لا يتوقفان على صحة جميع أدلته كما هو
~~ظاهر ويتجه أن يجاب عن الإشكال المذكور بأن المواضع التي راعوا فيها الخلاف
~~تبين أنها لم تكن من باب الصحيح بل من باب الأصح، وإنما وقع التفسير
~~بالصحيح لنحو اجتهاد بأن خلافه أو ممن لا يفرق بين الأصح والصحيح فإن الفرق
~~بينهما اصطلاح المصنف ومن وافقه لا لجميع الأصحاب (قوله قد يكون بالنسبة
~~إلخ) في هذا الوجه الثاني نظر إذ لا عبرة عندنا بقواعد غيرنا المخالفة
~~لقواعدنا إلا أن تقيد قواعد غيرنا بما قوي دليلها فليتأمل. (قوله أقول
~~المذهب) أي هذا اللفظ والظاهر رفع المذهب على الحكاية باعتبار بعض أحواله
~~لأن المراد لفظه، ويجوز غير الرفع أيضا باعتبار الباقي (قوله وبعض ذلك)
~~انظر مباينته لما قبله (قوله أو بعضه) ضبب بينه وبين ذلك (قوله
PageV01P051

# أو موافقها إلخ) هل يصدق على الموافق المذكور أو المخالف المذكور قولنا
~~فهو المذهب من الطريقين أو الطرق الذي هو تقدير قوله فمن الطريقين أو الطرق
~~وأقول نعم يصدق؛ لأن الموافق أو المخالف الذي ms0025 هو بعض إحدى الطريقين أو
~~الطرق من الطريقين أو الطرق (قوله وحيث أقول النص) أي هذا اللفظ والظاهر
~~أنه
PageV01P052


# مرفوع باعتبار حكاية بعض أحواله ويجوز غيره (قوله قبل دخولها) شامل لما
~~قاله في طريقها (قوله وكان تركه) أي المصنف وقوله لعدم ظهوره أي المذكور من
~~قوة الخلاف وضعفه، وقوله له أي المصنف
# (قوله غالبا) إشارة إلى أنه قد يجمعها في محل واحد لا في مظانها كما في
~~زيادة الجنائز (قوله ينبغي) الأوجه أن ينبغي
PageV01P054

# هنا بمعنى يليق ويحسن ويتأكد
# (قوله قد تيقنا) ضبب بينه وبين أن الله
PageV01P055

# قوله أيها الناظر) وإنما خاطب الناظر بهذين دفعا لتوهم أنهما وقعا من
~~النساخ أو من المصنف سهوا شرح م ر (قوله كالهمزة في أحق) قضية تعريف
~~الكافية للكلمة أن هذه الهمزة كلمة، ويمثل للنحو بزيادة الياء في قوله في
~~البيع حبتي حنطة وعبارة المحرر حبة حنطة (قوله فاعتمدها) جواب الشرط وقوله
~~فلا بد منها للتعليل (قوله لتوقف صحة الحكم إلخ) كان ينبغي أو نحو ذلك
~~ليشمل زيادة الياء في قوله في البيع حبتي حنطة فإنها أفادت البطلان في
~~الحبتين منطوقا وفي الحبة بمفهوم الأولى (قوله مسائل الفصل) إنما قيد
~~بالفصل إشعارا بأنه إنما يقدم من فصل إلى غيره في الباب، ولو أطلق شمل
~~التقديم من باب أو كتاب إلخ مع أنه لم يرد ذلك إذ من شأنه فوات المناسبة
~~والاختصار (قوله أو اختصار) ينبغي جعل أو مانعة خلو لا جمع إذ قد تجتمع
~~المناسبة والاختصار ووجه حصول الاختصار بالتقديم أن المقدم قد يتناول مع ما
~~قدم عليه في عامل
PageV01P056

# أو خبر أو نحو ذلك فيكتفي لهما بواحد من ذلك (قوله ويرد إلخ) قد يقول هذا
~~القائل إن الاختصار مناسبة فالاقتصار على المناسبة كاف فلا ينهض هذا الرد
~~عليه وقوله بمنع الاستلزام إلخ أقول ولو سلم فالجمع بينهما يفيد أن كلا
~~منها قد يقصد بخصوصه إذ لا يفهم ذلك من الاقتصار على أحدهما (قوله وهو في
~~الكتب كذلك إلخ) لا يخفى أن مسمى الفصل ms0026 ليس المراد به لفظ فصل بل بالجملة
~~المخصوصة من الألفاظ أو المسائل أو غير ذلك مما قرر في محله فمسمى الفصل
~~قول المصنف الآتي في باب الحدث يقدم داخل الخلاء يساره إلى باب الوضوء
~~فقضية كلامه أنه لوحظ في تسمية هذه الجملة فصلا كونها فصلت بين باب الوضوء
~~وباب الحدث ولعله بعيد.
# ولا يبعد أنه إنما لوحظ في ذلك التسمية أن تلك الجملة مفصولة من غيرها
~~فليتأمل (قوله للمناسبة) لم يقل أو الاختصار كأنه لبعده وإن أمكن كان يحصل
~~بالتقديم اشتراك الفصلين في ترجمة عامة أو بعض مسائلها في نحو عامل أو خبر
~~(قوله في التمام اللازم للمرجو) قد يفهم هذا الكلام أن المرجو هو المعلق
~~بأن وليس كذلك كما لا يخفى فتأمله بل المرجو أن يكون إلخ فتأمله فظهر أنه
~~لم يعبر بأن في المرجو بل في المعلق عليه المرجو وقوله للمرجو أي كون هذا
~~المختصر في معنى الشرح (قوله وإن تقدم إلخ) معلوم أنه لم يتقدم كله وإلا
~~نافى إن تم فلا بد من كون الإشارة لما في الذهن، وإن صح أن يشار للخارجي
~~(قوله أول شرحي الإرشاد) أي في قوله وبعد فهذا مختصر إلخ وما بينه تبع فيه
~~الدواني وقد تعقبه
PageV01P057

# شيخنا عيسى وصنف في جواز الأمرين وسنوضح المقام في حاشيتنا إن شاء الله
~~تعالى نعم كون الإشارة في عبارة المنهاج هذه لما في الذهن هو المناسب
~~فتأمله (قوله ثم علل ذلك إلخ) وجه التعليل أن قوله الآتي مع ما أشرت إليه
~~من النفائس يفيد إبدال الغريب والموهم إلخ ما ذكره الشارح.
# (قوله أي مستأصلا إلخ) يحتمل أنه راجع للحال فقط، وأن تقدير المصدرية
~~أؤصل عدم الحذف فيكون أصلا منصوبا بمحذوف (قوله بالمعنى السابق) يمكن أن
~~يكون إشارة إلى اعتبار ما عزم عليه وما في نسخته (قوله أي ضعيفا) هو المعنى
~~المجازي وهو بمعنى الساقط لكن سقوطا مجازيا تشبيها (قوله مجاز عن الساقط)
~~المفهوم منه أن المعنى الحقيقي الساقط واستعمل هنا في غيره فالمعنى المجازي
~~هنا غير ms0027 الساقط لكن المراد أنه غير الساقط حقيقة وإلا فهو ساقط مجازا لأنه
~~من قبيل الاستعارة (قوله أو مع شروعي فيه) في هذا الترديد بحث لتعين بعدية
~~الشروع إذ لا يتصور السبق لاستحالة التكلم على ما لم يوجد، والمعية لأن كلا
~~من المختصر وذلك الجزاء اسم للفظ أو النقش ومعية لفظين أو نقشين مستحيل
~~اللهم إلا أن يريد بالبعدية التراخي وبالمعية التعقيب تأمل.
# ولكن لا إشكال مع قوله عرفا (قوله ولا ينافيه إلخ) ينظر صورة المنافاة
~~واندفاعها بقوله لاحتمال إلخ (قوله من حيث اختصاره) قد
PageV01P058

# يتوهم إشكال قوله من حيث اختصاره بأنه لا يشمل التنبيه على الحكمة في
~~إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة لأن إلحاق ذلك لا اختصار فيه ولا إشكال
~~فيه؛ لأنه ليس المراد بالاختصار هنا خصوص تقليل اللفظ بل أخذ جملة هذا
~~الكتاب من جملة المحرر أعم من أن يحصل تقليل اللفظ في كل موضع أو في غالب
~~المواضع مثلا وأخذه من المحرر صادق مع إضافة شيء إليه يبينه على حكم إضافته
~~إليه ويصدق على بيان حكمة الإضافة أنه شرح لدقيقة تتعلق باختصار المحرر
~~فتأمله لكن قد يظهر من ذلك إشكال قوله من حيث اختصاره لعبارة المحرر (قوله
~~ويرد بأن من أقسام القيد إلخ) أقول قد يقال من أقسامه أيضا ما جيء به
~~لتقييد محل الخلاف مع عموم الحكم إلا أن يقال هو قيد للمسألة التي هي محل
~~الخلاف وما جيء به للإشارة إلى أولوية الحكم فيما خلا عن القيد أو إلى أن
~~هذا التقيد هو محل استغراب ثبوت الحكم فيه لا يقال حاصل ذلك كله أن القيد
~~أعم فليستغن به عن الشرط وليمتنع عطف الشرط عليه بأو لامتناع عطف الخاص على
~~العام بها لأنا نقول جمع بينهما اهتماما وتنبيها على الفرق بينهما.
# وعطفه بأو محمول على أنه أراد بالقيد ما لا يكون شرطا للمسألة فتباينا في
~~الإرادة (قوله وتفسيرها بما يحتاج إليه قاصر) أقول لا قصور فيه لأن المحتاج
~~أعم مما لا مندوحة منه وبوصف الضروريات ms0028 بقوله التي لا بد منها تصير مما لا
~~مندوحة عنه بخلاف التفسير لها بما لا مندوحة عنه فإنه
PageV01P059

# يقتضي كون الصفة للتفسير وهو خلاف الأصل في الصفة (قوله كما أنه متجه على
~~جر نحو) لا يخفى أن جر نحو هو الأصل والظاهر المتبادر وعليه كلام الشراح
~~فالتصوير بقيده المرجوح وبناء الاعتراض عليه لا وجه له إلا مجرد حب
~~الاعتراض (قوله اعتمادي)
# قال المحلي في تمام هذا المختصر بأن يقدرني على إتمامه كما أقدرني على
~~ابتدائه بما تقدم على وضع الخطبة انتهى وقوله كما أقدرني إلخ قال شيخنا
~~الشهاب أي بقرينة قوله وأرجو إن تم إلخ إذ هو ظاهر في ذلك وكذا قوله وقد
~~شرعت في جمع جزء إلخ فإن المراد مع الشروع في هذا المختصر أي بعده انتهى
~~(قوله والاعتماد إلخ) الاعتماد أقوى من الاستناد (قوله أي من يحبوني
~~وأحبهم) حمله على المعنيين ويؤيده أن كلا منهما يليق تخصيصه اهتماما به،
~~وإن اللفظ مشترك بينهما والمشترك عند إطلاقه ظاهر في معنييه كما قاله
~~الشافعي وموافقوه وحمله على المعنى الأول فقط وجهوه بأن الاعتناء بالمحبوب
~~أقوى ويتوجه عليه أن هذا إنما يظهر لو أتى بلفظ يخصه أما حيث أتى بما يشمل
~~المعنيين بلا قرينة تخصص أحدهما
PageV01P060

# فالوجه التعميم
# (قوله إذ لا يوجد إلخ) هذا لا يثبت المدعى إذ لا يلزم منه الاتحاد ماصدفا
~~فالجواز أن يكون بعض المعتبرات جزءا من أحدهما وشرطا للآخر فيتخلف الماصدق
~~إذ ماصدق ما ذلك البعض جزء منه غير ماصدق ما هو شرط فيه لدخوله في أحدهما
~~وخروجه عن الآخر
# (كتاب الطهارة)
# (قوله على وسائل أربعة) لعل مراده بالوسائل المقدمات التي عبر بها في شرح
~~الإرشاد، وقال وهي أربعة المياه والنجاسات والاجتهاد والأواني انتهى
~~وبالمقاصد الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وحينئذ فهلا عد من الوسائل
~~والمقدمات التراب كالمياه والأحداث كالنجاسات لكن يشكل على هذا قوله
~~وأفردها بتراجم
PageV01P061

# بالنسبة لإزالة النجاسات إلا أن يريد بيان النجاسة ذاتا وإزالة فيكون قد
~~ترجم للإزالة (قوله فهو إما باق على مصدريته) ms0029 إن كان المراد المعنى
~~الاصطلاحي ففيه أنه لا يتأتى فيه المصدرية لأن الجملة من العلم ليست معنى
~~مصدريا فما ذكره إنما يناسب المعنى اللغوي (قوله أو بمعنى اسم المفعول) قال
~~في شرح العباب أي المكتوب وقوله أو الفاعل قال في شرح العباب أي الجامع
~~للطهارة انتهى (قوله والإضافة إلخ) عبارة شرح العباب والإضافة على غير
~~الثاني بمعنى اللام وعليه بيانية انتهى يتأمل هل وجد شرط البيانية وفي
~~تخصيص معنى اللام بغير الثاني نظر (قوله أو بيانية) إن أريد بالإضافة إضافة
~~كتاب إلى أحكام الذي قدره توقفت البيانية على اتحاد المراد بكتاب وأحكام
~~بأن يراد بكتاب المسائل بمعنى الأحكام وبالأحكام المسائل، وإلا لم تصح
~~البيانية وإن أريد الإضافة إلى الطهارة توقفت البيانية على أن يراد
~~بالطهارة ما أريد بكتاب لكن ذلك خلاف تفسيرها الآتي، وإلا لم تصح البيانية
~~ولا يخفى أن كونها بمعنى اللام مبني على عدم اتحاد معنى المضاف والمضاف
~~إليه، هذا كله مع قطع النظر عما قيل إن شرط البيانية أن يكون بين المضاف
~~والمضاف إليه عموم وخصوص من وجه
PageV01P062

# وإلا فلا بد من تقدير آخر انتهى (قوله وهو زوال المنع) لا يشمل نحو طهارة
~~الخمر لقوله عن الحدث إلخ (تنبيه)
# عدم شمول بعض التعاريف المذكورة في هذا المقام لنحو طهارة الخمرة بالتخلل
~~والجلد بالاندباغ لا يقتضي تخصيص الترجمة بغير ذلك حتى يكون زائدا على ما
~~في الترجمة لجواز أن يكون ذلك التعريف لبعض معاني الطهارة وأنواعها مع عموم
~~ما في الترجمة (قوله ومجازي إلخ) قد يمنع ويدعي أنه حقيقة عرفية (قوله
~~وإثبات أنها فيهما حقيقة عرفية) انظر هذا مع الجزم في أصل هذا المعنى بأنه
~~مجازي (قوله
PageV01P063

# النطقية) أي الإدراكية.
# (قوله لا لكونها دليله إلخ) على أن المدلول مذكور إجمالا في الترجمة
~~فالمدلول الإجمالي متقدم على الدليل (قوله مستمرا) أي لا منقطعا كما يتوهم
~~من الماضي (قوله عن عظمتنا) أي كما يشعر به ضمير العظمة (قوله المعهود) هو
~~الأقرب كنز (قوله الانتهاء) قد يتبادر انتهاء الإنزال، وفيه أن ms0030 الإنزال لم
~~ينته بالسحاب بل جاوزه إلى الأرض إلا أن يراد انتهاء محله واستقراره العلوي
~~(قوله فيه عموم إلخ) قد يشكل العموم بأن المعنى حينئذ أنزلنا من السماء كل
~~ماء طهور مع أن بعض الماء الطهور نبع من الأرض إلا أن يثبت أن أصل كل ما
~~نبع من الأرض من السماء فليتأمل. (قوله للامتنان) ضبب بينه وبين قوله وبهذا
~~إلخ (قوله إذ لا امتنان بالنجس إلخ) فيه نظر إذ على تقدير أن الطهورية لم
~~تستفد إلا من قوله طهورا لا يلزم الامتنان بالنجس على أنه قد ينظر في أنه
~~لا امتنان بالنجس على الإطلاق (قوله وإلا لزم التأكيد) قد يمنع لزوم
PageV01P064

# التأكيد إذ لم يستفد معنى الثاني من الأول بوضعه ولو في الجملة (قوله
~~ويدل لذلك إلخ) في دلالته نظر (قوله اندفع الاستدلال) قد يمنع اندفاعه على
~~قاعدة الشافعي أن المشترك إذا تجرد عن القرائن حمل على جميع معانيه وهي هنا
~~غير متنافية إلا معنى المصدر لكن إذا حمل على المبالغة وافق غيره فليتأمل
~~وأصالة بعضها لا تقتضي التخصيص به عند الإطلاق والتجرد عن القرائن (قوله
~~واختصاص) مبتدأ وقوله تعبدي خبر.
# (قوله وأما أكبر) ضبب بينه وبين قوله هذا
PageV01P065

# قوله مستقذر) ضبب بينه وبين قوله من ذلك (قوله وهذا هو المراد هنا) ثم
~~قوله وهو لا يصح فيه حقيقة إلا على هذا المعنى صريحان في حمل كلام المصنف
~~على المعنى الثاني للنجس لكن قوله وما راعاه هو مجاز يقتضي حمل كلامه على
~~المعنى الأول فليتأمل (قوله لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء) أقول النجاسة
~~بالمعنى الأول قد تكون حكمية ولا يرفعها إلا الماء فيرد على هذا الحصر إلا
~~أن يجاب بأن الحكمية أصلها عينية فيشملها قوله الملاقي لعين إلخ (قوله
~~حقيقة) كان المراد اصطلاحية فتأمله، وقوله إلا على هذا المعنى أي الثاني 
~~(قوله وكان عدوله) ضبب بينه وبين قوله لأنه وقوله عن تعبير أصله ضبب بينه
~~وبين قوله رعاية (قوله على أن ذاك موهم إلخ) هذا مبني على إرادة المحرر ms0031
~~المعنى الأول وهو غير لازم فليتأمل وقوله إذ يزيله غير الماء قد يجاب عنه
~~بأن المراد إزالة تكفي لنحو الصلاة، وهذه لا تكون إلا بالماء (قوله
~~وتخصيصهما) أي الحدث والنجس (قوله والميت) أي وطهر الميت (قوله من نفي
~~الحل) أي الذي هو معنى عبارة المحرر (قوله لكن بخفاء إلخ) قد يعكر على دعوى
~~الخفاء لما ذكره أنه مشترك كما صرحوا به، ومذهب الشافعي أن المشترك عند
~~التجرد عن القرائن ظاهر في معنييه إلا أن يجاب بأن محله ما لم يعارض ذلك
~~كثرة استعماله في أحد المعنيين فليتأمل، وضبب بين قوله لكن بخفاء وبين قوله
~~لأن الأكثر (قوله الاشتراط) أي
PageV01P066

# الذي عبر به المنهاج (قوله رفع أو إزالة) تنازعه يجوز ويصح من قوله فلا
~~يجوز ولا يصح (قوله من تلك الأربعة) مراده بالأربعة الحدث الأصغر والأكبر
~~والمستقذر المخصوص والمعنى الذي يوصف به المحل وعلى هذا فقد يشكل عليه في
~~الثالث قوله السابق إذ يزيله غير الماء إلا أن يريد أنه لا يجوز إزالته
~~إزالة يعتد بها لنحو
PageV01P067

# الصلاة فليتأمل.
# (قوله وثمر ساقط) عبارة العباب وكالحيوان إن انحل منها شيء قال الشارح في
~~شرحه كما دل عليه قول المجموع والجواهر وغيرهما والحب كالبر والثمر إن غير
~~وهو بحاله فمجاور، وإن انحل منه شيء فمخالط فإن طبخ وغير ولم ينحل منه شيء
~~فوجهان، وحكى عبارتهم في تقرير الوجهين ثم قال وأوجه الوجهين أنه لا أثر
~~لمجرد الطبخ بل لا بد من تيقن انحلال شيء منه بحيث يستحدث له بسبب ذلك اسم
~~آخر؛ لأنه حينئذ مجاور، التغير به لا يضر، وإن حدث بسببه اسم آخر، فالحاصل
~~أن ما أغلى من نحو الحبوب والثمار وما لم يغل إن تيقن انحلال شيء منه
~~فمخالط وإلا فمجاور، وإن حدث له بذلك اسم آخر ما لم يسلب عنه إطلاق اسم
~~الماء بالكلية كما يأتي انتهى، وقوله كما يأتي إشارة إلى بسط ذكره بعد على
~~المجاور منه أما إذا سلبه الإطلاق بالكلية بأن صار لا يسمى ماء ولا يضاف ms0032
~~فيه لفظ الماء إلى ذلك الغير بل انسلخ عنه ذلك بسائر الاعتبارات وحدث له
~~اسم آخر اختص به فإن التغير به حينئذ لا يضر لأنا نتيقن حينئذ أنه إن
~~انفصلت عنه عين مخالطة فالتأثر به ليس من حيث كونه مجاورا بل من حيث ما
~~انفصل عنه من المخالط انتهى، وسيأتي في الشرح الإشارة إلى هذه المسألة
~~(قوله بعد دقه)
PageV01P068

# قال الأذرعي ويشبه أن الأمر كذلك فيما لو طرح صحيحا ثم تفتت وخالط انتهى
~~(قوله فإنه يقدر وسطا إلخ) ينبغي أن المراد أنه لو قدر فغير ضر، وإلا فله
~~الإعراض عن التقدير واستعماله إذ غاية الأمر أنه شاك في
PageV01P069

# التغير المضر والشك لا يضر.
# (قوله بأن شك) ينبغي أن يشمل الشك هنا الظن كما هو الغالب (قوله ما لم
~~يتحقق الكثرة ويشك في زوالها) عبارة شرح الروض نعم لو تغير كثيرا ثم زال
~~بعضه بنفسه أو بماء مطلق ثم شك في أن التغير الآن يسير أو كثير لم يطهر
~~عملا بالأصل قاله الأذرعي انتهى لكن الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه
~~يطهر؛ لأنه بعد زوال بعض التغير يشك في أن المانع من الطهورية باق فعملنا
~~بأصل الطهورية (قوله ويرد بأن التفنن إلخ) قد يقال إن التفنن إنما يتأتى
~~إذا صح المعنى وفي صحته هنا نظر؛ لأن التقدير ولا يضر في طهورية الماء ماء
~~متغير بما ذكر إذ المنفي ضرورة التغير لا الماء إلا أن يكون على حذف مضاف
~~أي تغير
PageV01P070

# متغير.
# (قوله ولم يدق) ظاهره وإن تفتت وخالط فيخالف ما مر عن الأذرعي (قوله وما
~~في مقره) ينبغي أن يكون منه طونس الساقية للحاجة إليه فهو في معنى ما في
~~المقر بل منه (قوله لم يضر على الأوجه) مشى جمع على أنه يضر وبه أفتى شيخنا
~~الشهاب الرملي ويوجه بأنه إنما اغتفر تغيره بالنسبة له فإذا وضع على غيره
~~وتغير لم يغتفر، وكان تغير ذلك الغير به تغيرا بمخالط؛ لأن هذا الماء
~~المتغير بالنسبة لغيره مخالط لصدق حد المخالط عليه، وإن ms0033 كان تغيره بمجاور
~~(بقي هنا أمران) الأول أن عبارة الشارح شاملة للمتغير بالمكث وبالمجاور
~~فقضية ذلك أنه إذا صب على غيره فغير ضر عند شيخنا الشهاب الرملي وهو بعيد
~~جدا في المتغير بالمكث بل والمجاور لكنه في شرح الإرشاد عبر بقوله ولو صب
~~متغير بخليط لا يؤثر على غير متغير فغيره كثيرا ضر وإن كان كثيرا على ما
~~ارتضاه جمع لسهولة الاحتراز عنه، وإن كان طهورا لكن مشى آخرون على أنه لا
~~يضر وهو الأقرب ألا ترى أنه لو وقع ذباب في مائع ولم يغيره فصب على مائع
~~آخر ما يؤثر فيه كما هو ظاهر لطهارته المسببة عن مشقة الاحتراز، فكذلك لا
~~يضر هنا لطهوريته المسببة عن ذلك فصور المسألة بالمتغير بمخالط وأخرج
~~المتغير بالمكث.
# وكذا بالمجاور إلا أن يريد بالمخالط مطلق المختلط الشامل للمجاور، وقد
~~يفرق شيخنا الرملي في مسألة الذباب بأن من
PageV01P071

# شأن الذباب الابتلاء بوقوعه فكان حكمه أخف الأمر الثاني أنه صور المسألة
~~بما إذا كان المتغير واردا على غيره فهل عكسه كذلك أو يفرق بينهما فيه نظر
~~والظاهر عدم الفرق ثم على فتوى شيخنا الشهاب الرملي قد يحتاج للفرق بين
~~الضرر هنا وعدمه في طرح التراب والملح المائي إلا أن يفرق بأن الملح من جنس
~~الماء، والتغير بالتراب مجرد كدورة (قوله فقبله الماء الثاني) قد يقال
~~حاصله أن التغير بما في الماء بواسطة الماء وذا لا يمنع الضرر (قوله ما لم
~~يعلم انفصال عين مخالطه) فإن قلت هل يدل نقصه على انفصال العين المخالطة
~~كما لو وزن بعد تغييره الماء فوجدناه ناقصا قلت لا لاحتماله أنه نقص
~~بانفصال أجزاء مجاورة ولو لم تشاهد في الماء لاحتمال
PageV01P072

# خروجها من الماء أو التصاقها ببعض جوانب المحل.
# (قوله أو بتراب) أي ولو مستعملا بناء على التعليل بأن التغير مجرد كدورة
~~وهذا ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي (قوله إذ التغير) ضبب بينه وبين قوله
~~مجرد كدورة (قوله أن ينفصل جرم) انظر من أين لزم هنا انفصال جرم مجاور من
~~جرم ms0034 مخالط إلا أن يقال لزم من شمول البخار للدخان المخالط، (قوله وبالتراب)
~~ضبب بينه وبين قوله بالمجاور (قوله وأما للتسهيل) يتأمل هذا العطف
PageV01P073

# اه.
# (قوله لمنعهما الإسباغ) أي على الوجه الكامل لا مطلقا.
PageV01P074

# قوله بل هو) ضبب بينه وبين الصدر، وكذا ضبب بينه وبين قوله عبارته وهي
~~(قوله بكل إناء منطبع) قد يقال لا دلالة في هذه العبارة على تولدها من
~~الصداء (قوله وهو حار) فلو برد زالت الكراهة كما صححه المصنف وبقي ما لو
~~برد، ثم شمس أيضا في إناء غير منطبع فهل تعود الكراهة؛ لأنها إنما زالت
~~لفقد الحرارة وقد وجدت أولا تعود كما اقتضاه إطلاقهم فيه نظر، وقد يوجه
~~إطلاقهم باحتمال أن التبريد أزال الزهومة أو
PageV01P075

# أزال تأثيرها أو أضعفه وإن وجدت الحرارة وأن الكراهة لا تثبت إلا بسببها،
~~وقد زالت بالتبريد ولم يوجد بعد سببها وهو التشميس بشروطه وباحتمال أن
~~الحرارة المؤثرة مشروطة بحصولها بواسطة الإناء المنطبع لخصوصية فيه فليتأمل
~~(قوله ولم يتعين) ضبب بينه وبين قوله لم يظن (قوله ولا كراهة) خالف ابن عبد
~~السلام فصرح مع الوجوب ببقاء الكراهة ونظر الغزي فيه بأن الكراهة تنافي فرض
~~العين دون فرض الكفاية قال الشارح في شرح العباب وهو تنظير ظاهر خلافا لمن
~~زعم أن فيه نظرا نعم مر أن من يقول بأن الكراهة إرشادية يقول ببقائها مع
~~التعين فإن كان ابن عبد السلام يقول بها فلا اعتراض عليه حينئذ انتهى وفي
~~مجامعتها إذا كانت إرشادية للتعين نظر أيضا (قوله كمسخن بالنار) لو سخن بها
~~في منطبع ثم بالشمس قبل أن يبرد فيحتمل أن يقال إن حصل بالشمس سخونة تؤثر
~~الزهومة كره وإلا فلا فليتأمل، ولا يكره استعماله أي المشمس في طعام جامد
~~كخبز عجن به؛ لأن الأجزاء السمية تستهلك في الجامد بخلافها في المائع وإن
~~طبخ بالنار فإنه يكره، ويؤخذ من ذلك أن المشمس إذا سخن بالنار لا تزول
~~الكراهة وهو كذلك كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي إذ نار الطبخ أشد فإذا لم
~~تزل الكراهة فنار ms0035 التسخين أولى، ويحمل قولهم لا يكره المسخن بالنار على
~~الابتداء شرح م ر (قوله بخلافها) يتأمل.
# (قوله
PageV01P076

# ويكره الطهر بفضل إلخ) عبارة العباب عطفا على ما لا يكره ولا فضل جنب
~~وحائض انتهى وأطال في شرحه الاستدلال له ونقل فيه تصريح البغوي بعدم
~~الكراهة، وأيده بأن كل خلاف خالف سنة صحيحة لا تسن مراعاته ثم قال: وقد
~~ينظر فيه بأن الخلاف هنا للسنة الصحيحة له سند من السنة أيضا وإن أجيب عنه
~~بما مر انتهى.
# (قوله والمستعمل في فرض الطهارة) منه ماء غسل الرأس بدل مسحه كما صرحوا
~~به وكلامهم كما هو ظاهر في غسل القدر الذي يقع مسحه فرضا ويبقى ما لو غسل
~~كل رأسه بدلا عن مسح كلها ولا يخفى أن الماء يصير مخلوطا من المستعمل
~~وغيره، وقضيته أن يقدر القدر المستعمل مخالفا وسطا لكن ما ضابط ذلك القدر،
~~وقد يقال أقل قدر يتأتى عادة إفراده بالغسيل أو المسح فلو لم تمكن معرفته
~~وشك هل يغير لو قدر مخالفا وسطا فقد يقال القياس الحكم بالطهورية إذ لا
~~نسلبها بالشك ومن هذا البحث يظهر إشكال ما يأتي في الوضوء في مسح الرأس
~~فيمن لا شعر له ينقلب من الجزم بأنه لو رد يده لم تحسب ثانية؛ لأن الماء
~~صار مستعملا فليتأمل، وقد يتجه أن يقال أخذا من هذا الآتي في الوضوء بالحكم
~~بالاستعمال على الجميع في كل من الغسل والمسح؛ لأنه لما اختلط المستعمل
~~بغيره، وتعذر التمييز حكم باستعمال الجميع احتياطا، وفيه نظر لأنه قد يقال
~~لما كان الفرض يقع بين مسح أقل جزء أو غسله كان المستعمل يسيرا جدا بالنسبة
~~لماء مسح أو غسل الباقي فلا يتغير به غالبا عادة لو فرض مخالفا وسطا فالحكم
~~باستعمال الجميع مشكل فليتأمل ثم بعد كتابة ذلك رأيت قول الشارح في شرح قول
~~العباب أو غسل بدل مسح بعد ذكر تصويب الإسنوي أنه طهور ورد غيره عليه ما
~~نصه على أن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب ms0036 يكون له
~~حكم الواجب على تناقص يأتي فيه، والكلام حيث غسل رأسه دفعة
PageV01P077

# واحدة وإلا فالمستعمل هو ما حصل الواجب دون ما زاد عليه اه فليتأمل (قوله
~~مسلم) أي أو غيره م ر (قوله أي يعتقد توقف الحل إلخ) أي بخلاف من يعتقد
~~حلها بدون ذلك باجتهاده أو اجتهاد مقلده وفيه نظر (قوله إنما هو للتخفيف)
~~أي والكافر لا يستحق التخفيف.
PageV01P078

# قوله ونفلها) يدخل فيه ما لو مس الخنثى المتطهر فرج الرجال منه فتوضأ
~~احتياطا فيكون ماء هذا الوضوء طهورا على الأصح وإن بان رجلا؛ لأن هذا
~~الوضوء نفل، وقد صرح غيره بأن ماء هذا الوضوء طهور وإن بان رجلا وعلله بأن
~~وضوء الاحتياط لا يرفع الحدث أي إذا بان الحال (قوله ومنه ماء غسل به الرجل
~~إلخ) قضيته استحباب هذا الغسل فليراجع (قوله لكن لا يندفع اعتراض الإسنوي)
~~إذ قضية العبارة أن المستعمل في
PageV01P079

# غسل الذمية لتحل غير طهور بلا خلاف أي في الجديد، وليس كذلك فكان الصواب
~~أن يقول وقيل بل عبادتها أي الطهارة انتهى فيعلم بقوله وقيل بل عبادتها
~~جريان وجه في المستعمل في غسل الذمية بأنه طهور؛ لأنه ليس عبادة، وإن كان
~~فرضا أي لا بد منه وأطال الكلام في شأن ذلك فراجعه (هذه القولة ليست في
~~الشرح)
PageV01P080

# قوله لغرض آخر) أي كالشرب بل قد يقال قصد أخذ الماء لغرض آخر من إفراد
~~نية الاغتراف؛ لأن المراد بها أن يقصد بإدخال يده إخراج الماء أعم من أن
~~يكون لغرض غير التطهر به خارج الإناء أو لا فليتأمل، والوجه الذي لا محيص
~~عنه ولا التفات لغيره أنه لا بد أن تكون نية الاغتراف عند أول مماسة اليد
~~للماء حتى لو خلا عنها أول المماسة صار الماء بمجرد المماسة مستعملا، وإن
~~وجدت بعد لارتفاع الحدث بمجرد المماسة (بقي) ما لو نوى عند أول المماسة ثم
~~غفل عن النية واليد في الماء واستمر غافلا إلى أن رفعها فهل يرتفع حدثها في
~~الغفلة فيصير الماء مستعملا أو لا اكتفاء بوجودها ms0037 أو لا فيه نظر فليتأمل
~~فإن الثاني لا يبعد.
# (قوله
PageV01P081

# ولو انغمس محدث إلخ) قال في الإرشاد وشرحه أو بالنسبة لحدث تعدد محله كما
~~لو انغمس في القليل محدث ناويا فإن الحدث يرتفع عن وجهه فقط ويصير الماء
~~مستعملا في حق سائر الأعضاء لتعدد المحل كذا قال وهو مخالف لصريح كلامهم
~~ولا نظر لكون أعضاء المحدث كأبدان متعددة عملا بقضية الترتيب لما يأتي من
~~أنه في مسألة الانغماس تقديري في لحظات لطيفة فالأوجه كما بينت في بشرى
~~الكريم وغيره أنه إن أخر النية إلى تمام الانغماس ارتفع عن الكل، وإن انغمس
~~مرتبا على ترتيب الوضوء ونوى عند الوجه صار مستعملا بالنسبة للباقي، وعليه
~~قد يحمل كلام المصنف اه وعلى هذا فلو تجدد للمحدث حال انغماسه حدث آخر فهل
~~يرتفع بنيته فيه نظر، والقياس عدم ارتفاعه؛ لأن الماء بالنسبة لكل عضو صار
~~مستعملا بالنسبة للعضو الآخر لكن عبارة الشارح هنا صريحة في ارتفاعه (قوله
~~وما دام لم يخرج إلخ) فيه نظر
PageV01P082

# في صورة الحدث إن أراد بالخروج انفصاله عن الماء بجميع بدنه بالكلية
~~لاقتضائه أن المحدث إذا انغمس ونوى ثم أخرج رأسه مثلا من الماء لا نحكم على
~~الماء بالاستعمال مع أنه فارقه عضو المتوضئ إلا أن يجعل جميع بدن المحدث مع
~~الانغماس كالعضو الواحد كما في بدن الجنب فليراجع شرح الإرشاد.
# (قوله وإن تيقنت قلته قبل) أي بأن زاد القليل واحتمل بلوغه وعدمه (قوله
~~وخرج بقلتا الماء إلخ) بقي ما لو خلط قلة من المائع بقلتين من الماء ولم
~~تغيرهما حسا ولا تقديرا ثم أخذ قلة من المجتمع ثم وقع في الباقي نجاسة فلم
~~تغيره فهل يحكم بطهارته لاحتمال أن الباقي محض الماء وأن المأخوذ هو المائع
~~والأصل طهارة الماء أو بنجاسته؛ لأن كون القلة المأخوذة هي محض المائع دون
~~الماء حتى يكون الباقي محض الماء إن لم يكن محالا عادة كان في حكمه فيه نظر
~~(قوله وهو) أي الدفع وقوله أقوى فيحتاج لقوة الدافع (قوله ومن ثم إلخ) لا ms0038
~~يقال
PageV01P083

# قضية ما قرره أن المترتب عليه عكس هذا وهو الاتفاق في الأول والاختلاف في
~~الثاني، وقوله نحو الطلاق إلخ قد يقال هذا من الغالب؛ لأن عدم تأثير الطلاق
~~الدفع يدل على أن الدفع أقوى فليتأمل؛ لأنا نقول هو مبني على أن ضمير وهو
~~أقوى للدفع (قوله هل ترفع كثرته استعماله) أي فقيل لا؛ لأن استعماله كان
~~حين قلته فلم يقو على رفعه لضعفه بالقلة والرفع قوي فلا يكون لضعيف هكذا
~~يحتمل أنه المراد، وقوله واتفقوا إلخ أي لقوته بكثرته (قوله ولا يدفعه) أي
~~فكان الرفع هنا أقوى (قوله وعكسه الإحرام وعدة الشبهة) قد يتوهم أن معناه
~~أنهما لا يرفعان النكاح ويدفعانه لامتناع الارتجاع في الإحرام وعدة الشبهة،
~~وليس كذلك لجواز الارتجاع في الإحرام وعدة الشبهة كما سيأتي في باب النكاح
~~والرجعة فلعل معناه أنهما لا يرفعان النكاح ويدفعانه بمعنى امتناع ابتداء
~~النكاح في الإحرام وعدة الشبهة (قوله فهو أقوى) ؛ لأنه يرفع دونهما.
# (قوله ثم إن وافقه إلخ) فرع
# وقعت نجاسة كنقطة بول في مائع يوافق الماء ثم ألقي ذلك المائع في ماء
~~قلتين
PageV01P084

# فهل الذي يفرض مخالفا أشد المائع مع ما وقع فيه من النجاسة أو ما وقع فيه
~~فقط؛ لأن المائع ليس نجسا حتى يقدر مخالفا الذي أفتى به شيخنا الشهاب
~~الرملي الثاني وعليه لو كانت النجاسة الواقعة جامدة كعظم ميتة ثم أخرجت منه
~~قبل إلقائه في الماء لم يفرض شيء هنا فليتأمل، وسيأتي آخر الباب عن الشارح
~~خلاف ما أفتى به شيخنا (قوله وطعم الخل) قد ينظر في أن طعم الخل أشد
~~الطعوم، وقد يدعي أن طعم نحو الصبر أشد وقد ينظر في الأخيرين بنحو ذلك
~~(قوله أو بعضه) ضبب بينه وبين قوله قبل الماء القلتين وقوله قدر زواله أي
~~زوال التغير بما لا يضر.
# (قوله تروح به) إن كان المراد أنه تكيف برائحة ذلك المخالط فزالت رائحة
~~النجاسة فهو مشكل حينئذ في الاستتار، والفرق بين ذلك وما يأتي واضح وإن كان
~~المراد غير ذلك فليحرر (قوله ms0039 وإنما لم تعد طهارة الجلالة)
PageV01P085

# أي على الضعيف أنها لا تعود (قوله أو زال أي ظاهرا) يظهر أن الأقعد حمل
~~زوال التغير في قوله فإن
PageV01P086

# زال تغيره على زواله ظاهرا ليكون في الجميع على نسق واحد، ثم قد يكون
~~حقيقة أيضا في مسائل الطهر، وقد لا يعلم ذلك كما في غيرها.
# (قوله بنحو تراب) فيه تغيير إعراب المتن (قوله من أسباب الستر) فيه أنها
~~ليست من أسباب الستر لغير اللون وقوله؛ لأن الظاهر إلخ في هذا الفرق نظر
~~والمنافاة ظاهرة.
# (قوله والماء) مبتدأ وقوله دونهما حال من مرفوع ينجس (قوله بالأولى)
~~القائل بعدم تصرفها يقول إنه غير مقيس فلا ينافي وروده شذوذا وهو لا يجوز
~~استعماله فضلا عن الأولوية (قوله فما بمعنى غير متصرفة) هذه مناسبة هنا
~~فتأمله
PageV01P087

# قوله إلا إن فرض عود الترشيح) ينبغي أو وقف عن الترشيح واتصل الخارج بما
~~فيه؛ لأنه حينئذ ماء قليل متصل بنجاسة (قوله بالملاقاة)
# فرع
# لو تنجست يده اليسرى مثلا ثم غسل إحدى يديه وشك في المغسول أهو اليمنى أم
~~اليسرى ثم أدخل اليسرى في مائع لم تنجس كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي
~~لأصل طهارته مع الاعتضاد باحتمال طهارة اليسرى انتهى (قوله وهو شامل للمطلق
~~وغيره) ينازع فيه ما نقلوه عن إمام الحرمين
PageV01P088

# في توجيه إطلاق المتغير كثيرا بما لا يضر التغير به فراجعه يظهر لك ذلك
~~(قوله بتحرك الملاصق إلخ) الوجه أن يقال بالاكتفاء بتحرك كل ملاصق بتحريك
~~ملاصقه، وإن لم يتحرك بتحريك غيره إذا بلغ المجموع قلتين فليتأمل.
# (قوله ويجاب عن قياسه إلخ) قد يقال هذا جواب بمحل النزاع؛ لأن قوله دون
~~الماء هو محل النزاع؛ لأن هذا القيل يقول بزوال نجاسة الماء فليتأمل (قوله
~~ومنه أن لا يصدق إلخ) يقتضي أن المفقود أكثر
PageV01P089


# من هذا وفيه نظر؛ لأن شرطها أيضا أن تسبق بإيجاب أو أمر أو نداء وقد سبقت
~~هنا بالإيجاب.
# (قوله خلافا للغزالي) يشكل على الغزالي أن جرح هذا الفرد لا يفيد أن جنسه
~~مما يسيل دمه مع ms0040 أن العبرة بالجنس.
# (قوله فلا تنجس مائعا) أي وإن تقطعت وخرج فيه دمها وروثها على الأوجه
~~(قوله فلا اعتراض عليه) بقي أن مجرد ما قرره ولا يدفع الاعتراض بأن
~~المتبادر من المائع قسيم الماء فلا تفيد عبارته حكم الماء، والجواب أن
~~التعبير بالاستثناء صريح في شمول المائع هنا للماء؛ لأن المائع غير الماء
~~لم يتقدم له ذكر، والاستثناء يتوقف على مستثنى منه ولم يتقدم إلا ذكر الماء
~~فيجب أن يكون المائع شاملا للماء ليتأتى الاستثناء ففي التعبير به بيان حكم
~~الماء فصح الاستثناء وزيادة حكم المائع وفي ذلك إشارة إلى أن حكم المائع
~~قليلا أو كثيرا حكم الماء القليل في التنجس بالملاقاة حيث سوى بينهما في
~~هذا الاستثناء فإن ذلك فرع استوائهما في المستثنى منه.
### | (فرع)
#  حيث لم يتنجس المائع بالميتة المذكورة لم يجز أكلها معه كما سيأتي في
~~الأطعمة لكنه مشكل في نحو نمل اختلط بعسل وشق تخليصه (قوله إذا لم تغيره)
~~أي فإن غيرته ينجس فإن زال تغيره فهل تعود الطهارة
PageV01P091

# ؛ لأن هذه النجاسة لا تنجس بمجرد الملاقاة بل بشرط التغير وقد زال أو لا
~~تعود؛ لأن القليل حيث ينجس لا يطهر بدون الكثرة فيه نظر والثاني هو ظاهر
~~كلامهم فليتأمل.
# (قوله في الحديث الشريف فإنه يقدم السم إلخ) قال بعضهم قضية التعليل في
~~الحديث أنه إذا قطع جناحاه أو أحدهما لا يغمس لانتفاء العلة المقتضية للغمس
~~واحتمال أن الجناح الباقي في الصورة الثانية هو الذي فيه الداء اه.
# (قوله إذ لو طرح فيه ميت من ذلك نجس) ظاهره ولو كان الطرح سهوا، ويؤخذ من
~~ذلك أنه لو أمسك ذبابة متنجسة وألصقها بنحو ثوبه أو ألقاها في مائع تنجس
~~شرح م ر وينبغي أنه كما يضر طرح الميت في المائع يضر طرح المائع على الميت
~~في نحو إناء لكن لو جهل كون الميت في الإناء وطرح المائع فيه فهل يتنجس فيه
~~نظر، ولا يبعد أنه لا يتنجس إذا كان الطرح لحاجة لكن قضية ضرر الطرح بلا
~~قصد الضرر ms0041 هنا.
# وأما لو كانت في زيت نحو القنديل واحتاج إلى زيادته فالأوجه أنه لا يضر
~~إلقاء الزيادة في القنديل وإن علم أنها فيه ولا يكلف إخراجها قبل إلقاء
~~الزيادة؛ لأن ذلك مما يشق (قوله لكن من جنسه) أي المكلف، أفتى شيخنا الشهاب
~~الرملي بأنه يضر طرح الحيوان ولو غير مميز وبهيمة (قوله أو المطروح) ضبب
~~بينه وبين الطارح
PageV01P092

# قوله إلا أن يقال يغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر فيه مقصودا) أي فلا
~~يضر الطرح حينئذ وهو ظاهر إن كان المقصود طرح المائع الذي هو فيه فإن كان
~~المقصود طرحها فيتجه الضرر، وإن كان المقصود طرحهما فلا يبعد أيضا الضرر؛
~~لأنه طرحها قصدا وطرح غيرها معها لا ينافي ذلك، ويتردد النظر فيما إذا لم
~~يكن له قصد، ويحتمل أن يقال فيه إن كان في محل الحاجة إلى ضم أحد المائعين
~~إلى الآخر لم يضر، وكذا إن لم يكن؛ لأنها تابعة، ولم يقصد طرحها بخصوصها.
### | (فرع)
#  لو طرحها حية فماتت قبل وصولها للمائع أو ميتة فحييت قبل وصولها إليه
~~فالمتجه وفاقا لبعض مشايخنا أنها لا تنجس في الحالين (قوله: ويؤيده ما مر 
~~إلخ) يؤخذ من ذلك أن قياس الضرر هناك الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي
~~الضرر هنا لكن الوجه على هذا اغتفار ما يحتاج إليه كما لو أراد أن يضع
~~لحاجة في قنديل فيه ماء أو دهن دهنا أو ماء فيه تلك الميتة فليتأمل على أن
~~المتجه الفرق على طريق شيخنا (قوله بنحو أصبع) أي أو عود ولا يتنجس الأصبع
~~ولا العود، وانظر لو دعت الحاجة لتعدد الأصبع (قوله إذ لو أرادوا هذا لم
~~يصح) فيه تأمل (قوله ولا ينافي ذلك) ضبب بينه
PageV01P093

# وبين قوله رد (قوله وكذا لو صفى ما هي فيه من خرقة) أي ولا يضر طرح
~~المائع في الخرقة على المجتمع فيه من الميتات الحاصلة من تصفية مائع سابقة
~~لكن هذا ظاهر مع تواصل الصب وكذا مع تفاصله عادة فلو فصل بنحو يوم مثلا ثم
~~صب في الخرقة ms0042 مع بقاء الميتات المجتمعة من التصفية السابقة فيها فلا يبعد
~~الضرر إذ لا يشق تنظيف الخرقة منها قبل الصب، والحال ما ذكر فلا حاجة إلى
~~العفو ومن هنا يعلم أنه يضر طرحها على المائع ويضر طرح المائع عليها في غير
~~ما ذكر من نحو التصفية وظاهره وإن جهلها (قوله أي من جنسه) أي وإن لم يكن
~~ذلك
PageV01P094

# لفرد (قوله ندب غمس الذباب إلخ) محل جواز الغمس أو ندبه إذا لم يغلب على
~~ظنه التغير به أي بأن يموت به، ويغير وإلا حرم لما فيه من إتلاف المال وهذا
~~في غير الماء القليل أخذا من عموم حرمة البول فيه وكذا فيه إذا أدى إلى
~~تضمخ بالنجاسة، والفرق أن البول في الماء القليل وإن كان فيه إتلاف أن مظنة
~~الحاجة لدفع الضرر الظاهر المجرب منه بخلاف الغمس المذكور وإن ندب م ر.
# (قوله غير مغلظ) كذا قيد وخولف (قوله
PageV01P095

# ولو اجتمع لكثر) عبارة شرح الإرشاد ولو كان بمواضع متفرقة، ولو اجتمع
~~لرئي لم يعف عنه كما صرح به الغزالي وغيره اه وقد يتجه العفو إذا كان
~~المجموع يسيرا عرفا كما قاله شيخ الإسلام، وقد أقر م ر شيخ الإسلام على
~~قوله إن الوجه التصوير باليسير عرفا لا بوقوعه في محل واحد ثم قال: وقيد
~~بعضهم العفو عما يدركه الطرف بما إذا لم يكثر بحيث يجتمع منه في دفعات ما
~~يحس وهو كما قال اه فليتأمل مع ما قبله (قوله رطبا) وكذا جاف كثوب وبدن
~~جافين كما هو ظاهر وكذا يعفى عنه لا كل ما اتصل به كما قال الشارح في شرح
~~العباب اعتراضا على عدم جامعية تعريف النجاسة الذي ذكره ما نصه؛ لأن من
~~النجس ما يحل تناوله كنجاسة لا يدركها الطرف اتصلت بمأكول فإنه يحل تناوله
~~على الأصح وهو من جملته ثم قال وكغبار سرجين اتصل بطعام أو دخل الفم لا
~~يحرم ابتلاعه وكذا قليل دخان النجاسة.
# (قوله ويستثنى صور أخرى) في شرح الإرشاد ونقل ابن العماد
PageV01P096

# العفو عن بعر شاة ms0043 وقع في اللبن حال الحلب فلو وجد بعر في لبن وشك في أنه
~~وقع في حال الحلب أو لا فالوجه الحكم بنجاسته؛ لأنه الأصل في وقوع النجاسة
~~في اللبن ولم يتحقق سبب العفو بخلاف ما لو وجدت نجاسة في ماء وشك في أنه
~~قليل أو كثير حيث يحكم بطهارتها؛ لأن مجرد وقوع النجاسة في الماء لا ينجسه
~~إلا بشرط القلة ولم تتحقق
PageV01P097

# فالأصل الطهارة (قوله وروث منشؤه منه إلخ) ويعفى عما يماسه العسل من
~~الكوارة التي تجعل من روث نحو البقر وعن روث نحو سمك لم يضعه في الماء عبثا
~~شرح م ر (قوله وذرق طير) أي وإن لم يكن من طيور الماء شرح م ر (قوله وفم
~~صبي) لا سيما في حق المخالط وألحق بعضهم بذلك أفواه المجانين شرح م ر.
# (قوله ولو تنجس آدمي) دخل فيه الصبي الصغير فهذا الحكم ثابت فيه دون حكم
~~آخر، وهو أنه لو تنجس فمه بنحو القيء ولم يغب، وتمكن من تطهيره بل لو استمر
~~معلوم التنجس عفي عنه فيما يشق الاحتراز كالتقام ثدي أمه فلا يجب عليها
~~غسله وكتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة فلا يلزم تطهير الفم كذا
~~قرره م ر واعلم أن قوله ولو تنجس إلخ
PageV01P098

# نظير ما مر عن شيخنا الرملي فيما لو تنجست يده اليسرى، ويؤخذ مما ذكروه
~~هنا الحكم ببقاء نجاسة اليسرى في مسألة شيخنا (قوله وإن حكمنا ببقاء نجاسته
~~عملا بالأصل إلخ) لو مس المصلي محل النجاسة من ذلك الحيوان
PageV01P099

# فهل تبطل صلاته؛ لأنه محكوم بنجاسته وإن لم يحكم بنجاسة ما مسه به مع
~~الرطوبة أو لا لاحتمال الطهارة، ولا تبطل بالشك فيه نظر ومال م ر للأول
~~والثاني غير بعيد.
# (قوله وهو ما اندفع) إلى قوله على إشكال في المغني إلا قوله أي ما يرتفع
~~إلى طالبه.
# (قوله أربعة أرطال) أي من الخمسمائة رطل (قوله إذ هو) أي التفاوت بين
~~المربع على مرجح النووي في الرطل وبينه على مرجح الرافعي في الرطل أو ms0044 بين
PageV01P100

# الأربعة أرطال التي هي قدر كل ربع على مرجح النووي في الرطل وبينها على
~~مرجح الرافعي فيه وفي شرح العباب بعد أن نقل أن القلتين بالمساحة ما ذكر عن
~~زوائد الروضة ما نصه ثم الظاهر أن ما ذكر عن زوائد الروضة جرى فيه على
~~مختاره في رطل بغداد وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم أما
~~على مختار الرافعي وهو مائة وثلاثون درهما فيحتمل أن يقال المساحة أيضا ما
~~ذكر، ويحتمل أن يزاد بنسبة التفاوت بينهما في وزن القلتين وهو خمسة أرطال
~~ونصف رطل ونصف تسع رطل والأقرب الأول إذ عدم تحديدهم للذراع وقولهم إنه
~~شبران تقريبا يدل على أن ذلك التفاوت مغتفر اه فليتأمل فيه (قوله لا يظهر
~~به تفاوت)
PageV01P101

# في عدم الظهور نظر (قوله وبتفسير التقريب ثم إلخ) كان مراده بالتقريب ثم
~~ما لزم من تعيين التقريب في رطلين إذ يلزم من ذلك التحديد بخمسمائة إلا
~~رطلين.
# (قوله من انحصار المؤثر) أي بخلاف
PageV01P102

# غير المؤثر لا ينحصر في أحدهما لتحققه أيضا في نحو الحرارة والبرودة
~~(قوله من أحدهما فقط) أي ولا يحتمل أنه من الآخر فقط ولا معه (قوله؛ لأن
~~التغير بالمتنجس كالنجس) يؤخذ منه التصوير بما إذا كان الاختلاط بنحو
~~الطاهر فيخرج ما لو كانا جافين فيه (قوله أو مائعا فرضنا الكل) انظر هذه مع
~~ما تقدم عند قوله فإن غيره فنجس عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي.
# (قوله ولو اشتبه ماء طاهر بنجس إلخ) في شرح العباب لو حصل له رشاش من أحد
~~الإناءين لم ينجس ثوبه للشك كما لو أصابه نقط ثوب تنجس بعضه، واشتبه وفارق
~~بطلان الصلاة بلمس بعضه بأنه يشترط فيها ظن الطهارة وهو منتف هنا، ولو
~~اجتهد وظن نجاسة ما أصابه الرشاش منه فكذلك على الأوجه؛ لأن النجاسة لا
~~تثبت بغلبة الظن، وإنما امتنع استعماله ما غلب على ظنه نجاسته؛ لأنه إن
~~استعمله في حدث لم يمكن الجزم بالنية أو في خبث فهو محقق فلا يزول بمشكوك
~~فيه إلخ اه.
# وقوله ms0045 وهو منتف هنا قد يمنع إطلاق انتفائه إذ قد يظن الطهارة وما ذكره من
~~الفرق قد يقتضي عدم صحة الصلاة فيما حصل له الرشاش المذكور، وإن لم ينجسه،
~~وذلك مما يضعف فائدة عدم الحكم بتنجيسه لا يقال يلزم صحة الصلاة هنا ويفرق
~~بين ما أصابه الرشاش هنا، والمتنجس بعضه المشتبه حيث بطلت الصلاة بلمس بعضه
~~إن
PageV01P103

# سلم بتيقن نجاسته بخلاف ما أصابه الرشاش؛ لأنا نقول ليس المطلوب الفرق
~~بين ما أصابه الرشاش والمتنجس بعضه المشتبه بل بين صحة الصلاة مع مصاحبة
~~الأول وعدم صحتها مع مصاحبة ما لاقى المشتبه المذكور.
# وقد يتجه منع بطلان الصلاة بمجرد لمس بعض المشتبه، وإن بطلت بالصلاة عليه
~~وحينئذ فيتجه صحة الصلاة مع إصابة الرشاش، ويفرق بأن المشتبه محقق النجاسة
~~فبطلت الصلاة عليه بخلاف ما مسه وبخلاف الرشاش فإن كلا غير محقق النجاسة
~~فلم تبطل معه، واعلم أن كلامهم على المسألة الآتية وهي قولهم فإن تركه
~~وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص صريح أو كالصريح في صحة صلاته مع ما
~~أصابه من الماء الذي استعمله أو لا مع احتمال أن يكون هو النجس فهذا يدل
~~على الفرق بين هذه المسألة ومسألة ما إذا تنجس بعض الثوب فاشتبه، وأن
~~الصلاة صحيحة مع إصابة ما استعمله أو لا ثم تغير ظنه وعلى ما أصابه الماء
~~الأول فليتأمل فإنه قد يفرق بأنه استعمله مع اجتهاد أداه إلى طهارته، ولا
~~ينقض الاجتهاد بالاجتهاد بخلاف ما نحن فيه (قوله وذكره) أي خصه بالذكر
~~(قوله أي متنجس) أي بدليل أو ماء وبول إلخ (قوله فإن ضاق الوقت عن الاجتهاد
~~تيمم) ذكر مثل ذلك في الاجتهاد في القبلة الآتي فقال عقب المتن الآتي فيها
~~وإن تحير لم يقلد في الأظهر وصلى كيف كان ما نصه، وكذا لو ضاق الوقت عن
~~الاجتهاد اه.
# والوجه خلافه فيهما (قوله تيمم) الأوجه خلافه فيجتهد وإن ضاق شرح م ر
~~(قوله بعد تلفهما) هل يقتضي أن يصير الإتلاف ولو بصب أحدهما في الآخر
~~مطلوبا، ولا يخلو ms0046 عن شيء فليتأمل (قوله ليس في محله) بل هو والله في محله
~~وقوله إذ خصال المخير إلخ إن أراد أن الواجب المخير لا يتحقق إلا حيث كانت
~~الخصال منحصرة بالنص مقصودة لذاتها كما هو ظاهر هذا الكلام فهو ممنوع محتاج
~~إلى سند صحيح واضح من كلام الأئمة بل إطلاقهم وتعريفهم الواجب المخير يدل
~~على أنه لا فرق، وإن لم يرد ذلك فإنه لا يجدي ما ذكره سببا في مطلوبه
~~فليتأمل فإن الحق أن جميع ما احتج به مجرد دعوى لا مستند لها صحيحا (قوله
~~بل لا يصدق عليه حد الوسيلة إلخ) قد يقال إن أراد الوسيلة في الجملة فنفي
~~الصدق ممنوع أو على التعين لم يفد المطلوب.
# وقوله لم يجب إن أريد لم يجب مطلقا فهو ممنوع أو على التعيين لم يفد
~~المطلوب فتأمله ولا تغتر بما
PageV01P104

# زخرفه فإنه لا أساس به (قوله فتأمله) تأملناه فلم نجد له حاصلا (قوله بما
~~في نفس الأمر) أي ولو بالظن بشرط عدم تبين الخلاف (قوله غير المشتبهين)
~~قضيته أنه لو كان المشتبهين بأن كان لو خلطهما بلغا قلتين من غير تغير لم
~~يجر هذا الوجه فليراجع (قوله كما أفاده) لعله بإطلاقه (قوله كالقبلة) أي
~~إذا حصل تيقنها بالفعل بخلاف
PageV01P105

# إمكان حصوله بنحو الصعود فلا يمنع الاجتهاد على ما يعلم مما يأتي في محله
~~(قوله أي ولو لأعمى إلخ) قيد الروض بالبصير، ووجهه في شرحه (قوله إذا تحير)
~~قال في شرح الإرشاد قال ابن الرفعة وإنما يقلد لتحيره إذا ضاق الوقت، وإلا
~~صبر وأعاد الاجتهاد وفيه من المشقة ما لا يخفى بل قولهم الآتي في التيمم لو
~~تيقن الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل يرده أنهم نظروا ثم إلى الحالة الراهنة
~~دون ما يأتي، وإن تيقنه فلينظر هنا إلى ذلك بالأولى؛ لأنه وإن صبر واجتهد
~~ليس على يقين من إدراك العلامة اه.
# وأقول سيأتي في فصل استقبال القبلة عند قول المصنف فإن تحير لم يقلد في
~~الأظهر وصلى كيف كان في هامش قوله وصلى كيف ms0047 كان عن الإمام والشيخين تقييده
~~بما إذا ضاق الوقت لكن ما استدل به من مسألة التيمم المذكورة يؤيد الفرق؛
~~لأن البدل موجود هنا وفيها لا هناك (قوله ويتيمم فيما إذا تحير إلخ) هل
~~شرطه ضيق الوقت كما في نظيره من القبلة أو يفرق لوجود البدل هنا الفرق أوجه
~~وفي شرح العباب ولو اختلف عليه في القبلة أخذ بقول واحد إذ لا بدل لها
~~بخلافه هنا، وسيأتي أنه لا يتعين الأوثق الأعلم اه.
# (قوله لم يترجح أحدهما) هذا القيد زائد على شرح الروض وهو يفيد أنه إذا
~~لم يترجح أحدهما عنده لا يقلد واحدا منهما، وكذا يفيده قوله الآتي قبيل أو
~~وماء ورد أو اختلف عليه
PageV01P106

# اثنان ولا مرجح قال في شرح الإرشاد أما إذا اعتقد أرجحية أحدهما فإنه يجب
~~عليه تقليده كما بحثه في الإسعاد وقد ينازع فيه ما يأتي في نظيره من القبلة
~~من أن تقليد الأرجح أولى إلا أن يفرق اه.
# ويمكن الفرق بأنه لا بدل للقبلة بخلاف ما هنا ثم رأيت ما في الحاشية
~~الأخرى عن شرح العباب وهو يؤيد هذا الفرق، ومما يؤيده أو يعينه أنه لو جاز
~~تقليد المرجوح لم يكن للراجح أثر فلم جاز تقليد المرجوح ولم يقلد المساوي
~~فيما إذا لم يترجح أحدهما كما دل عليه كلامه في الحاشية الأخرى بل قد يقال
~~تقليد المساوي أولى من تقليد المرجوح فليتأمل.
# (قوله عن قولهم إلخ) أي الدال على إمكان ما ذكر في البول أيضا فليتأمل
~~(قوله إنما يكون من باب الغلط) قد يكون الإبطال ببل لإبطال قول نحو الكفار
~~فلا محذور في وقوعه في القرآن (قوله يشترط لجواز الاجتهاد إلخ) قد يقال هلا
~~جاز الاجتهاد حينئذ، وفائدته أنه قد يظهر أن ما صب منه في الآخر هو الطاهر
~~فيستعمله فلم منع الاجتهاد (قوله فزال التعدد المشترط ) أي وهو ما معه طهارة
~~أحدهما بيقين، وحينئذ يصح التعليل (قوله نعم تعليله غير صحيح) قد يقال أراد
~~التعدد الخاص، وقد يرشد إلى ذلك الوصف بالمشترط ولعمري إن ms0048
PageV01P107

# هذا ظاهر (قوله وإن اتحدت) ضبب بينه وبين قوله حينئذ (قوله ليظهر له
~~الثاني من الأول) انظر ما فائدة ظهور ذلك إلا أن يقال ظهر له بدليل أن
~~الفأرة من الثاني من غير تعيين الثاني، فيحتاج إلى تعيينه بالاجتهاد بدليل
~~(قوله لبيان محل الفأرة) أي وإذا بان محلها، وأنه الثاني فينبغي أن يجوز له
~~استعمال الأول وحينئذ يشكل منع الاجتهاد فيما إذا صب من أحدهما في الآخر بل
~~كان ينبغي الجواز فربما ظهر له أن النجس هو المصبوب فيه فيستعمل الآخر، ثم
~~رأيت شيخنا الشهاب البرلسي مال إلى الجواز ومنع قول شيخ الإسلام في شرح
~~البهجة بمنع الاجتهاد إذا قطر من أحد الإناءين في الآخر.
# . (قوله أو اشتبه عليه ماء وماء ورد إلخ) بقي ما لو وقع الاشتباه بين
~~ثلاثة أوان ماء طهور وماء متنجس وماء ورد فهل يجوز له الاجتهاد نظرا للماء
~~الطهور والماء المتنجس ولا يمنع من ذلك انضمام ماء الورد إليهما ولا احتمال
~~أن يصادفه ماء الورد كما لا يضر احتمال
PageV01P108

# مصادفة الماء المتنجس، أو لا يجوز الاجتهاد؛ لأن ماء الورد لا مدخل
~~للاجتهاد فيه ولاحتمال مصادفته، وليس كمصادفته الماء المتنجس؛ لأن له أصلا
~~في الطهورية بخلاف ماء الورد فيه نظر (قوله بالاشتباه المانع) فيه نظر.
# (قوله لا يتوضأ بكل منهما) هذا ممنوع منعا واضحا بل كلام المجموع كالمهذب
~~مصرح بالجواز كما بسطنا بيانه بهامش شرحه للعباب بنقل عبارتهما والتكلم
~~عليها، ومن ذلك قول المهذب ما نصه وإن اشتبه ماء مطلق ومستعمل فوجهان
~~أحدهما لا يتحرى؛ لأنه لا يقدر على إسقاط الفرض بيقين بأن توضأ بكل واحد
~~منهما والثاني يتحرى؛ لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر مع القدرة على اليقين
~~اه.
# قال النووي في شرحه هذان الوجهان مبنيان على الوجهين السابقين في المسألة
~~قبلها كما بيناه، والصحيح منهما جواز التحري ويتوضأ بما ظن أنه المطلق
~~والثاني لا يجوز التحري بل يلزمه اليقين بأن يتوضأ بكل واحد مرة وعلى هذا
~~لو أراد الاستنجاء أو غسل نجاسة أخرى غسل بأحدهما ms0049 ثم الآخر، وإن توضأ بهما
~~فهو غير جازم في نيته بطهوريته ولكن يعذر في ذلك للضرورة كمن نسي صلاة من
~~خمس اه فتأمل فرض الخلاف في الجواز مع تصريحه بأن التوضؤ بكل من باب العمل
~~باليقين تجده مصرحا بجواز ترك الاجتهاد والتوضؤ بكل منهما، وتأمل قوله وإذا
~~توضأ بهما فهو غير جازم إلخ تجده نصا في أن التوضؤ بكل منهما الذي صرح
~~كلامه بجوازه لا يشترط فيه
PageV01P109

# تلك الكيفية فعليك بالتدبر (قوله نعم له الاجتهاد للشرب إلخ) سيأتي نقل
~~هذا عن الماوردي، وقد نظر الشارح في شرح العباب في بحث الأذرعي مجيء كلام
~~الماوردي في الماء والبول، ثم قال فالأوجه أنه لا اجتهاد في ذلك ونحوه
~~كميتة ومذكاة مطلقا، وإن اعتمدنا كلام الماوردي بل وإن وجد اضطرار جاز له
~~التناول هجما، وإن لم يوجد امتنع ولو باجتهاد اه.
# باختصار (قوله وجوازه) ضبب بينه وبين قوله للوطء.
# (قوله لزمه عند إرادة الوضوء إعادة الاجتهاد) يمكن أن يكون محله ما إذا
~~لم يكن ذاكرا لدليل الاجتهاد الأول أو قام عنده
PageV01P110

# معارض أما لو كان ذاكرا له ولا معارض فلا يبعد جواز استعماله تلك البقية
~~من غير إعادة الاجتهاد استصحابا بالحكم الاجتهاد الأول وهو ظاهر بل لو كان
~~أتلف الآخر.
# وقد بقي من الأول بقية واحتاج للوضوء وهو ذاكر الدليل من غير معارض لم
~~يبعد أيضا جواز التطهر به، وليس فيه اجتهاد في غير متعدد إذ ليس هنا اجتهاد
~~جديد بل استصحاب الحكم الأول فليراجع (قوله لم يعمل بالثاني إلخ) ينبغي أن
~~يجوز للأعمى المتحيز تقليد البصير في اجتهاده الثاني المتغير به، والعمل به
~~حيث لم يكن قلده في الأول، وعمل به بأن لم يكن قلده فيه أو قلده فيه ولم
~~يعمل به، وذلك لأن البصير إنما لم يعمل بالثاني المغير لمانع هو لزوم نقض
~~الاجتهاد بالاجتهاد، وهذا المانع مفقود في حق الأعمى.
# وقياس ذلك أنه لو باع الأول أو بعضه وهو صحيح كما يأتي في البيع ثم اجتهد
~~ثانيا، وتغير اجتهاده إلى ms0050 طهارة الثاني أن يصح بيعه أيضا وهل يحل له أكل
~~الثمنين القياس حل ذلك ظاهرا وفي حلهما معا باطنا نظر، والوجه حرمة أحدهما
~~ظاهرا أيضا لا يقال إذا تغير اجتهاده تبين بطلان الأول؛ لأنه ممنوع لأنه صح
~~بيع الأول قبل التغير وتعلق به حق ثالث فلا يؤثر فيه التغير فليتأمل.
# (قوله لم يعمل بالثاني على النص) سيأتي في شروط الصلاة فيما لو اجتهد في
~~ثوبين أنه يعمل بالثاني بشرط مذكور ثم (قوله لئلا ينقض الاجتهاد إلخ) هذا
~~لا يأتي إذا كان الاجتهاد بين طهور ومستعمل إذ لا يأتي فيه هذا الترديد؛
~~لأن المستعمل طاهر فلا يحتاج لغسل الأعضاء منه فيتجه فيه العمل بالثاني
~~مطلقا (قوله بالاجتهاد) أي مع أن الاجتهاد الثاني اجتهاد صحيح في نفسه
~~بدليل ما يأتي عن البلقيني (قوله والتزام المخرج) المقابل للنص (قوله
PageV01P111

# لو غسل بين الاجتهادين إلخ) لو كان في هذه الصورة باع الأول قبل تغير
~~الاجتهاد لم يؤثر في صحة البيع تغير الاجتهاد فلو باع الآخر بعد تغير
~~الاجتهاد إلى طهارته، وغسل الأعضاء بينهما صح أيضا، وهل له أكل الثمنين
~~باطنا فيه نظر والوجه لا؛ لأن أحد البيعين باطل يقينا فثمنه غير مملوك
~~(قوله بماء غيرهما) قضيته أن العمل بالثاني مع إيراد الماء الآخر موارد
~~الأول لا ينتفي معه لزوم ما ذكر وفيه نظر؛ لأنه يحتمل أن يكون النجس هو
~~الأول وبإيراد الثاني موارده يصيره طاهرا، ومع ذلك لا تكون الصلاة بيقين
~~النجاسة، وإيضاح ذلك أن من لوازم العمل بالثاني غسل الأعضاء بالماء الآخر
~~مع احتمال أن يكون النجس ما استعمله أو لا فتطهر الأعضاء بالماء الثاني،
~~وحينئذ لا يلزم كون الصلاة بيقين النجاسة إلا أن يراد بقولهم أو يصلي بيقين
~~النجاسة إن لم يغسل ما أصابه الأول من غير أعضاء الوضوء فإن غسل ذلك ليس
~~لازما لاستعمال الآخر في الطهارة فليتأمل.
# (قوله ووضوء الأول باق صلى به) هذا هو الوجه، ويدل عليه أنه عند تغيره
~~تصح صلاته وإن لم يطهر ما أصابه الماء الأول، ms0051 ثم رأيت أن ابن العماد قال
~~فإن كان على طهارته لم تجب إعادته إلا إن تغير اجتهاده قبل الحدث فلا يصلي
~~بتلك الطهارة لاعتقاده الآن بطلانها فهو كما لو أحدث واجتهد، وتغير اجتهاده
~~قبل، وهو ظاهر انتهى وفيه نظر (قوله في محل التيمم) سيأتي في باب التيمم
~~بهامشه ما يؤخذ منه أن المعتبر محل الصلاة (قوله ولا نظر إلى أن معه ماء
~~طاهر بالظن) انظر هذا مع قوله السابق بعد نحو الخلط؛ لأنه إذا وقع التيمم
~~بعد نحو الخلط لم يبق معه طاهر بالظن
PageV01P112

# ويجاب بمنع ذلك إذا خلط مما ظنه في الآخر (قوله غفلة عن وجوب تقييد ما
~~أطلقه هنا إلخ) اعلم أن الجلال المحلي بين أن في وجوب الإعادة على كل من
~~طريق الرافعي وطريق المصنف خلافا إلا أن الأصح منه على طريق الرافعي أي بأن
~~لم تبق من الأول بقية عدم الوجوب، وعلى طريق المصنف بأن بقي الوجوب وبين
~~أيضا أن محل خلاف الإعادة فيهما إذا لم يرق الباقي في الأول، ولم يرقهما في
~~الثاني قبل الصلاة فيهما فإن أراق ما ذكر قبلها فلا إعادة جزما لكن اعتباره
~~كون الإراقة وقبل الصلاة ينبغي أن يكون ضعيفا أو فيه تجوز، وإلا فالمعتمد
~~أن المعتبر كون الإراقة قبل التيمم إذا علمت ذلك علمت أن حكاية الخلاف في
~~الإعادة تقتضي التصوير بما إذا انتفت الإراقة ونحوها إذ لو لم تنتف كان عدم
~~الإعادة مجزوما به، وحينئذ فالمسألة مصورة بما إذا انتفت الإراقة ونحوها،
~~وإذا كانت مصورة بذلك تعين ما قاله البعض المذكور من التخالف في الإعادة
~~وإجراء الكلام هنا على إطلاقه إذ تقييده ينافي ذكر الخلاف فقوله إن زعم
~~البعض المذكور غفلة فيه نظر بل لعله غفلة ومن هنا يظهر ما في قوله لا يظهر
~~مقابل الأصح إلخ؛ لأنه يرد عليه أن مقابل الأصح لا يأتي أيضا على طريق
~~الرافعي إذا حصلت الإراقة التي هي أقوى من نحو الخلط بل الوجه أن يقال في
~~توجيه تعين التخريج على رأي الرافعي؛ ms0052 لأنه لا يأتي تصحيح عدم الإعادة على
~~طريق المصنف بل المصحح حينئذ هو الإعادة فأحسن التأمل بالإنصاف (قوله أولى)
~~انظر ما معنى الأولوية مع اعترافه بأن حمل كلامه على غير رأي الرافعي ينافي
~~قوله في الأصح
PageV01P113

# حيث قال فمع النظر إليه إلخ وكيف يدعي أولوية تفصيل في كلامه مع منافاته
~~له (قوله أو مذكاة بميتة) قال في شرح العباب عقبه بخلاف ما لو اشتبهت مذكاة
~~غير مسمومة بمذكاة مسمومة فإن له الاجتهاد فيهما قطعا؛ لأنهما مباحان طرأ
~~على أحدهما مانع ذكره في المجموع عن القاضي قال وهو واضح انتهى
### | (فرع)
#  ينبغي جواز الاجتهاد إذا اشتبه اختصاصه باختصاص غيره ليتميز له اختصاصه
~~فيتصرف فيه بما يسوغ له فيه (قوله ومن ثم لم يجتهد في صورة اختلاط المحرم
~~الآتية) أي لم يجب الاجتهاد وإن جاز مع العمل به فيما إذا اختلطت بغير
~~محصور بل لعله أولى قال في شرح العباب، واستشكل بأنهم جعلوا للقائف أن يلحق
~~اعتمادا على الشبه، ورتبوا عليه حل النكاح تارة وحرمته أخرى والإرث وغيره
~~وكان قياس ذلك أن للقائف الاجتهاد هنا بالأولى، قال الزركشي وهو إشكال قوي
~~اه.
# وقد يجاب بأن إلحاق القائف حكم وهو من الحاكم إنما ينفذ على غيره، وعليه
~~فلا ينفذ لنفسه ولا عليها ومن ثم لم يجز للقائف أن يجتهد ويحكم لنفسه هنا
~~مطلقا اه.
# (قوله ورد إلخ) وعلى هذا فإن ظن بالاجتهاد ماء لنفسه استعمله وماء لغيره
~~اجتنب ما لنفسه واستعمل ما لغيره إن تمكن منه بطريقه الشرعي وإلا تيمم.
# (قوله أو بعده) قد يدل على صحة الطهارة بماء لا يجوز استعماله
PageV01P114

# إذا أخبر بعدها بطهارته فيه نظر ظاهر (قوله وفارق الإبهام ثم التعيين هنا
~~إلخ) إذا تأملت الفرق الذي أبداه وجدته إنما هو باعتبار الإبهام ثم وعدمه
~~باعتباره هنا فتأمله (قوله مقبول الرواية) أي ولو أعمى اتفاقا إن أخبر عن
~~حس أو ما قبل العمى فإن أخبر عن غيره احتمل مجيء الخلاف في قبول روايته
~~وعبارة الروض ولو أعمى (قوله أو أخبر ms0053 كل عن فعل نفسه) لا يخفى أن إخباره عن
~~فعل نفسه غايته أنه كإخبار العدل الذي لا بد معه من بيان السبب أو كونه
~~فقيها موافقا فلا بد من ذلك هنا أيضا فلا يكفي نحو قوله نجست هذا الماء إلا
~~إن بين السبب أو كان فقيها موافقا ك صببت فيه بولا، وأما نحو قوله بلت فيه
~~ففيه بيان السبب ولا يكفي طهرته إلا إن بين السبب ك غمسته في البحر هذا هو
~~الوجه وكلام الشارح يمكن حمله عليه فليتأمل (قوله وإلا) أي وإن عارضه مثله
~~كأن قال كان في ذلك الوقت بمحل كذا، وجواب الشرط قوله سقطا إلخ وقوله كأن
~~استويا نظير
PageV01P115

# للشرط فحاصل المعنى وإن عارضه مثله كأن قال ولغ الكلب في هذا الماء وقال
~~الآخر كان حينئذ ببلد آخر
# سقطا وبقي أصل طهارته كما لو قال أحدهما ولغ الكلب في هذا دون ذاك وقال
~~الآخر بل في ذاك دون هذا، وعينا وقتا واحدا واستويا ثقة أو كثرة أو كان
~~أحدهما أوثق والآخر أكثر فإنهما يسقطان أيضا، ويبقى أصل طهارته هذا شرح
~~كلامه مطابقا للروض وشرحه لكن ظاهر كلامه إن كان استويا مثال لا نظير
~~وتصويره بمثل المثال المذكور لا مانع منه إلا أن فيه تكلفا لا يخفى.
# (قوله اعتمده) لا يبعد أن يدخل في اعتماده وجوب تطهير ما أصابه من الماء
~~المخبر بتنجسه وإن لم ينجس بالظن؛ لأن خبر العدل بمنزلة اليقين شرعا
~~فليراجع (قوله وإن لم يبين) أي في الشق الثاني.
PageV01P116

# قوله إلا في ماء كثير) بحث الزركشي تقييد ذلك بغير جلد الكلب والخنزير
~~كما بحث تقييد قولهم بحل استعمال الإناء من العظم النجس في اليابس بغير
~~المتخذ من عظم المغلظ، ونازعه الشارح فيهما في شرح العباب وقال في العباب
~~تبعا لابن الرفعة وغيره أو قليل لإطفاء نار أو بناء جدار أو نحوه (قوله أو
~~جاف) قال الزركشي ولا اختصاص لهذا بالإناء بل سائر النجاسات يجوز استعمالها
~~في اليابس شرح عب (قوله ولا ينافي الحرمة هنا ما ms0054 يأتي إلخ) الذي في شرح
~~العباب وإنما لم يحرم البول في الماء القليل كما يأتي؛ لأنه ليس فيه
~~استعمال نجس العين بخلاف ما هنا فإن الحرمة فيه ليست للتنجس به فقط بل مع
~~استعمال نجس العين، وكأن العلة مركبة وإلا لحرم استعماله مطلقا اه.
# (قوله لأنه لا تضمخ بنجاسة ثم أصلا) يتجه أنه لو كان الماء القليل ثم في
~~إناء، وحرمنا تضمخ الثوب بالنجاسة حرم البول فيه حينئذ؛ لأن فيه تضمخا
~~للإناء بالنجاسة وهو في معنى الثوب في حرمة التضمخ، والوجه خلاف ذلك حيث
~~كان لحاجة وقال بعبارة أخرى فإن قلت لو كان الماء القليل في إناء فهل يحرم
PageV01P117

# البول فيه؛ لأن فيه تضمخا للإناء، وهو كالثوب قلت الظاهر لا لأن البول في
~~الماء القليل في الإناء لا يزيد على البول في الإناء الخالي عن الماء،
~~وأظنهم صرحوا بجوازه والتنجس لحاجة جائز وبالأولى جواز البول على الأرض وإن
~~نقصت قيمتها به؛ لأنه لحاجة فليتأمل وهذا هو الوجه فليتأمل (قوله في
~~استعمال متضمن للتضمخ) هذا قد يقتضي أن شرط الحل في الصور المستثناة عدم
~~التضمخ وهو محل نظر والوجه جواز ما فيه تضمخ من الحاجة (قوله وكذا ثوب) لا
~~يبعد أن نحو الإناء كذلك وفيه نظر، وأما الأرض فالوجه أنه لا حرمة نعم إن
~~نقصها التضمخ بلا حاجة إليه لم يبعد التحريم؛ لأنه إضاعة مال لغير حاجة
PageV01P118

# قوله ومع ذلك يحرم نحو وضع شيء عليه إلخ) قياس ذلك أن يحرم نحو توسد
~~صفيحة أو سبيكة من النقد؛ لأن توسدها استعمال لها وأن يحرم وضع تلك الرأس
~~على الإناء؛ لأنه استعمال له، وحينئذ فلا فائدة في تجويزه للإناء إلا أن
~~يمنع أن مجرد وضعه على الإناء استعمال له (قوله ولا غطاء الكوز) ينبغي أن
~~شرطه أن لا يكون مجوفا وإلا كان إناء بل قطعة تجعل في فم الكوز أو صفيحة
~~تجعل على فمه
PageV01P119

# قوله وصفيحة فيها بيوت للكيزان) قد يفهم منه جواز وضع الكيزان فيها وفي
~~هذا استعمال لتلك الصفيحة؛ لأن الوضع ms0055 فيها استعمال لها أخذا من قوله الآتي
~~نعم هي لا تمنع حرمة الوضع في الإناء وهذا يخالف قوله السابق، ومع ذلك يحرم
~~وضع شيء عليه فليتأمل والوجه حرمة استعمال الصفيحة في وضع الكيزان عليها
~~وإن لم يكن فيها بيوت م ر وقوله فيها بيوت في جوازها حينئذ نظر؛ لأن ما فيه
~~بيوت إناء أو ما في معناه والوجه حرمة ما فيها بيوت، وأما صفيحة ليس فيها
~~بيوت فإن قصد بوضع الكوز عليها استعمالها أو عد وضعه عليها استعمالا لها
~~حرم وإلا فلا خلافا لما نقل عن الكافي م ر قال الشارح في شرح العباب وليس
~~من الآنية نحو الكرسي فيجوز للمرأة؛ لأنه من التحلية اه قال البدر بن شهبة
~~قد يمنع كون الكرسي ليس بآنية بل هو آنية لوضع القماش عليه إلى أن قال
~~والذي يتجه أن الكرسي آنية كالصندوق فيحرم على الفريقين بخلاف الشراريب
~~الفضة فإنها لا تسمى آنية فتحل للنساء اه.
# (قوله ومن الحيل المبيحة لاستعماله إلخ) قال في شرح العباب، ثم الظاهر أن
~~هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة
~~لاتخاذه وجعل الطيب فيه؛ لأنه مستعمل له بذلك وإن لم يستعمله بالأخذ منه،
~~وقد يتوهم من عبارته اختصاص الحيلة بحالة التطيب، وليس كذلك وعبارة الجواهر
~~من ابتلي بشيء من استعمال آنية النقد صب ما فيها في إناء غيرها بقصد
~~التفريغ، واستعمله فإن لم يجد فليجعل الطعام على رغيف ويصب الدهن وماء
~~الورد في يده اليسرى ثم يأخذه منها باليمين ويستعمله ويصب الماء للوضوء في
~~يده ثم يصب من يده إلى محل الوضوء، وكذا للشرب أي بأن يصب في يده ثم يشرب
~~منها قال غيره وكذا لو مد بيسراه ثم كتب بيمينه اه ثم قال ونظر ابن الأستاذ
~~في التفريغ في يساره بأنه يعد في العرف مستعملا، ويرد بمنع ما ذكره قال
~~وقضية ذلك أن غيره لو صب عليه من إناء الذهب في الوضوء أو غيره لم يكن
~~مستعملا؛ لأنه ما باشر فإن كان ms0056 أذن له عصى من جهة الأمر فقط ثم قال وأفاد
~~قول
PageV01P120

# المصنف مثلا أن الصب في اليسرى ليس بشرط، وهو كذلك اه عبارته في شرح
~~الإرشاد قال في المجموع والحيلة في استعمال ما في إناء النقد أن يخرج
~~الطعام إلى شيء بين يديه ثم يأكله أو يصب الماء في يده ثم يشربه أو يتطهر
~~به أو ماء الورد في يساره ثم ينقله ليمينه ثم يستعمله اه وكان الفرق بين
~~ماء الورد والماء فيما ذكره أن الماء يباشر استعماله من إنائه من غير توسط
~~اليد عادة فلم يعد صبه فيها ثم تناوله منها استعمالا لإنائه بخلاف الطيب
~~فإنه لم يعتد فيه ذلك إلا بتوسط اليد فاحتيج لنقله منها إلى اليد الأخرى
~~قبل استعماله وإلا كان مستعملا لإنائه فيما اعتيد فيه اه وقوله أو ماء
~~الورد في يساره أي بقصد التفريغ كما شرطه في شرح العباب أخذا من الجواهر
~~(قوله ولو في نحو يد) يشمل اليمنى وسيأتي في هامشه منع ذلك (قوله ويؤيده
~~تعليلهم إلخ) قد يقال لو صح هذا التأييد لزم جواز كون غطاء الكوز على هيئة
~~الإناء مع أنه قدم امتناعه (قوله وكذا اتخاذه) عبارة الإرشاد ويحرم استعمال
~~وتزيين واتخاذ لإناء ومكحلة وخلال من ذهب أو فضة اه.
# (قوله وإحدى الفواسق)
PageV01P121

# تصريح بحرمة اقتنائها.
# (قوله ويحل الإناء المموه) مثله السقف وكذا الخاتم فيما يظهر فيحل
~~استعمال ما موه من ذلك بذهب لا يحصل منه شيء بالعرض على النار م ر.
### | (فرع)
#  إذا حرمنا الجلوس تحت سقف مموه بما يحصل منه شيء بالعرض على النار فهل
~~يحرم الجلوس في ظله الخارج عن محاذاته فيه نظر، ويحتمل أن يحرم إذا قرب
~~بخلاف ما إذا بعد أخذا من مسألة المجمرة (قوله حيث لم يتحصل يقينا)
~~المتبادر منه تعلق قوله يقينا بالمنفي وهو قوله يتحصل لا بالنفي، وقضية ذلك
~~الحل عند الشك وهو نظير حال الضبة عند الشك في كبرها كما سيأتي، ويحتمل
~~التحريم عند الشك؛ لأنه الأصل في استعمال الذهب والفضة فلا يعدل ms0057 عنه إلا
~~عند تحقق السبب المبيح، ويؤيد هذا ما في بعض نسخ الأنوار من حرمة استعمال
~~الثوب المركب من الحرير وغيره إذا شك في استوائهما وكثرة الحرير ويفرق بين
~~التمويه والتضبيب فإن الظاهر حله حيث حلت الضبة مما يحتاج إليها في الجملة
~~فكان الحل فيها أوسع بخلاف التمويه فليتأمل.
# (قوله فإن حصل حرم) ظاهره وإن كان قدر الزينة الجائزة وإن كان التمويه
~~لجزء الإناء فقط وإن صغره فيعلم الفرق بين باب التمويه وباب الضبة
PageV01P122

# والفرق بينهما ما أفاده قوله الآتي لإمكان فعلها من غير نقص لكن هذا
~~الفارق إنما يناسب الفعل والكلام في الاستدامة كما قالا في الفعل إلا أن
~~يقال لما كان الفعل هنا أي في التمويه ينشأ للتضييع حرم مطلقا، وضيق في
~~استدامته بتحريمها حيث تحصل منه شيء وإن كان قدر الضبة الجائزة.
# (قوله أما فعل التمويه فحرام إلخ) قال في شرح العباب وبما تقرر من أن
~~التفصيل إنما هو في الاستدامة وأن الفعل حرام مطلقا يجمع بين ما قاله
~~الشيخان هنا من خل المموه بما لا يتحصل منه شيء وما قاله النووي في الذكاة
~~واللباس واقتضاه كلام الرافعي من تحريمه وعبارة المجموع صريحة في ذلك وهي
~~تمويه سقف البيت أو الجدار حرام اتفاقا حصل منه شيء أم لا وكذا استدامة
~~تمويهه إن حصل منه شيء إلى أن قال وبما قررته يندفع ما تكلفه جمع من فرق
~~بين ما هنا وثم بما لا يظهر بل لا يصح كفرق الإسنوي بأن نحو الخاتم أو
~~السيف مما يلبس أو يحمل يحرم مطلقا لاتصاله بالبدن بخلاف الإناء وهو عجيب
~~منه مع ما قدمته عن المجموع في تمويه سقف البيت اه.
# (قوله بأن كلامهم يشمله) أي بناء على أنهم أرادوا بالتحلية التي جوزوها
~~لآلة الحرب ليشمل إلصاق قطع النقد ويشمل التمويه (قوله بعد تسليمه) إشارة
~~إلى منعه وعلى هذا يختص تحلية آلة الحرب التي جوزوها بإلصاق قطع النقد ولا
~~تشمل
PageV01P123

# التمويه والفرق بينهما ما أشار إليه بقوله الآتي لإمكان فصلها من غير ms0058 نقص
~~(قوله من أكل أموال الناس بالباطل) بقي شيء آخر وهو أنه هل يطالب به في
~~الآخرة أو لا لطيب النفس (قوله وهو صريح فيما ذكرته)
PageV01P124

# إن كانت تلك القطع متفاصلة فالرحمة هنا تناسب الآتي ولو تعددت إلخ.
# (قوله يعني استعماله) سكت عن نفس الفعل الذي هو التضبيب فهل يحرم مطلقا
~~كالتمويه أو يفرق بما تقدم من تعليل حرمة التمويه مطلقا بأنه إضاعة مال
~~ولعل الثاني أقرب (قوله الأصل إباحته) أي كما قاله في المجموع (قوله وضبة
~~نصبت) مبتدأ وخبر وقوله كنصب المصدر يحتمل أنها ثابت عنه ك ضربته سوطا
~~فالتقدير تضبيب ضبة إلخ ويحتمل أن ذلك مرادهم (قوله فباء بذهب إلخ) ما
~~المانع أن باء بذهب صلة ضبب
PageV01P125

# قوله بنحو شرب إلخ) قال في الإرشاد ولو بمحل شرب أو استوعبت جزءا قال في
~~شرحه وخرج ب جزءا ما لو استوعبت الجميع فإنها تحرم قطعا كما قاله الماوردي
~~اه.
# وفي شرح العباب ونقله الزركشي عن الماوردي أنه لو عم التضبيب الإناء حرم
~~قولا واحدا وفي إطلاقه وقفة والذي يتجه أنه متى كان التعميم لحاجة جاز كما
~~شمله إطلاقهم ولا يقال هو لا يسمى ضبة حينئذ؛ لأنا نقول ممنوع لما يأتي
~~أنها ما يصلح به خلل الإناء وهذا يشمل ذلك إلخ اه.
# (قوله إذا عمت الإناء) ظاهره وإن صغرت في نفسها
### | (فرع)
#  قال في شرح العباب ولو لم يجد إلا مضببا بما يحرم وفضة خالصا فهل يحل له
~~استعمال الفضة لما يأتي أو يتعين استعمال المضبب؛ لأنه أخف كل محتمل وكذلك
~~لو فقد غير النقدين ووجد إناء ذهب وإناء فضة فهل يحل استعمال الذهب
~~لتساويهما في حال الضرورة لانتفاء حرمتها عندها أو تتعين الفضة لما مر كل
~~محتمل أيضا ونظير ذلك ولو وجد المضطر ميتة كلب وحيوان آخر وظاهر كلامهم ثم
~~إنه يتخير فليكن هنا كذلك ومنه إن سلم تنشأ قاعدة حسنة وهي أن ما أبيح من
~~المحرمات لا نظر إلى تفاوت أنواعه خفة وغلظا عند إباحته وإن نظر إليها عند ms0059
~~تحريمه إلى أن قال ولو تفرقت
PageV01P126

# ضبات لزينة ولو اجتمعت لكبرت احتمل قياسه على ما مر فيما لا يدركه الطرف
~~فإن قلنا ثم إنه لو اجتمع ضر حرم هنا وإلا فلا واحتمل التحريم هنا مطلقا
~~والفرق أن ذلك محل ضرورة وليس باختياره بخلافه هنا وهو الأقرب ثم رأيت
~~الزركشي نقل عن الروياني فيه وجهين ثم قال نظير ما لا يدركه الطرف اه وقد
~~علمت الفرق بينهما اه.
### | (باب أسباب الحدث)
# PageV01P127

# قوله: ويطلق أيضا) ظاهره أنه إطلاق حقيقي اصطلاحي ويحتمل أنه مجازي
~~(قوله:؛ لأنه قد بان المراد به) فيه نظر ظاهر؛؛ لأن التعبير بالأسباب غايته
~~أنه لا يدل على النقض لا أنه يدل على عدمه وفرق بينهما وعدم دلالته لا
~~تنافي النقض التي دلت عليه العبارة الأخرى ظاهرا فتدبر (قوله وبالموجبات)
~~ضبب بينه وبين قوله قبله بالنواقض (قوله مع إرادة إلخ) قد يشكل هذا باقتضاء
~~عدم الوجوب إذا لم يرد أو أراد العدم بعد دخول الوقت مع أنه بدخوله يخاطب
~~بالصلاة ومخاطبته بها مخاطبة بما لا يتم إلا به إلا أن يقال المراد الإرادة
~~ولو حكما ولما كان مأمورا بالإرادة بعد الدخول كان في حكم المريد بالفعل
~~فليتأمل.
# (قوله ولتقدم السبب طبعا) في تحقق التقدم الطبعي هنا بالمعنى المعروف له
~~شيء إلا أن يراد بطبعا عقلا (قوله: والحصر فيها تعبدي إلخ) قد يقال فيه
PageV01P128

# تناف؛ لأن ذلك المعنى إن وجد بتمامه في محل آخر نوع آخر أو لأوجب تعدية
~~الحكم وإلا لم يكن ذلك المعنى علة الحكم، وإن لم يوجد فانتفاء الحكم
~~لانتفاء علته لا؛ لأنه تعبدي ويتجه أن يقال المعنى الذي يذكر إما أنه
~~مناسبة وحكمة لا علة وإما أن يعتبر على وجه لا يتعدى لنوع آخر مثلا كلمس
~~المرأة مظنة الالتذاذ باعتبار الجنس فخرج لمس الأمرد تأمل.
# (قوله ليس عنهما جواب شاف) أقول هذا ممنوع بل عنهما الجواب الشافي، وهو
~~جواب الأصحاب بنسخهما بحديث جابر وكان «آخر الأمرين من رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما غيرت ms0060 النار» وأما اعتراض النووي عليه بأن
~~هذا الجواب ضعيف أو باطل؛ لأن حديث ترك الوضوء مما مسته النار عام وحديث
~~الوضوء من لحم الجزور خاص والخاص مقدم على العام تقدم أو تأخر اه.
# فهو اعتراض باطل فإن هذين الحديثين ليسا من العام والخاص اللذين يقدم
~~منهما الخاص مطلقا إذ عبارة جابر لم يحكها عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~حتى يكونا من ذلك، وإنما هي من عند نفسه بين بها ما عرفه من حال النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - وما استقر أمره عليه وذلك صريح في النسخ واطلاعه على
~~تركه - عليه الصلاة والسلام - الوضوء مما غيرت النار مطلقا وهذا في غاية
~~الوضوح للمتأمل فجواب الأصحاب في غاية الاستقامة والظهور لكن قد يرد شيء
~~آخر، وهو أنه تقرر في الأصول أن نحو قضى بالشفعة لا يعم وفاقا للأكثرين
~~وقيل يعم؛ لأن قائله عدل عارف باللغة والمعنى فلولا ظهور عموم الحكم مما
~~صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأت هو في الحكاية بلفظ عام كالجار
~~قلت ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك.
# وهذا التوجيه يجري فيما نحن فيه فقد يكون ما ذكره جابر - رضي الله تعالى
~~عنه - بحسب فهمه أو ظنه ويجاب بأن عبارة جابر - رضي الله تعالى عنه - ظاهرة
~~ظهورا تاما في ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء الذي كان يفعله فهو
~~صريح في نقل رجوع النبي - صلى الله عليه وسلم - عما كان يفعله ومن أبعد
~~البعيد جزمه بنقل الترك على مجرد فهمه وظنه (قوله: وخروج) ضبب بينه وبين
~~قوله كأكل
PageV01P129

# وكذا ضبب بين قوله ولو ريحا وقوله أو بللا (قوله: نعم لما تحققت إلخ) قال
~~في الروض، وينقض الخارج من أحد ذكرين يبولان قال في شرحه، فإن كان يبول
~~بأحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وظاهر أن الحكم في الحقيقة
~~منوط بالأصالة لا بالبول حتى لو كانا أصليين، ويبول بأحدهما، ويطأ بالآخر
~~نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا والآخر ms0061 زائدا نقض الأصلي فقط، وإن كان
~~يبول بهما وقياس ما يأتي من النقض بمس الزائد إذا كان على سنن الأصلي أن
~~ينقض بالبول منه إذا كان كذلك، وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض
~~منوط بهما لا بأحدهما ولو خلق للمرأة فرجان فبالت وحاضت بهما انتقض الوضوء
~~بالخارج من كل منهما، فإن بالت وحاضت بأحدهما فقط اختص الحكم به ولو بالت
~~بأحدهما وحاضت بالآخر فالوجه تعلق الحكم بكل منهما اه.
# وهل يجري هنا تفصيله السابق حتى لو كان أحدهما أصليا والآخر زائدا اختص
~~النقض بالأصلي، وإن بالت أو حاضت بهما واعلم أن قوله السابق، وإن كان يبول
~~بهما ممنوع بل إذا كان يبول بهما نقض كل منهما مطلقا بل البول بهما دليل
~~على أصالتهما م ر (قوله وإلا فلا) يدخل فيه الشك (قوله: إذا خرجت) ينبغي أو
~~زاد خروجها (قوله: فلو توضأ حال خروجها إلخ) توهم بعض
PageV01P130

# الطلبة أنه ينبغي أن لا يصح الوضوء حال خروجها كما لا يصح الوضوء حال
~~خروج البول، وهو خطأ؛ لأن الوضوء هنا حال خروجها أي بعده إنما هو نظير
~~الوضوء بعد انقطاع البول وهو صحيح فتأمل أما حال وقوع الخروج فينبغي عدم
~~صحة الوضوء فتأمله (قوله أدخلها) سيأتي في الصوم بيان أن المعتمد أنه لا
~~يبطل الصوم بإدخالها (قوله: ولو انفصل إلخ) صريح في عدم النقض بأخذ قطنة
~~كانت عليها حال الخروج وهذا، وينبغي أن يكون المراد أن المنفصل المذكور لم
~~يدخل ثم يخرج وإلا نقض
# (قوله: إلا المني) المعتمد أن الولادة بلا بلل كخروج المني فلا تنقض
~~بخلاف خروج عضو منفصل فإنه ينقض ولا يوجب الغسل وظاهر أنه إذا برز بعض
~~العضو لا يحكم بالنقض بناء على أنه منفصل؛ لأنا لا ننقض بالشك، فإن تم
~~خروجه منفصلا حكمنا بالنقض وإلا فلا اه م ر ولو خرج جميع الولد متقطعا على
~~دفعات فينبغي أن يقال إن تواصل خروج أجزائه المتقطعة بحيث نسب بعضها لبعض
~~وجب الغسل بخروج الأخير وتبين عدم النقض بما قبله وإلا ms0062 بأن خرجت تلك
~~الأجزاء متفاصلة بحيث لا ينسب بعضها لبعض كان خروج كل واحد ناقضا ولا غسل
~~ولو خرج ناقصا عضوا نقصا عارضا كأن
PageV01P131

# انقطعت يده وتخلفت عن خروجه توقف الغسل على خروجها م ر (قوله: كمضغة)
~~الظاهر أنه مبني على نقض الولادة
# (قوله: ولو الفم) هل ينقض حينئذ خروج ريقه ونفسه منه؛ لأن خروج الريح
~~ناقض والنقض بذلك في غاية الإشكال والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي خلاف
~~ذلك واختصاص هذا الحكم بما يطرأ انفتاحه دون المنفتح أصالة (مسألة)
# لو خلق إنسان بلا دبر بالكلية ولم ينفتح له مخرج وقلنا بما اعتمده شيخنا
~~الشهاب الرملي من أن المنفتح أصالة كالفم لا يقوم مقام الأصلي فهل ينتقض
~~هذا بالنوم الغير الممكن أخذا بإطلاقهم إذ النوم الغير الممكن ناقض فيه نظر
~~يحتمل أن يقال بعدم النقض؛ لأن علته أن النوم الغير الممكن مظنة خروج شيء
~~من الدبر إذ لا دبر له ويحتمل النقض أخذا بإطلاقهم واكتفاء بأن النوم مظنة
~~الخروج في الجملة أي بالنظر لغير مثل هذا الشخص ولعل الأقرب الأول لا يقال
~~يؤيد الثاني أنه يحتمل الخروج من القبل؛ لأنه
PageV01P132

# لا أثر لاحتمال الخروج منه لندرته كما صرحوا به إلا أن يقال تستثنى هذه
~~الحالة فيقام فيها القبل مقام الدبر حتى في خروج الريح وفيه نظر فليتأمل.
# (قوله المناسب له) ينبغي وغير المناسب لهما بناء على النقض بالنادر
~~(قوله: خلافا لما قد يوهمه كلام الماوردي) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي
~~ما اقتضاه كلام الماوردي فيثبت للمنفتح جميع أحكام الفرج حتى يجب ستره إذا
~~كان فوق السرة وهل له حريم يحرم التمتع به كما حرم بما بين السرة والركبة؛
~~لأنه حريم الفرج فيه نظر والقياس حرمة التمتع به من الحائض، وأنه لا حريم
~~له، وأن ما بين السرة والركبة عورة بحاله، وإذا وجب ستره هل يجب كشفه عند
~~السجود أو لا بل يسجد عليه مستورا الظاهر الثاني؛ لأن في ذلك جمعا بين حصول
~~السجود والستر؛ لأن السجود مع الحائل جائز للعذر كما ms0063 في عصابة جراحة شق
~~إزالتها ويفارق ما لو احتاج لستر بعض عورته بيده فإن الظاهر أنه يسجد على
~~يده، وإن فات ستر ذلك المحل بأن بعض البدن لم يوضع للستر.
# (قوله: إن انسد مخرجه) ظاهر كلام الجمهور أنه يكفي انسداد أحد المخرجين
~~وصرح الصيمري باشتراط انسدادهما، وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للثاني لا غير
~~وبسط الشارح الكلام على ذلك في
PageV01P133

# شرح الإرشاد وذكر أن اشتراط الصيمري ضعيف قال كما صرح به الأذرعي وغيره
~~(قوله: وكذا نادر) ينبغي أن يكون المراد بالنادر غير المعتاد فيشمل ما لم
~~يعهد له خروج أصلا ولا مرة (قوله: أو فوقها إلخ) بقي ما لو انفتح واحد من
~~تحتها وآخر فوقها والوجه أن العبرة بما تحتها ولو انفتح اثنان تحتها، وهو
~~منسد فهل ينقض خارج كل منهما مطلقا أو لا أو إلا أن يكون أحدهما أسفل من
~~الآخر أو أقرب إلى الأصلي من الآخر فهو المعتبر فيه نظر.
# (قوله: لم يثبت له إلخ) قال المحلي أما الأصلي فأحكامه باقية وفي الجواهر
~~أنه لا يثبت له شيء من أحكام الفرج إلا وطء الزوجة (قوله: وقد يجاب إلخ)
~~يجاب أيضا بأن قوله أو فوقها غير معطوف على تحت بل معمول لمحذوف أي انفتح
~~وجملة المحذوف معطوفة على جملة قوله ولو انسد مخرجه إلخ لكن يرد على هذا أن
~~مثل هذا العطف من خصائص الواو كما قال في الألفية، وهي أي الواو انفردت
~~بعطف عامل مزال قد بقي معموله إلا
PageV01P134

# أن تجعل أو مجازا عن الواو ويكتفى بذلك في هذا الحكم أو يخص ذلك الحكم
~~بحيث لا يشمل ما نحن فيه
# (قوله: من حيث استلزمه) يتأمل.
# (قوله: إلا نوم إلخ) لا يخفى أن النوم المذكور مستثنى من محذوف أي زوال
~~العقل بشيء إلا نوم إلخ (قوله: قاعد ممكن) التقييد بالقاعد الذي زاده قد
~~يرد عليه أن القائم قد يكون ممكنا كما لو انتصب وفرج بين رجليه وألصق
~~المخرج بشيء مرتفع إلى حد المخرج ولا يتجه إلا أن هذا تمكن ms0064 مانع من النقض
~~فينبغي الإطلاق ولعل التقييد بالنظر للغالب.
# (قوله: وعليه حملنا خبر مسلم إلخ) فإن قلت حمل الخبر على هذا ليس بأولى
~~من حمله على النوم الخفيف؛ لأنه لا يمنع إدراك خروج الخارج قلت بل هو أولى؛
~~لأن خروج الخارج قد يخف
PageV01P135

# جدا بحيث يخفى مع أدنى نوم بخلاف التمكن؛ لأنه يمنع الخروج فتأمل (قوله:
~~ويؤخذ من قولهم إلخ) في فتاوى الشارح أنه سئل عمن أخبره عدل أنه خرج منه
~~حدث فهل يلزمه قبول خبره أو لا كما أفتى به بعض أهل اليمن فأجاب بأن الصواب
~~أنه يلزمه وزعم أن خبره لا يفيد اليقين بل الظن ولا يرفع يقين طهر بظن حدث
~~يبطله أنه لو أخبره بوقوع نجاسة في الماء لزمه قبول خبره مع وجود العلة
~~المذكورة ووجهه أن هذا، وإن كان ظنا إلا أنه قائم مقام اليقين شرعا في
~~أبواب كثيرة اه.
# وقضية توجيهه أنه لو أصابه شيء من ذلك الماء الذي أخبره بوقوع نجاسة فيه
~~لزمه تطهيره ثم رأيت التنبيه الآتي في كلامه والوجه أن شرط لزوم قبول خبره
~~أن لا يعلم أن مستنده في إخباره ظنه باجتهاد أو غيره أو بتردد في ذلك؛ لأن
~~ظنه نفسه لا يؤثر فظن غيره أولى ولعل هذا في غاية الظهور فليتأمل ثم تذكرت
~~قول المصنف السابق ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية إلخ، وهو صريح في لزوم
~~التطهير مما أصابه من الماء الذي أخبر العدل بوقوع نجاسة فيه (قوله: وقد
~~تنازعه إلخ) اعتمده م ر (قوله: أو نعس) قال في شرح الروض بفتح العين (قوله:
~~وتيقن الرؤيا مع عدم تذكر نوم لا أثر له بخلافه مع الشك إلخ) هذه التفرقة
~~غير متجهة؛ لأن الرؤيا إن كانت من خصائص النوم فلا فرق بين التذكر والشك في
~~النقض حيث لا تمكين بل هي مرجحة مع عدم التذكر أيضا؛ لأن وجود خاصة الشيء
~~ترجح بل قد تعين وجوده، وإن لم تكن من خصائصه فلا وجه للتفرقة بينهما
~~بالنقض بأحدهما دون الآخر إذ لا نقض ms0065 بالشك وبالجملة فالوجه أنه إن كان
~~متمكنا ولو احتمالا فلا نقض فيهما وإلا حصل النقض فيهما فليتأمل.
# (قوله وتيقن الرؤيا إلخ) صريح في أنه يتصور تيقن الرؤيا من غير تذكر نوم
~~ولا شك فيه، وهو
PageV01P136

# محل وقفة قوية وكيف يتيقن الرؤيا التي هي من آثار النوم ولا يشك فيه، فإن
~~قيل؛ لأنه يحتمل أنها ليست رؤيا بل حديث نفس مثلا قلنا فلم يوجد تيقن
~~الرؤيا مع أن الفرض تيقنها وقد يقال المتجه أنه إن تيقن رؤيا لا تكون إلا
~~مع النوم وجب الانتقاض بها، وإن لم يتيقنها كأن وجد ما يحتمل أنها رؤيا
~~النوم التي لا توجد إلا معه، وأنها غير ذلك فلا نقض للشك والكلام كله حيث
~~لا تمكين وإلا فلا نقض مطلقا (قوله: مع الشك) أي ومع عدم احتمال التمكن
~~وإلا فلا يتجه إلا عدم النقض؛ لأن غايته تحقق النوم مع الشك في تمكنه وقد
~~تقدم أنه لا ينقض
# (قوله: قال بعضهم أو جنيا) ظاهره، وإن تطور في صورة حمار أو كلب مثلا ولا
~~مانع من ذلك؛ لأنه بالتطور لم يخرج عن حقيقته وبهذا يظهر أنه لو تزوج جنية
~~جاز له وطؤها، وإن تطورت في صورة كلبة مثلا ولو مسخت الأنثى حيوانا كقرد أو
~~حمارة فهل ينقض لمسها فيه نظر وسيأتي في الأطعمة ذكر اختلاف فيما لو مسخ
~~حيوان مأكول غير مأكول أو بالعكس هل ينظر لما كان فيحل أكله في الأول دون
~~الثاني أو لما صار إليه فينعكس الحكم ويتجه تخريج ما هنا على ما هناك، فإن
~~اعتبرنا ما كان حصل النقض وإلا فلا وعلى الثاني فيفرق بين المسخ والتطور
~~بأن المتطور لم يخرج عن حقيقته بخلاف الممسوخ وكذا يقال فيما لو مسخت حجرا
~~ويحتمل أن يجزم بعدم النقض ولو مسخ نصفها حجرا مع بقاء الحياة والإحساس في
~~النصف الآخر فيتجه النقض بلمس النصف الباقي وأما النصف الممسوخ، فإن قلنا
~~فيما لو مسخ كلها حجرا بالنقض بلمسها فالنقض بلمس النصف الحجري هنا أولى أو
~~بعدمه فيحتمل الفرق ms0066 بأن النصف الحجري يعد من أجزائها تبعا للباقي ويحتمل أن
~~يجعل النصف الحجري بمنزلة الظفر فليحرر
### | (فرع)
#  لو اتصل جزء حيوان بعضو امرأة وحلته
PageV01P137

# الحياة نقض لمسه م ر (قوله: كما قرئ به إلخ) قد يناقش فيه بأن توافق معنى
~~القرآن غير لازم (قوله: أي لا باطن العين فيما يظهر) جزم م ر في شرحه بأن
~~لمس باطن عين المرأة ناقض (قوله: محرمه بغير محصور) فلا نقض
PageV01P138

# بالمحصور بالأولى وظاهر أنه لو اختلطت محارمه العشر مثلا بغير محصور أو
~~محصور فلمس إحدى عشرة مثلا انتقض طهره لتحقق لمس الأجنبية ولو استلحق أبوه
~~زوجته لم ينقض لمسها لاحتمال صدقه ولا نقض بالشك فلو لمسها ثم استلحقها
~~أبوه فلا يبعد أن يتبين عدم النقض لتبين أنها ممن لا ينقض لمسه لكونها
~~محرما احتمالا فهو بعد الاستلحاق شاك ولا نقض بالشك، فإن قيل لو منع
~~الاستلحاق النقض لاحتمال المحرمية لامتنع النقض بدون استلحاق لوجود
~~الاحتمال قلنا نلتزم امتناع النقض بدون استلحاق حيث وجد الاحتمال (قوله: لم
~~يوجد
PageV01P139

# إلخ) فيه شيء إذا كان الماس أمرد جميلا ناعم البدن جدا إلا أن يراد
~~باعتبار ما من شأن نوعه
# (قوله: لا يلتذ بلمسه ولا بنظره) قد يرد عليه ما لو كشط جلدها فظهر ما
~~تحته من اللحم فإنه لا يلتذ بنظره ولا بلمسه ولا أظن أحدا يمنع النقض بلمسه
~~(قوله: ولا جزء منفصل) لو ألصق بمحله فالتحم وحلته الحياة فالوجه النقض به
~~ولو ألصق جزء المرأة المنفصل ببهيمة فالتحم وحلته الحياة فالوجه عدم النقض
~~بلمسه إذ ليس لمسا للنساء ولو التصق عضو بهيمة بامرأة فالتحم وحلته الحياة
~~فلا يبعد النقض به؛ لأنه صار جزءا من المرأة (قوله: إلا إن كان فوق النصف)
~~المدار على ما يطلق عليه أنه أنثى م ر (قوله: إن قرب الاحتمال) كان المراد
~~احتمال الأنوثة (قوله:
PageV01P140

# والحدث من هذا) يتأمل (قوله: وهذا هو الذي يتجه) والظاهر أنه لو تيقن
~~الحدث ثم أخبره عدل بأنه توضأ لا يعمل بخبره ويفرق بين العمل بإخباره ms0067 عن
~~الحدث وعدم العمل بإخباره بالتوضؤ بالاحتياط في الموضعين، فإن قلت لو أخبره
~~بطهارة الثوب عمل بخبره على التفصيل السابق فما الفرق قلت يفرق بأن طهارة
~~النجس أوسع من طهارة الحدث بدليل صحة استقلال غيره بتطهير بدنه وثوبه عن
~~النجس ولا كذلك تطهيره عن الحدث ولو أخبر العدل زيدا بأنه أعني زيدا طهر
~~ثوب نفسه مثلا فهل يعمل بخبره فيه نظر (قوله: ويفرق إلخ) قد يفرق بالاحتياط
~~وقوله في ذينك أي الصلاة والطواف
# (قوله: الرابع مس قبل الآدمي إلخ) الظاهر أن المراد انمساسه فلا يشترط
~~فعل من الجانبين أو أحدهما حتى لو وضع زيد ذكره في كف عمرو بغير فعل من
~~عمرو ولا
PageV01P141

# اختيار انتقض وضوء عمرو ولا ينافيه قولهم الآتي لهتكه حرمته؛ لأن المراد
~~به هتك حرمته غالبا كما سيأتي أو؛ لأن المراد انتهاكه فليتأمل وقوله الآدمي
~~قد يخرج الجني وفي شرح العباب بعد أن علل عدم نقض مس فرج البهيمة بأنه غير
~~مشتهى طبعا مع أنه لا تعبد عليها ولا حرمة لها ما نصه وقد يؤخذ من هذا
~~النقض بمس فرج الجني
PageV01P142

# إذا تحقق مسه له وهو غير بعيد؛ لأن عليه التعبد وله حرمة اه.
# (قوله: بقدر الحشفة) بل الكلام في الاكتفاء بالحشفة؛ لأنها لا تسمى ذكرا
~~م ر (قوله ومشتبها به) فيه نظر إذ لا نقض بالشك وقد ذكر ذلك في شرح الإرشاد
~~أيضا وكتبنا بهامشه على ذلك فراجعه وكذا يقال في قوله والمشتبهة بها وفي
~~شرح الروض، وإن التبس الأصلي بالزائد فالظاهر أن النقض منوط بهما لا
~~بأحدهما اه.
# (قوله ببطن الكف)
# قال في الروض ومن له كفان نقضتا مطلقا لا زائدة مع عاملة اه وقوله مطلقا
~~قال في شرحه أي سواء كانتا عاملتين أم غير عاملتين اه.
# وقوله لا زائدة مع عاملة أراد بالزائدة غير العاملة بدليل المقابلة
~~بالعاملة، فإن قيدت بغير المسامتة لم تخالف كلام الشارح (قوله: أو إصبع) في
~~العباب أو ببطن إصبع زائدة إن سامتت الأصلية ولم تنبت على ظهر كفه اه ms0068 وقوله
~~إن سامتت الأصلية قال الشارح في شرحه سواء عملت أم لا وسواء نبتت في بطن
~~الكف أم في ظهره على الأوجه اه ثم نازع في قول العباب ولم تنبت إلخ وبين أن
~~كلام المجموع لا يخالف ذلك بل فيه ما يشعر به خلافا لمن نقل عنه ما يخالف
~~ذلك كصاحب العباب في تحريره، وأن ذلك إنما يتوهم من عبارته ببادئ الرأي
~~وأطال في ذلك فراجعه وعلم من هذا الكلام أن التي بباطن الكف لا ينقض إلا
~~باطنها فليست كالسلعة التي بباطن الكف التي الظاهر النقض بالمس بها من سائر
~~جوانبها.
# (قوله: بأن كانت الكف
PageV01P143

# على معصمها) وكذا على معصم آخر فحيث سامتت نقض المس بها ولو على معصم آخر
~~وحيث لم تسامت لم ينقض المس بها ولو على معصمها م ر ولو كانت المسامتة
~~للأصلية بعض الزائدة كأن كان أحد المعصمين أقصر من الآخر فهل ينقض أو يختص
~~النقض بالقدر المسامت (قوله: بأن كلا منهما إلخ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق
~~مع
PageV01P144

# قاعدة الباب أنه لا نقض بالشك ويتأمل في عبارة هذا الفرق فإن فيها ما
~~فيها والأوضح أن يقال زائد الخنثى بتقدير كونه ذكرا أو أنثى ليس من جنس ما
~~له (قوله: لحظ ذلك) هو إنما بين كلامهم وقوله: إن لكلامهم فيه أنه لم يعلم
~~أنه من كلامهم وقوله وجها هو وجه بارد
# (قوله وباليد الشلاء) لو قطعت يده وصارت معلقة بجلده
PageV01P145

# فهل ينقض المس بها فيه نظر
# (قوله: فيكون الشيء سببا لنفسه) قد يقال هذا يقتضي فساد إرادة المنع لا
~~صحته بتكلف وقوله أو بعضه كأن مراده أن المنع من الصلاة مثلا بعض المنع من 
~~نحو الصلاة وعلى هذا ينبغي أن يراد بالبعض الفرد؛ لأن المنع من الصلاة فرد
~~للمنع من نحو الصلاة لا جزء له فليتأمل. (قوله: المتصل به)
PageV01P146

# قال في شرح المنهج كغيره، فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان الحل وبه صرح
~~الإسنوي لكن نقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي أنه يحرم أيضا وقال ms0069 ابن
~~العماد إنه الأصح زاد في شرح الروض وظاهر أن محله إذا لم تنقطع نسبته عن
~~المصحف، فإن انقطعت كأن جعل جلد كتاب لم يحرم مسه قطعا اه ولو انفصل من
~~ورقه بياضه كأن قص هامشه البياض فهل يجري فيه تفصيل الجلد فيه نظر ولا يبعد
~~الجريان (قوله: قلت الإعداد إلخ) على أنه يمكن أن يمنع أن وجود غيره معه
~~يمنع إعداده له غاية الأمر أن الإعداد لهما وذلك لا يمنع تغليب المصحف
~~لحرمته فليتأمل ثم رأيت قوله وقد أعدا له أي وحده وهو يرد ما قلناه إلا أن
~~يفرق ولعل الفرق أقرب هذا والذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه إن مس
~~الجلد الذي في جهة المصحف حرم أو الذي في جهة غيره لم يحرم اه، ويبقى
~~الكلام في الكعب فهل يحرم مسه مطلقا أو الجزء منه المحاذي للمصحف وهل
~~اللسان المتصل بجهة غير المصحف إذا انطبق في جهة المصحف كذلك فيه نظر (قوله
~~أو توسده) بحث ذلك في شرح الروض
PageV01P147

# قوله: وصندوق) من الصندوق كما هو ظاهر بيت الربعة المعروف فيحرم مسه إذا
~~كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه وأما الخشب الحائل بينها فلا يحرم مسه وكذا
~~لا يحرم مس ما يسمى في العرف كرسيا مما يجعل في رأسه صندوق المصحف (مسألة)
# وقع السؤال عن خزانتين من خشب إحداهما فوق الأخرى كما في خزائن مجاوري
~~الجامع الأزهر وضع المصحف في السفلى فهل يجوز وضع النعال ونحوها في العليا
~~فأجاب م ر بالجواز؛ لأن ذلك لا يعد إخلالا بحرمة المصحف قال بل يجوز في
~~الخزانة الواحدة أن يوضع المصحف في رفها الأسفل ونحو النعال في رف آخر فوقه
~~(قوله: ومثله كرسي) قد يقال بل الكرسي من قبيل المتاع م ر (قوله فيحل
~~حملهما ومسهما) هذا مشكل في قوله أو إعدادهما له أي مع كونه فيهما بدليل
~~مقابلة هذا لما قبله؛ لأنه
PageV01P148

# يلزم من حملهما ومسهما حمله ومسه؛ لأنه فيهما إلا أن يجاب بأن المراد حل
~~الحمل في الجملة أي ms0070 على تفصيل المتاع الآتي؛ لأنه في هذه الحالة من قبيل
~~الحمل في المتاع وبأن المراد حل مسهما على وجه لا يلزم منه مسه بأن يمس طرف
~~الخريطة الزائد عنه لا المتصل أيضا؛ لأن مسه حرام ولو بحائل ولذا قال في
~~الروض مبالغة على حرمة المس ولو من وراء ثوبه أي ولو مس من وراء ثوبه قال
~~في شرحه أو ثوب غيره فليتأمل (قوله: وإن لا) في إطلاقه نظر
# (قوله: وما كتب) أي ومحل ما كتب أي من القرآن لدرس قرآن فهو من الإظهار
~~في موضع الإضمار فاندفع ما يقال إنه إنما تعرض للمكتوب مع أن المقصود في
~~المقام بيان المكتوب فيه، وأنه لا يصح التمثيل المذكور إلا بتقدير وانظر هل
~~يشمل ما ذكر نحو السارية والجدار فيه نظر والوجه لا م ر (قوله: كلوح) ينبغي
~~بحيث يعد لوحا للقرآن عرفا فلو كبر جدا كباب عظيم فالوجه عدم حرمة مس
~~الخالي منه عن القرآن ويحتمل أن حمله
PageV01P149

# كحمل المصحف في أمتعة
# (قوله: في أمتعة) ينبغي أن شرط جواز ذلك بشرطه الآتي أن لا يعد ما سأله؛
~~لأن مسه حرام ولو بحائل، وإن قصد غيره فقط فليتأمل (قوله: ومثله حمل حامله)
~~قضيته أنه يجري فيه تفصيل المتاع في القصد وعدمه، وهو كما قال في شرح
~~العباب أنه لا يبعد وقد يقال المتجه الحل مطلقا؛ لأن حمل حامله لا يعد حملا
~~له فلا اعتبار بقصده (قوله: بقصده) أي المتاع
PageV01P150

# قوله تأتى فيها التفصيل المذكور) فيه نظر ويتجه التحريم مطلقا فليتأمل
~~(قوله: لا يتصور إلخ) ما المانع من كون المراد بقصده وحده أن يكون الغرض
~~حمله دون غيره وحينئذ يتصور قصد حمله وحده مع الربط (قوله: وتفسير أكثر)
~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن العبرة في المس بالممسوس وفي الحمل بالمجموع
~~اه وقضيته أن
PageV01P151

# الورقة الواحدة مثلا يحرم مسها إذا لم يكن تفسيرها أكثر، وإن كان مجموع
~~التفسير أكثر من المصحف بل، وأنه يحرم مس آية متميزة في ورقة، وإن كان
~~تفسير تلك الورقة أكثر ms0071 من قرآنها وفي شرح الإرشاد للشارح خلاف ذلك كله
~~فراجعه (قوله: لعدم تحقق المانع) قد يعارض بأن الأصل في القرآن الحرمة حتى
~~يتحقق المبيح (قوله: ومن ثم حل) يمكن بناء على هذا الحكم التحريم في المصحف
~~والفرق ظاهر
# (قوله: وأن الصبي المحدث
PageV01P152

# لا يمنع) عبر في المنهج بقوله ولا يجب منع صبي مميز ثم قال في شرحه
~~والتصريح بعدم الوجوب وبالمميز من زيادتي اه وقضيته جواز المنع أي منع
~~الولي وهو قريب؛ لأن غاية الحاجة ومشقة الاستمرار على الطهارة أن تبيح
~~التمكين من هذا الأمر المحظور وأما أنها توجبه وتحرم المنع فبعيد والأصل أن
~~المحظور يباح عند الحاجة أو الضرورة ولا يجب عند ذلك؛ ولأن في حمله على
~~الطهارة مصلحة له ليعتاد ذلك فلا يتركه إن شاء الله تعالى إذا بلغ ويحتمل
~~أن يلزمه تمكينه، ويحرم منعه كما يصلح له عبارة المصنف وقد يتجه إن كانت
~~مصلحة الصبي في التمكين ثم رأيت بخطي في مسودة شرحي لأبي شجاع أنه يسن
~~للولي والمعلم منعه من مسه وحمله مع الحدث ثم رأيت العباب جزم بندب المنع
~~تبعا لبعضهم وكذا في شرح الروض والوجه أنه لا يمنع من حمله ومسه للقراءة
~~فيه نظر أو إن كان حافظا عن ظهر قلب إذا أفادت القراءة فيه نظر فائدة
# ما في مقصوده كالاستظهار على حفظه وتقويته حتى بعد فراغ مدة حفظه إذا أثر
~~ذلك في ترسيخ حفظه وقوله المميز المتبادر إرادة التمييز الشرعي فلا
PageV01P153

# اعتبار بغيره (قوله والتبرك) الوجه خلافه (قوله: مطلقا) ظاهره ولو لحاجة
~~التعليم إذا تأتى تعليمه وهذا ظاهر كلامهم وقضية التعليل بخشية الانتهاك
~~امتناعه، وإن وصاه الولي فليتأمل (قوله: ككل اسم معظم) شمل اسم الأنبياء
~~وقوله بمتنجس إلخ عبارة شرح الروض فلو كان على بعض بدن المتطهر نجاسة غير
~~معفو عنها فمس المصحف بموضعها حرم أو بغيره فلا، قال المتولي لكن يكره قال
~~في المجموع وفيه نظر والتقييد بغير المعفو عنها ذكره في المجموع اه وقضيته
~~أنه على التقييد يجوز المس بموضع المعفو ms0072 عنها (قوله: وجعله وقاية) هذا يفيد
PageV01P154

# حرمة جعل ما فيه اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقاية ولو لما فيه
~~قرآن بناء على أن قوله سابقا ككل اسم معظم ملاحظ في هذه المعطوفات أيضا
~~فليحرر وقوله ثم رأيت بعضهم بحث حل هذا إلخ أفتى به شيخنا الشهاب الرملي
~~فقال يجوز وضع كراس العلم في ورقة كتب فيها القرآن انتهى وظاهر أن محله إذا
~~لم يقصد امتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا الكراس وإلا حرم بل قد يكفر (قوله:
~~لزوال صورته) قد يؤخذ من هذا أنه لو محا نحو اللوح الذي فيه قرآن بماء جاز
~~إلقاء ذلك الماء على النجاسة فليتأمل فإنه يحتمل الفرق احتمالا في غاية
~~القوة ومنه أن إلقاءه هنا على النجاسة قصدي (قوله ويسن القيام له) ينبغي
~~ولتفسير حيث حرم مسه وحمله م ر (قوله:
PageV01P155

# من حيث كونه إضاعة للمال) قضية هذا أن الغسل كذلك (قوله: قلت ذاك مفروض
~~في مصحف) هذا يقتضي حرمة حرق المصحف أي لغير غرض وقوله وهذا في مكتوب لغير
~~دراسة إلخ قد يشكل على هذا الصنيع أنه جعل من هذا حرق المصحف حيث قال ومنه
~~تحريق عثمان إلخ (قوله وهذا في مكتوب إلخ) قد يقال إن ذاك بدون غرض وهذا
~~الغرض يعتبر كما في قصة عثمان - رضي الله عنه -
# (قوله: عمل بيقينه) يجوز أن يكون التقدير عمل بمقتضى يقينه السابق وقوله
~~باعتبار الاستصحاب أي فالمعنى باستصحاب يقينه وقوله فلا ينافي اجتماع إلخ
~~الاجتماع غير متصور (قوله: إلا أن يقال المراد إلخ) أي أو يقال لم يرد
~~حقيقة النهي بل الإعلام بأنه لا يلزمه
PageV01P156

# الأخذ بهذا الشك
# (قوله: لتيقنه الطهر إلخ) قد يعارض بأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهر
~~والأصل عدمه ويجاب بتيقن رفع الطهارة أحد الحدثين فقوي اعتبارها
### | (فصل)
#  (قوله: في أكثر) يخرج بقيد أكثر نحو اعتماد اليسار جالسا واستقباله
~~القبلة واستدبارها ومن
PageV01P157

# الأكثر أن لا يحمل ذكر الله وقوله للغالب أي فلا مفهوم لهما (قوله:
~~ووصوله لمحل جلوسه) أي، ويمشي كيف ms0073 اتفق في غيرهما؛ لأنه أقذر مما بينه وبين
~~الباب ويحتمل أن يتخير عند وصوله لمحل جلوسه أيضا؛ لأن جميع ما بعد الباب
~~أجزاء محل واحد ويؤيده التخيير عند وصول ذلك إذا لم يكن دهليز أو كان قصيرا
~~فليتأمل (قوله: ككل) أي كدخول ذلك وبعد الدخول يمشي كيف اتفق (قوله أنه
~~يفعل باليمين) لكن قضية قول المجموع ما كان من باب التكريم بدأ فيه باليمين
~~وخلافه باليسار يقتضي أن يكون فيها باليسار شرح م ر (قوله: كالكعبة وبقية
~~المسجد) ينبغي والروضة وبقية المسجد وقوله يتجه مراعاة الأشرف قضيته تقديم
~~اليمين في دخول
PageV01P158

# الكعبة واليسار في الخروج منها ويحتمل مراعاة الدخول مطلقا في الكعبة
~~وبقية المسجد لمزيد عظمتها فيقدم اليمين في دخول الكعبة وفي الخروج منها
~~ويحتمل تقديم اليمين في دخول الكعبة والتخيير في الخروج منها (قوله: يتجه
~~التخيير) يتجه تقديم اليمين عند دخول أولها ثم التخيير بعد ذلك حتى في
~~الدخول من الأول للثاني ويتجه في مستقذرين متصلين تقديم اليسار عند دخول
~~أولهما والتخيير بعد ذلك حتى في الدخول من أحدهما للآخر م ر (قوله: يتجه
~~مراعاة الشريف) أي فيقدم عند دخوله من البيت للمسجد اليمين وعند دخوله من
~~المسجد للبيت اليسار؛ لأن الأول دخول للمسجد والثاني خروج منه (قوله:
~~والأقذر) كأن مراده تقديم اليسار لدخول الخلاء واليمين لخروجه منه
# (قوله: لمحل قضاء الحاجة) هذا يخرج الدهليز المذكور بل ومطلق الدهليز
~~وفيه نظر (قوله: ذكر الله) قال في شرح الروض لا حمل توراة، وإنجيل ونحوهما
~~كما أفهمه كلامه انتهى أي مع الخلو عن المعظم بل ينبغي التقييد بالمبدل
~~(قوله: ككل معظم إلخ) قال في شرح الإرشاد
PageV01P159

# دون التوراة والإنجيل إلا ما علم عدم تبديله منهما فيما يظهر؛ لأنه كلام
~~الله تعالى، وإن كان منسوخا انتهى ويمكن أن يحمل عليه قوله: في شرح الروض
~~لا حمل توراة، وإنجيل ونحوهما كما أفهمه كلامه انتهى أي لا يكره حمل ذلك أي
~~إلا إن علم عدم تبدله بل كان يتجه أيضا استثناء ما شك في ms0074 تبدله لثبوت حرمته
~~مع الشك بدليل حرمة الاستنجاء به حينئذ كما أفاده كلامه في شرح الروض حيث
~~قال وجوزه أي الاستنجاء القاضي بورق التوراة والإنجيل، ويجب حمله على ما
~~علم تبدله منهما وخلا عن اسم الله تعالى ونحوه انتهى فإنه صريح في المنع
~~عند الشك فالمنع دليل واضح على بقاء الاحترام فليتأمل، وإذا كره حمل ما علم
~~عدم تبدله منهما أو شك فيه على ما تقرر فيتجه أنه يكره حمل ما نسخ تلاوته
~~من القرآن؛ لأنه لا ينقص عن التوراة فليتأمل (قوله: من قرآن) بحث الزركشي
~~تخريج ما يوجد نظمه من القرآن في غيره على حرمة التلفظ به للجنب قال في شرح
~~العباب وهو قريب، وإن نظر فيه غيره (قوله: واسم نبي وملك) قال في شرح
~~الإرشاد، وأنه أي وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين عوام الملائكة وخواصهم وبه
~~صرح الإسنوي حيث عبر بجميع الملائكة وهل يلحق بعوامهم عوام المؤمنين أي
~~صلحاؤهم؛ لأنهم أفضل منهم محل نظر وقد يفرق بأن أولئك معصومون وقد يوجد في
~~المفضول مزية لا توجد في الفاضل انتهى.
# (تنبيه)
# حمل المعظم المكروه هل يشمل حمل صاحبه له فيكره حمل صاحبه له فيه نظر ولا
~~يبعد الشمول وقد تشمله عبارتهم، فإن قيل لو كره حمل صاحبه له لكره دخول
~~صاحبه؛ لأن عظمة الاسم هنا إنما هي لعظمته قلت يفرق باحتياج صاحبه إلى
~~الدخول بخلاف اسمه فليتأمل (قوله مختص أو مشترك) في شرح العباب، وأن ما
~~عليه الجلالة لا يقبل الصرف لكن كلامهم في كتابته على نعم الصدقة يقتضي
~~خلافه وقد يفرق بقيام القرينة ثم على الصرف، وأنه ليس القصد به إلا التمييز
~~خلافه هنا انتهى وقد يقصد هنا مجرد التمييز فليتأمل، وينبغي أن يكون الرحمن
~~كالجلالة في عدم قبول الصرف (قوله: بقصد كاتبه) لو قصد به كاتبه لنفسه
~~المعظم ثم باعه فقصد به المشتري غير المعظم فهل يؤثر قصد المشتري فيه نظر
~~ثم رأيت في شرح العباب ألا
PageV01P160

# ترى أن اسم المعظم إذا أريد به غيره صار ms0075 غير معظم انتهى (قوله: فيكره حمل
~~إلخ) أي من حيث الخلاء فلا ينافي حرمة حمل القرآن مع الحدث إن فرض (قوله:
~~خاتم عليه معظم) شامل لأسماء صلحاء المؤمنين بناء على دخولهم هنا (قوله عند
~~استنجاء ينجسه) صرح في الإعلام بالكفر بإلقاء ورقة فيها اسم معظم من أسماء
~~الأنبياء والملائكة انتهى ثم أورد أنهم حرموا الاستنجاء بما فيه معظم ولم
~~يجعلوه كفرا ثم فرق بأن تلك حالة حاجة وأيضا فالماء يمنع ملاقاة النجاسة،
~~فإن فرض أنه قصد تضميخه بالنجاسة يأتي فيه ما هنا على أن الحرمة لا تنافي
~~الكفر انتهى وكلامه في الإيراد والجواب شامل لغير الأنبياء والملائكة
~~(قوله: وهو قوي المدرك) أي لا النقل
# (قوله: ولا يستقبل القبلة إلخ) (تنبيه)
# ظاهر كلامهم عدم حرمة استقبال المصحف أو استدباره ببول أو غائط
PageV01P161

# وإن كان أعظم حرمة من القبلة وقد يوجه بأنه يثبت للمفضول ما لا يثبت
~~للفاضل نعم قد يستقبله أو يستدبره على وجه يعد إزراء فيحرم بل قد يكفر به
~~وكذا يقال في استقبال القبر المكرم أو استدباره فليتأمل وفي العباب وغيره
~~وعند أي ويكره قضاء الحاجة عند قبر محترم، ويحرم عليه وعلى ما يمتنع
~~الاستنجاء به كالعظم انتهى وقوله عند قبر محترم قال في شرحه وبحث الأذرعي
~~حرمته عند قبور الأنبياء وعند القبور المحترمة المتكرر نبشها لاختلاط 
~~تربتها بأجزاء الميت ومن نقل عنه حرمتها عند قبور الشهداء فقط غلط انتهى
~~وقوله وعليه قال في شرحه وألحق الأذرعي بذلك البول إلى جداره إذا مسه انتهى
~~ومعلوم أنه إذا كره عند القبر المحترم فعند المصحف أولى (قوله: فيكره إلخ)
~~والأوجه أن السترة المانعة للحرمة فيما مر تمنع الكراهة هنا م ر (قوله: ولا
~~يستدبرها) (تنبيه)
# لا يخفى أن المراد باستدبارها كشف دبره إلى جهتها حال خروج الخارج منه
~~بأن يجعل
PageV01P162

# ظهره إليها كاشفا لدبره حال خروج الخارج، وأنه إذا استقبل أو استدبر
~~واستتر من جهتها لا يجب الاستتار أيضا عن الجهة المقابلة لجهتها، وإن كان
~~الفرج مكشوفا إلى تلك الجهة حال ms0076 الخروج منه؛ لأن كشف الفرج إلى تلك الجهة
~~ليس من استقبال القبلة ولا من استدبارها خلافا لما يتوهمه كثير من الطلبة
~~لعدم معرفتهم معنى استقبالها واستدبارها فعلم أن من قضى الحاجتين معا لم
~~يجب عليه غير الاستتار من جهة القبلة إن استقبلها أو استدبرها فتفطن لذلك
~~(قوله: هذا في غير المعد) (تنبيه)
# متى يصير المحل معدا ولا يبعد ولا أن يصير بقضاء الحاجة فيه مع قصد العود
~~إليه لذلك
# (قوله: لعين القبلة) ينبغي أن يراد بالعين ما يجزئ استقباله في الصلاة
~~فيدخل فيه العين بحسب الاسم على ما سيأتي عن إمام الحرمين (قوله لزمه
~~الاجتهاد) ومعلوم أن محل لزومه ما لم يستتر بشرطه وإلا لم يلزم؛ لأن
~~الاستتار إذا منع الحرمة مع تحقق أنه إلى جهة القبلة فمع الشك بالأولى
~~(قوله: ويأتي هنا إلخ) منه الأخذ بقول المخبر عن علم مقدما على الاجتهاد
~~(قوله: وإن لم يكن له عرض) فيه نظر ظاهر
PageV01P163

# إذ من الواضح أنه لا تعظيم مع عدم الستر عنها انتهى (قوله وإلا إلخ) هذه
~~الملازمة ممنوعة بل اللازم عما ذكر ستر الفرج عنها حال خروج الخارج منه
~~(قوله: لأنا نمنع ذلك بحل الاستنجاء إلخ) قد يقال حل المذكورات إليها لا
~~يصلح سندا للمنع؛ لأن تلك المذكورات غير منافية للتعظيم مطلقا بدليل حلها
~~بدون ساتر مطلقا بخلاف ما نحن فيه فتأمله.
### | (فرع)
#  أفتى شيخنا الشهاب الرملي فيمن قضى الحاجة قائما بأن شرط الساتر في حقه
~~كونه ساترا من سرته إلى الأرض وأقول إنما اشترط من السرة ولم يكف محاذاة
~~الخارج؛ لأن العورة حريم الفرج فتبعته في هذا الحكم ولولا ذاك ما اشترطوا
~~للقاعد ارتفاع السترة ثلثي ذراع فتأمله وقد يقال قياس هذا الإفتاء أنه لو
~~بال قائما على طرف جدار وجب كون الساتر من سرته إلى الأرض فعلم أن خروج
~~البول مثلا إلى جهة القبلة مضر، وإن كان بعيدا من الفرج ولولا هذا لم يشترط
~~في سترة القاعد زيادة على مقدار محل الخروج من الفرج وقد يقال بل ms0077 قياسه
~~كونه ساترا إلى محل قدميه، وهو رأس الجدار هنا (قوله: تخير بينهما إلخ) في
~~شرح الروض أن الظاهر رعاية الاستقبال كما يراعى القبل في الستر انتهى.
# فالشارح قصد رد ما قاله والفرق بين ما هنا وما قاس عليه (قوله: على ما
~~يقتضيه قول القفال) قد يمنع الاستدلال بقول القفال لجواز أن مراده بقوله
~~جازا جازا على البدل أي جاز ما أمكن منهما، فإن أمكنا فعلى ما في نظيره
~~ونظير ذلك قوله: الآتي في الجراح وجبا وفي
PageV01P164

# القصاص قول (قوله: بأن الملحظ ثم إلخ) ، فإن قلت لم ينحصر الملحظ ثم في
~~ذلك بل لحظوا أيضا تعظيم جهة القبلة قال في شرح الروض ثم في تعليل لزوم
~~البداءة بالقبل ما نصه؛ لأنه يتوجه بالقبل القبلة فستره أهم تعظيما لها؛
~~ولأن الدبر مستور غالبا بالأليين بخلاف القبل انتهى.
# والأصل عدم تركيب العلة، وأن كلا علة مستقلة قلت الفرق أن المقابلة ثم
~~بالقبل فقط وهنا المقابلة بالنجاسة بكل منهما (قوله كراهة استقبال القمرين)
~~يحتمل أن يلحق بهما قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه أعظم منهما وقد
~~يرد عليه أنه لو نظر لذلك حرم استقباله؛ لأنه أي النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - أعظم من الكعبة والكلام من بعد أما لو قرب منه فتقدم في هامش الصفحة
~~السابقة عن الأذرعي حرمته عند قبور الأنبياء فليتأمل (قوله: وإن كان الأصح
~~ما ذكر) يكفي في الورود تصحيح ما ذكر (قوله: ومنه السحاب) قضيته أنه لا
~~يعتبر هنا قرب الساتر وقد يفرق بين السحاب وغيره ولعله الأقرب
# (قوله:
PageV01P165

# إلى ركبته) لا يقال قضية ما سبق في الهامش عن شيخنا الرملي أن يقال إلى
~~الأرض؛ لأنا نقول الفرق ممكن ظاهر فتأمله (قوله: وإلا لزمه الستر) أي؛ لأن
~~كشفها بحضرة الناس حرام ووجوب غض البصر لا يمنع الحرمة خلافا لمن توهمه
~~(قوله:؛ لأنه) أي كشف العورة وقوله وهذا منه أي فلا يحرم (قوله: أو
~~والاستقبال إلخ) أي أو تعارض الستر والاستقبال إلخ وفيه تأمل؛ لأنه إن أريد
~~بهذا التعارض ms0078 أنه إن استقبل أو استدبر فات الستر وإلا حصل فهذا ليس تعارضا
~~إذ كل من الاستقبال والاستدبار غير مطلوب بل المطلوب تركه والستر المطلوب
~~حاصل مع تركهما ففيه جمع بين المطلوبين ولا يمكن إلا طلبه حينئذ مع الستر
~~سواء وجب أو لا، وإن أريد به أنه إن استقبل أو استدبر حصل الستر وإلا فلا،
~~وأنه حينئذ ينبغي الاستقبال أو الاستدبار مع الستر إن وجب الستر لوجود من
PageV01P166

# ينظر إليه ممن يحرم نظره، فإن لم يجب تركهما، وإن فاته في الستر فهو محل
~~نظر في الشق الثاني فليتأمل ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له
~~الكشف وعليهم الغض، فإن احتاج للاستنجاء وقد ضاق الوقت ولم يجد إلا ماء
~~بحضرة الناس جاز له كشفها أيضا كما بحثه بعضهم فيهما وظاهر التعبير بالجواز
~~في الثانية أنه لا يجب فيها والأوجه الوجوب وفارق ما أفتى به شيخنا الشهاب
~~الرملي في نظيرها من الجمعة حيث خاف فوتها إلا بالكشف المذكور حيث جعله
~~جائزا قال؛ لأن كشفها يسوء صاحبها بأن للجمعة بدلا ولا كذلك الوقت م ر
# (قوله: ما لم يستبحر بحيث لا تعافه نفس ألبتة) قال في شرح العباب فلا
~~كراهة في قضاء الحاجة فيه نهارا ولا خلاف الأولى كما هو ظاهر ويحتمل أن
~~يقال لا حرمة أيضا إن كان مسبلا أو مملوكا أي للغير ويحتمل خلافه انتهى
~~(قوله: في مسبل وموقوف) ظاهره، وإن استبحر كما تقدم، وهو محتمل لكن قيد
~~شيخنا أبو الحسن البكري في شرحه الحرمة في المسبل أو المملوك للغير بغير
~~المستبحر المذكور فليتأمل لكنه قريب في المملوك للغير إن علم رضاه وقد يقال
~~مع علم الرضا لا ينبغي التقييد بالمستبحر وحيث قلنا بالجواز لا يبعد تخصيصه
~~بالبول بل قد يؤخذ هذا من تقييد المستبحر بالحيثية السابقة فليتأمل (قوله
~~مطلقا) أي ولو في مملوك لغيره (قوله إن قل) وكذا فيما يظهر إن كثر وغلب على
~~ظنه تغيره (قوله: لحرمة تنجس البدن) يؤخذ منه الحرمة فيما اتصل به
PageV01P167

# بعض ثوبه بناء ms0079 على حرمة تنجس الثوب أيضا وقد يلحق به الإناء إن حرمنا
~~تنجيسه بلا حاجة وقد يقتضي هذا حرمة البول فيه إذا كان في إناء ولكن هذا قد
~~لا يوافق جواز البول في الإناء الخالي عن الماء بل سيأتي ندب اتخاذ الإناء
~~للبول فيه ليلا وقد يفرق بين الخالي وما فيه ماء؛ لأنه في الثاني تنجيس
~~لشيئين الماء والإناء بلا حاجة وقد يقال تنجيس كل جائز فكذا عند الاجتماع
~~(قوله: مائعه) قد يقال فينبغي الجواز فيما يمكن تطهيره كالبطيخة والتمرة
~~(قوله: ودفع للنجاسة إلخ) قد يقال هذا لا يأتي في القليل إلا أن يراد في
~~الجملة أو باعتبار جنسه
# (قوله ومنه يؤخذ) يتأمل الأخذ فإن المعد قد يحصل فيه الإيذاء أو التأذي
~~(قوله: وأنه لا يكفي الإعداد هنا بالقصد) احتراز عن تقديم اليسار عند إرادة
~~الجلوس لقضاء الحاجة بموضع بالصحراء هذا، وينبغي أن يحصل الإعداد هنا بقضاء
~~الحاجة مع قصد تكرار العود إليه لذلك (قوله: أنه بحث الحرمة إلخ) نعم يظهر
~~تحريمه أي البول ومثله الغائط فيه أي في الحجر إذا غلب على ظنه أن به
~~حيوانا محترما يتأذى به أو يهلك وعليه يحمل بحث المجموع م ر (قوله: في
~~البالوعة) قد يشملها الحجر
PageV01P168

# قوله ومهب ريح) أي محل هبوبها وقت هبوبها كما اقتضاه كلام المجموع ومنه
~~المراحيض المشتركة بل يستدبرها في البول، ويستقبلها في الغائط المائع لئلا
~~يترشرش بذلك ولا يكره استدبارها عند التغوط بغير مائع خلافا لمن قال بها
~~لما فيه من عود الرائحة الكريهة عليه إذ ذلك لا يقتضي الكراهة م ر (قوله لا
~~منفذ له) مفهومه انتفاء النهي إذا كان له منفذ فانظر هل يخالف ما تقدم آنفا
~~في البالوعة وقد تدفع المخالفة
PageV01P169

# بتقدير اعتماد ما تقدم بأن صورة ذلك البول في نفس البالوعة وصورة هذا
~~البول خارجها بحيث يسيل إليها، وينزل فيها وفيه نظر فليتأمل
# (قوله: وتحت شجرة) قال في القوت مملوكة كانت الشجرة أو مباحة انتهى وقوله
~~مملوكة شامل لملكه وملك غيره نعم إن كانت ms0080 الثمرة لغيره وغلب على ظنه سقوطها
~~على الخارج وتنجسها به لم يبعد التحريم ثم قال في القوت، ويجب الجزم
~~بالتحريم إذا كان فيه وصول أرض الغير وشك في رضاه به انتهى والوجه أن يراد
~~بالثمرة ما ينتفع به بأكل أو غيره (قوله: لم يطهر المحل) كان المراد قصد
~~تطهيره 
# (قوله: أو خشي وقوع محذور إلخ) قال في شرح العباب وقد يسن إن رجحت
PageV01P170

# مصلحته على السكوت وقد يباح إن كان ثم حاجة ولم تترجح المصلحة فيها انتهى
# (قوله: حيث لا ماء يكفيه إلخ) مفهومه عدم اللزوم حيث وجد الماء الكافي
~~لما ذكر، وإن لزم من انتقاله زيادة التنجيس في الانتشار ويوجه بأنه تنجيس
~~لحاجة الانتقال فجاز (قوله:؛ لأن قيامه) قد يقال الانتقال لا يستلزم القيام
~~وقوله إلا أن يباعد إلخ هذا يقتضي أن الكلام في التغوط
# (قوله: إن ظن عوده) ينبغي أن لا يكون هذا محل خلاف (قوله: إن عسر عليه)
~~قد يقال، وإن لم يعسر؛ لأنه تنجس لحاجة (قوله قبل الاستنجاء) هل المراد
~~بالحجر حتى لا يخالف ولا يستنجي بماء في مجلسه المقتضي لانتقاله بالقيام أو
~~الصادق به ثم لينظر المميز لهذا عن قوله السابق ويسن لمستنج بحجر إلى قوله؛
~~لأن قيامه إلخ وقد يتجه أن يكون بين ثم السنية وهنا الكراهة (قوله: لئلا
~~ينافي ما مر) يحتمل أنه إشارة إلى ما فهم مما سبق أن الاستبراء يكون بالمشي
~~فإذا أراده لا يقال يكره القيام قبل الاستنجاء (قوله: ويحرم التبرز على
~~محترم) قال في الروض وبمسجد ولو في إناء وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بحرمة
~~إدخال المسجد قارورة بول
PageV01P171

# مريض لعرضها على طبيب فيه انتهى وقد يستشكل بجواز إدخال النجاسة المسجد
~~لحاجة إذا أمن التلويث فليتأمل وفي شرح العباب ويكره بقرب جدار المسجد كما
~~قاله الحليمي وفي البياض المتخلل بين الزرع وعلله في الحديث بأنه مأوى الجن
~~انتهى (قوله: وفي موضع نسك ضيق كالجمرة والمشعر الحرام) وذكر المحب الطبري
~~الحرمة في الصفا والمروة أو قزح وألحق بعضهم بذلك محل الرمي ms0081 وإطلاقه يقتضي
~~حرمة ذلك في جميع السنة ولعل وجهه أنها محال شريفة ضيقة فلو جاز فيها ذلك
~~لاستمر وبقي وقت الاجتماع فيؤذي حينئذ، ويظهر أن حرمة ذلك مفرعة على الحرمة
~~في محل جلوس الناس وسيأتي أن المرجح الكراهة أما عرفة ومزدلفة ومنى فلا
~~يحرم ولا يكره فيها لسعتها م ر (قوله: وبقرب قبر نبي) قد يقال قياسه الحرمة
~~بقرب المصحف وقد يفرق لكن قياس ما مر عن شرح العباب أنه يكره بقرب جدار
~~المسجد أن المصحف كذلك أو أولى (قوله: عن أن ينقع) في شرح العباب أنه يحتمل
~~أن يراد بالانتقاع طول المكث (قوله: وصورة) هل يستثنى ما في محل الامتهان
# (قوله: أو لبابه) تنويعية
PageV01P172

# قوله : وهو مبني إلخ) أي إن كان كلامه فيما إذا أتى بها بعد الدخول وقد
~~يشكل على كل من البناء والمبنى أن كراهة القرآن أو حرمته إنما هو داخل
~~الخلاء وباسم الله محلها قبل الدخول فهي خارج الخلاء اللهم إلا أن يلحقوا
~~باب الخلاء بداخله لقربه منه وتعلقه به ويحمل ذلك على ما إذا قالها بعد
~~الدخول (قوله اللهم إني أعوذ بك إلخ) قال ابن العماد هذا الذكر يدل على أن
~~إبليس نجس العين لكن ذكر البغوي في شرح السنة أنه طاهر العين كالمشرك
~~واستدل «بأنه - صلى الله عليه وسلم - أمسك إبليس في الصلاة ولم يقطعها» ولو
~~كان نجسا لما أمسكه فيها ولكنه نجس الفعل من حيث الطبع (قوله: وعند خروجه)
~~قد يشمل الخروج
PageV01P173

# بعد الدخول لحاجة أخرى وقد يستبعد مناسبة الذي أذهب عني الأذى وعافاني
~~لذلك
# (قوله أو ضيق وقت)
PageV01P174

# ينبغي أو خوف انتشار وتضمخ بالنجاسة (قوله: أنه يأثم) الوجه الوجيه أنه
~~يأثم بالنجس استقلالا بقصد العبادة لا مع الماء
# (قوله: وفي معنى الحجر) إشارة إلى القياس وقوله الوارد إلى وجود شرط
~~الأصل، وهو كونه منصوصا عليه وإلى أن المراد بالحجر هنا حقيقته لا ما يصح
~~الاستنجاء به شرعا إذ لا يصح إرادة هذا المعنى هنا؛ لأنه يندرج
PageV01P175

# فيه المقيس أيضا (قوله: وقوله إن ms0082 ذلك يثبت بدلالة النص ممنوع) اعلم أن
~~معنى دلالة النص عند الحنفية كما قال الكمال المقدسي هو المسمى عندنا مفهوم
~~الموافقة بقسميه الأولى والمساوي انتهى.
# وأن التسمية بذلك اصطلاح له ولا مشاحة في الاصطلاح وحينئذ فمنع ذلك مما
~~لا وجه له وقوله كيف إلخ مما لا وجه له؛ لأن أبا حنيفة - رضي الله تعالى 
~~عنه - لا يدعي عدم مغايرة حقيقة الحجر لما ألحق به بل هو معترف بالمغايرة
~~لكنه يدعي أن
PageV01P176

# ثبوت هذا الحكم للحجر يدل على ثبوته لما هو في معناه ويسمى ذلك دلالة
~~النص اصطلاحا وبالجملة فيظهر أن منشأ ما قاله الشارح أنه لم يحرر معنى
~~دلالة النص عند الحنفية ولعله ظن أن معنى ذلك دلالة اللفظ بالمنطوق وقد
~~يشعر بذلك قوله: كيف إلخ فليتأمل (قوله: بل، ويعصي به) الوجه عصيانه بغير
~~المحترم مما ذكر أيضا إذا قصد الاستنجاء المطلوب؛ لأنه تعمد عبادة باطلة
~~فعلم حرمة الاستنجاء بالنجس نعم الوجه عدم الحرمة إذا جمع بين الحجر النجس
~~والماء؛ لأن استعمال النجس حينئذ لغرض تخفيف مباشرة النجاسة لا لكمال
~~العبادة كما يعلم من كلام الشارح السابق فهو عبادة صحيحة في هذه الحالة.
# (قوله: لكنه يكره إلخ) يحتمل أن محله ما لم يفقد غيره وإلا لم يكره
~~(قوله: ويفرق بين الاستنجاء) أي حيث امتنع بالمطعوم، وإن لم يجد غيره (قوله
~~نظير ما مر آنفا) كأنه إشارة إلى قوله السابق بخلاف قشر مزيل لا يؤكل إلخ
~~بجامع أن المطعوم فيه انتفت النجاسة عنه (قوله: والغالب نحن) قال في شرح
~~الروض، فإن استويا فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه والأصح الثبوت قاله
PageV01P177

# الماوردي والروياني انتهى.
# (قوله: أو منسوخ) ينبغي عطفه على اسم معظم لا على معظم وتخصيص قوله لم
~~يعلم بالمعطوف وإلا فالوجه الامتناع في الاسم المعظم، وإن نسخ وعلم تبديله؛
~~لأن ذلك لا يخرجه عن تعظيمه (قوله: لم يعلم تبديله) شامل للشك في تبديله
~~وقوله علم تبديلها يفيد الجواز في غير المبدلة (قوله: وجاز بالماء العذب مع
~~أنه مطعوم لدفعه) أي ms0083 دفعه مع قلته.
### | (فرع)
#  في الروض، ويجوز أي الاستنجاء بذهب وفضة وجوهر انتهى قال في شرحه وبقطعة
~~ديباج نعم حجارة الحرم والمطبوع من الذهب قال الماوردي والروياني يمتنع
~~الاستنجاء بهما لحرمتهما، فإن استنجى بهما أساء وأجزأه انتهى وفي شرح
~~الإرشاد للشارح عطفا على ما يجوز أو كان ذهبا أو فضة لم يطبع أو تهيأ لذلك
~~كما مر وإلا حرم وأجزأ انتهى واعتمده م ر كما اعتمد جواز الاستنجاء بحجارة
~~الحرم ولا إثم، وأنه لا فرق في الاستنجاء بقطعة الديباج بين الرجال والنساء
~~(قوله باعتبار) ضبب بينه وبين قوله قسيم (قوله: فاندفع زعم إلخ) لا وجه
~~لهذا الزعم مع شيوع عطفه الخاص على العام بل ولا لعده قسيما؛ لأن عطفه
~~الخاص لا يقتضي القسيمية ولا ينافي القسيمية ونكتة إفراده ما فيه من الخلاف
~~والتفصيل
PageV01P178

# قوله: أو مأكول ) قد يقال جلد المذكى المدبوغ يجوز أيضا أكله إلا أن يقال
~~غير المدبوغ مأكول لم ينتقل عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب بخلاف المدبوغ أو
~~يقال المراد مأكول بالوضع والمدبوغ ليس كذلك، وإن جاز أكله كما يجوز أكل
~~نحو تراب لا يضر (قوله: بجلد علم) ينبغي أن منه تفسيرا جاز مسه وحمله مع
~~الحدث.
# (قوله: وإنما حل مسه) لعل هذا بناء على ظاهر تقييده لحرمة مس جلد المصحف
~~باتصاله به فليتأمل
# (قوله: الذي يتجه أنه لا يؤثر) هل مثل ذلك بلل المحل فيما إذا استنجى
~~بالماء ثم قضى حاجته أيضا قبل جفافه ثم أراد الاستنجاء بالحجر فليتأمل
~~(قوله: ولم يبل غير ما أصابه إلخ) يتأمل وقوله لكن قال جمع متقدمون بإجزائه
~~حينئذ عبارة شرح الروض ويستثنى مما إذا جف ما لو جف بوله ثم بال ثانيا فوصل
~~بول إلى ما وصل إليه بوله الأول فيكفي فيه الحجر صرح به القاضي والغزالي.
# وقوله فوصل بوله إلخ صريح في أنه لا يشترط على هذا أن يزيد الثاني على
~~محل الأول بل يكفي أن يكون بقدره، وهو الوجه خلافا لما أشار إليه الكنز
~~لشيخنا الإمام البكري من ms0084
PageV01P179

# اعتبار زيادة الثاني على الأول فليتأمل (قوله: على المحل المتنجس بالخارج
~~إلخ) فيه أمران الأول أنه قد يقال حيث كان المطر وعليه هو المحل المتنجس
~~بالخارج كان من لازم ذلك أن الطارئ اختلط بالخارج وهذا ينافي قوله مطلقا في
~~النجس أي سواء اختلط بالخارج أو لا بدليل ما بعده وقوله اختلط بالخارج في
~~الطاهر؛ لأنه على هذا التقدير لا يكون إلا مختلطا.
# والثاني أن القياس فيما لم يختلط بالنجس عدم منع إجزاء الحجر في النجس،
~~وإن كان الطارئ النجس يحتاج للماء فكيف يحكم بالمنع مطلقا فليتأمل (قوله:
~~لغير تطهيره) إن أراد لغير تطهير
PageV01P180

# المحل بمعنى أنه إذا أراد تطهير المحل بالماء لا يضر وصول ذلك الماء إليه
~~فهذا معلوم لا يحتاج إليه، وهو ليس مما نحن فيه؛ لأن الكلام في الاستنجاء
~~بالحجر، وإن أراد لغير - تطهير نفسه بمعنى أنه إذا قدم الوضوء على
~~الاستنجاء فأصاب ماء وضوئه المحل بأن تقاطر عليه منه شيء لم يمنع إجزاء
~~الحجر فهو ممنوع مخالف لصريح كلامهم لا يقال يؤيده قولهم لا يضر الاختلاط
~~بماء الطهارة؛ لأنا نقول محل ذلك في نجاسة عفي عنها فلم تجب إزالتها
~~والنجاسة التي في هذا المحل تجب إزالتها ولا يعفى عنها فيضر اختلاطها
~~بالماء نعم إن أصاب المحل بعد الاستنجاء بالحجر رشاش طهارة نحو الوجه لم
~~يبعد العفو فليتأمل (قوله: لا عرق) هذا في الطارئ ولو استنجى بالأحجار فعرق
~~محله، فإن سال منه وجاوزه لزمه غسل ما سال إليه وإلا فلا لعموم البلوى به م
~~ر
# (قوله: وحشفته) أي أو محل
PageV01P181

# الجب في المجبوب
# (قوله: تثليث) أي بأن يأتي بمسحتين بعد حصول الواجب
# (قوله: يحتمل عطفه على ثلاث) قد يرد على هذا الاحتمال أنه يلزم عليه
~~الفصل بين المتعاطفين بأجنبي، وهو ممتنع وحمل الفاصل على الاعتراض في غاية
~~البعد هنا وقد يرد على هذا الاحتمال الثاني أنه يلزم تقييد سن كل حجر لكل
~~محله بما إذا لم ينق لوقوع هذا
PageV01P182

# العطف على هذا التقدير في حيز، فإن لم ينق ms0085 مع أنه لا يتقيد بذلك فليتأمل
~~(قوله: وهو المنقول المعتمد) دعوى أنه المنقول المعتمد الذي لا محيد عنه
~~تساهل قبيح مناف لصريح كتب الشيخين وغيرهما فإنها ناصة نصا لا احتمال معه
~~على عدم الوجوب ولم يأت في شرحي الإرشاد والعباب بشيء يعتد به ومن أراد
~~مشاهدة الحق فعليه بتأمل ما قاله فيهما مع ما في العزيز وغيره (قوله: كما
~~صرح به تصريحا لا يقبل تأويلا إلخ) من وقف على عبارة الرافعي
PageV01P183

# والروضة والمجموع علم أنها نص قاطع في عدم اشتراط التعميم، وأن ما استدل
~~الشارح به إذا نسب إليها كان هباء منثورا مع أن إطباقهم المذكور لا يدل على
~~ما زعمه؛ لأن مبالغتهم المذكورة تفيد أنه قد لا يكون هناك تعميم؛ لأن
~~معناها سواء أنقى الأول أم لا وعدم الإنقاء به صادق بأن يمسح به بعض المحل
~~فتأمل والحاصل أن الشارح ترك نصوص الشيخين القاطعة قطعا لا خفاء فيه لعاقل
~~سيما كلام العزيز وتمسك بظواهر موهمة لو فرض صحة التمسك بها لم تقاوم تلك
~~النصوص القاطعة، ولوجب إلغاؤها عندها والعجب مع ذلك من دعواه أن ما ذكر هو
~~المنقول المعتمد فليحرر (قوله: ولو مسحه صعودا ضر) الأوجه أنه لا يضر حيث
~~لا نقل ولهذا نظر
PageV01P184

# في المجموع في هذا التفصيل المنقول عن القاضي الحسين
# (قوله أظهر شاهد) هو شاهد لين
# (قوله: فلا يكره) عبارته في شرح الإرشاد لكنه يسن في نحو البعرة والريح
~~مع الرطوبة انتهى، فإن رجع قوله: مع الرطوبة لنحو البعرة أيضا فهو مشكل بل
~~الوجه الوجوب حينئذ لتنجس المحل فليراجع انتهى
### | (باب الوضوء)
#  (قوله مأخوذ من الوضاءة) أي الوضوء مأخوذ
PageV01P185

# قوله وشرطه كالغسل ماء مطلق) قال في شرح العباب وجعل الماء شرطا هو ما
~~صوبه في المجموع وقد يستشكل بجعلهم التراب في التيمم من الأركان إلى أن قال
~~والزركشي نقل أن كلا شرط ثم قال وعلى الأول فقد يجاب بأن الماء لما لم يكن
~~خاصا بالوضوء والغسل بل يعمهما والخبث كان بالشروط أشبه بخلاف التراب فإنه
~~خاص ms0086 بغير الخبث وهو في المغلظة غير مطهر بل المطهر الماء بشرط مزجه به فكان
~~بالأركان أشبه انتهى ولا يخفى ما فيه واستشكل بعضهم جعل التراب ركنا في
~~التيمم بأن التيمم من قبيل العرض؛ لأنه فعل والتراب من قبيل الجوهر؛ لأنه
~~جسم فكيف يتصور أن يكون الجسم جزءا من العرض انتهى وأقول هو إشكال ساقط
~~لوجوه منها أن هذا نظير عدهم العاقد ركنا للبيع مع أن البيع هو العقد ولا
~~يتصور أن يكون العاقد جزءا من العقد.
# وقد أجاب ابن الصلاح وغيره هناك بما يأتي نظيره هنا ومنها أنه ليس المراد
~~بكون التراب ركنا أو شرطا أن ذاته هي الركن أو الشرط ضرورة أن كلا من الركن
~~والشرط متعلق الوجوب والوجوب لا يتعلق بالذوات بل بالأفعال بل المراد
~~بالركن أو الشرط هو استعمال الماء أو التراب أو يقال كون المسح بالتراب
~~والغسل بالماء ومنها أن جعله ركنا لا يقتضي كونه جزءا من الفعل؛ لأن التيمم
~~على هذا التقدير مجموع أمور منها المسح ومنها التراب فكونه ركنا إنما يقتضي
~~كونه جزءا من هذا المجموع لا من الفعل الذي هو جزء هذا المجموع فليتأمل.
# (قوله: وظن أنه مطلق) قد ينظر في اشتراطه
PageV01P186

# الظن بأنه قد يجوز التطهير به، وإن لم يظن الإطلاق أو ظن عدمه فالوجه أن
~~يقال ظن أنه مطلق أو استصحاب الإطلاق حال عدم التلبس بمتنجس (قوله: لا نحو
~~خضاب) في شرح العباب عن البلقيني أن ما يغطي جرم البشرة إن أمكن زواله عند
~~التطهر الواجب لم يمتنع وإلا حرم قبل الوقت وبعده وهو قريب من منع المكلف
~~من تعمد تنجيس بدنه بما لا يعفى عنه قبل دخوله وبعده مع فقد الماء بخلاف
~~تعمد الحدث الأصغر أو الأكبر ولو بعد دخول الوقت ولو مع فقد الماء أو
~~التراب؛ لأنه مما يطرق المكلف غالبا فطرد الباب فيه بخلاف التضمخ بالنجاسة
~~انتهى فليتنبه لقوله وإلا حرم قبل الوقت وبعده وليتأمل ما أفاده كلامه من
~~جواز تعمد الحدث من غير حاجة بعد دخول الوقت ms0087 مع فقد الماء والتراب فإنه
~~مشكل مع نحو قولهم بعصيان من أتلف الماء عبثا بعد دخول الوقت وإيجابهم مسح
~~الخف لمن كان لابسه بشرطه ومعه ماء لا يكفيه لو غسل، ويكفيه لو مسح فإنه لا
~~سبب للعصيان المذكور إلا تفويت الطهارة ولا للإيجاب المذكور إلا المحافظة
~~على بقاء الطهارة فليتأمل.
### | (فرع)
#  وقعت شوكة في عضوه، فإن ظهر بعضها لم يصح الوضوء قبل قلعها؛ لأن ما وصلت
~~إليه صار في حكم الظاهر، وإن غاصت في اللحم واستترت به صح الوضوء قال في
~~الخادم ولم تصح الصلاة لتنجسها بالدم فهي كالوشم انتهى ونازعه السيد بأن
~~الظاهر جريان التفصيل المذكور في العفو عن قليل الدم وكثيره في ذلك ثم فرق
~~بينها وبين الوشم بأنه بفعله وعدوانه لحرمته بخلافها فإنها في محل الحاجة
~~سيما في حق من يكثر مشيه (قوله: كما مر) كأنه يريد قوله في شرح قول المصنف
~~في أسباب الحدث الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة
PageV01P187

# إلخ ما نصه وعلم من الالتقاء أنه لا نقض باللمس من وراء حائل، وإن رق
~~ومنه ما تجمد من غبار يمكن فصله أي من غير خشية مبيح تيمم فيما يظهر أخذا
~~مما يأتي في الوشم لوجوب إزالته لا من نحو عرق حتى صار كالجزء من الجلد اه
~~لكن هذا لا يقتضي أن يقول كما مر بل أن يقول كما علم مما مر
### | 1 -
# (قوله: من غير ناقض صحيح) قضيته أنه غير صحيح إذا بان الحال وقضية ذلك
~~وجوب إعادة ما صلاه به قبل بيان الحال؛ لأنه تبين أنه صلى محدثا (قوله: إذا
~~لم يبن الحال) في الروض ولو توضأ الشاك احتياطا فبان محدثا لم يجز اه.
# وفي شرح العباب بخلاف ما إذا بان محدثا، وإن كان قال إن كان محدثا وإلا
~~فتجديد (قوله: بل لو نوى في هذه إلخ) انظر لو لم ينو ذلك وبان متطهرا
PageV01P188

# قوله: لا بنية التبرك) دخل الإطلاق وقوله كما يأتي أي في قوله الثاني غسل
~~وجهه (قوله: قلت يفرق إلخ) هذا الفرق ms0088 وقوله فيه لانصرافه لمدلوله يقتضي أن
~~الكلام في لفظ إن شاء الله؛ لأن اللفظ هو الذي له المدلول وهو الموافق
~~لقوله أو قول إن شاء الله وحينئذ ففيه نظر؛ لأن المعتبر في النية هو القلب
~~دون اللسان حتى لو وجد بالقلب نية معتبرة اعتد بها، وإن وجد في اللسان ما
~~يخالفها فالناوي إن لم يوجد منه تعليق بقلبه بأن لم يقصد التعليق صحت نيته،
~~وإن علق بلسانه ولا يكون التعليق بلسانه منافيا لجزم قلبه، وإن وجد منه
~~تعليق بقلبه لم تصح نيته، وإن لم يوجد منه تعليق بلسانه ولا يتأتى تصوير
~~المسألة بملاحظة مجرد معنى إن شاء الله بقلبه؛ لأنه مع مخالفة ظاهر عبارته
~~لا يتأتى فيه التفصيل بين التبرك وغيره إذ التبرك إنما هو باللفظ لا بقصد
~~معنى اللفظ وقد يمنع أن التبرك لا يكون إلا باللفظ (قوله: ويزيد السلس) من
~~السلس سلس الريح فتجب الموالاة في أفعال
PageV01P189

# وضوئه وبينه وبين الصلاة وظاهر أنها لا تجب بين استنجائه وبين وضوئه إذا
~~لم يكن سلسا بغير الريح أيضا؛ لأن مجرد خروج الريح قبل وضوئه لا أثر له
# (قوله: في مطابقة المبتدأ للخبر) لا يخفى أن مطابقتهما أمر معتبر في
~~اللغة
PageV01P190

# لا ينبني على الاصطلاح بل هو ثابت قبل وجود الاصطلاح والحاصل أن هذا الذي
~~قرره أهل الأصول في مدلول العام ليس بمجرد الاصطلاح بل هو مدلول لغوي للفظ
~~لا يخالف فيه النحاة ولا غيرهم وكون الحكم في العام تارة على كل فرد وهو
~~الأكثر وتارة على المجموع أمر مشهور في الأصول وغيرها فلا حاجة لهذه
~~التكلفات التي لا يخفى ما فيها على العارف (قوله: وإن نوى غير ما عليه إلخ)
~~قال في شرح العباب بعد كلام ذكره ما نصه
PageV01P191

# ومن ثم اشترط هنا كما قاله الإسنوي ما يأتي في الصلاة من أنه لا بد من
~~قصد فعلها، وأنه لا يكفي إحضار نفس القصد في نحو الوضوء أو الطهارة مع
~~الغفلة عن الفعل انتهى (قوله: أو نوى رفعه في صلاة واحدة ms0089 دون غيرها) نقل
~~الزركشي في هذه عدم الصحة عن فتاوى البغوي واعتمده شيخنا الشهاب الرملي،
~~وإن رده في شرح الروض (قوله: لأنه لا يتجزأ فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله) قد
~~يقال هذه العبارة متناقضة؛ لأن انتفاء تجزئه ينافي ارتفاع بعضه إذ لا بعض
~~إلا للمتجزئ فلا يتصور ارتفاع البعض فإذا أريد ارتفاع بعضه ارتفع كله ورد
~~بأن هذا هو المتنازع فيه فلا يفيد الاستدلال به.
# (قوله وكذا لو نوى أن يصلي به بمحل نجس) قال في شرح العباب أو ثوب نجس
~~فإنه لا يصح لذلك أي لتلاعبه؛ ولأنه نوى معصية كما يأتي وبه يعلم ضعف ما في
~~فتاوى البغوي أنه لو قال نويت الطهارة الواجبة ولا أصلي به قال الشيخ قيل
~~لا يصح والأصح عندي يصح لجميع الصلوات وقيل يصح لما سوى الصلاة اه.
# ويتجه عندي الصحة؛ لأنه لم يجعل الوضوء للمعصية، وإن نواها معه ولا يبعد
~~أن مثل ما لو نواها بمحل نجس ما لو نوى المقيم بعد الزوال أن يصلي به هذه
~~الظهر مقصورة أي حال إقامته لتلاعبه ولا ينافيه الصحة فيما لو نوى في رجب
~~استباحة صلاة العيد؛ لأنه لا يبعد أن محله إذا أطلق، وأنه لو نوى بوضوئه
~~صلاته الآن لم يصح لتلاعبه ولا يرد على ذلك أن الأذرعي قال في أصل هذه
~~المسألة أعني نية من في رجب صلاة العيد لعل الوجه القائل بعدم الصحة أقرب؛
~~لأنه متلاعب اه مع أن كلامه خلاف المذهب؛ لأن كلامه عند الإطلاق وليس هناك
~~صريح تلاعب بخلاف ما نحن فيه فإنه قصد صريح التلاعب ولو نوى أن يصلي به في
~~محل متنجس بمعفو عنه لم تبعد الصحة؛ لأنه لا يتعين للصلاة على وجه مبطل وقد
~~تصح الصلاة على النجس المعفو عنه فليتأمل م ر ولو نوى أن يصلي به على من لا
~~تصح الصلاة عليه كشهيد المعركة فالوجه عدم الصحة أو أن يصلي به في الأوقات
~~المكروهة فالوجه الصحة لصحة الصلاة في الأوقات المكروهة في الجملة كما في
~~القضاء ms0090 وما له سبب نعم إن قصد أن يصلي فيها صلاة
PageV01P192

# لا سبب لها فالوجه عدم الصحة.
# (قوله: لأنه يدخل فيه إلخ) التعريف كذلك (قوله ويرد بأن فيه إيهام إلخ)
~~يرد عليه أن التنكير فيه إيهام اشتراط التنكير وهذا يقابل إيهام التعريف
~~اشتراط التعريف وفيه إيهام صحة نية غير ما عليه مطلقا وهذا يقابل إيهام
~~التعريف عدم صحة نية غير ما عليه مطلقا فكيف يسوغ الرد بأن إيهام التعريف
~~أضر وأزيد كما هو حاصل كلامه فتأمل (قوله: على أن التعريف يوهم) والتنكير
~~يوهم صحة نية غير ما عليه مطلقا (قوله: التعبير بالاستباحة) قد يقال
~~التعبير بالاستباحة شامل لنية استباحة المكث بالمسجد المفتقر إلى طهر أي
~~غسل فلا إيماء فيه إلى الوضوء وقوله ودل إلخ فيه نظر ولو عبر بأشعر قرب في
~~الجملة.
# (قوله: على أنه ليس المراد إلخ) يتأمل ارتباط هذه العلاوة بما قبلها مع
~~قوله فيها المشروط إلخ فإن سياقها لبيان حمل
PageV01P193

# الفرض على معنى لا ينافي شموله المسنونات من غير اعتبار تبعية ولا يخفى
~~أن المشروطية تنافي ذلك فتأمله.
# (قوله: ولا يرد عليه إلخ) ما كيفية الإيراد (قوله كما في المعادة) يرد
~~عليه أنها حينئذ لا تتميز عن المعادة انتهى (قوله: في الثلاثة الأول) أي لا
~~في الأخير، وهو نية الوضوء فيجزئ أداء فرض الطهارة أو أداء الطهارة أو فرض
~~الطهارة وكذا يجزئ الطهارة للصلاة؛ لأن المتبادر من إضافتها للصلاة طهارة
~~الحدث دون طهارة النجس لعدم اختصاصها بالصلاة وقد يوجه إجزاء نية الطهارة
~~للصلاة لشمول الطهارة لرفع الحدث وإزالة النجس فقد تضمنت رفع الحدث وهذا
~~التوجيه جار في نية فرض الطهارة وشمول الطهارة للصلاة لرفع الحدث لا يزيد
~~على شمول فرض الطهارة له إذ كل من فرض الطهارة أو الطهارة للصلاة من صيغ
~~العموم وقد صرحوا بانقسام الإضافة انقسام اللام فلا تفاوت بينهما فالفرق
~~بين الطهارة للصلاة وفرض الطهارة وزعم إجزاء الأول دون الثاني نظرا للتوجيه
~~المذكور ممنوع نعم قد يقال قياس ذلك التوجيه إجزاء نية الطهارة مع أنه ms0091 ليس
~~كذلك كما سيأتي (قوله: لا الرابعة) عطف على الثلاثة الأول
PageV01P194

# (قوله: وبه إن سلم) ، وإن لم يسلم فوجه أن الكتابية تنوي أن النية تارة
~~تكون للتقرب وتارة تكون للتمييز (قوله: ولو قبل الوقت) تقدم حمل الفرض على
~~معنى الشرط فلا إشكال في الصحة قبل الوقت ولا حاجة للإلغاء المذكور (قوله:
~~مقترنا بفعله) اعتبار الاقتران في مفهوم النية يشكل بتحققها بدونه في الصوم
~~ولا معنى للاستثناء في أجزاء المفهوم
# (قوله للحدث) ضبب بينه وبين عنه (قوله: يسن الجمع بينهما خروجا من هذا
~~الخلاف) قال في شرح الروض لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة أو
~~نحوها للاحق قال، فإن قلت نية الاستباحة ونحوها تفيد الرفع كنية رفع الحدث
~~فالغرض يحصل بها وحدها قلت لا إذ الغرض الخروج من الخلاف وهو إنما يحصل بما
~~يؤدي المعنى مطابقة لا التزاما وذلك بجمع النيتين انتهى.
# (قوله: ويرد بمنع إلخ) فيه أنه لا وجه لهذا المنع لظهور أن رفع الحدث
~~يستلزم إباحة الصلاة فالتضمن صحيح لا يقال قد يرتفع الحدث ولا تباح الصلاة
~~لوجود مانع آخر؛ لأنه لو التفت لهذا لم تصح هذه النية من السليم فتأمله
~~(قوله: كان لازما بعيدا) فيه نظر؛ لأن اللازم البعيد ما كثرت وسائطه وهذا
~~مفقود هنا بل لا واسطة هنا أصلا
PageV01P195

# ؛ لأنه إذا تحقق الرفع تحققت إباحة الصلاة فتأمله (قوله: حتى نية الرفع
~~أو الاستباحة) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يكفي المجدد نية
~~الرفع أو الاستباحة (قوله وزعم أن ذاك في المعادة خارج عن القواعد) وأيضا
~~فقد قيل أن الفرض إحداهما لا بعينها (قوله: كيف إلخ) قد ينظر في هذا الدليل
~~بأنه لو تم توقف صحة التجديد أو تسميته تجديدا على حصول عين النية في الأول
~~في الثاني وليس كذلك
# (قوله ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح) .
### | (فرع)
#  لو أدخل يده الماء القليل بعد غسل الوجه قاصدا رفع الحدث ونية الاغتراف
~~فهل يغلب فيه نية رفع الحدث فيرتفع حدث يده أو نية الاغتراف ms0092 فلا يرتفع فيه
~~نظر ولا يبعد عدم الارتفاع؛ لأن نية الاغتراف معارضة لنية رفع الحدث
~~ومنافية لها فلم تؤثر وقد يقال نية رفع الحدث ونية الاغتراف تعارضتا
~~فتساقطا وتبقى النية السابقة عند غسل الوجه سالمة عن المعارض فيرتفع حدث
~~اليد بمقتضاها، ويرد على هذا أن نية الاغتراف معارضة للنية السابقة أيضا
~~ولهذا لو خلت عن مقارنة نية رفع الحدث منعت رفع حدث اليد مع سبق النية
~~السابقة فليتأمل (قوله: مساويا أو راجحا) في شرح م ر والمعتمد كما قاله
~~الغزالي اعتبار الباعث، فإن كان الأغلب باعث الآخرة أثيب وإلا فلا (قوله
~~فيبطلها ما لم يكن ذاكرا لها) وهذا بخلاف نية الاغتراف فإنها
PageV01P196

# لا تقطع حكم النية السابقة إذا عزبت كما رجحه الجلال البلقيني؛ لأنها
~~لمصلحة الطهارة إذ تصون ماءها عن الاستعمال؛ ولأنهما لا يردان على محل واحد
~~بخلاف نية نحو التبرد فإنها غسل الأعضاء بنية فوردت هي وغسل الأعضاء لرفع
~~الحدث على محل واحد فجاء التنافي؛ ولأن نية الاغتراف مستلزمة لتذكر نية رفع
~~الحدث عند وجودها انتهى وقوله مستلزمة إلخ لعله باعتبار الغالب وإلا فيمكن
~~أن يقصد إخراج الماء ليتطهر به خارج الإناء من غير أن يلاحظ نيته السابقة
~~ولا أنه طهر وجهه ولا أراد تطهير خصوص يده بهذا الماء الذي أخرجه فقد تصورت
~~نية الاغتراف مع الغفلة عن النية وقضية التعليل بمصلحة الطهارة أن نية
~~الاغتراف حيث لا يحتاج إليها مع الغفلة عن النية تقطعها وليس بعيدا
~~فليتأمل.
# (قوله: أو ما يندب له وضوء) قال المحلي أي إن نوى
PageV01P197

# الوضوء لقراءة القرآن ونحوها انتهى (قوله فلا يبطلها ما وقع بعد) فيه
~~نظر؛ لأن نية القراءة بعد بقصد تعليق الوضوء بها تتضمن قطع النية نعم مجرد
~~نية القراءة بدون قصد تعليقها بالوضوء لا إشكال فيه (قوله أو القراءة إن
~~كفت إلخ) عبارة العباب فرع لو نوى الوضوء للتلاوة، فإن لم يصح فللصلاة
~~فيحتمل صحته كالزكاة انتهى (قوله: واعترض إلخ) يعترض أيضا بأن نية المذكور
~~أولا في مسألة الزكاة صحيحة في ms0093 نفسها بخلاف مسألتنا
# (قوله: بأول مغسول) ينبغي أو ممسوح فيما لو كان بوجهه جبيرة فيكفي قرن
~~النية بأول مسحها قبل غسل صحيح الوجه فتعبيرهم بالغسل جري على الغالب
~~(قوله: ومن مجاوره إلخ) والأوجه فيما لو سقط غسل
PageV01P198

# الوجه سقوط غسل ما يجاوره؛ لأنه إنما كان لأجل تحقق غسله (قوله: ولا
~~يكتفي بنية التيمم) سيأتي أننا ننقل في باب التيمم بإزاء قوله ولو نوى فرض
~~التيمم لم يكف في الأصح عن شرح العباب ما نصه قال الإسنوي لو كانت يده
~~عليلة، فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم؛ لأنه
~~لم يندرج في النية الأولى أو نية الاستباحة فلا، وإن عمت الجراحة وجهه لم
~~يحتج عند غسل غيره إلى نية أخرى غير نية التيمم انتهى وقوله أو نية
~~الاستباحة فلا كقوله لم يحتج إلخ قياسهما الاكتفاء بنية الاستباحة في
~~التيمم عن النية عند أول مغسول من اليد هنا خلاف قوله ولا يكتفي بنية
~~التيمم لاستقلاله ونية الوضوء إذا كانت نية الاستباحة عن نية التيمم لليد
~~(قوله: نعم إن نوى غير الوجه كالمضمضة) أي نوى بالفعل الذي أتى به مقرونا
~~بنية الوضوء غير الوجه بأن نوى
PageV01P199

# الوضوء عند إدخال الماء الفم لكنه نوى بإدخاله المضمضة فانغسل منه شيء من
~~الشفة فنية غير الوجه ليست هي النية المعتد بها لاقترانها بالشفة كما قد
~~يتوهم وإلا لم يعتد بها بل هي قصد المضمضة بالفعل الذي أتى به وأما تلك
~~فغيرها كما تقرر هكذا يظهر في تقرير ذلك وعبارة شرح المنهج نعم إن انغسل
~~معه أي ما قبل الوجه بعض الوجه كفى لكن إن لم يقصد به الوجه وجب إعادته
~~(قوله: لتواردهما على محل واحد) المتبادر رجوع هذا الضمير المثنى لقصد
~~المضمضة أو للمضمضة وانغسال الجزء المذكور وحينئذ يمنع دعوى تواردهما على
~~محل واحد؛ لأن كلا من القصد والمضمضة محله داخل الفم وانغسال الجزء المذكور
~~محله خارجه، فإن أراد بالمحل جملة الوجه فهذا لا يؤثر مع اختلاف محلهما منه
~~(فرع)
# حيث ms0094 أجزأت النية فاتت المضمضة
# (قوله: لعدم تصوره فيه) قد يمنع بل ينبغي أنه لو نوى عند كل عضو غسله عن
~~الوضوء أو لأجل استباحة الصلاة أو نحو ذلك صح وكان من تفريق النية فليتأمل
~~(قوله: عند كل عضو لم تشمله نية ما قبله) بخلاف ما لو شملته كأن أطلق عند
~~غسل اليدين نية رفع الحدث فلا يحتاج لتجديدها لما بعدها.
### | (فرع)
#  اختلف فيما لو نوى عند كل عضو رفع الحدث وأطلق فهل يصح وتكون كل نية
~~مؤكدة لما قبلها أو لا يصح؛ لأن كل نية تقطع النية السابقة عليها كما لو
~~نوى الصلاة في أثنائها فإنه يكون قاطعا لنيتها وقد يتجه الأول ويفرق بأن
~~الصلاة أضيق بدليل أنه لا يصح تفريق
PageV01P200

# نيتها بخلاف الوضوء (قوله: فإنه لا يجوز تفريق النية فيه) قد يشكل
~~الامتناع فيما لو نوى عند الحجر أن يدور إلى أن يصل إليه عن الطواف أو
~~لأجله وهكذا إلى تمام السبع
# (قوله كتعرضه للمطر) الذي في الروض اعتبار نيته في هذه فقال أو تعرض
~~للمطر ناويا لم يمسح أجزأه انتهى (قوله: يشمل طرف المقبل إلخ) عبارة الروض
~~وأسفل المقبل من الذقن واللحيين وفسر في شرحه الذقن بمجمع اللحيين وفسر فيه
~~اللحيين بالعظمين
PageV01P201

# اللذين تنبت عليهما الأسنان السفلى (قوله بخلاف باطن عين) .
### | (فرع)
#  لو نبت شعر في العين وخرج إلى حد الوجه فهل يجب غسل ما في حد الوجه منه؛
~~لأنه في حد الوجه أو لا تبعا لمنبته فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل ولا
~~يؤيد الأول وجوب غسل ما حاذى من اليد الزائدة النابتة في غير محل الفرض
~~اليد الأصلية؛؛ لأنها تسمى يدا واليد يجب غسلها بدليل أنه لو نبت شعر في
~~العضد وتدلى وحاذى اليد لم يجب غسله فهذا يدل على أن وجوب غسل المحاذي منها
~~لوجود مسمى اليد لا لمجرد المحاذاة وإلا لوجب غسل المحاذي من الشعر المذكور
~~(قوله: لا غير) قد يقال هلا وجب أيضا غسل ما صار ساترا لباطن الأنف؛ لأنه
~~بدل ما كان ms0095 من الأنف ساترا له وكان يجب غسله ثم سمعت عن فتاوى شيخنا الشهاب
~~الرملي ما يقتضي وجوب غسل جميعه، وهو ظاهر وفي شرح م ر حتى لو اتخذ له أنفا
~~من ذهب وجب عليه غسله كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -؛ لأنه وجب
~~عليه غسل ما ظهر من
PageV01P202

# أنفه بالقطع وقد تعذر فصار الأنف المذكور في حقه كالأصلي.
# (قوله: وهو الشعر على العظم الناتئ بقرب الأذن) في الروض وهما أي
~~العذاران حذاء الأذنين قال في شرحه أي محاذيان لهما بين الصدغ والعارض وقيل
~~هما العظمان النابتان بإزاء الأذنين اه.
# (قوله: وأما محل نبته إلخ) فيه أن الرأس المعين لا يثبت له محل نبت غالب
~~وغير غالب إذ لا يحصل فيه إلا نبت واحد أبدا بخلاف مطلق الرأس فتدبر (قوله:
~~فلا يفترق الحال) في عدم الافتراق نظر فليتأمل جدا.
# (قوله إذ هو ما بين ابتداء العذار والنزعة) قال في شرح الروض وربما يقال
~~بين الصدغ والنزعة قال الرافعي والمعنى لا يختلف؛ لأن الصدغ والعذار
~~متلاصقان اه وفي عدم الاختلاف تأمل فتأمل واعلم أنه من ابتداء العذار إلى
~~جهة النزعة جزء مما بين الأذنين فالحكم بأن عرض الوجه ما بين الأذنين قد
~~ينافيه خروج التحذيف من حد الوجه على مصحح الجمهور فليحرر والوجه أن يكون
~~مصححهم في القدر
PageV01P203

# الزائد من التحذيف على ما بين الأذنين وفاقا ل م ر فليتأمل
# (قوله:؛ لأن مرادهم أن جنس تلك الشعور إلخ) فيه تكلف ظاهر فليتأمل (قوله:
~~إذ كثيفه إلخ) فيه أن هذا جار في غيره من المذكورات فلم خصوه فهذا يضعف
PageV01P204

# الجواب (قوله: كل محتمل) فرض هذا التردد فيما عدا خارج اللحية فهل يجري
~~في خارجها حتى يكون المعتمد
PageV01P205

# عند شيخنا الشهاب الرملي أنها كالرجل في خارجها (قوله: في كلام شيخنا)
~~كأنه يريد كلامه في المنهج وشرحه فإنه يصرح بذلك لكن خالفه شيخنا الشهاب
~~الرملي فجعل الخارج عن حد الوجه من المرأة كهو من الرجل اه وعليه فمثلها
~~الخنثى بل أولى لاحتمال ذكورته (قوله: ms0096 فإن تميز إلخ) المراد كما قاله ابن
~~العماد بالتميز إمكان إفراد كل بالغسل وبعدمه تعذر الإفراد وإلا فكل متميز
~~في نفسه على كل حال م ر (قوله ومن له وجهان إلخ) نعم لو كان له وجه من جهة
~~قبله وآخر من جهة دبره وجب غسل الأول فقط كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب
~~الرملي - رحمه الله - (قوله: وإن فرض أن أحدهما زائد) يراجع وسيأتي أن اليد
~~الزائدة الغير المحاذية للأصلية لا يجب
PageV01P206

# غسلها
# فيحتاج للفرق إن عم هذا الغير المحاذي أيضا (قوله: مسح بعض أحدهما)
~~ظاهره، وإن كان زائدا (قوله: ولم يمكنه إزالته) ينبغي أو يشق إزالته مشقة
~~لا تحتمل عادة (قوله والذي يتجه العفو) هو كذلك وبه أفتى شيخنا الشهاب
~~الرملي لكن لو زال بعد فراغ الوضوء فهل يجب غسل ما تحته وما بعده أخذا مما
~~يأتي من قوله نعم إن زال التحامها لزمه غسل ما ظهر من تحتها أو يفرق فيه
~~نظر
# (قوله: يجعل إلى غاية للترك المقدر) وهذا
PageV01P207

# يحتاج لقرينة (قوله وبعد قطع الأصلية) إذ في شرح العباب، فإن تدلت
~~الزائدة بعد قطع الأصلية فالذي يظهر أنه لا يجب غسله أي المحاذي مطلقا
~~ويحتمل خلافه (قوله: تستصحب تلك المحاذاة) هو المتجه بل لو لم تنبت الزائدة
~~إلا بعد قطع الأصلية فقد يتجه وجوب غسل ما يحاذي منها الأصلية لو بقيت نظرا
~~للمحاذاة باعتبار ما من شأنه م ر
PageV01P208

# (قوله: إذا ظهر) هل المراد بظهوره مشاهدته أو بحيث يكون إيضاحا، وإن لم
~~يشاهد فيه نظر ويحتمل أن
PageV01P209

# يضبط بما يجب غسله في الغسل (قوله: بأن ثم صارفا) قد يقال وهنا أيضا
~~صارف، وهو كون الممسوح عليه ليس من الرأس وكفى بذلك صارفا (قوله: فقياسه أن
~~الغسل أحد ما صدقات الواجب المخير) يمكن أن يجاب بأن
PageV01P210

# الواجب المخير هو القدر المشترك بين الخصال كما تقرر في الأصول وهذا لا
~~ينافي أن يتصف بعض الخصال بالإباحة أو غيرها من حيث خصوصه فليتأمل؛ وبأن
~~المراد بكون الغسل أصلا أنه القياس لا أنه ms0097 واجب أولا
PageV01P211

# وبكون المسح أصلا أنه وجب غير بدل عن شيء آخر كان واجبا فليتأمل
# (قوله فأولى الأصغر) قد تمنع المساواة فضلا عن الأولوية؛ لأن الأصغر
~~يعتبر فيه الترتيب الذي لا يحصل بدون المكث بخلاف الأكبر لا يعتبر فيه
~~ترتيب (قوله: قيل هذا خلاف الفرض إلخ) لا يخفى أن تحقق الترتيب حقيقة في
~~الواقع يتوقف على زمن يسع مماسة الماء لكل عضو من أعضاء الوضوء عقب مماسته
~~لما قبل وهذا هو المكث الذي اشترطه الرافعي قطعا والمصنف نفى اشتراط ذلك
~~واكتفى بتقدير الترتيب، فإن أراد بتقديره مجرد فرضه فرضا غير مطابق للواقع
~~فهو اعتراف بانتفاء اشتراط الترتيب حقيقة رأسا فأي فائدة في تقديره فكان
~~يكفي دعوى سقوط اشتراط الترتيب في هذه الحالة، وإن أراد بتقديره فرضه فرضا
~~مطابقا للواقع فهو غير متصور مع ما تقرر إذا علمت ذلك على وجهه علمت قوة
~~هذا القيل وضعف رده المذكور، وأن منع ما علل به مكابرة واضحة، وأن سند ذلك
~~المنع لا يصلح للسندية فقوله كيف إلخ يقال عليه ليس الكلام في التقدير بل
~~في المقدر، وهو الترتيب وليس أمرا وهميا، فإن أريد أنه أيضا وهمي، فإن كان
~~بمعنى الاكتفاء بفرضه فرضا غير مطابق فهو اعتراف بانتفاء الترتيب كما تقدم
~~أو مطابقا للواقع فهو غير ممكن كما تقرر فليتأمل المتأمل.
# (قوله ويرد إلخ) الرد إيضاح؛ لأن المنفي تقدير
PageV01P212

# الترتيب حقيقة (قوله لم يؤثر فيما يظهر) هل كذلك ما لو كان المانع ما على
~~أعضاء الوضوء ما عدا أقل ما يجزئ مسحه من الرأس أيضا فيه نظر وقياس عدم
~~التأثير فيما ذكر عدمه هنا أيضا وقد يشكل بقولهم لو غسل الأعضاء الأربعة
~~دفعة واحدة حصل الوجه فقط إذ لا فرق في المعنى بينه وبين تعميم جميع البدن
~~مع المانع المذكور (قوله أي مع تأخر إلخ) قد يقال ينبغي على طريقة ما قرره
~~أن التقدم مع الانغماس دفعة واحدة كذلك (قوله: إذ لم يجب فيه غسلهما) إن
~~أريد عدم الوجوب مطلقا ولو ضمنا فممنوع يؤيد ms0098 المنع أنه لو قصد بغسلهما رفع
~~الجنابة عنهما دون الحدث الأصغر بأن قصدا هذا الإثبات وهذا النفي معا لم
~~يحصل الوضوء كما هو الظاهر؛ لأن قصد رفع الجنابة دون الحدث صارف للغسل عن
~~الحدث فلا يرتفع فلو لم يجب مطلقا وجب أن يحصل، وإن أريد عدم الوجوب
~~استقلالا فهذا لا يقتضي الخلو عن غسل الرجلين فما ذكره من الخلو، وإن صرحوا
~~به فيه نظر ظاهر.
# وكذا ما ذكروه من عدم الخلو عن الترتيب لعدم وجوب غسل الرجلين ردا على
~~قول ابن القاص إنه خال عنه فيه نظر ظاهر أيضا وذلك؛ لأنه قد بان عدم الخلو
~~عن غسل الرجلين في الجملة مع عدم وجوب الترتيب فقد لزم الخلو عن الترتيب
~~فتأمله بإنصاف ثم رأيت الشارح في شرح العباب لما علل الاندراج بقوله؛ لأن
~~الأصغر اضمحل في الأكبر ولم يبق له حكم كما صرح به الرافعي قال ومنه يؤخذ
~~ارتفاعه، وإن نوى أن لا يرتفع اه وفيه نظر ظاهر ويؤيد النظر أن داخل المسجد
~~إذا نوى غير التحية دون التحية انصرف الفعل عنها ولم تحصل مع اندراجها في
~~غيرها عند الإطلاق والفرق بينهما بأن التداخل في الطهارات أقوى غير قوي،
~~فإن قلت يدفع النظر ما تقدم فيما لو نوى بعض أحداثه ونفى غيره من باقيها
~~أنه تصح النية، ويرتفع حدثه مطلقا قلت يفرق بأن مقتضى إحداثه واحد بخلاف
~~الأصغر مع الأكبر لاختلاف مقتضاهما فإن الأكبر يحرم ما لا يحرمه الأصغر
~~فليتأمل وقد يؤيد النظر أن اندراج الأصغر في الأكبر غايته أن تجعل نية
~~الأكبر نية للأصغر فإذا نوى الجنابة ونوى أن لا يرتفع الأصغر تناقضت النية
~~وصار كما لو نوى رفع الأصغر وأن لا يرتفع
PageV01P213

# وذلك مبطل لها فليتأمل
# (قوله: هذا الحصر إضافي) لا يخفى أن معنى كون الحصر هنا إضافيا كون
~~المقصود إثبات السنية للمذكورات ونفيها عن بعض ما عدا المذكورات، وهو ما
~~عدا بقية السنن فانظر ما قاله أيفيد ذلك وقد يوجه بأن ما عدا المذكورات من
~~السنن المذكورة قسمان ms0099 قسم مذكور في هذا الكتاب كبقية المذكور في هذا الباب
~~وقسم هو سنن أخرى للوضوء مذكور في غير هذا الكتاب كالروضة والمقصود بالنفي
~~القسم المذكور في غير هذا الكتاب فليتأمل (قوله: باعتبار المذكور هنا)
~~يتأمل معناه ففيه خفاء وكان مراده أنه لا سنن للوضوء في هذا الباب من هذا
~~الكتاب إلا هذه المذكورات لكن إنما يحسن هذا لو ذكرت هذه السنن فيما سبق
~~إلا أن يجعل المعنى لا سنن مما نذكره الآن إلا هذه بمعنى لا نذكر الآن من
~~هذه السنن إلا
PageV01P214

# هذه ولا يخفى أنه تكلف.
# (قوله: بكل خشن) أي بشرط أن يكون طاهرا فلا يكفي النجس فيما يظهر م ر
~~(قوله:
PageV01P215

# حصوله بها) أي لحصول المقصود قال في شرح العباب لا لخبر «يجزئ من السواك
~~إلا الأصابع» ؛ لأنه ضعيف، وإن قال الضياء المقدسي لا أرى بإسناده بأسا اه
~~فانظر هل يشكل بالعمل بالضعيف في الفضائل أو لا وليس هذا من ذاك (قوله: أما
~~الخشنة من أصبع غيره ولو متصلة إلخ) في شرح م ر أما أصبع غيره المتصلة
~~الخشنة فتجزئ، فإن كانت أي الأصبع منفصلة ولو منه فالأوجه عدم إجزائها، وإن
~~قلنا بطهارتها كالاستنجاء بجامع الإزالة كما بحثه البدر بن شهبة فقد قال
~~الإمام والاستياك عندي في معنى الاستنجاء اه.
# (قوله: وإن قلنا يجب دفنها) أي على قول وإلا فالصحيح أنه لا يجب دفن ما
~~انفصل من حي (قوله وجوابه) أي كما في شرح الروض (قوله ولا ينافيه إلخ) أي
~~ولا يقال لا إرضاء للرب في استعمال النجس الذي حرمه وذلك لانفكاك جهة
~~التحريم كما في الصلاة فإنها مرضاة للرب قطعا مع إجزائها في ثوب ومكان
~~محرمين لانفكاك جهة التحريم (قوله:؛ لأن معناه إلخ) قد يقال المقصود
~~التنظيف والنجس مستقذر فلا يكون منظفا
# (قوله: والقياس إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي
PageV01P216

# ثم الجامع بينه وبين هذه الأمور المنصوصة كلها أو بعضها كونه أمرا مطلوبا
~~يسيرا ومما يدل عليه أيضا حديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»
~~وقولهم ms0100 الميسور لا يسقط بالمعسور (قوله ولسجدة التلاوة والشكر) قال في شرح
~~العباب وأما الاستياك للقراءة بعد السجود فينبغي بناؤه على الاستعاذة، فإن
~~سنت سن؛ لأن هذه تلاوة جديدة وإلا، وهو الأصح فلا انتهى.
# (قوله: على الأوجه) أي خلافا لما بحثه في شرح الروض ثم قال، وإن لم يكتف
~~به أي بالتسوك للقراءة عن التسوك للسجود فليستحب لقراءته أيضا بعد السجود
~~اه.
# (قوله لعله لرعاية الأفضل) فيه تصريح بإجزائه قبل دخول وقتها، وأنه
~~الأفضل ولا يخلو ذلك عن شيء مع قوله إذ لا يدخل إلخ وكذا تخصيص السامع بذلك
~~كما يقتضيه كذا إلا أن يفرق باشتغال القارئ وقد يؤخذ من ذلك أنه يكفي تقدم
~~الاستياك لصلاة الظهر على الزوال (قوله وذلك لخبر الحميدي إلخ) قال في شرح
~~الروض، فإن قلت حاصله أن صلاة به أفضل من خمس وثلاثين بدونه وقضيته مع خبر
~~«صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته منفردا خمسا وعشرين ضعفا» أن السواك
~~للصلاة أفضل من الفرض، وهو خلاف المشهور ثم أجاب ببعض الأجوبة التي ذكرها
~~الشارح ثم قال أو يحمل أي أو يجاب بحمل خبر صلاة الجماعة على ما إذا كانت
~~صلاتها وصلاة الانفراد بسواك أو بدونه والخبر الآخر على ما إذا كانت صلاة
~~الجماعة بسواك
PageV01P217

# والأخرى بدونه فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر فعليه صلاة
~~الجماعة بلا سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر انتهى.
# قوله: بعشر وجهه أنهما إذا كانا بلا سواك تزيد صلاة الجماعة بخمس وعشرين
~~فإذا كانت زيادتها إذا كانت وحدها بسواك خمسا وثلاثين علمنا أن الزيادة
~~للسواك عشر وقوله بخمسة عشر وجهه أنهما لو كانا بلا سواك كانت صلاة الجماعة
~~تزيد بخمس وعشرين فإذا كان الانفراد بسواك كان له في مقابلة السواك عشر
~~تسقط من خمس وعشرين (قوله: فلا إشكال) كان معناه أنه حينئذ يكون ركعتان
~~جماعة بخمس وعشرين صلاة كل صلاة ركعتان فركعتان جماعة بخمسين ركعة تنضم
~~إليها خمس وعشرون درجة والمجموع أزيد من سبعين ركعة فليتأمل.
# (قوله: لإمكان الجمع بغيره) ms0101 فيه أن هذا الإمكان إنما يحوج لدليل لو عين
~~الشيخ ذلك الجواب مع أنه ليس كذلك، وإنما ذكره على سبيل الاحتمال فلا يحتاج
~~إلى دليل (قوله: وبه يندفع) ما ذكره من اندفاع تفسير الدرجة بما ذكر وما
~~استدل به عليه كلاهما ممنوعان إذ يجوز أن تكون الدرجة هي الصلاة وتكون
~~أحاديث الدرجة محمولة على أحد القسمين في أحاديث الصلاة فتأمله (قوله
~~باثنين وأربعين) أي باعتبار رواية سبع وعشرين درجة ثم -
PageV01P218

# هذا يدل على أنه لم يرد بقوله فدل على أن الدرجة غير الصلاة أنها غيرها
~~بحسب الحقيقة وإلا فمجرد مغايرتها لها كذلك لا يتفرع عنه أن تكون الصلاة
~~جماعة في مسجد العشيرة باثنين وأربعين صلاة وفي مسجد الجماعة باثنين وخمسين
~~صلاة بل ينافي ذلك التفريع.
# وإنما أراد به أنها زائدة عليها مع كونها بمعناها والمعنى أن الخمس
~~والعشرين درجة خمس وعشرون صلاة زائدة على الخمس عشرة صلاة في مسجد العشيرة
~~وعلى الخمس والعشرين صلاة في مسجد الجماعة إذ على هذا يظهر ذلك التفريع
~~فليتأمل اه.
# (قوله: باثنين وخمسين صلاة) أي، وهي تزيد على سبعين ركعة وفي شرح الروض
~~أو يحمل خبر صلاة الجماعة على ما إذا كانت صلاتها وصلاة الانفراد بسواك أو
~~بدونه والخبر الآخر على ما إذا كانت صلاة الجماعة بسواك والأخرى بدونه
~~فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر فعليه صلاة الجماعة بلا سواك
~~تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر اه.
# وقد قدمناه أيضا فقد أفاد هذا الحمل أن لفضيلة الجماعة خمسا وعشرين
~~ولفضيلة السواك عشرا وبه يتضح ما فرعه فإذا كانت الصلاتان جماعة لكن
~~إحداهما فقط بسواك فقد استويا فيما للجماعة وصارت التي بسواك زائدة بما
~~للسواك، وهو عشر وإذا كانتا فرادى وإحداهما فقط بسواك زادت على الأخرى بعشر
~~السواك، وإذا كانت إحداهما جماعة بسواك والأخرى فرادى بلا سواك زادت الأولى
~~بما للجماعة، وهو خمس وعشرون وما للسواك، وهو عشر ومجموع ذلك خمس وثلاثون،
~~وإذا كانت إحداهما جماعة بلا سواك والأخرى فرادى به فزيادة الأولى للجماعة،
~~وهي ms0102 الخمس والعشرون يسقط منها زيادة الثانية للسواك، وهي العشر يبقى خمس
~~عشرة زائدة على الثانية (قوله: وتغير الفم) لو كان له وجهان أحدهما من جهة
~~قفاه فإنه لا يجب غسله ولا يطلب مضمضة للفم الذي فيه ولا استنشاق للأنف
~~الذي فيه وهل يطلب السواك
PageV01P219

# للفم الذي فيه، ويتأكد لغيره وللصلاة فيه نظر والطلب غير بعيد (قوله:
~~كالتسمية أول الوضوء) قضيته الاستياك مرة لها ومرة للوضوء بعد غسل الكفين
~~وبه قال في شرح العباب والمتجه أيضا استحبابه للغسل، وإن استاك للوضوء قبله
~~خلافا لما وقع لبعضهم ووفاقا ل م ر (قوله تنبيه ندبه) أي ندب السواك وقوله
~~يلزمه دور أي؛ لأن طلب السواك يقتضي طلب التسمية قبله وهو يقتضي طلب السواك
~~قبلها، وهو يقتضي طلب التسمية قبله وهكذا إلى ما لا نهاية له وبهذا يظهر أن
~~اللازم التسلسل لا الدور، فإن طلب التسمية للسواك لم يقتض طلب السواك الذي
~~طلبت له بل سواكا آخر لها وهكذا فتأمله على أنه لا تسلسل حقيقة أيضا فإن
~~طلب السواك غير متوقف على طلب التسمية وطلب التسمية له غير متوقف على طلب
~~السواك لها كما لا يخفى، وإن اتفق طلب كل للآخر بل اللازم طلب تكرار السواك
~~والتسمية من غير نهاية فليتأمل وقد يقال لو طلب كل للآخر لم يمكن
PageV01P220

# إلا الامتثال؛ لأن الإتيان بأي منهما يقتضي تقدم الآخر إلى ما لا نهاية
~~له فتأمل (قوله: إلا بمنع ندب التسمية له) يرد على هذا الحصر حصول المخلص
~~بعكس ذلك أي بمنع ندبه لها.
# (قوله: لأنها لا تباشر القذر) قد يرد أن اليد لا تباشر القذر في
~~الاستنجاء بالحجر مع كراهته باليمين ولعل قوله مع شرف الفم إلخ لدفع ورود
~~ذلك (قوله: وينبغي)
PageV01P221

# ظاهره أن النية غير شرط، وأن حصول السنة لا يتوقف عليها (قوله: بل هو
~~أفضل) أي من السواك بدليل ما يأتي وفي شرح العباب قال الزركشي وابن العماد،
~~وهو أي التخلل من أثر الطعام أفضل من السواك؛ لأنه يبلغ مما بين الأسنان
~~المغير ms0103 للفم ما لا يبلغه السواك ورد بأن السواك مختلف في وجوبه وورد فيه
~~«لولا
PageV01P222

# أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك أو لفرضت عليهم السواك» ولا كذلك الخلال
~~اه
# (قوله: بخلافه قبله) أي، وإن لم يتسحر على الأوجه م ر قال الجيلي إلا إذا
~~لم يفطر ليلا أي فحينئذ يكره قبل الزوال أيضا؛ لأن التغير حينئذ من أثر
~~الصوم ولا محذور فيما يلزم من ذلك، وهو زوال الكراهة بالغروب وعودها
~~بالفجر؛ لأن الحكم يزول بزوال علته، وهي هنا إزالة الصائم أثر صومه، ويثبت
~~عند وجودها ولو جامع ليلا فقط فهل تزول الكراهة قبل الزوال لانقطاع حكم
~~الصوم أولا؛ لأن الجماع لا مدخل له في التغير فيه نظر اه.
# (قوله: ومن ثم لو سوك غيره بغير إذنه حرم) لو تعمد مس أو لمس غيره مسا أو
~~لمسا ناقضا بغير إذنه كأن تعمدت لمس رجل أو تعمد لمس امرأة أو مس رجل بلا
~~إذن في ذلك ينبغي التحريم إذ فيه تفويت فضيلة على غيره بلا إذن ولو تعمد
~~نقض طهارة نفسه عبثا ينبغي الكراهة م ر وقياس ما تقرر أنه لو أزال الشهيد
~~دم نفسه لم يحرم بأن جرح في الحرب جراحة يقطع بموته منها ثم أزاله بنفسه ثم
~~مات في الحرب وقد يقال لا يتحقق عند الإزالة أنه شهيد لجواز أن لا يموت
~~فليتأمل (قوله وأيضا فقد وجد إلخ) قد يشكل كلا التوجيهين بجواز إزالة
~~النجاسة عن الشهيد، وإن أدت إلى إزالة دم الشهادة وقد علم مما قرره أن سبب
~~كراهة السواك إزالة الخلوف وقضيته كراهة إزالتها بغير استياك (قوله: كما
~~عليه جمع) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولو أكل الصائم ناسيا بعد الزوال أو
~~مكرها ما زال به الخلوف أو قبله
PageV01P223

# ما منع ظهوره وقلنا بعدم فطره وهو الأصح فهل يكره له السواك أم لا لزوال
~~المعنى قال الأذرعي أنه محتمل وإطلاقهم يفهم التعميم أي فيكره ولا يخالف
~~ذلك ما تقدم عن إفتاء شيخنا؛ لأن ذاك مفروض فيما إذا حصل تغير ms0104 بالنوم أو
~~الأكل ناسيا مثلا فلا يكره وفرض هذا فيما إذا لم يحصل تغير بما ذكر فإنه لا
~~يلزم من زوال الخلوف بالأكل ناسيا مثلا حصول تغير بذلك الأكل
# (قوله والتسمية أوله) قال في العباب وتكره أي التسمية لمحرم ومكروه قال
~~في شرحه بعد أن بين نقل ذلك عن الجواهر ما نصه والظاهر أن المراد بهما
~~المحرم أو المكروه لذاته فتسن في نحو الوضوء بماء مغصوب خلافا لما بحثه
~~الأذرعي وغيره وبحث الأذرعي حرمتها عند المحرم ضعيف، وإن نقله عن الحنفية
~~كما علم مما مر عن العلماء اه وأراد بما مر عن العلماء قوله قبل ذلك فرع في
~~الجواهر وغيرها عن العلماء أن الأفعال ثلاث قسم تسن فيه التسمية وقسم لا
~~تسن فيه وقسم تكره فيه اه.
### | (فرع)
#  وقع السؤال هل يقوم مقام التسمية في الوضوء الحمد لله أو ذكر الله كما في
~~بداءة الأمور فأجاب م ر بالمنع؛ لأن البداءة ورد فيها طلب البداءة بالبسملة
~~وبالحمد لله وبذكر الله وهذه لم يرد فيها إلا طلب البسملة بقوله - عليه
~~الصلاة والسلام - «توضئوا بسم الله» أي قائلين ذلك كما فسره به الأئمة
~~وأقول لقائل أن يقول أن حديث «كل أمر ذي بال» شامل للوضوء (قوله: فإن ترك)
~~إن بني للمفعول أشكل التذكير في الضمير؛ لأن ضمير المؤنث
PageV01P224

# ولو مجازي التأنيث يجب تأنيثه ويجاب بتأويل التسمية بذكر أي قول بسم الله
~~أو ذكر اسم الله أو الإتيان به مثلا (قوله: وكذا في الأكل ونحوه) مشى شيخ
~~الإسلام على سنية الإتيان بها بعد فراغ الأكل ونازعه الشارح في شرح الإرشاد
~~ثم أيد ما قاله بحديث الطبراني
# (قوله: قيل ظاهر تقديمه السواك إلخ) في شرح م ر وبدؤه بالسواك يشعر بأنه
~~أول السنن، وهو ما جرى عليه جمع وجرى بعضهم على أن أولها غسل كفيه والأوجه
~~أن
PageV01P225

# يقال أول سننه الفعلية المقدمة عليه السواك وأول سننه الفعلية التي منه
~~غسل كفيه وأول القولية التسمية فينوي معها عند غسل كفيه بأن يقرنها بها عند
~~أول ms0105 غسلهما ثم يتلفظ بها سرا عقب التسمية اه.
# (قوله: ويلزم الأول إلخ) قد يقال لا محذور في هذا الخلو لعدم استحباب
~~التسمية للسواك أخذا مما تقدم في التنبيه السابق في جواب الدور الذي ذكره
~~من التزام عدم استحبابها للسواك مع توجيهه (قوله:؛ لأنه لا يتجزأ) فيه بحث؛
~~لأن عدم تجزئه لا يقتضي الثواب ولا يتوقف عليه بل يكفي في عدم تجزئه تعين
~~الحصول من أول النهار، وإن لم يحصل ثواب (قوله غير مراد) يمكن أن يجعل
~~مرادا أو تحمل الكراهة على ما يشمل كلا من التنزيه والتحريم (قوله: كره
~~غمسهما إلخ) لو غمس حيث كره الغمس فغمس بعده من غسل يده ثلاثا بماء طهور ثم
~~أراد غمسهما في ماء قليل قبل غسلها ثلاثا من ذلك الغمس كان مكروها لوجود
~~المعنى، وهو احتمال النجاسة (قوله: أو غمس إحداهما) أي أو بعض إحداهما أو
~~مسه بهما أو بإحداهما (قوله: ثلاثا) يتجه أن محله في غير
PageV01P226

# المغلظة وإلا فسبعا مع التراب بل تسعا إن قلنا يسن الثامنة والتاسعة
~~(قوله: إذا غيا حكما بغاية) قد يقال لكنه علل الغاية هنا بما يقتضي
~~الاكتفاء بالمرة الواحدة (قوله: بقيت الكراهة) ينبغي إلى تكميل ما مضى
~~ثلاثا (قوله: وهذه الثلاث هي الثلاث أول الوضوء) قد يقال بل هي غيرها، وأن
~~هنا سنتين إحداهما الغسل ثلاثا للوضوء والثانية الغسل ثلاثا للشك في
~~النجاسة فهما، وإن حصلا بغسل واحد ثلاثا لكن الأفضل تعدد ذلك
PageV01P227

# الغسل وأتوهم أن بعضهم ذكر ذلك فليراجع.
# (قوله: كما أمره الله) ، فإن قيل أمر الله لا ينحصر في القرآن قلنا سياق
~~الحديث لإحالتهم على أمر معلوم وذلك ليس إلا القرآن بخلاف السنة فإنها لا
~~تعلم إلا منه. ولم ينبهنا فلو أريد أمر الله ولو في غير القرآن لكانت
~~الحوالة على مجهول ولم تفد شيئا فتأمله بلطف تدركه (قوله: معرفة أوصاف
~~الماء) هذا قد يؤيد ما قاله البغوي من أنه لو وجد في الماء وصف النجاسة
~~المختص بها ولم يعلم وقوعها فيه حكم بنجاسته (قوله وأفادت ms0106 ثم إلخ) قد يقال
~~إنما أفادت أفضلية الترتيب (قوله:
PageV01P228

# لغا) ظاهره، وإن أراد ابتداء ترك المضمضة والاقتصار على الاستنشاق وهو
~~قضية أن الترتيب مستحق (قوله: أو حالا) أي بناء على عدم تعرفها هنا
~~بالإضافة
PageV01P229

# قوله وتثليث الغسل) لو احتاج في تعليم غيره الوضوء إلى الاقتصار على مرة
~~مرة أو مرتين مرتين ينبغي أن تنتفي الكراهة م ر (قوله: وإن أمكن توجيهه
~~إلخ) على هذا يمكن الفرق بين ذلك والتحريك في الماء ولو قليلا (قوله: فلا
~~بد من ماء جديد) في توقف الاستظهار على الماء الجديد نظر (قوله والجبيرة
~~والعمامة) الأوجه سن تثليث مسحهما بخلاف الخف؛ لأن تثليث مسحه يعيبه م ر
PageV01P230

# (قوله: وأن الأولى أولى) فيه نظر (قوله: ولا يحصل لمن تمم وضوءه إلخ) قال
~~في شرح الروض والفرق بينه وبين نظيره في المضمضة والاستنشاق أن الوجه واليد
~~متباعدان فينبغي أن يفرغ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر وأما الفم والأنف
~~فكعضو فجاز تطهيرهما معا كاليدين انتهى وفي قوله كاليدين إشارة إلى أن
~~تثليث اليدين لا يتوقف على تثليث إحداهما قبل الأخرى بل لو ثلثهما معا أجزأ
~~ذلك فتأمله وهذا هو المتجه إذ لا يشترط ترتيب بين تطهيرهما.
# واعتبار الترتيب بينهما بالنسبة للثانية والثالثة دون الأولى مما لا وجه
~~له فليتأمل (قوله:
PageV01P231

# ثم أعاده) وحكم هذه الإعادة الكراهة كالزيادة على الثلاث وكأن عدم حرمة
~~ذلك أنه تابع للطهارة وتتمة لها في الجملة فلا يقال إنه عبادة فاسدة فتحرم.
# (قوله: حصلت له سنة التثليث) فهل يسن بعد ذلك مسح الباقي وتثليثه ينبغي
~~نعم (قوله: ومسح كل رأسه) أفتى القفال بأنه يسن للمرأة مسح ذوائبها
~~المسترسلة وفي شرح المهذب خلافه؛ لأنه لما حكى استدلال المخالفين على عدم
~~سن مسح أسفل الخف بأنه ليس محلا للفرض فلم يسن كالساق قال وأما قياسهم على
~~الساق فجوابه من وجهين:
# أحدهما: أنه ليس بمحاذ للفرض فلم يسن مسحه كالذؤابة النازلة عن حد الرأس
~~بخلاف أسفله فإنه محاذ محل الفرض فهو كشعر الرأس الذي لم ينزل عن ms0107 محل الفرض
~~اه ويؤخذ منه أن إطالة التحجيل غير مسنون لماسح الخف (قوله ثم إن انقلب
~~شعره) ينبغي إذا لم ينقلب لطوله أن يتوقف تمام الأولى على مسح الجهة التي
~~انقلب الشعر عليها إلى جهة القفا؛ لأن الاستيعاب إنما يتحقق حينئذ
PageV01P232

# قوله: ولضعف البلل إلخ) لا يخفى إشكاله مع قاعدة أنا لا نسلب الطهورية
~~بالشك ومع أن الفرض أقل مجزئ وماؤه يسير جدا بالنسبة إلى الباقي فالغالب
~~أنه لا يغير لو قدر مخالفا وسطا فليتأمل
# (قوله: ثم أذنيه) قد يتوهم من ترتيبه على قوله ومسح كل رأسه أنه لو اقتصر
~~على مسح بعض رأسه لم يسن مسحهما حينئذ فلا تحصل سنة مسحهما، وهو فاسد بل
~~ترتيب مسحهما على قوله ومسح كل رأسه إنما هو باعتبار أصل مسحهما نعم يبقى
~~الكلام فيما لو أراد مسح جميع رأسه فمسح بعض رأسه ثم أذنيه فهل تفوت سنة
~~تعميم الرأس بالمسح فيه نظر وقياس ما قلنا الفوات وقد يؤيده أنه يسن مسح
~~الرأس ثلاثا قبل مسح الأذن ولا يسع أحدا أن يقول إنه لو مسح الأذنين بعد
~~مسح الرأس مرة واحدة لم يجز لمنافاة ذلك لإطلاق إجزاء الوضوء مرة مرة
~~ومرتين مرتين كما صح عنه - عليه الصلاة والسلام - وهذا كله على طريق
~~المجموع في تقديم الاستنشاق أما على طريق الروضة فيه فلا إشكال هنا في
~~حسبان مسح الأذنين وفوات بقية الرأس (قوله: كمل بالمسح عليها) في شرح م ر
~~ومقتضى
PageV01P233

# إطلاقهم إجزاء المسح عليها، وإن كان تحتها عرقية ونحوها ويؤيده ما بحثه
~~بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان وأفتى القفال بأنه يسن للمرأة استيعاب
~~مسح رأسها ومسح ذوائبها المسترسلة تبعا وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في
~~ذلك وظاهر تعبيرهم بالتكميل أن المسح عليها متأخر عن مسح الرأس ويحتمل
~~غيره، وأنه يمسح ما عدا مقابل الممسوح من الرأس، ويكون به محصلا للسنة اه
~~وتقدم عن شرح المهذب خلاف ما أفتى به القفال في الذوائب وعرض على م ر فرجع
~~إليه (قوله: وإن لم يضعها على ms0108 طهر) وفارقت الخف بأنه بدل (قوله: كمل) هل
~~يعتد بالمسح عليها قبل مسح بعض الرأس فيه نظر وقوله كمل يفهم المنع وعليه
~~فالفرق بينه وبين إجزاء غسل ما زاد على الواجب من اليدين والرجلين مثلا
~~قبله لائح؛ لأن ذاك أصلي في الطهارة بخلاف هذا
# (قوله: وتخليل) قال في الروض لا لمحرم اه، وهو المعتمد م ر (قوله:
~~العارض) أي الكثيف (قوله بالتشبيك إلخ)
PageV01P234

# الوجه أن يقال بأي كيفية كانت والأفضل أن يكون بالتشبيك (قوله: وتقديم
~~اليمنى إلخ) سيأتي عند قول المصنف في التيمم ويقدم يمينه وأعلى وجهه قول
~~الشارح كالوضوء فيهما (قوله: بعد الوجه ) خرج غسل الكفين أول الوضوء فيطهران
~~دفعة ومحله فيما يظهر إن غسلهما بغمس أو اغتراف أو صب من غيره، فإن لم
~~يتيسر غسلهما إلا بصبه من نحو إبريق اتجه تقديم اليمنى (قوله كما مر) أي في
~~فصل الخلاء وقدمنا ما فيه ثم
# (قوله
PageV01P235

# وإطالة غرته) تقدم في كلامه ما يفيد حسبان الغرة والتحجيل قبل الفرض
~~(قوله: وخالف مدلولهما لغة إلخ) يتأمل
# (قوله: فالعبرة بالأخيرة) ينبغي أن يعتبر أيضا أن لا تجف الأولى قبل
~~الثانية ولا الثانية قبل الثالثة حتى لو جفت أولى الوجه مثلا قبل ثانيته أو
~~ثانيته قبل ثالثته لم يحصل الولاء بين الوجه واليد، وإن لم تجف ثالثة الوجه
~~قبل أولى اليد ففي الاقتصار على اعتبار الأخيرة نظر فليراجع (قوله بفعله)
~~أي ومنه مشيه في ماء لغسل رجليه وانظر لو أكره على الفعل وقوله لم يشترط
~~استحضاره النية أي بل الشرط فقد الصارف أي ومن الصارف قصد المشي في الماء
~~لغرض آخر ثم رأيت في العباب في أوائل الباب فيمن دخل الماء لا بقصد غسل
PageV01P236

# رجليه فانغسلتا
# أنه لا بد أن يكون ذاكرا للنية لكن الشارح رده (قوله لم يصبها الماء) لا
~~يقال إن المتبادر عدم غسلها مطلقا فيشكل الاستدلال؛ لأن هذا ليس من باب
~~التفريق بل من ترك غسل بعض العضو؛ لأنا نقول وجه الاستدلال أنه أمره بإعادة
~~الوضوء ولولا أن التفريق يضره ms0109 لأمره بمجرد غسل اللمعة
# (قوله كما في التحقيق) هو المعتمد وقوله والرافعي كراهته قد يقال هذا لا
~~ينافي ما في التحقيق بناء على مذهب الأقدمين من
PageV01P237

# إطلاق المكروه على خلاف الأولى (قوله فلا يسن تركه) بل قد يجب كما إذا
~~خشي وقوع النجس عليه ولا يجد ما يغسله به م ر
# (قوله: جعل علما للتسبيح) قال الحفيد في قول التوضيح للتسبيح من قوله: إن
~~سبحان علم للتسبيح ما نصه أي بمعنى التنزيه لا للتسبيح مصدر سبح بمعنى قال
~~سبحان الله؛ لأن مدلول التسبيح على هذا لفظ اه.
# (قوله:
PageV01P238

# واستشكل بأنه كذب) كأنه بناء على حمله على الحال وإلا فلا يلزم كذب على
~~أنه قد لا يلزم الكذب على تقدير
PageV01P239

# الحال أيضا (قوله: أن لا يشتد ضعفه) شرط بعضهم أيضا أن لا يعارضه حديث
~~صحيح ولا حاجة إليه لظهور أنه إذا تعارض حديثان ينظر إلى الترجيح ومعلوم أن
~~الصحيح مقدم على الضعيف وشرط بعضهم أن لا يعتقد السنية وفيه نظر بل لا وجه
~~له؛ لأنه لا معنى للعمل بالضعيف في مثل ما نحن فيه إلا كونه مطلوبا طلبا
~~غير جازم وكل مطلوب طلبا غير جازم سنة، وإذا كان سنة تعين اعتقاد سنيته ثم
~~رأيت فيما يأتي في قوله في الخف ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا ماله تعلق
~~بهذا البحث فتأمله (قوله والدلك) لم يكتف بفهمه من قوله السابق
PageV01P240

# والدلك في شرح قوله وتثليث الغسل والمسح كأنه؛ لأنه لا يستلزم السنية
~~فتأمله (قوله: وشربه ثم قوله ورش) هل، وإن توضأ من مسبل (قوله: ولو في
~~النية) كذا نقل عن فتاوى شيخنا الشهاب الرملي وقاسه على الصوم
PageV01P241

# لكن الذي استقر رأيه عليه في الفتاوى التي قرأها ولده عليه أنه يؤثر كما
~~في الصلاة وقال أن الفرق بين الوضوء والصوم واضح انتهى وسيأتي أن الشك في
~~الطهارة بعد الصلاة لا يؤثر وحينئذ يتحصل أنه إذا شك في نية الوضوء بعد
~~فراغه ضر أو بعد الصلاة لم يضر بالنسبة للصلاة؛ لأن الشك في نيته بعدها ms0110 لا
~~يزيد على الشك فيه نفسه بعدها، ويضر بالنسبة لغيرها حتى لو أراد مس المصحف
~~أو صلاة أخرى امتنع ذلك م ر
### | (باب مسح الخف)
#  يمكن أن يوجه تعبيره بالخف مرادا به الجنس دون تعبيره بالخفين بتناول
~~الخف الواحد فيما لو فقد إحدى رجليه (قوله لوجوب التيمم عنها فكانت
~~كالصحيحة) الذي يظهر أن معنى هذا الكلام المذكور في الروضة وغيرها أنه
~~يمتنع الاقتصار على خف في الصحيحة والمسح عليه وأنه يجوز لبس الخفين فيهما
~~والمسح عليهما فيرتفع حدثهما؛ لأن المسح كالغسل فكما يكفي غسلهما يكفي
~~مسحهما ولا يجب مع المسح التيمم عن العليلة لأن مسح خفها كغسلها ومع غسلها
~~لا حاجة للتيمم ولا ينافيه قوله لوجوب التيمم عنها؛ لأن معناه أنها في
~~نفسها يجب التيمم عنها لا أن المراد وجوبه مطلقا.
# (قوله وحدها) هل له لبس خف في باقي فاقدة محل الفرض ليمسح
PageV01P242

# عليه بدلا عن غسله المسنون (قوله أي لإيثاره الغسل عليه) فيه وقفة؛ لأن
~~إيثار الغسل عليه مطلوب ضرورة أنه أفضل منه فكيف يكون قصده مقتضيا لرجحان
~~تركه فتأمل (قوله لنحو خوف فوت عرفة) في شرح م ر أو انصب ماؤه عند غسل
~~رجليه ووجد بردا لا يذوب يمسح به أو ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت
~~أو خشي أن يرفع الإمام رأسه من ركوع ثانية الجمعة أو تعين عليه الصلاة على
~~ميت وخيف انفجاره لو غسل اه.
PageV01P243

# قوله كأن لبسه محرم) أي ولا يجزئ كما يأتي (قوله وللمسافر سفر قصر) قال
~~في الروض فلو عصى به أي بالسفر أو بالإقامة كعبد خالف سيده فيهما ترخص يوما
~~وليلة انتهى قال في شرحه إذ غايته في الأول إلحاق سفره بالعدم.
# وأما الثاني فلأن الإقامة ليست سبب الرخصة انتهى (قوله ثلاثة أيام إلخ)
~~أي وإن لم تتحصل إلا من مجموع الذهاب والإياب بأن قصد محلا على يومين مثلا
~~وأنه لا يقيم فيه بل يعود حالا من طريق آخر على يوم وليلة م ر بقي ما لو
~~سافر ذهابا فقط ms0111 مثلا وكان فوق يوم وليلة ودون الثلاث (قوله من انتهاء
~~الحدث) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن العبرة في النوم بابتدائه ووجهه إمكان
~~قطعه عادة وقياسه أن اللمس والمس كذلك بل أولى.
# وقد قرر م ر بما حاصله فقال إن الحدث إن كان باختياره ولو حكما كالمس
~~واللمس وكذا النوم؛ لأن أوائله بالاختيار حسب من ابتدائه وإلا كالإغماء فمن
~~انتهائه. اه قال في شرح الروض وأفهم كلامه أنه لو توضأ بعد حدثه وغسل رجليه
~~في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول وبه صرح الشيخ أبو علي
PageV01P244

# في شرح الفروع (قوله غفلة عن ذلك) أقول على الحكم بغفلة هذا الإمام هنا
~~منع ظاهر، وذلك لأن كون الشروط من باب خطاب الوضع لا يقتضي اعتبار هذا
~~الشرط في حق المجنون إذ الشرط وإن كان من باب خطاب الوضع إلا أن ثبوت
~~شرطيته تابع لثبوت مشروطه الذي هو من خطاب التكليف وهو الصلاة وهي غير
~~ثابتة في حق المجنون فكونه من خطاب الوضع لا يسوغ قطع النظر عن مشروطه الذي
~~هو تابع له في الثبوت على أنه قد يمنع اقتضاء تعليلهم ما ذكر إذ قولهم في
~~التعليل؛ لأن وقت المسح لا يدخل بحدثه إذ لا يتصور منه مسح جائز معتبر شرعا
~~فما معنى دخول وقت المسح بحدثه فإن أريد أنه يمكن أن يجوز المسح بأن يفيق
~~فذلك غاية التكلف لا يلزم اعتباره فمع ذلك كله كيف يسوغ الهجوم على الحكم
~~بغفلة هذا الإمام فعليك بالتأمل.
# (قوله لدخول وقت المسح به) أي بالنسبة للوضوء الواجب فلا ينافي قوله بعده
~~ويسن للابسه قبل الحدث تجديد الوضوء ويمسح عليه. اه. وإذا جدد ومسح لم تحسب
~~المدة من هذا المسح بل من الحدث بعده كما هو صريح كلامهم ولهذا صرح به
~~الشارح (قوله ولا يمسح سلس أحدث غير حدثه الدائم إلخ) قال في شرح الروض
~~وخرج بغير حدثه حدثه الدائم فلا يضر ولا يحتاج معه إلى استئناف ظهر إلا إذا
~~أخر الدخول في الصلاة بغير ms0112 الطهر لغير مصلحتها وحدثه يجري فيأتي فيه ما
~~تقرر في غير حدثه. اه.
# وهو يفيد أن بطلان طهره
PageV01P245

# بالتأخير لغير مصلحة الصلاة بمنزلة ما لو أحدث غير حدثه (قوله إلا لما
~~يحل) ظاهره جواز المسح كذلك وإن مضى بعد حدثه وقبل وضوئه ومسحه يوم وليلة
~~أو أكثر بلا طهارة ولا صلاة، وقد يقال ينبغي إذا مضت المدة احتاج لتجديد
~~اللبس؛ لأنه لم يقطع النظر في حقه عن المدة مطلقا بدليل أن له المسح
~~للنوافل يوما وليلة أو ثلاثة بلياليها (قوله فإن كان الحدث قبل فعل الفرض
~~مسح له وللنوافل) قال في شرح الإرشاد فإن أراد نفلا أجزأه المسح له يوما
~~وليلة أو ثلاثة أيام وإن عصى بترك الفرض في هذه المدة على الأوجه اه.
# (قوله ولو شفي السلس) أي ولو بعد مسح بعض المدة كما بينه في شرح العباب
~~(قوله وفي المتحيرة تردد) في شرح م ر أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن
~~لا تمسح؛ لأنها تغتسل لكل فريضة ويحتمل أن يقال وهو الأوجه إن اغتسلت ولبست
~~الخف فهي كغيرها وإن كانت لابسة قبل الغسل لم تمسح. اه.
# (قوله لبطلان طهره)
PageV01P246

# قد يستشكل بأن بطلانه بعد اللبس لا يضر كما لو أحدث بعد اللبس.
# (قوله أجزأه) ظاهره وإن شرع في هذه المدة وهو يعلم أن الباقي من سفره دون
~~الثلاث كما لو بقي من سفره بعد مسح المسافر ومدده يومان فافتتح مسحهما مع
~~علمه بأنهما الباقيان فليراجع (قوله وخرج بالمسح الحدث إلخ) أي والوضوء ما
~~عدا المسح كما هو قضية التقييد بالمسح فلو توضأ إلا رجليه حضرا ثم مسحهما
~~سفرا أتم مدة المسافر (قوله لأنه أول العبادة) انظر المراد بالعبادة الذي
~~هو أولها فإنه ليس أول الوضوء ولا أول الصلاة إلا أن يراد أن التلبس بالمسح
~~أي
PageV01P247

# الشروع فيه هو أول العبادة التي هي المسح.
# (قوله وأنها إذا كانت من نوع المأمور به إلخ) لا يخفى أن جريان هذه
~~القاعدة هنا إنما يتأتى بغاية التكلف كما يظهر من تقريره ms0113 مع الاستغناء عنها
~~فإن العبارة مصرحة باشتراط اللبس بهذه القيود فإن الحال قيد في عاملها وهو
~~اللبس هنا والمفهوم من اشتراط المقيد اشتراط قيوده (قوله أي المأذون فيه)
~~قضيته أن الأمر في القاعدة يشمل الإذن (قوله أي مما له به تعلق) لما كانت
~~نوعيته حقيقة مفقودة احتاج إلى صرفها عن ظاهرها (قوله محل فرضه) .
# فرع
# لو كان له زائد من رجل أو أكثر ووجب غسله بأن كان نابتا في الأصلي أو
~~محاذيا له فلا بد من جعله في الخف لكن هل يجب إفراده بخف عن الأصلي أو يكفي
~~ضمه مع الأصلي في خف؛ لأنه إنما وجب طهره تبعا للأصلي فهو معه كخف واحد فيه
~~نظر والثاني غير بعيد وفاقا للرملي وعلى الأول فهل يجب المسح على خفه أيضا
~~أو يكفي المسح على الأصلي؛ لأن هذا معه
PageV01P248

# كالتابع وكبعضه والمسح لا يجب تعميمه فيكفي مسح بعض خفه الأصلي أو لا بد
~~من مسح خف هذا الزائد أيضا؛ لأنه يجب غسله ومسح الخف بدل عن الغسل وكل خف
~~له حكم مستقل فيجب مسح بعضه، فيه نظر.
# ومال م ر للأول ويتجه عندي الثاني ثم نقل بعض الفضلاء عن شرح العباب
~~للشارح بحثا ما حاصله وجوب خف مستقل للزائد ووجوب مسحه لكن لم أره فيه
~~فلعله ساقط من نسختي (قوله بخلاف ساترها فيهما) أي لأنه لا يلبس من أسفل
~~ولا يتخذ لستر أسفل البدن وحينئذ يشكل قوله وإن تخلفا فيه؛ لأن الأول لم
~~يتخلف فيه إلا أن يريد المجموع وقوله وإن تخلفا فيه يتأمل فلعل فيه مسامحة
~~والمراد تخلف فيه نقيضاهما فتأمله.
# (قوله طاهرا لا نجسا ولا متنجسا) قضية كونه حالا من ضمير يلبس أنه لا يصح
~~لبس المتنجس وإن طهره قبل المسح كما لا يصح اللبس قبل كمال طهارة الحدث وهو
~~محل نظر ويتجه إجزاء اللبس لكن لا يصح المسح إلا بعد تطهيره من النجاسة،
~~وكذا يقال في قوله ساتر محل فرضه حتى لو لبسه وفيه خرق يظهر منه محل الفرض
~~ثم ms0114 رقعه فهل يصح اللبس حينئذ ويجزئ المسح يتجه الإجزاء فليتأمل (قوله بما
~~لا يعفى عنه) في شرح م ر فلو كان على الخف
PageV01P249

# نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح فإن مسح على محلها
~~واختلط الماء بها زاد التلويث ولزمه إزالته اه.
# والظاهر أن زيادة التلويث تحصل وإن لم يجاوز المسح محل النجاسة؛ لأن
~~ترطيبها أو زيادته زيادة في التلويث نعم إن عمت النجاسة المعفو عنها الخف
~~لم يبعد جواز المسح عليها م ر (قوله وقد اختلط به ماء المسح) ينبغي استثناء
~~ما لو اختلط به بلا قصد كأن سال إليه وفي شرح العباب ما نصه ثم قال يعني
~~الزركشي ما حاصله لو تنجس أسفله بمعفو عنه لم يمسح على أسفله بل على ما لا
~~نجاسة عليه؛ لأنه لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئذ غسل اليد وأسفل الخف.
~~اه.
# وهذا المنقول عن الزركشي في شرح الروض عن المجموع وهو يفيد أن من لازم
~~المسح عليه زيادة التلويث (قوله لانتفاء إباحة الصلاة إلخ) قال في شرح
~~العباب من جملة حكاية عبارة المجموع نقلا عن الشافعي والأصحاب؛ ولأن الخف
~~بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث مع بقاء النجس عليها. اه.
# وقضيته عدم صحة مسح الخف إذا كان على الرجل حائل من نحو شمع أو دهن جامد
~~أو فيها شوكة ظاهرة أو سواد تحت أظفارها فليتأمل (قوله مما لا يتيسر خرزه
~~إلا به) قضيته تصوير العفو في الخف بذلك (قوله ويتجه اعتبار هذا في السلس)
~~أقول يتجه في السلس المسافر اعتبار ما ذكر في يوم وليلة فقط؛ لأنه لا يمسح
~~مدة المسافر بل ولا مدة المقيم نعم إن أراد ترك الفرض والمسح للنوافل ثلاثة
~~أيام بلياليها اتجه اعتبار
PageV01P250

# ما ذكر بمدة المسافر فليتأمل (قوله استوفى المدة) أي يوما وليلة أو ثلاثة
~~(قوله وإلا امتنع المسح عليه) يدخل تحت وإلا ما لو لم يقو للتردد في الثلاث
~~بل في يوم وليلة فقط فإن كان المراد حينئذ امتناع المسح ms0115 مطلقا فهو مشكل؛
~~لأنه لا ينقص عن المقيم فليمسح مسحه وإن كان المراد امتناعه ثلاثة أيام فلا
~~إشكال.
# وقد يقال إذا قوي للتردد أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاث هلا جاز له
~~المسح زمن قوته وإن زاد على يوم وليلة (قوله لأن المعصية ليست لذات اللبس)
~~قضية هذا الكلام جواز المسح على خف من جلد آدمي إذ الحرمة فيه ليست من حيث
~~اللبس
PageV01P251

# قوله ومن ثم لم يجز إلخ) هذا ما قاله الإسنوي وغيره.
# (قوله ولا يجزئ منسوج) أي مثلا فإنه لا يجزئ ما لا يمنع الماء وإن كان
~~غير منسوج وقوله ماء يصب على رجليه لو صب عليه ماء فنفذ إلى الرجل وشك هل
~~نفذ من مواضع الخرز أو منه لضعفه فيحتمل أنه لا يجزئ للشك في الشرط.
# (قوله فإن قصده أو والأعلى إلخ) لو قصد الأعلى أو الأسفل فيتجه عدم
~~الإجزاء لفساد هذا الترديد ولو قصد أحدهما أي لاحظ هذا المفهوم فيحتمل عدم
PageV01P252

# الإجزاء أيضا لشمول قصده لما لا يجزئ ويحتمل الإجزاء لشمول قصده لما يجزئ
~~فليتأمل (قوله فكالجرموقين) بل هو من أفراده فهلا اقتصر على تقييد كبعتك
~~بعدم الخياطة (قوله ولو تخرق الأسفل وهو بطهر الغسل أو المسح جاز مسح
~~الأعلى) كالصريح في عدم انقطاع المدة وهو ظاهر؛ لأن الأعلى قام مقام الأسفل
~~فكأنه باق بحاله وما ذكرته فيما سيأتي مما يخالف ذلك ممنوع (قوله جاز مسح
~~الأعلى) أي والظاهر انقطاع المدة بالتخرق وابتداء المدة من الحدث بعد
~~التخرق ويدل على ذلك قوله الآتي فظهر بعض الرجل وقوله أو وهو على حدث فلا؛
~~لأن امتناع المسح هنا صريح في انقطاع المدة وإلا فلا معنى لامتناعه فتأمله
~~ثم رأيت م ر أجاب بعدم الانقطاع وهو الظاهر، وقد قدمته (قوله لأنه ملبوس
~~فوق ممسوح) يؤخذ منه أنه لو لم تأخذ الجبيرة شيئا من الصحيح أجزأ مسح الخف
~~عليها إذ ليس فوق ممسوح حينئذ إذ لا يجب حينئذ مسحها فهي كخرقة على الرجل
~~تحت الخف وهو ظاهر (قوله لأنه ms0116 ملبوس فوق ممسوح) قضيته أنه يجوز المسح عليه
~~إذا تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف لانتفاء ما علل به
~~لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالمنع نظرا إلى أن من شأن الجبيرة المسح فلا
~~نظر لما فعله.
# (قوله إن كان قبل الحدث لم ينظر إليه) بل قد يقال لا بد أن يكون بشروط
PageV01P253

# الخف عند اللبس على الطهارة أيضا (قوله أما إذا لم يشد إلخ) لا يبعد أن
~~لا يعتد بلبسه قبل الشد حتى لو أحدث قبل الشد لم تحسب المدة وصار بمنزلة
~~اللبس على حدث فليحرر.
# (قوله ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا) هل يسن مسح ساقه لتحصيل إطالة
~~التحجيل كان ظهر لنا سنه لكن رأينا بعد ذلك عبارة المجموع صريحة في عدم سنه
~~فإنه لما نقل استدلال القائلين بأنه لا يسن مسح أسفله بأنه ليس محلا للفرض
~~فلم يسن مسحه كالساق قال وأما قياسهم على الساق فجوابه من وجهين أحدهما أنه
~~ليس بمحاذ للفرض فلم يسن مسحه كالذؤابة النازلة عن حد الرأس بخلاف أسفله
~~فإنه محاذ محل الفرض فهو كشعر الرأس الذي لم ينزل عن محل الفرض. اه.
~~واستفيد من ذلك عدم سن مسح الذوائب النازلة عن حد الرأس خلافا لما أفتى به
~~القفال في ذوائب المرأة (قوله ويكفي مسمى مسح) قال في شرح الإرشاد ويكفي
~~مسح الكعب وما يوازيه في محل الفرض غير العقب كما اقتضاه كلام الشيخين
~~خلافا لما نقله الأذرعي عن جمع من أن العبرة بما قدام الساق إلى رءوس
~~الأظفار لا غير. اه. ولا يبعد إجزاء مسح خيط خياطة الخف؛ لأنه صار منه
~~وانظر أزراره وعراه (قوله لأنه يفسده) يؤخذ منه أنه لو كان من نحو خشب أو
~~حديد بشرطه فلا كراهة م ر (قوله إلا باطن ما يحاذي) لو مسح باطن المحاذي
~~فوصل البلل لظاهره من نحو مواضع الخرز لا بقصد الباطن فقط فلا يبعد الإجزاء
~~كما في نظيره السابق في
PageV01P254

# الجرموق
# (قوله ولا مسح لشاك في بقاء المدة) فرع
# قال ms0117 في الروض ولو بقي من المدة ما يسع ركعة أو اعتقد طريان حدث غالب
~~فأحرم بركعتين انعقدت أي صلاته وصح الاقتداء به أي ولو مع علم المقتدي
~~بحاله كما في شرحه ويفارق أي يفارقه المقتدى به عند عروض البطلان. اه. وهذا
~~يرد بحث السبكي الآتي في شروط الصلاة في قول المصنف هناك وإن قصر بأن فرغت
~~مدة خف فيها بطلت أن محله إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها
PageV01P255

# وإلا لم تنعقد. اه. وحمل هذا على ما إذا ظن بقاء المدة لا تحتمله هذه
~~العبارة إلا بغاية التعسف.
# (قوله ولأنها لا تتكرر) قال في شرح الإرشاد ومنه يؤخذ رد ما بحثه الغزي
~~من أن جنابته إن تجردت عن الحدث وغسل رجليه في الخف جاز له المسح اه.
# (قوله الشرج) قال في شرح العباب بفتح المعجمة والراء (قوله والشك في
~~شرطها إلخ) فيه تأمل (قوله غسل قدميه) يحتمل أن يحتاج غسلهما للنية؛ لأن
~~مسحهما السابق صرف النية عن شمولها لغسلهما وأيضا فهذا حدث جديد حصل
~~للرجلين لم تشمله النية السابقة لعدم وجوده عندها قال في شرح الإرشاد وشمل
~~كلامه السلس فبكفيه غسل رجليه ولو للفرض حيث حصل التوالي بين طهره وصلاته
~~هذا هو الذي يظهر وبحث الأذرعي وجوب الاستئناف عليه فيه نظر. اه. وقوله بين
~~طهره وصلاته انظر ما المراد بطهره ويحتمل أن المراد به وضوءه الذي وقع فيه
~~المسح بأن يقع النزع ثم غسل القدمين في زمن لا يطول به الفصل بين ذلك
~~الوضوء والصلاة بعده (قوله فلا يلزمه شيء) قال في شرح الروض وله أن يستأنف
~~لبس الخف في الثانية أي وهي ما إذا أحدث ولكن توضأ وغسل رجليه في الخف بهذه
~~الطهارة وذكره في
PageV01P256

# المجموع قال في المهمات وأشار بقوله وله أن يستأنف إلى وجوب النزع إذا
~~أراد المسح حتى لو كان المقلوع واحدة فقط فلا بد من نزع الأخرى اه. وقد
~~يتوهم مخالفة وجوب النزع إذا أراد المسح لقوله السابق عند قوله من الحدث
~~بعد لبس فلو أحدث ms0118 فتوضأ وغسل رجليه فيه إلخ وهو خطأ؛ لأنه وجد هنا بعد
~~اللبس ما يقطع المدة ويبطل اللبس كالنزع وغيره مما ذكر في تصوير المسألة.
### | (باب الغسل)
#  (قوله ولا يرد عليه السقط) الأولى توجيه ذلك بأنه في معنى الموت بدليل
~~ذكره في الجنائز (قوله صادق عليه)
PageV01P257

# فيه نظر بالنسبة للأول لأن المفهوم من المفارقة سبق الوجود إلا أن يكون
~~المراد بها معنى العدم ويجعل قوله عما من شأنه إلخ راجعا إليه أيضا لكن
~~يلزم حينئذ اتحاد هذا مع الثاني.
# (قوله وإرادة نحو صلاة) قد يشكل لأن قضيته عدم الوجوب إذا دخل الوقت ولم
~~يرد الصلاة أو أراد عدمها مع أنه بدخول الوقت يخاطب بالصلاة وخطابه بها
~~خطاب بشروطها إلا أن يقال لما أمر بدخول الوقت بإرادة الفعل كان في حكم
~~المريد له فيكون المراد إرادة الصلاة ولو حكما أو يقال المراد بإرادة نحو
~~الصلاة دخول الوقت (قوله قال القوابل إنهما أصل آدمي) كذا قاله في الخادم
~~لكن فيما إذا لم تر دما ولا بللا فإنه في قولهم يجب الغسل بوضع العلقة
~~والمضغة وإن لم تر دما ولا بللا قال كذا أطلقوه ويجب تقييده فيما إذا لم
~~ترهما بما إذا قال القوابل إنهما أصل آدمي. اه. ويجب بالولادة وإن خرج
~~الولد متقطعا في دفعات وفي شرح العباب ولا يشترط انفصال الولد؛ لأنه ليس
~~مظنة لشيء كما هو ظاهر بل لو خرج منه شيء إلى ما يجب غسله من الفرج ثم رجع
~~وجب الغسل ويتكرر الغسل بتكرار الولد الجاف لما تقرر من أنه مني وسيأتي
~~تكرره بتكرر خروج المني. اه. فليراجع فإنه يتبادر من كلامهم
PageV01P258

# أنه لا يجب الغسل قبل انفصال الولد (قوله وإنما لم يجب إلخ) أي بل ينتقض
~~الوضوء (فرع)
# الوجه أن ولادة أحد توأمين يجب به الغسل؛ لأنه ولادة تامة ويصح الغسل حيث
~~لا دم مؤثر (قوله إذ الذي دلت عليه الأخبار) هذا يرد ما وقع لبعضهم من أنها
~~تتخير بخروج البعض بين الغسل لاحتمال أن فيه من منيها وبين ms0119 الوضوء لاحتمال
~~كونه من مني الرجل فقط ومما يرده أيضا قولهم فيمن قضت شهوتها أنه لو خرج
~~منها مني بعد الغسل وجب الغسل أيضا ولم يخيروها لاحتمال كون الخارج مني
~~الرجل فقط أو منيها فقط ومما يرده أيضا نقض الإسنوي تعليلهم وجوب الغسل
~~بالولادة بأن الولد مني منعقد بخروج بعضه فإنه يفيد أنه لا يوجب لا عينا
~~ولا تخييرا فتأمل وإذا اندفع التخيير فالوجه تعين النقض به لأنه خرج عن
~~حقيقة المني إلى حقيقة أخرى ولم يوجد مسمى الولادة حتى يوجب الغسل (فرع)
# سئل عما لو عض كلب رجلا أو امرأة فخرج من فرجه حيوان صغير على صورة الكلب
~~كما يقع كثيرا فهل هذا الحيوان نجس كالكلب المتولد من وطء الكلب لحيوان
~~طاهر حتى يجب تسبيع المخرج منه وهل يجب الغسل بخروجه؛ لأنه ولادة والذي
~~يظهر أنه غير نجس؛ لأنه لم يتولد من ماء الكلب وأنه لا غسل لأن الولادة
~~المقتضية للغسل هي الولادة المعتادة بدليل أنه لو خرج دود من الجوف لم يجب
~~الغسل بسببه مع أنه حيوان تولد في الجوف وخرج منه فليتأمل.
# (قوله أو مشتبه به) يفيد
PageV01P259

# حصول الجنابة بدخول حشفة أحد ذكرين أحدهما زائد قطعا واشتبه وهو مشكل إذ
~~لو تميز لم يعتبر فكيف يؤثر مع احتمال الزيادة فالوجه عدم الحصول (قوله أو
~~مخلوق بدونها) يشمل ما لو كان بلون الحشفة وصفتها بأن كان كله بصفة الحشفة 
~~(فلا يتوقف وجوب الغسل على إدخال جميعه وهو الظاهر) نعم إن تحزز من أسفله
~~بصورة تحزيز الحشفة فينبغي أنه لا بد من إدخال الجميع (قوله ويجري ذلك في
~~سائر الأحكام) هذا مع قوله قبله متصل أو مقطوع ثم قوله المتصل أو المنفصل
~~فيهما يدل على وجوب المهر وحصول التحليل بإيلاج الذكر المبان وهو حاصل ما
~~في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي ولا يخفى أنه في غاية البعد فليراجع، وقد وقع
~~البحث في ذلك
PageV01P260

# مع ولده فوافق على أنه في غاية البعد (قوله وإلا) لعل معناه وإن لم يدخل
~~قدرها بل ms0120 نفسها فيفيد كلامه أن إدخال قدرها دونها مع وجودها لا أثر له وهو
~~ميله في شرح العباب (فرع)
# لو أدخل مجموع شقي الحشفة من الذكر المشقوق فيحتمل أنه يؤثر كإدخالها من
~~الذكر الأشل (قوله الشامل إلخ) لا يخفى بعد هذا الشمول وبعد إرادته (قوله
~~ولو مع بقية الذكر) هذا لا ينبغي نسبته لإطلاقهم؛ لأن كلامهم مصرح بأن
~~إدخال بقية الذكر عند فقد جميع الحشفة بل قدرها فقط من الباقي يؤثر فكيف لا
~~يؤثر إدخال بقيته مع بقيتها فالذي يظهر أن هذه النسبة وهم محض قال م ر
~~ويتجه أن البعض الذي يوجد مع فقده مسمى الحشفة بأن يسمى الباقي حشفة لا بعض
~~حشفة لا أثر لفقده (قوله لا غسل بتغييب أحد الشقين) اعتمده م ر (قوله
PageV01P261

# يقدر من باقي الذكر قدره) انظر صورته في الطول (قوله وإن الذكر المشقوق
~~إلخ) فيه نظر.
# (قوله
PageV01P262

# وبخروج مني) قال في العباب ومن أحس بنزول منيه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا
~~غسل عليه قال في شرحه حتى لو كان في صلاة كملها وإن حكمنا ببلوغه بذلك أو
~~قطع وهو فيه ولم يخرج من المنفصل كما قاله البارزي والإسنوي اه.
# ولا يخفى إشكال ما قالاه والوجه خلافه؛ لأن المني انفصل عن البدن ومجرد
~~استتاره بما انفصل معه لا أثر له (قوله أو استدخلته) هو المتجه في شرح
~~العباب كشرح الروض وإن كان كلامهم قد يقتضي خلافه (قوله تحت صلب) قال في
~~شرح العباب ومنتهاه عجب الذنب
PageV01P263

# قوله وقد انسد الأصلي) ظاهر العبارة رجوع هذا القيد أيضا لقوله من فرج
~~زائد كأحد فرجي الخنثى فلعل المراد بالأصلي بالنسبة له الفرج الآخر وإن لم
~~تكن أصالته معلومة (قوله قياسا على ما مر في المنفتح تحت المعدة) قضيته أن
~~الخارج من نفس الصلب لا أثر له كالخارج من المعدة ثم واعترضه الزركشي
~~كالإسنوي بأن كلام المجموع صريح في أن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل قاله
~~الشارح في
PageV01P264

# شرح العباب.
# وقد يجاب بحمل كلامه إن سلم أنه صريح ms0121 في ذلك على ما لو خلق أصليه منسدا
~~اه. وقد يوجه الإطلاق بأن الصلب معدن الماء فليتأمل وقد اعتمده م ر (قوله
~~ويلزمه سائر أحكام ما اختاره) قضيته أنه إذا اختار كونه مذيا لزمه غسل ما
~~أصاب بدنه أو ثوبه وبه صرح الشيخان وذكر المسألة في باب الوضوء آخر الفروض
~~وعبارة الروضة فإن اختار الوضوء وجب الترتيب فيه وغسل ما أصابه وقيل لا
~~يجبان وليس بشيء اه.
# وعبارة الشرح الصغير فعلى هذا الوجه أي الأصح وهو التخيير إذا توضأ وجب
~~أن يغسل ما أصاب ذلك البلل من بدنه والثوب الذي يستصحبه؛ لأن تقدير وجوب
~~الوضوء بكون الخارج نجسا وفيه وجه ضعيف اه وقضيته أنه إذا اختار كونه منيا
~~حرم قبل الاغتسال ما يحرم على الجنب لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه
~~فقال لو اختار كونه منيا لم يحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب للشك
~~في الجنابة ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى الحدثين لا يوجب عليه
~~غسل ما أصاب ثوبه لأن الأصل طهارته اه وقضية هذا أنا إذا قلنا بالتخيير
~~واختار كونه مذيا لم يلزمه غسل ما أصاب ثوبه منه؛ لأن الأصل طهارته بل قضية
~~هذا عدم وجوب غسل ما أصاب بدنه منه أيضا حتى رأس ذكره لذلك لكن تقدم تصريح
~~الشرح الصغير بخلافه وعبارة الروضة في حكاية القائل بالاحتياط ما نصه
~~والثاني يجب الوضوء وغسل سائر البدن وغسل ما أصابه البلل اه فلينظر مع قول
~~شيخنا ولهذا إلخ نعم في شرح الروض ما يوافقه ويجاب بأنه لا مخالفة للفرق
~~بين الثوب والبدن؛ لأن الثوب منفصل بقي أن ما أفتى به شيخنا يشكل بوجوب
~~الوضوء وغسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه إذا اختار كونه مذيا، وجه الإشكال
~~أنا لا ننجس بالشك أيضا ويجاب بالفرق بأنا إنما أوجبنا غسل ما أصابه لأجل
~~الصلاة؛ لأن مقتضى اختيار كونه مذيا أنه نجس فلا تصح نية الصلاة مع وجود
~~التردد فيها أما مع قطع النظر عن الصلاة فلا يجب غسل ms0122 ما أصابه بل النجاسة
~~المحققة لا يجب غسلها إلا للصلاة.
# وأما قراءة القرآن والمكث في المسجد فأمران منفصلان عن الصلاة فلا مقتضى
~~لتحريمها مع الشك فليتأمل نعم قياس ما أفتى به أنه لو مس به شيئا خارجا لا
~~ينجسه إذ لا ننجس بالشك.
### | (فرع)
#  عمل بمقتضى ما اختاره ثم بان الحال على وفق
PageV01P265

# ما اختاره فيتجه أن يجزئه أخذا مما فرقوا به بين عدم الإجزاء إذا بان
~~الحال في وضوء الاحتياط والإجزاء إذا بان الحال في مسألة المشتبه بأنه
~~متبرع في وضوء الاحتياط (قوله ويحتمل أنه لا يعمل بها) هذا هو الأوجه
~~(قوله: تنبيه هل غير الخارج منه ذلك مثله في التخيير المذكور) ليس المراد
~~التخيير على الوجه المراد في الخارج منه ذلك إذ لا يعقل القول بأنه إذا
~~اختار أنه مني اغتسل أو مذي غسل ما أصابه فتأمله لكن قد يمنع دعوى عدم
~~التعقل المذكور بالنسبة لاختيار أنه مذي إذ قد يصيبه منه شيء ويختار أنه
~~مذي فليتأمل واعلم أن الوجه أن غير الخارج منه لا يلزمه تخيير وأنه إذا
~~أصابه الخارج لا يلزمه غسله وإن غلب على ظنه أنه مذي كسائر ما يصيبه مما
~~يتردد في أنه نجاسة أو يظنه نجاسة فإنه لا يلزمه غسله ؛ لأنا لا ننجس بالشك
~~المراد به في غالب أبواب الفقه ما يشمل الظن كما هو مقرر وأنه لو اختار
~~الخارج منه أنه مني واغتسل ولم يغسل ما أصابه منه صح لغيره أن يقتدي به وإن
~~أصابه هو من الخارج أيضا ولم يغسله؛ لأن غاية الأمر أنه شاك في أن ما أصابه
~~وأصاب إمامه هل هو نجس أو لا وذلك لا أثر له؛ لأنا لا ننجس بالشك كما لو
~~أصابه أو أصاب إمامه أو أصابهما شيء آخر شك في أنه نجس أو لا أو ظن أنه نجس
~~فإنه لا يضره ذلك في صحة صلاته وصحة اقتدائه بذلك الإمام وأنه لو اختار
~~الخارج منه أنه مذي وغسله لم يصح اقتداؤه بمن أصابه ذلك الخارج ولم ms0123 يغسله؛
~~لأن الشرع ألزمه بمقتضى اختياره وإن لم يتحققه ومقتضى اختياره أن إمامه
~~متنجس فلا يصح اقتداؤه به ويبقى الكلام فيما لو أصاب غير الخارج منه ذلك
~~شيء من الخارج أو لم يصبه منه شيء وأراد الاقتداء بالخارج منه ذلك إذا
~~اختار أنه مذي ولم يغسله والوجه عدم صحة الاقتداء؛ لأنه يعتقد عدم انعقاد
~~صلاته لاعتقاده تنجسه باختياره أنه مذي بخلاف ما لو غسله فيصح الاقتداء به
~~ولو ممن أصابه منه شيء؛ لأنه لا يلزمه غسله مطلقا وبذلك كله مع التأمل ينظر
~~فيما ذكره الشارح في
PageV01P266

# هذا التنبيه.
# (قوله أو في دبر خنثى إلخ) أي لأنهما إما جنبان بتقدير ذكورتهما أو ذكورة
~~أحدهما لوجود الإيلاج فيهما في فرج أصلي بذكر أصلي وإما محدثان بتقدير
~~أنوثتهما بالنزع من الدبر والفرج (قوله المولج فيه) اعترضه البلقيني في
~~الأولى بأن حدثه محقق بالنزع سواء كان المولج ذكرا أو أنثى وبالملامسة أيضا
~~على تقدير أنوثته وحينئذ فليس هو كمن شك في خارجه هل هو مني أو مذي؛ لأن
~~ذاك لم يتحقق أحد الأمرين بعينه بخلاف هذا.
# قال فالصواب أنه يلزمه الوضوء دون الغسل لشكه في موجبه فيتعين حمل
~~كلامهما على إجراء الخلاف في الخنثى فقط؛ لأنه هو الدائر بين الجنابة
~~والحدث إذ لم يتحقق أحدهما بعينه.
# (قوله ويحرم بها) أي الجنابة فإن قيل هلا قال أي المذكورات حتى يشمل
~~الحيض والنفاس والحكم صحيح قلت إنما لم يقل ذلك لأن من المذكورات الموت ولا
~~يتأتى فيه ذلك وهذا قرينة على عدم التعميم؛ ولأن إطلاق جواز العبور لا
~~يتأتى في الحيض والنفاس لأنه إنما يجوز العبور منهما مع أمن التلويث
~~فإطلاقه الجواز إنما يناسب الجنابة ولأنه
PageV01P267

# ذكر محرمات الحيض في بابه فلو عمم هنا لزم التكرار (قوله من مسلم)
# قال في شرح العباب مكلف ثم قال: وبمكلف أي وخرج بمكلف الصبي الجنب فيجوز
~~تمكينه من المكث فيه ومن القراءة كما نقله الزركشي عن فتاوى النووي واعترض
~~بأنه ليس فيها وفيه نظر؛ لأن له فتاوى أخرى غير ms0124 مشهورة فلا أثر لكونه ليس
~~في المشهورة ومثله المجنون اه وما نقله عن الزركشي ونظر في الاعتراض عليه
~~يخالفه قوله الآتي في قول المصنف والقرآن ولو صبيا كما مر اه.
# وهو أوجه مما نقله الزركشي كما يلزم الولي منعه من سائر المعاصي فليتأمل
~~لكن اعتمد الجواز م ر فقال ومحله في البالغ أما الصبي الجنب فيجوز له المكث
~~فيه كالقراءة كما ذكره المصنف في فتاويه (قوله في المسجد) في شرح م ر وهل
~~شرط الحرمة تحقق المسجدية أو يكتفى بالقرينة فيه احتمال والأقرب إلى كلامهم
~~الأول وعليه فالاستفاضة كافية ما لم يعلم أصله كالمساجد المحدثة
PageV01P268

# بمنى اه.
# (قوله بغير مسجدي الخيف ونمرة) هل سبق استحقاق منى وعرفة حتى استثنيا.
# (قوله أي المرور به) في شرح م ر فلو ركب دابته ومر فيه لم يكن مكثا لأن
~~سيرها منسوب إليه بخلاف نحو سرير يحمله إنسان ومن دخله فنزل في بئره ولم
~~يمكث حتى اغتسل لم يحرم فيما يظهر ويحتمل منعه؛ لأنه حصول لا مرور وعلى
~~الأول يحمل كلام البغوي أنه لو كان به بئر ودلى نفسه فيها بحبل حرم على ما
~~إذا ترتب عليه مكث كما يظهر من كلامه نفسه ولو لم يجد ماء إلا فيه جاز له
~~المكث بقدر حاجته ويتيمم لذلك كما لا يخفى ولو جامع زوجته فيه وهما ماران
~~فالأوجه الحرمة كما يؤخذ من كلام ابن عبد السلام أنه لو مكث جنب فيه هو
~~وزوجته لعذر لم يجز له مجامعتها اه.
# (قوله لأنه تردد) قال ابن العماد ومن التردد أن يدخل ليأخذ حاجة من
~~المسجد ويخرج من
PageV01P269

# الباب الذي دخل منه دون وقوف بخلاف ما لو دخله يريد الخروج من الباب
~~الآخر ثم عن له الرجوع فله أن يرجع م ر.
# (قوله والأصل إلخ) قد يقال يعارض هذا الأصل أن الأصل حمل الصلاة على
~~ظاهرها وعدم تقدير مواضع (قوله ويحرم بترابه إلخ) لو شك في التراب الموجود
~~فيه هل دخل في وقفيته أو طرأ عليها فهل يحرم التيمم ms0125 به وينبغي التحريم لأن
~~الظاهر أنه ترابه ويؤيده ما تقدم من ثبوت المسجدية بالإشاعة، وقد يتجه
~~اعتبار القرائن اه.
# (قوله ومن خصائصه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) قال في شرح العباب وفيه أي
~~في المجموع أن خبر
PageV01P270

# «يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك» ضعيف وإن قال
~~الترمذي حسن غريب اه.
# (قوله حرفا منه) ظاهره ولو بقصد أن لا يزيد عليه وهو الظاهر (قوله قراءة
~~الفاتحة) أي وتمتنع قراءة غيرها (قوله
PageV01P271

# تسوية المصنف) أي في غير المنهاج (قوله فلا يمنع من القراءة إلخ) تعبيرهم
~~في الكافر بلا يمنع دون لا يحرم قد يشعر بعدم انتفاء الحرمة وهو الموافق
~~لتكليف الكافر بالفروع لكن قضية كون ذلك محترز الحرمة على المسلم هو انتفاء
~~الحرمة وهو الموافق لمقتضى تمكينه - عليه الصلاة والسلام - للكافر من
~~المسجد مع غلبة جنابته ولإطلاقهم جواز دخول الكافر المسجد لحاجة بإذن
~~المسلم إذ لو كان دخوله حراما ما جاز الإذن فيه فليراجع (قوله ولا من
~~المكث) لم يشرط فيه ما قبله (قوله تمنع منهما) قال في شرح الإرشاد وهو
~~المعتمد الذي صرح به الشيخان في باب الصلاة بل في المجموع في الحيض لا خلاف
~~فيه فما وقع لهما في اللعان من أنها كالجنب الكافر ضعيف اه.
# وفي شرح م ر وفي منعها من المسجد اختلاف في كلام الشيخين والأقرب حمل
~~المنع
PageV01P272

# على عدم حاجتها الشرعية وعدمه على وجود حاجتها الشرعية والكلام فيمن أمنت
~~التلويث.
# (قوله وبما تقرر يعلم إلخ) أقول ما ذكره فيه نظر بل الضمير في موجبه
~~للأعم أي القدر المشترك أيضا والمعنى أن الموجب لجنس الغسل أي هذه الحقيقة
~~الشرعية الأمور المذكورة بل لا معنى لرجوع الضمير للواجب إذ يصير المعنى
~~الموجب للغسل الواجب ما ذكر ولا وجه له فتأمله (قوله إذ الواجب من حيث وصفه
~~بالوجوب لا أقل له ولا أكمل) هذا يدل على أنه أراد بالمندوب سنن الغسل
~~وعليه يمنع قوله وبالضمير إلخ بل أراد حقيقة الغسل المتحققة
PageV01P273

# في الأقل وفي ms0126 مجموع الأقل والأكمل وهذا لا يقتضي إيجاب السنن ومبنى ما
~~قدمناه أنه أراد بالمندوب الغسل المندوب.
# (قوله أو للصلاة) قد يتكرر مع قوله السابق كالطهارة للصلاة (قوله لأنه لم
~~ينو إلا مسحه) نعم يرتفع حدث رأسه الأصغر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي
~~لوجود النية المعتبرة بالنسبة إليه والغسل يقوم مقام مسحه لاشتماله عليه مع
~~زيادة كما تقدم في محله (قوله كنية الأداء إلخ) قضية ذلك الإجزاء عند
~~الإطلاق
PageV01P274

# فليراجع ما يأتي (قوله ويصح رفعه) كان المراد على الصفة ولا يضر تعريف
~~المضاف إليه بالنسبة للمعطوف إلا خبرا لجواز جعل الإضافة إليه للجنس أو جعل
~~أل في الغسل للجنس (قوله كالسواك) صريح في استحباب السواك للغسل وهو ظاهر
~~وظاهره وإن استاك للوضوء قبله وهو الذي يظهر.
# (قوله لقوله فرض) أي في قوله بأول فرض (قوله على أن الذي يظهر أن قصده
~~إلخ) ويحتمل احتمالا قويا أن لا يكون هذا القصد صارفا عما ذكر؛ لأن الكفين
~~من جملة محل الفرض، وقد اقترنت النية بغسلهما، وقصد غسلهما خارج الإناء
PageV01P275

# احتياطا لأجل الشك في طهرهما عن النجاسة لا ينافي حصول الواجب مع ذلك،
~~وقد يوضح ذلك أنه إذا نوى رفع الجنابة مقارنا لغسل الكفين فغاية الأمر أنه
~~نوى عند غسل الكفين رفع الجنابة وشيئا آخر وهو الإتيان بهذه السنة لكن غسل
~~الكفين من جملة الفرض.
# وقد اقترنت النية به فلا ينبغي إلغاؤه لكونه قصد به شيئا آخر معه إذ قصد
~~ذلك الشيء الآخر لا ينافيه وإلغاء الغسل عن الجنابة دون الشيء الآخر مع
~~اتحاد محلهما تحكم فليتأمل لكن يبقى الكلام إن قلنا بالاعتداد بغسل الكفين
~~عن الجنابة هل تحصل السنة أو تفوت فيه نظر (قوله ولو نتف شعرة إلخ) قال في
~~شرح العباب قال في البيان وكذا لو بقي طرفها فقطع ما لم ينغسل أي لأن
~~البادي من الشعر بالقطع كالبادي من البشرة بالنتف ولأن بعض الشعرة كالعضو
~~وهو لو غسل بعض يده ثم قطعت وجب غسل الظاهر بالقطع على الصحيح فكذا هنا ms0127
~~ويأتي ذلك في المحدث نعم يلزمه أيضا رعاية الترتيب فيغسل الظاهر وما بعده
~~من بقية أعضاء الوضوء اه وظاهر هذا الكلام وجوب غسل البادي وإن كان القطع
~~في محل الغسل، وقد يقال المغسول من الشعر يرتفع حدث ظاهره وباطنه فإذا كان
~~القطع في محل الغسل لم يبق
PageV01P276

# فيه حدث يحتاج إلى رفعه فلا حاجة لغسل البادي حينئذ فليراجع.
# (قوله وكان وجه نفيه هذا هنا إلخ) عبارة الأستاذ البكري في كنزه وإنما نص
~~على نفي الوجوب هنا دون الوضوء مع أن الخلاف بين العلماء فيهما موجود لأنه
~~لما نص على تعميم الشعر والبشر خشي دخولهما فإن في الأنف شعرا وفي الفم
~~بشرة وقيل غير ذلك اه.
# (قوله بعد رفع حدث الوجه ثم قوله الآتي لزمه غسل ما تأخر حدثه في محله)
~~انظر اشتراط كونه بعد رفع حدث الوجه في الأول وفي محله في الثاني هل فيه
~~مخالفة لقوله في باب الوضوء قبيل السنن أو أي اغتسل
PageV01P277

# جنب إلا رجليه مثلا ثم أحدث كفاه غسلهما عن الأكبر بعد بقية أعضاء الوضوء
~~أو قبلها أو في أثنائها اه فإنه يدل على أنه لا يعتبر الترتيب بين ما بقيت
~~جنابته من أعضاء الوضوء وما ارتفعت جنابته منها وطرأ حدثه الأصغر فليراجع.
# (قوله ثم الوضوء) قال في شرح العباب وقضية كلامهم أن الوضوء إنما يكون
~~سنة في الغسل الواجب وبه صرح أبو زرعة وغيره تبعا للمحاملي ولو قيل بندبه
~~كغيره من سائر السنن التي ذكروها هنا في الغسل المسنون أيضا لم يبعد ثم
~~رأيت المصنف في باب الجمعة جزم بهذا الاحتمال اه باختصار وعبارة العباب هنا
~~بعد ذلك والغسل المسنون في الأقل والأكمل كالواجب اه.
# ولم يزد في شرحه على عزو هذا للجواهر (قوله سن له) أفتى شيخنا الشهاب
~~الرملي بعدم إعادته من حيث سنة الغسل لحصولها بالمرة الأولى بخلاف غسل
~~الكفين قبل الوضوء إذا أحدث بعده سن إعادته لبطلانه بالحدث اه.
# (قوله بتقديم كله وبعضه وتأخيره إلى قوله ثم إن تجردت إلخ) هذا الصنيع ms0128
~~كالصريح في أنه إذا لم تكن تجردت جنابته عن الأصغر نوى نية مجزئة وإن أخره
~~عن الغسل ولا يمنع من ذلك ارتفاع أصغره حينئذ بالاندراج نظرا لمراعاة خلاف
~~موجبه وقوله بعدم
PageV01P278

# اندراجه فتكون مراعاة الخلاف وإن لم يقلد المخالف مجوزة لنية نحو رفع
~~الحدث وإن كان مرتفعا في اعتقاده وهذا مما يؤيد أنه يستحب لفاقد الطهورين
~~التيمم على نحو صخر كما سيأتي في التيمم ولا حاجة إلى حمله على تقليد
~~القائل بجواز التيمم عليه لأنه إذا قلده صار من أتباعه في ذلك وليس هذا من
~~مراعاة الخلاف في شيء ومما يؤيد ما ذكرناه من أن قصد مراعاة الخلاف يسوغ ما
~~يخالف اعتقاد الفاعل وإن لم يقلد المخالف ما جمع به شيخنا الشهاب الرملي
~~بين ما سيأتي في المتن من وجوب نية الفرضية في المعادة.
# وما في الروضة من عدم وجوبها في أنه إن أراد مراعاة الخلاف أتى بها وإلا
~~فلا فليتأمل (قوله لإجزاء نية الغسل عنها) قد يقال قضية مراعاة
PageV01P279

# القائل بعدم الاندراج أن لا تجزئ نية الغسل عنها عند عدم تجرد الجنابة عن
~~الأصغر فتأمله (قوله يستلزم تكرر قلبه) عبارة شرح الروض لما يلزم فيه من
~~تكرر تقليب الميت قبل الشروع في شيء من الأيسر (قوله أكثر سنن الوضوء)
~~الوجه أن من ذلك الأكثر السواك وإن تسوك للوضوء قبله خلافا لمن خالف (قوله
PageV01P280

# ويكفي في راكد) .
# قال في العباب ويحصل التثليث للمنغمس في جار بأن يمر عليه ثلاث جريات قال
~~في شرحه وإن لم يتحرك كما في الخادم وغيره لكن قد يفوته الدلك لعسره تحت
~~الماء إذ ربما يضيق نفسه اه والوجه أنه لو ترك الدلك إلى تمام الثلاث
~~الجريات أن يأتي به لكن هل يثلث فيه نظر ويتجه تثليثه وكذا يقال إذا ترك
~~الدلك حتى تحرك ثلاث حركات في الراكد ثم ما تقدم في الدلك في الوضوء الجاري
~~هنا (قوله لأن كل حركة توجب مماسة ماء لبدنه إلخ) قضية هذا التعليل أنه لو
~~اتحد الماء لم يكف كما ms0129 لو وضع على العضو ماء عمه ثم حركه حتى جرى هذا الماء
~~عليه من أحد طرفيه إلى الآخر فلا يحصل التثليث بذلك (قوله أثره) شمل تعبيره
~~بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره والأوجه أن
~~المتحيرة بعد غسلها كذلك لاحتمال الانقطاع وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بحرمة
~~جماع من تنجس ذكره قبل غسله وينبغي تخصيصه بغير السلس لتصريحهم بحل وطء
~~المستحاضة مع جريان دمها م ر وسيأتي هذا في الشرح (قوله وإلا ترده) هلا زاد
~~أو لم
PageV01P281

# تجده ويجاب بأن عدم الإرادة شامل لعدم الوجدان (قوله غير ماء الرفع)
~~قضيته أن الاقتصار على ماء الرفع لا يكفي في دفع الكراهة (قوله ووجه
~~اندفاعه إلخ) أقول وأيضا لو سلم أنه ليس أفضل فليس من قبيل استنباط ما يعود
~~بالإبطال بل من قبيل ما يعود بالتعميم كما استنبطوا من نقض اللمس الذي هو
~~الجس باليد ما اقتضى نقض سائر صور الالتقاء (قوله ومن ثم رجح غيره الفرق
~~بينهما) هذا ما اعتمده م ر فيمتنع على المحرمة استعمال الطيب مطلقا حتى
~~القسط والأظفار (قوله لم يسن لها التطيب) لا يقال بل يمتنع؛ لأنه يفطر لأنا
~~نقول تقدم أن محله ما يظهر من الفرج عند الجلوس وهذا لا يفطر الوصول إليه.
# (قوله إنما هو مع إمكان إلخ)
PageV01P282

# قد يفيد أنه لا يجدد معه التيمم المضموم إليه (قوله صلاة ما) تشمل صلاة
~~الجنازة وقال الأستاذ البكري في كنزه غير سنة الوضوء فيما يظهر إلا إذا
~~قلنا لا سنة للوضوء المجدد كما هو ظاهر حديث بلال إلخ اه فليتأمل فيه وكان
~~مراده أنا إذا قلنا للوضوء المجدد سنة اشترط في ندب التجديد أن يصلي بالأول
~~صلاة غير سنة الوضوء لئلا يلزم التسلسل وإن قلنا لا سنة له فلا فرق إذ لا
~~يلزم له (قوله وإلا كره) أي تنزيها لا تحريما بدليل قوله كالغسلة الرابعة م
~~ر (قوله وإذا لم يعارضه) تصريح بتكرر التجديد بهذا الشرط ولو عارضه فضيلة
~~أول الوقت قدمت على التجديد؛ لأنها ms0130 أولى منه أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي
~~(قوله وإلا لزم التسلسل) وأقول التسلسل غير لازم إذ التجديد إنما يطلب إذا
~~صلى بالأول وأراد أخرى مع بقاء الأول وكل من هذه الأمور الثلاثة غير لازم
~~لجواز أن لا يصلي وأن لا يريد أخرى وأن لا يبقى الأول فمن أين اللزوم تأمل.
# (قوله لحدث أو غيره) كأنه إشارة إلى مخالفة ما في شرح الروض حيث قال قال
~~في المجموع قال في البيان والوضوء فيه كالغسل اه وهو محمول على وضوء الجنب
~~اه ثم رأيته في شرح العباب صرح برد ما في شرح الروض من غير عزو إليه حيث
~~قال وفي المجموع عن البيان أن الوضوء فيه كالغسل وحمل على وضوء الجنب وسبب
~~كراهة ذلك اختلاف العلماء في طهوريته مع أن الأعضاء لا تخلو غالبا عن
~~الأعراق والأوساخ فربما يورثه استقذارا وقضية ذلك بقاء كلام
PageV01P283

# البيان على عمومه وهو ما أفهمه كلام المجموع لأن وضوء المحدث يتأتى فيه
~~سبب الكراهة المذكور وحينئذ فلا وجه للحمل المذكور إلى آخر ما أطال به
~~(قوله في راكد) شامل للمسبل وغيره وظاهره أنه لا فرق في الكراهة بين من نظف
~~جسده قبل الاغتسال أو الوضوء بحيث لم يبق به قذر وغيره، وقد يوجه بأن من
~~شأن النفس أن تعاف الماء بعد الوضوء أو الغسل منه وإن سبق التنظيف المذكور
~~(قوله لأن أجزاءه تعود إلخ)
PageV01P284

# ظاهر هذا الصنيع أن الأجزاء المنفصلة قبل الاغتسال لا ترتفع جنابتها
~~بغسلها.
# (قوله ما يأتي ثم كما ستعلمه) عبارة المصنف هناك وأقل الغسل تعميم بدنه
~~بعد إزالة النجس اه وأجاب بعضهم أيضا بأن بعد بمعنى مع كما قالوه في الوقف
~~في قول القائل بطنا بعد بطن أنه للتعميم دون الترتيب اه ويرد على هذا
~~الجواب بعد كون المتبادر من بعد معنى الترتيب ولهذا ارتكبوه في مواضع كما
~~في أنت طالق طلقة بعد طلقة حيث قالوا بوقوع المضمنة أو لأن المحرر عبر هناك
~~بمثل عبارة المصنف هناك فقال وأقل الغسل استيعاب البدن بالغسل بعد ms0131 أن يزال
~~ما عليه من النجاسة إن كانت اه مع إرادته ببعد الترتيب لأنه معتقده فمن
~~أبعد البعيد أن يعبر المصنف بمثل عبارته مريدا مخالفته إن لم يكن فاسدا
~~فتأمله (قوله إلا بعد تسبيعها) وقع السؤال هل تصح النية قبل السابعة فأجاب
~~م ر بعدم صحتها قبلها إذ الحدث إنما يرتفع بالسابعة فلا بد من قرن النية
~~بها وعندي أنها
PageV01P285

# تصح قبلها حتى مع الأولى؛ لأن كل غسلة لها مدخل في رفع الحدث فقد اقترنت
~~النية بأول الغسل الواقع والسابعة وحدها لم ترفع إذ لولا الغسلات السابقة
~~عليها ما رفعت فليتأمل.
# (قوله أو لأحدهما حصل) إن كان لفظ المصنف إحداهما بتأنيث إحدى فقوله حصل
~~أي غسل تلك الإحدى (قوله وإلا فينبغي حصول السنة) فعلى هذا لو نوى يوم
~~الجمعة رفع الجنابة غلطا حصل غسل الجمعة (قوله لأحد واجبين إلخ) هذا ظاهر
~~في واجبين عن حدث أما واجبان أحدهما عن حدث كجنابة والآخر عن نذر فالمتجه
~~أنه لا يحصل أحدهما بنية الآخر؛ لأن نية أحدهما لا تتضمن الآخر أما نية
~~المنذور فليس فيها تعرض لرفع الحدث مطلقا، وأما نية الآخر فلأن المنذور جنس
~~آخر ليس من جنس ما على المحدث بل لو كانا عن نذرين اتجه عدم حصول أحدهما
~~بنية الآخر أيضا فليتأمل (قوله وأفهم قوله كفى) في شرح م ر، وقد نبه
~~الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة وأن الأصغر يضمحل معه أي لا يبقى
~~له حكم فلهذا عبر المصنف بقوله كفى اه.
### | (باب النجاسة)
# PageV01P286

# قوله وقد يجاب إلخ) قد يجاب أيضا بأنها أخرت عن الوضوء والغسل إشارة إلى
~~أنه لا يشترط في صحتهما تقديم إزالتها؛ لأنه يكفي مقارنة إزالتها لهما
~~وقدمت على التيمم إشارة إلى أنه يشترط في صحته تقديم إزالتها فليتأمل فإنه
~~في غاية الحسن (قوله مستقذر) لقائل أن يقول اعتبار الاستقذار فيها يناقض
~~اعتبار عدمه في الحد الآخر المذكور في شرح الروض كغيره بقوله كل عين حرم
~~تناولها إلى أن قال لا لحرمتها ولا لاستقذارها ms0132 إلخ ونفيه في قولهم في
~~الاستدلال على نجاسة الميتة، كما في شرح الروض كغيره لحرمة تناولها قال
~~تعالى {حرمت عليكم الميتة} [المائدة: 3]
PageV01P287

# وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه يدل على نجاسته اه فليتأمل
~~(قوله فدخلت القطرة) في هذا التفريع نظر؛ لأن القطرة لا تصلح للإسكار فكان
~~الوجه أن يزاد عقب قوله صالح للإسكار، قوله ولو بانضمامه لمثله أو يقول
~~مسكر ولو باعتبار نوعه (قوله هو من عموم المجاز) قد يقال إذا كان من عموم
~~المجاز فهو مستعمل في القدر المشترك بين النجس وغيره مجازا فلا يدل على
~~المطلوب إلا بقرينة تفهم أن المراد به بالنسبة للخمر هو النجس، وأي قرينة
~~لذلك وكذا إذا كان من باب استعمال المشترك في معنييه لا يدل على المطلوب
~~إلا بقرينة تدل على أن أحد المعنيين الراجع للخمر هو النجس وأي قرينة لذلك
~~فتدبر فأي اندفاع لما لابن عبد السلام
PageV01P288

# هنا مع ذلك فتدبر وتعجب (قوله وكثير العنبر) انظر التقييد بالكثير هنا
~~وتركه فيما قبله (قوله لم تصر فيه شدة مطربة) أما إذا صارت فيه فلا إشكال
~~في نجاسته فلا إشكال في نجاسة البوظة وزعم طهارتها لم
PageV01P289

# يصدر عن تأمل صحيح ولا التفات إليه
# (قوله ولو آدميا تغليبا للنجس) هو كما قال وإن قلنا بطهارة آدمي تولد بين
~~آدمي أو آدمية ومغلظ فمحل ما ذكر فيما إذا لم يكن على صورة الآدمي خلافا
~~للشارح والقياس أنه لا يكلف حينئذ وإن تكلم وميز وبلغ مدة بلوغ الآدمي إذ
~~هو بصورة الكلب أي أو الخنزير والأصل عدم آدميته، ولو مسخ آدمي كلبا فينبغي
~~طهارته استصحابا لما كان وهو ظاهر على ما يأتي في التنبيه الآتي قبيل وجلد
~~نجس بالموت عن بعض المتكلمين إن المتبدل الصفة دون الذات أما على ما يأتي
~~فيه عن المحققين من أنه تعدم الذات الأولى وتخلف أخرى ففيه نظر يحتمل أن
~~يحكم بنجاسته؛ لأنه كلب ويحتمل أن يحكم بطهارته؛ لأن ما ادعوه غير قطعي، بل
~~يحتمل الصفة فقط ولا تنجس ms0133 بالشك وعلى الجملة فينبغي أن لا يكلف ويؤيده
~~قولهم
PageV01P290

# لو مسخ الزوج حيوانا اعتدت زوجته عدة الحياة فإنه صريح في بينونتها
~~وخروجه عن حكم الآدميين وإلا فلا وجه لبينونة زوجته، ولو مسخ الكلب آدميا
~~فينبغي استصحاب نجاسته على الرأيين على ما تقرر وهو ظاهر على رأي بعض
~~المتكلمين وكذا على رأي المحققين لعدم القطع بذلك ولا يطهر ما كان نجس
~~العين بالشك ولم نر في ذلك شيئا ووقع البحث فيه مع الفضلاء فتحرر ذلك بحثا
~~(قوله بل وإلى غيره) قضيته أنه لا ينجس ما أصابه مع الرطوبة من المسجد أو
~~غيره أو أنه ينجسه، لكن يعفى عنه إذ العفو يصدق بكل من الأمرين (قوله نظير
~~ما يأتي في الوشم) يتأمل فإنه لم يذكر فيما سيأتي في الوشم تصريحا بالعفو
~~بالنسبة لغيره إذا مسه مع الرطوبة بلا حاجة، وقد يؤيد عدم العفو حينئذ أنه
~~لو مس نجاسة معفوا عنها على غيره مع الرطوبة بلا حاجة فالظاهر أنه يتنجس
~~إلا أن يفرق (قوله فيدخل المسجد) الظاهر أن المالكي الذي أصابه مغلظ ولم
~~يسبعه
PageV01P291

# مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده، لكن هل للحاكم منعه لتضرر
~~غيره بدخوله حيث يتلوث المسجد منه فيه نظر فإن قلنا له منعه فهل له المنع
~~فيما نحن فيه أيضا أو يفرق فيه نظر (قوله فعلم أنه لا قريب له إلخ) فيه أن
~~القريب يشمل الأولاد وهم متصورون في حقه في وطء أمته عند تحقق العنت بناء
~~على جوازه الذي جوزه كما تقدم، بل قد يدعي اعتبار الشبهة في حقه ولو بأن
~~يخرج باحتلام فتستدخله امرأة
PageV01P292

# بشبهة فليتأمل.
# (قوله وهو في الكافر من حيث ذاته) قال في شرحه للعباب من جملة كلام طويل
~~فالآدمي تثبت له الحرمة من حيث ذاته تارة ومن حيث وصفه أخرى فالحرمة
~~الثابتة له من حيث ذاته تقتضي الطهارة؛ لأنه وصف ذاتي أيضا فلا يختلف
~~باختلاف الأفراد والثابتة له من حيث وصفه تقتضي احترامه وتعظيمه بحسب ما
~~يليق به ولا شك أن الحربي ms0134 تثبت له الحرمة الأولى فكان طاهرا حيا وميتا ولم
~~تثبت
PageV01P293

# له الحرمة الثانية فلم يحترم ولم يعظم فجاز الاستنجاء بجلده وإغراء
~~الكلاب على جيفته واتخاذ الأواني من جلده لأنه أوجد من عوارض المخالفات ما
~~أوجب إهدار عوارض الصفات فتأمل ذلك يتضح لك أنه لا إشكال في كلامهم اه. لكن
~~قد يقال إن أراد بأن الطهارة وصف ذاتي أنها مقتضى الذات فهو ممنوع ولذا
~~اختلفت الأئمة فيها أو أنها قائمة بالذات فكل الأوصاف كذلك إلا أن يقال إنه
~~أراد بالذاتي الحقيقي، وقد يقال لم اقتضت الذاتية الطهارة دون الاحترام.
# (قوله وقيء) في شرح م ر وهو الراجع بعد الوصول إلى المعدة، ولو ماء وإن
~~لم يتغير، والمراد بذلك وصوله لما جاوز مخرج الحرف الباطن من ذلك؛ لأنه
~~باطن فيما يظهر اه . ولم اعتبر مجاوزة مخرج الحرف الباطن وهلا كفى وصوله وفي
~~شرحه أيضا، ولو ابتلي شخص بالقيء عفي عنه منه في الثوب وغيره كدم البراغيث
~~وإن كثر، كما هو ظاهر وجرة ومرة ومثلهما سم الحية والعقرب وسائر الهوام
~~فيكون نجسا.
# قال ابن العماد وتبطل الصلاة بلسعة الحية؛ لأن سمها يظهر على محل اللسعة
~~لا العقرب لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم وتمج السم في باطنه وهو لا يجب
~~غسله وما تقرر من بطلانها بالحية دون العقرب هو
PageV01P294

# الأوجه إلا إن علم ملاقاة السم في الظاهر أو لما لاقى سمها، وأما الخرزة
~~التي توجد في المرارة وتستعمل في الأدوية فينبغي كما قاله في الخادم
~~نجاستها؛ لأنها تجسد من النجاسة فأشبهت الماء النجس إذا انعقد ملحا اه.
# (قوله من المعدة) أخرج ما قبلها (قوله وأطلق غيره طهارته) قد يقال إن علم
~~تنجس ما قبل المعدة بنحو قيء وصل إليه فنجس وإلا فطاهر الأصل فليتأمل (قوله
~~إن ما جاوز مخرج الحاء المهملة من ذلك لأنه باطن) أقول هذا يشكل بما تقدم
~~آنفا من إطلاق طهارة بلغم الصدر مع أن الصدر مجاوز لمخرج الحاء بكثير ثم
~~رأيته في شرح العباب عقب كلام القفال.
# قال وفيه ms0135 نظر وقولهم بطهارة البلغم الخارج من الصدر صريح في أن الواصل
~~إلى الصدر وما فوقه إذا عاد قبل وصوله للمعدة لا يكون نجسا ولا متنجسا
~~وسيأتي قريبا عن المجموع أنه يشترط لتنجس الخيط المبتلع وصوله للمعدة وعن
~~الزركشي في الواصل لحوصلة الطير أن باطن حلقوم الآدمي لا نجاسة فيه وكل ذلك
~~يرد كلام القفال ولمن جرى على كلام القفال أن يجيب عن الأول بالفرق بشدة
~~الابتلاء بذلك وبأن ملاقاة الباطن لباطن مثله لا يؤثر وإن خرج، كما قالوه
~~في المني يلاقي البول بفرض اتحاد مخرجهما أو اختلافه فإنه مع ذلك يلاقيه
~~قبيل رأس الذكر وعن الثاني بأن ذكر المعدة مثال وعن الثالث بمنعه؛ لأن
~~الزركشي لم ينقله عن أحد فلا يعارض به كلام القفال اه، ثم رأيت ما يمكن
~~الفرق به بين بلغم الصدر والقيء الراجع منه أو قبله وهو قوله الآتي.
# ومن ثم لم يلحقوا به بلغم الصدر كما مر اه فتأمله لكن قضية ذلك أن يكون
~~بلغم الصدر متنجسا وحينئذ
PageV01P295

# لا يظهر كبير فائدة للحكم بطهارته إلا أن يقال إن الابتلاء يقتضي الحكم
~~بطهارته وإن لاقى نجسا.
# (قوله فضلاته - صلى الله عليه وسلم -) قال الزركشي وينبغي طرد الطهارة في
~~فضلات سائر الأنبياء ونازعه الجوجري في ذلك (قوله حبا صلبا إلخ) وقياسه في
~~البيض لو خرج منه صحيحا بعد ابتلاعه بحيث يكون فيه قوة خروج الفرخ أن يكون
~~متنجسا لا نجسا شرح م ر (قوله كحصى الكلى) خالف شيخنا الشهاب الرملي فأفتى
~~بطهارة عين الحصاة لاحتمال أنها حجر خلقه الله في هذا المحل وليس منعقدا من
~~نفس البول إلا أن يخبر عدل طبيب بأنها
PageV01P296

# منعقدة من نفس البول فيحكم بنجاسة عينها (قوله لم يأكل غير اللبن) قال في
~~العباب تبعا لبحث الزركشي الطاهر قال في شرحه فتكون إنفحة آكلته أي اللبن
~~النجس نجسة لكنه مردود بمخالفته لإطلاقهم ولقوله هو أي الزركشي تفريعا على
~~طهارة بول المأكول أنه لو أكل نجاسة فالأقرب طهارته أيضا ولأن المستحيل في
~~المعدة كالمستحال إليه ms0136 طهارة ونجاسة إلخ ما أطال به في الرد عليه (قوله وإن
~~جاوز سنتين) اعتمده م ر.
# (قوله
PageV01P297

# ويسن غسله رطبا) عبارة شرح الإرشاد يسن غسله رطبا وفركه يابسا لحديث في
~~مسند أحمد ولا نظر لعدم إجزاء الفرك عند المخالف لمعارضته لسنة صحيحة (قوله
~~فهو طاهر مطلقا) شامل لغير المتصلب إذا خرج من
PageV01P298

# حي وهو ظاهر؛ لأنه كالمني أو العلقة أو المضغة.
# (قوله إن كان جامدا) أي وكان حصول الشعر فيه حال الجمود.
# (قوله المنفصلة في الحياة إلخ) سكت عن هذا القيد بالنسبة لنفس المسك وفي
~~شرح الروض وظاهر كلامه
PageV01P299

# كالأصل إن المسك طاهر مطلقا وجرى عليه الزركشي والأوجه أنه كالإنفحة إلخ
~~وفي شرح العباب لكن المتجه ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من طهارته مطلقا
~~ما لم يكن في أحدهما رطوبة وإلا فهو متنجس إلخ وقال م ر ولا بد في طهارة
~~المسك من انفصاله حال الحياة أيضا (قوله ولو احتمالا) يؤخذ منه أنه لو رأى
~~ظبية ميتة وفأرة منفصلة عندها واحتمل أن انفصالها قبل موتها حكم بطهارتها
~~وهو متجه؛ لأنها كانت طاهرة قبل الموت فيستصحب طهارته ولم يعلم ما يزيل
~~الطهارة.
# (قوله ولو شك إلخ) لو شك في اللبن من مأكول أو آدمي أو لا فهو طاهر خلافا
~~للأنوار وإن كان ملقى في الأرض؛ لأن الأصل الطهارة ولم تجر العادة بحفظ ما
~~يلقى منه على الأرض بخلاف اللحمة فلهذا فصل فيها تفصيلها السابق (قوله فهو
~~طاهر إلخ) وإنما لم يجر هنا تفصيل اللحمة الملقاة؛ لأن العادة جرت بإلقاء
~~هذه الأمور وعدم حفظها وإن كانت طاهرة بخلاف اللحمة م ر (قوله وقياسه أن
~~العظم كذلك)
PageV01P300

# أي وإن كان مرميا لجريان العادة برمي العظم الطاهر م ر.
# (قوله ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا) جعل الرطوبة ثلاثة أقسام كما
~~ترى، وقد ذكره كذلك في شرح العباب ثم خالفه حيث قال: قال الأذرعي، ومحل
~~الخلاف في الخارجة مما لا ينفرج لجلوس المرأة ولا يلحقه الغسل بالماء، وأما
~~ما يلحقه الغسل فله حكم ms0137 الظاهر اه. ونقله في الخادم عن صاحب المعين ثم كلام
~~الأذرعي المذكور صريح في أن الخارجة مما يلحقه الماء لا خلاف في طهارتها أو
~~مما لا يلحقه فيها خلاف والأصح الطهارة وينافيه ما يأتي من نجاسة
PageV01P301

# الخارجة من الباطن إلا أن يقال على بعد يمكن حمل هذه على أن المراد بها
~~الخارجة من داخل الجوف وهو فوق ما لا يلحقه الماء من الفرج وفسر في المجموع
~~الرطوبة الطاهرة بأنها ماء أبيض متردد بين المذي والعرق وفيه أن الخارجة من
~~باطن الفرج نجسة وكلام الشرح الصغير يقتضيه، والحاصل أن الأوجه ما دل عليه
~~كلام المجموع أنها إذا خرجت مما لا يجب غسله كانت نجسة اه.
# باختصار كبير ولم يزد الإسنوي وشيخ الإسلام وغيرهما على ما تقدم عن
~~المجموع (قوله وتولدها من محل النجاسة غير متيقن) قال في شرح العباب بعد
~~كلام طويل والحاصل أن الأوجه ما دل عليه كلام المجموع أنها متى خرجت مما لا
~~يجب غسله كانت نجسة؛ لأنها حينئذ رطوبة جوفية والرطوبة الجوفية إذا خرجت
~~إلى الظاهر يحكم بنجاستها اه، وهو مخالف لقوله السابق هنا وهي ماء أبيض
~~إلخ، ثم قال فيه قيل ومحل الخلاف أيضا في رطوبة الفرج قبل البلوغ بالحيض
~~وإلا فهي نجسة لما يلاقيها من الدم في الباطن فتنجس به ويرد وإن حكي عن ابن
~~دقيق العيد بأنه مخالف لكلامهم والمعنى أما الأول فظاهر.
# وأما الثاني فلأنه إن أريد الحكم بنجاستها في حال الحيض فظاهر كما مر
~~أخذه من كلام الأذرعي وإن أريد الإطلاق كان غير صحيح؛ لأنه لا حيض حتى ينجس
~~أو وجوده في الجوف فكذلك إذ لا عبرة بالملاقاة فيه كما يأتي اه، ثم قال في
~~قول العباب نعم إن انفصلت رطوبة فرجها فنجسة ما نصه بأن خرجت من جوفها ولو
~~إلى داخله الذي يجب غسله خلافا لما توهمه عبارته كغيره فالانفصال ليس بشرط
~~إذ الرطوبة الخارجة من الجوف طاهرة وإن انفصلت كما اقتضاه إطلاقهم اه.
# ثم قال وتردد ابن العماد في طهارة القصة ms0138 البيضاء وهي التي تخرج عقب
~~انقطاع الحيض والظاهر أنه إن تحقق خروجها من باطن الفرج أو أنها نحو دم
~~متجمد فنجسة وإلا فطاهرة اه، ولا يخفى إشكال الحكم بعدم نجاسة ذكر المجامع
~~بعد وجود الحيض وإن انقطع واغتسلت؛ لأن المحل الذي وصل إليه تنجس بدم الحيض
~~وملاقاة الذكر له ملاقاة شيء من الظاهر وهو لا يمنع التنجس وإن حكمنا بعدم
~~التنجس بالملاقاة في الباطن فليتأمل (قوله فضرورة إلخ) قد يقال هذه الضرورة
~~لا تقتضي الطهارة لكفاية العفو عنها (قوله حتى لا يتنجس إلخ) قد يقال الولد
~~خارج من الجوف الذي لا كلام في نجاسة ما فيه (قوله حتى لا يتنجس ذكره) هذا
~~ظاهر في شمول الرطوبة الطاهرة للخارج مما وراء ما يجب غسله من الفرج لظهور
~~أن الذكر يجاوز في الدخول ما يجب غسله (قوله لا يجب غسل المولود) قد يشكل
~~مع قوله وإن قلنا إلخ إلا أن يجاب بأنه لا أثر للتلاقي بين الباطنين في
~~الباطن أو أنه عفي عن ملاقاته لها (قوله لا يجب غسل المولود) أي لطهارته
~~بدليل تفريع كلام المجموع على قوله حتى لا يتنجس إلخ، لكن هذا قد لا يناسب
~~مع قوله وإن قلنا إلخ وقيد في شرح العباب عدم وجوب غسل الولد المنفصل في
~~حياة أمه.
# ثم قال أما الولد المنفصل حيا بعد موت أمه فعينه طاهرة بلا خلاف ويجب
~~غسله بلا خلاف كذا في المجموع
PageV01P302

# اه.
# وفي شرح الروض وظاهر أن محله أي محل عدم وجوب غسل البيضة والولد إذا لم
~~يكن معهما رطوبة نجسة اه.
# (قوله لما مر فيه) لكن يحتاج إلى دفع استدلاله بأنه مخرج البول اللهم إلا
~~أن يدفع بأن ملاقاة الباطنين في الباطن لا تؤثر إلا أن قضية ذلك تأثير
~~الملاقاة في ظاهر الفرج ولا مانع من التزامه.
# (قوله على أن أهل الأثر إلخ) عبارة شرح العباب ظاهر كلامه تغايرهما أي
~~الخمر والنبيذ وهو ما حكاه الشيخان عن الأكثرين في الأشربة إلى أن قال لكن
~~في تهذيب الأسماء واللغات ms0139 عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر أنها اسم لكل
~~مسكر اه.
# (قوله لتعذر اتخاذه) انظره مع إلا إلخ إلا أن يقال غالبا (قوله تخلل ما
~~وقع فيه خمر) قضيته أنه لو وقع على
PageV01P303

# الخمر خمر ثم تخللت لم تطهر وفيه نظر، بل ينبغي أنها تطهر ويدل عليه ما
~~يأتي عن البغوي فيما لو ارتفعت بفعل فاعل ثم غمر المرتفع قبل الجفاف بخمر
~~أخرى، بل لا يبعد أنه لو وقع على الخمر نبيذ ثم تخللت طهرت للمجانسة في
~~الجملة ثم رأيته في شرح العباب عن الزركشي وابن العماد واحترز الشيخان
~~بفرضهما التفصيل الآتي في طرح العصير على خل عما لو طرح خمر فوق خمر فإنها
~~تطهر ويحتمل الفرق بين أن يكون الخمر من جنسها فتطهر أو من غير جنسها كما
~~إذا صب النبيذ على الخمر فلا تطهر اه.
### | (فرع)
#  في شرح م ر ولو بقي في قعر الإناء رديء خمر فظاهر إطلاقهم كما قاله ابن
~~العماد أنه يطهر تبعا للإناء سواء استحجر أم لا كما يطهر باطن جوف الدن، بل
~~هذا أولى وظاهر كلامهم أيضا أنه لا فرق في العصير بين المتخذ من نوع واحد
~~وغيره فلو جعل فيه عسلا أو سكرا أو اتخذه من نحو عنب ورمان أو بر وزبيب طهر
~~بانقلابه خلا وبه جزم ابن العماد وليس فيه تخليل بمصاحبة عين؛ لأن نفس
~~العسل أو البر ونحوهما يتخمر كما رواه أبو داود وكذلك السكر فلم يصحب الخمر
~~عين أخرى اه.
# (قوله لأن الطهر للخل لا للخمر) قد يقال الخل هو الخمر؛ لأن العين العين
~~وإنما تغير الوصف والاسم فيصح أن يقال إن الخمر أي عينها طهرت (قوله فإن
~~خللت بطرح شيء) عبارة الروض لا مع عين قال في
PageV01P304

# شرحه كحصاة وحبة عنب تخمر جوفها اه.
# وكان صورة الحبة المذكورة إذا طرأت بخلاف ما لو بقيت في العصير ابتداء
~~فينبغي أن لا تضر إذا تخمر ثم تخلل وظاهر أن ما في جوف هذه الحبة إذا تخلل
~~طهر والحبة له كالإناء ms0140 فينبغي طهارة جوفها تبعا (قوله يحرم تعمد ذلك) أي
~~بخلاف النقل من شمس إلى ظل وعكسه فلا يحرم كما بينه في شرح العباب كما فيه،
~~وظاهر الحديثين حرمة التخليل مطلقا سواء كان بعين أم بنحو نقل من شمس إلى
~~ظل وجرى عليه بعضهم، لكن يرده كلام الشيخين في الرهن فإنه مصرح بأن المحرم
~~إنما هو التخليل بالعين لا بنحو النقل من شمس إلى ظل وعبارتهما اتخاذ الخمر
~~جائز بالإجماع ثم قالا قوله الخمر بطرح العصير أو الملح أو الخبز الحار أو
~~غيرها فيها حرام والخل الحاصل منها نجس لعلتين:
# إحداهما: تحريم التخليل والثانية نجاسة المطروح بالملاقاة فتستمر نجاسته
~~إذ لا مزيل لها إلخ ما أطال به عنهما وعن غيرهما وما يتعلق به، وقد يؤخذ من
~~ذلك أنه لو طرح العين الطاهرة التي لا ينفصل عنها شيء بقصد نزعها قبل
~~التخلل ثم نزعها لم يحرم ذلك وطهر الخل فليتأمل (قوله لكن بغير فعله) خرج
~~ما بفعله قال في شرح الروض فإن ارتفعت بلا
PageV01P305

# غليان، بل بفعل فاعل قال البغوي في فتاويه فلا يطهر الدن إذ لا ضرورة
~~وكذا الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس نعم لو غمر المرتفع قبل جفافه بخمر
~~أخرى طهرت بالتخلل اه.
# ما في شرح الروض واعتمد شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - التقييد
~~بالجفاف ولا يخفى أن فيما ذكره البغوي في خمر المرتفع دلالة على أنه لو صب
~~على الخمر خمرا أخرى من غير ارتفاع للأولى طهرت بالتخلل وهو الظاهر فليتأمل
~~(قوله والذي يتجه إلخ) في شرح م ر ويحتمل خلافه وهو أوجه (قوله أنه باق على
~~نجاسته) قد يؤخذ من ذلك أنه لو مسخ آدمي كلبا فهو على
PageV01P306

# طهارته فليتأمل.
# (قوله وإن قلنا بالثاني) فيه نظر لأنا إذا قلنا بتجانس الجواهر وفرضنا أن
~~خاصية النحاس سلبت وحصل بدلها خاصية الذهب فهذا ذهب حقيقة ولا فرق في
~~المعنى بين حصول الذهب بهذا الطريق وحصوله بالطريق الأول وهو إعدام النحاس
~~وخلق الذهب بدله ولا غش حينئذ فليتأمل (قوله فاسد إلخ) ms0141
PageV01P307

# قد يمنع الفساد ودلالة ما استدل به عليه؛ أن من تصور تجانس الجواهر
~~وانسلاب خاصية النحاس وحصول خاصية الذهب حقيقة رغب.
# (قوله من أحد الوجهين) الوجه أن يقال من أحد الوجهين وما بينهما أو مما
~~بينهما فليتأمل (قوله وقد جاءه - صلى الله عليه وسلم - جبنة إلخ) في
~~الاستدلال بهذا شيء لاحتمال أن أكله
PageV01P308

# منها لطهارة الخنزير إذ ليس لنا دليل واضح على نجاسته كما قاله النووي
~~(قوله ولا يجب الماء) وظاهر أنه لو كان كل من الجلد والدابغ جافا فلا بد من
~~مائع ليتأثر الجلد بواسطته بالدابغ (قوله بدليل حذفه إلخ) فيه نظر (قوله
~~لملاقاته للدباغ النجس إلخ) قد يؤخذ منه أنه إنما يجب غسل ما لاقى الدباغ
~~فلا يجب غسل الوجه الذي لم يلاقه الدباغ لانتفاء سبب الغسل وهو ملاقاة ما
~~ذكر وسريان النجاسة لا نقول به على الصحيح وعلى هذا فلو كان في الوجه الآخر
~~الذي لم يلاق شعر وحكمنا بنجاسته ثم نتفه لم يجب غسل ما ظهر من موضع نباته
~~كما لو شق الجلد بحيث ظهر ما بين الوجهين فإنه لا يجب غسله كما هو ظاهر نعم
~~إن حصل في منابت الشعر رطوبة اتصلت بمنابته وما اتصل بها من النابت فيها من
~~الشعر اتجه وجوب غسل ما ظهر من موضع نباته بل نتفه فليتأمل.
# (قوله فيجب غسله) أي ما لاقاه الدباغ منه دون ما لم يلاقه فيما يظهر؛ لأن
~~سبب وجوب الغسل ملاقاته للدباغ النجس أو الذي تنجس به كما ذكره وهذا منتف
~~فيما لم يلاقه الدباغ من الوجه الآخر وسريان النجاسة لا نقول به على الصحيح
~~فليحرر فإن عم الدباغ الوجهين وجب غسلهما وهو ظاهر (قوله وإن سبع وترب إلخ)
~~يؤخذ من ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو بال كلب على عظم ميتة غير المغلظ
~~فغسل سبعا إحداها بتراب فهل يطهر من حيث النجاسة المغلظة حتى لو أصاب ثوبا
~~رطبا مثلا بعد ذلك لم يحتج لتسبيع والجواب لا يطهر أخذا مما ذكر، بل لا ms0142 بد
~~من تسبيع ذلك الثوب.
# (قوله ما عدا التراب) لو أصاب هذا التراب شيئا آخر كبدن أو ثوب فهل
PageV01P309

# يحتاج في تطهير ذلك الشيء إلى التتريب أخذا من الاقتصار على استثناء
~~التراب والاستثناء معيار العموم أو لا أخذا من أن حكم المنتقل إليه حكم
~~المنتقل عنه أفتى شيخنا الشهاب الرملي أولا بالثاني وثانيا بالأول فهو
~~المعتمد عنه؛ لأنه رجوع عن الإفتاء الأول وقوله لأنه لا معنى لتتريبه قال م
~~ر في شرحه يؤخذ منه أنه لا فرق بين الطهور والمستعمل انتهى، وقد يقال قياسه
~~عدم الفرق أيضا بين الطاهر والنجس فليتأمل.
# (قوله: غير داخل ماء كثير) توهم بعضهم من ذلك صحة الصلاة مع مس الداخل في
~~الماء الكثير وهو خطأ؛ لأنه ماس للنجاسة قطعا وغاية الأمر أن مصاحبة الماء
~~الكثير مانعة من التنجيس ومس النجاسة في الصلاة مبطل لها وإن لم ينجس كما
~~لو مس نجاسة جافة وتوهم بعض الطلبة منه أيضا أنه لو مس فرجه الداخل في
~~الماء الكثير لا ينتقض وضوءه وهو خطأ لأنه ماس قطعا (قوله كما اقتضاه كلام
~~المجموع) هو المعتمد (قوله للثاني) وعلى الأول فيتجه تقييده بما إذا
PageV01P310

# عد الماء حائلا بخلاف ما لو قبض بيده على رجل الكلب داخل الماء شديدا
~~بحيث لا يبقى بينها وبينه ماء فإنه لا يتجه إلا التنجيس (قوله فيتنجس ما
~~وصل إليه كذكر المجامع) أقول أما أصل تنجيس ما وصل إليه فلا ينبغي التوقف
~~فيه؛ لأن ذلك المغلظ الواصل ما ذكر باق على نجاسته وملاقاة الطاهر كذكر
~~المجامع للنجاسة في الباطن يقتضي التنجيس وليس كلامه في أصل التنجيس بدليل
~~قوله فعلى الثاني إلخ.
# وأما تنجسه بتنجيس المغلظ فقد يدل على نفيه أنه لو أكل مغلظا ثم خرج منه
~~لم يجب تسبيع المخرج، وقد يقال ذاك إذا وصل لمحل الإحالة وهي المعدة
~~فليتأمل لا يقال يدل على نفي أصل التنجيس أيضا طهارة الإنفحة وإن كان ما
~~شربته السخلة لبنا نجسا؛ لأن الجوف محيل مطهر لأنا نقول الجوف لا يحيل
~~النجس ms0143 إلى الطهارة مطلقا بدليل ما لو شرب بول مغلظ ثم خرج منه ولوث المخرج
~~فإنه لا بد من غسله كما سيأتي وبدليل نجاسة القيء وإن لم يتغير فإذا صار
~~القيء نجسا بوصوله الباطن مع طهارة أصله فكيف ينجس الأصل، بل قد يحيله إلى
~~الطهارة وقد لا (قوله غسل سبعا) في
PageV01P311

# شرح م ر ولو أكل لحم كلب لم يجب تسبيع دبر في خروجه وإن خرج بعينه قبل
~~استحالته فيما يظهر وأفتى به البلقيني؛ لأن الباطن محيل وقد أفتى الوالد -
~~رحمه الله تعالى - في حمام غسل داخله كلب ولم يعهد تطهيره واستمر الناس على
~~دخوله والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة إلى حصره وفوطه ونحوهما بأن
~~ما تيقن إصابة شيء له من ذلك نجس وإلا فطاهر؛ لأنه لا تنجس بالشك ويطهر
~~الحمام بمرور الماء عليه سبع مرات إحداها بطفل مما يغتسل به فيه لحصول
~~التتريب كما صرح به جماعة، ولو مضت مدة يحتمل أنه مر عليه ذلك ولو بواسطة
~~الطين الذي في نعال داخليه لم يحكم بالنجاسة كما في الهرة إذا أكلت نجاسة
~~وغابت غيبة يحتمل فيها طهارة فمها اه.
# (قوله فيه رد) وجه الرد خروجه بالغسل (قوله فهو الذي يرد إلخ) أي لأنه
~~الذي ينجس بالملاقاة (قوله وهي مبينة) فيه شيء (قوله ومزيل العين) يتجه أن 
~~المراد بالعين مقابل الحكمية (قوله
PageV01P312

# وهو متجه المعنى) ينبغي تعينه إن أريد بالعين الجرم، وأما مجرد الأثر من
~~طعم أو لون أو ريح ففي الاعتداد بالتتريب قبل زواله نظر (قوله لأنه وارد
~~كالماء) عبارة شرح الروض بأن يوضعا أي الماء والتراب ولو مترتبين ثم يمزجا
~~قبل الغسل وإن كان المحل رطبا إذ الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته
~~مع القطع بعدم طهر المحل قبل تمام السبع فلينظر هذا الذي ذكر مثله في شرح
~~العباب أيضا مع ما يأتي عنه من أن محل كون الوارد لا ينجس إذا أزال النجاسة
~~عقب وروده إلا أن يستثنى التراب كالماء هنا وإلا لزم عدم إمكان التطهير
~~بالقليل ms0144 والوجه خلافه.
# (قوله لأنه وارد) الوجه أن المراد أنه يكفي طهارتهما حال الورود وإلا فهي
~~قطعا لا تبقى إذ بمخالطتهما الرطوبة يتنجسان، بل الماء في كل غسلة ما عدا
~~السابعة ينجس بملاقاة المحل لبقاء نجاسته ولا يضر ذلك في طهر المحل عند
PageV01P313

# السابعة (قوله مع طاهر آخر) أي أو مع الآخر (قوله ولا يكفي تراب نجس) قال
~~في شرح الروض في قول الروض ممزوجا بالماء ما نصه قبل وضعهما على المحل أو
~~بعده بأن يوضعا ولو مترتبين ثم يمزجا قبل الغسل وإن كان المحل رطبا إذ
~~الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته وبذلك جزم ابن الرفعة فيما لو وضع
~~التراب أولا ومثله عكسه بلا ريب وهذا مقتضى كلامهم وهو المعتمد كما قاله
~~البلقيني وغيره إلخ وهذا الكلام كالصريح في أنه إذا كان المحل رطبا
~~بالنجاسة كفى وضع التراب أولا، لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو وضع
~~التراب أولا على عين النجاسة لم يكف لتنجسه وظاهره المخالفة لما ذكر عن شرح
~~الروض ووقع البحث في ذلك مع م ر وحاصل ما تحرر معه بالفهم أنه حيث كانت
~~النجاسة عينية بأن يكون جرمها أو أوصافها من طعم أو لون أو ريح موجودا في
~~المحل لم يكف وضع التراب أولا عليها وهذا محمل ما أفتى به شيخنا بخلاف وضع
~~الماء أولا؛ لأنه أقوى، بل هو المزيل وإنما التراب شرط وبخلاف ما لو زالت
~~أوصافها فيكفي وضع التراب أولا وإن كان المحل نجسا وهذا يحمل عليه ما ذكره
~~عن شرح الروض وأنها إذا كانت أوصافها في المحل من غير جرم وصب عليها ماء
~~ممزوجا بالتراب فإن زالت الأوصاف بتلك الغسلة حسبت وإلا فلا فالمراد بالعين
~~في قولهم مزيل العين واحدة وإن تعدد ما يشمل أوصافها وإن لم يكن جرم (قوله
~~ولا مستعمل) قال في شرح الروض في حدث أو خبث اه.
# أقول صورة المستعمل في خبث التراب المصاحب للسابعة في المغلظة فإنه طاهر
~~لكنه مستعمل لا يقال إنما يظهر كونه مستعملا إن ms0145 قلنا إنه شرط في طهارة
~~المغلظة لا شرط؛ لأنا نقول، بل هو مستعمل وإن قلنا شرط؛ لأنه يتوقف عليه
~~زوال النجاسة وإن كان شرطا فقد أدى به ما لا بد منه وإن لم يستقل بذلك كما
~~أن الماء لا يستقل به أيضا، بل ويتصور أيضا في المصاحب لغير السابعة إذا
~~طهر؛ لأنه نجس مستعمل فإذا طهر زال التنجس دون الاستعمال أما أنه نجس فظاهر
~~وأما أنه مستعمل فلأنه أدى به ما لا بد منه؛ لأن طهارة المحل متوقفة على
~~هذه الغسلة وإن توقفت على غيرها أيضا نعم لو طهر بغسله في ماء كثير عاد
~~طهورا كالماء المستعمل إذا صار كثيرا كذا قاله بعض مشايخنا وفيه نظر
~~فليتأمل فيه فإن الوجه خلافه اه.
# (قوله: ونحو دقيق) جزم
PageV01P314

# في شرح الإرشاد بإطلاق أنه لا يكفي المختلط بالدقيق ويمكن حمله على ما
~~يؤثر في التغير فلا ينافي ما قاله هنا (قوله بمائع) أي ومنه الماء
~~المستعمل.
# (قوله: وما نجس ببول صبي إلخ) دخل فيما غير الآدمي كإناء وأرض فيطهر
~~بالنضح كما هو مقتضى إطلاقهم ولا ينافيه قولهم الآتي وفارقت الذكر إلخ؛ لأن
~~الابتلاء المذكور حكمته في الأصل فلا ينافي تخلفه في غير الآدمي وعموم
~~الحكم (قوله ببول صبي) خرج غيره كقيئه وكان وجهه أن الابتلاء ببوله أكثر
~~(قوله لم يطعم غير لبن) هل قشدة اللبن وسمنه كاللبن أو؛ لأنهما ليسا لبنا
~~ولهذا لا يحنث بهما من حلف لا يأكل لبنا فيه نظر.
# وقوله نضح لا يبعد أن محله ما لم يختلط برطوبة في المحل مثلا وإلا وجب
~~الغسل؛ لأن تلك الرطوبة صارت نجسة وهي ليست بول صبي ويؤيده أنه لو وقع قطرة
~~منه في ماء قليل ثم أصاب هذا الماء شيئا فإن من أبعد البعيد أن يكفي فيه
~~النضح ثم رأيت قول الشارح كسمن فصرح بأن السمن ليس كاللبن (قوله أي يذق)
~~عبارة شرح العباب أي لم يأكل ولم يشرب غير اللبن انتهى، وعبارة أصل الروضة
~~لم يطعم ولم يشرب سوى اللبن اه. ms0146
# (قوله غير لبن) يشمل الماء (قوله ولم يجاوز سنتين) أي
PageV01P315

# من تمام انفصاله فلا يحسب منهما زمن اجتنانه وإن طال (قوله أو للإصلاح)
~~أي وإن حصل به التغذي (قوله ولو نجسا) كلبن كلبة وقوله على الأوجه اعتمده م
~~ر (قوله لما في فتاوى البلقيني) أي من عدم وجوب السبع إذا نزل بعينه قال م
~~ر ولو ابتلع قطعة لحم مغلظ وخرجت حالا لم يجب تسبيع أو عظمته وخرجت وجب؛
~~لأن الباطن سريع الإحالة لما يقبل الإحالة.
# (قوله وما نجس بغيرهما إلخ) فرع لو صب الماء على مكان النجاسة وانتشر
~~حولها لم يحكم بنجاسة محل الانتشار كما في الروض وأصله قال في شرحه؛ لأن
~~الماء الوارد على النجاسة طهور ما لم يتغير ولم ينفصل كما مر اه، وظاهره
~~أنه لا يحكم بنجاسة محل الانتشار وإن لم يطهر مكان النجاسة المصبوب عليه
~~ويدل عليه التعليل المذكور إذ لو كان المراد أن محل النجاسة طهر بالصب لكان
~~الماء طهورا وإن انفصل، وقد يجاب عن هذا بأن التقييد بعدم الانفصال؛ لأنه
~~بعد الانفصال يصير مستعملا فلا يوصف حينئذ بأنه طهور، وقد يستشكل الحكم
~~بالطهورية بعد مجاوزة مكان النجاسة، بل ينبغي الحكم بالاستعمال حينئذ إلا
~~أن يقال لا بد في الاستعمال من مجاوزة ذلك الشيء بالكلية، وقد يقال لم
~~اعتبر في التعليل الطهورية فإنه يكفي في عدم الحكم بنجاسة محل الانتشار
~~الطاهرية هذا ولكن ظهر مع م ر أنه لو لم يطهر مكان النجاسة تنجس محل
~~الانتشار حتى لو كان فيه دم معفو عنه لم يعف عن إصابة الماء له ولا يقال إن
~~هذا من إصابة ماء الطهارة ويحمل كلام الروض وأصله على ما لو طهر مكان
~~النجاسة بالصب ثم انتشرت الرطوبة اه فليحرر (قوله إن لم يكن عين كفى جري
~~الماء) فإن قلت تخصيص كفاية جري الماء بما إذا لم يكن عين مشكل إذ قد يكفي
~~جري الماء وإن وجدت العين كأثر البول الخفيف الذي لا يمكن
PageV01P316

# تحصيل شيء منه فإنه عين؛ لأن المراد ms0147 بها هنا كما أشار إليه الشارح ما يحس
~~ببصر أو شم أو ذوق والأثر المذكور كذلك؛ لأنه يحس بالبصر وقد يحس بالشم
~~والذوق مع أنه يكفي جري الماء عليه قلت لا نسلم كفاية جري الماء في نحو
~~الأثر المذكور، بل لا بد معه من زوال الأوصاف على التفصيل الآتي غاية الأمر
~~أن نحو ذلك الأثر لضعفه تزول أوصافه بجري الماء فالحاصل أنه يكفي في غير
~~العين مجرد الجري وأنه لا بد في العين من زوال الأوصاف لكنها قد تزول بمجرد
~~الجري فيكتفى به لا لكونه مجرد جري، بل لتضمنه زوال الأوصاف، ولو سلم
~~فالمراد أن الذي يخص الحكمية إطلاق كفاية جري الماء وذلك لا ينافي أنه قد
~~يكفي في بعض أفراد العينية فليتأمل (قوله بأن كان) أي عند إرادة غسله فيدخل
~~ما لو كانت عينية بأن أدرك أثرها ثم انقطع فصارت حكمية (قوله فيطهر باطنها)
PageV01P317

# أي حتى لو حملها في الصلاة لم يضر (قوله لا يؤثر فيه النقع) هذا لا يظهر
~~في الحب واللحم وهما من نحو السكين (قوله بعد زوال عينها) أراد بالعين هنا
~~غير ما أراده بها في قوله السابق إن لم يكن عين فتأمله (قوله من الطعم) أي
~~وإن عسر نعم قال في الأنوار لو لم يزل إلا بالقطع عفي عنه شرح م ر.
# (قوله ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله) فرع
# قال شيخنا ناصر الدين الطبلاوي - رحمه الله تعالى - إذا أريد تطهير شيء
~~عليه عجين أو سدر فتغير الماء المصبوب عليه بذلك فلا يضر، وقد ذكرت ذلك
~~للرملي فلم يوافقه عليه وقال يضر التغير هنا أيضا (قوله لو زال شمه إلخ) قد
~~يقال لا حاجة لهذا مع ما قبله (قوله
PageV01P318

# ولم يجده فيما يظهر) ويحتمل وهو القياس وظاهر كلامهم أنه لا يطهر؛ لأن
~~الاستعانة بنحو الصابون من شروط الطهارة فلا توجد بدونها وعلى هذا فهل
~~يلزمه طلبه ولو من حد البعد مطلقا ويفرق بينه وبين الماء بأن له بدلا وهو
~~التراب ولا كذلك ما ms0148 هنا أو إن كان المتنجس بدنه بخلاف ما إذا كان ثوبه لا
~~يلزمه من حد البعد؛ لأن من صلى عاريا لا قضاء عليه بخلاف من صلى بالنجاسة
~~فيه نظر والثاني غير بعيد ثم رأيت قوله
PageV01P319

# الآتي ومن ثم اتجه أيضا أن يأتي هنا التفصيل الآتي إلخ.
### | (فرع)
#  أفتى شيخنا الشهاب الرملي في ماء نقل من البحر فوضع في زير فوجد فيه طعم
~~زبل أو ريحه أو لونه بنجاسته فقد قال الأصحاب شرع تقدم المضمضة والاستنشاق
~~ليعرف طعم الماء ورائحته اه وقضيته أنه لو وجد في ماء طعما مثلا لا يكون
~~إلا للنجاسة حكم بنجاسته وبه صرح البغوي ولا يشكل بأنه لا يحد بريح الخمر
~~لوضوح الفرق وصورة المسألة أنه لا يكون بقربه جيفة يحتمل أن يكون ذلك منها
~~ونظيره وجوب الغسل إذا رأى في فراشه أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره هذا
~~والأوجه خلاف ما قاله البغوي لأصل الطهارة وعدم وقوع النجاسة وعدم التنجيس
~~بالشك ويفرق بينه وبين ما ذكر من نظائره ولا يرد ما تقدم من فتوى شيخنا؛
~~لأنه عد بول الحيوانات في الماء المنقول منه في الجملة فأشبه السبب الظاهر
~~بخلاف مسألتنا ليس فيها ما يمكن الإحالة عليه ولا ما تقدم عن الأصحاب إذ
~~ليس فيه تصريح بأن الطعم مقتض للنجاسة لإمكان حمله على البحث عن حاله إذا
~~وجد طعمه أو ريحه متغيرا نعم يمكن حمل كلام البغوي على ما إذا علم سبق ما
~~يحال عليه شرح م ر.
# (قوله بمحلين أو محال) أقول هو كما لو بقي
PageV01P320

# أحدهما بذينك المحلين أو تلك المحال.
# (قوله ولا يجوز له ابتلاع شيء قبل تطهيره) شامل للريق على العادة وهو
~~محتمل ويحتمل المسامحة به للمشقة وكونه من معدن خلقته (قوله بنجاسته فلا
~~يطهره إلخ) في شرح العباب إذ محل كون الوارد لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا
~~أزالها عقب وروده من غير تغير ولا زيادة وزن ثم قال عن الزركشي لو وضع ثوبا
~~في إجانة وفيه دم معفو عنه وصب ms0149 عليه الماء تنجس بملاقاته؛ لأن دم نحو
~~البراغيث لا يزول بالصب فلا بد بعد زواله من صب ماء طهور عليه اه.
# (قوله لم تكن للنقط النازلة إلخ)
PageV01P321

# قد يقال نسلم أن تلك النقط واردة إلا أنه لم يتحقق بها الغسل الذي هو شرط
~~لعدم السيلان الذي يتحقق به وعلى هذا فلا يبعد الاكتفاء بها في النجاسة
~~المخففة (قوله وقد طهر المحل) في شرح م ر ويستحب أن يغسل محل النجاسة بعد
~~طهرها غسلتين لتكمل الثلاث ولو مخففة في الأوجه أما المغلظة فلا كما قاله
~~الجيلوي في بحر الفتاوى في نشر الحاوي وبه جزم التقي ابن قاضي شهبة في نكت
~~التنبيه؛ لأن المكبر لا يكبر كالمصغر لا يصغر ومعنى المكبر لا يكبر أن
~~الشارع بالغ في تكبيره فلا يزاد عليه، كما أن الشيء إذا صغر مرة لا يصغر
~~أخرى وهذا نظير قولهم الشيء إذا انتهى لغايته في التغليظ لا يقبل التغليظ
~~كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه لا تغلظ فيه الدية وإن غلظت في
~~الخطأ وهذا أقرب إلى القواعد ويقرب منه قولهم في الجزية أن الحيوان لا يضعف
~~اه.
# (قوله: وإن غسالة المندوب) خبر هذا قوله الآتي طهور (قوله والمغلظة) يفيد
~~ندب
PageV01P322

# التثليث في المغلظة بأن يأتي بعد سبع إحداهن بالتراب بغسلتين أيضا فانظر
~~ما سبق (قوله بعد استقراره معها) يفهم أنه قبل استقراره لا ينجس حتى لو مر
~~على جزء من العين فلم يزله ووصل إلى جزء آخر فأزاله طهره فليراجع.
# (قوله: فإن لم ينقطع اللون أو الريح مع الإمعان إلخ ) لو انضم إلى اللون
~~والحال ما ذكر الريح فهل الحكم كذلك فيرتفع التكليف أو لا أخذا من قول
~~المصنف السابق قلت فإن بقيا معا ضر على الصحيح وعلى الأول فلا فرق بين هذا
~~وذاك فيقيد ذاك بعدم الإمعان حتى لو عسر مع الإمعان ارتفع التكليف (قوله
~~ارتفع التكليف) هل المراد بارتفاع التكليف العفو مع بقاء النجاسة أو الحكم
~~بالطهارة للضرورة (قوله واستثنى من أن لها حكم المحل إلخ) اعتمد ms0150 هذا صاحب
~~الإسعاد حيث قال في قول الإرشاد وكمغسول غسالة لم تتغير ولم تثقل ما نصه
~~فإن تغيرت الغسالة أو زاد وزنها فليس لها حكم المغسول، بل يستأنف التطهير
~~منها ثم قال وقولنا إن الغسالة المتغيرة والتي ثقلت وزنا تخالف حكم المغسول
~~أي في النجاسة ينبه على أن المغلظة يستأنف التطهير منها بسبع إحداها
~~بالتراب وإن كان المحل الذي انفصلت عنه يطهر بما بقي من السبع إلخ انتهى
~~وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أن هذا هو المعتمد (قوله فيه عين النجاسة)
~~قد يقال حيث كان فيه عين النجاسة لم تتم المرة الأولى حتى يقال الباقي من
~~السبع فليتأمل.
# (قوله: على أن لك أن تأخذ) يتأمل هذا الأخذ ففيه ما لا يخفى، وقد يقال هو
~~متعين إن كان المراد بالعين فيما مر ما له أحد الأوصاف (قوله أنه متى نزلت
~~الغسالة متغيرة إلخ) هذا يدل على أن المراد بالعين في قولهم مزيل العين مرة
~~وإن تعدد هي مقابل الحكمية لا الجرم فليتأمل (قوله لا تحسب من السبع إلخ)
~~قد يقال قضية قولهم إن مزيل العين واحدة أن يحسب
PageV01P323

# مزيل العين من السبع وإن نزلت غسالته متغيرة أو زائدة الوزن لا يقال إذا
~~نزلت كذلك يحكم بنجاسة المحل وإن لم يكن به أثر فلا تحسب من السبع؛ لأنا
~~نقول المحل هنا محكوم بنجاسته وإن لم تنفصل الغسالة متغيرة ولا زائدة الوزن
~~ما بقي شيء من السبع ومع ذلك تحسب الغسلات من السبع.
# (قوله تعذر تطهيره) ظاهره وإن جمد وقال م ر فرع تنجس العجين فهل يمكن
~~تطهيره ينظر إن تنجس في حال جموده أمكن تطهيره أو في حال ميوعته فلا.
### | (باب التيمم)
# PageV01P324

# قوله وصحته بالتراب المغصوب إلخ ) أي وإن كانت الرخص لا تناط بالمعاصي
~~لكونه من آلة الرخصة إلخ. (قوله بوضوح المراد) أي حتى من سياق عبارته كقوله
~~فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب، وقوله فإن لم يجد تيمم، وقد يقدر
~~المضاف أي لأحد الأسباب وقرينته ما ذكرنا من نحو القولين ms0151 المذكورين (قوله
~~فلا أولوية) نفي الأولوية ممنوع قطعا وهذه منه مكابرة ظاهرة. (قوله أحدها
~~فقد الماء حسا كأن حال بينه وبينه سبع) أقول وجه هذا المثال من الفقد الحسي
~~تعذر الوصول للماء واستعماله حسا بخلاف ما لو قدر على الوصول إليه
~~واستعماله حسا لكن منعه الشرع منه فإنه فقد حسي شرعي فاندفع الاعتراض بأن
~~هذا فقد شرعي لا حسي واعلم أنه لا قضاء مع الفقد الحسي سواء المسافر
~~والمقيم ومنه مسألة حيلولة السبع ومنه مسألة تناوب البئر إذا انحصر الأمر
~~فيها وعلم أن نوبته لا تأتي إلا خارج الوقت ومنه مسألة خوف من في السفينة
~~الاستقاء من البحر م ر وفي شرحه من صور تيقن فقده كما في البحر ما لو أخبره
~~عدول بفقده بل الأوجه إلحاق العدل في ذلك بالجمع إذا أفاد الظن أخذا مما
~~يأتي فيما لو بعث النازلون ثقة يطلب لهم اه وأقر الإسنوي ما نقله عن
~~الماوردي أنه لو أخبره فاسق عن مكان يجب الطلب به أن به ماء لم يعتمده أو
~~أنه لا ماء به اعتمده؛ لأن عدمه هو الأصل فيتقوى به خبر الفاسق اه قال
~~الشارح في شرح العباب لكن في إطلاق هذا نظر إلى أن قال فالأوجه أنه لا يقبل
~~خبر الفاسق مطلقا إلا إن وقع في قلبه صدقه اه. .
# (قوله حقيقته) لا يبعد أن يراد به الاعتقاد الجازم
PageV01P325

# وهو أعم من اليقين (قوله بدليل ما يأتي في معنى التوهم) قد تمنع دلالة ما
~~يأتي على الوهم؛ لأن من يحمل اليقين هنا على ما يعم ظن الفقد يفسر التوهم
~~الآتي بما يخرج ظن الفقد ويؤيده الاكتفاء بالطلب الذي لم يفد إلا مجرد ظن
~~الفقد فكما كفى الظن بعد الطلب فليكف ابتداء إلا أن يقال الظن بعد الطلب
~~أقوى. (قوله أو الحاضر) قضيته أن أحكام حد الغوث الآتية جارية في الحاضر،
~~ومنها اشتراط أمن خروج الوقت فقضية ذلك أن الحاضر لا يلزمه الطلب عند توهم
~~الماء من حد الغوث إلا إن أمن خروج الوقت ms0152 ومن باب أولى حد القرب وحد البعد.
# (قوله وإن توهمه) قال في العباب ولو مع غلبة ظن عدمه اه وهو مع قول
~~الشارح الآتي في قول المصنف فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب مما يتوهم فيه
~~الماء ثانيا وثالثا وهكذا حيث لم يفده الطلب الأول يقين الفقد قال في شرح
~~العباب وإن ظن الفقد اه يتحصل منهما أن ظن العدم ابتداء لا يمنع وجوب الطلب
~~وأن ظن العدم بعد الطلب يسقط الوجوب في تلك المرة لا فيما يطرأ بعدها
~~فتأمله. (قوله للمضاف إليه) أي كالماء في قوله هنا فقد الماء. (قوله في
~~الوقت) قال في شرح العباب لو طلب قبل الوقت لفائته أو تطوع فلما فرغ من
~~الطلب دخل وقت حاضرة فله التيمم للحاضرة من غير طلب قاله القفال وعلله بأن
~~الطلب إذا كان لما يجب الطلب له في ذلك جاز التيمم بذلك الطلب قال الزركشي
~~ويخرج منه أنه لو طلب لعطش محترم فلم يجده كان الحكم كما ذكره اه وفيه نظر
~~لوضوح الفرق بينهما فإنه فيما ذكره طلبه للتيمم
PageV01P326

# فصح التيمم الآخر به لاتحاد جنسهما بخلاف الطلب قبل الوقت لعطش فإنه لا
~~مجانسة بينه وبين التيمم بعد الوقت حتى يغني عن تعدد طلب له بعد الوقت ونقل
~~الزركشي عن أظهر احتمالين لابن الأستاذ وجوب الطلب قبل الوقت وأوله إذا
~~عظمت القافلة ولم يمكن قطعها إلا بذلك اه
# والإيجاب أوله متجه وقبله يحتاج لنظر لكن يؤيده وجوب السعي على بعيد
~~الدار يوم الجمعة قبل الزوال إلا أن الفرق أن الجمعة أنيط بعض أحكامها
~~بالفجر فلا يقاس بها غيرها اه ما في شرح العباب (وأقول) قد يشكل على الوجوب
~~قبل الوقت في الماء المحتاج إليه في الوقت للطهارة وإتلافه عبثا من غير
~~عصيان من حيث إتلاف ماء الطهارة وإلا فالعصيان ثابت من حيث إنه إضاعة مال
~~كما بين ذلك في شرح الروض فليتأمل وعلى تقدير الوجوب فالمتبادر منه أن
~~الوجوب لصحة الطلب حتى إذا عظمت القافلة ولم يمكن قطعها إلا بالطلب ms0153 قبل
~~الوقت أو أوله فأخر إلى أن ضاق الوقت لم يسقط وجوب الاستيعاب ولم يصح
~~التيمم بدونه وإلا لزم صحته بدون طلب فليتأمل، ثم الوجه فيما قدمه أنه حيث
~~علم الفقد بالطلب قبل الوقت لفائتة أو عطش تيمم من غير طلب للحاضرة، إذ لا
~~فائدة في الطلب وقوله وفيه نظر لوضوح الفرق إلخ قد يرد هذا الفرق ما تقدم
~~في باب الاجتهاد فيما لو اشتبه ماء وماء ورد فاجتهد للشرب جاز التطهر بما
~~ظن أنه الماء فليتأمل.
# (قوله تنبيه ظاهر قولهم إلخ) قد يوجه بأن الطلب شرط لصحة التيمم
PageV01P327

# والشرط لا بد من تحقق وجوده إلا أن يدعي أن الشرط ظن الطلب باستواء الأرض
~~واختلافها، وقد ينظر في هذا بأن الفرض اختلافها فإنه صور قوله فإن احتاج
~~إلى تردد بقوله بأن كان ثم انخفاض أو ارتفاع أو نحو شجر فليتأمل (قوله
~~المنسوبين لمنزله عادة) لا يخفى تعارض مفهومه مع مفهوم قوله إن تفاحش كبرها
~~فليحرر (قوله إلى أن يستوعبهم إلخ) هلا قيد بذلك أيضا قوله من رحله إلا أن
~~يقال الغالب عدم ضيق الوقت عن استيعاب رحله (قوله إلى أن يستوعبهم إلخ) لا
~~يخفى أنه قد يشرع في الطلب عند ضيق الوقت بحيث لم يبق ما يتأتى فيه الطلب
~~المذكور ويتجه أن يقال إن وجوب الطلب يتعلق بأول الوقت حيث لم يسع بعض
~~الوقت الطلب المذكور كما يفيده ما تقدم عن ابن الأستاذ فيجب أن يقع في أول
~~الوقت أو
# وقد بقي منه ما يسع الطلب المذكور حتى لو أخر الطلب إلى ضيق الوقت لم
~~يسقط ووجب طلب لو وقع من أول الوقت كفى وإن لزم خروج الوقت فليتأمل فإنه قد
~~يلزم على ذلك أنه لا يتصور سقوط وجوب استيعابهم لضيق الوقت؛ لأنه إن شرع في
~~وقت يسع استيعابهم فذاك أو لا يسع فهو مقصر بترك الواجب عليه وهو الشروع من
~~أول الوقت أو قبله بحيث يسع الاستيعاب فلا يسقط وجوب الاستيعاب حينئذ
~~فقولهم إلى أن يستوعبهم أو يبق إلخ ms0154 ظاهر في خلاف ما قاله ابن الأستاذ
~~السابق، وقد يجاب عن قولنا فإنه قد يلزم على ذلك إلخ بمنع هذا اللزوم مع
~~اعتبارنا الطلب من أول الوقت؛ لأن الرفقة المنسوبين لمنزله قد تكثر ويقل
~~الوقت كما في وقت المغرب أو الصبح. وأما اعتبار الطلب قبل فينبغي رده
~~ومخالفة ابن الأستاذ فيه لما بيناه فيما مر فليتأمل.
# (قوله أو يبقى من الوقت إلخ) فعلم اعتبار أمن خروج الوقت هنا. (قوله أو
~~يبقى من الوقت إلخ) قد يقال إن أريد أنه إذا بقي ذلك تيمم من غير
PageV01P328

# توقف على شيء آخر لزم فوات النظر والتردد لما تبين آنفا مع أنهما معتبران
~~في الطلب أو أنه إذا بقي ذلك نظر وتردد لزم أنه قد يخرج الوقت فكان ينبغي
~~أن يقال أو يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة مع النظر والتردد المذكورين،
~~وقد يجاب باختيار الأول وفوات النظر والتردد المعتبرين في الطلب لضيق الوقت
~~لا يزيد على
PageV01P329

# استيعاب الرفقة المعتبر في الطلب لذلك.
# (قوله النظر المعتدل) قد يقال نظره شيء واحد لا تعدد فيه ولا تفاوت فلا
~~يتصور اعتبار الاعتدال فيه، وإنما يتصور اعتبار الاعتدال لو كان المذكور
~~جنس النظر فليتأمل إلا أن يجاب بأن نظره قد يتفاوت شدة وضعفا وتوسطا بحسب
~~الأوقات.
# (قوله فإن لم يجد) الفقد الشرعي كالحسي بدليل ما لو مر مسافر على ماء
~~مسبل على الطريق فيتيمم ولا يجوز الطهر منه ولا إعادة عليه لقصر الواقف له
~~على الشرب نقله صاحب البحر عن الأصحاب. وأما الصهاريج المسبلة للشرب فلا
~~يتوضأ منها أو للانتفاع فيجوز الوضوء وغيره وإن شك اجتنب الوضوء قاله العز
~~بن عبد السلام وقال غيره يجوز أن يفرق بين الخابية والصهريج بأن ظاهر الحال
~~فيها الاقتصار على الشرب، والأوجه تحكيم العرف في مثل ذلك ويختلف باختلاف
~~الحال شرح م ر (قوله حيث لم يفده الطلب الأول يقين الفقد) قال في شرح
~~الإرشاد أي، ولو
PageV01P330

# بقول عدول طلبناه فلم نجده كما اعتمده جمع وينبغي أن يلحق العدلان، ولو ms0155
~~عدلي رواية بالعدول وفارق ما يأتي من الاكتفاء في تيقن وجود الماء بواحد
~~بالاحتياط للعبادة في الموضعين اه
# وهذا يخالف ما تقدم في فإن تيقن المسافر من كفاية العدل، ثم قضية هذا
~~الفرق عدم الاكتفاء هنا بالواحد وفرق في شرح العباب بين العمل بهذا الخبر
~~وعدم العمل بخبر من طلب له بغير إذنه بأن فعل هذا كالعبث حيث طلب لمن لم
~~يأذن له فأورث ريبة في خبره وبسط ذلك فراجعه. (قوله يقين الفقد) أي وإن ظن
~~الفقد كما في شرح العباب. (قوله إن لم يخف خروج الوقت) يحتمل الاكتفاء
~~بإدراك ركعة في الوقت.
# (قوله وإلا كأن نزل آخره لم يلزمه) هذا مصور كما ترى بما إذا نزل آخر
~~الوقت والماء في حد القرب، ولو قصده خرج الوقت وهو كذلك في كلام الشيخين
~~ويبقى الكلام فيما إذا نزل آخر الوقت ولا يعلم ماء في حد القرب، ولو طلب
~~على الوجه المعتبر في الطلب خرج الوقت ويسقط الطلب أيضا عند النووي؛ لأنه
~~إذا سقط وجوب قصد الماء المتيقن فسقوط التفتيش على غير المتيقن أولى وإذا
~~سقط لم يكن مخالفا لما سبق عن ابن الأستاذ؛ لأنه يخص ذاك بمن كان نازلا في
~~جميع الوقت ويتجه أن يقال إن تمكن من الطلب قبل ضيق الوقت فأخر إلى ضيقه
~~فيتجه أن لا يسقط عنه الطلب، وإن لم يتمكن لنحو تحقق عدم الماء قبل وصوله
~~إلى محل ضيق الوقت فلا يبعد سقوط الطلب؛ لأنه لا يزيد على سقوط السعي حينئذ
~~للماء المحقق الوجود.
# (قوله وإلا كأن نزل آخره لم يلزمه) وبالأولى لو نزل آخر الوقت ولا ماء
~~معلوم فلا يلزمه الطلب حينئذ ولا يفرق بين الطلب وقصد الماء المعلوم في حد
~~القرب فإن الفرق لا يصح إذ غاية الطلب تحصيل الماء وهو لو كان معلوم الحصول
~~ابتداء لم يلزمه قصده نعم ينبغي وجوب الطلب من حد الغوث بشرطه وما تقرر لا
~~يخالف ما تقدم عن ابن الأستاذ وما يتعلق به من أنه إذا أخر الطلب إلى ms0156 ضيق
~~الوقت لم يسقط؛ لأن محله فيمن كان نازلا قبل ضيق الوقت بزمن يسع الطلب أي
~~كما تقدم (فإن قلت) قوله وإلا كأن نزل آخره هل يخالف ما تقدم أنه يتجه أن
~~يتعلق الطلب بأول الوقت (قلت) لا؛ لأنه ينبغي تصوير هذا بما إذا كان سائرا
~~من أول الوقت وقضية ذلك أن هذا الماء كان في حد البعد وهو لا يجب طلبه ما
~~دام في حد البعد أما لو كان نازلا في جميع الوقت مثلا فأعرض عن طلب الماء
~~الذي على حد القرب منه إلى أن ضاق الوقت فلا يتجه إلا وجوب الإعادة لتركه
~~الطلب الواجب بل لا ينبغي سقوط الطلب عنه عند ضيق الوقت فليتأمل، وقد تقدم
~~حاصل ذلك
# (قوله كأن نزل آخره) ينبغي أن يخرج بذلك ما لو كان نازلا من أول الوقت
~~والماء في حد القرب منه فأعرض
PageV01P331

# عن قصده إلى أن ضاق الوقت فلا ينبغي أن يجزئه هنا التيمم بلا إعادة (قوله
~~لم يلزمه) بل الظاهر أنه لا يجوز على هذا. (قوله ومحل ذلك إلخ) هذا يفيد
~~أنه لا قضاء إذا غلب في المحل عدم الماء وإن علم وجوده في حد القرب من ذلك
~~المحل لكن إن ضاق الوقت فليتأمل.
# (قوله فإن خاف شيئا من ذلك تيمم للمشقة) قال في العباب ولراكب سفينة خاف
~~الغرق لو استقى من البحر أن يتيمم ولا يعيد اه قال في شرحه عقب قوله الغرق
~~ما نصه ونحوه كالتقام حوت وسقوط متمول معه أو سرقته اه وقضيته أنه لا قضاء
~~في مسألتنا بل قضيته عدم القضاء في مقيم تيمم للخوف على نفسه أو ماله
~~فلينظر. (قوله تيمم للمشقة) أي بلا إعادة إن غلب في المحل عدم الماء كما هو
~~ظاهر. (قوله فإن كان فوق ذلك تيمم) هذا في المسافر أما المقيم فيلزمه السعي
~~للماء فوق ذلك أيضا إلا أن يعد مسافرا إليه فلا يلزمه السعي حينئذ، ثم في
~~كل منهما إذا صلى بالتيمم لفقد الماء فإن صلى بموضع تسقط صلاته بالتيمم ms0157 فلا
~~قضاء وإلا وجب
# واعلم أنه في الروض لما ذكر المراتب الثلاث حد الغوث وحد القرب وحد البعد
~~وأحكامها وما يتبع ذلك قال أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى وإن فات به
~~الوقت انتهى وهكذا كلام الشيخين وقضيته وجوب السعي على المقيم وإن خرج
~~الوقت حتى إلى حد البعد لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يحتج في ذلك إلى سفر
PageV01P332

# وإلا فلا يلزمه أي كما مر أخذا من قول الروض بعد ذلك ولا يلزم البدوي
~~النقلة للماء عن التيمم اه لشموله النازل بمحل يلزم فيه القضاء لكن ينبغي
~~أن يكون محله في الماء المعلوم.
# وأما إذا لم يكن معلوما وضاق الوقت عن الطلب فهل للمقيم التيمم ولا يلزمه
~~الطلب المؤدي إلى خروج الوقت كما صرحوا بذلك في المسافر أو لا ويفرق في ذلك
~~أيضا بين المسافر والمقيم فيه نظر، ثم رأيت ما يأتي على قوله لو توهمه في
~~شرح قوله إن لم يكن في صلاة بطل فليتأمل.
# (قوله آخر الوقت) يتجه أن المراد بآخر الوقت ما يشمل أثناءه بل ما عدا
~~وقت الفضيلة (قوله فانتظاره أفضل) لا يبعد أن أفضل منه فعلها بالتيمم أول
~~الوقت وبالوضوء وآخره ولا ينافي ذلك رد حمل الزركشي الآتي فتأمله وفي شرح م
~~ر ومحل ما ذكر إذا كان يصليها في الحالين منفردا أو جماعة أما لو كان إذا
~~قدمها صلاها بنحو التيمم في جماعة وإذا أخرها لنحو الوضوء انفرد فالذي يظهر
~~أخذا من كلام الأذرعي أن التقديم أفضل (قوله بالوضوء آخره) أي ولو منفردا
PageV01P333

# (قوله فلا محوج للإعادة) الظاهر امتناع الإعادة أي مفردا حينئذ؛ لأنه
~~الأصل فيما لم يطلب إلا إن كان ثم خلاف يراعى (قوله كتيقن الماء وظنه)
~~اعتمده م ر وقوله نعم يسن إلخ المعتمد الإطلاق الأول م ر. (قوله: ولو علم
~~ذو النوبة) أي، ولو مقيما م ر (قوله صلى فيه بلا إعادة) محله في الحاضرة
~~أما في الفائتة فيلزمه التأخير وهو ظاهر في الفائتة بعذر أما في الفائتة
~~بغير ms0158 عذر ففيه نظر ويحتمل أنها كالحاضرة لوجوب الفور فيها، وقد يقال لو
~~راعينا الفور امتنع التأخير للنوبة في الوقت أيضا، وقد يلتزم فليراجع.
# (قوله إن كان
PageV01P334

# من شأن ذلك المحل وقت التيمم ندرة فقد الماء) هذا مشكل وكان المتبادر
~~اشتراط مقتضى هذا ولعل هذا سهو قال في شرح العباب، وقد يستشكل عدم القضاء
~~في مسألة البئر بأنه بمحل يغلب فيه وجود الماء أي؛ لأن وجود البئر بمحل
~~يوجب غلبة وجود الماء فيه وقد يجاب بأن عدم تمكنه منها في الوقت صيرها
~~كالعدم اه وقال في قول العباب ولراكب سفينة خاف الغرق لو استقى من البحر أن
~~يتيمم ولا يعيد ما نصه؛ لأنه عادم أي ولا نظر لكونه أولى بالإعادة ممن هو
~~بمحل يغلب فيه وجود الماء؛ لأن عدم قدرته عليه صيره كالعدم فكان كمن هو
~~بمحل يغلب فيه عدم الماء اه
# وظاهر جوابه عن استشكال مسألة البئر أنه لا فرق بين غلبة وجود الماء
~~بواسطة وجود تلك البئر في ذلك الموضع وعدم غلبته وهو موافق لمسألة راكب
~~السفينة المذكورة، إذ من شأن المحل الذي به بحر تجري فيه السفن عموم وجود
~~الماء فيه وحينئذ فقد يشكل تخصيص ما ذكر فيها أعني مسألة البئر بالمسافر
~~كما صرح به في شرح العباب فإن العباب فرضها في المسافر بقوله ولو اجتمع
~~جماعة مسافرون ببئر إلخ فقال في شرحه وخرج بالمسافرين في الأولى أي مسألة
~~البئر المقيمون فلا يصلي أحد منهم بالتيمم في الوقت لما مر في قوله وإن كان
~~مقيما لزمه طلب الماء إلخ انتهى، وقد يقال أراد بالمسافر من لا يلزمه
~~القضاء؛ لأن تعبيرهم بالمسافر والمقيم للغالب وعليه فلعل المراد هنا غلبة
~~فقد الماء مع قطع النظر عن هذه البئر وقد قال م ر الوجه أنه لا فرق بين
~~المسافر والمقيم؛ لأن هذا من قبيل الحائل الحسي أما لو لزمه القضاء لغلبة
~~وجود الماء مع قطع النظر عن تلك البئر فلا وجه لجواز الصلاة بالتيمم؛ لأنه
~~لو غلب الوجود مع عدم البئر ms0159 امتنعت الصلاة بالتيمم فمع وجود البئر أولى فإن
~~عرض تعذره في ذلك الوقت تيمم وقضى.
# . (قوله لعدم تصور استعماله إلخ) هلا استعمله بعد التيمم للوجه واليدين،
~~ثم بعد استعماله يتيمم للرجلين لأجل الترتيب. (قوله ولم يجده) حال. (قوله:
~~ثم رأسه) يلزم تكرر غسل رأسه وهو مشكل مع عدم كفاية الماء فكيف يكرر الرأس
~~ويترك
PageV01P335

# غيرها مطلقا.
# (قوله قدمها) لدوام نفعها لو عكس هل يصح ويحرم. (قوله لا ماء طهره سفرا)
~~الصحيح اللزوم هنا أيضا م ر. (قوله أو القابل) حاجة القابل تشمل طهره
~~والظاهر أنه غير مراد (قوله ويبطل تيممه) ظاهره لكل صلاة وإن لم يكف إلا
~~لطهارة واحدة. (قوله ما قدر على شيء منه إلخ) فلو ضاق الوقت وقضى تلك
~~الصلاة أي إن كان الماء في حد القرب فيما يظهر وهو قضية الصنيع وقوله لا ما
~~بعدها ظاهره وإن كان الماء عندها باقيا في
PageV01P336

# حد القرب ولكنه معجوز عن استرداده أما لو كان مقدورا عليه فالوجه وجوب
~~قضائه أيضا؛ لأن الماء على ملكه وهو قادر على استعماله. (قوله وقضى تلك
~~الصلاة) ينبغي ما لم يصلها بالتيمم بعد تلف الماء أخذا من قول الروض وشرحه
~~ما نصه وإن تلف الماء في يد المتهب أو المشتري فكالإراقة في أنه إذا تيمم
~~وصلى لا إعادة عليه؛ لأنه إذا تلف صار فاقدا له عند التيمم اه بل قوة سياق
~~الشارح تشعر بفرض القضاء فيما إذا كان الماء باقيا في حد القرب وهو ظاهر
~~فليتأمل والمراد بتلك الصلاة التي فوت الماء في وقتها وعبارة الإرشاد قضى
~~الأولى قال في شرحه أي التي باع الماء في وقتها اه.
### | (فرع)
#  في شرح م ر، ولو قدر على تحصيل الماء الذي تصرف فيه قبل الوقت ببيع جائز
~~وهبة لفرع لزم الأصل الرجوع فيه عند احتياجه له لطهارته ولزم البائع فسخ
~~البيع في القدر المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار كما أفتى به شيخنا
~~الشهاب الرملي. (قوله لفقده حسا) يؤخذ منه أنه لو تلف هنا حسا قبل ms0160 الصلاة
~~لا قضاء. (قوله لكنه يعصي إن أتلفه لغير غرض إلخ) قضية هذا الصنيع أن
PageV01P337

# الإتلاف عبثا ينقسم إلى إتلاف لغرض ولغيره فتأمله ولا يخفى ما فيه وعبارة
~~الروض وإن أتلف الماء في الوقت لغرض كتبرد وتنظيف وتحير مجتهد لم يعص أو
~~عبثا لا قبل الوقت عصى ولا إعادة اه. (قوله صفة كاشفة) الصواب لازمة. (قوله
~~حيوان محترم) عبارة شرح الإرشاد حيوان محترم ممن تلزمه نفقته وإن لم يكن
~~معه ومن رفيقه وحيوان معه ولو لغيره إن عدم نفقته اه. (قوله على الأوجه
~~وقوله على المعتمد) اعتمد ذلك أيضا
PageV01P338

# م ر.
# (قوله إن تعين طريقا ولم يحتج له المالك، وقد ضاق الوقت) بل وما بينهما
~~هلا اعتبره في وجوب قبول الهبة والإعارة أيضا وقد يقال هو معتبر في ذلك
~~أيضا فهو راجع للجميع. (قوله ولم يحتج له المالك) قال في شرح الروض فإن
~~احتاج إليه لعطش ولو مآلا أو لغيره حالا أو اتسع الوقت لم يجب اتهابه كما
~~اقتضاه كلامهم ونقله الزركشي عن بعضهم وأقره اه. (قوله والأصل السلامة) أي
~~بل وغلبتها. (قوله أو امتنع مالكه) أي بخلاف امتناع المشتري في مسألة البيع
~~السابق فلا يمنع وجوب الإعادة؛ لأن الماء ثم على ملكه. (قوله أو امتنع إلخ)
~~هلا زاد أو جاوز حد القرب كما هو قضية صنيعه (قوله أو أقرض ثمنه) أي ولو من
~~أصله أو فرعه أو كان موسرا بمال غائب لما فيه من الحرج إن لم يكن له مال
~~وعدم أمن مطالبته قبل وصوله إلى ماله إن كان له مال، إذ لا يدخله أجل بخلاف
~~الشراء والاستئجار شرح م ر. (قوله وحيث طولب إلخ) مفهومه أنه إذا لم يكن
~~للماء
PageV01P339

# قيمة لا يلزمه قبوله فانظر لو لم يكن لما استقرضه قيمة عند القرض فهل إذا
~~دفع مثله الذي لا قيمة له يلزمه القبول أو يقال ما لا قيمة له لا يصح
~~إقراضه ولا يثبت في الذمة
# (قوله لعطش حيوان محترم) قال في شرح العباب
PageV01P340

# وخرج بالمحترم غيره فلا ms0161 يكون عطشه مجوزا لبذل الماء له وهل يعتبر
~~الاحترام في مالك الماء أيضا أو لا فيكون أحق بمائه وإن كان مهدرا لزناه مع
~~إحصانه أو غيره للنظر فيه مجال ولعل الثاني أقرب؛ لأنا مع ذلك لا نأمره
~~بقتل نفسه وهو لا يحل له قتلها ويفارق ما يأتي في العاصي بسفره بقدرة ذاك
~~على التوبة وهي تجوز ترخصه وتوبة هذا لا تمنع إهداره نعم إن كان إهداره
~~يزول بالتوبة كتركه الصلاة بشرطه لم يبعد أن يكون كالعاصي بسفره فلا يكون
~~أحق بمائه إلا إن تاب على أن الزركشي استشكل عدم حل بذل الماء لغير المحترم
~~بأن عدم احترامه لا يجوز عدم سقيه وإن قتل شرعا؛ لأنا مأمورون بإحسان
~~القتلة بأن نسلك أسهل طرق القتل وليس العطش والجوع من ذلك، وقد يجاب بأن
~~ذلك إنما يجب لو منعناه الماء مع عدم الاحتياج إليه. وأما مع الاحتياج إليه
~~للطهر فلا محذور في منعه إلخ ما أطال به في الجواب. (قوله: ومن ثم حرم)
~~الظاهر أنه لا يخلصه من الحرمة علمه من نفسه أنه لا يعطي أحدا منهم شيئا أو
~~عزمه على ذلك؛ لأنه بتوهم وجود المحتاج تعلق به حقه ولم يتعلق به حق
~~الطهارة م ر. (قوله حرم عليه التطهر إلخ) هل يشمل الاستنجاء بالماء فيحرم
~~أيضا ويتعين الاستنجاء بالحجر أو لا فيه نظر والقياس الشمول وهل يشمل أيضا
~~إزالة النجاسة عن بدنه فيحرم أيضا فيصلي بها وتلزمه الإعادة؛ لأن العطش
~~مقدم على النجاسة فيه نظر أيضا ولا يبعد الشمول أيضا لكنه يستبعد إذا لم
~~يكن إلا مجرد توهم وجود المحترم المذكور فليتأمل (تنبيه)
# حيث ملك الماء فينبغي أن لا يلزمه سقي العطشان مجانا كما في سائر صور
~~الاضطرار ولهذا عبر في الجواهر بقوله بل لو علم في القافلة من يحتاجه لعطش
~~حالا أو مآلا لزمه التيمم وصرف الماء إليه عند الحاجة بعوض أو بغيره اه قال
~~الشارح في شرح العباب عقب وظاهره أنه يلزمه التردد له إن أمكنه لكن قال
~~الأذرعي ولا ms0162 شك أنه يتزود لبهيمته لا لكل بهيمة، ثم قال الشارح فيه والذي
~~يتجه أنه حيث علم احتياج أحد من القافلة إليه حالا لزمه التزود له إن قدر
~~عليه وإلا فلا اه.
# (قوله محتاجا إليه) أي، ولو مآلا كما يصرح به السياق (قوله أنه يلحق
~~بالمستعمل) أي في أنه لا يكلف شربه (قوله في المستقذر)
PageV01P341

# أي حيث لا ضرر. (قوله ومن علم أو ظن حاجة غيره مآلا لزمه التزود له إن
~~قدر) نقل في شرح العباب العبارة السابقة عن الجواهر، ثم قال وظاهر أنه
~~يلزمه التزود له إن أمكنه لكن قال الأذرعي ولا شك أن يتزود لبهيمته لا لكل
~~بهيمة، ثم قال في شرح العباب والذي يتجه أنه حيث علم احتياج أحد من القافلة
~~إليه مآلا لزمه التزود له إن قدر عليه وإلا فلا اه، وقد تقدم أيضا وبه يعلم
~~أنه جزم هنا بهذا البحث خلاف ما يوهمه كلامه أنه منقول صريحا. (قوله أي لما
~~كانت تكفيه إلخ) فيه أمور أحدها هل يعتبر وضوء لكل صلاة لا يبعد نعم، إذ لا
~~يجب الجمع بين صلوات بوضوء وثانيها هل يعتبر الذي يجب قضاؤه وهو ما يكفيه
~~الفضلة من صلوات أول المدة أو من آخرها والحال يختلف فإن الفضلة قد تكفي
~~وضوءا واحدا وأول المدة صبح وآخرها عشاء فيه نظر ويحتمل اعتبار آخر المدة
~~وثالثها لو كان الماء مشتركا بينهم فينبغي أن يقال إن كانت الفضلة لو قسمت
~~خص كلا ما يمكن الغسل به ولو لبعض عضو فالحكم كما تقرر وإلا فلا اعتبار به
~~فليتأمل (قوله ولا يجوز ادخار ماء إلخ) قال في الروض ولا يدخر أي الماء
~~لطبخ وبل كعك وفتيت اه وحاصله الفرق بين الحاجة
PageV01P342

# إليه لما ذكر حالا فتعتبر أو مآلا فلا تعتبر مطلقا وقال م ر إنه المعتمد.
# (قوله أو يظن حدوثه بعد) تأمل في التئام هذا المعطوف بقوله مرض إلخ إلا
~~أن يقدر هذا مؤخرا عن قوله مرض إلخ فإن جعل مرفوع يكون ضمير ذلك بقي قوله
~~مرض ms0163 إلخ غير مرتبط (قوله دون فقده) فلو وجد مع فقده أثر أيضا. (قوله: وكذا
~~زيادته) كذا في الروض وشرحه، ثم قالا ولا يبيحه التألم باستعمال الماء لجرح
~~أو برد لا يخاف من الاستعمال معه محذورا في العاقبة اه فالتألم بالاستعمال
~~من غير أن ينشأ ألم منه لا عبرة به بخلاف التألم الناشئ عن الاستعمال
~~فتأمل، وقد يقال التألم الناشئ زيادته فرع زيادة المرض فقوله، وكذا زيادته
~~مستدرك مع قوله
PageV01P343

# السابق أو زيادته فليتأمل (قوله وأصله الأثر) عبارة شرح الروض والشين
~~الأثر المستكره. (قوله بخلاف واجبة القطع لقود) أي وإن كان المستحق مجنونا،
~~إذ قد يحتاج فيجوز لوليه غير الوصي العفو على الأرش وهل تقيد النفس أيضا
~~بالمحترمة أو يفرق بأن الإنسان لا يسوغ له قتل نفسه فلا يتسبب فيه، وقد
~~يسوغ له قطع عضوه لآكلة به تأتي على نفسه إن لم يقطعه فله التسبب فيه نظر
~~ولا يبعد عدم الفرق (قوله بما يقتضي عدم تحقيق ذلك) قد يقال زيادة الفلس
~~على ثمن المثل غير محقق أيضا؛ لأنه بالتقويم وهو تخمين ليس بيقين فليتأمل.
~~(قوله ورد بأنه يلزم إلخ) لا يخفى أن قياس هذا الجواب في الظاهر هو استعمال
~~الماء إن لم
PageV01P344

# يتحقق النقص والتيمم إن تحقق فليتأمل. (قوله وبما يقتضي) يتأمل. (قوله
~~بأن الغالب) فيه نظر. (قوله تيمم
PageV01P345

# على الأوجه)
# وأيده الإسنوي بمسألة السم المذكورة. (قوله إلا بعد البرء) أي أو
~~بالطهارة بالماء. (قوله في جواز التيمم) أي الذي هو نظير العدول للميتة
~~واعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم التيمم وفرق بين ما هنا ومسألة السم
~~المذكورة بأن تعلق حق الله بالماء أقوى بدليل بطلان بيع الماء المحتاج إليه
~~للطهارة بعد دخول الوقت وصحة بيع الطعام المحتاج إليه. (قوله لزمت ذمته
~~بيقين) لك أن تقول إذا كان المراد أن الصلاة لزمت ذمته في وقتها بيقين فلا
~~يبرأ منها إلا بيقين سقط هذا الرد المبني على تجويز تأخير القضاء عن الوقت
~~عند عدم البرء أو وجود المخبر فتأمله.
# (قوله وإذا امتنع استعماله ms0164 إلخ) في شرح العباب قال الإسنوي ويسن إذا تعذر
~~مسح الأذنين أن يتيمم عنهما؛ لأنه يسن تطهيرهما، وكذا إذا تعذر غسل الكفين
~~أو المضمضة أو الاستنشاق اه وينبغي سن تعدد التيمم عن غسل الكفين عند تعذر
~~غسلهما. (قوله ويؤخذ من تعبيره) قد يقال المراد بالامتناع خوف المحذور من
~~استعماله فلا يؤخذ منه ما ذكر وإن كان المأخوذ صحيحا. (قوله مع خشية محذور)
~~الخشية أعم من الظن فقضية كلامه الحرمة وإن لم يظن المحذور، وقد يتوقف فيه.
~~(قوله في غير الشين) من غير الشين بطء البرء فيفيد اتجاه التحريم فيه، وقد
~~يتوقف في عدم التحريم في الشين وفي
PageV01P346

# الفرق بين الشين والبطء. (قوله ولا يجب مسح محل العلة) نعم يظهر
~~استحبابه.
# (قوله ليزيل الماء) هذا لا يأتي إذا عمت العلة الوجه واليدين ونظر
~~الزركشي في مسح الساتر هل الأولى تأخيره عن التيمم كالغسل والذي يتجه أن
~~الأولى ذلك لكن إن فعل السنة من مسحه بالتراب ليزيله ماء المسح حينئذ كذا
~~في شرح العباب. (قوله وبحث الإسنوي إلخ) زاد في شرح الروض عقبه ما نصه وفي
~~البيان فيما إذا كان حدثه أصغر مثل ذلك ونقله
PageV01P347

# عنه في الروضة، ثم قال إنه حسن اه وعبارة الروضة قال صاحب البيان وإذا
~~كانت الجراحة في يديه استحب أن يجعل كل يد كعضو فيغسل وجهه، ثم صحيح اليمنى
~~ويتيمم عن جريحها، ثم يطهر اليسرى غسلا وتيمما، وكذا الرجلان وهذا حسن؛ لأن
~~تقديم اليمنى سنة فإذا اقتصر على تيمم فقط طهرهما دفعة واحدة والله أعلم
~~انتهى (قوله ما أفاده المتن) انظر من أين أفاد ذلك فإن كان من إطلاق قوله
~~ولا ترتيب بينهما للجنب ففيه أن المراد بين التيمم عن الجنابة وغسل الصحيح
~~عنها وهذا غير موجود في الصورة المذكورة حتى يكون مفهما لما ذكر فيها وإن
~~كان من إطلاق مفهوم قوله الآتي ولم يحدث فليس بعيدا فليتأمل. (قوله فتيمم
~~عن الجنابة) لعل المراد مع غسل الصحيح ليظهر قوله فتوضأ وأعاد التيمم ، إذ
~~لو لم يغسل الصحيح ms0165 أولا لم يقتصر ثانيا على الوضوء والتيمم بل كان واجبه
~~غسل الصحيح أيضا فإن قيل يفرض هذا فيما إذا لم يجد ثانيا إلا ما يكفي
~~الوضوء قلنا لا يتعين له بل يغسل به بعض البدن عن الجنابة.
# (قوله ويسن جعل اليدين كعضوين، وكذا الرجلان) ينبغي أنه لو خلق له وجهان
~~فحيث وجب غسلهما كان كاليدين فيكفيهما تيمم ويسن تيممان.
# (قوله لإيهام تلك)
PageV01P348

# قد يقال الإيهام مع الواو أيضا فتأمله. (قوله غسل الصحيح وتيمم كما سبق
~~ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء) لا يخفى أن وجوب الجمع بين هذه الأمور
~~الثلاثة لا يتأتى في الرأس، إذ لا يجب تعميمه بالطهر فيجب الاقتصار على مسح
~~الصحيح منه ولا إشكال في ذلك، وكذا الاقتصار على مسح جميع الجبيرة أو
~~التيمم إذا عمت الجبيرة الرأس ولا يجب الجمع بينهما فيما يظهر؛ لأن مسح
~~الجبيرة هو طهر ما تحتها من الصحيح
# والتيمم هو طهر ما تحتها من الجريح ففي الاقتصار على أحدهما تطهير بعض
~~الرأس وتطهير بعضه كاف، إذ لا يجب تعميمه بالطهر كما تقرر نعم هذا ظاهر
~~بالنسبة لعدم وجوب الجمع بينهما ويتردد النظر في أنه هل يتعين الاقتصار على
~~مسح الجبيرة إذا أراد الاقتصار على أحدهما؛ لأنه أقوى من التيمم بدليل أنه
~~لا يجب إعادته لفرض آخر قبل الحدث بخلاف التيمم، ويجري هذا التردد فيما إذا
~~لم تعم الجبيرة الرأس بل بقي بعض الصحيح مكشوفا فهل يكفي مسح الجبيرة أو
~~يتعين غسل الصحيح؛ لأنه أقوى؛ لأنه يرفع الحدث مطلقا بخلاف المسح فإنه
~~يرفعه إلى البرء وقد يدل على التعين فيما ذكر أن كلا من التيمم والمسح
~~طهارة ضرورة ولا ضرورة مع وجود الأقوى فليتأمل وبالجملة فالمتجه تعين غسل
~~الصحيح حيث أمكن وإلا فمسح جميع الجبيرة ولا يجب التيمم معها (قوله إن أمكن
~~غسل الجرح) أي ولم يمكن غسله إلا بالنزع
# (قوله ويجب مع ذلك السابق) قد يشمل مس ما تحت الجبيرة الماء بلا إفاضة
~~وفيه نظر. (قوله وعمها) انظر لو عمها جرم ms0166 الدم بحيث لا يصل المسح لنفسها.
~~(قوله
PageV01P349

# وهو) أي مسحها (قوله أو أخذت شيئا وغسله) سكت عما لو مسه ماء بلا إفاضة
~~كما تقدم فظاهره أنه لا يغني عن مسحها. (قوله إلا أن يجاب) هذا حسن وقوله
~~لما شق أي أو كان قد يشق. (قوله كستر الجرح) هل، ولو في عضو التيمم مع منع
~~إيصال التراب للجرح أو لم تأخذ من الصحيح. (قوله حتى يمسح عليه) قد يقال
~~قياس أن المسح عليه طهارة ما تحت الساتر من الصحيح أنه إذا أمكنه غسل
~~الصحيح لا يسن الستر المذكور لعدم الحاجة إليه بل لا يجوز إلا أن يكون
~~المخالف المراعى خلافه يرى ذلك.
# (قوله لم يعد الجنب غسلا) قال في المنهج ولا مسحا اه أي بحدث أو غيره
~~كردة. (قوله في الأولى) أي في الطهارة الأولى وقوله بل يكفي تيمم واحد هو
~~ما اعتمده
PageV01P350

# شيخنا الشهاب الرملي فقال يكفي تيمم واحد. (قوله فإنه يعيد جميع ما مر)
~~هو مشكل مع قوله أو بطل تيممه، إذ يدخل فيه البطلان بالردة مع أنه لا يعيد
~~غسل الأعضاء، إذ الردة لا تبطله كما صرحوا به وهل تبطل مسح الجبيرة فيه
~~نظر. (قوله فإنه يعيد جميع ما مر) لا يخفى إشكاله في الجنب فإنه لا يعيد
~~جميع ما مر، إذ منه غسل صحيح بدنه وهو لا يعيده جميعه بل يغسل بعضه وهو
~~أعضاء الوضوء وعن الحدث الأصغر فليتأمل ومنه أيضا مسح الساتر في غير أعضاء
~~الوضوء والظاهر أنه لا يعيده؛ لأنه رفع منه جنابة ما تحته من الصحيح رفعا
~~مقيدا بمدة عدم نزع الخف وأيضا فمسحه قائم مقام الغسل بدليل أنه ما لم يحدث
~~لا يعيد لكل فرض سوى التيمم فقط، ولو لم يقم مقام الغسل لوجبت إعادته لكل
~~فرض والحدث الأصغر لا يؤثر في طهارة غير أعضائه ولهذا أطلق المحلي وغيره
~~قولهم فيما إذا أحدث وإن كانت العلة بغير أعضاء الوضوء تيمم الجنب مع
~~الوضوء للجنابة انتهى فلم يتعرضوا لمسح الساتر فتأمل وقولهم تيمم الجنب ms0167 مع
~~الوضوء لا ينافي قول الروض وإن اغتسل الجنب وتيمم عن جراحته في غير أعضاء
~~الوضوء، ثم أحدث بعد فرضه لم يبطل حكم تيممه فيتوضأ ويصلي بوضوئه ما شاء من
~~النوافل انتهى؛ لأن كلامهم بالنسبة للفرض وقوله أعاد المحدث غسل عليله فيه
~~نظر؛ لأنه إن أراد بعليله العضو المعتل بعضه فلا وجه لإعادة جميعه لارتفاع
~~حدث صحيحه بغسل السابق وإن أراد به القدر المعتل منه فلا وجه
PageV01P351

# للتعبير بالإعادة إذا لم يغسل فيما سبق فليتأمل. (قوله أو توهمه) أي
~~البرء. (قوله لم تجعل إلخ) انظر هذا مع المفهوم من قوله ولم يظهر من الصحيح
~~ما يجب غسله لم يبطل تيممه من أنه إذا ظهر بطل فقد جعل الظهور سببا لبطلانه
~~فليتأمل.
### | (فصل)
#  (قوله ومما يمنع إلخ) هذا لا يمنع نحو النورة وسحاقة الأحجار. (قوله أن
~~من فيه للابتداء) المتبادر التبعيض كما لا يخفى فهو أرجح (قوله في حيز
~~الامتنان) فيه شيء هنا يؤيد أن له مفهوما زيادة ترابها أو تربتها
PageV01P352

# وإلا كان يكفي أن يقول مسجدا وطهورا فإنه أخصر. (قوله أراد به ما يشمل
~~الطهور) الصواب إسقاط ما يشمل. (قوله تحرى وتيمم) عبارة شرح العباب عن 
~~القاضي لم يجز له التيمم منها من غير تحر وإن كانت كبيرة وله أن يتحرى
~~ويتيمم اه ويتجه في الكبيرة جدا جواز التيمم بلا تحر كما لو اشتبهت نجاسة
~~في مكان واسع جدا تجوز الصلاة فيه. (قوله لا يتحرى) يراجع مفهوم لا يتحرى
~~وأسقطه م ر. (قوله كالأرمني) قال
PageV01P353

# في شرح العباب بفتح الميم وكسرها لغتان خلافا للإسنوي اه.
# (قوله نوع قلب ) قد يوجه بأنه لو قال وبغبار رمل أوهم اشتراط تميزه عن
~~الرمل (قوله لا بمعدن) قال في العباب ولا بحجر أي وإن كان رخوا كالكذان كما
~~قاله في شرحه وزجاج وخزف وآجر سحقت اه قال في شرحه وإن صار لها غبار؛ لأنها
~~مع ذلك لا تسمى ترابا انتهى.
# . (قوله: وكذا خبث) اعتمده م ر وقوله بأن استعمل أي، ثم طهر بشرطه. (قوله ms0168
~~بل أولى) أي؛ لأن الماء أقوى. (قوله بعد مسحه) خرج ما تناثر بعد مس ما مسه
~~كالطبقة الثانية وسيأتي ذلك عن المجموع.
# (قوله
PageV01P354

# لأن غايته أنه كالماء) قد يمنع أن غايته ذلك، إذ قد يفرق بأنه لا يثبت
~~على العضو ولا يجري عليه فاغتفر فيه ذلك دفعا للمشقة (قوله وتحقق أن
~~المتناثر هو ذلك) لو شك أمس المتناثر العضو أم لا فالقياس الحكم ببقاء
~~طهوريته. (قوله رفع اليد) قد يفهم منه اعتبار المتبادر منه وهو ابتداء
~~الرفع والوجه الاكتفاء بوجودها في أي حد كان حيث سبقت مماسة التراب للعضو
~~الممسوح؛ لأن النقل من ذلك الحد الذي وجدت عنده كاف.
# (قوله أجزأ أيضا) قد يقال ينبغي الإجزاء وإن لم يكثف التراب إذا كان
~~حصوله على الوجه بحسب تحريكه في
PageV01P355

# الهواء بحيث لولا التحريك ما حصل؛ لأن هذا نقل بالعضو فليتأمل. (قوله كذا
~~قاله القاضي ومن تبعه) اعتمده م ر قال وعلى هذا يكتفى بالنية عند ابتداء
~~النقل وعند مسح الوجه ولا يحتاج لتجديدها بعد الحدث وقبل مسح الوجه لصحة
~~النقل وبقائه.
# . (قوله وأجيب عن الأول) هل يرد على هذا الجواب أن نحو النية لا يختص
~~اشتراطه بالصلاة مثلا مع عده من أركانها ونحو المصلي لا يختص اشتراطه
~~بالصلاة مثلا مع عده من أركانها ونحو العقد لا يختص اشتراطه بالبيع مع عده
~~من أركانه. (قوله بأن المطهر ثم هو الماء) قضية هذا الحصر أن التراب غير
PageV01P356

# مطهر أصلا وهو مع منافرته لقوله فاختص استقلاله فتأمله فيه نظر؛ لأن مما
~~يدل على أنه أيضا مطهر تأثره بالاستعمال حتى لو جففه لم يصح التيمم به
~~لاستعماله فلو لم يكن مطهرا فلا وجه للحكم باستعماله وانتقال المنع إليه
~~وأيضا فتراب التيمم إنما هو مبيح وتراب المغلظة مبيح أيضا فتأمل. (قوله نعم
~~قال السبكي إلخ) بالتأمل الصادق يظهر أنه بعد النقل ونية الاستباحة المقترن
~~به لا يجب شيء زائد هو قصد بل بالتأمل يظهر أن القصد ليس شيئا زائدا على
~~النقل والنية المقترنة به فتأمل وعدم ms0169 الإجزاء في صورة السفي لعدم وجود
~~النقل فإن قيل المراد بالقصد قصد حصول التراب وهو غيرهما قلنا هذا لا يجب
~~حصوله معهما بل متى وجد نقل مقترن بنية الاستباحة كفى وإن لم يوجد قصد حصول
~~التراب وحينئذ يشكل ما ذكره السبكي والشارح. (قوله وبتسليمه) لا يقال
~~السبكي جعل القصد ملزوما والنقل لازما والشارح عكس فكيف يكون ما قاله
~~الشارح مبنيا على تسليم ما قاله السبكي؛ لأن هذا غلط وقوله وهو الطريق لذلك
~~الملزوم موافق لقولهم واللفظ لشرح الروض والنقل طريقه أي طريق القصد (قوله
~~رعاية للفظ الآية) أي؛ لأن مدلول التيمم في الآية إنما هو القصد؛ لأنه
~~المطرد أي؛ لأن النقل يوجد أبدا بخلاف القصد وفيه نظر؛ لأن النقل وإن كان
~~بالعضو أو اليد لا بد منه مطلقا إلا أن القصد لازم له كما صرحوا به فهو
~~أيضا موجود أبدا. (قوله الملزوم) أي القصد.
# (قوله
PageV01P357

# ولو تيمم بنيتها ظانا أن حدثه أصغر إلخ) ، ولو كان مسافرا وأجنب فيه ونسي
~~وكان يتوضأ وقتا ويتيمم وقتا أعاد صلاة الوضوء فقط لما ذكر شرح م ر. (قوله
~~بخلاف ما لو تعمد) أي كأن نوى استباحة الصلاة عن الأكبر مع علمه أن ليس
~~عليه أكبر وفي شرح الكنز للأستاذ البكري ما نصه ولو كان عليه حدث أصغر
~~وأكبر ونوى الاستباحة عنهما كفى أو عن أحدهما معينا له دون الآخر فمحل نظر
~~والأوجه أنه إن نوى الأكبر كفى وإن نفى غيره أو الأصغر لم يحصل له إلا ما
~~نواه اه وفي قوله وإن نفى غيره المقتضي لحصول رفع الأصغر مع نفيه نظر ولا
~~يبعد عدم حصوله وقبوله الصرف عنه كما لو دخل المسجد ونوى سنة الظهر دون
~~التحية والفرق بأن مبنى الطهارات على التداخل مع وجود الصرف غير قوي ويبقى
~~الكلام فيما لو نوى أحدهما لا بعينه فليتأمل هذا ولكن في كلام الرافعي ما
~~يفيد أنه مع نية رفع الحدث الأكبر يرتفع الأصغر وإن نفاه في نيته. (قوله.
~~وأما صحة صلاتهم إلخ)
PageV01P358

# أي، وإنما لم ms0170 يأمرهم بالإعادة؛ لأنها على التراخي فليس فيه تأخير البيان
~~عن وقت الحاجة فليتأمل.
# (قوله لم يكف) ظاهره وإن ضم إلى نية فرض التيمم كونه للصلاة بأن نوى فرض
~~التيمم للصلاة قال في شرح العباب ما نصه تنبيه قال الإسنوي لو كانت يده
~~عليلة فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند التيمم؛ لأنه لم
~~يندرج في النية الأولى أو نية الاستباحة فلا وإن عمت الجراحة وجهه لم يحتج
~~عند غسل غيره إلى نية أخرى غير نية التيمم وله احتمال بخلاف ذلك فيهما
~~والأوجه الأول وتقديم الجنب الغسل أو التيمم يأتي فيه هذا التفصيل اه وقضية
~~ذلك أنه لو احتاج لأربع تيممات بأن كان في كل عضو من أعضائه الأربعة علة
~~غير عامة لغير الرأس وعامة له كفى نية الاستباحة عند تيمم الوجه فلا يحتاج
~~بقية التيممات لنية وإن نوى عند غسل صحيحه رفع الحدث فليتأمل ويبقى الكلام
~~فيما لو احتاج لتيمم خامس لعلة بنحو ظهره بأن كان جنبا وغسل ما عدا محل تلك
~~العلة عن الجناية، ثم حصلت العلة في أعضائه الأربعة على الوجه المذكور
~~واحتاج للوضوء فهل يكفي نية استباحة فرض الصلاة عند تيمم الوجه عن النية
~~عند التيمم لعلة ظهره كما يكفي عن نية تيممات الوضوء على ما تقرر أو يفرق
~~فيه نظر. (قوله ظاهر في أنه عبادة مقصودة) هذا لا ينتج أنه نوى خلاف الواقع
~~من وجه وذلك؛ لأنه إن أراد أن ما ذكر ظاهر في أنه أراد أنه عبادة مقصودة
~~إلخ أي في قصده ذلك في نيته فهو ممنوع بل هو خلاف الفرض قطعا ضرورة أن
~~الفرض أنه لم ينو ذلك وإن أراد أن ما ذكر يدل ظاهرا على ذلك من غير أن يكون
~~هو مريدا لذلك ناويا له فلم يثبت أنه خلاف الواقع من وجه فتأمل ذلك فإنه
~~ظاهر صحيح. (قوله أي بأوله) لا يخفى ما فيه مع ما تحصل من أنه لو قرنها قبل
~~مماسة وجهه كفى وإن خلا عنه أول ms0171 النقل وما بعده.
# (قوله
PageV01P359

# لا الفرض) منصوب معطوف على المفعول الذي تضمنه تنفل إذ معناه فعل النفل
PageV01P360

# قوله نعم نية خطبة الجمعة إلخ) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن خطبة
~~الجمعة لها حكم الفرض العيني وفاقا لظاهر كلام الشيخين نظرا؛ لأنها بدل
~~ركعتين على قول فلا يجمعها مع فرض عيني بتيمم واحد ولو تيمم لها جاز أن
~~يفعل بذلك التيمم الفرض العيني.
# (قوله إلا ما يأتي) كأنه إشارة إلى عدم وجوب إيصاله منبت الشعر الخفيف
~~فإن كان كذلك فلم لم يقل نطير ذلك في قوله، ثم يديه فليتأمل. (قوله: ثم
~~يديه إلخ) هذا إشارة إلى ركنين مسح اليدين
PageV01P361

# والترتيب. (قوله ما يصرح بعدمه) أي تصريح مع احتمال الواو لغة وشرعا
~~للترتيب وغيره.
# (قوله فلو ضرب بيديه إلخ) قد يستشكل تفريع ذلك على عدم وجوب ترتيب النقل؛
~~لأن مسح الوجه باليمنى، ثم اليمنى باليسار يتضمن ترتيب النقل، إذ في مسح
~~الوجه باليمين نقل بها إليه إن رفعها إليه أو به منها إن وضعه عليها، وكذا
~~في مسح اليمين باليسار، وقد وجد أحدهما بعد الآخر إلا أن يصور بما إذا وضع
~~اليمين على الوجه واليسار على اليمين دفعة واحدة، ثم مسح الوجه بأن ردد
~~اليمين عليه، ثم اليمين بأن ردد اليسار عليها إن صح أجزأ ذلك فيرتفع
~~الإشكال وحينئذ تصور مسألة الخرقة الآتية بوضعهما دفعة على الوجه واليدين،
~~ثم رتب ترديدها عليها
PageV01P362

# فيندفع الإشكال الآتي فيهما فليتأمل، وقد يستدل على صحة إجزاء ذلك فيرتفع
~~الإشكال بما سيأتي في قوله ووصول الغبار بين الأصابع من أن التفريج في
~~الأولى لا يمنع إجزاءه في الثانية إذا مسح به إلخ فتأمله، وقد يمنع هذا
~~الاستدلال بتعدد النقل في صورة وصول الغبار بين الأصابع؛ لأن وصوله لما
~~بينها نقل لما بينها ونقل ما عدا ما بينها إلى الوجه نقل آخر للوجه فقد
~~تعدد النقل مع سبق النقل لما بينها ولا يضر؛ لأن الشرط ترتيب المسح لا
~~النقل بل الشرط فيه تعدده لكن هذا لا يضر في ms0172 تصوير مسألة الخرقة بوضعها على
~~الوجه واليدين دفعة واحدة إن صح أن هذا نقل واحد وأن ترتيب الترديد عليهما
~~لا يمنع من وحدته، وقد يدل على وحدته أن الظاهر أنه لو وضع الوجه واليدين
~~على الأرض دفعة واحدة، ثم رتب الترديد عليهما لم يكف فليتأمل. (قوله إذا
~~كان معه من الماء) قضيته أنه لو لم يكن معه ذلك صح تيممه مع بقاء النجاسة
~~وبه أفتى لكن خولف في ذلك. (قوله وتقدم الاجتهاد) رجح في شرح الروض في موضع
~~جواز التيمم قبل الاجتهاد وذكر في موضع آخر قيل عن التحقيق ما مشى عليه
~~الشارح واعتمد م ر الأول.
# (قوله جميع ما مر) يشمل السواك وهو ظاهر وسيأتي وهل منه الدلك فيه نظر.
~~(قوله: ثم يمسح ببعضها إلخ) لا يخفى إشكاله؛ لأن مسح الوجه ببعضها واليدين
~~ببعضها يتضمن نقلتين معتبرتين سواء وضع العضو عليها لتحقق النقل به أو رفع
~~البعض إلى العضو، فعدم الاكتفاء بذلك الذي هو صريح هذه المبالغة في غاية
~~الإشكال إلا أن يجاب بما تقدم فليتأمل. (قوله مع أخرى اليدين)
PageV01P363

# أي أو بأخرى فقط كما هو ظاهر. (قوله والذي يتجه إلخ) أقول ما ذكر أنه
~~الذي يتجه فيه نظر؛ لأن أي جزء من اليد لو أبقاه للضربة الثانية سواء أكان
~~ذلك الجزء أول ممسوح من اليد أو آخره أو غيرهما كفى فليتأمل.
# (قوله لعدم انفصاله) يتأمل. (قوله فتسن) ، وكذا تسن الموالاة بين التيمم
~~وبين الصلاة.
# . (قوله على أن الحاصل من ذلك غالبا غبار يسير إلخ) قد يشكل ما أفاده ذلك
~~من عدم ضرر اليسير على ما تقدم من إطلاق
PageV01P364

# أنه يضر الخليط وإن قل فتأمله. (قوله على ما إذا لم يرد التخليل) ينبغي
~~إذا لم يخلل أن يشترط أن لا يكون الغبار الحاصل من الأولى مانعا من وصول
~~الغبار الثاني إلى العضو فتأمله.
# . (قوله ينتقل إلخ) هذا إنما يفيد أن سبب استعماله انتقاله عما أصابه
~~الحاجز الذي يليه لا إلى الخاتم، ثم عوده كما هو المعترض عليه فلم يدفع ms0173
~~الاعتراض، ثم إن راد الانتقال بعد انفصاله فهو غير لازم لتحريكه الخاتم أو
~~مع اتصاله بالعضو لم يصح قوله فلا يطهره فتأمله.
# (قوله لم يبطل تيممه) أي بغير المبطلات المشهورة. (قوله: وكذا وجده) أي
~~يجعل شاملا للشرعي. (قوله بمانع آخر)
PageV01P365

# تصريح بأن البرء لا يبطل التيمم مع وجود المانع. (قوله قبل الراء) إن
~~أراد قبل تمامها شمل وجدانه في أثنائها وهو متجه موافق لقوله في شرح
~~الإرشاد وقضية قوله قبل إحرام أنه لو رآه في أثناء تكبيرة الإحرام كان
~~كذلك؛ لأن الإحرام إنما يتحقق بانتهائها اه ويبقى وجدانه مع تمامها ويحتمل
~~أنه كذلك أيضا؛ لأن الدخول بتمامها وقد قارن المانع ويؤيد ذلك قول الشارح
~~الآتي بأن كان بعد تمام الراء من تكبيرة الإحرام (قوله: وكذا لو توهمه وإن
~~زال توهمه سريعا إلخ) ومحل بطلانه بالتوهم إن بقي من الوقت زمن لو سعى فيه
~~إلى ذلك لأمكنه التطهر به والصلاة فيه شرح م ر أقول هذا شامل لمن يلزمه
~~القضاء ومع ذلك لا ينافيه أن من يلزمه القضاء يلزمه طلب الماء وإن خرج
~~الوقت؛ لأن ذاك عند تحقق وجوده. (قوله عندي ماء إلخ) في الخادم، ولو قال
~~عندي من ثمن خمر ماء بطل التيمم وإن كانت هذه الصيغة غير ملزمة في الإقرار
~~فإنه يجب عليه البحث عن صاحب الماء وطلبه منه اه. (قوله وعدم رضاه) بقي
~~الشك في رضاه داخلا في إما إلخ. (قوله محله فيمن يلزمه طلبه) قد يقال لا
~~يحتاج لذلك في الوجدان بل هو ممنوع؛ لأن المراد بوجدان الماء حصوله
PageV01P366

# وحيث حصل بطل التيمم وإن ضاق الوقت ولم تلزمه الإعادة، وإنما يتأتى ما
~~ذكره لو كان المراد بالوجدان العلم به بحيث يحتاج في حصوله إلى طلب وليس
~~كذلك فليتأمل إلا أن يلتزم أن المراد بالوجدان أعم من حصوله وكونه بحيث يجب
~~طلبه (قوله: وإنما لم يبطل بتوهم سترة إلخ) إن كان فاعل يبطل ضمير التيمم
~~كما هو ظاهر السياق فيه أنه لا موقع لهذا الكلام؛ لأن التيمم لا ms0174 يبطل بوجود
~~السترة فلا وجه للاعتذار عن عدم بطلانه بتوهمها وإن كان ضمير الصلاة فقريب؛
~~لأن من صلى عاريا فوجد سترة وجب الاستتار فإن استتر فورا استمرت صحتها وإلا
~~بطلت على ما فصلوه في شروط الصلاة.
# (قوله بأن كان بعد تمام الراء) هذا يدل على أنه إذا كان مع تمام الراء
~~كان من الوجود لا في صلاة فانظر هل يشكل بقوله الآتي أو معها من قوله أما
~~لو نوى ذلك مع رؤية الماء كافتتاح الصلاة حينئذ كما ذكره قبيل ذلك بقوله؛
~~لأن إنشاءه إلخ، وقد حكم بعدم البطلان فيه وحكم هنا بالبطلان وإن أسقطها
~~التيمم إذا كان الوجود مع تمام الراء فليتأمل إلا أن يفرق بحرمة الصلاة
~~فيما يأتي لسبق انعقادها يقينا لكن الوجه خلاف ما يأتي في المعية وأنها
~~كالتأخر وعلى هذا يتفق ما هنا مع ما يأتي فليتأمل. (قوله وإن تلف الماء) أي
~~يبطل بانتهائها وإن تلف الماء. (قوله مع تخرقه مع تقصيره) بخلاف ما هنا
~~فإنه يجوز افتتاح الصلاة بالتيمم ولا تقصير؛ لأنه تقدم الطلب.
# (قوله على أن البدل) أي التقليد وقوله لم ينقض أي فإنه ما دام في الصلاة
~~فهو مقلد. (قوله بخلاف التيمم) أي فإنه انقضى ويتأمل. (قوله
PageV01P367

# لقدرتها إلخ) قد يقال هذا موجود في وجود المكفر الرقبة بعد الشروع في
~~الصوم إلا أن يدعي أن الصوم ليس بدلا عن الرقبة. (قوله قبل فراغ البدل) أي
~~والبدل هنا وهو التيمم فرغ منه. (قوله أو معها) كذا ذكره شيخ الإسلام وفيه
~~نظر م ر. (قوله ففيها تفصيله) أي بين أن تسقط الصلاة بالتيمم أو لا وقوله
~~فإن إلخ بيان للتفصيل وقوله على طهر أي في غير أعضاء التيمم. (قوله وردوا
~~تفرقة الإسنوي بينهما أخذا من كلام البغوي) حمل في شرح الإرشاد كلام البغوي
~~على كلام غيره حيث قال، ولو يمم ميت وصلي عليه، ثم وجد الماء بعد الصلاة أو
~~أثناءها وجب غسله والصلاة عليه كما أفتى به البغوي أي سواء أدرج في كفنه أم
~~لا على ms0175 الأوجه ومحله كما أشار إليه الأذرعي والزركشي وغيرهما في الحضر أما
~~في السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحي جزم به ابن سراقة لكنه فرضه في الوجدان
~~بعدها إلى أن قال وعلى كلام البغوي فإذا وجد الماء بعد دفنه قبل تغيره وجب
~~إخراجه وغسله أو بعده فالأوجه أنه يكتفى بتيممه السابق مراعاة لحرمته ويصلى
~~بالوضوء على القبر انتهى.
# (قوله والحاصل إلخ) كذا في شرح م ر، ولو تيمم ويمم الميت وصلى عليه بحيث
~~لا تسقط الصلاة بالتيمم، ثم دفنه، ثم وجد الماء وتوضأ وصلى على قبره وهل
~~تتوقف على نبش الميت وغسله حيث لم يتغير فيه نظر وقال م ر ينبغي أن
PageV01P368

# لا تتوقف وتقدم عن الشارح ما قد يقتضي خلافه (قوله أما إذا كان ثم من
~~يحصل به الفرض إلخ) في شرح م ر والأوجه جواز صلاته عليه مطلقا وإن كان ثم
~~من يحصل به الفرض.
# ، (قوله وهو لا يأتي في النفل) أقول عدم إتيانه في النفل لا يقتضي الحمل
~~المذكور ولا ينافي تعميم المسألة؛ لأن غاية الأمر أن يكون هذا المقابل
~~مفصلا وله نظائر كثيرة. (قوله وإن كان في جماعة) أي خلافا لما بحثه
~~الأذرعي. (قوله أو نوى إعادتها) فيه دلالة على مشروعية إعادتها بالماء وفيه
~~مخالفة لما تقدم إلا أن يصور بما إذا كان مع التيمم رجاء الماء أو يقال إن
~~محل كون الصلاة بالتيمم لا تعاد بالوضوء ما لم يره فيها فليحرر. (قوله ولا
~~يجوز له قلبها نفلا إلخ) فيه نظر بل المتجه الجواز وهو المفهوم من قول شرح
~~الروض كغيره، وإنما لم يقيدوا أفضلية الخروج منها هنا بقلبها نفلا والتسليم
~~من ركعتين كما قيدوها به فيما لو قدر المنفرد في صلاته على جماعة؛ لأن
~~تأثير رؤية الماء في النفل كهو في الفرض اه وقوله: لأنه كافتتاح صلاة إلخ
~~قد يمنع بأنه لم يأت بزيادة على قدر ما نواه، وإنما غير صفته بالنية
~~فليتأمل م ر.
# (قوله وقع جزء منها خارجه) قال في شرح العباب فإن ms0176 قلت تأخير الصلاة إلى
~~أن
PageV01P369

# يبقى من وقتها ما لا يسع إلا ركعة مغتفر للخروج من الخلاف كما جرى عليه
~~في الكفاية فيما إذا كان عليه فائتة وأراد قضاءها قبل المؤداة فإنه يغتفر
~~له ذلك للخروج من خلاف وجوب الترتيب قلت ليس رعاية خلاف من حرم قطعها أولى
~~من رعاية خلاف من أوجبه مطلقا وبهذا يفرق بين ما هنا وما قاله ابن الرفعة
~~بناء على تسليمه، إذ ليس هناك إلا خلاف واحد فراعيناه وهنا خلافان متعارضان
~~فتساقطا، إذ رعاية أحدهما فقط لا مسوغ لها وبقي العمل بالأصل وهو حرمة
~~إخراج بعض الصلاة عن وقتها مع القدرة على إيقاعها كاملة فيه اه فليتأمل.
# (قوله التي رآه فيها) بقي ما لو رآه في أول تحركه للنهوض إلى الثالثة.
~~(قوله إلا من نوى عددا) أقول استثناء هذا من عدم مجاوزة ركعتين يتبادر منه
~~أن المثبت به مجاوزتهما فلا يناسب حمل العدد المنوي على ما يشمل الركن
~~فتأمله. (قوله عند الإحرام) كأن كان نوى ركعتين عند الإحرام، ثم قبل رؤية
~~الماء نوى زيادة ركعتين (قوله ومنه) أي العدد. (قوله لعدم ارتباط بعضها
~~ببعض) شامل لما إذا رأى الماء في أثنائه وهو الظاهر وإن عبر غيره بعدم
~~ارتباط بعض الآيات ببعض وشامل لما إذا حرم الوقف على ما انتهى إليه
PageV01P370

# وهو ظاهر؛ لأن الظاهر أن الوقف إنما يحرم لمن قصد استمرار القراءة لا لمن
~~قصد الإعراض عنها خصوصا إذا كان المانع ألا ترى أنه لو أجنب بعد انتهائه
~~لما يحرم الوقف عليه لا يحرم الوقف حينئذ.
# (قوله لو رآه أثناء طواف بطل) عبارة شرح العباب قال الصيدلاني والفوراني،
~~ولو رآه أثناء طواف قطعه لجواز تفريقه انتهى قال في شرح العباب، وقد يؤخذ
~~من التعليل أنه لو رآه أثناء خطبة الجمعة أتمها، إذ لا يجوز تفريقها.
~~(قوله؛ لأنه لا يبطل إلا برؤيتها) ظاهر كلامهم أنه لا يلزمه إعلامها بوجود
~~الماء ووجهه أن طهارتها باقية ووطؤه جائز وقياس ما هنا أنه لو اقتدى بمقيم
~~تسقط صلاته بالتيمم، ms0177 وقد رأى هو أعني المأموم قبل إحرامه به دون الإمام صح
~~اقتداؤه ولم يكن إعلامه بوجوده لازما.
# (قوله ولا كذلك المعادة) قد يقال بل هي صالحة للوقوع عن
PageV01P371

# الفرض أيضا وذلك فيما إذا أعاد مع جماعة ناسيا الفعل الأول، ثم بان فساده
~~كما سيأتي في محله فليتأمل إلا أن يجاب بأنه تبين في هذه الصورة أنها ليست
~~معادة. (قوله: وإنما لم يستبح الجمعة بنيتها) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي
~~أنه يستبيح الجمعة بنيتها. (قوله جاز له إعادته به إلخ) هل قياس ذلك أن من
~~صلى الجمعة حيث يمتنع التعدد ولزمه الظهر لشكه في تقدم جمعته وعدم التمكن
~~من إقامة الجمعة يجوز له فعل الظهر بتيمم الجمعة أو يفرق. (قوله بل هذا
~~أولى فتأمله) يمكن أن يقال الصلاتان هنا وظيفة واحدة فكفى التيمم لهما
~~بخلاف صلوات
PageV01P372

# الصبي فإن كلا وظيفة مستقلة في صورة الفرض.
# . (قوله والنذر) قال في شرح العباب كالوتر وإن اشتمل على ركعات مفصولة
~~فيما يظهر؛ لأنه مع ذلك يسمى صلاة واحدة منذورة فلم يلزمه تكرير التيمم
~~بتكرير الفصل ويحتمل خلافه اه وقال م ر إنه ليس بعيدا فانظر سنة الظهر
~~الأربع القبلية أو البعدية. (قوله احتمل وجوب التيمم) كأن هذه الصور مفروضة
~~في الجنب؛ لأنه الذي تحتاج قراءته للطهارة.
# (قوله وجوبا إن كان الفوات بغير عذر إلخ) هذا تفصيل لقوله فورا دون ما
~~قبله وإلا لزم تفصيل اللزوم إلى الوجوب والندب وهو
PageV01P373

# فاسد؛ لأنه تفصيل الشيء إلى نفسه وغيره مع عدم صحة الحكم؛ لأن فعل الخمس
~~لازم مطلقا (قوله كان التعلق بالفعل فقط) إن أراد تعين التعلق بالفعل مطلقا
~~فهو ممنوع أو إن ذلك هو الأصل حيث ساعد المعنى فهذا لا يمنع جواز غيره
~~المترتب عليه الإيهام خصوصا مع إمكان التنازع أيضا فما قاله كله لا يدفع
~~الإيهام والاحتراز عنه أحسن. (قوله إنما هو في نية فرض واستباحته) قد يمنع
~~هذا بل السياق في الجمع بتيمم واحد بين فرض وغيره تبعا أعم من أن ينوي بذلك
~~التيمم ذلك الفرض ms0178 أو غيره من الفروض أو فروضا أو ذلك الفرض وما يجمعه معه.
# (قوله وعلم كونهما إلخ) بخلاف الشك الآتي. (قوله وإن شاء تيمم مرتين)
~~وظاهر أنه لو صلى الخمس
PageV01P374

# مرتين بتيممين أجزأه.
# . (قوله قبل طهر) متعلق بقوله السابق، وإنما لم يصح. (قوله جميع البدن)
~~تقييده بالبدن، ثم قوله وإلا لما صح إلخ تصريح بصحة التيمم قبل زواله عن
~~الثوب والمكان. (قوله وألحق به الاجتهاد في القبلة) المعتمد عدم الإلحاق
PageV01P375

# قوله صح التيمم للظهر) كذا في العباب وعزاه في شرحه للمجموع. (قوله ولا
~~لمتبوعها) أي من حيث إنه متبوعها الآن (قوله شاكا) في شرح الروض أو ظانا.
# (قوله اجتماع أكثرهم) وظاهر أنه لو اجتمع دون الأكثر وأرادوا فعلها من
~~غير انتظار الباقي جواز التيمم حينئذ. (قوله مؤقتة بمعلوم) قد ينظر فيه
~~بأنه إن أراد أنه
PageV01P376

# معلوم بالوصف بمعنى أن بدايته معلومة بالوصف وهو فراغ الغسل ونهايته
~~معلومة بالوصف وهو الدفن فالكسوف والاستسقاء كذلك؛ لأن بداية الأول معلومة
~~بالوصف وهو انقطاع الماء مع الحاجة ونهايته معلومة بالوصف وهو حصول السقيا
~~وبداية الثاني معلومة بالوصف وهو التغير ونهايته معلومة بالوصف وهو زوال
~~التغير وإن أراد أنه معلوم بالشخص بمعنى أن وقت بدايته ونهايته متعينان لا
~~يتقدمان ولا يتأخران فهو ممنوع كما هو معلوم وقوله الآتي، إذ لا نهاية
~~لوقتهما معلومة يقال عليه إن أريد أنها غير معلومة بالوصف فممنوع أو بالشخص
~~فصلاة الجنازة كذلك فليتأمل (قوله وإن تيمم قبله) في تقييد ما قبله به
~~مسامحة (قوله والأصح) يدخل فيه ما لو تيمم في وقت الكراهة ليصلي به خارجه
~~أو أطلق وهو متجه ولا
PageV01P377

# يقال إن هذا ليس وقت الصلاة؛ لأنه وقتها في الجملة كما في نحو مكة.
# (قوله: ولو بمحل إلخ) تبع فيه شرح الروض فإنه قيد البطلان برؤية التراب
~~بما إذا كان بمحل يغني عن القضاء، ثم قال كما صرح به في المجموع كذا نقله
~~الزركشي عنه ولم أره فيه وفيه نظر انتهى.
# وقوله خلافا لبحث الأذرعي أفتى ببحثه شيخنا الشهاب الرملي ms0179 وهل يجري بحثه
~~في الجمعة وإن كان تأخيرها يمنعه فعلها لكونها لا تقام إلا في الوقت (قوله
~~ما دام يرجو ماء أو ترابا) لا يخفى أنه لا بد من طلبهما على التفصيل في
~~الطالب فإذا طلب ولم يجد واحدا منهما فإن وصل إلى حد اليأس عادة من أحدهما
~~صلى، ولو أول الوقت وإلا لم يصل إلا بعد ضيق الوقت وإذا تلبس بالصلاة في
~~الحالين، ثم توهم وجود الماء بأن حدث ما يحتمل معه ذلك بطلت.
# وأما مجرد احتمال وجود الماء فلا ينبغي أن يبطلها حيث لا رجاء ولا حدوث
~~ما يحتمل معه الوجود للماء. (قوله ويوجه إلخ) قضيته أن محل ذلك إذا لم يوجد
~~غيره. (قوله فلا يجوز له تنفل) قضيته أنه يمتنع عليه سجود السهو؛ لأنه نفل
~~ليس من الصلاة ولهذا احتاج إلى النية بخلاف التشهد الأول؛ لأنه من الصلاة
~~نعم إن كان مأموما وسجد إمامه للسهو فلا يبعد وجوب متابعته إياه فليتأمل،
~~وقد
PageV01P378

# أفتى شيخنا الشهاب الرملي بامتناع سجود السهو والتلاوة.
# (قوله وإلا لم تجز الإعادة إلخ) عبارته في شرح العباب أما إذا قدر عليه
~~بمحل لا يغني التيمم فيه عن القضاء بأن غلب فيه وجود الماء فلا يجوز له
~~قضاؤها إذ لا فائدة فيها وظاهره أنه لا فرق بين قدرته على ذلك في الوقت
~~وبعده وأنه إذا وجده بعده فلا فرق بين أن يكون صلى في الوقت على حاله أو لا
~~والأول ظاهر لما مر من صحة صلاته فقول البغوي إن قدر في الوقت وجبت الإعادة
~~فيه نظر والثاني كذلك فقوله أيضا بوجوب استعماله فيه؛ لأنه ضيع حق الوقت
~~وفوته فقضاه بخلافه فيما قبله يرده قول المجموع ومن فوت صلاة عمدا وفقد
~~الطهورين حرم عليه على الصواب قضاؤها حينئذ للتسلسل مع عدم الفائدة اه
~~ملخصا بل تلك لقيام العذر فيها أولى من هذه اه فليتأمل هذا الرد فإنه فيما
~~نحن فيه ليس فاقدا للطهورين فإن قلت قول البغوي إن قدر في الوقت وجبت
~~الإعادة يتعين على الشارح ms0180 تسليمه مع قوله السابق ببطلانها برؤيته فيها بمحل
~~لا يغني عن القضاء إن أراد أنه مع بطلانه تجب إعادتها به كما الظاهر
# وإن أراد أنها لا تجب إعادتها به فهو في غاية البعد والإشكال قلت قد يفرق
~~الشارح بين رؤيته حال الصلاة ورؤيته بعد فراغها فلا يتعين عليه تسليم قول
~~البغوي المذكور وإن أراد ما هو الظاهر من قوله السابق المذكور نعم ما تقدم
~~من رده على البغوي بقول المجموع المذكور ففيه تأمل، إذ ليس فيما ذكره
PageV01P379

# البغوي فاقد الطهورين.
# . (قوله ولا يعتبر محل الصلاة على الأوجه) المعتمد عند شيخنا الشهاب
~~الرملي اعتبار محل الصلاة ومن عبر بمحل التيمم فهو جرى على الغالب فإن
~~الغالب اتحاد محلهما وينبغي أن يعتبر الإحرام بالصلاة حتى لو أحرم في محل
~~يغلب فيه الفقد وانتقل في بقيتها إلى محل بخلافه فلا قضاء فليتأمل فلو صلى
~~بالتيمم، ثم شك في أن المحل يغلب فيه وجود الماء أو لا فهل يسقط القضاء؛
~~لأنه بأمر جديد والأصل عدمه مع أن الأصل عدم غلبة الوجود في ذلك المحل أو
~~لا فيه نظر والأول غير بعيد (تنبيه)
# إذا اعتبرنا محل الصلاة فهل يعتبر زمن الصلاة حتى لو وقعت في صيف وكان
~~الغالب في صيف ذلك المحل العدم وفي شتائه الوجود فلا قضاء وإن كان الأمر
~~بالعكس وجب القضاء أو في جميع العام أو غالبه أو جميع العمر أو غالبه فيه
~~نظر ولعل الأوجه الأول وعليه فلو غلب الوجود صيفا وشتاء في ذلك المحل لكن
~~غلب العدم في خصوص ذلك الصيف الذي وقعت فيه فهل يعتبر ذلك فيسقط القضاء فيه
~~نظر ولا يبعد اعتباره ويجري جميع ذلك في محل التيمم إن اعتبرناه (قوله لفقد
~~ماء) يحتمل تقييده بالفقد وعدمه فإن كان لمانع حسي كسبع حائل وتأخر نوبته
~~في بئر تناوبوه عن الوقت فلا يبعد عدم
PageV01P380

# القضاء م ر (قوله ولأنه لما لزمه فعله) يتأمل هذا التعليل (قوله ويصح
~~إلخ) هذا مع قوله السابق سواء تيمم لفقد ماء أو جرح أو ms0181 مرض يتحصل منه وجوب
~~القضاء في الثلاثة قبل النوبة . وأما صحة التيمم قبلها فعلى هذا التفصيل.
# . (قوله لندرة فقد ما يسخن به الماء) لو وجد ما يسخن به الماء لكن ضاق
~~الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين خرج الوقت وجب عليه الاشتغال بالتسخين وإن
~~خرج الوقت وليس له التيمم ليصلي به في الوقت أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي
~~- رحمه الله تعالى - وهو ظاهر؛ لأنه واجد للماء قادر على الطهارة، ولو
~~تناوب جمع الاغتسال من مغتسل الحمام للخوف من البرد فإن علم أن نوبته تأتي
~~في الوقت وجب انتظارها وامتنع التيمم سواء كان تأخره عن غيره بنحو تقديم
~~صاحب الحمام السابق على غيره أو بتعدي غيره عليه ومنعه من التقدم وإن علم
~~أنها لا تأتي إلا خارج الوقت صلى بالتيمم في الوقت، ثم يجب القضاء إن كان
~~ثم ماء آخر غير ما تناوبوا فيه لكن منع استعماله لنحو برد وإلا فلا م ر.
~~(قوله قيل لا حاجة لهذا الاستثناء) في هذا الاستثناء إشكال من وجه
PageV01P381

# آخر وهو عدم صحة التيمم؛ لأن شرطه طهارة البدن عن نجس لا يعفى عنه وأجاب
~~عنه شيخنا الشهاب الرملي بحمله على ما إذا طرأ الدم بعد التيمم اه ويمكن أن
~~يجاب أيضا بأنه طرأ قبل التيمم لكن تعذر غسله بناء على صحة التيمم عند تعذر
~~إزالة النجاسة كما قرره الشارح فيما سبق. (قوله ولا قضاء) أي إن لم يكن
~~بعضو تيمم على ما مر
PageV01P382

# كما هو ظاهر فلا بد من نزعه حينئذ ومسح موضع العلة بالتراب وإلا وجب
~~القضاء سواء ترك النزع مع إمكانه أو مع عدم إمكانه أو نزع ولم يمسح موضع
~~العلة بالتراب ولو للخوف منه كما هو ظاهر.
### | (باب الحيض)
#  قال في شرح العباب قال الجاحظ ويحيض أيضا الأرنب والضبع والخفاش وزاد
~~غيره والحجرة وهي أنثى الخيل والناقة والوزغة والكلبة اه ما في شرح العباب
~~والظاهر أن ذلك لا أثر له في الأحكام حتى لو علق بحيض شيء من المذكورات لم
~~يقع وإن خرج ms0182 منها دم مقدار أقل الحيض مثلا أما أولا كون هذه المذكورات يقع
~~لها الحيض ليس أمرا قطعيا وذكر الجاحظ أو غيره له لا يقتضي ثبوته في الواقع
~~ولا القطع به. وأما ثانيا فيجوز أن يكون حيض المذكورات في سن وعلى وجه
~~مخصوص لا يتحقق بعد التعليق نعم إن أراد بحيضها مجرد خروج الدم منها اعتبر.
~~(قوله فلأن أكثر أحكامه) أي ولقولهم إنه دم حيض مجتمع. (قوله
PageV01P383

# يبطله حديث الصحيحين إلخ) أي لعمومه هذا ولكن في إبطاله له نظر ظاهر
~~(قوله على ما تراه المرأة فيه) هذا يدل على أن التسع مع الخبرية أيضا محل
~~الرؤية فالإيهام الآتي حاصل مع الخبرية أيضا لا يقال المراد استكمالها فمحل
~~الرؤية ما بعدها؛ لأنا نقول هذا ليس صريح العبارة وإرادته لا تمنع
~~احتمالها، ولو مرجوحا فلا ينافي الإيهام نعم قد يدفع الاحتمال مطلقا النظر
~~في المعنى، إذ مع كون التسع كلها ظرفا للحيض لا معنى لجعلها أقل منه كما
~~يدرك بالتأمل. (قوله والأوجه أنه لا فرق) أي في اعتبار استكماله التسع
~~التقريبي أخذا مما يأتي، وقد
PageV01P384

# اعتمد ذلك م ر.
# (قوله أي قدرهما متصلا) لا يخفى أن الكلام في أقل الحيض فقط بدليل ذكرهم
~~معه الأكثر والغالب، وأنه لا يتصور وجود الأقل فقط إلا مع اتصال، إذ مع
~~التقطع إن بلغ مجموع الدماء يوما وليلة فالجميع حيض ويلزمه الزيادة على
~~الأقل وإلا فلا حيض مطلقا نعم على قول اللقط لا السحب يتصور الأقل فقط بدون
~~اتصال فقول الشارح وإن إلخ فيه نظر. (قوله وإن لم تتلفق) قد يقال مع
~~التلفيق المذكور لم يوجد الأقل وحده ولا مطلقا مع الاتصال فتأمله.
# (قوله فيكون أقل من ذلك) بل قد لا يكون بينهما طهر إذا تقدم الحيض أخذا
~~من قولهم لو رأت حامل عادتها كخمسة، ثم اتصلت الولادة بآخرها كان ما قبل
~~الولادة حيضا وما بعدها نفاسا وقولهم إن الدم الخارج حال الطلق ومع الولد
~~إذا اتصل بحيض سابق حيض، وقضية قولهم سابق أنه لو لم يسبقه ms0183 يوم وليلة لم
~~يكن حيضا، وإن بلغ مع ما قبله يوما وليلة. (قوله فإن العائد) ينبغي أن
~~المراد العائد في الستين احترازا عن العائد بعدها كأن انقطع بعد خمسة
~~وخمسين يوما خمسة ولحظة ثم عاد (قوله فإن العائد لا يكون حيضا إلخ) ينبغي
~~أن المراد العائد في الستين احترازا عن العائد بعدها كما أفهمه قول شرح
~~الروض وقضية كلامه أنه لو انقطع
PageV01P385

# نفاسها دون خمسة عشر يوما، ثم رأت الدم بعد أكثر النفاس لا يكون زمن
~~الانقطاع طهرا وليس كذلك بل هو طهر والدم بعده حيض اه.
# . (قوله فإن المرأة إلخ) قد يقال لا يصح أن يعلل بهذا أنه لا حد لأكثر
~~الطهر بين الحيضتين فتأمله إلا أن يكون التعليل باعتبار اللازم في الجملة
~~فإنه إذا أمكن أن لا تحيض أصلا أمكن أن تحيض حيضا متباعدا بعض مراته أبعد
~~عن بعض.
# (قوله وعبور المسجد) قال في شرح الروض وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد
~~والمدرسة والرباط فلا يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر أي الحائض وذي
~~النجاسة اه، وهذا مع قول الشارح الآتي لما هو واضح إلخ مقتضى الفرق بين
~~المستحق على العموم وغيره ومع ذلك ففيما في شرح الروض نظر إذا تأذى
~~المستحقون بالتلويث. (قوله إن خافت) قال في العباب وإن خافت تلويث نحو
~~مدرسة لم يكره قال في شرحه أي من حيث الحيض، وإن حرم كما هو ظاهر من حيث
~~تنجس الوقف أو ملك الغير اه. (قوله فإن أمنته كره) قال في شرح الروض ومحلها
~~أي الكراهة إذا عبرت لغير حاجة.
# (قوله فارقت الجنب) فإن الصحيح في المجموع أن عبوره خلاف الأولى. (قوله
~~ويجري ذلك) أي تحريم العبور
PageV01P386

# قوله وإدخال نجس فيه) شامل للنجس الحكمي كثوب أصابه بول جف وقوله بلا
~~ضرورة ينبغي الاكتفاء بالحاجة م ر (قوله في إناء أو قمامة إلخ) ينبغي وجوب
~~إخراج ذلك الإناء أو القمامة أو التراب فورا لانقضاء
PageV01P387

# الحاجة، والمسجد يصان عن بقاء النجاسة فيه بغير حاجة م ر. (قوله وتسميته
~~قضاء ms0184 إلخ) قد يستشكل حينئذ فإنه ليس قضاء حقيقة كما تقرر، وظاهر أنه ليس
~~أداء حقيقة، إذ هو خارج وقته المقدر له شرعا وما هو كذلك لا يكون أداء
~~فيلزم الواسطة
# وعبارة جمع الجوامع والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا
~~لما سبق له مقتض للفعل مطلقا اه وقوله للفعل قال المحلي أي لأن يفعل وجوبا
~~أو ندبا فإن الصلاة المندوبة تقضى وقوله مطلقا قال المحلي أي من المستدرك
~~وغيره كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو من غيره كما في قضاء النائم
~~الصلاة والحائض الصوم فإنه سبق مقتض لفعل الصلاة والصوم من غير النائم
~~والحائض لا منهما وأن الفقد سبب الوجوب أو الندب في حقهما لوجوب القضاء
~~عليهما أو ندبه اه وبه يعلم أن تسميته قضاء تسمية حقيقية لا بالنظر للصورة
~~كما زعمه وأن جعله من فوائد الخلاف عدم الاحتياج لنية القضاء ممنوع لما
~~تبين أنه قضاء حقيقة، والظاهر أن منشأ ما وقع فيه الغفلة عن قولهم مطلقا
~~والاقتصار على ما قبله فليتأمل
# (قوله جزم به في شرحه لجمع الجوامع) ينبغي أنه يفتش في أي محل من ذلك
~~الشرح جزم به فإن أراد قوله في الكلام على العزيمة ويجاب بمنع الصدق فإن
~~الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل إلخ فهو سهو؛ لأن هذا في أداء
~~الصلاة حال الحيض لا في قضائها بعد الحيض الذي الكلام فيه مع أن هذا أيضا
~~في الصوم الواجب قضاؤه فضلا عن مجرد صحته، وإن أراد قوله في مبحث أن مطلق
~~نهي للتحريم والتنزيه للفساد أي سواء رجع النهي فيما ذكر إلى نفسه كصلاة
~~الحائض وصومها إلخ فهو سهو أيضا؛ لأن هذا أيضا في أداء الصلاة حال الحيض لا
~~في القضاء الذي الكلام فيه مع أن هذا متعلق أيضا بالصوم الواجب القضاء فضلا
~~عن مجرد صحته، وإن أراد محلا آخر فليفتش، وقوله ولا تنعقد منها عليهما إلخ
~~في الجزم بذلك منع بل يحتمل صحتها على الكراهة بل والتحريم ولا ms0185 نسلم أن
~~نهيها عن القضاء من حيث الكون صلاة ولا من حيث خارج لازم ومن ادعى ذلك
~~فعليه البيان بل يجوز أن يكون من حيث خارج غير لازم كعدم قبول رخصة الشرع
~~فإن الظاهر أن عدم القضاء رخصة، وإن كان الترك حال الحيض عزيمة مع عدم
~~تأهلها حال الحيض لتلك العبادة فليتأمل
# وقد يقال عدم قبول رخصة الشرع خارج لازم للقضاء، وهو نظير الإعراض عن
~~إضافة الله تعالى الذي جعلوه سبب حرمة صوم يوم النحر. (قوله من حيث كونها
~~صلاة) قد يمنع ذلك فإنه لا دليل عليه بل يجوز كونه لخارج كعدم قبول رخصة
~~الشرع فإن الظاهر أن عدم وجوب القضاء رخصة وإن كان الترك حال الحيض عزيمة
~~مع عدم صلاحيتها لتلك العبادة حال الحيض فليتأمل فإن عدم قبول رخصة الشرع
~~أمر لازم للقضاء فالنهي للازم
PageV01P388

# كهو للذات. (قوله لا لأمر خارج) قد يؤيد أنه لأمر خارج صحة قضاء ركعتي
~~الطواف بناء على إطلاق المنقول عن النص والأصحاب، إذ لا وجه للفرق.
# (قوله نظير ما يأتي إلخ) بهذا النظير يندفع عنه ما قد يورد عليه من أنه
~~يلزم اتحاد القولين؛ لأنها إذا لم تنعقد على الكراهة أيضا كانت حراما؛ لأن
~~الإقدام على العبادة الفاسدة حرام وجه الاندفاع أن الأصحاب قالوا مثل ذلك
~~في الأوقات المكروهة ولم يلزم الاتحاد ومهما قيل هناك في التخلص من الإشكال
~~يقال هنا مثله. (قوله على القول به) أي وإلا فالأصح سنيتهما لا وجوبهما،
~~وقوله في زمن الحيض أي حتى يتأتى طلب قضائهما. (قوله فإن فرض طروه) هذا
~~الفرض صور به في شرح العباب ما تقدم عن شرح مسلم وغيره. (قوله إن سلم
~~ثبوتهما) قد يوجه ثبوتهما، وإن لم يمض عقب الفراغ قبل الطرو ما يسعهما
~~بتبعيتهما للطواف.
# (قوله وما بين سرتها وركبتها) لو ماتت في زمن الحيض فالوجه حرمة مباشرة
~~ما بين سرتها وركبتها كما في الحياة بل أولى؛ لأنه يحرم بعد الموت مس ما
~~بين سرتها وركبتها إذا لم تكن حائضا بخلافه في الحياة ms0186 كما سيأتي في الجنائز
~~فحال الموت أضيق فكانت الحرمة فيه كما ذكر أولى. (قوله إجماعا في الوطء)
~~قال في العباب والوطء من عامد عالم مختار كبيرة يكفر مستحله اه وقوله
~~والوطء قال في شرحه كما في المجموع هنا والروضة في الشهادات اه واقتصارهم
~~على الوطء في الفرج زمن ما ذكر يخرج الوطء في غير الفرج أو بعد الانقطاع
~~والتمتع بغير الوطء فقضيته أن ذلك ليس بكبيرة، وهو ظاهر (فرع)
# لو خاف الزنا إن لم يطأ
PageV01P389

# الحائض بأن تعين وطؤها لدفعه جاز لأنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أشدهما
~~بل ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده تعين لدفع الزنا.
### | (فرع)
#  أكثر الحيض عند أبي حنيفة عشر فهل الوطء كبيرة فيما زاد على العشرة أو لا
~~نظرا لخلافه فيه نظر وينبغي أن يجري فيه ما نقوله في شرب النبيذ حيث يجيزه
~~أبو حنيفة فراجعه (فرع)
# يسن التصدق بدينار في الوطء أول الدم وبنصفه في الوطء آخره فلو تكرر
~~الوطء هل يتكرر التصدق.
### | (فرع)
#  قال في الروض ويستحب للواطئ عمدا عالما في أول الدم وقوته التصدق ويجزئ
~~على فقير بمثقال إسلامي وفي آخره وضعفه بنصفه اه قال في شرحه وسواء كان
~~الواطئ زوجا أو غيره وكالوطء في آخر الدم الوطء بعد انقطاعه إلى الطهر ذكره
~~في المجموع اه وقوله زوجا أو غيره دخل في قوله أو غيره الزاني، وقال في
~~قوله عالما ما نصه بالتحريم والحيض أو النفاس مختارا اه ولما استدل بالحديث
~~قال وقيس بالحيض النفاس اه.
# وفي العباب وشرحه ويندب به أي بسبب الوطء المحرم المذكور دون مطلق الوطء
~~ودون غيره من سائر التمتعات فلا كفارة فيها اتفاقا للواطئ زوجا أو غيره
~~ودون المرأة الموطوءة كما في الجواهر التصدق بدينار إسلامي إن وطئ أوله
~~كتارك فرض الجمعة عدوانا أي عالما بحرمته عامدا فإنه يندب له التصدق
~~بالدينار المذكور وقضية صنيعه أن التصدق بنصف الدينار لا يسن لتارك الجمعة
~~وليس كذلك وعبارة المجموع ويسن لمن تركها بلا عذر أن يتصدق بدينار أو ms0187 نصفه
~~اه ويندب للواطئ المذكور أن يتصدق بنصفه أي الدينار المذكور إن وطئ آخره أي
~~الدم، وهو زمن ضعفه ولو لم يجد ما يتصدق به فهل يسقط عنه الطلب بالتوبة أو
~~يبقى حتى يجد
# وجهان والقياس الثاني وبحث بعضهم أن الكفارة تسن أيضا للناسي والجاهل لكن
~~دون كفارة العمد وشمل تعبيرهم تارة بأول الدم وآخره وتارة بإقباله وإدباره
~~القوي والضعيف
PageV01P390

# فقول المجموع المراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده وبإدباره زمن ضعفه
~~وقرب انقطاعه جرى على الغالب، وكذا الخبر السابق وبذلك يعلم أن قول بعضهم
~~لم يتعرضوا لما إذا وطئ في وسطه، والقياس التصدق بثلثي دينار ليس في محله،
~~إذ لا واسطة لأن زمن القوة مستمر إلى أن يأخذ في النقص فيدخل زمن الضعيف اه
~~كلام العباب وشرحه باختصار كثير وإسقاط أشياء، ولو كان الواطئ غير مكلف فهل
~~لوليه أو يطلب منه التصدق عنه بماله فيه نظر والظاهر وفاقا للرملي الأول
# وهل له التصدق منه من مال نفسه لا يبعد الجواز وفاقا للرملي أيضا وهل
~~يطلب منه ذلك فيه نظر. (قوله كفر) قال في شرح العباب كما في المجموع عن 
~~الأصحاب وغيرهم وكأنهم أرادوا أنه مع كونه مجمعا عليه معلوم من الدين
~~بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيرين من العامة يجهلونه أما اعتقاد حله
~~بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة أو كدرة فلا كفر به كما في الأنوار
~~وغيره في الأولى وقياسها في الثانية للخلاف في كل منهما اه.
# (قوله كناية عنهما إلخ) هل سكت عما تحت الركبة أو أراده بما فوقها
~~المندرج في قوله وعما فوقها.
# (قوله في مفهومه عموم) أي فيقصر على الوطء أخذا من خصوص الثاني المفيد حل
~~ما عدا الوطء، وقوله والثاني منطوقه فيه عموم إلخ أي فيقصر على ما تحته
~~أخذا من خصوص الأول المفيد للتقييد بما تحت الإزار حتى يختص حكم الاستثناء
~~وهو حرمة الوطء بما تحت الإزار فلا يحرم إلا الوطء تحت الإزار أي، وهو
~~الوطء في الفرج. (قوله بل من باب ms0188 أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه) إن أراد
~~العام الأول الذي هو مفهوم الحديث الأول فإن أراد ببعض أفراده الذي لا
~~يخصصه خصوص الحديث الثاني الذي هو ما عدا الوطء، وهو قضية التوجيه الذي
~~نقله فهو غلط؛ لأن هذا الفرد مذكور بغير حكم العام لأن حكم العام الحرمة،
~~وحكم هذا الفرد الحل والفرد الذي لا يخصص ذكره العام شرطه أن يكون مذكورا
~~بحكم العام، وإن أراد به النكاح الذي هو المستثنى في الحديث السابق الثاني
~~لم يفد؛ لأنه يكفي تخصيصه بالفرد الأول الذي هو حل ما عدا النكاح وإن أراد
~~العام الثاني الذي هو منطوق الحديث الثاني وأراد بفرده خصوص مفهوم الحديث
~~الأول
# فأما أولا فهو غلط أيضا؛ لأن هذا الفرد مذكور بغير حكم هذا العام؛ لأن
~~حكم هذا الفرد الحرمة وحكم هذا العام الحل، ومثل ذلك تخصيص. وأما ثانيا
~~فهذا لا يضر المصنف لأنه يكفي في مطلوبه تخصيص العام الأول أي المنتج أن
~~الحرام الوطء فقط. وأما تخصيص العموم الثاني فهو لا ينافي ذلك فتأمله
~~واحفظه
PageV01P391

# قوله بعض أفراد العام) أي فما تحت الإزار الذي هو محل خصوص الأول فرد من
~~أفراد عموم الثاني لما تحت الإزار وفوقه وما عدا الوطء الذي هو خصوص الثاني
~~فرد من أفراد عموم الأول للوطء وغيره لكن لقائل أن يقول الذي لا يخصص العام
~~ذكر بعض أفراده بحكمه لا ذكره بغير حكمه بل بنقيضه كما هنا فليتأمل أي وقد
~~تقدم بيانه.
# (قوله وحينئذ يتحقق التعارض) ينافي قوله لا يخصصه لأن الذي لا يخصصه ذكره
~~بحكمه وذكره بحكمه لا تعارض معه فتدبره. (قوله ويتعين الاحتياط) إنما ذكروا
~~الترجيح بالاحتياط إذا لم يندفع التعارض بخصوص الآخر أما إذا اندفع بذلك
~~فيرتكب كما يعلم ذلك بمراجعة الأصول. (قوله: وهو الأوجه) اعتمده م ر. (قوله
~~فلا اعتراض) وجه الاعتراض أنه لم يذكر حرمة الطلاق في الحيض فلا وجه لذكر
~~حله بالانقطاع.
# (قوله غير الطهر) الطهر هو الغسل والتيمم أو هما منه فيصير التقدير ولم
~~يحل قبل ms0189 الغسل أو
PageV01P392

# التيمم غير الغسل أو التيمم ولا يخفى ما فيه فكان الواجب أن يقول فإذا
~~انقطع حل الغسل أو التيمم ولم يحل قبل الغسل أو التيمم غير الصوم إلخ
~~فليتأمل.
# . (قوله للغسل) هل أو التيمم وظاهره لا. (قوله ولا كذلك الأداء) تأمل
~~فيه.
# . (قوله ويستمر) في التعبير بالاستمرار نظر.
# (قوله فتغسل المستحاضة فرجها إلخ) أي في الوقت كما هو ظاهر وعبارة العباب
~~فيجب في الوقت الاحتياط بغسل الفرج ثم حشوه بنحو قطن فإن لم يندفع به الدم
~~تلجمت إلخ اه.
# وفي شرح الإرشاد مثله. (قوله وإشارة إلى أن أكثر أحكامها الآتية تأتي في
~~السلس) قال في العباب والسلس بولا وغيره كالمستحاضة فيما مر قال في شرحه
~~جميعه ومنه إن بحشو ذكره بقطنة فإن لم
PageV01P393

# ينقطع عصبه بخرقة وأجرى الجلال البلقيني نظير ذلك في السلس الريح اه.
# وفي الروض وذو السلس يحتاط مثلها قال في شرحه أي مثل المستحاضة بأن يدخل
~~قطنة في إحليله فإن انقطع وإلا عصب مع ذلك رأس الذكر اه. (قوله تحشوه وجوبا
~~إلخ) قد يقتضي كلامه هذا أنه لا يكفي الاقتصار على العصب وإن منع الدم،
~~والظاهر أنه غير مراد، ثم رأيت ما يأتي عن شرح العباب.
# (قوله: ثم إن انقطع به لم يلزمها عصبه إلخ) قال في شرح العباب " وما في
~~الكفاية من وجوب العصب مطلقا فإن احتاجت للحشو حشت " ضعيف لمخالفته لكلام
~~الشيخين الذي تقرر. ووجهه أن الحشو يمنع بروزه لظاهر الفرج بخلاف العصب 
~~فقدم الحشو عليه اه. (قوله نعم إن تأذت) قال في شرح العباب ويتجه أن يكتفى
~~في التأذي بالحرقان، وإن لم يحصل مبيح تيمم اه.
# (قوله: وإن كانت صائمة تركت الحشو نهارا) قال الأستاذ أبو الحسن البكري
~~في كنزه فإن بقي الحشو للنهار خرج على مسألة الخيط إذا أصبح وبعضه منبلع اه
~~وفيه إشكال؛ لأن النزع هنا لا يضر الصوم والإبقاء لا يضر الصلاة فما معنى
~~هذا التخريج إلا أن يصور ذلك بما إذا توقف النزع على ما يبطل كإدخال أصبعها ms0190
~~فرجها لإخراج الحشو بأن لم تتمكن من إخراجه إلا بإدخال أصبعها. (قوله
~~محافظة على الصوم) أي لأن الحشو يبطله لأن فيه إيصال عين
PageV01P394

# للجوف. (قوله يعفى حتى عن كثيرهما) قال في شرح العباب قال ابن العماد
~~ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب العصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة. وأما
~~بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله أو تجفيفه وغسل العصابة
PageV01P395

# أو تجديدها بحسب الإمكان ويعفى عن كثير دم الاستحاضة إن لم يمكنها الحشو
~~لتأذيه أو صوم وتصلي في غير المسجد، وإن كان الدم يجري اه وتفرقته في العفو
~~بين بول السلس ودم الاستحاضة فيه نظر، والوجه استواؤهما اه وقد يجاب بأن
~~الدم أخف من البول.
# (قوله وتبادر بالوضوء) أي عقب ما قبله وتوالي أفعاله.
# (قوله وانتظار جماعة) هل يدخل فيه ما لو تيقنتها آخر الوقت أو ظنتها على
~~ما مر في التيمم قال في شرح العباب ولها التأخير لصلاة الراتبة القبلية كما
~~اقتضاه كلام الروضة. (قوله فقط) أي بدون اعتياد ووثوق
# (قوله
PageV01P396

# وتتنفل ما شاءت) ينبغي أن يعلم اعتبار المبادرة بالنوافل بعد الفرض فلو
~~فصلت بينه وبينها لغير مصلحة ضر كما هو ظاهر، ولو استمرت تتنفل بعد الفرض
~~إلى آخر الوقت بلا فصل لغير مصلحة ينبغي أن لا يضر كما شملته عبارتهم وهل
~~لها التطوع بعد الفرض إلى آخر الوقت، ثم نفل الراتبة بعد الوقت بناء على
~~جوازها بعد الوقت فيه نظر وفي شرح الروض وظاهر كلام المصنف أنها تستبيح
~~النوافل في الوقت وبعده وبه صرح في الروضة فقال والصواب المعروف أنها
~~تستبيح النوافل مستقلة وتبعا للفريضة ما دام الوقت باقيا وبعده أيضا على
~~الأصح لكنه خالف ذلك في أكثر كتبه فصحح في التحقيق وشرحي المهذب ومسلم أنها
~~لا تستبيحها بعد الوقت وفرق بينها وبين التيمم بأن حدثها متجدد ونجاستها
~~متزايدة اه وجمع شيخنا الشهاب الرملي بحمل الأول على الرواتب أي، ومنها
~~الوتر كما هو ظاهر والثاني على غيرها وظاهر ذلك أن المراد بجواز الراتبة
~~بعد الوقت جوازها، ولو مع الفصل المستغنى ms0191 عنه كأن تصلي الفرض أول الوقت، ثم
~~تمهل إلى خروج الوقت فتصلي الراتبة، ولو كان المراد جواز ذلك بشرط الموالاة
~~كأن تصلي الفرض آخر الوقت فتخرج قبل طول الفصل فلها فعل الراتبة حينئذ لكان
~~متجها.
# . (قوله: ولو في الصلاة) يخرج ما بعدها فظاهره أنه لا يلزمها شيء لكن هذا
~~ظاهر في الصورة الأولى وهي ما إذا لم تعتد، أما إذا اعتدت، انقطاعه قدر ما
~~يسع الوضوء والصلاة فالوجه وجوب الوضوء والصلاة؛ لأنه كان يلزمها انتظار
~~الانقطاع فليراجع. (قوله وجب الوضوء) فإن عاد عن قرب تبين بقاء طهارتها لكن
PageV01P397

# لو كانت أحرمت بالصلاة قبل عوده لم تنعقد لشروعها فيها مع التردد. (قوله
~~على خلاف العادة) أي أو الإخبار.
### | (فصل)
# (قوله ما بعد التسع) أي تقريبا فيدخل ما قبلها بزمن لا يسع حيضا
~~وطهرا كما تقدم (قوله على أنه يصح إلخ) أقول من التوجيهات القريبة السهلة
~~أن يقال المراد برؤية أقل الحيض رؤية قدر أقله وهو أربع وعشرون ساعة وهذا
~~صادق برؤية ما زاد على قدره فقط إلى الأكثر وفوقه، إذ رؤية جميع ذلك يصدق
~~معها رؤية الأقل فصح تقسيمه إلى عدم عبور الأكثر وإلى عبوره من غير تكلف
~~وعلى هذا فمرجع الضمير في يعبر الدم المرئي وإياك أن تظن أن هذا التوجيه هو
~~معنى العلاوة المذكورة فإن ذلك غلط كما لا يخفى. (قوله والفرق
PageV01P398

# إلخ) لم يثبت بهذا الفرق الإمكان الذي ادعاه بقوله بل يمكن على أن دعوى
~~هذا الإمكان دعوى إمكان أمر ظاهر الاستحالة كما لا يخفى فتأمل ذلك فإنه
~~واضح (قوله فهو لاتصاله به قد تتوهم مجاوزته) هذا يقتضي حصر المشترط عدم
~~مجاوزته في الدون مع أن الأكثر كذلك بل هو أحوج لذلك الاشتراط.
# (قوله كما هو صريح السياق) دعوى الصراحة ممنوعة قطعا ويناقضها قوله، وإن
~~كان الظاهر إلخ. (قوله قبل خمسة عشر) أي مجاوزتها (قوله فالثلاثة الأخيرة
~~دم فساد) شامل للمبتدأة أيضا، وكتب شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج ما نصه
~~انظر هذا مع قولهم آخر الباب في مسألة ms0192 الدماء المتخللة بالنقاء إذا زادت
~~على خمسة عشر بالنقاء فهي استحاضة اه أقول يخص ذاك بهذا وانظر لو كان الدم
~~المرئي بعد النقاء ستة مثلا فهل يجعل الزائد على تكملة الطهر حيضا لا يبعد
~~أن يجعل. (قوله ما لو استمر) لو استمر ستة فقط مثلا هل يكمل الطهر بثلاثة
~~منها والباقي حيض أو كيف الحال ولا يبعد الأول، وقوله كما قالوه إلخ لو
~~كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت ثلاثة دما من أوله، ثم أربعة عشر نقاء،
~~ثم عاد الدم واستمر فهل نقول يوم وليلة من أول العائد طهر، ثم تحيض ثلاثة
~~ويستمر دورها ثمانية عشر، وقد تغيرت عادتها كما هي متغيرة في مثالهم
~~المذكور ينبغي نعم (قوله عملت بعادتها) انظر لو لم يمكن العمل بعادتها كأن
~~كانت والتمثيل ما ذكر خمسة من أول الشهر ولعلها تنتقل.
# (قوله يجب التزام أحكامه) ، ومنها وقوع الطلاق المعلق به فيحكم بوقوعه
~~بمجرد رؤية الدم، ثم إن استمر إلى يوم وليلة فأكثر استمر الحكم بالوقوع وإن
~~انقطع قبل يوم وليلة بأن لا وقوع فلو ماتت قبل يوم وليلة فهل يستمر حكم
~~الطلاق؛ لأنا حكمنا بمجرد الرؤية بأن الخارج حيض ولم يتحقق خلافه ومجرد
~~الموت لا يمنع كونه حيضا بخلاف
PageV01P399

# الانقطاع في الحياة أو لا يستمر لاحتمال أنه غير حيض والأصل بقاء النكاح
~~فيه نظر. (قوله كفت) أي عن أحكام الطهر وقوله، وإن انقطع أي دام الانقطاع.
~~(قوله تمضي خمسة عشر) أي تجاوزها (قوله وفي الشهر الثاني إلخ) هذا مفروض في
~~الروض وغيره فيما إذا لم تجاوزها. (قوله لا تفعل للانقطاع شيئا) أي بل يثبت
~~له ما ثبت له في الشهر الأول بدليل قوله لأن الظاهر إلخ بخلافه على ما في
~~التحقيق وغيره (قوله كالأول) أي فيلزمها في الانقطاع أحكام الطهر وفي الدم
~~أحكام الحيض.
# (قوله والصفرة والكدرة حيض) أطلق الصفرة والكدرة على ذي الصفرة والكدرة
~~مجازا أو قدر المضاف أي ذو. (قوله وصح عن عائشة إلخ) ويدل على ذلك أيضا خبر 
~~«إذا واقع ms0193 الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان
~~أصفر فليتصدق بنصف دينار» رواه أبو داود والحاكم وصححه. (قوله بعد دخول
~~زمنه) يتأمل (قوله.
PageV01P400

# ممنوع)
# هذا مكابرة. .
# (قوله إن استمر الدم) ما ضابط الاستمرار هنا (قوله أو سبعة أسود، ثم سبعة
~~أحمر، ثم ثلاثة أسود) لم أر هذا المثال في التحقيق نعم فيه فيما إذا رأت
~~سوادا، ثم حمرة ثم سوادا كل سبعة أن حيضها السواد مع الحمرة، وقياسه في
~~المثال أن حيضها السواد مع الحمرة. (قوله لما تقرر عن المتولي) أي من أن
~~القيد الثالث مفتقر.
PageV01P401

# إليه عند استمرار الدم لا عند انقطاعه أيضا فإنه يتحصل من ذلك أنه إن
~~انقطع الدم عملت بالتمييز مطلقا وإن استمر عملت به بشرط أن لا ينقص الضعيف
~~عن أقل الطهر، فيؤخذ من ذلك أنها إنما تعمل بالتمييز في الصور التي ذكرها
~~لكون الضعيف فيها ناقصا عن أقل الطهر إن انقطع الدم فإن استمر فهي فاقدة
~~شرط تمييز فليتأمل. (قوله وإلا) أي بأن استمر فهي فاقدة شرط تمييز قضيته
~~أنه لو استمر الدم كأن استمر الأحمر في مثاله الأول بعد كذا كان حيضها يوما
~~وليلة؛ لأن حيض فاقدة شرط التمييز يوم وليلة، وهذا خلاف ما يأتي من أن
~~حيضها العشر الأولى وخلاف ما صرح به في شرح الروض فإنه بعد أن علق قول
~~الروض فالحيض السواد فقط بثلاث مسائل ثالثتها أن يتأخر الضعيف ولا يتصل
~~بالقوي كخمسة سوادا، ثم خمسة صفرة، ثم أطبقت الحمرة قال وما ذكرته في
~~الثالثة هو ما صرح به الروياني وصححه النووي في تحقيقه وشراح الحاوي الصغير
~~لكنه في المجموع كالأصل جعلها كتوسط الحمرة بين سوادين وقال في تلك لو رأت
~~سوادا، ثم حمرة ثم سوادا كل واحد سبعة أيام فحيضها السواد الأول مع الحمرة
~~انتهى أي فيكون حيضها في الثالثة السواد مع الصفرة فقد نسب إلى تصحيح
~~التحقيق وغيره أن حيضها في الثالثة السواد فقط وإلى المجموع والأصل أنه
~~السواد مع الصفرة
# وأجاب شيخنا الشهاب ms0194 الرملي بأن الحمرة إنما جعلت حيضا تبعا للسواد
~~ولقربها منه لكونها تليه في القوة بخلاف الصفرة مع السواد انتهى فعلم صحة
~~ما في التحقيق. وأما الجعل المذكور فغير مسلم م ر. (قوله وفي الشهر الثاني)
~~هذا ليس قياس ما تقدم عن التحقيق والروضة والمجموع قبيل والصفرة إلخ فيما
~~يظهر فتأمله وسيأتي في المبتدأة الغير المميزة وما بعدها قوله وفي الدور
~~الثاني وما بعده إلخ، وهو موافق لهذا مخالف لما تقدم وحاصل ذلك الفرق بين
~~التقطع واختلاف الدم. (قوله بمجرد انقلاب الأحمر) أي انقلاب الدم إلى
~~الأحمر وعبارة شرح العباب وسيعلم مما يأتي أنها لو رأت قويا وضعيفا كأسود
~~يوما وليلة أو أكثر، ثم اتصل به أحمر قبل الخمسة عشر لزمها أن تمسك في مدة
~~الأحمر عما تمسك عنه الحائض لاحتمال انقطاعه قبل مجاوزة المجموع خمسة عشر 
~~فيكون.
PageV01P402

# الجميع حيضا فإذا جاوزتها كانت مميزة فحيضها الأسود فقط، وتغتسل وتقضي
~~أيام الأحمر وفي الشهر الثاني يلزمها الغسل وتفعل ما تفعله الظاهرة بمجرد
~~انقلابه إلى الأحمر فإن انقطع في دور قبل مجاوزة الخمسة عشر بان أنه مع
~~القوي حيض في هذا الدور فيلزمها قضاء نحو صلاة فعلت أيام الضعيف اه وقوله
~~فيلزمها قضاء نحو صلاة إلخ كأن المراد صلاة لزمتها فيما سبق وإلا فقد بان
~~أن صلوات أيام الضعيف غير واجبة (فإن قلت) هذا مشكل لأن انتفاء المجاوزة في
~~هذا الدور لا يغير حكم الأدوار السابقة التي حكم على الضعيف فيها بأنه طهر
~~(قلت) لا إشكال؛ لأن الأدوار السابقة لها طهر قطعا فإذا تركت بعض صلواته
~~لزمها قضاؤه فإذا قضته في أيام الضعيف في هذا الدور، ثم انقطع قبل خمسة عشر
~~بان أن القضاء في الحيض فلا يجزئ فيلزمها القضاء بعد ذلك. (قوله ولا يتصور
~~مستحاضة) أي مبتدأة (قوله ولم يوجد فيه تمييز) قد ينظر فيه بأن كل دور في
~~نفسه وجدت فيه شروط التمييز. (قوله بالأحوط) يتأمل. (قوله: ولو رأت بعد
~~القوي ضعيفين) من ماصدقات هذا بمجرده قوله فيما سبق، وكذا لو ms0195 رأت خمسة أسود
~~ثم خمسة أصفر، ثم ستة أحمر مع أنه تقدم أن حيضها السواد فقط إلا أن ذاك
~~مفروض مع الانقطاع، وهذا مع الاستمرار كما يفهم من الأمثلة فهذا هو المميز
~~لأحد الموضعين عن الآخر
PageV01P403

# قوله فالعشرة الأولى حيض) هذا في الصورة الثانية حاصل ما في المجموع
~~كالروضة وأصلها كما بينه في شرح العباب مع رد قول بعضهم إن كلام الروضة
~~وأصلها يقتضي ترجيح أن الحيض فيها السواد فقط، ثم ذكر أن الأوجه أن حيضها
~~السواد فقط واستدل له فراجعه وبين في شرح الروض أن كون الحيض السواد فقط هو
~~ما صرح به الروياني وصححه في التحقيق وأشار إلى أن كونه العشر الأولى هو
~~قضية المجموع كالروضة وأصلها
# . (قوله فيه ما مر) أي من تفسير المميزة والمراد هنا أن التفسير لمطلق
~~غير المميزة فقوله ما مر أي نظير ما مر.
# (قوله عند مجاوزة العادة) أي إن كانت دون أكثر الحيض
PageV01P404

# قوله غفلة عما ذكروه) قد يمنع بمنع أن ما قالوه غفلة وأن ما يأتي في
~~العدد يرد ما قالوه لجواز أن يكون ما في العدد فيما إذا علم وجود دم الحيض
~~بشروطه بعد سن اليأس والدم فيما نحن فيه مشكوك فيه. (قوله أو لم تنتظم) أي
~~بأن تتقدم هذه مرة وهذه مرة. (قوله ونسيت آخر النوب) أي فإن ذكرته ردت إلى
~~ما قبل شهر الاستحاضة قال في الروض وشرحه، ثم بعد ردها إلى ذلك تحتاط إلى
~~آخر أكثر العادات إن لم يكن هو الذي قبل شهر الاستحاضة اه.
# (فإن قلت) قد علم مما ذكر أنها تحتاط أيضا إلى آخر أكثر النوب فاستوى حال
~~النسيان والذكر (قلت) الفرق أنه في النسيان أن يكون الاحتياط بعد أقل النوب
~~ولا بد وفي الذكر لا يلزم ذلك؛ لأنها قد تذكر أن آخر النوب الخمسة فيكون
~~الاحتياط فيما بعدها إلى آخر السبعة فليتأمل. (قوله فيهما) كان وجه تثنية
~~الضمير دون
PageV01P405

# جمعه عدم الحاجة إلى هذا القيد في الأولى، إذ من لازم نسيان ترتيب
~~الأقدار ms0196 نسيان آخر النوب كعدم الأقدار للأخيرة فليتأمل.
# (قوله وفي الدم) كأن المراد بالتمييز التميز. (قوله وفي صاحبته) قد يقال
~~وفيه. (قوله وإلا كأن كانت عادتها خمسة أول الشهر إلخ) عبارة شرح الروض،
~~وإن تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا، ثم خمسة قويا،
~~ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة والقوي حيض آخر؛ لأن بينهما طهرا كاملا
~~اه. (قوله: ثم خمسة أسود) .
# ، ثم استمر السواد. (قوله راجعا لمطلق المتحيرة إلخ) لا حاجة إلى هذا فإن
~~الضمير في أو كانت متحيرة وفي، وإن حفظت راجع لما رجع إليه الضمير في قوله
~~أولا فإن كانت مبتدأة، وهو المرأة التي عبر دمها أكثر الحيض فإنها مقسم هذه
~~الأقسام كما لا يخفى فتأمله. (قوله، وهذا أحسن) يرد عليه وعلى قوله السابق
~~وهي محصورة فيما ذكر أن ما ذكره المصنف حينئذ لا يشمل الجهل بوقت ابتداء
~~الدور أو بالعادة مع أنه من التخير المطلق كما دل عليه عطفه على ما قبله
~~(قوله إنه الأصوب ممنوع) لك أن تستدل على أصوبية هذا بسلامته.
PageV01P406

# مما لزم الأول من مخالفة الظاهر، وإن حفظت على ما قرره. (قوله والمشهور
~~وجوب الاحتياط) ومحل وجوب ما ذكر عليها كما أفاده الناشري ما لم تصل إلى سن
~~اليأس فإن وصلته فلا وهو ظاهر جلي شرح م ر وأقول لعل ما قاله الناشري مبني
~~على ظاهر ما سبق عن الفتى وغيره. (قوله ينافيه الدم) أي على هذا الوجه
~~(قوله فإن شكت إلخ) عبارة شرح الروض فلو شكت في قدرها أي الأدوار أخذت
~~بالأكثر قاله الدارمي. (قوله فيحرم على حليلها الوطء) قال الناشري قال أبو
~~شكيل في شرح الوسيط هذا إذا لم تبلغ سن اليأس فإذا بلغت ذلك فالذي يظهر لي
~~وتقتضيه القواعد أنه يجوز لزوجها أن يجامعها لزوال احتمال الحيض ويؤيد ما
~~قاله أبو شكيل قول المحاملي في اللباب وقت انقطاعه ستون سنة اه كلام
~~الناشري (فإن قلت) يرد ما قاله أبو شكيل من زوال احتمال الحيض ما قالوه في
~~باب ms0197 العدد من أنه لو رأت امرأة الدم بعد سن اليأس بشروط الحيض كان حيضا
~~(قلت) لا يرده لجواز أن يكون ذاك مفروضا في دم متميز علم أنه حيض لوجود
~~شروطه بخلاف المشكوك فيه لمجاوزته أكثر الحيض كما هنا، ثم رأيت الشارح تعرض
~~لهذا فيما مر. (قوله لا طلاقها إلخ) فيه أمران الأول صرح الشارح في باب
~~الطلاق بأن طلاقها لا سني ولا بدعي؛ لأنه لم يقع في حيض ولا طهر محقق،
~~وكلامه هنا لا ينافيه؛ لأن عدم الحرمة تجامع ذلك، والثاني أن عدم الحرمة هل
~~هو وإن لم تعتد بثلاثة أشهر بأن اعتدت
PageV01P407

# بثلاثة أدوار على ما ذكره بقوله ما لم تعلم إلخ، وقد يقتضي ما نقلناه عنه
~~في باب الطلاق أن الأمر كذلك لعدم تحقق الحيض. (قوله إلا لصلاة) المعتمد
~~حرمة مكثها بالمسجد لغير ما يتوقف عليه من الطواف والاعتكاف، ولو للصلاة م
~~ر. (قوله بإمرارها على القلب إلخ) أي وبالقراءة في الصلاة كما يستفاد من
~~قوله أما في الصلاة إلخ. (قوله فجائزة مطلقا) قال الإسنوي وقيل تحرم
~~الزيادة على الفاتحة اه.
# (قوله بأن جنابته محققة) أي فلذا لم يزد على الفاتحة.
# (قوله: وكذا صلاة الجنازة) ينبغي أن لا يسقط الفرض بفعلها لعدم إغناء
~~صلاتها عن القضاء (قوله: ولو بعد خروج وقت الفرض) إنما تظهر هذه المبالغة
~~إذا أريد النفل بطهارة الفرض.
# (قوله لكل فرض
PageV01P408

# في وقته) قال في شرح الروض وتعبيره كأصله بالفريضة يخرج النفل وهو احتمال
~~ذكره في المجموع في النفل بعدها بعد نقله عن القاضي أبي الطيب أن كل موضع
~~قلنا عليها الوضوء لكل فرض فلها صلاة النفل وكل موضع قلنا عليها الغسل لكل
~~فرض لم يجز النفل إلا بالغسل أيضا اه وظاهر كلام الأكثرين التقييد بالفرض،
~~وهو أيسر وكلام القاضي أحوط اه والمعتمد عدم وجوب الغسل للنفل شرح م ر
~~(قوله ولا يلزمها نيته على الأوجه) يشعر بجواز فيه والوجه خلافه؛ لأنه
~~يحتمل أن الواجب الغسل وأن الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لا يكفي فيه ms0198 نية
~~الوضوء، ولو غلطا بخلاف الوضوء يكفي فيه نية رفع الأكبر غلطا فالاحتياط
~~المخلص على كل تقدير تعين الأكبر فليتأمل (قوله واحتمال وقوعه إلخ) أي مع
~~أن المبادرة لا تمنع أثر هذا الاحتمال قال في شرح العباب نعم يحتمل وقوع
~~الغسل في الطهر، وقد بقي منه ما يسع الصلاة فإن بادرت برئت منها وإذا أخرت
~~أوقعتها في الحيض فلم تبرأ وكان ينبغي وجوب المبادرة لهذا الاحتمال كما
~~قاله بعضهم اه. (قوله حيث يلزم المستحاضة) أي بأن لا يكون لمصلحة الصلاة.
# (قوله لتخصيصه بما قدرته) هذا عجيب فإن المسوغ موجود من غير تقدير وهو
~~مشاركته في الحال للمعرفة فإنهم صرحوا بأن ذلك من مسوغات مجيء الحال من
~~النكرة وبذلك عبر في التسهيل وعبر السيوطي في مسوغ الحال بمسوغات الابتداء
~~وصرحوا في مسوغات الابتداء بأن منها أن يعطف على سائغ الابتداء، نحو زيد
~~ورجل قائمان (قوله وهي مؤكدة لرمضان
PageV01P409

# إلخ) أقول لقائل أن يقول إن رمضان حقيقة في الهلالي الناقص أيضا فالتقييد
~~بالكمال مخرج له فالتأسيس به في غاية الظهور مغن عن التعسف الذي ارتكبه مع
~~أن في صحته نظرا فإن قوله فالكمال إلخ لا يفيد التأسيس إلا إن أراد أن فيه
~~إشارة إلى أن رمضان يكون كاملا وناقصا وأنه حقيقة في الأمرين فالتقييد
~~المذكور مخرج للناقص ولا يخفى أن عبارته في غاية القصور والبعد عن ذلك
~~فليتأمل.
# (قوله أي المتحيرة لا بقيد التفسير) إلا قعد أي المرأة التي جاوز دمها
~~أكثر الحيض فتأمل (قوله المحتاجة للنية) خرج نحو القراءة
PageV01P410

# قوله والأظهر أن دم الحامل) قال في شرح المهذب وامرأة حامل وحاملة والأول
~~أشهر وأفصح، وإن حملت على رأسها وظهرها فحاملة لا غير اه. (قوله ليس حيضا)
~~محله ما لم يتصل بحيض متقدم على الطلق وإلا كان كل من الخارج مع الطلق
~~والخارج مع الولد حيضا أيضا حتى لو استمر الخارج مع الطلق وخروج الولد إلا
~~أنه اتصل بالخارج بعد تمام الولادة كان جميعه حيضا وإن لزم اتصال النفاس
~~بالحيض بدون فاصل ms0199 طهر بينهما فإنه يجوز خلاف ما لو جاوز دمها النفاس الستين
~~فإنه يكون استحاضة ولا يجعل ما بعد الستين حيضا متصلا بالنفاس واعتبار
~~الفصل بينهما إذا تقدم النفاس دون ما إذا تأخر صرحوا به.
# (قوله ليس حيضا) محله ما لم
PageV01P411

# يتصل بحيض متقدم على الطلق وإلا كان كل من الخارج مع الطلق أو الولد حيضا
~~فلو رأت يوما فقط دما، ثم وضعت متصلا به فظاهر أن ذلك اليوم دم فساد، وإن
~~تقدم بعضه على الطلق لنقصه عن أقل الحيض ولا يمكن تكميله من الخارج عقب
~~الولادة لأنه نفاس. (قوله ليس حيضا ولا نفاسا) محله ما لم يتصل بحيض متقدم
~~وإلا كان حيضا كذا عبر به غير واحد وقضيته أنه لو لم يتصل بدم متقدم قدر
~~الحيض كيوم وليلة لا يكون حيضا وإن كان مجموعه مع ما تقدمه قدر الحيض
~~فليراجع (قوله وإلا حرم) شامل للمنسوب لغيره كحمل الشبهة وغير المنسوب كحمل
~~الزنا، ووجه الحرمة في الأول أن عدة الشبهة مقدمة وما قبل الوضع لا يحسب من
~~عدة الطلاق كانت حائضا أو طاهرا فإن قلت، التطويل لم يلزم من الطلاق في
~~الحيض حينئذ قلنا صدق في الجملة أنه لزم من طلاقها في هذا الحيض أن عدتها
~~بعد الولادة وبعدما يلقاها من النفاس الذي لا يحسب من عدتها فيحصل التطويل
~~ولا يضره أن تحريم الطلاق في عدة الشبهة ثابت، وإن كانت طاهرا لهذا المعنى.
~~(قوله ليس في محله) فيه نظر ويكفي في الإصلاح الإيهام القوي وعدم تعين
~~العهدية وعدم القرينة عليها فكون الإصلاح في محله مما لا ينبغي تردد فيه.
~~(قوله دون انقضاء العدة) أي فلا تنقضي بتكرر هذا النقاء إذ لا يعد هذا
~~النقاء قرءا.
# (قوله الخارج بعد فراغ جميع الرحم إلخ) قال في شرح الإرشاد كالعباب وغيره
~~وقبل مضي
PageV01P412

# خمسة عشر يوما من الولادة اه فلو لم ترد ما أصلا إلا بعد الخمسة عشر قال
~~الإسنوي فلا نفاس لها بالكلية في أصح الوجهين كما قاله في شرح المهذب اه
~~قال ms0200 في العباب والخارج مع الولد أو حال الطلق دم فساد وبين التوأمين حيض
~~كبعد خروج عضو دون الباقي اه وقوله كبعد خروج عضو لعل محله إذا لم يكن
~~الحال حال طلق أخذا مما قبله. (قوله فيها) راجع للعلقة أيضا بدليل وإطلاقهم
~~إلخ. (قوله أخذا مما مر في الغسل) فيه شيء يعرف مما تقدم في الحواشي، ثم عن
~~الخادم. (قوله من رؤية الدم) اعتمده م ر. (قوله لكنه محسوب من الستين إلخ)
~~قال في شرح العباب ورد بأن حسبان النقاء من الستين من غير جعله نفاسا فيه
~~تدافع بخلاف جعل ابتدائه من الدم اه.
# . (قوله لحصولها قبله بالولادة إلخ) قد يقال هذا لا يأتي بالنسبة للعدة
~~فيما إذا ولدت ولم تر دما فطلقها، ثم رأته قبل خمسة عشر يوما فقد يقال هذا
~~النقاء الواقع بعد الولادة وقبل رؤية الدم طهر فيعد قرءا؛ لأنه محتوش بالدم
~~السابق على الولادة وبالدم الواقع بعده فقد تعلقت به العدة كالحيض، إذ
~~تعلقها به ليس إلا بمثل ذلك وبالنسبة للاستبراء فيما إذا ولدت أمته ولم ترد
~~ما فوطئها حينئذ، ثم باعها، ثم رأت الدم قبل خمسة عشر يوما فقد يقال يحصل
~~الاستبراء بهذا الدم الذي هو نفاس فلتراجع المسألة ولتحرر. (قوله لحصولها
~~قبله بالولادة) لا يأتي هذا في العدة إذا كان الحمل من الزنا. (قوله لا
~~يمكن أن يسقط صلاة) أي وحده كما يصرح به
PageV01P413

# التعليل فلا يرد ما أورده الشارح. (قوله من الحيض) أي هو طهرها (قوله
~~ومثلها فيما ذكر مبتدأة فيهما) قال في الروض إلا أن هذه أي المبتدأة فيهما
~~نفاسها لحظة اه، وهذا مراد الشارح بقوله الآتي ونفاس المبتدأة مجة اه.
~~(قوله ونفاس المبتدأة مجة) هو كالاستثناء من ومثلها إلخ. (قوله ما لم تزد
~~على ستين) لم يقل ولم تنقص عن أقله كما تقدم نظيره في الحيض لعدم تصور
~~النقص هنا (قوله ولا شرط للضعيف هنا) فيه بحث؛ لأنه تقرر أنه لو انقطع الدم
~~في الستين بعد رؤيته، ثم عاد قبل خمسة عشر ms0201 يوما من حين الانقطاع كان العائد
~~نفاسا لا حيضا، إذ الطهر الفاصل بين النفاس والحيض في الستين لا يكون أقل
~~من خمسة عشر ومن لازم ذلك كون زمن الانقطاع المذكور نفاسا وحينئذ فلو رأت
~~مثلا نصف الستين سوادا، ثم عشرة حمرة، ثم عاد السواد وجاوز الستين فإن جعلت
~~الحمرة المذكورة طهرا وما بعدها حيضا خالف هذا الذي تقرر وإلا لزم أن
~~للضعيف شرطا في الجملة ولم يصح نفي جنسه على الإطلاق إلا أن يريد لا شرط له
~~بالنسبة لما بعد الستين وهو تكلف وإجمال وإبهام فليتأمل.
# (كتاب الصلاة)
PageV01P414

# (قوله: بل لا يردان إلخ) فيه نظر؛ لأنه إن أراد أن كون المراد أن وضعها
~~ذلك يفهم من التعريف فهو ممنوع كما لا يخفى وإن أراد أنه مراد به وإن لم
~~يفهم منه فهذا لا يمنع من الورود إذ حيث لم يشمل لفظ التعريف بعض الأفراد
~~كان غير جامع وإن أريد به معنى جامع لا يفهم منه فليتأمل (قوله:؛ لأن وضع
~~الصلاة ذلك) إن أراد بوضعها حقيقتها ومعناها لزم خروج هذا الفرد، أو أصلها
~~فإن أراد بالأصل الغالب فلم يستغن عن قيد الغلبة وإن أراد به شيئا آخر
~~فليبين لينظر فيه (قوله: فما خرج عنه لعارض إلخ) يقال عليه هذا الذي خرج
~~لعارض هل هو من الإفراد حقيقة، أو لا؟ وهل يشمله لفظ التعريف، أو لا؟ فإن
~~قال من الأفراد حقيقة ولا يشمله فهو وارد قطعا وإلا فهو ممنوع قطعا فتأمله
~~اللهم إلا أن يكون المراد أنه شيء وضعه ما ذكر وفيه خفاء لا يليق بالتعريف
# (قوله: وخرج بقولي مخصوصة إلخ) قد يقال إن صدق جميع الأقوال، والأفعال في
~~سجدتي التلاوة، والشكر صدق معنى مخصوصة أيضا فإن أراد به معنى خاصا في
~~الواقع فهذا لا يفهمه السابق فلا فائدة في الإخراج بالنسبة
PageV01P415

# إليه وإن لم يصدقا فلا حاجة لزيادة مخصوصة وفي شرح العباب وخرج بجمع
~~الأفعال سجدتا التلاوة، والشكر لاشتمالهما على فعل واحد هو السجود اه وقد 
~~يقال، بل هي أفعال؛ لأن ms0202 الهوي للسجود، والرفع منه فعلان خارجان عن مسمى
~~السجود
# (قوله: فإنهما ليستا صلاة كصلاة الجنازة) صلاة الجنازة أقوال كالتكبيرات
~~وأفعال كالقيام، والنية ورفع اليدين (قوله: أي المفروضات) لما كان الكتب
~~غير الفرض لغة وأعم منه شرعا فسر المراد هنا بقوله أي المفروضات (قوله:
~~وورد أن الصبح إلخ) قال في شرح العباب قيل وهذه الصلوات تفرقت في الأنبياء
~~فالفجر لآدم، والظهر لإبراهيم، والعصر لسليمان، والمغرب لعيسى ركعتين عن
~~نفسه وركعة عن أمه، والعشاء خصت بها هذه الأمة وخالف الرافعي في شرح المسند
~~بعض ذلك فجعل الظهر لداود، والمغرب ليعقوب، والعشاء لموسى وأورد فيه خبرا،
~~والأصح كما مر أن العشاء من خصوصياتنا اه
# (قوله: ولم يجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها) ، أي: وأصل وجوب
~~الخمس كان معلقا على العلم بالكيفية وبذلك يندفع ما يتوهم من أنه يلزم من
~~عدم بيان كيفية الصبح تأخير البيان عن وقت الحاجة وإنما كان يصح ذلك لو لم
~~يكن
PageV01P416

# أصل الوجوب معلقا على الكيفية وهنا توجيه آخر لعدم وجوب صبح ذلك اليوم
~~وهو أن الخمس إنما وجبت على وجه الابتداء بالظهر وحاصله أن الخمس وجبت من
~~ظهر ذلك اليوم ولا يخفى ما بين هذين التوجيهين من البون البائن خلافا لمن
~~توهم أنهما بمعنى واحد كيف وحاصل الثاني أوجبت ما عدا صبح يوم هذه الليلة
~~حتى لو بين كيفيتها لم تجب وحاصل الأول أوجبت ما تبين كيفيته في وقته حتى
~~لو بين كيفية الصبح وجبت فتأمل (قوله: لعدم العلم بكيفيتها) قد يستغنى عنه
~~بأنه فرضت الخمس ما عدا صبح ذلك اليوم وإلا لبين كيفيتها كما مر
# (قوله: فإن جبريل إلخ) قال في شرح العباب وبين ابن إسحاق في مغازيه أن
~~هذه الصلوات التي صلاها جبريل
PageV01P417

# به كانت صبيحة ليلة فرضها لما أسري به وأنه يصح بالصلاة جامعة أي؛ لأن
~~الأذان لم يشرع إلا بعد بالمدينة وإن جبريل صلى به - صلى الله عليه وسلم -
~~وهو بأصحابه أي كان متقدما عليهم ومبالغا لهم كما يعلم من رواية النسائي ms0203
~~السابقة وبذلك يعلم الرد على من زعم أن بيان الأوقات إنما وقع بعد الهجرة
~~فحصره ذلك باطل اه.
# (قوله: كما في الآية) أي: قوله تعالى {ثم جعلنا الشمس عليه دليلا}
~~[الفرقان: 45] قال البيضاوي فإنه لا يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوءها على بعض
~~الأجرام، أو لا يوجد ويتفاوت إلا بسبب حركتها اه
# (قوله: لا يمنع تسميته) كيف، والإضافة
PageV01P418

# يكفي فيها أدنى ملابسة
# (قوله:؛ لأن معناه فرغ منها حينئذ) ما المانع من حمله على ظاهره؛ لأن
~~مجرد كون ظل الشيء مثله لا يخرج به وقت الظهر إذ لا بد من قدر ظل الاستواء
~~أيضا وهو قد يسع الظهر فليتأمل اللهم إلا أن يكون هذا الكلام على التنزل
~~وتسليم أن المراد حين كان ظله مثله أي سوى ظل الاستواء لا بظل الاستواء 
~~(قوله:؛ لأنها فيهما أشق) لا يقال المعنى الذي أوجب أنها فيهما أشق موجود
~~في أصل فعلهما؛ لأن هذا ممنوع؛ لأن المشقة إنما زادت بالذهاب إلى محال
~~الجماعات وأصل فعلهما لا يقتضي ذلك الذهاب
# (قوله: عاد الوقت) فيه أبحاث منها أن الظاهر أن حاصل عود الوقت أنه زيد
~~في ذلك اليوم زيادة وأن تلك الزيادة لا تنقص من الليلة الآتية ومنها أنه
~~إذا قلنا عاد الوقت فهل يلزم من كان صلى المغرب بعد الغروب أن يصليها بعد
~~الغروب الثاني؛ لأنه بعودها تبين بقاء النهار وهل يلزم من كان أفطر في صوم
~~الفرض الإمساك، والقضاء لتبين أنه أفطر نهارا، أو لا يلزم واحد منها ما
~~ذكر، والعود إنما هو بالنسبة لغير ذلك ومنها أن من لم يكن صلى العصر يصليه
~~أداء وإن أثم بتعمد تأخيره بلا عذر إلى الغروب الأول كما هو ظاهر في ذلك
~~كله نظر
# (قوله: وما ذكره آخرا بعيد إلخ) قال في
PageV01P419

# شرح العباب وسيأتي أنها تأخرت له - صلى الله عليه وسلم - عن الغروب ساعة
~~فيمتد الوقت لغروبها وإن جاوز حد المعتاد خلافا لما يوهمه كلام الزركشي
~~أيضا اه وقد يؤيد ما ذكره من تقدير غروبها ما تقرر في ms0204 أيام الدجال إلا أن
~~يفرق بأن الشارع أمر بالتقدير في أيام الدجال لا في هذا بدليل أنه لم يأمر
~~بصلاة المغرب قبل الغروب ولو أمر بذلك لنقل، ثم رأيت قوله الآتي قبيل يكره
~~ويجري ذلك فيما لو مكثت الشمس طالعة عند قوم مدة اه وهو يخالف ما نقلناه عن
~~شرح العباب على وفق استبعاده هنا ما ذكره آخرا من امتداد الوقت لغروبها وقد
~~تمنع المخالفة بتصوير ما هنا بما إذا امتد النهار لكن لم يفت الليل وما
~~يأتي بما إذا امتد بحيث فات كأن امتد قدر يوم وليلة وقد يتجه أنه حيث طال 
~~الليل، أو اليوم فإن لزم من طوله فوات نهار، أو ليل قدر وإلا بأن لم يفت
~~شيء من ليالي الشهر ولا أيامه لم يقدر؛ لأنه ليلة واحدة زيد فيها عدد من
~~الأيام، والليالي فليتأمل فقد يتوقف فيما قلناه بأن هذا الفرق إنما يظهر إن
~~كان الشهر الذي فيه اليوم الذي كجمعة ينقص عدد أيامه الباقية بقدر الجمعة،
~~والوجه اتجاه هذا الفرق وإن أيام الدجال إنما كان فيها ما بينه في الحديث؛
~~لأنه لم يوجد فيها شهر متميز الطرفين فإن بعض أيامه كجمعة مثلا مع تحقق عدد
~~أيامه أما لو كان فيها شيء كذلك فالوجه عدم التقدير فليتأمل
# (قوله: بنومه - صلى الله عليه وسلم -) هل كان يحرم عليه إيقاظه وهلا تيمم
~~وصلى بالإيماء (قوله: لمعرفة وقت العصر) ما وجه تخصيص العصر (قوله: قياس ما
~~يأتي إلخ) قد يقال الوجه حيث لم تنقص أيام الشهر ولا لياليه أنها ليلة
~~واحدة طالت فلا يجب فيها غير مغرب وعشاء بخلاف أيام الدجال فتأمله
# (قوله: كاشفة) الأولى مؤكدة
PageV01P420

# وقوله إذ الشفق إلخ في إثباته المطلوب نظر (قوله: أو بقي) قد يقال هو
~~بمعنى المعطوف عليه (قوله: فلا يتصور عليهما أن لها وقت جواز) هذا يدل على
~~أن وقت الجواز ما زاد على وقت الفضيلة لا ما يشمله (قوله: فإن قلت إلخ) كان
~~حاصل السؤال أنه لا تتأتى الكراهة في وقت الجواز؛ لأنه ms0205 وقت فضيلة ولا كراهة
~~فيه تأمل
# (قوله: وضوء وغسل وتيمم) ينبغي اعتبار قدر الثلاثة؛ لأنه قد يحتاج إليها
~~ولو ندبا في بعضها فإن الوضوء من سنن الغسل وإن كفى الغسل عنه وقد يكون
~~بأعضاء وضوئه علة تحوج للتيمم، بل ينبغي اعتبار قدر أربعة تيممات؛ لأنه قد
~~يحتاج إليها بأن يكون بأعضاء وضوئه الأربعة أربع علل غير عامة لغير الرأس
~~وعامة للرأس وينبغي أن ينقص من زمن الوضوء، والغسل قدر التيممات لسقوط غسل
~~ما تيمم عنه منهما وقد يحتاج لتيمم خامس وسادس لاستحباب إفراد كل يد ورجل
~~بتيمم فإذا كانت العلة في كل من اليدين، والرجلين استحب أربع تيممات ولتيمم
~~سابع لعلة في غير أعضاء الوضوء فالوجه اعتبار قدر سبع تيممات مطلقا مع قدر
~~الوضوء، والغسل ناقصا قدر غسل ما تيمم عنه من الأعضاء فليتأمل فإن ذلك قد
~~يشكل؛ لأنه قد يصيبه نجاسة لا تزول إلا بحت وقرض يستغرق الوقت فإن اعتبرت
~~مع ذلك، أو وحدها لزم امتداد الوقت إلى أثناء وقت الثانية، أو ما بعده ولا
~~يمكن
PageV01P421

# القول بذلك
# (قوله: ويقدر مغلظا) أي:؛ لأنه قد يقع (قوله: على دخوله) أي: الوقت
~~(قوله: من فعل كل) هذا يوجب اختلاف الوقت (قوله: وأجيب بأن الوقت السابق
~~يسعهما إلخ) عبارة الإسنوي فإن قيل الجمع بين المغرب، والعشاء تقديما جائز
~~ومن شرط صحة الجمع أن يقع أداء الصلاتين في وقت إحداهما وذلك يدل على أن
~~وقت المغرب لا ينحصر فيما ذكرتم قلنا لا يلزم فإن الوقت المذكور يسع
~~الصلاتين خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فيه فإن فرضنا ضيقه
~~عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في
~~وقت إحداهما وأجاب القاضي حسين بأنا لا نسلم أن شرط صحة الجمع ما ذكرتم، بل
~~شرطه أن تؤدى إحدى الصلاتين في وقتها، ثم توجد الأخرى عقبها وهذا الجواب
~~ضعيف كما قاله في شرح المهذب فإنه نظير من جمع بين الظهر، والعصر في آخر
~~وقت العصر بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس، والعصر ms0206 بعد الغروب وهو لا يجوز
~~اه، ثم نقل جوابا آخر عن الكفاية ورده فراجعه
# (قوله: وقد بقي منه ما يسعها) قال في شرح العباب أي أقل مجزئ من أركانها
~~بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه فيما يظهر وإن لم نقل بما مر عن القفال في
~~المغرب لوضوح الفرق بينهما إذ المدار هنا على أن يشرع وقد بقي من الوقت ما
~~يمكن فعلها فيه من غير إثم يلحقه لعدم تقصيره حينئذ بخلاف ما إذا لم يبق
~~ذلك؛ لأنه مقصر فيلزمه المبادرة إلى ما يمكنه فيها في الوقت ويحرم عليه
~~المد انتهى وقوله بخلاف ما إذا لم يبق ظاهره وإن كان له عذر في الوصول لذلك
~~الحد كنوم جائز
PageV01P422

# فليراجع (قوله: وإلا لم يجز) أي: وإن لم يبق ما يسعها، وظاهره: وإن كان
~~انتفاء البقاء بعذر
# (قوله: وبه يندفع بحث بعضهم إلخ) أي: بل يلزمه المبادرة في الصورتين لكن
~~ينبغي أن محله في الثانية إذا تعمد التأخير فإن كان بعذر كنوم قبل الوقت
~~إلى أن بقي منه دون ركعة فينبغي عدم الوجوب (قوله: لزمه المبادرة) هل يقتصر
~~على أقل واجب (قوله: ومد إلى أن قال بقراءة، أو ذكر إلخ) خرج مجرد الإتيان
~~بالسنن بأن بقي من الوقت ما يسع جميع واجباتها دون سننها فإن الإتيان
~~بالسنن حينئذ مندوب فليس خلاف الأولى كالمد وقد صرح في الأنوار بأنه لو
~~أدرك آخر الوقت بحيث لو أدى الفريضة بسننها لفات الوقت ولو اقتصر على
~~الأركان تقع في الوقت بأن الأفضل أن يتم السنن اه، وظاهره: أن الأفضل ذلك
~~وإن لم يدرك ركعة في الوقت وهو قضية كلام البغوي المنقول عنه هذه المسألة
~~كما بيناه آخر سجود السهو لكن قيده م بأن يدرك ركعة (فرع)
# شرع في المغرب مثلا وقد بقي من وقتها ما يسعها ومد إلى أن بقي من وقت
~~العشاء ما يسع العشاء، أو ركعة منها فهل يجب قطع المغرب وفعل العشاء مطلقا
~~أو يفصل بين أن يكون أدرك من وقت المغرب قدر ركعة ms0207 فلا يجب قطعها، بل لا
~~يجوز؛ لأنها مؤداة وبين أن لا يكون أدرك من وقتها قدر ركعة فيجب قطعها؛
~~لأنها حينئذ فائتة، والفائتة يجب قطعها إذا خيف فوت الحاضرة على ما يأتي
~~فيه نظر، وظاهره: حرمة المد إلى أن يبقى من وقت الثانية ما لا يسعها (قوله:
~~إلا الجمعة)
PageV01P423

# ينبغي إلا في حق من لا تلزمه
# (قوله: وهو أوجه من قول الروياني باتحاده إلخ) أي ويشكل عليه حديث «لولا
~~أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل»
# (قوله: وجب قضاؤها على الوجه ) لم يبين حكم صوم رمضان هل يجب بمجرد طلوع
~~الفجر عند هم أو يعتبر قدر طلوعه بأقرب البلاد إليهم فإن كان الأول فهو
~~مشكل؛ لأنه يلزم عليه توالي الصوم القاتل، أو المضر إضرارا لا يحتمل لعدم
~~التمكن من تناول ما يدفع ذلك لعدم استمرار الغروب زمنا يسع ذلك وإن كان
~~الثاني فهو مشكل بالحكم بانعدام وقت العشاء، بل قياس اعتبار قدر طلوعه
~~بأقرب البلاد بقاء وقت العشاء ووقوعها أداء في ذلك القدر وهذا هو المناسب
~~لما تقدم عن بعضهم فيما إذا لم يغب الشفق فليتأمل، ثم رأيت قول الشارح
~~الآتي وفرع عليه الزركشي وابن العماد إلخ ويؤخذ منه حكم
PageV01P424

# ما نحن فيه
# (قوله: ولو لم تغب إلا بقدر ما بين العشاءين فأطلق الشيخ أبو حامد إلخ)
~~قياس ذلك أنه لو قصر النهار جدا بأن لم يزد على ثلاث درج مثلا أن يعتبر
~~حالهم بأقرب البلاد إليهم فيعتبر أن يمضي بعد الفجر ما تزول فيه الشمس في
~~الأقرب فيدخل وقت الظهر وهكذا لكن في فتاوى السيوطي أنه سئل عما روي في
~~حديث الدجال من وصف آخر أيامه بالقصر جدا وأنه «قيل يا رسول الله كيف نصلي
~~في تلك الأيام القصار قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام
~~الطوال، ثم صلوا» قال السائل للسيوطي وما كيفية التقدير في القصير هل هو
~~مثلا إذا كان اليوم مثلا ثلاث درج فيكون حصة الصبح درجة، والظهر كذلك،
~~والعصر كذلك ms0208 فأجاب بقوله أما كيفية التقدير إذا كان اليوم ثلاث درج فلا
~~يتساوى فيه حصة الصبح، والظهر، والعصر، بل تتفاوت على حسب تفاوتها الآن فإن
~~من أول وقت الصبح الآن إلى وقت الظهر أكثر من أول وقت الظهر إلى وقت العصر
~~ومن أول وقت الظهر إلى وقت العصر أكثر من أول وقت العصر إلى وقت المغرب
~~فيقدر إذ ذاك على حسب هذا التفاوت إلخ اه
# وقد أطال في هذه المسألة وما يتعلق بها وفروعها بما يتعين الإحاطة به
~~وتأمله (قوله: قدم أكله إلخ) هذا واضح إن لم نعتبرهم بأقرب البلاد إليهم
~~فتأمله (قوله: وقضي المغرب) ينبغي، والعشاء
PageV01P425

# على قياس ما تقدم
PageV01P426

# قوله: وفي قولهم في نحو العصر) ليس في هذا تصريح باتحادهما فتأمله
PageV01P427

# قوله: جريا على الإطلاق الثاني) قد يقال لا حاجة إلى إثبات إطلاقين ويكفي
~~في الجواب أن وقت الاختيار قد يساوي وقت الفضيلة وقد لا للمدرك المقتضي
~~لذلك فليتأمل
# (قوله: تركب الإنسان من عناصر أربعة) التركيب من العناصر غير معلوم ولا
~~ثابت كما تقرر في محله
# (قوله: صح أن أول أيام الدجال) أي في حديث مسلم (قوله: ويجري ذلك فيما لو
~~مكثت إلخ) عبارة شرح العباب وفي الخادم عن بعضهم لو أن قوما مكثت الشمس
~~طالعة عند هم مدة طويلة فإنهم يقدرون للصلاة قال ولعل مستنده في ذلك حديث
~~مسلم السابق اه كلام شرح العباب قلت لا يرد هذا على ما قدمناه عن الشارح في
~~شرح العباب على قوله فرع: عود الشمس بالغروب بحمل ذلك على ما إذا لم يستمر
~~الطلوع بحيث يذهب الليل كله
### | 1 -
# (قوله:؛ لأن في ذلك) أي: اختلاف المواقيت (قوله:
PageV01P428

# إلى أخرى) كأنه صفة بلدة، أو قرية أو بقعة
# (قوله: تسمية المغرب عشاء) قال في العباب ولا يكره أن يقال لهما العشاءان
~~اه
# (قوله: بعد دخول وقتها) قال الإسنوي سياق كلامهم يشعر بأن المسألة مصورة
~~بما بعد دخول الوقت ولقائل أن يقول ينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد
~~فعل المغرب للمعنى السابق أي ms0209 مخافة استمراره إلى خروج الوقت اه.
# وفي القوت قال ابن الصلاح كراهة النوم تعم سائر الأوقات وكان مراده بعد
~~دخول الوقت كما يشعر به كلامهم في العشاء ويحتمل أن يكره بعد المغرب وإن لم
~~يدخل وقت العشاء لخوف الاستغراق، أو التكاسل، وكذا قبيل المغرب لا سيما على
~~الجديد ويظهر تحريمه بعد الغروب على الجديد اه
# (قوله: ولو وقت المغرب لمن يجمع) قد يقال النوم المحذور هنا إذا أوقع
~~قبلها فصلها وأوجب تأخيرها إلى وقتها فلم تقع إلا قبل وقتها لا فيه قبل
~~فعلها وقد يصور بالنوم قبل فعل المغرب ممن قصد الجمع وإن كانت الكراهة من
~~جهة المغرب أيضا ويمكن أن يصور أيضا بنوم خفيف لا يمنع الجمع فإذا أراد
~~الجمع كره أن ينام بعد المغرب قبل فعل العشاء وإن اتفق زوال النوم قبل طول
~~الفصل فليتأمل (قوله: إلا أن يجاب إلخ) على هذا هل تستثنى الجمعة فيحرم
~~النوم قبل وقتها إذا ظن به فواتها، أو شك في ذلك فيه نظر، والحرمة هي قياس
~~وجوب السعي على بعيد الدار، وظاهره: أنه لو كان بعيد الدار ووجب عليه السعي
~~قبل الوقت حرم عليه النوم المفوت لذلك السعي الواجب (قوله: بأنها مضافة
~~لليوم) أي ولإضافتها لليوم حرم أكل ذي ريح كريه بقصد إسقاطها ولم تسقط
# (قوله:
PageV01P429

# والحديث بعدها) قال في شرح العباب، والمراد الحديث المباح في غير هذا
~~الوقت أما المكروه ثم فهو هنا أشد كراهة، وكذا المحرم قال ابن العماد:
~~كسيرة البطال وغيره ، والأخبار الكاذبة فإنه لا يحل سماعها؛ لعدم صحتها كما
~~في المجموع في الاعتكاف وعدم صحتها لا يكفي في التعليل إلا أن يريد به تحقق
~~كذبها كما هو الواقع في سيرة البطال وغيره اه وألحق بالحديث نحو الخياطة
~~قاله في شرح الإرشاد وغيره (قوله: أو قدره إن جمعها تقديما) عبارته في شرح
~~الإرشاد، والأوجه خلافا لابن العماد أنه إذا جمعها تقديما لا يكره الحديث
~~إلا بعد دخول وقتها ومضي وقت الفراغ منها غالبا اه.
# (قوله: فإن فوت وقت الاختيار) ms0210 هلا قال، أو الفضيلة (قوله: وللمسافر) نازع
~~فيه في شرح العباب بعد نقله عن ابن العماد بأن مقتضى إطلاقهم أنه لا فرق
~~بين المسافر وغيره، ثم حمل
PageV01P430

# الحديث على ما حاصله أنه يحتاج إليه المسافر لإعانته على السهر المحتاج
~~إليه
# (قوله: وتقديم سنة راتبة) جعله في حيز الاغتفار يوهم أن الأفضل خلافه مع
~~أن الأفضل تقديم السنة الراتبة كما لا يخفى، بل قد يقال الأفضل أيضا تقديم
~~أكل اللقم الموفرة للخشوع (قوله: على صلاة واحدة) أي: ومع ذلك ينبغي أن
~~يلاحظ ما تقدم في شرح قوله في التيمم ولو تيقنه آخر الوقت إلخ وما بيناه،
~~ثم (قوله: لعلمهم منه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) قد يجاب
PageV01P431

# أيضا بأنهم ظنوا بالقرائن قيام عارض به - صلى الله عليه وسلم - يمنع عادة
~~من الحضور
# (قوله:، والأولى في وجهه إلخ) الوجه أن حاصل المقام فيمن له الجمع أن
~~الواجب عليه في أول الوقت إما فعلها، أو العزم على فعلها في الوقت أو نية
~~تأخيرها ليجمعها مع الثانية في وقتها، ثم إن اتفق فعلها في الوقت فذاك وإلا
~~فلا بد من نية التأخير في وقت يسعها إن لم تتقدم هذه النية في أول الوقت
~~(قوله: حتى يتضيق بتوهم الفوت إلخ) قال في العباب وإنما يتوسع الأداء إن لم
~~يشرع فيها ولم يغلب على ظنه موته بعد قدرها وإلا تضيق اه قال في شرحه وقضية
~~كلام التحقيق وغيره أن الشك كالظن وهو قياس ما مر عن ابن الصلاح وغيره وهل
~~يلحق بالموت نحو الجنون فيه نظر، والأقرب الإلحاق، ثم رأيت الإسنوي ذكر عنه
~~ما يؤيد ذلك (قوله: فلم يجز إلا مع ظن الإدراك) صريح في جواز النوم مع ظن
~~الإدراك في الوقت ومن لازم الجواز من ظن الإدراك احتمال توهم الفوت فهذا
~~ينافي قوله؛ لأنه لو توهم الفوت معه حرم؛ لأن توهم الفوت صادق مع ظن
~~الإدراك، بل التوهم المصطلح لا يكون إلا مع ظن الإدراك
PageV01P432

# فليتأمل
# (قوله: ويؤخذ منه أن البلد لو خالفت قطرها) عبارة ms0211 الإرشاد في قطر حر
~~بشدته اه وهي مصرحة بأن شدة الحر في غير قطر الحر لا أثر له (قوله: ولم
~~يأتهم غيرهم) مفهومه سن الإبراد لهم إذا كان يأتيهم غيرهم ففي
PageV01P433

# الاقتصار على الإمام في قوله نعم إلخ فيه ما فيه (قوله: نعم إلخ) عبارته
~~في شرح الإرشاد ولو حضر موضع الجماعة أول الوقت، أو كان مقيما به ولكن
~~ينتظر غيره سن له إماما كان أو مأموما الإبراد كما قاله الإسنوي والأذرعي
~~واقتضاه كلام الرافعي وهو ظاهر النص اه وقوله نحو إمام شامل للإمام وغيره
~~فقوله والذي يتجه أن الأفضل له فعلها أولا جماعة فإن كان كذلك فقد يقال
~~يلزم فوات المقصود فليتأمل (قوله: المقيم به) قد يقال، وكذا غير المقيم إذا
~~حضر متحملا المشقة وقد يريد بالمقيم من حضر أول الوقت
# (قوله: بطريق التبع) قضية هذا أن غير المقيم به لا يكون الأفضل له فعلها
~~أولا في منزله، ثم معهم وفيه تأمل (قوله: وفرق بعضهم إلخ) مشى على الفرق
PageV01P434

# في شرح الإرشاد
# (قوله: عند الأصوليين) فيه نظر فليتأمل هذا التقييد (قوله: إن ما في
~~الوقت أداء مطلقا إلخ) ونقل الزركشي كالقمولي عن الأصحاب أنه حيث شرع فيها
~~في الوقت نوى الأداء وإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة وقال الإمام لا وجه
~~لنية الأداء إذا علم أن الوقت لا يسعها، بل لا يصح واستوجه في شرح العباب
~~حمل كلام الإمام على ما إذا نوى الأداء الشرعي وكلام الأصحاب على ما إذا لم
~~ينوه، والصواب ما قاله الإمام وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي
# (قوله: بخلاف ما لو أمكنه إلخ) سيأتي نظير هذا في القبلة كما لو حال حائل
~~وأمكنه صعوده
PageV01P435

# لرؤية الكعبة فإنه لا يجب للمشقة ويجوز تقليد المخبر عن علم فليتأمل بعد
~~ذلك إطلاق قوله وإنما حرم إلخ (قوله: وللمنجم العمل بحسابه ولا يقلده فيه
~~غيره) سيأتي في الصوم أن لغيره العمل به فيحتمل مجيئه هنا وأن يفرق بأن
~~أمارات دخول الوقت أكثر وأيسر من أمارات دخول رمضان ms0212 (قوله: ديك مجرب) يتجه،
~~أن حيوانا آخر مجرب (قوله: وكذا ثقة عارف بالأوقات يومه) أي: يوم الغيم قد
~~يقال هو في يومه مجتهد فالتعويل عليه في
PageV01P436

# المعنى تقليد لمجتهد وقد تقدم امتناعه في قوله وإذا أخبر ثقة عن اجتهاد
~~إلخ إلا أن يجاب بأنه أعلى رتبة من المجتهد ولذا عبر في العباب بقوله
~~كالمجتهد، والعادة أنه لا يؤذن إلا في الوقت وقد يكون اعتمد على أمر أقوى
~~مما يعتمد عليه المجتهد فهو أبعد عن الخطأ من المجتهد فهو رتبة بين المخبر
~~عن علم، والمجتهد وينبغي أنه لو علم أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقليده م ر
# (قوله: يومه) أي: يوم الغيم بخلاف يوم الصحو كما قال في العباب وأذان
~~العدل العارف في الصحو كالإخبار عن علم، وفي الغيم كالمجتهد لكن للبصير
~~تقليده اه.
# (قوله: لاستحالة شكهم معها) دعوى الاستحالة لا وجه لها إذ لا مانع من
~~تجويزهم وقوع صلاتهم قبل الزوال بناء على تجويزهم اغتفار ذلك للمسافر
PageV01P437

# فتأمله فإنه ظاهر (قوله: قول المحب الطبري لا يبعد إلخ) كلام المحب
~~الطبري قريب ولكن الأقرب الأوفق بقواعده الحمل على أنه للمبالغة في
~~المبادرة
# (قوله: كذا بحث) اعتمده م ر (قوله: لاختلاف يوم الرؤية ويوم الموافقة) قد
~~يقال الاختلاف حاصل فيما نحن فيه أيضا إذ يوم الرؤية في مسألة الصوم نظيره
~~هنا وقت الصلاة الذي دخل ببلده ويوم الموافقة فيها نظيره هنا وقت الصلاة في
~~البلد الذي وصل إليه وكون المختلف هنا وقتين
PageV01P438

# ومسألة الصوم يومين لا أثر له في الفرق (قوله: كصبي صلى، ثم بلغ) قد يفرق
~~بأن الصبي أدى وظيفة الوقت مطلقا وهذا لم يؤدها باعتبار المنتقل إليه الذي
~~ثبت حكمه عليه
# (قوله: وجوبا) لا ينافي البدار الواجب ترك الترتيب وتقديم الراتبة
~~المتقدمة م ر (قوله: ويسن ترتيبه) أي سواء فات بعذر، أو لا فيجوز ترك
~~الترتيب وإن كان الفوات بغير عذر كما اقتضاه إطلاقهم استحباب الترتيب وإن
~~وجب البدار؛ لأن تقديم ما وجب البدار فيه أيضا على ما تقدمه لا ms0213 ينافي
~~البدار كما يجوز تقديم الراتبة القبلية على ما وجب فيه البدار م ر (قوله:
~~وفعله - صلى الله عليه وسلم - المجرد للندب) كأنه إشارة إلى قول جمع
~~الجوامع، والندب أي ويخص الندب مجرد قصد القربة أي عن
PageV01P439

# قيد الوجوب (قوله: بأن يقع بعضها وإن قل خارج الوقت) خالف شيخ الإسلام
~~حيث قال في قول الروض آخر شروط الصلاة وتقديمها على حاضرة لم يخف فوتها ما
~~نصه: وقضيته أنه لو أمكنه بعد فعل الفائتة إدراك ركعة جاز تقديمها ويحمل
~~تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير هذا ولإفادة ذلك عدل إلى ما قاله
~~تبعا للمحرر، والمنهاج، والتحقيق، والتنبيه عن قول الروضة كالشرحين على
~~حاضرة اتسع وقتها اه واعتمد ذلك في المنهج وشرحه
# (قوله: وإن فقد الترتيب) يفيد فيمن فاته الظهر، والعصر بعذر، والمغرب،
~~والعشاء بغير عذر وجوب تقديم الأخيرين عليهما لكن أفتى م ر بأن مقتضى إطلاق
~~الأصحاب استحباب الترتيب تقديم الأول فالأول مطلقا وإن خالف الأذرعي في ذلك
~~اه أي، والترتيب المطلوب لا ينافي البدار؛ لأنه مشتغل بالعبادة وغير مقصر
~~كما أن تقديم راتبة المقضية القبلية عليها لا ينافي في البدار الواجب خلافا
~~لمن خالف م ر (قوله: فبان ضيقه) أي: عن إدراكها مؤداة ولو بإدراك ركعة في
~~الوقت على قياس ما قدمناه عن شيخ الإسلام في مسألة
PageV01P440

# المتن، بل أولى كما هو ظاهر
# (قوله: إلا أن يكون قد اعتضد) عبارة شرح الروض ولا يضر كونه مرسلا
~~لاعتضاده بأنه - صلى الله عليه وسلم - استحب التبكير إليها، ثم رغب في
~~الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء اه وقد يقال قضية هذا العاضد
~~استثناء ما بعد الصبح وما بعد الطلوع إلا أن يقال هذا إنما ذكر تقوية للنص
~~الوارد في الزوال فلا يتوسع فيه مع كون القاعدة في هذه الأوقات المنع إلا
~~ما نص على استثنائه، ثم رأيته في شرح العباب بعد حكايته ما تقدم من أنه
~~استحب التبكير، ثم رغب إلخ عن البيهقي قال واعترضه السبكي بأنه يتوقف على ms0214
~~صحة الترغيب فيه بدليل خاص حتى يقدم على حديث النهي اه
# (قوله: بخلافه قبل فعلها) أي: فلا يكره هذه الكراهة المخصوصة فلا ينافي
~~ما نقله في شرح العباب في باب صلاة التطوع في الكلام على الفصل بين ركعتي
~~الفجر وصلاة الصبح باضطجاع، أو حديث غير دنيوي من أنه جزم المتولي بكراهة
~~التنفل حينئذ اه.
# (قوله: وإلا لحرمت إلخ) هذه الملازمة ممنوعة قطعا لجواز أن يكون النهي
~~لخارج غير لازم ويختص بها؛ لأن ذلك
PageV01P441

# الخارج لا يوجد إلا فيها، بل كونه لخارج صريح كلامهم فليتأمل (قوله:
~~أخذوا بالأكثر) لعل الصواب بالأقل يعرف بتأمل الحديث، والحكم (قوله: بأنها
~~تطلع وتغرب) انظر هل يشمل هذا ما بعد فعلى الصبح
PageV01P442

# والعصر وما عند الزوال (قوله: المنقطع قبله) يخرج المنقطع فيه (قوله:
~~بخلاف تأخير الصلاة إلخ) هذا من
PageV01P443

# محترز قوله السابق من حيث كونه مكروها
# (قوله: ويرد بأن القحط إلخ) يرد أيضا بأنه لو سلم فالسبب طلب الغيث لا
~~نفسه، والطلب قطعا غير متأخر (قوله: فيحتمل القياس) أي: لما هنا على ما
~~هناك (قوله: يتجه القياس في الأولى) أي: فيمتنع على داخل المسجد وقت
~~الكراهة صلاة التحية أربعا مثلا (قوله:؛ لأنه يغتفر في الدوام إلخ) بقي ما
~~لو كان أطلق نيته فلم ينو عددا مخصوصا فهل يصلي ما شاء إذا دخل الوقت، أو
~~يقتصر على ركعتين ويظهر الثاني وعليه فلو دخل الوقت وهو في ثالثة، أو رابعة
~~مثلا فهل يتمها ويقتصر عليها فيه نظر ولا يبعد
PageV01P444

# أن الأمر كذلك (قوله:، والأولى عدم الفعل) قد يقتضي كون الأولى عدم الفعل
~~عدم انعقاد نذرها
### | (فصل)
#  (قوله: السابقة) أي: فأل للعهد
PageV01P445

# قوله: لا يطالب بشيء) ينبغي أن المراد لا يطالب منا وإلا فهو مطالب شرعا
~~إذ لو لم يطالب كذلك فلا معنى للعقاب عليها تأمل (قوله: بنحو جنونه) أي:
~~كسكره وإغمائه (قوله : قيل إلخ) لعل الأوجه في جواب هذا القيل أن المصنف
~~أراد بالوجوب معناه الشرعي الذي هو الطلب الجازم مع أثره الذي هو توجه
~~المطالبة في الدنيا ms0215 وحينئذ يتضح انتفاؤه عن الأضداد بانتفاء جزأيه، أو
~~أحدهما (قوله: ورد الكافر) أي:؛ لأنه أثم بالترك وقوله ورد أي الكافر لذلك
~~(قوله: ورد غيره) أي؛ لأنها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه كالصبي (قوله:
~~تفصيلا) يتأمل ما المراد بذلك التفصيل فإنه إن أراد به التفصيل بين المرتد
~~وغيره ففيه أمران أحدهما أنه أدخل المرتد في المسلم حيث قال ولو فيما مضى
~~إلخ فلا يدخل حينئذ في أضداد من ذكر، والثاني أن الوجوب بمدلوله الشرعي وهو
~~الطلب طلبا جازما ثابت في حق المرتد وغيره من الكفار ضرورة أن الجميع
~~مكلفون بفروع الشريعة
# وأما المطالبة منا لهم بذلك، أو عدمها فأمر آخر خارج عن معنى الوجوب وإن
~~أراد التفصيل بين العقاب، والمطالبة في الدنيا بمعنى أن الأول ثابت في حق
~~الكافر دون الثاني ففيه أن كلا منهما خارج عن مدلول الوجوب شرعا الثابت في
~~حق الكافر لما تقرر وإن أريد
PageV01P446

# التفصيل في الإثم لم يصح؛ لأنه إثم مطلقا دائما (قوله: فبطل إيراده) بينا
~~أنه لا تفصيل فيه فلم يبطل الإيراد (قوله: وصوابه ورد الصبي) أي:؛ لأنها لا
~~تطلب من غير الصبي ممن ذكر وقد يجاب عنه بأن قوله غيره لا عموم فيه ومن
~~للتبعيض
# (قوله: ولا قضاء على الكافر) في فتاوى السيوطي مسألة الكافر إذا أسلم
~~وأراد أن يقضي ما فاته في زمن الكفر من صلاة وصوم وزكاة هل له ذلك وهل ثبت
~~أن أحدا من الصحابة فعل ذلك حين أسلم الجواب نعم له ذلك وذلك مأخوذ من كلام
~~الأصحاب إجمالا وتفصيلا، ثم أطال جدا في بيان ذلك وقال لا يمكن القول
~~بالتحريم ولا بالكراهة وفرق بينه وبين الحائض بأن ترك الصلاة للحائض عزيمة
~~وبسبب ليست متعدية به، والقضاء لها بدعة وقد انعقد الإجماع على عدم وجوب
~~الصلاة عليها وترك الصلاة للكافر بسبب هو متعد به وإسقاط الصلاة عنه من باب
~~الرخصة مع قول الأكثرين بوجوبها عليه حال الكفر وعقوبته عليها في الآخرة اه
~~لكن في شرح م ر الجزم بعدم الانعقاد ووجهه ms0216 في درسه بأن قضاءه لا يطلب وجوبا
~~ولا ندبا؛ لأنه ينفره، والأصل فيما لم يطلب أن لا ينعقد
# (قوله: ترغيبا له في الإسلام) قضية هذه العلة أنه لا يجب ولا يسن وهل يصح
~~نظرا؛ لأنه كان مخاطبا به في الجملة أولا؛ لأنه بعد الإسلام غير مطلوب
~~مطلقا على ما تقرر، والعبادة إذا لم تطلب الأصل أن لا تصح فيه نظر وعلى
~~الثاني فيفارق صحة قضاء الحائض بناء على صحته على قول كراهته بأنها من أهل
~~خطاب في الجملة (قوله: حتى زمن جنونه) لو أسلم أحد أصوله حال جنونه حكم
~~بإسلامه وسقط القضاء من حينئذ؛ لأنه من حينئذ مجنون مسلم (قوله: حيضها
~~ونفاسها) أي الواقعان في ردتها (قوله: عنها) أي:
PageV01P447

# الحائض (قوله: وعنه رخصة) أي: وإسقاطها عنه أي عن المجنون، أو المغمى
~~عليه، أو السكران أن المفهوم من قوله حتى زمن جنونه إلخ وقوله ولو بلا تعد
~~يفيد دخول غير المتعدي؛ لأنه غير ساقط عنه فليتأمل
# (قوله: لم يعص) يفيد أن كلامه في جنون لا تعدي به لكن قول الشارح ولو بلا
~~تعد يقتضي فرض الكلام في الأعم ففيه ما فيه (قوله: مقارنة للجنون) قد يقال
~~غايته اجتماع مقتض ومانع فلم قدم الأول إلا أن يقال لقوته باقتضائه
~~التغليظ، أو بتقدمه إلا أنه قد يرد على هذا ما لو شرع في السفر بعد تلبسه
~~بالمعصية ويجاب بالفرق بما علم من الأول (قوله: بخلاف السفر) قد يقال الفرق
~~غير موجه؛ لأن حاصل النظر أن مقارنة المعصية للسفر كما لم تمنع ترتب مقتضاه
~~عليه وهو جواز الترخص فهلا كان مقارنة الردة للجنون كذلك أي غير مانعة من
~~ترتب أثره وهو سقوط القضاء عليه وحاصله لم جعلتم مقارنة الردة مؤثرا دون
~~مقارنة المعصية للسفر وظاهر أن هذا لا يندفع بدعوى أن المعصية المقارنة
~~للسفر غير مانعة للقصر أي غير مانعة من ترتب أثر السفر عليه كما هو حاصل
~~هذا الفرق ويجاب بأن المراد الفرق بأن الردة تنافي التخفيف (فرع)
# الوجه فيمن لم تبلغه الدعوة، ms0217 ثم بلغته وجوب قضاء ما فاته قبل بلوغها
~~وفيمن خلق أعمى أصم أخرس أنه غير مكلف وأنه لو ردت له حواسه لم يجب قضاء ما
~~فاته قبل الرد (قوله: ومنع الجنون) إن عم منعه قوي السؤال وإن خص بغير
~~المتعدي ظهر الفرق بينه وبين السكر (قوله: وأوجب السكر) أي: بتعد، ثم قوة
~~عبارته تدل على أن كلامه في سكر منفصل عن الردة إلا أن الحكم، والفرق الذي
~~ذكره صالحان للمتصل بها أيضا
# (قوله: مع التهديد) أي حيث
PageV01P448

# احتيج إليه وقوله فلا يكفي مجرد الأمر أي حيث لم يفد (قوله: أي يجب على
~~كل من أبويه) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الأم مع وجود الأب وإن لم
~~يكن لها ولاية؛ لأنه من الأمر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الأجانب أيضا على
~~ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الأبوين ومن يأتي بذلك؛ لأنهم أخص من
~~بقية الأجانب انتهى وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد جريانه
~~(تنبيه)
# إذا كان هذا من قبيل الأمر بالمعروف فقد يشكل الترتيب السابق في قوله، ثم
~~الوصي إلخ وقوله فالإمام فصلحاء المسلمين وما يأتي عن العباب وشرحه أن
~~الزوج بعد الأبوين وقبل بقية الأولياء إلا أن يكون باعتبار الآكد فليتأمل
~~وقال م ر أن ما ذكر لم يتمحض للأمر بالمعروف، بل يراعي معنى الولاية الخاصة
~~الشاملة لنحو الوديع، والمستعير انتهى (قوله: وإن علا) قال في شرح العباب
~~ولو من قبل الأم كما قاله الشيخ السبكي (قوله: وأقرب الأولياء) انظر ما
~~المراد بالأولياء هل نحو الوصي، والقيم، والقاضي وعبارة العباب، وكذا
~~المسلمون فيمن لا ولي له وفي شرحه بعد أن بين أن هذا منقول عن السمعاني ما
~~نصه وعبارته أي السمعاني فإن لم يكن له أمهات فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب
~~فإن لم يكن فعلى الإمام فإن اشتغل الإمام عنهم فعلى المسلمين
# ويتوجه فرض الكفاية على من علم بحاله انتهى ويؤخذ منه أن المراد بالإمام
~~هنا ما يشمل نحو القاضي وأنه يلزمه الأمر، والضرب ولو ms0218 مع وجود أب علم منه
~~ترك ذلك وإن شرط ذلك أن يكون الصبي ببلد ليس فيها إمام ولا قاض ونحوهما، أو
~~يعرضون عنه ويظهر أن المراد بهم صلحاء تلك القرية التي هو بها دون غيرهم
~~فعليهم حينئذ القيام به وتولي أموره كأبويه انتهى، ثم بعد قول العباب،
~~والزوج في حق الزوجة بعد الأبوين وقبل الأولياء قال ويؤخذ من قول السمعاني
~~السابق فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب أن المراد بهم أولياء النكاح من
~~الأقارب ويحتمل أن
PageV01P449

# المراد بهم جميع الأقارب وإن لم يلوا في النكاح بدليل ما مر في أبي الأم
~~وهذا هو الأقرب انتهى (قوله: فيمن لا أصل له) لا حاجة إلى إفراد هذا
~~بالذكر؛ لأن قوله قبل، ثم الوصي أو القيم ليس إلا فيمن لا أصل له فكان
~~ينبغي أن يترك هذه المسألة ويزيد عقب قوله، أو القيم فالإمام إلخ
# (قوله: ويضرب عليها) يتجه أن المراد أنه لو تركها وتوقف فعلها على الضرب
~~ضربه ليفعلها إلا أنه بمجرد تركها من غير سبق طلبها منه حتى خرج وقتها مثلا
~~يضرب لأجل الترك فليتأمل (قوله: أو شيء من الشرائع الظاهرة) هذا مصرح بوجوب
~~الضرب على تركه
PageV01P450

# نحو السواك من السنن المتأكدة لكن في شرح الروض عن المهمات أن المراد
~~بالشرائع أي في قول الأصل يجب تعليم الأولاد الطهارة، والصلاة، والشرائع ما
~~كان في معنى الطهارة، والصلاة كالصوم ونحوه؛ لأنه المضروب على تركه وذكر
~~نحوه الزركشي انتهى، ثم رأيت الشارح في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام
~~القمولي الضرب على السنن المذكورة أيضا وأنه ليس ببعيد، ثم نظر في كلام
~~المهمات ونازع م ر في الضرب على السنن؛ لأن البالغ لا يعاقب على السنن
~~فالصبي أولى فأورد عليه أن الصبي يضرب على تعلم القرآن وهو سنة فأجاب بمنع
~~أنه سنة، بل هو فرض كفاية وبأنه حرفة، والحرفة يضرب عليها
# (قوله: لا قبله على المعتمد) في الروض، وكذا أي يضرب في أثناء العاشرة
~~(قوله: على من ذكر لا ببلوغه رشيدا) قضيته وجوب الضرب على ms0219 الأم ونحوها بعد
~~بلوغه سفيها لكن في شرح الروض عن المهمات ما يشعر بخلافه فلينظر (قوله:
~~رشيدا) قال في شرح الروض عن المهمات فإن بلغ سفيها فولاية الأب مستمرة
~~فيكون كالصبي انتهى وقضيته أن غير الأب ممن ذكر
PageV01P451

# ليس كالأب في ذاك وقضية عبارة الشارح أنه كالأب (قوله: فالزوج) فإن قلت
~~يرده أنهم صرحوا بأن الزوج له الضرب لحقه لا لحق الله تعالى فهو كغيره قلت
~~لا نسلم أنه يرده لجواز أن يكون محل ذلك ما لم تثبت هذه الولاية الخاصة بأن
~~فقد أبواها، بل قد يقال ينبغي ثبوت ذلك مع وجود أبويها حال غيبتهما عنها؛
~~لأن الزوج حينئذ لا ينقص عن مستعير الرقيق ووديعه بجامع أن لكل ولاية
~~وتسلطا أو مجرد أن الرقيق مال لا يؤثر هنا
# (قوله: إن لم يخش نشوزا) قال في شرح العباب بخلاف ما لو خشي ذلك لما فيه
~~من الضرر عليه انتهى (قوله: وأول ما يلزم المكلف الجاهل بالله تعالى
~~معرفته) اعلم أن نفس معرفته تعالى يمكن حصولها بالشرع ، والعقل إذ كل منهما
~~يدل عليه وأن وجوب المعرفة بالشرع إذ لا حكم قبل الشرع عندنا وأن نفس معرفة
~~النبي لا يتوقف على وجوب معرفة الله تعالى، بل على نفس معرفته وأن وجوب
~~معرفته تتوقف على معرفة النبي فتأمل ذلك مع ما قاله يتضح لك الحال وما فيه
~~(قوله: وعند غيرهم النظر المؤدي إليها) قد يقال إن كفى التقليد في المعرفة
~~لم يجب
PageV01P452

# النظر وإلا وجب فليتأمل
# (قوله: ولا على ذي حيض) أي: لكن يصح قضاء الحائض كما أفتى به شيخنا
~~الشهاب الرملي (قوله: بل يحرم) أي: أو يكره (قوله: أو ذي جنون) في فتاوى
~~السيوطي المجنون هل يجوز له قضاء ما فاته إذا أفاق من صلاة، أو صوم أم
~~يستحب أم يكره الجواب القضاء للمجنون مستحب ذكره في المهمات
PageV01P453

# انتهى وسيأتي في كلام الشارح التصريح بندبه
# (قوله: وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة وجبت الصلاة) وفي قول يشترط ركعة
~~وشرط الوجوب على القولين بقاء ms0220 السلامة من الموانع بقدر فعل الطهارة،
~~والصلاة أخف ما يمكن، والأوجه عدم اعتبار كل من الستر، والتحري في القبلة
~~ولا يشترط أن يدرك مع التكبيرة، أو الركعة قدر الطهارة على الأظهر؛ لأن
~~الطهارة شرط للصحة لا اللزوم ولأنها لا تختص بالوقت اه من شرح م ر باختصار
~~(قوله: وجبت الصلاة) أي فيلزم الكافر الذي أسلم قضاؤها ولولا ذلك لم يلزم
~~(قوله: للمسافر القاصر) قد يقتضي الوصف بالقاصر اعتبار ما عزم عليه حتى لو
~~عزم على ترك القصر اعتبر أربع ركعات إلا أن يراد بهذا الوصف الإشارة إلى
~~شروط السفر وعبارة العباب كالمقصورة إن كان مسافرا اه.
# (قوله: ومن شروطها) يدخل فيها السفر وطهارة الحدث، والخبث، والاجتهاد
~~واعتمد م ر عدم اعتبار قدر الستر، والاجتهاد؛ لأن الطهارة أخص شروط الصلاة
~~وآكدها بدليل أنه ليس لنا صلاة مجزئة بلا طهارة ولنا صلاة مجزئة بلا ستر
~~كما في صلاة فاقد السترة وبلا اجتهاد كما في نفل السفر
# (قوله: لأنه يمكنه فعلها إلخ) قد يقال قياس ذلك أن نحو الستر، والاجتهاد
~~في القبلة لا يعتبر في حق نحو الحائض، والنفساء لإمكان الإتيان بها حال
~~المانع، بل وقبل وجوده، بل يجري ذلك في نحو المغمى عليه، والمجنون لإمكان
~~إتيانهما بذلك قبل عارضهما إلا أن يفرق بتخلل العارض الذي لا يطلب معه ذلك
~~(قوله: ما يعلم منه) يتأمل ذلك (قوله: أما الصبي فواضح إلخ) خالف ذلك
~~بالنسبة للصبي في شرح العباب فقال وظاهر كلامهم بل صريحه أن الصبي لو بلغ
~~آخر الوقت اشترط لإلزامه بصاحبته خلوه من الموانع قدرا يسع أخف مجزئ من نحو
~~طهر وإن صح تقديمه وغيره مما مر ولو بلغ أول الوقت لم يشترط لإلزامه
~~بصاحبته خلوه قدرا يسع طهرا يصح تقديمه وكان القياس اشتراط الاتساع هنا
~~للطهر مطلقا بالأولى؛ لأن الصبي ثم توجه إليه الخطاب بها في الوقت من وليه
~~وهنا لم يتوجه إليه شيء في الوقت أصلا وقد
PageV01P454

# يجاب بأنه بالكمال هنا تبين أنه من أهل الخطاب بذلك الفرض في الوقت ms0221 مع
~~إمكان إيقاعه فيه لم يغتفر له الطهر الذي يمكن تقديمه لمساواته للمكلف من
~~أول الوقت حينئذ بخلافه، ثم فاغتفر له ذلك اه بقي أن لقائل أن يقول إذا كفى
~~تمكن الكافر من الفعل لقدرته على إزالة المانع بالنسبة للشروط فهلا كفى ذلك
~~بالنسبة لنفس الصلاة حتى تجب وإن لم يدرك بعد الإسلام قدر تكبيرة
# (قوله: ومن مؤداة) كالصبح فيمن أدرك من آخر وقت العشاء قدر تكبيرة مثلا
~~(قوله: إن الحديث محتمل) أي: لأن يراد فيه إدراك الأداء كما تقدم (قوله:،
~~والأظهر وجوب الظهر إلخ) في فتاوى السيوطي مسألة أدرك تكبيرة آخر وقت العصر
~~وجبت مع الظهر؛ لأنها تجمع معها وهو مشكل؛ لأن الجمع رخصة فلا يقاس عليها
~~الجواب هذا من باب النوع المسمى في الأصول بقياس العكس اه ويجاب أيضا بمنع
~~أن الرخص لا يقاس عليها وقد مشى في جمع الجوامع على جواز القياس فيها خلافا
~~لأبي حنيفة (قوله: بقدر ما مر) منه الشروط قال في الخادم وإذا اعتبرنا
~~الطهارة فهل يعتبر طهارتان، أو واحدة أعني في إدراك الصلاتين في وقت
~~الثانية ظاهر كلامهم الثاني ويحتمل اعتبار طهارتين؛ لأن كل صلاة شرطها
~~الطهارة ولا يجب فعلها بالطهارة الأولى اه
# (وأقول:) مما يؤيد الثاني ويرد على توجيه الأول أنهم فيما إذا خلا المانع
~~أول الوقت لم يعتبر وإدراك قدر الطهارة التي يمكن تقديمها مع أنه لا يجب
~~تقديمها وقد يفرق فليتأمل (قوله: ونوزع فيه بما لا يجدي) ممنوع، بل النزاع
~~في غاية الإجداء
PageV01P455

# والاتجاه للمتأمل المصنف ولذا اعتمد الأستاذ الشهاب الرملي وجوب المغرب
~~دون العصر؛ لأنها صاحبة الوقت فهي أحق به ومقدمة على غير صاحبته وعليه
~~فتنقلب العصر المفعولة نفلا (قوله: لم يلزمه سوى الصبح) ووجهه أن ما عدا
~~قدر الصبح وإن وسع المغرب لكن لا يمكن إيجاب التابع بدون المتبوع
# (قوله: وليس بصحيح) قد يمنع ذلك بأن مراد هذا القيل أنه لو حذف لفظ آخر
~~أفادت العبارة أنه يجب الظهر بإدراك تكبيرة أول وقت العصر، أو أثناءه بشرط
~~السلامة ms0222 أيضا بقدر ما تقدم كما في المدرك من الآخر وكون المدرك ما يسع في
~~غير الآخر يكون من الوقت وفيه من غير الوقت لا يقدح في ذلك ولا في صحة
~~تعميم العبارة له ولا يغني عن هذا ما يأتي؛ لأن ذاك فيما إذا طرأ المانع
~~أول الوقت وما هنا فيما إذا زال حينئذ فتأمل، والحاصل أن هذا الحكم
~~المستفاد مع حذف لفظ آخر غير ما يأتي، والعبارة هنا لا تشمله مع التقييد
~~وتشمله بدونه شمولا صحيحا لا محذور فيه فكيف يجزم بفساد ذلك فتدبر وإنا لله
~~وإنا إليه راجعون
# (قوله: ولو بلغ فيها إلخ) قال في شرح الروض وبذلك علم أن محل لزوم الصلاة
~~بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور إلا في الصبي؛ لأن
~~بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة اه.
# (قوله: لتوقفه على خروج المني) اعتمد الناشري عدم توقف البلوغ على ذلك
~~قال كما يحكم ببلوغ الحبلى وإن لم يبرز منها، ثم رأيته في شرح العباب نقل
~~ما قاله الناشري، ثم رده بقوله ويرد بمنع الحكم ببلوغ الحامل قبل الولادة،
~~وأما بعدها فبروز الولد بمنزلة بروز المني اه وهو عجيب؛ لأنه إن أراد أن
~~البلوغ إنما يثبت من حين الولادة لا قبلها حتى يلزم أن يكون حملها حال
~~صباها فهو ممنوع عجيب وإن أراد أنه بالولادة يتبين بلوغها من قبل بقدر مدة 
~~الحمل فهذا لا يرد ما قاله (قوله: أجزأته) أي: ولو عن الجمعة روض (قوله:
PageV01P456

# إن قلنا إن نية الفريضة لا تلزمه) صريح في الإجزاء وعدم وجوب الإعادة على
~~ما صوبه في المجموع من عدم وجوب نية الفرضية عليه
# (قوله: لم يصل) أي: لعدم انعقاد صلاته لعدم وجود شرط انعقادها وهو نية
~~الفرضية (قوله: ولو زال عذر جمعة إلخ) ظاهره، بل صريحه وإن أمكنته الجمعة
# (قوله: واستغرقه) أي استغرق ما بقي منه بعد الطرو لا جميعه وإلا نافى
~~قوله وجبت تلك إن أدرك قدر الفرض (قوله: نسبي ) إذ مع
PageV01P457

# إدراك قدر الفرض ms0223 من أوله قبل طرو المانع لا يتصور وجود المانع في أوله
~~الحقيقي (قوله: بخلاف غيره) أي: فلا يشترط إدراك قدر زمنه وهل مثله الستر،
~~والاجتهاد فيه نظر وقد يفرق م ر (قوله: بين الصبي، والكافر) لعل صورة ذلك
~~أن يبلغ الصبي، أو يسلم الكافر أول الوقت فيهما، ثم يطرأ له نحو جنون
~~(قوله: لو نظروا للتكليف إلخ) وأيضا فقد يقوم مقام التكليف هنا وجوب أمر
~~الولي وضربه للصبي على نحو الطهارة أيضا (قوله: مطلقا) أي: حتى في حق
~~المكلف؛ لأنه قبل الوقت غير مكلف
# (قوله: إنما يكون إلخ) إن أراد إنما يتصور فبطلانه واضح، أو إنما يطلب
~~فهو أول المسألة اللهم إلا أن يختار الثاني ويكون مقصوده مجرد المنع فتأمله
~~(قوله: وكالأول إلخ) قد لا يحتاج لهذا مع قوله السابق فالأول في كلامه نسبي
~~(قوله: في غير الصبي) هلا قال، والكافر على قياس ما تقدم له فيه
PageV01P458

# فصل في الأذان)
PageV01P459

# (قوله: ذكر مخصوص) هو اسم للألفاظ فالتقدير ذكر الأذان؛ لأن السنة الفعل
~~لا الألفاظ (قوله: أصالة) احتراز عن الأذان الذي يسن لغير الصلاة كذا قاله
~~في شرح الإرشاد وبينت بهامشه أنه لا حاجة لهذا الاحتراز؛ لأن الأذان لغير
~~الصلاة أذان حقيقة وأن هذا القيد لا يخرجه لصدق التعريف معه عليه فراجعه
~~(قوله: على الكفاية) ، وكذا على العين إن لم يكن ثم غيره كما هو ظاهر
~~(قوله: فليؤذن) فالأمر يدل على الوجوب
PageV01P460

# وقوله لكم أحدكم على الكفاية (قوله: بين أذان الجمعة وغيرها) فلا بد في
~~حصول سنته بالنسبة لأهل البلد من ظهور الشعار كما ذكر حتى لو توقف على
~~التعدد طلب التعدد (قوله: غيره) أي غير القصد
# (قوله: وإنما يشرعان) أي: على القولين (قوله: للمكتوبة) هل المراد ولو
~~أصالة فتدخل المعادة وعلى هذا فيتجه أن محل الأذان لها ما لم تفعل عقب فعل
~~الفرض وإلا كفى أذانه عن أذانه كما في الفائتة، والحاضرة وصلاتي الجمع أولا
~~وتدخل المعادة في النفل الذي تسن له الجماعة فيقال فيها الصلاة جامعة فيه
~~نظر (قوله: ms0224 نعم قد يسن إلخ) لا يرد هذا على حصر المصنف؛ لأنه إضافي بالنسبة
~~لغير المكتوبات من الصلوات (قوله: لغير الصلاة) هل شرط أذان غير الصلاة
~~الذكورة أيضا فيحرم على المرأة رفع الصوت به، أو يباح بدون رفع صوتها لكن
~~لا تحصل السنة فيه نظر ولا يبعد الاشتراط (قوله: وهو) أي: قد يسن
# (قوله: ويقال في العيد إلخ) هل يسن إجابة ذلك
PageV01P461

# لا يبعد سنها بلا حول ولا قوة إلا بالله وينبغي كراهة ذلك لنحو الجنب
~~(قوله: ككسوف إلخ) قال الشارح في شرح العباب قيل ووتر سنت فيه الجماعة اه
~~وهو ظاهر إن فعل وحده دون ما إذا فعل عقب التراويح؛ لأن النداء لها يكفي له
~~اه وقضيته أنه بمنزلة الأذان في المكتوبات لكن ما سيأتي عن الأذكار يرمز
~~لكونه بمنزلة الإقامة، ثم قال الشارح في شرح العباب قال الزركشي وهل محله
~~عند الصلاة كالإقامة، أو عند دخول الوقت كالأذان لم أر فيه شيئا وقال بعض
~~مشايخنا الظاهر الثاني ليكون سببا لاجتماع الناس ويؤيده «أنه لما كسفت
~~الشمس أرسل - صلى الله عليه وسلم - مناديه به فاجتمع الناس» وقد يقال هذا
~~كأنه في أول مشروعية هذه الصلاة فقدم النداء ليجتمع الناس إليها ولو قيل
~~باستحبابه مرتين بدلا عن الأذان، والإقامة لم يبعد اه وهو متجه لكن جزم في
~~الأذكار بالأول فقال ويأتي به عند إرادة فعل الصلاة ودخل في قوله لا غيرها
~~أي لا غير الجماعة المشروعة في نافلة ما لا يسن فيه جماعة وما يسن إذا صلى
~~فرادى، والمنذور اه
# وكلام الأذكار ليس نصا في نفي الثاني فعلى كونه بمنزلة الإقامة، أو يسن
~~مرة أخرى بدلا عن الإقامة يؤتى به في نحو التراويح لكل إحرام كما هو ظاهر
~~وعلى كونه بمنزلة الأذان ولا يسن مرة أخرى بدلا عن الإقامة يؤتى به مرة
~~واحدة في أول التراويح مثلا كما هو ظاهر لكن قد يقال قياس كونه بمنزلة
~~الإقامة أن يسن للمنفرد، بل قياس كونه بمنزلة الأذان أو بمنزلتهما أن يسن
~~له أيضا ms0225 مع أنه ليس كذلك كما قال في شرح الروض لا لجنازة ومنذورة ونافلة لا
~~تسن جماعة كالضحى، أو صليت فرادى فلا يسن لها ذلك إلخ اه وهنا تفصيل لا
~~يبعد وهو أنه إن احتيج لجمع الناس سن مرتين واحدة بدلا عن الأذان لجمع
~~الناس وأخرى بدلا عن الإقامة وإن لم يحتج لجمع الناس لحضورهم سن المرة
~~الثانية فقط فليتأمل وقد يقال قياس الأذان سن مرتين وإن كانوا حاضرين وقد
~~يفرق فليحرر
# (قوله: وتراويح) أي: لكل ركعتين، وكذا وتر سن جماعة وتراخى فعله عن
~~التراويح كما هو ظاهر بخلاف ما إذا فعل عقبها فإن النداء لها نداء له كذا
~~في شرح م ر وقد يقال هذا ظاهر إن كان قوله الصلاة جامعة بمنزلة الأذان فإن
~~كان بمنزلة الإقامة فقد يتجه أنه لا فرق بين تراخي فعله وعدمه وقياس كونه
~~بمنزلة الإقامة
PageV01P462

# الإتيان به لكل ركعتين من التراويح أي كما تقدم (قوله: أو المحذوف) أي:
~~هي (قوله: أو مبتدأ حذف خبره) فيه عسر ويمكن تقديره لنا أي لنا جامعة أي
~~كائن لنا عبادة أي وهي الصلاة بدليل السياق، أو منها جامعة وفيه شيء (قوله:
~~لتخصيصه إلخ) يتأمل (قوله: أو الصلاة إلخ) في شرح م ر، أو حي على الصلاة
~~كما في العباب
# (قوله: وإن بلغه أذان غيره) أي: إذا وجد الأذان لم يسن الأذان لمن هو
~~مدعو به إلا إن أراد إعلام غيره أو انقضى حكم الأذان بأن لم يصل معهم م ر
# (قوله: إلا بمسجد إلخ) عبارة الروض لا في مسجد أذن أو أقيمت
PageV01P463

# جماعة وشرحه شارحه هكذا إلا إن صلى في مسجد أذن وصلي فيه ولو فرادى، أو
~~في مسجد أذن وأقيمت فيه جماعة اه باختصار فمجرد الأذان لا يمنع رفع الصوت
~~(قوله: وانصرفوا) قال في شرح الروض، والتقييد بانصرافهم يقتضي سن الرفع
~~قبله لعدم خفاء الحال عليهم قال في المهمات وفيه نظر؛ لأنه يوهم غيرهم من
~~أهل البلد وكان المصنف يعني صاحب الروض حذف التقييد المذكور لهذا النظر قال ms0226
~~الإسنوي وإنما قيدوا بوقوع جماعة؛ لأنه لا يسن له الأذان قبله؛ لأنه مدعو
~~بالأول ولم ينته حكمه اه
# وقد يقال ذكر الانصراف في كلام الشيخين مثال لا قيد فعدم الانصراف كذلك؛
~~لأنه إن أذن في الحال أوهمهم برفع صوته أن أذانهم قبل الوقت وإلا أوهمهم به
~~دخول الوقت اه واعتمده م ر ويمكن أن يجاب بأنه مع عدم الانصراف لا اعتبار
~~بهذا الإيهام بتقدير حصوله لاندفاعه بسهولة تعرف الحال نعم إن أريد إقامة
~~الجماعة الثانية بمحل آخر اتجه عدم التقييد بانصراف الأولين فليتأمل وقوله
~~الإسنوي؛ لأنه لا يسن له إلخ ظاهره وإن أراد الصلاة وحده قبلهم فليراجع
~~(قوله: لئلا يوهمهم إلخ) هذا المعنى موجود فيما إذا وقع الرفع بغير محل
~~الجماعة
# (قوله: يضر المنصرفين) لا يقال هذا لا يناسب، بل المناسب يضر أيضا غير
~~المنصرفين إلى آخر ما يناسب ذلك؛ لأن المقصود تعليل عدم اتجاه هذا القيد
~~عند التعدد؛ لأنا نقول المقصود تعليل عدم اتجاهه بالنسبة لمحل الرفع لا
~~للبقية فليتأمل (قوله: من البقية) أي: ما عدا المرفوع فيه من محال الجماعة
~~(قوله: وإن لم ينصرفوا) أي: من محل الرفع (قوله: بأن كراهتها لأمر خارج)
~~فيه نظر، والتفصيل بين الخارج وغيره إنما يؤثر في الصحة وعدمها
# (قوله:
PageV01P464

# كلام شارح) قد يقال معنى كلام الشارح المذكور أنه على القديم السابق لا
~~بد من التقييد بالجماعة فلا يرد عليه ما قاله فتأمل (قوله: وعلى الثاني حق
~~للفرض) نظر الإسنوي في ندب الأذان في وقت الأولى من المجموعتين إذا نوى جمع
~~التأخير قال الدميري ويظهر تخريجه على أنه حق الوقت، أو الصلاة فإن قلنا
~~بالأول أذن وإلا فلا ومقتضاه أنه لا يؤذن؛ لأن المعتمد أنه حق للصلاة وفي
~~شرح العباب ويؤخذ من قولهم إنه حق للوقت أنه يؤذن للأولى في وقتها وإن نوى
~~جمعها تأخيرا كما بحثه بعض المتأخرين وقياسه أن يؤذن للثانية في وقتها وإن
~~جمعهما تقديما وقد ينازع فيه؛ لأن نية التأخير أو فعله التقديم صير الوقت
~~هو الثاني، أو الأول ms0227 كما صرحوا به فقياسه عدم الأذان فيما ذكر اه
# (قوله: لم يؤذن لغير الأولى) قال في شرح العباب فإن قلت ما تقرر من أنه
~~حق للفرض ينتقض بما يأتي في توالي فوائت أو مجموعتين من أنه لا يؤذن لغير
~~الأولى قلت لا يناقضه خلافا لمن توهمه؛ لأن وقوع الثانية تابعة حقيقة في
~~الجمع، أو صورة في غيره صيرها كجزء من أجزاء الأولى فاكتفي بالأذان لها اه.
### | (فرع)
#  نسي صلاة من الخمس وأوجبنا الخمس فإن، والاها أذن للأولى وإلا فلكل م ر
~~(قوله: ولو، والى
PageV01P465

# إلخ) دخل فيه ما إذا تذكر فائتة بعد فعل الحاضرة فإن كان عقبها لم يؤذن
~~وإن طال الفصل وأذن وخرج ما إذا لم يوال فيؤذن لكل
# (قوله: والخناثى) ظاهره صحة إقامة الخنثى للخناثى، والوجه المنع لاحتمال
~~أنه أنثى وهم رجال وهذا هو قياس ما صرح به في شرح العباب من أن المرأة لا
~~تقيم للخنثى (قوله: لاستنهاض الحاضرين) فلم طلبت للمنفرد إلا أن يقال أصل
~~مشروعيتها الاستنهاض فلا يشكل قوله ولكل على انفراده (قوله: ومن ثم حرم رفع
~~صوتها به) أي: وإن لم تقصد التشبه بالرجال لوجود التشبه بخلاف رفع صوتها
~~بالقراءة وقد صرحوا بجواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة ولو بحضرة أجنبي
~~فكذا خارجها ويفارق الأذان بأنه يطلب الإصغاء له، والنظر إلى المؤذن حتى
~~ممن يحسن الأذان بخلاف القراءة فإن من يحسنها لا يطلب منه تركها، والإصغاء
~~لغيره وبأنه وظيفة الرجال، والقراءة وظيفة كل أحد فليس في قراءتها تشبه
~~بالرجال فليتأمل م ر
# (قوله: عدم التقييد) اعتمده م ر وقضيته أيضا عدم التقييد بالرفع إلا أن
~~يقال المختص بالرجال هو الأذان
PageV01P466

# مع الرفع فلا يتحقق التشبه إلا حينئذ وكلامهم مصرح بعدم حرمة أذان المرأة
~~إذا لم ترفع صوتها وإن قصدت الأذان لكن ينبغي الحرمة عند قصده وقصد التعبد
~~من حيث إنه أذان (قوله: ولو أذنت للنساء) انظر التقييد بالنساء وسيأتي أنه
~~لا يصح أذانها للرجال وليس فيه إفصاح بكراهة، أو عدمها فإن لم يكره أشكل ms0228
~~التقييد (قوله: لم يكره وكان ذكر الله تعالى) أي فليس أذانا شرعيا فإن قلت
~~ما الصارف له عن الأذان حتى انتفت الكراهة، بل، والحرمة قلت الصارف له
~~قرينة حالها وهي أنها ليست من أهل الأذان ونظيره ما تقدم في باب الغسل أن
~~حال الجنب وعدم تأهله للقرآن قرينة صارفة له عن القرآنية حتى لم تحرم
~~قراءته بغير قصد فإن قلت فليجز أذانها مع رفع الصوت نظرا لصرف تلك القرينة
# قلت عارضها رفع الصوت الذي هو شعار ظاهر للأذان ومقصوده أصالة فيه نعم إن
~~قصدت مع عدم رفع صوتها التشبه بالرجال حرم كما هو ظاهر، وكذا إن قصدت حقيقة
~~الأذان فيما يظهر لقصدها عبادة فاسدة وما يتضمن التشبه بالرجال (قوله: وكذا
~~الخنثى) عبارة شرح الروض، والخنثى كالمرأة قاله في المجموع اه وعبارة شرح
~~المنهج فإن أذنا أي المرأة، والخنثى للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره، أو فوقه
~~كره، بل حرم إن كان ثم أجنبي اه وقد تستشكل الحرمة في الخنثى لاحتمال أنه
~~رجل فكيف حرم مع الشك ويجاب بأنه عومل معاملة المرأة احتياطا، والتحريم
~~للاحتياط صائغ معهود وكثيرا ما احتاطوا في أمر الخنثى
# (قوله: والأذان مثنى إلخ) في العباب فإن زاد منها أي زاد على ألفاظ
~~الأذان كلمة منها، أو ذكرا آخر ولم يؤد إلى اشتباه، أو قال الله الأكبر، أو
~~لقن الأذان أجزأ (قوله: وقيل الفتح) أي: بنقل
PageV01P467

# حركة ألف الله للراء (قوله: والترجيع فيه) قضية كونه سنة يفيد أنه غير
~~شرط فيه فيصح بدونه (قوله: أنه للأول) لا يخفى أن وجود الأول سبب في تحقق
~~الرجوع المذكور فهو لا ينافي التوجيه المذكور؛ لأن
PageV01P468

# تسميته حينئذ ترجيعا من أخذ اسم السبب من معنى المسبب فليتأمل
# (قوله: نعم لا بأس بأذان مسافر راكبا ، أو ماشيا) قال في العباب، والأولى
~~تأذين المسافر بعد نزوله أي إن سهل عليه وله فعله راكبا أي بلا كراهة كما
~~في شرحه وقاعدا في شرحه بلا كراهة وإن كان غير راكب كما اقتضاه قول الشرح
~~الصغير إلا ms0229 أن يكون مسافرا فلا بأس أن يؤذن قاعدا، أو راكبا اه.
# (تنبيه)
# قول الشارح وإن بعد محل انتهائه عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع من في
~~أحدهما الآخر شامل لما إذا أذن لنفسه وما إذا أذن لغيره ممن يمشي معه مثلا
~~وهو ظاهر، وأما ما في شرح م ر مما يخالف ذلك كما يأتي فمشكل وقد بحثت معه
~~فيه فوافق على ما استظهرته وحاول تأويل عبارته بما لا يخفى ما فيه (قوله:
~~بحيث لا يسمع من في أحدهما) إن فعل ذلك لنفسه فإن فعلهما أي الأذان،
~~والإقامة لغيره كان كأن ثم معه من يمشي اشترط أن لا يبعد عن محل ابتدائه
~~بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله وإلا لم يجزئه كما في المقيم كذا في م ر
~~وفيه نظر ظاهر
# (قوله: فقال ابن عجيل لا) قال م ر واقتضاه كلامهم (قوله: سبابتيه) فلو
~~تعذرا لنحو فقدهما اتجه جعل غيرهما من أصابعه، بل لا يبعد حصول أصل
PageV01P469

# السنة بجعل غيرهما ولو لم يتعذرا (قوله: لها) أي الإقامة وقوله به أي
~~الأذان وقوله في الالتفات أي على ما مر وقوله لا هنا أي جعل السبابتين
# (قوله: وإن كره) أي: اليسير من ذلك كما هو ظاهر العبارة ولعل محل كراهته
~~في النوم وتالييه إذا اختارها ولعل المراد بالكراهة في الأخير كراهة
~~التحريم، أو أن المراد كراهته من حيث الفصل به وإن حرم في نفسه فليتأمل
# (قوله: كسكران) نعم يصح أذان سكران في أوائل نشأته لانتظام
PageV01P470

# قصده وفعله شرح م ر (قوله: بنطقه بالشهادتين) هذا يدل على أنه لا يشترط
~~في صحة الإسلام عطف إحدى الشهادتين على الأخرى؛ لأن الشهادتين في الأذان لا
~~عطف بينهما وقد حكم بالإسلام بالنطق بهما ويوافق ذلك ما نقله الشارح في باب
~~الردة أن الشافعي قال إذا ادعى علي رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكشف عن الحال
~~وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله وأنك بريء من
~~كل دين يخالف ms0230 دين الإسلام اه ولا ينافي ذلك قول الروضة كأصلها في باب
~~الكفارة إن ذكر الشافعي أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا
~~رسول الله إلخ لظهور أن الواو في هذه العبارة من كلام الشافعي لحكاية صيغة
~~الإسلام لا من نفس صيغة
PageV01P471

# الإسلام المحكية فتدبر (قوله: فلا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال وخناثى)
~~وينبغي الحرمة إن وجد رفع الصوت وإلا فلا إلا لمقتض آخر فليتأمل
# (قوله: ولو محارم) هذا هو المعتمد خلافا للإسنوي شرح م ر وقوله جائز كما
~~مر أي، بل ليس أذانا حقيقة
# (قوله: ويكره كل منهما للمحدث ) أي: بخلاف غيرهما من الأذكار لا يكره
~~للمحدث؛ لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره له فبقية الأذكار بالأولى
~~قال في التبيان فصل ويستحب أن يقرأ وهو على طهارة فإن قرأ محدثا جاز بإجماع
~~المسلمين قاله الإمام الحسين ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل اه.
# وفي العباب ولا تكره أي التلاوة لمحدث قال في شرحه؛ لأنه - صلى الله عليه
~~وسلم - «كان يقرأ مع الحدث» كما صح عنه ولا ينافي ذلك كونها في حق المحدث
~~خلاف الأفضل اه
# وبين قبل ذلك أن ما ذكره العباب نقله في المجموع عن الإمام والغزالي فعلم
~~أنه ليس علة كراهة الأذان، والإقامة للمحدث مجرد كونهما ذكرا كما توهم
~~والله تعالى أعلم وفي فتاوى السيوطي في باب الأذان ولا يكره الذكر للمحدث،
~~بل ولا للجنب اه وسيأتي أنه لا يكره إجابة الحائض، والنفساء للمؤذن (قوله:
~~غير المتيمم) ينبغي وغير فاقد الطهورين (قوله: وللجنب أشد) قال في شرح
~~الروض وتقدم أن الحيض، والنفاس أغلظ من
PageV01P472

# الجنابة فتكون الكراهة معهما أشد منها معها اه وكان مراده أذانهما بغير
~~رفع الصوت فهو وإن لم يكره في غير هذه الحالة يكره فيها كراهة أشد من كراهة
~~الجنب أما أذانهما برفع الصوت فهو حرام كما تقدم وفي الروض ويجزئ الجنب أي
~~أذانه وإقامته وإن كان في المسجد ومكشوف العورة فإن أحدث في أذانه استحب
~~إتمامه ms0231 فإن توضأ ولم يطل بنى اه وقوله فإن أحدث قال في شرحه ولو حدثا أكبر
~~اه فانظر لو كان في المسجد ويتجه قطعه وحرمة مكثه
# (قوله: وعدل) أي: ولو عدل رواية، والأكمل عدل شهادة م ر (قوله:؛ لأنهم
~~مظنة الخطأ) قد يقتضي انتفاء الكراهة في الأعمى مع ترتيب عارف يرشده وقد
~~يقتضي ذلك في الصبي حينئذ (قوله: ولا يصح نصب راتب) هذا علم مما سبق إلا أن
~~يكون توطئة لمسألة الأعمى (قوله: إلا إن ضم إليه من يعرفه) لا يقال قياس
~~كراهة أذان الأعمى أنه لا يجوز نصبه راتبا وإن ضم إليه من ذكر؛ لأنه خلاف
# المصلحة
# ؛ لأنا نقول إنما ذكره لمعنى يزول بالضم المذكور
# (قوله: والإمامة أفضل إلخ) هي شاملة لإمامة الجمعة وقضية ذلك أنه أفضل
~~منها عند المصنف، والمتبادر أن إمامة الجمعة أفضل من خطبتها وقضيته أن
~~الأذان أفضل من الخطبة وفيه شيء (قوله: كما اعتمده) ينبغي أن الإمامة أفضل
~~من الإقامة وحدها عند المصنف (قوله: خلافا لمن نازع فيه)
PageV01P473

# اعتمد م ر المنازعة (قوله: - رحمه الله تعالى - {ومن أحسن قولا} [فصلت:
~~33] لقائل أن يقول قضية التمييز ب " قولا " تفضيل الأذان على الأقوال دون
~~الأفعال كالإمامة فليتأمل وأيضا فقد اعتبر مع الدعاء إلى الله تعالى ما
~~عطفه عليه اه فليتأمل (قوله: إنما يمنع الإدامة) قد يقال ولا يمنع الإدامة
~~لإمكان أن يرتب من يرصد له الوقت (قوله: بأنه في غاية) متعلق بقوله اعترض
~~الجواب (قوله: أذن مرة في السفر) كذا جزم به المصنف وعزاه لخبر الترمذي لكن
PageV01P474

# اعترض بأن أحمد أخرجه في مسنده من طريق الترمذي بلفظ فأمر بلالا فأذن وبه
~~يعلم اختصار رواية الترمذي وأن معنى أذن فيها أمر بالأذان كأعطى الخليفة
~~فلانا كذا
# (قوله: ثم أراد صرفهما) أي:؛ لأن إرادة الصرف إنما تؤثر إذا قارنت (قوله:
~~وفي التفريع نظر) لعل وجه النظر جريان ذلك على مقابل الأصح إذ حيث قصده وقع
~~عنه لوجود شرطه فلا ينصرف عنه فليتأمل (قوله: والوقت) قال في العباب فإن
~~أذن جاهلا ms0232 بدخول الوقت وصادفه اتجه الإجزاء اه وهو أحد احتمالين لصاحب
~~الوافي رجحه الزركشي كما بينه الشارح قال وفارق التيمم، والصلاة باشتراط
~~النية، ثم بخلاف هنا اه وقضية هذا الفرق أنه لو خطب للجمعة جاهلا
PageV01P475

# بدخول الوقت فتبين أنه في الوقت أجزأ لعدم اشتراط نية الخطبة ويحتمل عدم
~~الإجزاء؛ لأن الخطبة أشبهت الصلاة وقيل إنها بدل عن ركعتين
# (قوله: اتجهت حرمته) اعتمده م ر وقوله حيث أمن أي الإلباس وقوله يحمل على
~~أن ذلك إلخ اعتمده م ر (قوله: بل ندب تقديمه) انظر هل يشكل مع قوله الآتي
~~فإن اقتصر فالأولى بعده إذ ندب التقديم إنما يظهر عند الاقتصار إذ مع الجمع
~~بينهما لا ينتظم أن يقال ندب تقديمه إلا أن يجاب بأن المراد ندب تقديم أذان
~~آخر تأمل (قوله: اعتد بها) فقوله لا يقدم أي لا يطلب تقديمها (قوله: وبه
~~يعلم إلخ) انظر منشأ هذا العلم أقول: منشؤه فإن كبر المسجد إلخ باعتبار
~~قوله فيطوف عليهم إلخ فتأمل لكن قد يقال غاية هذا الإطلاق يمكن تخصيصه بما
~~تقدم (قوله: في ذلك) أي: التقديم على الوقت
PageV01P476

# قوله: مؤذنان) هل يسن تعدد أذان قضاء الصبح (قوله: وإلا فواحد) قال في
~~الكنز بالرضا، أو بالقرعة (قوله: أقام الراتب) عبارة الروض ويقيم الراتب،
~~ثم الأول أي، ثم إن لم يكن راتب، أو كانوا كلهم راتبين فليقم الأول كما
~~قاله في شرحه، ثم قال في الروض وإن أذنا معا أي وتنازعا فيمن يقيم فالقرعة
~~اه وهو شامل للراتبين وقوله، أو غيره فقط أقام ظاهره وأنه وجد الراتب
~~(قوله: فإن تعدد فالأول) بقي ما لو أذنوا معا وما لو تعدد الراتب وأذنوا
~~معا فإن أراد بقوله فإن تعدد المؤذن شمل تعدد الراتب
# (قوله: ويسن لسامعه مثل قوله) في فتاوى السيوطي أنه سئل ورد أن السامع
~~للمؤذن في حال قيامه لا يجلس وفي حال جلوسه يستمر على جلوسه وذكروا أنه إذا
~~سمع المؤذن لا يتوجه من مكانه لمخالفة الشيطان فإن الشيطان إذا سمع المؤذن
~~أدبر وبقي الكلام ms0233 هل يكره لسامع المؤذن في حال الاضطجاع استمراره على
~~الاضطجاع مع حكايته للفظ المؤذن أو الجلوس له وقد قال
PageV01P477

# الله تعالى {الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم} [آل عمران:
~~191] ونقل عن الإمام مالك أنه أغلظ على من سأل عن حديث في حال قيامه فكيف
~~الحال في ذلك فقال الجواب الآية الشريفة واردة في الحث على الذكر في كل حال
~~وأنه يكره في حالة من الأحوال وما ذكر في السؤال من أن السامع للمؤذن في
~~حال قيامه لا يجلس وفي حال جلوسه يستمر على جلوسه لا أصل له في الحديث ولا
~~ورد في حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا ذكره أحد من أصحابنا في كتب الفقه فيجوز
~~للسامع إذا كان قائما أن يجلس، أو جالسا أن يضطجع أو مضجعا أن يستمر على
~~اضطجاعه ويجب المؤذن حال الاضطجاع ولا يكره له ذلك لم يرد فيه نهي
# وأما إغلاظ الإمام مالك فلا ينافي ذلك؛ لأن العلم وخصوصا الحديث له
~~خصوصية في التوقير، والتبجيل أعظم مما يطلب في الذكر، وأما كونه إذا سمع
~~المؤذن لا يتوجه من مكانه لمخالفته الشيطان فهذا صحيح وقد ورد النهي عنه
~~لكنه خاص بالمسجد اه باختصار فقد أطال الكلام في ذلك بما يتعين الوقوف عليه
~~(قوله: ويسن لسامعه مثل قوله) قال في العباب تبعا للشيخ عز الدين ومن تبعه
~~كالإسنوي وتلحين الأذان لا يسقط الإجابة إن أثم به اه قال الشارح في شرحه
~~ووجهه أن الإثم لأمر خارج كما مر نظيره، ثم إطلاق حرمة تلحينه فيه نظر،
~~والذي يتجه حمله على ما يغير المعنى كمد همزة أكبر ونحوها مما مر في
~~الأغلاط التي تقع للمؤذنين اه وفيه تصريح بسن الإجابة مع تغيير معناه وكان
~~وجهه وجود ألفاظه وحروفه وإن انضم إليها غيرها ومع ذلك فقد يتوقف فيه، بل
~~في إجزائه فليتأمل، ثم قال في العباب تبعا للمجموع
# والظاهر تداركه إن قرب الفصل أي فيما لو ترك المتابعة إلى الفراغ ولا
~~تشرع الإجابة لمن لا يسمعه لصمم، أو بعد ms0234 وإن علم أنه يؤذن اه، ثم قال فيه
~~أيضا تبعا للزركشي وغيره ولو سمع بعضه أجاب فيه وفيما لا يسمعه تبعا فيما
~~يظهر اه.
# (قوله: كالإقامة) قال في العباب ولو ثنى حنفي الإقامة أجيب مثنى قال في
~~شرحه كما نقله الأذرعي عن ابن كج؛ لأنه هو الذي يقيم فأدير الأمر على ما
~~يأتي به، ثم أبدى احتمالا أنه لا يجيب في الزيادة إلى أن قال في توجيه هذا
~~الاحتمال وكما لو زاد في الأذان تكبيرا، أو غيره فإن الظاهر أنه لا يتابعه
~~اه ويجاب بأنها سنة في اعتقاد الآتي بها إلخ اه.
# (قوله: بأن يفسر اللفظ إلخ) أي: ولو في البعض بدليل قوله الآتي ولو سمع
~~البعض إلخ، ثم الظاهر أن ما هنا مخالف لقوله في شرح الإرشاد ويجيب ندبا
~~السامع ولو لصوت لم يفهمه كما جزم ابن الرفعة اه.
# وفي شرح العباب وأفهم كلام المصنف أن السامع لصوت لا يفهمه يجيب وهو ما
~~جزم به ابن الرفعة ولم يطلع عليه الزركشي فبحثه ونظر الإسنوي في إجابته
~~لنفسه بناء على أن المخاطب بالفتح هل يدخل في العمومات الواقعة منه ونوزع
~~في وجه البناء على ذلك، والذي رجحه غيره أنه لا يجيب نفسه أخذا من مقتضى
~~الأحاديث اه
PageV01P478

# قوله: نظير ما يأتي) يفرق
# (قوله: ولو جنبا) صريح في استحباب إجابتهما اه.
# (قوله: ولو جنبا وحائضا) قضيته عدم كراهة إجابة المحدث، والجنب، والحائض
~~ويشكل عليه كراهة الأذان، والإقامة لهم وفرق شيخ الإسلام بأن المؤذن،
~~والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت، والمجيب لا تقصير منه؛
~~لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه اه قال الشارح في
~~شرح العباب وهو حسن متجه اه وقضية الفرق كراهة ذكرهم في غير الإجابة إذا
~~تيسر تطهرهم لكن قوله في الخبر «كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه إلا
~~الجنابة» قد يقتضي عدم الكراهة مطلقا وتقدم عن التبيان ما أفاد عدم كراهة
~~ذكر المحدث وعن فتاوى السيوطي عدم كراهة ذكر الجنب أيضا ms0235 وسيأتي (قوله: مثل
~~قوله) ينبغي أن لا يتراخى عنه بحيث لا يعد جوابا له (فرع)
# لو دخل يوم الجمعة في أثناء الأذان بين يدي الخطيب ففي العباب تبعا لما
~~اختاره أبو شكيل أنه يجيب قائما، ثم يصلي التحية بخفة ليسمع أول الخطبة ولو
~~تعارض إجابة الأذان وذكر الوضوء بأن فرغ منه وسمع الأذان بدأ بذكر الوضوء؛
~~لأنه للعبادة التي باشرها وفرغ منها (فرع)
# لا تسن إجابة أذان نحو الولادة وتغول الغيلان اه.
# (قوله: فرغا معا أم لا) صادق بفراغ السامع أولا (قوله:
PageV01P479

# وهو يستدعي التأخر) قد يقال، والتبعية هناك تقتضي التأخر وقد يفرق
~~(قوله:؛ لأنها ثم خارجية وهنا ذاتية) تحرر هذه التفرقة (قوله: واختار
~~السبكي إلخ) تقدم عن شيخ الإسلام ما يدل على عدم كراهة إجابتهما (قوله: إلا
~~الجنابة) في فتاوى السيوطي ولا يكره الذكر للمحدث، بل ولا للجنب اه
# (قوله: ويجيب مؤذنين) في شرح م ر ومما عمت به البلوى ما إذا أذن المؤذنون
~~واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا وقد قال بعضهم لا يستحب
~~إجابة هؤلاء، والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه يستحب إجابتهم اه ولا يبعد
~~فيما لو ترك المؤذن
PageV01P480

# الترجيع أن يأتي به السامع تبعا لإجابته فيما عداه ولا يبعد من إجابة
~~الصلاة جامعة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فليراجع (قوله: وقوله
~~ذلك سنة) أي: لخبر الصحيحين أن «ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال
~~لمؤذنه في يوم مطير وهو يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل
~~حي على الصلاة، بل قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون
~~من ذا قد فعله من هو خير مني يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -» إلخ قال
~~الشارح في شرح العباب ومعنى لا تقل حي على الصلاة أي مقتصرا عليه لا أنه
~~يقوله عوضه فلا ينافي ما ذكروه أنه يقوله بعده الصريح في أنه إذا أتى به
~~عوضا عن الحيعلتين أو إحداهما لا يصح ومال جمع ms0236 إلى الأخذ بظاهر الحديث أنه
~~يأتي به عوضا عنهما؛ لأنهما دعاء إلى الصلاة فكيف يحسب أن يدعوهم، ثم يقول
~~ألا صلوا في رحالكم ويرد بأنهما هنا ليسا للدعاء إلى محل الأذان بل للدعاء
~~إلى الصلاة في محل السامعين إلى أن قال ويؤيد ذلك حديث الصحيحين «كأن يأمر
~~المنادي فينادي بالصلاة، ثم ينادي ألا صلوا في رحالكم»
# والحاصل أن الحيعلتين
PageV01P481

# ثبت اشتراطهما بالنص والدليل على إسقاطهما في هذا الفرد الخاص محتمل فلم
~~يقو على دفع الثابت من غير احتمال وبه يندفع ما في الخادم تبعا للمحب
~~الطبري اه ولك أن تقول حديث الصحيحين عن ابن عباس السابق ظاهر في سقوطهما
~~في هذا الفرد الخاص وهذا كاف في تخصيص نص اشتراطهما؛ لأن تناوله لهذا الفرد
~~ظاهر فقط، وأما حديث الصحيحين الثاني فلا ينافي ذلك؛ لأنه على تسليم ظهوره
~~في المطلوب فهو في بعض المرات وغاية ما يدل عليه جواز الجمع لا تعينه في
~~أداء هذه السنة فليتأمل
# (قوله: بدل من المنكر) أي، أو نعت له مقطوع فإن النعت المقطوع تجوز
~~مخالفته للمنعوت تعريفا، أو تنكيرا ولذا أعربوا {الذي جمع مالا} [الهمزة:
~~2] نعتا مقطوعا {لكل همزة لمزة} [الهمزة: 1] (قوله: أو نعت للمعرف) هلا
~~قال، أو بدل
PageV01P482

# قوله: أي كسجود الصلاة) وهل هو بطهارة (قوله: إلا في المغرب) ينبغي أن
~~يستثنى منه ومن كراهة التأخير الآتية التأخير بقدر سنتها المتقدمة لظهور أن
~~الأفضل فعلها قبلها، ثم رأيت في الروض ما نصه ويفصل بين الأذان، والإقامة
~~بقدر اجتماع الناس وأداء السنة وفي المغرب بسكتة لطيفة اه وفي شرحه ما نصه
~~وعلى ما صححه النووي من أن للمغرب سنة قبلها يفصل بقدر أدائها أيضا اه
### | (فصل)
# PageV01P483

# قوله: السابعة) هل يرجع أيضا للسماء (قوله: والمعتبر مسامتتها عرفا لا
~~حقيقة) أقول: لا يخفى أن هذا ظاهر فيما قاله إمام الحرمين حيث قال لو وقف
~~صف آخر المسجد بحيث يخرج بعضهم لو قربوا عن السمت صحت صلاتهم بخلاف ما لو
~~قربوا فإنه لا تصح صلاة من خرج عن السمت ms0237 مع القطع بأن حقيقة المحاذاة لا
~~تختلف في القرب، والبعد فتعين أن المتبع فيه حكم الإطلاق، والتسمية لا
~~حقيقة المسامتة اه وحينئذ فهذا لا يلتئم مع قوله الآتي إن صحة صلاة الصف
~~الطويل محمول على انحراف فيه، أو على أن المخطئ غير معين فتأمله وبالجملة
~~فالأوجه ما قاله الإمام فليتدبر (قوله: إلا فيما يأتي) حاصل ما يأتي وجوب
~~الاستقبال بالوجه ومقدم البدن في حق المصلي لجنبه وبالوجه في حق المصلي
~~مستلقيا مع منازعة في وجوب الوجه الأول
# (قوله: ولا بنحو اليد) قد يدخل القدمان وعليه فقضية ذلك أنه لو أقر قدميه
~~خارج محاذاتها مع استقبالها بصدره وبقية بدنه أجزأ وهو مستبعد
PageV01P484

# فليراجع (قوله: لحديث البيت قبله) قضية استدلاله بالحديث صحة تعمد
~~استقبال الحرم خلاف تقييده بالخطأ (قوله: أو على أن المخطئ فيه غير معين)
~~هذا لا يصح فيما إذا امتد صف من حراء إلى ثور وكان الإمام طرف هذا الصف
~~فإنه يقطع لأن الإمام ومن بالطرف الآخر خارجان عن محاذاة الكعبة لا يقال
~~المراد المخطئ عن المحاذاة اسما لا حقيقة؛ لأنا نقول لا مخطئ بهذا المعنى
~~في هذا الفرض أي إن الصف من المشرق للمغرب
# (قوله:؛ لأن صغير الجرم إلخ) كان وجه هذا التعليل أن اتساع المسامتة عند
~~زيادة البعد توجب عموم المحاذاة مع الانحراف وتوجب عدم تعين المخطئ؛ لأن
~~اتساع المسامتة تقتضي انغماره في غيره فلا يتعين مع هذا مع أن الوجه أن هذا
~~التعليل إنما يناسب ما قاله الإمام كما تقدم من أن المعتبر حكم الإطلاق،
~~والتسمية لا حقيقة المسامتة فتأمله (قوله: فاندفع إلخ) أقول في اندفاعه على
~~التقدير الثاني نظر ظاهر؛ لأنه إذا كان بين الإمام، والمأموم قدر
PageV01P485

# مسافة الكعبة أي بأن كانت المسافة بينهما تسع جميع الكعبة فأكثر وعلم
~~أنها في تلك المسافة علم أن كلا منهما خارج عنها، بل قد يخرج طرفا الصف
~~الخارج عن مكة عن طرفيها فيعلم قطعا خروج آخر كل من الطرفين عن الكعبة؛
~~لأنها بعض مكة التي خرج الطرفان عنها فإذا ms0238 اقتدى أحدهما بالآخر خرج كل
~~منهما عن محاذاتها وبهذا يندفع أيضا قوله: أو على أن المخطئ غير معين
~~فتأمله ويجاب عن هذا بأن مراده أنه لا بد في الصف الطويل من أحد أمرين إما
~~الانحراف وإما كونه بحيث لا يتعين المخطئ فمتى كان بحيث يتعين لا بد من
~~الانحراف وإلا لم يصح فليتأمل نعم هذا الجواب يقتضي أن المعتبر المسامتة
~~حقيقة فيخالف قوله السابق عرفا لا حقيقة
# (قوله: ولو تعارض إلخ) قال الناشري ولو أمكنه أن يصلي إلى القبلة قاعدا،
~~أو إلى غير القبلة قائما وجب أن يصلي إلى القبلة مع القعود؛ لأن فرض القبلة
~~آكد من فرض القيام؛ لأن فرض القيام يسقط في النافلة مع القدرة من غير عذر
~~بخلاف فرض الاستقبال اه
# (قوله: ولو أمن راكبا نزل إلخ) وفي الروض في باب الخوف ولو صلى على الأرض
~~فحدث الخوف الملجئ ركب وبنى وإن ركب احتياطا أعاد اه ولم يتعرض لاستدباره
~~في ركوبه أولا (قوله: أن لا يستدبر) ينبغي وأن لا يحصل فعل مبطل (قوله:
~~يلزم عليه إلخ) أي:؛ لأن القادر لم يتناول الخائف على هذا التقدير (قوله:
~~وإلا في نفل السفر) فرع
# لمقصده طريقان أحدهما لا يتأتى فيه الاستقبال مطلقا
PageV01P486

# والآخر يتأتى فيه فهل له التنفل في الأول مع ترك الاستقبال مطلقا، أو على
~~التفصيل في نظيره من القصر احتمالان قال م ر، والأول أصح وفارق نظيره من
~~القصر بأن النفل وسع فيه لكثرته اه وقياسه فيما لو كان أحد الطريقين بحيث
~~لا يسمى قطعه سفرا جواز التنفل في الآخر للماشي وغيره مع ترك الاستقبال
~~ونحوه (فرع)
# نذر إتمام كل نفل شرع فيه فشرع في السفر في نافلة فهل يلزمه الاستقرار،
~~والاستقبال ينبغي نعم
# (قوله: لغير حاجة) قيد في الجميع (قوله: وطء نجس) خرج إيطاء الدابة لكن
~~إذا تلوثت رجلها ضر إمساك ما ربط بها كما في مسألة الساجور وقوله مطلقا دخل
~~المعفو عنه، واليابس (قوله: وإن عم الطريق) عبارة الروض وشرحه، أو وطئها
~~عامدا ولو يابسة فتبطل ms0239 صلاته وإن لم يجد مصرفا أي معدلا عن النجاسة اه.
# (قوله: لا يابس) أي لا معفو عنه كما في شرح الروض قال كذرق طير عمت به
~~البلوى اه وقضية ذلك أنه لا يضر وطء الرطبة المعفو عنها نسيانا وفي شرح م ر
~~خلافه
# (قوله: ودابة لجامها بيده كذلك إلخ) قال في العباب
PageV01P487

# ولو دمي فم الدابة وعنانها بيده ضر اه قال الشارح في شرحه لحمله العنان
~~المتنجس بدمها كما لو صلى وبيده حبل طاهر متصل طرفه بنجس ونازع فيه الأذرعي
~~بأن سياق كلام الروضة أنه لا يضر ووجهه بالحاجة إلى إمساك العنان بخلاف
~~الحبل إذ لا ضرورة إلى إمساكه اه، ثم قال في العباب لا إن أوطأها أي
~~النجاسة مركوبه قال في شرحه فلا تبطل صلاته قطعا كما في المجموع خلافا لما
~~في العزيزي؛ لأنه لم يلاقها وبه فارق ما مر فيما لو دمي فمها ولجامها بيده
~~اه فعلم أنه لو كان لجامها بيده هنا بطلت كما هناك وفي شرحه للإرشاد ما
~~لفظه بخلاف ما لو دمي فمها ولجامها بيده أي فتبطل صلاته ويعلم مما يأتي في
~~شروط الصلاة أنه لو تنجس عضو من أعضائها أبطل مسكه لجامها فذكر تنجس الفم
~~هناك مثال اه
# فتحصل من ذلك أنه حيث كان بعضو من أعضائها نجاسة دم، أو غيره منها، أو من
~~غيرها أبطل مسكه لجامها، وظاهره: أنه لا فرق بين حال سيرها ووقوفها فلو
~~اضطر إلى مسك لجامها فالقياس الجواز مع وجود الإعادة نعم على منازعة
~~الأذرعي لا يضر مسك اللجام لكن هل يختص ذلك بحال السير، أو لا يختص بحال
~~السير؛ لأن من شأن الركوب الاحتياج معه إلى مسك اللجام بل قد يحتاج، بل
~~يضطر حال الوقوف إلى مسكه لعدم انضباطها وتماسكها بدونه فيه نظر فليتأمل
~~(قوله: حامل لمماس إلخ) كان التقدير لمماس النجاسة وهو اللجام بأن أصابه دم
~~الفم مثلا، أو لمماس مماس النجاسة وهو اللجام بأن لم تصبه النجاسة التي في
~~الفم أو غيره فإن اللجام حينئذ مماس ms0240 للدابة المماسة للنجاسة التي في الفم،
~~أو غيره فمماس الأول ليس مضافا لمماس الآخر بل للنجاسة ومماس مضاف لمماس
~~المضاف للنجاسة هذا ما ظهر الآن، ثم في عبارته بحث؛ لأن مجرد حمل مماس مماس
~~النجاسة لا يقتضي البطلان ما لم يكن المماس مربوطا بمماس النجاسة كما يعلم
~~مما يأتي في مسألة الساجور أنه لا بد في البطلان في شد الحبل به فكان ينبغي
~~أن يقول لمماس، أو مربوط بمماس النجاسة ولعله بنى إطلاق هذا التعبير على
~~مخالفته في اعتبار الشد في مسألة الساجور ففي ظني أنه مخالف فيه، أو على
~~تصوير المسألة باللجام فإن وضعه في فم الدابة على الوجه المعتاد بمنزلة
~~الشد بها فليتأمل
PageV01P488

# (قوله: صالح لها) انظر هذا التقييد مع قوله في شرح الروض وإن لم يصلح
~~للإقامة اه ومثله في شرح الشارح للعباب فلعله سقط من هذه النسخة قوله، أو
~~لا عقب صالح لها (قوله: نزل) هل يشترط أن لا يستدبر كما تقدم فيمن أمن
~~راكبا فنزل ينبغي نعم وقوله إلا الملاح وألحق صاحب مجمع البحرين اليمني
~~بملاحها مسير المرقد ولم أره لغيره شرح م ر (قوله: إلا في التحرم إن سهل)
~~ترك هذا الاستثناء في الروضة وشرح الروضة، وكذا في شرح المنهج وكتب شيخنا
~~بهامشه ما لفظه قضية صنيعه متنا وشرحا أن الملاح لا يلزمه التوجه حتى في
~~التحرم ولا قائل به فيما أظن أعني تفريعا على الأصح من لزوم الاستقبال حال
~~التحرم أي إن سهل (قوله: ولا يشترط طول سفره) (تنبيه)
# اعلم أن من قصد سفر مرحلتين ترخص بالقصر وغيره بمجرد الخروج من السور وإن
~~كان في عمران بلد آخر ملاصق للسور، بل لو امتدت القرى المتلاصقة مرحلتين
~~ترخص بمجرد الانفصال عن قريته وإن كان سيره المرحلتين في عمران تلك القرى 
~~كما هو ظاهر من جواز الترخص بانفصاله عن بلده بنحو خروجه من سورها وإن كان
~~في عمران بلد آخر ملاصق لسورها وهذا أدل دليل على أن كونه في عمران البلد
~~الآخر لا يمنع انعقاد ms0241 السفر وتحققه وتسميته سفرا شرعا وإلا امتنع الترخص؛
~~لأن شرطه السفر وحينئذ فيؤخذ من ذلك أن من قصد الخروج عن سور بلده إلى محل
~~لا يسمع منه النداء جاز تنفله راكبا وماشيا وإن
PageV01P489

# كان في عمران بلد أخرى وراء السور فليتأمل
# (قوله: وإتمام ركوعه وسجوده) وعبارة المنهج وشرحه وإتمام الأركان كلها،
~~أو بعضها وكتب شيخنا الشهاب قضية كلامه إذن أنه لو سهل الاستقبال في الجميع
~~ولم يتيسر سوى إتمام الركوع أنه يجب الاستقبال في الجميع، والإتمام في ذلك 
~~الركوع فقط وهو كلام لا وجه له اه، وظاهره: أي كلام المصنف هنا أنه لا يكفي
~~في اللزوم إمكان إتمام الركوع فقط أو السجود بخلاف عبارة شرح المنهج (قوله:
~~ويختص بالتحرم) لو نوى عددا في النفل المطلق، ثم نوى زيادة فالأوجه أنه لا
~~يجب الاستقبال عند تلك النية شرح م ر (قوله: لزمه فرض التوجه) قال في شرح
~~الإرشاد عقب هذا وله كما في
PageV01P490

# المجموع أن يتمها بالإيماء فما دام واقفا يجب عليه الاستقبال دون إتمام
~~الأركان اه وظاهر أنه عند وقوفها إذا حركت بعض قوائمها ولو متواليا لم يضر
~~حيث لم يتحرك هو متواليا
# (قوله: إلا إن قدر عليهما) أي الاستقبال في الجميع وإتمام الأركان إلخ
~~(قوله: وإلا لم يجب) دخل تحته ما إذا قدر على التوجه في جميع الصلاة دون
~~إتمام شيء من الأركان وما إذا قدر على إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه
~~مطلقا، أو في جميع صلاته وهكذا صريح عبارة المنهج وشرحه (قوله: لما مر) أي:
~~آنفا
# (قوله: فعلم أنه لا يلزمه سلوك إلخ) يغني عما ارتكبه تقدير المضاف أي جهة
~~طريقه (قوله: ينحرف) إن أراد جوازا فهو ظاهر وإن خالف حينئذ ظاهر المتن
~~ويمكن أن يجاب عن المتن بأن الغالب أن جهة طريقه جهة مقصده (قوله: وظاهره:
~~الإطلاق) وعبارة المتن توافق هذا لظهور أنه أراد عن صواب طريقه فهو على حذف
~~المضاف
# (قوله: لندرته) يؤخذ منه البطلان إذا أكره على
PageV01P491

# الانحراف فانحرف (قوله: وبحث الأذرعي أنه يومئ ms0242 إلخ) في شرح م ر هو الأوجه
~~اه أي لما في الإتمام من مشقة تلويث ثيابه وبدنه وقياس ذلك الخوف لو أتم
~~(قوله: ومنه الاعتدال) بقي القيام حال الإحرام هل يجوز المشي فيه لجهة
~~القبلة ولا يبعد الجواز
# (قوله: قادر) يأتي محترزه (قوله: بدليل إلخ) فيه نظر؛ لأن قضيته امتناع
~~الطواف حيث لا ينسب السير إليه وفيه نظر؛ لأن الظاهر أنه لو طاف في سفينة
~~صح، ثم رأيت ابن الرفعة اعترض بذلك (قوله: بأنها تشبه البيت إلخ) قضيته
~~الجواز وإن كان سيرها منسوبا إليه ويحتمل تقييده بما إذا لم ينسب إليه
# (قوله: من يلزم لجامها) ينبغي الاكتفاء فيه بكونه مميزا كما نقل عن شيخنا
~~الشهاب الرملي (قوله:
PageV01P492

# وإن لم يحصل له إلا مجرد الوحشة) في شرح م ر، أو خاف وقوع معادله لميل
~~الحمل، أو تضرر الدابة أو احتاج في نزوله إذا ركب إلى معين وليس معه أجير
~~لذلك ولم يتوسم من نحو صديق إعانته اه أي، أو شق الركوب بالمعين مشقة لا
~~تحتمل كما هو ظاهر (قوله: على حسب حاله) أي: ويعيد كما في شرح م ر وما مر
~~آنفا كأنه يريد قوله السابق أما العاجز عن الاستقبال إلخ (قوله: ويحمل إلخ)
~~عبارة الروض فرع يشترط في الفريضة الاستقرار، والاستقبال وتمام الأركان إلا
~~لضرورة كخوف فوت رفقة ويعيد اه وظاهر كما ترى وجوب الإعادة إذا لم تجتمع
~~الأمور الثلاثة وإن اجتمع منها أمران كالاستقبال وإتمام الأركان ففي الحمل
~~المذكور نظر (قوله: لو أتم ركوعه) كان هذا في الفرض
# (قوله: أو يكون أخذ الاستدارة إلخ) كيف الاستثناء على هذا فتأمله (قوله:
PageV01P493

# أو ثابتة) عبارة شرح الروض، أو مبنية كما صرح بها في الأصل، ثم قال في
~~الروض لا حشيش وعصا مغروزة قال في شرحه؛ لأنه لا يعد من أجزائها ويخالف
~~العصا الأوتاد المغروزة في الدار حيث تعد منها بدليل دخولها في بيعها
~~بجريان العادة بغرزها للمصلحة فعدت من الدار لذلك اه، وأما مسألة الشجرة
~~الجافة فقد يفرق بأن من شأنها ms0243 في الدار لا المسجد الإزالة (قوله: أو خرج)
~~فلا يشترط غلظ الشاخص بحيث يسامت جميع بدنه (قوله:
PageV01P494

# بخلاف اليابسة إلخ) في نفي الانتفاع بالقوة عنها نظر مع إمكان التعليق
~~بها ووضع نحو جذع عليها (قوله: أي في مرة أخرى كما صح) قد يقال لا حاجة مع
~~ذلك لقوله إذ المثبت إلخ اه.
# (قوله: خارجها) أي: دون داخلها
# (قوله: ومن أمكنه علم القبلة) أي: بلا مشقة لا تحتمل
PageV01P495

# قوله: ولو عن علم) أي:؛ لأن اليقين مقدم عليه (قوله: واكتفاء الصحابة
~~إلخ) هذا إن اكتفى الصحابة بالإخبار عنه إذا كانوا بحضرته وإلا فقد لا
~~يحتاج للفرق فليتأمل (قوله: بأن المدار إلخ) قد يفرق بأن القبلة في جهة
~~واحدة إذا علمت لم يبق احتياج إلى البحث عنها بعد ذلك فلا مشقة في الإلزام
~~باليقين بخلاف ما ذكر (قوله: لكن إلخ) يفيد اجتماع التعدي مع الحاجة
~~(تنبيه)
# يؤخذ من جواز الأخذ بقول المخبر عن علم عند وجود الحائل المذكور أي
~~للمشقة حينئذ ومن قوله الآتي إن لم تكن فيه مشقة عرفا أن الأعمى إذا دخل
~~المسجد الحرام، أو مسجدا محرابه معتمد وشق عليه لمس الكعبة في الأول، أو
~~المحراب في الثاني
PageV01P496

# لامتلاء المحل بالناس، أو امتداد الصفوف للصلاة، أو نحو ذلك سقط عنه وجوب
~~اللمس وجاز له الأخذ بقول المخبر عن علم وهو ظاهر وفي ذلك مزيد في شرحنا
~~لأبي شجاع (قوله: ويجب سؤاله) هل يجب تكرير سؤاله لكل فرض (قوله: كقوله هذه
~~الكعبة إلخ) انظر لو تعارضت هذه الأمور ما المقدم وقوله الجم الغفير لعل
PageV01P497

# المراد عدد التواتر
# (قوله: نشأ بها قرون من المسلمين) قال السيوطي في فتاويه ليس المراد
~~بالقرون ثلثمائة
PageV01P498

# سنة بلا شك ولا مائة سنة ولا نصفها وإنما المراد جماعات من المسلمين صلوا
~~إلى هذا المحراب ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه فهذا هو الذي لا يجتهد
~~فيه في الجهة ويجتهد فيه في التيامن، والتياسر وقد عبر في شرح المهذب بقوله
~~في بلد كبير، أو في قرية صغيرة ms0244 يكثر المارون بها حيث لا يقرونه على الخطأ
~~فلم يشترط قرونا وإنما شرط كثرة المارين وذلك مرجعه إلى العرف وقد يكتفى في
~~مثل ذلك بسنة وقد يحتاج إلى أكثر بحسب كثرة مرور الناس بها وقلته فالمرجع
~~إلى كثرة الناس ولا إلى طول الزمن ويكفي الطعن من واحد إذا ذكر له مستندا،
~~أو كان من أهل العلم بالميقات فذلك يخرجه عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه
~~ومن صلى إلى محراب، ثم تبين فقد شرطه المذكور أي وهو مضي القرون، والسلامة
~~من الطعن لزمه الإعادة؛ لأن واجبه حينئذ الاجتهاد ولا يجوز له الاعتماد
~~عليه كما صرح به في شرح المهذب ومن واجبه الاجتهاد إذا صلى بدونه أعاد ويجب
~~على الإنسان قبل الإقدام البحث عن وجود الشرط المذكور وإذا صلى قبله بدون
~~اجتهاد لم تنعقد صلاته اه وسئل أيضا عما إذا نشأ جماعة ببلدة عمر كل واحد
~~منهم نحو خمسين سنة وهم يصلون إلى محراب زاوية كان على عهد آبائهم ببلدهم
~~وهم لا يعرفون أمضى عليه قرون أم لا وهل طعن فيه أحد أم لا
# ثم ورد عليه شخص يعرف الميقات فقال لهم هذا فاسد وأحدث لهم محرابا غيره
~~منحرفا عنه هل يلزمهم اتباع قوله ويلزمهم إعادة ما صلوا إلى الأول فأجاب
~~بقوله محراب الزاوية المذكورة وإن كان ببلدة كبيرة، أو صغيرة كثر المرور
~~بها ولم يسمع فيها طعن فالصلاة إليه صحيحة وإن كانت صغيرة ولم يكثر المرور
~~بها لم تصح إلا بالاجتهاد ويتبع قول الميقاتي في تحريفه إن كان بارعا فيه
~~موثوقا به وقليل ما هم ولا يلزم إعادة ما تقدم من الصلوات اه وقوله ولا
~~يلزم إعادة ما تقدم من الصلوات في هذا نظر فليتأمل فيه مع قوله فيما مر عن
~~فتاويه الوجه الإعادة وإذا صلى قبله بدون اجتهاد لم تنعقد صلاته إذ مقتضاه
~~وجوب الإعادة هنا (قوله: وليس مثله ما نصبه الصحابة) صريح في جواز الاجتهاد
~~يمنة
PageV01P499

# أو يسرة في محراب المسجد الأقصى خلافا لما توهمه جمع من الطلبة ms0245
# (قوله: وصلى
PageV01P500

# كيف كان) أي عند ضيق الوقت لا عند اتساعه قال في شرح العباب، بل يصبر
~~وجوبا ما دام الوقت متسعا كما قاله الإمام وغيره وأقره الشيخان واعتراض
~~المجموع، والتنقيح عليه من حيث الخلاف لا الحكم خلافا لمن وهم فيه وإنما
~~جاز التيمم أول الوقت لتحقق عجزه، ثم من غير نسبته لتقصير ألبتة بخلاف هذا
~~اه.
# (قوله: وكذا لو ضاق الوقت) كذا في الروض، وظاهره: وإن أخر بلا عذر (قوله:
~~ويؤدي إن ظهرت له فيه) هذا يقتضي أنه يصلي قبل ضيق الوقت فتأمله لكنه مخالف
~~لما بينه في شرحي الإرشاد، والعباب إلا أن يريد بناء هذا على ما في
~~المجموع ، والتنقيح بناء على التوهم المذكور فيما مر
# (قوله: وسؤال المجتهد) وظاهر أنه لا عبرة بجوابه المستند للاجتهاد السابق
~~إذا لم يكن ذاكرا لدليله (قوله: أي فرض عيني) قال في الروض لا للنافلة اه
~~قال في شرحه ومثلها صلاة الجنازة اه، وظاهره: أنه يفعل النافلة بذلك
~~الاجتهاد وإن مضى الوقت، أو أوقات (قوله: ومعادة) ظاهره ولو عقب السلام من
~~غير فاصل (قوله: مع جماعة) ينبغي، أو فرادى لفساد الأولى، ثم رأيته في شرح
~~الإرشاد عبر بقوله
PageV01P501

# ومعادة لفساد الأولى كما اقتضاه كلام المجموع، أو في جماعة اه وبقي ما لو
~~سن إعادتها على الانفراد لجريان قول ببطلانها على ما يأتي في الجماعة فهل
~~يجدد لها أيضا لا يبعد أنه يحدد
# (قوله: ومن عجز عن الاجتهاد) يتأمل هذا مع ما تقدم يعلم أن العالم بالفعل
~~بأدلة القبلة يمتنع تقليده مطلقا وإن كان التعلم فرض كفاية وغير العالم
~~بالفعل ينظر فيه فإن كان التعلم فرض كفاية في حقه جاز له التقليد بلا قضاء
~~وإن كان فرض عين في حقه وجب عليه التعلم وامتنع التقليد فإن قلد لزمه
~~القضاء وعبارة الروضة ظاهرة في كل ذلك (قوله: مجتهدان) لو اتحد أحدهما
~~وتعدد الآخر قلد من شاء منهما م ر (قوله: وأوثقهما) قال في شرح الإرشاد فإن
~~كان أحدهما أوثق
PageV01P502

# والآخر أعلم فالظاهر استواؤهما إلخ ms0246 اه.
# وفي شرح العباب فالأولى تقديم الأوثق إلخ اه.
# (قوله: يقل فيه العارفون) راجع أيضا لحضر كما يدل عليه ما يأتي
# (قوله: عينا) قال في الروضة فإن قلنا ليس بفرض عين صلى بالتقليد ولا يقضي
~~كالأعمى وإن قلنا فرض عين لم يجز التقليد فإن قلد قضى لتقصيره وإن ضاق
~~الوقت عن التعلم فهو كالعالم إذا تحير وتقدم الخلاف فيه اه فهل يشترط
~~التأخير لضيق الوقت بأن لا يبقى إلا قدر الصلاة كما في التحير على ما تقدم،
~~أو يفرق فيه نظر
# (قوله: معينا) عبارة الروض إن تعين الخطأ قال في شرحه وخرج بتعين الخطأ
~~إبهامه كما في الصلاة إلى جهات باجتهادات فلا إعادة فيها كما مر اه (قوله:
~~أو بإخبار
PageV01P503

# إلخ) في إفادته اليقين نظر نعم قد يفيده مع قرينة وقد يراد باليقين هنا
~~ما يشمل ما في حكمه (قوله: المقضي) أي: أو المعادة (قوله: على المعتمد)
~~اعتمده أيضا م ر قال في الروض وإن طرأ على المجتهد في أثناء الصلاة شك لم
~~يؤثر قال في شرحه هذا من زيادته ونقله في المجموع عن نص الأم واتفاق
~~الأصحاب اه
# (قوله:؛ لأنه هنا التزم جهة إلخ) قد يقتضي هذا عكس الحكم؛ لأن قضية
~~التزام جهة خصوصا في الصلاة التي ينبغي احترامها أن لا يلتفت لغيرها مطلقا
~~بخلافه قبل الالتزام وفي الروض ولو قال مجتهد للمقلد وهو في الصلاة أخطأ بك
~~فلان
PageV01P504

# وهو أي المجتهد الثاني أعرف عنده من الأول، أو قال أنت على الخطأ قطعا
~~وإن لم يكن أعرف عنده من الأول تحول أي إن بان له الصواب مقارنا أي للقول
~~وإلا بطلت صلاته اه قال في شرحه وخرج بقوله وهو في الصلاة ما لو قال ذلك
~~بعدها فلا تلزم الإعادة وما لو قاله قبلها فالظاهر أن حكمه كما مر قبيل
~~الفرع لكن في التتمة يعمل بقول الأوثق فإن تساويا استخبر ثالثا فإن لم يجد
~~فكمتحير فيصلي كيف اتفق ويعيد اه وأراد بقوله ما مر قبيل الفرع قول الروض
~~وشرحه
# فلو ms0247 اختلف عليه في الاجتهاد اثنان قلد من شاء منهما لكن الأكمل أي
~~الأوثق، والأكمل عنده أولى إلخ اه وفيه أيضا نظر؛ لأنه إذا وجب الأخذ بقوله
~~في الصلاة فخارجها أولى (قوله: وبين ما مر) أي من قوله وإن اختلف عليه
~~مجتهدان إلخ (قوله: ثم يعيد) اعتمده م ر
PageV01P505

# باب صفة الصلاة) (قوله صفة الصلاة) قال السيوطي في فتاويه ليست هذه
~~الإضافة بيانية لأن الإضافة البيانية هي إضافة الشيء إلى مرادفه كسعيد كرز
~~وبابه ولا تكون على تقدير حرف ولا هي من قسم المحضة عند الأكثرين بل هي إما
~~غير محضة على رأي الفارسي وغيره أو واسطة بين المحضة وغيرها على رأي ابن
~~مالك وصفة الشيء ليست من إضافة الشيء إلى مرادفه لأن الصفة غير الموصوف
~~والكيفية غير المكيف وهي على تقدير اللازم وهي محضة فتبين مفارقتها
~~للبيانية من هذه الوجوه الثلاثة اه وقوله لأن الإضافة البيانية إلخ يخالفه
~~ما صرح به غير واحد كالعصام من ضبط البيانية بأن يكون بين المتضايفين عموم
~~من وجه وقوله كسعيد كرز وبابه يخالفه ما صرحوا به أن الإضافة في ذلك من
~~إضافة المسمى إلى الاسم (قوله وهو ما قارن إلخ) فإن قلت هذا لا يصدق على
~~الولاء الآتي في الكلام على الترتيب أنه شرط وأن المراد به عدم تطويل الركن
~~القصير أو عدم طول الفصل إذا سلم في غير محله ناسيا أو عدم طول أو عدم مضي
~~ركن إذا شك في النية قلت العدم المذكور مقارن لسائر أجزاء الصلاة فتأمله
PageV02P002

# بلطف.
# (قوله باعتبار رسمه) يتأمل دعوى الرسمية ومقابلة الخاصة للرسم مع أن
~~التعريف بالخاصة من قبيل الرسم (قوله لم يؤثر شكه) لك منع هذه الملازمة لأن
~~الطمأنينة مع كونها صفة تابعة للركن شرط في الاعتداد به فالشك فيها شك في
~~الإتيان بالركن على الوجه المعتد به فجاز أن يؤثر بل هذا هو الأوفق بكلامهم
~~وأما استدلاله بالقياس على الشك في بعض حروف الفاتحة فيرد عليه أنه جعل
~~الجامع التبعية كما يصرح به صنيعه حيث ms0248 جعلها على القول بالتبعية ملحقة ببعض
~~حروف الفاتحة وعلى القول بالاستقلال ملحقة بأصل الفاتحة ولا نسلم أن بعض
~~حروف الفاتحة تابع، والفرق أنها صفة للركن والصفة تابعة للموصوف وبعض
~~الحروف ليس صفة للفاتحة ولا لباقيها بل جزء منها والجزء ليس تابعا للكل لأن
~~التبعية توجب تقدم المتبوع، ولو بالرتبة، والفاتحة غير متقدمة ولا بالرتبة
~~على بعض حروفها على أنه يجوز أن يكون اغتفار الشك في بعض حروف الفاتحة بعد
~~الفراغ مختصا بالفاتحة وما في معناها لكثرة عروض الشك في ذلك فلا يلزم أن
~~يلحق بها غيرها مما ليس في معناها فتأمل مع ذلك الوضوح في هذه الملازمة كما
~~اقتضاه عبارته، وعلى هذا أمكن صحة قولهم أن الخلف لفظي فليتأمل (قوله هو
~~الثاني) ينبغي أن يكون المراد بالثاني لزوم العود ويحتمل أن المراد به أنا
~~إذا قلنا إنها مقصودة لزم العود لكن في هذا نظر لأن الظاهر أنه لم يقع في
~~كلامهم على هذا الوجه ولا يجوز أن المراد به مجرد أنها مقصودة إذ لا يترتب
~~على ذلك قوله فيبطل إلخ.
# (قوله قلت فيبطل إلخ) قلت البطلان ممنوع لأنه لم يقل
PageV02P003

# لا للحكم مطلقا بل قيده بقوله في نحو إلخ وهو لا يشمل مسألة الشك لخروجه
~~عن مقتضى الاستقلال لمعنى مفقود فيها وبتقدير عدم وقوع ذلك القيد في كلام
~~القائل ما ذكر بل هو زيادة من الشارح فيمكن حمل كلامه عليه فأين البطلان
~~فتأمله (قوله فيبطل) إنما يبطل إن صرحوا بتفريع الثاني على الاستقلال فقط
~~(قوله وهنا شك في أصل الطمأنينة) يرد على هذا الفرق أنه جعل الطمأنينة فيما
~~سبق نظير بعض حروف الفاتحة فيكون مجموعها مع الركن نظير مجموع الفاتحة وعلى
~~هذا يقال أيضا أنه تيقن أصل الركن والأصل مضيه على الصحة فإن نظر لها وحدها
~~لزمه مثله في المشكوك فيه من الفاتحة فتأمل (قوله غيره هنا) هذا بتقديره لا
~~يدفع السؤال فتأمله (قوله لا وجود لها في الخارج) هذا غير صحيح إذ فيه بحث
~~ظاهر لأن ماهية الصوم الإمساك ms0249 المخصوص بمعنى كف النفس على الوجه المخصوص
~~والكف المذكور فعل كما صرحوا به في الأصول موجود في الخارج كما صرحوا به
~~أيضا فيه حيث قالوا إن الفعل المكلف به الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر ومثلوه
~~بالهيئة المسماة بالصلاة وبالإمساك عن المفطرات لا بمعنى إيقاع ذلك لأنه
~~أمر اعتباري لا وجود له في الخارج وممن صرح بذلك الكمال في حاشيته على جمع
~~الجوامع وشرحه في الكلام على تعريف الحكم.
# (قوله ويجاب إلخ) فيه نظر ظاهر لأن تبين دخوله فيها
PageV02P004

# من أوله لا ينافي خروج القصد كيف وخروج القصد عن المقصود ضروري فتأمله
~~وكأنه توهم أن المراد بكونه خارج الماهية عند هذا القائل أنه يوجد قبل
~~وجودها فبين أنه بالتمام يتبين الدخول من الأول فلا يكون القصد قبلها، وليس
~~كذلك وإنما المراد به أنه ليس تمامها ولا جزؤها ضرورة أن قصد الشيء لا يكون
~~ذلك الشيء ولا جزأه فتدبر فإنه ظاهر نعم يكن دفع هذا القيل بأنا نسلم أن
~~القصد خارج عن ماهية المقصود لكن مسمى الصلاة شرعا مجموع القصد والمقصود
~~فيكون داخلا في ماهية الصلاة مع كونه خارجا عن المقصود فليتأمل.
# (قوله من حيث كونه صلاة) أي لا من حيث كونه فرضا بدليل ما يأتي (قوله فلا
~~يكفي إحضارها) أي الصلاة في الذهن ولا يخفى أن مسمى الصلاة هو الحاصل
~~بالمصدر لأنه الموجود المكلف به كما بين فقوله مع الغفلة عن خصوص الفعل
~~يتعين أن يراد بالفعل هنا المعنى المصدري فيشكل قوله لأنه أي الفعل المطلوب
~~لأنه يلزم أن يكون المطلوب غير المكلف به وأيضا فليس المحذور مجرد الغفلة
~~عن خصوص الفعل إذ مجرد إحضاره في الذهن لا يكفي إذ إحضاره في الذهن تصوره
~~وهو غير كاف فكان ينبغي أن يقول فلا يكفي إحضارها في الذهن بل لا بد من قصد
~~إيجادها فليتأمل (قوله بل ومعها إلخ) هذا مختصر من شرح البهجة ولنا فيه بحث
~~ظاهر بهامش نسختنا منه (قوله لجواز تعلقها بنفسها أيضا) أي فلا يحتاج لنية
~~أخرى ليلزم التسلسل (قوله ms0250 لا يحتاج لنية له بخصوصه فهي كذلك) حاصل هذا كما
~~ترى أن الواجب تعلق النية بالأجزاء حتى النية على وجه الإجمال لا على وجه
PageV02P005

# الخصوص بأن تقصد الجملة المستدخلة لتلك الأجزاء.
# ولقائل أن يقول هذا لا يمنع ورود أصل السؤال لأن حاصل هذا أن النية منوية
~~على الإجمال فيتوجه أنه يحتاج لنية تثبتها أيضا على الإجمال وهكذا فيتسلسل
~~فتأمله بلطف وأما قوله لا يقتضي تعلقها بكل فرد إلخ فمعناه على الخصوص لا
~~مطلقا وإلا لزم أن بعض أركان الصلاة غير مقصود لا إجمالا ولا تفصيلا وهو
~~باطل مستلزم للتحكم فإن قلت بل يجوز أن يراد مطلقا ويكون إشارة إلى عدم
~~وجوب التعلق بالنية قلت فيرجع للجواب الأول أن المراد هنا ما عدا النية فإن
~~قلت لا يرجع له لأن المراد على الأول التعلق تفصيلا، وعلى هذا التعلق
~~إجمالا قلت لا نسلم أن المراد على الأول التعلق التفصيلي بدليل تصريحهم بعد
~~ذلك بأنه لا يجب نية شيء من الأركان على التفصيل (قوله من أجزائه) أي
~~بخصوصه.
# (قوله لأنه يلزم إلخ) أي بالنظر لظاهر المعنى حينئذ دون التأويل (قوله
~~وليس بسديد) لا يخفى أن حاصل هذا الرد
PageV02P006

# تصحيح العبارة ودفع التكرار بتأويلها وبيان قرينة على التأويل وهذا إنما
~~يدفع الاعتراض لو ادعى المعترض فساد العبارة وليس كذلك بل إنما ادعى أولوية
~~غيرها ولا ينافيه قوله لأنه يلزم إلخ لأن معناه أن ذلك يلزم بحسب ظاهر
~~العبارة ولا يخفى أن ما يستغني عن التأويل والقرينة أولى مما يحتاجهما
~~وقوله على أنه لو رجع إلخ يرد عليه أن عبارة المعترض التي حكاها ليس فيها
~~استدلال باستلزام قصد المضاف للفرض لقصد الفرض بخصوصه حتى يرد عليه منع
~~الاستلزام وأنه على التسليم يلزم الاكتفاء في النية باللوازم بل حاصل كلامه
~~أن ظاهر عبارة المصنف تفيد قصد الفرضية لأنه أخبر بوجوب قصد الفعل المقيد
~~بإضافته للفرض والإخبار بوجوب المقيد بشيء لا يفهم منه إلا وجوبه مع قيده
~~لا يقال نمنع أن حاصل كلامه ذلك لأنه ظاهر عبارته ms0251 ولو سلم فيكفي في ورود
~~الاعتراض دعوى أن مراده ذلك ومجرد المناقشة في العبارة لا تغني على أنه لو
~~سلم استدلاله بالاستلزام المذكور لم يرد عليه منع الاستلزام إذ لم يدع
~~استلزاما قطعيا بل ظنيا بحسب ظاهر العبارة ولا شك فيه ولم يرد أيضا على
~~التسليم أنه يلزم الاكتفاء باللوازم وإنما يرد لو أريد بالاستلزام أنه إذا
~~تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض في ضمنه من غير قصده بالفعل بخصوصه وليس
~~كذلك بل المراد أنه إذا تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض بخصوصه استقلالا لا
~~في ضمنه ولا شبهة في إجزاء ذلك وكأنه توهم أن المراد الأول فتدبر.
# (قوله قصد الفرض بخصوصه) تصريح بأن الذي ادعي لزومه قصد الفرض بخصوصه ولا
~~شبهة في إجزاء ذلك وإن جعل لازما فكيف يصح قوله وبتسليم إلخ (قوله لا يكتفى
~~فيها باللوازم) يرد عليه أنه جعل هذا اللازم قصد الفرض بخصوصه ولا شبهة
~~لعاقل في إجزاء ذلك (قوله ليتميز) أي اشتباه الفرض بالنفل مع اعتبار
~~التعيين
PageV02P007

# قوله لم يوجبوه) قد تمنع هذه الملازمة بأن هذا النفل ليس كبقية النوافل
~~لأنه في ذاته فرض وضع على الفرضية ولما شرع للصبي ليتمرن ويألفه إذا بلغ
~~ناسب وجوب القيام ليتمرن عليه ويألفه ونية الفرضية نية خلاف الواقع.
# (قوله تصويب المجموع) توهم بعضهم أن قياس تصويب المجموع عدم وجوب نية
~~الفرضية في الجمعة على من لا تجب عليه كالعبد والمرأة وهذا قياس فاسد لأن
~~الصبي لم يخاطب بفرض الوقت فلا معنى لوجوب الفرضية في حقه بخلاف المذكورين
~~بالنسبة للجمعة فإنهم خوطبوا بفرض الوقت الصادق بالجمعة فهي فرض الوقت بدلا
~~أو إحدى خصلتيه (قوله فدعوى عدم الانفكاك) كون الفرضية عبارة عن كون الشيء
~~مطلوبا من الله تعالى طلبا جازما وعدم انفكاك الإضافة عن قصد الفرضية بهذا
~~المعنى في غاية الظهور ويجاب بأن هذا إنما يستلزم عدم انفكاك الإضافة
~~باعتبار الطلب بمعنى أن كون الطالب هو الله تعالى لا ينفك عن قصد الفرضية
~~بهذا المعنى وليس الكلام في الإضافة بهذا ms0252 المعنى بل في الإضافة بمعنى كون
~~المعبود
PageV02P008

# بتلك العبادة والمخدوم بها هو الله تعالى والإضافة بهذا المعنى تنفك في
~~القصد والتعقل عن قصد الفرضية على أنا نمنع عدم انفكاك الإضافة بالمعنى
~~الأول أيضا لأنه يكفي في قصد الفرضية قصد كون الشيء مطلوبا منه طلبا جازما
~~مع الغفلة عن خصوص الطالب فليتأمل.
# (قوله بل تنصرف للمؤداة إلخ) بقي ما لو أعاد المكتوبة في وقتها جماعة أو
~~منفردا حيث يطلب إعادتها كذلك ولم ينو أداء ولا قضاء وعليه فائتة ونوى ما
~~يصلح للأداء والقضاء ولم يتعرض لواحد منهما فهل يقع فعله إعادة والفائتة
~~باقية بحالها أو يقع عن الفائتة فيه نظر وقد يرجح الأول أن الوقت للإعادة
~~وقد يرجح الثاني وجوب الفائتة دون الإعادة (قوله فرض الظهر) قد يقال هذا
~~موجود في الأداء والقضاء فكيف يحصل به تمييز الأول وقوله ويكون إلخ قد يقال
~~لو ميز مجرد السبق لميز في نحو سنة الظهر بالأولى لدخول وقت السابقة دون
~~المتأخرة، وهنا دخل وقت المقضيات فإذا ميز السبق مع دخول وقت الجميع فمع
~~دخول وقت السابق فقط أولى تأمل. (قوله والثاني من وضع العلم ) أن أراد أنه
~~وضع العلم بالنسبة للأداء فقط فهو ممنوع أو بالنسبة للأعم لم يفد فتأمله
~~(قوله وأخذ البارزي إلخ) وبما أخذه
PageV02P009

# أفتى شيخنا الشهاب الرملي وقوله واحدة أي وهي الأخيرة (قوله لأن محل هذا
~~إلخ) أي أو فيمن لم يكن عليه فائتة نظير ما نوى شرح م ر
### | (فرع)
# أفتى شيخنا الشهاب الرملي فيمن عليه قضاء ظهر الأربعاء فنوى قضاء
~~ظهر الخميس غلطا لم يضر ووقع عن قضاء الأربعاء لأن التعيين غير واجب فلا
~~يضر الخطأ فيه كما في تعيين الإمام والجنازة
### | (فرع آخر)
# في الروض وغيره أنه لو ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض فبان خلافه
~~انقلب نفلا اه وظاهره أنه لا فرق في انقلابه نفلا وصحته بين أن يتبين خلافه
~~قبل فراغه أو بعده وهو متجه لكن في شرح م ر الجزم فيما لو بان خلافه قبل
~~الفراغ ms0253 أنه يتبين بطلانه كما لو صلى بالاجتهاد في القبلة فتبين له الخطأ في
~~الصلاة اه وقد يفرق بأن تبين الخطأ في القبلة يمنع صحة النفل وإن كان بعد
~~الفراغ.
# (قوله والوتر) قال في الروض وينوي بجميعه الوتر ويتخير فيما سوى الأخيرة
~~بين صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته اه ومحله إذا نوى عددا فإن لم ينو فهل
~~يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة لأنها المتيقن أو ثلاث لأنها أفضله أو
~~إحدى عشرة لأن الوتر له غاية هي أفضل فحملنا الإطلاق عليها فيه نظر كذا نقل
~~ذلك في شرح الروض عن المهمات ثم قال والظاهر أنه يصح ويحمل على ما يريده من
~~ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة اه ورجح شيخنا الشهاب
~~الرملي أنه يصح ويحمل على ثلاث اه ووجه بأن الثلاث أقل مطلوب للشارع بخلاف
~~الواحدة لكراهة الإيتار بها أي الاقتصار عليها ويرد على ما رجحه أن من لازم
~~الحمل على الثلاث الإتيان بها موصولة وقد ورد النهي عن ذلك قال في العباب
~~فإن وصل الثلاث كره اه وعبارة الروض وشرحه الوصل أي للثلاث بتشهد أفضل منه
~~بتشهدين فرقا بينه وبين المغرب وورد «لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا الوتر
~~بالمغرب» رواه الدارقطني وقال رواته ثقات اه وقضيته حمل النهي على ما
~~بتشهدين وقضية العباب حمله على الأعم إلا أن يجاب بحمل النهي على ما إذا
~~قصد الثلاث بخلاف ما إذا حمل الإطلاق عليها
PageV02P010

# فليتأمل.
# (قوله لا تخصص النيات) قد يرد أنها خصصت نية الجماعة تارة بالإمام وتارة
~~بالمأموم (قوله لأن النفلية لازمة) هل يشكل على اللزوم تعينه بالنذر ويجاب
~~بعد التسليم بأن المراد من غير التزام اه (قوله عمدا لا سهوا) في الخادم
~~وقضيته أي أنه لا يشترط التعرض لعدد الركعات أنه لو نوى الظهر ثلاث ركعات
~~أو خمسا ساهيا أنه ينعقد لأنه إذا لم يشترط تعينه إذا عين وأخطأ فيه لا
~~يبطل لكن المنقول البطلان لأنه نقص من الفريضة أو زاد فيها وذلك ms0254 مناف لوضع
~~الشرع اه وقوله لكن المنقول هكذا في نسخة وفي أخرى لكن المشهور ولا يخفى أن
~~البطلان هو الجاري على القواعد لأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر
~~الخطأ فيه والعدد كذلك لأنه لا يجب التعرض له إجمالا في ضمن التعرض لكونه
~~صبحا أو ظهرا مثلا (قوله لكن قضية كلام الشيخين) هو المعتمد فالمعتمد أنه
~~لا يضر في اليوم ولا في الأداء ولا في القضاء ولا يشكل بأنه يضر في نظيره
~~من الصوم لما بيناه في باب الصوم ومنه الفرق بأن تعلق الصوم بالزمان أشد من
~~تعلق الصلاة به فراجعه.
# (قوله
PageV02P011

# على من محض إلخ) لعل الوجه أن يقال إن أريد بالتمحيض المذكور أنه لم
~~يفعله إلا لأجل ذلك بحيث إنه لولاه ما فعل مع اعتقاده استحقاق الله ذلك
~~لذاته فالوجه صحة عبادته كما قد يصرح بذلك نصوص الترغيب والترهيب إذ غاية
~~الأمر أنه تعمد الإخلال بحق الخدمة مع اعتقاده ثبوته ومجرد ذلك لا ينافي
~~الصحة ولا الإيمان
PageV02P012

# وإن أريد أنه لم يفعله إلا لأجل ذلك مع عدم اعتقاد الاستحقاق المذكور
~~فالوجه عدم إيمانه وعدم صحة عبادته فتأمل (قوله لكن النظر حينئذ في بقاء
~~إسلامه) قد يقال حيث اعتقد استحقاقه تعالى للعبادة فلا وجه إلا إسلامه لأن
~~غاية الأمر ارتكاب المخالفة وهي مع اعتقاده حق الألوهية لا تقدح في الإسلام
~~فليتأمل.
# (قوله إذ الأقوال لا ترى) أي فهذا قرينة إرادة العلم (قوله على أن الجزم
~~إلخ) بل الجزم الاصطلاحي لا يتصور هنا
PageV02P013

# قوله كمتحركة قبلهما) قال الناشري وإذا قال والله أكبر بزيادة الواو ولم
~~يجزئه ذلك ذكر ذلك في العجالة عن فتاوى القفال وأقره وقال ابن المنير
~~المالكي أن الصلاة تصح لأن الهمزة تبدل واوا كما تبدل الواو همزة اه كلام
~~الناشري وفيه تناف لا يخفى لأن قوله بزيادة الواو يقتضي أنه جمع بين الواو
~~وهمزة الجلالة وهذا هو الذي عناه الشارح بقوله كمتحركة قبلهما كما هو ظاهر
~~وما نقله عن ابن المنير يقتضي أنه أتى بالواو ms0255 بدل همزة الجلالة وهذه لم
~~يذكرها الشارح هنا وذكرها في شرح الإرشاد بالنسبة لهمزة أكبر حيث قال
~~وإبدال أي ويضر إبدال همزة أكبر واوا من العالم دون الجاهل فيما يظهر وإن
~~كان ظاهر كلام جمع الصحة مطلقا لأنه لغة اه واعلم أن ما ذكر عن ابن المنير
~~إنما نقله الشارح عنه في همزة أكبر (قوله لتقدم ما يمكن إلخ) قد يرد على
~~هذا الفرق أن الواو تكون للاستئناف فهلا صحت الواو قبلهما حملا عليه.
# (قوله ولو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل إلخ) في شرح العباب قال القاضي
~~ولو شك أثناء صلاته هل كبر للافتتاح فكبر حالا ولم يسلم
PageV02P014

# انعقدت صلاته لأن الأصل عدم الافتتاح لكن الاحتياط أن يسلم ثم يكبر اه
~~وما ذكره أولا يخالفه ما يأتي عن ابن القاص والرافعي وما ذكره آخرا فيه نظر
~~فإنه إن لم يؤثر شكه حرم عليه الخروج من الفرض وإلا حرم عليه التسليم لأنه
~~تلبس بعبادة فاسدة فالسلام من الفرض حرام على كل تقدير فكيف يكون احتياطا
~~ثم رأيت الزركشي صرح بنحو ذلك ثم قال في شرح العباب قال ابن القاص والرافعي
~~ولو شك في الانعقاد فكبر ثانية قبل نية الخروج لم تنعقد لأنه يحصل بها الحل
~~فلا يحصل بها العقد وللشك في هذه التكبيرة هل هي شفع أو وتر ولا انعقاد مع
~~الشك ونظر فيه بأن شكه في الإحرام يصيره ليس في صلاة فلا يحتاج لنية الخروج
~~اه وأقول قياس ما مر أنه حيث أثر الشك بأن طال زمنه أو مضى ما مر انعقدت
~~بالثانية لأنه عند التلبس بها ليس في صلاة وإلا خرج بها واحتاج لثالثة
~~للانعقاد اه كلام شرح العباب لكن قد يشكل على ما نقله عن الرافعي ما ذكروه
~~قبيل سجدة التلاوة واللفظ للروض وإن دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر للإحرام
~~فاستأنف الصلاة.
PageV02P015

# فإن علم بعد فراغ الثانية
# أي أنه كان كبر تمت بها الأولى أو قبله بنى على الأولى وسجد للسهو في
~~الحالين اه إلا أن ms0256 يفرق بين الظن والتردد باستواء فليتأمل ثم أوردت ذلك على
~~م ر فحاول الفرق بما لم يظهر (قوله دخل بالوتر وخرج بالشفع) قال في الروض
~~وشرحه هذا إن لم ينو بين كل تكبيرتين خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية
~~ويدخل بالتكبيرة ثم قال في شرحه هذا كله مع العمد كما قاله ابن الرفعة أما
~~مع السهو فلا بطلان اه وظاهره رجوع قوله أما مع السهو لقوله إن لم ينو
~~بينهما إلخ أيضا فليتأمل فيه.
### | (فرع)
# كبر إنسان مرتين فهل يمتنع على غيره الاقتداء به لأنه خرج بالثانية
~~أو يصح الاقتداء به حملا على الصحة لأنها الظاهر من حال المصلي مع احتمال
~~أنه نوى الخروج بينهما فانعقدت صلاته بالثانية أو أنه نوى بالأولى الافتتاح
~~ولم ينو بالثانية شيئا فهي ذكر لا يؤثر في استمرار انعقاد صلاته بالأولى
~~فيه نظر والأوجه الثاني ويؤيده ما لو تنحنح إمامه فإنه لا يلزمه مفارقته
~~لاحتمال تعمده ونسيانه ولو كبر ناويا ويا ركعتين ثم كبر ناويا أربعا فالوجه
~~بطلان الأولى وعدم انعقاد الثانية نعم إن قصد الخروج بعد الأولى انعقدت
~~الثانية كما هو ظاهر
### | (فرع)
# نوى مع الله أكبر من قوله الله أكبر كبيرا إلخ فهل تنعقد صلاته ولا
~~يضر ما وصله بالتكبير من قوله كبيرا إلخ الوجه نعم م ر.
# (قوله ووجب التعلم إن قدر) قال في العباب ويؤخر الصلاة أي وجوبا عن أول
~~الوقت للتعلم فإن ضاق عنه أي عن التعلم ترجم عنه أي التكبير بأي لغة شاء ثم
~~إن قصر في التعلم أعاد وإلا فلا اه وقوله عن أول
PageV02P016

# الوقت للتعلم قال في شرحه إن أمكنه فيه انتهى (قوله من التمييز على
~~الأوجه) الأوجه أنه من البلوغ (قوله وعلى أخرس إلخ) قال في شرح العباب قال
~~الأذرعي وتبعه الزركشي وهو ظاهر فيمن طرأ خرسه أو عقل الإشارة إلى الحركة
~~لأنه حينئذ يحسن التحريك على مخارج الحروف فهو كناطق انقطع صوته فيتكلم
~~بالقوة ولا يسمع صوته أما غيره فالظاهر أنه لا يلزمه وإلا لأوجبوا ms0257 تحريكه
~~على ناطق لا يحفظ شيئا إذ لا يتقاعد عن الأخرس خلقة ثم قال ولا أحسب أحدا
~~يوجب على أخرس لا يعقل الحركة أن يحرك لسانه بل تحريكه حينئذ نوع من اللعب
~~فيشبه أن يكون مبطلا اه ما في شرح العباب وقد يقال قياس قوله أو عقل
~~الإشارة إلى الحركة أن الناطق الذي لا يحفظ شيئا إذ عقل الإشارة إلى الحركة
~~لزمه ثم بحثت مع م ر فمال للفرق بين الأخرس والناطق المذكور وإلى تخصيص
~~الوجوب على الأخرس بمن طرأ خرسه (قوله نظير ما يأتي فيمن عجز) قضيته أن هذا
~~العاجز لا يلزمه تحريك لسانه وشفتيه ولهاته اللهم إلا أن يرجع هذا لما قيل
~~فإن أيضا.
PageV02P017

# قوله وإلا بطلت) يدخل فيه الإطلاق والكلام مفروض في الجهر بالتكبير
~~وقضيته أنه مع عدم الجهر لا ضرر مطلقا لكن إن قصد حينئذ الإعلام فقط إن
~~تصور فينبغي أن يضر.
PageV02P018

# قوله أراد الأفضل) يفيد صحة نية الاقتداء بعد الابتداء وظاهر ولو في بقية
~~التكبير (قوله كما يصرح به قولهم إلخ) أي وكما نقل عن شيخ الإسلام صالح
~~البلقيني وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - ظاهر كلامهم
~~وجوب الاقتران وعندي لا يجب وكلامهم على الغالب اه م ر.
PageV02P019

# قوله خاف نحو دوران رأس) أي فيصلي قاعدا وإن أمكنه الصلاة قائما على
~~الأرض كما في الكفاية ولعل محله إذا شق الخروج إلى الأرض أو فوت مصلحة
~~السفر (قوله لا يستمسك حدثه إلا بالقعود) أي فيقعد قال في شرح العباب أي
~~وجوبا كما اقتضاه كلامهم وجرى عليه في الأنوار وهو أوجه من قول ابن الرفعة
~~ندبا وإن نقله عن الروضة ووجه الزركشي نسبته إليها ذلك ونقل عن الكافي
~~مساعدته وجرى عليه بعض المتكلمين على المنهاج ولا إعادة عليه انتهى وظاهر
~~أنه على الوجوب لو صلى قائما مع نزول البول لم تصح صلاته (قوله
PageV02P020

# جاز له قراءتها مع القعود) فيه حيث لم يقل جاز له الصلاة مع القعود تصريح
~~بأنه إنما يقعد عند العجز لا مطلقا ms0258 فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر
~~الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة
~~ثم قام للركوع وهكذا (قوله ولأنه قبلهما شرط) يتجه الاكتفاء بمقارنته لهما
~~فقط وإن لم يتقدم عليهما إلا أن يكون ما قاله منقولا فلا بد من قبوله مع
~~إشكاله أو تكون شرطيته قبلهما لتوقف مقارنته لهما عادة على ذلك فإن أمكنت
~~بدونه لم يشترط (قوله على قدميه أو أحدهما) ينبغي ولو البعض من ذلك (قوله
~~لأنه ينافي إلخ) يتأمل.
# (قوله إلى أقل الركوع أقرب) خرج ما لو كان بينه وبين القيام على
PageV02P021

# السواء فلا يضر وسيأتي في شرح ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قوله
~~وإن كان أقرب إلخ فيفرق في ذلك بين القادر وغيره (قوله لأن محلها إلخ)
~~اعتمده م ر (قوله إذا فرغ من قدر القيام إلخ) قد يقال هذا يخالف قول الروض
~~وشرحه في بحث الاعتدال تبعا للروضة وأصلها ما نصه ولو عجز الراكع عن
~~الاعتدال الأصلي ولكن لا بد من مكث بعد الركوع بقصد الاعتدال أو يحمل على
~~ما لو طرأ العجز بعد الركوع ويفرق بين العجز الطارئ والسابق ثم إن سقوط
~~الاعتدال يخالف ما تقرر من وجوب الإيماء بالأركان بنحو الرأس عند العجز
~~عنها إلا أن يكون محل قول الروض بالسقوط إذا عجز عن الإيماء أيضا وفيه ما
~~فيه (قوله ثم للاعتدال بطمأنينته) هل محل هذا إذا عجز أيضا عن الإيماء إلى
~~الاعتدال
PageV02P022

# بنحو رأسه ثم جفنه وإلا قدمه على هذا لأنه أعلى منه أم لا فيه نظر ولعل
~~المتجه الأول.
# (قوله ثم رأسه) عبارة العباب وشرحه ثم إن عجز عن الانحناء أصلا أومأ بهما
~~برأسه من قيام ولا يلزمه القعود للإيماء بالسجود كما يأتي ثم بطرفه إمكانه
~~لأن الميسور لا يسقط بالمعسور اه ولكن ينبغي القعود للتشهد ثم قال في
~~العباب وشرحه أو قدر على القيام أو الاضطجاع فقط أي دون الجلوس قام وجوبا
~~لأن القيام قعود وزيادة كما في الروضة عن البغوي ms0259 وأومأ قائما بالركوع
~~والسجود قدرته أي بصلبه ثم رقبته ثم رأسه ثم طرفه وتشهد وسلم قائما ولا
~~يضطجع لما مر أن القيام قعود وزيادة اه.
# (قوله فإن قدر إلخ) قضيته أنه لا يلزمه جعل أقله للركوع وأكمله للسجود
~~(قوله وخرج بقولي منه من يقدر عليهما إلخ) أقول خروج ما ذكر بقوله منه
~~ممنوع بل ذكر منه مدخلة له إذ إمكان القيام دون الركوع والسجود من القيام
~~صادق مع إمكانهما من غير القيام وهو القعود وإنما كان يخرج ما ذكر لو عبر
~~بدل قوله منه بقوله مطلقا أو بقوله منه ومن غيره فتأمله وقوله من يقدر
~~عليهما لو قعد إلخ يفهم منه تصوير المسألة بما إذا كان لو قام عجز عن
~~الركوع والسجود مطلقا لأمر يعرض عند القيام يمنع عنهما مطلقا ولو قعد قدر
~~عليهما تأمين من قعود أما لو كان إذا قام عجز عنهما من قيام لكنه يقدر بعد
~~القيام على القعود والإتيان بهما تأمين من قعود فالظاهر أنه يلزمه القيام
~~للقراءة ثم يقعد للإتيان بهما من قعود فليتأمل فإن ذلك قد ينافيه قوله
~~وعلله إلخ لكن لا يتجه إلا ما ذكرناه (قوله فيقعد) أي حال
PageV02P023

# العجز لا مطلقا فيقوم للنية وقراءة الفاتحة ثم يقعد للسورة ثم يقوم
~~للركوع وهكذا كما هو ظاهر.
# (قوله لم تجز له القراءة في نهوضه) بخلاف ما لو عجز عن القيام فهوى
~~للجلوس قال في العباب ولو طرأ على القادر عجز فإن كان في أثناء الفاتحة فعل
~~مقدوره وله إدامة قراءتها في هويه لا عليه خلافا للشيخين اه فعلى كلام
~~الشيخين لو ترك القراءة في الهوي إلى أن قعد فأتمها فهل تحسب هذه الركعة أو
~~لا أو تبطل صلاته إن تعمد لتعمده تفويت القراءة في محلها وتفويت الركعة إن
~~لم يتعمد فيه نظر والأخير منقاس بل لا يتجه غيره.
# (قوله كذا قاله شيخنا)
PageV02P024

# قد يكون ما قاله الشيخ بيانا للمراد هنا (قوله في الجلوس بين السجدتين)
~~ظاهره ندب وضع اليدين على الأرض حينئذ.
# (قوله صلى ms0260 لجنبه الأيمن) .
### | (فرع)
# صلى مضطجعا وقرأ الفاتحة ثم قدر على الجلوس فجلس سن له قراءتها ثم
~~قدر على القيام فقام سن له قراءتها أيضا ولا يكون ذلك من التكرار المنهي
~~عنه (قوله أمكن.
PageV02P025

# مداواة عينك) ولا قضاء ولا يشكل بأن هذا العارض نادر لأنه مرض وجنس المرض
~~غير نادر م ر (قوله ما أمكنه) ظاهره في الركوع والسجود قد يتنافى مع قوله
~~وظاهر إلخ فإن قدر على أكثر من ذلك فليتأمل (قوله على الأوجه) اعتمده م ر
~~(قوله إذا اعتقل لسانه) قضيته أن هذا المعتقل لسانه لا يلزمه
PageV02P026

# تحريك شفتيه ولسانه ولهاته ثم رأيت في شرح العباب عن الخادم خلافه
~~فليراجع (قوله ولا إعادة) هلا وجبت في الإكراه لندرته إلا أن يرجع هذا
~~لقوله كالأقوال إلخ فقط وقد يدل على ذلك قوله الآتي ويلزمه الإعادة إذ لا
~~يصلح لقوله أما إذا أكره إلخ لأنه لم يفعل شيئا حتى يقال يلزمه الإعادة بل
~~المناسب فيه أن يعبر بالقضاء فليتأمل، وفيه نظر بل المتبادر رجوع ذلك لقوله
~~أما إذا أكره إلخ (قوله ما دام الإكراه) هل يشكل
PageV02P027

# بأن المحبوس على نجاسة يصلي.
# (قوله والعشر أفضل إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن العشر أفضل (قوله
~~أقوى من المفهوم) في كون ذلك من قبيل المفهوم الاصطلاحي نظر (قوله نعم
~~ينبغي أن لا يحسب ركوعه إلخ) الظاهر أن هذا الكلام كله فيما إذا أراد
~~الركوع من قيام أما إذا أراد أن يستمر هاويا إلى الجلوس ثم يركع من جلوس
~~فلا مانع من ذلك وإن قرأ الفاتحة في جميع هويه ولم يكملها إلا بعد جلوسه
~~(قوله لا للنفل إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بجواز الإحرام بالنفل في
~~نهوضه إلى القيام وبامتناع القراءة فيه في نهوضه إلى القيام واستشكل أحدهما
~~بالآخر وفرق بأنه في الأول لم يدخل في الصلاة بعد فوسع فيه بخلافه في
~~الثاني
PageV02P028

# وفي الإفتاء الثاني نظر لعدم اشتراط القيام في النفل، وكذا في الفرق لأنه
~~بتمام الإحرام بتبين الدخول من أوله ولأنه يعتبر له ms0261 ما يعتبر للصلاة
~~كاجتناب المفسدات على أنه قد ينعكس الفرق لأنه يحتاط للانعقاد ما لا يحتاط
~~لغيره، ألا ترى أنه لو شرك في تكبيرة الإحرام معه غيره بأن قصد مع الإحرام
~~غيره ضر بخلاف ما لو قصد بالركن كالقراءة الركن وغيره فإنه لا يضر.
# (قوله بعد التحرم) قال في شرح العباب هو أحسن من تعبير غيره بعقب إذ
~~الظاهر أنه لو سكت بعد التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح اه بقي ما
~~لو أتى بذكر غير مشروع قبل دعاء الافتتاح فهل يفوت؟ حينئذ فيه نظر ويحتمل
~~أن لا يفوت إذ لم يقدم عليه شيئا مطلوبا في الصلاة ويحتمل الفوات كما تنقطع
~~بذلك موالاة الفاتحة، وفي العباب ولو أدركه أي الإمام المأموم في أثناء
~~الفاتحة فأتمها الإمام وقبل افتتاحه أمن لقراءة إمامه ثم افتتح قال في شرحه
~~لأن التأمين يسير فلا تفوت به سنة الافتتاح بخلاف التأمين لقراءة غير إمامه
~~قياسا على ما يأتي في قطع موالاة الفاتحة اه. وقوله قياسا إلخ يدل على
~~ترجيح الاحتمال الثاني فليتأمل. وأفاد الشارح في باب صلاة العيد أنه لا
~~يفوت دعاء الافتتاح على المأموم بشروع إمامه في الفاتحة.
### | (فرع)
# الوجه أنه يجري في ترتيب دعاء الافتتاح وموالاته ما يأتي في التشهد
~~وأنه يحصل أصل السنة ببعضه (قوله إلا لمن أدرك إلخ) أي فلا يستحب، وهذا لا
~~ينافي الجواز إلا لمانع (قوله
PageV02P029

# وإلا لمن) أي مأموم خاف إلخ (قوله وإلا إن ضاق الوقت إلخ) هذا يخالف ما
~~تقدم في بحث المد عن الأنوار أنه لو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط فقد
~~استحب الإتيان بالسنن وإن لزم خروج الوقت قبل الفراغ نعم لا يبعد أن محل
~~استحباب الإتيان بالسنن حينئذ إن أدرك ركعة في الوقت م ر (قوله بحيث يخرج
~~بعض الصلاة عنه) يفيد أنه لو بقي من الوقت ما يسع أركان الصلاة فقط لم
~~يستحب دعاء الافتتاح وإن جاز المد حينئذ فانظره مع ما تقدم عن الأنوار في
~~المد أنه لو بقي ms0262 من الوقت ما يسع الأركان فقط استحب أن يأتي بالسنن ثم رأيت
~~الشارح في شرح العباب بعد أن ذكر أن الأذرعي والزركشي ترددا في وجوب الترك
~~قال وقد يؤخذ مما قررته في كلام البغوي السابق أول التيمم وكتاب الصلاة أنه
~~إن شرع في الصلاة وقد بقي من وقتها ما يسعها لم يجب الترك لأن الاشتغال به
~~حينئذ كغيره من السنن مد لها وهو جائز في هذه الحالة اه. وما أوردناه غير
~~ذلك لأن كلام الأنوار أفاد أن الإتيان بالسنن سنة وهو غير المد فإن المد
~~جائز وليس بسنة فتأمله (قوله ولو سهوا)
PageV02P030

# بخلاف ما إذا أراده فسبق لسانه إلى التعوذ فيما يظهر (قوله لئلا يلزم) أي
~~في الأنثى (قوله أي عبادتي) أي فهو من عطف العام (قوله وبذلك) هل المشار
~~إليه الدعاء أو الصلاة والنسك أو أحدهما (قوله وأنا من المسلمين) فيه تأكيد
~~(قوله مطلقا) عبارة شرح الروض لأنه أول مسلمي هذه الأمة (قوله ولا يجوز
~~لغيره ذكره إلا إن قصد لفظ الآية) ظاهره الحرمة عند الإطلاق وقد تقتضي
~~الحرمة البطلان لأنه حينئذ كلام أجنبي مخالف للوارد في حق هذا القائل وقد
~~يتوقف في كل من الحرمة والبطلان لأنه لفظ
PageV02P031

# قرآن ولا صارف إلا أن يدعي أن قرينة الافتتاح صارف وفيه ما فيه ويبقى ما
~~لو أتى بمعنى من المسلمين كقوله وأنا مسلم أو وأنا ثاني المسلمين في حق
~~الصديق.
# (قوله على أردت) أي إرادة متصلة بقراءته (قوله أفضل صيغه) هو أفضل من نحو
~~أنا عائذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه الوارد ولو أتى بمعنى هذه الصيغ
~~كأتحصن بالله أو ألتجئ إليه من الشيطان الرجيم فينبغي حصول المقصود في
~~الجملة وإن فاته العمل بطلب خصوص تلك الصيغ (قوله لأن للنائب حكم المنوب
~~عنه) قضية ذلك سن البسملة لمن أحسنها أيضا وقد يقال إذا أحسن البسملة وجبت
~~لأنها آية من الفاتحة ومن قدر على آية منها لزمته.
### | (فرع)
# تعارض التعوذ ودعاء الافتتاح بحيث لم يمكن إلا أحدهما دون الجمع
~~بينهما فهل ms0263 يراعى الافتتاح لسبقه أو التعوذ لأنه للقراءة الأفضل والواجبة
~~فيه نظر (قوله ويفوت إلخ) لا يقال هو مكرر مع قوله السابق أو القراءة ولو
~~سهوا لأن ذاك في الافتتاح وهذا
PageV02P032

# في التعوذ (قوله ولو سهوا) انظر سبق اللسان (قوله حتى في جهرية إلخ) في
~~الروض في باب الأحداث وندب تعوذ لها أي للقراءة جهرا قال في شرحه وقضية
~~كلام المصنف أنه يجهر بالتعوذ وإن أسر بالقراءة وليس كذلك بل هو على سنتها
~~إن جهرا فجهر وإن سرا فسر إلا في الصلاة فيسر به مطلقا على الأصح اه. ثم
~~ذكر أنه يسن رفع الصوت بالقراءة ثم قال ومحل أفضلية رفع الصوت إذا لم يخف
~~رياء ولم يتأذ به أحد وإلا فالإسرار أفضل اه. (قوله والأوجه أنه) أي التعوذ
~~وقوله " خارجها " ليس احترازا عن داخلها كما هو ظاهر وقوله سنة عين أي
~~فيطلب من كل من المجتمعين للقراءة -.
# (قوله لقرب الفصل) قضيته أنه لو طال أعاد التعوذ وهو الأوجه في شرح
~~العباب وقياسه إعادة البسملة (قوله لمن ابتدأ من أثناء سورة) لا فرق بين
~~الصلاة وخارجها لكن خصه م ر بخارجها فليحرر (قوله لا فرق أن يبسمل) اعتمده
~~م ر (قوله
PageV02P033

# وألحق بذلك إعادة السواك) في شرح العباب في باب الوضوء في الكلام على
~~الاستياك على الصلاة وأنه هل يأتي به في أثنائها ما لفظه ويسن أيضا كما
~~قاله جمع متأخرون لكل سجدة تلاوة أو شكر وسكت عنهما لأن الصلاة قد تشملهما،
~~سواء في الأول استاك للقراءة أم لا؟ طال الفصل أم قرب على الأوجه وأما
~~الاستياك للقراءة بعد السجود فينبغي بناؤه على الاستعاذة فإن سنت سن لأن
~~هذه تلاوة جديدة وإلا وهو الأصح فلا. ثم رأيت بعضهم قال ولو قطع القراءة
~~وعاد عن قرب فمقتضى ندب إعادة التعوذ إعادة السواك أيضا وهو ظاهر فيما
~~ذكرته اه باختصار. وقوله فيما ذكرته أي من بناء السواك على الاستعاذة
# (قوله كل ركعة) .
### | (فرع)
# نذر قراءة الفاتحة كلما عطس فعطس في الصلاة في محل القراءة ms0264 بعد
~~قراءتها لزمه قراءتها أيضا (قوله على الخلاف الشهير في الأصول) قال في جمع
~~الجوامع قبيل العام، وقيل إن نفى عنه القبول أي نفى عن الشيء يفيد الصحة،
~~وقيل بل النفي دليل الفساد ونفي الإجزاء كنفي القبول، وقيل أولى بالفساد
~~اه. وقوله كنفي القبول قال في شرحه في أنه يفيد الفساد أو الصحة قولان بناء
~~للأول على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وللثاني على أنه
~~إسقاط القضاء فإن ما لا يسقطه بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا قد يصح كصلاة فاقد
~~الطهورين ثم قال وفي الثاني أي وعلى الفساد في الثاني حديث الدارقطني وغيره
~~«لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بأم
PageV02P034

# القرآن» اه. (قوله فيما لم تنف فيه العبادة) كان المراد إجزاءها وقوله
~~لنفي بعضها قد يقال هذا يتوقف على كون الفاتحة بعضا من الصلاة وهو أول
~~المسألة إلا أن يقال كونها بعضا في الجملة محل اتفاق إذ لا نزاع لأحد في
~~أنها تكون من الصلاة بأن قرئت فيها ولا في ثبوت قراءته - عليه الصلاة
~~والسلام - إياها في الصلاة وإنما الخلاف في أن بعضيتها على وجه توقف
~~الحقيقة عليها أو لا فليتأمل. (قوله قبوله لذلك ) قد يقال خصوص
PageV02P035

# هذا القبول لا يفهم من عدم التعين فضلا عن تبادره منه، والمفهوم مجرد
~~جواز الترك
# (قوله حرمت أولها) عليه منع ظاهر، وفي الجعبري ما يدل على خلافه فراجعه.
# (قوله لأن ظهورها لحن) قد يقال اللحن الذي لا يغير لا يبطل (قوله كفر)
~~ينبغي إن اعتقد المعنى حينئذ بخلاف من اعتقد خلافه وقصد الكذب فليراجع
~~(قوله ولا يسجد للسهو) يحتمل أنه نفي لمجموع علم وتعمد فيصدق بثلاث صور.
# (قوله
PageV02P036

# وعاجز أمكنه التعلم فترك) ينبغي أن يجري فيه ما قدمناه في العاجز عن
~~تكبيرة الإحرام في العباب ويؤخر أي وجوبا الصلاة عن أول الوقت فإن ضاق عنه
~~أي عن التعلم ترجم عنه أي عن التكبير بأي لغة شاء ثم إن قصر في التعلم أعاد
~~وإلا فلا اه. فقوله لم تصح قراءته ms0265 لتلك الكلمة معناه بالنسبة لهذا أن صلاته
~~لا تجزئه مع قراءة هذه الكلمة كذلك إن كان قصر في التعلم ومعناه بالنسبة
~~للقادر الذي لم يتعمد أن صلاته لا تصح ما لم يتدارك الصواب (قوله وقادر
~~عليه) يحتمل أن المراد وقادر على التعلم كما قد يتبادر من ذكر هذا عقب قوله
~~أما عاجز عنه أي عن التعلم كما هو المتبادر منه وفيه أنه قد يشكل قوله
~~متعمد له إذ لا يظهر الوصف بالتعمد إلا للقادر على النطق على الصواب بالفعل
~~وأيضا فظاهر قوله بل تبطل صلاته أنها تنعقد، سواء اتسع الوقت أو ضاق ثم
~~تبطل عند النطق بما ذكر وفيه نظر بل ينبغي انعقادها عند ضيق الوقت وعدم
~~بطلانها لكن تلزمه الإعادة كما يقدم نظيره في العاجز عن تكبيرة الإحرام
~~بالعربية وأما عند اتساعه فيحتمل أن لا تنعقد، ويحتمل أن يقال إن احتمل
~~التعلم عند الوصول إلى محل الخلل انعقدت وإلا فلا ويحتمل أن المراد وقادر
~~على النطق بالصواب فيكون المراد بالقادر هنا هو المراد به في قوله أولا بأن
~~الخلاف في قادر ولم يتعمد وعلى هذا فلا إشكال هذا وينبغي رد الاحتمال الأول
~~(قوله ولو أتى بذال الذين إلخ) .
### | (فرع)
# في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة إذا قال
PageV02P037

# المصلي الصراط الذين بزيادة أل هل تبطل صلاته أم لا الجواب الظاهر
~~التفرقة في ذلك بين العامد وغيره اه. وكان وجهه أن زيادة أل نطق بأجنبي وهو
~~يبطل مع العمد أي وعلم التحريم ولا يبطل مع غير ذلك، وقد يقال قضية ما يأتي
~~في الجماعة من صحة صلاة الفأفاء والوأواء مع زيادة حرف أو أكثر إذ قد يتكرر
~~التكرير ومن صحة صلاة من شدد مخففا وإن تعمد مع أنه زاد حرفا عدم البطلان
~~هنا مطلقا إلا أن تخص الصحة في نحو الفأفاء بالمعذور على ما يأتي لنا هناك
~~ويفرق بين التشديد وغيره بعدم تميز الزيادة في التشديد فليتأمل وقد يفرق
~~بأن زيادة أل هنا ينافي ظاهر الإضافة لأنها لا تتبادر معه.
# (قوله ms0266 وإلا فقراءته) إن رجع أيضا لقوله فإن غير المعنى اقتضى بطلان
~~القراءة بلحن لا يغير المعنى وهو ممنوع (قوله وإلا فقراءته) يدخل فيه إبدال
~~لا يغير المعنى كالعالمون بالواو فيفيد أنه لا تبطل صلاته به مع القدرة
~~والتعمد والعلم وفيه نظر وإن كان نظير ما أفاده كلامهم في اللحن الذي لا
~~يغير المعنى من عدم بطلان الصلاة مطلقا وقد قال م ر بالبطلان (قوله وأجروا
~~هذا التفصيل في القراءة الشاذة) قضية ذلك أنها لو لم تغير المعنى لم تبطل
~~بها الصلاة ولا القراءة ويصرح بذلك قول الروض ولغير القراءات السبع حكم
~~اللحن اه. ولا شك أن اللحن الغير المغير للمعنى لا يبطل الصلاة ولا
~~القراءة، وكذا قول أصله وتصح القراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا
~~زيادة حرف ولا نقصانه اه. ويؤخذ من ذلك أن إدغام ميم الرحيم في ميم مالك
~~الذي هو قراءة شاذة لا يبطل الصلاة ولا القراءة لأنه لا يغير
PageV02P038

# المعنى إلا أن يقال الحرفان المدغمان أقل من المظهرين ففي الإدغام نقص في
~~الجملة فتبطل ثم رأيت كلام الشارح الآتي في شرح ولا يجوز نقص حروف البدل لا
~~يقال القراءة الشاذة الإدغام مع قراءة ملك بلا ألف فلو أدغم مع قراءة مالك
~~بالألف كان من قبيل زيادة الحرف في الشاذة وهو مبطل لأنا نقول الزيادة
~~المبطلة في الشاذة هي الزيادة على القراءة المتواترة بأن تتضمن زيادة ليست
~~في المتواترة، وألف مالك ليست كذلك لوجودها في المتواترة على أن الشارح بين
~~أن الزيادة لا تضر إلا إن غيرت وزيادة ألف مالك لا تغير فليتأمل.
# وفي التبيان للمصنف ما نصه فصل يجوز قراءة الفاتحة بالقراءات السبع
~~المجمع عليها ولا تجوز بغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء
~~السبعة وسيأتي في الباب إن شاء الله تعالى بيان اتفاق الفقهاء على استتابة
~~من قرأ بالشواذ أو أقرأ بها ؛ قال أصحابنا وغيرهم لو قرأ بالشواذ في الصلاة
~~بطلت صلاته إن كان عالما وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب ms0267 له تلك القراءة
~~وقد نقل الإمام أبو عمرو بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا
~~تجوز القراءة بالشاذ وأن لا يصلى خلف من يقرأ بها اه. وقوله بطلت صلاته إن
~~كان عالما يمكن حمله على ما يغير المعنى فلا يخالف ما تقدم عن الروض وأصله
~~(قوله أو النقص) الوجه أنه يضر النقص من الفاتحة وإن لم يغير المعنى (قوله
~~لم تبطل مطلقا) أي بل إن كان مفهما (قوله وتحرم القراءة بشاذ) الظاهر أن
~~محله إذا قصد أنها قرآن وأما لو قرآها لا على أنها قرآن فلا تحريم وينبغي
~~أن يستثنى ما إذا قرأها ليعلمها الغير حتى تتميز عن غيرها من المتواتر
~~ويعلم أنها قد قرئ بها وأنها مما روي آحادا (قوله وتلفيق قراءتين) أي يحرم
~~كما هو صريح السياق أي بشرط ارتباط المقروء ثانيا بالمقروء أولا أخذا مما
~~يأتي عن المجموع وكأنه أشار إلى ذلك بالمثال بجعله حالا مقيدا وحينئذ فهذا
~~مفهوم قول المجموع الآتي بشرط أن لا يكون إلخ وقوله لاستلزامه إلخ تعليل
~~للاشتراط المذكور والهاء في لاستلزامه راجعة للمنفي في قوله أن لا يكون إلخ
~~لا للنفي وقوله ثم إن غير إلخ تفصيل للمنفي دون النفي لأنه مع عدم الارتباط
~~لا يتغير إذ من لازم تغير المعنى تحقق الارتباط
PageV02P039

# قوله أي لاستلزامه إلخ) قد يقال هذا الاستلزام موجود مع الارتباط وعدمه
~~وتغيير المعنى وعدمه فلو اقتضى المنع اقتضاء مطلقا مع أنه ليس كذلك.
# (قوله ثم إن سها) أي بأن كانت بداءته بالنصف الثاني ثم الأول على وجه
~~السهو (قوله ولم يطل فصل) أي بين النصف الأول المؤخر وإرادة التكميل (قوله
~~إلا أن يفرق كما يأتي) أي في قوله وفارق ما مر في الترتيب إلخ وفي هذا
~~الفرق الآتي شيء لأن طول الفصل بعد فراغ النصف الأول المؤخر إنما يفوت به
~~الموالاة لا الترتيب فليتأمل (قوله بأن هذا لكونه إلخ) تصريح بحرمة
~~الابتداء بالنصف الثاني مع الإتيان بالأول بعده بقصد التكمل بل ينبغي حرمة
~~الابتداء بالنصف الثاني ms0268 مطلقا حيث قصد القراءة الواجبة بخلاف ما إذا اختار
~~أن يأتي به وحده لا للقراءة الواجبة ثم يأتي بها بتمامها. (قوله استأنف
~~قراءة تلك الكلمة) مطلقا ينبغي حيث لم يطل الفصل الاكتفاء بالإتيان به إذا
~~كان آخرا أو بما بعده إذا لم يكن (قوله حتى يأتي به قبل طول الفصل) كالصريح
~~في أنه لا يجب استئناف قراءة تلك الكلمة ثم يحتمل
PageV02P040

# تقييد الفصل بالعمد أخذا مما يأتي أن الطول إنما يقطع الموالاة إذا كان
~~عمدا ويحتمل الإطلاق ويفرق بين موالاة الحروف وموالاة الكلمات إذ الاختلال
~~بفصل الحروف أشد وأقرب إلى اختلال المعنى، وكذا قوله السابق استأنف قراءة
~~تلك الكلمة يحتمل تقييده بما إذا طال الفصل عمدا أو مطلقا على ما تقرر وإلا
~~كفى الإتيان بالحرف المتروك وما بعده.
# (قوله واستمر) أي بخلاف ما لم يستمر (قوله قال البغوي إلخ) الأوجه في
~~صورة البغوي أنه يعيدها كلها م ر (قوله والقيد) إن أراد به قوله الآتي إذا
~~سكت فإشارة إلى القطع إذا لم يسكت بالأولى إذ الفتح حيث طلب إنما يطلب بعد
~~السكوت (قوله والتسبيح) هلا قيد أيضا (قوله وإن طال)
PageV02P041

# كلام شرح المنهج يصرح بذلك (قوله لندب ذلك) قد يستشكل ندبه مع طلب
~~الاستئناف إذ هو حينئذ ندب أمر قاطع للقراءة ويجاب بمنع أنه قاطع وإلا لوجب
~~الاستئناف فليتأمل. (قوله بخلاف فتحه إلخ) أي فيقطع الموالاة.
# (قوله ويقطع السكوت الطويل) قال الإسنوي وما ذكره المصنف محله إذا كان
~~عامدا قال الرافعي، سواء كان مختارا أو لعارض أي كالسعال والتوقف في
~~القراءة ونحوهما فإن كان ناسيا لم يضر والإعياء كالنسيان قاله في الكفاية
~~اه. كلام الإسنوي فعلم أن السعال ليس من العذر لكن ما ذكره في التوقف نقل
~~خلافه وأقره في شرح الروض عن القاضي وغيره (قوله وهو ما يشعر إلخ) عبارة
~~الروض فإن سكت يسيرا مع نية قطعها أو طويلا يزيد على سكتة الاستراحة استأنف
~~القراءة اه. (قوله لأنها ركن) أي لأن نية الصلاة (قوله لا تؤثر في الركوع)
~~اعتمده ms0269 م ر.
PageV02P042

# قوله بأن عجز إلخ) عبارة الروض ويجب أي على العاجز عن قراءتها التوصل إلى
~~تعلمها حتى بشراء مصحف أو استعارته أو سراج في ظلمة فإن ترك أعاد كل صلاة
~~صلاها بلا قراءة بعد القدرة اه. وقوله بعد القدرة ظرف لأعاد وعبارة العباب
~~فإن ترك أثم وأعاد ما صلى بلا فاتحة إذا قدر عليها اه. وظاهر أن ذلك يجري
~~أيضا فيمن ترك الممكن من غيرها مما يأتي ثم قال في العباب ولو لم تمكنه
~~الفاتحة أي التوصل إلى قراءتها كما ذكر وعرف قرآنا لزمه سبع آيات فأكثر إلى
~~أن قال وإن تعذر كل ذلك لزمه القيام بقدر الفاتحة ولا إعادة عليه اه. فعلم
~~وجوب الإعادة حيث صلى بدون الفاتحة مع إمكان التوصل إلى قراءتها وعدم
~~وجوبها إذا صلى بدونها ولم يمكنه التوصل إليه وفي شرح الروض قال في الكفاية
~~ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه
~~إعارته، وكذا لو لم يكن إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم أي بلا أجرة على
~~ظاهر المذهب اه. وقوة الكلام تقتضي أنه لا يلزم مالك المصحف إجارته بخلاف
~~المعلم يلزمه التعليم بالأجرة، والفرق أن البدن محل التكليف ويتسامح في
~~منفعته ما لا يتسامح في منفعة الأموال ولم يعهد وجوب بذل الأموال ولو بعوض
~~إلا للمضطر ثم رأيت الشارح سوى بينهما فانظره (قوله ولو عارية) سيأتي في
~~باب العارية قول الشارح عطفا على ما تجب إعارته ما نصه ومصحف أو ثوب توقفت
~~صحة الصلاة عليه أي حيث لا أجرة له لقلة
PageV02P043

# الزمن وإلا لم يلزمه بذله بلا أجرة فيما يظهر ثم رأيت الأذرعي ذكره حيث
~~قال إلخ (قوله فلا اعتراض) يراجع الاعتراض (قوله والحروف المقطعة) قد يمنع
~~أنها لا تفيد معنى منظوما غاية الأمر جهلنا بعين معناها
PageV02P044

# قوله ثم ببدل الباقي) قضيته وجوب تقديم التفريق.
# (قوله قال قل سبحان الله والحمد لله إلخ) قد يشكل
PageV02P045

# هذا على من يعتبر بعض الآية من الفاتحة فإن الحمد لله ms0270 بعض آية منها
~~والمتقدم عليه وهو سبحان الله أقل من البسملة، فإن قيل الشرط في البدل أن
~~يكون سبع آيات أو أنواع من الذكر يبلغ مجموع حروفها قدر حروف الفاتحة وإن
~~لم يكن حروف كل آية أو نوع من البدل قدر حروف كل آية من الفاتحة فلا يضر
~~نقص سبحان الله عن حروف الفاتحة قلت لكن يجب الترتيب بين ما يحسنه من
~~الفاتحة وبدل ما لم يحسنه فيجب الترتيب بين بدل البسملة والحمد لله ولا
~~يحصل الترتيب بينهما إلا أن تقدم عليها قدر حروف البسملة فليتأمل.
# (قوله عن حروف الفاتحة) هل يكتفي بظنه في كون ما أتى به قدر حروف الفاتحة
~~كما اكتفى به في كون وقوفه بقدرها كما يأتي (قوله ولو بإدغام) هذا يفيد أن
~~الإدغام ليس أنقص من عدمه (قوله من الفاتحة والبدل) في شرح العباب قال في
~~المجموع وتبعه ابن الرفعة في الكفاية وغيره ويحسب الحرف المشدد بحرفين في
~~الفاتحة والبدل وهو ظاهر خلافا لما في المطلب اه. ما في شرح العباب وعبارة
~~مختصر الكفاية لابن النقيب والحرف المشدد من الفاتحة بحرفين ولا يراعي في
~~الذكر التشديدات انتهى. وظاهر ذلك أنه يغني عن المشدد من الفاتحة حرفان بلا
~~تشديد لكن في الناشري ما نصه وذكر المصنف اعتبار عدم نقص الحروف ولم يذكر
~~اعتبار التشديدات ولا بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات الفاتحة وإن
~~لم يمكنه ذلك جعل عوض كل تشديد حرفا، وكذا في الذكر اه. وفيه تصريح بوجوب
~~الإتيان بالتشديدات مع القدرة وأنه لا يغني معها عن المشدد حرفان بلا
~~تشديد.
# واعلم أن مقتضى ما تقدم عن المجموع وغيره أنه لو أتى في البدل بمشدد عن
~~حرفين في الفاتحة كفى وقد
PageV02P046

# يتوقف فيه فليتأمل فإن الوجه أنه لا يكفي (قوله مائة وأحد وأربعون) أي
~~لأن ذلك هو الباقي بعد إسقاط التشديدات الأربعة عشر من المائة والخمسة
~~والخمسين فقوله تنبيه ما ذكر أي بطريق اللزوم (قوله والأول أوجه) قد يقال
~~بل الثاني أوجه لعدم توقف الصحة على ms0271 تلك الألفات بدليل الصحة إذا وصل
~~الجميع (قوله لعارض الإدغام) قد يقال عارض الإدغام إنما يقتضي عد صفة الحرف
~~لا عده مرة أخرى، فالوجه أن المشدد لا يعد إلا بمرة واحدة لكن بحرفين
~~وتعتبر صفته على ما تقدم عن الناشري (قوله بوجوب السبع) أي الآيات وقوله
PageV02P047

# دون عدد الحروف أي فلم يقطعوا بوجوبه (قوله أن لا يقصد بالذكر غير
~~البدلية) شامل لما إذا لم يقصد شيئا، ولو بالافتتاح والتعوذ وهو صريح قول
~~الروض ولا يشترط قصد البدلية بل يشترط أن لا يقصد غيرها فلو أتى بدعاء
~~الاستفتاح ولم يقصده اعتد به بدلا اه. وهو شامل للقرآن وغيره وقد عبر في
~~شرحه بقوله ولا يشترط في البدل إلخ (قوله بالذكر) ومثله الدعاء كما صرح به
~~في غير هذا الكتاب كغيره وخرج بذلك القرآن فليراجع فإن قضية قولهم أنه لا
~~يشترط قصد الركن لكن لا بد من عدم الصارف بأن يقصد غيره فقط أن القراءة
~~كذلك، وعلى هذا فتفارق القراءة الذكر والدعاء بالاكتفاء بها مع قصد البدلية
~~وغيرها فليحرر لكن عبارة الروض وشرحه شاملة للبدل إذا كان قرآنا فقضيته أنه
~~يضر فيه قصد البدلية وغيرها فانظر ما نقلناه عنه فيما مر (قوله ولو معها)
~~يراجع.
# (قوله وعجز عن التعلم) ينبغي، وكذا لو قدر لكنه يقضي ما صلاه
PageV02P048

# لضيق الوقت (قوله وقف قدر الفاتحة) .
### | (فرع)
# قالوا لو قدر على الفاتحة في أثناء البدل وجب قراءتها أو بعد فراغه
~~ولو بعد الركوع فلا وبقي ما لو لم يحسن شيئا مطلقا وقدر عليها بعد الوقوف
~~بقدرها فهل تسقط عنه كما لو قدر عليها بعد الفراغ من البدل بجامع أنه لو
~~أتى بما لزمه حينئذ أو لا لأنه لم يأت ببدل فإن القيام ليس بدل الفاتحة بل
~~هو واجب آخر معها فيه نظر وقد يلزم الأول إلا أن يوجد نقل بخلافه (قوله
~~ومثلها بدلها إن تضمن دعاء) أو رد عليه أن قياس ما ذكره في بحث التعوذ من
~~أن الأوجه ندبه لمن يأتي بذكر بدل الفاتحة ms0272 لأن للنائب حكم المنوب عنه أن
~~يؤمن في البدل وإن لم يتضمن دعاء لأنه قضية إعطاء النائب حكم المنوب اه.
~~فليتأمل فإن الفرق قريب بأن معنى التعوذ والمقصود به وهو الاعتصام من
~~الشيطان مناسب لكل مقروء من ذكر أو دعاء أو قرآن بخلاف التأمين الذي هو طلب
~~الاستجابة لا يناسب ما لا دعاء فيه إذ لا معنى للتأمين على قوله لا إله إلا
~~الله أو سبحان الله مثلا (قوله إن تضمن) كذا شرح م ر وظاهره ولو في أوله
~~وفيه وقفة (قوله وذلك للخبر المتفق عليه) هذا لا يفيد حكم المنفرد والإمام
~~صريحا (قوله نظير ما مر) تقدم تقييد الطويل فيما مر بالعمد (قوله وبما
~~قررته يعلم الرد على من قال لا يفوت إلخ) اعتمد هذا الأستاذ في الكنز
PageV02P049

# فقال فإن أخر لم تفت إلا بالشروع في السورة أو الركوع اه. (قوله في
~~الركوع) ينبغي أو في السورة.
# (قوله أن المراد إلخ) ويوضحه رواية «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم
~~ولا الضالين فقولوا آمين» كنز (قوله
PageV02P050

# ويؤيده ما يأتي إلخ) يؤيده أيضا تخصيص هذا الحكم بالجهرية (قوله ولو
~~أخره) أي الإمام (قوله ويجهر به إلخ) عبارة العباب وأن يجهر به في الجهرية
~~الإمام والمنفرد والمأموم لقراءة إمامه ويسرها لقراءة نفسه (قوله أما
~~السرية إلخ) عبارة الأستاذ في كنزه ولا يجهر بالتأمين في السرية ولا يندب
~~فيها معية بل يؤمن الإمام وغيره مطلقا سرا اه.
# (قوله لم يسمع) ينبغي سماعا مفسرا
PageV02P051

# قوله بآية) قال في العباب وتتأدى السنة ببعض سورة ولو آية والأولى ثلاث
~~آيات اه ولا يبعد التأدي بنحو الحروف في أوائل السور ك الم وص وق ون إن
~~قلنا إنه مبتدأ أو خبر حذف خبره أو مبتدؤه ولاحظ ذلك لأنه حينئذ جملة
~~والظاهر أنه على هذا آية غاية الأمر أنه آية حذف بعضها وهذا لا ينافي
~~إفادتها وفهم المعنى منها فليتأمل.
### | (فرع)
# لو كرر سورة في الركعتين حصل أصل سنة القراءة م ر (قوله بل ببعضها
~~إن أفاد) كذا ms0273 شرح م ر ولا يخفى أن اعتبار الإفادة هنا لا تنافي قوله السابق
~~في شرح قلت الأصح المنصوص جواز التفرقة وإن لم تفد معنى منظوما لأن ذاك عند
~~العجز عن الواجب الأصلي وهذا عند القدرة على الإتيان بالسورة فانظر إذا عجز
~~عن المفيد (قوله وإن طال) المعتمد أنه إنما هي أفضل من قدرها من طويلة م ر
~~(قوله ومثلها نحو سنة الصبح) قضيته أن البعض في سنة الصبح أفضل ولعله
~~بالنسبة لغير الكافرون والإخلاص (قوله إذا لم يحفظ غيرها) شامل للذكر
~~والدعاء فلينظر (قوله من صلاة نفسه) أي بأن لم يدرك ثالثته ورابعته مع
~~الإمام (قوله
PageV02P052

# لكنه لم يتمكن من قراءة السورة فيهما) كان تخصيص هذه السورة بهذا التقييد
~~ليتحقق فيها السبق معنى وإلا فهو معتبر في بقية الصور المذكورة أخذا مما
~~يأتي أنه إذا تمكن من قراءة السورة فلم يفعل لا يتداركها.
# (قوله لكنه إلخ) أي فهذا معنى السبق بهما (قوله في الحالة الأولى أو
~~الثانية) لعل مراده بالحالة الأولى جعل ضمير بهما في قلت فإن سبق بهما
~~للثالثة والرابعة وبالحالة الثانية جعله للأولين فإنه لم يتقدم إلا هذان
~~الحالان لكن في جعل هذين حالتين تسمحا فإنه مجرد اعتبارين حاصلهما شيء واحد
~~وهو أنه لم يدرك الإمام في أوليي الإمام بل في آخرتي الإمام وذلك حالة
~~واحدة، ثم على هذا قد يشكل قوله في الحالة الثانية وبالنسبة للإمام إلخ إذ
~~ذلك يمكن في الحالة الأولى أيضا فإنه يعقل أن يقال إن سبق بالثالثة
~~والرابعة من صلاة نفسه قرأها في ثالثة الإمام ورابعته اللتين أدركهما معه
~~أو في أولييه اللتين أدركهما مع الإمام ولم يتمكن من قراءة السورة فيهما
~~فليتأمل. (قوله لأنه لا يعقل إلخ) قد يقال سبقه بهما من صلاة نفسه مع إدراك
~~الأوليين منها تعقله في غاية الوضوح فيمن أدرك أخيرتي الإمام فإنه سبق
~~بأخيرتي نفسه وأدرك أولييهما فما معنى نفي تعقل ذلك مع وضوحه (قوله لصلاة
~~نفسه) أي لأنه يأتي بهما ولا بد وقوله ولا بالنسبة لصلاة ms0274 الإمام أي لأنه
~~أدركهما معه.
# (قوله
PageV02P053

# ويوجه إلخ) قد يشكل على هذا التوجيه ما يأتي في الجمعة أنه لو ترك سورة
~~الجمعة في الأولى أي ولو عمدا قرأها مع المنافقين في الثانية إلا أن يفرق
~~بأن خصوص الجمعة في الجمعة آكد من مطلق السورة في غيرها فليتأمل. (قوله
~~يمنع تشتت الضمير) أي لكن فيه تشتت في المعنى فتأمله (قوله من صلاة نفسه)
~~أي مع الإمام (قوله حين تداركهما) أي ثالثة ورابعة نفسه (قوله وخرج إلخ)
~~كان مراده الخروج من العبارة بمعنى أنها لا تشمل ذلك لا الخروج بمعنى
~~المخالفة في الحكم لأن ما ذكره هنا موافق لما تقدم كما يعرف بالتأمل (قوله
~~بفيهما) قد يقال هو خارج بما قبل قوله فيهما (قوله بالاعتبار السابق) لعل
~~مراده قوله السابق أو من صلاة نفسه بأن أدركهما إلخ لا قوله أو بالأوليين
~~الدال عليهما سياق إلخ إذ لا يظهر عليه ما رتبه على ذلك (قوله أو بالأولى)
~~أي بذلك
PageV02P054

# الاعتبار.
# (قوله في دعاء الافتتاح) أي في زيادة الإمام فيه على ما تقدم بيانه (قوله
~~طوال المفصل إلخ) عبارة شرح الروض ومحل استحباب الطوال والأوساط إذا انفرد
~~المصلي أو آثر المحصورون التطويل وإلا خفف (قوله فجبرت بالتخفيف) يتأمل
~~معنى كون التخفيف جبرا للقصر.
# (قوله لثبوته إلخ) قال الشارح في شرح المشكاة، وتعليل المالكية لكراهة
~~قراءة السجدة في الصلاة باشتمالها على زيادة سجدة في الفرض قال القرطبي
~~منهم فاسد بشهادة هذا الحديث وصح «أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة
~~فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بهم فيها» وزعم احتمال أنه قرأ في صبح الجمعة
~~{الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] السجدة ولم يسجد باطل فقد صح عن الطبراني
~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد في صبح الجمعة في {الم - تنزيل} [السجدة:
~~1 - 2] » اه. وقوله بشهادة هذا الحديث أي ما ذكره صاحب المشكاة بقوله وعن
~~أبي هريرة قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الفجر يوم الجمعة
~~{الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] في الركعة الأولى وفي ms0275 الركعة الثانية {هل
~~أتى على الإنسان} [الإنسان: 1] » وذكر الشارح في شرح هذا الحديث فوائد منها
~~قوله على
PageV02P055

# أن الطبراني أخرج عن أبي سعيد «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يديم
~~قراءة هاتين السورتين في صبح يوم الجمعة» ، وتصويب أبي حاتم إرساله بتقدير
~~تسليمه لا ينافي الاحتجاج به فإن المرسل يعمل به في مثل ذلك إجماعا على أن
~~له شاهدا أخرجه الطبراني أيضا في الكبير عن ابن عباس بلفظ «كل جمعة» وحينئذ
~~فلا يحتاج مع هذا إلى الاستدلال بكان السابقة نفيا ولا إثباتا واتضح رد قول
~~ابن دقيق العيد السابق أي أنه ليس في حديث أبي هريرة ما يقتضي المداومة،
~~نعم قال بعضهم ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ بغيرهما لكنه نادر وقال
~~غيره خبر أنه قرأ فيها بسجدة غير الم تنزيل في إسناده نظر وبفرض صحته هو
~~لبيان الجواز اه. (قوله أما إذا ضاق الوقت عنهما) هذا الإطلاق قد يخالف ما
~~تقدم عن الأنوار في مبحث المد (قوله وقول الفارقي) ما قاله الفارقي هو
~~المعتمد فالإتيان ببعضهما هو الأفضل م ر (قوله وأما المسافر) ظاهره ولو
~~سفرا قصيرا فليراجع
PageV02P056

# قوله ولو قضاء) أي كأن قضاها بعد الزوال (قوله إلا إن لم يسمعها أجنبي)
~~عبارة الروض عطف على مسنونات وإن تجهر المرأة الخنثى حيث لا يسمع أجنبي اه.
~~(قوله على نحو نائم) ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة
PageV02P057

# المفروضة وفيه نظر لأنه مقصر بالنوم حينئذ (قوله إن يشتغل بدعاء) الذي
~~أفتى به شيخنا الشهاب الرملي
PageV02P058

# فيما إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل الإمام أنه يسن له الإتيان
~~بالصلاة على الآل وتوابعها م ر.
# (قوله ولا يقصد به غيره) ينبغي أن المراد غيره فقط فلو قصده وغيره أجزأ
~~كما يؤخذ مما يأتي في السجود فيما لو قصد الاستقامة والسجود أنه يجزئ.
# (قوله فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف) فلو اختار بعد إرادة جعله
~~ركوعا والإعراض عن السجود للتلاوة مما انتهى إليه جاز لأن السجود مطلوب ولم
~~ينقطع طلبه بمجرد ms0276 قصد الإعراض عنه ولو هوى للركوع فلما وصل إليه أراد
~~السجود للتلاوة فينبغي امتناعه لأن محل السجود للتلاوة قبل الركوع فالتلبس
~~بالركوع مفوت له لأن الإتيان به في قطع فرض الركوع الذي تلبس به نعم لو
~~أبطل الصلاة أو أتمها ولم يطل الفصل فيهما فلا مانع من السجود كذا وقع
~~البحث فيه مع م ر واستقر على ذلك فليراجع (قوله أو قتل نحو حية) صريح في أن
~~الهوي لقتل حية لا يضر وإن وصل الحد الركوع أو أكثر (قوله معتقدا النفلية)
~~أي فقد صرف القراءة لغير الواجب (قوله وليس بصحيح) أي بل يحسب.
# (قوله كما في الروضة) اعتمده م ر (قوله إذ لا يلزم) يتأمل جدا وكأنه يريد
~~أن السجود عن قيام لم يوجد معه هوي للركوع (قوله بل له الهوي إلخ) في
~~العباب في سجود السهو وإن شك في السجدة الثانية من ثالثة الرباعية
PageV02P059

# هل ركع فقام له ثم بان ركوعه مضى على صلاته ولا سجود اه. قال في شرحه قال
~~ابن العماد وقيامه بقصد تكميل الركعة الثالثة لا يمنع احتسابه عن قيام
~~الرابعة لأن القيام الواجب يقوم مقام بعض إلى أن قال عنه، ومن هنا يظهر
~~الفرق بين أن يقصد المصلي غير الركن من جنسه فيحسب وإن اختلف النوع أو من
~~غير جنسه كقصد السجود عن الركوع أو عكسه فلا يحسب اه. فانظر قوله أو عكسه
~~إلخ مع قوله هنا بل له الهوي من ركوعه إلخ (قوله لأن هوي الركوع) يتأمل جدا
~~وقوله بعض هوي السجود قد تمنع البعضية لأن هوي السجود إنما هو عن الاعتدال
~~المتأخر عن الركوع (قوله حسب له) اعتمده م ر (قوله كظن وجوب) الفرق واضح
~~فإن ظن وجوب السجود غير مطابق وظن المتابعة مطابقة إذ لا بد منها بكل
~~تقدير، سواء كان هوي الإمام لسجود التلاوة أو الركوع (قوله وإشارته) أي ذلك
~~الغير بقوله بخلاف مسألة الزركشي هذا والوجه الإجزاء في المسألتين لأن وجوب
~~المتابعة يلغي قصده ويخرجه عن كونه صارفا (قوله يكبر) ms0277 أي يشرع
PageV02P060

# في التكبير (قوله ويزيد المنفرد إلخ) عبارة العباب وأن يسبح الله سرا في
~~ركوعه وأقله مرة وأدنى كماله سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا وأعلاه لمنفرد
~~وإمام محصورين راضيين إلى إحدى عشرة بالأوتار ثم اللهم
PageV02P061

# لك ركعت إلخ.
# (قوله كما كان قبل ركوعه) لو صلى النفل مضطجعا فجلس للركوع ثم ركع فهل
~~يشترط في اعتداله عوده لاضطجاعه لأنه محل قراءته أو يكفي عوده للجلوس لأنه
~~أيضا كان قبل ركوعه وأكمل من اضطجاعه الذي يظهر الثاني (قوله غفلة إلخ)
~~الجزم بالغفلة ينبغي أن يكون غفلة فإنه يجوز أن يكونوا اختاروا الاقتضاء
~~على الصريح مع الاطلاع عليه لنحو ظهور الاقتضاء عندهم وقد قدم الاقتضاء على
~~الصريح في مواضع في كلام الشيخين وغيرهما كما لا يخفى (قوله وخرج بفزعا) قد
~~يقال حيث اعتبر مفهومه فيرد عليه
PageV02P062

# أنه يخرج أيضا نحو ما لو رفع لتناول محترم من الهوي يتلف أو يضيع إن لم
~~يتناوله مع أنه لا يكفي هذا الرفع كما هو ظاهر إلا أن يجعل في المفهوم
~~تفصيل.
# (قوله يأتي قريبا) أي في شرح قوله ورفع يديه (قوله بتضمنه جملتين)
PageV02P063

# انظره مع أن كلا من الصيغ السابقة عليه ما عدا الحمد لربنا جملتان (قوله
~~فالخبر ما قال) أو أحق خبر ما قال.
# (قوله بعد ذكر الاعتدال وهو إلى من شيء بعد إلخ) ذكر مثله في شرح الإرشاد
~~أيضا فقال بعد الذكر الراتب على الأوجه وهو إلى من شيء بعد اه. وقال
~~الدميري ما نصه وقال في الإقليد الذكر الوارد في الاعتدال لا يقال مع
~~القنوت ثم قال الدميري والصواب الجمع بينهما نص عليه البغوي ونقله عن النص
~~وفي العدة نحوه اه. وعبارة الأستاذ البكري في كنزه ويسن بعد ذكر الاعتدال
~~ولو أتى به بكماله القنوت اه. وظاهر عبارة الشارح أن استحباب الإتيان بذكر
~~الاعتدال إلى من شيء بعد لا فرق فيه بين المنفرد والإمام ولو إمام غير
~~محصورين أو غير راضين ويصرح به صنيعه في شرح العباب فإنه عقب قول العباب
~~فرع ms0278 يسن القنوت بعد التحميد بتمامه بقوله ما نصه يحتمل أن يريد سمع الله
~~لمن حمده ربنا لك الحمد لا غير وإن رضي محصورون وهو ما قاله جمع واعتمده
~~ابن الرفعة والأذرعي وغيرهما وسبقهم إلى ذلك الفزاري وزاد أن عمل الأئمة
~~بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة إلى أن قال وقال آخرون السنة أن يكون بعد الذكر
~~الراتب وهو إلى من شيء بعد وصوبه الإسنوي إلخ اه. (قوله فتساقطا) قد يقال
~~إنما يتساقطان إذا لم يمكن الجمع بما ذكره وهو ممكن ومعه
PageV02P064

# لا يتأتى القدح في الأولى بغير المفضولية (قوله ولا يعز) سئل السيوطي هل
~~هو بكسر العين أو فتحها أو ضمها فأجاب بقوله هو بكسر العين مع فتح الياء
~~بلا خلاف بين العلماء من أهل الحديث واللغة والتصريف قال وألفت في ذلك
~~مؤلفا قال وقلت في آخره نظما إلى أن قال
# عز المضاعف يأتي في مضارعه ... تثليث عين بفرق جاء مشهورا
# فما كغل وصد الدل مع عظم ... كذا كرمت علينا جاء مكسورا
# وما كعز علينا الحال أي صعبت ... فافتح مضارعه إن كنت نحريرا
# وهذه الخمسة الأفعال لازمة ... واضمم مضارع فعل ليس مقصورا
# عززت زيدا بمعنى قد غلبت كذا ... أعنته فكلا ذا جاء مأثورا
# وقل إذا كنت في ذكر القنوت ولا ... يعز يا رب من عاديت مكسورا
# إلخ اه. (قوله ولا تتعين كلماته) قال في العباب وتحصل سنة القنوت بكل
~~دعاء قال في شرحه ولو بغير مأثور لكان أولى.
# (قوله ولا يتأتى إلخ)
PageV02P065

# كما في المجموع عن الماوردي قال الأذرعي وفي إطلاقه نظر ويظهر أنه لا
~~يكفي الدعاء المحض ولا سيما بأمور الدنيا فقط بل لا بد من تمجيد ودعاء اه.
~~والأوجه الأول فيكفي الدعاء فقط لكن بأمور الآخرة أو أمور الدنيا اه. ما في
~~شرح العباب وقد وافق الأذرعي شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى بأنه لا بد في
~~بدل القنوت أن يكون دعاء وثناء، وقضية إطلاقه اعتبار ذلك أيضا في الآية
~~التي عبروا فيها بقولهم واللفظ للروض ويجزئه أي للقنوت آية فيها ms0279 معنى
~~الدعاء إن قصده بها اه. (قوله ولو قرأ المصلي إلخ) وفي العباب فرع ولو قرأ
~~المصلي آية فيها اسم محمد - صلى الله عليه وسلم - ندب له الصلاة عليه في
~~الأقرب بالضمير كصلى الله عليه وسلم لا اللهم صل على محمد للاختلاف في
~~بطلان الصلاة بركن قولي اه. قال في شرحه والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو
~~يسمع وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي أنه لا يسن له الصلاة عليه وترجيح
~~الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن إلخ اه.
# (قوله وظيفة) قال في شرح العباب أي وهي جعلهما تحت صدره وهذا في دعاء
PageV02P066

# الافتتاح لا في التشهد (قوله ومنه يعلم) منشأ العلم نفى أن لهما وظيفة
~~هنا (قوله خلافا للغزالي) اعتمد
PageV02P067

# شيخنا الشهاب الرملي ما قاله الغزالي ووجهه بما رده الشارح بقوله وزعم.
# (قوله غير مبطل مطلقا) منعه م ر.
# (قوله
PageV02P068

# بعض جبهته) قال في شرح الروض واكتفى ببعض الجبهة وإن كان مكروها كما نص
~~عليه في الأم لصدق اسم السجود عليها بذلك انتهى وهل يكره الاقتصار على
~~البعض في غير الجبهة كعلى أصبع من اليد والرجل (قوله وهما المنحدران) قد
~~يقال فيه دور فتأمل.
PageV02P069

# قوله إن لم يتحرك بحركته) هل يجري هذا التفصيل في أجزائه كأن طالت سلعة
~~ببدنه فيفصل في السجود على بعضها بين أن يتحرك بحركته فلا يصح وأن لا فيصح
~~وفيه نظر وتعليلهم عدم صحة السجود على ما يتحرك بحركة بأنه كالجزء منه لا
~~يدل على جريان هذا التفصيل في الجزء منه فتأمله وظاهر إطلاقهم عدم الإجزاء
~~مطلقا نعم شعر الجبهة لو طال وسجد عليه ينبغي أن يجزئ لأنه في محل السجود
~~(قوله لا بالقوة) أي بأن صلى قاعدا فلم يتحرك ولو صلى قائما لتحرك لكن أفتى
~~شيخنا الشهاب الرملي بعدم الصحة في المتحرك بالقوة
PageV02P070

# أيضا.
# (قوله أي بطنهما) ضابطه ما ينقض مسه ولكن الظاهر أنه لا يجزئ بطن الإصبع
~~الزائد وإن نقض مسه لكونها على سمت الأصلية
### | (فرع)
# لو خلق له رأسان وأربع ms0280 أيد وأربع أرجل وأربع ركب مثلا فينبغي أن
~~يقال إن علمت أصالة الجميع كفى السجود على سبعة أعظم بأن يسجد على بعض واحد
~~من كل نوع بأن يسجد على بعض جبهة أحد الرأسين وعلى بعض كل من يد من تلك
~~الأيدي وبعض كل من ركبتين من تلك الركب وإن علم زيادة البعض وتميز فالعبرة
~~بالأصلي دون الزائد وإن اشتبه الزائد بالأصلي وجب السجود على الجميع بأن
~~يسجد على بعض كل من الجميع إذ لا يتحقق الخروج عن العهدة إلا بذلك م ر
~~وظاهر هذا الكلام فيما إذا علمت أصالة الجميع الاكتفاء بوضع يدين من أربع
~~مثلا وإن
PageV02P071

# كانت تلك اليدان من جهة واحدة والظاهر خلافه (قوله أي أطراف إلخ) التقييد
~~بأطراف لم يذكره في الروض وشرحه (قوله قلت الأظهر وجوبه) قال في العباب
~~كغيره وإن تعذر وضعها أي الأعضاء المذكورة لم يلزمه الإيماء بها قال في
~~شرحه فعلم أنه لو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه لفوات محل الفرض اه. وهل
~~يسن فيه نظر ولا يبعد أن يسن وقياس ذلك أنه لو قطعت أصابع قدميه لم يجب وضع
~~(قوله ومن بطني أصابع رجليه) شامل لغير أطراف البطنين منهما كوسطهما بخلاف
~~قوله السابق أي أطراف بطون أصابعهما (قوله ويسن كشفها إلا الركبتين) قال في
~~شرح العباب وينبغي كراهة الستر في الكفين للخلاف في امتناعه ثم رأيت
~~الشافعي - رضي الله تعالى عنه - نص على ذلك فإنه كره الصلاة وبإبهامه
~~الجلدة التي يجر بها وتر القوس قال لأني آمره أن يفضي ببطون أصابعه إلى
~~الأرض بل قضيته كراهة الصلاة وبيده خاتم أو نحوه اه. وقد يستثنى الخاتم
~~نظرا لسنية لبسه وانظر الستر في القدمين (قوله لتصريح الحديث به)
PageV02P072

# إن رجع الضمير للوجوب منع التصريح.
# (قوله وأن لا يهوي لغيره) أي وحده (قوله لأنه لا بد من نية أو فعل إلخ)
~~يؤخذ منه ما نقله شيخنا الشهاب عن شرح البدر بن شبهة ثم نظر فيه من أنه لو
~~قصد الهوي ثم عرض له ms0281 السقوط قبل فعل الهوي كان كما لو هوى ليسجد فسقط من
~~الهوي على جبهته ففيه تفصيله اه. (قوله بقصد الاعتماد عليها) أي فقط كما هو
~~ظاهر فخرج ما لو لم يقصد شيئا أو قصدهما أو السجود فقط (قوله أو لجنبه)
~~لعله مثال فالسقوط على الظهر والقفا كذلك فيجري فيه التفصيل المذكور ويغتفر
~~عدم الاستقبال قبل الاستقامة للضرورة مع قصر الزمن كما هو مغتفر في السقوط
~~على الجنب لاستلزامه عدم الاستقبال (قوله وإلا بطلت) لا يقال قصد صرفه هو
~~قصد قطعه وتقدم أن نية قطع الركن لا تضر لأنا نقول صورة ما هنا أنه صرف
~~الفعل من أوله بخلاف ما تقدم لم يصرفه من أوله بل قصد حال تلبسه به قطعه
~~فتأمله فإنه واضح (قوله للصارف) قد يقال هذا يقتضي أنه صرفه عن السجود فبم
~~يفارق هذا قوله السابق ولم يقصد صرفه عن السجود وإلا بطلت إلا أن يجاب بأن
~~في قصد صرفه عن السجود تلاعبا بخلاف مجرد قصد الاستقامة مثلا لا تلاعب فيه
~~مع عذره واحتياجه إليه فلم تبطل الصلاة.
# والحاصل الفرق بين حصول الصرف بلا قصده وبين قصده مع الإتيان به (قوله
~~رفع في الأولى) أي لوجود الهوي المجزئ فيها إلى وضع الجبهة
PageV02P073

# ولم يختل إلا مجرد وضعها بقصد الاعتماد فألغي دون الهوي إليه (قوله
~~والجلوس) أي لأنه لسقوطه على جنبه فات الهوي المعتبر لعدم الاستقامة فيه
~~وعبارة الروض بل يجلس ثم يسجد اه. وإنما وجب الجلوس لاختلال الهوي قبل
~~السجود (قوله وإن ترتفع أسافله إلخ) فلو انعكس أو تساويا لم يجزئه، نعم لو
~~كان في سفينة ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلها صلى على حسب حاله ووجبت عليه
~~الإعادة لندرته م ر (قوله على أعاليه) قال في شرح العباب وشرح الإرشاد وهي
~~رأسه ومنكباه اه. وقضيته إخراج الكفين ويظهر أن إخراجهما غير مراد وأن
~~السكوت عنهما للزوم الارتفاع عليهما بحسب العادة وإن أمكن خلافه بأن
~~يرفعهما على أسافله أو يساويهما ويضعهما على دكة مرتفعة أمامه ثم رأيت
~~التنبيه ms0282 الآتي (قوله لا يمكنه معها) قد يقال العلة المانعة من الارتفاع لا
~~يزول منعها منه بوضع الوسادة (قوله نحو وسادة) أي ليسجد عليها كما وقع
~~التصوير بذلك في عبارتهم كقول الروض فلو أمكن العاجز السجود على وسادة بلا
~~تنكيس لم يلزمه أو بتنكيس لزمه اه. ويبقى ما لو كان لو وضع الوسادة تحت
~~أسافله ارتفعت على أعاليه ولو لم يضعها لم ترتفع
PageV02P074

# فهل يجب الوضع؟ فيه نظر ويحتمل أن هذا ظاهر مما ذكر (قوله فيجب) انظر
~~صورة حصول التنكيس بوضع الوسادة إن أريد السجود عليها (قوله تنبيه اليدان)
~~لعل المراد بهما الكفان
# (قوله أنه يكبر لهويه) عبارة الروض وشرحه مكبرا أي يبتدئ التكبير من
~~ابتداء الهوي كما سبق في تكبير الركوع بأن يمده إلى انتهاء الهوي فلو أخره
~~عن الهوي أو كبر معتدلا أو ترك التكبير كره ونص عليه في الأم اه. فقد صرح
~~بأن ابتداء التكبير مع ابتداء الهوي وقدم في التكبير للركوع ما ذكره الشارح
~~هناك فيه مما حاصله أنه يبتدئه قائما فقد يستشكل الفرق بينهما وقد يفرق
~~بأنه ثم يسن رفع يديه مع ابتداء التكبير والرفع حال الانحناء متعذر أو
~~متعسر فطلب كون الابتداء قائما ليسهل الرفع وهناك يسن الرفع فلا حاجة
~~لابتدائه قائما فليتأمل (قوله ثم جبهته وأنفه) قال في شرح الروض فلو خالف
~~الترتيب أو اقتصر على الجبهة كره كما نص عليه في الأم انتهى (قوله قدم
~~للاختصاص) وكذا يقال فيما بعده.
PageV02P075

# قوله حذو منكبيه) قال في الروض رافعا ذراعيه أي عن الأرض ويكره بسطهما
~~اه. (قوله وينشر أصابعه مضمومة) قال في الروض فيه أي السجود وفي الجلسات
~~ويفرجها قصدا أي وسطا في باقي الصلوات قال في شرحه كذا في الأصل والذي في
~~المجموع لا يفرجها حالة القيام والاعتدال من الركوع فيستثنيان من ذلك اه.
~~ثم قال في الروض ويفرق بين قدميه بشبر وينصبهما موجها أصابعهما إلى القبلة
~~ويخرجهما عن ذيله مكشوفتين حيث لا خف معتمدا على بطونهما قال في شرحه قال
~~في الكفاية ويرفع ms0283 ظهره ولا يحدودب اه.
# (قوله مضمومة) وتقدم في الركوع تفريقها وسطا والفرق واضح (قوله بعضها إلى
~~بعض إلخ) هذا قد يشمل أيضا ضم
PageV02P076

# إحدى الركبتين إلى الأخرى وإحدى القدمين إلى الأخرى ويكاد أن يصرح بذلك
~~تعبيره في شرح الإرشاد بقوله وسن لذكر ولو صبيا تخوية بمعجمة وهي التفريج
~~بأن يفرق ركبتيه ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه فيه أي في الركوع
~~وفي السجود أما غير الذكر من الأنثى والخنثى ولو صبيين فيضم بعضه إلى بعض
~~في الركوع والسجود ولو في خلوة على الأوجه وبحث الأذرعي أن الأفضل للعراة
~~الضم وعدم تفريق القدمين في القيام والسجود ولو في الخلوة، وكذا السلس إذا
~~استمسك حدثه بالضم وفي الأخير نظر، وقضية كلامهم في بابه وجوب الضم الذي
~~يحصل به استمساك انتهى باختصار الأدلة لكن عبارة الروض قد تفهم عدم الضم في
~~الركبتين ومثلهما القدمان وقياس ما ذكره الأذرعي في العراة أفضلية عدم
~~تفريق المرأة قدميها في القيام أيضا إلا أن يفرقه.
# (قوله ويجب أن لا يقصد برفعه غيره) أي فقط فلو قصده وغيره فينبغي الإجزاء
~~أخذا مما تقدم في الانقلاب بنية السجود والاستقامة (قوله فلا يضر إدامة
~~وضعهما) عبارة الروض وتركهما على الأرض حواليه كإرسالهما في القيام اه.
~~(قوله والمشهور سن جلسة خفيفة) قال في شرح الروض فلو تركها أي جلسة
~~الاستراحة
PageV02P077

# الإمام فأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك
~~التشهد الأول اه. وقوله لم يضر بل يسن كما قاله ابن النقيب وغيره ع ش م ر
~~(قوله لا يجوز تطويلها) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يضر تطويلها اه.
~~ولو تركها الإمام تخلف لها المأموم لكن لو تخلف بركنين فعليين عمدا بطلت
~~صلاته م ر قال الأذرعي والظاهر أن التخلف لها لا يستحب وينبغي أن يكره أو
~~لا يجوز ويتعين الجزم بالمنع إذا كان بطيء النهضة والإمام سريعها وسريع
~~القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة ولو تأخر لها انتهى قال في شرح العباب وفيه
~~نظر بل ms0284 الأوجه عدم المنع مطلقا وأنه يأتي في التخلف لها ما يأتي في التخلف
~~للافتتاح أو التعوذ اه. قلت وقد قدم الشارح أنه لا يأتي بدعاء الافتتاح إذا
~~خاف فوت بعض الفاتحة فينبغي أن يجري نظير ذلك هنا فليتأمل.
# (قوله
PageV02P078

# الافتراش) قال في الكنز والجلوس بين السجدتين وللاستراحة كجلوس التشهد
~~الأول كما مر لأنه يعقبه حركة (قوله الآتي) أي في شرح قوله والصلاة على
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأخير (قوله يفترش المسبوق) هل
~~يشمل الخليفة وإن طلب منه الجري على نظم الإمام فيستثنى هذا لاحتياجه إلى
~~الحركة بعده فيه نظر ولا يبعد أنه كذلك م ر (قوله وإلا) أي بأن نوى تركه
~~فظاهر أنه بعد نية تركه توركه لو نوى الإتيان به افترش (قوله وإلا سن له
~~التورك) فلو قصد بعد إرادة تركه وتوركه الإتيان به افترش فلو توقف افتراشه
~~على انحناء بقدر ركوع القاعد فهل تبطل به صلاته بزيادة ركوع أو لا لتولده
~~من مأمور به فيه نظر وسيأتي في كلام الشارح الأول والأوجه وفاقا للرملي
~~الثاني ويؤيده أن انحناء القائم إلى حد الركوع لنحو قتل حية لا يضره (قوله
~~ويضع فيهما يسراه إلى قوله والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين)
~~هل يطلب ما يمكن من هذه الأمور في حق من صلى مضطجعا أو مستلقيا أو أجرى
~~الأركان على قلبه فيه نظر، والمتجه طلب ذلك والمتجه أيضا وضع يمينه على
~~يساره تحت صدره حال قراءته في حالتي الاضطجاع والاستلقاء أيضا (قوله
PageV02P079

# للتوحيد) أي والتوحيد تسبيح لأنه تنزيه لله عن الشريك والتسبيح التنزيه
~~(قوله لفوات سنة وضعها السابق) قد يؤخذ منه أنه لو قطعت مسبحته لا يشير
~~بغيرها من بقية أصابع اليمنى لفوات سنة وضع البقية المعروفة (قوله ولا
~~يحركها) والكلام كما هو ظاهر ما لم تحرك الكف وإلا بطلت صلاته بثلاث حركات
PageV02P080

# متوالية عامدا عالما وإن قطعت أصابعه مع الكف بطلت بتحريك الزند كذلك
~~(قوله يعني بعده) هل يشترط الموالاة بينهما فيه نظر ولا يبعد عدم ms0285 الاشتراط
~~لأن الصلاة ركن مستقل ولا تجب موالاة الأركان حيث لا معذور يلزم من تركه
~~الموالاة كتطويل ركن قصير
# (قوله ولا تسن الصلاة على الآل في الأول) لو فرغ المأموم من التشهد الأول
~~والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل فراغ الإمام سن له الإتيان
~~بالصلاة على
PageV02P081

# الآل وتوابعها كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي
# (قوله والخبر فيه ضعيف) مجرد الضعف لا ينافي الاستحباب (قوله ولا يجب
~~ترتيبه) أي ولكن يسن كما هو ظاهر فلو عجز عنه أتى ببدله كما هو ظاهر وينبغي
~~اعتبار اشتمال بدله على الثناء حيث أمكن وهل يعتبر اشتماله على التوحيد مع
~~الإمكان فيه نظر ولو حفظ أوله وآخره دون
PageV02P082

# وسطه سن كما هو ظاهر الترتيب أي بأن يأتي بأوله ثم ببدله وسطه ثم بآخره
~~(قوله بوجوب موالاته) أي وأفتى بالوجوب شيخنا الشهاب الرملي (قوله أيها
~~النبي) لو صرح بحرف النداء فقال يا أيها النبي ففي فتاوى الشارح تبطل
~~الصلاة بتعمد ذلك وعلم عدم وروده لأنه زاد حرفين اه. قلت وفيه نظر ظاهر
~~لأنها زيادة لا تغير المعنى بل هي تصريح بالمعنى وقد تقدم في القراءة
~~الشاذة أن محل البطلان بزيادة حرف فيها أن يغير المعنى ولا فرق بين الحرف
~~والحرفين ثم رأيت الشارح في فصل تبطل بالنطق نقل ما أفتى به عن إفتاء بعضهم
~~ثم رده فراجع ما يأتي.
# (قوله وقضية كلام الأنوار إلخ) عبارته وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف
~~والتشديدات والإعراب المخل أي تركه والموالاة والألفاظ المخصوصة وإسماع
~~النفس كالفاتحة
PageV02P083

# والقراءة قاعدا ولو قرأ ترجمته بلغة من لغات العرب أو بالعجمية قادرا على
~~التعلم بطلت صلاته كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - اه. وقوله
~~والإعراب المخل ينبغي أنه إن غير المعنى أبطل الصلاة مع التعمد والتشهد مع
~~عدم التعمد والعلم بأنه خلاف الوارد مع إرادة الوارد فليتأمل وقوله
~~والموالاة ينبغي أن يجري فيها ما تقدم في موالاة الفاتحة من أنه إن تخلل
~~ذكر قطع الموالاة إلا إن تعلق بالصلاة كفتحه على الإمام ms0286 إذا توقف في التشهد
~~بأن جهر به فيما يظهر وإن سكت وأطال عمدا أو قصدا لقطع انقطع وينبغي أن
~~يغتفر تخلل ما يتعلق بكلمات التشهد نحو لفظ الكريم في قوله السلام عليك
~~أيها النبي الكريم ووحده لا شريك له في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده
~~لا شريك له ولا يجب ترتيب التشهد لكن لو أخل تركه بالمعنى بطل وبطلت الصلاة
~~إن علم وتعمد (قوله فإنه مجرد لحن) لعل هذا في الوصل (قوله أنه لو أظهر
~~النون المدغمة في اللازم في أن لا إله أبطل) قياسه أنه لو أظهر التنوين
~~المدغم في الراء في وأن محمدا رسول الله أبطل فإن الإدغام في كل منهما في
~~كلمتين هذا وفي كل ذلك نظر لأن الإظهار لا يزيد على اللحن الذي لا يغير
~~المعنى خصوصا وقد جوز بعض القراء الإظهار في مثل ذلك قال ابن الجزري في باب
~~أحكام النون الساكنة والتنوين ما نصه وخير البزي بين الإدغام والإظهار
~~فيهما أي النون والتنوين عندهما أي عند اللازم والراء إلخ اه.
# وأما قوله لأن محل ذلك إلخ فجوابه أنه لم يترك هنا حرفا فإن قلت فاتت صفة
~~قلنا وفاتت في اللحن الذي لا يغير مع أن هنا رجوعا للأصل وفيه استقلال
~~الحرفين فهو مقابل فوات تلك الصفة فليتأمل (قوله حيث لم يكن فيه ترك حرف)
~~لك أن تقول ليس في إظهار النون ترك حرف لأنه عند التشديد ليس هناك إلا لام
~~مشددة وهي بحرفين وعند ترك التشديد وإظهار النون هناك حرفان النون واللام
~~المخففة فتأمل (قوله ومن جاهل حرام) في التحريم مع الجهل نظر (قوله فلا
~~حرمة إلخ) فيه نظر بل تتجه الحرمة عند القدرة في كل ما ورد عن الشارع ووجوب
~~المحافظة على صيغته الواردة عنه إلا أن يروى بالمعنى بشرطه (قوله لفساد
~~المعنى) قضية هذا عدم الاعتداد به من الجاهل
PageV02P084

# أيضا فقوله أبطل إن أراد به أبطل التشهد لم يتجه التقييد بالعالم (قوله
~~ويقول) أي، وقيل يقول (قوله فالمراد) أي ms0287 بما ثبت في صحيح مسلم (قوله خلافا
~~لما في أصل الروضة) قال شيخنا الشهاب الرملي ما في أصل الروضة
PageV02P085

# هو المعتمد.
# (قوله إن نوى به الدعاء) هلا ذكره أيضا فيما يأتي (قوله ولا يجزئ عليه)
~~أي كأن يقول اللهم صل عليه (قوله لأفعال خلقه) لم لم يقل وأقوالهم (قوله
~~على محمد) قال في شرح الروض قال في المهمات واشتهر زيادة سيدنا قبل محمد
~~وفي كونه أفضل نظر في حفظي أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك
~~الأدب أم امتثال الأمر فعلى الأول يستحب دون الثاني اه. ما في شرح الروض
~~واعتمد الجلال المحلي أي
PageV02P086

# في غير شرحه أن الأفضل زيادتها وأطال في ذلك وقال إن حديث «لا تسيدوني في
~~الصلاة» باطل م ر (قوله جاز الإتيان) بل القياس سن الإتيان بذلك حيث كان
~~مستحبا أخذا مما تقدم في المد عن الأنوار (قوله وإن خرج الوقت) أي في غيرها
~~كما هو ظاهر (قوله وإلا لم يجز) شامل لما إذا كان لا يدرك ركعة في الوقت
~~وإن لم يأت بذلك فليراجع.
# (قوله كما مر) تقدم عن فتوى شيخنا الرملي ما يتعلق بذلك (قوله بمحرم)
~~ينبغي
PageV02P087

# بخلاف المكروه.
# (قوله على قدر التشهد إلخ) الوجه كما لا يخفى أن المراد بقدر التشهد
~~والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قدر ما يأتي به منهما من أقلهما
~~أو أكملهما أو غير ذلك أخذا من التعليل بالتبعية (قوله
PageV02P088

# فإن ساواهما كره) أي بالأولى إذا زاد كما هو ظاهر قال في الروض ويكره أن
~~يزاد في التشهد الأول على الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن
~~طوله لم تبطل ولم يسجد للسهو اه ثم قال فإن فرغ من التشهد الأول قام مكبرا
~~ولا يرفع يديه وصحح النووي استحبابه اه. (قوله ما لم يخف وقوعه في سهو) قال
~~في شرح الروض
PageV02P089

# عن المهمات جزم به خلائق لا يحصون ونص عليه في الأم وقال فإن لم يزد على
~~التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم ms0288 - كرهت ذلك وقد جزم بذلك
~~النووي في مجموعه فإنه ذكر النص ولم يخالفه اه.
# (قوله لأنه دعاء) أي والدعاء حيث لا خطاب فيه لا يضر وظاهره وإن لم يقصد
~~الدعاء نعم إن قصد الإخبار فقياس التعليل بأنه دعاء أنه يضر (قوله وتشترط
~~الموالاة) قال في شرح العباب قال القاضي وأن يصدر عقب التشهد الذي هو ركن
~~فلو صلى الظهر أربعا ثم تشهد ثم شرع في السنة سهوا ثم تذكر بعد فراغها تشهد
~~ثم سجد للسهو ثم سلم، وكذا لو شك في سجدتي الأخيرة فأتى بهما ثم تذكر أنه
~~كان فعلهما فيستأنف التشهد وأنه لو قام لخامسة بعد تشهده في الرابعة ثم
~~تذكر عاد وأجزأه تشهده اه. من نسخة سقيمة فليحرر وأطال الكلام في الروضة في
~~سجود السهو بما يرد ما قاله القاضي وفي شرح م ر ويشترط أن يسمع نفسه وسيأتي
~~في سجود السهو أنه قام لخامسة بعد تشهده من الرابعة ثم تذكر عاد وأجزأه
~~تشهده اه فيأتي بالسلام من غير إعادته خلافا للقاضي حيث اشترط إعادته في
~~نظير ذلك ليكون السلام عقب التشهد الذي هو ركن اه.
# (قوله ما يغير المعنى)
PageV02P090

# قضيته أنه يتصور فيه نقص ولا يغير المعنى وأنه لا يؤثر ولعل مثاله السلم
~~الآتي (قوله ولقيام التنوين) قضيته أنه لو ترك التنوين على هذا لم يجز
~~(قوله وغيرهما) يتأمل مثاله وأما تسويغ نحو الابتداء ومجيء الحال فمن فروع
~~التعريف (قوله إن نوى به السلام) أخرج الإطلاق.
# (قوله وأنه لا تجب نية الخروج) قال في الروض ويستحب أن ينوي بالسلام
~~الخروج من الصلاة فلا يضر تعيين غير صلاته اه. وقوله فلا يضر تعيين غير
~~صلاته أي خطأ كما قيد به في شرحه ثم قال وتبعت في تقييدي بالخطأ الأصل
~~وحذفه المصنف لقول المهمات المراد بذلك تعيين خلاف ما هو عليه عمدا أو سهوا
~~فإن الأكثرين ممن تكلم على المسألة قد صرحوا بذلك ثم نازعه في دعواه أنهم
~~صرحوا بذلك وفي شرح م ر ولا يضر تعيين غير صلاته ms0289 خطأ بخلافه عمدا خلافا لما
~~لما فيه من إبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره (قوله دون الترك) قد يستدل
~~على لياقتها به باستحبابها الآتي إذ لو لم تلق به لم تستحب فيه فتأمله إلا
~~أن يريد أن وجوب النية يليق بالفعل دون الترك وفيه ما فيه (قوله كما لو
~~أخرها عن أوله) قضيته أنها شرط على الضعيف (قوله قاله الإمام) أقول عبارة
~~الخادم
PageV02P091

# عن الإمام قال وهنا دقيقة وهي أن من سلم في خلال صلاته قصدا فإن قصد
~~التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل فقد
~~حمله الأئمة على كلام عمد مبطل وكأنهم يقولون لا بد من قصد التحلل في حق
~~المتنفل الذي يريد الاقتصار اه. ما في الخادم عن الإمام ولا يخفى أن قوله
~~فقد قصد الاقتصار إلخ دال على أن قصد التحلل مع التعمد متضمن لنية الاقتصار
~~وأن قوة الكلام دالة على أن صورة المسألة أنه أراد السلام في خلال الصلاة
~~أي بأن نوى أربعا مثلا ثم تشهد من ركعتين ثم أراد السلام بدون تقدم نية
~~الاقتصار فإن قصد التحلل كان قصد التحلل متضمنا لقصد الاقتصار وصحت صلاته
~~وإلا فلا وحينئذ يظهر اندفاع ما دفع به الشارح.
# فقوله إلا بنيته إياه قبل فعله إلخ قلنا الإمام يقول السلام على الوجه
~~المذكور متضمن لنيته إياه وهو واقع قبل فعله ولا يضر تقدم التشهد لأن
~~زيادته في النفل وإن لم يقصده ابتداء لا تؤثر فاندفع قوله وحينئذ إلخ ما
~~ذكره غاية الأمر أن محل الاحتياج إلى نية التحلل إذا لم يسبقها نية النقص
~~وكلام الإمام لا ينافي ذلك لكنه مفروض فيما إذا لم يسبق تلك النية السلام
~~نعم للشارح أن ينازع الإمام في كفاية نية التحلل عن نية النقص، وهذا أمر
~~آخر فليتأمل لا يقال قول الإمام الذي يريد الاقتصار يقتضي وجود نية
~~الاقتصار فيشكل لأنه لا حاجة معها لنية التحلل لأن معنى كلام الإمام أنه لا
~~بد من تحقق إرادة ms0290 الاقتصار أي حيث لم ينو خصوصه من نية التحلل فتدبره فإنه
~~أمر دقيق أو مراده بالذي يريد الاقتصار الذي لا يكمل صلاته.
# (قوله إلا في الجنازة) كذا قيل ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرها
~~عدم زيادة وبركاته فيها أيضا (قوله مرتين يمينا وشمالا) قال في العباب وأن
~~أي ويسن أن يفصل بينهما وأن يجعل الأول عن يمينه والثاني عن يساره وكره
~~عكسه اه. قال في شرحه بخلاف ما لو سلمهما عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء
~~وجهه فإنه يكون تاركا للسنة ولا يكره إلا على ما يأتي عن المجموع اه. بقي
~~ما لو سلم الأول عن اليسار فهل يسن له حينئذ جعل الثاني عن اليمين ينبغي
~~نعم (قوله وتحرم الثانية)
PageV02P092

# أقول وجه الحرمة في هذه المسائل أنه صار إلى حالة لا تقبل هذه الصلاة
~~المخصوصة فلا تقبل توابعها إلا أنه يشكل وجود السترة (قوله ونية إقامة) أي
~~نية القاصر (قوله ووجود عار للسترة) إن أريد أنه تحرم الثانية مع العري
~~فواضح أو مطلقا ففيه نظر (قوله ناويا السلام على من عن يمينه إلخ) شامل
~~لغير المصلي ثم رأيت ما يأتي
# (تنبيه) هل يشترط مع نية السلام أو الرد فيما ذكر على من ذكر نية سلام
~~الصلاة حتى لو نوى مجرد السلام أو الرد ضر للصارف وقد قالوا يشترط فقد
~~الصارف أو لا يشترط فيكون هذا مستثنى من اشتراط قصد الصارف لوروده فيه نظر
~~ولعل الأوجه الأول ولا يقال هذا مأمور به فلا يحتاج لفقد الصارف لأن نحو
~~التسبيح لمن نابه شيء والفتح على الإمام مأمور به مع أنه لو قصد فيه مجرد
~~التفهيم ضر وبطلت صلاته فليتأمل.
# (قوله وعلى من خلفه) أي فيهما (قوله في المأموم) ، وكذا في الإمام في
~~الكعبة إذا استقبله بعض المأمومين، وكذا في الخوف (قوله بالأولى) هذا في
~~المأموم محله كما هو ظاهر إذا أخر تسليمتيه عن تسليمتي المسلم
PageV02P093

# وإلا فإنما ينوي بالأولى والآخر يرد عليه بالثانية إن تأخرت عن أولاه
~~(قوله بأيهما) لا ms0291 يأتي إذا توسطت تسليمتاه بين تسليمتي المسلم وقد سلم عليه
~~المسلم بثانيته مثلا (قوله وقياسه ندبه هنا أيضا) قياسه أيضا ندب رد بعض
~~المأمومين بعد تسليمتيه على من سلم عليه منهم إذا لم يتأت الرد بإحداهما
~~كما لو قارن في تسليمتيه تسليمتي من على يمينه، وقد نوى من على يمينه
~~السلام عليه بالثانية فإن ثانيته لا تصلح لرد سلام من على يمينه عليه
~~بالثانية لمقارنتها إياها وقد خرج بها فيبتدئ ردا بعد الخروج فليتأمل.
# (قوله الثالث عشر) قال الدماميني في مثله في عبارة المغني هو بفتح الثاء
~~على أنه مركب مع عشر ، وكذا الرابع عشر ونحوه ولا يجوز فيه الضم على
PageV02P094

# الإعراب وأطال في بيانه (قوله فيه تغليب) أقول في كلام الأئمة أن صورة
~~المركب جزء منه فما المانع أن يكون الترتيب بمعنى الحاصل بالمصدر إشارة إلى
~~صورة الصلاة وأنها جزء لها حقيقة فلا تغليب فتأمل (قوله نظرا) لعل منه منع
~~اشتراط تقديم القيام على النية والتكبير بل تكفي مقارنته لهما، وكذا يقال
~~في الجلوس والتشهد وفي استحضار النية والتكبير فليتأمل (قوله لحسبان كثير
~~من السنن) لكن الحسبان مختلف فإن تقديم التعوذ على الافتتاح معتبر للاعتداد
~~بهما حتى لو قدم المؤخر وهو التعوذ اعتد به وفات الافتتاح بخلاف بقية
~~المسائل المذكورة فإنه إذا قدم فيها المؤخر لم يعتد به ولم يفت المقدم بل
~~يأتي به ثم يأتي بما بعده مثلا إذا قدم الصلاة على التشهد الأول لم يعتد
~~بها ولم يفت التشهد بل يأتي بالتشهد ثم بها بعده فليتأمل.
# (قوله وهي عدم إلخ) فإن قلت هل يصدق على هذا العدم حد الشرط بأنه ما قارن
~~كل معتبر، سواء قلت نعم لأن هذا العدم متحقق من أول الصلاة إلخ فتأمله بلطف
~~ففيه دقة دقيقة (قوله أو عدم) كان ينبغي التعبير بالواو في
PageV02P095

# هذا وما بعده (قوله أما تقديم القولي غير السلام إلخ) هذا وقد يرد على
~~المصنف لأن عبارته شاملة لذلك (قوله كتشهد إلخ) ينبغي إلا أن يطول (قوله
~~غير المأموم) ms0292 هذا القيد مستفاد من قول المصنف في كتاب الجماعة ولو علم
~~المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة لم يعد إليها إلخ فذاك مخصص لما هنا
~~(قوله ولا يكفيه في الثانية إلخ) أي لما تقدم بيانه في شرح قول المصنف فلو
~~هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف (قوله كما مر) أي في شرح فلو هوى لتلاوة إلخ
~~(قوله محله) يمكن أن يستغنى عن ذلك لأن من جملة المتروك في هذه الصورة
~~الهوي للركوع لأن الهوي السابق صرفه للسجود فلم يعتد به ومن لازم الإتيان
~~بالهوي القيام (قوله حسب له)
PageV02P096

# قد يكون هذا معنى التمام فلا حاجة للتقييد (قوله وإلا أخذ باليقين وأتى
~~بالباقي) أي كما يعلم من قول المصنف، وكذا إن شك فيها وقوله وإن علم في آخر
~~رباعية إلخ (قوله ولم يشترط هنا طول) هذا يفيد البطلان وإن تذكر في الحال
~~أن المتروك غيرهما فلتراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع بل يشترط هنا
~~الطول أو مضي ركن أيضا وقد ذكرت ما قاله ل م ر فأنكره (قوله ولو بعد طول
~~الفصل) قال في شرح الروض فيما يظهر لأن غايته أنه سكوت طويل وتعمد طول
~~السكوت لا يضر كما مر اه. .
# (قوله وتحول عن القبلة) أي وتكلم قليلا كما هو ظاهر من قصة ذي اليدين.
# (قوله أي بطريق الأصالة) هذا كقوله السابق بطريق الأصالة زيادة على عبارة
~~الأصحاب (قوله حتى لا تجب لها نية) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية
~~لها
PageV02P097

# وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله أي بطريق الأصالة (قوله جلوس التشهد) أي أو
~~جلوس الاستراحة إن كان ترك التشهد الأول وأتى بجلوس الاستراحة أو جلوس
~~الركعة الثانية قبل سجدتها الثانية كما هو قضية أن المتروك منها السجدة
~~الثانية فقط.
# (قوله حسا وشرعا) فإن قلت لا يصح إرادة الترك حسا وشرعا وإلا فالمتروك
~~أكثر من ثلاث سجدات إذ الركعة الثانية أيضا مثلا متروكة شرعا على هذا
~~التقدير (قلت) المراد الترك من كل ركعة في حد نفسها مع قطع النظر عن ms0293 لزوم
~~إلغائها لمعنى آخر فتأمله (قوله لم يأت منها بشيء) إن أراد لم يأت منها
~~بشيء شرعا لإلغائها بسبب عدم كمال ما قبلها بدونها فهذا لا يرد عليه بدليل
~~أنه يرد عليهم نظيره لأن الثمانية باتفاقهم غير متروك منها شيء أو المتروك
~~منها واحدة مع أنها لاغية لعدم تمام الأولى وإن أراد لم يأت منها بشيء حسا
~~فهو ممنوع فليتأمل (قوله الجلوس) الذي ينبغي أو في الشك أنه ترك السجود
PageV02P098

# فقط أو مع الجلوس.
# (قوله فإن فرض ترك إلخ) هذا يقتضي تصويب الإسنوي ومن تبعه (قوله وأسوأ
~~منه تقدير إلخ) صور بهذا الروض (قوله أو ست) على تصويب الإسنوي الذي اعتمده
~~في الروض يلزمه ثلاث وسجدة قال في الروض لأنا نقول أنه ترك السجدة الأولى
~~من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة اه.
~~(قوله أو سبع إلخ) لم يقيد السبع والثمان بجهل موضعها لأنه لا يحتاج إليه
~~بل لا يتصور جهل الموضع لأن الفرض أن الصلاة رباعية كما صرح به ومن لازم
~~ترك الثمان من رباعية العلم بأن كل ركعة ترك منها سجدتان ومن لازم ترك
~~السبع منها العلم بترك سجدتين من كل ركعة من ثلاث
PageV02P099

# وواحدة من الباقية وجهل موضع السابعة لا يتفاوت به الحال هنا فتأمله ثم
~~رأيت الأستاذ البكري قيد بجهل الموضع في كنزه فلينظر مقصوده.
# (قوله ولو أعمى) أي وإن صلى خلف نبي خلافا لمن قال ينظر إلى ظهره م ر
~~(قوله عند رفعها) أخرج غير حالة رفعها وعبارته في شرح العباب والظاهر أنه
~~إنما يسن له نظرها ما دامت مرتفعة وإلا فالسنة نظر محل السجود اه.
# (قوله بل يحرم إلخ) وينبغي أن يجب التغميض فيما إذا لزم من تركه فعل محرم
~~كنظر محرم لا طريق إلى الاحتراز عنه إلا التغميض (قوله ممنوع) كيف وهذا
~~الذي زعم أنه الأحسن صادق بما إذا خاف ضررا فتدل العبارة حينئذ بالمنطوق
~~على عدم الكراهة عند خوف الضرر وبالمفهوم على الكراهة عند المصلحة وكان
~~الصواب أن ms0294 يقول إن كان فيه مصلحة ولعله أراد
PageV02P100

# أن يقول ذلك فسبق قلمه لما ذكره فليتأمل (قوله أنه يكره ترك سنة إلخ) أي
~~وفي التغميض ترك سنة وهي إدامة نظره إلى موضع سجوده وقوله إلا أن يجمع إلخ
~~يجمع أيضا بأن محل كراهة ترك السنة ما إذا لم يكره الترك بطريق محصل
~~للمقصود بتلك السنة كما هنا فإن المقصود بإدامة النظر لموضع السجود الخشوع
~~والتغميض يحصله فإن قلت فلتكن السنة أحد الأمرين قلت قد يلتزم بشرطه وقد
~~يقال لما كان قد يضر وفعل اليهود لم يكن أحد ماصدقي المسنون فليتأمل (قوله
~~أنه يكره ترك سنة) أي وفي التغميض ترك سنة وهي إدامة نظره إلى موضع سجوده
~~وقد يقال المراد بالنظر إلى موضع السجود كونه بحيث ينظر إلى موضع
PageV02P101

# السجود وهذا صادق مع التغميض فليتأمل.
# (قوله ولذا خصه بحالة الدخول) قد يؤخذ منه عدم إغناء ما يأتي عن تعميم ما
~~هنا للقلب وإن لم يجعل ذاك سببا لأن الخشوع بالقلب مطلوب في جميع الصلاة.
# (قوله يبطل الثواب) أي فيما وقع فيه الخلل فقط
# (قوله آخذا بيمينه يساره) لا يبعد فيمن قطع كف يمناه مثلا
PageV02P102

# وضع طرف الزند على يسراه وفيمن قطع كفاه وضع طرف أحد الزندين عند طرف
~~الآخر تحت صدره ولا ينافي ذلك سقوط السجود على اليد إذا قطع الكف لاحتمال
~~أن المراد هناك سقوط الوجوب بسقوط محله دون الاستحباب وأيضا فيمكن الفرق
# (قوله والذكر بعدها) قوة عبارتهم وظاهر كثير من الأحاديث اختصاص طلب ذلك
~~بالفريضة وأما الدعاء فيتجه أن لا يتقيد طلبه بها بل يطلب بعد النافلة أيضا
~~فليراجع
PageV02P103

# قوله أن يقوم من مصلاه
PageV02P104

# عقب سلامه) ينبغي أن يستثنى من ذلك الأذكار التي طلب الإتيان بها قبل
~~تحوله ثم رأيته في شرح العباب قال نعم يستثنى من ذلك أعني قيامه بعد سلامه
~~من الصبح لما صح «كان - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع
~~الشمس» واستدل في الخادم بخبر من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله ms0295 لا إله
~~إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق قال ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا
~~الذكر قبل أن يحول رجليه ويأتي مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما اه.
~~(قوله بفعل الراتبة) ظاهره وإن طولها وفيه نظر إذا فحش التطويل بحيث صار لا
~~يصدق على الذكر أنه بعد الصلاة وقد يقال وقوعه بعد توابعها وإن طالت لا
~~يخرجه عن كونه بعدها فليتأمل
PageV02P105

# قوله وإنما الفائت) يفيد أن الأفضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة.
# (قوله وأنه ينتقل لكل صلاة) قضية هذا الصنيع استحباب الانتقال أو الفصل
~~بالكلام لكل ركعتين من النوافل يفتتحهما ولو كثرت جدا.
PageV02P106

# (قوله إن طوله كجلسة الاستراحة) والمعتمد أن طوله زيادة على قدر طمأنينة
~~الصلاة
PageV02P107

# باب) (قوله أمر مستقبل) بالنظر للتعليق (قوله ما يلزم من عدمه العدم إلخ)
~~فإن قلت: هذا التعريف غير مانع؛ لأنه يشمل الركن قلت: يجوز أن يكون رسما
~~المقصود به تمييز الشرط عن بعض ما عداه كالسبب والمانع ومثل ذلك جائز كما
~~صرح به الأئمة كالسيد ويجوز أن تفسر ما بخارج بقرينة اشتهار أن الشرط خارج
~~فليتأمل، وقد يقال الركن يلزم من وجوده الوجود ما لم يبطل فليتأمل (قوله ما
~~يجب تقدمه على الصلاة) وجوب تقدمه ممنوع بل الوجه أنه يكفي مقارنته
~~فالاستقبال مثلا يكفي مقارنته لتكبيرة الإحرام وما بعدهما وإن لم يتقدم
~~عليها وتقدم نحو الطهارة؛ لأنه لا يتصور عادة حصولها مقارنا للتكبيرة من
~~غير تقدم عليها في فتاوى السيوطي في باب شروط الصلاة مسألة قال الإسنوي في
~~أول باب صلاة الجماعة احترز المصنف
PageV02P108

# بالفرائض عن النوافل فإن الجماعة تسن في بعضها ثم قال وعن الصلاة التي
~~تستحب إعادتها بسبب ما كالشك في الطهارة فقوله كالشك في الطهارة مخالف
~~للمتقدم له من أن الشك في الطهارة بعد الفراغ مبطل كالشك في النية.
# (الجواب) يجاب عن ذلك بوجهين أحدهما أن يكون ذلك على الوجه القائل بعدم
~~الإبطال والثاني أن يحمل على اختلاف الصورة فالإبطال فيما إذا شك هل كان
~~متطهرا أم لا والصحة ms0296 استحباب الإعادة فيما إذا كان متطهرا وشك في نقض
~~الطهارة وهي مسألة تيقن الطهارة والشك في الحدث اه. وسيأتي في سجود السهو
~~تحرير المعتمد في الشك في الطهارة بعد الفراغ وتحرير تصويرها (قوله من جميع
~~حيثياتها) فيه بحث؛ لأن من جملة حيثياتها فعلها وهي من جهته من قبيل خطاب
~~التكليف ضرورة أن فعلها واجب يثاب عليه ويعاقب على تركه إلا أن يريد أن
~~الشروط من جهة تركها من خطاب الوضع من جميع حيثياتها ويحتاج على هذا إلى
~~بيانه تعدد حيثيات الترك وبيانه أنه قد يكون عمدا وسهوا وجهلا (قوله بخلاف
~~الموانع لافتراق إلخ) قد يدفع هذا بأن الموانع المذكورة هنا ليست موانع على
~~الإطلاق بل على التفصيل الآتي بيانه ككون الكلام عمدا مع العلم بالتحريم لا
~~مطلقا فجعل انتفائها شروطا حينئذ لا إشكال فيه إذ ليس لها حالة تخرج بها
PageV02P109

# من خطاب الوضع (قوله أو البعض والبعض إلخ) صنيعه صريح في أنه لا فرق في
~~هذا بين العامي والعالم وليس كذلك بل هذا خاص بالعامي كما يعلم بالمراجعة
~~(قوله تستلزمه) قد يمنع بأنه قد يعرض بعد معرفة دخول الوقت ما يزيل التمييز
~~(فإن قيل) إذا زاد التمييز بطلت الطهارة مع أنها شرط أيضا (قلت) فالمستلزم
~~هي لا هو على أن هذا قد يمنع فإن غير المميز يوضئه وليه للطواف فقد وجدت
~~الطهارة ولا تصح الصلاة لعدم التمييز فليتأمل.
# (قوله وستر العورة) قال في الروضة ويجب أي سترها مطلقا أي في الصلاة
~~وغيرها، ولو في خلوة لا عن نفسه اه وظاهره أنه لا يجب سترها عن نفسه في
~~الصلاة لكن المعتمد كما قاله شيخنا الرملي وجوب سترها عن نفسه في الصلاة
~~حتى لو لبس غرارة وصار بحيث يمكنه رؤية عورته لم تصح صلاته (قوله والأمة)
~~المتجه أنها كالحرة م ر.
### | (فرع)
# تعلقت جلدة من غير العورة إليها أو بالعكس مع التصاق أو دونه
PageV02P110

# فيحتمل أن يجري في وجوب سترها وعدمه ما ذكروه في وجوب الغسل وعدمه فيما
~~لو تعلقت جلدة من ms0297 محل الفرض في اليدين إلى غيره أو بالعكس
### | (فرع)
# آخر لو طال ذكره بحيث جاوز في نزوله الركبتين فالوجه وجوب سترة
~~جميعه ولا يجب ستر ما يحاذيه من الركبتين وما نزل عنهما من الساقين، وكذا
~~يقال في سلعة أصلها في العورة وتدلت حتى جاوزت الركبتين، وكذا يقال في شعر
~~العانة إذا طال وتدلى وجاوز الركبتين
### | (فرع)
# آخر فقد المحرم السترة إلا على وجه يوجب الفدية بأن لم يجد إلا
~~قميصا لا يتأتى الاتزار به فهل يلزمه الصلاة فيه ويفدي أو لا يلزمه ذلك
~~ولكن يجوز له أو يفصل فإن زادت الفدية على أجرة مثل ثوب يستأجر أو ثمن مثل
~~ثوب يباع لم يلزمه كما لا يلزمه الاستئجار والشراء حينئذ وإلا لزمه فيه نظر
~~والثالث قريب (قوله والخنثى الحر) فلو انكشف منه شيء مما عدا الوجه والكفين
~~لم تصح صلاته سواء وجد انكشاف ذلك في الابتداء أو الأثناء وفارق ما لو أحرم
~~بالجمعة أربعون وخنثى ثم بطلت صلاة واحد من الأربعين حيث لا تبطل الجمعة
~~لتحقق انعقادها والأصل عدم المبطل لاحتمال ذكورة الخنثى ولا تبطل بالشك بان
~~الشك هنا في أمر يتعلق به وهو ستر عورته وهناك في أمر خارج عنه وهو تمام
~~العدد ويغتفر في الخارج ما لا يغتفر في غيره كذا اعتمده م ر ويحتمل صحة
~~صلاته إذا طرأ الانكشاف في الأثناء للشك في المبطل بعد تحقق الانعقاد، وهذا
~~في غاية الاتجاه
PageV02P111

# وقد يقتضي جعله كالأنثى احتياطا للبطلان أيضا عند طرو الانكشاف (قوله
~~لقوله تعالى إلخ) الاستدلال به يتوقف على أنه وارد في الصلاة.
# (قوله الأحسن كونها مصدرية) أي؛ لأن الشرط المنع لا المانع الذي هو
~~الساتر وجعله شرطا من حيث مانعيته فيه استدراك وتكرار (قوله إيراد أصباغ
~~إلخ) أي على تعبيرهم بما يستر اللون لكن الاندفاع إنما يظهر بالنسبة لمن
~~صرح بأن اللون يسمى ساترا عرفا دون من سكت عنه
PageV02P112

# قوله ولو هو حرير) قد يوجه الرفع بعد لو كما هو عادة المصنف بأن لو بمعنى
~~إن وإن ms0298 يجوز دخولها على الجملة الاسمية عند الكوفيين (قوله والأوجه إلخ)
~~اعتمده م ر وقوله إن نقص به المقطوع قد يقال وكذا إن لم ينقص مطلقا إذا أخل
~~الاقتصار على ستر العورة بمروءته إلا أن يقال ما يفعل لأجل العبادة لا يكون
~~مخلا بالمروءة لكن قد يرد هذا أنهم أسقطوا الجمعة على من لم يجد إلا لباسا
~~لا يليق به (قوله والنجس مبطل إلخ) في مقابلة هذا لما قبله ما لا يخفى
~~(قوله نحو خيمة ضيقة) ينبغي تصوير ذلك بما إذا وقف داخلها بحيث صارت محيطة
~~بأعلاه وجوانبه، أما لو خرق رأسها وأخرج رأسه منها وصارت محيطة ببقية بدنه
~~فهي أولى من الحب والحفرة فتأمل (قوله ويحتمل الفرق إلخ) على هذا لا بد أن
~~يكون بحيث لا يرى عورة نفسه على ما تقدم عن اعتماد شيخنا الرملي (قوله ولا
~~يلزمه أن يقوم فيه ثم يسجد على الشط إلخ) في نفي اللزوم إشعار بجواز ذلك،
~~وهو ظاهر.
# واعلم أن حاصل ما يتجه في هذه المسألة أنه إن قدر على الصلاة في الماء مع
~~الركوع والسجود فيه بلا مشقة شديدة وجب ذلك أو على القيام فيه ثم الخروج
~~إلى الركوع والسجود في الشط بلا مشقة كذلك وجب أيضا
PageV02P113

# وإن ناله بالخروج إليهما في الشط مشقة كذلك كان بالخيار بين أن يصلي
~~عاريا في الشط بلا إعادة وبين أن يقوم في الماء ثم يخرج إلى الشط عند
~~الركوع والسجود ولا إعادة أيضا (قوله من الثوب وغيره) لو قدر على ثوب حرير
~~فهل يجب تقديم التطيين عليه أو لا فيه نظر، وقد يقال إن أزرى به التطيين أو
~~لم يدفع عنه أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمه عليه وإلا وجب (قوله لكن
~~الأول أحسن) أقول من مرجحات التقدير الأول سلامته مما يوهمه الثاني من وجوب
~~ستر أعلى المصلي الزائد على العورة (قوله أي ساترها) قد يمنع الاحتياج إلى
~~هذا للاكتفاء بما قبله والمعنى حينئذ ويجب على المصلي أن يستر أعلى عورته
~~فلم يرجع ms0299 للأول فليتأمل.
# (قوله ضم الراء) أي بناء على الإدغام قال السعد قالوا وإذا اتصل بالمجزوم
~~أي ومثله الأمر حال
PageV02P114

# الإدغام هاء الضمير لزم وجه واحد نحو ردها بالفتح ورده بالضم على الأفصح
~~وروي رده بالكسر، وهو ضعيف اه (قوله قيل والكسر) في الغزي وشرحه للسعد
~~الجزم بجواز الحركات الثلاث (قوله وله ستر بعضها بيده في الأصح) أي مع
~~القدرة على الساتر وإلا فمع العجز لا معنى لمنع المقابل وحينئذ فلا معنى
~~لإدخال قوله بل عليه تحت مراد المتن إلا أن يجعل ترقيا زائدا على المتن
~~لإفادة حكم زائد (قوله بل عليه) قد يقال لو صحح هذا لوجب على العاري العاجز
~~عن الستر مطلقا وضع يديه على بعض عورته؛ لأن القدرة على بعض السترة كالقدرة
~~على كلها في الوجوب كما هو ظاهر وإطلاقهم كالصريح في خلافه فليتأمل ومن هنا
~~يظهر ضعف التخيير الذي بحثه في قوله وفي هذه هل يبقيه إلخ ويظهر تعين
~~مراعاة السجود؛ لأنه ركن فلا يجوز تفويته لمراعاة أمر غير واجب على أنه لو
~~سلم الوجوب لم يتم التخيير؛ لأنه يعد عاجزا عن السترة دون السجود.
# (قوله وإن حرم) قضية جعل هذه الواو للمبالغة أنه قد لا يحرم، وهو كذلك
~~أما أولا فلأن الستر لا يستلزم المس لإمكان وضع يده على خرق الثوب بحيث
~~يستتر ما يحاذيها من البدن من غير مس له ولا حرمة حينئذ كما هو معلوم، وأما
~~ثانيا فلعدم تحريم المس في صور منها ما لو وضع طبيب يده على المحل المكشوف
~~من العورة بقصد معرفة العلة ليداويها فإن ذلك الوضع جائز مع حصول الستر به
~~ومنها أن يضع رجل يده على ذلك المحل من رجل آخر لظنه أنه زوجته أو أمته مع
~~علم الموضوع عليه أن الواضع رجل أو شكه في أنه رجل فإن ذلك الوضع ليس بحرام
~~للظن المذكور ولا ناقض؛ لأن لمس الرجل والمشكوك في أنه رجل غير ناقض مع
~~حصول الستر به كما هو ظاهر فإن قلت: يلزم الموضوع عليه رفع ms0300 يد الواضع؛ لأن
~~وضعها حرام في الواقع فليس له السكوت عليه.
PageV02P115

# قلت: هذا لا ينافي عدم حرمة الوضع على الواضع وحصول الستر وإن أثم
~~الموضوع عليه بإقراره ذلك على أنه قد لا يأثم لظنه جواز ذلك لنحو قرب عهده
~~بالإسلام ومنها ما لو اختلطت محرمه بأجنبيات غير محصورات فتزوج واحدة منهن
~~فسترت بيدها بعض عورته فإنه لا تنتقض طهارته بذلك على المتجه للشك ولا يحرم
~~وضع يدها؛ لأن لها حكم الزوجة في جواز الاستمتاع بها فليتأمل (قوله بحرير)
~~أي مع القدرة على غيره (قوله بما وجده) هل وإن لم يكن له وقع كقدر العدسة
~~من نحو شمع أو طين يلصقه ببدنه (قوله وهو يتجزى) أي بلا خلاف (قوله لأنه
~~بارز للقبلة إلخ) عبارة شرح الروض؛ لأنه يتوجه بالقبل للقبلة فستره أهم
~~تعظيما لها ولأن الدبر مستور غالبا بالأليين بخلاف القبل اه وقضية التعليل
~~الثاني أنه لو صلى لغير القبلة في نحو نفل السفر أنه يستر القبل أيضا ولا
~~ينافيه التعليل الأول؛ لأن الأصل أن كلا علة مستقلة فليتأمل.
### | (فرع)
# له قبلان أصلي وزائد واشتبه أحدهما بالآخر ووجد ما يستر واحدا فقط
~~من أحد القبلين والدبر فيحتمل أن يتخير
PageV02P116

# بين القبلين ويدل عليه مسألة الخنثى المذكورة بجامع اجتماع مطلق أصلي
~~وزائد مع الاشتباه.
# (قوله إلا من نحو جنب) يفيد أنه لا يثاب عليها بل على قصدها فقط ونقل عن
~~شيخنا الشهاب الرملي أن قراءة الجنب لا بقصد القرآن يثاب عليها ثواب الذكر،
~~وهو لا ينافي ذلك؛ لأنه هنا لم يصرفها عن القرآنية لنسيانه الجنابة ولم
~~يوجد شرط ثوابها من الطهارة وهناك انصرفت عن القرآنية لعدم قصدها فصارت
~~ذكرا فأثيب على الذكر، وقد يقال نسيانه الجنابة لا يقتضي قصد القرآنية
~~فينبغي حينئذ أن يثاب عليها ثواب الذكر لانصرافها عن القرآنية بسبب الجنابة
~~بل ينبغي أن يثاب كذلك وإن قصدها إلغاء لقصدها لعدم مناسبته (قوله على
~~الأوجه) اعتمده م ر (قوله وإنما لم يؤثر النسيان) أي وإنما لم يغتفر فتصح
~~الصلاة مع ترك ms0301 الطهارة نسيانا (قوله: لأن الشروط من باب خطاب الوضع إلخ)
~~يرد أن الموانع أيضا من باب خطاب الوضع ويؤثر
PageV02P117

# فيها النسيان كما في يسير الكلام أو الأكل نسيانا فإنه لا يضر، واللائق
~~أن يقال من باب المأمورات فلا يؤثر فيها النسيان وحينئذ لا ترد الموانع؛
~~لأنها من باب المنهيات والنسيان يؤثر فيها (قوله فلا تنعقد) هذا يقتضي أن
~~الكلام في نسيانه قبل الدخول في الصلاة إذ نسيانه فيها لا يناسبه نفي
~~الانعقاد بل الذي يناسبه البطلان وحينئذ فكيف يكون النسيان محترز قوله فإن
~~سبقه المفروض في حال الصلاة فليتأمل.
# (قوله إلا بفعل كثير) لو أمكنه الوصول بفعل كثير غير متوال وفعل فهل تصح
~~مطلقا أو إن لم يطل الزمن ينبغي الثاني (قوله بأن كشفته ريح فستر في الحال)
~~لو تكرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج في الستر إلى حركات كثيرة متوالية
~~فالمتجه البطلان بفعل ذلك؛ لأن ذلك نادر ويؤيد البطلان ما قالوه فيما لو
~~صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في الصلاة ووجدت خمارا تحتاج في مضيها إليه إلى
~~أفعال كثيرة أو طالت مدة الكشف من أن صلاتها تبطل وما قالوه في دفع المار
~~من أنه لا يدفعه بفعل كثير متوال وإلا بطلت صلاته، وأما التصفيق المحتاج
~~إليه في الإعلام إذا كثر وتوالى فسيأتي أنه يبطل الصلاة عند الشارح كما في
~~دفع المار لكن اعتمد شيخنا الرملي أنه لا تبطل وفرق بينه وبين البطلان في
~~دفع المار (قوله ريح) أو كشفه آدمي أو حيوان آخر (قوله أو نفضها عنه
PageV02P118

# حالا) ينبغي أو غسلها حالا كأن وقع عليه نقطة بول فصب عليها حالا الماء
~~بحيث طهر المحل بمجرد صبه حالا، والمتجه أن البدن كالثوب في ذلك بجامع
~~اشتراط طهارة كل منهما فإذا وقع عليه نقطة بول مثلا فصب فورا الماء عليها
~~بحيث طهر المحل بمجرد الصب حالا لم تبطل صلاته كما لو وقع عليه نجس جاف
~~فألقاه عنه حالا بنحو إمالته فورا حتى سقط عنه النجس إذ لا فرق في المعنى
~~بين ms0302 إلقاء النجس فورا وصب الماء على النجس الرطب فورا في كل منهما فليتأمل
~~ثم رأيت عن الفتى فيما لو أصابه في الصلاة نجاسة حكمية فغسلها فورا أن أول
~~كلام الروضة يفهم صحة صلاته وآخره يفهم خلافه.
# (تنبيه) لو دار الأمر بين إلقاء النجاسة حالا لتصح صلاته لكن يلزم
~~إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها صونا للمسجد عن التنجيس لكن
~~تبطل صلاته فالمتجه عندي مراعاة صحة الصلاة وإلقاء النجاسة حالا في المسجد
~~ثم إزالتها فورا بعد الصلاة؛ لأن في ذلك الجمع بين صحة الصلاة وتطهير
~~المسجد لكن يغتفر إلقاؤها فيه وتأخير التطهير إلى فراغ الصلاة للضرورة
~~فليتأمل وقولنا فالمتجه إلخ وافق عليه م ر في الجافة ومنعه في الرطبة، وهو
~~متجه إن اتسع الوقت (قوله أو نفضها عنه) قال في شرح العباب أو بتحريك ما هي
~~عليه حتى وقعت أخذا من قول القاضي لو أخذ طرفا من مسجده الذي وقعت عليه
~~نجاسة وزحزحه حتى سقطت فالظاهر أنها لا تبطل أو ينفخها من غير أن يظهر منه
~~حرفان وهي يابسة لم يضر اه. وظاهر ما أخذه من كلام القاضي وما نقله عنه أنه
~~لا فرق في عدم البطلان بين قبض طرف ما وقعت عليه وتحريكه بلا قبض، وقد يشكل
~~الأول بمسألة العود دون مسألة القاضي فليتأمل فإنه لا يخفى ما فيه بل
~~المتبادر خلافه وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي فيما لو وقف على نحو ثوب
~~متنجس الأسفل ورجله مبتلة ثم رفعت فارتفع معها الثوب لالتصاقه بها أنه إن
~~انفصل عن رجله فورا ولو بتحريكها صحت صلاته وإلا بطلت (قوله حالا) عبارة
~~الروض وشرحه فإن نحى النجاسة ولو رطبة بأن نحى محلها فورا لم يضر اه. (قوله
~~أو عود بيده) على أحد وجهين في الروض بلا ترجيح وفي شرحه أنه الأوجه (قوله
~~بأن فرغت مدة خف) أي كما هو
PageV02P119

# ظاهر أو تعمد كشف عورته أو ملابسته النجاسة (قوله إذا ظن) ينبغي أو شك
~~وإلا لم تنعقد (قوله فيمن أحرم مفتوح الجيب) ms0303 الفرق بين ما نحن فيه ومسألة
~~الجيب واضح؛ لأن المنافي هنا لا يمكن دفعه بخلافه ثم.
# (قوله داخل الفم) هل ضابطه حد الظاهر (قوله والعين) ينبغي والأذن (قوله
~~محله في غير التضمخ) من هنا يشكل الاستدلال ويجاب بأن الأمر باجتنابه شامل
~~لغير التضمخ أيضا (قوله، وكذا في الثوب) هو الصحيح م ر (قوله إن كان جافا)
~~أي وكان هو أيضا جافا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي (قوله بأن ما تطهر به)
~~هذا لا يظهر مع بقاء طهارته أي بقية ما تطهر منه (قوله إذا كان ذاكرا
~~للدليل الأول) قضيته تقييد ما هنا
PageV02P120

# بما إذا كان ذاكرا للدليل الأول ونظير ذلك أن يكون في مسألة المياه قد
~~بقي مما تطهر منه بقية أو يكون ذاكرا للدليل الأول فانظر الفرق حينئذ
### | (فرع)
# في شرح م ر ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد صحت صلاته فيهما ولو مع
~~جمعهما، ولو اشتبه عليه اثنان تنجس بدن أحدهما ثم تغير ظنه إلى الآخر جاز
~~له الاقتداء بالآخر من غير إعادة كما لو صلى للقبلة باجتهاد ثم تغير
~~اجتهاده لجهة أخرى فإن تحير صلى منفردا اه.
# (قوله ففيه نظر) وافق عليه م ر (قوله انعدم ما فعله) فيه نظر (قوله وإذا
~~اجتهد) أي وإن لم يلزمه إعادة الاجتهاد كما تقرر (قوله وإذا اجتهد وتغير
~~ظنه إلخ) تقدم في الاجتهاد في المياه أنه إذا تغير ظنه، وهو بطهارة
~~الاجتهاد الأول صلى بها وعن ابن العماد أنه لا يصلي بها وقياسه هنا أنه إذا
~~تغير اجتهاده، وهو لابس الثوب الأول أنه لا يصلي فيه بل ينزعه وهذا على
~~كلام ابن العماد، وأما على كلام الشارح فالظاهر أنه يفرق بينهما؛ لأن الثوب
~~منفصل عنه فينزع الأول ويصلي في الثاني (قوله وإلا فلا) أي فلا يعمل
~~بالثاني وهل له أن يعود إلى العمل بالأول أو لا فيه نظر ويحتمل أن يكون
~~حكمه كما لو تغير اجتهاده في المياه مع بقاء وضوئه بالاجتهاد الأول، وقد
~~قال الشارح هناك وظاهر كلامهم الإعراض عن ms0304 الظن الثاني وما يترتب عليه
~~وحينئذ فلو تغير اجتهاده ووضوءه الأول باق صلى به إلخ والثوب الذي ظن
~~طهارته بالاجتهاد الأول نظير الوضوء بالاجتهاد الأول بدليل أن له أن يصلي
~~فيه ما شاء من الفروض كالوضوء.
# وقد قدمنا هناك خلاف ما قاله عن ابن العماد وقياسه أنه إذا تغير اجتهاده
~~هنا نزع الثوب الأول وصلى في الثاني (قوله في الماءين) لكن تقدم
PageV02P121

# في الماءين أنه حينئذ يتيمم بلا إعادة إن لم يبق من الأول بقية ومع
~~الإعادة إن بقي منه بقية فهل يقال هنا على نظيره إنه يصلي عاريا بلا إعادة
~~إن تلف أحد الثوبين وإلا فمعها أو يقال يصلي في الثوب الأول ويفرق بعدم
~~وجوب إعادة الاجتهاد هنا وقول الشارح ولا إعادة مطلقا يقتضي عدم الإعادة
~~سواء تلف أحد الثوبين أو لا لكن هل هو مصور بما إذا صلى بالأول أو عاريا
~~فليحرر ذلك فإن الوجه وجوب الإعادة حيث صلى عاريا مع بقاء الثوبين؛ لأنه
~~صلى مع وجود ثوب طاهر بيقين ويؤيده قوله ولو لم يظهر له شيء إلخ (قوله ولو
~~لم يظهر له شيء) أي من أحد الثوبين أو البيتين وقوله صلى عاريا أي وفي أحد
~~البيتين وقوله أعاد لعل محل الإعادة إن بقي الثوبان جميعا.
# (قوله بمعنى أو) في الاحتياج إلى كونهما بمعنى أو في الحكم في نفسه نظر
~~فتأمل (قوله وجب غسل كله) قال في الروض، ولو شق الثوب نصفين لم يجز التحري
~~اه أي ؛ لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين أي فيصلي عاريا
~~إن عجز عن غسله وهل تلزمه الإعادة لاحتمال أن أحد النصفين طاهر لانحصار
~~النجاسة في الآخر فهو كما في قوله ولو لم يظهر له شيء إلخ أو لا يلزمه
~~ويفرق بعدم تحقق طاهر منفصل عن غيره فيه نظر، وقد يتجه الثاني إذ ليس معه
~~طاهر بيقين (قوله وإنما لم ينجس ما مسه) قضية ذلك صحة الصلاة بعد مسه بدون
~~غسل ما مسه (قوله لعدم تيقن محل الإصابة) قال في ms0305 شرح الروض ويفارق ما لو
~~صلى عليه حيث لا تصح صلاته وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه طاهر بأن الشك
~~في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة اه. وقضية قوله بأن الشك في النجاسة
~~مبطل أنه لو وقف عليه في أثناء الصلاة أو مسه فيها بطلت أيضا، وقد يوجه
~~بأنه لما أعطي حكم المتنجس جميعه وجب اجتنابه في الصلاة وإن لم يتنجس ما
~~مسه ولا يلزم من الاجتناب التنجيس كما في النجس الجاف إلا أن ذلك يشكك بصحة
~~الصلاة بعد مسه كما هو قضية قولهم إنه لا ينجس ما مسه وحينئذ فينبغي أن
~~يفرق بأن الشك في الصلاة عليه أقوى منه في الصلاة مع مسه قبلها أو في
~~أثنائها مع مفارقته وفيه ما فيه.
# وأما الوقوف عليه في أثنائها مع الاستمرار فموضع نظر والمتجه معنى أنه
~~حيث أحرم خارجه
PageV02P122

# ثم مسه أو أكمل الصلاة عليه صحتها للشك في المبطل بعد الانعقاد (قوله ومن
~~ثم لو فصل الكم عنها جاز له الاجتهاد فيهما) سياقه كالصريح في التصوير بجهل
~~النجاسة في جميع أجزاء الثوب وحينئذ يخالفه ما مر عن الروض من قوله ولو شق
~~الثوب نصفين لم يجز التحري؛ لأن التصوير بكون الشق نصفين مثال لا قيد كما
~~هو ظاهر فالوجه تقرير مسألة الكم بما في الروض حيث قال ولو تنجس أحد كمي
~~القميص وأشكل فغسل أحدهما بالاجتهاد لم تصح صلاته إلا إن فصله قبل التحري
~~اه.
# (قوله ولو غسل نصف نجس ثم باقيه إلخ) هذا الحكم جاز فيما لو أريد غسل ثوب
~~تنجس بعضه وجهل ولهذا عبر في الروض بقوله وإن غسل نصفه أي ما جهل مكان
~~النجاسة منه أو نصف ثوب نجس ثم النصف الثاني بما جاوره طهر ولو اقتصر عليه
~~أي الثاني دون المجاور فالمنتصف متنجس من النجس المكتسب من المتنجس اه.
~~وهذا ظاهر في الغسل بالصب لا في نحو جفنة، وأما في الغسل بالصب في نحو جفنة
~~فإذا وضع نصف المشتبه فيها وصب عليه الماء فالوجه طهارة الماء ms0306 المصبوب
~~المجتمع في الجفنة؛ لأنا لا ننجس بالشك وهل يطهر النصف الموضوع المصبوب
~~عليه؛ لأن الطرف المماس للماء الذي في الجفنة لم نتحقق نجاسته حتى يؤثر في
~~الماء أو لا يطهر؛ لأنا أعطيناه حكم ما تنجس جميعه في وجوب غسل الجميع
~~فليكن مثله في كل ما يعتبر تطهيره فلا يطهر في هذه الصورة؛ لأنا لا نطهر
~~بالشك، وقد أعطينا الجزء المماس للماء حكم محقق النجاسة وإن حكمنا بطهارة
~~الماء؛ لأنا لا ننجس بالشك فيه نظر.
# (قوله وإلا لم يطهر منه شيء) محله أخذا من التعليل المذكور إذا صار الطرف
~~النجس مماسا للماء وإلا
PageV02P123

# كأن صب على أعلى الطرف المدلى في الجفنة ونزل الماء على ما في الجفنة من
~~باقيه واجتمع فيها ولم يصل إلى أول المغسول طهر كالمغسول في غير الجفنة
~~فليتأمل.
# (قوله لا بالقوة) ينظر ما المراد بالقوة التي نفاها فإنه إن أراد بها إن
~~لم يجره بالفعل لكن يمكن أن يجره بالفعل فهذا معنى ما قبله وإن أراد غير
~~ذلك فليبين.
# (قوله
PageV02P124

# محل صلاته) وهو مماس بدنه وثوبه.
# (قوله لفقد الطاهر) لم يبين ضابط الفقد ولا يبعد ضبطه بعدم القدرة عليه
~~بلا مشقة لا تحتمل عادة وينبغي وجوب الطلب عند احتمال وجوده لكن أي حد يجب
~~الطلب منه (قوله كأن قال خبير ثقة إلخ) في شرح م ر ولو قال أهل الخبرة إن
~~لحم الآدمي لا يتجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب قال الإسنوي فيتجه أنه عذر،
~~وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء اه. وما تفقهه مردود والفرق ظاهر
~~وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس ولا فرق
~~في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا كمرتد وحربي خلافا لبعض المتأخرين فقد
~~نص في المختصر بقوله ولا يصل ما انكسر من عظمه إلا.
PageV02P125

# بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا
~~فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول اه وقضيته أنه ms0307 لو لم يجد
~~نجسا يصلح جاز الوصل بعظم الآدمي وقوله كالعظم النجس قضيته جواز الوصل به
~~إذا فقد غيره وامتناعه إذا وجد غيره (قوله أو مع وجوده، وهو من آدمي) هذا
~~إنما يقيد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره ولو نجسا وبقي
~~ما لو لم يجد صالحا غيره فيحتمل حينئذ جواز الجبر بعظم الآدمي الميت كما
~~يجوز للمضطر أكل الآدمي الميت إذا فقد غيره وإن لم يخش إلا مبيح التيمم فقط
~~كما يفيده كلام الشارح الآتي في مبحث الاضطرار ويحتمل أن يفرق ببقاء العظم
~~هنا فالامتهان دائم بخلاف ذاك ويؤيد الأول قوله الآتي ومثله إلخ.
# (قوله فمعذور) قال م ر حيث عذر ولم يجب النزع صار لذلك العظم النجس ولو
~~قبل استتاره باللحم حكم جزئه الظاهر حتى لا يضر مس غيره له مع الرطوبة أو
~~حمله به في الصلاة ولا ينجس ماء قليلا لاقاه اه.
# (قوله وإن لم تبح التيمم) فر بذلك من لزوم اتحاد الشقين (قوله مع وجود
~~طاهر) قضيته عدم الوجوب مع فقد ما ذكر (قوله ولا تصح صلاته) وينبغي على
~~قياس ذلك نجاسة الماء القليل والمائع بملاقاة عضوه الموصول بالنجس قبل
~~استتاره بالجلد لملاقاته نجاسة غير
PageV02P126

# معفو عنها لوجوب إزالتها وعدم صحة غسل عضوه المذكور عن الطهارة لنجاسة
~~الماء المماس للنجس المتصل به لعدم العفو عنه لوجوب إزالته بخلاف ما إذا لم
~~يجب النزع فينبغي عدم نجاسة الماء القليل بملاقاته وصحة غسله عن الطهارة
~~فإن قلت: قضية ما ذكرت أنه إذا مات المتعدي بالجبر قبل استتار النجس بالجلد
~~لا يصح غسله، وهو خلاف مقتضى كلامهم قلت: لعلهم جعلوه بعد الموت بمنزلة غير
~~المتعدي لسقوط وجوب النزع فليتأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي وينجس به ما
~~لاقاه.
# (قوله بل يحرم) قد تشكل الحرمة بالنسبة للمبالغة المذكورة (قوله حرمته)
~~اعتمده م ر (قوله دم كثير) أي؛ لأنه بفعله فلم يعف عنه مع كثرته (قوله وإن
~~فعل به صغيرا على الأوجه) هذا ممنوع بل لا لزوم هنا ms0308 وفيما لو أكره مطلقا م
~~ر (قوله فيما لم يعتد به) أي على بحثه السابق (قوله وإلا فلا) منه أنه لا
~~ينجس ما لاقاه فهل نقول بذلك إذا مسه إنسان مع الرطوبة بلا حاجة فلا يتنجس
~~أو لا
PageV02P127

# فيتنجس فيه نظر، وقد يؤيد الثاني أن من الظاهر أنه لو مس مع الرطوبة
~~نجاسة معفوة على غيره تنجس، وقد يفرق بأن الاحتياج إلى البقاء هنا أتم بل
~~هنا قد تتعذر الإزالة وتمتنع فليتأمل (قوله أو لدم كثير أو لجوف) أي وطرفها
~~بارز ظاهر.
# (قوله ويعفى عن محل استجماره) في الروض فصل يعفى عن أثر الاستنجاء ولو
~~عرق لا إن لاقى رطبا آخر اه قال في شرحه لندرة الحاجة إلى ملاقاة ذلك اه،
~~وقد يؤخذ منه استثناء ما يحاذي المحل من الثوب لعموم الابتلاء بالملاقاة
~~بذلك إلا أن يقال العموم لملاقاة ذلك في الجملة لا مع الرطوبة (قوله ما لم
~~يجاوز إلخ) يتجه استثناء المحاذي لمحل الاستنجاء من الثوب لعسر الاحتراز عن
~~ذلك (قوله وأخذ من هذا إلخ)
PageV02P128

# قد يخالف هذا المأخوذ قول الروض لا إن لاقى أي أثر الاستنجاء رطبا آخر أي
~~فلا يعفى عنه اه.
# (قوله ما لم يحمل جلده) أي أو تطل مماسته له (قوله مستجمرا) قال في الروض
~~أو من عليه نجاسة معفو عنها قال في
PageV02P129

# شرحه كثوب فيه دم براغيث معفو عنه، وقد يؤخذ منه أن حمل من جبر عظمه بنجس
~~حيث لم يجب نزعه ولم يستتر بلحم وجلد ظاهر كذلك؛ لأنه نجس معفو عنه كذلك
~~إلا أن يفرق بأن هذا صار في حكم الجزء فلا يضر الحمل معه ويؤخذ مما مر في
~~قبض طرف شيء متنجس فيها أنه لو أمسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر،
~~وهو ظاهر ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه
~~بخلاف نحو المستجمر فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة ويؤخذ منه
~~حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء وأنها لا يلزمها حينئذ تمكينه وبه ms0309
~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي.
# (قوله أي في الثوب والبدن) وبحث الزركشي وغيره العفو عن قليل منه متعلق
~~بالخف وإن مشى فيه بلا نعل شرح م ر وأقول قد يقال قياس هذا البحث العفو عن
~~قليل تعلق بالرجل إذا مشى فيه حافيا (قوله والرجل) هل وإن مشى حافيا (قوله
~~تلويث نحو المسجد) ظاهره وإن كان من ضرورة الصلاة في المسجد.
PageV02P130

# قوله والمكان) قضية ذلك العفو عن الكثير على تصحيح المصنف الآتي، وقد
~~يحتاج للفرق بينه وبين الصلاة على ثوب البراغيث كما يأتي فليتأمل ويمكن
~~الفرق بأن الاحتراز عن الصلاة على ثوب البراغيث لا عسر فيه بخلاف الاحتراز
~~عن المكان قد يعسر.
PageV02P131

# قوله وبول الخفاش ومثله روثه) كالصريح في العفو عنهما في البدن والثوب
~~أيضا وعلى هذا فيخالف عدم الفرق عن زرق الطير في البدن والثوب مع أن الخفاش
~~من جملة الطير واستحسن ذلك م ر بعد البحث معه فيه فيكون مستثنى من الطير
~~لعسر الاحتراز عنه ويكون العفو عن روثه في المكان مع الرطوبة مستثنى من
~~اشتراط الجفاف في العفو عن زرق الطير في المكان (قوله بالجاف) هو قياس زرق
~~الطير لكن الفرق ظاهر ومن ثم لم يعف عن الزرق في الثوب والبدن كما ذكره
~~الشارح (قوله فيه) أي المكان وقوله دونهما أي الثوب والبدن
### | (فرع)
# في شرح م ر والأوجه أن دم البراغيث الحاصل على حصر نحو المسجد مما
~~ينام عليها كزرق الطير خلافا لابن العماد (قوله كان له حكم القليل عند
~~الإمام) أي وهو الراجح م ر، وهذا لا ينافي ما تقدم أول الكتاب فيما لو
~~تفرقت النجاسة التي لا يدركها الطرف ولو جمعت أدركها أنه لا يعفى عنها على
~~ما تقدم؛ لأن العفو في الدم أكثر والعفو عنه أوسع من العفو من غير الدم من
~~النجاسة كما هو ظاهر ولهذا عفي عما يدركه الطرف هنا لإثم (قوله بأجنبي)
~~شامل للجامد كالتراب وفي شرح م ر فإن اختلط به أي بالأجنبي لم يعف عن شيء
~~منه ويلحق بذلك ما ms0310 لو حلق رأسه فخرج حال حلقه واختلط دمه قبل الشعر أو حك
~~نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم ذره عليه كما أفتى به شيخنا
~~الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى -
PageV02P132

# قوله ومحله في الكثير إلخ) يتحصل من كلامه بالنظر لهذا أقسام ثلاثة غير
~~مختلط فيعفى عن قليله وكثيره ومختلط بأجنبي فيعفى عن قليله فقط ومختلط بغير
~~أجنبي فيعفى عن قليله وكثيره (قوله نحو ماء طهر وشرب إلخ) وما يتساقط من
~~الماء حال شربه والطعام حال أكله م ر (قوله قال أعني شيخنا إلخ) أي ووافقه
~~شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى به
# (تنبيه) قضية كلامهم أن من له ثوبان في أحدهما دم معفو عنه دون الآخر أنه
~~يجوز له لبس الأول والصلاة فيه وإن استغنى عنه بالثاني؛ لأن منعه من لبس
~~الأول مما يشق ولأنه لا يشترط في العفو أن يضطر إلى نحو اللبس وإلا لم تصح
~~صلاة من حمل ثوب براغيث وإن قل دمها ولأن كلامهم صريح في أنه لا يجب عليه
~~غسل الدم إذا قدر عليه وإذا صحت الصلاة في ثوب البراغيث مع إمكان غسلها
~~فلتصح فيها مع القدرة على ثوب آخر لا دم فيه فليتأمل (قوله لتجمل أو نحوه)
~~أي بخلاف زائد ليس.
PageV02P133

# لذلك فلا يخفى إلا عن القليل (قوله لم يحتج لمماسته له) أخرج المحتاج
~~لمماسته فيفيد أنه لو أدخل يده إناء فيه ماء قليل أو مائع أو رطب لإخراج ما
~~يحتاج لإخراجه لم ينجس
### | (فرع)
# في شرح م ر ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق بما يقتله
~~منها عمدا لمخالفته من العري عند النوم ذكره ابن العماد بحثا، وهو محمول
~~على عدم احتياجه للنوم فيه وإلا عفي عنه اه.
# (قوله وإلا فكدم الأجنبي فلا يعفى) اعلم أنه وإن كان المتبادر أنه نائب
~~فاعل يعفى ضمير المشبه؛ لأنه الموافق لكون المقصود بالتشبيه بيان حكم
~~المشبه لكونه مجهولا وكون حكم المشبه به معلوما مستقرا إلا إذا كان في
~~عبارة المصنف مانع من ذلك، وهو ms0311 أن هذا الخلاف المذكور في قوله فلا يعفى
~~وقيل يعفى عن قليله إنما هو في كلام الأصحاب أصالة في دم الأجنبي الذي هو
~~المشبه به ويصرح بذلك استدراك المصنف على ترجيح المحرر له أنه لا يعفى
~~بقوله وإلا ظهر العفو عن قليل الأجنبي فإن هذا رد على قول المحرر لا يعفى
~~فهو مصرح بأن الخلاف إنما هو في دم الأجنبي فتعين أن الضمير في يعفى للمشبه
~~به، وهو دم الأجنبي وامتنع كونه للمشبه أو لهما (فإن قلت) التشبيه لا يتفرع
~~عليه بيان حكم المشبه به قلت: الفاء لمجرد العطف لا للتفريع وكأن المصنف
~~قال وإلا فكدم الأجنبي ودم الأجنبي لا يعفى عنه وقيل يعفى عن قليله فيجري
~~ذلك فيما ذكر وإذا علمت ذلك علمت أن الصواب رجوع الضمير للمشبه به كما فعله
~~المحقق المحلي فلله دره وأن الشارح لم يصب فيما فعل ولا في قوله وهذا أولى
~~وأن ذلك نشأ عن عدم تأمل كلام الشارح وسياقه فتأمل (قوله وهذا أولى إلخ)
~~فيه بحث بل قد يقال الأولى جعله للأول فقط؛ لأنه الموافق
PageV02P134

# لكون المقصود بالتشبيه بيان حكم المشبه؛ لأن حكم المشبه به مستقر معلوم
~~لا بيان حكمهما وللتفريع المذكور إذ لا يفهم من التشبيه حكمهما حتى يفرع
~~عليه بخلاف ما لو جعل للأول فقط لبناء ذلك على معلومية حكم المشبه به ولو
~~ادعاء فالتفريع في غاية الظهور فليتأمل (قوله فخرج الدم) صنيع الشارح قد
~~يدل على أن المراد أنه خرج بعد الرطب فلا ينافي ما قرره في الفرق بين الفصد
~~وغيره على أنه لا حاجة لذلك في عدم المنافاة مع قوله أي وهي خارجة عن محله
~~(قوله أي وهي خارجة عن محله) أي أما إذا كان لم تخرج عنه فيعفى عن الكثير
~~الملوث لها أيضا فليتأمل (قوله عن قليل دم الأجنبي) أي ولو من نفسه بأن عاد
~~إليه بعد انفصاله عنه كما قاله الأذرعي م ر (قوله وقيده بعضهم) هذا التقييد
~~اعتمده شيخنا الشهاب الرملي بل لعله مراد الشارح بهذا ms0312 البعض (قوله والتلطخ
~~به) أي في بدنه أو ثوبه لحرمة التضمخ به في كل منهما أي عبثا كما قيده بذلك
~~شيخنا الشهاب الرملي وإلا فمجرد تعمد التلطخ لا يمنع العفو ولا يقتضي
~~العصيان إذ قد يكون لحاجة (قوله الذي له ريح) هو صفة الماء في قوله وكذا
~~ماء القروح إلخ وعبارة الروض وماء القروح طاهر إن لم يتغير كالنفاطات اه.
# (قوله أو تغير لونه) بم يعرف لونه ليعرف تغيره إلا أن يقال بالغالب في
~~مثله.
PageV02P135

# قوله لم يقطعها) لا يخفى أن هذا مبني على ما قرره من العفو عن دم المنافذ
~~(قوله أو قبلها إلخ) شامل لما إذا قل ما أصابه منه وما إذا كثر فليراجع فإن
~~قياس العفو عن قليل دم المنافذ أن لا يجب الانتظار ولا التحفظ إذا قل.
# (قوله وجب القضاء) وظاهر أن القضاء في الصورتين على التراخي (قوله قبل
~~التذكر ) أي أو بعده وقبل إمكان القضاء كما هو ظاهر
PageV02P136

# فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتها) (قوله ولو من منسوخ) أي أو
~~من كتب الله المنزلة غير القرآن كما قاله في شرح العباب أي والكلام فيما
~~ليس ذكرا ولا دعاء (قوله أي غالبا) احترازا عما وضع
PageV02P137

# على حرف واحد كبعض الضمائر (قوله أي غالبا) خرج نحو ق (قوله لا بطلان به)
~~ويؤيده ما قدمه الشارح في القراءة من أن الزيادة التي لا تغير المعنى لا
~~تضر (قوله أو حرف مفهم) ظاهره وإن أطلق فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار
~~مفهما ولا غيره، وقد يقال قصد ذلك المعنى لازم لشرط البطلان، وهو التعمد
~~وعلم التحريم ولو قصد بالحرف المفهم الذي لا يفهم كأن نطق بف قاصدا به أول
~~حرفي لفظة في فيحتمل أنه لا يضر (قوله من أنف) أفهم ضرر الصوت المشتمل على
~~ذلك من الأنف (قوله كما أفتى به البلقيني) لا يخفى إشكال ما أفتى به
~~بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه ويحتمل البطلان حينئذ.
# (قوله وإلا فلا وجه له) قد يقول هذا البعض هذا بنفسه ms0313 تلاعب (قوله لا تبطل
~~بالبصق) أي حيث لم يظهر به حرفان أو حرف مفهم كما هو ظاهر (قوله لا شفة)
PageV02P138

# أي ولا لسان (قوله في حياته) كان التقييد به جرى على الغالب (قوله بقول
~~أو فعل وإن كثر) لا يبعد أن محله إذا كان بقدر الحاجة في الجواب حتى لو زاد
~~على القدر المحتاج إليه فيه كأن سأله عن زيد أحاضر أو غائب ولا غرض له في
~~سوى معرفة حضوره أو غيبته وأجاب أحدهما وزاد شرح أحوال زيد في حضوره أو
~~غيبته وما اتفق له فيهما بطلت صلاته كذا بحث ذلك الأستاذ البكري، وهو وجيه
~~غير بعيد ولا يرد عليه أن الزائد على الحاجة لا يزيد على مخاطبته - صلى
~~الله عليه وسلم - ابتداء من غير سؤال كما سيأتي إذ خطاب النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - لا يبطل كما سيأتي وذلك أنه ليس على إطلاقه وأن المتجه تخصيصه
~~بما يتعلق بالصلاة والسلام عليه مع نزاع الأذرعي فيما لم يرد من ذلك
~~فليتأمل.
# (قوله من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -) فتبطل بإجابة عيسى - صلى الله
~~عليه وسلم - ولا تجب إجابته لكن ينبغي أن تسن م ر (قوله ولا تجب) مفهومه
~~الجواز وفي شرح م ر بل تحرم فيه (قوله ولا تجب في فرض) قد يفهم جوازها قول
~~السبكي المختار القطع بأنه لا يجيبهما في الفرض وإن اتسع وقته؛ لأنه يلزم
~~بالشروع خلافا للإمام وتجب في نفل إن علم تأذيهما بتركها ولكن تبطل اه
~~وظاهره عدم الجواز والمعتمد عدم وجوب إجابة الأبوين في النفل أيضا. نعم
~~ينبغي أن تسن بالشرط الذي ذكره م ر (قوله كنذر) ومعلوم أن النذر إنما يكون
~~في قربة فنذر اللجاج مبطل لكراهته وأن محل ذلك إذا أتى به قاصدا الإنشاء لا
~~الإخبار وإن كان غير قربة فتبطل به شرح م ر (قوله وزعم إلخ) اعتمد م ر هذا
~~الزعم وقوله
PageV02P139

# لا يشترط فيه ذكر الله قد يجاب بأنه يتضمنه.
# (قوله حرفان) أي أو حرف مفهم كما هو ظاهر ms0314 من قوله السابق تبطل بحرفين أو
~~حرف مفهم فسوى بينهما في الإبطال ولا مزية للتنحنح ونحوه على عدمه كما لا
~~يخفى (قوله والثلاث) ينبغي أن مما يغتفر القدر الواقع في خبر ذي اليدين
~~(قوله أو جهل تحريمه أي ما أتى به فيها وإن علم تحريم جنسه) يؤخذ من ذلك 
~~بالأولى صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح بقصد التبليغ والفتح فقط الجاهل
~~بامتناع
PageV02P140

# ذلك وإن علم امتناع جنس الكلام فتأمله (قوله المعذور) أي بقرب إسلامه أو
~~بعده عن العلماء وقوله بتحريم الكلام أي جنسه (قوله مطلقا) أي عن ذلك
~~التفصيل، وهذا اعتمده م ر (قوله ويظهر ضبط إلخ) ويحتمل أن يضبط بما لا حرج
~~فيه لا يحتمل عادة م ر (قوله وجهل إبطال التنحنح) أي مع جهل تحريمه كذا
~~ينبغي تأمل ثم رأيت قول العباب أو عالما تحريم التنحنح دون إبطاله بطلت اه.
# وأقره الشارح، وهو ظاهر؛ لأنه لو علم التحريم وجهل الإبطال بطلت كما
~~صرحوا به فيمن علم تحريم الكلام وجعل الإبطال به (قوله وجهل
PageV02P141

# إبطال التنحنح) أي إن قل عرفا أخذا مما سبق (قوله إن قل عرفا) أي ما يظهر
~~منه من الحروف إذ مجرد الصوت لا يضر مطلقا كما تقدم فلا ينافي تقييده
~~بالقلة وقوله على المعتمد أي خلافا لما صوبه الإسنوي (قوله بل قضية إلخ) أي
~~قضية هذا الكلام الجزم في مسألة الحكة بعدم وجوب الانتظار فإن قيل به أيضا
~~في مسألة السعال وإلا فلا بد من فرق واضح لكن قضية قوله، وهو محتمل عدم
~~الجزم في مسألة الحكة بما ذكر فليراجع وقال م ر يتجه انتظار زمن الخلو هنا
~~وفي الحكة.
# (قوله الذي يخلو فيه) قد يقال هذا لا يناسب فرض المسألة المفهوم من قوله
~~بحيث لم يخل زمن إلخ (قوله كما لو قام لخامسة ) يؤخذ منه أنه لا يتابعه، وهو
~~ظاهر
PageV02P142

# وإذا وصل إلى قراءة الركعة الأخرى فإن أتى بها على الصواب تابعه حينئذ
~~وإلا انتظر أيضا وهكذا فإن سلم ولم يتدارك الصواب فيكمل هو صلاته ms0315 حينئذ ولا
~~يحكم ببطلان صلاته؛ لأنا لم نتحقق أمية الإمام لاحتمال أنه سها بلحنه هكذا
~~يظهر في جميع ذلك، نعم إن كثر لحنه المغير للمعنى فينبغي وجوب مفارقته
~~حالا؛ لأنه صار كلاما أجنبيا، وهو يبطل إذا كثر مطلقا حتى السهو والجهل هذا
~~ولكن سيأتي في صلاة الجماعة أنه إذا أسر الإمام في الجهرية واحتمل أنه أمي
~~ولم يفارقه حتى سلم لزمه الإعادة ما لم يتبين أنه قارئ وقياسه هنا كذلك
~~فليتأمل (قوله وتعذر القراءة) أي وإن كثر كما كتبه شيخنا الرملي بخطه بهامش
~~شرح الروض (قوله نعم بحث الإسنوي استثناء الجهر إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب
~~الرملي عدم استثناء ذلك وعليه ينبغي استثناء الجمعة إذا توقفت متابعة
PageV02P143

# الأربعين على الجهر المذكور وكان ذلك في الركعة الأولى لتوقف صحة صلاته
~~على متابعتهم المتابعة الواجبة لاشتراط الجماعة في الركعة الأولى لصحتها
~~لكن لو كان لو استمروا في الركوع إلى أن يبقى في الوقت ما يسع الجمعة زال
~~المانع واستغنى عن التنحنح فهل يجب ذلك فيه نظر، وكذا ينبغي استثناء غير
~~الجمعة إذا توقف حصول فرض الكفاية بهذه الجماعة على ذلك (قوله حذرا من
~~بطلان صلاته) أي لأن تأثير المفطر في الصلاة فوق تأثير الكلام لاغتفار جنس
~~الكلام في الصلاة في الجملة.
# (قوله على نحو الكلام) يشمل استدبار القبلة ويناسبه التعليل ويدخل فيه
~~أيضا الأكل، وهو ظاهر للتعليل المذكور (قوله غصب السترة) أي بل تصح معه
~~(قوله وكالتبليغ ولو من الإمام) فيه أمور الأول أنه شامل لما إذا لم يرفع
~~صوته زيادة على العادة بل يكفي أن يسمعه غيره والثاني أنه شامل لتبليغ
~~تكبيرة الإحرام والسلام فيجري فيهما من الإمام والمبلغ التفصيل المذكور
~~والثالث أنه هل يجري في المأموم غير المنتصب إذا سمعه غيره فيه نظر وقال م
~~ر لا يجري فيه فليتأمل (قوله وكالتبليغ إلخ) الظاهر أنه لا فرق في جريان
~~التفصيل المذكور في التبليغ بين أن يتعين التبليغ بأن توقفت عليه صحة
~~الجمعة أو لا ولا يقال حيث وجب لم يضر الإطلاق ms0316 وذلك؛ لأنه لا ضرورة إليه
~~وقوله ولو من الإمام ظاهره وإن لم يرفع صوته على العادة وفي الروض وإن فتح
~~على إمامه بالقرآن أو جهر بالتكبير بالإعلام لم تبطل اه قال في شرحه هذا من
~~تصرفه، وهو يوهم عدم البطلان مع قصد الإعلام فقط وليس كذلك اه.
# والمتجه أنه لا بد من رفع زائد على العادة وإلا لم يؤثر عند الإطلاق لكن
~~قياس قوله الآتي وأن الأوجه أن لا فرق بين أن ينتهي إلخ أنه لا فرق هنا بين
~~الرفع المذكور وغيره (قوله إن قصد معه إلخ) لو شك في الحالة المبطلة
PageV02P144

# كأن شك هل قصد بما أتى به تفخيما فقط أو أطلق أولا فالوجه عدم البطلان؛
~~لأن الصلاة انعقدت فلا نبطلها بالشك ومجرد الإتيان بنظم القرآن أو نحوه غير
~~مبطل م ر (قوله فلا يشمل) أي ما قبل إلا ولا الإطلاق أي ولا يشمل وإلا
~~الإطلاق (قوله أولى) أي فالمراد بالشمول بالنسبة لهذه الشمول ولو بحسب
~~مفهوم الموافقة الأولى (قوله وبأن إلا تشمل نفي كل من المقسم والقسم)
~~فالمعنى وألا يكن النطق بقصد التفهيم وقصد القراءة معه فإلا متعلقة بقوله
~~التفهيم إلخ (قوله وكان هذا هو ملحظ المصنف) أقول إذا رجع النفي للمقسم
~~والقسم شمل الصور الثلاث لكن يستثنى منها قصد القراءة وحدها بدليل فهمها
~~بالأولى من المقسم مع قيده.
# (قوله أن ينتهي) لكن يتجه تقييده هنا بما إذا أحس الإمام بتلك القرينة
~~فتأمله (قوله لتلك الآية) كأن انتهى في قراءته إلى قوله تعالى {يا يحيى خذ
~~الكتاب} [مريم: 12] عند استئذانه لأخذ شيء (قوله مفرداتها منه إلخ) في شرح
~~م ر ولو قال المصلي قاف أو صاد أو نون وقصد به كلام آدميين بطلت، وكذا إن
~~لم يقصد شيئا نظير
PageV02P145

# ما مر وبحث بعض المتأخرين هنا أو القرآن لم تبطل وعلم من ذلك أن المراد
~~بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل به هو مسمى الحرف لا اسمه اه. ويجري ما ذكر
~~في كل ما لا ينصرف إلى القرآن بنفسه ms0317 كزيد وموسى وعيسى فتبطل به الصلاة وإن
~~كان من ألفاظ القرآن كما في قوله زيد منها وطرا أو موسى وعيسى إلا أن يقصد
~~به القرآن.
# (قوله لجميعه) ويحتمل الاكتفاء بالمقارنة لأوله (قوله ببعضه) أي الخالي
~~وقوله وهذا أقرب وأفقه م ر لا يبعد عليه أنه يكفي الاقتران بأوله إذا قصد
~~حينئذ الإتيان بالجميع فليتأمل (قوله فإنهم أغفلوه) قد يقال لا إغفال مع
~~قولهم معه المتبادر منه المعية لجميع المأتي به.
# (قوله على ما قاله ابن عبد السلام) المتجه خلافه (قوله بخلاف صدق الله)
~~ومثله سجدت لله في طاعة الله كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله
~~تعالى -؛ لأن فيه ثناء على الله تعالى ويفارق استعنا بالله الآتي بوجود
~~القرينة الصارفة ثم وهي قراءة الإمام وقضيته أنه يضر صدق الله عند قراءة
~~الإمام وفيه نظر ويتجه أن محل ما أفتى به شيخنا عند الإطلاق أو قصد الثناء
~~بخلاف ما لو قصد مجرد الإخبار فيتجه البطلان حينئذ بل قد يتجه البطلان إذا
~~محض قوله في السجود سجد وجهي للذي خلقه فصوره إلخ للإخبار فليتأمل م ر
~~(قوله بخلافه هنا) إن كانت القرينة هنا كونه بعد الإمام فكأنه جواب له تصور
~~نظيره
PageV02P146

# هناك (قوله أنه لا أثر لقصد الثناء) ذكر المزجد في تجريده فيما لو قال
~~استعنا بالله أو نستعين أن الذي في فتاوى المصنف وتحقيقه تبعا للبيان
~~البطلان إلا أن يقصد الذكر أو الدعاء أو القراءة ثم قال وقال المحب الطبري
~~بعد ذكر كلام البيان الظاهر الصحة؛ لأنه ثناء على الله تعالى اه.
### | (فرع)
# في شرح م ر وأفتى القفال أنه لو قال السلام قاصدا اسم الله أو
~~القراءة لم تبطل وإلا بطلت ومثله الغافر، وكذا النعمة والعافية بقصد الدعاء
~~(قوله فهو مثل إلخ) فإن قلت: قضية تشبيهه به عدم البطلان وإن لم يقصد ثناء
~~ولا غيره؛ لأنه يفيد الثناء قلت: لما وجدت هنا قرينة احتيج للقصد بخلاف ذلك
~~(قوله إن هذا) أي ما ذكره الجلال ومن تبعه (قوله إن في ms0318 كل قرينة) المتجه
~~البطلان في هذا مطلقا إذ لا دعاء ولا ثناء على الله تعالى (قوله غير الله
~~تعالى وغير نبيه - صلى الله عليه وسلم -) عبارة الروض كأصله أو تضمن خطاب
~~مخلوق غير النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في شرحه أما خطاب الخالق كإياك
~~نعبد وخطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كالسلام عليك في التشهد فلا
~~يبطلان.
# قال الأذرعي وقضيته
PageV02P147

# أنه لو سمع بذكره - صلى الله عليه وسلم - فقال السلام عليك أو الصلاة
~~عليك يا رسول الله أو نحوه لم تبطل صلاته ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من
~~العالم لمنعه من ذلك وفي إلحاقه بما في التشهد نظر؛ لأنه خطاب غير مشروع اه
~~وفي قوله ويشبه إلخ وقفة اه. ما في شرح الروض وسيأتي تمثيله لخطاب النبي -
~~صلى الله عليه وسلم - بما ذكر وما نقله عن الأذرعي وتوقف فيه مشعر إشعارا
~~ظاهرا بأن اغتفار خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإطلاق غير مسلم
~~ولا معلوم، نعم ما يتعلق بنحو الصلاة والسلام عليه لا كلام في اغتفاره على
~~ما فيه من بحث الأذرعي المذكور مع التوقف فيه، وأما ما لا يتعلق بذلك كقوله
~~جاءك فلان يا رسول الله أو نصرك الله في وقعة كذا من غير أن يسأله - صلى
~~الله عليه وسلم - عن ذلك فالمتجه البطلان به والله أعلم؛ لأنه كلام أجنبي
~~غير محتاج إليه ولا دعاء فيه للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا جواب
~~فليتأمل (قوله كان بالمدينة) تقدم أن المتجه في الجمع بين الروايات أنه حرم
~~مرتين إحداهما بالمدينة مطلقا وأولاهما بمكة إلا لحاجة (قوله وأجيب) يجوز
~~أن يجاب بناء على الجمع السابق بين روايات التحريم بأن قوله له ذلك كان
~~لحاجة ثم حرم الكلام مطلقا (قوله تشميت مصل) هل يسن له إجابة هذا التشميت
~~بلا خطاب.
# (قوله في صورة السكوت إلخ) ظاهر أنه لا بطلان بالنوم الطويل في ركن قصير
~~وكان وجهه أنه غير مختار فيه، وقد ينظر فيه باختياره لمقدماته غالبا، وقد
~~يدفع هذا بأن ms0319 النسيان لا يضر مع اختياره لمقدماته كذلك فليتأمل.
# (قوله وتصفق المرأة) توهم بعض الطلبة أن التصفيق بقصد.
PageV02P148

# الإعلام فقط مبطل كالتسبيح بقصد الإعلام فقط، وهو خطأ بل لا بطلان
~~بالتصفيق وإن قصد به مجرد الإعلام ولو من الذكر م ر (قوله سن التنبيه) أراد
~~به ما يشمل الإذن والإنذار (قوله لمن زعم حصول أصلها) ينبغي حصول أصلها وأن
~~لا يبطل بالتصفيق المحتاج إليه في الإعلام وإن كثر وتوالى ولو من الذكر م ر
~~(قوله تبطل بكثيرهما) ظاهره عدم البطلان بقليل القول الأجنبي وفيه نظر إلا
~~أن يريد التفصيل في المفهوم.
# (قوله وفيه نظر) وافقه م ر (قوله بطلت) بقي ما لو ضربت بطنا على بطن لا
~~بقصد اللعب لكنه كثر وتوالى فيحتمل البطلان؛ لأنه فعل كثير غير مطلوب
~~ويحتمل عدمه؛ لأنه من جنس المطلوب (قوله بطلت) وكذا إذا أقام الشخص أصبعه
~~الوسطى لاعبا معه كما أفتى به الشهاب الرملي (قوله ما لم تجهل البطلان بذلك
~~وتعذر) أي فإن جهلته وعذرت فلا بطلان وفيه بحث؛ لأن عدم البطلان حينئذ إن
~~قيد بعلم التحريم أو كان أعم منه أشكل بل القياس البطلان حينئذ كما قالوا
~~به فيمن علم حرمة الكلام وجهل البطلان به وإن قيد بجهل التحريم اقتضى
~~اعتبار العلم بالتحريم في البطلان، وهو مناف لمنازعته فيه بقوله وقول جمع
~~إلخ فتأمل (قوله وقول جمع) أي منهم شيخ الإسلام وقوله لا بد إلخ اعتمده م ر
~~(قوله ينافيه تصريحهم إلخ) لك منع المنافاة؛ لأن قوله وإن أبيح إن لم
~~يكونوا صرحوا به فظاهر وإن صرحوا به فيجوز أن يكون معناه وإن أبيح في نفسه
~~فلا ينافي حرمته عند قصد اللعب وأن يشترط في البطلان به حينئذ العلم بحرمته
~~فليتأمل (قوله وفي تحريم إلخ) صرح الزركشي بالحرمة وقوله وشرطه أن يقل إن
~~أريد بالقلة ما دون الثلاث لم يحتج لقوله ولا يتوالى بل لا يصح أو
PageV02P149

# ما يشمل الثلاث والأكثر فلا وجه لاشتراط القلة مع عدم التوالي فتأمله
~~(قوله أنه لا يضر مطلقا) ms0320 أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وفرق بينه وبين دفع
~~المار وإنقاذ نحو الغريق بأن الفعل فيها خفيف فأشبه تحريك الأصابع في مسبحة
~~أو حك إن كانت كفه قارة كما سيأتي فإن لم تكن كفه قارة أشبه تحريكها للجرب
~~بخلافه في ذينك ش م ر ويمكن أن يفرق بأن من شأن المار الاندفاع بالقليل فإن
~~من شأن العاقل إذا علم أن الدافع يصلي اندفع عنه بأدنى إشارة.
# (قوله ومنه أن ينحني) فيه نظر (قوله لا التي هي سنة) عطف على التي هي ركن
~~(قوله كرفع اليدين) ينبغي إلا أن يكثر ويتوالى (قوله بأن علم إلخ) تفسير
~~للباقي بعد الاستثناء
PageV02P150

# قوله لأجل تدارك) يتأمل المراد به والتعليل بالخفاء (قوله كأن قام من
~~سجدته الثانية) قال في ش عب ولو أدرك مسبوق السجدة الأولى مع الإمام فأحدث
~~عقبها لم يسجد الثانية على الأصح؛ لأنه بحدث الإمام صار منفردا فهي زيادة
~~محضة لغير متابعة تعمدها أي مع العلم بمنعها فيما يظهر اه.
# (قوله كأن قام من سجدته الثانية) أو بطلت صلاته بعدها بل هو أولى من ذلك
~~(قوله في الجلوس بينهما) ظاهره وإن كان تأخره عنه بتقصير (قوله أو عقب سجود
~~تلاوة إلخ) مراد من عبر بقوله أو بعد السجود (قوله أو سلام إمام في غير محل
~~جلوسه) تقدم آخر الباب السابق عن م ر أن المعتمد البطلان بزيادة هذا الجلوس
~~على قدر طمأنينة الصلاة.
# (قوله بخلافه) أي تعمد الجلوس (قوله فانتقل عنه لغيره إلخ) يفهم أنه لو
~~لم ينتقل بل جر يده حتى وصلت جبهته للأرض أو انتقل بدون رفع رأسه لم يضر،
~~وهو ظاهر وظاهر ذلك أنه لا فرق في عدم الضرر بين طول زمن سجوده على يده قبل
~~الجر والانتقال وبين عدمه وفيه نظر إذا كان بقدر الجلوس المبطل قبل السجود
~~فليتأمل ثم رأيت في شرح العباب ما يوافق ما استظهرته أولا وسيأتي (قوله
~~تحامل بثقل رأسه أم لا) في كنز الأستاذ البكري ما نصه ولو سجد على خشن فرفع
~~رأسه ms0321 لئلا ينجرح ثم سجد ثانيا لم تبطل وإن تحامل على الأوجه إذا لم يوجد
~~تكرير السجود، وكذا لو سجد على يده ثم رفعها ووضع الجبهة على الأرض وقوله
~~وإن تحامل أي ولم يطمئن وإلا حصل السجود فلا يعود إلا لتحصيل الرفع الواجب
~~لانصرافه بقصد الفرار عن الانجراح وقوله وكذا لو سجد على يده إلخ قد علمت
~~مخالفة الشارح فيه (قوله إنما يأتي) في الحصر نظر وقوله إنه يشترط اعتمده م
~~ر.
# (قوله يرد هذا الاحتمال) في رده له نظر؛ لأنه يمكن تحقق الاعتماد المذكور
~~بدون
PageV02P151

# طمأنينة ثم رأيته في شرح العباب ذكر ما يوافق هذا النظر فقال وللقاضي
~~احتمالان فيمن سجد على خشن فرفع رأسه ثم سجد ثانيا ويتجه منهما أنه إن
~~تحامل بثقل رأسه بطلت صلاته؛ لأنه زاد سجودا غير محتاج إليه إذ يمكنه الزحف
~~بجبهته قليلا من غير رفع رأسه ومن ثم لو لم يمكنه ذلك أو رفع من غير تعمد
~~فلا بطلان بل يلزمه العود حيث وجد صارف اه.
# (قوله لوجود إلخ) قد يدفعه قوله كلا سجود (قوله فرفع) إن كان هذا الرفع
~~بعد سجود مجزئ بأن تحامل واطمأن فقد حصل السجود ووجوب العود حينئذ ليس
~~لتحصيل السجود بل لتحصيل الرفع منه؛ لأن الرفع انصرف عن الواجب بقصد الفرار
~~من أذى الشوكة وإن كان هذا الرفع قبل سجود مجزئ بأن رفع قبل التحامل أو
~~الطمأنينة فإن كلا منهما ينفصل عن الآخر فقد توجد الطمأنينة بلا تحامل
~~والتحامل بلا طمأنينة كما أن السجود بمعنى وضع الجبهة ينفصل عنهما إذ يمكن
~~حصوله بدونهما كان وجوب العود حينئذ لتحصيل السجود فلا بد من وضع الجبهة مع
~~التحامل والطمأنينة (قوله لأنه لو تعمده) لا يخفى أن المراد هنا بالتعمد أن
~~يتعمد الإتيان به في غير محله؛ لأن هذا هو المبطل فقوله وظاهره أنه لا يضر
~~تعمده لذلك لا يفهم منه إلا أن تعمد الإتيان بذلك في غير محله لكن هذا لا
~~يوافق قوله ووجه إلخ بل ذلك التوجيه إنما يناسب من ms0322 قصد السجود لظنه أنه ركع
~~ثم بان أنه لم يركع فليحرر (قوله على مقابل ما في الروضة) فعلى ما في
~~الروضة إذا تذكر عاد إلى القيام؛ لأن الهوي بقصد السجود لا يقوم مقام هوي
~~الركوع (قوله فتبطل بكثيره) وظاهر أنه يحصل البطلان بمجرد الشروع في الفعل
~~المحقق للكثرة كتحريك الرجل للخطوة الثالثة ما لم يقصد الكثير ابتداء فتبطل
~~بالشروع فيه كالشروع في الخطوة الأولى من ثلاث خطوات متوالية قصدها ابتداء.
# (قوله نحو حية) أي توقف دفعها عليه م ر (قوله لا قليله) قال في الروض
~~والقليل مكروه
PageV02P152

# لا في مندوب كقتل حية وعقرب اه. وقوله والقليل قال في شرحه أي من الفعل
~~الذي يبطل كثيره إذا تعمده بلا حاجة (قوله نعم لو قصد ثلاثا متوالية إلخ)
~~قال في شرح العباب وتردد الزركشي فيما لو نطق بحرف غير مفهم ونوى النطق
~~بأكثر قال إلا أن يفرق بأن الفعل أغلظ اه. والفرق أوجه اه ما في العباب
~~والأوجه عدم الفرق على أنه قد يرد على إطلاق دعوى أن الفعل أغلظ أن النطق
~~أضيق في هذا الباب من وجه بدليل البطلان بتعمد قليله دون قليل الفعل فإن
~~تعمد الحرفين مبطل دون تعمد الفعلين فليتأمل (قوله بمجرد نقل الرجل لأمام
~~أو غيره) ينبغي فيما لو رفع رجله لجهة العلو ثم لجهة السفل أن يعد ذلك
~~خطوتين م ر.
# (قوله بالوثبة الفاحشة) أفتى شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى -
~~بأن حركة جميع البدن كالوثبة الفاحشة فتبطل بها (قوله وهي) أي التي ليس
~~فيها ذلك لا يخفى أن التي ليس فيها ذلك شاملة لما معها ارتفاع عن الأرض في
~~الهواء نحو خمسة أو عشرة أذرع وعدم البطلان في ذلك بعيد فيتجه عدم توقف
~~البطلان على الانحناء المذكور وعلى هذا فلو حمله إنسان بغير إذنه ورفعه عن
~~الأرض فهل يضر ذلك فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر وإن زاد
PageV02P153

# الارتفاع (قوله نحو الحركات الخفيفة إلخ) قال في الروض والأولى تركه أي
~~ترك ما ذكر من الفعلات الخفيفة ms0323 قال في شرحه قال في المجموع ولا يقال مكروه
~~لكن جزم في التحقيق بكراهته، وهو غريب اه ولو نهق نهيق الحمار أو صهل
~~كالفرس أو حاكى شيئا من الحيوان أو من الطير ولم يظهر من ذلك حرف مفهم أو
~~حرفان لم تبطل وإلا بطلت أفتى به البلقيني، وهو ظاهر ومحل جميع ذلك ما لم
~~يقصد بما فعله لعبا أخذا مما مر م ر.
# (قوله إلا لنحو حكة إلخ) قد يشكل هذا المفروض مع الكثرة والتوالي
~~بالبطلان في سعال المغلوب إذا كثر وتوالى كما تقدم إلا أن يقال الفعل أوسع
~~من اللفظ أو يقال إنما نظير ما هنا المبتلى بالسعال المار كما يشير إليه
~~كلامه، وقدمنا هناك استواء ما هنا وما هناك في أنه إذا كان له حال يخلو
~~منها عن ذلك تسع الصلاة قبل خروج الوقت أنه ينبغي وجوب انتظارها (قوله ومر
~~إلخ) يؤخذ مما مر أن محل المسامحة إذا استغرقت الوقت وإلا انتظر زمن الخلو
~~عنها وأن محل ما ذكر في نحو الحكة ما إذا لم يختص ببعض الوقت وإلا انتظر
~~الخلو (قوله لأن موتها فيه
PageV02P154

# إلخ) إلقاؤها فيه مظنة موتها م ر (قوله بل ولا غالب) فيه إشارة إلى أنه
~~لو غلب إيذاؤها حرم إلقاؤها، وهو متجه خلافا لما صمم عليه م ر أنه لا يحرم
~~إلا إن قصد إيذاء الغير اه وفيه نظر؛ لأنه يكفي في التحريم تعمد الفعل
~~المؤذي مع العلم بأنه مؤذ وإن لم يقصد الإيذاء كما يعلم مما ذكروه في
~~التصرف في نحو الشارع بحفر ونحوه فإنهم لم يقيدوا حرمة التصرف المضر بقصد 
~~الإضرار وفي العباب في أحكام المساجد كالروض وغيره ويباح النوم والأكل
~~والشرب فيها إن لم يتأذ به أحد، وكذا الوضوء اه وقوله إن لم يتأذ به أحد
~~قال الشارح في شرحه وإلا حرم وقوله، وكذا الوضوء قال الشارح في شرحه إذا لم
~~يتأذ به أما مع التأذي به فيحرم كما قاله ابن العماد اه ولم يقيد أحد
~~الحرمة في هذه المسائل ms0324 ونحوها بقصد الإيذاء.
# (قوله بخلاف القول) فيه أن كثير القول مبطل مع السهو والجهل أيضا كما
~~تقدم فليتأمل إلا أن يقال كثير القول المبطل مطلقا غير كثير الفعل المبطل
~~كذلك (قوله بخلاف كثيره) يفيد أن كثير المأكول يبطل؛ لأنه
PageV02P155

# فسر الأكل فيما سبق بالمأكول فلا يتوقف البطلان على الفعل المبطل م ر
~~(قوله نظير ما يأتي في الصوم) يؤخذ منه أنه يأتي هنا نظير ما يأتي ثم فيما
~~لو وضع نحو السكرة في فمه بلا حاجة فذابت ونزلت إلى جوفه فراجعه.
# (قوله الجلوس للقراءة) أي مع الأخذ في الجلوس (قوله عاديا) أخرج العقلي
~~فراجعه (قوله لأنه لا ينافي) يتأمل.
# (قوله أن يتوجه) هذا التقدير لا يوافق أن نائب فاعل يسن قوله الآتي دفع
~~المار ثم تقدير هذا يشكل
PageV02P156

# مع قول المصنف أو بسط بلفظ الفعل الماضي فتأمله فالأولى تقدير غيره إذا
~~توجه وحينئذ فأو بسط عطف على مصلي أو توجه فليتأمل (قوله أو بسط) من عطف
~~الفعل على الاسم أعني المصلي أي للذي صلى إلى ما ذكر أو بسط إلخ كما في
~~{فأثرن به نقعا} [العاديات: 4] (قوله عرضا أو طولا) عبارة شرح الروض طولا
~~لا عرضا وفيه أيضا قال في المهمات وسكتوا عن قدرهما أي المصلي والخط
~~والقياس أنهما كالشاخص انتهى (قوله أي عقبهما) اعتمد م ر أصابعهما (قوله أو
~~ما يقوم مقامهما) منه الرأس في المستلقي وقضيته أنه يشترط أن تقرب السترة
~~من رأسه ثلاثة أذرع فأقل وإن خرجت رجلاه مثلا عن السترة فلا يحرم المرور
~~وراء سترته وإن وقع على بقية بدنه الخارج عن السترة (قوله أحد الثلاثة)
~~انظر مفهومه.
# (قوله في نحو مغصوب) يفيد أنه لو صلى في
PageV02P157

# مكان مغصوب لم يحرم المرور بين يديه وإن استتر؛ لأنه متعد ممنوع من شغل
~~المكان والمكث فيه فلا حرمة لسترته وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو
~~استتر في مكان مغصوب لم يحرم المرور بينه وبينها ولم يكره وقوله أو في طريق
~~أي أو شارع أو درب أو نحو ms0325 باب مسجد م ر (قوله لم يتخط لها) هل المراد لم
~~يطلب التخطي لها أو لم يجز التخطي لها وينبغي أن يقال إن اكتفينا في الستر
~~بالصفوف حرم التخطي لها إن لزم المرور بين يدي المصلي وإن لم نكتف بذلك لم
~~يحرم وإن لزمه منه ما ذكر (قوله وإلا فهو سترة) ينبغي أنه مبني على قوله
~~عقبه أن كل صف سترة لمن خلفه فعلى أنه ليس سترة يكون هنا كذلك فليتأمل، ولا
~~يبعد الاعتداد بسترته بنحو مزوق ينظر إليه وإن كره من جهة أخرى فيحرم
~~المرور حينئذ م ر.
# (قوله حرم المرور) اعتمده م ر (قوله سن له ولغيره) هو جواب قوله السابق
~~وإذا استتر كما ذكرناه إلخ (قوله ولم يجب على خلاف القياس
PageV02P158

# احتراما للصلاة إلخ) قال في شرح العباب ثم رأيت جمعا أجابوا عنه بأجوبة
~~هذا أحسنها ومنها أن المرور مختلف في تحريمه ولا ينكر إلا مجمع عليه ويرد
~~بأن ما يعتقد الفاعل تحريمه كالمجمع عليه وإن شرط الوجوب تحقق الإثم وهنا
~~يحتمل كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى ويرد بأن الكلام في مار آثم
~~ولا يكون آثما إلا إن تحقق انتفاء جميع الموانع عنه فلا يجوز له الدفع فضلا
~~عن ندبه إلا إن تحقق انتفاء جميعها اه وقضية قوله فلا يجوز أن الأعمى لا
~~يدفع مطلقا والوجه أنه يدفع إن علم بالسترة وإلا فيدفع برفق بحيث لا يتأذى
~~ولا يخفى أن المفهوم من الجواب الأخير الذي حكاه بقوله وإن شرط الوجوب إلخ
~~ندب دفع الجاهل وما عطف عليه وله اتجاه، وهو ظاهر الإخبار وإن خالفه في شرح
~~الإرشاد فقال فخرج الصبي والمجنون والجاهل والمعذور فلا يجوز دفعهم على
~~الأوجه اه.
# (قوله لكونه مكلفا) قد يقال الدفع هنا من باب دفع الصائل؛ لأن المار صائل
~~عليه في صلاته مفوت عليه كمالها أو من باب إزالة المنكر وغير المكلف يمنع
~~من كل من صياله وارتكابه المنكر وإن لم يأثم فليتأمل فالوجه أن الدفع منوط
~~بوجود السترة بشروطها ms0326 وأن الحرمة منوطة بالتكليف والعلم م ر وفي شرح العباب
~~بعد كلام قرره ومنه أن ظاهر حديث ابن ماجه عن أم سلمة دفع غير المكلف ما
~~نصه فالذي يتجه ندب الدفع ولو لغير المكلف لكن بلطف بحيث لا يؤذيه ثم نقل
~~عن الأذرعي أن ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المكلف وغيره وأن فيه نظرا ثم
~~قال وهو غير مسلم بل ظاهر تقييدهم سن الدفع بل جوازه بحرمة المرور أن غير
~~المكلف والجاهل غير المقصر لا يدفعان أي إلا بلطف على ما مر اه واعتمد م ر
~~أنه لا فرق بين المكلف وغيره كما مر (قوله تحريم المرور) أي على المكلف
~~العالم وقوله حينئذ أي إذا كان المصلي في صلاة صحيحة في اعتقاده فيما يظهر
~~م ر.
# (قوله وإن لم يجد المار سبيلا) نعم قد يضطر المار بحيث تلزم المبادرة
~~لأسباب تخفى كإنذار نحو مشرف على الهلاك تعين المرور طريقا لإنقاذه م ر.
### | (فرع )
# حيث ساغ الدفع فتلف المدفوع ولم يضمنه وإن كان رقيقا؛ لأنه لم يدخل
~~في يده بمجرد الدفع فلو توقف دفعه على دخوله في يده بأن لم يندفع إلا بقبضه
~~عليه وتحويله
PageV02P159

# من مكان إلى آخر فهل له الدفع ويدخل في ضمانه أو لا والقياس أنه حيث عد
~~مستوليا عليه ضمنه أخذا مما يأتي في الجر في صلاة الجماعة (قوله وإلا حرم)
~~ينبغي أن محله إن آذى الدفع وإلا بأن خف وسومح به عادة لم يحرم (قوله بل
~~خلاف الأولى) هلا جاز دفعه أو سن؛ لأن النهي عن خلاف الأولى مشروع وإن لم
~~يجب.
# (قوله كالصائل) قد يقال قضية إلحاق ما هنا بالصائل جواز دفعه وإن جهل
~~التحريم؛ لأن الظاهر أن الصائل يدفع وإن جهل التحريم (قوله وضع السترة إلخ)
~~لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم، وقد يتأتى فيه بأن ينفصل طرفه عن غيره
~~وحينئذ فهل السنة وقوفه عند طرفه بحيث يكون عن يمينه وشمل المصلي فهل السنة
~~وضعها عن
PageV02P160

# يمينه وعدم الوقوف عليها فيه نظر ms0327 ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن
~~يمينه وإن وقف عليها (قوله هل العبرة إلخ) المتجه اعتبار اعتقاد المصلي في
~~جواز الدفع واعتقاد المار في الإثم وعدمه (قوله أن المراهق لا يدفع) الوجه
~~أنه يدفع (قوله فإذا قصر المصلي إلخ) لو أزيلت سترته حرم على من علم بها
~~المرور كما بحثه الأذرعي لعدم تقصيره م ر.
# (قوله اصطلاح المتقدمين) لعل مراده أن الكراهة في اصطلاح المتقدمين تصدق
~~بالخفيفة التي يعبر عنها المتأخرون بخلاف الأولى وإلا فالكراهة عند
~~المتقدمين أعم كما لا يخفى (قوله كما لو قصد به) أي بالالتفات بوجهه.
# (قوله وكف شعره أو ثوبه إلخ) وينبغي كراهة ذلك للطائف أيضا نظرا لقوله
~~الآتي مع
PageV02P161

# كونه هيئة تنافي الخشوع والتواضع وإن تخلف فيه معنى السجود معه على أن
~~ذلك حكمة لا يلزم اطرادها ويجوز أن يستخرج حكمة أخرى تطرد فليتأمل (قوله
~~ولا شعرا) وينبغي كما قال الزركشي تخصيصه في الشعر بالرجل أما المرأة ففي
~~الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل وبذلك صرح في
~~الإحياء وينبغي إلحاق الخنثى بها م ر (قوله أن يحله) فلو حله فسقط منه شيء
~~وضاع أو تلف ضمنه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وسيأتي نظيره في جره
~~آخر من الصف فتبين أنه رقيق م ر (قوله بل الظاهر إلخ) الأوجه حصول
PageV02P162

# السنة بكل وأن الأولى اليسار (قوله دون المعنوي) قد يرد عليه نظيره من
~~الرجل حيث طلب تقديم اليمنى في دخول ما له شرف معنوي كالمساجد واليسار في
~~دخول ما له خبث معنوي كالأسواق ومحال المعاصي (قوله ليست لتنحية أذى) قد
~~يقال يكفي في كونها لتنحية أذى معنوي أنها لدفع دخول الشيطان إلى الفم الذي
~~هو أعني دخوله أذى معنوي (قوله يدل على تساهله) فيه نظر (قوله لحاجة) أي
~~كوجع الأخرى.
# (قوله
PageV02P163

# وكذا خارجها) في شرح البهجة لشيخ الإسلام ما نصه وظاهر أن محل كراهة ذلك
~~أي البصق أمامه على قول النووي أي وهو الكراهة خارجها إذا كان متوجها إلى
~~القبلة اه. ms0328 وقد خالفه الشارح بقوله الآتي وإن لم يكن إلخ (قوله لكن بحث
~~بعضهم) عبارته في شرح العباب قال الدميري وينبغي أن يستثنى من كراهة البصاق
~~على اليمين من بالمسجد النبوي مستقبل القبلة فإن بصاقه عن يمينه أولى؛ لأنه
~~- صلى الله عليه وسلم - عن يساره اه. وهو متجه كما لو كان على يساره ولم
~~يتمكن منه تحت قدمه فإن الظاهر أنه حينئذ عن اليمين أولى اه.
# (قوله دون الكعبة) يؤيد ذلك قوله السابق ولو في مسجده - صلى الله عليه
~~وسلم - بل مراعاته عليه أفضل الصلاة والسلام فوق مراعاة الكعبة (قوله ولو
~~لغير حاجة) وينبغي المبادرة إلى إخراج الدم أخذا
PageV02P164

# من قوله الآتي ويجب إخراج نجس منه فورا (قوله ودون تراب إلخ) ينبغي إلا
~~إذا كان يبقى هو أو أثره ويتأذى به المصلون والمعتكفون ولو بنحو إصابة
~~أثوابهم أو أبدانهم واستقذار ذلك (قوله لكن يحرم عليها) في شرح م ر ولا
~~يحرم البصق على حصير المسجد إن أمن وصول شيء منه له من حيث البصاق (قوله ثم
~~دفنه) فلو اتصل الدفن بالبصق مع قصده ابتداء بأن حفر في ترابه على قصد
~~البصق في الحفرة ورد التراب عليه حالا فهل تنتفي الحرمة رأسا فيه نظر (قوله
~~انقطعت الحرمة) ويحتمل انقطاعها مطلقا كما هو ظاهر الحديث
PageV02P165

# فإنه حكم بالخطيئة على نفس الفعل فقوله فيه وكفارتها أي الخطيئة دفنها
~~صريح في تكفير الخطيئة على الفعل فترتفع الحرمة مطلقا فليتأمل.
# (قوله الجديد وغيره) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الكراهة في الحمام
~~الجديد لانتفاء العلل وخرج بالحمام سطحها فلا يكره فيه كما ذكره شيخنا
~~الشهاب الرملي في شرحه على الزبد (قوله متيقنة) خرج غير المتيقنة فلا كراهة
~~مع بسط الطاهر عليها كما اقتضاه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل م ر (قوله
~~طاهرا) إذ بدون فرش طاهر لا تصح صلاته (قوله فالأوجه ما قاله جمع) هو
PageV02P166

# المعتمد م ر (قوله سواء ما تحته إلخ) سكت عما خلفه، وقد يقال قياس أن
~~العلة المحاذاة للنجاسة أنه كذلك، وكذا ما ms0329 فوقه فليراجع (قوله والجديدة)
~~هذا ظاهر إذا مضى زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه أما لو لم يمض زمن يمكن
~~فيه خروج النجاسة منه كأن صلى عقب دفن صحيح البدن فلا يتجه الكراهة حينئذ
~~إذ لا محاذاة للنجاسة إلا أن ينظر لنجاسة باطنه مع انتفاء الحياة الدافعة
~~لاعتبارها ثم رأيته في شرح العباب قال ومنه أي من التعليل بمحاذاة النجاسة
~~يؤخذ أنه لا كراهة في مقبرة جديدة خلافا لمن زعم أنه لا فرق والتعليل بأن
~~سبب الكراهة في المقبرة احترام الموتى ضعيف اه.
# (قوله لأنهم أحياء في قبورهم) قال في شرح العباب فإن قلت: قضية التعليل
~~بحياتهم أن الشهداء مثلهم قلت: ممنوع لظهور الفرق بين الحياتين فإن حياة
~~الأنبياء أتم وأكمل كما يؤيده ما صح من رؤيته - صلى الله عليه وسلم - لهم
~~على كيفيات متباينة كالصلاة والطواف وكون بعضهم في الأرض وبعضهم في السماء
~~اه وفيه نظر، وقد اعتمد م ر أنهم كالأنبياء في ذلك (قوله خلافا لمن زعمه)
~~هو الزركشي وجعل المدار في حرمة استقبال قبور الأنبياء على رءوسها حيث قال
~~في تقرير
PageV02P167

# اعتراضه على استثناء قبورهم لا سيما مع تحريم استقبال رأس قبورهم (قوله
~~يقتضي الحرمة) فقوله أما مقبرة الأنبياء فلا تكره الصلاة فيها أي إذا انتفى
~~القيد المذكور أو من حيث النجاسة وإن حرمت من جهة أخرى فليتأمل.
### | (باب)
# (قوله سجود السهو) هو أعني السهو جائز على الأنبياء بخلاف النسيان
~~لأنه نقص، وما في الأخبار من نسبة
PageV02P168

# النسيان إليه عليه أفضل الصلاة والسلام، فالمراد بالنسيان فيه السهو، وفي
~~شرح المواقف الفرق بين السهو، والنسيان بأن الأول زوال الصورة عن المدركة
~~مع بقائها في الحافظة، والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى سبب
~~جديد اه.
# (قوله: ولو احتمالا) هذا التعميم مشكل بقول المصنف الآتي، أو ارتكاب منهي
~~فلا، اللهم إلا أن يريد ولو احتمالا في الجملة فليتأمل فإنه أيضا مشكل فإن
~~مجرد احتمال فعل المنهي عنه ليس هو المقتضي لسجود السهو فيما ذكره إنما
~~المقتضي له انحصار ms0330 الأمر في أحد الأمرين منه ومن ترك
PageV02P169

# التحفظ فتأمله (قوله: لتركه التحفظ المأمور به) قد يقال التحفظ وإن كان
~~مأمورا به لكنه ليس من الصلاة وقد قيد المأمور به بكونه من الصلاة ففي قوله
~~فهو لم يخرج عنهما نظر لا يقال يمنع أنه ليس منها فإنه عبارة عن الاحتراز
~~عن الخلل، وذلك شرط، أو أدب خارج عنها كما أن الاحتراز عن نحو الكلام
~~والالتفات شرط، أو أدب وليس جزءا منها فليتأمل
# (قوله: من حيث هو) أي: بقطع النظر عن السجود لتركه (قوله: بالكاف) أي: لا
~~باللام لئلا يقتضى قدح أنه يشرع السجود للزيادة ولا يشرع لها أخرى مع أنه
~~يشرع لها أبدا في الجملة بل مطلقا في السابقة وفي ركن الترتيب ومع أنه لا
~~ربط مع اللازم بما قبله فليتأمل (قوله: ولم يأت بمبطل أتى به وإن طال
~~الفصل) كالصريح في ضرر المبطل مع قصر الفصل أيضا لكن في شرح العباب عن
~~الفتى ما نصه لا فرق بين طول الفصل وقصره خلافا لما يقتضيه تقييد الروضة
~~وغيرها بقصره لأن ترك السلام بالسكوت نعم يختلفان إن صدر منه مبطل كالكلام
~~أي القليل، والاستدبار فحينئذ إن طال الفصل بطلت، ويسجد للسهو اه وسيأتي
~~عقب قول المصنف، أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد قول الشارح ما نصه
~~كالمشي على نجاسة وكفعل، أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة اه وهو صريح في
~~اغتفار اليسير مع قصر الفصل وكان يمكن أن يفرق بين ما قبل السلام، وما بعده
~~بأنه بعده أخف (قوله: استأنف الصلاة) أي: ويصدق حينئذ أنه لا يشرع وكذا في
~~الشك (قوله: وفيه نظر) يمكن أن يجاب بأن شمول كلامه لما ذكر يمنع زيادة هذا
~~على قوله، أو فعل
PageV02P170

# منهي عنه حتى يستغنى عنه على أنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص
~~المنهي عنه بما ليس من أفعال الصلاة فليتأمل
# (قوله: ومحل عدم تعين كلماته إذا لم يشرع فيه) هو جواب إشكال وعبارة شرح 
~~الروض ويجاب بأنه إذا شرع في قنوت ms0331 تعين في أداء السنة ما لم يعدل إلى بدله
~~اه وقضيته أنه إذا شرع في القنوت الوارد ثم قطعه وعدل إلى آية تتضمن ثناء
~~ودعاء فلا سجود من جهة ترك القنوت بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على ما أتى به
~~منه ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لإتيانه بقنوت كامل، أو أتى
~~ببعضه وبعض القنوت الآخر فينبغي أن يسجد لعدم إتيانه بواحد كامل منهما
~~(قوله: زيادة على ذكر الاعتدال) تقدم أن آخره ذكر المطلوب قبل القنوت من
~~شيء بعد، وقوله: فإذا تركه، هذا الترك يصدق بما إذا قام بقدره، لا بقدره مع
~~ذكر الاعتدال، قضيته طلب السجود حينئذ فليراجع (قوله: فعل) أي: ندبا،
~~وقوله: وإلا فلا أي فلا يندب ويطلب
PageV02P171

# إن تخلف بركنين (قوله: بخلافه في نحو سنة الصبح) يحتمل أن معناه أنه لا
~~سجود هنا مطلقا وهو المتبادر من عبارته وكان وجهه أنه إذا أتى به بأن أمكنه
~~مع الإتيان به إدراك الإمام في السجدة الأولى فواضح وإلا فالإمام يتحمله،
~~ولا خلل في صلاة الإمام لعدم مشروعية القنوت له ويحتمل أن معناه أنه إذا
~~أتى به فلا سجود لعدم الخلل في صلاته بالإتيان به، وفي صلاة الإمام بعدم
~~مشروعيته له فليتأمل، ثم رأيت في العباب وشرحه ما نصه: لو اقتدى في فرض
~~الصبح بمن يصلي سنته معتقدا أنه يصلي الصبح وحذفه المصنف؛ لأنه ليس بقيد لم
~~يقنت واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو وفرق أعني الزركشي بأنه في مسألة
~~القفال ربط صلاته بصلاة ناقصة فشرع له بخلافه هنا اه ويرد بأن السجود ليس
~~لذلك، بل لترك البعض أيضا فالذي يتجه أنه لا فرق فيسجد المأموم هنا أيضا
~~اه، وما قبل الرد المذكور يدل على أن المراد لا سجود هنا مطلقا وأنه لا
~~يقنت المأموم أيضا لكن لعل محل هذا إذا لم يمكنه القنوت بأن يمكنه مع
~~الإتيان به لحوقه في السجدة الأولى وإلا فيأتي به كما صرحوا بذلك في
~~الاقتداء في الصبح، بمصلي الظهر وأما السجود الذي ms0332 بحثه في الرد المذكور
~~فلعل وجهه أنه وإن لم يحصل خلل في صلاة الإمام لكنه لا يصلح لتحمل ترك
~~القنوت لعدم مشروعيته له، فليراجع. وقد يقال: المتجه عدم السجود مطلقا إذ
~~لا خلل في صلاة الإمام، وعدم مشروعية القنوت له لا تمنع من تحمله؛ لأن وضع
~~الإمام تحمل الخلل، وإن كان مما لا مشروعية فيه له، فليتأمل. ثم رأيت ما
~~سيأتي في صلاة الجماعة في اقتداء الصبح بمصلي الظهر إذا لم يتمكن من القنوت
~~وقول الروضة كأصلها لا شيء عليه قال الجلال المحلي أي لا يجبره بالسجود؛
~~لأن الإمام تحمل عنه اه وهو يعين عدم السجود هنا ومشى م ر أنه يسجد المأموم
~~إن لم يتمكن منه فإن فعله فلا سجود (قوله: بخلافه في نحو سنة الصبح) في
~~الروضة كأصلها في باب الجماعة في مصلي الصبح خلف الظهر أنه إن أمكنه القنوت
~~بأن وقف الإمام يسيرا أتى به وإلا فلا شيء عليه قال المحلي أي لا يجبره
~~بالسجود؛ لأن الإمام تحمله عنه اه وقياس تحمل الإمام عنه أنه لا سجود وإن
~~أمكنه بأن وقف الإمام يسيرا فلم يأت به (قوله: إن قلنا بندبه حينئذ) عبارة
~~شيخنا الإمام أبي الحسن البكري في كنزه، ولو في النفل إذا كان التشهد راتبا
~~فيه كصلاة التسبيح وسنة الظهر إذا صلاها أربعا، ولو صلى أربع ركعات نفلا
~~وأطلق، أو قصد تشهدين وترك الأول منهما عمدا، أو سهوا لم يسجد اه.
# (قوله: على الأوجه) أي: الذي قاله جمع متأخرون لكن الذي قاله القاضي
PageV02P172

# والبغوي: إنه يسجد في صورة القصد إن تركه سهوا أي أو عمدا وهو المعتمد م
~~ر (قوله: أي القنوت) تقدم في باب صفة الصلاة في الكلام على القنوت أنه يسن
~~أيضا السلام وذكر الآل وأنه يظهر أن يقاس بهم الصحب فلو ترك السلام أو ذكر
~~الآل، أو الصحب فهل يسن السجود فيه نظر ولا يبعد أن يسن أيضا، ثم رأيت قول
~~الشارح إن قلنا: بندب الصلاة على الأصحاب، ومعلوم أنه إذا سن السلام ms0333 سن
~~القيام بقدره أيضا (فرع) لو تعمد ما يقتضي السجود ليسجد فهل هو كما لو تعمد
~~قراءة آية سجدة ليسجد حتى تبطل صلاته بالسجود، القياس: أنه كذلك ويحتمل
~~الفرق، ثم نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بعدم بطلان الصلاة وفرق بأن سبب
~~السجود ثم ممتنع بخلافه هنا فليحرر (قوله: بل أربعة عشر إلخ) قد يقال : بل
~~ستة عشر إن قلنا يندب السلام، والقيام له كما نقلنا عنه ما يفيد ذلك (قوله:
~~إن قلنا إلخ) أي إذ الصلاة حينئذ، والقيام لها يضنان إلى الاثني عشر (قوله
~~لندبه) قد يرد أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مندوبة خارج
~~الصلاة أيضا (قوله: وذلك في القنوت إلخ) فهذه أربعة، وما تقدم ثمانية (قوله
~~فات محل السجود) لك أن تقول السجود لا يفوت بالسلام سهوا كما يأتي إلا أن
PageV02P173

# يوجه الفوات بأن العود إلى السجود لتركه، وذلك؛ لأنه لو عاد إلى السجود
~~صار في الصلاة فيطلب الإتيان بالمتروك لوجود محله فإذا أتى به لم يتصور بعد
~~ذلك السجود لتركه، وما أدى وجوده إلى العدم ينبغي انتفاؤه من أصله،
~~فليتأمل. والحاصل أن العود لأجل السجود لتركه يقتضي أن لا يتصور السجود،
~~وذلك يقتضي منع العود
# (قوله: فإن سجد لشيء منها إلخ) عبارة شرح الروض فإن سجد لشيء منها ظانا
~~جوازه بطلت صلاته إلا لمن قرب عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن
~~العلماء قاله البغوي في فتاويه (قوله: من حيث هو) أي لا بقيد السجود له
~~(قوله: راجع للمثال) أي: لبطلان الصلاة بكثير الكلام سهوا، وقوله: لا الحكم
~~أي عدم السجود (قوله: على المعتمد) وهو ما صححه في المجموع لكن الذي صححه
~~الرافعي في الشرح الصغير أنه يسجد وقال شيخنا الشهاب الرملي إنه المعتمد م
~~ر (قوله: ورد) أي: قوله مع إلخ
PageV02P174

# قوله: وهو الأقرب) مثله في شرح م ر (قوله: وخرج بقولي إلخ) ما طريق
~~الخروج؟ (قوله: بقدر القنوت) قد يدل على ضرر الزيادة على قدر القنوت الوارد
~~ويتجه خلافه؛ لأنه لا يتعين ms0334 للقنوت ذكر ولا دعاء مخصوص ولا حد للذكر،
~~والدعاء فله أن يطيل بما شاء منهما، بل يتجه وكذا بالسكوت، فليتأمل
# . (قوله لا يبطل) زيادة هذا القيد توجب سماجة وركة في الكلام؛ لأنه إما
~~أن يريد به لا يبطل عمده، أو لا يبطل عمده ولا سهوه، فإن أراد الأول صار
~~تقدير الكلام، ولو نقل ركنا قوليا لا يبطل عمده لم يبطل عمده وإن أراد
~~الثاني صار التقدير: ولو نقل ركنا قوليا لا يبطل عمده ولا سهوه لم يبطل
~~عمده ولا يخفى ما في ذلك من الضعف والفساد فكان الصواب الإطلاق، ثم استثناء
~~السلام والتكبير من عدم البطلان مع العمد فتأمل
PageV02P175

# قوله: فخرج السلام عليكم) نعم لو أتى به سهوا سجد للسهو كما هو ظاهر
~~مأخوذ مما يأتي فيما لو سلم الإمام فسلم معه المسبوق سهوا ومثله ما لو أتى
~~بتكبيرة الإحرام بنيته إذ عمدها مبطل فيسجد لسهوها على القاعدة فالتقييد
~~بقوله لا يبطل لأجل قول المصنف لم يبطل عمده (قوله: بأن كبر بقصده) أي:
~~الإحرام صريح في أن تعمد التكبير بقصد الإحرام مبطل وهو صريح ما قرره في
~~مسألة الدخول بالأوتار، والخروج بالأشفاع لكن في فتاوى السيوطي بعد تكلمه
~~على تنظير الإسنوي في أن تعمد التكبير مبطل ما نصه: والحاصل أنه لو قصد أي
~~بالتكبير الذكر المحض لم تبطل قطعا، ولو قصد قطع الإحرام الأول وتجديد
~~إحرام جديد بطلت قطعا، ولو اقتصر على قصد التجديد، والنقل دون القطع فهي
~~المسألة أي مسألة تنظير الإسنوي وهي رتبة وسطى فيحتمل البطلان وعدمه وهو
~~محل توقف اه، وفيه نظر، والوجه أن لا توقف؛ لأن الفرض أنه قصد تجديد
~~الإحرام كما قال، ولو اقتصر على قصد التجديد وهذا يقتضي البطلان كما هو
~~صريح مسألة الدخول بالأوتار والخروج بالأشفاع (قوله: ونقل بعضه) يدخل فيه
~~التسمية أول التشهد كما يأتي (قوله: إلا إذا اقتصر على لفظ السلام إلخ) هذا
~~لا يناسب تقييد القولي بقوله لا يبطل إلخ إذ السلام ليس منه إلا أن يكون
PageV02P176

# في هذه النسخة ms0335 سقم، ثم رأيت في غير هذه النسخة كذلك (قوله: في الوتر)
~~ينبغي أن مثله في ذلك بقية الصلوات كالظهر (قوله فإنه يسجد) ، ولو تعمده لم
~~تبطل صلاته لكنه مكروه ذكره الرافعي في صلاة الجماعة ويمكن حمله على ما إذا
~~لم يطل به الاعتدال وإلا بطلت أخذا مما مر م ر (قوله: وما لو قرأ) أي: بقصد
~~قراءة القرآن (قوله: وقياسه أنه لو صلى إلخ) اعتمده م ر قال الإسنوي وقياسه
~~السجود للتسبيح في القيام لكن أفاد شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد عدم
~~السجود م ر وقد يوجه بأن جميع الصلاة قابلة للتسبيح غير منهي عنه في شيء
~~منها بخلاف القراءة ونحوها فإنها منهي عنها في غير محلها (قوله: ويؤخذ منه
~~إلخ) يتجه السجود للبسملة أول التشهد إذا قصد بها القرآن؛ لأنها من القرآن
~~قطعا؛ لأنها آية من النمل قطعا ومن أول كل سورة عندنا وآية من القرآن غير
~~النمل عند كل سورة وإن لم تكن آية من نفس السورة عند أبي حنيفة ويتجه أيضا
~~السجود بالصلاة على الآل في غير التشهد الأخير بقصد أنها ذكر الأخير؛ لأنها
~~نقل بعض إلى غير محله لكن خالف م ر ففي شرحه، ولو صلى على الآل في التشهد
~~الأول، أو بسمل أول التشهد لم يسن له سجود السهو كما اقتضاه كلام الأصحاب
~~هو ظاهر عملا بقاعدتهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثني،
~~والاستثناء معيار
PageV02P177

# العموم، بل قيل إن الصلاة على الآل في الأول سنة وكذا الإتيان ببسم الله
~~قبل التشهد اه أقول قد يستشكل عدم السجود فيما لو بسمل أول التشهد؛ لأن
~~البسملة آية من الفاتحة ففيه نقل بعض الفاتحة (قوله: ومن اعترضه إلخ)
~~المعترض هو شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه ويؤيده أن عدم السجود هو مقتضى
~~قاعدتهم أن ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثني، والاستثناء معيار
~~العموم م ر كما تقدم (قوله لو فرقهم في الخوف أربع فرق إلخ) لو وقع مثل ذلك
~~في الأمن ms0336 بأن فارقه المأمومون بعد الركعة الأولى وأتموا لأنفسهم واستمر؛ في
~~قيام الثانية إلى أن أتموا وجاء غيرهم فاقتدى به، ثم فارقوه بعد قيامه
~~للثالثة وهكذا فينبغي السجود لهذا الانتظار كما في الخوف، بل أولى وأما لو
~~وقع انتظار مكروه بأن طول ليلحق آخرون فكلامهم كالصريح في عدم سن السجود
~~لهذا التطويل (قوله: فإنه يسجد) سكت عن المأمومين وينبغي سجود من عدا
~~الأولى لمفارقتها له قبل الانتظار المقتضي للسجود فراجع ما يأتي في صلاة
~~الخوف
# (قوله: عالما بتحريمه) أي: ذاكرا له (قوله فورا عند التذكر) أي: فإن خالف
~~بطلت إن علم وتعمد (قوله: أو جاهلا) قال في
PageV02P178

# شرح العباب أما إذا علم التحريم وجهل الإبطال فيبطل نظير ما مر من
~~الكلام، ولو تردد في جواز العود وعاد مع التردد فمقتضى ما في الجواهر عن
~~الروياني أنه لا يضر كما لو عمل عملا في الصلاة وشك أقليل هو، أو كثير؟ وهو
~~ظاهر، بل هو داخل في كلامهم؛ لأنه جاهل اه.
# (قوله فورا عند تعلمه) أي: فإن خالف بطلت (قوله: ولا الجلوس) ينبغي إلا
~~الجلوس للاستراحة، ثم رأيت ما يأتي (قوله: جاز له التخلف) أفتى بامتناع هذا
~~التخلف شيخنا الشهاب الرملي؛ لأنه أحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام وجلوسه
~~للاستراحة هنا ليس بمطلوب م ر (قوله: أنه لا يضر جلوسه هنا) قياس ما في
~~فتاوى شيخنا الشهاب الرملي أنه يضر الجلوس للتشهد، أو بعضه وإن كان بقدر
~~جلسة الاستراحة (قوله: وهو الأولى) كذا في شرح الروض واعتمده م ر (قوله:
~~فينتظره في سجوده) صادق بالأول، والثاني وينبغي أن الحكم فيهما واحد (قوله:
~~وفراقه هنا أولى) واعتمده م ر
# (قوله وللمأموم إذا انتصب وحده سهوا إلخ) في شرح م ر، وما ذكرناه من
~~التفصيل بين العمد، والسهو يجري فيما لو سبق إمامه إلى السجود وترك القنوت
~~كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فقد قال في الروضة كأصلها: وترك القنوت
~~يقاس بما ذكرناه في التشهد، وفي التحقيق، والأنوار، والجواهر نحوه ويؤخذ
~~منه أن المأموم إن ms0337 ترك القنوت ناسيا وجب عليه العود لمتابعة الإمام، أو
~~عامدا ندب اه ويؤخذ منه أيضا أن الساهي لو سجد الإمام قبل تذكره لم يجب
~~العود للاعتدال، بل لم يجز (قوله سهوا) ينبغي، أو جهلا، ثم علم (قوله: قلت
~~الأصح وجوبه) أي: إلا أن ينوي
PageV02P179

# المفارقة أخذا من قوله الآتي في الفرق، بل يوقف حسبانه على نية المفارقة
~~(قوله: وجوبه) ينبغي إلا أن ينوي مفارقته بخلاف ما يأتي فيما لو ظن المسبوق
~~سلام إمامه إذ يجب العود ولا اعتبار بنية المفارقة، والفرق لائح ومما يؤيد
~~الفرق أن تعمد القيام هنا غير مبطل بخلاف تعمد المسبوق القيام قبل سلام
~~الإمام وأنه لو قام الإمام قبل عوده امتنع عليه العود، ولو سلم الإمام قبل
~~عود المسبوق لم يسقط وجوب عوده للجلوس، ولو قام الإمام سهوا فتذكر حين صار
~~إلى القيام أقرب اتجه وجوب العود، بل هو أولى مما لو انتصب كما هو ظاهر، أو
~~حين صار إلى القعود أقرب، أو حين صار بينهما على السواء فهل يجب العود، أو
~~لا يجب لعدم الفحش فيكون كما لو ركع قبله سهوا، أو يجب في الثاني دون
~~الأول، فيه نظر، وحيث قلنا لا يجب العود فانتصب اتجه أنه كتعمد الانتصاب من
~~الابتداء حتى لا يجب العود، بل يسن، فليتأمل. (قوله: من واجب) هو المتابعة،
~~وقوله: لمثله هو القيام (قوله: فكأنه لم يفعل شيئا) أي: فكأنه لم ينتقل عن
~~واجب المتابعة (قوله فإن جريان ذلك) أي: التخيير (قوله: تخصيص ذلك) أي
~~التخيير (قوله: للساهي، ثم) أي: فيما إذا ركع قبل الإمام (قوله: ولو لم
~~يعلم الساهي حتى قام إمامه لم يعد) أي: فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت
~~صلاته كما هو ظاهر أيضا وهل يصير متخلفا بعذر، أو لا فيه
PageV02P180

# نظر (قوله: ولم يحسب ما قرأه) جزم به في شرح الروض واعتمده م ر وخرج من
~~تعمد القيام فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل إمامه (قوله: سلامه) أي:
~~الإمام (قوله: مع مقارنة إلخ) لعل المراد مع ms0338 مقارنة اعتقاد انقطاع القدوة،
~~فليتأمل. (قوله: على نية المفارقة) هذا يفيد تقييد الوجوب في مسألة المتن
~~بما إذا لم ينو المفارقة (قوله: فشرط حسبانها) اعلم أن قوله فشرط حسبانها
~~إلخ، وقوله: وقد تقرر إلخ يتلخص منها مع التأمل الصادق استواء القيام،
~~والقراءة في عدم حسبانهما قبل موافقة الإمام أو نية المفارقة، وفي الاعتداد
~~بهما بعد ذلك فما معنى قصد الفرق بينهما فإن قلت أراد بالقيام النهوض قلت
~~هذا لا يوافق قوله وقوعها في قيام محسوب إلخ فتأمله بلطف تدركه (قوله: وإن
~~فارق الإمام) ينبغي، أو بطلت صلاة الإمام (قوله: وإن فارق الإمام) فيه نظر
~~كما سيأتي بيانه (قوله: قلت يفرق إلخ) قد يقال: لا يبعد أن يسوى بينهما في
~~عدم وجوب العود إذا لحقه
PageV02P181

# الإمام، أو نوى المفارقة ويفرق بينهما وبين مسألة المسبوق بموافقة الإمام
~~فيه بعد لحوقه له، أو صيرورته بعده لذلك الفعل مع عدم ظنه انقطاع القدوة
~~بسلام الإمام ولا كذلك في مسألة المسبوق تأمل، والحاصل أن التسوية بينهما
~~هي التي تظهر الآن، والله تعالى أعلم. ثم بحثت مع م ر فوافقني لكن قد تقتضي
~~التسوية بينهما أن لا يحسب السجود إلا بعد لحوق الإمام (قوله: قال القاضي
~~ومما لا خلاف فيه إلخ) اعلم أنه سيأتي في صلاة الجماعة عقب قول المتن، ولو
~~تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت أي إن علم وتعمد لفحش المخالفة
~~قول الشارح ما نصه: فإن سها، أو جهل لم يضر لكن لا يعتد له بهما فإذا لم
~~يعد للإتيان بهما مع الإمام سهوا، أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة وإلا
~~أعادهما اه وسيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما، والإمام
~~فيما قبلهما وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني
~~منهما، والإمام فيما قبل الأول لا تبطل صلاته عند التعمد ويعتد له بهما وإن
~~لم يعدهما فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة؛ لأن المأموم فيها
~~بمنزلة الناسي والجاهل نظرا لظنه المذكور أنه إن بان ms0339 الحال له بعد رفع رأسه
~~من السجدة الثانية، والإمام في الأولى فإن عاد إلى الإمام أدرك الركعة وإن
~~لم يعد سهوا، أو جهلا أتى بعد سلام الإمام بركعة وإن بان له الحال قبل رفعه
~~من السجدة الثانية وعاد إلى الإمام، أو استمر في الثانية إلى أن أدركه
~~الإمام فيها، أو رفع رأسه منها بعد رفع الإمام من الأولى بحيث سبقه بركنين
~~فقد أدرك هذه الركعة ويمكن حمل كلام القاضي على ذلك بأن يريد أنه بان له
~~ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد للإمام في الأولى إلى أن وصل إليه بخلاف
~~كلام الشارح لتصريحه بالإلغاء في التقديم بركن وبعض ركن، فليتأمل. (قوله :
~~إلا والإمام إلخ) مفهومه أنه إذا علم قبل ذلك كفى السجود وجاز له المشي على
~~نظم صلاته وهو ظاهر حيث لم يتقدمه بركنين ولم يعدهما معه (قوله: أو جالس)
~~قد يقال: ينبغي هنا أن يجوز له أن يسجد الثانية، ثم
PageV02P182

# يجلس مع الإمام حيث لم يتحقق تقدمه عليه بركنين إن خالفه ظاهر قول القاضي
~~ويتابع الإمام كما لو شك في الجلوس الأخير مع الإمام في أنه سجد الثانية
~~فإنه يأتي بها، ثم يوافق الإمام في الجلوس بجامع أن كلا منهما وجب عليه
~~السجدة الثانية فتأمله وأما لو تحقق تقدمه عليه بركنين، ثم علم وأعادهما
~~معه أدرك الركعة وإلا فلا تأمل (قوله: أتى بركعة بعد سلام الإمام) فإن قلت
~~هلا جاز له المشي على نظم صلاته؛ لأنه معذور بظنه المذكور وقد تخلف بركنين
~~لعدم الاعتداد بما فعله فهو بمنزلة المتخلف نسيانا بركنين وحكمه عدم
~~الاعتداد له بهما لكن راجع ما تقدم (قوله: وهي تقدمه بركن وبعض آخر) لقائل
~~أن يقول قوة قولهم في باب الجماعة، واللفظ للروض وشرحه فلو سبقه بركن كأن
~~ركع ورفع، والإمام قائم ووقف ينتظره حتى رفع واجتمعا في الاعتدال لم تبطل
~~صلاته وإن حرم، أو سبقه بركنين فإن كان عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته
~~لفحش المخالفة وإلا بأن كان ناسيا، أو جاهلا فالركعة وحدها تبطل ms0340 فيأتي بعد
~~سلام الإمام بركعة اه يدل على أن التقدم بركن وبعض ركن لا يقتضي الإلغاء؛
~~لأنهم اقتصروا في الركن وبعضه على عدم البطلان وخصوا التفصيل بين بطلان
~~الصلاة وبطلان الركعة بالركنين فهذا الصنيع منهم مخالف لما ذكره القاضي، ثم
~~بحثت مع م ر في ذلك فتوقف فيما قاله القاضي، ومال جدا إلى خلافه ويمكن
~~تأويل كلام القاضي دون كلام الشارح فراجع ما تقدم ويتجه أنه لو تذكر فيما
~~قبل الركنين فعاد إليه وأدركهما معه أن يدرك الركعة
# (قوله: الأوجه الأول) وهو المعتمد م ر (قوله: للنهوض مع العود) أي: لا
~~للنهوض وحده؛ لأنه غير مبطل بخلاف ما لو قام إمامه إلى خامسة ناسيا ففارقه
~~بعد بلوغه حد الراكعين حيث يسجد للسهو؛ لأن تعمد نهوض الإمام هذا مبطل
~~(قوله: بخلاف ما إذا كان إلخ) سكت هنا عن السجود وقياس قوله السابق في
~~نظيره في 
PageV02P183

# السهو بخلاف إلخ عدمه (قوله عمدا لا لمعنى) أي: كأن أتى به قاصدا الرجوع
~~عنه إلى الجلوس، ثم القيام بعده (قوله بذلك) أي: مجرد النهوض (قوله:
~~فالمبطل العود لا غير) قد يجاب بأن هذا لا يمنع صحة نسبة الإبطال إلى
~~المجموع (قوله عن اسم القعود) بل ينبغي البطلان بمجرد الشروع وإن لم يخرج
~~عن اسم القعود؛ لأن الشروع في المبطل مبطل، والنهوض مبطل فالشروع فيه شروع
~~في المبطل (قوله كتعمد النهوض) بل هذا من تعمد النهوض لا لمعنى بلا تردد
~~(قوله وهو ذاكر) كذا في الروض وظاهره عدم العود إذا لم يكن ذاكرا (قوله غير
~~معتد به) قد يؤخذ من ذلك أن من سبق لسانه للتعوذ مع تذكره الافتتاح يعود
~~إليه
# (قوله: ولو نسي قنوتا) عبارة المنهج في هذه ومسألة التشهد ما نصه: ولو
~~نسي تشهدا أول، أو قنوتا وتلبس بفرض فإن عاد بطلت لا ناسيا، أو جاهلا لكنه
~~يسجد ولا مأموما، بل عليه عود وإن لم يتلبس به عاد وسجد إن
PageV02P184

# قارب القيام، أو بلغ حد الراكع، ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد بطلت إن ms0341
~~قارب، أو بلغ ما مر اه، وقوله: إن قارب أو بلغ ما مر قال شيخنا الشهاب
~~البرلسي مراده من هذه العبارة إن قارب القيام أو بلغ حد الراكع وإلا فقضية
~~تنازع الفعلين في الموصول المذكور أن من عاد إلى القنوت بعد مقاربته حد
~~الراكع تبطل صلاته وليس كذلك، بل عندي توقف في البطلان إذا بلغ حد الراكع
~~فإني لم أر التصريح به لغيره وقضية قول الرافعي وغيره أن ترك القنوت يقاس
~~بترك التشهد اختصاص البطلان بما لو صار إلى السجود أقرب، ثم عاد إلى القنوت
~~أعني بعد تركه عمدا، ثم رأيت الجوجري في شرح الإرشاد صرح بما قلته وهو الحق
~~إن شاء الله تعالى اه وبه تعلم ما في كلام الشارح في هذا المقام، وقوله:
~~على أن يصير أقرب إلى أقل الركوع وإن ادعى أن ابن الرفعة صرح به، فليتأمل.
~~(قوله: أو قبله عاد إلخ) قال الشارح في شرح العباب وبحث الأذرعي أنا حيث
~~قلنا هنا أي في مسألة القنوت، وفيما مر أي في مسألة التشهد بجواز العود كان
~~أولى للمنفرد وإمام القليلين دون إمام الجمع الكثير لئلا يحصل لهم اللبس لا
~~سيما في المساجد العظام ويؤيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه حيث خشي به
~~التشويش على المأمومين لجهلهم، أو نحوه سن له تركه وقد يؤخذ من هذا تقييد
~~ندب سجود السهو للإمام بذلك إلا أن يفرق بأنه آكد من سجود التلاوة كما هو
~~ظاهر فليفعل وإن خشي منه تشويش اه.
# (قوله: بأن لم يكمل) اعتمده م ر (قوله: إن بلغ هويه) قيد في السجود خاصة
~~م ر (قوله: في السجود) أي في طلب السجود للسهو (قوله نظير صيرورة إلخ) قد
~~يفرق بقلة القرب إلى حد أقل الركوع بخلاف القرب إلى
PageV02P185

# حد القيام
# (قوله وشك أمتروكه القنوت أو التشهد) انظر صورة ذلك فإنه لا يجتمع القنوت
~~والتشهد أي الأول إذ هو الذي يجبر بالسجود في غير الرباعية ولا قنوت في
~~الرباعية إلا للنازلة وتقدم أنه لا سجود بترك قنوت ms0342 النازلة إلا أن يصور ذلك
~~في الوتر في النصف الثاني من رمضان إذا وصلت وقصد الإتيان فيه بتشهدين
~~وقضية ذلك أن ترك أولهما حينئذ يقتضي السجود وقد اعتمد الشارح فيما تقدم،
~~وفي شرح الإرشاد فيما لو نوى أربع ركعات تطوعا عازما على الإتيان بتشهدين
~~أنه لا سجود بترك الأول منهما وهذا لا يشكل على هذا التصوير لظهور الفرق
~~ويؤيده ما قدمه فيمن صلى راتبة الظهر أربعا وترك التشهد الأول وأما على ما
~~اعتمده غيره من السجود فهو موافق لهذا التصوير، بل يؤخذ منه السجود فيه
~~بالأولى (قوله: بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم) صورة المسألة كما هو ظاهر
~~أنه شك أترك شيئا من الأبعاض، أو أتى بجميعها وبذلك يتضح مغايرة هذه
PageV02P186

# لقوله السابق كما لو علمه وشك أمتروكه القنوت، أو التشهد خلافا لما قد
~~يتوهم؛ لأنه في تلك تحقق ترك بعض وشك أهو القنوت، أو التشهد، وفي هذه لم
~~يتحقق ترك شيء وإنما شك أترك شيئا منها أم لا، فليتأمل. فإن هذا وإن كان
~~وجيها في المعنى إلا أنه خلاف ظاهر العبارة، (وقوله: مع ضعف البعض المبهم
~~بالإبهام) وقد يمنع أنه خلاف ظاهر العبارة
# (قوله: ما لم يبلغوا عدد التواتر) قضيته أنه يرجع لفعل غيره إذا بلغوا
~~عدد التواتر لكن
PageV02P187

# الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي آخرا أنه ليس الفعل كالقول فلا يرجع
~~لفعلهم وإن بلغوا عدد التواتر
# (قوله: في اعتماده هذا التفصيل) أي: وهو أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد
~~وإلا فلا (قوله: من القيام) أي: حيث خرج عن مسمى القعود لكن قضية ما يأتي
~~عن الروضة أن مجرد الخروج عن مسمى القعود لا أثر له، ثم رأيت سؤال الشارح
~~وجوابه الآتيين (قوله: قول الروضة) هذا الذي قاله في الروضة صريح، أو
~~كالصريح
PageV02P188

# فيما قاله الإسنوي هنا، وفيما مر في القيام عن التشهد وعبارة الروض وإن
~~قام أي الإمام لخامسة أي ناسيا ففارقه بعد بلوغ حد الراكعين لا قبله سجد
~~اه.
# (قوله وقد قام) لو زال ms0343 شكه قبل قيامه ينبغي أن يجري فيه ما تقدم عن ابن
~~العماد وغيره
# (قوله في ترك فرض غير النية إلخ) بقي الشك في النية والتكبير، والشرط قبل
~~السلام قال في شرح البهجة وأفهم كلامه أن الشك في النية وتكبيرة التحرم
~~والطهر مبطل أي بشرطه فقوله الآتي وقبله أي السلام يأتي به، ثم يسجد يقيد
~~بغير ذلك اه ولا يخفى صراحة هذا الكلام في تصوير الشك في الطهر بالشك في
~~أصله إذ الشك في بقائه بعد تيقن وجوده غير مبطل وهذا قرينة على تصوير
~~مقابله وهو الشك في الطهر بعد السلام بالشك في أصله أيضا، فليتأمل. (فرع)
~~من الشك في الطهارة بعد السلام الشك في نية الطهارة بعد السلام؛ لأنه لا
~~يزيد على الشك بعده في نفسها أعني الطهارة فلا يؤثر في صحة الصلاة وإن أثر
~~الشك بعد الطهارة في نية الطهارة بالنسبة لها أعني الطهارة حتى لا يجوز
~~افتتاح صلاة بهذه الطهارة فعلم أن للشك في نية الطهارة بعد الطهارة حالين
~~وأنه إذا شك في نيتها بعد السلام لم يؤثر في صحة الصلاة التي سلم منها
~~ويؤثر في المستقبل فيمتنع عليه افتتاح صلاة أخرى مع ذلك الشك وجميع ما
~~ذكرناه في هذا الفرع إنما يظهر إن لم يؤثر الشك في أصل الطهارة وإلا كما هو
~~صريح كلام الشارح فلا وحاصل كلام الشارح تصوير مسألة الشك بعد السلام في
~~الطهارة مثلا بما إذا تيقن الطهارة وشك في طروء الحدث وقد يستبعد هذا لظهور
~~عدم تأثير الشك في طروء الحدث بعد تيقن الطهارة فلا يظهر كونه محل هذا
~~النزاع الكبير، ولا مانع من تصويرها بالشك بعد السلام في أصل الطهارة كما
~~أنها مصورة في الأركان بالشك في أصل وجودها نعم هذا قريب فيما إذا لم يتيقن
~~سبق حدث ولا طهارة، أو تيقن سبقهما وجهل السابق منهما أما لو تيقن سبق
~~الحدث، ثم شك في وجود الطهارة
PageV02P189

# فعدم التأثير هنا بعيد، فليتأمل. (قوله: مر في ركن الترتيب) قال هناك بعد
~~كلام قرره وبه ms0344 يظهر اتجاه قول البغوي لو سلم الثانية على اعتقاده أنه سلم
~~الأولى، ثم شك في الأولى، أو بان أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه اه.
# (قوله: وأما الشك إلخ) أي: بعد السلام في ترك ركن أي وإن كان في شرط أبطل
~~بشرطه كما تقدم عن
PageV02P190

# شرح البهجة (قوله: وإن تخلل إلخ) أي: بخلاف ما لو وطئ نجاسة أخذا من قول
~~الروض وشرحه فلو تذكر بعده أي السلام أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم
~~يطل الفصل ولم يطأ نجاسة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد
~~ويفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة اه.
# (قوله: يسير) خرج الكثير وقياسه الفعل الكثير المتوالي، ثم رأيت ما تقدم
~~ويأتي (قوله: أو استدبر القبلة) قال في العباب وفارق مصلاه قال في شرحه
~~كشرح الروض وخرج من المسجد أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر اه وهو
~~ظاهر؛ لأن الفعل الكثير المتوالي يبطل حتى مع السهو، والجهل (قوله: وإذا
~~بنى حسب له ما قرأه وإن كانت الثانية نفلا إلخ) قال في شرح البهجة، ولو سلم
~~ناسيا من ركعتين فشرع في صلاة أخرى وقرأ، ثم تذكر أنه لم يتم الأولى فإن
~~كان قد شرع في نفل لم تحسب قراءته، أو فرض حسبت لاعتقاده فرضيتها قاله
~~البغوي في فتاويه، ثم قال: وهذا إذا قلنا إنه إذا تذكر لا يجب القعود وإلا
~~فلا يحسب وعندي لا يحسب انتهى اه ما في شرح البهجة، وقوله: وهذا أي حسبان
~~القراءة إذا شرع في فرض كما هو صريح السياق؛ لأنها التي ذكر حسبانها بخلاف
~~القراءة إذا شرع في نفل لجزمه بعدم حسبانها فلا يمكن تقييدها بما ذكر، ثم
~~يقابله بعدم الحسبان، وقوله: وعندي لا يحسب هو الأوجه وقضيته وجوب القعود
~~عند التذكر، ثم رأيت في شرح العباب للشارح ما نصه: وقال البغوي إن شرع في
~~نافلة لم يحسب ما أتى به أي من قول، أو فعل، أو في فرض حسب ms0345 بناء على أنه
~~إذا تذكر لا يلزمه القعود فإن أوجبناه أي على المعتمد السابق لم يحسب اه
~~وبذلك كله يعلم مخالفة الشارح هنا لما ذكره البغوي وسيأتي في باب صلاة
~~المسافر في شرح قول المصنف، ولو جمع، ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا قول
~~الشارح أما إذا لم يطل فيلغو ما أتى به من الثانية ويبني على الأولى اه وهو
~~مخالف لما هنا موافق
PageV02P191

# لما قاله البغوي من عدم الحسبان مطلقا، فليتأمل. (قوله: بخلاف الظن) ففيه
~~التفرقة بين الظن، والشك
# (قوله: يحمله إمامه) أي: وإن بطلت صلاة الإمام أخذا من قول الروض وشرحه
~~في باب الجمعة في بحث الاستخلاف ما نصه: ويسجدون لسهوه أي سهو الخليفة
~~الحاصل بعد الاستخلاف بل بعد البطلان لا قبله تبعا له فيهما وإنما لم يسجد
~~هو لسهوه قبله لتحمل إمامه له اه وشمل قوله إمامه الإمام المخالف وإن اعتقد
~~أن ما جرى ليس بسهو ويدل عليه ما يأتي في الباب الآتي فيما لو سجد إمامه
~~المخالف لسجدة {ص} [ص: 1] ، وقولهم في ذلك إن المأموم إذا انتظره لا يسجد؛
~~لأن المأموم لا يسجد لسهوه فتأمله
# (قوله: لما مر في ركن الترتيب) كأنه إشارة إلى قوله، ثم: فلو تيقن أي
~~المصلي ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهده وهذا يفيد أن المأموم في ذلك
~~كغيره ووجهه أنه لم ينتقل مع الإمام لما بعد المتروك، بل تبين أنه في
~~الجلوس بين السجدتين (قوله: وغير السلام لما مر فيه) أقول: لا حاجة لهذا،
~~بل لا معنى له هنا؛ لأن الكلام فيما قبل سلام الإمام كما يصرح به قوله قام 
~~بعد سلام إمامه ويصرح به تعليل قوله الآتي ولا يسجد ولا يخفى أن سلام
~~المأموم ما دام مأموما لا يكون قبل سلام الإمام حتى يتأتى تركه، ثم تذكره
~~قبل سلام الإمام فتأمله (قوله: لما فيه من ترك المتابعة) قد يؤخذ
PageV02P192

# من هذا التعليل أنه لو اتفق سلام الإمام بمجرد التذكر وكان المتروك ركوع
~~الأخيرة مثلا جاز له العود لتداركه، ms0346 فليراجع. (قوله: بخلاف الشك) أي: يسجد
~~فيه (قوله أتى بركعة) أي: بعد سلام الإمام (قوله: لوجود شكه إلخ) يؤخذ منه
~~مسألة وقع السؤال عنها وهي ما لو ركع مصلي العشاء في أولته فاقتدى به مصلي
~~المغرب وركع معه، ثم شك في إدراك حد الإجزاء في هذا الركوع فلا تحسب له هذه
~~الركعة وعليه أخرى وهي رابعة للإمام ولا يسجد للسهو؛ لأن الركعة التي يكمل
~~بها التي هي رابعة للإمام وإن احتمل زيادتها لكنه أتى بها حال القدوة،
~~فليتأمل. (قوله: أو في شرط من شروطه) ظاهره شمول الشرط الذي هو انتفاء مانع
~~كانتفاء تخلل ذكر مؤثر بين جزأي التكبير؛ لأن الشك في الانعقاد حاصل ويحتمل
~~استثناء الشرط المذكور؛ لأن الأصل عدم المانع وهذا أقرب (قوله: إذا طال)
~~هذا بخلاف الشك بعد السلام فإنه لا أثر له بعد زواله وإن طال كما هو ظاهر
~~لظهور الفرق بين ما قبل، وما بعد، ثم رأيت الشارح ذكره في شرح العباب
# (قوله: ومحله) أي: محل عدم السجود إذا لم يأت بعليكم، بل اقتصر على
~~السلام كما فهم ذلك من قوله الأول ومحله إلخ فالضمير عائد على ما فهم مما
~~تقدمه أو محله أن السلام من أسمائه تعالى فلا يؤثر (قوله إن لم ينو معه)
~~أي: وإلا سجد وإن لم يأت بعليكم (قوله: أما لو سلم معه) أي: مقارنا له
~~(قوله: وله احتمال أنه يسجد) هو الأوجه م ر (قوله: بعد شروع الإمام إلخ)
~~جزم شيخنا الشهاب الرملي في شروط الإمامة بعدم انعقاد الاقتداء حينئذ
~~وقياسه ترجيح الاحتمال الثاني
PageV02P193

# وإن لم يسلم لانقطاع القدوة بالشروع؛ لأنه يكفي اختلالها وضعفها بذلك
~~(قوله قلت يفرق إلخ) الحاصل أن كلا من التكبير والسلام جزء من الصلاة، وذلك
~~يستلزم اعتبار تبين الدخول في الأول وعدم تبين الخروج في الثاني
# (قوله ويلحقه سهو إمامه) لو كان اقتداؤه بعد سجود الإمام للسهو قبل سلامه
~~فهل يلحقه سهوه فيسجد في آخر صلاته فيه نظر والظاهر أنه يلحقه وجبره
~~بالسجود قبل الاقتداء لا يمنع ms0347 اللحوق ويؤيده أنه لو أدركه قبل وسجد معه طلب
~~منه سجود آخر صلاته لكن يمكن الفرق فلا تأييد (قوله المتطهر) أي: بخلاف
~~المحدث حينئذ (قوله: حال وقوع السهو) فلو تبين حدثه حينئذ لم يلحقه سهوه
~~(قوله: بركنين) ليس المراد كما هو واضح بركنين للصلاة، بل المراد لسجود
~~السهو فقد يقال: إنما يضر السبق بركنين للصلاة، فليتأمل. (قوله: كان كتب
~~إلخ) لا يقال: هذه الأمور لا تفيد اليقين؛ لأنه بعد تسليم أن المراد به
~~حقيقته يمكن أن يفيده بواسطة القرائن (قوله: ولو قام إمامه لزيادة إلخ)
~~(فرع) جلس الإمام للتشهد في ثالثة الرباعية سهوا فشك
PageV02P194

# المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب البناء على اليقين أنه يجعلها
~~ثالثة ويمتنع عليه موافقة الإمام في هذا الجلوس وهو التشهد فهل يتعين عليه
~~مفارقة الإمام، أو يجوز له القيام وانتظار الإمام قائما فلعله يتذكر، أو
~~يشك فيقوم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني (قوله:؛ لأن الفرض أنه علم الحال، أو
~~ظنه) قضيته أنه لو لم يعلم ذلك ولم يظنه جازت المتابعة لكن إنما يظهر ذلك
~~إن كان مسبوقا، أو شاكا في فعل ركعة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك؛ لأنه إن
~~أدرك مع الإمام جميع الصلاة من غير حصول خلل في فعل نفسه تمت صلاته وإن
~~تبين اختلال بعض ركعات الإمام كما لو تبين حدث الإمام فإنه لا يضر في تمام
~~صلاة المأموم فحينئذ ليس له متابعته في تلك الركعة التي قام بها نعم ينبغي
~~أن شرط جواز المتابعة للمسبوق، أو الشاك إن ظن، أو علم أنه ترك ركنا بخلاف
~~ما إذا شك، فليتأمل. ثم رأيت في شرح قول المصنف في الجمعة وإن أدركه بعده
~~فاتته إلى قوله، والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة قول الشارح ولأن اليأس
~~لا يحصل إلا بالسلام إذ قد يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة ويعلم المأموم
~~ذلك فيدرك معه ركعة الجمعة وإنما قلنا ويعلم إلخ لقولهم لا يجوز متابعة
~~الإمام في فعل السهو ولا في القيام لخامسة (قوله: تنبيه ms0348 قضية كلامهم) جزم
~~بهذه القضية شيخ الإسلام في فتاويه، وقوله: بفعل الإمام قضيته أنه لا يستقر
~~قبل فعله حتى لو فارقه المأموم قبل فعله سقط عنه وهو الظاهر (قوله يستقر
~~على المأموم) فيه أمران الأول أنه إن كان يرى السجود بعد السلام فسلم، ثم
~~سجد فهل يستقر على المأموم المخالف في هذه الحالة حتى يلزمه السجود قبل
~~سلامه أم لا اعتبار باعتقاده فيه نظر ويظهر الثاني، ثم رأيت ما ذكره الشارح
~~قبيل قول المصنف الآتي، ولو سها إمام الجمعة إلخ مما يتعلق بذاك، وقوله:
~~هنا، أو اعتقادا أنه بعد السلام والثاني أن هذا في الموافق أما المسبوق إذا
~~تخلف عن سجود الإمام لعذر كسهو إلى أن سلم الإمام فلا يلزمه السجود لفواته،
~~والفرق أن سجود الموافق ليس لمحض المتابعة وقد فاتت م ر (قوله يستقر على
~~المأموم أيضا) هل سجود
PageV02P195

# التلاوة كذلك، أو يفرق فيه نظر ولعل الفرق أظهر ويؤيده ما يأتي في سجود
~~التلاوة أنه لو لم يعلم بسجود إمامه إلا بعد رفعه منه لا يسجد، بل هذا مما
~~يعين الفرق ويحيل غيره ولا يتصور سجود الإمام للقراءة في الجلوس قبل
~~السلام؛ لأن الجلوس ليس محل قراءة فلا يطلب السجود للقراءة فيه (قوله: لم
~~يتابعه) أي: لا يأتي بسجود التلاوة كما لا يأتي بالتشهد الأول إذا تركه
~~الإمام، وذلك لوقوعهما خلال الصلاة فلو انفرد بهما لخالف الإمام واختلت
~~المتابعة، وما هنا إنما يأتي بعد سلام إمامه م ر وسيأتي هذا في الشرح وهو،
~~أوضح مما ذكره هنا، وقوله: وما هنا إنما يأتي به بعد سلام إمامه بقي ما لو
~~أخر الإمام السلام بعد سجوده وقد سها المأموم عن سجوده، ثم تذكر قبل سلام
~~الإمام ويظهر أنه يسجد ولا ينتظر سلام الإمام كما لو سبقه الإمام بأقل من
~~ثلاثة أركان طويلة لسهوه عن متابعته فإنه يمشي على نظم صلاة نفسه (قوله:
~~فيسجد على النص) أي: ندبا كما هو ظاهر
# (قوله: ثم يسجد أيضا) هل هو وجوبا كما تقدم في التنبيه، ms0349 أو يخص ذلك بغير
~~المسبوق الظاهر الثاني؛ لأن الواجب المتابعة وقد وجدت بالسجود معه ويؤيده
~~قوله فإن لم يسجد الإمام سجد ندبا إلخ (قوله: سجد ثنتين) هل يستقران على
~~المأموم على ما تقدم في التنبيه أو لا؛ لأن الإمام في معنى التارك له إذ لا
~~يحصل بالسجدة الواحدة؟ فيه نظر
PageV02P196

# ولعل الأوجه الثاني (قوله: أتى به) أي: ندبا كما هو ظاهر (قوله فتختل
~~المتابعة) قد يفهم أنه لو لم تختل بأن نوى المفارقة عقب ترك الإمام التشهد
~~الأول، أو سجود التلاوة أتى به وهو ظاهر في ترك التشهد الأول دون سجود
~~التلاوة لقولهم إن المأموم يسجد لسجدة إمامه لا لقراءته إلا أن يقال إنما
~~شرط سجود الإمام ما دامت القدوة لئلا تختل المتابعة، وفيه نظر (قوله أقل
~~التشهد) أي: مع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (قوله: وافقه
~~وجوبا) أي: فتخلفه تخلف بغير عذر (قوله: أو قبل أقله تابعه وجوبا) خالف ذلك
PageV02P197

# شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - فأفتى بأنه لا يتابعه بل يجب
~~عليه إتمام التشهد قبل السجود، ثم يسجد وقد يستشكل وجوب ذلك بأن التشهد وإن
~~وجبت موالاته لا يقطع السجود في أثنائه موالاته كما أن الفاتحة تجب
~~موالاتها ولا يقطع السجود للتلاوة في أثنائها تبعا للإمام موالاتها وقد
~~يجاب بأن هذا الوجوب ليس للموالاة بل؛ لأن السجود إنما هو بعد التشهد،
~~فليتأمل. (قوله: تابعه وجوبا) خالف هذا شيخنا الشهاب الرملي فأفتى بأنه لا
~~يتابعه، بل يتخلف لإتمام التشهد الواجب، ثم يسجد عملا بقاعدة أن سجود السهو
~~بين التشهد والسلام اه وعلى هذا فلا يضر تخلفه بالسجودين مع الجلوس بينهما؛
~~لأنه تخلف بعذر فصلاته صحيحة وإن سلم الإمام وهو في التشهد إذ لم يتأخر عنه
~~بأكثر من ثلاثة طويلة فعلية (قوله: كما لو سجد للتلاوة إلخ) لا يقال: يفرق
~~بينهما بفحش التخلف
PageV02P198

# عن سجود التلاوة بخلاف التخلف عن سجود السهو؛ لأنا نقول هذا ممنوع فإن
~~التخلف عن سجود السهو فاحش أيضا بدليل أن المأموم الغير المعذور إذا ms0350 تخلف
~~عن الإمام إلى أن هوى للسجدة الثانية منه بطلت صلاته كما تقدم، ولولا فحش
~~التخلف به ما بطلت فلا بد من فرق واضح على طريقة شيخنا الرملي، والظاهر أنه
~~على طريقته لا تبطل صلاة المأموم وإن لم يتم التشهد إلا بعد سلام الإمام؛
~~لأنه متخلف بعذر ولم يلزم التخلف بأكثر من ثلاثة أفعال طويلة مع أن ما تخلف
~~به ليس من أركان الصلاة وغايته أن ينزل منزلتها، فليتأمل. نعم يمكن أن يفرق
~~على طريق شيخنا بأن سجود التلاوة مع كون التخلف عنه فاحشا يفوت ولا كذلك
~~سجود السهو
# (قوله: وإن طرأ له) أي: كأن طرأ له الرفع من السجدة قبل الطمأنينة (قوله:
~~وقضية التشبيه أنه لا تجب إلخ) الوجه تخصيص وجوب نية سجود السهو بغير
~~المأموم فلا تجب عليه؛ لأن وجوب المتابعة يغني عنها وكنية سجود السهو نية
~~سجود التلاوة عند من يقول بوجوبها أيضا كشيخنا الرملي فيختص وجوبها بغير
~~المأموم لما ذكر وقد يؤيد التخصيص قولهم واللفظ للعباب ومن سجد إمامه في
~~السرية من قيام سجد معه فلعله سجد للتلاوة فإن سجد ثانية لم يتابعه، بل
~~يقوم اه فإنه صريح في وجوب سجوده معه وإن جهل أنه عن التلاوة ومن جهل لا
~~تتأتى منه النية التي شرطها الجزم، فليتأمل. (فرع) هل تجوز نية سجود السهو
~~وإن صدر السبب عمدا بناء على أن سجود السهو صار علما في الشرع على السجود
~~للخلل مطلقا؟ فيه نظر ولا يبعد الجواز ما لم
PageV02P199

# يقصد بالسهو حقيقته؛ لأن ذلك تلاعب، فليتأمل.
# (قوله: من غير فاصل) أي: بشيء من الصلاة فلا يضر طول الفصل بينهما بسكوت
~~طويل كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: كما في المسبوق) أي: الذي
~~تقدم
PageV02P200

# حكمه في المتن (قوله: وطال الفصل) قال في شرح الروض، أو لم يطل لكن لم
~~يرد السجود اه وقد يتوقف في فواته حينئذ إذ كيف يسقط المطلوب شرعا بإرادة
~~تركه (قوله: كالمشي على نجاسة) لو كانت جافة معفوا عنها ولم يتعمد المشي
~~عليها وفارقها ms0351 حالا اتجه أنه لا أثر حينئذ للمشي عليها (قوله: وإلا حرم) لو
~~خالف في هذه المسائل وسجد هل يعود إلى الصلاة، أو لا؟ فيه نظر وصريح قول
~~الروض فإن خرج وقت الجمعة، أو نوى الإقامة بعد السلام وقبل السجود فات اه
~~أنه لا يعود، فليتأمل. ثم رأيته في شرح العباب تردد في ذلك، وقال: إن مقتضى
~~تعبيرهم بفات أنه لا يعود، ثم رأيت الإسنوي في ألغازه ذكر في بعضها أنه لا
~~يعود حيث قال في بيان الصور التي يسلم فيها ناسيا وتذكر على الفور ومع ذلك
~~لا يسجد ما نصه: وصورة ثانية وهي ما إذا وقع ذلك في الجمعة وخرج الوقت عقب
~~السلام فإنه لا يجوز له العود إذ لو عاد لعاد إلى الصلاة كما هو الصحيح
~~المشهور في المذهب، ولو عاد إلى الصلاة بطلت الجمعة؛ لأن شرطها وقوع جميعها
~~في الوقت ولا يجوز تفويت الجمعة مع إمكان فعلها وهذه المسألة ذكرها البغوي
~~في فتاويه وهو ظاهر إلا أنه ضم إليها القاصر أيضا وهو مردود وقد علم مما
~~ذكرناه أيضا أنه لو تعدى وسجد لم يعد إلى الصلاة؛ لأنه ليس بمأمور به اه
~~وقضية تعليله بأنه ليس بمأمور به أنه لو سجد في مسألة الضيق كبقية المسائل
~~لم يعد إلى الصلاة، فليتأمل. وأما قوله فيما نقله عن فتاوى البغوي وهو
~~مردود فإن صور بعروض موجب الإتمام وتبين أن محل السجود إنما هو آخر الصلاة
~~فالإتيان بالسجود يقتضي تركه فلا يكون مطلوبا وقد يدفع هذا بأن المختار عند
~~الإسنوي وغيره حصول العود بإرادة السجود فبمجرد الإرادة يعود فيجب الإتمام
~~ويؤخر السجود إلا أن يقال إنما يحصل بالإرادة إذا اتصل الفعل بها، فليتأمل.
~~ثم رأيت الإسنوي نقل عن فتاوى البغوي أنه قال إذا صلى الجمعة، أو قصر
~~المسافر فخرج الوقت بعد أن سلموا ناسين لما عليهم من السجود فلا سجود اه
~~وهو تصريح بتصوير مسألة القاصر بما إذا لم يعرض موجب الإتمام وبما إذا خرج
~~الوقت بعد السلام ناسيا وحينئذ فيوجه كلامه ms0352 بأنه يلزم إخراج بعضها عن
~~الوقت، وفيه نظر، ثم رأيته في شرح العباب علل الفوات إذا عرض موجب الإتمام
~~بعد سلام القاصر بقوله ولأنه في الثانية بنية الإتمام يكون سجوده آخر
~~صلاته، والتزامه الإتمام غير ممكن؛ لأن نيته بعد سلامه فهي كمن نسي سجود
~~السهو وسلم، ثم أحدث، ثم قال نعم قوله أي ابن العماد ما قاله أي البغوي في
~~القصر مبني كما أشار إليه في تهذيبه على الضعيف أن الوقت شرط في صحة القصر
~~له وجه ظاهر اه وذكر ما يحتاج إليه في المقام إلا أن النسخة سقيمة (قوله:
PageV02P201

# كأن خرج وقت الجمعة) ينبغي، أو ضاق عن السلام مع السجود وهل محله فيمن
~~تلزمه الجمعة، أو لا فرق ولا يبعد الأول فغيره كغيره (قوله: وفيه نظر) هذا
~~النظر لا يأتي في الجمعة كما هو ظاهر، وقوله:؛ لأن الموافق إلخ لهم أن
~~يقولوا قد حصل هنا خروج بالتحليل صورة ولا ضرورة مع ضيق الوقت إلى العود
~~فيها بحال (قوله: أتى بالسنن) ظاهره وإن لم يدرك ركعة في الوقت ويؤيده، أو
~~يعينه قوله قال ويحتمل إلخ فتأمله لكن فرق م ر خلاف ذلك فشرط ركعة في الوقت
~~(قوله: يمكن الجمع) ويمكن الجمع أيضا بأن المد الذي هو خلاف الأولى المد
~~بتطويل نحو القراءة والذي هنا هو المد بالإتيان بالسنن ولعل هذا أقرب
~~وأوفق، بل هو المراد إن شاء الله تعالى
# (قوله: وإذا سجد) أي: أراد السجود كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي -
~~رحمه الله تعالى - (قوله: قول الإمام
PageV02P202

# إلخ) يمكن حمل المتن عليه بجعل المعنى وإذا أراد السجود كما في {فإذا
~~قرأت القرآن فاستعذ بالله} [النحل: 98] (قوله: صار عائدا إلى الصلاة) ظاهر
~~هذا الكلام أنه بإرادة السجود تبين أنه لم يخرج من الصلاة حتى يحتاج لإعادة
~~السلام ويبطل حدثه قبله وإن أعرض عن السجود، ولو قبل الهوي له ويحتمل أن
~~ذلك التبين مشروط بالسجود أو الشروع فيه، أو في الهوي له (قوله: ويلزمه
~~الظهر بخروج وقت الجمعة) هذا ظاهر إن كان ms0353 بقي من الوقت حين العود ما يسع
~~السجود والسلام فأطال حتى خرج الوقت قبل السلام أما إذا لم يبق ما يسع ذلك
~~فهل الحكم كذلك، أو لا، بل لا يصير عائدا إلى الصلاة كما لو خرج الوقت عقب
~~السلام على ما مر عن الإسنوي كما قد يؤخذ من تعليله بأنه غير مأمور به في
~~ذلك نظر، فليراجع. وظاهر عبارة الروض كغيره أن الحكم كذلك، بل المتجه خلافه
~~وغاية ما في الروض وغيره إطلاق لا ينافيه التقييد، بل القياس بطلان الصلاة
~~بالسجود حينئذ إذا تعمده وعلم التحريم؛ لأنه زيادة غير مطلوبة بل محرمة، ثم
~~بحثت بذلك مع م ر فخالف وصمم على حرمة السجود، والعود به وانقلابها ظهرا
~~(قوله: ما لم يعلم خطأه إلخ) أي: أو ينو مفارقته قبل تخلف مبطل فيما يظهر
~~(قوله: فإنه بعوده) أي: الإمام (قوله: بل يسجد منفردا) ينبغي ندبا فلا
~~يلزمه السجود في هذه الصورة، فليراجع. (قوله: فبان فوتها) فيه إشعار بتصوير
~~ذلك بما إذا ظنوا سعة الوقت للسجود، والسلام فلو علموا أو ظنوا ضيقه عن ذلك
~~كان الحكم كذلك فيما يظهر إن ظنوا جواز السجود في هذه الحالة وإلا فيحتمل
PageV02P203

# امتناعه لما فيه من تفويت الجمعة، بل القياس البطلان إن علموا الامتناع
~~لكن ظاهر عبارتهم خلاف ذلك كله كما أشرنا إليه والله أعلم
### | (باب)
# في سجود التلاوة، والشكر في شرح العباب ما نصه: فرع قال في التوسط
~~ذكر في البحر أنه لو نذر سجود التلاوة في غير الصلاة صح أو فيها لم يصح
~~الشرط، وفي صحة النذر وجهان الأقرب عدم الصحة كنذره صوم يوم العيد قال
~~الأذرعي ولم يتضح التشبيه اه ووجه عدم اتضاحه حرمة الصوم دون السجود إلا أن
~~يحمل على أن مراده سجدة الشكر بدليل التشبيه اه ما في شرح العباب (قوله:
~~نعم الأصح إلخ) سئل السيوطي - رحمه الله تعالى - عن
PageV02P204

# سجدات التلاوة التي اختلف في محلها كسجدة " حم " هل يستحب عند كل محل
~~سجدة عملا بالقولين فأجاب بقوله لم أقف على نقل ms0354 في المسألة والذي يظهر
~~المنع؛ لأنه حينئذ يكون آتيا بسجدة لم تشرع، والتقرب بسجدة لم تشرع لا
~~يجوز، بل يسجد مرة واحدة عند المحل الثاني ويجزئه على القولين أما القائل
~~بأنه محلها فواضح وأما القائل بأن محلها الآية قبلها فقراءة آية لا تطيل
~~الفصل، والسجود على قرب الفصل مجزئ اه أقول إذا سجد عقب انتهائه للمحل
~~الأول صح السجود عند القائل به ولم يصح عند القائل بالمحل الثاني فلو قرأ
~~بعد السجود المحل الثاني وأراد السجود عند القائل به فهل يصح السجود ولا
~~يعد السجود الأول فاصلا مانعا، أو لا فيه نظر والظاهر أنه لا يعد فاصلا
~~أخذا من قولهم إنه لو تعددت قراءته لآيات السجدات سجد حيث لم يطل الفصل بين
~~قراءة الأولى وسجدتها وظاهره، أو صريحه أنه لا يضر الفصل بسجود الأولى
~~بالنسبة للثانية، وقولهم لو تعارض السجود، والتحية يسجد ولا تفوت التحية
~~ولأن الظاهر ضبطه بما يمنع الجمع من نظائره اه وسئل الجلال السيوطي عما
~~قاله العلماء أنه إنما يسن السجود إذا قرأ، أو سمع الآية كاملة فإن سمع، أو
~~قرأ بعضها لم يسن له وقد جزم العلماء الذين عددوا الآي بأن قوله تعالى
~~{الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم} [النمل: 26] آية وكذا قوله في حم
~~{فإن استكبروا} [فصلت: 38] إلى {يسأمون} [فصلت: 38] آية فهل إذا قرأ كلا من
~~هاتين يسن له السجود أولا حتى يضم إليهما ما قبلهما وهو قوله {ألا يسجدوا
~~لله} [النمل: 25] إلى قوله {وما تعلنون} [النمل: 25] ، وقوله: {ومن آياته
~~الليل} [فصلت: 37] إلى قوله {تعبدون} [فصلت: 37] فأجاب بقوله نعم يسن له
~~السجود ولا يحتاج إلى ضم ما قبل اه وقد يستغرب وينبغي أن يراجع فإنه يتبادر
~~من كلامهم خلافه وأوردته على م ر فتوقف نازع فيه ويكاد يصرح بخلاف ما ذكره
~~الشارح من الخلاف في آخر آياتها في هذه المواضع مثلا الاختلاف في أن آخر
~~آية النمل {رب العرش العظيم} [النمل: 26] أو {تعلنون} [النمل: 25] لا يفهم
~~منه إلا أن {الله لا إله إلا ms0355 هو رب العرش العظيم} [النمل: 26] ليس هو آية
~~السجدة وحده وإلا لم يكن الاختلاف في آخر آية السجدة، بل في نفسها،
~~فليتأمل.
# (قوله: فإنها ليست سجدة تلاوة) قد يقتضي هذا أنه لو نوى بها سجود 
PageV02P205

# التلاوة لم يصح لكن قوله الآتي وإن ضم لقصد الشكر قصد التلاوة كما هو
~~ظاهر إلخ قد يقتضي أنه لو اقتصر على نية سجود التلاوة صح فليحرر (قوله أن
~~ينويه بها) لكن هل يكفي نية الشكر مطلقا أو لا، بل لا بد من نية كونه على
~~قبول توبة السيد داود فيه نظر (قوله: فسجد وسجد الناس) هذا يدل على استحباب
~~السجود لمستمع بل وسامع قراءة سجدة ص وقد استدل الأصحاب بهذا الحديث الدال
~~على ذلك وسكتوا عليه (قوله: أنها لا تفعل في الطواف) الذي في العباب يسن
~~السجود لقارئ آيتها ولمستمعه وسامعه، ولو في الطواف، أو كان القارئ محدثا
~~اه ومثله شرح م ر (قوله: قصد التلاوة) قد يكفي أن يقال لما لم يكن السجود
PageV02P206

# للتلاوة لم يفد قصدها (قوله ويفرق بين هذا وقصد التفهيم) قد يقال: يكفي
~~في الفرق أن أصل السجود الزائد منافاة الصلاة وإبطالها وأصل القراءة
~~الزائدة مناسبة الصلاة وعدم إبطالها فبقي كل على أصله مع التشريك لضعفه عن
~~الإخراج عن الأصل (قوله بل له أن ينتظره وأن يفارقه) أي: ويحصل فضل الجماعة
~~بكل منهما وانتظاره أفضل (قوله: فإن قلت ينافيه) قد يجاب بأن سجود الإمام
~~هنا من باب المبطل وهو لا يؤثر مع الجهل، والإمام بمنزلة الجاهل لخطئه في
~~اعتقاده عندنا بخلاف ما يأتي فإنه فيما لا يتأثر بالجهل كترك الشرط وارتكاب
~~نواقض الطهارة وقد يؤيد ذلك أن ما هنا نظير ما لو قام الإمام سهوا، أو جهلا
~~لخامسة (قوله : نعم يسجد لسجود إمامه) هذا لا محيص عنه وإن كانت عبارة
~~الروضة كالمصرحة بخلافه وهي ما لو سجد إمامه في الأرض لكونه يعتقدها لم
~~يتابعه بل يفارقه، أو ينتظره قائما وإذا انتظره قائما فهل يسجد للسهو وجهان
~~قلت الأصح لا يسجد؛ ms0356 لأن المأموم لا سجود لسهوه ووجه السجود أنه يعتقد أن
~~إمامه زاد في صلاته وحكى صاحب البحر
PageV02P207

# وجها أنه يتابع الإمام في سجوده والله أعلم اه فانظر قوله ووجه السجود
~~الذي هو مقابل الأصح أنه يعتقد إلخ فإنه صريح في أنه على الأصح لا يسجد
~~لسجود إمامه وبهذا يظهر ما في قوله وتعليل الروضة إلخ إذ لو سلم إشارته
~~لذلك عارضه صريح هذا الكلام الذي لا يقبل التأويل، فليتأمل.
# (قوله: للقارئ) وشمل كلامه ما لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسر له معناها
~~فيسجد لذلك كل من القارئ ومن سمعه؛ لأنها قراءة مشروعة بل هي أولى من قراءة
~~الكافر لا يقال: إنه لم يقصد التلاوة فلا سجود لأنا نقول، بل قصد تلاوتها
~~لتقرير معناها شرح م ر وقرر أنه لا سجود لقراءة المستدل اه، ولو صرف القارئ
~~قراءته عن القرآن كأن قصد الذكر، أو مجرد التفهيم هل ينتفي طلب السجود عنه
~~وعن سامعه (قوله: ولو صبيا) أي: مميزا فيما يظهر ويؤيده ما يأتي في
~~المجنون، ثم رأيته صرح به في شرح العباب (قوله: وامرأة) ، ولو برفع صوتها
~~بحضرة أجانب، ولو مع خوف فتنة، أو شهوة؛ لأن قراءتها مشروعة في الجملة م ر
~~(قوله وخطيبا إلخ) بحث م ر امتناعها على سامعه وإن سجد هو لمظنة الإعراض
~~وقد يسبقه الخطيب، أو يقطع السجود (قوله: وخطيبا إلخ) أي ولسامعه الحاضر
~~كما هو ظاهر ولا يأتي فيه حرمة الصلاة وقت الخطبة؛ لأن سبب الحرمة الإعراض
~~عن الخطبة بالصلاة ولا إعراض في السجود لكن هذا ظاهر إذا سجد الخطيب وأما
~~إذا لم يسجد فينبغي أن يكون سجوده حينئذ كسجوده لقراءة غير الخطيب من نفسه،
~~أو غيره وقد بحث الشارح في باب الجمعة عدم حرمته حيث قال ويحرم بعد جلوس
~~الإمام على المنبر صلاة فرض أو نفل ولا تنعقد لا طواف وسجدة تلاوة، أو شكر
~~فيما يظهر فيهما أخذا من تعليلهم حرمة الصلاة بأن فيها إعراضا عن الخطيب
~~بالكلية اه باختصار وعبارته في شرح العباب، ms0357 ثم ما نصه: ويتردد النظر في
~~الطواف وسجدتي التلاوة والشكر ولا يبعد حل الثلاثة إذ ليس فيها من الإعراض
~~عن الخطيب ما في الصلاة ولأن كلا منها لا يسمى صلاة حقيقة اه، وفي فتاوى
~~الشارح أن الوجه تحريم سجدة التلاوة إلحاقا لها بالصلاة كما ألحقوها بها في
~~الأوقات المكروهة، بل أولى؛ لأن ما هنا أضيق بدليل عموم التحريم هنا لذات
~~السبب
PageV02P208

# ومال م ر لذلك وتقدم بحثه اه.
# (قوله: وكافر) ، ولو جنبا وإن لم يرج إسلامه وإن كان معاندا؛ لأن قراءته
~~مشروعة في الجملة أي حيث حلت ويفارق المسلم الجنب بأنه لا يعتقد حرمة
~~القراءة مع الجنابة فلم تكن الجنابة صارفة عن القرآنية كما في المسلم م ر
~~(قوله: دون جنب وساه إلخ) ظاهره عدم سجود مستمع وسامع قراءة المذكورين ونقل
~~عن شيخنا الشهاب الرملي خلافه في قراءة الجنب ومن قصد بها الذكر فقط وأنكر
~~هذا النقل م ر (قوله: ومن بخلاء) قد يمنع بأن الكراهة في الخلاء من حيث
~~القراءة (قوله: لكن يخدشه) هذا يدل على أنه أراد بالجنب الذي حلت له
~~القراءة من لم يقصد بها القرآن، أو من أطلق أيضا؛ لأن الجنابة صارفة عند
~~الإطلاق وإلا لم تحل قراءته (قوله:؛ لأنها قراءة غير مشروعة) انظر لو قرأها
~~فيها بدلا عن فاتحة جهلها هل يأتي فيه ما سيأتي عن الإمام وغيره (قوله: أنه
~~يسجد، ثم يصلي التحية إلخ) هل يغتفر تقديم سجدة الشكر أيضا قبل التحية، أو
~~يفرق بأن سجدة التلاوة إنما قدمت للخلاف في وجوبها (قوله: ويحتمل المنع)
~~اعتمده م ر (قوله:
PageV02P209

# من عدم ندبها للمفسر) خولف م ر (قوله ومثله المستدل) وافق م ر (قوله:
~~فالأولى أن لا يقتدي به) فعلم جواز اقتدائه به وينبغي جواز عكسه أيضا بأن
~~يقتدي القارئ بالمستمع وكذا بالسامع (قوله: ولو قرأ آية السجدة إلخ) قضية
~~هذه العبارة البطلان بمجرد القراءة ولعله غير مراد له (قوله: لغرض السجود
~~فقط) راجع للجميع ومفهومه الجواز وعدم البطلان إذا قصده مع غيره مما لا ms0358 يضر
~~قصده وقد يستشكل بما تقدم في قوله
PageV02P210

# وإن ضم لقصد الشكر قصد التلاوة كما هو ظاهر إلخ ولعل الفرق أن مجرد قصد
~~التلاوة لا يكون سببا للسجود هناك بخلافه هنا فلم يؤثر قصدهما هناك وأثر
~~هنا (فرع) لو قصد سماع الآية لغرض السجود فقط فينبغي أن يكون كقراءتها لغرض
~~السجود فقط (فرع) سجد مع إمامه، ثم تبين مع السلام أن الإمام قرأ بقصد
~~السجود حيث يبطل ذلك فهل تصح صلاته؛ لأن القصد مما يخفى لا يبعد نعم اه.
# (قوله: وبطلت صلاته) ينبغي حصول البطلان بمجرد الشروع في الهوي بحيث يخرج
~~عن حد القيام المجزئ لشروعه في المبطل حينئذ؛ لأن نفس الهوي للسجود زيادة
~~يبطل تعمدها (قوله: كدخول المسجد) أي في الوقت المكروه كما صور به في شرح
~~الروض (قوله فاعتراض البلقيني إلخ) وافق م ر البلقيني واستثنى ما لو قرأ في
~~الأولى {هل أتى} [الإنسان: 1] فإنه يقرأ في الثانية {الم - تنزيل} [السجدة:
~~1 - 2] لكن لو قرأها بقصد السجود لم يجز أن يسجد فإن سجد بطلت صلاته اه،
~~وفيه نظر، ثم رأيته في مرة وافق على عدم البطلان كما في الحاشية الأخرى، ثم
~~تكرر منه هذه الموافقة وزد أنه لو لم تطلب منه قراءتها في الثانية لكونه
~~هو، أو إمامه قد قرأها في الأولى، ثم قرأها في الثانية بقصد السجود أبطل؛
~~لأنها حينئذ غير مشروعة في الثانية (فرع)
# لو قرأ {هل أتى} [الإنسان: 1] في أول صبح الجمعة سن له قراءة {الم -
~~تنزيل} [السجدة: 1 - 2] في الثانية ويتجه سن السجود؛ لأنها قراءة مشروعة
~~وأنه لا يضر السجود وإن قرأها بقصد السجود؛ لأنها مطلوبة بخصوصها بخلاف ما
~~لو قرأ في الأولى، أو الثانية آية سجدة غير {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2]
~~بقصد السجود فيضر وفاقا في ذلك ل م ر (قوله: وإنما لم يؤثر قصده فقط خارج
~~الصلاة والوقت المكروه إلخ) قد يدل على أنه يسجد حينئذ لكن الأقرب في
PageV02P211

# شرح الروض أنه لا يسجد لعدم مشروعية القراءة كالقراءة في صلاة الجنازة اه ms0359
~~وقضية تشبيهه بالجنازة عدم صحة السجود وقد يفرق بأن القراءة مشروعة في
~~الجملة خارج الصلاة، والوقت المكروه بخلاف الجنازة لا يقال: بل هي مشروعة
~~فيها أيضا في الجملة، وذلك إذا عجز عن الفاتحة وحفظ آيات السجود؛ لأنا نقول
~~هذا لعارض مع أن المعتمد أن من قرأ آيات السجود بدل الفاتحة لا يسجد إعطاء
~~للبدل حكم المبدل
# (قوله: وآثرها إلخ) فيه بحث؛ لأن الأجودية إنما هي للواو الباقية على
~~معناها كما يعلم من ذلك توجيههم الأجودية لا للتي بمعنى، أو أيضا كهذه كما
~~قاله فتأمل (قوله: ووجهه بأن ما لا بد منه إلخ) قد يوجه ما قاله الإمام بأن
~~للبدل حكم المبدل منه والفاتحة لا سجود لقراءتها فكذا بدلها، ولو آية سجدة
~~نعم لو لم يحسن الفاتحة فقرأه عنها، ثم عن السورة فالوجه أن يسجد لقراءته
~~عن السورة م ر.
# (قوله: بأن ما لا بد منه) يحتمل أن المراد بما لا بد منه الأول القيام
~~(قوله: ولقراءة إمامه إذا لم يسجد) يستثنى ما لو سلم الإمام ولم يسجد وقصر
~~الفصل فيسن للمأموم السجود وهذا سجود لقراءة الإمام (قوله: ومن ثم كره
~~للمأموم قراءة إلخ) قال في شرح الروض لعدم تمكنه من السجود (قوله:
PageV02P212

# ومنه يؤخذ إلخ) قد يمنع الأخذ بأن محل الكراهة ما لم يطلب ما فيه آية
~~السجدة بخصوصه في الصلاة كما في صبح الجمعة وإلا سنت قراءته وإن لم يتمكن
~~من السجود فلو قرأ لا يسجد كما هو ظاهر وظاهره ولو بعد سلامه كإمامه وإن
~~قصر الفصل؛ لأن المأموم لا يسجد إلا لسجود إمامه (قوله: في المتن فتخلف
~~عنه) انظر ما ضابط التخلف المبطل وينبغي أنه إذا استمر في القيام قاصدا ترك
~~السجود بطلت بتلبس الإمام بالسجود وإن لم يرفع عنه لفحش هذه المخالفة، بل
~~ينبغي البطلان قبل تلبس الإمام بالسجود أيضا؛ لأن الشروع في المبطل مبطل
~~واستمراره في القيام قاصدا الترك مع أن شروع الإمام في الهوي شروع في
~~المبطل الذي هو ترك السجود مع الإمام (قوله: بطلت ms0360 صلاته لما فيه من
~~المخالفة الفاحشة) من غير عذر قال في شرح العباب بخلاف ما إذا نسي، أو جهل
~~وإن لم يكن قريب عهد بإسلام نظير ما مر والكلام حيث لم ينو مفارقته، ثم هل
~~ذلك فراق بعذر مقتضى كلام المجموع نعم ونقله ابن الرفعة في سجود السهو عن
~~التهذيب لكنه قال هنا إنها بغير عذر بخلاف تركه نحو التشهد؛ لأن الخلل
~~بفقده أعظم اه ما في شرح العباب.
# فإن قلت المأموم بعد فراقه غايته أنه منفرد، والمنفرد لا يسجد لقراءة
~~غيره قلت فرق بينهما؛ لأن قراءة الإمام تتعلق بالمأموم ولذا يطلب منه
~~الإصغاء لها فتأمله سم (قوله لما فيه من المخالفة الفاحشة) قد يؤخذ منه أنه
~~لو بطلت صلاة الإمام عقب قراءة آية السجدة وقبل سجوده، أو فارقه المأموم
~~حينئذ أنه يسجد لعدم المخالفة وقد سمع قراءة مشروعة تقتضي طلب السجود منه
~~كإمامه وإنما منعنا انفراده بالسجود للمخالفة وقد زالت وهو محل نظر وعليه
~~لا ينافيه قولهم فسجد المأموم لسجود إمامه لا لقراءته؛ لأن ذاك مع استمرار
~~القدوة ولأن المنفرد لا يسجد لقراءة الإمام؛ لأنه لا علقة بينهما،
~~والانفراد هنا عارض (قوله إلا أن يفارقه) ظاهره أنه بعد المفارقة يجوز
~~سجوده، بل يطلب ويؤيده قوله وهو فراق بعذر (قوله: وهو فراق بعذر) كذا شرح م
~~ر (قوله: لكن يسن له في السرية تأخير
PageV02P213

# السجود إلى فراغه) قال في العباب كشرح الروض تبعا للإسنوي وفعله أي وندب
~~له فعله أي السجود بعده أي بعد السلام إن قصر الفصل اه
# (قوله وجلس، ثم سلم) يفيد أنه لا يكفي السلام قبل الجلوس، ثم رأيت قوله
~~الآتي وقضية كلام بعضهم إلخ (قوله: وقضية كلام بعضهم إلخ) قد يكون مراد هذا
~~البعض الاحتراز عما لو لم يوجد جلوس ولا ما في معناه مما يجزئ في النافلة
~~كالاضطجاع بأن سلم بمجرد رفع جبهته عن الأرض أدنى
PageV02P214

# رفع إلا أن يلتزم إجزاء هذا السلام أيضا
# . (قوله: بأن بلغ أقل الركوع) قال في شرح الروض فلو لم ms0361 يبلغ حد الراكع
~~جاز اه فانظر هل يسجد من ذلك الحد، أو يعود للقيام، ثم يسجد، والسابق إلى
~~الفهم منه الأول (قوله: والذي يتجه أنه لا يسجد منه لها) قد يقال: قضية
~~قوله الآتي نعم إلخ أن له السجود منه لها؛ لأنه إذا لم يلزمه تقديم الركوع
~~بعد العود للقيام فلا يلزمه قبله ولزوم القيام بنية الركوع إنما يظهر إذا
~~أراد ترك السجود مطلقا، فليتأمل. (قوله: ومر توجيهه في سجود السهو) تقدم،
~~ثم إن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها في حق غير المأموم
~~وهو الموافق لقولهم لم تشملها نية الصلاة وأما توجيه الشارح فلا يخفى أنه
~~تكلف
# (قوله: ومحله إن قصر الفصل) أي: فإن طال فات سجود الأول (قوله: وهو نظير
~~ما يأتي إلخ) ، بل قضية تنظيره بما ذكر أن الأفضل التعدد؛ لأنه الأفضل هناك
~~(قوله: فإذا كررها في ركعة سجد لكل في الأصح) وقياس ما تقدم
PageV02P215

# في تكريرها في مجلس أنه لو لم يسجد للمرة الأولى كفاه لهما سجدة وقضية
~~التعبير بكفاه أنه يجوز تعددها وأن ذلك لا يضر الصلاة؛ لأنه سجود مطلوب،
~~فليتأمل.
# . (قوله: أو مال) قد يقال: قياسه الوظيفة الدنيوية (قوله: وبالظهور أن
~~يكون له وقع عرفا) يوافقه ما نقل عن الإمام أنه يشترط في النعمة أن يكون
~~لها بال (قوله أن يكون له وقع إلخ) بسط تأييد هذا ورد ما قاله شيخ الإسلام
~~تبعا لابن العماد مما حاصله أن المراد الظهور للناس في شرح العباب نقلا
~~ومعنى (قوله ظاهرة) صفة نقمة (قوله: من حيث) المناسب تعلقه باندفاع (قوله
PageV02P216

# في المتن، أو رؤية مبتلى) أي: ولو غير آدمي فيما يظهر ويحتمل تقييد بلائه
~~حينئذ بما يمكن أن يحصل للآدمي في العادة ويحتمل خلافه لإمكان حصوله ولعل
~~الأول أقرب (قوله في المتن، أو عاص) هو يشمل ما بعده ولا يشترط في المعصية
~~التي يتجاهر بها كونها كبيرة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله
~~تعالى - م ر، والأوجه أن الفاسق إذا رأى فاسقا فإن ms0362 قصد بالسجود زجره سجد
~~مطلقا، أو الشكر على السلامة مما ابتلي به لم يسجد إن كان مثله من كل وجه،
~~أو كان فسق الرائي أقبح ويجري ذلك فيما إذا شاركه في ذلك البلاء م ر، وفي
~~العباب وشرحه، أو فاسقا أي، أو لمن رأى فاسقا قال في الكفاية عن الأصحاب
~~وارتضاه الإسنوي متجاهرا بمعصية وقول الزركشي كالأذرعي المتجه عدم الفرق
~~بين المتجاهر وغيره كما أطلقه الرافعي؛ لأن القصد التعيير ليرتدع فيتركها
~~ظاهر من
PageV02P217

# حيث المعنى لما علمت أن المنقول خلافه ويوجه بأن الإخفاء أفاده نوع
~~احترام ألا ترى أنه يجوز غيبة الفاسق المتجاهر بخلاف غيره وسببه حرمة
~~إيذائه، ثم قال وعدل عن تعبيرهم بالعاصي إلى الفاسق تبعا لكثيرين قال أبو
~~زرعة وغيره وهو متعين عليه فلا سجود لرؤية مرتكب صغيرة وإن أصر إلا إن غلبت
~~معاصيه التي تجاهر بها طاعاته خلافا لمن أطلق السجود لرؤية المصر؛ لأنه لا
~~يفسق بالإصرار، بل بالغلبة المذكورة اه.
# (قوله: وإنما يسجد لرؤية المبتلى السليم من بلائه) وكذا فيما يظهر غير
~~السليم منه إذا تفاوتا في نحو القدر، أو المحل، أو الألم كأن يكون ما
~~بالمرئي أكثر، أو في نحو الوجه، وما بالرائي في نحو الرجل، أو ألم ما
~~بالمرئي أشد من ألم ما بالرائي وقد يشمل هذا قوله السليم من بلائه وكذا
~~يقال: في العاصي إذا رأى عاصيا فإن كان ما بالمرئي أقبح سجد وإلا فلا،
~~والكلام إذا قصد بالسجود السلامة مما به فإن قصد السجود لزجره فلا يبعد
~~طلبه مطلقا ونظيره أن مرتكب المنكر ينهى عن المنكر
# (قوله: لكن يبين له أنها لفسقه) كما أفتى به شيخنا الرملي
# (قوله: بينها وبين سببها) ينبغي أن يكون المراد بالسبب فيما إذا بلغته
~~النعمة، أو اندفاع النقمة بالإخبار وهو ذلك البلوغ اه
PageV02P218

# والله أعلم
### | (باب في صلاة النفل)
# (قوله: فهي كلها مترادفة) فيه بحث بالنسبة للحسن؛
~~لأنه أعم لشموله الواجب والمباح أيضا كما في جمع الجوامع الحسن المأذون
~~واجبا ومندوبا ومباحا اه إلا أن يراد أن ms0363 الترادف بالنسبة إليه بالنسبة لبعض
~~ما صدقاته فليتأمل أو أن مرادفة الحسن اصطلاح آخر للفقهاء أو لغيرهم
~~فليتأمل (قوله: بأن سبب الفضل إلخ) هذا لا يمنع أن المندوب فضله (قوله:
~~وشرع لتكميل نقص الفرائض إلخ) عبارة العباب، وإذا انتقص فرضه كمل من نفله
~~وكذا باقي الأعمال اه وقوله نفله قد يشمل غير سنن ذلك الفرض من النوافل
~~ويوافقه ما في الحديث «، فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب سبحانه انظروا
~~هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة» بل قد يشمل هذا تطوعا ليس
~~من جنس الفريضة فليتأمل (قوله: يؤيد تأويله إلخ) إن كانت الهاء في تأويله
~~للبيهقي ففي موافقة تأويله الأول للحديث المذكور نظر ظاهر (قوله: وظاهر
~~كلام الغزالي الاحتساب مطلقا) إن أريد
PageV02P219

# بالإطلاق ما يشمل تعمد الترك ففيه نظر ظاهر
# (قوله: مع الاقتصار على الآكد) ومنه الرواتب غير المؤكدة ومن ثم عبر
~~بالآكد دون المؤكد فليتأمل (قوله: نعم العمل القلبي إلخ) ظاهره، وإن قل
~~كتفكر ساعة مع صلاة ألف ركعة (قوله: ومراده السالم من الرياء) في حاشية
~~الإيضاح من جملة كلام طويل ما نصه: ويجاب عن الخبر أي الذي استدل به ابن
~~عبد السلام على أنه حيث اجتمع قصد دنيوي وأخروي فلا ثواب أصلا وهو ما صح من
~~قوله - صلى الله عليه وسلم - عن الله «من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه
~~بريء هو للذي أشرك» بحمله ليوافق ما مر على ما إذا قصد بعمله الرياء ونحوه؛
~~لأنه قصد محرم فلا يمكن مجامعة الثواب له اه (قوله: وأما ما صاحبه غيره
~~إلخ) في مقابلته لما قاله الحليمي مع قوله ومراده إلخ نظر (قوله: كالحج
~~بقصده وقصد التجارة) وقد يقال الحج عبارة عن الإحرام والأعمال المخصوصة ولا
~~يقصد بها التجارة نعم قد يقصد بوسيلتها من السفر ذلك فهل هذا هو المراد حتى
~~ينقص ثواب من قصد بسفره الحج والتجارة وإن أتى بإحرامه وما بعده لمجرد
~~التقرب (قوله: كما أشرت لذلك في باب الوضوء) عبارته هناك عقب ms0364 مسألة نية
~~التبرد مع نية معتبرة فلا تشريك من حيث الصحة بخلافه من حيث الثواب ومن ثم
~~اختلفوا في حصوله، والأوجه كما بينته بأدلته الواضحة في حاشية الإيضاح
~~وغيرها إن قصد العبادة يثاب عليه بقدره، وإن انضم له غيره مما عدا الرياء
~~ونحوه مساويا أو راجحا. اه.
PageV02P220

# قوله: يسن تطويلهما) لا يخفى أن تطويلهما سنة لكل أهل المسجد فلا يتصور
~~أن يغيا بانصراف أهل المسجد إلا أن يراد سن ذلك لكل أحد حتى ينصرف من ينصرف
~~عادة أو من دعاه إلى الانصراف أمر عرض له (قوله: ويسن هذان أيضا في سائر
~~السنن إلخ) عبارة أستاذنا أبي الحسن البكري في كنزه ويقرأ في الأولى من
~~جميع الرواتب {قل يا أيها الكافرون} [الكافرون: 1] وفي الثانية الإخلاص إلا
~~إذا وردت سنة بخلافه وكذلك الركعتان قبل
PageV02P221

# المغرب وبقية السنن اه.
# (قوله: ويرده أنه إلخ) يتأمل (قوله: إنه إذا جاز كونها إلخ) فيه خفاء؛
~~لأنه إن أراد أنه يجوز كونها من صلاة الليل في بعض الأحيان فهو خلاف مراد
~~هذا القائل كما هو ظاهر، وإن أراد أنه يجوز ذلك حيث فعلها - صلى الله عليه
~~وسلم - فهذا كما ينفي المواظبة ينفي الراتبية مطلقا لظهور التنافي بين
~~الكون من صلاة الليل والراتبية مطلقا فليتأمل فالوجه استثناء هذه من القطع
~~الآتي بأن الجميع سنة (قوله: انتفت المواظبة) هذا اللزوم ممنوع (قوله: من
~~حيث) بيان لقوله في الراتب ش (قوله: واظب عليها أكثر) فلا مواظبة (قوله: لا
~~يقتضي تكرارا إلخ) فيه تأمل للقطع بتحقق التكرار ههنا وعدم استلزامه
~~للمواظبة الموجبة إن كان للتأكيد وأي وجه لنفي اقتضاء التكرار وأي حاجة
~~إليه فليتأمل على أن دعوى أن عدم اقتضائها التكرار هو الأصح عند محققي
~~الأصوليين ممنوع وأيضا يكفي الاستناد في بيان التكرار منها إلى العرف
~~فليتأمل (قوله: إلا أن يجاب إلخ) لك أن تجيب أيضا بمنع أخذ التأكد من لا
~~يدع؛ لأن لا لا تفيد تأبيد النفي فيصدق بوجوده في بعض أزمنة المستقبل دون
~~بعض (قوله: بدليل أنه ترك إلخ) ms0365 في هذا الاستدلال نظر
PageV02P222

# وإنما يظهر لو تركها مطلقا بخلاف ما إذا تركها ثم قضاها قال المحلي في
~~شرح جمع الجوامع وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار وعلى ذلك جرى العرف اه
~~باختصار قوله وقد تستعمل أي قليلا لغة كما بينه الكمال في حاشيته وقوله
~~وعلى ذلك جرى العرف ينبه على كثرة ذلك الاستعمال في العرف كما قاله الكمال
~~ثم قال، والتحقيق كما قاله شيخنا في تحريره وفاقا للمولى سعد الدين في
~~حواشيه أن المفيد للاستمرار هو لفظ المضارع وكان للدلالة على مضي ذلك
~~المعنى اه وتعبيره بالاستمرار يقتضي أن المراد بالتكرار الاستمرار ويجاب
~~بأن المراد الاستمرار التجددي وهو معنى التكرار فليتأمل.
# (قوله: ومن ثم أخذوا منه ندب ركعتين قبل العشاء) عبارة شرح المهذب فرع
~~يستحب أن يصلي قبل العشاء الآخرة ركعتين فصاعدا لحديث عبد الله بن مغفل -
~~رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «بين كل أذانين
~~صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء» رواه
~~البخاري ومسلم، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة باتفاق العلماء اه وقضية
~~استدلاله بهذا الحديث مع قوله فصاعدا أن المطلوب قبل المغرب أيضا ركعتان
~~فصاعدا لكن في الحديث السابق في الشرح التقييد بالركعتين (قوله: ويسن
~~فعلهما بعد إجابة المؤذن، فإن تعارضتا إلخ) عبارة شرح العباب ويسن أن لا
~~يشتغل بالمتقدمة عن إجابة المؤذن وكلام المجموع لا يخالف ذلك خلافا لما
~~فهمه الإسنوي وغيره بل يصبر لفراغه، فإن
PageV02P223

# كان بينه وبين الإقامة زمن يسعها فعلها وإلا فلا إذ محل ندب تقديمها كما
~~في المجموع ما لم يشرع المقيم في الإقامة قال: فإنه يكره الشروع في شيء من
~~الصلوات غير المكتوبة بعد الشروع فيها فليؤخرهما خلافا لمن نازع فيه حينئذ
~~إلى ما بعد المغرب حرصا على إدراك فضيلة التحرم ما أمكن اه باختصار.
# (قوله: يمنع حمله على تحية المسجد) إذ صلاته قبل مجيئه المسجد لا يمكن أن
~~تكون للتحية (قوله: أي وحدها حتى لا ينافي الاستدلال به ms0366 إلخ) قد يقال
~~المتبادر بقرينة - قبل أن تجيء - أن المطلوب تدارك ما كان يفعله قبل أن
~~يجيء وما عداها خلاف الظاهر فيشكل الاستدلال المذكور (قوله: لاحتمال أن لا
~~تقع) أي الجمعة (قوله إذ الفرض أنه ظن إلخ) قد يقال ظن وقوعها لا يكفي في
~~وقوعها فلا يسوغ السنة البعدية (قوله: على الأوجه وقال بعضهم إلخ) كذا م ر
~~(قوله: ويرد بأنه إلخ) فيه تأمل (قوله يرد بأنه وجد ثم بعضها فأمكن البناء
~~عليه) لا يقال ليس ثم بعض
PageV02P224

# ظهر سابق حتى يتأتى قوله البناء عليه ولو أسقط لفظ عليه لأمكن أن يكون
~~حاصل الفرق أنه يفعل بعض الظهر بعد فوات شرط الجمعة فأمكن أن يقع المجموع
~~ظهرا وفي مسألة السنة لا يأتي ببعض سنة الظهر بعد فوات الشرط مطلقا بل تمحض
~~المأتي به لسنة الجمعة فلم يقع عن الظهر فليتأمل؛ لأنا نقول الضمير في
~~بعضها للجمعة، والمعنى أنه وجد ثم بعض الجمعة فقط فأمكن بناء الظهر عليه
~~وهنا وجد كل سنة الجمعة القبلية بقصدها فلا يتصور بناء لكن قوله لم يوجد
~~شيء لا يناسب ذلك فليحرر.
# (قوله: فالظاهر أنه يثاب على ما أتى به إلخ) ظاهره وإن قصد ابتداء
~~الاقتصار على ما أتى به وهو الظاهر وما في شرح البهجة مما يوهم مخالفة ما
~~ذكره وما ذكرناه ليس مخالفا لذلك عند التأمل الصحيح فتأمله (قوله: يجوز
~~الاقتصار على بعضها) ما عدا هذا القيد مما تقدم موجود في الصوم من خصال
~~الكفارة، وأما هذا فإثباته في الوتر دون الكفارة هو محل النزاع فكيف ساغ
~~الفرق به (قوله: ولا ينافيه الخبر) لا ينافي الكراهة أيضا لجواز حمله على
~~بيان الجواز إلا أن الكراهة لا تثبت بغير دليل إلا أنهم قد يثبتونها بنحو
~~مخالفة تأكد الطلب هذا ومطلق الكراهة لا يتوقف عند الأقدمين على نهي مخصوص
~~(قوله: وأدنى الكمال ثلاث إلى قوله وأكمل منه خمس فسبع إلخ) لو فعل واحدة -
PageV02P225

# من هذه المراتب كثلاث حصل الوتر وسقط وامتنعت الزيادة بعد ذلك أفتى بذلك ms0367
~~شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر، فإذا أتى بثلاث بنية الوتر ثم أراد أن
~~يشفعها ويأتي بأكمل الوتر مثلا كان ممتنعا والله أعلم (قوله: فسبع فتسع) لا
~~يخفى أن المفهوم من هذه العبارة أن أكملية السبع فالتسع على أدنى الكمال
~~مؤخرة الرتبة على أكملية الخمس وهو مع كونه غير المراد ممنوع فتأمله سم.
# (قوله: واقتصر على ما شاء منه على الأوجه) الذي اعتمده شيخنا الشهاب
~~الرملي أن إحرامه ينحط على ثلاث (قوله: بين كل ركعتين) هذا هو الأفضل ولو
~~صلى كل أربع
PageV02P226

# بتسليم واحد أو ستا بتسليم واحد جاز كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي
~~خلافا لبعض المتأخرين (قوله: للنهي الصحيح عن تشبيه صلاة الوتر بالمغرب)
~~ظاهر هذا السياق أن التشبيه المنهي عنه شامل للإحدى عشرة وغيرها من المراتب
~~الموصولة لكن في بعض العبارات ما يدل على خلاف ذلك كما تقدم في هامش النية
~~أول باب صفة الصلاة ومن ذلك قول العباب هنا، فإن وصل الثلاث كره اه وعبارة
~~أستاذنا أبي الحسن البكري في كنزه ويكره الوصل عند الإتيان بثلاث ركعات،
~~فإن زاد ووصل فخلاف الأولى اه.
# وفي العباب بعد ما تقدم، وإذا وصله في رمضان أسر في الثالثة أي دون
~~الأوليين قال في شرحه ويوجه بأنه في رمضان يسن الجهر فيه وعند وصله هو
~~تشبيه بالمغرب فيسن له الجهر في الأوليين فقط سواء تشهد تشهدين أم تشهدا؛
~~لأن المغرب كذلك ثم رأيتهم صرحوا بذلك إلخ اه.
# (قوله: والأول أفضل) الأول هو الوصل بتشهد (قوله: ويظهر أن محل إبطاله
~~إلخ) الوجه أنه حيث جلس بقصد التشهد البطلان؛ لأنه قصد المبطل وشرع فيه
~~(قوله: وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين) -
PageV02P227

# ظاهره، وإن وصل، وإن لزم تطويل الثالثة على الثانية.
# (قوله: بل هي) أي التبعية ش (قوله: وبحث بعضهم إلخ) اعتمد هذا البحث
~~شيخنا الرملي وعليه فلو أحرم بالجميع وأدرك ركعة واحدة في الوقت فهل يصير
~~الجميع أداء فيه نظر وينبغي أن يصير؛ لأنها صارت صلاة واحدة م ر وأفتى أيضا
~~بامتناع جمع سنة الظهر مع ms0368 سنة العصر في وقت العصر بإحرام واحد إذ يلزم أن
~~تكون صلاة بعضها أداء وبعضها قضاء ولا نظير لذلك وقضيته جواز جمع سنة الظهر
~~مع سنة العصر بعدهما في جمع التقديم وفيما إذا قضاهما أعني الظهر، والعصر
~~إذ كل الصلاة حينئذ أداء أو قضاء وفي ألغاز الإسنوي ما نصه مسألة شخص أتى
~~بعدد من الركعات بإحرام واحد ينوي في إحرامه إيقاع بعض تلك الركعات عن صلاة
~~وبعضها عن صلاة أخرى وصورته في الوتر، فإنه يجوز أن يأتي بثلاث ركعات ينوي
~~ببعضها الوتر وببعضها غيره كذا نقله صاحب البيان عن القفال وغيره، فإنه لما
~~تكلم على الأفضل الفصل أو الوصل حكى فيه أربعة أوجه فقال أحدها الأفضل أن
~~يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم، والثاني الأفضل أن يجمع ثم قال، والثالث
~~وهو اختيار القفال أن الأفضل أن يجمع بين الجميع بتسليمة إلا أن يكون
~~ركعتان للصلاة وركعة للوتر فالأفضل أن يفصل الركعة هذا لفظ صاحب البيان
~~ومنه يؤخذ ما ذكرناه. اه.
# كلام الألغاز وهذا يؤيد البحث المذكور تأييدا ظاهرا فتأمله لكن اعتمد
~~شيخنا الشهاب الرملي امتناع جمع الوتر مع غيره كسنة العشاء، والفرق بين
~~الوتر وغيره ممكن.
### | (فرع)
# يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين
~~وأربع م ر (قوله: بأن الصلاة ثم يصير نصفها قضاء ونصفها أداء) قضية هذا
~~التعليل الجواز بعد فوات العيدين وقضية ما بعده المنع (قوله: لاختلاف
~~النية) قد يقال لا يؤثر (قوله: فلعل بحثه مبني على الضعيف) لا يلزم هذا
~~البناء؛ لأن فرض المسألة أن يتعرض في
PageV02P228

# نيته لركعتي السنة المتقدمة وركعتي السنة المتأخرة م ر (قوله: وأراد صلاة
~~بعد نومه) قد يقال الجعل المذكور مسنون، وإن لم يرد صلاة بعد النوم؛ لأن
~~طلب الشيء لا يسقط بإرادة الخلاف فما وجه التقييد وقد يجاب بأنه احتراز عما
~~لو عزم على ترك الصلاة بعد النوم أو؛ لأنه ليصدق قوله جعله آخر صلاة الليل
~~(قوله: وأن الذي اختلف في نسخ إلخ) عبارة الروض في باب ms0369 النكاح ونسخ وجوب
~~التهجد عليه لا الوتر اه.
# (قوله: ولا يكره تهجد ولا غيره بعد وتر) هذا لا يفيد ندب ترك التنفل بعد
~~الوتر، وقد صرح به في العباب تبعا للمجموع، والتحقيق كما بينه في شرحه فقال
~~ويندب أن لا يتنفل بعد وتره «وصلاته - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعده
~~جالسا» لبيان الجواز اه وعبارة التحقيق بعد أن قال ولو أوتر ثم تهجد لم
~~ينقضه ويقال نقضه أول قيامه بركعة ثم يوتر بعده اه ما نصه ولو أوتر ثم أراد
~~نفلا جاز بلا كراهة ويستحب أن لا يتعمد صلاة بعده، وأما حديث مسلم «أن
PageV02P229

# النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد الوتر جالسا» ففعله لبيان
~~الجواز والذي واظب عليه وأمر به جعل آخر صلاة الليل وترا اه.
# وفي شرح العباب وقد يستثنى من ذلك أي ندب عدم التنفل بعد الوتر المسافر
~~فقد ذكر ابن حبان في صحيحه الأمر بالركعتين بعد الوتر لمسافر خاف أن لا
~~يستيقظ للتهجد ثم روى عن ثوبان «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~في سفر فقال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن
~~استيقظ وإلا كانتا له» ولو بدا له تهجد بعد الوتر فالأولى أن يؤخره عنه
~~قليلا نص عليه. اه. وفي هذا الكلام إشعار بأن فعل الوتر لا يمنع التهجد لكن
~~إن أراده في الحال فالأولى أن يؤخره قليلا فليتأمل.
# (قوله: في المتن في النصف الثاني من رمضان) لو فات وتر النصف الثاني من
~~رمضان فقضاه نهارا أو في غير رمضان ينبغي أن يقنت؛ لأن القضاء يحكي الأداء
~~(قوله: ومر ثم ما يوافقه) عبارته هناك بعد شرح قول المنهاج ويندب القنوت في
~~سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور أما غير المكتوبات كالجنازة
~~فيكره فيها مطلقا لبنائها على التخفيف، والمنذورة والنافلة التي يسن فيها
~~الجماعة وغيرهما لا يسن فيها ثم إن قنت فيها لنازلة لم يكره وإلا كره وقول
~~جمع يحرم ويبطل في النازلة ضعيف، وكذا قول بعضهم ms0370 يبطل إن طال لإطلاقهم
~~كراهة القنوت في الفرائض وغيرها لغير النازلة المقتضي أنه لا فرق بين طويلة
~~وقصيرة وفي الأم ما يصرح بذلك ومن ثم لما ساقه بعضهم قال وفيه رد على
~~الريمي وغيره في قولهم إن أطال القنوت في النافلة بطلت مطلقا اه.
# (قوله: وبه
PageV02P230

# يرد قول شيخنا) اعتمد م ر قول الشيخ (قوله: في المتن ونستغفرك إلخ) سئل
~~الجلال السيوطي عن قوله فيه ونحفد هل هو بالمهملة أو بالمعجمة فأجاب بقوله
~~هو بالمهملة وألفت في ذلك كتابا إلخ اه
# (قوله: أم بعدها) هلا قال أم قبلها.
# (قوله: قال بعضهم ويسن فيهما قراءة (الشمس والضحى) إلخ) عبارة شيخنا
~~الإمام العارف أبي الحسن البكري في كنزه يقرأ فيهما أي ركعتي الضحى {قل هو
~~الله أحد} [الإخلاص: 1] ، والكافرون لخبر ضعيف وفي آخر مثله في الأولى
~~{والشمس وضحاها} [الشمس: 1] وفي الثانية الضحى وفيه مناسبة فهما سنتان،
~~والأول أولى لفضل السورتين إذ ورد.
PageV02P231

# أن «الإخلاص تعدل ثلث القرآن» ، والأخرى تعدل ربعه اه.
# (قوله: ومن ثم صحح في المجموع، والتحقيق ما عليه الأكثرون أن أكثرها
~~ثمان) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن
~~أحرم بالجميع دفعة واحدة، فإن سلم من كل ركعتين صح إلا الإحرام الخامس فلا
~~يصح ضحى ثم إن علم المنع وتعمد لم تنعقد وإلا وقع نفلا م ر ش (قوله: وينبغي
~~حمله إلخ) وعلى إجرائه على ظاهره إذا صلى الاثني عشر بإحرام واحد لم ينعقد
~~ما عدا الإحرام الرابع إن علم وتعمد وإلا انعقد نفلا مطلقا (قوله: والأفضل
~~السلام من كل ركعتين) يجوز فعل الثمان بسلام واحد وينبغي جواز الاقتصار على
~~تشهد واحد في الأخيرة وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع وهل يجوز
~~تشهد بعد ثلاث أو خمس ثم آخر في الأخيرة أو تشهد بعد الثالثة وآخر بعد
~~السادسة وآخر بعد الأخيرة فيه نظر (قوله: ليكون في كل ربع) لعل المراد
~~تقريبا (قوله:
PageV02P232

# لكنه مردود) مما يرده قولهم السابق وأكمل منه ms0371 خمس إلخ (قوله: أي كونها
~~تصير وظائف يومه وليلته وترا) فيه بحث؛ لأن وظائف اليوم والليلة سواء أريد
~~بها مجرد الفرائض أو مجموع الفرائض ورواتبها وتر في نفسها بدون انضمام ركعة
~~الوتر إليها بل انضمام ركعة الوتر إليها يصيرها شفعا فاختبر ذلك يظهر لك
~~(قوله: من حيثية أخرى) هذا لا ينافي أنها أغلبية بل يحققه؛ لأن معناه خروج
~~بعض الصور عنها وقد تحقق، وإن كانت الأفضلية فيها من تلك الحيثية الأخرى.
# (قوله في المتن وتحية المسجد) لو خرج من المسجد قبل تمام التحية كأن أحرم
~~بالتحية في سفينة فيه ثم خرجت به السفينة قبل تمامها فالمتجه أنه إن تعمد
~~ذلك بأن أخرج السفينة باختياره بطلت؛ لأن شرطها المسجدية فلا بد من وجودها
~~في جميعها، وإن لم يتعمد ذلك بأن خرجت السفينة قهرا عليه انقلبت نفلا مطلقا
~~(قوله: الخالص) أخرج المشاع وفي شرح العباب ومر في الغسل أن ما وقف
PageV02P233

# بعضه مشاعا مسجدا يحرم المكث فيه على الجنب وقياسه هنا أنه يسن لداخله
~~التحية لكن مشى جمع على أنها لا تسن له وهو قياس عدم صحة الاعتكاف فيه إلى
~~أن قال وقد يقال تندب التحية داخله، وإن لم يصح الاعتكاف فيه وهو الأقرب
~~ويفرق بأنه قد ماس جزءا من المسجد فسنت له تحية ذلك الجزء الذي مسه مبالغة
~~في تعظيمه وإشارة إلى أن مماسة غيره لا تؤثر فيما طلب له من مزيد التعظيم
~~بخلاف صحة الاعتكاف، فإنه يلزم عليه أن يكون معتكفا في جزء غير المسجد وفيه
~~إخلال بالتعظيم إلى آخر ما أطال به وقد يرد على هذا الفرق أنه أيضا يلزم أن
~~يكون مصليا التحية في جزء غير مسجد إلا أن يقال هذا لا يخل بالتعظيم
~~لانعقاد الصلاة في الجملة في غير المسجد بخلاف الاعتكاف فليتأمل.
# (قوله: قبل جلوسه) قد يقال هلا اعتبر الجلوس اليسير للوضوء كما لو جلس
~~للإحرام بالتحية من جلوس أو لسجود التلاوة إذا سمع آية السجدة عند دخوله ثم
~~أتى بالتحية ثم رأيت كلام الشارح الآتي ms0372 وفيه نظر (فرع) مسجدان متلاصقان دخل
~~أحدهما وصلى التحية ثم دخل منه للآخر فهل يطلب له تحية أو لا؛ لأنهما في
~~حكم مسجد واحد فيه نظر ولا يبعد أن تطلب له؛ لأنه مسجد آخر حقيقة (قوله:
~~وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى على الأوجه) أي خلافا لما في شرح الروض عن
~~بحث المهمات من عدم الكراهة إن كان قد صلاها جماعة (قوله: كره وكذا تكره
~~إلخ) ظاهره انعقادها في هذه المواضع مع الكراهة (قوله: ولمريد طواف دخل
~~المسجد متمكنا فيه) ولو بدأ بالتحية في هذه الحالة فينبغي انعقادها؛ لأنها
~~مطلوبة منه في الجملة غاية الأمر أنه طلب منه تقديم الطواف لحصولها بسنته
~~ولو بدأ بالطواف -
PageV02P234

# كما هو الأفضل ثم نوى بالركعتين بعد التحية فينبغي صحة ذلك ويندرج فيهما
~~سنة الطواف؛ لأن التحية لم تسقط بالطواف بل اندرجت في ركعتيه فجاز أن ينوي
~~خصوصها ويندرج فيها سنة الطواف م ر.
# (قوله: فتجوز الزيادة) في التعبير بالجواز إشارة إلى عدم طلب الزيادة،
~~وإن أثيب عليها فليتأمل (قوله: في المتن وتحصل بفرض أو نفل آخر) في البهجة
# وفضلها بالفرض والنفل حصل
# إن نويت أو لا اه (قوله: لحديث «إنما الأعمال بالنيات» ) قد يقال هذا
~~الحديث يشكل على حصولها بغيرها إذا لم ينوها ويجاب بأن مفاد الحديث توقف
~~العمل على النية أعم من نيته بخصوصه وقد حصلت النية ههنا، وإن لم يكن
~~المنوي خصوص التحية فتدبر (قوله فيحصل) أي ثوابها، وإن لم تنو بعيد قد يمنع
~~للبعد وسند المنع أن الشارع كما أقام فعل غيرها مقام فعلها في سقوط الطلب
~~فكذا في الثواب (قوله ويسقط ندبها بتعمد الجلوس) أي متمكنا بخلافه مستوفزا
~~كعلى قدميه م ر قال في شرح الإرشاد بل كلام ابن العماد صريح في جواز
~~الإحرام بها إذا جلس بنية صلاتها جالسا. اه. وسيأتي في قول الشارح ومن ثم
~~إلخ اعتماده واعتمده شيخنا الشهاب الرملي أيضا بالقيد المذكور.
# (قوله: ولا بقيام، وإن طال) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي الفوات إذا طال
~~القيام ms0373 كما في نظائره كما لو طال الفصل بين قراءة آية سجدة وسجودها أو بين
~~السلام سهوا عن سجود السهو وتذكره (قوله: ولو دخل عطشانا لم تفت بشربه
~~جالسا على الأوجه) ويتجه الفوات إن جلس متمكنا م ر (قوله: للخلاف الشهير في
~~وجوبها) قضية هذا التعليل أن لا تلحق بسجدة التلاوة سجدة الشكر في ذلك م ر
~~(قوله: -
PageV02P235

# وأنها لا تفوت بها) ينبغي أن لا تفوت بسجود الشكر أيضا (قوله: ومن ثم
~~إلخ) قد يؤخذ منه أن الإحرام بها من قيام أفضل (قوله: لم يبعد) اعتمده م ر
~~(قوله: ويكره للمحدث دخوله ليجلس فيه) في شرح العباب قبيل السجدات ما نصه
~~ويكره دخوله بلا حاجة بغير وضوء كذا في شرح م ر على ما في الإحياء واستدل
~~له الزركشي بما فيه نظر ثم رأيت في المجموع ما يرده وهو أنه يجوز الجلوس
~~فيه للمحدث إجماعا ولو لغير غرض ولا كراهة فيه وقول المتولي يكره لغير غرض
~~لا أعلم أحدا وافقه.
# واعترضه الزركشي بأن الروياني وافقه لحديث «إنما بنيت المساجد لذكر الله»
~~أي ومع ذلك هو ضعيف، وإن جزم به في الأنوار إلى أن قال وبحث الزركشي تقييد
~~ما ذكر في المحدث بما إذا لم يضيق على المصلين أو المعتكفين وإلا حرم اه
~~وما اعتمده من عدم كراهة جلوس المحدث يخالف ما جزم به هنا من كراهة الدخول
~~للجلوس إلا أن يفرق بين الدخول للجلوس وبين نفس الجلوس ولا يخفى ما فيه
~~فليتأمل (قوله: والله أكبر) زاد ابن الرفعة بعد قوله الله أكبر ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله وغيره العلي العظيم شرح م ر.
# (قوله: وإذا لم يصله تكون البعدية قضاء) مثلها الوتر، والتراويح م ر
~~(قوله:
PageV02P236

# فتكون راتبتها أداء، وإن فعلها في وقت الثانية) يؤيد ذلك ما يأتي في هامش
~~صلاة المسافر في مبحث الجمع من شرح العباب عن الجلال البلقيني خلافا لوالده
~~أنه لو جمع العصر تقديما مع الظهر فخرج وقت الظهر قبل فراغ العصر لم تبطل
~~ولم تصر ms0374 قضاء، وإن لم يدرك منها ركعة في وقت الظهر؛ لأن الوقتين في الجمع
~~وقت لها.
# (قوله وهذا أوجه) اعتمده م ر (قوله: ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه إلخ)
~~لو توضأ خارج المسجد ثم دخله في الحال فهل يطلب منه إفراد كل من التحية
~~وسنة الوضوء عن الأخرى ولا تفوت المؤخرة بالمقدمة مطلقا أو بشرط قصر الفصل
~~أو لا يطلب الإفراد بل المطلوب ركعتان ينوي بهما كلا منهما فيه نظر فليراجع
~~وفي شرح م ر ولا فرق في استحباب السنن الراتبة بين السفر. والحضر سواء كان
~~قصيرا أم طويلا لكنها في الحضر آكد وسيأتي في الشهادات رد شهادة من واظب
~~على ترك الراتبة اه
# (قوله: سن قضاؤه) لعله تسمح
# (قوله: -
PageV02P237

# وبعد الوضوء) عبارة العباب وركعتان للإحرام وبعد الطواف وبعد الوضوء ولو
~~مجددا ينوي بكل سنته وتحصل كلها بما تحصل به التحية. اه.
# وقوله للإحرام قال في شرحه في غير الوقت أي قبيله بحيث ينسب إليه عرفا 
~~فيما يظهر. اه. وقوله وبعد الوضوء أي وبعد الغسل والتيمم قال في شرحه كما
~~شمله كلام الشيخين ولو في الأوقات المكروهة قال البلقيني كالإسنوي وهو
~~القياس انتهى وقوله بما تحصل به التحية قال في شرحه من فرض أو نفل آخر إن
~~نويت وكذا إن لم تنو على التفصيل، والخلاف السابقين ونظر النووي في إلحاق
~~سنة الإحرام بالتحية بأنها سنة مقصودة وأجاب عنه الأذرعي بأنه إنما يتوجه
~~إن ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتي الإحرام لأجل الإحرام خاصة.
~~اه.
# شرح العباب ولا يخفى أن قضية ما تقرر من أن سنة الوضوء تحصل بما تحصل به
~~التحية أنه لو نواها مع الفرض لم يضر؛ لأنها حاصلة، وإن لم ينوها كالتحية
~~خصوصا مع تخصيص نظر النووي المذكور بغيرها، فإنه
PageV02P238

# صريح في أنه لا كلام في أنها سنة غير مقصودة فليتأمل سم (قوله: وجلسة
~~الاستراحة) عبارة شرح الروض
PageV02P239

# والجلوس بعد رفعه من السجدة الثانية.
# (قوله: ونفى الزيادة ليلة الإسراء إلخ) جواب سؤال
# (قوله:
PageV02P240

# فضوعفت فيه) لعل ms0375 المعنى فزيد قدرها وضعفه لا فزيد عليها قدرها؛ لأنه ليس
~~كذلك (قوله: ولهم فقط) أي ولأهل المدينة، والظاهر أن المراد بهم من بها حين
~~فعل التراويح وإن لم يكن متوطنا بل ولا مقيما، ويبقى الكلام فيمن أراد
~~فعلها خارجها بحيث يجوز له قصر الصلاة هل له أيضا الزيادة على العشرين
~~مطلقا أو لا مطلقا أو له ذلك إن كان من متوطنيها دون غيرهم أو من المقيمين
~~بها دون غيرهم فيه نظر، والثالث غير بعيد إذ يبعد منع من أراد من أهلها
~~فعلها ستا وثلاثين بجانب السور بل قد يبعد منع من كان منهم بنحو حدائقها
PageV02P241

# وما ينسب إليها فليتأمل ولا يفهم من التعبير بلهم في قوله ولأهل المدينة
~~فعلها ستا وثلاثين عدم استحباب الزيادة؛ لأن تقديره وهي لهم فليراجع النقل
~~(قوله: إن كان فيه نفع) يحتمل أو تفريح ولده الذي أم في التراويح وعياله
~~وإدخال السرور عليهم.
# (قوله: فبقية الرواتب) هل المراد أن ركعتي الفجر أفضل من ركعتين من
~~الرواتب أو من الرواتب كلها أو كيف الحال ومعلوم أن مؤكد الرواتب أفضل من
~~غير مؤكدها
# (قوله:
PageV02P242

# ولو ركعة) عبارة الروض وفي كراهة الاقتصار على ركعة أي فيما لو أحرم
~~مطلقا وجهان. اه. (قوله: بلا كراهة) كذا شرح م ر (قوله: في المتن قلت
~~الصحيح منعه في كل ركعة) لعل محل المنع عند فعل ذلك قصدا بخلاف ما لو قصد
~~الاقتصار على ركعة فأتى بها وتشهد ثم عن له زيادة أخرى فقام إليها بعد
~~النية وأتى بها وتشهد ثم عن له أخرى فأتى بها كذلك ثم عن له أخرى فأتى كذلك
~~مثلا، فإنه لا يبعد جواز ذلك فليتأمل (قوله: لم يضر كما هو ظاهر) فيه نظر
~~ظاهر بل المتجه أنه حيث جلس بقصد أن يتشهد فجلس وتشهد ضر وإن خف الجلوس جدا
~~وقد يحمل كلامه على ما إذا جلس لا بقصد التشهد لكنه تشهد ولم يطول الجلوس،
~~فإنه قد يتجه عدم امتناع ذلك وفيه نظر بل يتجه الامتناع؛ لأن التشهد في ms0376 هذا
~~الجلوس يجعله جلوس تشهد
# (قوله -.
PageV02P243

# أما إذا سها إلخ)
# ، وأما لو جهل فينبغي صحة صلاته في الزيادة دون النقص فليتأمل (قوله:
~~وبينه وبين ما لو سقط) يتأمل.
# (قوله: أفضل من طرفيه) هذا مع قوله الآتي أو ثلثه الآخر إلخ يفيد أفضلية
~~الثلث الآخر على الأول ومفضوليته بالنسبة للأوسط (قوله: أو ثلثه الآخر إلخ)
~~فالثلث الآخر فاضل بالنسبة إلى الأول
PageV02P244

# مفضول بالنسبة إلى الأوسط
# (قوله: أو يقتصر عليها) ظاهر أنه لا يحتاج في هذا الاقتصار إلى نية.
# (قوله: وهو التنفل) ظاهره إخراج فعل الفرائض بأن قضى فائتا (قوله: بعد
~~نوم) أي وبعد فعل العشاء كما وجد بخط شيخنا الرملي الإمام شهاب الدين، وإن
~~كان النوم قبل فعلها بأن نام ثم فعل العشاء وتنفل بعد فعلها وهل يكفي النوم
~~عقب الغروب يسير أو إلى دخول وقت العشاء فيه نظر وقد يستبعد الاكتفاء بذلك
# (قوله: -
PageV02P245

# أي صلاة) أما إحياؤها بغير صلاة فغير مكروه كما أفاده شيخنا الشهاب
~~الرملي لا سيما بالصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن ذلك
~~مطلوب فيها شرح م ر (قوله: وعدم كراهة تخصيص ليلة غيرها) هو كذلك، وإن توقف
~~فيه الأذرعي شرح م ر.
# (كتاب صلاة الجماعة) (قوله: ولما كانت صلاة الجنازة مغايرة لمطلق الصلاة)
~~هذا ممنوع قطعا؛ لأن مطلق الصلاة هو القدر المشترك بينها وبين غيرها فهي من
~~أفراده كما أن بقية الصلاة من أفراده وصواب العبارة أن يقول مغايرة لبقية
~~الصلوات -
PageV02P246

# لا يقال كونها من أفراد القدر المشترك لا يمنع المغايرة له لأن كل فرد
~~مغاير لكليه؛ لأنا نقول: المراد بالمغايرة هنا المباينة لا معناها الظاهر
~~وإلا فكل صلاة مغايرة لمطلق الصلاة كما لا يخفى (قوله: كما يفيده إلخ)
~~يتأمل (قوله: فساوى قول أصله في الخمس) المساواة ممنوعة لظهور أنه لا يفهم
~~من الخمس إلا المقصود بخلاف الفرائض يتوهم منه خلاف المطلوب لا سيما مع
~~استثناء الجمعة، فإنه يقوي التوهم إذ لم يعدها في المكتوبات فيما تقدم
~~فاستثناؤها يوهم أنه أراد غير ما تقدم، ms0377 والعهدية المذكورة لا قرينة عليه
~~خصوصا مع بعد ما بين المحلين.
# (قوله إلا إن وقعت بين ضدين) قد يقال المراد بالفرائض هنا ما عدا الجمعة
~~من الخمس بصريح قوله للعهد الذكري في قوله أول كتاب الصلاة إلخ، والجمعة
~~مضادة لما عداها من الخمس إذ هما أمران وجوديان لا يصدقان على ذات
PageV02P247

# واحدة من جهة واحدة فلتعرف غير هنا فليتأمل (قوله: في المتن وقيل فرض
~~كفاية) سيأتي أنه الصحيح ومعلوم أن فرض الكفاية يعرض له التعين كأن لم يوجد
~~زيادة على أقل من يقوم كإمام ومأموم هنا (فرع) لو ضاق الوقت ووجد مصليا
~~راكعا ولو أحرم معه أدرك معه الركوع وأدرك هذه الركعة في الوقت ولو أحرم
~~منفردا لم يدرك في الوقت ركعة فينبغي أن يتعين عليه الإحرام معه لقدرته على
~~إيقاع الصلاة مؤداة فليس له تفويتها وإيقاعها قضاء (قوله: المستورين) هل
~~يسقط الفرض بإقامة العراة ويفرق بينهم وبين المسافرين بأنهم من أهل محل
~~الوجوب فيه نظر وعلى الاكتفاء يحتمل أن محله ما لم يكن غيرهم بصراء في ضوء؛
~~لأنهم يشق عليهم الحضور مع العراة لمشقة التحرز عن النظر وينبغي أن لا يشق
~~الحضور مع الجماعة لكل من أرادها فليتأمل.
# (قوله: «لا تقام فيهم الجماعة» ) عبر بلا تقام فيهم دون لا يقيمون ليفيد
~~الاكتفاء بإقامة بعضهم (قوله: بالغين على الأوجه) مشى عليه م ر وأفتى شيخنا
~~الشهاب بأنه لو أقامها المسافرون لم يسقط الفرض؛ لأنهم ليسوا من أهل الفرض
~~قضية هذه العلة أن العراة كذلك وبأنه يكفي في سقوط الفرض حصول الجماعة في
~~ركعة. . اه. ومنه يعلم عدم السقوط بفعل الصبيان بالأولى وقد يقال قياس عدم
~~السقوط هنا بفعل الصبيان عدم سقوط إحياء الكعبة بفعلهم خلاف ما ذكره
~~الشارح، وأما ما أبداه من الفرق فلا يخفى ما فيه بخلاف الجهاد فقد يوجه
~~سقوطه بفعل الصبيان بأن المقصود إعلاء كلمة الدين، فإذا حصل بفعل ضعفائنا
~~وهم الصبيان كفى وكان أبلغ في الدلالة على الإعلاء؛ لأنه أدل على قوتنا
~~فليراجع (قوله: على ما ms0378 فيه) عبارة شرح العباب وسيأتي في سقوط فرض الحج
~~والعمرة بهم أي الصبيان وبنحو الأرقاء كلام لا يبعد مجيئه هنا. اه. (قوله:
PageV02P248

# فلا يعتد بها خارجه بحيث لا يظهر بها الشعار عرفا فيه فيما يظهر) فيه نظر
~~ولا يبعد أنه حيث ظهر الشعار فيما بينهم وسهل حضور الجماعة لقاصدها كفى ذلك
~~سواء كانت إقامتها في محل الإقامة أو خارجها فليتأمل (قوله بحيث لا يظهر
~~بها الشعار عرفا) فيه دلالة على كفاية إقامتها خارجه إذا ظهر بها الشعار
~~فيه فليتأمل لكن في شرحه الصغير للإرشاد ما نصه ولا يكفي إقامتها خارج محل
~~الإقامة في محل لا تجوز إقامة الجمعة فيه كما هو ظاهر ويؤيده تعبير بعضهم
~~باشتراط ظهور شعارها بمحل إقامتها. اه. فليتأمل، فإنه يحتمل الاكتفاء
~~بإقامتها خارج محل الإقامة وقد يؤيد بأن لهم ترك البلد، والإقامة خارجه،
~~وإن دخل الوقت فليتأمل.
# (قوله: وقد يوجه الأول إلخ) قد يوجه أيضا بتمكنهم من دفع المشقة بأن
~~يعددوها على وجه لا يشق كأن يقيمها كل جماعة متقاربة المساكن في محلهم
~~(قوله: واختار في المجموع خلافه وهو الأوجه) على هذا -
PageV02P249

# لو لم يكن في القرية إلا اثنان اتجه تعينها عليهما (قوله: في المتن قلت
~~الأصح المنصوص أنها فرض كفاية إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي في طائفة
~~مسافرين أقاموا الجماعة في بلدة وأظهروها بعدم الشعار بهم وأنه لا يسقط
~~فعلهم الطلب عن المقيمين شرح م ر (قوله: في المتن فرض كفاية) وظاهر أنها
~~فرض عين على هذا إذا لم يكن في القرية إلا إمام ومأموم وقد تكون فرض عين
~~أيضا في غير ذلك كما لو وجد الإمام راكعا آخر الوقت ولو لم يحرم ويركع معه
~~لم يدرك في الوقت ركعة لئلا يفوته الأداء وفي شرح الروض في باب الإجارة قال
~~الأذرعي، والظاهر أن المستأجر لا يلزمه تمكينه أي الأجير من الذهاب إلى
~~المسجد للجماعة في غير الجمعة ولا شك فيه عند بعده عنه، فإن كان بقربه جدا
~~ففيه احتمال اللهم إلا أن يكون إمامه ممن ms0379 يطيل الصلاة فلا وعلى الأجير أن
~~يخفف الصلاة مع إتمامها ثم محل تمكينه من الذهاب إلى الجمعة إذا لم يخش على
~~عمله الفساد وهو ظاهر انتهى ومفهومه أنه إذا خشي على عمله الفساد لا يلزمه
~~تمكينه فهل هذا وإن وقع الإيجار بعد الفجر مع العلم أو الظن بخشية الفساد
~~على عمله إذا تركه وذهب إلى الجمعة وهل يصح الإيجار حينئذ أو لا فيه نظر.
# وكذا يقال في غير الجمعة إذ توقف جماعته عليه وقد يقال وقوع الإيجار بعد
~~الفجر على الوجه المذكور غايته أنه حرام لكنه ليس حراما لذاته ولا للازمه؛
~~لأن سبب التحريم خوف فوات الجمعة وهو يحصل قطعا بغيره فهو كالبيع وقت
~~النداء وذلك لا يقتضي الفساد لكن إذا قلنا بالتحريم فهل يجوز له تعاطي
~~العمل عند خوف فساده، وإن فوت الجمعة فيه نظر (قوله: أو لعذر كمرض) هل يأتي
~~على القول بأن من تركها لعذر كتب له ثوابها (قوله: فلا تجب، وإن تمحض
~~الأرقاء في بلد إلخ) لا تجب على من فيه رق ولو مبعضا له مهايأة ووقعت في
~~نوبته (قوله: بل قد تسن) عطف على قوله فلا تجب (قوله: ولمميز) إن أراد أنه
~~نفسه مخاطب على وجه السنية نافى ما تقرر
PageV02P250

# أن شرط المخاطب البلوغ أو أن المخاطب على ذلك الوجه هو وليه أي خوطب كذلك
~~بأن يأمره نافى قوله نعم يلزم وليه إلخ فتأمل.
# (قوله: ولمن فيه رق) قال في شرح العباب قال القاضي ولا يحتاج إلى إذن
~~السيد فيها إلا إن زاد فعل الفرد في الجماعة عليه منفردا وكان له شغل ولم
~~يقصد تفويت الفضيلة ثم نقل عن غير القاضي كلاما آخر ثم قال: والأوجه
~~الاحتياج إلى الإذن مطلقا؛ لأنها صفة تابعة فليست كالسنن الرواتب هذا أولى
~~من قول الأذرعي عقب ما مر ويظهر أن الجماعة إن كانت تقام بقرب محل السيد
~~وزمن الزيادة والذهاب إليها يسير لا يحتمل تعطل منافعه فيه عادة لم يحتج
~~لإذنه وإلا احتاج انتهى. اه. (قوله: ولمسافرين) ظاهره، وإن ms0380 قصر السفر
~~(قوله: محمول على نحو عاص بسفره) ينبغي أن محل الوجوب على العاصي بسفره إذا
~~توقف حصول الفرض عليه وإلا لم يتجه الوجوب إذ غايته أنه مقيم، والمقيم لا
~~تلزمه الجماعة إذا قام غيره بالفرض وينبغي أنه إذا وصل إلى حيث يمكنه
~~إدراكها لو رجع إليها أن ينقطع العصيان بالسفر إن كان بسببها، وأن لا يلزمه
~~العود لما دخل وقته بعد سفره لعدم مخاطبته به عند سفره (قوله: في الحديث
~~«بالنار» ) تأكيد كرأيت بعيني وسمعت بأذني.
# (قوله: في الحديث «إلا المكتوبة» ) ظاهره أنها في المسجد ولو فرادى أفضل
~~منها في غيره وسيأتي في أبواب العيد، والكسوف ونحوهما ما يعلم منه أن بعض
~~النوافل التي تسن جماعة كالمكتوبة في أنها في
PageV02P251

# المسجد أفضل (قوله: والأوجه) أي كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله:
~~لو فوتها) قد يخرج به ما لو أمكنه فعلها في المسجد ثم ببيته بأهله فهو أفضل
~~من اقتصاره على أحدهما وهو قريب (قوله: وذلك لا إيثار فيه) دفع لما يقال في
~~فعلها حينئذ في البيت إيثار بالقرب وهو منهي عنه (قوله: كما يصرح به سياق
~~هذا الحديث) لعل المراد به التفضيل في قوله «خير لهن» .
# (قوله: والمعنى أنهن، وإن أريد بهن إلخ) فحاصل المعنى يكره لكم منعهن
~~بهذا الشرط؛ لأنه منع عن خير، وإن كانت البيوت أكثر خيرا لكن هذا أعني كون
~~البيوت أكثر خيرا وقوله السابق أما المرأة فجماعتها في بيتها أفضل قد
~~يخالفان ما صرح به في شرح الروض من أنه يستحب حضور المسجد لمن لا تشتهى إذ
~~يلزم أن يكون المفضول مستحبا ومطلوبا فليتأمل فقد يمنع بطلان هذا اللازم بل
~~له نظائر كالإقعاء الذي بين السجدتين، فإنه سنة مع أن الافتراش أفضل منه
~~فليتأمل (قوله: فبيوتهن مع ذلك خير لهن) فيه منافرة ما لما صرح به في شرح
~~الروض من أنه يندب الحضور للعجوز التي لا تشتهى، وإن لم ينافه (قوله: لا
~~سيما إن اشتهيت إلخ) قد يشكل بأن قضية المبالغة به على ما ms0381 قبله كراهة المنع
~~حال -
PageV02P252

# التزين مع أنه يكره الحضور حينئذ فكيف يكره المنع تأمل (قوله: ومع خشية
~~فتنة إلخ) ظاهره، وإن لم يحصل ظن ذلك (قوله: وللإذن لها في الخروج حكمة) أي
~~حكم الخروج شارح.
# (قوله: تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق) أما المطروق فلا يكره إقامة
~~الجماعة فيه بغير إذن راتبه قبله أو بعده أو معه كما أفتى به شيخنا الشهاب
~~الرملي (قوله: وإلا صلوا فرادى مطلقا) شامل لما إذا خافوا فوت الوقت كله
~~ويخالفه قول المجموع إذا خافوا الفتنة انتظروه، فإن خافوا فوت الوقت كله
~~صلوا جماعة. اه. ثم رأيته في شرح العباب قال فأما إذا خافوا فوت الوقت بأن
~~لم يبق منه إلا ما يسع تلك الصلاة فقط لا ركعة، فإنهم يجمعون، وإن خافوا
~~فتنة كما في المجموع ويلزمهم التجميع في هذه الحالة إن لم يكن بالبلد ما
~~يظهر به الشعار إلا هذا المحل. اه. فكان المطابق لذلك أن يقول بعد قوله
~~مطلقا إلا إذا خافوا فوت الوقت كله فتأمل ويتجه أن يقال إن كانت الفتنة
~~المخوفة بحيث تؤدي إلى تلف نفس أو عضو أو نحوهما لم يصلوا جماعة.
# (قوله: ثم في صبحها ثم في الصبح إلخ) لا يبعد أن يكون جماعة عشاء ومغرب
~~وعصر الجمعة أفضل من جماعة عشاء ومغرب وعصر غيرها على قياس ما تقرر في
~~صبحها مع صبح غيرها.
# (قوله: من المساجد أو غيرها) قضيته أن كثير الجمع في البيت أفضل من قليله
~~في المسجد وقد بين في شرحي الإرشاد أن المعتمد عكس ذلك وكذا بين ذلك شيخنا
~~الشهاب الرملي وكذا بين هو هنا بقوله السابق، والأوجه إلخ خلافه (قوله: بل
~~قال المتولي إلخ) قياس ما قاله المتولي أن الانفراد في المسجد الحرام أفضل
~~من الجماعة في مسجد المدينة م ر (قوله: أو فسقه) معطوف على قول المتن إلا
~~لبدعة.
PageV02P253

# قوله: أو غيرهما مما يقتضي كراهة الاقتداء به) كلام شرح الروض صريح في
~~كراهة الصلاة خلف المخالف كالحنفي (قوله: بل الانفراد أفضل) جزم به ms0382 الروض
~~أيضا وكذا جزم بقوله بعد وكذا لو كان لا يعتقد إلخ (قوله: وبما تقرر يعلم
~~ضعف اختيار السبكي) وافق السبكي م ر ثم صنيع الشارح يشعر بفرض اختيار
~~السبكي حالة تعذرها إلا خلف هؤلاء (قوله: أفضل من الانفراد) بذلك أفتى
~~شيخنا الشهاب الرملي وقضية ذلك عدم الكراهة حينئذ؛ لأن أفضليتها من
~~الانفراد يقتضي طلبها إذ ليس معناه إلا أنها أكثر ثوابا وفيه نظر ثم بحثت
~~مع م ر فوافق على هذا الجواب وعلى أنه لا فرق في أفضليتها بين وجود غيرها
~~وعدمه وقياس ذلك أن الإعادة مع هؤلاء أفضل من عدمها بالمعنى المذكور (قوله:
~~قلت ما يعلم مما يأتي إلخ) هذا الجواب يفيد انتفاء فضيلة الجماعة خلف
~~المخالف (قوله: يبادر إلخ) يؤخذ منه أنها الآن خلف إمام الطيبرسية في نحو
~~الصبح أفضل منها خلف إمام الأزهر فيه (قوله: في المتن أو تعطل مسجد قريب
~~لغيبته) قال في العباب بل يصلي منفردا ثم يدرك الجماعة. اه. وبين الشارح في
~~شرحه نقل ذلك عن القاضي والبغوي
PageV02P254

# وقال ظاهر كلام المجموع ضعيف ويوجه إلخ (قوله عن الجماعة) متعلق بتعطل
~~(قوله بل بحث شارح إلخ) هذا البحث يوافق ما مر عن العباب في الهامش (قوله:
~~وأما اعتماد شارح التقييد بالقريب إلخ) ولو استوى مسجدا جماعة قدم الأقرب
~~مسافة لحرمة الجوار ثم ما انتفت الشبهة فيه عن مال بانيه أو واقفه ثم يتخير
~~نعم إن سمع النداء مرتبا فذهابه إلى الأول أفضل كما بحثه الأذرعي؛ لأن
~~مؤذنه دعاه أولا شرح م ر (قوله: فإن قلت تقديمها ينافي ما يأتي إلخ) يمكن
~~أن يقال إن الاجتماع ليس سببا معتادا في منع الخشوع بخلاف نحو الجوع والعطش
~~فلم يعتد بمنع الأول واعتد بمنع الثاني.
# (قوله: كما في حديث ضعيف) ، والحديث الضعيف يعمل به في الفضائل (قوله في
~~المتن أول ركوع) من إضافة الصفة للموصوف
PageV02P255

# قوله:، والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم
~~صحة الاقتداء بعد شروع الإمام في السلام لضعف حاله بشروعه ms0383 في التحلل وقياسه
~~عدم انعقاد الصلاة رأسا كما لو أحرم ناويا الاقتداء بمن ليس في صلاة وقد
~~يفرق كما هو ظاهر كلام من ذكر ذلك (قوله: أي ينطق بالميم من عليكم) عبارة
~~شروط الإمامة لشيخنا الشهاب الرملي ويصح الاقتداء بالمصلي ما لم يشرع في
~~السلام وقيل ولو بعد قوله السلام وقبل عليكم ويكون بذلك مدركا للجماعة على
~~ما جرى عليه بعضهم. اه. (قوله: وللاتفاق على جواز الاقتداء حينئذ إلخ) هذا
~~الاتفاق بالنسبة لشموله الاقتداء بعد شروع الإمام في السلام ممنوع وينافيه
~~ما في شروط الإمامة لشيخنا الرملي فانظره في الحاشية الأخرى (قوله: ورجا
~~جماعة أخرى) ظاهره ولو أقل من الأولى وهو متجه؛ لأن حصول الجماعة
PageV02P256

# بالأولى في جميع صلاته حكمي لا حقيقي م ر (قوله: فالأفضل) لعل محله في
~~المطروق (قوله: ولا ينافيه ما مر في منفرد رجا الجماعة) كأنه يريد بما مر
~~قوله في شرح قول المصنف في التيمم ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل أو
~~ظنه فتعجيل التيمم أفضل ما نصه وتيقن السترة والجماعة والقيام آخره وظنها
~~كتيقن الماء وظنه نعم يسن تأخير لن يفحش عرفا لظان جماعة أثناء الوقت ويظهر
~~أن الآخرين كذلك. اه. .
# (قوله : جميع ما يأتي به) هو مفعول يخفف (قوله: ولا يستوفي الأكمل السابق
~~إلخ) قال في شرح العباب وظاهر أن ذكر الجلوس بين السجدتين يأتي به كله
~~لقصره. اه. (قوله: وإلا كره) كذا م ر (قوله: في المتن إلا أن يرضى بتطويله
~~محصورون) هذا بمجرده صادق بكون المحصورين الراضين بعض الجملة الغير
~~المحصورة فدفعه الشارح بتقدير فاعل يرضى لفظ الجميع (قوله: لا بالسكوت) ما
~~المانع من اعتبار السكوت مع غلبة الظن بالرضا بواسطة قرينة (قوله: فيندب له
~~التطويل) اعتمده م ر -
PageV02P257

# قوله: «ولم يستفصل» ) أي عن نحو المرة والأكثر (قوله: وبأن مفسدة تنفير
~~غير الراضي إلخ) قد يقال الموافق للمطلوب عكس هذا الكلام بأن يقال وبأن
~~مصلحة الراضي لا تساوي مفسدة تنفير غير الراضي فتأمله تعرفه (قوله: لا
~~تساوي مصلحته) أي مصلحة الراضي ms0384 شارح.
# (قوله: وإن كان) إشارة إلى أن الكراهة لا تختص بقصد لحوق الآخرين بل هي
~~ثابتة مطلقا إلا إن رضي المحصورون على ما تقدم نعم التطويل لتكثير الجماعة
~~بمن يلحقه مكروه وإن رضي الحاضرون كما في شرح الروض عن المجموع فالتطويل لا
~~بقصد التكثير مكروه إلا أن يرضى المحصورون فيندب كما تقدم وبقصده مكروه
~~مطلقا ويبقى الكلام فيما لو طول للحوق الآخرين لا لتكثير الجماعة بل
~~لإعانتهم على إدراك الاقتداء وصريح المتن كراهة ذلك وظاهره ولو في الركوع
~~أو التشهد الأخير وهو كذلك؛ لأن الفرض أنه غير داخل وسيأتي كراهة انتظار
~~غير الداخل ولو فيهما نعم علل الشارح الكراهة هنا بقوله لإضرار الحاضرين مع
~~تقصير المتأخرين وقضيته انتفاء الكراهة إذا رضي الحاضرون المحصورون
~~فليراجع، فإنه خلاف ظاهر المتن.
# (قوله : وإن كان ليلحق آخرون) يشمل التطويل لا ليلحق آخرون ولا بقصد تكثير
~~الجماعة مع رضا المحصورين مع عدم الكراهة بل ومع استحبابه في هذه الحالة
~~كما صرح به قول المصنف الآتي إلا أن يرضى بتطويله محصورون مع قول الشارح في
~~شرحه فيندب له التطويل كما في المجموع (قوله: قيل فلتستثن الأولى من
~~إطلاقهم) عبارته في شرح العباب قال الأذرعي كالسبكي وتبعهما الزركشي وفيما
~~أطلقوه في الأولى نظر؛ لأنه يسن إطالة الأولى على الثانية وعللوه بأنه
~~يدركها قاصد الجماعة وصح «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يطيل في الأولى
~~من الظهر كي يدركها الناس» فالمختار دليلا عدم الكراهة أو يحمل كلامهم على
~~تطويل زائد على هيئات الصلاة ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من
~~هيئاتها انتهى.
# وفي قوله فالأولى إلخ نظر يعلم مما سأذكره إلى أن قال والذي يتجه لي رد
~~ذلك كله، فإنه لا يلزم من تعليلهم بكون قاصد الجماعة يدركها قصد الإمام
~~بتطويله ذلك فقصده له مكروه في الأولى وغيرها، وإن ترتبت عليه مصلحة ومن ثم
~~لم يعتبر رضا المأمومين بالتطويل، وإن وجدت فيهم الشروط السابقة كما علمته
~~عن المجموع.
# فالوجه ما يصرح به كلامهم من كراهة التطويل بهذا القصد ms0385 سواء أزاد به على
~~هيئات الصلاة أم لا وسواء رضوا به أم لا.
# وسواء قلنا يطول الأولى على الثانية ويندب له طوال المفصل وقسيماه أم لا
~~ثم رأيته في المجموع علل كراهة انتظارهم بأنهم مقصرون بالتأخير وبأن في
~~عدمه حثا لهم على مسارعة إدراك التحرم وهو يؤيد ما ذكرته وظاهر كلامهم أن
~~التطويل لا بقصد تكثير أي للجماعة ولا انتظار أي لذي
PageV02P258

# منصب لا يكره بل هو خلاف السنة فقط لكن أطلق المتولي وآخرون كراهته
~~ونقلها في التحقيق عن النص ومرادهم به خلاف الأولى ليوافق ما مر إلخ انتهى
~~وإثبات الكراهة أو خلاف الأولى في هذه الحالة إذا كانوا محصورين راضين
~~مشكل؛ لأنه تطويل للعبادة بلا محذور فيه إلا أن يكون هذا الكلام فيما إذا
~~لم يكونوا محصورين راضين فليتأمل.
# (قوله: مراده أن هذا من فوائدها لا أنه إلخ) قد يقال القياس الظاهر عدم
~~النهي عن أن يقصد بالتطويل ما هو من فوائده فتأمل، فإنه حسن واضح ففي إنتاج
~~ما قرره أن الحق ما قالوه فيه ما فيه كما لا يخفى على نبيه (قوله: تعبير
~~عما فهمه لا عن أنه - صلى الله عليه وسلم - قصد ذلك) فيه بحث وهو أن الذي
~~فهمه هو أنه - صلى الله عليه وسلم - قصد ذلك فالإثبات في قوله تعبير عما
~~فهمه، والنفي في قوله لا عن أنه - صلى الله عليه وسلم - قصد ذلك متناقضان
~~فتأمله، فإنه في غاية الوضوح (قوله فالحق ما قالوه) إن أراد أنهم نصوا على
~~محل النزاع وهو أنه يطول في الأولى بشرط أن لا يقصد إدراك الناس فمنعوه أو
~~أن إطلاقهم صادق بذلك فلا يناسب التعبير عن ذلك بالحق ما قالوه فليتأمل
~~(قوله: لم يكن ذلك بمجرده كافيا) فيه تأمل (قوله: فينتظره) ولو مع نحو
~~تطويل لا يبعد أنه ينتظر أيضا غير الداخل لو مع نحو تطويل لتحصل الجماعة
~~ويفارق ما تقدم من كراهة الانتظار لتكثير الجماعة بوجود أصلها ثم لا هنا
~~(قوله: وهو متجه) اعتمده م ر أيضا
PageV02P259

# (قوله: حمل ms0386 لم يحل إلخ) جرى على هذا الحمل شيخنا الشهاب الرملي (قوله:
~~كره) عللوه بضرر الحاضرين ويؤخذ منه أنه لو أحس المنفرد بداخل يريد
~~الاقتداء به سن له انتظاره، وإن طال لعدم الضرر م ر (قوله: لكن بالشروط
~~السابقة) أي الكون في الركوع أو التشهد الأخير وعدم المبالغة وعدم الفرق
~~بين الداخلين (قوله: وإن لم تغن إلخ) جرى عليه م ر (قوله: لا يتأتى فيهم
~~شرط التطويل) كأنه يريد به عدم المبالغة في الانتظار (قوله: ينتظر ما دام
~~يسمع إلخ) انظر هل يفيد أن السماع كان بعد الدخول في الركوع أو التشهد أو
~~ينافيه أو لا يفيده ولا ينافيه
PageV02P260

# (قوله: في المتن ولا ينتظر في غيرهما) لا يخفى أن الانتظار غير التطويل
~~فلا ينافي سن التطويل برضا المحصورين كما علم مما سبق.
# (قوله: والذي يتجه أنه إلخ) كذا شرح م ر (قوله حتى على تصحيح المتن الندب
~~إلخ) انظر في أي محل قررها على ذلك إلا أن يقال سكوته بعد ذكر تصحيح المتن
~~عن الحكم عند اختلال الشرط بعد أن بينه على تصحيح المحرر يدل على أنه كما
~~بينه عليه فليتأمل (قوله: فقول الشارح إنه مباح لا مكروه مردود) أجاب شيخنا
~~الشهاب البرلسي عن الشارح في هامش شرح المنهج (قوله والذي يتجه إلخ) كذا م
~~ر.
# (قوله: غير المنذورة) فلا تسن إعادة المنذورة بل لا تنعقد شرح م ر وينبغي
~~استثناء نحو عيد منذورة (قوله: غير المنذورة) يشمل نحو عيد منذورة، والمتجه
~~سن إعادتها؛ لأنها مسنونة بدون نذرها فلا ينبغي تغير الحكم بنذرها (قوله:
~~لأنه احتمل المبطل فيها
PageV02P261

# إلخ) ظاهره تصوير المسألة بما إذا أراد إعادتها في حالة الخوف وقضيته أنه
~~لو أراد إعادتها بعد الأمن على صفتها حال الأمن سنت ولا مانع من ذلك
~~فليراجع (قوله: أن الإعادة إلخ) بيان لما فيه، والتوسعة خبر كأن (قوله: ولو
~~مقصورة) غاية لقوله قبل فرضا (قوله: ونظيره إعادة الكسوف بعد الانجلاء) في
~~شرح العباب قال الأذرعي وقضية إطلاقه أي النص أنه لا فرق ms0387 بين أن يكون
~~إدراكه أي إدراك الإمام الذي يعيد معه قبل التجلي أو بعده ولعله أراد الأول
~~وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد التجلي أي وهذا لا يجوز. اه.
# ما في شرح العباب فلو أراد إعادتها بعد الانجلاء كسنة الظهر فهل يطلب وقد
~~يقال قياس اشتراط بقاء الوقت في الإعادة أنه لا يطلب فليتأمل (قوله:
~~ومغربا) معطوف على قوله قبل ولو مقصورا وكذا قوله بعد وفرضا (قوله: وفرضا
~~يجب قضاؤه كمقيم تيمم) هو الأوجه خلافا لما جزم به في شرح الروض؛ لأن من
~~يجب عليه القضاء يجوز له التنفل، والإعادة تنفل وخرج بقولنا يجوز له التنفل
~~فاقد الطهورين فلا تصح إعادته؛ لأنه ليس له التنفل م ر (قوله: وظهر معذور
~~في الجمعة) في شرح الإرشاد ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين
~~يصلون الظهر سنت له الإعادة فيهما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولا تجوز
~~إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور. اه.
# وقد يكون وجه ذلك أنه بالتمكن من إدراك الجمعة لا تصح ظهره فلا تتأتى
~~إعادتها جمعة كأن تفوته الجمعة فيصح ظهره ثم يسافر لبلد أخرى ويدرك جمعتها
~~فهل يتصور حينئذ فعلها معهم إعادة واعلم أن الجمعة إذا تعددت وجوزناه سن
~~فعل الظهر بعدها خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا فقوله ولا تجوز إعادة
~~الجمعة ظهرا لا يشمل ذلك.
### | (فرع)
# هل يسن إعادة الرواتب أي فرادى أما القبلية فلا يتجه إلا عدم
~~إعادتها؛ لأنها واقعة في محلها سواء قلنا الفرض الأولى أو الثانية أو
~~إحداهما لا بعينها يحتسب الله -
PageV02P262

# ما شاء منهما، وأما البعدية فيحتمل سن إعادتها مراعاة للقول الثالث لجواز
~~أن يحتسب الله له الثانية فيكون ما فعله بعد الأولى واقعا قبل الثانية فلا
~~تكون بعدية لها (قوله: تسن فيه الجماعة) خرج ما لا تسن فيه كالرواتب وصلاة
~~الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن فيه الإعادة وهل تنعقد فيه نظر وقياس أن
~~العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد عدم الانعقاد.
# (قوله: كما نص عليه) ms0388 وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون إدراكه أي
~~إدراك الإمام الذي يعيد معه قبل التجلي أو بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو
~~افتتاح صلاة كسوف قبل التجلي أي وهذا لا يجوز ع ش (قوله: ووتر رمضان) اعلم
~~أن بين خبر «لا وتران في ليلة» وخبر الإعادة كحديث «إذا صليتما في رحالكما»
~~عموما وخصوصا من وجه وتعارضا في إعادة الوتر فليتأمل يرجح الإعادة.
# (قوله: رجاء الثواب) بل هو حينئذ أعم من ذلك فتأمله (قوله: زيادة إيضاح)
~~أي قوله يدركها ع ش (قوله: ودونها) أي دون ركعة
PageV02P263

# (تنبيه) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن شرط صحة المعادة وقوعها في جماعة
~~من أولها إلى آخرها فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من
~~القدوة أو سبقه الإمام ببعض الركعات لم تصح وقضية ذلك أنه لو وافق الإمام
~~من أولها لكن تأخر سلامه عن سلام الإمام بحيث عد منقطعا عنه بطلت وأنه لو
~~رأى جماعة وشك هل هم في الركعة الأولى أو فيما بعدها امتنعت الإعادة معهم م
~~ر وكلام الشارح مصرح بخلاف ذلك كله وعليه غيره من مشايخنا أيضا وعلى الأول
~~فلو لحق الإمام سهو فسلم ولم يسجد فيتجه أن للمأموم المعيد أن يسجد إذا لم
~~يتأخر كثيرا بحيث يعد منقطعا عنه م ر ولو شك المعيد في ترك ركن فهل تبطل
~~صلاته بمجرد الشك؛ لأنه يحتاج للانفراد بركعة بعد سلام الإمام، والانفراد
~~في المعادة ممتنع أو لا تبطل بمجرد ذلك لاحتمال أن يتذكر قبل سلام الإمام
~~عدم ترك شيء فيه نظر، والثاني أقرب م ر.
# (قوله أو مع واحد) معطوف على قول المتن مع جماعة (قوله: في الوقت) أي بأن
~~تقع أداء بأن يدرك ركعة في الوقت وقضية ذلك أنه لو تذكر فائتة قضاها ولم
~~تستحب إعادتها م ر (قوله: فيما يظهر) هل يخالف هذا قوله الآتي فالذي يتجه
~~إلخ (قوله : ويؤخذ من كونها إلخ) يتأمل وجه الأخذ (قوله: فالذي يتجه الآن
~~اشتراط ركعة) أي لتكون أداء ms0389 ولا
PageV02P264

# يكفي أقل من ركعة، وإن شرع فيها في وقت يسع جميعها ومد؛ لأنه، وإن جاز
~~المد وإن لم يدرك ركعة معه إلا أنه هنا لا بد من كونه أداء وهو لا يحصل
~~بدون ركعة معه في الوقت م ر وأنه لا فرق بين الإعادة في وقت الكراهة وفي
~~غيره ش م ر.
# (قوله: مع الداخل) متعلق بصلاة ش (قوله وحينئذ يندفع) جرى على الدفع م ر
~~-.
PageV02P265

# قوله : فيه نظر ظاهر؛ لأن إلخ) كذا م ر (قوله: وهو الأوجه) كذا م ر (قوله:
~~إن كان ممن لا يكره الاقتداء به) هذا يقتضي عدم الندب عند ارتكاب مكروه في
~~الصلاة من حيث الجماعة كالانفراد عن الصف على ما فيه أو من حيث الصلاة
~~ككونها في الحمام للفرق بين كراهة الاقتداء، والكراهة المصاحبة له فليراجع
~~(قوله: إن كان إلخ) قد يقال بل ينبغي سن الإعادة، وإن كره الاقتداء به إن
~~قلنا بحصول فضيلة الجماعة مع كراهة الاقتداء به؛ لأن المقصود بالإعادة حصول
~~الفضيلة وهي حاصلة على ذلك التقدير ويشكل عليه أن سن الإعادة حينئذ يقتضي
~~سن الاقتداء به وهو ينافي كراهة الاقتداء به المستلزم للنهي عن الاقتداء به
~~فليتأمل والأوجه أن يقال لا تسن الإعادة خلف من يكره الاقتداء به لنحو فسق
~~أو بدعة أو عدم اعتقاد وجوب بعض الأركان لكن تحصل الفضيلة مال إليه م ر ثم
~~مال إلى عدم الانعقاد رأسا أخذا من أن الأصل فيما لم يطلب أن لا ينعقد إلا
~~ما خرج لدليل كإعادة صلاة الجنازة للمنفرد؛ لأن المقصود الشفاعة ولم يتحقق
~~قبول الأولى ولأن المقصود بالذات الدعاء ولا مانع من تكراره إذ لا منافاة
~~بين عدم سن الشيء وحصول فضيلته بل قد يحرم الشيء وتحصل فضيلته، وإنما
~~انعقدت الإعادة هنا دون مسألة العراة الآتية؛ لأن الجماعة فيها من حيث هي
~~جماعة غير مطلوبة بخلافه هنا، فإنها من حيث هي جماعة مطلوبة، وإنما نهي
~~عنها لمعنى خارج لا من حيث هي جماعة فليتأمل (قوله: أو بدعته لم يعدها ms0390 معه
~~وإلا) أي كأن كان لعدم اعتقاد بعض الأركان (قوله:، والأوجه
PageV02P266

# أنه لا فرق) أي في عدم ندب الإعادة على ما يدل عليه احتجاجه بقوله؛ لأن
~~العلة إلخ.
# (قوله: يمنع فضلها) قضية ذلك عدم الانعقاد أخذا من قوله الآتي قبيل
~~التنبيه ولا ينافي إلخ فليراجع (قوله: لكراهة إقامة الجماعة فيه) شامل
~~لإقامتها بعد إقامة إمامه ووجهه أن فيها قدحا فيه وفي جماعته (قوله: لأنه
~~لا فائدة لها تعود عليه) هلا كفى عودها على المأموم، والمتجه جوازها بل
~~ندبها خلف من لا يعتقد جوازها لحصول الجماعة للمأموم، وإن لم يعتقدها
~~الإمام (قوله: وبحث أيضا أنها لا تسن إذا كان الانفراد أفضل) هذا يشمل ما
~~تقدم في قوله ألا ترى أن الجماعة المكروهة إلخ (قوله: وأنه لو أعادها) بعد
~~الوقت وهي غير مندوبة لهم لم تنعقد. اه.
# م ر (قوله: ولا ينافي) أي ما قاله الأذرعي ما تقرر فما مفعول ينافي ش
~~(قوله: لأن الحرمة ومقابلها هنا لمعنى خارج إلخ) قد يقال الكراهة مع فسق
~~الإمام أو بدعته أو نحوهما أيضا لمعنى خارج لا لذات الجماعة كفسق الإمام
~~وبدعته واعتقاده عدم وجوب بعض الأركان
# (قوله: رجاء كون الفضل في الثانية) عبارة شرح الإرشاد ووجه سن الإعادة
~~فيمن صلى منفردا تحصيل الجماعة في فريضة الوقت حتى كأنها فعلت كذلك
PageV02P267

# وجماعة احتمال اشتمال الثانية على فضيلة، وإن كانت الأولى أكمل منها
~~ظاهرا. اه. وعبارة شرح العباب في الثاني، وأما فيمن صلى جماعة فلاحتمال
~~اشتمال الثانية على فضيلة لم توجد في الأولى، وإن كانت الأولى أكمل في
~~الظاهر إلخ (قوله: لم اشترطوا هنا ذلك) أي أن تكون الجماعة التي يعيد معها
~~فيها ثواب من حيث الجماعة (قوله: والاقتداء به، وإن كره) أي فالاقتداء
~~مندوب مكروه أي بجهتين (قوله: وإن كره) أي الاقتداء لنحو فسق الإمام،
~~والظاهر أن ما بحثه هذا البعض خلاف قوله السابق قال الأذرعي ما حاصله إلخ
~~(قوله: فالمدار فيه على ثواب عند التحرم إلخ) هلا كفى في الإعادة وندبها
~~حصول ذلك الثواب ms0391 بالنسبة للمقتدي حيث لم يكره اقتداؤه بل لا يتجه أن الأمر
~~كذلك.
# (قوله: وقال للذي أعاد بالوضوء لك الأجر مرتين) قد يجاب
PageV02P268

# بحمله على أنه كان راجيا للماء وقد يرد هذا بأنها واقعة حال قولية،
~~والاحتمال يعمها فليتأمل.
# (قوله: وغيرها) أي وغير المغنية ش (قوله من ندب إعادتها) أي غير المغنية
~~ش (قوله: ولسقوط الطلب بها) ولا ينافي سقوطه وجوب القضاء في غير المغنية؛
~~لأنه بأمر جديد (قوله: ولا ينافي إلخ) ضرب على هذه القولة بالقلم ثم كتب
~~الظاهر أن المضروب عليه صحيح فتأمله (قوله وبهذا مع اشتراطهم في الوضوء
~~المجدد إلخ) قد يقال هذا لا يؤيده ما هنا؛ لأنه يكفي في الوضوء المجدد
~~النية المناسبة له وللأصل كنية الوضوء ولا تجب له النية التي لا تناسب إلا
~~الأصل كنية رفع الحدث بخلاف ما هنا حيث أوجبوا نية الفرضية التي لا تناسب
~~إلا الأصل (قوله اعترض أيضا بأنه اختيار للإمام إلخ) قد يقال اختيار الإمام
~~لا ينحط عن احتماله المعدود عند الشيخين من الوجوه (قوله على القولين)
PageV02P269

# المراد بهما الأصح ومقابله بدليل التوجيه (قوله أجزأته الثانية) اعتمده م
~~ر.
# (قوله: ويحرم القطع) فيه نظر ظاهر، والظاهر خلافه ثم رأيته في شرح العباب
~~قال ما نصه وقضية ما مر من وجوب القيام ونية الفرضية أن المعادة تلزم
~~بالشروع فلا يجوز قطعها من غير عذر وفيه نظر بل الذي يظهر جوازه، وإن قلنا
~~بذلك؛ لأن القصد بها حكاية الصورة، وأما جواز الخروج فهو حكم من أحكام
~~النفل لا تعلق له بتلك الحكاية فكان على أصله ويؤيده قول الشيخ أبي علي
~~ونحوه بجواز فعل المعادة مع الأولى بتيمم واحد. اه. .
# (قوله: في المتن إلا لعذر) فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف
~~المداوم عليه بغير عذر ش م ر (قوله: أن المراد لا رخصة تقتضي منع الحرمة)
~~أي حيث توقف واجب الشعار عليه كما هو ظاهر (قوله -
PageV02P270

# في المتن أو ريح عاصف بالليل) قال في البهجة ما اشترط أي الحاوي ظلمته
~~قال ms0392 شيخ الإسلام بل كل من الظلمة وشدة الريح عذر بالليل قاله المحب الطبري.
~~اه. (قوله: أو ريح بارد) يحتمل أنه ما لم يشتد برده وإلا كان عذرا نهارا
~~أيضا أخذا مما يأتي؛ لأنه حينئذ برد شديد وزيادة ريح (قوله: أو وقت الصبح)
~~أي على المتجه في المهمات قال؛ لأن المشقة فيه أشد منها في المغرب.
# (قوله: تقييد الحر بوقت الظهر) التقييد به جرى على الغالب شرح م ر (قوله:
~~وإن وجد ظلا يمشي فيه) أقول لا يخفى على متأمل أن هذا الكلام مما لا وجه له
~~وذلك؛ لأن من البديهي أن الحر إنما يكون عذرا إذا حصل به التأذي فإذا وجد
~~ظلا يمشي فيه، فإن كان ذلك الظل دافعا
PageV02P271

# للتأذي بالحر فلا وجه حينئذ لكون الحر عذرا، وإن لم يكن دافعا لذلك كان
~~مقتضيا للإبراد أيضا ولا يصح الفرق حينئذ بين البابين إذ ليس المدار فيهما
~~إلا على حصول التأذي بالحر، وإنما الوجه في مفارقة ما هنا للإبراد أن ما
~~هنا مصور بما إذا ترك الإمام الإبراد وأقام الجماعة في أول الوقت فيعذر من
~~تخلف عنه لعذر الحر فالحاصل أنه يطلب الإبراد بالظهر في الحر بشرطه، فإذا
~~خالفوا وأقاموا الجماعة أول الوقت عذر من تخلف لعذر الحر فتأمله (قوله: وبه
~~فارق إلخ) فيه بحث بينته بهامش شرح الإرشاد
# (قوله: في المتن ومدافعة حدث) قال في -
PageV02P272

# شرح العباب تنبيه وقع في كلام الشيخين تقييد كراهة المدافعة بسعة الوقت
~~ولم يجعلاه قيدا في كونها عذرا وهو متجه نعم أخذ من إطلاقهما كغيرهما تقديم
~~الصلاة حيث ضاق الوقت أنه لا تسقط الجماعة حيث أمكنته في هذه الحالة. اه.
# (قوله: لكن يسن له السعي في إزالته إن أمكن) ظاهره عدم الوجوب، وإن علم
~~تأذي -
PageV02P273

# الناس به (قوله: في المتن إن تغيب أياما) قال في شرح الروض قال بعضهم
~~ويستفاد منه أن القصاص لو كان لصبي لم يجز التغييب؛ لأن العفو إنما يكون
~~بعد البلوغ فيؤدي إلى أن يترك الجمعة سنين وقال الأذرعي قولهما أياما ms0393 لم
~~أره إلا في كلامهما والشافعي، والأصحاب أطلقوا ويظهر الضبط بأنه ما دام
~~يرجو العفو يجوز له التغييب، وإن يئس أو غلب على ظنه عدم العفو حرم
~~التغييب. اه.
# قال م ر في شرحه وعلم مما قررناه أن مراد المصنف بأياما ما دام يرجو
~~العفو ولو على بعد وأنه لو كان القصاص لصبي وحصل رجاؤه لقرب بلوغه فالحكم
~~كذلك فقد يرفع أمره لمن يرى القصاص للولي أو لمن يحبسه خشية من هربه ش م ر
~~(قوله إذا بلغ الإمام) أي وثبت عنده ش م ر (قوله: عذرا حتى لا يرفعوه) يفيد
~~تصوير ذلك بما إذا علم الشهود فلو لم يعلموا فلا عذر وكذا لو علموا ونسوا
~~ولم يرج تذكرهم، فإن رجا تذكرهم عذر (قوله: في المتن وأكل ذي ريح كريه) قد
~~تقرر أن -
PageV02P274

# هذه المذكورات أعذار في الجمعة أيضا وقضية ذلك سقوطها عن آكل ذي الريح
~~الكريه، وإن لزم تعطل الجمعة بأن كان تمام العدد أو لم يكن فيهم من يحسن
~~الخطبة غيره (قوله: على الأوجه خلافا لمن قال إلخ) وقول الرافعي يحتمل
~~الريح الباقي بعد الطبخ محمول على ريح يسير لا يحصل منه أذى شرح م ر (قوله:
~~لإيذائه الملائكة) قد يقتضي أن المراد بهم غير الكاتبين؛ لأنهما لا
~~يفارقانه بقي أن الملائكة موجودون في غير المسجد أيضا فما وجه التقييد
~~بالمسجد وقد يجاب بأن المنع من غير المسجد تضييق لا يحتمل وما من محل إلا
~~وتوجد الملائكة فيه وأيضا يمكن الملائكة البعد عنه في غير المسجد بخلاف
~~المسجد، فإنهم يحبون ملازمته فليتأمل نعم موضع الجماعة خارج المسجد ينبغي
~~أن حكمه حكم المسجد فليتأمل (قوله: ومن ثم كره لآكل ذلك إلخ) قضيته عدم
~~الحرمة، وإن تضرر الناس.
# (قوله: وكذا دخوله المسجد بلا ضرورة ولو خاليا) قال في شرح العباب وقول
~~الماوردي لو أكله أهل المسجد كلهم لم يمنعوا منه مردود ومر آنفا أن من أكله
~~بقصد الإسقاط كره له هنا وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط بخلافه لشهوة أو ms0394
~~تداو ولو بعد الفجر مع الفرق بينه وبين السفر فقول البرماوي الذي أعتقده
~~وأدين لله به أنه يحرم بعد الفجر كالسفر إلى أن قال بعد كلام فيه نظر. اه.
~~(قوله: بلا ضرورة) ينبغي رجوع هذا لما قبل كذا أيضا (قوله ولو خاليا إلا إن
~~أكله لعذر فيما يظهر إلخ) في شرحه للإرشاد ولا يكره للمعذور دخول المسجد
~~ولو مع الريح الكريه كما صرح به ابن حبان بخلاف غيره ، وإن كان المسجد
~~خاليا. اه.
# والأوجه كما يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور وغيره لوجود المعنى
~~وهو التأذي شرح م ر (قوله: وعبارتها صرح به صاحب الأنوار مقيدا بالنيء
~~انتهت) عبارة الأنوار وكره له يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -
PageV02P275

# أكل الثوم، والبصل، والكراث، وإن كان مطبوخا كما كره لنا نيئا. اه.
# وبكراهته لنا نيئا أفتى شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر (قوله: ويسن السعي
~~إلخ) ظاهره عدم الوجوب، وإن تحقق تأذي الناس به (قوله: فعلم أن شرط إسقاط
~~الجمعة، والجماعة إلخ) وفي شرح العباب ومر آنفا أن من أكله بقصد الإسقاط
~~كره له هنا وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط. اه. وينبغي حرمته هنا أيضا إذا
~~توقفت الجماعة المجزئة عليه وقضية تعبيره بالقصد أنه لو لم يقصد الإسقاط لم
~~يأثم وتسقط عنه، وإن تعمد أكله وعلم أن الناس يتضررون به، وقوله ولم تسقط
~~يقتضي وجوب الحضور، وإن تأذى به الحاضرون بقي أن مثل أكل ما ذكر بقصد
~~الإسقاط وضع قدره في الفرن بقصد ذلك لكن لا يجب الحضور مع تأديته لتلفه
~~(قوله: إلا أن يقصد بأكله الإسقاط) تقدم
PageV02P276

# في شرح قوله في الصفحة السابقة وكذا في الريح الكريه بقصد الإسقاط فيأثم
~~بعدم الحضور إلخ
# (قوله: إذ قد تحدث وهدة) أي أو غيرها مما يتضرر بالتعثر فيه كأثقال توضع
~~في طريقه ودواب توقف فيه
### | (فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم إلخ)
# (قوله: أو يعتقده) الوجه أن العلم
~~بمعناه فلا أثر للظن إلا أن يستند لاجتهاد مؤثر (قوله: كأن يظنه ظنا غالبا)
~~كان ms0395 التقييد بالغالب ليكون اعتقادا لكن لا يبعد الاكتفاء بأصل الظن بل
~~الوجه أن يراد بالاعتقاد هنا ما يشمل أصل الظن بدليل المثال، فإن الاجتهاد
~~المذكور غالبا أو كثيرا إنما يحصل أصل الظن (قوله: مستندا للاجتهاد) أخرج
~~ظنا لا مستند له من الاجتهاد فلا أثر له كما هو
PageV02P277

# ظاهر وقوله في نحو الطهارة لعل المراد طهارة النجس إشارة إلى المسألة
~~الآتية أما ظن حدث الإمام بالاجتهاد في نحو طهارته عن الحدث فينبغي أن لا
~~أثر له فليراجع نعم لو سمع صوت حدث بين اثنين تناكراه فهل له الاقتداء
~~بأحدهما بلا اجتهاد؟ فيه نظر، والوجه أن له ذلك وعلى المنع فهل يجري هنا
~~الاجتهاد كما في مسألة الأواني النجسة فيه نظر ووجه لجواز إمكان إدراك حدث
~~أحدهما بنحو رائحة.
# (قوله: تعينت بزعمهم) أي باعتبار اقتدائهم بمن عداه (قوله: قلت لما كان
~~الأصل إلخ) انظر هل يصح أيضا الجواب بأنه لما أمكن هنا
PageV02P278

# الاحتراز عن الاقتداء الذي هو سبب الإعادة ضويق فيه ولا كذلك هناك إذ لا
~~يمكن الاحتراز عن الاشتباه، والتحير فسومح فيه وبأنه ثم توجه إلى كل جهة
~~بالاجتهاد بخلافه هنا، فإنه لم يقيد بكل إمام بالاجتهاد (قوله: فكما ذكر)
~~لكن هذا بحسب الظاهر، والإنكار وإلا فصاحب الحدث عالم بنفسه فصلواته كلها
~~باطلة سواء ما اقتدى به وما أم فيه كما هو ظاهر.
# (قوله: في المتن فالأصح الصحة في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي)
~~استشكل ذلك بما في الروضة آخر صلاة المسافر من أنه لو سافر شافعي وحنفي في
~~مدة قصر ثم نوى الحنفي الإقامة وشرع في صلاة مقصورة جاز للشافعي أن يقتدي
~~به وقد سئل الجلال السيوطي عن ذلك فأجاب بقوله ما نصه لا إشكال؛ لأن الحنفي
~~لا تبطل صلاته إلا عند السلام وحينئذ يفارقه المقتدي ويقوم، وأما قبل
~~السلام فإحرامه بالصلاة صحيح فصح الاقتداء به ما دامت صلاته صحيحة اه وقد
~~يقال فيه نظر؛ لأن الشافعي يعتقد عدم انعقاد صلاته؛ لأنه صار مقيما بنية
~~الإقامة
# والمقيم إذا نوى ms0396 القصر لا تنعقد صلاته فلم ينتف الإشكال فليتأمل وقد يجاب
~~بأن الحنفي بمنزلة الجاهل بالحكم لاعتقاده الجواز ونية القصر جهلا لا تضر
~~وهذا الجواب يتوقف على أن
PageV02P279

# الشافعي المقيم لا تضره نية القصر مع الجهل فليراجع (قوله: بخلاف ما إذا
~~علمه) ينبغي أن يكون البطلان على هذا مخصوصا بما إذا علم فصده وعلمه به حال
~~الاقتداء، فإن لم يعلم ذلك إلا بعد الصلاة فالوجه الصحة كما لو بان حدث
~~الإمام بأن هذا حدث عند الإمام ولم يبن إلا بعد الصلاة وظهور الفصد غالبا
~~لا يزيد على ظهور نحو المس واللمس كذلك إلا أن يفرق بأن نحو الفصد من شأنه
~~أن يطلع عليه ويقصد إظهاره ونحو المس واللمس من شأنه أن لا يطلع عليه وأن
~~يكتم أمره فهو مقصر بعدم العلم في الأول دون الثاني وفيه نظر، واعلم أنه
~~ينبغي أن محل الكلام إذا علم المأموم أن الإمام فصد، فإن شك في ذلك فينبغي
~~الصحة
# (قوله: ويرد إلخ) قد يرد أيضا بصحة الصلاة خلف المحدث العالم بحدث نفسه
~~مع اتفاقهما على أنه حدث فلتصح مع اختلافهما بالأولى، وإنما صح هنا مع علم
~~المأموم أيضا نظرا لاعتقاده أنه ليس حدثا ويجاب بأن صحتها خلف المحدث
~~العالم بحدث نفسه شرطها جهل الإمام، والحكم في نظره هنا بأن علم الإمام فصد
~~نفسه وجهله المأموم هو الصحة أيضا، وإنما الكلام مع علم المأموم فلا يصح
~~الاقتداء في صورة الحدث، وإن جهل الإمام حدث نفسه، ويصح في صورة الفصد إن
~~جهل الإمام الفصد لا إن علم، والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح
~~اقتداؤه علم الإمام حال نفسه أو جهله وحيث علم المأموم الفصد، فإن علمه
~~الإمام أيضا لم يصح، والأصح إن جهله صح علم الإمام أو لا فتأمله (قوله:
~~إنما هو عند علمه حال النية بفصده) قال في شرح العباب ويؤيده ما يأتي من
~~صحة الصلاة خلف المحدث العالم بحدث نفسه، وإن كان متلاعبا وللشافعي قول
~~أنها لا تصح خلف العالم لتلاعبه فالإشكال إنما ms0397 يتوجه على هذا القول الضعيف
~~بل أنكر الأكثرون نسبته للشافعي
# فإن قلت يفرق بأن المأموم هنا عالم بتلاعب الإمام بخلافه في الحدث قلت
~~العبرة في الشروط بما في نفس الأمر أيضا فاستويا من هذه الحيثية إلخ ما
~~أطال به فراجعه ولقائل أن يقول مما يقطع بالفرق بين المسألتين وأن إحداهما
~~لا تخرج عن الأخرى بطلان اقتداء العالم بحدث الإمام ابتداء، وإن نسي هو حدث
~~نفسه وعلم المأموم أنه نسيه بخلاف العالم بافتصاد الإمام يصح اقتداؤه به
~~وحينئذ يندفع التأييد المذكور ومما يوضح اندفاعه أن الصلاة خلف المحدث
~~مطلقا إنما تصح بشرط جهل المأموم بحدثه بخلاف الصلاة خلف المفتصد، وإنما لم
~~يضر علمه بحدث نفسه لجهل المأموم بالحدث وكونه مما يخفى ولا كذلك مسألة 
~~الفصد لفرضها في علم المأموم بالفصد فلا بد من كون الإمام ناسيا له لئلا
~~يكون متلاعبا عند المأموم فلا يتأتى ارتباطه به، وأما ما ذكره من السؤال
~~فظاهر، وأما جوابه عنه فيرد عليه أن اعتبار نفس الأمر إنما هو في صلاة
~~الفاعل وهو هنا الإمام، وأما بالنسبة لغيره كالمقتدي به فجاز أن يفترق
~~الحال لمعنى يقتضي الافتراق
# (قوله: قلت كونه متلاعبا عندنا ممنوع إلخ) أقول لا يخفى ما في هذا
~~الجواب، فإن علمه
PageV02P280

# بمبطل في اعتقاده يوجب قطعا عدم جزمه بالفعل في الواقع بل وعدم نية مطلقا
~~كذلك إذ لا يتصور مع ارتكاب المبطل، والعلم به نية كما هو معلوم واعتقادنا
~~عدم المبطل إنما يقتضي الجزم لمن قام به ذلك الاعتقاد لا لمن قام به نقيضه
~~فنحن مع اعتقادنا عدم المبطل نعلم ونعتقد أنه لم يحصل له جزم بالفعل بل حصل
~~له بالفعل عدم الجزم وذلك مضر، وأما إن حصل له من عدم الجزم خلاف مقتضى
~~اعتقادنا فهذا شيء آخر لا ينفي التأثير في جزمه وعدم حصوله فتدبره، فإنه
~~واضح لتعلم أن هذا الجواب ليس بشيء (قوله: لا عندنا) لك أن تقول اعتقادنا
~~إنما يمنع تأثير العلم المذكور حيث وافقنا المباشر في اعتقادنا لا حيث
~~خالفنا (قوله: ms0398 وهذا مبطل عندنا) قد يجاب بمنع إطلاقه، وإنما يبطل ممن يعتقد
~~ركنية المتروك (قوله: اغتفار اعتقاده مبطلا) كعدم وجوب بعض الأركان.
# (قوله: لم يؤثر) ظاهره، وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف
~~توقى ذلك الخلاف وليس بعيد الاحتمال أن يأتي بها احتياطا، وإن لم يطلب عنده
~~توقي الخلاف فيها (قوله: وكذا لا يضر إخلاله إلخ)
PageV02P281

# المعتمد الضرر م ر (قوله: ويجاب بأنه عهد إلخ) لا يخفى ما فيه على
~~المتأمل (قوله: وعلى المذهب فرق ابن عبد السلام إلخ) قد يقال لا حاجة للفرق
~~بل ما ذكر على حد ما هنا من اعتبار نية المقتدي، فإن كلا من المجتهدين
~~يعتقد نجاسة ماء الآخر، وإن جهته غير قبلة (قوله: أنه غير جازم بالنية) فيه
~~نظر.
# (قوله: ولو بعد السلام) أي بأن شك بعد السلام في كون إمامه مأموما إلا أن
~~محل هذا ما لم يبن إماما كما هو ظاهر ولا ينافيه، وإن بان إماما لجواز
~~تخصيصه بغير هذه الصورتين بل يتعين ذلك ولو شك كل من اثنين في أنه إمام أو
~~مأموم لم تصح صلاته
PageV02P282

# لشكه في أنه تابع أو متبوع ذكره في المجموع
# (قوله: وإن بان إماما) أي إن طال زمن التردد أو مضى ركن كما هو ظاهر
~~(قوله: خلافا للزركشي) أقول الوجه ما قاله الزركشي، وأما قوله ولا مجال لها 
~~هنا فهو ممنوع إذ قد تفيد القرائن الظن بل القطع بكونه إماما أو مأموما
~~وبكونه نوى الإمامة أو الائتمام ويؤيد ذلك نظائر في كلامهم كقولهم يصح بيع
~~الوكيل المشروط فيه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن كما هو المعتمد الذي
~~ذكره الغزالي وأقره عليه الشيخان مع أن الكناية لا بد لها من نية فلولا أن
~~للقرائن مجالا في النية ما تأتى هذا الكلام منهم ولا الإشهاد على هذا البيع
~~المتوقف على النية فليتأمل وكقولهم في مصليين تردد كل في أنه إمام أو مأموم
~~أنه لو ظن أحدهما أنه إمام وشك الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر ولا
~~خفاء ms0399 إن ظن أحدهما أنه إمام لم يستند فيه إلا للقرائن إذ الظن بلا سند لا
~~اعتبار به فدل هذا على أن للقرائن مجالا في ظن الكون إماما لا يقال هذا في
~~ظن نفسه إماما، والإنسان أعرف بحال نفسه بخلاف ما نحن فيه، فإنه في ظن غيره
~~إماما؛ لأنا نقول هذا لا يقدح في الدلالة على أن للقرائن مدخلا فيما ذكر
~~فتدبره (قوله: وهي لا يطلع عليها) فيه نظر إذ قد يستدل عليها بقرائن (قوله:
~~في المتن ولا بمن تلزمه إعادة) ، وإن جهل أنه تلزمه الإعادة، فإذا بان بعد
~~الصلاة وجب القضاء م ر (قوله: في المتن كمقيم تيمم) لا يبعد أن شرط هذا
~~العلم بحاله ويستثنى م ر (قوله: أيضا كمقيم تيمم) هل شرط هذا علم المأموم
~~بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي، فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت
PageV02P283

# ولا قضاء؛ لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يضر ولا
~~يوجب القضاء كما سيأتي أو لا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق فيه
~~نظر، والتسوية قريبة إلا أن يظهر فرق واضح، فإن قيل على التسوية هلا اكتفى
~~عن هذا المثال بمسألة الحدث الآتية قلنا يفوت التنبيه على أن المسافر
~~المتيمم يصح الاقتداء به، وإن كان حدثه باقيا تأمل.
# (قوله: ولا علم بحاله إلخ) فلا تنعقد للجاهل بحاله فلا بد من القضاء، وإن
~~لم يبن الحال إلا بعده (قوله: ويصح اقتداؤه بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم
~~يجهر إلخ) عبارة العباب وكذا أي يعيد وجوبا إن اقتدى بمن جهل أي جهل كونه
~~قارئا أو أميا إن كان اقتداؤه به في الجهرية لكن أسر فيها قال في شرحه
~~بخلاف ما إذا كان في سرية، فإنه لا إعادة عليه أي لكنها تندب على ما قاله
~~ابن دقيق العيد ذكر ذلك في المجموع وحكى فيه الاتفاق إلى أن قال والذي يظهر
~~أنه إذا جهر ولم يسمعه لم تلزمه الإعادة اه ثم قال في العباب ويلزمه البحث ms0400
~~أي عن حاله حينئذ قال في شرحه: فإن صلى من غير بحث لم تصح صلاته. اه.
# وقد يقال عدم الصحة لا يوافق ما نقلناه في الحاشية الأخرى عنه من الجواب
~~(قوله: فتلزمه مفارقته إلخ) المعتمد أنه لا تلزم مفارقته وأنه إذا استمر
~~ولو مع العلم خلافا لتقييد السبكي بالجهل حتى سلم لزمه الإعادة ما لم يبن
~~أنه قارئ م ر (أقول) : والفرق بين هذا أو عدم إعادة صلاته خلف مخالف شك في
~~إتيانه بواجب، وإن لم يبن الحال لائح ثم ما ذكره من لزوم المفارقة أخذه في
~~شرح العباب من كلام السبكي والإسنوي والأذرعي ثم رده، فإنه قال وسيأتي ما
~~يؤخذ منه مع رده أنه بمجرد إسراره في الركعة الأولى تلزمه مفارقته ثم نقل
~~عبارة الثلاثة وبين أخذ ذلك منها ثم قال وقد يجاب عن ذلك جميعه بأنا لا
~~نسلم أن مجرد إسراره في الصلاة يبطل الاقتداء به لاحتمال أن يخبر بعد سلام
~~بنسيان
PageV02P284

# أو نحوه بل الظاهر الذي يصرح به كلامهم أن الصلاة تصح خلفه ظاهرا ثم
~~بعدها إن أخبر بذلك تبينا موافقة الظاهر للباطن فلا إعادة وإلا بان مخالفته
~~له ولو ظنا للقرينة فلزمته الإعادة. اه. وقوله بل الظاهر إلخ هو المعتمد م
~~ر (قوله: فإن استمر جهلا حتى سلم إلخ) مفهومه أنه لو استمر مع العلم بطلت
~~صلاته، وإن بان قارئا وقضية الروض كغيره خلافه (قوله: ما لم يبن أنه قارئ)
~~شامل لما إذا لم يبن شيء.
# (قوله: يشكل عليه ما مر إلخ) أقول يشكل عليه أيضا أن لزوم المفارقة إن
~~كان للحكم بأميته فينبغي عدم الانعقاد لا لزوم مجرد المفارقة المقتضي
~~للانعقاد وإلا فلا وجه للزوم المفارقة فالوجه عدم لزوم المفارقة ثم إن بان
~~قارئا وإلا لزمته الإعادة وقد يشكل عليه أيضا صحة الاقتداء بمخالف شك في
~~إتيانه بالواجبات من غير قضاء إلا أن يفرق بأن الإسرار في موضع الجهر قرينة
~~عدم إحسان القراءة فقد قامت قرينة البطلان ولا كذلك هناك بل الظاهر الإتيان
~~بالواجبات مراعاة ms0401 للخلاف فليتأمل، فإن قلنا بعدم لزوم المفارقة كما مشى 
~~عليه في شرح العباب فلا إشكال لكن قياس ما هنا من وجوب الإعادة إذا لم
~~يتبين الحال لزومها هناك إذا لم يتبين الحال وليس ببعيد وقد يفرق
# (قوله: وإلا لزمته كما هنا) فيه أن اللزوم هنا إنما هو إذا أسر في
~~الجهرية وجوابه أن اللحن هناك نظير الإسرار هنا أيضا، واللزوم هنا لم يرتب
~~على مجرد التجويز (قوله: في المتن وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة)
~~خرج نحو التشهد فلمن لا يخل بذلك فيه الاقتداء بمن يخل بذلك فيه م ر ويفرق
~~بأن من شأن الإمام أن يتحمل الفاتحة، والمخل لا يصلح للتحمل وليس من شأنه
~~تحمل التشهد ومما يدل على أن التشهد أوسع أنه لا يشترط فيه الترتيب (قوله:
~~فلا يضر إدغام فقط) أي بلا إبدال
PageV02P285

# قوله: قدوة أمي وأخرس بمثله) بخلافه بغير مثله كما تقدم قال في شرح الروض
~~فلو عجز إمامه في أثناء الصلاة عن القراءة لخرس فارقه بخلاف عجزه عن القيام
~~لصحة اقتداء القائم بالقاعد بخلاف اقتداء القارئ بالأخرس قاله البغوي في
~~فتاويه قال ولو لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد لأن حدوث الخرس
~~نادر بخلاف حدوث الحدث. اه. (قوله: وأخرس) جزم شيخنا الرملي في شروط
~~الإمامة بامتناع اقتداء أخرس بأخرس ووجه بما حاصله للجهل بتماثلهما لجواز
~~أن يحسن أحدهما ما لا يحسن الآخر لو كانا ناطقين اه وهو واضح في الخرس
~~الطارئ ويوجه في الأصلي بأنه قد يكون لأحدهما قوة بحيث لو كان ناطقا أحسن
~~ما لا يحسن الآخر. اه. (قوله: بالنسبة للمعجوز عنه) ينبغي أن يؤخذ من ذلك
~~صحة اقتداء أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما يضم تاء أنعمت، والآخر يكسرها
~~للاتفاق في المعجوز عنه فليتأمل.
# (قوله: لعذره) يفهم أنه لو لم يعذر ضر، والظاهر خلافه؛ لأن مجرد زيادة
~~الحرف لا تضر (قوله: لعذره) كذا في شرح الروض وغيره وقضيته أنه لو لم يعذر
~~ضر لكن صرح الماوردي وغيره بما جزم ms0402 به في العباب في باب صفة الصلاة بأنه لو
~~شدد مخففا أجزأ وكره وقال الشارح في شرحه وواضح مما يأتي في اللحن الذي لا
~~يغير المعنى أنه مع التعمد حرام فليحمل الجواز أي الذي عبر به الماوردي
~~وغيره على الصحة، والحل لا ينافيه ما مر في المبالغة أي في التشديد؛ لأنها
~~زيادة وصف وما هنا زيادة حرف وبه يندفع تنظير القمولي فيه. اه. وهو صريح في
~~الصحة مع تشديد المخفف، وإن تعمده مع أن فيه زيادة حرف اللهم إلا أن يفرق
~~بين التشديد وبين ما هنا بعد تميز الزيادة في التشديد وقياس حرمة تعمد
~~تشديد المخفف حرمة تعمد نحو الفأفأة (قوله: لحنا لا يغير المعنى إلخ) وضم
~~صاد الصراط وهمزة اهدنا ونحوه كاللحن الذي لا يغير المعنى، وإن لم تسمه
~~النحاة لحنا شرح م ر
# (قوله: كما مر) أي في باب صفة الصلاة
PageV02P286

# قوله: نعم إن ضاق الوقت) أي وقد أمكنه التعلم قبل (قوله: لتقصيره) أي
~~بترك التعلم سم (قوله: ولا يجوز الاقتداء به في الحالين) هل شرط بطلان
~~الاقتداء فيهما العلم بحاله أو لا فرق؛ لأنه كأمي الذي ينبغي الثاني: إن
~~كان في الفاتحة أخذا من إطلاق قوله الآتي، فإن كان في الفاتحة فكأمي بل
~~أولى لوجود القدرة هنا لا ثم، فإن كان في غير الفاتحة وبطلت صلاته فسيأتي
~~في قوله وحيث بطلت صلاته إلخ (قوله: ومن التمييز في غيره على الأوجه)
~~الأوجه خلافه شرح م ر (قوله: ومر حكمه) يؤخذ منه بطلان اقتداء الجاهل بحاله
~~أيضا (قوله: إلا إذا قدر) ينبغي أو كان في حكم القادر أخذا من قول المصنف
~~والشارح أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم (قوله: وحيث بطلت صلاته هنا)
~~وهو أن يكون في غير الفاتحة (قوله: ويفرق بينه وبين ما يأتي في الأمي) أي
~~حيث بطل اقتداء الجاهل به أيضا (قوله: بأن هذا يعسر الاطلاع على حاله إلخ)
~~أي؛ لأن الفرض أنه قادر فيعسر الاطلاع قبل الصلاة على أنه يغير فيها عالما
~~عامدا (قوله: ms0403 من البطلان مطلقا) أي سواء
PageV02P287

# قدر أو عجز كما عبر بذلك في شرح الروض فلا يقتضي البطلان عنده مع الجهل،
~~والنسيان أيضا أي إلا مع الكثرة كما هو معلوم مما تقدم في شروط الصلاة.
# (قوله: وزعم أنه لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام) أي لما تقرر في
~~الأصول من تصحيح أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز أي عدم الحرج (قوله: لأنه
~~الأصل) قد يقال أصالته لا تفيد مع شمول القاعدة لذلك (قوله: نعم البالغ ولو
~~مفضولا إلخ) شامل لامتياز الصبي بأصل الفقه (قوله: ومن ثم كره كما في
~~البويطي) قد تستشكل الكراهة بوقوعه في عهده - عليه الصلاة والسلام - مع
~~تكراره وعدم إنكاره - عليه الصلاة والسلام - وباحتجاجه في شرح الروض على أن
~~البالغ والحر أولى من الصبي والعبد بقوله وخروجا من خلاف من كره الاقتداء
~~به أي بالصبي، والعبد. اه. فتأمله إلا أن يدعي أن محل الكراهة إذا وجد صالح
~~للإمامة غيره ويحمل ما ورد على أنه لم يوجد صالح (قوله: إلا إن تميز بنحو
~~فقه) أي فهما
PageV02P288

# سواء على ما يأتي
# (قوله: إذا اتحدا حرية أو رقا) ، والظاهر تقديم المبعض على كامل الرق ومن
~~زادت حريته على من نقصت عنه شرح م ر (قوله: ورد بأن الأعمى إلخ) رده أيضا
~~في شرح الروض بأنه معلوم مما يأتي في نظافة الثوب، والبدن.
# (قوله: في المتن ولو بان إمامه امرأة إلخ) قال في الروض أو قادرا على
~~القيام (قوله: وفيه نظر بل
PageV02P289

# الأقرب إلخ) كذا شرح م ر (قوله: لكفره بذلك) أي مع تناقضه إذ إسلامه أولا
~~ينافي ما ادعاه الآن (قوله: بخلافه في غير ذلك) في شرح العباب وقول الأذرعي
~~لولا النص لكان هو القياس؛ لأنه من باب الخبر يرد بأن ما لا يطلع عليه إلا
~~من المخبر يقبل إخباره به، وإن كان كافرا وفارق ما قبله بأن هذا لم يصدر
~~منه فعل ما يكذبه بخلاف ذاك فاندفع استشكال هذا بذاك قال ابن العماد ولو
~~أخبره بأنه لم يقرأ ms0404 الفاتحة لم يجب القضاء كما لو أخبره بأنه محدث. اه.
# (قوله: لقبول أخباره عن فعل نفسه) أخبره فاسق بحدثه قال بعض الناس لا
~~يقبل خبره ويصح الاقتداء به وفيه نظر بل المتجه خلافه لإخباره عن فعل نفسه
~~أو ما في حكمه أي فيقبل خبره (أقول) قد تقدم في باب الطهارة تقييد قبول خبر
~~نحو الفاسق إذا أخبر عن فعل نفسه بما إذا بين السبب أو كان فقيها موافقا
~~فليراجع وليقيد ما هنا به فتأمل (قوله: وفي المجموع لو بان أن إمامه لم
~~يكبر للإحرام بطلت صلاته) ظاهره وإن لم يقصر بأن كان بعيدا بحيث لا يسمع
~~الإمام وكان وجهه النظر لما من شأنه وقوله: لأنها لا تخفى غالبا قد يؤخذ
~~منه عدم البطلان إذا بان أن إمامه لم يقرأ الفاتحة في السرية وقضيته عدم
~~البطلان أيضا إذا بان أن إمامه المالكي لم يقرأ البسملة ولو في الجهرية؛
~~لأنه لا يجهر بها مطلقا فليراجع (قوله: وفي المجموع إلخ) قال في العباب
~~ونقله في شرحه عن التحقيق، والمجموع عن نص البويطي ما نصه ويبطل الاقتداء
~~بمن بان أنه لم يتحرم ولعل المراد أنه لم يكبر للإحرام بخلاف تارك النية،
~~فإنه كالمحدث اه وعبارة الروض ولا بمن أي ولا قدوة بمن بان أنه ترك
PageV02P290

# تكبيرة الإحرام لا النية. اه.
# وكلام الشارح صريح في أن المجموع صرح بالأمرين (قوله: لا إن بان إمامه
~~محدثا أو جنبا إلخ) قال العراقي في تحريره يستثنى أيضا المستحاضة تفريعا
~~على منع الاقتداء بها ففي الكفاية عن
PageV02P291

# الماوردي أنها كالمحدث؛ لأن الاستحاضة مما يخفى وهذا وارد على المنهاج
~~أيضا لمنعه الاقتداء بالمتحيرة ثم لم يستثنها هنا ولا يقال دخلت في المحدث؛
~~لأن الاقتداء بها لم يبطل لأجل الحدث بدليل صحة الاقتداء بالمستحاضة غير
~~المتحيرة، وإنما هو لوجوب القضاء عليها. اه.
# (قوله: أن تكون بحيث لو تأملها المأموم رآها) هذا ضبط الأنوار وأخذ منه
~~شيخنا الشهاب الرملي أنه لو اقتدى بمن يسجد على متصل به يتحرك بحركته، فإن
~~كان بحيث ms0405 لو تأمله رآه بطلت صلاته وإلا فلا شرح م ر (قوله: رآها) هذا يخرج
~~الحكمية مطلقا فلا تكون إلا خفية وهو متجه، والعينية
PageV02P292

# التي لا تدرك إلا برائحتها وهو محل نظر فليراجع
# (قوله: بخلاف ما لو بان حدثه أو خبثه إلخ) ينبغي أن المراد خبثه الخفي
~~أما الظاهر فقياس وجوب الإعادة إذا بان بعد الصلاة وجوب الاستئناف إذا بان
~~في أثنائها ولا يجوز الاستمرار مع نية المفارقة فما دل عليه قول الروض فرع
~~إذا بان في أثناء الصلاة حدث إمامه أو تنجسه أي ولو بنجاسة خفية كما في
~~شرحه، والعباب فارقه أو بعد غير الجمعة لم يقض. اه. من أنه إذا بان في
~~الأثناء تنجسه بنجاسة ظاهرة كفت مفارقته ولم يجب الاستئناف ينبغي أن يكون
~~مبنيا على ما مشى عليه كما أفاده إطلاقه من أنه إذا بان بعد الصلاة تنجسه
~~بالظاهرة لم يجب القضاء فليتأمل
# (قوله: فإنه يلزمه مفارقته) قال في شرح العباب بالنية اه ويظهر أن الحكم
~~كذلك إذا طرأ حدث الإمام مثلا وعلم به بل قد يقال بالأولى فتأمله وراجع ثم
~~رأيت الشارح صرح بذلك في فصل خرج الإمام من صلاته قبيل ولو أحرم منفردا
~~فراجعه قال في شرح الروض قال في المجموع ولا يغني عن المفارقة ترك المتابعة
~~قطعا بل تبطل به صلاته؛ لأنه صلى بعض صلاته خلف من علم بطلان صلاته. اه.
~~وعبارة شرح العباب عن المجموع بل تبطل صلاته إذا مضت لحظة ولم ينو ذلك أي
~~المفارقة إلخ وظاهر هذا الكلام أن البطلان لا يتوقف على انتظار كثير بخلاف
~~ما يأتي فيمن لم ينو الاقتداء والفرق أنه
PageV02P293

# لم يتقدم اقتداء هناك بخلافه هنا، فإنه سبق الاقتداء
# (قوله: لكن ظنه رجلا) يخرج ما لو شك فيما يظهر ويفارق قوله فيما مر بمن
~~يجوز كونه أميا بأن الأمي يجوز اقتداء الذكر به في الجملة أي إذا كان مثله
~~بخلاف الخنثى فليراجع (قوله: فلا تلزمه إعادة على الأوجه للجزم بالنية
~~بخلاف ما لو صلى خنثى إلخ) ذكر الروياني ms0406 في البحر فيما إذا اقتدى خنثى
~~بامرأة معتقدا أنها رجل ثم بان أن الخنثى أنثى عن والده احتمالين أحدهما
~~الصحة لاعتقاده جواز الاقتداء وقد بان في المآل جوازه، والثاني عدم الصحة
~~لتفريطه حيث لم يعلم كونها امرأة قال وهذا أصح قال وعلى هذا لو حكم الحاكم
~~في الحدود وهو يعتقده رجلا ثم بان كذلك فالحكم صحيح على الأول دون الثاني.
~~اه. ولا يختلف الحكم في حد الشرب وغيره بين الرجل، والمرأة بل في القصاص
~~قال الأذرعي ولو ظنه رجلا أي عند الاقتداء به فبان في أثنائها خنوثته لزمه
~~مفارقته وهل يبني ويستأنف فيه نظر. اه.
# قال الشارح في شرح العباب فظاهر كلامهم الذي في المتن أن المعتمد فيما
~~نظر فيه الاستئناف. اه. وقد يتجه أن يقال إن تبين في الأثناء خنوثته ثم
~~ذكورته قبل طول الفصل ومضى ركن بنى بل لو تبين ذلك قبل المفارقة استمرت
~~الصحة ولم تجب المفارقة، وإن لم يتبين إلا الخنوثة أو تبينت الذكورة أيضا
~~بعدها لكن مع طول الفصل أو مضى ركن استأنف لبطلانها بالتردد في الاقتداء
~~بمن لا يصح الاقتداء به فليتأمل
# (قوله: ولو حرا فاضلا) شامل لما إذا كان
PageV02P294

# الفاسق فقيها ، والعدل غير فقيه (قوله: ويحرم على الإمام نصب الفاسق إلخ)
~~لم يصرح ببطلان النصب وسيأتي تعرض الشارح له أي في شرح قول المتن وطيب
~~الصنعة ونحوها.
# (قوله: محمول على عرفهم الغالب) لعل من غير الغالب الصديق فلا ينافي ذلك
~~ما تقدم فيه (قوله: فهو) أي القن المختص بأصل الفقه (قوله: ثم رأيت السبكي
~~أشار لذلك) كذا شرح م ر
PageV02P295

# قوله: ولو تميز المفضول من هؤلاء الثلاثة إلخ) تقدم في شرح قول المتن،
~~والكامل بالصبي قول الشارح نعم البالغ ولو مفضولا أو قنا أولى منه أي من
~~الصبي. اه. .
# (قوله: ومن أسلم بنفسه) أي، وإن تأخر إسلامه (قوله: لأنه أقدم إسلاما) قد
~~يقال هو أقدم إسلاما، وإن كان بلوغه بعد إسلام المستقل حيث تقدم إسلام
~~متبوعه على إسلام المستقل إلا أن يقيد بإسلامه ms0407 قبل البلوغ (قوله: فعلم أن
~~المنتسب إلخ) كذا في شرح المنهج
PageV02P296

# ولفظه وبما تقرر علم أن المنتسب إلى من هاجر مقدم على المنتسب إلى قريش
~~مثلا. اه. وكتب شيخنا العلامة الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه قوله وبما تقرر
~~إلخ شبهته في هذا أن الهجرة مقدمة على النسب ويرده أمران الأول تصريح
~~الرافعي بأن فضيلة ولد المهاجر من حيز النسب مع تصريح الشيخين بتقديم قريش
~~على غيرها الثاني أنه يلزمه أن يقول بمثل ذلك في ولد الأسن، والأورع،
~~والأقرأ، والأفقه من غير قريش مع ولد القرشي ولا يجوز أن يذهب ذاهب إلى ذلك
~~لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها والله أعلم. اه. .
# (قوله: فصورة) عطف على فوجها السابق (قوله أو كان بشرط الواقف) ظاهره،
~~وإن كره الاقتداء به، وإن تقيد
PageV02P297

# بشرط الواقف حينئذ كذا شرح م ر (قوله: يعني من جاز له الانتفاع إلخ) أي
~~وإلا فنحو المستعير لا يستحق المنفعة (قوله: فإن أذن إلخ) قد يؤخذ من ذلك
~~أن المالك الرشيد لو لم يتقدم ولا أذن لأحد وجاز لهم المكث بقدر الصلاة
~~صلوا فرادى فتأمله لكن فيهما نظر، والمتجه أنه حيث جازت الصلاة ولم يرد زمن
~~الجماعة على زمن الانفراد أن لهم الجماعة ويتقدم أحدهم بالصفات السابقة ثم
~~رأيت في شرح العباب ثم قوله أي الماوردي ليس لهم أي الحاضرين بملك إنسان أن
~~يجمعوا إلا بإذن المالك إن أراد أن محل ذلك إن كان حاضرا فصحيح إذ لا يجوز
~~لأحد التقدم عليه بغير إذنه أو علم رضاه، وإن أراد أنه أذن بالصلاة في ملكه
~~من غير نص على الجماعة ولم يحضر فلا وجه لامتناع الجماعة حينئذ إلا إن زاد
~~زمنها على زمن الصلاة مع الانفراد. اه. (قوله: وإلا صلوا فرادى) كذا
PageV02P298

# شرح م ر وهلا يقدم واحد بالصفات السابقة (قوله: وكأنه لمح أن هذا إلخ) قد
~~يكون محل النظر قوله وإلا صلوا فرادى ويوجه بما في الحاشية الأخرى.
# (قوله: لملكه الرقبة) هذا لا يشمل المستأجر والمعير (قوله: لأنه غير ms0408 مالك
~~لها) هذا لا يدل على الخروج؛ لأن عدم الملك لا يستلزم عدم الاختصاص وقد فرق
~~ابن الخشاب بين
PageV02P299

# الاختصاص، والاستحقاق، والملك في معاني اللام بأن ما لا يصلح له التمليك
~~اللام معه لام الاختصاص وما يصلح له التمليك ولكن أضيف إليه ما ليس بمملوك
~~له اللام معه لام الاستحقاق وما عدا ذلك فاللام فيه للملك، فإن أراد الشارح
~~بالاختصاص هذا المعنى ورد عليه أن الإضافة لا تنحصر في الملك، والاختصاص
~~بهذا المعنى، وإن أراد به ما يشمل الاستحقاق فهو متحقق في المستعير فتأمل.
# (قوله: وهو أولى من الراتب إلخ) وقع السؤال عن الإمام الأعظم إذا أراد
~~الأذان هل يقدم على المؤذن الراتب كما يقدم في الإمامة على الإمام الراتب،
~~والوجه أنه يقدم إذ لا فرق بينهما، وأما عدم أذانه - صلى الله عليه وسلم -
~~فللعذر كما بينوه على أن عدم أذانه لا ينافي أنه أحق به إذا أراده، وأما
~~مخالفة بعض الناس محتجا بأن الإمامة أعظم رتبة فينافيه أن الأذان أفضل منها
~~مع أن أعظمية الرتبة لا تقتضي فرقا بينهما (قوله: أو نائبه) شامل لقاضي
~~البلد (قوله: على من عدا الإمام) شامل لنائب الإمام الذي ولاه.
### | (فصل)
# لا يتقدم على إمامه إلخ
PageV02P300

# قوله: وفاقا لابن أبي عصرون) أي في أنه لا يضر التقدم فيها (قوله: فلا
~~تبطل) ظاهره، وإن وقع الشك حال النية (قوله: فقدم على أصل بقاء التقدم) أي
~~فيما إذا جاء من أمامه (قوله: وإن اعتد بصورتها) غاية لقوله مفوتة إلخ،
~~والضمير في صورتها يرجع للجماعة ش (قوله: إن من أدرك إلخ) بيان لما وقوله
~~أن المراد مبتدأ خبره من الواضح المتقدم (قوله: فيما إذا ساواه في البعض
~~السبعة والعشرون) هلا قال ما يخص ذلك البعض من السبع والعشرين وهو جزء من
~~كل واحد من السبع والعشرين بالنسبة، فإن الظاهر أن السبع، والعشرين لجملة
~~الجماعة في جملة الصلاة لا لكل جزء فليتأمل ومما يكاد أن يقطع بالظاهر
~~المذكور أنه لو كانت السبع، والعشرون لكل جزء لزادت درجات الجماعة ms0409 على
~~السبع والعشرين
PageV02P301

# التي اقتصروا عليها بأضعافها فليتأمل
# (قوله: خلافا للبغوي) في القوت عن البغوي فلو تقدم بأحد العقبين، فإن
~~اعتمد على المقدم بطلت صلاته، وإن لم يعتمد عليه لم تبطل وكذا لو اعتمد
~~عليهما قلت وفيه نظر. اه. وبالصحة فيما إذا اعتمد عليهما أفتى شيخنا الشهاب
~~الرملي (قوله: بخلاف عكسه) قال في شرح الروض لأن تقدم العقب يستلزم تقدم
~~المنكب. اه. وقد يقتضي أنه يضر تقدم المنكب، وإن لم يتقدم العقب بأن انحنى
~~يسيرا إلى جهة الإمام بحيث صار منكبه متقدما فليراجع (قوله: بالجنب أي
~~جميعه) إن كان المراد أنه لا بد من التأخر بجزء من الجنب في جميع طوله
~~المذكور فواضح أو أنه لا بد من التأخر بجميع عرض الجنب فمشكل إذ لا مخالفة
~~مع التأخر ببعضه فلعل المراد الأول وقد يتجه أنه يضر التقدم ببعض عرض الجنب
~~كالتقدم ببعض العقب إن قلنا أنه يضر وإلا فيحتمل الفرق ثم رأيت كلام الشارح
~~السابق
# (قوله: يحتمل أن العبرة برأسه) جرى عليه م ر وهو شامل للمستلقي معترضا
~~بأن جعل رأسه لجهة يمين الإمام أو يساره أو امتد في جهة اليمين أو اليسار
~~(قوله: بأن لم يمكنه غير هذه إلخ) احتراز عمن أمكنه غيرها كالاعتماد
PageV02P302

# على قدميه فلا تصح صلاته مع هذه الهيئة (قوله: فيمن تعلق بحبل إلخ) ولو
~~تعلق مقيد بحبل وتعين طريقا اعتبر منكبه فيما يظهر شرح م ر (قوله: ويظهر
~~اعتبار أصابع قدميه إلخ) لا يبعد خلاف ذلك وأن يغتفر التقدم بأصابع قدميه
~~حال السجود، وإن اعتمد عليها وأن المعتبر العقب بأن يكون بحيث لو وضع على
~~الأرض لم يتقدم على عقب الإمام، وإن كان مرتفعا بالفعل م ر.
# (قوله: وتسوية بين الكل) فيه تأمل (قوله:
PageV02P303

# إن هذه الأقربية مكروهة) انظر المساواة (قوله: مفوتة لفضيلة الجماعة)
~~أفتى بالفوات شيخنا الشهاب الرملي (قوله: بل متجه) اعتمده م ر (قوله: لأن
~~الخلاف المذهبي أحق) في إطلاقه نظر.
# (قوله: لتقدمه عليه) وقد أفاد في المشبه به أنه يضر التقدم في ms0410 جهته فكذا
~~المشبه (قوله: ولو كان بعض مقدمه لجهة الإمام) قضية كون الاعتبار في التقدم
~~والمساواة وغيرهما بالعقب أن يكون المراد بالمقدم العقب وحينئذ، فإن أراد
~~بأن بعضه لجهة الإمام إلخ أن بعض كل من العقبين المعتمد عليهما لجهة الإمام
~~والبعض الآخر لغيرها أو أن بعض العقب الواحد المعتمد عليه فقط لجهة الإمام
~~وبعضه الآخر لغيرها فقد يخالف قوله السابق ولا للتقدم ببعض العقب المعتمد
~~على جميعه، وإن أراد أن إحدى العقبين المعتمد عليهما لجهة الإمام والأخرى
~~لغيرها فهذا يتفرع على ما تقدم عن البغوي وغيره فيما لو قدم إحدى رجليه
~~وأخر الأخرى واعتمد عليهما، وإن أريد بالمقدم غير العقب خالف قولهم إن
~~الاعتبار بالعقب إلا أن يكون هذا الكلام مفروضا في غير من العبرة فيه
~~بالعقب بل بنحو الجنب ويكون المراد بمقدمه منكبه كما في الحاشية الأخرى عن
~~شرح الروض (قوله: ضر على الأوجه) هل يشكل بقوله السابق ولا للتقدم ببعض
~~العقب إلخ (قوله: في المتن عن يمينه) قال في الإرشاد بتراخ يسير قال الشارح
~~في شرحه بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع أخذا مما يأتي ويحتمل ضبطه
~~بالعرف. اه. (قوله: وإلا)
PageV02P304

# أي وإلا يفعله بأن لم يقف عن يمينه سن له تحويله فلو خالف ذلك كره وفاتت
~~فضيلة الجماعة كما أفتى به شيخنا الرملي ولا يظهر فرق واضح بين فوات فضيلة
~~الجماعة في ذلك وعدم فواتها فيما لو وقف منفردا كما قاله كثير من المشايخ،
~~فإن الكراهة في الجميع ليست إلا من حيث الجماعة.
### | (فرع)
# صلى جماعة على وصف يقتضي كراهة نفس الصلاة كالحقن فالوجه فوات
~~فضيلة الجماعة أيضا إذ لا يتجه فوات ثواب أصل الصلاة وحصول ثواب وصفها
~~فليتأمل م ر (قوله: في المتن ثم يتقدم الإمام أو يتأخران) لو لم يتقدم
~~الإمام ولا تأخرا كره وفاتت فضيلة الجماعة كما هو ظاهر لكن هذا واضح
~~بالنسبة للمأموم أما الإمام فهل تثبت الكراهة وفوات الجماعة في حقه أيضا أو
~~لا؛ لأن طلب التقدم، والتأخر إنما هو ms0411 لمصلحة المأموم فيه نظر ولا يبعد ثبوت
~~ذلك في حقه أيضا حيث أمكنه التقدم ولا نسلم أن طلب ما ذكره لمصلحة المأموم
~~فقط بل لمصلحته هو أيضا فليتأمل ويجري التردد المذكور فيما لو وقف المأموم
~~عن يساره وأمكنه تحويله إلى اليمين أو انتقاله هو بحيث يصير المأموم عن
~~يمينه (قوله: وألحق به الركوع) اعتمده م ر ومشى الشارح في شرح الإرشاد على
~~خلاف الإلحاق فقال بخلاف ما إذا كانا في غير القيام ولو الركوع كما بحثه
~~البلقيني أو التشهد الأخير خلافا لما يوهمه كلام الروضة. اه. ومشى في شرح
~~الروض على الإلحاق فقال، والظاهر أن الركوع كالقيام (قوله:
PageV02P305

# لعسره) عبارة شرح البهجة إذ لا يتأتى إلا بعمل كثير ويؤخذ منه أنه لا
~~يندب ذلك للعاجزين عن القيام. اه. .
# (قوله: وهي خلف الذكر) كذا في شرح الروض (قوله: خلفهما) هلا قال خلفه أي
~~الذكر كما قال فيما سبق وهي خلف الذكر؛ كذا في شرح الروض قوله (خلفهما) هلا
~~قال خلفه أي الذكر كما قال فيما سبق وهي خلف الذكر لأن الخنثى كالأنثى
~~(قوله: والخنثى خلفهما) كذا في الروضة (قوله: ولو أرقاء) لو اجتمع الأحرار،
~~والأرقاء ولم يسعهم صف واحد فيتجه تقديم الأحرار؛ لأنهم أشرف نعم لو كان
~~الأرقاء أفضل بنحو علم وصلاح ففيه نظر ولو حضر وأقبل الأحرار فهل يؤخرون
~~للأحرار فيه نظر (قوله: أما إذا لم يتم) أي بأن كان فيه فرجة بالفعل فيكمل
~~بالصبيان وظاهر كلامهم أنه إذا كان تاما بأن لم يكن فيه خلو بالفعل ولكنه
~~بحيث لو نفذ
PageV02P306

# الصبيان بين الرجال وسعهم الصف لم تكمل بهم لكن قال الأذرعي، وإنما يؤخر
~~الصبيان عن الرجال إذا لم يسعهم صف الرجال وإلا أي، وإن وسعهم بأن كانوا لو
~~نفذوا بين الرجال وسعهم، وإن لم يكن فيه خلو بالفعل كمل بهم لا محالة. اه.
# فعلم أن مسألة الأذرعي غير قولهم أما إذا لم يتم إلخ وإلا فلا حاجة لذكره
~~لها؛ لأنهم ذكروها فليتأمل وقد يقال الحاجة لذكره لها التنبيه على ms0412 أن
~~كلامهم شامل لها وأن مرادهم بعدم التمام يشمل ما إذا لم يكن فيه خلو بالفعل
~~ولكنه بحيث يمكن نفوذ الصبيان فيه بين الرجال (قوله: أي بتشديد النون)
~~عبارة شرح العباب بياء مفتوحة بعد اللام وتشديد النون وبحذف الياء وتخفيف
~~النون روايتان وأخطأ رواية ولغة من ادعى ثالثة إسكان الياء وتخفيف النون.
~~اه. (قوله: أي بتشديد النون بعد الياء) عبارة شرح العباب بياء مفتوحة بعد
~~اللام وتشديد النون. اه. وأقول توجيه ذلك أن اللام، وإن كانت جازمة؛ لأنها
~~لام الأمر إلا أن الفعل مبني على فتح آخره وهو الياء؛ لأنه اتصل به نون
~~التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية فهو في محل جزم فليتأمل وقوله
~~وبحذفها وتخفيف النون أقول وجه حذفها أن الفعل معتل الآخر دخل عليه الجازم
~~وهو لام الأمر فحذف آخره وهو الياء، والنون للوقاية
# قال في شرح العباب وأخطأ رواية ولغة من ادعى ثالثة إسكان الياء وتخفيف
~~النون انتهى وأقول في خطئه لغة نظر؛ لأن بقاء حرف العلة مع الجازم كما في
~~نحو قوله
# ألم يأتيك والأنباء تنبي
# وإن كان ضرورة عند الجمهور إلا أن بعضهم قال إنه يجوز في سعة الكلام وأنه
~~لغة لبعض العرب وخرج عليه قراءة {لا تخاف دركا ولا تخشى} [طه: 77] {إنه من
~~يتق ويصبر} [يوسف: 90] ولا يقال فيما قال بعضهم إنه جائز في السعة وأنه لغة
~~لبعض العرب أنه خطأ لغة وحينئذ فيجوز أن يخرج على ذلك هذه اللغة الثالثة
~~التي ادعاها بعضهم ولا تكون خطأ لغة فليتأمل (قوله: بخلاف من عداهم) هل ولو
~~بعد الإحرام ثم رأيت
PageV02P307

# في شرح العباب للشارح، والظاهر أن الرجال إذا حضروا أثناء الصلاة أخر لهم
~~العراة، والخنثى، وإن كان فيه عمل قليل لمصلحة الصلاة قاله القاضي وغيره.
~~اه.
# (قوله: فإن فعلوا لم يحصلوا فضيلة الجماعة) قضية هذه العبارة في هذا
~~المقام ونظائره أن الفائت ثواب الجماعة لا ثواب أصل الصلاة أيضا (قوله:
~~وأفضل كل صف يمينه) لعله بالنسبة ليساره لا لمن خلف الإمام وعبارة العباب
~~وشرحه، ms0413 والوقوف بقرب الإمام في صف أفضل من البعد عنه فيه وعن يمين الإمام،
~~وإن بعد عنه أفضل من الوقوف عن يساره، وإن قرب منه ومحاذاته بأن يتوسطوه
~~ويكتنفوه من جانبيه أفضل. اه.
# باختصار الأدلة (قوله: أو اليمين) أي وهو لا يسمع ولا يرى (قوله: وهو
~~بالمسجد الحرام إلخ) عبارته في شرحه الصغير للإرشاد والصف الأول في غير جهة
~~الإمام ما اتصل بالصف الذي وراء
PageV02P308

# الإمام لا ما قرب للكعبة كما بينته ثم أي في الأصل انتهى (قوله: فمن
~~أمامهم) هو عطف على من بحاشية إشارة إلى أن الذي يلي الصف الأول هو من
~~أمامه لا من يليه أو هو مبتدأ خبره دون إشارة إلى أن من أمام من بالحاشية
PageV02P309

# متأخر الرتبة عمن يليهم وهو المتأخر عنهم (قوله: وهذا اسم) أي للجزء
~~المتوسط منها (قوله: وإمام عراة) أي إذا كان أيضا عاريا وإلا فلو كان
~~مستورا تقدم ووقف البصير بحيث لا يرى أصحابه.
# (قوله: فأمره بها) في رواية للندب إن كانت الواقعة متعددة فهذا قريب أو
~~واحدة فلا؛ لأن سكوت بعض الرواة عن الإعادة لا ينافي
PageV02P310

# نقل بعضهم لها الواجب القبول؛ لأن زيادة الثقة مقبولة (قوله: فيكره
~~تركها) أي التسوية كما علم إلخ هل يخالف هذا ما مر عن ظاهر كلامهم أو لا؛
~~لأن ذاك خاص بالصبيان وهذا صريح في أن الاصطفاف مع إبقاء السعة المذكورة
~~مكروه (قوله: لم يخرق إليها) ظاهره، وإن لم يزد على صفين (قوله: حرمته على
~~من وجدها)
PageV02P311

# وظاهر أن محلها إذا لم يظن رضاه (قوله: لا قنا) ظاهر هذا الصنيع أنه لا
~~يستحب جر القن لكن قد يؤخذ من تعليله المذكور أنه لو أمكنه جره بحيث لا
~~يدخل في ضمانه استحب كأن يمسه فيتأخر بدون قبض شيء من أجزائه وهو متجه
# (قوله: لدخوله في ضمانه) أي، وإن ظن حريته فتبين كونه قنا كما أفتى بذلك
~~شيخنا الشهاب الرملي (قوله: فيحرم عليه إلخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب
~~الرملي أنه مكروه لا حرام شرح م ر وقد ms0414 يقال قياس ما أفتى به عدم الحرمة
~~أيضا فيما لو جره وقد وجد فرجة أو جر أحد الذين في الصف، وإن صير الآخر 
~~منفردا ووجه عدمها أن الجر مطلوب في الجملة (قوله: كما في الكفاية) عبارته
~~في شرح العباب كما صرح به ابن الرفعة والفارقي وسبقهما إليه الروياني في
~~حليته وقال ابن يونس إنه الأصح وعبارة الأذرعي ذكره ابن الرفعة وغيره وذلك
~~لئلا يصير منفردا فيفوت عليه الفضيلة ويؤيده ما يأتي من حرمة إزالة دم
~~الشهيد. اه. وقد يفرق بأنه هنا لغرض مأذون في أصله
# (قوله: وإن نوزع فيه) هل يجري هذا النزاع في الحرمة على من وجد فرجة
~~وفيما
PageV02P312

# لو لم يكن في الصف الذي يجر منه إلا اثنان والمتجه الجريان؛ لأن المعنى
~~واحد في الجميع (قوله: وأما قول المجموع إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أي ما لم
~~يرج عوده إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ما لم يرج عوده ) أي أو انتصاب مبلغ آخر.
# (قوله: وإن كان بينهما طريق) أي إلا أن يكون قديما أخذا مما يأتي (قوله:
~~ما لم يتيقن حدوثها)
PageV02P313

# أي الرحبة (قوله: فلو كان بوسطه بيت) أي ثابت المسجدية وإلا فهما بناء
~~ومسجد وسيأتي حكمهما كما هو ظاهر (قوله : وإنما ينزل إليه من سطحه) أي نزولا
~~معتادا بأن كان له من السطح ما يعتاد المرور منه إليه بخلاف نحو التسلق منه
~~إليه وقوله من سطحه أي الذي بينه وبين المسجد نفوذ يمكن المرور فيه منه
~~إليه على العادة (قوله: بخلاف ما إذا سمرت) اعتمده م ر
PageV02P314

# قوله: سواء في ذلك المسقف كله وبعضه) هلا زاد وغير المسقف مطلقا (قوله:
~~أي بالفعل فاندفع إلخ) انظره مع قوله مع عدم الطروق (قوله: فعن الزجاجي
~~الصحة) وهو الأصح أي مع إمكان التوصل له عادة شرح م ر (قوله: أي والأصح
~~الأول) يؤيد مسألة النهر المذكورة فتأمله
PageV02P315

# قوله: إن كانا) أي الأسفل، والأعلى ش
# (قوله: أو بعض المقتدين) أي الرائين (قوله: أو حال بينهما حائل فيه باب
~~نافذ) ms0415 يجوز جعل باب نافذ على حذف مضاف أي ذو باب نافذ (قوله : وقف مقابله
~~واحد أو أكثر) عبارة الروض اشترط أن يقف واحد بحذاء المنفذ يشاهده أي
~~الإمام أو من معه في بنائه. اه.
# وقضية اشتراط المشاهدة عدم الانعقاد عند انتفائها وعبارة شرح العباب
~~ويشترط في هذا الواقف قبالة المنفذ أن يكون يرى الإمام أو واحدا ممن معه في
~~بنائه اه وقد تقتضي العبارة أن مشاهدة الواقف بحذاء المنفذ كما هي شرط لصحة
~~صلاة من خلفه شرط لصحة صلاة ذلك الواقف أيضا (قوله: فلا يتقدموا عليه
PageV02P316

# بالإحرام، والموقف) أي ولا تضر المساواة في الموقف لكن هل تكره كما في
~~الإمام فيه نظر ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمتنع كالإمام
~~مال م ر للمنع ويظهر خلافه وقد يدل قوله فلا يتقدموا عليه إلخ بعد قوله
~~واحد أو أكثر على امتناع تقديمهم فيما ذكر على الأكثر، والظاهر وهو الوجه
~~أنه غير مراد بل يكفي انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين؛
~~لأنه لو لم يوجد إلا هو كفى مراعاته، ولو وجد عدم التقدم المذكور اتفاقا
~~بأن لم يقصد مراعاته بذلك مع العلم بوجوده فالوجه الاكتفاء بذلك لحصول
~~الربط بمجرد وجوده وعدم التقدم عليه ولو مع الغفلة عن مراعاة ذلك فلو لم
~~يعلم بوجوده لكن اتفق عدم التقدم عليه فهل تنعقد الصلاة أو لا؛ لأنه مع
~~اعتقاد عدمه لا يكون جازما بالنية؛ لأن وجوده شرط للصحة فيه نظر، والثاني
~~منقاس ولو نوى قطع الارتباط بالرابطة فهل يؤثر ذلك فيه نظر ومال م ر إلى
~~أنه يؤثر ويظهر لي خلافه؛ لأن الشرط وجود الارتباط بالفعل من غير اعتبار
~~نية فلا يسقط أثره بنية قطعه
# (قوله: دون التقدم بالأفعال) قال في شرح الإرشاد على الأوجه خلافا
~~للمصنف. اه. وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الإمام، والرابطة
~~بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الإمام أو الرابطة فيه نظر، فإن
~~قلنا يراعي الإمام دل ذلك على عدم ضرر التقدم على الرابطة أو ms0416 يراعي الرابطة
~~لزم عدم ضرر التقدم على الإمام وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا
~~فيراعي الإمام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة فلا يخفى عدم
~~اتجاهه وقد يؤخذ من توقفه وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الإمام دون ما
~~عداهما أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتابعه ولا يضر تقدمه على الرابطة
~~ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال: لأن الإمام هو المقتدى به فليتأمل.
~~اه. شيخنا ع ش
# وفي شرح العباب بعد أن رد القول باعتبار عدم التقدم عليه في الأفعال أن
~~بعضهم نقل عن بحث الأذرعي أنهم لا يسلمون قبله ثم نظر فيه أيضا لمنع سلامهم
~~قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط
~~لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله وقوله ولا يضر زوال هذه
~~الرابطة أثناء الصلاة إلخ قال في شرح العباب وما تقرر يأتي فيما لو زالت
~~الصفوف بين الصف الأخير، والإمام وما بينهما فوق ثلثمائة ذراع ورجح الأذرعي
~~أنه لو بني بين الإمام، والمأموم حائل في أثناء الصلاة يمنع الاستطراق
~~والمشاهدة لم يضر، وإن اقتضى إطلاق المنهاج وغيره خلافه وظاهر مما مر أن
~~محله ما إذا لم يكن البناء بأمره انتهى وهل يشترط في مسألة الصفوف أن لا
~~يتقدم كل صف بينه وبين الإمام أكثر من ثلثمائة ذراع على الصف الذي أمامه في
~~الأفعال على ما مر كما في الرابطة بجامع توقف صحة الاقتداء عليه فيه نظر
~~ولعل الأوجه
PageV02P317

# الاشتراط وقوله ورجح الأذرعي إلخ قد يدل له أنه لا يضر ارتداد الباب في
~~الأثناء فليتأمل
# (قوله ومن ثم اتجه جواز كونه امرأة) وقياسه جواز كونه أميا أو ممن يلزمه
~~القضاء كمقيم تيمم ويحتمل اعتبار كونه ذكرا بالنسبة للذكور فيمتنع كونه
~~امرأة أو خنثى وعلى هذا يمكن أن يكتفي بالأمي ومن يلزمه القضاء؛ لأنه غير
~~إمام حقيقة لكن قياس اشتراط الذكورة ونحوها عدم الاكتفاء بهما ولو لم يسمع
~~قنوت الإمام وسمع قنوت الرابطة لجهره به على خلاف السنة فالظاهر أنه لا ms0417
~~يؤمن بل يقنت لنفسه؛ لأنه ليس بإمام له حقيقة (قوله: ولا يضر زوال إلخ)
~~اعتمده م ر (قوله: وبما قررته في حال الدال) ما وجه الدلالة
PageV02P318

# قوله: أو دواما وعلم إلخ) في شرح الروض عن فتاوى البغوي ولو رد الريح
~~الباب في أثناء الصلاة، فإن أمكنه فتحه حالا فتحه ودام على المتابعة وإلا
~~فارقه ثم فرق بينه وبين زوال الرابطة بأنه مقصر بعدم أحكامه فتح الباب وما
~~نسبه لفتاوى البغوي هو ما نقله الأذرعي عنها والذي نقله الإسنوي عنها أنه
~~لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فرده الريح في أثناء الصلاة لم يضر أي
~~مطلقا، وهذا أوجه كنظائره ولعل إفتاء البغوي تعدد واختلف لو بنى بين الإمام
~~والمأموم حائل لم يضر كما رجحه ابن العماد والأذرعي أخذا بعموم القاعدة
~~السابقة وظاهر مما مر أن محله ما لم يكن البناء بأمره ش م ر (قوله: نعم لا
~~يضر بطلان صلاته في الأثناء)
PageV02P319

# يمكن أن يكون في حيز ومر؛ لأن قوله السابق ولا يضر زوال هذه الرابطة إلخ
~~يفيد هذا بل قد يشمله.
# (قوله: لمنع الأول المشاهدة) فيه شيء مع تمثيله قول المصنف السابق، فإن
~~حال ما يمنع المرور لا الرؤية بقوله
PageV02P320

# كالشباك، والباب المردود (قوله: بحيث يبقى ظهره إليها) خرج ما لو كان
~~بحيث يبقي يمينه أو يساره إليها.
# (قوله: فإن لم تتعلق) أي الحاجة ش (قوله: ولم يجد إلا موضعا عاليا أبيح)
~~في الاقتصار على الإباحة حينئذ وقفة لتوقف الجماعة المطلوبة على الارتفاع
~~حينئذ إلا أن يراد لم يجد مما يصلح لحاجته
PageV02P321

# لا مطلقا فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب عبر بقوله ولو لم يجد المأموم
~~إلا محلا مرتفعا فلا كراهة ولا ندب بل هو مباح على ما قيل. اه. (قوله: إذا
~~أقيمت) يجوز أن يراد بإذا أقيمت إذا أخذ بإقامتها فيكون المقصود النهي عن
~~القيام قبل فراغها (قوله: ويتجه إلخ) في العباب فرع منفرد أقيمت الجماعة
~~وهو في صلاة، فإن كانت نفلا ندب قطعها لخوف فوت الجماعة. اه.
# قال ms0418 في شرحه وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين النافلة المطلقة وغيرها لكن قال
~~الأذرعي والزركشي كابن الرفعة إذا نوى عددا كثيرا اقتصر على ركعة أو ركعتين
~~ثم يسلم ولا يقطعها لما فيه من إبطالها وأشار الأذرعي إلى أنه لم لا كان
~~الأولى في النفل غير المطلق أيضا الاقتصار على ركعة أو ركعتين إذا نوى أكثر
~~من ذلك لما في القطع من الإبطال مع إمكان الصحة وكأن القمولي لحظ هذا
~~المعنى فجرى على قضيته ويجاب بأن الاقتصار إنما يكون بنية ولم تعهد في غير
~~النفل المطلق ولا يمكن هنا
PageV02P322

# القلب إليه يتأمل وجه ذلك فتعين القطع. اه. (قوله أخذا من ذلك) أي مما
~~يأتي ش (قوله: بخلاف الراتبة والمطلقة) أي، فإن الأولى ليست جنسا مغايرا
~~للثانية من كل وجه حتى يمكن قلبها إليه (قوله: فإن خشي فوتها إلى قوله
~~قطعه) شامل لما لو كان في نافلة مطلقة وقد فعل ركعتين فهلا سن حينئذ نية
~~الاقتصار على ركعتين والسلام منهما وكان أولى من القطع وقد يلتزم ذلك (قوله
~~في تلك) أي التي أقيمت جماعتها
# (قوله: أتما ندبا) قال في الروض ودخل في الجماعة انتهى وعبارة العباب،
~~فإن كانت صبحا أتمها وأدرك الجماعة وكذا غيرها بعد قيامه للثالثة. اه. ولا
~~يخفى ظهور هذه المسألة في أنه لا يشترط في صحة المعادة وقوع جميعها في
~~الجماعة بالفعل؛ لأن الجماعة التي يدخل فيها هنا إعادة والغالب أن من كان
~~في الثالثة لا يدرك بعد فراغ الثالثة والرابعة، والتشهد، والسلام الركعة
~~الأولى مع الجماعة فتجويزهم دخوله في الجماعة بعد فراغه يدل على عدم
~~اشتراطه ما ذكر وأنه إذا انقضت الجماعة التي دخل فيها يقوم هو لإتمام ما
~~بقي عليه ولا تبطل صلاته نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا فرغ وأدرك ركوع إمام
~~الجماعة في ركعتها الأولى لكنه بعيد من هذه العبارة فليتأمل (قوله: وقبل
~~القيام لها يقلبها نفلا ويقتصر على ركعتين) عبارة العباب ويسلم من ركعتين
PageV02P323

# ليدرك الجماعة إن تمكن منه أي من إدراكها، فإن ms0419 لم يتمكن منه أي من إدراك
~~الجماعة لو تمم ركعتين سن قطع صلاته إن لم يخف فوت الوقت وفعلها جماعة وإلا
~~بأن خشي فوت الوقت لو قطع أو سلم من ركعتين بأن يخرج بعض الصلاة عنه ولو
~~احتمالا كما في المجموع لم يقطعها أي لم يجز له قطعها ولا السلام منها من
~~ركعتين. اه.
# وذكر الشارح في شرحه أنه عبر في المجموع بقوله سن أن يتمها ركعتين ويسلم
~~منها وتكون نافلة ثم دخل الجماعة، فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ثم يستأنفها
~~في الجماعة اه قال وبه يعلم أن قول المصنف إن تمكن منه ليس في محله لإيهامه
~~خلاف المراد المصرح به عبارة المجموع المذكورة من أنه مخير بين القلب،
~~والقطع ولو مع التمكن نعم إن أراد المصنف أن التمكن قيد في أفضلية القلب
~~وعدمه قيد في أفضلية القطع لا في أصل السنة اتجه ما قاله. اه.
# (قوله: ويقتصر على ركعتين ما لم يخش فوت الجماعة لو صلاهما وإلا ندب له
~~قطعها) قال الجلال البلقيني لم يتعرضوا للركعة، والمعروف أن للمتنفل
~~الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له
~~ويظهر الجواز إذ لا فرق. اه. وما ذكره ظاهر، وإنما ذكروا الأفضل شرح م ر
~~وقال في شرح العباب وظاهر كلامهم أنه لا يجوز الاقتصار على ركعة فقط فامتنع
~~ذلك فيها اه فليتأمل، فإنه بعد القلب صارت الصلاة نفلا، والنفل يجوز فيه
~~الاقتصار على ركعة (قوله: وإلا ندب له قطعها) هلا ندب الاقتصار على ركعة
~~حينئذ وكان أولى من القطع (قوله: لأن تلك الجماعة غير مشروعة فيها) يؤخذ
~~منه أنها لو كانت مشروعة بأن اتحدت الفائتة جاز القطع، والقلب ولهذا قال في
~~العباب أو فريضة مقتضية حرم قطعها إلا مع فائتة مثلها انتهى قال الشارح في
~~شرحه، فإنه يجوز القطع، والقلب لكنه لا يندب كذا قاله جمع وعبارة المجموع
~~صريحة في الندب وهي إلخ ما بينه عنها.
### | (فصل شرط انعقاد القدوة إلخ)
# (قوله: ابتداء) كأن المعنى ms0420 أن حصول القدوة
~~من أول الصلاة يتوقف على نيته مع التكبير (قوله: أنه لو نواها في الأثناء)
~~ينبغي أن يشمل أثناء التكبير (قوله: في المتن مع التكبير)
PageV02P324

# ينبغي الانعقاد إذا نوى في أثناء التكبيرة أو آخرها (قوله: لأن اللفظ
~~المطلق إلخ) العبرة بالقلب دون اللفظ فهلا قال: لأن المعنى المطلق (قوله:
~~فنزلت في كل على ما يليق به) ويكفي مجرد تقدم إحرام أحدهما في الصرف إلى
~~الإمامة وتأخر الأخرى في الصرف إلى المأمومية، فإن أحرما معا ونوى كل
~~الجماعة ففيه نظر ويحتمل انعقادها فرادى لكل فتلغو نيتهما الجماعة نعم، وإن
~~تعمد كل مقارنة الآخر مع العلم بها فلا يبعد البطلان ويحتمل عدم انعقادها
~~مطلقا أخذا من قوله الآتي، فإن قارنه لم يضر إلا تكبيرة الإحرام ويفرق على
~~الأول بأن نية الجماعة لم تتعين (قوله: وبه يعلم إلخ) للجمع المذكور أن
~~يمنع ذلك (قوله: وإلا لم يأت إشكال الرافعي إلخ) قلنا
PageV02P325

# ممنوع لجواز أن يراد بنية الجماعة نية الجماعة مع الحاضر وهذه النية تصلح
~~لكل من الإمام، والمأموم إذ الحاضر يصلح لكل منهما فيرد الإشكال ويأتي
~~الجواب فتأمله (قوله: ثم قال فكل منهما صريح) قد تمنع الصراحة (قوله: وخرج
~~بمع التكبير تأخرها عنه) ولا يخفى أن ذلك من قبيل نية الاقتداء في الأثناء
~~فيشكل قوله ثم إن تابع إلخ؛ لأنه مفروض عند ترك النية رأسا لا يقال المراد
~~بتأخرها عنه تركها رأسا؛ لأنا نقول هذا خارج بقوله أن ينوي لا بمجرد مع
~~التكبير كما قاله ويمكن أن يوجه كلامه بأن المراد ثم إن تابع أي قبل وجود
~~النية المتأخرة بقي ما إذا قارنه آخر التكبير دون أوله هل تنعقد جماعة
~~ويكون من باب الاقتداء في الأثناء الوجه نعم.
# (قوله: أو شك فيها) هو المعتمد خلاف مقتضى كلام العزيز الآتي وهل المراد
~~بالشك هنا التردد باستواء أو ما يشمل الظن كما هو الغالب في أبواب الفقه
~~وعلى الثاني فالفرق بين هذا، والشك في مقارنة إحرام الإمام، فإن المراد به
~~المستوي حتى لو ms0421 ظن عدم المقارنة صح إحرامه لائح هذا ولعل الأظهر الثاني
~~(قوله: أو شك فيها) فعلم أنه في حال الشك منفرد فليس له المتابعة وهذا
~~بخلاف ما لو شك في أنه إمام أو مأموم لا تصح صلاته كما تقدم في الهامش،
~~والفرق ظاهر، فإنه هناك تحقق نية أحد الأمرين المتعارضين وهنا لم يتحقق،
~~والأصل العدم فهو منفرد (قوله: في المتن في الأفعال) أل للجنس (قوله: أو في
~~فعل واحد) ولو بالشروع فيه م ر (قوله: في المتن بطلت) هل
PageV02P326

# البطلان عام في العالم بالمنع، والجاهل أو مختص بالعالم قال الأذرعي لم
~~أر فيه شيئا وهو محتمل، والأقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال في التوسط أن
~~الأشبه عدم الفرق وهو الأوجه شرح م ر (قوله: أو انتظره يسيرا) أي مع
~~المتابعة وينبغي أن يقال أو كثيرا أو تابع لا لأجل فعله أخذا من قول الجلال
~~المحلي عقب قول المصنف على الصحيح؛ لأنه وقفها على صلاة غيره من غير ربط
~~بينهما والثاني يقول المراد بالمتابعة هنا أن يأتي بالفعل بعد الفعل لا
~~لأجله، وإن تقدمه انتظار كثير فلا نزاع في المعنى. اه.، والفرق بين الحالين
~~أنه في الأول لم يقصد ربط فعله بفعله، وإنما اختار أن يتأخر فعله عن فعله
~~وفي الثاني قصد الربط بقي أنه متى يبتدئ الانتظار للركوع مثلا ويتجه أن
~~ابتداءه إذا قصده بعد قراءة الواجب (قوله: غير مراد) كذا م ر (قوله: أنه
~~يؤثر الشك فيها) أي الجمعة (قوله: أنه) أي الشك هنا أي في نية القدوة بعد
~~أي بعد السلام لا يؤثر ولو شك بعد السلام في أنه نوى الاقتداء مع علمه
~~بمتابعته مع الانتظار الكثير قبله فهل يحكم ببطلان صلاته لبطلانها
~~بالمتابعة المذكورة ولو مع الجهل
PageV02P327

# كما تقدم أولا لاحتماله أنه كان نوى ولا تبطل بالشك فيه نظر ولعل الأوجه
~~الثاني وقد يرد بأن لو أثر هذا الاحتمال لم تضر المتابعة حال الشك قبل
~~السلام وهو خلاف مقتضى كلامهم فليتأمل ويجاب بأن المتابعة حال الشك قبل
~~السلام ms0422 أوجدها مع تحقق امتناعها؛ لأنه يمتنع المتابعة حال الشك، وأما فيما
~~نحن فيه فلم يتحقق صدور المتابعة الممتنعة فهو شاك في المبطل فليتأمل.
# (قوله: نويت القدوة بالإمام منهم) نعم لو كان هناك إمامان لجماعتين لم
~~تكف هذه النية؛ لأنها لا تميز واحدا منهما ومتابعة أحدهما دون الآخر تحكم م
~~ر ينبغي اشتراط إمكان المتابعة الواجبة لكل من احتمل أنه الإمام (قوله:
~~باسمه) كأن المراد بالتعيين بالاسم ملاحظة المسمى بذلك الاسم بقلبه وإلا
~~فالتعيين إنما يعتبر مع التكبير وحينئذ لا يتصور تعيين لفظا ثم رأيت فرق
~~ابن الأستاذ الآتي المقيد لذلك (قوله من أن فساد النية مبطل أو مانع إلخ)
~~لا يخفى أن المفهوم من هذه العبارة أن من هذه بيانية لما في قوله بما رده
~~مع عدم صحة ذلك؛ لأن ما عبارة عما نظر به السبكي ومجرور من المذكورة ليس هو
~~ذلك النظر بل رده؛ لأن ذلك النظر هو أنه ينبغي أن لا تبطل إلا نية الاقتداء
~~ويصير منفردا ثم إن تابع فكما تقدم وهذا مناف لمجرور من المذكورة قطعا
~~فتأمله، فإنه واضح وحينئذ ينبغي أن يحمل من على التعليل سم
# (قوله: أو بمن ليس في صلاة إلخ) الموافق لإدخال هذا تحت المتن أن يزيد
~~بعد قوله السابق فبان عمرا قوله أو بان أنه غير مصل أو مأموم (قوله: أي
~~مطلقا) أي بأن لم يكن زيد في صلاة وقوله أو في صلاة لا تصلح إلخ أي بأن كان
~~زيد مأموما إلخ (قوله للعلتين المذكورتين إلخ) أي وهما قوله ربطها بمن لم
~~ينو الاقتداء به أو
PageV02P328

# بمن ليس في صلاة (قوله: وإلا بأن نوى القدوة بالحاضر) أي بأن لاحظ مفهوم
~~الحاضر فقط (قوله: يندفع استشكال الإمام تصور إلخ) في الاندفاع بحث؛ لأن
~~عدم الاستلزام وفرق ابن الأستاذ لا ينافيان البعد الذي ادعاه الإمام؛
~~لأنهما يجامعانه كما لا يخفى مع أدنى تأمل (قوله: ولا ينافي ما مر في زيد
~~هذا تخريج الإمام وغيره إلخ) لا يخفى ما في هذا التخريج، فإن كونه ms0423 في نية
~~الطرح بالمعنى المقرر في محله لا ينافي كونه مقصودا منويا أيضا وذلك كاف
~~فتأمله (قوله: وهو في نية الطرح) أي زيد لا بدل لفساده تأمل
# (قوله: فهو عبارة عن زيد) هو عبارة عنه أيضا على البدلية (قوله: فإنما
~~يتأتى عند عدم ذلك الربط) فيه بحث؛ لأن محل النية المعتد بها إنما
PageV02P329

# هو زمن تكبيرة الإحرام وفي زمنها لا يتصور نطق بزيد وهذا فليس الكلام في
~~هذين اللفظين بل في معناهما كما ذكره بأن يلاحظ حال التكبير معناهما ويلزم
~~من ملاحظة معناهما تعليق القدوة بالشخص سواء اعتبرت معنى البدل أو عطف
~~البيان؛ لأن حقيقة معنى اسم الإشارة يعتبر فيه الشخص فالنظر للبدل وعطف
~~البيان يستلزم ذلك الربط فكيف يقال لا يتأتى إلا عند عدمه كما زعمه ولو كان
~~الكلام في هذين اللفظين لزم ما ذكرناه أيضا؛ لأنه ليس الكلام في اللفظين
~~بدون تصور معناهما فتأمل ولا تغفل ومن هنا يشكل تخريج الإمام؛ لأن ملاحظة
~~معنى الإشارة تقتضي الربط بالشخص مطلقا اللهم إلا أن يجاب بأنه يمكن أن
~~يريد بمعنى اسم الإشارة مفهوم المشار إليه من غير ملاحظة الشخص، وإن كان
~~خلاف حقيقة معناه فليتأمل
# (قوله: عند عدم ذلك الربط) قد يقال النظر المذكور توجيه للخلاف، وقد أفاد
~~التقرير السابق أن موضعه الربط المذكور وأيضا إذا كان النظر لهما إنما هو
~~عند عدم الربط فكيف يصح التخريج إذ يلزم أن يكون الصحيح مفروضا مع عدم
~~الربط (قوله: لا يتخرج الخلاف هنا في بعت إلخ) هنا متعلق بالخلاف وفي بعت
~~بيتخرج (قوله: إلا إن نوى إلخ) فيه بحث؛ لأن الكلام في النية القلبية فلا
~~يتصور فيها تعبير بالبعض عن الكل؛ لأن ذلك إنما يتصور في الألفاظ لا يقال
~~المراد أنه أراد من الاقتداء باليد الاقتداء بالكل؛ لأنا نقول: إن قصد
~~الاقتداء بالكل فهو اقتداء بالكل وهو داخل في كلامهم لا يحتاج إلى بحثه ولو
~~فرض أنه لاحظ معه اليد أيضا لم يخرج عن كونه اقتداء بالكل فهو اقتداء بالكل
~~ولا يصحح ms0424 أنه أراد بالبعض الكل، وإن لم يقصد الاقتداء بالكل فليس في هذا
~~إرادة الكل بالبعض فليتأمل، فإنه ظاهر (قوله: وهي أمر حسي) فيه نظر ظاهر بل
~~المتابعة أمر معنوي؛ لأنها عبارة عن وقوع الفعل بعد الفعل مثلا وذلك معنوي
~~قطعا غاية الأمر أن متعلقها حسي وهو الفعل فتأمله
# (قوله: وهي أمر حسي إلخ) قد يناقش بأن كونه حسيا لم يظهر دليل على كونه
~~مانعا من جريان القاعدة فيه، وعدم تصور التجزؤ موجود في نحو الطلاق
~~والنكاح، والرجعة مع جريان القاعدة فيها فدل على أن ذلك غير مانع
PageV02P330

# من الجريان
# (قوله: في صحة الاقتداء به) كلامهم كالصريح في حصول أحكام الاقتداء كتحمل
~~السهو، والقراءة بغير نية الإمامة (قوله: فتلزمه إن لزمته نية الإمامة)
~~فاعل يلزمه نية وفاعل لزمته مستتر يعود إلى الجمعة (قوله: وإلا) أي، وإن لم
~~ينو الإمامة (قوله: ومر أنه في المعادة إلى قوله كالجمعة) ولو نذر الجماعة
~~في صلاة أم فيها لزمته نية الإمامة فهي أيضا كالجمعة (فرع)
# المتبادر من كلامهم أن من نوى الإمامة وهو يعلم أن لا أحد يريد الاقتداء
~~به لم تنعقد صلاته لتلاعبه وأنه لا أثر لمجرد احتمال اقتداء جني أو ملك به
~~نعم إن ظن ذلك لم يبعد جواز نية الإمامة أو طلبها ثم رأيت في شرح العباب
~~قال أي الزركشي بل ينبغي نية الإمامة، وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق
~~بالجماعة. اه. وقد يقال يؤخرها لحضور الموثوق بهم. اه. (قوله:
PageV02P331

# حصل له الفضل من حينئذ) ظاهره، وإن أخرها للأثناء بلا عذر ثم حصوله بخلاف
~~نظيره من الاقتداء في الأثناء، فإنه مكروه مفوت للفضيلة، والفرق استقلال
~~الإمام (قوله: لا يزيد على تركها) أي للنية (قوله: بخلاف نيته في الجمعة)
~~أي فيضر الخطأ في تعيين تابعة فيها وهنا أمران الأول إن ما أفاده هذا
~~الكلام من أنه لو أصاب في تعيين تابعة في الجمعة لم يضر هل شرطه أن يكون من
~~عينه قدر العدد المعتبر فيها حتى لو عين عين عشرة مثلا فقط ms0425 ضر؛ لأن شرط صحة
~~جمعته أن تكون جماعة بالعدد المعتبر، فإذا قصد الإمامة بدونه فات هذا الشرط
~~فيه نظر ولا يبعد اشتراط ذلك، والثاني أنه لو عين جمعا يزيد على العدد
~~المعتبر وأخطأ في تعيين قدر ما زاد على العدد المعتبر فهل يضر ذلك أم لا
~~فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر؛ لأنه يكفي التعرض لما يتوقف عليه صحة جمعته
~~فليتأمل
# (قوله
PageV02P332

# ورد بقولهم الآتي) ليس في هذه المسائل إلا أن يقال يؤخذ منه الحكم فيما
~~هنا أيضا (قوله: إذ لو كانت الجماعة مكروهة لم يقولوا ذلك) انظر هل يرد
~~عليه ما يأتي قبيل قول المصنف وما أدركه المسبوق إلخ من قوله وهو الأفضل مع
~~حكمه قبل بالكراهة وفوات فضيلة الجماعة كما بيناه بالهامش هناك فذكر
~~الأفضلية لا ينافي الكراهة وفوات الفضيلة فليتأمل فالوجه أن لا يقتصر في
~~توجيه الرد على قولهم الانتظار أفضل بل يجعل وجه الرد قولهم في تعليل
~~الأفضلية ليقع سلامه مع الجماعة، فإنه يشعر بحصول فضيلة الجماعة وإلا فلا
~~فائدة في طلب وقوع السلام في جماعة إن لم يحصل فضلها فيه فليتأمل (قوله:
~~والأصح صحة إلخ) كذا م ر (قوله: أنه لا يتبعه) القياس جريان ذلك فيما إذا
~~اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال (قوله: بل ينتظره) جرى عليه م ر
PageV02P333

# (قوله: وإن لزم عليها تطويل اعتداله إلخ) لا يشكل على ذلك أنه لو اقتدى
~~بمن يرى تطويل الاعتدال ليس له متابعة بل يسجد وينتظره أو يفارقه؛ لأن
~~تطويل الاعتدال هنا يراه المأموم في الجملة وهناك لا يراه المأموم أصلا شرح
~~م ر (قوله: إلا أن يفرق إلخ) يشكل على هذا الفرق ما سيأتي قريبا فيما لو
~~اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال وطوله عن القاضي من أنه ينتظره ساجدا
~~إلا أن يعتمد الشارح فيه ما قاله القفال على خلاف ما اعتمده فيما مر قريبا
~~ثم الظاهر أنه يكفي في الفرق أن تطويل الاعتدال بالقنوت معهود وكذا الجلوس
~~بالتشهد وتوابعه بخلافهما بالتسبيح فليتأمل (قوله: غير معهودة) وكغير ms0426
~~المعهود التطويل الغير المطلوب المبطل تعمده كما في مسألة اقتداء الشافعي 
~~بمثله المذكورة (قوله: في المتن وتجوز الصبح إلخ) في تعبيره بتجوز إيماء
~~إلى أن تركه أولى ولو مع الانفراد لكن يحصل بذلك فضيلة الجماعة، وإن فارق
~~إمامه عند قيامه للثالثة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولا يخالف ذلك
~~قول بعض المتأخرين إن صلاة العراة ونحوهم جماعة صحيحة ولا ثواب فيها؛ لأنها
~~غير مطلوبة. اه. أي لأن انتفاء طلبها منهم لعدم أهليتهم لها بسبب صفة قائمة
~~بهم بخلاف مسألتنا شرح م ر
# (قوله في المتن، وإن شاء انتظره ليسلم معه) سيأتي في قول المصنف قبيل وما
~~أدركه المسبوق، وإن شاء انتظره، تقييد الأذرعي جواز الانتظار بما إذا لم
~~يلزم عليه خروج الوقت وقول الشارح أنه ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا
~~يسعها وإلا جاز، وإن خرج الوقت؛ لأنه مد وهو جائز (قوله: في المتن قلت
~~انتظاره أفضل) أي إن لم يخش خروج الوقت قبل تحلله وعلم منه حصول فضيلة
~~الجماعة شرح م ر (قوله
PageV02P334

# وذلك لأنه يحدث به جلوسا إلخ) يؤخذ من هذا الاستدلال أن له انتظاره في
~~السجود الثاني فليراجع (قوله: لم يفعله الإمام) أخذ بعضهم منا أنه لو فعله
~~الإمام سهوا جاز للمأموم انتظاره. اه. وهو ممنوع؛ لأنه لا اعتداد بما يفعله
~~الإمام سهوا ولا يجوز موافقته فيما يفعله سهوا بل لو جلس الإمام بقصد
~~الاستراحة وتبرع بالتشهد في هذا الجلوس امتنع انتظاره أيضا؛ لأن التشهد في
~~غير محله عمدا مبطل، وإن لم يقصد الجلوس له فسهوه به سهو بمبطل فلا تجوز
~~متابعة فيه ولا انتظاره شرح م ر
# (قوله: ولا أثر لجلسة الاستراحة) أي خلافا للأقرب في شرح الروض (قوله:
~~ولا لجلوسه إلخ) كذا م ر خلافا للأقرب في شرح الروض (قوله: في الصبح
~~بالظهر) فتجب على المأموم المفارقة وبالأولى إذا ترك الجلوس ، والتشهد جميعا
~~كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر (قوله: في الصبح بالظهر) أي
~~فتبطل بتخلفه بعد قيام الإمام ms0427 (قوله: فليس التعبير بالجلوس، والتشهد جريا
~~على الغالب بل فائدتهما إلخ) هذا إشارة إلى قوله في شرح الروض ويؤخذ من
~~التعبيرين أي تعبيري الروض وأصله معا أنه لو ترك إمامه الجلوس، والتشهد في
~~تلك لزمه مفارقته ويحتمل عدم لزومها تنزيلا لمحل جلوسه وتشهده منزلتها
~~ويكون التعبير بهما جريا على الغالب. اه. وقوله في تلك أي الصبح خلف الظهر
~~(قوله: ويصح اقتداء من في التشهد) أي الأخير بالقائم إلخ وفي شرح الروض في
~~بحث الزحمة قضية
PageV02P335

# ما تقدم في الهامش عن م ر من الفرق بين قول المصنف ولا يضر متابعة الإمام
~~في القنوت وبين ما لو اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال منع ما جوزه الدارمي
~~إذا حصل تطويل الاعتدال فليتأمل ثم بحثت في ذلك مع م ر فمال إلى منع جواز
~~المتابعة في الاعتدال مع تطويله وإلى أنه يجوز أن يسبقه إلى السجود وينتظر
~~فيه ولا يرد أنه يلزمه سبقه بركنين الركوع، والاعتدال؛ لأنه فعلهما قبل
~~اقتداء به. اه.
# فليتأمل أنه جوز الدارمي وغيره للمنفرد أن يقتدي في اعتدال بغيره قبل
~~ركوعه ويتابعه. اه. وظاهره أنه يغتفر له هنا تطويل الاعتدال وهو موافق لما
~~نقله في شرح الروض في باب صفة الأئمة عن قضية كلام القفال بعد نقله ما
~~يخالفه عن غيره حيث قال ولو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال فطوله لم
~~يوافقه بل يسجد وينتظره ساجدا كما ينتظره قائما في سجدة ص وكما لو اقتدى
~~شافعي بمثله فقرأ إمامه الفاتحة وركع واعتدل ثم شرع في قراءة الفاتحة، فإنه
~~لا يتبعه بل يسجد وينتظره ساجدا ذكره القاضي وكلام البغوي يقتضيه قال
~~الزركشي وهو واضح قلت وكلام القفال يقتضي أنه ينتظره في الاعتدال ويحتمل
~~تطويل الركن القصير في ذلك، والمختار جواز كل من الأمرين وقد أفتيت به في
~~نظيره من الجلوس بين السجدتين اه وقوله وركع واعتدل ثم شرع في قراءة
~~الفاتحة الظاهر أن مثله ما لو ركع واعتدل ثم شك بعده في قراءة الفاتحة فقصد
~~العود للقيام ليأتي بها ms0428 فعند القاضي ليس للمأموم الاستمرار في الاعتدال مع
~~تطويله، والظاهر أنه ليس له أن يسجد وينتظره ساجدا؛ لأن في ذلك سبقه بركنين
~~إلا أن يمنع ذلك بأنه فعلهما معه فليتأمل وهو ممتنع وحينئذ فيحتمل أن تتعين
~~المفارقة ويحتمل أن لا تتعين بل يجوز أن يقصد الرجوع إلى القيام مع الإمام
~~فينقطع حكم الاعتدال لا يقال كيف يرجع للقيام بالقصد؛ لأنا نقول كما رجع
~~الإمام عليه بذلك فليراجع نعم قد يقال كيف تتصور المسألة إذ من أين له
~~العلم بشك الإمام في الفاتحة وأنه رجع لتداركها وقد يتصور بما إذا أخبره
~~معصوم أو كتب له الإمام مثلا فلو لم يحصل له العلم فالظاهر أنه كما تقدم في
~~قوله وكما لو اقتدى شافعي بمثله إلخ بل هو شامل لهذه
# فإن قلت ما الفرق بين صورة الشك المذكورة وما تقدم في قوله المذكور حتى
~~سلمت جواز الانتظار في السجود فيما تقدم لا في صورة الشك قلت هو أنه في
~~صورة الشك قد ألغى ركوعه واعتداله وصار في القيام فالانتظار في السجود
~~يستلزم السبق بركنين بخلاف ما تقدم، فإنه في الاعتدال، وإن شرع في القراءة
~~فالانتظار في السجود لا يستلزم ذلك فليتأمل
# (قوله: ثم رأيت غيره جزم بعدم السجود) يوافقه قول الروضة كأصلها لا شيء
~~عليه قال المحلي أي لا يجبره بالسجود؛ لأن الإمام يحمله عنه اه ونظير ذلك
~~ما في العباب في باب سجود السهو لو اقتدى في فرض الصبح بمصلي سنته لم يقنت
~~واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو. اه. وقد ذكره جماعة منهم القمولي لكن
~~مشى الشارح في شرح الإرشاد على السجود وقد ظهر لك أن الموافق لما في الروضة
~~هو عدم السجود وقوله لم يقنت واحد منهما قياس قول المصنف، وإن أمكنه القنوت
~~إلخ أنه يقنت المأموم إذا أمكنه إلخ (قوله: أنه يضر)
PageV02P336

# كذا م ر (قوله: بل ركنين) هذا ممنوع ثم انظره مع قوله الآتي أي بأن تأخر
~~بركنين (قوله: قيد كعدم الكراهة) أي ولندب القنوت.
# (قوله: في المتن ms0429 كمكتوبة وكسوف أو جنازة قال البلقيني إلخ) في شرح
~~العباب، وإذا اقتدى في صورة مما ذكر لزمه الاستئناف، وإن جهل نية الإمام
~~وبأن له ذلك قبل التكبيرة الثانية
PageV02P337

# من صلاة الجنازة كما جزم به في التنبيه قال البلقيني كابن النقيب ورجحه
~~في البحر كالصلاة خلف الكافر؛ لأن العلامة ظاهرة لكن في الجواهر عن
~~الروياني أن الأصح الصحة كاقتداء الجنب ونقله ابن الرفعة عن بعض الشارحين
~~وعليه، فإن اقتدى به جاهلا وفارقه فورا لم يضر، والأوجه الأول. اه. (فرع)
# الظاهر امتناع اقتداء من في سجود السهو في الصلاة بمن في سجود التلاوة؛
~~لأنه اقتداء لمن في الصلاة بمن ليس في صلاته وأنه يجوز اقتداء ساجد التلاوة
~~بساجد الشكر والعكس م ر (قوله: ومثلهما ما بعد السجود فيما قال البلقيني) ،
~~والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي الشكر، والتلاوة إلى تمام الصلاة
~~إذ موضع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا
~~كذلك غيرها، وأما في الأخيرتين فلأنهما ملحقتان بالصلاة وليستا منها مع
~~وجود المخالفة شرح م ر.
# (قوله: وسجود سهو) قد يستشكل بالنسبة للترك؛ لأنه إذا تركه الإمام وسلم
~~جاز بل ندب للمأموم الإتيان به ويجاب بأن المراد امتناع فعله على المأموم
~~قبل سلام الإمام (قوله: وتشهد أول) قد يقتضي هذا بعد قوله فعلا وتركا
~~اشتراط الموافقة في فعله مع أنه لو تركه عمدا وانتصب للقيام وقد جلس الإمام
~~لفعله لم تبطله صلاته ولم يجب عليه العود كما تقدم (قوله: عنه) أي التشهد
~~الأول (قوله: فإن خالف عامدا إلخ) كأن المراد سيما وقرينة نعم إلخ، فإن
~~خالف بالتخلف للتشهد الأول حتى فيما إذا
PageV02P338

# لم يفرغ من سجود الأول إلا والإمام قائم عنه بعدما أتى به ولا يخفى أنه
~~في الحالة المذكورة بقولنا حتى إلخ قد تخلف عن الإمام بركنين فلا بد أن
~~يكون هذا التخلف بعذر وإلا بطلت صلاته، وإذا كان بعذر فهل يكون كبطيء
~~القراءة، وإن لم يتخلف أيضا للتشهد وبقي ما لو فرغ من سجوده الثاني ms0430 فوجد
~~الإمام قام عن التشهد بعدما أتى به ومثله ما لو فرغ من الركوع فوجد الإمام
~~هوى عن الاعتدال بعدما أتى بالقنوت فهل يتخلف للتشهد والقنوت أو يمتنع فيه
~~نظر وقد يؤيد الامتناع أنه لو سبقه بسجود التلاوة امتنع عليه.
### | (فصل)
# تجب متابعة الإمام إلخ (قوله: وتسمية الترك لتضمنه الكف فعلا
~~اصطلاح أصولي) جواب ما يرد على ويؤخذ إلخ ثم قد يقال الأصولي لم يسم الترك
~~فعلا إنما أطلق الفعل على الكف الذي بمعنى الترك فتأمله (قوله: وكذا بركن)
~~وكذا ببعض ركن كما يصرح به قوله في شرح الروض، فإن فعل شيئا من ذلك بأن
~~سبقه بركن فأقل أو قارنه أو تأخر إلى فراغه لم تبطل صلاته وكره كراهة تحريم
~~في سبقه وكراهة تنزيه في الآخرين. اه. لا يقال لا حاجة إلى استدراك هذا لأن
~~الكلام في وجوبه تبطل مخالفته، والمخالفة ببعض الركن ليس كذلك؛ لأنا نقول
~~هذا لا يصح في الركن لأن المخالفة به لا تبطل أيضا مع أنه ذكره (قوله: ولا
~~يتأخر بهما) أي بلا عذر (قوله: أو بأكثر) أي ولو بعذر (قوله: وأما المندوبة
~~ثم قوله الآتي ودل على أن هذا إلخ) لعل الأقعد من هذا أن يجعل هذا تمثيلا
~~للمتابعة الواجبة، فإن هذا أقرب إلى كلام المصنف بل الحمل على
PageV02P339

# خلافه في غاية المخالفة للظاهر المتبادر بلا ضرورة وكون هذا تمثيلا لا
~~ينافي إجزاء ما هو دونه وحاصله أن المتابعة الواجبة تحصل بوجوه منها هذا
~~وهو أولاها فهو واجب من حيث عمومه مندوب من حيث خصوصه فلهذا صح التمثيل به
~~للواجب مع التنبيه بعده على أن وجوبه من حيث العموم فليتأمل (قوله: ويتقدم
~~انتهاء فعل الإمام على فراغه إلخ) عبارة المحلي ويتقدم ابتداء فعل المأموم
~~على فراغه منه أي فراغ الإمام من الفعل انتهى، وهي أقرب إلى عبارة المصنف
~~(قوله: حتى يصل الإمام إلخ) قضيته أن يطلب من المأموم
PageV02P340

# أن لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلبس الإمام بالسجود وقد يتوقف فيه (قوله:
~~بأن يراد بالتأخر والتقدم ms0431 إلخ) أو بأن يحمل بأن على معنى كان؛ لأن المتابعة
~~الواجبة تتأدى بوجوه ما ذكره أحدها (قوله: المفهومين من عبارته) إن أراد
~~قوله بأن يتأخر إلخ فحمل التأخر، والتقدم فيه على المبطل فاسد كما لا يخفى
~~أو غيره فأين (قوله: ولا ترد عليه حينئذ المقارنة) قد يقال التحرم غير فعل
~~فالمتابعة فيه مسكوت عنها في التفسير رأسا (قوله: للعلم بهما من كلامه)
~~الأول: من قوله: فإن قارنه إلخ، والثاني: لعله من سجودي السهو والتلاوة كما
~~ذكره قبيل الفصل (قوله: فإنه لا تجب المتابعة فيها بل تسن) إن أراد
~~بالمتابعة فيها ما تقدم بالتأخر بالابتداء عن الابتداء إلخ خالف قوله بل
~~تسن سنية تأخر المأموم بكل من الفاتحة والتسليمة عن جميع فاتحة الإمام
~~وتسليمه واقتضى أنه يسن تأخير المأموم ابتداء التشهد عن ابتداء الإمام
~~وسيأتي ما يفيده، وإن أراد بها التأخر بالجميع عن الجميع أشكل بالتشهد
~~والذي بعده الذي قد يفيده سن تأخر جميع تشهده عن جميع تشهد الإمام، وإن
~~أراد بها ما يشمل التأخر كلا أو بعضا والمقارنة أشكل بالفاتحة، والسلام لما
~~تقرر فليتأمل اللهم إلا أن يراد بها مجرد عدم التقدم، وأما التأخر،
~~والمقارنة فحكمه متفاوت في الأقوال وقضية هذا سن عدم التقدم بالتشهد.
# (قوله: ورد التشهد) ما صورة الإيراد.
# (قوله: عن جميع تكبيرة الإمام يقينا) أي أو ظنا لما يأتي آنفا. .
# (قوله:
PageV02P341

# قلت الفرق أن سجدة التلاوة لما كانت توجد خارج الصلاة إلخ) هذا ما رجع
~~الشارح إليه بعد أن ضرب على قوله أولا قلت الفرق أن القيام لما لم يفت
~~بسجود التلاوة لرجوعهما إليه لم يكن للمأموم شبهة في التخلف فبطلت صلاته به
~~بخلاف ما نحن فيه، فإن الركن يفوت بانتقال الإمام عنه فكان للمأموم شبهة في
~~التخلف لإكماله في الجملة فمنعت فحش المخالفة ولم تبطل صلاته بذلك. اه.
~~واقتصر م ر على الفرق بالمضروب (قوله: لما كانت توجد خارج الصلاة) أي وليست
~~من الصلاة ولذا وجبت نيتها (قوله: الهوي للسجود) أي والمأموم في القيام.
~~(قوله: فقولي ms0432 في شرح الإرشاد) أي في تصوير التخلف بركنين (قوله: أو لإتمام
~~التشهد) لا يقال إن قضية
PageV02P342

# كونه غير معذور للتخلف بإتمامه بطلان صلاته إذا انتصب الإمام فتخلف هو
~~لإتمامه لفحش المخالفة فيما ليس مطلوبا كما لو تركه الإمام بالكلية وانتصب
~~عنه فتخلف بخلاف ما لو قلنا بطلب التخلف لإتمامه فلا بطلان كما هو ظاهر
~~بمجرد انتصاب الإمام لأنا نمنع أن قضية ذلك إذ لم يحدث ما لم يحدثه الإمام
~~من جلوس أو تشهد إذ الإمام قد أتى بهما لكنه قام قبل فراغه هو من التشهد
~~ولو رفع رأسه من السجدة الثانية فوجد الإمام تشهد ثم قام فينبغي أنه يأتي
~~في تخلفه للتشهد ما قيل في تخلفه لإتمامه من كونه غير معذور فيه لعدم طلبه
~~أو معذورا لطلبه بالشرط المذكور فيما يأتي قريبا عن السيد ولا يقال ينبغي
~~عدم جواز تخلفه؛ لأنه لم يحدث بتخلفه ما لم يحدثه الإمام من الجلوس للتشهد،
~~وإن لم يجتمعا فيه فليتأمل ثم رأيت ما يأتي عن فتاوى السيوطي فليتأمل
~~وليحرر وفي شرح العباب بعد كلام طويل من جملته نقله عن الشرف المناوي فيما
~~لو أتى الإمام ببعض التشهد الأول أنه يجوز للمأموم إتمامه ما نصه قال
~~تلميذه السيد السمهودي بل ينبغي أن يكون الإتمام مندوبا هناك حيث أمكنه
~~إدراك القيام مع الإمام وهو أولى من ندب الإتيان بالقنوت وجلسة الاستراحة
~~مع ترك الإمام لهما فلو ركع الإمام قبل أن يتم هذا المتخلف لإتمام التشهد
~~الفاتحة فالظاهر أنه لمشروعية التخلف له يكون معذورا فيتم الفاتحة ويسعى
~~على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وقد اختلفت
~~فتاوى أهل العصر في ذلك اه وفيما ذكره آخرا نظر والذي يظهر أنه كالمتخلف
~~لدعاء الافتتاح، والتعوذ فيما يأتي حيث شرع له الإتيان به قد يفرق بأن هذا
~~لم يطلب منه في هذا الجلوس إلا التشهد فلا تقصير منه بوجه في الاشتغال به
~~بخلافه هناك طلب منه شيء آخر وجوبا وهو الفاتحة بأن ظن أن ما ms0433 أدركه من
~~الزمن يسعه مع الفاتحة فركع الإمام فيها على خلاف ظنه. اه.
# ثم ذكر فيمن اشتغل بالافتتاح والتعوذ فركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة
~~سواء كان ظن أن ما أدركه من الزمن يسع ما اشتغل به مع الفاتحة أم لا إذا
~~تخلف بعد ركوع الإمام ليأتي بما ألزمناه به من قراءته من الفاتحة بقدر ما
~~اشتغل به نزاعا كبيرا في أنه حينئذ كبطيء القراءة أو لا وأطنب في تأييده
~~أنه كبطيء القراءة على خلاف ما مشى عليه فيما سيأتي أي عقب قوله الآتي
~~فمعذور في هذا الشرح وحينئذ يشكل تنظيره فيما قاله السيد ولو أتى الإمام
~~ببعض القنوت وترك الباقي فتخلف له المأموم فهل يكون كبطيء القراءة عند
~~السيد على قياس ما ذكره في مسألة التشهد مع قوله، والذي يظهر أنه كالمتخلف
~~إلخ لما علمت أنه رجح في المتخلف المذكور أنه كبطيء القراءة إلا أن يكون
~~التنظير من حيث الجزم وأنه ينبغي إجراء النزاع الآتي فيه ثم حيث مشى الشارح
~~في هذا الشرح على أنه لا يطلب التخلف لإتمامه احتاج إلى الفرق بين ذلك
~~ومسألة القنوت المذكور فليتأمل.
# (قوله: وقول كثيرين إن تخلفه لإتمام التشهد مطلوب) منهم السيد السمهودي
~~وقيد المطلب بما إذا أمكنه إدراك القيام مع الإمام كما هو منقول عنه فيما
~~مر وهو نظير ما قالوه في التخلف للقنوت إذا تركه الإمام وسجد وقضية هذا
~~التقييد أنه إذا لم يمكنه الإدراك المذكور لا يطلب التخلف ولكنه يجوز إلا
~~أنه يصير متخلفا بغير عذر فليتأمل ثم على التخلف لإتمام التشهد يخالف عدم
~~التخلف لإتمام السورة بأن السورة لا ضابط لها ويحصل المقصود بآية وأقل
~~وأكثر، والتشهد محدود مضبوط م ر (قوله: مطلوب فيكون كالموافق المعذور) قياس
~~ذلك أن تخلف مصلي الصبح خلف مصلي الصبح لإتمام القنوت إذا
PageV02P343

# سجد الإمام وهو في أثنائه كذلك بخلاف ما تقدم في مصلي الصبح خلف الظهر
~~وكان الفرق عدم طلب القنوت هناك من الإمام فليتأمل وبخلاف ما لو تخلف
~~لإتمام السورة؛ لأن السورة لا ms0434 ضابط لها وتحصل بآية أو تخلف لإطالة السجود؛
~~لأن إطالته بعد رفع الإمام عنه غير مطلوب (قوله: على الأوجه) أي خلافا لقول
~~الزركشي تسقط عنه الفاتحة (قوله: وما بعد قولي ومثله إلخ) معطوف على قوله
~~كمتعمد ش ومن جملة
PageV02P344

# ما بعد قوله المذكور ما لو تخلف لإتمام التشهد الأول فيفيد كلامه أن له
~~التخلف إلى قرب فراغ الإمام من الركوع؛ لأن الركن الثاني من الأركان
~~الفعلية التي هي المعتبرة هنا ولو قام هذا فوجد الإمام راكعا فقياس ما ذكره
~~امتناع الركوع معه؛ لأنه غير مسبوق لعدم عذره بالتخلف بدليل بطلان صلاته
~~بتخلفه بركنين كما صرح به كلامه وحينئذ فالظاهر على ما قاله أنه يتخلف أيضا
~~لقراءة الفاتحة إلى قرب فراغ الإمام من الركن الثاني مما بعد القيام بأن
~~يفرغ من الاعتدال فيلزمه عند فراغ الإمام من ذلك قبل فاتحته نية المفارقة
~~وهكذا فليتأمل.
# (قوله: وألحق بمنتظر سكتة الإمام والساهي عنها من نام متمكنا إلخ) أفتى
~~بهذا الإلحاق شيخنا الشهاب الرملي، والفرق بينه وبين المزحوم إلزامه
~~بالتخلف لما عليه المفوت لمحل القراءة ويفرق بينه وبين بطيء الحركة بقدرته
~~في نفس الأمر على إدراك محل القراءة بخلاف البطيء وقياس ما أفتى به شيخنا
~~اعتماد إفتاء الآخرين الآتي واعتماد خلاف ما يأتي في قوله ومن ثم لو نسي
~~الاقتداء في السجود إلخ فليتأمل.
# (قوله: أو بطء حركة) أي فيكون مسبوقا في الصورة المفروضة (قوله: وبه يرد
~~إفتاء آخرين) اعتمد هذا الإفتاء م ر (قوله: بأنه كالناسي للقراءة) أي فيكون
~~كبطيء القراءة.
### | (فرع)
# سئل الجلال السيوطي عن مأموم اشتغل عن التشهد الأول بالسجود الذي
~~قبله فلما فرغ من السجود وجد الإمام قد تشهد وقام فهل يتشهد ثم يقوم أو
~~يترك التشهد ثم يقوم وأطال السائل في التفصيل والتفريع فأجاب بقوله قد تردد
~~نظري في هذه المسألة مرات
# والذي تحرر لي بطريق النظر تخريجا أن له ثلاثة أحوال الأول أن يكون هذا
~~البطء لقراءة فتأخر لإتمام الفاتحة وفرغ منها قبل مضي الأركان المعتبرة
~~وأخذ في ms0435 الركوع وما بعده فلما فرغ من السجود قام الإمام عن التشهد وهذا
~~حكمه واضح في التخلف للتشهد وسقوط الفاتحة عنه إذا قام وقد ركع الإمام
~~ظاهرا الثاني أن يكون أطال السجود غفلة وسهوا وهذا لا سبيل إلى تركه
~~التشهد؛ لأنه لزمه المتابعة لكن
PageV02P345

# الأوجه عندي أنه يجلس جلوسا قصيرا ولا يستوعب التشهد؛ لأنه لا يلزمه بحق
~~المتابعة إلا الجلوس دون ألفاظه بدليل أنه لو جلس مع الإمام ساكتا كفاه،
~~وإن قام وقد ركع الإمام ففي سقوط القراءة عنه نظر لعدم صدق الضابط عليه
~~الثالث أن يكون أطال السجود عمدا وهذا أولى من الحال الثاني بقصر الجلوس،
~~وأما سقوط القراءة فلا سبيل إليه جزما؛ لأنه غير معذور أصلا بل عندي أنه لو
~~قيل بأن هذا التخلف مبطل لفحشه لم يبعد لكن لا مساعد عليه من المنقول حيث
~~صرحوا بأن التخلف بركن ولو بغير عذر لا يبطل ولم يفرقوا بين ركن وركن،
~~والجري على إطلاقهم أولى اه
# وأقول أما ما ذكره في الحال الثاني من أنه لا سبيل إلى ترك التشهد ففيه
~~نظر؛ لأن كلا من التشهد الأول وجلوسه سنة لا تتوقف صحة الصلاة عليه، وإنما
~~تجب متابعة الإمام فيه إذا كان فيه بدليل أنه لو تركه، والإمام فيه عمدا لا
~~يلزمه العود إليه أو سهوا فقام الإمام قبل تذكره لا يعود إليه ومن التوقف
~~فيما إذا قام ووجد الإمام قد ركع في سقوط الفاتحة فينبغي أن يجري فيه ما في
~~قول الشارح ومن ثم لم يسن الاقتداء في السجود إلخ، وأما الحال الثالث
~~فينبغي أن يتخلف بغير عذر فتبطل بتخلفه بفعلين وأن يجري فيه بالنسبة لقراءة
~~الفاتحة إذا ركع الإمام ما جرى فيما إذا وقف عمدا بلا قراءة إلى أن ركع
~~الإمام فليتأمل سم.
# (قوله: ركع معه) الأوجه أنه كبطيء القراءة على قياس ما مر في الهامش عن
~~شيخنا الشهاب (قوله: هاتين الصورتين) كان مراده بالصورتين صورة من سمع
~~تكبير الرفع وصورة الناسي للقراءة فليتأمل (قوله: في المتن فقيل يتبعه
~~وتسقط ms0436 البقية) كيف يصدق على هذا المقسم وهو التخلف بركنين (قوله: ولو
~~للتشهد الأول) أي كما يكون للأخير (قوله: سعى إلخ) جواب فمتى قام
PageV02P346

# قوله: كأن ركع والمأموم في الاعتدال أو قام أو قعد وهو في القيام) أقول
~~إذا قعد وهو في القيام فقعد معه كما هو الواجب عليه ثم قام للركعة الأخرى
~~فهل يبني على ما قرأه من الفاتحة في الركعة السابقة الوجه أنه لا يجوز
~~البناء لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك القيام إلى قيام آخر من ركعة أخرى بخلاف
~~ما لو سجد لتلاوة في أثناء الفاتحة كأن تابع إمامه فيها لرجوعه بعد السجود
~~إلى قيام تلك الركعة بعينه، وأما مسألة ما لو قام وهو في القيام فلا يبعد
~~حينئذ بناؤه على قراءته لعدم مفارقته حين قيامه فليتأمل.
# (قوله: ومن ثم أبطل) أي سعيه.
# (قوله: إلا أن يفرق إلخ) كذا شرح م ر وهذا الفرق قريب إن لم يعتقد أنه لا
~~يندب له حينئذ دعاء الافتتاح (قوله: وبما يأتي) معطوف على قوله بما مر وعلى
~~ما تقدم فيه عن الأكثرين لا إشكال (قوله: دون الواقع) فيه نظر ظاهر إذ لا
~~معنى للتقصير في الواقع إلا كون مقتضى الواقع أنه لا يشتغل بغير الفاتحة
~~وهنا كذلك لكون
PageV02P347

# ما أدركه لا يسع في الواقع غير الفاتحة فليتأمل (قوله: وهو من أدرك من
~~قيام الإمام زمنا يسع إلخ) هذا لا يشمل من أحرم عقب إحرام الإمام بلا فاصل
~~ولم يدرك من قيام الإمام ما ذكر ولا يتجه إلا إلى جعله موافقا ثم رأيت قوله
~~الآتي وهو إنما يأتي إلخ وقضيته خلاف ذلك، وإنما قد يكون مسبوقا (قوله:
~~وقول شارح هو من أحرم مع الإمام إلخ) من أحرم مع الإمام يوافق أيضا م ر.
# (قوله ولو شك أهو مسبوق أو موافق) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن حكمه حكم
~~الموافق (قوله : ولا يدرك الركعة) أي إذا لم يدرك ركوع الإمام
# (قوله: في المتن ترك قراءته وركع)
PageV02P348

# فلو تخلف لقراءتها حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة ms0437 قال المحلي ولا
~~تبطل (قوله: وهو عالم) يأتي محترزه (قوله: على الأوجه) أي خلافا لما في شرح
~~الروض عن الفارقي أن صورتها أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فيتابعه
~~قطعا ولا يقرأ لكن الذي نص عليه في الأم أن صورتها أن يظن أنه يدرك الإمام
~~في ركوعه وإلا فيفارقه ويتم صلاته نبه على ذلك الأذرعي وهو المعتمد لكن لا
~~تلزم المفارقة إلا عند هويه للسجود؛ لأنه يصير متخلفا بركنين شرح م ر
~~(قوله: لتقصيره) قال في شرح الروض قال الأذرعي وقضية التعليل بتقصيره بما
~~ذكر أنه إذا ظن إدراكه في الركوع فأتى بالافتتاح والتعوذ فركع الإمام على
~~خلاف العادة بأن قرأ الفاتحة وأعرض عن السنة التي قبلها، والتي بعدها يركع
~~معه، وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئا ومقتضى إطلاق الشيخين
PageV02P349

# وغيرهما أنه لا فرق. اه. وهذا المقتضى هو المعتمد لبقاء محل القراءة ولا
~~نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك ولا عبرة بالظن البين خطؤه اه ما في
~~شرح الروض وأقول ينبغي أن المراد بالمقتضى المذكور أنه إن كان الزمن الذي
~~أدركه يسع جميع الفاتحة تخلف لها كبطيء القراءة أو بعضها لزمه التخلف
~~لقراءة قدره فليتأمل (قوله: ثم إذا فرغ إلخ) هل يأتي هذا على ما مر عن النص
~~أنه إذا لم يظن أنه يدركه في ركوعه يفارقه فيكون محل وجوب المفارقة ما لم
~~يفرغ قبل هوي الإمام للسجود وإلا سقط الوجوب أولا فتلزمه المفارقة مطلقا
~~(قوله: فلا مخلص له عن هذين إلا نية المفارقة) معلوم أنه إذا نوى المفارقة
~~وجب إتمام الفاتحة فلو أراد بعد نية المفارقة أن يجدد الاقتداء به فهل إذا
~~جدد يتابعه ويسقط عنه قراءة ما كان وجب قراءته أو لا فيه نظر ولعل الأوجه
~~الثاني فليراجع (قوله: بكل تقدير) أي من تقديري التخلف، والسجود مع الإمام
~~(قوله: ثم رأيت شيخنا أطلق إلخ) كان مراده به أنه لم يفصل بين أن يكون فرغ
~~مما لزمه أو لا واعلم أن كلام التحقيق صريح ms0438 في تفريغ لزوم المتابعة في
~~الهوي على القول بأنه يلزم المسبوق إذا ركع الإمام أن يركع معه مطلقا، وإن
~~كان اشتغل بغير الفاتحة فراجعه.
# (قوله: ويمكن توجيهه إلخ) يمكن توجيهه أيضا بأنه برفع الإمام عن الركوع
~~تحقق عدم إدراك الركعة فلا فائدة في التخلف للقراءة بعد ذلك وقد يمنع نفي
~~الفائدة بأن الإمام قد يتذكر ما يقتضي عدم إجزاء ركوعه وعوده إليه فيدرك
~~معه إلا أن قضية هذا اللزوم المتابعة في الاعتدال قبل الهوي ويمكن أن يكون
~~هذا مراد الشيخ، وإنما ذكر الهوي لأنه الذي تظهر به المخالفة بخلاف ما
~~قبله، فإنهما متوافقان في صورته مشتركان فيها وقد يمنع قولنا لا فائدة في
~~التخلف بأن فائدته تدارك ما لزمه قراءته إلا أن يقال برفع الإمام سقط
~~اللزوم إذ القراءة بعدها لا متابعة فيها ولا تحصل الركعة فليتأمل واعلم أن
~~ما نسبه للتحقيق لم يذكره فيه إلا على وجه ضعيف كما يعلم بمراجعته (قوله:
~~فهو بتخلفه لما لزمه متخلف بعذر) قضية
PageV02P350

# هذا أنه كبطيء القراءة مع أنه فرضه في المسبوق لا يدرك ركعة إلا بالركوع
~~مع الإمام
# (قوله: في المتن ولا يشتغل المسبوق) أي من لم يدرك أول الركعة، وإن أدرك
~~زمنا يسع الفاتحة (قوله: أي لا يسن) هلا قال أي يسن أن لا يشتغل بها (قوله:
~~أي يظن) فلو أخلف ظنه اتجه أنه كبطيء القراءة إن أدرك ما يسع الفاتحة
# (قوله: أي بعد وجود أقله) الظاهر ولو قبل الطمأنينة (قوله: لم يعد إليها)
~~بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام قال في شرح الروض قال الزركشي فلو تذكر في
~~قيام الثانية أنه كان قد قرأها حسبت له تلك الركعة بخلاف ما لو كان منفردا
~~أو إماما فشك في ركوعه في القراءة فمضى ثم تذكر في قيام الثانية أي مثلا
~~أنه كان قد قرأها في الأولى، فإن صلاته تبطل إذ لا اعتداد بفعله مع الشك.
~~اه. وقوله: فإن صلاته تبطل أي إن مضى عامدا عالما بالتحريم أو لم يتدارك
~~الركعة وإلا لم ms0439 تبطل كما هو ظاهر (قوله: إن علم وتعمد) أي وإلا لم تبطل ولا
~~يدرك هذه الركعة ، وإن قرأها بعد عوده كما هو ظاهر.
# (قوله: أي لم يوجد منه أقل الركوع) ظاهره
PageV02P351

# وإن كان أقرب إلى أقل الركوع (قوله: لزمه العود) فلو ركع الإمام قبل عوده
~~فهل يمتنع فيه نظر ولا يبعد الامتناع (قوله: تركه) تنازع فيه يسن ويجوز ش.
# (قوله: ويأتي ذلك في كل ركن إلخ) قد يرد على ذلك أنه لو شك قبل سلام
~~الإمام هل سجد معه سجد كما قال في الروض في باب الجمعة، وإن شك مدرك الركعة
~~الثانية مع الإمام قبل السلام هل سجد مع الإمام سجد وأتمها جمعة اه مع أنه
~~تلبس بركن بعد السجود وهو الجلوس للتشهد إلا أن يجاب بأنه بالشك هنا لم
~~يعلم تلبسه مع الإمام بما بعد المتروك؛ لأنه كان جالسا هو، والإمام قبل
~~التشهد فلعله استمر في ذلك الجلوس لكن هذا الجواب قد يخالف قوله ويتجه في
~~جلوس التشهد الأول أنه كجلوس التشهد الأخير لدلالته على أن التلبس بجلوس
~~الأخير مانع من العود للسجود إلا أن يحمل على ما إذا كان المشكوك فيه غير
~~السجود كالركوع أو على ما إذا علم أنه قصد الجلوس للتشهد فيه نظر؛ لأن قصد
~~الجلوس للتشهد لا يخرجه عن كونه فيما قبله في الواقع عند تبين ترك السجود
~~أو الشك فيه فليتأمل ثم رأيت في فتاوى السيوطي مأموم شك في السجدة الأخيرة
~~من آخر صلاته وهو في التشهد الأخير فهل يسجدها قبل سلام الإمام أو لا
~~يسجدها إلا بعد سلامه لأجل المتابعة الجواب الذي عندي أنه يسجدها عند 
~~التذكر قبل سلام الإمام وليس كمن ركع مع الإمام ثم شك في الفاتحة؛ لأنه ثم
~~انتقل من ركن فعلي إلى فعلي يجب متابعة الإمام فيه وهنا لم ينتقل بأن استمر
~~في الجلوس بين السجدتين، وإن فرض أحد في التشهد فهو نقل بركن قولي في غير
~~موضعه لا أنه انتقال هذا ملخص ما ذكره في كلامه ثم أطال ms0440 في ذلك وقد علمت أن
~~المسألة في الروض.
# (قوله: وهو جالس إلخ) عبارة شرح الروض ولو شك بعد قيام إمامه في أنه سجد
~~معه أو لا ثم تابعه إلخ (قوله: عاد له) أي بخلاف
PageV02P352

# ما لو قام معه ثم شك لا يعود للسجود شرح الروض (قوله: ويتجه في جلوس
~~التشهد الأول إلخ) كذا شرح م ر وقضيته أن من شك في جلوس التشهد الأول أو
~~الأخير في السجود لم يعد له وهو ممنوع مخالف لما في الحاشية عن الروض.
# (قوله: وهو الأولى) كذا م ر وهو يفيد سن تأخر جميع تشهد المأموم عن جميع
~~تشهد الإمام ولعله خاص بالأخير وإلا أشكل إذ كيف يطلب التأخر بالأول
~~المقتضي للتخلف عن قيام الإمام وهذا على هذا القول كما هو ظاهر العبارة
~~فلينظر الحكم على الراجح ولما قال في العباب والأولى تأخر ابتدائه بالأركان
~~غير التحرم عن ابتداء الإمام وتقدمه على فراغه قال الشارح في شرحه كذا قاله
~~الشيخان في الأركان الفعلية ولم يقيد المصنف بها لقول المجموع والجواهر
~~ويسن أن يكون معه في الأقوال كذلك بأن يتأخر ابتداؤه بالقول عن ابتدائه إلا
~~في التأمين كما مر أي ويتقدم فراغ الإمام منها على فراغ المأموم. اه.
~~(قوله: ويسن مراعاة هذا الخلاف) قضية سن المراعاة أن الأفضل عدم التقدم فهل
~~قضيتها أيضا أن الأفضل التأخر بجميع
PageV02P353

# التشهد عن الإمام لقوله على هذا القول وهو الأولى (قوله: ولو في أولى
~~السرية) فيه إشارة إلى أن سن تأخير قراءته الفاتحة عن قراءة الإمام إياها
~~إنما يكون في الأوليين.
# (قوله: وما ذكرته أوجه مدركا) اعتمده م ر (قوله: لزمه أن يقرأ الفاتحة
~~إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا يجب ذلك على المأموم الموافق فيها ش
~~م ر.
# (قوله: في المتن ولو تقدم بفعل) أراد به الجنس ليتأتى التفصيل (قوله: فإن
~~سها أو جهل) ينبغي أن يقال فيما لو هوى للسجود مع الإمام ثم عاد الإمام
~~للقيام أنه إن علم أنه عاد للفاتحة لعلمه بتركها أو شك ms0441 فيه كأن أخبره معصوم
~~أن عوده لذلك كان كمن تقدم بركنين سهوا أو جهلا حتى يجب العود إليه هنا إن
~~أوجبناه هناك، وإن لم يعلم أنه عاد لذلك انتظره لذلك ولا تجب نية المفارقة
~~لاحتمال غلطه ويحتمل أن لا يجب العود أيضا في القسم الأول ويفارقه من تقدم
~~بركنين سهوا أو جهلا بتقصير ذاك وتعديه في الواقع بخلاف هذا لا تقصير ولا
~~تعدي منه لمتابعته الإمام فيما أتى به بل يحتمل أن يمتنع العود فيه كما لو
~~انتصب مع الإمام تاركين التشهد الأول ثم عاد الإمام إليه وقد يفرق فليتأمل
~~(قوله: سهوا أو جهلا) فيه إشارة إلى أنه يجب العودة إلى الإمام عند زوال
~~السهو، والجهل وهو قريب ويوجه بأن في السبق بهما فحش المخالفة ولهذا عللوا
~~به البطلان عند التعمد، والسبق سهوا أو جهلا إذا كان مع فحش اقتضى وجوب
~~العود إلى الإمام كما لو ترك الإمام في التشهد الأول وانتصب سهوا أو جهلا،
~~فإنه يجب عليه العود بل قد يقال الوجوب هنا أولى؛ لأن الفحش هنا أتم بدليل
~~البطلان عند التعمد هنا لا ثم وقد قال شيخنا العلامة الشهاب البرلسي - رحمه
~~الله - فيما نحن فيه ما نصه لو علم الحال بعد ذلك فظاهر وجوب عوده إلى
~~الإمام بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهوا، فإنه مخير كما سيأتي على الأصح
~~وقد يقال في
PageV02P354

# الأولى الواجب عوده إلى الإمام أو إلى الركن الذي لا يبطل السبق إليه ولم
~~أر في ذلك شيئا وعليه فلو هوى للسجود والإمام بعد في القيام ثم علم الحال
~~جاز له العود إلى الاعتدال أو الركوع كما يجوز إلى القيام وهو محل نظر اه
~~وعوده إلى الاعتدال لا يظهر على طريق القاضي إذا لزم تطويله (قوله: والإمام
~~قائم) هذا هو الأصح (قوله: ومن ثم حرم بركن) أي أو ببعضه كما بيناه بهامش
~~أول الفصل.
# (قوله: ومن تقدم بركن سن له العود إن تعمد وإلا تخير) ، فإذا عاد إليه هل
~~يلغو الركوع الذي أتى به أو ms0442 لا بل هو محسوب له وركوعه مع الإمام لمحض
~~المتابعة حتى لو رفع منه قبل أن يطمئن المأموم لم يلزم الطمأنينة فيه نظر،
~~فإن قلت إذا عاد إلى الإمام صار هذا اعتدالا ويلزمه تطويله قلت لا نسلم أنه
~~اعتدال له بل هو موافقة للإمام في قيامه (قوله أي بالميم إلخ) هذا يفيد أنه
~~إذا سبق الإمام بما عدا الميم الأخيرة من التسليمة الأولى وتأخر بالميم عن
~~تسليمة الإمام أو قارن آخرها بها لم يضر وفيه نظر فلينظر.
PageV02P355

# فصل في زوال القدوة إلخ) (قوله: بحدث أو غيره) أي كوقوع نجاسة رطبة عليه
~~بشرطه (قوله: كما يعلم مما يأتي) يرد عليه أنه أخذ من توجيه ما سيأتي بما
~~سيعلم عدم اللزوم فما قاله هنا من اللزوم وأنه سيعلم مما سيأتي كان قبل
~~ظهور التوجيه الآتي له، والحالة هذه فليتأمل (أقول) قد أسقط قوله كما يعلم
~~إلخ من النسخ المعتمدة (قوله: حيث لزمته كالجمعة) أي لبطلان صلاته حينئذ.
# (قوله: وسيعلم مما يأتي انقطاعها إلخ) أي فلا بد من نية المفارقة حينئذ
~~كما هو ظاهر (قوله: في المتن جاز) يحتمل أن محل الجواز ما لم يلزم على
~~مفارقته انتفاء حصول فرض الجماعة كأن لم يكن في المحل إلا اثنان فأحرم
~~أحدهما خلف الآخر ثم أراد المفارقة قبل حصول ركعة وعلى هذا يفرق بينه وبين 
~~جواز السفر يوم الجمعة، وإن فوت الجمعة حيث جاز وعلى هذا فهل أثر عدم
~~الجواز مجرد الإثم أو بطلان الصلاة كما هو على المقابل فيه نظر ولعل الوجه
~~هو الأول لأن الجماعة، وإن تعينت لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة ثم رأيت أن
~~بعض المتأخرين بحث عدم جواز الخروج إذا ترتب عليه تعطيل الجماعة (قوله:
~~جاز) محله في غير الركعة الأولى من الجمعة.
# (قوله: وصلاة الجنازة) وكذا غسله
PageV02P356

# وحمله ودفنه فلا يجوز بعد الشروع في شيء من ذلك قطعه بغير عذر حيث عد
~~تهاونا به وإعراضا عنه؛ لأنه إزراء به بخلاف التناوب في نحو حفر قبر وحمله
~~لاستراحة أو تبرك ms0443 م ر.
# (قوله: فإن فعل بطلت صلاته) قد يشكل بأن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة
~~(قوله: لأن الفرقة إلخ) انظر وجه دلالته على أن المراد بالعذر ما ذكر إلا
~~أن يجاب بأن المراد الاستدلال على الجواز في قوله، فإنه يجوز قطعا لا على
~~كون المراد بالعذر ما ذكر.
# (قوله: ويؤخذ من إلحاقه بالمرخص إلخ) أقول يمكن حمل المتن على أن المراد
~~ومن العذر المذكور وهو المرخص في ترك الجماعة ابتداء فأل في العذر للعهد،
~~وإن كان ما ذكره مرخصا ابتداء رخص في الأثناء وعلى هذا يستغنى عن الإلحاق
~~والأخذ المذكور فليتأمل.
# (قوله: رضوا بتطويله إلخ) بقي ما لو علم ابتداء أنه يطيل تطويلا لا يصبر
~~عليه لما ذكر فاقتدى به على عزم أنه إذا حصل الطول المؤثر فارقه فهل نقول
~~أيضا لا تكره المفارقة حينئذ (قوله: على أن الأولى شاذة) قال في شرح المهذب
~~وفيه نظر إذ المقرر المعلوم عند الجمهور قبول زيادة الثقة نعم أكثر
~~المحدثين يجعل هذا شاذا ضعيفا فالشاذ عندهم أن يروي ما لا يروي به سائر
~~الثقات خالفهم أم لا ومذهب الشافعي وهو الصحيح وقول المحققين أن الشاذ ما
~~يخالف الثقات أما ما لا يخالفهم بمعناه مع تعارض الروايتين
PageV02P357

# إلا أن ينظر لتعدد الواقع كهذه الزيادة فيحتج به. اه. (قوله: لأنه إذا
~~جاز إبطال الصلاة لعذر إلخ) قد يقال قضية هذا الجواب التزام جواز إبطال
~~الصلاة للتطويل وقضية كلامهم أنهم لا يقولون به وقد يجاب بأنه لعل الواقع
~~في قصة معاذ تطويل أدى به إلى ضرر ويجوز الإبطال فليتأمل ثم رأيت بقية كلام
~~الشارح واعلم أن هذه القضية كانت في المغرب كما في رواية أبي داود والنسائي
~~وفي رواية الصحيحين وغيرهما أنها كانت في العشاء وأن معاذا افتتح البقرة
~~وفي رواية لأحمد أنها كانت في العشاء فقرأ اقتربت قال في المجموع فيجمع بين
~~الروايات بأن يحمل على أنهما قضيتان لشخصين ولعل ذلك كان في ليلة واحدة،
~~فإن معاذا لا يفعله بعد النهي ويبعد أنه نسيه ms0444 ورجح البيهقي رواية العشاء
~~لأنها أصح وهو كما قال لكن قال الجمع أولى بين رواية البقرة واقتربت بأن
~~قرأ هذه في ركعة وهذه في ركعة ع ش (قوله: ثم قطعه للصلاة مشكل) قد يقال لا
~~إشكال مع قوله؛ لأنه إذا جاز إبطال إلخ إلا أن يبنى على هذا الشذوذ.
# (قوله: واستدلالهم بهذه القصة) أي كما يعلم من شرح الروض (قوله: مع ما في
~~الخبر) أي كما بينه في شرح الروض (قوله: اتجه عدم وجوبها) قد يرد
PageV02P358

# عليه أنه لو تقدم على الإمام بطلت صلاته كما تقدم أي ما لم ينو المفارقة
~~كما هو ظاهر فلو كفى زوال الصورة عن نية المفارقة لم تبطل إلا أن يفرق
~~بتعدي المأموم بالتقدم وعدم تعديه بتأخر الإمام.
# (قوله: مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة) إذا أحرم مع الجماعة ثم فارق
~~ثم اقتدى بآخر كره وهل تفوته فضيلة اقتدائه بالإمام الأول أو لا تفوت إلا
~~فضيلة الاقتداء بالثاني فيه نظر ولا يبعد الثاني م ر (قوله: المفوتة) أي
~~حتى فيما أدركه خلافا للزركشي هنا وظاهر أنها لا تفوت في المفارقة المخيرة
~~شرح م ر.
# (قوله: وصح أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم إلخ) هذا يشكل على قوله
~~الآتي إلى الثاني أميل لأنه - عليه السلام - إنما جاء وأحرم ليقتدوا به على
~~أنه ما أنكر عليهم.
# (قوله: لم ترتبط بصلاة إمام) فيه نظر (قوله: وكأن اقتدى ليتحمل عنه
~~الفاتحة) يفيد أن من أحرم منفردا جاز له قبل قراءة الفاتحة أي في أي ركعة
~~الاقتداء بمن في الركوع فتسقط عنه لكن هذا ظاهر إذا اقتدى عقب إحرامه أما
~~لو مضى بعده ما يسع الفاتحة أو بعضها من غير قراءة فهل تسقط عنه أو يجب
~~عليه قراءتها في الأول وبعضها في الثاني وعلى هذا هل هو في الأول كالموافق
~~وفي الثاني كالمسبوق أو كيف الحال فيه نظر (قوله: نظير ما مر)
PageV02P359

# أي في قطع القدوة (قوله: وهو إلى الثاني أميل) قد يشكل عليه واقعة الصديق
~~- رضي الله عنه - مع عدم ms0445 إنكاره - عليه الصلاة والسلام - وعدم بيانه الحال
~~مع أن ذلك الوقت وقت البيان، والوجه استثناء فعل الصديق نفسه بكل حال إذ
~~للنبي - عليه السلام - من الحرمة والإجلال وللصديق خلفه من الفضل، والكمال
~~ما ليس لغيرهما.
# (قوله: واستظهاره للثاني فيه نظر بل لا يصح إلخ) ومما يؤيد كلام الجلال
~~ما سيأتي في الاستخلاف من أنه ممنوع قبل الخروج من الصلاة بل من الإمامة
~~وقضية قول القفال لو اقتدى الإمام بآخر ففي بطلان صلاته قولان كما لو أحرم
~~منفردا ثم نوى جماعة يوافقه ما قاله الجلال من الجواز؛ لأنه هو الراجح في
~~المسألة وبنى القفال على الجواز تصيير المقتدين به منفردين وأن لهم
~~الاقتداء بمن اقتدى به مستدلا بقصة أبي بكر وفي ذلك تصريح منه بما مر عن
~~الجلال من أنها من قبيل إنشاء القدوة لا الاستخلاف وفي الخادم ما يؤيد ذلك
~~ش م ر (قوله: بأن الإمام لو اقتدى بآخر سقط اقتداؤهم به) ظاهره أنه لا
~~يحتاج في صحة اقتدائه بآخر إلى إخراج نفسه من الإمامة قبل الاقتداء بل
~~اقتداؤه بالآخر يتضمن خروجه من الإمامة وفيه نظر وهل يحتاج المقتدى به
~~حينئذ إلى نية المفارقة لوجود المتابعة ظاهرا أو لا فيه نظر ولعل الأول
~~أقرب، وأما لو أخرج الإمام نفسه من الإمامة بمجرد النية من غير تأخر ولا
~~اقتداء بغيره فالوجه بقاء اقتدائهم به ووجوب متابعته؛ لأن إخراجه نفسه من
~~الإمامة لا يزيد على ترك نية الإمامة وذلك لا يمنع الاقتداء خلافا في ذلك
~~لما يقتضيه إطلاق عبارة الشارح ويأتي في الاستخلاف آخر باب الجمعة سننبه
~~عليه بهامش ذلك المحل وفاقا لمقتضى
PageV02P360

# قوله أول الفصل وأنها لا تنقطع بنية الإمام قطعها إلخ (قوله: وإن كان
~~ضعيفا) في إطلاق تضعيفه نظر إذ مجرد اقتداء الإمام بآخر لا يستلزم تحقق
~~استخلافه (قوله: يرد قول الجلال أخرجوا أنفسهم) أي لأنه يدل على خروجهم من
~~غير إخراج.
# (قوله: وأما قوله) أي الجلال (قوله: أي تابعوه) لا يقال كيف يلتئم هذا مع
~~قول الجلال أخرجوا أنفسهم ms0446 إلخ الذي اعترض عليه فيه بما تقدم فهذا حمل
~~للمعطوف في كلام على ما ينافيه المعطوف عليه في ذلك الكلام؛ لأنا نقول إنما
~~يرد هذا لو كان إخراجهم أنفسهم عن الاقتداء مانعا عن الاستخلاف وهو ممنوع.
# (قوله: أي تابعوه إلخ) فيه أن ظاهر كلام الجلال أنهم أحدثوا نية
~~الاقتداء.
# (قوله: بتأخره عنه - صلى الله عليه وسلم -) فيه أمور أحدها أن مجرد تأخره
~~عنه لا يقتضي خروجه من الإمامة بل لا بد من تأخره عن المأمومين وتأخره عنه
~~لا يستلزم تأخره عنهم بل عدم تأخره عن الجميع قطعي للقطع بأنه لم يصر وراء
~~الجميع الثاني أن الإمام إذا تأخر هل يجب على المأموم نية المفارقة أو لا
~~لفواته صورة الاقتداء والمتجه الثاني ثم رأيت ما تقدم الثالث قد يتوهم
~~بطلان صلاة المأموم بتأخر الإمام وليس كذلك؛ لأن المبطل تقدم المأموم لا
~~صيرورته متقدما بلا تعد منه (قوله: والصحابة بتقدمه) أي صاروا مقتدين قال
~~في شرح الإرشاد ويكره ذلك أي الاقتداء للمنفرد دون المأموم الآتي لما في
~~المجموع من أنه لو افتتح جماعة ثم نقلها إلى جماعة أخرى بأن أحرم خلف جنب
~~أو محدث جهل حاله ثم علم الإمام فخرج وتطهر ثم رجع فأحرم بالصلاة فألحق
~~المأموم صلاته بصلاته ثانيا أو جاء آخر فألحق صلاته بصلاته بعد علمه بحدث
~~الأول جاز ذلك بلا خلاف وتكون صلاة المأموم انعقدت جماعة ثم صارت بعد ذلك
~~جماعة بخلاف من أحرم منفردا وكذا إذا أحدث الإمام واستخلف، فإن المأمومين
~~نقلوا صلاتهم من جماعة إلى جماعة. اه. وبه يعلم أنه لو كان في جماعة فنوى
~~قطعها من غير تبين نقص في الإمام ثم اقتدى بإمام آخر كره له لوجود الخلاف
~~في البطلان خلافا لمن وهم فيه ولو فارق الأول لعذر أتم منفردا ويكره له
~~الاقتداء بآخر فيما يظهر اه ما في شرح الإرشاد.
# (قوله:؛ لأنه يلغي نظم صلاة نفسه) أي في المستقبل فلا ينافي أنه قد يلتزم
~~أنه لا يلغيه في الماضي حتى إذا اقتدى بعد طمأنينة ms0447 ركوعه بقائم حسب له هذا
~~الركوع دون ما يأتي به مع الإمام بل ذاك للمتابعة (قوله: في المتن ثم يتبعه
~~قائما كان أو قاعدا مثلا) أي أو راكعا أو ساجدا وقضية ذلك أنه لو اقتدى من
~~في الركوع أو السجدة الأولى بمن في القيام قام من ركوعه أو سجوده إليه وعلى
~~هذا فهل يعتد له بركوعه أو سجوده الذي فعله قبل الاقتداء حتى إذا قام عنه
~~إليه لا يلزمه قراءة الفاتحة الظاهر أن الأمر كذلك وقضيته أيضا أنه لو
~~اقتدى من
PageV02P361

# في الاعتدال بمن في القيام وافقه، وإن لزمه تطويل الاعتدال وفي هذا كلام
~~تقدم في هامش فصل: تجب متابعة الإمام فراجعه ثم بعد ذلك وقع البحث فيما لو
~~اقتدى من في السجدة الأولى من آخر صلاته بمن في القيام فهل يجوز له انتظاره
~~في السجود وجوز م ر أنه يجوز له انتظاره فيه وقد يؤيده أنه لو اقتدى مصلي
~~المغرب بالظهر، فإنه يجوز له انتظاره في سجود ركعته الأخيرة كما هو الظاهر
~~فليتأمل (قوله: ولو في الجمعة) ظاهره، وإن نوى به المقتدي الجمعة فتحصل له
~~الجمعة لفعله إياها جماعة مع فعل أربعين لها وبذلك أفتى الشارح فلينظر
~~(قوله: في المتن، وإن شاء انتظره) قال في شرح العباب واستشكل جواز الانتظار
~~بأنه يلزم عليه تكرره بتكرر الاقتداء ويرد بأنه لا محذور فيه في ذلك خلافا
~~لمن وهم فيه قال الأذرعي ويجب الجزم بحرمة الانتظار إذا كانت صلاة الإمام
~~يقع بعضها خارج الوقت وهو ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا
~~جاز لأنه مد لها وهو حينئذ جائز كما مر. اه. (قوله: بقيده السابق) يحتمل أن
~~مراده أن لا يكون الانتظار في جلوس أحدثه لم يحدثه الإمام كما في مصلي
~~المغرب خلف العشاء مثلا (قوله: وهو الأفضل) وكونه الأفضل لا ينافي أنه لا
~~فضيلة فيه من حيث الجماعة بدليل قوله السابق مع الكراهة المفوتة لفضيلة
~~الجماعة إذا كانت فضيلة الجماعة فاتته لم تحصل في السلام مع الإمام ms0448 فقول
~~المحلي وظاهر أنها لا تفوت في المفارقة المخير بينها وبين الانتظار في غير
~~ذلك مما لم يحكم بفوات الجماعة فيه كما في الصبح خلف الظهر فليتأمل (قوله:
~~«وما فاتكم فأتموا» ) قد يقال حمل فأتموا على ظاهره وتأويل
PageV02P362

# واقض ما سبقك ليتفقا ليس أولى من العكس إلا أن توجه الأولوية باستحالة
~~حقيقة القضاء الشرعية إلا أن يقال يحتمل أن له حقيقة أخرى شرعية.
# (قوله: لاستحالة حقيقة القضاء إلخ) قد تمنع دلالة هذه الاستحالة على
~~التعين لجواز أن للقضاء شرعا معنى آخر كوقوع الشيء في غير محله، وإن كان في
~~وقته.
# (قوله: لزمه الاقتداء به) ظاهره، وإن عذر بالتأخير وفيه وقفة (قوله: فلا
~~يضر طرو حدثه إلخ) قال في شرح العباب ولو أحدث الإمام في سجوده لم يؤثر في
~~إدراك المأموم الركعة بلا خلاف كما في المجموع قال: لأنه أدرك ركوعا محسوبا
~~للإمام ذكره البغوي وغيره وهو ظاهر والذي يظهر أن حدثه بعد أن أدركه
~~المأموم في الركوع واطمأن كذلك
PageV02P363

# أخذا من العلة المذكورة ثم رأيت القاضي صرح بما يؤيد ما ذكرته إلخ اه.
# (قوله: بعد إدراك المأموم له معه) ظاهره، وإن لم يدرك السجود (قوله:
~~وسنذكر في الكسوف أن ركوع صلاته الثاني لا يدرك به الركعة) أي ركعة الكسوف
~~نعم لو اقتدى به فيه غير مصليها أي في الركعة الثانية أي من الكسوف أدرك
~~الركعة؛ لأنه أدرك معه ركوعا محسوبا شرح م ر.
# (قوله: وأن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم) .
# (ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته) وقع البحث هل يجري ذلك في
~~منفرد قرأ الفاتحة ثم اقتدى بمن في الركوع فهل يشترط في إدراك الركعة أن
~~يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ويضره الشك في إدراك حد الإجزاء
~~لأنه لما لم يدرك بعد اقتدائه قدر الفاتحة كان بمنزلة المسبوق فله حكمه أو
~~لا يجري ذلك فيه؛ لأنه لما أتى بالفاتحة قبل ركوع الإمام كان بمنزلة
~~الموافق فيدرك الركعة، وإن لم يطمئن قبل ms0449 ارتفاع الإمام أو شك فيه نظر،
~~والظاهر وفاقا ل م ر الثاني فليتأمل (قوله: وكذا إن ظن إلخ) يتجه الاكتفاء
~~بالاعتقاد الجازم م ر.
# (قوله: لأنه شاك بعد سلام الإمام إلخ) يؤخذ منه أنه لا سجود فيما لو
~~اقتدى مصلي المغرب بمصلي العشاء في
PageV02P364

# ركوع الإمام وشك في إدراك حد الإجزاء لأنه، وإن ألغى هذه لكن ثالثته
~~يدركها مع الإمام كما هو ظاهر
# (قوله: ومثله هنا وفيما يأتي مريد سجدة تلاوة إلخ) فيكبر للإحرام بها ثم
~~يهوي للسجود (قوله: وحينئذ) أي حين إذ يكبر لكل منهما (قوله: إذ لا تعارض)
~~فيه نظر بل التعارض ثابت حين الإتيان بالأولى لانفرادها حينئذ وتبين عدم
~~الانفراد عند الثانية لا يفيد فلو شرط هنا عند الإطلاق نية الإحرام أو
~~نحوها كعزم الإتيان بالتكبير للركوع كان متجها، وإن كان خلاف ظاهر كلامهم.
# (قوله: اقتصر عليها) يفهم الانعقاد إذا لم يقتصر بأن أتى بتكبيرتين
~~ونواهما بالأولى لكن قضية تعليل الصحيح عدم الانعقاد وهو الوجه (قوله: أقرب
~~منه إلى أقل الركوع) يخرج ما إذا صار بينهما على السواء وعبارة شرح الإرشاد
~~تدخله فتأمله وهي وأن يتمها أي التكبيرة الواحدة التي اقتصر عليها ناويا
~~الإحرام فقط قبل أن يصير أقرب إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا
PageV02P365

# للجاهل فتنعقد له نفلا أما إذا نوى الركوع وحده أو مع التحرم أو أحدهما
~~لا بعينه أو أطلق فلا تنعقد صلاته فرضا مطلقا ولا نفلا ما لم يكن جاهلا اه
~~وقال في شرح العباب ما نصه قيل محل عدم الانعقاد فيما ذكر في العالم أما
~~الجاهل فالقياس أنها تنعقد له نفلا مطلقا كمن أخرج خمسة دراهم إلى آخر ما
~~بينه فراجعه، والنظر قوي جدا في نحو نية الركوع وحده كما لا يخفى بل يجب أن
~~لا يكون هذا مرادا.
# (قوله: بأن فيه تكرير ركن قولي) انظر من أين لزم التكرير المذكور مع
~~اختلاف محل هذا التشهد وما يأتي به بعد (قوله: حتى على الآل) كذا م ر.
# (قوله: في المتن في ms0450 سجدة إلخ) الظاهر أنه يشترط شروط ما أدركه فيه
~~كطمأنينة السجود فلو تركها عمدا
PageV02P366

# بطلت صلاته م ر.
# (قوله: قال الأذرعي فالذي ينقدح أنه يكبر للمتابعة، فإنها محسوبة له) قد
~~يتجه إسقاط قوله للمتابعة إذ لا متابعة هنا، وإنما كبر؛ لأنها محسوبة له لا
~~للمتابعة في الانتقال إليها إذ لا متابعة في ذلك وكان ينبغي إبدال قوله
~~للمتابعة بقوله للانتقال فليتأمل (قوله للمتابعة) لعل الوجه إسقاطه (قوله:
~~الذي يتجه أنه لا يكبر للانتقال إليها) ، فإن قيل يمكن حمل كلام الأذرعي
~~بالنسبة لسجدة التلاوة على ما إذا سمع قراءته آية السجدة قبل الاقتداء به
~~ثم اقتدى به ساجدا إذ هي حينئذ محسوبة له قلت زعم حسبانها له حينئذ ممنوع
~~إذ لا يسن للمصلي سجود لما سمع قراءته قبل الدخول في الصلاة ولو ممن اقتدى
~~به بدليل أنه لو انفرد هنا عقب إحرامه لم يجز له السجود لسماعه قبل الإحرام
~~فهذا السجود ليس إلا للمتابعة فلا يسن التكبير لانتقاله م ر (قوله: يعني
~~انتقل إلخ) أي أو هو الغالب.
# (قوله: مفارقة حد القعود) قد يقال ينبغي البطلان بمجرد الأخذ في النهوض،
~~وإن لم يفارق حد القعود؛ لأنه شروع في المبطل وهو مبطل كما لو قصد ثلاث
~~فعلات متوالية، فإن مجرد الشروع في الأولى مبطل فليتأمل (قوله: حتى يجلس)
~~علم منه أنه إذا لم يجلس لا يعتد له بالركعة التي قام إليها وهل يعتد له
~~بما بعدها لجلوسه بعدها قبل القيام إليه، وإن كان بقصد الجلوس بين السجدتين
~~أو الاستراحة فيقوم مقام الجلوس الذي طلب منه ولا يقدح في ذلك قصد ما ذكر
~~فيه نظر ولا يبعد الاعتداد لما ذكر (قوله: حتى يجلس) أي، وإن سلم الإمام
~~قبل أن يجلس، وإذا جلس قبل سلام الإمام وكان موضع جلوسه كما هو الفرض لم
~~يجب قيامه فورا بعد سلام الإمام كما لو لم يقم وكذا إذا جلس بعد سلام
~~الإمام فيما يظهر؛ لأن قيامه لغو فكأنه باق في الجلوس وهو لو بقي في الجلوس
~~لم ms0451 يلزمه القيام فورا بعد سلام الإمام (قوله: على خلاف ما مر إلخ) أي على
~~تصحيح المحرر أنه
PageV02P367

# لا يلزمه بعود الإمام.
# (قوله: ويظهر أن المخل بالفورية هنا هو إلخ) هذا الضبط ظاهر على اعتماد
~~الشارح البطلان بتطويل جلسة الاستراحة أما على اعتماد شيخنا الشهاب الرملي
~~عدم البطلان به فيضبط المخل بالفورية بما يزيد على طمأنينة الصلاة م ر
~~(قوله: وقد علمت أنهم مصرحون إلخ) هذا الكلام يشكل على ضبط م ر المخل
~~بالفورية بما يزيد على قدر طمأنينة الصلاة. اه.
### | (باب كيفية صلاة المسافر)
# (قوله: فاندفع اعتراضه إلخ) فيه نظر
PageV02P368

# قوله: في المتن مؤداة) لو أريد مؤادة في السفر ولو بالإمكان بأنه يمكن
~~فعلها حال وجوبها مؤداة فيه لم ترد فائتة السفر أصلا (قوله: فلا ينافي
~~الحصر) أي لأن المعنى حينئذ مؤداة أو ما ألحق بها بدليل ما يأتي (قوله: أو
~~أنه إضافي) أي لا فائتة الحضر.
### | (فرع)
# هل يجوز قصر المعادة؛ لأنها ليست نفلا محضا سواء قصر الأولى أو لا
~~أو بشرط قصر الأولى فيه نظر.
# (قوله: كمن أرسل بكتاب إلخ) مشى عليه م ر وكذا قوله، والأوجه أن من أنس
~~بالله إلخ.
# (قوله: ولو احتمالا) أي بأن شك أفاتت سفرا أو حضرا
PageV02P369

# قوله: ولو سافر وقد بقي من الوقت إلخ) هل صورة المسألة أنه شرع فيها
~~وأدرك في الوقت ركعة حتى لو لم يشرع بل أخرجها عن الوقت امتنع قصرها أو
~~مجرد بقاء قدر ركعة من الوقت بعد السفر مجوز لقصرها، وإن أخرجها عن الوقت
~~كلام الشارح في شرح الإرشاد الصغير كالصريح في الثاني وكان وجهه أنها حينئذ
~~فائتة سفر وقول البهجة ولو أخر وقت فرضه وقد بقي بقدر ركعة دال على الثاني
~~دلالة لا خفاء معها بل لا يكاد يحتمل غيره لكن نقل عن فتوى شيخنا الشهاب
~~الرملي الأول وفيه نظر ظاهر فليتأمل.
# (قوله: لا يرد عليه) أي المصنف.
# (قوله: ومحل تلك القاعدة إلخ) على أنها أكثرية (قوله: ونحوه) أي كسفر غير
~~القصر (قوله: ممنوعة) أي كليا. ms0452
# (قوله: مجاوزة سورها) اعلم أن العادة أن باب السور له كتفان خارجان عن
~~محاذاة عتبته بحيث إن الخارج مجاوز العتبة وهو في محاذاة الكتفين فهل يتوقف
~~جواز القصر على مجاوزة محاذاته الكتفين فليس له القصر قبل مجاوزة ذلك، وإن
~~انفصل عن العتبة فيه نظر ومال م ر للتوقف فليحرر (قوله: كذلك) أي مختص بها
~~(قوله: لكن إن بقيت تسميته سورا) في شرح الروض قال الأذرعي وهل للسور
~~المنهدم حكم العامر
PageV02P370

# فيه نظر قلت الأقرب أن له حكمه وسيأتي في كلامه قريبا ما يؤيده. اه.
~~وأراد بالآتي في كلامه المذكور ما نقله عنه بعد في الخراب إذا بقيت بقايا
~~حيطانه قائمة ولم يتخذوه مزارع ولا هجروه بالتحويط على العامر دونه من قوله
~~الصحيح الأقرب إلى النصوص الاشتراط. اه. وقد يقال إن كان المنهدم يفيد
~~فوائد السور أو بعضها فالوجه اعتباره وإلا فالوجه أن حكمه حكم بقية الخراب
~~والفرق بينهما بعيد فليتأمل (قوله: ويظهر أنه لا عبرة إلخ) اعتمده م ر.
# (قوله: ألا ترى إلى قول الشيخ أبي حامد إلخ) قد يقال الشيخ أبو حامد من
~~المخالفين فلا يكون حجة على غيره م ر (قوله: لأنهم) أي هنا جعلوا السور
~~فاصلا بينهما أي ولا فاصل في الاتصال المذكور (قوله: لم تشترط مجاوزة السور
~~إلخ) ومعلوم أن العمارة لو لاصقت السور لم يتحقق مجاوزتها إلا بعبور السور
~~ولو بأن يصير في هواء جداره بخلاف ما إذا انفصلت عنه فقد يتحقق مجاوزتها
~~قبل عبوره فليتأمل (قوله: ولا إطلاق المصنف إلخ ) معطوف على قوله ما يأتي
~~أنه إلخ ولا يقال هذا لا يتوهم منافاته لما الكلام فيه ليحتاج للجواب فتأمل
~~(قوله: اعتبار العمران) أي الشامل لما وراء السور (قوله: لأنه محمول على ما
~~هنا من التفصيل) أي فهو محمول على بلدة لا سور لها شرح م ر.
# (قوله: والفرق بأنه ثم إلخ) عبارة شرح العباب والفرق بأنه ثم لم يأت
~~للعبادة ببدل بخلافه هنا لا تأثير له؛ لأن مدار البابين على وجود السفر
~~بشروطه السابقة ms0453 وقد صرحوا
PageV02P371

# بحصوله فيما له سور بمجاوزته فالتوقف حينئذ على مجاوزة ما وراءه من
~~العمران لا معنى له اه وقوله فالركعتان هنا إلخ قد يناقش بأن الركعتين
~~المفعولتين بدل عن مجموع الأربع الأصلية (قوله: أو هجروه بالتحويط على
~~العامر) يخرج ما لو هجروه بمجرد عدم التردد إليه ويؤيده قوله في شرح العباب
~~بخلاف ما إذا لم يتخذوه مزارع ولا هجروه بما ذكر فلا بد من مجاوزته، وإن لم
~~يكن مسكونا على المعتمد؛ لأنه صالح للسكنى فهو من العمران. اه . لكن قضيته
~~أنه إذا لم يصلح للسكنى ولا ذهبت أصول أبنيته لا يعتبر وفيه نظر فليتأمل
~~(قوله: واعتمده الإسنوي وغيره) وهو المعتمد شرح م ر.
# (قوله: ثم رأيت الأذرعي وغيره اعتمدوه) عبارة
PageV02P372

# شرح العباب ثم رأيت الأذرعي استحسن الضبط بالعرف.
# (قوله: وكذا ماء وحطب اختصا بها) عبارة شرح العباب ويظهر جريان ذلك في
~~نحو مطرح الرماد أيضا وكان وجه التخصيص أن الغالب في هذين الاشتراك فاحتيج
~~لتقييدهما بما ذكر بخلاف غيرهما فلم يحتج لتقييده بذلك. اه.
# (قوله: وكذا ماء وحطب إلخ) انظر لو انفصلا عنها وعن بقية مرافقها (قوله:
~~أو بربوة) عطف على بواد ش.
# (قوله: اشترطت مجاوزة العرض إلخ) هل يشترط مع مجاوزة العرض وما عطف عليه
~~مجاوزة المرافق المتقدمة، فإن اشترطت لم تخالف هذه ما في المستوي فيشكل
~~التفرقة بينهما، وإن لم يشترط لم يظهر الضبط بمجاوزة العرض؛ لأن الفرض أنها
~~عمت العرض فيكفي الضبط بمجاوزتها مال م ر إلى ذلك إلا أن تصوير المسألة بما
~~لا يعد حلة واحدة فلا بد من مجاوزة العرض إن عمته ولا يجب مجاوزة ما زاد
~~عليه، وإن عمته أيضا وحينئذ تظهر التفرقة بينهما وبين ما في المستوي؛ لأنه
~~مفروض
PageV02P373

# فيما يعد حلة واحدة وعلى هذا فلو عد ما عم العرض أو خرج عنه حلة واحدة
~~ساوى ما في المستوي إلا أن هذا لا يناسب فرق الشارح ثم رأيت في شرح العباب
~~استدلالا على شيء قرره ما نصه ثم رأيت في المجموع ما ms0454 يوضح ما ذكرته وهو لا
~~فرق في اعتبار مجاوزة عرض الوادي، والهبوط، والصعود بين المنفرد في خيمة
~~ومن هو في جماعة أهل خيام على التفصيل المذكور قال أصحابنا ولو كان من أهل
~~خيام، فإنما يترخص إذا فارق الخيام كلها ولو متفرقة إذا كانت حلة واحدة.
~~اه. فافهم أن أهل الخيام التي هي حلة لا بد من مجاوزتها ولو أفرطت سعتها،
~~وإن هبط أو نزل أو جاوز العرض وأنه يكتفى بها، وإن قصرت عن العرض، والمهبط،
~~والمصعد وأن محل ما مر في الثلاثة في غير ذي الخيام التي هي حلة واحدة اه
~~لكن انظر قوله بين المنفرد في خيمة مع قوله في شرح الروض ومحل اعتبار
~~مفارقة عرضه فيما إذا اعتدل إذا كانت البيوت في جميع عرضه، فإن كانت في
~~بعضه فبأن يفارقها نقله ابن الصباغ عن أصحابنا اه اللهم إلا أن تصور مسألة
~~الانفراد في خيمة بما إذا عمت عرضه، وإن كان في غاية البعد (قوله: ويفرق
~~بينها وبين الحلة إلخ) إن أريد الحلة المعتدلة اتضح الفرق (قوله: وما ينسب
~~إليه) كأنه إشارة إلى نحو مطرح الرماد وملعب الصبيان (قوله: أي الذي لا سور
~~له) وكذا ذو السور م ر
# (قوله
PageV02P374

# وإذا رجع) ينبغي أو وصل مقصده فينقطع سفره ببلوغه ما يشترط مجاوزته لو
~~ابتدأ السفر في المقصد وكان هذا هو معنى قول الشارح سواء أكان ذلك أول
~~دخوله إليه (قوله: لا بمجرد رجوعه) عطف على قول المتن ببلوغه ش وعبارة
~~الروض فرع فارق البنيان ثم رجع من قرب لحاجة أو نواه أي مستقلا ماكثا، فإن
~~كانت وطنه
PageV02P375

# صار مقيما وإلا ترخص، وإن دخلها ولو كان قد أقام بها. اه. (قوله: أو
~~للإقامة) عطف على قوله لحاجة (قوله: مطلقا) أي كانت وطنه أو لا.
# (قوله: وهو مستقل) سيأتي محترزه في قوله أما غير المستقل كزوجة وقن فلا
~~أثر لنيته المخالفة لنية متبوعه وقضيته أنه لو نوى الإقامة بموضع لا ينقطع
~~سفره بوصوله أو نواها عند وصوله أو بعده وهو ماكث ms0455 لم ينقطع سفره وسيأتي أنه
~~لو نوى الهرب إن وجد فرصة والرجوع إن زال مانعه لم يترخص قبل مرحلتين فيلزم
~~الفرق بين نية الإقامة ونية الهرب، والرجوع المذكورين (قوله: عينه) مفهومه
~~أنه لو نوى الإقامة بمكان غير معين بأن عزم على الإقامة في أثناء سفره من
~~غير تعيين محل لم ينقطع سفره إلا إن مكث بمحل
PageV02P376

# قاصدا الإقامة به فليراجع والكلام إذا قصد ذلك بعد انعقاد سفره وإلا ففي
~~انعقاده نظر.
# (تنبيه)
# لو تردد هل يقيم أو لا؟ يحتمل أن يقال إن وقع التردد حال سيره بعد انعقاد
~~السفر لم يؤثر وإلا أثر.
# (قوله: إلا بعد وصول ما غير إليه) نعم إن قارن وصوله ما غير إليه الإعراض
~~عن الإقامة وقصد الاستمرار على السفر فينبغي أن يستمر حكم السفر ولو كانت
~~الإقامة بالموضع القريب المذكور معلقة كأن قصد الإقامة به إن وجد كذا وإلا
~~استمر فهل ينقطع السفر بمجرد وصوله إليه مطلقا، وإن لم يوجد المعلق عليه
~~فيه نظر ولا يبعد عدم الانقطاع بمجرد ما ذكر فليتأمل (قوله: والثاني أقرب)
~~اعتمده م ر (قوله: أو ليلتا دخوله وخروجه) أي أو يوم دخوله وليلة خروجه أو
~~بالعكس.
# (قوله: وبه فارق حسبانهما في مدة مسح الخف) قال في شرح العباب لأن اللبس
~~يستوعب المدة فلم يلغ منهما شيء، والسفر لا يستوعبها فألغي ما هو من توابعه
~~اه.
# (قوله: فلا أثر لنيته المخالفة لنية متبوعه) أي كما قال في شرح الروض
~~وكذا أي لا أثر لنية الإقامة إذا نواها غير المستقل كالعبد ولو ماكثا كما
~~سيأتي أي في متن الروض اه لكن لا يبعد أنه لو نوى الإقامة ماكثا وهو قادر
~~على المخالفة وصمم على قصد المخالفة أثرت نيته.
# (قوله: يعني قبل مضي أربعة أيام) هذا يفيد أنه إذا جوز حصول الحاجة قبل
~~مضي الأربعة وتأخر حصولها عن ذلك جاز له القصر (قوله: بدليل قوله بعد ولو
~~علم إلخ) فيه نظر إذ لا دلالة في هذا على ما ادعاه؛ لأن هذا يخرج ما ms0456 لو شك
~~هل تنقضي حاجته قبل الأربع أو بعدها فيشمله الكلام الأول (قوله: وإلا
~~فوحده) أي بخلاف ما إذا أراد
PageV02P377

# أنهم إن لم يخرجوا رجع فلا قصر له (قوله: وتسعة عشر على عد أحدهما) يحتمل
~~أن السبب قلة ما بقي من ذلك اليوم فلم يعتد به أو عدم اطلاعه على قصره فيه.
# (قوله: في المتن وقيل أربعة) قال الإسنوي، والتعبير الذي ذكره المصنف غلط
~~سببه التباس وقع في المحرر، والروضة، والصواب أن يقول دون أربعة كما أوضحه
~~الرافعي في شرحه اه وقد يجاب بأن المراد أربعة بيومي الدخول والخروج (قوله:
~~كاملة) لعله حال من الهاء في عنها ومعنى كمالها أنه لا يحسب منها يوما
~~الدخول والخروج على أنها ساقطة من بعض النسخ.
# (قوله: وقيل الخلاف فيما فوق الأربعة) هل المراد بالمعنى المراد في القول
~~الثاني (قوله: في المتن مدة طويلة) هي الأربعة فما فوقها شرح م ر (قوله:
~~بأن زادت على أربعة أيام صحاح) لعل المراد بالزيادة على الأربعة الصحاح
~~أنها لا تحصل إلا بعد تمام الأربعة الصحاح لا أنها لا تحصل إلا بعد زيادة
~~على الأربعة الصحاح فليتأمل (قوله: فتعين رجوع ضمير علم لخائف القتال) قد
~~يمنع التعيين بناء على أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب حكاية طريقين في
~~المذهب، وإن غلطت حكاية إحداهما ولهذا عبر في الروضة في غير المحارب
~~بالمذهب مع تغليطه حكاية القولين من حيث قال، وإن كان غير محارب كالمتفقه،
~~والتاجر فالمذهب أنه لا يترخص أبدا وقيل هو كالمحارب وهو غلط اه فلولا أنه
~~يكفي لصحة التعبير بالمذهب ما ذكر ما عبر به مع تصريحه بالتغليط المذكور
~~وقال الإسنوي في تعبير المصنف هنا بالمذهب ما نصه وقد علم من التعبير
~~بالمذهب الإشارة إلى طريقين فأما المحارب فحكاهما فيه الرافعي من غير ترجيح
~~إحداهما قاطعة بالمنع، والثانية بالتخريج على الكلام في المتوقع، وأما غير 
~~المحارب فالمعروف فيه الجزم بالمنع، والتخريج على التوقع شاذ وغلط كما قاله
~~في الروضة اه ولو سلم فيجوز تعميم الضمير؛ لأنه الأفيد ولا ms0457 ينافيه التعبير
~~بالمذهب بناء على التغليب وكونه في مجموع الأمرين فليتأمل.
### | (فصل)
# في شروط القصر وتوابعها
PageV02P378

# قوله: وفارقت المسافة بين الإمام والمأموم) أي حيث كانت تقريبا (قوله: لا
~~لهاشم جدهم كما وقع للرافعي) لقائل أن يقول ما وقع للرافعي صحيح غير مخالف
~~للمقصود؛ لأن النسبة لبني هاشم طريقها النسبة لهاشم فالوجه أنه لا اعتراض
~~عليه بمجرد قوله أنها نسبة لهاشم اللهم إلا أن يكون في كلامه شيء آخر ينافي
~~ذلك فليراجع ثم راجعته فرأيته ذكر ما ينافي ذلك حيث قال وهو أميال هاشم جد
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان قدر أميال البادية. اه. (قوله:
~~والخطوة ثلاثة أقدام) أي فهي اثنا عشر ألف قدم قال في شرح العباب
PageV02P379

# والقدم نصف ذراع (قوله: صريح فيما ذكروه هنا) يتأمل (قوله معتدلان) راجع
~~للجميع (قوله: فيعتبر زمن ذلك) أي حتى لو كانت المسافة تقطع في دون يوم
~~وليلة إذا لم يوجد ما ذكر من النزول وغيره ولو وجد لم يقطع إلا في يوم
~~وليلة جاز القصر فليتأمل.
# (قوله: في المتن فلو قطع الأميال إلخ) لا يقال هذا مشكل؛ لأنه رتب القصر
~~على قطع المسافة المعبر عنه بقطع الأميال وبعد قطع المسافة لا يتصور قصر؛
~~لأن محله المسافة؛ لأنا نقول
PageV02P380

# لا نسلم أن عبارته تقتضي تأخر القصر عن قطع المسافة إذ لا يجب تغاير زمان
~~الشرط مع زمان جزائه بل يجوز اتحادهما فالمعنى لو قطع الأميال في ساعة قصر
~~في تلك الساعة ويؤول المعنى إلى أنه لو كان بحيث يقطع المسافة في ساعة جاز
~~له القصر ولو سلم فلا نسلم أنه بعد قطع المسافة لا يتصور قصر لتصوره في
~~عوده وفي مقصده حيث لا إقامة قاطعة فليتأمل سم
# (قوله: معلوم) أي من حيث قدر مسافته لا من حيث ذاته وإلا ساوى العين فلا
~~فائدة في العدول وحينئذ فيجوز أن يراد بالمعين المعين من حيث قدر المسافة
~~فلا فرق فتأمله (قوله: ولا يعرف مقصده) أي ولا يعرف التابع مقصد المتبوع ش
~~(قوله: قصر بعد ms0458 المرحلتين) أي حتى ما فاته في المرحلتين كما هو ظاهر (قوله:
~~ما لو قصد كافر) أي في غير عاص بسفره وفي الروض آخر الباب، وإن نوى الكافر
~~أو الصبي مسافة القصر ثم أسلم أو بلغ في أثنائها قصر في البقية قال في شرحه
~~وما ذكره في الروضة في الصبي نقل عن الروياني وقضيته أنه لا يصح قصره قبل
~~بلوغه وهو ممنوع لأنه من أهل القصر كما صرح به البغوي والصواب صحته منه وقد
~~قالوا لو جمع تقديما ثم بلغ، والوقت باق لم يحتج لإعادتها نبه على ذلك
~~الأذرعي والزركشي ولم ينبه عليه الإسنوي بل نبه على غيره فقال ما ذكر في
~~الصبي متجه إن بعثه وليه، فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل بلوغه،
~~وإن سافر معه فيتجه أن يجيء فيه ما مر في غيره من التابعين (قوله: وهذا) أي
~~الذي لم يسلك طريقا ش.
# (قوله وسيعلم مما يأتي إلخ) كذا م ر
PageV02P381

# قوله: أي مطلوبه منهما) يجوز أن يستغني عن ذلك بجعل جملة يرجع إلخ صفة
~~لأحد المتعاطفين من غريم وآبق حذف نظيرها من الآخر بقرينتها والشارح أشار
~~إلى جعلها لطالب كما هو الظاهر فاحتاج إلى تأويل الضمير ويرد على ما قلنا
~~أن الصفة حينئذ جارية على غير من هي له فكان الواجب إبراز ضمير يرجع ويجاب
~~بحمله على مذهب الكوفيين المجوزين عدم الإبراز عند أمن اللبس، والمراد هنا
~~واضح لا لبس فيه فتأمله.
# (قوله: قصر فيهما) ظاهر كلام الروضة استمرار الترخص ولو فيما زاد على
~~مرحلتين وهو كذلك كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - خلافا
~~للزركشي شرح م ر.
# (قوله: لا فيما زاد عليهما) الوجه أنه يقصر فيما زاد عليهما أيضا إلى أن
~~ينقطع سفره ولا يضر أنه ليس له مقصد معلوم؛ لأن اعتبار معلومية المقصد إنما
~~هو ليعلم طول السفر، فإذا علم أنه لا يجده قبل مرحلتين فقد علم طوله، فإذا
~~شرع فيه انعقد وجاز الترخص إلى انقطاعه وكذا يقال في مسألة الهائم إذا ms0459 قصد
~~مرحلتين أو أكثر وفي مسألة طريان العزم المذكور فلا يمتنع ترخصه بمجرد
~~الوجود حتى لو استمر على السفر بعد الوجود فينبغي أن له القصر (قوله: فيقصر
~~فيما قصده) أي حيث لم يحصل إتعاب نفسه أو دابته بلا غرض إتعابا له وقع وإلا
~~فلا؛ لأنه حينئذ عاص بسفره كما هو ظاهر.
# (قوله: في المتن لغرض صحيح) أي انضم له ما ذكر ولهذا قال الشيخ إن الوجه
~~أن يفرق
PageV02P382

# بأن التنزه هنا ليس هو الحامل على السفر بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر
~~التجارة ولكنه سلك أبعد الطريقين للتنزه فيه بخلاف مجرد رؤية البلاد فيما
~~يأتي، فإنه الحامل على السفر حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنزه هنا
~~أو كان التنزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك. اه. وهو
~~المعتمد، وإن نوزع فيه وبه يعلم أنه لو أراد التنزه لإزالة مرض ونحوه كان
~~غرضا صحيحا داخلا فيما قدمه فلا يعترض عليه به شرح م ر (قوله: في المتن
~~كسهولة أو أمن) أي وكفرار من المكاسين شرح م ر (قوله: يشغلها) أي النفس به
~~أي المستحسن عنها أي الكدورة ش (قوله: وإلا يكن له غرض صحيح) دخل ما لو
~~سلكه لغير غرض مطلقا وهو ما في المجموع (قوله: وكذا إن كان غرضه القصر فقط)
~~يفارق جواز الاقتداء بمن في الركوع لقصد سقوط الفاتحة عنه بأن الجماعة
~~مطلوبة لذاتها في الصلاة مطلقا في الجملة بخلاف القصر وبأن الجماعة مشروعة
~~سفرا وحضرا بخلاف القصر فكانت أهم منه وبأن فيه إسقاط شطر الصلاة بخلاف
~~الاقتداء المذكور.
# (قوله: ونظر فيما إذا سلك الأطول) أي من الطويلين بدليل فلم تؤثر في
~~القصر إذ لا قصر في هذه الحالة في مسألة المتن إلا على المقابل.
# (قوله: بأن الحرمة هنا بتسليمها لأمر خارج فلم تؤثر في القصر) هذا قد
~~يخالف قوله السابق وسيعلم إلى فما أوهمه كلام بعضهم إلخ لدلالته على تسليم
~~أنه عاص بسفره في الجملة إلا أن يفرق بأن الإتعاب وانتفاء الغرض ms0460 هنا إنما
~~هو بالنسبة للعدول دون أصل السفر على أن الإتعاب غير لازم لجواز سيره على
~~وجه
PageV02P383

# لا تعب معه لا لنفسه ولا لدابته
# (قوله: فلا قصر قبل مرحلتين إلخ) ولو فات من له القصر بعد مرحلتين صلاة
~~فله قصرها في السفر لأنها فائتة سفر طويل كما شمل ذلك كلامهم أول الباب نبه
~~على ذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - شرح م ر.
# (قوله: نعم من نوى منهم الهرب) أي في الابتداء فيما يظهر فلو علموا أن
~~سفره يبلغهما ثم بعد شروعهم في السفر معه نووا ذلك لم يؤثر فيما يظهر كما
~~لو قصد بعد الشروع في السفر الإقامة بمحل قريب إقامة مؤثرة، فإنه يترخص
~~إليه تأمل (قوله: لم يترخص إلا بعدهما على الأوجه) اعتمده م ر.
# ووجه جواز ترخصه حينئذ مع عدم جزمه كونه تابعا لمن هو جازم وهل يقصر
~~بعدهما ما فاته قبلهما كما شمله المنقول عن شيخنا الشهاب الرملي المار آنفا
~~(قوله: فيما يظهر خلافا للأذرعي) الوجه ما قاله الأذرعي حيث ظن بهذه
~~القرينة طول السفر لأنه حينئذ من باب الاجتهاد وهو كاف هنا والتيقن غير
~~معتبر هنا كما هو ظاهر (قوله: فيقصر، وإن امتنع على متبوعه القصر فيما يظهر
~~من كلامهم) كذا شرح م ر وقضية ذلك أنه لو امتنع القصر على المتبوع لكون
~~سفره معصية لم يمتنع على التابع وقد يوجه بأنه قصد قطع مسافة القصر ولا
~~يلزم من عصيان المتبوع بالسفر عصيان التابع به؛ لأن الفرض أنه لم يقصد
~~بسفره ما قصده المتبوع به ولا قصد معاونة المتبوع على المعصية ولا موافقته
~~فيها نعم قد يخالف ذلك قول الإسنوي في قول المصنف السابق إنما يقصر رباعية
~~إلخ ما نصه.
# فرع: اشتراط الإباحة يقتضي امتناع القصر إن خرج إلى جهة معينة تبعا لشخص
~~لا يعلم سبب سفره أو حاملا لكتاب لا يدري ما فيه، والمتجه خلافه. اه. فإن
~~مفهومه أنه لو علم سبب سفره وأنه معصية امتنع القصر إلا أن يحمل على ما إذا
~~سافر ms0461 معه على وجه يصير عاصيا به فليتأمل (قوله: وحدهم دون متبوعهم
PageV02P384

# أو جهلوا) ، قال المحقق المحلي ما نصه وفي شرح المهذب قال البغوي لو نوى
~~المولى، والزوج الإقامة لم يثبت حكمها للعبد، والمرأة بل لهما الترخص. اه.
~~كلام المحقق وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين علمهما بنية المتبوع الإقامة
~~وجهلهما بذلك بل، وإنه لا فرق بين نيتهما أيضا الإقامة أو لا؛ لأن نية غير
~~المستقل لا تؤثر وهذا محل نظر ويوجه بأن من انعقد سفره لا يقطعه إلا نية
~~الإقامة وإقامته دون نية وإقامة غيره ولم يوجد واحد منهما وقد يستدل عليه
~~بأنه لو قيد بجهلهما فإما أن يجب القضاء إذا علما بعد أو لا، فإن كان الأول
~~فلا فائدة لذكر هذه المسألة؛ لأنه على هذا تكون نية المتبوع قاطعة للسفر في
~~حق التابع أيضا غاية الأمر أنه إذا لم يعلم بها حكم بصحة قصره ظاهرا، فإذا
~~علم تبين عدم الصحة ووجب القضاء وهذا لا يختص بذلك، وإن كان الثاني فإما أن
~~يكون سببه عدم انقطاع السفر أو انقطاعه
# فإن كان الثاني ففساده واضح، وإن كان الأول لم يعقل انقطاعه مع العلم 
~~وعدمه مع الجهل وبهذا يندفع تقييد المسألة بحالة الجهل كما وقع لبعض
~~المشايخ الموجودين وأنه لا فرق بين كون التابع عند نية متبوعه ماكثا وكونه
~~سائرا ويوجه بما تقدم لكن قال الشارح في شرح العباب وهو أي ما قاله البغوي
~~مشكل إذ قضيته أنه لو نوى إقامة الحد القاطع ونوى تابعه السفر يقصر التابع
~~وكلامهم صريح في خلافه؛ لأنهم إنما ألغوا نية التابع في مسألة المتن أي وهي
~~ما إذا نوى التابع الإقامة لعدم استقلاله فكانت نيته كالعدم وواضح أن ذلك
~~لا يقال في المتبوع فينبغي حمله على ما إذا نوى المتبوع الإقامة وهو ماكث،
~~والتابع سائر فلا تؤثر نية المتبوع في حق التابع حينئذ؛ لأنه لو كان مستقلا
~~ونوى حينئذ لم يؤثر فالأولى أن لا يؤثر نية متبوعه إلى آخر ما أطال به. اه.
~~وقد يرد ms0462 على قوله فينبغي إلخ أن نية التابع وحده السير لا تؤثر بدليل قول
~~المصنف فلو نووا مسافة لقصر إلخ، والفرق بين الابتداء والأثناء بعيد.
# (قوله: وكذا جميع الجيش) ظاهره ولو متطوعا وفيه نظر (قوله: لأنهم
~~كالأجراء) فيه نظر في المتطوع
PageV02P385

# قوله: كالزوجة لزوجها) أي وكذا الصبي مع وليه فقد قال في شرح الروض بعد
~~أن قرر ما حاصله أن الصبي لو قصد مسافة القصر قصر ما نصه قال الإسنوي ما
~~ذكره في الصبي متجه إن بعثه وليه، فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل
~~بلوغه، وإن سافر معه فيتجه أن يجيء فيه ما مر في غيره اه .
# (قوله: في المتن ثم نوى رجوعا) قال في شرح المنهج ولو من طويل اه.
# وفي شرح الروض والبهجة كلام في المسألة (قوله: المستقل) خرج غيره فلا أثر
~~لنية الرجوع أو التردد فيه نعم لو شرع في الرجوع بأن سار راجعا، والمحل
~~قريب ففيه نظر ولا يبعد الانقطاع، فإن كان المحل بعيدا فيتجه الانقطاع حيث
~~امتنع الرجوع؛ لأنه حينئذ عاص بالسفر.
# (قوله: انقطع سفره إلخ) ومتى قيل بانتهاء سفره امتنع قصره ما دام في ذلك
~~المنزل كما جزموا به وما أفهمه كلام الحاوي الصغير ومن تبعه من أنه يقصر
~~فغير معمول به لمخالفته المنقول شرح م ر.
# (قوله: إلا التيمم) لعله في التيمم لفقد الماء بخلافه لنحو مرض إلا إن
~~تاب (قوله: في المتن لا يترخص العاصي بسفره) يدخل فيه ما لو قصد بسفره
~~المعصية
PageV02P386

# وغيرها كأن قصد به قطع الطريق وزيارة أهله لأنه لم يخرج عن كونه عاصيا
~~بسفره (قوله: أو يسافر لمجرد رؤية البلاد) الوجه تقييد كون هذا معصية بما
~~إذا أتعب نفسه أو دابته بالركض لأنه لا يزيد على الهائم المقيد بذلك كما
~~علم مما تقدم ولو عبر بقوله كالسفر لمجرد رؤية البلاد لكان معطوفا على قوله
~~من غير غرض فيكون مقيدا بما ذكر فليتأمل (قوله: فإن تاب قصر جزما) كذا قاله
~~الرافعي وظاهره أنه يقصر، وإن كان الباقي ms0463 دون مرحلتين وليس بعيدا لأنه
~~يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء لكن ظاهر قول الشارح كما في قوله
~~خلافه فليتأمل بقي أنه هل يشترط أن يكون مجموع الباقي وما قبل جعله معصية
~~مرحلتين أو لا كما هو ظاهر المنقول عن الرافعي (قوله: فإن كان بين محلها
~~ومقصده مرحلتان إلخ) وينبغي أن يكون ابتداء المرحلتين بعد مفارقة
PageV02P387

# محل التوبة من قرية أو حلة أو بادية على التفصيل السابق في بيان ابتداء
~~السفر.
# (قوله: ورابعها عدم اقتدائه بمتم إلخ) قال في العباب ويصح إحرام مسافر
~~يتم بمتم بنية القصر بخلاف المقيم اه وعبارة شرح المهذب متى علم أو ظن أن
~~إمامه مقيم لزمه الإتمام فلو اقتدى به ونوى القصر انعقدت صلاته ولغت نية
~~القصر باتفاق الأصحاب. اه. (قوله: فيفيد أن الإتمام إلخ) فيه نظر دقيق
# (قوله: كما لو لم يستخلفه هو ولا المأمومون) أي ولا استخلف نفسه.
# (قوله: وخرج بفسدت إلى فله قصرها) ، والضابط كما أفاده الأذرعي أن كل ما
~~عرض بعد موجب الإتمام فساده يجب إتمامه وما لا فلا شرح م ر (قوله: ما لو
~~بان عدم انعقادها) أي عدم انعقاد
PageV02P388

# صلاته، وإن صحت صلاة الإمام أو عدم انعقاد صلاة الإمام بما يقتضي عدم
~~انعقاد صلاة المأموم فخرج ما لو كان عدم انعقاد صلاة الإمام لحدث أو نجاسة
~~خفية فلذا قال لغير الحدث إلخ وقد يشكل هذا الاحتراز مع كون الفرض أنه لزم
~~الإتمام إذ لا يجتمع مع عدم الانعقاد لغير ما ذكر (قوله: لغير الحدث
~~والخبث) أي بالإمام حتى يصح التقييد بغير ذلك (قوله: لغير الحدث إلخ) لا
~~يقال يفهم عدم انعقادها في الحدث والخبث الخفي من الإمام وليس كذلك بل هي
~~منعقدة وجماعة كما هو ظاهر؛ لأن هذا الكلام بالنسبة لصلاة الإمام لا
~~المأموم.
# (قوله: إذ لا قدوة باطنا) انظره مع قوله الآتي بل حقيقتها ويتأمل أيضا مع
~~قولهم الصلاة خلف المحدث جماعة (قوله: وبه فارق ما مر إلخ) لا جائز أن تكون
~~المفارقة لما مر بقوله ms0464 إذ لا قدوة باطنا لحدثه لوجود الحدث هناك أيضا، فإن
~~كانت بقوله وفي الظاهر إلخ ورد عليه أنه هناك قد يظنه في الظاهر مسافرا؛
~~لأن ذلك لا ينافي لزوم الإتمام لجواز أن يتردد مع ذلك في أنه يقصر أم يتم
~~ثم رأيته في شرح العباب جعل كشرح الروض هذا الفرق بين هذا ومسألة أخرى حيث
~~قال وبهذا فارق ما لو اقتدى بمن ظنه مسافرا ثم فسدت صلاته بحدث ثم بان متما
~~حيث يتم ، وإن بان حدثه أولا ولا يشكل على ذلك ما مر من أن الصلاة خلف
~~المحدث جماعة ومن ثم صحت الجمعة خلفه لما مر في سجود السهو من بيان معنى
~~كونها جماعة وصحة الجمعة خلفه إنما هو لتبعها لصلاة القوم ومن ثم اشترط
~~زيادته على الأربعين. اه. (قوله: وبه فارق إلخ) قد يقال الفرق بين هذا وما
~~مر بناء على ما هو ظاهر غني عن هذا؛ لأن ما مر قد لزم فيه الإتمام قبل تبين
~~الحدث بخلاف هذا فليتأمل (قوله: بمن ظن سفره ثم أحدث) وبالأولى إذا كان
~~محدثا فتأمله (قوله: وظن مع عروض حدثه إلخ) بهذا تفارق هذه المسألة ما مر
~~قريبا عن شرح العباب وهو ما ذكره هنا بقوله أما إلخ (قوله: مع النظر إلى
~~كون الصلاة خلف المحدث جماعة) لا شك أن انعقاد الاقتداء به سبق الحدث لأن
~~الفرض طروه وهو اقتداء بمقيم فلا بد أن يقال أيضا إن ظن السفر أولا مع ظن
~~نيته القصر عند عروض الحدث ألغى النظر لانعقاد الاقتداء السابق (قوله: ولم
~~يظن ذلك) أي مع عروض
PageV02P389

# حدثه إلخ ش.
### | (فرع)
# الأوجه أن كل من لزمته الإعادة إذا صلاها تامة جاز له القصر إذا
~~أعادها سواء في ذلك فاقد الطهورين، وإن قلنا أن ما فعله حقيقة صلاة وغيره
~~شرح م ر ولو صلى تامة ثم أراد إعادتها مع جماعة فينبغي امتناع قصرها م ر.
# (قوله: تنبيه: كلامهم المذكور إلخ) أي السابق في قوله كما لو اقتدى إلخ
~~وهذا التنبيه صريح في ms0465 انعقاد صلاته مع العلم بالحال ولما قال في العباب
~~ويصح إحرام مسافر يتم بمتم بنية القصر قال الشارح في شرحه، وإن نواه مع
~~علمه بإتمام إمامه على ما اقتضاه إطلاقهم وفيه ما فيه ثم رأيته صرح به في
~~المجموع فقال متى علم أو ظن أن إمامه مقيم لزمه الإتمام فلو اقتدى به ونوى
~~القصر انعقدت صلاته ولغت نية القصر باتفاق الأصحاب. اه.
# والأذرعي قال: إن هذا مشكل جدا؛ لأنه متلاعب فالقياس عدم انعقادها وتبعه
~~الزركشي ثم أجاب إلى آخر ما أطال به عنه وما يتعلق به. اه. نعم نقل أن
~~شيخنا الشهاب الرملي أفتى بعدم الانعقاد عند العلم بالحال لتلاعبه.
# (قوله: يتصور مع ذلك قصره إلخ) فيه نظر، فإن أقل أموره إذا علم إتمام
~~الإمام يتردد في أنه يقصر أو يتم وذلك يوجب الإتمام فليتأمل جدا (قوله:
~~يتصور إلخ) قد يقال ما مر من قول شرح المهذب ولغت نية القصر يدل على عدم
~~تعويلهم على ذلك (قوله: في المتن أو شك) خرج ما لو لم يشك كأن كان الإمام
~~حنفيا في دون ثلاث مراحل، فإنه يتم لامتناع القصر عنده في هذه المسافة
~~ويتجه كما قاله الإسنوي أن يلحق به ما إذا أخبر الإمام قبل إحرامه بأن عزمه
~~الإتمام شرح م ر
# (قوله: فاحتاج لصارف عنه) أي عن الأصل
PageV02P390

# (قوله: وأحرم ثم شك) هل المراد بالشك هنا مطلق التردد باستواء رجحان كما
~~هو المراد عند الإطلاق في غالب الأبواب، والمناسب لأمر النية (قوله: أي
~~ناويا الإتمام) قد يشكل اعتبار نية الإتمام مع قوله، فإن أراد أن يتم، فإن
~~إرادته الإتمام لا ينقص عن التردد في أنه يتم بل يزيد مع أنه موجب الإتمام
~~فأي حاجة إلى نية الإتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة
~~للإتمام بل ما يشمل نيته الحاصلة بإرادة الإتمام احترازا عما لو صرف 
PageV02P391

# القيام لغير الإتمام
# (قوله: وإلا فالإتمام أفضل إلخ) وما نقله الماوردي عن الشافعي من كراهة
~~القصر محمول على كراهة غير شديدة فهو ms0466 يعني خلاف الأولى شرح م ر (قوله: فيجب
~~القصر كما هو ظاهر) ، فإن قلت هلا وجب الجمع في نظيره مع أنه أفضل فقط كما
~~سيأتي أول الفصل قلت قد يفرق بلزوم إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها فلم يجب
~~فليتأمل (قوله: كالواقع في الثمانية عشر يوما) عبارة الناشري عطفا على
~~المستثنيان ومن أقام على نجاز حاجته مدة تزيد على أربعة أيام وقلنا يقصر
~~فالإتمام له هنا أفضل قطعا إلى أن قال قال المحب الطبري الإتمام أفضل في كل
~~ما وقع فيه الاختلاف في جواز القصر. اه. (قوله: فيلزمه قصر الظهر إلخ) لا
~~يقال هلا جاز
PageV02P392

# الإتمام لأنه مد وهو جائز لأنا نقول شرط المد أن يشرع فيها في وقت يسع
~~جميعها، والباقي هنا لا يسعهما تامتين نعم إذا قصر الظهر ثم نوى قصر العصر
~~جاز مدها، وإن خرج بعضها عن الوقت (قوله: عن الطهارة، والقصر) إن كان
~~المراد قصر الأولى فهذا إنما يأتي على القول بأنه يكفي نية التأخير إذا بقي
~~من الوقت ما يسع ركعة لأن الفرض ضيقة عن القصر فلم يبق منه ما يسع ركعتين
~~مع الطهارة، وإن كان المراد قصر الصلاتين فلزوم نية التأخير بعينها ممنوع
~~بل هي أو فعل الأولى وحدها في وقتها وقد يجاب باختيار الأول ومنع قوله فهلا
~~إنما يأتي إلخ؛ لأن ضيقه عن الطهارة، والقصر صادق بعدم ضيقه عن القصر وحده
~~ونية التأخير حينئذ كافية لمن عزم على القصر بناء على أنه لا يشترط كون نية
~~التأخير في وقت يسعها مع طهارتها كما هو ظاهر عبارتهم الآتية فليتأمل
~~(قوله: في رمضان إلخ) قد قيد الصوم بالفرض فما المانع من جريان هذا التفصيل
~~في غيره.
### | (فصل)
# في الجمع بين الصلاتين (قوله: وفيه نظر ظاهر) هو الأوجه لأن
~~المتحيرة إنما استثنيت لعدم تحقق
PageV02P393

# صحة صلاتها وهذه الملحقات تحققنا الصحة فيها ولا يضر لزوم القضاء (قوله:
~~وكالظهر الجمعة) اعتمده م ر (قوله: أي تقديما) أي لغير المتحيرة إلخ (قوله :
~~بل قد يجب في هذين) في ذكر قد ms0467 إشارة إلى أنه تارة يجب وتارة لا وكان وجهه
~~أنه إن تعين طريقا في إدراك ما ذكر وجب وإلا كأن كان أقرب إلى إدراكه ندب
~~(قوله في المتن: سائرا وقت الأولى) أي ونازلا وقت الثانية (قوله: فالتقديم
~~أولى إلخ) الأوجه أولوية التأخير م ر (قوله: أي والأيسر وقتهما)
PageV02P394

# بأن نزل في وقتيهما (قوله: اندفع ما يقال) قد يمنع ورود هذا من الابتداء
~~إذ ليس التفصيل بين الجمع وتركه بل بين أفراده، وهي تقبل ذلك، وإن كان
~~مفضولا إذ المفضول تتفاوت أفراده.
# (قوله: وشروط جمع التقديم إلخ) قال في العباب الرابع دوام السفر إلى عقد
~~الثانية، فإن أقام في الأولى أو قبل عقد الثانية فلا جمع، وكذا لو نوى بعد
~~الأولى ترك الجمع اه.
# وفي التجريد لو جمع تقديما فلما شرع في العصر نسي أنه في الصلاة فقال:
~~نويت الجمع بطلت صلاته لا من جهة الكلام بل لأنه يقتضي بطلان نية الجمع وهو
~~يقتضي بطلان نية القصر، إذ شرط الجمع بقاء نيته إلى الفراغ بدليل أنه لو
~~نوى إبطال نية الجمع بطلت صلاته، وإن لم يتلفظ اه. وعبارة شرح العباب، ولو
~~نوى بعد الأولى، ولو في أثناء الثانية ترك الجمع فلا جمع كما في الجواهر
~~وغيرها قالوا: لأن شرط هذا الجمع بقاؤه على نيته إلى الفراغ منه فبطل
~~لإعراضه عنه صريحا وبه يفرق بين هذا وما مر في الردة إلخ اه. وقول التجريد
~~السابق بطلت صلاته يتجه أن محله إذا لم يتذكر قبل طول الفصل وإلا فيتجه عدم
~~بطلان الصلاة؛ لأن إعادة النية سهوا لا يبطل النية السابقة كما علم مما
~~تقدم أول صفة الصلاة في الشرح وهامشه فيما لو كبر مرات ناويا الافتتاح بكل
~~والفصل اليسير مغتفر كما علم في أصل النية فليتأمل.
# (قوله: ومع تحللها) أي، وإن قلنا: إنه بتمامه يتبين الخروج من أوله
~~لوقوعها قبل تحقق الخروج فكفت ولذا ذهب بعضهم إلى صحة الاقتداء حينئذ وعدت
~~التسليمة الأولى منهما، وإن تبين الخروج بأولها وعلى منع صحة الاقتداء
~~حينئذ ms0468 فالفرق بينه وبين
PageV02P395

# ما نحن فيه ممكن (قوله: ومع تحللها) أي بخلافها بعد التحلل لا أثر لها
~~مطلقا (قوله: ولو بعد نية فعله، ثم تركه) قال في شرح الروض كما لو نوى
~~الجمع، ثم نوى تركه، ثم نواه اه. أي قبل الخروج من الصلاة في الجميع كما هو
~~ظاهر؛ لأن شرط نية الجمع وجودها قبل الخروج من الأولى
# أما لو نوى الجمع، ثم نوى تركه قبل السلام، ثم نواه بعد السلام فلا جمع
~~لأن نية الجمع قبل السلام بطلت بنية تركه قبل السلام ووجودها بعده لا أثر
~~له لفقد شرطها من كونها في الأولى، ولو نوى الجمع قبل السلام، ثم بعده، ثم
~~نوى تركه، ثم أراده جاز إن لم يطل الفصل فيما يظهر؛ لأن النية وجدت في
~~الأولى فلا تؤثر فيها نية الترك بعد السلام فلا مانع من الجمع حينئذ إلا
~~ترك الفصل كسائر صور ترك الفصل فليتأمل. ثم رأيت الشارح قال آنفا إن ذلك هو 
~~الأوجه، ثم رأيته رجع عن ذلك كما ترى أي فإنه ضرب على قوله، ثم أراد قبل
~~طول الفصل على الأوجه بعد قوله، ولو نوى تركه بعد التحلل وأثبت مكانه، ولو
~~في أثناء الثانية، ثم أراده، ولو فورا لم يجز كما بينته في شرح العباب ومنه
~~إلخ والمضروب أوجه كما جرى عليه م ر (قوله: ولو بغير اختياره) أشار به
~~وبقوله ويفرق إلخ إلى دفع ما في شرح الروض حيث قال قال في المجموع قال
~~المتولي، ولو شرع في الظهر بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع، فإن لم نشترط
~~النية مع التحرم صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا، ويفرق بينها وبين حدوث
~~المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما سيأتي لأن السفر باختياره فنزل
~~اختياره في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن اختياره
# فالوجه امتناع الجمع على أن ما قاله المتولي هنا ذكر مثله، ثم فعليه لا
~~فرق. اه. (قوله: على الأوجه) كذا م ر (قوله: ويفرق إلخ) ويفرق أيضا بأن ms0469 من
~~شأن السير أن يكون بالاختيار والمطر أن لا يكون بالاختيار (قوله: ولو نوى
~~تركه بعد التحلل إلخ) أي مع وجود نية مع التحلل أو قبله، وفي العباب، ولو
~~ارتد بعد الأولى وأسلم فورا ففي جمعه تردد. اه. قال الشارح في شرحه أي
~~احتمالان للروياني والذي يتجه ترجيحه منهما أنه يجمع إذ الردة لا تحبط
~~العمل ولا تنافي النية لانقضاء وقتها بسلام الأولى وبه يفرق بين ما هنا
~~وبين ما لو ارتد ناوي الصوم ليلا، ثم أسلم قبل الفجر بناء على القول بأنه
~~يجدد وقت النية حينئذ. اه.، ثم ذكر ما يتعلق بذلك مما ينبغي مراجعته بما
~~رجحه من أنه يجمع أفتى به شيخنا الشهاب الرملي
# (قوله: ثم أراده) قبل طول الفصل جاز على الأوجه كما يؤخذ مما نقله في
~~الروضة عن
PageV02P396

# الدارمي أنه لو نوى الجمع أول الأولى، ثم نوى تركه، ثم قصد فعله ففيه
~~القولان في نية الجمع في أثنائه شرح م ر
PageV02P397

# قوله: وقد طال الفصل) هلا يرجع أيضا لقوله بعد فراغهما والوجه رجوعه له
~~أيضا (قوله: بالمعنى السابق) أي عدم الوقوع عن فرضه (قوله: لبيان الموالاة)
~~فيه بحث لتوقفه على ترتب هذا الحكم على الولاء مع أنه ينتظم، وإن لم يشترط
~~الموالاة بل لا يعقل في هذا القسم أعني، علم ترك ركن من الأولى كون البطلان
~~لترك الموالاة (قوله: فيلغوا إلخ) هذا مخالف لما ذكره الشارح في شرح قول
~~المصنف في باب سجود السهو، ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر على
~~المشهور موافق لما بيناه في هامشه عن البغوي فراجعه وتأمله (قوله: ويبني
~~على الأولى) أي وله الجمع (قوله: في غير النية والتحرم) أفهم أن الشك فيهما
~~يؤثر أي يوجب بطلان الأولى وهو كذلك ولا يمتنع الجمع لا يقال ينبغي امتناعه
~~لاحتمال أنه أتى بهما فتصح الأولى فلو جمع لطال الفصل بإعادة الأولى كما
~~سيأتي في قوله، ولو جهل إلخ لأنا نقول لو أتى بهما وصحت الأولى بالجمع لم
~~يحتج لإعادته وأيضا فمنشأ ms0470 امتناع الجمع فيما يأتي احتمال أن الترك من
~~الثانية كما يعلم من كلام الشارح الآتي وهذا منتف هنا فليتأمل
# (قوله في المتن: فإن لم يطل فصل إلخ) أي ولا وجد مناف على ما تقرر في
~~نظائره (قوله: نعم له جمع التأخير إلخ) تبع فيه شيخ الإسلام وفيه بحث
~~أوضحناه بهامش الفتاوى وشرح الإرشاد (قوله: وسيذكره)
PageV02P398

# أي بقوله وقبله بجعل الأولى قضاء (قوله: في المتن ويجب كون التأخير بنية
~~الجمع) قال الإسنوي لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يبطل الجمع؛ لأنه معذور
~~قاله الغزالي في الإحياء. اه.
# وفي القوت ما نصه فرع عن الإحياء أنه لو ترك نية التأخير حتى خرج الوقت
~~لنوم أو شغل لم يكن عاصيا إلى آخر ما أطال به، ثم قال وهل يلحق الجاهل
~~بوجوب نية التأخير بالناسي فيه احتمال اه وفي كل من عدم بطلان الجمع وعدم
~~العصيان نظر واضح، ثم رأيت في شرح مسلم له عدم العصيان دون عدم بطلان الجمع
~~(قوله في المتن: بنية الجمع) وإذا نواه، ثم مات قبل دخول وقت الثانية لم
~~يأثم لأن وقت الثانية وقت شرعي للأولى أيضا م ر (قوله: في وقت الأولى لا
~~قبله إلخ) المعتمد أنه لا بد أن تكون نية الجمع قبل خروج الوقت بزمن يسع
~~جميع الصلاة والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ركعة
~~واضح فإن المعتبر ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير
~~عن التأخير تعديا فلا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة نعم هل
~~المراد ما يسع جميع الصلاة تامة أو مقصورة فيه نظر، ويحتمل أن يقال إن كان
~~عازما على الإتمام اعتبر وقت الإتمام أو على القصر كفى ما يسعها مقصورة
~~ويبقى الكلام فيما لو لم يعزم على شيء فليتأمل، وقد يقال الأصل الإتمام فهو
~~المعتبر ما لم يعزم على القصر
# وقد يقال يعتبر القصر؛ لأنه سائغ وعلى ما تقرر فلو عزم على القصر ونوى
~~وقد بقي قدر ركعتين، ثم ms0471 لما دخل وقت الثانية اختار الإتمام فهل يضر حتى
~~تصير الأولى قضاء أو لا؟ فيه نظر والأول محتمل والثاني غير بعيد وعلى الأول
~~فهو قضاء لا إثم فيه كما هو ظاهر، ولو كانت المسألة بحالها لكن لما دخل
~~الوقت عرض مانع من الجمع كالإقامة صارت الأولى قضاء ولا إثم كما هو ظاهر
~~(قوله: عصى) أي؛ لأن مطلق التأخير صادق بالتأخير الممتنع
PageV02P399

# قوله: لأن التأخير إنما جاز إلخ) صريح هذا التعليل أنه لو نوى وقد بقي ما
~~يسعها لم يندفع عصيانه بترك العزم من أول الوقت (قوله: وما ذكرته إلخ) قد
~~يقال لا حاجة لذلك بل يصح أن يجعل الشرط في الأمرين وجود النية وقد بقي ما
~~يسع الصلاة؛ لأن المراد أنه أخر الأولى حتى دخل وقت الثانية وهو حينئذ
~~قضاء، وإن كان نوى وقد بقي ما يسع أكثر من ركعة فتأمله 
# (قوله: من أن شرط عدم العصيان إلخ) يوافقه ما في شرح المنهج وظاهره أنه
~~لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى، وإن وقعت أداء. اه. وذكر غيره
~~مثله كابن شهبة وبه يعلم أن نية الجمع بعد التأخير إلى ما لا يسع، وإن
~~أجزأت لا تمنع الإثم ولا تدفعه أي بالنسبة لما تقدم، وإن منعته من الآن فإن
~~الصبر بالصلاة من الآن إلى خروج الوقت حرام لولا نية التأخير بنية الجمع
~~والحاصل أنه إذا دخل وقت الظهر مثلا، فإن نوى التأخير للجمع فلا إثم مطلقا
~~وكذا إن فعل أو عزم على الفعل في الوقت وكذا إن عزم أحد الأمرين من الفعل
~~قبل خروج الوقت أو نية التأخير فيه للجمع، فإن لم يفعل ولا عزم إلى بقاء
~~قدر ركعة فنوى التأخير للجمع بناء على صحة النية حينئذ اندفع عنه إثم
~~الإخراج عن وقت الأداء وأثم بترك الفعل أو العزم من أول الوقت فليتأمل
~~(قوله: وقد بقي ما يسع الصلاة)
# أقول أو وقد بقي ما لا يسعها لكنه كان عزم من أول الوقت على الفعل في
~~الوقت أو التأخير بنية ms0472 الجمع أي على أحد الأمرين فيما يظهر فليتأمل.
# (قوله في المتن: ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع إلخ)
~~قال في شرح العباب وبحث البلقيني أنه لو خرج وقت الأولى أو شك في خروجه وهو
~~في الثانية بطل الجمع وتبطل الثانية أو تقع نفلا على الخلاف في نظائره
~~وظاهره أنه لا فرق بين أن يخرج قبل مضي ركعة من الثانية أو بعده وليس كذلك
~~فيهما وممن رد عليه ولده الجلال فقال الذي يقتضيه إطلاقهم الجواز؛ لأنه مصل
~~لها في الوقت بيقين إذ وقت الأولى إن بقي فهو جامع وإلا فهو موقع لها في
~~وقتها الأصلي ويمكن وقوع بعضها في وقت الأولى وبعضها في وقتها فيجوز الجمع،
~~وإن لم يبق من وقت الأولى
PageV02P400

# ما يسع ركعة من الثانية لأنه إذا قدم يكون وقت الأولى وقتا لها والصلاة
~~الواقع منها ركعة في الوقت أداء بل ينبغي جوازه، وإن لم يبق إلا ما يسع بعض
~~ركعة وتكون أداء قطعا؛ لأن لها في الجمع وقتين فلم تخرج عن وقتها. اه.
# وهو ظاهر وقد سبقه إليه الروياني إلى آخر ما أطال به وقد يشكل على قوله
~~بل ينبغي جوازه إلخ قول المصنف السابق وإلا فيعصي وتكون قضاء إلا أن يخص
~~بغير مريد التقديم أو غير من شرع فيه، وإن قل الوقت عند الشروع (قوله: أي
~~أراد الجمع) أي بدليل فصار إلخ فهو مجاز مع قرينته والمجاز أبلغ من الحقيقة
~~(قوله: ومثلها إذا صار مقيما) ذكر المثلية لا يناسب قوله الآتي فبعد فراغها
~~أولى فتأمله (قوله: أو جمع تأخيرا فأقام إلخ) قال في شرح العباب قال
~~الروياني، ولو جمع تأخيرا وتيقن في تشهد العصر ترك سجدة لا يدري أنها منها
~~أو من الظهر أتى بركعة وأعاد الظهر ويكون جامعا غاية الأمر أنه قدم العصر.
~~اه شرح العباب أقول لعل ذلك إذا طال الفصل بين السلام من الظهر والإحرام
~~بالعصر وإلا فعلى تقدير أن الترك
PageV02P401

# من الظهر لم تنعقد العصر فكيف يبرأ منها مع هذا ms0473 الاحتمال (قوله: فيها مطر
~~خفيف) أي يبل الثوب (قوله: بشروطه السابقة) أي إلا الرابع أو المراد
~~المذكور في المتن (قوله: وقضيته) أي قضية التحقق وجرى على هذه القضية م ر
~~أيضا (قوله: بطل جمعه للشك) هل محله ما لم يتبين بقاؤه واستمراره فيه نظر
~~ولا يبعد أن محل ذلك حيث لم يطل الفصل وينبغي أن محله أيضا في شك باستواء
~~أو رجحان العدم وإلا فلا يبعد الاكتفاء بظن البقاء
PageV02P402

# والاستمرار بالاجتهاد كما أنه يكفي القصر ظن طول السفر بالاجتهاد مع أن
~~القصر رخصة (قوله: إلا أن يقال إنه رخصة) ينبغي أن يقال فيه ما قيل في
~~إدراك ركوع الإمام الذي قيل فيه مع أنه رخصة بالاكتفاء بالظن أو بالاعتقاد
~~الجازم (قوله: في المتن والثلج والبرد) أي وكذا السيل م ر (قوله في المتن:
~~بالمصلي جماعة) أي وإن كرهت لم يحصل لهم شيء من فضلها كما اقتضاه إطلاقهم
~~ويوجه بأن المدار إنما هو على وجود صورتها لاندفاع الإثم والقتال على ترك
~~فرضيتها شرح عباب.
# (تنبيه) ينبغي الاكتفاء بالجماعة عند انعقاد الثانية، وإن انفردوا قبل
~~تمام ركعتها الأولى ولا بد من نية الإمام الجماعة أو الإمامة وإلا لم تنعقد
~~صلاته، ثم إن علم المأمومون لم تنعقد صلاتهم وإلا انعقدت، ولو تباطأ عنه
~~المأمومون فهل تبطل صلاته لصيرورته منفردا ينبغي أن يتخرج على التباطؤ في
~~الجمعة وقد تقرر فيها أنه لا بد أن يحرموا وقد بقي قبل الركوع ما يسع
~~الفاتحة فيشترط هنا أن يقتدوا به قبل الركوع بما يسع الفاتحة وإلا بطلت
~~صلاته لكن لا يشترط البقاء هنا إلى الركوع بخلافه في الجمعة لأنه يشترط
~~فيها وقوع الركعة الأولى جميعها في جماعة بخلافه هنا فإنه يظهر الاكتفاء
~~بالجماعة عند انعقاد الثانية فليتأمل م ر (قوله: أو يصلي منفردا بالمصلى)
~~عبارة الروض أو صلوا فرادى في المسجد فلا جمع انتهى وهو أدل دليل على أن ما
~~نقله في شرحه عن المحب الطبري وهو ما ذكره الشارح بقوله ولمن اتفق وجود
~~المطر وهو بالمسجد ms0474 إلخ معناه أن له الجمع بشروط الجمع التي منها الجماعة
~~خلافا لما توهمه منه بعض الطلبة فاحذره. انتهى.
# (تنبيه) قد اشترطوا الجماعة في الجمع بالمطر كما تقرر لكن هل هي شرط في
~~كل من الأولى والثانية أو يكفي وجودها في الثانية؛ لأن الأولى في وقتها بكل
~~حال فيصح الجمع، وإن صلى الأولى منفردا إذا نوى الجمع في أثنائها فيه نظر
~~وهل يشترط الجماعة في جميع الصلاة كالمعادة على اعتماد شيخنا الشهاب الرملي
~~أو في الركعة الأولى فله الانفراد في الثانية كالجمعة أو في جزء من أولها،
~~ولو دون ركعة فيه نظر ويتجه أنه لا يشترط الجماعة في الأولى وأنه يكفي
~~وجودها عند الإحرام بالثانية، وإن انفرد قبل تمام الركعة وأنه لو تباطأ
~~المأمومون عن الإمام اعتبر في صحة صلاته إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل
~~ركوعه واختار م ر مرة اشتراط الجماعة عند التحلل من الأولى
PageV02P403

# أيضا (قوله: على أن للإمام إلخ) والأوجه تقييده بما إذا ذكر إماما راتبا
~~أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة شرح م ر (قوله: أن يجمع) أي بالشروط
~~هذا معنى ما ذكره المحب فليس له أن يجمع منفردا ويفارق إبراد المنفرد في
~~هذا تقديم الصلاة على وقتها الأصلي م ر والله أعلم.
### | (باب صلاة الجمعة)
# PageV02P404

# قوله: ومعلوم أنها ركعتان) أي فلذا لم يصرح به المصنف (قوله: وأول من
~~أقامها بالمدينة) أي بجهة المدينة
PageV02P405

# قوله: بقرية إلخ) هذا يوجب التسمح في قوله قبله بالمدينة (قوله: كما علم
~~من كلامه إلخ) هلا أخر هذا عن مكلف فإنه علم، ثم أيضا وقد يجاب بأن مقصوده
~~الاعتذار عن ترك المصنف إياه، وقد يرد أنه إذا كان العلم مما هناك يقتضي
~~الترك هنا فينبغي ترك قوله مكلف أيضا ويجاب بأنه إنما يقتضي جواز الترك
~~(قوله: فتلزمه إلخ) أي فيأثم بتركها (قوله: وذكرا) أي البالغ والعاقل بقوله
~~مكلف أو أي المسلم والمكلف وفيه نظر إذ المسلم غير مذكور في المتن فلا يصلح
~~أن يكون توطئة للمتن الآتي (قوله: توطئة) أي ms0475 ودفعا لتوهم اختصاصهما بغيرها
~~(قوله: وإن كان أجير عين إلخ) انظر إيجاره نفسه بعد فجرها لما يخشى فساده
~~بغيبته
# (قوله: إلا أربعة إلخ) إن نصب فلا إشكال وما بعده
PageV02P406

# بدل منه إن نصب، وإن رفع فخبره محذوف، وإن رفع أمكن توجيهه بأن إلا بمعنى
~~لكن وأربعة مبتدأ موصوف بمحذوف مفهوم من السياق أي من المسلمين وعبد إلخ
~~بدل والخبر محذوف أي لا تجب عليهم (قوله: ومن ألحق به) أي كالمتعدي بسكره
~~(قوله: ومسافر) أي سفرا مباحا، ولو قصيرا قال في شرح الروض نعم إن خرج إلى
~~قرية يبلغ أهلها نداء بلدته لزمته؛ لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا تعد
~~سفرا مسقطا لها كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في
~~فتاويه فمحل عدم لزومها له في غير هذه انتهى وسيأتي في كلام الشارح قبيل
~~ويحرم على من لزمته
# (قوله: ومسافرا إلخ) في الروض وشرحه لكن تستحب له أي للمسافر
PageV02P407

# وللعبد بإذن سيده وللعجوز بإذن زوجها أو سيدها وللخنثى والصبي إن أمكن
~~انتهى
# (قوله: ويبعد ترك الجمعة به) عبارته في شرح العباب وفي الجواهر يبعد عد
~~الجوع من أعذار الجمعة انتهى ولا بعد فيه إذا شق عليه الحضور معه كمشقته
~~على المريض بضابطه السابق انتهى وانظر لو تمكن من الأكل الدافع للجوع فأخره
~~بلا عذر إلى حضورها بحيث يفوتها الاشتغال به وقد يخرج عما لو تعمد أكل ذي
~~الريح الكريه لإسقاطها إلا أن يخشى نحو تلف نفس لو حضرها مع الجوع (قوله
~~بما هو سنة أو فرض كفاية) قد يقال لا مانع غاية الأمر أنه
PageV02P408

# قياس أدون (قوله: ما لو تعين الماء لطهر محل النجو) أي كأن انتشر الخارج
~~(قوله:؛ لأن في تكليف الكشف حينئذ من المشقة ما يزيد إلخ) نعم هو جائز له
~~إذا أراد تحصيلها، فإن خاف فوت وقت الظهر أو غيرها من الفرائض وجب عليه
~~الكشف وعلى الحاضرين غض البصر إذ الجمعة لها بدل بخلاف الوقت أفتى بذلك
~~شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى ms0476 - شرح م ر
# (قوله: لخشيته عليه محذورا لو خرج إليها) احترز عما لو لم يخش ذلك لتعديه
~~بالحلف حينئذ بل الحلف حينئذ لا يكون عذرا في حق الحالف بل يجب عليه الحنث
~~ففي حق غيره أولى (قوله: وعطفهما إلخ) قد يكفي في عطفهما بيان محترز حر
~~(قوله: ليشير إلخ) قد يقال ولعدم تبادرهما من قوله معذور
PageV02P409

# إلخ (قوله: بل هما سواء كما هو مقرر في الأصول) أي بل هما أي الصحة
~~والإجزاء سواء أي في أن كلا منهما لا يستلزم سقوط القضاء فإن ذلك هو الصحيح
~~في الأصول كما يعلم من جمع الجوامع وغيره لا في أن كلا منهما يستلزم سقوط
~~القضاء فإن ذلك قول مرجوح في الأصول كما يعلم مما ذكر أيضا، فإن أراد هذا
~~الثاني فهو ممنوع كما تبين
# (قوله: وهو صريح في أن له الترك من أصله) فيه بحث؛ لأنه إنما هو صريح في
~~الترك من أصله قبل الحضور أما بعده والكلام فيه فيجوز أن يتغير الحكم ولذا
~~نقل هذا المعترض وهو الإسنوي وجها أن العبد إذا حضر لزمته الجمعة وكذا أيضا
~~لزمت نحو المريض إذا دخل الوقت بشرطه بل الجواب ما يفهم من الاستثناء الذي
~~ذكره المصنف تأمل (قوله: فيه) أي التفصيل في الانصراف (قوله: في المتن من
~~الجامع) ينبغي أن يكون حضوره نحو باب الجامع مما لا يبقى معه مشقة كحضوره
~~في نفس الجامع حتى يمتنع الانصراف منه بشرطه (قوله: وآثر الجامع؛ لأن
~~الأغلب إلخ) أو أراد بالجامع المعنى اللغوي أي المكان الجامع الذي يجتمعون
~~فيه (قوله: ولو أكل كريه) هل يأتي فيه نظير الاستثناء الآتي فيقال إلا أن
~~يزيد ضرر الحاضرين (قوله: في المتن فيحرم انصرافه إلخ) المتبادر منه
PageV02P410

# نحو لزوم الجمعة في هذه الحالة فهذا قرينة على أن المراد بقوله السابق
~~وله أن ينصرف الانصراف المانع للزوم وبهذا يندفع الاعتراض السابق بأن
~~الانصراف لا يستلزم الترك
# (قوله: إلا إذا تفاحش ضرره إلخ) أي كإسهال به ظن انقطاعه فحضر، ثم أحس به
~~بل لو ms0477 علم من نفسه سبقه له وهو محرم في الصلاة لو مكث فله الانصراف كما
~~قاله الأذرعي، ولو زاد تضرر المعذور بطول صلاة الإمام كأن قرأ بالجمعة
~~والمنافقين جاز له الانصراف أيضا كما بحثه الإسنوي سواء أكان أحرم معه أم
~~لا شرح م ر (قوله: واستشكل ذلك) أي جواز الانصراف قبل الوقت (قوله: ويجاب
~~إلخ) قد يخدشه أن ذلك العذر إنما هو مانع لوجوب الحضور لمشقته ولوجوب
~~الاستمرار بعد أن زاد الضرر فحيث حضر ولا زيادة للضرر ولم يبق مانعا إلا
~~أنه يريد حينئذ أن هذا لا يزيد على غير المعذور الذي يجوز له الانصراف قبل
~~الوقت لكن بشرط الرجوع لإقامتها وهذا لو رجع لوقع في المشقة قد يقال بل
~~يزيد؛ لأن جواز انصراف غير المعذور قبل الوقت مشروط بقصد الرجوع لإقامتها
~~والكلام هنا في المعذور في انصرافه على قصد الإعراض عنها رأسا فليتأمل
# (قوله: قلت لأنه عهد إلخ) هذا قد يدل على مخاطبة المعذورين بعد الوقت
~~إلزاما وهو ممنوع إذ لو خوطبوا إلزاما بعد الوقت لزمهم الحضور وليس كذلك
~~كما هو ظاهر نعم إذا تبرعوا بالحضور بعد الوقت خوطبوا حينئذ بذلك إلزاما
~~بشرطه وعلى هذا فحاصل الإشكال أن هؤلاء لا خطاب في حقهم إلزاميا قبل الحضور
~~لا قبل الوقت ولا بعده إذا خوطبوا إلزاما بعد الحضور بعد الوقت فليخاطبوا
~~كذلك بعد الحضور قبله وهذا لا يندفع بما ذكره من الفرق؛ لأنه إن فرضه قبل
~~الحضور فهو ممنوع إذ لا خطاب قبله مطلقا أو بعده فهذه التفرقة هي أول
~~المسألة فكيف يسوغ التمسك بها تأمل (قوله: قطع) هل جوازا فقط كالمنظر به أو
~~يفرق (فرع) النوم يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال إذا لم يظن الانتباه
~~منه وإدراك الجمعة هل يجب تركه ويحرم التسبب فيه؟ فيه نظر وقياس وجوب السعي
~~من الفجر على بعيد الدار وجوب تركه وحرمة
PageV02P411

# التسبب فيه وبادر م ر بالمنع وحاول الفرق بما لم يتضح فليحرر
# (قوله: ويؤخذ من ذلك إلخ) قضية الأخذ منه أنه نظيره وحينئذ ms0478 فقياس ما قاله
~~الإسنوي لزومها لأربعين مرضى أو عميانا بلا قائد تيسر لهم إقامتها بمحلهم
~~وأما ما أشار إليه الشارح من الفرق بين حضور المرضى وعدم حضورهم فلا يخفى
~~ما فيه ولا نسلم أن التبعية التي ذكرها لها مدخل في الوجوب فليتأمل (قوله:
~~أنه لو اجتمع في الحبس أربعون لم تلزمهم إلخ) والحبس كما قال الغزالي عذر
~~إن منعه الحاكم وله ذلك لمصلحة رآها وإلا فلا، وإن أفتى البغوي بوجوب
~~إطلاقه لفعلها وذكر الرافعي في الجماعة أنه عذر إن لم يقصر فيه فيكون هنا
~~كذلك شرح م ر (قوله: بل لم تجز لهم إلخ) لا وجه لعدم الجواز حيث جاز التعدد
~~وما استدل به لا يفيد عدم الجواز
# (قوله: مع أن حبس الحجاج كان يجتمع فيه العدد الكثير من العلماء وغيرهم)
~~لعلهم منعوا من إقامتها وهي وقائع حالية محتملة (قوله: فقول الإسنوي القياس
~~أنها تلزمهم إلخ) ويبقى النظر في أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز
~~لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم؛ لأنها جمعة
~~صحيحة ومشروعة أم لا لأنا إنما جوزناها للضرورة ولا ضرورة فيه والأوجه
~~الأول شرح م ر (قوله: لأن الحبس عذر مسقط) للإسنوي أن يقول إنما يسقط إذا
~~احتيج لحضور محل آخر لا مطلقا فهو عذر مسقط للحضور لا لفعل الجمعة في محلهم
~~فالاستدلال بأنه عذر استدلال ساقط بل لا منشأ له إلا الالتباس (قوله: وبه
~~يندفع قوله: أيضا يلزم الإمام إلخ) اعتمد م ر اللزوم (قوله: بإعارة إلخ)
~~يجوز تعلقه بالغاية لا بأصل الكلام فتشمل العبارة الملك والإعارة والإجارة
~~لغير الآدمي لكن سكوته عن الملك في الآدمي كعبده
PageV02P412

# فيه نظر (قوله: بإعارة إلخ) فلو وهب له مركوب لم يجب قبوله للمنة م ر
~~(قوله: وإن قرب الجامع منه إلخ) المتجه وجوب الحضور إذا قرب بحيث لا يناله
~~ضرر شرح م ر.
# (قوله: والذهاب إليها في بلد أخرى) ظاهره، وإن كان الذهاب قبل الفجر
~~وسيأتي في باب الحج في قول ms0479 المصنف وأن يخرج بهم من غد إلى منى ما نصه وأن
~~يخرج بهم في غير يوم الجمعة وفيه، وإن لم تلزمهم وإلا فقبل الفجر ما لم
~~تتعطل الجمعة بمكة انتهى وسيأتي في هامشه ما يتعلق به وقوله: ما لم إلخ
~~يحتمل أن معناه أنها إذا تعطلت بسبب غيره جاز أن يخرج بعد الفجر لا أن
~~معناه أنها إذا تعطلت بسبب خروجه قبل الفجر امتنع فليراجع وقد يستدل على
~~جواز الذهاب قبل الفجر، وإن تعطلت الجمعة بعدم الخطاب قبل الفجر ويجاب بأن
~~المراد أنه ليس لهم الذهاب والاستمرار إلى فواتها بل يلزمهم العود في وقتها
~~لفعلها وقد مال م ر بعد البحث معه إلى امتناع الذهاب قبل الفجر بالمعنى
~~المذكور (قوله: أو ليس فيهم جمع كذلك) ، ولو بأن امتنع بعض من تنعقد به إلخ
~~توقف فيه م ر وجوز ما هو الإطلاق من
PageV02P413

# أنه حيث كان فيهم جمع تصح به الجمعة، ثم تركوا إقامتها لم يلزم من أرادها
~~السعي إلى القرية التي يسمع نداءها؛ لأنه معذور في هذه الحالة؛ لأنه ببلد
~~الجمعة والمانع من غيره بخلاف ما إذا لم يكن فيهم جمع تصح به الجمعة؛ لأن
~~كل أحد في هذه الحالة مطالب بالسعي إلى ما يسمع نداءه وهو محل جمعته
# (قوله: في المتن صوت) أي، وإن لم يميز الكلمات والحروف حيث علم أنه نداء
~~الجمعة م ر (قوله: وإن لم يكن على عال ) هذه المبالغة تقتضي اللزوم عند سماع
~~الأذان على العالي وإن كان لا يسمع لو كان على الأرض ويخالفه قول الروض
~~كغيره والمعتبر نداء صيت يؤذن كعادته وهو على الأرض لا على عال انتهى فكان
~~ينبغي إسقاط الواو اللهم إلا أن تجعل واو الحال فليتأمل (قوله: ولو استوت
~~لسمعوا) المراد لو فرضت مسافة انخفاضها ممتد على وجه الأرض وهي على آخرها
~~لسمعت هكذا يجب أن يفهم فليتأمل وقس عليه نظيره في الأولى كذا بخط شيخنا
~~الشهاب البرلسي بهامش المحلي - رحمه الله - وهو حق وجيه، وإن تبادر من كلام
~~الشارح ms0480 أن المراد أن تفرض القرية على أول المستوي فلا تحسب مسافة الانخفاض
~~في الثانية ولا العلو في الأولى؛ لأن في هذا نظرا لا يخفى إذ يلزم عليه
~~الوجوب في الثانية، وإن طالت مسافة الانخفاض بحيث لا يمكن إدراك الجمعة مع
~~قطعها مثلا وعدم الوجوب في الأولى، وإن قلت مسافة الارتفاع بحيث لا يمكن
~~الإدراك مع قطعها ولا وجه لذلك، فإن قلت يشترط في
PageV02P414

# الوجوب في الثانية إمكان الإدراك وإلا فلا وجوب فيها قلت: فأما إن اشترط
~~في عدم الوجوب في الأول عدم إمكان الإدراك والأثبت الوجوب فلا وجه للتفرقة
~~بين الصورتين على هذا التقدير لاستوائهما عليه في المعنى وإما أن لا نشترط
~~فيه ذلك بل نقول عدم الوجوب ثابت مطلقا بخلاف الوجوب في الثانية فهذا مما
~~لا وجه له كما لا يخفى فليتأمل، ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي اقتصر في
~~فتاويه على أن المفهوم من كلامهم ما تقدم أنه المتبادر من كلام الشارح
~~(قوله: مسامتا) ينبغي نزول وبلوغ فيه.
# (قوله: بأن يغلب على ظنه ذلك) لو تبين
PageV02P415

# خلاف ظنه بعد السفر فلا إثم والسفر غير معصية كما هو ظاهر نعم إن أمكن
~~عوده وإدراكها فيتجه وجوب ذلك، ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر، ثم طرأ عليه
~~جنون أو موت فالظاهر سقوط الإثم كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه
~~الكفارة، ثم طرأ عليه الموت أو الجنون يلزمه أن يقول بسقوط الإثم في مسألة
~~الجماع المذكور شرح م ر أقول فيه نظر لتعديه بالإقدام في ظنه، ويؤيد عدم
~~السقوط ما لو وطئ زوجته يظن أنها أجنبية فإن الظاهر عدم سقوط الإثم بالتبين
~~والفرق بين الكفارة والإثم ظاهر فليتأمل اللهم إلا أن يريد بسقوط الإثم
~~انقطاعه لا ارتفاعه من أصله، وقد يقال ينبغي سقوط إثم تضييع الجمعة لا إثم
~~قصد تضييعها. انتهى.
# (قوله: بخلاف المسافر) حاصله ترجيح جواز سفره لحاجة، وإن تعطلت الجمعة
~~لكن هل يختص ذلك بالواحد ونحوه أو لا فرق حتى لو سافر الجميع لحاجة جاز
~~وكأن أمكنتهم ms0481 في طريقهم كان جائزا، وإن تعطلت الجمعة في بلدهم ويخص بذلك ما
~~تقدم من تحريم تعطيلها في محلهم فيه نظر والوجه أنه لا فرق (قوله: لها)
~~يتعلق بقول المتن تخلفه (قوله: لوضوح الفرق إلخ) قد يقال لابن الرفعة أن
~~يقول: لا جدوى للفرق بأن الظهر أصل لا بدل بخلاف
PageV02P416

# التيمم بعد اشتراكهما في أن كلا يقوم مقام الواجب عند العذر فكما جاز
~~التيمم لعذر الوحشة فهلا جاز الظهر لذلك نعم فرق بينهما بغير ذلك وهو أن
~~الظهر يتكرر في كل يوم وليلة بخلاف الجمعة وأنه يغتفر في الوسائل ما لا
~~يغتفر في المقاصد (قوله: فيحرم) أي على التفصيل (قوله: أو نحوه) أي كإدراك
~~عرفة لا يجب تأخير العشاء لإدراكها كما هو ظاهر (قوله: وحيث حرم عليه السفر
~~إلخ) قال في الأنوار وإذا جاز لإمكانها في طريقه فعليه حضورها حيث أمكن.
~~اه. وكان يمكن أن لا يلزمه حضورها حيث لم يقصد تركها عند ابتداء السفر بل
~~عرض له ذلك القصد؛ لأنه حيث ساغ السفر وعد مسافرا ثبت له حكم المسافر كما
~~أن الانصراف من صف القتال ممتنع إلا على قاصد التحيز مع أنه إذا انصرف بقصد
~~التحيز لا يلزمه العود فليتأمل (قوله: فيحسب ابتداء سفره من الآن) ينبغي
~~إذا وصل لمحل لو رجع منه لم يدركها أن ينعقد سفره من الآن، وإن كانت إلى
~~ذلك الوقت لم تفعل في محلها.
# (قوله: أو يكون بمحل لا يصل إلخ) أي فلا يسن التأخير هنا إلى الرفع
~~(قوله: لم يسن تأخير الظهر قطعا)
PageV02P417

# بل ينبغي حرمته حينئذ ما لم يرد فعل الجمعة (قوله: أربعون كاملون ببلد
~~علم من عادتهم إلخ) يجرى هذا الكلام فيما لو تعددت حيث يمتنع التعدد ووجب
~~استئنافها لوقوعهما معا أو الشك في ذلك واعتادوا عدم الاستئناف (قوله:
~~المخاطب بها يقينا) إن أريد المخاطب بها يقينا في الجملة لم يفد أو في هذه 
~~الحالة فهو أول المسألة فلا يستدل به؛ لأنه استدلال بمحل النزاع فليتأمل
~~(قوله: فلا يخرج عنه إلا باليأس ms0482 يقينا) قد يقال اليأس العادي حاصل يقينا
~~وهو كاف (قوله فلم يخرج عنه إلا بيقين اليأس) نعم لو كان عدم إعادتهم لها
~~أمرا عاديا لا يتخلف كما في بلدتنا بعد إقامتها أو لا اتجه فعل الظهر، وإن
~~لم يضق وقته عن فعلها كما شوهد من فعل شيخنا الشهاب الرملي كثيرا شرح م ر
~~(قوله: صرحوا بذلك) فيه نظر إذ ليس في ذلك القول أنه علم من عادتهم ذلك
~~وإلا فرض الكلام في الأفراد (قوله: ولو صلى الظهر، ثم زال عذره إلخ) مثله
~~إذا زال في أثناء الظهر كما في الروض وغيره (قوله: إلا إن كان خنثى واتضح
~~بالذكورة فتلزمه) قال في شرح العباب ويلحق به أي بالخنثى
PageV02P418

# القن إذا بان حرا كما هو ظاهر لنظير العلة المذكورة وبها فارق الصبي إذا
~~صلى الظهر، ثم بلغ بالسن أو الاحتلام قبل فوات الجمعة؛ لأنه لم يكن من
~~أهلها حين صلى الظهر. انتهى.
# (قوله: وقد عزم على عدم فعل الجمعة مع قوله الآتي، أما لو عزم إلخ) هذا
~~التفصيل ما اختاره النووي دون ما أطلقه عن اختيار الخراسانيين،، وقال: إنه
~~أصح من ندب التعجيل فكان مراد الشارح الإشارة إلى حمل اختيارهم على التفصيل
~~(قوله: ولو فاتت غير المعذور وأيس إلخ) أي فاتته بغير عذر بدليل العلة
~~الآتية ولا يغني عن هذا التقييد قوله: غير المعذور فتأمله.
# (قوله: أحدها وقت الظهر) فلا تقضى جمعة هل سننها كذلك حتى لو صلى جمعة
~~مجزئة وترك سننها حتى خرج الوقت لم
PageV02P419

# تقض أولا ، بل يقضيها، وإن لم يقبل فرضها القضاء فيه نظر فليراجع (قوله:
~~أو عدمها) فيه تأمل (قوله: مع الشك) ما المراد به (قوله: على ما قيل) مبنى
~~هذا القيل على أن الظهر قضاء الجمعة فوجه فساد الرفع عنده دلالته على
~~انتفاء قضائها مطلقا بخلاف النصب لدلالته على أن المنفي قضاؤها جمعة لكنها
~~تقضى ظهرا (قوله: ومر آنفا) أي قبيل قوله وقبل الزوال كبعده (قوله: على أن
~~المراد بالظهر الأعم إلخ) أقول إذا أريد بالظهر الأعم ms0483 كان معنى قوله فلا
~~تقضى جمعة في غير وقت الظهر الأعم وحينئذ فلا شبهة في صحة التفريع؛ لأن
~~اشتراط وقت الظهر مطلقا يستلزم عدم صحة القضاء في غير وقت الظهر مطلقا ولا
~~في انتفاء الواسطة بين اشتراط وقت الظهر مطلقا وعدم القضاء في غيره فقوله:
~~إن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر غير صحيح بل أخذه منه مما لا
~~شبهة فيه كما تبين وقوله: لأن بينهما أي بين اشتراط وقت الظهر الأعم وعدم
~~القضاء في غيره واسطة غير صحيح أيضا بل لا واسطة بينهما كما تبين، فإذا
~~أراد أن بين وقت ظهر يومها وعدم القضاء في غير وقت الظهر مطلقا فهذا لا
~~يناسب كلامه ولا يستفاد منه نعم قد يرد على إرادة الأعم شيء آخر وهو أن نفي
~~القضاء مطلقا في غير وقت الأعم لا يقتضي نفي القضاء مطلقا لجواز ثبوته في
~~وقت ظهر غير يومها مع أن المقصود بيان نفي أنها لا تقضى مطلقا ولعل هذا
~~مراد هذا القائل، وإن كانت عبارته لا تناسبه ولا تدل عليه فليتأمل
# (قوله في المتن: فلو ضاق إلخ) عبارة المنهج فلو ضاق أو شك (قوله: ولو
~~احتمالا) هذا يفيد إن ظن سعة الوقت لا يفيد وفيه شيء (قوله: ولو احتمالا)
~~ينبغي أن يكون إشارة إلى تأثير الشك فقط بدليل أن المتبادر من سياق قوله
~~الآتي ولم يؤثر هنا الشك إلخ؛ لأن التفاوت بين
PageV02P420

# الموضعين في الشك فقط دون الظن، ولو أحرموا عند الاحتمال بالظهر فبانت
~~سعة الوقت هل يتبين عدم انعقاد الظهر ويتجه نعم (قوله: ولو شك فنواها إن
~~بقي الوقت وإلا فالظهر صحت نيته) أقول: هذا ينافيه قول الروض ما نصه بل إن
~~لم يسع أي الوقت الواجب من الخطبتين والركعتين أو شكوا في بقائه تعين
~~الإحرام بالظهر انتهى إلا أن يخصص هذا القائل كلام الروض بغير التعليق ولا
~~يخفى ما فيه نعم إن صورت المسألة بما إذا لم يشك لنحو اعتقاده سعة الوقت
~~فعلق كما ذكر كانت الصحة ظاهرة ms0484 (قوله: كذا جزم به بعضهم) أفتى به شيخنا
~~الشهاب الرملي (قوله: لأن الشك في سعته مانع) أي كما تقدم وينبغي أنه لو
~~نوى عند سعة الوقت، ولو ظنا الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فهي ظهر صحت هذه
~~النية وحصلت الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فالظهر ولا يضر هذا التعليق؛ لأنه
~~تصريح بمقتضى الحال
# (قوله: وثم قبل دخول وقته فلم يؤثر) وأيضا فثم علامة على بقاء رمضان وهو
~~عدم تمام العدد وبخلافه هنا.
# (قوله: ولو خرج الوقت
PageV02P421

# يقينا أو ظنا وهم فيها وجب الظهر بناء وفي قول استئنافا) ينبغي تصوير
~~المسألة بما إذا أحرم بها في وقت يسعها لكنه طول حتى خرج الوقت، أما لو
~~أحرم بها في وقت لا يسعها جاهلا بأنه لا يسعها فالوجه عدم انعقادها جمعة
~~وهل تنعقد ظهرا أو نفلا مطلقا فيه نظر والثاني أوجه؛ لأنه أحرم بها في وقت
~~لا يقبلها فهو كما لو أحرم قبل الوقت جاهلا فليتأمل (قوله: أو ظنا) خرج
~~الشك في خروجه (قوله: بخلافه فيما مر) أي بأن شكوا قبل الإحرام (قوله:
~~انقلبت ظهرا من الآن) هو أحد وجهين رجحه الروياني وثانيهما أنها إنما تنقلب
~~عند خروج الوقت وهو المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي كما في مسألة
~~الرغيف وقضيته أنه يجهر بالقراءة ما دام الوقت بخلافه على الأول فإنه يسر
~~من الآن (قوله: قلت يفرق إلخ) قد يفرق هنا بأن الموقت هنا نفس الصلاة
~~والموقت ثم خارج عنها ويضايق في وقتها ما لا يضايق في الخارج عنها فليتأمل
~~(قوله: بأن المبطل ثم الانقضاء إلخ) يسأل حينئذ لم كان المبطل هنا الضيق
~~وهناك الانقضاء فإذا بين ذلك كفى في الفرق حينئذ أن يقال لوجود المبطل حالا
~~هنا لا هناك، وإن لم يبين أشكل الفرق واعلم أنه إن أراد بضيق مدة الخلف ما
~~إذا صار الباقي منها لا يمكن أن يسع الصلاة فالصلاة لا تنعقد حينئذ وهو
~~نظير الجمعة.
# نعم بعضهم خص عدم الانعقاد ثم بحالة العلم (قوله: بناء على ما مضى) قال ms0485
~~في الروض، ولو لم يجددوا النية أي للظهر انتهى فدل على جواز التحديد وفيه
~~تأمل قال شيخنا الشهاب البرلسي واعلم أن الإسنوي صرح بأن البناء على وجه
~~الوجوب وهو مشكل على مسألة ما لو أخبروا
PageV02P422

# بسبق جمعة أخرى فإنهم قالوا: يستحب لهم الاستئناف ولهم إتمام الجمعة ظهرا
~~وقد يفرق بأن جواز الاستئناف في مسألتنا يلزم عليه إيقاع فعل من الصلاة
~~قضاء بعد إمكان فعله أداء بخلاف مسألة السبق لكن قضية هذا الفرق أنه لو فرض
~~وقوع الإخبار في مسألة السبق بعد أن صلوا ركعة وبقي من الوقت ما يسع ركعة
~~أخرى فقط أن يلزم البناء ويمتنع الاستئناف وقد يلتزم انتهى (قوله: إنما
~~يأتي على ما اعتمده أنه لا يشترط إلخ) هذا الحصر يدل على أنه لا فرق عند من
~~يشترط البقاء بين إدراك الثانية من أولها وإدراك ركوعها فما بعده فقط وإلا
~~لم يأت هذا الحصر لأنه يكفي جريان البحث في مدركها من أولها تأمل (قوله:
~~والمعتمد خلافه) هذا ممنوع بل
PageV02P423

# المعتمد عدم الاشتراط.
# (قوله: المجتمعة) صفة أبنية أو أوطان (قوله: ويرد بمنع أن ذلك الخراب
~~كهذا إلخ) قد تقرر في باب القصر أن الخراب حيث لم يهجروه ولا اتخذوه مزارع
~~ولا حوطوا على العامر دونه يعد من البلد، وإن لم يكن متخللا بين عمرانها بل
~~كان في جانب منها وحينئذ فالوجه أنه حيث لم يهجروا هذا المسجد والخراب الذي
~~بينه وبين البلد ولا اتخذوا ذلك مزارع ولا حوطوا على العامر دونه عد المسجد
~~وذلك الخراب من البلد وهذا مما لا ينبغي التوقف فيه وإنما محل التوقف ما لو
~~اندرس ما بين ذلك المسجد والبلد ولم يبق للجدران بقايا بل صار ما بينهما
~~قضاء مع ترددهم إلى ذلك المسجد (قوله: فأقاموا لعمارتها) عبارتهم فأقام
~~أهلها ومفهومه أنه لو أقام غير أهلها لعمارتها لم يجز لهم إقامتها فيها إذ
~~لا استصحاب في حقهم فليتأمل (قوله: فأقاموا لعمارتها) مفهومه
PageV02P424

# عدم اللزوم بل عدم الجواز إذا قصدوا ترك العمارة، فإن لم يقصدوا شيئا ms0486
~~ففيه نظر.
# (قوله: فعليه لو اقتدى أهل بلد إلى جاز) هذا متجه مع قطع النظر عن المفرع
~~عليه لوجود الشرط من الجماعة والخطة بخلاف المفرع عليه لفقد شرط الخطة، ولو
~~وقف أحد بإحدى رجليه في الخطة والأخرى خارجها فيحتمل أن يقال فيه ما قيل في
~~الاعتكاف، فإن كان أولا في الخطة فأخرج إحدى رجليه لم يضر أو كان أولا
~~خارجها، ثم أدخل إحداهما لم يفد ويحتمل أن يكون كما لو قدم إحدى رجليه على
~~الإمام واعتمد عليهما أو على إحداهما (قوله: ثم رأيت الأذرعي والزركشي
~~أطلقا أنه لا يضر خروج الصفوف إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم صحة جمعة
~~الخارجين عن الخطة، واعلم أنه لو خرج من لا تلزمه الجمعة عن الخطة وأحرم
~~بالظهر فأحرم بالخطة أربعون بالجمعة خلفه صحت لهم الجمعة كما هو ظاهر ولا
~~يضر خروج الإمام؛ لأنه لم ينو الجمعة فليتأمل (قوله: لكن الأوجه حمله إلخ)
~~أي بأن يحمل على الزائد على الأربعين (قوله: فلا جمعة عليهم جزما) يتجه
~~أنهم لو سمعوا نداء محل الجمعة بشرطه لزمتهم فيه حيث امتنع ترخصهم
### | (فرع)
# لو طول الخطيب بحيث يؤدي إلى سبق غير هذه الجمعة، ولو ظنا حرم عليه
~~ذلك م ر (قوله: والذي يتجه إلخ) نقل عن شيخنا الشهاب الرملي ما يوافق ذلك
~~والأوجه اعتبار الحاضرين بالفعل في تلك
PageV02P425

# الجمعة وأنهم لو كانوا ثمانين مثلا وعسر اجتماعهم في مكان بسبب واحد منهم
~~فقط بأن سهل اجتماع ما عدا واحدا وعسر اجتماع الجميع أنه يجوز التعدد
~~(قوله: إن كان البعيد بمحل إلخ) بل هو متجه لو كان بمحل يسمع منه حيث لحقه
~~بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولعل هذا مراد
~~الأنوار ولا ينافي ذلك قولهم يجب السعي من الفجر على بعيد الدار؛ لأن محله
~~إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محله فالحاصل أن مشقة السعي التي لا تحتمل عدة
~~تجوز التعدد دون الترك رأسا م ر (قوله: وظاهر إن كان بمحل لو خرج إلخ) بل، ms0487
~~وإن
PageV02P426

# كان لو خرج أدركها حيث شق الحضور (قوله: بخبر عدل رواية أو معذور) صور
~~بهما؛ لأن كلا لا يلزمه الجمعة فيتضح تركه الجمعة والإخبار بالسبق (قوله:
~~ومن شك) أي عند الإحرام بدليل ما يأتي من السؤال والجواب ولا يخفى أن هذا
~~الشك حاصله الشك في أن جمعته من القدر الزائد على الحاجة فهي باطلة أو
~~المحتاج إليه فهي صحيحة فهل حكمه كما في قوله فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت
~~الجمعة وهل قضية ذلك أنه إذا استأنفها برئ حيث لم يقارن استئناف القدر
~~الزائد ، وإن سبقوه بالفعل أو لا؛ لأن مقتضى شكه عدم إجزائهم ما فعلوه أولا
~~فليتأمل
# (قوله: تلزم الإعادة) أي إعادة الجمعة وهو ظاهر إن علم أن وقت الحاجة لم
~~ينقض، فإن علم انقضاءه لم تلزم الإعادة بل لم تجز وقد فاتته الجمعة، وإن شك
~~فهل يعيد، ثم إن لم يظهر شيء تلزم الإعادة أيضا ويعود التفصيل
PageV02P427

# المذكور أو كيف الحال فليحرر (قوله: والمعتبر سبق التحرم براء أكبر إلخ)
~~، فإن قلت بتمام الراء يتبين الدخول من أول التكبير فمن سبق بأوله، وإن
~~تأخرت راؤه عن راء الآخر يتبين سبقه إياه فكان ينبغي اعتبار الابتداء قلت
~~السابق بالراء يتبين دخوله قبل تمام إحرام الآخر فيختل إحرامه لانعقاد
~~جمعته قبل تمامه وهو مانع من انعقاده فليتأمل فقد اتضح اعتبار الانتهاء
~~(قوله: في المتن فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت الجمعة) فلو أيس من استئنافها
~~صلى الظهر وفي هذه الحالة يتجه أمور منها ندب سنة الجمعة القبلية دون
~~البعدية أما ندب القبلية فتبعا لجواز إقدامه على الجمعة وإنما جاز الإقدام
~~عليها بل وجب لاحتمال أن يسبق ومن لازم مشروعية إقدامه عليها مشروعية سنتها
~~المتقدمة وإلا لامتنع الإقدام أيضا على الجمعة وأما عدم ندب البعدية فلأنه
~~بالمعية أو الشك تبين عدم إجزائها وأن ما وقع ليس فرض وقته فلم يبق له بل
~~القياس انقلاب ما وقع من الجمعة وقبليتها نفلا مطلقا ومن هنا يظهر أن ندب
~~القبلية منوط بجواز الإقدام على ms0488 الجمعة والبعدية منوطة بإجزاء الجمعة التي
~~فعلها ومنها أن تجب كفاية الجماعة في الظهر؛ لأنه الذي صار فرض الوقت
~~والجماعة في فرض الوقت واجبة كفاية فليتأمل
# (قوله: في المتن استؤنفت الجمعة) فلو أيس من استئنافها صلى الظهر واكتفى
~~شيخنا الشهاب الرملي باليأس العادي بأن جرت العادة بعدم استئنافها.
# وشرط شيخنا عبد الحميد اليأس الحقيقي بأن يضيق الوقت ويؤيده أنهم لو لم
~~يفعلوا شيئا مطلقا امتنع الظهر إلا عند ضيق الوقت فليتأمل (فرع) حيث تعددت
~~الجمعة طلب الظهر وجوبا إن لم يجز التعدد وندب إن جاز خروجا من خلاف من منع
~~التعدد مطلقا أي سواء كان
PageV02P428

# بقدر الحاجة أو زائدا عليها (قوله: وإن سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعينت
~~ونسيت
PageV02P429

# صلوا ظهرا) فيه أمران أحدهما هل يندب لكل من الفرقتين سنة الجمعة البعدية
~~لوقوع جمعة مجزئة في نفس الأمر وهي محتملة من كل منهما أو؛ لأنها لم تجز
~~واحدة منهما فيه نظر والثاني غير بعيد ثانيهما هل تجب الجماعة كفاية في
~~الظهر؛ لأنها المجزئة أو لا لحصول الجماعة في جمعة صحيحة فيه نظر والأول
~~غير بعيد.
# (قوله: إلى سلام الكل) فلو صلى الإمام بأربعين ركعة، ثم أحدث فأتم كل
~~لنفسه أجزأتهم الجمعة شرح م ر (قوله: وللمتطهر منهم تبعا) يؤخذ منه أنه لو
~~بان الإمام محدثا فقط أو مع بعض بقية الأربعين لم تصح لأحد، ثم رأيته في
~~شرح قول المصنف الآتي، ولو بان الإمام جنبا إلخ صرح بذلك (قوله: وحينئذ
~~فيفرق إلخ) المتبادر من هذا الفرق عدم التعويل فيه على ما يتبادر من أحدث
~~وبان محدثا من طرو الحدث في الأول وكونه من أول الصلاة في الثاني وأنه لا
~~فرق بينهما في الموضعين وأن مدار الفرق ليس إلا على ظهور البطلان قبل
~~السلام وعدم ظهور ذلك (قوله: أن جماعة المحدثين) أي الجماعة معهم
PageV02P430

# قوله: لعدم الاشتراط) أفتى بعدم الاشتراط شيخنا الشهاب الرملي (قوله: أن
~~تقام بأربعين) لو صلاها الأربعون في قرية أخرى، ثم حضروا قريتهم وأعادوها
~~فيها فينبغي صحة تلك ms0489 الإعادة وهل يسقط عنهم إثم التعطيل أو تدفعه
PageV02P431

# إذا قصدوا ابتداء أن يعودوا إلى قريتهم لإعادتها فيها فيه نظر (قوله: وإن
~~كان بعضهم) أي المتوطن بهذا المحل وهو شامل للإمام وهو متجه، وإن بادر م ر
~~بالمخالفة (قوله: أو من الجن) قد يقتضي الاكتفاء بكون بعض الأربعين من الجن
~~أنه لو أقامها أربعون من الجن مستوطنون بالقرية لم يأثم إنس القرية بتعطيل
~~القرية منها حتى يجوز لهم الذهاب لفعلها في قرية أخرى وقد يستبعد ذلك
~~فليحرر.
# (قوله: إن علم وجود الشرط فيهم) وقيده الدميري في حياة الحيوان بما إذا
~~تصوروا بصورة بني آدم هذا جري على الغالب لا شرط بل حيث علم أو ظن أنهم جن
~~ذكور كفى، وإن تصوروا بصورة غير بني آدم م ر ولا يعارض ذلك ما نقل عن النص
~~من كفر مدعي رؤيتهم عملا بإطلاق النص؛ لأنه محمول على من ادعى رؤيتهم على
~~ما خلقوا عليه وكلامنا فيمن ادعى ذلك على صورة بني آدم شرح م ر أقول أما
~~قوله: أولا وقيده الدميري إلخ ففيه نظر؛ لأنا لا نسلم أولا مخالفته للقرآن؛
~~لأن قوله تعالى {إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم} [الأعراف: 27]
~~يحتمل أن المراد به أن من شأنهم رؤيتهم لنا من غير أن نراهم أو أن الغالب
~~ذلك فلا ينفي وقوع رؤيتنا إياهم، ولو سلم فلا بد من الكفر من علمه أن ذلك
~~هو المراد في الآية وأن لا يقصد الكذب وإلا فلا يتجه الكفر فليتأمل (قوله:
~~وقول الشافعي يعزر إلخ) إن قلنا بكفر مدعي رؤيتهم فهو
PageV02P432

# مرتد والمرتد لا يعزر أول مرة م ر
### | (فرع)
# لو وجد بدنان ملتصقان بحيث عدا اثنين في باب الميراث في نحو حجب
~~الأم من الثلث إلى السدس فهل يعدان هنا اثنين الوجه أنهما يعدان هنا اثنين
~~بل في عبارة ابن القطان أن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام م ر (فرع)
~~لو شك عند الإحرام في وجود العدد الذي تنعقد به الجمعة ينبغي أن لا ينعقد ms0490
~~إحرامه، ولو شك بعد السلام منها في ذلك فهل يغتفر هذا الشك كما لو شك بعد
PageV02P433

# السلام من سائر الصلوات في شيء من شروطها فإنه لا يضر كما تقدم في سجود
~~السهو وما نحن فيه من ذلك؛ لأن وجود العدد المذكور من شروط صحتها أولا
~~ويفرق بين هذا الشرط وغيره من الشروط فيه نظر وقد يؤيد الثاني أنه لو شك
~~بعد السلام حيث امتنع التعدد في أنها سبقت غيرها أو قارنته أو سبقت به بطلت
~~مع أن سبقها غيرها حينئذ من شروط صحتها فدل على أن هذه الشروط الزائدة فيها
~~أضيق حكما من بقية الشروط فليراجع (قوله: لأنها لا تلزم أضداد هؤلاء) يرد
~~السكران إن دخل في الإشارة كونه مميزا
# (قوله: وجبت الإعادة) يحتمل أن يستثنى ما لو اعتقد من عدا الخنثى تمام
~~العدد بغيره أو أنه رجل واعتقد تمام العدد بغيره أو أنه رجل، ثم بان رجلا
~~فيتجه أن لا إعادة لوجود الشروط في اعتقادهم وفي نفس الأمر، وكذا يتجه عدم
~~الإعادة لو بان في الأثناء خنثى، ثم قبل طول الفصل ومضى ركن رجلا (قوله:؛
~~لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقم إلخ) يمكن أن يكفي في الدليل أن الغالب
~~على أحوال الجمعة التعبد ولم تثبت إقامتها بغير المستوطنين.
# (قوله: إلا أن يجاب إلخ) فيه بحث ظاهر؛ لأنا سلمنا أنه لا مانع مما ذكر
~~إلا أن عدم إقامته الجمعة بعرفة وكونه لا مانع مما ذكر
PageV02P434

# لا يدل على هذا السبب المعين أعني عدم الاستيطان لجواز أن يكون لغيره
~~دونه فلا يثبت المطلوب خصوصا وهذه واقعة حال فعلية. اه. (قوله: لأن غايته
~~أنه بعد يأسه إلخ) قد يمنع فيفرق.
# (قوله: ومن له مسكنان) أي كأهل القاهرة الذين يسكنون تارة بها وأخرى بمصر
~~القديم أو ببولاق وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي لو كان له زوجتان كل واحدة
~~منهما في بلدة يقيم عند كل يوما مثلا انعقدت به في البلدة التي إقامته بها
~~أكثر دون الأخرى، فإن استويا فيها انعقدت به في ms0491 البلدة التي ماله فيها أكثر
~~دون الأخرى، فإن استويا فيه اعتبرت نيته في المستقبل، فإن لم يكن له نية
~~اعتبر الموضع الذي هو فيه. اه.
# وفيها أيضا فيمن سكن بزوجته في مصر مثلا وبأخرى في الخانكاه مثلا وله
~~زراعة بينهما ويقيم في الزراعة غالب نهاره ويبيت عند كل منهما ليلة في غالب
~~أحواله أنه يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما حتى يحرم عليه سفره يوم الجمعة
~~بعد الفجر لمكان تفوته به إلا لخوف ضرر. اه. (قوله: ثم ما خرج منه) قد يقال
~~ما المانع من إتيان هذا بأن يعتبر ما كان فيه يوم الجمعة (قوله: فما فيه
~~أهله)
PageV02P435

# قوله: نعم تلزمهم إلخ) لعل هذا إذا سمعوا النداء من بلدتهم وإلا لم
~~تلزمهم؛ لأن المسافر، ولو سفرا قصيرا لا تلزمه الجمعة حيث لم يسمع نداءها
~~من بلدتها (قوله: نعم تلزمهم إلخ) إن كان السفر القصير كما في سفر الجمعة
~~الطويل فإنه لا ينقطع إلا بإقامة أربعة صحاح أو نية إقامتها ففي إطلاق
~~اللزوم نظر إذا لم يسمعوا نداء بلدهم من تلك المضايق وكذا يقال في قولهم
~~الآتي نعم إن سمعوا إلخ (قوله: فإن كان يسمع أهله النداء من بلدهم) أي ولم
~~يخشوا على أموالهم
# (قوله: محل نظر ) والأول أحوط لعل الأوجه
PageV02P436

# الثاني؛ لأنهم مسافرون والمسافر لا جمعة عليه، وإن قصر سفره إلا إذا خرج
~~إلى ما يبلغ أهله نداء بلدته كما صرحوا بذلك وهذا مما يؤيد النظر في قوله
~~السابق نعم يلزمهم إن أقيمت فيها جمعة إلخ وذلك؛ لأن المسافر لا جمعة عليه،
~~وإن دخل بلد الجمعة وقصر سفره ما لم يكن خروجه إلى ما ذكر فليتأمل (قوله:
~~إذ يحتمل أن المراد إلخ) أقول هذا الجواب غير ملاق للرد المذكور وذلك لأنه،
~~وإن احتمل أن المراد بالمجمعين ما ذكر إلا أن تقييد الإقامة بكونها في
~~الخطة مع إضافة الخطة إلى الأوطان، ثم إضافة الأوطان إلى المجمعين نص صريح
~~في أن المحل الذي تقام فيه لا بد أن يكون محل استيطان ms0492 المجمعين، فالصورة
~~المذكورة لا تحتمل إلا الخروج بقوله المجمعين باعتبار ما تقرر بدون خفاء في
~~ذلك نعم اعتبار التكليف والحرية والذكورة فيهم لا يفيده ما تقدم فأفاده هنا
~~بما قبل قوله مستوطنا إلخ وصار قوله: مستوطنا إلخ مستغنى عنه نعم يمكن
~~حينئذ دفع دعوى الاستغناء عنه بأنه أفاد تفسير الاستيطان بما لا يستفاد مما
~~تقدم فليتأمل فإنه في غاية الظهور
# (قوله: وعلم مما مر) يتأمل (قوله: أنه لا بد) أي فيمن تنعقد به، أما لو
~~وجد أربعون تغني صلاتهم عن القضاء فظاهر صحتها لمن لا تغني صلاته تبعا، وإن
~~لزمه قضاء الظهر (قوله: وهو ظاهر) هو ظاهر إن وجد هناك أربعون غيرهم تغني
~~صلاتهم عن القضاء وكذا إن لم توجد بأن كان جميع أهل البلد لا تغني صلاتهم
~~عن القضاء فلا تصح منهم الجمعة أخذا من توجيه ما أفتى به البغوي في الأمي
~~بقوله؛ لأن الجماعة المشترطة هنا إلخ وذلك؛ لأن من
PageV02P437

# لا تغني صلاته عن القضاء كالأمي في أن كلا لا يصح الاقتداء به هو أولى من
~~الأمي بالمنع هنا؛ لأن الأمي يصح اقتداؤه بمثله بخلاف من تلزمه الإعادة
~~(قوله: باطلة وإلا فالإعادة) بقي قسم آخر تصح صلاته ولا إعادة وهو من لا
~~يمكنه التعلم مطلقا (قوله: وجهان) أوجههما عدم الانعقاد لفقد المظنة، فإن
~~وجد من يخطب لهم ولم يكن بهم صمم يمنع السماع انعقدت بهم لأنهم يتعظون كذا
~~في شرح م ر وهو ظاهر على ما اعتمده تبعا لشيخ الإسلام من حمل كلام البغوي
~~في مسألة الأمي المذكورة على من قصر في التعلم؛ لأن هؤلاء غير مقصرين ومع
~~ذلك لا بد أن يكون الإمام منهم كما جزم به شيخنا الشهاب الرملي في شروط
~~الإمامة من امتناع اقتداء الأخرس بالأخرس أما على ما اعتمده الشارح في
~~مسألة الأمي من كلام البغوي فالقياس عدم انعقاد جمعتهم وقوله: فالقياس إلخ
~~أي إلا إن جوزنا اقتداء الأخرس بالأخرس وخطب غيرهم إن لم نكتف بخطبة أحدهم
~~بالإشارة وأم أحدهم باقيهم فقط فتأمله فمنه، ms0493 وإن وجد من يخطب ويؤم لهم كما
~~في مسألة الأمي لأنهم أميون أو في حكم الأميين
# (قوله: ومعلوم من اشتراط الخطبة إلخ) كان وجه علم ذلك توقف الخطبة على
~~النطق لكن لم لم يكتف بخطبة أحدهم لهم بالإشارة إذا كانت مفهمة لحصول
~~المقصود بها كالعبارة وحينئذ تنعقد جمعتهم، وإن أمهم أحدهم إن قلنا بصحة
~~اقتداء الأخرس بالأخرس خلاف ما قاله شيخنا الشهاب الرملي، وإن قلنا بصحة
~~خطبة أحدهم
PageV02P438

# فهل يكفي مع وجود ناطق فيه نظر ولعل الظاهر لا فليتأمل.
# (قوله: من اشتراط الخطبة بشروطها إلخ) وأيضا فاقتداء الأخرس بالأخرس غير
~~صحيح على ما جزم به شيخنا الإمام الشهاب الرملي في شروط الإمامة ويؤخذ منه
~~مع ما وجه به شيخنا الشارح ما نقله عن البغوي في الأمي عدم الانعقاد، وإن
~~وجد من يخطب لهم بل، وإن كان في الأربعين أخرس واحد فتأمل.
# نعم قياس حمل شيخ الإسلام كلام البغوي على من قصر بالتعلم الانعقاد هنا
~~إذا وجد من يخطب لهم أي ويؤم لما تقدم عن شيخنا الرملي في شروط الإمامة
~~(قوله: كحنفي صح حسبانه من الأربعين) مثل ذلك ما في فتاوى السيوطي فإنه سئل
~~عما إذا كان الخطيب حنيفا لا يرى صحة الجمعة إلا في السور فهل له أن يخطب
~~ويؤم في القرية وهل تصح الصلاة خلفه فأجاب بقوله العبرة في الاقتداء بنية
~~المقتدي فتصح صلاته في الجمعة خلف حنفي إن كان في قرية لا سور لها إذا حضر
~~أربعون من أهل الجمعة. اه. وينبغي تقييده بنظير ما قيد به من مس فرجه
# (قوله: ويجوز البناء على ما مضى) أي قبل انفضاضهم
PageV02P439

# قوله: ولم يحرم عقب انفضاضهم إلخ) يفيد بطلان الجمعة إذا أحرم عقب
~~انفضاضهم أربعون سمعوا الخطبة في الركعة الثانية وذلك لتبين انفراد الإمام
~~في الأولى أي فلم تحصل الركعة الأولى للعدد وصحة الجمعة إذا كان إحرام
~~الأربعين السامعين عقب انفضاضهم في الأولى لكن ينبغي تقييده بما إذا أدركوا
~~الفاتحة قبل ركوعه ، كما في مسألة التباطؤ إلا أن يفرق، ثم ms0494 رأيت التنبيه
~~الآتي المصرح فيه بأنه لا فرق في جريان الخلاف في اعتبار إدراكه الفاتحة
~~قبل الركوع أو لا بين الجائين والمتباطئين (قوله: ولم يحرم عقب انفضاضهم في
~~الركعة الأولى أربعون) أي ولم يعد المنفضون قال في الروض أو انفضوا في
~~الركعة الأولى، ثم عادوا ولم يطل فصل بنى. قال في شرحه: ما أفهمه أن طول
~~الفصل يضر ليس كذلك أخذا مما ذكره في التباطؤ. اه.
# واحتمل م ر الفرق بشدة الإعراض هنا لقطع القدوة بعد انعقادها (قوله: وإن
~~أدركوه قبل الركوع اشترط أن يتمكنوا من الفاتحة قبل ركوعه) صريح في أنه لا
~~بد من التمكن من الفاتحة قبل الركوع لكن عبر في الروض بقوله كأصله، ولو
~~تباطأ المأمومون وأدركوا الأولى أي الركعة الأولى مع الفاتحة صحت. اه. وهو
~~شامل لما
PageV02P440

# إذا أدركوه راكعا وأتموا الفاتحة، ثم ركعوا واطمأنوا قبل ارتفاعه عن أقل
~~الركوع فليراجع (قوله: اشتراط أن يتمكنوا من الفاتحة) أي بأن يتموا قراءتها
~~قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع شرح م ر (قوله: فلا بد من إحرامهم قبل
~~انفضاض السامعين) وإذا أحرموا كذلك صار حكمهم حكم الأولين وحصلت الجمعة،
~~وإن كان إحرامهم بعد رفع الإمام عن ركوع الأولى كما بينه الشارح في شرح
~~الإرشاد رادا على ابن المقري ما وقع له مما يخالف ذلك وحاصل هذا المقام أنه
~~إن بطلت صلاة بعض الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة سواء
~~وقع ذلك في الركعة الأولى أو في الثانية، وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة
# فإن كان في الأولى بطلت أو فيما بعدها لم يضر، وإن انفض الأربعون أو
~~بعضهم ولحق تمام العدد، فإن كان اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة سواء كان
~~ذلك في الأولى، ولو بعد الرفع من ركوعها على ما تقدم أو في الثانية قبل
~~الرفع من ركوعها فيما يظهر خلافا لما يدل عليه كلامه في شرح الإرشاد إذ لو
~~كان بعده لم يدركوا ركعة في جماعة فكيف تصح الجمعة وقد يقال لو أثر ms0495 في
~~الأولى فليتأمل وسواء سمع اللاحقون الخطبة أو لا، وإن كان بعد
PageV02P441

# فإن كان قبل ركوع الأولى وسمعوا الخطبة صحت الجمعة وإلا فلا (قوله:
~~واعتمد غيره) وأفتى به شيخنا الرملي (قوله: لقولهم المذكور إلخ) الاستدلال
~~به في غاية الظهور؛ لأنه يدل على عدم حصول الجمعة بإحرام من لم يسمع الخطبة
~~بعد انفضاض السامعين ودلالة ذلك على عدم حصولها بإقامة جديدة ثانية أولويا
~~مما لا مرية فيه (قوله: أما إذا لم إلخ) بيان لقولهم المذكور (قوله: يرده
~~كالأول إطلاق الأصحاب إلخ) هذا ممنوع في المقصرين لجواز حمل إطلاق الأصحاب
~~على ما إذا لم تتوفر الشروط (قوله: فأولى) قد يمنع ويفرق بحصول الجمعة في
~~الجملة في مسألة المبادرة دون مسألتنا بل لا جامع بين المسألتين (قوله: كما
~~لو بلغ الصبي إلخ) الفرق
PageV02P442

# ممكن قريب (قوله: وتصح الجمعة خلف العبد إلخ) بقي ههنا شيء وهو أنه يشترط
~~في الصحة خلف من ذكر
PageV02P443

# بشرطه حضور الخطبة كما شرطوا ذلك في مسألة المبادرة وغيرها.
# (قوله: والشرط مقدم) فيه أنه يقارن أيضا
PageV02P444

# كالاستقبال ويجاب بتعذر المقارنة هنا (فرع) قال البلقيني إن شرط الخطيب
~~أن يكون ممن يصح الاقتداء به اه وقضيته أنه لا تصح خطبة الأمي إذا لم يكن
~~القوم كذلك وقد يوجه ما قاله فليتأمل (فرع آخر) لو لحن في الأركان لحنا
~~يغير المعنى أو أتى بمخل آخر كإظهار لام الصلاة هل يضر كما في التشهد ونحوه
~~في الصلاة فيه نظر (قوله: عدم تأثير الشك في ترك فرض من الخطبة بعد فراغها)
~~قياس ما ذكر أيضا تأثير الشك في أثنائها وأنه لا يرجع لقول غيره، وإن كثر
~~إلا إن بلغ حد التواتر وهذا كله ظاهر في الخطيب فلو شك الأربعون أو بعضهم
~~في ترك الخطيب شيئا من فروضها في أثنائها فهل يؤثر حتى يمتنع على الشاك
~~الإحرام قبل الإتيان بالمشكوك فيه لتوقف انعقاد صلاتهم على وجوب الخطبة وقد
~~شكوا فيها ويفرق بين ذلك وما لو شك المقتدون في بقية الصلوات في ترك الإمام
~~بعض فروض ms0496 الصلاة وشروطها حيث لا يؤثر بأن الشك هنا فيما يتوقف عليه انعقاد
~~أصل الصلاة وفي تلك فيما يتوقف عليه الاقتداء لا أصل الصلاة فيه نظر وظاهر
~~صنيعهم أن ذلك لا يؤثر ويؤيده أنهم لو شكوا حال صلاة الجمعة في إخلال
~~الإمام بفرض منها أو شرط لها لم يؤثر، مع أن الاقتداء فيها يتوقف عليه أصل
~~الانعقاد فليتأمل.
# وقد يفرق بأن للخطبة تعلقا بغير الخطيب لاشتراط سماع الأربعين، ولو
~~بالقوة فلو شكوا أو بعضهم توقف انعقاد جمعتهم على إعادتها ولزم الخطيب
~~إعادتها إذا علم شكهم أو شك بعضهم فليتأمل فقد ينقض هذا الفرق بأن صلاة
~~الجمعة لها تعلق بالمأمومين أيضا لاشتراط ربطهم بها في انعقادها، ويفرق بأن
~~الشرع اعتبر سماع الخطبة فلا بد من وجوده ومع الشك لم يعلموا وجوده فأثر
~~ذلك ولم يعتبر اطلاع المأموم على صلاة الإمام فلم يؤثر الشك ومال م ر تارة
~~إلى ضرر الشك من غير
PageV02P445

# الخطيب وتارة إلى عدم ضرره (قوله: لأنها عبادة إلخ) هذه الأدلة لا تدل
~~على خصوص الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - (قوله: بأن السامعين، ثم إلخ)
~~هذا الفرق بالنظر للأذان ويبقى الفرق بالنسبة للتشهد ويفرق بأن أمر الصلاة
~~أضيق فاقتصر على ما ورد (قوله: ولا يشترط قصد الدعاء بالصلاة) لكن ينبغي
~~عدم الصارف
PageV02P446

# عند الدعاء لمحض الخبر
# (قوله: والرابع قراءة آية) هل تجزئ مع لحن يغير المعنى فيه نظر، وقد يتجه
~~عدم الإجزاء والتفصيل بين عاجز انحصر الأمر فيه وغيره، ثم المتجه أنه لو لم
~~يحسن شيئا من القرآن كان حكمه كالمصلي الذي لم يحسن الفاتحة وهل يجزئ ذلك
~~في بقية الأركان حتى إذا لم يحسن الحمد أتى بدله بذكر أو دعاء مثلا، ثم وقف
~~بقدره فيه نظر ومال م ر إلى عدم جريان ذلك في بقية الأركان بل يسقط المعجوز
~~عنه بلا بدل وفيه نظر وعلى الجملة فيفرق بين بعض الخطبة وكلها حتى لو لم
~~يحسن الخطبة سقطت كالجمعة والكلام حيث لم يوجد آخر يحسنها كلها كما هو ظاهر ms0497
~~(قوله: وإن طال) ينبغي اعتماد الاكتفاء بما طال شرح م ر والمتجه الاكتفاء
~~بما طال منه (قوله: كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ سورة ق إلخ) ولا يشترط
~~رضا الحاضرين شرح م ر (قوله: وفي رواية له إلخ) هذه الرواية تقتضي الاكتفاء
~~بقراءتها في الجلوس مع أنهم على خلافه (قوله: ويسن كونها في الأولى)
PageV02P447

# أي بعد فراغها كما قاله الأذرعي م ر (قوله: وإلا بأن قصدهما) صرح به في
~~المجموع.
# (قوله: والخامس إلخ) لو خص بالدعاء أربعين من الحاضرين فينبغي الإجزاء
~~وعليه فلو انصرفوا من غير صلاة وهناك أربعون سامعون أيضا فهل تصح إقامة
~~الجمعة بهم ينبغي الصحة؛ لأن الخطبة صحت ولا يضر انصراف المخصوصين بالدعاء
~~من غير صلاة م ر (قوله: وإن لم يتعرض للمؤمنات إلخ) قال في شرح العباب قال
~~الأذرعي وظاهر نص المختصر يفهم إيجابه لهما أي إيجاب الدعاء للمؤمنين
~~والمؤمنات وجرى عليه كثيرون وعددهم، ثم أخذ من بعض العبارات أنه يجب التعرض
~~للمؤمنات، وإن لم يحضرن. اه.
# فإن أراد بالتعرض أن لا يقصد الخطيب إخراجهن بأن يريد المؤمنين الذكور
~~فقط فواضح أن هذا لا يجوز، وإن أراد تعين لفظ يدل عليهن ولا يكتفي
~~باندراجهن في جمع المؤمنين فممنوع؛ لأن استعمال جمع المذكر مرادا به الجنس
~~الشامل لجمع المؤنث صحيح لغة واستعمالا فإذا لم يقصد به الخطيب خلاف ذلك كن
~~داخلات فيه ولا يحتاج إلى التصريح بما يدل عليهن بخصوصهن. اه. فلينظر ذلك
~~مع قولهم ويكفي تخصيصه بالسامعين كرحمكم الله فإن السامعين قد يتمحضون
~~ذكورا وليس في تخصيصهم تعرض للمؤمنات إلا أن يدعي أن المراد أن الدعاء
~~للمؤمنات واجب وليس شرطا في صحة الخطبة وفيه نظر وقد يخص كفاية تخصيصه
~~بالسامعين بما إذا حضر المؤمنات. اه.
# (قوله: لأن المراد الجنس) الظاهر أن المراد بيان الأكمل وأنه يجوز إرادة
~~الذكور فقط، وإن حضر الإناث، ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى وهو وجوب الدعاء
~~للمؤمنات أيضا لكن إن كان شرطا لصحة الخطبة خالف قولهم يكفي تخصيصه
~~بالسامعين فإنه شامل ms0498 لما إذا تمحضوا ذكورا فليحرر (قوله: لأن المراد إلخ)
~~قد يقتضي أنه لو أراد الذكور فقط ضر والظاهر أنه غير مراد (قوله: لنقل
~~الخلف له عن السلف) نقل م ر عن صاحب الانتصار أنه
PageV02P448

# يجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وأنه يكفي تخصيصه بالسامعين. اه. فليتأمل
~~فيه (قوله: في الثانية) نقل عن بعض من أدركناه أنه لو قدم الخطبة الثانية
~~على الأولى كان مكروها وأنه أفتى بذلك وأقول لا حاصل لهذا الكلام؛ لأن أي
~~خطبة قدمها كانت أولى والدعاء فيما قدمه للمؤمنين لا أثر له بل لا بد أن
~~يأتي به فيما أخره لأنه الثانية وفاقا ل (م ر) (قوله: وظاهر أنه لا يكفي
~~تخصيصه بالغائبين) هل يكفي تخصيصه بأربعين من السامعين معينين أو غير
~~معينين الوجه الاكتفاء وقياسه الاكتفاء بالذكور دون الإناث، ثم رأيت ما في
~~الحاشية المارة (قوله: ولا بأس بالدعاء لسلطان بعينه) ظاهره أنه لا يسن
~~الدعاء له بعينه، وإن كان عادلا والفرق بينه وبين تعين ولاة الصحابة كما في
~~قصتي أبي موسى وابن عباس الآتيتين إن كان ما فيهما على سبيل الاستحباب ظاهر
~~لكن ظاهر ما في شرح العباب أن ما فيهما على سبيل الإباحة حيث قال: قال ابن
~~الرفعة وتخصيص النووي الكراهة بما إذا جازف والإباحة بما إذا لم يجازف أي
~~في وصف السلطان قاله غيره عن المتأخرين؛ لأن أبا موسى الأشعري دعا في خطبته
~~لعمر إلخ قصة أبي موسى، ثم زاد على ابن الرفعة حكاية قصة ابن عباس فليتأمل.
# (قوله: ولا بأس بالدعاء إلخ) أي مع الكراهة كما يأتي عن الشافعي (قوله:
~~وولاة الصحابة يندب الدعاء لهم) إن أراد ولاة الصحابة على الإجمال فقد ينظر
~~في ذكر هذا مع الاستغناء عنه بقوله السابق ويسن الدعاء لولاة المسلمين إلخ،
~~وإن أراد على التعيين فقد يشكل بما في شرح الروض وغيره من الشافعي ولا يدعو
~~في الخطبة لأحد بعينه
PageV02P449

# فإن فعل ذلك كرهته. اه. فإن خص بغير الصحابة بقي الإشكال في قوله وكذا
~~بقية ولاة العدل فليتأمل.
# (قوله: ms0499 مكروه) قد يخالف إطلاق قوله السابق ولا بأس بالدعاء لسلطان إلخ
~~(قوله: دون ما عداها) يفيد أن كون ما عدا الأركان من توابعها بغير العربية
~~لا يكون مانعا من الموالاة (قوله: نعم إن لم يكن إلخ) أي ولم تمض المدة
~~الآتية فتأمله وهل المراد بإحسانها إحسان لفظها، وإن لم يفهم معناها (قوله:
~~خطب منهم واحد بلسانهم) هذا ظاهر بالنسبة لما عدا الآية من الأركان أما هي
~~ففيه نظر لما تقرر في باب الصلاة من أن القرآن لا يترجم
PageV02P450

# عنه فلينظر ماذا يفعل حينئذ (قوله: مع عدم معرفتهم إلخ) شامل للخطيب
~~فليحرر (قوله: في الجملة) كان معنى في الجملة أن يعلم أنه يعظ ولا يعلم
~~الموعظ به (قوله في المتن: إن قدر) قال في الروض وتصح خطبة العاجز قاعدا،
~~ثم مضطجعا لم يقل، ثم مستلقيا قال في شرحه ويجوز الاقتداء به سواء أقال لا
~~أستطيع أو سكت؛ لأن الظاهر أنه إنما قعد أو اضطجع لعجزه. اه.
# ثم قال في الروض، فإن بان قادرا فكمن بان جنبا. اه. قوله: فكمن بان جنبا
~~قد يقتضي التشبيه اشتراط كونه زائدا على الأربعين ويتجه خلافه لأن الاشتراط
~~هناك؛ لأن الجنب لم تصح صلاته بخلاف الخطيب هنا فإن صلاته كخطبته صحيحة
~~فليتأمل فانظر هل يجري نظير ذلك كله في ترك الجلوس بينهما الآتي فتصح خطبة
~~العاجز عنه مع تركه ويجوز الاقتداء به سواء قال لا أستطيع أم سكت؛ لأن
~~الظاهر أنه إنما تركه لعجزه وإذا بان قادرا كان كمن بان جنبا واعلم أن
~~المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ما في الروض في صلاة الجماعة من وجوب
~~الإعادة إذا بان الإمام قادرا على القيام وفرق بينه وبين ما هنا م ر (قوله:
~~فإن عجز فكما مر) يشمل الاستلقاء.
# (قوله في المتن: والجلوس) فلو تركه لم تصح خطبته، ولو سهوا فيما يظهر إذ
~~الشروط يضر الإخلال بها، ولو مع السهو (قوله: والجلوس مع الطمأنينة فيه)
~~ظاهر أنه لا يكفي عنه نحو الاضطجاع
PageV02P451

# ويؤيده الإتباع (قوله: نحو الجالس) أي ms0500 كقائم عجز عن الجلوس (قوله: بسكتة)
~~قال في شرح العباب ليحصل الفصل ويؤخذ منه أنه يشترط أدنى زيادة في السكوت
~~على سكتة التنفس والعي اه.
# (قوله: ولا يجزئ عنها الاضطجاع) قال في شرح العباب ولا كلام أجنبي كما
~~أفهمه كلام الرافعي خلافا لصاحب الفروع. اه. وظاهر أن مراده بالأجنبي ما
~~ليس من الخطبة فليتأمل.
# (قوله: الاضطجاع) كان المراد من غير سكوت (قوله: وفي الجواهر لو لم يجلس
~~إلخ) قال في شرح العباب، ولو وصلهما حسبتا واحدة اه (قوله: يفهم ما يقول)
~~لعل الأولى يعلم ما يقول أي الألفاظ لما تقدم أنه لا يشترط فهمه خلافا
~~للقاضي. اه.
# (قوله: ويعتبر على الأصح عند الشيخين
PageV02P452

# وغيرهما سماعهم لها بالفعل لا بالقوة إلخ) الذي أفاده شيخنا الشهاب
~~الرملي أن المعتمد أن المعتبر السماع بالقوة بأن يكون بحيث لو صغى لسمع،
~~وإن اشتغل عن السماع بتحدث مع جليسه أو نحوه م ر (قوله: سمعوا أو لا) يقتضي
~~رجوع قوله الآتي بل يكره لغير السامعين ولا يخالف قوله بعد ذلك ولا يكره
~~الكلام لمن أبيح له قطعا إلخ (قوله: بل يكره) قال في الروض ولا تختص أي
~~الكراهة بالأربعين أي الحاضرون فيها سواء (قوله: ولم ينكر عليه) قد يقال إن
~~دل هذا على عدم الحرمة دل على عدم الكراهة (قوله: واعترض الاستدلال بذلك
~~باحتمال أن المتكلم تكلم قبل أن يستقر في موضع) قد يجاب عن هذا بأنه خلاف
~~الظاهر جدا فلا أثر له في الأمور التي يكتفى فيها بالظن، وبأنه في خبر
~~الصحيحين عن أنس «بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم جمعة إذ قام
~~أعرابي فقال يا رسول الله هلك الحال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه
~~ودعا» فإن قوله قام أعرابي في غاية الظهور في أنه قام مما استقر فيه بل لا
~~يكاد يحتمل خلاف ذلك كما لا يخفى مع أنه لم ينكر عليه ولم يبين له حرمة
~~الكلام ووجوب السكوت، وقوله: أو قبل الخطبة يجاب عنه بأنه في غاية البعد ms0501 مع
~~قوله وهو يخطب وعبارة شرح الروض وخبر البيهقي بسند صحيح عن أنس «أن رجلا
~~دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة
PageV02P453

# فقال متى الساعة» إلخ ولا يخفى أنه لا يفهم من هذا الكلام إلا أن القول
~~حال الخطبة (قوله: أو أنه معذور بجهله) لو كان جاهلا بين له إذ لا يجوز
~~تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه يوهم غيره الجواز (قوله: ولا على من لم
~~يستقر في موضع) المراد بالاستقرار اتخاذ مكان، وإن لم يجلس كما أشار إليه
~~شرح الروض.
# (قوله: وتقييده) أي كما في شرح الروض (قوله: أن يسلم) أي على المستمع
~~(قوله: للداخل) يستثنى الخطيب على ما يأتي في التبكير (قوله: ورفع الصوت من
~~غير مبالغة إلخ) أي يسن كما هو صريح صنيعه لكن لما قال في الروض وللمستمع
~~أن يرفع
PageV02P454

# صوته إلخ قال في شرحه وقضية كلام المصنف كالروضة أن ما قاله مباح مستوي
~~الطرفين لأنه، وإن كان مطلوبا فالاستماع كذلك ولك أن تقول: لا نسلم أنه
~~مطلوب هنا لمنعه من الاستماع فالأولى تركه بل صرح القاضي أبو الطيب
~~بكراهته؛ لأنه يقطع الاستماع اه وعبارة العباب ولا أي ولا يكره رفع الصوت
~~بلا مبالغة إلخ (قوله: بنية التحية) قضية هذا تصوير المسألة بإقامة الجمعة
~~في مسجد وأنها لو أقيمت في غيره فلا صلاة م ر مطلقا وقد يقتضيه أيضا قوله:
~~الآتي أي من لم تسن له التحية (قوله: لم تنعقد) هذا يدل على أن الكلام في
~~حال الخطبة (قوله: بخلاف نية ركعتين سنة الصبح إلخ) يراجع (قوله: قلت يفرق
~~بأن نية ركعتين إلخ) أقول قد ينظر في هذا الفرق من وجهين الأول أن قضيته
~~بعد تسليمه امتناع الركعتين بنية راتبة الجمعة القبلية وذلك يناقض ما أفاده
~~قوله السابق بنية التحية إلخ الصريح في جواز الاقتصار على نية الراتبة
~~القبلية، ألا ترى قوله: وحينئذ إلخ، فإن أجاب بأن نية راتبتها ليس فيه صرف
~~عن التحية بخلاف نية سبب غيرها فهو تحكم بحت، والثاني منع أن ms0502 مجرد نية سبب
~~آخر فيه صرف عن التحية وإنما يحصل الصرف إن نفى التحية في نيته على أن
~~الحكم بالصرف ينافي ما أفاده قوله: مع استوائها إلخ فليتأمل والذي يتجه أنه
~~يصلي ركعتين، ولو قضاء سنة الصبح أو نفس الصبح سواء نوى معهما التحية أو لا
~~بخلاف ما لو صرفهما عنها.
### | (فرع)
# ينبغي فيما لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الإمام فجلس في أثنائها أنه إن
~~كان الباقي ركعتين جاز له فعلهما ولزمه تخفيفهما وينبغي مراجعة ما تقدم
~~فيما لو دخل وقت الكراهة وهو في نافلة مطلقة لكن ما هنا أضيق منه أو أكثر
~~امتنع فعله وعليه
PageV02P455

# قطعها أو قلبها نفلا والاقتصار على ركعتين مع لزوم تخفيفهما، ولو أراد
~~بعد جلوس بعض الجالسين فريضة ثنائية فخرج من المسجد، ثم دخله بقصد التوصل
~~لفعل تلك الفريضة فينبغي امتناع ذلك، كما لو دخل المسجد وقت الكراهة بقصد
~~التحية فقط، بل قياس مسألة التحية أنه لو دخل ابتداء بعد جلوس الإمام بقصد
~~التحية أو ثنائية لم تنعقد فليراجع، ثم رأيت قول الشارح وأن يخفف إلخ
~~فتأمله مع ما ذكرناه (قوله: على الأوجه) في نسخة على ما قاله جمع وبينت ما
~~فيه في شرح العباب (قوله: وأن يخفف صلاة طرأ جلوس الإمام إلخ) ظاهره قد
~~يوجه الصحة مع الاقتصار على الأقل، وإن تعمد ابتداءها بعد علمه أن ما بقي
~~إلى جلوس الإمام لا يسعها وفيه نظر (قوله: بأن يقتصر إلخ) ويحتمل أن 
~~المعتبر العرف (قوله: ويحرم إجماعا إلخ) ، وإن أمن فوات سماع أول الخطبة
~~خلافا لما في الغرر البهية وقد يؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة ويمنع من
~~سجدة التلاوة والشكر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وشمله كلامهم، وإن
~~كان كل منهما ليس صلاة وإنما هو ملحق بها
PageV02P456

# شرح م ر (قوله: ولو في حال الدعاء للسلطان) قد يخالفه ما تقدم عن المرشد
~~إذ يدل على أن الدعاء للسلطان ليس له حكم الخطبة إلا أن يفرق.
# (قوله: وسجدة تلاوة أو شكر فيما يظهر) ms0503 أفتى شيخنا الشهاب الرملي بامتناع
~~سجدتي التلاوة والشكر (قوله: أي وقد جزم أئمتنا وغيرهم بحرمة كتابة وقراءة
~~الكلمات إلخ) في آخر فتاوى المصنف - رحمه الله - ما نصه مسألة هذه الطلسمات
~~التي تكتب للمنافع مجهولة المعنى هل تحل كتابتها الجواب تكره ولا تحرم. اه.
# (قوله: بين أركانهما وبينهما) أي فلا يطيل الفصل بينهما (قوله: وبينهما
~~وبين الصلاة) أي فلا يطيل الفصل بين الثانية منهما وبين الصلاة (قوله: فلا
~~يبعد الضبط بهذا هنا) شامل لما بين الأركان وفي العباب ما نصه فرع لو أحدث
~~الإمام في الخطبة أو بينها وبين الصلاة فاستخلف من سمع واجبها لا غيره جاز.
~~اه.
# وقوله لو أحدث الإمام قال في شرحه بإغماء أو غيره، ثم بين عن المجموع
~~تبعا للعمراني
PageV02P457

# والرافعي أن مراد الأصحاب بالسماع الحضور، وإن لم يسمع ، ثم قال ما ذكره
~~في الحدث في الخطبة بإغماء أو غيره هو ما جرى عليه الشيخان هنا في الحدث
~~بغير إغماء واقتضاه في الحدث بالإغماء ما نقلاه عن صاحب التهذيب لكن اختار
~~في الروضة في الإغماء منع الاستخلاف، وصححه في المجموع فيه وفي الحدث
~~لاختلال الوعظ بذلك وقياسا على منع البناء على أذان غيره والأوجه الأول
~~إلحاقا للخطبة بالصلاة وفارقت الأذان بأنها للحاضرين فلا لبس وهو للغائبين
~~فيحصل اللبس باختلاف الأصوات وفرق بين الحدث بالإغماء ومثله الجنون بالأولى
~~والحدث بغيره بعيد بزوال الأهلية بكل منهما ولا نظر لبقاء التكليف بعد غير
~~الإغماء وزواله به إذ لا يرتبط بذلك هنا معنى مناسب فالوجه التسوية بينهما،
~~أما في المنع على ما مر عن المجموع أو في الجواز على ما مر في العزيز وهو
~~الأوجه كما تقرر اه ثم قال في العباب تبعا للروض من زيادته ويكره إن اتسع
~~الوقت فيتطهر ويستأنف قال في شرحه، فإن ضاق الوقت عن الطهارة والاستئناف
~~استخلف. اه.
# وعبارة شرح الروض وكره أي الاستخلاف بعد الخطبة أو فيها إن اتسع الوقت
~~فيتطهر ويستأنف أو يبني بشرطه. اه. وقوله: أو يبني في غير الحدث في الخطبة
~~لقوله ms0504 مع الروض بعد ذلك فلو أحدث في الخطبة استأنفها، ولو سبقه الحدث وقصر
~~الفصل اه، ثم قال فيما لو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب أن الأوجه
~~أنه لا يضر (قوله: ولعموم هذا لما قررته لم يكتف عنه بما مر إلخ) فيه نظر
~~واضح لأن الذي قرره هنا اعتبار الموالاة في ثلاثة مواضع
PageV02P458

# بين الأركان وبين الخطبتين وبين الخطبتين والصلاة واعتبار الموالاة بين
~~هذه الثلاثة مستفاد من مسألة الانفضاض أما الأولان فمن قوله، ثم، ولو انفض
~~الأربعون أو بعضهم في الخطبة فإنه شامل للانفضاض في أثناء أحدهما وبينهما،
~~ثم قال ويجوز البناء على ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل وأما الثالث فمن
~~قوله، ثم وكذا بناء الصلاة على الخطبة إلخ، ثم قال فإذا عادوا قبل طوله أي
~~في المسألتين وجب الاستئناف في الأظهر فالاكتفاء بما مر عما هنا ظاهر. نعم
~~قد يجاب بأن ما مر لا يفيد الموالاة في غير الانفضاض وجاز أن يعتبر في
~~الانفضاض دون غيره بخلاف هذا فليتأمل.
# (قوله: تكميلا على ما فسد) قد يقال لأي معنى فسد بالنسبة له ولم يفسد
~~بالنسبة لغيره، وقد يقال هو نظير الصلاة إذا أحدث لا يبني عليها وغيره بأن
~~استخلفه يبني أي بالنسبة لاقتداء القوم وقد يفرق (قوله: على ما فسد إلخ)
~~المعترض الطالب للفرق يمنع أنه فسد (قوله: من يمينها) أي وهو
PageV02P459

# ركن الحجر؛ لأنه يقابل يسارك عند استقبالها
PageV02P460

# قوله: قلت لاجتماع أخلاط الناس إلخ) قياس هذا الجواب سن الترقية عند
~~الحاجة دون غيرها لكنه أطلق ندبها فيما يأتي (قوله: فهي قصيرة بالنسبة
~~للصلاة إلخ) قد يشكل على ذلك ندب قراءة ق بينهما
PageV02P461

# فإنها إذا انضمت إليهما ربما زادت على الصلاة إذا قرأ فيها بسبح وهل أتاك
~~إلا أن يمنع ذلك وفيه بعد أو يقال محل ندب كونها دون الصلاة إذا لم يأت
~~بسنة قراءة " ق " ويقرأ في الصلاة السورتين المذكورتين فليتأمل (قوله:
~~ويجاب إلخ) قد يقال عدم إنكار الصحابة يدل على الموافقة
PageV02P462

# قوله: وضع اليمنى على ms0505 اليسرى إلخ) لعل محل هذا إذا لم يكن نحو السيف في
~~يسراه (قوله: والأفضل سورة الإخلاص) عبارة العباب وأن يقرأها فيه قال في
~~شرحه لم أر من تعرض لندبها بخصوصها فيه ويوجه بأن السنة قراءة شيء من
~~القرآن وهي أولى من غيرها لمزيد ثوابها وفضائلها وخصوصياتها اه باختصار.
# (قوله: الجمعة أو سبح) لو قرأ في الأولى الجمعة والمنافقين وفي الثانية
~~سبح وهل أتاك فالوجه أنه يحصل أصل السنة وتوهم عدم حصوله تمسكا بعدم وروده
~~يرده ما صرحوا به من حصول أصل السنة فيما لو قرأ المنافقين في الأولى
~~والجمعة في الثانية أو قرأهما جميعا في الثانية مع عدم ورود ذلك (قوله: ولو
~~لغير محصورين) كذا في شرح الروض هنا أيضا، ثم قوله: ولو ترك ما في الأولى
~~قرأه مع ما في الثانية كذا في شرح الروض هنا أيضا لكنه قيده في آخر صلاة
~~الجماعة بالمحصورين الراضين، حيث قال تنظير الشيء ذكره مما نصه كسورة
~~الجمعة المتروكة في أولى الجمعة فإنه يقرؤها مع المنافقين في الثانية إذا
~~كان المأمومون محصورين راضين. اه. وفيه نظر ولعله غير مسلم (قوله: قرأه مع
~~ما في الثانية) أي وراعى ترتيب المصحف فيقرأ الجمعة أولا، ثم المنافقين؛
~~لأن الترتيب سنة وكون الثانية محل المنافقين بالأصالة لا يقتضي مخالفة
~~الترتيب المطلوب ولا ينافيه تقديم الجمعة؛ لأن ذلك لا ينافي وقوع المنافقين
~~في محلها الأصلي وهذا ظاهر لا توقف فيه (قوله: لأن السنة حينئذ الاستماع)
~~قد
PageV02P463

# يقال استماعه بمنزلة قراءته؛ لأن قراءة إمامه قائمة مقام قراءته فكأنه
~~قرأ المنافقين في أولاه فالمتجه قراءته الجمعة في ثانيته لئلا تخلو صلاته
~~عنهما وقد يقال في قوله الآتي، فإن لم يستمع إلخ أن الوجه فيه قراءة الجمعة
~~في ثانيته بل هو أولى بذلك مما نحن فيه، ولو أدرك الإمام في ركوع الأولى
~~فالوجه أنه يقرأ المنافقين فقط في الثانية إذا لم يسمع قراءة الإمام؛ لأن
~~الإمام يحمل عنه السورة كالفاتحة م ر (قوله في المتن: جهرا) أي للإمام
~~(قوله: ويسن) أي ms0506 الجهر.
### | (فصل يسن الغسل إلخ)
# PageV02P464

# قوله في المتن: لحاضرها) عبارة العباب ويختص بمن يحضرها، ولو امرأة قال
~~في شرحه وأفهم تخصيصه بما ذكر فواته بفعلها فيتعذر قضاؤها وهو ظاهر، ثم
~~رأيت السبكي أفتى بأن الأغسال المسنونة لا تقضى مطلقا؛ لأنها إن كانت للوقت
~~فقد فات أو السبب فقد زال ويستثنى منه نحو دخول مكة أو المدينة إذا لم يتم
~~دخوله وقد يفهمه كلامه؛ لأن السبب إلى الآن لم يزل إذ لا يزول إلا
~~بالاستقرار بعد تمام الدخول. اه. شرح العباب وينبغي أن يستثنى نحو غسل
~~الإفاقة من جنون البالغ؛ لأنه لاحتمال الجنابة وذلك موجود مع الفوات. نعم
~~إن حصلت له جنابة بعد الإفاقة واغتسل لها انقطع طلب الغسل السابق (قوله:
~~لحاضرها) قال في العباب، ولو امرأة. اه.
# وفي الروض آخر الباب فرع لا بأس بحضور العجائز بإذن الأزواج وليحترزن من
~~الطيب والزينة أي يكرهان لهن. اه. وصرح في شرحه بأن حضور العجائز مستحب، ثم
~~قال وخرج بالعجوز أي غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره لهما الحضور كما
~~مر في صلاة الجماعة بزيادة وبالإذن ما إذا كان لها زوج ولم يأذن لها فيحرم
~~حضورها مطلقا وفي معنى الزوج السيد اه وحيث كره الحضور أو حرم هل يستحب
~~الغسل فيه نظر ويتجه لي الآن عدم استحبابه؛ لأنها منهية عن الحضور فلا تؤمر
~~بما هو من توابع الحضور المنهي عنه وقد يقال: لا تؤمر به من حيث الحضور
~~للجمعة وتؤمر به من حيث مطلق الاجتماع كما قالوا يسن الغسل لكل اجتماع وفيه
~~نظر؛ لأنه اجتماع منهي عنه إلا أن يقال بطلب دفع الريح الكريه عن الحاضرين،
~~وإن تعدى بالحضور (قوله: على الأوجه) أي وفاقا للزركشي (قوله: ولا يبطله
~~طرو حدث، ولو أكبر) عبارة العباب ولا يبطله طرو حدث أو جنابة لكن تسن
~~إعادته اه وظاهره سن إعادته فيهما
PageV02P465

# لكن عبارة المجموع مصرحة بعدم استحبابه للحدث بل محتملة لعدم استحبابه
~~للجنابة أيضا كما بينه الشارح في شرحه وهو كما بين
# (قوله: بنيتهما) خرج ما إذا ms0507 نوى أحدهما فقط فلا يحصل الآخر كما يعلم مما
~~مر آخر الغسل (قوله في المتن : غسل العيد والكسوف والاستسقاء) ظاهره، وإن
~~فعلت الثلاثة فرادى، وإن أشعر التعليل بخلافه (قوله: وإرادة الاجتماع) لعل
~~هذا في غير من أراد الانفراد بها (قوله:
PageV02P466

# للخبر الصحيح «من غسل ميتا فليغتسل» ) بقية الخبر «ومن حمله فليتوضأ» قال
~~في شرح العباب أي ندبا. اه. وهل المراد أن الوضوء بعد الحمل كما هو ظاهر
~~اللفظ أو قبله والمعنى من أراد حمله فيه نظر فليراجع وعبارة الروض والغسل
~~من غسل الميت سنة كالوضوء من مسه اه وفي شرحه في قوله في الخبر «ومن حمله
~~فليتوضأ» وقيس بالحمل المس اه وقوله: وقيس إلخ يقتضي أن الوضوء بعد الحمل
~~كما أنه بعد المس لا قبله كما هو ظاهر وفي شرح م ر ومن حمله أي أراد حمله.
~~اه. فليراجع وظاهر قوله في الحديث فليغتسل أن الاغتسال بعد تغسيل الميت
# (قوله: ولم يلحق بالنوم في كونه مظنة للحدث) أي حتى يجب الغسل، وإن لم
~~يعلم خروج المني (قوله: وينوي هنا رفع الجنابة إلخ) ظاهره وجوبا حتى لا
~~يجزئ في السنة غير هذه النية م ر قال في شرح العباب على أنه يشرع الغسل لمن
~~لا يتصور منه إنزال كالصبي المجنون إذا أفاق. اه. ومعلوم أن الصبي لا يحتمل
~~الإنزال وحينئذ يلزم أن لا تتعين نية رفع الجنابة في حصول هذا الغسل بل لا
~~تجوز بل تحصل سنته بنية سببه أيضا بأن ينوي الغسل من الإفاقة فيكون الحاصل
~~أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة والبالغ ينوي هذا أو رفع الجنابة إن لم
~~يريدوا بأنه ينوي رفع الجنابة تعين ذلك كما هو ظاهر العبارة لكن لا وجه
~~لتعينه إن قالوا بمشروعية هذا الغسل لمن لا يتصور منه إنزال (قوله: رفع
~~الجنابة) ينبغي أو نحو رفع الحدث من كل ما يكفي لرفع الجنابة (قوله: في
PageV02P467

# المتن والكافر إذا أسلم) قال في العباب وحلق رأسه قبل غسله قال في شرحه
~~لا بعده كما في الجواهر ms0508 عن النص خلافا لمن وهم فيه. اه.
# ويحتمل حمل الأول على ما إذا لم يكن عليه جنابة، والثاني على ما إذا كانت
~~عليه لترتفع عن الشعر أيضا ويحتمل ترجيح الأول مطلقا إذ لا اعتبار بشعر
~~الكفر وإطلاق حلق رأس الكافر يشمل حلق رأس الأنثى وله وجه نظرا لمصلحة
~~إلقاء شعر الكفر، وإن سلم أن الحلق مثلة في حقها فتستثنى هذه الحالة لما
~~ذكر وأما حلق لحية الذكر فالظاهر أنه غير مطلوب هنا والفرق أن غير اللحية
~~مما يطلب إزالة شعره في الجملة بخلافها وأنه قيل بحرمة إزالة شعر اللحية
~~بخلاف غيرها اه.
# (قوله: وينوي هنا سببه) ظاهره وجوب ذلك في حصول هذه السنة (قوله: أما إذا
~~تحقق وقوعها) أي أو وقوع الحيض (قوله: الآتية) صفة الأغسال (قوله: لحلال)
~~أي وأما المحرم فداخل في قوله وأغسال الحج (قوله: لحضور الجماعة) شامل
PageV02P468

# لجماعة النهار وغير رمضان وقضية ذلك سن الغسل لجماعة كل من الخمس
~~فليراجع.
# (قوله: وعند كل مجمع إلخ) هل، ولو لجماعة كل من الخمس وعبارة العباب ولكل
~~اجتماع قال في شرحه أي على مباح فيما يظهر؛ لأن الاجتماع على معصية لا حرمة
~~له إلخ. اه.
# (قوله: فكيف تفضل سنة على واجب) ما المانع فإن لذلك نظائر (قوله: ورد بأن
~~له قولا إلخ) حاصل هذا اختلاف القديم في وجوب غسل الجمعة ومجرد هذا لا يدفع
~~الإشكال بالكلية إلا إن اختلف أيضا في وجوب غسل غاسل الميت إذ لو جزم
~~بوجوبه واختلف في وجوب غسل الجمعة لم يخل تفضيل ما اختلف في وجوبه على ما
~~جزم بوجوبه عن الإشكال (قوله: في المتن وليس للجديد) عبارة المحلي من
~~الأحاديث الطالبة لغسل غاسل الميت اه قال في شرح العباب وسكتوا عن ترتيب
~~البقية ويظهر أن الأولى منها ما اختلف في وجوبه، ثم ما صح حديثه، فإن استوى
~~اثنان أو أكثر في الاختلاف في الوجوب وصحة
PageV02P469

# الدليل قدم ما كثرت أخباره الصحيحة أخذا من تقديمهم غسل الجمعة لذلك مع
~~استوائه هو وغسل غاسل الميت في ms0509 الاختلاف في وجوبهما، ثم ما كان النفع
~~متعديا فيه أكثر وكذا يقال في مسنونين ضعف دليلهما فيقدم ما نفعه أكثر. اه.
~~(قوله: وغسل الميت) هذا يدل على أنه - عليه السلام - غسل الميت.
# (قوله: من طلوع الفجر) فلو جاء قبل الفجر لم يثب على ما قبله ثواب
~~التبكير للجمعة فيما يظهر، ولو استصحب المبكر معه ولده الصغير المميز ولم
~~يقصد الولد بالمجيء المجيء للجمعة لم يحصل له فضل التبكير فيما يظهر، ولو
~~بكر أحد مكرها على التبكير لم يحصل له فضل التبكير فيما يظهر فلو زال
~~الإكراه حسب له من حينئذ إن قصد الإقامة لأجل الجمعة فيما يظهر (قوله: لغير
~~الخطيب) في شرح الروض قال في الروضة وذكر صاحب العدة والبيان أنه يستحب
~~للخطيب إذا وصل المنبر أن يصلي تحية المسجد، ثم يصعد وهو غريب مردود قال
~~الإسنوي بل الموجود لأئمة المذهب الاستحباب قال الأذرعي والمختار أنه إذا
~~حضر حال الخطبة لا يعرج على غيرها قال وقد سأل الإسنوي قاضي حماة عن هذه
~~فأجاب بأنه ينبغي أن يقال إذا دخل المسجد للخطبة، فإن لم يقصد المنبر لعدم
~~تحقق الوقت أو لانتظار ما لا بد منه صلى التحية وإلا فلا يصليها ويكون
~~اشتغاله بالخطبة والصلاة يقوم مقام التحية كما يقوم مقامها طواف القدوم اه
~~باختصار (قوله: بعد اغتساله) قضية هذا التقييد الوارد في الحديث توقف
PageV02P470

# حصول البدنة أو غيرها على كون المجيء مسبوقا بالاغتسال والثواب أمر
~~توقيفي فيتوقف على الوجه الذي ورد عليه (فرع) دخل المسجد في الساعة الأولى،
~~ثم خرج وعاد إليه في الساعة الثانية مثلا فهل له بدنة وبقرة الوجه لا بل
~~خروجه ينافي استحقاق البدنة بكمالها بل ينبغي عدم حصولها لمن خرج بلا عذر؛
~~لأن المتبادر أنها لمن دخل واستمر، ولو حصلا له لزم أن يكون من غاب، ثم رجع
~~أكمل ممن لم يغب ولا يقوله أحد خصوصا إن طالت غيبته كأن دخل في أول الساعة
~~الأولى وعاد في آخر الثانية.
# (قوله: ككل عبادة) دخل فيها الحج والعمرة
PageV02P471

# لكن ms0510 يأتي أن الحج راكبا أفضل (قوله: إلا بالسعي وقد أطاقه وجب) وكذا يجب
~~السعي إذا لم يدرك الوقت في غيرها إلا به، وبقي ما إذا لم يدرك جماعة بقية
~~الصلوات إلا بالسعي وفي شرح الروض في باب الجماعة بعد أن قرر أنه يمشي
~~بسكينة، وإن خشي فوات تكبيرة الإحرام ما نصه أما لو خاف فوات الجماعة فقضية
~~كلام الرافعي وغيره أنه يسرع وبه صرح الفارقي بحثا وتبعه ابن أبي عصرون
~~والمنقول خلافه فقد صرح به وعدد جماعة إلى أن قال ونقله في المجموع عن
~~الأصحاب نعم لو ضاق الوقت وخشي فواته فليسرع إلخ وذكر في شرح الإرشاد
~~الصغير ما نصه أما عند ضيقه فالأولى الإسراع بل يجب جهده على الأوجه إذا لم
~~يدركها إلا به، وإن لم يلق به فيما يظهر انتهى وكتب لمن سأله عن هذه
~~العبارة ما نصه قوله: بل يجب جهده إلخ هو المعتمد عندي كجمع، وإن سلم أن
~~الجمهور على خلافه؛ لأنه هو اللائق بالاحتياط المبني عليه أمر الجمعة ما
~~أمكن فتأمله وزعم أن الإسراع منهي عنه لا يجدي؛ لأن محل النهي في غير هذه
~~الحالة انتهى (قوله: إلا أن يفرق) قد يفرق بثبوت لائقية السعي شرعا بالنسبة
~~لكل أحد كما في العدو بين الميلين في السعي وكما في الرمل في الطواف وكما
~~في الكر والفر في الجهاد.
# (قوله: وأفضله) أي الذكر وقد جعله مقابلا للقراءة فلا يشملها فلا يفيد أن
~~الصلاة عليه عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من سورة الكهف والوجه أن
~~الاشتغال بسورة الكهف أفضل من الاشتغال بالصلاة عليه عليه أفضل الصلاة
~~والسلام لأن القرآن أفضل من غيره وقد اشتركا في طلب الإكثار منهما في هذا
~~الوقت (قوله: في المتن ولا يتخطى) أي ولو من جهة العلو كما هو ظاهر بأن
~~امتدت خشبة فوق رءوسهم بحيث يتأذون بالمرور عليها
PageV02P472

# لقربها من رءوسهم مثلا انتهى (قوله: نعم للإمام التخطي) أي بلا كراهة
PageV02P473

# قوله: الطريق) خبر كان (قوله: لكن يكره أن يزيد على صفين) لو وجد ms0511 فرجة
~~يتخطى في وصولها صفا واحدا وأخرى يتخطى في وصولها صفين فالوجه عدم كراهة
~~التخطي للثانية لأن تخطي الصفين مأذون فيه والوصول إليها أكمل (قوله: وقيده
~~الأذرعي إلخ) أقول يمكن بقاؤه على ظاهره لأن العظيم، ولو في الدنيا كالإمام
~~ونوابه يتسامح الناس بتخطيه ولا يتأذون به (قوله: وقيده الأذرعي بمن ظهر
~~صلاحه إلخ) لو فرض تأذيهم به احتمل الكراهة أيضا.
PageV02P474

# قوله: وأفضلها الأبيض) قال في شرح العباب واستثنى من ذلك الغزي أيام
~~الشتاء والوحل وفيه نظر لأنه يمكنه لبس ما يقي ثوبه الأبيض فإذا وصل للجامع
~~نزعه، فإن لم يتيسر له ذلك لم يبعد أن يكون خوفه تدنس ثوبه الأبيض عذرا في
~~عدم لبسه انتهى ما في شرح العباب بقي ما لو كان يوم الجمعة يوم عيد فهل
~~يراعي الجمعة فيقدم الأبيض أو العيد فالأغلى أو يراعي الجمعة وقت إقامتها
~~فيقدم الأبيض حينئذ والعيد في بقية اليوم فيقدم الأغلى فيها لكن قد يشكل
~~على هذا الأخير أن قضية قوله في كل زمن أنه إن روعيت الجمعة روعيت في جميع
~~اليوم وقد يرجح مراعاة العيد مطلقا أن الزينة فيه آكد منها في الجمعة ولهذا
~~سن الغسل وغيره فيه لكل أحد، وإن لم يحضر فليتأمل. انتهى (قوله: وأفضلها
~~الأبيض) الأفضل في العمامة أيضا البياض كما هو ظاهر (قوله: فإنها من خير
~~ثيابكم) التبعيض فيه لا ينافي أنها الخير على الإطلاق لجواز تفاوت أفراد
~~الخير (قوله: ويكره ما صبغ بعده إلخ) قال شيخنا
PageV02P475

# الشهاب الرملي المعتمد عدم الكراهة وهو الموافق لقول الأصحاب في باب
~~اللباس لا يكره من المصبوغ إلا المزعفر والمعصفر على ما فيه وما اعتمده
~~موافق لما اختاره شيخنا الشارح (قوله: قلت هي واقعة فعليه محتملة إلخ) ما
~~المانع
PageV02P476

# أن يحمل على أنه فعله أحيانا لبيان الجواز
# (قوله في المتن: يومها وليلتها) قال في شرح الروض قال يعني الأذرعي
~~وقراءتها نهارا آكد انتهى شرح م ر وقراءتها مع التدبر أفضل من قراءتها بدون
~~تدبر خلافا لما توهم من تساويهما.
# (قوله: ما ms0512 بينه وبين البيت العتيق) يحتمل أنه على ظاهره فيكون نور الأبعد
~~أكثر من نور الأقرب؛ لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويحتمل أن
~~نور الأقرب، وإن كان أقل مسافة يساوي نور الأبعد أو
PageV02P477

# يزيد عليه، وإن كان أطول مسافة (قوله: من حين يجلس الخطيب إلخ) لا يخفى
~~أن من حين جلوس الخطيب إلى فراغ الصلاة يتفاوت باختلاف الخطباء إذ يتقدم
~~بعضهم ويتأخر بعضهم بل يتفاوت في حق الخطيب الواحد إذ يتقدم في بعض الجمع
~~ويتأخر في بعض فهل تلك الساعة متعددة فهي في حق كل خطيب ما بين جلوسه إلى
~~آخر الصلاة وتختلف في حق الخطيب الواحد أيضا باعتبار تقدم جلوسه وتأخره فيه
~~نظر وظاهر الخبر التعدد ولا مانع منه، ثم رأيت الشارح سئل عن ذلك فأجاب
~~بقوله لم يزل في نفسي ذلك منذ سنين حتى رأيت الناشري نقل عن بعضهم أنه قال
~~يلزم على ذلك أن تكون ساعة الإجابة في حق جماعة وغيرها في حق آخرين
PageV02P478

# وهو غلط ظاهر وسكت عليه وفيه نظر، ومن ثم قال بعض المتأخرين: ساعة
~~الإجابة في حق كل خطيب وسامعيه ما بين أن يجلس إلى أن تنقضي الصلاة كما صح
~~في الحديث فلا دخل للعقل في ذلك بعد صحة النقل انتهى قال الشارح في شرح
~~العباب وقد سئل البلقيني كيف يدعو حال الخطبة وهو مأمور بالإنصات فأجاب
~~بأنه ليس من شروط الدعاء التلفظ بل استحضاره بقلبه كاف. اه.
# وحاصل السؤال أن طلب إكثار الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة مع تفسيرها
~~بما ذكر يتضمن طلب الدعاء حال الخطبة مع أنه ينافي الإنصات المأمور به
~~وحاصل الجواب التزام طلب الدعاء حال الخطبة لما ذكر ومنع المنافاة المذكورة
~~وقد يقال ليس المقصود من الإنصات إلا ملاحظة معنى الخطبة والاشتغال بالدعاء
~~بالقلب ربما يفوت ذلك (قوله: أو قرآن) كان المراد غير الكهف (قوله في
~~المتن: ويحرم على ذي الجمعة إلخ) أي إلى الفراغ من الجمعة. اه. تجريد قال
~~في شرح العباب قال الروياني، ولو ms0513 أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء
~~للضرورة وثم من تلزمه الجمعة بذل دينارا ومن لا تلزمه بذل بعضه احتمل أن
~~يبيع من الثاني لئلا يوقع الأول في الإثم واحتمل أن يبيع من الأول؛ لأن
~~الموجب وهو الولي غير عاص والقبول للطالب وهو عاص به ويحتمل أن يرخص له في 
~~القبول إذا لم يؤد له ترك الجمعة لنفع اليتيم ورخص للولي في الإيجاب للحاجة
~~اه ويتجه أن محل التردد حيث كان ثمن مثله نصف دينار والذي يظهر ترجيحه أخذا
~~مما يأتي أن الإعانة على المعصية أنه يلزم الولي البيع ممن لا تلزمه ولا
~~يقاس القابل بالبائع؛ لأنه إنما جاز له ذلك للضرورة ولا ضرورة إلى إلحاق
~~القابل به والزيادة التي بذلها غبطة لا ضرورة. اه.
# (قوله: فإن قلت كيف أضاف ذي إلخ) أقول هذا السؤال وجوابه المذكور كلاهما
~~مبني على غير أساس وهو توهم أن ذي لا تضاف إلا لنكرة أخذا من قولهم أنها لا
~~تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر توهما أن المراد باسم الجنس النكرة وليس كذلك بل
~~المراد به ما يقابل الصفة قال الدماميني في شرح التسهيل فقد توهم بعض أن
~~المراد باسم الجنس النكرة فاستشكل بسبب هذا الوهم الفاسد ما وقع في الحديث
~~«أن تصل ذا رحمك» وغاب عنه مواضع في التنزيل والله ذو الفضل العظيم ذو
~~العرش المجيد ذي الطول ذو الجلال والإكرام. اه.
# (قوله: بتقدير تنكيره) لا حاجة إلى ذلك لما صرح به في التسهيل وغيره على
~~أنها قد تضاف إلى علم سماعا بل نقلوا أن الفراء
PageV02P479

# يقيسه فتأمل.
# (قوله: ويلحق به إلخ) ذكر في شرح الإرشاد ما نصه، ولو كان منزله بباب
~~المسجد وقريبا فهل يحرم عليه ذلك أو لا كلامهم إلى الأول أميل وهل الاشتغال
~~بالعبادة كالكتابة كالاشتغال بنحو البيع قضية كلامهم نعم اه ملخصا.
### | (فصل فيما تدرك به الجمعة)
# .
PageV02P480

# قوله: والمعتمد كما أفاده كلام الشيخين إلخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب
~~الرملي - رحمه الله - وغيره وفاقا للمنصوص خلاف هذا المعتمد وهو ظاهر ms0514
~~الأخبار وظاهر المعنى وعليه فالمعتمد فيما أيد به الغزي خلاف ما ذكره فيه
~~وفاقا لما سيأتي عن البغوي (قوله: واستدلوا بنص الأم وغيره) أي ويدل عليه
~~الحديث الآتي أيضا (قوله: فليصل) يمكن أنه ضمن معنى الإضافة حتى تعدى بإلى
~~أي مضيفا إليها أخرى (قوله: وإن علم حدث نفسه فجاء جاهل بحاله إلخ) أي فلا
~~بد هنا من إدراك الركعة معه بقراءتها ومن عدم علمه بزيادتها فقوله: ثم
~~استمر معه إلى أن يسلم لعله مبني على ما تقدم له
# (قوله: أنه لا بد هنا) كأن الإشارة إلى ما إذا كان عامدا في الزائدة
~~(قوله: جاز كما في البيان إلخ) إن قلت يشكل على الجواز هنا ما يأتي في صلاة
PageV02P481

# الخوف قبيل قول المتن ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع من أنه لو كان
~~الخوف في بلد وحضرت صلاة الجمعة جاز أن يصلوها على هيئة صلاة ذات الرقاع
~~بشروط منها أن يكون في كل ركعة أربعون سمعوا الخطبة لكن لا يضر النقص في
~~الركعة الثانية. اه. وجه الإشكال أن بين ما هنا وما هناك منافاة لأن قضية
~~الجواز هنا أنه لا يشترط هناك أن يكون في الركعة الثانية أربعون سمعوا
~~الخطبة بل يجوز أن يكون أقل، ولو واحدا، وإن لم يسمع الخطبة ولا حاجة إلى
~~اغتفار النقص عن الأربعين في الثانية وقضية ما هناك أنه لا بد هنا في
~~المقتدي الآخر أن يكون بعضا من أربعين سمعوا الخطبة حتى لو لم يكن كذلك لا
~~يصح اقتداؤه بالجمعة ولا يمكن حمل ما هناك على ما هنا؛ لأن اغتفار النقص عن
~~الأربعين صادق بكون المقتدي واحدا مثلا؛ لأنهم اشترطوا أن يكون المقتدي في
~~الثانية أربعين سمعوا الخطبة غاية الأمر أنه يغتفر نقصهم بعد الاقتداء وما 
~~هنا كالصريح في أنه لا يشترط السماع ولا ما هنا على ما هناك لما ذكر من أن
~~ما هنا كالصريح في أنه لا يشترط السماع مع التصريح هناك باشتراطه اللهم إلا
~~أن يتكلف في إخراج ما هنا عن ظاهره ms0515 وحمله على اعتبار السماع المذكور
~~فليتأمل قلت قوله: إنه لا يجوز الاقتداء بالمسبوق المذكور
# وقد يؤيد الجواز أنه لو فارق القوم الإمام في الركعة الثانية فاقتدى
~~مسبوق بالإمام أو بعض القوم فيها، فإن لم يجز ذلك كان بعيدا جدا إذ لا فرق
~~في المعنى بين ذلك وبين الاقتداء في الثانية دون مفارقة، وإن جاز ذلك فلا
~~فرق بين ذلك وبين اقتداء المسبوق المذكور إلا بكونه بعد سلام من عدا من
~~اقتدى به ولا أثر لذلك في المعنى فليتأمل وقد يدفع ذلك بأن شرط أول الجمعة
~~وقوعها في جماعة أربعين وقد يقتضي هذا المنع في الصورة المؤيد بها أيضا
~~فليحرر (قوله:؛ لأن الجمعة قد تسمى
PageV02P482

# إلخ) قد يرد أن توهم ذلك لا يتأتى مع قوله فاتته الجمعة (قوله: وجوبا على
~~المعتمد) وفي الأنوار جوازا وفي الروض ندبا وجمع شيخنا الشهاب الرملي بين
~~الأولين بحمل الجواز على ما إذا كانت الجمعة مستحبة أو غير واجبة عليه
~~كالمسافر والعبد والوجوب على ما إذا كانت لازمة له فإحرامه بها واجب وهو
~~محمل قول الروضة في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لا يصح ظهره قبل
~~سلام الإمام اه، ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاة الظهر جماعة يصلون الجمعة
~~لزمه أن يصليها معهم شرح م ر
# (قوله: موافقة للإمام ولأن اليأس إلخ) قضية العلة الأولى التي اقتصر
~~عليها الشيخان دون الثانية أنه ينوي في اقتدائه الجمعة، وإن علم ضيق الوقت
~~بحيث لو فرض أن الإمام تذكر ترك ركن فأتى بركعة وعلم هو ذلك وأدركها معه لا
~~يمكنه الإتيان بالباقية فيه (قوله: فيدرك معه الجمعة) أي، وإن امتنع على
~~القوم متابعته في تلك الركعة لعلمهم بتمام صلاتهم وذلك؛ لأنه أدرك ركعة من
~~الجمعة في الجماعة مع وجود العدد في تلك الركعة؛ لأن القوم باقون في القدوة
~~حكما كما هو ظاهر خلافا لما توهمه طلبة من انتفاء العدد فتدبر، نعم لو سلم
~~القوم قبل فراغ الركعة اتجه فوات الجمعة عليه؛ لأنه لم يدرك ركعته ms0516 الأولى
~~منها مع وجود العدد المعتبر إلا على ما تقدم عن البيان عن أبي حامد فيحتمل
~~حصول الجمعة لاقتدائه في هذه الركعة بالإمام المتخلف عن سلام القوم فهو
~~كالمقتدي بالمسبوق
# (قوله: بأن أخرج نفسه عن الإمامة إلخ) فيه حمل الخروج من إمامتها والخروج
~~منها نفسها زيادة للفائدة، وإن كان المتبادر الثاني (قوله: بنحو تأخره) هذا
~~قد يشمل مجرد نية الخروج منها إن قلنا يخرج بها حتى لو تقدم واحد
PageV02P483

# بنفسه أو إشارته أو إشارة القوم عند مجرد النية صار خليفة وفيه نظر بل
~~الوجه بقاء اقتدائهم به ونية الخروج من الإمامة بمجردها لا يزيد على ترك
~~الإمامة ابتداء، فليتأمل.
# (قوله في المتن: بحدث أو غيره) يدخل في الغير تمام صلاة الإمام أخذا من
~~قولهم واللفظ للروض وشرحه، ولو أراد المسبوقون أو من صلاته أطول من صلاة
~~الإمام أن يستخلفوا من يتم بهم لم يجز إلا في غير الجمعة اه.
# (قوله: ويجوز أن يتقدم واحد بنفسه، وإن فوت على نفسه) أي بأن لم يدرك
~~الأولى على ما يأتي (قوله: لأن الظاهر أن محل الخلاف) لعله الآتي عن ابن
~~الأستاذ (قوله: لزمهم في أولاها) لو انقسموا فرقتين حينئذ وكل فرقة استخلفت
~~واحدا فينبغي الامتناع لأن فيه تعدد الجمعة، فليتأمل.
# (قوله: وقدم النسوة) أي في الجمعة كما هو قضية هذا السياق (قوله: وله
~~احتمال باللزوم) هو الوجه حيث ظن التواكل أو شك م ر لا يقال ترجيح هذا
~~الاحتمال ينافي قوله السابق والأوجه كما بينته في شرح العباب إلخ؛ لأنا
~~نقول: الاستخلاف في الركعة الأولى لا يستلزم تفويت الجمعة على الخليفة كما
~~يعلم مما سيأتي في قوله، ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم.
# (قوله: وهو متجه) هو الأوجه حيث
PageV02P484

# غلب على ظنه التواكل م ر (قوله: وإلا) أي بأن انفردوا بركن (قوله: ولو
~~فعله بعضهم) بأن انفرد بركن قبل الاستخلاف (قوله: وإلا بطلت) محله كما هو
~~ظاهر إن كان الانفراد في الركعة الأولى، فإن كان في الثانية بقيت الجمعة
~~ولهذا قال في ms0517 الأنوار ما نصه الثاني أي من شروط الاستخلاف أن يقدم على قرب،
~~فإن قضوا ركنا على الانفراد امتنع التقديم والمتابعة، ولو كان هذا في
~~الركعة الأولى من الجمعة بطلت انتهى أي بطلت بالانفراد بالركن ومفهوم ذلك
~~عدم البطلان بذلك الانفراد في الركعة الأولى مطلقا، وأما جواز اقتدائهم بعد
~~ذلك الانفراد فيها أي الثانية فيحتمل أن يجري فيه ما قالوه في المسبوقين
~~وقد قالوا ليس للمسبوقين في الجمعة أن يستخلفوا من يتم بهم وعللوه بأنه
~~كإنشاء جمعة بعد أخرى قاله في شرح الروض وكأنهم أرادوا بالإنشاء ما يعم
~~الحقيقي والمجازي إذ ليس فيما إذا كان الخليفة منهم إنشاء جمعة وإنما فيه
~~ما يشبهه صورة على أن بعضهم قال بالجواز في هذه لذلك اه
# فيقال فيما نحن فيه إذا قدموا واحدا منهم امتنع إلا على قول البعض
~~المذكور وعليه ينبغي وجوب نية الاقتداء؛ لأن الانفراد بالركن قطع حكم
~~الاقتداء السابق وحينئذ لا يلزم الخليفة مراعاة نظم الإمام فليتأمل، ويحتمل
~~أنه يفرق بأن الانفراد صير الاقتداء جديدا وبما تقرر يظهر صحة شمول قوله
~~وإلا امتنع في الجمعة مطلقا لما إذا وقع ذلك في الركعة الأولى أي لبطلان
~~صلاتهم حينئذ وكذا لما إذا وقع في الثانية إلا على قول البعض المذكور في
~~تلك الصورة على ما تقدم وأما قوله: وإلا بطلت فهو خاص بما إذا وقع ذلك في
~~الأولى، بخلاف ما إذا وقع في الثانية لكن يمتنع الاستخلاف إلا على ذلك
~~القول في تلك الصورة على نظر في جريانه هنا في الموضعين فليتأمل، فإن الوجه
~~عدم جريانه
# (قوله: في المتن إلا مقتديا به قبل حدثه) يتجه أن يقال أو بعد حدثه قبل
~~تبينه لانعقاد الاقتداء بالمحدث عند الجهل بحدثه 
PageV02P485

# فإذا أدرك معه الأولى مثلا، ثم تبين حدثه وخرج صح استخلاف هذا ويؤيده
~~التعليل المذكور إذ ليس في استخلافه حينئذ إنشاء جمعة بعد أخرى ولا فعل
~~الظهر قبل فواتها ويمكن إدخال ذلك في عبارة المصنف بأن يراد إلا مقتديا به
~~قبل تبين حدثه فليتأمل فلم ms0518 أر من تعرض لذلك والله أعلم.
# (قوله: لأن فيه) يعني في استخلاف غير المقتدي إنشاء جمعة بعد أخرى إلخ أي
~~فتبطل صلاته قال في شرح الروض وإذا بطلت جمعة وظهرا بقيت نفلا وظاهر أن
~~محله إذا كان جاهلا بالحكم وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان
~~صلاته نعم إن كان ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غيرها صحت صلاته وحيث صحت
~~صلاته، ولو نفلا واقتدوا به، فإن كان في الأولى لم تصح ظهرا لعدم فوت
~~الجمعة ولا جمعة هلا صحت جمعة اكتفاء بإدراك الأولى في جماعة؛ لأنهم لم
~~يدركوا منها ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء به بتقديم واحد منهم
~~أو في الثانية أتموها جمعة. اه. وتبعه في جميعه الشارح في شرح العباب واعلم
~~أنهم قالوا: ليس للمسبوقين في الجمعة أن يستخلفوا من يتم بهم وعللوه بأنه
~~لا تنشأ جمعة بعد أخرى قال في شرح الروض وكأنهم أرادوا بالإنشاء ما يعم
~~الحقيقي والمجازي إلخ كلامه المسطر في الحاشية الأخرى وقضية هذا الذي عللوا
~~به الجواز إن كان الخليفة ممن لا تلزمه الجمعة ونوى الظهر وهو نظير ما تقرر
~~في غير المسبوقين من لا تلزمه في الثانية ونوى غيرها وحينئذ تستوي
~~المسألتان في جواز ما ذكر وإلا أشكلت إحداهما بالأخرى بل ينبغي الجواز في
~~هذه أيضا إذا كان ممن تلزمه وكان جاهلا بالحكم لانعقاد صلاته نفلا كما في
~~تلك نعم يشكل فيها انقلابها نفلا إذا كان جاهلا حيث كان متمكنا من الجمعة،
~~ولو باقتدائه بمن يستخلف من المقتدين، فليتأمل.
# (قوله: لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى) أي إن نوى الخليفة الجمعة (قوله: أو
~~فعل) أي إن نوى الظهر (قوله: أو ثالثة المغرب) قياس قوله السابق بخلاف
~~ثانيتها وقوله: الآتي؛ لأنه حينئذ إلخ أن يزاد أو ثانيتها (قوله: لأنه
~~حينئذ يحتاج للقيام إلخ) وقضية التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر
PageV02P486

# جماعة في ثانيته منفردا أو أخيرته فاقتدوا به فيها، ثم بطلت صلاته
~~فاستخلف موافقا لهم أي غير مقتد به ms0519 جاز وهو ظاهر وإطلاقهم المنع جري على 
~~الغالب شرح م ر (قوله: لأنه يلزمه مراعاة نظم صلاة الإمام) قد يدل على أنه
~~لو استخلف من لم يقتد به قبل حدثه لم يلزمه مراعاة نظم صلاته لكن تقدم أن
~~شرطه أن لا يخالف الإمام في النظم (قوله: وإن زاد على الأربعين) هذا يوجب
~~تقييد قول المصنف كغيره السابق وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر
~~إذا تم العدد بغيره بما إذا سمع المذكورون الخطبة إذا كانوا غير الخطيب
~~وبذلك تشعر عبارة السؤال الآتي آنفا ولعل الكلام فيمن نوى الجمعة
# ولو استخلف من يصلي بهم ولم يكن سمع الخطبة ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غير
~~الجمعة جاز أخذا مما مر شرح م ر ويستفاد من هذا الكلام ونحوه أن شرط إمام
~~الجمعة الناوي لها أن يكون سمع الخطبة، وإن زاد على الأربعين وكان ممن لا
~~تلزمه وقد بحثت بذلك مع م ر فاعترف بإفادة هذا الكلام ذلك لكن استغربه
~~وتوقف فيه (قوله: فما الفرق) أي بينه وبين الكامل الذي لم يسمع (قوله: وأما
~~من لم يسمع إلخ) ، فإن أغمي عليه في أثناء الخطبة امتنع الاستحلاف كما صححه
~~في المجموع
PageV02P487

# ويفرق بينه وبين الحدث بأن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف
~~المحدث بدليل صحة خطبة غير الجمعة منه شرح م ر (قوله: وإن بطلت فيما إذا
~~أدركه إلخ) أي أو بطلت فيما إذا أدركه في الركوع قبل السجود كما هو ظاهر
~~هذه العبارة (قوله: وإن استخلف فيها) أي بأن استخلف بعد الركوع (قوله: في
~~المتن فتتم لهم دونه) هلا تمت له أيضا اكتفاء بإدراكه أولاه في جماعة
~~وجوابه قوله: وفارق إلخ
# (قوله: فقد مر أن المعتمد إلخ) فعلى مقابله المعتمد قول البغوي وهو
~~المعتمد (قوله: لبقاء كونه مأموما حكما) لئلا يقال صار إماما حكما لقيامه
~~مقام الإمام (قوله: لبقاء كونه مأموما حكما) يؤخذ منه أنه لو استخلف في غير
~~الجمعة في غير المقتدين بشرطه أنه لا تصير صلاة الخليفة جماعة إلا إن ms0520 نوى
~~الإمامة وهو ظاهر (قوله: من لا تلزمه إلخ) مفهومه أنها تصح خلف المقيم غير
~~المستوطن، وإن لم يزد على الأربعين لأنها لا تلزمه ويرد عليه أن شرطها
~~أربعون مستوطن (قوله: وأنه حيث لزم الخليفة الظهر اشترط إلخ) هذا يخالف
~~قضية الإفتاء الآتي (قوله: وإلا لم يصح اقتداؤهم
PageV02P488

# به) بل ينبغي أنه لا تحصل لهما الجمعة إن كان الاستخلاف في الركعة الأولى
~~بأن لم يدرك مع الإمام القيام أو الركوع، فإن كان في الثانية ففيه ما يأتي
~~عن إفتاء بعضهم بما فيه (قوله: وإلا لم يصح إلخ) أي وإن صح انفرادهم في
~~الثانية كما سيذكره (قوله: وأما حسبانه من العدد إلخ) هذا يخالف قوله
~~السابق وأنه حيث لزم إلخ وحاصل ما ارتضاه الشارح كما ترى أنه إذا لم يزد
~~الخليفة على الأربعين ولم تحصل له الجمعة كفى في تمام العدد حتى لا تبطل
~~جمعتهم ولهم الانفراد بالثانية ولكن لا يصح اقتداؤهم به، فليتأمل فيه ففيه
~~ما فيه
# (قوله: ويراعى وجوبا الخليفة إلخ) قد يدل هذا على وجوب المراعاة، وإن لزم
~~فوات بعض أركان الركعة عليه كما لو ركع الإمام بهم ورفع قبل ركوع الخليفة
~~وبطلت صلاته في الاعتدال فاستخلفه قبل ركوعه فليس له الركوع بل يسجد بهم
~~ويحتمل أن له الركوع في هذه الحالة مع انتظارهم له في الاعتدال إلى أن
~~يلحقهم، ثم يسجد بهم وليس في هذه مخالفة لنظم صلاة الإمام كما لو اعتدل
~~الإمام بهم، ثم تذكر عدم الطمأنينة في الركوع مثلا فإنه يعود إليه ولا
~~يلزمهم العود معه كما هو ظاهر وليس في ذلك إخلال بنظم صلاتهم ولا تفويت
~~جمعتهم فهلا جاز تركه وحينئذ يفارقونه، وإن كان يجب على الإمام الأول لأنه
~~تتمة صلاته، ولو كان الاستخلاف في غير الجمعة فالوجه أنه لا يلزم الخليفة
~~الجلوس لتشهدهم الأول لأنه لا يزيد على الإمام الأول الذي يجوز ترك الجلوس
~~بهم لتشهدهم الأول، ثم رأيت الإسنوي قال إن التعبير بالنظم يفهم أنه لا يجب
~~عليه قراءة التشهد وهو ظاهر ms0521 لأنه لا يزيد على بقاء إمامه حقيقة، ولو كان
~~باقيا لم يجب عليه قراءته بل المتجه أيضا أن القعود لا يجب؛ لأن المأموم
~~يجوز له المفارقة
PageV02P489

# بعد إدراك ركعة من الجمعة فهذا أولى اه وهو متعين
# (قوله: في المتن وأشار إليهم) قال في شرح العباب وعليه ففهم التخيير من
~~الإشارة كأنه من قوله ويراعى (قوله: واعتمده الإسنوي وغيره) وأفتى به شيخنا
~~الشهاب الرملي (قوله: لأن هذا مستثنى إلخ) قد يقال لا حاجة لذلك؛ لأن
~~الممتنع الرجوع لغيره فيما يتعلق بصلاته لا فيما يتعلق بغيره (قوله:
~~بالمتقدم بغيره) أي من الإمام أو القوم (قوله: والذي يتجه الأول) اعتمده
PageV02P490

# م ر.
# (قوله: أو به تأذ يظن الرضا به) ليس فيه حزازة مع قوله بناء على إلخ
~~(قوله: الشامل للبهيمة) أي كما في المجموع، وإن لم يأذن صاحب البهيمة كما
~~نقله في شرح العباب عن المطلب وابن الأستاذ فقال: وإن لم يأذن الآدمي ولا
~~صاحب البهيمة للحاجة مع أن الأمر فيه يسير قاله في المطلب وكذا ابن
~~الأستاذ. اه.
# (قوله: وإلا لم تجز المفارقة) أي خلافا لما أطال به الإسنوي (قوله: وفيما
~~إذا زحم في الثانية إلخ) أي إن كان في حيز وإلا فذاك وإلا قيد
PageV02P491

# بمن لم يدرك الأولى (قوله: وقضيته إلخ) قد يمنع أن قضيته ذلك بل عكسه
~~بناء على أن معنى، وإن كان سلم، وإن كان تم سلامه قبل فراغه من السجود ويدل
~~على أن معناه المراد ذلك أنه لا يصح أن يكون معناه، وإن كان شرع في السلام
~~لاقتضائه الفوات بمجرد الشروع قبل الفراغ وهو فاسد فتعين المراد بأن كان تم
~~سلامه فتأمل.
# (قوله: كما رفع) قد يمنع اقتضاء هذه المقارنة (قوله: لأنه سبقه إلخ) فيه
~~وقفة؛ لأن السبق بذلك غير لازم إذ من أفراد ذلك ما لو فرغ من السجود فوجد
~~الإمام في الاعتدال مثلا ولا سبق هنا بما ذكر وما مضى لا يحسب السبق به
~~لزواله ويكفي التعليل بأنه لم يدرك الركوع كالمسبوق فليتأمل.
# (قوله: لأنه سبقه ms0522 إلخ) رجع عن هذا التعليل في النسخ المعتمدة (قوله: في
~~المتن ويحسب ركوعه الأول إلخ) يمكن أن يكون من فوائد حسبان ركوعه الأول
~~والتلفيق أنه لو بان خلل في الثاني لم يؤثر فلو بان الخلل في الأول فهل
~~يحسب الثاني أو لا فتلغو الركعة فيه نظر ولعل المتجه الأول.
# (قوله: على ما في الروضة كأصلها) وسكت أي صاحب الروضة هنا
PageV02P492

# عن حكم ما إذا أدركه بعد لعلمه بما قدمه من أن الأصح لزومه أيضا فقول
~~الإسنوي بل يلزمه ذلك ما لم يسلم الإمام إذ يحتمل أن الإمام قد نسي القراءة
~~مثلا فيعود إليها هو مراد الروضة هنا ودعواه أن عبارتها غير مستقيمة ممنوعة
~~شرح م ر (قوله: واعترضوه بأن الموافق إلخ) جزم في العباب بهذا الموافق
~~ويمكن أنه مراد الروضة (قوله: بأن استمر على ترتيب نفسه سهوا أو جهلا) كذا
~~نقل في شرح الروض التصوير بذلك عن السبكي والإسنوي فقال قالا وصورة المسألة
~~أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه بالسجود الثاني وإلا فعلى المفهوم من
~~كلام الأكثرين تجب متابعة الإمام فيما هو فيه أي، فإن أدرك معه السجود تمت
~~ركعته انتهى وقوله: المفهوم من كلام الأكثرين أي وهو عدم حسبان سجوده ثانيا
~~المقابل لما في المنهاج والمحرر من الحسبان ومفهوم قوله وإلا فعلى المفهوم
~~من كلام الأكثرين عدم وجوب المتابعة على ما في المنهاج وفي فتاوى شيخ
~~الإسلام ما حاصله أنه الظاهر انتهى فليتأمل، قال في الروض
# فرع، فإن لم يتمكن حتى سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه وحصلت له
~~ركعة ملفقة قال في شرحه، فإن لم يتمكن إلا في السجدة الثانية سجد معه فيها،
~~ثم يحتمل أن يسجد الأخرى لأنهما كركن واحد وأن يسجد معه فإذا سلم بنى على
~~صلاته ذكرهما الزركشي، ثم قال والمتجه أنه ينتظره ساجدا حتى يسلم فيبني على
~~صلاته؛ لأن الاحتمال الأول يؤدي إلى المخالفة والثاني إلى تطويل الركن
~~القصير وأيده بما قدمته عن القاضي والبغوي أوائل صفة الأئمة وقدمت، ثم إن
~~المختار ms0523 جواز تطويل الركن القصير في مثل ذلك وقد جوز الدارمي وغيره للمنفرد
~~أن يقتدي في اعتداله بغيره قبل ركوعه ويتابعه انتهى والأوجه وفاقا لمشايخنا
~~هو الاحتمال الأول، ثم قال في الروض، فإن لم يتمكن أي من السجود حتى تشهد
~~الإمام سجد، فإن فرغ من السجود، ولو بالرفع منه قبل سلامه أي الإمام، وإن
~~لم يعتدل حصلت له ركعة وأدرك الجمعة، وإن رفع بعد سلامه فاتته فيتمها ظهرا
~~انتهى قال في شرحه كذا نقله الرافعي عن التتمة وجزم به النووي وليس على
~~وجهه فإنه إنما ذكره في التتمة تفريعا على القول بأنه يجري على ترتيب نفسه.
# وأما على القول بأنه يتابعه
PageV02P493

# فلا يسجد بل يجلس معه، ثم بعد سلامه يسجد سجدتين ويتمها ظهرا نبه على ذلك
~~الأذرعي وغيره انتهى وأقول إذا اعتمدنا ما في الروض تبعا للرافعي والنووي
~~كأن سجد السجدة الثانية وأدرك الجمعة في مسألة الزركشي السابقة بالأولى
~~فتردد الزركشي فيها إنما يأتي على تفريع ما هنا على الضعيف كما زعمه
~~الأذرعي وغيره والله تعالى أعلم.
PageV02P494

# باب صلاة الخوف) (قوله لأنه لا يفوت) قال في شرح الروض ومن ذلك يؤخذ أنها
~~تشرع في غير ذلك أيضا كسنة الفريضة والتراويح، وأنها لا تشرع في الفائتة
~~بعذر إلا إذا خيف فوتها بالموت اه ويؤخذ منه أيضا أنها لا تشرع في النفل
PageV03P002

# المطلق (قوله: ويحتمل العموم) أي عموم بقية الأنواع له (قوله ولو جعلت
~~إلخ) إن لم يكن في كلام الشافعي ما ينافي ذلك لم يتجه إلا حمله على ذلك
~~(قوله: في المتن يكون العدو في القبلة) ذكر المرادي أنه يفهم من كلام
~~الألفية أن حذف أن ورفع الفعل في غير المواضع المعروفة ليس بشاذ قال وهو
~~ظاهر كلامه في شرح التسهيل
PageV03P003

# فإنه جعل منه قوله تعالى {ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا} [الروم: 24]
~~قال فيريكم صلة لأن حذفت وبقي يريكم مرفوعا، وهذا هو القياس لأن الحرف عامل
~~ضعيف فإذا حذف بطل عمله انتهى، وهذا مذهب أبي الحسن فإنه أجاز حذف أن ورفع ms0524
~~الفعل وجعل منه قوله تعالى {قل أفغير الله تأمروني أعبد} [الزمر: 64] انتهى
~~(قوله أي كون) أي ذو كون (قوله أي كون إلخ) لا يقال لا حاجة لذلك لأنه من
~~قبيل الإخبار بالجملة لأنا نقول لا يصح لأنه لا رابط (قوله على حد تسمع
~~إلخ) أي وإن كان شاذا سماعيا على خلاف (قوله فاندفع إلخ) كيف يندفع بتخريج
~~على وجه مقصور على السماع، ويجاب بمنع ذلك كما نقلناه فيما مر عن المرادي
~~(قوله وفينا كثرة إلخ) قد يستشكل جعل الكثرة شرطا للجواز هنا والندب فيما
~~يأتي مع أن المعنى الذي اعتبرت لأجله واحد في الموضعين كما لا يخفى
~~فليتأمل.
# (قوله: مصرحين بأنه شرط لجواز هذه الكيفية) ينبغي أن المراد بالجواز الحل
~~والصحة أيضا لأن فيها تغييرا مبطلا في حال الأمن وهو التخلف بالسجودين
~~والجلوس بينهما (قوله كافأت كل منهما العدو) قد يقال لا وجه لاعتبار مكافأة
~~كل فرقة العدو إلا اعتبار مكافأة الحراسة وإلا فلا معنى لاعتبار المكافأة
~~في كل فرقة كما لا يخفى، فاعتبار المكافأة على هذا الوجه مع كفاية حراسة
~~واحدة مثلا على إشكاله لم يرتفع بما حاوله فتأمله بلطف معه دقة (قوله:
~~فقولهم بحيث إلخ) حاصله أنه ليس المراد بقولهم المذكور اعتبار الانقسام
~~بالفعل إلى فرقتين كل واحدة تقاوم العدو بل إمكان الانقسام المذكور (قوله
~~لا مع القلة) معطوف على مع
PageV03P004

# الكثرة شارح (قوله في المتن وحرس صف) قد يدل على أن المراد ينظر إلى
~~العدو لا إلى موضع سجوده، ويحتمل أن يفصل بين أن يحتاج إلى النظر إلى العدو
~~بأن لا يأمن هجومه إلا بالنظر إليه فينظر إليه، وبين أن لا يحتاج بأن يحس
~~بهجومه إذا أراده وإن لم ينظر إليه فينظر إلى موضع سجوده.
# (قوله بأن لم يفرغوا من سجدتيهم إلخ) انظر كيف يكون هذا تصويرا للسبق
~~بأكثر من ثلاثة، ثم رأيت قوله الآتي نعم إلخ ولا يخفى ما فيه فإنه يفيد دفع
~~هذا.
# (قوله نعم يتردد النظر هنا إلخ) قد يقال لا حسبان هنا للسجدتين ms0525 عليهم لأن
~~وجوب موافقتهم الإمام في الركوع ليس لأنه سبقهم بأكثر من ثلاثة أركان
~~طويلة، وأن يكون كذلك لو ركع الإمام وهو في الاعتدال وليس كذلك بدليل قوله
~~بأن لم يفرغوا إلخ فتأمله، بل لأنهم بالنسبة لهذه الركعة مسبوقون والمسبوق
~~يجب أن يوافق الإمام في الركوع حيث لم يفوت شيئا من القيام في غير الفاتحة
~~كما في تصويره هذا، وعلى هذا فتخلفهم عن الركوع مع الإمام له حكم سائر صور
~~تخلف المسبوق فليتأمل (قوله مع تقدم الثاني) أي في الثانية (قوله
PageV03P005

# وتأخر الأول) أي في الثانية منه.
# (قوله المطلوب في العكس) وهو أن يسجد الثاني في الأولى والأول في الثانية
~~والمراد المطلوب في الثانية من العكس، وقوله قياسا على الوارد أي وهو سجود
~~الأول في الأولى والثاني في الثانية مع تقدم الثاني فيها للسجود وتأخر
~~الأول فيها للحراسة وما ذكره من مطلوبية التقدم والتأخر في العكس صرح
~~العباب بخلافه فقال فعلى الصفة الأولى أي سجود الثاني في الأولى والأول في
~~الثانية ملازمة كل صف مكانه أفضل، قال في شرحه كما في المجموع عن العراقيين
~~قال وفي لفظ الشافعي إشارة إليه انتهى اه ثم أيده ولم يزد عليه (قوله لأن
~~الأول إلخ) علة لقوله قبل الأفضل ش (قوله وكذا فرقة واحدة ولو واحدا) هل
~~يجري هذا في صلاة ذات الرقاع أو يفرق بأن العدو هنا في جهة القبلة وهناك في
~~غيرها فيه نظر
# (قوله الثاني يكون) أي
PageV03P006

# كون أي ذو كون (قوله وشرط ندب هذه كما قالاه) هذا يقتضي ندب هذه في الأمن
~~وظاهر أنه في غير الإمام من حيث كونه معيدا، أما هو من هذه الحيثية فهو
~~مندوب في الأمن لأنه يسن له الإعادة (قوله خلافا لما زعمه الإسنوي نظرا
~~إلخ) عبارة شرح الإرشاد وقول الإسنوي اعتراضا على الشيخين بل هذه شروط
~~للجواز، فإن التغرير بالمسلمين أي عند فقدها أو فقد واحد منها لا يجوز، يرد
~~بأن مفهوم كلامهما أنه إن انتفت أو واحد منها انتفى الندب، وانتفاؤه صادق
~~مع ms0526 الحرمة إن وجد تغرير وإجبار على الاقتداء أو مع الإباحة إن لم يوجد ذلك
~~انتهى أي فالتغرير ليس لازما لانتفائها حتى يكون شرطا للجواز فتأمل، وفي
~~شرح العباب ويرد بأنه لا تغرير لأن ما ينال كل فرقة يمكن أن تتداركه الأخرى
~~انتهى. وانظر قوله بل هذه شروط للجواز كيف يتأتى مع قوله وخوف هجومهم إلخ
~~إذ يلزم انتفاء الجواز عند أمن الهجوم وهو غير ممكن فليتأمل.
# (قوله مع فقد بعض الشروط) يتأمل فيه فإن من الشروط كون العدو في غير
~~القبلة أو فيها وثم ساتر مع أن فقد ذلك بأن يكون فيها لا ساتر ولا تغرير
~~فيه، ومنها خوف الهجوم مع أن فقده بأن يؤمن الهجوم لا تغرير فيه (قوله
~~بالاعتبار السابق) كان مراده في جواب قوله السابق وهو مشكل إلخ (قوله لو لم
~~يفعلوها) كأن الضمير لهذه الكيفية (قوله لو فعلوا) أي هذه الكيفية (قوله
~~المختلف) هو صفة لاقتدائهم ش (قوله في الجملة) في شرح العباب ولا ينافي
~~الندب حينئذ قولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل ليخرج من خلاف من
~~منعه، لأن محله في الأمن أو في غير الصلاة المعادة أي لصحة الحديث فيهما
~~فعلى فرض جريان الخلاف فيهما أو في إحداهما لا يراعى لمخالفته لسنة صحيحة،
~~نعم بحث الإسنوي أن الأولى أن يصلي بالثانية من لم يصل، أي للخروج من صورة
~~اقتداء المفترض بالمتنفل، وإنما صلى - صلى الله عليه وسلم - بالفرقتين لأن
~~الصحابة - رضوان الله عليهم - لا يسمحون
PageV03P007

# بالصلاة خلف غيره مع وجوده انتهى
# (قوله في المتن: فإذا قام للثانية فارقته وأتمت وذهبت إلخ) قال في الروض
~~ولو لم يتمها أي الثانية المقتدون أي به في الركعة الأولى إلخ، وعبارة
~~العباب وللأولين أن لا يتموا صلاتهم بل ينووا مفارقة الإمام ويذهبوا اتجاه
~~العدو ويقفوا سكوتا إلخ، بل لو ذهبوا ووقفوا تجاه العدو سكوتا في الصلاة
~~وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت تلك
~~إلى مكانهم أي مكان صلاتهم وأتموها لأنفسهم وذهبوا ms0527 إلى وجه العدو وجاءت تلك
~~إلى مكانهم وأتموها جاز انتهى. وبين في شرحه أن هذه الكيفية رواها ابن عمر
~~والأولى رواها سهل بن أبي حثمة (قوله فيكون انتصابهم في حال القدوة) هلا
~~قيل لا يفارقونه إلا عند إرادة الركوع.
# (قوله في المتن وهذه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذات الرقاع)
~~ينبغي أن يشترط لجوازها الكثرة كما في صلاة عسفان بل أولى لأن العدو هنا في
~~غير جهة القبلة أو بحائل بخلافه ثم، وعليه ينبغي أن يراد بالجواز، المشروط
~~بذلك الحل وكذا الصحة حيث تمتنع في الأمن، كما في حق الطائفة الثانية
PageV03P008

# إذا قامت لركعتها الثانية بلا نية مفارقة، وأما حيث جازت في الأمن فلا
~~معنى لاشتراط ذلك في صحتها (قوله ولصحتها بالإجماع في الجملة) كذا في شرح
~~المنهج قال شيخنا الشهاب البرلسي قد بين مراده منه بقوله الآتي وفارقت صلاة
~~عسفان إلخ انتهى (أقول) وحاصله أنه أراد بفي الجملة صحتها في بعض الأحوال،
~~وذلك للفرقة الأولى مطلقا وللثانية إن نوت المفارقة بخلافهما، فإن في صلاة
~~بطن نخل اقتداء المفترض بالمتنفل وفي جوازه خلاف، وفي صلاة عسفان تخلف عن
~~الإمام بثلاثة أركان، ثم التأخر للإتيان بها وذلك مبطل في الأمن فتأمله
~~انتهى، ثم قال شيخنا المذكور واعلم أن الحكم بتفضيلها على صلاة عسفان لم
~~أره لغيره وتعليله بما قاله فيه بحث، وذلك لأن صلاة ذات الرقاع فيها قطع
~~القدوة في الفرقة الأولى وإتيان الفرقة الثانية بركعة لنفسها مع دوام
~~القدوة، والأمر الأول منعه أبو حنيفة مطلقا وكذا الإمام أحمد إذا كان بغير
~~عذر وهو أحد القولين عندنا، وأما الثاني فممنوع حالة الأمن اتفاقا
~~والاعتذار بجواز الثاني في الأمن عند نية المفارقة خروج عن صورة المسألة،
~~وأيضا فمن البين أن الكيفيتين لو كانتا في الأمن كانت صلاة الإمام على
~~كيفية صلاة عسفان صحيحة اتفاقا، وعلى كيفية ذات الرقاع باطلة في قول عندنا
~~لطول الانتظار من غير عذر، هذا ولكن عذر الشارح - رحمه الله تعالى - أن
~~صلاة الفرقة الأولى صحيحة في ms0528 الأمن على كيفية ذات الرقاع، بخلاف صلاة عسفان
~~فإن صلاة الفرقتين باطلة عند الأمن، وبالجملة فالذي يظهر أن الأصحاب لم
~~يتكلموا على تفضيل ذات الرقاع على عسفان لأن الحالة التي تشرع فيها هذه غير
~~الحالة التي تشرع فيها الأخرى، بخلاف ذات الرقاع وبطن نخل فإنهما يشرعان في
~~حالة
PageV03P009

# واحدة فاحتاجوا - رضي الله عنهم - أن يبينوا الأفضل منهما كي يقدم على
~~الآخر اه وفيه تأييد لنظر الشارح المذكور (قوله: والقيام ليس محل) يرجع
~~لقول المتن ويقرأ إلخ (قوله بزيادة تشهد) لعل المراد زيادته بالنسبة
~~للثانية إلا الإمام
# (قوله في المتن ولو صلى بكل فرقة ركعة إلخ) قال في الروض فإن صلى بفرقة
~~ركعة وبالثانية ثلاثا أو عكس كره، ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود
~~السهو، وقال في شرحه للمخالفة بالانتظار في غير محله بخلاف الأولى
~~لمفارقتها له قبل الانتظار المقتضي للسجود اه، ثم قال في الروض قال صاحب
~~الشامل وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربع فرق سجدوا أي الإمام وغير الفرقة
~~الأولى سجود السهو أيضا للمخالفة أي بما ذكر انتهى، ولا يشكل السجود هنا
~~بعدم السجود فيما لو انتظر الإمام من يريد الاقتداء به وإن كره بأن كان في
~~غير الركوع والتشهد الأخير، وذلك لأن الانتظار هناك مطلوب في الجملة بخلافه
~~هنا فإنه مفضول غير مطلوب مطلقا، وأيضا فالانتظار هناك من غير انفراد
~~والانتظار هنا مع الانفراد إلى أن تأتي الطائفة المنتظرة إليه للاقتداء به،
~~وسكت عما لو صلى في المغرب بفرقة ركعة وبالأخرى ركعتين هل يسجد للسهو
~~للانتظار في غير محله لكراهة ذلك وعدم وروده (قوله وفارقته كل من الثلاث 
~~الأول) أي في صورة الرباعية (قوله لجوازه في الأمن)
PageV03P010

# أي بالنسبة لغير الرابعة التي لم تنو المفارقة (قوله: وحاصلها أن يكون في
~~كل ركعة أربعون إلخ) الظاهر أن ذلك لو وقع مثله في الأمن صحت للفرقة الأولى
~~فقط ويؤيد ذلك ما مر عن العباب قال في شرح الروض عقب هذا فرع لو لم تمكنه
~~الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنه ms0529 الجمعة قال الصيدلاني لم تجب عليهم، لكن
~~تجب على من لم يصل معهم ولو أعاد لم أكرهه ويقدم غيره ليخرج من الخلاف حكاه
~~العمراني انتهى. وقوله: لم تجب عليهم لا يرد أن المسبوق في الجمعة إذا لم
~~يدركها مع الإمام ثم تمكن منها وجبت لوجود العدو هنا وتقصير المسبوق (قوله
~~سمعوا الخطبة) ذكرت في هامش شرح البهجة تصور تعدد الخطبة (قوله لكن لا يضر
~~النقص) قال في شرح الإرشاد قبل اقتدائهم أو بعده وقوله في الركعة الثانية
~~قال في شرح الإرشاد من صلاة الإمام انتهى أي وهي الأولى للفرقة الثانية
~~ففيه تصريح بأنه لا يضر نقص الفرقة في أولاهم وهو ظاهر
# (قوله الذي لا يمنع صحة الصلاة) قال في المنهج ولا يؤذي ولا يظهر بتركه
~~خطر اه، قال في شرحه
PageV03P011

# خرج بما زدته ما يمنع من نجس وغيره فيمتنع حمله وما يؤذي كرمح وسط الصف
~~فيكره حمله، بل قال الإسنوي وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر بتركه
~~خطر فيجب حمله اه.
# (قوله وفيه ما فيه) أي إذ يلزم من الوجوب البطلان وإنما يلزم لو وجب لصحة
~~الصلاة وليس كذلك، وقد صرحوا هنا بأنه لا تبطل الصلاة بترك حمله وإن قلنا
~~بوجوب حمله (قوله: وإلا حرم) قال في شرح الروض قاله الأذرعي
# (قوله كذا قاله الشارح منبها إلخ) ويحتمل احتمالا قريبا أن تكون الباء في
~~بمحله بمعنى مع، أي مع محله إشارة إلى أن ما وقع خبرا عن الرابع ليس هو
~~الرابع وحده بل هو ومحله لأن قوله أن يلتحم إلخ ليس هو الرابع بل محله
~~وحاصله أنه أراد بالرابع الرابع ومحله لكونه أخبر به مع محله مصدرا به
~~فليتأمل، فإنه قد يرد على هذا أنه لم يقل مثل ذلك في الأنواع السابقة (قوله
~~بأن يختلط بعضهم ببعض) يحتمل أنه على حذف مضاف على هذا، أي أن يلتحم أصحاب
~~القتال في القتال (قوله وهو متجه إلخ) ينبغي أن يجري هذا النزاع في كل ما
~~امتنع في الأمن من ms0530 الأنواع السابقة وقد
PageV03P012

# يفرق بكثرة التغيير هنا (قوله: وإن صرح ابن الرفعة وغيره باشتراط ضيقه)
~~هو كذلك ما دام يرجو الأمن وإلا فله فعلها فيما يظهر كما مر نظيره في فاقد
~~الطهورين شرح م ر وهل المراد بضيقه أن يبقى ما يسع جميعها فقط أو ما يسع
~~أداءها فقط وهو قدر ركعة والمتجه لي الأول فليتأمل
# (قوله قال ابن عمر إلخ) زيادة على معنى الآية كما هو ظاهر
# (قوله في المتن: وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة) لو احتاج لخمس ضربات
~~متوالية مثلا فقصد أن يأتي بست متوالية فهل تبطل بمجرد الشروع في الست
~~لأنها غير محتاج إليها وغير المحتاج إليه مبطل ففي الشروع فيها شروع في
~~المبطل، أو لا تبطل لأن الخمس جائزة فلا يضر قصدها مع غيرها فإذا فعل الخمس
~~لم تبطل بها لجوازها ولا بالإتيان بالسادسة لأنها وحدها لا تبطل فيه نظر
~~والمتجه لي الآن الأول، وقد يؤيده أنه لو صح
PageV03P013

# توجيه الثاني بما ذكر لم تبطل الصلاة في الأمن بثلاثة أفعال متوالية لأن
~~الفعلين المتواليين غير مبطلين فلا يضر قصدهما مع غيرهما فليتأمل (قوله:
~~وله جعله بقرابه تحت ركابه) زاد العباب إن أمكن في قدر مدة الإلقاء قال
~~الشارح في شرحه وهي عبارة الوسيط وغيره، وعبارة ابن الرفعة كالإمام نقلا عن
~~الأئمة إن قربت من زمن الإلقاء وهي أحسن اه فلا يضر زيادة يسيرة على زمن
~~الإلقاء نظرا لمصلحة حفظ السلاح (قوله: خبر بمعنى الأمر) المناسب حينئذ جعل
~~الواو للحال أو للعطف على الجملة الشرطية.
# (قوله: وكذا الأنواع الثلاثة بالأولى) فيصلي بطائفة ويستعمل طائفة في رد
~~السيل وإطفاء النار شرح م ر (قوله في المتن: مباحين) قال المحلي أي لا إثم
~~فيهما كقتال أهل العدل لأهل البغي وقتال الرفقة لقطاع الطريق بخلاف عكسهما
~~اه وفيه تصريح
PageV03P014

# بإثم البغاة بقتال أهل العدل (قوله: إن حكمنا بإثمهم في الحالة الآتية في
~~بابهم) قال في شرح الإرشاد أول الباب، ولا ينافي ما تقرر من حرمة القتال
~~على البغاة ما سيأتي من ms0531 أن البغي ليس باسم ذم لأن معناه أنه ليس مفسقا وإن
~~كانوا عصاة كما سيأتي بسطه ثم، ويمكن حمل كلامهم هنا على من لم يوجد فيه
~~الشروط الآتية ثم، وكلامهم ثم على من وجدت فيه لكن ينافيه تصريحهم بحرمة
~~الخروج على الجائر وقد تمنع المنافاة بأن التصريح المذكور ليس نصا في
~~التحريم مع التأويل المعتبر أيضا، وأيضا فمن لم توجد فيه الشروط لا يسمى
~~باغيا اصطلاحا اه ثم قال هنا: ونبه بقوله: إن حل على أنه ليس لعاص بقتاله
~~كبغاة بقيده الذي قدمته أول الباب اه.
# (قوله في المتن: وهرب إلخ) قال في القوت إشارة تشبه أنه إذا جوزنا للهارب
~~ذلك وكان الهرب إلى جهة القبلة كهو إلى غيرها أنه لا يجوز له العدول عنه
~~اه.
# (تنبيه)
# سيأتي ذكر اختلاف فيمن أخذ ماله وهو في الصلاة وأراد السعي في تخليصه اه
~~فلو شردت دابته وخاف ضياعها وأراد اتباعها لردها فهل له صلاة شدة الخوف
~~يحتمل تخريجه على مسألة الأخذ المذكورة فمن جوز فيه صلاة شدة الخوف جوز
~~هاهنا بجامع الخوف على فوات المال، ومن منع ثم منع هنا بجامع أن كلا محصل
~~لا خائف إلا أن يفرق، لكن في الدميري ما نصه فرع لو شردت فرسه فتبعها إلى
~~صوب القبلة شيئا يسيرا لم تبطل صلاته وإن تبعها كثيرا فسدت وإن تبعها إلى
~~غير القبلة بطلت صلاته مطلقا اه فإن كان بناء على جواز صلاة شدة الخوف
~~فليجز الاتباع اليسير مطلقا أيضا إلا أن يريد به الفعل الغير المبطل، وفي
~~سراج المتفقهين لشيخنا البكري ولو شردت فرسه فخاف ضياعها فتبعها للقبلة ولو
~~كثيرا لم تبطل أو لغيرها بطلت اه فليتأمل وليراجع، ثم رأيت شيخنا الشهاب
~~الرملي في فتاويه حمل ما قاله الدميري على ما إذا ظن عدم ضياعها وحينئذ
~~فالمراد باليسير الفعل الذي لا يبطل الصلاة أما لو خشي ضياعها فهي كما لو
~~سرق متاعه م ر
# (قوله ولا إعادة هنا) عبارة القوت ومنها أي التنبيهات لا إعادة في هذه
~~المسائل ms0532 على المذهب ولينظر فيما لو بان أن بينه وبين الفحل والسيل ما لا
~~يصل مكانه ولم أر فيه شيئا وهو محتمل اه ويؤخذ من قوله الآتي ولو صلوا
~~لسواد إلخ وجوب القضاء فيما توقف فيه
# (قوله في المتن والأصح منعه لمحرم) أي بفرض
PageV03P015

# أو نفل م ر ولو ضاق الوقت قبل الإحرام بحيث لا يسع الباقي إدراك الوقوف
~~مع العشاء فهل يجوز الإحرام ولو نفلا ثم يجب ترك العشاء وإدراك الوقوف فيه
~~نظر وظاهر أنا وإن قلنا لا يجوز لكن لو أحرم صح إحرامه ووجب تأخير العشاء
~~(قوله أو انقطاعا) كما صرح به الجرجاني واعتمده الزركشي وغيره ش (قوله: وأن
~~من أخذ له مال وهو في الصلاة إلخ) لا يخالف ذلك قول الروض ومن دفع عن نفسه
~~وماله وحرمه ونفس غيره أي له صلاة شدة الخوف، وذلك لأنه فيما ذكره محصل لا
~~خائف لخروج المال من يده وإرادته عوده إليها، وفيما ذكره الروض بالعكس أي
~~خائف لا محصل لأن المذكورات حاصلة عنده ويخشى فواتها فتأمل (قوله: خلافا
~~لجمع) منهم ابن العماد وأفتى بما قالوه شيخنا الشهاب الرملي وعليه لا يضر
~~وطء النجاسة كحامل سلاحه الملطخ بالدم للحاجة ويلزمه فعلها ثانيا على
~~المعتمد شرح م ر (قوله: لزمه) أي وإن كان ما أحرم به نفلا شرح م ر (قوله
~~لزمه كما قاله ابن الرفعة إخراج العشاء) ظاهره وإن تعمد ترك الذهاب لعرفة
~~إلى أن ضاق الوقت.
# (قوله
PageV03P016

# وفي الجيلي إلخ) توهم بعض الطلبة أن قياس ذلك أنه لو أحرم لابس ثوب حرير
~~وجب عليه قطع الصلاة والوجه أن يقال إن لم يكن عنده إلا ذلك الثوب من
~~الحرير وجب استمرار لبسه وامتنع الخروج من الصلاة لأن من فقد غير الحرير
~~وجب عليه الاستتار به في الصلاة فضلا عن جوازه، وإن كان عنده غيره مما يجوز
~~لبسه فإن أمكنه نزع الحرير ولبس ما يجوز من غير أن يمضي زمن تبدو فيه عورته
~~وجب عليه ذلك وامتنع عليه قطع الصلاة، وإن لم يمكنه ms0533 ذلك إلا مع مضي ذلك
~~الزمن فيحتمل وجوب الاستمرار إلى فراغ الصلاة مراعاة لحرمتها مع إثمه
~~باللبس المتعدي به، ويحتمل وجوب نزعه والخروج منها ولو أحرم في ثوب مغصوب
~~فإن لم يتمكن من غيره وجب نزعه والاستمرار في الصلاة، وإن تمكن منه ومن نزع
~~المغصوب ولبس غيره بلا زمن تبدو فيه العورة وجب وإلا فيحتمل وجوب النزع
~~وقطع الصلاة فليحرر، (قوله: أحرم ماشيا) قال في شرح العباب قال يعني
~~الأذرعي وهذا إن صح فينبغي وجوب الإعادة لتقصيره اه وإنما يتجه إن كان
~~خارجا غير تائب أو تائبا وقلنا إنه مرتبك في المعصية وإلا فالوجه عدم
~~القضاء، على أن الوجه أنه لا يجوز له هذه الصلاة إلا إن خرج تائبا؛ لأن
~~خوفه من الإثم كخوفه من السبع اه.
# (قوله لما تقرر) يتأمل (قوله: لزمه تخليصه وتأخيرها أو إبطالها) قد يتجه
~~هنا جواز صلاة شدة الخوف؛ لأنه خائف فوت ما هو حاصل إلا أن يكون الفرض أنه
~~لو فعلها كشدة
PageV03P017

# الخوف فات التخليص فيتجه ما ذكر م ر (قوله: جاز ذلك) ظاهره عدم الوجوب
~~وإن كان ذلك المال نحو وديعة أو مال يتيم تحت يده أو وقف وفيه وقفة.
# (قوله صلاة شدة الخوف) ينبغي أن مثلها ما لا يجوز في الأمن من الأنواع
~~السابقة ثم رأيت الآتي.
# (قوله: أو أنه عدو يجب قتاله إلخ) قضيته أن العدو الذي يجب قتاله لا تصلى
~~له صلاة شدة الخوف وفيه نظر فليراجع (قوله: أما لو صلوا) أي لسواد إلخ.
# (قوله بالكيفية السابقة) ينبغي إلا بالنسبة للفرقة الثانية إذا لم ينو
~~المفارقة للركعة الثانية ثم رأيته في شرح العباب استشكل الإطلاق ثم بحث ما
~~قلناه وحمل كلامهم عليه ثم ذكر أنه رأى التصريح به في المجموع ثم رأيته في
~~شرح الروض جزم بذلك والله أعلم.
### | (فصل في اللباس)
# (قوله: لا مشيه عليه فيما يظهر) أقول قياس ذلك بالأولى
~~أنه لو أدخل يده تحت
PageV03P018

# ناموسية مثلا مفتوحة وأخرج كوزا من داخلها فشرب منه ثم أدخل يده فوضعه ms0534
~~تحتها لم يحرم؛ لأن إدخال اليد تحت لإخراج الكوز ثم لوضعه ثم لإخراجها إن
~~لم ينقص عن المشي على الحرير ما زاد عليه، خلافا لما أجاب به م ر على الفور
~~مع موافقته على حل المشي فليتأمل (قوله ويحل الجلوس على حرير) أي ولو حصيرا
~~من حرير م ر (قوله: ومحل حرمة اتخاذ الحرير إلخ) جواب عما ورد على قوله
~~قبله ويحل الجلوس إلخ من أن في هذا اتخاذا وهو حرام، وقوله على صورة محرمة
~~كأنه يريد نحو لبسه والجلوس عليه بلا حائل استعمالا لا اتخاذا (قوله: ومحل
~~حرمة اتخاذ الحرير إلخ) قضيته أنه لا حرمة هنا أعني في الجلوس عليه بحائل
~~على القول بحرمة الاتخاذ لاختصاصها بصورة محرمة، وأن الجلوس عليه بحائل ليس
~~من الصورة المحرمة وفيه نظر ظاهر، بل لا وجه له؛ لأن من يحرم عليه الاتخاذ
~~يحرمه وإن لم يستعمله مطلقا لا بحائل ولا بدونه بأن لم يزد على وضعه في
~~صندوقه فتحريمه فيما إذا جلس عليه بحائل أولى؛ لأنه حينئذ لا ينقص عن
~~الموضوع في الصندوق لكن التحقيق أن المحرم مع الجلوس بحائل هو الاتخاذ لا
~~مجرد الجلوس فليتأمل.
# (قوله: ومحل حرمة اتخاذ إلخ) كان يمكن التخلص بأن حل الجلوس لا ينافي
~~التحريم من حيث الاتخاذ، وعبارة شرح الروض، وأما اتخاذ أثواب الحرير بلا
~~لبس فأفتى ابن
PageV03P019

# عبد السلام بأنه حرام (قوله: والتدثر) معطوف على الجلوس ش (قوله: ولا
~~كذلك ثم) قد ينظر فيه بأن السقف يقصد بالجلوس تحته منع نحو الشمس فيعد
~~استعمالا له إذا قرب منه.
# (قوله: ستر سقف أو باب أو جدار) هل مثلها الدواب أو لا فما الفرق.
# (قوله: غير الكعبة) أفهم جواز ستر الكعبة وهو كذلك والظاهر أنه لا فرق
~~بين داخلها وخارجها، وأنه لا يحرم الاستناد لجدارها المستور به ولا التصاق
~~لنحو الملتزم بحيث يصير سترها أو
PageV03P020

# برقعها مسدولا على ظهره؛ لأن ذلك لا يعد استعمالا وأنه لا يمتنع جعل
~~ستارة الصفة من البيت حريرا وأنه يمتنع جعل خيمة من ms0535 حرير، وإن كانت على خشب
~~مركب تحتها م ر (قوله: قيل ويلحق بها قبره - صلى الله عليه وسلم -) الأوجه
~~جواز ستر قبره - صلى الله عليه وسلم - وسائر الأنبياء به كما جزم به
~~الأشموني في بسيطه جريا على العادة المستمرة من غير نكير شرح م ر (قوله: أي
~~لغير حاجة) راجع لستر السقف والباب والجدار كما هو ظاهر (قوله: وقد يشكل
~~بما يأتي في كيس الدراهم) ونحوه قد يقال كيس الدراهم لا يكون إلا محل حاجة
~~والمتوقف على نقد الغير إنما هو الضرورة وكفى هذا في الفرق (قوله: بأن
~~الخيلاء هنا) أي في ستر السقف إلخ أعظم منها ثم أي في
PageV03P021

# كيس الدراهم
# (قوله في المتن: أو فجأة حرب ولم يجد غيره) قال في التنبيه ويجوز للمحارب
~~لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ولبس المنسوج
~~بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره اه، قال ابن النقيب في شرحه قوله إذا
~~فاجأته الحرب ولم يجد غيره شرط في المنسوج بالذهب وهل هو شرط في الديباج
~~الثخين قيل نعم والأصح أنه لا يشترط فيه ذلك ويشترط فيه على الأصح أن لا
~~يقوم غيره مقامه إلى آخر ما أطال به اه ولعل الأوجه عدم اشتراط المفاجأة في
~~المنسوج بالذهب أيضا، بل الشرط أن لا يجد ما يقوم مقامه فيجوز لبسه حينئذ،
~~وإن تسبب في الخروج للحرب ولم تفاجئه وهو ظاهر ما نقله الشارح عن شرح
~~المهذب كما في الحاشية الأخرى، وقول الشارح ولا أمكنه طلب غيره يقوم مقامه
~~الظاهر أن التقييد بالفجأة ليس بشرط بل إذا احتاج للخروج إلى القتال
~~باختياره ولم يجد غيره جاز له لبسه، وفي العباب لا إن كان لضرورة أو حاجة
~~كفجأة قتال، وإن وجد غيره خلافا للشيخين، وكذا ما هو جنة فيه كديباج صفيق،
~~وإن لم تفاجئه الحرب اه وبين الشارح في شرحه أن المعتمد ما قاله الشيخان ثم
~~قال والأوجه أن من الحاجة أن يجد غيره كالدرع لكنه ضعيف عن حمله لنحو ضعفه ms0536
~~أو ضعف مركوبه، وقوله كديباج إلخ قال في شرحه لا يقي غيره وقايته في دفع
~~السلاح وقوله: وإن لم تفاجئه قال في شرحه إن أراد به حله مع تيسر ما يقوم
~~مقامه كان ماشيا فيه على الضعيف الذي مشى عليه أولا، وإن أراد حله وقت
~~الحرب، وإن تسبب فيها إذا لم يجد غيره كان معتمدا ثم قال وكالدرع المنسوجة
~~بذهب فإنها لا تحل في الحرب إلا إذا لم يجد ما يقوم مقامها اتفاقا كما قاله
~~في المجموع اه.
# (قوله كستر العورة) أي بأن فقد ساترا غيره أي يليق به فيما يظهر، وقد
~~يتوهم من التعبير هنا بالحاجة وفيما قبله بالضرورة أنه لا يشترط هنا فقد
~~غيره وهو خطأ وإلا لزم جواز لبسه مطلقا وذلك مبطل للحكم بتحريمه (قوله كستر
~~العورة ولو في الخلوة) في شرح العباب وأفتى أبو شكيل بأنه لو احتاج إليه
~~لنحو التعميم ولم يجد غيره
PageV03P022

# واحتاج للتعميم به مثلا عند الخروج لنحو جماعة أو شراء ولو خرج بدونه
~~سقطت مروءته جاز له الخروج به للحاجة إليه حينئذ اه.
# (قوله: لكنه يزيلها) لعل مرجع الضمير في يزيلها للضرورة (قوله: بل لو قيل
~~إلخ) هو الوجه وينبغي أن المراد تخفيف له وقع.
# (قوله: ويؤخذ من قوله للحاجة إلخ) في الأخذ نظر لتحقق الحاجة مع وجود
~~المعنى، وإن كان المأخوذ هو المتجه (قوله: فإن تلك في خصوص إلخ) مجرد هذا
~~لا يمنع فهم إحداهما من الأخرى فتأمله (قوله وهذه في خصوص نوع منه إلخ) فيه
~~نظر؛ لأن كاف كديباج تدخل بقية أنواع الحرير، وما المانع أن يقال تلك في
~~الاحتياج إليه لمجرد الستر أو أعم وهذه في الاحتياج إليه لدفع السلاح فلا
PageV03P023

# تكرار
# (قوله: ولو شك في الاستواء) أي وزيادة الحرير (قوله فالأصل الحل على
~~الأوجه إلخ) وعلى هذا يفرق بينه وبين مضبب شك في كبر ضبته بالعمل بالأصل
~~فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه وتحريم الحرير لغير المرأة ش
~~م ر (قوله: ويفرق إلخ) قضية هذا الفرق ms0537 حل ما يأخذه من مال من أكثر ماله
~~حرام، وإن ظن حرمة ذلك المأخوذ بعينه وإلا لم يحتج للفرق وقد يمنع الحل
~~حينئذ.
# (قوله ويظهر منع اجتهاده إلخ) فيه نظر لمخالفته قول الجويني (قوله: أو
~~رقع) هذا إذا كان لزينة أما لو كان لحاجة فلو ألحق بالتطريف لم يبعد.
# (قوله:
PageV03P024

# قدر أربع أصابع مضمومة) ظاهر كلامهم كخبر مسلم المذكور أن المراد قدر
~~الأصابع الأربع طولا وعرضا فقط بأن لا يزيد طول الطراز على طول الأربع ولا
~~عرضه على عرضها ويؤيد إرادة ذلك ما في الخادم عن حكاية بعضهم عن بعض
~~المشايخ أن المراد أصابع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي أطول من غيرها
~~اه فلولا أن المراد ما ذكرنا لما كان لاعتبار طولها على غيرها معنى ويحتمل
~~أن لا يتقيد الطول بقدر فليتأمل أي في التطريز لا في الترقيع م ر (قوله: أي
~~معتدلة) فإن زاد على قدرها امتنع، وإن لم يزد على وزن الثوب فليس كالنسيج؛
~~لأنه للزينة م ر (قوله: لانفصالهما) لعل الضمير للطرفين أو ما فيهما ثم
~~رأيت ما ذكره (قوله: بشرط أن لا يزيد كل على أربع) أي فلا بد من الفصل بين
~~كل طرازين.
### | (فرع)
# تقطع بعض أجزاء الثوب فرفيت
PageV03P025

# ينبغي اعتبار الوزن (قوله: بعيد) هو المتبادر من تعبيرهم بالتطريز
PageV03P026

# قوله: وقد يحتاج إلخ) وقضيته أن الترقيع لو كان لحاجة جازت الزيادة عليها
~~وهو محتمل وإطلاق الروضة يقتضي المنع شرح م ر أقول قد يقال إن الترقيع
~~لحاجة أولى بالجواز من التطريف؛ لأن الحاجة إليه أتم ونفعه أقوى (قوله:
~~فإنه مجرد زينة) قد يتصور فيه الحاجة كالرفو فلعله كالتطريف (قوله: إلا
~~المزعفر إلخ) ولو صبغ بعض ثوب بزعفران فهل هو كالتطريف فيحرم ما زاد على
~~الأربعة أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر الأوجه أن المرجع
~~في ذلك إلى العرف فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا، شرح م ر
~~(قوله: كخبر «كان يصبغ ثيابه بالزعفران» إلخ) انظره مع أن الكلام في ms0538
~~المعصفر
PageV03P027

# قوله: وكيس نحو الدراهم إلخ) في شرح م ر أن الأرجح حرمة كيس الدراهم
~~وغطاء العمامة اه وهو منازع في ضابط الإسنوي الآتي.
### | (فرع)
#  الوجه حل غطاء الكوز من الحرير، وإن كان بصورة الإناء إذ استعمال الحرير
~~جائز للحاجة، وإن كان بصورة الإناء.
# (قوله: فقد مر حل رأس الكوز من فضة) شرطه أن لا يكون على صورة إناء بأن
~~يكون صفيحة وقياسه حل تغطية رأسه بقطعة حرير ليست مخيطة على صورة الإناء بل
~~أولى؛ لأن باب الحرير أوسع وقد لا تكون مخيطة على صورة الإناء لكن يجعل في
~~أطرافها خيط يزرها لتنعطف أطرافها على رأس الكوز ولا يبعد حلها م ر بل
~~الوجه الحل، وإن كانت بصورة الإناء؛ لأنه استعمال لحاجة (قوله: فكذا هاتان
~~أيضا بالأولى) قد يفرق بأن تغطية الإناء مطلوبة بخلاف العمامة م ر (قوله:
~~في يديه) قضيته جواز ربط الأمتعة وحفظها في ثوب حرير لكن يشكل على هذا
~~الضبط ما تقدم من حرمة ستر الجدار ونحوه به وأن المتبادر من كلامهم حرمة
~~استعمال نحو غرارة الحرير في نقل الأمتعة.
# (قوله: وصرح في المجموع بحل خيط السبحة) ومثل ذلك فيما يظهر الخيط الذي
PageV03P028

# ينظم فيه أغطية الكيزان من نحو العنبر، والخيط الذي يعقد عليه المنطقة
~~وهي التي يسمونها الحياصة وأولى بالحل شرح م ر.
# (قوله: وخالف بعضهم فقال بحل ذلك) اعتمده م ر (قوله: ويحرم خلافا لكثيرين
~~كتابة الرجل) أي ولو لامرأة؛ لأن الحرمة للاستعمال وهو الكتابة فلا فرق بين
~~كون المكتوب له رجلا أو امرأة م ر (قوله لا المرأة) أي ولو لرجل إلا أن
~~تكون كتابتها سببا لاستعماله بعد ذلك؛ لأنها حينئذ معينة على معصية م ر
~~(قوله: لأن المستعمل حال الكتابة هو الكاتب) المتجه أن ختم الحرير
PageV03P029

# كالكتابة فيه؛ لأن استعماله كالكتابة فيه م ر (قوله: إلا أن يدعى أن
~~العرف يعده مستعملا للمكتوب إلخ) وعلى ما أشرنا إليه أن قضية كلامهم أن لا
~~تتقيد الحرمة بالبدن لا إشكال هنا (قوله: يحمل على من ms0539 يخشى الفتنة) أي، وإن
~~طال الزمن م ر وظاهر على هذا الحمل حرمة إلباس الملوك إياه لغيرهم وقوله
~~فأخذ بعضهم إلخ، على هذا الأخذ القياس حل الإلباس فليتأمل.
### | (فرع)
# هل يحرم إلباس الدواب الحرير كالجدار أو يفرق بنفع الدواب مال م ر
~~للفرق.
# (قوله في المتن ولبس الثوب النجس أي المتنجس إلخ) ويستثنى من ذلك ما لو
~~كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر
~~الماء كذا في شرح م ر والفرق بين ما أفهمه ذلك من الجواز حيث لم يتعذر
~~الماء مثلا والمنع إذا كان بدنه مترطبا بغير العرق كما أفاده قول الشارح إن
~~كان جافا إلخ شدة الابتلاء بالعرق كما وافق على ذلك م ر وعلى الجواز مع
PageV03P030

# وجود العرق في الحال إذا لم يتعذر الماء (قوله: أي المتنجس) شامل للنجاسة
~~الحكمية فقضية ما يأتي حرمة المكث به في المسجد (قوله أي المتنجس) قال في
~~شرح العباب بغير معفو عنه (قوله: أما في نحو الصلاة) يؤخذ منه إخراج
~~المتنجس بمعفو عنه (قوله: لأن المذهب تحريم تنجيس البدن) وكذا الثوب على
~~الصحيح م ر.
# (قوله: ومع حل لبسه يحرم المكث إلخ) أخرج مجرد المعفو عنه.
# (قوله كما في الأنوار) فيه نظر ظاهر والوجه منع ذلك
PageV03P031

# على أن ما نسبه للأنوار لم نره فيه ولعل النسخ مختلفة (قوله: في حال
~~الاختيار) خرج حال الضرورة فيجوز لبسه، وهل من الضرورة مجرد ستر عورته عن
~~الأعين فيه نظر ويتجه أنه منها لما فيه من بدء المشقة عليه في رؤية عورته.
# (قوله: ويؤخذ منه أنه يحل إلباس إلخ) ويحتمل خلافه اعتبارا بما من شأنه
~~وهو الأوفق لكلامهم شرح م ر (قوله: لصبي غير مميز) في شرح الإرشاد الصغير
~~ولو غير مميز كما اقتضاه إطلاقهم اه.
# (قوله: جلد كل منهما) خرج غيرهما من الدواب وعبارة الإرشاد لا جلد كلب أي
~~أو خنزير أو فرع أحدهما إلا لمثله أو لضرورة مطلقا اه.
# (قوله نعم يحرم ذلك في المسجد مطلقا) وبه ms0540 صرح الإمام وأفتى به شيخنا
~~الشهاب الرملي (قوله: لحرمة إدخال النجاسة فيه لغير حاجة) فيه أن نفس
~~الاستصباح به في المسجد بشرط أمن التلويث منه ومن دخانه
PageV03P032

# م ر (قوله: وكذا الدار المستأجرة أو المعارة إلخ) الوجه الامتناع في
~~الدار المستأجرة أو المعارة حيث أدى إلى تنجيسها وتسويدها مطلقا م ر.
# (فائدته) سئل الجلال السيوطي عن شخص من أبناء العرب يلبس الفروج والزنط
~~الأحمر وعمامة العرب واشتغل بالعلم وفضل وخالط الفقهاء فأمره آمر أن يلبس
~~ثياب الفقهاء؛ لأن في ذلك خرما لمروءته فهل الأولى له ذلك أو الاستمرار على
~~هيئة عشيرته، وما جنس ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبس تحت عمامته
~~وما مقدار عمامته وهل لبس أحد من الصحابة في عهده - صلى الله عليه وسلم -
~~الزنط أو الفروج، فقال في الجواب لا إنكار عليه في لباسه ذلك ولا خرم
~~لمروءته؛ لأن ذلك لباس عشيرته وطائفته ولو غيره أيضا إلى لباس الفقهاء لم
~~يخرم مروءته فكل حسن، ذاك لمناسبة أهل جنسه وهذا لمناسبة أهل وصفه، ثم بين
~~«أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس القلانس
~~بغير عمائم ويلبس العمائم بغير قلانس ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحروب،
~~وإن كان كثيرا ما كان يعتم بالعمائم الحرقانية والسود في أسفاره ويعتجر
~~اعتجارا والاعتجار أن يضع على الرأس تحت العمامة شيئا، وأنه ربما لم تكن
~~العمامة فيشد العصابة على رأسه وجبهته» وأن البيهقي روى عن ركانة قال سمعت
~~رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «فرق بيننا
PageV03P033

# وبين المشركين العمائم على القلانس» وعن ابن عمر «أن النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - كان يلبس قلنسوة بيضاء» وبين أن القلنسوة غشاء مبطن ليستر به
~~الرأس
# ثم قال دل مجموع ما ذكر على أن الذي كان يلبسه النبي - صلى الله عليه
~~وسلم - والصحابة تحت العمامة هو القلنسوة، ودل قوله بيضاء على أنه لم يكن
~~من الزنوط الحمر، وأشبه شيء أنها من جنس الثياب القطن أو الصوف الذي هو من
~~جنس الجباب ms0541 والكساء لا الذي من جنس الزنوط إلى أن قال وقد روى البيهقي في
~~شعب الإيمان عن ابن عبد السلام قال «سألت ابن عمر كيف كان النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - يعتم قال كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل
~~لها ذؤابة بين كتفيه» وهذا يدل على أنها عدة أذرع والظاهر أنها كانت نحو
~~العشرة أو فوقها بيسير، وأما الفروج فقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~لبسه روى البخاري عن عقبة بن عامر قال «أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم -
~~فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا كالكاره له وقال لا ينبغي
~~هذا للمتقين» قال العلماء الفروج هو القباء المفرج من خلف وهذا
PageV03P034

# الحديث أصل في لبس الخلفاء له، وإنما نزعه - صلى الله عليه وسلم - لكونه
~~كان حريرا وكان لبسه له قبل تحريم الحرير فنزعه لما حرم وفي صحيح مسلم «أنه
~~قال حين نزعه نهاني عنه جبريل» اه.
# (قوله: ويجوز بلا كراهة لبس ضيق الكمين حضرا وسفرا إلخ) في فتاوى السيوطي
~~رجل ليس له إلا ثوب فصله ولبس ثوبا قصير الكم
PageV03P035

# وخرج به بين الناس فهل في ذلك من عيب أو يقدح في الدين وإذا أنكر عليه
~~أحد فهل هو مصيب في إنكاره أو مخطئ، فأجاب ليس في هذه اللبسة من عيب ولا
~~تقدح في الدين بل التقشف في الملبس سنة حض عليها سيد المرسلين وهو شعار
~~السلف الصالحين ونص أصحابنا على أنه يستحب تقصير الكم فقد صح «أنه - صلى
~~الله عليه وسلم -
PageV03P036

# كان كمه إلى الرسغ وأنه لبس جبة ضيقة الكمين» وقال الشيخ عز الدين بن عبد
~~السلام تطويل الأكمام بدعة مخالف للسنة وإسراف ثم أطال الاستدلال لذلك
PageV03P037


# باب صلاة العيدين) (قوله: وكان القياس في جمعه أعوادا إلخ) عبارة شرح
~~الروض، وإنما جمع بالياء، وإن كان أصله الواو للزومها
PageV03P039

# في الواحد وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب أي بين جمعه اه.
# (قوله ويكره تعدد جماعتها بلا حاجة) الظاهر أن من الحاجة ضيق محل واحد عن ms0542
~~الجميع (قوله: وللإمام المنع منه) قال في شرح العباب كسائر
PageV03P040

# المكروهات اه أي فإن له المنع منها
# (قوله: ومن ثم كره فعلها) قال في شرح المنهج كما قاله ابن الصباغ وغيره،
~~وقد توقف في ذلك شيخنا الشهاب الرملي قال: لأن ما كره للزمن لا يصح فكيف
~~تكره للزمن مع الصحة، ومال إلى عدم الكراهة ثم في مرة أخرى قال بعد الكشف
~~عن المسألة صرح الرافعي في باب الاستسقاء بأنه لا وقت كراهة لصلاة العيدين
~~وهو يرد ما قاله ابن الصباغ وغيره اه فليتأمل فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة
~~الخلاف لا تنافي الصحة، وكلام الرافعي في غير ذلك، قال م ر في شرحه: ومعلوم
~~أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد فلا يكره فعلها عقب الطلوع وما
~~وقع للرافعي في باب الاستسقاء من كراهة فعلها عقبه مفرع على مرجوح شرح م ر.
# (قوله في المتن: يقف بين كل ثنتين) أي لا قبل السبع والخمس ولا بعدهما
~~قاله في شرح الروض وعبارة العباب لا قبل الأولى ولا بعد الأخيرة (قوله:
~~وضبطها أبو علي بسورة الإخلاص) هذا قد يدل على أنهم لم يريدوا حقيقة الآية
~~الواحدة؛ لأن سورة الإخلاص آيات متعددة.
# (قوله: ويسن الجهر بالتكبير إلخ) شامل للمأموم
PageV03P041

# ويصرح به قوله الآتي بعد قول المتن فاتت ويفرق إلخ (قوله: نعم إن كبر
~~إمامه) أي الموافق أو المخالف ستا أو ثلاثا تابعه ندبا قال في شرح الروض
~~فلو ترك إمامه التكبيرات لم يأت بها كما علم من ذلك وصرح به الجيلي اه كلام
~~شرح الروض، قال في العباب، وإن ترك الإمام الكل ترك المأموم أي ندبا كما في
~~شرحه ويمكن أن يفرق بين هذا وما صرحوا به في صلاة الجماعة أنه لو اقتدى
~~مصلي العيد بمصلي الصبح مثلا أتى بالتكبيرات باتحاد صلاة الإمام والمأموم
~~هنا واختلافها هناك فكان لكل حكمه؛ لأن المخالفة مع اتحاد الصلاة تفحش وتعد
~~افتياتا عليه بخلافها مع اختلافها (قوله: تابعه ندبا) ولم يزد عليه مع أنها
~~سنة ليس في ms0543 الإتيان بها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة
~~الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به وعللوه بما ذكرنا من عدم المخالفة الفاحشة
~~ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد وأيضا فإن الاشتغال
~~بالتكبيرات هنا قد يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير في حال
~~الانتقال، وأما جلسة الاستراحة فلثبوت حديثها في الصحيحين حتى لو ترك إمامه
~~هنا جميع التكبيرات لم يأت بها شرح م ر (قوله: فيما لو كبر إمام الجنازة
~~خمسا) أي فإنه لا يتابعه في الخامسة أي لا تندب متابعته، وإن جازت (قوله:
~~هذا والذي يتجه إلخ) كلامهم كالصريح في
PageV03P042

# أنه يتابعه في النقص، وإن لم يعتقده واحد منهما.
# (قوله: وإطلاقهم يخالفه) أي فيكبر لها كما جزم به البلقيني في تدريبه
~~فقال وتقضى إذا فاتت على صورتها وهو المعتمد شرح م ر (قوله: قلت يفرق إلخ)
~~هذا فرق بمحل النزاع؛ لأن العجلي يقول: إن تكبير صلاة العيد مشروط بالوقت
~~(قوله: والى التكبيرات والرفع) أي إذ في توالي الرفع ثلاثة أفعال متوالية
~~(قوله: لزمه مفارقته كما هو ظاهر) أقول هو غير بعيد، وإن خالفه م ر محتجا
~~بالقياس على التصفيق المحتاج إليه إذا كثر وتوالى، وبأن إطلاق قول الأصحاب
~~باستحباب الفصل بين التكبيرات المستلزم لجواز التوالي مع إطلاق قولهم
~~باستحباب الرفع مع التكبير شامل لجواز توالي الرفع مع توالي التكبير فلا
~~يضر توالي الرفع مع توالي التكبير حتى في صلاة المأموم الشافعي فلا يلزمه
~~مفارقته بل تجوز موافقته فيه لكنها لا تطلب اه ولا يخفى أن تخصيص هذا
~~الإطلاق كما علم من قواعدهم أولى وكيف يغتفر الفعل الكثير من غير حاجة ومع
~~مخالفته السنة، والتصفيق على خلاف القياس (قوله: لأن المأموم يرى مطلق
~~السجود إلخ) أي ولأن زيادة السجود جهلا لا تضر بخلاف الأفعال الكثيرة
~~(قوله: ولا يرى التوالي المبطل إلخ) لا يقال الإمام هنا بمنزلة الجاهل
~~لاعتقاده جواز ذلك وشرط الإبطال العلم؛ لأنا نقول الفعل الكثير مبطل ولو مع
~~الجهل كما تقرر في محله.
# (قوله: ولو ms0544 ترك غير المأموم إلخ) كان هذا التقييد؛ لأن المأموم يتابع
~~إمامه.
# (قوله:
PageV03P043

# وبه يفرق بين هذا ونظيره المذكور؛ لأن إلخ) قد يقال هذا فرق بالحكم أو
~~يقال لم فاتت المشروعية ثم لا هنا أو يقال: إن أردت ثم فوات المشروعية
~~مطلقا فلا بد من دليل من المعنى، أو الآن لم يفد الفرق فليتأمل، وقد يفرق
~~بتأكد قراءة السورة على هذا التكبير بدليل طلبها في سائر الصلوات، لا يقال
~~بدليل أن جنس القراءة واجب كما في الفاتحة؛ لأن جنس التكبير واجب وهو
~~تكبيرة الإحرام (قوله: أتى في ثانيته بالخمس) هذا قياس ما تقدم عن الإمام
~~وكذا المنفرد (قوله: لكن قضيته أن المنفرد إلخ) ظاهره أن المراد قضية هذا
~~الفرق وفيه نظر بل ليس قضيته ما ذكر إذ ليس اقتصاره على الخمس رعاية لأحد
~~ويحتمل أن المراد قضية ما قالوه (قوله كما علم بالأولى) هذا لا يأتي فيما
~~زاده فتأمله (قوله: أو شرع إمامه) أي في القراءة (قوله: أو شرع إمامه إلخ)
~~أي كما في الروض وهل
PageV03P044

# محله في مستمع قراءة إمامه اه.
# (قوله: ويفرق إلخ) هذا الفرق يجري بين ما لو أدرك الإمام في أثناء
~~الافتتاح حيث يأتي بجميعه وما لو أدركه في أثناء هذه التكبيرات حيث لا
~~يتدارك ما سبق، على أن الافتتاح آكد بطلبه في كل صلاة (قوله: وعدم فوات نحو
~~الافتتاح إلخ ) أي على المأموم وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي عدم فوات
~~الافتتاح بالشروع في التكبيرات (قوله: في المتن ويقرأ بعد الفاتحة إلخ) قال
~~في العباب ويقرأ الإمام والمنفرد زاد في شرحه والمأموم الذي لا يسمع قراءة
~~الإمام اه وهو صريح في جهر المنفرد أيضا وهل يجهر المأموم المذكور أيضا،
~~القياس لا (قوله: وإن لم يرض المأموم بذلك) أي كما قال الأذرعي إنه الظاهر
~~شرح م ر.
# (قوله: فلا يجب هنا نحو قيام إلخ) قال في التوسط لا خفاء أن الكلام إذا
~~لم ينذر الصلاة والخطبة أما لو نذر وجب أن يخطبها قائما نص عليه في الأم
~~ويستحب ms0545 الجلوس قبلهما للاستراحة قال الخوارزمي قدر الأذان شرح م ر (قوله:
~~بطلت خطبته) فيه نظر وما المانع من الاعتداد بها، وإن أثم من حيث القراءة،
~~ثم رأيت في شرح المنهج
PageV03P045

# ما يصرح بصحة الخطبة حيث قال عقب قوله كخطبتي جمعة في أركان وسنن ما نصه:
~~لا في شروط خلافا للجرجاني وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها
~~ركنا بل لكون الآية قرآنا، لكن لا يخفى أنه يعتبر في أداء السنة الإسماع
~~والسماع وكون الخطبة عربية اه وعلى هذا فلو قرأ الجنب الآية لا بقصد قرآن
~~فهل تجزي لقراءته ذات الآية أو لا؛ لأنها لا تكون قرآنا إلا بالقصد فيه نظر
~~(قوله: كما مر) أي في الجمعة لكن هذا العاجز هل يترجم عن الآية؛ لأنها ركن
~~فلا بد من الإتيان بها أولا وتسقط في هذه الحالة، لكنه يقف بقدرها لفوات
~~إعجاز القرآن بالترجمة فيه نظر، ويؤيد الثاني ما قالوه فيمن عجز في الصلاة
~~عن الفاتحة بالعربية فليتأمل (قوله: ولاء) أي فيضر الفصل الطويل وقوله
~~إفرادا أي واحدة واحدة فلا يجمع بين ثنتين مثلا فعلم أن معنى
PageV03P046

# الولاء غير معنى الإفراد وقد أوضح ذلك في القوت وغيره.
# (قوله: في المتن ويندب الغسل) أي لكل أحد كما في شرح الروض؛ لأنه للزينة
~~المطلوبة في هذا اليوم أيضا أي كما أنه عبادة ولا يفوت بخروج وقته، وهل
~~يستحب للحائض والنفساء لما فيه من معنى النظافة والزينة وكما في غسل
~~الإحرام فيه نظر (قوله: في المتن ويدخل وقته بنصف الليل) أي ولكن فعله بعد
~~الفجر أفضل م ر وهل غير الغسل من المندوبات كالتبكير والطيب كذلك أو لا
~~يدخل وقتها إلا بالفجر فيه نظر (قوله في المتن والتطيب والتزين كالجمعة) في
~~العباب عطفا على المندوبات وحضور العجائز بإذن أزواجهن مبتذلات متنظفات أي
~~بالماء من غير طيب ولا زينة، كما في شرحه فيكره أي لهن تطييب وزينة قال في
~~شرحه يلبس نحو حلي أو مصبوغ لزينة وقول المتولي يسن التزين حتى
PageV03P047

# للنساء محله فيما إذا ms0546 كن في بيوتهن كما دل عليه كلامه قاله ابن الرفعة اه
~~وعقب في العباب قوله السابق فيكره تطييب وزينة بقوله كحضور ذوات هيئة وجمال
~~اه.
# (قوله: وألحق كثيرون به بيت المقدس) أي فتكون فيه أفضل قطعا (قوله: وألحق
~~به ابن الأستاذ إلخ) اعتمد ذلك م ر.
# (تنبيه)
# تقدم عن الأنوار أنه يكره تعدد جماعتها بلا حاجة والظاهر أن من الحاجة
~~ضيق محل واحد عن الجميع فلو تعددت المساجد ولم يكن فيها ما يسع الجميع
~~فالظاهر أنه لا كراهة من حيث التعدد للحاجة، لكن هل الأفضل حينئذ فعلها في
~~مساجد البلد لشرف المساجد أو في الصحراء للزوم التعدد في فعلها في البلد
~~فيه نظر، ولعل الأوجه الأول لشرف المساجد ولا أثر للتعدد مع الحاجة إليه،
~~فليتأمل فإن قول العباب وإلا أي بأن ضاق المسجد ولا مطر ونحوه، ندب للإمام
~~أن يخرج بالناس إلى الصحراء اه يقتضي ترجيح الثاني.
# (قوله: كرهت فيه) والسنة في هذه الحالة الخروج إلى الصحراء ولهذا قال في
~~العباب وإلا أي بأن ضاق المسجد ولا مطر ونحوه ندب للإمام أن يخرج بالناس
~~إلى الصحراء اه وظاهره استحباب الخروج إليها، وإن وجد في البنيان مكانا
~~يسعهم غير المسجد، ويدل عليه تعليلهم بأنها أرفق بالراكب وغيره (قوله: ولا
~~يخطب الخليفة إلا بإذنه) أي يكره كما في شرح الروض والظاهر
PageV03P048

# أنه لا يكره أن يصلي بالضعفة بغير إذنه (قوله: لأن أجر الذهاب أعظم) في
~~دلالته على ثبوت الأجر في الرجوع، ويوافقه قوله في شرح العباب ثم الأرجح
~~عند الرافعي وآخرين في سبب مخالفته - صلى الله عليه وسلم - بين الطريقين
~~أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرا للأجر ويرجع في أقصرهما؛ لأنه ليس قاصد
~~قربة، وإن قلنا إنه يثاب على
PageV03P049

# الرجوع على ما مر اه.
# (قوله: ويسن التمر إلخ) قيل قال بعضهم: إنه يجري هنا ما قيل في الفطر من
~~الصوم (قوله في المتن: قبلها لغير الإمام) أي قبلها بعد الارتفاع شرح م ر.
# (قوله: قبلها وبعدها) قال في شرح العباب: وإن خطب ms0547 غيره (قوله: سمع إن
~~اتسع الوقت) قال في الروض وشرحه وأخر الصلاة إذ لا يخشى فوتها، بخلاف
~~الخطبة ثم يتخير بين أن يصلي العيد بالصحراء وأن يصليه ببيته إلا أن يضيق
~~وقتها فيسن فعلها بالصحراء ثم قالا أو في المسجد بدأ بالتحية ثم بعد
~~استماعه الخطبة يصلي فيه صلاة العيد، ويفارق الصحراء في التخيير المذكور
~~بأنه
PageV03P050

# لا مزية للصحراء على بيته بخلاف المسجد فلو صلى فيه بدل التحية العيد وهو
~~أولى حصلا كمن دخله وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل بها التحية اه وقوله يفعلها
~~ويحصل بها التحية والظاهر أن الأفضل هنا أن يفعل التحية ثم ما عليه من
~~المكتوبة (قوله: صلى العيد) ظاهره أن ذلك أفضل من أن يصلي التحية ثم بعد
~~الخطبة يصلي العيد وبه صرح في الروض وشرحه فقال فلو صلى فيه أي في المسجد
~~بدل التحية العيد وهو أولى حصلا كمن دخله وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل بها
~~التحية اه وقد يقتضي أن الأولى في المشبه به صلاة المكتوبة لا التحية ثم
~~المكتوبة ولعله غير مراد والفرق أنه إنما كان الأولى العيد لتكون صلاته قبل
~~الخطبة أو قبل فراغها كما هو السنة.
### | (فصل)
# يندب التكبير إلخ (قوله لغير امرأة وخنثى بحضرة غير نحو محرم)
~~مفهومه رفع المرأة والخنثى بحضرة نحو محرم (قوله: بخلاف المقيد الآتي)
~~ظاهره أنه يقدم المقيد على أذكار الصلاة وأنه لا يسن تأخيره (قوله في المتن
~~حتى يحرم الإمام) انظر لو أخر الإمام الإحرام إلى الزوال أو ترك الصلاة
~~ويحتمل أن المعتبر حينئذ
PageV03P051

# وقت الإحرام غالبا عادة
# (قوله في المتن: ليلة الأضحى) انظر السكوت عن ليلة الفطر ويحتمل أنه لأن
~~الغالب عدم الإحرام بالحج حينئذ. (قوله في المتن: ويكبر الحاج) أي عقب
~~الصلوات. (قوله: أنه لو قدمه) أي التحلل (قوله: وهو متجه) فيه نظر بالنسبة
~~للتأخير بل المتجه حينئذ أنه لا يكبر بأنه ما دام لم يتحلل شعاره التلبية
~~حتى لو أخر عن أيام التشريق فلا تكبير في حقه وكذا بالنسبة للتقديم فليتأمل
~~(قوله: وأنه لو ms0548 صلى) أشار إلى أنه معطوف على
PageV03P052

# قوله أنه لو قدمه (قوله: كبر) هذا متجه (قوله: وغيره أي الحاج إلخ) قال
~~في شرح الإرشاد وشمل قوله: غير الحاج المعتمر فيكبر في هذه الأيام، وإن لم
~~يقطع التلبية إلا عند ابتداء الطواف اه.
# (قوله من فعل صبح عرفة إلخ) الذي يظهر دخول وقت التكبير بمجرد الفجر، وإن
~~لم يفعل الصبح حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبر واستمرار وقته إلى غروب
~~آخر أيام التشريق حتى لو قضى فائتة قبل الغروب كبر وتعبيرهم بالعصر جرى على
~~الغالب من عدم الصلاة بعدها فلا مفهوم له خلافا لما مشى عليه الشارح هنا
~~وفي شرح الإرشاد وما استدل به فيه ممنوع عند التأمل الصحيح (قوله في المتن:
~~يختم بعصر التشريق إلخ) عبارة الجويني في مختصره والغزالي في خلاصته إلى
~~آخر نهار الثالث عشر في أكمل الأقوال وقضية هذه العبارة أنه يكبر إلى
~~الغروب كما قلنا شرح مر (قوله فيها) متعلق بقول المتن للفائتة.
# (قوله وكذا صلاة الجنازة) أي ليكبر عقبها
PageV03P053

# قوله: ولم يفت إلخ) معطوف على لم يكبر
# (قوله في المتن: ويستحب أن يزيد كبيرا إلخ) عبارة العباب فرع صفة
~~التكبيرين أي المرسل والمقيد الله أكبر ثلاثا نسقا ويحسن أن يزيد الله أكبر
~~كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد
~~إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إلخ اه وقوله: ويحسن أن يزيد
~~قال في شرحه بعد الثلاث المتوالية والوقوف هنيهة ثم قال في العباب بعدما
~~تقدم عنه ولا بأس أن تكون الزيادة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
~~اه.
# وقوله ولا بأس أن تكون الزيادة قال في شرحه أي بعد تكبيره ثلاثا نسقا
~~وقبل الله أكبر كبيرا إلخ انتهى اه ويتحصل حينئذ أن صورة ترتيب هذا التكبير
~~هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
~~ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ms0549 لا
~~إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه إلخ (قوله أي وما بعدها مما ذكر
PageV03P054

# إلخ ) يوافق ذلك ما مر عن العباب وشرحه
# (قوله: حيث بقي من الوقت ما يسع ركعة) الذي في شرح الروض وينبغي فيما لو
~~بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن
~~تيسر حضوره لتقع أداء ثم يصليها مع الناس ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص
~~الشافعي اه وقد يستشكل بأن صلاتها مع الناس إعادة لها خارج الوقت مع أن
~~الوقت شرط للإعادة كما تقدم في محله اللهم إلا أن يستثنى هذا العذر مع
~~ندرته ثم رأيت في شرح مر ولعله مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي
~~وقتها إذ العيد غير متكرر في اليوم والليلة فسومح فيه بذلك اه
# وعلى هذا فلو صلاها قضاء فرادى أو جماعة لفواتها ثم رأى جماعة أخرى
~~يقضونها فهل يسن إعادة القضاء معهم فيه نظر (قوله: بل بالنسبة لغيرها) يدخل
~~في الغير صوم الغد فيجوز صومه تطوعا مثلا لكن قضية الخبر المذكور خلافه
~~وعبارته في شرح العباب أما في حق غيرها أي الصلاة سواء حق الله تعالى وحق
~~الآدمي خلافا لمن نازع فيه كاحتساب العدة وحلول الأجل ووقوع المعلق به
~~فتسمع اتفاقا كما في المجموع وغيره، وإن لم يكن ثم مدع كما اقتضاه كلامهم
~~واستشكال ابن الرفعة له بأن اشتغاله بسماعها ولا فائدة لها في الحال عبث
~~رده الإسنوي والأذرعي بأن الحاكم منصوب للمصالح ما وقع وما سيقع وقل أن
~~يخلو هلال عن حق الله أو عباده، فإذا سمعها حسبة، وإن لم يكن عند الأداء
~~مطالب بذلك ليترتب عليه حكمه عند الحاجة إن دعت إليه كان محسنا لا عابثا
~~اه.
# (قوله في المتن
PageV03P055

# أو بين الزوال والغروب إلخ) عبارة الروض وشرحه أو بعد الزوال أو قبله
~~بزمن لا يسع ركعة مع الاجتماع قبلت شهادتهما وفاتت صلاة العيد وينبغي فيما
~~لو بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها دون الاجتماع أن ms0550 يصليها وحده أو بمن
~~تيسر حضوره لتقع أداء إلخ اه وقضية قوله وفاتت صلاة العيد بالنسبة لقوله أو
~~قبله إلخ مع قوله وينبغي إلخ أنه إذا شهدوا قبل الزوال بزمن لا يسع ركعة مع
~~الاجتماع يحكم بفواتها بالنسبة لصلاة الإمام بالقوم ولا يحكم بفواتها
~~بالنسبة للآحاد وقد يستشكل فليتأمل
# (قوله: علم أن العبرة بوقت التعديل إلخ) يتأمل والله أعلم.
### | (باب صلاة الكسوفين)
# PageV03P056

# قوله: إذ المتبادر منه إلخ) فيه نظر ظاهر
# (قوله: لأنه خفي إلخ) ولأنه لما احتاج لتصوير هذه الصلاة لمخالفة كيفيتها
~~لكيفية بقية الصلوات ناسب ذكر الإحرام لتكون كيفيتها مذكورة بتمامها، فإن
~~ذلك أقعد وأوضح (قوله: أو أطلق إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه إذا
~~أطلق انعقدت على الإطلاق وتخير بين أن يصليها كسنة الصبح وأن يصليها
~~بالكيفية المعروفة وأفتى بأنه لو أطلق نية الوتر انحطت على ثلاث لأنها أقل
~~الكمال فيه ولكراهة الاقتصار على ركعة، وإذا أطلق وقلنا بما أفتى به شيخنا
~~فهل يتعين إحدى الكيفيتين
PageV03P057

# بمجرد القصد إليها بعد إطلاق النية أو لا بد من الشروع فيها في تعينها
~~بأن يكرر الركوع في الركعة الأولى بل بأن يشرع في القراءة بعد اعتداله من
~~الركوع الأول من الركعة الأولى بقصد تلك الكيفية فيه نظر ويتجه الثاني
# (قوله: ولا تجوز إعادتها إلا فيما يأتي) أي قريبا، وأما خبر «أنه - صلى
~~الله عليه وسلم - جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها هل انجلت» كما رواه
~~أبو داود وغيره بإسناد صحيح فأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي بأنها واقعة حال
~~فعلية يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف.
# (قوله في المتن: لتمادي الكسوف) أي فأولى لغير تماد به (قوله: وحينئذ
~~فالتعارض محقق) قد يقال قضية التعارض الأخذ بجميع التعدد المنقول لا
~~الاقتصار على كيفية واحدة إلا أن يقال لما تعذر معرفة عين محل كل وارد
~~اقتصرنا على الأقل منه فليتأمل.
# (قوله: وصورة الزيادة والنقص إلخ) ينبغي أن يكون من صورة النقص أيضا أن
~~ينجلي وهو في الصلاة فيسن له النقص ms0551 في الأصح وله ذلك على مقابله (قوله: أن
~~يكون من أهل الحساب إلخ) أي وإلا فكيف يعلم في الصلاة أن الكسوف يتمادى
~~زيادة على قدر ما نوى الإتيان به أو ينقص عنه وقد يقال لا حاجة إلى تصوير
~~النقص بذلك مع قول المصنف للانجلاء فليتأمل (قوله: وعلى هذا) أي التصوير
PageV03P058

# قوله: إلا لعذر كما إذا بدأ إلخ) عبارة الأستاذ البكري في كنزه ومحل ما
~~مر إذا لم يكن عذر وإلا سن التخفيف كما يؤخذ من قول الشافعي في الأم إذا
~~بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركوع بالفاتحة و {قل هو الله أحد}
~~[الإخلاص: 1] وما أشبهها اه.
# (قوله: وهذا هو الأنسب إلخ) يتأمل وجه الأنسبية، ووجه الدلالة مما احتج
~~به عليها وهو قوله: فإن الثاني إلخ وقد قال السبكي ثبت بالأخبار تقدير
~~القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع
~~وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم
~~فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني اه.
# (قوله: وله نص آخر أنه يسبح في كل ركعة بقدر قراءته) هل المراد أنه يسبح
~~في كل ركوع بقدر القيام الذي قبله
PageV03P059

# قوله: وبالمسجد إلا لعذر) قال في العباب وبالمسجد وإن ضاق اه وسكت عليه
~~في شرحه وعبارة شرح الإرشاد دون الصحراء، وإن كثر الجمع اه وقوله هنا إلا
~~لعذر لم يذكره في شرح الروض ولا في العباب ولا في شرحه ولا في شرح الإرشاد
~~(قوله: ويصح جعله حالا) لكن على هذا لا يكون تعرض لسن نفس الجماعة مع أنه
~~المقصود بالتعرض (قوله: وذلك الإيهام منتف) أقول انتفاؤه ممنوع إذ لا معنى
~~للإيهام إلا احتمال تقييد سنيتها بالجماعة وهو حاصل مع ما ذكر أول الباب
~~لاحتمال تقييده بما أفاده ما هنا؛ لأن المطلق يحمل على المقيد بل الإيهام
~~لازم لما اعترف به من قوله الظاهر إلخ إذ من لازم الظهور وجود الاحتمال.
# (قوله: أو ملحقة بها) أي ms0552 كما في بعد الفجر.
### | (فرع)
# لو غربت الشمس أو طلعت وقد بقي ركعة من صلاة كسوف الشمس في الأول
~~أو القمر في الثاني فالمتجه الجهر فيها في الأول، والإسرار فيها في الثاني
~~وهو نظير ما لو غربت بعد فعل ركعة من العصر أو طلعت بعد فعل ركعة من الصبح،
~~فإنه يجهر في ثانية العصر في الأول ويسر في ثانية الصبح في الثاني كما هو
~~الظاهر.
# (قوله: أما شروطهما فسنة إلخ) نعم يعتبر لأداء السنة الإسماع والسماع
~~وكون
PageV03P060

# الخطبة عربية شرح مر
# (قوله: لا التزين إلخ) عبارة شرح الروض، وأما التنظيف بحلق الشعر وقلم
~~الظفر فلا يسن لها كما صرح به بعض فقهاء اليمن، فإنه يضيق الوقت اه.
# (قوله: ولا إذا شككنا فيه لحيلولة سحاب إلخ) قال في الروض، فإن حال سحب
~~وقال منجم أي أو أكثر كما في شرحه انجلت أو كسفت لم يؤثر اه قال في
PageV03P061

# شرحه فيصلي في الأول؛ لأن الأصل بقاء الكسوف ولا يصلي في الثاني؛ لأن
~~الأصل عدمه (قوله: ولا نظر في هذا الباب لقول المنجمين) أي، فإذا قالوا
~~انجلت أو انكسفت لم يعمل بقولهم فيصلي في الأول إذ الأصل بقاء الكسوف دون
~~الثاني إذ الأصل عدمه مر (قوله: خارجة عن القياس) أي في الجملة فلا ينافي
~~أنها تجوز كسنة الصبح (قوله: وبأنه يلزمه القضاء في الصوم إلخ) في لزوم
~~القضاء كلام يأتي في محله وقد يعكس الفرق بهذا فيقال لما لم يكن تدارك هذه
~~بالقضاء فينبغي جوازها لئلا تفوت رأسا ولا كذلك الصوم (قوله: أما إذا زال
~~أثناءها، فإنه يتمها) يحتمل أن محله ما إذا لم يكن الباقي عند الإحرام لا
~~يسع الصلاة بأن بقي لطلوع الشمس أو غروبها ما لا يتصور إيقاع جميع الصلاة
~~فيه أما إذا كان الباقي كذلك فلا تنعقد مع العلم بالحال وكذا مع الجهل
~~بالهيئة المعروفة بخلافها كسنة الظهر؛ لأنها على صورة النفل المطلق ولا
~~يتصور أن يعلم زوال الكسوف قبل فراغ الصلاة بغير الطلوع والغروب؛ لأن زواله
~~غير مضبوط ms0553 فليتأمل ثم رأيت قول الشارح وله الشروع فيها إذا خسف بعد الفجر،
~~وإن علم طلوع الشمس فيها؛ لأنه لا يؤثر اه
# (قوله: والوجه صحة وصفها بالأداء) أي، وإن لم يدرك ركعة قبل الانجلاء 
~~ويوجه بأن القضاء فعل الشيء خارج وقته المقدر له شرعا وهذه لا وقت لها كذلك
~~فكفى في كونها أداء صحة الإحرام بها، وقد يرد على هذا التوجيه أن الأداء
~~فعل الشيء في وقته المقدر له شرعا، وهذه لا وقت لها كذلك فهذا يؤيد القيل
~~المذكور إلا أن يمنع اعتبار ما ذكر في الأداء فليتأمل وقد يقال ينبغي أن
~~توصف بهما؛ لأن لها وقتا مقدرا لكنه مبهم، فإن أدركها أو ركعة منها قبل
~~الانجلاء فأداء، وإن حصل الانجلاء قبل تمام ركعة فقضاء لكن إذا حصل
~~الانجلاء قبل الإحرام بها امتنع فليتأمل وفي العباب فرع إنما يدرك المسبوق
~~الركعة بإدراك الركوع الأول مع الإمام، فإن كان أي الركوع الأول الذي أدركه
~~من الثانية صلى بعد سلام الإمام ركعة بهيئاتها إن بقي الكسوف وإلا لم تبطل
~~لكن يخففها اه وقوله: فإن كان من
PageV03P062

# الثانية إلخ عزاه في شرحه للمجموع نقلا عن نص البويطي وقوله لم تبطل قال
~~في شرحه قضيته أن له جواز خلافه فليراجع وله أن يتمها على هيئتها المشروعة
~~بلا خلاف؛ لأن المؤقتة لا يبطلها خروج وقتها، وإن استحال قضاؤها كالجمعة
~~وقوله لكن يخففها أي ندبا كما في شرحه ثم قال في العباب ولا تبطل به أي
~~بالغروب أو الطلوع في الأثناء اه.
# (قوله: وإن علم طلوع الشمس فيها) أي فليست كالجمعة في امتناع إنشائها بعد
~~ضيق الوقت (قوله: في المتن ولا تفوت بغروبه خاسفا) هذا مع قوله السابق قبل
~~الشروع فيها يصرح بطلب إنشائها بعد غروبه خاسفا وفي شرح العباب قال ابن
~~الرفعة ولو غاب خاسفا قبل الفجر فلم يصل حتى طلع الفجر لم أر فيه نقلا
~~وينبغي أن يصلي على الجديد اه وهو متجه ولا يقال: إن طلوع الفجر يصيرها
~~قضاء؛ لأن ما قبل الفجر هنا ms0554 كما بعده فالوقت واحد فلم يخرج إلخ ما أطاله به
~~من الفوائد الجليلة.
# (قوله: في المتن متعرضا للكسوف) قال في شرح الروض ويحترز عن التطويل
~~الموجب للفصل اه.
# (قوله: أو أطلق) هو المعتمد مر (قوله: نعم يجوز هنا قصد الخطبتين) وهل
~~عند الإطلاق هنا ينصرف إليهما
PageV03P063

# قوله: ثم رأيت السبكي أشار لذلك) في شرح الروض قال السبكي وكأنهم اغتفروا
~~ذلك في الخطبة لحصول القصد بها بخلافه في الصلاة اه.
# (قوله: ولو اجتمع معها فرض إلخ) عبارة العباب أو جنازة مع فريضة وأمن
~~فوتها قدم الجنازة وإلا فالفريضة (قوله: ولو اجتمع معها فرض) أي ولو جمعة
~~قدمت أي وجوبا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولعل محل الوجوب ما لم يكن
~~المصلون عليها إذا أخرت عن الفرض أكثر، وقصد التأخير لأجل كثرتهم وإلا جاز
~~التأخير فليتأمل (قوله: اتسع وقته) أي، فإن خيف فوت الفرض قدم إلا إن خيف
~~تغير الميت فتقدم الجنازة، وإن فات الفرض مر (قوله: وإلا أفرد لها جماعة
~~ينتظرونها) لعل هذا إذا كانت في مظنة الحضور مع اشتغال الناس بغيرها وإلا
~~فلا حاجة إلى الإفراد المذكور.
# (قوله قال السبكي تعليلهم يقتضي وجوب تقديمها على الجمعة إلخ) ينبغي جواز
~~تأخيرها عن الجمعة لغرض كثرة الجماعة وقد أوصى شيخنا الشهاب الرملي عند
~~موته بأن تؤخر الصلاة عليه إلى ما بعد صلاة الفرض الذي يتفق تجهيزه عنده
~~جمعة أو غيرها لأجل كثرة المصلين وحينئذ يشكل إفتاؤه بوجوب التقديم تبعا
~~للسبكي فليتأمل (قوله: ويفتي الحمالين) أي المحتاج إليهم في حملها ولو على
~~التناوب (قوله أي الذين يلزمهم تجهيزه) بل ينبغي أن يراد بهم كل من يشق
~~عليه التخلف
PageV03P064

# عن تشييعه منهم مر.
# (قوله: من نحو زلزال وصواعق) هل من نحوهما الطاعون المتبادر لا مر.
### | (فرع)
# هل يصلى لكسوف النجوم كما في كسوف الشمس والقمر بحث الزركشي أنه
~~يصلى له ورد عليه الشارح في فتوى وأطال فيها بما بحثنا معه فيه بهامشها.
### | (باب صلاة الاستسقاء)
# فرع أخبر معصوم بالقطع باستجابة دعاء شخص في ms0555 الحال
~~واضطر الناس للسقيا فهل يجب عليه الدعاء بالسقيا أو لا.
# (قوله: في المتن هي سنة) أي وتجب بأمر الإمام وحينئذ تجب نية الفرضية كما
~~ذكره في شرح العباب، فإنه لما ذكر أن الأوجه أن الصوم بأمر الإمام يجب
~~ظاهرا وباطنا ويشترط تبييت كما يصرح به كلامهم في الصيام قال ما نصه ومن
~~احتج لعدم الوجوب بأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام ولم يقل أحد بوجوب
~~نية الفرضية فيها فقد أبعد؛ لأن القائلين بوجوب الصلاة بأمره إنما تركوا
~~التصريح بوجوب نية
PageV03P065

# الفرضية اتكالا على كونه معلوما من كلامهم في باب صفة الصلاة وكون الوجوب
~~هنا لعارض ومن ثم لم يستقر في الذمة بخلاف المنذور لا ينافي ذلك؛ لأن ملحظ
~~النية التمييز وهو في الواجب لا يحصل إلا بالتعرض للفريضة سواء أوجب قضاؤه
~~أم لا؛ لأن وجوب القضاء وعدمه لا دخل له في المقصود من النية اه وقال بعد
~~ذلك بعد أن قرر وجوب الصوم بأمر الإمام ورد تمسكهم بالنص على عدم وجوبه
~~وحكاية قول العباب والنص يقتضي خلافه أي عدم الوجوب ما نصه وعلى التنزل فهو
~~أي النص محمول بقرينة كلامه أي الشافعي في باب البغاة على ما إذا لم يأمرهم
~~الإمام بذلك ويدل له قولهم إذا أمرهم بالاستسقاء في الجدب وجبت طاعته فيقاس
~~الصوم بالصلاة وبذلك يدفع قول ابن العماد قضية الاقتصار على الصوم عدم وجوب
~~الخروج والصلاة بأمره إلى آخر ما أطال به (قوله: المراد به الإيمان) لا
~~يقال فيه مناقشة؛ لأنه إن كان صفة أخرى للاستغفار صار المبتدأ أعني " ترتيب
~~" بلا خبر أو خبرا له لم يصح الإخبار؛ لأنا نقول مبنى المناقشة أن حقيقته
~~مبتدأ خبره ما بعده وهو ممنوع
PageV03P066

# لجواز عطفه على الإيمان والهاء للاستغفار وقوله لا ينفي إلخ خبر ترتيب
~~تأمل.
# (قوله: لئلا تظن العامة إلخ) انظر على هذا لو أمن هذا الظن (قوله: ويوجه
~~إلخ) قد يقال أيضا أن حبسها في معنى كسوفها (قوله: وإن ضعف) أي؛ لأنه يعمل
~~بالضعيف في الفضائل.
# (قوله بطلب ms0556 الزيادة) فيه شيء؛ لأن السياق أفاد أن الغرض حصول الزيادة
~~المحتاج إليها إلا أن يحمل قوله فسقوا على أعم من حصول كل المحتاج إليه
~~وبعضه وفيه نظر فلو قال إن نفعت بدل إن احتاجوها كان أوفق بالسياق.
# (قوله: ويؤخذ منه أنهم ينوون صلاة الاستسقاء) ويؤيده تعبير العباب بقوله
~~وصلوا صلاة الاستسقاء شكرا لله تعالى اه.
# (قوله: وبه يفرق إلخ) هل يفرق بأنه هناك لم يحدث أمر لم يكن بخلافه هنا
~~(قوله وهنا تجديد الشكر إلخ) فيه تأمل لا يخفى
PageV03P067

# قوله: أو بعدها) معطوف على قول المتن قبلها (قوله: لم يخرجوا) أي إن
~~كانوا لم يخرجوا لكن ينبغي أن يخطبوا.
# (قوله ويأمرهم الإمام أو المطاع فيهم) ظاهره ولو مع وجود الإمام وفيه
~~نظر.
# (قوله ويصوم معهم) لكن لا يلزمه الصوم كما هو ظاهر؛ لأنه إنما لزم غيره
~~امتثالا لأمره وهو وهذا مفقود فيه، فإن قيل: بل ينبغي أن يلزمه؛ لأنه
# للمصلحة
# العامة وهي تقتضي صومه أيضا قلنا يرده أنه لو لم يأمر لم يلزم أحدا صوم،
~~وإن اقتضت المصلحة العامة الصوم كما هو ظاهر فليتأمل (قوله: وبأمره
~~بالثلاثة أو الأربعة يلزمهم الصوم) عللوه بالامتثال لأمره وقضيته أنه لو
~~أمر من هو خارج عن ولايته لم يلزمه فلو أمر من في ولايته وشرع في الصوم ثم
~~خرج من ولايته فهل يستمر الوجوب اعتبارا بالابتداء لا يبعد الاستمرار
~~(قوله: يلزمهم الصوم
PageV03P068

# ظاهرا وباطنا) يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم بأكثر من أربعة مر ويتجه
~~لزوم الصوم أيضا إذا أمر به الإمام أو نائبه لنحو طاعون ظهر هناك (قوله:
~~بدليل وجوب تبييت نيته عليهم) قياس الوجوب العصيان بتركه لكن لو نوى الصوم
~~حينئذ نهارا صح ووقع نفلا ولا يبعد أن يقوم مقام الواجب فليتأمل.
# (قوله: ويظهر أنه لا يجب إلخ) اعتمده مر (قوله: وأنه لو نوى به نحو قضاء
~~أثم) فيه نظر والوجه عدم الإثم؛ لأن المقصود حاصل بكل صوم وقد أفتى شيخنا
~~الشهاب الرملي بصحة صومه عن القضاء والنذر والكفارة؛ لأن المقصود وجود ms0557
~~الصوم في تلك الأيام وبأنه لا يجب هذا الصوم على الإمام؛ لأنه إنما وجب على
~~غيره بأمره بذلا لطاعته اه وقياس الاكتفاء بصوم القضاء والنذر والكفارة
~~الاكتفاء بصوم رمضان أيضا، فإن قيل هذا ظاهر إذا أمر قبل رمضان فلم يفعلوا
~~حتى دخل فصاموا عن رمضان ثم خرجوا في الرابع أما لو وقع الأمر في رمضان فلا
~~فائدة له إذ الصوم لا بد من وقوعه قلنا بل له فائدة وهو أنهم لو أخروا
~~لشوال بأن قصدوا تأخير الاستسقاء ومقدماته إليه لزمهم الصوم حينئذ وكذا ولو
~~كانوا مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلزمهم
PageV03P069

# الصوم عن رمضان ليجزئ عن الاستسقاء وليس لهم الفطر، وإن جاز للمسافر في
~~غير هذه الصورة، وإنما قلنا عن رمضان؛ لأنه لا يقبل غير صومه فليتأمل
~~(قوله: ومن ثم لو نوى هنا الأمرين) يتأمل (قوله: وأن الولي لا يلزمه أمر
~~موليه الصغير) يتجه اللزوم حيث شمل أمر الإمام الصغير أيضا مر (قوله: ثم
~~رأيت من بحث أن المسافر لا يلزمه إن تضرر به إلخ) رده شيخنا الشهاب الرملي
~~بأن المعتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة
~~الصائم لا ترد شرح مر (قوله: إن تضرر به) أي ضررا يجوز معه الصوم لكنه
~~مفضول لكن الأوجه حينئذ الوجوب؛ لأنه لمصلحة ناجزة تفوت فلا يشكل بجواز فطر
~~رمضان حينئذ مر (قوله: ولو مباحا) يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه
# مصلحة
# عامة لا مطلقا إلا ظاهرا لخوف الفتنة والضرر فليتأمل إذا كان كون المصلحة
~~وعمومها بحسب ظنه فظهر عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرا اه.
# (قوله: بل ولو مباحا) وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا
~~على التفصيل في المأمور الذي أفاده كلام الشارح (قوله: غايته أن يكون
~~كرمضان) قد يفرق بأن الصوم هنا لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا
~~الوجوب حتى حيث يكون الفطر ثم أفضل.
# (قوله وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة وعتق
PageV03P070

# يجب كالصوم إلخ) وهو المعتمد فقد صرح ms0558 بالتعدي الرافعي في باب قتال البغاة
~~وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالأمر المذكور من يخاطب
~~بزكاة الفطر فمن فضل عنه شيء مما يعتبر ثم لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا
~~إن لم يعين له الإمام قدرا، فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم
~~لزوم ذلك القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية
~~العمر الغالب ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر
~~بها أو في أحد خصال الكفارة قدر بها، وإن زاد على ذلك لم يجب، وأما العتق
~~فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا
~~أمره به الإمام شرح مر (قوله: الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة) كذا مر.
# (قوله مما ليس فيه مصلحة عامة) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة
PageV03P071

# أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهي
~~كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان
~~مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة
~~عامة أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة
# لمصلحة
# عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه
~~فليتأمل (قوله: باعتقاد الآمر) إذا اعتبرنا اعتقاد الآمر فأمر بمأمور أو
~~مباح غير حرام عند المأمور فهل يستثنى ذلك فلا يجب الامتثال أو يجب مطلقا
~~ويندفع الإثم لأجل أمر الحاكم أو يجب ويلزم التقليد فيه نظر وهل من ذلك
~~الأمر بالصوم بعد انتصاف شعبان أو لا؛ لأنه يجوز لسبب وجعل الاستسقاء وأمر
~~الإمام به سببا فيه نظر وقد يتجه الاستثناء وأنه ليس للإمام الأمر بحرام
~~عند المأمور وإن لم يكن حراما عنده إذ ليس له حمل الناس على مذهبه.
# (قوله: ويؤيده ما مر إلخ) قد يناقش بأن هذا أشبه بالحكم الذي العبرة فيه
~~باعتقاد الحاكم (قوله: فالذي يظهر أن هذا من قسم ms0559 المباح) قد يمنع ذلك بأن
~~المعين من أفراد المطلوب فهو مطلوب في الجملة (قوله: إنما يجب امتثاله
~~ظاهرا فقط)
PageV03P072

# قد ينظر في إطلاق ذلك ويتجه الوجوب باطنا أيضا إذا ظهرت
# المصلحة
# العامة في ذلك المعين وكان مما يحتمل عادة.
# (قوله: إلا في مكة وبيت المقدس) وظاهر كلامهم أنه لا فرق شرح مر قال في
~~شرح العباب لكن قال شيخنا زكريا وعلى قياسه يأتي هنا ما مر ثم أي في العيد
~~في غير المسجدين لكن الذي عليه الأصحاب استحبابها في الصحراء مطلقا للاتباع
~~ولتعليلهم بأنه يحضرها الصبيان والحيض والبهائم والصحراء بهم أليق وسبقه
~~إلى ذلك الغزي وما أسنداه للأصحاب إنما أخذاه من حيث الإطلاق لكن إذا ظهر
~~لتقييد البعض وجه وجب الاتباع لا سيما مع قول الأذرعي والزركشي وناهيك بهما
~~وهو حسن وعليه السلف والخلف اه فمع ذلك كيف يسوغ الأخذ بالإطلاق بل يتعين
~~الأخذ بالتقييد اه.
# (قوله: وإلا إن قل إلخ) في شرح العباب ثم ظاهر ما تقدم أنه لا فرق في ندب
~~الخروج إلى الصحراء بين كثرة المستسقين وقلتهم وهو ظاهر فقول الدارمي إن
~~المسجد أفضل عند قلتهم ضعيف كما هو ظاهر من كلامهم إلى أن قال وقد يقال
~~قضية هذا التعليل والتعليل السابق أنهم لو قلوا ولا يحضرها صبيان ولا حيض
~~ولا بهائم أنه يسن المسجد والذي يتجه خلافه للاتباع ثم رأيت الزركشي أشار
~~إلى ما قدمته من أن كلام الدارمي مقالة اه.
# (قوله ألحق بعرفة) وأجيب بأن الإمام هنا لما أمر صار واجبا ش مر
PageV03P073

# قوله: ففي ذاتهم إلخ) أي فليس متروكا.
# (قوله ندبا) ويتجه الوجوب إذا أمر الإمام (قوله: في مال الولي) اقتضى
~~كلام الإسنوي أنها في مال الصبيان وهو كذلك شرح مر (قوله كمؤن حجهم) قد
~~يفرق بأن مصلحة الاستسقاء ضرورية (قوله: أي لكبر سنهم) عبارة شرح العباب أي
~~انحنت ظهورهم من الكبر وقيل من العبادة اه.
# (قوله: في المتن وكذا البهائم) لو تركوا الخروج فهل يسن إخراج البهائم
~~وحدها؛ لأنها قد تطلب ويستجاب لها ms0560 أخذا من قصة النملة قد يتجه عدم سن ذلك؛
~~لأن إخراجها إنما هو بالتبع ولا دلالة في قصة النملة إذ ليس فيها أنه
~~أخرجها، وإنما فيها الإخبار عن أمر وقع اتفاقا وهل المراد بالبهائم ما يشمل
~~نحو الكلاب فيه نظر ولا يبعد الشمول؛ لأنها مسترزقة أيضا وعليه فهل العقور
~~منها كذلك ولا يبعد
PageV03P074

# أنه كذلك حيث تأخر قتله لأمر اقتضاه كأن اضطر إلى أكله وتزوده ليأكله
~~طريا فليتأمل.
# (قوله: ويفرق بين الأمهات والأولاد) وقد يفعل ذلك مع الآدميات.
# (قوله وسيأتي أنه يكره لهم الحضور) عبارة العباب وشرحه في هذا الآتي
~~ويكره أيضا خروجهم معهم فيمنعون من ذلك ندبا وقيل وجوبا إن لم يتميزوا عنهم
~~أي عن المسلمين بخلاف ما إذا تميزوا، فإنهم لا يمنعون قطعا فيخرجون ولو في
~~يوم خروج المسلمين اه ومثله في الروض وشرحه وقضيته تخصيص كراهة حضورهم
~~بكونهم معهم فيختص سن منع الإمام بهذه الحالة وهو قضية قولهم فيمنعون إلخ
~~فقد أفاد كلامهم العلاوة المذكورة وأغنى عن الجواب لكن النص المذكور قد يدل
~~على طلب منعهم من الخروج في يومنا وقضية ما تقرر من ندب المنع إذا لم
~~يتميزوا عنا أن قول المصنف ولا يمنع أهل الذمة معناه لا يجب المنع أو إذا
~~تميزوا ولم يمكن خروجهم في يومنا على ما فيه (قوله: ويكره لهم الحضور إلخ)
~~عبارة شرح الروض ويكره أيضا خروجهم معهم كما عبر به الأصل فيمنعون من
~~الخروج معهم اه
PageV03P075

# قوله فقدمت) أي مراعاتها (قوله: ولقول المالكية
# بالمصالح المرسلة
# ) هي الوصف المناسب الذي لم يدل -
PageV03P076

# الدليل على اعتباره ولا على إلغائه
# (قوله: محمول على أنه الأكمل) هلا حمل على أنه اتفاقي.
# (قوله: في الأركان والسنن) كان مراده الأركان والسنن لخطبة الجمعة ليظهر
~~قوله دون الشروط إلخ أي الشروط لخطبة الجمعة.
### | (فرع)
# نذر خطبة الاستسقاء فالوجه انعقاد النذر أما على انعقاد نذر النكاح
~~فواضح، وأما على عدم انعقاده فلظهور الفرق؛ لأنه هنا وإن لم يلزم غيره
~~موافقته والحضور معه لكنه متمكن من إسماعها من لم ms0561 يرد السماع وهي
PageV03P077

# حاصلة بذلك وأيضا فالاجتماع هنا ولو مع واحد قطعي التيسر عادة بخلاف
~~إيجاب عقد النكاح له فليتأمل.
# (قوله: أي السحاب) أي بإرسال ما فيه (قوله: في المتن ويستقبل القبلة بعد
~~صدر الخطبة الثانية) قال في شرح البهجة، فإن استقبل له أي الدعاء في الأولى
~~لم يعده في الثانية نقله في البحر عن نص الأم اه.
# (قوله: في المتن ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا) قال في شرح البهجة أما
~~الأولى أي الخطبة الأولى فيسن فيها الدعاء بلا مبالغة فيدعو فيها جهرا اه
~~أقول أشار الشارح لما في شرح البهجة بقوله حينئذ أي حين استقبال القبلة بعد
~~صدر الخطبة الثانية (قوله: بخلاف قاصد تحصيل شيء، فإنه يجعل بطن كفيه إلى
~~السماء) وقع السؤال عما لو جمع في دعائه بين طلب رفع البلاء وطلب حصول شيء
~~هل يجعل ظهر كفيه إلى السماء نظرا للأول أو بطن كفيه إليها نظرا للثاني
~~فأجيب بالأول؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فأورد أنه لا تتصور
~~المسألة إذ لا يتصور الجمع بينهما في لفظ واحد بل لا بد من تعدد اللفظ
~~وترتبه نحو اللهم ارفع عني كذا وأعطني كذا وحينئذ فلكل منهما حكمه.
# (وأقول) بل تتصور المسألة كأن سمع إنسانا جمع بينهما في دعائه فيقول هو
~~اللهم ارزقني مثل ذلك
PageV03P078

# إشارة إلى رفع البلاء وحصول النعمة المطلوبة على أنه قد يدعى أن العبرة
~~بالعامل وهو واحد في نحو اللهم ارزقني واعطني رفع كذا وحصول كذا فليتأمل
~~(قوله: كما أفاده قوله مثله) في إفادته نظر؛ لأن المفهوم من المماثلة
~~الواقعة قبل التحول مجرد صفة التحويل المذكورة في بيانه فتأمله (قوله:
~~فساوى قول أصله) هذا عجيب
# (قوله:
PageV03P079

# حتى الخروج للصحراء) الذي في شرح الروض ما نصه لكن لا يخرجون إلى الصحراء
~~أي يكره الخروج المذكور مر إذا كان الإمام أو نائبه بالبلد حتى أذن لهم كما
~~اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه الأذرعي وغيره اه ما في شرح
~~الروض نعم إن أمنت الفتنة ولم ms0562 يعتد الاستئذان فالمتجه عدم الكراهة وكذا في
~~احتمال غير بعيد إن أمنت، وإن اعتيد الاستئذان ولم يستأذن.
# (قوله: لأنه المتبادر من التعليل) فيه نظر بل قد
PageV03P080

# يقال التبادر المذكور لا يوافق قوله الآتي وبه يتجه إلخ إن أريد
~~وبالتعليل في الخبر يتجه (قوله: وأن يغتسل أو يتوضأ إلخ) قد يقتضي ظاهر
~~العبارة طلب تثليث الوضوء والغسل وليس بعيدا؛ لأن فيه استظهارا على التبرك.
# (قوله: قال الإسنوي ولا تشرع له نية إلخ) قال: لأن الحكمة فيه هي الحكمة
~~في كشف البدن وفي شرح العباب وظاهر كلام الأذرعي وجوبها فيهما؛ لأن
~~إطلاقهما شرعا إنما يراد به المقترن بالنية ولو أرادوا محض التبرك لم
~~يستحبوا الوضوء بعد الغسل لحصول التبرك به ذكره السيد السمهودي اه.
# (قوله: وعند البرق) قال في شرح الروض والمناسب أن يقول عنده سبحان من
~~يريكم البرق خوفا وطمعا (قوله والرعد ملك
PageV03P081

# إلخ) أخرجه أحمد والترمذي وصححه. (قوله: مرتين أو ثلاثا) عبارة العباب
~~ويقول مرتين أو ثلاثا عند نزول المطر إلخ.
# (قوله: في المتن ويكره مطرنا بنوء كذا) يفرق بينه وبين ما يأتي في الصيد
~~والذبائح من تحريم بسم الله واسم محمد بأن الإيهام ثم أشد لاقتران القول
~~بالفعل مع كون ذكر محمد على صورة ذكر الله المشروع عند الذبح ولا فرق كما
~~هو ظاهر في الكراهة وعدم الحرمة بين الاقتصار على بنوء كذا والجمع بينه
~~وبين بفضل الله
PageV03P082

# ورحمته بأن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ونوء كذا بل الإيهام في الاقتصار
~~أقوى، فإذا لم يحرم فلا يحرم الجمع بالأولى خلافا لما توهمه بعض الطلبة أنه
~~يحرم الجمع أخذا من حرمة الجمع في بسم الله واسم محمد ومما يبطل هذا الأخذ
~~أنه لو اقتصر ثم على اسم محمد فقال بسم محمد حرم كما هو ظاهر فعلم أنه لا
~~فرق بين الاقتصار والجمع.
# (قوله: وقياس ما مر إلخ) جرى عليه مر والله أعلم.
### | (باب في حكم تارك الصلاة)
# (قوله: ولا يخرجه) أي الجاهل -
PageV03P083

# قوله: أو فعلها) معطوف على قول المتن ترك ms0563 الصلاة (قوله أو فيه خلاف واه)
~~أي والكلام في غير المقلد لذلك الخلاف الواهي إن جاز تقليده كما هو ظاهر
~~وقضية ذلك أنه يلحق بالمجمع عليه في الكفر بإنكاره المختلف فيه إذا كان
~~الخلاف واهيا وفيه نظر فليراجع (قوله: إجماعا) قد يشكل على قوله أو فيه
~~خلاف واه إلا أن يريد إجماعا في الجملة.
# (قوله: فعلم وضوح الفرق إلى قوله: فإنه إذا علم أنه يحبس إلخ) قد يقال
~~إنكار أنه إذا علم أنه يعاقب بالحبس أو غيره فعلها مكابرة واضحة ففي الفرق
~~ما لا يخفى (قوله: دون غيرهما فيما يظهر) يوجه بأن القتل لما كان متعلقا
~~بالإمام ونائبه اعتبر صدور مقدمته عن أحدهما (قوله: دون غيرهما -
PageV03P084

# فيما يظهر) خالف في ذلك في شرح العباب فقال ثم ظاهر بنائه كغيره الفعلين
~~أعني أمر وهدد للمفعول أنه لا فرق بين صدورهما عن الإمام أو الآحاد وهو
~~ظاهر لما يأتي أنه لو قال تعمدت التأخير عن الوقت بلا عذر قتل سواء قال لا
~~أصليها أم سكت فحينئذ الأمر والتهديد ليسا شرطين للقتل لما علمت أنه يوجد
~~مع عدمهما، وإنما فائدتهما علم تعمد تأخيره بلا عذر إلى أن قال ثم رأيت ما
~~يؤيد بعض ما قدمته وهو قول الزركشي ردا على من زعم أن تقدم الطلب شرط بأنه
~~ليس بشرط في القتل بلا خلاف بل متى اعترف بتعمد إخراجها عن وقتها استحق
~~القتل ، وإنما ذكروا المطالبة للاطلاع على مراده بتأخيرها أو لتعريفه
~~مشروعية القتل، فإنه قد لا يعرفه اه. وهو صريح في أن من اعترف بتعمد
~~التأخير قتل، وإن لم يوجد أمر وتهديد في الوقت لكنه خالف ذلك في شرح
~~الإرشاد فقال ومتى قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت
~~أي كما في المجموع لتحقق جنايته بتعمد تأخيره أي مع الطلب في الوقت كما علم
~~مما مر اه
# وقوله أي مع الطلب إلخ خلاف ظاهر المجموع والمغني كما لا يخفى وعبارة
~~الروض، وإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل ms0564 ولو لم يقل ولا أصليها اه وانظر هل
~~يتوقف استحقاق القتل بعد الوقت على الجمع فيه بين الأمر والتهديد أو يكفي
~~الأمر من غير تهديد (قوله: إجماعا) احتراز عمن لا تلزمه كذلك كأهل القرية
~~لا تلزمهم الجمعة عند أبي حنيفة كما تقدم في باب الجمعة (قوله: دون إزالة
~~النجاسة) أي؛ لأن للمالكية قولا مشهورا قويا إن إزالتها سنة
PageV03P085

# للصلاة لا واجبة شرح العباب (قوله: ولك رده إلى ألا ترى إلخ) هذا يرد ما
~~في شرح الإرشاد من تقييد ما نقله عن فتاوى القفال حيث قال نعم الأوجه أن ما
~~فيه خلاف قوي لا يقتل بتركه ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة
~~متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو ترك نية الوضوء وصلى متعمدا لم
~~يقتل؛ لأن جواز صلاته مختلف فيه وينبغي تقييده بما إذا قلد القائل بذلك
~~وإلا فلا قائل بجواز صلاته بذلك فالذي يتجه أنه يقتل؛ لأنه تارك لها عند
~~إمامه وغيره إلخ اه فقوله هنا ولك رده إلخ يرد قوله في شرح الإرشاد وينبغي
~~تقييده إلخ وهو حقيق بالرد؛ لأن المراد أنه إذا كان هناك خلاف قوي كان شبهة
~~دافعة للقتل إذا لم يقلد، وأما إذا قلد فلا يتخيل أحد أنه يقتل ولا يحتاج
~~عدم قتله إلى بيان بل ولا يحتاج لتقييد الخلاف بالقوة بل حيث صح التقليد
~~فلا شيء عليه فتأمله واحذر ما في شرح الإرشاد
# (قوله: لأنه يسامح في عدم هذا التمييز إلخ) قضيته أن هذا في العامي إذ
~~العالم لا يسامح في ذلك كما تقرر في محله ولعل هذا إن لم يكن فيه خلاف ولو
~~واهيا فليراجع.
# (قوله: بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) لا يخفى من صنيعهم أن اشتراط ذلك
~~بالنسبة للقتل، وأما الأمر والتهديد فيشترط وقوعهما في الوقت الحقيقي ثم
~~رأيت الشارح تعرض لذلك في شرح العباب فقال وظاهر أن اعتبار هذا إنما هو
~~بالنسبة للقتل كما تقرر، وأما الأمر والتهديد فيعتبر فيه الوقت الحقيقي
~~فقط، فإن فائدة هذين تعلم ms0565 بمجرد الإخراج عن الوقت الحقيقي، وأما القتل
~~فيقتضي الاحتياط بالتأخير إلى ما لا يمكن كونه وقتا للأداء في حالة من
~~الأحوال ولا يتحقق ذلك في المجموعتين إلا بمضي وقت الضرورة اه وقضية ذلك
~~أنه لو انتفى الأمر والتهديد في الوقت الحقيقي لم يقتل، وإن وجدا بعده في
~~وقت الثانية.
# (قوله: بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) هذا بالنسبة للقتل، وأما الأمر
~~والتهديد فيشترط وقوعهما في الوقت الأصلي كما بينه الشارح في شرح العباب
~~نعم لو أخر المسافر الظهر بقصد جمعها مع العصر فلما دخل وقت العصر أراد
~~تركها فهل يكفي أمره وتهديده في هذه الحالة في وقت العصر فيه نظر.
# (تنبيه) هل يشترط في التوعد في الوقت الحقيقي أن يبقى منه ما يسع جميعها
~~حتى لا يكفي التوعد إذا بقي أقل من ذلك، وإن وسع الأداء بأن وسع ركعة أو
~~يكفي أن يبقى ما يسعها أداء فيه نظر
PageV03P086

# والثاني غير بعيد فليتأمل (قوله: فلا يقتل بالظهر حتى تغرب الشمس إلخ)
~~صريح في أنه لا يكفي ضيق وقت الضرورة عقبها وقياس ما يأتي آنفا في الجمعة
~~خلافه.
# (قوله: وإن ظن كذبه) يخرج ما لو علم كذبه (قوله وظاهر أن المراد بوقت
~~الضرورة في الجمعة إلخ) في فتاوى شيخ الإسلام أنه يقتل بالجمعة إذا ضاق
~~وقتها عنها وعن الخطبة وسياق الشارح يقتضي اعتبار التأخير عن ذلك؛ لأنه جعل
~~ذلك وقت الضرورة فيها وقد اعتبر المتن الإخراج عن وقت الضرورة وقضية
~~التقييد بضيق وقتها أنه لا يقتل بها، وإن سلم الإمام منها حيث لم يضق الوقت
~~ووجهه احتمال أن يتذكروا خللا في الصلاة فيعيدوها فيدركها معهم فلا نقتله
~~مع الاحتمال كما أفاد ذلك الشارح في السؤال وجوابه.
# (قوله: في المتن ويستتاب) قال الأستاذ البكري في الكنز وجوبا؛ لأنه ليس
~~أسوأ حالا من المرتد وقيل ندبا اه والوجوب قضية كلام الروضة وأصلها
~~والمجموع كما في شرح البهجة وغيره قال في شرح المنهج وتكفي استتابة في
~~الحال؛ لأن تأخيرها يفوت صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام والقولان ms0566 في الندب
~~وقيل في الوجوب والمعنى أنها في الحال أو بعد الثلاثة مندوبة وقيل واجبة
~~اه.
# (قوله: ويستتاب)
PageV03P087

# قال في شرح العباب بأن يقال: له صل وإلا قتلناك اه فأشار إلى أن توبته
~~فعل تلك الصلاة المتروكة أي قضاؤها وهذا لا يتأتى في الجمعة إذ لا يتأتى
~~قضاؤها فالوجه أن التوبة فيها هي التوبة المعروفة المذكورة في الشهادات ثم
~~رأيت الناشري قال قال ابن الصلاح ولا يسقط القتل إلا بالتوبة؛ لأنها لا
~~قضاء لها اه.
# (قوله: وعلى ندب الاستتابة لا يضمنه من قتله إلخ) مفهومه أن يضمنه على
~~الوجوب وفي شرح البهجة لشيخ الإسلام ما نصه وذكر في المجموع وغيره أنه لو
~~قتله في مدة الاستتابة إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وأنه لو جن أو
~~سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل، فإن قتل وجب القود بخلاف نظيره في المرتد لا
~~قتل على قاتله لقيام الكفر وأنه لا يقتل بترك المنذورة إلى أن قال وما ذكره
~~من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كأنه كما قال الأذرعي فيما إذا
~~لم يكن قد توجه عليه القتل وعاند بالترك وبكل حال فيه دلالة على أن
~~الاستتابة واجبة اه ما في شرح البهجة وما ذكره عن المجموع أنه لا ضمان على
~~من قتله في مدة الاستتابة ظاهره عدم الضمان، وإن قلنا بوجوب التوبة الذي هو
~~قضية كلام المجموع كالروضة وأصلها وهو ظاهر؛ لأنه استحق القتل فهو مهدر
~~بالنسبة لقاتله
PageV03P088

# الذي ليس هو مثله واعلم أن الوجه هو وجوب الاستتابة؛ لأنه من قبيل الأمر
~~بالمعروف وهو واجب على الإمام والآحاد فينبغي وجوب الاستتابة على الجميع،
~~وإن كان في حق الإمام آكد وينبغي حمل القول بندبها على أنه من حيث جواز
~~القتل بمعنى أنه لا يتوقف جواز القتل عليها فلا ينافي وجوبها من حيث الأمر
~~بالمعروف فليتأمل ذلك، فإنه ظاهر لا ينبغي الخروج عنه
# (كتاب الجنائز) (قوله: قيل كان حق هذا أن يذكر بين الوصايا والفرائض إلخ)
~~ولقائل أن يقول كان ms0567 حقه أن يذكر قبل الفرائض ثم الوصايا ثم الفرائض فتأمله
~~(قوله: كل مكلف) يحتمل أن يطلب من الولي ونحوه أمر الصبي ونحوه بذلك (قوله:
~~ولا يفهمه المتن) قد يوجه إفهامه له لأنه دل على طلبه في ضمن الأكثر وطلبه
~~في ضمن الأكثر يدل على أن له مدخلا في المقصود بإكثار ذكره وذلك يشعر بطلب
~~أصل ذكره لأنه يحصل بعض المقصود وأما قوله: لأنه لا يلزم إلخ فغير وارد
~~لأنه ليس المدعى اللزوم قطعا بل يكفي اللزوم في الجملة (قوله: المستلزم)
~~كان وجه الاستلزام أنه ليس لنا مباح يطلب الإكثار منه ولا يخفى فساد الحمل
~~المذكور على ما قدمه لأن الكلام في ذكره في نفسه، ولو على الانفراد عن
~~الإكثار لا ذكره في ضمن الإكثار (قوله في المتن: ذكر) قال في العباب بقلبه
~~اه
PageV03P089

# ونازعه في شرحه بأنه مخالف ظاهر كلامهم
PageV03P090

# (قوله: وعطفها إلخ) لعل الأولى وعطفه أي الرد
PageV03P091

# (قوله: ليتوجه وجهه للقبلة) ظاهره عدم اعتبار توجه الصدر وعلى هذا فهل
~~يجري ذلك في الاضطجاع للجنب فيعتبر التوجه بالوجه دون الصدر فيه نظر وحيث
~~قلنا لا يعتبر الصدر فهل يكفي عن الوجه فيه نظر فليحرر
# . (قوله في المتن: ويلقن إلخ) في شرح البهجة وكلامهم يشمل الصبي والمجنون
~~فيسن تلقينهما وهو قريب في المميز اه.
# وانظر لو كان نبيا والأوجه أنه لا محذور من جهة المعنى (قوله: أي مع
~~الفائزين) يحتمل أن ذلك بشرط التوبة قبل موته فيما إذا احتاج إلى التوبة
~~ويحتمل أنه أعم ولا مانع من أن يحصل هذا الفضل لمن قال ذلك وإن مات عاصيا
~~لكن ذلك لا يخلو عن بعد
PageV03P092

# (قوله: وأخذ ابن الرفعة بقضيته) أي حمله على ظاهره
PageV03P093

# قوله: وكذا المريض وإن لم يصل إلى حالة الاحتضار إلخ) اعتمده م ر وعبارته
~~في شرحه أما المريض غير المحتضر فالمعتمد فيه أنه كالمحتضر فيكون رجاؤه
~~أغلب من خوفه كما مر والظن ينقسم في الشرع إلى واجب ومندوب وحرام ومباح
~~فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام سوء الظن بالله ms0568 تعالى وبكل من ظاهره
~~العدالة للمسلمين والمباح سوء الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب
~~والتظاهر بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به لأنه قد دل على نفسه كما أن من ستر
~~على نفسه لم يظن به إلا خير ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به
~~السوء ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم وأروش
~~الجنايات
PageV03P094

# وما يحصل بخبر الواحد في الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعا، والبينات
~~عند الحكام انتهت.
# (قوله : وبأن ما هنا يؤدي إلى الكفر) اعلم أنه تقرر عندنا أن كلا من يأس
~~الرحمة وأمن المكر من الكبائر قال الكمال في حاشية جمع الجوامع في عقائد
~~الحنفية: إن اليأس من روح الله تعالى كفر وإن الأمن من مكر الله تعالى كفر
~~فإن أرادوا اليأس لإنكار سعة الرحمة الذنوب والأمن الاعتقاد أن لا مكر فكل
~~منهما كفر وفاقا لأنه رد للقرآن وإن أرادوا أن من استعظم ذنوبه فاستبعد
~~العفو عنها استبعادا يدخل في حد اليأس أو غلب عليه من الرجاء ما دخل في حد
~~الأمن فالأقرب أن كلا منهما كبيرة لا كفر اه فاليأس الذي هو استعظام الذنب
~~واستبعاد العفو على الوجه المخصوص قد يجر إلى إنكار سعة الرحمة فيصير كفرا
~~بخلاف ترك الصلاة كسلا لا يؤدي إلى كفر لأن الاستبعاد قد يشتد إلى أن يصير
~~إنكار السعة الرحمة، والترك كسلا لا يصير جحدا للوجوب اه فليتأمل
# (قوله: ولينت أصابعه) قد يقال: تليين أصابعه ليس إلا تليين مفاصلها فدخل
~~في قول المصنف مفاصله
PageV03P095

# قوله: وهذا هو الأقرب) قد يؤيده إطلاق قول المصنف الآتي ووجهه للقبلة
~~كمحتضر.
# (قوله: من غير فراش) أي لا يجعل على فراش لئلا يحمى فيتغير (قوله: ومن ثم
~~لو كانت صلبة لا نداوة عليها) قد ينظر فيه بأن
PageV03P096

# الأرض لا تخلو عن نداوة وإن خفيت (قوله: نعم بحث الأذرعي بقاء قميصه الذي
~~يغسل فيه إذا كان طاهرا إلخ) يتجه أن يقال: إن قرب الغسل بحيث لا يحتمل
~~التغير لم ينزع ms0569 وإلا نزع م ر (قوله: أي جميع ما مر) عبارة شرح العباب أي
~~جميع ما ذكر من التغميض إلى هنا اه وفيه دلالة على أن ما ذكر من التغميض
~~إلى هنا يتولاه أرفق المحارم من غير اعتبار عدم التهمة فيه بخلاف تلقين
~~الشهادة المذكور قبل التغميض يعتبر فيه عدم التهمة والفرق بين المقامين
~~ظاهر لأن ذاك قبل الموت فيتضرر بالمتهم وهذا بعده فلا تضرر (قوله: أرفق
~~محارمه) ظاهره أن الأرفق وإن كان أبعد أولى من غيره وإن كان أقرب ويحتمل أن
~~المراد به من شأنه أنه الأرفق قال في شرح الروض وعبارة الروضة ويتولاه
~~الرجال من الرجال والنساء من النساء فإن تولاه الرجال من نساء المحارم أو
~~النساء من رجال المحارم جاز قال الأذرعي وفيه إشارة إلى أنه لا يتولى ذلك
~~الأجنبي من الأجنبية ولا بالعكس ولا يبعد جوازه لهما مع الغض وعدم المس اه
~~وهو بعيد شرح م ر ويومئ إليه زيادة المصنف لفظة أولى يعني قول الروض
~~والرجال بالرجال أولى وكالمحرم فيما ذكر الزوجان بل أولى اه وظاهره أن ذلك
~~للمحارم مع عدم الغض ومع المس وهو ظاهر في نظر ومس جائزين في الحياة (قوله:
~~مع اتحاد الذكورة والأنوثة) شرط للندب.
# . (قوله: ومتى شك في موته إلخ) هذا مع مقابلته لقوله إذا تيقن ومع قوله
~~إلى اليقين يقتضي أن المراد به
PageV03P097

# التردد باستواء أو رجحان لكنه في شرح العباب فسر قوله إذا تحقق موته
~~بقوله أي ظن ظنا مؤكدا حتى لا ينافي قولهم المذكور وإنما لم تجب المبادرة
~~احتياطا لاحتمال إغماء أو نحوه ثم أيده بكلام لهم آخر.
# (قوله: أنه قد لا يجب بأن يحفر إلخ) أو أنه من لازم دفنه فاستغنى به عنه.
# (قوله: يرده تصريحهم الآتي) فيه نظر لأن الاحتياط من وجه لا يقتضي
~~الاحتياط من كل وجه (قوله: ولم يحتج للاستدراك هنا للعلم إلخ) أي حاجة
PageV03P098

# للاعتذار بذلك مع قوله السابق ندبا إلا أن يريد الاستدراك على إيهام
~~العبارة الوجوب هذا وقد أجاب بعضهم بأن ms0570 " بعد " بمعنى مع كما قالوه في "
~~بطنا بعد بطن " في الوقف وفيه نظر لأن هذا استعمال المتبادر خلافه وإنما
~~حملوا عليه في الوقف لأن أول الصيغة أفاد التعميم وهو قوله " أولادي وأولاد
~~أولادي " ولأن الحمل على معنى " مع " يخرج ما إذا تقدم إزالة النجس إلا أن
~~يمنع هذا بأن المعنى مع وجود إزالة النجس وهو صادق بوجودها أولا (قوله: ومن
~~ثم لو شوهدت الملائكة تغسله إلخ) ينبغي أن يجري في صلاة الملائكة والجن
~~عليه ما قيل في غسلهم إياه (قوله: أي بالفروع) قد يؤخذ من ذلك إجزاء نحو
~~تغسيل الجني إذا علم ذكورته لأنه مكلف وإن لم يعلم تكليفه بخصوص هذا (قوله:
~~بالإيمان به - صلى الله عليه وسلم -) قد يخرج الإيمان بغيره من الأنبياء -
~~صلوات الله وسلامه عليه وعليهم - كما تخرج الفروع على الإطلاق فلينظر هل
~~خروج هذين بناء على ما ذكر مصرح به ثم انظر من أين ذلك فليراجع؛ قد يقال:
~~إن الإيمان بسائر الرسل قضية الإيمان مطلقا وإنما المختص بنبينا وجوب
~~اتباعه عليهم فيما يتعلق بالإيمان (قوله: وإنما كفى ذلك في الدفن إلخ)
~~وظاهر أن الحمل كالدفن بل أولى وكذا الإدراج في الأكفان (قوله: بخلاف
~~الغسل) وكالغسل الصلاة بل أولى كما هو ظاهر.
# (قوله: ويكفي غسل المميز
PageV03P099

# إلخ) قال في شرح العباب وسيعلم مما يأتي في الصلاة سقوط هذه بفعل المميز
~~بل أولى ثم رأيت في المجموع في التكفين أنه يحصل بفعل الصبي والمجنون لوجود
~~المقصود اه ومثله في ذلك - كما هو ظاهر - الحمل والدفن وكذا الغسل بناء على
~~عدم وجوب النية فيه لكن قد ينافيه تعليلهم إجزاءه من الكافر بأنه من جملة
~~المكلفين إلا أن يجاب بأن هذا لا يقتضي المنع في غير المميز وإلا لاقتضى
~~المنع فيه أيضا لأنه ليس من جملة المكلفين وقد تقرر سقوط الغرض بصلاته
~~فأولى الغسل ثم رأيت الزركشي قال إن كلامهم يقتضي صحته من المميز وغيره
~~قال: لا يجزئ منه لأنه ليس من أهل الفرض وقد علمت ما يرد هذا الأخير ms0571 فتأمله
~~اه.
### | (فرع)
# : لو غسل الميت نفسه كرامة فهل يكفي لا يبعد أنه يكفي ولا يقال:
~~المخاطب بالفرض غيره لجواز أنه إنما خوطب بذلك غيره لعجزه فإذا أتى به
~~كرامة كفى.
### | (فرع آخر)
# : لو مات إنسان موتا حقيقيا وجهز ثم أحيي حياة حقيقية ثم مات
~~فالوجه الذي لا شك فيه أنه يجب له تجهيز آخر خلافا لمن توهمه (قوله: ويؤخذ
~~منه أن الولي أقرب الورثة لكن بشرط أن توجد إلخ) هو مقيد كما قاله الزركشي
~~بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فكأجنبي شرح م ر
PageV03P100

# قوله: ورد بأن المباعدة إلخ) كذا شرح م ر (قوله: لحرمة مس شيء من عورته
~~بلا حائل ) مفهومه جواز مس أحد الزوجين ما عدا عورة الآخر أي بلا شهوة وإلا
~~حرم كالنظر بشهوة بل أولى فليتأمل (قوله: حتى بالنسبة لأحد الزوجين) عبارة
~~شرح البهجة ظاهرة في جواز مس أحد الزوجين عورة الآخر بلا شهوة كما بيناه
~~بهامشه (قوله: حتى بالنسبة لأحد الزوجين إلخ) تصريح بحرمة مس أحد الزوجين
~~عورة الآخر بلا شهوة وفيه نظر ويؤيد النظر إطلاق قولهم الآتي: ولا مس أي
~~ندبا فإطلاق أن عدم المس مندوب فقط يدل على جواز مس العورة بلا شهوة م ر ثم
~~رأيت شيخنا الإمام أبا الحسن البكري قال في كنزه في شرح قول المصنف الآتي "
~~ولا مس " بعد كلام قرره ما نصه: ومقتضى ذلك أنه يجوز لكل من الزوجين مس
~~الآخر بعد الموت في سائر بدنه وأن له النظر كذلك إذ هو أولى من المس وهو
~~كذلك بشرط انتفاء الشهوة اه ثم رأيت
PageV03P101

# ما كتبته بعد عن باب النكاح للشارح وغيره وهو يخالف ذلك
# (قوله: بخلاف نظر أحدهما وسيد بلا شهوة) حاصل كلام الشارح جواز نظر
~~العورة بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ذكر في باب النكاح ما يقتضي
~~حرمة نظر العورة بلا شهوة فإنه قيد قول المصنف هناك وللزوج النظر إلى كل
~~بدنها في حال الحياة ثم قال وبحال الحياة أي وخرج بحال الحياة ms0572 ما بعد الموت
~~فهو كالمحرم اه إذ المحرم يحرم نظر عورته ولو بلا شهوة وعبارة الدميري هناك
~~فإن ماتت صار الزوج كالمحرم في النظر كما أفاده في شرح المهذب اه وعبارة
~~كنز الأستاذ شيخنا أبي الحسن هناك أما بعد الموت فيصير الزوج كالمحرم في
~~النظر كما في المجموع ويتجه أن السيد كذلك اه ولا يخفى أنه إذا حرم النظر
~~حرم المس لأنه أبلغ منه وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان
~~هناك شهوة (قوله: ولو للعورة) يحتمل على هذا أن يستثنى من تزوجت فيمتنع
~~نظرها للعورة بلا حاجة م ر.
# (قوله: ويغسل ما أصاب يده) أي إن تلوثت (قوله: في المتن ويدخل أصبعه) أي
~~السبابة فيما يظهر قاله في شرح الروض قال م ر من اليسرى كما صرح به الدارمي
~~واعتمده الإسنوي وغيره اه شرح م ر (قوله: والأولى أن تكون اليسرى) فارق
~~الحي حيث تسوك باليمنى للخلاف ولأن القذر ثم لا يتصل باليد بخلافه هنا شرح
~~م ر (قوله: كسواك الحي) هذا يدل على أن هذا سواك الميت لا يقال هذا يؤيد أن
~~أول سنن وضوء الحي السواك لأنا نقول ظاهر كلامهم أنه لا يطلب غسل كفي الميت
~~أولا فلهذا كان السواك أولا
PageV03P102

# وبعده المضمضة فهو عند المضمضة لعدم ما يتوسط بينهما ويتقدم عليه فهو
~~صالح للقول بأن أول سنن وضوء الحي السواك وللقول بأنه ثم عند المضمضة
~~فليتأمل (قوله: في المتن ويوضئه كالحي) إن كان في حيز ثم يلف أخرى أفاد
~~الترتيب بين الاستنجاء المذكور بقوله: ويغسل بيساره إلخ وبين الوضوء وينبغي
~~أنه على وجه الأولوية وأنه يجوز تقديم الوضوء على الاستنجاء ويحترز عن المس
~~كما في الحي السليم وإن لم يكن في حيز ما ذكر صدق بجواز كلا الأمرين كما في
~~الحي السليم (قوله: أي شعورهما إن تلبدت إلخ) المعتمد أن التلبد شرط
~~للتسريح مطلقا م ر وفي شرح الروض في قوله إن تلبد أي شعورهما شرط لتسريحهما
~~بواسع الأسنان ويحتمل أنه شرط ms0573 لتسريحهما مطلقا كما هو ظاهر كلام المجموع
~~والأول أوجه اه وظاهر المتن أن طلب التسريح وكونه بواسع الأسنان لا يتقيد
~~بتلبد شعرهما وهو حسن وإن قيد في الروض طلب الواسع بالتلبد والمعتمد أن
~~التلبد شرط لأصل التسريح (قوله: كما بحث) وافق عليه م ر (قوله في المتن:
~~واسع الأسنان برفق) ينبغي فيما لو سرح بضيق الأسنان أو بغير رفق بحيث انتتف
~~كل الشعر أو أكثره أن يحرم ذلك لأنه يعد إزراء بالميت والإزراء به حرام.
# (قوله: ولا ينافي هذا) أي قوله ندبا (قوله: أن نحو الشعر يصلى عليه)
~~وظاهر أن الصلاة عليه تتضمن الصلاة على الشعر إن كان غسل (قوله: ويحرم كبه
~~على وجهه) قال في شرح الروض
PageV03P103

# بخلافه في حق نفسه في الحياة يكره (قوله: فعلم أن مجموع ما يأتي به تسع
~~غسلات لكنه مخير في القراح إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي الذي سلكه الجلال
~~المحلي وحاول حمل عبارة المنهاج عليه غير ذلك كله، وهو واحدة بالسدر وأخرى
~~مزيلة وثلاثة بالماء القراح لكن هذا الذي سلكه هو الذي في الروضة عند
~~التأمل اه أقول فالتي بالسدر أشار إليها بقوله وأن يستعان إلخ تفصيل لقوله
~~فهذه غسلة وبيان للمراد من ذلك فليتأمل
PageV03P104

# (قوله: فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاثة المذكورة) هل المراد بها ما ذكره
~~الشارح بقوله السابق ويستحب في كل من هذه الثلاث حتى يكون عبارة عن التسع
~~الغسلات ويكون المراد بالخمس في قول الماوردي " وأكمل منها خمس " الخمس
~~التي كل واحدة منها ثلاث حتى يكون مجموع الخمس خمس عشرة ولا ينبغي أن يراد
~~بالثلاث غسلة السدر ومزيلته والماء القراح لأن هذا لا يوافق قوله فإن لم
~~يحصل الإنقاء بالثلاث المذكورة زاد لأن الزيادة
PageV03P105

# على الثلاث بهذا المعنى مطلوبة سواء أنقى أو لم ينق فليراجع وليحرر
~~(قوله: واستحب المزني إعادة الوضوء مع كل غسلة) فيه نظر بل كلامهم يخالفه
~~شرح م ر (قوله: من الثلاث التي إلخ) ظاهر صنيعه وإن فرقها وفيه نظر لأن أثر
~~الكافور فيما عدا الأخيرة حينئذ ms0574 يزول بغسلة السدر الآتية بعده اللهم إلا أن
~~يمنع ذلك فليتأمل (قوله: أو كثيرا) معطوف على قول المتن " قليل كافور "
~~ونصبه يدل على بناء " يجعل " في المتن للفاعل.
# (قوله: في المتن وجب إزالته فقط) هذا واضح قبل الصلاة لتوقفها على
~~الطهارة من النجس فلو خرج بعد الصلاة فهل يجب إزالته أو لا فيه نظر.
# (قوله: ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة) قال المحلي هذا هو الأصل
~~والأول فيهما هو المنصوب اه أقول: نصب الأول هو الموجود في خط المصنف
~~ويحتمل أن يوجه بإفادته الحصر أخذا من
PageV03P106

# إطلاق قول السعد أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ولا يرد على الحصر
~~أن كلا من الفريقين قد يغسل الآخر كما سيعلم لأنه باعتبار الأصل وأما
~~توجيهه بامتناع رفع الأول لعدم تأنيث الفعل فلا يسند إلى المؤنث الحقيقي
~~المعطوف بدون الفصل بمفعوله فيرد عليه أن الفصل حاصل بالمعطوف عليه وبإمكان
~~تقدير فعل مؤنث للمعطوف، وجعل العطف من قبيل عطف الجمل فليتأمل (قوله:
~~بالنصب) قد يوجه من جهة المعنى بأن فيه إشارة إلى الاهتمام بالميت وأنه
~~المقصود بالذات وأن الفاعل هنا إنما ذكر بالتبع فليتأمل (قوله: وخلافه
~~ركيك) مجرد دعوى ممنوعة لا سند لها (قوله: ولو أمرد إلخ) في الناشري تنبيه
~~آخر إذا حرمنا النظر إلى الأمرد إلحاقا له بالمرأة فالقياس امتناع تغسيل
~~الرجل له اه أقول وامتناع تغسيل المرأة له إذا كان بالغا لحرمة النظر أيضا
~~ظاهر (قوله: ومستبرأة) لا يقال: المستبرأة إما مملوكة بالسبي والأصح حل
~~التمتعات بها ما سوى الوطء فغسلها أولى أو بغيره فلا يحرم عليه الخلوة بها
~~ولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها لأنا نقول تحريم
~~غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع فأشبهت المعتدة
~~بجامع تحريم
PageV03P107

# البضع وتعلق الحق بأجنبي شرح م ر (قوله: وكذا نحو وثنية على الأوجه) أي
~~الذي بحثه البارزي خلافا للإسنوي وفرق في شرح الروض على طريق الإسنوي بين
~~نحو المجوسية ونحو المعتدة فراجعه (قوله: ms0575 لحرمة بضعهن عليه وإن جاز له نظر
~~ما عدا ما بين سرة وركبة غير المبعضة) قد يستوضح على المنع هنا والجواز في
~~المحرم مع حرمة بضعها، وجواز نظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها بأن الأصل في
~~الأجانب الحرمة لأنهن مظنة الشهوة فامتنع تغسيلهن إلا من أباح له الشرع
~~تغسيلهن كالزوجة ومن في معناها من الأمة التي يحل بضعها بخلاف المحارم
~~لأنهن لسن مظنة الشهوة فكن بمنزلة الجنس (قوله : غير المبعضة) سيأتي في هامش
~~باب النكاح حل نظر ما عدا ما بين سرة وركبة المبعضة أيضا ونقله عن شرح
~~الإرشاد وشرح الروض فلينظر هذا التقييد (قوله: غير الرجعية والمعتدة عن
~~شبهة) أي كما قال الأذرعي أنه القياس وأجاب في شرح الروض عن رد الزركشي له
~~بما أشار إليه الشارح (قوله: وإن حل نظرها) أي لما عدا ما بين السرة
~~والركبة كما عبر به في شرح الروض عن الزركشي (قوله: أن الذمية إنما تغسل
~~زوجها الذمي) ففي المبالغة بها شيء وفي كنز الأستاذ البكري وغسل
PageV03P108

# الذمية لزوجها المسلم مكروه اه.
# (قوله: كبير واضح) مفهومه أن الخنثى ولو كبيرا إذا لم يوجد إلا هو يغسل
~~الرجل والمرأة الأجنبيين ولم يصرح به وقد يوجه بالقياس على عكسه.
### | (فرع)
#  قد يؤخذ من قوله السابق إن الميت لا ينتقض طهره بذلك أنه لو تعدى الأجنبي
~~بتغسيل الأجنبية أو بالعكس أجزأ الغسل وإن أثم الغاسل (قوله: وأمكن غمسه
~~به) أي أو صب ماء عليه يعمه (قوله: وجب) مشى عليه م ر (قوله: أنه ييمم وإن
~~كان على بدنه خبث) أي فلا يزيله الأجنبي كما لا يغسله قال م ر في شرح
~~البهجة والأوجه خلافه ويفرق بأن إزالتها لا بدل لها بخلاف غسل الميت وبأن
~~التيمم إنما يصح بعد إزالتها كما مر في محله وكذا في
PageV03P109

# شرح الروض فالشارح رد هذا بقوله ويوجه إلخ (قوله: فللضرورة) يؤخذ من
~~التعليل بالضرورة أنه لو غسله أحد الفريقين امتنع على الآخر تغسيله.
# (قوله: في المتن وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة ms0576 عليه) انظر هل الأولى
~~بالميت الرقيق قريبه الحر أو سيده. (قوله: فالولاء فالوالي فذو الأرحام)
~~علم منه مع قوله الآتي في جانب المرأة " ثم ذات الولاء " تأخير ذات الولاء
~~في جانب المرأة عن جميع الأقارب وتقديم ذي الولاء في الرجل على ذوي الأرحام
~~(قوله: فالوالي فذو الأرحام) هذا موافق لما سيذكره الشارح في الصلاة من
~~تقديم السلطان على ذوي الأرحام وسيأتي في هامش ذلك عن القوت أن تقديم ذوي
~~الأرحام على السلطان طريقة المراوزة وتبعهم الشيخان
PageV03P110

# وقياسه أن يكون هنا كذلك (قوله: فالزوجة) وكلامهم يشمل الزوجة الأمة وذكر
~~فيها ابن الأستاذ احتمالين؛ أوجههما: لا حق لها لبعدها عن المناصب
~~والولايات ويدل له كلام ابن كج الآتي شرح م ر وظاهر كلامهم الآتي في الزوج
~~أنه يقدم على ما يأتي وإن كان رقيقا ويمكن الفرق بين الزوجة والزوج بأنها
~~أبعد عن المناصب والولايات لنقصي الأنوثة والرق وليراجع ما لو كان القريب
~~من ذكر أو أنثى رقيقا فإن كان له حق فيوجه بقوة القرابة وأجاب م ر سائلا
~~بإطلاق أنه ينبغي أنه لا حق لرقيق لأنه ولاية في الجملة والرقيق غير أهل
~~لها (قوله: لأن الإناث بمثلهن أليق) أي وإن كان منظوره أكثر لأن حل نظره
~~عارض وحل نظرهن أصلي. (قوله: وتقدم القربى فالقربى) يحتمل رجوعه أيضا لقوله
~~فإن استوى ثنتان محرمية فالتي في محل العصوبة أولى وقد كتب شيخنا الشهاب
~~البرلسي بهامش شرح البهجة على قوله فإن استوى ثنتان محرمية فالتي في محل
~~العصوبة أولى ما نصه ينبغي أن يكون محله عند الاستواء في القرب كنظيره
~~الآتي في غير المحارم ولكن ظاهر صنيعه كغيره أن المحرمية العصبة تقدم وإن
~~بعدت وليس له وجه إذ كيف تقدم العمة البعيدة جدا على الخالة اه.
# (قوله: فإن استويا إلخ) عبارة شرح البهجة في ذلك بالنسبة للآتي لا محرمية
~~لهن فإن استويا في القرب قدمت التي في محل العصوبة على قياس ما مر كبنت
~~العمة مع بنت الخالة فإن استويا في جميع ذلك أقرع اه ms0577 فعليه مع ما ذكره
~~الشارح فقال فيما لا محرمية لهن تقدم القربى فالقربى فإن استويا فالتي في
~~محل العصوبة فإن استويا قدم بما يقدم به في الصلاة فإن استويا أقرع (قوله:
~~ثم ذات الولاء)
PageV03P111

# وقدمت ذوات الأرحام على ذوات الولاء في غسل الإناث لأنهن أشفق منهن ولضعف
~~الولاء في الإناث ولهذا لا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب
~~أو ولاء شرح م ر (قوله: وأن لا يكون كافرا في مسلم) بقي عكسه (قوله: وإلا
~~فلا) أي فليس للأب تغسيل ابنته مع وجود أجنبية.
# (قوله: على الأوجه وكذا إلخ) اعتمد ذلك م ر فيهما (قوله: كجلوس إلخ)
~~التشبيه في مطلق الجواز وإلا فالجلوس المذكور مكروه نبه على ذلك
PageV03P112

# الجوجري بر.
# (قوله: ومن ثم حرم ختنه) قال في العباب كالأنوار وقلع سنه (قوله: أو تعذر
~~غسل ما تحت قلفته) أي وإن وجب إزالة شيء يمنع الغسل والفرق ظاهر م ر (قوله:
~~وعليه فييمم عما تحتها) بقي ما لو كان تحتها نجس لا يزول إلا بعد الختان.
### | (فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما)
#  (فرع) المتجه فيمن مات لابس حرير لحاجة أنه إن وجد بعد الموت مقتضى طلب
~~دفنه فيه كمن استشهد وهو لابسه لمسوغ لم يجب نزعه بل يدفن فيه لأن دفن
~~الشهيد في أثوابه التي قتل فيها مطلوب شرعا وإن لم يوجد ذلك كمن لبسها لنحو
~~جرب وقمل ومات فيها وجب نزعها ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بجميع
~~ذلك ولو تعدى بلبسه ثم استشهد فيه فلا عبرة بهذا اللبس للتعدي به فينزع م ر
~~(قوله: لا لرجل وخنثى) ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي فيما يمتنع تكفين
~~المسلم فيه
PageV03P113

# شرح م ر (قوله: ويقدم على نحو حرير لم يجد غيرهما) المعتمد تقديم الحرير
~~م ر (قوله: ولينظر في هذا مع ما يأتي إلخ) يجاب بأنه يصلى عليه أولا ثم
~~يكفن فيه والكلام حيث لا يمكن تطهير الكفن ولا وجد نحو إذخر أو طين وإلا
~~فبعد تطهيره وتكفينه ms0578 فيه أو بعد ستره بنحو الإذخر والطين ثم تكفينه فيه
~~أعني في المتنجس أو قبل جميع ذلك لصحتها قبل التكفين والستر (قوله: ومع ما
~~مر إلخ) كأنه يريد قوله في شرح يمم في الأصح ومحل توقف صحة التيمم أي
~~والصلاة إلخ وحينئذ فقضية ذلك صحة الصلاة عليه مكفنا في متنجس لم يجد غيره
~~ولم يمكن تطهيره وفيه نظر وقياس الحي هو الصلاة عليه عاريا قبل تكفينه
~~(قوله: وتكفن محدة في ثوب زينة) أي كما يباح تطييبها.
# (قوله: فيما يظهر) هو ظاهر وقضيته وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب التعميم
~~في الكفن،
PageV03P114

# ولو لم يوجد إلا حب فهل يجب التكفين فيه بإدخال الميت فيه لأنه ساتر؟ فيه
~~نظر ولا يبعد الوجوب قال م ر ويتجه تقديم نحو الحناء المعجون على الطين لأن
~~التطيين مع وجوده إزراء به (قوله: وخالفه الجلال البلقيني فجوز إلخ) هو
~~الذي اعتمده م ر (قوله: وخالفه الجلال البلقيني إلخ) أي لأن ستر سريرها يعد
~~استعمالا متعلقا ببدنها وهو جائز لها فمهما جاز لها فعله في حياتها جاز
~~فعله لها بعد موتها حتى يجوز تحليتها بنحو حلي الذهب ودفنه معها حيث رضي
~~الورثة وكانوا كاملين ولا يقال إنه تضييع مال لأنه تضييع لغرض وهو إكرام
~~الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز م ر.
# (قوله: دون الرق والحرية إلخ) أي فيجب ما ستر من الأنثى ولو رقيقة ما عدا
~~الوجه والكفين ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لخوف الفتنة
~~غالبا شرح م ر (قوله: مع زوال عصمتها عنه إلخ) أي ولهذا جاز له نكاح أختها
~~وأربع سواها (قوله: وهذا مستثنى إلخ) كذا
PageV03P115

# في شرح الروض وهو يقتضي عدم وجوبه وهو ممنوع فإن قيل: هو غير واجب من حيث
~~التكفين وإن كان واجبا من حيث حق الميت قلنا لو سلم عدم وجوبه من حيث
~~التكفين فوجوبه من حيث حق الميت لا حاجة له بل المعنى معه للاستثناء من منع
~~ما يصرف في المستحب.
# (قوله: وبما تقرر علم أن ms0579 قول شيخنا في شرح الروض إلخ) أقول هذا الذي حكاه
~~عن شرح الروض لم يعبر به في شرح الروض بل عبارته على وجه آخر لا يلزمه ما
~~أورده وذلك لأنه قال في الروض ما نصه: وأقله ثوب يعم البدن والواجب ستر
~~العورة اه فقال في شرح قوله " وأقله ثوب يعم البدن " ما نصه ولعل مراده هنا
~~أنه وجب لحق الميت بالنسبة للغرماء أخذا من الاتفاق الآتي في كلام الماوردي
~~وغيره لا لحق الله تعالى وإلا فهو مناقض لقوله والواجب ستر العورة اه
~~بحروفه وهذا لا يتوجه عليه الرد الذي ذكره لأن الشيخ لم يقصد بالحمل الذي
~~ذكره رفع الخلاف الذي بين
PageV03P116

# الأصحاب في أن الواجب ما يعم البدن أو ساتر العورة فقط حتى يقال إن ذلك
~~الحمل لا يصح لأن الخلاف إلخ بل قصد دفع التناقض في عبارة الروض كما يصرح
~~به قوله: لعل مراده وقوله: وإلا فهو مناقض لقوله إلخ ولا إشكال في اندفاع
~~التناقض عن عبارة الروض بذلك الحمل ولا ينافي ذلك أن الخلاف الواقع بين
~~الأصحاب بالنظر لحق الله تعالى لجواز أن يكون صاحب الروض اعتمد وجوب ما يعم
~~لكنه جعل وجوبه مشوبا بحق الله تعالى وحق الميت، ومحض وجوب ساتر العورة لحق
~~الله ولا يمنعه من هذا الجعل كونه خلاف مراد تأويل ذلك القول لو سلم ذلك
~~لجواز أن يوافقه في الحكم ويخالفه في صفته وسببه فليتأمل (قوله: خلافا لما
~~في المجموع عن جمع) المعتمد ما في المجموع لأن الزائد على ستر العورة حق
~~الله والميت فلم يملك إسقاطه بالوصية نظرا لشائبة حق الله اه م ر (قوله:
~~والوصية به لا تنفذ) قد يرد عليه أن الوصية بالزيادة على الثلث مكروهة أو
~~محرمة مع أنها نافذة بشرط إجازة الورثة ويجاب بالفرق بين الوصية المكروهة
~~والوصية بالمكروه كما فيما نحن فيه فليتأمل ويجاب أيضا بالفرق بأن المكروه
~~هنا وقع الإيصاء به قصدا وثم وقع الإيصاء به تبعا لغير مكروه بل لمسنون وهو
~~الإيصاء بالثلث أو أقل، لا ms0580 يقال قضيته أنه لو أوصى ثم بالزيادة قصدا لم
~~تنفذ لأنا نقول هذا لا يتصور لعدم تمييز الزيادة بدليل أنه لو أوصى بقدر
~~الثلث لواحد مثلا ثم بشيء آخر لآخر مثلا ورد الورثة الزيادة اشتركا في
~~الثلث بالنسبة فليتأمل (قوله: قلت: كون وصيته بإسقاطه مكروهة ممنوع) قد يرد
~~أن السائل لم يدع مجرد أن هذه الوصية مكروهة بل أنها وصية بمكروه (قوله:
~~كيف وفيه من المسامحة بحقه للورثة إلخ) يجاب بأنه ليس
PageV03P117

# حقا له وحده بل فيه حق لله م ر (قوله: لكنه خلاف المستحب) عبارة الروض
~~وإن زيد الرجل على الثلاثة لفائف قميصا وعمامة جاز قال في شرحه وليست
~~زيادتهما مكروهة لكنها خلاف الأولى كما في المجموع اه.
# (قوله: المطلقين التصرف) أفهم امتناع الرابع والخامس إذا كانوا أو بعضهم
~~محجورا عليهم ويوافقه قوله الآتي ولهم الزيادة عليها إلا إن كان فيهم محجور
~~عليه والحاصل امتناع الزيادة على الثلاثة حيث كان فيهم محجور عليه وإلا
~~جازت لهم بلا حصر م ر (قوله: لكن مع الكراهة) أي للأكثر.
# (قوله: وتكره الزيادة عليها) عبارة الروض وتكره الزيادة على الخمسة قال
~~في شرحه للمرأة وغيرها قال في المجموع ولو قيل بتحريمها
PageV03P118

# إلخ (فرع) . هل الخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل فلا شيء منها يسقط وإن كان
~~فيهم محجور عليه (قوله: فليس مثله بقية الثلاثة بالنسبة للغرماء إلخ) اعلم
~~أن كلامهم صريح في وجوب الثلاثة لحق الميت وأنه لا يسقط الثاني والثالث إلا
~~بإيصاء أو منع الغريم وذكر الشارح في شرح قول الإرشاد " ولا الوارث " أي
~~ليس له المنع من ثلاث لفائف ما نصه: وظاهر قولهم لفائف أنهم لو أرادوا
~~ثلاثة ليست لفائف لم يجابوا وهو محتمل لما فيه من مخالفة السنة المتأكدة في
~~مثل ذلك وأن يلزمهم فعل سائر المستحبات ثم رأيت الشارح يعني الجوجري بحث أن
~~ذكرها ليس بقيد بل خرج مخرج الغالب وأنه لو أراد بعضهم جعل الثلاثة على غير
~~هيئة اللفائف ومنع بعضهم منها لم يجب الممتنع ولو اتفقوا على المنع منها ms0581
~~وأرادوا ثلاثة لا على هيئتها لم يمنعوا اه ما في شرح الإرشاد وظاهر كلامهم
~~أن الثلاث واجبة لحق الميت لا مستحبة وأما وجوب كونها لفائف فمحل نظر
~~وسيأتي فيه كلام عن الإسعاد فإن قلت وجوب الثلاثة ينافي قول المصنف كغيره
~~والأفضل للرجل ثلاث قلت ممنوع لجواز إرادة أنها أفضل في الجملة ويكفي تحقق
~~الأفضلية في بعض الصور كما لو كفن من غير التركة فالأفضل للمكفن تكفينه في
~~الثلاث وهذا لا ينافي وجوبها من التركة بشرطه، وجواز إرادة الاقتصار عليها
~~أفضل كما يشعر به قوله: ويجوز رابع وخامس وهذا لا ينافي وجوبها في نفسها.
### | (فرع)
# . منع الغريم من الثاني والثالث ثم بعد الدفن أبرأ مثلا ثم نبش
~~الميت وسرق كفنه فهل يجب الثاني والثالث أو لا نظرا لأن منعه منع التعلق
~~بالتركة فلا يعود إليها؟ فيه نظر واحتمال.
### | (فرع آخر)
# هل يجب تكفين الذمي في ثلاث حيث لا منع من الغريم ولا وصية
~~سواء كان له وارث أو لا كما هو ظاهر إطلاقهم؟ فيه نظر (قوله: بل للورثة) أي
~~بالنسبة للورثة (قوله: فلم يمنع الغرماء) الضمير في " يمنع " يرجع لحقه
PageV03P119

# قوله: أجيب دفعا إلخ) ومن ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه إلا إن قبل
~~جميع الورثة شرح م ر (قوله: ومثله قول واحد: من مالي، وآخر: من بيت المال)
~~عبارة شرح العباب قال الأذرعي والظاهر أن الداعي إلى تكفينه من عنده يجاب
~~دون الداعي إليه من بيت المال لما أشار إليه اه وهو ظاهر اه.
# (قوله: في المتن لفائف) هل يعتبر له مفهوم حتى لو أراد الورثة لا على وجه
~~اللفائف لا يجابون أو لا يعتبر فيجابون قال في الإسعاد: الظاهر الأول نظرا
~~إلى تنقيص الميت والاستهانة به لمخالفته السنة في كفنه شرح م ر وقوله نظرا
~~إلخ قضيته امتناع نقص المرأة عن الخمسة لمخالفة السنة في كفنها لكن قوله
~~ومن كفن منهما إلخ أفاد جواز الثلاثة اللفائف لها فيكون الواجب لها إما
~~الخمسة المذكورة في قوله وإن كفنت ms0582 في خمسة وإما الثلاثة اللفائف (قوله: في
~~المتن
PageV03P120

# وإن كفنت في خمسة فإزار إلخ) تصريح بأنه لا يجب فيما إذا زاد على اللفائف
~~إذا كفنت في خمسة التعميم فكلام الإسعاد المار في غير ذلك خصوصا وقد علل
~~بمخالفة السنة وما هنا غير مخالف لموافقته ما فعل ببنت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم -.
# (قوله: التي لم يتعلق إلخ) في إطلاق هذا التقييد نظر لأن الحق إذا لم
~~يستغرقها لا يمنع أنها محل (قوله: وإن كان مقترا إلخ) اعتمده م ر (قوله:
~~ولو كان عليه دين على ما شمله إطلاقهم) اعتمده م ر وعبارة شرح الروض وينبغي
~~حمله على ما إذا لم يكن عليه دين مستغرق وإلا فينبغي اعتبار تقتيره كما
~~اعتبروه في المفلس ويحتمل الفرق بتعذر كسب الميت بخلاف الحي يمكنه كسب ما
~~يليق به غالبا اه وظاهر أنه يحرم تكفينه في غير اللائق به لأنه إزراء به
~~وهو حرام (قوله: ويفرق بينه وبين نظيره في المفلس) انظر ما لو مات المفلس
~~(قوله:
PageV03P121

# أو كانت واستغرقها دين) هذا يقتضي تقديم الدين على التكفين وهو ممنوع
~~ولهذا قال في الروض كغيره: وهو - أي كفن الميت مع سائر مؤن تجهيزه - مقدم
~~على الدين أي الذي في ذمته ويصرح بذلك أيضا قوله السابق ولو كان عليه دين
~~على ما شمله إطلاقهم وما مر نقله فيه عن شرح الروض اللهم إلا أن يريد
~~بالدين ما تعلق بعين التركة
# (قوله: في المتن وسيد) لو مات السيد بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا تفي
~~إلا بتجهيز أحدهما فقط فالذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه يقدم السيد
~~لتبين عجزه عن تجهيز غيره شرح م ر (قوله: فعلى أغنياء المسلمين) ظاهره ولو
~~محجورين فعلى وليهم الإخراج م ر قال في شرح الروض وفيه أي المجموع عن
~~البندنيجي وغيره لو مات إنسان ولم يوجد ثم ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير
~~محتاج إليه لزمه بذله له بالقيمة كالطعام للمضطر زاد البغوي في فتاويه فإن
~~لم يكن ms0583 له مال فمجانا لأن تكفينه لازم للأمة ولا بدل له يصار إليه اه
~~وعبارة العباب فإن لم تكن تركة فمجانا اه وظاهره أنه لا يجب حينئذ قيمته
~~على أغنياء المسلمين فلينظر على هذا ما محل الوجوب عليهم، فإن كان محله إذا
~~كثر وجود الأثواب فلم وجب عليهم إذا كثرت ولم يجب إذا لم يوجد إلا واحدة؟
~~ثم أوردت ذلك على م ر فمحله على ما إذا لم توجد الأغنياء مثلا
# (قوله: فيلزمه مؤن تجهيز زوجته وخادمها إلخ) ولو ماتت الزوجة
PageV03P122

# وخادمها معا ولم يوجد إلا تجهيز إحداهما فالأوجه تقديم من يخشى فسادها
~~وإلا فالزوجة شرح م ر (قوله: يلزمها ركة المعنى) هذا ممنوع قطعا منعا ظاهرا
~~إذ حاصل المعنى حينئذ أن محله أصل التركة في غير الزوجة والزوج في المزوجة
~~وأي ركة في ذلك، وقوله: وإلغاء قوله كذا هو ممنوع أيضا إذ يكفي أن من
~~فوائده بيان اختصاص الخلاف بالمعطوف دون المعطوف عليه إذ هو مفيد ذلك وإن
~~كان العطف من قبيل عطف المفردات كما دل عليه استقراء كلام المصنف كقوله في
~~باب الحوالة ويشترط تساويهما جنسا وقدرا وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في
~~الأصح اه فتأمل ولا تغفل وقوله: قلت يلزمه إلخ اللزوم ممنوع لما علمت من
~~دلالة استقراء كلام المصنف وكأنه توهم أن الخلاف لا يختص بما بعد كذا إذا
~~كان العطف من عطف الجمل وليس كذلك كما تبين. (فرع) :
# أسلم على أكثر من العدد الشرعي وأسلمن أو كن كتابيات ثم متن وامتنع من
~~الاختيار ينبغي
PageV03P123

# أن يلزمه تجهيز الجميع إذ لا يصل لأداء ما عليه إلا بذلك الاختيار وقد
~~امتنع منه فلو مات قبل الاختيار بعد
PageV03P124

# موتهن ينبغي وجوب تجهيز الجميع من تركته (قوله: نعم إن أعسر إلخ) أي عند
~~الموت وإن أيسر بعده وقبل تكفينها م ر وظاهر كلامهم أنه إذا كان الزوج
~~موسرا لا يجب الثوب الثاني، والثالث في تركة الزوجة ويقتصر على الثوب
~~الواحد الذي هو عليه لأن الوجوب لم يلاقها بل لاقاه ابتداء ms0584 وهو لا يجب عليه
~~إلا ثوب واحد لا يقال بل لاقاها لكن الزوج تحمل عنها كالفطرة لأنا نمنع ذلك
~~ويؤيد المنع أنه لو لاقاها الوجوب لوجبت الأثواب الثلاث على الزوج وليس
~~كذلك نعم لو أيسر الزوج ببعض الثوب فقط كمل من تركتها وينبغي حينئذ وجوب
~~الثاني والثالث لأن الوجوب في هذه الحالة لاقاها في الجملة ولو ماتت زوجاته
~~دفعة بهدم أو غيره ولم يجد إلا كفنا واحدا فالقياس الإقراع إن لم يكن ثم من
~~يخشى فسادها وإلا قدمت عليها أو مرتبا فالأوجه تقديم الأولى مع أمن التغير
~~أخذا مما مر وقال البندنيجي لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من
~~يسرع فساده فإن استووا قدم الأب ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من الأخوين أسنهما
~~ويقرع بين الزوجين وذكر بعضهم احتمال تقديم الأم على الأب وفي تقديم الأسن
~~مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي وإن كان أصغر منه
~~ولم يذكر ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجيء فيه خلاف الفطرة
~~أو النفقة اه وسيأتي بعض ذلك في الفرائض شرح م ر (قوله: وإلا) أي وإن لم
~~يرث لمانع كقتل واختلاف دين كما في المتزوج بكتابية (قوله: وهو متجه)
~~اعتمده م ر. (قوله: ويظهر ضبط المعسر إلخ) ويحتمل الضبط بالفطرة م ر (قوله:
~~ولو أوصت بأن تكفن من مالها إلخ) ولو أوصت بالثوب الثاني
PageV03P125

# والثالث فالقياس صحة الوصية واعتبارها من الثلث لأنها تبرع وليست وصية
~~لوارث لعدم وجوب الثاني والثالث على الزوج وإنما لم تكن من رأس المال لعدم
~~تعلق الكفن مطلقا بالتركة مع وجود الزوج الموسر م ر (قوله: وصية لوارث)
~~ينبغي أن يعتبر من الثلث لأنه شأن التبرع وهذه تبرع م ر أقول فيه نظر لأن
~~الوصية للوارث موقوفة على الإجازة وإن خرجت من الثلث قال م ر وقياس كونها
~~وصية للزوج اعتبار قبوله بعد الموت اه م ر (قوله: وإنما لم يكن إيصاؤه
~~بقضاء دينه من الثلث كذلك) أي مع أنه بذلك ms0585 وفر عليهم فهو في معنى الإيصاء
~~لهم.
# (قوله: في المتن وأوسعها) قال في شرح الروض والمراد أوسعها إن اتفق لما
~~مر أنه يندب أن تكون متساوية أو المراد بتساويها وهو الأوجه شمولها لجميع
~~البدن وإن تفاوتت بقرينة كونه في مقابلة وجه قائل بأن الأسفل يأخذ ما بين
~~سرته وركبته والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه اه فقول
~~الشارح إن تفاوتت فيه إشعار بالجواب الأول وهو الموافق لما قدمه في قول
~~المصنف ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف (قوله: وأوسعها) فلو تعارض الأحسن
~~والأوسع فيحتمل تقديم الأحسن
PageV03P126

# فيبسط أولا ولعل الأوجه أن يقال إن كانت سابغة طولا وعرضا قدم الأحسن
~~فيبسط أولا وإلا قدم الأوسع فليتأمل.
# (قوله: وعلى كل مسجد من مساجده) هل يشمل الطفل الذي لا يميز نظرا لما من
~~شأن النوع (قوله: في غير المحرم) قد يقال مطلق الشد لا يمنع على المحرم
~~فإنه يجوز أن يلف على بدنه ثوبا ويغرز طرفه فيه وإنما الممتنع نحو العقد
~~والربط فهلا طلب الشد فيه بغير نحو العقد والربط.
# (قوله: ولا تشد عليه أكفانه) ظاهر هذا امتناع الشد مطلقا حتى ما كان يجوز
~~له في الحياة كشد إزار ويمكن الفرق ولا يخلو عن بعد.
# . (قوله: فرع: ينبغي أن لا يعد لنفسه كفنا) قال في شرح الروض قال أي
~~الزركشي ولو أعد له قبرا يدفن فيه فينبغي أن لا يكره
PageV03P127

# لأنه للاعتبار، بخلاف الكفن قال العبادي ولا يصير أحق به ما دام حيا
~~ووافقه ابن يونس اه.
# (قوله: ومع هذا لا يحتاج أن يقال أو كان إلخ) قد يمنع بأنه إذا عمت
~~الشبهة ولم تتفاوت اتجه حينئذ الاكتفاء بكونه من آثاره وكذا إذا عم
~~انتفاؤها (قوله: ثم إذا عينه تعين) كذا م ر (قوله: جدد وجوبا) هل يجب ثلاثة
~~أثواب حيث لا مانع كما في الابتداء (قوله: وقال الماوردي ندبا) هو الصحيح
~~ومحله إن كان كفن أولا بثلاثة وإلا كأن
PageV03P128

# كفن بثوب واحد وجب أن يكفن بثان وثالث لأنهما حقه ms0586 ولم يستوفهما أو باثنين
~~وجب له الثالث لأن حقه كذلك وينبغي أن المراد على ما قاله الماوردي أنه يجب
~~تكفينه مما وقف للأكفان فمن بيت المال فمن أغنياء المسلمين لا أنه يسقط
~~التكفين رأسا وعلى هذا يتضح قوله: وكذا لو كان المكفن المنفق إلخ ولو أريد
~~سقوطه رأسا أشكل وجوب التحديد على المنفق وبيت المال وعلى هذا فإذا وجب على
~~الأغنياء دخل فيهم الورثة حيث كانوا أغنياء ولا ينافي ذلك ما ذكره الماوردي
~~من الندب لأنه باعتبار خصوصهم ثم أوردت جميع ذلك على م ر فوافق (قوله: وكذا
~~لو كان المكفن المنفق) أي يجدد وجوبا كما أفصح به في شرح الروض عن التتمة
~~وقياس الماوردي خلافه (قوله: إلا إن كان من أجنبي) قال في شرح الروض ولو
~~تبرع أجنبي بتكفينه وقبل الورثة جاز وإن امتنعوا أو بعضهم لم يكفن فيه لما
~~عليهم فيه من المنة ثم ذكر خلافا فيما إذا قبلوا هل لهم إبداله منه قول
~~الشيخ أبي زيد أنه إن كان الميت ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه تعين صرفه
~~إليه فإن كفنوه في غيره ردوه إلى مالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره
~~اه وهو الصحيح.
# (قوله: وأدى
PageV03P129

# إلى تنكيس رأس الميت) قد لا يؤدي كما لو كان المتقدم طويلا والمتأخر أقصر
~~منه بحيث لو حمل على رأسه صار الميت على نسبة واحدة (قوله: في المتن
~~والتربيع) قال في شرح الروض وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين أو
~~واحد فمكروه مخالف للسنة لكن الظاهر أن محله في غير الطفل الذي جرت العادة
~~بحمله على الأيدي اه.
# (قوله: في المتن والمشي أمامها) لو شيعها نساء وإن كره لهن ذلك فهل يطلب
~~أن يكن أمامها؟ فيه نظر ولا يبعد أن يطلب ذلك إلا لعارض كخوف نظر محرم أو
~~اختلاط بالرجال م ر
PageV03P130

### | (فصل)
# في الصلاة عليه.
# (قوله: قيل هي من خصائص هذه الأمة إلخ) ذكر الفاكهاني المالكي في شرح
~~الرسالة أن الإيصاء بالثلث من خصائص هذه الأمة ms0587 شرح م ر.
# (قوله: أي الميت المحكوم بإسلامه) خرج
PageV03P131

# أطفال الكفار وإن كانوا من أهل الجنة وسيأتي ذلك (قوله: وتجب نية الفرض)
~~قال في العباب النية كالمكتوبة قال في شرحه: واستفيد من التشبيه أنه يشترط
~~هنا جميع ما يشترط ثم إلا ما استثني فمن ذلك نية الفعل والفرضية حتى في حق
~~الصبي على الخلاف السابق فيه وفي حق الأنثى وإن وقعت لها نفلا كما يأتي
~~قياسا على ما ذكروه في الصلاة المعادة بل قد يتجه الوجوب على الأنثى وإن لم
~~نقل به في المعادة لإمكان الفرق واقترانها بتكبيرة الإحرام وأنه يسن هنا ما
~~سن ثم وكذلك قال في الكفاية وفي الإضافة هنا إلى الله تعالى الوجهان
~~المعروفان اه ثم قال في العباب: وصلاة المرأة والصبي مع الرجل أو بعده تقع
~~نفلا قال في شرحه وإنما سقط بها الفرض من الصبي مع ذلك قياسا على ما لو صلى
~~الظهر مثلا ثم بلغ في وقتها ومع كونها نفلا منهما تجب فيها نية الفرضية
~~والقيام للقادر كما مر أول الفصل ولا يجوز الخروج منها على الأوجه كما مر
~~ويفرق بينه وبين عدم لزوم الجهاد له بحضور الصف بأن الصلاة يحتاط لها أكثر
~~اه ولا يخفى أن قياس عدم وجوب نية الفرضية في صلاة الصبي للخمس عدم الوجوب
~~هنا عليه وعلى المرأة وقد يفرق وقد يقال إذا لم يكن مع المرأة ذكر ولا مع
~~الصبي إلا نساء فينبغي اشتراط نية الفرضية حينئذ (قوله: ويرد بأنه يكفي
~~مميزا بينهما إلخ) لا يبعد صحة نية فرض الكفاية وإن تعينت عليه نظرا لأصلها
~~والتعين عارض ووجوب نية الفرض على المرأة إذا صلت مع الرجال نظرا لأن هذه
~~الصلاة فرض في نفسها على المكلف بخلاف الصبي كما في غيرها وفيما إذا تعينت
~~صلاته للإجزاء نظر. (فرع) :
# يتجه استحباب نية الاستقبال كبقية الصلوات ونية عدد التكبيرات كنية عدد
~~الركعات في بقية الصلوات نعم لو عين وأخطأ كأن اعتقد أنها خمس فهل تبطل
~~كبقية الصلوات أو يفرق؟ فيه نظر ومما ms0588 قد يناسب الفرق أن الزيادة هنا لا
~~تبطل وقد يؤيد ذلك قوله الآتي وإن نوى بتكبيره الركنية بل من نوى بتكبيره
~~الركنية فهو يعتقد أنها خمس مثلا فليتأمل (قوله: اختلاف معنى الفرضية) قد
~~يقال هذا
PageV03P132

# الاختلاف مميز في الواقع والمعتبر كون المميز في النية بأن يقصد ما يميز
~~فهذا لا يصلح للرد.
# (قوله: لا بعضهم) أي على الإبهام.
# (قوله: لم تصح) يتجه أن محله ما لم يلاحظ الأشخاص وإلا بأن قصد الصلاة
~~على جميع هذه الأشخاص الحاضرين وهو يعتقدهم عشرة فبانوا أحد عشر فالمتجه
~~الصحة والإجزاء (قوله: أو على حي وميت إلخ) أو على
PageV03P133

# ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت شرح م ر (قوله: فبعد سلامه تجب عليه
~~صلاة أخرى) قد يفيد صحة الصلاة وعدم تأثرها بتلك النية لكن قد يقال إذا
~~تعمدها مع العلم بعدم كفايتها كان متلاعبا فالوجه البطلان بنيتهما.
# (قوله في المتن: فإن خمس إلخ) لو زاد على الأربع معتقدا وجوب الجميع
~~يحتمل أن لا يضر كما لو اعتقد جميع أفعال الصلاة فروضا وقد يفرق بأن تلك
~~الأفعال مطلوبة في الصلاة فلا يضر اعتقادها فروضا بخلاف الزائد على الأربع
~~هنا فإنه غير مطلوب رأسا وقد يؤيد الأول قول الشارح وإن نوى بتكبيره
~~الركنية بل إن أراد بنوى اعتقد كانت هي المسألة (قوله: ولم يعتقد البطلان)
~~أي وإلا كان متلاعبا.
# (قوله: وبه فارق
PageV03P134

# إلخ) عبارة شرح العباب وفارق هذا ما مر في تكبير العيد بأن ذاك فيه خلاف
~~محترم باق إلى الآن بخلاف الزيادة على الأربع ومن ثم لو كبر زيادة على
~~السبع لم يتابعه لأنه لا قائل به اه.
# (قوله: وبه فارق ما مر في تكبير العيد) عبارته في باب العيد نعم إن كبر
~~إمامه ستا أو ثلاثا مثلا تابعه ندبا وإن لم يعتقده الإمام ويفرق بينه وبين
~~ما يأتي فيما لو كبر إمام الجنازة خمسا بأن التكبيرات ثم أركان ومن ثم جرى
~~في زيادتها خلاف في الإبطال بخلافه هنا هذا والذي يتجه أنه لا يتابعه ms0589 إلا
~~إن أتى بما يعتقده أحدهما وإلا فلا وجه لمتابعته حينئذ اه.
# (قوله في المتن: كغيرها) يؤخذ منه عدم استحباب زيادة " وبركاته " وهو
~~كذلك شرح م ر (قوله: وندبا) يدخل فيه الالتفات حتى يرى خده.
# (قوله: فبدلها فالوقوف بقدرها) انظر هل يجري نظير ذلك في الدعاء للميت
~~حتى
PageV03P135

# إذا لم يحسنه وجب بدله فالوقوف بقدره وعلى هذا فالمراد ببدله قراءة أو
~~ذكر من غير ترتيب بينهما أو معية فيه نظر والمتجه الجريان (قوله في المتن
~~قلت: تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى) فيه أمران الأول أنه شامل لما إذا أتى
~~بها بعد الرابعة أو بعد زيادة تكبيرات كثيرة وهو ظاهر. الثاني أنه لا فرق
~~في إجزائها بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق فللمسبوق الذي لم يدرك إلا
~~ما يسع بعضها - سواء شرع فيه أو لا تأخيرها لما بعد الأولى - ويحتمل أنه لا
~~يجب إلا قدر ما أدركه لأنه الذي خوطب به أصالة ولعل هذا أوجه لكن إذا أخرها
~~يتجه أن تجب بكمالها لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة بخلاف ما لو
~~أراد فعلها في محلها فكبر الإمام الثانية قبل أن يأتي بقدر ما أدركه لا
~~يلزمه زيادة عليه كما لو ركع إمام بقية الصلوات لا يلزم المسبوق إلا قدر ما
~~أدركه (قوله: وقد يفرق بأن القصد إلخ) قد يناقش في هذا الفرق بأن القراءة
~~من أعظم الوسائل ولذا سن لزائر الميت أن يقرأ ويدعو وعدم سن السورة تخفيف
~~لائق بطلب الإسراع بالجنازة.
# (قوله: خروجا من الكراهة) قد يقال الكراهة إنما
PageV03P136

# تكون حيث لم يرد الاقتصار على الصلاة (قوله: ويفارق السورة إلخ) قد يناقش
~~في هذا الفرق بأنه لو ندبت سورة من قصار المفصل كما في المغرب لم يؤد إلى
~~ترك المبادرة.
# (قوله: فأولى هذا) قد تمنع الأولوية بل المساواة لأن العموم لم يتعين
~~لتناوله لاحتمال التخصيص بخلاف هذا فليتأمل ولا يخفى أن قول المصنف الآتي:
~~ويقول في الطفل مع هذا الثاني إلخ إن لم يكن صريحا كان ظاهرا في ms0590 الاكتفاء
~~بذلك فتأمله لكن قضية ذلك الاكتفاء في الكبير بنحو اللهم شفعه في أهله أو
~~أهل عصره واجعله فرطا لهم وهو بعيد إلا أن يفرق بأنه سومح في الطفل لأنه
~~مغفور له فليتأمل (قوله: قال في المجموع وليس لتخصيصه بها دليل واضح) يمكن
~~أن يقال بل لتخصيصه بها دليل واضح وهو ما صح من خبر أبي أمامة «من السنة في
~~صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة ثم يصلي على النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - ثم يخص الدعاء للميت ويسلم» وذلك لأن الظاهر منه أنه أراد
~~بكل جملة ذكرها أن يكون بعد تكبيرة على الترتيب الذي ذكره لا أن تلك الجمل
~~توالى قبل التكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثلا فقط فقوله فيه ثم يصلي على
~~النبي - صلى الله عليه وسلم - معناه بعد الثانية فيكون قوله: ثم يخص الدعاء
~~للميت
PageV03P137

# معناه بعد الثالثة فليتأمل.
# (قوله: محو لصورتها بالكلية) فيه شيء.
# (قوله في المتن: في التكبيرات) فإن قلت هل يستفاد من لفظه أن المراد في
~~كل تكبيرة قلت نعم لأن لفظ التكبيرات جمع محلى بأل وهو من صيغ العموم،
~~والحكم في العام على كل فرد، وأفراد الجمع العام آحاد لا جموع على الصحيح.
# (قوله: إلا على غائب أو قبر) المعتمد
PageV03P138

# عند شيخنا الشهاب الرملي عدم هذا الاستثناء.
PageV03P139

# قوله: ثم رأيت شيخنا قال إلخ) هذا الذي حكاه عنه لم أره في شرح البهجة بل
~~لم يتعرض لبيان ذلك فيه مطلقا ولا في شرح الروض بل الذي فيه ما نصه: وصدق
~~قوله " وأبدله زوجا خيرا من زوجه " فيمن لا زوجة له وفي المراد إذا قلنا
~~بأنها مع زوجها في الآخرة بأن يراد في الأول ما يعم الفعلي والتقديري وفي
~~الثاني ما يعم إبدال الذات وإبدال الهيئة اه ولا يخفى أنه لم يرد بقوله "
~~بأن يراد في الأول إلخ " أن المراد بالنسبة للأول بخصوصه الأعم من الفعلي
~~والتقديري حتى يكون الإبدال بالنسبة لمن لا زوجة له تارة يكون فعليا وتارة
~~يكون تقديريا ms0591 ويتوجه حينئذ أن هذا التعميم لا يتصور فيه بل لا يتصور أن
~~يكون إلا تقديريا ولا بقوله " وفي الثاني إلخ " أن المراد بالنسبة للثاني
~~بخصوصه الأعم من إبدال الذات وإبدال الصفة حتى يكون الإبدال بالنسبة للمرأة
~~المذكورة تارة يكون إبدال ذات وتارة يكون إبدال صفة ويتوجه حينئذ أنه لا
~~يتصور كونه إبدال ذات بل إنما يتصور كونه إبدال صفة بل لفظة في للتعليل.
# والمراد أنه أراد في هذا الدعاء بالإبدال الأعم من الفعلي والتقديري لأجل
~~الأول أي لأجل أن يتناول الأول فإن الإبدال فيه تقديري فلو لم يرد بالإبدال
~~الأعم لم يشمله ومن إبدال الذات وإبدال الصفة لأجل الثاني أي لأجل أن
~~يتناول الثاني إذ الإبدال فيه إبدال صفة لا ذات فلو لم يرد الأعم لم يشمله
~~والحاصل أن المراد أعم من الإبدال بالفعل كما فيمن له زوجة وبالتقدير كما
~~فيمن لا زوجة له ومن إبدال الذات كما فيمن طلقت زوجته وماتت في عصمة غيره
~~وإبدال الصفة كما فيمن ماتت في عصمة زوجها وعلى تقدير أن هذا اللفظ الذي
~~حكاه عن الشيخ وقع له في بعض كتبه فمراده منه ما بيناه.
# فقوله فيه بأن يراد بإبدالها إلخ معناه بأن يراد به القدر المشترك بين
~~إبدال الذات وإبدال الصفة والقدر المشترك متحقق فيها فقد ظهر اندفاع هذا
~~النظر وأنه لا منشأ له إلا عدم التأمل فتأمل (قوله: يراد بإبدالها) أي
~~بإبدال الزوجة مطلقا لا الزوجة المذكورة وقوله " ما يعم إبدال الذوات " أي
~~كما إذا قلنا إنها ليست لزوجها في الدنيا كما
PageV03P140

# دل عليه قوله: إذا قيل إلخ فإنه يشعر بخلاف في المسألة، وقوله " وإبدال
~~الصفات " أي كما إذا قلنا إنها لزوجها في الدنيا وبهذا يندفع نظر الشارح
~~المبني على أن الهاء في قول الشيخ بأن يراد بإبدالها للزوجة المذكورة
~~فليتأمل.
# (قوله: وكذا قوله: إذا قيل كيف وقد صح الخبر به إلخ) إن ثبت خلاف لم يرد
~~على الشيخ صحة الخبر فتأمله (قوله: قال لأحسنهما خلقا كان عندها في الدنيا)
~~ظاهره وإن ms0592 ماتت في عصمة الآخر.
# (قوله: ويقول في الطفل إلخ) ويكفي في الطفل هذا الدعاء ولا يعارضه قولهم
~~لا بد من الدعاء للميت بخصوصه كما مر لثبوت هذا
PageV03P141

# بالنص لخصوصه شرح م ر ولو دعا له بخصوصه كفى ولو شك في بلوغه فهل يدعو له
~~بهذا الدعاء لأن الأصل عدم البلوغ أو يدعو له بالمغفرة ونحوها والأحسن
~~الجمع بينهما احتياطا شرح م ر (قوله: إذ الفتنة يكنى بها عن العذاب) لينظر
~~حينئذ معنى بعده.
### | (فرع)
# : لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس الاقتصار
~~على الأركان قاله الأذرعي شرح الروض (قوله: قيل: وضابط التطويل إلخ) وحده
~~أن يكون كما بين التكبيرات كما
PageV03P142

# أفاده الحديث الوارد فيه شرح م ر.
# (قوله: والأولى لا يجب فيها ذكر إلخ) يفرق بأنها محل الواجب بالأصالة
~~وبهذا يندفع قوله: ولم يبنوه إلخ (قوله: والأولى لا يجب فيها ذكر إلى
~~إطلاقهم البطلان بالتخلف بها) يتأمل هذا الكلام فإن الأولى هي تكبيرة
~~الإحرام ولا معنى للتخلف بها إلا عدم الإحرام أو عدم الاقتداء وكلاهما لا
~~بطلان به كما هو ظاهر فليتأمل صورة التخلف بها (قوله: وذكره شيخنا في شرح
~~منهجه إلخ) عبارة شرح المنهج فإن كان ثم: عذر كنسيان لم تبطل صلاته بتخلفه
~~بتكبيرة بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم اه ومثله في شرح البهجة وكتب
~~شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه اقتضى هذا أنه لو استمر في الفاتحة
~~لبطء القراءة مثلا حتى شرع الإمام في الثالثة بطلت فالواجب عليه حينئذ أن
~~يقطع الفاتحة ويتابعه قبل شروعه في
PageV03P143

# الثالثة هذا قضية كلامه - رحمه الله - اه ولقائل أن يقول لا يتجه البطلان
~~بمجرد التخلف إلى شروع الإمام في الثالثة وإنما تبطل بتخلفه ومشيه على نظم
~~صلاته لأن التكبيرتين هنا بمنزلة الأكثر من ثلاثة أركان في باقي الصلوات
~~ولا بطلان هناك بمجرد التخلف إلى تلبس الإمام بالأكثر بل بالتخلف والمشي
~~على النظم بعد التلبس بالأكثر فليتأمل ومعلوم أن عبارة شرح المنهج المذكور
~~في أعم من النسيان لكن يتعين ms0593 في النسيان ما قاله الشارح لما بينه مما هو في
~~غاية الوضوح والصحة هذا وقد يقال: قياس أن التخلف بتكبيرة إنما يتحقق إذا
~~شرع الإمام فيما بعدها كما أفاده قوله: حتى كبر الإمام أخرى أن التخلف
~~بتكبيرتين إنما يتحقق إذا شرع الإمام فيما بعدهما فالتخلف بالثانية
~~والثالثة يتوقف على شروع الإمام في الرابعة ففي قول شيخنا اقتضى هذا أنه لو
~~استمر في الفاتحة لبطء القراءة مثلا حتى شرع الإمام في الثالثة إلخ فيه نظر
~~بل قياس ما قلنا أنه يقرأ حتى يشرع الإمام في الرابعة إلا أن يريد الثالثة
~~بالنسبة للثانية وهي الرابعة (قوله: فالتقدم بها أولى) اعتمده م ر.
# (قوله: ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها) أراد
~~بالمسبوق من لم يدرك الإمام من أول صلاته فيشمل من أدرك بعد إحرامه قدر
~~الفاتحة قبل أن يكبر الإمام أخرى لا الاصطلاحي وهو من لم يدرك زمنا يسع
~~الفاتحة بدليل قوله ويقرأ الفاتحة إذ لو أراد الاصطلاحي لكان قوله: ويقرأ
~~الفاتحة منافيا له فهو مع قوله بعده ولو كبر الإمام أخرى إلخ وقوله: وإن
~~كبرها وهو في الفاتحة إلخ من القرائن الواضحة على أنه أراد بالمسبوق من لم
~~يدرك الإمام من أول صلاته وبقوله ويقرأ الفاتحة أنه لا يجب عليه قراءتها
~~إذا أدرك زمنا يسعها قبل أن يكبر الإمام أخرى وهذا التقدير لا ينافي قوله
~~ويقرأ الفاتحة إلخ (قوله: ويقرأ الفاتحة) أي إن شاء وإن شاء أخرها لتكبيرة
~~أخرى (قوله في: المتن وإن كان الإمام في غيرها) أي بأن أدرك الإمام بعد
~~الثانية مثلا.
# (قوله في المتن
PageV03P144

# ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة إلخ) لو أحرم قاصدا تأخير
~~الفاتحة إلى ما بعد الأولى فكبر الإمام أخرى قبل مضي زمن يمكن فيه قراءة
~~شيء من الفاتحة فهل تسقط عنه الفاتحة لأنه مسبوق حقيقة ولا اعتبار بقصده
~~تأخيرها بعد عدم تمكنه من شيء منها أو لا لأن قصد تأخيرها صرفها عن هذا
~~المحل؟ فيه نظر وكذا يقال لو تمكن ms0594 بعد إحرامه من قراءة بعضها فقط فهل يؤثر
~~قصد تأخيرها سواء قرأ ما تمكن منه أو لا أو كيف الحال؟ فيه نظر فليتأمل فيه
~~فإنه لا يبعد السقوط في الأولى ولا اعتبار بقصده المذكور وكذا في الثانية
~~حيث قرأ ما تمكن (قوله: في المتن قبل شروعه في الفاتحة) أي بأن كبر عقب
~~إحرام المأموم (قوله: هي منصرفة إليها) أي لأنها محلها الأصلي (قوله: لا
~~يتأتى إلا على الضعيف) أي إنها لا تجزئ بعد غير الأولى (قوله: فلعله إلخ)
~~أي على تقدير هذه الإرادة (قوله: وإلا قرأ بقدره) هل يتعين تخلفه والقراءة
~~بقدره لأنه لما شرع في القراءة في محلها الأصلي تعين لها أو يجوز التأخير
~~إلى تكبيرة أخرى لعدم تعين القراءة بعد الأولى وحينئذ يقرأ جميع ما لزمه إذ
~~لا يجوز توزيع واجبه على تكبيرتين؟ فيه نظر وعلق بعض الطلبة من تقرير م ر
~~في الدرس في بعض الأعوام الثاني (قوله: وإلا قرأ بقدره) لا يبعد على هذا أن
~~يقال فإن قرأ بقدره قبل أن يكبر الإمام أخرى كبر هو ولحقه وإذا أراد الإمام
~~تكبير الأخرى قبل أن يقرأ بقدره فارقه على ما تقدم فيما إذا أراد الإمام
~~الهوي للسجود قبل أن يتمم المسبوق قدر ما اشتغل به من افتتاح أو تعوذ بما
~~فيه وعلى هذا فهل يغنيه عن المفارقة قصد تأخيرها إلى تكبيرة
PageV03P145

# أخرى لعدم تعين الأولى للقراءة.
# (قوله: وأنه لا يضر رفعها والمشي بها قبل إحرام المصلي وبعده وإن حولت عن
~~القبلة إلخ) عبارة شرح الروض: ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق
~~ما فاته فإن رفعت لم يضر وإن حولت عن القبلة بخلاف ابتداء عقد النكاح لا
~~يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في
~~الابتداء قال في المجموع وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك ولو أحرم على
~~جنازة يمشى بها وصلى عليها جاز بشرط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلثمائة
~~ذراع كما سيأتي وأن يكون محاذيا لها كالمأموم مع ms0595 الإمام ولا يضر المشي بها
~~إلخ اه ومثله في شرح العباب فليتأمل مع قول الشارح " قبل إحرام المصلي " مع
~~قوله وإن حولت عن القبلة وبالجملة فالمعتمد أن من أحرم بالصلاة قبل رفعها
~~لم يضر رفعها بعد ذلك وإن بعدت، وتحولت عن القبلة ومن أحرم بعد رفعها اشترط
~~عدم البعد والتحول فإن بعدت أو تحولت قبل سلامه بطلت صلاته (فرع) :
# لو رفعت قبل فراغ المسبوق وبعدت عنه فهل يصح اقتداء غيره به مع بعدها
~~والوجه عدم صحة الاقتداء بل عدم انعقاد نفس الصلاة أخذا مما تقدم خلافا لما
~~توهمه طلبة فإنهم توهموا اغتفار البعد في حقه تبعا لاغتفاره في حق إمامه.
# (قوله: والقدوة) أي إن أراد الاقتداء.
PageV03P146

# قوله: لاختصاص الإمامة به إذ ذاك) إن أريد حتى إمامة الجنازة فهذا
~~التخصيص ينافي أن الحق شرعا للولي إذ مقتضى ذلك علم الصحابة وعملهم بذلك أو
~~إمامة ما عدا الجنازة أشكل تعليل التوهم بذلك.
# (قوله: ولو مع وجود
PageV03P147

# إلخ) اعتمده م ر.
# (قوله: أي بمحل الصلاة إلخ) فإن قيل قياس عموم الخطاب أنها لا تسقط
~~بالنساء في محله مع وجود رجال ولو بمحل آخر وإن بعدوا وظنوا أنه ليس في
~~محله إلا نساء، غاية الأمر أنهم إن قربوا وجب الحضور للصلاة وإلا صلوا
~~بمكانهم كما لا تسقط عنه الصلاة بمحله إذا لم يظن أن فيهم غيرهم من الرجال
~~بالفرض ويمنع الأخذ مما يأتي باختلاف المقامين ومدركهما قلنا ينافي ذلك
~~كلامهم كقولهم إنه لو صلت المرأة لفقد الرجل ثم حضر لم تلزمه الصلاة إلا أن
~~يحمل على ما إذا لم يعلم هذا الرجل أنه ليس بمحل الميت إلا نساء قبل صلاة
~~النساء وإلا لزمته الصلاة (قوله: أي بمحل الصلاة إلخ) والأوجه أن المراد
~~بحضوره أي الرجل وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون
~~مسافة القصر شرح م ر (قوله: رجال أو رجل) نعم إن كان الرجل أو الرجال ممن
~~يلزمه القضاء فهو كالعدم فيما يظهر فيتوجه الفرض على النساء ويسقط ms0596 بفعلهن م
~~ر (قوله: أو الرجل) قد يوجه المتن بأن المراد الجنس (قوله: أو صبي مميز) قد
~~يشمله المتن لأن الرجال قد يطلقون بمعنى الذكور كما في حديث " فلا ولي رجل
~~ذكر " (قوله: قيل وعليه يلزمهن أمره إلخ) فإن أصر على الامتناع وأيسن من
~~فعله فهل يصلين لحرمة الميت وتجزيهن صلاتهن أو لا تجزئ ولا بد من الصلاة
~~عليه بعد الدفن إذا أطاع الصبي أو حضر بالغ وصلاتهن إنما كانت لحرمة الميت؟
~~فيه نظر والأول غير بعيد (قوله: أما إذا لم يكن غيرهن فتلزمهن إلخ) قال في
~~شرح الروض ولو حضر الرجل بعد لم تلزمه الإعادة اه ولو حضر بعد إحرامهن وقبل
~~فراغهن فهل تلزمه الصلاة لأن الفرض لم يسقط بعد أو لا؟ فيه نظر والأول قريب
~~(قوله: كما بحثه المصنف) عبارة الروض وصلاتهن فرادى أفضل قال في شرحه
~~وتعبيره بذلك أولى من قول.
PageV03P148

# أصله فإن لم يكن رجل صلين منفردات قال في المجموع بعد نقله ذلك عن
~~الشافعي والأصحاب وفيه نظر وينبغي أن تسن له الجماعة كما في غيرها وعليه
~~جماعة من السلف اه وبه يعلم أن المصنف معترف بأن الجمهور على خلاف بحثه كما
~~يتوهم من قول الشارح السابق " ونوزع إلخ " اه (قوله: لا منع صحة صلاتهن
~~إلخ) انظر من أين لزم على هذا البحث منع صحة صلاتهن (قوله: وإنما الذي يشهد
~~له أن يثبت أنهم في صورة ما إلخ) قد يجاب عن ذلك بأنهن في هذه الحالة خوطبن
~~بأمره وضربه لا بفعل الصلاة كما أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعل
~~المراد بقوله بفعل الصلاة على وجه الوجوب (قوله: مخالف لمفهوم قول المتن
~~وغيره وهناك رجال) فيه أن كثيرا ما يراد بالرجال الذكور (قوله: صريحة في أن
~~الكلام إلخ) أي صراحة فيه (قوله: ولو اجتمع خنثى وامرأة إلخ) قياس ذلك أنه
~~لو اجتمع خناثى لم تسقط عن واحد منهم بفعل غيره منهم لأن كلا منهم يحتمل
~~ذكورته وأنوثة من عداه فيجب على كل منهم فعلها تأمل.
# (قوله ms0597 في المتن: ويصلى على الغائب) يشمل النبي ويتصور في السيد عيسى
PageV03P149

# إذا مات بعد نزوله وإن امتنعت على قبره كما يأتي فليراجع (قوله: نعم
~~الأوجه) اعتمده م ر (قوله: ولا تسقط هذه الفرض إلخ) عبارة شرح الروض قال
~~ابن القطان لكنها لا تسقط الفرض قال الزركشي ووجهه أن فيه إزراء وتهاونا
~~بالميت لكن الأقرب السقوط لحصول الفرض وظاهر أن محله إذا علم الحاضرون اه.
# (قوله: أما من بالبلد إلخ) المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها فحيث شق 
~~الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه صحت وحيث لا ولو خارج السور لم تصح م ر.
# والأوجه في القرى المتقاربة جدرانها: كالقرية الواحدة
PageV03P150

# قوله في المتن : والأصح تخصيص الصحة بمن كان إلخ) عبارة المنهج وشرحه
~~وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان من أهل فرضها وقت
~~موته اه وتلخص منه أن صلاة الصبي المميز صحيحة مسقطة للفرض ولو مع وجود
~~الرجال في الميت الحاضر دون الغائب والقبر وهو مشكل فليحرر فرق واضح (قوله:
~~ومن ثم جزم بعضهم) اعتمده م ر (قوله: وهذه الصلاة لا يتطوع بها) قال
~~الزركشي معناه لا تفعل مرة بعد أخرى وقوله لا تفعل مرة بعد أخرى سيأتي في
~~شرح قول المصنف " ومن صلى لا يعيد على الصحيح " أنها تفعل مرة بعد أخرى إلا
~~أن يريد أنه لا تندب أن تفعل مرة بعد أخرى فليتأمل بعد فإن هذا لا يناسب
~~المنع الذي الكلام فيه.
# وقال في المجموع معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف
~~صلاة الظهر يؤتى بصورتها ابتداء من غير سبب ثم قال لكن ما قالوه منتقض
~~بصلاة النساء مع الرجال فإنها نافلة لهن مع صحتها ولو أعيدت وقعت نافلة
~~خلافا للقاضي ولعله مستثنى من قولهم إن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لا تنعقد
~~على أنه يمكن الجواب عن ذلك بأن محل كلامهم إن كان عدم الطلب لها لذاتها
~~وهنا ليس كذلك بل لأمر خارج وهو اعتبار تقدم الصلاة من غيرها وهو أنه لا ms0598
~~يتنفل بها أما لو صلى عليها من لم يصل أولا فإنها تقع له فرضا وقد اعترض
~~ابن العماد قول المجموع بخلاف الظهر بأنه خطأ صريح فإن الظهر لا يجوز
~~ابتداء فعله من غير سبب لأنه تعاطى عبادة لم يؤمر بها وهو حرام.
# والأسباب التي يؤدي بها الظهر ثلاثة الأداء والقضاء والإعادة أورده شيخنا
~~الشهاب الرملي بأن ما قاله هو
PageV03P151

# الخطأ الصريح لخطئه في فهم كلام المصنف وإنما يرد ما قاله لو قال
~~المجموع: يؤتى بها شرح م ر (قوله: لأن هذه حالة ضرورة) قد يقال وتلك كذلك.
# (قوله: إلا أن يقال إذا حرمت إليه فعليه كذلك) لك أن تقول بل الصلاة عليه
~~صلاة إليه نعم قد يقال الاتخاذ لا يشمل اتفاق العلم مرة مثلا (قوله: وظاهر
~~أن الكلام في غير عيسى - صلى الله عليه وسلم - ففيه تجوز لمن كان من أهل
~~فرض الصلاة عليه إلخ) والأوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيه كغيره بناء على
~~أن علة المنع النهي فالصلاة عليهم قبل دفنهم داخلة في عموم الأمر بالصلاة
~~على الميت، وعلى قبورهم خارجة بالنهي ولهذا قال الزركشي في خادمه: والصواب
~~أن علة المنع النهي عن الصلاة في قوله في الحديث لعن الله اليهود إلخ شرح م
~~ر.
# (قوله: فرع) وجه تفريع ما هنا على ما تقدم حتى عبر بالفرع أن الصلاة
~~تستدعي النظر في المصلي وصفاته التي يقدم بها عند المزاحمة فلما تكلم فيما
~~سبق على الصلاة ناسب أن يتفرع على ذلك
PageV03P152

# الكلام على المصلي وما يتعلق به (قوله: بمعنى أحق) أي بمعنى مستحق وإلا
~~فقد تستعمل بمعنى أولى (قوله: ويحتمل أنه على ظاهره) في احتمال أولى هنا مع
~~حمله على الولي لغير معنى أحق نظر ظاهر إذ لا يمكن الإخبار عنه بنحو أفضل
~~خصوصا مع تعلق بإمامتها به فتأمل (قوله: فيكون الترتيب للندب) لا يبعد على
~~هذا أنه لو تقدم غير الأولى مع رغبته في الإمامة وعدم رضاه بتقدم غيره حرم
~~لأن فيه تفويت فضيلة على الغير يستحقها بغير رضاه ms0599 ولا ينافيه ما في شرح
~~الروض عن الذخائر فيما لو احتيج للإقراع من أنه لو تقدم غير من خرجت له
~~القرعة جاز قطعا لإمكان حمله على غير من ذكر هذا.
# ولكن ظاهر الندب جواز تقدم الغير ولو أجنبيا لأن الجميع مخاطبون بهذا
~~الفرض حتى الأجنبي م ر (قوله: مظنة الاطلاع على ما لا يحبه الميت) أي ما لا
~~يحب الاطلاع عليه (قوله: فالولي كبقية الصلوات) انظر ما معنى الولي في بقية
~~الصلوات وكأن قوله " كبقية إلخ " راجع لتقدم الوالي فإمام المسجد (قوله: أن
~~القريب الحر أولى من السيد) يؤيده زوال الرق بالموت وقياس كونه هنا أولى
~~أنه أولى من السيد بالغسل أيضا (قوله: فإن لم يوجد إلا النساء قدمت بفرض
~~ذكورتها) عبارة شرح الروض والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر اه.
# وأما رد بعضهم ذلك بأن الأوجه أنه لا حق للنساء في الإمامة إذ لا تشرع 
~~لهن الجماعة فجوابه أما أولا فقد تقدم عن المصنف استحبابها لهن وأما ثانيا
~~فيكفي في هذا الحكم جوازها لهن فإذا
PageV03P153

# أردنها قدم نساء القرابة بترتيب الذكور (قوله: بأن القاضي فيه كولي آخر
~~إلخ) قد يكفي في الفرق أن دعاء القريب أقرب إلى الإجابة، ومصلحة النكاح لا
~~تخفى على القاضي (قوله: ولا كذلك البعيد) فيه نظر (قوله: وهنا لا حق
~~للوالي) فيه نظر ونقل الأذرعي أيضا عن القفال أن ولي المرأة هل هو أولى
~~بالصلاة على أمتها كالصلاة عليها أم لا لأن المدار في الصلاة على الشفقة
~~والمتجه الأول أي حيث لا أقارب للأمة أخذا مما تقدم شرح م ر.
# (قوله: وإن لم يكن لها دخل) هل يأتي مع ما تقدم أن النساء تقدم بفرض
~~الذكورة (قوله: في غير ابني عم أحدهما أخ لأم) أي فإنه يقدم هنا الأخ
~~(قوله: فالسلطان بقيده) ما ذكره من تقديم السلطان على ذوي الأرحام جزم به
~~في الروض من زيادته قال في شرحه وبه صرح الصيمري والمتولي اه وجزم بذلك في
~~شرح المنهج لكن ذكر الأذرعي في القوت أن تقديم ms0600 ذوي الأرحام على السلطان
~~طريقة المراوزة وتبعهم الشيخان وأن طريقة العراقيين عكسه وذكر منهم الصيمري
~~والمتولي واختارها أعني الأذرعي (قوله: وقدم في الذخائر
PageV03P154

# إلخ) وهو المعتمد شرح م ر (قوله: أي حيث وجد من مر إلخ) وإلا فالزوج يقدم
~~على الأجانب شرح م ر (قوله: ولو الأخ للأم) انظر أي حاجة إلى هذا مع قوله
~~السابق نعم الأخ للأم إلخ، (قوله: بخلاف نحو الغسل والدفن) أي والتكفين م
~~ر.
# (قوله في المتن: فلو اجتمعا في درجة إلخ) فلو كان أحد المستويين درجة
~~زوجا أي كابني عم أحدهما زوج قدم وإن كان الآخر أسن منه كما اقتضاه نص
~~البويطي فقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب محله عند عدم مشاركته لهم في
~~القرابة شرح م ر (قوله: فإن استويا في الكل أقرع) ولو صلى غير من خرجت
~~قرعته صح م ر (قوله: إلا مع الاستواء) أي الذي الكلام فيه (قوله: فالأوجه
~~تقديم الفقيه إلخ) في شرح الروض أنه قضية كلامهم وأنه ظاهر (قوله: وللأحق
~~الإنابة وإن غاب) المفهوم من هذه العبارة أن له الإنابة غاب أو حضر وأن
~~نائبه مطلقا يقدم على من بعد وإلا فلا كبير فائدة في أن له الإنابة وهذا ما
~~في القوت فإنه صرح بأن الحق لنائب الأقرب غائبا كان أو حاضرا، والذي في
~~الإسنوي تقديم نائب الغائب دون نائب الحاضر وكتب شيخنا الشهاب الرملي بهامش
~~شرح الروض أن المعتمد ما في القوت وأن ما ذكره الإسنوي لا اعتماد عليه اه
~~لكن قد تفهم عبارة الشارح المذكورة أيضا تقديم نائب فاضل الدرجة كالأسن على
~~مفضولها كالأفقه وليس مرادا ففي شرح الروض وفيه أي المجموع يقدم مفضول
~~الدرجة على نائب فاضلها في الأقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر
~~اه نعم هذه العبارة تفهم موافقة الإسنوي فيما تقدم
PageV03P155

# عنه وقد يجاب عن الشارح بحمل الأحق في كلامه على الأقرب والمستويين فيه
~~على المستويين في مجرد الدرجة أعم من استوائهما أيضا في نحو السن والفقه أو
~~لا، وقد يفهم ما ms0601 تقدم عن شرح الروض عن المجموع تقديم الأسن غير الفقيه على
~~نائب الفقيه فليراجع.
# (قوله في المتن: البعيد) أي القريب بدليل ما يأتي (قوله: أما حر صبي) أي
~~ولو أقرب كما دل عليه السياق (قوله: أما حر صبي فيقدم عليه) كذا في شرح
~~المهذب قال شيخنا البرلسي وقضيته أن الحكم كذلك ولو كان الصبي أقرب وهو
~~ظاهر اه.
# (قوله: وأما عبد قريب) أي ولو صبيا وفي العباب ثم عصبات النسب بترتيبهم
~~في إرثه حتى مميزهم ورقيقهم على بالغ أو حر أجنبي اه.
# (قوله: فيقدم على الحر الأجنبي) ظاهره ولو أفقه أو فقيها.
# (قوله: ولو على قبر المستقل) خرج المأموم الآتي (قوله: في تابوت واحد) ما
~~المانع إذا كانا في تابوتين من مراعاتهما بأن يجعل رأسه عند عجزها ويدل
~~عليه ما يأتي عن شرح الروض.
PageV03P156

# على قوله " فإن اختلف النوع " إلى " فالمرأة " (قوله: فهل يراعى في
~~الموقف الرجل إلخ) قد يقال بقي احتمال رابع في غير من بتابوت واحد وهو
~~مراعاتها بأن تجعل عجيزة المرأة بإزاء رأس الرجل ويحاذيهما والمتجه لي
~~ترجيح هذا الاحتمال ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت التصريح به فيما يأتي في
~~الحاشية عن شرح الروض فينبغي أن يحمل تردد الشارح على ما إذا لم يرد أن
~~يحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة أو لم يمكن ذلك كأن يكونا في تابوت واحد اه.
# (قوله: ولعل الثاني أقرب) اعتمده م ر (قوله: أما المأموم فيقف حيث تيسر)
~~لو كان المأموم واحدا وتعارض وقوفه على يمين الإمام وبإزاء رأس الرجل أو
~~عجيزة المرأة فالوجه أن المطلوب وقوفه عن اليمين ولو تعدد المأموم وقاموا
~~صفا خلف الإمام فمن تيسر له الوقوف بإزاء ما ذكر والوقوف بمحل آخر عن يمين
~~الإمام لم يبعد وقوفه بإزاء ما ذكر كالإمام لأن زيادة المعنى المقصود
~~بالوقوف بإزاء ما ذكر كالستر في الأنثى.
# (قوله في المتن: ويجوز على الجنائز صلاة) علم من تعبيره بالجواز أن
~~الأفضل إفراد كل بصلاة شرح م ر (قوله: فالمرأة) قال في ms0602 شروح الروض ويحاذي
~~برأس الرجل عجيزة المرأة اه.
# (قوله: نعم بحث الأذرعي ومن تبعه تقديم الأب على الابن) هلا قال: والأم
~~على البنت
PageV03P157

# قوله: فيقدم الأسبق مطلقا) ينبغي أن المراد السبق إلى الموضع بين يدي
~~الإمام (قوله: ثم يقرع) قال في شرح الروض ولك أن تقول: لم لم يقدموا
~~بالصفات قبل الإقراع كما يأتي نظيره انتهى وفرق غيره بأن التقديم هنا ولاية
~~فلم يؤثر فيه إلا الإقراع بخلافه في نظيره المذكور أي القرب إلى الإمام
~~فإنه مجرد فضيلة القرب إلى الإمام فأثرت فيه الصفات الفاضلة وفرق بغير ذلك
~~أيضا فراجعه وقد يشكل على الفرق المذكور أنه يقدم بعض الأولياء على بعض
~~بالصفات مع أنه ولاية إلا أن يجاب بأن ما هنا فيه ولاية على ميت الغير
~~(قوله: وإلا أقرع) هلا قدم بالسبق قبل الإقراع (قوله: وفارق ما مر) أي في
~~التقريب إلى الإمام أي حيث يقدم هناك بالفضل وإن لم يرضوا ولا يعتبر
~~الإقراع وهنا إنما يقدم به إذا رضوا وإلا أقرع.
# (قوله: على من شك في إسلامه) يدخل فيه مسألة السبي المذكور ويشمل مجهول
~~الحال بدارنا والوجه أنه كالمسلم أخذا مما يأتي في شرح ولو وجد عضو مسلم من
~~قوله وكالمسلم في ذلك مجهول الحال بدارنا إلخ (قوله: وإن لم يثبت) أي
~~الإسلام أي بشهادة العدل بالنسبة للإرث ونحوه وفي العباب فرع لو تعارضت
~~بينتان بإسلام ميت وكفره غسل وصلي عليه ويدعى له كما مر أي مع قوله إن كان
~~مسلما أو شهد واحد وواحد فلا خلافا للمتولي انتهى.
PageV03P158

# (قوله: نعم يجوز) أي ولو على الكاملة في غسل المسلم ومصاحبة السدر ونحوه
~~كما هو ظاهر إذ لا مانع نعم إن قصد بذلك إكرامه وتعظيمه فينبغي الحرمة بل
~~قد يكون كفرا إذا قصد تعظيمه من حيث كفره.
# (قوله: من ماله) انظر مع قوله بعد: وقيد في المجموع إلخ (قوله: وفيما إذا
~~كان له مال أو منفق المخاطب به الورثة أو المنفق إلخ)
PageV03P159

# عبارة شرح البهجة في المسلم وهل المخاطب بهذه ms0603 الفروض أي الغسل والتكفين
~~والحمل والصلاة والدفن أقارب الميت ثم عند عجزهم أو غيبتهم الأجانب أو الكل
~~مخاطبون من غير ترتيب فيه وجهان حكاهما الجيلي وهو غريب والمشهور عموم
~~الخطاب لكل من علم موته وسيأتي في الفرائض الكلام على محل مؤن التجهيز اه
~~وحاصله أن وجوب الفعل لا يختص والمؤنة تختص بنحو تركته إن كانت فقول الشارح
~~المخاطب به إن أراد بالمال فواضح أو الفعل فمشكل مع قوله نظير ما مر في
~~المسلم.
# (قوله: فرجح أنه لا فرق) أي في الصلاة بين الشعرة وغيرها (قوله: وإن كان
~~تابعا لما وجد) فيه مسامحة لا تخفى (قوله: وإن كان تابعا لما وجد) بهذا
~~يندفع التأييد وترجيح عدم الفرق لأن ما لا وقع له لا يصلح للاستتباع
~~والشعرة كذلك وهل الظفر الواحد كالشعرة فيه نظر ولعل الأوجه الفرق نعم بعض
~~الظفر اليسير يتجه أنه كالشعرة (قوله في المتن: صلي عليه)
PageV03P160

# والظاهر أن هذه الصلاة لها حكم الصلاة على الحاضر حتى لا يجوز التقدم على
~~العضو ولا البعد عنه ولو ترك تغسيله مع إمكانه وأراد الصلاة على الباقي
~~الغائب فهل له ذلك أو يمتنع إلا بعد تغسيله مع إمكانه فلا بد منه ومن نية
~~الصلاة على الجملة فيه نظر يجري فيما لو أبين بعض أجزاء الحاضرين وأراد
~~تغسيل ما عدا المبان، وتخصيصه بالصلاة عليه ومال م ر إلى الثاني فليراجع
~~(قوله: والظاهر أنهم كانوا عرفوا موته) أي قبل انفصالها (قوله: وستره
~~بخرقة) هل يجب ثلاث خرق سابغة إذا أمكن ذلك من تركته كما في الجملة أم لا
~~ويفرق بين الجزء والجملة كما هو قضية إطلاق هذه العبارة (قوله: ومواراته)
~~هل يعتبر فيها ما يعتبر في الجملة من حفرة تمنع رائحة الجملة ونبش السبع
~~عليها أم يكفي ما يصان معه من التعرض له غالبا فيه نظر ولعل الأقرب الثاني
~~وهل يجب توجيهه للقبلة بأن يجعل على العضو الذي يكون عليه لو كان متصلا
~~بالجملة ووجهت للقبلة فيه نظر ولا يبعد الوجوب (قوله: وتسن مواراة كل ms0604 ما
~~انفصل من حي) أي ولا تجوز الصلاة عليه (قوله: وتجب نية الصلاة على الجملة)
~~أي ومع ذلك هي صلاة على حاضر نظرا للجزء الحاضر واستتباعه للباقي الغائب
~~فلها أحكام الصلاة
PageV03P161

# على الحاضر م ر (قوله: وبحث الزركشي تقييد إلخ) اعتمده م ر وينبغي تقييد
~~ذلك أيضا بما إذا لم يكن صلي على باقيه وإلا جاز بنية الجزء فقط م ر.
# (قوله: بعد انفصاله كذا قيد به بعضهم إلخ) في شرح العباب ولو انفصل بعضه
~~واستهل ثم انفصل الباقي فقال جمع: لا يثبت له حكم الحياة وقال آخرون
~~محققون: يثبت له ولعله الأقرب أما لو لم ينفصل الباقي فلا يصلى عليه لأن
~~الجنين متى لم ينفصل كله يكون كما لو لم ينفصل منه شيء إلا في بعض المواضع
~~وقول الأذرعي الوجه الجزم بالصلاة عليه فيه نظر بل الوجه ما قلناه اه ولا
~~يخفى أن قضية الأول أنه لا يثبت له حكم الحياة إلا إذا كان الاستهلال أي
~~مثلا بعد تمام الانفصال وأنه لو علمت حياته حال اجتنانه قبل انفصال شيء منه
~~ثم مات وانفصل ميتا أنه لا يثبت له حكم الحياة في هذه الحالة وفيه نظر ولعل
~~الأوجه الثبوت فليحرر (قوله: لأن هذا مستثنى) على هذا لو مات بعد استهلاله
~~ثم تقطع بعضه ونزل دون باقيه فهل يجري في النازل ما تقدم في قوله ولو وجد
~~عضو مسلم إلخ (قوله: وما عدا هذين) يدخل فيما عداهما ما لو طلقها بعد
~~انفصال بعضه ثم انفصل باقيه فتنقضي به العدة (قوله: ومن ثم لم يغسل) .
PageV03P162

# أي لم يجب غسله (قوله: فإفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي (قوله:
~~فإفتاء بعضهم في مولود إلخ) في إفتاء السيوطي سقط لم يستهل ولم يختلج وقد
~~بلغ سبعة أشهر فصاعدا هل تجب الصلاة عليه أم لا فأجاب بقوله قد يفهم من
~~عبارة الرافعي في شرحه حيث قال: وإن بلغ أربعة أشهر فصاعدا ولم يتحرك ولا
~~استهل ففي الصلاة عليه قولان أظهرهما لا يصلى عليه ولو بلغ سبعة ms0605 أشهر مثلا
~~حيث قال فصاعدا وكذا من تعليله بأنه لا يرث ولا يورث ومن تعليل غيره أنه قد
~~يتخلف نفخ الروح لأمر أراده الله تعالى والأشبه تخصيص قوله فصاعدا بما إذا
~~لم يجاوز ستة أشهر فإن جاوزها دخل في حكم المولود لا السقط وقد قال ابن
~~الرفعة في الكفاية نقلا عن الشيخ أبي حامد السقط من ولد قبل تمام مدة الحمل
~~وقيل: هو من ولد ميتا فترجيحه القول الأول يدل على أن المولود بعد ستة أشهر
~~مولود لا سقط فلا يدخل ضابط أحكام السقط اه.
# (قوله: والأسن ستره بخرقة ودفنه) أي دون غيرهما (قوله: بل بما تقرر إلخ)
~~ما معنى هذا مع أن المتن إنما تعرض للصلاة ولا صلاة مطلقا (قوله: نظرا
~~للغالب من ظهور الخلق عندها وعدمه قبلها) أي فعندها يجب ما عدا الصلاة أي
~~بناء على الغالب
PageV03P163

# من ظهور خلق الآدمي عندها فإن لم يظهر حينئذ وجب ما عدا الصلاة وعبارة
~~المنهج وإلا أي وإن لم تعلم حياته ولم تظهر أمارتها وجب تجهيزه بلا صلاة إن
~~ظهر خلقه والأسن ستره بخرقة ودفنه اه.
# (قوله: فليس بشهيد على الأصح) أي الشهادة المخصوصة.
PageV03P164

# (قوله: ومن ثم لو قتله كافر استعانوا به) شامل لذمي استعانوا به بأن ظن
~~جواز إعانتهم م ر بقي ما لو استعان أهل العدل بكفار قتلوا واحدا من البغاة
~~حال الحرب هل يكون شهيدا فيه نظر
# (قوله في المتن: تزال نجاسة غير الدم) أي بخلاف الدم فإنه يمتنع إزالته
~~بالغسل بخلافها بنحو عود، والفرق أن الغسل يزيله بالكلية عينا وأثرا
~~وإزالته بعود يزيل العين دون الأثر م ر.
# (قوله: والأوجه أنه لا يجاب أحد الورثة) أي بخلاف جميع الورثة بدليل قوله
~~ندبا (قوله: إن لاقت به) أي بخلاف ما إذا لم تلق به يجوز نزعها وتكفينه في
~~اللائق م ر (قوله: نظير ما مر في الثلاث) قد يشكل التنظير بما مر أن الذي
~~تحرر وجوب التكفين في ثلاثة أثواب وإن اتفق الورثة على المنع من الثاني
~~والثالث ms0606 بخلاف تكفين الشهيد في ثيابه المذكورة فإنه مندوب لا واجب قال في
~~شرح العباب فإن قلت: أصل التكفين واجب بخلاف تكفين الشهيد بثيابه قلت الذي
~~استفيد من تقديمهم لطالب الثلاثة هو رعاية حق الميت وأنه عند التنازع يفعل
~~به الأكمل وهو هنا
PageV03P165

# عدم النزع اه.
# (قوله: وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) بقي من قاتل لرجاء
~~الشهادة أو مجرد الثواب
PageV03P166

# فصل في الدفن وما يتبعه.
### | (فرع)
# لو لم يوجد محل يدفن فيه إلا ملك إنسان غير محتاج إليه لزمه بذله
~~بالقيمة فإن لم يكن له مال فمجانا على قياس ما تقدم في هامش قول المصنف في
~~فصل الكفن فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد وكذا الزوج في الأصح
~~فيما لو لم يوجد إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه على ما مر فيه (قوله في
~~المتن حفرة تمنع إلخ) الحفرة المذكورة صادقة مع بنائها فحيث منعت ما ذكر
~~كفت فالفساقي إن كانت بناء في حفر كفت إن منعت ما ذكر وإلا فلا خلافا
~~لإطلاق ما يأتي (قوله من عدم انتهاك حرمته بانتشار ريحه) يفيد أنه لا يكفي
~~ما لا يمنع انتشار الريح وإن لم يتأذ به أحد لأن فيه انتهاك حرمته (قوله
~~وعدمه للرائحة) للرائحة متعلق بالضمير ففيه نظر (قوله يتعين حمله إلخ) كلام
~~الرافعي لا يحتاج للحمل فضلا عن تعينه كما يدرك
PageV03P167

# بأدنى تأمل (قوله ولا تعارض إلخ) جرى عليه م ر
# (قوله ويرفع قليلا إلخ) هل ذلك وجوبا لئلا يزري به (قوله ويسن أن يوسع كل
~~منهما إلخ) هل هذا غير ما تقدم في المتن وعن المجموع والجمهور ثم هذه
~~العبارة تفيد سن التوسيع في غير ما يلي رأسه ورجليه أيضا خلاف ما تقدم عن
~~المجموع وغيره واقتصر في شرح الروض على الموضع الثاني (قوله عند رأسه
~~ورجليه) أي فقط شرح م ر
PageV03P168

# قوله إذ الأفقه هنا مقدم على الأسن الأقرب) لا يقال تقديم الأفقه على
~~الأسن تقديم بالصفات فينافي قوله دون ms0607 الصفات لأنا نقول قوله: دون الصفات
~~المراد فيه الصفات المعتبرة في الصلاة ولم يقدم هنا بها بل بعكسها وعبارة
~~شرح البهجة يقدم هنا الأفقه أي بالدفن على الأقرب والأسن والبعيد كالعم
~~الفقيه على الأقرب أي والأسن أخذا مما قبله بالأولى لأنه إذا قدم الأفقه
~~على الأسن مع المشاركة في أصل الفقه فعليه مع عدم المشاركة في أصله بالأولى
~~كأخ غير فقيه وثم بالعكس ويؤخذ من ذلك تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه
~~وهو مساو لما مر ثمة اه لكن الذي تقدم ثمة في كلام الشارح أن تقديم الفقيه
~~على الأسن غير الفقيه محله عند الاستواء في الدرجة وهنا لا يتقيد بذلك كما
~~تقيده عبارة شرح البهجة المذكورة إلا أن تحمل على ذلك ثم يقال لا حاجة
~~لقوله والبعيد الفقيه إلخ مع ما قبله فتأمله.
### | (فرع)
# تقدم أن قضية كلامهما بل صريحه أن الترتيب السابق في الغسل واجب
~~وأما هذا الترتيب المذكور في الدفن ففي شرح الروض من جملة كلام أنه مقتضى
~~كلام الجمهور اه والفرق لائح فليتأمل (قوله وإن لم يكن له حق في الصلاة) أي
~~مع وجود الأقارب ونحوهم على ما تقدم ثم وتقدم في الغسل أن الزوج أحق من
~~رجال الأقارب
PageV03P169

# قوله يقدم منهم من بعد عهده بالجماع لأنه أبعد) قد يعارض بأن القريب
~~العهد أسكن نفسا من ذلك أخذا مما قالوه في خبر «من اغتسل يوم الجمعة غسل
~~الجنابة» (قوله وبعده) أي بعد الزوج المحارم الأقرب فالأقرب عبارة شرح
~~البهجة فمحرم من العصبة ثم ذوي الأرحام فيقدم الأب ثم أبوه وإن علا ثم
~~الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم
~~ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم أبو الأم ثم الأخ منها ثم
~~الخال ثم العم منها وشمل كلامه محرم القرابة والرضاع والمصاهرة فإن لم يكن
~~محرم فعبد من تطم أي التي تدفن اه وفي شرح الروض ويشبه أن يتقدم على عبيدها
~~محارم الرضاع ومحارم ms0608 المصاهرة اه قال في شرح الروض قال الأذرعي والمتبادر
~~من كلامهم أنه لا حق للسيد في الدفن والوجه أنه في الأمة التي تحل له
~~كالزوج وأما غيرها فهل يكون معها كالأجنبي أو لا فيه نظر والأقرب نعم إلا
~~أن يكون بينهما محرمية وأما العبد فهو أحق بدفنه من الأجانب حتما اه شرح
~~الروض وقضية تقييده بقوله من الأجانب أن الأقارب أحق منه وهو قياس ما قدمه
~~الشارح في الصلاة وقلنا بهامشه إن قياسه الغسل (قوله ومعتق) لم يرتبه مع ما
~~قبله (قوله كذلك) أي غير محرم كبني خال وبني عمة (قوله إذ الرجال ثم
~~يتأخرون) أي في غسل المرأة (قوله وهنا يتقدمون) أي في دفن المرأة (قوله
~~وهذا الترتيب مستحب) في شرح الروض أنه قضية كلامهم (قوله كما مر) أي في أول
~~الفرع السابق
PageV03P170

# (قوله ويكره على يساره) كذا م ر (قوله في المتن للقبلة) هذا للمسلم فلا
~~يجب الاستقبال بالكافر بل يجوز الاستقبال به والاستدبار شرح م ر (قوله ومر
~~في المصلي المضطجع) لعله المستلقي وإن كانت رجلاه إليها على الأوجه ظاهره
~~وإن استقبل بأن رفع رأسه ومقدم بدنه لكن قوله ومر في المصلي المضطجع إلخ
~~يقتضي خلافه (قوله إليه) أي إلى نحو اللبنة (قوله نفخت فيه الروح) أي كما
~~قيد به الإسنوي قال وإن كان قبله دفنت أمه كنفساء أهلها لأن دفنه حينئذ لا
~~يجب فاستقباله أولى واعتمد ذلك كله في شرح الروض وبسط رد ما اعترض
PageV03P171

# به عليه
# (قوله لكن بحث غير واحد وجوب السد إلخ) هو الصواب ويحمل المتن على ما إذا
~~لم يترتب على ترك السد وصول التراب للميت على وجه يعد إزراء
# (قوله ووقع في الكفاية أنه يسن لكل من حضر ) هو المعتمد شرح م ر (قوله في
~~المتن ثلاث حثيات) انظر لو تعذر الحثي فهل تطلب الإشارة إليه بيديه فيه نظر
PageV03P172

# (قوله أو سيدية) قيده في شرح الإرشاد الصغير بموت الرقيق أولا بخلاف عكسه
~~لانتقاله للوارث (قوله وما في المجموع ضعيف) أفتى بما ms0609 فيه شيخنا الشهاب
~~الرملي (قوله من حرمته بين الأم وولدها) وبين الرجلين والمرأتين (قوله
~~ويحرم أيضا إدخال ميت على آخر) عللوه بهتك حرمته ويؤخذ منه عدم حرمة نبش
~~قبر له لحدان مثلا لدفن شخص في اللحد الثاني إن لم تظهر له رائحة إذ لا هتك
~~للأول فيه وهو ظاهر وإن لم يتعرضوا له فيما أعلم شرح م ر (قوله قبل بلى
~~جميعه) أفهم جواز النبش بعد بلى جميعه ويستثنى قبر عالم مشهور أو ولي مشهور
~~فيمتنع نبشه مطلقا م ر (قوله بأن كثر الموتى) ينبغي الاكتفاء بالعسر وإن لم
~~يكثر الموتى وأن
PageV03P173

# يكون من العسر ما لو كان لو أفرد كل ميت بقبر تباعدت قبورهم بحيث تشق
~~زيارتهم بأن لم يتيسر مواضع متقاربة (قوله ويجعل بينهما حاجز تراب) كيف
~~يتأتى في صورة الكفن الواحد (قوله بما يقدم به في الإمامة) كان المراد ما
~~يقدم به الإمام المذكور في شرح قول المصنف السابق وتجوز على الجنائز صلاة
~~ويؤيده قول الرافعي فيقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة فليحرر فإن
~~ظاهر العبارة خلاف ذلك اه.
# (قوله وإلا) أي بأن اختلف النوع (قوله فخنثى فامرأة) وهل التقديم في
~~الخنثيين بما يقدم به عند اتحاد النوع أو يتخيره مطلقا فيه نظر (قوله فيقدم
~~ابن على أمه) هل يقدم الخنثى على أمه احتياطا لاحتمال الذكورة أو تقدم الأم
~~لأن الأصل عدم الذكورة فيه نظر (قوله وأنهم لو ترتبوا لم ينح الأسبق إلخ)
~~ذكر في شرح الروض أن هذا هو
PageV03P174

# الظاهر وزاد أن الظاهر أن ما ذكر هنا من استثناء الأب والأم يأتي هناك
~~قال وقد يفرق بأن المدة هنا مؤبدة بخلافها ثم وبأن القصد من الصلاة الدعاء
~~والأفضل أولى به اه واعلم أن قول الشارح تبعا لشرح الروض إلا ما استثني
~~ظاهره أنه إذا سبق وضع المرأة مثلا في اللحد نحيت للذكر ولا يخلو عن إشكال
~~ويتجه خلافه م ر
# (قوله الذي لمسلم) أي أما غير المحترم كقبر مرتد وحربي فلا كراهة فيه
~~والظاهر ms0610 أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى
~~عن أحيائهم إذا وجدوا ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم ومحل ما مر عند عدم
~~مضي مدة يتيقن فيها أنه لم يبق من الميت شيء في القبر فإن مضت فلا بأس
~~بالانتفاع به شرح م ر
# (قوله -
PageV03P175

# ويحتمل الحرمة) ذكر في شرح العباب أن الإسنوي أخذ الحرمة من كلام أبي
~~الفتوح (قوله أما تعزيتها له) بنحو تقبل الله منك وهو نظير ردها سلامه
~~(قوله: وابتداؤها من الدفن كما في المجموع) واعترضه جمع بأن
PageV03P176

# المنقول أنه من الموت هذا هو المعتمد شرح م ر وأول في شرح الروض عبارة
~~المجموع
# (قوله ووجه اندفاعه أن إعظام الأجر غير منحصر في تكثير المصائب) وقد يقال
~~المراد إعظام أجر هذه المصيبة التي وقعت، ولا بد وهذا لا يقتضي طلب مثلها
~~وهو مستفاد من كلام الشارح (قوله وحينئذ أفاد مجموع الحديثين أن في المصيبة
~~المرض وغيره جزاءين) يتأمل فيه فإن الحديث الأول أفاد مجرد التكفير لا
~~الثواب والثاني أفاد ثواب ما كان يعمل قبل لا ثوابا على نفس المرض وابن عبد
~~السلام لا يخالف في التكفير (قوله ومثل ذلك لا يتصور في المجنون) قد يمنع
PageV03P177

# ذلك بأنه يتصور في ابتداء الشروع في الجنون قبل تمام زوال التمييز (قوله
~~أو لنحو جزع لم يحصل له من ذينك الثوابين شيء) سكت عن التكفير فظاهره حصول
~~مع الجزع كما تقدم عن ابن عبد السلام (قوله قلت يتعين حمله إلخ) في التعين
~~كالمحمول نظر ظاهر إذ لا مانع من ظاهر الأحاديث أنه يحصل كمال الثواب (قوله
~~فيثاب عليهما) فيه نظر في الأول
# (قوله قال الإسنوي يتجه إلخ) ينبغي أن يجري نظير هذا الكلام في تهيئة
~~الطعام من جيران أهل الكافر فيقال تباح إذا كان الكافر محرما بل يتجه ندبه
~~لمن تسن عبادته على بحث الإسنوي فليراجع (قوله فليس فيه دعاء بدوام كفر)
~~فيه شيء مع قوله أي لتكثير الجزية إلخ فتأمله
# (قوله
PageV03P178

# نعم هو اختيار ms0611 خلاف الأولى إلخ) وبحث السبكي أنه إن كان البكاء لرقة على
~~الميت وما يخشى عليه من عذاب الله وأهوال القيامة لم يكره خلاف الأولى وإن
~~كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم قال الزركشي هذا كله في
~~البكاء بصوت أما مجرد دمع العين فلا دفع منه واستثنى الروياني ما إذا غلبه
~~البكاء فلا يدخل تحت النهي لأنه مما لا يملكه البشر وهذا ظاهر وفصل بعضهم
~~في ذلك فقال إن كان لمحبة ورقة كالبكاء على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل
~~وإن كان لما فقد من علمه وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه أو لما فاته
~~من بره وقيامه بمصالحه فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى شرح م ر
~~(قوله بل مكروه) أي بعد الموت
# (قوله ومع ذلك المحرم الندب لا البكاء) قد يشكل الاشتراط حينئذ
PageV03P179

# (قوله ويحرم الإفراط) خرج غير الإفراط
# (قوله أي مبددة) أي باعتبار محالها اللائقة وإنما لم يذكر كلا منها في
~~محله لأنه يؤدي إلى الطول لاحتياجه حينئذ إلى أن يقول أول كل واحدة قلت وفي
~~آخرها والله أعلم فإن قلت فهلا فعل ذلك في بقية الأبواب قلت الزيادات فيها
~~بالنسبة لهذه (قوله وإن قال جمع
PageV03P180

# محله إلخ) أي لأن ما قالوه ليس قطعيا فالاحتياط المبادرة مطلقا (قوله
~~فتبرأ ذمته بمجرد رضاهم) هل للولي حينئذ التوفية من غير حصته من التركة
~~أولا لأن المال لزمه بطريق التبع فليس له الرجوع على التركة ولا التوفية من
~~غير حصته منها فيه نظر (قوله أخذا من الحديث الصحيح إلخ) قد يناقش في الأخذ
~~بأن الذي في الحديث ظاهر في الضمان وهو لا يشترط فيه أن يكون على الضامن
~~دين فكيف يؤخذ منه أن الأجنبي كالولي في الحوالة التي يشترط فيها أن يكون
~~على المحال عليه دين وظاهر الحديث براءة الميت بالضمان لكن المتبادر من
~~الفقه عدم البراءة بمجرد الضمان ويدل عليه أن الظاهر أنه لو مات الضامن قبل
~~الوفاء ولا تركة لا يسقط الدين عن الميت وإنما فائدة الضمان ms0612 وجود مرجع في
~~الحال للدين فليراجع ثم رأيت قول الشارح الآتي وبحث بعضهم إلخ (قوله لأن
~~ذلك ليس قطعيا) أي أو لأنه مشروط بحصول الوفاء فالاحتياط بقاء التعلق
~~بالتركة (قوله وتنفيذ وصيته) وذلك مندوب بل واجب عند طلب الموصى له المعين
~~وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد أوصى
~~بتعجيلها شرح م ر (قوله ونحو ذلك) أي -
PageV03P181

# كأن كان قد عصى بالتأخير لمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة كما أفصح بذلك
~~عن الأذرعي في شرح العباب
# (قوله كما أفتى به المصنف) في الفتاوى على المشهور (قوله ندب تمنيه) أي
~~الموت (قوله كهو ببلد شريف) في هذا القياس ما لا يخفى
# (قوله فإن تركه توكلا فهو فضيلة) هذا يدل على أن التداوي أفضل (قوله
~~ويجاب إلخ) يمكن أن يرد بأن إطلاق التشريع يقتضي أنه فيه وفي غيره كما في
~~غير ذلك من المواضع إلا أن يقال يكفي في التشريع مجرد الجواز (قوله واعترض
~~بأن لنا وجها بوجوبه إذا كان به جرح يخاف منه التلف) في باب ضمان الولاة من 
~~الأنوار عن البغوي أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت اه ولعل محله
~~الشفاء مما يخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء البرء قال م ر في شرحه ويجوز
~~الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما
~~لا يعتمد فيه شيء ومنه
PageV03P182

# الأمر بالمداواة بالنجس شرح م ر (قوله وكذا على تناول طعام) جزم في
~~العباب بكراهة هذا ونقله في شرحه عن الروضة وغيرها
# (قوله وقيده السبكي إلخ) اعتمده م ر وفي زوائد الروضة أوائل النكاح ولا
~~بأس بتقبيل
PageV03P183

# وجه الميت الصالح فقيده بالصالح وأما غيره فينبغي أن يكره شرح م ر
# (قوله في المتن من غير العورة) أي وهي ما بين سرته وركبته م ر (قوله إلا
~~نظر أحد الزوجين) أخرج المس وتقدم بهامش ويغسل بيساره
PageV03P184

# وعليها خرقة سوأتيه ما فيه كالنظر
# (قوله كما مر آخر اللباس) أي ms0613 أنه يحرم وصية (قوله لمن يحرم عليه الحرير)
~~خرج نحو الصبي لجواز الحرير له في الحياة (قوله وقيل المراد بتحسينها كونها
~~من حل) يتجه اعتبار الأمرين (قوله ومن ثم كفن فيه - صلى الله عليه وسلم -)
~~قد يجاب بأنه لم يتيسر اللبس الصالح بنحو السبوغ والكثافة جمعا
PageV03P185

# بين الدليلين
# (قوله إلا إن اطرد إلخ) لعل المراد الاطراد من التركات لتحققه دائما أو
~~غالبا لكن المتبادر أن المراد الاطراد ولو من التركات (قوله لأنه حينئذ
~~كشرطه) قد يقال قضية كون الاطراد مع العلم كشرطه أن يعطى أيضا الثوب الثاني
~~والثالث بشرط الاطراد والعلم إلا أن يفرق بسهولة أمره القطن والحنوط وفيه
~~نظر
# (قوله فيكره) وإن أدى إلى إزراء حرم (قوله وكحمل كبير على نحو يد أو كتف)
~~ينبغي وكذا صغير على نحو كتف
# (قوله قال في المجموع قيل هي أول من حمل كذلك وروى البيهقي إلخ) قال م ر
~~في شرحه وأول من -
PageV03P186

# غطي نعشها في الإسلام كما قال ابن عبد البر فاطمة بنت رسول الله - صلى
~~الله عليه وسلم - ثم بعدها زينب بنت جحش وكانت رأته بالحبشة لما هاجرت
~~وأوصت به شرح م ر
# (قوله ويجوز له زيارة قبره) أي مع الكراهة شرح م ر (قوله برجاء إسلام) أي
~~لغير الميت كما هو معلوم (قوله وأفهم المتن حرمة إلخ) سيأتي خلافه في هامش
~~زيارة القبور للرجال
# (قوله ولو بالذكر والقراءة) فرضوا كراهة رفع الصوت بهما في حال السير
~~وسكتوا عن ذلك في الحضور عند غسله وتكفينه ووضعه في النعش وبعد الوصول إلى
~~المقبرة إلى دفنه ولا يبعد أن الحكم كذلك فليراجع (قوله ومن ثم قال ابن عمر
~~إلخ) يستفاد من قول ابن عمر المذكور جواز التأديب والزجر بالدعاء
PageV03P187

# على من وقع منه ما لا يليق لكن في جواز ذلك لغير نحو العالم نظر
# (قوله يرد بأنه لا يكون حراما إلا مع العلم بعينه) قضية هذا الرد أنه لو
~~اختلط محرم بغيره جاز بل وجب ستر رأس الجميع وفيه نظر ولا يبعد ms0614 امتناع
~~المخيط على
PageV03P188

# الجميع لعدم توقف التكفين عليه بل اللفائف أولى مع حرمته على المحرم
~~فليتأمل (قوله ويقول هنا في الأولى) أي وأما الثانية فيسوغ الدعاء للجميع
~~لأن الشهيد وإن امتنعت الصلاة عليه لا يمتنع الدعاء له بنحو المغفرة وسيأتي
~~في كلام الشارح
# (قوله تقدم غسله أو تيممه) انظر فاقد الطهورين (قوله وقد يجاب إلخ) قد
~~يقال هذا الجواب إنما يصلح فرقا لو دل على اختلاف الحكم
# (قوله وقد تعذر إخراجه منه وغسله وتيممه لم يصل عليه) يؤخذ منه أنه لا
~~يصلى على فاقد الطهورين الميت (قوله ويرد بأن ذاك إلخ) قد ينازع في هذا
~~الرد وجوب الصلاة عليه قبل الدفن وإن لم تغن عن القضاء كصلاة المتيمم في
~~الحضر فقد راعوا حرمته هنا كما راعوا حرمته ثم (قوله في المتن أن لا يتقدم
~~على الجنازة الحاضرة إلخ) وفي الروض ويشترط أن لا يكون بينه أي الإمام
~~وبينها
PageV03P189

# أي الجنازة في غير المسجد فوق ثلثمائة ذراع تقريبا اه قال في شرحه وأن
~~يجمعهما مكان واحد تنزيلا للجنازة منزلة الإمام وسائر الأحكام السابقة في
~~الإمام والمأموم في سائر الصلوات تأتي هنا اه.
# (قوله في المتن ولا القبر) أي الحاضر (قوله لا بد من وجودهما فيه) يتأمل
~~وجه حسيتهما في هذا المثال دون الآتي (قوله فتأمل ذلك فإنه مهم) لا يخفى 
~~على المتأمل ما في هذا الذي أطنب به وقال إنه مهم فعليك بالتأمل مع رعاية
~~القاعدة
# (قوله حيث كانوا ستة فأكثر) قال في العباب فإن كانوا ستة فقط وقف واحد مع
~~الإمام في صفه والأربعة صفان اه فإن كانوا
PageV03P190

# خمسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام وهو الأربعة صفين لأنه أقرب إلى
~~العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفوف ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف
~~بالإمام أو صفا واحدا لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة فيه نظر
~~والأول غير بعيد بل هو وجيه (قوله وبحث الزركشي إلخ) عبارة شرح الروض قال
~~الزركشي قال بعضهم والثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية اه
# (قوله ms0615 إلا بعد الدفن) أي بعد وجود الصلاة عليه قبل الدفن كما هو ظاهر لما
~~تقدم أنه يجب تقديمها على الدفن ويحرم دفنه قبلها (قوله ندب له أنه لا
~~يعيد) قال في شرح الروض أي سواء صلى منفردا أو جماعة أعادها في جماعة أو
~~منفردا حضرت الجماعة قبل الدفن أو بعده اه نفيه بتصريح بعدم استحباب
~~إعادتها في جماعة بخلاف بقية الصلوات التي تطلب الجماعة فيها قال
PageV03P191

# م ر ظاهر كلامهم جواز إعادتها ولو منفردا وأكثر من مرة ووجهه أن المقصود
~~الدعاء اه.
# (قوله مع حكم فاقد الطهورين) في شرح م ر نعم فاقد الطهورين إذا صلى ثم
~~وجد ما يتطهر به يعيد قاله القفال في فتاويه وقياسه أن كل من لزمته إعادة
~~المكتوبة لخلل يصلي هنا ويعيد أيضا لكن هل يتوقف ذلك على تعين صلاته عليه
~~أو لا فيه احتمال والأقرب نعم بل لا ينبغي أن يجوز له ذلك مع حصول فرض
~~الصلاة بغيره اه وينبغي أن محل طلب إعادته ما لم يقع الفرض بعد ذلك ممن لا
~~يلزمه القضاء (قوله فيجوز له الخروج منها) هل المعادة من الخمس كذلك فيه ما
~~تقدم في محله فعلى أنها ليست كذلك يفرق أنها من فروض الأعيان (قوله أو
~~لجماعة آخرين) عطف على قول المتن لزيادة المصلين
# (قوله والجمهور بأنه للزجر عن مثل فعله) إن كان غيره - عليه الصلاة
~~والسلام -
PageV03P192

# أيضا لم يصل عليه أشكل جواب الجمهور بأنه يقتضي جواز تركنا لها أيضا
~~والمفهوم من المذهب خلافه إلا أن يقال الزجر بمثل ذلك خاص به - عليه السلام
~~- وإن كان غيره - عليه السلام - صلى عليه لم يحتج لجواب
# (قوله وإفتاء القفال بكراهة الدفن بالبيت ضعيف) قال في شرح الروض على أن
~~المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه اه ويجاب بأن المكروه عند المتقدمين يصدق
~~بخلاف الأولى لأن الفرق بينهما مما أحدثه المتأخرون كما تقرر في محله (قوله
~~لأن قتلى أحد إلخ) قد يقال قضية هذا الدليل وجوب دفنه بمحله لا ندبه (قوله
~~فردوا إليها ms0616 صححه الترمذي) يؤخذ من هذا أنه لو نقل عن محله طلب رده إليه
PageV03P193

# (قوله أي أدفنك) يمكن تعليق الظرفين به (قوله أي يكره ذلك) ظاهره
~~الاقتصار على الكراهة وإن كان من التركة وفي الورثة قاصر ولعله غير مراد
~~(قوله وكان قائله غفل عن قول الشاعر إلخ) لا حاجة إلى الاستناد في الرد
~~لقول الشاعر فإنه بمجرده لا يفيد شيئا كما لا يخفى فإن النحاة نصوا على
~~جواز مثل ذلك في المتون وقد ذكره صاحب الألفية بقوله وهي أي أن الواو
~~انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله ومن أمثلة ذلك قوله تعالى {والذين
~~تبوءوا الدار والإيمان} [الحشر: 9] أي وألفوا الإيمان
# (قوله أو كانت امرأة) قال في شرح الروض لئلا يمسها الأجانب (قوله أو كانت
~~امرأة لا محرم لها) نقله في شرح الروض عن حكاية الأذرعي له عن المتولي
~~وغيره وعقبه بقوله قلت فيه نظر اه
PageV03P194

# قوله فلا يجوز) أي ومع ذلك يصح أما أولا فلحصول المقصود وأما ثانيا فلأنه
~~في وقت أدائه فهو نظير الصلاة المراد إذا تحرى بها وقت الكراهة كالعصر إذا
~~تحرى بها وقت الاصفرار فإنها مع كراهة التأخير تنعقد (قوله والغروب) لعل
~~المراد قرب الغروب وهو الاصفرار (قوله بأن المعتمد إلخ) اعتمده م ر
PageV03P195

# قوله والدفن ليس من شأنه ذلك) قد يعكس ذلك لأنه لما كان من شأن المصلي ما
~~ذكر كان فيه مراغمة (قوله فتصورت المراغمة فيه) أي فكره الدفن عند التحري
~~في حرم مكة ولم تكره الصلاة عند التحري فيه
# (قوله وسيعلم من هدم ما بالمسبلة حرمة البناء فيها) أي فافهم أن ذلك مخصص
~~لما هنا
PageV03P196

# قوله وندب كتابة اسمه لمجرد إلخ) عبارة شرح العباب وندب أي وبحث الأذرعي
~~والزركشي ندب كتابة اسم الميت بقدر الحاجة للإعلام لا سيما قبور الصالحين
~~فإنها لا تعرف عند تقادم السنين إلا بذلك وأجابا أخذا من كلام الحاكم بأن
~~النهي عن الكتابة منسوخ أو محمول على الزائد على ما يعرف به الميت والمذهب
~~خلاف ذلك كله اه نعم لو ms0617 خشي نبشه والدفن عليه وكان يتحفظ عن ذلك بكتابة اسم
~~صاحبه لمزيد احترامه حينئذ فلا يبعد استثناء ذلك على المذهب اه فليتأمل
PageV03P197

# قوله في المتن ولو بنى إلخ) لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة
~~خشب كمقصورة لوجود العلة أيضا فليتأمل (قوله والذي يتجه الأول) لا يبعد أن
~~يستثنى عليه ما لو كان جعل الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه
~~(قوله لأن العلة السابقة) في أي محل نعم ستأتي الإشارة إليه (قوله ويرد بأن
~~تعريفها يدخل مواتا) هل يجوز إحياء موضع من هذا الموات دارا أو غيرها ويملك
~~المحيي ذلك ويفرق بين ذلك وحرمة البناء للقبر بأنه ليس للتملك ويؤدي إلى
~~التحجير أولا ويكون اعتياد الدفن فيه مانعا من الإحياء فيه نظر وقد يؤيد
~~الأول إطلاقهم صحة إحياء الموات (قوله وقد أفتى جمع إلخ) الأوجه خلاف هذا
~~الإفتاء ما لم يتحقق التعدي في بناء بعينه وإلا فما من بناء لم يتحقق أمره
~~إلا وهو محتمل للوضع بحق فليتأمل (قوله محمول على المملوكة) هل المراد
~~كالمملوكة في
PageV03P198

# ذلك
# (قوله أو يحرم) اعتمده م ر (قوله ويرد) اعتمده م ر
# (قوله في المتن وتندب زيارة القبور إلخ) قال في شرح العباب ولا يسن السفر
~~لقصد زيارة قبر غير نبي أو عالم أو صالح خروجا من خلاف من منعه كالجويني
~~فإنه قال إن ذلك لا يجوز اه ولم يبينوا أن الزائر يزور قائما أو قاعدا
~~ويحتمل أن يقال يفعل ما يليق لو كان الميت حيا وقد يستدل للقيام مطلقا أو
~~للأكابر بالقيام في زيارة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي شرح العباب في
~~تقسيم الزيارة وأما لأداء حق نحو صديق ووالد لخبر أبي نعيم «من زار قبر
~~والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان
PageV03P199

# كحجة» ولفظ رواية البيهقي «غفر له وكتب له براءة» (قوله ويتعين ترجيحه في
~~غير نحو إلخ) كأن الشارح لم يستحضر ما قدمه عند قول المصنف ولا بأس باتباع
~~المسلم جنازة قريبه الكافر من قوله ما نصه ms0618 ويجوز له زيارة قبره أيضا
~~وكالقريب زوج ومالك قال شارح وجار واعترض بأن الأوجه تقييده برجاء إسلام أو
~~خشية فتنة وأفهم المتن حرمة اتباع المسلم جنازة كافر غير نحو قريب وبه صرح
~~الشاشي اه.
# قال في العباب وللمسلم زيارة قبر كافر قال في شرحه أي يباح له ذلك كما
~~قطع به الأكثرون وصوبه في المجموع اه وظاهر قطع الأكثرين هذا الذي صوبه في
~~المجموع أنه لا فرق بين القريب والأجنبي ويؤخذ من ذلك عدم الحرمة أيضا في
~~اتباع جنازة لقريب وأجنبي خلاف ما قدمه عن الشاشي وظاهر أن الكلام حيث لا
~~إكرام ولا تعظيم في الزيارة والاتباع وإلا حرما وقضية الإباحة عدم الكراهة
~~لكن تقدم عن شرح م ر كراهة زيارة قبر
PageV03P200

# القريب اه.
# (قوله قال بعضهم) جرى عليه م ر (قوله فأقاربها أولى بالصلة إلخ) هذا
~~ممنوع م ر.
# (قوله وأن تذهب في نحو هودج إلخ) أي ولا أجانب عند القبور فيما ينبغي إذ
~~لا فرق في المعنى بين وجودهم عندها وفي طريقها لكن يشكل على ذلك أن وجودهم
~~عندها لا يزيد على وجودهم في المسجد مع أن كلامهم صريح في حضورها المسجد مع
~~وجودهم فيه والفرق بين وجودهم عندها ووجودهم في المسجد لا يتضح.
# (قوله لأنه - صلى الله عليه وسلم - «رأى امرأة بمقبرة ولم ينكر عليها» )
~~يمكن أن يجاب بأنها واقعة حال فعلية محتملة لوجوه ككونها خرجت لضرورة تتعلق
~~بالمقبرة لا لمجرد الزيارة (قوله في المتن ويسلم الزائر) عبارة العباب
~~ويقول وهو قائم أو قاعد مقابل وجه الميت السلام عليكم إلخ وفي شرحه عقب وهو
~~قائم أو قاعد كما في المجموع عن الحافظ أبي موسى الأصبهاني قال كما أن
~~الزائر في الحياة ربما زار قائما أو قاعدا أو مارا وروي القيام من حديث
~~جماعة اه واعلم أنهم صرحوا في باب الحدث وغيره بأن قراءة القرآن جالسا أفضل
~~وصرح به
PageV03P201

# المصنف في التبيان أيضا وقضيته أن من أراد القراءة عند القبر سن له
~~الجلوس
# (قوله وصح أمره - صلى الله ms0619 عليه وسلم - إلخ) قد يشكل على الاستدلال به
~~الاستدلال بأمره - صلى الله عليه وسلم - بردهم إلى مضاجعهم بعد نقلهم إلى
~~المدينة على ندب دفن الشهيد بمحله كما تقدم في شرح والدفن بالمقبرة أفضل
~~(قوله لاحتمال أنهم نقلوهم بعد) أي ولعلهم فهموا أن الأمر للإباحة وإلا فلا
~~يليق بهم مخالفته أو أن بعضهم ممن لم يبلغهم الأمر نقل
PageV03P202

# بعض القتلى فأمرهم بردهم (قوله في المتن إلا أن يكون بقرب مكة) ما ضابط
~~القرب قال في شرح الروض والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل
~~وصوله اه
# (قوله ولو لنحو مكة) أي ما لم يوص به على ما مر
PageV03P203

# آنفا (قوله على الأوجه) كذا م ر (قوله وإن تغير إلخ) كذا شرح م ر (قوله
~~ما لم يسامح المالك) فإن لم يطلب المالك ذلك حرم النبش كما جزم به ابن
~~الأستاذ قال الزركشي ما لم يكن محجورا عليه أو ممن يحتاط له وهو ظاهر شرح م
~~ر (قوله ويخرج مطلقا) أي ضيق على المصلين أو لا (قوله في المتن أو وقع فيه
~~مال) أي وإن لم يطلبه مالكه شرح م ر (قوله وإن قل وتغير الميت) كذا م ر
~~(قوله ما لم يسامح مالكه أيضا) قد تشمل عبارته اعتبار هذا القيد وعدم
~~اعتبار الطلب أيضا فيما إذا كان من التركة أيضا.
# (قوله على المعتمد) أي وفاقا لما نقله في المجموع عن إطلاق الأصحاب من
~~الوجوب حينئذ وإن ضمنه الورثة رادا به على ما في العدة من أن الورثة إذا
~~ضمنوه لم يشق لكن جزم في الروض بما في العدة فقال ولم يضمنه أي مثله أو
~~قيمته أحد أي من الورثة أو غيرهم كما في شرحه (قوله وإن كان رجلاه إليها)
~~ظاهره وإن رفع رأسه ومقدم بدنه بحيث استقبل بوجهه
PageV03P204

# ومقدم بدنه وفيه نظر بل لا يصدق في هذه الحالة قوله لغير القبلة وقول
~~الشارح فيجوز التوجه إليها (قوله في المتن أو دفن لغير القبلة) أي أو ادعى
~~شخص على ميت ms0620 بعد دفنه أنه امرأته وأن هذا الولد ولده منها وطلب إرثه منها
~~وادعت امرأة أنه زوجها وأن هذا ولدها منه وطلبت إرثها منه وأقام كل بينة
~~فإنه ينبش فإن وجد خنثى قدمت بينة الرجل أو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن
~~إخراجه.
# قال الأذرعي والقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تنقص قيمته
~~بالبلى أو دفن كافر في الحرم فينبش ويخرج على ما يأتي في الجزية أو كفنه
~~أحد الورثة من التركة وأسرف غرم حصة نقصه للورثة فلو طلب إخراج الميت لأخذ
~~ذلك لم يلزمهم إجابته وليس لهم نبشه لو كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في
~~العدد فلهم النبش وإخراج الزائد والظاهر كما قال الأذرعي أن المراد الزائد
~~على الثلاث شرح م ر (قوله لا للتكفين) أي فلا ينبش وخرج بالنبش ما لو لم
~~يوار بالتراب فينبغي وجوب إخراجه للتكفين إذ لا انتهاك وقد يقال نفس إخراجه
~~انتهاك ويمنع بأنه لهذا الغرض ليس انتهاكا (قوله ترجى حياته) قال في شرح
~~الروض بأن يكون له ستة أشهر فأكثر اه.
# (قوله بصفة فيه) أي كالذكورة أو الأنوثة أو ليشهد على صورته إلخ قاله
~~الغزالي والأصح خلافه شرح م ر (قوله إذا عظمت الواقعة ) عبارة شرح الروض
~~واشتدت الحاجة (قوله أو ليلحقه القائف بأحد متنازعين فيه) قيده البغوي
PageV03P205

# بما إذا لم تتغير صورته وهو ظاهر شرح م ر (قوله قال بعضهم إلا في صحابي
~~ومشهور الولاية فلا يجوز أي النبش وإن انمحق إلخ) قضية ذلك أنه يجوز البناء
~~عليه ولو في مسبلة لأنه إنما حرم البناء لأنه يضيق على الغير ويحجر المكان
~~بعد انمحاق الميت وما نحن فيه لا يجوز فيه ذلك م ر فقول الشرح أي في غير
~~المسبلة فيه نظر نعم ينبغي أن يتقيد جواز البناء بأن يكون فيما يمتنع النبش
~~فيه (قوله لأن فيه حينئذ هتكا لحرمة الميتين معا)
PageV03P206

# قال في الروض ومن سبق إلى مكان مسبل فهو أولى بالحفر فيه فإن حفر فوجد
~~عظام ميت وجب ms0621 رد ترابه
PageV03P207

# عليه وإن وجدها بعد تمام الدفن جعلها في جانب وجاز دفنه معه اه
# (قوله وأخذ منه أنه لا يسأل) هذا صريح في أن الفتنة غير السؤال والله
~~أعلم
# (كتاب الزكاة) (قوله: مشتق) فيه نظر لا يخفى، وكذا ما ذكره من الشراء
~~ويمكن أن يفرق بأن معنى الشراء الشرعي هو أو
PageV03P208

# ما يصدق عليه كان معلوما لهم فكانت دلالة لفظ البيع متضحة بخلاف معنى
~~الزكاة شرعا لم يكن معلوما لهم لا هو وما يصدق عليه، ولا متعلقها وأجناسها
~~فكانت دلالة اللفظ غير متضحة فليتأمل (قوله: وقد يفرق بأن حل البيع إلخ) لا
~~يخفى سقوط هذا الكلام لوضوح أن التردد في الإجمال وعدمه ليس في المحل،
~~والوجوب لظهور معناهما بل في نفس البيع ونفس الزكاة {فاعتبروا يا أولي
~~الأبصار} [الحشر: 2] (قوله: فمن أنكر أصلها كفر، وكذا إلخ) عبارة العباب هي
~~أحد أركان الإسلام حيث تجب إجماعا فيكفر جاحده لا حيث اختلف فيه كمال غير
~~مكلف
PageV03P209

# وزكاة تجارة وفطرة اه.
# (قوله: النعم) أي: وهي ثلاثة (قوله: وإنما لزم) يتأمل (قوله: في شرح
~~الإرشاد) عبارته ثم بحث أنه يزكى زكاة أخفهما اه، وهو ظاهر بالنسبة للعدد
~~وأما بالنسبة للسن كما في أربعين مستولدة بين ضأن ومعز فيعتبر بالأكثر كما
~~يأتي نظيره في الأضحية فلا يخرج هنا إلا ما له سنتان اه وقد يقال
PageV03P210

# قياس اعتبار الأخف عددا اعتباره سنا ثم ظاهر الكلام أنه لا فرق في هذا
~~الحكم بين كونه بصورة أحدهما أو لا، وقد يؤيد بأنه لو اعتبر الصورة لأحدهما
~~لكان القياس إلحاقه به في سائر أحكامه اه
# (قوله إن كانت إلخ) أي: لأنها إذا ساوت في الثاني قيمة شاة أي: وهي
~~الواجبة في الأول كان الباقي في الحول الثاني بعد واجب الأول نصابا، وفي
~~الثالث قيمة شاتين أي: وهما واجب الأول والثاني كان الباقي في الحول الثالث
~~بعد واجب الأول والثاني نصابا هذا معنى كلام العمراني فيما يظهر فتأمله ثم
~~رأيت الفتى شيخ المصنف قال معترضا على القمولي: الصواب حذف ms0622 لفظة كل من كلام
~~العمراني فتأمله اه ومع ذلك ففيه نظر أيضا، وإن تبعه المصنف فقال في
~~تجريده: اعتبار كونها بقيمة شاتين في الثالث لا يتجه، وفي تخصيصه ذلك
~~بالشاتين نظر أيضا وقول الفتى الصواب إلخ أي: لأنه إذا ساوت واحدة فقط ما
~~ذكر كان الباقي في كل من الحول الثاني والثالث بعد قدر واجب الأول والثاني
~~نصابا فتأمله، وإنما الذي يتجه في هذا المحل أن يقال: إنه يشترط في الشاة
~~في الخمس أن تساوي نحو قيمة خمس بنت مخاض ومر أيضا آنفا أن المستحقين شركاء
~~في الخمس بقدر قيمة الشاة الواجبة فيها، وأن الوقص عفو فلا تتعلق به
~~الزكاة.
# وبهذا الأخير يتبين أن ما قاله الشيخ أبو حامد مبني على الضعيف أن الواجب
~~يتعلق بالوقص أيضا أما على الصحيح فالشاة في الحول الثاني متعلقة بالخمس
~~فقط فيلزمه وقصها، وكذا في الثالث فلا فرق بين الخمس والست، وما فوقها إلى
~~العشر فجزم المصنف بما قاله الشيخ غفلة عما ذكرته وإنما الصواب أن حكم ذلك
~~حكم الخمس فيما قدمه فيه آنفا وعلى التنزل، واعتماد كلام الشيخ يوجه ما
~~ذكره بأن المستحقين شاركوه في الحول الثاني بقيمة شاة، والغالب نقصهما عن
~~قيمة واحدة من الست، وفي الثالث شاركوه بقيمة شاتين، والغالب فيهما ذلك
~~أيضا فصح قول الشيخ تعليلا لما ذكروه إذا أخرج في كل سنة شاة كان الباقي
~~نصابا فتأمل ذلك فإنه مما يشتبه، ومن ثم غلط فيه المصنف وغيره اه وأقول: لا
~~يخفى أن الشارح استند في حكمه على المذكورين بالغفلة والغلط إلى أن الوقص
~~لا تتعلق به الزكاة.
# والبعير السادس في المثال وقص فلا تتعلق به الزكاة فهو كالعدم فلا يجب
~~للعام الثاني والثالث شيء لنقص النصاب، وهو الخمس لملك المستحقين بتمام
~~العام الأول مقدار شاة منها ولقائل أن يقول إذا نقص النصاب بعد تمام العام
~~الأول بملك المستحقين ما ذكر كمل من البعير السادس، ولا تكون التكملة وقصا؛
~~لأن الوقص ما زاد على النصاب والتكملة حينئذ غير زائدة فينعقد ms0623 الحول الثاني
~~لتحقق النصاب بالتكملة بالنسبة إليه أيضا وهكذا وبهذا يظهر أن ما ادعاه من
~~الغفلة والغلط
PageV03P211

# لا منشأ له إلا الغفلة والغلط فنعوذ بالله من الهجوم على تغليط الأئمة من
~~غير تثبت ومراجعة للأفاضل السنين العديدة نعم يرد عليهم شيء آخر غير ما
~~ذكره، وهو أنه إذا كانت قيمة كل من الست في العام الثاني قدر قيمة شاة، وفي
~~الثالث قدر قيمة شاتين وفرضنا أن قيمة كل في العام الأول قدر قيمة شاة فقد
~~ملك المستحقون بتمام العام الأول قدر قيمة شاة فقد ملك المستحقون بتمام
~~العام الأول واحدة وبتمام الثاني أخرى فينقص النصاب فلا يجب ثلاث شياه كما
~~قالوا بل ثنتان وبالأولى البعض إذا فرضنا أن قيمة كل في العام الأول دون
~~قيمة شاة مع أن إطلاقهم شامل لذلك فليتأمل إلا أن يجاب بأنه إذا صارت مع كل
~~ابتداء الحول الثالث تساوي قيمة شاتين فهي قدر واجب العام الأول والثاني
~~والباقي بعده نصاب فيجب فيه للعام الثالث شاة أخرى فليتأمل.
# (قوله: واعترض بأن الصواب إسقاط كل) أي: وإبدالها بلفظ واحدة فيقال: إن
~~كانت قيمة واحدة من الست تساوي إلخ كذا يظهر أنه المراد (قوله: كما بينته
~~في شرح العباب إلخ) قال في العباب: ولو لم يزك أربعين غنما أو خمسا من
~~الإبل حولين، ولم تتوالد ثم زكاها من غيرها أو من عينها لزمته شاة فقط
~~للحول الأول اه أي: لأن المستحق شريكه فهو شريك في المثال الأول بشاة، وفي
~~الثاني بقدر قيمة شاة، والخلطة معه غير مؤثرة؛ إذ لا زكاة عليه لعدم تعينه
~~ثم قال في العباب أو أي: لم يزك ستا أي: من الإبل ثلاثة أحوال لزمه ثلاث
~~شياه إن كان إذا أخرج لكل سنة بقي النصاب قال الشارح في شرحه: هذا ما في
~~الجواهر عن الشيخ أبي حامد وعللوه بأنه إذا أخرج في كل سنة شاة كان الباقي
~~نصابا قال العمراني: وهذا صحيح إن كانت قيمة كل واحدة من الست تساوي قيمة
~~شاة في الحول الثاني ms0624 وقيمة شاتين
PageV03P212

# في الحول الثالث، وفيما قاله العمراني نظر ظاهر (قوله: في المتن واللبون)
~~معطوف على " المخاض " وقوله: " والحقة " معطوف على " بنت "
# (قوله: حملا للمطلق على المقيد كما في الأضحية) الحمل كما في الأصول
~~بالقياس فليحرر القياس هنا (قوله: ولا يجوز العدول عنه) أي: عن غنم البلد
~~هنا، وفيما يأتي في زكاة الغنم إلخ مثله في الروض وشرحه، وقد يفهم منه أنه
~~في زكاة الغنم لا يجزئ ما دون غنم البلد وإن كان مثل غنمه، ولا يخفى إشكاله
~~للقطع بإجزاء المخرج من غنمه، وإن كان دون غنم البلد فكيف لا يجزئ إخراج
~~مثله إذا كان دون غنم البلد مع أنه لا يتعين الإخراج من عين غنمه، والوجه
~~أن المراد أنه لا يجزئ ما دون غنم البلد إذا كان أي: غنم البلد دون غنمه أو
~~مثله أما إذا كان أعلى وأخرج من دونه الذي هو كغنمه هو فلا وجه إلا للإجزاء
~~بل هذا من غنمه؛ لأنه لا يجب الإخراج من عينها بل يجوز مماثلها ولو بالشراء
~~بل قد يقال: غنم البلد في قوله: لا يجوز العدول عنه شامل لغنمه هو فليتأمل
~~(قوله: وحينئذ قد يمتنع) أي: كأن يكون المثل أحد النوعين، والآخر دونه اه.
# (قوله: ويتعين الضأن)
PageV03P213

# أي: عن الإبل (قوله: فإن لم يجد صحيحة إلخ) يحتمل أن المعتبر هنا، وفيما
~~بعده عدم الوجدان في البلد، وما حواليه مما دون مسافة القصر (قوله: فرق
~~قيمتها دراهم) قد يشكل الحال بأن قيمة الصحيحة المجزئة لا يمكن الوقوف
~~عليها لعدم انضباطها بتفاوتها جدا إلا أن يقال: الواجب قدر قيمة أي: صحيحة
~~مجزئة تجزئه بقي أنه هل يعتبر قيمتها بالبلد مطلقا أو إن كان وجد فيها شيء
~~قبل أو لا مطلقا راجعه (قوله: لا يتأتى على الأصح أنه أصل) أي: هنا
# (قوله: وهو بنت مخاض فما فوقها إلخ) هل يشترط الصحة والكمال في بنت
~~المخاض، وما فوقها، وإن كانت إبله مراضا؛ لأن إجزاء ذلك لم يخرج عن كون
~~الواجب في الذمة؛ إذ الواجب ليس ms0625 في المال؛ إذ الواجب أصالة الشاة، وهي في
~~الذمة، وما ذكر بدل عنها، أو يعتبر صفة المال هنا أيضا فيه نظر والمتجه
~~الأول إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع (قوله: ثم بدلها عند فقدها) يوافقه
~~قول الروض فرع تجزئ بنت مخاض ثم بدلها في خمس من الإبل إلى خمس وعشرين اه
~~وقوله ثم بدلها في نسخة أو بدلها كما قاله في شرحه وقوله بدلها قال في شرحه
~~من ابن لبون ونحوه كما سيأتي اه.
# وفي شرح الإرشاد للشارح تجزئ بنت المخاض أو بدلها عند فقدها من ابن لبون
~~أو نحوه كما يأتي، وكلام المجموع لا ينافي ذلك بل يقتضيه خلافا لما فهمه
~~الإسنوي اه لكن قال في المنهج ويجزئ بعير الزكاة قال في شرحه وأفادت إضافته
~~إلى الزكاة اعتبار كونها أنثى بنت مخاض فما قوقها كما في المجموع اه.
# وقضيته عدم إجزاء الذكر هنا، وإن أجزأ عن خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض
~~واعتمده
PageV03P214

# شيخنا الإمام أبو الحسن البكري في شرحه فقال، ولا يجزئ ابن لبون، وإن
~~أجزأ في غير هذا المحل اه فقد تبعا ما قاله الإسنوي فليتأمل (قوله: عند
~~فقدها) أفاد أنه لا يجزئ مع وجودها (قوله: فلو أخرجه عن خمس مثلا وقع كله
~~فرضا لتعذر تجزيه بخلاف مسح كل الرأس في الوضوء) في شرح العباب في قول
~~العباب في باب الوضوء وإذا عم رأسه، ولو دفعة فما يقع عليه الاسم فرض،
~~والباقي تطوع، في سياق النقل عن المجموع بعد أن ذكر خلافا في ذلك ما نصه:
~~ومن نظائر ذلك ما لو طول قيام الفرض أو الركوع أو السجود زيادة على قدر
~~الواجب فقيل الواجب الجميع وقيل القدر الذي لو اقتصر عليه أجزأه، وما لو
~~أخرج بعيرا عن خمس من الإبل فقيل الواجب الخمس.
# وقيل الواجب الجميع، وما لو نذر أن يهدي شاة أو يضحي بها فأخرج بدنة فقيل
~~الواجب السبع وقيل الواجب الجميع والأصح الأول إلى أن قال اه وما رجحه من
~~أن الباقي تطوع جرى عليه ms0626 أيضا في التحقيق هنا، وفي الروضة في بابي الدماء
~~والأضحية، وفي المجموع في النذر لكنه رجح في الزكاة أن الزائد في بعيرها
~~فرض، وفي بقية الصور نقل وقال إن الأصحاب متفقون على تصحيحه وكلام الروضة
~~وأصلها ربما يفهمه وبنقله الاتفاق عليه يعلم أنه المعتمد اه وبجواب السؤال
~~الذي أورده هنا يظهر الفرق بين مسألة الزكاة، وما لو نذر أنه يهدي شاة أو
~~يضحي بها؛ لأن شاة نحو النذر والأضحية مقابلة شرعا بجزء من البدنة.
# (قوله: لأن القيمة تخمين) قد يقال: هذا لا يمنع إمكان التجزيء مع اعتبار
~~الشرع التقويم، وإن كان تخمينا فيما لا يحصى من المسائل ، وفيه ما يأتي في
~~الفصل الآتي (قوله: لأن القيمة إلخ) وأيضا فالشاة ثم قد تساوي البعير قيمة،
~~أو تزيد عليه فيها فلا يتصور نسبة أصلا
# (قوله: في المتن فإن عدم) أي: في ماله بدليل، ولا يكلف شراءها إلخ
PageV03P215

# قوله: فلا يتعين على المعتمد) المعتمد التعين كالمورث؛ لأن العبرة بوقت
~~الأداء شرح م ر (قوله: فكذا بتحصيل أصل آخر) قد يقال الأصل الآخر بدل هنا
~~بدليل إجزائه فالجامع البدلية هنا في الجملة
# (قوله: في المتن
PageV03P216

# ولا يكلف كريمة) إشارة إلى جواز دفعها وظاهر أن محله في غير نحو الولي
~~والوكيل؛ إذ عليهما رعاية مصلحة المالك، والمصلحة في دفع غيرها، وظاهر
~~العبارة أنه لو كان جميع الخمس والعشرين كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز
~~إخراجها وقياس ذلك أنه لو كان عنده ست وسبعون كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز
~~إخراجها مع كريمة فليراجع ذلك (قوله: وإبله مهازيل) أي: هزالا ليس عيبا 
# (قوله: إذا كان مع وجود فرضين عنده هو الأغبط) هل أو المساوي في الغبطة
~~(قوله: وهو كذلك) أي: كما في الروض وشرحه، وإن لم يذكر الشرط المذكور
~~(قوله:
PageV03P217

# إن لم يحصل الآخر الأغبط) أي: وإلا تعين الأغبط وينبغي أو المساوي في
~~الغبطة أي: ولا يتعين ما بماله (قوله: ولا صعود) أي بالجبران (قوله: وإلا
~~يوجد بماله أحدهما) أي: واحد منهما (قوله: أو بعض أحدهما) لعل الأولى ms0627 بدل
~~هذا أو أحدهما، وبعض الآخر فتأمله (قوله: أو بعض أحدهما) أي: أو فقد بعض
~~أحدهما، ولا يخفى أن المفهوم منه أنه وجد أحدهما وبعض الآخر دون بعض، وليس
~~بصحيح، ولا مرادا، وعبارة شرح المنهج في هذا المقام: وإلا أي: وإن لم يوجد
~~أو أحدهما بماله بصفة الإجزاء بأن لم يوجد شيء منهما أو وجد بعض كل منهما
~~أو بعض أحدهما أو وجدا أو أحدهما لا بصفة الإجزاء فله تحصيل ما شاء اه
~~فقوله: أو بعض أحدهما أي: أو وجد بعض أحدهما أو فقد أحدهما ووجد بعض الآخر،
~~وهذا ما أراده الشارح بقوله: أو بعض أحدهما لكنه في شرح المنهج عبر بالوجود
~~فأصاب المقصود بخلاف الشارح فإنه بالفقد فلم يصب المقصود فتأمله أقول
~~الشارح أصلح هذا المحل طب (قوله: في تلك الأحوال الخمسة) أي: المذكورة
~~بقوله: بأن فقد كل منهما إلخ (قوله: مع الجبران لكل) أي: من الباقي (قوله:
~~كذا قيل) كلام شرح الروض موافق لهذا القيل فإنه قال: وظاهر أنه يجوز له أن
~~يجعل الحقاق أصلا وينزل إلى أربع بنات لبون يحصلها ويدفع أربع جبرانات ثم
~~قال: وكلامهم يقتضي ذلك (قوله: عن الآخر) كأنه احتراز عما ذكر قبل التنبيه
~~إن صلح فيه أحد
PageV03P218

# الواجبين عن بعض الآخر لكن قد يتوجه أنه حيث صلح للبدلية في البعض فليصلح
~~في الكل، وإلا احتاج لفرق واضح
# (قوله: ولا يشكل عليه ما يأتي من تعين الأغبط) قال في شرح الروض: وهو لا
~~يكون إلا أحدهما (قوله: مع إمكان تقليله) أي: بما مر بقوله فله في تلك
~~الأحوال الخمسة إلخ (قوله: إن كان من غير الكرام) فإن قلت: كيف يتصور كونه
~~الأغبط، وهو من غير الكرام قلت: يمكن أن يجري هنا ما ذكره أول الفصل الآتي
~~بقوله: فإن قلت ينافي الأغبط هنا إلخ (قوله: وإنما يخير فيما يأتي في
~~الجبران) أي: بين الشاتين والعشرين درهما (قوله: والنزول) أي: بينهما (قوله
~~والأغبط فيهما أولى) أي: لا واجب (قوله: إن تصرف لنفسه) خرج الوكيل والولي
~~(قوله: ms0628 ما لم يعتقد الساعي إلخ) هلا قدم هذا عقب قوله: ولا يجزئ غيره
~~فتأمله (قوله:
PageV03P219

# إذا كانت الأغبطية بزيادة القيمة) وإلا فلا يجب شيء قاله الرافعي شرح م
~~ر، وخرج ما إذا كانت بغير ذلك مما تقدم
# (قوله: وأمكنه تحصيلهما) ينظر وجه هذا التقييد فإنه إذا لم يمكنه
~~تحصيلهما فله دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران، وإن جاز له أيضا إخراج
~~القيمة كما تقدم قبيل والمعيبة كمعدومة كما أن من أمكنه تحصيلهما كان له
~~دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران، وله تحصيلهما فهو مخير بينهما ولهذا قيد
~~قوله دفعها بقوله إن شاء ويجاب (قوله: إخراج ما يكون فيه من النقرة قدر
~~الواجب) أي: أو أقل إذا رضي المالك كما هو ظاهر؛ لأن الحق له بقي أنه يلزم
~~من إعطائه ما يكون نقرة قدر الواجب التطوع بالغش، وهو حق المستحق اللهم إلا
~~أن يحسب أو لا يكون له قيمة
PageV03P220

# قوله: كمعدوم نظير ما مر) أي: فوجود الكريمة لا يمنع الصعود والنزول
~~(قوله: أو ساعيا لكن يلزمه رعاية
# مصلحة
# الفقراء إلخ) لو تعارض رعاية الساعي مصلحة الفقراء أخذا، ورعاية الوكيل
~~أو الولي مصلحة المالك دفعا (قوله: إن دفع غير الأغبط) يفيد جواز غير
~~الأغبط (قوله: إلا إن رآه الساعي مصلحة) نقله الإسنوي عن إشارة الإمام إليه
~~وقال: إنه متجه
# (قوله: كما ذكر) أي: في الصعود والنزول للدرجتين فيجوز بشرط تعذر الدرجة
PageV03P221

# القربى في جهة المخرجة وظاهر أن المراد بالقربى في المثال الدرجتان
~~المتوسطتان؛ إذ لو تعذرت إحداهما دون الأخرى لم يتجه الصعود والنزول مع
~~تعدد الجبران لما فيه من تكثيره مع إمكان تقليله (قوله: في المتن، ولا تجزئ
~~شاة وعشرة دراهم) ظاهره، وإن انحصر المستحقون ورضوا وذلك؛ لأن الحق لله
~~تعالى
# (قوله: وبحث أن في كل أربعين تبيعا تبيعا) الأول تمييز، والثاني اسم أن
~~(قوله: حيث كان في سن تجب فيه الزكاة)
PageV03P222

# أي: كما في الأتبعة
### | (فصل في بيان كيفية الإخراج إلخ)
# (قوله: وجب أغبطها) أي: بلا رعاية
~~القيمة بخلاف ما يأتي ms0629 لاتحاد النوع هنا (قوله: وبنات اللبون) قال في شرح
~~الروض نقله في المجموع عن العمراني عن عامة الأصحاب (قوله: ثم) أي: فيما مر
~~(قوله : ولا ينافي هذا الفرق إلخ) هذا فاعله، " والفرق " مفعوله (قوله:
~~وفارق اختلاف الصفة) أي: حيث وجب معه الأغبط (قوله: اختلاف النوع) أي:
~~الآتي حيث لم يجب معه الأغبط، وعبارة شرح الروض ولعل الفرق بين اختلافها
~~صفة واختلافها نوعا شدة اختلاف النوع ففي لزوم الإخراج من أجودها زيادة
~~إجحاف بالمالك اه لا يقال: الإخراج من أجودها، ومن غيره مع مراعاة القيمة
~~الذي شرطوه سيان فأي إجحاف
PageV03P223

# في الإخراج من أجودها فضلا عن زيادته؛ لأنا نمنع أنهما سيان، وهو ظاهر
~~(قوله: ما وجه تفريع فلو على ما قبله المقتضي إلخ) يجوز كون الفاء في فلو
~~لمجرد العطف فلا يتوجه عليه سؤال (قوله: قلت إلخ) حاصله أن التفريع باعتبار
~~ما أراده المصنف من المفرع عليه، وربما جعل التفريع قرينة الإرادة
# (قوله: والخيرة للمالك) دفع لما قد يتوهم من أخذ م ر (قوله: كما أفاده
~~المتن) أي بقوله: يخرج ما شاء (قوله: أخذ ما اختاره المالك) أي: بدليل ما
~~شاء (قوله: أي مع اعتبار القيمة هنا كما هو ظاهر) أي: لاختلاف النوع غاية
~~الأمر أنه انضم إليه اختلاف الصفة فيهما، وذلك إن لم يؤكد اعتبار القيمة ما
~~نفاه
# (قوله: ولو كان البعض) أي: من المراض والمعيبات (قوله: أخرج الوسط) لم
~~أخرج من أجود النوع فيما مر آنفا إلا أن يفرق بأن أخذ الأجود ثم باعتبار
~~القيمة لاختلاف
PageV03P224

# النوع فلا إجحاف بخلافه هنا فلو أخرج الأعلى أجحف، وقد يقال: هلا أخرج
~~هنا الأعلى باعتبار القيمة أيضا، وقد يفرق باختلاف النوع فيما مر آنفا
~~بخلافه هنا، وقد يشكل على أخذ الأغبط المتقدم أول الفصل، وجوابه ما أشير
~~إليه ثم (قوله: بخلافه هنا) يحرر لم كان أخذ الأجود من السليم ليس حيفا،
~~ومن المعيب حيفا اه.
# (قوله: كذا عبروا به) أي: قيدوا الصحيح بقولهم بالقسط دون المريضة.
# (قوله: فوجهه أن القيمة إلخ) فيه ms0630 بحث؛ لأن من لازم تقسيط الصحيحة التقسيط
~~على المريضات؛ لأنها تقسط على الصحيحة وعلى المريضات بأن تساوي جزءا من ستة
~~وسبعين جزءا من قيمة صحيحة وخمسة وسبعين جزءا من ستة وسبعين جزءا من قيمة
~~مريضة فلو منع اختلاف مراتب المرضى التقسيط لمنعه هنا فليتأمل فلا مانع من
~~تقسيط المريضة أيضا بأن تساوي خمسة وسبعين جزءا من ستة وسبعين جزءا من قيمة
~~صحيحة فليتأمل ثم رأيت في العباب في نظير هذا المثال ما نصه، وإن كان
~~الكامل دون الفرض كمائتي شاة فيها كاملة فقط أجزأته كاملة وناقصة بالتقسيط
~~اه وظاهره اعتبار التقسيط في المريضة أيضا، وهو ظاهر لكن اعترضه الشارح في
~~شرحه بأنه كان ينبغي أن يجعل بالتقسيط عقب كاملة ويؤخر ناقصة عنه؛ لأنه قيد
~~في الكاملة فقط كما علم مما تقرر قال: وكأنه تبع قول المجموع مريضة وصحيحة
~~بالقسط، والفرق بين العبارتين ظاهر فإن بالقسط في هذه متعلق بما يليه فقط،
~~وهو صحيحة، وفي عبارة المصنف متعذر ذلك اه وفيه نظر ظاهر لما ذكرنا من أن
~~تقسيط الصحيحة يستدعي تقسيط المريضة فليتأمل.
# (قوله: مع اختلاف مراتب الصحة لا مع اختلاف إلخ) قد تمنع هذه التفرقة
~~(قوله: أو صحيحتان أخذتا مع رعاية القيمة) قال
PageV03P225

# في الروض: وإن كان فيها أي: نعمه صحيح قدر الواجب فما فوقه وجب صحيح لائق
~~بماله مثاله أربعون شاة نصفها مراض أو معيب وقيمة الصحيحة أي كل صحيحة
~~ديناران والأخرى أي: وكل مريضة أو معيبة دينار لزمه صحيحة بدينار ونصف
~~دينار، فإن لم يكن فيها إلا صحيحة فعليه صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من
~~أربعين من قيمة مريضة وبجزء من أربعين من قيمة صحيحة، وذلك دينار وربع عشر
~~دينار وعلى هذا القياس اه وقوله السابق لائق بماله قال في شرحه بأن يكون
~~نسبة قيمته إلى قيمة الجميع كنسبته إلى الجميع جمعا بين الحقين اه فقول
~~الشارح مع رعاية القيمة أي: بالنسبة المذكورة بأن تكون كل واحدة منهما
~~بأربعة وسبعين جزءا من ستة وسبعين جزءا من قيمة مريضة وبجزأين ms0631 من ستة
~~وسبعين من قيمة صحيحة فلو زادت قيمة الصحيحتين الموجودتين على ذلك فينبغي
~~أن لا يجب إخراجهما بل له تحصيل صحيحتين تكون قيمتهما موافقة للنسبة
~~المذكورة
# (قوله: وكجذع) أي: من الضأن (قوله: أو ثني) أي: من المعز (قوله: في
~~المتن، وكذا لو تمحضت ذكورا) لو تمحضت ماشيته خناثى فبحث الإسنوي عدم جواز
~~الأخذ منها لاحتمال ذكورته وأنوثتها أو عكسه بل يجب أنثى بقيمة واحد منها،
~~وجزم بذلك في العباب (قوله: غير الغنم) أي: وستأتي الغنم آنفا (قوله: فلو
~~كانت قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين) ما هو المأخوذ في خمس وعشرين حتى
~~تعرف قيمته هل هو أوسطها، وكذا يقال في الصغار الآتية (قوله: لوجوب رعاية
~~نظير التقسيط السابق فيها) الوجه في بيان التقسيط هنا أن يقال: لو كان في
~~الخمس والعشرين خمسة عشر أنثى، وعشرة ذكور وجب أنثى مجزئة تساوي ثلاثة
~~أخماس قيمة أنثى وخمسي قيمة ذكر مجزئ (قوله: فإن تعدد واجبها) أي: كمائتي
~~شاة (قوله: جاز إخراج ذكر معها) ينبغي مع مراعاة نظير التقسيط السابق
PageV03P226

# قوله:؛ لأن هذه) فيه ما فيه (قوله: لأن هذه حالة ضرورة) قد يجاب بأن في
~~مفهوم تمحضت تفصيلا
# (قوله: فوق المأخوذ إلخ) ينبغي أن يقال هنا ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة
~~على قياس ما تقدم (قوله: ولو انقسمت ماشيته لصغار وكبار وجب كبيرة بالقسط
~~إلخ) عبارة شرح العباب: ولو ملك أربعين نصفها صغار لزمه كبيرة بنصف قيمة
~~كبيرة ونصف قيمة صغيرة فإن لم يوجد لائقة فالقيمة اه ولو ملك مائة من
~~الكبار فنتجت قبل تمام الحول إحدى وعشرين فينبغي أن الواجب كبيرتان بالقسط
~~بأن تساويا مائة جزء من كبيرتين وإحدى وعشرين جزءا من صغيرتين
# (قوله: وهو غير متجه) فيه نظر
PageV03P227

# قوله: أو أقل ولأحدهما نصاب) أي، وإن لم يتم إلا بحصته من المشترك بدليل
~~قوله الآتي ولأحدهما ثلاثون انفرد بها (قوله: ونقل الزركشي إلخ) والظاهر أن
~~كلامهم والخبر محمول عليه أي: على ما نقله الزركشي شرح م ر (قوله إن أدى من
~~المشترك) أي: ms0632 بخلاف ما إذا أخذ الساعي من مال أحدهما فيرجع، وإن لم يأذن
~~الآخر كما سيأتي (قوله: إن أدى من المشترك) أي: اشتراك في خلطة الجوار فلعل
~~المراد بالمشترك فيها المتجاور هذا في خلطة الجوار الآتية أظهر منه في خلطة
~~الشيوع التي الكلام الآن فيها؛ ولذا ذكر هذا الكلام في شرح الروض في سياق
~~الكلام على خلطة الجوار قبل أن يتكلم على الرجوع في خلطة الشيوع فإنه فيها
~~مستبعد؛ لأنه إذا كان بينهما نصاب مثلا على السواء أو التفاوت فإذا أخرج
~~قدر الواجب فقد أخذ من كل قدر واجبه من ملكه لا من ملك صاحبه حتى يتصور
~~الرجوع نعم يتصور فيه بنحو ما في شرح الروض حيث قال: أو تفاوت قدر الملكين
PageV03P228

# كأن كان بينهما أربعون شاة لأحدهما في عشرين منها نصفها، وفي العشرين
~~الأخرى ثلاثة أرباعها وقيمة الشاة أربعة دراهم فإن أخذت من العشرين المربعة
~~رجع صاحب الأكثر على الآخر بنصف درهم قاله ابن الرفعة اه
# (قوله: إذ لو ورث جمع نخلا مثمرا إلخ) عبارة العباب: وما أي وينبني على
~~ثبوت الخلطة ما لو ورثا نخلا مثمرا واقتسما بعد الوجوب زكيا زكاة الخلطة
~~المشتركة حينئذ اه وقوله: زكاة الخلطة قال الشارح في شرحه: أي: خلطة الشيوع
~~وقوله حينئذ قال في شرحه أي وقت الوجوب ثم قال: وقد صرح صاحب الحاوي
PageV03P229

# الصغير وفروعه بأن ما لا يعتبر له حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كبدو
~~الصلاح في الثمر، ومرادهم خلطة الشيوع أما خلطة المجاورة فلا بد منها في
~~أول الزرع إلى وقت الإخراج بدليل اشتراطهم الاتحاد في الماء الذي تسقى منه
~~الأرض والحراث وملقح النخل والجداد والجرين ونحو ذلك اه وسياق كلامه هنا
~~يصرح بأن المراد بالخلطة في هذا المثال خلطة الجوار إلا أن ذكر الاقتسام
~~ينافي ذلك، وفيه نظر؛ لأن هذه الشروط إنما هي لخلطة الجوار (قوله: فاقتسموا
~~بعد الزهو) هذا لا يناسب أن الشروط لخلطة الجوار اه
PageV03P230

# قوله: فيرجع على شريكه) أي: كما تقدم أي: وإن لم يأذن كما ms0633 هو ظاهر قال في
~~الروض: فرع قد يثبت التراجع في خلطة الاشتراك مثل أن يكون بينهما خمسة من
~~الإبل فيعطي الشاة أحدهما أي: فيرجع على الآخر بنصف قيمتها فإن كان بينهما
~~عشر فأخذ من كل شاة تراجعا أيضا فإذا تساويا تقاصا اه قال في شرحه: وما ذكر
~~من التراجع المبني عليه التقاص إنما يأتي على ما مر عن الإمام وغيره أما
~~على الأصح فلا تراجع كما صرح به في المجموع اه وقال في الروض قبل ذلك: وإن
~~كان لزيد أربعون من البقر ولعمرو ثلاثون فأخذ التبيع والمسنة من عمرو رجع
~~بأربعة أسباع قيمتها أو من زيد رجع بثلاثة أسباع فإن أخذ من كل فرضه فلا
~~تراجع قال في شرحه كما مر نظيره خلافا للرافعي تبعا للإمام وغيره في قولهم
~~يرجع زيد بثلاثة أسباع قيمة المسنة وعمرو بأربعة أسباع قيمة التبيع اه.
# (قوله: ويصدق فيها) أي القيمة (قوله: في المتن وعرض التجارة) يشمل الرقيق 
~~(قوله: وقيل الأول حافظ الكرم والثاني إلخ) الأول هو الناطور بالمهملة
~~والثاني هو بالمعجمة (قوله:
PageV03P231

# كما علم مما مر) يحتمل أن يريد قوله السابق وبقائها في غير الحولي وقت
~~الوجوب إلخ (قوله: كما علم مما مر) كأنه في قوله إذ لو ورث جمع نخلا مثمرا
~~إلخ وحينئذ ففيه بحث؛ إذ للبلقيني أن يريد الخلطة المثبتة لحكم الاختلاط
~~فلا يرد عليه ما مر؛ لأن حكم الاختلاط ثابت فيه حالة الوجوب قبل القسمة
~~بمقتضى الشيوع، والجوار إنما ثبت بعدها فليتأمل (قوله: لكل صف نخيل أو زرع
~~في حائط) خرج ما إذا كان كل في حائط (قوله: وكيس دراهم إلخ) ظاهره، وإن كان
~~أحد الكيسين وديعة عند الآخر
PageV03P232

# (قوله: وإن مات) أي: الأصل (قوله: فتجب شاة) هل المراد شاة كبيرة (قوله:
~~أو مع آخره) قال في شرح الروض: إن ذلك قضية كلامه كأصله وأنه ظاهر (قوله:
~~في الحول إلخ) وظاهر أنه إن وقع الموت قبل آخر الحول أو مع آخره فلا زكاة
PageV03P233

# لذلك الحول أو عقبه وجب إخراجها من التركة ms0634
PageV03P234

# (قوله: فينقطع الحول أيضا) هل محله حيث كان الواجب زكاة العين أما حيث
~~كان الواجب زكاة التجارة فلا كما إذا سبق حول التجارة
### | (فرع)
#  قال في الروض فلو عاوض أي: بأن أخذ من غيره تسعة عشر دينارا بتسعة عشر من
~~عشرين زكى الدينار لحوله وتلك لحولها اه أقول: لا يخفى إشكاله؛ إذ
~~بالمعاوضة ينقطع الحول ثم رأيت جمعا استشكلوا ذلك، وبعضهم أجاب بأن محل
~~انقطاعه بها إذا لم يقارنها ما يحصل به تمام النصاب من نوع المتمم له
~~(قوله: لثبوت بدله) إن كان ثبوت البدل يقارن ملك المقترض، وإلا فهو مشكل
# (قوله: أو وليه) قال الناشري ما نصه تنبيه قال الأذرعي الظاهر أن إسامة
~~ولي المحجور كإسامة الرشيد ماشيته، ولو كان الحظ للمحجور في تركها فهذا
~~موضع تأمل، وهل يعتبر إسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لها فيه نظر
~~ويبعد تخريجها
PageV03P235

# على أن عمدهما عمد أو لا إذا كان لهما تمييز ويحتمل أن يقال لو اعتلفت من
~~مال حربي لا يضمن أن السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا علف، ولا رعي؛ لأن ذلك
~~لا يؤثر والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم فإن كانت هي السائمة ضم
~~إليها في الحول، وإلا فلا وتقدم أول الباب في المتولد بين زكويين وجوب
~~الزكاة فيه لكن يشكل بأي أصليه يلحق، وينبغي على قياس هذه المسألة أن يلحق
~~بالأم اه ما في الناشري وقوله: فهذا موضع تأمل لا يبعد بناء على أنه يجب
~~على الولي مراعاة المصلحة أنه لا يعتد بإسامته إذا اقتضت المصلحة خلافها
~~كأن كان العلف يسيرا جدا بالنسبة لما يجب إخراجه في الزكاة، وما يصرفه على
~~الإسامة من نحو أجرة راعيها كأن كان الواجب بنت مخاض تساوي عشرين دينارا،
~~وأجرة راعيها في العام خمس دنانير، وكان العلف بنحو دينارين بخلاف ما لو
~~اقتضت المصلحة الإسامة كأن كانت مؤنة الإسامة مع قدر الزكاة حقيرة بالنسبة
~~إلى مؤنة العلف فيعتد بها، وكذا لو استوى الأمران فيما يظهر فليتأمل وينبغي
~~أن يجري ms0635 جميع ذلك في الحاكم لغيبة المالك مثلا (قوله: والسائمة الراعية في
~~كلإ مباح) لم يتعرض لاعتبار سقيها من ماء مباح أو عدم اعتباره (قوله: فافهم
~~أنه لا زكاة إلخ) قد يقال: التقييد بالسوم في الأحاديث خرج مخرج الغالب فلا
~~مفهوم له كما تقرر في الأصول إلا أن يمنع أن السوم مما لا ينبغي التوقف فيه
~~فليتأمل (قوله: أما المملوك) أي: كأن نبت في أرض مملوكة له أو موقوفة عليه
~~شرح م ر (قوله: أما المملوك) شامل لما لا يستنبته الآدميون، وما استنبتوه
~~وبعضهم نقل عن شيخنا الرملي تصويره بغير ما يستنبتونه ورده م ر بأنه بتسليم
~~صحته ليس للتقييد إلا بنقل (قوله: على ما رجحه السبكي)
PageV03P236

# اعتمده م ر (قوله: قلت يفرق بأن ما هنا إلخ) يقال عليه لم كان النظر هنا
~~للمعلوف وهناك لزمنه (قوله: خلافا لما بحثه الأذرعي) تقدم رد هذا
# (قوله: فإن علفت معظم الحول إلخ) لو ثبت السوم ثم ادعى انقطاعه لوجود علف
~~مؤثر فهل يصدق بلا بينة أو لا بد من بينة؛ لأن العلف مما يظهر ويمكن إقامة
~~البينة فهو كما لو ادعى هلاك المخروص بسبب ظاهر لم يعرف فإنه يحتاج لبينة
~~بوقوعه ثم يصدق في التلف به كما سيأتي ذلك، فيه نظر، ولو وجد العلف بعد
~~ثبوت السوم ثم شك هل وجد علف مؤثر أو لا فهل يلزمه الزكاة؛ لأنه ثبت السوم
~~والأصل بقاؤه وعدم انقطاعه فيه نظر فليراجع (قوله: كما اقتضاه إطلاقهم) أي:
~~بل قولهم السابق كأن كانت تسام نهارا
PageV03P237

# وتعلف ليلا مع تفصيلهم فيه كغيره بقولهم فالأصح إن علفت قدرا إلخ مصرح به
# (قوله: ويفرق بين عدم وجوب الزكاة إلخ) فرق أيضا بأن الأصل فيها الحل،
~~وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص فإذا
PageV03P238

# استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها، ولا ننظر إلى الفعل الخسيس،
~~وإن استعمل الحلي في ذلك فقد استعمله في أصله شرح م ر
### | (باب زكاة النبات)
# PageV03P239

# قوله: وفي الروضة وأصلها أن ما تناثر من حب إلخ) عبارة ms0636 الروض وما نبت من
~~انتشار الزرع قيل: يضم إلى أصله قطعا؛ لأنه لم ينفرد بقصد، وقيل كالزرعين
~~المختلفين اه.
# (قوله: أو طير) أي: ونبت (قوله: فاحتيج لصارف عنه) لم ذلك (قوله: وقصد
~~تملكه إلخ) قضيته توقف ملكه على قصد تملكه وسيأتي في شرح قول المصنف في
~~العارية، ولو حمل السيل بذرا إلى أرضه فنبت فهو لصاحب البذر تقييده بعدم
~~إعراض مالكه ثم قوله: أما ما أعرض مالكه عنه، وهو ممن يصح إعراضه لا كسفيه
~~فهو لذي الأرض إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد
PageV03P240

# الإعراض اه.
# (قوله: فنبت بدارنا) ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه فلينظر وجه ذلك
~~وهلا جعل غنيمة أو فيئا بل لا ينبغي إلا أن يكون غنيمة إن وجد استيلاء عليه
~~أو جعلنا القصد استيلاء، وهو بعيد خصوصا إن نبت في غير أرضه (قوله: فنبت
~~بدارنا) أي: فتجب فيه إذا قصد تملكه قبل النبت أو بعده (قوله: وبه يخص
~~إطلاقهم إلخ) عبارة م ر في شرحه ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل
~~حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه لا زكاة فيه كالنخل
~~المباح بالصحراء انتهت (قوله: وسيأتي تحرير ذلك في النذر) قال هناك في موضع
~~وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم، وله التصرف هنا
~~قبل حصول المعلق عليه كما يأتي آخر الباب اه
# (قوله: وينبغي حمله إلخ) هلا حمله على ما نبت فيها من بذره المملوك له
~~(قوله:
PageV03P241

# ولا تقتات كذلك) أي اختيارا (قوله: وعلى زارع أرض فيها خراج إلخ) عبارة
~~الروض وتجب، وإن كانت الأرض مستأجرة أو ذات خراج قال في شرحه فتجب الزكاة
~~مع الأجرة أو الخراج ثم قال: وأما خبر «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم»
~~فضعيف قاله في المجموع اه.
# (قوله فالخراج على المالك) أي: لا على المستأجر (قوله: على أنه بدل عن
~~العشر) ينبغي أن الخراج المأخوذ كذلك إن كان من جنس العشر الواجب أجزأ
~~عندنا بشرط نية ms0637 المالك إن دفع باختياره أو من غير جنسه نظر في اعتبار النية
~~وعدمه لمذهب الآخذ (قوله: على أنه بدل عن العشر) فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد
~~أو التقليد انظر هل يشترط في هذه الحالة نية المالك، ولا يكفي نية الإمام؛
~~لأن المالك غير ممتنع، ويمكن أن يقال: إن دفع المالك باختياره فلا بد من
~~نيته، وإلا اعتبر اعتقاد الآخذ، وقد يقال: لا اعتبار بنية المالك واختياره
~~إلا إن رأى جواز ذلك، ولو بتقليد من يراه (قوله: عند عدم الصارف) قد
PageV03P242

# يقتضي هذا أنه لو دفع الزكاة بنيتها لفقير فاعتقد الفقير أنها هدية أو عن
~~دين وقصد أخذها عن هذه الجهة لم تجز، وفيه نظر ولعله بالنسبة لهذا غير مراد
~~(قوله: وسيأتي لذلك مزيد) يأتي فيه كلام آخر
# (قوله: وصرح أئمتنا بأن النواحي التي يؤخذ الخراج من أراضيها إلخ) يعلم
~~منه أن وجوب الخراج على الأرض لا ينافي ملكها وفي
PageV03P243

# بحث عيوب المبيع ما يصرح بذلك أيضا
PageV03P244

# (قوله: والمعتبر فيه من كل نوع الوسط) قد يقال: أوساط الأنواع مختلفة
~~ثقلا وخفة فيلزم اختلاف مقدار النصاب باختلافها (قوله: وهو بالإردب المصري
~~ستة أرادب إلا سدس إلخ) وقال القمولي: ستة أرادب وربع فجعل القدحين صاعا
~~كزكاة الفطر وكفارة اليمين واعتمده شيخنا الشهاب الرملي
# (قوله: ويعتبر تمرا أو زبيبا إلخ) قال في الروض فإن أخذ الساعي الزكاة
~~رطبا ردها اه وهل محل ردها إن بين، وإلا كان تبرعا كما يأتي في باب زكاة
~~النقد فيما إذا أخذ الرديء عن الجيد أو المكسور عن الصحيح أو يفرق فيه نظر،
~~والقلب إلى الأول أميل فليراجع قال في الروض: فإن أخذ الساعي الزكاة رطبا
~~ردها، ولو تلفت فقيمتها، ولو جففها، ولم تنقص لم يجز اه وقوله فقيمتها أي:
~~بناء على أنه متقوم كما بينه في شرحه، وقوله: لم يجز هو المعتمد؛ لأنه ليس
~~بصفة الوجوب عند القبض كما لو قبض المستحق سخلة فكملت بيده لا تجزئ بخلاف
~~ما سيأتي في المعدن أنه إذا قبضه الساعي مختلطا ثم ميزه ms0638 فإن كان قدر الواجب
~~أجزأه، وإلا رد التفاوت لو أخذه وذلك؛ لأنه بصفة الوجوب لكنه مختلط بغيره،
~~ومثله ما لو قبض الحب بعد جفافه في قشره ثم ميزه فإن كان قدر الواجب أجزأ،
~~وإلا رد التفاوت أو أخذه وذلك؛ لأنه عند القبض بصفة الوجوب لكنه مختلط
~~بقشره ونحوه (قوله: في المتن وإلا فرطبا وعنبا) قضيته امتناع إخراج البسر
~~وعدم إجزائه نعم إن لم يتأت منه رطب فالوجه وجوب إخراج البسر وإجزاؤه م ر
PageV03P245

# قوله: وكذا ما ضر) أي، وإن كان يجف (قوله: وإن كان رطبا للضرورة) فيه
~~إشعار بأنه لم يصل حدا يصلح لتجفيفه، ويناسب ذلك قوله: قبل أوانه، وإلا فلو 
~~كان وصل إلى ذلك كان القياس اعتبار تجفيفه، وأنه لا يجزئ بدونه فليتأمل
~~(قوله: لزمه تمر جاف) لزوم التمر الجاف هو بحث الرافعي الآتي في الفروع آخر
~~الباب (قوله: لأن الزكاة لم تتعلق بعينه) أي: بل بالتمر الجاف أو القيمة
~~(قوله: فيبطل البيع في الكل) فيه نظر (قوله: لعدم العلم) يكفي العلم عند
~~التوزيع (قوله: وللساعي قبضه إلخ) كأنه متعلق بما تقدم أن له قطع ما لا
~~يجف، وما ضر أصله أو خيف عليه ثم رأيت عبارة الروض مصرحة بتعلق هذا بما ذكر
~~وترتبه عليه وحينئذ فقوله وبعد قطعه مشاعا إلخ المصرح بصحة القبض والإجزاء
~~لا يخالف ما في الحاشية الأخرى عن الروض من عدم إجزاء ما قبضه الساعي رطبا؛
~~لأنه غير ذلك (قوله: وبعد قطعه مشاعا ثم يقسمه إلخ) هذا الكلام نص في صحة
~~القبض في هذه الحالة وإجزائه عن الزكاة فالقول بأن قبضه رطبا لا يجزئ، وإن
~~تتمر في يده لا يخالف هذا؛ لأنه مفروض في غيره.
# (قوله: وبعد قطعه إلخ) وهل له أخذ قيمة عشر المقطوع وجهان قال في شرح
~~الروض: والأشبه في الشرح الصغير المنع قال في المجموع: وهو الصحيح اه.
# (قوله: وله بعد قبضه بيعه إلخ) عبارة الروضة
PageV03P246

# في الشق الأول ثم للساعي أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره، وأن
~~يقطعه ويفرقه بينهم ms0639 يفعل ما فيه الحظ لهم اه وسكت عن ذلك في الشق الثاني
~~والظاهر أنه كالأول كما هو ظاهر عبارة الشارح، وظاهر عبارة الروضة المذكورة
~~أنه لا يلزم واحدا من الساعي أو المالك تجفيفه، وإن أمكن خلاف قول الشارح،
~~وإلا لزمه على الأوجه لكن قول الروضة يفعل ما فيه الحظ يفيد أن عليه مراعاة
~~الحظ فقد يؤخذ منه وجوب التجفيف إذا كان أحظ.
# (قوله: وإلا لزمه) ظاهره لزوم الساعي فليراجع (قوله: وبحث بعضهم أن
~~للمالك الاستقلال بالقسمة) انظر هذا مع ما يأتي قبيل قول المتن وقيل: ينقطع
~~بنفس الخرص (قوله: استئذان العامل) أي: في القطع (قوله: لأنهم) أي:
~~المستحقين (قوله: فإن قطع بغير إذنه، وقد سهلت مراجعته عزر) مفهومه أنه لا
~~يعزر إذا عسرت مراجعته، ولعله إذا احتيج للقطع ثم هذا مع قوله: وللمالك
~~الاستقلال بالقسمة يفيد جواز الاستقلال بها دون القطع (قوله: بل ما يجف)
~~أي: لا رديئا ولا مع طول الزمن؛ إذ هما مما لا يجف كما تقدم ومثلهما ما ضر
~~أصله أو خيف عليه (قوله: ثم مالا إلى قول ابن كج) اعتمده م ر
# (قوله: أو معطوف على فاعل يعتبر) فيه حزازة مع قوله فعشرة أوسق (قوله:
~~ولو في قشرته الحمراء) أي: السفلى، وهذه المبالغة تقتضي أن نصابه عشرة
PageV03P247

# أوسق سواء كان في قشرته السفلى، وهي الحمراء أي فقط أو كان في العليا
~~المستلزم لكونه في السفلى أيضا، ولا يخفى إشكاله؛ إذ كيف يكون الخالص من
~~القشرة خمسة على تقدير كونه في القشرة الواحدة وكونه في القشرتين، وقد يجاب
~~بأن الواو، " ولو كان إلخ " واو الحال فيكون قيدا، وفيه مع هذا ما فيه
~~(قوله: ولو في قشرته الحمراء) أراد بهذا أن الحمراء أيضا لا تدخل في الحساب
~~(قوله: ولا يدخر في قشره) أي: الذي لم يؤكل معه، وإلا ورد عليه ما سيذكره
~~(قوله: فيعتبر) اعتمده م ر (قوله: وكذا ضعف أيضا نقل الماوردي عن أكثر
~~أصحابنا عدم تأثير قشرة الأرز الحمراء حتى إلخ) ولا أثر للقشرة الحمراء
~~اللاصقة ms0640 بالأرز كما في المجموع عن الأصحاب شرح م ر (قوله: ولا تدخل قشرة
~~الباقلا السفلى في الحساب) قال الشيخان: لأنها غليظة غير مقصودة اه، وقد
~~يؤخذ منه أنها لا تؤكل معه فترد على قوله السابق: ولا يدخر في قشره غيرهما
~~ويستغني عن اندفاع الاعتراض على المصنف بما ذكره (قوله: ثم رجح الدخول) أي:
~~في قشرة الأرز الحمراء
PageV03P248

# قوله: فليحمل كلامهم على نوع من الذرة) قد يقال: الموافق لقوله السابق
~~ومر إلخ أن يقول على نوع من الدخن يساوي الذرة إلخ (قوله: في المتن ويضم
~~العلس إلخ) قد يقال: احتاج لهذا مع ما تقدم؛ لأنه يغفل عن نوعيته (قوله:
~~ليبين أن مآل العبارتين إلخ) ؛ إذ مفاد هذا كون المضموم إليه جنس المضموم
~~وذاك أن المضموم والمضموم إليه نوعا جنس واحد
PageV03P249

# قوله: فاعتبر وقوع القطع في العام الواحد إجماعا إلخ) فالعبرة في اتحاد
~~العام بوقوع القطعين فيه قال م ر والمعتمد أن العبرة في اتحاد العام بوقوع
~~الاطلاعين فيه (قوله: لكن رد بأن المعتمد إلخ) اعتمد هذا المعتمد م ر أيضا
~~(قوله: وفارق ما مر أن حملي العنب إلخ) لعل الفرق باعتبار قوله، وإن
~~استخلفا إلخ لا باعتبار زرعي العام مطلقا؛ إذ ليس ذلك نظير حملي ما ذكر
~~(قوله: في المتن والأظهر اعتبار وقوع حصاديهما في سنة) والمراد بالحصاد
~~حصوله بالقوة لا بالفعل كما أفاده الكمال بن أبي شريف وقال إن تعليلهم يرشد
~~إليه شرح م ر وعبارة الروض فصل: وإن تواصل بذر الزرع شهرا أو شهرين متلاحقا
~~أي: عادة فذلك زرع واحد، وإن تفاصل واختلفت أوقاته
PageV03P250

# ضم ما حصل حصاده في سنة واحدة اه وفيه تصريح بأن ما تواصل زرع واحد، وإن
~~لم يقع حصاده في سنة واحدة بخلاف إطلاق المصنف والشارح
# (قوله: في المتن بنضح) يشمل حمل الماء على الناضح إلى الأرض بدون ساقية
~~أو دولاب أو غير ذلك (قوله: أو استأجره) يتأمل فيه إلا أن يقال غاية الأمر
~~فساد الاستئجار، ولم يخرج الماء عن كونه بعوض (قوله: فما في ms0641 المتن موصولة)
~~أي لا ممدودة (قوله: فإن قلت: لم لم تؤثر إلخ) يمكن الفرق بأن مشروعية
~~الزكاة لدفع حاجة الفقراء مثلا، والحاجة إلى الثمر والزرع أشد بل ذاك ضروري
~~لا يمكن الاستغناء عنه فشرعت زكاته مطلقا بخلاف الحيوان، والحاصل أن الثمر
~~والزرع من الأقوات التي لا يقوم البدن بدونها فوجبت زكاتهما مطلقا، وإن
~~اختلف قدر الواجب بخلاف الحيوان فإن الحاجة إليه دون
PageV03P251

# الحاجة إليهما فلم تتعلق به الزكاة مطلقا (قوله: لا نفسه) قد يقال: قصد
~~عين الثمر والحب ليس إلا لكونه يؤكل والحيوان كذلك، وقال تعالى في الامتنان
~~بالأنعام {ومنها تأكلون} [النحل: 5] فنفسه مقصودة أيضا (قوله: لأن ماء
~~عيونها مباح) قد يقال هو، وإن كان مباحا إلا أنه لم يحصل إلا بمؤنة، ولا
~~أثر لمجرد الإباحة التي لم تدفع المؤنة فالمتجه أن الواجب نصف العشر لكن
~~هذا ظاهر إذا كان المشترى الماء فإن كان القرار فالمتجه العشر؛ لأنه حينئذ
~~كالمسقي بالقنوات فليتأمل (قوله: وكذا السواقي إلخ) ما نسبتها للقنوات
PageV03P252

# قوله في المتن سواء) المراد الاستواء باعتبار عيش الزرع ونمائه أخذا مما
~~يأتي أن الغلبة باعتبار ذلك
PageV03P253

# قوله: ومع وجوبها لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية إلخ) ، ومحل ما تقرر في
~~غير الأرز والعلس أما هما فيؤخذ
PageV03P254

# واجبهما في قشرهما كما مر شرح م ر (قوله: نعم يأتي في المعدن تفصيل إلخ)
~~ذلك التفصيل مصرح بعدم اشتراط تجديد الإقباض هنا فينافي قوله هنا وجددوا
~~إقباضه فليتأمل (قوله: فيلزمه بدله) عبارته فيما مر لو قطعه من غير ضرورة
~~وتلزمه تمر جاف أو القيمة على ما يأتي آخر الباب اه
PageV03P255

# قوله: وأما قول شيخنا الظاهر العموم) أي: عموم جواز التقاط السنابل بعد
~~الحصاد ولا يحمل ما ذكره على الزركشي (قوله: ومن لزوم إخراج إلخ) عطف على
~~قوله من الحرمة (قوله: وضعف ترك شيء إلخ) عطف على رد
# (قوله: في المتن ويسن خرص الثمر إلخ) في البهجة
# فإن يضمن (أي الخارص) بالصريح المالكا ... الثمر الجاف ويقبل ذلكا
# فنافذ في كله تصرفه ... وبعد أن يضمن ms0642 لو لم يتلفه يضمنه مجففا
# اه فقوله الثمر الجاف قال في شرحه أي: إن كان يجف وقوله يضمنه مجففا قال
~~في شرحه: إن كان يجف فإن لم يجف أو أتلفه قبل الخرص أو التضمين أو القبول
~~ضمنه رطبا لا جافا فيغرم القيمة اه ولا يخفى أن هذا الصنيع الذي في شرحه قد
~~يقتضي دخول الخرص، والتضمين ما لا يجف فليتأمل وليراجع وقوله فيغرم القيمة
~~الأوجه أنه إنما يغرم المثل كما يعلم مما يأتي.
# (قوله: إذا بدا صلاحه
PageV03P256

# أو صلاح بعضه) نعم إذا بدا صلاح نوع دون آخر ففي جواز خرص الكل وجهان في
~~البحر والأوجه على ما قاله الشيخ عدم الجواز لكن الأقيس كما قاله ابن قاضي
~~شبهة الجواز شرح م ر (قوله: لتعذر الحزر فيه) في تعذره في الشعير نظر
~~(قوله: وإن نقل عن الأئمة الثلاثة ما قيل: إنه يوافقه) تقدم عن أحمد ما
~~يوافقه بل ما هو أبلغ منه
PageV03P257

# قوله: حكم المالك عدلين إلخ) كذا في الروض وغيره (قوله: وحمل ما قالاه
~~آخرون إلخ) يتأمل هذا الحمل مع قولهما فيما عدا قدر الزكاة مع أنه بعد
~~الخرص والتضمين يباح التصرف في الجميع كما سيأتي آنفا (قوله: صرح ببعض ما
~~خرج بها) هلا قال ما دخل فيها (قوله: في المتن بعد جفافه) هلا فسر الهاء
~~بالثمر فلا إشكال
PageV03P258

# حينئذ في إفراد ضمير جفافه وتثنية ضمير ليخرجهما؛ لأن مرجع الأول حينئذ
~~مفرد، وهو الثمر والثاني مثنى، وهو التمر والزبيب، ولا حاجة إلى التأويل
~~الذي ارتكبه المبني على اتحاد المرجع في الموضعين فيرد الإشكال المحوج
~~لبيان الحكمة الواضحة فليتأمل.
# (قوله: إذ كلامهم كالصريح في امتناع استقلال الملاك بالقسمة إلخ) انظر ما
~~تقدم قبيل والحب مصفى من تبنه (قوله فليحمل ذلك على ما إذا إلخ) إن أراد
~~حمل البحث المذكور فلا يخفى ما في هذا الحمل كما يدرك بالتأمل (قوله: على
~~ما إذا انقطع حقهم) قد يقال: قد فرض أنه ضمن حصته أو
PageV03P259

# أخرجها ومع ذلك يقطع حقهم من العين إلا أن ms0643 يقال: كلامه بالنسبة لشريكه
~~فإنه لم يوجد منه ضمان، ولا إخراج فالحق متعلق بالعين بالنسبة له (قوله: في
~~المتن وإذا ضمن إلخ) ، ومحل جواز التضمين إذا كان المالك موسرا ينبغي، ولو
~~بالشجر فإن كان معسرا فلا شرح م ر (قوله: باع الإمام إلخ) ما المراد بذلك
~~مع بقاء الثمر وتعلق الزكاة بحاله على هذا البحث (قوله: فلا ينفذ تصرفه)
~~أي: في الكل أو البعض شائعا كما في شرح الروض، وكذلك البعض معينا كما هو
~~ظاهر، وحاصل ذلك مع قوله الآتي آنفا، ومع ذلك يحرم عليه التصرف إلخ أنه
~~يحرم التصرف مطلقا سواء أكان في الكل أم في البعض معينا أم شائعا
# ووجه الحرمة أنه تصرف في حق غيره؛ لأن ما أوقع التصرف عليه من الكل أو
~~البعض مطلقا للمستحقين فيه حق فقد تصرف في حق غيره بغير إذن صاحب الحق
~~فيحرم لكنه مع الحرمة يصح فيما عدا قدر الزكاة، ويبطل في قدرها، نعم إن
~~استثنى قدر الزكاة في البيع على ما سيأتي في آخر الباب فينبغي عدم التحريم؛
~~لأنه خص التصرف بغير حق المستحقين فليتأمل، وقضية ذلك أنه يحرم على الشريك
~~في غير الزكاة بيع المشترك أو بعضه بغير إذن شريكه إلا أن يفرق بالنسبة
~~للبعض بأن المغلب هنا التوثق (قوله: لأن المغلب فيها جانب التوثق) أي: فلا
~~يقال: هلا جاز التصرف في قدر نصيبه كما في المشترك.
# (قوله: فحرم التصرف مطلقا) ظاهره، وإن كان التصرف فيما عدا قدر الزكاة
~~شائعا، وعبارة الروض
### | (فرع)
#  يحرم الأكل والتصرف قبل الخرص قال في شرحه لكن إن تصرف في الكل أو البعض
~~شائعا صح
PageV03P260

# فيما عدا نصيب المستحقين اه وكذا ظاهر عبارة الروض وأصله وغيرهما، ولا
~~يخلو عن الإشكال، وقد يدفع بأنه لا يؤمن أن يتلف ما عدا قدر الزكاة، وإن لم
~~يلزمه فيما إذا تلف بغير تقصير إلا حصة الواجب من ذلك الباقي كما يدل عليه
~~قوله: الآتي آخر الصفحة أو بعضه زكى الباقي، والأولى دفعه بأنه تصرف في حق
~~غيره؛ لأن ms0644 ما تصرف فيه من كل أو بعض فيه حق للمستحقين نعم إن استثنى في
~~البيع قدر الزكاة على ما يأتي آخر الباب فيتجه عدم التحريم
# (قوله: لأن الغالب أن المسروق إلخ) قد يجاب أيضا بأن المراد بالهلاك
~~فواته عن يده
# (قوله: في المتن أو بمحتمل) قال الإسنوي أي: وكان مقدارا يقع بين الكيلين
~~في العادة كالوسق في المائة ثم قال: إنما قيدنا المحتمل في كلام المصنف بما
~~يقع بين الكيلين احترازا عما فوق ذلك مما هو محتمل أيضا كالخمسة في المائة
~~فإن الرافعي قد جزم بأنه يقبل ويحلف عند التهمة، وحكى الوجهين فيما يقع بين
~~الكيلين خاصة فلذلك شرحنا به كلامه هنا اه ووجه تخصيص الخلاف بما يقع بين
~~الكيلين عدم تحقق النقص، واحتمال أنه من تفاوت الكيل (قوله: وبين قدره) أي
~~وإلا لم يسمع دعواه
# (قوله: لزمه مثله) لزوم المثل هو الأوجه م ر (قوله وترجيح الروضة إلخ)
~~عبر في الروض بقوله: لزمه عشر الرطب فقال في شرحه أي قيمته
PageV03P261

# قوله: بخلاف ما لو أتلفه أجنبي) إن كان المراد بخلاف ما لو أتلف نصاب
~~الماشية كما يتبادر فقوله: لا يلزمه إلا القيمة في غاية الظهور (قوله:
~~جوابا عن بحث الرافعي) أي: فيما إذا أتلف الثمر قبل ذلك فقوله في شرح قوله
~~السابق ويعتبر تمرا أو زبيبا إلخ لزمه تمر جاف أو القيمة على ما يأتي آخر
~~الباب بنى فيه قوله لزمه تمر جاف على بحث للرافعي المذكور (قوله: ولو أتلف
~~المال بعدهما) أي: بعد الخرص والتضمين كما عبر به في العباب وشرحه عن
~~الدارمي (قوله: إن ضمن الجاني) قال في شرح العباب بأن كان ملتزما ولو معسرا
~~لا حربيا فيما يظهر اه (قوله: وعليه إن غرم القيمة إلخ) قياس جريان الأجنبي
~~على قياس الضمان في مسألة الحيوان ضمانه هنا بالمثل
PageV03P262

# قوله وزعم أنه يغتفر) أي: هنا، وإلا فقد اغتفروا في معاملة الكفار ما لم
~~يغتفروه في غيرها في مواضع
### | (باب زكاة النقد)
#  (قوله وهو ضد العرض) كأن المراد أن ms0645 النقد المراد في هذا الباب ضد ما ذكر
~~وإلا فالدين قد يكون ذهبا وفضة وأطلق عليه المصنف النقد في باب من تلزمه
~~الزكاة في قوله أو عرضا أو نقدا فلا يكون ضد النقد المفسر بالذهب والفضة من
~~حيث هو فليتأمل (فرع)
# ابتلع نصابا ومضى عليه حول فهل تلزمه زكاة فيه نظر ولا يبعد أنه كالغائب
~~فتجب فيه الزكاة ولا يلزم أداؤها حتى يخرج فلو تيسر إخراجه بنحو دواء فهل
~~يلزمه لأداء الزكاة والإنفاق منه على ممونه وأداء دين حال طولب به فيه نظر
~~ويتجه فيما لو تيسر إخراجه بلا ضرر أن يلزمه أداء الزكاة في الحال ولو قبل
~~إخراجه كما في دينه الحال على موسر مقر وأن يلزمه إخراجه كنفقة الممون
~~والدين فلو مات قبل إخراجه فهل يتجه أن يقال إن كان يتيسر له إخراجه بلا
~~ضرر فترك استحقت الزكاة عليه فتخرج من تركته ولا يشق جوفه وإن كان لم يتيسر
~~له إخراجه كذلك لم يجب الإخراج من تركته بل إن خرج ولو بالتعدي بشق جوفه
~~وجبت تزكيته وإلا فلا (قوله وهو صريح في أن وضعه اللغوي إلخ) قد تمنع
~~الصراحة بجواز أن له معنى آخر في اللغة (قوله شمل الكل) ينبغي حتى الدين من
~~النقد ولا يستغنى بذكره في باب من تلزمه الزكاة
PageV03P263

# الآتي؛ لأنه لم يبين هناك قدر نصابه (قوله ولا بعد في ذلك) أي في نقصه في
~~ميزان وتمامه في آخر وقوله مع التحديد يتأمل (قوله وخمسا حبة) أي حبة شعير
~~كما عبر به في العباب
PageV03P264

# قوله ويصدق المالك في قدر الغش) عبارة شرح الروض ومتى ادعى المالك أن قدر
~~الخالص في المغشوش كذا وكذا صدق وحلف إن اتهم ولو قال أجهل قدر الغش وأدى
~~اجتهادي إلى أنه كذا وكذا لم يكن للساعي
PageV03P265

# قبوله منه إلا بشاهدين من أهل الخبرة بذلك اه.
# (قوله إن نقصت) أي بخلاف ما لو ساوت أو زادت فيخرج من المغشوش ما فيه قدر
~~الواجب خالصا إذ لا فائدة حينئذ في السبك إذ ms0646 يغرم مؤنة السبك والمستفاد به
~~مثلها أو أقل وقد يشكل التعين في المثل إذ لا خسارة على المولى والولي رضي
~~بتحمل العيب (قوله مؤنة السبك) قال في شرح الروض أي إن كان ثم سبك؛ لأن
~~إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك.
# (قوله المحتاج إليه) أي بأن لا يوجد خالص في غير المغشوش وإلا تعين؛ لأن
~~في الإخراج من المغشوش فوات الغش وفي السبك غرامة مؤنته وفي إخراج الخالص
~~السلامة منهما (قوله وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك إلخ) قد ينظر فيه من
~~وجهين أحدهما أن هذا في الإخراج عن المغشوش كما يصرح به سياقه وما يأتي عن
~~القمولي وغيره في الإخراج عن الخالص فكيف يتأتى قوله وعلى هذا التفصيل يحمل
~~قول جمع كالقمولي ومن تبعه إلخ مع أن كلام هؤلاء إنما هو في الإخراج عن
~~الخالص ولا يلزم من جريان هذا التفصيل في الإخراج عن المغشوش لو سلم جريانه
~~في الإخراج عن الخالص بل قد يلتزم في الإخراج عن الخالص المنع مطلقا وإن
~~قلنا بهذا التفصيل في الإخراج عن المغشوش؛ لأن المخرج في الأول ليس كالمخرج
~~عنه بخلافه في الثاني والثاني أن ظاهر كلامهم إجزاء إخراج المغشوش عن
~~المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في
~~العباب في المغشوش زكاة بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقينا اه ثم قال
~~ولا يجزئ مغشوش عن خالص اه.
# وقوله أولا أو بمغشوش إلخ قال في شرحه وحينئذ يكون متطوعا بالنحاس كما
~~ذكره الشيخان وغيرهما إلخ اه وقوله ثانيا ولا يجزئ إلخ نازعه في شرحه في
~~ذلك بما ينبغي الوقوف عليه هذا وقد يتجه أنه لا يلزم المستحق قبول المغشوش
~~عن الخالص مطلقا فليحرر (قوله ما إذا لم تزد) شامل للمساواة وفيه وقفة إذ
~~لا فائدة لهم مع تعب السبك (قوله وعلى هذا التفصيل يحمل إلخ) أي وإن
PageV03P266

# كانت هذه غير مسألة المتن إذ المال هنا خالص وهناك مغشوش (قوله عن قسطه)
~~أي من المال كأن ms0647 كان ما فيها من الخالص درهمين ونصفا فيجزئ عن مائة ثم يخرج
~~درهمين ونصفا من الخالص عن المائة الباقية وقوله ويخرج الباقي من الخالص
~~ينبغي أو من مغشوش يبلغ خالصه قدر الباقي فليتأمل.
# (قوله وقول آخرين لا يجزئ لما فيه من تكليف المستحقين مؤنة إخلاصه) قال
~~في شرح العباب بعد نقله نحو ذلك من تجريد صاحب العباب بل الظاهر ما مر من
~~الإجزاء أو لا نسلم أن فيه تكليفهم بما ذكر بل إما أن نجعله متطوعا بالغش
~~نظير ما مر أو نكلفه تمييز غشه ليأخذه ويؤيد الأول قولهم لو علق في الخلع
~~على دراهم فأعطته مغشوشة وقع وملكها ولا نظر كما في الروضة إلى الغش
~~لحقارته في جانب الفضة ويكون تابعا اه أقول: إن كان الكلام في الإخراج عن
~~الخالص فالوجه أنه لا يلزم المستحق القبول مطلقا (قوله لما فيه من تكليف
~~المستحقين) قضية الصنيع أنه لا يلتفت إلى التكليف في الإخراج عن المغشوش.
# (قوله بينه وبين الرديء) أي لنحو خشونة إذا أخرجه عن الجيد لنحو نعومة
~~(قوله إلا إذا استهلك) كأن مراده لقلته فيخرج التفاوت عبارة شرح الروض وإذا
~~قلنا له استرداده فإن كان باقيا أخذه وإلا أخرج التفاوت ثم ذكر عن ابن سريج
~~كيفية معرفة التفاوت
PageV03P267

# قوله ولغيره ضرب الخالص إلا بإذنه) أي يكره قال في العباب وللإمام تعزيره
~~وللمغشوش أي وتعزيره للمغشوش أشد اه وقوله وللإمام تعزيره نقله في شرحه عن
~~جماعة قال وجرى عليه الشيخان في الغصب ثم قال وفي التوسط الوجه التحريم
~~مطلقا ولا شك فيه إذا زجر الإمام عنه اه أقول: وعلى الكراهة يعلم أن
~~التعزير قد يكون على غير الحرام.
# (قوله لا عكسهما) أي لا يجزئ كما عبر به في الروض في نسخة قال في شرحه
~~وهي أوفق بالأصل اه (قوله فيستردهما) قال في شرح الروض وإذا قلنا باسترداده
~~أي الرديء المخرج عن الجيد فإن كان باقيا أخذه وإلا أخرج التفاوت اه وقضيته
~~إجزاؤه حال التلف مع وجوب التفاوت لا معه حال بقائه ms0648 ويمكن الفرق وقد يقال
~~قياس إجزائه حال التلف مع التفاوت إجزاؤه حال البقاء مع التفاوت
PageV03P268

# فليتأمل (قوله إن بين) قال في شرح الروض إنه عن ذلك المال
# (قوله ويحصل عند تساوي أجزائه) المراد كما هو ظاهر بتساوي أجزائه أن يكون
~~ما في جزء كل منه من كل منهما مساو في القدر لما في الجزء الآخر منه.
# (قوله جهل وزنه بالكلية) إن كان المراد بجهل وزنه بالكلية أنه لم يعلم أن
~~ما فيه من الذهب والفضة متساويان أو متفاوتان مع العلم بأن الجملة ألف
~~فواضح وإن كان المراد الجهل بالجملة أيضا فهو مشكل إذ لا يتجه حينئذ كون
~~الموضوع من خالص كل ألفا إذ لم تعلم مناسبة ذلك لقدر الإناء ولا يتجه أيضا
~~الجزم بأن علامة المخلوط بين العلامتين إذ قد يكون فيه من الفضة ما يوجب
~~زيادة علامته على العلامتين أو نقصها عنهما (قوله فهو نصفان) لم يبين أنه
~~نصفان باعتبار الوزن أو باعتبار الحجم فليحرر من شرح البهجة وما بهامش
~~نسختنا منه (قوله وإن نقص عن علامة الذهب بشعيرتين إلخ) في هذا التعبير
~~نظر؛ لأن المفهوم من النقص عن علامة الذهب أنه لم يصل إليها وذلك متعذر؛
~~لأن بعضه فضة فيلزم أن يجاوزها؛ لأن الفضة أكبر جرما من الذهب فالمختلط
~~منها ومن الذهب أكبر جرما من خالص الذهب قطعا ولذلك قال؛ لأن علامته بين
~~علامتي الخالص وعبارة شرح الروض وغيره وإن كان بينه وبين علامة الذهب
~~شعيرتان إلخ ولا غبار عليها.
# (قوله فثلثاه فضة وثلثه ذهب)
PageV03P269

# قال في شرح الروض أو بالعكس فبالعكس اه.
# (قوله ثم يعكس) قد يقال لا حاجة إلى العكس بل لو اقتصر على وضع ستمائة
~~فضة وأربعمائة ذهبا وعلم ثم وضع المشتبه فإن وصل إلى علامة ذلك علم أن
~~الأكثر الفضة وإلا علم أن الأكثر الذهب ويجاب بأن الإجزاء تنضمر مع الصوغ
~~وينمزج بعضها مع بعض بخلاف الدراهم بدون الصوغ فقد يزيد محلها فإذا لم يعكس
~~ولم يصل المختلط لعلامة ما وضع لا يلزم أن ms0649 يكون الأكثر من الإجزاء لجواز أن
~~لا يصل لواحدة من العلامتين وحينئذ فالاعتبار بما علامته أقرب إلى علامته
~~فيكون أكثره هو الأكثر مما قرب لعلامته وأيضا فقد يكون ما أخذه الموضوع
~~أولا من الماء سببا لعدم وصوله لعلامة الآخر فلا بد حينئذ من النظر لما هو
~~أقرب إليه.
# فمجرد عدم وصوله لعلامة الأول لا يقتضي أنه يصل لعلامة الآخر وإن أكثره
~~من جنس أكثر الآخر فليتأمل (قوله وإنما لم يجعل الماء معيارا في الربا) أي
~~كأن يكتفوا في المماثلة بأن يغوص الموضوع فيه أحد العوضين في الماء قدر ما
~~يغوص الموضوع فيه الآخر ويكون هذا قائما مقام الوزن (قوله فقال ولا يبعد
~~إلخ) قال في شرح العباب وأجيب بأن السبك يمكن تقديمه على وقت
PageV03P270

# الوجوب فلم يحسب زمنه من شروط الإمكان كما أن وضوء الرفاهية لما أمكن
~~تقديمه على الوقت لم يجعل زمن فعله شرطا في اللزوم بل اعتبر فيه مضي زمن
~~يسع فعل تلك الصلاة فقط اه
# (قوله بالجر) أي عطفا على حلي لا بالرفع عطفا على المحرم؛ لأنه لا يناسب
~~تقييد المحرم حينئذ بالحلي تفصيله الآتي بقوله فمن المحرم إلخ ولأن الغير
~~حينئذ يشمل أيضا غير المكروه وغير المباح وليس مرادا (قوله في المتن لا
~~المباح) ينبغي أن يراد به الجائز الذي لم يترجح تركه فيشمل الواجب والمندوب
~~إن تصور ذلك فليتأمل (قوله لزمه زكاته) كذا م ر (قوله ويجاب إلخ) في شرح
~~العباب وفارق ما لو اتخذه بلا قصد شيء بأن في تلك اتخاذا دون هذه والاتخاذ
~~مقرب للاستعمال بخلاف عدمه ونوزع فيه بما لا يجدي اه.
# (قوله هو الصوغ إلخ) يتأمل (قوله ولا صارف هنا أصلا)
PageV03P271

# كان وجه ذلك أنه لا يتأتى اقتضاء الصوغ الاستعمال مع عدم العلم (قوله
~~ويجاب إلخ) في شرح العباب وجوبه أنه محمول على ما إذا حل استعماله بأن
~~احتيج إليه ومن زعم صحته على التحلي فقد وهم إذ هو حينئذ كالوقف على تزويق
~~المسجد ونقشه؛ لأنه إضاعة مال وقضية ما ذكر ms0650 أنه مع صحة وقفه لا يجوز
~~استعماله عند عدم الحاجة إليه وبه صرح الأذرعي ناقلا له عن العمراني عن أبي
~~إسحاق اه.
# (قوله احتاج إليها) يحتمل أن المراد الحاجة إليها في نحو تضبيب مباح بها
~~لنحو جذعه وبابه لا في صرفه؛ لأن شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه
~~فليتأمل (قوله فباطل) أي مع بيان حرمته أول الكتاب (قوله لا يتصور حله) قد
~~يمنع بأن التحلية تشمل التضبيب ويتصور إباحته بلا كراهة كما في تضبيب نحو
~~جذعه وبابه بضبة صغيرة لحاجة
# (قوله وكامرأة في حلي الرجال) أي كآلة الحرب المحلاة (قوله فلو اتخذ
~~الرجل سوارا إلخ) ولو اتخذه لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت
~~فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان أوجههما عدمه نظرا لقصد الابتداء
~~فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ حولا من وقته ولو اتخذه لهما وجبت قطعا
~~وفيه احتمال شرح م ر (قوله بلا كراهة) احترز عن المكروه كالضبة الكبيرة
~~لحاجة أو الصغيرة لزينة
PageV03P272

# قوله إذ القصد بها) أي الصياغة الاستعمال أي والاستعمال صادق بالمباح
~~كاستعمال النساء ولو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله
~~في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل تلزمه زكاته الأقرب كما قاله
~~الأذرعي لا؛ لأنه معد لاستعمال مباح شرح م ر.
# (قوله في المتن وقصد إصلاحه) قال في شرح الروض عند علمه بانكساره ثم قال
~~وشمل كلامه بتقريري له أنه لو لم يعلم بانكساره إلا بعد عام أو أكثر فقصد
~~إصلاحه لا زكاة أيضا؛ لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له وبه صرح في الوسيط
~~فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عام وجبت زكاته فإن قصد بعده
~~إصلاحه فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل اه ويؤيد أو يعين قوله فالظاهر
~~كلام الروض بعد كما بيناه (قوله ومضى حول بعد علمه) مفهومه عدم الوجوب فيما
~~مضى قبل علمه لكن لم يذكر هذا القيد في شرح الروض ولا في العباب وعبارته
~~وإن احتاج للإصلاح بسبك ms0651 وصوغ عاد زكويا وحوله من انكساره اه.
# وقضيته أنه لا فرق بين العلم وغيره وعبارة الروض وشرحه ولو انكسر الحلي
~~المباح فإنه لا زكاة فيه وإن دارت عليه أحوال إن قصد عند علمه بانكساره
~~إصلاحه إلخ قال الشارح وشمل كلامه بتقريري له أنه لو لم يعلم بانكساره إلا
~~بعد عام أو أكثر فقصد إصلاحه لا زكاة أيضا؛ لأن القصد يبين أنه كان مرصدا
~~له وبه صرح في الوسيط فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عام وجبت
~~زكاته فإن قصد بعده إصلاحه فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل اه وقوله
~~فالظاهر إلخ يؤيده قول الروض بعد وكلما قصد الموجب أي كأن قصد بالحلي
~~استعمالا محرما أو مكروها ابتدأ الحول وكلما غيره إلى المسقط أي كأن غير
~~قصد الاستعمال المحرم أو المكروه إلى المباح انقطع أي الحول اه.
# (قوله زكي قطعا) أي وإن قصد صوغه كما صرح به شرح الروض
# (قوله في المتن
PageV03P273

# ويحرم على الرجل إلخ) هذا التفصيل كله مفروض في الرجل والخنثى كما ترى
~~فمفهومه جواز نحو الأصبع واليد والأنملتين للمرأة يدل عليه أنهم عللوا
~~امتناع ذلك بتمحضه للزينة والزينة غير ممتنعة في حق المرأة بل هي مطلوبة في
~~حقها وهذا هو الظاهر إلا أن يوجد نقل صحيح صريح بخلافه لكن خالف م ر في ذلك
~~(قوله إلا إن صدئ) عبارة العباب يحرم على الرجل استعمال الذهب ما لم يصدأ
~~اه ومر أن الذهب إذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ على ما قاله
~~البندنيجي كما نقل في الخادم فلا زكاة فيه في الأظهر وفيه
PageV03P274

# نظر شرح م ر (قوله لا الأنف إلخ) عبارة العباب لا كتبديل مبان أنف وأنملة
~~ولو من كل الأصابع وأسنان أو لشدها إن تقلقلت ولا تزكى وإن أمكن نزعه اه
~~وقوله ولا تزكى قال في شرحه أي كل من هذه المذكورات يحل استعمالها فهي
~~كالحلي المباح اه وقوله وإن أمكن نزعه قال في شرحه كما ذكره الصيمري
~~والماوردي وأقرهما القمولي وغيره ms0652 وهو ظاهر للحاجة إليه اه.
# (قوله حلت) أي الأنملة من ذهب مثلا فوقها (قوله وفارق ما مر في الضبة) أي
~~على رأي الرافعي شرح م ر
# (قوله في المتن الخاتم) هل يحل له الخاتم
PageV03P275

# في رجله فيه نظر (قوله وحينئذ فالأوجه الحل هنا) فيه نظر ويتجه الحرمة؛
~~لأنها الأصل في استعمال الفضة ويلزم حل استعمال حبل الفضة بنحو النشر وهو
~~بعيد جدا (قوله وأل في الخاتم للجنس فيصدق إلخ) فالمعتمد ضبطه أي الخاتم
~~بالعرف فيرجع في زينته له كما اقتضاه كلامهم وصرح به الخوارزمي وغيره فما
~~خرج عنه كان إسرافا كما قالوه في الخلخال للمرأة وعلى ما تقرر فالأوجه
~~اعتبار عرف أمثال اللابس ويجوز تعدده اتخاذا أو لبسا فالضابط فيه أيضا أنه
~~لا يعد إسرافا شرح م ر وجواز تعدي اللبس منوط باللياقة باللابس فمن لا يليق
~~به تعدد اللبس كلبس اثنين يحرم وقد يتجه جواز ما نقص عن مثقال وإن كان أكثر
~~من عرف اللابس لظاهر قوله في الحديث ولا تبلغه مثقالا ولو اعتبر عرف اللابس
~~مطلقا لزم امتناع ما زاد على الجبة إن زاد على عرفه وهو في غاية البعد
~~(قوله والذي يتجه اعتماده كلام الروضة الظاهر في حرمة التعدد) أي لبسا
PageV03P276

# مطلقا فالحاصل أنه يجوز لبسا واتخاذا متحدا أو متعددا لكن تعدده مكروه
~~كلبسه في غير الخنصر فتجب الزكاة فيهما م ر منه ويجوز تعدده اتخاذا ولبسا
~~فالضابط فيه أيضا أن لا يعد إسرافا قال ابن العماد إنما عبر الشيخان بما
~~مر؛ لأنهما يتكلمان في الحلي الذي لا تجب فيه الزكاة لوجوبها في الحلي
~~المكروه شرح م ر وفي كلام ابن العماد هذا إشارة إلى وجوب الزكاة في لبس
~~المتعدد ويبقى ما لو اتخذ المتعدد ليلبس الواحد بعد الواحد هل يكره؛ لأنه
~~قد يجر إلى المكروه الذي هو لبس المتعدد كما أفهمه كلام ابن العماد هذا
~~فتجب الزكاة حينئذ أيضا أولا إذ لا يلزم أن يعطى الشيء حكم ما قد يجر إليه
~~ألا ترى لجواز اتخاذ الحرير ms0653 وإن كان قد يجر للبسه المحرم فيه نظر ومال م ر
~~لعدم الكراهة (قوله لكراهتها كما قاله ابن العماد) هل كراهة لبس الاثنين
~~مشروطة بلبسهما في يد واحدة أو هي ثابتة في لبسهما في يدين فيه نظر (قوله
~~وإلا حرم ما حصل به الإسراف) هل ما حصل به الإسراف ما عدا الأول إذا رتب في
~~الأخذ وأحدهما إذا لم يرتب (قوله فالعبرة بعرف أمثال اللابس) كذا م ر (فرع)
# لو اتخذ للرقيق نحو أنملة أو أنف من ذهب فهل يدخل في بيعه وعلى الدخول هل
~~يصح بيع ذلك الرقيق حينئذ بذهب أو لا للربا ويتجه أن يقال إن التحم ذلك
~~بحيث صار يخشى من نزعه محذور تيمم صار كالجزء منه فيدخل في بيعه ويصح بيعه
~~حينئذ بالذهب؛ لأنه متمحض للتبعية غير بالنسبة لمنفعة الرقيق بخلاف الدار
~~المصفحة بالذهب حينئذ حيث امتنع بيعها بالذهب لقاعدة مد عجوة؛ لأن الذهب
~~المصفحة به يتأتى ويقصد فصله عنها بخلاف ما هنا (فرع آخر)
# حكم ما اتصل بالرقيق مما ذكر في الطهارة أنه إن صار بحيث يخشى من نزعه
~~محذور تيمم كفى غسله ولم يجب إيصال الماء إلى ما تحته من البدن ولا التيمم
~~عما تحته وإلا فحكمه حكم الجبيرة هكذا ينبغي (فرع آخر)
# إذا أوجبنا الزكاة فيما إذا اتخذ خواتم ليلبس المتعدد منها لكراهة ذلك
~~فهل المراد وجوبها في الجميع أو فيما عدا واحدا بأن يختار واحدا لعدم
~~الوجوب إن اتخذها معا وإلا فالأول فيه نظر
# (قوله أي تحلية) قضيته أن الكلام في الفعل وإن جاز جاز الاستعمال لكن كان
~~يمكن جعل المتن شاملا له بأن يراد حلية آلة الحرب فعلا واستعمالا (قوله في
~~المتن كالسيف)
PageV03P277

# يحتمل أن غلافه كهو (قوله السابق أول الكتاب) تقدم بهامشه ما ينبغي
~~مراجعته (قوله لكن قضية كلام الأكثرين) اعتمده الرملي
# (قوله وقياس ما مر في الآنية إلخ) قد يفرق بما فيما هنا من التشبيه
~~الحرام ولولا هذا لجاز ما يتحصل منه أيضا؛ لأن التحلي لها أوسع إلا أن ms0654 يقال
~~إن ما لا يتحصل كالمعدوم فلا يعد استعمالا تشبها وفيه ما فيه (قوله إن ما
~~لا يتحصل إلخ) قضيته أن يجري ذلك في قوله السابق لا ما لا يلبسه إلخ بدليل
~~قوله عقبه كالآنية (قوله يحل له تحلية إلخ) كذلك اعتمده م ر اه.
# (قوله وإن ألحق بها) أي بالمرأة
PageV03P278

# قوله وللصبي والمجنون) فائدة أن لهما ذلك أنه لا حرمة على وليهما في
~~إلباسهما (قوله معراة) أي فلا زكاة فيها شرح م ر (قوله وبه رد الإسنوي
~~وغيره ما في الروضة من التحريم) أي للمثقوبة واعتمد م ر ما في الروضة (قوله
~~والوجه إلخ ) هل يجري هذا فيما ألبس من ذلك للصبي والمجنون (قوله كما صرح به
~~في المجموع) اعتمده
PageV03P279

# م ر (قوله في المتن والأصح تحريم المبالغة إلخ) والثاني لا تحرم كما لا
~~يحرم اتخاذ أساور وخلاخيل لتلبس الواحد منها بعد الواحد ويأتي في لبس ذلك
~~معا ما مر في الخواتيم للرجل شرح م ر (قوله وإن تفاوت وزن الفردتين) ظاهره
~~وإن انتفى السرف رأسا عن إحداهما كأن كانت عشرة مثاقيل والأخرى مائة وتسعين
~~وفيه تأمل وما المانع حينئذ من حل الأولى وإن حرمت الأخرى (قوله وذلك
~~لانتفاء الزينة إلخ) يؤخذ من هذا التعليل إباحة ما تتخذه النساء في زمننا
~~من عصائب الذهب والتراكيب وإن كثر ذهبها إذ النفس لا تنفر منها بل هي نهاية
~~الزينة شرح في م ر بخلاف نحو الخلخال إذا كبر؛ لأن النفس تنفر منه حينئذ م
~~ر (قوله واعتبر في الروضة إلخ) هو الأوجه م ر
PageV03P280

# قوله في المتن وجواز تحلية المصحف) وينبغي كما قاله الزركشي إلحاق اللوح
~~المعد لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك شرح م ر أقول: ينبغي أيضا إلحاق
~~التفسير حيث حرم مسه بالمصحف بل على قول الشارح يعني ما فيه قرآن إلخ لا
~~فرق (قوله في المتن وكذا للمرأة بذهب) شامل لما إذا كانت التحلية بالتمويه
~~ولما إذا كانت بإلصاق ورق الذهب بورقه م ر والطفل في ذلك كله كالمرأة ms0655 شرح م
~~ر ولو حلت مصحفها بالذهب ثم باعته للرجل أو أجرته أو أعارته إياه فهل يحل
~~له استعماله بنحو القراءة فيه محل نظر والمنع قريب وهذا واضح إذا كان يحصل
~~منه شيء بالعرض على النار وإلا فلا يمكن غير الحل؛ لأنه لا يزيد حينئذ على
~~الإناء المموه الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار مع أنه يحل استعماله
~~للرجل كما تقدم في باب الاجتهاد (قوله حرمة التمويه هنا) الوجه عدم الحرمة
~~وإضاعة المال لغرض جائزة م ر
PageV03P281

# قوله قول الغزالي من كتب القرآن بالذهب) أي وإن لم يحصل بالكتابة شيء
~~بالعرض على النار وظاهره عدم الفرق في ذلك بين كتابته للرجل وللمرأة وهو
~~كذلك وإن نازع فيه الأذرعي شرح الرملي
### | (باب زكاة المعدن والركاز والتجارة)
#  (قوله ملكه الموقوف عليه إلخ) لقائل أن يقول إنه نزل منزلة ثمرة الشجرة
~~(قوله؛ لأنه من عين الوقف) ظاهره شمول الوقف له وصحته بالنسبة إليه أيضا
~~فلينظر ماذا يفعل به وهل له حكم الأرض حتى يمتنع التصرف فيه ولو لجهة الوقف
~~(قوله؛ لأنه من عين الوقف) قضيته شمول الوقف له وصحته بالنسبة إليه ولا
~~يبعد أن يفعل به ما يفعل بالثمرة غير المؤبرة إذا دخلت في الوقف ويتجه أن
~~يقال إن أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كجعله حليا مباحا ينتفع به بمباح
~~لبس أو إعارة أو إجارة وجب وإلا فعل به ما يفعل بالثمرة ويحتمل أن له حكم
~~الأرض فلا يفعل به إلا ما يفعل بالأرض.
# (قوله وإن ترددوا فكذلك) المفهوم منه أن المعنى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه من
~~عين
PageV03P282

# الوقف وقد يتوقف في الحكم بوقفيته مع احتمال حدوثه (قوله؛ لأنه لم يتحقق
~~كونه ملكه إلخ) قضيته أنه لو تحقق ذلك كأن حفر في ملكه إلى أن وصل إليه
~~وشاهده فلم يأخذه حتى مضت أحوال زكى لتلك الأحوال جميع ما علم أنه كان
~~موجودا حينئذ وهو ظاهر كما لا يخفى (قوله أي كطحن إلخ) لم يجعل من التعب
~~حفر الأرض وقطعه ms0656 منها (قوله استخرجه واحد أو جمع) قال في الروض فرع إذا
~~استخرج اثنان نصابا زكياه للخلطة اه
PageV03P283

# (قوله ووقت وجوبه حصول النيل بيده) يتجه فيما لو ملك الأرض بإحياء مثلا
~~وعلم أن فيها معدنا كان شاهده لانكشافه بنحو سيل وأنه يبلغ نصابا أن تجب
~~الزكاة من حين الملك وأن يجزئ إخراج الخالص عنه قبل استخراجه فليتأمل (قوله
~~ووجب قسط ما بقي) أي وإن نقص عن النصاب روض (قوله فلا يجزئ إخراجه قبلها)
~~ظاهره وإن علم أن ما فيه من الخالص بقدر الواجب ورضي المستحق ويحتمل
~~الإجزاء حينئذ كما مر نظيره في إخراج المغشوش بل لا يتجه فرق بينهما (قوله
~~فكان قدر الواجب) عبارة شرح الروض عن المجموع فإن كان قدر الواجب أجزأه
~~وإلا رد التفاوت أو أخذه ولا شيء للساعي بعمله؛ لأنه متبرع اه.
# (قوله أجزأه إلخ) فقوله السابق فلا يجزئ إخراجه إلخ أي ما دام كذلك لا
~~مطلقا (قوله فسد القبض) يحتمل أن المراد الفساد ظاهرا وأنه بالتمييز يبين
~~الاعتداد به وإلا فالإجزاء مع الفساد مطلقا مشكل وما وقع فاسدا لا ينقلب
~~صحيحا (قوله ويقوم تراب فضة إلخ) أي فيما إذا تلف في يده قبل التمييز وغرمه
~~قال في شرح الروض فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي؛ لأنه غارم اه.
# (قوله وعليه يفرق إلخ) قد يفرق بأن الإخراج قبل الوجوب يناسب التبرع
~~(قوله فاشترط في الرجوع به شرطه) قد يقال ما لا يجزئ في ذاته أقرب إلى
~~التبرع مما يجزئ في ذاته فليحتج
PageV03P284

# للشرط بالأولى.
# (قوله بخلافه هنا) ينبغي أن يجري على ما لا يقال هنا فيما لو أخذ الرطب
~~عن زكاة ما يتتمر (قوله فإنه غير مجزئ في ذاته ففسد القبض إلخ) صريح في أن
~~مدار الفرق فساد القبض لعدم الإجزاء وحينئذ فقد ينقض هذا الفرق ما صرحوا به
~~في باب زكاة النقد مما نصه واللفظ للروض وشرحه ولا يجزئ رديء ومكسور عن جيد
~~وصحيح كما لو أخرج مريضة عن صحاح وله استردادهما كما يأتي في الفرع الآتي ms0657
~~ثم قال وإذا أخرج رديئا عن جيد كأن أخرج خمسة معينة عن مائتين جيدة فله
~~استرداده كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول هذا إن بين ذلك عند الدفع
~~وإلا فلا يسترده اه.
# فقد صرحوا بعدم إجزاء الرديء عن الجيد ومن لازمه فساد القبض من أصله ومع
~~ذلك شرطوا في الاسترداد البيان كما ترى فإن قلت هذا الكلام إنما أفاد
~~اشتراط البيان وكلام الشارح في شرط الاسترداد وهو غير مجرد البيان قلت هما
~~واحد في الحكم كما يعلم من مبحث التعجيل فسيأتي فيه أنه يكفي في الاسترداد
~~مجرد قوله هذه زكاتي المعجلة وإن لم يشترط الاسترداد على أنه لا حاجة بنا
~~إلى ذلك فإن كلامهم هذا مصرح بعدم الاسترداد عند عدم الشرط مع فساد القبض
~~كما تقرر وفرق الشارح المذكور مصرح بالاسترداد عند عدم الشرط نظرا لفساد
~~القبض فإن قلت مدار الفرق أنه مجزئ في ذاته مع فساد القبض قلت لا نسلم أنه
~~غير مجزئ في ذاته وإلا لم يجزئ إذا ميزه فكان قدر الواجب.
# (قوله ففسد القبض إلخ) قد يشكل فساد القبض من أصله مع ما تقدم من الإجزاء
~~إذا ميزه الساعي فكان قدر الواجب (قوله لا إن تعدد إلخ) وظاهر أن ما أخرجه
~~من أحد المعدنين يضم إلى ما أخرجه من الآخر قبله في إكمال النصاب كما يعلم
~~مما يأتي آنفا (قوله وكذا الركاز) قال في شرح الروض نقله في الكفاية عن
~~النص (قوله ولا يشترط بقاء الأول بملكه) كذا في الروضة عن التهذيب وعبارة
~~الروض وإن أتلفه أولا فأولا اه ولا يخفى إشكال ذلك؛ لأن النصاب حينئذ لم
~~يجتمع في ملكه وفي شرح الروض وشرط الضم اتحاد المعدن فلو
PageV03P285

# تعدد لم يضم تقاربا أو تباعدا وكذا في الركاز نقله في الكفاية عن النص
~~اه.
# (قوله في المتن فلا يضم الأول إلى الثاني) أي حتى يزكي الأول (قوله بخلاف
~~ما يملكه) أي بأن كان في ملكه عند حصول الأول تمام النصاب (قوله ولو بغير
~~المعدن) دخل ما ms0658 لو ملكه من معدن آخر ولو دون نصاب (قوله ومضى حول من حين
~~كمال المائتين) عبارة الروض وشرحه وينعقد الحول عليهما من حين النيل إن كان
~~نقدا في شرح الروض وكذا لو كان الملك دون نصاب أيضا إلا أنهما جميعا نصاب
~~فيزكي المعدن في الحال وينعقد الحول عليهما من حين النيل إن كان نقدا اه
~~وأخرج زكاة المعدن من غيرهما في المثال المذكور أي وهو ما لو ملك مائة درهم
~~ونال من المعدن مائة اه وقد يستند على انعقاد الحول من حين النيل في نحو
~~هذا المثال وإن أخرج من غيرهما لنقص النصاب إلى حين الإخراج بملك المستحقين
~~قدر الواجب منه فينبغي أن يأتي هنا ما قيل في نظائر ذلك إن تصور ثم رأيت
~~الشارح في شرح العباب بعد أن قال وأخرج زكاة النيل من غيرهما في المثال
~~المذكور أي وهو ما تقدم عن شرح الروض قال ما نصه ومر ويأتي في نظائره بسط
~~فاعرفه اه.
# ولعله إشارة لما ذكرناه من الإشكال وما يمكن في جوابه مما قيل في نظائره
~~فليتأمل
# (قوله فيأتي هنا ما مر ثم في التكميل بما عنده) سكت عما إذا قطع الإخراج
PageV03P286

# بعذر أو بغيره ثم أخرج هل يضم كل من الأول والثاني إلى الآخر مطلقا أو
~~على تفصيل المعدن فليراجع (قوله وكان سبب إلخ) لا يخفى ما فيه (قوله وهم من
~~قبل الإسلام) شامل للمؤمنين حينئذ لمن قبل عيسى وغيره م ر (قوله بملك من
~~عاصر الإسلام وعاند إلخ) قال في شرح الروض ويؤخذ منه أن دفين من أدرك
~~الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز اه.
# (قوله وعاند فهو فيء) لعل محله ما لم تعقد له ذمة وله وارث وإلا فلوارثه
~~إن لم يكن هو موجودا وما لم يكن موجودا ويؤخذ قهرا عليه أو بنحو سرقة وإلا
~~فهو غنيمة (قوله أو اسم ملك إسلامي) لو أريد بالإسلامي أي في كلام المتن
~~الموجود في زمن الإسلام شمل ملك الكفار والظاهر أن الحكم صحيح فتأمله (قوله
PageV03P287

# في المتن ms0659 علم مالكه) شامل لنحو الذمي ولا ينافيه ما سيأتي في التنبيه؛
~~لأن ذاك في الجاهلي المجهول الموجود بغير الملك وللحربي وظاهر أن حكمه
~~كبقية أمواله وفي الروض وإن وجد في ملك أي لحربي في دار الحرب فله حكم
~~الفيء أي إن أخذ بغير قهر كما في شرحه لا إن دخل بأمانهم أي فيرد أي على
~~مالكه وجوبا وإن أخذ أي قهرا فهو غنيمة اه.
# وفي العباب وما وجد بمملوك بدار الحرب غنيمة مطلقا قال في شرحه أي سواء
~~أخذه قهرا أم غير قهر كسرقة واختلاس وأما قول الإمام في القسم الثاني إنه
~~فيء أي الذي اعتمده الروض فاستشكله الشيخان بأن من دخل دارهم بلا أمان وأخذ
~~مالهم بلا قهر إما أن يأخذه خفية فيكون سارقا أو جهارا فيكون مختلسا وهما
~~خاصة ملك الآخذ واعترض الإسنوي ما ذكراه من اختصاص الآخذ بهما بأن الصحيح
~~الذي عليه الأكثرون أنه غنيمة مخمسة اه ويجاب بحمل كلامهما على أن المراد
~~اختصاص الآخذ بما عدا الخمس (قوله في المتن وإنما يملكه الواجد وتلزمه
~~الزكاة إلخ) أي إن كان أهلا للزكاة وهل يشمل الأهل الصبي والمجنون؛ لأن
~~الظاهر ملكهما ما استخرجاه والزكاة تجب في مالهما (فرع)
# المكاتب يملك ما يأخذه من المعدن أي والركاز ولا زكاة عليه وما يأخذه
~~العبد فلسيده أي فتلزمه زكاته روض (قوله نظير ما يأتي عن المجموع) الآتي
~~ليس زائدا على هذا إلا بالقيد الآتي
PageV03P288

# قوله وبحث الأذرعي أن من سبل ملكه طريقا يكون له) قد يقال القياس أن يقال
~~يكون له إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى آخر ما يأتي وقياس بحث الأذرعي
~~المذكور به لو وقف ملكه مسجدا كان له أي إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى
~~آخر ما يأتي.
# ثم رأيت الشارح ذكر هذا على ما يأتي وقد يقال ما بحثه في المسائل الثلاثة
~~ظاهر باطنا وكذا ظاهرا ما لم يمض بعد التسبيل والبناء مدة تحتمل الكثرة إذ
~~لا بد حينئذ للمسبل مع الاحتمال والوجه حمل كلام ms0660 الأذرعي على ما لو لم يمض
~~بعد التسبيل زمن يمكن فيه الدفن كما لو أخرج الركاز في مجلس التسبيل وكلام
~~الغزي بعد على ما إذا مضى ما ذكر؛ لأنه قبل المضي يعلم أنه كان موجودا قبل
~~التسبيل فيكون ملكا للمسبل ولم يخرج عن ملكه بالتسبيل وبعد المضي صارت اليد
~~للمسلمين مع احتمال أن يكون دفن بعد التسبيل وأنه كان مملوكا لبعضهم بطريق
~~شرعي ويؤيد هذا التفصيل أو يعينه ما سيأتي في تنازع نحو البائع والمشتري من
~~قوله هذا إن احتمل صدقه ولو على بعد إلخ فتأمله وهذا كله في مملوك سبل وأما
~~لو بنى مسجدا في موات فإنه يصير مسجدا من غير تقدير دخوله في ملكه.
# والوجه فيما وجد فيه أنه إن وجد قبل مضي زمن يمكن دفنه فيه بعد صيرورته
~~مسجدا فهو على إباحته فيملكه واحدة إذا لم يسبق ملك أحد عليه وإن وجد بعد
~~مضي زمن يمكن دفنه فيه فهو لقطة؛ لأن اليد صارت للمسلمين كما تقدم (قوله
~~وتعجب منه الغزي إلخ) اعتمد م ر ما قاله الغزي (قوله يرده قول الأذرعي إلخ)
~~أقول: بل قول المتن الآتي أو في ملك شخص إلخ مع التأمل فتأمل (قوله فاليد
~~له ثم لورثته ظاهرا) هذا ظاهر إن لم يمض بعد الوقف ما يمكن فيه الكنز.
# أما إذا مضى ذلك فاليد
PageV03P289

# للمسلمين وقد نسخت يد الواقف على قياس ما يأتي في مسألة التنازع وليس
~~نظير مسألة المشترك المذكورة؛ لأن يده ثابتة في الحال بخلاف يد الواقف
~~المذكور وحينئذ فالقياس أن ما وجد فيه لقطة فليتأمل (قوله واليد له) خرج ما
~~لو كانت لناظره فانظره لو ادعاه الناظر حينئذ ويتجه أنه له إن لم يحتمل سبق
~~وضع يد الموقوف عليه ودفنه إياه وإلا فلا؛ لأن يده نائبة عن الموقوف عليه
~~(قوله بلا يمين) اعتمده م ر (قوله وقال الإسنوي إلخ) اعتمده أيضا م ر (قوله
~~بل وإن نفاه) فيه نظر والوجه خلافه إذ ليس وجوده عند الإحياء قطعيا وحينئذ
~~فإذا نفاه هو ms0661 أو ورثته حفظ فإن أيس من مالكه فلبيت المال (قوله وإن نفاه)
~~فيه نظر وعبارة شرح الروض تخالفه فالوجه خلافه وعليه فهل قياس قول المصنف
~~السابق وإلا فلقطة أنه هنا لقطة أو مال ضائع (قوله فإن قال بعض الورثة) هذا
~~مفروض في شرح الروض في ورثة من قبل المحيي ثم قال في المحيي فإن مات المحيي
~~قام ورثته
PageV03P290

# مقامه وإن لم ينفه بعضهم أعطي نصيبه منه وحفظ الباقي فإن أيس من مالكه
~~تصدق به الإمام أو من هو في يده اه وهو يفهم أن من نفاه منهم انتفى عنه
~~وقضيته انتفاؤه بنفي المحيي
# (قوله أي الركاز الموجود) ليس المراد بالركاز هنا دفين الجاهلية الباقي
~~على دفنهم وإلا لم يتصور منازعة المشتري ونحوه ولا قوله الآتي بأن لم يمكن
~~دفنه قبل نحو الإعارة ولا قوله لا إن قال إن دفنته إلخ بل المراد دفين
~~الجاهلية في الأصل لا باعتبار الحال وهذا ظاهر وإن خفي على بعض الضعفة
~~(قوله في المتن صدق ذو اليد) يؤخذ أن المصدق البائع إذا تنازعا قبل القبض
~~(قوله تنبيه لا يمكن ذمي إلخ) هذا التعبير على نحو ما عبر في الروض وشرحه
~~وهو ظاهر في الركاز الجاهلي وهو ظاهر وعبر في العباب بقوله ويمنع ندبا
~~الإمام وغيره الذمي من المعدن والركاز الإسلامي فإن أخذ قبل ذلك منه شيئا
~~ملكه ولا شيء عليه اه ويحتمل أنه أراد بالإسلامي ما بدار الإسلام كما عبر
~~به في شرح الروض ومفهوم قولهم قبل ذلك أن ما أخذه بعد المنع لا يملكه
~~والكلام كما علم مما مر في الأصل والحاشية في غير ما وجد بملكه وادعاه
~~(قوله تنبيه لا يمكن ذمي من أخذ معدن وركاز من دارنا) قال في شرح الروض كما
~~يمنع من الإحياء بها وقوله نعم ما أخذه قبل الإزعاج يملكه كحطبها قال في
~~شرح الروض ويفارق ما أحياه بتأبد ضرره اه فإن قلت قضية ذلك أن ما وجد بملك
~~ذمي بدار الإسلام لا يحكم له به وإن ادعاه لامتناع ms0662 أخذه
PageV03P291

# وإحيائه بدار الإسلام قلت هذا ممنوع بل الظاهر أن ما وجد يملكه في دار
~~الإسلام من معدن أو ركاز حكم له به إن ادعاه في الركاز وذلك لاحتمال أنه
~~ملكه بطريق صحيح مع دلالة اليد على الملك أما في المعدن فلاحتمال أنه ملكه
~~تبعا لملك محله بنحو الشراء وأما في الركاز فلاحتمال أنه أخذه من نحو موت
~~قبل الإزعاج ثم كنزه في ملكه وعلى هذا فقول الشارح السابق أما إذا وجد
~~بمملوك بدارنا فيحفظ إلخ شامل لما وجد بمملوك الذمي وكذا قول المصنف ولو
~~نازعه بائع ومشتر شامل للمشتري الذمي وكذا قوله السابق فإن وجد إسلامي علم
~~مالكه شامل للذمي؛ لأنه يتصور ملكه كما تقرر فيتأتى أن يعلم أنه مالك
~~الموجود فليتأمل (قوله كحطبها) قال في الروض ولا يلزمه شيء أي بناء على أن
~~مصرف المعدن مصرف الزكاة
### | (فصل)
#  في زكاة التجارة (قوله وكذا على الثاني بالأولى) لك أن تقول إن أريد
~~الأولوية حتى بالنظر للخلاف الذي في قوله فالأصح فهو ممكن وإن أريد
~~الأولوية في مجرد الانقطاع مع قطع النظر عن الخلاف فالثالث كذلك إلا أن
~~الخلاف داخل في التفريع فلا وجه لقطع النظر عنه (قوله الذي يقوم به إلخ) أي
~~كما يفيد ذلك جعل أل للعهد وفيه أنه لا قرينة (قوله بأن يبيع به مثلا) شامل
~~للبيع بعينه وفي الذمة (قوله أي ولم يكن في
PageV03P292

# ملكه نقد من جنسه يكمله إلخ) فيه أمران الأول لعل هذا هو الأوجه وإن كتب
~~شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج خلافه أخذا بإطلاقهم كما سنحكيه عنه
~~والثاني أن تقييده بالنقد في قوله نقد من جنسه لعله؛ لأنه لو كان الذي
~~يملكه عرض تجارة كأن باع بعض عرضها وأبقى منه شيئا لم ينقطع الحول.
# وقد جزم بذلك شيخنا المذكور فيما كتبه بهامش شرح المنهج وصورة ما كتبه
~~تنبيه لو نض المال ناقصا وكان في ملكه من النقد ما يكمل به نصابا فلا أثر
~~له في استمرار حول التجارة كما يؤخذ ذلك من ms0663 إطلاقهم نعم لو بقي من عرض
~~التجارة شيء لم ينض ولو قل فلا إشكال في بقاء حول التجارة في الذي نض ناقصا
~~ولو باع جميعه بنقد ناقص عن النصاب يقوم به ولكن في ذمة المشتري ثم اعتاض
~~عنه ما لا يقوم به ولو في المجلس.
# فالظاهر الانقطاع بخلاف عكسه اه صورة ما كتبه وقوله فلا إشكال في بقاء
~~حول التجارة في الذي نض ناقصا يحتمل أن محله إن لم يكن حوله سابقا حول الذي
~~لم ينض وإلا فالعبرة بحول الذي لم ينض وبضم هذا إليه فيه أخذا من كلام ذكره
~~في المجموع في نظير ذلك حيث قال ما نصه فلو اشترى العرض بالمائة أي المائة
~~الدرهم التي معه فلما مضت ستة أشهر استفاد خمسين درهما من جهة أخرى فلما تم
~~حول العرض كانت قيمته مائة وخمسين فلا زكاة؛ لأن الخمسين لم يتم حولها؛
~~لأنها وإن ضمت إلى مال التجارة فإنما تضم إليه في النصاب لا في الحول؛
~~لأنها ليست من العرض ولا من ربحه فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين ولو كان
~~معه مائة درهم فاشترى بها عرضا للتجارة في أول المحرم ثم استفاد مائة أول
~~صفر فاشترى بها عرضا ثم استفاد مائة ثالثة في أول شهر ربيع فاشترى بها عرضا
~~آخر فإذا تم حول المائة الثانية قوم عرضها فإذا بلغت قيمته مع الأولى نصابا
~~زكاهما وإن نقصا عنه فلا زكاة في الحال فإذا تم حول المائة الثالثة فإن كان
~~الجميع نصابا زكاة وإلا فلا اه وفي القوت ما نصه إشارة تضم أموال التجارة
~~بعضها إلى بعض في النصاب وإن اختلف حولها اه وينبغي حمله على ما تقرر عن
~~المجموع فلا يضم ما سبق حوله إلى ما تأخر حوله في النصاب في الحول الأول
~~فليتأمل (قوله أخذا مما يأتي) أي في قوله الآتي قريبا ومحله الخلاف إلخ
~~(قوله يكمله زكاه) أي هو لا المجموع فالنقد الآخر مضموم إليه
PageV03P293

# في النصاب دون الحول لكن قوله زكاة لا يوافق قوله الآتي فإذا ms0664 تم حول
~~الخمسين وما بهامشه عن الروض وشرحه فليتأمل
# (قوله بخلاف ما لو اشترى بالمائة) أي عرضا بلغت قيمته آخر الحول مائة
~~وخمسين فلو بلغت مائتين فينبغي زكاتها لحولها والخمسين لحولهما (قوله فإذا
~~تم حول الخمسين زكى المائتين) كالصريح في أنه لا يفرد كل بحول وأصرح منه في
~~ذلك قول الروض وشرحه ما نصه فإن نقص عن النصاب بتقويمه آخر الحول وقد وهب
~~له من جنس نقده ما يتم به نصابا زكى الجميع لحول الموهوب من يوم وهب له لا
~~من يوم الشراء لانقطاع حول تجارته بالنقص اه فتأمل وقوله لانقطاع إلخ وبه
~~ينقطع ما في هامش شرح المنهج لشيخنا من قوله والظاهر أن مال التجارة يزكى
~~عند تمام قوله اه.
# وسيأتي في الحاشية وشرحه في نظيره عن الأصل والربح خلافه وأن كلا يزكى
~~لحوله لكن الفرق بين الربح وغيره لائح فليتأمل (قوله إن عينه) أي البعض قال
~~م ر في شرحه فيما إذا نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه وجهان حكاهما
~~الماوردي وأقر بهما كما قاله شيخنا الشهاب الرملي التأثير ويرجع في ذلك
~~البعض إليه اه
PageV03P294

# قوله والظاهر أن مراده بأصر صمم) قد يقال لا حاجة لذلك بل ولا لزيادة قيد
~~الإصرار بل العزم بمعناه المراد لهم محل الخلاف وموجب للإثم عند المحققين
~~قال الكمال المقدسي في حاشية جمع الجوامع وشيخه شيخ الإسلام.
# والخامسة أن من مراتب ما يجري في النفس العزم أي الجزم بقصد الفعل وهو
~~مؤاخذ به عند المحققين اه
PageV03P295

# فليتأمل (قوله محضة) أي وستأتي غير المحضة (قوله في المتن كشراء) أي ومنه
~~ما لو تعوض عن دين قرضه ناويا التجارة م ر (قوله وكإجارة لنفسه أو ماله
~~إلخ) عبارة الروض وشرحه وكذا أي من المملوك بالمعاوضة ما آجر به نفسه أو
~~ماله أو ما استأجره بل أو منفعة ما استأجره اه وقوله أو ما استأجره عطف على
~~ما من قوله ما آجر به نفسه أي من المملوك منفعة ما استأجره كذا يظهر في
~~معنى هذه ms0665 العبارة الذي قد يلتبس فليتأمل (قوله؛ لأنه حال الحول على مال
~~للتجارة ) أي وهو منفعة الأرض (قوله ما مر ويأتي) كأن مراده بما مر نحو قوله
~~لو رد إلى النقد إلخ فإذا آجرها بنقد من جنس ما يقوم به دون نصاب انقطع
~~الحول وبما يأتي
PageV03P296

# أن الدين الحال أو المؤجل يأتي في وجوب الإخراج قبل قبضه التفصيل الآتي
~~(قوله أو نوى قنية ثم قوله وإن نوى التجارة فيه) بقي الإطلاق ويتجه فيه
~~استمرار التجارة أخذا من قوله الآتي وبعد هذا الاقتران إلخ (قوله لكن قال
~~جمع متقدمون لا يصير إلخ) اعتمده م ر (قوله: لأن مقصوده أي الأصلي إلخ) قد
~~يقتضي هذا التعليل أنه لو قبض بدل القرض بنية التجارة كأن أقرض حيوانا ثم
~~قبض مثله الصوري كذلك كان مال تجارة فليراجع (قوله وبعد هذا الاقتران إلخ)
~~قد يؤخذ منه الاكتفاء في مسألة الأرض السابقة بقصد التجارة عند استئجارها
~~بخلاف ما قد يقتضيه قوله وإن نوى التجارة فيه استمرت إلخ فليراجع
# (قوله
PageV03P297

# أي بعين ذهب أو فضة) لو اشتراه بعين أحدهما ثم عوض عنه عرضا مثلا فهل
~~يختلف الحكم فيه نظر والوجه عدم الاختلاف (قوله كما يبنى حول الدين على حول
~~العين وبالعكس) نظر فيه البلقيني بأن الزكوي في غير التجارة لا بد أن يبقى
~~بعينه كل الحول وهنا ليس كذلك وأجاب بأنا كما بنينا المشترى بالنقد على حول
~~حصول بدل مخالف فلأن نبني مع حصول بدل موافق أولى قال ولا يتخرج هذا على
~~مبادلة النقود لعدم القصد إليها في القرض وإنما القصد به الإرفاق اه.
# (قوله كما يبنى حول الدين على حول العين) أي كأن ملك عشرين دينارا مثلا
~~وأقرضها في أثناء الحول.
# (قوله بخلاف ما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقد ما عنده فيه) يستثنى ما
~~لو نقده في المجلس فإنه كما لو اشتراه بعين النقد كما جزم به الشارح في شرح
~~الإرشاد وصرح به السبكي وغيره قال شيخنا الشهاب البرلسي فيما كتبه بهامش
~~شرح المنهج وهو ms0666 ظاهر قال فعليه لو اشترى بفضة في ذمته مثلا ثم عين عنها في
~~المجلس ذهبا لم يكن الحكم كذلك؛ لأنه عوض عما في الذمة اه.
# (قوله أي كحلي مباح)
PageV03P298

# أي وكنصاب سائمة (قوله النصاب) يأتي محترزه ولو باع العرض بدون قيمته زكى
~~القيمة أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد معها وجهان أوجههما الوجوب شرح م ر
~~ولينظر هذا وإن زادت ولو قبل التمكن إلخ.
# (قوله وكذا لو كان رأس المال دون نصاب إلخ) ظاهره أنه في حيز فعلم وأن
~~الربح هنا يضم للأصل فيكون هذا محترز تقييده بالنصاب في قوله السابق إلا إن
~~نض أي صار ذهبا أو فضة من جنس رأس المال النصاب إلخ لكن انظر هذا مع ما في
~~الروض وشرحه كغيرهما مما نصه وإذا اشترى عرضا بعشرة من الدنانير وباعه في
~~أثناء الحول بعشرين منها ولم يشتر بها عرضا زكى كلا من العشرتين لحوله بحكم
~~الخلط إلخ فإنه دل على أنه لا ضم هنا فليراجع (قوله غير السائمة) كأن وجه
~~هذا التقييد أن قوله الآتي ولو كان العرض سائمة يدل على أن كلامه السابق في
~~غير السائمة مع أنه كان يمكن التعميم هنا؛ لأنه لم يتعرض فيما يأتي لولد
~~السائمة فليتأمل.
# (قوله وعلى الجديد في كونه
PageV03P299

# إلخ) وعن القديم أنه يخرج عشر ما في يده (قوله وإن كان غير مضروب) حاصله
~~مع قوله أي بعين المضروب أنه إذا ملك بنقد غير مضروب قوم بالمضروب من جنسه
~~وهذا ما أشار إليه بقوله الآتي غير
PageV03P300

# المضروب فيما مر اه
# (قوله أو ملكه بنقد وجهل أو نسي إلخ) لو ملك بذهب وفضة وجهل مقدار الأكثر
~~منهما كأن علم أنه ملك بعشرين مثقالا من أحدهما وثلاثين من الآخر ولم يدر
~~أن الأكثر هو الذهب أو الفضة فلا يبعد أن يجب الاحتياط بأن يقوم أحدهما
~~بالآخر مرتين مع فرض أن الأكثر الذهب في
PageV03P301

# إحدى المرتين والفضة في الأخرى ثم يقوم العرض بهما مرتين كذلك ويزكي
~~الأكثر من كل منهما بقي المثال وقومنا ms0667 الفضة والذهب بعد فرض أن الأكثر
~~الذهب فساوت العشرون مثقالا من الفضة عشرة من الذهب ثم قومنا الذهب بالفضة
~~بعد فرض أن الأكثر الفضة فساوت العشرون مثقالا من الذهب أربعين من الفضة
~~فيقوم العرض بهما مرتين بهذه النسبة يزكي باعتبار الأكثر فيهما فيقوم ثلاثة
~~أرباعه بالذهب وثلاثة أسباعه بالفضة ويزكي عن ثلاثة أرباع القيمة ذهبا
~~وثلاثة أسباعها فضة وإنما وجب ذلك؛ لأن أحد الجنسين لا يجزي عن الأكثر فلو
~~ملك بهما وجهل قدر كل منهما فيحتمل اعتبار غالب نقد البلد كما قالوه فيما
~~لو شك في جنس الثمن ويحتمل وجوب الاحتياط بأن يقوم جميع العرض ما عدا ما
~~يساوي منه أقل متمول بكل منهما فليراجع.
# (قوله فيقوم بأيهما شاء) في العباب وشرحه للشارح ولو اشتراه أي عرض
~~التجارة بنصابين أو أقل من النقدين قوم بهما جميعا بنسبة التقسيط يوم الملك
~~بأن يقوم أحد النقدين بالآخر فإن اشترى عرضا بمائتي درهم وعشرين دينارا
~~فساوت المائتان عشرين مثقالا أو عشرة فنصف العرض في الأولى وثلثه في
~~الثانية مشترى بدراهم ونصفه في الأولى وثلثاه في الثانية مشترى بالدنانير
~~وكذا يقوم آخر الحول وبهذا مع ما قبله علم أنه لا بد من تقويمهن فيقوم
~~أحدهما بالآخر يوم الملك لمعرفة التقسيط ثم آخر الحول لمعرفة وجوب الزكاة
~~فيزكيان إن بلغا في الأحوال كلها نصابين في آخر كل حول وإن لم يبلغا نصابين
~~فما بلغ منهما نصابا زكاه وحده ولا زكاة فيما لم يبلغ منهما نصابا وإن بلغه
~~لو قوم الكل بأحد النقدين إذ لا يضم أحدهما إلى الآخر اه.
# وعبارة الروض وشرحه وإن ملكه بنصابين من النقدين قوم أحدهما بالآخر
~~لمعرفة التقسيط يوم الملك فإن كانت قيمة المائتين عشرين دينارا قوم آخر
~~الحول بهما نصفين إلخ اه.
# (قوله في المتن وإن ملك بنقد وعرض) هل من ذلك لو ملكه بنقد مغشوش بنحو
~~نحاس فيقوم ما قابل خالصه به وما قابل نحو نحاسه بغالب نقد البلد (قوله
~~فيقوم ما يخص كلا به) عبارة شرح الروض فيقوم ms0668
PageV03P302

# ما يخص الصحيح بالصحيح وما يخص المكسر بالمكسر اه
# (قوله أو ثمرا أو حبا) أي كأن اشترى للتجارة نخلات مثمرة أو فأثمرت أو
~~أرضا مزروعة أو فزرعها ببذر التجارة (قوله في المتن فزكاة العين) قال في
~~شرح المنهج فعلم أنه لا تجتمع الزكاتان ولا خلاف فيه كما في المجموع فلو
~~كان مع ما فيه زكاة عين ما لا زكاة في عينه كأن اشترى شجرا للتجارة فبدا
~~قبل حوله صلاح ثمره وجب مع تقديم زكاة العين عن الثمر زكاة الشجر عند تمام
~~حوله اه قال في الروض وشرحه وينعقد الحول للتجارة على الثمر من الوقت الذي
~~يخرج زكاته فيه بعد الجداد لا من وقت الإدراك وتجب زكاة التجارة فيه أبدا
~~أي في الأحوال الآتية اه والظاهر أن ابتداء الحول الثاني على الشجر من وقت
~~التمكن من الإخراج عقب تمام الحول الأول وذلك قد يتأخر عن وقت إخراج زكاة
~~الثمر فيختلف حولاهما وخرج بقول شرح المنهج كغيره فبدا قبل حوله إلخ ما لو
~~تم حول التجارة قبل بدو الصلاح فيخرج كما هو ظاهر زكاة الجميع للتجارة
~~وحينئذ فإذا بدا الصلاح بعد الإخراج ولو بيوم وجبت حينئذ كما هو ظاهر زكاة
~~العين في الثمر فليتأمل (قوله إذ لا تضم لقيمة الثمر والحب) هل هذا بالنظر
~~لحول
PageV03P303

# الثمر والحب الأول لأداء الزكاة فيه فيهما زكاة عين لا فيما بعده؛ لأن
~~زكاتهما فيه زكاة تجارة حتى لو نقصت قيمة عروض التجارة المذكورة آخر حولها
~~عن النصاب وبلغت بقيمة الثمر والحب نصابا زكى الجميع لحول الثمر والحب
~~الثاني الذي ابتداؤه من الوقت الذي يخرج فيه زكاته بعد الجداد كما في
~~الحاشية الأخرى عن الروض وشرحه (قوله وما مضى من السوم في بقية الحول الأول
~~غير معتبر) زاد الروض عقب هذا فإذا اتفق الحولان واشترى بهما عرضا أي بعد
~~ستة أشهر مثلا استأنف الحول من حين شرائه أما إذا كان لا يبلغ نصابا إلا
~~بأحدهما فالحكم لما بلغه به فلو حدث نقص في نصاب السائمة أي غلبناه ms0669 انتقل
~~إلى التجارة واستأنف الحول فلو حدث نتاج لم ينتقل أي إلى زكاة العين؛ لأن
~~الحول انعقد للتجارة اه والله تعالى أعلم
### | (باب زكاة الفطر)
# (قوله وإنما يتأتى على ضعيف) فيه نظر؛ لأن قول هذا
~~القائل إن وجوبها به صادق مع كون الوجوب بغيره أيضا معه فهو لا ينافي كون
~~الوجوب بالجزأين وقوله وإن الإضافة بيانية هو مسلم إن كان هذا القائل صرح
~~بأنها سميت بالفطر فإن قال سميت به بالضمير لم يلزم ذلك لجواز أداء مرجع
~~الضمير المذكور للفظ زكاة الفطر
PageV03P304

# كما أن مرجع الضمير في بدخوله للفطر (قوله وتطلق) أي الفطرة وقوله أيضا
~~أي كما أطلقت على الخلقة (قوله وهي) أي بهذا المعنى اه.
# (قوله وأما ما وقع في القاموس) عبارته والفطرة صدقة الفطر.
# (قوله
PageV03P305

# فتخرج إلخ) في إفادته ما ذكر نظر لجواز أن الإخراج عمن مات بمجرد أنه
~~أدرك أول ليلة العيد فليتأمل (قوله وقوله فيما بعد إلخ) قد يقال هذا لا يدل
~~على أن السبب الأول الجزء الأخير من رمضان بل يقتضي أنه رمضان إذ لو كان
~~الجزء الأخير لكان تقديمها أول رمضان تقديما على السببين وهو ممتنع فليتأمل
~~ثم الوجه كما هو واضح أن السبب الأول هو رمضان كلا أو بعضا أي القدر
~~المشترك بين كله وبعضه فصح قولهم له تعجيل الفطرة من أول رمضان وقولهم هنا
~~مع إدراك آخر جزء من رمضان وهذا في غاية الظهور لكنه قد يشتبه مع عدم
~~التأمل.
# (قوله حتى القن) قد يقال وحتى الصبي والمجنون؛ لأن الذي يتوقف على البلوغ
~~والعقل إنما هو الوجوب المستقر بخلاف المنتقل للغير وفيه نظر (قوله ثم مات
~~المخرج إلخ) ومن مات قبل الغروب عن رقيق ففطرة رقيقه على الورثة ولو استغرق
~~الدين التركة وإن مات بعده فالفطرة عنه وعنهم أي الأرقاء في التركة مقدمة
~~على الدين والميراث والوصايا وإن مات بعد وجوب فطرة عبد أوصى به لغيره قبل
~~وجوبها وجبت في تركته أو قبل وجوبها وقبل الموصى له الوصية ولو بعد وجوبها
~~فالفطرة ms0670 عليه وإن ردها فعلى الوارث فلو مات الموصى له قبل القبول وبعد
~~الوجوب فوارثه قائم مقامه ويقع الملك للميت وفطرته في التركة أو يباع جزء
PageV03P306

# منه إن لم يكن له تركة سواه وإن مات قبل الوجوب أو معه فالفطرة على ورثته
~~إن قبلوا الوصية؛ لأنه وقت الوجوب كان في ملكهم شرح م ر وفي الروض وشرحه
~~فصل لو اشترى عبدا فغربت الشمس ليلة الفطر وهما في خيار المجلس أو الشرط
~~ففطرته على من له الملك بأن يكون الخيار لأحدهما وإن لم يتم له الملك وإن
~~قلنا بالوقف للملك بأن كان الخيار لهما فعلى من يئول إليه الملك فطرته اه.
# وظاهره جواز تأخيرها عن يوم العيد إذا استغرقه خيارهما إلى أن يتبين من
~~آل إليه الملك فليراجع (قوله أو باعه قبله إلخ) انظر إذا قارن تمام البيع
~~الناقل للملك أول جزء من ليلة العيد فإنه لم يجتمع الجزءان في ملك البائع
~~ولا في ملك المشتري وكذا لو قارن الموت أي تمام الزهوق ذلك لم يجتمع
~~الجزءان في ملك واحد من المورث والوارث وكذا لو قارن موت الموصي ذلك فإنه
~~لم يجتمع الجزءان في ملك الموصي ولا في ملك وارثه ولا في ملك الموصى له ولا
~~في ملك وارثه والمتجه في جميع ذلك عدم الوجوب على أحد وهذا بخلاف ما لو كان
~~بينهما مهايأة في عبد مشترك مثلا فوقع أحد الجزأين آخر نوبة أحدهما والآخر
~~أول نوبة الآخر فإن الظاهر وجوبها عليهما؛ لأن الأصل الوجوب عليهما إلا إذا
~~وقع زمن الوجوب بتمامه في نوبة أحدهما لاستقلاله في جميعه حينئذ م ر
# (قوله أو أعتق إلخ) ولو ادعى بعد وقت الوجوب أنه أعتق القن قبله عتق
~~ولزمه فطرته وإنما قبلت دعواه بعد الحول ببيع المال الزكوي أو وقفه قبله؛
~~لأنه فيها لا تنقل الزكاة لغيره بل يسقطها والأصل عدم وجوبها بخلاف
PageV03P307

# الأولى فإنه يريد نقلها إلى غيره شرح م ر (قوله أي تم انفصاله) أي ولو
~~خرج بعضه قبل الغروب (قوله وإسلام وغنى) ms0671 فيه حزازة إذ التقدير دون من تجدد
~~من إسلام وغنى (قوله بعد الغروب) أي في المخرج عنه في الغنى وكذا في المخرج
~~عنه في الإسلام (قوله ولو شك في الحدوث إلخ) بقي ما لو شك في أن الموت أو
~~الطلاق أو العتق أو البيع قبل الغروب أو بعده فهل يجب؛ لأن الأصل البقاء
~~إلى ما بعد الغروب أولا؛ لأن الأصل عدم الوجوب وعدم إدراك وقت الوجوب فيه
~~نظر
# (قوله لا قبله) شامل لليلته وسيأتي ما فيه (قوله وإن تبعه شيخنا فجرى على
~~أن إخراجها معها غير مندوب) في الجزم بأنه جرى على ذلك نظر؛ لأنه قال إن
~~تعبير المنهاج صادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد اه وهذا يجوز أن
~~يكون بناء على حمله كلام المنهاج على المقام الأول إذ لا مانع من حمله عليه
~~فكونه غير مراد لا؛ لأنه غير مندوب بل؛ لأنه خلاف غرضه من إرادة بيان سنية
~~إخراجها قبل الصلاة فليتأمل وفي الناشري تنبيه اعلم أن من العبادات ما
~~يستحب تأخير فعله من أول وقت وجوبه وزكاة الفطر دون ذلك اه.
# (قوله ووجه إلخ) قد يقتضي أفضلية الإخراج ليلا
PageV03P308

# قوله نعم يسن تأخيرها عنها لانتظار قريب أو جار ما لم يخرج الوقت اه)
~~عبارة الناشري لو أخر الأداء إلى قريب الغروب بحيث يتضيق الوقت فالقياس أنه
~~يأثم بذلك؛ لأنه لم يحصل الإغناء عن الطلب في ذلك اليوم إلا أن يؤخرها
~~لانتظار قريب أو جار فقياس الزكاة أنه لا يأثم ما لم يخرج الوقت اه.
# (قوله بلا عذر كغيبة مال إلخ) هل من العذر عدم تبين المالك إذا بيع بشرط
~~الخيار لهما أو تأخر قبول الموصى له به (قوله ويجب القضاء فورا) قال في شرح
~~الروض فيما إذا أخرها بلا عذر اه.
# (قوله وهو ظاهر) نعم إن انحصر المستحقون وطالبوه وجب الفور كما لو طولب
~~الموسر بالدين الحال م ر
# (قوله نعم يعاقب عليها في الآخرة كغيرها) أي بناء على أنه مكلف بفروع
~~الشريعة وهذا منها وقد ms0672 يستدل عليه بقوله تعالى {ولم نك نطعم المسكين}
~~[المدثر: 44] أي نخرج
PageV03P309

# زكاة الفطر ولا ينافيه قوله في الحديث السابق من المسلمين لجواز أنه؛ لأن
~~المسلم هو الذي يمتثل ويحتمل عدم الوجوب على الكافر مطلقا فلا يعاقب عليها
~~في الآخرة (قوله ولأن الأصح أن الفطرة إلخ) قال في شرح الروض ويجب القطع
~~بأن محله إذا كان المؤدى عنه مكلفا وإلا فتجب على المؤدي قطعا اه وقد يمنع
~~بأن خطاب غير المكلف إنما يمتنع إذا كان مستقرا أما إذا كان منتقلا عنه إلى
~~غيره فلا مانع منه وفيه نظر ظاهر؛ لأن المانع من الخطاب المستقر مانع من
~~الخطاب مطلقا (قوله ومن ثم لو أعسر زوج الحرة) لا يخفى أن المراد إعساره
~~وقت الوجوب والمعسر حينئذ لا يخاطب بها فما معنى تعلقها به تعلق حوالة
~~(قوله نظرا لكونها طهرة) لا يخفى ما في هذا الاعتذار وقوة التأييد المذكور
~~للمنصف (قوله وأما الجواب إلخ) أي كما في شرح الروض (قوله وظاهره وجوبها
~~إلخ) عبارة العباب فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز اه (قوله فهي
~~موقوفة إن عاد إلى الإسلام وجبت وإلا فلا) قال م ر وكذا يقال في العبد
~~المرتد كما قال في شرح الروض إن ذلك هو الموافق لكلام الجمهور وذلك؛ لأن
~~الفطرة لا تجب إلا عن مسلم خلافا لما صححه الماوردي من الوجوب وإن لم يعد
~~إلى الإسلام
# (قوله في المتن ولا فطرة على رقيق) أي استقرارا فلا ينافي قوله السابق
~~وعلى بابها إلخ ولا ما يأتي
PageV03P310

# قوله في المتن وفي المكاتب وجه) لو فسخ المكاتب الكتابة بعد إدراك سبب
~~الوجوب فهل يتبين وجوبها على السيد أو لا؛ لأن الفسخ إنما يرفع من الآن فقد
~~كان مستقلا زمن الوجوب فيه نظر والظاهر الثاني فليراجع (قوله سيده جزما) أي
~~وإن لم تلزمه نفقته (قوله هذا إن لم يكن مهايأة إلخ) وإذا وقع زمن الوجوب
~~في نوبة السيد ولزمته الفطرة لزمت المبعض فطرة نحو قريبه ولا ينافيه أنه في
~~نوبة السيد له ms0673 حكم الرقيق؛ لأنه بالنسبة لغير ذلك كما هو ظاهر ثم رأيت
~~الشارح صرح به آنفا (قوله وإلا لزمت من وقع زمن الوجوب في نوبته) بقي ما لو
~~وقع أحد جزأيه في نوبة أحدهما والجزء الآخر في نوبة الآخر كأن تمت نوبة
~~أحدهما بآخر جزء من رمضان وكان أول نوبة الآخر ليلة العيد فهل تجب عليهما
~~أو لا تجب على واحد منهما فيه نظر والأقرب الأول كما لو لم تكن مهايأة؛ لأن
~~عدم اختصاص أحدهما بمجموع الجزأين بمنزلة اشتراكهما فيه ثم رأيت في مختصر
~~الكفاية لابن النقيب ما يؤيده أو يعينه فإنه قال ما نصه فإن غربت الشمس في
~~نوبة أحدهما وطلع الفجر في نوبة الآخر وقلنا يجب بالوقتين لزمتهما اه ولا
~~يضر في التأييد والتصريح تفريعه على مرجوح كما لا يخفى (قوله أن المؤن
~~النادرة) التي منها الفطرة (قوله أما مملوكه وقريبه إلخ) قال في شرح العباب
~~أما زوجته فيلزمه من فطرتها مثل القدر الذي يلزمه لنفسه اه أي لما سيأتي
~~أنه إذا كان الزوج عبدا لزم فطرة زوجته نفسها إن كانت حرة وسيدها إن كانت
~~أمة
# (قوله ولا فطرة على معسر
PageV03P311

# وقت الوجوب) ينبغي أن يعد منه من استحق معلوم وظيفة لكن لم يتيسر أخذه
~~وقت الوجوب لمماطلة الناظر ونحوه؛ لأنه حينئذ غير قادر وإن كان مالكا لقدر
~~المعلوم من ريع الوقف قبل قبضه حتى أتى بما عليه ومن له دين حال على موسر
~~تعذر استيفاؤه منه وقت الوجوب وإن قدر عليه بعده ومن غصب أو سرق ماله أو ضل
~~عنه ويفارق زكاة المال حيث وجبت في الدين وإن لم يتيسر أخذه في الحال أو في
~~المال المغصوب والمسروق ونحوهما ولكن لا يجب الإخراج في الحال بتعلقها
~~بالعين بخلاف الفطرة؛ لأنها تتعلق بالذمة م ر (قوله مبني على ضعيف) أي
~~والموافق للصحيح الاستقرار على الابن بشرطه كما تقدمت الإشارة إليه في كلام
~~الشارح (قوله وهو هنا بخلاف إلخ) وهو أي المعسر مبتدأ خبره بخلافه (قوله في
~~المتن فمن لم ms0674 يفضل) أي وقت الوجوب بدليل قوله السابق وقت الوجوب وقوله
~~الآتي ويسن إلخ (قوله إخراجها) هل تقع حينئذ واجبة (قوله
PageV03P312

# فاضلا عن دين إلخ) على القول بأنه لا يشترط الفضل عن الدين قد يستشكل إذا
~~قدمت على الدين مع أن الدين يقدم على المسكن والخادم؛ لأن المقدم على
~~المقدم مقدم مع أنهم أخروها عنهما كما تقرر اللهم إلا أن يجاب بمنع أن
~~المقدم على المقدم مقدم كليا أو بأن الدين إنما قدم عليهما لسهولة تحصيلهما
~~بالكراء واعتياد ذلك بخلاف الفطرة مع قلتها بالنسبة إليهما (قوله أما لو
~~ثبتت الفطرة إلخ) محترز في الابتداء
# (قوله في المتن ومن لزمه فطرته إلخ) ولو أسلم على عشر نسوة قبل غروب
~~الشمس وجبت نفقتهن؛ لأنهن محبوسات بسببه ولا تلزمه الفطرة فيما يظهر؛ لأن
~~الفطرة إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية أي وصورة المسألة أن يسلمن قبل غروب
~~الشمس ليلة العيد فإن أسلمن بعد الغروب فلا فطرة وهذا ظاهر جلي شرح م ر
~~وينبغي وجوب فطرة أربع؛ لأن فيهن أربع زوجات قال في الروض ولا تجب فطرة ولد
~~ملك قوت يوم العيد وليلته فقط أي أو قدر على كسبه كما في شرحه ولو صغيرا
~~لسقوط نفقته وتسقط عن الولد أيضا لإعساره اه.
### | (فرع)
#  أسلمت
PageV03P313

# الزوجة وتخلف الزوج وجبت الفطرة إن أسلم في العدة م ر (قوله ومر وجوبها
~~على المبعض) إن أراد وجوب فطرة نفسه فالذي مر وجوب القسط فقط أو فطرة زوجته
~~فلم يمر فليحرر (قوله في القاعدة) أي قوله ومن لزمه إلخ (قوله أن الأصح أن
~~الوجوب) أي لفطرة نفسه (قوله فيصدق حينئذ أنه لزمه إلخ) في صدق ذلك مع قوله
~~السابق ليساره نظر (قوله؛ لأنها) أي نفقة زوجة الأب (قوله مع عامل قراض أو
~~مساقاة) قال في الروض في باب المساقاة ونفقتهم أي عبيد المالك المشروط
~~معاونتهم للعامل على المالك ولو شرطت في الثمرة لم يجز وعلى العامل جاز ولم
~~يقدر فالعرف كاف اه.
# (قوله وهل الحرة الغنية الخادمة إلخ)
PageV03P314

# قيد بالغنية ليتأتى ms0675 التردد في أنها تلزمها فطرة نفسها أولا (فرع)
# حيث وجبت فطرة الخادمة فينبغي أن محله ما لم يكن لها زوج موسر وإلا
~~ففطرتها على زوجها؛ لأنه الأصل في وجوب فطرتها فحيث أيسر ففطرتها عليه وإلا
~~فعلى زوج المخدومة وإن وجبت نفقتها على زوجها؛ لأن النفقة تجب على المعسر
~~بخلاف الفطرة وفي هذه الحالة لها نفقتان واحدة على زوجها بالزوجية والأخرى
~~على زوج المخدومة بالإخدام ولها فطرة واحدة؛ لأن الفطرة لا تتعدد وانتقال
~~فطرتها عن زوجها إذا أعسر إلى زوج المخدومة لا ينافي ما مر أن التحمل من
~~قبيل الحوالة؛ لأن الحوالة إنما تمنع الرجوع على المحيل ولا تمنع تعدد
~~المحال عليه على البدل والترتيب كما هنا ويجري ذلك فيما إذا كانت الزوجة
~~أمة وجبت نفقتها على زوجها فإن سلمت له ليلا ونهارا فإن كان حرا موسرا
~~ففطرتها عليه أو حرا معسرا فعلى سيدها إن كان موسرا وإلا فعلى زوج المخدومة
~~حيث خدمتها بنفقتها خدمة لا تمنع التسليم ليلا ونهارا وإنما قدم الزوج
~~فالسيد في الفطرة على زوج المخدومة؛ لأنهما الأصل فيها فليتأمل.
# (قوله بناء على ما جزم به في المجموع إلخ) والأوجه حمل الأول أي ما جزم
~~به في المجموع على ما إذا كان لها مقدر من النفقة لا تتعداه والثاني على ما
~~إذا لم يكن لها مقدر بل تأكل كفايتها كالإماء شرح م ر (قوله والثاني أقرب
~~إلخ) قد يقتضي ذلك وجوب فطرة الخادمة وإن لم تجب فطرة المخدومة لكفرها ولا
~~مانع فليراجع وعبارته في شرح العباب وكذا الحرة التي صحبتها لتخدمها
~~بنفقتها بإذنه كما جزم به في المجموع وتبعه القمولي وغيره؛ لأنها في معنى
~~المؤجرة لكن القياس ما جزم به المتولي وجرى عليه الرافعي في النفقات من
~~وجوب فطرتها؛ لأنها في نفقته كأمتها التي بنفقتها اه أي بأن تخدمها أمتها
~~وينفق عليها فتجب فطرتها كما بينه في العباب وشرحه قبل ما ذكر.
# (قوله وعكس ذلك مكاتب كتابة فاسدة إلخ)
PageV03P315

# أي يجب فطرته دون نفقته كما يذكره
# (قوله لتحول ms0676 الحق إلى ذمة المتحمل) انظر وجه هذا التحول مع فرض إعساره
~~وقت المقتضي لعدم مخاطبته رأسا (قوله وإن صح ضمانه) يراجع (قوله ولا يلزم
~~المؤدي إلخ) التعبير بعدم اللزوم يدل على الجواز (قوله لكن مر) أي في شرح
~~ولا فطرة على كافر إلخ (قوله الغير الناشزة) يفيد
PageV03P316

# اللزوم للناشزة (قوله وإنما وجب مع ذلك إلخ) قال في شرح الروض قولا واحدا
~~(قوله هو ما في المجموع) قال في شرح الروض وهو المعتمد.
# (قوله مع تواصل الرفاق) كأنه تقييد لمحل الخلاف (قوله إلا أن يقال ظاهر
~~كلامهم بل صريحه أنها على الثاني إلخ) عبارة الإسنوي في تقرير هذا الوجه
~~وقيل إنها تجب ولكن لا يجب إخراجها إلا إذا عاد اه.
# (قوله وإلا لم يجب اتفاقا) أي ومحل عدم الوجوب ما لم يتبين وجوده كما هو
~~ظاهر (قوله وكان وجه عدم الاحتياج للحكم بموته إلخ) فيه تصريح بأنه لا
~~يشترط حكم الحاكم بل يكفي مضي المدة
PageV03P317

# قوله ما لم يفوض قبضها لغيره) أي بأن فوضه الإمام لغيره (قوله بأن شرطه
~~إلخ) قد يمنع هذا إن لم يكن منقولا بأنه يكفي قبضها من السيد الذي هو محل
~~الوجوب ولو بالانتقال في محل ولايته وإن فرقها في غيره فليراجع م ر.
# (قوله في أي محال ولايته) قضيته امتناع النقل إلى غير محل ولايته فليراجع
~~(قوله وخالف بعضهم إلخ) قد يورد على الأول أن قضية دليله أن من لم يلزمه
~~إلا فطرة نفسه يلزمه المبادرة بإخراجها لوجود ما ذكر من الغرر في التأخير
~~مع أن كلامهم مصرح بأن الوجوب موسع بيوم العيد نعم إن علم أو ظن التلف إن
~~لم يبادر بالإخراج اتجه وجوب المبادرة ويقدم نفسه (قوله وهو الأوجه مدركا)
~~اعتمده م ر أيضا (قوله فالذي يظهر الاعتداد بالمخرج إلخ) أي بخلاف ما لو
~~وجد بعض الصيعان وخالف الترتيب فإن المتجه عدم الاعتداد مع
PageV03P318

# الإثم ويتجه الاسترداد وإن لم يشرطه ولا علم القابض لفساد القبض من أصله
~~م ر.
# (قوله في المتن ثم زوجته ms0677 إلخ) لا يبعد أن خادم الزوجة يليها فيقدم على
~~سائر من ذكر بعدها؛ لأنها وجبت بسبب الزوجة المقدمة على من بعدها (قوله في
~~المتن ثم ولده الصغير) أي وإن تعدد كما هو ظاهر وقيل يقدم ولد صغير لولده
~~الكبير على ولد الكبير وعلى الأب أيضا وفيه نظر ولا يبعد التقديم عليهما م
~~ر (قوله فدل على اعتبارهم للحاجة في البابين) كيف هذا مع تقديمهم الأب على
~~الأم (قوله ثم الأرقاء) بهذا يظهر أن الكبير ليس نهاية المراتب ويندفع ما
~~قد يقال ذكر جميع المراتب يوافق أن الفرض وجود بعض الصيعان لا جميعها لكن
~~قد يشكل حينئذ ذكر الشارح له ويجاب بأن المذكور جملة الأرقاء وقد لا يجد
~~إلا لبعضهم فتأمله قال في شرح الروض وينبغي أن يبدأ منه أي من الرقيق بأم
~~الولد ثم بالمدبر ثم بالمعلق عتقه بصفة اه.
# (قوله ولو استوى جمع في درجة تخير إلخ) ينبغي التخيير أيضا فيما لو استوى
~~اثنان مثلا في درجة ووجد صاعا وبعض آخر بين من يدفع عنه الصاع أو بعض الصاع
~~منهما
# (قوله وحكمته أن نحو الفقير لا يجد من يستعمله إلخ) لك أن تقول هذه
~~الحكمة لا تأتي على مذهب الشافعي من وجوب صرف الصاع للثمانية الأصناف ولا
~~تأتي في صاع الأقط والجبن واللبن اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأنه بالنظر
~~لما كان شأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والصدر الأول من جمع
PageV03P319

# الزكوات وتفرقتها وفيه أن الإمام وإن جمعها لا يلزمه أن يدفع لكل فقير
~~صاعا وعن الثاني بأنه بالنظر لغالب الواجب وهو الحب فليتأمل (قوله على أنه
~~وارد في صاع الماء) ما هو (قوله ويجزئ لبن) قال في شرح العباب ولو من نحو
~~أرنب كما أشار إليه الإسنوي والتعليل بقوله كالأقط مما تجب فيه الزكاة
~~ينبغي أن يكون جريا على
PageV03P320

# الغالب اه.
# (قوله ويجزئ لبن به زبده) شامل للبن نحو الآدمي والأرنب وقد يخرج على
~~دخول الصورة النادرة في العموم وفيه خلاف في الأصول والأصح منه الدخول ms0678
~~(قوله ولو كان الغالب مختلطا كبر بشعير اعتبر أكثرهما إلخ) وعلم من عدم
~~جواز تبعيض الصاع المخرج أنهم لو كانوا يقتاتون برا مخلوطا بشعير أو نحوه
PageV03P321

# تخير إن كان الخليطان على السواء وإن كان أحدهما أكثر وجب منه نبه عليه
~~الإسنوي فلو لم يجد سوى نصف من هذا ونصف من هذا الآخر فوجهان أقربهما أنه
~~يخرج النصف الواجب ولا يجزئ الآخر لما مر من عدم جواز تبعيض الصاع من جنسين
~~شرح م ر وهل المراد بالنصف الواجب فيما إذا استوى الخليطان أحد النصفين
~~الموجودين (قوله وإلا) أي بأن استويا (قوله فتعينت المواساة منها) قد يقال
~~تعلقها بالعين مع كون المقصود دفع حاجة المستحق لا يقتضي التعين ومنع إلا
~~على الأدفع لحاجته (قوله فإذا عدل إلى الأعلى) إن أريد الأعلى في هذا الغرض
~~نافى قوله متساوية أو في غرض آخر لم يكن أولى إلا أن يختار الأول ويريد
~~التساوي في أصل هذا الغرض
# (قوله في المتن فالبر خير من التمر إلخ) والأوجه تقديم الشعير على الأرز
~~والأرز على التمر لغلبة الاقتيات به وقول الجاربردي في شرح الحاوي والأرز
~~خير من الشعير مبني على أن المعتبر زيادة القيمة ويظهر تقديم السلت على
~~الشعير وتقديم الذرة والدخن على ما بعد الشعير ولم أر فيه نصا ويبقى النظر
~~في
PageV03P322

# مراتب بقية المعشرات التي سكتوا عنها والمرجع في ذلك لغلبة الاقتيات شرح
~~م ر (قوله ويظهر أن الذرة بقسميها) كأنه أراد بقسمها الثاني الدخن (قوله في
~~مرتبة الشعير وأن بقية الحبوب إلخ) الوجه تقديم الشعير على الذرة والدخن
~~وتقديم الأرز على التمر والزبيب خلافا لما ذكره الشارح وتقديم الذرة والدخن
~~على الأرز وقضية كون الدخن قسما من الذرة أنها لا تقدم عليه كما لا يقدم
~~بعض أنواع البر مثلا على بعض نعم إن ثبت أنها أبلغ منه في الاقتيات فينبغي
~~تقديمها والقياس التزام ذلك في أنواع نحو البر إذا تفاوتت في الاقتيات لكن
~~قضية إطلاقهم خلافه
# (قوله كشريكين في قن) لو أخرج أحدهما من الأعلى ms0679 فيبعد أن يلزم الآخر
~~موافقته لئلا يلزم تبعيض الصاع؛ لأن إلزام غير الواجب بعيد وجواز إخراج نصف
~~صاع من واجبه يلزم منه تبعيض الصاع الذي أطلقوا امتناعه فلا يبعد أن الحكم
~~إما إخراج الآخر من الأعلى وإما رجوع الأول إلى إخراج الواجب مع هذا الآخر
~~فيتعين أن ما أخرجه من الأعلى لم يقع الموقع فليتأمل والوجه وجوب رجوع
~~الأول إلى الواجب حيث امتنع الثاني من الإخراج من الأعلى؛ لأن الواجب هو
~~الأصل في الوجوب فليتأمل (قوله أما من نوعي جنس فيجوز) قضيته جواز تبعيضه
~~من الذرة والدخن بناء على أنه نوع منها كما اقتضاه كونه قسما منها كما
PageV03P323

# دل عليه كلام الشارح
# (قوله والذي يوافق كلامهم أنه يلزمه إخراج السليم) فلو فقد السليم من
~~الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة فيه نظر
~~والثاني قريب م ر (قوله من غالب قوت أقرب المحال إليهم) ظاهره وإن بعد
~~وينبغي أن يخرج وجوب نقله على وجوب نقل المسلم فيه م ر
# (قوله
PageV03P324

# أما الوصي والقيم فلا يجوز إلخ) عبارة العباب وشرحه لا الوصي والقيم ولو
~~أبا لأم فلا يخرجان محجورهما من مالهما إلا بإذن القاضي لهما في ذلك ويظهر
~~أنه بعد إذن القاضي له في الأداء من ماله كالأب فإن نوى الرجوع رجع وإلا
~~فلا وبحث الأذرعي أنه لو كان بمحل لا حاكم فيه ولا ولي جاز للغير إخراج
~~فطرة صبي ومجنون بلا إذن لا سيما إن قلنا إنه يتصرف في ماله وتردد في أنه
~~هل يعتبر إذن العبد أو سيده وواضح أنه لا عبرة بإذن العبد وإن قلنا إنها
~~تجب ابتداء على المؤدى عنه اه باختصار (قوله أي من الوصي والقيم) بقي أب لا
~~ولاية له وقد يفرق بأنه لا ولاية له (قوله على ما يأتي قبيل الشركة) الذي
~~يأتي ثم أنه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين ففي الفرق نظر (قوله وفرق
~~القاضي إلخ) الذي فرق به القاضي هو أن رب الدين متعين ms0680 بخلاف مستحقي الزكاة
~~اه ولم يزد في شرح الروض على حكايته وكأن معناه أن المتعين لا يحتاج إلى
~~نظر واجتهاد فلم يحتج لإذن
PageV03P325

# من له النظر العام الكامل وهو القاضي بخلاف غير المعين وهذا معنى قريب
~~ففي دعوى أنه لا دخل له نظر فليتأمل
# (قوله في المتن ولو أيسرا إلخ) قال في الروض والمبعض ومن في نفقة والديه
~~كالعبد مع السيدين اه قال في شرحه فلا يجوز التبعيض في فطرتهما ويخرج من
~~غالب قوت بلديهما (قوله وأول بعضهم إلخ) على هذا التأويل لا معنى لقول
~~المصنف واختلف واجبهما إذ اتفاقه كاختلافه على هذا (قوله وهو فاسد معنى
~~ولفظا كما لا يخفى) يحتمل أنه أراد بالفساد معنى أنه لا دخل لاختلاف
~~واجبهما في وجوب الإخراج من واجب العبد فتقييد وجوب الإخراج من واجبه
~~باختلاف واجبهما مما لا معنى له وأن مفهومه أنه إذا اتحد واجبهما لا يجب
~~الإخراج من واجب العبد وليس كذلك على هذا التقدير وبالفساد لفظا بعد الحمل
~~على ذلك لعدم ذكر العبد الذي هو مرجع الضمير في هذه الجملة وهي قوله ولو
~~أيسرا إلخ وفيه نظر إذ لا بعد مع اتحاد سياق الكلام.
# (قوله وأولى منه تأويل الإسنوي إلخ) وفي شرح الإرشاد للشارح والأولى
~~تأويل عبارتهما أي الروضة والمنهاج بحملهما على ما قدمته من أن المؤدى عنه
~~إذا كان غير مكلف اعتبر قوت بلد المؤدي وحينئذ فكلامهما هنا في رقيق غير
~~مكلف فيجوز التبعيض حينئذ اه وقوله اعتبر بلد المؤدي أي؛ لأن الوجوب في هذه
~~الحالة إنما يلاقي المؤدي ابتداء كما صرح به قبيل هذا الكلام وكذا صرح به
~~في شرح الروض وادعى فيه القطع ويحتمل أن يناقش في ذلك بأنه لا مانع من
~~ملاقاة الوجوب لغير المكلف إذا كان لا يستقر والمحذور إنما هو ملاقاة ما
~~يستقر ولا يخفى ما فيه فليتأمل (قوله فيخرج كل حصته من واجب نفسه) أي وإن
~~لزم تبعيض الصاع هنا فيكون مستثنى من منع تبعيض الصاع (قوله قال وحيث أمكن
~~إلى قوله ms0681 لا يعدل إلى تغليطهم) قضيته أنه بدون التأويل غلط وليس كذلك فإن
~~التفريع على أحد القولين وإن كان مرجوحا لا يكون غلطا (قوله وليس كذلك بل
~~كل مخير إلخ) ظاهره أنه سلم له ما اقتضاه كلامه من أن كلا له أن يخرج من
~~واجب نفسه وإن لزم
PageV03P326

# تبعيض الصاع وفيه نظر ومخالفة لإطلاقهم أنه لا يبعض لذلك إخراج كل منهما
~~من قوت إحدى البلدين كما لو كان الحر في محل لا قوت فيه واستوى إليه بلدان
~~فإنه يتخير ولا يبعض كما هو ظاهر
### | (باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه)
#  (قوله لما مر أنها إلخ) مر أيضا أنها تجب على الكافر وجوب عقاب لا مطالبة
~~فهي بالنسبة إليه على وزان
PageV03P327

# زكاة المال فكان التقييد بالمال؛ لأن في المفهوم تفصيلا (قوله الكاملة)
~~هل يشكل بما يأتي في المبعض (قوله الكاملة) وسيأتي الوجوب على المبعض
~~(قوله؛ لأن مدار العطف إلخ) فيه بحث ظاهر وهو أنا سلمنا أن مدار العطف على
~~اشتراكهما في الشرطية لكن لا بد فيه من اشتراكهما في شرطية الشرط المذكور
~~وإلا لزم أن يذكر في سياق شروط المذكور ما ليس منها من شروط غيره ولا يخفى
~~قبحه بل فساده وحينئذ فإن كان المشروط هنا أصل الخطاب لم يصح اشتراط الأول
~~فيه وإن كان هو وجوب الإخراج فالثاني إنما هو شرط لأصل الخطاب وإن كان كل
~~منهما فالأول ليس شرطا لكل منهما إذ ليس شرطا لأصل الخطاب وإن كان القدر
~~المشترك بينهما فالأول ليس شرطا له لتحقق القدر المشترك في أصل الخطاب وهو
~~لا يشترط فيه إسلام فلعل الصواب خلاف ما أجاب به ومنه أن يختار الاحتمال
~~الثاني وهو أن المشروط وجوب الإخراج والحرية كما هي شرط لأصل الخطاب شرط
~~لوجوب الإخراج أيضا وهذا ليس مراد الشارح بدليل قوله وهما كذلك وإن اختلف
~~المراد بهما فتأمل
# (قوله وقنه) أي المسلم وينبغي والمرتد أيضا وعليه فيشترط عوده أيضا إلى
~~الإسلام كما تقدم في الحاشية (قوله على ما مر في الفطرة) لم ms0682 يتعرض في
~~الفطرة لنية المرتد وإنما ذكر في الأصل في الإخراج عن نحو قريبه المسلم عن
~~البسيط أنه يصح بغير نية وعن المجموع عن الإمام أنه يكفي نيته وكتبنا على
~~ذلك المحل قول العباب فيجزئ دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز اه.
# (قوله وإلا بان زواله من حين الردة) ولا يخفى
PageV03P328

# أنه إنما يتبين زواله بموته مرتدا فلا يأتي قوله فهل يرجع فلعل المراد هل
~~يرجع من له ولاية قبض الفيء فليتأمل (قوله وصرح به؛ لأنه قد يتوهم إلخ) أي
~~أو؛ لأنه قد يتوهم أن المراد الحرية وما في حكمها من الاستقلال المصحح
~~للملك (قوله فلا زكاة على مكاتبه) أي عن مال الكتابة (قوله كما سيذكره) أي
~~بقوله أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة (قوله وكونه لمعين إلخ) المتبادر
~~كونه في حيز سيعلم إلخ فانظر مما يعلم (قوله فلا زكاة في مال مسجد) قد يقال
~~المسجد معين حر إلا أن يقال المراد الحرية حقيقة والمراد بأن المسجد حر أنه
~~كالحر (قوله
PageV03P329

# ومن ثم بحث الإسنوي أنه لما انفصل ميتا لم تجب إلخ) نوزع بأن الظاهر
~~خلافه وقد قيد الإمام بخروج الجنين حيا وهو قياس ما ذكروه فيما إذا بدا
~~الصلاح والاشتداد زمن خيارهما أن من ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون
~~الملك موقوفا وقد يفرق بالحكم بانتقال الملك للحمل ظاهرا وانفصاله ميتا لم
~~يتحقق معه انتفاء سبق حياة له ولا كذلك وقف الملك في زمن خياره ونحوه شرح م
~~ر
# (قوله في المتن وتجب في مال الصبي والمجنون) في شرح العباب بعد كلام قرره
~~ما نصه وبه يرد على من قال تجب في ماله أي المحجور لا عليه ومن ثم قال ابن
~~الصلاح ليس كما قال هذا القائل؛ لأن المعنى بوجوبها عليه ثبوتها في ذمته 
~~كما يقال عليه ضمان ما أتلفه وبذلك صرح القاضي والروياني فقال الصحيح
~~وجوبها عليه وغلط من قال تجب في ماله أي لا عليه حتى لا ينافي ما تقرر
~~وفائدة وجوبها في ms0683 الذمة وجوب إخراجها بعد تلف المال فيما يظهر اه أقول إذا
~~لم يخرجها الولي وتلف المال قبل كمال المولى فيحتمل سقوطها عنه؛ لأنه تلف
~~قبل التمكن إذ لا يصح إخراجه قبل كماله وهل
PageV03P330

# يضمن الولي فيه نظر وينبغي الضمان إن قصر (قوله ولا عبرة باعتقاد المولى)
~~قد يمنع في البالغ السفيه وطارئ الجنون بعد البلوغ (قوله قال ابن عبد
~~السلام ولا يعذر) أي في الإخراج فلا يتركه (قوله فينبغي وجوب امتثاله) أي
~~ومع وجوب الامتثال ينبغي أن لا يسقط وجوب الزكاة رأسا نعم إن تصور حكم بأن
~~ادعى المستحق المنحصر وحكم حاكم بعدم الوجوب بشرطه لم يبعد سقوطه (قوله
~~فيغرمه الحاكم) قد يقال لا يقتضي الوجوب؛ لأن له أن يرضى بالغرامة (قوله
~~بمعنى الوجوب إلخ) أي فاندفع ما قد يقال لا معنى للاحتياط مع أن اعتقاده
~~عدم وجوب الزكاة وامتناع الإخراج عليه (قوله بمعنى الوجوب) أي إذ العبرة
~~كما علم باعتقاد الولي واعتقاده
PageV03P331

# أن لا وجوب (قوله ولزم المولى ولو حنفيا فيما يظهر) فيه نظر بل يتجه بعد
~~كمال المولى أن المدار على اعتقاده في إخراج ما مضى قبل الكمال فإن كان
~~حنفيا لم يلزمه إخراجه وإن كان يعتقد الولي الوجوب أو شافعيا لزمه وإن كان
~~يعتقد الولي عدم الوجوب؛ لأنه بالكمال انقطع ارتباطه باعتقاد الولي ونظر
~~لاعتقاد نفسه م ر وقد يقال قياس قواعد التقليد أن الشافعي مثلا إذا لزمه حق
~~كزكاة عند الشافعي دون أبي حنيفة فقلد أبا حنيفة في تلك الصورة سقط عنه ذلك
~~الحق فإن كان الأمر كذلك أشكل قوله ولو حنفيا إذ غايته بعد كماله أنه
~~كشافعي لزمه زكاة عند الشافعي فقلد أبا حنيفة ولو كان تأخير المعتقد الوجوب
~~لخوف أن يغرمه الحنفي فهل يكون عذرا في التأخير فيه نظر
# (قوله حتى يتمكن أو يعود) فيه أمران الأول أنه لو عاد بعضه ينتفي وجوب
~~تزكيته في الحال وإن كان دون نصاب لتمام النصاب بالباقي في المملوك له وكذا
~~يقال في الغائب الآتي إذا وصل إليه ms0684 بعضه والثاني أنه لو أخرج قبل التمكن
~~والعود إليه فهل له الرجوع مطلقا أو لا مطلقا أو على
PageV03P332

# تفصيل التعجيل فيه نظر ولعل الأقرب الأخير (قوله وليس عنده من جنسه ما
~~يعوض قدر الواجب) مفهومه أنه إذا كان عنده من جنسه ما ذكر تجب زكاة ما عدا
~~الحول الأول وهذا شامل للسائمة فقضيته أنها لو كانت خمسين غنما أو ستة إبل
~~مثلا وجب زكاة ما عدا الحول منها وهذا موافق لما نقله في الفرع المذكور
~~قبيل قول المصنف وبنت مخاض لها سنة وقال إنه مبني على ضعيف فراجعه وتأمله
~~لكن يمكن تخصيصه بغير ذلك
# (قوله إذا مضى حول من حين دخوله في ملكه) أي وهو حين العقد فيما إذا كان
~~الخيار له وحده أو لهما وتم البيع فقد قال في الروض وشرحه في الشرط الثالث
~~لزكاة المواشي الحول (فرع)
# وإن باعه أي النصاب بشرط الخيار له وحكمنا بأن الملك في زمن الخيار
~~للبائع أي بأن كان الخيار له أو موقوف بأن كان لهما وفسخ العقد فيهما لم
~~ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن تم أي الحول في مدة الخيار في الأولى
~~مطلقا أو في الثانية وفسخ العقد زكاه أي المبيع وإن كان الخيار للمشتري فإن
~~فسخ استأنف البائع الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد ذكره الأصل
~~اه فقد أفاد هذا الكلام أن ابتداء الحول من العقد في حق المشتري إذا كان
~~الخيار له وحده ولا يكون خياره مانعا من ابتداء الحول وفيهما في باب زكاة
~~المعشرات فإن اشترى نخيلا وثمرتها بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدته فالزكاة
~~على من له الملك فيها وهو البائع إن كان الخيار له والمشتري إن كان الخيار
~~له وإن لم يبق الملك له بأن أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية وهي أي
~~الزكاة موقوفة إن قلنا بالوقف للملك بأن كان الخيار لهما فمن ثبت له الملك
~~وجبت الزكاة عليه اه.
# وفيه تصريح بأن وقف الملك في زمن خيارهما لا يمنع الاعتداد به ms0685 على من ثبت
~~له ويؤخذ من ذلك أنه لا يمنع انعقاد الحول في الحول حتى إذا تم العقد كان
~~ابتداء حول المشتري منه أعني العقد فتأمله وهذا كله ظاهر وإنما نبهت عليه؛
~~لأني رأيت من وهم فيه (بقي) أنه سيأتي أي في الحاشية في خيار الشرط أنه لو
~~اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا
~~أو الثاني فيكون لذلك الأحد وأنه قال في شرح الروض الظاهر الأول ثم نقل عن
~~الزركشي أن الظاهر الثاني اه.
# (قوله فلا يلزمه إخراج زكاته ما لم يستقر ملكه عليه) وبالأولى إذا لم
~~يقبضه
PageV03P333

# وحال عليه حول قبل القبض وانظر إذا حال الحول قبل قبضه وبعد قبض المبيع
~~ويتجه وجوب الإخراج لاستقراره (قوله؛ لأن قبض المبيع ليس إليه إلخ) قد يقال
~~وقبض الثمن ليس إلى المشتري لتعلقه بفعل البائع والاستقلال بالقبض عند
~~توفير العوض ممكن في جانب البائع أيضا فليتأمل
# (قوله ويجب الإخراج عنه في بلده فإن كان إلخ) ويجب الإخراج في بلد المال
~~إن استقر شرح م ر (قوله حتى يصل لمالكه) وإذا وصل فهل يجب الإخراج في أقرب
~~البلاد إلى محل السير وقت الوجوب إن لم يكن به مستحق أو في بلد نفسه فيه
~~نظر والأول هو مقتضى قوله الآتي فالذي يظهر من كلامهم إلخ بل وقوله فقولهما
~~إلخ (قوله محمول إلخ) ما المانع أن يكون المقصود به مجرد بيان محل الصرف
~~(قوله وبه رد الغزي قول الأذرعي أنه يأخذها) اقتصر
PageV03P334

# م ر في شرحه على ما ذكره الأذرعي (قوله والذي يظهر من كلامهم إلخ) اعتمده
~~م ر (تنبيه)
# حيث وجبت زكاة الدين فهل العبرة بمستحقي بلد الدائن أو بلد المدين؛ لأنه
~~محل المال؛ لأنه في ذمته فيه نظر ويتجه الثاني
# (قوله فتجب فيه؛ لأنه لازم) أي ولا يسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز
~~المكاتب نفسه ولا فسخه فإن كان للسيد على مكاتبه دين معاملة وعجز نفسه سقط
~~كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر (قوله ms0686 وإن لم يقبضه) كذا م ر
~~(قوله وقضية كلام جمع إلخ) اعتمده م ر (قوله ما لو تيسر له الظفر بقدره
~~إلخ) هذا ظاهر إذا تيسر الظفر بقدره من جنسه أما لو لم يتيسر الظفر إلا
~~بغير جنسه فلا يتجه الوجوب في الحال إذ هو غير متمكن من حقه في الحال؛ لأنه
~~لا يملك ما يأخذه ويمتنع عليه الانتفاع به والتصرف فيه بغير بيعه لتملك قدر
~~حقه من ثمنه فلا يصل إلى حقه إلا بعد البيع م ر.
# (قوله في المتن أو مؤجلا) عبارة الروض وشرحه وإلا بأن كان مؤجلا ولو
PageV03P335

# على مليء باذل أو حالا على معسر أو غائب أو مماطل أو جاحد ولا بينة ولم
~~يعلمه القاضي فعند القدرة على القبض يلزمه إخراجها كالضال ونحوه اه ففيه
~~تصريح بأنه لا يتوقف على نفس القبض بل يكفي القدرة وهو شامل لصورة المؤجل
~~وعبارة البهجة وشرحها والحلول لدينه المؤجل وإن لم يقبضه إذا كان المدين
~~مليئا ولا مانع سوى الأجل اه وعبارة الإرشاد وحلول بقدرة أي مع قدرة على
~~استيفائه قال الشارح في شرحه بأن كان على مليء حاضر باذل أو جاحد عليه بينة
~~أو يعلمه القاضي أو على غيره وقبضه اه.
# (قوله فلا يجب الدفع إلا بعد قبضه) قد يقال قياس قوله قبله وإن لم يقبضه
~~أنه هنا كذلك إلا أن يفرض هذا في غير المقر فتأمله (قوله في المتن وقيل يجب
~~دفعها قبل قبضه) مراده قبل حلوله شرح م ر (قوله ويرد إلخ) يتأمل ولو كان
~~الدين حالا غير أنه نذر أن لا يطالب به إلا بعد سنة أو أوصى أن لا يطالب به
~~إلا بعد سنتين من موته وهو على مليء باذل فالأوجه أنه كالمؤجل لتعذر القبض
~~خلافا للجلال البلقيني شرح م ر قوله فالأوجه إلخ هذا ظاهر إن نذر أن لا
~~يطالب به لا بنفسه ولا بوكيله أما لو اقتصر على نذر أن لا يطالبه وتيسر
~~التوكيل وكان على مقر مليء باذل فالوجه وجوب تزكيته في ms0687 الحال م ر (قوله ومن
~~ثم لا يحلف أنه له ولا يدعي أنه له)
PageV03P336

# قوله ولما تكلموا على ما يشملها وهو إلخ) كيف يشملها هذا مع قولهم فيه
~~زكاة المال الباطن (قوله دون الظاهر وهو إلخ) والأوجه إلحاق دين الضمان
~~بالإذن بباقي الديون شرح م ر (قوله فلا زكاة قطعا) عبارة شرح الروض فلا
~~زكاة فيه عليهم لعدم ملكهم ولا على المالك لضعف ملكه وكونهم أحق به وهو
~~ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول فلو تركوه له فينبغي أن يلزمه الزكاة لتبين
~~استقرار ملكه اه وسيأتي في التنبيه ما يتعلق بهذا الأخير ثم قال في شرح
~~الروض ثم عدم لزومها عليه قال السبكي إنه ظاهر إن كان من جنس دينهم وإلا
~~فكيف يمكنهم من أخذه بلا بيع أو تعويض إلخ اه أي فإن لم يكن من جنس دينهم
~~وجبت الزكاة ولا يجب الإخراج إلا عند التمكن (قوله وقيده السبكي إلخ) اعتمد
~~ذلك م ر (قوله تنبيه مقتضى ما ذكر أنه لا زكاة وإن لم يأخذوه إلخ) والأوجه
~~في شرح م ر عدم الفرق بين أخذهم له بعد الحول وتركهم ذلك ولو تأخر القبول
~~في الوصية حتى حال الحول بعد الموت لم يلزم أحدا زكاتها لخروجها عن ملك
~~الموصي وضعف ملك الوارث والموصى له بعدم استقرار ملكه وإنما لزمت المشتري
~~إذا تم الحول في زمن الخيار وأجيز العقد؛ لأن وضع البيع على اللزوم وتمام
~~الصيغة وجد فيه من ابتداء الملك بخلاف ما هنا شرح روض.
# (قوله وينافيه ما يأتي في الأجرة أنه إلخ) أقول وينافيه ما تقدم في
~~الحاشية
PageV03P337

# فيما إذا كان الخيار للمتبايعين ثم فسخ العقد أنه يلزم البائع الزكاة بل
~~قد يقال إن الوجوب هنا أولى للحكم بملك المفلس ظاهرا أيضا اللهم إلا أن
~~يفرق بأن تسلط البائع أقوى من غيره لتمكنه من إبقاء الملك ودفع المشتري عنه
~~بمجرد الفسخ بلفظ أو فعل لا عسر فيه بخلاف المفلس واحترزت بقولي بمجرد
~~الفسخ إلخ عما يقال المفلس متمكن من إبقاء ms0688 ملكه ودفع الغرماء بنحو الاقتراض
~~وتوفيتهم؛ لأن ذلك في غاية العسر بل الغالب تعذره فليتأمل (قوله وقد بان
~~زواله) عليه منع ظاهر؛ لأنه بتمام السنة الأولى مثلا في مثال الأجرة الآتي
~~لم يتبين أن العشرين التي هي أجرة تلك السنة كانت قبل التمام مستقرة حتى
~~يقال أنه بان زواله بل العشرون المذكورة موصوفة بعد التمام بكونها قبل
~~التمام كانت غير مستقرة غاية الأمر أن هذا الوصف انقطع بالتمام إلا أنه
~~بالتمام تبين انتفاؤه قبله فهو على وزان ما ذكر في مسألة الحجر من ارتفاع
~~الاستمرار دون الأصل ويمكن أن يفرق بأن المال هنا بصدد أخذ الغرماء له
~~والأجرة ليست بصدد الرجوع للمستأجر بل بصدد الاستقرار
# (قوله قدمت الزكاة) أي على الدين وإن تعلق بالعين قبل الموت كالمرهون شرح
~~م ر اه.
# (قوله والزكاة فيها حق آدمي أيضا) انظر الحج الذي ذكره معها (قوله بأن
~~بقي النصاب) أي أو بعضه م ر (قوله
PageV03P338

# فيوزع عليهما) أي عند الإمكان م ر
# (قوله بأن توجد شروطها السابقة) قد يقال الشروط السابقة إنما هي في خلطة
~~المجاورة لا في خلطة الشيوع كما هنا فاللائق أن يكون قوله في موضع ثبوت
~~الخلطة لبيان بلوغ المجموع نصابا بغير الخمس ثم رأيت الإسنوي قال في شرح
~~ذلك ثم إن الخمس لا زكاة فيه فلا أثر للخلطة معهم ثم قال وإما أن يبلغه
~~مجموع الغنيمة حيث ثبتت الخلطة حتى لا يؤثر بلوغها بالخمس اه وفيه إشارة
~~قوية لما قلنا فتأمله (قوله وليس ببعيد) كذا م ر
# (أصدقها نصاب سائمة معينا) (قوله أما غير السائمة) أي كالنقد (قوله لبيان 
~~إلخ) إن كان صلة
PageV03P339

# إيضاح فواضح أو علته فقد يقال لا حاجة للبيان مع معينا ثم ما المانع أنه
~~احتراز عن المعلوفة وإن علم مما سبق
# (قوله في المتن وقبضها) قال الإسنوي وقوله وقبضها؛ لأنها إن لم تقبض فإن
~~كانت في الذمة فعلى الخلاف في الدين وإن كانت معينة فكالمبيع قبل القبض ولا
~~بد مع القبض من بقائها معه إلى ms0689 آخر المدة وإلا لم يصح الجواب اه وقوله
~~فكالمبيع قبل القبض أي وقد تقدم في قوله والمشترى قبل قبضه إلخ وانظر لم
~~شبهها بالمبيع
PageV03P340

# قبل القبض دون الثمن قبل القبض مع أنها أشبه به؛ لأنها من المنافع قال في
~~شرح الروض فرع قال في المجموع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت
~~الإجارة فيما بقي فقط ويثبت استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة
~~كما مر قال الماوردي والأصحاب فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام
~~لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي؛ لأن ذلك حق لزمه في ملكه
~~فلم يكن له الرجوع به على غيره اه وأقول لعل فاعل الاسترجاع في قوله عند
~~استرجاع إلخ المستأجر ولعل المراد من عدم الرجوع المذكور أنه ليس له أن
~~يدفع للمستأجر حصة ما بعد الانهدام من الأجرة ناقصا قدر الزكاة التي أخرجها
~~عن تلك الحصة.
# (قوله إلا السنة الأولى) أي وأما في غيرها فالواجب زكاة أقل من عشرين
~~(قوله لو كانت أجرة الأربع سنين عشرون) كذا بالواو ولعله اسم كان مؤخرا اه.
# (قوله لاستحقاق المستحقين جزءا منها) أي فيتأخر ابتداء الحول الثاني إلى
~~الإخراج فلا يصدق أنه يخرج للسنة الثانية التي تدخل بتمام الأولى ما ذكر 
~~(قوله يتعين حمل الأول وما وافقه على ما إذا أخرج من غيرها معجلا) أقول: في
~~حمل المتن على هذا نظر من وجوه الأول أن تقييده بالتمام في قوله فيخرج عند
~~تمام السنة الأولى إلخ ينافي التعجيل اللهم إلا أن يحمل التمام على مشارفة
~~التمام والثاني أنه إن أراد أنه يعجل عن كل سنة ما يجب إخراجه عند تمامها
~~قبل دخولها أي فيما عدا
PageV03P341

# الأولى لزم التعجيل بعامين والأصح امتناعه أو بعد دخولها اقتضى أنه يخرج
~~قبل تمام الثانية مثلا زكاة عشرين لسنتين مع أنه ملك الفقراء من العشرين
~~الثانية التي قال فيها أنه يزكيها لسنتين مقدار زكاة وحينئذ ينقص العشرون
~~في السنة الثانية فكيف يخرج زكاة عشرين لسنتين ودعوى أنهم لا ms0690 يملكون إلا
~~بعد الاستقرار فلا يملكون شيئا من عشرين السنة الثانية إلا بعد تمامها لا
~~تصح؛ لأن الاستقرار شرط للزوم الإخراج دون أصل الوجوب وإن أراد أن يعجل
~~زكاة الثمانين لم يوافق كلامه؛ لأنه فرع قوله فيخرج عند تمام السنة الأولى
~~إلخ على ما قبله لبيان الإخراج الواجب لأجل ما استقر وفي الأولى لم تستقر
~~زكاة الثمانين اللهم إلا أن يقال المراد بهذا التفريع بيان مقدار ما يجب
~~إخراجه في الجملة وفي بعض الأحوال لا بيان كيفية الإخراج بالفعل فليتأمل.
# والثالث أن تصوير المسألة بالتعجيل قد ينافي ما نقله عن الجواهر والخادم
~~عن والد الروياني؛ لأنه إذا عجل في العام الأول فهو عند التعجيل لا يعلم أن
~~ملكه نصاب لاحتمال انفساخ الإجارة قبل تمام الحول فيسقط ما عدا قسط ما مضى
~~من الحول وهو أعني قسط ما مضى دون النصاب؛ لأن قسط تمام الحول نصاب فقط
~~فقسط بعضه دون نصاب قطعا ومن لا يعلم أن ملكه نصاب لا يجزئه التعجيل
~~فليتأمل (قوله معجلا) لا يقال أو غير معجل غاية الأمر أنه إنما بحسب ابتداء
~~السنة الثانية وما بعدها من حين الإخراج لا من حين الوجوب لما قبلها؛ لأنا
~~نقول هذا لا يأتي مع كون المدة أربع سنين فقط إذ يلزم أن يكون الثاني بعد
~~الإخراج عن الثالثة دون سنة فتأمله وقد يقال كونه دون سنة لا يضر في الحكم
~~إذ غاية الأمر أن يتأخر الحول الرابع من مدة الإجارة وذلك لا ينافي الوجوب.
# (قوله فإن كان بعد مضي أربعة أخماس الحول إلخ) يتأمل معنى هذا التفصيل
~~فإن قدر الزكاة ليس موزعا على أجزاء الحول بل كل جزء منها إنما يجب بتمام
~~جميع الحول فمضي أربعة أخماس الحول لا يوجب أربعة أخماس الزكاة ولا شيئا
~~منها وقوله؛ لأن من لا يعلم إلخ قد يفرق بين من يعلم أن ملكه نصاب وإن
~~احتمل زوال الملك كما فيما نحن فيه وبين من لا يعلم ذلك كما فيما استدل به
~~ولو منع احتمال الزوال ms0691 منع في الملك المستقر لثبوت الاحتمال مع الاستقرار
~~فيلزم امتناع التعجيل مطلقا فليتأمل (قوله؛ لأن من لا يعلم إلخ) انظر من
~~أين لزم عدم العلم في إخراج دون القسط قبل مضي الأربعة أخماس اه
### | (فصل)
# في أداء الزكاة
PageV03P342

# قوله ومر رده إلخ) يمكن أن يجاب أيضا بحمل ما في قوله وما تجب فيه على ما
~~يشمل الأصناف الزكوية كالمغصوبات والمجحودات والديون وتشمل الأزمان
~~والأحوال التي يجب فيها أعم من أصل الوجوب أو وجوب الأداء فيندرج الفصل
~~الأول في الباب؛ لأن بيان وجوب الأداء فورا بشرطه بيان لزمن وجوب الأداء
~~فورا ويمكن أن يجاب أيضا بإدخال هذين الفصلين في كتاب الزكاة كالأبواب التي
~~قبلهما إذ لا مانع من اشتمال الكتاب على فصول مندرجة فيه دون أبوابه وإن
~~تقدمت عليها فتأمله (قوله أو لطلب الأفضل من تفرقته بنفسه) فإن قلت ما معنى
~~التأخير لطلب تفرقته بنفسه إذا كان أفضل فإن تفرقته بنفسه لا تحتاج لتأخير
~~قلت معناه أن يمكن الدفع إلى الإمام أو نائبه بحضوره لكن يكون الأفضل
~~تفرقته بنفسه لكون المال باطنا والإمام جائرا لكن لم يحضر المستحقون فيؤخر
~~لحضورهم لا يقال هذا الجواب ممتنع؛ لأن الكلام على تقدير التمكن المستلزم
~~لحضور الأصناف؛ لأنا نقول يكفي في التمكن حضور الإمام أو نائبه كالساعي.
# قال في شرح الروض ثم إن لم يطلبها الإمام فللمالك تأخيرها ما دام يرجو
~~مجيء الساعي ونقله في شرح العباب عن الروضة وغيرها ثم ذكر اعتراض الزركشي
~~كالأذرعي عليه بما منه أن تأخيره يضاد وجوب الأداء فورا ثم قال فالحاصل أن
~~المعتمد ما مر عن الروضة ولكون الدفع إلى الإمام فيه البراءة يقينا كما
~~يأتي كان ذلك عذرا في التأخير؛ لأنه أولى بذلك من بعض أعذار ذكروها ومع
~~جواز التأخير يضمن ما تلف بيده كما يعلم مما يأتي (قوله ولم يشتد ضرر
~~الحاضرين) ينبغي رجوعه لجميع ما ذكر (قوله لكنه يضمنه) شامل لمسألة الشك
~~ويتجه أن يقال إن جاز الدفع مع الشك كالدفع لمن ادعى فقرا أو مسكنة ms0692 فإن
~~قوله
PageV03P343

# مقبول تأخر حتى تلف ضمن وإن لم يجز الدفع مع الشك لم يضمن ثم رأيت في شرح
~~العباب ما نصه قال الإمام ولو تردد في استحقاقهم فله التأخير اتفاقا وأقره
~~في المجموع وغيره وكأن المراد تردد لا يمنع الدفع إليهم والأوجب التأخير أو
~~إعطاء غيرهم كما هو ظاهر اه وفي العباب في باب قسم الصدقات لا مدعي تلف
~~ماله المعهود أو وجود عيال إلا ببينة اه أي لا يعطيه إلا ببينة وينبغي أن
~~التأخير لإقامة البينة إذا لم يوجد غيره غير مضمن
# (قوله وليس للإمام أن يطلبها) أي قهرا كما هو ظاهر (قوله والأوجب الدفع
~~له) ظاهره وإن حضر المستحقون وطلبوها (قوله إن عين له المدفوع له) يشكل هذا
~~القيد على ما يأتي في الشارح وفي الحاشية عن شيخنا الشهاب الرملي أنه لو
~~نوى مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها للمستحق أو أخذها المستحق أجزأ
~~إلا أن يحمل هذا على غير المحصور وذاك عليه م ر (قوله إن عين له المدفوع
~~له) قضية ما يأتي عن فتوى
PageV03P344

# شيخنا الشهاب الرملي من أنه لو نوى عند الإقرار كفى أخذ المستحق أنه يكفي
~~أخذ المستحق من نحو الصبي والكافر وإن لم يعين له المدفوع إليه (قوله إن
~~عين له إلخ) هل ودفع بحضرته (قوله وأفهم قوله إلخ) لا يقال يدفع هذا قوله
~~والصرف إلى الإمام مع أنه أفضل كما صرح به عقبه؛ لأنا نقول لا يدفعه قوله
~~المذكور بل هو يفهم ذلك أيضا إلا أن ما صرح به عقبه قرينة على عدم إرادة ما
~~يفهم منه بل وعلى إرادة ما يفهم من هذا فتأمله (قوله وإن قال إلخ) هذا
~~الضمير للإمام بدليل الكلام بعده (قوله في المتن والأظهر أن الصرف إلى
~~الإمام أفضل) قال الإسنوي محل هذا الخلاف في الأموال الباطنة أما الظاهر
~~فدفعها إلى الإمام أفضل قطعا وقيل على الخلاف المذكور ولفظ الكتاب يوافق
~~الطريقة المرجوحة اه وحينئذ يمكن توجيه المنهاج ما يرد عليه مما نقله
~~الشارح عن ms0693 المجموع من ندب دفع زكاة الظاهرة للجائر بحمل قوله والأظهر أن
~~الصرف للإمام أفضل على ما يشمل زكاتي الباطنة والظاهرة ولا ينافيه ذكر
~~الخلاف إما؛ لأنه مشى على الطريقة المرجوحة وإما؛ لأنه أراد حكاية الخلاف
~~في المجموع لا في الجميع وعلى هذا لا يشكل مفهوم قوله إلا أن يكون جائرا؛
~~لأن فيه تفصيلا وهو أفضلية الدفع بنفسه ولا يبعد أن وكيله كنفسه في ذلك ثم
~~رأيت الإسنوي قال (فرع)
# لا نزاع في أن تفرقته بنفسه أو دفعه إلى الإمام أفضل من التوكيل ولو
~~اجتمع الإمام والساعي فالإمام أولى قاله الماوردي اه.
# (قوله لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهرة إليه ولو جائرا) هذا لا ينافي
PageV03P345

# كلام المصنف؛ لأن في مفهومه تفصيلا
# (قوله أو الصدقة المفروضة إلخ) مثله فرض الصدقة إذ لا وجه للفرق بينهما
~~خلافا لابن المقري واحتجاجه بشموله لصدقة الفطر يرده أن ذلك لا يضر بدليل
~~إجزاء الصدقة المفروضة وهذه زكاة مع وجود ذلك الشمول (فرع)
# شك بعد دفع الزكاة هل وجدت نية مجزئة عند الدفع أو قبله فهل هو كما في
~~نحو الصلاة فلا يجزئ أو يفرق ويتجه الأول إلا أن يتذكر مطلقا (فرع آخر)
# مات المالك بعد الوجوب وورثه المستحقون المنحصرون أخذوا قدر الزكاة عن
~~الزكاة لا عن الإرث وسقطت النية في هذه الحالة م ر (قوله وبغير المال
~~كالتحميد إلخ) قد يمنع احتمال هذا مع الإشارة بهذا إلى المخرج الذي هو مالي
~~فتأمله (قوله أيضا وبغير المال) هل يأتي مع تصويره بصدقة مالي
# (قوله أجزأ) عبارة الإسنوي جاز وعينه لما شاء اه.
# (قوله جعلها عن الباقي) قضيته أنها لا تقع عن الباقي بلا جعل قال في شرح
~~عب وهو الأشبه بظاهر النص كما قاله الأذرعي وهو ظاهر لكن قضية قول المجموع
~~وساق عبارته أنه لا يحتاج إلى صرف ثم أيد الأول ثم فرق فليطالع (قوله وإن
~~بان المعين تالفا) قال في الروض فإن بان أي ماله الغائب تالفا لم يقع أي
~~المؤدى عن غيره ولم يسترد ms0694 إلا إن شرط الاسترداد قال في شرحه كأن قال هذه
~~زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرددته اه وقضيته أنه لا يكفي في
~~الاسترداد مجرد علم المستحق بأنه عن الغائب مع
PageV03P346

# بينونة تلفه ثم رأيته في شرح العباب صرح بذلك فقال لكن يرد عليه أي قول
~~العباب كمعجل أنه يكفي ثم قوله هذه زكاة معجلة وإن لم يشرط الاسترداد
~~بخلافه هنا إذا قال هذه عن المال الغائب فبان تالفا فإنه يقع صدقة ولا يرجع
~~إلا إن شرط الرجوع بتقدير تلف الغائب والفرق أن وصف التعجيل يقتضي أنها لم
~~تجب بعد فالقابض موطن نفسه على الضمان والزكاة عن الغائب متحققة الوجوب
~~ظاهرا فلم يدخل القابض على عهدة الضمان اه.
# (قوله أي عن المجلس) قال في الروض والمراد الغائب في البلد أو عنها إن
~~جوزنا النقل قال في شرحه كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب
~~البلاد إليه أو كان غير مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع
~~وأخرج الزكاة عنه أو كان مستمرا ببلد مثلا ومع مالكه مال آخر وهو ببرية أو
~~سفينة والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق المالين واحد قاله في
~~المجموع اه وظاهر قوله أو كان غير مستقر إلى وأخرج الزكاة عنه الإجزاء وإن
~~لم يكن بلده أقرب البلاد إليه بل لا يتصور معرفة أنه أقرب البلاد إليه أو
~~لا مع فرض أنه لا يعرف مكانه ولعله اغتفر ذلك للعذر وعدم تيسر معرفة الأقرب
~~إليه وخطر التأخير وعليه فلو تبين أن بلده ليس أقرب البلاد إليه فهل يستمر
~~الإجزاء أو يتبين خلافه فيه نظر وقضية الإطلاق الأول فليراجع (قوله إن علم
~~القابض الحال) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن
PageV03P347

# لا يخالف فرق شرح العباب في الحاشية المارة
# (قوله وله تفويض النية للسفيه؛ لأنه من أهلها) قد يقال المميز من أهل
~~النية أيضا فهل يجوز التفويض إليه إلا أن يقال إنه ليس من أهل نية الواجب
~~ثم رأيت قوله الآتي وصبي غير ms0695 مميز ومفهومه الجواز في المميز لكن عبارة شرح
~~الروض كالصريحة في عدم الجواز وعبارة البهجة وشرحها صريحة في عدم الجواز
~~وعبارة العباب ولو وكل أهلا في الدفع والنية جاز ونيتهما جميعا أكمل أو غير
~~أهل ككافر وصبي مميز وعبد في إعطاء معين لا مطلقا صح واعتبرت نية الموكل اه
~~وهو كالصريح فيما ذكر أيضا
# (قوله مقارنة لفعله) أي؛ لأن الصرف إلى الوكيل من جملة فعل العبادة (قوله
~~وأفتى بعضهم بأن التوكيل إلخ) في الناشري نقلا عن غيره ما يوافق هذا
~~الإفتاء حيث قال إذا وكله أي شخصا في تفرقة الزكاة أو في إهداء الهدي فقال
~~زك أو اهدني هذا الهدي فهل يحتاج إلى توكيله في النية قال الحرادي لا يحتاج
~~إلى ذلك
PageV03P348

# بل يزكي ويهدي الوكيل وينوي؛ لأن قوله زك اهد يقتضي التوكيل في النية
~~وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز والروضة من أنه لو قال رجل لغيره أد عني
~~فطرتي ففعل أجزأ كما لو قال اقض ديني اه وأقول كلام الشيخين هنا يقتضي خلاف
~~ذلك وعبارة الروض ولو دفع إلى الإمام بلا نية لم تجز نية الإمام كالوكيل
~~أي؛ لأنه لا تجزئ نيته عن الموكل حيث دفعها إليه بلا نية وله تفويض النية
~~إلى وكيله اه وهو ظاهر في أن التوكيل في أداء الزكاة لا يتضمن التوكيل في
~~النية وإلا لم يتأت أنه لا يجزئ نية التوكيل ولم يحتج لقوله وله تفويض
~~النية إلى وكيله فليتأمل.
# قال في شرحه قال المتولي وغيره وتتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله
~~بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة فلا
~~يكفي نية الموكل اه.
# (قوله لا كافر وصبي غير مميز) عبارة شرح الروض بخلاف من ليس بأهل لها
~~ومنه الكافر والصبي مع أنه يصح توكيلهما في أدائها لكن يشترط فيه تعيين
~~المدفوع إليه اه وقوله والصبي أي المميز بدليل قوله مع أنه يصح إلخ لظهور
~~أن غير المميز لا يصح توكيله فهذا تصريح ms0696 بعدم أهلية المميز أيضا خلاف مفهوم
~~كلام الشارح ثم رأيت في العباب وشرحه للشارح التصريح بعدم أهلية الصبي
~~المميز والعبد للنية فراجعه.
# (قوله وبه يرد جزم بعضهم إلخ) قد يجاب بأن أخذ المستحق الأهل قبض معتبر
~~(قوله بأنه لو أفرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها إلخ) عبارة م ر في
~~شرحه ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقيها أو
~~أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية
~~من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك
~~بذلك وجب عليه إخراجها أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي
PageV03P349

# انتهت (قوله صريح في أنه إلخ) قد تمنع الصراحة وعلى التسليم فالفرق ظاهر
~~(قوله ومن ثم لو انحصر المستحقون) وملكهم فليراجع
# (قوله في المتن فإن لم ينو لم يجز على الصحيح) محله ما لم ينو بعد الدفع
~~إليه وقبل صرفه وإلا أجزأ اه ويمكن أن يوجه ذلك بأنه وإن لم يعتد بقبضه
~~لكونه بلا نية إلا أن استدامة القبض قبض فإذا نوى وهو في يد الإمام ومضى
~~بعد النية زمن يمكن فيه القبض حصل القبض المعتد به؛ لأن النية وهو في يده
~~لا تنقص عن النية بعد إفرازه فإذا مضى بعدها إمكان القبض جعل قابضا ويجزئ
~~فيما لو قبضه المستحق بلا نية ثم نوى المالك ومضى بعد نيته إمكان القبض
~~وفيما لو قبضها نحو صبي أو كافر بلا نية ثم نوى المالك وهي في يد القابض ثم
~~رفعها القابض للإمام أو المستحق؛ لأن النية وهي في يد القابض بمنزلة النية
~~عند إفرازها وفيما لو قبض الساعي ما يتتمر رطبا وتتمر في يده ونوى المالك
~~بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته إمكان القبض فما تقدم أنه لا يجزئ وإن تتمر
~~في يده يحمل على نفي الإجزاء باعتبار القبض السابق والنية السابقة م ر.
# (قوله عند الدفع) يحتمل أن يجزئ نية المالك بعد الدفع له وقبل صرفه أو
~~معه كالوكيل وقد ينظر فيه ms0697 بأنه ليس نائبا للمالك وإن قيل إنه نائب المستحق
~~فليتأمل (قوله في المتن لم يجز) ينبغي أنه لو نوى المالك بعد الدفع إليه
~~أجزأ
PageV03P350

# إذا وصل للمستحقين بعد النية كما لو عزل المالك المال بنية الزكاة فاستقل
~~المستحقون بأخذه فإن قبضهم من يد السلطان بعد نية المالك لا ينقص عن
~~استقلالهم بأخذه بعد نيته فليتأمل.
# (قوله من غير إذن له إلخ) مفهومه الإجزاء إذا أذن له في النية ونوى
~~وحينئذ فيحتمل أنه وكيل المالك في الدفع إلى المستحق فلا يبرأ المالك قبل
~~الدفع للمستحق إذ لا يظهر صحة كونه نائب المالك ونائب المستحق أيضا حتى يصح
~~قبضه ويحتمل خلافه (قوله عند الأخذ) قال في شرح الروض كما قاله البغوي
~~والمتولي لا عند الصرف إلى المستحقين كما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي
~~اه وما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي
~~وكتب بهامش شرح الروض أنه القياس؛ لأنهم نزلوا السلطان في الممتنع منزلته
~~ولذا صحت نيته عند الأخذ فتصح عند الصرف أيضا.
# (قوله نيابة عنه) قد يؤخذ منه امتناع نقلها على الإمام في هذه الحالة؛
~~لأنه يفرق بالنيابة لا بالولاية وهو ظاهر إن لم ينو إلا عند الصرف فإن نوى
~~عند الأخذ ففيه نظر فليحرر (قوله في المتن والأصح أن نيته تكفي) وتكفي نيته
~~عند الأخذ أو التفرقة كما قاله جمع وهو المعتمد شرح م ر (قوله قام غيره
~~مقامه) يفيد أن السلطان نائب المالك حينئذ (قوله نعم لو نوى) أي الممتنع
~~(قوله وعدم اشتراط إلخ) بهذا يندفع أيضا ما يقال تأييدا للإجزاء أنه لو دفع
~~المدين الدين لربه فأخذه بقصد أنه هبة له أو غير ذلك أجزأ اكتفاء بقصد
~~الدافع كما هو ظاهر (قوله وعدم اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة
PageV03P351

# إنما هو إذا كان المستحق لبلوغ الحق محله) تصريح بالفرق بين الإمام
~~والمستحق فحيث كان القابض المستحق وقع المدفوع زكاة إذا نواها الدافع وإن
~~أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة كالغصب هذا هو المتجه ms0698 م ر اه.
# (قوله وإنما الذي يتجه ما استظهره إلخ) قد يؤيد ما استظهره ظاهر قوله
~~السابق لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهر إليه ولو جائرا أي في الزكاة
~~ويجاب بأن محل ذاك إذا أخذها باسم الزكاة لكنه يجوز فيها بخلاف هذا وفيه
~~تأمل فليتأمل (قوله إن أخذها الإمام باسم الزكاة) بهذا يندفع أن يرد على
~~عدم الإجزاء قوله السابق وإن قال آخذها وأنفقها في الفسق؛ لأنه في هذا
~~أخذها باسم الزكاة لكن قصد مع ذلك أن يصرفها في غير مصرفها وما هنا فيما
~~أخذها لا باسم الزكاة فليتأمل (فرع)
# شخص نصبه الإمام لقبض ما عدا الزكوات فدفع له إنسان زكاة بنيتها أو نوى
~~بعد الدفع إليه ثم وصلت للإمام
PageV03P352

# يتجه الإجزاء؛ لأن النية عند الدفع إليه أو بعده بمنزلة النية عند
~~الإفراز فإذا وصلت بعد ذلك للإمام فقد وقعت الموقع سواء أكان الواسطة
~~المدفوع إليه ممن يصح قبضه أو لا م ر وهل يشترط علم الإمام بأنها زكاة
~~ليتمكن من صرفها مصرفها أم لا ومال إليه م ر أخذا من إطلاقهم عدم اشتراط
~~علم المدفوع إليه بجهة الزكاة فيه نظر وقد يؤيد الثاني إجزاء الدفع إلى
~~الإمام الجائر وإن علم أنه يصرفها في الفسق وقد يفرق بأنه مع العلم متمكن
~~من صرفها مصرفها وقد يرتدع عن تضييعها والتقصير منه بعلمه الحال لا من
~~المالك ولا كذلك ما نحن فيه فليتأمل (قوله فيحتمل أنه) أي المالك
### | (فصل في التعجيل وتوابعه)
#  (قوله العينية) أي ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على
~~تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجدي في الحول (قوله إذا تم) أي المال
~~(قوله وقد ميز) كان مراده أنه
PageV03P353

# ميز واجب النصاب الكامل عند الإخراج وواجب الذي كمل به وقبل الحول
~~بالمخرجة وإلا لم يجز عن واحد منهما لما سيأتي في قوله وقيده السبكي إلخ
# (قوله وقيده السبكي بما إذا ميز إلخ) وعلى ما هو مقتضى إطلاقهم من أنه لا
~~فرق فيسترد المالك إحدى الشاتين ms0699 وهل الحيرة فيها إليه أو إلى المستحق فيه
~~نظر والمتجه الأول فإن عجل الأكثر من عام أجزأه عن الأول وإن لم يميز حصة
~~كل عام والفرق بين هذا وما في البحر أنه لو أخرج من عليه خمسة
PageV03P354

# دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا ظاهر م ر
# (قوله في المتن ويجوز بعدهما) والثاني لا يجوز للجهل بالقدر ولو أخرج من
~~عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل شرح م ر (قوله ويجوز
~~التعجيل) قد يقال قضية أن الوجوب بسبب واحد هو البدو والاشتداد أن الإخراج
~~بعدهما إخراج بعد الوجوب وليس تعجيلا فهلا قدر الإخراج بعد التعجيل كما هو
~~قضية المتن ثم رأيت الإسنوي قال؛ لأن الوجوب قد ثبت إلا أن الإخراج لا يجب
~~والمراد بثبوت الوجوب تعلق حق الفقراء ومشاركتهم للمالك لا الخطاب بإخراجه
~~فلذلك كان الإخراج في هذه الحالة تعجيلا اه.
# (قوله ويجوز بعدهما) قال في العباب إن غلب غلى ظنه حصول نصاب منه قال في
~~شرحه ذكره في البحر وكذا الرافعي في أثناء الاستدلال وعبر بالمعرفة والمراد
~~بها ما ذكر بل عبر بعضهم بالظن ولعله الأقرب ويؤيده قولهم إلخ (قوله فهي
~~تبرع) يتأمل
PageV03P355

# قوله وهو يستلزم إلخ) قد يمنع بأن غاية ما يلزم من جواز التعجيل اجتماع
~~الشروط عند التعجيل؛ لأن المراد بالأهلية المشترط بقاؤها ما ذكره فليتأمل
~~جدا (قوله نعم يشترط إلخ) ولو كان عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت
~~مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أصحهما الإجزاء
~~كما اختاره الروياني خلافا للقاضي بناء على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض
~~حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما مر شرح م ر (قوله فتوالدت وبلغت
~~ستا وثلاثين) أي بها كما في الروض وبغيرها بالأولى نعم يختلفان فيما إذا
~~تلفت فتأمل (قوله لم تجزئ تلك إلخ) قال في الروض إن كانت باقية ثم قال في
~~الروض وشرحه وإن بلغت لم يلزم إخراج لبنت لبون؛ ms0700 لأنا إنما نجعل المخرج
~~كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول
~~ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها والتصريح بهذا من زيادته اه فلو بلغت
~~ستا وثلاثين بغيرها وتلفت لزم إخراج بنت لبون كما هو ظاهر (تنبيه)
# يتجه أن محل ما ذكره من عدم الإجزاء باعتبار الدفع السابق والنية السابقة
~~فلو نوى بعد أن صارت بنت لبون ومضى زمن يمكن فيه القبض وهي بيد المستحق
~~فينبغي أن تقع حينئذ عن الزكاة أخذا من الحاشية السابقة في الفصل على قول
~~المصنف فإن لم ينو لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان م ر (قوله في المتن
~~وكون القابض في آخر الحول مستحقا)
PageV03P356

# اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يضر كون المال أو القابض في آخر الحول
~~ببلد آخر اه وهل يجزئ ذلك في البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند
~~الوجوب في بلد آخر أجزأ أو لا ولا بد من الإخراج ثانيا إذا كان عند الوجوب
~~في بلد آخر فيه نظر (قوله الشامل لنحو بدو الصلاح) يقتضي جواز التعجيل قبل
~~بدو الصلاح مع أنه قد تقدم امتناع ذلك فتأمله (قوله لنحو بدو الصلاح) أي إذ
~~لا حول هنا (قوله كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده إلخ) اعتمد
~~شيخنا الشهاب الرملي الإجزاء فيما لو كان المال عند آخر الحول بغير بلده
~~كما لو كان الآخذ عند الحول بغير بلده اه قال م ر ومحله في الأول إذا انتقل
~~المال بغير اختياره أو لحاجة وإلا لم يجز بخلاف الثاني؛ لأنه لا اختيار له
~~في انتقال البدن اه فليراجع (قوله لم يجزئ واعتمده جمع متأخرون إلخ) الأوجه
~~الإجزاء م ر (قوله لا يحتاج إلخ) قد يمنع بناء على
PageV03P357

# ما تقدم في الحاشية عن اعتماد شيخنا الشهاب م ر (قوله أنه لا بد من تحقق
~~قيام مانع به) شمل إطلاقه تحقق الغيبة بناء على منع النفل (قوله وفيما إذا
~~مات المدفوع له ms0701 مثلا) شامل لموته موسرا (قوله يلزم المالك الدفع ثانيا إلخ)
~~قال م ر في شرحه وقضية كلام المصنف أنه لو مات القابض معسرا في أثناء الحول
~~لزم المالك دفع الزكاة ثانيا للمستحق وهو كذلك وفي المجموع أنه قضية كلام
~~الجمهور اه
# (قوله في المتن ولا يضر غناه بالزكاة) والأوجه أنه لو أخذ معجلتين معا
~~وكل منهما يغنيه تخير في دفع أيهما شاء فإن أخذهما مرتبا استردت الأولى على
~~ما اقتضاه كلام الفارقي والمعتمد كما جرى عليه السبكي أن الثانية أولى
~~بالاسترداد ويؤيده قول البندنيجي وغيره لو كان المدفوع إليه المعجلة غنيا
~~عند الأخذ فقيرا عند الوجوب لم يجز قطعا لفساد القبض ولو كانت الثانية غير
~~معجلة فالأولى هي المستردة وعكسه بعكسه أي كانت الثانية معجلة ولعل صورته
~~أنه لما تم حول أخرج زكاته ثم عجل للحول الذي بعده؛ لأنه بتمام الأول افتتح
~~الثاني إذ لا مبالاة بعروض المانع بعد قبض الزكاة الواجبة شرح م ر (قوله
~~ولو استغنى بزكاة أخرى إلخ) في القوت ما نصه لكن لو عجل اثنان في آن واحد
~~فإن لم نجعلهما بمنزلة المعجل الواحد أشكل الحال والظاهر أنهما بمنزلته اه
~~أقول إن أغنت كل ودفعا معا فينبغي استرداد إحداهما أو مرتبا فالثانية (قوله
~~ورجح السبكي فيما لو اتفق حول معجلتين) أما لو
PageV03P358

# اختلفا فينبغي أن المجزئ ما سبق تمام حولها سواء أخرجها أولا أو ثانيا
~~فتأمله وبهذا مع ما ذكرنا في الحاشية الأخرى المتعلقة بقوله فالمسترجع
~~المعجلة يظهر أنه يمكن حمل تمثيلهم الاستغناء بغيرها المضر بقولهم كزكاة
~~أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى على ما إذا سبق حول تلك الأخرى
~~فليحرر (قوله فالمسترجع المعجلة) هذا ظاهر إذا اختلف حولهما وسبق حول
~~الواجبة أما لو سبق حول المعجلة بأن عجل في رجب ما يتم حوله في شعبان ثم
~~أخرج واجبة في رمضان فينبغي عدم إجزاء الواجبة؛ لأنه دفعها بعد تمام حول
~~المعجلة ووقوعها الموقع وأما لو اتفق حولهما فينبغي عدم إجزاء الواجبة
~~أيضا؛ لأنه بمجرد تمام ms0702 الحول يتم أمر المعجلة وتقع موقعها فإخراج الواجبة
~~بعد ذلك إخراج لغير مستحق لاستغنائه بالمعجلة مع تمام أمرها فليحرر اه
# (قوله في المتن إن كان شرط الاسترداد) هل يتصور شرط الاسترداد بلا تصريح
~~بالتعجيل بأن يقول هذه زكاتي فإن عرض مانع استرددتها فإن اعتد بذلك كان قول
~~المحلي في تفسير مثبت الاسترداد وهو ذكر التعجيل شاملا لشرط الاسترداد
~~باعتبار الغالب فيه من تضمنه ذكر التعجيل وقد يقال قوله إن عرض مانع لا
~~يتصور إلا مع التعجيل (قوله وأما لو شرطه من غير مانع فلا يسترد) لا يقال
~~هذا الشرط يوجب علم القابض بالتعجيل وسيأتي أنه كاف في الاسترداد فينبغي
~~ثبوت الاسترداد لوجوب علم القابض والشرط المذكور إن لم يقوه في ذلك ما
~~نافاه
PageV03P359

# ؛ لأنا نقول علم القابض إنما يكفي في الاسترداد عند عروض المانع والكلام
~~هنا على تقدير عدم المانع فلو وجد هذا الشرط ثم عرض مانع فلا يبعد جواز
~~الاسترداد لوجود علم القابض بالتعجيل إذ قد يشترط الاسترداد ولا يذكر أنها
~~معجلة (قوله بل نظر شارح في صحة القبض إلخ) اعتمد م ر الصحة (قوله في المتن
~~والأصح إلخ) نعم لو قال هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم
~~تسترد كما صرح به الرافعي شرح م ر (قوله وعلم القابض بالتعجيل إلخ) أي علما
~~مقارنا لقبض المعجل أو حادثا بعده كما رجحه السبكي شرح م ر (قوله الأوجه
~~خلافه إن كان قبل تصرفه فيه) ينبغي وقبل تمام الحول إذ بتمامه استقر الأمر
~~فلا أثر للعلم بعد ذلك وإلا لزم جواز الاسترداد مطلقا إذ من لازم الاسترداد
~~حصول هذا العلم
# (قوله في المتن وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد) أي ومنه نقص المال
~~عن نصاب أو أتلفه قبل الحول وإن قال الأذرعي فيه وقفة ولم أر فيه نصا شرح م
~~ر (قوله في مثبت الاسترداد) قال المحقق المحلي وهو ذكر التعجيل أو علم
~~القابض به على الأصح وشرط الاسترداد على مقابل الأصح اه وقوله وهو ذكر
~~التعجيل ms0703 أي مع شرط الاسترداد وإلا فهو شامل لصورتي اشتراط الاسترداد إن عرض
~~مانع وقوله هذه زكاتي المعجلة فقط وقوله وشرط الاسترداد أي فقط على مقابل
~~الأصح بخلاف الأصح فإن الأمر لا ينحصر عليه في شرط الاسترداد (قوله وكأن
~~الشارح أشار لذلك بقوله
PageV03P360

# وشرط الاسترداد إلخ) أقول بل أراد الشارح بقوله المذكور وأن مثبت
~~الاسترداد منحصر على مقابل الأصح في شرط الاسترداد وأما على الأصح فلا
~~ينحصر فيه ؛ لأن منه أيضا قوله هذه زكاتي المعجلة وعلم القابض فقوله وشرط
~~الاسترداد على مقابل الأصح أي فقط وأما على الأصح فهو شرط الاسترداد وغيره
~~مما ذكر ولعمر الله إنه في غاية الظهور فالعجب كيف خفي عليه فوقع فيما قال.
# (قوله صدق القابض) ومحل الخلاف في غير علم القابض بالتعجيل أما فيه فيصدق
~~القابض بلا خلاف؛ لأنه لا يضر لا من جهته ولا من حلفه على نفي العلم
~~بالتعجيل على الأصح في المجموع؛ لأنه لو اعترف بما قاله الرافعي يضمن شرح م
~~ر والظاهر أن هذا من الحلف على البت وإلا لكان يحلف أنه لا يعلم أنه علم
~~فليتأمل (قوله صدق القابض بيمينه) ولو أقاما بينتين فيتجه تقديم بينة
~~الدافع؛ لأن معها زيادة علم لكن قال م ر محل ذلك ما إذا لم يعينا وقتا
~~واحدا وحالا واحدا فلو شهدت إحداهما بأنه شرط الاسترداد وقت كذا في حال كذا
~~والأخرى بأنه في ذلك الوقت والحال لم يشرط ذلك ولم يتكلم به تعارضا؛ لأن
~~النفي هنا محصور فليتأمل.
# (قوله صدق القابض بيمينه) أي ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم
~~م ر (قوله وفيما لو اختلفا في علم القابض يحلف على نفي علمه بالتعجيل) قال
~~في شرح العباب ولو اختلفا في ذكر التعجيل فعن الماوردي أنه يحلف على البت
~~وهو متجه اه وينبغي أن الاختلاف في شرط الاسترداد كذلك (قوله يومئذ) كأنه
~~متعلق بمجرور على لا بزاد فتأمله (قوله نقص صفة) أي حدث قبل وجود سبب
~~الرجوع (قوله وسقوط يد) كأنها لما كانت لا ms0704 تفرد بالمعاملة كانت من نقص
~~الصفة (قوله
PageV03P361

# وصوف) أي بلغ أوان الجز عرفا فيما يظهر كما في شرح العباب (قوله ومن ثم
~~لو بان) أي القابض (قوله وكذا يضمنهما لو وجد سبب الرجوع قبلهما) ظاهره وإن
~~تأخر الرجوع عن ذلك وحينئذ يشكل الضمان؛ لأن الرجوع إنما يرفع العقد من
~~حينه كما ذكره إلا أن يقال هو وإن رفعه فمن حينه مستندا إلى السبب فكأنه من
~~حين السبب فليراجع (فرع)
# لو حدث حمل بعد التعجيل واستمر متصلا إلى الاسترداد فهل هو للمالك تبعا
~~أو هو للمستحق كما لو حمل المبيع في يد المشتري ثم رده بعيب (قوله غير
~~مترجم لها بفصل وإن كان في أصله اختصارا إلخ) أقول: لا يخفى بأدنى تأمل أنه
~~لا إشكال على المصنف بالنظر لهذا الفصل مطلقا؛ لأنه لم يترجمه بالتعجيل
~~فيجوز أن يكون جميع ما فيه مقصودا بعقده مع ظهور المناسبة بين جميع ما فيه
~~(قوله فتأمله يظهر لك حسن صنيعه ويندفع ما اعترضه به الإسنوي وغيره) عبارة
~~الإسنوي اعلم أن هذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق
PageV03P362

# له بالتعجيل فكان ينبغي إفراده بفصل كما فعل في المحرر اه فإن كان مبنى
~~اعتراضه أن الفصل للتعجيل وهذا ليس منه فجوابه منع أن الفصل للتعجيل إذا لم
~~يترجمه به بل هو لجميع ما ذكره فيه وإن كان مبناه أنه لا مناسبة بين هذا
~~والتعجيل فكيف جمعهما في فصل واحد فجوابه أن المناسبة بينهما كنار على علم
~~إذ كل منهما يتعلق بأداء الزكاة الواجب وكيفية ثبوت حق المستحقين الواجب
~~الأداء وأي لمناسبة بعد هذا والله أعلم
# (قوله والصلاة والحج) صريح في اعتبار التمكن في وجوبهما فانظر هل في ذلك
~~مخالفة لقوله الآتي في الحج ما نصه وبقي شرط خامس وهو أن يبقى بعد وجود
~~الاستطاعة ما يمكنه السير فيه لأداء النسك على العادة بحيث لا يحتاج لقطع
~~أكثر من مرحلة شرعية ولو في يوم واحد وليلة واحدة فإن انتفى ذلك لم يجب
~~الحج أصلا فضلا عن قضائه خلافا ms0705 لابن الصلاح؛ لأن هذا عاجز فكيف يكون
~~مستطيعا وإنما وجبت الصلاة بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها لإمكان تتميمها
~~بعده ولا كذلك هنا اه فإن هذا الكلام يقتضي اعتبار التمكن في وجوب الحج دون
~~الصلاة فليتأمل وليراجع (قوله فأول الحول الثاني في ربع المائة بكماله من
~~حين أداء الزكاة) كذا في شرح الروض وأقول هو ظاهر بالنسبة لقدر الزكاة؛
~~لأنه الذي ملكه المستحقون لا فيما عداه من بقية ربع المائة؛ لأنه لم يخرج
~~عن ملك المائة ولم ينقص عن النصاب فالقياس أن يكون ابتداء حوله الثاني من
~~أول السنة الثانية بل لو نقص عن النصاب حصة السنة بأن كان حصة كل سنة نصابا
~~فقط لكان القياس فما عدا قدر الزكاة من حصة السنة ما ذكر؛ لأنه مضموم إلى
~~بقية الحصص؛ لأن جميعها مملوك له وهذا الذي ذكرناه هو المناسب للتعليل
~~بقولهم؛ لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء؛ لأنهم لا يملكون جميع الربع بل
~~قدر زكاته فقط ولقول الشارح في المأخوذ من مسألة الدارمي بالنسبة لما لم
~~يملكه المستحقون فتأمل وقد تؤول عبارتهم بأن المراد أن ابتداء حول مجموع
~~الربع من حين الإخراج ولا يخفى ما فيه فليتأمل والله أعلم (قوله ويفرق بين
~~ما هنا ونحو الصلاة بأن هنا حكمين إلخ) قد يقال وفي نحو الصلاة الحكمان
~~المذكوران الوجوب والأداء أي الفعل الذي هو نظير الضمان هنا؛ لأن المراد به
~~الإخراج كما تقدم فتأمله
PageV03P363

# قوله فتعين أنه شرط للوجوب) يتأمل مع ما مر في الحاشية على قوله والصلاة
~~والحج اه.
# (قوله ويرد بما قررته إلخ) أقول يرد أيضا بجعل الواو للحال (قوله وهذا
~~صحيح لا غبار عليه) لا يقال يرد عليه أنه إذا كان الضمان بمعنى الإخراج لم
~~يتجه تقييده بالتأخير؛ لأنه بمجرد التمكن يجب الإخراج ولو لم يوجد تأخير؛
~~لأنا نقول المقيد بالتأخير وجود الإخراج حالتي التلف والوجود وهذا لا يثبت
~~بمجرد الإمكان
# تلف المال قبل التمكن بلا تفريط (قوله سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله)
~~أي لكنه ms0706 قبله لا يتأتى التقييد بقوله بلا تفريط إذ لا فرق (قوله من قيمة
~~المتقوم ومثل المثلي
PageV03P364

# إلخ) في شرح العباب وعدل عن تعبير الروضة وغيرها بالقيمة في الأجنبي إلى
~~البدل فيه وفي المالك ليفيد أنه في الأجنبي المثل في المثلي والقيمة في
~~المتقوم وأنه في المالك إخراج ما كان يخرجه قبل التلف اه باختصار كبير
~~(قوله للمستحقين) ظاهره أنه يسلم البدل للمستحقين فيسقط عن المالك هذا
~~الدفع والنية وفيه نظر فليراجع (قوله بإتلافه) أي بعد دخول وقت الوجوب
# (قوله بقدر قيمة الشاة) قد تساوي قيمة الشاة ثلاثا مثلا من الخمس أو جميع
~~الخمس أو تزيد عليها فكيف الحال حينئذ (قوله الأصح الأول) اعتمده م ر أيضا
~~(قوله لا يتعقل إلخ) قد يمنع هذا المقابل ذلك بل هو متعقل مطلقا بدليل أن
~~له إخراج أي واحدة ما مطلقا وبهذا يعلم ما في قوله الآتي إلا أن هذا لا
~~يأتي إلا إلخ (قوله قد تكون واحدة منها فقط إلخ) قد يقال هذا عارض فلا يرد
~~(قوله أقرب) هو خبر أن وقوله بالشيوع متعلق بالضرر (قوله
PageV03P365

# نعم إن قلنا إلخ) إن كان المراد أنه يعين واحدة ثم يورد البيع على ما
~~عداها فيصح البيع فيه فليس في هذا دفع للاعتراض على هذا القائل بأنه يلزمه
~~فيما إذا باع جميع المال بطلان البيع في الجميع وهو مخالف لقولهم بصحته
~~فيما عدا قدر الزكاة وإن كان المراد أنه يعين واحدة ثم يورد البيع على
~~الجميع فيصح فيما عداها أو يبطل فيها بخصوصها لأجل تعيينها قبل البيع فهذا
~~بعيد.
# (قوله إلا أن هذا لا يأتي إلا عند تساوي الكل) قد علم منع هذا الحصر
~~(قوله وهما) أي الوجهان (قوله وهذا هو مرادهم إلخ) كأن مراده بهذا أن
~~مرادهم على كل قول أن المغلب ما ذكر فيه فانظر على هذا قوله السابق آنفا
~~لكنها مع ذلك المغلب فيها جانب التوثق (قوله في قدرها) أي وهو جزء من كل
~~شاة في مسألة الشياه مثلا كما هو قضية ما ms0707 قدمه من أن الأصح أن الواجب
PageV03P366

# شائع لا مبهم وأنه في أربعين شاة ربع عشر كل واحدة ولهذا قال في شرح
~~العباب في جملة كلام ومن ثم قال القمولي وعلى الأول أي في كيفية الشركة من
~~أن الواجب شائع متعلق بكل واحدة يبطل البيع في كل جزء من كل شاة اه.
# وقوله فيرده المشتري على البائع أي بأن يرد شاة في مسألة الأربعين بدليل
~~سياق كلامه فإنه ظاهر في أن المراد أنه يرد قدرها معينا متميزا لا شائعا في
~~الجميع ألا ترى إلى قوله فنزل قبض البائع إلخ إذ اختيار الإخراج إنما يعتد
~~به إذا كان في معين متميز لا في شائع من كل واحدة وقوله بعد إفرازه قدرها
~~إذا تقرر ذلك فإن كان المراد أنه بعد رد المشتري قدرها متميزا يصح البيع في
~~جميع ما بقي بيده ففيه إشكال؛ لأنه يلزم أن يبطل البيع في جزء من كل شاة ثم
~~إذا أراد المشتري واحدة انقلب البيع صحيحا في جميع كل واحدة مما عدا هذه
~~الواحدة وقد يجاب بالتزام ذلك ويوجه بأنه لما كانت شركة المستحق ضعيفة غير
~~حقيقية ضعف الحكم ببطلان البيع في كل جزء وجاز أن يرتفع هذا الحكم برد
~~المشتري واحدة إلى البائع أو بأن غاية البطلان بقاء ملك المستحق لجزء من كل
~~شاة ولكن شركته مع المشتري بمنزلة شركته مع البائع؛ لأنه فرعه في الملك
~~فإذا رد واحدة إلى البائع انقطع تعلق المستحق من كل جزء كما لو أخرج البائع
~~شاة فإنه ينقطع تعلق المستحق من كل جزء مما عداها مع أن تعلقه بذلك كان
~~ثابتا من قبل لكن قياس أن الذي يبطل فيه البيع جزء من كل شاة مثلا إن الذي
~~يرده المشتري جزء من كل شاة مثلا.
# (قوله أو الساعي) قد يشكل لانتفاء نية المالك ونائبه فيها ونية الساعي
PageV03P367

# لا تكفي عند الأخذ (قوله ومن ثم اشترط العلم إلخ) إن أريد العلم حال
~~البيع فهو ممنوع؛ لأن الشرط في تفريق الصفقة إمكان العلم بالباطل ms0708 ولو بعد
~~البيع لأجل التقويم والتوزيع وإن أريد ولو بعد البيع فهذا ممكن فلا ينبغي
~~الجزم بإطلاق البطلان عن قضية كلام الرافعي (قوله وإلا فقضية كلام الرافعي
~~البطلان) يراجع.
# (قوله أما لو باع البعض فإن لم يبق قدرها فكبيع الكل إلخ) عبارة التصحيح
~~بيع بعض مال الزكاة كبيع الكل وإن بقي قدرها وإن نوى بإبقائه الزكاة ويفارق
~~إلا هذه الشاة الآتي بأن الاستثناء اللفظي أقوى من مجرد الإبقاء ولو بنية
~~الزكاة وهذا جواب استشكال التصحيح الآتي م ر (فرع)
# لو تلفت الشاة في قوله إلا هذه الشاة قبل إخراجها فهل تستمر صحة البيع
~~وتنتقل الزكاة إلى ذمته أو يتبين بطلانه في قدرها فيه نظر ومال م ر للثاني
~~على أقيس الوجهين عند ابن الصباغ وأقره الشيخان وغيرهما ونسب للبحر أيضا
~~نعم لو استثنى فقال بعتك ثمرة هذا الحائط إلا قدر الزكاة صح كما جزما به في
~~البيع لكن بشرط ذكره أهو عشر أم نصفه كما نقل عن الماوردي والروياني وقيده
~~م ر بحثا بمن جهله.
# أما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما أنه إن عين كقوله إلا هذه الشاة
~~صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر والجمع بينه وبين ما سبق عن ابن الصباغ
~~والبحر مشكل ومع هذا الاستثناء لا يتعين إخراج هذه الشاة كما هو ظاهر بل له
~~إخراج غيرها اه م ر وأقول: جواب إشكاله أنه هنا بقوله إلا هذه الشاة قد
~~استثنى قدر الزكاة معينا فكان بمنزلة إفرازه بنية الزكاة فصح البيع في جميع
~~المبيع وإن قلنا إن الواجب شائع في كل شاة كما هو قضية هذا الإطلاق كما لو
~~عزل قدر الزكاة بنيتها ثم باع الباقي قبل الإخراج فإن الظاهر صحة البيع في
~~الجميع نعم هذا واضح إن نوى الزكاة عند قوله إلا هذه الشاة وإلا فمحل وقفة
~~وقضية الإطلاق الصحة أيضا بخلاف ما سبق عن ابن الصباغ فإنه لم يستثن
PageV03P368

# قدر الزكاة فلم يكن بمنزلة عزلها مع النية غاية الأمر أنه أبقاه من غير ms0709 
~~استثناء وذلك لا يفيد وكاستثناء الشاة استثناء قدر الزكاة من نحو التمر
~~كإلا هذا الإردب فيصح البيع في جميع المبيع أيضا كما هو ظاهر بخلاف تركه من
~~غير استثناء فلا يفيد صحة البيع في جميع المبيع وبخلاف استثناء قدرها بلا
~~تعيين كإلا قدر الزكاة فلا يفيد إلا القطع بالصحة فيما عداه ولا فرق بينه
~~وبين عدم الاستثناء في المعنى فيما عدا ذلك فليتأمل.
# (قوله فكبيع الكل) أي فيبطل في قدر الزكاة من المبيع لا في قدرها مطلقا
~~كما هو ظاهر وكذا قوله الآتي البطلان في قدرها أي من المبيع مطلقا كما هو
~~ظاهر وهذا لما قال في شرح الروض فإذا باع النصاب أو بعضه أو رهنه صح لا في
~~قدرها عقبه في شرحه بقوله من المبيع أو المرهون وإن كان الباقي قدرها في
~~صورة البعض إلى أن قال والقدر الباقي بلا بيع ورهن في صورة البعض قدر
~~الزكاة منه باق بحاله للمستحقين اه.
# (قوله لنحو لبن ونتاج حدث بعد الوجوب) مفهومه التعدي لما حدث من نحو
~~اللبن قبل الوجوب والوجه أنه لا فرق فتأمله (قوله هذا كله) أي ما ذكر من
~~حكم البيع (قوله وكذا لو وهب أو أعتق قنها إلخ) عبارة
PageV03P369

# العباب وأما هبتها أي أموال التجارة وعتق رقيقها والمحاباة في بيع عرضها
~~فكبيع الماشية بعد الوجوب ويظهر إلحاق جعله عوض نحو بضع بالهبة اه ومثله في
~~الروض وشرحه فلتحرر عبارة الشارح ويحتمل أن قوله وكذا لو وهب إلى غير موسر
~~محله عقب فإن باعه بمحاباة إلى وإن أفرز قدرها
# (كتاب الصيام)
# (قوله ومحله كما هو ظاهر في الفضل المترتب على رمضان من غير نظر لأيامه)
~~قد يقال الفضل المترتب على
PageV03P370

# رمضان ليس إلا مجموع الفضل المترتب على أيامه فليتأمل جدا (قوله وكذا في
~~بقية الشهور) انظر معنى هذا في نحو رجب وجمادى (قوله فلا يأتي ذلك) قد يقال
~~ما المانع من إتيانه؛ لأن وضع الله حادث بناء على حدوث الألفاظ فيجوز أن
~~يكون الوضع وافق ما ذكر تأمل ms0710 (قوله فلا دليل فيه) أي لأبي زرعة (قوله
~~للأخبار الكثيرة فيه) أي كخبر «من قام رمضان» لا يقال لا دلالة في تلك
~~الأخبار لعدم الكراهة؛ لأن استعمال الشارع لا يقاس عليه استعمال غيره كما
~~ذكروه في مواضع؛ لأنا نقول إنما يصح ذلك لو ثبت نهي عن ذلك
PageV03P371

# فكان حينئذ يثبت الكراهة به في حقنا ولا يرد عليها استعمال الشارع لما 
~~ذكر لكن لم يثبت نهي عن ذلك والأصل فيما استعمله الشارع جواز مثله منا.
# (قوله وهو الخبر الضعيف) استند أيضا إلى ورود النهي عن ذلك وأجيب بأنه لم
~~يصح كما بينه الحفاظ (قوله لكن بالنسبة لنفسه فقط) ينبغي ولمن اعتقد صدقه
~~(قوله أو رؤية الهلال بعد الغروب) لو رآه حديد البصر دون غيره فالظاهر أنه
~~لا يثبت به على العموم وهل يثبت في حق نفسه م ر وقد يقال إن كفى العلم
~~بوجوده بلا رؤية ثبت برؤية حديد البصر بلا توقف
PageV03P372

# ويفرق بينه وبين الجمعة بنحو أن لها بدلا حيث لا يلزم بسماع حديد السمع
~~أحدا حتى السامع كما هو ظاهر كلامهم وفيه نظر (قوله وحاسب وهو إلخ) سئل
~~الشهاب الرملي عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم هل محله إذا
~~قطع بوجوده ورؤيته أم بوجوده وإن لم يجوز رؤيته فإن أئمتهم قد ذكروا للهلال
~~ثلاث حالات حالة يقطع فيها بوجوده وبامتناع رؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده
~~ورؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ويجوزون رؤيته فأجاب بأن عمل الحاسب شامل
~~للمسائل الثلاث اه.
# (قوله نعم لهما العمل إلخ) ذكر شيخنا الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي
~~الكبير على الوجوب والإجزاء قال م ر ولهما العمل بالحساب والتنجيم أيضا في
~~الفطر آخر الشهر إذ المعتمد أن لهما ذلك وأنه يجزئهما عن رمضان خلافا
~~لبعضهم ولما
PageV03P373

# في المجموع وأن قضية وجوب العمل بالظن أنه يجب عليهما ذلك وكذا من أخبراه
~~إذا ظن صدقهما اه وقضيته عدم الوجوب إذا لم يظن صدقهما ولا كذبهما وهما
~~عدلان وفيه نظر وقياس الوجوب إذا ظن صدقهما الوجوب ms0711 إذا لم يظن صدقا ولا
~~كذبا وهما عدلان كما في نظائر ذلك فليتأمل (قوله؛ لأن الشارع إنما أناط
~~الحكم بالرؤية بعد الغروب إلخ) فينبغي فيما لو دل القطع على وجوده بعد
~~الغروب بحيث تتأتى رؤيته لكن لم توجد بالفعل أن يكفي ذلك فليتأمل
# (قوله وثبوت رؤيته بعدل) وكذا شهر نذر صومه وكذا
PageV03P374

# الحجة بالنسبة للوقوف ونحوه م ر (قوله ولو مع إطباق غيم) اعتمده م ر
~~(قوله وإن لم تتقدم دعوى) ظاهره جواز الدعوى ولعلها جائزة من أي مسلم كان
~~بل قال م ر ومن الشاهد ولعل من صورها ادعى أنه قد رئي الهلال (قوله ولا بد
~~من نحو قوله ثبت عندي إلخ) فعلم أن الثبوت هنا بمنزلة الحكم وقياس ذلك أنه
~~لا أثر لرجوع الشاهد بعده كما لا أثر له بعد الحكم م ر.
# (قوله ولا بد من نحو قوله إلخ) هذا قد يدل على أن مجرد الشهادة بين يدي
~~القاضي لا يوجب الصوم على من علم بها نعم إن اعتقد صدق الشاهد وجب عليه
~~وقضية ذلك أن من أخبره عدل برؤية الهلال لا يجب عليه الصوم إلا إن اعتقد
~~صدقه لا مطلقا وإلا لوجب على جميع الناس بمجرد الشهادة بين يدي القاضي مع
~~سكوته إذا علموا ذلك ويؤخذ من ذلك أن من علم بصوم زيد بإخبار من اعتقد زيد
~~صدقه لا يلزمه الصوم إلا إن اعتقد هو أيضا صدق مخبر زيد؛ لأن إخبار زيد لا
~~يزيد على الشهادة
PageV03P375

# بين يدي القاضي مع سكوته بل لا يساويها هذا بل الظاهر أن جميع ذلك ممنوع
~~وأن من أخبره عدل أو سمع شهادته بين يدي الحاكم وإن لم يقل الحاكم ثبت عندي
~~ولا نحو ذلك وجب عليه الصوم كما هو قياس نظائره ما لم يعتقد خطأه بموجب قام
~~عنده وإنما يحتاج إلى قول الحاكم ما ذكر في وجوب الصوم على العموم مطلقا
~~بحيث يجب القضاء على من لم يعلم ثبوت الصوم عنده إلا بعد فواته م ر.
# (قوله لكن ليس المراد ms0712 هنا حقيقة الحكم إلخ) الذي حرره في غير هذا الكتاب
~~كالإتحاف خلافه وعبارة الإتحاف ومحل الخلاف في قول الواحد إذا لم يحكم به
~~حاكم فإن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحكم إجماعا
~~قاله النووي في مجموعه إلى أن قال وهو صريح في أن للقاضي أن يحكم بكون
~~الليلة من رمضان وحينئذ فيؤخذ منه رد قول الزركشي ولا يحكم القاضي بكون
~~الليلة من رمضان مثلا؛ لأن الحكم لا مدخل له في مثل ذلك؛ لأنه إلزام لمعين
~~إلى أن قال ومما يرده أيضا أن قولهم في تعريف الحكم أنه إلزام لمعين مرادهم
~~به غالبا فقد ذكر العلائي صورا فيها حكم ولا يتصور فيها إلزام لمعين إلا
~~على نوع من التعسف اه المقصود نقله وأطال فيه جدا بنفائس لا يستغنى عنها
~~فعلم أنه هنا تبع الزركشي فيما قاله والوجه ما حرره هناك خصوصا وكلام
~~المجموع دال عليه كما تقرر فليتأمل.
# (قوله لا بلفظ إن غدا أو الليلة من رمضان) عبارة شرح الروض ولا يكفي أن
~~يقول غدا من رمضان اه.
# (قوله لا بلفظ إن غدا أو الليلة من رمضان إلخ) ولا يكفي أن يقول غدا من 
~~رمضان عاريا عن لفظ أشهد
PageV03P376

# ولا مع ذكرها مع وجود ريبة كاحتمال كونه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه
~~عليه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم
~~ليلة الغيم أو نحو ذلك شرح م ر (قوله كما تقرر) في أي محل تقرر ذلك مع لفظ
~~أشهد (قوله عمل باتفاقهما إلخ) الذي في شرح الإرشاد الصغير والأوجه كما
~~بينته أن اختلاف شاهدين في نحو محل الهلال لا يؤثران تقاربا بحيث يمكن عادة
~~الانتقال من أحدهما إلى الآخر اه.
# (قوله ومحل ثبوته بعدل إنما هو في الصوم وتوابعه) عبارة العباب في باب
~~الشهادات والمشهود به أشياء أحدها ما يثبت بشاهد وهو هلال رمضان لصومه وقد
~~مر وكذا غيره ليصومه عن نذر لا لعبادة أخرى كوقوف عرفة قوله كوقوف ms0713 عرفة
~~انظره مع ما مر في الحاشية السابقة عن م ر وهل يقبل بطلوع الفجر من رمضان
~~ليمسك وبموت كافر بعد إسلامه ليصلى عليه وجهان بناء على قبوله لرمضان
~~ومقتضى البناء قبوله اه وعبارته هنا
PageV03P377

# ولا يثبت أي رمضان بواحد لغير الصيام كحلول دين ووقوع طلاق وعتق علقا
~~بثبوته قبل الشهادة إلا إن تعلقت بالشاهد اه وفي شرحه للشارح أن قضية قوله
~~لغير الصيام أن توابع رمضان من نحو صلاة التراويح والاعتكاف والإحرام
~~بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا تثبت تبعا لرمضان وليس كذلك اه.
# (قوله والاعتكاف) أي كأن نذر الاعتكاف في رمضان (قوله نعم إن تعلق
~~بالرائي إلخ) فلو كان علق الطلاق ثم رآه ثم انتقل لبلد مخالف في المطلع
~~فالوجه أن ذلك لا يمنع ما يثبت من وقوع الطلاق خصوصا والمقرر في باب الطلاق
~~أن المعتبر في الطلاق المعلق برؤية الهلال بلد التعليق م ر (قوله عومل به)
~~أي مطلقا (قوله وكذا إن تأخر التعليق عن ثبوته) مفهومه أنه إذا تقدم لا
~~يعامل به المعلق وهو ظاهر في نحو إن جاء أو دخل رمضان أما لو قال إن ثبت
~~رمضان ثم ثبت بشهادة عدل فيتجه الوقوع؛ لأنه علقه على صفة الثبوت وقد وجدت؛
~~لأن الثبوت صادق بثبوته بالعدل الواحد؛ لأنه ثبوت شرعا وقد يؤيد ذلك أنه لو
~~علق بالحكم كأن حكم حاكم برمضان فحكم به حاكم بعدل فيبعد كل البعد القول
~~بعدم الوقوع ولا فرق بين التعليق بالثبوت والتعليق بالحكم إذ كل تعليق على
~~صفة وجدت بل جعلوا الثبوت هنا بمنزلة الحكم كما تقدم فليتأمل وليحرر (قوله؛
~~لأن ذكره ليس إلا لكونه محل الخلاف) قد يقال كونه محل الخلاف لا يقتضي ذكر
~~الحصر مع كونه ليس من محل الخلاف نعم قد يجاب عن المصنف بأن مثل هذه الصيغة
~~قد تستعمل لغير الحصر كالاهتمام وبأن الحصر إضافي على وجه المبالغة وبأن
~~الحصر بالنسبة لغير العدل
PageV03P378

# كالصبي والفاسق (قوله مع علم ما سواه) أي الأكثر من عدل
# (قوله وشرط الواحد صفة ms0714 العدول) لو رأى فاسق جهل الحاكم فسقه الهلال فهل
~~له الإقدام على الشهادة يتجه الجواز بل الوجوب إن توقف وجوب الصوم عليها م
~~ر وسيأتي نظير ذلك في الشهادات (قوله ويلزم الفاسق) هل يدخل في الفاسق هنا
~~الكافر حتى لو أخبر من اعتقد صدقه لزمه يحتمل أنه كذلك م ر (قوله وكذا من
~~اعتقد صدقه) هل يجري نظير ذلك في الصلاة حتى يثبت دخول وقتها بإخبار من
~~اعتقد صدقه من نحو فاسق وصبي فيكون جميع ما ذكروه من عدم قبول الفاسق
~~والصبي ولو فيما طريقه المشاهدة كالإخبار بطلوع الفجر أو الشمس وغروبها
~~محله إذا لم يعتقد صدقه أو لا يجري ويفرق بين الصوم والصلاة فيه نظر ولعل
~~المتجه الأول ما لم يكن في كلامهم ما يخالفه فليحرر (قوله أن له بل عليه
~~إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي
PageV03P379

# قوله وهو متجه) عبارة شرح الإرشاد الكبير وتوقف الأذرعي فيما لو صام بقول
~~من يثق به ثم لم ير الهلال بعد الثلاثين مع الصحو أي وليس بعدل كما صرح به
~~الأذرعي في توقفه وصرح به الشارح في شرح العباب من جملة توقف الأذرعي وصرح
~~به أيضا في شرح المنهاج فلا تنافي بين ما قاله في شرح الإرشاد هنا وبين
~~قوله قبل ما حاصله ومن حصل له اعتقاد جازم بدخول شوال من العلامات المذكورة
~~لزمه الفطر بالاعتقاد الجازم وإخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول
~~شوال يوجب الفطر اه وذلك؛ لأن كلامه السابق في إخبار العدل كما صرح به وكل
~~من العلامات المذكورة وإخبار غير العدل الذي الكلام فيه هنا ليس واحدا من
~~الشيئين كما هو ظاهر.
# والذي يظهر أنه يصوم؛ لأن إيجاب الصوم عليه أولا إنما كان احتياطا لأجل
~~الصوم ولا احتياط هنا في الفطر بل الاحتياط عدمه ولا يقال صوم العيد حرام ؛
~~لأن محل حرمته فيمن علم أنه يوم عيد وظاهر تقييده بالصحو أنه يفطر الحادي
~~والثلاثين إن كان غيم وهو محتمل ويحتمل أنه يصوم نظرا للاحتياط أيضا ولعل
~~هذا أقرب انتهت ms0715 وجزم في الإرشاد الصغير بوجوب الصوم حالة الصحو ولم يتعرض
~~لحالة الغيم فقد بان لك فيما لو صام بقول غير عدل يثق به ولم ير الهلال بعد
~~الثلاثين أن الشارح استظهر في شرح الإرشاد الكبير وجوب الصوم مع الصحو
~~وترجى أن يكون أقرب مع الغيم وجزم في الصغير بوجوبه مع الصحو وسكت عن الغيم
~~واستوجه في شرح المنهاج وجوب الصوم وأطلق فلم يقيد لا بصحو ولا بغيم.
# واستوجه في شرح العباب وجوب الفطر مطلقا بقي ما لو رجع العدل عن الشهادة
~~بعد شروع الناس في الصوم ولم ير الهلال بعد ثلاثين هل يجب الفطر أو لا فابن
~~حجر في الإتحاف وشرح الإرشاد الكبير
PageV03P380

# منع الفطر هنا كما منعه في غالب كتبه فيمن صام بإخبار نحو فاسق اعتقد
~~صدقه ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين على ما مر قال؛ لأنا إنما عولنا عليه مع
~~رجوعه احتياطا والاحتياط عدم الفطر حيث لم نر الهلال كما ذكر وابن الرملي
~~قال بالفطر هنا كما قال به في تلك المسألة فلو رجع العدل عن الشهادة فإن
~~كان بعد الحكم لم يؤثر وكذا قبله وبعد الشروع وإن كان قبل الحكم والشروع
~~جميعا امتنع العمل بشهادته م ر وإذا كان رجوعه قبل الحكم وبعد الشروع ثم لم
~~نر الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية فهل نفطر ظاهر كلامهم أنا نفطر؛ لأنهم
~~جوزوا الاعتماد عليه وجرى على ذلك م ر وخالف شيخنا في الإتحاف إلخ اه.
# وعبارة شرح الإرشاد الكبير ولو رجع الشاهد بعد شروع الناس في الصوم أي
~~وقبل الحكم كما صرح به م ر وتصرح به عبارته الآتية أيضا فتأمل فقيل لا يلزم
~~كرجوع الشاهد قبل الحكم وقيل يلزم؛ لأن شروعهم فيه بمنزلة الحكم بالشهادة
~~ورجحه الأذرعي لكنه توقف في الإفطار فيما لو أكمل العدة ولم نر الهلال
~~والسماء مصحية والذي يظهر هنا أيضا أنهم لا يفطرون ولا نسلم أن العلة ما
~~ذكر من أن شروعهم كالحكم بالشهادة من غير نظر للاحتياط بل الاحتياط هو
~~السبب الموجب ms0716 لتنزيله منزلة الحكم بها وحينئذ فقال هنا ما مر فيما لو صام
~~بقول من يثق به انتهت وفي شرح العباب ما نصه تردد الأذرعي فيمن صام بقول من
~~يثق به وليس بعدل هل هو كالعدل هنا أيضا أو يصوم جزما فالذي يتجه أنا إن
~~أوجبنا الصوم بقوله أو لا أوجبنا الفطر بقوله آخرا أي وإن كانت السماء
~~مصحية؛ لأن فرض توقف الأذرعي إنما هو مع الصحو كما صرح به في شرح الإرشاد
~~الكبير ولأن المنهاج الذي أخذ الشارح منه ما خالفه فيه المحشي واستظهر عليه
~~بعبارة شرح العباب أخذ الصحو غاية فليتأمل وإن جوزناه أو لا لم نجوزه هنا؛
~~لأنه لم يبن أمره على حجة شرعية حتى يستمر على قضيتها بخلاف ما إذا
PageV03P381

# أوجبنا عليه الصوم به أو لا فإنه صار حجة شرعية في حقه فليستمر عليها اه
~~وهذا أوجه مما ذكره هنا ونقل عن الأذرعي اعتماده
# (قوله شهادة عدل هنا) أي في رمضان (قوله بأنه رئي ببلد كذا) ينبغي إلا في
~~حق من اعتقد صدق تلك الرؤية وكذا يقال في قوله بأن أهل بلد كذا صيام (قوله
~~والمدار عليها لا على الوجود) هذا يخالف ما تقدم أول الباب عن شيخنا الشهاب
~~الرملي (قوله وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر) يرد عليه
PageV03P382

# أن إخبار عدد التواتر إنما يفيد القطع إذا كان الإخبار عن محسوس فيتوقف
~~على حسية تلك المقدمات والكلام فيه (قوله وأن القضاء فوري) قد ينظر فيه بأن
~~الفور إنما وجب في مسألة الشك لنسبتهم إلى تقصير إذا تأخر إثبات المخالف عن
~~الأول إلا أن يفرض ذلك فيما إذا تقدم ولو يعلموا به إلا بعد ذلك فليتأمل
# (قوله وأفهم قوله آخرا أنه لو وصل تلك البلدة في يومه) كان المراد
~~بالوصول في يومه الوصول في أي يوم يصومه وحينئذ في الإفهام حزازة (قوله لم
~~يفطر) قد يقال هلا جاز له الفطر وقضاء يوم كما في قوله الآتي عيد معهم وقضى
~~يوما بجامع أنه في كل صار حكمه حكم المنتقل ms0717 إليهم وإن كان هذا في الأول
~~وذاك في الآخر فليتأمل فإن الوجه
PageV03P383

# التسوية بينهما في جواز الفطر بل وجوبه ولا وجه للفرق بينهما بل يتجه أنه
~~لا يجب قضاء يوم فطره إذا صام مع المنتقل إليهم تسعة وعشرين فليتأمل (قوله
~~فيلزم أهل المحل المنتقل إليهم الفطر) أي آخرا
# (قوله في المتن ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية إلخ) فلو فرض
~~رجوعه منها في يوم عيدهم قبل تناوله مفطرا إلى البلد الأول بأن بيت الصوم
~~في الأولى ثم أصبح في بلد الرؤية ثم رجع منها إلى الأول فيتجه بقاء صومه
~~وعدم لزوم قضاء يوم؛ لأنه بغروب شمسه في الأول لزم حكمهم وتبين بقاء صومه
~~(قوله أي أفطر) ينبغي وجوبا (قوله بخلاف ما إذا عيد معهم يوم الثلاثين إلخ)
~~لو كان في هذه الصورة أدرك أول يوم من صوم المنتقل عنهم لكنه أخل به فالوجه
~~وجوب قضائه وإن كان صام تسعة وعشرين غيره؛ لأنه بإدراكه وجب عليه صومه فإذا
~~فوته استقر في ذمته وأن مجرد الانتقال إنما يؤثر في المستقبل لا فيما استقر
~~فيما مضى فليتأمل (قوله فإنه لا قضاء) ظاهره وإن تم شهر المنتقل عنهم ويوجه
~~بأنه لما صار بالانتقال إليهم له حكمهم صار الشهر في حقه كأنه ناقص بل صار
~~ناقصا في حقه
# (قوله في المتن إلى بلدة بعيدة) وظاهر أنه لا فرق بين وصوله لنفس تلك
~~البلدة أو إلى مكان قريب أو بعيد منها حيث وافقها في المطلع بل قد يقال لا
~~حاجة لذلك؛ لأن المراد بالبلد المكان فيشمل ما وصل إليه لكن قد يبعد
PageV03P384

# ذلك إن لم يكن فيه ناس (قوله أنه عبر ثم بصام وهنا بأمسك) لعله حكاية
~~بالمعنى وإلا فلم يعبر ثم بصام ولا هنا بأمسك (قوله في المتن فالأصح أنه
~~يمسك بقية اليوم) ينبغي أن يشترط قصد الإمساك الواجب فلا يكفي الإمساك مع
~~الغفلة أو لغرض آخر م ر (قوله فالأصح أنه يمسك بقية اليوم) هل يلزمه قضاؤه
~~إذا كان يوم الثلاثين أخذا ms0718 من كونه صار مثلهم فيه نظر ويتجه أن يقال إن وصل
~~إليهم نهارا لم يلزمه قضاء؛ لأنه إنما ثبت له حكمهم من حين الوصول فلم يدرك
~~اليوم لتمكن شغل ذمته بصومه وإن وصل إليهم قبل الفجر لزمه صوم ذلك اليوم
~~وقضاؤه إن لم يصمه؛ لأنه بالوصول إليهم ثبت له حكمهم وأدرك الصوم الواجب
~~عليهم فوجب عليه أيضا فليتأمل ويحتمل أن يقال إنه بوصوله إليهم تبين وجوب
~~هذا اليوم في حقه فيلزمه قضاؤه فليتأمل بقي ما لو كان هذا اليوم أحدا
~~وثلاثين في حقه ووصل إليهم قبل فجره وأفطره فهل يلزمه قضاؤه فيه نظر وقد
~~يقال قياس أنه صار حكمه حكمهم لزوم القضاء وإن لزم أن يكون صومه أحدا
~~وثلاثين ؛ لأنه بطريق العرض بل قد يتكرر الانتقال فيكون أكثر من أحد وثلاثين
~~(فرع)
# لو صلى المغرب في بلد غربت شمسه ثم سار لبلد مختلفة المطلع مع الأولى
~~فوجد الشمس لم تغرب عنها فهل يجب عليه إعادة المغرب؛ لأنه بوصوله إليها صار
~~له حكم أهلها كما في نظيره من الصوم أو لا كما لو صلى الصبي ثم بلغ في
~~الوقت لا يلزمه إعادة الصلاة تردد والأول هو ما أفتى به شيخنا الشهاب
~~الرملي والثاني هو ما اعتمده بخطه في هامش شرح الروض ويوجه بالفرق بينه
~~وبين الصوم بأن من شأن الصلاة أن تتكرر وتكثر فلو أوجبنا الإعادة كان مظنة
~~المشقة أو كثرتها وبأن من لازم الصوم في المحل الواحد الاتفاق فيه في وقت
~~أدائه من غير أن يتقدم أو يتأخر أحد على غيره بخلاف الصلاة فإن من شأنها
~~التقدم والتأخر في الأداء فلو لم نوجب موافقة المنتقل إليهم في الصوم تحققت
~~المخالفة ولو لم نوجب موافقتهم في إعادة المغرب لم تتحقق المخالفة فليتأمل
~~ولو عيد ببلده وأدى زكاة الفطر فيه ثم سارت سفينته لبلدة أهلها صيام
~~وأوجبنا عليه الإمساك معهم ثم أصبح معيدا معهم فهل يلزمه إعادة زكاة الفطر
~~فيه نظر ويتجه عدم اللزوم؛ لأن غاية الأمر أن تأديتها ببلده وقع تعجيلا ms0719 وهو
~~جائز وإن كان المؤدى أو المستحق أو المال وقت الوجوب ببلدة
PageV03P385

# أخرى كما اعتمد ذلك شيخنا الشهاب م ر والبدن في زكاة الفطر نظير المال في
~~زكاته فليتأمل
### | (فصل في النية)
#  (قوله وينافيه ما حكاه غيره إلخ) قد تمنع المنافاة؛ إذ غاية هذا المحكي
~~أنه عام وهو لا ينافي الخاص (قوله إن قصد التبرك) أي: وحده.
# (قوله لا التعليق) أي: وإن لم يقصد الإتيان به أولا؛ لأن الإتيان به بعد
~~النية إبطال لها؛ إذ قصد تعليقها بعد وجودها إبطال لها وهي تقبل الإبطال
~~بخلاف نحو الطلاق؛ لأنه بعد وجوده لا يمكن إبطاله (قوله ولا إن أطلق) قد
~~يشكل بنظيره من نحو الطلاق حيث لم يؤثر الشرط فيه إلا عند قصده وقد يفرق
~~بأن وضعها التعليق المبطل والنية تتأثر بالإبطال المتأخر بخلاف نحو الطلاق
~~(قوله؛ لأن ذلك يستلزم قصده غالبا) قيد الغلبة ساقط من نحو شرح الروض.
# (قوله في المتن ويشترط لفرضه التبييت) أي:
PageV03P386

# فإن لم يبيت لم يقع عن رمضان بلا خلاف وهل يقع نفلا؟ وجهان أوجههما عدمه
~~لو من جاهل، ويفرق بينه وبين نظائره بأن رمضان لا يقبل غيره ومن ثم كان
~~الأوجه من وجهين فيما لو نوى في غير رمضان صوم نحو قضاء أو نذر قبل الزوال
~~انعقاده نفلا إن كان جاهلا ويؤيد ذلك قولهم لو قال أصوم عن القضاء أو تطوعا
~~لم يجز عن القضاء ويصح نفلا في غير رمضان شرح م ر.
# (قوله أداء وقضاء) ينبغي أن يتعلق بقوله لفرضه لا بقوله كرمضان؛ لأنه
~~يمنع منه قوله وكفارة إلخ ولا يتأتى عطف كفارة على رمضان حتى لا ينافي
~~تعلقه به؛ لأن نصب قوله ومنذورا يمنع من ذلك ويوجب العطف على أداء ثم ظهر
~~أن الوجه تعلقه برمضان وعطف كفارة على رمضان وجر منذور ومنع نصبه.
# (قوله ولو شك) أي: عند النية هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح، قلت
~~لتقصيره فيما نحن فيه بتأخير النية الموقع في الشك بخلافه ثم فإنه ملزم
~~بالعمل ms0720 بقضية إن غدا من رمضان من غير وجود تقصير منه وبعبارة أخرى تردده ثم
~~يلغى شرعا لوجوب الاستصحاب وصوم الغد فلا أثر له بخلافه هنا فليتأمل.
# وعبارة شرح الإرشاد للشارح وأنه لو نوى مع الفجر لم يجزئه ومثله ما لو شك
~~عند النية في أنها متقدمة على الفجر أو لا؛ لأن الأصل عدم تقدمها بخلاف ما
~~لو نوى ثم شك أكانت قبل الفجر أو بعده اه.
# (قوله ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح) أي: شك حال النية
~~ووجه عدم الصحة أن التردد في النية يمنع الجزم المعتبر فيها ويؤخذ من ذلك
~~أن من شك في بقاء الليل لا تصح نيته وطريقه أن يجتهد فإذا ظن بالاجتهاد
~~بقاءه صحت نيته وهذا بخلاف ما لو أكل مع الشك في بقاء الليل فلا يبطل صومه؛
~~إذ الأصل بقاء الليل ولا يبطل الصوم بالشك وإنما أثر الشك في النية؛ لأنه
~~ينافي الجزم المعتبر فيها كما تقرر فالمدرك في عدم صحة النية وعدم البطلان
~~بالأكل
PageV03P387

# مع الشك فيها مختلف فتأمل (قوله ثم شك إلخ) ينبغي أن يشمل ما لو كان الشك
~~عند الطلوع في أن الطلوع كان عند النية أو تأخر عنها وتفارق هذه الحالة
~~المسألة السابقة أعني الشك هل وقعت النية قبل الفجر أو بعده بأنه هنا تحقق
~~وقوع النية في حالة يسوغ فيها استصحاب الليل ولا كذلك في تلك فتأمله.
# (قوله ثم شك هل طلع الفجر) أي: هل كان طالعا عند النية (قوله ولو شك
~~نهارا في النية أو التبييت) أي: شك هل وجدت منه النية أو لم توجد أو علم
~~أنها وجدت وشك هل وجدت في الليل أو النهار وهذه الثانية مغايرة لقوله
~~السابق، ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده إلخ؛ لأن تلك علم فيها وجود
~~النية في وقت يحتمل الليل بخلاف هذه تأمل.
# (قوله ولو شك نهارا) خرج ما لو شك بعد الغروب فإنه لا يؤثر كما أفتى به
~~شيخنا الشهاب الرملي واستدل ms0721 بتصريحهم بذلك في الكفارة، وعبارة الروض وشرحه
~~في باب الكفارة فإن شك في نية صوم يوم بعد الفراغ من الصوم ولو من صوم
~~اليوم الذي شك في نيته لم يضر؛ إذ لا أثر للشك بعد الفراغ من اليوم ويفارق 
~~نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم اه وكالصلاة الوضوء فيضر الشك بعد
~~الفراغ منه في نيته كما أفتى بذلك شيخنا المذكور أيضا (قوله قال الأذرعي
~~إلخ) اعتمد ما قاله م ر (قوله وكذا لو تذكر بعد الغروب) أي: أو بعد أزمنة
~~طويلة كما هو ظاهر م ر.
# (قوله وكل مفطر) أي: وكذا الجنون والنفاس شرح م ر (قوله
PageV03P388

# إلا الردة) في العباب وإن ارتد بعدها أي: النية ثم أسلم قبل الفجر فهل
~~تبطل وجهان وذكر في شرحه أن الأوجه البطلان (قوله في المتن بعدها) ينبغي أو
~~معها ؛ لأن ذلك لا ينافيها بخلاف نحو الردة (قوله فاستحال رفعها) يتأمل
~~(قوله ولأن القصد إلخ) لم ذاك.
# (قوله ويستثنى على الأول إلخ) قد يمنع الاحتياج إلى الاستثناء؛ إذ ليس من
~~شرط الصوم الاحتراز عن السبق المذكور نعم يحتاج إليه على القول الضعيف
~~بالفطر فالاستثناء باعتبار التعميم (فرع) لو ظن من عادته صوم الاثنين مثلا
~~أن اليوم غير الاثنين فأكل مثلا ثم تبين لم يصح صومه؛ لأنه أكل متعمدا وهذا
~~مما لا ينبغي التوقف فيه خلافا لما نقل عن بعضهم أنه نقل عن شيخنا الشهاب
~~الرملي خلاف ذلك وهو صحة الصوم فليتأمل
PageV03P389

# قوله صح) أي: وكذا كل ما لا يبطل به الصوم شرح م ر أي: كالأكل مكرها ولا
~~يتصور هنا الأكل نسيانا خلافا لما يتوهم م ر.
# (قوله في المتن ويجب التعيين في الفرض إلخ) ولو نوى صوم غد يوم الأحد
~~مثلا وهو غيره فوجهان أوجههما كما قال الأذرعي الصحة من الغالط لا العامد
~~لتلاعبه ولا يشكل عليه قول المتولي لو كان عليه يوم من رمضان من سنة معينة
~~فنوى يوما من سنة أخرى غلطا لم يجزه كمن عليه كفارة قتل فأعتق بنية ms0722 كفارة
~~ظهار؛ لأن ذكر الغد هنا أو نيته معين فلم يؤثر فيه الغلط بخلافه فيما ذكر
~~فإن الصوم واقع عما في ذمته ولم يحصل تعيينه ولم يقع الصوم عنه شرح م ر.
# (قوله مضافة إلى وقت) قد يشكل في الكفارة والنذر المطلق إلا أن يراد
~~بالوقت يوم الصوم مطلقا ولا يخفى ما فيه (قوله لزمه الكل) يحتمل أن لا
~~يلزمه هنا الكل أيضا ويفرق بأن ما هنا أوسع والتعلق أضعف لعدم وجوبه بأصل
~~الشرع بخلاف الصلاة الأصلية ومما يؤيد الأوسعية عدم اشتراط تعيين السبب في
~~الكفارة (قوله وألحق به الإسنوي ما له سبب كصوم الاستسقاء إذا لم يأمر به
~~الإمام كصلاته إلخ) قياس ما اعتمده شيخنا الرملي في الاكتفاء في صوم
~~الاستسقاء إذا أمر به الإمام بصوم نحو رمضان والنذر أنه لا يحتاج فيه إلى
~~التعيين إذا لم يأمر به؛ لأن المقصود وجود صوم فليتأمل (قوله وحصول الثواب
~~عليها بخصوصها) ويقال قياس من يقول بحصول ثواب التحية إذا نوى غيرها حصول
~~ثواب
PageV03P390

# ما نحن فيه بخصوصه وإن لم يوجد تعيين فلا يكون التعيين شرطا لحصوله (قوله
~~على أن أصل هذا الأخذ من ذلك ممنوع) هو كذلك كيف لا والتبييت الذي اقتضى
~~النظر إليه نية الغد مما لا بد فيه منه (قوله لنويت) فيه بحث؛ لأن الفعل
~~المذكور في عبارة المصنف ليس نويت بل هو ينوي فإن أراد نويت في عبارة
~~الناوي ففيه أن المدار في النية على القلب وإن حصلت نية صحيحة بالقلب كأن
~~يعلق معنى هذه السنة بمعنى رمضان تعلق الظرفية مثلا كان لفظ الناوي محمولا
~~على المعنى الذي نواه فيكون نصب هذه السنة للظرفية مثلا لرمضان؛ لأن من أتى
~~بلفظ ناويا به معنى صحيحا كان لفظه على حسب ما نوى فلا محذور في لفظه وإن
~~لم تحصل نية صحيحة بالقلب كأن يعلق معنى هذه السنة بمعنى نويت تعلق الظرفية
~~فسدت النية وإن تلفظ بإضافة رمضان لما بعده اللهم إلا أن يكون أراد بنويت
~~حكاية ينوي وفيه ما فيه، ms0723 فتأمل فيه ويجاب بأن المراد أن القطع يوهم أن
~~المصنف علق هذه السنة بفعل النية وذلك يقتضي اعتبار معنى ذلك في النية
~~(قوله فلا يبقى له معنى) أي: صحيح.
# (قوله والظهر قد تكون معادة) أي: وكذا الجمعة (قوله ويرد إلخ) لين (قوله
~~في المتن
PageV03P391

# والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة) قال في الروض ولو نوى صوم غد وهو
~~يعتقده الاثنين فكان الثلاثاء أو رمضان هذه السنة يعتقدها سنة ثلاث فكانت
~~سنة أربع صح بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء ليلة الاثنين أو رمضان سنة ثلاث
~~فكانت سنة أربع ولم يخطر به الغد أي: في الأولى كما في شرحه والسنة الحاضرة
~~أي في الثانية كما في شرحه أيضا اه.
# وفي شرح العباب للشارح ما نصه فإن قلت ذكر الغد في الأولى دون الثانية لا
~~يقتضي فرقا فقد صرح فيها في البحر بالحكم المذكور مع ذكر لفظ الغد في كل
~~منهما قلت ما اقتضاه كلامه من البطلان في الثانية وإن ذكر لفظ الغد ممنوع
~~كما يعلم مما يأتي قريبا اه.
# وقد يستشكل ما ذكره في قوله بخلاف إلخ من أنه يضر الخطأ بما تقرر في باب
~~الصلاة من أنه لو عين اليوم وأخطأ فيه لم يضر لا في الأداء ولا في القضاء
~~على الصحيح إلا أن يفرق بأن تعلق صوم رمضان بوقته فوق تعلق فرض الصلاة
~~بوقتها بدليل أن الوقت في الصوم لا يقبل غير رمضان وأنه بقدره بخلاف وقت
~~الصلاة يقبل غيرها ويزيد عليها فجاز أن يضر الخطأ في الوقت في الصوم دون
~~الصلاة أو بأن النية في الصلاة لما وقعت في الوقت انصرفت لما تعين له ذلك
~~الوقت فلم يضر الخطأ بخلافها في الصوم فإنها وقعت قبل الوقت فلم تتعين لما
~~له الوقت لعدم دخوله فضر الخطأ ويحتمل أن يسوى بينهما في الأداء في الضرر
~~على ما إذا أشار إلى اليوم وفي القضاء في عدم الضرر فليتأمل وليراجع.
# (قوله أو عن فرض سنة أخرى) فيه نظر مع ذكر الأداء إلا ms0724 أن يقال يحتمل مطلق
~~الفعل (قوله ويجاب بأنه إلخ) إن كان المراد بهذا أنه يلزم جريان الاعتراض
~~في عدم وجوب الأداء؛ لأن قضيته وجوبه ففيه أن لزوم ذلك لو سلم لا يدفع
~~الاعتراض كما لا يخفى فلا يكون جوابا عنه وقوله وبأن المتبادر إلخ قد يقال
~~فيه تسليم الاعتراض وأن نفس تعيين الغد المعين عن نفس السنة وقوله بل
~~بالمتبادر من المنوي قد يقال عليه لو صح العمل بالمتبادر لم يحتج في نحو
~~سنة الظهر
PageV03P392

# القبلية للتعرض لكونها القبلية؛ لأن المتبادر من نية السنة قبل فعل الظهر
~~أنها القبلية لعدم دخول وقت البعدية ولأن الغالب المطرد أنه لا يفعل قبلها
~~إلا القبلية فليتأمل.
# (قوله فلا يصح أصلا) أي لا عن رمضان لعدم القرينة ولا عن غيره؛ لأنه لا
~~يقبله (قوله وإن زاد بعده وإلا فأنا متطوع) يتأمل.
# (قوله ولا يضر إلخ) الذي قاله شيخنا الشهاب الرملي أنه إن لم يعلم
~~بإطفائها إلا نهارا فنيته صحيحة وصومه صحيح وإن علم بذلك ليلا فإن علم أن
~~إطفاءها ليس لشك في دخول رمضان ولا لتبين عدم دخوله لم يضر إطفاؤها وإن علم
~~أنه كذلك أو شك فيه بطلت نيته اه.
# (قوله لإشاعة أن الهلال لم ير) أي: ولم يعلم الناوي بإزالتها أو لم يتردد
~~بسببها (قوله وإعادة الإسنوي رشداء إلى هذين غلط) حاشا لله وعبارة الإسنوي 
~~ما نصه وقوله رشداء أي: لم يجرب عليهم كذب والظاهر أنه قيد في الصبيان
~~ويحتمل عوده إلى الجميع اه ولا يخفى على منصف خال عن التعصب متأمل أنه إذا
~~كان الرشيد هنا بمعنى عدم تجربة الكذب كان رجوعه إلى الجميع في غاية
~~الظهور؛ لأن من جرب عليه الكذب من عبد أو امرأة لا يوثق بقوله حتى يظن كونه
~~منه بقوله وحينئذ فاحتمال رجوع هذا القيد للجميع لا شبهة لعاقل في صحته بل
~~في تعينه لا يقال لا حاجة إلى تقييد العبد والمرأة بهذا القيد بعد فرض
~~الوثوق بهما؛ إذ لا يحصل الوثوق بهما إلا مع هذا القيد؛ ms0725 لأنا نقول أما أولا
~~فهذا إنما يقتضي عدم الحاجة لا الفساد والغلط كما زعمه، وأما ثانيا فيلزم
~~مثله في الصبيان بلا فرق فالصواب صحة ما قاله الإسنوي وأن الأذرعي غالط في
~~تغليطه فتدبر وكان منشأ ما وقع فيه أنه توهم أن الإسنوي أراد بالرشد
~~بالنسبة إلى العبد والمرأة المعنى المقرر في باب
PageV03P393

# الحجر وهو ممنوع فليتأمل (قوله وهو هنا كاف كهو في أوقات العبادات إلخ)
~~قضية ذلك أنه يكفي ظن دخول وقت الصلاة بأذان المميز لكن آل الكلام الآتي
~~إلى أن هذا الظن إنما كفى في النية.
# (قوله كهو في أوقات العبادات) انظر هل هو مخالف لما صححوه في أبواب
~~الصلاة أنه لا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة مع أنه قد يحصل به الظن
~~(قوله على ما في الروضة) أي: عن الإمام (قوله لكن الذي رجحه السبكي
~~والإسنوي) أي: واعتمده شيخنا الشهاب الرملي (قوله ما اقتضاه كلام المجموع
~~في موضع) لم يبن على هذا أنه لو لم يبن منه هل
PageV03P394

# يصح تطوعا حيث جاز أو لا وكذا لم يبن ذلك على الأول (فرع) نوى ليلة
~~الثلاثين صوم رمضان فهل يتبعه غيره يتجه أن يقال إن اعتقد غيره أنه اعتمد
~~في نيته على ما لو حصل لذلك الغير لزمه الصوم كأن اعتمد على خبر من اعتقد
~~صدقه ممن يعتقد ذلك الغير صدقه لزمه الصوم وإلا فلا ولو أخبر أن فاسقا
~~أخبره واعتقد صدقه فإن اعتقدنا صدقه عن ذلك الفاسق وصدق ذلك الفاسق لزمنا
~~الصوم وإلا فلا هكذا يتجه فليتأمل م ر.
# (قوله في المتن صام شهرا بالاجتهاد) عبارة شرح العباب وفي المجموع ولو
~~وطئ في صوم الاجتهاد وصادف رمضان
PageV03P395

# كفر ولو لم يعرف ليلا ولا نهارا لاستمرار الظلمة عليه تحرى وصام وجوبا
~~ولا قضاء ولو بان أنه صام الليل وأفطر النهار قضى اتفاقا انتهى اه. ولو علم
~~أنه صام بعض الليالي أو بعض الأيام ولم يعلم مقدار الأيام التي صامها فظاهر
~~أنه يأخذ باليقين فما تيقنه من صوم الأيام أجزأه ms0726 وقضى ما زاد عليه.
# (قوله ولو لم يعرف الليل من النهار لزمه إلخ) قال م ر في شرحه ولو لم
~~يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمة لزمه التحري والصوم كما في المجموع
~~إلخ اه. ولو أداه اجتهاده إلى فوات رمضان وأراد قضاءه فالوجه قضاء ثلاثين؛
~~لأن الأصل كمال رمضان نعم لو علم نقص رمضان الفائت كفاه قضاء تسعة وعشرين
~~وكذا إن ظن نقصه بالاجتهاد فيما يظهر بأن أداه اجتهاد إلى شهر معين سابق
~~وعلم نقصه فليتأمل (قوله ولا قضاء إذا لم يتبين له شيء) وإن نقص الشهر الذي
~~صامه بالاجتهاد إذا انطبق صومه على أول الهلال؛ لأنه رمضان شرعا في حقه
~~بخلاف ما لو صام من أثنائه يكمل ثلاثين كذا قال م ر ويتجه أنه لا فرق؛ لأنه
~~رمضان شرعا في حقه فليتأمل.
# (قوله أو وافق رمضان السنة القابلة وقع عنه وإن نوى به القضاء) قال في
~~الروض ولو تحرى لشهر نذره فوافق رمضان لم يسقطا قال في شرحه؛ لأنه إنما نوى
~~النذر ورمضان لا يقبل غيره قال ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في
~~رمضان اه. وفي العباب فيما لو اشتبه رمضان وتحرى وصام ما نصه أو ظهر في
~~رمضان عامه أجزأه وكان أداء أو في رمضان قابل وقع عنه وقضى الماضي قال في
~~شرحه كما في الكفارة وغيرها ثم قال في العباب ولو تحرى لشهر نذره فوافق
~~رمضان أو لزمه قضاء فوافق رمضان المقبل لم يصح اه. قال في شرحه وأما
~~الثانية التي صرح بها البغوي فلما ذكرته في التي قبلها أي: من أن رمضان لا
~~يقبل غيره وما هو مخاطب به باطنا وهو رمضان لم ينوه فلم يقع عن واحد منهما
~~اه. وهذا كله صريح في أن رمضان سنة لا يقبل قضاء رمضان غيرها بخلاف ما لو
~~ظن فوات
PageV03P396

# رمضان سنة فنوى قضاءه فصادفه كما قال في العباب وإن ظن فوت رمضان فصام
~~قضاء فوافق رمضان أجزأه اه وإذا تقرر ذلك ظهر إشكال قول ms0727 الشارح وإن نوى به
~~القضاء إن أراد قضاء ما اجتهد له كما هو ظاهر سياقه كأن قصد قضاء سنة ثلاث
~~التي اجتهد لرمضانها فصادف رمضان سنة أربع بخلاف ما لو قصد قضاء السنة
~~الحاضرة التي هو فيها لظن فوات رمضانها مع الغفلة عما اجتهد له فتحرى عن
~~رمضانها ويمكن حمل كلامه عليه لكنه بعيد جدا من سياقه.
# (قوله قبل انقطاع دمها) قال في العباب ووثقت بعادة انقطاعه ليلا اه.
# (قوله في المتن انقطاع دمها) أي: وقد اعتقدت انقطاعه ليلا لعلمها بأنه
~~يتم فيه أكثر الحيض أو قدر العادة كما هو ظاهر وإلا لم تكن جازمة بالنية
~~فليتأمل (قوله التي لم تختلف) ينبغي أو أكثر العادة المختلفة.
### | (فرع)
# أفتى ابن الصلاح بأنه لو ظهر لها انقطاع حيضها فتحملت بقطنة ونوت
~~ثم أخرجتها نهارا ولم تر دما لا تفطر ورده ابن الأستاذ بما ذكروه في أول
~~الفصل الآتي من أن انتزاع الخيط مفطر قال في شرح العباب وهو ظاهر اه والوجه
~~ما قاله ابن الصلاح.
### | (فصل في بيان المفطرات)
# (قوله في المتن الإمساك عن الجماع) أي: ولو بحائل
~~كما هو ظاهر (قوله
PageV03P397

# فلا أثر من حيث الجماع) أي بخلافه من حيث الإنزال عن مباشرة فيؤثر كما هو
~~ظاهر؛ لأن الوطء بالزائد أو فيه مع الإنزال لا ينحط عن الإنزال باللمس بنحو
~~اليد إلا أنه لا يؤثر إلا إن أنزل من فرجيه كما يعلم مما يأتي (قوله في
~~المتن والاستقاءة) .
# فرع شرب خمرا بالليل وأصبح صائما فرضا فقد تعارض واجبان الإمساك والتقيؤ
~~والذي يظهر أنه يراعى حرمة الصوم للاتفاق على وجوب الإمساك فيه والاختلاف
~~في وجوب التقيؤ على غير الصائم اه شرح العباب وهذا ظاهر في صوم الفرض وأما
~~في النفل فلا يبعد عدم وجوب التقيؤ وإن جاز محافظة على حرمة العبادة م ر
~~(قوله لقرب إسلامه أو بعده إلخ) هذا التقييد هو الأصح خلافا لما مال إليه
~~في البحر م ر (قوله ومن الاستقاءة إلخ) ينبغي أن منها أيضا إخراج ذباب نزل ms0728
~~إلى جوفه نعم إن تضرر ببقائه فله إخراجه لكن يفطر كما لو تضرر بالجوع فأكل
~~م ر ثم رأيت الشارح ذكر ذلك فيما يأتي (قوله ومن الاستقاءة نزعه لخيط
~~ابتلعه ليلا) فرع: قال في الروض: لو ابتلع طرف خيط فأصبح صائما فإن ابتلع
~~باقيه أو نزعه أفطر وإن
PageV03P398

# تركه بطلت صلاته وطريقه أن ينزع منه وهو غافل اه قال في شرحه قال الزركشي
~~وقد لا يطلع عليه عارف بهذا الطريق ويريد هو الخلاص فطريقه أن يجبره الحاكم
~~على نزعه ولا يفطر؛ لأنه كالمكره بل لو قيل: إنه لا يفطر بالنزع باختياره
~~لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه كما لو حلف ليطأن في هذه الليلة
~~فوجدها حائضا لا يحنث بترك الوطء اه أما إذا لم يكن غافلا وتمكن من دفع
~~النازع فإنه يفطر؛ لأن النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه عند تمكنه من
~~الدفع وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من دفعه اه. قال الشارح في شرح
~~العباب بعد نقله ما تقدم عن الزركشي ورد بأنا لا نسلم أن الشرع أوجب ذلك
~~عينا لما يأتي أنه إذا تعارض في حقه الأمران قدم مصلحة الصلاة وبهذا فارق
~~ما نظر به فيه اه.
# (قوله وبحث أنه لا يلحق به إلخ) اعتمد هذا البحث م ر (قوله من باطن
~~إحليله) أي: أو أذنه م ر.
# (قوله أو الباطن) هل يلزمه تطهير
PageV03P399

# ما وصلت إليه من حد الظاهر حيث حكمنا بنجاستها أو يعفى عنه فيه نظر ولا
~~يبعد العفو م ر (قوله: أو الباطن) صريح في أن اقتلاعها من الباطن ولو نجسة
~~ليس من قبيل القيء خلافا لما توهم (قوله وهو) أي: حد لظاهر مخرج الحاء
~~المهملة هذا يشكل مع قوله من الفم سواء جعلت من بيانية أو تبعيضية؛ إذ مخرج
~~الحاء خارج عن الفم كلا وبعضا إلا أن تجعل ابتدائية، والمعنى أن الظاهر
~~المبتدأ من الفم أي: الذي ابتداؤه الفم حده أي آخره من جهة الجوف مخرج
~~الحاء المهملة وعلى هذا ms0729 فالمراد بقوله وحصلت إلخ أنها حصلت في ذلك أو ما
~~بعده إلى جهة الخارج فليتأمل.
# (قوله وهو المعتمد) قال في شرح العباب فالحق في قولهم الواصل إليه مفطر
PageV03P400

# محمول على ما ضبطوا به الباطن منه فهو عند الفقهاء أخص منه عند أئمة
~~العربية اه أي: فإن كلا من مخرج الحاء المهملة، ومخرج الخاء المعجمة من
~~الحلق عند أئمة العربية دون الفقهاء هنا؛ إذ لا فطر بالوصول لحد المهملة
~~لخروجه عن الباطن المراد هنا.
# (قوله بخلاف ما عداه) أي كما لو صب إنسان ماء مثلا في حلقه وهو ساكت قادر
PageV03P401

# على دفعه أو أدخل نحو أصبعيه إلى ما يضر وصول المفطر إليه كذلك (قوله في
~~المتن أو الوصول من جائفة ومأمومة ونحوهما) قال الإسنوي: - رحمه الله -
~~تنبيه ستعرف في الجنايات أن جلدة الرأس وهي المشاهدة عند حلق الشعر يليها
~~لحم ويلي ذلك اللحم جلدة رقيقة تسمى السمحاق وتلك الجلدة يليها عظم يسمى
~~القحف وبعد العظم خريطة مشتملة على دهن ذلك الدهن يسمى الدماغ وتلك الخريطة
~~تسمى خريطة الدماغ وتسمى أيضا أم الرأس والجناية الواصلة إلى الخريطة
~~المذكورة المسماة أم الرأس تسمى مأمومة إذا علمت ذلك فلو كان على رأسه
~~مأمومة أو على بطنه جائفة فوضع عليهما دواء فوصل جوفه أو خريطة دماغه أفطر
~~وإن لم يصل باطن الأمعاء أو باطن الخريطة كذا قاله الأصحاب وجزم به في
~~الروضة فتلخص أن باطن الدماغ ليس بشرط بل ولا الدماغ نفسه بل المعتبر
~~مجاوزة القحف وكذا الأمعاء لا يشترط أيضا باطنها على خلاف ما جزم به المصنف
~~اه وقد يقال قول المصنف والبطن أدل دليل على أنه لا يشترط باطن الأمعاء فهو
~~دافع لإيهام والأمعاء أو مانع منه بل وقرينة على أنه يكفي مجاوزة القحف
~~فليتأمل (قوله أو الأمعاء) أي: أو لظاهر الأمعاء قضية اندفاع هذا أن الوصول
~~لظاهر الأمعاء لا يفطر على الوجهين ويرده قول المصنف والبطن؛ لأن الوصول
~~لباطنها وصول لظاهر الأمعاء بل قياس ذلك الاكتفاء في الفطر عليهما بظاهر
~~الدماغ حيث ms0730 كان داخل القحف ويؤيده أن
PageV03P402

# الوجه الثاني اكتفى بمحيل الدواء وداخل القحف كذلك فليتأمل.
# . (قوله لا أنه يؤمر بتأخيره لليل) قد لا يضر التأخير فما المانع من حمل
~~كلام القاضي بظاهره على هذا (قوله وهي ثقب لطيفة إلخ) فقوله أي: في المتن
~~مفتوح أي: عرفا أو فتحا يدرك.
# (قوله في المتن أو غبار الطريق إلخ) هل يجري مثل ذلك في الصلاة فلا تبطل
~~به فيه نظر ولا يبعد الجريان (قوله وقضيته أنه لا فرق) اعتمده م ر (قوله
~~وقضيته أنه لا فرق بين غبار الطريق الطاهر والنجس إلخ) والأوجه الفطر في
~~النجس .
# (أقول) هذا يعارض اعتماد م ر فيما نقله عنه قريبا أنه لا فرق
PageV03P403

# تأمل ويؤيده أنه لو دميت لثته وبصق حتى صفا ريقه ثم ابتلعه أفطر وقد يفرق
~~(قوله: وفيه نظر) فيه أمران: الأول: أنه يتجه أنه لا يضر القليل الحاصل
~~بغير اختيار م ر والثاني: أنه هل يجب غسل الفم منه حينئذ فورا أو يعفى عنه،
~~فيه نظر وقد جزم بعضهم في شرحه بوجوب الغسل فورا فليراجع فإن كان منقولا
~~وإلا فلا يبعد العفو نعم إن تعمد فتح فاه ليدخل ففي العفو على هذا نظر.
# (قوله ولا بين قليله وكثيره) اعتمده م ر (قوله فإن تعمده بأن فتح فاه
~~عمدا حتى دخل لم يفطر) ولو فعل مثل ذلك وهو في الماء فدخل جوفه وكان بحيث
~~لو سد فاه لم يدخل أفطر لقول الأنوار ولو فتح فاه في الماء فدخل جوفه أفطر
~~ويوجه بأن ما مر إنما عفي عنه لعسر تجنبه، وهذا ليس كذلك وفيه لو وضع شيئا
~~في فيه عمدا أي: لغرض بقرينة ما يأتي، وابتلعه ناسيا لم يفطر قال م ر وكذا
~~ينبغي أو سبقه اه قوله لو وضع شيئا أي: مما جرت العادة بوضعه في الفم لغرض
~~نحو الحفظ م ر.
# ويؤيده قول الدارمي لو كان بفيه أو أنفه ماء فحصل له نحو عطاس فنزل الماء
~~جوفه أو صعد لدماغه لم يفطر ولا ينافيه ما ms0731 يأتي من الفطر بسبق الماء الذي
~~وضعه في فيه؛ لأن العذر هنا أظهر وقد مر عدم فطره بالرائحة وبه صرح في
~~الأنوار ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف
~~لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي
~~لما تقرر أنها ليست عينا أي: عرفا؛ إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة
~~بالعين في باب الإحرام ألا ترى أن ظهور الريح والطعم ملحق بالعين فيه كما
~~هنا شرح م ر (قوله إن قل عرفا) وكذا إن كثر في الأوجه الذي هو ظاهر كلام
~~الأصحاب شرح م ر (قوله وبه صرح جمع متقدمون ومتأخرون) أفتى به شيخنا الشهاب
~~الرملي أيضا (قوله: وكذا إن أعادها إلخ) اعتمده م ر (قوله
PageV03P404

# قيل: جمع الذباب وأفرد البعوضة) وقيل؛ لأن البعوضة لما كانت أصغر جرما من
~~الذباب وأسرع دخولا مع أن جمع الذباب مع كبر جرمه وندرة دخوله بالنسبة لها
~~لا يضر علم أن جمع البعوض لا يضر بالأولى فأفرد البعوض وجمع الذباب ليفهم
~~الأول من الثاني بالأولى شرح م ر (قوله لحكمة لا تأتي هنا) قد يقال هذا لا
~~يمنع التأسي للتبرك مع عدم فوت المقصود وهو أنه لا فرق بين الواحد من ذلك
~~والأكثر لظهور اتحاد الجنسين في الحكم هنا فتأمله (قوله: ففيها إيهام) هذا
~~الإيهام مندفع بذكر الوصول لجوفه.
# (قوله وهو منبعه تحت اللسان) لكن الوجه أن المراد بمعدنه هنا جميع الفم
~~(قوله كصبغ خيط) أي: تغير به ريقه أي: ولو بلون أو ريح فيما يظهر من
~~إطلاقهم إن انفصلت عين منه لسهولة التحرز عن ذلك ومثله كما في الأنوار ما
~~لو استاك وقد غسل السواك وبقيت فيه رطوبة تنفصل وابتلعها وخرج بذلك ما لو
~~لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو عصره أو جفافه فإنه
PageV03P405

# لا يضر شرح م ر أقول أي: فائدة للمبالغة بقوله ولو بلون أو ريح مع قوله
~~إن انفصلت (قوله في المتن أفطر) أي ms0732 وإن كان خياطا كما اقتضاه إطلاقهم خلافا
~~لما في الدميري عن الفارقي م ر (قوله أما لو أخرج لسانه) محترز لا على
~~اللسان اه.
# (قوله في المتن ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلخ) لو لم يكن حصول
~~أصل المضمضة أو الاستنشاق إلا بالسبق فلا يبعد حينئذ الفطر بالسبق منهما
~~وعدم ندبهما بل حرمتهما؛ لأن مصلحة الواجب مقدمة على تحصيل المندوب ثم وقع
~~البحث مع م ر فوافق على ذلك.
# (قوله ويظهر ضبطها بأن يملأ فمه أو أنفه ماء إلخ) قد يقال ظاهر كلامهم
~~ضرر السبق بالمبالغة المعروفة وإن لم يملأ فمه أو أنفه كما ذكر (قوله وكذا
~~دخوله جوف منغمس) أي: ولو في غسل واجب (قوله من فمه) قياس ذلك أو أذنه
~~(قوله وألا يبالغ فلا) في
PageV03P406

# العباب ولا إن وضع شيئا بفيه عمدا أي: لغرض كما تقدم في الحاشية ثم
~~ابتلعه ناسيا أي: لا يفطر بذلك قال الشارح في شرحه كما في الأنوار ويوجه
~~بأن الناسي لا فعل له يعتد به فلا تقصير ومجرد تعمد وضعه في فيه لا يعد
~~تقصيرا؛ لأن النسيان لا يتسبب عنه بخلاف السبق اعتمد م ر أنه لا يضر السبق
~~أيضا فإنه ينشأ عن الوضع أو الغمس عادة وبهذا فارق ما مر في سبق الماء في
~~نحو التبرد والانغماس واتجه من خلاف أطلقه في المجموع فيما لو وضع ماء في
~~فمه أو أنفه بلا غرض فسبق إلى جوفه أنه يفطر لتقصيره بالوضع العبث المسبب
~~عنه السبق اه. وقضية قوله بخلاف السبق إلخ أن السبق يضر وإن كان الوضع لغرض
~~خلاف قضية قوله لتقصيره بالوضع العبث إلخ ويوافق الأول إطلاق قوله الآتي
~~قبيل الفصل ولا يعذر هنا بالسبق أيضا والحال ما ذكر أي: إن كان الوضع لغرض
~~فليحرر.
# (قوله ما لم يزد على المشروع إلخ) قال م ر في شرحه بخلاف سبق مائهما غير
~~المشروعين كأن جعل الماء في فمه أو أنفه لا لغرض وبخلاف سبق ماء غسل التبرد
~~والمرة الرابعة وخرج بما قررناه ms0733 سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو
~~من غسل مسنون ولو بالانغماس؛ لأن الغسل مطلوب في نفسه وكراهة الانغماس لا
~~تخرجه عن كونه في نفسه مطلوبا م ر فلا يفطر به كما أفتى به شيخنا الشهاب
~~الرملي ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى الجوف
~~منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شيء لعسره
~~وينبغي كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه
~~أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أنه يحرم الانغماس ويفطر قطعا نعم
~~محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر شرح م ر (قوله نعم
~~لو تنجس فمه فبالغ في غسله فسبقه إلخ) لو لم يمكن تطهير فمه إلا على وجه
~~يستلزم السبق إلى الجوف ووجبت الصلاة فهل يصح صومه مع ذلك ويغتفر السبق؛
~~لأنه يكره شرعا على
PageV03P407

# التطهر الموجب للسبق أو يبطل صومه كما في مسألة نزع الخيط حيث لم يتفق
~~نزع غيره له بأنه يجب عليه نزعه تقديما لمصلحة الصلاة ويبطل صومه فيه نظر.
# (قوله لم يفطر) ينبغي ولو تعين السبق بالمبالغة وعلم بذلك للضرورة م ر
~~(قوله في المتن إن عجز عن تمييزه ومجه) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن
~~مراده بالعجز عن التمييز والمج في حالة صيرورته أي: جريانه وإن قدر على
~~إخراجه من بين أسنانه فلم يفعل شرح م ر (قوله نهارا) صادق بما قبل الجريان
~~فلينظر.
# (قوله ابتلاعه قصدا) أي: مع تذكر الصوم فخرج النسيان أخذا مما تقدم أنه
~~لو وضع شيئا بفمه عمدا ثم ابتلعه ناسيا لم يفطر فليتأمل.
# (قوله في المتن مكرها) يخرج ما لو انتفى الإكراه وهذا يدل على أنه ليس
~~غير الطعن مثله فيما تقدم فيه (قوله قلت الأظهر لا يفطر) لم يفرقوا هنا بين
~~الإكراه بحق وغيره (قوله وألحق بعضهم بالمكره إلخ) هذا الإلحاق مردود ولما
~~نقل في القوت هذا قال وهو غريب. ms0734
# (قوله وفيه نظر فقد ضبطوا إلخ) قد يفرق بأن الثلاث اللقم تستدعي زمنا
~~طويلا في مضغهن (قوله لا يعذر) تقدم نظير
PageV03P408

# ذلك في مبطلات الصلاة.
# (قوله في المتن وعن الاستمناء) عبارة المنهج واستمنائه ولو بنحو لمس بلا
~~حائل اه قال في شرحه بخلاف ما لو كان ذلك بحائل اه وقضيته أن من عبث بذكره
~~بحائل حتى أنزل لم يفطر وفيه نظر ظاهر وفي شرح الروض في باب الاعتكاف عقب
~~قول الروض فيحرم به أي: بالاعتكاف التقبيل واللمس بشهوة فإذا أنزل معهما
~~أفسده كالاستمناء اه. ما نصه بخلاف ما إذا لم ينزل معهما أو أنزل معهما
~~وكان بلا شهوة كما في الصوم اه وفيه تصريح كما ترى بأن مجرد الإنزال عن
~~مباشرة لا يبطل الصوم بل لا بد مع ذلك من أن يكون بالشهوة.
# (قوله وكذا مشكل خرج من فرجيه) أي: بخلافه من أحدهما نعم لو أمنى من فرج
~~الرجال عن مباشرة ورأى الدم ذلك اليوم من فرج النساء واستمر إلى أقل مدة
~~الحيض بطل صومه؛ لأنه أفطر يقينا بالإنزال أو الحيض وما مر من أن خروج
~~المني من غير طريقه المعتاد كخروجه من طريقه المعتاد محله إذا انسد الأصلي
~~شرح م ر.
# (قوله في المتن وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة) أي: بلا حائل بخلاف
~~ما لو كان بحائل وإن رق قوله بخلاف ما لو كان بحائل الوجه أن محل ذلك ما لم
~~يقصد بالضم مع الحائل إخراج المني أما إذا قصد ذلك وخرج المني فهذا استمناء
~~مبطل، وكذا لو لمس المحرم بقصد إخراج المني فإذا خرج بطل صومه هذا هو الوجه
~~المتعين خلافا لما يوهمه الروض وشرحه م ر كما هو قضية إطلاقهم ومثله لمس ما
~~لا ينقض لمسه كمحرم قوله ومثله لمس ما لا ينقض لمسه هذا ليس على إطلاقه
~~بدليل التقييد في قوله حيث فعل ذلك إلخ ودخل في قوله ما لا ينقض لمسه الشعر
~~لكن إذا لمس البشرة من ورائه بحيث انكبس تحت العضو الماس حتى ms0735 أمس بالبشرة
~~وكان ذلك لقصد الاستمناء وخروج المني فالوجه بطلان الصوم وقد يخالف ذلك ما
~~تقدم في اللمس بحائل رقيق إلا أن يفرق بين الشعر والحائل؛ إذ لا يشترط في
~~خروج المني المبطل بالمباشرة أن تكون المباشرة لنفس الذكر بدليل القبلة
~~ونحوها م ر كما هو ظاهر فلا يفطر بلمسه وإن أنزل حيث فعل ذلك لنحو شفقة أو
~~كرامة خرج ما لو لم يكن كذلك ومثله بدن الأمرد م ر كما اقتضاه كلام المجموع
~~كلمس العضو المبان أي: وإن اتصل بحرارة الدم حيث لم يخف من قطعه محذور تيمم
~~وإلا أفطر شرح م ر.
# (قوله ولو لذكر أو فرج قطع وبقي اسمه) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي
PageV03P409

# قوله فخرج مس بدن أمرد) فيه نظر (قوله نعم بحث الأذرعي إلخ) اعتمده م ر
~~(قوله وكذا لو علم ذلك من عادته) وإنما يظهر التردد إذا بدره الإنزال ولم
~~يعلمه من عادته شرح م ر (قوله يحرم تكريرها) أي المذكورات يشمل المباشرة
~~بحائل.
# (قوله في المتن وتكره القبلة لمن حركت شهوته) قال الإسنوي والمراد
~~بتحريكها أن يصير بحيث يخاف معها الجماع أو الإنزال كما قاله في التتمة
~~ولهذا عبر في الروضة بقوله يكره لمن
PageV03P410

# حركت شهوته ولا يأمن على نفسه قال أعني الإسنوي وقد علم من هذا أنها لا
~~تحرم بمجرد التلذذ ونقل الإمام في الظهار عن بعضهم التحريم وخطأه فيه اه
~~بر. ولا يخفى أنه إذا لم تحرم القبلة بمجرد التلذذ لا يحرم النظر والفكر
~~بمجرد ذلك بالأولى فحيث قيل بحرمة تكريرها بشهوة يتعين أن يراد بالشهوة خوف
~~الوطء أو الإنزال فلا يحرمان بمجرد التلذذ بالأولى فتأمله قال م ر في شرحه
~~وقول الشارح وعدل هنا وفي الروضة عن قول أصلهما تحرك إلى حركت لما لا يخفى؛
~~لأن حركت ماض فيفهم منه أنه قد جرب نفسه وعلم منها ذلك بخلاف تحرك فلا يفهم
~~منه ما ذكر لصلاحيته للحال والاستقبال اه.
# (قوله وكذا قطع النية) أي: نهارا وإلا فقطعها ليلا يؤثر.
# (قوله وبأنه ms0736 قياس ما قالوه في القبلة) هل تأتي تفاصيل التقليد في القبلة
~~هنا كما قد يدل عليه قوله ما قالوه في القبلة.
# (قوله في المتن قلت وكذا لو شك) وهذا بخلاف النية لا تصح عند الشك إلا إن
~~ظن بقاءه باجتهاد صحيح كما علم مما تقدم في بحث النية وما في حواشيه؛ لأن
~~الشك يمنع النية (قوله أي: تردد) شمل ظن عدم البقاء وفيه
PageV03P411

# وقفة.
# (قوله في المتن وفي فمه طعام فلفظه) قال في شرح الروض وخرج بقوله فلفظه
~~ما لو أمسكه في فيه فإنه وإن صح صومه لكنه لا يصح مع سبق شيء منه إلى جوفه
~~كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق منه شيء إلى جوفه كما علم مما مر اه. وقوله
~~كما لو وضعه أي: الطعام في فيه؛ لأنه وضع بلا غرض؛ إذ لا غرض في وضع الطعام
~~في فيه نهارا فلا يلزم من الفطر بالسبق هنا القول بمثله فيما لو وضع درهما
~~بفمه لغرض نحو حفظه فنزل إلى جوفه بل يحتمل الفرق.
# (قوله ولا يعذر هنا بالسبق إلخ) يتأمل مع قوله السابق فجرى به ريقه لم
~~يفطر إلخ مع تقييد الشارح العجز بقوله نهارا وإن أمكنه ليلا إلا أن يفرق
~~بين ما في الفم وبين ما بقي بين الأسنان وفيه نظر، ولعل الأولى أن يقال
~~الكلام هناك في جريان الريق به هذا لا يوافق ما تقدم عن فتوى شيخنا الشهاب
~~الرملي أن المراد العجز حال الجريان قبل أن يمضي بعد الفجر زمن يتمكن فيه
~~من تمييزه ومجه وهنا في سبق بعد مضي زمن بعد الفجر تمكن فيه من لفظه ولم
~~يفعل.
# (قوله ولا يعذر هنا بالسبق) قد يشكل بما تقدم فيما لو بقي طعام بين
~~أسنانه فجرى به ريقه وعجز عن تمييزه ومجه أي: حال جريانه كما تقدم عن فتوى
~~شيخنا من أنه لا فطر بذلك مع أنه من قبيل السبق إلا أن يفرق بأن العذر هناك
~~أظهر؛ لأن تنقية الأسنان من الطعام قد تشق وقد لا ms0737 يشعر ببقاء الطعام بينها
~~ولا كذلك الطعام في الفم أو يقيد الفطر بالسبق هنا بما إذا قدر حال السبق 
~~على تمييزه ومجه فليتأمل.
# (قوله ولا يعذر هنا بالسبق) أي ويعذر بالنسيان أخذا مما تقدم عن العباب
~~وشرحه فيمن وضع شيئا بفيه عمدا ثم ابتلعه ناسيا لكن الوجه أن النسيان هنا
~~كالسبق ويفرق بأن الوضع ثم لغرض كما تقدم والإمساك هنا بلا غرض؛ إذ لا غرض
~~في إمساك الطعام بفمه نهارا.
# (قوله كما لو وضعه بفمه نهارا) يحتمل أن يستثنى ما لو وضعه
PageV03P412

# بقدر العادة للحاجة (قوله على الوجه المحرم) اعتمده م ر (قوله في المتن
~~فإن مكث بطل) نعم إن استدام بظن أن صومه بطل وإن نزع فلا كفارة عليه؛ لأنه
~~لم يقصد هتك الحرمة كما اقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني شرح م ر.
# (قوله قلت يفرق إلخ) ويفرق بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر فكأن
~~الصوم انعقد ثم فسد بخلافها ثم بخلاف استمرار معلق الطلاق بالوطء لا يجب
~~فيه المهر والفرق أن ابتداء فعله لا كفارة فيه فتعلقت بآخره لئلا يخلو جماع
~~نهار رمضان عنها والوطء ثم غير خال عن مقابلة المهر؛ إذ المهر في النكاح
~~يقابل جميع الوطآت شرح م ر (قوله أما لو مضى زمن بعد طلوعه ثم علم به إلخ)
~~حاصل هذا الكلام أن مدار البطلان على المكث بعد الطلوع وإن لم يعلم به
~~ومدار وجوب الكفارة على المكث بعده مع العلم به.
### | (فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاته)
# .
# (قوله في المتن الإسلام) في فتاوى السيوطي إذا ارتد الصائم ثم عاد إلى
~~الإسلام في بقية يومه فهل يعتد بصومه أم لا؟ الجواب ذكر صاحب البحر المسألة
~~وحكى فيها وجهين مبنيين على أن نية الخروج من الصوم هل تبطله ومقتضاه تصحيح
~~عدم البطلان
PageV03P413

# فإنه الأصح في المسألة المبني عليها اه وقضية إطلاقهم اشتراط الإسلام في
~~جميع النهار وقوله في شرح الروض وغيره فلو ارتد في بعضه بطل صومه البطلان ms0738
~~وإن عاد للإسلام (قوله أي: التمييز) قد يرد عليه ما يأتي من صحته مع
~~استغراق النوم ووجود نحو الإغماء والسكر فيما عدا لحظة مع أنه لا تمييز في
~~شيء من ذلك في جميع النهار فإن أراد الاحتراز عن الجنون فقط فلا حاجة
~~للتفسير بالتمييز مع إيهامه فليتأمل.
# (قوله ضد واحد منها إلخ) من الضد الردة وظاهره وإن عاد للإسلام في بقية
~~النهار (قوله كما لو ولدت ولم تر دما) قال في شرح الروض كما صححه في
~~المجموع اه وقد يوجه البطلان هنا بأن الولادة مظنة الدم فأقيمت المظنة مقام
~~المئنة (قوله أي: بنية الصوم) المتجه أنه لا يتوقف التحريم عليها على نية
~~الصوم ليلا بل ينبغي تحريم الإمساك ولو بدون نية صوم مطلقا إذا كان على وجه
~~اعتقاد كونه عبادة (قوله؛ لأنه مصرح بأنه في المتعدي) أي: بدليل تعليله
~~ولأن غير المتعدي لا يصح
PageV03P414

# صومه مع استغراق سكره اليوم (قوله والحاصل إن شرب) أي: مع زوال التمييز
~~(قوله أثم في السكر) قضيته أن الكلام في سكر تعدى به مع ظهور أن ما لم يتعد
~~به كذلك في البطلان ووجوب القضاء كالإغماء فهلا قال وأثم في السكر إن تعدى
~~به ليبقى ما لم يتعد به داخلا في عبارته وظاهر عبارته أن التسبب في الإغماء
~~لغير حاجة لا إثم فيه.
# (قوله وإن وجد واحد منها إلخ) شامل للإغماء وفيه نظر ظاهر؛ إذ لا وجه
~~للبطلان بوجوده في بعض النهار ولو متعديا بل ظاهر إطلاقهم عدم الإثم حينئذ
~~أيضا وهو متجه حيث لم يكن مع التعدي ما يفوت صلاة حضرت أو يورث ضررا بل لا
~~وجه أيضا للبطلان في شرب الدواء والمسكر ولو تعديا فيهما إذا لم يزل بهما
~~العقل الحقيقي بل التمييز كما هو صريح عبارته ووجدا في بعض النهار فقط؛ إذ
~~الفرض أن تناولهما كان ليلا فليتأمل.
# (قوله وإن وجد واحد منها في بعض النهار) إن كان الفرض إن شرب الدواء أو
~~المسكر وقع في الليل فالوجه صحة الصوم حيث أفاق ms0739 لحظة ولم يزل عقله وإن تعدى
~~فلا يصح تفصيله في البطلان أو وقع في النهار فالوجه البطلان مطلقا كتناوله
~~المفطر فلا يصح التفصيل المذكور أيضا فليتأمل (قوله في بعض النهار) أي:
~~والفرض أن تناول الدواء أو المسكر كان ليلا كما هو صريح عبارته وإلا لم يصح
~~قوله أو غير متعد به إلخ فتأمله.
# (قوله فإن كان متعديا به بطل الصوم إلخ ) هذا لا يأتي في شرب الدواء
~~لحاجة؛ لأن الحاجة تمنع التعدي (قوله وفي المجموع زوال العقل) أي: التمييز
~~بدليل وبمرض إلخ؛ إذ زوال العقل الحقيقي بالرض لا قضاء معه كما يأتي أنه لا
~~قضاء على المجنون (قوله
PageV03P415

# وعدم صحته في الأول إن وجد في لحظة) هذا ينافي ما قرره في الحاصل المذكور
~~بقوله وإن وجد واحد منها في بعض النهار إلى قوله أو غير متعد به فلا إثم
~~ولا بطلان فإن هذا راجع أيضا قطعا لشرب الدواء لحاجة فإنه أحد المذكورات
~~بقوله وإن وجد واحد منها فتأمله، ثم أقول ما المانع من حمل قول الرافعي
~~المذكور على ما إذا زال العقل الحقيقي فإن كان الشرب للتداوي فلا قضاء
~~كالجنون أي بغير سبب وإلا فهذا أيضا جنون وإن كان سفها وجب القضاء؛ لأن
~~الحاصل جنون متعدى به حينئذ كما يجب القضاء بالسكر المتعدى به المستغرق
~~فليتأمل.
# (قوله أي: إن كان لحاجة) الوجه أنه كالإغماء وإن لم يكن لحاجة في أنه إن
~~استغرق ضر وإلا فلا بل يصح الصوم وما ذكره من هذا التقييد جار على ما ذكره
~~بقوله السابق وإن وجد واحد منها في بعض النهار إلخ وقد تقدم فيه
PageV03P416

# أنه لا وجه للبطلان حيث وجد في البعض فليتأمل.
# (قوله ولا يجوز ولا يصح صوم رمضان عن غيره إلخ) تقدم في شرح ولو نوى ليلة
~~الثلاثين من شعبان ما يغني عن ذلك (قوله في المتن وله صومه عن القضاء
~~والنذر إلخ) وأفهم كلام المصنف أنه لا يجوز صومه احتياطا لرمضان؛ إذ لا
~~فائد له لعدم وقوعه عنه فلا احتياط شرح ms0740 م ر أقول يتأمل فيه قال في الروض
~~قال يعني الإسنوي فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم في الأوقات
~~المنهي عنها تحريمه اه كلام شرح الروض فإن قلت هذا ظاهر في نحو القضاء دون
~~نحو الكفارة؛ لأنه أداء في هذا الوقت أعني يوم الشك أيضا فهو نظير العصر
~~إذا قصد تأخيره للاصفرار فإنه ينعقد؛ لأنه صاحب الوقت قلت يفرق بتوقت العصر
~~بذلك الوقت بخصوصه ونحو الكفارة لم تؤقت بخصوص يوم الشك، والحاصل أن العصر
~~إنما انعقد وقت الاصفرار مع تحري تأخيره إليه؛ لأنه من جملة ما عين له
~~بخصوصه ونحو الكفارة لم يعين له وقت بخصوصه لا يوم الشك ولا غيره.
### | (فرع)
# عمت البلوى كثيرا بثبوت هلال ذي الحجة يوم الجمعة مثلا ثم يتحدث
~~الناس برؤيته ليلة الخميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم يوم السبت الذي
~~هو التاسع من يوم الجمعة لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم
~~لاحتمال كونه يوم العيد ونقصان القعدة أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالثاني؛
~~لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب.
# (قوله كأن نذر صوم يوم كذا فوافق يوم الشك) أي: أو نذر صوم يوم ثم أراد
~~صوم يوم الشك عنه
PageV03P417

# قوله في المتن وكذا لو وافق عادة تطوعه) لو اختلفت عادته فينبغي اعتبار
~~عام آخر العادات وأظن شيخنا أفتى به.
# (قوله قال بعضهم وتثبت العادة بمرة ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وقد
~~يستشكل تصور العادة؛ إذ لا يجوز صوم يوم الشك ابتداء بلا سبب والمرة الأولى
~~التي تثبت بها العادة لا سبب لها فيمتنع ويجاب بتصورها بأن يصوم قبل النصف
~~يوما معينا كالاثنين فإذا وافق يوم الشك الاثنين فله صومه ثم رأيته في شرح
~~العباب أشار إلى ذلك حيث قال وقد عبر العباب بدل العادة بالورد ما نصه وهل
~~يثبت الورد بمرة حتى لو صام الاثنين قبل نصف شعبان مثلا بمرة جاز له صوم
~~يوم الشك إذا وافق ذلك فيه نظر وقياس كلامهم في الحيض ms0741 وغيره نعم إلا أن
~~يفرق ثم رأيت الزركشي قال: لم يتعرضوا لضابط العادة ثم أبدى احتمالين
~~تقديرها بمرة أو بالعرف اه بقي أنه لو اعتاد صوم شعبان أو نصفه الثاني مع
~~اليوم الذي قبله فهل له الاقتصار على صوم يوم الشك؛ لأنه من جملة العادة
~~فيه نظر فإن صح ذلك صح التصوير به أيضا فليتأمل فإن الظاهر أن ذلك صحيح؛ إذ
~~كل يوم من نصفه الثاني صار عادة له ولو تقدمت هذه المسألة واختلفت عادته
~~اعتبر عام آخر العادات
PageV03P418

# قوله عن الروض من يظن صدقه) معناه من من شأنه أن يظن صدقه بأن يكون حاله
~~مما يصلح لظن صدقه لكنه لم يظن احترازا عما ليس كذلك فإن تحدث لا يؤثر شيئا
~~ولا شكا وحينئذ فلا إشكال على الروض ولا عجب في سكوت شرحه فليتأمل.
# (قوله احتياطا) يتأمل معنى الاحتياط بالنسبة لما هنا فإنه إن وجد المجوز
~~لصحة ما بعد النصف من نحو وصل بما قبله أو عادة جاز الصوم مطلقا وإلا لم
~~يجز مطلقا (قوله ومر أول الباب أن من اعتقد صدق من أخبره من هؤلاء لزمه
~~الصوم ويقع عن رمضان وقد جمعوا إلخ) قال الأذرعي يجوز أن يكون الكلام في
~~يوم الشك في عموم الناس لا في أفرادهم فيكون شكا بالنسبة إلى غير من ظن
~~صدقهم وهو أكثر الناس دون أفراد من اعتقد صدقهم ألا ترى أنه ليس بشك
~~بالنسبة إلى من رآه من الفساق والعبيد
PageV03P419

# والنساء بل هو رمضان في حقهم قطعا اه وهو حسن جدا.
# (قوله في المتن ويسن تعجيل الفطر) أي: بتناول شيء كما في الجواهر وقضيته
~~عدم حصول سنة التعجيل بالجماع وهو محتمل لما فيه من إضعاف القوة والضرر شرح
~~م ر ويكره تأخير الفطر إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به كما
~~في المجموع عن نص الأم شرح م ر.
# (قوله وتقديمه على الصلاة) ينبغي أن يستثنى ما لو أقيمت الجماعة، وأحرم 
~~الإمام أو قرب إحرامه وكان بحيث لو أفطر ms0742 على نحو التمر بقي بين أسنانه وخشي
~~سبقه إلى جوفه ولو اشتغل بتنظيف فمه فاتته الجماعة أو فضيلة أول الوقت
~~وتكبيرة الإحرام مع الإمام فيتجه هنا تقديم الإحرام مع الإمام وتأخير الفطر
~~وهذا لا ينافي أن المطلوب من الإمام والجماعة تقديم الفطر لكن لو خالفوا
~~وتركوا الأفضل مثلا وتعارض في حق الواحد منهم مثلا ما ذكر قدم الإحرام ولا
~~ينافي كراهة الصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه؛ لأن التوقان غير لازم هنا
~~وكلامنا
PageV03P420

# عند عدمه (قوله كان رسول الله إلخ) بدل من ما (قوله: والتثليث الذي أفاده
~~المتن) وجه إفادته أن التمر اسم جنس جمعي وأقل ما ينطلق عليه ثلاث وفيه
~~بحث؛ لأن التعبير باسم الجنس الجمعي لا دلالة فيه على طلب خصوص التثليث؛ إذ
~~مفاده ليس إلا الجمع وهو صادق بغير الثلاث فليتأمل.
# (قوله فيحصل أصلها) أي: هذه السنة الخاصة وإلا فأصل سنة التعجيل يحصل
~~بغير الثلاثة كما هو ظاهر وفي حصوله بنحو ملح وماء ملح نظر، وكذا بنحو تراب
~~وحجر لا يضر والحصول محتمل وفيه أي: المجموع عن صاحب البيان كره أن يتمضمض
~~بماء ويمجه، وأن يشربه ويتقايأه إلا لضرورة قال: وكأنه شبه بالسواك للصائم
~~بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف اه وقول
PageV03P421

# الزركشي أنه إنما يتأتى على القول بأن كراهة السواك لا تزول بالغروب
~~والأكثرون على خلافه يرد بأن الظاهر تأتيه مطلقا لوضوح الفرق بينهما كذا في
~~شرح م ر وقد يوضح الرد بأن الخلوف بعد الغروب لما كان من آثار الصوم كره ما
~~هو مظنة إزالته مما لا يطلب إلا في طهارة وهو المضمضة وبهذا يفارق السواك؛
~~لأنه مطلوب في كل وقت إلا للصائم بعد الزوال فإذا غربت الشمس رجع السواك
~~إلى أصله من الطلب، والمضمضة غير مطلوبة هنا ولا يحتاج إليها وهي مظنة
~~إزالة أثر الصوم فكرهت وقضية هذا كراهة التمضمض وإن لم يمجه بل ابتلعه وهو
~~محتمل ولعل محل الكراهة في مضمضة هي مظنة إزالة الخلوف إن اشتملت على تحريك
~~الماء في الفم وأما كراهة ms0743 شربه ثم تقيؤه فيمكن أن يوجه بأن فيه إضعافا
~~للصائم والمطلوب تقويته ويسن السحور (قوله وهو ملحظ الشبهة) قد يقال لا
~~اعتبار بمثل هذه الشبهة للقطع بطيب خاطر مالكه ورضاه بأخذه فليتأمل على أنه
~~يقطع عادة في الغالب بأن من يأخذه من خالص المباح.
# (قوله ولو جمع بينه وبين التمر إلخ) لعل المراد الجمع على وجه يدخلان به
~~الباطن معا فليتأمل (قوله وحكمته أنه لم تمسه نار مع إزالته لضعف البصر
~~إلخ) لا يقال هذا المعنى
PageV03P422

# موجود في ماء زمزم أخذا من الخبر الوارد بأنه لما شرب له فينبغي أن يساوي
~~التمر ولا يتقدم عليه؛ لأنا نقول أما أولا فلو سلم وجود هذا المعنى فيه
~~وإلا فيحتمل أنه مخصوص بغير ذلك لا يقتضي مساواة ما طلبه الشارع بخصوصه مع
~~احتمال أن له من التأثير في هذا المعنى ما ليس لماء زمزم وأما ثانيا فقد
~~يكون وجود هذا المعنى فيه من جهة بركته وفي التمر من جهة خاصته ووضعه لهذا
~~النفع فهو أبلغ فيه.
# (قوله والذي يتجه أنها في حق من يتقوى به التقوى) ينبغي مخالفتهم أيضا
~~(قوله ولعلهم لم يروا حديث «تسحروا ولو بجرعة ماء» ) ليس نصا في
PageV03P423

# الرد عليهم كما لا يخفى.
# (قوله وجميع جوارحه) عطف على قول المتن لسانه.
PageV03P424

# قوله أخذا مما مر إلخ) يمكن الفرق بأن الماء إذا وقع على خرق الأذن نزل 
~~بطبعه إلى باطنها ولم يتأت عادة دفعه عن النزول ولا كذلك إذا وضع الماء في
~~نحو الفم ويمكن أن لا يفصل فيلتزم الفطر بلزومه لما ذكر كما تقدم بحث ذلك
~~عن نحو الأذرعي في مبحث المبالغة (قوله إلى حلقه) قضيته أن وصوله قهرا عليه
~~مفطر ولا يبعد فيما إذا احتيج للذوق أن لا يضر سبقه إلى الجوف كما يؤخذ مما
~~تقدم في الحاشية عن الأنوار (قوله في المتن وذوق الطعام والعلك) ومحله في
~~غير ما يتفتت أما هو فإن تيقن وصول بعض جرمه عمدا إلى جوفه أفطر وحينئذ
~~يحرم مضغه بخلاف ما إذا شك ms0744 أو وصل طعمه أو ريحه؛ لأنه مجاور وكالعلك في ذلك
~~اللبان الأبيض فإن كان لو أصابه الماء يبس واشتد كره مضغه وإلا حرم قاله
~~القاضي شرح م ر وأقول قوله أو وصل طعمه إلى آخره فلا يشكل بقولهم في
~~النجاسة أنه بدل على العين؛ لأن دلالته عليها غير قطعية ولهذا إذا نظف الفم
~~بالماء من المر كالصبر يبقى الطعم مع زوال العين وإنما اكتفينا بهذه
~~الدلالة في
PageV03P425

# النجاسة لتحققها أولا وفيه نظر لما قالوه في حكمة المضمضة.
# (قوله في المتن لا سيما) سي من سيما اسم بمنزلة مثل وزنا ومعنى وعينه في
~~الأصل واو إلا أنها قلبت ياء لاجتماعها ساكنة مع الياء المتأخرة قال
~~الدماميني في شرح التسهيل: ودخول الواو على لا واجب قال ثعلب
# من استعمله على خلاف ما جاء في قوله ... ولا سيما يوم بدارة جلجل
# فهو مخطئ هذا كلامه وسيأتي في الأصل خلاف هذا اه وقوله وسيأتي إلى آخره
~~إشارة لقول التسهيل وقد يقال لا سيما بالتخفيف أي: وحذف الواو اه.
# وفي الرضى.
# واعلم أن الواو التي تدخل على لا سيما في بعض المواضع اعتراضية؛ إذ ما
~~بعدها بتقدير جملة مستقلة والسي بمعنى المثل فمعنى جاءني القوم ولا سيما
~~زيد أي: ولا مثل زيد موجود بين القوم الذين جاءوني أي: هو كان أخص بي وأشد
~~إخلاصا في المجيء وخبر لا محذوف اه وقوله ويجوز في الاسم بعدها الجر قال في
~~التسهيل بالإضافة وما زائدة وقوله وقسيماه أي الرفع على أنه خبر مبتدأ
~~محذوف كما في التسهيل قال الدماميني وينبغي أن يكون الحذف واجبا؛ لأنه كذلك
~~مسموع
PageV03P426

# والنصب ولم يتعرض له في التسهيل وتارة يكون الاسم نكرة فنصبه على التمييز
~~أو بفعل محذوف وتارة يكون معرفة والجمهور على امتناع انتصابه وجوزه بعضهم
~~بإضمار فعل أو على أن ما كافة وأن لا سيما نزلت منزلة إلا للاستثناء فتنتصب
~~على الاستثناء المنقطع قال في التسهيل وقد توصل بظرف أو جملة فعلية اه أي:
~~كقولك يعجبني الاعتكاف ولا سيما عند الكعبة ms0745 أي: وكما في عبارة المصنف فإن
~~الظاهر أنه أراد بالظرف ما يشمل الجار والمجرور كقولك يعجبني كلامك زيدا لا
~~سيما بعظة قال في التسهيل وإن جر أي الاسم بعد لا سيما فبالإضافة وما زائدة
~~وإن رفع فخبر مبتدأ محذوف وما بمعنى الذي أي: أو نكرة موصوفة اه قال
~~الدماميني وعلى كل من وجهي الرفع والجر ففتحه أي: سي إعراب؛ لأنه مضاف ثم
~~قال في وجه النصب إن ما كافة والفتحة بناء مثلها في لا رجل (قوله كان قاله
~~أول ليلة إحدى وعشرين) أي حاجة للفظ أول اه.
### | (فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته)
# (قوله ويجب على السكران المتعدي إلخ)
~~يؤخذ من قوله الآتي وبما تقرر علم إلخ أن الوجوب على المتعدي بسكره وجوب
~~انعقاد سبب بمعنى وجوب القضاء عليه وحينئذ فغير المتعدي كذلك كالمغمى عليه
~~فما وجه التقييد بالمتعدي فليتأمل والحاصل أن كلا من السكر والإغماء بتعد
~~أو دونه إن استغرق النهار وجب القضاء كما سيأتي وإلا وقد نوى ليلا أجزأه
~~كما علم مما تقدم.
# (قوله وأخذ من تكليفه به حرمة إلخ) أفتى بالحرمة أخذا مما ذكر شيخنا
~~الشهاب الرملي.
# (قوله حرمة إطعام المسلم له)
PageV03P427

# يحتاج إلى الفرق بين هذا وجواز الإذن له في دخول المسجد وإن كان جنبا
~~(قوله؛ لأنه ليس مكلفا بالنسبة للأحكام الدنيوية إلخ) لا يخفى ضعف الاحتجاج
~~بذلك؛ لأنه إن أراد بكونه ليس مكلفا بالنسبة لما ذكر أنه غير مخاطب في
~~الدنيا بالأحكام فليس بصحيح ومما يبطله عقابه في الآخرة عليها فإنه فرع
~~مخاطبته بها في الدنيا؛ إذ لا يعاقب أحد على ما لم يخاطب به وإن أراد به
~~أنه لا يؤمر من جهة الإمام أو غيره بأدائها مع كونه مخاطبا بها فهذا لا
~~يعارض أن تركه الصوم تلبس بمعصية وأن إعانته عليه إعانة على معصية نعم حرمة
~~إطعامه تشكل بجواز الإذن له في دخول المسجد إذا كان جنبا فيحتاج لفرق واضح
~~بينهما.
# (قوله خلافا لابن الرفعة) قد يتجه ما قاله ابن الرفعة على قول حكاه ms0746 في
~~جمع الجوامع أن عليها أحد الشهرين (قوله مراده وجوب انعقاد سبب) هذا مع
~~قوله السابق إنما هو بأمر جديد يفيد أن وجوب انعقاد السبب لكون القضاء فيه
~~بأمر جديد؛ لأنه ذكر فيما سبق أن وجوب القضاء على الحائض والنفساء بأمر
~~جديد وذكر هنا أن الوجوب عليهما وجوب انعقاد سبب اه.
# (قوله ومن ألحقه بأولئك إلخ) الملحق بهؤلاء الشارح المحلي وحكم بسهوه
~~بذلك في شرح المنهج قال فإن وجوبه وجوب تكليف اه أي: لا وجوب انعقاد سبب
~~وإلا لم يعاقب في الآخرة إذا مات على ردته كما لا يعاقب هؤلاء إذا ماتوا
~~على حالهم وفي هامش شرح المنهج بخط شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله ومن
~~ألحق بهم المرتد يريد الشيخ جلال الدين المحلي رحمهما الله وغرض الشارح -
~~رحمه الله - يعني شارح المنهج أن المرتد يعاقب عليها في الآخرة ويجب قضاؤها
~~بعد الإسلام وقضية إلحاقه بالحائض ونحوها عدم العقاب في الآخرة إذا مات على
~~ردته وعبارة الشيخ جلال الدين ظاهرها أن حكمه كالحائض ولكن من تأملها أولا
~~وآخرا استفاد منها هذا الذي حاوله الشارح نعم إن كان غرض الشارح أن المرتد
~~يطالب بها أيضا في الدنيا بأن يأتي بها بعد وجود الشرط ولا كذلك الكافر
~~الأصلي اتجه اعتراضه إن لم يصح مثل ذلك في حق الكافر الأصلي اه.
# (قوله يكتفي منه ببذل الجزية) فيه بحث ظاهر؛ لأن الاكتفاء منه بذلك إنما
~~هو عن تعرضنا له بالأمر ونحوه وهذا
PageV03P428

# لا يقتضي عدم مخاطبته مطلقا حتى يفرع عليه عدم الاستلزام المذكور وكيف
~~يصح نفي المخاطبة أصالة وتبعا مع عقابه في الآخرة على ذلك فتأمله (قوله: إذ
~~لم ينعقد السبب) قد ينافيه تعليل عدم وجوب القضاء إذا أسلم بالترغيب بل
~~الوجه حينئذ تعليله بعدم الخطاب وعدم انعقاد السبب.
# (قوله يرد بأنا لا نسلم كونه عقوبة إلخ) لا يخفى ما في منع كونه عقوبة من
~~التعسف مع أنه يكفي في الرد منع امتناع القياس في العقوبات فإنه استفيد من
~~جمع الجوامع امتناع جواز القياس ms0747 في الحدود كقطع السرقة مع أنها عقوبة.
# (قوله بحيث يبيح التيمم) قال في الأنوار ولا أثر للمرض اليسير كصداع ووجع
~~الأذن والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيفطر شرح م ر (قوله قبيل الفجر)
~~ظاهره أن ما قبل القبيل لا اعتبار به وقد يوجه بأنه لا يجب تقديم النية
~~عليه.
# (قوله
PageV03P429

# ويباح تركه لنحو حصاد إلخ) أفتى الأذرعي بأنه يجب على الحصادين تبييت
~~النية في رمضان كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا شرح م ر.
# (قوله محض الترخص) ينبغي أن يباح الفطر لمن شق عليه الصوم حضرا لنحو مزيد
~~حر فسافر ليترخص بالفطر لدفع مشقة الصوم حضرا وقصد القضاء إذا اعتدل الزمن
~~م ر (قوله ولا لمن صام قضاء لزمه الفور فيه) يفارق الأداء بأن الله خير فيه
~~ولم يخير في القضاء والنذر بأنه لا يزيد على واجب أصل الشرع م ر (قوله ولا
~~لمن صام قضاء إلخ) جزم بعدم الإباحة هنا في الروض في باب صوم التطوع لكن
~~الذي في الأنوار خلافه.
# (قوله قال السبكي بحثا ولا لمن لا يرجو إلخ) وهو أي: ما بحثه السبكي ظاهر
~~وإن نازع فيه
PageV03P430

# الزركشي ومثله فيما يظهر كما بحثه الأذرعي ما لو كان المسافر يطيق الصوم
~~ويغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره شرح م ر.
# (قوله ولا لمن لا يرجو زمنا يقضي فيه) ينبغي أن يكون في معنى الزمن
~~المذكور أن يفطر رمضان بقصد القضاء بعد في السفر فيجوز م ر (قوله أو قال
~~أصومه من الآن) كان المراد أنه قال لله علي صوم شهر أصومه من الآن.
# (قوله جاز له الفطر) اعتمده م ر.
# (قوله في سفر النزهة) مفهومه الجواز في سفر غير النزهة عندهما أيضا وإن
~~أفسد القضاء أيضا.
# (قوله في سفر النزهة) أي: بخلاف سفر غير النزهة فينبغي جواز الفطر وعليه
~~الفدية؛ لأنه لا يتصور القضاء هنا م ر وقد يشكل على ما تقدم عن السبكي.
# . (قوله ms0748 ويشترط في حل الفطر) ينبغي وكذا في حل ترك النية قبيل الفجر لنحو
~~المريض فإن تركها بدون قصد الترخص حتى طلع الفجر ثم أراد الفطر فالوجه أنه
~~لا بد من قصد الترخص ليجوز له ترك الإمساك م ر.
# (قوله على الأوجه) اعتمده م ر.
# . (قوله قال والد الروياني إلخ) قال في شرح الإرشاد وفيه نظر وقضية ما
~~يأتي في النذر أنه حيث سن الصوم أو القصر أو الإتمام فنذره انعقد نذره ولم
~~يجز له الخروج منه إلا إن تضرر وفارق جواز الخروج من الواجب أصالة بأنه ثم
~~رخصة وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام الإتمام المندوب له اه.
# (قوله ولهما ذلك) أي: فلا إثم عليهما م ر
PageV03P431

# (قوله فإنه لا يتغير الحكم) كذا في القوت.
# (قوله أي: من حيث الإجزاء) يراجع ثم إن رجع أيضا لما قاله والد الروياني
~~ففيه نظر بل ظاهره الحل أيضا م ر.
# (قوله ولا يجب فورا إلخ) أي: وإن نسي النية اتفاقا كما في شرح المهذب
~~بخلاف يوم الشك.
# . (قوله في المتن والجنون) ينبغي إلا أن يكون تعدى به أخذا مما قدمه
~~الشارح في باب الصلاة من وجوب قضائها مع جنون تعدى به بل أولى؛ لأن الصوم
~~قد يجب قضاؤه حيث لا يجب قضاء الصلاة كما في الإغماء ومما ذكره في الحاصل
~~السابق قبيل قول المصنف ولا يصح صوم العبد (قوله نعم لو ارتد ثم جن قضى
~~جميع أيام الجنون أو سكر ثم جن قضى أيام السكر فقط) عبارة الروض عطفا على
~~من يقضي وذو إغماء وسكر استغرقا ولو جن في سكره قال في شرحه فإنه يقضي ما
~~فاته هذا إن أراد ظاهر العبارة من بيان حكم السكر الذي تخلله جنون وإن لم
~~يصرح به أصله فإن أراد بيان حكم الجنون المتصل بالسكر وإن قصرت عنه عبارته
~~فما ذكره عكس ما ذكره الأصل وشبهه بالصلاة وصححه في المجموع اه وهو مصرح
~~كما ترى بقضاء جميع أيام السكر إذا تخللها جنون المتضمن لقضاء أيام الجنون ms0749 
~~الواقع فيه وعلله الشارح في شرح الإرشاد بأن سقوط القضاء بعذر الجنون تخفيف
~~لا يناسب حال المتعدي بالسكر كالمرتد اه وبعدم قضاء أيام الجنون الحاصل عقب
~~السكر وهو معنى قوله المتصل بالسكر والكلام في المتعدي بالسكر إذ لا يتأتى
~~وجوب قضاء الجنون الواقع في السكر الذي لم يتعد به كما هو معلوم من التعليل
~~المذكور وغيره وهذا لا يعارض قول الشارح أو سكر ثم جن إلخ؛ لأنه في الجنون
~~عقب السكر.
# . (قوله ولو بلغ الصبي بالنهار في حال كونه صائما وجب إتمامه إلخ) عبارته
~~في شرح الإرشاد فإن أفطر الصبي بعد بلوغه صائما لزمه الإمساك
PageV03P432

# والقضاء مع الكفارة لو جامع؛ لأنه لو صار من أهل الوجوب وإن استمر لم
~~يلزمه شيء كما يأتي اه.
# (قوله في المتن أو أفاق أو أسلم فلا قضاء) عبارة الروض لم يلزمه الإمساك
~~والقضاء بل يستحبان اه وفيه تصريح باستحباب إمساك الكافر إذا أسلم وقضائه
~~لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم استحباب قضائه ترغيبا في الإسلام ويجاب
~~بعدم المنافاة؛ لأن كلام الروض في يوم الإسلام وكلام شيخنا في قضاء ما فاته
~~في الكفر والفرق بينهما لائح فإنه في مسألة الروض صار في أثناء اليوم من
~~أهل التكليف على الإطلاق وهل يصح منه قضاء ما فات في الكفر؛ لأنه كان
~~مخاطبا به وإنما سقط الطلب تخفيفا أو لا يصح؛ لأن الأصل في العبادة حيث لم
~~تكن مطلوبة مطلقا أن لا تصح والقضاء غير مطلوب منه مطلقا فيه نظر وعلى
~~الثاني يفارق صحة قضاء الحائض الصلاة بناء على صحته منها بناء على كراهته
~~بأن الحائض من أهل خطاب المطالبة قطعا في الجملة بل هي مخاطبة خطاب مطالبة
~~بالفعل حال الحيض بأمور كثيرة وفيه نظر فليتأمل ثم نقل أن شيخنا الشهاب
~~الرملي أفتى بأن الصلوات الفائتة في الكفر لا يجب قضاؤها ولا يستحب ولا يصح
~~اه وقياسه عدم صحة قضاء ما فات من الصوم في الكفر وتقدم في الحاشية في فصل
~~إنما تجب الصلاة عن فتاوى السيوطي صحة ms0750 قضاء الكافر الصلاة وقياسه صحة قضاء
~~الصوم.
# (قوله نعم يسن لحرمة الوقت) صرح في الإرشاد بسنه لحائض ونفساء طهرا أثناء
~~النهار اه وانظر هل يسن
PageV03P433

# القضاء لهما.
# (قوله وإنما خالفنا ذلك إلخ) صريح في عدم وجوب الفور على الناسي ويؤيده
~~عدم وجوب الفور في قضاء الصلاة المتروكة نسيانا
# . (فصل في بيان فدية الصوم الواجب إلخ) (قوله في المتن من فاته) قال في
~~شرح المنهج من الأحرار اه.
# وفي الناشري في فدية التأخير الآتية ما نصه تنبيه هذا في الحر أما العبد
~~إذا فاته صوم أو لزمه قضاء رمضان وأخر القضاء إلى رمضان آخر فهل تلزمه
~~الكفارة مع القضاء أم لا فإن قلتم تلزمه فمن أين يكفر وإن قلتم لا تلزمه
~~فهل يكون قياسا على العبد إذا جامع في نهار رمضان فإنه يكفر بالصيام دون
~~العتق والإطعام قال الأصبحي هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيها بحال والعبد
~~ليس من أهلها فلا تجب عليه قبل العتق نص عليه الشافعي في شرحه في نظير لها
~~فإن عتق العبد ففي وجوبها عليه خلاف مرتب على الشيخ إذا عجز عن الصوم وقلنا
~~تلزمه الفدية وكان معسرا فأيسر وأولى بأن لا تجب على العبد؛ لأنه لم يكن من
~~أهل الفدية عند الإفطار اه أي: بخلاف المعسر فاندفع ما قد يقال العبرة في
~~الكفارة بوقت الأداء؛ لأن ذاك إذا كان من أهل الوجوب وقته لكن اختلف حاله
~~فتأمله وقضية ذلك عدم الوجوب عليه لا قبل العتق ولا بعده لا في مسألة العجز
~~لنحو هرم ولا في مسألة التأخير إلى رمضان آخر بل ولا في مسألة الموت قبل
~~إمكان القضاء ولا في مسألة المرضعة إذا كانت رقيقة نعم في مسألة الموت لا
~~يبعد أن لسيده بل ووليه الصوم والإطعام عنه فليتأمل م ر.
# (قوله من قبيل غروبه) في
PageV03P434

# التقييد بقبيل نظر بل يكفي مطلق القبلية.
# (قوله أو سفره المباح من قبل فجره) قال في شرح الروض فالمراد بالإمكان
~~هنا عدم العذر.
# (قوله من قبل فجره) ينبغي وكذا ms0751 بعده بالنسبة لغير ذلك اليوم.
# (قوله وإلا أثم) أي ولو رقيقا كما هو ظاهر (قوله وتدارك عنه) أي: في الحر
~~دون غيره أخذا مما يأتي آنفا.
# (قوله لا التدارك) لا يبعد أن محله إذا لم يتمكن بعد عتقه وإلا فينبغي
~~التدارك؛ لأنه من أهل الوجوب في الوقت وبعده على أنه في الشق الأول قد يقال
~~هلا جاز لقريبه أن يتدارك عنه بنفسه أو ماله سيما والرق زال بالموت والوجه
~~أنه يجوز له ذلك.
# (قوله أثم) قضيته الإثم إذا تمكن وقد فات بعذر قال في العباب فرع لا يصام
~~عن حي وإن أيس منه قال في شرحه قال
PageV03P435

# الزركشي ولا ينافي ذلك خلافا لجمع قول الإمام وتبعه الشيخان فيمن نذر صوم
~~الدهر وأفطر متعديا الظاهر أن وليه يصوم عنه في حياته اه.
# (قوله: لأنه بدل عن بدني) أي: محض حتى تظهر مفارقة الحج؛ لأنه بدني أيضا
~~إلا أن فيه شائبة مال وأما أن المراد أن هذا بدل بدني والحج ليس بدلا كذلك
~~بل هو نفس البدني فلا يصح؛ لأنه إذا امتنع البدل لكونه بدل بدني فامتناع
~~البدني الأصلي أولى.
# (قوله فما هنا كذلك) قال في شرح العباب وقول القاضي للأجنبي الاستقلال
~~بالإطعام مبني على الضعيف أن له الاستقلال بالصيام اه.
# وفي شرح الإرشاد وهل له أن يستقل بالإطعام؛ لأنه محض مال كالدين أو يفرق
~~بأنه هنا بدل عما لا يستقل به الأقرب لكلامهم الثاني اه وقضية ذلك أن
~~للأجنبي الإطعام بالإذن كالصيام بالإذن وإن له الاستقلال بالإطعام عن الميت
~~في كفارة اليمين (قوله فإذا مات قبل تمكنه من قضائه) لا يقال القضاء إن
~~تصور في النذر بأن ينذر الصوم في وقت معين فيفوت لا يتصور في الكفارة؛ لأنا
~~نقول بل يتصور فيها في نحو كفارة المتمتع ولهذا قال في المتن في صومها
~~الآتي في الحج ولو فاته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يفرق في قضائها بينها
~~وبين السبعة وسيعلم من ثم أن صوم المتمتع لا يخلفه إطعام ثم رأيت في شرح ms0752
~~العباب في فصل الكفارة هنا لا يتصور القضاء في كفارة إلا كفارة الظهار إذا
~~فعلت بعد العود والوطء؛ لأن وقت أدائها بينهما ذكره البندنيجي، والروياني
~~اه كلام شرح العباب وفيه نظر (قوله أو بعده إلخ) ينبغي أخذا مما تقدم أو
~~قبله وفات بلا عذر.
# (قوله والقديم أنه لا يتعين الإطعام فيمن مات مسلما) خرج من مات مرتدا
~~قال الناشري وهذا فيمن مات مسلما أما من ارتد ثم مات فلا يصام عنه بل يتعين
~~الإطعام اه.
# (قوله والقديم أنه لا يتعين الإطعام) أي فالواجب على الولي مع وجود
~~التركة أحد
PageV03P436

# الأمرين الصوم أو الإطعام.
# (قوله قلت القديم هنا أظهر) ومحل الخلاف فيمن مات مسلما أما من مات مرتدا
~~فيتعين الإطعام عنه قطعا كذا قيل وهو مشكل بما يأتي أن من مات مرتدا لا يحج
~~عنه لئلا يلزم وقوع الحج له وهو ممتنع كذا في شرح العباب أي والإطعام بدل
~~الصوم فيلزم وقوع الصوم له وهو ممتنع.
# (قوله قلت القديم هنا أظهر إلخ) في شرح الإرشاد ولو تعدد الورثة ولم يصم
~~عنه قريب وزعت عليهم الأمداد على قدر إرثهم ثم من خصه شيء له إخراجه والصوم
~~عنه ويجبر الكسر اه وفيه أمران الأول أنه سيأتي أنه لا يجوز إخراج مد وبعض
~~مد للفقير فينبغي إذا أراد أحدهم إخراج ما لزمه وفيه كسران يضم إلى كسره
~~كسر آخر منهم ليجزئ الإخراج والثاني أنه لو صام أحدهم وجبر الكسر فينبغي أن
~~يسقط عن رفيقه مقابل كسره فتأمله.
# (قوله فتعين حمل الصيام) التعين ممنوع ولو قال بعض الورثة أنا أصوم وآخذ
~~الأجرة جاز شرح م ر ولو قال بعض الورثة نطعم وبعضهم نصوم أجيب الأولون كما
~~رجحه الزركشي وابن العماد؛ لأن إجزاء الإطعام مجمع عليه ولو تعدد الورثة
~~ولم يصم عنه قريب وزعت عليهم الأمداد على قدر إرثهم ثم من خصه شيء له
~~إخراجه والصوم عنه ويجبر الكسر نعم لو كان الواجب يوما لم يجز تبعيض واجبه
~~بل لا نتصور صوما وإطعاما؛ لأنه بمنزلة كفارة ms0753 واحدة وقد يقال بل كفارة
~~واحدة لا بمنزلتها ولو أذنوا لمن يكفر ويرجع عليهم فإن فدى رجع أو صام تأتى
~~فيه الوجهان قوله: لأنه بمنزلة كفارة واحدة إلخ يؤخذ منه أن نحو كفارة 
~~الظهار لا يجوز تبعيضها بصوم بعض وإطعام بعض؛ لأنها كفارة واحدة فيما لو
~~كفر المحلوف عليه بالصوم وقلنا له الرجوع على الحالف فقيل
PageV03P437

# يرجع عليه بما قابل الأمداد من الصوم وقيل لا شرح الإرشاد.
# (قوله أجزأت) قال في شرح الإرشاد قيل ومحل الجواز في صوم لم يجب فيه
~~التتابع ويرد بأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لم يوجد في حق القريب
~~هو التزامه له زيادة على أصل الصوم فسقط بموته اه فليتأمل قال في شرح
~~الإرشاد عن الزركشي إن الوارث مخير بين إخراج الفدية والصوم والاستئجار
~~والولي غير الوارث مخير بين الأخيرين فقط اه.
# وفي شرح العباب وظاهر قول المصنف ولقريبه إلخ أنه لا يلزم الولي صيام وهو
~~ما نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه ومحله إن كان غير وارث أو حيث لا تركة فإن
~~كان وارثا وثم تركة لزمه إما الإطعام وإما الصوم بنفسه أو مأذونه بأجرة أو
~~غيرها اه وقضية كلام الرافعي استواء مأذون الميت والقريب فلا يقدم أحدهما
~~على الآخر شرح م ر.
# (قوله فاستأجر عنه ثلاثة كل لواحدة في سنة) بقي ما لو وجب التفريق كصوم
~~التمتع فهل يجب التفريق على الولي أو يسقط فيه نظر.
# (قوله في المتن بإذن الولي) شامل لغير الوارث.
# (قوله ولو بأجرة) قال في شرح العباب فتدفع من التركة نعم إن زادت على
~~الفدية اعتبر رضا الورثة أي: في الزائد لعدم تعين الصوم اه.
# (قوله مستقلا) أي: بلا إذن.
# (قوله ولو امتنع الولي) أي: ولم يصم ولم يطعم.
# (قوله أو لم يتأهل) أي: للإذن لنحو صبا إلخ في شرحه للإرشاد والذي يظهر
~~أنه يشترط في الآذن والمأذون البلوغ لا الحرية؛ لأن القن من أهل فرض الصوم
~~بخلاف الصبي ويؤيده ما يأتي من اشتراط بلوغ من يجح عن ms0754 الغير وإنما اشترط
~~حريته؛ لأن القن ليس
PageV03P438

# من أهل حجة الإسلام فهو كالصبي بخلافه هنا اه.
# (قوله على الأوجه) كذا في شرح الروض بعد أن نقل قول الأذرعي فهل يأذن
~~الحاكم فيه نظر اه وقد يقال المتجه أنه يأذن بل ويستأجر من التركة م ر.
# (قوله تعين الإطعام) صريح في امتناع الاستئجار وقد يقال يتجه جوازه.
PageV03P439

# (قوله وقد يجاب إلخ) لا يخفى ما فيه ويمكن أن يجاب بأنه يكفي للاكتفاء
~~بالصوم أنه الأصل وإنما سقط للعذر وما سقط للعذر يجوز الرجوع إليه فليتأمل
~~بل قد عهد إجزاء واجب الكاملين عن غيرهم كما في الجمعة حيث أجزأت من يجب
~~عليه من نحو الأنثى والرقيق.
# (قوله فتستقر في ذمته) اعتمده م ر.
# (قوله لكنه صحح في المجموع سقوطها عنه) فلا تجب إذا أيسر بعد وقت الوجوب
~~وهذا في الحر وكذا في الرقيق بالأولى وإن عتق وأيسر بعد وقت الوجوب لا يقال
~~العبرة بوقت الأداء؛ لأن اعتبار وقت الأداء إنما هو في المؤدى بعد ثبوت
~~الوجوب في وقته ولم يثبت هنا كذلك وما تقرر هنا في الرقيق يحتمل جريانه في
~~مسألة الحامل والمرضع الآتية فلا تجب عليه الفدية وإن عتق بعد وأيسر؛ لأنه
~~ليس من أهل وجوب المال وقت الوجوب خلافا لما في العباب تبعا للقفال.
# (قوله وإلا لزمت الفدية إلخ) قد يجاب بأن فطره بشرط العجز (قوله إنما هو
~~عجزه المقتضي لفطره) قد يستدل على أن السبب ليس العجز المذكور بأنه لو كان
~~ذلك لزمت الفدية من تكلف وصام لتحقق عجزه المقتضي لفطره مع ذلك كما لا يخفى
~~فإن قلت المراد أن
PageV03P440

# السبب هو العجز مع الفطر بالفعل أي: هذا المجموع وهو ليس من فعله؛ لأن
~~المجموع الذي هو جزؤه ليس من فعله قلت قول المتن والمرضع ينبغي ولو لحيوان
~~محترم غير آدمي.
# . (قوله وإن لم تتعين إلخ) ما بحثه الشيخ في شرح الروض مع أن محل ما ذكر
~~أي: من الفطر مع القضاء والفدية في المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة ms0755 
~~مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على
~~ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة بالإرضاع لا تكون إلا
~~إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها شرح م ر (قوله وإن لم تتعين)
~~بأن تعددت المراضع ثم كما صرح به في المجموع وعبارته في شرح العباب ما نصه
~~وبحث أن محله في المستأجرة والمتبرعة إن لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا
~~يضرها الإرضاع أي وتبرعت كل منهما به لكن يرده قول المجموع لو كان هناك
~~نسوة مراضع فلواحدة منهن إرضاعه تقربا والفطر للخوف عليه وإن لم يتعين
~~عليها اه فتأمل تصويره ذلك بما إذا كان ثم مراضع وقوله وإن لم تتعين تجده
~~صريحا في رد ذلك البحث اه وأقول صراحته في ذلك ممنوعة قطعا؛ لأن كلا من ذلك
~~التصوير وذلك القول صادق مع وجود مفطرة أو من لا يضرها الإرضاع ومع عدمهما
~~كما هو ظاهر فيمكن تخصيصه بالثاني فأين الصراحة مع ذلك فتأمله.
# (قوله في
PageV03P441

# المتن لزمتهما الفدية في الأظهر) أي: مع القضاء قال الناشري ولا تتعدد
~~الفدية بتعدد الأولاد الرضعاء في الأصح اه وعبارة الروض ولا تتعدد بتعدد
~~الأولاد اه قال في العباب وتبقى في ذمة المعسرة والرقيقة إلى اليسار اه.
# (قوله لزمتهما الفدية) الظاهر اختصاص هذا برمضان كما يدل عليه تعبير
~~العباب بقوله الثانية أي: من طرق الفدية فوات فضيلة رمضان.
# (قوله وفارقت كون دم التمتع على المستأجر إلخ) يتأمل هذا الكلام فإن
~~الإرضاع هنا نظير الإتيان بأعمال الحج فإن أريد بوجوب إيصال المنفعة عليها
~~الذي هو الإرضاع وجوبه بمقتضى الإجارة فالإتيان بأعمال الحج كذلك فإنه واجب
~~على الأجير بمقتضى الإجارة وإن أريد وجوب ذلك بمقتضى التكليف فكما أن أعمال
~~الحج واجبة على المستأجر فإيصال اللبن واجب على ولي الصبي فإنه المكلف به
~~وإن لم يباشره بنفسه على أن الحكم جاز مع إمكان مباشرته بنفسه بأن يكون
~~الولي وصيا من أم وإن علت لها لبن فما معنى الفرق.
# (قوله ms0756 بأن فعل تلك) أي: وهو فطرها كما عبر به في شرح الروض.
# (قوله الواجب عليها) يخرج المتطوعة بخلاف وأيضا الآتي أي بخلاف قول
~~الشارح بعد وأيضا فالعبادة هنا إلخ.
# (قوله وأيضا فالعبادة هنا) يحتمل أن المراد بالعبادة هنا الصوم وأن
~~المراد بوقوعها ولو بقضائها ويكون حاصل الفرق أن الفدية وقوعها هنا لجبر
~~الصوم حيث فاتت فضيلة وقته والصوم واقع لها والفدية في الحج لجبره وهو واقع
~~للمستأجر ويحتمل أن المراد بها الفطر وفي إطلاق أنها عبادة وأنه لها مع أن
~~نفعه للطفل أيضا بل هو المقصود بنفعه نظر ثم رأيت ما يأتي قريبا مما حاصله
~~تصويب إطلاق وجوب الفطر فيكون عبادة مطلقا (قوله أما المرضعة المتحيرة فلا
~~فدية عليها إلخ) ثم محل ما ذكر في المتحيرة إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل
~~فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد؛ لأنه أكثر ما يحتمل قضاؤه
~~بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما نبه
~~عليه الجلال البلقيني شرح م ر.
# (قوله وكذا إن كانتا في سفر إلخ) هذا التفصيل في القوت (قوله وترخصتا
~~إلخ) أي وإن خيف على الولد.
# (قوله أو أطلقتا) أي: قصد الترخص لكن لم يقصداه.
PageV03P442

# لأجل السفر والمرض ولأجل الرضيع والحمل ويبقى إذا لم يقصدا ترخصا مطلقا.
# (قوله بخلاف ما إذا ترخصتا للرضيع والحمل) وافق على ذلك م ر.
# (قوله في المتن من أفطر لإنقاذ إلخ) أي فيفصل بين أن يفطر خوفا على نفسه
~~وحده أو مع المشرف أو على المشرف وحده.
# (قوله آدمي) وكذا حيوان آخر محترم رملي.
# (قوله آدمي محترم) أي: بخلاف المال لنفسه أو لغيره وإن ارتفق به شخصان م
~~ر وقد يقال المراد بالشخصين المنقذ والمنقذ.
# (قوله ولم يتمكن من تخليصه إلا بالفطر) ينبغي وإن أمكن غيره تخليصه بلا
~~فطر (قوله ولم يتمكن من تخليصه إلا بالفطر بجامع إلخ) ومحله في منقذ لا
~~يباح له الفطر لولا الإنقاذ إما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره ms0757 فأفطر
~~فيه للإنقاذ ولو بلا نية الترخص قال الأذرعي فالظاهر أنه لا فدية شرح م ر
~~يتأمل هذا مع ما تقدم من التفصيل في الحامل والمرضع إذا كانتا في سفر أو
~~مرض فالوجه جريان ذلك التفصيل هنا وظاهره.
PageV03P443

# بعد قوله ولو بلا نية الترخص أن جواز الفطر هنا لا يتوقف على نية الترخص
~~مع توقفه عليها في نحو المريض فإن كان الأمر كذلك لزم الفرق بين الفطر
~~لمصلحة نفسه كما في المريض والمسافر ولمصلحة غيره كما هنا وفي الحامل
~~والمرضع وكأن وجهه أن احتياج الغير صارف عن كون الفطر عبثا بل يتجه أنه إذا
~~ضر الصوم المريض أن لا يحتاج لنية الترخص لوجوب الفطر ولا معنى مع وجوبه
~~لنية الترخص م ر.
# (قوله يرده ما تقرر في المرضعة إلخ) قد يدل هذا على وجوب فطر المرضعة
~~وعبارة شرح الروض أفطرتا أي الحامل والمرضع ولو مستأجرة ومتطوعة به
~~الخائفتان على الأولاد جوازا بل وجوبا إن خافتا هلاكهم اه وينبغي أن يلحق
~~بالهلاك تلف عضو أو منفعة.
# . (قوله في المتن ومن أخر قضاء رمضان إلخ) أما القن فلا تلزمه الفدية قبل
~~العتق بتأخير القضاء كما أخذه بعض المتأخرين من كلام الرافعي في نظيره؛ لأن
~~هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيها والعبد ليس من أهلها لكن هل تجب عليه
~~بعد عتقه الأوجه عدم الوجوب وقيل نعم أخذا من قولهم ولزمت ذمة حر عاجز وما
~~فرق به البغوي من أنه لم يكن من أهل الفدية وقت الفطر بخلاف الحر صحيح وإن 
~~زعم بعضهم أنه يمكن الجواب عنه بأن العبرة في الكفارة بوقت الأداء لا بوقت
~~الوجوب لظهور الفرق وهو أن المكفر ثم من أهل الوجوب في حالتيه وإنما اختلف
~~وصفه بخلاف ما هنا فإنه غير أهل لالتزام الفدية وقت الوجوب شرح م ر قال في
~~شرح الروض وأفهم كلامه كأصله أنه لو فاته شيء بلا عذر وأخر قضاءه بسفر أو
~~نحوه لم تلزمه الفدية وبه صرح المتولي وسليم الرازي لكن سيأتي في صوم ms0758
~~التطوع تبعا لما نقله الأصل عن التهذيب وأقره
PageV03P444

# أن التأخير لقضاء الفائت بلا عذر للسفر حرام وقضيته لزومها اه قضية ذلك
~~أنه على أنه ليس بحرام لا لزوم.
# (قوله في المتن مع إمكانه) ينبغي اعتبار هذا القيد في المتكرر بتكرر
~~السنين (قوله في المتن لزمه إلخ) قال في العباب إن لم يوجب فطره كفارة قال
~~في شرحه أما إذا أوجب فطره كفارة فلا فدية كما رجحه القاضي حيث قال هنا إذا
~~لم يكن فطره موجبا كفارة فإن كان كالجماع ولم يقض حتى دخل رمضان آخر فهل
~~يلزمه للتأخير فدية فيه جوابان الظاهر أنه لا يلزمه؛ لأنه قد لزم في هذا
~~اليوم كفارة فلا يجتمع اثنان والثاني يلزمه؛ لأن الفدية للتأخير والكفارة
~~للهتك اه والذي يتجه هو الثاني إلخ اه.
# (قوله لزمه مع القضاء لكل يوم مد) أي: وهو آثم شرح م ر.
# (قوله وخالف جمع فقالوا لا فرق) واقتضاه كلامهما كغيرهما شرح م ر.
# (قوله نعم قال الأذرعي لو أخره إلخ) وسبقه لذلك الروياني لكن خصه بمن
~~أفطر لعذر والأوجه عدم الفرق وبحث بعضهم سقوط الإثم به دون الفدية ومثلهما
~~الإكراه وموته أثناء يوم يمنع تمكنه فيه شرح م ر.
# (قوله أو جهل) أي: بتحريم التأخير.
# (قوله أنها هنا للتأخير) ولو عجل فدية التأخير ليؤخر القضاء مع الإمكان
~~أجزأته وإن حرم عليه التأخير شرح م ر وله تعجيل فدية كل يوم عنه فقط؛ لأن
~~كل يوم عبادة مستقلة اه م ر فراجعه.
# (قوله في المتن والأصح تكرره إلخ) ينبغي اعتبار كون التأخير مع الإمكان
~~في بقية الأعوام أيضا.
# (قوله
PageV03P445

# ولو أخرجها عقب كل عام تكررت قطعا) عبارة الإسنوي ومحل هذا الخلاف فيما
~~إذا لم يكن قد أخرج الفدية فإن أخرجها ثم لم يقض حتى دخل رمضان آخر وجب
~~ثانيا بلا خلاف وهكذا حكم العام الثالث والرابع فصاعدا إلخ اه.
# (قوله هذا إن أخر إلخ) راجع للمتن.
# . (قوله فلا يجوز) لعله في الثانية بالنسبة لبعض المد فقط.
PageV03P446

### | (فصل في بيان كفارة ms0759 جماع نهار رمضان)
# (قوله بجماع) أي: لا بذكر زائد أو
~~في فرج زائد م ر (تنبيه) قولهم في الضابط بجماع إلخ قد يتبادر منه أن
~~المراد بجماع وحده حتى لو قارن الجماع مفطر آخر لم تجب الكفارة وهو محتمل
~~متجه؛ إذ إسناد الإفساد إلى الجماع ليس أولى من إسناده إلى المفطر الآخر
~~والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب (تنبيه آخر) يشترط في لزوم الكفارة أيضا
~~تيقن كون اليوم من رمضان ولهذا عبر في العباب بقوله من رمضان يقينا ثم قال
~~وباليقين أي: وخرج باليقين الوطء في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم
~~يتحقق أنه منه اه قال في شرحه على ما في المجموع وحاصل عبارته أن نحو
~~المحبوس إذا صام
PageV03P447

# بالاجتهاد ثم أفطر بالجماع فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة وإن لم
~~يصادفه أو شك هل صادفه أو لا لم يلزمه انتهت وبها تعلم أن قول المصنف أول
~~رمضان لا حاجة إليه بل هو موهم فلو أبدل أول بيوم لكان أولى ولك أن تقول
~~هذا خارج بقولهم يوما من رمضان؛ إذ لا ينصرف إلا لليوم الذي في علمنا اه
~~فكأنه هنا ترك التعرض لهذا القيد الأخير لكن اعتباره التيقن قد يشكل فإن
~~الصوم بإخبار عدل واحد لا تيقن معه مع أن الظاهر وجوب الكفارة بإفساده
~~بالوطء بل قد يلتزم ذلك أيضا فيما إذا صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه
~~ويجاب عن هذا الإشكال بأن الشارع أقام خبر العدل مقام اليقين أي: إذا أخبر
~~القاضي بلفظ الشهادة فإنه إنما يجب الصوم بإخباره على العموم إذا كان كذلك
~~وأما من أخبره من اعتقد صدقه فيحتمل أن تلزمه الكفارة كما سيأتي في كلام
~~الشارح في شرح قول المتن وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه ويحتمل
~~خلافه كما في مسألة الاجتهاد المذكورة عن المجموع اه.
# . (قوله فقول ابن الرفعة أنه مثلها يحمل على أنه مثلها في بطلان صومهما)
~~عبارة شرح الروض بعد كلام مهده فلا يجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء ms0760
~~كما نقله ابن الرفعة اه وهو صريح في ابن الرفعة نقل عدم وجوب الكفارة على
~~الرجل وهذا لا يناسبه الحمل المذكور فليتأمل وليراجع اه.
# (قوله لا من جهة الصوم) قد يمنع؛ إذ لولا الصوم لم يأثم والإباحة مع نية
~~الترخص لا تنافي أن الإثم من جهة الصوم فليتأمل جدا.
# (قوله نعم يصح أن يحترز به عن جماع الصبي) صرح في شرح الروض بعدم
PageV03P448

# وجوب الكفارة في جماع الصبي.
# (قوله وما بعدها محترز بسبب الصوم) كان وجه ذلك أن المراد بكونه بسبب
~~الصوم كونه بمجرد الصوم ولو كان الإثم هنا لمجرد الصوم حصل وإن نوى الترخص
~~(قوله والكفارة تدرأ بالشبهة) كان المراد بالشبهة هنا احتمال دخول الليل.
# (قوله وكذا لا كفارة إلخ) اعتمده م ر.
# (قوله ثم جامع ثم ثبت أنه من رمضان) ويجاب عنه بأنه مفطر حقيقة لتبين عدم
~~صحة صومه عن غير رمضان شرح م ر.
# (قوله بقولي) أي: عقب بسبب الصوم (قوله: إذ القضاء) أي: قضاء رمضان.
# (قوله مع أنه لا كفارة فيه) أي: فلا تخرج هذه بالنسبة لقضاء رمضان ولو
~~قال عنه (قوله متعلق) أي: قوله ناسيا وقوله بالأكل أي لا يجامع.
# (قوله
PageV03P449

# لأنه مما يخفى) قد يقال هو لا يخفى بعد ذكر ما سبق.
# (قوله على الضعيف أن الناسي يفسد صومه) عبارة الروضة ولو زنى المقيم
~~ناسيا للصوم وقلنا الصوم يفسد بالجماع ناسيا فلا كفارة على الأصح؛ لأنه لم
~~يأثم بسبب الصوم؛ لأنه ناس له اه.
# (قوله وحينئذ لا تكرار فيه بوجه) أي:؛ لأن ما سبق مبني على أن الناسي لا
~~يفسد صومه وهذا مبني على أنه يفسد صومه (قوله في المتن وفي قول عنه وعنها)
~~قال الإسنوي أي: يلزمها أيضا كفارة ولكن الزوج مكلف بإخراج كفارة واحدة تقع
~~عنه وعنها بطريق التحمل قال وحكى في البحر عن هذا ثلاثة أوجه أحدها ما
~~ذكرنا وهو أنه يجب على كل واحد كفارة مستقلة ولكن يحملها الزوج عنها وهذا
~~هو مقتضى كلام الرافعي والثاني تجب كفارتان كما ذكرناه ms0761 إلا أن الزوج لا
~~يحتمل فإذا أخرجها سقطت عنها وتصير كالدين المضمون والثالث يجب على كل واحد
~~النصف ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها اه.
# (قوله في المتن وفي قول عليها كفارة أخرى) قال الإسنوي ومحل هذا القول
~~إذا وطئت في القبل أما إذا وطئت في الدبر فلا كفارة عليها كذا نقله في
~~الكفاية وحكى الماوردي وجها أنه يجب على الزوج إخراج كفارتين واحد عنه
~~وأخرى عنها (تنبيهان) أحدهما أن محل القول الثاني والثالث إذا كانت المرأة
~~صائمة ومكنت طائعة عالمة الثاني أن فائدة القول الأول والثاني تظهر في
~~مسائل منها لو كان الزوج مجنونا لم يلزمها شيء على الأول ويلزمها على
~~الثاني؛ لأن الزوج ليس أهلا للتحمل ومنها إذا وطئت بزنا أو بشبهة فلا كفارة
~~عليها على الأول وتلزمها على الثاني لانتفاء سبب التحمل وهو الزوجية اه
~~كلام الإسنوي.
# . (قوله في المتن وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه)
PageV03P450

# عبارة الروض وشرحه فرع من رأى الهلال أي: هلال رمضان وحده صام وجوبا وإن
~~ردت شهادته فإن جامع لزمته الكفارة ومتى رأى شوالا وحده لزمه الفطر فإن شهد
~~ثم أفطر لم يعزر وإن ردت شهادته وإلا بأن أفطر ثم شهد برؤيته سقطت شهادته
~~وعزر وحقه إذا أفطر أن يخفيه أي الإفطار والظاهر أنه على جهة الندب اه
~~باختصار.
# (قوله لما مر أنه يلزمه الصوم) يرد عليه أن من ظن بالاجتهاد دخول رمضان
~~يلزمه الصوم مع أنه لا كفارة عليه كما تقدم في الحاشية.
# . (قوله في المتن وحدوث السفر إلخ) بخلاف حدوث الموت كما يأتي أي: ولو
~~بقتل نفسه كما هو ظاهر؛ لأنه بان أنه لم يدرك زمن الصوم بخلاف نظيره في
~~لآكلن ذا الرغيف غدا لتمام اليمين ثم وتقويته ما التزمه باختياره وبخلاف
~~حدوث الجنون نعم لو شرب ليلا دواء يعلم أنه يجننه في النهار ثم أصبح صائما
~~ثم جامع ثم حصل الجنون من ذلك الدواء فهل تسقط الكفارة لما ذكره الشارح أو
~~لا؛ لأنه بتسببه فيه بمنزلة المتعدي ms0762 به نهارا فيه نظر وقد يقال لا أثر
~~للتعدي قبل الوجوب وقد يدفع بأن الليل وقت الوجوب في الجملة بدليل المخاطبة
~~فيه بالنية قال م ر في شرحه ولو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت
~~فالظاهر أيضا سقوط الإثم قال الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه إثم قصد ترك
~~الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الإتيان بها كما إذا وطئ زوجته ظانا أنها
~~أجنبية وما ذكره ظاهر اه.
# (قوله والردة) ينبغي وإن اتصل بها الجنون (قوله بخلاف حدوث الجنون
~~والموت) وكذا حدوث انتقاله في ذلك اليوم لبلد مخالف مطلع بلده فوجدهم
~~معيدين فعيد معهم كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم
~~هذا اليوم عليه بل عدم جوازه اه ولو عاد قبل الغروب إلى البلد الأول فيتجه
~~وجوب الكفارة؛ لأنه بعوده إليه تبين أنه لم يخرج عن حكمه وقد أفسد صومه
~~بالجماع ولو لم يعد إليه لكن ثبت أن ذلك اليوم من شوال عند أهله فالوجه عدم
~~وجوب الكفارة؛ لأنه تبين أنه حال الجماع كان في شوال حقيقة شرعا وإن لزمه
~~قضاء يوم فيما إذا كان ثمانية وعشرين فقط؛ لأن قضاءه ليس عن هذا اليوم
~~لتبين أنه لم يكن قابلا للصوم في أوله بل هو عن يوم فاته من رمضان ولو أصبح
~~صائما يوم الثلاثين ثم قبل التلبس بمفطر لمحل مختلف المطلع وجدهم صياما
~~أيضا ثم تبين ثبوت شوال في حق المحل الأول فهل يجزيه هذا الصوم فيه نظر م
~~ر.
# (قوله بخلاف حدوث الجنون والموت) بقي الحيض ولا يبعد
PageV03P451

# أن حدوث الجنون حيث لم يسقط القضاء لتعديه به أن لا يسقط الكفارة.
# (قوله في المتن ويجب معها أي: الكفارة إلخ) قال في شرح الروض ويجب معها
~~التعزير أيضا كما يعلم من محله ونقل عن نص الشافعي والبغوي وابن الصلاح
~~وابن عبد السلام اه وقد يستشكل بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يعزر
~~الأعرابي ولو عزره لنقل ولم ينقل لا يقال لعله إنما لم يعزره لأنه ms0763 جاهل؛
~~لأنا نقول لو كان جاهلا لم تلزمه الكفارة وقد قررتم دلالة الخبر على لزومها
~~له مع فقده مع قولكم إنها لا تلزم الجاهل فليتأمل إلا أن يقال للإمام ترك
~~التعزير في حقوق الله تعالى إذا رأى ذلك فلعله - عليه الصلاة والسلام - رأى
~~ذلك.
# . (قوله في المتن فصيام شهرين إلخ) سيأتي في الكفارة أن الرقيق إنما يكفر
~~بالصوم.
# (قوله مرتبة) أي: على المعتمد كما بينه في شرح الروض ومر.
# (قوله
PageV03P452

# أو أنه تطوع بالتكفير عنه) لا يرد عليه قوله قبله أو ملكه إياه إلخ بأن
~~يقال إذا ملكه إياه لم يملك بعد ذلك أن يتطوع بالتكفير عنه؛ لأن قوله أو
~~ملكه إياه ليس مقطوعا به بل هو احتمال أو أراد أن يملكه بل يقطع بأنه لم
~~يوجد منه إلا قوله تصدق بهذا من غير إقباض له قبل قوله أطعمه أهلك فليتأمل
~~(قوله أو أنه تطوع بالتكفير عنه) ويحتمل أنه أذن له أن يكفر عنه أو يقال
~~النبي لا يحتاج إلى إذن.
# (قوله وسوغ له صرفها لأهله) فيه أن كون أهله ستين من أبعد البعيد
PageV03P453

### | (باب صوم التطوع)
# (قوله فزعم أن هذه أفضل من حيث الليالي إلخ) أفتى شيخنا
~~الشهاب الرملي بأن عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة؛ لأن رمضان سيد الشهور
~~شرح م ر.
# (قوله وهو يوم عرفة) سيأتي قريبا في الشارح أن صومه للحاج خلاف الأولى
~~وقيل مكروه وظاهر كلامهم عدم انتفاء خلاف الأولى أو الكراهة بصوم ما قبله
~~لكن ينافيه ما يأتي في صوم الجمعة مع اتحاد العلة فيهما بل هذا أولى؛ لأنه
~~يغتفر في خلاف الأولى ما لا يغتفر في المكروه وقد يفرق بأن القوة الحاصلة
~~بالنظر هنا من تكملات المغفرة الحاصلة بالحج لجميع ما مضى من العمر وليس في
~~ضم صوم ما قبله إليه جابر بخلاف الفطر ثم فإنه من تكملات مغفرة تلك الجمعة
~~فقط وفي ضم يوم له جابر فإن قيل قضية ذلك أن صوم هذا أولى بالكراهة من صوم
~~يوم الجمعة قلنا صد ms0764 عن ذلك ورود النهي المتفق على صحته ثم بخلافه هنا شرح م
~~ر.
# (قوله التي هو فيها) وهي المراد بقوله في الحديث التي قبله فيكون وصفها
~~بكونها قبله باعتبار معظمه.
# (قوله لتصريح الأحاديث
PageV03P454

# بذلك إلخ) لقائل أن يقول هذا لا يقتضي التقييد فيما نحن فيه ونحوه؛ لأن
~~حمل المطلق على المقيد إنما هو بطريق القياس كما تقرر في الأصول والقياس لا
~~مدخل له في الثواب مع أنه يتوقف على معرفة العلة وهي غير معلومة هنا
~~فليتأمل قوله في بعض الأحاديث ما اجتنبت الكبائر هل معناه أنها إذا لم
~~تجتنب لا يكفر بشيء مطلقا أو معناه أنه لا يكفر الكبائر بل يكفر الصغائر.
# (قوله على أنه يسن فطره للمسافر) أي: إن جهده الصوم كما نقله الأذرعي
~~ونقله الشارح في إتحافه عنه فلا يخالف ما قرره الأصحاب من أن الصوم للمسافر
~~أفضل إن لم يتضرر به.
# (قوله للمسافر) قال في شرح العباب ويظهر أنه لا فرق في المسافر بتفصيله
~~المذكور بين السفر الطويل والقصير اه.
# (قوله في المتن وعاشوراء) كلامهم كالصريح في عدم كراهة إفراده وهو الوجه
~~الوجيه والحكمة المذكورة لا تنافي ذلك فليتأمل.
# (قوله: لأنه يكفر السنة الماضية) هل
PageV03P455

# المراد بالسنة الماضية سنته ووصفها بالماضية باعتبار بعضها الذي هو
~~التسعة الأيام قبل عاشوراء أو المراد بها سنة كاملة قبله وعليه فهل المراد
~~سنة آخرها تاسوعاء أو سنة آخرها سلخ الحجة فيه نظر.
# (قوله ويسن صوم الحادي عشر أيضا) كان المراد في هذا ونحوه أن الصوم مطلوب
~~لهذه الجهات الخاصة فلا ينافي أنه مطلوب مع قطع النظر عن ذلك قال في شرح
~~الروض ولو قيل بأنه يستحب صوم الثامن احتياطا كنظيره فيما مر لكان حسنا اه
~~وأجيب بأن التاسع لكونه كالوسيلة للعاشر لم يتأكد أمره حتى يطلب له احتياطا
~~بخصوصه نعم يسن صوم الثمانية قبله نظير ما في الحجة ذكره الغزالي شرح م ر.
# (قوله والاحتياط صوم الثاني عشر معها) أي للخروج من خلاف من قال إنه
~~أولها.
# (قوله نعم الأوجه إلخ) ms0765 اعتمده م ر.
# (قوله ولذلك حصل أصل السنة إلخ) والحاصل كما أفاده السبكي وغيره أنه يسن
~~أن يصوم ثلاثة من كل شهر وأن تكون أيام البيض فإن صامها أتى بالسنتين فما
~~في شرح مسلم من أن هذه الثلاثة هي المأمور بصيامها فيه نظر شرح م ر.
# (قوله خوفا ورهبة إلخ) هذه الحكمة هنا لا تقتضي انتفاءها عن أيام البيض.
# (قوله من قال أولها السابع) أي: السابع والعشرون.
# (قوله: لأنها مع صيام رمضان) أي: دائما فلا تكون المرة من صيام رمضان
~~وستة شوال
PageV03P456

# كصيام الدهر بدليل رواية صيام رمضان بعشرة أشهر إلى قوله فذلك صيام السنة
~~الحاصل أن كل مرة بسنة.
# (قوله والمراد ثواب الفرض) هذا خاص بمن صام رمضان وستة من شوال فمن فاته
~~رمضان فقضاه في شوال وصام الستة في ذي القعدة أو غيرها لا يحصل له ثواب
~~الستة فرضا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي.
# (قوله كصيامه نفلا) هلا كان كصيام خمسة أسداسه فرضا وسدسه نفلا اه.
# (قوله وقضية المتن ندبها إلخ) وقضية قول المحاملي كشيخه الجرجاني يكره
~~لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم كراهة صومها لمن أفطره بعذر فينافي ما
~~مر إلا أن يجمع بأنه ذو وجهين أو يحمل ذاك على من لا قضاء عليه كصبي بلغ
~~وكافر أسلم وهذا على من عليه قضاء شرح م ر.
# (قوله: لأنه يلزمه القضاء فورا) قد يقال هذا لا يمنع ندبها وحصولها في
~~ضمن القضاء الفوري فيثاب عليها أيضا إذا قصدها أيضا أو أطلق ولولا ندبها ما
~~أثيب عليها فليتأمل وكذا يقال بالأولى إذا كان فطر رمضان بعذر وما في
~~الحاشية الأخرى عن المحاملي يمكن حمله على أن المراد أنه يكره تقديم التطوع
~~على قضاء رمضان فلا ينافي حصوله معه.
# (قوله أي: من غير تعد) أي: أما مع التعدي فيحرم لوجوب القضاء فورا
~~والتطوع ينافيه أي استقلالا.
# (قوله سن له صوم ست من القعدة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي واعترض
~~عليه فيه بأنه لا يأتي على ما اعتمده كغيره ms0766 من أن الصوم في شوال لقضاء
~~وغيره يحصل به ما نواه مع ستة شوال أيضا وقد يجاب بحمل ما أفتى به على ما
~~إذا صرف الصوم فيه عن ستة بخلاف ما إذا قصدها أيضا أو أطلق ويحتمل أن مراده
~~أن الأكمل ذلك.
# (قوله سن له صوم ست من ذي القعدة؛ لأن من فاته صوم راتب يسن له قضاؤه)
~~أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي حكما وتعليلا ولا يخفى أن قضية هذا التعليل
~~بل صريحه أن من فاته صوم
PageV03P457

# يوم الخميس والاثنين سن له قضاؤه وهو ظاهر ويؤيده نظيره من راتب نفل
~~الصلاة لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا يسن صومه كما سيأتي عنه في
~~الحاشية وهو مناف لإفتائه الأول خصوصا ما ذكره فيه من التعليل فينبغي الأخذ
~~بإفتائه الأول ثم محل صوم ستة من القعدة عن ستة شوال إذا صرف صوم شوال عنها
~~أما لو قصدها به أيضا أو أطلق أنها لا تحصل كما في نظيره من التحية لا يقال
~~لا يصدق على حصول ستة شوال إذا قصدها أو أطلق قوله في الحديث «أتبعه ستا من
~~شوال» ؛ لأن ذكر التبعية إنما هو باعتبار من صام رمضان في زمنه لا مطلقا.
# (قوله في المتن ويكره إفراد الجمعة) أي: وإن أراد اعتكافه كما أفتى به
~~شيخنا الشهاب الرملي ولا يراعى خلاف مانع الاعتكاف مع الفطر؛ لأن من شروط
~~رعاية الخلاف أن لا يقع في مخالفة سنة صحيحة شرح م ر.
# (قوله وإنما زالت الكراهة بضم غيره إليه) المتبادر أن المراد الضم على
~~وجه الاتصال وقوله وافق عادة إلخ ينبغي أن مثل موافقة العادة وما ذكروه
~~معها ما إذا طلب صومه في نفسه كيوم النصف من شعبان فإذا وافق يوم جمعة
~~ينبغي أن لا يكره بل يطلب ويخصص النهي عن صوم الجمعة بالأمر بصوم يوم النصف
~~وقد يقال بين الأمرين المذكورين عموم وخصوص من وجه فإذا خصصنا عموم كل
~~بخصوص الآخر تعارضا في يوم الجمعة إذا وافق يوم النصف فيحتاج للترجيح وقد
~~يرجح ms0767 المنع؛ لأنه الاحتياط وقد يرجح خلافه؛ لأن الأصل في العبادة طلبها
~~وعدم المنع منها.
# (قوله: لأن كلامنا في غير التخصيص) قضيته أن الإفراد هنا لا يستلزم
~~التخصيص
PageV03P458

# (قوله فأحب أن أخالفهم) السابق إلى الفهم حصول المخالفة بمجرد الصوم وكان
~~قياس ذلك عدم كراهة إفراد أحدهما لكن منع من ذلك النهي عن الإفراد.
# (قوله وظاهر كلامهم أن من فعله إلخ) أقول ظاهر كلامهم أيضا أن من فعله
~~فوافق صومه يوما يكره إفراده بالصوم كالسبت يكون صومه أفضل ليتم له صوم يوم
~~وفطر يوم (قوله يوما يسن صومه) يدخل فيه نحو عرفة وعاشوراء وتاسوعاء وفيه
~~نظر والمتجه أن صومهما أفضل ولا يخرج به عن صوم يوم وفطر يوم بخلاف ستة
~~شوال فالظاهر أنه لا تطلب موالاتها فإن موالاتها ليست متأكدة كتأكد صيام
~~هذه الأيام.
# (قوله لكن بحث بعضهم إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي.
# (قوله
PageV03P459

# نعم يسن خروجا من خلاف من أوجبه) أما من فاته وله عادة بصيامه كالاثنين
~~فلا يسن له قضاؤه لفقد العلة المذكورة كذا أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي
~~وهو مخالف لما تقدم عنه في ستة شوال فليتأمل وقوله لفقد العلة المذكورة أي:
~~قوله خروجا من خلاف من أوجبه؛ لأن خلافه فيمن قطعه بعد التلبس به لا فيمن
~~تركه ابتداء أيضا.
# (قوله أو أفطر يوم الشك إلخ) بخلاف من نسي النية فإن المصرح به في
~~المجموع أن قضاءه على التراخي بلا خلاف شرح م ر (قوله ولو بعذر كسفر) كذا
~~في الروض لكن في الأنوار خلافه وقد تقدم في الحاشية عند قوله وللمسافر سفرا
~~طويلا مباحا.
# (قوله تداركا لورطة الإثم) به يفارق جواز قطع أداء رمضان بالسفر ومثله
~~أداء النذر كما هو ظاهر.
# (قوله وإن فات بعذر) أي فيستثنى مما دل عليه بأن لم يكن تعدى
PageV03P460

# بالفطر من أن ما لم يتعد بفطره لا يجب فيه الفور.
# (قوله: لأن كل مسألة مستقلة برأسها) قضيته تحريم قطع المسألة الواحدة
~~وفيه كلام في حاشية جمع الجوامع للكمال فراجعه .
# (قوله ويحرم على ms0768 الزوجة أن تصوم تطوعا) عبارة شرح الروض ويحرم على امرأة
~~صوم نفل مطلق ثم قال ويلحق به في ذلك صلاة نفل مطلق ويحتمل خلافه لقصر
~~زمنها وسيأتي في النفقات أنه لا يحرم عليها صوم عرفة وعاشوراء اه وعبارة
~~شرح العباب وسيأتي في النفقات حكم صوم الحليلة ومنه أنه يحرم عليها صوم
~~تطوع غير نحو عرفة وعاشوراء بغير إذن حليلها الحاضر بالبلد إلى أن قال ولا
~~يلحق به في ذلك صلاة التطوع لقصر زمنها اه.
# (قوله ويحرم على الزوجة) قال في شرح الروض والأمة المباحة لسيدها كالزوجة
~~وغير المباحة كأخته والعبد إن تضرر بصوم التطوع لضعف أو غيره لم يجز بغير
~~إذن السيد وإلا جاز ذكره في المجموع وغيره اه والله أعلم
PageV03P461

# (كتاب الاعتكاف) . (قوله أي: تصديقا بها) هل المراد التصديق بثبوتها في
~~نفسها أو المراد التصديق بأن تلك الليلة التي قابلها هي ليلة القدر فيه نظر
~~(قوله وإن أفطر لعذر) لعل التقييد بالعذر ليس لإخراج غيره بل لدفع توهم عدم
~~الندب
PageV03P462

# عند الإفطار لمكان العذر.
# (قوله ولا ينال فضلها أي: كماله إلا من أطلعه الله عليها) قد يشكل هذا
~~على قوله في الحديث فرفعت أي: رفع علم عينها وعسى أن يكون خيرا لكم فليتأمل
~~إلا أن يجاب بأن ما يحصل عند عدم علمها بالاجتهاد في ليالي العشر وأيامه
~~يربو كثيرا على ما فات من كمال فضلها.
# (قوله معتدلة) أي: لا حارة ولا باردة.
# (قوله كليلتها) الأوضح كهي ولعل الإضافة بيانية.
# (قوله أو ما اعتمد عليه فقط) صريح في أنه لو اعتمد
PageV03P463

# على الداخلة من رجليه والخارجة منهما معا ضر وهو ما قال في شرح الإرشاد
~~إنه الأوجه وفي شرح الروض إنه الأقرب وسيأتي في ذلك كلام آخر في شرح قول
~~المصنف ولا يضر إخراج بعض الأعضاء وفي الحاشية على ذلك ومنه أن ذلك لا يضر
~~م ر (قوله: لأن إثمه إن فرض إلخ) سيأتي في الحاشية على قول المصنف في باب
~~الوقف وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة ms0769 إلخ عن فتاوى السيوطي ما
~~نصه المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف
~~بإذن الموقوف عليهم نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم
~~المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن
~~كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذرية فلان جاز الدخول
~~بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز وإن
~~أذنوا فراجعه.
# (قوله فلا يصح فيه) أي: بأن يكون في أرضه بخلاف ما لو كان على نحو جداره.
# (قوله إلا إن بنى فيه مسطبة) قال في شرح العباب بعد نقل العباب لهذا عن
~~بعضهم وذكر هو أن القمولي أشار إلى أن هذا البعض من المتأخرين ما نصه وعلى
~~كل فهو أوجه مما وقع للزركشي من صحة الاعتكاف فيه وإن لم تبن فيه مسطبة بل
~~عند التأمل لا وجه لما قاله إلى أن قال ثم رأيت بعضهم قال عقب قول الزركشي
~~المتجه صحته في الأرض وإن لم تفرش بالبناء تبعا للحيطان والسقف وإن جلس على
~~الأرض المحتكرة؛ لأن الهواء محيط به اه ملخصا ما قاله عجيب والصواب خلافه؛
~~لأن الاعتكاف إنما
PageV03P464

# يصح على السقف لا تحته اه.
# (قوله أو بلطه) أي: أو سمر فيه دكة من خشب أو نحو سجادة م ر.
# (قوله على الأوجه) استوجهه م ر أيضا (قوله في المتن والجامع أولى) قال في
~~شرح العباب ويستثنى أيضا من أولوية الجامع ما لو عين في نذره غيره فهو أولى
~~ما لم يحتج للخروج للجمعة اه شرح م ر.
# (قوله وبه يعلم إلخ) كذا م ر.
# (قوله وحينئذ اندفع ما يقال الإكراه الشرعي كالحسي) أي؛ لأنه كان متمكنا
~~من الاحتراز عن هذا الإكراه باشتراط الخروج أو الاعتكاف في الجامع فقد قصر
~~بقي ما لو اعتكف في الجامع لكن عرض بعد اعتكافه تعطيل الجمعة فيه دون غيره
~~فهل يغتفر الخروج لها قياسا على ما بحثه الأذرعي في إحداث الجامع أو يفرق
~~فيه ms0770 نظر ولعل الأوجه الأول.
# (قوله لعدم تقصيره) وجهه في الأولى أنه مضطر للخروج للجمعة ولا
PageV03P465

# تقصير منه في نذر مدة تخللها جمعة لئلا ينسد باب الاستكثار من الخير
~~والمبادرة إليه والحرص على حصوله بالتزامه فاندفع ما يتوهم من أنه مقصر
~~بنذر المدة المذكورة.
# . (قوله والخنثى كالرجل) أي: فلا يجري فيه القديم (قوله كره الاعتكاف
~~فيه) كان يمكن الفرق.
# (قوله وهو مسجده - صلى الله عليه وسلم - دون ما زيد فيه) بقي أنه هل محل
~~تعين مسجده - صلى الله عليه وسلم - ما إذا عينه كأن قال لله علي أن أعتكف
~~في مسجده - صلى الله عليه وسلم - الذي كان في زمنه أو أراد بمسجد المدينة
~~ذلك بخلاف ما لو أطلق مسجد المدينة لفظا أو نية فلا يتعين لصدقه
PageV03P466

# بالزيادة التي حكمها كسائر المساجد لعدم المضاعفة فيه نظر.
# (قوله وبحث تعين مسجد قباء إلخ) وإلحاق البغوي بمسجد المدينة سائر مساجده
~~- صلى الله عليه وسلم - مردود بأن الخبر وكلام غيره يأبيانه وبه يعلم رد
~~إلحاق بعضهم مسجد قباء بالثلاثة وإن صح خبر صلاة فيه كعمرة شرح م ر (قوله
~~في المتن ويقوم مسجد المدينة) أي القدر الذي كان في زمنه - صلى الله عليه
~~وسلم - بدليل الاحتجاج بقوله وفيه مسجد المدينة بألف في الأقصى (قوله فحصل
~~ما مر) أي: من أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف ألف ألف ثلاثا فيما
~~سوى المساجد الثلاثة
PageV03P467

# ؛ لأنه إذا كانت فيه بمائة ألف في مسجد المدينة وكانت في مسجد المدينة
~~بألف في الأقصى وكانت في الأقصى بألف في غير الأقصى كانت فيه بمائة ألف ألف
~~ألف ثلاثا في غير الثلاثة.
# . (قوله من عالم إلخ) وأوضح شرح م ر.
# (قوله إلا إن كان منذورا) ظاهره وإن لم يجب التتابع وفيه حينئذ نظر؛ لأنه
~~على هذا التقدير يجوز قطعه (قوله إلا إن نذر التتابع) ظاهره البطلان حينئذ
~~رأسا فيسقط الثواب ولا ينقلب نفلا وقد يتوقف في ذلك ويفرق بينه وبين تعمد
~~إبطال الصلاة بأنها لا تجزي بخلافه ومعلوم أن ثواب القصد ms0771 لا يسقط فليحرر
~~(قوله وفي الأنوار يبطل ثوابه بشتم إلخ) يتأمل ما في الأنوار فإنه قد يعتكف
~~شهرا متواليا مثلا ثم يقع في شيء مما ذكره في آخر يوم مثلا فهل يبطل ثواب
~~جميع المدة أو آخر يوم أو وقت وقع فيه ذلك.
# (قوله وفي الأنوار يبطل ثوابه) أي: لا نفسه (قوله في المتن أن المباشرة)
~~أي: ولو في غير المسجد أخذا مما تقدم
PageV03P468

# (قوله ويجوز كون اليوم عن رمضان وغيره) أي: ولو نفلا كما في شرح م ر.
# . (قوله وفارقت هذه ما قبلها إلخ) قد ذكر فيما قبلها أيضا ما هو من قبيل
~~الحال وهو وأنا فيه صائم وسيتكلم عليه في التنبيه الآتي وسنشير في هامشه
~~إلى ما فيه.
# (قوله أو مبينة لهيئة صاحبها ومقتضى إلخ) لا يخفى على العارف مخالفة هذا
~~التعاند للمعنى وكلام النحاة وأن قوله ومقتضى ذلك إلخ مجرد دعوى لم ينتجها
~~ما مهده لها (قوله ومقتضى ذلك إلخ) قد يمنع ومن أين ذلك
PageV03P469

# (قوله فتلك قيد الاعتكاف إلخ) في هذه التفرقة بحث ظاهر؛ لأن الحال مطلقا
~~قيد للعامل فهي قيد للاعتكاف مطلقا؛ لأنه العامل فليتدبر ثم قضية هذا الفرق
~~أن الحال الجملة في نحو على أن أعتكف وأنا صائم كالمفردة بخلاف الذي قبله
~~فليراجع الحكم في هذه.
# (قوله فدلت إلخ) فيه بحث ظاهر وما الدليل على أن غير المستقل يدل على
~~الالتزام والمستقل لا يدل عليه لا يقال الدليل على ذلك أن غير المستقل لا
~~يفيد فلا يحمل على الإخبار فيحمل على الإنشاء والالتزام بخلاف المستقل؛
~~لأنا نقول هذا ممنوع؛ إذ غير المستقل قد يكون في الإخبار كما في جاء زيد
~~راكبا فإنه صحيح قطعا وهو لمحض الإخبار (قوله: والغالب إلخ) هذا لا يقتضي
~~مشابهتها الوصف في عدم التقييد للعامل لا سيما مع ما نص عليه كلامهم أن
~~الحال مطلقا لتقييده.
# (قوله إلا التزامه) أي: التقييد وفيه أن التزام التقييد لا يتوقف على كون
~~الصوم ملتزما بهذا النذر فتأمله وإذا انتبهت لما أشرنا لك إليه ms0772 عجبت غاية
~~العجب من دعواه مع ذلك اتضاح الفرق فعليك بالتأمل الصحيح واجتناب
~~التلفيقات.
# (قوله فإنه غير مقصود) إن أراد أن التقييد غير مقصود مطلقا فهو ممنوع
~~وإلا لم تجب المقارنة ولو لصوم آخر بل ومناف لقولهم الحال ولو جملة قيد
~~للعامل وإن أراد أنه غير مقصود بالذات بل ضمنا فممنوع أيضا؛ إذ كلام النحاة
~~ناص على خلافه والتمسك بأن الغالب مشابهتها الوصف إن سلم لا يفيد مع نصهم
~~على أن الحال مطلقا للتقييد.
# (قوله في المتن والأصح وجوب جمعهما) ولو نذر القران بين حج وعمرة فله
~~تفريقهما وهو أفضل شرح م ر.
# (قوله أن أصلي) يحتمل أن الوضوء كالصلاة
PageV03P470

# بجامع أن كلا فعل (قوله أو أعتكف مصليا) أي: حيث لا يلزم جمعهما (قوله
~~أنه يكفي يوم الصوم اعتكاف لحظة) ينبغي الاكتفاء في كل من أصوم معتكفا أو
~~أعتكف صائما.
# . (قوله أو غيره) زيادة هذا لا تناسب السياق وإن صح الحكم.
# (قوله ولا يشترط أن يعين سببها إلخ) هذا الإطلاق لا يناسب قوله أو غيره.
# . (قوله الاعتكاف) شامل للواجب كأن نذر أن يعتكف وأطلق ثم أطلق نيته.
# (قوله أما إذا خرج عازما على العود) لو نوى بعد خروجه والحالة هذه قطع
~~الاعتكاف فهل ينقطع وإن لم ينقطع الاعتكاف بنية القطع؛ لأنه هنا غير معتكف
~~حال خروجه يتجه الانقطاع ثم تذكرت أن رفض نية الصوم قبل الفجر يبطلها وهذا
~~يدل على الانقطاع هنا بجامع تقدم النية على العبادة فيهما ورفضها قبل
~~التلبس بها والاعتكاف نظير الصوم في أن كلا لا ينقطع بنية القطع (قوله أما
~~إذا خرج عازما على العود) أي: للاعتكاف كما هو ظاهر وكما يشعر به قوله
~~الآتي؛ لأن نية الزيادة وجدت قبل الخروج إلخ؛ إذ لا تكون الزيادة منوية قبل 
~~الخروج ولا يكون كما قالوه فيمن نوى في النفل المطلق إلخ إلا إذا عزم على
~~العود للاعتكاف بخلاف العزم على مجرد العود بدون ملاحظة الاعتكاف فتأمل ثم
~~رأيت م ر وافق على ذلك.
# (قوله عازما على العود) أي: ms0773 من أجل الاعتكاف شرح م ر
PageV03P471

# (قوله فلا يحتاج) لا يقال لا بد من عدم المنافي حال خروجه كما هو ظاهر
~~ولهذا قال في المنهج فيما سيأتي وينقطع أي: الاعتكاف كتتابعه بردة وسكر
~~ونحو حيض تخلو مدة اعتكاف عنه غالبا وجنابة مفطرة اه قال في شرحه وإن طرأ
~~شيء من ذلك خارج المسجد لتبرز أو نحوه لمنافاة كل منهما العبادة البدنية اه
~~وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه قوله وإن طرأ شيء إلخ قال في
~~المهمات سواء قلنا إنه حال خروجه معتكف أم لا اه؛ لأنا نقول لا نسلم أنه لا
~~بد من ذلك وكلام المنهج وشرحه لا يدل له؛ إذ لا يلزم من انقطاع الاعتكاف
~~انقطاع النية المتعلقة بالمستقبل ومما يدل على أنه لا يشترط انتفاء المنافي
~~حال الخروج أن الزركشي وابن العماد نازعا في الاكتفاء بنية العود عند
~~الخروج وأن ذلك بمنزلة المدتين ابتداء بأن قضيته حرمة جماعه في خروجه؛ لأنه
~~معتكف وهو بعيد وأجاب الشارح في شرح العباب بمنع أن قضيته ذلك؛ إذ استصحاب
~~الاعتكاف عليه من جهة النية لا يقتضي استصحابه مطلقا اه فتأمل نعم هذا في
~~منافي الاعتكاف أما منافي النية كالردة فالوجه أنه لا بد من انتفائه
~~فليتأمل (قوله: لأن نية الزيادة وجدت قبل الخروج مع قوله كما قالوه إلى
~~قوله ثم نوى قبل السلام ركعتين) كالصريح في أنه لا يشترط مقارنة العزم
~~للخروج بل يكفي تقدمه عليه وقوله فكانت كنية المدتين معا قد يدل على أنه
~~يصح نية اعتكاف هذا اليوم وثالثه مثلا بجامع نية زمنين مفترقين وقد يفرق
~~فليتأمل.
# . (قوله في المتن ولو نوى مدة) قال الإسنوي أي للاعتكاف تطوعا أو كان قد
~~نذر أياما غير معينة ولم يشترط فيها التتابع فدخل المسجد بقصد وفاء نذره ما
~~إذا شرط التتابع فيها أو كانت المدة المنذورة متتابعة في نفسها ك هذا العشر
~~فسيأتي حكمه اه ثم قال في قوله لزمه الاستئناف وتعبيره باللزوم أراد به
~~لصحة الاعتكاف بعد العود وأما أصل عوده ms0774 فلا يجب في النفل لجواز الخروج منه
~~اه ومثله في شرح م ر فانظره مع قوله أياما غير معينة وقول الشارح أو معينة
~~إلخ إلا أن يقال كلام الإسنوي في المنذور وكلام الشارح في المنوي وفيه شيء
~~فليحرر.
# (قوله مطلقة) أي: كيوم وشهر (قوله أو معينة) يتأمل.
# (قوله في المتن
PageV03P472

# فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف) يتأمل هذا بالنسبة لقوله أو
~~معينة ولم يشترط تتابعه مع قول الروض آخر الباب ولو عين مدة ولم يتعرض
~~للتتابع فجامع أو خرج بلا عذر ثم عاد ليتم الباقي جدد النية اه فإن مفهومه
~~أنه لو خرج بعذر لا يجدد النية ومن لازمه عدم الاستئناف وذلك ينافي لزوم
~~الاستئناف المستلزم لتجدد النية فإن العذر أعم من قضاء الحاجة فإن قيل يحمل
~~التعين في كلام الشارح على التعين بالشخص ك هذا الأسبوع وفي كلام الروض على
~~التعين بالقدر كأسبوع احترازا عن إطلاق الاعتكاف قلنا هذا
PageV03P473

# لا يظهر به الفرق؛ لأن عدم التجديد في المعين بالشخص إن لم يكن أولى كان
~~مساويا فليتأمل.
# . (قوله وأخذ منه أن مثلهم إلخ) كذا م ر.
# (قوله صح) كذا م ر.
# . (قوله سكرا تعدى به) أما غير المتعدي فيشبه كما قاله الأذرعي
PageV03P474

# أنه كالمغمى عليه شرح م ر.
# (قوله لا عدم ثوابه إذا أسلم المرتد) لا ينافي هذا ما يأتي أول الحج من
~~حبوط الثواب بالردة وإن لم تتصل بالموت بناء على أن المراد أن العدم
~~المذكور ليس مرادا من هذا الكلام وإن كان متحققا (قوله: إذ العطف بأو إلخ)
~~فيه نظر ظاهر وبينا ببعض الهوامش ما يتعلق بذلك اه.
# . (قوله في المتن إن لم يخرج) لم يزد الإسنوي في بيان مفهومه على قوله
~~تنبيه سكت المصنف عما إذا خرج وحكمه كما قال الرافعي أنه إن لم يمكن حفظه
~~في المسجد فلا يبطل اعتكافه كما لو حمل العاقل مكروها فأخرج وإن أمكن بمشقة
~~فكالمريض والصحيح فيه أيضا أنه لا ينقطع تتابعه اه ما ذكره الإسنوي ومثله
~~في شرح م ms0775 ر ومفهوم قوله بمشقة أنه لو أمكن بلا مشقة بطل م ر وهو صريح قول
~~الروض بطل تتابعه إن أمكن حفظه في المسجد بلا مشقة وقد ينظر فيه بأن إخراجه
~~حينئذ لا ينقصه عن إخراج العاقل مكرها ثم رأيته في شرح الروض بعد أن ذكر أن
~~الجمهور أطلقوا عدم البطلان وكذا المجموع أيد الإطلاق بمسألة الإكراه قال
~~بجامع أن كلا لم يخرج باختياره وقول الشارح كالمكره إشارة أيضا إلى ذلك.
# (قوله في المتن ويحسب زمن الإغماء) أي: وإن لم يفق لحظة في كل يوم؛ لأن
~~جملة
PageV03P475

# مدة الاعتكاف نظير اليوم الواحد في الصوم وشرط الحسبان كما هو ظاهر أن لا
~~يخرج وإن أوهم الصنيع خلافه.
# (قوله ولو كان يتيمم) كأن كان الماء مفقودا.
# (قوله وهو مار فيه) أي: بخلافه مع المكث أو التردد.
# (قوله وتلزمه المبادرة) لا ينافي قول المتن ولا يلزم فتأمل.
# (قوله نعم محل جوازه إلخ) كذا م ر.
# (قوله قال الأذرعي) كذا م ر.
# (قوله أو يحصل بغسالته ضرر للمسجد) كذا م ر.
# . (فصل في الاعتكاف المنذور المتتابع) (قوله في المتن إذا نذر مدة إلخ)
~~قال في الروض وشرحه فصل نذر اعتكاف شهر مثلا يتناول الليالي منه؛ لأنه
~~عبارة عن الجميع لا التتابع له اه وصريح هذا الإطلاق والتعليل المذكور وجوب
~~الليلة الأولى مطلقا وجميع الليالي إذا فرقه خلافا لما توهمه الطلبة وقال
~~فيه أيضا ولو نذر اعتكاف يومين أو عشرين يوما لم تجب الليالي المتخللة إلا
~~إن شرط التتابع أو نواه كعكسه اه هو المعتمد فعلم وجوب دخول الليالي في نحو
~~عشرة أيام متوالية أو عشرين يوما متوالية أو نية التوالي وعلم أيضا وجوب
~~دخول الأيام في نحو عشر ليال متوالية أو نية التوالي وفي الروض أيضا قبل
~~ذلك وإن قال في النذر أيام الشهر أو شهرا نهارا لم تلزمه
PageV03P476

# الليالي حتى ينويها كمن نذر اعتكاف يوم أي: لا يلزم ضم الليلة إليه إلا
~~أن ينويها اه فعلم دخول الليالي بشرط التتابع وبنيته وبنية الليالي وإذا ms0776
~~نوى الليلة في نذر يوم فالمتجه عند الإطلاق أنها السابقة عليه وظاهر فيما
~~إذا نوى التتابع أو شرطه في نحو عشرة أيام أنه لا تجب ليلة اليوم الأول.
# (قوله وإن نواه) كذا م ر.
# (قوله وإن نوزع فيه) من جملة النزاع فيه أنه إذا كان الراجح إيجاب
~~الليالي بنية التتابع فيما لو نذر اعتكاف عشرة أيام مثلا مع أن فيه وقتا
~~زائدا فوجوب التتابع بالنية أولى؛ لأنه مجرد وصف وأجاب شيخ الإسلام بأن
~~التتابع ليس من جنس الزمن المنذور بخلاف الليالي بالنسبة للأيام ولا يلزم
~~من إيجاب الجنس بنية التتابع إيجاب غيره بها اه فعلم أن نية التتابع توجب
~~الليالي المتخللة دون نفس التتابع فإذا نذر عشرة أيام ونوى تتابعها جاز أن
~~يأتي بها متفرقة فليتأمل.
# (قوله ولو شرط التفريق أجزأ عنه التتابع؛ لأنه أفضل إلخ) قال في شرح
~~الروض نعم إن نوى أياما معينة كسبعة أيام متفرقة أولها غد تعين التفريق
~~ذكره الغزالي وهو متعين لتعين زمن الاعتكاف بالتعيين وما قالاه إنما يأتي
~~على طريقتهما من أن النية تؤثر كاللفظ وقد عرف ما فيه اه قال م ر المعتمد
~~ما قالاه (قوله لم يجزئه إلخ) عبارة شرح المنهج فعن الأكثرين الإجزاء وعن
~~أبي إسحاق خلافه قال الشيخان وهو الوجه فعليه لا استثناء اه والمعتمد ما
~~قاله الأكثرون م ر.
# (قوله ولو نذر اعتكاف يوم) من
PageV03P477

# رمضان فإنه يجزئ قضاؤه في يوم أقصر منه.
# (قوله إن كان ما أتى به قدره إلخ) ليس في عبارة المجموع تصريح بهذا
~~وعبارته فرع قال المتولي لو نذر اعتكاف يوم فاعتكف بدله فإن لم يكن عين
~~الزمان لم يجزئه؛ لأنه قادر على الوفاء بنذره على الصفة الملتزمة وإن كان
~~عين الزمان في نذره ففات فاعتكف بدل اليوم ليلة أجزأه كما لو فاتته صلاة
~~نهارا فقضاها في الليل فإنه يجوز وسببه أن الليل صالح للاعتكاف كالنهار وقد
~~فات الوقت فوجب قضاء القدر الفائت وأما الوقت فيسقط حكمه بالفوات اه نعم ما
~~ذكره الشارح له وجه ms0777 فإن الاعتكاف يتبعض فأمكن مراعاة نذر الفائت بخلاف
~~الصوم حيث أجزأ يوم قصير عن طويل؛ لأنه لا يتبعض وقد يشعر قول المجموع فوجب
~~قضاء القدر الفائت بما قاله الشارح.
# (قوله وإلا فلا) يدخل فيه ما إذا لم يعين زمنا وهو كذلك لتمكنه من الوفاء
~~بنذره على صفته الملتزمة ولا كذلك المعين وما إذا عينه ولم يفته.
# . (قوله في المتن وشرط الخروج لعارض) خرج ما لو شرط قطع الاعتكاف للعارض
~~فإنه وإن صح لا يجب عليه العود عند زوال العارض بخلاف شرط الخروج له فيجب
~~عليه العود شرح م ر قال في الروض ولو نذر اعتكاف يومين أو عشرة أو عشرين
~~يوما لم تجب الليالي المتخللة إلا إن شرط التتابع أو نواه كعكسه أي: وإن لم
~~يجب هو أي التتابع فنية التتابع توجب الليالي دون التتابع قوله إلا إن شرط
~~إلخ أي فتجب الليالي المتخللة وخرج بالمتخللة السابقة على اليوم الأول وهو
~~ظاهر وإن قال العشرة الأخيرة دخلت الليالي ويجزئ وإن نقص الشهر بخلاف قوله
~~عشرة أيام من آخره اه وقوله بخلاف إلخ أي: فإذا كان ناقصا لزمه أن يعتكف
~~بعده يوما قال في المجموع ويسن في هذه أن يعتكف يوما أي: ناويا به الفرض أو
~~النذر كما هو ظاهر وإلا لم يمكن إجزاؤه ولا يضر التردد في النية ويكفي
~~لصحتها احتمال دخوله قبل العشر لاحتمال نقص الشهر فيكون ذلك اليوم داخلا في
~~نذره لكونه أول العشرة من آخر الشهر فلو فعل ذلك ثم بان النقص فهل يجزئه عن
~~قضاء يوم قطع البغوي بإجزائه ويحتمل أن يكون فيه الخلاف فيمن تيقن طهرا أو
~~شك في ضده فتوضأ محتاطا فبان محدثا اه والمعتمد ما قطع به البغوي (تنبيهات)
# الأول علم مما تقرر أنه لو نذر اعتكاف عشرة أيام ونوى التتابع جاز
~~التفريق فله أن يأتي باليوم الأول وحده بلا ليلة؛ لأن الواجب الليالي
~~المتخللة وليلة الأول غير متخللة ولا يبعد أن يجزئه اعتكاف
PageV03P478

# تسعة الأيام بلياليها متتابعة أو متفرقة ثم اعتكاف يوم ms0778 بعدها بلا ليلة؛
~~لأن الظاهر أن الترتيب بأن يبدأ باليوم الخالي عن ليلته لا يجب فليتأمل
~~الثاني وقع السؤال عما لو قال في أثناء يوم السبت مثلا لله علي أن أعتكف
~~عشرة أيام أولها هذا اليوم فهل يكفيه تسعة بعد هذا اليوم وتحسب بقيته يوما
~~على وجه التغليب أو لا بد من اعتكاف قدر ما مضى منه من الحادي عشر؛ لأنه
~~التزم عشرة ولا تحصل إلا بذلك فعن بعض الناس الأول والوجه هو الثاني وفاقا
~~لمر
# الثالث لو نذر اعتكاف ليلة القدر من سنة معينة وترك اعتكاف العشر الأخير
~~من رمضان تلك السنة أو ترك بعضه فهل يكفيه اعتكاف ليلة من شوال أو لا بد من
~~اعتكاف العشر الأخير من رمضان بعد ذلك فيه نظر والوجه فيه وفاقا لمر هو
~~الأول كما لو نذر اعتكاف يوم من رمضان بعينه ففاته ذلك الرمضان فإنه يكفيه
~~اعتكاف يوم في غيره وإن كان رمضان أفضل من غيره أو نذر اعتكاف يوم جمعة
~~بعينه ففاته يكفيه اعتكاف يوم بعده ولو غير جمعة ولو كان يوم الجمعة أفضل
~~أيام الأسبوع خلافا لقول بعض الناس إنه لا يكفيه اعتكاف ليلة في شوال مثلا
~~ويجري فيما لو نذر اعتكاف يوم عرفة سنة معينة ففاته واعتكف يوما بعده لغير
~~عرفة.
# (قوله لا لنحو نزهة ويوجه إلخ) لم يفصح في مسألة غير المقصود كالنزهة بأن
~~شرطه يبطل النذر أو لا وعبارة شرح المنهج كالمصرحة ببطلانه.
# (قوله فكما تقرر) قد يؤخذ منه رجوع نظير قوله الآتي والزمان المصروف إليه
~~إلخ إلى هذا أيضا فإن شرط الخروج لعارض في نذر المذكورات وخرج منها بعد
~~التلبس بها للعارض فإن كانت معينة كركعتين في وقت كذا أو كصوم يوم كذا أو
~~حج عام كذا ولم يبق الوقت المعين بعد فراغ العارض لم يلزمه التدارك وإن
~~كانت غير معينة كعلي صلاة ركعتين وصوم يوم وحج أو معينة وبقي الوقت كأن بقي
~~منه ما يسع تلك الصلاة وبقي من ذلك العام ما يمكن فيه الحج ms0779 لزم التدارك
~~وليس بعيدا فليراجع.
# (قوله بخلاف نحو الوقف) هل يبطل بهذا الشرط.
# (قوله في المتن وإلا فيجب) ينبغي
PageV03P479

# وكذا لو عين المدة كهذا الشهر لكنه خرج لغير ما شرط الخروج له مما لا
~~يقطع التتابع أما ما يقطعه مما لم يشرط الخروج له فيوجب الاستئناف اه.
# (قوله في المتن وينقطع التتابع إلخ) ينبغي أن تجري هذه المسائل المتعلقة
~~بالتتابع انقطاعا وعدمه وقضاء لزمان الخروج وعدمه في التتابع في القضاء حيث
~~وجب أي: كما يخرج لدين مطلوب.
# (قوله على ما مر) أي: في نحو قوله فالمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما
~~المتتابع أي: سن حيث التتابع.
# (قوله على ما اقتضاه كلام البغوي) أي:؛ لأن الأصل عدم الخروج ويؤيده ما
~~أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل إحدى
~~رجليه واعتمد عليهما من أنه لا يحنث أي:؛ لأن الأصل الخروج وعدم الدخول
~~وقضية ذلك أنه في ابتداء دخول المسجد لو أدخل إحدى رجليه دون الأخرى واعتمد
~~عليهما لم يكف ذلك في صحة الاعتكاف فالحاصل أنه يستصحب في ذلك ما كان فيه
~~من دخول أو خروج م ر.
# (قوله ويؤيده ما مر فيما لو وقف إلخ) قد يفرق البغوي بأنه في الشائع لم
~~يستقر شيء من أجزائه في محض المسجد؛ إذ ما من جزء إلا وفيه غير المسجدية
~~ويمنع أن الاعتماد على الخارجة مع الاعتماد على الداخلة أيضا مانع.
# (قوله ويؤيده أيضا أن المانع إلخ) قد يمنع أن مجرد إخراج إحدى الرجلين
~~على الإطلاق مانع.
# (قوله
PageV03P480

# إلا أن يكون له دار أقرب منها) هل يستثنى ما لو كانت الأقرب لزوجة أخرى
~~غير ذات اليوم وقد يقال دخوله لقضاء الحاجة كهو لوضع متاع ونحوه فيجوز.
# . (قوله في المتن ما لم يطل وقوفه) هل المراد حقيقة الوقوف وعبارة شرح
~~الروض ما لم يطل مكثه.
# (قوله لخبر أبي داود إلخ) إيراد هذا الخبر هنا يقتضي أن اعتكافه - عليه
~~الصلاة والسلام - كان منذورا متتابعا ويحتمل أنه كان متطوعا لكنه أحب
~~تتابعه ms0780 (قوله فيمن على بدنه دم قليل معفو عنه وتكرر بحيث لو جمع لكثر إلخ)
~~إن كان الكلام في غير الأجنبي فالصحيح العفو عن الكثير اجتمع أو تفرق.
# . (قوله ومثله خوف حريق وسارق) فإن زال خوفه عاد لمكانه وبنى عليه قاله
~~الماوردي ولعله فيمن لم يجد
PageV03P481

# مسجدا قريبا يأمن فيه من ذلك شرح م ر.
# (قوله ولا ينقطع بالخروج لشهادة تعينت إلخ) عبارة الروض أو خرج لأداء
~~شهادة تعين حملها وأداؤها أو تعين أحدهما دون الآخر؛ لأنه إن لم يتعين عليه
~~الأداء فهو مستغن عن الخروج وإلا فتحمله لها إنما يكون للأداء فهو باختياره
~~وظاهر أن محل هذه إذا تحمل بعد الشروع في الاعتكاف وإلا فلا ينقطع التتابع
~~أي: إن تعين الأداء كما لو نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر
~~لا يلزمه القضاء اه فقول الشارح لشهادة تعينت أي: إن أراد تعينت أداء
~~وتحملا وإن لم يتبادر ووافق ذلك م ر.
# (قوله واستشكله الإسنوي إلخ) أجيب بأن المراد بالغالب هنا أن لا يسع أقل
~~الطهر الاعتكاف لا ما ذكر في باب الحيض ووجهه أنه إذا زاد زمن الاعتكاف على
~~أقل الطهر كانت معرضة لطرو الحيض فعذرت شرح م ر.
# (قوله ولا بالخروج مكرها بغير حق) وكالإكراه ما لو حمل وأخرج بغير إذنه
~~وإن أمكنه التخلص على ما اقتضاه إطلاقهم ويحتمل تقييده بما إذا لم يمكنه
~~ذلك ولعله الأقرب فإن أخرج مكرها بحق كالزوجة والعبد يعتكفان بلا إذن أو
~~أخرجه الحاكم لحق لزمه أو أخرج خوف غريم له وهو غني مماطل أو
PageV03P482

# معسر وله بينة أي: وثم حاكم يقبلها كما هو ظاهر انقطع تتابعه لتقصيره شرح
~~م ر.
# (قوله في المتن ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة إلخ) وإضافة المنارة
~~إلى المسجد للاختصاص وإن لم تبن له كأن خرب مسجد وبقيت منارته فجدد مسجد
~~قريب منها واعتيد الأذان عليها له فحكمها حكم المبنية له كما هو ظاهر وقول
~~المجموع إن صورة المسألة في منارة مبنية له جرى على الغالب ms0781 فلا مفهوم له
~~شرح م ر وهل نائب الراتب كالراتب مطلقا أو إن استنابه لعذر أو لا فيه نظر
~~والثاني قريب وبحث الأذرعي امتناع الخروج للمنارة إذا حصل الشعار بالآذان
~~بظهر السطح لعدم الحاجة وكالمنارة محل عال بقرب المسجد اعتيد الأذان له
~~عليه وكذا إن لم يكن عاليا لكن توقف الإعلام عليه لكون المسجد في منعطف
~~مثلا شرح م ر وانظر بحث الأذرعي مع أن مقابل الأصح نظرا للاستغناء بالسطح.
# (قوله فلا يضر صعودها مطلقا) قال في الكنز؛ إذ تعد منه ويصح الاعتكاف
~~فيها اه وقال في شرح المنهج سواء خرجت عن سمت المسجد أم لا.
# (قوله في المتن ويجب قضاء إلخ) قال في
PageV03P483

# شرح المنهج في اعتكاف منذور متتابع.
# (قوله سووا بين إدامة الاعتكاف ونحو عيادة المريض إلى آخره) قال في شرح
~~العباب عن المجموع ؛ لأنهما طاعتان مندوب إليهما فاستويا اه وعبارة العباب
~~وله الخروج من تطوع لعيادة مريض وتشييع جنازة وهل هو أفضل أو تركه أو هو
~~سواء وجوه اه قال الشارح في شرحه أرجحها الأخير فقد نقله في المجموع عن
~~الأصحاب إلى أن قال قال البلقيني والأذرعي ومحله في عيادة الأجانب أما
~~الأقارب وذوو الرحم والأصدقاء والجيران فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضل لا
~~سيما إذا علم أنه يشق عليهم تخلفه اه
PageV03P484

# كتاب الحج) (قوله: وعليه يشكل إلخ) أقول لا إشكال؛ لأن الحكم بأنها أركان
~~باعتبار معنى آخر للحج فتأمله (قوله: إن المعنى الشرعي يجب اشتماله على
~~المعنى اللغوي بزيادة) دعوى هذا الوجوب ممنوعة بل الواجب في كل منقول شرعا
~~أو غيره المناسبة بين المعنيين المنقول عنه أو المنقول إليه كما قرره أئمة
~~الميزان، وهي حاصلة هنا، فإن تلك الأفعال متعلق القصد ومثلوه بأمثلة منها
~~الفعل، فإنه في اللغة لما يصدر عن الفاعل وعند النحاة للفظ المخصوص
PageV04P002

# وليس مشتملا على المعنى اللغوي إذ ليس داخلا فيه كما لا يخفى (قوله: إلا
~~أن يقال إلخ) لا حاجة لهذا التعسف، فإن الإيراد مبني على غير أساس كما لا
~~يخفى على ms0782 من له بقواعد العلوم مساس على أن ذلك الاشتمال متحقق هنا، فإن
~~الحج لغة القصد وشرعا قصد، وهو النية وزيادة الأفعال كالصلاة دعاء وزيادة
~~الأفعال (قوله إنه ما من نبي إلا حج) أي ولم يقيد بمن بعد إبراهيم (قوله:
~~«وحج - صلى الله عليه وسلم - قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججا لا يدرى
~~عددها» وتسمية هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة إلخ) أقول قضية صنيعه أن
~~حجه - عليه الصلاة والسلام -
PageV04P003

# بعد النبوة قبل الهجرة لم يكن حجا شرعيا، وهو مشكل جدا (قوله: في المتن
~~هو فرض) قد يكون فرض عين، وهو حجة الإسلام بشرطه وقد يكون فرض كفاية، وهو
~~ما زاد عليها من البالغين العقلاء الأحرار وسيأتي في الجهاد أنه لا يتعلق
~~فرض الكفاية في الحج بالصبيان ولا الأرقاء ولا المجانين، وإن الأوجه أنه مع
~~ذلك يسقط بهم كما تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين برد غيرهم بأن القصد منه
~~التأمين وليس الصبي من أهله وهنا القصد ظهور الشعار، وهو حاصل وتقدم في
~~صلاة الجماعة أن الأوجه اعتبار البلوغ فيمن يسقط به ثم فرق بينه وبين سقوط
~~صلاة الجنازة بفعل الصبي بأن القصد ثم الدعاء، وهو منه أقرب إلى الإجابة
~~وبينه وبين سقوط فرض
PageV04P004

# إحياء الكعبة بنحو الصبيان والأرقاء بما فيه خفاء فراجعه وفي شرح العباب
~~في صلاة الجماعة وسيأتي في سقوط فرض الحج والعمرة عنهم أي بالصبيان وبنحو
~~الأرقاء كلام لا يبعد مجيئه هنا اه.
# (قوله: ومتى أخر فمات تبين فسقه بموته من آخر سني الإمكان إلى الموت) ليس
~~في ذلك إفصاح عن تعيين ابتداء وقت الفسق ولا بيان المراد بآخر سني الإمكان
~~ويتجه أن ابتداء وقت الفسق أول الزمن الذي يمكن فيه السير الذي يدرك به
~~الحج على العادة ثم رأيت في حاشية الإيضاح للشارح ما نصه قوله من السنة
~~الأخيرة هل المراد به من أولها أو آخرها أو قبيل فجر النحر لم أر من تعرض
~~له والذي ينقدح أن يقال يتبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده لتبين أن ms0783 هذا
~~الوقت هو الذي كان يلزمه المضي معهم فيه اه
# (قوله: هنا وفيما بعده أي ما ذكر من الحج والعمرة) يجوز أن يكون مرجع
~~الضمير الحج فقط وتعرف العمرة بالمقايسة واعلم أن الضمير قد يفرد على
~~المعنى كما قال ابن هشام في قول الألفية في باب المعرفة والنكرة وغيره 
~~معرفة ما نصه وأفرد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك
~~ومثله قوله تعالى {لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به}
~~[الرعد: 18] أي بذلك اه.
# فلا إشكال في إفراد المصنف الضمير هنا على تقدير رجوعه لهما (قوله وليس
~~في محله؛ لأن تعريف الجزأين يفيد الحصر) أي مع ظهور فساد حصر الخبر في
~~المبتدأ هنا فتعين العكس (وأقول) هذا الجواب إنما يصح إن أثبت أن مثل ذلك
~~تعريف هذين الجزأين يفيد حصر الأول في الثاني وإلا فقد يكون الأمر بالعكس
~~فلا يفيد وقضية قول السعد واللفظ لمختصره والحاصل أن المعرف فاللام الجنس
~~إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر سواء كان الخبر معرفة أو نكرة، وإن جعل
~~خبرا فهو مقصور على المبتدأ اه
# أن الأمر هنا بالعكس أي أن الثاني محصور في الأول، وهو
PageV04P005

# عكس المطلوب.
# (قوله: لكن رد ذكر النية إلخ) وعلى التسليم في المذكورات أو بعضها لا يضر
~~ذلك في الحصر الذي أفادته عبارة المصنف كأصله لإمكان جعله إضافيا بالإضافة
~~إلى ما يشترط في المراتب الآتية.
# (قوله: بأنه لو حصل بعد الإحرام إلخ) قد يسبق إلى الفهم أن هذا لا يجري
~~في الصلاة.
# (قوله: بل يكفي لانعقاد تصوره) أي فهذا أيضا شرط كالإسلام فلم يفد هذا
~~الرد شيئا
# (قوله: فاشترط وقوعها منه) أي من الأجير.
# (قوله: أي ينوي جعله محرما أو الإحرام عنه) أي ولا يصير الولي بذلك
~~محرما.
# (قوله: الشامل للمجنون لذلك) الإشارة ترجع لقوله قبل في الصبي إذ هو
~~للجنس.
# (قوله: باحتمال أنها وصية) أي فتكون ولي مال (قوله أو أن وليه أذن لها أن
~~تحرم عنه) قد يقال الواقعة فيها ms0784 قول فتعم فيشكل الحال.
# (قوله: وحيث صار المولى) شامل للمجنون.
# (قوله:
PageV04P006

# والطواف) شامل للمجنون فليراجع.
# (قوله: بعد رميه عن نفسه) لم يقيد بنظير هذا في نحو الطواف به؛ لأنه قد
~~يقع الطواف عنه، وإن حمله وطاف به ولم يطف عن نفسه كما يعلم ذلك من بحث
~~الطواف فيما لو حمل غيره وطاف به قال م ر في شرحه، وإنما يفعلهما أي الطواف
~~والسعي به بعد فعلهما عن نفسه.
# (قوله: ويشترط في الطواف به طهر الولي وكذا الصبي إلخ) هل يشترط فيه نية
~~الولي؛ لأنه غير محرم حتى يقال نية النسك شملت الطواف فلا حاجة للنية أولا؛
~~لأن إحرامه عنه شمل ما يفعله به فيه نظر والثاني غير بعيد والظاهر أن
~~المميز لو أحرم عنه الولي لا يحتاج في طوافه عن نفسه إلى نية؛ لأن دخوله في
~~النسك ولو بإحرام الولي عنه يشمل أعماله كالطواف فعلم أنه لو بلغ ثم طاف أو
~~أعاد الطواف لم يحتج فيه لنية فليتأمل.
# (قوله: وكذا الصبي) سكت عن المجنون.
# (قوله: فيوضئه الولي) ينبغي ويغسله إن كان جنبا وانظر هذا الوضوء أو
~~الغسل هل يرفع الحدث حقيقة مطلقا بحيث لو ميز أو بلغ قبل حصول ناقض صلى به
~~مثلا أو لا؛ لأنه كان لضرورة فيزول بزوالها فيه
PageV04P007

# نظر يحتمل الأول ويحتمل الثاني والثاني غير بعيد.
# (قوله: ويتردد النظر في المبعض الصغير) ينبغي وفي الصغير المشترك.
# (قوله: وإن كانت مهايأة) يؤخذ من ذلك أنه لا بد من إذن السيد وولي المبعض
~~الحر المميز ولو في نوبة أحدهما م ر.
# (قوله: والأول أقرب) قد يستشكل الأول بأن كلا منهما لا يتأتى إحرامه عنه؛
~~لأنه لا جائز أن يراد به جعل جملته محرما إذ ليس له ذلك إذ ولايته على بعض
~~الجملة لا على كلها ولا جعل بعضه محرما إذ إحرام بعض الشخص دون بعض غير
~~متصور فينبغي أن يتعين إذن أحدهما للآخر في الإحرام عنه ليكون إحرامه عن
~~جملته بولايته وولاية موكله.
# (قوله: قلت لا ينافيه إلخ) يتأمل ms0785
# (قوله: في المتن، وإنما تصح مباشرته من المسلم) أي ولو بتبعية السابي أو
~~الدار نعم لو اعتقد الكفر مع إحرامه لم ينعقد لمقارنة المنافي للنية بخلاف
~~ما لو اعتقده مع إحرام وليه عنه؛ لأن المباشر للنية هو الولي فلا تتأثر
~~نيته عنه بذلك الاعتقاد م ر.
# (قوله: أو سيده) أي إن كان هو غير بالغ وإلا فالمميز هنا شامل للبالغ
~~والعبد البالغ لا يتوقف صحة إحرامه على إذن سيده (قوله أي شأنه ذلك) إشارة
~~إلى أنه مفتقر إلى إذن وليه، وإن فرض عدم احتياجه للمال رأسا، وهو مقتضى
~~كلامهم خلافا لمن أخذ من ظاهر التعليل عدم التوقف إذا فرض عدم الاحتياج م ر
~~(قوله ويلزم الولي كل دم
PageV04P008

# لزم المولى) شامل للمميز الذي أحرم بإذن وليه ويوافقه التعليل بقوله؛
~~لأنه الذي ورطه إذ لولا إذنه ما صح إحرامه
# . (قوله: في الجملة) قد يقال لا معنى له مع تفسير المكلف بالبالغ العاقل
~~فتأمله
# (قوله في المتن فيجزئ حج الفقير) لا يقال كيف يجزئ مع أنه غير مخاطب به؛
~~لأنا نقول هو بمنزلة المخاطب به؛ لأن فيه صلاحية الخطاب به، وإنما منع منه
~~مجرد التخفيف والإجزاء يكفي فيه كونه مخاطبا حكما لوجود تلك الصلاحية فيه
~~فتأمل.
# (قوله: وإلا بأن بلغ أو
PageV04P009

# عتق قبل الوقوف إلخ) قال في شرح العباب ثم ما تقرر من التفصيل المذكور في
~~الحج والعمرة لا يشكل بما مر من أنه لو بلغ أثناء الصلاة أو بعدها أجزأته
~~مطلقا؛ لأنها لتكررها يسامح فيها ولأنها إلخ فراجعه.
# (قوله: أو بعد الوقوف) أخرج بعد الطواف في العمرة والفرق لائح وعبارة
~~الروضة ولو بلغ بعد الوقوف وقبل خروج وقته ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن
~~حجة الإسلام على الصحيح إلخ اه.
# فلينظر هل ترك العود في هذه الحالة جائز، وإن لزم تفويت حجة الإسلام مع
~~القدرة على الإتيان بها وتقدم النقل عليها ويوجه الجواز مع ذلك بكونه شرع
~~قبل التكليف بحجة الإسلام وهل تستقر حجة الإسلام إذا لم يعد لكونه تمكن ms0786
~~فيها بالعود للوقوف أو يحرم ترك العود ويجب العود فيه نظر ولا يبعد الأول
~~إن لم يوجد نقل بخلافه.
# (قوله: وعاد وأدركه إلخ) أي وأعاد ما مضى من الطواف في صورة الأثناء كما
~~هو ظاهر.
# (قوله: لزمه إعادته إلخ) وظاهر أن الإجزاء لا يتغير بتركه إعادة هذه
~~الأمور الثلاثة بل حكم من ترك إعادتها حكم الكامل إذا أتى بما عداها كما هو
~~ظاهر فليتأمل
PageV04P010

# (قوله: ولو بعد التحللين) قد يقال قياس ذلك أنه تجزئه العمرة إذا أعاد
~~طوافها الذي بلغ بعده.
# (قوله: وهو محتمل) ويوجه بأن وقوعه مع اعتقاد التحللين تحوجه مع العمدية.
# (قوله: فيظهر أنه لا يعيد إحرامه) فيه تأمل (فرع) في الروضة فرع لو جامع
~~الصبي ناسيا أو عامدا وقلنا عمده خطأ ففي فساد حجه قولان كالبالغ إذا جامع
~~ناسيا أظهرهما لا يفسد، وإن قلنا عمده عمد فسد حجه وإذا فسد فهل عليه
~~القضاء قولان أظهرهما نعم؛ لأنه إحرام صحيح فوجب بإفساده القضاء كحج التطوع
~~فعلى هذا هل يجزئه القضاء في حال الصبا قولان أظهرهما نعم اعتبارا بالأداء
~~إلى أن قال وإذا جوزنا القضاء في حال الصبا فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف
~~إلى حجة الإسلام وعليه القضاء اه.
# وفي الروض وشرحه وإذا جامع الصبي في حجه فسد حجه وقضى ولو في الصبا، فإن
~~بلغ في القضاء قبل فوات الوقوف أجزأه قضاؤه عن حجة الإسلام أو بعده انصرف
~~القضاء إليها أيضا وبقي القضاء في هذه وقوله أو بعده انصرف القضاء إليها قد
~~يشكل بما تقدم عن الروضة أنه لو بلغ بعد الوقوف ولم يعد لم يجزئه عن حجة
~~الإسلام إلا أن يفرق بأنه وقف هنا بنية بخلافه فيما تقدم.
# (قوله: ووقع في الكفاية إلخ) اعتمد ما فيها م ر.
# (قوله: فلقوة إحرامه عنه وقع عن حجة الإسلام إلخ) هذا تصريح بأن الإحرام
~~عن الصبي الغير المميز قد يقع عن حجة الإسلام وقد يستشكل بأن عدم التمييز
~~الذي سببه الصغر بينه وبين البلوغ سنون فلا يتصور مع وقوع الإحرام ms0787 عنه عند
~~عدم تمييزه أن يبلغ عند الوقوف أو بعده في عامه حتى يتصور الوقوع عن حجة
~~الإسلام فأما أن يتصور بما إذا استمر عدم التمييز على خلاف الغالب إلى قرب
~~البلوغ أو بما إذا زال عند
PageV04P011

# قرب البلوغ فأحرم عنه حينئذ فليتأمل (قوله: ويرد إلخ) قضية هذا الرد أنه
~~لو زال شعر غير المتأهل بغير فعل لم يكف فليراجع
# . (قوله ولا أثر لاستطاعته في كفره) لك أن تقول إن أريد نفي الأثر
~~بالنسبة للعقاب بمعنى أنه يعاقب، وإن لم يستطع فهو مشكل ممنوع؛ لأنه لا وجه
~~للعقاب ما لم يوجد سبب الوجوب، وإن أريد نفي الأثر بالنسبة للاستقرار بعد
~~الإسلام بمعنى أنه لو استطاع في حال كفره ثم أسلم لم يستقر واعتبرت
~~استطاعته بعد الإسلام فقد يقال لا حاجة لهذا النفي للأثر؛ لأن الإسلام
~~يقتضي السقوط ترغيبا فليتأمل.
# (قوله: أما المرتد إلخ) عبارة شيخنا البكري في كنزه، فإن أسلم معسرا بعد
~~استطاعته في الكفر فلا أثر لها إلا في المرتد اه.
# (قوله: في المتن والاستطاعة، وهي نوعان أحدهما استطاعة مباشرة) لو استطاع
~~مباشرة أحد النسكين دون الآخر بحيث لو أتى بأحدهما عجز عن مباشرة الآخر
~~بحيث لا يمكن الإتيان به إلا باستنابة غيره فهل يتخير في المباشرة بينهما
~~أو تجب مباشرة الحج الذي يظهر الثاني؛ لأن الحج أفضل وأعظم وأعم إحياء
~~ولهذا لا يحصل بالعمرة الإحياء الواجب ولأنه متفق على وجوبه بخلاف العمرة.
# (قوله: ومحله كما هو واضح في استطاعة الحج إلخ) انظر لو وجد مؤن
PageV04P012

# الذهاب وأيام الحج إلى وقت النفر والعود عقب النفر فقط بحيث لو اشتغل
~~بالعمرة عقب النفر عجز عن العود أو قدمها على الحج لم يدركه أو عجز عن
~~العود فهل تجب العمرة في هذه الحالة مع الحج، فإن وجبت معه فيشكل لعدم
~~استطاعته لهما ، وإن لم يجب فلم يكف استطاعته الحج لهما.
# . (قوله: وهذا عام بعد خاص) الإرشاد إلى قول المتن ومؤنة ذهابه وإيابه.
# (قوله: في المتن وقيل إن لم يكن له ببلده ms0788 إلخ) ومحل الخلاف عند عدم مسكن
~~له ببلده ووجد في الحجاز حرفة تقوم بمؤنه وإلا اشترطت مؤنة الإياب جزما شرح
~~م ر.
# (قوله: في المتن وعشيرة) خرج المعارف والأصدقاء.
# (قوله: هي بمعنى أو؛ لأن وجود أحدهما كاف) قد يقال الواو تصدق بإفادة
~~ذلك؛ لأن النفي الداخل على متعدد صادق بنفي كل فلا حاجة لجعلها بمعنى أو
~~فتأمله.
# (قوله: هو مفهوم المؤنة الأعم) قد يقال هذا المفهوم بخصوصه لا يفهم من
~~التعبير المذكور بل قد يسبق أن المراد مفهوم النفقة الأخص؛ لأن كون اللاحق
~~تفسيرا للسابق أقرب من العكس وهذا قصور قطعا ولم يندفع فتأمله.
# (قوله: كلف السفر للحج مع الكسب) لا يقال الواجب السفر لا الكسب؛ لأنه لو
~~حصل المؤنة بنحو اقتراض حصل المقصود؛ لأنا نقول ليس
PageV04P013

# المراد بوجوب السفر والكسب وجوب فعل ذلك في الحال؛ لأن الحج على التراخي
~~بل المراد بذلك الاستقرار ولو اعتبرنا الكسب أيضا لم يتأت الاستقرار إذ هو
~~حينئذ غير مستطيع فليتأمل.
# (قوله: وواضح أنه لا بد مع ذلك من قدرته على مؤنة أيام سفره إلى مكة
~~ذهابا وإيابا) قد يفهم من قوة هذا السياق أن المراد أنه لا بد من القدرة
~~على كسب المؤنة المذكورة مع مؤنة أيام الحج في يوم وفي العباب ووجد كفاية
~~من يمونه ذهابا وعودا وقدر أن يكسب في كل يوم كفاية أيام الحج وفي شرحه
~~ويؤخذ من قول المجموع كفايته وكفاية عياله أن قول المتن ووجد كفاية من
~~يمونه إلخ المقتضي أنه لا بد من وجود تلك الكفاية من غير الكسب غير مراد
~~لما علمت من عبارة المجموع أنه لو أمكنه تحصيلها من كسب لزمه أيضا، وهو
~~ظاهر اه.
# (قوله: قلت بل الفرق ظاهر) لا يخفى ما فيه للعارف المتأمل المنصف، فإن
~~قلت لا يخفى ما في هذا الفرق، وإن عده مستطيعا في الأول وعدم عده كذلك في
~~الثاني مجرد دعوى لا دليل عليها بل، تحكم وفي شرح الروض ولو كان يقدر في
~~الحضر على أن يكتسب في يوم ms0789 ما يكفيه له وللحج فهل يلزمه الاكتساب قال
~~الإسنوي تفقها إن كان السفر قصيرا لزمه؛ لأنهم إذا ألزموه به
PageV04P014

# في السفر ففي الحضر أولى، وإن كان طويلا فكذلك لانتفاء المحذور اه
~~والمتجه خلافه في الطويل؛ لأنه إذا لم يجب الاكتساب لإيفاء حق الآدمي
~~فلإيجاب حق الله تعالى، بل لإيفائه أولى والواجب في القصير إنما هو الحج لا
~~الاكتساب ولو قيل إن المراد في الطويل ذلك فالمتجه عدم الوجوب، وإنما وجب
~~في القصير لقلة المشقة غالبا اه.
# ولا يرد على ذلك الإجماع المذكور لحمله على غير ذلك قلت كان وجه الفرق
~~وعده مستطيعا في الأول دون الثاني إمكان شروعه حالا في السفر في الأول دون
~~الثاني لتوقف الشروع على الاكتساب وتحصيل المؤنة قبله نعم قد يقال هذا
~~التوقف لا يمنع الاستطاعة كما لم يمنعها توقف شروع ذي المال على شراء المؤن
~~في أيام الحج، وكون الحج لا بدل له بخلاف التيمم أي بخلاف الماء في التيمم،
~~فإن له بدلا، وهو التراب
# . (قوله: يعارضه إلخ) قد تمنع المعارضة بذلك؛ لأن التراخي وصف الأداء بعد
~~تحقق الوجوب أي اللزوم والكلام بعد فيما يحصل الوجوب فتأمله، فإنه دقيق
~~ولنا أيضا أن نقول بناء على أن التراخي وصف الوجوب أنه تابع للوجوب في
~~الثبوت فهو متأخر عنه في الثبوت؛ لأن ثبوت الوصف متأخر عن ثبوت الموصوف
~~فكيف يلاحظ في أصل الوجوب أو عدمه فليتأمل، فإنه أيضا دقيق ثم لو سلمنا
~~قلنا إن إثبات الوجوب بالتراخي أولى من إثبات عدمه به؛ لأن المانع من
~~الوجوب إنما هو الزيادة ومع تراخيه لا يتحقق إذ قد يؤخر إلى أن يسقط بنحو
~~رخص العوض، فإن قلت يؤيد ما قاله ما يأتي عنهم في الدين المؤجل قلنا هو
~~مشكل كما نبهنا عليه فيما يأتي.
# (قوله: أو وقف) عطف على بشراء.
# (قوله: أو على هذه)
PageV04P015

# عطف على عليه.
# (قوله: والأوجه أن المرأة) جرى عليه م ر.
# (قوله: وهي الناقة) أي الراحلة.
# (قوله: وإن لم يلق به ركوبه) ممنوع م ر.
# (قوله: ms0790 وإن لم يلق به ركوبه) قد يشكل ما يأتي في الشراء.
# (قوله:؛ لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب) قد يمنع أن هذا من قبيل تحصيل سبب
~~الوجوب، بل هل هو على هذا الوجه يعد مستطيعا
PageV04P016

# ولعمر الله إن هذا في غاية الظهور للمتأمل.
# (قوله: لكن الأوجه أنه متى سهلت معادلته إلخ) في شرح م ر والأقرب أنه إن
~~سهلت المعادلة به بحيث لم يخش ميلا ورأى من يمسك له لو مال عند نزوله لنحو
~~قضاء حاجة اكتفى بها وإلا فالأقرب تعين الشريك اه.
# (قوله: ومثلهما ثمنهما إلخ) قد يستغني عن ذلك بأن المراد بكونهما فاضلين
~~فضل عينهما إن وجدا عنده وثمنهما إن لم يوجدا عنده.
# (قوله: في المتن فاضلين عن دينه) ظاهر كلامهم هنا اعتبار الفضل عن الدين،
~~وإن لم نعتبر الفضل عنه بالنسبة للفطرة؛ لأنهم أطلقوا اعتبار الفضل هنا ولم
~~يحكوا فيه خلافا مع حكايتهم الخلاف هناك والفرق ممكن بحقارة الفطرة غالبا
~~بالنسبة للدين فسومح بوجوبها مع الدين على أحد الرأيين بخلاف مؤن الحج
~~فليتأمل.
# (قوله: وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين تضييق الحج وعدمه) ثم قوله عنهم
~~والحج على التراخي قد يشكل بأن اتصافه بالتضييق أو التراخي فرع الوجوب
~~والكلام بعد في
PageV04P017

# شروط الوجوب فتأمله، فإنه دقيق (قوله نعم ما يسهل عليه الظفر به) أي بأن
~~تنتفي المشقة التي لا تحمل وتوقع الضرر بخلاف ما لا يسهل بأن يحتاج فيه إلى
~~مشقة لا تحتمل أو يتوقع حصول ضرر ولعل هذا التفصيل أولى من إطلاق عدم
~~الوجوب فليتأمل.
# (قوله: وآلة المحترف) قد يشكل اعتبار الفضل عنها وثمنها مع لزوم صرف مال
~~التجارة وثمن المستغلات، وإن لم يكن له كسب كما يأتي فتأمله.
# (قوله: وثمن المحتاج إليه مما ذكر وغيره كهو) لا يخفى أن حاصل هذا الصنيع
~~أنه يعتبر في الوجوب الفضل عن هذه المذكورات إن كانت عنده وعن ثمنها إن لم
~~تكن عنده وقضيته عدم استقرار الحج في الحالين لعدم الوجوب مع الاحتياج
~~إليها أو إلى ثمنها وهذا بخلاف ms0791 الحاجة إلى النكاح، فإنهم لم يجعلوها مانعة
~~من الوجوب كما سيأتي ولعل الفرق ما أشاروا إليه بتعليل عدم كونها مانعة من
~~الوجوب بأنها من الملاذ لكن بحث م ر إلحاق ثمن المذكورات المحتاج إليه فيها
~~بالاحتياج إلى صرف ما معه في النكاح فلا يمنع استقرار وجوب الحج بخلاف
~~الاحتياج لدست الثوب أو ثمنه؛ لأنه ضروري فيمنع الوجوب والاحتياج إلى
~~المذكورات إذا كانت عنده فيمنع الوجوب أيضا وفرق بين ما إذا كانت عنده وما
~~إذا كان ثمنها بأنه إذا صرفه فيها فقد باشر باختياره تضييع ما يمكن الحج به
~~فليتأمل، فإنه خلاف ظاهر صنيعهم.
# (قوله:؛ لأنهم قد يقدرون إلخ) هذا لا يظهر في الزوجة إذ يلزم نفقتها، وإن
~~قدرت عليها.
# (قوله:؛ لأنهم إلخ) متعلق ب قال نفقتهم (قوله لتشمل الكسوة إلخ) علة
~~لقوله قيل وعدل
PageV04P018

# (قوله: أي مجزئا) عبارة شرح العباب نعم نوزع بأن كل خصلة من خصالها
~~مستقلة بنفسها وليست بدلا عن غيرها ويرد بمنع ذلك وتسليمه فالمراد بالبدلية
~~أن لها خلفا فلا يضيق فيها بخلاف ما لا خلف له ومن ثم كانت الفطرة كالحج إذ
~~لا خلف لها أيضا ومثلها الثوب النفيس اه.
# وفي شرح الروض في الفطر فلو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائقين به ويخرج
~~التفاوت لزمه ذلك كما قاله الرافعي في الحج قال لكن في لزوم بيعهما إذا
~~كانا مألوفين وجهان في الكفارة فيجريان هنا وفرق في الشرح الصغير والروضة
~~بأن للكفارة بدلا أي في الجملة إلخ اه فليتأمل قوله ومثله الثوب النفيس
~~(قوله أي مجزئا) أي أن المراد بالبدل الخلف.
# (قوله: في الجملة) متعلق ببدلا (قوله لم يكلف بيعها) الظاهر أنه لا يكلف
~~مخالعة زوجته، وإن تيسر بعوض يفي بمؤنة الحج، وإن كان كارها لها، وهو ظاهر
~~م ر، وإن أوجبنا النزول عن وظيفة له تيسر النزول عنها بما يفي بمؤنة الحج
~~على قياس إفتاء شيخنا الشهاب الرملي بوجوب النزول عنها لوفاء الدين وذلك
~~لظهور الفرق بين النزول والمخالعة م ر (قوله: فإن قلت كيف يؤمر ms0792 بما يكون
~~سببا لفسقه إلخ) يؤخذ منه أنه لو قدم النكاح ومات عقب سنة التمكن عصى وفسق؛
~~لأن
PageV04P019

# التأخير، وإن كان بسبب تقديم النكاح المطلوب مشروط بسلامة العاقبة م ر.
# (قوله: لا خصوص المأمور به فكأنه إلخ) قد يقال لا حاجة مع قوله لا خصوص
~~المأمور به إلى ما بعده على أن الأمر بشرط السلامة يجر إلى الأمر بما لا
~~يطاق فتأمله.
# (قوله: وظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما هو مستأجر إلخ) أي فيترك له المسكن
~~مع ذلك.
# (قوله: إذ القياس على الوقف يقتضي عدم تعيين المدة) قد يقال هذا ممنوع
~~لصحة قوله وقفت هذا على زيد سنة ثم على الفقراء كما سيأتي في كتاب الوقف
~~إلا أن يجاب بأن المراد قياسه على الوقف يقتضي عدم التعيين؛ لأن
PageV04P020

# الكلام في الوقت الذي لا تعيين فيه.
# (قوله: وثمن مستغلاته إلخ)
# (قوله: ولو اختص الخوف به لم يستقر في ذمته) كذا م ر.
# (قوله: ويكره بذل مال له) أي مطلقا.
# (قوله: في
PageV04P021

# المتن والأظهر وجوب ركوب البحر إن غلبت السلامة) قال في الروض، فإن ركبه
~~وما بين يديه أكثر فله الرجوع أو أقل أو تساويا فلا اه وهنا أمور منها أن
~~قوله وما بين يديه أكثر فله الرجوع شامل لما لو كان محرما ولا مانع من ذلك
~~فله الرجوع وسلوك طريق آخر إن أمكن وإلا تحلل بشرطه ومنها قال في شرحه في
~~قوله أو أقل أو تساويا فلا ما نصه وهذا بخلاف جواز تحلل المحرم فيما إذا
~~أحاط به العدو ولأن المحصر محبوس وعليه في مصابرة الإحرام مشقة بخلاف راكب
~~البحر نعم إن كان محرما كان كالمحصر، وإنما منع من الرجوع مع أن الحج على
~~التراخي؛ لأن صورة المسألة فيمن خشى العضب أو أحرم بالحج وضاق وقته أو نذر
~~أن يحج تلك السنة أو أن مرادهم بذلك استقرار الوجوب اه.
# وقوله نعم إلخ المعتمد خلافه فليس له الرجوع ولا التحلل إن كان محرما
~~وقوله إذا أحرم بالحج وضاق الوقت مفروض كما ترى ms0793 في صورة الأقل والمساواة
~~وهل يجري في صورة الأكثر فيكون محل تجويز الرجوع له إذا لم يكن محرما بالحج
~~مع ضيق الوقت فيه نظر ومنها أن الأذرعي بحث أن محل النظر إلى الأكثر وغيره
~~إذا استوى جميع المسافة في الخوف أو عدمه وإلا نظر إلى المخوف وغيره حتى لو
~~كان ما أمامه أقل لكنه أخوف جاز له الرجوع، وإن كان أطول لكنه
PageV04P022

# سليم وخلف المخوف وراءه لزمه التمادي ومنها قال الشارح في شرح العباب ثم
~~تفهيم جواز العود تارة وإثباته أخرى دليل ظاهر على أنهم إنما أرادوا
~~التفريع من حيث النظر إلى الحج وأما من حيث النظر إلى الخروج عن المعصية إذ
~~فرض ذلك كله في حال غلبة الهلاك أو التساوي فالقياس وجوب العود إذا كان ما
~~أمامه أكثر وحرمته إذا كان ما أمامه أقل وتخييره إذا استويا اه وقد يقال
~~قصد النسك عارض من جهة المعصية فلا نظر إليها فليتأمل م ر وقضية قول الروض،
~~فإن ركبه إلخ امتناع التحلل إذا كان محرما، وهو كذلك خلافا لما في شرحه إذ
~~ليس ممنوعا وقضية قوله فله الرجوع عدم وجوبه لا يقال الخروج من المعصية
~~واجب؛ لأنا نقول عارضه ما هو أعم منه، وهو قصد النسك مع قضيته كما يأتي على
~~أنا نمنع دوام المعصية إذ هي في ابتداء الركوب فقط بدليل قولهم في الأول له
~~الرجوع شرح م ر.
# (قوله: ويؤيده إلحاقهم إلخ) يتأمل
# . (قوله: وإن قلت الزيادة) نعم تغتفر الزيادة اليسيرة ولا يجري فيه كما
~~قاله الدميري الخلاف في شراء ماء الطهارة؛ لأن لها بدلا بخلاف الحج
PageV04P023

# شرح م ر
# . (قوله: لكن بحث في المجموع إلخ) اعتمده م ر
# . (قوله: لا في الأداء) عطف على في الوجوب.
# (قوله: أو محرم) هل يشمل الأنثى ويؤيده ما يأتي في الخنثى اه.
# (قوله ويكفي على الأوجه) كذا م ر (قوله على ما يأتي) فيه أن الآتي كما
~~هنا (قوله ويتجه الاكتفاء إلخ) كذا م ر (قوله وذلك) أي اشتراط ما ذكر في ms0794
~~الوجوب لحرمة سفرها وحدها وفيه بحث؛ لأنه إن أريد حرمة سفرها وحدها في
~~الجملة أي في غير سفر الحج ونحوه من الواجبات فهذا لا ينتج الاشتراط
~~المذكور، وإن أريد حرمة ذلك في الحج فهو ممنوع لجواز سفرها وحدها مع الأمن
~~للحج كما سيأتي فليتأمل.
# (قوله: كما صرحت به الأحاديث الصحيحة) هي محمولة على غير فرض الحج ومثله
~~العمرة لما سيأتي من قوله ولها أيضا أن تخرج له وحدها إلخ وهل بقية الأسفار
~~الواجبة كسفر الحج والعمرة.
# (قوله: وقالوا ينبغي الاكتفاء بثنتين) اعتمده م ر.
# (قوله: على أنه قد يعرض لإحداهن حاجة تبرز إلخ) قد يعرض التبرز لمن عداها
~~فالنظر لذلك قد يقتضي عدم اعتبار كون الثلاث غيرها أو عدم الاكتفاء بهن
PageV04P024

# (قوله: نعم لو مات نحو المحرم، وهي في التطوع فلها إتمامه) كذا في العباب
~~قال في شرحه كما ذكره الروياني لاضطرارها إلى الإتمام مع أنه يغتفر في
~~الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قال الأذرعي وفي معنى موته انقطاعه بأسر أو
~~غيره أما موته قبل إحرامها فيظهر أنه يلزمها رعاية ما هو أبعد عن التهمة
~~فلو كان ما خلفها أو أمامها أقل أو أحفظ لزم سلوكه ولو تعارض الأقل مسافة
~~والأعظم في الأمن وجبت رعاية الثاني كما هو ظاهر ويؤيده ما ذكرته فيما يأتي
~~في الهجرة من دار الحرب اه شرح العباب وقوله، وهي في تطوع إلخ فلو كانت في
PageV04P025

# فرض كان أولى بجواز الإتمام، بل يجب وقوله أما موته قبل إحرامها إلخ
~~ينبغي أن يجري ذلك فيمن أرادت الفرض أيضا، بل هذا الكلام شامل اه.
# (قوله ولا زوجها لا إن أفسد حجها ولزمه إحجاجها فيلزمه ذلك بلا أجرة)
~~عبارة العباب في محرمات الإحرام وعلى زوجها المفسد مؤنة سفرها للقضاء
~~والإذن فيه اه وقد يستشكل ذلك بأنه إن أكرهها لم يفسد نسكها أو طاوعته فهي
~~المقصرة
# . (قوله: في المتن إن وجد قائدا) ظاهره أنه لا يكفي إحسانه المشي بالعصا،
~~وإن قلنا بكفايته في الجمعة ويوجه ببعد المسافة هنا والاحتياج ms0795 إلى الأعمال
~~الكثيرة المشقة والمختلفة الأماكن.
# (قوله: فيأتي فيه ما مر) أي من اشتراط القدرة على أجرته إن طلبها
# (قوله؛ لأنه يراقبه إلخ) قضيته أن الولي إذا خرج معه جاز أن يسلمه نفقة
~~أسبوع فأسبوع ولا ينافي ذلك قوله بخلاف السفر إلخ؛ لأن هذا إذا لم يخرج معه
~~الولي لكن قضية قوله لتعسر المراقبة فيه خلافه.
# (قوله: بخلافه في السفر) ظاهره، وإن خرج معه الولد وقوله لتعسر المراقبة
~~فيه فيه نظر إن أراد ولو مع خروج الولي معه؛ لأن
PageV04P026

# ملازمة الولي له في السفر أقرب وأقوى منها في الحضر.
# (قوله: بخلافه في السفر) أي إذا لم يخرج معه الولي اه.
# (قوله: وإنما وجبت الصلاة إلخ) في الكنز لشيخنا البكري ولا يخالف ذلك أن
~~الصلاة تجب بتكبيرة؛ لأن الشرط ثم امتداد السلامة مع ذلك وتصوير ذلك هنا لا
~~يأتي فتأمله
# . (قوله: استطاع ثم افتقر لزمه الكسب للحج والمشي إن قدر إلخ) كأن وجوبه
~~إذا خاف نحو العضب وإلا فالحج على التراخي وقد يستطيع أيضا في المستقبل إلا
~~أن
PageV04P027

# مجمل الافتقار بعد الاستطاعة كالعضب بعد الوجوب والتمكن الآتي
# . (قوله: في المتن فمن مات وفي ذمته حج) أي ولو قضاء أو نذرا أو كان
~~استؤجر عليه إجارة ذمة كنز.
# (قوله: بأن تمكن من الأداء إلخ) قضيته أن ذلك التمكن خارج عن شروط الوجوب
~~وفيه نظر فقد يقال هو من شروط الوجوب.
# (قوله: عمن لم يستطع في حياته) أي عن الميت الذي لم يستطع إلخ.
# (قوله: وبقوله في ذمته) عطف على قوله بتركته.
# (قوله: إلا إن أوصى به) قال في التنبيه ولا تجوز النيابة في حج التطوع في
~~أحد القولين وتجوز في الآخر اه.
# والثاني هو الأصح وقوله ولا تجوز النيابة في حج التطوع قال ابن النقيب أي
~~حيث تجوز في حج الفرض اه. وأشار بذلك إلى امتناع إنابة القادر في النفل
~~كالفرض ثم قال والقولان يجريان في صحة الوصية بحج التطوع وفي حج الوارث أو
~~الأجنبي عمن مات ولم يجب عليه اه. وفي ms0796 العباب ولا تصح النيابة أيضا عن مرجو
~~البرء، وإن اتصل به أي بمرجو البرء اليأس منه أي من البرء أو الموت ثم قال
~~فيه وفي شرحه ولا تصح النيابة أيضا في التطوع عن حي غير معضوب ولا عن ميت
~~لم يوص به إلا عن ميت أوصى به وإلا عن معضوب أناب من يحج عنه مرة أو أكثر
~~اه. باختصار فتحصل جواز إنابة المعضوب في الفرض مطلقا وفي النفل إن أوصى به
~~ويمتنع إنابة القادر مطلقا (قوله أما لو لم يتمكن بعد الوجوب إلخ) قد يقال
~~الوجوب لا يتحقق بدون هذا التمكن فتأمله
PageV04P028

# (قوله: ما لم يمكنهم تقديمه) أي على نصف الليل وما مفعول يسع وخرج بذلك
~~السعي فيما إذا دخل الحاج قبل الوقوف لإمكانه بعد طواف القدوم.
# (قوله: من الأركان) دخل فيها الحلق وفي شرح الروض قال يعني الإسنوي ولا
~~بد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الأمن في السير
~~إلى مكة للطواف ليلا اه. ونوزع في اعتبار زمن الحلق بعدم الحاجة إلى 
~~اعتباره لإمكان فعله في حال السير م ر.
# (قوله: أو عضب قبل إيابهم إلخ) انظره مع قوله الآتي إن عضب قبل الوجوب
~~إلخ، فإن الأول يدل على أن العضب قبل التمكن يمنع اللزوم والثاني يدل على
~~أن العضب أو التمكن لا يمنع اللزوم ويجاب بأن هذا مفروض فيما إذا مات قبل
~~أن يتمكن بنفسه أو بغيره فيما بعد عام العضب بخلاف الآتي، فإنه مفروض فيما
~~إذا عاش بعد ذلك وأمكنه الاستنابة لاستطاعته بغيره حينئذ بخلاف ذاك لموته
~~من غير استطاعة مطلقا فيما بعد عام العضب وكذا فيه أما بنفسه فلعضبه قبل
~~الإياب المعتبر في الوجوب وأما بغيره فلأنه ليس من أهل الإنابة لتأخر عضبه
~~عن وقت الحج فليتأمل
# . (قوله: فورا إن عضب إلخ) بهذا التفصيل في الفورية مع إطلاقها في قوله
~~الآتي ويجب الإذن هنا وفيما يأتي فورا إلخ
PageV04P029

# يعلم الفرق بين مسألة الاستئجار والإنابة في الفورية وأنها تجب مطلقا في
~~الإنابة ms0797 وفي الاستئجار على هذا التفصيل وفي شرح الروض مبالغة على حكم ذكره،
~~وإن كان الاستئجار والاستنابة واجبين على الفور في حق من عضب مطلقا في
~~الإنابة وبعد يساره في الاستئجار اه. ذلك؛ لأن الإطلاق فيه والتفصيل بمعنى
~~آخر كما هو ظاهر مع إمكان حمل الفورية بعد اليسار على التفصيل فليتأمل.
# (قوله: بعد الوجوب والتمكن) قد يقال التمكن من شروط الوجوب.
# (قوله: بان فساد الإجارة ووقوعه للنائب) أي ولا أجرة له م ر.
# (قوله: بخلاف ما لو حضر معه ثم، فإن الحج إلخ) عبارة العباب ولو حضر مكة
~~أو عرفة في سنة حج أجيره لم يقع عنه لتعين مباشرته بنفسه ولو برئ بعد حج
~~الأجير وقع نفلا للأجير ولا أجرة له ولا ثواب اه.
# (قوله: لكنه يستحق الأجرة هنا) عبارة شرح العباب قالوا أي الشيخ أبو حامد
~~وغيره ومع عدم وقوعه عن المستأجر يلزمه للأجير الأجرة وفرق الأذرعي بين هذا
~~وما يأتي فيما إذا برئ بعد بصحة الإجارة هنا وبذل الأجير منفعته وفيه نظر
~~ثم رأيت بعضهم نظر فيه أيضا والذي يتجه الفرق بأنه لا تقصير منه في حق
~~الأجير بالبرء بخلاف الحضور، فإنه بعد أن ورط الأجير مقصر به في حقه فلزمه
~~أجرته وسيأتي قريبا نظير ذلك اه.
# (قوله: مع صحة الإجازة هنا) حرره.
# (قوله: في المتن لكن لا تشترط نفقة العيال) أي ولا نفقته هو كنز (قوله
~~فاندفع قول السبكي إلخ) في اندفاع البعد بما ذكره بعد لا يخفى (قوله على
~~أنه لا نظر هنا للمستقبلات) في هذه العلاوة المقتضية للتنزل عما قبلها مع
~~اعتبار نفقة العيال
PageV04P030

# ذهابا وإيابا فيمن حج بنفسه ما لا يخفى على المتأمل
# . (قوله: ولا شك أن أجيره كبدنه) قد يقال الأجير في الثانية ليس أجيره،
~~بل هو أجير المعضوب، فإنه الذي استأجره
# . (قوله: نعم لا يلزمه الإذن لفرع أو أصل أو امرأة ماش إلخ) عبارة الروض
~~فلو كان الابن أو الأب ماشيا أو معولا على الكسب أو السؤال أو الأجنبي أي
~~أو الابن أو ms0798 الأب معولا بنفسه لم يلزمه القبول اه واعترضها شارحه بما يوافق
~~ما ذكره الشارح لكن وجههما أن بعضه كنفسه فكما لا يلزمه المشي ولا السؤال
~~لا يلزمه احتمال شيء بعضه أو سؤاله بخلاف الأجنبي.
# (قوله: أو امرأة ماش) عبارة شرح الروض وكالابن والأب البنت والأم ومثلهما
~~موليته، وإن لم تكن من الأبعاض إلخ.
# (قوله: إلا إن كان بين المطيع ومكة دون مرحلتين) أي وبين المطاع وبينها
~~مرحلتان أو أكثر على ما تقدم في قوله في الصفحة السابقة هذا إن كان بينه
~~وبين مكة مسافة القصر إلخ.
# (قوله: وبه يتبين عدم الوجوب إلخ) من هنا يعلم أن الوجوب والاستقرار قد
~~يحصلان حال العضب دون ما قبله وعبارة الروض، وإن مات المطيع أو رجع عن
PageV04P031

# الطاعة بعد إمكان الحج استقر الوجوب اه. (قوله ولو ماشيا) يتأمل في الأب
~~مع قوله السابق نعم لا يلزمه الإذن كفرع أو أصل إلخ إلا أن يقيد ما هنا في
~~الأب بدون المرحلتين أو يفرق بين الأمر عند التوسيم فلا يلزمه مع نحو المشي
~~بخلاف البذل يلزم قبوله مطلقا وفيه نظر.
# (قوله: موثوقا به) أي بأن يكون عدلا وإلا لم تصح استنابته ولو مع
~~المشاهدة؛ لأن نيته لا يطلع عليها وبه يعلم أن هذا شرط في كل من يحج عن
~~غيره بإجارة أو جعالة
PageV04P032

# كذا في حاشية الإيضاح للشارح
# (قوله بخلاف لفظ الدعاء) هذا يدل على جواز اتحاد الدعاء أي ك اللهم افعل
~~كذا بفلان وفلان وفلان مثلا
### | (باب المواقيت)
# .
# (قوله: فإطلاقه) أي الميقات عليه أي المكان حقيقي أي اصطلاحا (فرع) أتى
~~بأعمال الحج وتوابعه ثم شك
PageV04P033

# في أصل نيته هل كان أتى بها أو لا فالقياس عدم إجزائه، وهو نظير الصلاة
~~وغيرها وأما ما نقل عن بعض الناس من الإجزاء فارقا بينه وبين الصلاة بأن
~~قضاءه يشق فالظاهر أنه غير صحيح قال في شرح الروض ولو أحرم قبل أشهر الحج
~~ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة ولو أحرم بحج ثم شك هل كان ms0799 إحرامه في
~~أشهره أو قبلها قال الصيمري كان حجا؛ لأنه تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه
~~قاله في المجموع قال الأذرعي قيل والأولى الاحتياط كما لو أحرم بأحد نسكين
~~ثم نسيه اه. وقياس ما ذكره الصيمري أن الصائم لو علم بعد الغروب أنه نوى
~~الغد من رمضان وشك حينئذ هل كانت نيته قبل الغروب أو بعده حكم بصحة نيته
~~ويحتمل الفرق وقوله ولو أحرم قبل أشهر الحج خرج ما لو كان في أشهره فالظاهر
~~أنه حيث شك كما لو نسي ما أحرم به فينوي القران أو الحج كما سيأتي في باب
~~الإحرام.
# (قوله: لا يقتضي بطلان حجه إلخ) ينبغي أن يريد بطلان خصوص الحج أما أصل
~~النسك فلا يتوهم بطلانه مع ما تقرر أن الإحرام بالحج في غير وقته ينعقد
~~عمرة.
# (قوله: لا تلزمه الكفارة لو جامع في البلد الثانية، وإن لزمه الإمساك) قد
~~يقال إن كان نوى الصوم قبل الانتقال فكيف تصح نيته مع دخول شوال في حقه
~~حينئذ، وإن كان لم ينو فهذا لا كفارة بجماعه، وإن كان في الثانية من أول
~~الشهر ولم يفارقها إذ لم تفسد صوما وكلا القسمين مما لا يحتمل التوقف فما
~~موقع هذا الكلام وحينئذ فما ذكره في الكفارة لا يمكن غيره فلا يقتصر على
~~أنه قريب ولا يحتاج إلى توجيهه بسقوطها بالشبهة، فإن قلت يمكن تصوير ذلك
~~بما إذا انتقل في الليلة التي رئي فيها هلال شوال في البلد الأول إلى البلد
~~الثاني فوجدهم لم يروا الهلال وقد بيتوا النية فيبيتها معهم قلت عدم
~~الكفارة حينئذ بعيد مع أن هذا التصوير لا يوافق قوله، وإن لزمه الإمساك وقد
~~يجاب بمنع البعد المذكور
PageV04P034

# مع احتمال كون هذا اليوم يوم عيد في حق المنتقل إليهم ومنع عدم الموافقة
~~المذكورة؛ لأن المراد أنه إذا جامع في هذا اليوم يلزمه الإمساك ولا كفارة.
# (قوله: وعلى هذا يصح الإحرام) أي ينعقد الإحرام فيه بالحج حجا.
# (قوله: وفي الفطرة يتعين فرضه فيما إذا كان إلخ) قد يشكل فرضه ms0800 فيما ذكر
~~أيضا؛ لأن ظاهر عبارته أن كلامه في الوجوب بغروب شمس هذا اليوم لا في لزوم
~~الإخراج في البلد الثاني وحينئذ فالوجه الوجوب، وإن كان المؤدى عنه في
~~البلد الأول غاية الأمر أنه يلزم الإخراج فيها في الثاني، فإن قلت لا يصح
~~الحمل على ظاهر عبارته للقطع بحصول الوجوب؛ لأن السبب فيه إما غروب هذا
~~اليوم أو الذي قبله وقد وجدا جميعا فلا يصح نفي الوجوب قلت يتصور ذلك بما
~~إذا لم يدرك من تلزمه فطرته غروب ما قبل هذا اليوم كولد أو رقيق حدث في هذا
~~اليوم لكن قد ينافي الحمل على الظاهر المذكور قوله من لزمته فطرته؛ لأن
~~ظاهره تحقق اللزوم عنده وأن كلامه ليس إلا في وجوب الإخراج إلا أن يؤول على
~~اللزوم باعتبار ما سن شأنه نعم قد يجاب عن الإشكال بالتزام أن المعتبر في
~~كل من أصل الوجوب ومن الإخراج بلد المؤدى عنه فلا يلزم فطرته إذا لم يدرك
~~غروب شمس رمضان باعتبار بلده، وإن كان أدركها باعتبار غيرها، وإن كان
~~المؤدي حينئذ بذلك الغير والحاصل أنه إن أدرك وقت الوجوب باعتبار البلد
~~وجبت الفطرة ولا كلام أو باعتبار البلد الثاني فقط بأن حدث بعد غروب رمضان
~~البلد الأول فالوجه عدم الوجوب.
# (قوله: فكذا الحج) أي فلا ينعقد الإحرام فيه بالحج حجا (فرع) من نوى ليلة
~~الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال وإلا فعمرة فبانت من شوال فحج وإلا
~~فعمرة ومن أحرم بحج معتقدا تقدمه على الوقت فبان فيه أجزأه ولو أخطأ الوقت
~~كل الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة وجهان الأوفق الثاني كذا في
~~العباب ولا يخفى أن إطلاق الأولى يخالف نظيرها فيما لو نوى ليلة الثلاثين
~~من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه فبان منه حيث لا يقع عنه إلا بالشرط
~~السابق في محله والفرق شدة تعلق الحج.
# (قوله: وفجر النحر) عطف على منتهى في قوله قبل أي ما بين منتهى غروب آخر
~~رمضان.
# (قوله: قلت؛ ms0801 لأنه المختلف فيه إلخ) أقول يكفي في صحة الاقتصار واتجاهه
~~صحة الإحرام في جميع هذه المدة بخلاف بقية الأعمال اه. (قوله وعلى الأصح
~~يصح الإحرام به فيها إلخ) صرح به الروياني ومرادهم أن هذا وقته مع إمكانه
~~في بقية
PageV04P035

# الوقت حتى لو أحرم من مصر يوم عرفة لم ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم
~~قال وفي انعقاده عمرة تردد والأرجح نعم شرح م ر.
# (قوله: وإن علم إلخ) في الروض وشرحه في باب الإحصار فصل، وإن وجد المحصر
~~طريقا واستطاع سلوكه لزمه سلوكه، وإن طال حتى يصل البيت، وإن علم الفوت؛
~~لأن سبب التحلل هو الحصر لا خوف الفوات ولهذا لو أحرم بالحج يوم عرفة
~~بالشام لم يجز له التحلل أي في الحال بسبب الفوات اه وقضية قوله ولهذا إلخ
~~انعقاد الحج وعدم انعقاده عمرة
# . (قوله:؛ لأنه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة) قد يقال تعمد قصد عبادة فاسدة
~~لا تحصل لا يتجه إلا أن يكون ممتنعا؛ لأنه إن لم يكن تلاعبا بالعبادة كان
~~شبيها به اه.
# (قوله: وقد علمت أن الثاني هو الراجح) من أين علم ذلك
PageV04P036

# قوله:؛ لأن بقاء أثر الإحرام كبقاء نفس الإحرام) يؤخذ منه أنه لو لم يحصل
~~رمي جمرة العقبة يوم النحر وفاتت أيام التشريق امتنع الإحرام بالعمرة قبل
~~الإتيان ببدله بناء على ما يأتي من توقف التحلل الثاني على الإتيان ولو
~~صوما وذلك نفس الإحرام حينئذ.
# (قوله: وهي أفضل إلخ) أي ولو كانت من غير مكلف حر
# . (قوله: لاحتمال أن العمارة كانت تنتهي إليه إذ ذاك، بل هو الظاهر إلخ)
~~وأيضا فقد تقدم تردد في اعتبار مجاوزة مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك
~~في ترخيص المسافر من قرية لا سور لها، فإن قلنا باعتبار ذلك أمكن الجواب
~~باحتمال أو ظهور أن الأبطح أو بعضه مما يلي مكة كان محل ما ذكر من مطرح
~~الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك.
# (قوله: أساء ولزمه دم) قال في شرح الروض نعم إن أحرم من محاذاتها فالظاهر
~~أنه لا ms0802 إساءة ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت ثم رأيت المحب
~~الطبري نبه عليه بحثا اه. ولقائل أن يقول قياس الاكتفاء بمحاذاتها كسائر
~~المواقيت في عدم الإساءة وعدم الدم الاكتفاء بمحاذاتها يمينا وشمالا، وإن
~~بلغ مسافة القصر في بعده عنها لوجود المحاذاة الكافية في سائر المواقيت مع
~~ذلك وبالإحرام خارجها من جهة طريق المدينة قبل الوصول إليها أو إلى
~~محاذاتها؛ لأنه مع ذلك يمر بها أو بمحاذاتها وذلك كاف في سائر المواقيت وكل
~~ذلك مخالف لقول
PageV04P037

# الشارح كشارح الروض وغيره ولم يعد إليها إلخ الشامل للخارج في سائر
~~الجهات لكن ما تقدم عن شرح الروض يبين أنه أراد غير المحاذاة.
# (قوله: وإلا تعين إلخ) أي في السقوط بمعنى أنه لا يسقط الدم إلا إذا وصل
~~لميقات الآفاقي وفي عدم الإساءة كما قال في شرح الروض قال البلقيني ومحل
~~الإساءة فيما ذكر أي من مفارقة بنيانها بغير إحرام إذا لم يصل إلى ميقات
~~وإلا فلا إساءة صرح به القاضي أبو الطيب كما في شرح المهذب إلخ اه. ما في
~~شرح الروض ولعل محل عدم الإساءة بوصول ميقات إن قصد ابتداء الوصول إليه أو
~~العود إليها للإحرام منها أو محرما بخلاف ما إذا فارقها بقصد الإحرام
~~خارجها من غير قصد الوصول لميقات ولا قصد العود إليها فينبغي تحريمه، وإن
~~وصل بعد ذلك لميقات أو عاد إليها فليتأمل. وقد يقال ينبغي عدم التحريم عند
~~الإطلاق لاحتمال حالة الجواز واعلم أن المتجه أن قولهم تعين الوصول إلى
~~ميقات الآفاقي لم يرد فيه اعتبار الوصول لعين الميقات، بل يكفي الوصول
~~لمحاذيه يمينا أو شمالا، وإن بعد عنه كما يصرح بذلك قول الشارح الآتي
~~فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته وحينئذ فلا حاجة لقوله بخلاف إلى قوله
~~فيكفي الوصول إليها إلخ إذ هذه الكفاية لا تختص بما إذا كان ميقات خروجه
~~على مرحلتين إلا أن يريد كفاية ما ذكر، وإن لم يحاذ الميقات ومع ذلك فيه
~~نظر أيضا فليتأمل.
# (قوله: إلى ميقات الآفاقي) شامل لسائر ms0803 الجهات.
# (قوله: وإن لم يصل لعين الميقات) أي في الأولى
# . (قوله: تنبيه علم مما تقرر إلخ ) مماذا علم؟ .
# (قوله: لزمه الإحرام بالحج من ميقاته) ينبغي أن المراد ميقات جهته أو
~~محاذيه.
# (قوله: على ما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله وإلا تعين الوصول إلخ.
# (قوله: على ما تقرر) كأنه إشارة إلى أنه لو لم يكن في جهة خروجه ميقات
~~كفاه الإحرام على مرحلتين هذا وقد يقال قضية قوله، وإنما سقط دم التمتع
~~بالمرحلتين مطلقا عدم وجوب الإحرام بالحج من ميقاته، بل يكفي الإحرام به
~~مما دونه إذا كان مرحلتين إلا أنه قد يقال لا يلزم من سقوط الدم بالمرحلتين
~~جواز الإحرام منهما وفيه نظر فليتأمل.
# (قوله: فأحرم خارجها) لعل محل هذا إذا كان بينه وبينها
PageV04P038

# دون مرحلتين إذ لو كان بينه وبينها مرحلتان لم يتأت التأخير الذي ذكره في
~~قوله ما لم يعد لمكة أو للميقات إلخ
PageV04P039

# بل تعين الإحرام من ميقاته كما ذكره بقوله لزمه الإحرام بالحج من ميقاته
~~على ما تقرر فليتأمل
# (قوله: ليوافق الخبر) فيه أنه لا يشمل المتوجه.
# (قوله: أهلهن) والخبر يشمل ذلك صريحا.
# (قوله: ورجحه الأذرعي) عبارة حاشية الإيضاح قال الأذرعي والظاهر أنه
~~المذهب ثم استشكله بأن مقتضى اعتبار بلد المحجوج عنه أنه لا يجوز العدول
~~إلى أقرب منه وأنه لو كان ميقاته أقرب من ميقات طريقه جاز له مجاوزته بلا
~~إحرام إلى محاذاة ميقات بلد المحجوج عنه ثم قال ولا أراهم يسمحون بذلك
~~وأجيب عن الأول بأنه إنما يجيء ذلك لو سلك طريق بلد
PageV04P040

# المحجوج عنه وإلا فلا لما ذكره الشافعي وعن الثاني بأنهم لم يسمحوا بذلك
~~لأجل مروره على ميقات شرعي لا نظرا لجانب المحجوج عنه اه وقضية الجواب عن
~~الثاني التزام أنهم لا يسمحون بما ذكر وعلى هذا فيحتمل أن يؤخذ منه أنه لو
~~استأجر مصري بمصر عن مكي مات بمكة أو عضب بها، وهو مقيم بها بعد امتنع عليه
~~مجاوزة الجحفة للإحرام من مكة التي هي ميقات المحجوج عنه؛ لأن ذلك نظير ms0804 ما
~~لو استأجر مدني عن مصري حيث يمتنع عليه مجاوزة ذي الحليفة للإحرام من
~~الجحفة كما اقتضاه هذا الجواب ويحتمل أن يفرق بأن المحجوج عنه في صورتنا لم
~~يكن يلزمه قطع المسافة التي قبل ميقاته فلم يلزم نائبه ذلك فلم يلزمه
~~الإحرام قبل ميقات المحجوج عنه على أنه كان يمكن في الجواب عن الثاني
~~التزام أنهم يسمحون بما ذكر كما هو قضية عبارتهم إلا أن يوجد نقل عنهم
~~بخلاف ذلك (تنبيه) قال في المجموع لا يشترط أي في صحة الاستئجار ذكر
~~الميقات ويحمل على ميقات تلك البلدة في العادة الغالبة اه. قال الشارح في
~~شرح العباب وكأنه قصد بهذا رد طريقة ضعيفة حكاها بعد، وهي إن كان للبلد
~~طريقان مختلفا الميقات أو طريق يفضي إلى ميقاتين كالعقيق وذات عرق لأهل
~~العراق وكالجحفة وذي الحليفة لأهل الشام، فإنهم تارة يمرون بهذا وتارة
~~يمرون بهذا اشترط بيانه وإلا فلا اه. والراجح لا يشترط ويحمل على ميقات بلد
~~المحجوج عنه في العادة الغالبة اه. ويبقى الكلام في حال الاستواء ويحتمل
~~أنه يتخير وأن يعتبر ما سلكه بالفعل ومن هنا يعلم حكم أجير أهل الروم الذين
~~تارة يمرون على مصر وتارة على الشام
# . (قوله: واستثنى السبكي إلخ) قال الشارح في الحاشية وكأنه أي السبكي
~~اعتمد في
PageV04P041

# إحرامه منه أي المسجد المذكور رواية ابن عباس الآتية في آداب الإحرام
~~وسيأتي عنه نفسه أن الأحاديث الكثيرة الشهيرة تدل على أنه إنما أحرم عند
~~انبعاث راحلته أي ومنها حديث أنس في البخاري «ثم ركب - صلى الله عليه وسلم
~~- حتى استوت به راحلته على البيداء ثم حمد الله عز وجل وسبح ثم أهل بالحج
~~والعمرة» على أن رواية ابن عباس ضعيفة كما يأتي وحينئذ ففي استثناء ذي
~~الحليفة نظر في هذا النظر نظر؛ لأن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل إلا
~~أن يقال ما لم يعارضه صحيح كما هنا فليتأمل هل المعارضة لازمة أو لا
~~لاحتمال اتصال البيداء بالمسجد، بل الأقرب عدم الاستثناء نعم ينبغي
~~استثناؤها من وجه ms0805 آخر، وهو أن الإحرام من البيداء أفضل من بقيتها، وإن فرض
~~أنه ليس الأبعد من مكة اتباعا له - صلى الله عليه وسلم - ثم قال ويلحق به
~~بناء على استثنائه كل مسجد بميقات غيره بناء على المرجوح أنه يسن الإحرام
~~عقب ركعتيه، وهو جالس أما على الصحيح، وهو ندبه إذا توجه فالأولى أن يصلي
~~ركعتيه بالمسجد ثم إن قرب طرف الميقات الأبعد من مكة توجه إليه وأحرم منه،
~~وإن بعد بحيث يطول الفصل بين الإحرام وركعتيه حتى لم ينسب إليه عرفا توجه
~~إلى ما دونه وأحرم اه.
# . (قوله: بأن كان إذا مر إلخ) كأنه تفسير مراد وإلا فمحاذاة الميقاتين
~~أعم من ذلك.
# (قوله: وليس له انتظار الوصول إلى محاذاة الأقرب) أي إذا حاذى الأبعد
~~أولا.
# (قوله: ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر) أي ويتصور محاذاة أحدهما قبل
PageV04P042

# الآخر مع كون الفرض الاستواء المذكور بنحو انحراف طريق أحدهما إلى مكة
# . (قوله: في المتن لم يجز مجاوزته بغير إحرام) عبارة الإيضاح، فإن جاوزه
~~غير محرم عصى ولزمه أن يعود إليه قال السيد في حاشيته
PageV04P043

# مقتضاه العصيان، وإن عاد قبل التلبس بنسك وفي شرح المهذب أن جمهور
~~الأصحاب لزوال الإساءة بالعود وقال صاحب البيان وهل يكون مسيئا بالمجاوزة
~~إذا عاد إلى الميقات حيث سقط الدم فيه وجهان حكاهما في الفروع قال والظاهر
~~أنه لا يكون مسيئا؛ لأنه حصل فيه محرما إلى أن قال السيد عن السبكي وينبغي
~~أن يكون الأصح كونه مسيئا خلافا لما قال صاحب الفروع أنه الظاهر ويمكن أن
~~يتأول القول بأنه لا يكون مسيئا على أن المراد أن حكم الإساءة ارتفع برجوعه
~~وتوبته وحينئذ لا يبقى خلاف إلى أن قال السيد قلت يتعين اعتبار نية العود
~~على القول بعدم الإساءة، وهو حينئذ يتجه وإلا فهو مؤول بما أشار إليه
~~السبكي إلى أن قال وقد استدل له الإسنوي بما صححوه من أن المكي يجوز له
~~الإحرام بالعمرة من الحرم ثم يخرج إلى الحل بناء على سقوط الدم ولا يقال إن
~~المكي لم ms0806 يجاوز الميقات بخلاف هذا؛ لأنا نقول قد انتهك المكي حرمة الميقات
~~بعدم الخروج إلى الحل عند الإحرام كما انتهك ذلك بالمجاوزة واغتفر ذلك
~~فاستويا، فإنه صريح في إثم المكي إذا أحرم بالعمرة في الحرم بلا نية الخروج
~~لأدنى الحل بعد ذلك، وإن خرج إليه فتأمله.
# (قوله: مريد العود إليه) أي محرما أو ليحرم
PageV04P044

# منه كما يؤخذ الأول من قوله الآتي قولهم يجوز الإحرام بالعمرة من مكة إذا 
~~أراد أن يخرج إلخ.
# (قوله: فيه نظر؛ لأنه بنية العود إلخ) هذا يدل على التنظير في كلام
~~الأذرعي من حيث إنه دل على تحقق الإساءة ثم ارتفاع حكمها وأن هذا ممنوع، بل
~~بأن عدم تحققها وحينئذ فليتأمل وجه البناء في قوله ولعله مبني إلخ، فإن كان
~~وجهه إن رفع العود فيما يأتي تضمن تحقق الإساءة لكن يرتفع إثمها ورد عليه
~~أن الرفع يتضمن ذلك سواء أريد الرفع من الأصل أو رفع الاستمرار (قوله، فإن
~~قلت ينافي ما تقرر إلخ) كلامه مصرح بأنه بعدم العود فيما ذكر يأثم
~~بالمجاوزة ولا يبعد أن يمنع ذلك ويجعل الإثم بعدم العود.
# (قوله: زال المعنى المحرم للانصراف من كسر إلخ)
PageV04P045

# زوال ذلك غير لازم للنية
# . (قوله: ولو ناسيا أو جاهلا) بقي ما لو جاوزه مغمى عليه ويتجه أنه لا دم
~~عليه لخروجه
PageV04P046

# بالإغماء عن أهلية العبادة فسقط أثر الإرادة السابقة رأسا.
# (قوله: في المتن، فإن لم يعد) أي لعذر أو غيره (قوله في الصورة السابقة)
~~كأنه إشارة لقوله السابق ولو في العام القابل إلخ وكان المراد أنه حج في
~~القابل من غير الميقات كمكة وإلا فلا دم فليراجع.
# (قوله: أو قن) أي بغير إذن سيده وإلا فعليه الدم وهل التفصيل يجري في
~~الصبي فيفصل بين من أذن له الولي وغيره وعلى هذا التفصيل يحمل الكلام
~~المختلف في المسألة م ر.
# (قوله: أو قن
PageV04P047

# كذلك إلخ) لم يزد في شرح الروض بعد ذكر الروض مسألة الكافر المذكورة على
~~قوله هو ما نصه وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل ms0807 عن النص اه. وجزم
~~به في العباب وفي حاشية الإيضاح للسيد السمهودي في قول الإيضاح، فإن جاوزه
~~غير محرم عصى إلخ ما نصه الثاني أي من الأمور أشعر قوله عصى أن ذلك في
~~البالغ أما الصبي إذا مر بالميقات مريدا النسك فجاوزه ثم أحرم لم يكن له
~~هذا الحكم حتى لو بلغ قبل الوقوف فلا دم عليه على الصحيح وينبغي اشتراط
~~كونه غير مفتقر في إحرامه إلى إذن غيره، وإن كان مكلفا؛ لأنهم سووا بين
~~العبد والصبي فيما سبق حتى لو عتق العبد قبل الوقوف فلا دم عليه على الصحيح
~~قلت وقياسه أن تكون الزوجة كذلك فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن
~~الزوج فلا دم، وإن طلقت قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تحرم بغير
~~إذن الزوج ولو نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي فجاوز الميقات ولم يعقده له
~~ثم عقده له ففي الدم وجهان أحدهما يلزمه ويكون في مال الولي والثاني لا يجب
~~على واحد منهما اه. وذكر الشارح في حاشيته نحوه ورجح الأول من هذين الوجهين
~~وهذا الكلام كالصريح في تصوير عدم وجوب الدم فيما إذا جاوز الصبي مريد
~~النسك ثم أحرم، وإن بلغ قبل الوقوف أو العبد كذلك، وإن عتق قبل الوقوف بما
~~إذا لم يأذن الولي أو السيد وقضية هذا التصوير وجوب الدم إذا أذن السيد،
~~فإن قلت قول السيد حتى لو بلغ يقتضي صحة إحرامه قبل البلوغ مع أن إحرام
~~الصبي بغير إذن وليه لا يصح قلت يصح حمله على ما إذا أذن الولي في إحرامه
~~بعد المجاوزة بغير إذنه أو تأخر إحرامه عن بلوغه فليتأمل بعد ذلك ما تقدم
~~عن شرح الروض ولعله فيما إذا أذن الولي أو السيد هذا والوجه تصوير مسألة
~~الصبي بما إذا أذن الولي أما إذا جاوز مريد النسك بغير إذن الولي فلا
~~اعتبار به إذ لا يصح إحرامه بغير إذن الولي، فإرادته ذلك قبل إذنه لغو ثم
~~رأيته في شرح العباب قال بعد كلام قرره ms0808 وبه يعلم أن العبرة إنما هي بإرادة
~~الولي إلخ اه.
# (قوله: فيما لو دفع الدم للفقير وشرط الرجوع إن لم يجب عليه) وحيث لم يجب
~~بعوده لم تكن مجاوزته محرمة كما جزم به المحاملي والروياني نعم يشترط أن
PageV04P048

# تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي شرح م ر
# . (قوله: في المتن قلت الميقات) أي القول بأن الإحرام منه أفضل
# (قوله ولا أقل من ذلك) يمكن منعه بأن من جملة الأقل من ذلك ما لو زحزح
~~قدميه الملاصقتين لآخر جزء من الحرم حتى خرجت رءوس أصابعهما فقط عن الحرم
~~ثم اعتمد على رءوس أصابعهما ورفع ما عداها، فإنه يكفي ذلك ولا يعد خطوة ولو
~~سلم أنه يعد فيرد ما لو كانت القدمان ابتداء موضوعتين بحيث خرجت رءوس
~~أصابعهما فقط فرفع ما عدا رءوسهما واعتمد عليها من غير زيادة، فإنه يكفي
~~ذلك؛ لأنه حينئذ خارج ولا يمكن القول بعد ذلك خطوة كما لا يخفى ويمكن أن
~~يجاب عن المصنف بأن تلك الخطوة كناية عن مطلق القلة
# (قوله
PageV04P049

# لأنه «- صلى الله عليه وسلم - صلى بها وأراد الدخول لعمرته منها» ) أي
~~فصلاته بها وإرادته الدخول منها دالا على شرف لها ومزية على بقية بقاع الحل
~~مما لم يدل الدليل على مزيته عليها ففضل الإحرام منها على الإحرام من غيرها
~~مما ذكر
### | (باب الإحرام)
# (قوله: يطلق على نية الدخول
PageV04P050

# في النسك) ما هو النسك الذي الدخول فيه بالنية (قوله وتحريم) عطف على
~~دخول (قوله: وهذا هو الذي يفسده الجماع وتبطله الردة) قد يشكل الحصر بالردة
~~إلا أن يكون بالنظر للمجموع على أنه قد يتوقف في عدم فساد النية بالجماع
~~فليتأمل فقد يقال لو فسدت به ما وجب المضي في فاسده (قوله: أو حجتين) هل
~~محله إذا جمعهما كما هو ظاهر هذه العبارة كنويت حجتين وأما لو عطف إحداهما
~~على الأخرى كنويت حجة وحجة أخرى فينعقد قوله وحجة أخرى عمرة كما لو قال
~~نويت الحج والعمرة، فإنه يصير قارنا كما هو ظاهر كلامهم؛ لأن قوله وحجة ms0809
~~أخرى كقوله والعمرة من حيث إنه منع من انعقاده حجا مانع، وهو تقديم نية
~~الحج فهو كنية الحج في غير وقته فيه نظر فليتأمل، فإن الانعقاد عمرة مستبعد
~~ثم رأيت قول الشارح، وإنما لم تنعقد الثانية إلخ، وهو يدل على عدم الانعقاد
~~(قوله: لتعذرها حجا) علة لتنعقد (قوله: فوقع لغوا إلخ) انظر هذا التفريع
~~إلا أن يريد مثله في مطلق كونه نسكا وحينئذ قد يمنع مانع الانعقاد فلعل
~~الأولى التمسك بما ذكروه في منع إدخال العمرة على الحج والمقارنة كذلك وقد
~~يشكل ذلك مع قوله أي في المتن بعد ذلك أو كليهما (قوله: بالإجماع)
PageV04P051

# ظاهره، وإن قدم الحج، وإنه ليس من إدخال العمرة على الحج وقد يتوقف فيه
# (قوله: خلافا لجمع) منهم الروياني، فإنه قال في صورة الفوات صرفه إلى
~~العمرة أي فلا ينصرف إليها من غير صرف ولا يبقى مبهما، فإن صرفه للعمرة
~~فذاك أو للحج فكمن فاته الحج كما هما احتمالان القاضي (قوله: ولا يجزئه
~~العمل) شامل للوقوف (قوله: على الأوجه) أي من احتمالين للإسنوي (قوله: في
~~المتن وله أن يحرم كإحرام زيد إلخ) قال في الروض، وإن أحرم كإحرام زيد
~~وعمرو صار مثلهما إن اتفقا وإلا صار قارنا قال في شرحه نعم إن كان إحرامهما
~~فاسدا انعقد إحرامه مطلقا كما علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن
~~إحرامه ينعقد صحيحا في الصحيح ومطلقا في الفاسد اه ويؤخذ من قوله ومطلقا في
~~الفاسد أن له صرفه إلى ما شاء، فإن صرفه لحج وكان إحرام الآخر الصحيح بحج
~~أو بعمرة وكان إحرام الآخر الصحيح بعمرة صار كما لو أحرم ابتداء بحجتين أو
~~عمرتين فعليه
PageV04P052

# حجة أو عمرة واحدة، وإن صرفه لإحداهما وكان إحرام الآخر الصحيح بالآخر
~~صار قارنا ومن ذلك أن يكون إحرام الآخر الصحيح بحج فيصرف هذا المطلق لعمرة
~~ولا يقال يلزم إدخال العمرة على الحج كما توهمه بعض الطلبة؛ لأن الصرف ليس
~~ابتداء إحرام، فإن الإحرام منعقد من أول الأمر والصرف تفسير له وهل يجزيه ms0810
~~العمل قبل الصرف نظرا للإحرام الآخر المعين فيه نظر والوجه عدم الإجزاء؛
~~لأنه إحرام واحد ولم يتعين بتمامه (قوله: ولم يكن محرما) ظاهره، وإن جهل
~~عدم إحرامه (قوله إلا عند وجوده) هذا قد يظهر عند العلم بإحرامه لا عند
~~الجهل به (قوله: فإنه لا ينعقد) ظاهره، وإن جهل؛ لأنه لا يتعلق فيه ما
~~ينافي الجزم إلخ فتأمل (قوله: أنا محرم إذا أحرم) إذا انعقد هذا انعقد أنا
~~محرم إن كان محرما بالأولى فتأمل (قوله: إذا أحرم) ينبغي أو إن كما يدل
~~عليه التنظير المذكور (قوله: ونظيره ما يأتي إلخ) فيه ما لا يخفى على
~~المتأمل (قوله: والأوجه إن ذكر الإحرام) أي في إن أو إذا أو متى كان محرما،
~~فأنا محرم أو فقد أحرمت (قوله: في المتن، وإن كان زيد محرما) أي إحراما
~~صحيحا (قوله: وفي هذا) أي الإطلاق (قوله: إلا إذا أراد إحراما كإحرامه)
~~قضية استثناء ذلك من قوله
PageV04P053

# لا يلزمه أن يصرف إلخ أن المعنى أنه إذا أراد ما ذكر لزمه أن يصرف ولا 
~~يصرف بنفسه وفيه شيء فليراجع (قوله: إلا إذا أراد إلخ) عبارة شرح الروض ولو
~~أحرم كإحرامه قبل صرفه في الأولى وقبل إدخاله الحج في الثانية وقصد التشبيه
~~به في حال تلبسه بإحرامه الحاضر والآتي ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه
~~يصح قال الأذرعي وفيه نظر؛ لأنه في معنى التعليق بمستقبل إلا أن يقال إنه
~~جازم في الحال أو يغتفر ذلك في الكيفية لا في الأصل اه وقد تدل العبارة على
~~أنه إذا صرف زيد انصرف لهذا من غير حاجة إلى الصرف وفي شرح العباب ما نصه
~~ولو قال قبل الصرف على أن اتبعه فيما سيصرف إحرامه إليه فالذي يتجه ترجيحه
~~من تردد الزركشي أنه يلزمه ما يعينه زيد عملا بما شرطه اه وقد يدل على أنه
~~يلزمه ما يعينه زيد من غير تعيين منه هو فليتأمل (قوله: ولو فاسقا) أي، وإن
~~ظن خلافه شرح م ر اه.
# (قوله: في المتن، فإن تعذر) أي ms0811 تعسر بدليل التمثيل بالغيبة الطويلة،
~~فإنها لا تقتضي التعذر م ر (قوله: كما لو شك في إحرام نفسه إلخ) ينبغي أو
~~شك في أن إحرامه بحج أو عمرة (قوله: والقران أولى) قال في شرح الروض لتحصل
~~البراءة من العمرة أيضا على وجه اه.
# (قوله: إن نوى قبل أن يعمل شيئا إلخ) كأنه احتراز عما لو نوى بعد أن عمل
~~شيئا منها فلا يجزئه عن شيء لاحتمال أنه محرم
PageV04P054

# بعمرة والحج لا يدخل عليها بعد الشروع في العمل (قوله: فيحصل له التحلل)
~~قضيته أن المراد بأعمال الحج ما يشمل الرمي (قوله: مع بقاء وقته) فلو فات
~~فينبغي أن يتحلل بعمل عمرة ولا يبرأ من شيء منهما (قوله: إن كان عروض ذلك)
~~أي ما ذكر من التعذر كالشك في إحرام نفسه (قوله: لاحتمال إحرامه بها) أي
~~العمرة يتأمل هذا التعليل (قوله: ما لو أفاق وأخبر بخلاف ما فعله) ، فإن
~~المدار على ما أخبر به فلو أخبر بأنه كان أحرم بالعمرة ووقع هذا الإخبار
~~بعد جميع الأعمال فينبغي أن يبرأ من العمرة أيضا
### | (فصل المحرم ينوي ويلبي)
# (فرع) شك بعد جميع أعمال الحج هل كان نوى أو لا
~~فالقياس عدم صحته
PageV04P055

# كما في الصلاة وفرق بعض الناس بأن قضاء الحج يشق لا أثر له بل هو وهم اه
# (قوله: في المتن ويسن الغسل للإحرام إلخ) قال في العباب في باب الجمعة
~~ويختص أي الغسل بمن يحضرها ولو امرأة قال الشارح في شرحه تخصيصه بما ذكر
~~يقتضي فواته بفعلها فيتعذر قضاؤه، وهو ظاهر ثم رأيت السبكي أفتى بأن
~~الأغسال المسنونة لا تقضى مطلقا؛ لأنها إن كانت للوقت فقد فات أو السبب فقد
~~زال ويستثنى منه نحو دخول مكة أو المدينة إذا لم يتم دخوله وقد يفهمه كلامه
~~لأن السبب إلى الآن لم يزل إذ لا يزول إلا بالاستقرار بعد تمام الدخول اه.
# (قوله: وإحرام الجنب) عبارة شرح العباب ويكره كما في الجواهر وغيرها
~~إحرامه جنبا اه (قوله: بما مر في الجمعة) أي من نحو ms0812 أخذ الظفر وشعر الإبط
~~والعانة وإزالة الريح والوسخ (قوله لا تفصيلها) أي؛ لأن المذهب كراهة نحو
~~أخذ ظفر الميت وشعر إبطه وعانته (قوله: وكذا للجنب كما مر) عبارة شرح
~~العباب ويسن للجنب تأخير الأخذ من الأجزاء حتى يظهر وقد ينافيه النص في
~~الحائض على أنها تأخذها إلا أن يفرق بأن تطهرها غير مترقب ومن ثم لو ترقبته
~~وأمكنها الصبر إليه سن لها التأخير نظير ما يأتي اه.
# (قوله: تيمم عن باقيه غير تيمم
PageV04P056

# الغسل) هو الأوجه في شرح الروض (قوله: غير تيمم الغسل) هلا كفى تيمم
~~الغسل عن تيمم بقية الوضوء كما كفى عن تيمم الوضوء (قوله: فينويه به أيضا)
~~هذا يدل على أن كلا من غسل العيد وغسل الوقوف بمزدلفة مطلوب غاية الأمر
~~حصولهما بغسل واحد إذا نواهما لاتحاد وقتهما وقد يقال إذا اقتصر على غسل
~~واحد ناويا به أحدهما فقط فهلا اكتفى به عن الآخر كما اكتفى بما قبل دخول
~~مزدلفة ورمي النحر عن غسله بل قد يقال الاكتفاء هنا أولى لاتحاد الوقت بل
~~تقرر في الغسل أنه لو نوى أحد الأغسال المسنونة حصل باقيها فلا حاجة مع غسل
~~العيد إلى نية غسله أعني الوقوف بمزدلفة إلا أن يجاب بأن المراد أن الأفضل
~~أن ينويه أيضا مع هذا الغسل، وإن كفى غسل واحد وحصل هو معه بدون نية
~~فليتأمل (قوله: قبل زواله أو بعده على الأوجه) لا يبعد أن كونه بعد الزوال
~~أفضل وأن يطلب تأخيره إلى ما بعد الزوال، وإن كان ظاهر قولهم في نظيره من
~~الجمعة أن تقريبه من ذهابه أفضل أنه لا يطلب تأخيره عن ذهابه، وإن كان قبل
~~الزوال لظهور الفرق، فإنه يطلب
PageV04P057

# الحضور إلى محل الجمعة قبل الزوال ولا يطلب إلى محل الرمي قبله (قوله:
~~اكتفاء بما قبله) زاد في شرح الروض ولاتساع وقت الأول يعني رمي جمرة العقبة
~~وعدم الاحتياج في الثاني يعني المبيت بمزدلفة اه (قوله: اكتفاء بما قبله)
~~ظاهره، وإن حصل تغير لكن المتجه سنه حينئذ إن حصل ازدحام ثم ms0813 قد يستشكل
~~الاكتفاء بما قبل دخول مزدلفة، وهو غسل الوقوف ببعده عنه لا سيما إذا أتى
~~به عقب النحر (قوله: اكتفاء بما قبله) عبارة شرح المنهج في الثاني اكتفاء
~~بطهر العيد اه ويجوز أن يقال اكتفاء بطهر الوقوف بمزدلفة غداة النحر وفي
~~شرح العباب وقضية العلة الأولى أي الاكتفاء بما قبله أنه لو لم يغتسل لما
~~قبل يوم النحر سن الغسل له، وهو محتمل ثم رأيت الزركشي صرح بأنه إذا لم
~~يغتسل لعرفة ولا لمزدلفة ولا للعيد سن له الغسل للرمي أخذا من العلة
~~السابقة، وهو صريح فيما ذكرته اه ولا يبعد أن يلحق بترك الغسل لما قبل ما
~~لو حصل بغيره أخذا من قوله السابق آنفا ويتجه أن هذا التفصيل إلخ فليتأمل
~~(قوله: ولا يسن للطواف بأنواعه) قال في التنبيه ثم يفيض أي من يوم النحر
~~إلى مكة ويغتسل ويطوف طواف الزيارة قال ابن النقيب وقول الشيخ ويغتسل قال
~~الغزالي إن هذا الغسل استحبه في القديم دون الجديد اه.
# (قوله: لاتساع وقتيهما) أي فتقل الزحمة قال في شرح العباب وقضية العلة
~~ندبه عند ازدحام الناس فيها كأيام الحجيج وبه صرح صاحب المرشد واستحسنه
PageV04P058

# ابن الرفعة واستدل له الأذرعي بقول الروضة يسن الغسل لكل اجتماع اه
# (قوله: لكن لو نزع ثوبه المطيب إلخ) قال في شرح الروض ولو مسه بيده عمدا
~~فعليه الفدية حيث ويكون مستعملا للطيب ابتداء جزم به في المجموع اه
# (قوله: وذلك بستر لونهما) الغرض حصول الستر في الجملة وإلا فنظرها مع ذلك 
~~حرام كما هو ظاهر إلا أن يكون هناك جرم سائر فلا حرمة كما هو ظاهر أيضا
~~فليتأمل (قوله: ويكره) أي أن تخضب (قوله: به) أي بالحناء، وهو متعلق
~~بالضمير المرفوع بيكره ففيه ما فيه (قوله: فيحرم عليها وكذا الرجل إلا
~~لضرورة إلخ) في فتاوى السيوطي في باب اللباس خضاب الشعر من الرأس واللحية
~~بالحناء جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق
~~أصحابنا قال السيوطي وأما خضاب اليدين والرجلين ms0814 بالحناء فمستحب للمرأة
~~المتزوجة وحرام على الرجال اه وقضية التقييد باليدين والرجلين عدم حرمة
~~خضاب غيرهما لكن ينبغي استثناء ما في معنى اليدين والرجلين كالعنق والوجه
~~فليراجع (قوله: وتطريف) قال ابن الرفعة والمراد بالتطريف المحرم تطريف
~~الأصابع بالحناء مع السواد أما الحناء وحده فلا شك في جوازه
PageV04P059

# اه هكذا في شرح العباب وكذا ينبغي أن يقال في النقش
# (قوله: وهو أن المعتمد إلخ) اعتمده م ر أيضا (قوله: وكذا مخيط) أي ذكره
~~مثال (قوله: والمصبوغ إلخ) قال في شرح الروض، وإنما كرهوا هنا المصبوغ
~~بغيرهما أي الزعفران والعصفر خلاف ما قالوه ثم أي في باب اللباس؛ لأن
~~المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلقا م ر لكن قيده الماوردي
~~والروياني بما صبغ بعد النسج ويوافقه ما مر في الجمعة اه والمعتمد في غير
~~الإحرام عدم كراهة المصبوغ مطلقا ما عدا المزعفر والمعصفر على ما فيه م ر
# (قوله: في المتن ويصلي ركعتين) لو أحرم بلا صلاة هل يطلب تداركها بعد
~~الإحرام فيه نظر (قوله: في الأولى) متعلق بيقرأ
PageV04P060

# قوله: في غير الحرم) أي أما وقت الكراهة في الحرم فلا يحرمان فيه لكن هل
~~يستحبان حينئذ أو لا؛ لأن النافلة المطلقة في وقت الكراهة في الحرم خلاف
~~الأولى فيه نظر لكن يتجه الاستحباب لأن هذه ذات سبب، وإن كان متأخرا فلها
~~مزية على النافلة المطلقة وعبارته في شرح العباب كالمصرحة بذلك، فإنه لما
~~قال في العباب يسن أن يصلي ركعتين للإحرام بمسجد الميقات إن كان لا حيث
~~تكره النافلة اه شرح قوله لا حيث إلخ بقوله لا حيث أي لا في مكان أو زمان
~~تكره فيه النافلة تنزيها في الأول وتحريما في الثاني بخلافها في حرم مكة
~~يصليها فيه أي وقت أراد اه وقد وقع السؤال عمن نذر ركعتين في وقت الكراهة
~~في الحرم هل ينعقد نذره أو لا؛ لأن النافلة في ذلك خلاف الأولى وأفتى بعضهم
~~بالانعقاد؛ لأن النافلة قربة في نفسها وكونها خلاف الأولى أمر عارض فلا
~~يمنع الانعقاد ms0815 فليتأمل (قوله: على ما قاله الماوردي) ، وهو الأصح شرح م ر
# (قوله: في المتن ويستحب إكثار التلبية ورفع صوته بها في دوام إحرامه) قال
~~في العباب وتتأكد لتغاير الأحوال كصعود وهبوط إلى أن قال وبكل مسجد حتى
~~الإحرام ثم قال وأن يرفع بالذكر صوته قال الشارح في شرحه ولو في المساجد ما
~~لم يشوش على مصل أو ذاكر أو نائم وإلا كره كما مر اه نعم إن قصد التشويش
~~حرم (قوله: فيسن لهما إسماع أنفسهما فقط) قال في شرح العباب وذلك كما في
~~قراءة الصلاة ومنه يؤخذ أنهما يجهران بحضرة المحارم في الخلوة
PageV04P061

# اه.
# وفي شرح م ر، فإن جهرت أي المرأة كره حيث يكره جهرها في الصلاة اه.
# (قوله: كسائر الأذكار) مثلها قراءة القرآن كما هو ظاهر إن لم تشملها
# (قوله:؛ لأن الاستئناف لا يوهم ما يوهمه التعليل من التقييد) قد يقال
~~إيهام التعليل لازم للكسر لأن المكسورة كثيرا ما تكون للتعليل فالتعليل
~~محتمل فهو موهم فالتقييد متوهم إلا أن يقال الإيهام لازم في الفتح للزوم
~~التعليل له (قوله: ويجوز الرفع) أي على الابتداء والخبر لك
PageV04P062

# فخبر إن محذوف أو بالعكس (قوله: في المتن وإذا رأى ما يعجبه إلخ) ينبغي
~~إناطة الحكم بمطلق العلم، وإن حصل بغير الرؤية وأنه لا فرق فيما يعجبه بين
~~الأمور المحسوسة والأمور المعقولة (قوله: لكن الأوجه هنا الجواز) اعتمده م
~~ر
PageV04P063

### | (باب دخوله مكة)
# (قوله: ومن ثم حذف الضمير) يمكن حمله على ما يوافق الحذف
~~بأن يجعل مرجعه الداخل أي داخل المفهوم من دخوله ولا ينافيه قوله قبل
~~الوقوف حيث لا يناسب إلا المحرم؛ لأن المعنى إن كان محرما ولو كان ينافيه
~~بطل فائدة قوله ومن ثم إلخ فتأمله (قوله: ويرد إلخ) هذا لا يرد دعوى
~~المعترض إلا نسبية فليس ردا لاعتراضه، وإنما يكون ردا له لو ادعى عدم الصحة
~~فتأمله (قوله: يستدعي كل ذلك) قد يقال بعد تمام ذلك إلا أن كل ذلك لا
~~يستدعي الدخول فهو أعم والمطلوب بيانه بالوجه الأعم لا ms0816 بوجه أنه من توابع
~~الدخول فدعوى الأولوية في محلها وما ذكر في ردها لا يصلح له فليتأمل (قوله:
~~لئلا ينافي الآية إلخ) أقول لزوم المنافاة ممنوعة منعا ظاهرا؛ لأن غاية ما
~~في الآية والأحاديث عموم والخصوص لا ينافيه بل يقدم عليه كما تقرر في
~~الأصول (قوله: والأحاديث المصرحة
PageV04P064

# بعدم التعدد في السيئة) بالنسبة لكل فرد إذ التعبير فيها بصيغة العموم
~~كمن جاء في الآية وصيغة العموم ليست نصا في كل فرد بل بالنسبة للجملة وهذا
~~لا ينافيه خروج بعض الأفراد ألا ترى أنهم صرحوا بأنه لا منافاة بين العام
~~والخاص وأن المقدم هو الخاص فدعوى المنافاة على ذلك التقدير ممنوعة منعا لا
~~خفاء فيه نعم لهم أن يجيبوا ابن عباس - رضي الله عنهما - بعموم الآية
~~والأحاديث والتخصيص يحتاج لدليل فليتأمل (قوله: في المتن دخولها) أي مريد
~~دخولها اه.
# (قوله: والتنوين وعدمه) عبارة حاشيته ويجوز صرفها وعدمه اه
PageV04P065

# قوله: ولا ينافي طلب التعريج إلخ) يدل على طلب الدخول من كداء للجائي من
~~منى ولو يوم النفر والخروج من كدى للخارج إلى عرفة (قوله:؛ لأنه لا يلزم من
~~عدم النقل عدم الوقوع) لا يخفى أن وقوع ذلك من أبعد البعيد وأنه لو وقع
~~لنقل؛ لأنه يحتاج لدوران كبير فهو مما يستغرب وتقضي العادة بنقله (قوله:
~~فقدم المعلوم وما قيس به) قد يقال إنما يتضح تقديم المعلوم في الموضعين لو
~~عم أو لم يظهر الفرق مع إنه لا عموم والفرق قريب جدا، فإن دخوله أولا منها
~~لم يحتج فيه لتعريج كبير وخروجه من السفلى لسفره كذلك بخلاف دخوله
PageV04P066

# إليها من منى وخروجه لعرفة، فإنه يحتاج لدوران وتعريج كبير كما هو معلوم
~~لمن عرف ما هناك
# (قوله ولو حلالا) هل المقيم بمكة كذلك حتى يستحب له ذلك القول كلما أبصر
~~البيت لا يبعد أنه كذلك م ر (قوله: ثم كرامته بإكرام زائريه إلخ) قضيته أن
~~التكريم ليس للبيت بالحقيقة بخلاف التعظيم وبه يتضح تقديم التعظيم (قوله:
~~وفي زائره وجود كرامته إلخ) قد يقال كل ms0817 من التكريم والتعظيم للزائر
~~بالحقيقة إلا أن التكريم دون
PageV04P067

# التعظيم فبدأ به ترقيا
# (قوله: ويبدأ بطواف القدوم) قال في العباب ولا يبدأ بتحية المسجد إذ تحصل
~~بركعتيه قال في شرحه غالبا قال وقضيته أن من لم يصل ركعتي الطواف لا تحصل
~~له التحية، وهو كذلك بالنسبة لتحية المسجد أما تحية البيت فهي الطواف ثم
~~قال في عبارة عن بعضهم وتقوم ركعتا الطواف مقامها أي التحية صرح به القاضي
~~أبو الطيب وابن الرفعة قال في المهمات ومقتضاه أنه لو أخرهما فقد فوت هذه
~~التحية ولو اشتغل قبل الطواف بصلاة لنحو خوف فوت لم يخاطب بتحية المسجد أي
~~لاندراجها فيها انتهت اه.
# (قوله: ولأنه تحية البيت) عبارة الروضة طواف القدوم يسمى التحية؛ لأنه
~~تحية البقعة قال في شرح العباب أي الكعبة لا المسجد كما في المهمات إلخ اه
~~قال في العباب ويحصل أي طواف القدوم بطواف نذر اه ولا يفوت بالجلوس في
~~المسجد وتشبيه ذلك بتحية المسجد بالنسبة لبعض صورها شرح م ر ولو جلس أي
~~عمدا بعد الطواف ثم صلى ركعتيه فاتت تحية المسجد؛ لأنها تفوت بالجلوس عمدا،
~~وإن قصر م ر وقياس ذلك أنه لو تعمد عند دخوله المسجد تأخير الطواف حتى طال
~~الفصل، وإن لم يجلس فاتت تحية المسجد؛ لأنها تفوت بطول الفصل ولو مع القيام
~~غير أنه اغتفر اشتغاله عنها بالطواف فإذا أخر الاشتغال به حتى طال الفصل
~~فاتت وكذا تفوت تحية المسجد فلا يثاب عليها إذا صرف ركعتي الطواف عنها بأن
~~نوى بهما ركعتي الطواف دون ثواب التحية بخلاف
PageV04P068

# ما إذا نواهما أيضا أو أطلق فظاهر إطلاقهم هنا حصول ثواب التحية بركعتي
~~الطواف إذا أطلق، وإن قلنا بخلاف ذلك إذا أطلق فصلى فرضا أو نفلا آخر في
~~غير ذلك م ر (قوله: وإلا قدم الطواف) لا يقال ظاهره، وإن وجب قضاؤها فورا
~~لأنا نمنع أن ظاهره ذلك فتأمله (قوله: أو مكتوبة) ينبغي أن محله ما لم يعلم
~~أو يظن فوت المكتوبة لو بدأ به وإلا وجب تقديمها ms0818 (قوله: أو جماعة تسن له
~~معهم) شامل جماعة النافلة، وهو مع قوله، فإن أقيمت فيه جماعة مكتوبة المخرج
~~الجماعة النافلة يقتضي الفرق في جماعة النافلة بين الابتداء والأثناء
~~(قوله: أو جماعة) أي ولو في نافلة تسن فيها الجماعة على الظاهر في شرح
~~العباب (قوله: فإن أقيمت فيه جماعة) قال في شرح العباب ولو على جنازة وقال
~~فيه ولو قال وكذا لو عرض ذلك في أثنائه لكان أعم إذا تذكر الفائتة وضيق وقت
~~المؤداة إذا عرض له في أثنائه يقطعه له أيضا اه.
# وفي حاشية الإيضاح وسيأتي أن الطواف المندوب يقطع للفرض كصلاة الجنازة
~~ولما قال الروض أنه يبدأ بطواف القدوم ثم قال هذا إن لم تقم جماعة الفريضة
~~ولم يضق وقت سنة مؤكدة قال في شرحه أو راتبة أو فريضة، فإن كان شيء من ذلك
~~قدمه على الطواف ولو كان في أثنائه؛ لأن ذلك يفوت والطواف لا يفوت اه
~~فالحاصل أنه يقدم عليه ابتداء ودواما جماعة الفريضة وما ضاق
PageV04P069

# وقته مما ذكر لا ما لم يضق وقته وانظر حكم هذا التقديم بالنسبة لطواف
~~الفرض.
# (قوله:؛ لأنه بعد الوقوف والمعتمر دخل وقت طوافهما إلخ) قال في الروض ولا
~~طواف للقدوم بعد الوقوف قال في شرحه ولا على المعتمر؛ لأن الطواف المفروض
~~عليهما قد دخل وقته وخوطبا به فلا يصح قبل أدائه أن يتطوعا بطواف قياسا على
~~أصل الحج والعمرة وبهذا فارق ما نحن فيه الصلاة حيث أمر بالتحية قبل الفرض
~~فطواف القدوم مختص بحلال دخل مكة وبحاج دخلها قبل الوقوف إلى أن قال قول
~~الأصل ويجزي طواف العمرة عن طواف القدوم أي تحية البيت وإلا فليس على
~~المعتمر طواف قدوم كالحاج الذي دخل بعد الوقوف بعرفة. اه.
# وقوله فليس على المعتمر أي لا يتعلق به ولا يشرع؛ لأن المنفي اللزوم وإلا
~~فاللزوم منفي عن الحاج الذي دخل قبل الوقوف أيضا فليتأمل وهذا الكلام قد
~~يخالفه ما مر عن شرح العباب (قوله: إن قصده) ظاهره، وإن لم يقصد طواف
~~الفرض، فإنه لا ms0819 يشترط قصده لشمول نية النسك له ولا يضر الاقتصار على قصد
~~طواف القدوم في حصول طواف الفرض بل قالوا لو كان عليه طواف إفاضة مثلا
~~فصرفه لغيره لم ينصرف ويقع عن الإفاضة إلا أن ما نحن فيه يزيد بحصول ما
~~قصده أيضا؛ لأنه مطلوب في ضمن ذلك الفرض فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب
~~أطال هنا بما منه ما نصه: ويؤيده قول القمولي إذا نوى بطواف العمرة طواف
~~القدوم وقع عن التحية أي تحية الكعبة حتى يثاب عليها فهو على التفصيل
~~السابق في تحية المسجد من أن معنى حصولها بغيرها أنها إن نويت معه حصل
~~ثوابها وإلا سقط طلبها ولا يتوهم من كلام القمولي خلافا لمن ظنه أن الطواف
~~انصرف بهذه النية عن طواف العمرة؛ لأن هذا معلوم مما يأتي أن طواف الفرض لا
~~ينصرف بطواف غيره وحينئذ فمعنى كلامه أنه وقع عن التحية مع وقوعه عن الفرض
~~أيضا وعبارته ظاهرة في ذلك، وهي إلى آخر ما بسطه فليتأمل.
# وهذا كله يدل على أن للعمرة طواف قدوم إلا أنه مندرج في طوافها (قوله:
~~كتحية المسجد) قياس التشبيه بتحية المسجد أنه يثاب عليه، وإن لم يقصده عند
~~من يقول بذلك في تحية المسجد إذا صلى فرضا أو نفلا كما هو ظاهر البهجة
~~(قوله: لا لدخوله الذي قبل الوقوف) كان يمكن أن يكون لذلك الدخول ولا يكون
~~قضاء بناء على أنه لا يفوت بمجرد الوقوف بل مع دخول وقت طواف الفرض
~~فليتأمل.
# (قوله في المتن: ومن قصد مكة) أي أو الحرم ولو مكيا أو عبدا أو أنثى
PageV04P070

# لم يأذن لهما سيد أو زوج في دخولهما الحرم إذ الحرمة من جهة لا تنافي
~~الندب من جهة أخرى شرح م ر وهل يشكل ما ذكر هنا في العبد على ما تقدم في
~~الكلام على مبحث المجاوزة أن مجاوزة العبد الذي لم يأذن سيده الميقات بلا
~~إحرام لا توجب دما أو يفرق. (قوله: في المتن أن يحرم بحج) هل يستحب للولي
~~أن يحرم عن الصبي ms0820 الذي دخل به (قوله: أو غير مكلف) في هذا العطف حزازة إلا
~~أن تجعل خبر يكون فيه رق واسمها مستتر
### | (فصل في واجبات الطواف وكثير من سننه)
# (قوله: منها أنه يشترط إلخ) هذا
~~التقدير يزيد الإشكال فالأصوب أن التقدير فيقال في بيانه يشترط إلخ ولا
~~غبار على هذا (قوله: قلت أراد بالوجوب هنا خطاب الوضع إلخ) فيه بحث أما
~~أولا فخطاب الوضع ليس هو ورود الخطاب بذلك الكون بل هو الخطاب الوارد بذلك
PageV04P071

# الكون وأما ثانيا فكل من ورود الخطاب أو الخطاب الوارد ليس هو الاشتراط
~~كما يخفى، وأما ثالثا فلا حاجة لهذا التكلف لو تم لجواز أن يكون المعنى أما
~~بيان الواجب فيقال فيه يشترط إلخ واشتراط الستر بيان الواجب الذي هو الستر
~~فتأمله نعم قد يتوقف في قولنا ليس الخطاب الوارد هو الاشتراط.
# (قوله: نعم يعفى عما يشق الاحتراز عنه في المطاف) ظاهره العفو في المطاف
~~بالشروط المذكورة، وإن أمكنه الطواف في بقية المسجد الخالية عن النجاسة،
~~وقد يقال مع هذا الإمكان لا يشق الاحتراز فيفوت شرط العفو فليراجع، وقد
~~يقال سيأتي أنه ينبغي كراهة الطواف خارج المطاف؛ لأن بعض الأئمة قصر صحة
~~الطواف عليه فينبغي العفو، وإن أمكنه في بقية المسجد احترازا من الكراهة
~~ومراعاة لهذا الخلاف (قوله: ومن ثم عد ابن عبد السلام غسل المطاف من البدع)
~~قد تدل العبارة أن المراد غسله حتى من النجس المعفو عنه والمتجه أنه لا
~~بدعة في غسله من المعفو عنه بل إن ذلك مستحب م ر (قوله: أو عن الطهارة إلخ)
~~وبحث الإسنوي أن القياس منع المتيمم والمتنجس العاجز
PageV04P072

# عن الماء من طواف الركن لوجوب الإعادة فلا فائدة في فعله؛ ولأن وقته ليس
~~محدودا كالصلاة أي فلذا جازت لحرمة الوقت، وأما الطواف فلا آخر لوقته لكن
~~هذا الفرق مسلم في صورة المتنجس وقطع في طواف النفل والوداع بأن له فعلهما
~~مع ذلك.
# وحاصله أن الأوجه الذي يصرح به كلام الإمام وغيره أن له فعل طواف الركن
~~بالتيمم لفقد أو ms0821 لجرح عليه جبيرة في أعضاء التيمم ونحو ذلك مما تجب معه
~~الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل تمكنه من فعله على وجه مجزئ عن
~~الإعادة لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن
~~بأن عاد إلى مكة لزوال الضرورة حينئذ؛ لأنه، وإن كان حلالا بالنسبة لإباحة
~~المحظورات له قبل العود للضرورة إلا أنه محرم بالنسبة لبقاء الطواف في ذمته
~~ويؤخذ من ذلك أنه يعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام، ولم أر تصريحا
~~بذلك وما قاله في الطواف النفل صحيح أما طواف الوداع فالأقرب فيه جوازه به
~~أيضا نعم يمتنعان على فاقد الطهورين كطواف الركن، ويسقط عنه طواف الوداع
~~بذلك وبالنجاسة التي لا يقدر على طهرها ولا دم عليه كالحائض. اه.
# وقضية كلام الإسنوي المتقدم جواز النفل والوداع مع نجس لا يعفى عنه وفيه
~~نظر نعم ذلك محتمل في طواف الركن لضرورة الاحتياج إلى التحلل لكن الوجه
~~امتناع الطواف مطلقا ولو طواف الركن على من به نجس لا يعفى عنه فليتأمل.
# (قوله: لمشقة مصابرة الإحرام بالتيمم) سكت عن النجاسة.
# (قوله: وإذا جاء مكة لزمته إعادته) والوجه أنه لا يجوز له إذا عاد
~~الإحرام بغير ذلك النسك كما يمتنع على العاكف بمنى الإحرام بغير ذلك النسك
~~بل أولى لبقاء بعض الأركان هنا وبقائه محرما بالنسبة لغير حل المحظورات م ر
~~(قوله: لزمه إعادته) والوجه أنه لا يجوز
PageV04P073

# له الإحرام بغير ذلك النسك (قوله: لزمه إعادته) يحتمل وجوب النية له؛
~~لأنه خرج من الإحرام السابق بالطواف السابق فلم تكن نية النسك بعد الخروج
~~منه متناولة له ويحتمل عدم وجوبها بناء على أنه يحتمل أنه باق في الإحرام
~~بالنسبة للطواف فقط (قوله: ولا يلزمه عند فعله) أي إذا جاء (قوله: ولا
~~غيره) شامل للإحرام فلا يلزمه (قوله: ولا غيره) يفيد عدم حرمة المحرمات
~~(قوله: فإن مات وجب الإحجاج عنه) أي لامتناع البناء في الحج مع انتفاء
~~الأهلية بخلاف من عضب وعليه الطواف له الاستنابة فيه ms0822 لعذر مع بقاء الأهلية
~~هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - (قوله: ولم يمكنها
~~إلى قوله يتحلل كالمحصر إلخ) هل يأتي نظير ذلك في فاقد الطهورين والمتنجس
~~لا يبعد الإتيان (قوله: كالمحصر) قضية هذا التشبيه أنها بالتحلل تخرج من
~~النسك ويبقى بتمامه في ذمتها لكن قوله ويبقى الطواف في ذمتها إلخ مصرح
~~بخلافه، وإنما الباقي في ذمتها مجرد الطواف فيكون التشبيه في قوله كالمحصر
~~بالنسبة لمجرد ما يتحلل به لكن الأوجه هو الأول، وأنه لا بد من الإحرام
~~والإتيان بتمام النسك؛ لأن التحلل يقطع النسك ويخرج منه (قوله: ما تقرر)
~~كأنه إشارة إلى قوله وإذا جاء
PageV04P074

# مكة إلخ.
# (قوله: أو انكشفت عورته) لو انكشفت بنحو ريح فسترها في الحال لكنه قطع
~~جزءا من الطواف حال انكشافها فهل يحسب له؛ لأن ذلك مغتفر بدليل أنه لا يبطل
~~الصلاة وحينئذ فلا ينافي هذه الحالة فيه نظر ويتجه أنه كذلك.
# (قوله: وسكت عن النية) أي لأصل الطواف والظاهر أن البناء حيث انقطع كأصل
~~الطواف فلا يشترط له نية حيث لم يشترط لأصله (قوله: ومحله) أي عدم وجوبها
~~(قوله: فلا بد منها فيه) أي لا بد من النية وتقدم تفسيرها بقصد الفعل عن
~~الطواف وقضية ذلك أنه لا يجب زيادة على ذلك كالنذر أو الفرضية في النذر
~~وككونه وداعا في الوداع وعلى هذا يفرق بين الطواف ونظائره كالاعتكاف بأن
~~الطواف أوسع بدليل
PageV04P075

# أنه قد ينوي غير ما عليه ويقع عما عليه ويحتمل خلافه فليراجع.
# (قوله: أو نحو الباب) أي كأن مشى القهقرى في فتاوى السيوطي مسألة الطواف
~~يمين أو يسار؟ . الجواب: يسري إلى ذهن كثير من الناس من اشتراطنا جعل البيت
~~عن يسار الطائف أن الطواف يسار وليس كذلك بل هو يمين وبيان ذلك من وجهين
~~أحدهما: أن الطائف عن يمين البيت؛ لأن كل من كان عن يسار شيء فذلك الشيء عن
~~يمينه الثاني من استقبل شيئا ثم أراد المشي عن جهة يمينه، فإنه يجعل ذلك
~~الشيء عن يساره قطعا، وقد ms0823 ثبت في حديث مسلم عن جابر «أنه - صلى الله عليه
~~وسلم -
PageV04P076

# أتى البيت فاستقبل الحجر ثم مشى عن يمينه» اه.
# (قوله: فينفتل جاعلا إلخ) ذكر في شرح العباب أن حقيقة الطواف إنما توجد
~~عند هذا الانفتال عند محاذاة طرف الحجر، وهو حينئذ قد حاذاه بيساره ثم قال
~~في قولهم: إنه لا يجوز شيء من الطواف مع استقبال البيت إلا هذا وبما قدمته
~~من أن الطواف حقيقة إنما هو من حين الانفتال يعلم أن هذا الاستثناء صوري.
~~اه. ولا يخفى أنه تكلف منابذ لعبارة المجموع والمناسك كما أشرنا إليه فيما
~~يأتي فليحذر.
# (قوله: وإن أوهم قول المصنف إذا جاوزه إلخ) أقول هذا الكلام لا ينبغي،
~~فإن قول المصنف المذكور كما لا يخفى صريح في خلاف ذلك، وهو موافق في ذلك
~~لغيره كالقاضي أبي الطيب والبندنيجي وابن الصلاح كما بسط ذلك ابن النقيب في
~~مختصر الكفاية ثم نظر فيه بما يصرح بصراحة قول المصنف المذكور فيما ذكر
~~كقول من ذكر أيضا حيث قال وفيه نظر؛ لأنه في حال استقباله يقطع جزءا من
~~البيت، وهو عن يساره نعم إن كان الشرط أن يكون البيت عن يساره بعد مجاوزة
~~الحجر لا عند محاذاته فلا إشكال وكلام أبي الطيب والبندنيجي السابق صريح
~~فيه ولأجله قال النووي ولا يجوز استقبال البيت في شيء منه إلا في هذا
~~الحال. اه. فتأمل.
# قوله وكلام أبي الطيب والبندنيجي صريح فيه ولأجله قال النووي إلخ تعلم
~~بأنه مصرح بأن كلام النووي وكلامهما مصرح بجواز قطع جميع الحجر مع
~~الاستقبال وأنه لا يجب
PageV04P077

# محاذاة شيء منه بيساره بل يكفي أن يحاذي به أول ما يليه فكيف مع ذلك يسوغ
~~التعبير بالإيهام والجزم بخلافه فالصواب اعتماد ما دلت عليه عبارة النووي
~~كهؤلاء الأئمة وبالله التوفيق.
# قال في شرح الروض قال في المجموع وصفة المحاذاة أن يستقبل البيت ويقف
~~بجانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه
~~ومنكبه الأيمن عند طرفه ثم ينوي الطواف ثم يمشي مستقبل الحجر ms0824 مارا إلى جهة
~~يمينه حتى يجاوزه فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت ولو فعل هذا من
~~الأول وترك استقبال الحجر جاز لكن فاتته الفضيلة قال في مناسكه وليس شيء من
~~الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه من مروره في ابتداء الطواف على
~~الحجر الأسود إلخ. اه.
# فقوله فإذا جاوزه انفتل إلخ يدل على أن الانفتال بعد المجاوزة وأنه لا
~~يجب عند الانفتال أن يحاذي يساره جزءا من الحجر بل يكفي محاذاته حينئذ لأول
~~ما يجاوز الحجر من جهة الباب وقد فهم ابن الرفعة أن هذا مراده حيث نظر فيه
~~بأن فيه تخلف جعل البيت عن يساره في بعض الطواف. اه. وهذا لقوله في مناسكه
~~وليس شيء من الطواف إلى آخر ما تقدم في عبارة شرح الروض وأما جوابه في شرح
~~العباب عن نظر ابن الرفعة بأن حقيقة الطواف إنما توجد عند الانحراف عند
~~محاذاة طرف الحجر، وهو حينئذ قد حاذاه بيساره قال فاندفع ما قاله من
~~التخلف. اه. فهو لا يوافق ما ذكر عن المناسك المصرح كما لا يخفى بأن ما قبل
~~الانحراف محسوب من الطواف والظاهر جدا في أن الانفتال بعد مجاوزة الحجر نعم
~~قد يؤيد ما تقدم من قول المجموع ولو فعل هذا من الأول إلخ إذ لو كان المراد
~~أن الانفتال بعد المجاوزة بحيث لا يصير اليسار محاذيا لشيء من الحجر لم يصح
~~هذا إذ لا يصح ابتداؤه أو لا يجعل المجاوز الحجر فقط عن يساره إلا أن يجاب
~~بأن المراد بقوله، ولو فعل هذا إلخ أنه لو جعل البيت عن يساره أي بشرطه.
# والحاصل أن مرادهم من ذلك أنه لو ترك الاستقبال واقتصر على جعل البيت عن
~~يساره بشرطه فليست الإشارة إلى جميع ما في قوله، فإن جاوزه انفتل إلخ ومما
~~يصرح بأن مراده ذلك تعبير ابن النقيب عنه في مختصر الكفاية بقوله ولو جعله
~~على يساره أولا وترك الاستقبال جاز. اه.
# وبالجملة فلا يخفى على منصف متأمل أن عبارة المجموع ظاهرة جدا ms0825 إن لم تكن
~~صريحة في أن الانفتال بعد المجاوزة وأن عبارة المناسك صريحة في أن ما قيل
~~الانفتال محسوب من الطواف على وفق ما فهم ابن الرفعة عنه وأن قول المجموع
~~ولو فعل هذا إلخ لا يدل دلالة معتدا بها على ما يعارض ذلك لاحتماله وقرب
~~حمله على ما ذكرناه فليتأمل ثم لا يخفى عليك مخالفة ما في هذا الشارح لما
~~تقرر عن شرح عب من أن أول
PageV04P078

# الطواف إنما هو الانحراف دون ما قبله، فإن قوله هنا ولا يجوز شيء من
~~الطواف إلخ صريح في الاعتداد بما قبل الانحراف أيضا (قوله: يوهم أنهما ليسا
~~بشرطين إلخ) أقول هذا الإيهام مدفوع بقوله فلو بدأ إلخ إذ هو صريح كما لا
~~يخفى في شرطية البداءة بالحجر وقرينة على شرطية المحاذاة فتأمله، فإنه في
~~غاية الظهور.
# (قوله: بل هو حال إلخ) أقول الإيهام المذكور جاز هنا أيضا بالنسبة للستر
~~فلا يجب في غير الابتداء إلا أن يقال إرادة شرطية طهارة الحدث في جميعه
~~بدليل فلو أحدث إلخ قرينة على أن ما قبله وما بعده كذلك ويرد عليه أن هذا
~~لا يدفع إيهام أنهما ليسا بشرطين بل قيدان لاشتراط الستر والطهارة في جميعه
~~فتأمله ويبقى الكلام في هذه الحالية مع هذا الفصل الكبير (قوله: وكذا من
~~جهة الباب إلخ) ولو مس الجدار الذي في جهة الباب لم يضر؛ لأنه لا يوازيه
PageV04P079

# شاذروان كما قاله الشيخ ويلحق به كل جدار لا شاذروان به كذا في شرح م ر.
# (قوله: كان زريبة لغنم إسماعيل) قد يشكل على أن بعضه من البيت؛ لأن البيت
~~مسجد ويمتنع إيواء الدواب فيه المستلزم لتنجسه إلا أن يقال لعل هذا الحكم
~~فيه ثابت في شرع إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - أو لعل الإيواء كان في
~~بعضه (قوله: إذا كان مسامتا لجدار تحته شاذروان) قد يقال ينبغي أن يقول إن
~~كان الماس مسامتا أي محاذيا الشاذروان؛ لأن الهاء في موازاته للشاذروان
~~فليتأمل.
# فإذا أحسنت التأمل علمت أن ما أورده على هذا الشرح ms0826 وارد على ما قدره هو
~~أيضا فتأمله تعرفه (قوله: بناء على الأصح) أقول بل وبناء على مقابله أيضا؛
~~لأن الحجر حصل فيه انبراء بحيث
PageV04P080

# دخل في الجدار كما يدل على ذلك المشاهدة (قوله: ولا من مس جدار الحجر
~~إلخ) أي؛ لأن الجزء الماس حينئذ في هواء الحجر لا خارجه.
# (قوله: في المتن وأن يطوف سبعا) لو طاف سبعا في اعتقاده ثم نوى وطاف سبعا
~~في اعتقاده وهكذا ثم تبين أنه لم يطف في كل مرة إلا ستا فهل هو كما لو سلم
~~من الصلاة وأحرم بغيرها قبل تمامها سهوا ثم تذكر وقد قالوا في ذلك إن قصر
~~الفصل بين السلام والتذكر بنى على الأول، وإلا بطلت وعللوا البطلان بالسلام
~~مع طول الفصل فيقال هنا إن قصر الفصل بين الخروج من المرة الأولى والتبين
~~بنى، وإلا فلا أو يفرق بين الطواف والصلاة بأن الطواف أوسع ولهذا لو كان
~~عليه طواف ونوى غيره وقع عنه وعلى هذا فهل تكمل المرة الأولى بشوط من
~~الثانية ويلغو باقيها لوقوعه بلا نية إذ النية إنما قارنت أول الشوط الأول
~~وقد كمل به المرة الأولى وما بعده لم يقترن به نية فلا يحسب وتكمل الثانية
~~بشوط من الثالثة ويلغو باقيها لما ذكر وهكذا أولا فيه نظر والتكميل غير
~~بعيد فليتأمل.
# فإن الأوجه الفرق لجواز التفريق هنا بخلاف الصلاة. اه.
# (قوله: فلو شك) أي قبل الفراغ في العدد أخذ بالأقل عبارة عب وشرحه ولو شك
~~في العدد قبل تمامه أخذ بالأقل إجماعا، وإن ظن خلافه أو شك في ذلك بعده أي
~~بعد فراغه لم يؤثر نظير ما مر فيما لو شك في بعض الفاتحة من أنه إن كان قبل
~~تمامها أثر أو بعده وقبل الركوع لم يؤثر. اه.
# وقوله نعم يسن إلخ عبارة العباب وشرحه ولو أخبر عدلان بالإتمام وعنده أنه
~~لم يتم لم يجز أن يلتفت إلى إخبارهما بل الأولى إخبار ما زاد عليهما، وإن
~~كثروا نظير ما مر في الصلاة أو أخبراه أو عدل واحد ms0827 كما هو ظاهر ثم رأيته في
~~المجموع جزم به وتبعوه بالنقص عن السبع وعنده أنه أتمها ندب كما في المجموع
~~عن الشافعي والأصحاب قبولهما بخلافه في الصلاة، فإنه لا يجوز الرجوع
~~إليهما؛ لأن الزيادة هنا غير مبطلة فلا محذور في الأخذ بقولهما مطلقا
~~بخلافهما في الصلاة. اه. ومنه يظهر تصوير المسألة والإخبار بعد الفراغ، فإن
~~كان قبله وحصل به شك دخل في قوله السابق فلو شك إلخ لكن هذا لا يناسب قول
~~الشرح إلا إن أورثه إلخ؛ لأن الشك بعد الفراغ لا يؤثر فليتأمل (قوله: نعم
~~يسن إلخ) يمكن أن يجعل شاملا لما بعد الفراغ كأن اعتقد أنه طاف سبعا فأخبر
~~بأنها ست ولما قبله كأن اعتقد أنه طاف ستا فأخبر بأنها خمس أي ولم يحصل له
~~شك، وقوله ولا يلزمه إلخ ينبغي تصويره بما قبل الفراغ لقوله إلا إن أورثه
~~إلخ؛ لأنه بعد الفراغ لا يؤثر التردد فلا يلزمه أن يأخذ بالخبر المذكور،
~~وإن أورثه ذلك فليتأمل.
# (قوله: لو أخبر
PageV04P081

# بخلاف ما في ظنه) قضيته الاكتفاء بظنه مع أن الشك، ولو مع رجحان يوجب
~~البناء على اليقين إلا أن يراد بالظن الاعتقاد الجازم ثم رأيت الروض عبر
~~بقوله ويعمل باعتقاده لا بخبر غيره والاحتياط أولى. اه.
# ويوافقه قوله هنا عما في اعتقاده وعلى هذا فهل يكتفي بالاعتقاد في الصلاة
~~أيضا أو يفرق فيه نظر (قوله: وإنما امتنع نظيره ثم لبطلانها إلخ) لا يقال
~~هذا مشكل، فإن المصلي إذا أورثه الخبر ترددا صار شاكا والشاك يلزمه البناء
~~على اليقين؛ لأنا نقول المراد نظير الأخذ المذكور أي بخلافه هنا، فإنه
~~يجوز، وإن لم يلزم (قوله: فلا يصح خارجه) أي المسجد.
PageV04P082

# قوله: فإن ركب) أي ولو على أكتاف الرجال م ر (قوله لم يكره كما نقلاه عن
~~الأصحاب إلخ) ثم محل جواز إدخال البهيمة المسجد عند أمن تلويثها وإلا كان
~~حراما على المعتمد وقول الإمام وفي القلب من إدخال البهيمة التي لا يؤمن
~~تلويثها المسجد شيء، فإن أمكن الاستيثاق فذاك أي خلاف ms0828 الأولى وإلا فإدخالها
~~مكروه محمول على كراهة التحريم لما يأتي في الشهادات إن إدخال البهائم التي
~~لا يؤمن تلويثها المسجد حرام وما فرق به من أن إدخال البهيمة إنما هو لحاجة
~~إقامة السنة كما فعله - صلى الله عليه وسلم - إطلاقه ممنوع؛ لأن ذلك إذا لم
~~يخف تلويثها، ولا يقاس إدخال الصبيان المحرمين المسجد مع الأمن على البهائم
~~مع ذلك لإمكان الفرق بأن ذلك ضروري وأيضا فالاحتراز فيهم بالتحفظ ونحوه
~~أكثر ولا كذلك البهيمة هذا، والأوجه حمل الكراهة مع أمن التلويث على
~~الإدخال فيهما بغير حاجة وعدمها على الحاجة إليه شرح م ر (قوله: أو الطواف)
~~أي، وإن لم يكن في نسك (قوله: مجوز لدخول كل، وإن لم يؤمن تلويثه) صادق مع
~~ظن التلويث وفيه نظر لا سيما في صورة الدابة (قوله: أو الطواف) هل ولو لغير
~~نسك.
# (تنبيه) لا فرق بين البهيمة وغير المميز في أن كلا إن أمن تلويث المسجد
~~جاز دخوله مع الكراهة إن لم تكن خارجة وبدونها إن كانت لم يؤمن تلويثه حرم
~~إدخاله وهذا شامل لإدخال غير المميز المحرم لفرض الطواف م ر (قوله: فلم لم
~~ينظر هنا إلى أمن الخروج وعدمه) قد يقال هو مرادهم.
# (قوله: في المتن ويستلم الحجر أول طوافه) لو نقل الحجر إلى الركن اليماني
~~مثلا فالظاهر أنه لا يثبت له حكمه حتى لا يسن تقبيله ولا استلامه من حيث
~~إنه الحجر؛ لأن فضيلته مشروطة ببقائه بمحله فليراجع.
# (فائدة) جاء عن
PageV04P083

# ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - وجماعة من التابعين أنهم كانوا لا
~~يخرجون من المسجد حتى يستلموا الركن أي الحجر في طواف أو غيره لكن ظاهر
~~كلام أصحابنا لا يشرع استلامه إلا في ضمن طواف. اه. من شرح العباب (قوله:
~~واليمين أولى) فلو قطعت استلم باليسار ولا يشكل بأنه لو قطعت لم يشر في
~~التشهد بمسبحة اليسرى؛ لأن اليسار هناك هيئة تفوت بالإشارة بها؛ ولأن
~~الصلاة مبنية على ترك الحركة إلا ما ورد (قوله: ولا يقبلها إلخ) كذا شرح م
~~ر ms0829 (قوله: كما أفهمه كلامهما كالأصحاب) قال في شرح الروض ونقله في المجموع
~~عن الأصحاب. اه. (قوله في المتن: ويضع جبهته عليه) أي بلا حائل كما في سجود
~~الصلاة كما هو ظاهر أي الأكمل ذلك.
### | (فرع)
# لو تعارض التقبيل ووضع الجبهة بأن أمكن أحدهما دون الجمع بينهما
~~كأن خاف هلاكا بالجمع بينهما دون أحدهما فهل يؤثر التقبيل لسبقه أو وضع
~~الجبهة؛ لأنه أبلغ في الخضوع؟ . فيه نظر وينبغي أن يكفي وضع الجبهة ولو 
~~بحائل لكن الأكمل الوضع بلا حائل.
# (تنبيه) قد تقرر أنه يسن تقبيل يد الصالح بل ورجله فلو عجز عن ذلك فهل
~~يأتي فيه ما يمكن من نظير ما هنا حتى يستلم اليد أو الرجل عند العجز عن
~~تقبيلها ثم يقبل ما استلم به وحتى
PageV04P084

# يشير إليها عند العجز عن استلامها أيضا ثم يقبل ما أشار به فيه نظر.
# (قوله: ثم قبل ما استلم به من يده) أي حتى في الثانية بناء على ما تقدم
~~عن النص وابن الصلاح كما هو ظاهر (قوله: في المتن والشارح أشار إليه بيده
~~اليمنى) قال في المنهج فبما فيها قال ثم قبل ما أشار به. اه. وقد يقال
~~الإشارة بما في اليد تستتبع الإشارة باليد فلا حاجة إلى اعتبار الإشارة بما
~~فيها وقد يصور الانفكاك بينهما بما لو كان باليد آفة تمنع رفعها نحو الحجر 
~~ولا تمنع تحريك ما فيها ورفعه نحو الحجر (قوله: وخرج بيده فمه فتكره
~~الإشارة به للتقبيل لقبحه) هل ينهى عن الإشارة بالجبهة للسجود على الحجر
~~عند العجز كما نهي عن الإشارة بالفم للتقبيل أو يفرق بقبح تلك دون هذه فيه
~~نظر (قوله: في المتن ويراعى ذلك في كل طوفة) ليس في ذلك إفصاح بأن يراعيه
~~في آخر طوفة فليراجع ثم رأيت ما يأتي أول الفصل من قوله صح «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - لما فرغ من طوافه قبل الحجر ووضع يده عليه ومس بها وجهه»
~~(قوله: مع تكرره) قد يشمل الإشارة
PageV04P085

# قوله: وبفرض وروده فاستدلاله به لما ذكر ms0830 عجيب) أي إذ لا تعرض فيه بوجه
~~لما ادعاه إلا أن يكون ذكر خصوص السبعة والعشرة للتمثيل ومع ذلك ففيه ما
~~فيه.
# (قوله: فاليسرى فما في اليمنى إلخ) فالاستلام باليسرى يقدم على الاستلام
~~بما في اليمنى وتقدم عن عبارة شرح المنهج في الحجر الأسود ما يدل على أن
~~الإشارة بما في اليمنى مقدم على الإشارة باليسرى والفرق ظاهر (قوله: ثم قبل
~~ما أشار به) هو شامل لليد وما فيها (قوله: على الأوجه) به أفتى شيخنا
~~الشهاب الرملي واعلم أن الشارح لم يتعرض؛ لأنه يكرر استلام اليماني أو
~~الإشارة إليه وتقبيل ما استلم به أو أشار به أو لا وقد يدل على التكرير
~~قوله السابق آنفا مع تكرره ثلاثا وكذا ما يأتي في اليماني (قوله: أي
~~باعتبار رأسه إلخ) سياقه يشعر باختصاص ذلك باليماني مع أن ركن الحجر كذلك
~~كما يعلم مما قدمه في الكلام على الشاذروان (قوله: ليس على القواعد) وكان
~~المراد ليس على آخر القواعد وإلا فهو على القواعد فليتأمل بعد.
# (قوله: أول طوافه وفي كل طوفة) سكت عن آخر الأخيرة
PageV04P086

# فليراجع ثم رأيت ما يأتي في أول الفصل الآتي من قوله لكن يعكر عليه إلخ،
~~وهو قد يدل على أنه يطلب في آخر الأخيرة التقبيل ونحوه مما يأتي (قوله:؛
~~لأنه ضعيف أيضا بل شاذ) وإذا قلنا بضعفه وشذوذه فهل يسن فيه
PageV04P087

# وظاهر كلامهم أنه لا يسن أيضا ويؤيده عدم وروده فيه بخلاف الصلاة والقياس
~~بعيد فليتأمل
# (قوله: وأفضل من القراءة) هل فيه مخالفة لقول المتن ومأثور الدعاء إلخ.
# (قوله: لا تنافيه كراهة الشافعي والأصحاب إلخ)
PageV04P088

# وهو الأوجه، وإن اختار في المجموع وغيره عدمها شرح م ر (قوله: في المتن
~~ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي) عبارة العباب في طواف الحج أو العمرة إن عقبه
~~سعي. اه. وعبارة المنهج بعده سعي مطلوب. اه. (قوله: أراده) خرج ما لو لم
~~يرده، وهو شامل لما لو أراد تركه ولما لو لم يرد شيء فليراجع.
# (قوله في المتن: اللهم اجعله إلخ) عبارة العباب ms0831 وأن يقوله في رمله بعد
~~تكبيره محاذيا للحجر الأسود اللهم إلخ قال في شرحه عقب قوله محاذيا للحجر
~~إلخ ما نصه كما قاله الإسنوي وغيره لكن ظاهر كلام الشيخين والمجموع أنه
~~يندب في جميع رمله
PageV04P089

# وعبارته يستحب أن يدعو في رمله بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة
~~وآكده اللهم اجعله حجا مبرورا إلخ نص عليه واتفقوا عليه انتهت وما ذكره من
~~النص ظاهر فيما قاله. اه.
# (قوله: كالمغفرة) أي، فإنها مقولة كذلك (قوله: في المتن والشارح ذنبا أي
~~واجعل ذنبي ذنبا مغفورا) قال في شرح العباب قال العلماء تقديره اجعل ذنبي
~~ذنبا مغفورا وسعيي سعيا مشكورا أي عملا متقبلا يزكو لصاحبه ومساعي الرجل
~~أعماله واحدتها مسعاة. اه.
# (قوله: بل يحرمان
PageV04P090

# إن قصدا التشبه) ؛ لأنه ليس من الذي يختص بالرجال
PageV04P091

# (قوله: بمحله) الآن لو نقل عن محله الآن فالوجه اعتبار محله الآن فيصلي
~~خلفه لا خلف المحل المنقول إليه؛ لأن فعله - عليه الصلاة والسلام - بين أن
~~خلف محله الآن هو المراد من الآية وأنه المشروع، وإن وجود الحجر في ذلك
PageV04P092

# المحل أي محله الآن ليس إلا علامة على محل الصلاة فليتأمل فالكلام بعد
~~محل نظر.
# (قوله: وبأنهم صرحوا بأن الاحتياط أن يصليها بعد فعل الفريضة) قد يجاب
~~بأن محله ما ذكر أيضا وبأن الساقط بغيرها أصل الطلب
PageV04P093

# لا كماله
PageV04P094

# (قوله: ولتوقف إلخ) قد يقال بقية الأركان كذلك فليتأمل.
# (قوله في المتن: ولو حمل الحلال محرما إلخ) وقضية كلام الكافي أنه لا فرق
~~في أحكام المحمول بين الطواف والسعي، وهو كذلك، وإن نظر فيه الزركشي إذ لا
~~وجه للنظر مع كونه يشترط فيه عدم الصارف كالطواف، وإن حمله في الوقوف أجزأ
~~فيهما يعني مطلقا شرح م ر (قوله: كما لو نواه) أي الحامل
PageV04P095

# قوله في المتن: إن قصده للمحمول فله) استشكل بقولهم فيما لو كان عليه
~~طواف إفاضة أو منذور معين الوقت أو لا فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره وقع
~~للإفاضة أو المنذور في وقته لا عن غيره وأجاب ms0832 ابن المقري فقال لعل الشرط في
~~الصرف أن يصرفه عن نفسه أو إلى غير طواف أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا
~~ينصرف سواء قصد به نفسه أم غيره قال شيخ الإسلام وتحقيقه أن الحامل جعل
~~نفسه آلة لمحموله فانصرف فعله عن الطواف، والواقع لمحموله طوافه لا طواف
~~الحامل كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في تلك المسائل، فإنه أتى بطواف
~~لكنه صرفه لطواف آخر فلم ينصرف، وحاصل الجواب أن الأول خاص بالمحمول
~~والثاني بغيره مع الفرق بينهما وقوله أن يصرفه عن نفسه كان المراد على وجه
~~الآلية لا مطلقا (قوله: إن قصده للمحمول فله) قد يستشكل بما لو استناب
~~العاجز عن الرمي من لم يرم عن نفسه حيث يقع رمي النائب عن نفسه، وإن قصد به
~~المستنيب ويمكن أن يجاب بأن الرمي محض فعل النائب فلم ينصرف عنه مع كونه
~~عليه بخلاف مسألة الطواف؛ لأن الواقع للمحمول طواف والحامل كالدابة كما
~~قرروه فتأمل.
# (قوله: حيث لم يصرفه عن نفسه) بقي ما لو صرفه عن نفسه إلى الحامل وصرف
~~الحامل عن نفسه إلى المحمول ويحتمل أن يقع للحامل أخذا من جواب الإشكال
~~المذكور فيما مر كقوله فيه أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف إلخ.
# وجه الأخذ أنه لما صرفه المحمول عن نفسه إلى الحامل صار الحامل بمنزلة من
~~صرفه لطواف غير المحمول، ومن عليه طواف وصرف الطواف لطواف آخر لم ينصرف
~~فليتأمل.
# (قوله: في المتن فللحامل فقط) شامل لصورة ما إذا قصده أحد الحاملين
~~للمحمول فليراجع (قوله: لو جذب ما هو عليه) يتجه أن الأمر كذلك إذا أركب
~~غيره ولو غير مميز وساقه أو قاد المركوب (قوله: أو سفينة) ينبغي أن الحكم
~~كذلك فيما لو ركبا في السفينة، وإن كان السير لها
PageV04P096

# أحدهما فقط؛ لأن قطع مسافة حينئذ لا ينسب لأحدهما دون الآخر وكذا يقال لو
~~ركبا دابة وسيرها أحدهما.
### | (فصل في واجبات السعي وكثير من سننه)
# (قوله: وأفهم كلامه إلخ) أفهم أيضا
~~أنه لا يسن حينئذ أي ms0833 بعد الطواف وصلاته تقبيل الحجر ولا السجود عليه قال في
~~شرح الروض والظاهر سن ذلك قال الزركشي وعبارة الشافعي تشير إليه ورواه
~~الحاكم في صحيحه من فعله - صلى الله عليه وسلم - وصرح به القاضي أبو الطيب
~~في التقبيل. اه.
# (قوله: وهو أفضل من المروة كما بينته في الحاشية) قال في شرح الروض قال
~~ابن عبد السلام والمروة أفضل من الصفا؛ لأنها مرور الحاج أربع مرات والصفا
~~مروره ثلاثا والبداءة بالصفا وسيلة إلى استقبالها قال م ر
PageV04P097

# والطواف أفضل أركان الحج إلخ (قوله: فلو ترك خامسة إلخ) أقول صورة ذلك أن
~~يذهب بعد الرابعة التي انتهاؤها بالصفا من غير السعي إلى المروة ثم يعود من
~~المروة في المسعى إلى الصفا ثم يعود من الصفا في المسعى إلى المروة فقد ترك
~~الخامسة؛ لأنه بعد الرابعة لم يذهب في المسعى إلى المروة بل ذهب في غيرها
~~فلا يحسب ذلك خامسة، ويلزم من عدم حسبانه خامسة إلغاء السادسة التي هو عوده
~~بعد هذا الذهاب من المروة إلى الصفا؛ لأنها مشروطة بتقدم الخامسة عليها ولم
~~يوجد وأما السابعة التي هي ذهابه بعد هذه السادسة من الصفا إلى المروة فقد
~~وقعت خامسة إذا لم يتقدمها بما يعتد به إلا أربع؛ لأن الخامسة متروكة
~~والسادسة لغو كما تقرر فصارت السابعة خامسة واحتاج بعدها إلى سادسة وسابعة.
# (قوله: أو عقب إلخ) أي كأن ركب آدميا (قوله: أو عقب أو حافر مركوبه) ثم
~~قال أو رجل أو حافر مركوبه انظر هل يكفي ذلك في راكب المحفة وينبغي أن
~~يكفي؛ لأن
PageV04P098

# كلا من الدابتين الحاملتين للمحفة مركوب له (قوله: ويحمل على أن هذا
~~باعتبار زمنهم وأما الآن إلخ) عبارة شارح العباب وإنما ذكروه فيها باعتبار
~~ما كان وأما الآن فمن أصلها درج مدفون فيكفي إلصاق العقب أو الأصابع بآخر
~~درجها وأما المروة فهم متفقون على أن من دخل تحت العقد المشرف ثم يكون قد
~~وصلها وقد بينت ذلك كله بأدلته في الحاشية اه.
# (قوله: ثم أراد خروجا قبل الوقوف) أي ms0834 ولو إلى منى يوم الثامن للمبيت بها
~~ليلة التاسع ثم الذهاب للوقوف وظاهره أنه لا فرق في الخروج لغير منى بين
~~الخروج لمسافة القصر وما دونها فليراجع (قوله: إذا عاد) كان التقييد
~~بالعود؛ لأن السعي قبل خروجه يوجب المكث بعد الطواف ولتراخيه عنه. (قوله في
~~المتن: بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة) عبارة العراقي في شرح البهجة
~~لكن يشترط أن لا يتخلل بينهما ركن كالوقوف والحلق. اه. وهو يدل على أنه لو
~~حلق بعد انتصاف ليلة النحر قبل الوقوف امتنع السعي، وقد يشكل على هذا بعد
~~تسليمه أن الحلق لا يدخل وقته قبل الوقوف ولهذا قال في العباب كشرح الروض
~~وأول وقت غيره أي غير الذبح من الحلق وغيره لمن وقف من انتصاف ليلة النحر.
~~اه.
# فدل قوله لمن وقف على توقف دخول وقت الحلق على الوقوف، فإن قلت لكنه مع
~~عدم دخول وقته يجزئ قلت ممنوع إلا بنقل حتى إذا حلق قبل الوقوف ثم وقف طولب
~~بالحلق إن أمكن بأن نبت الشعر أو كان قد قصر فقط (قوله: فيلزمه تأخيره إلى
~~ما بعد طواف الإفاضة) قال في شرح الإيضاح ومر عن الأذرعي أنه يسن لمن دفع
~~من
PageV04P099

# عرفة إلى مكة قبل نصف الليل طواف القدوم فعليه يجوز له السعي بعده وقد
~~يفهمه قولهم لو وقف لم يجز السعي إلا بعد طواف الإفاضة لدخول وقته، وهو فرض
~~فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض. اه. فأفهم التعليل بدخول وقته إلخ
~~جوازه قبله، وهو خلاف قوله الآتي ولا يجزئه السعي حينئذ إلى استئناف قال م
~~ر في شرحه ولو دخل حلال مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج فهل له السعي حينئذ
~~كما اقتضاه إطلاقهم أو لا، ويحمل كلامهم على ما لو صدر طواف القدوم حال
~~الإحرام لشمول نية الحج لهما حينئذ فكانت التبعية صحيحة لوجود المجانسة
~~بخلافه في تلك فالمجانسة منتفية بينهما كل محتمل، وظاهر كلامهم الآتي في
~~طواف الوداع يؤيد الثاني، وهو الظاهر ولو طاف للقدوم فهل له أن ms0835 يسعى بعض
~~السعي ويكمله بعد الوقوف وطواف الركن فيه نظر أيضا والأقرب لكلامهم المنع.
~~اه.
# (قوله: تنبيه أحرم بالحج من مكة إلخ) الذي في شرح العباب ما نصه: وقد
~~يدخل في قولهم أو قدوم ما لو أحرم المكي مثلا بالحج من مكة ثم خرج لحاجة ثم
~~عاد قبل الوقوف ، فإنه الآن يسن له طواف القدوم فينبغي إجزاء السعي بعده كما
~~شمله كلامهم. اه. فجزم بسن طواف القدوم واقتصر على أنه ينبغي إجزاء السعي
~~بعده (قوله: بل يكره) لكن الأفضل تأخيره عن طواف الإفاضة كما أفتى به شيخنا
~~الشهاب الرملي
PageV04P100

# وتقدم خلافه (قوله: على من كمل) أي ببلوغ أو عتق (قوله: قبل فوات الوقوف)
~~أي إذا أعاد الوقوف.
# (قوله: خلافا للإسنوي) في شرح م ر وما اعترض به على الإسنوي أن المطلوب
~~من المرأة ومثلها الخنثى إخفاء شخصها ما أمكن، وإن كانت في خلوة ألا ترى
~~أنه لا يسن لها التخوية في الصلاة ولو في خلوة يرد بأن الرقي مطلوب لكل أحد
~~غير أنه سقط عن الأنثى والخنثى طلبا للستر فإذا وجد ذلك مع الرقي صار
~~مطلوبا إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وبأن قياس ذلك على التخوية
~~ممنوع؛ لأنها مثيرة للشهوة ومحركة للفتنة، ولا كذلك الرقي فلا يصل إليه
~~ويؤيد الإسنوي ما مر في جهر الصلاة والقول بأن إخفاء الشخص يحتاط له فوق
~~الصوت مردود
PageV04P101

# بأن سماع الصوت يكون سببا لحضور من سمعه من بعد، ولا كذلك الرقي في
~~الخلوة. اه.
# (قوله: إلا أن يجاب بأنهم خالفوا ما صح إلخ) قد يجيبون بأنه يحتمل أنه
~~ركب لعذر كأن يظهر ليستفتى منه، وهي واقعة حال فعلية (قوله: لكن لا يشترط
~~له كيفية) أي فله السعي القهقري ونحوها.
### | (فرع)
# قال في العباب وأن أي ويجب أن يسعى في بطن الوادي ولو التوى فيه
~~يسيرا لم يضر. اه. قال في شرحه بخلافه كثيرا بحيث يخرج عنه وضبطت ذلك في
~~الحاشية بأن يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة إذ هو مقارب لعرض ms0836 المسعى
~~مما بين الميلين الذي ذكره الفارسي أنه عرضه ثم ما ذكره هو ما في المجموع
~~حيث قال: قال: الشافعي والأصحاب لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مر
~~وراء موضعه في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه؛ لأن السعي يختص به فلا
~~يجوز فعله في غيره كالطواف إلى أن قال ولذا قال الدارمي إن التوى في سعيه
~~يسيرا جاز، وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا. اه. وبه يعلم أن قول
~~العباب ولو التوى فيه يسيرا المراد باليسير فيه ما لا يخرج عنه فتأمله.
### | (فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه)
# PageV04P102

# قوله: ويفتتحها المحرم بالتلبية إلخ) لم يبين مقدار ما يفتتح به من تلبية
~~أو تكبير (قوله: فلا تفعل فيما بعد ذلك) لو قال تفعل فيما بعد ذلك كان
~~متجها لحصول المقصود (قوله: دون المفردين) أي الآفاقيين (قوله: لتوجههم 
~~لابتداء النسك) قد يقال هذا موجود في القارن إذ المفرد والقارن متحدان في
~~العمل (قوله: والقارنين) أي الآفاقيين (قوله: لتوجههم لإتمامه) يتأمل معنى
~~ذلك وتخصيص القارن به مع استواء المفرد والقارن في العمل، وعبارة شرح الروض
~~وبذلك علم أن المفرد والقارن الآفاقيين لا يؤمران بطواف الوداع؛ لأنهما لم
~~يتحللا من مناسكهما وليست مكة محل إقامتهما اه.
# (قوله: وقياسه وجوب ما يؤمر به أحدهما إلخ) يحتمل أن مرادهم بالأمر في
~~هذا المقام الإخبار بأنهم مأمورون بذلك من جهة
PageV04P103

# الشرع، فإن فرض أنه أمر فيتجه أنه إن كان لمصلحة عامة وجب الامتثال كما
~~في الاستسقاء وإلا فلا فليتأمل (قوله: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا كان
~~قبل يوم التروية إلخ) قد يقال كان تدل على التكرار مع أنه - عليه الصلاة
~~والسلام - لم يحج بعد النبوة بالناس غير حجة الوداع ويجاب بأنها إنما تفيد
~~التكرار مع المضارع وما هنا ليس كذلك
# (قوله: ما لم تتعطل الجمعة بمكة) عبارة شرح العباب عقب قوله، فإن كان
~~الثامن جمعة خرج من تلزمه قبل الفجر، وإن خرجوا بعد الفجر وأمكن فعلها بمنى
~~جاز وظاهره أنه ms0837 لا فرق بين أن يتخلف بمكة من يقيم الجمعة وأن لا وليس مرادا
~~بل الظاهر كما قال الأذرعي والزركشي في الحالة الثانية المنع؛ لأنهم مسيئون
~~بتعطيل الجمعة بمكة اه ولا يخفى أن المتبادر منه تعلق بحث الأذرعي والزركشي
~~إلا في قول الإيضاح قال الشافعي فإذا بنى بها أي بمنى قرية واستوطنها
~~أربعون من أهل الكمال أقاموا الجمعة هم والناس معهم اه ولم يتعرض له في قول
~~الإيضاح قبل ما ذكر ما نصه، فإن كان اليوم الثامن يوم الجمعة خرجوا قبل
~~طلوع الفجر اه.
# (قوله: ما لم تتعطل الجمعة بمكة) فيه أمران الأول أن التعطيل إنما يكون
~~بذهاب من تنعقد به بخلاف ذهاب من تلزمه ولا تنعقد به كالمقيم غير المتوطن
~~فقوله ما لم تتعطل بمكة أي بأن كان المستوطن تمام من تنعقد به أو جميع من
~~تنعقد به الثاني أنه قدم في باب الجمعة قوله بل يحرم عليهم أي أهل القرية
~~تعطيل
PageV04P104

# محلهم من إقامتها والذهاب إليها في بلد أخرى ثم قوله وقيده أي جواز سفر
~~من لزمته إذا أمكنته في طريقه أو مقصده صاحب التعجيز بحثا بما إذا لم يبطل
~~جمعة بلده بأن كان تمام الأربعين وكأنه أخذه مما مر آنفا من حرمة تعطيل
~~بلدهم عنها لكن الفرق واضح، فإن هؤلاء معطلون لغير حاجة بخلاف المسافر، فإن
~~فرض أن سفره لغير حاجة اتجه ما قاله، وإن تمكن منها في طريقه اه وقضية فرقه
~~أنهم لو عطلوه لحاجة جاز وحينئذ فالحاصل جواز كل من التعطيل والسفر لحاجة
~~إذا أمكنته في محل آخر أي أو تضرر بتخلفه عن الرفقة فيما يتجه، وإن خرج بعد
~~الفجر وقياس ذلك جواز التعطيل فيما نحن فيه إذا أمكنتهم في منى مثلا، وإن
~~خرجوا بعد الفجر؛ لأنه خروج لحاجة بل قد يتجه هناك وهنا جواز الخروج قبل
~~الفجر، وإن لزم التعطيل وعدم إدراكها في محل لعدم التكليف حينئذ فليتأمل
~~بخلافه بعد الفجر فمن لزم من خروجه التعطيل امتنع، وإن أدركها بمحل آخر ومن
~~لا، فإن لزمته ms0838 امتنع أيضا إلا إن أدركها بآخر (قوله: ويستحب للحجاج كلهم)
~~أي حتى من كان مقيما بمنى ومن لم يكن بمكة (قوله: وحجه مجزئ بتقدير الغلط
~~إجماعا) كأنه يريد الغلط بالوقوف في العاشر ولم
PageV04P105

# يقلوا على خلاف العادة
# (قوله: هل ينقطع) تقدم أن الأقرب أنه لا ينقطع وحينئذ ففي تعليل ما جزم
~~به من أنهم الآن قليلون جدا بقوله إذا كثر الحجيج إلخ ما لا يخفى إذ كيف
~~يجزم بالقلة التي لا تنبني إلا على الانقطاع ثم يعللها بما فيه تردد رجح
~~منه فيما سبق عدم الانقطاع فتأمله (قوله: إلا التي بنمرة) أي، فإنها ثنتان
~~وقبل صلاة الظهر (قوله: قيل في تركيبه نظر إذ تقديره إلخ) هذا الاعتراض
~~يجري أيضا في قوله السابق ويبيتوا بها فتأمله (قوله: وذلك التقدير يدفعه)
~~كيف يدفعه مع القطع بأن العطف على يخطب، وهو مقيد بالإمام أو منصوبه
PageV04P106


# قوله: في المتن والشرح وأخروا المغرب ندبا ليصلوها مع العشاء بمزدلفة)
~~قال في شرح العباب وفائدة التنصيص على ندب التأخير هنا مع ما مر في القصر
~~أنه أفضل في حق السائر وقت الأولى بيان أنه هنا أفضل، وإن لم يكن سائرا
~~وقتها ولو قلنا إن عدم الجمع أفضل ولو صلى كلا بوقتها أو جمع في وقت المغرب
~~وحده أو صلى إحداهما
PageV04P108

# مع الإمام والأخرى وحده جامعا أو لا أو صلى بعرفة أو الطريق فاتته
~~الفضيلة اه.
# (قوله: ثم يصلون الرواتب والوتر بمنى) عبارة العباب وشرحه وأن يصلوا
~~الرواتب بعد الجمع بعرفة ومزدلفة على الكيفية السابقة في باب الجمع لا
~~النفل المطلق بين الصلاتين ولا بعدهما لئلا يتعطلوا عن المناسك اه زاد في
~~حاشية الإيضاح بل قال جمع إنه لا تسن الرواتب ولا غيرها اه
# (قوله: ولا يشترط فيه مكث ولا قصد إلخ) هل يشترط حصوله بأرضها أو بما هو
~~بأرضها من نحو دابة أو شجرة بها حتى لو كان وليا فمر عليها في الهواء لم
~~يكف أو لا يشترط ذلك فيكفي ما ذكر (فرع) شجرة أصلها بعرفة خرجت ms0839 أغصانها
~~لغيرها هل يصح الوقوف على الأغصان كما يصح الاعتكاف على أغصان شجرة خرجت من
~~المسجد الذي أصلها فيه فيه نظر ويتجه عدم الصحة فليتأمل ولو انعكس الحال
~~فكان أصل الشجرة خارجا وأغصانها داخله ففيه نظر أيضا ويتجه الصحة فليتأمل
~~(قوله: وألحق السعي والرمي) قد يدل اقتصاره عليهما على أن الحلق كالوقوف
~~فليراجع وما ذكره في السعي خالفه في شرح الروض فقال في مبحث الرمي الظاهر
~~أنه كالوقوف اه وقد يناقضها فيه أعني في السعي إفتاء شيخنا الشهاب الرملي
~~(قوله: ويحتمل إلخ) يتجه أن يجري هنا ما قيل في الاجتهاد في القبلة إذا قدر
~~على سؤال المخبر عن
PageV04P109

# علم (قوله: فلا يجزئه إلخ) أي لا فرضا ولا نفلا ومثله سكران إن لم يزل
~~عقله تعدى بسكره أو لا بخلاف المجنون كسكران زال عقله مطلقا فيقع له نفلا
~~والفرق بين المغمى عليه والمجنون أنه ليس له ولي يحرم عنه بخلاف المجنون
~~شرح م ر (قوله: والفرق أن المغمى عليه إلخ) اعتمد هذا الفرق م ر (قوله:
~~ويبطل فرقه إلخ) قد يمنع أن ذلك مبطل؛ لأنه ليس الكلام في هذه الصورة
~~الخاصة التي يولى عليه فيها اه (قوله: فالحق أنه حينئذ)
PageV04P110

# أي حين إذ يئس من إفاقته
# (قوله: في المتن ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم) قال في شرح العباب
~~ومفهوم كلام الحاوي الصغير وفروعه أن وقت الوقوف للغالطين من زوال العاشر
~~إلى فجر الحادي عشر، وهو ظاهر ومن ثم اعتمده السبكي وغيره، وإن اقتصر معظم
~~الأصحاب على العاشر فقط قال الأذرعي ولا يجزئ وقوفهم قبل الزوال تنزيلا له
~~منزلة التاسع اه.
# وفي حاشية الإيضاح بعد كلام قرره فقول القاضي الحسين لا يصح الوقوف ليلة
~~الحادي عشر ضعيف اه م ر (قوله: أو ليلة الحادي عشر) كذا م ر (قوله: بأن غم
~~هلال الحجة) وقول الشارح بأن غم هلال ذي القعدة أي الهلال الفاصل بين ذي
~~القعدة وذي الحجة شرح م ر (تنبيه) المتجه فيما لو وقع الغلط وبيان الحال
~~قبل الإحرام ms0840 صحة إحرامهم ووقوفهم بعد ذلك لوجود المعنى، وهو مشقة القضاء
~~(تنبيه) آخر لا فرق في إجزاء الوقوف غلطا في العاشر بين وقوفهم فيه معا أو
~~مرتبين واحدا واحدا مثلا كما هو ظاهر، وإن توهم بعض الطلبة خلافه (فرع)
~~الوجه أنه إذا حصل الغلط صار العاشر هو يوم عرفة
PageV04P111

# شرعا والحادي عشر هو العيد شرعا في حق كل من كان محرما بالحج أو أحرم به
~~في ذلك اليوم فلا تجزئ تضحيته في اليوم التاسع لا العاشر وقضية ذلك صحة
~~صومه العاشر (قوله: فزعم تعين المفعول لأجله ممنوع) أقول بل زعم نفس صحة
~~المفعول لأجله ممنوع فضلا عن تعينه وذلك لاشتراط اتحاد زمان العامل
~~والمفعول لأجله كما تقرر في محله نعم في الرضى في بيان المراد بالاتحاد ما
~~يسهل الأمر والوجه تخريج المفعول له على مذهب سيبويه والأقدمين من عدم
~~اشتراط هذا الشرط كما قاله أبو حيان وفي المغني في بحث إذ في قوله تعالى
~~{إلا تنصروه فقد نصره الله} [التوبة: 40] الآية ما نصه والأولى ظرف لنصره
~~والثانية بدل منها والثالثة قيل بدل ثان وقيل ظرف لثاني اثنين وفيهما وفي
~~إبدال الثانية نظر؛ لأن الزمن الثاني والثالث غير الأول فكيف يبدلان منه ثم
~~قال وقد يجاب بأن تقارب الأزمنة ينزلها منزلة المتحدة أشار إلى ذلك أبو
~~الفتح اه فيؤخذ من ذلك جواب آخر لتقارب زمن الوقوف وزمن الغلط.
# (قوله: فزعم تعين المفعول لأجله ممنوع) قد يقال يكفي في تعينه أن المعنى
~~مجازي هنا غير مفهوم من اللفظ لانتفاء القرينة عليه فالحمل عليه حمل على ما
~~لا يفهم من اللفظ، وهو لا يجوز بغير ضرورة إليه.
# (قوله: فتحسب أيام التشريق لهم) أي كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي.
# (قوله: على حساب وقوفهم) أي فالحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي
~~التشريق وهل يثبت كون الحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق في حق
~~غير الحجيج أيضا بالنسبة لصلاة العيد وذبح الأضحية ونحو ذلك فيه نظر والذي
~~يظهر في غيرهم أن من سلم ms0841 من الغلط وثبتت الرؤية في حقه كأن كان هو الرائي
~~أولا لم يثبت ما ذكر في حقه بل
PageV04P112

# مقتضى تلك الرؤية مما يعين ذلك أن بعض الحجيج لو انفرد بالرؤية لزمه
~~العمل بالرؤية ولم يجز له موافقة الغالطين، وإن كثروا وإذا كان هذا في بعض
~~الحجيج ففي غيرهم أولى وعبارة العباب ومن رأى الهلال وحده أو مع مردود
~~الشهادة وقف في التاسع عنده، وإن وقف الناس بعده اه ومن لم يسلم من الغلط
~~بأن لم ير هو ولا من يلزمه العمل برؤيته فيحتمل ثبوت ما ذكر في حقه تبعا
~~للحجيج ويحتمل خلافه؛ لأن هذا من خصائص الحج ألا ترى أنهم لو تركوا الحج
~~ووقفوا في هذا الغلط لم يثبت في حقهم هذا الحكم كما هو ظاهر بل العبرة في
~~حقهم بما تبين وهذا كله بالنسبة لأهل مكة ومن وافقهم في المطلع أما من
~~خالفهم فيه فلا يوقف في عدم ثبوت ما ذكر في حقهم مطلقا كما هو ظاهر فليتأمل
### | (فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه)
# .
# (قوله: عطفها عليه) ، فإن قلت فيلزم فصل هذا المعطوف بجملة، وهي قوله فصل
~~أي هذا فصل قلت الفصل جائز بما لم تتمحض أجنبية ومنه جملة الاعتراض كما
~~صرحوا به وهذه الجملة اعتراضية فليتأمل ويجوز أن يكون المعطوف عليه مقدرا
~~بعد الفصل أي فصل يفعلون ما ذكر ويبيتون وأن تكون الواو استئنافية.
# (قوله: في المتن ويبيتون) هل يشترط أن لا يكون مغمى عليه كما في وقوف
~~عرفة وعليه فلو بقي مغمى عليه جميع النصف الثاني هل يسقط الدم؛ لأن الإغماء
~~عذر والمبيت يسقط بالعذر بخلاف وقوفه بعرفة وهل يشترط أن لا يكون مجنونا
~~وعليه لو بقي مجنونا في جميع النصف الثاني فهل يسقط الدم ويجعل الجنون عذرا
~~والمبيت يسقط بالعذر ولا يبعد أن يجعل عذرا لعدم تمكنه منه نعم إن كان له
~~ولي أحرم عنه وجب عليه إحضاره وإلا فعلى الولي الدم كما يعلم مما تقدم أول
~~الباب.
# (قوله: ويحصل بلحظة من النصف الثاني ولو بالمرور إلخ) ms0842 عبارته في الحاشية
~~بل قال السبكي يجزئ المرور كما في عرفات وعليه يدل كلام المصنف وغيره اه
~~وقضية قوله كما في عرفات أنه لا ينصرف بالصرف وأنه يجزئ، وإن قصد آبقا ولم
~~يعلم أنها مزدلفة
PageV04P113

# وينبغي أن يجري ذلك في منى فيحصل المبيت بها، وإن لم يعلم أنها منى وقصد
~~غير الواجب م ر.
# (قوله ثم استشكله إلخ) كان يمكنه دفع الإشكال لتخصيص جواز الدفع عقب
~~النصف بمن وصلها عند الغروب لكنه خلاف ما دلت عليه السنة كما هو ظاهر.
# (قوله: ولأن على الحاج إلخ) تعليل لكون الإحياء بالذكر والدعاء دون
~~غيرهما مما يتعب كالصلاة.
# (قوله: ومن ثم لم يسن له التنفل المطلق فيها) عبارة شرح العباب وإطلاقه
~~أي المجموع الصلاة مستثنى نفلها المطلق للاتباع لما صح «أنه - صلى الله
~~عليه وسلم - اضطجع بعد راتبة العشاء إلى طلوع الفجر وكان إحياؤه بالذكر
~~والذكر أفضل» اه وهل المراد براتبة العشاء ما يشمل الوتر لئلا يلزم فواته.
# (قوله: في المتن وعاد) راجع لقوله أو قبله فقط شرح م ر.
# (قوله: وأخذ منه البلقيني أن من شرط مبيته بمدرسة لو نام خارجها لخوف
~~إلخ) نظير ذلك ما في شرح الروض في الجعالة مما نصه خاتمة لو تولى وظيفة
~~وأكره على عدم مباشرتها أفتى الشيخ تاج الدين الفزاري باستحقاق المعلوم قال
~~الزركشي والظاهر خلافه؛ لأنها جعالة، وهو لم يباشر اه فإفتاء التاج موافق
~~لما قاله البلقيني وبحث الزركشي موافق لرد الشارح ثم
PageV04P114

# رأيت قول الشارح وسيأتي آخر الجعالة ما يعلم منه إلخ (قوله: ما يعلم منه
~~الراجح إلخ) لم يزد في آخر الجعالة على نقله كلام التاج الفزاري المذكور
~~فيما مر عن شرح الروض وتعقبه بقوله واعتراض الزركشي إلى آخر ما حكاه في
~~اعتراضه ثم قال يجاب عنه إلخ.
# (قوله: ولم يمر بمزدلفة إلخ) ظاهره ولو مع إمكان المرور منها.
# (قوله: نعم ينبغي) هذا يدل عليه قول شارح البهجة ولم يمكنه العود إلى
~~مزدلفة ليلا كما أجاب به القفال وغيره اه.
# (قوله: أنه لو ms0843 فرغ منه) ينبغي من الوقوف أو الطواف حتى يشمل المسألتين
# (قوله: ورد بأنه يلزم عليه إلخ) قد يمنع اللزوم فتأمله، فإن ندب الأخذ
~~لهما ليلا لعدم بقائهما إليه.
# (قوله: فالصواب عطفه على يبيتون) أي أو استئنافه.
# (قوله
PageV04P115

# قلت يمكن ذلك إلخ) قد يشكل عليه الخبر المذكور إذ كيف يأمر بمكروه أو
~~يرشد إليه إلا أن يقال لا مانع من ذلك لبيان الجواز وفيه ما فيه وقد يفرق
~~بين الأرض المغصوب عليها وما نزل بها عذاب فليراجع ما ذكره الشارح من كراهة
~~التيمم المذكور (قوله: لكن يكره من مسجد لم يملكه) فاعل يملكه المسجد
~~ومفعوله الحصى.
# (قوله: ومن حش وكذا كل محل نجس ما لم يغسله إلخ) قال في شرح الروض قال
~~الإسنوي ومقتضى إطلاقهم بقاء الكراهة ولو غسل المأخوذ من الموضع النجس قال
~~في شرح العباب نعم المتنجس الذي لم يؤخذ من محل متنجس تزول كراهته بالغسل
~~وإلا لم يكن لندبه فائدة بخلاف المأخوذ من محل نجس، فإنه، وإن زالت كراهته
~~من حيث النجاسة لكنها تبقى من حيث الاستقذار كما يكره الأكل في إناء البول
~~بعد غسله اه. واعلم أن قضية كلامه هنا الفرق بين الحش وغيره من مواضع
~~النجاسة وأن المأخوذ من الأول لا تزول كراهة الرمي
PageV04P116

# به بغسله بخلاف المأخوذ من الثاني لكن ما تقدم عن شرح العباب صريح في
~~استوائهما في عدم زوال الكراهة بالغسل ويوافقه قول السيد في حاشية الإيضاح
~~ومقتضى إطلاق المصنف كغيره بقاء الكراهة في المأخوذ من المواضع النجسة، وإن
~~غسله للازدراء حيث أخذ من مكان مستقذر كما يكره الأكل في إناء البول بعد
~~غسله قاله في الخادم إلى آخر ما أطال به وحاصله زوال الكراهة بالغسل في
~~المتنجس الغير المأخوذ من مواضع النجاسات
# . (قوله: وهو أعني محسرا ما بين مزدلفة ومنى) في حاشية السيد وقد قدم
~~المصنف أن وادي محسر ليس من منى ثم ذكر السيد أن لفظ رواية مسلم تدل على
~~أنه من منى وساقها ثم قال ولهذا قال المحب الطبري إن ms0844 في حديث الفضل بن عباس
~~ما يدل على أن وادي محسر من منى ونقل صاحب المطالع ما يدل على أن بعضه من
~~منى وبعضه من مزدلفة وصوب ذلك اه.
# (قوله: ويجب رميها من بطن الوادي) أي أن
PageV04P117

# يقع رميها في بطن الوادي، وإن كان الرامي في غيره كما هو ظاهر
# . (قوله: في المتن ثم يحلق أو يقصر) قال في الروض عطفا على ما يستحب
~~والتقصير قدر أنملة من جميع الرأس قال في شرحه وحكم تقصير ما زاد عليها حكم
~~الحلق اه وعبارة العباب وفوق الأنملة كالحلق قال الشارح في شرحه تبع فيه
~~غيره وقضيته أن مثله للرجل في حصول الأفضلية به وللمرأة والخنثى في كراهته
~~تارة وحرمته أخرى والأول غير مراد كما هو ظاهر والثاني هو المراد لكن بشرط
~~أن يحصل له شين كشين الحلق وأنه لو نذره الرجل لم ينعقد نذره بناء على عدم
~~انعقاد نذر التقصير؛ لأنه مفضول ونذر المفضول من خصال الواجب المخير فيه
~~غير منعقد وظاهر أنه لا يكفي من نذر الرجل الحلق
PageV04P118

# فليتأمل (قوله: فإن رضي وإلا زاده) قد يقال هذا ممكن بعد الفراغ فلا حاجة
~~إلى تعجيل الإعطاء إلا أن يقال الابتداء بالإعطاء أقرب إلى الرضا وترك
~~المنازعة من تأخيره على ما هو المعتاد، فإنه في الابتداء يحرض على الموافقة
~~خوفا من إعراض المحلوق عنه فليتأمل.
# (قوله، وإن كان يسود حلق فيهما) أي وإطلاق شرح مسلم استحباب الحلق في
~~الحج والتقصير في العمرة ليقع الحلق في أكمل العبادتين محمول على ما إذا لم
~~يسود رأسه قبل الحج وإلا حلق في العمرة أيضا أخذا من التفصيل الذي قبله
~~وأخذ الزركشي من النص أن مثله يأتي فيما لو قدم الحج على العمرة وكلام شرح
~~مسلم المذكور ينازع فيه شرح م ر أقول ممنوع لوجود الحلق في الحج على 
~~التقدير المذكور.
# (قوله: ولم يحلق بعض الرأس الواحد إلخ) أفهم أن من له رأسان يحلق واحدا
~~في أحدهما والآخر في الأخرى.
# (قوله: ولو صغيرة) ، وهو الأوفق لكلامهم، وإن ms0845 بحث الإسنوي واعتمده غيره
~~استثناء الصغيرة التي تنتهي إلى زمن تترك فيه شعرها شرح م ر (قوله:
~~واستثناء الإسنوي لها غلطه فيه الأذرعي إلخ) لا شبهة لمنصف في أن هذا الغلط
~~تساهل قبيح إذ ليس في كلام الأئمة نص يمنع ما قاله الإسنوي وغاية ما يوجد
~~إطلاق لا ينافي التقييد الشاهد له المعنى.
# (قوله: إذ لا يشرع الحلق لأنثى مطلقا إلا يوم سابع ولادتها) عبارة م ر في
~~شرحه وكره الحلق ونحوه من إحراق أو إزالة بنورة أو نتف لغير ذكر من أنثى
~~وخنثى؛ لأنه لهما مثلة ومن ثم لو نذره أحدهما لم ينعقد بخلاف التقصير
~~ومراده بالمرأة الأنثى فيشمل الصغيرة انتهت وقال أيضا ولو منع السيد الأمة
~~منه أي من الحلق حرم وكذا لو لم يمنع ولم يأذن كما بحثه أيضا قيل هو متجه
~~إن لزم منه فوات تمتع أو نقص قيمة وإلا فالإذن لها في النسك إذن في فعل ما
~~يتوقف عليه التحلل، وإن كان مفضولا ويرد بأن الإذن المطلق ينزل على حالة في
~~النهي والحلق في حقها منهي عنه ويحرم على المرأة المزوجة إن منعها الزوج
~~وكان فيه فوات استمتاع أيضا فيما يظهر وينبغي الحرمة أيضا إذا لم يمنع وكان
~~فيه فوات استمتاع م ر وبحث أيضا أنه يمتنع بمنع الوالد لها وفيه وقفة بل
~~الأوجه خلافه إلا أن يقتضي نهيه مصلحتها.
# (قوله: واستخفاء من فاسق يريد سوءا بها)
PageV04P119

# أي ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة شرح م ر (قوله: بل بحث
~~الأذرعي الجزم بحرمته) أي؛ لأنه ينقص استمتاعه قال الشارح في حاشية الإيضاح
~~ومن العلة يؤخذ أن نحو أخت السيد لا يحرم عليها ذلك إذ لا استمتاع له بها
~~ما لم يكن فيه نقص لقيمتها كما هو ظاهر اه وقد يقال ينبغي فيما ينقص القيمة
~~أن محله إن أراد التصرف فيها قبل طلوع الشعر الجديد المزيل للنقص قال م ر
~~في شرحه وشمل ما مر المرأة الكافرة إذا أسلمت فلا تحلق رأسها وأما خبر ms0846 «ألق
~~عنك شعر الكفر ثم اغتسل» فمحمول على الذكر اه.
# (قوله: أو سيد) ظاهره، وإن لم يمنع الزوج اه.
# (قوله: بأن وجد قبل دخول وقت التحلل) خرج ما وجد بعد دخوله فلا أثر له
~~قال في الروض فلا أثر لما نبت بعد قال في شرحه أي بعد دخول وقت الحلق فلا
~~يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الإحرام عليه اه. وعبارة العباب ولا يلزمه أي من لا
~~شعر برأسه انتظار نباته بل لا يجب عليه حلق ما نبت إذا لم يتناوله الإحرام
~~اه. وقوله لا يجب قد يفهم الاستحباب، وهو متجه إذ لا ينقص عمن لا شعر برأسه
~~حيث يستحب إمرار الموسى عليه والفرق بينهما بعيد جدا فليتأمل.
# (قوله: أو ثنتان) عطف على قول المتن ثلاث شعرات.
# (قوله: وبهذا الدفع ما يقال إلخ) قد يؤيد ما يقال بأن تقدير المضاف هو
~~الأقرب السابق إلى الفهم من مثل هذا
PageV04P120

# التركيب الشائع في مثله فهو أرجح والحمل على الأرجح واجب حيث لا صارف عنه
~~ولا سيما إذا تأكد بقرينة أخرى كفعله - عليه الصلاة والسلام - هنا على أن
~~تقدير المضاف وحمله على ظاهره من العموم هو الموافق لما سيأتي من وجوب الكل
~~على الناذر إذا قال رأسي فليتأمل واعلم أنه لا يجزئ قطع شعرة واحدة في ثلاث
~~دفعات فلو قطعها فنبتت فقطعها فنبتت فقطعها ففيه نظر ويحتمل عدم الإجزاء
~~(فرع) لو حلق شعرة ونتف أخرى وقصر أخرى مثلا فالوجه القطع بالإجزاء ولا
~~يقال هي خصلة زائدة؛ لأن الواجب الإزالة مطلقا فتأمل.
# (قوله: من عطف الأخص تأكيدا) فيه بحث؛ لأن عطف الخاص من خصائص الواو فحيث
~~جاء بعده بأو تعين حمل الأول على ما يباين الثاني ليصح العطف إلا أن يجاب
~~بأنه ليس عطفا عليه بل على ما قبله كما هو الصحيح ويؤول قوله فعطفه عليه
~~على معنى فعطفه بعده فليتأمل.
# (قوله: نعم إن نذر الذكر الحلق تعين) قال في الروض، فإن نذره وجب ولم يجز
~~القص أي ونحوه مما لا يسمى حلقا قال في شرحه ms0847 وإذا استأصله بما لا يسمى هل
~~يبقى الحلق في ذمته حتى يتعلق بالشعر المستخلف تداركا لما التزمه أولا؛ لأن
~~النسك إنما هو إزالة شعر اشتمل عليه الإحرام المتجه الثاني لكن يلزمه لفوات
~~الوصف دم إلخ اه بقي ما لو نذر نحو الإحراق أو النتف هل ينعقد نذره لكونه
~~مطلوبا من حيث عمومه ويجزيه نحو الحلق وما لو نذر حلق بعض الرأس وقد يتجه
~~عدم الانعقاد؛ لأنه مكروه وقد يقال كراهته لخارج فلا تمنع الانعقاد
~~فليراجع.
# (قوله: بحيث لا يظهر منه شيء) أي لمعتدل البصر فيما يظهر.
# (قوله: فهو كنذر المشي) أي في الحج مع أنه مفضول.
# (قوله بخلاف نحو المشي) وأيضا فالمشي مقصود للشارع في مواضع بخلاف
~~التقصير
# . (قوله: لاعتماره) ينبغي أو لغير ذلك (قوله: في المتن استحب
PageV04P121

# إمرار الموسى عليه) قال في الروض، وإن من لحيته وشاربه قال في شرحه
~~والواو في وشاربه بمعنى أو ولو عبر بها كأصله كان أولى اه ثم قال قال في
~~المجموع قال ابن المنذر ثبت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حلق رأسه
~~قلم أظافره» وكان ابن عمر يأخذ من لحيته وشاربه وأظافره إذا رمى الجمرة اه
~~وينبغي استحباب إمرار آلة القص فيمن يستحب في حقه التقصير تشبيها بالمقصرين
# . (قوله: للإتباع) هذا لا يأتي مع الحمل الآتي.
# (قوله: محمولة على ما في المجموع إلخ) هذا الحمل ينافيه ما تقدم من طلب
~~إدراك أول وقت الظهر بمنى للاتباع ويمكن أن يكون هذا هو المراد بالإشكال
~~الذي بينه في الحاشية أو من جملته وذلك؛ لأنه إذا كان صلاها بمكة أول وقتها
~~لا يمكن مع ذلك إدراك أول وقتها بمنى؛ لأن بينهما فرسخا بل قيل أكثر وقد دل
~~قوله للاتباع على أنه - عليه الصلاة والسلام - أدرك أول وقتها بمنى وأيضا
~~على هذا لا يثبت قوله فهي بها أفضل منها بالمسجد الحرام إلخ.
# (قوله: لمن وقف
PageV04P122

# بعرفة) كذا في العباب وشرح الروض قال في شرح العباب دون غيره على المنقول
~~المعتمد اه.
# (قوله: في المتن ولا ms0848 يختص الذبح بزمن) عبارة المحرر وذبح الهدي لا يختص
~~بزمان اه. والتقييد بالهدي يستفاد منه أنه المراد من عبارة المنهاج؛ لأنه
~~المذكور فيما سبق بقوله ثم يذبح من معه هدي.
# (قوله: في المتن وسيأتي وقوله في الشارح أن المحرر ذكره كذلك) فيه تأمل،
~~فإن الآتي ليس أن المحرر ذكره كذلك.
# (قوله: لا يلزمه طواف وداع) ، فإن طاف للوداع وخرج وقع عن طواف الفرض شرح
~~م ر.
# (قوله: إلى قابل؛ لأنه يصير محرما إلخ) قضية تعليله أن المراد بقابل ما
~~بعد أشهر الحج وحينئذ لا يخفى ما فيه؛ لأن التأخير عن أشهر الحج أي شوال
~~والقعدة وعشر الحجة مما لا شبهة في جوازه ثم رأيت رد الإسنوي الآتي.
# (قوله: ويحرم عليه تأخيره إلى قابل) قد يقال إن أريد ما بعد أشهر
PageV04P123

# الحج فالتأخير إليه من لازم الفوات فيكفي بيان لزوم الفورية أو أشهر الحج
~~في العام الآتي أشكل قوله وابتداؤه لا يصح.
# (قوله: في المتن وإذا قلنا الحلق نسك إلخ) قال في التنبيه، وإن قلنا إن
~~الحلق ليس بنسك حصل له التحلل الأول بواحد من اثنين، وهو الرمي والطواف
~~وحصل له التحلل الثاني بالثاني اه.
# (قوله: إلا النساء) أي أمرهن عقدا وتمتعا.
# (قوله: في المتن وحل به باقي المحرمات) ويسن تأخير الوطء عن باقي أيام
~~الرمي ليزول عنه أثر الإحرام ولا يعارضه خبر «أيام منى أيام أكل وشرب
~~وبعال» لجواز ذلك فيها، وإنما استحب للحاج ترك الجماع لما ذكر شرح م ر لكن
~~قد يشكل عليه قضية إرساله - عليه الصلاة والسلام - أم سلمة - رضي الله عنها
~~- للطواف لتحل.
# (قوله: وإنما لم يتوقف تحلل المحصر عليه) أي على البدل أي بدل ما يتحلل
~~به، وهو الهدي لا بدل الرمي كما توهم من هذه العبارة، وعبارة شرح الروض قال
~~أي الإسنوي، فإن قيل ما الفرق على الأول بين هذا وبين المحصر إذا عدم
~~الهدي، فإن الأصح عدم توقف التحلل على بدله، وهو الصوم قلنا الفرق أن
~~التحلل إنما أبيح للمحصر تخفيفا عليه حتى ms0849 لا يتضرر بالمقام على الإحرام فلو
~~أمرناه بالصبر إلى أن يأتي بالبدل لتضرر وفرق غيره بأن المحصر ليس له إلا
~~تحلل واحد إلخ.
# (قوله: لأنه) أي تحلل المحصر
PageV04P124

# فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة بمنى إلخ) .
# (قوله: وأولها من جهة مكة أول العقبة إلخ) هذا قد يقتضي دخول الجمرة
~~فليتأمل مع التنبيه السابق قبيل قول المصنف ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي
~~إلا أن يريد بأول العقبة أولها من جهة منى ويكون ذلك الأول سابقا على
~~الجمرة.
# (قوله: لا الواجب فيه) أي وإلا فالواجب فيه يحصل أيضا مثلا بما إذا رمى
~~ليلا وبما إذا أخر رمي اليومين الأولين إلى الثالث فرمى الجميع فيه وقوله
~~جمعه بأن أخر الرمي إلى الثالث فرمى فيه عن الثلاثة في وقت واحد وقوله أو
~~فرقه بأن رمى عن كل يوم فيه أو الليلة التي بعده في غير الثالث.
# (قوله: ومحل ذلك حيث لا عذر ومنه قصد سقي الحاج إلخ) عبارة عب ولا دم
~~بتركها أي
PageV04P125

# ليالي منى لعذر كالرعاء إن فارقوها قبل الغروب وكأهل سقاية العباس وكذا
~~غيرها وللصنفين تأخير رمي النحر يوما فأكثر من التشريق ويتداركونه كما
~~سيأتي اه وسيأتي مضمون ذلك قريبا وكذا يرخص للرعاء ترك مبيت مزدلفة بأن
~~جاءوها قبل الغروب وفارقوها كذلك.
# (قوله: وأما جواب بعضهم إلخ) ذكر في شرح البهجة هذا الجواب (قوله: قولهما
~~يجوز لذوي الأعذار تأخير رمي يوم لا يومين مع تصحيحهما إلخ) قال في شرح
~~الروض واعلم أن المنع من تأخير رمي يومين متواليين هو بالنسبة لوقت
~~الاختيار وإلا فقد مر أن وقت الجواز يمتد إلى آخر أيام التشريق فقول
~~المجموع قال الروياني وغيره لا يرخص للرعاء في ترك رمي يوم النحر أي في
~~تأخيره محمول على أنه لا يرخص له في الخروج عن وقت الاختيار اه.
# (قوله: بأن هذا) أي أن لغيرهم تأخيره إلخ وقوله وذلك أي قولهما يجوز إلخ
~~(قوله: للعذر بمنزلة المأتي به) أي وترك ذي العذر المبيت للعذر.
# (قوله:
PageV04P126

# وظاهر كلامهم) أي لما ms0850 تقرر من أن العذر في الرمي يسقط إثمه لا دمه.
# (قوله: وإن اعترضه كثيرون) قال في شرح الروض، وهو كما قال الأذرعي وغيره
~~غلط سببه سقوط شيء من بعض نسخ العزيز والمصحح فيه وفي الشرح الصغير
PageV04P127

# ومناسك النووي أنه يمتنع عليه النفر بخلاف ما لو ارتحل وغربت الشمس قبل
~~انفصاله من منى فإن له النفر اه.
# (قوله: فيلزمه العود) لقائل أن يقول محل لزوم العود ما لم ينو النفر
~~خارجها قبل الغروب (قوله: أما إذا لم يبتهما) صادق بما إذا بات إحداهما
~~فقط، وهو ظاهر ثم رأيت السيد صرح به فقال عقب عبارة ساقها عن المصنف قلت،
~~وهو مقتض لامتناع التعجيل فيمن لا عذر له إذا ترك مبيت الليلتين أو إحداهما
~~لأنه حينئذ لم يبت المعظم، وهو الليلتان اه.
# (قوله: نعم ينفعه في غير الأولى العود قبل الغروب) مفهومه أنه لا ينفعه
~~العود بعد الغروب وبه صرح في شرح الروض حيث قال بعد قول الروض، وإن نفر في
~~الثاني قبل الغروب سقط عنه المبيت ورمي الثالث وشمل كلامه أي الروض كالروضة
~~ما لو نفر قبل رميه فيسقط عنه ما ذكر وبه صرح الإمام مع تقييده النفر بما
~~بعد الزوال ونقله عنه في المجموع واستحسنه فقال ما حاصله أنه لو نفر النفر
~~الأول، فإن كان بعد الزوال ولم يرم، فإن غربت الشمس فاته الرمي ولا استدراك
~~ولزمه الدم ولا حكم لمبيته لو عاد بعد غروبها وبات حتى لو رمى في النفر
~~الثاني لم يعتد برميه؛ لأنه بنفره أعرض عن منى والمناسك، وإن لم تغرب
~~فأقوال أحدها أن الرمي انقطع ولا ينفعه العود ثانيها يتعين عليه العود
~~ويرمي ما لم تغرب الشمس، فإن غربت تعين الدم ثالثها يتخير بين الأمرين، وإن
~~نفر قبل الزوال وعاد وزالت، وهو بمنى فالوجه القطع بأن خروجه لا يؤثر أو
~~بعد
PageV04P128

# الغروب فقد انقطعت العلائق أو بينهما فظاهر المذهب أنه يرمي لكن تقييد
~~المنهاج كأصله والشرحين النفر ببعد الرمي يقتضي أنه شرط في سقوط المبيت
~~والرمي وبه ms0851 صرح العمراني عن الشريف العثماني قال؛ لأن هذا النفر غير جائز
~~قال المحب الطبري، وهو صحيح متجه قال الزركشي، وهو ظاهر فالشرط أن ينفر بعد
~~الزوال والرمي اه.
# (قوله: وبحث الإسنوي طرد ما ذكر في الأولى في الرمي) عبارة السيد في
~~حاشيته ما نصه قال الإسنوي ويتجه طرد ذلك في الرمي أيضا قلت إذا فرعنا على
~~الراجح في أن أيام منى كاليوم الواحد في تدارك الرمي أداء فهو متمكن من
~~الرمي قبل أن ينفر النفر الأول فيمتنع عليه النفر قبله كما يمتنع عليه
~~النفر بعد الزوال وقبل رمي يومه اه، وهو صريح في أنه إذا أراد النفر في
~~اليوم الثاني ولم يكن رمى فيما قبله، فإن تدارك فيه رمي ما قبله أيضا جاز
~~نفره وإلا فلا.
# (قوله: في الرمي) أي في اليومين الأولين وقوله امتنع عليه النفر أي، وإن
~~كان وقت أداء الرمي باقيا فتركه في اليومين موجب لبيات الليلة الثالثة ورمي
~~يومها ومانع من النفر الأول هذا ظاهر هذه العبارة ثم رأيت شيخنا الشهاب
~~البرلسي كتب بهامش شرح المنهج ما نصه قال الإسنوي ويتجه أيضا أن يكون ترك
~~الرمي في الماضي كترك المبيت ثم قال نعم إذا كان التعدي بترك أحدهما فهل
~~يجب عليه مبيت الثالثة ورميهما أم يجب نظير ما تعدى به فقط أم يفصل فيقال
~~إن كان الإخلال بترك المبيت لم يلزمه الرمي؛ لأن المبيت إنما وجب لأجل
~~الرمي فيكون تابعا والتابع لا يوجب المتبوع، وإن حصل الإخلال بترك الرمي
~~وجب المبيت في كل ذلك نظر اه أقول ولك أن تمنع أولا إلحاق ترك الرمي بترك
~~المبيت من حيث إن المبيت واجب ووقت الرمي فيما مضى اختياري فمتى تدارك ذلك
~~في اليوم الثاني قبل الغروب ساغ له النفر بخلاف ترك المبيت في الماضي لا
~~سبيل إلى تداركه اه ولا يخفى اتجاه ما ذكره من منع الإلحاق إلا أن يريد
~~الإسنوي امتناع النفر عند عدم التدارك لا مع التدارك أيضا فليتأمل ثم رأيت
~~كلام السيد فيما مر دالا ms0852 على أنه إن تدارك جاز النفر.
# (قوله: أو لعذر يمكن معه تداركه) كان معناه يمكن مع الرمي تدارك العذر
~~اه.
# (قوله: أو لا يمكن جاز)
PageV04P129

# ظاهره، وإن أمكن التدارك في يوم النفر قبله ولم يتدارك وفيه نظر فليراجع
~~(قوله: فيلزمه العود) ينبغي ما لم يقصد قبل الغروب الإعراض عن المبيت وعدم
~~العود.
# (قوله: وقيل يبقى وقت الجواز إلى فجر الليلة التي تلي كل
PageV04P130

# يوم) شامل لآخر يوم وينافيه قوله الآتي ومحله إلخ
# . (قوله: لا هنا) أي لا يكفي المنطبع بالقوة هنا في عدم الإجزاء وهذا
~~الكلام صريح في أن ضابط الإجزاء وعدمه في نحو النقد ما قبل الانطباع بالفعل
~~وما بعده وفيه نظر وقد نقل السبكي في شرحه أن الرافعي علل الإجزاء أي بحجر
~~الحديد بقوله؛ لأنه حجر في الحال إلا أن فيه حديدا كامنا يستخرج منه
~~بالعلاج اه، وهو يفيد أنه ليس المراد بحجر الذهب والفضة والحديد ونحوها قطع
~~الذهب والفضة والحديد الخالصة بل حجر حقيقة يستخرج منه المذكورات فليتأمل
~~وحينئذ، فإن أراد بالمنطبع بالقوة ما هو نقد خالص فالوجه أنه لا يجزئ أيضا
~~أو ما هو حجر يستخرج منه النقد فالوجه أنه يكفي، وإن أثرت فيه المطرقة؛ لأن
~~ذلك لا يخرجه عن كونه حجرا فليتأمل.
# (قوله: ونورة طبخت) أي بخلاف ما لم تطبخ ومثل المطبوخة مدر وآجر شرح م ر.
# (قوله: وواضح حرمة الرمي بنفيس كياقوت إن نقص به قيمته إلخ) قال الأذرعي
~~يظهر تحريم الرمي بالياقوت ونحوه إذا كان الرمي يكسرها ويذهب بعض ماليتها
~~ولا سيما النفيس منها لما فيه من إضاعة المال والسرف والظاهر أنه لو غصبه
~~أو سرقه ورمى به كفى ثم رأيت القاضي ابن كج جزم به قال كالصلاة في المغصوب
~~شرح م ر.
# (قوله: لحرمة إضاعة المال) هلا جازت هنا؛ لأنها لغرض.
# (قوله: وأن يكون
PageV04P131

# باليد إن قدر) عبارة العباب وأن يكون باليد لا بالرجل قال في شرحه سواء
~~أدحرجه بها أي بالرجل إلى المرمى أو وضعه بين أصابعها ورمى به على الأوجه ms0853
~~الذي اقتضاه إطلاقهم لكن بحث الأذرعي وتبعه الزركشي الإجزاء في الثانية
~~وزعما أنه يسمى رميا ويظهر أن محل هذا حيث قدر على الرمي بإحدى يديه وإلا
~~فالوجه إجزاؤه بالرجل بأن يضعه بين أصابعه ويرمي به وكالرجل الفم كما هو
~~ظاهر ثم رأيت بعضهم صرح بأنه لا يجزئ الرمي به وجرى عليه الأذرعي فقال
~~الأحوط المنع، وهو يؤيد ما قدمته في الرجل اه وقد يقال في الرمي بالرجل أو
~~الفم حيث علل بأنه لا يسمى رميا أنه لا يجزئ، وإن عجز عن الرمي باليد
~~لانتفاء مسمى الرمي وأنه يستنيب حينئذ وأنه لا يجزئ إن عجز عن الاستنابة
~~(فرع) هل يجزئ الرمي باليد الزائدة فيه نظر.
# (قوله: وأن يقصد المرمى إلخ) قال في شرح العباب ويشترط أيضا عدم الصارف
~~وإن قصد المرمى؛ لأنه قد يقصده ليختبر جودة رميه فاشتراط قصد المرمى لا
~~يغني عن هذا خلافا لمن توهمه كالمصنف وفرق الزركشي بين القطع هنا كما ذكره
~~بخلافه في
PageV04P132

# الطواف والوقوف بأن الرمي عبادة مستقلة فافتقرت لنية كسائر العبادات
~~بخلافهما لاشتمال الحج عليهما اه كلام شرح العباب فانظر قوله بخلافه في
~~الطواف مع ما تقدم فيه من التفصيل وأنه ينصرف بنحو قصد غريم ثم رأيت ما
~~قدمه في شرح قول المصنف في الوقوف ولو مارا في طلب آبق ونحوه وما كتبناه
~~عليه فراجعه.
# (قوله: لا نحو أرض) في الروض وشرحه، وإن رمى الحجر فأصاب شيئا كأرض أو
~~محمل أو عنق بعير فارتد إلى المرمى لا بحركة
PageV04P133

# ما أصابه أجزأه لحصوله في المرمى بفعله بلا معاونة بخلاف ما لو ارتد
~~بحركة ما أصابه بأن حرك المحمل صاحبه فنفضه أو تحرك البعير فدفعه فوقع في
~~المرمى إلى أن قال لا إن تدحرجت من ظهر بعير ونحوه كعنقه ومحمل فلا يكفي
~~لإمكان أي لاحتمال تأثرها به اه فعلم أن الفرق بين ما لو وقع على نحو محمل
~~وعنق بعير ثم تدحرج منه فلا يجزئ وما لو أصابه ثم ارتد إلى المرمى، فإن كان
~~ارتداده بحركة ما ms0854 أصابه لم يجز وإلا أجزأ.
# (قوله: اسم للمرمى) قال في حاشية الإيضاح قوله الجمرة مجتمع الحصى حده
~~الجمال الطبري بأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط وهذا
~~التحديد من تفقهه وكأنه قرب به مجتمع الحصى غير السائل، والمشاهدة تؤيده،
~~فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك ثم قال قوله والمراد مجتمع الحصى إلخ يدل
~~على أن مجتمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين الأولتين وتحت شاخص
~~جمرة العقبة هو الذي كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - وليس ببعيد إلخ اه
~~(تنبيه) لو فرش في جميع المرمى أحجارا فثبتت كفى الرمي عليها كما هو ظاهر؛
~~لأن المرمى، وإن كان هو الأرض إلا أن الأحجار المثبتة فيه صارت تعد منه
~~ويعد الرمي عليها رميا على تلك الأرض وقياس ذلك أنه لو بنى على جميع المرمى
~~دكة مرتفعة جاز الرمي عليها؛ لأنها تعد تابعة لها فلو لم يستغرق المثبت أرض
~~الجمرة فهل يجزئ الرمي عليه أو لا لإمكان الرمي على الخالي عنه فيه نظر
~~ويتجه الإجزاء ولو ألقي على أرض المرمى أحجار كبار سترته بلا إثبات فهل
~~يجزئ الرمي عليها لا يبعد الإجزاء ولو بني على جميع موضع الرمي منارة عالية
~~لها سطح فهل يجزئ الرمي فوقها أو لا؛ لأنه لا يعد رميا على الأرض فيه نظر
~~وقضية قول السيد في حاشيته ويؤخذ من قول المحب الطبري في مسألة إصابة العلم
~~المنصوب؛ لأنه قصد برميه غير المرمى أنه لو كان للعلم الشاخص سطح أو كان
~~فيه طاق فاستقرت الحصاة فيه لم يجز اه عدم الإجزاء، وإن كان أخذ المذكور
~~ممنوعا ومن وجه آخر يجوز أن يكون منع المحب الطبري؛ لأن ذلك لا يعد رميا
~~على الجمرة؛ لأن الشاخص لا يعد منها، وإن كان محله منها كما لو رمى على ظهر
~~دابته فيها بخلاف الدكة تعد منها ومن توابعها وفيه نظر فليتأمل.
# (قوله: ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله) أقول الجزم بهذا مع أنه غير
~~منقول مما ms0855 لا ينبغي بل الوجه الوجيه خلافه للقطع بحدوث الشاخص وأنه لم
PageV04P134

# يكن في زمنه - عليه الصلاة والسلام - ومن المعلوم أن الظاهر ظهورا تاما
~~أنه - عليه الصلاة والسلام - والناس في زمنه لم يكونوا يرمون حوالي محله
~~ويتركون محله ولو وقع ذلك نقل، فإنه غريب فليتأمل.
# (قوله: وخالفهم الزركشي) اعتمد المخالفة م ر
# . (قوله: في المتن ومن عجز إلخ) انظر أعذار الجمعة والجماعة.
# (قوله: ولو أجير عين على الأوجه)
PageV04P135

# أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ورجع إليه م ر بعد أن كان خالفه.
# (قوله: ولا ينعزل النائب بطرو إغماء المنيب إلخ) قال في شرح العباب أما
~~إغماء النائب فينعزل به على الأوجه اه.
# (قوله: بخلاف قادر عادته إلخ) في شرح العباب فعلم أنه لو أغمي عليه ولم
~~يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن وليس بعاجز آيس لم يجز الرمي عنه اتفاقا
~~لكن يسن لمن معه أن يرمي عنه كما نص عليه وليس ذلك؛ لأنه يجزئه بل للخروج
~~من خلاف من أوجب ذلك على من معه ومن ثم يلزمه الدم إذا أفاق؛ لأنه لم يأت
~~بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع ما في الخادم فتأمله اه فليتأمل.
# (قوله: لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه) هلا صح رمي الآخر حال الإغماء؛
~~لأنه مأذون بالعموم، وإن فسد الخصوص.
# (قوله: ولحبس) عطف على قوله قبل لنحو مرض وقوله ولو بحق إلخ أي لا فرق
~~بين أن يحبس بحق أو بغير حق وشرط ابن الرفعة أن يحبس بحق وحكي عن النص
~~وغيره وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق لا يباح له التحلل قال شيخنا
~~الشهاب الرملي لا مخالفة إذ كلام المجموع في حق عاجز عن أدائه ومفهوم النص
~~وغيره في حق قادر على ذلك شرح م ر ملخصا (قوله: في المتن استناب) لو استناب
~~قبل الوقت فينبغي الجواز ما لم يقيد إذنه بالرمي قبل الوقت كما في نظائره
~~كالإذن قبل الوقت في طلب الماء وإذن المحرم في تزويجه.
# (قوله: فيما يظهر) اعتمده م ر.
# (قوله: ms0856 لكن إن رمى عن نفسه) ظاهره حتى الحاضر، وإن استنيب في الماضي كأن
~~استنيب في اليوم الثاني في رمي الأول وعليه رمي الثاني فلا يصح الرمي عن
~~المستنيب حتى يرمي اليوم الحاضر عن نفسه، وهو متجه
PageV04P136

# فليراجع.
# (قوله: الجمرات الثلاث) هو أحد احتمالين للمهمات وثانيهما أنه لا يتوقف
~~على رمي الجميع بل إن رمى الجمرة الأولى صح أن يرمي عقبه عن المستنيب قبل
~~أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن نفسه وفي عبارتهما إشارة إلى ترجيح هذا
~~الثاني وفي الخادم أنه الظاهر كذا في حاشية السيد السمهودي وبسط كلام
~~المهمات والخادم والكلام عليهما (قوله: وإن نوى مستنيبه) أي كالحج لكن
~~يخالفه ما مر في الطواف عن الغير إذا كان محرما، فإنه يقع عن الغير لعل
~~المراد المحمول إذا نواه له ويفرق بأن الطواف لما كان مثل الصلاة أثرت فيه
~~نية الصرف إلى غيره بخلاف الرمي، فإنه ليس شبيها بالصلاة وقياس السعي أن
~~يكون كالرمي شرح م ر.
# (قوله: وإن نوى مستنيبه) في شرح الجوجري أنه يشترط في الاستنابة أن تقع
~~في الوقت واعلم أن من عليه طواف دخل وقته إذا طاف ناويا طوافا آخر عن نفسه
~~أو عن غيره وقع عن نفسه إلا أن يطوف حاملا وينويه عن ذلك المحمول فيقع لذلك
~~المحمول أو ناويا غير الطواف كلحوق غريم انصرف عن الطواف والحاصل أنه إذا
~~صرف الطواف إلى طواف آخر له أو لغيره لم ينصرف إلا في مسألة المحمول فينصرف
~~له أو إلى غير طواف انصرف والرمي كالطواف في هذا التفصيل، فإن صرفه إلى رمي
~~آخر لم ينصرف كأن قصد به مستنيبه أو إلى غير الرمي كأن قصد إصابة دابة في
~~المرمى انصرف ولا يظهر في الرمي نظير المحمول في الطواف ليتأتى استثناؤه من
~~الشق الأول فليتأمل أي حاجة إلى ما مر عن م ر من الإشكال والفرق.
# (قوله: قبل خروج وقت الرمي) وكلامهم يفهم أنه لو ظن القدرة في اليوم
~~الثالث وقلنا بالأصح أن أيام التشريق كاليوم الواحد أنه لا يجوز ms0857 له
~~الاستنابة شرح م ر.
# (قوله: ولا يضر زوال العجز عقب رمي النائب) أي فلا يلزمه إعادته لكن تسن
~~ويفارق نظيره في الحج بأن الرمي تابع ويجبر بدم (قوله: والأول أقرب) فيه
~~نظر واضح والفرق واضح.
# (قوله: صيره كأنه ملزوم
PageV04P137

# إلخ) يمنع هذا وما فرع عليه
# (قوله: والمعتمد من اضطراب إلخ) اعتمد هذا المعتمد م ر.
# (قوله: ويجب الترتيب بين الرمي إلخ) أي حيث أخر المتروك لما بعد الزوال.
# (قوله: ولهذا لو رمى عنه قبل التدارك انصرف للمتروك) أي، وإن قصد خلافه
~~وقلنا باشتراط فقد الصارف وباشتراط الترتيب خلافا لمن أطال في منع ذلك؛
~~لأنه لم يصرف الرمي إلى غيره بل إلى مجانسه فلم يؤثر نظير ما مر فيمن عليه
~~طواف الركن فنوى به الوداع من وقوعه للركن وبذلك فارق قصد دابة أو إنسان في
~~الرمي ع ش قال في الروض وصرف النية في الرمي كصرفها في الطواف قال في شرحه
~~يعني صرف الرمي إليه لغير النسك كأن رمى إلى شخص أو دابة في الجمرة كصرف
~~الطواف بها إلى غيره قال وأما السعي فالظاهر أنه كالوقوف أي فلا ينصرف
~~بالصرف اه.
# (قوله:
PageV04P138

# وحاصله أنه يجب في الواحدة يومان إلخ) يوضح ذلك ما قاله في الحاشية بعدما
~~مهده إذا علمت ذلك فالقياس تنزيل المد منزلة ما ناب عنه، وهو ثلث الدم في
~~كونه مرتبا فلا يجوز للقادر على إخراجه العدول لثلث الصوم بخلاف العاجز
~~فيصوم أربعة أيام؛ لأنها ثلث العشرة التي هي بدل الدم أصالة مع جبر المنكسر
~~لكن تلك العشرة منها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع فيصوم ثلاثة أعشار العشرة
~~في الحج أي قبل رجوعه؛ لأنها إنما وجبت بعد انقضاء حجة وسبعة أعشاره إذا
~~رجع فالمعجل يوم وعشرا يوم والمؤخر يومان وثمانية أعشار يوم فيعجل يومين
~~ويؤخر ثلاثة أخذا مما في الروضة إلى آخر ما أطال به وقوله؛ لأنها ثلث
~~العشرة مع جبر المنكسر يتأمل لم وجب جبر المنكسر قبل القسمة على ما يكون في
~~الحج وما يكون إذا ms0858 رجع وهلا قسم قبل الجبر ثم جبر ما يقع من الكسر في كل من
~~القسمين بعد الجبر دون ما ذكره فليحرر برهان ما ذكره المستلزم للجبر أولا
~~وثانيا
# . (قوله: أو منى عقب نفره منها) وعبارة العباب بعد أعمالها ومفهومه أنه
~~لا وداع على من نفر قبل أعمالها وبه صرح في شرح الروض فقال ولا أي ولا وداع
~~على مريد السفر قبل فراغ الأعمال اه.
# وقوله إلا بعد فراغ جميع النسك إلخ يؤخذ منه أنه لا وداع على أهل منى إذا
~~خرجوا من مكة يوم النحر بعد الطواف والسعي إلى منى؛ لأنهم، وإن قصدوا وطنهم
~~لكنهم قصدوه قبل فراغ أعمال منى وإذا صاروا فيه سقط الوداع إذ لا مفارقة
~~لمكة حينئذ ولو قصدوا الخروج من مكة إلى منى ليأتوا بأعمالها ثم يسيرون
~~منها مسافة القصر فهل عليهم وداع فيه نظر ولا يبعد عدم الوجوب؛ لأنهم ما
~~فرغوا من الأعمال إلا وهم في وطنهم ومفارقة الوطن بعد مكة لا توجب وداعا
~~ولو استمروا بمكة يوم النحر وأيام التشريق ثم خرجوا إلى منى فهل يجب الوداع
~~فيه نظر والوجوب محتمل فليراجع جميع ذلك.
# (قوله: إلا بعد فراغ جميع النسك) هل مثل الفراغ تفويت المبيت والرمي مع
~~مكثه بمكة أو منى حتى مضت أيام التشريق ولا يبعد أن الأمر كذلك.
# (قوله: إلا بعد فراغ جميع المناسك) لو فرغ جميع النسك
PageV04P139

# لكن فاته الرمي ولزمه الصوم بدله فصام ثلاثة أيام عقب أيام التشريق وأراد
~~السفر إلى بلده وأن يصوم السبعة فيها فينبغي أن يلزمه طواف الوداع ولا يضر
~~بقاء السبعة التي هي من جملة البدل عليه؛ لأن محلها بلده ولو توقف لزوم
~~الوداع عليها لزم سقوطه عنه، وهو بعيد فلو أراد السفر قبل صومه الثلاثة وأن
~~يصومها أيضا ببلده أو في سفره فهل يصح طواف الوداع ويلزمه ولا يضر بقاء
~~الصوم؛ لأنه ليس من أعمال الحج، وإن كان بدلا عنها أو لا فيه نظر والأول
~~غير بعيد فليراجع.
# (قوله: أراد أنه من توابعها) قد يقال ms0859 قضية كونه من توابعها أنه لا يستقل
~~عنها وذلك مناف لمشروعيته لغير الحاج والمعتمر ويجاب بالمنع فقد يكون الشيء
~~تابعا لشيء ومستقلا أيضا كالسواك كما أشار إليه الشارح.
# (قوله: لم تجب له نية) قال في الروض من زيادته وتجب أي النية في النفل
~~كطواف الوداع اه.
# (قوله: وأفهم المتن إلخ) يتأمل (قوله: في المتن ولا يمكث بعده إلخ)
PageV04P140

# لو فارق عقبة مكة إلى ما يجوز فيه القصر وعاد ودخلها فورا ثم خرج فهل
~~يحتاج هذا الخروج لوداع لأنه خروج جديد أو لبطلان الوداع السابق بعوده إلى
~~مكة أو يفصل بين أن يكون عوده لما يتعلق بالسفر كأخذ حاجة للسفر فلا يحتاج
~~لإعادته؛ لأنه في معنى الماكث لحاجة السفر أو لغيره فيحتاج لإعادته فيه نظر
~~فليراجع وأطلق م ر في تقريره في جواب سائل وجوب الإعادة (قوله: لزمته) أي
~~الإعادة (قوله: على الأوجه) والأوجه لزوم الإعادة إن تمكن وإلا فلا شرح م ر
~~(قوله: عمدا أو غيره) أي أو جهلا وفي شرح العباب ويظهر فيمن خرج تاركا له
~~عامدا عالما وقد لزمه أنه إن كان عازما على العود له قبل مرحلتين أي وقبل
~~وصول وطنه لم يأثم وإلا أثم، وإن
PageV04P141

# عاد فالعود مسقط للدم لا للإثم اه.
# (قوله: وقد بلغ مسافة القصر) هلا قال أو وطنه أخذا مما تقدم ثم رأيته في
~~شرح العباب قال والذي يظهر أن محل الإقامة في حق من سفره دون مرحلتين بناء
~~على ما مر عن المجموع كالمرحلتين فيما تقرر فيجب العود له قبل وصوله سواء
~~أيس أم لا خلافا لشيخنا اه.
# . (قوله: ومثلهما مستحاضة نفرت في نوبة حيضها) بخلافه في نوبة طهرها قال
~~في شرح العباب وفي الجواهر وغيرها كالمجموع ونص عليه في الأم وجرى عليه
~~الأئمة إذا نفرت المستحاضة، فإن كان يوم حيضها فلا طواف عليها أو طهرها
~~لزمها ولو رأت امرأة دما فانصرفت بلا وداع ثم جاوز خمسة عشر نظر إلى مردها
~~السابق في الحيض، فإن بان أنها تركتها
PageV04P142

# في طهرها فالدم أو ms0860 في حيضها فلا دم اه.
# (قوله: وألحق بها المحب الطبري إلخ) والأظهر الإلحاق، وإن نظر فيه
~~الأذرعي وبحث لزوم الفدية شرح م ر.
# (قوله: بأن منعها) أي من المسجد
PageV04P143


# فصل في أركان النسكين وبيان وجوب أدائهما وما يتعلق به) (فرع) هل يأتي
~~فيمن لم يميز الفروض من
PageV04P145

# السنن ما تقرر في نحو الصلاة حتى لو اعتقد بفرض معين نفلا لم يصح أو يفرق
~~بأن النسك شديد التعلق ولهذا لو نوى النفل وقع عن نسك الإسلام قد يتجه
~~الفرق فيصح مطلقا، وإن لم يميز واعتقد بفرض معين نفلا فليتأمل (قوله: وما
~~عدا الوقوف) أي إلا السعي لجوازه قبل الوقوف بعد طواف القدوم
# . (قوله: ثلاثة) لذلك عبر بجمع القلة فقال على أوجه.
# (قوله: والنسك من حيث هو) كان ينبغي أن يعبر بقوله والنسك الواحد.
# (قوله: والنسك من حيث هو إلخ) عبارة شرح م ر أما أداء النسك من حيث هو
~~فعلى خمسة أوجه الثلاثة المذكورة وأن يحرم بحجة فقط أو عمرة فقط انتهت.
# (قوله: في المتن الإفراد) أي الأفضل فله صورتان إحداهما أن يأتي بالحج
~~وحده في سنة الثانية أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات على ما يأتي
~~في شرح م ر.
# (قوله: أو دونه) تركه م ر.
# (قوله: وكذا لو أحرم إلخ) تركه أيضا م ر (قوله: وعلى ما إذا اعتمر إلخ)
~~عبارة العباب ومنه كذا في شرحه
PageV04P146

# أي الإفراد، الأفضل أن يعتمر قبل وقت الحج ثم يحج اه.
# (قوله: أن تسمية الأول) أي الإتيان بالحج وحده وقوله وأما الثاني أي أن
~~يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج.
# (قوله: لاستحالة اجتماع الإفراد إلخ) قد يقال الاستحالة تتوقف على أن
~~النسبة بينهما التباين الكلي ولا دليل عليه وعبارته في شرح العباب أن
~~تقسيمهم الأنواع إلى ثلاثة صريح في استحالة توارد اسمين منها على شيء واحد
~~انتهت وفي دعوى الاستحالة نظر لجواز أن بينهما عموما وخصوصا فيتصادقان في
~~بعض الأفراد، والتقسيم لا ينافي ذلك لجواز أن يكون اعتباريا وأيضا فيجوز ms0861 أن
~~من أطلق عليه أنه تمتع لا يرى أنه من الانفراد فلم يلزم توارد على شيء واحد
# (قوله: في المتن الثاني) أي الأكمل وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون
~~الميقات، وإن لزمه دم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني لا يسمى
PageV04P147

# قرانا شرح م ر.
# (قوله: في الثاني) هلا قال فيهما.
# (قوله: نحو استلامه الحجر) أي كتقبيله
# . (قوله: في المتن بأن) (يحرم بالعمرة) أي في أشهر الحج أخذا من قوله أي
~~الشارح في الجمع السابق وعلى ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم قوله فهو من
~~صور الإفراد الأفضل من قوله الآتي في شروط دم التمتع ومر ما يعلم منه أن
~~هذا لا ينافي كونه من صور الإفراد الأفضل.
# (قوله: في المتن من ميقات بلده) أي أو غيره شرح م ر.
# (قوله: يعني طريقه) أي المراد بميقات بلده ميقات الطريق الذي سلكه سواء
~~كان ميقات بلده أم غيره (قوله: في المتن ثم ينشئ حجا من مكة) أي أو من
~~الميقات الذي أحرم بالعمرة منه أو من مثل مسافته أو من ميقات أقرب منه وعلم
~~مما تقرر أن قوله أي الماتن بلده ومن مكة مثال لا قيد شرح م ر (قوله: في
~~أشهر الحج) أي حاجة إلى هذا القيد مع أن الإحرام بالحج في غير أشهره ينعقد
~~عمرة فلا يكون مما نحن فيه من الإتيان بالنسكين اللهم إلا أن يكون هذا
~~القيد بالنظر لقوله بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده فيكون راجعا لمجموع ما
~~قبله احترازا عما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم بالحج في أشهره، فإنه
~~إفراد عنده كما تقدم فليتأمل.
# (قوله: لتمتعه بين النسكين) هذا موجود في العكس أقول ولا يضر لأن وجه
~~التسمية لا يجب اطراده (قوله: كما بعده) يتأمل ما المراد به.
# (قوله: شرط للدم) أي
PageV04P148

# فلا دم إذا عاد لميقات بلده كما يأتي.
# (قوله: ليكون المفضول إلخ) هلا كان المفضول للفاضل والعكس ليحصل التعادل.
# (قوله: ولإجماعهم ) عطف على قوله؛ لأن رواته أكثر وكذا ms0862 قوله بعد ولعدم دم
~~إلخ ولمواظبة الخلفاء إلخ.
# (قوله: وقد رددته إلخ) وافق على رده م ر
PageV04P149

# (قوله: أي بالمعنى السابق آنفا) أي أنه تمتع لغوي.
# (قوله: ومع ذلك لا ينبغي إلخ) في هذه المعية مع التعليل الآتي بعدما تقدم
~~من أن الإفراد الأفضل الاعتمار قبل أشهر الحج ثم الحج في أشهره شيء لا يخفى
~~على المتأمل إلا أن يريد بقوله مريد الإفراد الأفضل الإفراد الأفضل على
~~الإطلاق فتأمله.
# (قوله: ومع ذلك إلخ) قد يقال إنما يتجه هذا الكلام لو كان الاعتمار في
~~رمضان ثم الحج في أشهره يمنع كونه إفرادا فاضلا مع أنه ليس كذلك كما قدمه
~~إلا أن يجاب بأنه يمنع الإفراد على الإطلاق وفيه نظر اه.
# (قوله: ولا إشكال فيها؛ لأن بعده إلخ) لا يخفى ما في هذا التوجيه لعدم
~~الإشكال؛ لأن الكلام في أوجه النسكين والمرتبتان الأخيرتان خارجتان عن
~~أوجههما نعم لنا توجيه عدم الإشكال بأنه لدفع توهم أن القران في مرتبة
~~التمتع فتأمله.
# (قوله: لأن بعده مرتبتين) أي الحج فقط والعمرة فقط
# . (قوله: إذ لو أحرم بالحج إلخ) انظر هل بين هذا وقوله السابق لتمتعه
~~بسقوط عوده للإحرام بالحج إلخ منافرة.
# (قوله: في المتن بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام) أي فحاضروه ولا
~~دم عليهم قال في شرح الروض والمعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتا أي عاما
~~لأهله ومن يمر به فلا يشكل بمن بينه وبين مكة أو الحرم دون مسافة القصر إذا
~~عن له النسك ثم فاته، وإن ربح ميقاتا بتمتعه لكنه ليس ميقاتا عاما اه.
# (وأقول) هذا يقتضي أن الميقات المربوح هو المحل الذي أحرم منه بالعمرة إذ
~~لو كان المراد به محل الإحرام بالحج الذي هو مكة كما هو المتبادر من قول
~~الشارح كغيره السابق وبالتمتع لا يخرج من مكة بل لا يحرم بالحج منه لم يصح
~~الفرق بين هذا الحاضر وغيره؛ لأن محل إحرام كل منهما بالحج هو مكة وليست
~~ميقاتا عاما لكن ما معنى ربح الميقات الذي ms0863 أحرم منه بالعمرة إلا أن يقال
~~معناه أنه استفاد للعمرة ميقاتا أغناه عن الخروج من مكة للإحرام الآخر
~~فليراجع واعلم أن قوله فلا يشكل إلخ إن كان مبنيا على أن من بينه وبين مكة
~~أو الحرم دون مسافة القصر إذا عن له النسك ثم لا يلزمه الدم فالاحتياج إلى
PageV04P150

# نفي الإشكال واضح لكن الظاهر أن عدم اللزوم ضعيف؛ لأن هذا الكلام في
~~الآفاقي.
# (قوله: من استوطنوا إلخ) المتبادر أن المراد بالاستيطان المعنى المبين في
~~باب الجمعة وقوله حالة الإحرام معمول لاستوطنوا وكذا قوله بعد محلا.
# (قوله: في المتن من الحرم) هذا لا يشمل لفظ من بالحرم.
# (قوله: ومن له مسكنان إلى قوله اعتبر ما مقامه به أكثر) أي، فإن كان
~~مقامه بالقريب أكثر فلا دم عليه أي، وإن أحرم من البعيد كما هو صريح هذا
~~الكلام
PageV04P151

# وافق م ر على أن جميع ما ذكرته قضية عبارتهم، فإنه أخر اعتبار رتبة
~~الإحرام عن هذه الرتبة وما بعدها كما صرحت به العبارة وبالأولى لا دم إذا
~~كان له مسكن واحد قريب وأحرم من مكان بعيد يذهب إليه لحاجة وعلى هذا فالمكي
~~إذا ذهب إلى المدينة لحاجة ثم أحرم بالعمرة من ذي الحليفة لا يلزمه دم
~~التمتع فسقوط الدم عن الحاضر يكفي فيه استيطانه مكانا حاضرا ولا يقدح فيه
~~خروجه عن الحضور والإحرام من مكان بعيد فليتأمل.
# (قوله: ولو تمتع ثم قرن من عامه إلخ) عبارة شرح الروض لو أحرم آفاقي
~~بالعمرة في وقت الحج وأتمها ثم قرن من عامه إلخ.
# (قوله: فلا يلزمه إلا دم) أي للتمتع.
# (قوله: لأنه حال القران ملحق بالحاضرين) أي فلا يلزم دم القران.
# (قوله: بعد استدامته) متعلق بدفعا.
# (قوله: قبيل دخول الحرم) شامل لأدنى الحل ولا إشكال؛ لأنه في هذه الحالة
~~ميقات للآفاقي بخلاف صورة الإلحاق الآتية فهو ليس فيها ميقاتا للآفاقي
~~فليتأمل (قوله:
PageV04P152

# أو ميقات آخر إلخ) عبارة الروض وكذا إلى ميقات دونها قال في شرحه أي دون
~~مسافة ميقاته كأن كان ميقاته الجحفة فعاد إلى ms0864 ذات عرق.
# (قوله: أو مرحلتين) كذا في العباب وقوله من مكة زاده في شرحه وليس في
~~الروض ولا في شرحه شيء من ذلك.
# (قوله: فغير مراد فيما يظهر) الظاهر أن المراد أن المقتضى المذكور غير
~~مراد فهو راجع لقوله المقتضى إلخ لا لقوله وأما ما في الروضة إلخ وعبارة
~~العباب الرابع أن لا يعود للحج إلى ميقات عمرته أو مثل مسافته أو إلى ميقات
~~على دونها كمن ميقاته الجحفة فعاد لذات عرق أو إلى مرحلتين قال في شرحه من
~~مكة وزعم أن هذا إنما يأتي على الضعيف السابق في حاضري المسجد الحرام ليس
~~في محله؛ لأن الملحظ هنا غيره، وهو عدم ربح ميقات ومن عاد لمثل مسافة أدنى
~~المواقيت لم يربح ميقاتا إلخ اه.
# (قوله: ويفرق بين اعتبارهما) أي المرحلتين هنا من مكة وثم من الحرم إلخ
~~لو أحرم بالعمرة بعد مجاوزة الميقات مريدا للنسك ثم
PageV04P153

# عاد لإحرام الحج إلى نفس الميقات فينبغي سقوط دم التمتع.
# (قوله: والأصح أنها لا تعتبر للتسمية) صريح في ثبوت التسمية حقيقة إذا
~~فات شرط الوقوع في أشهر الحج وهذا لا يوافق قوله السابق في شرح قوله أحدها
~~الإفراد على ما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج إلى أن قال: وأما الثاني
~~فتسميته إفرادا حقيقة شرعية إلى أن قال؛ لأن المراد أنه يسمى تمتعا لغويا 
~~أو شرعيا لكن مجازا لا حقيقة اه.
# فتأمله (قوله: ومن ثم قال أصحابنا يصح التمتع والقران من المكي) أي مع أن
~~من الشروط أن لا يكون من حاضري الحرم والمكي منهم
# . (قوله: وهو الحرم) أي سواء قدر عليه ببلده أو بغيره أم لا بخلاف كفارة
~~اليمين؛ لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم دون الكفارة شرح م ر.
# (قوله: أو، وهو محتاج إلى ثمنه) أو غاب عنه بماله أو نحو ذلك شرح م ر
~~(فرع) لو وجد الهدي بين الإحرام أي بالحج والصوم لزمه لا بعد الشروع في
~~الصوم بل يستحب وإذا مات المتمتع قبل فراغ الحج والواجب هدي لم يسقط ms0865 أي بل
~~يخرج من تركته أو صوم سقط إن لم يتمكن وإلا فكرمضان فيصام عنه أو يطعم روض
PageV04P154

# (قوله: وإن علم أنه يقدر على الهدي) مع أنه لم يعجز عنه في موضعه كذا قيل
~~م ر أقول قد عجز عنه في موضعه في الحال.
# (قوله: قبل فراغ الصوم) ولو رجا جاز له الصوم وفي استحباب انتظاره ما مر
~~في التيمم شرح م ر (قوله: فوقت أداء الصوم فيه قبل فراغها أو عقبه) هلا
~~تعين قبل فراغها كالحج.
# (قوله: ولو مسافرا) أي فليس السفر عذرا في تأخير الثلاثة شرح م ر.
# (قوله: في المتن وسبعة إذا رجع) ظاهره، وإن أسرع الوصول إلى أهله على
~~خلاف العادة.
# (قوله: في المتن وسبعة إذا رجع إلى أهله) قال في العباب متى شاء فلا تفوت
~~قال في شرحه
PageV04P155

# وقول الماوردي ينبغي أن يفعلها عقب دخوله، فإن أخرها أساء وأجزأه ينبغي
~~حمل إساءته على الكراهة وينبغي على الندب اه وفي حاشية الإيضاح أما السبعة
~~فوقتها موسع إلى آخر العمر فلا تصير بالتأخير قضاء ولا يأثم بتأخيرها خلافا
~~للماوردي اه.
# (قوله: في المتن وسبعة إذا رجع) الوجه كما هو ظاهر أنه يكفي تفريق الدماء
~~متعددة كما لو لزمه دم تمتع ودم إساءة فصام ستة متوالية في الحج وأربعة عشر
~~متوالية إذا رجع إلى أهله فيجزئه ولو لم يصم شيئا حتى رجع مثلا فقضى ستا
~~متوالية ثم بعد مضي أربعة أيام وقدر مدة السير صام أربعة عشر أجزأ أيضا م
~~ر.
# (قوله: في المتن إلى أهله) أي وطنه الظاهر أنه يصح صومها بوصوله وطنه،
~~وإن أعرض عن استيطانه قبل صومها وأراد استيطان محل آخر أو ترك الاستيطان
~~مطلقا ولو أراد استيطان محل آخر فهل يصح صومها بمجرد وصوله، وإن أعرض عن
~~استيطانه قبل صومها فيه نظر ولا يبعد الصحة.
# (قوله: أو ما يريد توطنه ولو مكة إلخ) قضيته أنه لا يكفي الإقامة وفي شرح
~~العباب فلو لم يتوطن محلا لم يلزمه بمحل أقام فيه مدة كما أفتى به ms0866 القفال
~~وظاهر كلامهم أنه لا يجوز له أيضا فيصبر إلى أن يتوطن محلا، فإن مات قبل
~~ذلك احتمل أن يطعم أو يصام عنه؛ لأنه كان متمكنا من التوطن والصوم واحتمل
~~أن لا يلزم ذلك، وإن خلف تركة؛ لأنه لم يتمكن حقيقة ولعل الأول أقرب، وهو
~~الوجه اه.
# لكن قضية شرح الروض الاكتفاء بالإقامة لأنه لما قال الروض، فإن توطن بمكة
~~صام بها قال في قوله توطن أي أقام اه وليس بمسلم.
# (قوله: في المتن ويندب تتابع الثلاثة والسبعة) عبارة الروض ويستحب
~~التتابع أداء وقضاء اه.
# وشرحه شارحه هكذا ويستحب التتابع في كل من الثلاثة والسبعة أداء وقضاء
~~وقد يستشكل بأنه يقتضي أن السبعة قد تكون قضاء مع أنها لا تكون إلا أداء
~~ويمكن أن يجاب بأن قوله وقضاء راجع لمجموع الأمرين أو يقال قوله أداء وقضاء
~~راجع لمجموع الأمرين وبأنه يتصور كون السبعة قضاء فيما إذا مات قبل فعلها
~~وفعلها وارثه؛ لأنه بموته خرج وقتها إذ لا يزيد وقتها على مدة عمره فليتأمل
PageV04P156

# (قوله: في المتن فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة)
~~قال في الروض فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة أي ولا يعتد بالبقية لعدم
~~التفريق اه.
# فلو توطن مكة وصام العشرة ولاء فينبغي في نحو التمتع أن يحصل الثلاثة
~~ويلغو أربعة بعدها؛ لأنها قدر مدة التفريق اللازم له وتحسب له الثلاثة
~~الباقية من العشرة من السبعة لوقوعها بعد مدة التفريق فيكمل عليها سبعة وفي
~~ترك الرمي أن تحصل الثلاثة ويلغو يوم؛ لأنه الواجب في التفريق هنا وتحسب له
~~الستة الباقية فيبقى عليه يوم فليتأمل (قوله: في المتن فالأظهر أنه يلزمه
~~أن يفرق في قضائها) قال في حاشية الإيضاح أي فورا إن فاتت بغير عذر وإلا
~~فلا كما بحثه الزركشي وكلامهم في باب الصيام مصرح به وظاهر أن السفر عذر في
~~التأخير، وإن وجب عليه الفور كرمضان بل أولى ويدل عليه قول الشيخين يجب صوم
~~الثلاثة في الحج، وإن كان مسافرا على من أحرم أي ms0867 مع بقاء زمن يسعها متعين
~~إيقاعه في الحج بالنص، وإن كان مسافرا فلا يكون السفر عذرا فيه بخلاف رمضان
~~اه.
# فافهم أن سبب كون السفر ليس عذرا هنا تعين إيقاعها في الحج بالنص وذلك
~~منتف في القضاء فكان السفر عذرا فيه اه.
# وقد تقرر في باب صوم التطوع اختلاف ترجيح في القضاء الفوري هل يجب في
~~السفر أو لا فراجعه من محله.
# (قوله: ومدة سيره
PageV04P157

# على العادة الغالبة) ظاهره اعتبار جميع مدة السير في المسألة الثانية
~~أيضا، وإن كان يصح صوم الثلاثة عقب أيام التشريق وأنه لو كان صامها عقب
~~أيام التشريق في سيره إلى أهله بأن شرع في السير عقب أيام التشريق في
~~الشروع في الصوم لم يكف التفريق بما بقي من مدة السير بل لا بد من الصبر
~~بعد الوصول ثلاثة أيام أيضا.
# (قوله: وما ألحق به فيهما) أي الأولى، وهي فوات الثلاثة في الحج
~~والثانية، وهي فوتها عقب التشريق.
# (قوله: ولم يفوتا) يتأمل.
# (قوله: ومن توطن مكة إلخ) لو قصد توطن مكة وصام بعض السبعة فيها ثم أعرض
~~عن توطنها وسافر قبل فراقها إلى وطنه فهل يعتد بما صامه ويكمل عليه في
~~السفر ولو في السفر أو لا يعتد به ويلزم صوم السبعة إذا وصل وطنه فيه نظر.
# (قوله: يلزمه في الأولى) أي ومنها ترك الإحرام من الميقات
# (قوله: قبل الوقوف) أي ولو بعد طوافه أي للقدوم كما قال بعض شراح الإرشاد
~~أنه الظاهر وفرق بينه وبين المتمتع في ذلك لكن رده الشارح في شرح العباب
PageV04P158

# باب محرمات الإحرام) (فائدة) محصل ما في حاشية الإيضاح للشارح أن كلا من
~~إتلاف الحيوان المحترم ومن الجماع في الحج كبيرة، وأن بقية المحرمات صغيرة
~~(قوله: ويجاب إلخ) فيه بحث؛ لأن كلامه السابق علم منه أيضا حرمة اللبس
~~والحلق والقلم والصيد والحاصل أن الترجمة إن كان مقتضاها ذكر المترجم عليه،
~~وإن فهم من محل آخر ورد عليه ما أورده المعترض، وإن كان مقتضاها ذكره كذلك
~~ما لم يفهم من محل آخر ms0868 فكان ينبغي ترك ما ذكرناه من اللبس وما بعده لعلم
~~حرمتها مما تقدم، وأما اقتضاؤها ذكر البعض دون البعض فهو تحكم لا وجه له
~~إلا أن يمنع التحكم بأن بعضها أهم من بعض فاكتفى بالعلم بغير الأهم من محل
~~آخر فليتأمل. اه.
# (قوله: الدال على أنه يلزم إلخ) فيه بحث ومما يرد دلالته على اللزوم
~~المذكور أن حرمة الجماع في الحيض لم تستلزم حرمة المقدمات
PageV04P159

# بالمعنى المراد هنا الشامل لنحو التقبيل من كل استمتاع فوق السرة.
# (قوله: ليتحقق كشف جميع الرأس) قال في شرح الروض لكن لا بد أن يبقي أي من
~~غير الرأس شيئا ليستوعب الرأس بالكشف كما صرح به الدارمي. اه.
# (قوله: لم يقصد به ذلك أيضا) ، وإلا لزمته الفدية كما جزم به جمع ومقتضاه
~~الحرمة ومعلوم أن نحو القفة لو استرخى على رأسه بحيث صار كالقلنسوة ولم يكن
~~فيه شيء يحمل يحرم وتجب الفدية فيه، وإن لم يقصد ستره شرح م ر.
# (قوله: بل، وإن قصد إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ويظهر إلخ) كذا م ر (قوله:
~~أنه لا شيء يستره) أي فلا يحرم ستره م ر (قوله في المتن: إلا لحاجة) هل
~~يجوز ستر رأسه أو لبس بقية بدنه قبل وجود الضرر إذا ظن وجوده، وإن لم يستر
~~أو يلبس أو لا يجوز ذلك إلا بعد وجود الضرر. (سئل) السيوطي عن ذلك نظما،
~~وأجاب كذلك ومن لفظ السؤال
PageV04P160

# ما قولكم في محرم يلبي ... فهل له اللبس قبيل العذر
# بغالب الظن بدون الوزر ... أم بعد أن يحصل عذر ظاهر
# يجوز لبس وغطاء ساتر ... ولو طرا عذر وزال عنه
# هل يجب النزع ببرء منه
# ومن لفظ الجواب
# ومحرم قبل طرو العذر ... أجز له اللبس بغير وزر
# بغالب الظن ولا توقف ... على حصوله فهذا الأرأف
# نظيره من ظن من غسل بما ... حصول سقم جوزوا التيمما
# ومن تزل أعذاره فليقطع ... مبادرا وليعص إن لم ينزع.
# (قوله في المتن: أو المعقود) كاللبد (قوله: وتعتبر العادة الغالبة) فلو
~~ارتدى بالقميص أو ms0869 القباء أو التحف بهما أو اتزر بالسراويل فلا فدية كما لو
~~اتزر بإزار لفقه من رقاع أو أدخل رجليه في ساق الخف ويلحق به لبس السراويل
~~في إحدى رجليه شرح م ر.
# (قوله: وعقد الإزار) عطف على الارتداء وكذا قوله: بعد ولبس الخاتم (قوله:
~~وشد أزراره في عرا إلخ) وله أن يشد إزاره في طرف ردائه روض زاد م ر في شرحه
~~من غير عقد لكنه يكره.
# (قوله: وشد أزراره في عرا إن تباعدت) قال في شرح العباب وفي الإملاء لو
~~زر إزاره بشوكة أو خاطه لم يجز ولزمته الفدية وجرى عليه الأصحاب كما قاله
~~القمولي. اه. وقد يحتاج للفرق بين زره بشوكة وتزريره بالعرا المتباعدة وقد
~~يفرق بأن المزرور بالشوكة في معنى المخيط (قوله: ولا يتقيد الرداء بذلك) في
~~هذه العبارة شيء
PageV04P161

# والمراد أن ذلك يمتنع فيه مطلقا، وإن تباعدت. اه.
# (قوله: لا عقد الرداء) قال في حاشية الإيضاح، وأفهم إطلاق حرمته أنه لا
~~فرق بين أن يعقده في طرفه الآخر أو في طرف إزاره وقضية ما مر عن المتولي أي
~~من قوله يكره عقده أي الإزار وشد طرفه بطرف الرداء. اه. جواز الثاني جزم
~~الأستاذ في الكنز بجواز الثاني؛ لأن الرداء لا فرق فيه بين الشد والعقد وقد
~~جوز شده بطرف الإزار فقياسه جواز عقده به. اه. ما في الحاشية وقد يفرق بين
~~الشد والعقد وكان المراد بشد طرف أحدهما بطرف الآخر جمع الطرفين وربطهما
~~بنحو خيط وجزم الأستاذ في كنزه بجواز عقد طرف ردائه بطرف إزاره.
# (قوله: ككيس اللحية إلخ) يلاحظ مع ذلك ما مر من تجويز إدخال رجليه في ساق
~~الخف ولبس السراويل في إحدى رجليه فيكون مستثنى مما اقتضاه هذا.
# (قوله: فإن الرأس هنا قسيم له لا بعضه) قد يمنع هذا فإن المراد بالبدن
~~جميع الإنسان والرأس هنا قسيم ما عداه من بقية البدن لا قسيم جميع البدن 
~~فقد تقدم حكم شيء من البدن وهو الرأس وكان هذا حكم باقيه فليتأمل فإنه في
PageV04P162

# غاية الوضوح. ms0870
# (قوله: أو لم يجد ساترا لعورته) ظاهره، وإن كان خاليا ثم رأيت ما يأتي في
~~المأخوذ منه.
# (قوله: لكن بشرط قطعه أسفل من الكعبين) لو أمكنه أن يثني حتى يصير أسفل
~~من الكعبين من غير قطع ففي جواز القطع نظر؛ لعدم الاحتياج إليه مع أن فيه
~~إضاعة مال فليتأمل. وقول شرح الروض نعم يتجه عدم جواز قطع الخف إذا وجد
~~الكعب. اه. يؤيد المنع فليتأمل.
# (قوله: وبه فارق عدم وجوب إلخ) الاقتصار على نفي الوجوب يفهم الجواز لكن
~~قضية التعليل عدم الجواز. (قوله: بشرط أن لا يسترا جميع أصابع الرجل) يفيد
~~الحل إذا ستر
PageV04P163

# بعض الأصابع فقط وقد يشكل بتحريم كيس الأصبع وقد يفرق بأن كيس الأصبع
~~مختص به بخلاف ما هنا فإنه محيط بالجميع فلا يعد ساترا لها الستر الممتنع
~~إلا إن ستر جميعها والظاهر أن المراد بستر جميعها أن لا يزيد شيء من
~~الأصابع على سير القبقاب أو التاسومة فلا يضر إمكان رؤية رءوس الأصابع من
~~قدام فليتأمل. قال م ر في شرحه وظاهر كلامهم أنه يجوز له لبس الخف المقطوع،
~~وإن لم يحتج إليه وهو بعيد بل الأوجه عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجله أو
~~برد أو حر أو كون الحفاء غير لائق به. اه.
# (قوله: وصريحه وجوب إلخ) الصراحة المذكورة ممنوعة كما لا يخفى على
~~المتأمل. (قوله: فالحاصل أن ما ظهر منه العقب إلخ) الوجه ما هو ظاهر كلامهم
~~والخبر الحل حيث نزل عن الكعبين، وإن ستر العقبين والأصابع وظهر القدم، وهل
~~يحل حينئذ من غير حاجة إليه فيه نظر ويحتمل الحل؛ لأنه حينئذ بمنزلة النعل
~~شرعا.
# (قوله: وحكمة ذلك أنها تستره غالبا) هي تستر الرأس أيضا غالبا أو دائما
~~(قوله: على ما بحث) اعتمده م ر (قوله: لكن الذي في المجموع أنه لا فرق) فيه
~~بحث؛ لأنه لم يصرح
PageV04P164

# بعدم الفرق في هذا القدر بل يجوز أن يكون قوله: لم يفرقوا فيه إلخ لمجرد
~~نفي ما نقله عقبه بقوله وشذ القاضي أبو الطيب إلخ وفي ms0871 مقابلته فتأمله.
# (قوله: أن تستر منه ما لا يتأتى ستر رأسها إلا به) قد يتوهم أن محل هذا
~~في غير الخلوة أما فيها فيجب كشف جميع الوجه وليس كذلك بل ستر القدر الذي
~~لا يتأتى ستر جميع الرأس إلا به جائز بل مندوب في الخلوة؛ لأن ستر العورة
~~الصغرى مطلوب حتى في الخلوة، وإن لم يكن على وجه الوجوب بخلاف الكبرى فإن
~~سترها واجب في الخلوة أيضا إلا لحاجة كما تقرر في محله م ر (قوله: وإلا فإن
~~تعمدته) انظره مع أن المقسم بلا اختيارها.
# (قوله في المتن: ولها لبس المخيط) أي ومنه الخف (قوله: في اليدين) أخرج
~~الرجلين وانظر أصبع أو أصابع اليدين. (قوله: أو غيره) يشمل العقد (قوله:
~~إلا أن يعقدها إلخ) لما قرر الإيضاح حكم المرأة في مسألة الخرقة المذكورة
~~قال الشارح في حاشيته وما ذكره هو المعتمد بناء على أن تحريم القفاز عليها
~~كونه ملبوس عضو ليس بعورة فأشبه خف الرجل، وهو الأصح ثم قال ومن البناء أي
~~وقد يؤخذ من البناء المذكور أن الرجل مثلها في لف الخرقة، ويؤيده ما مر من
~~أنه لو شق إزاره ولف على كل ساق نصفا لم يحرم إلا إن عقده إلى أن قال ثم
~~رأيت ما قدمته عن المجموع في الشجة وهو صريح في جواز الشد له أيضا فالفرق
~~بضيق باب اللبس في حقه دونها غفلة عن هذا. اه. ما في الحاشية لكن مثل صاحب
~~البهجة لما يحرم على الرجل بقوله ككيس لحية ولف يده أو ساقه بمئزر وعقده.
~~اه.
# وهو موافق لما في الشرح هنا وللفرق المذكور، والفرق لشيخ الإسلام في
~~شرحها
PageV04P165

# قوله: وليس للخنثى ستر وجهه بمخيط ولا بغيره إلخ) عبارة شرح المنهج وليس
~~للخنثى ستر الوجه مع الرأس أو بدونه ولا كشفهما فلو سترهما لزمته الفدية
~~لستر ما ليس له ستره لا إن ستر الوجه أي للشك، والفدية لا تجب بالشك أو
~~كشفهما، وإن أثم فيهما. اه. وحاصله معاملته معاملة الأنثى في وجوب ستر رأسه
~~وكشف ms0872 وجهه وفي شرح الروض قال في المجموع ويستحب أن لا يستر بالمخيط لجواز
~~كونه رجلا ويمكنه ستره بغيره هكذا ذكره جمهور الأصحاب إلى آخر ما أطال به
~~شرح الروض وينبغي أن الإثم بكشفهما من حيث العورة حتى لو خلا عن الأجانب
~~فلا إثم.
### | (فرع)
# وقع على بدنه طيب لو أزاله ذهبت ماليته ينبغي جواز بقائه مع الفدية
~~لا يقال وينبغي وجوب إزالته كما يجب إرسال الصيد المملوك؛ لأن الصيد يزول
~~ملكه عنه بخلاف الطيب م ر. (قوله: بأنه ثم شاك حال النية إلخ) قضيته أنه لو
~~استتر كامرأة حال النية ثم كرجل بعد النية لم يجب القضاء والظاهر خلافه؛
~~لأن الشك يؤثر في النية في جميع الصلاة.
# (قوله: وريحان فارسي) أطلقه الرملي ولم يقيده بالفارسي وفي شرح الروض
~~وخرج بالفارسي المغربي. اه .
# (قوله:
PageV04P166

# وظاهر البدن إلخ) عطف على الأخشم شرح م ر (قوله: وعلق ببدنه أو ثوبه عين
~~البخور لا أثره) أي كالرائحة وعبارة شرح الإرشاد الصغير فعبق الريح وحده لا
~~يضر بالأولى إلا إن كان من مجمرة فمتى عبقت به عين الريح بأن وصل إليه
~~دخانه أو بخاره ضر، سواء أجعلها تحته أم بقربه، وإن لم يعبق به عينه لم يضر
~~كذا شرح م ر، وإن
PageV04P167

# كانت تحته كما دل عليه كلام الغزالي والماء المبخر إن عبقت به العين حرم،
~~وإلا فلا. اه.
# (قوله: ويفرق بأن الشد صارف عن قصد التطيب به) قد يؤخذ منه الحرمة لو
~~كانت الخرقة المشدودة مما يقصد التطيب بما فيها لرقتها بحيث لا تمنع ظهور
~~الرائحة، وإنما تشد عليه لمنع تبدد رائحته م ر.
# (قوله: إلا نحو الحلق أو الصيد) سيأتي فيهما أنه لا فدية على مجنون ولا
~~مغمى عليه ولا نائم ولا غير مميز (قوله: إلا نحو الحلق إلخ) قضيته وجوب
~~فديته مع الإكراه وسيأتي خلافه. (قوله: ومكرها زال إكراهه) ومثله من ألقي
~~عليه الطيب ولو بنحو ريح (قوله: إزالته) ، وإنما جاز دفع ما ألقي عليه
~~بنفسه، وإن استلزم المماسة وطال زمنها؛ لأن ms0873 قصده الإزالة ولذا جاز نزع
~~الثوب ولم يلزمه شقه، وإن تعدى بلبسه كما اقتضاه إطلاقهم وظاهر قولهم ولم
~~يلزمه الجواز، وإن نقص ويوجه بالمبادرة للخروج من المعصية به شرح م ر.
# (قوله في المتن: أو اللحية) يشمل لحية المرأة؛ لأنها، وإن كانت مثلة في
~~حقها إلا أنها تتزين بدهنها م ر (قوله: بأي دهن كان) بخلاف اللبن، وإن كان
~~يستخرج منه السمن شرح م ر
PageV04P168

# قوله: فإدراجه) أي الدهن في قسمه أي قسم الطيب ولم نجعله قسما مستقلا.
~~اه.
# (قوله: وذقن أمرد) ينبغي إلا في أوان نباتها؛ لأنها حينئذ كرأس المحلوق
~~(قوله: إلا شعر الخد) الأوجه ترك الاستثناء م ر (قوله: ويتجه الاكتفاء إلخ)
~~اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما يوافقه فإنه أفتى بأنه لا فرق بين كثير الشعر
~~وقليله إذ التحريم منوط بما يصدق به التزين فإنهم عللوه بما فيه من التزين
~~المنافي لحال المحرم فإن الحاج أشعث أغبر.
### | (فرع)
# قال في الروض وله خضب لحيته بالحناء. اه. وقوله: لحيته قال في شرحه
~~وغيرها من الشعور. اه. وعبارة عب
PageV04P169

# إلا خضب شعره بنحو الحناء. اه. وقوله: شعره قال في شرحه أي المحرم الذكر
~~أو الأنثى.
# (قوله: من نفسه) يأتي محترزه (قوله: والفدية على المحلوق إلخ) عبارة شرح
~~العباب والفدية فيما إذا وقع الحلق قبل وقت التحلل على المحلوق، وإن لم
~~يأذن فيه أي الحلق إن أمكنه منعه لتفريطه فيما عليه حفظه إلى أن قال، وأفهم
~~كلامه أن الحالق هنا ليس طريقا في الضمان وهو كذلك لكن استشكل بمسألة
~~القصاب المذكورة يعني مسألة غصب الشاة الآتية فإنه يعني القصاب فيها طريق
~~وقد يجاب بأن ذلك محض حق آدمي فغلظ فيه أكثر مما هنا إلخ . اه.
# (قوله: لم يضمنها المأمور) أي ضمانا مستقرا، وإلا فهو طريق فيه شرح م ر
~~(قوله: بخلاف ما لو كان نائما أو مكرها إلخ) عبارة شرح العباب، وألا يمكنه
~~منعه أي يمكن المحلوق منع الحالق لإكراه أو نوم أو جنون أو إغماء وقد حلق
~~بلا إذنه قبل ms0874 دخول تحلله فهي ولو صوما على الحالق ولو حلالا إلى أن قال،
~~وأفهم كلامه كالشيخين وغيرهما أن المحلوق ليس طريقا في الضمان سواء أعسر
~~الحالق أو غاب أم لا وهو الأصح باتفاقهم
PageV04P170

# كما في المجموع؛ لأنه معذور ولا تقصير من جهته بخلاف نحو الناسي. اه.
~~(قوله: فالفدية على الآمر إلخ) استشكله الأذرعي والزركشي بأن قياس الضمان
~~الوجوب على المأمور مطلقا كما لو أمره بإتلاف نفس الغير أو ماله وفرق في
~~شرح عب بأن الحالق هنا عند جهله أو نحو إكراهه لا تقصير منه ألبتة فلم
~~يناسب إلزامه بالفدية التي هي حق الله تعالى المبني على المسامحة بخلاف
~~متلف نفس الغير أو ماله فإنه مقصر، وإن جهل حرمة ذلك؛ لأنها لا تخفى على
~~أحد فإن فرض خفاؤها عليه فهو نادر لا يعول عليه إلى أن قال: قال في الكفاية
~~إن قيل لو أمر محرم شخصا بقتل صيد لا ضمان على المحرم فما الفرق بينه وبين
~~ما هنا وجوابه الآتي إنما ينطبق على ما لو كان الآمر هو المحلوق قيل إن
~~الشعر في يده وديعة بخلاف الصيد ومن ثم لو كان بيده ضمنه. اه. ولا يخفى أنه
~~قد يتبادر من الفرق الذي ذكره في جواب إشكال الأذرعي والزركشي أن المأمور
~~في الأول ليس طريقا في الضمان فكان قوله: هنا محل نظر راجعا لقوله كالمأمور
~~في الأول أيضا إلا أن ما وجه به الأقرب الذي ذكره لا يشمله فليتأمل، وأيضا
~~فمن جملة عذر المأمور الإكراه وسيأتي أنه لا يمنع كون المأمور طريقا في
~~ضمان الصيد فيحتاج للفرق بينهما وفي الروض فرع، وإن اضطر، وأكل الصيد ضمن
~~وكذا لو أكره أي المحرم على قتله ويرجع على المكره. اه.
# (قوله: إن عذر المأمور إلخ) أي بأن جهل الإحرام أو أكره كما في المجموع
~~قال في شرح العباب أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره كما بحثه الأذرعي
~~وغيره أخذا من كلامهم في الجنايات. اه.
# (قوله: إن عذر المأمور) يشمل المأمور المحرم إذا عذر فقضيته أن ms0875 الفدية
~~على الآمر ويوافقه ما في شرح الروض فإنه لما قال الروض فإن أمر حلال حلالا
~~بحلق رأس محرم نائم أي أو نحوه فالفدية على الآمر إن جهل الحالق أي أو أكره
~~أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره كما في شرحه قال في شرحه وقضية كلامه
~~كأصله أنه لو أمر محرم محرما أو حلال محرما أو عكسه اختلف الحكم وليس كذلك
~~كما نبه عليه الأذرعي. اه.
# فالحاصل مع ما مر أنه لو أمر حلال أو محرم حلالا أو محرما فإن عذر أحدهما
~~فقط فالفدية على الآمر أو عذر أو لم يعذرا فهي على المأمور. (قوله: وهل
~~الآمر طريق هنا إلخ) انظر لم تردد هنا وجزم فيما لو حلق بغير إذن المحرم مع
~~تمكنه من منعه بعدم كون الحالق طريقا كما مر عن شرح العباب مع أن الحالق
~~هنا باشر والآمر هنا لم يباشر.
# (قوله: والأقرب لا) قد يشمل المأمور في الأول أيضا لكن التعليل ظاهر في
~~التخصيص بالآمر هنا لكن قياس ما مر عن شرح العباب فيما لو حلق رأس المحرم
~~بغير إذنه، وأمكنه منعه أن الحالق ليس طريقا أن المأمور هنا في الأولى كذلك
~~إلا أن يفرق فليراجع.
# (قوله: لمن لا يعتقد وجوب الطاعة) يخرج
PageV04P171

# أعجميا يعتقد وجوب الطاعة. (قوله: ولو عذرا فهي على الحالق إلخ) وقياسه
~~أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون على الحالق أيضا وهو ظاهر شرح م ر
~~(قوله: أو دخول وقته) أي المفطر.
# (قوله: أو بعض كل منهما) أي من الثلاث شعرات والثلاثة أظفار فصورة
~~المسألة أنه أزال من كل شعرة من الثلاث بعضها أو من كل ظفر من الثلاثة
~~بعضه، وأما لو أزال شعرة واحدة في ثلاث مرات فينبغي أن يقال إن كان مع
~~اتحاد الزمان والمكان فمد واحد؛ لأن إزالتها مع اتحادهما كإزالة جميع شعوره
~~مع اتحادهما فكما لا يتعدد الدم هنا لا يزاد على المد هنا، وإلا فثلاثة
~~أمداد م ر ويبقى الكلام فيما لو أزال ظفرا في ثلاث مرات ms0876 كل مرة ثلثا مثلا
~~فإن اختلف الزمان والمكان ففي كل مد، وإلا فهل يجب مد واحد كما في الشعرة
~~أو دم فيه نظر ويؤيد الأول إطلاق قوله الآتي وألحق بها الظفر (قوله: فلا
~~تتعدد الفدية) أي بل تجب فدية واحدة للشعور أو للأظفار (قوله:
PageV04P172

# بخلاف نحو مجنون ومغمى عليه وغير مميز كما في المجموع) ومثلهم في ذلك
~~النائم شرح روض وعبارة الحاشية الأصح في المجموع أن المغمى عليه والصبي
~~والمجنون إذا لم يكن لهما نوع تمييز لا فدية عليهم ولا على وليهم.
# (قوله: ما أطلقه الشيخان كالأصحاب) أفتى شيخنا الإمام الشهاب الرملي بأن
~~المعتمد ما أطلقه الشيخان كالأصحاب (قوله: من أنه لا يجزئ غير المد إلخ) في
~~هذا الحصر صعوبة بالنظر للصاع والصاعين فتأمله.
# (قوله: وكذا له قلم ظفر احتاج إليه) كالصريح في وجوب الفدية حينئذ وتقدم
~~قوله: وما انكسر من ظفره وتأذى به إلخ المصرح فيه بعدم الفدية فهما مسألتان 
~~فليتنبه لتمييز إحداهما عن الأخرى فكان ما هنا إذا لم يتأذ به لكن توقفت
~~مداواة
PageV04P173

# ما تحته على إزالته مثلا، وانظر هل تتوقف الحرمة على تكرره؟ . الوجه أن
~~يجري فيه ما في الصوم.
# (قوله: لكن لا دم مع انتفاء المباشرة) أي كالنظر والقبلة بحائل م ر
~~(قوله: ويجب بها، وإن لم ينزل) وفي الأنوار أنها تجب في تقبيل الغلام بشهوة
~~وكأنه أخذه من تصوير المصنف فيمن قبل زوجته لوداع أنه إن قصد الإكرام أو
~~أطلق فلا فدية أو للشهوة أثم وفدى م ر (قوله: ويجب بها، وإن لم ينزل) يفيد
~~ما يغفل عنه من وجوب الدم بمجرد لمس بشهوة فليتنبه له وعبارة العباب، وأما
~~المقدمات بشهوة حتى النظر فتحرم ولو بين التحللين ولا تفسد أي المقدمات
~~النسك، وإن أنزل ويجب بتعمدها الدم أي، وإن لم ينزل وكذا بالاستمناء أي إذا
~~أنزل بالنظر بشهوة والقبلة بحائل، وإن أنزل. اه.
# وفي شرحه ما نصه وفيه أي وفي المجموع أن الأصح القطع بالوجوب في مباشرة
~~الغلام بشهوة كالمرأة وقيده في موضع بالحسن ms0877 فقول الماوردي وغيره لا فدية في
~~تقبيله ولا مباشرته بشهوة، وإن أنزل كما لو فكر فأنزل ضعيف أو يحمل على غير
~~الحسن بناء على أنه قيد وفيه نظر، وإن تقيد به حرمة نظره كما
PageV04P174

# يأتي في النكاح لوضوح الفرق. اه.
# وفي شرحه أيضا ما نصه ولو كرر نحو القبلة فالذي يظهر أنه إن اتحد المكان
~~والزمان لم تجب إلا مرة، وإلا تعددت ثم رأيت المجموع صرح بذلك وسأذكره عنه
~~قبيل آخر الباب. اه. (قوله في المتن: ويفسد به) ، وأفهم قوله: تفسد أنه لا
~~ينعقد إحرامه مجامعا وهو كذلك ولو أحرم حال نزعه انعقد صحيحا على أوجه
~~الأوجه؛ لأن النزع ليس بجماع شرح م ر ويحتمل أن محله إذا قصد بالنزع
~~الإعراض لا التلذذ. (قوله في المتن: وتفسد به العمرة إلخ) لو انعقد نسكه
~~فاسدا بأن أحرم بالحج بعد فساد العمرة بالجماع ثم جامع فهل يحكم بفساد آخر
~~بالجماع حتى تجب البدنة أو لا؛ لأنه لا معنى للحكم بفساد الفاسد فتجب شاة
~~كما لو جامع بعد إفساد الصحيح بالجماع؟ فيه نظر ولا يبعد الثاني ولا يقال
~~فائدة الحكم بالفساد وجوب القضاء لما تقدم في قول المصنف ولو أحرم بعمرة في
~~أشهر الحج إلخ من وجوب القضاء بالإفساد الأول. اه.
# (قوله: وإن كان قارنا ولم يأت بشيء من أعمال العمرة) انظر صورة التحلل
~~الأول مع عدم الإتيان بشيء من أعمال العمرة إلا أن يصور بما إذا لم يكن
~~برأسه شعر فإنه يحصل التحلل الأول بالرمي وحده كما يعلم مما تقدم في الفصل
~~السابق فليتأمل (قوله: ويرد بأن العمرة إذا أطلقت إلخ) هذا بعد تسليمه لا
~~يمنع التوهم فأي رد فيه. (فرع) إذا جامع جاهلا أو ناسيا
PageV04P175

# أو مجنونا أو مكرها لم يفسد حجه ولا دم روض.
# (قوله: ومنه يؤخذ أن الأوجه تكررها إلخ) لا يؤخذ من إلحاقها باللبس حتى
~~أخذ من ذلك أنه يشترط في التكرر هنا ما يشترط في التكرر في اللبس من عدم
~~اتحاد الزمان والمكان وعدم التكفير بينهما فليتأمل. ms0878
# وقوله: تكررها أي الشاة، وقوله: بتكرر أحد هذين أي الجماع بين التحللين
~~والجماع الثاني (قوله: ومحله كما بسطته في الحاشية إن كان زوجا محرما مكلفا
~~إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي
PageV04P176

# إن المعتمد أنه لا شيء على المرأة مطلقا، وإن كان الواطئ غير محرم زوجا
~~أو أجنبيا كالصوم م ر.
# (قوله: إذ المقضى واحد) حتى لو أحرم بالقضاء عشر مرات، وأفسد الجميع لزمه
~~قضاء واحد عن الأول، وكفارة لكل واحد من العشر م ر (قوله: ككونه من صبي
~~مميز) قال ابن الصلاح، وإيجابه عليه ليس إيجاب تكليف بل معناه ترتبه في
~~ذمته كغرامة ما أتلفه شرح م ر (قوله: ويلزمه أن يحرم فيه مما أحرم منه
~~بالأداء إلخ) وعلم من ذلك أنه لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل
~~ثم أفسدها كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل شرح م ر وشرح الروض (قوله:
~~يلزم الأجير) أي في قضاء ما أفسده.
### | (فرع)
# قال في الروض في أوائل الباب: فرع جماع الأجير
PageV04P177

# مفسد للحج وتنفسخ به إجارة العين لا إجارة الذمة لكن ينقلب الحج فيهما
~~للأجير كمطيع المعضوب وكذا قضاؤه أي الحج الذي أفسده يلزمه ويقع له إلخ قال
~~في شرحه وعليه في إجارة الذمة أن يأتي بعد القضاء عن نفسه بحج آخر للمستأجر
~~في عام آخر إلخ. (قوله: ثم يزول) أي الحصر.
# (قوله في المتن: مأكول) قال في الروض، وإن شك أي في أنه مأكول أو لا أو
~~أن أحد أصليه وحشي مأكول أو لا استحب أي الجزاء (قوله: كما استفيد ذلك) أي
~~متوحش جنسه شرح م ر (قوله: ممن) متعلق بيمتنع وقوله: بوجه متعلق بالتعرض
~~شرح (قوله: بما ينقص
PageV04P178

# قيمته) لا يبعد أن يكتفي بما يشق عليه بتنجيسه لنحو مشقة تطهيره، وإن لم
~~تنقص قيمته (قوله: نعم يكره التعرض لقمل شعر اللحية والرأس) قال في شرح
~~الروض أما قمل بدنه وثيابه فلا يكره تنحيته ولا شيء في قتله، ذكره الأصل
~~وينبغي سن قتله كالبرغوث وهو قضية تشبيه ms0879 المصنف المحرم بالحلال. وقوله: لا
~~يكره تنحيته قد يقتضي جواز رميه حيا وفيه نظر ويحتمل جوازه نظرا لحرمة
~~الإحرام في الجملة وكالقمل الصيبان وهو بيضه نقله في الروض عن الشافعي لكن
~~فديته أقل؛ لأنه أصغر من القمل. اه.
# وهل محال الشعر من البدن كالإبط والعانة كاللحية والرأس فيكره التعرض
~~لقمله فيه نظر (قوله: ويسن فداء الواحدة إلخ) قد يقال فهذه كفارة مندوبة
~~فترد على قولهم في باب الكفارة إنها لا تكون إلا واجبة. (قوله: بل يجب على
~~المعتمد قتل العقور) في شرح الروض وغيره التصريح بسنية قتل العقور (قوله:
~~بخلاف ما يعيش فيهما تغليبا للحرمة) يفيد أن ما يعيش فيهما ينقسم إلى مأكول
~~وغيره (قوله: بخلاف ما يعيش فيهما) ينبغي أن المراد ما يعيش مما هو مأكول
~~أو في أصله مأكول وذلك؛ لأنه إذا لم ينقص عن البري المحض الذي لا يعيش إلا
~~في محض البر ما زاد عليه مع أن شرط حرمة التعرض له أن يكون مأكولا أو في
~~أصله مأكول فعلم أن ما يعيش فيهما قد يكون مأكولا وقد لا وهل يوصف أيضا
~~بالتوحش وغيره فيحتاج لتقييده بالوحشي أو لا يكون إلا وحشيا فلا حاجة
~~للتقييد؟ . فيه نظر.
# (تنبيه) قوله: بخلاف ما يعيش فيهما يفيد أن ما يعيش فيهما قد يكون
~~مأكولا، وإلا فلا يحرم التعرض له وقد يشكل ذلك
PageV04P179

# على قوله في الأطعمة وما يعيش في بر وبحر كضفدع وحية وسرطان حرام إلا أن
~~يجعل تمثيله المذكور للتقييد بما لا يؤكل مثله في البر ويلتزم حل ما يؤكل
~~مثله في البر مما يعيش فيهما وفيه نظر ومخالفة لكلامهم ثم رأيت السيد
~~السمهودي في حاشية الإيضاح جزم بالإشكال وبسطه ولم يجب عنه وتبعه الشارح في
~~حاشيته لكنه حاول التخلص مع التزام كونه غير مأكول بما هو في غاية التعسف
~~(قوله: زال ملكه عنه) .
### | (فرع)
# ويملكه بالإرث والرد بالعيب ويجب إرساله فلو باعه صح وضمن الجزاء
~~ما لم يرسل كذا في الروض وقوله: ويملكه بالإرث إلخ قال في شرحه ms0880 ولا يزول
~~ملكه عنه إلا بإرساله كما صرح بتصحيحه في المجموع لدخوله في ملكه قهرا. اه.
~~فعلم الفرق بين ما دخل في ملكه قهرا حال الإحرام وغيره كالمملوك قبل
~~الإحرام ولو قهرا (قوله: ولزمه إرساله) قال في العباب ويضمنه هو إن مات
~~بيده لا قبل إمكان إرساله خلافا للروضة أي، وأصلها إذ لا يجب أي الإرسال
~~قبل الإحرام قطعا. اه. وتبع في مخالفة الروضة، وأصلها الإسنوي ورده الشارح
~~في شرحه بأنه لا يلزم من عدم وجوب الإرسال قبل الإحرام عدم التقصير مع
~~التمكن من الإرسال قبل الإحرام، وأيد ذلك بأن من جن مثلا بعد أن مضى من وقت
~~الصلاة ما يسعها دون الوضوء يلزمه قضاؤها بعد الإفاقة، وعللوه بأن تقديم
~~الوضوء على أول الوقت، وإن لم يكن واجبا لكنه لما كان يمكن تقديمه كان تركه
~~تقصيرا فكذا هنا وفرق بينه وبين تأييد الإسنوي وهو عدم ضمان معيبة نذر
~~التضحية بها وماتت يوم النحر قبل الإمكان بعدم إمكان تقديم التضحية على
~~الوقت، وأطال في ذلك (قوله: إذ لا يعود به الملك) قال في شرح الروض ولو
~~أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزم رفع يده عنه، ذكره في المجموع. اه.
# قال في العباب فإن تلف قبله أي قبل رفع يده عنه ففي ضمان نصيبه تردد. اه.
~~قال الشارح في شرحه والذي يتجه ترجيحه منه أخذا مما قررته آنفا أنه يضمن
~~نصيبه؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام وتعبير الإمام
~~بلزوم الرفع يقتضي ذلك إذ الأصل في مباشرة ما لا يجوز الفدية ولا نظر لما
~~ذكره من عدم تأتي إطلاق حصته على ما بقي؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن
~~نصيبه قبل الإحرام ولو بنحو وقفة فلا يقال قد لا يجد من يهبه له أو يرضى
~~بشرائه مثلا. اه. ثم قال في شرح الروض
PageV04P180

# قال الزركشي ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته
~~كما يغرم قيمة النفقة الزائد بالسفر فيه احتمال. اه. قال في شرح ms0881 عب والذي
~~يتجه أنه يلزمه ذلك؛ لأنه الذي ورطه فيه. اه.
# (قوله: أو الآلة كالشبكة وحدها) انظر مع كون الذي في الحرم الشبكة وحدها
~~أي دون الصائد والمصيد كيف يتصور تلف الصيد أو تعقله بها (قوله: أو المصيد)
~~يخرج ما إذا اعتمد على ما بالحل فقط (قوله: تغليبا للتحريم) قد يصدق تغليب
~~التحريم بوضع إحدى قوائم الصيد الأربع في الحرم والثلاثة الباقية في الحل
~~مع الاعتماد على الجميع وكون المصاب ما في الحل. اه.
# (قوله: أو مستقر غير القائم إلخ) عبارة شرح الروض وعلم مما تقرر أنه لا
~~عبرة بكون غير قوائم الصيد في الحرم كرأسه ولم يعتمد على قامته التي في
~~الحرم فقياس نظائره أنه لا ضمان قال الإسنوي وما ذكره من اعتبار القوائم هو
~~في القائم أما النائم فالعبرة بمستقره قاله في الاستقصاء. اه.
# فلو نام ونصفه في الحرم حرم كما جزم به بعضهم تغليبا للحرمة وعلى عدم
~~اعتبار الرأس ونحوه شرطه أن يصيب الرامي الجزء الذي من الصيد في الحل فلو
~~أصاب رأسه في الحرم ضمنه، وإن كانت قوائمه كلها في الحل وهذا متعين ذكره
~~الأذرعي وقال إن كلام القاضي يقتضيه وتبعه عليه الزركشي. اه.
# (قوله في المتن والشرح: ولو على الحلال) قال في الروض وشرحه: فصل:
~~وللحلال ولو كافرا ملتزم الأحكام حكم المسلم المحرم في صيد الحرم من تحريم
~~تعرض ولزوم جزاء غيره. اه.
### | (فرع)
# قتل أي حلال في الحل حمامة ولها في الحرم فرخ أي فهلك ضمنه أو عكسه
~~أي بأن قتلها في الحرم ولها في الحل فرخ فهلك ضمنها ولو نفر محرم صيدا أو
~~نفره حلال في الحرم فهلك بسببه ضمنه لا إن أتلفه حلال إلخ قال في شرحه فلا
~~ضمان على المنفر بل على المتلف تقديما للمباشرة. اه.
# وظاهره أن المنفر ليس طريقا وهو خلاف ما هو مرتضاه في شرح الروض فيما لو
~~أمسكه محرم فقتله محرم آخر من ضمان الممسك طريقا إلا أن يفرق بين التنفير
~~والإمساك فليراجع (قوله: فعلم أنه لو ms0882 رمى إلخ) عبارة الروض
PageV04P181

# وكذا أي يضمنه لو كانا في الحل ومر السهم لا الكلب في الحرم إن لم يتعين
~~طريقا ولو دخل الصيد الحرم فقتله السهم فيه ضمنه لا الكلب لا إن عدم الصيد
~~مفرا غير الحرم. اه.
# (قوله: وأخذ منه إلخ) الآخذ شيخ الإسلام في شرح الروض (قوله: أصلا) أي
~~وهو مسألة المجموع والكفاية وفرعا أي وهو المأخوذ.
# (قوله: وبفرض إمكان الفرق بين هذين إلخ) لا خفاء في إمكان الفرق، ثم
~~الإشارة ترجع لقول الشارح ولو أخرج يده من الحرم إلخ ولقوله أيضا لقول
~~البغوي إلخ ش (قوله: وإذا أثر وجود بعض المعتمد عليه إلخ) أي كما تقرر في
~~قولنا السابق أي ما اعتمد عليه إلخ وقوله: في الحرم متعلق بوجود (قوله: في
~~صورتنا) أي المأخوذة مما ذكر (قوله: ومثله ما لو نصب شبكة إلخ) هذه هي
~~السابقة في قوله لقول البغوي نفسه إلخ (قوله: بخلاف عكسه) أي بخلاف نظيره
~~في الرمي السابق في قوله أو عكسه.
# (قوله في المتن والشرح: فإن أتلف أو أزمن المحرم إلخ) قال في الروض ولو
~~أزمن صيدا لزمه كل قيمته؛ لأن الإزمان كالإتلاف. اه. ثم قال في الروض، وإن
~~قتله محرم آخر أي مطلقا
PageV04P182

# أي ولو بعد الاندمال فعليه جزاؤه زمنا. اه.
# (قوله: في الحرم في الثالثة أو فيه أو في الحل في الثانية كالأولى)
~~الثلاث هي المتقدمات في قوله المحرم أو من بالحرم أو الحل ش (قوله: نعم إن
~~قتله دفعا لصياله إلخ) لو قتله في هذه الحالة بقطع مذبحه هل يحل؟ . فيه نظر
~~ولا يبعد الحل؛ لأن مذبوحه إنما كان ميتة لاحترامه وامتناع التعرض له وقد
~~أهدر وجاز التعرض له بصياله واحترز بقوله لصياله عليه عما لو قتله دفعا
~~لصيال راكبه فإنه يضمن لكن مع الرجوع بما غرمه على الراكب كما قاله في
~~الروض أو لدفع راكبه ضمن ورجع عليه. اه.
# (قوله: ولم يمكنه دفعه إلا بتنحيته عنه إلخ) قضيته أنه لو أمكن دفعه بدون
~~تنحيته امتنعت مع أن فيه ms0883 شغلا لملكه وقد يحتاج لاستعمال محله لكن المتجه
~~حيث توقف استعماله على تنحية جوازها (قوله: أو أتلفه غير مميز) أي كمجنون
~~أو صبي لا يميز أحرم عنه الولي ولا يضمن الولي أيضا كما في شرح الروض
~~(قوله: وتسبب) عطف على قوله مباشرة
PageV04P183

# وقوله: بالحرم متعلق بيحفر.
# (قوله: حيث كان) أي ولو بملكه (قوله: أو يحفر تعديا) أي أو بالحرم كما
~~يفيده الروض وشرحه وعبارة الروض، وإن حفر المحرم بئرا أي حيث كان أو حلال
~~في الحرم فأهلكت صيدا نظرت فإن حفرها عدوانا ضمن، وإلا فالمحفور في الحرم
~~فقط. اه. وهي تفيد أن حفر المحرم في الحرم ولو في ملكه أو موات مضمن، وأن
~~حفره في غير الحرم بلا تعد غير مضمن.
### | (فرع)
# لو دل محرم حلالا على صيد سائب أي ليس في يد الدال أو أعاره آلة
~~فقتله أثم أي المحرم ولم يضمن، وإن دل حلال محرما ضمنه المحرم، وأثم الحلال
~~ولو أمسكه محرم وقتله حلال أو عكسه ضمنه المحرم مستقرا أو فقتله محرم آخر
~~ضمنه الممسك باليد وقراره على القاتل كذا في العباب وما ذكره من ضمان
~~الممسك هو ما ارتضاه في شرح الروض (قوله: أو يرسل كلبا إلخ) في شرح الروض.
### | (فرع)
# لو أرسل كلبا أو سهما من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل
~~وتحامل الصيد بنفسه أو بنقل الكلب له إلى الحرم فمات فيه لم يضمنه ولم يحل
~~أكله احتياطا لحصول قتله في الحرم نقل ذلك عن الأذرعي. اه.
# (قوله: ولو غير معلم) نقل في شرح الروض عدم الضمان في غير المعلم عن جزم
~~الماوردي والجرجاني والقاضي أبي الطيب والقاضي حسين، وأنه عزاه إلى نصه في
~~الإملاء ثم قال وحكاه في المجموع عن الماوردي فقط ثم قال وفيه نظر وينبغي
~~أن يضمنه؛ لأنه سبب. اه. فعلم أن الشارح جزم به ببحث المجموع (قوله: أو
~~ينحل بتقصيره) قال في الروض ويكره للمحرم حمل البازي ونحوه فإن حمله فانفلت
~~أي بنفسه وقتل فلا ضمان قال في شرحه، ms0884 وإن فرط قال ويفارق انحلال رباط الكلب
~~بتقصيره بأن الغرض من الربط غالبا دفع الأذى فإذا انحل بتقصيره فوت الغرض 
~~بخلاف حمله. اه. وفي الروض أيضا لا بانفلات بغيره قال في شرحه فلا يضمن،
~~وإن فرط أخذا مما مر في انفلات البازي ونحوه (قوله: حتى يسكن) قال في الروض
~~لا إن هلك أي
PageV04P184

# قبل سكونه بآفة سماوية أي فلا يضمنه. اه.
# (قوله: بالحفر المباح) أي في غير الحرم كما تبين فيما مر (قوله: ويد) عطف
~~على قوله فيما مر مباشرة (قوله: الحل لغيره) جزم به في الروض وهو تصريح بأن
~~قتل المحرم الجراد لا يحرمه على غيره وهو ظاهر؛ لأن حله لا يتوقف على فعل
~~(قوله: حل له) أي ويضمن قال في الروض.
### | (فرع)
# وإن اضطر، وأكل الصيد ضمن. اه. (قوله: فغلظ عليه بتحريمه عليه
~~أيضا) إن كان المعنى كما حرم على غيره فهو على غير ما في المجموع (قوله: لم
~~يصد له ولا دل أو أعان عليه) أما إذا صيد له أو دل أو أعان عليه
PageV04P185

# فيحرم عليه أكله دون الحلال من الصائد وغيره فيما يظهر ثم رأيته بهامش
~~شرح البهجة بخط شيخنا البرلسي في قوله بخلاف ما إذا صيد له أو دله عليه
~~المحرم ما نصه: أي فإنه يحل للصائد ويحرم على المحرم فالظاهر أنه يحرم على
~~المحرم الدال وغيره كما يشعر به ظاهر قصة أبي قتادة. اه. أقول بقي ما لو
~~صيد للمحرم أو دل أو أعان عليه وقلنا يحرم عليه هل يستمر التحريم وهو
~~الإحرام، وهو ليس بميتة في ذاته بدليل حله لغير المحرم؟ . فيه نظر (قوله:
~~أو عدلان بعد) أي على التفصيل الآتي في قوله وما لا نقل فيه وعبارة شرح
~~الروض أما ما فيه نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن صحابيين أو عن
~~عدلين من التابعين فمن بعدهم قال في الكفاية أو عن صحابي مع سكوت الباقين،
~~وفي معناه قول مجتهد غير صحابي مع سكوت الباقين. اه.
# (قوله: ويجوز عكسه) عبارة ms0885 الروض كغيره ويجزئ الذكر عن الأنثى وعكسه اه.
# (قوله: وعليه لا يحتاج لقولهما) قد يمنع عدم الاحتياج وذلك؛ لأن
PageV04P186

# العناق على هذا أعم من الجفرة وصادقة بما في سنها بل ودونه كما يصرح به
~~قوله في بيانها على هذا تطلق على ما مر ما لم تبلغ سنة فالعناق في قولهم في
~~الأرنب عناق صادقة بمسمى الجفرة ودونها فيحتاج لقولهما المذكور فليتأمل.
# (قوله: ولا عن أحد من الصحابة إلخ) شامل للواحد ولعله غير مراد على
~~الإطلاق (قوله في المتن: عدلان) اعتمد في شرح العباب اعتبار العدالة
~~الباطنة ونقل عن الجلال البلقيني خلافه ونازعه فيه وقوله: فقهين قال في شرح
~~الروض وعلل الماوردي وغيره وجوب اعتبار الفقه بأن ذلك حكم فلم يجز إلا بقول
~~من يجوز حكمه، ومنه يؤخذ أنه لا يكتفى بالخنثى والمرأة والعبد. اه.
# قال في شرح العباب وهو متجه ثم رأيت جمعا اعتمدوه، وأنه لا بد في الفقيه
~~أن يكون مجتهدا كالحاكم وفيه وقفة؛ لأن المدار على العلم بالشبه المعتبر
~~شرعا وواضح أن الفقيه يدركه، وإن لم يصل لرتبة الاجتهاد المطلق. اه.
# ، وأقول مما يرد على اشتراط الاجتهاد ما في المجموع عن الشافعي والأصحاب
~~أن الفقه مستحب وغاية الأمر أنهم حملوه على الزائد على ما يعتبر في الشبه
~~كما قال الأذرعي ويشبه أن يراد بالوجوب ما لا بد منه في معرفة الشبه
~~وبالاستحباب ما زاد على ذلك من الكمال والحذق ولا يثبت في المسألة خلاف.
~~اه.
# والذي يظهر أنه يجوز للعدلين اعتماد معرفتهما في حق نفسهما حيث كانا
~~القاتلين للصيد قتلا لا يفسق ولا يقال الشخص لا يحكم لنفسه؛ لأن من ذلك
~~الحكم المعروف حقيقة، وإلا اشترط سائر شروط الحكم بل ذلك صريح قولهم عدلان
~~فقيهان ولو قتلاه بلا عدوان وتعليلهم هذه المبالغة بأنه حق لله فكان من وجب
~~عليه أمينا فيه بل الذي يظهر أيضا جواز اعتماد الفاسقين معرفة أنفسهما إذا
~~وثق بمعرفة الآخر فظن صدقه بل يظهر جواز اعتماد غير الفاسقين أيضا معرفتهما
~~إذا وثق بها واعتقد ms0886 صدقهما ويكون اشتراط عدالتهما لوجوب قبول خبرهما مطلقا
~~إلا لصحة معرفتهما إذ لا تتوقف على العدالة ولا ليصح حكمهما إذ ليس هذا
~~حكما
PageV04P187

# حقيقة بل هو من قبيل الإخبار حقيقة، وإلا لم يصح للعدلين اعتماد معرفتهما
~~وليس كذلك كما تقرر (قوله: أو تاب) عطف على قوله قبل إن لم يفسق (قوله: إذ
~~كل يألف البيوت) قال في شرح الروض وهذا إنما يأتي في بعض أنواع الحمام إذ
~~لا يأتي في الفواخت ونحوها. اه.
# (قوله: نعم تجب رعاية الأوصاف) الأوصاف تشمل كبر
PageV04P188

# الجثة وصغرها والسمن والهزال.
# قوله: وثم) عطف على هنا ش.
# (قوله: أو كان ما بالحل إلخ) تقديره أو كان ما بالحل منه الذي قطع من نوى
~~ما بالحرم فتأمل تعرفه فإن بذلك يندفع صعوبة هذا العطف لفظا ومعنى فأدركه.
~~(قوله: ومثله) أي القطع وقوله: إنه لا فرق اعتمده م ر
PageV04P189

# قوله: بدليل قوله إيضاحا) قد يقال بل هذا دليل على أنه أراد بالنبات هنا
~~وهناك ما عدا الشجر لكن يلزم عدم تعرضه لحرمة التعرض للشجر إلا أنه يفهم من
~~حرمة التعرض للنبات ويحتمل أن عطف وبقطع أشجاره على قوله به أي بقطعه مثلا
~~من عطف الأخص (قوله: كما اقتضاه إطلاقهم) قد يحمل إطلاقهم على ما ذكروه في
~~الغصن م ر (قوله: وبين الشجر إذا أخذ من أصله يضمن، وإن أخلف في سنته)
~~عبارة الإرشاد وشرحه للشارح بشجرة كبيرة أي بسبب قلعها أو قطعها، وإن أخلفت
~~تجب بقرة. اه
PageV04P190

# (قوله: وتجزئ البدنة هنا أيضا) وقياس ذلك إجزاؤها كالبقرة عن الشجرة
~~الصغيرة (قوله: بخلافه في جزاء الصيد) شامل للمثلي وغيره كما في الحمام وهو
~~حاصل ما اعتمده كما ستسمعه وعبارة الروض في باب الدماء حيث أطلقنا في
~~المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية لا في جزاء الصيد المثلي أي فلا يشترط
~~كونه كالأضحية في سنها وسلامتها بل يجب في الصغير صغير والكبير كبير
~~والمعيب معيب بل لا تجزئ البدنة عن شاته أي المثلي أي، وإن أجزأت عنها في
~~الأضحية. اه.
# وفي شرحه ms0887 وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج
~~جزاء غير المثلي كالحمام. اه. وطالما توقفت في ذلك حتى رأيت الشارح قال في
~~شرح العباب في باب الدماء: تنبيه: وقع لشيخنا هنا في شرح الروض أنه قال
~~وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير
~~المثلي كالحمام. اه. وفيه إيهام نبهت عليه في شرح قول المصنف وفي الحمام
~~شاة وقوله: ولا تجزئ بدنة عن شاته فاحذره. اه.
# وقال في شرح الأول بعد أن ذكر الخلاف في مستند الشاة في الحمام هل هو
~~توقيف بلغهم أو غير ذلك مما مر في الشرح، وفائدة الخلاف كما في الحاوي
~~وغيره أنه لو كان صغيرا فهل تجب سخلة أو شاة كاملة وجهان مبنيان على أن
~~الشاة وجبت توقيفا أو تشبيها، وقضيته ترجيح شاة لكن في الإملاء أنه يجب في
~~الصغير شاة صغيرة مع القول بأن المستند التوقيف ونقله في البحر عن الأصحاب
~~وبه يعلم أنه لا يشترط في الشاة هنا كونها مجزئة في الأضحية خلاف ما أوهمه
~~كلام الروض في الدماء، وإن أقره شيخنا. اه.
# وقال في شرح الثاني وقضية قوله شاته أي المثلي إجزاء البدنة عن الشاة في
~~الحمام؛ لأنه ليس مثليا وهو ظاهر إن قلنا: إن الصغير تجب فيه شاة تجزئ في
~~الأضحية والمنقول في المجموع عن الأصحاب أن الصغير تجب فيه شاة صغيرة
~~اعتبارا لجنس المماثلة فيه كسائر المثليات فلا تجزئ البدنة عن شاته أيضا
~~كما اقتضاه ما تقرر خلافا لما
PageV04P191

# يوهمه كلام شيخنا كالروض كما يأتي. اه. (قوله: ولم يعهد إيجاب شاة دون سن
~~الأضحية) تقدم في الزكاة قول المصنف وفي الصغار صغيرة في الجديد.
# (قوله في المتن: قلت والمستنبت إلخ) قضية ذلك امتناع قطع جريد نخل الحرم
~~حتى المملوكة خصوصا والجريد لا يخلف ثم رأيت شيخنا بهامش شرح المنهج قال
~~اقتضى كلامه كغيره أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع جريدة من نخل الحرم ولو
~~كانت ملكا له إلا أن يكون أصلها قد ms0888 أخذ من الحل وغرس في الحرم، وأما السعف
~~فيجوز للحاجة؛ لأنه ورقها. اه.
# (قوله: قطعا وقلعا
PageV04P192

# ولو لنحو البيع إلخ) في شرح البهجة وكأنه أفرده أي الإذخر بالذكر ليفيد
~~حل قطعه وقلعه ولو بلا حاجة لغلبة الاحتياج إليه وكلامهم يأباه. اه.
# وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي قد يقال يجوز بيعه لخبر العباس إلا الإذخر
~~فيشمل من أخذه لينتفع بثمنه وقد قالوا: إن الإذخر مباح ويجاب بأنه إنما
~~أبيح لحاجة في جهة خاصة وقد قالوا لا يجوز بيع شيء من شجر الحرم والبقيع.
~~اه. ومن جوابه يعلم اعتماده منع البيع وقوله: وقد قالوا إلخ وجه الدلالة
~~منه من وجهين: الأول أنهم قد يطلقون الشجر على مطلق النابت. والثاني أن
~~قولهم المذكور يفيد منع بيع أغصان الشجر اللطيفة مع جواز أخذها للحاجة فكذا
~~الإذخر.
# (قوله: وزعم أن الشوك منه مؤذ وغيره إلخ) هذا الزعم لشيخ الإسلام في شرح
~~الروض وعبارته، ورده أي الجواب المذكور السبكي بأن الشوك لا يتناول غيره
~~فكيف يجيء التخصيص، ويجاب بأن الشوك يتناول المؤذي وغيره والقصد تخصيصه
~~بالمؤذي. اه والظاهر أن معنى قوله والقصد إلخ أن المقصود تخصيص الشوك في
~~قولهم يجوز قطع الشوك بالمؤذي فيكون النهي محمولا على غير المؤذي، وهذا هو
~~الصحيح في المعنى فقول الشارح والخبر مخصوص بالمؤذي فيه نظر بل الموافق
~~للمعنى، والخبر مخصوص بغير المؤذي أي مقصور عليه اللهم إلا أن يتعسف ويقال
~~المراد أن الخبر مخصوص بالمؤذي أي بسبب إخراج المؤذي عنه أي مقصور على بعض
~~أفراده، وهو ما عدا المؤذي بسبب إخراج المؤذي عنه (قوله: الصريح في أن
~~المراد إلخ) قد يمنع صراحته في ذلك؛ لأن ما ليس بالطريق قد يؤذي بالفعل من
~~يدخل محله لغرض ما وقد لا يؤذي كذلك فقولهم المذكور لا ينافي التخصيص
~~بالمؤذي بالفعل؛ لأن ما ليس
PageV04P193

# بالطريق لم ينحصر في المؤذي بالقوة فليتأمل.
# (قوله: هنا وفيما بعد ولو للمستقبل) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وبأنه
~~لا يشترط وجود المرض (قوله: وذلك كما يحل تسريحها في شجره ms0889 وحشيشه) عبارة
~~الروض ويجوز رعيه أي حشيش الحرم قال في شرحه بل وشجره كما نص عليه في الأم.
~~اه.
# (قوله في المتن: والدواء) قال في شرح الروض وظاهر كلام المصنف أن جواز
~~أخذه للدواء لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز أخذه ليستعمله عند وجوده قال 
~~في المهمات وهو المتجه قال الزركشي بل المتجه المنع؛ لأن ما جاز للضرورة أو
~~للحاجة تقيد بوجودها كما في اقتناء الكلب. اه. وقوله: قال في المهمات وهو
~~المتجه أفتى به شيخنا الشهاب م ر (قوله: بعد وجود المرض) وكذا قبل وجوده م
~~ر (قوله: وينبغي أن لا يجوز إلخ) اعتمده م ر.
# (قوله: وبالرد)
PageV04P194

# شامل لرد المنكسر.
# (قوله في المتن: وصيد المدينة حرام) وقع السؤال هل مذبوحه ميتة والذي ظهر
~~لي أنه ميتة؛ لأنه الأصل فيما حرم وهو قياس صيد المحرم وحرم مكة بجامع
~~الحرمة في كل وعدم الضمان هنا لإثم لا ينافي ذلك ثم رأيت تعبير العباب
~~بقوله: فرع: صيد الحرم المدني كالمكي في الحرمة ورأيت الشارح قال في قوله
~~في الحرمة ما نصه فجميع ما مر يأتي هنا بالنسبة للحرمة ويصير مذبوحه ميتة
~~وغيرها ما عدا الفدية. اه.
# (قوله: بذلك) متعلق بالأخبار سم (قوله: في الحرم) شامل لصيد المحرم في
~~غير الحرم
PageV04P195

# (قوله: متساويا أو متفاوتا) يفيد جواز تمليكهم جملته متفاوتا اه. (قوله:
~~انحصروا أو لا) كالصريح في عدم ملك المنحصرين قبل الدفع، وأنه لا يجب
~~تعميمهم (قوله: بالنقد الغالب إلخ) انظر لو غلب نقدان، وأحدهما أنفع أو لا
~~(قوله: بأن يتصدق به عليهم) قد يشمل ما لو تصدق به عليهم خارج الحرم وقد
~~ذكر في شرح الروض عبارتين ثم قال مع أن في التعبيرين معا إيهام أنهم لا
~~يعطون خارج الحرم وليس مرادا فيما يظهر . اه. وسيأتي نظيره عن الشارح في
~~تفرقة المذبوح عليهم في الحاشية (قوله: وحيث وجب صرف الطعام إلخ) عبارة
~~الروض وفي الطعام لا يتعين لكل مد قال في شرحه بل تجوز الزيادة عليه والنقص
~~منه وقيل يمتنعان ms0890 كالكفارة ومحل الخلاف في دم التمتع ونحوه مما ليس دمه دم
~~تخيير وتقدير أما دم الاستمتاعات ونحوه مما دمه دم تخيير وتقدير فلكل واحد
~~من ستة مساكين الحرم نصف صاع من ثلاثة آصع كما مر. اه.
# (قوله: في غير دم التخيير والتقدير إلخ) كما هنا (قوله: قلت نعم بأن يموت
~~إلخ) هذا لا يقتضي أن المراد بقوله في السؤال جريان ذلك مجرد جريان الإطعام
~~لا مع عدم تعين المد لكل واحد لقوله وحينئذ يتعين إلخ (قوله: وحينئذ يتعين
~~عدم التمتع إلخ) يتأمل مع ما مر
PageV04P196

# عن شرح الروض من قوله ومحل الخلاف إلخ الصريح في جواز الزيادة والنقص في
~~دم التمتع على الصحيح إلا أن يقال ذاك في الطعام المقدم على الصوم وهذا في
~~الطعام البدل عنه بعد الموت (قوله: بأن المد فيه) أي فيما عداهما وقوله:
~~أصل لا بدل يتأمل
# (قوله: هذه الستة الأخيرة) كأنه عد مبيت مزدلفة ومنى واحدا بالنسبة لعد
~~الستة واثنين بالنسبة لعد العشرة فليتأمل. (قوله: صامها عقب تركها) ومعلوم
~~تأخر الصوم عن عقب تركها في ترك المبيت والرمي.
# (قوله: وتعديل) أي كما يدل عليه قوله: فإذا عجز اشترى إلخ
PageV04P197

# قوله في المتن: وتصدق به) أي على مساكين الحرم وفقرائه شرح م ر (قوله في
~~المتن: ويذبحه في حجة القضاء) بين في شرح الروض أن إجزاء ذبحه في سنة
~~القضاء بعد دخول وقته وقبل الإحرام به هو ما دل عليه كلام أصله تبعا
~~للعراقيين، وأن ما وقع في الروض مما يخالف ذلك من تصرفه قال هكذا أفهم ولا
~~تغتر بما يخالفه. اه م ر.
# (قوله في المتن: والشرح ويجب صرف جميع أجزائه من نحو إلخ) عبارة العباب
~~ويجب تفريق لحوم وجلود هذه الدماء وبدلها من الطعام على المساكين في الحرم
~~قال الشارح في شرحه وقضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم خارجه، والأوجه خلافه كما
~~مر لكن يؤيده تعليل الكفاية وغيرها ذلك بأن القصد من الذبح هو إعظام الحرم
~~بتفرقة اللحم فيه لا تلويثه بالدم والفرث إذ هو ms0891 مكروه. اه. ويجاب بأن
~~المراد بتفرقته فيه صرفه لأهله. اه.
# وخالف م ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو
~~وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه ثم دخلوا. اه. (قوله: وكذا صرف بدل ما له بدل
~~من ذلك) البدل الطعام.
PageV04P198

# (قوله: فزعم أن الأولى إلخ) لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الأولوية.
# (قوله: حيث لم يعين في نذره وقتا) قال في شرح الروض ومحل وجوب ذبحه في
~~وقت الأضحية إذا عينه له أو أطلق فإن عين له يوما آخر لم يتعين له وقت؛
~~لأنه ليس في تعيين اليوم قربة نقله الإسنوي عن المتولي، وأقره، وأفتى به
~~شيخنا الشهاب الرملي وظاهره أنه لا يتقيد تعيين يوم آخر لذبحه فإن كان كذلك
~~سهلت منازعة الإسنوي الآتية لجواز أنه - عليه الصلاة والسلام - عين وقتا
~~خصوصا إن اكتفى بالتعيين بالنية.
# واعلم أن قول شرح الروض لم يتعين له وقت إلخ يقتضي أنه لا يتعين ما عينه
~~فيخالف قول الشارح الآتي فيتعين (قوله: ونازع الإسنوي إلخ) يمكن أن
PageV04P199

# يجاب عن نزاعه بأن قصة الحديبية واقعة حال فعليه احتملت أنه - عليه
~~الصلاة والسلام - نذره وعين وقتا ومع تعين الوقت لا يختص بوقت الأضحية كما
~~أشار إليه الشارح هنا وصرح به فيما سيأتي (قوله: وفيه ما فيه) لا يخفى ما
~~فيه فإن إشكال الإسنوي في غاية المتانة والظهور، والتخلص منه في غاية العسر
### | (باب الفوات والإحصار)
# (قوله: فلو منع من الرمي أو المبيت) ينبغي أو
~~منهما جميعا (قوله: لم يجز له التحلل) أي تحلل الحصر المخرج من النسك
~~(قوله: لأنه متمكن منه بالطواف والحلق) أي بالنسبة للتحلل الأول، وأما
~~الثاني فيحصل بدم ترك الرمي فليراجع (قوله: لوجوبه إلخ) انظره مع أن الحصر
~~لا يوجب دما، وإنما يوجبه تحلله وهو ممتنع كما تقدم. (قوله:
PageV04P200

# قلت الفرق إلخ) قد يقال مقصوده بالفرق مجرد التمييز بين الصورتين لا
~~توجيه لزوم الدم هنا لا هناك إذ لم يظهر ذلك من هذا الفرق بل ms0892 قد يظهر منه
~~العكس والأقرب أن مقصوده بيان أنه لم كان هذا إحصارا دون ذاك؟ (قوله: سواء
~~كافر ومسلم إلخ) في شرح العباب في وجوب قتال الكفار المتعرضين بشروط ما
~~يتعين مراجعته (قوله: أو بذل مال له) يكره بذله للكافر بخلافه للمسلم بعد
~~الإحرام كما تقدم في شرح قوله. الثالث أمن الطريق إلخ (قوله: ولم يجد طريقا
~~آخر) فلو ظن أن لا طريق آخر فتحلل فبان أن ثم طريقا آخر يتأتى سلوكه فينبغي
~~تبين عدم صحة التحلل م ر (قوله: حين أحصروا بالحديبية) فإن قلت يشكل من قصة
~~الحديبية أن السيد عثمان - رضي الله عنه - من جملة أهل الحديبية وقد مكنته
~~قريش من البيت حين أرسله إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فامتنع من
~~الطواف لكراهته ذلك مع منعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما هو
~~مشهور مبسوط في السير فكيف جاز لسيدنا عثمان - رضي الله عنه - التحلل مع
~~التمكن من إتيانه بعمرة وقد اطلع - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وأقره
~~قلت يحتمل أنه إنما ترك الإتيان بها حين دخل مكة ومكنوه من البيت ؛ لأن
~~العمل لا يجب فورا مع تجويزه أنه يتمكن منه بعد رجوعه إلى النبي - صلى الله
~~عليه وسلم - مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يزول المنع العام أو وحده
~~بإذنه - صلى الله عليه وسلم - لبقاء تمكنه وحده من البيت ما يتفق بعد ذلك
~~المنع العام لعثمان وغيره كما يحتمل أنه ترك العمل ابتداء لأداء اجتهاده
~~إلى امتناع ذلك عليه مع كونه - عليه الصلاة والسلام - ممنوعا منه ثم
PageV04P201

# منع هو منه أيضا بعد رجوعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
~~فليتأمل.
# (قوله: امتنع تحلله) أي فلو تحلل لم يحصل التحلل (قوله: ويتحلل بعمل
~~عمرة) إن حصل الفوات (قوله: فالأولى التحلل) بعد جواز الترك (قوله: لئلا
~~يدخل) لو فات (قوله: لزوم القضاء) فإنه يلزم بالفوات لكن سيأتي أن الفوات
~~يوجب قضاء التطوع، وأما الفرض فهو باق كما كان فليتأمل مع ما هنا (قوله: ms0893
~~وشمل كلامه الحصر عن الوقوف إلخ) أقول وشمل الحصر عن الطواف فقط أو عن
~~السعي فقط، وعبارة الإيضاح ولا فرق في جواز التحلل بالإحصار بين أن يتفق
~~ذلك قبل الوقوف أو بعده ولا بين الإحصار عن البيت فقط أو عن الوقوف أو
~~عنهما قال السيد في حاشيته وتبعه الشارح في حاشيته قد قدمنا أن الإحصار عن
~~السعي فقط كذلك. اه. وهذا مع ما صرح به قولهم الآتي ولا قضاء على المحصر
~~إلخ من أنه بالإحصار ثم التحلل يخرج من النسك ويسقط ما فعله منه يعلم أن من
~~أحصر ولو عن الطواف وحده أو السعي وحده ثم تحلل سقط ما فعله من النسك، وإذا
~~أراده بعد ذلك عند تمكنه احتاج إلى استئنافه والإتيان بإحرام جديد ومن ذلك
~~تحلل الحائض الآتي عن البلقيني فتحتاج بعده عند تمكنها إلى استئنافه بإحرام
~~جديد خلافا لما توهمه بعض الطلبة من أنه إذا تمكن كفى البناء على ما فعله
~~قبل التحلل فليحرر ش (قوله: ثم يتحلل) الظاهر أنه يتحلل بالرمي والحلق
~~والذبح فإنه لا يشترط الترتيب بينهما، وأما النية عند الرمي والحلق والذبح
~~فيحتمل اعتبارها نظرا إلى أنه يزيد الخروج من النسك ويحتمل اعتبارها في غير
~~الرمي أو في غير الرمي والحلق ولو فعل اثنين من الثلاثة حصل التحلل الأول
~~فيما يظهر ولو فاته الرمي إلخ توقف التحلل على
PageV04P202

# الذبح عنه فإن لم يجد صام عشرة أيام وتوقف التحلل عليها أيضا أخذا من
~~قولهم بمثل ذلك فيما لو فاته الرمي عند التحلل من الحج الخالي عن الحصر ثم
~~رأيت في الروض ما نصه فإن أحصر بعد الوقوف ولم يتحلل حتى فاته الرمي
~~والمبيت فعليه الدم ويحصل به والحلق الأول ثم يطوف متى أمكن وقد تم حجه
~~وعليه دم ثان للمبيت. اه كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة.
# وما بحثه من تعدد التحلل خالفه الشارح في شرح الإرشاد وفرق بما بينا ما
~~فيه في محل آخر وبهامشه ويؤيد بحث شيخنا ما حكاه عن الروض وبذلك ms0894 يخص الفرق
~~الآتي في شرح قول المصنف وله التحلل في الحال في الأظهر إن كان في كلامهم،
~~وإلا أمكن منعه فليتأمل وفي الروض متصلا بقوله وعليه دم ثان للمبيت ما نصه
~~ولا قضاء بإحصار بعد الوقوف، وإن صد عن عرفات فقط تحلل بأفعال العمرة ولا
~~قضاء عليه. اه.
# واعلم أن ما حكاه شيخنا عن الروض فيه نوع تصرف في لفظه كما يعلم
~~بمراجعته، وأن مفهوم قول الروض ولم يتحلل حتى فاته الرمي إلخ أن له التحلل
~~قبل فواته وهو محمل قول الشارح وفي الثاني أن يقف ثم يتحلل وحينئذ يسقط
~~الرمي والمبيت كما هو ظاهر (قوله: ولا قضاء فيهما على تفصيل) عبارة شرح م ر
~~ولا قضاء فيهما في الأظهر. اه.
# (قوله: على تفصيل) أطلق في الروض أنه لا قضاء فيهما (قوله: ولم يمكنها
~~الإقامة) لا يبعد عدم اشتراط ذلك في جواز السفر ثم التحلل بشرطه (قوله: أو
~~نحو خوف تحللت بالنية) ظاهره، وإن انقطع الحيض حينئذ (قوله: وقد ينظر إلخ)
~~يمكن أن يجاب بالفرق؛ لأنه انضم هنا إلى نفاد النفقة كونها منعت من البيت
~~بالحيض (قوله: وتعذر عليه سلوك الطريق الأخرى) قد يقال تعذر الطريق الأخرى
~~ليس إلا لفقد نفقة الطريق الأخرى كما هو صريح فهو صريح في جواز التحلل لمن
~~وجد طريقا لكن لم يجد نفقتها فالتأييد صحيح فليتأمل بعد قوله بما يأتي إلخ
~~إلا أن يفرق بين مجرد نفاد النفقة وبين نفاد نفقة طريق مع الصد عن طريق
~~أخرى ويوجه بأنه بمنزلة من لم يجد طريقا أخرى فتأمله.
# (قوله: من بين الرفقة إلخ) قضيته اختصاص هذا بما إذا
PageV04P203

# كانت الشرذمة بعضا من الرفقة بخلاف ما إذا كانت جملة الرفقة فليراجع
~~(قوله: كأن حبس ظلما) صريح في أن هذا من محل الخلاف أيضا.
# (قوله: ولا يزيله التحلل) قد يؤخذ من هذا المنع في مسألة الحائض (قوله:
~~نظير ما يأتي إلخ) قضيته أن المراد أنه يشترط أن يوجد فيه شرطه قبل الفراغ
~~من نية الإحرام (قوله: ثم إن شرط ms0895 التحلل بهدي لزمه إلخ) عبارة شرح البهجة
~~في المرض والتحلل في ذلك بالنية والحلق فقط نعم إن شرطه بهدي لزمه ثم قال
~~وكالمرض فيما ذكر غيره من الأعذار كضلال الطريق إلخ (قوله: وله شرط انقلاب
~~حجه عمرة) أي قلبه (قوله: عند نحو المرض) هل منه الفوات فإن شرط انقلابه
~~عمرة عند فواته انقلب (قوله: وتجزئه حينئذ عن عمرة الإسلام) قال في شرح
~~العباب بعد بيان مسألتي شرط القلب والانقلاب عمرة مع الإجزاء عن عمرة
~~الإسلام عن
PageV04P204

# البلقيني بخلاف عمرة التحلل بالإحصار أي عند الفوات فلا تجزئ عن عمرة
~~الإسلام؛ لأنها في الحقيقة ليست عمرة، وإنما هي أعمال عمرة إذ حجه لا ينقلب
~~إليها وتلك انقلب إليها ومن ثم لو مرض الشارط في مكة احتاج للخروج إلى أدنى
~~الحل بخلاف من فاته وقد أحرم به من مكة لا يلزمه الخروج لأدنى الحل؛ لأنه
~~ليس بمعتمر أي حقيقة وقياس هذا أن من أحرم بالحج وشرط أنه إذا صد عن الوقوف
~~انقلب حجه عمرة فإن صد عنه انقلب عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام وخرج إلى أدنى
~~الحل إذا لم يكن إحرامه بالحج في الحل ثم نازعه في لزوم الخروج إلى أدنى
~~الحل بأن انقلاب الحج إليها بالشرط صيرها مقصودة له بالفعل حينئذ ومبنية
~~على إحرامه السابق فلا ينبغي أن يلزمه الخروج لأدنى الحل؛ لأن هذا ليس
~~إحراما مبتدأ بها. اه.
# (قوله: ويظهر ضبط المرض إلخ) وقضية إطلاقهم الاكتفاء بوجود مطلق المرض،
~~وإن خف في تحلل من شرط ذلك بالمرض ويحتمل تقييده بمبيح التيمم والأوجه ضبطه
~~بما يحصل معه مشقة لا تحتمل عادة شرح م ر (قوله: ويظهر ضبط المرض إلخ) هذا
~~إذا أطلقه فلو عينه فالمتجه أنه لا بد أن يكون بحيث يصح التحلل به عند
~~الإطلاق فلا أثر لشرط التحلل بغيره.
# (قوله: وهو حر أو مبعض ووقع في نوبته) خرج غيرهما فينبغي أن حكمه ما يأتي
~~في قوله، وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله (قول المتن: حيث أحصر) هل
~~يشترط الذبح ms0896 في أول المحال التي يتعذر الوصول منها لمكة فيمتنع فيما بعده
~~لوجوب الذبح في محل الإحصار أو لا؛ لأن ما بعده من موضع الحصر أيضا بجامع
~~تعذر الوصول من مكة إلى مكة فيه نظر (قوله: وإن تمكن من طرف الحرم) فلا
~~يلزمه البعث إليه (قوله: ثم مساكين أقرب) أي إذا فقدوا (قوله: ثم
PageV04P205

# مساكين أقرب محل إليه) أي ثم إن فقد المساكين من ذلك المحل فرقه على
~~مساكين أقرب محل خالف م ر فمنع نقله إلى أقرب محل، وأوجب حفظه إلى أن
~~يوجدوا فإن خيف تلفه قبل وجودهم بيع وحفظ ثمنه بل لو فقدوا قبل الذبح امتنع
~~إلى أن يوجدوا إذ لا فائدة فيه حينئذ والمتجه أنهم إذا فقدوا قبل الذبح أو
~~بعده تحلل في الحال ولم يتوقف التحلل على وجودهم على أن لنا أن نقول إن
~~التحلل مع وجودهم لا يتوقف على الصرف إليهم بل يكفي فيه الذبح فإذا فقدوا
~~بعد الذبح فلا إشكال في حصول التحلل قبل الصرف وعلم مما تقرر أن فقدهم مع
~~القدرة على الهدي قبل الذبح أو بعده لا يسوغ الانتقال إلى بدل الهدي كما
~~توهمه بعض الطلبة.
# (قوله: أقرب محل) انظر لو استوى إليه محلان أحدهما من الحل والآخر من
~~الحرم (قوله في المتن: إنما يحصل التحلل بالذبح إلخ) ظاهره أنه لا يتوقف
~~على تفرقة المذبوح ولا بأس بالأخذ بذلك ما لم يوجد نقل واضح بخلافه وعليه
~~فيفارق الإطعام حيث يتوقف التحلل عليه ولا يكفي فيه عزل الطعام بالنية بأن
~~الذبح مقصود برأسه ولذا لم يكف تسليمه حيا للمساكين ولا كذلك مجرد العزل
~~فإنه محض وسيلة فليتأمل.
# (قوله في المتن: ونية التحلل) ظاهره عدم توقف التحلل على تفرقة اللحم،
~~وإن وجبت م ر (قوله: ويجب قرن النية به) فإن قلت لما اشترطت نية الحلق
~~مقارنة له مع أن نية النسك تشمله ولذا لا يشترط له في غير التحلل نية قلت
~~إنما تشمله نية النسك من حيث وقوعه عن النسك وهو هنا ليس واقعا عن ms0897 النسك بل
~~هو واقع تحللا فلا بد من النية على الأصل في العمل فإن قلت هلا اكتفى
~~بالنية مع الذبح كما اكتفى بالنية في أول أفعال الوضوء عند كل فعل عنه قلت
~~يفرق بأن أفعال الوضوء معينة مضبوطة فكفت النية في أولها بخلاف التحلل فإنه
~~يختلف فتارة يكون بالذبح والحلق كما هنا وتارة يكون بغير ذلك كأعمال العمرة
~~فيما سيأتي فلما لم تتعين وتنضبط لم تكن النية عند الفعل الأول شاملة لما
~~بعده من الأفعال وقضية هذا الفرق وجوب النية عند كل من أعمال العمرة فيما
~~سيأتي وسيأتي في الهامش ما فيه فليتأمل.
# (قوله: اشترط فيه الترتيب) بقي أنه لو اشترط الترتيب على هذا الوجه بان
~~تقديم الذبح وهلا اشترط تقديم الحلق
PageV04P206

# قوله: حيث عذر) مقابل قوله الآتي حيث شاء (قوله: بالنقد الغالب ثم فإن لم
~~يكن به ذلك إلخ) كذا ضبب (قوله: بخلاف المحصر) تقدم بأعلى هامش أول الباب
~~عن الروضة ما يفيد التحللين لبعض صور المحصر.
# (قوله: لكن لا يقبل قوله فيه) م ر (قوله: فلسيده) ظاهره في المكاتب، وإن
~~لم يحتج في تأدية النسك إلى سفر وهو المعتمد عند شيخنا م ر ويوجه بأن
~~إحرامه قد يفوت عليه مصلحة كفوات نحو اصطياد يؤدي منه خلافا لتقييد الروض
~~بالاحتياج إلى السفر حيث قال وكذا لسيده أي المكاتب أي أن يحلله إن احتاج
~~إلى سفر. اه. قال في الشرح هذا التقييد من زيادته. اه وقد ضرب الفتى على
~~هذا التقييد فليتأمل.
# (قوله: أي أمره بالحلق مع النية) قد يفهم الاقتصار على هذا الكلام أنه لا
~~يلزم صوم لكن قول الروض كأصله فمتى نوى أي العبد التحلل وحلق تحلل ولا
~~يتوقف أي تحلله على الصوم. اه وقول عب فإذا نوى وحلق حل، وإن تأخر صيامه.
~~اه. يفهم أنه يجب عليه الصوم، وإن لم يتوقف تحلله عليه بل نقل ابن الملقن
~~عن البارزي عبارة فيها التصريح بوجوب الصوم عليه حيث قال ووقع في التعليقة
~~أن العبد لا يتحلل بالحلق إذ هو ms0898 متعلق بحق السيد فليس له أن يتصرف فيه ثم
~~ذكر أنه عجيب غريب ثم قال وتوقف القاضي شرف الدين البارزي في المسألة فقال
~~الظاهر أنه يشترط الحلق في حق العبد كالحر إذ لا فرق في ذلك بينهما ويلزمه
~~الصوم لكن لا يتوقف التحلل عليه وللسيد منعه منه قلت صرح النووي في شرح
~~المهذب، وأصل الروضة
PageV04P207

# بالمسألة فقال أظهر القولين أنه يكفيه نية التحلل والحلق إن قلنا إنه
~~نسك. اه.
# (قوله: وأن مذبوحه حلال) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه ميتة أخذا من
~~بقاء إحرامه (قوله: لأنهم نزلوا امتناعه) مما يدل على هذا التنزيل جواز وطء
~~الزوجة إذا أمرها بالتحلل فأبت كما سيأتي وجواز وطء الأمة إذا أمرها سيدها
~~فأبت كما صرحوا به (قوله: ولا من أذن له في حج فاعتمر إلخ) في الروض فإن
~~قرن أي من أذن له في التمتع أو في الحج أو الإفراد لم يحلله. اه. وذكر في
~~شرحه نزاعا في صورة التمتع. (قوله: في عمرة فحج) أي فله تحليله أي ولو لم
~~يبق من الأعمال إلا أعمال العمرة فقط بل أو أقل ولا يشكل بما لو أحرم قبل
~~الوقت أو المكان المأذون فيه حيث لا يحلله بعد وصول إليه؛ لأن أصل الإحرام
~~هناك مأذون فيه بخلافه هنا م ر.
# (قوله في المتن: وللزوج تحليلها) قال في الروض هنا فرع له حبس المعتدة أي
~~منعها من الخروج إذا أحرمت وهي معتدة، وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه ولا
~~يحللها إلا إن راجعها والأمة المزوجة تستأذن الزوج والسيد. اه. وقال في باب
~~العدد: فرع: أذن في الإحرام ثم طلقها أو مات قبله بطل الإذن ولا تحرم فإن
~~أحرمت لم تخرج قبل انقضاء العدة، وإن فات الحج، وإن أحرمت بإذن أو غيره ثم
~~طلقها أي أو مات وجب الخروج إن خافت الفوات، وإلا جاز. اه.
# (قوله: وللزوج تحليلها إلخ) قال
PageV04P208

# في شرح الروض وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها
~~وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج. ms0899 اه. ومثل ذلك أو هو داخل فيه ما لو سافر
~~الزوج للحج فخرجت معه ولم يصدر منه إذن لها ولا منع فليس للأبوين المنع في
~~هذه الحالة أيضا فيما يظهر؛ لأنها مسافرة معه سفرا جائزا ولهذا وجبت نفقتها
~~في هذه الحالة وصدق أنه مسافر معها أي مصاحب لها في السفر.
# (قوله: فإن أبت وطئها) أي ولم يبطل حجها هذا الوطء حيث لم تكن مكرهة عليه
~~م ر (قوله: فإن أبت) ولو مع سكوتها عن الجواب حيث مضى إمكان شروعها في
~~التحلل ولم تشرع فله حينئذ وطؤها م ر (قوله: فإن أبت وطئها) يتجه أن من
~~الآباء ما لو أمرها بالتحلل فسكتت ولم تشرع في التحلل بعد مضي إمكان الشروع
~~فله حينئذ وطؤها ويبطل به نسكها حيث لم تكن مكرهة م ر.
# (قوله: مع صلاحيتها للمخاطبة بفرضه) قضية ذلك أن هذا في الحرة حتى يجوز
~~للآمر التحلل قبل أمر الزوج كقبل أمر السيد. (قوله: ما اقتضاه إطلاقهم) فيه
~~نظر وفي أسفل الهامش خلافه (قوله: إذ يسن للحرة استئذانه) قال في شرح الروض
~~ولا يخالف هذا ما يأتي من أن الأمة المزوجة يمتنع عليها الإحرام بغير إذن
PageV04P209

# زوجها وسيدها؛ لأن الحج لازم للحرة فعارض فرضها واجبان الحج وطاعة الزوج
~~فجاز لها الإحرام وندب الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك
~~ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن
~~الزوج بخلاف الفرض ذكر ذلك الزركشي وقياسه أن يحرم على الزوجة الحرة
~~إحرامها بالنفل. اه. وفيه تصريح بجواز الإحرام بغير إذنه كما هو قضية سن
~~الاستئذان دون وجوبه أي في الفرض فلا ينافي قول الشارح السابق فلم يقتض جزم
~~ابتدائه جواز الخروج. وقوله الآتي حيث حرم الإحرام إلخ؛ لأنه في النفل
~~وقوله لازم للحرم أي من شأن ذلك ولو فقيرة فيما يظهر م ر (قوله: فلا نظر
~~لتضييقه عليها) ولو قال طبيبان عدلان إن لم تحج العام عضبت صار الحج فوريا
~~فليس له المنع ولا ms0900 التحلل منه ولو نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولا
~~تحليل منه للتضيق ولو حجت خلية فأفسدت ثم نكحت أو مزوجة بإذن فأفسدته ثم
~~أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها منه م ر ش (قوله: ولا لامتناع
~~تمتعه) فبه نظر وفي الهامش الأسفل خلافه (قوله: ما لم يكن قبل النكاح) أي
~~المعين كما قيد به في شرح الروض.
### | (فرع)
# ولو خرج مكي يوم عرفة إليها فأحرمت معه لم يكن له تحليلها ولو كانت
~~الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فأحرم عنها وليها لكونها غير مميزة أو
PageV04P210

# أذن لها فيه لكونها مميزة لم يجز له تحليلها م ر ش.
# (قوله في المتن: ولا قضاء على المحصر المتطوع) قال الشارح في حاشية
~~الإيضاح في الكلام على شروط وجوب الحج ما نصه والمعتمد أنه حيث حصل الأمن
~~للواحد من غير رفقة لم يشترط وجودهم ولا نظر للوحشة؛ لأن الحج لا بدل له،
~~وإنما يمنع الخوف على شيء مما ذكره الوجوب إن كان عالما فلو حج أول ما
~~تمكن، وأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في ذمته لعموم الخوف
~~هنا إذ غيره مثله في خوف العدو أما لو اختص الخوف أو المنع بشخص فإنه لا
~~يمنع الوجوب فتقضي من تركته على ما صوبه البلقيني وجزم به ابن الرفعة كذا
~~السبكي فقال من حبسه شيطان أو عدو وعجز دون غيره لزمه الحج فتقضى عنه
~~ويستنيب إن أيس، وإنما يمنع الخوف الوجوب إن عم فمات قبل تمكن أحد من أهل
~~بلده، نص عليه ثم استنبط في موضع آخر من ذلك ومما في الإحصار من أن الزوجة
~~لا تحرم إلا بإذن الزوج أنها لو أخرت لمنعه قضى من تركتها ولا يقضي إلا إن
~~تمكنت قبل النكاح وعن الأذرعي نظير ذلك وقال صرح به الشافعي والأصحاب ونقله
~~في الخادم في موضع واعتمده وبحث في موضع آخر أنها لو لم تستطع إلا بعد
~~النكاح اشترط في الوجوب رضا الزوج لكن اعترض غير واحد ما ms0901 ذكر بقول المجموع
~~عن الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم
~~أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا. اه.
# وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال الحصر، وهو
~~يشمل الحصر الخاص وغيره وقد يجاب من جانب أولئك بأن ما في المجموع مقالة
~~ولا يلزم من سكوته عليها اعتمادها لما علمت من النص واتفاق الأصحاب على ما
~~يصرح بخلافها وكلامهم الآتي محمول على ما هنا ولمن اعتمد ما في المجموع أن
~~يردد ذلك بأن غاية ما في الباب أن للشافعي فيها قولين، وأن الروياني رجح أو
~~نقل ترجيح أحدهما، وأقره النووي فهو المعتمد لظهور مدركه عليه فلا استقرار
~~على الزوجة إذا منعها زوجها ولو تمكنت قبل النكاح إلى آخر ما أطال به مما
~~ينبغي الوقوف عليه، وأصله في حاشية الشريف السمهودي.
# (قوله: مساويا للأول) وبالأولى ما إذا كان
PageV04P211

# أقرب بخلاف الأبعد كما قال في الروض فإن فاته الحج لطوله أو صعوبته تحلل
~~بأفعال العمرة ولا قضاء عليه قال في شرحه؛ لأنه بذل ما في وسعه كمن أحصر
~~مطلقا. اه.
# (قوله: ونذر معين في عام الحصر) أو نذر غير معين.
# (قوله:
PageV04P212

# وله تحللان أولهما إلخ ثم قوله: وثانيهما إلخ) عبارة شرح الروض قال في
~~المجموع وما فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني، وأما الأول فحصل بواحد
~~من الحلق والطواف المتبوع بالسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات فصار كمن رمى ولا
~~يحتاج إلى نية العمرة كما أفهمه كلام المصنف، وأصله وظاهر أنه يحتاج إلى
~~نية التحلل. اه. وعبارة الشارح في شرح الإرشاد الصغير وتحلله الثاني بفراغه
~~من عمل عمرة والأول بفراغه من بعضها وهو الحلق أو الطواف المتبوع بسعي بقي
~~فإن لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما مر في الحصر. اه.
# (قوله: وحلق مع نية التحلل بها) ينبغي عند كل منها إذ ليست عمرة حتى
~~يكتفي لها بنية في أولها (قوله: لا يلزمه مبيت بمنى ولا رمي) أي، وإن ms0902 بقي
~~وقتهما شرح الروض (قوله في المتن: وعليه دم) لو كان عبدا كان واجبه الصوم
~~قال في الروض وشرحه وما لزم أي الرقيق من دم بفعل محظور كاللباس أو بالفوات
~~لا يلزم السيد ولو أحرم بإذنه بل لا يجزيه إذ ذبح عنه لكونه لا يملك شيئا،
~~وإن ملكه سيده وواجبه الصوم وله منعه منه إن كان يضعف به عن الخدمة أو
~~يناله به ضرر، ولو أذن له في الإحرام؛ لأنه لم يأذن له في موجبه لا إن وجب
~~الصوم بتمتع أو قران أذن له فيه فليس له منعه لإذنه في موجبه، وإن ذبح عنه
~~السيد بعد موته جاز؛ لأنه حصل اليأس من تكفيره، والتمليك بعد الموت ليس
~~بشرط، وإذا عتق العبد قبل صومه وقدر على الدم لزمه الدم اعتبارا بحالة
~~الأداء. اه. ثم قال في شرحه: وإذا نسي وظاهر أن المكاتب يكفر بإذن سيده
~~كالحر؛ لأنه يملكه وعليه فيجزيه أن يذبح عنه ولو في جناية. اه. فلو لم يأذن
~~السيد فهل يكفر بالصوم كغيره من الرقيق ينبغي أنه كذلك فليراجع.
# (قوله: أما الفرض فهو باق في ذمته كما كان من توسع وتضيق كما في الروضة،
~~وأصلها إلخ) مشى في شرح المنهج على خلافه حيث قال، وإعادة أي
PageV04P213

# وعليه إعادة فورا للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا كما في
~~الإفساد. اه لكن الذي في الروض وشرحه هو ما ذكر الشارح هذا ما وجد بهامش
~~نسخة شيخنا علامة زمانه وفريد دهره، وأوانه شهاب الدين أحمد بن قاسم
~~العبادي تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان، وأسكنه الله بمنه وكرمه فسيح
~~الجنان
# (كتاب البيع) (قوله: إذ هو مصدر) فيه نظر إذ هو هنا لم يرد به المصدر بل
~~العقد كما سيأتي والعقد ليس بمصدر إذ هو مجموع الإيجاب والقبول، وهما
~~عبارتان عن ملفوظ البائع وملفوظ المشتري مثلا لا عن إيجادهما كما هو ظاهر
~~على
PageV04P214

# أن المصدر إذا كان للأنواع حقه الجمع فلا يكفي في التوجيه مجرد أنه مصدر
~~بل لا بد من ms0903 بيان أنه لم يرد به الأنواع فليتأمل. (قوله: تعلم من إفراده
~~إلخ) قد ينظر فيه بأن بيع غير الأعيان لم ينحصر في السلم فإفراده لا يدل
~~على ما ذكر تأمل.
# (قوله: وإن تقدما عليها طبعا) قد يقال هما من حيث وصف العاقدية
~~والمعقودية المقصود هنا لم يتقدما فليتأمل. (قوله: ولو في بيع ماله لولده)
~~هذا في الأب والجد ويتجه أن الأم إذا كانت وصية كذلك كما دل
PageV04P215

# عليه كلام شرح الروض في باب الحجر، وقوله: لولده قد يشمل سفيها طرأ سفهه
~~بعد بلوغه رشيدا إذا كان القاضي أباه أو جده، وهو متجه وكذا إذا كان
~~غيرهما، وأذن لهما في التصرف، وهو محتمل (قوله: ولو هزلا) هل الاستهزاء
~~كالهزل فيه نظر ويتجه الفرق؛ لأن في الهزل قصد اللفظ لمعناه غير أنه ليس
~~راضيا وليس في الاستهزاء قصد اللفظ لمعناه ويؤيده أن الاستهزاء يمنع
~~الاعتداد بالإقرار.
# (قوله: فلا ينعقد بالمعاطاة) على هذا قال في الروض وشرحه المقبوض بها
~~كالمقبوض بالبيع الفاسد فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن
~~تلف. انتهى. فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه فإن كان زكويا فعليه زكاته
~~لكن لا يلزم إخراجها إلا إن عاد إليه أو تيسر أخذه، وإن كان تالفا فبدله
~~دين لصاحبه على الآخر فحكمه كسائر الديون في الزكاة هكذا يظهر
PageV04P216

# فلو كان أحدهما ممن يرى المعاطاة فيتجه أن لا يجب عليه الرد إلا بحكم
~~حاكم يرى الرد.
### | (فرع)
# لا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص ولا يبعد جواز أخذ
~~العوض على نقل اليد فيه كما في النزول عن الوظائف
PageV04P217

# قوله: للرضا) قضيته أن غيرها من العقود الفاسدة كذلك (قوله: وهنا لا
~~احتمال) إن أراد أن عدم الاحتمال بسبب قوله بكذا فليكن جعلته لك بكذا كذلك،
~~وإن أراد أنه بدونه أبطله قولهم في الوصية أنه لو اقتصر على هو له فإقرار
~~إلا أن يقول من مالي فيكون وصية.
# (قوله: ولي عليك إلخ) عبارة شرح الإرشاد ولو قال بعني هذا ولك ms0904 علي كذا
~~فإن نواه به ثمنا صح، وإلا فلا كما أفاده كلام الرافعي ومثله بعتك ولي عليك
~~كذا أو بعتك على أن لي عليك كذا أو على أن تعطيني كذا بخلاف بعتك هذا على
~~ألف مثلا فإنه لا يحتاج فيه لنية ذلك. انتهى.
# (قوله: واستفيد
PageV04P218

# من كاف الخطاب إلخ) يقوم مقام الخطاب اللفظ المعين كبعت فلانا الفلاني
~~بحيث يتعين م ر (قوله: ولا نحو يدك أو نصفك) لا يبعد أن محله إذا لم يرد
~~بذلك الجملة مجازا، وإلا فينبغي الانعقاد؛ لأن غاية الأمر استعمال المجاز
~~ولا مانع منه اللهم إلا أن يثبت نقل عنهم أن البيع لا ينعقد بالمجاز، وهو
~~بعيد.
# (قوله: والقبول) قال في الأنوار ولو اختلفا في القبول فقال أوجبت ولم
~~تقبل، وقال المشتري قبلت صدق بيمينه. انتهى. (قوله: من العامي) قد يقال
~~القياس اغتفار ذلك ممن لسانه كذلك ولو غير عامي. (قوله: بخلافها بعد اشتريت
~~منك أو بعتك) كذا في شرح البهجة في نعم والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب
~~الرملي وغيره الانعقاد. (قوله: لم أقصد بها جوابا) قد يقتضي
PageV04P219

# اشتراط قصد الجواب فالمراد بقوله لم أقصد بها جوابا إلى قصدت غير الجواب.
# (قوله: ظاهر في التناقض) أقول لك منع احتماله التناقض فضلا عن ظهوره وذلك
~~لأن كلام الزركشي الأول في وقت وجود المسبب والثاني في أن وجوده يستند إلى
~~مجموع المتعدد أو إلى جزئه الأخير، وهما معنيان متمايزان متباينان لا يشتبه
~~أحدهما بالآخر فأين التناقض فتأمله.
# (قوله: ونحو نعم) أفهم استثناؤها من التقدم الانعقاد بها مع التأخر في
~~نحو بعتك بكذا فيقول نعم أو بعني بكذا فيقول نعم، وهو كذلك (قوله: إلا في
~~مسألة المتوسط) قد يقال لا ينحصر
PageV04P220

# الاستثناء فيها إن أريد تقدم قبول المشتري على إيجاب البائع؛ لأنه لو قال
~~اشتريت ذا مني بكذا فقال نعم فقال بعتك انعقد البيع، وقد تقدم قبول
~~المشتري، وهو نعم على إيجاب البائع، وهو بعتك، وأما قوله: اشتريت ذا إلخ
~~فهو التماس لا إيجاب. انتهى.
# (قوله: لأنه ليس من ms0905 أهل النية) فيه بحث؛ لأن له قصدا، وقد يقر به فيؤاخذ
~~ولولا أن له قصدا كان صريحه في حكم سبق اللسان فيلزم أن لا يعتد به وليس
~~كذلك. (قوله: بالكناية مع النية) إذا كفى الاقتران بالجزء فهل يكفي
~~الاقتران بقوله بكذا ويتخرج على أنه من الصيغة أولا (قوله: كان صريح قرض)
~~ظاهره، وإن نوى البيع به، وهل مثله ملكتك هذا بمثله (قوله: في جواب بعنيه)
~~قد يتجه عدم هذا التقييد (قوله: وإنما كان لفظ الرقبى
PageV04P221

# والعمرى كناية إلخ) المعتمد عدم انعقاده بما يرادف الهبة كالعمرى والرقبى
~~كما جزم به في التعليقة تبعا لأبي علي الطبري فليس صريحا ولا كناية خلافا
~~لبعض المتأخرين م ر (قوله: لا يشترط ذكره) المعتمد اشتراطه (قوله: بخلاف بع
~~إلخ) لو ادعى الموكل هنا أنه أراد الاشتراط ينبغي قبوله (قوله: والكتابة
~~كناية) ظاهره ولو في حق الأخرس فليراجع.
# (قوله: عند علمه) نظير ذلك أنه لو أوجب لغائب كان قبوله حال علمه وبين
~~الشارح في شرح العباب أن المراد بالعلم ما يشمل الظن قال بل يحتمل أن لا
~~يشترط الظن أيضا حتى لو قبل عبثا فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه
~~الظان حياته فبان ميتا. انتهى باختصار كبير.
# (قوله: لانقضاء مجلس قبوله) ظاهره أنه لا اعتبار بمفارقة الكاتب ومجلس
~~الكتابة وغيرها قبل
PageV04P222

# القبول وبعده فلينظر.
# (قوله: أي أو مصادرة) هذا يدل على أن المراد بعدم الحل مجرد الحرمة لا
~~عدم الانعقاد.
# (قوله: ويشترط أن لا يتخلل) قال في شرح العباب فيما إذا كانا حاضرين في
~~مجلس واحد. انتهى. وقضيته أنه في غير الحاضرين المذكورين لا يشترط ما ذكر
~~مطلقا حتى حال وجود المتأخر من الإيجاب والقبول ويحتمل فيما لو تبايعا
~~بالكتابة أن لا يضر تخلل اللفظ لكن قوله هنا الآتي: والعبرة في التخلل في
~~الغائب إلخ يفيد اعتبار عدم التخلل في الغائب عند علم أو ظن وقوع البيع،
~~وهو متجه (قوله: أن لا يتخلل لفظ) شامل للحرف المفهم، وهو متجه؛ لأنه كلمة
~~ولغير ms0906 المفهم، وهو محل نظر، وهل المقارنة للمتأخر من الإيجاب والقبول
~~كالتخلل؟ . فيه نظر ولا يبعد أنه كذلك؛ لأنهم عللوا الضرر في التخلل
~~بالإشعار بالإعراض، وهو موجود مع المقارنة والإعراض قبل التمام مخل
~~فليتأمل.
# وظاهره أن اللفظ يضر ولو سهوا أو إكراها لكن قد يقال لا إشعار بالإعراض
~~حينئذ، وقد يقال هو إعراض، وإن لم يقصد الإعراض وينبغي أن إشارة الأخرس
~~كاللفظ؛ لأنها كاللفظ إلا فيما استثنى
PageV04P223

# مما ليس هذا منه (قوله: من المطلوب جوابه) وكذا من الآخر على الأوجه
~~وفاقا لشيخنا الشهاب الرملي ووجهه أن التخلل إنما ضر لإشعاره بالإعراض،
~~والإعراض مضر من كل منهما فإن غير المطلوب جوابه لو رجع قبل لفظ الآخر أو
~~معه ضر فكذا لو وجد منه ما يشعر بالرجوع والإعراض فتأمله يظهر لك وجاهة ما
~~اعتمده شيخنا (قوله: في الغائب بما يقع منه إلخ) هل يضر كلام الآخر على
~~اعتماد شيخنا الشهاب الرملي أو يفرق.
# (قوله: أو كلام من انقضى لفظه) كان وجه تقييده بما انقضى لفظه أن كلام
~~الآخر إما أجنبي، وقد تقدم أنه يضر، وإن لم يطل، وإما غيره فلا يضر
~~فليتأمل.
# (قوله: وأن يذكر الثمن المبتدئ) فلو لم يذكره لم يكف ما أتى به لكن ينبغي
~~الاكتفاء بما يأتي به الآخر بعده إذا كمل هو عليه حتى لو قال البائع بعتك
~~هذا العبد فقال المشتري اشتريته بدينار فقال البائع بعتكه أو قال المشتري
~~بعني هذا العبد فقال البائع بعتكه بدينار فقال المشتري قبلت انعقد
PageV04P224

# البيع كما لو أتى أحدهما بصيغة استفهام أولا كأن قال البائع أتشتري مني
~~هذا بكذا فقال اشتريته به فقال البائع بعتك ينعقد البيع، وإن كان ما ابتدأ
~~به لاغيا فليتأمل.
# بل ينبغي الصحة أيضا فيما لو قال المشتري بعتني هذا بكذا فقال بعت فقال
~~المشتري قبلت أخذا من قضية عبارة الروض وشرحه في مسألة المتوسط والظاهر أن
~~الشارح لم يقصد تخصيص ذلك بالثمن بل المثمن كذلك لا بد من ذكره من المبتدئ.
# (قوله: مما تلفظ به) أي كشرط ms0907 أجل أو خيار، وقوله: إلى تمام الشق الآخر
~~أفهم جواز إسقاط أجل أو خيار شرطه بعد تمام الشق الآخر في زمن الخيار، وهو
~~كذلك كما أوضحناه في حواشي شرح البهجة بعبارتهم الصريحة فيه (قوله: وإن لم
~~يسمعه الآخر) ظاهره إن كان عدم سماعه لبعده جدا ككونه على ميل من صاحبه،
~~ويؤيده أن الإيجاب حينئذ لا ينقص عن الإيجاب للغائب (قوله: وإلا لم يصح)
~~قضيته أنه لو كان بحيث لا يسمعه من بقربه لا يصح، وإن سمعه صاحبه بالفعل
~~لنحو حدة سمعه ولا مانع وكان وجهه أنه لا يعد مخاطبة. (قوله: ولا يعلق إلا
~~بالمشيئة إلخ) يستثنى من امتناع التعليق أيضا البيع الضمني قال في الروض في
~~باب الكفارة: فرع: قال إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني على ألف ففعل صح ولزم
~~المسمى وكذا لو قال المالك أعتقه عنك على ألف إذا جاء الغد، وقبل. انتهى.
# وقوله: ففعل صح عبارة الروضة فصبر حتى جاء الغد فأعتقه عنه حكى صاحب
~~التقريب عن الشافعي أنه ينفذ العتق عنه ويثبت المسمى عليه. اه. وقوله: وقبل
~~قال في شرحه في الحال. اه. (قوله: والأوجه صحة إن شئت إلخ)
PageV04P225

# اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان، وأيده بقولهم لو قال لفلان كذا إن
~~جاء رأس الشهر صح أو إن جاء رأس الشهر فلفلان كذا لم يصح ولو قال وكلتك
~~بطلاق فلانة إن شاءت صح أو إن شاءت وكلتك بطلاقها لم يصح ففرقوا بين تأخر
~~الشرط وتقدمه (قوله: وبالملك) عطف على بالمشيئة ومما يستثنى أيضا من امتناع
~~التعليق البيع الضمني في بعض صوره كأعتق عبدك عني بكذا إذا جاء رأس الشهر م
~~ر.
# (قوله: لا إن أطلق) وبالأولى إذا قصد تعدد العقد ويصدق في هذا القصد
~~بيمينه هذا ويتجه الصحة في حال الإطلاق م ر (قوله: والذي يتجه الصحة إلخ)
~~قد يتجه البطلان لاختلاف الغرض ويؤيده ما في الروضة، وأصلها في تفريق
~~الصفقة أنه لو أوجب واحد لاثنين فقبل أحدهما لم يصح. انتهى. مع أنه تعددت
~~الصفقة، وقياس البطلان ms0908 أنه لو كان المشتري ولي يتيم، وقد قصد الشراء لليتيم
~~ثم تبين زيادة ثمن أحدهما على ثمن المثل بطل العقد فيهما جميعا إذ لو صح في
~~الآخر لزم
PageV04P226

# صحة قبول أحدهما دون الآخر فليتأمل. الجمع بين بيع ونكاح يجوز فيه قبول
~~أحدهما فليراجع.
# (قوله: لا يفيد) أي لا يغني عن النية، وقد يقال قياس ما تقدم من انعقاد
~~بيع وكيل بالكناية شرط عليه الإشهاد عند توفر القرائن عدم التعذر، وإمكان
~~الحكم به عليه ظاهرا.
# (قوله: يعني عدم الحجر إلخ) يمكن أن يقال المراد الرشيد
PageV04P227

# حقيقة أو حكما (قوله: فلا يصح عقد مكره) قال في شرح العباب ومحله إن لم
~~يقصد إيقاع البيع والأصح كما بحثه
PageV04P228

# الزركشي أخذا من قولهم لو أكره على إيقاع الطلاق فقصد إيقاعه صح لقصده.
~~اه.
# (قوله: وليس منه خلافا لمن زعمه إلخ) كان وجهه أن لها مندوحة عن البيع
~~له؛ لأنها إذا طلبت التزويج فامتنع زوجها الحاكم لكن انظره لو جهلت أن لها
~~مندوحة واعتقدت أن لا طريق إلا البيع. انتهى.
# (قوله: لنفسه) يأتي محترزه في قوله وللكافر التوكل إلخ (قوله: المصحف)
~~خرج جلده المنفصل عنه فإنه، وإن حرم مسه للمحدث يصح بيعه للكافر كما أفتى
~~به شيخنا الشهاب الرملي.
### | (فرع)
# اشترى مسلم وكافر مصحفا فالمعتمد صحته للمسلم في نصفه م ر (قوله:
PageV04P229

# ما فيه قرآن) شامل للتميمة، وهو متجه؛ لأنها لا تنقص عن الأحاديث الضعيفة
~~ولا عن آثار السلف بل تزيد كما هو ظاهر والجواب عن إرسال كتبه - عليه
~~الصلاة والسلام - للكفار ممكن ومخرج لجلده، وإن لم تنقطع النسبة وليس بعيدا
~~إذ ليس قرآنا ولا نحوه وحرمة المس أمر آخر أي، وقد تقدم ذلك، وهل يشمل ما
~~فيه قرآن ولو حرفا ويحتمل أن الحرف إن أثبت فيه بقصد القرآنية امتنع البيع
~~حينئذ، وإلا فلا (قوله: بطل البيع فيما عليه قرآن) نقله في شرح الإرشاد عن
~~فتوى بعضهم ثم خالفه (قوله: التي فيها آثار السلف) هذا الصنيع صريح في أن
~~سبب المنع تلك الآثار فيؤخذ من ms0909 ذلك المنع إذا تجردت عن العلم ولا يبعد أن
~~غير السلف من مشاهير علماء الأمة وصلحائهم كالسلف وشمل كتب العلم التي فيها
~~الآثار كتب غير الشرعي ويوجه بأن سبب المنع الآثار فلا يضر ضم غيرها إليها
~~ولا يخفى أن منسوخ التلاوة فقط من القرآن أولى بالمنع من الآثار؛ لأنه كلام
~~الله، وإنما زال عنه وصف القرآنية فقط بل قد يقال ينبغي المنع في منسوخ
~~التلاوة والحكم لذلك فليتأمل. وإن التمائم أولى بالمنع من الأحاديث والآثار
~~فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب قال، وإن أي والذي يظهر أن المراد بالسلف
~~هنا ما يعم أئمة الخلف إلخ.
# وأما الأحاديث المتفق على وضعها فينبغي أن يقال إن تضمنت آثارا للسلف أو
~~ما في معنى الآثار امتنع بيعها من الكافر، وإلا فلا ولا يبعد أن أسماء
~~الأنبياء سيما نبينا كالآثار (قوله: وبحث أن كل علم إلخ) المعتمد خلافه م
~~ر، وقوله: لغير حاجة فلا كراهة فيه لحاجة، وقوله: دون شرائه
PageV04P230

# أي فلا كراهة فيه مطلقا.
# (قوله: أو شهد بحريته) أي، وإن لم تصح شهادته إذ لا تنقص عن الإقرار
~~(قوله: لفساد معنى النصب) إذ التقدير حينئذ لا يصح شراء الكافر المسلم إلا
~~أن يصح شراؤه فتأمله أو إلا أن يعتق فيصح شراؤه فتأمله.
# (قوله: وكذا بها إلخ) اعتمده م ر (قوله: ولو مستأمنا) أفتى به شيخنا
~~الشهاب الرملي
PageV04P231

# قوله: سلاحا) هل كالسلاح السفن لمن يقاتل في البحر أو لا لعدم تعينها
~~للقتال فيه نظر ويتجه الأول كالخيل مع عدم تعينها للقتال (قوله: لأنه
~~يستعين) أي مظنة الاستعانة ليكون لازما (قوله: لباغ) ينبغي أو لذمي بدارنا
~~ظن إرساله دار الحرب (قوله: إيجار عينه) خرج استئجارها لكن عبارة م ر وكذا
~~شيخ الإسلام في شرح المنهج فإن استأجر عينه كره. انتهى.
# (قوله: في قبض المصحف) ظاهره أنه لا يجب أن ينوب عنه في قبض المسلم بل
~~يجوز أن يسلم إليه ثم ينزع حالا إذ لا محذور كما في إيداعه منه بخلاف
~~المصحف؛ لأنه محدث، وهو احتمال ms0910 في الارتهان للأذرعي قال في شرح الروض إنه
~~متجه بعد أن ذكر احتمالين عن ابن الرفعة في أنه يتسلمها ولا يتسلمها العدل،
~~وأن السبكي بحث ترجيح الثاني، وأنه قضية كلام الروضة، وأصلها ثم أقر الروض
~~على قوله فيما لو اشترى كافر رقيقا كافرا فأسلم الرقيق قبل القبض أنه لا
~~يقبضه بل يقبضه له الحاكم ويمكن أن يفرق بأن القبض مع ملك العين أقوى في
~~التسلط ينبغي أن يقبضه له الحاكم أيضا في الإيجار (قوله: وبإيجار المؤجر
~~لمسلم) قال في شرح الروض وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين إجارة الذمة،
~~وإجارة العين، وقضية كلام أصله
PageV04P232

# أنه في إجارة العين دون إجارة الذمة قال الزركشي، وهو ظاهر؛ لأن الأجير
~~فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره. اه. ولا يأتي هذا في المصحف ومفهوم قوله
~~لمسلم أنه لا يكفي أن يؤجره لكافر ثم يؤمر ذلك الكافر أيضا بإيجاره، وهكذا
~~وهو متجه (قوله: كما يؤمر بإزالة ملكه إلخ) قال في شرح العباب ولو حملت أمة
~~الكافر من كافر بنكاح أو شبهة ثم أسلم فإن قلنا الحمل يعطى حكم المعلوم أمر
~~مالكها بإزالة ملكه عنها ذكره في البحر وفيه نظر، وأطال في بيان النظر ومنه
~~أنه لا يتصور الإذلال هنا ثم قال هذا هو الذي يظهر ثم رأيت جمعا متأخرين
~~قالوا لا يجبر على إزالة ملكه عنها قبل الوضع، وأطال في بيان ذلك عنهم ومنه
~~أنه بعد الوضع لا يمكن إجباره على إزالة ملكه عنه لمحذور التفريق إلى أن
~~قال وميل الزركشي إلى الأخذ بقضية ما في البحر من إجباره على إزالة ملكه
~~عنها ونقل احتجاجه ثم نظر فيه فراجعه.
# والأوجه أنه لا يؤمر إذ لا إذلال في هذه الحالة كما في الكنز (قوله: وكذا
~~مستولدته) ظاهره، وإن تأخر الاستيلاد عن الإسلام (قوله: ويتجه إلحاق إلخ)
~~المعتمد خلافه م ر (قوله: والأوجه إجباره) المعتمد عدم الإجبار بل امتناع
~~هذا الفداء؛ لأنه بيع وبيعها ممتنع ولو لمن تعتق عليه؛ لأنه
PageV04P233

# يستلزم تمليكها، وهو ممتنع، وإن استلزم العتق ms0911 م ر (قوله: فداء أجنبي إلخ)
~~انظر هذا الفداء هنا وفي تمحض الرق الآتي هل هو عقد عتاقة، وهو بعيد جدا أو
~~لا فيهما فما حكم الرقيق حينئذ هل انقطع الملك عنه، وهو مشكل إذ لا مملوك
~~بلا مالك أو عقد عتاقة هنا لا في تمحض الرق بل يملكه فيه المفتدي والوجه
~~امتناع ذلك في المستولدة إذ لا جائز أن يكون افتداؤها عقد عتاقة بل لو كان
~~كذلك لم يجز؛ لأن العقد عليها مع غيرها ممتنع، وإن أدى إلى العتق، وإنما هو
~~عقد بيع وبيعها لغيرها ممتنع، وأما في متمحض الرق فهو بيع كسائر البيوع
~~فليتأمل.
# (قوله: مع الإشارة إلخ) أي؛ لأن فيه تنبيها على أن النجس لا يملك بالبيع
~~وكفى بها أيضا فائدة. (قوله: بالفعل أو الإمكان) أقول يرد عليه المتنجس
~~الآتي؛ لأنه طاهر العين بالفعل ولعل حق العبارة أن يقول، وأراد بطهارة
~~العين طهارتها حقيقة وحكما فخرج المتنجس المذكور؛ لأنه في حكم نجس العين؛
~~لأنه لا يمكن تطهيره فليس
PageV04P234

# بطاهر العين حكما فليتأمل.
# (قوله: والخمر) يعني المسكر قال في شرح العباب وسيعلم مما يأتي في نكاح
~~المشرك أنه لو تبايع ذميان خمرا ثم أسلما قبل القبض لم ينفسخ البيع ومن ثم
~~قال ابن سريج لو أسلما ثم وجد المشتري بها عيبا ينقص عشر ثمنها مثلا رجع
~~على البائع بأرشه، وهو عشر الثمن ولا يبطل ذلك بإسلامهما قال في البحر فإن
~~لم يرجع حتى صارت خلا فقال البائع أنا آخذه، وأرد الثمن كان له ذلك. اه. ما
~~في شرح العباب فليتأمل فيه ولا يخفى أن قوله كان له ذلك خلاف قياس عدم
~~انفساخ البيع بالإسلام قبل القبض.
### | (فرع)
# باع شافعي لنحو مالكي ما يصح بيعه عند الشافعي دونه من غير تقليد
~~منه للشافعي ينبغي أن يحرم ويصح؛ لأن الشافعي معين له على المعصية، وهو
~~تعاطي العقد الفاسد ويجوز للشافعي أن يأخذ الثمن عملا باعتقاده م ر (قوله:
~~كمشتبهين) أي من الماء والمائع (قوله: بنحو اجتهاد) قضيته صحة بيع ما ms0912 ظهرت
~~طهارته باجتهاده، وإن امتنع
PageV04P235

# على المشتري التعويل عليه أي ما لم يجز له التقليد ولا يخلو عن شيء؛ لأنه
~~لا فائدة للحكم بالطهارة بالنسبة إليه ثم انظر هل يجب إعلامه بالحال والوجه
~~نعم إن لم يجز له تقليده هذا ويجاب عما مر بأن من فوائده جواز بيعه لمن له
~~استعماله ويجري ذلك كله في مخالف باع ما هو طاهر عنده فقط كما مر (قوله:
~~الخلاف في صحته بناء إلخ) إن أراد أن معنى قول المصنف وكذا الدهن إلخ وكذا
~~الدهن لا يصح بيعه في الأصح، وأن هذا الأصح ومقابله مفرعان على القول
~~بإمكان تطهيره فهذا ينافي تعليل الأصح بتعذر تطهيره، وإن أراد أن الأصح
~~مفرع على تعذر التطهير ومقابله على إمكانه فهذا ينافي تعليل قوله ليبين
~~جريان الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره إذ جريان الخلاف بناء على ما
~~ذكر لم يبين على هذا التقدير فتدبر إن أراد أن معنى قوله وكذا الدهن إلخ
~~وكذا لا يمكن تطهير الدهن في الأصح فلا يصح بيعه في الأصح فهذا لا يناسب
~~تعليل الأصح بقوله لتعذر تطهيره إذ تعذر التطهير هو عدم إمكانه ففيه تعليل
~~الشيء بنفسه اللهم إلا أن يجعل قوله: لتعذر تطهيره تعليلا للمحذوف المشار
~~إليه بقولنا فلا يصح بيعه، وقوله: كما مر لا ينافي أنه مذكور هنا أيضا بقول
~~المتن وكذا إلخ فليتأمل.
# (قوله: بناء إلخ) هذا البناء لا يستفاد من المتن فكيف قال ليبين إلخ
~~(قوله: وكماء تنجس) قال في الروض ولا مائع أي ولا بيع مائع متنجس ولو دهنا
~~وماء وصبغا مع أنه يطهر المصبوغ به بالغسل. اه. وهو يفيد أن الصبغ المائع
~~المتنجس إذا صبغ به شيء ثم غسل ذلك الشيء طهر بالغسل، وهذا يؤيد ما ظهر لنا
~~فيما ذكروه في أبواب الطهارة من أن المصبوغ بنجس لا يطهر إلا إذا انفصل عنه 
~~الصبغ من أنه محمول على صبغ نجس العين أو فيه نجاسة عينية ثم ظهر منع تأييد
~~هذا لما ذكر لجواز أن يكون ms0913 المراد بطهر المصبوغ به بالغسل طهره إذا انفصل
~~عنه بدليل تعبير الروض في باب النجاسة بقوله ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس
~~انفصل ولم يزد وزنا بعد الغسل فإن لم ينفصل لتعقده لم يطهر. اه فليتأمل.
# فإن قول شرحه توطئة له ولا أثر للانتفاع بالصبغ المتنجس في صبغ شيء به،
~~وإن طهر المصبوغ به بالغسل ظاهر في تأييد ما كان ظهر لنا.
# (قوله: وكآجر إلخ) مثله كما هو ظاهر
PageV04P236

# أواني الخزف إذا سلم أنها عجنت بزبل م ر (قوله: كثوب تنجس بما لا يستر
~~شيئا منه) هلا قالوا بما لا يستر ما تجب رؤيته منه فإن الكرباس تكفي رؤية
~~أحد وجهيه (قوله: ويصح بيع القز وفيه الدود) أي جزافا ووزنا ولو في الذمة،
~~وإن امتنع السلم فيه؛ لأن السلم أضيق من الشراء بدليل الاعتياض ونحوه خلافا
~~لما في شرح الروض من
PageV04P237

# المنع في البيع في الذمة أيضا م ر.
# (قوله: كالفواسق) لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح
~~بيعه؛ لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتله
~~أو يستمر عليه حكمها؟ . فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا
~~تقتنى ثم رأيت في شرح العباب بعد كلام عن الأم وظاهره حرمة اقتنائها أي
~~الفواسق، وهو متجه. انتهى. لكنه يمكن الحمل (قوله: وطاوس) استشكل القطع بحل
~~بيعه وحكايتهم الخلاف في إيجاره، وقد يفرق بضعف منفعته وحدها (قوله: وكفر
~~مستحله) في شرح العباب ومتى
PageV04P238

# استحل أخذ الحبة من غير ظن الرضا كفر (قوله: فارقت صحة بيع إناء النقد
~~قبل كسره) في فتاوى الجلال السيوطي في باب الآنية ما نصه: مسألة: قالوا لو
~~اشترى آنية ذهب أو فضة جاز، وهو مشكل على قولنا لا يجوز اتخاذ آنية الذهب
~~والفضة. الجواب لا إشكال لأن مرادهم صحة الشراء لا إباحته، وقد يصح الشيء
~~مع تحريمه وفرق بين الأمرين. اه. وأقول لباحث أن يمنع قوله لا إباحته؛ لأن
~~المحرم الاتخاذ ومجرد الشراء ليس اتخاذا ولا يستلزمه، وقد ms0914
PageV04P239

# يقصد الشراء لصوغه حليا مباحا أو نقدا فيتجه إباحة الشراء نفسه ثم إن وجد
~~اتخاذ حرم أعني الاتخاذ.
# (قوله: فلو احتف بملكه) أي مع تأتي المرور إليه من ذلك الملك بخلاف ما
~~تقدم في قوله بأن احتف من جميع الجوانب بملك البائع (قوله: محله إن لم
~~يلاصق إلخ) فيه مع كون المقسم أنه احتف بملك البائع من جميع الجوانب
PageV04P240

# مسامحة (قوله: وإلا مر منه فقط) لعل الفرض أن المرور متأت بالفعل من ملك
~~المشتري إذ لا أثر لإمكان الاتخاذ أخذا من قوله السابق أو بملك المشتري إلى
~~قوله، وإن أمكن.
# (قوله: لصحة الاستبدال) بخلاف المبيع لا يصح
PageV04P241

# الاستبدال عنه؛ لأنه بيع له قبل قبضه، وهو لا يجوز (قوله: ونحل ليست أمه
~~في الكوارة) حاصل ذلك أنه لا بد في صحة بيع النحل من رؤيته في الكوارة أو
~~حال خروجه منها أو دخوله إليها، وأنه لا بد من كون أمه في الكوارة ليتأتى
~~تسلمه قال في شرح الروض والكوارة بضم الكاف وفتحها مع تشديد الواو فيهما
~~ومع تخفيفها في الأولى الخلية وحكى أيضا كسر الكاف مع تخفيف الواو. اه.
### | (فرع)
# قال في الروض آخر الباب ولا يجوز بيع شيء
PageV04P242

# من شجر الحرم والبقيع قال في شرحه قال الزركشي وفي معنى أشجار الحرم
~~أحجاره وترابه. انتهى. أي، وإن جاز استعمال أحجاره وترابه كما هو ظاهر
~~وظاهره امتناع بيع المذكورات ولو في الحرم فلو باع شيئا من أحجاره أو من
~~الآنية المتخذة من ذلك خارجه أو فيه وتعدى المشتري بنقله إلى خارجه فينبغي
~~أن يجوز له استعماله من حيث إن له استعماله، وإن أثم بنقله وعدم رده؛ لأن
~~مجرد الاستعمال جائز في نفسه فليراجع.
# (قوله: لوجود حائل إلخ) قال في شرح الروض، وقضيته أنه إذا لم يكن لهم
~~منفعة سوى العتق يصح بيعهم وفيه نظر؛ لعدم قدرة المشتري على تسلمهم ليملكهم
~~لغيره. اه.
# وقضية ذلك امتناع بيع الزمن المغصوب، وإن لم يكن له منفعة سوى العتق بأن
~~لم يصلح لنحو الحراسة لفقد حواسه ms0915 ومنافعه (قوله: فإن باعه لقادر على
~~انتزاعه إلخ) قال الشارح في شرح العباب.
# واعلم أن ظاهر المتن ككلامهم أن المشتري إذا قدر على الانتزاع يلزمه، وإن
~~قدر عليه البائع أيضا، وأنه لا يخير حينئذ إذا لم ينتزعه له البائع ويوجه
~~بأن المشتري وطن نفسه على ذلك لدخوله في العقد عالما به فلا نظر لقدرة
~~البائع حينئذ فاندفع ما قيل التسليم واجب على البائع فكيف يلزم المشتري؟ .
~~نعم يشكل على ما هنا قولهم في الإجارة لا يلزم المالك الانتزاع، وإن قدر بل
~~يتخير المستأجر إلا أن يفرق بأن المنفعة هي المقصودة ثم فلو أمهلنا
~~المستأجر إلى الانتزاع لفاتت عليه جملة منها بلا عوض وفيه إجحاف فخير مطلقا
~~بخلافه هنا فإن المقصود العين ولا فوات فيها فلم يخير إلا حيث علم الضرر.
~~اه.
# والإشكال متوقف على أن صورة الإجارة شاملة لقدرة المستأجر أيضا (قوله:
~~واحتاج لمؤنة) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان هنا أيضا كما في حالة
~~العلم (قوله: تخير) التخيير ثابت في الأولى، وإن لم يدخل وقت وجوب التسليم
~~كما في العباب تبعا للإمام وفي الثانية لا يثبت إلا بعد وجوب التسليم كما
~~في العباب تبعا للإمام أيضا والفرق بينهما لائح فليتأمل.
# (قوله: حلف) أي مع أنه يدعي الفساد، وهل كذلك لو اختلفا فادعى المشتري
~~أنه كان عاجزا عند البيع كالبائع فيصدق مع أنه مدعي الفساد (قوله: من
~~الإناء) يتجه
PageV04P243

# أن يستثنى إناء النقد فيصح بيع نصف معين منه لحرمة اقتنائه ووجوب كسره
~~فالنقص الحاصل فيه موافق
PageV04P244

# للمطلوب فيه فلا يضر م ر.
# (قوله: في عمله) شامل للحرث وسيأتي في العارية أن معير الأرض للزرع لو
~~رجع بعد الحرث قبل الزرع لم يغرم أجرة الحرث فلينظر هذا مع ذاك اللهم إلا
~~أن يكون هذا فيما إذا لم يمكن زرعها إلا بعد حرثها وذاك فيما إذا أمكن
~~بدونه. (قوله: وهو ما زاد من القيمة) هلا كان المقابل أجرة مثل عمله، وهو
~~لا يلزم أن يكون قدر زيادة القيمة فليراجع.
# (قوله: المتعلق برقبته مال) ms0916 هذا في البيع، وأما في العتق فقال في الروض
~~وينفذ عتق الجاني أي الذي تعلق برقبته مال من الموسر لا المعسر، وكذا
~~استيلاد الجانية. اه. قال في شرحه أما إذا لم يتعلق المال بالرقبة فيصح
~~العتق والاستيلاد مطلقا كالبيع حتى لو أوجبت جناية العبد قصاصا فأعتقه
~~سيده، وهو معسر ثم عفي على مال قال البلقيني لم يبطل العتق على الأقيس، وإن
~~بطل البيع في نظيره لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره. (قوله:
~~بغير إذن المجني عليه) هلا أخره عن قوله أو أتلف إلخ قوله:
PageV04P245

# ثم لم يرجع قد يفهم جواز الرجوع لكن سيأتي في جناية الرقيق قوله ما نصه:
~~ولو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء لزمه وامتنع رجوعه. اه.
# وقضيته أنه بعد البيع يمتنع الرجوع، وهو مفهوم قوله هنا، وإن جاز له
~~الرجوع ما دام القن باقيا بملكه وفي شرح العباب هنا فعلم أن محل جواز رجوعه
~~عن الفداء ما لم يفت بنحو هرب أو يفوته بنحو بيع. انتهى. لكن لو تعذر
~~الفداء ينبغي جواز الفسخ كما لو تعذر من غير رجوع ولا ينفسخ بنفسه لانتقال
~~الحق إلى ذمته مع عدم صحة الرجوع فليتأمل.
# (قوله: فسخ البيع) صريح في أنه لا ينفسخ وعبارة شرح العباب أي فسخه
~~المجني عليه إن شاء. اه. ووجه ذلك أن الفرض أن السيد اختار الفداء وانتقل
~~الحق إلى ذمته فلا وجه لانفساخ البيع بنفسه بخلاف ما مر عن البلقيني فيما
~~لو باع من تعلق برقبته قصاص ثم عفي على مال حيث يبطل البيع كما ذكره بقوله،
~~وإن بطل البيع في نظيره لوجود التعلق المتقدم سببه بدون اختيار الفداء
~~وظاهره أنه بمجرد العفو يبطل البيع ولا أثر لاختيار الفداء بعد العفو
~~فليتأمل.
# (قوله: وكذا لا يضر تعلق القصاص برقبته) فلو قتل قصاصا بعد البيع في يد
~~المشتري
PageV04P246

# ففيه تفصيل ذكره في الروض كأصله بعد ذلك حاصله: أنه إن كان جاهلا انفسخ
~~البيع ورجع بجميع الثمن وتجهيزه على البائع، وإن كان عالما عند العقد أو
~~بعده ms0917 ولم يفسخ لم يرجع بشيء. اه. وقوله: إن كان جاهلا أي واستمر جهله إلى
~~القتل بخلاف ما إذا لم يستمر فإنه إن فسخ عند العلم فلا كلام، وإلا لم
~~يرجع، وهو معنى قوله أو بعده إلخ.
# (قوله: وإن أجابوا عنه) أي بأنه يحتمل أنه كان وكيلا مطلقا بدليل أنه باع
~~الشاة وسلمها وعند المخالف لا يجوز التسليم إلا بإذن مالكها على أن الحديث
~~تكلم في صحته جماعة لكن حسنه المنذري وغيره (قوله: فيقع للآذن ويكون الثمن
~~قرضا) اعلم أن الذي في الروض ما نصه، وإن كان أي الشراء للغير بعين مال
~~الفضولي أو في ذمته وقع له سواء أذن ذلك للغير وسماه أم لا. اه.
# واعترضه شارحه فيما إذا أذن له وسماه هو واشترى بمال نفسه بما حاصله أن
~~هذا من تصرفه، وأن الذي في الأصل في هذه الصورة وقوع العقد للآذن وكون
~~الثمن قرضا، وأجاب شيخنا الرملي باعتماد ما في الروض وحمله على ما إذا لم
~~يصرح الغير في
PageV04P247

# إذنه بأن الشراء بعين مال الفضولي أو في ذمته أما إذا صرح بذلك فيقع
~~العقد للآذن الذي سماه الفضولي. اه.
# وبذلك تعلم أن الشارح موافق للاعتراض مخالف للروض ثم نبه في شرحه على أن
~~تعبيره بالفضولي لا يناسب ذكر الإذن وفيه أنه لا تقوم النية مقام التسمية
~~أي فلو اقتصر على النية، وقع له لا للآذن، وهذا يؤيد ما رجحه الأنوار من
~~قول القفال لو اشترى بنية ولده الصغير من مال نفسه أنه يقع له لا للصغير
~~بخلاف ما لو اشترى بنيته في الذمة يقع للصغير. اه.
# وبقي ما لو اشترى في ذمته بنية ولده الصغير فهل هو كما لو اشترى بمال
~~نفسه بنيته (قوله: بل بالاستيلاء) أي بل يملكه بالاستيلاء حينئذ فقد يشكل
~~قوله: أو تخميس فدائه إن اختاره
PageV04P248

# الإمام؛ لأنه إذا ملكه بالاستيلاء صار رقيقا فما معنى اختيار الإمام
~~الفداء.
# (قوله: أو زوج أمته) قال الشارح في شرح العباب: تنبيهان: أحدهما محل ما
~~ذكر حيث لا تعليق فلو ms0918 قال إن مات أبي فقد زوجتك أمته فبان ميتا لم يصح كما
~~في الروضة في النكاح؛ لأنه تعليق فأشبه إن قدم زيد زوجتك أمتي وكالتزويج
~~فيما ذكر البيع ونحوه كما صرح به الإمام ومحله إن لم يعلما حال التعليق
~~وجود المعلق عليه والأصح كما اعتمده الإسنوي وغيره أخذا من كلام ابن الصباغ
~~في هذه المسألة ونظائرها ويؤيده ما ذكروه في قول من بشر ببنت إن صدق المخبر
~~فقد زوجتكها. ثانيهما ما مر من أنه لو تصرف في مال غيره فبان مأذونا له صح
~~محله إذا بان ذلك ببينة تشهد على سبق الإذن على التصرف فإن تصادق البائع
~~والمالك ففيه خلاف أشار إليه الماوردي وذكره في الجواهر في الوكالة.
# وحاصله أن من قال أنا وكيل في نحو بيع أو نكاح وصدقه معامله صح فلو قال
~~بعد العقد لم يأذن لي الموكل لم يقبل، وإن صدقه المشتري لما فيه من إبطال
~~حق الموكل إلا إن أقام المشتري بينة بإقراره قبل أنه لم يكن مأذونا له إلخ
~~ما ذكره مما ينبغي الوقوف عليه (قوله: صح البيع وغيره) أي، وإن حرم عليه
~~الإقدام كما هو ظاهر (قوله: وإنما لم يصح إلخ) كذا شرح م ر.
PageV04P249

# قوله: العلم به) هل يكفي علم المشتري حال القبول فقط دون حال الإيجاب
~~الوجه لا (قوله: حمام البرجين) قد يقال المبيع هنا معلوم العين (قوله: ولا
~~الكوز) أي؛ لأنه بإجارة فاسدة (قوله: ومن أخذه بلا عوض إلخ) قال ابن العماد
~~في سياق النقل عن المتولي، وإن أطلق فالإطلاق يقتضي البدل لجريان العرف به.
~~اه. فلينظر (قوله: والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن إلخ) قد يقال بل المراد
~~بالعلم في المعين مجرد مشاهدته، وإن لم يعلم أو يظن أنه من أي جنس فيصح بيع
~~الزجاجة المشاهدة، وإن لم يعلم أو يظن أنها من أي جنس
PageV04P250

# فليتأمل.
# (قوله: فبيع أحد الثوبين أو العبدين) عبارة العباب وبيع أحد هذين العبدين
~~أو هؤلاء أو بيع عبده المشتبه بعبيد غيره وبيع عشر شياه من ms0919 هذه المائة وبيع
~~هؤلاء إلا أحدهم باطل. انتهى. قال الشارح في شرحه للجهل بعين المبيع في
~~الكل، وإن تساوت القيم أو قال ولك الخيار في التعيين أو ثوبا واحدا بعينه
~~وفارق
PageV04P251

# نظيره في النكاح والخلع بما يأتي قريبا. اه. فعلم أنه لا يكفي التعيين
~~بالنية وسيأتي نظيره في الثمن في شرح قوله أو نقدان إلخ، وقد يكون منه
~~قوله: الآتي حيث لم يريدا صاعا معينا منها.
# (قوله: تعلم صيعانها) ينبغي أن يزيد الشارح أو صيعانه أي الجانب المعين
~~فليتأمل.
# (تنبيه) قال في الروض وشرحه وبيع جزء كالربع مشاعا من أرض أو عبد أو صبرة
~~أو ثمرة أو غيرها وبيعه شيئا منها إلا ربعا مشاعا صحيح. انتهى. وظاهره أنه
~~لا فرق في صحة الثانية في صورة الصبرة بين المعلومة الصيعان والمجهولتها،
~~وإن فرق بينهما في بعتك الصبرة إلا صاعا ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن
~~النقيب ما نصه وكذا يجوز بيع الصبرة إلا ربعها أو جزءا معلوما منها، وإن
~~كانت مجهولة ومن طريق الأولى إذا باع جميعها، وهي مجهولة. اه.
# والفرق بين إلا ربعا، وإلا صاعا قريب (قوله: فإذا تلف بعضها)
PageV04P252

# أي أو بعض الجانب المعين (قوله: وإن صب إلخ) هل يجري في معلومة الصيعان
~~مع الإشاعة فإذا تلف من الجملة تلف من المبيع بقدره ينبغي نعم (قوله: نحو
~~أرض مجهولة) احترز عن معلومة لذرع فيصح وينزل على الإشاعة لإمكانها (قوله:
~~وإلا صاعا منها) لا يخفى أن صورة هذه أن يبيع الصبرة إلا صاعا منها ففي
~~إدخال هذه في تقييد مسألة المتن المصورة ببيع صاع من صبرة نظر (قوله: بل
~~والابتدائية) انظره مع ما ذكره كغيره في قول المصنف الآتي في أول الفرائض
~~ثم وصاياه من ثلث الباقي أن من للابتداء فتدخل الوصايا بالثلث، وقد يفرق
~~فتأمله (قوله: وإن جهلا ذلك) التعبير بالجهل يشمل ما لو ترددا على السواء 
~~لكنه فسر في شرح الروض الجهل بقوله بأن ظن أن المحل مستو فظهر خلافه وتبعه
~~الشارح في شرح الإرشاد، وقد يقتضي البطلان ms0920 عند التردد المذكور، وقد يوجه
~~بأنه مع التردد لا يتأتى التخمين، وهذا هو المفهوم من
PageV04P253

# قوله هنا بأن ظن إلخ (قوله: أو الظرف صح) فيه تصريح بصحة بيع السمن في
~~ظرف مختلف الأجزاء جهل اختلافه، وهكذا في الروض وغيره، وقد يستشكل بما
~~سيأتي من منع بيع المسك في فارته، وإن رأى أعلاه من رأسها إذا لم يرها
~~فارغة إلا أن يفرق بتصوير المسألة هنا بما إذا ظن الاستواء كما فسر بذلك
~~الشارح كشرح الروض وغيره الجهل؛ لأن شأن الظروف التي تصنع أن تكون مستوية
~~أو يظن استواؤها بخلاف الفارة فلا يظن استواؤها فإن فرض ظنه لم يبعد أن
~~يلحق بما هنا أو يفرق بأن المسك في الفارة شبيه باللحم في الجلد؛ لأنه خلق
~~فيها فألحق ببيع اللحم في الجلد ولا كذلك السمن في الظرف ولهذا قاسوا المنع
~~في المسك في الفارة على اللحم في الجلد.
# وقضية هذا عدم الصحة، وإن ظن الاستواء، وهو الأقرب لكلامهم ثم رأيته في
~~شرح العباب بالغ في صورة البطلان بقوله، وإن لم يتفاوت ثخنها كما في
~~المجموع. اه.
# (قوله: قال البغوي وغيره ولو كان تحتها حفرة صح البيع إلخ) ظاهره في
~~حالتي العلم والجهل ويصرح بذلك أنه في شرح العباب ذكر مسألة البغوي هذه في
~~الكلام على حالة العلم بالارتفاع والانخفاض قبل الكلام على حالة الجهل بذلك
~~لكنه ضعف كلام البغوي فقال في شرح قول العباب فإن علم أحدهما تحت الصبرة
~~ارتفاعا أو انخفاضا لم يصح ما نصه، وقول البغوي والخوارزمي لو كان تحت
~~الصبرة حفرة فالبيع صحيح وما فيها للبائع ضعيف ومن ثم جزم الغزالي وغيره
~~بأن الحفرة والدكة سواء، وارتضاه ابن الرفعة وغيره وردوا مقالة البغوي
~~المذكورة. اه. وما جزم به الغزالي وغيره هو المعتمد.
# (قوله: أو بألف دراهم ودنانير لم يصح) قال في شرح العباب
PageV04P254

# إلا إن اتفق الذهب والفضة والصحاح والمكسرة غلبة ورواجا، وقيمة واطردت
~~العادة بتسليم النصف مثلا من كل من النوعين أخذا من قول المتن الآتي إلخ.
~~انتهى. (قوله: ms0921 قبل العقد) ينبغي أو معه بأن علما ذلك بعد الشروع في العقد،
~~وقبل النطق بنحو بملء ذا البيت بل قد يقال أو مع النطق به (قوله: البائع
~~العالم) يشترط علم المشتري أيضا.
# (قوله: ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين) هل يأتي نظير ذلك في
~~المبيع كما لو قال
PageV04P255

# بعتك دينارا في ذمتي بهذه الدراهم مثلا واختلفت الدنانير لكن غلب بعض
~~أنواعها فهل يصح من غير تعيين، ويحمل الإطلاق على الغالب كالثمن أولا ويفرق
~~بأن الثمن يتوسع فيه ما لا يتوسع في المبيع؛ لأنه المقصود بالذات أو أكثر
~~قصدا فيه نظر ولا يبعد الأول إن لم يوجد ما يخالفه فليراجع (قوله: أم لا)
~~انظر هذا مع قوله؛ لأن الظاهر إرادتهما له، وأيضا فإذا جهل كل منهما نقود
~~البلد كان الثمن مجهولا لهما فالوجه عدم العمل بهذا الإطلاق. (قوله: تعين
~~الغالب) قال في العباب ولو مكسرا تفاوتت قيمته. اه.
# وهل المراد تفاوتت مع الصحيح وعبارة الروض وشرحه، وإن غلب واحد منهما
~~انصرف إليه العقد المطلق؛ لأنه المتبادر، وإن كان فلوسا وسماها وما اقتضاه
~~كلامه كأصله من أنها من النقود وجه، والصحيح أنها من العروض وكذا ينصرف إلى
~~الغالب إن كان مكسرا ولم تتفاوت قيمته. انتهى. وظاهره أنه ينصرف إلى الغالب
~~إذا كان صحيحا، وإن تفاوتت قيمته ويوافقه قوله: في شرح العباب فإن قلت لم
~~حمل على الغالب في الصحاح مع اختلاف القيم بخلاف المكسرة قلت؛ لأن الرغبة
~~في المكسر نادرة فحيث غلب منه شيء اشترط أن لا يتفاوت بخلاف الصحيح فإن
~~الرغبة فيه غالبة فلم ينظر مع غلبته إلى اختلاف قيمته، وقوله: ولم تتفاوت
~~قيمته يسبق منه إلى الفهم أنه ليس المراد تفاوت قيمته بالنسبة للصحيح
~~المغلوب بل تفاوت قيمته في نفسه بأن يكون أنواعا متفاوتة القيمة، وأما
~~تفاوته مع الصحيح المغلوب فلا أثر له.
# وقضية ذلك أنه يحمل على الصحيح إذا غلب، وإن كان أنواعا متفاوتة القيمة
~~على ما تقدم أنه ظاهر عبارة شرح الروض وعلى هذا يكون كلام ms0922 شرح الروض وشرح
~~العباب مخالفا لقول الشارح نعم إن تفاوتت قيمة أنواعه إلى آخر ما في شرح م
~~ر فليراجع ويحرر فإن ما هنا أوجه والوجه الأخذ به (قوله: نعم إن تفاوتت
~~إلخ) هذا يفيد أن الغلبة لا تستلزم الرواج، وقد يمنع أنه يفيد ذلك؛ لأن
~~قوله أو رواجها معناه تفاوت رواجها
PageV04P256

# وهذا يقتضي اشتراكها في أصل الرواج (قوله: وقاله غير واحد في الثاني)
~~خالفهم شيخنا الشهاب الرملي كما يأتي بيانه في الإقرار حيث قال إنه مجمل
~~فلا يصح البيع به عند الإطلاق بل لا بد من بيان المراد منه من قدر معلوم من
~~الذهب أو الفضة. اه.
# وقوله: لا بد إلخ ويحتمل أن محله ما لم تغلب المعاملة بأحدهما، وإلا
~~انصرف الإطلاق إليه وانظر لو اتفقت قيمتهما ورواجهما، ويحتمل أنه لا أثر مع
~~ذلك لاختلاف الجنس أي ويدل له ما سبق، وأما النصف فالمتجه أنه مجمل بين
~~الفضة والفلوس ففي الإقرار يرجع إلى المقر في البيان أما في البيع فإن
~~اختلفت قيمتهما فلا بد من البيان، وإلا بطل البيع، وإن اتفقت واختلفا
~~تحالفا م ر وظاهره أنهما اختلفا إرادة فقال أحدهما أردنا كذا بعينه والآخر
~~بل كذا بعينه، وقضيته الاكتفاء بالإرادة في مثل ذلك مما لا تفاوت فيه
~~فليراجع (قوله: كما اقتضاه تعليلهم) قد يقال قضية تعليلهم أنه لا يقيد
~~بالاطراد ويكفي الغلبة. (قوله: على ما إذا عبر بالفلوس) في هذا الحمل ما لا
~~يخفى؛ لأنه إذا عبر بالفلوس لا يتقيد بغلبتها، وقد يصور بما إذا تنوعت وغلب
~~بعض أنواعها فيحمل العقد عليها ويبقى الكلام إذا عبر بالنصف الذي هو مجمل
~~بين قدر معلوم من الفضة، وقدر معلوم من الفلوس عند غلبة التعامل بأحدهما
~~وندرته بالآخر ولا يبعد حمل الإطلاق على الغالب كما حمل إطلاق النقد المجمل
~~بين أنواعه على الغالب إلا أن يفرق بأن الإجمال في النقد بين أنواعه، وهنا
~~بين جنسين ويتجه أنه لا أثر لذلك (قوله: للجهل بنوع الدراهم، وإنما عرفها
~~بالتقويم) يؤخذ منه أنه لو ms0923 كان في البلد نوعان منها معلومان متميزان كل
~~واحد منهما لا تفاوت فيه في نفسه وعادة البلد في واحد معلوم منهما صرف كل
~~عشرين منه بدينار وفي الآخر المعلوم صرف أقل أو أكثر بدينار فقال بعتك
~~بمائة درهم من صرف كل عشرين بدينار أنه يصح، وهو ظاهر لعدم الجهل حينئذ
~~بنوع الدراهم وعدم التعويل في معرفتها على التقويم؛ لأن الفرض أن عادتهم في
~~النوع الأول صرف كل عشرين بدينار من غير تعويل على مراعاة القيمة ومع تفاوت
~~الدراهم وكان هذا مراد الشارح بقوله ومن ثم إلخ.
# (قوله: التي قيمة عشرين إلخ) كان الفرض أن التي قيمتها
PageV04P257

# كذلك معلومة (قوله: وإن جهلاه) انظره مع أنه إبراء (قوله: لم يشترط
~~تعيين) ظاهره، وإن اختلف الجنس كذهب وفضة م ر (قوله: وله مثل) انظر صورته
~~(قوله: ويجوز التعامل بالمغشوشة) قال في الروض، وإن قلت أي بأن بان بعد
~~البيع قلة فضة المغشوش جدا فله الرد. اه. قال في شرحه إن اجتمع منها مالية
~~لو ميزت، وإلا فيبطل البيع كما لو ظهرت من غير الجنس. اه. وظاهره أنه لا
~~فرق في ثبوت الرد وبطلان البيع فيما ذكر بين أن يعبر بالدراهم أو يقتصر على
~~قوله بعتك بهذه مثلا فليتأمل. فقد يقال لم لا يصح إذا عبر بهذه وكان
PageV04P258

# للمجموع قيمة (قوله: وفي عدم صحة السلم) انظر البيع في الذمة.
# (قوله: بالنصب) يجوز الجر أيضا ولعل الوجه أن النصب على البدلية من
~~الصبرة على محله ولعله مراده، وإلا لم يصح؛ لأن بيع استوفى مفعوله بإضافته
~~إليه فلم يبق له مفعول إلا بطريق التبعية؛ لأن المبيع المعمول للبيع لا
~~يكون إلا واحدا لا يقال يمنع من البدلية أن المبدل منه على نية الطرح؛ لأنا
~~نقول هذا فاسد؛ لأن كونه على نية الطرح ليس معناه أنه ساقط الاعتبار رأسا
~~كما يسبق إلى أفهام الضعفة بل معناه أنه غير مقصود بالذات بل ذكر توطئة
~~للبدل بل قد يتوقف عليه المعنى المقصود كما في قوله تعالى {وجعلوا لله
~~شركاء ms0924 الجن} [الأنعام: 100] ويمكن أن يكون النصب على الحال كما في بعه مدا
~~بكذا ولعل
PageV04P259

# الأول أولى؛ لأنه أدل على المراد من ذكر هذا البدل في العقد فتأمله.
# (قوله: إذا خرج بعض صاع) يتبادر من ذلك تصوير المسألة بما إذا خرجت
~~صيعانا وبعض صاع فلو خرجت بعض صاع فقط فهل يصح البيع ببعض درهم أو لا لعدم
~~صدق كل صاع بدرهم؟ . فيه نظر (قوله: كل اثنين مثلا بدرهم بطل؛ لأن فيه إلخ)
~~قد يقال قضيته
PageV04P260

# أنه لو باعه شاتين بدرهم بطل، وهو في غاية البعد لاتحاد المالك والتوزيع
~~إنما ينظر إليه إذا اختلف المالك بل صرحوا بصحة ذلك في قولهم في الوكالة لو
~~وكله في شراء شاة بدينار فاشترى به شاتين بالصفة صح إن ساوت إحداهما دينارا
~~أخذا من قضية عروة البارقي.
# فإن قلت وجه البطلان أن الصفة متعددة لتفصيل الثمن فكل شاتين مبيعتين في
~~عقد، وهما مجهولتان قلت فيلزم البطلان أيضا في كل شاة بدرهم للجهل المذكور
~~والفرق بأن الجهل في كل شاتين أقوى منه في كل شاة غير قوي كما لا يخفى
~~فليراجع، وقد يفرق بين البطلان في بيع القطيع كل شاتين بدرهم وبين الصحة في
~~بيع شاتين بدرهم بأن العقد في الأول متعدد أو بمنزلته وكل واحد من تلك
~~العقود لم يرتبط بشاتين معينتين بل بشاتين مبهمتين مع شدة الاختلاف به بين
~~الشياه ولا كذلك في الثاني لتعين الشاتين فيه.
# (تنبيه) في العباب لو باع الرزمة كل ثوب منها بدرهم على أنها عشرة أثواب
~~فبانت تسعة صح فيها بتسعة دراهم أو أحد عشر بطل في الكل. انتهى. وهذا منقول
~~عن الماوردي وعلله بأن الثياب تختلف فلا يمكن جعل الزائد مشاعا في جميعها
~~بخلاف الأرض والثوب ثم قال في العباب ولو باع صبرة أو أرضا أو ثوبا أو
~~قطيعا أي من الغنم مثلا على أنه كذا فزاد أو نقص صح البيع ويتخير البائع إن
~~زاد والمشتري إن نقص. انتهى. فليتأمل الفرق بين صور القطيع وما تقدم عن
~~الماوردي فإن ms0925 الغنم تختلف أيضا ولم صح البيع عند الزيادة في الكل هنا وبطل
~~في الكل هناك ومجرد كل ثوب منها بدرهم هل يفرق.
### | (فرع)
# في المهذب أنه لو باعه ثوبا ظنه خمسة أذرع فبان عشرة تخير. انتهى.
~~ولا يخفى إشكاله ولو حمل على ثوب اعتيد أن مثله خمسة كان قريبا (قوله: لا
~~تنافيه الصحة إلخ) قد يقال بل تنافيه إذ لا يصدق عند الزيادة أو النقص أنه
~~باع كيلا في مقابلة كيل (قوله: يلغى قوله: بمائة) قد يقال وزيادة أحدهما ثم
~~يلغى قوله: بعتك
PageV04P261

# هذه الصبرة بتلك الصبرة مكايلة؛ لأنه صريح في ورود البيع على جميع كل
~~واحدة، وأن كل كيل من كل مقابل لمثله من الأخرى (قوله: والمشتري فقط) أي في
~~النقص كما هو ظاهر. وقوله: إن زاد أي البائع أي زاد على قوله بعتك هذا على
~~أن قدره كذا (قوله: كما دل عليه كلامه) أي بقوله، وإن زاد فلك (قوله:
~~ويؤيده ما مر) أشار إلى
PageV04P262

# ما ذكره قبيل، وأن يقبل على وفق الإيجاب بقوله ويصح بعتك هذا بكذا على أن
~~لي نصفه؛ لأنه بمعنى إلا نصفه. انتهى. وسيذكره آنفا بقوله، وهو إلخ.
# (قوله: نعم يكره بيع مجهول نحو الكيل جزافا) عبارة الروض وبيع الصبرة
~~والشراء بها جزافا مكروه قال في شرحه وخرج بالصبرة بيع الثوب والأرض مجهولي
~~الذرع فلا يكره كما اقتضاه كلام المتولي، وقد يفرق بأن الصبرة لا يعرف
~~قدرها تخمينا غالبا لتراكم بعضها على بعض بخلاف الآخرين. انتهى. (قوله: إلا
~~الأرض والسمك) قال في الروض بخلاف رؤية السمك والأرض تحت الماء الصافي إذ
~~به صلاحهما قال في شرحه قال في المهمات والتقييد بالصافي يشعر بأن الكدر
~~يمنع الصحة لكن
PageV04P263

# سيأتي في الإجارة أن شرط صحتها الرؤية، وأن الماء الكدر لا يمنع الصحة
~~وعلل بأنه من مصالح الأرض فالتسوية بين البابين في الرؤية والتعليل يقتضي
~~التسوية بينهما في الإبطال بالماء الكدر أو في عدمه. انتهى. ويجاب بأن
~~الإجارة أوسع؛ لأنها تقبل التأقيت ولأن العقد فيها على المنفعة دون ms0926 العين
~~وجواب الأذرعي بأن الظاهر حمل ما هناك على ما إذا تقدمت الرؤية قبل أن يعلو
~~الماء الأرض مخالف لكلامهم هناك. انتهى. .
# (قوله: كما يأتي) أي في التنبيه الآتي (قوله: إن ذكر جنسه) قال في الكنز
~~أو نوعه (قوله: نحو لوقف) أي كالعتق (قوله:
PageV04P264

# فسادها) ينبغي أن المراد به أعم من تلفها (قوله: فيما يحتمل التغير وعدمه
~~على السواء كالحيوان) لا يقال دعوى استواء التغير وعدمه في الحيوان تنافي
~~ما سيأتي في مسألة شرط البراءة من العيب عن الشافعي من قوله الحيوان يغتذي
~~في الصحة والسقم وتحول طباعه فقلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر؛ لأنا نقول لا
~~نسلم المنافاة؛ لأن قوله يقل انفكاكه عن العيب غايته أن يكون الغالب أن
~~يكون فيه عيب، وهذا لا ينافي أن يستمر بالحالة المرئي عليها من غير أن يغلب
~~تغيره عنها بل لو سلمنا أنه لا ينفك عن مطلق العيب لم يستلزم ذلك غلبة
~~تغيره عن الحالة التي رئي عليها؛ لأنه يجوز أن يكون معيبا ويستمر بتلك
~~الصفة المرئية مع حصول العيب فيه إلى العقد فتأمله فإنه يوهم المنافاة قبل
~~التأمل الصادق ثم إن رؤيته لا تستلزم الاطلاع على العيب، وإن كان ظاهرا إذ
~~قد يشتبه حاله عند الرؤية فلا يعلم فليتأمل.
# ويصرح بذلك ما تقدم عن ابن الصلاح في شرحه والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب
~~(قوله: أو عدمه فتغير إلخ) هذا صريح قولهم السابق، وإذا صح فوجده متغيرا
~~عما رآه
PageV04P265

# عليه فمخير (قوله: والصحة في الأخيرين) هذه الصحة صرح بها قوله السابق:
~~وإذا صح فوجده متغيرا إلخ إذ التخيير فرع الصحة، وقد يمنع التصريح لصدق
~~التغير بالحاصل بطول المدة بعد العقد إلا أن قرينة تعليل قوله فإذا اختلفا
~~إلخ يؤيد هذا التصريح (قوله: استنبطتها إلخ) من العجب دعوى الاستنباط في
~~مسألة مصرح بها
PageV04P266

# مشهورة في كلامهم.
# (قوله: والتمر العجوة أو الكبيس في نحو قوصرة إلخ) قال في العباب إن عرف
~~عمق ذلك وسعته قال في شرحه، وهذا الشرط لا يختص بهذه ms0927 الصورة بل يأتي في
~~رؤية الحب من كوة أو نحوها خلافا لما يوهمه صنيعه على أن المانع من صحة
~~البيع في ذلك الجهل بالمقدار لا عدم الرؤية الذي الكلام فيه. انتهى.
### | (فرع)
# سئل شيخنا الشهاب الرملي عن بيع السكر في قدوره هل يصح ويكتفى
~~برؤية أعلاه من رءوس القدور فأجاب بأنه إن كان بقاؤه في القدور من مصالحه 
~~صح وكفى رؤية أعلاه من رءوس القدور، وإلا فلا. انتهى. ولعل وجه ذلك أن رؤية
~~أعلاه لا تدل على باقيه لكنه اكتفى بها إذا كان بقاؤه في القدور من مصالحه
~~للضرورة (قوله: لا بيع شيء موازنة) في العباب ولو باع السمن كل رطل بكذا
~~فله وزنه وحده أو في ظرفه ويسقط وزنه بعد تفريغه. انتهى. وفي شرحه عقب هذا
~~وصوب فيه أيضا وكان ضمير فيه للمجموع لتقدم ذكره أنه لو باعه السمن كل رطل
~~بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يحط وزن الظرف صح، وإن كان الموزون جامدا
~~لا يتوقف على الوزن في ظرفه ولو باعه بعشرة على أن يزنه بظرفه ثم يسقط من
~~الثمن بقسط وزنه الظرف صح
PageV04P267

# إن علما قدر وزن الظرف، وقدر قسطه، وإلا فلا ولو اشترى شيئا من ذلك في
~~ظرفه كل رطل بدرهم مثلا على أن يوزن بظرفه ويسقط للظرف أرطالا معينة من غير
~~وزن لم يصح قال في المجموع، وهذا من المحرمات التي تقع في كثير من الأسواق.
### | (فرع)
# ذكر الرافعي في الإجارة أن من اشترى سمنا، وقبضه في إناء البائع
~~ضمن الإناء؛ لأنه أخذه لمنفعة نفسه ولا ضرورة لقبض المبيع فيه. انتهى.
~~فقوله: ولو اشترى شيئا من ذلك في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا إلى قوله قال في
~~المجموع إلخ هو المراد بقوله هنا لا بيع شيء موازنة بشرط حط قدر معين إلخ.
# (قوله: في مقابلة الظرف) أي من غير وزن (قوله: كما مر) أي في الفرع
~~المذكور في الشرح قبيل قول المصنف ومتى كان العوض معينا إلخ.
# (قوله: وأنموذج المتماثل) قدر المحلي المتن ms0928 هكذا ومثل أنموذج المتماثل،
~~وقصد بذكر مثله بيان معنى الكاف في قوله كظاهر الصبرة، وأن أنموذج معطوف
~~على ظاهر الصبرة، وإنما لم يقدر الكاف فيقول وكأنموذج؛ لأن الكاف حرف لا
~~يستقل فكره أن يكون الجار والمجرور ملفقا
PageV04P268

# من متن وشرح بخلاف مثل؛ لأنه مستقل وليس مقصوده أن مثل مقدرة في الكلام
~~كما قد يتوهم فليتأمل.
# (قوله: إن لم تنعقد) أي السفلى (قوله: في جوزه) أي قبل تفتحه.
PageV04P269


# (قوله:؛ لأنه لا يجهلها) قد يقال لا حاجة لذلك مع كون شراء نفسه عقد
~~عتاقة بناء على ما تقدم عن الزركشي (قوله: ولو حدين) بل ولو حدا فيما يظهر
~~فإنه قد يميزها (قوله: من نحو نهر أو بئر) خرج ما ذكره في الروضة في إحياء
~~الموات بقوله أما المحرز في إناء أو حوض فبيعه صحيح على الصحيح وليكن عمق
~~الحوض معلوما وعبارتها قبيل تفريق الصفقة وكذا إذا كان الماء في إناء أو
~~حوض مثلا مجتمعا فبيعه صحيح منفردا وتابعا. انتهى. وقوله: مطلقا أي جاريا
~~أو راكدا يستثنى ما ذكره في شرح الروض في إحياء الموات عقب قول الروض ماء
~~البئر والقناة لا يصح بيعه؛ لأنه يزيد ويختلط. انتهى. مما نصه نعم إن باعه
~~بشرط أخذه الآن صح كما صرح به القاضي واقتضاه التعليل الأول. انتهى.
~~والظاهر أن ذلك في الراكد، وما ذكره في الروضة ثم بقوله، وإن باع منه أي من
~~ماء البئر والقناة فيهما آصعا فإن كان جاريا لم يصح إذ لا يمكن ربط العقد
~~بمقدار، وإن كان راكدا، وقلنا: إنه غير مملوك لم يصح، وإن قلنا مملوك فقال
~~القفال لا يصح أيضا؛ لأنه يزيد فيختلط المبيع والأصح الجواز كبيع صاع من
~~صبرة، وأما الزيادة فقليلة فلا تضر كما لو باع القت في الأرض بشرط القطع
~~وكما لو باع صاعا من صبرة وصب عليها صبرة أخرى فإن البيع بحاله ويبقى ما
~~بقي صاع من الصبرة. انتهى. وظاهره صحة البيع في الآصع، وإن لم يشرط أخذها
~~في الحال بخلاف الكل وكأن وجه ذلك ms0929 قلة الزيادة وكثرتها فليتأمل.
# (قوله: صح ودخل الماء) ينبغي أن المراد الماء الذي يحدث بخلاف الموجود
~~فللبائع إلا أن يشرط دخوله بل لا يصح البيع إلا بشرط دخوله أخذا من قول
~~الروضة قبيل الوقف ولو باع بئر الماء، وأطلقه أو باع دارا فيها بئر جاز ثم
~~إن قلنا بملك الموجود حال البيع يبقى للبائع وما يحدث للمشتري قال البغوي
~~وعلى هذا لا يصح البيع حتى يشترط أن الماء الظاهر للمشتري
PageV04P271

# لئلا يختلط المادان. انتهى.
# (قوله: وإن لم يملك هو إلخ) في شرح العباب ثم قال أي البلقيني في
~~الفتاوى، وأما الصورة الثانية، وهي أن لا يكون محل البيع مملوكا، وإنما
~~المملوك المحل الذي يصل إليه الماء فإذا صدر بيع في هذه الصورة على الماء
~~الكائن في الأرض فإنه لا يصح؛ لأنه غير مملوك لصاحب الأرض ولهذا إذا خرج من
~~أرضه كان على إباحته، وإذا باع القرار لم يدخل الماء الذي هو غير مملوك له،
~~وإنما يدخل في ذلك استحقاق الأرض فيه المسمى بالشرب. انتهى المقصود منه.
~~انتهى.
### | (باب الربا)
# (قوله: عقد على عوض مخصوص إلخ) لك أن تقول هذا الحد غير مانع
~~لأنه يدخل فيه بيع صبرة بر بصبرة شعير جزافا مع الحلول والتقابض إذ يصدق
~~على الصبرتين أنه عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع مع أنه لا
~~ربا في ذلك ولا يقال التماثل إنما يعتبر في الجنس فقوله غير معلوم التماثل
~~معناه إذا كان يعتبر فيه التماثل لأن الحد لا تعرض فيه لذلك ويمكن أن يجاب
~~بأن ال في التماثل للعهد أي التماثل المعتبر شرعا وذلك عند اتحاد الجنس
~~وليس حملها على العهد بأبعد من حمل قوله على عوض مخصوص على الأنواع
~~المخصوصة التي هي محل الربا فليتأمل (قوله: وأنه من أكبر الكبائر) وظاهر
~~الأخبار أنه أعظم إثما من الزنا والسرقة وشرب الخمر لكن أفتى شيخنا الشهاب
~~الرملي بخلافه (قوله: إنما يصلح حكمة) يفيد أن مجرد علم الحكمة لا يخرجه
PageV04P272

# عن كونه تعبديا فليراجع فإن فيه نظرا ms0930 ظاهرا (قوله: وهو فاسد) في الجزم
~~بالفساد مع احتمال رجوع الضمير للطعام أي إن كان الطعام من الجانبين جنسا
~~أو للمذكور نظر ظاهر (قوله: كتمر معقلي) يتأمل انطباق الضابط على ذلك
~~(قوله: ومن لازمها الحلول) قد يقال لكن لا يلزم إرادة اللازم
PageV04P273

# قوله: قبل التفرق) شامل للتفرق سهوا أو جهلا (قوله: وهما فيه) أي يشترط
~~وجود الوارث في المجلس عند موت المورث والأوجه وفاقا لما أفاده كلام الشيخ
~~أبي علي أنه يكفي قبضهما في مجلس علمهما بالموت وإن لم يكونا عند الموت في
~~مجلس موت المورثين خلافا للزركشي لأن الموت بمنزلة الإكراه على التفرق وهو
~~لا يضر على المعتمد فغيبة الوارث قبل علمه بالموت عن مجلس العقد بمنزلة
~~إكراهه على مفارقته المجلس فإذا علم كان مجلس علمه بمنزلة مجلس زوال
~~الإكراه فلا بد من قبضه قبل مفارقته بأن يحضر المعقود عليه إليه أو قبض
~~وكيله بأن يوكل من يقبض له في أي موضع كان قبل مفارقته هو مجلس العلم قاله
~~م ر وعبارة شرحه ويكفي قبض الوكيل فيه من العاقدين أو أحدهما وهما بالمجلس
~~وكذا قبض الوارث مع موت مورثه في المجلس أي وإن لم يكن الوارث معه في مجلس
~~العقد لأنه في معنى المكره كما قاله الشيخ أبو علي في آخر كلام له انتهى
~~وفي شرح العباب للشارح عن الشيخ أبي علي عكس ما ذكر والاكتفاء بقبض
~~وارثيهما ظاهر إذا كان العاقدان مالكين بخلاف ما لو كانا وكيلين وبقبض
~~المأذونين ظاهر إذا كان العاقدان مالكين أو أذن المالكان لهما في التوكيل
~~أو ساغ لهما شرعا وفي شرح العباب وهل مفارقة المورث الميت قبل قبض الوارث
~~كمفارقة الموكل قبل قبض الوكيل وكما يأتي أن الفراق كرها كهو اختيارا أو
~~يفرق بانتفاء الأهلية من أصلها عن الميت فسقط اعتبار حضوره
PageV04P274

# بخلاف المكره ونحوه كل محتمل وكلامهم يميل للثاني اه.
# (قوله: ومأذونيهما إلخ) حاصل هذا الكلام كما ترى أنه يشترط قبض المأذونين
~~قبل مفارقة الآذنين ولا يشترط قبض الوارثين قبل مفارقة المورثين ms0931 الميتين مع
~~الفرق فليتأمل.
# (قوله: ولو مع اختلاف العلة) كذهب وبر (قوله: أو كون أحد العوضين غير
~~ربوي) في اقتضائه هذا نظر لأن جميع الأجناس المشار إليها بهذه الأجناس
~~ربوية (قوله: غير مراد إلخ) هذا دليل قاطع على أن شمول العبارة لغير المراد
~~لا يقدح في صحتها وهذا مما ينفع المصنفين (قوله: ومن ثم ثبت فيه خيار
~~المجلس) يحتمل أن وجه التعليل الذي أشار إليه هذا الكلام أنه لو كان
~~التقابض شرطا لأصل الصحة لم يتأت التخيير في المجلس قبله وكان المراد ومن
~~ثم ثبت فيه خيار المجلس من الابتداء فليتأمل (قوله: مع الإكراه مبطل) قال
~~في شرح العباب وكالإكراه النسيان كما في الأم والجهل كما قاله الماوردي
~~انتهى (قوله: لضيق باب الربا) البطلان في ذلك هو ما نقله السبكي والمعتمد
~~أنه لا أثر له مع الإكراه م ر (قوله: بخلاف الإجازة) الذي اعتمده شيخنا
~~الشهاب الرملي أن الإجازة كالتفرق وإن تقابضا بعدها قبل التفرق (قوله: إن
~~تفرقا عن تراض)
PageV04P275

# أي مع التذكر والعلم فلو تفرقا سهوا أو جهلا فلا إثم وإن بطل العقد أيضا
~~وإن تفرقا مع سهو أحدهما أو جهله دون الآخر أثم الآخر فقط وبطل العقد أيضا
~~(قوله: أو شاركه فيه البهائم غالبا) قد يخالف قوله الآتي إلا إن غلب تناول
~~البهائم له على الأوجه إلا أن يقال ما هنا فيما إذا قصد لتناول الآدمي فقط
~~وما يأتي فيما إذا قصد للنوعين (قوله: لتوقف إلخ) هذا لا يكفي في الدور بل
~~لا بد من ثبوت توقف الطعم على الطعام وهو ممنوع.
# (قوله: وقد يحل) يحله أيضا الحمل على التعريف اللفظي وقد يمنع توقف معرفة
~~الطعم على معرفة الطعام ومع
PageV04P276

# ذلك أين الدور وهل يرد على جوابه أن الأعيان الربوية أعم مما قصد لطعم
~~الآدمي فكيف تفسر به فإن اعتبر فيها معنى المطعومية جاء المحذور (قوله: بلد
~~العقد) أي وإن لزم أن الشيء قد يكون ربويا في بلد وغير ربوي في آخر ولا
~~يخلو عن غرابة ونظر (قوله: ms0932 كقولنا السابق إلخ) لكن قد يقال قوله: السابق
~~المذكور يقتضي الربا فيما غلب تناول البهائم له أيضا حيث كان بالنسبة
~~للآدمي أظهر مقاصده الأكل بل صرح به فيما سبق بقوله أو شاركه فيه البهائم
~~غالبا فكيف مع ذلك قوله: هنا إلا إن غلب إلخ فليتأمل إلا أن يجاب بأن ما
~~تقدم فيما إذا قصد للآدمي فلا تضر مشاركة البهائم وإن غلبت وما هنا فيما
~~إذا قصد لهما فلا تضر مشاركة البهائم إلا إن غلبت (قوله: فكلها جنس واحد
~~لأن أصلها
PageV04P277

# الشيرج) ومع كونها جنسا واحدا لا نقول يجوز بيع بعضه ببعض مطلقا بل فيه
~~تفصيل ذكره في الروض وشرحه بقوله ويضر ما أي سمسم ربي بالطيب من ورد وبنفسج
~~ونيلوفر ونحوها دهنه بأن استخرج منه ثم طرحت فيه أوراق الطيب فلا يباع
~~بمثله لأن اختلاطها به يمنع معرفة التماثل لا إن ربي بالطيب سمسمه أي سمسم
~~الدهن بأن طرح في الطيب ثم استخرج منه الدهن فلا يضر فيباع بمثله انتهى.
# (قوله: كلوز في قشره) ويجوز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا
~~وإن اختلفت القشور كما سيأتي في السلم شرح م ر.
# (قوله: فالذي يظهر) يتأمل ذكره على وجه البحث مع كونه مجزوما به في
~~العباب ومنقول
PageV04P278

# غيره قوله: إنه يعتبر فيه عرف الحجاز قاله المتولي لكن تعليل الأصحاب
~~السابق يخالفه شرح م ر (قوله: بطرفي بلدين) لو تبايعا كذلك شيئا بنقد مع
~~اختلاف نقد البلدين فهل يعتبر نقد بلد الإيجاب أو القبول أو يجب التعيين.
# (قوله: وهذا يسمى صرفا) ولا فرق فيما مر فيه بين كون العوضين معينين أو
~~في الذمة قال في التنبيه وإن اصطرف رجلان وتقابضا ووجد أحدهما بما أخذ عيبا
~~فإن وقع العقد على العين ورده انفسخ البيع ولم يجز أخذ البدل وإن كان على
~~عوض في الذمة جاز أن يرد ويطالب بالبدل قبل التفرق وبعد التفرق قولان
~~أحدهما أنه يرد ويأخذ بدله والثاني أنه بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء رده
~~فإذا رده انفسخ ms0933 البيع اه وقوله: أحدهما أنه يرد ويأخذ بدله هذا هو الأصح
~~لكن بشرط قبض البدل قبل التفرق في مجلس الرد كما قاله ابن النقيب في شرحه
~~(قوله: لتميز أحد العوضين) يؤخذ من ذلك أن الدينار المشخص والإبراهيمي لو
~~استويا
PageV04P279

# وزنا جاز بيع أحدهما بالآخر.
# (قوله: نزع نوى التمر) وكذا الزبيب كما في العباب (قوله: ليس فيه رطوبة
~~إلخ) خرج ما فيه رطوبة تؤثر في الكل وعبارة الشيخين إلا أن يبقى في الجديد
~~نداوة يظهر أثر زوالها بالكيل كما نقلها في التصحيح (قوله: لأن كمال
~~الأخيرين إلخ) ولأن المتبادر من العبارة أن معنى أولا قبل الجفاف وهذا إنما
PageV04P280

# يأتي فيما له جفاف وما ذكره من اللبن والعصير ليس كذلك فليتأمل (قوله:
~~ولا طلع إناث) أخرج طلع الذكور قال في شرح الروض وفي الحاوي للماوردي في
~~بيع الطلع بالتمر ثلاثة أوجه أصحها جوازه في طلع الذكور دون الإناث اه
~~وينبغي أن يعلم امتناع طلع الذكور بمثله فتأمل.
# (قوله: المتناهي جفافها) انظر اعتبار
PageV04P281

# التناهي في الحبوب كالحنطة مع قوله السابق قيل وقد يعتبر الكمال أولا
~~بخلاف نحو الثمر إلخ وفي شرح المنهج كغيره ما نصه ولا يعتبر في الثمر والحب
~~تناهي جفافهما بخلاف اللحم لأنه موزون يظهر أثره اه.
# (قوله: وكسب به دهن) خرج ما لا دهن فيه فينبغي جواز بيعه بالشيرج دون
~~السمسم والطحينة لاشتمال كل منهما عليه وفي شرح العباب وفي الجواهر لا يباع
~~طحين أو سمسم بطحين أو كسب وكذا كسب الجوز بكسب الجوز أي إن كان فيه خليط
~~وإلا جاز قياسا على كسب السمسم والكلام في كسب يأكله الآدميون ككسب نحو
~~السمسم بخلاف كسب نحو القرطم فإنه غير ربوي اه.
# وفي الروض والسمسم بالشيرج وبالكسب باطل اه.
# (قوله: وهو) خبره عجيب وقوله: فتجويز خبره يرده الآتي.
# (قوله: كالمتخذ من الآخر) لا يخفى ما في هذا من التكلف والاستناد إليه في
~~التعجب مما قاله السبكي من أنه لم يره مما يتعجب منه ومما يقطع بالتكلف
~~المذكور تجويز الشيخين المذكور إذ ms0934 لو كان المتخذ من أحد المتجانسين كالمتخذ
~~من الآخر بحيث يكون معه جنسا واحدا ما ساغ لهما جعل خل العنب مع عصيره جنسا
~~آخر مع اتخاذه من نفسه فتأمله على أن دعواه أن تجويز الشيخين المذكور يرد
~~ما قاله السبكي عجيب بل لعله غفلة عن رد السبكي تجويز الشيخين المذكور كما
~~في شرح الروض
PageV04P282

# قال إنهما تبعا ما رجحه الإمام وأن قضية كلام ابن الصباغ أنهما جنس واحد
~~وأن هذا هو الأصح قال ولا يلزم من كونهما بحالة الكمال أن يكونا جنسين وقد
~~صرح الروياني بعدم جواز بيع التمر بعصير الرطب وكذا بخله اه فكيف يرد على
~~السبكي تجويز الشيخين مع رده له وتصحيحه خلافه فتأمل ولا يخفى أن تجويز
~~الشيخين المذكور قياسه تجويز بيع التمر بعصير الرطب وخله خلافا للروياني بل
~~قد يقال قياسه أيضا تجويز بيع التمر بخله والزبيب بخله فليراجع (قوله:
~~كاملين) قضيته أنه مع جواز بيع عصير العنب بخله يمتنع بيع العنب بخله مع
~~أنه أبعد عن خله من عصيره عن خله.
# (قوله: بمثله ولا بخالص) قد يشعر بصحة بيعه بنقد مع أن اللبن المشوب
~~بالماء يمتنع بيعه فراجعه (قوله: فيه زبد) أي متميز لا كامن فاندفع قول
~~الشارح الآتي على أن كمون إلخ فليتأمل (قوله: ولا بزبد ولا بسمن) مفهومه أن
~~المخيض إذا لم يكن فيه زبد جاز بيعه بالزبد وبالسمن وهو ظاهر
PageV04P283

# في الثاني وقد صرح في الروض بأن السمن والمخيض جنسان دون الأول لأن الزبد
~~لا يخلو عن المخيض فيكون من قاعدة مد عجوة ثم رأيته في شرح العباب بعد أن
~~علل امتناع بيع الزبد بالزبد وبالسمن وباللبن وبسائر ما يتخذ منه بقوله لأن
~~الزبد لا يخلو عن قليل مخيض وهو يمنع العلم بالمماثلة قال وبه يعلم ضعف قول
~~الإمام يجوز اتفاقا بيع الزبد بالمخيض متفاضلا اه نعم إن نزع ما في المخيض
~~من الزبد جاز بيعه بسمن ولو متفاضلا لأن أحدهما ليس أصلا للآخر ولا مشتملا
~~على بعضه بخلاف بيعه بالزبد لاشتمال ms0935 الزبد على بعض المخيض هذا هو الذي يتجه
~~فراجعه وفي شرح العباب أيضا ما نصه مع متنه ويباع مخيضه بمخيضه ومخيضه
~~بحليبه ورائبه وحامضه إن لم يغل أحدهما بالنار ولم يختلط بأحدهما في الأولى
~~وبالمخيض في الثانية ماء اه باختصار فإن كان الفرض أن الزبد كامن في المخيض
~~لم يتميز ولم ينزع فجميع ما ذكره واضح ثم قال رأيته يعني الأذرعي قال بعد
~~ذلك كالسبكي لا يباع مخيض بزبد بمثله ولا بزبد ولا بسمن لأنه يصير من قاعدة
~~مد عجوة اه وقياس امتناع المخيض بزبده بمثله لكونه من قاعدة مد عجوة امتناع
~~المخيض بزبده باللبن لأن امتناعه بمثله ليس إلا لتميز سمنه وتمير أحد
~~الجنسين في أحد الجانبين كاف في قاعدة مد عجوة لكن ما تقدم من جواز بيع
~~المخيض بمثله وبالحليب وغيره يخالف هذا الذي نقله عن الأذرعي إن كان مفروضا
~~في مخيض بزبده فإن كان مفروضا في منزوع الزبد خالف بالنسبة لبيعه باللبن
~~قول شيخ الإسلام في شرح المنهج كغيره ولا اللبن بما يتخذ منه كسمن ومخيض اه
~~وسيأتي هذا في كلامه هنا إلا أن يكون مفروضا في مخيض بزبده لكن لم يتميز
~~زبده بل هو كامن فيه.
# (قوله: صار كأنه قسيم) وأيضا فالمراد باللبن القسيم الباقي بحاله
~~وبالمقسم الأعم (قوله:
PageV04P284

# ومخيض) أفاد امتناع بيع اللبن بالمخيض ويخالفه ما مر عن شرح العباب إلا
~~أن يحمل هذا على مخيض نزع زبده وذاك على ما زبده كامن فيه.
# (قوله: كالدبس) قال في الروض وللمعقود بالنار كالسكر والفانيد واللبا حكم
~~المطبوخ قال في شرحه فلا يباع شيء منها بمثله ولا بأصله ولا بسائر ما يتخذ
~~من أصله اه وقضيته امتناع بيع السكر بالفانيد لأنه متخذ من أصله وهو القصب
~~لكن هذا يخالف قول الروض بعد ذلك والسكر والفانيد جنسان اه إذ قضية كونهما
~~جنسين جواز بيع أحدهما بالآخر لعدم اشتراط المماثلة في الجنسين فلا يضر
~~تأثير النار اللهم إلا أن يلتزم أن أصل أحدهما غير أصل الآخر أخذا من تعليل ms0936
~~شرحه كونهما جنسين بقوله لاختلاف قصبهما لأن الفانيد يتخذ من قصب قليل
~~الحلاوة كأعالي العيدان والسكر يطبخ من أسافلها وأوساطها لشدة حلاوتها اه
~~وكل منهما لا يصدق عليه أنه متخذ من أصل الآخر لاختلاف أصلهما فليتأمل
~~(قوله: للطافة) علة الصحة وقوله: لأنه وسع علة الصحة للطافة (قول المصنف
~~ولا يضر تأثير تمييز) عبارة الروض ولا يضر العرض على النار للتصفية ولو علا
~~ومعياره الوزن اه وقوله: ومعياره قال في شرحه أي المعروض على النار للتصفية
~~انتهى وما اقتضاه من أن السمن المائع المعروض معياره الوزن موافق لما قدمه
~~من قوله ويباع السمن بالسمن وزنا بخلاف قول البغوي الذي استحسنه في الشرح
~~الصغير أن المعتبر في مائع السمن هو الكيل وما قاله البغوي هو المعتمد.
# (قوله: تعددها بتفصيل الثمن) لا يقال يؤخذ من ذلك أن لبيع الدينار بفضة
~~وفلوس
PageV04P285

# صورتين إحداهما أن يقول بعتك هذا الدينار بكذا فضة وكذا فلوسا أو صار
~~فتكه بكذا فضة وكذا فلوسا وهذه الصورة باطلة وهي من هذه القاعدة والثانية
~~أن يقول بعتك نصفه بكذا فضة ونصفه بكذا فلوسا وهذه الصورة صحيحة وهي خارجة
~~عن القاعدة بتعدد العقد لأنا نقول هذا الأخذ ممنوع بل كلتا الصورتين
~~خارجتان عن هذه القاعدة لأن العقد في كل منهما لم يجمع جنسا واحدا من
~~الجانبين لاختلاف جنسي الذهب والفضة ولذا لم نشترط المماثلة في بيع أحدهما
~~بالآخر فالصواب هو الصحة في الصورتين نعم لو باع نصفا فضة بعثماني فضة
~~وعثماني فلوسا فالوجه أخذا من هذه القاعدة هو البطلان لأن العقد جمع جنسا
~~واحدا من الجانبين وهو الفضة وانضم إليها شيء آخر في أحد الجانبين وهو
~~الفلوس بخلاف ما لو باع نصف النصف بعثماني فضة ونصفه الآخر بعثماني فلوسا
~~وماثل نصف النصف العثماني الفضة في القدر فإنه يصح لتعدد العقد مع وجود
~~شروط الربا في أحد العقدين الذي هو عقد الربوي ويجري هذا التفصيل في بيع
~~دينار كبير بدينار صغير وفضة فليتأمل (قوله: ومر أن الماء ربوي إلخ) حرر
~~الشارح في ms0937 شرح العباب أن الصحيح جواز بيع خبز البر بخبز الشعير وإن اشتمل
~~كل منهما على ماء وملح لاستهلاكهما فليس ذلك من هذه القاعدة وفي شرح العباب
~~وأفتى ابن الصلاح
PageV04P286

# فيمن أعطى لحاما درهما وقال: أعطني بنصفه لحما وبنصفه الآخر نصف درهم
~~وفيما لو اشترى منه نصف رطل لحم بنصف درهم في الذمة ثم أعطاه درهما وقال خذ
~~نصفه عما في ذمتي وأعطني نصف درهم عن الباقي بأن الثاني يحل وكذا الأول إذا
~~جعلهما عقدين وقال مرة يجوز إذا كان في عقدين ولم يكن أحدهما مغشوشا غشا
~~مؤثرا اه.
# (قوله: بشرط أن تقل حبات الآخر إلخ) كذا قاله بعضهم ومشى عليه شيخ
~~الإسلام أيضا
PageV04P287

# لكن مقتضى كلام الشيخين أنه يصح مطلقا وقال شيخنا الشهاب الرملي وغيره
~~إنه الصحيح (قوله: وظاهر أن مراد الطبري إلخ) دعوى ظهور ذلك مع تعبيره
~~بقوله وأحدهما خشن أو أسود لا يخفى ما فيها (قوله: بنحو نحاس) في العباب
~~ويصح درهم ومغشوش بدينار مغشوش بنحاس وكذا بفضة لا يتميز انتهى قال في شرحه
~~أخذ هذا من قول الجواهر لا يجوز بيع دراهم مغشوشة بمثلها ولا بخالصة وأما
~~بيع الدراهم المغشوشة بالدنانير المغشوشة فإن كان غش الذهب فضة حرم قال
~~البغوي وهذا عندي إن كان يحصل منه شيء بالتمييز وإلا جاز كبيع دنانير مطلية
~~بالنقرة أو عكسه يجوز إذا كان التمويه لا يحصل منه شيء وإن كان غشه نحاسا
~~فعلى قولي جمع مختلفي الحكم هذا إذا كثر بحيث يكون للغش بعد التمويه قيمة
~~والأوجب الجواز لأنه إذا لم يكن له قيمة لم يقابل بشيء ثم أجاب عما يورد
~~على ذلك من أنه ينبغي عدم الصحة لأن ذلك يؤدي إلى جهالة الباقي بأنه لا نظر
~~إلى ذلك بل إلى الرواج قال وليس بواضح اه والذي يتجه من ذلك أنه لا يجوز
~~بيع الدراهم المغشوشة بالدنانير المغشوشة لا حيث لم يكن للغش قيمة ولم يؤثر
~~في الوزن سواء كان الغش فضة أم نحاسا حصل منه شيء بالتمييز أم لا ولا ms0938 مدخل
~~للرواج في هذا الباب كما مر فلا نظر إليه ثم رأيت الروياني صرح بما ذكرته
~~حيث قال الغش اليسير الذي لا يأخذ حظا من الوزن لا يمنع من صحة البيع إلى
~~آخر ما أطال به في تأييد ما قاله وقول البغوي كبيع دنانير مطلية إلخ يدل
~~على صحة بيع الدنانير المطلية وأن الطلاء لا يمنع صحته وإنه يكتفي برؤيتها
~~مع الطلاء ويوجه بأنه كالصبغ لقلته بعدم تحصيل شيء منه فهو كرؤية الأمة
~~المحمرة بنحو الحناء م ر اه.
# (قوله: علم التساوي) مفهومه أنه
PageV04P288

# لو علم التساوي سلم ما قاله هذا القائل وفيه نظر لاقتضاء الحال التوزيع
~~المؤدي للمحذور (قوله: وكذا يقال في بيع صحيح ومكسر بهما أو بأحدهما) أي
~~والفرض أن قيمة المكسر دون قيمة الصحاح أو أزيد كما تقدم فإن استوت قيمتهما
~~فلا بطلان وعبارة الكنز لشيخنا أبي الحسن البكري وفي بيع الدراهم والدنانير
~~الصحاح والمكسرة إن استوت قيمة المكسرة أي من الجانبين لم تتحقق المماثلة
~~لما مر وإلا تحققت المفاضلة كما تقدم كما هي متحققة في البيع بصحاح فقط أو
~~مكسرة فقط إذ الفرض أن قيمة المكسرة مخالفة لقيمة الصحاح فلو تساوت قيمتهما
~~فلا بطلان اه ومثله في شرح الجلال المحلي فالحاصل أنه حيث تساوت قيمة
~~الصحاح وقيمة المكسرة فلا بطلان وإن اختلفت فالبطلان سواء استوت قيمة
~~المكسرة من الجانبين وذلك للجهل بالمماثلة أو اختلفت وذلك لتحقق المفاضلة
~~وإنما لم نحكم بالبطلان أيضا إذا تساوت قيمة الصحاح وقيمة المكسرة ويقال
~~للجهل بالمماثلة لأن التقويم تخمين لأن الدراهم والدنانير قيم الأشياء فهي
~~أضبط من غيرها (قوله: لصحة الصلح إلخ) قد ينظر في دلالة هذا على التقييد
~~بالمعنى إذا لم يبع المجموع بالمجموع بل الألف درهم وقعت استيفاء عن الألف
~~درهم والألف الأخرى عوض عن الخمسين دينارا وهذا لا يقتضي صحة بيع ألفي درهم
~~بألف درهم وخمسين دينارا في الذمة فليتأمل وبذلك يظهر ما في إطلاق قوله بما
~~يعلم منه إلخ فليتأمل (قوله: كما يأتي بسطه إلخ) هذا رجع ms0939 إليه في النسخة
~~الأخيرة وضرب على ما في غيرها من قوله وخرج بالصلح
PageV04P289

# ما لو عوض دائنه عن دينه النقد نقدا من جنسه ووفاه به من غير تعويض إلخ
~~وتبعه م ر في هذا واستمر عليه فوقع البحث معه فيه في قوله أو وفاه به من
~~غير تعويض فأصلحه هكذا أو وفاه به من غير لفظ تعويض لكن بمعناه اه.
# (قوله: نعم بحث جمع إلخ) قوة الكلام تفهم أن مدرك البحث عد السمك الميت
~~من قبيل الحيوان فعليه يمتنع بيع السمك الميت بلحم غيره مثلا وأن مدرك
~~النظر عده من قبيل اللحم فعليه لا يمتنع ما ذكر فليراجع وانظر هل يجري هذا
~~الاختلاف في بيع حيوان حي بحيوان مذبوح (قوله: إنه لا فرق) لعل المراد بين
~~مرسله ومرسل غيره (قوله: ويصح بيع نحو بيض إلخ) (فرع) يجوز بيع البيض مع
PageV04P290

# قشره ببيض كذلك وزنا إن اتحد الجنس فإن اختلف جاز متفاضلا م ر ويصح بيع
~~لبن شاة حلب لبنها وإن بقي فيها لبن لا يقصد حلبه فإن قصد لكثرته أو باع
~~ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح إذ اللبن في الضرع يأخذ قسطا
~~من الثمن بدليل أنه يجب التمر في مقابلته في المصراة بخلاف الآدمية ذات
~~اللبن ففي البيان عن الشامل الجواز فيها وفرق بأن لبن الشاة في الضرع له
~~حكم العين ولهذا امتنع عقد الإجارة عليه بخلاف لبن الآدمية فله حكم المنفعة
~~ولهذا جاز عقد الإجارة عليه اه.
### | (باب)
# (قوله: أو الخارج عنه) أي بأن لا يكون لذاته ولا للازمه بقرينة ما
~~تقدم
PageV04P291

# قوله: وكل من هذين) في تخصيصهما نظر لأن الثالث أيضا كذلك إذ الأجرة لا
~~يتعلق بها نهي بل بإعطائها وأخذها كما هو ظاهر (قوله: أي عن إعطاء ذلك إلخ)
~~أي والعقد المقتضي لذلك أيضا كما هو ظاهر (قوله: والفرق بين هذا والأول) أي
~~باعتبار المراد وإلا فتباين المعنيين لاشتباه فيه حتى يحتاج لبيان إذ تباين
~~الضراب والأجرة في غاية الظهور (قوله: والفرق ms0940 بين هذا والأول إلخ) عبارة
~~شرح العباب وإنما جاز الاستئجار لتلقيح النخل لأن الأجير قادر على تسليم
~~نفسه وليس عليه عين حتى لو شرط عليه ما يلقح به فسدت الإجارة أيضا وهنا
~~المقصود الماء والمؤجر عاجز عن تسليمه وعلم مما تقرر أن صورة المسألة أن
~~يستأجره للضراب فإن استأجره على أن ينزي فحله على أنثى أو إناث صح قاله
~~القاضي لأن فعله مباح وعمله مضبوط عادة ويتعين الفحل المعين لاختلاف الغرض
~~به فإن تلف بطلت الإجارة اه وقد يستشكل هذا مع تفسيره الضراب بالطروق ويقال
~~لم يظهر مغايرته للإنزاء المذكور ولا إشكال لأن الطروق فعل الفحل بخلاف
~~الإنزاء فإنه فعل صاحب الفحل فليتأمل.
# (قول المصنف فيحرم ثمن مائه) أي إعطاؤه وأخذه وقوله: وكذا أجرته هل يستحق
~~أجرة المثل كما في الإجارات الفاسدة.
PageV04P292

# قوله: وهو مختص بالآدميات) أي حقيقة (قوله: جمع مضمون) أي كمجنون ومجانين
~~وقوله: أو مضمان أي كمفتاح ومفاتيح (قوله: من الماء) أي ففيه التقدير
~~السابق فإن قلت حينئذ لا حاجة لذكر هذا مع ما سبق في
PageV04P293

# العسب فلم ذكره معه قلت: لورود النهي عن خصوص الصيغتين فلو اقتصر على
~~إحداهما لربما توهم مخالفة المتروكة للمذكورة مع أن لإحداهما معنى آخر به
~~تباين الأخرى وحينئذ فما سبق لا يغني عن هذا الاحتمال أن يفسر بغيره وهذا
~~لا يغني عما سبق لأن له معنى آخر يصاحبه البطلان أيضا فتأمل.
# (قوله : معطوف على) بعتك قد يجوز أن يكون معمولا لمحذوف معطوف على يقول أي
~~أو يقول بعتك وقد ينظر فيه بأن عطف مثل ذلك من خصائص الواو وقد يجعل قوله:
~~أو يجعلا إلخ المعطوف على يقول مقدما على ما بعده المعطوف على بعتك من
~~تأخير.
# (قوله: بألف نقدا أو ألفين إلى سنة إلخ) قضيته بطلان ذلك وإن قبل بأحدهما
~~معينا وهو الأوجه في شرح العباب وفاقا لمقتضى كلام الغزالي وغيره خلافا لما
~~نقله ابن الرفعة عن القاضي من الصحة حينئذ وتخصيص البطلان بقبوله على
~~الإبهام أو بقبولهما معا وقوله: بخلافه بألف ms0941 نقدا وألفين لسنة لو زاد على
~~ذلك فخذ بأيهما إلخ ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه
~~الزركشي لأن قوله فخذ إلخ مبطل لإيجابه فبطل القبول المترتب عليه اه
~~فليتأمل (فرع) قال في الروض إلا إن قال بعتكه بألف نصفه بستمائة أي فلا يصح
~~لأن أول كلامه يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسوية وآخره يناقضه زاد في
~~العباب تبعا لبحث الزركشي فإن قال وباقيه بأربعمائة اتجه الصحة اه وفيه نظر
~~ويؤيد النظر التعليل السابق (أقول) ولو قال بعتكه بألف فقال قبلت نصفه
~~بستمائة ونصفه بأربعمائة فقد يتجه البطلان وإن قلنا بالصحة فيما تقدم
~~لاختلاف غرض البائع بذلك ولأنه عدد العقد ولا يتأتى كونه تفصيلا لما أجمله
~~البائع لأن قضية إجماله التسوية (قوله: والثاني كذلك) الظاهر أن معناه
~~وتسمية ما في الثاني كذلك أي بيعتين لا بيعا وشرطا وقوله: لا بيعا وشرطا
~~عطف على كذلك أي وتسميته ما في الثاني بيعتين لا بيعا وشرطا وقوله: مبنى
~~خبر تسمية المقدرة في قوله والثاني ثم لك منع البناء بأنه إنما أشار إلى أن
~~البيع والشرط يصح أن يجعل من قبيل البيعتين
PageV04P294

# قوله: بلفظه) وهو لفظ شرط (قوله: كما مر) انظره مع قوله السابق مبني على
~~أن المراد بالشرط إلخ (قوله: جعل الألف إلخ) هذا يؤيد ما في مسألة الرهن
~~الآتية فليتأمل مع ذلك الفرق الذي ذكره (قوله: واشتراطه فاسد) عبارة شرح
~~الروض واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى
~~يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فبطل البيع اه.
# (قوله: بأن فساده إلخ) قد يقتضي عدم فساده بمجرد الشرط وفيه نظر وقوله:
~~ضعيف خبر ما وقع لم يضعفه في شرح الروض بل فرق (قوله: إذ لا جهالة إلخ)
~~يتأمل هذا الفرق (قوله: وإنما بطل) كأنه جواب اعتراض بهذا على قوله أو أن
~~الرهن مستثنى إلخ.
# (قول المصنف ولو اشترى زرعا إلخ) عبارة الروض وإن اشترى زرعا أو ثوبا
~~بشرط حصده وخياطته له بدرهم لم يصح فإن قال ms0942 اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده
~~أو خياطته بدرهم وقبل صح البيع وحده لأنه استأجره قبل الملك وإن اشتراه
~~واستأجره بالعشرة فقولا تفريق الصفقة اه وقوله: أولا لم يصح قال في شرحه
~~سواء شرط العمل على البائع أم على الأجنبي فتعبيره بما قاله أولى من تعبير
~~الأصل بالبائع اه وقوله: فقولا تفريق الصفقة قال في شرحه في البيع وتبطل
~~الإجارة اه.
# (قوله: أن ذكر الواو غير شرط) قد يقال الواو من المصنف فيصدق بوجودها من
~~المشتري وعدمه.
# (قوله: ليبين أنه لا فرق إلخ) قال في شرح العباب وصورة الشرط المفسد في
~~سائر صوره بعتك أو
PageV04P295

# اشتريت منك بشرط كذا أو على كذا أو وافعل كذا أو وتفعل كذا بالإخبار كما
~~في المجموع فإنه قال وسواء أقال بعتكه بألف على أن تحصده أو وتحصده وقال
~~أبو حامد لا يصح الأول قطعا وفي الثاني طريقان اه لكن قوله: ونحصده ينبغي
~~قراءته بالنون ليصح المعنى إما قراءته بالتاء فلا يصح لأن الحصد لازم
~~للمشتري كما يأتي فإذا قال له البائع بعتك على أن تحصده لم يكن شرطا فاسدا
~~بخلاف ما لو قال على أن أحصده أنا أو ونحصده نحن فإنه شرط فاسد لمخالفته
~~مقتضى العقد فأبطله ثم قال: قال العبادي: ولو باع بعشرة على أن يحط منها
~~درهما جاز له لأنه عبارة عن تسعة أو أن يهبه منها درهما فلا وهذا أي الأول
~~إذا قلنا إن الإبراء إسقاط اه وسيأتي أنه لا يطلق القول في الإبراء
~~بالإسقاط ولا بالتمليك بل يختلف باختلاف الفروع والمدارك وحينئذ فالذي يتجه
~~عدم الصحة لأن اشتراط الحط أو الإبراء عليه اشتراط لما فيه شائبة عقد قوية
~~فأثرت الفساد كالهبة وحينئذ فليس ذلك عبارة عن تسعة كما زعمه نعم إن أراد
~~بذلك التعبير عن تسعة فلا يبعد القول بالصحة حينئذ اه وما ذكره على كلام
~~العبادي متجه وقد أطال في هذا المقام بما لا يستغنى عن الوقوف عليه فعليك
~~بمطالعته واعلم أن قوله السابق أو وافعل كذا إن كان بصيغة أمر ms0943 أشكل حمله
~~على الشرطية لأنه نظير بع وأشهد (قوله: أن خطه بالأمر) أن صور بعني بكذا
~~وخطه خالف قوله في شرح العباب أو وافعل كذا كما مر فلعل صورته بعني بكذا
~~خطه بلا واو وقد يجاب بأن ما في
PageV04P296

# شرح العباب مضارع المتكلم.
# (قوله: مجانا) ظاهره وإن كان جاهلا وقوله: الآتي لعذره يقتضي أنه في
~~الجاهل (قوله: لأنه أمر إلخ) هذا بإطلاقة مكابرة ظاهرة إذ لا شبهة إذا كان
~~التأجيل بمائتي سنة مثلا في تيقن العاقدين عند العقد السقوط إذا كان كل قد
~~بلغ مائة سنة مثلا لتيقنهما أنهما لا يعيشان المائتين أيضا فليتأمل اه.
# (قوله: لمن يعلم عادة إلخ) لعل المراد بالعلم هنا الظن وإلا لم تصح
~~الملازمة في قوله وإلا لم يصح البيع إلخ أي ولو نظر إلى غير المتيقن لم يصح
~~البيع إلخ ولنا في ذلك ما أفاده قوله: لأنه أمر غير متيقن من الضرر في
~~المتيقن (قوله: وكونه غير المبيع) فيفسد بشرط رهنه إياه بقي ما لو لم يشرط
~~رهنه لكنه أراد رهنه بالثمن وقد ذكره في التنبيه في
PageV04P297

# باب الرهن فقال وإن رهنه بثمنه لم يجز قال ابن النقيب في شرحه أي إذا كان
~~للبائع حق الحبس لأنه محبوس به فلا يجوز رهنه كرهن المرهون ولك أن تقول
~~ينبغي أن يجوز ويتقوى أحد الحبسين بالآخر أما إذا لم يكن له حق الحبس بأن
~~كان الثمن مؤجلا أو حالا وقلنا البداءة بالتسليم بالبائع فهو كرهنه عنده
~~بغير الثمن اه أي فيأتي فيه ما يأتي عند قول المصنف في باب المبيع قبل قبضه
~~وإن الإجارة والرهن والهبة كالبيع من الاختلاف في شمول منع الرهن للرهن من
~~البائع والمعتمد المنع من البائع مطلقا (قوله: بشرط رهنه) وأما إذا رهنه
~~عنده بغير شرط فسيأتي في قول المصنف وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع فإنه
~~شامل للرهن من البائع أي كما مر (قوله: أو باسمه ونسبه) كان المراد أنهما
~~يعرفان ذلك المسمى المنسوب وإلا كان من قبيل الغائب المجهول (قوله: قد ms0944 يكون
~~مفرده مذكرا) قد صرحوا بأن وصف المذكر الذي لا يعقل مما يجمع بالألف والتاء
~~قياسا والمعين هنا وصف لمذكر لا يعقل ولو بالتغليب فلا إشكال أصلا في جمعه
~~بالألف والتاء ولا حاجة إلى ما تكلفه الشارح في توجيه التأنيث فراجع كلام
~~النحاة (قول المصنف لثمن في الذمة) في التصحيح ما نصه ولا يستقيم في
PageV04P298

# مسألة شرط الكفيل اعتبار كون الثمن في الذمة لأن الأصح صحة ضمان العين
~~المبيعة فكذا الثمن المعين.
# (قوله: ومقتضى) مبتدأ خبره ترجيحه وقوله: قاعدة الشافعي قضية هذه القاعدة
~~أن يتأجل في حق المشتري وإن لم يضمنه زيد بخلاف المفهوم من قوله وإذا ضمنه
~~زيد إلخ (قوله: ترجيحه) خالف في شرح العباب فقال والذي يتجه أنه لا يتأجل
~~لأنه لا ملازمة بين الأصيل والضامن في الحلول والتأجيل فلا يلزم من اشتراط
~~الأجل في حق الضامن اشتراطه في حق الأصيل وصورة المسألة أن زيدا أنشأ بعد
~~البيع ضمانا مستقلا إلى شهر اه.
# (قوله: الثلاثة) أي الأجل والرهن والكفيل (قوله: لم يتعينوا) قال في شرح
~~الروض فيجوز إبدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات وقد يقال قياس قوله ولا نظر
~~لتفاوت الأغراض إلخ جواز إبدالهم بدونهم (قوله: أو لم يشهد) قال في شرح
~~الروض من شرط عليه الإشهاد كأن مات قبله اه وظاهر قوله كأن مات قبله أنه لا
~~يقوم وارثه مقامه وفيه نظر (قول المصنف فللبائع الخيار) قال في شرح الروض
~~ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ اه.
# (قوله: أو تعلق برقبته إلخ) أي قبل القبض كما هو ظاهر (قوله:
PageV04P299

# لا إن مات) أي بعد القبض وقوله: بمرض سابق بخلاف غير المرض قال في العباب
~~كشرح الروض أو تلف بعده أي القبض بسبب سابق أي يتخير بذلك (قوله: وامتنع
~~الراهن من تسليم الأخرى) قال في العباب لتعذر رده بحاله اه.
# (قول المصنف فالمشهور صحة البيع والشرط) قال في شرح العباب ويظهر أن
~~الهبة كالبيع فيصح شرط العتق فيها بل هي أولى ms0945 إلى أن قال وبهذا يقرب أن
~~القرض كالبيع فيصح اشتراط ذلك فيه أيضا ثم رأيت بعض المتأخرين جزم بما
~~ذكرته في الهبة وفي شرط العتق في الإجارة بإن استأجر منه عبدا بشرط أن
~~المؤجر يعتقه وجهان والذي يتجه منهما أنه لا يصح لأن الرقبة هنا غير ما ورد
~~عليه فهو كما لو اشترى عبدا بشرط عتق البائع لعبد له آخر اه.
# (قوله: وخرج بإعتاقه كله) عبارة شرح الروض وشرط أي وخرج بإعتاق المبيع
~~شرط إعتاق بعضه والمتجه كما قال بعضهم الصحة بشرط تعيين المقدار المشروط
~~ولو باع بعضه بشرط إعتاقه فقضية كلام البهجة كالحاوي الصحة ونقل الإسنوي
~~وغيره عن المعين لليمنى البطلان ولم أره فيه ولما حكاه الأذرعي عن حكاية
~~بعضهم له قال إن صح فهو في غير المبعض وفي غير من له باقية اه كلام شرح
~~الروض وقوله: فهو في غير إلخ قد يشعر باشتراط أحد الأمور المذكورة على
~~القول بالصحة وقضية كلام البهجة كالحاوي عدم اشتراط ذلك وقد يقال قياس عدم
~~الاشتراط أنه إذا اشترى الكل بشرط إعتاق النصف جاز له
PageV04P300

# بيع نصفه وقد يمنع لأنه إنما صح شرط إعتاق النصف لأنه يسري إلى الباقي
~~فليتأمل وفيما إذا صح بشرط إعتاق بعضه على ما مر قال بعض الناس إن شرط
~~الصحة هنا أن يكون ذلك البعض له وقع بخلاف اليسير جدا كسدس عشر ثمن والصواب
~~خلاف هذا البحث بل لا معنى له كما هو ظاهر لأن إعتاق أي بعض وإن دق جدا
~~يقتضي السراية إلى الباقي فالمقصود حاصل بأي بعض كان والله أعلم.
### | (فرع)
# باعه بشرط إعتاق يده مثلا فهل يصح لأنه لو أعتق يده عتق فشرط إعتاق
~~يده كشرط إعتاقه فيه نظر ومال م ر للمنع (قوله: وهو موسر) أخرج المعسر
~~(قوله: فالحاصل إلخ) قضية هذا الحاصل صحة شراء نصف من نصفه الآخر حر بشرط
~~إعتاق ربعه (قوله: فيصح ويكون تأكيدا) المنقول البطلان ولذا قال في الروض
~~عطفا على ما يبطل أو كان أي المشروط إعتاقه بعضا ms0946 يعتق بالشراء اه نعم نقله
~~في المجموع ثم نظر فيه ثم قال ويحتمل الصحة ويكون شرطه توكيدا للمعنى
~~(قوله: بخلاف ما هنا) في شرح العباب بسط بسيط في هذه المسألة يتعين الوقوف
~~عليه ومنه قوله: وسواء فيما ذكر كان المبتدئ بالشرط البائع أو المشتري وهو
~~متجه وقول البغوي لو اشترى عبدا وشرط على نفسه إعتاقه صح ويتخير بين العتق
~~وعدمه ضعيف كما هو ظاهر خلافا لما يوهمه كلام الأذرعي وغيره ثم نقل عن غير
~~البغوي ما يوافق كلام البغوي ثم قال ثم رأيت الأذرعي قال المتبادر إلى
~~الفهم أنه لو شرط على نفسه العتق لزمه الوفاء به كما لو شرط عليه البائع
~~إلى آخر ما أطال به وفي كنز شيخنا الأستاذ البكري والأوجه ما اقتضاه كلام
~~البغوي لأن الصورة الواردة في الحديث هو اشتراط العتق من جهة البائع فلا
~~يكون لازما لأنه ليس في معنى
PageV04P301

# الوارد اه.
# (قوله: الواقع بعده) أي بخلاف الواقع قبله فلا أثر له (قوله: فإن لم
~~يوافقه إلخ) قال في شرح العباب ما نصه وعبارتهم ثم أي في باب الخيار فيما
~~يحصل به الفسخ وبقوله في زمن الخيار لا أبيع حتى يزيد في الثمن وقول
~~المشتري لا أفعل وبقول المشتري لا أشتري حتى ينقص الثمن وقول البائع لا
~~أفعل وبطلب البائع حلوله والمشتري تأجيله اه.
# (قوله: على شرطه) قد يخرج مسألة ابتداء المشتري إلا أن يقال موافقة
~~البائع كشرطه فليتأمل (قوله: وأما قول الأذرعي إلخ) عبارة شرح م ر وأما قول
~~الأذرعي لم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة لا سيما عند موت البائع أو
~~جنونه فيرده ما سيأتي في المماثلة في القصاص مما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم
~~من امتناع المطالبة وأن النظر في مثله للحاكم (قوله: وطؤها) قال في الروض
~~ولا يجزئ استيلادها عن العتق اه فإن مات السيد عتقت عن الإيلاد وأجزأ عن
~~العتق م ر اه.
# (قوله: وكسبه) قد يستشكل بما لو
PageV04P302

# أوصى بإعتاق رقيق فتأخر عتقه عن الموت حتى حصل منه ms0947 أكساب فإنها له لا
~~للوارث (قوله: ولا يلزمه صرفها إلخ) أي لأن مصلحة الحرية له وقد فاتت بخلاف
~~مصلحة الأضحية المنذورة فإنها للفقراء فلذا وجب شراء مثلها بقيمتها إذا
~~تلفت.
# (قوله: كما لا يلزمه عتق ولد الحامل لو أعتقها بعد ولادته) عبارة الروض
~~وإن شرط عتق حامل فولدت ثم أعتقها ففي عتق الولد وجهان اه قال في شرحه
~~والأصح منهما في المجموع المنع لانقطاع التبعية بالولادة اه واعلم أن في
~~باب التدبير أن المعلق عتقها يتبعها ولدها في العتق إن كان حملا عند
~~التعليق أو الصفة وأن في الروض في باب الرهن ما نصه والحمل المقارن للعقد
~~لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل اه وقد يشكل على ما هنا فليتأمل
~~الفرق وقد يقال إن نظير دخوله في الرهن وبيعه معها مطلقا دخوله هنا في
~~المبيع وثبوت أحكام المبيع له وأما العتق فخارج عن أحكام المبيع فلا حاجة
~~للفرق وفيه نظر (قوله: لا نحو بيع) أي ولو بشرط العتق أو لمن يعتق عليه كما
~~هو قضية إطلاقهم وهو ظاهر وكذا من نفسه وإن كان عقد عتاقة فيما يظهر لأن
~~أخذ العوض خلاف قضية شرط العتق بخلاف بيع المستولدة من نفسها فليتأمل فلو
~~وهبه من نفسه فهل يصح لأنه عقد عتاقة ولا عوض أو لا لأنه ليس صريح عتق بل
~~يتضمنه وقضية الشرط صريح العتق فيه نظر ويظهر الثاني ولا يشكل ما هنا بصحة
~~بيع المستولدة من نفسها وهبتها كذلك لأن هذا استحق العتق ناجزا م ر.
# (قول المصنف وأنه لو شرط مع العتق الولاء إلخ) قال في شرح العباب إن هذا
~~في غير البيع
PageV04P303

# الضمني أما البيع الضمني كأعتق عبدك عني على كذا بشرط أن الولاء لك فيصح
~~العقد ويلغو الشرط ويقع العتق عن المستدعي ويلزمه القيمة ذكره الرافعي في
~~باب الكفارة نقلا عن التتمة اه.
# (قوله: فهو بمعنى لم يضر) يتأمل .
# (قوله: صح العقد فيهما ولغا الشرط في الثاني إلخ) قضية ما قرره في شرح
~~العباب أن المراد ms0948 بالثاني قوله: الآتي أو ما لا غرض فيه إلخ وبالأول قوله:
~~مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب لأنه لما شرح قول العباب كقبض المبيع
~~والانتفاع به ورده بعيب قال ثم الشرط فيما ذكر صحيح وقيل لاغ فعلى الأول
~~إذا أخلف الشرط يكون له الفسخ بالحاكم وبنفسه وعلى الثاني ليس له إلا الرفع
~~للحاكم ليجبر الممتنع ثم ذكر كلاما آخر بين به أن الخلاف لفظي لا فائدة له
~~إلا في التعاليق ثم شرح قوله وكذا ما لا يقتضيه ولا غرض فيه فليتأمل
~~وليراجع (قوله: في الثاني) أي ما لا غرض فيه وقوله: والأول أي مقتضى العقد
~~(قوله: كما يأتي) أي في قوله ولا نظر إلى غرضه نفسه لنحو ضعف آلته (قوله:
~~إن جاز) لعله احتراز عما لو شرط الحرير بدون ضرورة ولا
PageV04P304

# حاجة فلا يخالف قوله بعده بخلاف بيع ثوب حرير إلخ.
# (قوله: أي ذات لبن) فيه إشارة إلى البطلان لو شرط كثرة اللبن لأنها لا
~~تنضبط فليراجع (قول المصنف وله الخيار إن أخلف) لو شرط كونها حاملا فتبين
~~أنها كانت عند العقد غير حامل لكن حملت قبل القبض فهل يسقط الخيار كما لو
~~در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية بجامع حصول المقصود فيه نظر ولا
~~يبعد السقوط (قوله: وبهذا يرد إفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي
~~والإفتاء وجيه جدا إذ كيف يسوغ الرد مع احتمال الحمل ورجاء ثبوته بعد بنحو
~~قول أهل الخبرة ولأن الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد وقد أجيب عما قاله
~~الشارح بالفرق بما حاصله فوات المبيع في مسألة
PageV04P305

# الكتابة بخلافه في مسألة الحمل فيمكن مراجعة أهل الخبرة فيه كما أشرت
~~إليه وبأن أمر الكتابة مما يشاهد ويطلع عليه بخلاف الحمل اه فليتأمل وقضية
~~الفرق أن المصدق المشتري أيضا في مسألة شراء البقرة بشرط أنها لبون فماتت
~~في يده قبل العلم حتى يستحق الأرش كما يأتي.
### | (فرع)
# في فتاوى الجلال السيوطي مسألة رجل اشترى أمة على أنها مغبة فبانت
~~حاملا فهل له الرد الجواب نعم لأن ms0949 المغبة في العرف من انقطع دمها في أيام
~~العادة لا لحمل ولهذا يقال فلانة ظنت حاملا فبانت مغبة اه وقد يقال لا كلام
~~في الرد لأن الحمل في الآدمية عيب فله الرد به ولو بدون هذا الشرط (قوله:
~~لأنه لم يتلف إلخ) قضيته أنه لو تلف في مسألة البطيخ كأن غرز إبرة
PageV04P306

# وامتص الماء الخارج عليها فعرف حموضته لم يرد إلا أن يقال لا التفات لمثل
~~ذلك لحقارته جدا (قوله: وكذا لو حلف المشتري) قياس ما سبق عن فتوى شيخنا
~~الرملي تصديق البائع.
# (قوله: فله الأرش) قضيته صحة البيع وفيه نظر لأنه لو باع ثوبا على أنه
~~قطن فبان كتانا بطل البيع كما صرح به الشيخ أبو حامد وجزم به في العباب
~~وغيره لاختلاف الجنس وقياس ذلك البطلان فيما نحن فيه لأنه إذا أورق غير ورق
~~القثاء فقد بان غير قثاء فقد بان غير جنس المبيع (وسئل) شيخنا الرملي عما
~~لو بيع برد على أن حواشيه حرير فبانت غيره هل يبطل البيع كما في مسألة
~~الشيخ أبي حامد فأجاب بصحة البيع وفرق بأن الذي بان هنا من غير الجنس بعض
~~المبيع لا كله كما في مسألة الشيخ أبي حامد.
# (قوله: وأورد على مفهومه بعض الشراح) هو البدر بن شهبة وقوله: ما يظهر
~~فساده هو أنه لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه لا يصح لأنه
~~لا يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه اه وحاصل الإيراد أن مفهوم
~~قوله وحده وقوله دونه أنه يصح بيعهما معا مع أنه ليس كذلك وكان وجه فساده
~~أن هذا المفهوم قد صرح المصنف بحكمه في قوله ولو قال بعتكها وحملها بطل في
~~الأصح فليتأمل (قوله: حملت آدمية) لا يقال هذا مبني على نجاسة ولدها من
~~مغلظ وهو ممنوع لأنا نقول هذا ظاهر
PageV04P307

# إذا حملت بآدمي أما لو حملت بكلب مثلا فدعوى طهارته ممنوعة إذ ليس آدميا
~~(قوله: من مغلظ) نوزع في ذلك بأن ما في الباطن لا يحكم بنجاسته قبل ظهوره ms0950
~~وبعد ظهوره إنما يعطى حكم النجس من حينئذ فينبغي صحة البيع لعدم الحكم
~~بالنجاسة اه ويجاب بعد تسليم أنه لا يحكم بنجاسته قبل الانفصال بأنه غير
~~متقوم فهو كالحر وقد يقال المراد بعدم الحكم بنجاسة ما في الباطن إنه لا
~~ينجس ما لاقاه في الباطن مما في الباطن وإلا فهو في نفسه نجس (قوله: فصح
~~استثناؤها) عبارة شرح الروض فصح استثناؤها شرعا دونه اه وقضية التقييد
~~بشرعا امتناع استثنائها لفظا كما لو قال في غير المستأجر بعتكها إلا
~~منفعتها سنة فليراجع.
### | (فصل)
# (قوله: في القسم الثاني من المنهيات) لا يخفى أن المنهيات التي
~~القسم الثاني منها هي جملة المنهيات الشاملة للتي يقتضي النهي فسادها فلا
~~يصح وصفها بقوله التي لا يقتضي النهي فسادها فكان الصواب أن يقول الذي لا
~~يقتضي النهي فساده ليكون وصفا للقسم الثاني فتأمل (قوله: واقعة على بيع)
~~يناسب هذا
PageV04P308

# تمثيله بقوله كبيع حاضر لباد وكذا نحو قوله والبيع على بيع غيره فتأمل
~~بخلاف نحو قوله وتلقي الركبان فليتأمل (قوله: فالفاعل مذكور) لا يخفى ما
~~فيه وحق الكلام أن يقال فمرجع الفاعل مذكور.
# (قوله: بل لخشية تفويتها) فإن قلت خشية التفويت لازمة له غاية الأمر أنها
~~لازم أعم لحصولها مع غيره أيضا قلت لو سلم لم يضر لأن المراد باللازم
~~المقتضي للفساد اللازم المساوي كما أفاده كلام الجلال المحلي في شرح جمع
~~الجوامع وبينا في الآيات البينات أنه الذي دل عليه كلام الأصوليين بما لا
~~مزيد عليه خلافا لمن توهم خلافه وكذا يقال
PageV04P309

# فيما يأتي كاحتمال الغبن في تلقي الركبان فإنه لازم له لكنه لازم أعم إلى
~~آخر ما تقدم (قوله: مثال أيضا) أي أو عندك أو عند زيد (قول المصنف بأغلى)
~~قد يقال قضية العلة إن هذا أيضا تصوير لأن التضييق بتأخير بيعه إلا أن يقال
~~مع الغلو (قوله: من لا تلزمه الجمعة) أي كالمسافر والمعذور وقد يقال قياس
~~ذلك أنه لو تبايع شافعي ومالكي بالمعاطاة أثم المالكي لإعانته الشافعي على
~~المعصية لأن المعاطاة عند الشافعي ms0951 عقد فاسد فهو حرام لكن نقل عن المالكية
~~عدم إثم المالكي فليراجع (قوله: ما فيه من التضييق) خبر أن علة (قوله:
~~لوجوبه عليه)
PageV04P310

# هلا قال لوجوبها أي الإشارة بالأصلح عليه وأما إرادة الوجوب الأصلح عليه
~~فلا يصح إلا بتأويل (قوله: بحمل الأول إلخ) هل يشترط على الأول أن يريد
~~القادم الشراء بسعر يومه فيقول له أنا أشتري لك على التدريج بأرخص.
# (قوله: بأن يخرج إلخ) في صدق التلقي للشراء كما هو مفهوم ما قبله على ذلك
~~نظر إلا أن يدعى أن هذا معنى اصطلاحي للتلقي.
# (قوله: نظرا لما لا يخصصه إلخ) فيه ما لا يخفى فإن جمع ضمير الطائفة دليل
~~واضح على أنه أراد بها الجماعة فيكون ساكتا عن حكم الواحد والاثنين ولا
~~معنى للتخصيص إلا هذا فليتأمل (قوله: أو إلى غيره) مثل ذلك قوله: في شرح
~~العباب ولو كانوا غير قاصدين مكان التلقي فالأوفق بظاهر الخبر الحرمة هنا
~~أيضا
PageV04P311

# إلخ اه وهل يعتبر حينئذ سعر المكان الذي قصدوه دون مكان المتلقي حتى لو
~~عرفوا سعر الأول دون الثاني انتفت الحرمة أو يعتبر أن فيه نظرا ومن أفراد
~~ذلك شراء أهل بدر مثلا من الحاج عند مروره عليهم وقضية قوله الآتي سعر
~~البلد الذي قصدوه هو الأول.
# (قوله: بتلقيهم في البلد قبل الدخول للسوق) إن كان ذلك مفروضا فيما إذا
~~عرفوا السعر فإفهام المتن حينئذ واضح وإن كان مفروضا في أعم من ذلك ففي
~~إفهامه ما ذكر نظر لأنه إذا لم يعرفوا صدق قوله قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر
~~(قوله: وقياسه الأول) جزم به في شرح الروض وقوله: ويوجه بأنهم المقصرون قد
~~يكون التلقي قبل التمكن عادة من معرفة السعر بحيث لا يعدون مقصرين بوجه
~~فالوجه التفصيل (قوله: منهم ابن المنذر) يمكن حمل ما اختاره ابن المنذر على
~~ما قبل التمكن من
PageV04P312

# معرفة السعر م ر (قوله: لأنه فوتهم زيادة إلخ) قد يقال هذا لا يقتضي
~~الخيار لعدم تمكنهم من استدراك تلك الزيادة بعد وجود الرخص وقد يجاب
~~بتمكنهم منه بانتظار ms0952 ارتفاع السعر فليتأمل هذا والذي اعتمده شيخنا الشهاب
~~الرملي عدم الخيار (قوله: وصنيع أصله إلخ) يجاب بأنه جرى على الغالب م ر.
# (قوله: وقد عرفوه)
PageV04P313

# قياس ما تقدم في الشراء منهم عن دلالة كلام الرافعي عدم اعتبار هذا القيد
~~فليتأمل.
# (قوله: بمثل الثمن أو أقل) إن كان نشرا غير مرتب فواضح وكذا إن رجع
~~الثاني لكل منهما وإلا فمشكل مخالف لعبارتهم. (قوله: أو الندم) قد يقال
~~اعتبار ذلك يقتضي عدم التقييد بقبل اللزوم إلا أن يقال العلة الأداء إلى
~~أحد
PageV04P314

# الأمرين وذلك لا يتأتى بعد اللزوم (قوله: حيث لم يأذن من يلحقه الضرر)
~~عبارة شرح الروض إلا إن أذن له البائع في الأول والمشتري في الثاني هذا إن
~~كان الآذن مالكا فإن كان وليا أو وصيا أو وكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن
~~كان فيه ضرر على المالك ذكره الأذرعي اه المقصود نقله منها.
# (قول المصنف بأن يزيد) لا يبعد إن ذكر الزيادة لأنه الغالب وإلا فلو دفع
~~ثمنا فيها ابتداء لا لرغبة فيها فينبغي امتناعه نعم ينبغي أن يستثنى ما
~~يسمى في العرف فتح الباب من عارف يرغب في فتحه لأنه لمصلحة بيع السلعة لأن
~~بيعها في العادة يحتاج فيه إلى ذلك فليتأمل م ر.
# (قوله: أو نحوها) يدخل قصد نفع البائع فقضيته إن قصد نفع اليتيم وإن لم
~~تكن سلعته قد
PageV04P315

# وصلت لقيمتها لا يمنع التحريم لكن التعليل باعتبار قوله أو نحوها الشامل
~~لقصد نفع اليتيم لا يناسب المبالغة إذ يصير التقدير ولو في مال اليتيم لأن
~~الفرض أنه قصد نفعه ولا يخفى ما فيه.
# (قوله: والحاصل أنه لا بد إلخ) قد لا يوافق هذا الحاصل سياق جوابه فتأمله
~~(قوله: عارف) يشمل البائع والظاهر أن غير العارف كالعارف (قوله: في ذات
~~المبيع) كان المراد لوجود أمر فيه فخرج هذا جوهرة.
# (قول المصنف: لعاصر الخمر) أي ولو كافرا لحرمة ذلك عليه وإن كنا لا نتعرض
~~له بشرطه وهل يحرم بيع نحو الزبيب لحنفي يتخذه مسكرا كما هو قضية ms0953 إطلاق
~~العبارة أو لا لأنه يعتقد حل النبيذ بشرطه فيه نظر ويتجه الأول نظرا
~~لاعتقاد البائع (قوله: كما دل عليه ربط الحرمة إلخ) أي ذلك الربط يشعر بأن
~~علة الحرمة العصر لأن تعليق الحكم بالمشتق يدل على أن علته مبدأ الاشتقاق
~~فلا يقال إن كلامه صادق مع عدم العلم بأنه يعصره خمرا بل مع العلم بأنه لا
~~يعصره خمرا
PageV04P316

# قوله: لأن عصره) أي العاصر وقوله: فذكره أي العاصر (قوله: ومثل ذلك كل
~~تصرف يفضي لمعصية إلخ) ومثل ذلك إطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان
~~وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا كما أفتى به شيخنا الشهاب
~~الرملي - رحمه الله تعالى - لأن ذلك إعانة على المعصية بناء على أن الراجح
~~أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة والفرق بين ذلك وإذنه له في دخول المسجد
~~أنه يعتقد وجوب الصوم عليه ولكنه أخطأ في تعيين محله ولا يعتقد حرمة
~~المسجد.
# (قوله: خارج عما يتعلق) يتأمل العجز عن تسليم المغصوب وقوله: في ذات
~~المبيع يتأمل (قوله: بأن وصف الحرابة) فيه بحث لأنه إن أريد بوصف الحرابة
~~المعنى القائم الذي ينشأ عنه التعرض لنا فمثله موجود حال البيع في قاطع
~~الطريق أو نفس التعرض لنا بالفعل فهو غير موجود حال البيع (قوله: احتكار
~~القوت) عبارة العباب وهو أي الاحتكار إمساك ما اشتراه في الغلاء لا الرخص
~~من الأقوات ولو تمرا أو زبيبا
PageV04P317

# ليبيعه بأغلى منه عند الحاجة لا ليمسكه لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ثمنه
~~أو أقل ولا إمساك غلة أرضه والأولى بيع ما فوق كفاية سنة له ولعياله فإن
~~خاف جائحة في الزرع السنة الثانية فله إمساك كفايتها نعم إن اشتدت ضرورة
~~الناس أي إلى ما عنده لزمه بيعه أي ما يفضل عن قوته وقوت عياله سنة فإن أبى
~~أجبر اه وقوله: ولا إمساك غلة أرضه قال في شرحه فلا يحرم ولو بقصد أن يبيع
~~ذلك وقت الغلاء كما عبر به الشيخان بخلاف ما لو أمسك شيئا من ذلك بنية أن ms0954
~~لا يبيعه وقت حاجة الناس إليه مع استغنائه عنه فإنه يحرم عليه كما صرح به
~~الروياني اه وقوله: والأولى بيع إلخ قال في شرحه ويعلم من تعبيرهم بالأولى
~~أنه الأرجح من وجهين أنه لا يكره إمساك الفاضل عن كفاية سنتهم اه وقوله:
~~نعم إن اشتدت ضرورة الناس إلخ قال في شرحه وسيعلم مما يأتي في مبحث
~~الاضطرار أنه إذا تحقق لم يبق للمالك كفاية سنة فكلامهم هنا فيما إذا لم
~~يتحقق فتأمل ذلك واستحضر ما قالوه ثم مع ما قالوه هنا تعلم أن الحق ما
~~ذكرته اه وقوله: فإن أبى أجبر قال في شرحه قال الأذرعي أجمع العلماء على أن
~~من عنده طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أنه يجبر على بيعه
# دفعا للضرر
# عنهم وممن نقل الإجماع النووي وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار إلخ ما
~~تقدم اه.
# (تنبيه) لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي أن لا
~~يكون من الاحتكار المحرم لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلو متحقق في الحال
~~فلم يمسكه ليحصل الغلو لوجوده في الحال والتأخير إنما هو من ضرورة النقل
~~إليه فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى وقد قال في شرح العباب بخلاف
~~ما لا إمساك فيه كأن يشتريه وقت الغلاء طالبا لربحه من غير إمساكه فلا يحرم
~~كما صرح به الماوردي وغيره اه وفي العباب وألحق الغزالي بالقوت كل ما يعين
~~عليه كاللحم والفواكه اه وهل
PageV04P318

# يختلف القوت باختلاف عادة البلد حتى لا يحرم احتكار الذرة في بلد لا
~~يقتاتونها (قوله: على بيع الزائد) أي على كفاية السنة ومحله ما لم يتحقق
~~الاضطرار وإلا لم يبق له كفاية سنة كما مر عن شرح العباب.
# (قول المصنف: ويحرم التفريق) انظر لو اشترى أمة وولدها ثم أولدها ولزمه
~~دين فهل يجوز أو يجب بيع الولد للدين وإن لزم التفريق فيكون مستثنى أو
~~يمتنع لامتناع التفريق ويكون بمنزلة المعسر أو من له دين مؤجل ينتظر حلوله
~~لوفاء الدين فيه نظر ms0955 (قوله: فلعل الموت لا يقع إلخ) يؤخذ منه أنه لو مات
~~الموصي قبل التمييز تبين بطلانها
PageV04P319

# ولا بعد فيه م ر (قوله: لا بفسخ إلخ) أي لا يجوز (قوله: لأنه لا بدل له)
~~قد يقال لا ضرورة إلى الرجوع في أحدهما دون الآخر (قوله: بخلافه في الرجوع)
~~أي لا يجوز (قوله: الأب) قال في شرح الروض وإن علا وقوله: والجدة قال في
~~شرح الروض وإن علت ولهذا قال الشارح وإن عليا ولو وجد أب وجد فهل يجوز
~~التفريق بينه وبين أحدهما لا بينه وبينهما أو العبرة بالأب فيمتنع التفريق
~~بينه وبين الأب ولو مع الجد (قوله: وإن مات الأب بيع وحده) عبارة شرح الروض
~~قال الشيخ نجم الدين البالسي وينبغي لو مات الأب أن يباع الولد للضرورة اه.
# (قوله: بأنه لا ضرورة إلخ) أي فالأصحاب لم يفرقوا في الأم بين المسلمة
~~والكافرة.
# (قوله: ويحرم التفريق أيضا بالسفر) أي مع الرق والمراد سفر يحصل معه تضرر
~~وإلا كنحو فرسخ لحاجة فينبغي أن لا يمتنع ثم ما ذكره من حرمة التفريق
~~بالسفر مع الرق على ما تقرر مسلم وأما قوله: بين زوجة حرة إلخ أي
PageV04P320

# بالسفر أيضا فهو ممنوع (قوله: كبيعه لغرض الذبح) كذا في شرح الروض وفيه
~~نظر لأنه قد يتأخر ذبحه أو لا يوفي المشتري به فلا يندفع الضرر وشرط ذبحه
~~في العقد مفسد وهو نظير ما لو باع الأم والولد حيث حرم التفريق بشرط العقد
~~وقد تقدم بطلانه لأنه غير محقق فالوجه البطلان هنا سواء شرط ذبحه في العقد
~~أو لا كما هناك فليتأمل (قوله: وبيع مستغن مكروه) هذا غير قوله السابق
~~ويكره حينئذ لأن هذا في بيع الولد المستغني وذلك في ذبح أم الولد المستغني
~~(قول المصنف: وإذا فرق ببيع أو هبة) قال في شرح الروض نعم إن كان المبيع
~~ممن يحكم بعتقه على المشتري فالظاهر كما قال الأذرعي وغيره عدم التحريم
~~وصحة البيع لتحصيل مصلحة الحرية ولما مر من جواز التفريق بالإعتاق اه
~~وينبغي أن هبته لمن ms0956 يعتق عليه كذلك (قوله: ومنه الوقف على الأوجه) أي خلافا
~~لما في شرح المنهج فقد جزم فيه بإلحاق الوقف بالعتق قيل ولعله لم ينظر إلى
~~أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته كما لو أجر رقيقه ثم فرق بينه
~~وبين ولده بالإعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل من المستأجر اه ولا يخفى ما فيه
~~فإن استحقاق الموقوف عليه دائم بخلاف المستأجر (قوله: وثنى الضمير مع العطف
~~بأو إلخ)
PageV04P321

# قال ابن هشام في قول الألفية وغيره بإفراد الهاء من قوله
# نكرة قابل أل مؤثرا ... أو واقع موقع ما قد ذكرا
# وغيره معرفة. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
# ما نصه وإفراد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك
~~ومثله قوله تعالى {لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به}
~~[الرعد: 18] أي بذلك قال ولا يصح الجواب بأن أو يفرد بعدها الضمير لأن ذلك
~~في أو التي للشك ونحوها مما يكون الحكم فيها لأحد الأمرين لا التي للتنويع
~~لأنها بمنزلة الواو اه وهو صريح في أن الأصل المطابقة بعد أو التي للتنويع
~~وأن الإفراد إنما هو على خلاف الأصل بالنظر للمعنى ولا شك أن أو هنا
~~للتنويع فلا غبار على عبارة المصنف أصلا ولا يحتاج إلى جواب أصلا ويجري ذلك
~~في نظائرها كقوله الآتي في الإجارة ودابة أو شخص معينين وقد صرح في المغني
~~نقلا عن الأبدي وقال إنه الحق بوجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع ونقلنا
~~عبارته في باب الإجارة بإزاء عبارته المذكورة.
# (قوله: بالنصب) أي وإلا فتكون هبة وقوله: ويجوز الرفع أي وإلا فهي هبة
~~(قوله: ويجاب) فيه ما فيه (قوله: مطلق التمليك) في صدقه بالإباحة
PageV04P322

# كما هو ظاهر وإن حصل الملك بالوضع في الفم أو غيره نظر (قوله: كبيع
~~العينة) قال في الروض وهو أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها ثم يشتريها
~~منه أي بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته ونحوه اه.
### | (فصل)
# (قول المصنف: أو مشتركا إلخ) شامل لما إذا جهل قدر حصته حال البيع
~~وهو موافق ms0957 لما يأتي عن الروياني (قوله: على ما بينته في شرح الإرشاد
~~الصغير) عبارته أما إذا قدم غير الحل كبعتك الحر والقن فيبطل فيهما على
~~الأوجه لأن العطف على الباطل باطل كما في نساء العالمين طوالق وأنت يا
~~زوجتي فإن قلت وقع في تمثيل غير واحد للصحة في القن تقديم الحر قلت هذا
~~لمجرد التمثيل لا غير فإن قلت صرح السبكي في بعتك هذا ثم هذا بأنه لا ترتيب
~~بينهما لوقوع القبول فيهما معا وبه يعلم أن المدار على القبول وأن ما هنا
~~ليس كالطلاق إذ لا قبول فيه قلت القبول إنما يعتبر حيث صح الإيجاب والإيجاب
~~هنا باطل لأن قوله بعتك الحر وقع باطلا شرعا فصار قوله والعبد باطلا أيضا
~~لأنه لم يبق له عامل حينئذ فوقع القبول باطلا أيضا وبهذا يتضح القياس من
~~حيث إن كلا تقدم فيه لفظ باطل شرعا فصار ما بعده باطلا أيضا لعدم عامل
~~يقومه ويجعله مفيدا شرعا فتأمله اه.
# وأقول لك منع قوله لأن قوله بعتك الحر وقع باطلا فصار إلخ بأنه إن أراد
~~إن بعتك وقع باطلا مطلقا فهو ممنوع أو بالنسبة للمعطوف عليه فمسلم ولا يلزم
~~منه بطلانه بالنسبة للمعطوف أيضا وذلك لأن معناه متعدد بعدد معمولاته
~~فبطلانه بالنسبة لبعض المعمولات لا يقتضي بطلانه بالنسبة لغيره منها ويؤيد
~~ذلك أن قولك جاء زيد وعمرو قد يكون كاذبا بالنظر للأول صادقا بالنظر للثاني
~~فعلم أن العامل متعدد بعدد معمولاته ويختلف حكمه باعتبارها وحينئذ يندفع
~~قوله لأنه لم يبق له عامل إلخ وأما عدم الوقوع في مسألة
PageV04P323

# الطلاق المذكورة فيجوز أن سببه أنه من عطف الجمل وجملة طلاق زوجته وهي
~~وأنت يا زوجتي لم تتم لعدم ذكر لفظ الطلاق فيها وتقديره لا يؤثر كما صرحوا
~~به فليتأمل فإن هذا التوجيه يعتمد مع قولهم لأن العطف على الباطل باطل
~~والأحسن أنه ليس ثم عامل فصح بالنسبة للمعطوف بخلافه هنا والذي ذهب إليه
~~شيخنا الشهاب الرملي أن القياس ليس بصحيح لأن نظير نساء العالمين طوالق
~~وأنت ms0958 يا زوجتي إنما هو قولك هذا الخمر مبيع منك وعبدي هذا نقول فيه
~~بالبطلان وأما بعتك الحر والقن فليس نظيره وإنما هو نظير طلقت نساء
~~العالمين وزوجتي نقول فيه بوقوع الطلاق اه ويؤخذ منه الفرق بين ما هنا وثم
~~إذ هنا عامل صحيح بالنسبة للمعطوف ولا كذلك هناك فتأمله اه.
# (قوله: ويشترط أيضا العلم بهما) يسبق إلى الذهن أن المراد العلم حال
~~البيع وقد يؤيده أن الشروط إنما تعتبر حال البيع وقوله كما يأتي في بيع
~~الأرض مع بذرها إشارة إلى قول المصنف الآتي في باب الأصول ولو باع أرضا مع
~~بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع وقال الشارح هناك في قوله لا يفرد
~~بالبيع ما نصه أي لا يجوز وروده عليه كبذر لم يره أو تغير بعد رؤيته أو
~~تعذر عليه أخذه كما هو الغالب ثم علل البطلان بالجهل بأحد المقصودين لتعذر
~~التوزيع اه وقال الإسنوي هناك والبذر الذي لا يمكن إفراده هو ما لم يره أو
~~تغير أو امتنع عليه أخذه فإن رآه ولم يتغير وقدر على أخذه فلا شك في صحته
~~اه وهذا الكلام صريح في أنه إذا لم يره لا يصح ولو قدر على أخذه بعد ذلك مع
~~أنه إذا قدر على أخذه أمكن التوزيع وفي الأنوار هنا ولو باع معلوما ومجهولا
~~بثمن واحد بطل البيع في الكل لتعذر التوزيع اه.
# وقضية ذلك اعتبار إمكان التوزيع حال البيع لكنه في العباب جعل من صور
~~المسألة بيع معلوم ومجهول تمكن معرفته كمرئي وغيره اه ويوافقه ما تقدم في
~~شرح الخامس العلم عن الروياني في قول الشارح هناك ما نصه وقول البغوي فيمن
~~باع نصيبه من مشترك وهو يجهل قدره لا يصح لأنه مجهول لكن قطع القفال بالصحة
~~وجرى عليها في البحر فقال أي صاحب البحر باع جميع المشترك وهو لا يعلم
~~مقدار حقه ثم عرفه صح لأن ما تناوله البيع لفظا معلوما ويدل له قول الأصحاب
~~لو ظهر استحقاق بعض عبد باعه صح في ms0959 الباقي ولم يفصلوا بين أن يعلم البائع
~~قدر نصيبه فيه أم لا اه والذي يتجه ترجيحه كلام البغوي ومعرفة البائع قدر
~~حصته بعد البيع لا يفيد لما تقرر من أن الجهل عند البيع مؤثر وإن عرف بعد
~~وما ذكره من كلام الأصحاب لا دليل فيه لأنه حال البيع لم يكن جاهلا بقدر
~~حقه في ظنه وهو كاف إلخ ما تقدم هناك والذي يظهر أن مسألة البغوي غير مسألة
~~الروياني لأن صورة الأولى بيع قدر حصته فقط فالجهل بها يصير البيع مجهولا
~~وصورة الثانية بيع الجميع فالمبيع معلوم لفظا والثمن كذلك ولا يضر جهل ما
~~يخصه منه حال العقد كما في سائر صور تفريق الصفقة فإن ما يخص ما صح فيه
~~البيع غير معلوم حال البيع وهذا الكلام مبني على أن كلام الروياني فيما إذا
~~باع بغير إذن الشريك كما هو ظاهر عبارته وتقريره ويمكن حمل ما مر عن
~~الأنوار على ما إذا لم يكن العلم بالمجهول بعد ذلك والحاصل أن ما يصح فيه
~~البيع لا بد أن يكون معلوما حال العقد وإلا لم يصح فيه البيع وأما الآخر
~~فيكفي العلم به ولو بعد ذلك فالشرط فيه إمكان علمه ولو بعد فليتأمله.
# وعلى هذا فقول الشارح فإن جهل أحدهما بطل فيهما أي جهل أحدهما مطلقا أي
~~حال العقد وبعده بأن كان لا يمكن معرفته بعد العقد وقوله كما يأتي في بيع
~~الأرض مع بذرها ينبغي تصويره على ما تقرر بما إذا لم تمكن معرفته البذر بعد
~~ذلك ليوافق ما تقرر فإن ثبت نقل هناك بالبطلان فيهما وإن أمكن معرفة البذر
~~بعد كان رادا لهذا الذي تقرر وحينئذ يمكن أن يجاب عما تقدم عن الروياني بأن
~~حصة الشريك معلومة بالمشاهدة في ضمن معلومية الجملة وإنما المجهول مجرد
~~قدرها فليحرر.
# (قوله: كالشهادة) أي لا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل
~~-
PageV04P324

# الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيها اتفاقا.
# (قوله: ويؤخذ من العلة إلخ) ظاهر كلامهم البطلان مطلقا في المسألتين م ms0960 ر
~~(قوله: لوقوعه في العقد المنهي عنه إلخ) يتأمل فقد توجد هذه العلة في صورة
~~التفريق.
# (قوله: والمنفعة المعقود عليها إلخ) هذا التوجيه جار في الثانية فلم
~~تركها (قوله: وخرج بقوله بغير إذن الآخر بيعه بإذنه فيصح جزما) هذا ظاهر
~~إذا عرف قدر حصته أما إذا جهلها فهل تبطل للجهل بما يخصه من الثمن كما لو
~~باع عبده وعبد غيره بإذنه ولم يفصل الثمن ويفارق ما لو باع المشترك بغير
~~إذن شريكه حيث قلنا يصح ولو جهل قدر حصته على ما تقرر لأن تفريق الصفقة
~~يغتفر فيها مثل ذلك كما تقرر فإنه إذا باع عبدا وحرا كان جاهلا بما يخص
~~العبد حال العقد فإنه لا يتبين ما يخصه إلا بعد تقدير الحر عبدا وتقويمه
~~كما قرروه أو يصح لأن العقد
PageV04P325

# واحد وكل من المبيع والثمن فيه معلوم فليراجع.
# (قوله: على أنا لو نظرنا إلخ) هذه العلاوة مما يقضي منها العجب بالنسبة
~~للإشكال الثاني المذكور بقوله وعلى ما يأتي إلخ لأن حاصل هذا الإشكال لم صح
~~في الحل مع الجهل بالحصة وحاصل هذا الجواب إنما صح لأنا لو نظرنا للجهل لم
~~يصح فتأمله بلطف فهم تعرفه فإن فيه دقة تحتاج للطف الفهم (قوله: في بعتك
~~هذا القطيع) في هذه المسألة بحث قدمناه في الشرط الخامس من شروط المبيع
~~(قوله: فتعذر التوزيع) رتب التعذر على التفاوت بالخيار وغيره كما هو حاصل
~~التعليل بقوله لأن كل اثنين إلخ وفيه بحث من وجهين أحدهما أن التعذر إنما
~~يترتب على التفاوت لو كان باعتبار القيمة وليس كذلك وإنما هو باعتبار مجرد
~~العدد كما هو صريح قول البائع كل اثنين بدرهم والثاني أن هذا التفاوت موجود
~~في كل شاة بدرهم لاحتمال كل شاة للخيار وغيره مع صحته كما تقدم مع استشكاله
~~في الشرط الخامس، وزيادة الاحتمال هنا بصورة الاختلاف المذكور بقوله أو
~~مختلفان لا أثر له ولا يقتضي فرقا فليتأمل.
# (قول المصنف: فيتخير المشتري إن جهل) قال شيخ الإسلام في شرح البهجة نعم
~~إن كان الحرام ms0961 غير مقصود فالظاهر أنه لا خيار لأنه غير مقابل بشيء من الثمن
~~كما مر اه وفيه نظر للحوق الضرر للمشتري انتهى م ر وفي شرحه موافقة ما في
~~شرح البهجة ثم قال الأوجه ثبوت الخيار للمشتري حيث كان جاهلا انتهى (قول
~~المصنف فإن أجاز
PageV04P326

# فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما إلخ تقرير الشارح) لا يخفى أن هذا
~~الكلام صريح في أنه يكفي العلم بالحصة ولو بعد العقد وأنه لا يشترط العلم
~~بها حال العقد وأنه صريح أيضا في أنه يشترط ملاحظة تقويم ما لا يصح فيه
~~البيع ومعرفة ما يخصه حال العقد حتى يعلم ما يخص ما يصح فيه حينئذ وإذا كفى
~~العلم بها بعد العقد فينبغي أن لا يضر كون ما لا يصح فيه مجهولا حال العقد
~~إذا أمكن معرفته بعد كما في العباب وقضية ذلك تفريق الصفقة في بيع الأرض مع
~~بذر أو زرع لا يفرد بالبيع إذا أمكن معرفته بقوله بعد ذلك وإن تفرق الصفقة
~~أيضا في بيع نحو فجل وخس مزروع رئي بعضه دون بعض إذا أمكن معرفة ما لم ير
~~بعد العقد فليحرر كل ذلك (قوله: إمضاء العقد) كأنه وقع في نسخته ما هو ثابت
~~في بعض نسخ شرحه فإن اختار من الخيار بدليل قوله إمضاء العقد ولو كان أجاز
~~من الإجازة كما هو محفوظنا لوجب إسقاط لفظ إمضاء (قوله: المتقومين) بقي ما
~~إذا كان أحدهما متقوما والآخر مثليا والظاهر اعتبار قيمتهما أيضا إذ لا
~~يتأتى النظر للأجزاء في أحدهما والقيمة في الآخر كما هو ظاهر وكان ينبغي أن
~~يقول المتقومين هما أو أحدهما.
# (قول المصنف وفي قول بجميعه) (تنبيه) لو جمع ما يحل وغيره مما لا عوض فيه
~~كالهبة والرهن صح فيما لا يحل قولا واحدا وقيل
PageV04P327

# على الخلاف كنز
# (قول المصنف كإجارة) عبارة الروض كبيع وإجارة أو سلم أو نكاح -
PageV04P328

# قوله: للجهل عند العقد إلخ) قد يقال الجهل المذكور موجود قطعا عند العقد
~~وإن لم يعرض ما ذكر إلا أن يقال هذا الجهل إنما ms0962 يلتفت إليه حتى احتيج
~~للاعتذار عنه إذا بقي أحدهما وسقط الآخر لأنه حينئذ يصير المقصود الباقي
~~دون الساقط فينظر للتوزيع بخلاف ما إذا بقيا فإن المقصود المجموع فلا حاجة
~~إلى التوزيع المترتب عليه الجهل المذكور حتى يلتفت إليه (قوله: فعلم) أي من
~~قوله ولا أثر إلخ (قوله: ولا يختلفان) فخرجت بجهتين.
# (قوله: إنما هو لا غناء مثاله عنه) قد يقال المثال لا يخصص وكلامه شامل
~~للعقد الواحد فيرد الاعتراض إلا أن يكون قوله كإجارة وبيع إلخ لا لمحض
~~التمثيل بل قيد كأن يعرب حالا وفيه أنه لا قرينة على ذلك مع مخالفة الظاهر
~~وكتب شيخنا البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه لم يذكر محترز العقدين وقال
~~غيره في شرح الإرشاد يخرج به ما لو جمع عقد واحد مختلفي الحكم كما لو باع
~~صاعا من الشعير وثوبا بصاع حنطة فإن ما يقابل الحنطة من الشعير يشترط قبضه
~~في المجلس وما يقابل الثوب لا يشترط قبضه في المجلس قال وقضية كلامه يعني
~~الإرشاد أن ذلك ليس من تفريق الصفقة في الأحكام وقد صرح الرافعي بجريان
~~قولي التفريق فيه وكذا لو باع وشرط الخيار في أحدهما دون الآخر أو في
~~أحدهما الخيار يومين وفي الآخر ثلاثا فكل ذلك من تفريق الصفقة في الأحكام
~~فلو حذف قوله عقدين لتناول ذلك اه ما كتبه شيخنا وقال الشارح في شرح
~~الإرشاد ما نصه ولا يرد على تقييده بالعقدين ما لو باع عبدين بشرط الخيار
~~في أحدهما بعينه أو أكثر من الآخر فإنه وإن كان من صور تفريق الصفقة في
~~الحكم مع كونه عقدا واحدا إلا أن الاختلاف هنا في الأمر التابع
PageV04P329

# دون المقصود الذي الكلام فيه وكذا يقال فيما لو باع صاع شعير وثوبا بصاع
~~بر فإن اشتراط قبض ما يقابل الحنطة من الشعير أمر تابع أيضا انتهى فليتأمل
~~(قوله: بخلاف ما لو كان أحدهما جائزا) قيل ليس السبب في المنع جواز أحدهما
~~بل تنافي أحكامهما وقد يرده جواز الجمع بين البيع والسلم مع تنافي أحكامهما ms0963
~~بنحو اشتراط قبض رأس المال في المجلس في السلم دون البيع فليتأمل وقال م ر
~~عن والده العلة مجموع الاختلاف جوازا ولزوما وأحكاما وعبارة شرحه: بخلاف ما
~~لو كان أحدهما جائزا كبيع يشترط قبض العوضين فيه وجعالة أو إجارة ذمة أو
~~سلم وجعالة بخلاف الجمع بين البيع والجعالة فإنه لا يشترط القبض في المجلس
~~كذا أفاده بعض المتأخرين انتهى (قوله: والصداق بحصة مهر المثل منها) قال في
~~شرح الروض ثم شرط التوزيع في زوجتك بنتي وبعتك عبدها أن تكون حصة النكاح
~~مهر المثل فأكثر فإن كانت أقل وجب مهر المثل كما ذكره في المجموع نعم إن
~~أذنت الرشيدة في قدر المسمى فظاهر أنه يعتبر التوزيع مطلقا اه وظاهر أن شرط
~~التوزيع
PageV04P330

# أيضا أن تكون حصة العبد ثمن المثل أو أكثر إلا أن تكون رشيدة وتأذن في
~~قدر المسمى فليتأمل
# (قوله: بتعدد العاقد مطلقا) أي ولو غير بائع ومشتر (قوله: فإن قبل أحدهما
~~فكما ذكر) في الروض نعم لو باعهما عبده بألف فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة أو
~~باعاه عبدا بألف فقبل نصيب أحدهما بخمسمائة لم يصح اه وفي شرحه نزاع كبير
~~(قوله: للمشتري) أي فهو المقصود بها فنظر إليه (قول المصنف فالأصح اعتبار
~~الوكيل) ينبغي أن يكون الولي كالوكيل ويدل عليه التعليل فلو باع ولي
~~لموليين أو وليان لمولى فتتعدد الصفقة في الثاني وتتحد في الأول فليتأمل
~~فللمشتري في الثاني رد حصة أحد الوليين وقد يتوقف فيه إذا كان خلاف المصلحة
~~ويدفعه أنه بمنزلة عقدين فهو كما لو باع أحد الوليين المستقلين مثلا عينا
~~والآخر أخرى للمشتري رد إحداهما دون الأخرى إن كان خلاف مصلحة المولى
~~فليتأمل (قوله: أو ما اشتراه وكيل اثنين إلخ) قال في الروض فلو اشترى
~~لرجلين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب كما لو اشترى ومات عن ابنين لم يكن
~~لأحدهما الرد بالعيب ولو اشتريا له رد عقد أحدهما ولو باع لهما أي وكالة لم
~~يرد نصيب أحدهما أو باع له رد حيث لا رد فلكل الأرش ولو ms0964 لم ييأس من رد
~~صاحبه أي لظهور تعذر الرد اه.
# (قوله: وفي الشفعة تناقض) العبرة فيها بالموكل كما في شرح الروض اه والله
~~أعلم
PageV04P331

# باب الخيار) (قوله: وإن اختلف فيه) ومن هنا قد يوجه تقديمه بالاهتمام به
~~للخلاف فيه كما وجهوا بذلك تقديم صيغة البيع على بقية أركانه (قوله: وبيع
~~الأب أو الجد مال طفله لنفسه وعكسه) أي واقتضت المصلحة ذلك التصرف لأن تصرف
~~الولي مشروط بالمصلحة فلو باع حينئذ ثم تغير الحال في زمن الخيار فصارت
~~مصلحة الفرع في خلاف ذلك التصرف وكانت مصلحة الأصل فيه فينبغي أن يمتنع على
~~الأصل إلزام العقد على الفرع وأن يجب عليه الفسخ بخيار الفرع لأنه يلزمه أن
~~يراعي مصلحته ولو انعكس الأمر وكانت مصلحة الفرع في إمضاء التصرف والأصل في
~~خلافه فينبغي أن يجوز للأصل الفسخ بخيار نفسه لأنه فائدة تخييره لنفسه ولو
~~امتنع الفسخ حينئذ لزم انقطاع خياره بلا تفرق ولا إلزام من جهته بمجرد
~~معارضة مصلحة الفرع وهو بعيد لا نظير له ولو باع الأصل مال أحد فرعيه للآخر
~~حيث اقتضت المصلحة ذلك التصرف لهما ثم تغير الحال في زمن الخيار فانعكست
~~مصلحتهما فقد تعارضت المصلحتان فإن الإجازة تفوت مصلحة أحدهما والفسخ يفوت
~~مصلحة الآخر فهل يتخير بين الإجازة والفسخ لعدم إمكان الجمع بين المصلحتين
~~أو يتعين الفسخ لأن فيه رجوعا لما كان قبل التصرف، فيه نظر فليتأمل.
# (قوله: وبيع الأب أو الجد إلخ) أقول لا يخفى أن شرط صحة بيع مال طفله
~~لنفسه
PageV04P332

# وعكسه وجود المصلحة فيه لأن تصرف الولي منوط بالمصلحة لكن حيث ثبت الخيار
~~لهما وكانت المصلحة للطفل في إلزام العقد وللولي في الفسخ فهل يلزمه
~~الإجازة نظرا للطفل أو لا يلزمه بل له الفسخ لأن جواز الفسخ له مطلقا وإن
~~لم يكن فيه مصلحة للطفل هو فائدة ثبوت الخيار له وفيه نظر ويظهر أنه لا يجب
~~عليه الإجازة وإن كانت مصلحة الطفل فيها إذ لو وجبت حينئذ لم يكن في ثبوت
~~الخيار له فائدة وصار جواز ms0965 الفسخ له وامتناعه منوطا بمصلحة الطفل وهذا
~~بخلاف ما لو كانت مصلحة الطفل في الفسخ فيظهر أنه حينئذ ليس له إلزام العقد
~~ويتعين الفسخ وهذا لا ينافي ثبوت الخيار له لأن الغرض من ثبوته التمكن من
~~الفسخ لا من الإلزام لأنه الأصل في العقد ولا يتوقف على ثبوت الخيار فليس
~~هو الغرض من مشروعيته ثم رأيت في شرح الإرشاد الصغير للشارح ما نصه مع
~~المتن ويتبعض لزوم الخيار في ذلك باختياره أي الولي لزوم العقد له مطلقا أو
~~لنحو الطفل إن رآه مصلحة اه وذلك لا يخالف ما قلناه لأن حاصله أنه ليس له
~~الإلزام للطفل إلا بالمصلحة وهذا لا ينافي أنه مع أن مصلحة الطفل في
~~الإلزام يجوز له الفسخ لأنه فائدة ثبوت الخيار له كما لو كانت مصلحة الطفل
~~في بيع مال نفسه للطفل لا يلزمه بيعه له وفي شرح العباب هنا ما لا ينافي ما
~~قلناه مع تأمل ذلك.
# (قوله: لا بالعطف إلخ) كتب شيخنا المحقق البرلسي بهامش الشارح المحلي ما
~~نصه: المعنى على العطف أن الخيار ثابت لهما في مدة انتفاء التفرق أو مدة
~~انتفاء قول أحدهما للآخر اختر فيقتضي ثبوته في الأولى وإن انتفت الحالة
~~الثانية بأن قال أحدهما للآخر اختر وثبوته في الثانية وإن انتفت الأولى بأن
~~تفرقا والتخلص منهما بما قاله النووي - رحمه الله تعالى - هكذا ظهر لي في
~~فهم هذا المحل فليتأمل اه وأقول هذا أحسن ما يقال هنا لكن يرد عليه ما قرره
~~الرضي وغيره من الأئمة من أن العطف بأو بعد النفي يكون نفيا لكل من
~~المتعاطفات لا لأحدها ويجاب بأن هذا بحسب الاستعمال وإلا فقضية أصل وضع
~~اللغة أن النفي لأحدهما كما اعترف بذلك الرضي نفسه وحينئذ فما قاله النووي
~~لا يتوجه عليه إشكال لا بحسب الاستعمال ولا بحسب أصل الوضع فليتأمل وأما ما
~~ذكره الشارح فلا يخفى ما فيه على المتأمل فيه ومن هنا يظهر أنه لا إشكال
~~على ما جوزه شراح البخاري بالنظر لاستعمال اللغة ولا حاجة ms0966 إلى الاعتذار
~~عنهم بعدم مبالاتهم بالإيهام فتأمله نعم يمكن التكلف في حمل كلام الشارح
~~على ما قاله شيخنا فتأمل والله تعالى أعلم.
# (قوله: لا مغايرته إلخ) كان مراده بالمغايرة مجرد ذكر أحد الأمرين
~~المتغايرين من غير قصد استثناء أحدهما من الآخر أو جعله غاية له واعلم أن
~~منطوق الحديث على تقدير العطف إثبات الخيار عند تحقق أحد الانتفاءين انتفاء
~~القول وانتفاء أحدهما صادق مع وجود الآخر فيصدق بوجود القول مع عدم التفرق
~~وبوجود التفرق مع عدم القول فيرد عليه عدم ثبوت الخيار حينئذ بل إنما ثبت
~~عند تحقق الانتفاءين جميعا وأن مفهوم الحديث على ذلك التقدير انتفاء الخيار 
~~حيث لم يتحقق واحد من الانتفاءين بأن وجد كل من التفرق والقول وهذا صحيح
~~لكن لا يتقيد الحكم به فقول -
PageV04P333

# الشارح الصادقة إلخ إن أراد الصدق باعتبار المفهوم ورد عليه أن لا محذور
~~في هذا وإن أراد باعتبار المنطوق فالصواب أن يقول مع عدم التفرق وأن يريد
~~العكس فتأمله (قوله: الصادقة) إن أراد الصدق باعتبار المنطوق فهو ممنوع لأن
~~تقدير ما لم يتفرقا إلخ مدة عدم التفرق أو عدم القول فالمغايرة إنما تصدق
~~بوجود القول مع عدم التفرق وبوجود التفرق مع عدم القول أي باعتبار أصل
~~اللغة على أن الصواب على هذا أن يقال لا مغايرة عدم القول له أي لعدم
~~التفرق وإن أراد باعتبار المفهوم فلا محذور فيه لأن مفهوم ما لم إلخ عدم
~~الخيار عند القول والتفرق وهو صحيح تدبر (قوله: مع التفرق) ينبغي مع عدم
~~التفرق كما علم فليتأمل.
# (قوله: على أن هذا غفلة عما مر) وأيضا فقد يتعلق الغرض بالمفضول والمساوي
~~-
PageV04P334

# قوله: يجبر عليه) أي والإجبار ينافي الخيار اه
# (قول المصنف من يعتق عليه) قال في الروض لا في شراء العبد نفسه أي لا
~~يثبت الخيار لأنه عقد عتاقة وظاهره ولا للسيد خلافا للزركشي وفي الروض أيضا
~~ولو قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه عتق (قوله: وباللزوم يتبين عتقه)
~~عبارة المحلي ولا يحكم بعتقه على كل قول ms0967 حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من
~~حين الشراء اه ولا يخفى إشكال ذلك على قول إن الملك للبائع لأنه إنما ينتقل
~~الملك عنه من
PageV04P335

# حين الإجازة فعتقه من حين الشراء يستلزم عتق ملك الغير حال ملكه فليتأمل
# (قوله: وضمان ووقف) يتأمل ما معنى جوازه فيهما إلا أن يكون الجواز من جهة
~~المضمون بمعنى أن له إسقاط الضمان وإبراء الضامن ومن جهة الموقوف عليه
~~المعين بمعنى أن له رد الوقف (قوله: بسائر أنواعها) أي ولو إجارة ذمة م ر
~~(قوله: بين إجارة الذمة) أي التي قال طائفة منهم القفال بثبوت الخيار فيها
~~قطعا كالسلم وانظر السلم في المنفعة وقد يقال فيه نظير قوله لما عقد بلفظ
~~البيع إلخ (قوله: يتصور وجوده) قد لا يأتي في السلم في المنافع (قوله: ومرت
~~الإشارة) أي بتوجيه الأصح
# (قول المصنف وينقطع بالتخاير إلى أن قال وبالتفرق) قال الشارح في شرح
~~العباب وأفهم
PageV04P336

# حصره القاطع فيما ذكره أن ركوب المشتري الدابة المبيعة لا يقطعه وهو أحد
~~وجهين لاحتمال أن يكون لاختيارها والثاني ينقطع لتصرفه والذي يتجه ترجيحه
~~الأول ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه ويقاس بالركوب ما في معناه اه.
# (قوله: أو فسخه ولو بعد الإجازة) أي من الآخر انفسخ في التوسط لو قال
~~أجزتك وفسخت أو عكسه اعتبر اللفظ المتقدم منهما أو أجزت في النصف وفسخت في
~~النصف غلب الفسخ قاله القاضي وغيره وإن قال أجزت أو فسخت بالتردد أو عكس
~~كذلك عمل بالأول على الأقرب من احتمالات ولم أر فيها نقلا اه من شرح العباب
~~وفيه أيضا فرع: قد تمتنع الإجازة دون الفسخ كما مر في الربوي وألحق به
~~السلم وعكسه كما إذا أبق المبيع من يد البائع فإن المشتري يتخير في الفسخ
~~فإن فسخ لزم وإن أجاز لم يلزم حتى لو بدا له الفسخ بعد الإجازة جاز أي فليس
~~على الفور أو الإجازة بعد الفسخ لم يجز قاله الشيخ أبو محمد اه فليتأمل هذا
~~الكلام فإن حاصله الاعتداد بالفسخ دون الإجازة ms0968 فليس عكسا لما سبق (قوله:
~~وفارق الفسخ الإجازة) أي حيث كان فسخ أحدهما مانعا من إجازة الآخر وقاطعا
~~لها ولم تكن إجازة أحدهما مانعة من فسخ الآخر كما علم مما تقرر (قوله: وفسخ
~~الآخر) أي ولو في البعض
# (قول المصنف ببدنهما) (فرع) كاتب بالبيع غائبا امتد خيار المكتوب -
PageV04P337

# إليه مجلس بلوغ الخبر وامتد خيار الكاتب إلى مفارقته المجلس الذي يكون
~~فيه عند وصول الخبر للمكتوب إليه م ر وفي فتاوى الشارح نقل ذلك عن البلقيني
~~في حواشي الروض خلافا لظاهر الروضة (قوله: محمول الحل فيه على الإباحة
~~المستوية) يؤيد أو يعين حمله على ذلك أن ابن عبد البر بعد أن أشار على بعد
~~إلى أنه على وجه الندب نقل الإجماع على أن له أن يفارقه لينفذ بيعه (قوله:
~~فلو حمل أحدهما مكرها) قال في الروض وكذا إذا أكره أي على الخروج من المجلس
~~(قوله: بقي خياره) أي حتى في الربوي خلافا لما في شرح الروض إلا أن يزول
~~الإكراه ويفارق مجلس زواله كما هو ظاهر (قوله: إن لم يتبعه) لو لم يتبعه
~~كأن منع وفارق المجلس فينبغي انقطاع خيارهما لأن عذر المكره بالإكراه غايته
~~أن يجعله كالباقي في المجلس وهو لو بقي في المجلس وفارقه الآخر انقطع
~~خيارهما، لا يقال بل عذر المكره المذكور يجعله بعد مفارقة الآخر المجلس
~~كالمكره على ترك تباعه لأن الإكراه على ترك اتباعه لا يمنع انقطاع خيارهما
~~أخذا من مسألة الهرب المذكورة لأن مفارقة الآخر كمفارقة الهارب (قوله: أن
~~غير الهارب لو كان نائما) ينبغي جريان ذلك فيما لو كان أحدهما نائما
PageV04P338

# وفارق الآخر مختارا هذا ويحتمل انقطاع الخيار فيهما وهو قضية التعليل
~~الآخر.
# (قوله: ويبطل البيع) المعتمد عدم البطلان (قوله: كانعزاله قبل تمام
~~الصيغة) قد يقال لو صح هذا كان نحو موت العاقد وجنونه في المجلس كهو قبل
~~تمام الصيغة فكان يلزم بطلان البيع وليس كذلك كما يصرح به ما سيأتي (قوله:
~~بتولية الظهر والمشي) ظاهره اعتبار التولية والمشي (قوله: إلا إن كان
~~بفعلهما) ms0969 المعتمد خلافه (قوله: لا خيار الآخر) فيه نظر وقوله: إلا إن قدر
~~إلخ قضيته أن محل عدم بطلان خيار الآخر إذا عجز وتلفظ بالفسخ ولا يخفى أنه
~~مع -
PageV04P339

# التلفظ به لا يبقى خياره
# (قوله: أو جن أو أغمي عليه) قال الزركشي كالأذرعي وإطلاق الشيخين إلحاق
~~المغمى عليه بالمجنون محله إن جعلناه مولى عليه بنفس الإغماء وإلا فهو كمن
~~خرس ولا إشارة له وفي الرافعي في الوكالة أنه لا يلحق بمن يولى عليه اه
~~وسيأتي ما في ذلك في الحجر اه من شرح العباب قال في شرح الروض فلو فارق
~~المجنون أو المغمى عليه المجلس لم يؤثر كما صححه الماوردي وجزم به الغزالي
~~وغيره اه وقياسه أنه في مسألة الموت لا تؤثر مفارقة الميت المجلس وفي الروض
~~وإن خرس ولم تفهم إشارته أي ولا كتابة له نصب الحاكم نائبا عنه اه.
# (قول المصنف فالأصح انتقاله إلى الوارث) شامل لما إذا كان الثمن مؤجلا
~~فحل الموت وهو ظاهر وأما ما ذكره بعضهم من عدم انتقال الخيار حينئذ فالظاهر
~~أنه مردود (قوله: والولي) ينبغي أن يجري فيه التفصيل الآتي في الوارث بين
~~كونه بمجلس العقد أو غائبا عنه (قوله: في المكاتب) قال في شرح الروض وعجز
~~المكاتب كموته قاله في المجموع اه.
# (قوله: نعم لا عبرة بمفارقة بعض الورثة) أي بخلاف فسخ بعضهم في نصيبه أو
~~الجميع فينفسخ العقد في الجميع كما في الروض وبخلاف فسخ بعضهم بعيب فلا
~~ينفسخ في نصيبه ولا في الباقي خلافا لما يوهمه كلام شرح الروض (قوله:
~~بمفارقة بعض الورثة) ظاهره حتى في حقه وهذا بخلاف فسخه كما قال في شرح
~~الروض وينفسخ بفسخ بعضهم ولو أجاز الباقون اه (قوله: المتأخر إلخ) أي اتحد
~~مجلسهم أو تعدد (قوله: بانقطاع خيارهم) أي بالمفارقة ينقطع خيار الحي قال
~~في الروض يثبت أي الخيار -
PageV04P340

# للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد اه قال في شرحه نعم إن فارق أحدهما
~~أي العاقد الباقي والوارث مجلسه دون الآخر انقطع خيار الآخر أخذا مما ms0970 لو
~~كانا في مجلس واحد اه فانظر لو فارق العاقد الباقي مجلسه قبل بلوغ الخبر
~~إلى الوارث فهل ينقطع خيار الوارث كما لو هرب أحدهما وإن منع الآخر من
~~اتباعه فإنه ينقطع خيارهما أو يفرق بتمكن الآخر هناك من الفسخ بالقول ولا
~~كذلك الوارث قبل بلوغ الخبر فهو كما لو فارق أحدهما المجلس وكان الآخر
~~نائما وتقدم ما فيه في كلام الشارح وقول شرح الروض نعم إلخ كتب شيخنا
~~الشهاب الرملي عليه هذا الاستدراك ممنوع والفرق بين المسألتين ظاهر اه.
# (قوله: بفسخ بعضهم) قال في شرح الروض في نصيبه أو في الجميع اه.
# (قوله: ولو بلغ المولى إلخ) فرع مات الولي العاقد في المجلس ولم يكمل
~~المولى فينبغي انتقاله لمن له الولاية بعده من حاكم أو غيره ثم رأيت ما
~~يأتي في خيار الشرط (قوله: لم ينتقل إليه الخيار وقوله: والأوجه إلخ) اعتمد
~~ذلك م ر
# (قول المصنف صدق النافي) قال في الروض وإن اتفقا على عدم التفرق أي وادعى
~~أحدهما الفسخ وأنكر الآخر فدعوى الفسخ فسخ اه ولو اتفقا على الفسخ والتفرق
~~واختلفا في السابق ففي مجيء تفصيل الرجعية تردد ولا يبعد مجيئه لكن الشارح
~~في شرح العباب فرق بينهما فراجعه
### | (فصل)
# (قول المصنف لهما) يجوز تعلقه بالخيار وشرط مبتدأ خبره في أنواع
~~البيع أي ثابت وجائز
PageV04P341

# قوله: بل ولا يستغنى) هذا ممنوع (قوله: والأوجه إلخ) اعتمده م ر وقوله:
~~لا رشده في شرح العباب بعد كلام قرره واتجاه أي وعلم اتجاه اشتراط رشده لأن
~~كلا من التمليك والتوكيل في العقود المالية متوقف عليه وبهذا يندفع ما مر
~~عن الزركشي من اشتراط بلوغه فقط قياسا على المعلق بمشيئة الطلاق اه.
# (قوله: وأن لا يلزمه فعل الأحظ) قال في الروض ولا يفعل الوكيل إلا ما فيه
~~حظ الموكل بخلاف الأجنبي اه.
# (قوله: تمليك له) قضيته أنه لو عزل نفسه لم ينعزل وبه صرح البغوي
~~والغزالي وجزم به في العباب (قوله: فيما يظهر) هذا نقله في شرح العباب عن
~~الجواهر (قوله: ms0971 حقيقيا) أي بل فيه شائبة توكيل (قوله: والده) بدل من منقذ
~~أو عطف بيان عليه.
# (قوله: وإلا فلا) المتبادر منه أن معناه وإلا فلا يثبت الخيار وكذا عبر
~~الشيخان فقالا فإن لم يعلمه العاقدان أو أحدهما لم يثبت الخيار اه وليس في
~~هذا التعبير تعرض لفساد البيع بل يتبادر منه صحته لكن عبر في العباب بقوله
~~فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا إن علما معناها وإلا بطل اه أي
~~وإلا بطل البيع كما صرح به الشارح في شرحه على وفق المتبادر من عبارته قال
~~كما لو شرط خيارا مجهولا اه.
# (قوله: وهو عجيب إلخ) فيه نظر فإن الأحكام الشرعية كثيرا ما لا يكتفى في
~~إثباتها بمثل ذلك
PageV04P342

# قوله: بل وصحة ما ذهب إليه الروياني) مما يؤيد الصحة صحة توكيل الكافر عن
~~مسلم في شراء مسلم (قوله: مخالفا لوالده) فإن قلت يؤيد والده أن في إثبات
~~الخيار للكافر والمحرم تسلطا ما على المسلم والصيد قلت لا أثر لمثل هذا
~~التسلط بدليل جواز توكل الكافر عن المسلم في شراء المسلم مع أن فيه تسلطا
~~ما وكون ما هنا من قبيل التمليك لا التوكيل لا أثر له على أنه قد يمنع أن
~~فيما ذكر تسلطا ما على المسلم والصيد فليتأمل (قوله: المضاف للمبتدإ) لعله
~~المضاف إليه المبتدأ وهو شرط والتقدير شرط الخيار لهما ولأحدهما جائز في
~~أنواع البيع (قوله: من التكلف) أي بمخالفة الظاهر وقوله: والقصور أي لعدم
~~شموله غير العاقدين (قوله: فينتقل لشارطه) لا يخفى أن الشارط قد يكون غير
~~من له الخيار إذا شرط البائع الخيار للأجنبي عن المشتري فانتقاله للشارط في
~~هذه الحالة محل نظر (قوله: وإلا فللقاضي) ظاهره أنه لا ينتقل لولي آخر بعد
~~الولي الميت كما لو مات الأب العاقد مع وجود الجد (قوله: وليس لوكيل إلخ)
~~قال الرافعي وحكى الإمام فيما إذا أطلق الوكيل شرط الخيار بالإذن المطلق من
~~الموكل ثلاثة أوجه أن الخيار يثبت للوكيل أو للموكل أو لهما اه قال في
~~الروضة قلت أصحها ms0972 للوكيل اه وهذا يدل على أنه إذا قال البائع بعتك بشرط
~~الخيار ثلاثة أيام مثلا فقال المشتري قبلت اختص الخيار بالبائع فيكون من
~~قبيل اشتراطه للبائع وحده لا لهما ووجه الدلالة أن الوكيل أطلق شرط الخيار
~~وقد اختص
PageV04P343

# به كما صححه في الروضة كما رأيت ولم يثبت للعاقد الآخر فلولا اختصاص
~~الخيار عند الإطلاق بالشارط لما اختص به بل كان يبطل العقد لأن الوكيل لا
~~يجوز له عند إطلاق الإذن شرط الخيار لغير نفسه وموكله وبهذا يندفع ما قد
~~يقال لا دلالة فيما ذكر لأن هذا الخلاف بالنسبة للوكيل والموكل هل يختص
~~الخيار بأحدهما أو يعمهما وذلك لا ينافي أن يثبت للعاقد الآخر لكن سيأتي عن
~~شرح الروض في شرطهما لأجنبي مطلقا ما يخالف ذلك فليحرر.
# (قوله: أيضا وليس لوكيل إلخ) ينبغي أن يكون الولي كالوكيل فلا يشرطه لغير
~~نفسه وموليه (قول المصنف إلا أن يشترط القبض) أي في العوضين في الربوي وفي
~~رأس المال في السلم (قوله: ولا فيما يتسارع إلخ) قضية الكلام ثبوت خيار
~~المجلس فيما يتسارع إليه الفساد وامتداده ما دام في المجلس وإن لزم تلف
~~المبيع وقد يفرق بثبوت خيار المجلس قهرا (قوله: يرد) اعتمده م ر (قوله: فإن
~~ترويجه إلخ) قد يقال هذا المعنى موجود فيما إذا كان الخيار للمشتري وحده.
# (قوله: ويظهر إلخ) اعتمده م ر (قوله: أو أن بظهور التصرية إلخ) قد يفهم
~~هذا الجواب صحة البيع وفيه نظر والمتبادر فساد العقد بهذا الشرط
PageV04P344

# قوله: وإلا فعلى لحظة) يندرج تحته ما لو جهلا الفلكية وقصداها والحمل على
~~اللحظة حينئذ فيه نظر بل القياس البطلان لأنهما قصدا مدة مجهولة لهما
~~(قوله: وإنما لم يحمل اليوم في الإجارة على ذلك) نقل في شرح الروض عدم هذا
~~الحمل عن ابن الرفعة وأنه نظر به فيما هنا ثم قال وليس الأمر كما قال بل ما
~~في الإجارة نظير ما هنا وبتقدير صحة ما قاله يظهر الفرق وذكر الفرق الذي
~~ذكره الشارح (قوله: أو نصف الليل) قياس ذلك ms0973 عكسه بأن وقع العقد نصف النهار
~~بشرط الخيار ليلة فتدخل بقية اليوم تبعا للضرورة (قوله: فدخل من غير تنصيص)
~~اعتمده م ر (قوله: قولهم) فاعل لزم (قوله: وإلا لزم جوازه بعد لزومه) قد
~~تمنع الملازمة بانتفائها فيما لو شرط في العقد ابتداء المدة من التفرق إذ
~~قبله ملزوم مع خيار المجلس (قول المصنف لا تزيد على ثلاثة أيام) فلو مضت في
~~المجلس لم يجز شرط شيء آخر كما هو ظاهر؛ لأن خيار الشرط لا يكون إلا ثلاثة
~~فأقل ولو شرط
PageV04P345

# ما دونها ومضى في المجلس فينبغي جواز شرط بقيتها فأقل في المجلس أيضا ثم
~~رأيت ما يأتي عن الروياني (فرع) قال في الروض ويجوز التفاضل أي في الخيار
~~كأن شرط لأحدهما خيار يوم وللآخر خيار يومين أو ثلاثة قال في شرحه قال
~~الروياني ولو شرطا خيار يوم فمات أحدهما في أثنائه فزاد وارثه مع الآخر
~~خيار يوم آخر احتمل وجهين أشبههما الجواز اه.
# وفي الروض أيضا فرع فإن خصص أحد العبدين لا بعينه بالخيار أو بزيادة فيه
~~لم يصح فإذا عينه صح وإذا شرطه فيهما لم يكن له رد أحدهما ولو تلف الآخر اه
~~والمفهوم من صحة تخصيص أحد العبدين بعينه بالخيار أن له فسخ البيع فيه دون
~~الآخر وهذا مفهوم أيضا من قوله وإذا شرط فيهما لم يكن له رد أحدهما فهذا
~~مما يجوز فيه تفريق الصفقة على البائع لأنه لما رضي بتخصيص بعض قوله لمبيع
~~بشرط الخيار كان ذلك رضا منه بالتفريق.
# (قوله: وتدخل ليالي الأيام إلخ) قال في شرح العباب وقضية قولهم وتدخل
~~الليلة للضرورة أنه لو عقد وقت طلوع الفجر وشرط ثلاثة أيام انقضى بالغروب
~~إذ لا ضرورة حينئذ إلى إدخال الليلة وهو ما اعتمده الإسنوي؛ لأن الأيام
~~الثلاثة المشروطة لم تشتمل عليها لكن الذي يتجه خلافه قياسا على ما قالوه
~~في مسح الخف وكلام الرافعي كالصريح في ذلك فإنه قال إلى آخر ما أطال به عن
~~الرافعي وغيره فراجعه واقتصر م ر في شرحه على ms0974 نقل ما قاله الإسنوي ولعله
~~الأوجه لأن شرطه لم يتناول تلك الليلة وأما مسح الخف
PageV04P346

# فالشارع نص على الليالي أيضا
# (قوله: فمن الشرط) قال في شرح العباب كذا أطلقوه وقضيته اعتبارها منه وإن
~~مضى قبله ثلاثة أيام فأكثر وهو متجه خلافا لابن الرفعة حيث تردد في ذلك إلى
~~آخر ما أطال به ومنه قوله: فإن قلت يلزم زيادة المدة على ثلاثة أيام قلت لا
~~محذور في ذلك لأن الزائد على الثلاث هو خيار المجلس لا الشرط إلخ (قوله:
~~وإن جهل الثمن والمبيع) أي كما في الأجنبي والموكل والوارث (قوله: ولا يجب
~~تسليم إلخ) قال في شرح العباب كشرح الروض لاحتمال الفسخ اه وقد يقتضي هذا
~~التعليل عدم تقييد الخيار بكونه لهما فليحرر.
# (قوله: أي لهما) ينبغي أو للبائع وحده م ر (قوله: وإن كان لهما إلخ) قال
~~في شرح الروض ولو اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول
~~فيكون الملك موقوفا أو الثاني فيكون لذلك الأحد الظاهر كما اقتضاه كلامهم
~~الأول لأن خيار المجلس كما قاله الشيخان أسرع وأولى ثباتا من خيار الشرط؛
~~لأنه أقصر غالبا وقول الزركشي الظاهر الثاني لثبوت خيار الشرط بالإجماع
~~بعيد كما لا يخفى.
# (قوله: أو لأجنبي عنهما) بقي ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا وقضية عبارة شرح
~~الروض أنه كما لو كان له عنهما وهي وظاهر أنهما لو شرطاه لأجنبي مطلقا أو
~~عنهما كان الملك موقوفا أو عن أحدهما كان لذلك الأحد اه وقضية هذه العبارة
~~أن إطلاق الشرط من البادي مع قبول الآخر يجعل الخيار لهما وهذا يخالف قضية
~~ما تقدم في مسألة الوكيل -
PageV04P347

# اللهم إلا أن يصور الإطلاق هنا بما إذا نطق كل منهما بالاشتراط للأجنبي
~~بأن قال البائع بعتك بشرط الخيار للأجنبي فقال المشتري قبلت بشرط الخيار له
~~وفي مسألة الوكيل المذكورة بما إذا نطق به الوكيل البادئ فقط ويفرق بين
~~الأمرين ثم بحثت مع م ر فأخذ بما هنا واعتذر عن مسألة الوكيل بأن ذلك
~~للاحتياط للموكل ثم توقف (قوله: ms0975 ما لم يأذن) أفهم أنه لا مهر إذا أذن وكذا
~~أفهم ذلك قوله في شرح الروض ومعلوم أن قوله بلا إذن قيد في الأخيرة فقط أي
~~وجوب مهر المثل بوطء المشتري والخيار للبائع ولعل وجه عدم المهر عند الإذن
~~مع الاختلاف فيمن له الملك وإلا فالإذن في غير هذه المسألة لا يسقط المهر.
# (قوله: من قصر الزركشي) ما تضمنه كلام الزركشي من حل وطء الزوجة إذا كان
~~الخيار له وحرمته إذا كان الخيار لهما هو الأوجه فما قاله الشيخان من
~~الحرمة محمله الثانية لا الأولى خلافا لشيخ الإسلام وأصل ذلك أنه لما صرح
~~الشيخان بأنه يحرم على الزوج وطء زوجته في زمن الخيار وعللاه بجهالة المبيح
~~فمنهم من حمل الخيار في كلامهما على الثابت للمشتري وحده فشيخ الإسلام في
~~شرح الروض قال بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فيجوز الوطء ومنهم
~~من حمله على ما إذا كان لهما كابن شهبة وكالزركشي كما نقله الشارح عنه كما
~~ترى فإن كان للمشتري أو للبائع جاز والله أعلم (قوله: ومر ما يعلم منه إلخ)
~~في أي محل مر ذلك.
PageV04P348

# قوله: ولا يحل لواحد منهما حينئذ وطء ونحوه قطعا وإن أذن البائع للمشتري
~~إلخ) يؤخذ منه حرمة وطء المشتري وإن أذن له البائع فيما إذا كان الخيار
~~للبائع فقط بل لعله بالأولى ويوافق ذلك أنه لما قال في الروض فإن وطئها
~~المشتري بلا إذن والخيار للبائع دونه فوطؤه حرام ولا حد ويلزمه المهر مطلقا
~~أي سواء أتم البيع أم لا عقبه في شرحه بقوله ومعلوم أن قوله بلا إذن قيد في
~~الأخيرة فقط اه وأما ما في شرح العباب عقب قوله ويحرم على الآخر أي يحرم
~~وطؤها فيما إذا انفرد أحدهما بالخيار على الآخر من قوله ما نصه ومحله في
~~وطء المشتري والخيار للبائع فقط ما لم يأذن له البائع فظاهر ذلك إن أذن
~~المشتري والخيار له وحده للبائع فيه لا يحله وهو محتمل وعليه يفرق إلخ ففيه
~~نظر فليراجع
# (قول المصنف ms0976 ويحصل الفسخ إلخ) في الروض في باب الحوالة ما نصه ويبطل
~~الخيار في الحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض أي بها انتهى
# (قول المصنف ووطء البائع) قال في شرح الروض الأمة المبيعة في قبلها
~~(قوله:
PageV04P349

# لا ينفذ من المشتري إلخ) قال في شرح الروض فإن تم البيع بان نفوذه وإلا
~~فلا (قوله: ولو بشرط الخيار إلخ) قضية المبالغة أن الحكم كذلك إذا لم يوجد
~~شرط مطلقا (قوله: إن كان للمشتري) أي وحده بخلاف ما إذا كان للبائع أو لهما
~~فلا يكون البيع حينئذ فسخا ومثله المشتري في ذلك فإذا باع في زمن الخيار
~~الثابت له أو لهما بشرط الخيار كان إجازة إن شرطه للمشترى منه وحده بخلاف
~~ما إذا شرطه لنفسه أو لهما قال في شرح الروض فالمراد بقولهم التصرف من
~~البائع فسخ ومن المشتري إجازة التصرف الذي لم يشرط فيه ذلك أي الخيار لنفسه
~~أو لهما انتهى وعلل قبل ذلك عدم كون البيع فسخا أو إجازة إذا باع أحدهما
~~بشرط الخيار لنفسه أو لهما بقوله بناء على أنه لا يزول ملك البائع بمجرد
~~البيع وهو الأصح انتهى وقد يفهم هذا التعليل أن بيع أحدهما من غير شرط
~~الخيار مطلقا لا يكون فسخا ولا إجازة لأن خيار المجلس يمنع زوال ملك البائع
~~لكن ظاهر كلامهم خلافه ويؤيده أنه إذا شرط الخيار للمشتري وحده كان فسخا أو
~~إجازة مع ثبوت خيار المجلس ومع ما تقدم فيما إذا اجتمع خيار المجلس وخيار
~~الشرط لأحدهما إذ المغلب خيار المجلس على ما تقدم فليتأمل ما يتحصل على هذا
~~من أن شرطه لنفسه أو لهما لا يكون فسخا ولا إجازة وانتفاء الشرط مطلقا يكون
~~فسخا أو إجازة.
# (قوله: إلا إن تخير) أي وحده وإلا أشكل بما مر في البائع إذ لا فارق على
~~ذلك التقدير (قوله: إلا إن تخير إلخ) أي فيصح حينئذ وما ذكره الشارح المحقق
~~مما يوهم خلاف ذلك محمول على ما إذا كان الخيار لهما ولم يأذن البائع ms0977 ولا
~~كان التصرف معه (قوله: إلا إن تخير أو أذن له البائع أو كانت معه) أي
~~والحال أن
PageV04P350

# ذلك بعد القبض بدليل ما يأتي في باب المبيع قبل القبض ولو بإذن البائع
~~وإن نحو بيعه للبائع كغيره وهو شامل لما إذا كان هناك خيار أو لا ولو لم
~~يشمل فهم منه البطلان إذا كان هناك خيار بالأولى؛ لأنه إذا بطل تصرف
~~المشتري قبل القبض إذا لم يكن خيار فإذا كان خيار فليبطل بالأولى فليتأمل
~~(قوله: أو أذن له البائع) قضية سياقه أن هذا إذا كان الخيار لهما ولكن أطلق
~~في الروض قوله وإذنه للمشتري في العتق والتصرف والوطء مع تصرف المشتري
~~ووطئه إجازة وصحيح نافذ انتهى وهو شامل لما إذا كان الخيار للبائع وحده
~~وعليه فلم لم يذكروا نظيره في جانب البائع بأن يأذن المشتري إذا كان الخيار
~~له وحده للبائع فيما ذكر فيكون فسخا وصحيحا نافذا
### | (فصل في خيار النقيصة)
# (قوله: وبدأ بالثالث) أي قدمه على الثاني وقوله:
~~لطول الكلام أي فيحتاج إلى توفر الهمة وعدم فتورها بالاشتغال بغيره أولا
~~(قوله: الانضباط) تأمله -
PageV04P351

# قوله: أو ولي) فيه تصريح بصحة الشراء للمولى مطلقا لكن في شرح الروض قبيل
~~باب المبيع قبل قبضه ما نصه: فرع ذكر في الكفاية لو اشترى الولي لطفله شيئا
~~فوجده معيبا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ولو اشتراه
~~سليما فتعيب قبل القبض فإن كان الحظ في الإبقاء أبقى وإلا رد فإن لم يرد
~~بطل إن اشترى بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة وأطلق الإمام
~~والغزالي أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ولا يطالب بالأرش لأن
~~الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث انتهى
~~وعلى ما في التتمة اقتصر السبكي انتهى وعلى كلام الإمام والغزالي هل يصح
~~شراؤه مع العلم بالعيب إذا كانت قيمته أكثر (قوله: أو وكيل ورضيه موكله) قد
~~يقال إذا رضيه الموكل لم يتقيد نفي خيار الوكيل بكون الغبطة ms0978 في الإمساك كما
~~هو فرض المسألة لما يأتي في باب الوكالة أنه حيث رضي الموكل بالعيب فلا رد
~~للوكيل فليتأمل وتقدم أول الفصل السابق عن الروض أن الوكيل لا يفعل إلا ما
~~فيه حظ للموكل فهو مع كونه في خياري المجلس والشرط لا يتقيد برضا الموكل لا
~~بد من مراعاة حظ الموكل (قوله: بأن فعله إلخ) هذا يصلح لصورة الجب المذكورة
~~(قوله: اليأس وقد وجد) قد يقال لم كان كذلك (قول المصنف كخصاء رقيق) سيأتي
~~عن شيخنا الرملي استثناء خصاء البهائم في هذه الأزمان
PageV04P352

# قوله: لغلبة ذلك فيها) قد يقال هذا لا يوجب غلبته في جنس الحيوان على
~~قياس ما سيذكره في قطع الشفرين فليتأمل لكن قضية ما يأتي عن شيخنا الشهاب
~~الرملي من استثناء خصاء البهائم في هذه الأزمان اعتبار الغلبة في جنس
~~الحيوان.
# (قوله: ولو مرة) ثم قوله: وسرقته كالزنا عبارة الروض ومرة من الزنا
~~والسرقة والإباق ولو تاب انتهى ونازعه في شرحه في عد السرقة والإباق مع
~~التوبة من العيوب ثم قال ولا يمنع المشتري من الرد بكل من الثلاثة وجوده
~~عنده ثانيا لأن الثاني من آثار الأول وقال المتولي إن زادت قيمة المبيع
~~نقصا بذلك فلا رد وإلا فله الرد انتهى (فرع) مثل ما مر في الزنا إلخ الردة
~~والقتل عمدا والجناية عمدا فهي عيوب وإن تاب م ر (قوله: وأفتى البغوي إلخ)
~~ينبغي حمله على التردد بالاستواء لأن الظن كاليقين بدليل أن إخبار البائع
~~بالعيب لا يفيد
PageV04P353

# إلا الظن م ر (قوله: إذا عاد) هذا يصور بما إذا أبق في يد المشتري وكان
~~أبق في يد البائع وإنما رد مع حصوله في يده؛ لأنه من آثار ما حصل في يد
~~البائع ولا فرق بين أن يكون ما في يد المشتري أكثر وينقص به المبيع أو لا
~~هذا هو المعتمد من خلاف في ذلك م ر (قوله: وإلا فلا رد) أي فليس له الفسخ
~~قبل عوده ومن لازم عدم الرد عدم المطالبة بالثمن (قوله: سبع سنين) ms0979 بخلاف ما
~~دونها قال في شرح الروض أي تقريبا لقول القاضي أبي الطيب وغيره بأن يكون
~~مثله يحترز منه انتهى (قوله: ومحله إلخ) اعتمده م ر (قوله: فلا رد به وله
~~الأرش) الأصح أن له الرد؛ لأنه من آثار ما كان في يد البائع م ر انتهى أقول
~~اعلم أن تصحيح الرد هنا وفيما إذا أبق في يد المشتري كما تقدم ونحو ذلك قد
~~يشكل عليه عدم الرد فيما سيأتي من موته بمرض سابق ونقصها بالولادة وجه
~~الإشكال أن ما علل به الرد هنا من أن ما وجد في يد المشتري من آثار ما كان
~~في يد البائع موجود فيما يأتي بأن يقال زيادة المرض في يد المشتري من آثار
~~ما كان في يد البائع وأما منع كون ما يأتي من الآثار بخلاف ما هنا ففيه ما
~~فيه (قوله: ويلحق به) اعتمده م ر وكذا قوله: على الأوجه
PageV04P354

# قوله: كونه نماما إلخ) أو مبيعا في جناية عمد وإن تاب منها كما جزم به في
~~الأنوار وهو المعتمد أو مكثر الجناية الخطإ بخلاف ما إذا قل والقليل مرة
~~فما فوقها كثير كما اقتضاه كلام الماوردي أو مرتدا وإن تاب قبل العلم كما
~~قاله الماوردي وتبعه الأذرعي خلافا لبعض المتأخرين (قوله: أو قاذفا) ولو
~~لغير المحصنات م ر (قوله: أو رتقاء أو قرناء) قال في الروض أو مستحاضة أو
~~يتطاول طهرها أي فوق العادة الغالبة اه وعبارة العباب أو مدة طهرها من
~~الحيض فوق العادة الغالبة قال الشارح في شرحه وهي كما صرحوا به ثلاث أو
~~أربع وعشرون من كل شهر لكن الذي يظهر أن هذا غير مراد هنا وأن المراد هنا
~~أن تطول مدة طهرها إلى حد لا يوجد في النساء إلا نادرا وهو أزيد من ذلك
~~بكثير ويلزم الأول أن من تحيض أقل الحيض وتطهر بقية الشهر ترد بذلك ولا
~~أظنهم
PageV04P355

# يسمحون به انتهى (قوله: أو حاملا) أي لا في البهائم إذا لم تنقص بالحمل م
~~ر (قوله: إلا إذا ms0980 كان إلخ) نقل هذا في شرح العباب عن أبي الفتوح وضعفه وبسط
~~رده انتهى (قوله: وإنما يتجه إلخ) اعتمده م ر (قوله: وجب أرشه فيما يظهر)
~~هلا جاز الرد على هذا ولم يمنع منه الذبح؛ لأنه لا يعرف القديم إلا به إلا
~~أن يقال إن الذبح إتلاف والعلم بالعيب بعد الإتلاف لا يسوغ الرد وفيه نظر
~~وقال م ر لا يبعد جواز الرد بعد الذبح ولا أرش لأنه لا يعرف القديم إلا به
# (قوله: هربها) هو المسمى في العرف بالجفل (قوله: وقلة أكلها) بخلاف كثرة
~~أكلها وكثرة أكل القن فليس واحد منهما عيبا وبخلاف قلة شربها فيما يظهر
~~لأنه لا يورث ضعفا ومن العيوب كون
PageV04P356

# الشاة مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية م ر (قوله: ثقيلة الخراج) قال
~~في الروض ولا أثر لظنه سلامتها من خراج معتاد قال في شرحه بأن ظن أن لا
~~خراج عليها أو أن عليها خراجا دون خراج أمثالها ثم تبين عدم سلامتها من ذلك
~~لأنه مقصر بعدم البحث انتهى
# (قوله: قيد لهما) أي قوله: إذا غلب إلخ قيد لهما أي لنقص الجزء ونقص
~~القيمة (قوله: فيما لم ينصوا فيه على أنه عيب) أخذ شيخنا الشهاب الرملي من
~~الضابط أن الخصاء في البهائم غير عيب في هذه الأزمان انتهى وقياسه أن ترك
~~الصلاة غير عيب في هذه الأزمان في الرقيق لغلبته فيه وقياس ذلك ما قاله
~~الزركشي أن محل عد كونه شاربا للمسكر من العيوب في المسلم دون من يعتاد ذلك
~~من -
PageV04P357

# الكفار م ر (قوله: لخصوص التحريم به) أي بخلاف نحو كونها معتدة قال في
~~الروض وكذا أي من العيوب كفر رقيق لم يجاوره كفار لقلة الرغبة فيه أو كافرة
~~كفرها يحرم الوطء أي كوثنية أو مجوسية انتهى (قوله: فلا يتخير) أي ولا أرش
~~م ر (قوله: لأنه فيما حدث إلخ) أي وفيما لم يرض به المشتري (قوله: وهم لما
~~علمت إلخ) قد يقال مجرد هذا الذي علم لا يقتضي الوهم؛ لأنه إذا شاء الرد ms0981
~~بالحادث بعد القبض لاستناده إلى سبب متقدم فالرد بالحادث قبله لاستناده إلى
~~ذلك أولى كما لا يخفى ويجوز أن يكون مراده بدخوله في قول المتن المذكور
~~دخوله فيه باعتبار مفهومه الأولى فالوجه في الرد عليه أن يقال فرض ما نحن
~~فيه مع العلم بالسبب المتقدم وما يأتي مع الجهل به فتأمله وبهذا يظهر ما في
~~قوله وأن بينهما فرقا واضحا ؛ لأن مجرد النظر لما قبل القبض وما بعده لا
~~يقتضي فرقا في الحكم فضلا عن كونه واضحا بل ما قبل أولى بذلك الحكم كما
~~تقرر
PageV04P358

# فليتأمل
# (قوله: نعم لو اشترى حاملا) أي جاهلا بحملها إلى الوضع بدليل قوله بأنه
~~كموته إلخ إذ مسألة الموت مقيدة بالجهل وبدليل استثنائه مما قبله كما يفيده
~~قوله: نعم لأنه استثناء من قوله إلا أن يستند إلخ وهو مصور بالجهل لا من
~~قوله فإن علمه إلخ لمساواته له في الحكم حينئذ فلا معنى للاستثناء، إذا
~~تقرر ذلك ظهر مخالفة ما ذكره هنا لما ذكره في شرح قول المصنف الآتي ولو
~~باعها حاملا فانفصل رده معها في الأظهر فليتأمل (قوله: للعلم بتعذر رده)
~~فيه بحث لأن هذا لا يدل على أن المراد ما ذكر بخصوصه لأن المعلوم تعذر رد
~~عينه وأما تعذر رد قيمته فغير معلوم لا في نفسه لإمكانه بدليل أنهم قالوا
~~به في باب تفريق الصفقة على أحد وجهين فيما لو كان المبيع عبدين وقبض
~~أحدهما ثم تلفا فإن له الخيار فيما تلف في يده بأن يرد قيمته وإن كان الأصح
~~في المجموع خلافه وفي ربوي بيع بجنسه على المعتمد الآتي في شرح قوله رجع
~~بالأرش ولا باعتبار هذا المحل لأنه لا دليل فيه على تعذر ذلك فليتأمل.
# (قوله: ثم بان أن الأول خنازير إلخ) هذه العبارة صريحة أو كالصريحة في أن
~~ما بان لم يتولد مما ادعاه البائع ففي استدلاله على ما استوجهه بأن رضاه
~~بما ذكر رضا بما يتولد عنه نظر فلعل الأوضح الاستدلال بأن ما بان قد زاد
~~عنده كما في ms0982 المرض، وزيادته مانعة من الرد فليتأمل فإن المتجه الرد حيث لم
~~يتولد الخنازير والبياض مما ادعاه البائع بل تبين أنهما كانا موجودين
~~ابتداء واشتبه الحال على المشتري وأمكن الاشتباه (قوله: مغايرا للأول لا
~~يتولد عنه) هذا موجود في صورة الفرع المذكور بدليل قوله ثم بان أن الأول
PageV04P359

# خنازير إلخ فينبغي أن يقال فيه ما قيل في هذا
# (قول المصنف ولو قتل بردة سابقة إلخ) فعلم صحة بيع المرتد والمحارب قال
~~في الروض ولا قيمة على متلفهما قال في شرحه والثانية نقلها الشيخان عن
~~القفال ولعله بناها على أن المغلب في قتل المحارب معنى الحد لكن الصحيح أن
~~المغلب فيه معنى القصاص وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذنه لزمه ديته
~~وقضيته أنه يلزم قاتل العبد المحارب قيمته لمالكه نبه على ذلك الأذرعي
~~انتهى وحمل شيخنا الشهاب الرملي ما نقلاه عن القفال على ما إذا كان القاتل
~~مأذون الإمام في قتله ثم قال في شرح الروض وخرج بالإتلاف ما لو غصب إنسان
~~المرتد مثلا فتلف عنده فإنه يضمنه لتعديه على مال غيره إلى آخر ما أطال به
~~في ذلك ومنه قوله: قال ابن العماد فلو قتله الغاصب فينبغي أنه إن قتله لا
~~على وجه الحد ضمنه وإلا فلا انتهى والأوجه أنه لا ضمان مطلقا لما مر أنه
~~مستحق القتل وإلا فليقل بمثل ذلك في غير الغاصب انتهى وعبارة شرح م ر
~~المرتد لا قيمة له فكما لا يضمن بالإتلاف لا يضمن بالتلف وسيأتي ذلك واضحا
~~في الغصب وأن حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة
~~قبل الغصب لم يضمنه.
# (قوله: وعلى البائع في الثانية) بمعنى أنها تتعلق به وإلا فالمرتد لا يجب
~~تجهيزه وقد يحمل هذا على ما إذا اقتضى الحال نحو دفنه للتضرر به فإنه قد
~~يسن حينئذ أو يجب م ر
# (قوله: حيوانا أو غيره
PageV04P360

# مع قوله صح العقد مطلقا) تصريح بأنه لو باع غير الحيوان بهذا الشرط صح
~~البيع دون الشرط (قوله: ويوافق ms0983 ظاهر الحال) يتأمل مع التصوير
# (قوله: أو مع الموجود) كذا في شرح الروض (قول المصنف لم يصح) ظاهره عدم
~~الصحة في الموجود أيضا وعبارة الروض بطل العقد قال في شرحه صوابه الشرط
PageV04P361

# انتهى ويوافقه تقدير الشارح.
# (قوله: فلا يصح) أي الشرط كما هو السياق فله الرد حينئذ
# (قوله: أو زوجها)
PageV04P362

# عبارة العباب وشرحه ولو عرف عيب الرقيق العبد أو الأمة وقد زوجه ومحله في
~~الأمة إن كان تزويجها لغير البائع كما قاله الإسنوي وغيره ولم يرضه البائع
~~مزوجا فللمشتري الأرش إلا أن يقول الزوج قبل الدخول إن ردك المشتري بعيب
~~فأنت طالق فله الرد أما إذا زوجها للبائع فله الرد عليه بانفساخ النكاح فإن
~~زال النكاح لموت الزوج أو نحو طلاقه ففي الرد وأخذ الأرش من المشتري وجهان
~~في الجواهر عن المتولي وعبارتها لو انقطع النكاح وفسخت الكتابة ففي رد
~~المبيع والأرش وجهان انتهى والذي يتجه أن له الرد في الصورتين من غير أرش
~~عليه لزوال المانع كما لو عاد الآبق أو فك المرهون ومحله إن لم تنقص قيمة
~~القن بالتزويج أو الكتابة وإلا فلا رد ولو مع الأرش إلا إن رضي البائع
~~انتهى وانظر قوله والذي يتجه إلخ مع أن زوال الزوجية تخلف العدة فيهما إن
~~أريد بالطلاق في الثانية ما يشمل الطلاق بعد الدخول وإلا ففي الأولى وقد
~~احترزوا في المسألة السابقة عن العدة بكون الطلاق قبل الدخول كما ذكره في
~~قوله إلا أن يقول الزوج قبل الدخول إلخ فينبغي أن محل جواز الرد إذا انقضت
~~العدة.
# (قوله: وفيه نظر) وقد يجاب بأن مؤاخذته لا تنافي عدم كفاية إخباره في
~~الرجوع بالأرش (قول المصنف رجع بالأرش) قال في شرح العباب ولو اشترى شاة
~~وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا رجع بأرشه على البائع ويكون له وقال الأكثرون
~~يصرفه في الأضحية وهو مشكل جدا وأي فرق بينها وبين العتق والوقف فالذي يتجه
~~ما قاله الأقلون انتهى (قوله: لليأس من الرد) انظره في الإباق (قول المصنف
~~جزء منه ثمنه) الظاهر ms0984 أنه لا فرق في الثمن هنا بين كونه مثليا أو كونه
~~متقوما فإذا نقص العيب خمس قيمة المبيع
PageV04P363

# مثلا رجع المشتري بخمس الثمن المتقوم فيملك خمس عينه إن كان موجودا فإن
~~كان معدوما رجع بخمس قيمته ويعتبر فيها الأقل كما تقرر في المبيع فليتأمل.
# (قوله: كما ذكر) أي في المثال فإن تفاوت القيمتين عشرون وهي قدر الثمن
~~(قوله : لكن بعد طلبه) قال في شرح الروض ثم يحتمل أن تكون المطالبة به على
~~الفور كالأخذ بالشفعة لكن ذكر الإمام في باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور
~~بخلاف الرد ذكر ذلك الزركشي انتهى (قوله: أو وجد عيبا قديما بالثمن) لا
~~يلزم هنا المحذور السابق في جانب المشتري؛ لأن غاية الأمر أن يزيد الثمن
~~للبائع (قوله: ينسب للقيمة لا الثمن) هذا الإثبات والنفي ظاهر في الأولى
~~دون الثانية فإن المتبادر فيها من نسبة الأرش للقيمة أن معناه أنه يأخذ نقص
~~العيب من قيمة الثمن فما معنى نسبة هذا النقص إلى الثمن حتى ينفي (قوله:
~~كما يأتي) عبارته ثم حيث أوجبنا أرش الحادث لا ننسبه إلى الثمن بل يرد ما
~~بين قيمة المبيع معيبا بالعيب القديم وقيمته معيبا به وبالحادث بخلاف أرش
~~القديم فإنا ننسبه إلى الثمن كما مر انتهى ولم يزد على ذلك وهو لا يشمل
~~قوله أو وجد عيبا قديما بالثمن.
# (قول المصنف والأصح اعتبار أقل قيمه إلخ) أي لأن الفرض إضرار البائع كما
~~سيأتي عن الإمام واعتبار الأقل يوجب زيادة الأرش المضر به كما يظهر بامتحان
~~ذلك في الأمثلة على ما سيأتي انتهى (قوله: المتقوم) كأنه إشارة إلى ما يأتي
~~في قوله الآتي ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته وقد
~~يتعلق أيضا بقوله آنفا أو وجد عيبا قديما بالثمن فليتأمل (قوله: حدثت في
~~ملك المشتري) هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع له
~~حينئذ ولا يزول إلا من حين الإجازة أو انقطاع الخيار (قوله: حدثت في ملك
~~البائع) هذا لا يأتي ms0985 إن كان الخيار للبائع وحده؛ لأن ملك المبيع حينئذ
PageV04P364

# له فملك الثمن للمشتري (قوله: فهي تسعة أقسام) قال في شرح الروض وإذا
~~نظرت إلى قيمته فيما بين الوقتين أيضا زادت الأقسام انتهى.
# (قوله: من التعليل) أي بقوله لأن قيمتها إلخ (قوله: قلت إلخ) هذا الجواب
~~في غاية الحسن والدقة لكن قد يخدشه أمران أحدهما أن يلزم عليه أن يكون
~~اعتبار الأقل لا لأنه أضر بالبائع بل لأن النقص إنما هو عنده والثاني أنه
~~كما يحتمل أن تكون القيمة سليما تسعين والزيادة إلى المائة للرغبة يحتمل أن
~~تكون مائة والنقص لقلة الرغبة فلم يتعين الأول الذي هو مبنى الجواب اللهم
~~إلا أن يقال كون
PageV04P365

# القيمة تسعين متيقن والزيادة مشكوكة فلم تعتبر
# (قول المصنف أو قيمته) عبارة الروض وقيمته في المتقوم لكن في المعين يرد
~~قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض انتهى قال في شرحه وقوله: في المعين
~~من زيادته ولا حاجة إليه بل قد يوهم خلاف المراد؛ لأن التلف إنما يكون في
~~معين انتهى وقضية هذا الاعتراض أنه لو كان الثمن متقوما في الذمة عند العقد
~~ثم عينه وأقبضه ثم تلف رد قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض (قوله:
~~وحيث رجع ببعضه أو كله لا أرش له على البائع إن وجده ناقص وصف) قال في شرح
~~العباب وفارقه ما يأتي من أن نقص البيع أدنى نقص يبطل رد المشتري بعيب قديم
~~لكونه على ضمانه بأنه ثم اختار الرد والبائع هنا لم يختره ومن ثم لو اختار
~~رد الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة ولم يضمن المشتري نقص
~~صفة المبيع كما يأتي اه وقوله: فيضمن نقص الصفة قضية إطلاقه أن له حينئذ
~~الرد قهرا وقياس البيع خلافه فليتأمل.
# (قوله: بخلاف ما لو أبرأه منه) ويرجع بقسط الباقي (قوله: رجع للمؤدي)
~~الذي في الروض
PageV04P366

# هنا أنه يرجع للمشتري واعتمده شيخنا الشهاب الرملي
# قوله: والعيب الإباق أي وإلا فهو عيب حدث فله أرش العيب القديم فإن رضيه
~~البائع ms0986 مع الحادث فلا أرش عليه في الحال فإن هلك آبقا فله على البائع الأرش
~~كذا في العباب ولم يزد الشارح في شرحه على تقريره وعلل قوله فله أرش العيب
~~القديم بقوله؛ لأنه آيس من الرد حينئذ لحدوث عيب الإباق بيده انتهى فانظر
~~لم لم يجر في ذلك ما يأتي في قول المصنف ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا
~~إلخ (قوله: أو إجارته) قال في شرح العباب أي لغير البائع كما بحثه الزركشي
~~أيضا (قوله: ولم يرض البائع بأخذه مؤجرا) قال في العباب وشرحه فإن رضي به
~~البائع مؤجرا أي مسلوب المنفعة مدة الإجارة ولكنه ظن أن الأجرة له وفسخ ثم
~~علم خلافه أي أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما في الأنوار قال كما لو رضي
~~بالفسخ بالعيب القديم ثم علم أنه كان حدث عند المشتري عيب بخلاف الفسخ
~~بالإقالة فإنه يرجع بأرش الحادث ولا ترد الإقالة اه وعليه فيفرق بين
~~الإقالة وما هنا بأنه فسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما عن سبب فإنه إذا
~~باع ما يبطله عمل به ثم قال أما إذا رضي به مسلوبها أو لا ظن ما ذكر فإنه
~~يرد عليه ولا يطالب المشتري بأجرة تلك المدة كما
PageV04P367

# اقتضاه كلامهم هنا وفي نظائره إلخ اه
# (قوله: فإن قبض شيئا عما في الذمة إلخ) قاله في شرح العباب ويتجه أن محل
~~ضعف القول بملك المبيع أي في الذمة بالقبض ما إذا جهل عيبه أما إذا علم عند
~~القبض فيتجه أنه يملكه بمجرد قبضه كما لو قبضه جاهلا ثم رضي به (قوله: كما
~~بحثه ابن الرفعة) وقدمنا نقله عن الإمام في الكلام على قوله ولو هلك المبيع
~~إلخ (قوله: فله التأخير لإخراج الزكاة) نعم إن تمكن من إخراجها ولم يفعل
~~بطل حقه م ر (قول المصنف فليبادر على العادة إلخ) يتجه اعتبار عادته في
~~الصلاة تطويلا وغيره وفي قدر التنفل وإن خالف عادة غيره؛ لأن المدار على ما
~~يشعر بالإعراض أو لا وتغيير ms0987 عادته بالزيادة عليها تطويلا أو قدرا بعد العلم
~~بالعيب -
PageV04P368

# يشعر بذلك وإن لم يزد على عادة غيره م ر (قوله: واشتغل بها) أي فلا بأس
~~حتى يفرغ منها.
# (قوله: ما لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر) قال في شرح العباب وإلا بطل حقه،
~~وإذا استوت مسافته إلى المالك وإن لم يكن هو البائع كأن اشترى من ولي فكمل
~~المولى فيرد عليه لا على وليه على الأوجه ثم رأيت الأذرعي قال والرد عليه
~~ظاهر لأنه المالك اه.
# (قوله: بنفسه أو وكيله) يمكن أن يجعل من باب الحذف من الثلاثي لدلالة
~~الأول وأن يستغنى عن ذلك بأن قوله أو على وكيله عطف على قوله عليه، المتعلق
~~بقوله رده المقيد بقوله بنفسه أو وكيله والتقدير رده بنفسه أو وكيله عليه
~~أو على وكيله فالمتن يفيد أن الرد على الوكيل بالنفس أو الوكيل من غير حذف
~~(قوله: ووكيله) هلا عبر بنحو وكيله (قول المصنف ورفع الأمر إلى الحاكم) أي
~~الذي بالبلد فلو ترك البائع أو وكيله
PageV04P369

# بالبلد وذهب للحاكم بغيرها سقط حقه (قوله: ومحل التخيير إلخ) المعتمد أنه
~~إذا لقي البائع أو وكيله أولا جاز له تركهما والعدول إلى الحاكم.
# (قوله: ثم من يشهده) المتجه جواز التأخير وإن وجدهما أو لا لأنه ربما
~~أحوجه إلى المرافعة فالإتيان إلى الحاكم أولا أقرب إلى فصل الأمر لكن حيث
~~أمكن الإشهاد على الفسخ وجب وإن لم يكن وجد أحدهما وحينئذ يسقط وجوب الفور
~~في إتيان أحدهما أو الحاكم (قوله: جاز له التأخير إلى الحاكم) أي الذي
~~بالبلد وقوله: لأن أحدهما قد يجحده قياس هذا التعليل أنه لو لقي البائع أو
~~وكيله أولا جاز له تركهما والعدول إلى الشهود وأنه لو لم يلق أحدهما وأمكنه
~~الذهاب إليه وإلى الشهود جاز له الذهاب إليه وإلى الشهود وجاز له الذهاب
~~إلى الشهود وإن كان محلهم أبعد من محل أحدهما وهذا غير ما يأتي عن شرح
~~العباب فتفطن له (قوله: لأنه يصير شاهدا له على أن محله لا يخلو غالبا عن
~~شهود) ms0988 فقد قال في الأنوار ولو اطلع في مجلس الحكم فخرج البائع ولم يفسخ بطل
~~حقه ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة
~~قال في الإسعاد وإنما يخير بين الخصم والحاكم إن كانا حاضرين بالبلد فإن
~~كان أحدهما غائبا تعين الحاضر كما في شرح م ر وقوله: بطل حقه ظاهره وإن خلا
~~مجلس الحكم عن الشهود وأمكنه الخروج منه والإشهاد خارجه على الفسخ م ر (قول
~~المصنف وإن كان غائبا رفع إلى الحاكم) بقي ما لو كان غائبا ولا وكيل له
~~بالبلد ولا حاكم بها ولا شهود فهل يلزمه السفر إليه أو إلى الحاكم إذا
~~أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل وقد يفهم
PageV04P370

# من المقام اللزوم فليراجع.
# (قوله: لحضوره) ينبغي ولا للذهاب إليه (قوله: ثم يفسخ) هذا إن لم يفسخ
~~قبل وإلا أخبر به كما هو ظاهر (قوله: لا للقضاء) أما القضاء وفصل الأمر
~~فيتوقف على شروط القضاء على الغائب (قول المصنف على الفسخ) قال في شرح
~~العباب بقوله رددت المبيع أو فسخته مثلا ومن ثم قال الأذرعي وغيره لا بد
~~للناطق من لفظ يدل على الرد ومما يصرح به قول ابن الصلاح عن الفراوي صورة
~~رد المعيب أن يقول ردته بالعيب على فلان فلو قدم الإخبار على الرد بطل رده
~~أي إن لم يعذر بجهله اه.
# (قوله: حال توكيله) كذا في المنهج ولم يذكره في الروض ولا في شرحه ولا في
~~غيرهما ويوجه بأن توكيله لا يزيد على شروعه في الرد بنفسه بل لا يساويه مع
~~أنه إذا قدر على الإشهاد حينئذ وجب فإن قلت لزوم الإشهاد يبطل فائدة
~~التوكيل قلت لو سلم إبطالها في هذه الحالة فلا محذور (قوله: أو عذره لنحو
~~مرض) انظره مع قوله السابق لمرض مثلا (قوله: وقد عجز عن التوكيل) قد يستشكل
~~التقييد بالعجز بما تقرر من لزوم الإشهاد حال التوكيل ولا إشكال لأن
PageV04P371

# الإشهاد حال التوكيل قد تقدم وقوله: وعن المضي إلخ المفهوم من هذا المقام
~~أنه إذا ms0989 عجز عن الإشهاد والحاكم وأمكنه المضي إلى البائع الغائب لزمه (قول
~~المصنف إن أمكنه) قال في شرح العباب بأن رأى العدل في طريقه ولم يخش على
~~نفسه مبيح تيمم لو وقف وأشهده فيما يظهر، ويظهر أيضا أنه لو كان للشهود
~~موضع معلوم وهم فيه ولم يمر عليهم لكن مسافة محلهم دون مسافة المردود عليه
~~لم يكلف التعريج إليهم لأنه لا يعد بتركه مقصرا حينئذ بخلاف ما إذا لقي
~~الشاهد أو مر عليه في طريقه وليس له الاشتغال بطلب الشهود عن الإنهاء إلى
~~من مر اه -
PageV04P372

# قوله: وحينئذ يسقط الإشهاد) وكذا شرح م ر وقد ينظر فيه
# (قوله: من لا يعذر بجهل ذلك) أي كما قاله الأذرعي ولم يقيد به فيما قبله
~~ولا يبعد التقييد به فيه أيضا (قوله: ونقل الروياني إلخ) أقر الروياني في
~~شرح العباب فإنه بعد تفصيل الحلب قال ويجري ذلك في وطء الأمة الثيب فإن
~~كانت واقفة ضر وإلا فلا كما نقله الروياني عن والده اه ثم فرق بين هذه
~~المسائل ونظائرها فراجعه (قوله: حل الانتفاع) لا يخفى أن المراد بحل
~~الانتفاع عدم سقوط حق الرد وإلا فلا وجه لحرمة الانتفاع المذكور قبل الفسخ
~~لأنه انتفاع بملكه، غاية الأمر سقوط الرد (قوله: فلا يضر تركهما) قال في
~~شرح العباب ولا تعليقهما
PageV04P373

# قوله: ومثله النزول عن الدابة إلخ) فالحاصل أن حكم الركوب ولبس الثوب
~~واحد فإن شق تركهما لنحو عدم لياقة المشي أو العجز عنه أو عدم لياقة نزع
~~الثوب به لم يمنعا الرد وإلا منعاه م ر (قوله: وله نحو حلب لبنها الحادث
~~حال سيرها إلخ) قياسه جريان هذا التفصيل في جز الصوف الحادث بل يشمله لفظ
~~نحو لكن وقع في الدرس
PageV04P374

# خلافه وأنه يضر الجز مطلقا ولو حال السير فلنحرر المسألة وانظر حيث جوزنا
~~له استعمال المبيع في هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن
~~ملكه وإن كان له عذر أو يباح مطلقا للعذر وإن خرج عن ملكه
# (قوله: يجب على ربها مؤنة ms0990 الرد) لو بعد المأخوذ منه هنا عن محل الأخذ منه
~~هل يجب على رب اليد مؤنة الزيادة (قول المصنف ولو حدث عنده عيب سقط الرد
~~قهرا) وقضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لا فرق بين جناية البائع وغيره وبه
~~جزم في الأنوار لكن قال الروياني في جناية البائع وغيره بقطع اليد له الرد
~~قال الأذرعي ويجب طرده في كل عيب حدث عنده بفعل البائع لكنهم قالوا في زوال
~~البكارة سواء زالت بوطء المشتري أو البائع أو الأجنبي بإزالة الافتضاض أو
~~بغيرها ولعله جواب بالوجه الآخر بالنسبة إلى فعل البائع اه وفيه نظر (فرع)
~~في الروض لو حدث عيب مثل القديم ثم زال وأشكل الحال أي وادعى البائع أن
~~الزائل القديم فلا رد ولا أرش وادعى المشتري أنه لحادث فله الرد حلفا أي كل
~~على ما قاله وسقط الرد ووجب للمشتري الأرش فإن اختلفا في قدره وجب الأقل
~~ومن نكل قضي عليه.
# (قوله: ليس بحادث) قد يفهم أنه يكون قديما بمعنى أنه لو ظهرت محرمة على
~~المشتري بوطء من يحرمها وطؤه عليه كأبيه وابنه كان للمشتري الرد مع أنه ليس
~~كذلك -
PageV04P375

# كما صرح به في شرح الروض حيث ناقش عبارة الروض وقال فكان الأولى أن يقول:
~~فتحريم الأمة الثيب بوطئها على البائع لا يمنع الرد كما لا يثبته اه فتأمل
~~قوله كما لا يثبته ولما قال في العباب ولا يمنعه أي الرد تحريم الأمة الثيب
~~على البائع بوطء المشتري أو غيره لكونه أصلا أو فرعا للبائع قال الشارح في
~~شرحه وهذا من القاعدة أي وهي أن كل عيب يثبت به الخيار فحدوثه عند المشتري
~~يسقطه وما لا فلا قال لأن تحريم المبيعة على المشتري لا يثبت له الخيار اه.
# (قوله: وانقضى) وإن بقي رد كما يأتي في قوله أما إذا كان الخيار للمشتري
~~إلخ (قوله: لم يرد به قهرا) تقدم عند قوله ولا مشتر زكويا ما يدل على أن له
~~الرد بعد أداء الزكاة (قوله: لا لسقط لفساده) من المعلوم أنه لا ms0991 يكون تمييز
~~السقط لأنه فعل والفعل لا يميز باسم منصوب والذي ينبغي أن يبنى امتناع
~~تعلقه بسقط على أنه مفعول مطلق أي سقوطا قهرا أي ذا قهر أو قهر بالقوة،
~~احتمال العبارة لهذا بل تبادره منها وكأن وجه الامتناع اقتضاؤه أن الساقط
~~الرد مطلقا ولو بالتراضي فليتأمل (قوله: ومن ثم لو زال الحادث رد) ظاهره
~~سواء علم بالقديم قبل زوال الحادث أو لم يعلم به إلا بعد زواله وفي شرح
~~الروض هنا مقتضى قوله سقط الرد قهرا أن لا سبيل لعوده حتى لو لم يعلم
~~بالقديم حتى زال الحادث لا يرد والأصح خلافه ولو علم به قبل زوال الحادث ثم
~~زال
PageV04P376

# فظاهر كلامهم استمرار امتناع الرد فيه نظر اه والنظر هو الوجه بل لنا منع
~~أن الامتناع ظاهر كلامهم بل فيه ما يدل على ما يوافق النظر ثم رأيت شرح
~~العباب نازع بذلك وعبارة بعضهم قال الأذرعي ولو علم العيب القديم قبل زوال
~~الحادث ثم زال ظاهر إطلاقهم استمرار امتناع الرد وفيه احتمال ظاهر اه وهذا
~~الاحتمال أوجه بل لنا منع أن ظاهر كلامهم ما ذكره ثم رأيت الشارح لما حكى
~~كلام الأذرعي المذكور في شرح العباب عقبه بقوله والوجه أن له الرد ولا نسلم
~~أن ظاهر إطلاقهم ذلك بل كلامهم الآتي إلخ اه وقضية ذلك أنه إذا كان الحادث
~~الزواج أنه إذا أراد الرد بعد الطلاق وانقضاء العدة جاز له ذلك ولا ينافي
~~ذلك أن التزويج بفعله إذ لو أثر ذلك لم تتأت مسألة التعليق المذكورة
~~فليتأمل.
### | (فرع)
# قال في العباب ولو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علم به فله
~~فسخ الفسخ اه وفي شرحه قال الفتي وينبغي أن يقال تبين بطلان الرد لمقارنته
~~المنع منه وهو حدوث العيب في يدي المشتري ثم نازعه في ذلك ثم قال وعلى
~~الأصح أن له فسخ الفسخ هنا يفرق بينه وبين نظيره المذكور في الإقالة أي وهو
~~ما ذكره عن البغوي أنهما لو تقايلا ثم اطلع على عيب في يد المشتري ms0992 فإن قلنا
~~الإقالة فسخ فلا رد بأنها ليست متمحضة للفسخ بل فيها شائبة مشابهة للبيع
~~كما يأتي فراعوا تلك الشائبة وأوجبوا الأرش بخلاف الرد هنا فإنه متمحض
~~للفسخ وبتبين الحدوث تبين اختلال الفسخ اه وقوله: بل فيها شائبة مشابهة
~~للبيع قد يقال تلك الشائبة تناسب الرد فكيف جعلها سببا لعدم الرد اه.
### | (فرع)
# في الروض وإقرار العبد بدين معاملة لا يمنع الرد وكذا إتلاف المال
~~إن صدقه المشتري، وعفو المجني عليه أي عند التصديق كزوال الحادث اه.
# (قوله: لزوال المانع) قال في شرح الروض ولم تخلفه عدة (قوله: وعليه
~~للبائع أجرة المثل) ينبغي لما بقي من المدة بعد الإقالة (قول المصنف فإن
~~اتفقا على أحدهما فذاك) قال في شرح الروض فإن قلت تقدم أن أخذ أرش القديم
~~بالتراضي ممتنع قلنا عند إمكان
PageV04P377

# الرد يتخيل أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل بخلافه عند عدم
~~إمكانه فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة في المبيع (قوله: فعل
~~الأحظ) انظر لو كانا وليين أو وكيلين واختلف الأحظ.
# (قوله: يتعين فيه الفسخ إلخ) أي أو الرضا به بلا طلب أرش القديم كما هو
~~ظاهر قال في الروض ولو علم به أي بالعيب بعد تلف الحلي أي المبيع بجنسه فسخ
~~واسترد الثمن وغرم القيمة اه.
# قوله: فسخ قال في شرحه بخلاف نظيره في غير الربوي لأنه هنا لا يمكن أخذ
~~الأرش عن القديم ولا سبيل إلى إسقاط حقه بفسخ اه وقوله: القيمة حكى في شرحه
~~استشكال ذلك بأن الحلي مثلي وجواب الزركشي بأن العيب قد يخرجه عن كونه
~~مثليا وحكى فيه أيضا أن ابن يونس قال ومحل ما ذكر إذا كان العيب بغير غش
~~وإلا فقد بان فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل اه فهلا قال أو على قاعدة
~~مد عجوة إن كان للغش قيمة (ومر ما لو تعذر رده إلخ) أي في شرح ولو هلك
~~المبيع إلخ (قوله: أو بعد أخذه رده) ظاهره ولو طال الزمان جدا (قوله: إجابة
~~من ms0993 طلب الإمساك) ظاهره وإن كان الآخر متصرفا عن غيره بنحو ولاية وكانت
~~المصلحة في الرد فليراجع (قوله: بما زاد في قيمته) لم يتأت قوله الآتي لم
~~يغرم شيئا (قوله: إن لم يمكن فصله) أي بغير نقص في الثوب فإن أمكن فصله
~~بغير ذلك فصله ورد الثوب والمعنى يرد ثم يفصله ذكر ذلك في شرح الروض (فرع)
~~ولو حدث في المبيع عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زاد أحدهما
~~وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع: الزائل القديم فلا رد ولا
~~أرش وقال المشتري بل الحادث فلي الرد حلف كل منهما على ما أنشأه وسقط الرد
~~بحلف البائع ووجب للمشتري بحلفه
PageV04P378

# الأرش وإنما وجب له مع أنه إنما يدعي الرد لتعذر الرد ومثله ما لو نكلا
~~فإن اختلفا في قدره وجب الأقل لأنه المتيقن ومن نكل عن الحلف منهما قضي
~~عليه كما في نظائره شرح م ر
# (قوله: أو اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله: فذاك) فيه أمور الأول
~~أن معنى اختيارا برضا البائع لأنه مقابل قوله قهرا، الثاني أن وجه قوله
~~فينافي أن هذين القولين أفادا الرد برضا البائع، الثالث قد يشكل حينئذ دعوى
~~المنافاة لأن الرد برضا البائع المستفاد في هذين القولين مفروض فيما إذا لم
~~يؤخر إعلامه بلا عذر ونفي الرد هنا مفروض فيما إذا أخره بلا عذر فلم يوجد
~~شرط المنافاة لاختلاف محل الإثبات ومحل النفي فكان الوجه أن يقول أو
~~اختيارا لم يتجه إذ لا مانع من الرد بالرضا بدليل جواز التقايل ثم يجيب
~~فليتأمل.
# (قوله: من غير أرش) قد يستشكل امتناع
PageV04P379

# أخذ الأرش برضا البائع ولا إشكال لأنه أخذ بغير حق لأنه أخذه عن العيب مع
~~سقوط حقه منه وقد تقدم عن شرح الروض امتناع الأخذ بالتراضي (قوله: بخلافها
~~فيما نحن فيه) كأن مراده منع أن يكون ما نحن فيه مع الأرش إقالة
# (قول المصنف ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به) لو ظهر تغير لحم الحيوان
~~بعد ذبحه فإن أمكن ms0994 معرفة تغيره بدون ذبحه كما في الجلالة امتنع الرد بعد
~~ذبحه وإن تعين ذبحه طريقا لمعرفة تغيره فله الرد هذا حاصل ما أفتى به شيخنا
~~الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى -.
# (قوله: غير صحيح) ولو سلم كان من باب
# علفتها
PageV04P380

# تبنا وماء باردا
PageV04P381

# قوله: والكلام فيما فيه خلاف) فيه نظر ظاهر لأن كون الكلام فيما فيه خلاف
~~للأصحاب لا ينافي تأويل النص المخالف لأحد شقيه بحيث تنتفي المخالفة (قوله:
~~أو بيعه) قال في الروض فلو باع بعضه أي بعض المبيع في صفقة ثم وجد العيب لم
~~يرد ولا أرش لعدم اليأس منه اه قال في شرحه وقيل له الأرش للباقي لتعذر
~~الرد ولا ينتظر عود الزائل ليرد الكل كما لا ينتظر زوال العيب الحادث وصححه
~~في أصل الروضة تبعا لنقل الرافعي له عن تصحيح التهذيب وهو ضعيف لأنه إنما
~~يأتي على التعليل باستدراك الظلامة لا بعدم اليأس وأما تعذر الرد فإنما هو
~~في الحال كما لو باع الجميع فلا أرش له إلى أن قال وشمل قوله: كغيره باع
~~بعضه ما لو باعه للبائع فلا رد له وهو ما جزم به المتولي وصححه البغوي إلخ
~~اه.
### | (فرع)
# قال في الروض وشرحه وإن ورثاه أي أمناء المشتري مثلا فليس لأحدهما
~~رد نصيبه لاتحاد الصفقة ولهذا لو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع
~~تسليم النصف إليه اه ولو مات عن ابنين أحدهما المشتري تعذر الرد إذ لا يمكن
~~رده على نفسه وله الأرش على التركة لليأس من الرد
# (قوله: فله رد الربع) وظاهر أن له أن يرد على كل الربع
# (قوله: ولأن الأصل إلخ) في هذا العطف نظر لأن المعطوف عليه تعليل لليمين
~~والمعطوف للتصديق (قوله: والمشتري على الثاني) كأن حاصل إيضاحه أنهما 
~~متفقان على وجوده في يد البائع إلا أن البائع يدعي أسبقية العقد والمشتري
~~يدعي تأخيره عنه فلو ادعى البائع في هذه الصورة حدوثه في يد المشتري فمقتضى
~~ما تقدم
PageV04P382

# أنه المصدق وفي شرح م ر وقد أخذ مما تقرر قاعدة ms0995 وهي أنه حيث كان العيب
~~يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري ولو اختلفا بعد
~~التقايل فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشتري
~~وقال المشتري كان عندك قال الجلال البلقيني أفتيت فيها بأن القول قول
~~المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش العيب اه.
# (مسألة) في فتاوى الجلال السيوطي رجل باع حمارا ثم طلب من المشتري
~~الإقالة فقال بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك بكذا فقال نعم فلما أقاله امتنع من
~~البيع فهل تصح هذه الإقالة الجواب إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب
~~الإقالة بل تواطآ عليه قبلها ثم حصلت الإقالة فالإقالة صحيحة والشرط لاغ
~~ولا يلزمه البيع له ثانيا وإن ذكر الشرط في صلب الإقالة فسدت الإقالة اه
~~وظاهره فسادها وإن قلنا إنها فسخ (قوله: لثبوت الرد) فيه خفاء (قوله: فإن
~~قلت هما قد اختلفا إلخ) قد يقال يكفي في الإيراد أنه هنا لم يصدق البائع
~~وإلا لامتنع الرد لثبوت حدوث أحد العيبين فلم يصدق قول المصنف صدق البائع
~~وهذا على هذا الوجه لا يندفع بجوابه المذكور (قوله: صدق المشتري لأن البائع
~~إلخ) قد يقال الزيادة عيب وقد اختلفا فيها نعم قد يقال مسألة المتن
~~الاختلاف في قدم العيب وحدوثه والاختلاف هنا في وجود الزيادة وعدم وجودها
~~(فرع) في شرح م ر ولو باعه عصيرا وسلمه له فوجده في يد المشتري خمرا فقال
~~البائع صار خمرا عندك وقال المشتري كان خمرا عندك وأمكن كل من الأمرين
PageV04P383

# فالمصدق البائع بيمينه لموافقته للأصل من استمرار العقد اه.
# (قوله: وهو محتمل) أقول هذا الاحتمال يرده المعنى والنقل أما المعنى
~~فلأنه إذا أراد الحلف على ما ذكر فقد أراد التغليظ على نفسه فكيف لا يمكن
~~منه وأما النقل فقد صرحوا في الدعاوى بأن المدعى عليه مال مضاف إلى سبب
~~كأقرضتك كذا لو أطلق الإنكار في جوابه كلا يستحق علي شيئا أو لا يلزمني
~~تسليم شيء إليك ثم أراد الحلف على نفي ms0996 السبب جاز وعبارة المنهج هناك وحلف
~~كما أجاب وفي شرحه ليطابق الحلف الجواب فإن أجاب بنفي السبب حلف عليه أو
~~بالإطلاق فكذلك ولا يكلف التعرض لنفي السبب فإن تعرض لنفيه جاز اه وعبارة
~~شرح البهجة ولو حلف بعد الجواب على نفي الجهة جاز كما في الروضة كأصلها عن
~~البغوي من غير إنكار اه والظاهر أن الشارح لم يستحضر هذا الذي -
PageV04P384

# قرروه في الدعاوى وإلا لما اقتصر على ما قاله هنا أو لتركه رأسا فتأمل
~~(قوله: صدق البائع) هل بلا يمين
# (قوله: وجرى جمع على أن نحو الصوف إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي إن
~~الراجح أن الصوف واللبن كالحمل اه
PageV04P385

# أي فيكون الحادث للمشتري سواء انفصل قبل الرد أو لا ومثلهما البيض كما هو
~~ظاهر
# (قول المصنف وهي للمشتري) عبارة المنهج وهي لمن حدثت في ملكه قال في شرحه
~~من مشتر أو بائع وإن رد قبل القبض لأنها فرع ملك اه.
# (قوله: فخرج البائع) أي فإنه لم يضمنه لو تلف لأنه ملكه وإن تلف على ملكه
~~فليتأمل (قول المصنف وكذا قبله في الأصح) قال الزركشي لأنها حدثت في ملكه
~~كما بعد القبض والثاني المنع لمفهوم الحديث اه.
# (قوله: أو كان جاهلا بالحمل إلخ) فيه بحثان أحدهما أنه يرد على هذا أن
~~الحمل يتزايد شيئا فشيئا فهو كالمرض إذا مات منه عند المشتري فالمتجه أنه
~~لا رد مطلقا والثاني أن ما ذكره هنا مخالف لما ذكره في شرح قول المصنف
~~السابق إلا أن يستند إلى سبب متقدم إلخ.
# (قوله: فإن الولد للمشتري وقوله الآتي) قال الماوردي وغيره إلخ -
PageV04P386

# ظاهر هذا الكلام أنه بعد الوضع يردها ويمسك الولد لأنه ملكه وقد يستشكل
~~في ولد الآدمية للزوم التفريق الممتنع بل وفي ولد غيرها للزوم التفريق قبل
~~الاستغناء عن اللبن بغير الذبح إلا أن يجاب باغتفار ذلك هنا لكون ملك
~~المشتري كذلك قهريا لا اختياريا أو بأن الملك والرد حصل قبل الانفصال ولا
~~تفريق حسي حينئذ ولا يضر حصوله بعد للضرورة فليتأمل وفي الروض وشرحه ms0997 وكذا
~~أي للمشتري الولد المنفصل الحادث بعد العقد ثم قال في الروض ويجوز التفريق
~~بينهما بالرد للحاجة اه وبين في شرحه أن الأصح امتناع الرد وتعين الأرش ثم
~~قال في الروض وإذا حملت أي بعد الشراء قبل القبض وردت بالعيب حاملا فالولد
~~للمشتري اه وفيه تصريح بجواز رد الحامل حال الحمل وإن كان فيه تفريق قال في
~~شرحه وإذا قلنا الحمل هنا للمشتري قال الماوردي وغيره فله حبس أمه حتى تضع
~~اه ثم قال في الروض وكذا بعد القبض أي وكذا إذا حملت به بعد القبض يكون
~~للمشتري ولكن حمل الأمة بعد القبض يمنع الرد كرها وكذا غيرها إن نقص به اه.
# وحاصل ذلك كما ترى أن الحمل الحادث بعد العقد وقبل القبض للمشتري ثم إن
~~انفصل امتنع التفريق على الأصح وإن لم ينفصل جاز بخلاف الحادث بعد القبض
~~فحدوثه حينئذ يمنع الرد قهرا في الأمة مطلقا وفي غيرها إن نقصت أي وأما
~~بالرضا فيجوز أي ما لم ينفصل حمل الأمة وإلا امتنع التفريق أخذا مما تقدم
~~فإن قلت ما ذكرته في قول الروض أنها إذا حملت قبل القبض وردت بالعيب حاملا
~~كان الولد للمشتري من أن فيه تصريحا بجواز الرد وإن كان فيه تفريق مبني على
~~أن كلام الروض في حمل الآدمية أيضا وهو ممنوع لجواز أن يكون في حمل البهيمة
~~قلت قوله بعده وكذا بعد القبض لكن حمل الأمة إلخ صريح في أنه أراد أولا ما
~~يشمل الآدمية كما لا يخفى
PageV04P387

# على متأمل عبارته ولعل وجه الجواز انتفاء التفريق بالفعل عند الرد فإنه
~~إنما يتحقق عند الانفصال وأخذ المشتري إياه فتأمل
# (قوله: قدر ما نقص) أي بنسبة ما نقص لا نفس قدر ما نقص إذ قد يكون قدر ما
~~نقص قدر الثمن أو أكثر هكذا ينبغي أن يكون المراد (قوله: وأجاز هو البيع
~~فله ردها به) الظاهر أن المعنى أنه إذا علم بافتضاض غيره فإن فسخ فذاك وإن
~~أجاز ثم علم بالعيب القديم فله الرد به ويبقى الكلام ms0998 فيما إذا علم بهما معا
~~فهل له تخصيص الإجازة بعيب الافتضاض والفسخ بالآخر فيه نظر (قوله: بأن ملك
~~المالك هنا ضعيف) كأن وجه ضعفه أنه معرض للزوال بالتلف قبل القبض كما هو
~~الفرض (قوله: ويوجه) وقوله: بسبب جريان
PageV04P388

# الخلاف يتأمل كل منهما (قوله: إذ الموجب لمهر إلخ) اتحاد جهة الغصب لا
~~تنافي وجود هذين الموجبين فيه وقوله: وطء الشبهة ينبغي أن المراد به أن لا
~~يكون زنا من جهتها فإن مجرد ذلك موجب للمهر (قوله: مهر بكر) أي مع أرش
~~البكارة
### | (فصل)
# (قوله: والذي يتجه خلافه) جزم به في الروض (قوله: وهو الأوجه)
~~اعتمده م ر قال في -
PageV04P389

# شرح الروض: وقد يؤيد الأول أي: عدم الخيار بما في الإبانة من أنه لا خيار
~~له فيما إذا تجعد شعره بنفسه ويجاب بأن التصرية تعلم غالبا من الحلب كل يوم 
~~فالبائع مقصر بخلاف التجعد اه
# (قوله: بعيب، أو غيره إلخ) وفي الروض
### | (فرع)
# متى رضي أي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عيبا أي: قديما ردها وبدل
~~اللبن معها أي: وهو صاع تمر اه، وفي شرحه قال الزركشي: والظاهر أنهما لو
~~تراضيا على الرد بغير شيء جاز اه.
# (قول المصنف بعد تلف اللبن إلخ) عبارة الروض وشرحه ولزمه صاع تمر وإن
~~زادت قيمته على قيمتها بدل اللبن الموجود حالة العقد إن تلف اللبن، أو لم
~~يتراضيا على رده ثم قال في شرحه وبما قاله علم أن المشتري لا يكلف رد
~~اللبن؛ لأن ما حدث بعد البيع ملكه، وقد اختلط بالمبيع وتعذر تمييزه فإذا
~~أمسكه كان كالتالف وأنه لا يرده على البائع قهرا، وإن لم يحمض لذهاب طراوته
~~اه وقوله: لأن ما حدث بعد البيع ملكه، وقد اختلط بالمبيع إلخ قضيته أنه لو
~~حلبه عقب البيع بحيث لم يمض زمن يحتمل فيه حدوث لبن كان للبائع إجباره على
~~رده؛ لأنه عين ملكه، قال الشارح في شرح العباب: وظاهر كلامهم بل صريحه عدم
~~إجباره اه.
# (قوله: بلد تمر إليه) ينبغي اعتبار بلده حيث كانت بلد ms0999 تمر (قوله:
~~بالمدينة النبوية) قد يشكل اعتبار قيمته بها بأن قياس اعتبار تمر البلد
~~اعتبار قيمته بالبلد (قوله: التعدد، وهو المعتمد) (فرع) يتعدد الصاع أيضا
~~بتعدد البائع -
PageV04P390

# أو المشتري، وكذا بتعدد المشتري، وإن اتحد العقد كأن وكل جمع واحدا في
~~شرائها لهم سواء حلبوها جميعهم أو حلبها واحد منهم، أو من غيرهم، وإن قلت
~~حصة كل منهم جدا م ر أي: أو خرج اللبن منها بغير حلب كما هو ظاهر (فرع)
~~ينبغي وجوبه أيضا إذا اشترى جزءا من مصراة
# (قوله: لا يعتاض عنه غالبا) قد يقال: ليس المراد أنه لا يصح الاعتياض عنه
~~للقطع بصحة الاعتياض عنه كما يأتي فليس المراد إلا أنه لم يعتد الاعتياض
~~عنه، وهذا المعنى موجود في الأرنب إلا أن يقال: إن لبن الأمة لم يعتد
~~الاعتياض عنه مع استعماله والاحتياج إليه بخلاف الأرنب؛ إذ لم تجر العادة
~~باستعماله والاحتياج إليه
# (قوله: في ثمنه) ، أو جزئه (قوله: والعبد على الأوجه) قال في شرح الروض،
~~وكذا الخنثى فيما يظهر اه قال وخرج بجعده ما لو سبطه فبان جعدا فلا خيار؛
~~لأن -
PageV04P391

# الجعودة أحسن (قوله: نظير شراء زجاجة إلخ) قد يفرق بأن الوصف هنا طارئ
~~على الأصل بخلاف الزجاجة
PageV04P392

# باب) (قوله: الواقع عن المبيع) يخرج به نحو قبض المشتري له من البائع
~~وديعة الآتي قريبا فهو مما أريد بقبل القبض أيضا (قوله: ما لم يضعه بين
~~يديه إلخ) هذا الوضع يحصل به القبض، وإن لم يمتنع من قبوله.
# م ر -
PageV04P393

# وظاهره حصول القبض بهذا الوضع، وإن لم يكن خفيفا يتناول باليد، وقد يخالف
~~ما يأتي إن قبض المنقول بتحويل المشتري، أو نائبه إلا أن يقال: وضع البائع
~~له بين يديه تحويل منزل منزلة تحويل المشتري، ويؤيد الإطلاق هنا أن قبض
~~الخفيف الذي يتناول باليد بتناول المشتري له باليد مع أنه كفى وضعه بين
~~يديه كما صرح به هذا الكلام.
# (قوله: ولكن يمكن التمييز) بخلاف ما إذا أمكن وهل يكفي إمكانه بالاجتهاد
~~اه.
# (قوله: ما لم يعد خلا) عبارة ms1000 الروض فرع انقلب العصير خمرا قبل القبض بطل
~~حكم البيع فمتى عاد خلا عاد حكمه وللمشتري الخيار اه.
# (قوله: لكن رجحا هنا أنه تعيب) يحمل على ما إذا رجي ذلك، ولو بعسر فإن لم
~~يرج ذلك وأيس منه فهو تلف وحينئذ فما هنا موافق لما في الشفعة والإجارة،
~~ولا حاجة للفرق المذكور.
# م ر -
PageV04P394

# قوله: ويلزم البائع تجهيزه) قال في شرح العباب: وعليه أيضا نقله عن
~~الطريق إذا مات فيها كما في الجواهر ويستفاد منه كما قاله الفتي أن من ماتت
~~له بهيمة في الطريق لزمه نقلها منها وأنها لو ماتت في داره لم يجز له طرحها
~~في الطريق، قال: ولم يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق وإنما ذكر
~~الضمان به نعم ذكره الأذرعي عن البغوي، وهو يؤيد مسألتنا، وهي تؤيده اه.
# والكلام في غير المنعطفات فهي يجوز طرح القمامات فيها كما يدل عليه
~~كلامهم في الجنايات، وأما طرح الميت، ولو نحو هر فينبغي حرمته حتى في تلك
~~المنعطفات؛ لأن فيه أبلغ إيذاء للمارين اه.
# ما في شرح العباب وينبغي أن يلحق بالميت فيما ذكر ما يعرض له نحو النتن
~~من أجزائه ككرشه، وإن كان مذكى للإيذاء المذكور وليتأمل بعد ذلك هذا الكلام
~~مع كراهة التخلي في الطريق فقط على المعتمد إلا أن يقال الكلام هنا في وجوب
~~النقل عن الطريق ويلتزم ذلك في الخارج إذا تضرر به الناس، أو يفرق بأن ضرر
~~الميتة ونحوها أشد من ضرر الخارج فليحرر (قوله: وتعجيز مكاتب إلخ) لا يخفى
~~أن قضية ذلك استثناء ذلك من الطرد، وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ
~~-
PageV04P395

# البيع وسقط الثمن تصوير ذلك بما إذا تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت
~~المورث، وعبارة التصحيح لا تنافي التصوير بذلك كما لا يخفى على المتأمل
~~خصوصا، وقد صور مسألة الإحبال بما إذا ماتت بعد الإحبال ثم عطف هاتين عليها
~~لكن عبر الشارح في شرح قول الإرشاد: وإتلافه أي: المشتري قبض بقوله:
~~وكإتلافه ما لو اشترى السيد من ms1001 مكاتبه، أو الوارث من مورثه شيئا ثم عجز
~~المكاتب، أو مات المورث وإحبال أبيه للأمة المبيعة قبل القبض اه.
# ولا يخفى أن هذا صنيع وسياق آخر وأنه أيضا لا يوافق ما سيذكره الشارح في
~~شرح قول المصنف ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه بل قوله: الآتي قريبا، وفي
~~معنى إتلافه كما مر ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه إلخ كالصريح في إرادة هذا
~~الصنيع، والسياق بما ذكر هنا فليتأمل (قوله: في زمن خيار البائع وحده) قال
~~في الروض في أواخر باب الخيار ولو كان الخيار للمشتري أي: وحده، أو لهما
~~فتلف أي: المبيع بعد قبضه لم ينفسخ، ولم ينقطع الخيار ولزم الثمن إن تم
~~العقد، وإن فسخ فالقيمة أي: أو المثل والقول في قدرها -
PageV04P396

# قوله: اه.
# والكلام مصرح بالانفساخ قبل القبض، وإن كان الخيار للمشتري وحده (قوله:
~~ثبت له حكم القبض) قد يشكل هذا على ما يأتي في مبحث القبض من توقف قبض
~~المنقول على نقله من محله إلى آخر إلا ما يتناول باليد فيكفي تناوله إلا أن
~~يدعي أن هذا وكل جزء منه مما يتناول باليد، وحصوله في فضاء الظرف بمنزلة
~~التناول، أو يدعي أن فضاء الظرف محل آخر فحصوله فيه نقل إلى محل آخر
~~فليتأمل فإنه قد يلزم من ذلك قبض نحو الحب، وإن كثر بمجرد رفعه عن محله؛
~~لأن كل جزء منه يتناول باليد ولأن ما رفع إليه محل آخر إلا أن يفرق بين
~~المائع الذي لا بد له من ظرف وغيره ثم انظر قوله: ثبت له حكم القبض مع قول
~~الروض فرع، وإن جعل البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالا لأمره لم يكن
~~مقبضا اه.
# (قوله: وأن الإبراء إلخ) الوجه عطفه على " نفي " لا على توهم أو عدم
~~فتأمله
# (قول المصنف وإتلاف المشتري قبض) هذا إذا كان الخيار له، أو لهما، وإلا
~~انفسخ كما تدل عليه عبارة الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه في حواشي شرح
~~البهجة وجزم به الشارح في قوله السابق، وما لو قبله ms1002 المشتري إلخ (قوله:
~~الأهل) خرج غير الأهل، فإتلافه ليس قبضا كما سيأتي وسيأتي أن إتلاف بهيمة
~~المشتري قد يكون قبضا، وذلك إذا تخير بإتلافها كما سيأتي، وهو شامل لغير
~~المكلف فيتحصل أن
PageV04P397

# إتلاف غير المكلف ليس قبضا، وإتلاف بهيمته قبض يستشكل ذلك بأنه لا ينقص
~~عن بهيمته فلم جعل إتلافها قبضا دون إتلافه، ويجاب بأن إتلاف الدواب مضاف
~~لمن هي في ولايته ومنزل منزلة فعل، وهو هنا الولي كما هو الظاهر بخلاف غير
~~المكلف لا يصح قبضه، ولا يضاف فعله لوليه بدليل أنه لو أتلف مع الولي لا
~~يضمن الولي بخلاف الدابة، وحينئذ فحيث أتلفت دابة غير المكلف فإن أجاز وليه
~~غرم له، أو فسخ غرم للبائع كذا يظهر فليحرر (قوله: عن ذلك الحق) انظر لو
~~صرفه عن ذلك الحق (قول المصنف، وإلا فقولان إلخ) قال الإسنوي: تبع فيه
~~المحرر، ويدخل فيه ما إذا كان بتقديم البائع، أو الأجنبي أولا بتقديم أحد
~~فأما تخريج الأولى والثانية على القولين فواضح إلى أن قال: وأما الثالثة
~~فيحتمل تخرجها على القولين حتى يصير قابضا على قول، ويكون كالآفة السماوية
~~في قول آخر ولكن المتجه الجزم بحصول القبض واقتصر في الشرحين والروضة على
~~تقديم البائع اه.
# وتبعه غيره كالعراقي في تحريره (قوله: أو وارث من مورثه) أي: وارث جائز،
~~وإلا لم يحصل القبض إلا في قدر نصيبه فقط قال في الروض بعد ذلك وما اشتراه
~~أي: مورثه قبل قبضه فله بيعه، وإن كان أي مورثه مديونا، ودين الغريم يتعلق
~~بالثمن، وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه اه
# (قوله لم يلزمه لها أجرة) قال في العباب بخلاف ما لو تعدى بحبسه مدة لها
~~أجرة اه أي: فيلزمه الأجرة كما أفتى به الغزالي، واعتمده الشارح في شرح
~~العباب تبعا لشيخ الإسلام في شرح الروض، واعتمد شيخنا الشهاب الرملي
PageV04P398

# عدم اللزوم هنا أيضا
# (قوله: والفرق إلخ) أي: حيث لم يقيد عبد البائع بغير الإذن حتى إذا كان
~~بالإذن كان ms1003 كإتلافه فينفسخ (قوله: على التراخي) أي: كما اقتضاه كلام القفال
~~وقال القاضي: على الفور، وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي (قوله: والأوجه منه
~~نعم) لعل هذا مبني على ما اعتمده من أن الخيار على التراخي أما على ما
~~اعتمده شيخنا الشهاب الرملي من أنه على الفور فالقياس عدم رجوعه فليتأمل
~~(قوله: بقدر ملك البائع إلخ) قد يكون الخيار للبائع وحده فالملك له قبل
~~الفسخ وحده
# (قوله: لكونه معها) الذي في شرحه للإرشاد كشرح البهجة لشيخ الإسلام
PageV04P399

# وغيره، واعتمده م ر أنه إذا كان معها كان كإتلافه فيكون قبضا لكنه في شرح
~~الروض رد ذلك، والذي في الروض: وإن أتلفته دابته أي المشتري نهارا انفسخ،
~~أو ليلا فله الخيار فإن فسخ طولب بما أتلفته اه وينبغي أن إتلافها، وهو
~~معها كإتلافها ليلا بجامع الضمان
# (قوله: بغصب المبيع وإباقه) قال في الروض: فإن أجازه لم يبطل خياره ما لم
~~يرجع أي: العبد قال في شرحه: فالخيار في ذلك على التراخي اه ثم قال في
~~الروض وشرحه: وإن جحده أي: المبيع البائع قبل القبض، ولا بينة للمشتري فله
~~الخيار للتعذر أي: لتعذر قبضه حالا كما في الآبق اه، ولم يتعرضا لكون
~~الخيار هنا في الجحد على الفور، أو التراخي، وقد يؤخذ من قوله كما في الآبق
~~أن الخيار على التراخي، وهو متجه كما في الغصب والإباق فإنه نظيرهما، ولا
~~ينافيه قوله: حالا كما هو ظاهر؛ لأنه متعلق بقوله: قبضه
# (قول المصنف ولو عيبه المشتري) هل المراد به المالك، وإن لم يباشر العقد
~~على وزان ما قاله في قول المصنف السابق، وإتلاف المشتري قبض ويجري ذلك في
~~قوله: تنبيه لو أتلفته دابة مشتر وهل يدخل فيه الصبي الذي اشترى له وليه
~~فيجري في دابته هذا التفصيل، ويرتبط ضمان إتلافها وعدمه بوليه (قوله:
~~لوقوعه في ملكه) قد يكون الملك للبائع، وتقدم أن إتلاف المشتري، والخيار
~~للبائع وحده فسخ
# (قوله: وهو أهل للالتزام بغير حق) لا يخفى أن ثبوت الخيار لا يتوقف على
~~شيء من هذين القيدين؛ ms1004 لأن تعييب من ليس أهلا للالتزام والتعييب بحق لا
~~ينقصان عن التعييب بآفة سماوية مع ثبوت الخيار حينئذ فهذا التقييد ليس إلا
~~بالنظر لتغريم الأرش عند الإجارة (قوله: على التراخي) بل هو على الفور م ر،
~~وكذا قوله: الآتي على التراخي فإنه على الفور في شرح م ر (قوله: بما فيه
~~نظر) أي: كما بسط الكلام عليه في شرح العباب
# (قوله: -
PageV04P400

# وهذا متفق عليه) أي: ثبوت الخيار لا بقيد كونه على التراخي بدليل ما علل
~~به
# (قول المصنف: ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه) قال في شرح الروض: وإن أذن
~~البائع وقبض الثمن اه.
# (قوله: إذا كان الخيار للبائع، أو لهما) أي إلا إذا أذن البائع، أو كان
~~التصرف معه كما علم مما مر في مبحث الخيار أيضا (قوله: أو مورثه) قال في
~~الروض: وما اشتراه من مورثه ومات قبل قبضه فله بيعه، وإن كان مديونا، ودين
~~الغريم متعلق بالثمن، وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر
~~حتى يقبضه اه وقضيته أنه ملكه بالشراء، وأن بيعه في هذه الصورة ليس من تصرف
~~الوارث في التركة مع وجود الدين؛ لأن التركة إنما هي الثمن فليتأمل، نعم قد
~~يشكل؛ لأن الثمن قد يكون في ذمته لم يقبض، وقد يعسر فلا ينفع الغريم التعلق
~~به؛ إذ قد لا يحصل، وتفوت العين بتصرفه (قوله: فلم يملكه بالشراء) قضيته
~~انفساخ البيع بموت المورث فلينظر سبب ذلك بل قد يقال: تعلق الدين مع ذلك
~~بالثمن كما صرح به الروض كغيره يدل على أنه يملكه بالشراء (قوله: ولا بيع
~~العبد من نفسه) أي: قبل قبضه (قوله: لأن الرضا فيها غير معتبر) هذا يدل على
~~أن الكلام في غير قسمة الرد لاعتبار الرضا فيها، وهذا حاصل ما في شرح الروض
~~والكلام في القسمة قبل القبض ويبقى الكلام في بيع -
PageV04P401

# المقسوم قبل قبضه في غير ذلك، وحاصل ما في الروض وشرحه جوازه في قسمة
~~الإفراز دون غيرها قال في الروض: وله بيع مقسوم قسمة ms1005 إفراز أي: قبل قبضه
~~قال في شرحه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل
~~قبضه اه.
# (قوله: أو بمثله إن تلف) أخرج قيمته
# (قوله: وقضية العلة خلافه إلخ) قد يناقش فيه بأن قبوله الرهن عن غير
~~الثمن يتضمن فك الحبس بالثمن، وقد تدفع المناقشة بأن الحبس على الثمن
~~بمنزلة الرهن وسيأتي في الرهن أنه لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر،
~~ولو كان القبول بمنزلة الفك لجاز ذلك
# (قوله والقسمة) أي: قسمة غير الرد
PageV04P402

# قوله: ما لم نقل بتوقفه على القبول) الأوجه أن الوقف صحيح، وإن شرطنا
~~القبول
# (قول المصنف والثمن المعين) خرج ما في الذمة فيجوز بيعه، وهو الاستبدال
~~الآتي
# (قول المصنف وقراض) قال في شرح الروض -
PageV04P403

# قال القاضي بعد الفسخ، والإمام قبل أن يربح، وفيهما نظر اه والوجه هو
~~مقتضى النظر وفاقا لإطلاق المصنف؛ لأنه إن لم يتحقق ملك العامل فواضح، وإن
~~تحقق بأن وجد فسخ بشرطه فرقت الصفقة فيصح في نصيب المالك دون نصيب العامل
~~فليتأمل (قوله: وقبل تسليم الأجرة) قال في العباب بالنسبة لصورة الصبغ، أو
~~بعده أي: بعد تسليم الأجرة، والصبغ من الصباغ؛ لأنه بيع اه أي: وبيع المبيع
~~قبل قبضه لا يجوز (قوله: أما التعين إلخ) أي: وعلى هذا لا يتأتى الحمل
~~السابق (قوله: ولو استأجره لرعي غنمه إلخ) عبارة شرح الروض قال المتولي:
~~ولو استأجره ليرعى غنمه أو ليحفظ متاعه المعين شهرا كان له التصرف في ذلك
~~المال قبل انقضاء الشهر؛ لأن حق الأجير لم يتعلق بعينه؛ إذ للمستأجر أن
~~يستعمله في مثل ذلك العمل اه وهذا الاختلاف مبني على أنه هل يجوز إبدال
~~المستوفى به، أو لا اه والراجح جواز البيع؛ لأنه بسبيل من أن يأتي ببدله،
~~أو يسلم له الأجير نفسه، ويستحق الأجرة نعم يمكن حمل كلام المتولي الأخير
~~على تصرفه بعد الإبدال بل تعليله دال عليه م ر وقضية قوله: لأنه بسبيل إلخ
~~جريان ذلك في مسألة الاستئجار لنحو الصبغ والقصارة (قوله: ms1006 لأن المستأجر له
~~إلخ) انظر هذا التعليل فيما قبل العمل (قوله: بخلاف نحو الصبغ) أي: وبخلاف
~~القصارة أيضا؛ لأنها كالعين عندهم، ومثلها الرياضة (قوله: فإنه عين) انظر
~~هذا إذا كان الصبغ من المالك
# (قوله:
PageV04P404

# ومحله في الأخيرة) هي ما رجع إليه بفسخ عقد لكن بدون المبالغة المذكورة
~~في قوله: ولو بإفلاس إلخ؛ لأنه مع فرض أخذ الثمن لا يتأتى الفسخ بالإفلاس
~~ولوضوح ذلك لم يبال بالإطلاق (قوله: لأن للمشتري حبسه لاسترداد الثمن، وإن
~~لم يخف فوته) فيه أمران أحدهما أن ظاهره أنه ليس للبائع حبس الثمن المعين
~~لاسترداد المبيع فيشكل بأنه ما المرجح لجانب المشتري والثاني أن الشارح في
~~غير هذا الكتاب ذكر أن في المجموع عن الروياني وأقره أن من طولب من
~~العاقدين بعد الفسخ برد ما بيده لزمه الدفع، وليس له الحبس حتى يقبض متاعه
~~ثم قال: وبه تعلم أن جميع الفسوخ لا حبس فيها إلا الفسخ بالإقالة لما يأتي
~~اه وهذا الذي قاله موافق لما في شرح الروض مخالف لذلك ثم رأيته في فصل
~~لهما، ولأحدهما شرط الخيار ذكر ما تقدم عن المجموع معبرا بأنه لا يحبس
~~أحدهما بعد الفسخ لرد الآخر ثم قال لكن الذي في الروضة، واعتمده السبكي
~~وغيره وتبعتهم في المبيع قبل قبضه أن له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه ما
~~دام محبوسا اه
# (قوله: لم يضمن إلا نصفه إلخ) لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي
~~القيمة، وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلف فهل يضمن أكثرهما قيمة، أو
~~أقلهما لجواز أنه كان يعجبه الأقل قيمة والأصل براءة الذمة من الزيادة فيه
~~نظر، ولعل الثاني أقرب
# (قوله: المثمن الذي في الذمة) دخل فيه بيع الموصوف في الذمة بغير لفظ
~~السلم ونحوه، وهو أحد موضعين في كلامهما
PageV04P405

# قوله: ثم يستبدل عنه) المتبادر عن رأس المال فهل يتحقق بذلك الحيلة في
~~شراء المسلم فيه، أو الاعتياض عنه (قوله: في غير ربوي) عبارة شرح الروض هذا
~~كله فيما لا يشترط قبضه في المجلس أما غيره كربوي بيع ms1007 بمثله ورأس مال سلم
~~فلا يجوز الاستبدال عنه إذا لم يوجد قبض المعقود عليه في المجلس إلخ اه.
# (قوله: بمثله) أي: بربوي، قوله: من جنسه لم يذكر هذا القيد في شرح
~~الإرشاد، ولا في شرح الروض، وهو قضية العلة المذكورة، ولما قال في العباب
~~وعن ربوي بيع بجنسه اعترضه الشارح حيث قال أما غيره أي غير ما لا يشترط
~~قبضه في المجلس كربوي بيع بمثله، وإن لم يكن من جنسه خلافا لما يوهمه المتن
~~إلخ (قوله وكالثمن كل دين إلخ) عبارة الروض يجوز الاستبدال عن كل دين ليس
~~بثمن ولا مثمن اه وهي تفيد الجواز عن دين الضمان وإن كان الأصل دين سلم
~~فتأمله وبالصحة في دين الضمان الذي أصله دين سلم أفتى شيخنا الشهاب الرملي
~~وغيره من شيوخنا (قوله: والثمن النقد إن وجد في أحد الطرفين) يؤخذ منه أن
~~من باع دينارا بفلوس معلومة في الذمة امتنع اعتياضه عن -
PageV04P406

# الفلوس؛ لأن الدينار هو الثمن؛ لأنه النقد، والفلوس هي المثمن، والمثمن
~~إذا كان في الذمة يمتنع الاعتياض عنه على ما فيه من الخلاف (قوله: فيما لو
~~باع قنه) بأن أسلمه فيها فهي ثمن؛ لأن الثمن النقد ومسلم فيها فأي الجهتين
~~يراعى فهذا منشأ التردد
# (قوله: ولو استبدل عن القرض) لو كان القرض ذهبا فتعوض عنه ذهبا وفضة
~~امتنع؛ لأنه من قاعدة مد عجوة، ولا ينافي ذلك ما لو صالح من خمسين دينارا
~~وألف درهم على ألفي درهم حيث يجوز؛ لأن ذلك استيفاء لألف درهم عن ألف درهم،
~~وتعويض للألف الآخر عن الدنانير فلا محذور في ذلك؛ إذ ليس فيه تعويض
~~المجموع عن المجموع حتى يجري فيه قاعدة مد عجوة فلو صرحا بتعويض المجموع عن
~~المجموع امتنع؛ لأنه حينئذ من إفرادها هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب
~~الرملي، وهو مما لا شك فيه ثم رأيت الشارح خالف في ذلك وتعرضنا لذلك ثم
~~ويعلم من ذلك أن تقييده قاعدة مد عجوة السابقة في باب الربا بغير ما في
~~الذمة ممنوع (قوله: ms1008 ويكفي هنا العلم بالقدر، ولو بإخبار المالك) تقدم في
~~شرح قول المصنف في باب الربا، ولو باع جزافا تخمينا إلخ قوله: وما أي: وخرج
~~ما لو علما، ولو بإخبار ثالث لهما، أو أحدهما للآخر، وقد صدقه تماثلهما قبل
~~البيع ثم تبايعا وتقابضا جزافا فإنه يصح اه فقد كفى هنا العلم بالقدر، ولو
~~بالإخبار مع وجود حقيقة -
PageV04P407

# المعاوضة فلينظر ما أفهمه قوله هنا لا حقيقة المعاوضة
# (قوله: تنبيه أقرضه مثلا دراهم إلخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي
~~فيما إذا عوض عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة بطلان التعويض؛ لأنه من قاعدة
~~مد عجوة بخلاف مسألة الصلح الآتية إذ لا ضرورة إلى تقدير التعويض فيها،
~~ويؤخذ من ذلك أنه لو وقع فيها تعويض كعوضتك كذا عن كذا كان باطلا، وهو ظاهر
~~فليتأمل (قوله: جاز كما هو ظاهر) هذا ظاهر إذا جرى بغير لفظ البيع كلفظ
~~الأخذ والصلح، وإلا ففيه نظر؛ لأن لفظ البيع يصرف إلى المعاوضة (قوله: إذ
~~لا ضرورة إلخ) فلو وجد ما يصرف إلى المعاوضة كبعتك، أو عوضتك، أو استبدل
~~هذا بكذا كان من قاعدة مد عجوة فيمتنع كما هو الظاهر، وكذا يقال في مسألة
~~الصلح الآتية (قوله: فيما لو أعطاه كيس درهم) عبارة الروض وشرحه في مسألة
~~الكيس المذكورة ما نصه: وإن قال: خذه أي: الكيس بما فيه بدراهمك فأخذه
~~فكذلك أي يضمنه بحكم الشراء الفاسد، ولا يملكه إلا إن علم أنه قدر ماله،
~~ولم يكن سلما ولا قيمة للكيس وقبل ذلك فيملكه فشمل المستثنى منه ما لو كان
~~ما فيه مجهولا أو أكثر من دراهمه، أو أقل منها، أو مثلها وللكيس قيمة، أو
~~لا قيمة له، ولم يقبل فلا يملكه لامتناع ذلك في الربوي بل، وفي غيره في
~~الأخيرة أما غير الربوي إذا لم يكن سلما فيملكه إن قبل، وإلا فلا يضمنه
~~أخذا مما يأتي، وبه صرح المتولي اه.
# (قوله: لا يخالفه) كان وجه ذلك أن في مسألة الكيس معاوضة بدليل قوله خذه
~~بدراهمك؛ ولذا قال بحكم ms1009 الشراء الفاسد (قوله: فإن قلت) هو راجع لأول
~~التنبيه (قوله: دون ربا الفضل) -
PageV04P408

# أي وإلا لأبطلوه؛ لأنه حينئذ من قاعدة مد عجوة
# (قوله: حملوه على الأول) رد شيخنا الإمام شهاب الدين الرملي هذا الحمل
~~بأنه ينافيه تمثيل الشيخين بقولهما: بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو
~~ويجاب بمنع منافاته له؛ لأن غايته أنه يدل على أن المسألة عامة للمتفقين في
~~علة الربا ولغيرهما وحينئذ فاشتراط القبض إما عام للقسمين، أو مطلق فيهما،
~~والأول يقبل التخصيص، والثاني يقبل التقييد فالحمل إما تخصيص، أو تقييد،
~~وهو صحيح فأين المنافاة فتأمل (قوله: وإلا لم يوافق تمثيله) أي: لأن الدين
~~فيه ليس مبيعا بل ثمنا
PageV04P409

# قوله قبل أوان الجذاذ) وقال الجلال البلقيني: لا فرق بين المبيعة قبل
~~أوان الجذاذ أو بعده خلافا لما وقع في الروضة وبذلك أفتى شيخنا الشهاب
~~الرملي، وفي شرح العباب للشارح ما نصه: وعبارة الأذرعي ويستثنى من اعتبار
~~التحويل بيع الشجر بشرط قطعه والجدار بشرط نقله والثمرة على الشجرة سواء
~~أشرط قطعها، أو لا وهكذا بيع الزرع في الأرض حيث يصح، وما أشبه هذا فإن
~~التخلية كافية فيه انتهت وإنما يتجه ما ذكره بناء على عدم تقييده الثمرة
~~بقبل وقت الجذاذ الذي ذهب إليه جماعة أما على تقييده به الذي هو المعتمد
~~فلا بد من النقل في جميع ما ذكره اه
# (قوله: ومثلها الزرع) ظاهره التفصيل فيه بين أوان جذاذه وغيره كالثمرة،
~~وهو محصل ميله في شرح العباب بعد أن بين أن ما أطلقه العباب من اعتبار
~~التخلية فيه هو ما في الجواهر وغيرها (قوله: أي إقباض ذلك) أول به ليصح أن
~~يحمل عليه قوله: تخليته؛ إذ كل من الإقباض والتخلية فعل البائع فيصح حمل
~~أحدهما على الآخر بخلاف نفس القبض فإنه فعل المشتري فلا يحمل عليه التخلية
~~التي هي فعل البائع، ولو زاد الباء في قوله: تخليته لم يحتج لتأويل القبض
~~بالإقباض نعم يمكن حمل التخلية على القبض على وجه المبالغة لقوة سببيتها في
~~حصول القبض (قول المصنف ms1010 تخليته للمشتري مع لفظ إلخ) جعل هذا تفسيرا للإقباض
~~ويعلم مما يأتي أن الإقباض، أو الإذن في القبض إنما يعتبر إذا كان للبائع
~~حق الحبس، وإلا كان للمشتري الاستقلال بالقبض فهذه الأمور إنما تشترط إذا
~~كان للبائع حق الحبس وإلا كان للمشتري الاستقلال بالقبض فهذه الأمور إنما
~~تشترط إذا كان للبائع حق الحبس وإلا لم يشترط شيء من -
PageV04P410

# ذلك فليتأمل (قوله: ودخل في البيع) ينبغي أنه احتراز عما لو صرح بإخراجه
~~فقط، وإلا فالظاهر دخوله عند الإطلاق، وإن كان منقولا (قوله: بشرط فراغه من
~~أمتعة غير المشتري) هل يجري هذا الشرط في المنقول حتى لو كان المبيع ظرفا 
~~كإناء وزنبيل مشغول بأمتعة غير المشتري لم يكف نقله قبل تفريغه فيه نظر،
~~ولا يبعد الجريان، وإن كان نقل المنقول استيلاء حقيقيا بخلاف تخلية العقار
~~ثم رأيت قوله الآتي مع تفريغ السفينة وسيأتي فيه بيان (قوله: لتأتي التفريغ
~~إلخ) قد ينعكس الحال فيتأتى التفريغ حالا من الزرع دون الأمتعة (قوله:
~~كحقير متاع لغيره) أي: كحصير ومنارة، وخرج غير الحقير، ومنه فص صغير الجرم
~~كثير القيمة في حق صغير ويفرق بينه وبين الحقير بأنه لغلوه يقصد حفظه في
~~الدار وإحرازه بها والمنع عنها لأجله فتعد مشغولة فلا بد من التفريغ، ولا
~~كذلك الحقير فليتأمل
# (قوله: أو تفريغه مما فيه) هذا سيما مع مقابلته
PageV04P411

# لقوله الآتي أما عقار، أو منقول إلخ صريح في عدم اعتبار تفريغه بالفعل من
~~متاع غير المشتري الموجود فيه بالفعل، وفيه نظر ظاهر وقضية قوله في نظيره
~~الآتي ولا أمتعة فيه لغير المشتري خلافه (قوله: أو التخلية) لعل المراد بها
~~الاستيلاء، وإلا فلا وجه لذكرها؛ لأن العقار الخالي من أمتعة غير المشتري 
~~قبضه بالاستيلاء عليه مع الإذن إن كان للبائع حق الحبس، ولا يعتبر فيه
~~تفريغ؛ إذ ليس فيه ما يعتبر تفريغه فإذا كان في يد المشتري لم يعتبر في
~~قبضه وراء إذن البائع بشرطه غير مجرد مضي زمن يمكن فيه الوصول إليه،
~~والاستيلاء عليه (قوله: وأما قول الإسنوي إلخ) ms1011 ما قاله الإسنوي ممنوع م ر
~~(قوله: هو ما اقتضاه كلامهما إلخ) عبارة شرح الروض، وخرج بالغائب الحاضر
~~بيد المشتري ولا أمتعة فيه لغيره فإنه يكون مقبوضا بمضي زمن يمكن فيه
~~التخلية، أو النقل، ولا يفتقر فيه، وفي الغائب إلى إذن البائع إن لم يكن له
~~حق الحبس، وإلا افتقر كما يعلم مما يأتي
PageV04P412

# وفاقا للشيخين خلافا للمتولي هكذا أفهم، ولا تغتر بما يخالفه اه نعم إن
~~كان المبيع مما يتناول باليد، وكان في يد المشتري بالفعل كمنديل حمله في
~~يده كان مقبوضا بنفس العقد م ر
# (قول المصنف تحويله) أي: ولو تبعا لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع كما لو
~~اشترى عبدا وثوبا هو حاصله فإذا أمره بالانتقال بالثوب حصل قبضهما فليتأمل
~~(قوله: وإن اشتري مع محله) ظاهره أنه يحصل قبض محله حينئذ بالتخلية، ولو
~~قبل فراغه منه، ويوجه بأنه متاع المشتري، وهو لا يشترط الفراغ منه م ر
~~(قوله: مع تفريغ السفينة) أي: مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة التي
~~لغير المشتري، ومثلها في ذلك كل منقول لا بد من تفريغه م ر (قوله ويتعين
~~حمله إلخ) -
PageV04P413

# فيه نظر (قوله: وفيه نظر) يوافق النظر ما في الروض وشرحه مما نصه: وله
~~بيع مقسوم قسمة إفراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها
~~من نصيب صاحبه قبل قبضه اه قوله: من نصيب صاحبه أخرج غيره، وهو نصيبه هو
~~فليتأمل (قوله: لم يجز له الإذن) أي: ومع ذلك القبض صحيح كما هو ظاهر م ر
# (قوله: لكن إن ظن رضاه) كذا شرح م ر، وقد يقتضي عدم حصول القبض إذا لم
~~يظنه وسيأتي، وقد نظر الإسنوي وابن النقيب في إفادة النقل في المغصوب للقبض
~~لكن جزم الشارح في شرح الإرشاد بحصول القبض بالنقل للمغصوب، وهو حاصل ما في
~~شرحه للعباب فإن حاصل ما فيه أن حصول القبض
PageV04P414

# بالنقل لملك الغير لا يتوقف على إذنه، وإنما المتوقف عليه رفع الحرمة
~~وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يكفي النقل ms1012 للمغصوب دون ما للبائع فيه شركة
~~إذا لم يأذن (قوله: قيد في المنقول إليه لا منه) إن أراد حمل المتن على ذلك
~~فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله: والمبيع، أو بيان الحكم في نفسه فلا
~~إشكال
# (قوله: في محل له الانتفاع به) فيشمل المستعار لكنه يدخل فيه الموات،
~~وليس مرادا (قوله: أو والمبيع في دار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه) الوجه
~~عدم اشتراط ذلك والاكتفاء بالنقل إلى المغصوب م ر والحاصل أن الوجه حصول
~~القبض بالنقل لملك الغير، وإن لم يأذن؛ لأنه لا ينقص عن النقل للمغصوب الذي
~~يكفي النقل إليه على المتجه وأن النقل إلى ما للبائع فيه شركة بغير إذنه لا
~~يكفي؛ لأن يده عليه، وعلى ما فيه فهي مانعة من حصول القبض (قوله: اشترط
~~إذنهما) قد يقال: قياس الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب الاكتفاء بإذن البائع
~~فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب بسط القول في الاكتفاء بإذن البائع وفرق،
~~وهو موافق لما مر عنه في الأجنبي (قوله: في مجرد النقل) بل قد يقال: قياس
~~الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب عدم الاحتياج إلى إذنه في مجرد النقل أيضا إذا
~~لم يكن له حق الحبس إلا أن يفرق بأن يد البائع عليه تبعا لمحله فليتأمل
~~(قوله: أي والحال أن له حق الحبس) -
PageV04P415

# لا يخفى اتجاه هذا القيد؛ لأنه إذا لم يكن له حق الحبس لم يحتج لإذنه في
~~القبض لجواز القبض حينئذ بغير إذن، ولا محذور حينئذ إلا باستعمال ملكه بغير
~~إذنه، وهذا يزول بمجرد الإذن (قوله: وإن حصل به ضمان اليد) وينبغي أن الأمر
~~كذلك إذا لم يحصل إذن مطلقا (قوله: قبض) ظاهره، وإن كان مما لا يتناول
~~باليد، وتقدم ما فيه (قوله: بغير أمره) مفهومه أنه لو كان بأمره فخرج
~~مستحقا ضمنه والمعتمد خلافه م ر
PageV04P416

# (قوله لمستحقه) صلة سلمه (قوله: فإن استقل رده إلى قوله: لكنه يدخل في
~~ضمانه) في شرح م ر وعقبه بقوله: وقول بعضهم هنا: إنه لو تعيب لم يثبت الرد
~~على البائع أو ms1013 استرده فتلف ضمن الثمن للبائع مبني على أن المراد بالضمان
~~ضمان العقد والراجح أنه ضمان اليد اه وقضيته ترجيح أن له الرد على البائع
~~إذا تعيب، وأنه يفسخ العقد إذا تلف (قوله: ويستقر عليه ثمنه إلخ) فهو ضمان
~~عقد، والمعتمد أنه ضمان يد فينفسخ م ر (قوله: من حيث إن المشتري إلخ) انظر
~~وجه كون هذه الحيثية تقتضي أنه كغير المقبوض (قوله: ورجحه في الروض) أي: في
~~أوائل الباب (قوله: يتضح رد قول السبكي إلخ) ما قاله السبكي نقله في شرح
~~الروض وأقره، وهو المعتمد وقياسه الانفساخ أيضا بتلفه بيد البائع (قوله:
~~والذي يجيء على الصحيح إلخ) هذا
PageV04P417

# هو المعتمد، وعليه فهل تلفه في يد المشتري كإتلاف البائع فينفسخ على هذا
~~أو يفرق القياس الأول خلافا لمر لكن ما قاله هو الموافق لقوله السابق،
~~ويستقر عليه ثمنه إن تلف، ولو في يد البائع (قوله: لم توجد صورة القبض) قد
~~يقال: لا اعتبار بصورة قبض وقع تعديا
# (قول المصنف اشترط مع النقل ذرعه، أو كيله) قال في الروض: فإن قبض جزافا،
~~أو وزن ما اشتراه كيلا، أو عكس، أو أخبره المالك أي: بقدره وصدقه وقبض أي:
~~أخذ فهو ضامن لا قابض اه قال في شرحه: ولو تلف في يده ففي انفساخ العقد
~~وجهان إلخ اه وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بالانفساخ وكتب بخطه على شرح الروض
~~اعتماد عدم الانفساخ، وهو مقدم كما قال م ر على الفتاوى لملازمته النظر فيه
~~بخلاف الفتاوى، وأيضا فهو الذي جرى عليه الشيخان في الربا فهو المعتمد، وإن
~~أطلقا الوجهين في باب الأصول والثمار، وعليه فالضمان ضمان عقد، وهل إتلاف
~~البائع كالتلف فلا ينفسخ أولا فينفسخ، ويفرق فيه نظر ومال م ر للثاني، وهو
~~قياس ما تقدم عن السبكي فيما إذا استقل بقبضه وأتلفه البائع في يده (قوله:
~~ومحله في المعين) منع بأنه لا فرق كما أطلقناه م ر -
PageV04P418

# (قوله: من عدم الرجوع) أي: ولو بأجرة، وعبارة شرح الروض: ولو أخطأ النقاد
~~وتعذر الرجوع على المشتري فلا ms1014 ضمان عليه كذا أطلقه صاحب الكافي إلخ وبإطلاق
~~صاحب الكافي أفتى شيخنا الشهاب الرملي (قوله: فغلط) أي غلطا فاحشا خارجا عن
~~العرف بحيث لا يفهم معه الكلام غالبا، أو تعدى كما يأتي في الإجارة م ر
# (قوله: -
PageV04P419

# لمعين) أي: لمبيع معين، قوله: في الذمة أخذه مما يأتي، وقوله: بعد لزوم
~~العقد احتراز عما قبل اللزوم؛ إذ لا يلزم واحدا منهما التسليم حينئذ قال في
~~الروضة في باب الخيار: فرع لا يجب على البائع تسليم المبيع، ولا على
~~المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل
~~خياره، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، وله استرداد المدفوع إليه اه.
# (قول المصنف أجبر البائع) قال في شرح البهجة وجوبا
# (قوله: وقضية العلة الأولى إلخ) في شرح البهجة فمتى كان العوضان معينين
~~أجبرا، أو أحدهما أجبر صاحبه أولا سواء أكانا عرضين أم نقدين -
PageV04P420

# أم مختلفين اه وبقي ما لو كانا في الذمة، ولا يبعد أنهما يجبران ثم رأيت
~~كلام الشارح الآتي في شرح الزيادة أنهما يجبران (قوله: إلا إجبارهما) قال
~~في العباب مطلقا
# (قوله: في الثانية) هل هي مسألة التبرع، أو مسألة ما إذا لم يتعين الثمن
~~المذكور بقوله: وإلا فنوعه ولعل الأقرب الثاني بل هو متعين
# (قوله: اعتبر مجلس الخصومة) إن أريد مجلس الخصومة في بلد البيع لا مطلقا
~~ففيه ما يأتي، وإن أريد مجلس الخصومة، ولو في بلد آخر اقتضى أنه لو خاصمه -
PageV04P421

# في بلد على مسافة القصر من بلد البيع وكان الثمن حاضرا في مجلس البيع
~~امتنع عليه الفسخ؛ لأن الفسخ وغيره إنما فرضه عند عدم حضور الثمن مجلس
~~البيع، وامتناع الفسخ حينئذ مخالف لاعتبار بلد البائع إذا انتقل كما سيأتي
~~أخذا من التعليل بالتضرر بالتأخير فإنه جار هنا (قوله: وإلا يكن حاضرا مجلس
~~العقد) هذا خصوصا مع ما قبله من السؤال والجواب صادق بحضور عين الثمن مجلس
~~الخصومة فما معنى التفصيل بين كونه معسرا وموسرا وتجويز الفسخ له مع تعين
~~حقه وتمكنه من أخذه، ولو ms1015 استقلالا، وكذا مع حضور نوعه لتمكنه من المطالبة
~~وطلب إجبار الحاكم المشتري على الدفع، وأي فرق بين المجلسين مع حصول
~~المقصود بالحضور في كل منهما فيتجه اعتبار كل منهما اه (قوله: حجر القاضي)
~~هذا مع قوله أم زاد عليه يفيد أنه لا يشترط لهذا الحجر ما يشترط لحجر الفلس
~~(قوله: وإلا لم يجز له استرداد إلخ) اعتمده م ر قال: ولا ينافي ذلك قول
~~الشارح يعني المحلي بإجبار أو دونه؛ لأنه بالنسبة لما إذا حضر الثمن لا
~~بالنسبة لما بعد إلا (قوله: إن لم يكن محجورا عليه بالفلس) فيه أمر أن
~~الأول أن الحجر بالفلس شرطه زيادة دينه على ماله، وهذا ينافي اليسار الذي
~~هو فرض مسألتنا فكيف تقيد بعدم الحجر بالفلس المفهم مجامعة الحجر بالفلس
~~ليساره إلا أن يقال: المراد اليسار بالثمن، وذلك يجامع الحجر بالفلس،
~~والثاني أنه إذا كان محجورا عليه بالفلس فالبيع له هو الآتي في باب الفلس
~~في قول المصنف والأصح أنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم
~~الحال، وإن جهل فله ذلك، وأنه إذا لم يمكن التعلق بها أي: بأن علم الحال لا
~~يزاحم الغرماء بالثمن اه وبينا هناك أن الصحيح في حال الجهل أنه ليس له
~~مزاحمة الغرماء فلا يتأتى حينئذ قوله: هنا حتى يسلم الثمن هذا، ولك أن تقول
~~-
PageV04P422

# ينبغي تخصيص قوله حتى يسلم الثمن بغير ما زاده الشارح بقوله: إن لم يكن
~~محجورا عليه بالفلس فيندفع هذا الأمر الثاني (قوله: ولا يحتاج لفك قاض) أي:
~~بل ينفك بمجرد التسليم (قوله: بعد الحجر عليه) المعتمد هنا عدم الاحتياج
~~إلى الحجر (قوله: فإن صبر فالحجر) فيه إشعار لطيف بعدم الحجر في قوله:
~~والأصح أن له الفسخ
### | (باب التولية)
# -
PageV04P423

# قوله: ولزوم العقد) ينبغي أن المراد لزومه من جهة بائعه فقط بأن لا يكون
~~له أعني لبائعه خيار؛ إذ ليس له التصرف مع غيره بما يبطل خياره لا من جهته
~~هو أيضا فلو كان الخيار له وحده صحت توليته م ر (قوله: أو ms1016 بقاء بعضه)
~~احترازا عما لو حط جميعه عنه على التفصيل الآتي (قوله: بعد الإيجاب) أي
~~للتولية (قوله: الظن) الأولى ما يشمل الظن (قوله: وإن لم يذكر العقد) يؤيده
~~أن ذكر العقد لا يتأتى في نحو تولية المرأة في صداقها (قوله: ويرده أن
~~المغلب إلخ) فيه نظر؛ إذ معنى بناء ثمنها على العقد أن يعتبر فيها صفات
~~الثمن في العقد الأول، وهذا يوافق ما قاله ابن الرفعة، ولا يرده فليتأمل
~~(قوله: من حينه على الأوجه) أي: من حين العقد الأول حتى إذا وقعت التولية
~~بعد الحلول وجب الثمن حالا كما بسط ذلك في شرح العباب (قوله: -
PageV04P424

# وذكر القيمة مع العرض) فيه اعتبار بيان الحال وسيأتي مثله في شرح قوله:
~~والشراء بالعرض حيث قال: فيقول بعرض قيمته كذا، ولا يقتصر على ذكر العرض،
~~وإن باعه بلفظ القيام وسيأتي أنه لو باع بلفظ قام علي، أو رأس المال لا يجب
~~بيان الحال وأن هذا بخلاف بعض عين الصفقة حيث لا يجوز بيعه بلفظ القيام، أو
~~الشراء إلا إن بين الحال (قوله: لوجوب ذكره) قضيته أنه يمتنع تقويم العين
~~والتولية بقيمتها (قوله: للسلامة بين الإثم) ينبغي أن محل الإثم إذا حصلت
~~مظنة التفاوت، وإلا كأن قطع بأن العرض لا ينقص قيمته عن عشرة فذكرها أو أقل
~~فلا إثم (قوله: بقسطه) ينبغي اشتراط علمهما بالقسط هنا
# (قول المصنف لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن) قال في العباب كالروض وأصله:
~~وكذب المولى في الثمن أي: قدرا، أو جنسا، أو صفة كهو أي ككذبه -
PageV04P425

# في المرابحة وسيأتي اه أي: سيأتي حكمه، وهو أنه يحط الزيادة - كما قاله
~~في شرحه - ولما قال في الروض فلو كذب فكالكذب في المرابحة قال في شرحه:
~~وهذا من حيث الفتوى حاصل قول الأصل فقيل كالكذب في المرابحة، وقيل: يحط
~~قولا واحدا اه فالتقييد بالحط يدل على أنه لا خيار، وهو نظير المرابحة أيضا
~~بقي الكذب في غير الثمن مما يأتي في المرابحة أنه يقتضي التخيير فهل يجري
~~في التولية، وظاهر كلام الشيخين ms1017 عدم الجريان م ر وبقي أيضا الكذب في
~~التشريك وينبغي أنه كالتولية م ر
# (قوله: ووجه رده إلخ) أقول: فيه نظر واضح؛ لأن اشتراك التعبيرين في ورود
~~ذينك عليهما لا ينافي مدعي هذا القيل من أولوية السقوط لمزيته بشموله دون
~~الحط إرثه للثمن فتأمله فإنه في غاية الظهور فهذا الوجه مما لا استقامة له
~~(قوله: بعد اللزوم، أو قبله) أي لكل من البيع والتولية، أو لأحدهما كما هو
~~ظاهر، وهذا بخلافه في الأخذ بالشفعة؛ لأنه قهري (قوله: أو جميعه انحط أيضا)
~~ومعلوم أن حط جميعه قبل لزوم البيع يبطله
# (قوله: وسيأتي في الإجارة صحة الإبراء إلخ) -
PageV04P426

# عبارته هناك ما نصه وقضية ملكها حالا، ولو مؤجلة صحة الإبراء منها، ولو
~~في مجلس العقد؛ لأنه لا خيار فيها فكان كالإبراء من الثمن بعد لزومه بخلافه
~~قبله؛ لأن زمن الخيار كزمن العقد فكأنه باع بلا ثمن اه واعلم أن فيما ذكره
~~هنا من قوله وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي حكما وتفريعا على ما قبله واضحا،
~~ولم يظهر لهذا الحكم أعني أن الحط لا يلحق المتولي، ولا لتفريعه على ما
~~قبله وجه صحة وكان م ر تبعه في شرحه على قوله وسيأتي في الإجارة إلى قوله
~~وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي فأمرت أصحابنا لإرادتي غيبتي عن ذلك المجلس
~~بإيراد ذلك عليه فضرب على جميع ذلك، ووافق على أن الوجه خلاف ذلك، وفي شرح
~~الشارح للإرشاد وبما تقرر يعلم أن الأوجه الإبراء كالحط، وإن قلنا: إنه
~~تمليك، وقول الطبري ليس كالحط ضعيف، ولو عبر بالسقوط لشمل إرث المولي
~~الثمن، أو بعضه فإن الزركشي بحث أنه يسقط عن المتولي كما يسقط بالبراءة،
~~وعليه لو ورث الكل قبل التولية، أو بعدها وقبل اللزوم لم يصح اه.
# (قوله: وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي) قد يقتضي صحة التولية، ولو بعد الحط
~~ولعله غير مراد
# (قوله: في الأحكام المذكورة) شامل لحكم الحط بتفصيله المذكور، ومنه
~~انحطاط الكل إذا وقع الحط بعد لزوم عقد الإشراك، وعبارة الروض وشرحه في باب
~~المرابحة: ms1018 والحط للكل أو للبعض بعد جريان المرابحة لم يلحق من اشترى بخلاف
~~نظيره في التولية والإشراك قال القاضي؛ لأن ابتناءهما على العقد الأول أقوى
~~من ابتناء المرابحة إلخ اه وسيأتي في شرح قول المصنف وإذا قال: بعتك بما
~~اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن تفصيل حكم الحط في المرابحة، وشامل أيضا لحكم
~~لحوق تأجيل الثمن كعقد الإشراك، ولو بعد حلوله على ما تقدم فليراجع
# (قوله: ويؤيده ما مر عن الجرجاني) قضيته أن الهاء في قوله المار عن
~~الجرجاني، أو وليتكه -
PageV04P427

# للمبيع وقياس ذلك أنه على قول الجمع المذكور الذي اعتمده صاحب الأنوار
~~يكون: وليتكه كناية فليتأمل
# (قوله: بمعنى ما قبلها) ؛ لأن معناها ربح العشرة واحد لكل عشرة، وحاصله:
~~ربح كل عشرة واحد (قوله: لوقوعها بين الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - إلخ)
~~عبارة شرح العباب وما روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله تعالى عنهم -
~~أنهما كانا ينهيان عن بيع ده يازده وده دوازده بفتح الدال في الكل ويقولون:
~~إنه ربا معارض إلخ اه ونهيهما عن ذلك المخصوص لا ينافي نهيهما عن المطلق
~~فقوله: وآثروها إلخ لا ينافي قوله السابق مطلق المرابحة، وذاك قد قال فيه
~~إلخ (قوله: واختلافهم) أي: الصحابة في حكمها كما علمت أي: فيما سبق، وفيه
~~بحثان: الأول أنه لم يعلم مما سبق اختلاف الصحابة؛ إذ مجرد النقل عن ابني
~~عمر وعباس لا يقتضي مخالفة غيرهما لهما إلا أن يجاب بأنه يشعر بذلك، أو بأن
~~الضمير في قوله واختلافهم للعلماء، والثاني: أن الذي علم مما سبق حكم
~~المرابحة على الإجمال لا خصوص صيغة ده يازده، والكلام في خصوصها؛ لأن
~~الكلام في توجيه إيثارها إلا أن يجاب بأن المراد أنه علم اختلافهم فيها في
~~ضمن العلم في اختلافهم في المطلق، وفيه أن مجرد هذا لا يصلح لتوجيه
~~الإيثار.
# (قوله: غير موزونة) عبارته فيما يأتي غير معلومة الوزن (قوله: كما يأتي)
~~أي: في شرح قوله: فلو جهله أحدهما بطل -
PageV04P428

# على الصحيح (قوله: ولا يقول: اشتريت بكذا إلا إن بين ms1019 الحال) أي: بخلاف ما
~~لو باع بلفظ قام علي، أو رأس المال لا يجب بيان الحال كما يصرح به عبارة
~~شرح الروض وهذا بخلاف بعض عين الصفقة فإنه لا يجوز بيعه بلفظ الشراء، ولا
~~القيام إلا إن بين الحال كما بينه في شرح الروض، وقد بسط الشارح في شرح
~~العباب الكلام على الفرق بين المسألتين بما منه ما نصه، ووجه الفرق أنه في
~~البيع بقام علي، أو برأس المال يفترق الحال بين جزء العين الواحدة، وبين
~~إحدى العينين، وأما البيع بما اشتريت فهما فيه على حد سواء، ويوجه ذلك بأن
~~الثمن يتوزع على قيمتي العينين لاختلافهما المؤدي للنظر إلى قيمة كل على
~~انفرادها، وأنه لا نقص فيهما بالتشقيص فجازا نظرا لهذا التوزيع الذي لا
~~يؤدي إلى نقص بيع أحدهما بقسطها بقام علي، أو برأس المال لا على أجزاء
~~العين الواحدة؛ لأن أجزاءها تنقص بالتشقيص فلم يجز له أن يوزعها ويبيع
~~البعض من غير ذكر كل الثمن بقام علي، ولا بغيرها اه وقد استثني في العباب
~~من العين الواحدة المثلي كالحنطة، وفيه، وفي شرحه في هاتين المسألتين، وما
~~يتعلق بهما ما يتعين الوقوف عليه، والله أعلم (قوله: حيث أطلقت) فإن عينت
~~من غيره جاز
# (قوله: ولو قال: من كل عشرة تعين هذا الثاني) الأوجه كما أفاده شيخنا
~~الشهاب الرملي -
PageV04P429

# في نظيره من المرابحة أي: وهو قوله: وربح درهم من كل عشرة الصحة مع الربح
~~لما يلزم على عدم الربح من إلغاء قوله: وربح درهم وتكون حينئذ من للتعليل،
~~أو بمعنى في، أو على بقرينة قوله: وربح درهم م ر
# (قوله: ولا يلحق حط بعد عقد المرابحة) وما ذكره من التفاصيل قبل هذا فهي
~~قبل عقد المرابحة كما هو ظاهر (قوله: بخلاف ما مر) شامل للتولية والإشراك
~~ويصرح به التثنية في ابتنائهما.
# (قوله: أو يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة) -
PageV04P430

# مثلا في عد صور أجرة الكيل، وبما إذا قال: اشتريت بكذا، ودرهم أجرة
~~الكيال، وهو مراد المتولي بقوله: أو يلزم المشتري مؤنة كيل ms1020 المبيع اه.
# (قوله: أو ليخرج) يتأمل، وقوله: أو للقسمة أي: إذا تعدد المشتري (قوله:
~~ويؤيده دخول المكس إلخ) يفرق بين دخول المكس وما استرجع به المغصوب كما
~~يأتي بأن المكس -
PageV04P431

# معتاد لا بد منه عادة فالمشتري موطن نفسه عليه، وكذا البائع (قوله: أو
~~جعله بمحل إلخ ) عبارة العباب كالروض فيما يدخل وأجرة بيت المتاع، وفيما لا
~~يدخل وبيته أي، ولا أجرة بيته قال الشارح في شرحه المملوك له، أو المعار،
~~أو المستأجر اه
# فانظر المراد ببيت المتاع هل هو الذي استؤجر له بقصده (قوله: لعدم تأتي
~~البيع مرابحة مع الجهل بقدرها) هذا مسلم إذا ضبط الربح بأجزاء الجملة أما
~~إذا ضبط بنفس الجملة كبعتك بهذه الدراهم المشاهدة وزيادة درهم مرابحة فلا؛
~~إذ الأصل معلوم بالمشاهدة والربح بالمقدار، وهو كونه درهما واحدا، فالجهل
~~بقدر الأصل هنا غير مانع من العلم بالربح، وتقدم أن درهم الربح عند الإطلاق
~~من غالب دراهم البلد فليراجع (قول المصنف: وليصدق البائع إلخ) المراد أنه
~~يجب الإخبار بالأمور المذكورة، وأن يصدق في -
PageV04P432

# ذلك الإخبار، وفي الروض فرع الثمن ما استقر عليه العقد فتلحقه الزيادة
~~والنقصان قبل لزومه فإن حط بعد لزومه وباع بلفظ: اشتريت لم يلزمه الحط، أو
~~بلفظ قام علي أخبر بالباقي فإن انحط الكل لم ينعقد بيعه مرابحة بلفظ قام
~~علي، أو برأس المال بل باشتريت، والحط للكل، أو البعض بعد جريان المرابحة
~~لم يلحق أي: بخلافه في التولية والإشراك انتهى فانظر حيث لا يلحق الحط
~~المشتري هل يلزم البائع الإخبار بأنه حط عنه، أو لا؛ لأنه لا فائدة فيه؟
~~وفيه نظر، وقد يدل قوله أخبر بالباقي دون أن يقول: ذكر صورة الحال على عدم
~~اللزوم، وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح: ويخبر البائع قبل التولية والإشراك
~~والبيع مرابحة ومحاطة به أي: بما اشترى به، أو بما قام المبيع عليه صدقا
~~وجوبا، ويخبر صدقا بعيب قديم وبعيب حادث عنده وغبن إن غبن في الشراء وأجل
~~إلى أن قالا: وإلا يخبر صدقا فيما ذكر بأن كذب، أو ترك ms1021 الإخبار بواحد منها
~~خير على الفور فيما يظهر المشتري مرابحة بين الفسخ والإمضاء، ولم يحط شيء
~~من الثمن إن أجاز نعم إن أخبر بزيادة، أو حط صح البيع وحطت الزيادة مع
~~ربحها عن المشتري من الثمن في التولية والإشراك والبيع بما قام عليه، ولا
~~خيار لهما، وقضية كلام المصنف أنه لا حط في غير هذه الصورة، وهو المعروف في
~~المذهب إلخ اه
# (قول المصنف والأجل) قد يؤخذ منه أن الأجل هنا لا يلحق المشتري بخلافه في
~~التولية والإشراك على ما تقدم (قوله: ظاهره) عبر -
PageV04P433

# بظاهره لاحتمال عطفه على قدر الثمن لا على الثمن (قوله: تخيره) جزم به في
~~الروض فقال: فلو بان الكثير عن مواطأة فله الخيار انتهى أي: وقد باعه
~~مرابحة كما صرح به الحجازي في مختصر الروضة م ر فإن لم يبعه مرابحة فلا
~~خيار وقضية التخيير السابق أن لا حط (قوله: أخبر بها وجوبا) فلو أخبر
~~بالمائة فهل يتخير المشتري
# (قوله: لا العقد) المعتبر اعتبار يوم العقد فقد قال في النهاية: إنه يذكر
~~قيمة العرض حالة العقد، ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك (قوله: وإن لم يقدره)
~~عبارته في غير هذا الكتاب، وإن لم يخبر بقيمته انتهى وكذا عبارة شرح الروض
~~(قوله: موجود حالة العقد) أي: بخلاف الحادث بعده قال في الروض وشرحه لا أي:
~~-
PageV04P434

# لا يخبر بوطء الثيب وأخذ مهر لها واستعمال لا يؤثر في المبيع وأخذ زيادات
~~منفصلة حادثة كلبن، وولد وصوف وثمرة؛ لأنها لم تأخذ قسطا من الثمن ويحط منه
~~قسط ما أخذ من لبن وصوف وحمل وثمرة ونحوها إذا كان موجودا حال العقد؛ لأنه
~~أخذ قسطا من الثمن انتهى
# (قوله: لا في اشتريته) أي: فلا حط هنا، ولا خيار كما أفصح بذلك السبكي
~~والأذرعي (قوله : بعتكه بمائة) فلو قال وبعتك بها
# (قوله: وفيه نظر) أي: فيما قاله -
PageV04P435

# الجمع المذكورون
# (قوله: وأنه غلط) قال في شرح الروض اقتصروا في حالة النقص على الغلط
~~وقياس ما مر في الزيادة ذكر التعمد، ولعلهم تركوه؛ لأن جميع التفاريع ms1022 لا
~~تأتي فيه انتهى (قوله: فالتناقض نشأ إلخ) -
PageV04P436

# قد يقال: التناقض هنا نشأ من قوله: وهو دعواه أنها وقف، أو كانت ملك غيره
~~فإن هذا القول مناقض لبيعه (قوله: لعدم ثبوت الزيادة) عبارة شرح م ر وعلم
~~مما تقرر أن قول الشارح يعني المحلي تبعا لغيره، وللمشتري حينئذ الخيار
~~مبني على المرجوح القائل بثبوت الزيادة قول المصنف والأصح سماع بينته، قال
~~في شرح العباب: وإذا سمعت كان كتصديق المشتري فيما ذكر فيه
# (قوله: أي : وإن لم يذكر إلخ) هذا يخالف ما هنا (قوله: ويتعين حمله بتقدير
~~تسليمه) أفهم قوله: بتقدير تسليمه المنازعة فيه لكن هذه المسألة نظير
~~المسألة الآتية في باب الحوالة في قول المصنف: ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم
~~اتفق المتبايعان، والمحتال على حريته، أو ثبتت ببينة بطلت الحوالة، وقد ذكر
~~الشارح هناك تقييد البينة بأنها تشهد حسبة، أو يقيمها العبد، أو أحد -
PageV04P437

# الثلاثة وقيد إقامتها بأن لا يصرح قبل إقامتها بأنه مملوك على وجه يصلح
~~لرجوع هذا القيد للعبد أيضا بل لو رجع لأحد فقط اقتضى أن العبد مثله فيه،
~~وقال في شرح العباب هناك قال الجلال البلقيني لم يذكر إقرار العبد بالرق،
~~والقياس يقتضي تعين إقامة البينة حسبة؛ لأن إقراره بالرق مكذب لبينته فلا
~~يقيمها هو انتهى إلى أن قال: وقضية كلام السراج البلقيني أنه لا فرق في
~~شهادة الحسبة وإقامة العبد البينة بين أن يتقدم منه إقرار بالرق أم لا؛ لأن
~~العتق حق الله - تعالى، لكن يوافق كلام الجلال قول الإسنوي: لا يقيمها
~~العبد؛ لأنه إن سكت عن الإقرار بالرق حين البيع صدق بلا بينة، وإن أقر به
~~فهو مكذب للبينة صريحا اه وهذا كله يخالف توقفه المشار إليه بقوله: بعد
~~تسليمه إلا مقتضى كلام السراج -
### | (باب بيع الأصول والثمار)
#  (قوله: بطريق التبعية) قد يكون بطريق الأصالة، وإن لم يترجم له (قوله:
~~يخالف ما قبلها) ؛ لأنه أمر لغوي قال في القاموس والعرصة كل بقعة من الدور
~~واسعة ليس فيها بناء انتهى (قوله لكن لا يدخل ms1023 ماؤها) عبارة الروض وشرحه فرع
~~لا يدخل في بيع الدار ونحوها ماء البئر الحاصل حالة البيع فلو لم يشترطه
~~أي: دخوله في العقد فسد العقد إلخ، وهو ظاهر في فساد العقد في الجميع وأنه
~~لا يفرق الصفقة، ووجهه ما يلزم من التنازع الذي لا يزول بتفريقها بل، والذي
~~يمنع من التوزيع (قوله: ثابت رطب) لا مقطوع، ولا جاف
PageV04P438

# قوله: كإقرار) ؛ لأنه إخبار عن حق سابق (قوله: فلا يدخلان) هل إلا أن
~~يقول بما فيها (قوله: كما قدرته) ما المانع أن الفاء لمجرد العطف فلا حاجة
~~لتقدير شرط
# (قوله: وينافيه قول الشيخين إلخ) هل يمكن أن يجاب بأن مراد هذا البعض
~~بكون الشرب بينهما استحقاق السقي منه لا الملك فليراجع (قوله: والكلام في
~~الخارج عنها) عبارة العباب ولا يدخل في بيع الأرض عند الإطلاق مسيل الماء،
~~ولا شربها من قناة، أو نهر
PageV04P439

# مملوكين خارجة عنها أي: حال كون المسيل والشرب من القناة، والشرب من
~~النهر خارجة عنها قال الشارح في شرحه بخلاف الداخلة فيها فتدخل أيضا كما
~~نبه عليه السبكي وتبعه الأذرعي وغيره انتهى ويفارق ما لو اكتراها لغراس، أو
~~زرع حيث يدخل ذلك مطلقا بأن المنفعة لا تحصل بدونه (قوله أنه لا يصح بيع
~~حريم الملك وحده) عبارته في شرح العباب ويأتي في إحياء الموات أنه لا يصح
~~بيع نحو الحريم والشرب دون الأرض قيل، وهو لا يوافق الجزم هنا بعدم دخوله
~~انتهى ويجاب بأن الجزم هنا إنما هو في الخارج فليحمل ذاك على الداخل وعلى
~~الإطلاق قال ابن الرفعة إنما لم يصح بناء على عدم صحة ما ينقص قيمة غيره
~~وقال الأذرعي يحتمل أن يكون مأخذه أنه ملكه بطريق التبعية فلا يستقل انتهى
~~(قوله: بأن الظاهر إلخ) إذا قلنا بهذا وكان الشجر في أحد جانبي الأرض وقاسم
~~المشتري الشريك الآخر فخرج للمشتري الجانب الخالي عن الشجر فظاهر الكلام أن
~~ذلك لا يمنعه عن ملكه ما دخل في البيع من الشجر فهل يستحق إبقاءه بلا أجرة
~~إن كان بائعه كان ms1024 كذلك
# (قوله: القصب) قال في الروض وشجر الخلاف كالقصب
PageV04P440

# قوله: فلا يكلف قطعه) أي: مع اشتراط قطعه (قوله: وبين بيع الثمرة) أي:
~~حيث يشترط كونها منتفعا بها (قوله: وثم متوقف على النقل) هذا يدل على أن
~~نقل الجملة لا يحصل به القبض كما في الشائع فليتأمل (قوله: ولا بعد إلخ)
~~فيه إشعار بأن المراد أنه شرط قطعه لكن لا يجب الوفاء به حالا وسيأتي قول
~~الشارح فلم يحتج للشرط فيه الدال على أن المراد أنه لا حاجة لاشتراط قطعه
~~(قوله: لمسامحة المشتري) فيه إشارة إلى أن الزيادة للمشتري
PageV04P441

# واعتذار عما يقال أي فائدة في بقائه مع أن الزيادة للمشتري بأنه يسامح
~~بها فليتأمل
# (قوله بخلاف ما فيها) ظاهره أن المعنى بخلاف ما إذا قال بما فيها وأن
~~صورة المسألة أنه قال بعتك هذه الأرض بما فيها فيدخل ما يؤخذ دفعة فلينظر
~~ذلك مع قوله الآتي، ولو باع أرضا مع بذر، أو زرع لا يفرد بالبيع إلخ فإنه
~~صرح فيه ببطلان البيع في الجميع خلاف ما أفاده ههنا من الصحة فإن المفهوم
~~من الحكم بدخول شيء في البيع صحة البيع وتناوله لذلك الشيء نعم لم لا مانع
~~من الصحة والتناول في نحو قصيل لم يسنبل وشعير إلا أنه لما عمم كالمتن أشكل
~~الحال، وأما ما قد يقال من الفرق بين أن يقول بما فيها كما هنا وبين أن ينص
~~على ما فيها كأن يقول بعتك هذه الأرض، وهذا الزرع الذي فيها ويحمل عليه ما
~~يأتي فمن أبعد البعيد بل الكلام في صحته
# (قوله: أو لظنه أنه ملكه) فيه شيء
PageV04P442

# مع أنه جهله (قوله: أنه حصد) أي: لنحو إخبار كاذب بذلك (قوله: وتركه
~~مالكه) لو لم يكن لفائدته وقع وعظم ضرره لطول مدة تفريغه، أو كثرة أجرته
~~فينبغي عدم سقوط الخيار بتركه وإذا تركه مالكه له لا يملكه إلا بتمليك
~~(قوله: تفريغه حالا) أي: بالتخلية في يوم أي: عن جهة البيع (قوله: وكأنه
~~توهم إلخ) يمكن منع توهمه ويوجه ما قاله بوجهين ms1025 الأول أن مراده أنه يلزم من
~~تصور دخولها في يده مع وجود الزرع تصور دخولها في ضمانه بأن تدخل في يده عن
~~جهة قبض المبيع فحيث أفاد أن الزرع لا يمنع دخولها في يده عن جهة البيع فلا
~~حاجة للتصريح بذلك والثاني أن قول المصنف دخول الأرض في يد المشتري مراده
~~دخولها في يده عن جهة البيع بدليل قوله إذا حصلت التخلية لجهة البيع، وإلا
~~لم يصح ترتب الضمان عليه؛ إذ التخلية لغير جهة البيع كالإيداع لا ضمان فيه
~~على المشتري والحاصل أنه إن أراد مطلق التخلية لم يصح ترتب الضمان عليها،
~~أو التخلية عن جهة البيع دل على أن المراد دخولها في يده عن جهة البيع؛ إذ
~~مطلق الدخول لا يتوقف على التخلية عن جهة البيع فليتأمل ذلك.
# (قوله: إياه) أي المبيع، قوله: له أي: للمشتري (قوله: وتعين ما زاده
~~المصنف) التعين ممنوع إذ يعلم من عدم منع الزرع دخولها في يد المشتري أنها
~~إذا دخلت عن جهة البيع حصل الضمان فتأمله (قوله: لا أجرة إلخ) قد يدل هذا
~~على أنه لا أجرة لمدة تفريغ الأرض من الزرع المذكور
PageV04P443

# وسيأتي ما فيه وأنها لا تلزم خلافا لما في شرح الروض (قوله: يلزم البائع
~~تسوية الأرض إلخ) قال في شرح الروض تشبيها بما إذا كان في الدار أمتعة لا
~~يتسع لها باب الدار فإنه ينقض وعلى البائع ضمانه اه فإن قلت إن كان هذا
~~النقض قبل القبض فجناية البائع قبله غير مضمونة كالآفة فلا يصح قوله: وعلى
~~البائع ضمانه، أو بعد القبض أشكل بأن القبض لا يصح مع وجود أمتعة البائع
~~فهذا التقدير غير ممكن قلت نختار الشق الثاني، وقد يتصور صحة القبض مع وجود 
~~أمتعة البائع كما إذا جمعها في موضع من الدار وخلى بينه وبينها فإنه يحصل
~~القبض لما عدا ذلك الموضع فإذا نقلها من ذلك الموضع إلى غيره منها وخلى
~~بينه وبينه حصل القبض للجميع وكما لو كانت تلك الأمتعة حقيرة فإنها لا تمنع
~~القبض لا يقال ms1026 الحقير يتسع له باب الدار؛ لأن إطلاق ذلك ممنوع؛ لأن باب
~~الدار قد يكون ضيقا جدا والحقير خابية للماء كبيرة أدخلها قبل تضييق الباب
# (قوله: لأن العطف بأو) بينا في بعض المواضع عن ابن هشام أن، أو التي يفرد
~~بعدها هي التي للشك ونحوه دون التي للتنويع فإنها بمنزلة الواو (قوله:
~~لتعذر التوزيع) قد يؤخذ منه أن بطلان الجميع إذا لم يمكن علم البذر والزرع
~~بعد تقويمه، وإلا فرقت الصفقة لإمكان التوزيع والتقسيط تأمل (قوله: والأصح
~~البيع فيهما) أي: وإن لم ير البذر قبل كما يصرح بذلك قول شرح المنهج
~~واستشكل فيما إذا لم يره قبل
PageV04P444

# البيع ببيع الجارية مع حملها ويجاب إلخ، وذكر الفرق الذي نقله الشارح أي:
~~والفرض أنه صرح في البيع بالبذر، وإلا لم يكن نظير مسألة الحمل، ولم يحتج
~~لفرق وينبغي حصول قبض البذر بتخلية الأرض تبعا لها وإن كان منقولا حيث كان
~~المقصود بقاءه في الأرض؛ لأنه حينئذ بمنزلة الزرع م ر
# (قوله: نعم إن جهل ضرر قلعها، أو ضرر تركها، ولم يزل بالقلع إلخ) قد يقال
~~هذه الصورة الثانية، وهي قوله: أو ضرر تركها أي: دون ضرر قلعها بدليل
~~مقابلته بما قبله هي الصورة المنقولة عن قضية كلام الشيخين في قوله وبه
~~يقيد ما اقتضاه كلامهما أنه لو جهل إلخ فتشكل التفرقة بينهما مع اتحاد
~~صورتهما فإن أراد بالتقييد المذكور في قوله وبه يقيد إلخ حمل صورة قضية
~~كلام الشيخين على ما إذا زال الضرر بالقلع في مدة لا أجرة لها وحينئذ يندفع
~~إشكال التفرقة فقد يرد عليه أنه مع فرض ضرر كل من الترك والقلع كما هو فرض
~~تلك الصورة كيف يتصور زوال الضرر بالقلع وكلام شرح الروض سالم من ذلك كما
~~يعلم بالمراجعة اللهم إلا أن يجاب بأن الضرر، وإن كان فيهما إلا أن ضرر
~~الترك غير ضرر القلع ويجوز أن يزول الضرر المترتب على الترك بالقلع، وإن
~~حصل به ضرر آخر، ولا يتخير وإن جهل ضرر الترك لزواله بالقلع، وضرر القلع ms1027 لا
~~خيار به لعلمه به فليتأمل.
# (قوله: وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما) فيحمل عدم الخيار فيه على ما إذا زال
~~الضرر بالقلع ولم يكن لنقلها مدة لها أجرة فليتأمل (قوله: وله النقل من غير
~~رضا المشتري) قال في شرح الروض، ولو سمح له بها لم يلزمه القبول اه وقضية
~~ما يأتي حال الجهل مع سقوط الخيار بتركها لزوم القبول فيحتاج للفرق، وقد
~~يفرق بأن في القبول حال الجهل رفع الفسخ، وفي حال العلم لا فسخ (قوله: وإن
~~وهبها له) يفيد أنه لا يلزمه
PageV04P445

# القبول (قوله: ولا أجرة له) أي: لعلمه بالحال قال في شرح الروض وظاهر أنه
~~لا أرش له أيضا (قوله: وهو إعراض) قال في شرح الإرشاد الصغير ويظهر في ترك
~~الزرع أنه تمليك؛ لأنه تابع لا يفرد بعقد وعينه زائلة غير باقية بخلاف نحو
~~الحجارة فيهما اه وهل يحتاج في ملكه إلى إيجاب وقبول بشرطهما فيه نظر وظاهر
~~إطلاقهم عدم اشتراط ذلك (قول المصنف أوجه أصحها يجب إلخ) قال الناشري عللوا
~~وجوب الأجرة بتفويته على المشتري منفعة تلك المدة ويشكل الفرق بينه وبين
~~الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب إبقاؤها قلنا مدة تفريغ
~~الحجارة كمدة الزرع قاله السبكي هذا كلام الناشري وهو صريح في أنهم لا
~~يوجبون أجرة مثل مدة نقل الزرع فما في شرح الروض من وجوبها ممنوع م ر
# (قوله:
PageV04P446

# ويدخل في بيع البستان إلخ) لو كان فيه ساقية دخل متصلها، وكذا منفصلها
~~المتوقف عليه نفع متصلها فليتأمل م ر (قول المصنف، وكذا البناء على المذهب)
~~هل يدخل هذا البناء في رهنه أو لا أخذا من قوله أول الباب دون الرهن وإنما
~~دخل الشجر والجدار المحيط؛ لأنه من مسماه بخلاف بيت فيه مثلا فيه نظر
# (قوله: والسور) بخلاف الأبنية المتصلة به (قوله: والأبنية المتصلة به) في
~~شرح العباب وجميع ما هو خارجه أي: السور لا يدخل حتى الأبنية المتصلة به
~~كما اقتضاه كلام الشيخين، وإن بحث الأذرعي الدخول اه وكلام شرح الروض
~~كالصريح ms1028 في عدم الدخول فتأمله لكن إن شمل قوله ويدخل أيضا حريم القرية ما
~~لها سور لم يشكل بعدم دخول الأبنية المتصلة بالسور وإن كانت قبل الحريم؛
~~لأنه تابع للقرية دونها فغايته أنه قرية أخرى بجانب تلك، وهي لا تمنع
~~استتباعها لحريمها نعم قد يقال الحريم حينئذ مشترك بينهما (قوله: ما اختلط
~~إلخ) قال في شرح الروض من المساكن والأبنية (قوله: ولكون الملحظ هنا ما
~~يشمل الاسم) قد يمنع أن اسم القرية يتناول نحو مرتكض الخيل ومناخ الإبل
~~والمحتطب من الحريم فليراجع (قوله:
PageV04P447

# واستعمل) أي: استعمله البائع كما هو ظاهر فتأمله
# (قوله: قصد دوامه إلخ) خرج يابس لم يقصد دوامه ففي دخوله وجهان قال في
~~شرح العباب كما لو كان فيها أوتاد وقضيته دخولها لكن الوجه خلافه نظير ما
~~مر أول الباب ونقله ابن الصلاح عن بعضهم والفرق أنها تراد للقلع والأوتاد
~~للإثبات اه.
# (قوله: وبعضهم بالثاني) هو الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي (قوله:؛ لأنه
~~لا يمكنه) إن عادت الهاء للبائع فقريب (قوله: يدخل في بيعها) خبر حمامها
~~(قوله: لأن الأحسن) تعبيره بأحسن يقتضي صحة العطف وينافيه تعليله وما بعده
~~فتأمله.
# (قوله: لا عاطفة لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو إلخ) أقول ليس
~~هذا بصحيح لوجوه
PageV04P448

# منها أن من أمثلتهم الشهيرة بينهم للعطف بحتى مات الناس حتى الأنبياء
~~وقدم الحجاج حتى المشاة وزارك الناس حتى الحجامون مع ظهور أن المعطوف فيها
~~خاص وأن المعطوف عليه عام فلو صح ما قاله امتنع العطف في هذه الأمثلة التي
~~تمالأ عليها الأئمة الثاني أن ابن هشام ذلك المحقق الإمام صرح بأن حتى قد
~~تشارك الواو في عطف الخاص على العام وممن نقله عنه وأقره السيوطي مع سعة
~~اطلاعه في العربية فقال وقال ابن هشام قد تشاركها أي: الواو في هذا الحكم
~~أي: عطف الخاص على العام وعكسه حتى اه ولو لم يصرح بذلك كانت الأمثلة التي
~~أكثر منها الأئمة المتضمنة لعطف الخاص على العام مصرحة بذلك الثالث أن
~~المغايرة التي ادعاها ووجه ms1029 بها صحة العطف تنافي صحة العطف؛ لأن شرطه كون
~~المعطوف بعضا أو كبعض والمغايرة المذكورة تنافي ذلك فالصواب صحة العطف هنا
~~مع كون المعطوف خاصا والمعطوف عليه عاما، ولا يخفى أنهم أرادوا بالبعض ما
~~يشمل الجزئي بدليل الأمثلة السابقة وغيره وأن تعبير ابن هشام بقد إشارة إلى
~~أن المعطوف بها قد لا يكون خاصا كالجزء كما في أكلت السمكة حتى رأسها؛ إذ
~~من لوازم الخاص صدق العام عليه والسمكة لا تصدق على رأسها كما هو معلوم.
# (قول المصنف لا المنقول إلخ) قال في العباب وهل يخير المشتري إن جهل
~~كونها أي المذكورات في الأمثلة في الدار واحتاج نقلها مدة لمثلها أجرة
~~وجهان قال الشارح في شرحه وقياس ما مر في الأحجار المدفونة أنه يخير اه.
# (قوله: على فائدة دقيقة) هذه الفائدة الدقيقة لا تقتضي عدم ذكر الخلاف
~~فيما قبل هذا المفهم القطع به بل كان المناسب ذكره فيه قبل كذا على وجه يدل
~~على قوته
PageV04P449

# قوله: ومن ثم وجب شرط دخوله) عبارة العباب ولا المعدن الظاهر، ولا البئر
~~المقارن للعقد حتى يشترط دخوله أي: الماء والمعدن مع معرفته قال في شرحه
~~أي: كل من العاقدين بالعرض والعمق اه
# (قوله: وفي بيع الدابة نعلها) أي: المسمر كما قاله السبكي وغيره وهل شرطه
~~كون الدابة من الدواب التي تنعل عادة كالخيل والبغال والحمير بخلاف غيرها
~~كالبقر، أو لا فرق فيه نظر وظاهر عبارتهم أنه لا فرق (قول المصنف لا تدخل
~~ثياب العبد) إذا قلنا لا تدخل ثياب العبد حتى ساتر عورته فهل يلزم البائع
~~إبقاء ساتر عورته إلى
PageV04P450

# أن يأتي له المشتري بساتر فيه نظر ويدل على عدم اللزوم جواز رجوع معير
~~ساتر العورة كما تقرر في باب العارية اه
# (قول المصنف وورقها) (فرع) اشترى شجرة فرصاد لا ورق عليها فأورقت في يده
~~ثم ردها بعيب فمن له الورق وجهان (قوله وأوعية) عطف على ما يدخل (فرع) في
~~الروض وشرحه ويدخل الكمام ولو كان ثمرها مؤبرا اه وهو يفيد الدخول أيضا إذا ms1030
~~لم يؤبر فانظر لو شرط الثمن للبائع (قوله: بخلاف العرجون) قضيته مخالفة
~~شيخه في العرجون (قوله: فينبغي أن ما صرحوا فيه بأنه للعامل يدخل هنا)
~~سيأتي أن الشماريخ بينهما فليلاحظ ذلك مع ما ذكره (قوله: في ورق الحناء
~~ونحوه عدم الدخول)
PageV04P451

# الذي في الروض والأوراق أي: وتدخل الأوراق، ولو من فرصاد وسدر وحناء اه
~~ومثل ذلك ورق النيلة م ر وحاصله دخول الأوراق مطلقا وإن لم يكن للشجرة ثمرة
~~غيرها كورق النيلة وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي، ويؤيده ما يأتي في
~~الخلاف وهل الكلام في غير الجزة الظاهرة مما تجز مرارا يحتمل لا وأن الجزة
~~المذكورة إنما تلقى للبائع إذا دخلت الأصول في البيع تبعا لبيع الأرض أما
~~إذا بيعت هذه الأمور استقلالا فإن البيع يتناول جزتها الظاهرة أيضا ويحتمل
~~نعم ويدل عليه ما سيأتي آنفا عن القاضي أن الخلاف الذي يترك ساقه وتؤخذ
~~أغصانه لا تدخل أغصانه في بيعه، ويؤيده أن الجزة إذا لم تدخل مع بيع الأرض
~~فكذا مع بيع أصلها وحده ثم أوردته على م ر فتوقف وجوز حمل الجزة الظاهرة
~~على بعض الظاهرة (قوله: وعوده للثلاثة إلخ) اعتمده م ر (قوله: فيتبعها
~~غصنها اليابس) أي: أيضا وسكت عن ورقها مطلقا اه.
# (قوله: وأغصانها) أي: غير اليابستين في الرطبة
# (قوله: إن علم سقوطه) لا يقال من لازم البيع بشرط القطع الرضا بما يتولد
~~منه من الإتلاف؛ لأنا نمنع أن القطع يستلزم الإتلاف (قوله: أفتى به بعضهم)
~~هذا البعض هو شيخنا الشهاب الرملي ويصرح بما أفتى به قول الشيخين في باب
~~ضمان إتلاف البهائم واللفظ للروضة ما نصه وأنه لو كان يقطع شجرة في ملكه
~~فسقطت على رجل أحد النظارة فانكسرت فإن عرف القاطع أنها إذا سقطت تصيب
~~الناظر، ولم يعرف الناظر ذلك، ولا أعلمه القاطع ضمن القاطع سواء دخل ملكه
~~بإذنه أو بغير إذنه فإن عرفه الناظر ذلك، أو عرفاه جميعا أو جهلاه فلا ضمان
~~اه وبه يسقط النظر المذكور ويظهر أن منشأه الغفلة عن المنقول وعدم ms1031
PageV04P452

# الاطلاع عليه (قوله بخلاف غاصب إلخ) أي: فإنه يجوز، قوله: هنا أي: في
~~مسألة الغصب المذكورة، قوله: بيد المالك أي: للشجر (قوله: فلا تعد حائلا)
~~قد يقال الحيلولة إنما تعارض القبض وأقول قد يشكل على هذا الذي قاله القفال
~~من المنع وعلى هذا الفرق الذي أبداه الشارح ما قالوه من أن من أراد شراء
~~زرع لم يبد صلاحه لرعيه فطريقه أن يشتري الزرع بشرط القطع ثم يستأجر الأرض
~~فليتأمل ثم بحثت مع م ر فوافق على إشكال كلام القفال في نفسه ومخالفته لما
~~قالوه المذكورة واستبعد الفرق المذكور (قوله: كما يفهمه) فيه شيء (قوله:
~~استحق إبقاءها إلخ) هل هذا غير قوله السابق، وفيما يفرخ منها إلخ فإن لم
~~يكن فما حكمة
PageV04P453

# الجمع بينهما والجواب أن ذلك محال على هذا
# (قول المصنف والأصح أنه لا يدخل المغرس) ويجري الخلاف فيما لو باع أرضا
~~واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى له مغرسها، أو لا، وفيما إذا باع أرضا فيها ميت
~~مدفون يبقى له مكان الدفن، أو لا شرح م ر (قول المصنف لكن يستحق منفعته)
~~قال في شرح الإرشاد وقضية إطلاقهم أنه لا فرق بين أن يكون المغرس مملوكا
~~للبائع، أو تستحق منفعته بنحو إجارة، أو وصية، وهو ظاهر إن جهل المشتري أما
~~إذا علم فلا يستحق في صورة الإجارة الإبقاء بقية المدة إلا بأجرة على ما
~~بحثه في المطلب ومراده بالأجرة رجوع البائع عليه بأجرة المثل لما بقي كما
~~صرح به الزركشي، وإن أوهم كلامه أن هذا غير كلام المطلب، وفيما ذكره من
~~وجوب الأجرة نظر م ر وقياس ما قاله من أن الموصى بمنفعتها أبدا كالمملوكة؛
~~لأن المنفعة تورث عنه أن المؤجرة والموصى بمنفعتها مدة معينة كذلك تلك
~~المدة فيجب الإبقاء فيها من غير أجرة تلك المدة للعلة
PageV04P454

# التي ذكرها، وهي إرث المنفعة عنه، وقد يفرق بأنه في مسألة الوصية بقسميها
~~والملك لم يزل في المغرس أجرة فلم يستحق شيئا بخلافه في الإجارة اه.
# (قوله: ما مر) أي: في قوله، وإلا ms1032 كان غصبه إلخ (قوله: بناء في أرض) أي:
~~أو شجر (قوله: لكن بأجرة المثل إلخ) الأوجه أنه لا أجرة في الأول أيضا
# (قوله: ولم تدخل) يتأمل
# (قوله: وقد انعقد للبائع) فإن لم ينعقد لم يصح شرطه للبائع وينبغي بطلان
~~البيع بهذا الشرط (قوله: وهو مبطل) كذا شرح م ر وقد يقال المبطل خلوه عنها
~~مطلقا لا في مدة كما هنا (قوله: ولو في غير وقته) ظاهره بفعل
PageV04P455

# فاعل (فرع) قال في العباب ويصدق البائع أي: في أن البيع وقع بعد التأبير
~~أي: حتى تكون الثمرة له (قوله: ما يتكرر) أي: القطن الذي يتكرر (قوله:
~~ويتشقق الكل) كذا في شرح الروض فلينظر التقييد بالكل
# (قول المصنف كتين وعنب) فرع وصلت شجرة نحو تين بغصن نحو مشمش، أو عكسه
~~فينبغي أن لكل حكمه حتى لو برز التين، ولم يتناثر نور المشمش فالأول فقط
~~للبائع (قوله: ولو ظهر بعض التين إلخ) كالتين في
PageV04P456

# في هذا الحكم الورد والياسمين والقثاء والبطيخ والجميز ونحوه كما في
~~الروض وشرحه مفرقا ثم رأيت ما سيأتي في كلام الشارح فرع قال في الروض، ولا
~~يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو الجوز قال في شرحه بل هو للبائع مطلقا اه
~~أي: وإن لم يتشقق
# (قوله: بمعنى متأبر) قد يدل على اختلاف حكمهما، وفيه نظر.
### | (فرع)
# لو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع ثم خرج طلع آخر كان له أيضا كما
~~صرحا به وعللاه بأنه من ثمرة العام، وهذا بخلاف ما لو اشترى ثمرة نخلة
~~دونها ثم خرج طلع آخر فلا يكون له بل هو للبائع كما هو ظاهر؛ لأن العقد لم
~~يتناوله والشجر غير مملوك له (قوله: بعد وجود الطلع) أي: لذلك أو لغيره
~~(قوله: مما قدمه) أي: في قوله وإلا فللبائع، ولا يخفى أن ما سبق لا يستفاد
~~منه الخلاف في قوله فإن أفرد إلخ ويتوهم منه خلاف الحكم، وأن ما لم يؤبر
~~وإن أفرد يتبع المؤبر (قوله: وإن تقاربا) وفي شرح الروض، ولو متلاصقين اه
~~فلو كان بينهما ms1033 حاجز مثلا فأزاله بقصد أن يجعلهما واحدا فينبغي أن يصيرا
~~واحدا فيثبت لهما حكم الواحد، أو أحدث حاجزا في بستان واحد ليصير اثنين
~~فينبغي اعتبار ذلك اه.
# (قوله: أو الحمل) هذا مشكل في النخل مع اختلاف الحمل فقد دل كلامه السابق
~~على التبعية فيه مع اختلاف الحمل وذلك؛ لأنه قال وإلا بأن تأبر بعضها وإن
~~قل فللبائع جميعها المتأبر وغيره حتى الطلع الحادث اه فقد صرح في هذا
~~الكلام بأن الطلع الحادث يتبع المؤبر ولو بعضا، ثم قال فإن فرض تحقق حمل
~~ثان ألحق النادر بالأعم الأغلب اه فصرح في هذا الكلام بأن الحمل الثاني
~~يتبع الأول؛ لأنه جعل تعدد الحمل
PageV04P457

# الذي هو نادر كاتحاده الذي هو غالب ومع اتحاده يتبع الحادث الموجود كما
~~تقدم فإن قلت كلامه باعتبار غير النخل قلت السياق ظاهر في تناول النخل سيما
~~عبارة شرح الإرشاد.
# (قوله ويستثنى الورد فلا يتبع ما لم يظهر منه الظاهر إلخ) المراد بالظاهر
~~المنفتح كما أفاده قول الروض ما نصه وتشقق جوز عطب أي: قطن يبقى سنين لا
~~تشقق ورد، كتأبير النخل قال في شرحه فيتبع المشتري غيره إن اتحد فيهما ما
~~ذكر أي: البستان والعقد والجنس بخلاف تشقق الورد؛ لأن ما يظهر منه يجنى في
~~الحال فلا يخاف اختلاطه نقله الأصل عن التهذيب، والذي في التنبيه وأقره
~~عليه النووي في تصحيحه أن الجميع للبائع كالجوز وغيره، وقد تبعه المصنف في
~~نسخة فقال بدل لا تشقق ورد، وكذا تفتح ورد كما في التنبيه وكالورد في ذلك
~~الياسمين ونحوه اه وعبارة التنبيه فإن كان له أي: للغراس حمل فإن كان ثمره
~~تتشقق كالنخل، أو نورا يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك، أو بعضه
~~فالجميع للبائع، وإن لم يظهر منه شيء فهو للمشتري اه وقوله: فإن كان قد ظهر
~~ذلك، أو بعضه قال ابن النقيب أي ظهر الطلع من كوزه والورد من كمامه
~~والياسمين من الشجر اه فعلم أن الظهور تارة بتشقق وتارة بتفتح وتارة
~~بالخروج من الشجر وتارة ms1034 بتناثر النور.
# (قوله: ومر أن التين والعنب على ما مر فيه مثله في ذلك) هذا
PageV04P458

# يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين اتحاد الحمل وتعدده وأن السبب في هذا الحكم
~~أمن الاختلاط لكن الفرق الذي ذكره فيما مر بقوله وفارق النخل إلخ يقتضي أن
~~السبب في ذلك ليس إلا تعدد الحمل فليتأمل
# (قوله: يعني إن لم يضر صاحبه) هذه عبارة المهذب والوسيط قال في شرح الروض
~~ويؤخذ منها عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع؛ لأنه تعنت قاله السبكي
~~وغيره، وقد يتوقف فيه؛ إذ لا غرض للبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه اه
~~وما قاله ظاهر وجرى عليه شيخنا الشهاب الرملي ويوافقه قول الشارح الآتي نعم
~~يتجه إلخ (قوله: ولو مع الشرط) يشعر بأنه لو شرط ذلك صح فليتأمل (قوله: إلا
~~عند وجود منفعة به) قد يقال بل الشرع لا يبيح مال الغير بغير إذنه، وإن
~~نفعه (قوله: لم يجز السقي لهما) قد يستشكل سواء رجع إليه أيضا قوله: إلا
~~برضاهما أو لا؛ لأنه إذا جاز سقي أحدهما برضا الآخر فليجز سقيهما معا؛ لأن
~~من لازمه رضاهما بالسقي فإن أراد عدم جواز سقيهما مطلقا فهو مشكل، أو إلا
~~برضاهما بناء على رجوع الاستثناء لهذا أيضا فرضاهما لازم لسقيهما فلا معنى
~~للحكم بالمنع واستثناء كونه برضاهما إلا أن يريد بقوله لهما لكل واحد منهما
~~بانفراده لا لهما على وجه اجتماعهما على السقي فليتأمل (قوله: من وجه دون
~~وجه) إن كان المراد أنه ينفع من هذا الوجه فالجواب
PageV04P459

# مقبول؛ لأنه حينئذ يغتفر وجه الضرر لأجل وجه النفع، وإن كان المراد أنه
~~لا ينفع كما لا يضر فلا لبقاء الإشكال (قوله: لغير غرض معتبر حرام) قال في
~~شرح الإرشاد وأجاب الشارح يعني الجوجري بأن حرصه على نفع صاحبه وعلى نفع
~~نفسه بإبقاء العقد غرض صحيح، وقد يجاب أيضا بأن إضاعة المال إنما تحرم إذا
~~كان سببها فعلا ومسامحته هنا بالترك أشبه اه وقد يرد على هذا الجواب الثاني
~~أن الإضاعة بالسقي، وهي فعل فكيف ms1035 يجوز الرضا إلا أن يقال الإضاعة هنا غير
~~محققة؛ لأن الضرر غير محقق
# (قوله: أي فسخه الحاكم) المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي أن الفاسخ
~~المتضرر (قوله: فقياسه هنا كذلك) أي: فيفسخ المتضرر م ر (قوله متيقن) قد
~~يمنع التيقن اه
# (قوله: يمنع زيادة الآخر) أي: وتنازعا
### | (فصل)
#  (قوله: بعد بدو صلاحه) قال في العباب، ولو في حبة من بستان قال في شرحه،
~~أو ورقة من توت كما
PageV04P460

# صرح به في الأنوار اه.
# (قوله: في الكل) قد يفهم أنه لا يكفي بدو الصلاح في البعض، وهو ممنوع
~~فيؤول على معنى وقبل بدو الصلاح في شيء منه فينبغي تعليق في الكل بقبل لا
~~ببدو الصلاح تأمله (قوله حالا) وعبارة الروض منجزا قال في شرحه، ووجه المنع
~~في الأخيرة أي: البيع بشرط القطع مطلقا تضمين التعليق التبقية اه.
# وفي العباب حالا لا بعد يوم مثلا اه.
# (قوله وللبائع إجباره عليه) قال في الروض، وإن شرط وترك عن تراض فلا بأس
~~اه.
# (قوله منزلة شرط القطع) يؤخذ من جواز شرط القطع (قوله: فيبطل) أي: لأن
~~شرط القطع لازم له، ولا يمكن قطع البعض إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع
~~غير المبيع فأشبه ما إذا باع نصفا معينا من سيف ولا يتأتى التخلص من قطع
~~الكل بالقسمة؛ لأن التفريع على أنها بيع، وهو ممتنع للربا؛ لأن فيه بيع
~~الثمر بالثمر، وهو ربا، وهذا بخلاف ما إذا قلنا القسمة إفراز، وهو الصحيح
~~فيصح البيع بشرط القطع مطلقا وبدونه
PageV04P461

# فيما بدا صلاحه والكلام إذا لم يشرط قطع الباقي، وإلا بطل مطلقا.
# (قوله: بشرط قطعه) خرج ما إذا لم يشرط القطع فيما بعد بدو الصلاح فيصح
~~لانتفاء المحذور (قوله: إن قلنا القسمة بيع) فإن قلنا إفراز، وهو الأصح لم
~~يبطل البيع لإمكان قطع البعض بعدها قال في شرح العباب لا يقال قسمة الثمر
~~على الشجر ممنوعة؛ لأنها، وإن جعلت إفرازا لا بد فيها من الضبط بنحو الكيل،
~~وهو متعذر ما دام الثمر على الشجر؛ لأنا نقول صرح ms1036 الشيخان عن النص بجوازها
~~إذا جعلناها إفرازا لكن في الرطب والعنب لإمكان خرصهما بخلاف سائر الثمار،
~~وبه يعلم البطلان في غيرهما مطلقا لتعذر قسمته ما دام على الشجر لتعذر قطع
~~الجزء المبيع اه وفي شرح العباب للشارح تنبيه قال في الجواهر أي: بيع
~~الثمار بشرط القطع فيظهر من جهة النظر أن قبضه بالتخلية فتكون مؤنة القطع
~~على المشتري؛ لأنه التزم له تفريغ أشجاره اه واستظهره الأذرعي قال كبيع
~~الزرع الأخضر في الأرض بشرط قطعه ثم ذكر أن الأذرعي نقل عن شرح المنهاج
~~للسبكي أنه لا يكفي التخلية هنا بل لا بد من النقل وعن قطعته على المهذب
~~أنه تردد في ذلك ثم قال إن الذي يظهر من كلامهم أنه لا تكفي التخلية
~~فالمؤنة على البائع ويظهر أثره فيما لو تلف قبل قبضها هل يجري فيها خلاف
~~الجوائح وعن البغوي والرافعي ما هو ظاهر في موافقة الجواهر وأطال في ذلك
~~فراجعه وقول الأذرعي كبيع الزرع الأخضر يدل على الاكتفاء فيه بالتخلية، وقد
~~تقدم عنه في مبحث القبض ما يوافق ذلك
# (قوله: لعدم ترقبها إلخ) ينشأ منه المناقشة في نتيجة جوابه وذلك؛ لأنه
~~إذا عدم ترقبها كانت معدومة حالا ومآلا فلا حاجة حينئذ إلى كون الشرط
PageV04P462

# المنفعة حالا؛ لأن ذلك إنما يحسن إذا كانت المنفعة متحققة مآلا لكنها لم
~~تعتبر، وليس كذلك كما تقرر فالوجه أن الشرط في المبيع هنا وثم المنفعة حالا
~~أو مآلا ولكن لم يتحقق هذا الشرط في نحو الكمثرى؛ إذ هو غير منتفع به مطلقا
~~أما حالا فظاهر، وأما مآلا فلأنه لا يبقى إلى أن يتهيأ للانتفاع لوجوب قطعه
~~بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه فبطلانه فيه لانتفاء منفعته مطلقا لا
~~لانتفائها حالا مع وجودهما مآلا والمعتبر إنما هو الحال لا المآل فقوله
~~فلذلك اشترطت حالا الذي تبعه غيره فيه وجعله هو الجواب عن الاعتراض على
~~المصنف غير محرر فتأمل ذلك فإنه مما يخفى
# (قوله: ثم اشتراه منه) قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف على ms1037
~~قطعه إلا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه بالتخلية
# (قوله فإن بيع الشجر دون الثمر) هل المراد بالشجر هنا ما يشمل نحو أصول
~~البطيخ حتى يصح بيعها دون ثمرها الموجود إذا أمن الاختلاط (قوله: أو الثمر
~~مع الشجر) هل كذلك إذا بيع مع الأرض دون الشجر (قوله: فلا يجب شرط القطع)
~~وقياس ذلك أنه
PageV04P463

# يجوز بيع أصله وحده، أو قبل إثماره بدون شرط القطع أي : إن قوي وصلح
~~للإثمار
# (قول المصنف إلا بشرط قطعه) فإن باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما أخلفه
~~للبائع بخلاف ما لو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشتري (فرع) المتجه
~~جواز بيع نحو القصب، أو الخس مزروعا إذا لم يستتر في الأرض منه إلا الجذور
~~التي لا تقصد للأكل م ر (قول المصنف فإن بيع معها) عبارة الروض فرع لا يصح
~~بيع زرع لم يشتد حبه وبقول، وإن كانت تجز مرارا إلا بشرط القطع، أو القلع،
~~أو مع الأرض اه.
# (قوله: أو بيع وحده بقل) فليس التقدير، أو بيع الزرع الأخضر كما يتبادر
~~من التركيب (قوله: وما أفهمه المتن) أي: حيث قال جاز بلا شرط (قوله: مطلقا)
~~ينبغي أن معناه سواء بدا صلاحه أم لا لا لأن معناه سواء بيع مع أصله، أو
~~وحده لظهور انتفاء المحذور إذا بيع مع أصله فلا حاجة لشرط القطع
# (قول المصنف ظهور المقصود) فلا يصح بيع نحو الفجل والجزر والخس لاستتار
~~المقصود، أو بعضه، وكذا القصب إن استتر بعض المقصود منه م ر (قوله: وشعير)
~~ينبغي في الشعير أنه لا بد من رؤية كل سنبلة، ولا يقال رؤية البعض كافية
~~وذلك كما لو فرقت أجزاء الصبرة لا يكفي رؤية بعضها فليتأمل (قوله: بل
~~القياس فيهما تفريق الصفقة) قياس ذلك تفريق الصفقة في بيع زرع الحنطة فيصح
~~فيما عدا سنابلها لظهوره وعلى هذا فقول الأنوار الآتي آنفا لا يجوز بيع
~~الجوز في القشرة العليا مع الشجر يكون معناه قصر البطلان على الجوز دون
~~الشجر بل ms1038 يصح فيه تفريقا للصفقة، وقد يقال القياس البطلان في الجميع في
~~جميع هذه الصور؛ لأن شرط تفريق الصفقة كون
PageV04P464

# الباطل أيضا معلوما ليمكن التوزيع وقد تقدم قول المصنف، ولو باع أرضا مع
~~بذر أو زرع لا يفرد بالبيع بطل في الجميع، وقيل في الأرض قولان اه ومثل
~~الشارح الزرع المذكور بالفجل المستور بالأرض والبر المستور بسنبله وعلل
~~البطلان في الجميع بالجهل بأحد المقصودين الموجب لتعذر التوزيع لا يقال بل
~~يمكن التوزيع بعد العقد إذا علم الباطل؛ لأن العبرة بالعلم حال العقد بدليل
~~قوله زرع لا يفرد ثم رأيت م ر قال الأوجه البطلان فيهما اه ويؤيده ما قدمته
~~من قول المصنف، ولو باع إلخ.
# (قوله: فيصح في المرئي فقط) قياس ما قاله أنه لو ورد العقد على المرئي
~~وحده صح، وهو ظاهر، وقوله: إن عرف بقسطه أي: إن أمكن التقسيط، وإلا بطل في
~~الجميع كما هو ظاهر (قوله: مع الشجر) أي: بأن يورد العقد عليه مع الشجر أما
~~لو أورده على الشجر وحده صح، ولم يدخل الجوز كما هو ظاهر، وكذا يقال في قطن
~~يبقى سنتين فليتأمل، وفي الروض وشرحه، ولا يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو
~~الجوز بل هو للبائع مطلقا إلخ (قوله: وقياسه إلخ) حاصله أنه يمتنع بيع ذلك
~~منفردا فلا يتغير الحكم ببيعه مع الشجر ومثله كل ما يمتنع بيعه منفردا
~~بخلاف نحو الطلع، وفي الروض وشرحه وتشقق جوز عطب أي: قطن يبقى سنتين أي:
~~فأكثر كتأبر النخل فيتبع المشقق غيره إن اتحد فيهما ما ذكر وما لا يبقى من
~~أصل العطب أكثر من سنة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع سواء
~~خرج الجوز أو لا، أو بعد تكامله فإن تشقق جوزه صح لظهور المقصود، وإلا بطل
~~لاستتار قطنه اه باختصار، وقوله: أولا كتأبر النخل قال الشارح في شرح
~~العباب فإن بيع أصله قبل خروج الجوز، أو بعده وقبل تشققه فهو للمشتري، وإلا
~~فهو للبائع وتشقق بعضه، وإن قل كتشقق كله اه فعلم ms1039 أن غير المتشقق تارة يصح
~~وتارة لا يصح فانظر الضابط وكان ما يبقى سنين المقصود الأصل فصح وإن لم
~~يتشقق ودخل تبعا وغيره المقصود الثمرة ففصل فليتأمل.
# (قوله: امتناع بيع القطن) أي: بأن يورد العقد على خصوصه وقوله قبل تشققه
~~أي: لاستتار المقصود بما ليس من صلاحه (قوله: وإنما لم يصح السلم في الأرز
~~إلخ) فعلم جواز البيع للأرز في قشرته والسلم فيه في قشره الأسفل دون الأعلى
~~وما نقل عن المصنف من صحة السلم في الأرز على الأصح محمول على المقشور،
~~وأما خشب الكتان فيجوز بيعه؛ لأن المقصود ظاهر والساس في باطنه كنوى التمر،
~~ولا يجوز السلم في الكتان إلا بعد نفضه؛ إذ لا
PageV04P465

# ينضبط إلا حينئذ، ولو باع حب الكتان وحده، أو مع خشبه لم يصح كما هو ظاهر
~~لاستتار الحب بما ليس من صلاحه كما لو باع سنابل البر وحدها، أو مع الزرع،
~~ولو باع الخشب وحده وعليه الحب صح كما هو ظاهر للعلم بالمبيع فليتأمل، وفي
~~شرح م ر قال ابن الرفعة والكتان إذا بدا صلاحه يظهر جواز بيعه؛ لأن ما يغزل
~~منه ظاهر والساس في باطنه كالنوى في التمر لكن هذا لا يتميز في رأي العين
~~بخلاف التمر والنوى اه والأوجه أن محله أخذا مما مر ما لم يبع مع بزره بعد
~~بدو صلاحه، وإلا فلا يصح كالحنطة في سنبلها اه بقي ما لو أطلق بيع خشب
~~الكتان، وعليه الحب وينبغي أن يصح وينزل على الخشب فقط؛ لأنه بمنزلة شجرة
~~نخل عليها ثمر مؤبر، أو شجر نحو تين خرج ثمرها فلا يتناول الحب كما لا
~~يتناول الشجر المذكور ثمرها وإنما لم نقل مثل ذلك في نحو زرع الحنطة؛ لأن
~~المقصود سنابلها بخلاف الكتان فإن المقصود خشبه فليتأمل.
# (قوله: وفارق صحة بيع قصب السكر) ينبغي، ولو مزروعا؛ لأن ما يستتر منه في
~~الأرض غير مقصود غالبا كما مر، وفي فتاوى السيوطي في باب الشركة وشراء
~~القلقاس، وهو مدفون في الأرض باطل، وكذا القصب في الأرض إن ms1040 كان مستورا
~~بقشره وإلا يصح اه وفيما ذكره في القصب نظر (قوله: وإلا جاز) ظاهر كلامهم
~~يخالفه م ر (قوله أمر الربيع) يمكن أن يقال أن الربيع قلد في شرائه القائل
~~بصحته بإذن الشافعي لكن يرد عليه أنه يمتنع على
PageV04P466

# الشافعي أكله تقليدا لامتناع التقليد عليه
# (قوله: والحمل) تقدم فيه بحث في التأبير حاصله أن حمل النخل الثاني يكون
~~للبائع إذا كان البيع بعد تأبير الحمل الأول أو بعضه وقضيته أنه إذا بدا
~~صلاح الحمل الأول، أو بعضه كفى عن صلاح الثاني (قوله: فلا يجب) أي: بعد
~~التخلية م ر قال المحلي ثم البيع يصدق مع شرط القطع، ولا يلزم فيه السقي
~~بعد التخلية أخذا من تعليل يأتي ومفهومه لزوم السقي قبل التخلية ثم يمكن
~~حمله على ما ذكره الشارح بقوله: إلا إذا لم يتأت إلخ ولا يخفى إشعار عبارته
~~هذه بحصول القبض مع شرط القطع بالتخلية وتقدم ما فيه في أوائل الفصل (قوله:
~~إذا لم يتأت قطعه إلخ) ظاهره أنه لا فرق في وجوب السقي حينئذ بين ما قبل
~~التخلية وما بعدها اه قوله: (وأما إذا لم يملك) من صور عدم ملك الأصل أيضا
~~بيع الثمرة لثالث والظاهر أنه لا يجب هنا على البائع (قوله: لانقطاع إلخ)
~~يؤخذ منه أن الحكم كذلك إذا باع الثمرة والشجرة معا.
# (قوله: على نقلها)
PageV04P467

# تقدم ما فيه (قوله الواجب عليه) أي: بعد التخلية كما هو صريح هذا الكلام،
~~قوله: فهو من ضمانه أي: فينفسخ البيع (قوله: فلو تعيب الثمر) قال في الروض
~~فإن آل أي: التعييب إلى التلف، وهو أي: المشتري عالم أي: به، ولم ينفسخ فهل
~~يغرم له البائع أي: البدل لعدوانه أم لا أي لتقصير المشتري بترك الفسخ مع
~~القدرة وجهان قال في شرحه الأوجه الثاني وبسط الاستدلال له وعبارة العباب
~~فإن أفضى أي: التعيب إلى تلفه فإن لم يعلم به أي: بالإفضاء إلى التلف
~~المشتري حتى تلف انفسخ أي: البيع، وإن علم به، ولم يفسخ ففي غرم البائع له
~~وجهان ms1041 اه (قوله: منفردا إلخ) فيه إشارة إلى عدم الخيار إذا بيع مع الشجر،
~~أو من مالك الشجر أي: لعدم وجوب السقي حينئذ على البائع (قوله: بخلاف ما
~~إذا فقد) أي: فلا خيار بالتعيب بترك السقي.
# (قوله: كالسابق على القبض)
PageV04P468

# يفيد أن الكلام فيما بعد التخلية (قول المصنف حتى هلك) أي: بعد التخلية
# (قوله: يندر اختلاطه)
PageV04P469

# أي: فالغالب عدم اختلاطه (قوله ويجري ما ذكر في شراء زرع إلخ) في الروض
~~وشرحه، ولو اشترى جزة من الرطبة بشرط القطع فطالت وتعذر التمييز فكاختلاط
~~الثمر فيما ذكر اه.
# (قوله: ونحو طعام أو مائع اختلط بمثله بما لا يتميز عنه إلخ) وعبارة
~~الروض وشرحه ويجري هذا الحكم في بيع الحنطة ونحوها من المثليات ومتماثل
~~الأجزاء حيث يختلط بحنطة البائع إلخ اه والمثلي يشمل نحو البطيخ فقضيته أنه
~~لا انفساخ باختلاطه ببطيخ البائع وذلك قضية قول الشارح وبطيخ بل يشمل نحو
~~البطيخة الواحدة إن قلنا أنها مثلية كما سيأتي في السلم ما يقتضي أنها
~~مثلية كما نبهنا على ذلك ثم وقول شرح الروض بحنطة البائع يخرج الاختلاط
~~بحنطة الأجنبي قبل القبض أو بعده، ولم يتعرض لحكمه وينبغي أن حكمه أنه
~~متخير فيما قبل القبض لا فيما بعده وأنه يصير مشتركا بينه وبين الأجنبي وأن
~~اليد لهما لا لأحدهما لكن إذا حصل التشاح هل يوقف إلى الصلح، أو يجري فيه
~~ما سيذكره فيما لو اشترى شجرة عليها ثمر للبائع، أو كيف الحال فراجعه.
# (قوله: بل إن اتفقا على شيء إلخ) ينبغي أن يجري مثل ذلك فيما إذا وقع
~~الاختلاط قبل التخلية، ولم يسمح البائع وإن أجاز المشتري ثم رأيته في شرح
~~الروض صرح بما يفيد ذلك حيث قال مع المتن فإن تراضيا بعد الاختلاط ولو قبل
~~التخلية لا كما قيده الأصل بما بعدها على قدر من الثمن فذاك، وإلا فالقول
~~قول صاحب اليد بيمينه في حق الآخر وهل اليد بعد التخلية للبائع أو للمشتري،
~~أو كليهما فيه أوجه ثلاثة وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني إلخ اه ms1042 لكن الذي
~~ينبغي في مسألتنا أعني فيما قبل التخلية أن تكون اليد للبائع (قوله: إذ
~~اليد بعدها له) قال في الروض في مسألة الطعام الذي زاده الشارح إلا إن
~~أودعها أي: المشتري الحنطة أي: بعد القبض ثم اختلطت فاليد له أي: للبائع
~~أي: فالقول قوله: بيمينه (قوله: فسخ العقد) كذا في الروض، وفي شرح م ر
~~الأوجه أن يجري هنا ما تقدم اه وظاهر هذا أن المتخير هنا المشتري أيضا إلا
~~إن
PageV04P470

# سمح له البائع بثمرته.
# (قوله: بخلافه فيما مر) أقول فيه بحث؛ إذ اليد فيما مر أيضا للمشتري على
~~المبيع وللبائع على ما حدث فليتأمل (قوله: فكانت حتى السنابل للبائع)
~~اعتمده شيخنا الشهاب الرملي واعلم أنهم قالوا إن من أراد شراء زرع، أو نحوه
~~قبل بدو صلاحه لرعيه فطريقه أن يشتريه بشرط القطع ثم يستأجر الأرض وحينئذ
~~فقضية كون الزيادة للبائع أنه لو لم يرعه حتى زاد وطال امتنع الرعي بغير
~~رضا البائع؛ لأن الزيادة له، وهي غير متميزة فالأخلص له أن يشتريه بشرط
~~القلع ثم يستأجر الأرض (قوله: قال الأذرعي، وهذا هو المختار إلخ) قال في
~~شرح الإرشاد وعلى الأول فقد يفرق بأن المقصود ثم هو القطن لا غيره فوجب جعل
~~جوزته للمشتري بخلافه هنا فإن الزرع مقصود كسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه
~~انتهى اعلم أنه صرح في الروضة بأنه لو اشترى أصل نحو بطيخ بشرط القطع فلم
~~يقطع حتى أثمر كانت الثمرة للمشتري، ولا يخفى أن المفهوم من كلامهم أنه لو
~~اشترى شجرة بشرط القطع فلم يقطع حتى أثمرت كانت الثمرة للمشتري فأما مسألة
~~الروضة المذكورة فيمكن أن يجري الفرق المذكور فيها؛ إذ أصول نحو البطيخ
~~شبيهة بأصول القطن المذكور، وأما مسألة الشجرة المذكورة فقد تشكل على الفرق
~~فليتأمل إلا أن يجاب بأن من شأن الشجر أن يقصد لثمرته والزرع أن يقصد
~~لجميعه
# (قوله: قبل ظهور الحب) قد يقال لا حاجة إلى هذا القيد بعد تقييد الزرع
~~بكونه غير ربوي؛ إذ لا فرق حينئذ بين ما قبل ms1043 ظهور الحب وما بعده إلا أن
~~يكون أراد بالزرع ما حبه ربوي وأراد بكونه هو غير ربوي أنه حشيش غير مأكول
~~كحشيش زرع البر فحينئذ يتجه التقييد للاحتراز عما لو ظهر حبه فإنه يمتنع
~~حينئذ بحبه ولهذا عبر في الروض بقوله: أو باع زرعا قبل ظهور الحب أي بحب
~~جاز؛ لأن الحشيش غير ربوي اه قال في شرحه ويؤخذ منه أنه إذا كان ربويا كأن
~~اعتيد أكله كالحلبة يمتنع بيعه بحبه، وبه جزم الزركشي اه وظاهره امتناع بيع
~~الحلبة، وإن لم يظهر حبها بحبها، وهذا يقتضي أن حشيشها مع حبها جنس واحد،
~~وإلا لصح البيع بشرط التقابض (قوله وتقابضا) راجع لقوله، أو برا إلخ دون ما
~~قبله؛ إذ لا ربا فيه
PageV04P471

# كما هو ظاهر
# (قول المصنف، وهو بيع الرطب إلخ) عبارة الروض يصح بيع العرايا في الرطب
~~والعنب على الشجر خرصا بقدره من اليابس في الأرض كيلا ثم قال بشرط التقابض
~~قبل التفرق فيسلم المشتري التمر اليابس بالكيل ويخلي بينه وبين النخل اه.
# (قوله: أي بيعها) أي: بيع ثمرها، قوله: كما قدرته كان يمكن هذا التقدير
~~وجعل العرايا اسما في الاصطلاح لنفس الاصطلاح كما هو ظاهر قول المصنف، وهو
~~بيع إلخ (قوله: وهو كذلك) اعتمده م ر قيل؛ إذ الرخصة يقتصر فيها على محل
~~ورودها اه ويشكل عليه أن محل ورودها الرطب، وقد ألحقوا به العنب وأن الصحيح
~~جواز القياس في الرخص (قول المصنف ويشترط التقابض)
PageV04P472

# قال في الروض وشرحه، وإن عقدا والثمر غائب فأحضر أو حضراه وقبض قبل
~~التفرق جاز كما لو تبايعا برا ببر غائبين وتقابضا قبل التفرق وذكر الأصل مع
~~ذلك ما لو غابا عن النخل وحضرا عنده فحذفه المصنف؛ لأن القبض بالتخلية لا
~~يفتقر إلى الحضور كما مر اه، قوله: أو حضراه أي: بأن تماشيا من مجلس العقد
~~على وجه لا يحصل معه افتراقهما إلى أن وصلا إليه وقبضاه
### | (باب اختلاف المتبايعين)
#  (قوله: فهو) أي: القول ما يقول (قوله: وأو هنا بمعنى إلا) يمكن على هذا ms1044
~~أن يكون محمل قوله في الحديث «فهو ما يقول رب السلعة» على ما إذا حلف ونكل
~~الآخر وعلى ما إذا تراضيا بما قاله، وقوله: فيه «أو يتتاركا» على ما إذا
~~حلفا، ولم يرضيا بما يقوله أحدهما (قوله: المأخوذ منه التحالف) أي: إذ كل
~~مدعى عليه (قوله:
PageV04P473

# كبعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر إلخ) عبارة الروض وشرحه في فرع
~~تصديق مدعي الصحة فلو قال بعتك بألف فقال بل بزق خمر، أو بحر، أو بألف وزق
~~خمر، أو قال شرطنا شرطا فاسدا فأنكر كما صرح بذلك الأصل صدق مدعي الصحة لما
~~مر، وإن قال بعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر حلف البائع على نفي المفسد
~~بأن يقول لم يسم في العقد خمر ثم تحالفا لبقاء النزاع قدر الثمن انتهى
~~والظاهر أنه إذا صدقنا مدعي الصحة في الصورة الأولى لا تثبت الألف بقول
~~البائع بل يؤمر المشتري ببيان الثمن ولو بجنسه فإن بين شيئا صحيحا، ووافقه
~~البائع فذاك، وإن خالفه تحالفا ثم رأيت في شرح العباب ما نصه قال القاضي،
~~وفيما إذا قال إنما اشتريت بخمر، أو ثمن مجهول وقال البائع بل بألف مثلا لا
~~يمكن قبول قول البائع بل يحبس المشتري حتى يبين ثمنا فإن بين شيئا، ووافقه
~~الآخر فذاك وإلا تحالفا اه ثم نظر فيه وأجاب عنه فراجعه وظاهره أنه يعمل
~~بالموافقة حينئذ وإن خالفت ما ادعاه الآخر أولا.
# (قوله: والوكيل هنا كذلك) مفهومه أنه هناك ليس كذلك فإن كان وجهه أنه وإن
PageV04P474

# كان مدعاه أقل إلا أن للتحالف فائدة؛ لأن المراد هناك مهر المثل، وقد
~~يكون أكثر فهذه الفائدة تجري في الولي والوكيل ثم قد لا يكون مهر المثل
~~أكثر فهل يتقيد التحالف في الغير بما إذا كان أكثر، أو لا فرق اكتفاء
~~بالفائدة في الجملة ثم رأيته في شرح الإرشاد قال ومدعى المشتري مثلا في
~~المبيع أكثر، أو البائع مثلا في الثمن أكثر كذا قيل قياسا على الصداق
~~وقياسه يقتضي أن محل ذلك إذا تحالف ولي أحدهما ms1045 مع الآخر على أنه يمكن الفرق
~~بأن ثم مردا مستقرا يرجع إليه، وهو مهر المثل بخلافه هنا انتهى (قوله: لا
~~يصح إيراد العقد عليه) قد يقال المشتري لم يدع إيراد العقد بل تبعيته وهل
~~يخالف في الثانية قولهم واللفظ للروض في الباب السابق، وكذا طلع النخل مع
~~قشره أي: يصح بيعه إلا أن يخص بالمقطوع دون الباقي على أصله، وفيه نظر
~~والأحسن تصوير ما هنا ببيعه على أصله من غير شرط القطع فإنه باطل؛ لأنه بيع
~~قبل الصلاح بلا شرط قطع م ر (قوله صدق على الأوجه) كذا في شرح الروض قال م
~~ر في شرحه والأصح تصديق البائع اه.
# (قوله: عمل به) يدل على إلغاء نية أحدهما حينئذ وانظر ما مر في النقد هل
~~يشمل مع حالة الإطلاق حالة النية مع الاختلاف فيها (قوله: بطل العقد) أي:
~~حيث لم يغلب أحدهما، وإلا عمل بالغالب أخذا مما ذكره أولا فتأمله (قوله:
PageV04P475

# فيما في الذمة) قضية هذا الصنيع الصحة في المعين مع اختلاف الذراع، وهو
~~ممنوع (قوله: وبقي إلى حالة التنازع)
PageV04P476

# ستأتي المحترزات في كلامه (قوله: لا تحالف) أي: لأن الثمن ليس بمعين
~~يرتبط به العقد قوله: (فإن أقام) هذا تفريع على عدم التحالف قوله: (وما في
~~الأنوار) هذا هو الأصح فلا يجعل عند القاضي بل يترك في يد البائع م ر،
~~قوله: أما على التحالف كذا في شرح م ر (قوله: فمحله) أي: التحالف، قوله:
~~حيث إلخ يقتضي الحكم بتعارضهما حينئذ، وفيه نظر؛ لأن كلا لا يقتضي نفي ما
~~أثبته غيره فليتأمل (قوله: حيث لم يختلف إلخ) هكذا في شرح الروض عن السبكي،
~~وفيه نظر بل ينبغي العمل بالبينتين، وإن اختلف تاريخهما، ولا تحالف لاختلاف
~~متعلقهما فلا تعارض بينهما بمجرد اختلاف التاريخ فإن ذكرا ما يوجب التعارض
~~اعتبر التعارض حينئذ فليتأمل وإذا قلنا هنا يعمل بالبينتين فينبغي أن يجري
~~هنا حينئذ ما تقدم من أن العبد يقر بيد المشتري، ومن تخريج الأنوار
~~المذكور.
# (قوله: ومعلوم أن الوارث) سكت عن الموكل ms1046 الذي قاله فيما سبق أنه كالوارث،
~~وفي
PageV04P477

# معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على البت في الطرفين (قوله: ومن
~~ثم بدئ بالمشتري في عكس ذلك) قد يقال قياس ذلك البداءة بالمسلم إذا كان رأس
~~المال معينا في العقد لكنه أطلق في شرح العباب قوله: والمسلم إليه في السلم
~~والمؤجر في الإجارة والزوج في الصداق والسيد في الكتابة كالبائع ذكره في
~~الأنوار انتهى وقضيته خصوصا مع قرينة قرنه بالمذكورات البداءة بالمسلم إليه
~~مطلقا فليحرر الفرق بينه وبين البائع في الذمة بثمن معين فليراجع
# (قوله: بعد الحلف) قد يقال التخيير بعد الحلف لا يقتضي التخيير بعد
~~التحالف
PageV04P478

# قوله: لم ينفسخ) أي: والحال أنه لا خيار، ولا عيب كما هو ظاهر (قوله:
~~كتراضيهما به) عبارة المنهج ثم أي بعد تحالفهما إن أعرضا، أو تراضيا، وإلا
~~فإن سمح أحدهما أجبر الآخر، وإلا فسخاه أو أحدهما، أو الحاكم انتهى
PageV04P479

# (قوله: دون المنفصلة) أي: كما هو ظاهر إلا أن يكون الملك للآخر فله
~~المنفصلة أيضا كما يعلم من باب الخيار (قوله: وهو الفرق إلخ) قضية هذا
~~الفرق أن يعتبر أقل القيم في الأرش الآتي
PageV04P480

# قوله: ضمن بعضه ببعضها) فإن قيل فيه نظر؛ إذ الأرش ليس فيه ضمان ببعض
~~القيمة بل ببعض الثمن وإن كان بنسبة نقص القيمة قلنا عبارتهم هنا صريحة في
~~أن المراد بالأرش هنا نفس نقص القيمة لا ما ذكر (قوله وانتظار فكاكه) خالفه
~~في شرح الإرشاد في الكتابة فقال، وليس له هنا انتظار زوال الكتابة كما
~~اقتضاه كلام المتن وصرح به في الشرح الصغير خلافا لما يقتضيه كلام غيره
~~وفرق بين ما هنا وجواز انتظار فك الرهن بأن الرهن يمكن التوصل لفكه حالا
~~بتوفية الدين بخلاف الكتابة فألحق المكاتب لذلك بالتالف ونظر الشارح فيه
~~إلى آخر ما أطال به في بيان النظر ورده فراجعه وما في شرح الإرشاد هو
~~الموافق للروض وشرحه أولا حيث اقتصرا على أخذ القيمة لكن قول شرحه إذا لم
~~يصبر البائع إلى زواله يفهم خلافه
# (قول المصنف واختلاف ms1047 ورثتهما كهما) أي: سواء حصل الاختلاف بين الورثة
~~ابتداء، أو بين المورثين ثم ماتا قبل التحالف
# (قوله:
PageV04P481

# فلا أجرة له إلخ) قياس ما يأتي في شراء الشجر والفرق الآتي لنا أنه هنا
~~لو استعمل الزوائد المنفصلة لم يكن للبائع تغريمه إياها فليتأمل (قوله: ولا
~~يغرمه) لا يستشكل برد الزوائد في مسألة المتن؛ لأنه يفرق بأنه فيها عين
~~الجهة التي زعم الاستحقاق بها، وقد دفعها المالك بحلفه على نفيها، وهنا لم
~~يعين جهة وجاز أن يكون هناك جهة استحقاق
PageV04P482

# له (قوله: فسخ البيع) هل المراد له ذلك باطنا إذ لم يثبت بيع ظاهرا
# (قوله: كأن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر) فعلم أنهما لو اختلفا في
~~الرؤية كان القول قول مثبتها من بائع، أو مشتر قال م ر بخلاف ما لو اختلفا
~~في كيفية الرؤية فالقول قول الرائي؛ لأنه أعلم بها أي: كأن ادعى أنه رآه من
~~وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعي الرؤية من
~~وراء زجاج كما أفتى به فليراجع ففيه نظر وأفتى بخلافه خط جريا على إطلاقهم
~~تصديق مدعي الصحة فليتأمل (قوله: معلومة الذرع) كان وجه هذا التقييد أن
~~مجهولتها لا تفيد دعوى المشتري شيوع الذراع في الصحة؛ إذ لا يصير المبيع
~~معلوما بل هو على جهله بخلاف المعلومة؛ إذ يصير معلوما بالجزئية فليحرر
~~(قوله: ذراع معين) قال في شرح العباب إن قصده (قوله: وادعى المشتري شيوعه)
~~قال شيخنا الشهاب البرلسي المراد من هذا أن الذرعان معلومة كعشرة وقال بعتك
~~ذراعا بدينار مثلا فقال اشتريت ثم قال البائع عند الاختلاف أردت بقولي
~~ذراعا أنه يفرز لك ذراع معين من العشرة نتفق عليه وقال المشتري بل أردت
~~ذراعا شائعا في العشرة فيكون المبيع العشر هذا مراده كما يعلم بمراجعة
~~الإسنوي، ولا يصح غير هذا والله أعلم اه ما كتبه على شرح المنهج وعبارة
~~الإسنوي التي أشار إليها هي قوله: فادعى البائع أنه أراد ذراعا معينا حتى
~~لا يصح العقد لاختلاف الغرض في تعيينه وادعى المشتري ms1048 الشيوع حتى يصح ويكون
~~كأنه باعه العشر مثلا على تقدير أن يكون ذرعها عشرة اه وقال شيخنا الطبلاوي
~~- رحمه الله تعالى - المراد بالمعين
PageV04P483

# هنا المبهم لا الشخص بأن قال أردت ذراعا أوله هذا المكان وآخره ذاك؛ لأن
~~إرادة ذلك لا يترتب عليها الفساد حتى يصح قوله ليفسد البيع اه ويمكن أن
~~يقال قصده المعين بالشخص دون المشترى يقتضي فساد البيع فليتأمل ثم رأيت
~~عبارة الشارح في شرح العباب تشعر بذلك (قوله فتصدق بيمينها) المعتمد تصديق
~~الزوج بيمينه وما نقل عن النص تفريع على القول بتصديق مدعي الفساد م ر
PageV04P484

# باب) (قوله: عن جميع) قد ينافي دعوى التأخير عن الجميع بقاء السلم ونحوه،
~~وإن لم يتعرض هنا لاختلافه (قوله: إنما يتضح على الضعيف) فيه نظر بل
~~المشابهة المذكورة متحققة على الأصح أيضا (قوله: استخدام) قد يقال كل منهما
~~استخدام والاستخدام يكون بعوض وبغيره (قوله: أو جرى) أي: أو أراد الظاهر
~~وأحال غيره على المقايسة (قوله: لأن الكلام فيه) يتأمل
PageV04P485

# قوله: وشراء المبعض في نوبته صحيح) لو اشترى لنفسه بإذن سيده في نوبة
~~السيد أو حيث لا مهايأة فهل يلزمه الآن وفاء الثمن مما ملكه ببعضه الحر أو
~~لا؛ لأن حكمه كمتمحض الرق في نوبة سيده أو حيث لا مهايأة فلا يلزمه الوفاء
~~إلا بعد العتق كما في متمحض الرق فيه نظر وأجاب م ر بالثاني وسيأتي نظيره
~~في باب الإقرار (قوله: على الأوجه) خولف في ذلك م ر (قوله: كما حكاه
~~الجوهري وغيره) ولا يقدح في الجواز الحكم بسهو الجوهري في هذا الذي حكاه
~~كما وقع في القاموس وغيره؛ لأنه وفاقا لشيخنا الشريف الصفوي لا طريق إلى
~~العلم بالسهو؛ إذ غاية ما وقع لصاحب القاموس، أو غيره في نحو ذلك عدم
~~الاطلاع على ما حكاه الجوهري في كلام العرب بعد بحثه طاقته لكن ذلك لا يمنع
~~الوجود واحتمال اطلاع الجوهري على ما لم يطلعوا عليه ولذا استند الجلال
~~المحلي إلى كلام الجوهري هذا في دفع الاعتراض على عبارة المنهاج في باب ms1049
~~الردة، ولم يلتفت للحكم بسهوه فيه مع اطلاعه عليه لما ذكر بل لو فرض مشافهة
~~العرب لصاحب القاموس، أو غيره بامتناع ما حكاه الجوهري لم يلزمه سهوه فيه
~~لجواز أنه اطلع عليه من لغة غير المشافهين فتدبر
# (قوله: وبائعه رشيد) مفهومه أنه لو كان غير رشيد تعلق برقبته (قوله: لأن
~~المالك إلخ) قضية هذا ضمان السيد بالإقرار في نحو الغصب أيضا، وهو خلاف
~~مقتضى
PageV04P486


# قوله: يتعلق برقبته فقط
# (قوله: جاز له إجارة نفسه) أي: على الأصح كما استثناه البلقيني وغيره أي:
~~ولو غير مأذون
# (قوله: ولا يتصدق بشيء) نعم إن غلب على ظنه رضا السيد بذلك جاز (قوله:
~~ولا يبيع نسيئة) قال في شرح العباب قال يعني الأذرعي ويحمل إطلاق المتولي
~~البيع نسيئة ونقدا وإن دفع إليه مالا على ما إذا اقتضاه العرف ويخصص به
~~إطلاق غيره كما هو ظاهر كلامه انتهى، وفي حمله كلام المتولي على ما ذكره
~~نظر ظاهر
PageV04P488

# والأقرب أنه ضعيف وأن العادة لا نظر إليها هنا ثم رأيته في توسطه رد كلام
~~المتولي وقيده على تقرير صحته بأنه يلزمه أن يشهد ويرتهن انتهى قال في شرح
~~الروض ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه يجوز له أن يبيع بالعرض كعامل القراض
~~(قوله نعم له الشراء نسيئة) هل له الرهن حينئذ (قوله: كفى إذن صاحب النوبة)
~~عبارة شرح الروض فيكفي إذنه في أن يتجر قدر نوبته انتهى وسأل بعض الطلبة
~~عما لو أذنه أحدهما
PageV04P489

# في تصرف والآخر في آخر هل يصح تصرفه لوجود إذنهما والجواب لا كما هو
~~ظاهر؛ إذ لم يوجد إذنهما في واحد من التصرفين فلا يصح واحد منهما
# (قوله: نعم إن باع المأذون إلخ) رد ذلك شيخنا الشهاب الرملي بأنه مفرع
~~على رأي مرجوح، وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه
# (قوله: فيه دور) اندفاع الدور بإرادة عبد في الواقع في الظهور على أن هذا
~~ليس من قبيل الدور بوجه؛ إذ لا حكم هنا بتوقف شيء على آخر، ولا تعريف هنا
~~بل الذي يتوهم ms1050 أنه من تحصيل الحاصل؛ لأن العبد هو الرقيق ومعرفة رق الرقيق
~~تحصيل للحاصل؛ لأن فرض كونه رقيقا يقتضي معرفة رقه ويجاب بأن المراد عبد في
~~الواقع (قول المصنف، أو بينة) في شرح الروض
PageV04P490

# وقال يعني الأذرعي ينبغي الاكتفاء بخبر العدل الواحد بل خبر من يثق به من
~~عبد وامرأة بل يظهر أنه أولى من شيوع لا يعرف أصله انتهى
# (قوله: جازت معاملته، وإن أنكر) قال في شرح الروض ويؤخذ منه أن محل منع
~~معاملته فيما إذا أكذبه السيد أي: في قوله حجر علي سيدي أن يكون المعامل له
~~سمع الإذن من غير السيد، وإلا جازت معاملته، وهو ظاهر بل ينبغي أن يقال حيث
~~ظن كذب العبد جازت معاملته، وهو حسن شرح م ر، قوله: ويؤخذ منه إلخ يوافقه
~~قول الشارح، ومن ثم لو قال كنت أذنت له إلخ وعبارة العباب
PageV04P491

# لا إن قال منعني السيد، وإن كذبه أي: السيد بأن قال السيد كنت أذنت له
~~وأنا باق على الإذن جازت أي: معاملته قال الشارح في شرحه، ولم ينظر لقول
~~المأذون منعني؛ لأنا علمنا الإذن له والأصل عدمه، وبه كقولهم السابق لا
~~يستلزم الإذن له يعلم أن محل قولهم، وإن كذبه ما إذا علم إذن السيد له من
~~غيره أي: غير السيد، وإلا أي: بأن سمعه من السيد لم يلتفت لقوله منعني مع
~~تكذيب له انتهى فانظر مع ذلك صورة قوله بخلاف ادعائه الحجر إلا أن يصور بما
~~إذا لم يكذب السيد فليتأمل (قوله: بأنه رافع إلخ) قد يقال الرافع الحجر لا
~~مجرد ادعائه، ولا يخفى أن قوله بخلاف ادعائه الحجر لا يخالف ما مر عن شرح
~~الروض (قوله: فله) أي: للبائع تحليفه أي السيد (قوله: فيسقط الثمن عن ذمته)
~~انظر معنى هذا مع أن دين التجارة بإذن سيده يتعلق بذمته ولذا يطالب به بعد
~~العتق إلا أن يكون معناه أنه إذا أقر السيد أدى الدين من كسبه ونحوه فيسقط
~~عن ذمته بهذا الأداء (قوله: عن ذمته) أي: إن وفاه السيد ms1051 بمطالبة البائع
# (قول المصنف رجع المشتري ببدلها) لقائل أن يقول صحته شرعا تتوقف على
~~إضمار المضاف أي: بدل ثمنها فهو من دلالة الاقتضاء المقررة في الأصول ومثله
~~لا اعتراض عليه كما يعرف مما هناك فليتأمل (قوله: ومحل الخلاف إلخ) ظاهره
~~أنه لا يتعلق بذمته، وإن أخذ المال منه فليراجع
# (قول المصنف ولو اشترى سلعة إلخ) ينبغي أن يجري في ثمن ما اشتراه وتسلمه
~~ما تقدم قبيل التولية في قول المصنف وإذا سلم البائع أجبر المشتري إن حضر
~~الثمن، وإلا فإن كان معسرا فللبائع الفسخ بالفلس إلخ فليراجع (قوله: لا
~~لتعلقه بذمته) ظاهره انتفاء التعليق بذمته، وإن كانت السلعة المشتراة
~~موجودة بيد السيد لكن لو لم يكن في يد الرقيق وفاء وامتنع السيد من الأداء
~~فينبغي أن يجوز الفسخ للبائع على ما سبق قبيل التولية ويحتمل أن لا يجوز
~~الفسخ؛ لأن معامل العبد موطن نفسه على الصبر للعتق إذا لم يكن هناك وفاء
~~أي: أن ذلك مقتضى معاملته لكن يؤيد الأول قوله: الآتي بل يتخير البائع إن
~~لم يؤده السيد فليتأمل
PageV04P492

# قول المصنف ينبغي أن يجري في ثمن ما سلمه البائع ما تقدم قبيل التولية
# (قوله فزعم غير واحد أن هذا تناقض) عبارة شرح م ر وجواب الشارح يعني
~~المحلي عنه بأنه يؤدى مما يكسبه العبد بعد أداء ما في يده مفرع على رأي
~~مرجوح نعم إن حمل على كسبه قبل الحجر كان صحيحا (قول المصنف، وكذا من كسبه)
~~قال في شرح الروض وحيث قلنا يتعلق بكسبه لزمه أن يكتسب للفاضل قال الزركشي،
~~وفيه نظر لما سيأتي في الفلس اه.
# (قوله: لا بعده) لو عتق بعضه بعد الحجر عليه واكتسب مالا ببعضه الحر لم
~~يلزمه أداء منه وإنما يلزمه بعد عتق جميعه وسيأتي في الإقرار ما يتعلق بذلك
~~م ر (قوله: تخير المشتري) أي: مشتري العبد، قوله: لا يتعلق بكسبه أي: لأنه
~~بالبيع صار محجورا عليه والدين لا يتعلق بكسبه بعد الحجر عليه (قوله: بل
~~الوجه إلخ) أي: إن كانت الديون ms1052 ديون تجارة ، وإلا فالوجه أن الجميع للسيد،
~~ولا تتعلق الديون بشيء من المال والله أعلم
PageV04P493

# (كتاب السلم)
PageV05P002

# قوله من كلامه) أي قوله ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا إلخ وقوله فلا
~~اعتراض عليه أي إذ هو حذف لدليل وهو جائز (قوله وقد يستشكل) لا إشكال مع
~~ملاحظة ما قرروه من انقسام الخاصة إلى مطلقة وهي ما تختص بالشيء بالقياس
~~إلى جميع ما عداه كالضاحك للإنسان وإلى إضافية وهي ما يختص بالشيء بالقياس
~~إلى بعض أغياره كالماشي للإنسان فإن قلت فإذا كانت الخاصة هنا إضافية؛
~~لأنها تخص السلم بالنسبة إلى بعض أغياره وهو بيع الأعيان فهل يصح التعريف
~~بها قلت نعم على ما صوبه السيد فقال والصواب أن المعتبر في المعرف كونه
~~موصلا إلى تصور الشيء إما بالكنه أو بوجه ما، سواء أكان مع التصور بالوجه
~~يميزه عما عداه أو عن بعض ما عداه انتهى.
# (قوله ويجاب بمنع ذلك) إن كان مبنى هذا الجواب على أنه معتبر في خاصة
~~الشيء اعتبار الواضع إياها في مفهومه فممنوع أو مجرد وجودها فيه دون غيره
~~فالوصف بالذمة ليس كذلك بالنسبة للسلم فتدبر. .
# (قوله وبيانه أن من الظاهر إلخ) ملخص هذا البيان كما يعرف بالتأمل دعوى
~~أن خاصة الشيء ما اعتبره الواضع فيه وإن وجد في غيره من غير اعتباره فيه
~~وهذا ممنوع يؤيد المنع أن كلا من الضاحك والماشي خاصة للإنسان مع أن واحدا
~~منهما لم يعتبره الواضع فيه وقد عرفوا الخاصة بأنها الخارج المقول على ما
~~تحته حقيقة واحدة فقط فليتأمل انتهى.
# (قوله نظير علم الجنس) تنظير السلم الذي هو صنف من البيع بعلم الجنس يشعر
~~بأن معنى علم الجنس أخص من معنى اسم الجنس وهو وهم بل معناهما واحد بالذات
~~وإنما يختلف بالاعتبار لأن التعين والمعهودية معتبرة في معنى علم الجنس دون
~~اسمه كما تقرر في محله.
# (قوله لأن الغالب)
PageV05P003

# قد يمنع (قوله فلا فرق) قد يفرق (قوله ويأتي) انظره مع قوله الآتي فعلى
~~الأول إلى قوله ويجوز الاعتياض عنه إلا ms1053 أن يكون ذاك في رأس المال وهذا في
~~المبيع بناء على أن رأس المال هنا مما يجوز الاعتياض عنه لكن هذا يخالف ما
~~يأتي عن شرح الروض في توجيه بطلان الحوالة المفيد امتناع الاعتياض عن رأس
~~المال.
# (قوله المبيع في الذمة) وأقول لو أريد مطلق البيع لم يحتج لاستثناء
~~الرؤية أيضا لأنها إنما تشترط في بيع المعينات ما في الذمم والسلم بيع ما
~~في الذمم فتأمله.
# (قوله ويؤيده) في التأييد نظر واضح؛ لأن تقديم صحة سلم الأعمى غاية ما
~~يدل عليه عدم اشتراط الرؤية وأما دلالته على أن المصنف أراد هنا بالبيع بيع
~~الموصوف في الذمة حتى لا يحتاج للاستثناء فلا، لصدقه مع إرادة بيع الأعيان
~~مع استثناء الرؤية فتأمل.
# (قول المصنف أحدها تسليم رأس المال في المجلس) في الروض وشرحه هنا وإن
~~أسلم إليه ماله في ذمته أو صالح عن رأس المال لم يصح لتعذر قبضه من نفسه في
~~الأولى ولعدم قبض رأس المال في المجلس في الثانية وقضية ما ذكره في الأولى
~~حمل قوله أعني شرح الروض في باب الصلح ما نصه وبقي منها أي أقسام الصلح
~~أشياء أخر منها السلم بأن تجعل المدعى به رأس مال سلم انتهى.
# على أن المدعى به عين وقبضها حينئذ بمضي زمن يمكن فيه القبض فليتأمل وأما
~~تخصيص ما هنا بغير لفظ الصلح فبعيد جدا بل لا وجه له فليتأمل ثم ظاهر هذا
~~الذي في باب الصلح أن
PageV05P004

# لفظ الصلح يغني عن لفظ السلم فهل هو كذلك (قوله نظير إلخ) يؤخذ منه أن من
~~يجعل التخاير هناك بمنزلة التفرق مطلقا يجعله بمنزلته كذلك (قوله واشترط
~~حلوله) أي بأن يشرطه أو يطلق (قوله ويثبت الخيار إلخ) عبارة العباب ويثبت
~~الخيار للمسلم إليه لا للمسلم انتهى.
# ولم يزد في شرحه على التوجيه بتقصير المسلم بعدم إقباضه الجميع وعدم
~~تفصيل المسلم إليه انتهى.
# (قوله فلا يحتاج لبيان نحو عدده) يتأمل ما المراد بهذا الكلام فإن ظاهره
~~في غاية الإشكال.
# (قوله باطلة بكل تقدير) قال في ms1054 شرح الروض لتوقف صحتها على صحة الاعتياض
~~عن المحال به وعليه وهي منتفية في رأس مال السلم (قوله الأولى) وسيأتي بيان
~~الصورة الثانية (قوله بعد قبضه بإذنه) قضية ذلك أنه لا بد من إذن جديد وأنه
~~لا يكفي الإذن الذي تضمنته الحوالة وكأن وجهه أن إذن الحوالة إنما هو
~~للحوالة وجهة المحتال لا لجهة المحيل.
### | (فرع)
# قال في الروض ولو أسلم إليه ما في ذمته أو صالح عن رأس المال لم
~~يصح انتهى فلو قال أسلمت إليك العشرة التي في ذمتك مثلا ثم قبضها منه
~~وسلمها
PageV05P005

# له فهل يصح هذا السلم أو لا.
# (قوله لأن تصرف أحد العاقدين إلخ) فإن قلت تقدم في الربا أن التخاير قبل
~~القبض بمنزلة التفرق قبله وإن تقابضا بعد التخاير في المجلس كما قال شيخنا
~~الشهاب الرملي أنه المعتمد فهل تصرف أحد العاقدين مع الآخر كذلك بجامع أنه
~~إلزام للعقد وإجازة منهما له فيكون اعتماد الجواز المذكور مبنيا على غير ما
~~تقدم قلت الظاهر لا؛ للفرق بين التخاير الصريح والضمني (قوله وقد أذن)
~~ظاهره أنه لا بد من إذن جديد غير ما تضمنته الحوالة.
# (قوله وتخليتها) إن عطف على الوصول اقتضى أنه لا يعتبر التخلية بالفعل
PageV05P006

# والظاهر أن ليس كذلك كما يعلم مما تقدم في مباحث القبض مع ما حررناه ثم
~~وإن عطف على مضي لم يقتض ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل.
# (قول المصنف في المجلس) متعلق أيضا بقوله ومضي زمن إلخ ولذا عبر في شرح
~~الروض بقوله ومضي زمن في المجلس.
# (قوله جزما في المتقوم إلخ) عبارة الإسنوي وهذا كله إذا كان مثليا وعليه
~~اقتصر المصنف فإن كان متقوما وضبطت صفاته بالمعاينة في اشتراط معرفة قيمته
~~طريقان منهم من طرد القولين والأكثرون قطعوا بالصحة انتهى ومثلها عبارة
~~الأذرعي وغيره وهذا أوضح من تقرير الشارح فإنه لم يبين أن محل الخلاف معرفة
~~قيمته وحينئذ فيفارق المثلي بأن معرفة الأوصاف طريق لمعرفة القيمة بخلاف
~~رؤية المثلي ليست طريقا لمعرفة قدره (قوله الذي انضبطت إلخ) قد يقال ms1055 هذا
~~الانضباط يتصور في المثلي فلا تتجه هذه التفرقة ويجاب بأن وجه هذه التفرقة
~~أن معرفة أوصاف المتقوم طريق لمعرفة القيمة المغرومة
PageV05P007

# عند الرجوع ومعرفة أوصاف المثلي ليس طريقا لمعرفة قدره المغروم ثم إنه لم
~~يبين محترز قوله الذي انضبطت إلخ ولعله أنه يجري فيه الخلاف فإن قيل بل هو
~~البطلان لعدم رؤية معتبرة قلت ممنوع؛ لأن الرؤية المعتبرة في الصحة فلا
~~يكون معها انضباط (قوله أقل منه في المثلي) يؤخذ وجهه من قوله الآتي ولا
~~أثر إلخ.
# (قوله هذه)
PageV05P008

# أي الدار.
# (قوله ويجوز الاعتياض إلخ) هذا يخالف ما سيذكره في أول فصل لا يصح أن
~~يستبدل عن المسلم فيه بقوله ومثله المبيع في الذمة وقد قال شيخنا الشهاب
~~الرملي المعتمد عدم جواز الاعتياض وما في شرح الروض محمول على الثمن.
# (قول المصنف لا يصلح للتسليم) أي بأن كان خرابا أو مخوفا أخذا مما سيأتي
~~من التسوية بين الخراب والخوف (قوله مؤجلا) بخلاف الحال والحاصل أنه إن لم
~~يصلح الموضع وجب البيان مطلقا وإن صلح وليس لحمله مؤنة لم يجب البيان مطلقا
~~وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال وبهذا يعلم احتياج
~~كلام المحلي للتقييد م ر (قوله حال) أي مطلقا (قوله فإن عينا غيره تعين
~~بخلاف المبيع المعين) قال في الروض والثمن في الذمة كالمسلم فيه والمعين
~~كالمبيع أي المعين وفي التتمة كل عوض أي من نحو أجرة وصداق وعوض خلع ملتزم
~~في الذمة أي غير مؤجل له حكم السلم الحال قال في شرحه إن عين لتسليمه مكان
~~جاز وتعين وإلا تعين موضع العقد انتهى (قوله بخلاف المبيع المعين) ظاهره أن
~~المعنى فلا يتعين لكن المفهوم من التعليل أنه يبطل البيع بهذا الشرط.
# (قوله ولو خرج المعين للتسليم عن الصلاحية فيه) عبارة
PageV05P009

# العباب ولو طرأ على موضع عين للتسليم خراب أي أخرجه عن صلاحيته للتسليم
~~سلم في أقرب موضع صالح له انتهى قال في شرحه على الأقيس في الروضة من أوجه
~~ثلاثة ثم قال في العباب ms1056 أو خوف أي أو طرأ خوف على نحو نفس المال أو اختصاص
~~لم يلزم المستحق قبوله ولا غريمه نقله إلى غيره فله الفسخ أو الصبر انتهى
~~قال في شرحه وقوله أو خوف إلخ هو ما قاله الروياني كالماوردي وهو أحد
~~الأوجه الثلاثة وقد علمت أن الأقيس منها تعين أقرب موضع صالح سواء أخرب
~~المعين أم صار مخوفا فلا عذر للمصنف فيما فهمه من أن حكم الخراب غير حكم
~~الخوف إذ لا يشهد له المعنى وهو واضح ولا النقل الذي جرى عليه في الروضة؛
~~لأن كلامها صريح أنه لا فرق وأطال جدا في بيان ذلك (قوله بلا أجرة) أي
~~يأخذها المسلم في الأبعد أو المسلم إليه في الأنقص والمراد أجرة الزيادة في
~~الأبعد والنقص في الأنقص.
# (قوله ومن ثم لو عينا دارا إلخ) قضية هذا أن نظيره لا يأتي هنا وفيه نظر
~~يعلم مما سبق ويمكن الفرق بأن الخوف على الأبدان أقوى من الخوف على الأموال
~~كما يدركه الإنسان بالوجدان.
# (قوله سيما إن كان في الذمة) بل قد يقال من أجاز البيع في الذمة يلزمه
~~جواز السلم
PageV05P010

# الحال إذ لا فرق في المعنى (قوله هذا ما نقلاه) المعتمد الصحة (قوله من
~~قبله) أي من قولنا قبله.
# (قوله ولو كان عاما إلخ) لا يخفى على عارف أنه يتعين تأويل تعبيرهم
~~بالعموم هنا على أن المراد الصدق بكل جزء وإلا فاليوم مثلا موضوع للقدر
~~المخصوص من الزمان لا لكل جزء منه كما هو معلوم لكنه يتضمن كل جزء والحكم
~~المنسوب إليه
PageV05P011

# صادق مع تعلقه بجملته وبكل جزء منه فليتأمل.
# (قوله حينئذ) عبارة شرح الروض بدل حينئذ دون البقية.
### | (فصل)
# (قول المصنف مقدورا على تسليمه إلخ) أي ولو بأن يكون موجودا عند
~~المسلم إليه فقط إذا كان
PageV05P012

# السلم حالا على ما سيأتي عن صاحب الاستقصاء في قوله ولا يصح فيما ندر
~~وجوده بما فيه (قوله وليبين به محل القدرة المفترقين فيها إلخ) هكذا ذكر
~~ذلك أيضا شيخ الإسلام ويرد عليه أنه آل الحال إلى ms1057 عدم افتراق البيع والسلم
~~في ذلك؛ لأن البيع في الذمة يشترط فيه القدرة عند وجوب التسليم وهو تارة
~~بالعقد وتارة يتأخر عنه كما أن السلم كذلك فاستوى السلم والبيع في الجملة
~~في ذلك وملاحظة بيع المعين دون غيره والحكم بالافتراق بين السلم وبينه مما
~~لا حاجة إليه إلا أن يقال بيع المعين هو المتبادر لأنه الغالب فاتجهت
~~ملاحظته دون غيره ولا يخفى عليك ما فيه لا يقال هما مفترقان من جهة أنه
~~يكفي التسلم في البيع دون السلم لتعلقه بالذمة؛ لأنا نقول أما أولا فالفرق
~~لم يقع بحيثية التسليم أصلا بل بوقته كما لا يخفى من العبارة فحاصل الفرق
~~أن القدرة معتبرة عند العقد في البيع وأما في السلم فقد تعتبر عند العقد
~~وقد تعتبر عند الحلول وأما ثانيا فالبيع في الذمة يساوي السلم في تعلق كل
~~بما في الذمة فلا أثر لهذا الفرق وأما ثالثا فلا نسلم هذا الفرق؛ لأن
~~المسلم إليه لو ملك قدر المسلم فيه فغصبه منه غاصب فقال للمسلم القادر على
~~تخليصه تسلمه عن حقك فتسلمه فالظاهر الإجزاء فهذا تسلم
PageV05P013

# إجزاء في السلم فليتأمل (قوله بأن الاعتياد يفهمه) قد يمنع لكن الظاهر أن
~~المتبادر من الاعتياد الكثرة وإن لم تلزمه.
# (قول المصنف وإلا فلا) أي وإن كان البلد الموجود فيه دون مسافة القصر كما
~~هو قضية السياق ولا يعارضه مفهوم قوله الآتي أو كان ذلك البلد على مسافة
~~القصر لأن ذلك فيما عرض انقطاعه كما هو صريح التصوير وكلامه هنا في المنقطع
~~في محل التسليم وقت وجوبه فلا يصح السلم فيه وإن كان موجودا بمحل قريب حيث
~~لم يعتد نقله للبيع م ر (قول المصنف فانقطع) وفي معنى انقطاعه ما لو غاب
~~المسلم إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه م ر (قوله من لا
~~يبيعه) أي مطلقا (قوله على مسافة القصر) يفهم أنه لو كان على ما دون مسافة
~~القصر فلا خيار (قوله وكذا بعده) قد يشمله ما قبله.
# (قوله أما إذا وجد ms1058 عند من لا يبيعه إلخ) قال في العباب كالروض وغيره فيما
~~دون مرحلتين قال في شرحه وخرج بما دون مرحلتين المرحلتان فأكثر فلا يلزمه
~~التحصيل من ذلك لما فيه من المشقة العظيمة نعم قياس ما مر تخير المسلم وأن
~~خياره على الفور انتهى وقضية كلامه هنا خلاف ذلك (قوله فيلزمه تحصيله)
~~وبالأولى إذا باعه بثمن مثله فأقل واعلم أن
PageV05P014

# الشيخين عبرا بأنهم لو كانوا يبيعونه بثمن غال وجب تحصيله وقضيته وجوب
~~تحصيله وإن زاد على ثمن مثله وأخذ به الزركشي وفرق بين السلم والغصب بما
~~ذكره الشارح وقال الإسنوي المراد بالغلو هنا ارتفاع الأسعار لا الزيادة على
~~ثمن المثل انتهى ولا يخفى ما في الفرق من التكلف.
# (قوله عند العقد) أي فلا يشترط ذكر الوزن في العقد.
# (قوله للوزن) أي فلا يناسب المذكور.
# (قوله ويرد بأن الأصل إلخ) بل يكفي في
PageV05P015

# الرد أن المراد به هنا الكيل وقوله ضبطا عاما يتأمل.
# (قوله ولا عد مع وزن لكل واحدة) أي ولا للجملة كما اعتمده شيخنا الشهاب
~~الرملي وحينئذ فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منهما لا يصح السلم
~~فيه فلو أتلف إنسان عددا من البطيخ فهل يضمن قيمته؛ لأنه غير مثلي؛ لأنه لا
~~يصح السلم فيه أو يضمن وزنه بطيخا؛ لأنه مع النظر لمجرد الوزن يصح السلم
~~فيه وامتناعه فيه إنما جاء من جهة ذكر عدده مع وزنه فيه نظر والمتجه ما
~~تحرر من المباحثة مع م ر أن العدد من البطيخ مثلي؛ لأنه يصح السلم فيه
~~فيضمن بمثله إذا أتلف وإنما يعرض له امتناع السلم فيه إذا جمع فيه بين
~~العدد والوزن الغير التقريبي وأن البطيخة الواحدة متقومة فتضمن بالقيمة لأن
~~الأصل منع السلم فيها وإن عرض جوازه فيها إذا أريد الوزن التقريبي (قوله
~~لكل واحدة) قال في شرح الروض أما لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة
~~بالوزن في الجميع دون كل واحدة فيجوز اتفاقا قاله السبكي وغيره اه لكن قال
~~شيخنا الشهاب الرملي إن ما قاله السبكي ms1059 ممنوع؛ لأنه يشترط ذكر حجم كل فيؤدي
~~إلى عزة الوجود وقد مر (قوله التقريبي) وهذا أحد محملي نص البويطي على
~~الجواز كما حكاه في شرح الروض والمحمل الثاني حمله على عدد يسير لا يتعذر
~~تحصيله عليه وحمله غيره على عدد كثير لتعذر ضبطه (قوله صحته في الصورتين)
~~هذا يفيد جواز السلم في البطيخة أو البيضة الواحدة إذا ذكر وزنها وأريد
~~التقريبي وقضية ذلك أنها مثلية لصحة السلم بها وقد مر ما فيها فليراجع
~~(قوله رجح الزركشي) سبقه إلى ذلك الأذرعي (قوله لا يقبل أعلاه) ليس فيه
~~تصريح باشتراط القطع. .
### | (فرع)
# في العباب وفيما أي ويبطل السلم فيما قصد منه ورقه ولبه كالفجل
~~والخس بخلاف ما قصد لبه فقط كالجزر والسلجم مقطوع الورق انتهى وفي القوت
~~أطلقا جواز
PageV05P016

# السلم في البقول وزنا كما سبق وجعلها الماوردي ثلاثة أقسام قسم يقصد منه
~~شيئان كالخس والفجل يقصد لبه وورقه فالسلم فيه باطل لاختلافه وقسم كله
~~مقصود كالهندبا فيجوز وزنا وقسم يتصل به ما ليس بمقصود كالجزر والسلجم وهو
~~اللفت فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه انتهى وكان المراد فلا يجوز إلا بشرط قطع
~~ورقه ولقائل أن يقول في القسم الأول ينبغي الجواز بعد قطع ورقه أو رءوسه
~~لزوال الاختلاف فليتأمل.
# (قوله ووزنه تقريب) بهذا يندفع استشكال الجمع في كل لبنة بين الوزن وبيان
~~طولها وعرضها وثخنها بأنه يؤدي إلى عزة الوجود (قوله بشرط ذكر إلخ) قال في
~~الروض ويشترط ذكر وزن اللبنة لأنها تضرب باختياره
PageV05P017

# انتهى.
# (قوله أما تعيين نوع نحو الكيل) عبارة شرح الروض ولو اختلفت المكاييل
~~والموازين والذرعان فلا بد من تعيين نوع منها إلا أن يغلب نوع منها فيحمل
~~الإطلاق عليه كما في أوصاف المسلم فيه انتهى.
# (قول المصنف أو عظيمة صح في الأصح) قال في العباب وهل يتعين أو يكفي مثله
~~فيه تردد انتهى.
# قال في شرحه أي احتمالان للإمام وظاهر كلامهم الأول نعم ينبغي أن محله إن
~~كان له في الامتناع من المثل غرض وإلا أجبر على قبول ms1060 المثل؛ لأن الامتناع
~~منه حينئذ عناد انتهى وقوله مثله خرج الأجود فيجب قبوله أخذا مما يأتي.
# (قوله قيل هذا إنما يناسب شرط القدرة إلخ) يمكن أن يوجه بأن ذكره لمناسبة
~~مسألة تعيين المكيال المذكور بجامع أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل
~~القبض وعلة الصحة فيهما الأمن من التلف المذكور فليتأمل (قوله معرفة القدر)
~~الذي الكلام فيه وقوله ويرد يتأمل.
PageV05P018

# قوله أو قوادا) عبارة الروض لا مغنية أو عوادة قال في شرحه وقع في الروضة
~~القوادة وصوابه كما قال الإسنوي وغيره أنه بالعين ولهذا عدل إليه المصنف
~~والمتجه إلحاق القوادة بالقاف بالزانية ونحوها انتهى.
# (قول المصنف وذكرها في العقد) نعم لو توافقا قبل العقد قالا أردنا في
~~حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الإسنوي وهو نظير من له بنات
~~وقال الآخر زوجتك بنتي ونويا معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر.
# (قوله من عدم منعه) هل يشكل بقوله الآتي لكنه يمنع العلم بالمقصود.
### | (فرع)
# عد في شرح الروض من المختلط الذي
PageV05P019

# لا يصح السلم فيه الحنطة المختلطة بالشعير والسفينة انتهى.
# (قوله من غير جلد) بخلافه من جلد قال في شرح الروض قال السبكي فإن كان من
~~جلد ومنعنا السلم فيه وهو الأصح امتنع م ر (قوله بخلاف النبات أو الحجر)
~~عبارة شرح الروض فإن كان نباتا أو حجرا جاز السلم فيه.
# (قول المصنف وأقط) قال في الروض وسمك مملوح لا الأدهان المطيبة فإن تروح
~~سمسمها بالطيب لم يضر انتهى.
### | (فرع)
# أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة السلم في القشطة ولا يضر اختلاطها
~~بالنطرون؛ لأنه من مصالحها انتهى فهل يصح في المختلطة بدقيق الأرز فيه
PageV05P020

# نظر ويحتمل الصحة.
# (قول المصنف ولا يصح فيما ندر وجوده) قال في شرح العباب نعم لو أسلم حالا
~~في موجود عند المسلم إليه بمحل يندر وجوده فيه صح عند صاحب الاستقصاء وكلام
~~الباقين يدل على ضعفه وأن العبرة بما من شأنه لا بالنظر لفرد خاص على أن
~~هذا الذي عنده قد يتلف ms1061 قبل أدائه فيعود التنازع المسبب عنه اشتراط عدم عزة
~~الوجود انتهى ومما يشكل عليه أنه لو عين مكيالا غير معتاد فسد وقياس ما
~~قاله صاحب الاستقصاء صحة السلم
PageV05P021

# في جارية وأختها أو ولدها إذا كان عند المسلم إليه بالصفات هذا والمعتمد
~~عدم الصحة خلافا لصاحب الاستقصاء (قوله لعزته) أي بالصفات التي تطلب
~~للزينة.
# (قول المصنف وجارية وأختها) قال في الروض وكذا حامل وشاة ضرع.
# (قوله أي النوع) هذا قضية شرح غيره كالقوت وقضية شرح المنهج أن الضمير
PageV05P022

# في لونه للرقيق وهو ظاهر توافق الضمائر.
# (قوله والمراد احتلامه) الذي في شرح الروض قال الأذرعي والظاهر أن المراد
~~به أول عام الاحتلام أو وقته وإلا فابن عشرين سنة محتلم انتهى.
# (قوله أو بلوغ خمسة عشر)
PageV05P023

# صريح في إطلاق المحتلم حينئذ حقيقة وقد يتوقف في شمول حقيقة الاحتلام
~~لبلوغ خمسة عشر بلا احتلام فليراجع (قوله أنه لا يجب التعرض هنا إلخ)
~~المتبادر تعلق هذا بالماشية لكن ينبغي جريانه في الرقيق أيضا أخذا من قوله؛
~~لأن الخصاء عيب.
# (قوله إلا الأبلق) قال في شرح الروض بخلاف الأعفر وهو بين البياض والسواد
~~انتهى.
# (قوله كبخاتي أو عراب) أو من نتاج بني فلان إن لم يعز وجوده أو بلد بني
~~فلان كذلك وفي بيان الصنف المختلف أرحبية أو مجيدية لاختلاف الغرض بذلك أما
~~إذا عز وجوده كأن نسب إلى طائفة يسيرة فلا يصح السلم فيه كنظيره فيما مر في
~~ثمر بستان انتهى.
# ثم قال عن الروضة وما لا يبين نوعه بالإضافة إلى قوم يبين بالإضافة إلى
~~بلد وغيره انتهى.
# (قوله وكذا سنه إن عرف) قال في شرح الروض ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق
~~والظاهر أنه إذا ذكر السن لا يحتاج إلى ذكر الجثة كما في الغنم وما قالوه
~~من أن ذكرها إنما اعتبر؛ لأن السن الذي يعرف به كبرها وصغرها لا يكاد يعرف
~~انتهى.
# (قوله من غير صيد) قال في الروض وشرحه لا مدخل للخصاء والعلف ونحوهما في
~~لحم الصيد انتهى.
# وذكر في الروض وشرحه ms1062 أولا ما نصه ويذكر موضع اللحم في كبير من الطير أو
~~السمك كالغنم وهذا محله في الفصل الآتي انتهى.
PageV05P024

# قول المصنف معلوف) قال في شرح الروض قال الزركشي وقياس ما سيأتي في اللبن
~~من اعتبار ذكر نوع العلف اعتباره هنا أيضا كما صرح به بعضهم انتهى.
# ثم قال في الروض وشرحه فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه
~~ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين وقضية كلام أصله اعتبار السن ككونه لبن
~~صغير أو كبير قال الأذرعي ولم أر من ذكره ولون السمن والزبد لا اللبن ويذكر
~~في السمن أنه جديد أو عتيق انتهى.
# ثم ذكر في شرحه خلافا كبيرا في ذكر أنه جديد أو عتيق.
# (قوله نعم إن لم تختلف إلخ) عبارة شرح الروض فلو كان ببلد لا يختلف فيه
~~الراعي والمعلوف قال الماوردي لم يلزم ذكره (قوله وكذا في لحم الصيد) عبارة
~~العباب ويذكر في لحم الصيد ما يذكر في لحم غيره إلا الخصي والعلف وضدهما
~~والذكورة والأنوثة إلا إن أمكن وفيه غرض ويبين أنه صيد بأحبولة أو سهم أو
~~جارحة وأنه فهد مثلا أو كلب.
# (قوله لا شرط نزع نوى) أي
PageV05P025

# لا يجوز شرطه (قوله إن لم يختلف إلخ) فإن اختلف به لم يجب قبوله.
# (قوله بعد دقه) ينبغي أن يراد به ما يشمل تخليصه من ساسه المسمى في عرف
~~مصرنا بالنقض إذ هو قبل ذلك لا ينضبط (قوله وزمنه) من شتاء أو صيف قاله
~~الماوردي انتهى.
# (قوله غلط فيه) غلطه في القوت
PageV05P026

# قوله لا مدة جفافه) عبارة العباب مع شرحه وإذا شرط العتق يقبل وجوبا ما
~~يسمى عتيقا ولا يجب ذكر المدة التي مضت عليه كأن يقول إنه عتيق عام أو
~~عامين مثلا لكنه أي تقديرها أحوط ومن ثم يستحب أن يبين عتق عام أو عامين
~~فإن أطلق فالنص الجواز وينزل على مسمى العتيق وهو قول البغداديين وقال
~~البصريون لا يصح وحملوا النص على تمر الحجاز الذي لا يتفاوت بتفاوت عتقه
~~إلى آخر ما ms1063 أطال به وصدر الكلام بنسبة ذلك للجواهر وغيرها وللرافعي في بعضه
~~(قوله نعم لا يصح إلخ) حاصل المعتمد جواز بيع الأرز قشرته العليا دون
~~السلم.
# (قوله وبحث صحته في النخالة) في شرح الروض نقل صحته في النخالة عن فتاوى
~~ابن الصلاح إذا انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده انتهى.
# وقال في شرح الروض أيضا قال الروياني وفي جوازه في السويق والنشا وجهان
~~المذهب الجواز كالدقيق انتهى.
# (قول المصنف جبلي أو بلدي) عبارة شرح
PageV05P027

# المنهج أن يذكر مكانه كجبلي أو بلدي ويبين بلده كحجازي أو مصري انتهى.
# (قوله ومرعاه) ظاهره في الجبل أيضا.
# (قول المصنف والمشوي) قال في شرح الروض قال الأذرعي والظاهر جوازه في
~~المسموط؛ لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير انتهى (قوله على المعتمد)
~~الذي صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه (قوله وقند) جزم به
~~في شرح الروض ومشى عليه البلقيني في التدريب فقال عطفا على ما يصح السلم
~~فيه وفي السكر على النص وفي القند صرح به الماوردي وفي فتاوى العراقي الذي
~~يظهر من كلام الأصحاب أن القند ليس مثليا فإن ناره قوية ليست للتمييز
~~ويختلف جودة ورداءة بحسب تربة القصب وجودة الطبخ كما ذكره أهل الخبرة بذلك
~~وهو داخل في عموم منع الفقهاء السلم فيما دخلته النار للطبخ لكن صحح
~~الماوردي السلم في القند ومقتضى ذلك أنه مثلي انتهى.
# قال السيوطي في فتاويه وما جزم به في صدر كلامه فهما عن الأصحاب هو
~~المتجه وبه يفتى وليست المسألة مصرحا بها في كلام الشيخين إلا أنها داخلة
~~في عموم منعهما السلم فيما طبخ ويزيد على السكر غررا بما فيه من الاختلاف
~~بحسب تربة القصب فتارة يحصل منه السكر قليلا وتارة كثيرا بخلاف السكر فإن
~~هذا الغرر معدوم فيه انتهى.
# واعلم أن السيوطي لما سئل هل يجوز السلم في السكر الخام القائم في إعساله
~~فسره بالقند وذكر فيه ما تقدم عن التدريب وفتاوى العراقي (قوله: ولبأ) قال
~~في شرح الروض واللبأ بالهمز ms1064 والقصر أول ما يحلب وغير المطبوخ منه يجوز
~~السلم فيه قطعا انتهى وأما المطبوخ فيجوز السلم فيه على ما صححه في تصحيح
~~التنبيه وإن اعتمد في
PageV05P028

# الروض خلافه وفي شرح الروض وأما اللبأ فيذكر فيه ما يذكر في اللبن وأنه
~~قبل الولادة أو بعدها وأنه أول بطن أو ثانيه أو ثالثه ولبأ يومه أو أمسه
~~كذا نقل السبكي عن الأصحاب انتهى (قوله وزجاج) خالص بخلاف المغشوش (قوله
~~وآجر) قال في شرح الروض نعم يمتنع في الآجر الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه
~~واصفر بعضه نقله الماوردي عن أصحابنا قال السبكي وهو ظاهر لاختلافه انتهى.
# (قوله وفي نقد إلخ) عبارة الروض ويجوز إسلام غير النقدين فيهما لا أحدهما
~~في الآخر ولو حالا انتهى.
# قال في شرحه وإذا قلنا لا يصح سلما فهل ينعقد صرفا يبنى على أن العبرة
~~بصيغ العقود أو بمعانيها ثم محل ذلك إذ لم ينويا بالسلم عقد الصرف وإلا صح؛
~~لأن ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره.
# انتهى (قوله حيث لم ينويا)
PageV05P029

# لم لم يقيد بذلك أيضا قوله لا مثله والجواب أنه لا حاجة إليه معه فتأمله
~~وأقول ينبغي رجوعه أيضا لقوله لا مثله.
# (قوله إلا رديء العيب) أي بخلاف الأردأ وبخلاف رديء النوع (قوله لعدم
~~انضباطه) قال في شرح الروض فإن بينه وكان منضبطا كقطع اليد والعمى صح قاله
~~السبكي وغيره انتهى.
# (قوله الأجودية) بخلاف الجودة (قوله وفي الرداءة) قضيته أنه إذا شرط
~~رداءة النوع فأحضر له نوعا أردأ منه وجب قبوله وهو ممنوع ويجاب بأن امتناع
~~قبول نوع آخر معلوم مما يأتي فالمراد هنا ما حضر من ذلك النوع والله أعلم.
### | (فصل)
# PageV05P030

# قوله كاختلاف الجنس) حتى منعوا أخذ أحد النوعين عن الآخر (قوله كاتفاقه)
~~أي حتى اشترطت المماثلة.
# (قوله لاعتبرنا جمع جنس آخر) قد تمنع هذه الملازمة لظهور تقارب صفات
~~أفراد الجنس الواحد وأنواعه بخلاف الجنسين وإن دخلا تحت جنس أعلى.
# (قول المصنف أجود) كجديد عن عتيق (قوله ms1065 عن عشرة) قال في شرح العباب فلا
~~يجبر على قبول الزيادة (قوله وفي نحو عمه كأخيه وجهان) أوجههما المنع
PageV05P031

# لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه (قوله وجهان) أصحهما ثانيهما لا الأول
~~(قوله بمنزلة العيب) أي فلم يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال لأنه يمتنع
~~عليه شراء المعيب لذلك ويبطل إذا كان بعين مال الموكل مع أنه يجوز شراؤه مع
~~العلم ويقع للموكل مطلقا قال في الروضة في باب القراض فرع لو وكل بشراء عبد
~~فاشترى الوكيل من يعتق على الموكل صح ووقع عن الموكل على المذهب وبه قطع
~~الجمهور؛ لأن اللفظ شامل بخلاف القراض فإن مقصوده الربح فقط ونقل الإمام
~~وجها أنه لا يقع للموكل بل يبطل الشراء إن اشترى بعين المال ويقع على
~~الوكيل إن كان في الذمة انتهى.
# وعلى هذا فقد يتجه ترجيح الثاني فليتأمل نعم قد يؤيد الأول بقوله بخلاف
~~القراض فإن مقصوده الربح أخذا من قوله في شرح قول المصنف ولو علم قبل المحل
~~انقطاعه عنده وأيضا فالسلم عقد وضع للربح فليتأمل ثم رأيت شرح م ر أورد
~~جميع ما أوردته (قوله وقد أسلم كيلا جاز) قال في شرح الروض ومع احتماله في
~~الكيل إن كان لإخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة
~~وأقره انتهى.
# (قوله لا يجوز قبضه وزنا وعكسه) قال في شرح الروض فإن خالف لزمه الضمان
~~لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع وكذا
~~لو اكتاله بغير الكيل الذي وقع عليه العقد كأن باع صاعا فاكتاله بالمد على
~~ما رجحه ابن الرفعة من وجهين (قوله ما لم يتناه) أي حتى لم يبق فيه
PageV05P032

# نداوة.
# (قوله ويقبل قول المسلم في لحم هو ميتة إلخ) ينبغي أن محله ما إذا لم
~~يخبر المسلم إليه بأنه مما ذكاه لقبول خبره في التذكية كما قبلوا إخبار
~~الذمي عن شاة بأنه ذكاها وإلا فهو المصدق على أن قضية ما قالوه من أنه لو
~~وجد قطعة لحم ms1066 في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه أو كان المسلمون أغلب حكم
~~بطهارتها أن المصدق المسلم إليه إلا أن يقال لا يلزم من الطهارة الحل وفيه
~~نظر بل يلزم من طهارة اللحم حله ما لم يثبت سبب آخر لحرمته غير النجاسة
~~فليتأمل.
# (قول المصنف كان) أي المسلم فيه حيوانا (قول المصنف أو وقت غارة) أي كان
~~الوقت المحضر فيه.
# (قوله وإن وقع) جزم به في شرح الروض (قوله أخذه الحاكم إلخ) ولو كان
~~المسلم غائبا فقياس ما ذكر أن يقبض له في حال غيبته كما قاله الزركشي م ر
~~(قوله الحال) ينبغي شموله للمؤجل بعد حلوله (قوله
PageV05P033

# والحال المحضر في غير محل التسليم) لم يبين حكمه فيما سبق وعبارة العباب
~~ولا يلزمه أي قبوله بغير مكان التسليم حيث له غرض كالخوف وكمؤنة النقل وإن
~~بذلها غرمه فإن قبله لم يلزمه المؤنة انتهى.
# وخرج ما إذا لم يكن غرض وهل يجري فيه حينئذ حكم ما أحضر في محل التسليم
~~كما يصرح به الفرق الآتي وقوله فيه في محل تسليمها وقوله وإنما روعي إلخ
~~(قوله في القرض) يتجه أن ما هنا كالقرض (قوله ويفرق بأن القرض) قضية الفرق
~~أن دين المعاملة غير السلم كدين السلم وينبغي أن دين غير المعاملة مطلقا
~~كدين الإتلاف كذلك.
# (قوله أو العقد عليه) لا يخفى أن الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد
~~المحل وفيما له مؤنة بدليل إن كان لنقله مؤنة وتقدم أن المؤجل الذي لنقله
~~مؤنة لا بد من بيان محل التسليم وإن صلح محل العقد فقوله أو العقد عليه
~~مشكل إذ لا يكون التعيين بالعقد في ذلك إلا أن يجاب بأن المراد بالمؤنة
~~هناك مؤنة النقل إلى محل العقد والمراد بها هاهنا مؤنة النقل من محل
~~التسليم إلى محل الظفر ويجوز أن يكون لنقله مؤنة إلى محل الظفر ولا يكون له
~~مؤنة إلى محل العقد فيفرض ما هنا في السلم المؤجل الذي ليس له مؤنة إلى محل
~~العقد الصالح فإنه حينئذ لا يجب ms1067 بيان محل التسليم بل يتعين موضع العقد ثم
~~إذا وجده في غير محل التسليم فصل فيه بين أن يكون لنقله إليه مؤنة أو لا.
# (قوله ولا نظر لكونه في ذلك المحل أغلى منه بمحل التسليم) ينبغي أن هذا
~~مبني على ما يأتي له في القرض في
PageV05P034

# شرح قول المصنف ولو ظفر به في غير محل الإقراض إلخ من رد كلام ابن الصباغ
~~أما على اعتماده الذي مشى عليه شيخنا الشهاب الرملي كما نبهنا عليه هناك
~~فيقال بمثله هنا فليتأمل.
# (قوله ولم يتحملها المسلم) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا الشهاب البرلسي
~~بهامشه ما نصه هذه العبارة يصدق مفهومها الآتي بما لو أسلم إليه في قمح
~~صعيدي مثلا وجعل محل التسليم الصعيد ثم وجده بمصر فطالبه به فيها وتحمل
~~المؤنة أي أن يدفع له مقدار أجرة حمله من الصعيد إليها ولا يتجه إجباره على
~~قبول ذلك كما لا يخفى فليتأمل نعم في عكسها يتجه الإجبار انتهى.
# وقوله في عكسها أي بأن وجده بالصعيد ومحل التسليم مصر فطالبه وقنع
~~بالمسلم فيه ولم يطلب منه أجرة حمله.
# (قوله ولم يتحملها المسلم إليه) بمعنى تحصيله وتحمله الزيادة لا بمعنى
~~دفع الزيادة للمسلم؛ لأنه اعتياض شرح م ر وهو مأخوذ من قول السبكي لا يجبر
~~وإن تحملها المسلم إليه؛ لأنه اعتياض انتهى وقضية علته امتناع قبوله مع
~~المؤنة وهو ظاهر م ر انتهى.
# (قوله لا غرض له) من الغرض الخوف وقضية الفرق السابق بين السلم والقرض
~~عدم اعتباره في غير القرض (قوله لا أجنبي عن حي) قد يفهم مقابلته للوارث أن
~~المراد به ما عداه مع أن الوارث كالأجنبي في مسألة الحي.
### | (فصل)
# PageV05P035

# قوله ولشهرة هذا) أي أو صيرورته في الاصطلاح اسما للمطلوب طلبا غير جازم
~~(قوله من السنن) صفة مندوب.
# (قوله ويحرم الاقتراض والاستدانة
PageV05P036

# على غير مضطر إلخ) أي بخلاف المضطر يجوز اقتراضه وإن لم يرج الوفاء بل
~~يجب أي وإن كان المقرض وليا كما يجب عليه بيع مال محجوره ومن المضطر المعسر
~~بالنسيئة ms1068 (قوله من أخفى غناه) ينبغي ما لم يعلم المقرض (قوله حرم الاقتراض
~~أيضا كما هو ظاهر) هل نقول هنا حيث كان بحيث لو علم باطنا لم يقرض أنه لا
~~يملك القرض كما سيأتي نظيره في صدقة التطوع أو يملكه هنا مطلقا ويفرق بأن
~~القرض معاوضة وهي لا تندفع بالغبن فيه نظر والثاني قريب.
# (قوله مشترك بين القرض والسلم) مع قوله هذا لا يحتمل السلم (قوله لا ذكر
~~المثل) انظر خذ هذا الدينار بدينار ثم رأيت قوله الآتي نعم بحث السبكي
~~وغيره إلخ (قوله أن خذه بكذا كناية) مما يؤيد رد هذا قاعدة ما كان صريحا في
~~بابه ولهذا رده شيخنا الشهاب الرملي
PageV05P037

# واعتمده أنه صريح هنا ولا ينعقد به البيع مطلقا.
# (قوله أو في نيته) أي نية البدل في قوله ملكتكه (قوله ويفرق بينه وبين ما
~~ذكر) أي بين قوله ملكتكه وقوله بع هذا وأنفقه على نفسك كذا يظهر في شرح هذا
~~الكلام (قوله فلم يقبل الرفع) كان المراد بالرفع إلزام البدل (قوله أو
~~صريحا في التمليك) إن كان إشارة إلى مسألة الهبة المطلقة فلا حاجة لتصديق
~~الآخذ في نفي النية لأنها وإن ثبتت لم تؤثر كما أفاده كلامه.
PageV05P038

# قوله ولو أقر بالقرض إلخ) عبارة شرح م ر ولو أقر بالقرض وقال لم أقبض صدق
~~بيمينه كما قاله الماوردي
PageV05P039

# لعدم المنافاة إذ القرض يطلق عليه اسم القرض قبل القبض وقال ابن الصباغ
~~إن قاله فورا.
# (قوله واشتر هذا بثوبك إلخ) يؤخذ من كونه قرضا أنه يرد الثوب صورة ويدل
~~عليه قوله الآتي آنفا بمثله صورة كالقرض (قوله من شرط الرجوع) محله في
~~الأسير إذا لم يقل فأدنى بدليل الآتي آنفا وعبارة شرح العباب
PageV05P040

# هنا تمثيلا للقرض التقديري وكذا فداء أسير بإذنه وإن لم يشرط رجوعا كما
~~ذكره في الأيمان انتهى.
# (قوله نعم لا بد إلخ) صنيعه يفهم أن هذا في القاضي لكن المعنى يقتضي أن
~~بقية الأولياء كذلك.
# (قوله
PageV05P041

# ويجوز قرض كف. . . إلخ) عبارة شرح الروض فلو أقرضه كفا من ms1069 الدراهم لم يصح
~~ولو أقرضه على أن يستبان مقداره ويرد مثله صح ذكره في الأنوار انتهى.
# (قوله النقد المغشوش) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله وجب قبوله) شامل
~~للزيادة المتميزة وفي وجوب قبولها نظر ظاهر وتقدم عدم قبولها في السلم أول
~~الفصل السابق فليراجع وقوله إلا جاز المفهوم منه أن المعنى وإن لم يكن أحسن
~~ولا أزيد جاز قبوله ولا يجب وفي عدم الوجوب نظر إذا كان بصفة المأخوذ. نعم
~~إن صور هذا بما هو دون المأخوذ اتجه نفي الوجوب فليراجع انتهى.
# (قوله وجمع الإسنوي) أفتى بهذا الجمع شيخنا الشهاب الرملي وأقول في هذا
~~الجمع نظر؛ لأن قرض المعين جائز فليجز قرض منفعة المعين حيث أمكن رد مثله
~~الصوري بخلاف العقار وعبارة شرح البهجة فلا يجوز كما في الروضة إقراض
~~المنافع أي منافع العين المعينة لامتناع السلم فيها أما التي في الذمة
~~فيجوز إقراضها لجواز
PageV05P042

# السلم فيها كما في الروضة وأصلها كذا في المهمات والأقرب ما جمع به
~~السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم
~~فيها ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعة غيره من عبد ونحوه كما يجوز
~~السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري انتهى.
# (قوله ونحو مجوسية) لو أسلمت نحو المجوسية بعد اقتراضها فهل يجوز وطؤها
~~أو يمتنع لوجود المحذور وهو احتمال ردها بعد الوطء فيشبه إعارتها للوطء فيه
~~نظر (قوله لا نحو أخت زوجة) قد يدخل فيه ما لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فلا
~~يجوز له أن يقترض ابنتها وهو المتجه في فتاوى السيوطي
# (قوله لأن اتضاحه بعيد) فلو اتضح ذكرا تبين كما هو ظاهر فساد القرض ووجب
~~رد الجارية بزوائدها ولو منفصلة للمقرض م ر ثم رأيت الشارح ذكر ذلك (قوله
~~وقرض الخنثى إلخ) حاصل المعتمد أنه يجوز كون الخنثى مقرضا بكسر الراء
~~ومقترضا لعدم تحقق المانع ولا يجوز كونه مقترضا
PageV05P043

# بفتح الراء؛ لأنه يعز وجوده م ر.
# (قوله وإلا فهو وكيله) أي بأن كانت له في ذمته.
PageV05P044

# قوله ms1070 ووقع لبعضهم) هو الشمس الخطيب (قوله وإما لظنه أن الإنفاق لازم له)
~~يظهر أنه لا أثر في مسألتنا للظن؛ لأنه لا منشأ له شرعا في مسائل الظن
~~المذكورة فليتأمل (قوله وعجيب توقفه) إن كان الفرض في مسألتي التعجيل
~~واللقطة أن الآخذ ملك بشرطه فما ذكره من الرجوع بما أنفقه غير ظاهر لأنه
~~إنما أنفق ملكه ولهذا يأخذ إذا حصل الرجوع الزيادة المنفصلة في المسألتين
~~لحصولها في ملكه والرجوع إنما يرفع الملك
PageV05P045

# من حينه كما تقرر في محلهما وإن كان الفرض فيهما أنه لم يملك كما يشعر به
~~قوله لظنه أنه ملكه كأن بان أن آخذ المعجلة غير مستحق وخفي عليه الحال أو
~~بان خلل في التعجيل فما ذكره من الرجوع قريب فليحرر (قوله وزمنا) قد يشكل
~~بأن القرض لا يؤجل حتى يتصور إحضاره قبل وقته ويجاب بأن المراد أنه لا يجب
~~قبوله في زمان النهب قال في شرح البهجة ولا أي ولا يجب قبوله في زمن النهب
~~على ما اقتضاه كلامه أي صاحب البهجة وصرح به الشارح يعني العراقي انتهى.
# لكن تقدم الفرق بين السلم الحال والقرض في ذلك فلا ينفع هذا الجواب إلا
~~أن يراد التشبيه بالسلم في الجملة ولا يخفى ما فيه.
# (قوله وللنقل مؤنة) في شرح م ر واعلم أيضا أن المراد بكون النقل له مؤنة
~~أن تزيد قيمته بالنقل إلى بلد المطالبة لا أن مجرد النقل له مؤنة فإنه لا
~~يمكن نقل شيء من بلد إلى بلد إلا بمؤنة ولو كان المراد ذلك لأدى إلى أنه لو
~~أقرضه قفيزا بقرية من قرى مصر ثم وجده بأخرى منها وقيمته في الموضعين سواء
~~أو في بلد المطالبة أقصى أنه يطالب بالقيمة فيه وليس كذلك لما سبق انتهى
~~وأقول في هذا الكلام نظر .
# (قوله لا بالمثل) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أن المانع من طلب
~~المثل كل من مؤنة الحمل وكون قيمة بلد المطالبة أكثر واقتصار الشيخين على
~~الأول لا ينافي الثاني بل هو مفهوم منه بالأولى أو المساواة ms1071 فلا منافاة بين
~~ما قاله الشيخان وما قاله ابن الصباغ م ر.
# (قوله جر منفعة للمقرض) وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به
~~العقد فيما يظهر م ر أي بخلاف ما ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن لكن
~~يشكل بما يأتي في
PageV05P046

# شرط الأجل زمن نهب والمقترض غير مليء فإن ذلك الشرط ينفعهما كما سيأتي
~~ومع ذلك صح إلا أن يجاب بما يأتي أنه غلب نفع المقترض؛ لأنه أقوى.
# (قوله وكذا كل مدين) يفيد أنه لا يكره قبول هديته نعم الأولى كما
PageV05P047

# قاله الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل وعبارة الروض وفي كراهة القرض ممن
~~تعود رد الزيادة وجهان إن قصد ذلك انتهى.
# أي إن قصد إقراضه لأجلها وقضيتها أن محل الوجهين مقيد في كلامهم بقصد ذلك
~~بخلاف عبارة الشارح.
# (قوله أو له) أي كزمن نهب.
# (قوله لأن الحياء والمروءة يمنعانه منه) قال في شرح العباب فاندفع قول
~~الإسنوي ما فائدة صحة ذلك مع تمكنه من الفسخ بدونه إلا أن يقال ليس المراد
~~صحة الشرط بل عدم إفساده للقرض انتهى.
# وأجاب عنه ابن العماد بنحو ما مر وبأن من فوائد الشرط توقف حل تصرف
~~المقترض في القرض على الوفاء به؛ لأن المقرض لم يبح له التصرف إلا حينئذ
~~وكما لا يحل للمشتري التصرف في المبيع قبل
PageV05P048

# دفع الثمن إلا برضا البائع انتهى.
# واعترض ما قاله في المقيس بأنه يحتاج إلى نص وفي المقيس عليه بأنه غير
~~صحيح انتهى ولك رد ما قاله في المقيس بأنه لا يحتاج لنص مع ظهور المعنى
~~الذي قاله كما لا يخفى وفي المقيس عليه بأنه وهم وغفلة عما قالوه فيه
~~المعلوم منه أنه إن كان للبائع حق حبسه تعين القول بحرمة التصرف؛ لأنها
~~لازمة لبطلانه حينئذ أو ليس له ذلك فلا حرمة لنفوذه منه لرضا البائع به
~~بقرينة تأجيله الثمن أو إقباضه المبيع قبل قبض ثمنه الحال وبأن من فوائده
~~الأمن من الضياع بإنكار أو فوت فهو أمر إرشادي كالإشهاد في البيع انتهى. ms1072
# (قول المصنف وله الرجوع) .
### | (فرع)
# في شرح الروض ولو قال لغيره ادفع مائة قرضا علي إلى وكيلي فلان
~~فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة الآخذ؛ لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه
~~وإنما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الرد عليه
~~ولو رد ضمن للورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما دفع خصوصا اه
~~والظاهر أن معنى قوله لا بما دفع خصوصا أنه لا يتعين حقه فيه بل
PageV05P049

# له أن يأخذ مثله من التركة وإلا فله أن يأخذ ما دفع بعينه أخذا من قولهم
~~له الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله بل يؤخذ من ذلك أن له أن يأخذه من
~~الوكيل بعد رجوعه إذا كان في يده ولا شيء على الوكيل في دفعه له فليتأمل.
# (قوله وكأنه راعى أصل براءة ذمته) مما يؤيده أيضا بل يعينه ويرد معارضة
~~الشارح بما ذكره ما صرحوا به في الغصب من أن الغاصب لو أتى بالمغصوب ناقصا
~~وقال قبضته هكذا صدق بيمينه م ر والله أعلم.
# (كتاب الرهن)
PageV05P050

# قوله {فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] إلخ) عبارة شرح الروض قال القاضي حسين
~~معناه فارهنوا واقبضوا لأنه مصدر جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الأمر
~~كقوله {فتحرير رقبة} [النساء: 92] {فضرب الرقاب} [محمد: 4] انتهى.
# (قوله أو استيجاب وإيجاب) هلا زاد أيضا أو استقبال وقبول ثم يشمل ذلك كله
~~المتن بإرادة إيجاب وقبول ولو حكما (قوله وبحث صحة رهنت موكلك)
PageV05P051

# أفتى بخلافه شيخنا الشهاب الرملي.
# (قوله بالمرهون به) عبارة الروض وشرحه والعباب وشرحه كالإشهاد به أي
~~بالعقد كما هو صريح سياقهم (قوله نظير ما مر) لعله في القرض.
# (قوله من غير تقييد) قضية قوله الآتي وكان الرهن إلخ أن يزيد أو مع
~~التقييد ولم يكن الرهن إلخ فليتأمل (قوله قيدها بسنة مثلا إلخ) أقول ينبغي
~~أن يكون صورة ذلك بعتك هذا الثوب بدينار على أن ترهنني به دارك هذه ويكون
~~سكناها لي سنة فيقبل فهذا العقد جمع بين بيع الثوب واستئجار الدار سنة ms1073
~~بالثوب فمجموع الدار والمنفعة المعينة ثمن والثوب مبيع وأجرة فلو عرض ما
~~يوجب انفساخ الإجارة انفسخ البيع فيما يقابل أجرة مثل الدار سنة من الثوب
~~فليتأمل.
# (قوله وكان الرهن مشروطا في بيع) يخرج ما لو لم يكن كذلك كرهنتك هذه
~~الدار على كذا على أن يكون لك سكناها سنة بدينار فما المانع من صحته ويكون
~~جمعا بين رهن وإجارة فليراجع.
# (قول المصنف ولو شرط أن تحدث زوائده) كزوائده فيما ذكر منافعه لكن ولو
~~كان هذا الرهن مشروطا في قرض لم يبطل القرض قال
PageV05P052

# في الروض ولو أقرضه بشرط رهن وتكون منافعه للمقرض بطل القرض والرهن أو أن
~~تكون مرهونة بطل الرهن لا القرض أي لأنه لا يجر بذلك نفعا للمقرض انتهى.
# وقد يقال شرط رهن المنافع نفع جره القرض للمقرض وقد يجاب بأنه لو ضر هذا
~~الضر شرط أصل الرهن.
### | (فرع)
# في الروض وشرحه فصل كما لا يدخل الشجر والبناء في رهن لا يدخل
~~الغرس والآس والثمر ولو غير مؤبر والصوف وإن لم يبلغ أو أن الجز في رهن
~~الشجر والجدار والغنم بطريق الأولى وغصن الخلاف وورق الآس وهو المرسين
~~والفرصاد ونحو ذلك مما يقصد غالبا كورق الحناء والسدر كالثمر فلا يدخل
~~بخلاف ما لا يقصد غالبا كغصن غير الخلاف انتهى وكان المراد بالآس الأرض
~~الحاملة للجدار.
# (قوله كما مر) ذاك مخصص لما هنا (قوله وفي هذه الصورة لا يرهن إلا عند
~~أمين إلخ) انظر تقييده بهذه مع أن ما قبلها كذلك كما يصرح به كلام شرح
~~الروض وعبارة
PageV05P053

# العباب وشرحه وإنما يرهن في جميع الصور المذكورة حيث جاز له الرهن عند من
~~يجوز إيداعه انتهى.
# (قول المصنف إلا لضرورة) عبارة الروض وشرحه ولا يرتهن له إلا إن تعذر
~~التقاضي لدينه أو باع ماله مؤجلا فيرتهن فيهما وجوبا وإنما يجوز بيع ماله
~~مؤجلا لغبطة من أمين غني وبإشهاد وبأجل قصير في العرف وبشرط كون المرهون
~~وافيا بالثمن فإن فقد شرط مما ذكر بطل البيع وإن باع ماله نسيئة أو أقرضه ms1074
~~لنهب ارتهن جوازا إن كان قاضيا وإلا فوجوبا انتهى.
# باختصار. وذكر نزاعا في بطلان البيع بفقد شرط الإشهاد وقوله ارتهن جوازا
~~إلخ كذا قاله بعضهم والأوجه الوجوب مطلقا والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب
~~وقولهما إن رآه أي في قولهما في الحجر ويأخذ رهنا إن رآه أي إن اقتضى نظره
~~أصل الفعل لا إن رأي الأخذ فقط م ر وانظر لم لم يذكر شروط البيع مؤجلا في
~~البيع مؤجله للنهب ولم لم يخصص وجوب الارتهان فيما تقدم بغير القاضي على ما
~~مر (قوله والمرهون عنده) يتأمل وإن أعرب عنده حالا والهاء للولي فواضح
~~وعبارة شرح الإرشاد مع المتن وارتهن وجوبا ولي طفل ومجنون وسفيه بما ورث من
~~دين مؤجل استيثاقا له قال الشيخان قال الصيدلاني والأولى أن لا يرتهن إذا
~~خيف تلف المرهون لأنه قد يتلف ويرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلفه انتهى.
# وقضيته أن ذلك يجري في سائر صور الارتهان وحينئذ فيقيد وجوبه حيث قيل به
~~بما إذا لم يخف تلفه وإلا تخير، والأولى أن لا يرتهن انتهت، ثم ذكر بقية
~~الصور ويصلح قوله فيقيد إلخ مع حمل الأولوية في عبارة الشيخين على الوجوب
~~والجواز، وفي الروض وشرحه وإن باع ماله نسيئة أو أقرضه لنهب ارتهن جوازا إن
~~كان قاضيا وإلا فوجوبا والأولى أن لا يرتهن إذا خيف تلف المرهون؛ لأنه قد
~~يتلف إلى آخر ما تقدم نقله عن الصيدلاني (قوله والمكاتب على تناقص فيه
~~كالولي) هذا هو الأصح قال الزركشي وحيث منعنا المكاتب فيستثنى رهنه
~~وارتهانه مع السيد على ما يؤدي به النجم الأخير لإفضائه إلى العتق م ر
~~(قوله إن أعطي مالا أو ربح) أي
PageV05P054

# وإلا فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا والرهن والارتهان مطلقا.
# (قوله لأنها تتلف إلخ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذمة مثلا بل
~~وبالنسبة لمنفعة ملك الراهن كأن يرهن منفعة سكنى داره سنة من غير تعيين
~~السنة (قوله لا وثوق به) أي لعدم القدرة عليه.
# (قوله يكون في يده لهما) ويؤجره ms1075 إن كان ممن يؤجر وتجري المهايأة بين
~~المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين م ر.
# (قوله القنة) قيد بذلك؛ لأن جميع الأحكام المذكورة لا تجري في الأم
~~وولدها من البهائم.
### | (فرع)
# في الروض فصل: الزوائد المتصلة مرهونة لا المنفصلة والحمل المقارن
~~للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل لا الحمل الحادث فلا تباع
~~الأم للمرتهن أي لحقه حتى تلده إن تعلق به حق ثالث انتهى وصرح أيضا قبل هذا
~~بعدم دخول الصوف في رهن
PageV05P055

# الغنم أي وإن لم يبلغ أو أن الجز كما صرح به في شرحه.
# (قوله إذا ملكهما الراهن) قال في القوت فلو كان كل واحد لواحد بيع
~~المرهون وحده قطعا اه ثم أخذ من عبارة المحرر ما نسبه لجمع أن الخلاف إذا
~~لم يكن للراهن مال غيرهما فإن كان كلف قضاء الدين منه؛ لأن بيعها وحدها
~~وبيع الولد معها ضرورة فلا يصار إليه مع وجود المال انتهى لكن الوجه أنه
~~يكلف أحد الأمرين قضاء الدين منه أو بيعهما معا (قوله لزوم الرهن) ظاهره
~~وإن تأخر عن العقد فلينظر قوله لأنها رهنت كذلك.
# (قوله فيما إذا تزاحم الغرماء) أي أو تصرف الراهن
PageV05P056

# في عين المرهون م ر.
# (قوله مطلقا) إن أراد وإن تعلق المال برقبته كما يتبادر ومن مقابلته فهو
~~ممنوع فلعل المراد به شيء آخر.
# (قوله ويفرق) أقول في هذا الفرق بحث ظاهر لأنه إن أراد بالإسراع إلى
~~الفساد كونه بحيث يسرع فساده فهذا نظير كون المرتد والجاني بحيث يقتلان وكل
~~منهما موجود حال العقد وإن أراد به الفساد بسرعة فهو أمر منتظر فالوجه أن
~~يفرق بأن الفساد يحصل بنفسه ولا بد بخلاف قتلهما لا يحصل بنفسه وقد يختلف
~~فليتأمل. ثم رأيته أشار لهذا الفرق بالنسبة للمحارب بقوله ولا يرد إلخ فكان
~~الوجه أن يجربه هنا أيضا.
# (قوله المحتمل) أي والمعلوم وقوله قبل الحلول أي أو يعتقه معه (قوله ولو
~~تيقن إلخ) هل هذه
PageV05P057

# غير قوله السابق بأن علم حلوله بعدها إلا أن يقصد بهذا تفصيل ms1076 ما سبق
~~وبيان خروج هذه عن محل الخلاف.
# (قوله يبطل) خبر أن وقوله صح الرهن جواب فإن أمكن وقوله ثم إن رهن بمؤجل
~~إلخ سكت عن مقابله وهو أن يرهن بحال وظاهر أن حكمه ما ذكره بقوله الآتي أما
~~إذا كان يحل قبل فساده إلخ (قوله أما إذا كان يحل إلخ) ومثله كما هو ظاهر
~~ما لو كان حالا ابتداء (قوله وقد يجاب إلخ) يرد عليه أن أصالة المنع إنما
~~هي عند عدم رضاهما وتوافقهما على البيع أما عنده فلا كلام في جوازه
~~واتفاقهما على الشرط رضا ببيعه قبل المحل وتوافق عليه (قول المصنف وجعل
~~الثمن رهنا) قال م ر في شرحه وقضيته أنه لا بد من اشتراط هذا الجعل وهو
~~كذلك إذ مجرد الإذن بالبيع لا يقتضي رهن الثمن بالدين المؤجل وإنما يقتضي
~~وفاء الدين من الثمن إن كان حالا
PageV05P058

# انتهى.
# (قوله فوجب لرد هذا التوهم) قد يقال غاية الالتفات لهذا التوهم جواز
~~الاشتراط لا وجوبه إلا أن يريد فوجب جواز الاشتراط لكن على هذا لا يطابق
~~المراد (قوله فإن أخره حتى فسد ضمنه) عبارة الروض وشرحه فلو أذن الراهن
~~للمرتهن في بيعه ففرط بأن تركه أو لم يأذن له وترك إلى القاضي كما بحثه
~~الرافعي وقواه النووي ضمن وعلى الأول قيل سيأتي أنه لا يصح بيع المرتهن إلا
~~بحضرة المالك فينبغي حمل هذا عليه وأجيب بأن بيعه إنما امتنع في غيبة
~~المالك لكونه السلعة بخلافه هنا فإن غرضه الزيادة في الثمن ليكون وثيقة لها
~~ه.
# (قوله ويجعل ثمنه رهنا) لو بادر قبل الجعل إلى التصرف في الثمن هل ينفذ؛
~~لأنه غير مرهون وجوابه الظاهر لا؛ لأنه لم يوجد استيفاء عن الدين معتبر
~~(قول المصنف فإن شرط منع بيعه) ينبغي رجوع هذا للصور الثلاث بخلاف قوله
~~الآتي وإن أطلق فسد فإنه ينبغي اختصاصه بالثالثة كما يؤخذ من قوله السابق
~~لكن شرط في هذه الصور فإن مفهومه عدم اعتبار هذا الشرط في غيرها (قوله ومن
~~ثم اعتمده الإسنوي) لكن المعتمد ms1077 الأول.
PageV05P059

# قوله كالنقد) أي وإن صحت إعارته في بعض الصور
PageV05P060

# قوله انتفع به بما شئت) سيأتي في العارية أن المعتمد في انتفع بما شئت
~~أنه يتقيد بالمعتاد في مثله فقياسه أنه يتقيد هنا بما يعتاد رهن مثله عليه
~~فليتأمل (قوله وكونه واحدا إلخ) قد يتضمنه معرفة المرهون عنده فتأمله (قوله
~~على ما بحثه بعضهم) وهو الأوجه (قوله فلو تلف في يد الراهن) شامل لما قبل
~~الرهن ولما بعد انفكاكه وعبارة العراقي في شرح البهجة أما لو تلف في يد
~~الراهن قبل الرهن أو بعده فإنه يجب عليه ضمانه اه وفي شرح م ر ولو أعتقه
~~المالك فكإعتاق المرهون فينفذ قبل قبض المرتهن له مطلقا وبعده من الموسر
~~دون المعسر ولو أتلفه إنسان أقيم بدله مقامه كما قال الزركشي إنه ظاهر
~~كلامهم (قوله لترتب يده) أي
PageV05P061

# ترتبا ممتنعا أخذا من قوله الآتي ويرد إلخ (قوله لأنه لم يتعد) يقال عليه
~~بل تعدى بتسليمه إذ هو ممنوع من التسليم على هذا الوجه (قوله ألغز شارح) هو
~~الدميري (قوله أما إذا حكم بموجبه إلى قوله فيعم الآثار الموجودة والتابعة)
~~هذا هو الذي كان شيخنا الشهاب الرملي يراه وأفتى به بعض أكابر العصر بعده
~~وقول كثير ممن أدركناه منتصرا للعراقي أن ذلك خرج من المخالف مخرج الإفتاء
~~لا اعتبار به إذ لو نظرنا إلى ذلك لما استقر غالب الأحكام شرح م ر أقول
~~وأيضا لفرض كما هو ظاهر أن المخالف يرى حكمه المذكور حكما حقيقيا ملزما
~~فكيف يقال إنه خرج مخرج الإفتاء مع كون حاكمه يعتقد أنه حكم حقيقي فليتأمل.
### | (فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن)
# PageV05P062

# قوله ولو زكاة) أي بأن تلف المال ليكون دينا لتعلقها حينئذ بالذمة ثم إن
~~انحصر المستحقون فواضح وإلا فهل المراد أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر
~~من كل صنف وفيه أو من الإمام أو يمتنع هنا.
# (قوله لأن الإبهام إلخ) قد يقال الإبهام يجامع العلم بالمعنى المذكور وهو
~~علم القدر والصفة فلو رهن بأحد الدينين المستويين ms1078 قدرا وصفة المعلومين له
~~صدق شرط العلم دون التعيين فلم يغن العلم عن التعيين فليتأمل فإن ذلك قد لا
~~يرد قوله قد يغني المفيد جزئية الإغناء (قوله أو ظن صحة) نفى العلم بفساد
~~الشرط بالأولى وهذه المسألة بسطها في الروض (قوله رهن فاسد) قال في شرح
~~الإرشاد كما إذا اشترى أو اقترض شيئا من دائنه بشرط
PageV05P063

# أن يرهنه بما في ذمته إن البيع وإن فسد للشرط لكن الرهن صحيح لأنه صادف
~~محلا.
# (قوله وإلا لم يسم المعدوم معدوما) فيه نظر وفرق بين تسمية تدل على
~~الوجود وتسمية لا تدل على الوجود بل على العدم (قوله بعد الخيار) وسيأتي
~~الجواز به زمن الخيار أيضا (قوله وأجرة قبل استيفاء المنفعة) قال في الروض
~~ويصح بالأجرة قبل الانتفاع في إجارة العين قال في شرحه وخرج بإجارة العين
~~المصرح بها من زيادته الأجرة في إجارة الذمة لعدم لزومها انتهى.
# ولا يخفى إشكال قوله لعدم لزومها فليتأمل فيه (قوله وقال السبكي إلخ)
~~المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقا ولا يعول على ما قاله السبكي. نعم ينبغي
~~امتناع إخراج الكتاب من محله حيث تأتي الانتفاع به فيه؛ لأن الشرط المذكور
~~وإن كان باطلا لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه فيعمل به بالنسبة لذلك وعبارة
~~شرح م ر واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن ما لم
~~يتعسر الانتفاع به في ذلك المحل وإلا جاز إخراجه منه لموثوق به ينتفع به في
~~محل آخر ويرده لمحله عند قضاء حاجته كما أفتى بذلك
PageV05P064

# بعضهم وهو ظاهر انتهى.
# (قوله لا تتبع اللغة) قد يقال ليس في هذا تبعية الأحكام الشرعية للغة بل
~~غاية ما فيه حمل اللفظ على معناه اللغوي وهو غير عزيز في الشرع.
# (قوله أو سيشتريه) لعل المراد أو بثمن ما سيشتريه.
# (قوله أحد شقي الرهن) قد يقال بل شقاه جميعا في صورة القرض بناء على أنه
~~إنما يملك بالقبض إذ مقتضى توقف الملك على القبض توقف الدينية عليه إذ كيف
~~ثبتت بدون الملك فليتأمل ms1079 إلا أن يصور ذلك بما إذا وقع القبض بين الشقين بأن
~~عقب قوله أقرضتك هذه الدراهم بتسليمها له وقد يمنع ملكها بهذا التسليم قبل
~~تمام
PageV05P065

# العقد إلا أن يقال يكفي ملكه بعد تمام العقد وصدق أنه لم يتقدم إلا أحد
~~الشقين (قوله والذي يتجه إلخ) يؤيده أن ما قاله القاضي لا يأتي نظيره في
~~صورة القرض؛ لأن القرض إنما يملك بالقبض فقبله لا يكون واجبا وإن قدر تقدم
~~العقد بل وإن وجد بالفعل فليتأمل.
# (قوله إذ لهما) انظره وقوله فسخهما ولهما في مدة الخيار فسخ البيع.
# (قوله لكون الخيار للمشتري وحده) قال في شرح العباب وخرج بخيار المشتري
~~خيارهما؛ لأنه موقوف وخيار البائع؛ لأنه باق على ملك المشتري كما مر ثم
~~ولذلك قال المتولي لا ينفذ الرهن في هاتين الحالتين بلا خلاف وإن أذن له
~~البائع انتهى.
# وفي نفيه الخلاف نظر كيف وثم قوله إنه ليس باقيا على ملك المشتري فعليه
~~يصح الرهن انتهى.
# (قوله وحده) ظاهره عدم تبين الصحة إذا كان الخيار لهما وتم.
# (قوله تركيبه بما لا يصح) اعلم أن المعروف امتناع تقديم معمول المصدر وإن
~~كان ظرفا أو جارا أو مجرورا وجوزه بعض النحاة إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا
~~وحينئذ فاعتراض اعتراض الإسنوي أنه لا يصح تساهل لا ينبغي بل اللائق دفعه
~~بتخريج تركيب المصنف على القول بجواز ذلك ولعله لم يحرر المسألة هذا وفي
~~شرح بانت سعاد لابن هشام إن كان المصدر ينحل بأن والفعل امتنع التقديم
~~مطلقا وإلا جاز مطلقا قال وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع مطلقا اه ولعل
~~استثناء الظرف ونحوه عند بعضهم على الشق الأول.
# (قول المصنف ولا يجوز أن يرهنه المرهون
PageV05P066

# عنده بدين آخر) قال في شرح الروض وغيره مع بقاء رهنية الأول قال الشارح
~~في شرح العباب ويؤخذ من التقييد ببقاء رهنية الأول أنه قبض فقبل قبضه يجوز
~~الرهن الثاني كما في البيان حاكيا فيه القطع واعتمده الريمي ويوجه بأن
~~الرهن حينئذ جائز من جهة الراهن فإقباضه الثاني ms1080 فسخ للأول انتهى.
# قلت بل نفس الرهن الثاني فسخ كما سنبينه فيما يأتي (وقوله فهو نقص) هلا
~~جاز برهن المرتهن لأنه المتضرر (قوله بإذن الراهن) ظاهره وإن كان قادرا في
~~شرح الروض وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما نقله الزركشي عن القاضي أبي
~~الطيب والروياني ثم قال وفيه نظر إذا قدر المالك على الإنفاق إذ لا ضرورة
~~بخلاف الجناية وسبقه إلى نحو ذلك السبكي والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز
~~انتهى.
# وقد يمنع قولنا ظاهره إلخ بناء على حمل قوله لنحو غيبة الراهن أو عجزه
~~على النشر المرتب.
# (قول المصنف ممن يصح عقده أي الراهن) جعل الضمير المضاف
PageV05P067

# إليه عقد للمفعول فيلزم خلو الجملة عن ضمير من ويحتاج إلى تقديره أي منه
~~فإن قلت يضمر الفاعل في المصدر أي عقد فلا حاجة للتقدير قلت المصدر الذي
~~يحتمل الضمير هو الآتي بدلا من اللفظ بفعله وعقد هنا ليس كذلك فليتأمل
~~واعلم أنه قد يقال إن وقعت من على القابض فكيف يكون من محترزها قوله ولا من
~~وكيل راهن أو على المقبض فكيف يكون من محترزها قوله ولا من مرتهن إلخ وكيف
~~يورد عليه وكذا سفيه إلخ وعبارة المحرر فصل لا يلزم إلا بالقبض وإنما يصح
~~ممن يصح منه العقد ه وهي ظاهرة في وقوع من على القابض (قوله غير المأذون)
~~كان المراد غير المأذون المملوك لغير الراهن (قوله من قوله ولا عبده) كان
~~المراد أن قوله ولا عبده يفهم صحة استنابة عبد غيره فيفيد صحة قبض عبد
~~غيره.
# (قول المصنف راهنا) ظاهره وإن وكله في الإقباض وهو ظاهر لأن يد وكيله
~~كيده فكان قابضا مقبضا (قول المصنف مكاتبه) ومثله المبعض إن كان بينه وبين
~~سيده مهايأة ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشترط
~~فيه القبض في نوبته كما في شرح الروض م ر (قوله كتابة صحيحة) أخرج الفاسدة
~~وكأنه لضعف الاستقلال فيها.
# (قوله من فرعه) أي المحجور (قوله مع النقل أو التخلية) إن كان ms1081 المراد مع
~~وجود النقل والتخلية
PageV05P068

# بالفعل فهذا لا يعتبر هنا؛ لأن العين في يد المرتهن فيكتفي في القبض بمضي
~~الزمن فليتأمل.
# (قوله وقراضه) قال في شرح الروض وظاهر أنه إن تصرف في مال القراض أو فيما
~~وكل فيه برئ كما سيأتي في بابهما؛ لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده
~~انتهى.
# (قوله كالعارية) قال في الروض ولا يحرم عليه أي المستعير انتفاعه أي
~~بالمعار الذي ارتهنه إلا بالرجوع وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده عليه
~~أي ليبرأ من الضمان ثم يستعيده بحكم الرهن وليس للراهن إجباره على رد
~~المرهون إليه لذلك انتهى.
# فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبي قبضه الحاكم أو مأذونه
~~ويرده إليه ولو قال القاضي أبرأتك أو استأمنتك أو أودعتك قال
PageV05P069

# صاحب التهذيب في كتابه التعليق بريء م ر.
# (قول المصنف مقبوضة) المعتمد أنه لا فرق في كل من الهبة والرهن بين
~~المقبوض وغيره (قول المصنف وبرهن) لو رهن قبل القبض من المرتهن بدين آخر
~~فهل يصح الرهن الثاني ويكون رجوعا عن الأول أو لا يصح إلا بعد فسخ الأول
~~فيه نظر وقياس ما يأتي فيما لو رهن منه بعد القبض هو الثاني لكن تقدم عن
~~شرح العباب عن البيان الصحة فانظره وقال م ر ينبغي الصحة وقول المصنف مقبوض
~~بل أو غير مقبوض كما مر (قول المصنف وبإحبالها) وكذا بإحبال أصله لها كما
~~هو ظاهر م ر (قول المصنف والتزويج) قال في الروض والإجارة ولو حل الدين قبل
~~انقضائها.
# (قوله أو خرس إلخ) في شرح م ر ولو خرس الراهن قبل الإذن في القبض وأذن
~~بالإشارة المفهمة قبضه المرتهن وإلا لم يقبضه فيبطل
PageV05P070

# أو بعد الإذن وقبل القبض لم يبطل إذنه انتهى وعبارة العباب والأخرس لا
~~يفهم وشرحه الشارح هكذا ولا خرس طرأ للراهن أو المرتهن قبل القبض إن كان لا
~~يفهم بضم أوله أي لا يفهم من قام به مراده غيره ويلزم منه غالبا أنه هو لا
~~يفهم مراد غيره وذلك لأن ms1082 غايته أنه كالمجنون، وجنونه قبل القبض لا يفسخه
~~فكذا خرسه غير المفهم بناء على ما يأتي وقول ابن الصباغ إن بقي له إشارة
~~مفهمة أو كتابة لم يبطل إذنه وإلا بطل كالجنون ضعيف بالنسبة للجنون وأما
~~الخرس الغير المفهم فيحتمل أنه كذلك ويحتمل الفرق بأن للمجنون وليا يقوم
~~مقامه فلا مسوغ للبطلان فيه وأما الأخرس الذي لا يفهم فإن قلنا إنه يولي
~~عليه فكالمجنون وإلا احتمل بطلان الرهن لتعذر إمضائه لكن الإغماء لا يفسخ
~~مع أن المغمى عليه لا يولى عليه وبذلك اتجه جزم المتن بما ذكر ثم رأيت
~~البندنيجي قال وعندي لا يبطل والمحب الطبري رجحه وهو صريح فيما ذكره المتن
~~وفي نسخة حذف لا والصواب إثباتها لما علمت انتهى.
# ولقائل أن يقول إن الإذن في القبض حيث لم يتصل به القبض ويبطل بنحو
~~الجنون والخرس الذي لا يفهم ثم في من يولى عليه يقوم مقامه في الإقباض أو
~~تركه بالمصلحة ومن لا يولي يبطل رهنه لتعذر إمضائه نعم أن احتمل زوال عارضه
~~فيحتمل أن لا بطلان وينتظر زوال العارض فليتأمل.
# (قوله أما غير الأخيرين) في إخراجهما نظر (قوله الوارث) هل ولو عاما
~~(قوله من ينظر في أمر نحو المجنون) لم يتعرض لخصوص الفلس، وقد يقال قياس
~~بحث البلقيني المذكور أن يمتنع على المفلس الإقباض بغير رضا بقية الغرماء
~~بجامع تعلق الجميع بماله بالحجر ففي إقباضه تخصيص، وقياس منع بحثه ورده أن
~~لا يمتنع عليه ذلك لكن ذكر في شرح العباب تنبيها يتحصل منه أنه ليس له ذلك
~~إلا برضا الغرماء ثم نقله عن ابن الصباغ ولو كان للمفلس غرماء غير المرتهن
~~لم يجز للراهن تسليم الرهن إلى المرتهن قبل فك الحجر لتعلق حق سائر الغرماء
~~به ولأنه ليس له أن يبتدئ عقد الرهن في هذه الحالة فكذا تسليم الرهن انتهى.
# فيحتاج للفرق على مقتضى رد بحث البلقيني وقول ابن الصباغ قبل فك الحجر
~~يشعر بأنه لو انفك الحجر قبل بيع الرهن جاز له التسليم حينئذ فليتأمل (قوله
~~وأما ms1083 فيهما) أي الأخيرين أي في المتن بدليل كالجناية (قوله ويمتنع القبض)
~~فإن فعل استأنف
PageV05P071

# بعد التخلل (قوله ولو دبغ جلد إلخ) انظر لو اندبغ بنحو إلقاء ريح له على
~~دابغ إلا أن يقال من شأنه المعالجة.
# (قول المصنف لكن في إعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر) يدخل في ذلك ما
~~لو رهن مالك بعض المبعض ذلك البعض من البعض الحر بالدين الذي له على مالك
~~البعض ثم أعتقه فيفصل فيه بين الموسر فينفذ عتقه ويغرم قيمته رهنا مكانه
~~والمعسر فلا ينفذ عتقه واعلم أن قبض المرهون في هذه الصورة ينبغي أن يحصل
~~بمجرد الإذن فيه وبلوغ الإذن له؛ لأنه في يد نفسه فلا يتوقف حصول القبض على
~~زيادة على ذلك (قوله ويجوز) فلا يحتاج لاستثناء انعقاد نذره من عدم انعقاد
~~نذر المعصية (قول المصنف من الموسر) يدخل فيه ما لو رهن مالك بعض المبعض
~~ذلك البعض عن البعض الحر بدين له عليه ثم أعتقه وفي شرح م ر ولو كان للمبعض
~~دين على سيده فرهن عنده نصفه صح ولا يجوز أن يعتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه
~~فإن كان موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي انتهى.
### | (فرع)
# في الروض وشرحه وإن رهن نصف عبد ثم أعتق نصفه فإن أعتق نصفه
~~المرهون عتق مع باقيه على الموسر دون المعسر أو أعتق نصفه غير المرهون أو
~~أطلق عتق غير المرهون من الموسر والمعسر وسرى إلى المرهون على الموسر دون
~~المعسر؛ لأنه يسري إلى ملك غيره فملكه أولى انتهى.
# وقوله دون المعسر ظاهر كلامهم أنه لا يحجر على المعسر في النصف الآخر كما
~~لا يحجر على الموسر في أمواله.
# (قوله وبأقل الأمرين إلى قوله والحال) البلقيني لم يقيد بالحال بل أطلق
~~عبارته فشمل المؤجل ووجه اعتبار الدين إذا كان أقل تشوف الشارع إلى العتق
~~فإن في اعتبار الأقل أكثر تحصيلا للعتق إذ لو اعتبرنا القيمة مطلقا فات
~~العتق إذا كان الدين أقل وقدر عليه فقط (قوله كما قاله البلقيني) عبارة شرح
~~العباب فإن ms1084 كان المعتق
PageV05P072

# حالة العتق موسرا بالقيمة التي يساويها القن زادت على الدين أو لا كما
~~يصرح به كلامهم وعبارة الزركشي كما يقتضيه كلامهم ووجهه أن العتق إتلاف
~~ويحتمل اعتبار قدر الدين انتهى.
# ويظهر ضبط يساره هنا بما يأتي في سراية العتق وبحث البلقيني أخذا من كلام
~~غيره اعتبار يساره بأقل الأمرين من القيمة والدين وإنما يتجه إن حل الدين
~~وتخير واختار صرف القيمة في الدين فحينئذ لا يلزمه إلا الأقل؛ لأنه إن كان
~~الدين فلا واجب غيره أو القيمة فهي الواجبة على المعتق انتهى.
# وقضية قوله وإنما يتجه إلخ أنه إذا لم يختر الصرف في الدين يغرم القيمة
~~مطلقا، خلاف قضية كلامه هنا (قوله وعليه يحمل قوله إلخ) لعل المراد أن قوله
~~المذكور بالنسبة للحال يحمل على ذلك أي على أن القيمة أقل من الدين فلذا
~~ذكرها بالنسبة للحال فلا ينافي أن قوله المذكور شامل للمؤجل فإنه لا وجه
~~لقصره على الحال لمخالفته السياق والمقصود.
# (قوله وتصير حيث لم يقض بها الدين الحال) قد يقتضي هذا أن أمرها موقوف
~~فإن قضى بها الدين لم تصر رهنا وإلا صارت لكن ذلك لا يوافق قوله ومن ثم إلخ
~~وعبارة الروض وتصير رهنا أو تصرف في قضاء دينه إن حل انتهى.
# وبين في شرحه نزعا في ذلك وفي شرح م ر اعتمد ما بحثه الشيخان فيما إذا حل
~~الدين أنه يخير بين غرمها وصرفها في قضاء الدين وهو أوجه مما نقلاه عن
~~العراقيين من أنه لا معنى للرهن في ذلك انتهى.
# وأقول ينبغي جواز قضاء الدين المؤجل إذا لم يكن للراهن
PageV05P073

# غرض في الامتناع (قوله ولا التزويج للعبد) لم لم يقل هنا لكن لغير
~~المرتهن بخلاف المرتهن بأن كان أنثى (قول المصنف ولا الإجارة إلخ) لا يخفى
~~أنه حيث جازت الإجارة جازت الإعارة بالأولى لكن هل يجوز مطلقا لإنكاره
~~الرجوع فيها متى شاء أو على تفصيل الإجارة أو كيف الحال فيه نظر (قوله إلا
~~من المرتهن) راجع للإجارة دون قوله كسابقيها أيضا بدليل ms1085 قوله السابق ومر
~~امتناعه له أيضا (قوله ولو احتمالا) كما اقتضاه كلام الشيخين
PageV05P074

# وهو المعتمد م ر وإن نظر فيه الإسنوي
# (قوله رجح) وجزم به في الروض (قول المصنف ولا الوطء) يدخل فيه الزوج فإذا
~~رهن زوجته بأن استعارها من مالكها ليرهنها رهنها فيمتنع عليه وطؤها وإن
~~كانت حاملا لأنها حينئذ لا تزيد على من لم تحبل مع أنها يمتنع وطؤها حسما
~~للباب على ما صححه الشيخان وما في شرح الروض مما يخالف ذلك ممنوع م ر (قوله
~~جاز) فلو حبلت هل ينفذ وقياس الجواز النفوذ.
# (قوله بقيدها السابق) أي حيث لم يقض بها الدين الحال.
# (قوله أي وإن كانت إلخ) قياس ما مر اختصاص هذا بالدين الحال (قوله فينفذ
~~الاستيلاد) ولو ملك بعضها فهل يسري لباقيها الأوجه نعم كمن ملك بعض من يعتق
~~عليه م ر
PageV05P075

# وأخذ الزركشي من كلام المتولي وغيره أنا إذا وجدنا له مالا آخر يمكن قضاء
~~الدين منه لم يجز بيع شيء منها ولا كلها كما بين ذلك الشارح في شرح العباب
~~ولعل المراد أنه حدث له مال بعد الاستيلاد فلا ينافي أنه معسر حال
~~الاستيلاد بقي أن ظاهر كلامهم جواز بيعها لوفاء الدين وإن كان مؤجلا ولو
~~قبل حلوله، وقد يوجه بغرض المبادرة إلى براءة الذمة إذ قد تتلف قبل الحلول
~~ولا يقال لا ضرورة لبيعها قبل الحلول؛ لأن شغل الذمة مع الإعسار ضرورة
~~فليراجع ولو مات الراهن قبل بيعها فإن سقط الدين بإبراء المرتهن أو تبرع
~~أجنبي بأدائه عتقت وإن لم يتفق ذلك فالأقرب أنه لا ميراث ظاهر فإن بيعت ثبت
~~الميراث فلو اكتسبت بعد الموت وقبل البيع فإن سقط الدين فكسبها لها أو بيعت
~~تبين أنه للوارث شرح م ر (قوله فالظرف) أي الجار والمجرور (قوله ولا قيمة
~~لمزني بها) ولا ينافي ذلك ما يأتي في الغصب أن الغاصب لو أحبل الأمة
~~المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها؛ لأن صورتها أنه
~~حصل مع الزنا استيلاد تام عليها بحيث دخلت ms1086 في ضمانه م ر.
# (قوله كنهب إلخ) نعم قال الأذرعي إنه لو رهنه وأقبضه في السفر أن له
~~السفر به نحو مقصده للقرينة وقيس به
PageV05P076

# ما في معناه.
# (قوله كما يأتي) أي في قوله وبعده يقلع.
# (قوله وقت فراغه) فما يدوم استيفاء منافعه لا يرد مطلقا وفي الروض وشرحه
~~هنا ما نصه: فرع لا تزال يد البائع عن المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه؛ لأن
~~ملك المشتري غير مستقر بل يستكسب في يده للمشتري انتهى (قوله شاهدين) أو
~~رجلا وامرأتين (قوله كل مرة) وفي
PageV05P077

# العباب مرة فقط وما ذكره الشارح متجه إذ قد يرده في المرة الأولى مع
~~الإشهاد على رده ثم ينكر أخذه في المرة الثانية مثلا (قوله بأن ثبتت
~~عدالته) عبارة شرح م ر لا ظاهر العدالة بأن كانت ظاهر حاله من غير أن يعرف
~~باطنه فلا يجب عليه إشهاد أصلا انتهى. وإذا استرده ثم ادعى رده على المرتهن
~~لم يقبل قوله لأنه قبضه لغرض نفسه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي (قوله
~~والانتفاع) قال في الذخائر فلو أذن له في الوطء فوطئ ثم أراد العود إلى
~~الوطء منع؛ لأن الإذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع؛
~~لأن الرهن قد بطل انتهى ولو دلت القرينة على التكرار جاز ما لم يرجع
~~المرتهن.
# (قوله وقضيته صحته منه بدين آخر إلخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي
~~أنه لا يصح الرهن من المرتهن بدين آخر إلا بعد فسخ الأول فلا يكفي الإطلاق
~~بخلاف رهنه من آخر بإذن المرتهن فإنه يصح ويكون فسخا للأول وإن لم يتقدم
~~فسخ.
# (قوله لازما) أي ولو باعتبار وضعه.
PageV05P078

# (قوله محمول على الوفاء) أي أو عدمه فيما إذا قدره.
### | (فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن)
# (قول المصنف فاليد فيه) أي
~~الرهن بمعنى المرهون ففيه استخدام (قوله من كافر) تقدم في البيع في صورة
~~رهن المسلم من كافر هل يقبضه ثم يوضع عند عدل أو يمتنع قبضه أيضا (قوله
~~عدل) أي عدل شهادة كما ms1087 قاله في شرح العباب (قوله له تملكه) يحتمل أنه
~~احتراز عمن أقر بحريته أو وقفيته وفيه نظر.
# (قوله أو امرأتان ثقتان) بل يكفي واحدة لزوال الخلوة المحرمة حينئذ م ر.
PageV05P079

# قوله وهما يتصرفان) أي ففي مفهوم عدل تفصيل وقوله لأنفسهما خرج نحو الولي
~~وقوله التام احتراز عن المكاتب (قوله فكالوديع) فيما يأتي قد يفهم أنه يرده
~~إلى المالك أو وكيله وفيه نظر إذا كان بغير رضا المرتهن لأجل تعلق حقه إلا
~~أن يراد بقوله فكالوديع مجرد أنه لا يسافر به إلا جوزناه للوديع، وقد يؤيده
~~قوله نظير ما مر (قوله جاز لهم الرهن والارتهان) يفيد أن نحو المكاتب وعامل
~~القراض والوكيل إذا جاز لهم الارتهان أن لا يوضع عند ثالث إلا إذا كان عدلا
~~وأما إذا وضع عندهم فالوجه الجواز مطلقا حيث كان الراهن ممن يتصرف لنفسه
~~تصرفا تاما (قوله وإلا اشتركا في ضمان النصف) ينبغي أن يكون المراد أن كلا
~~منهما
PageV05P080

# يضمن جميع النصف لتعدي أحدهما بتسليمه والآخر بتسليمه وقرار الضمان على
~~من تلف تحت يده فليتأمل.
# (قول المصنف أو فسق) في شرح الروض ولو اختلفا في تغير حال العدل قال
~~الدارمي صدق النافي بلا يمين قال الأذرعي وينبغي أن يحلف على نفي علمه
~~بذلكا ه قال وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق قال ابن
~~الرفعة وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه؛ لأنه نائبه فينعزل
~~بالفسق اه قلت أو يكون الراهن نحو ولي (قوله وإن لم يشرط في بيع) إشارة إلى
~~رد ما في شرح الروض عن ابن الرفعة حيث قال قال ابن الرفعة هذا أي نقل
~~الحاكم له عند من يراه إذا تنازعا إذا كان الرهن مشروطا في بيع وإلا فيظهر
~~أن لا يوضع عند عدل إلا برضا الراهن؛ لأن له الامتناع من أصل الإقباض ه ما
~~في شرح الروض وكأنه مبني على عدم لزوم الرهن بقبض العدل وهو ممنوع لأنه
~~نائب المرتهن في القبض فقبضه كقبضه ثم رأيت الشارح في شرح ms1088 العباب أطال في
~~رده بما حاصله أن الذي دل عليه كلام الجواهر وغيرها أن العدل نائبهما وأن
~~قبضه كقبض المرتهن وأن ما قاله ابن الرفعة يحمل على القول بأنه نائب الراهن
~~فقط قال لا ينافي ذلك قولهم إنه وكيل الراهن؛ لأن هذا بالنسبة إلى التصرف
~~في المرهون فليتأمل (قوله وإن كان بعده إلخ) لا يخفى ما فيه
PageV05P081

# إذ كيف يكون التشاح بعد القبض فيمن يوضع عنده من أفراد التشاح ابتداء كما
~~هو صريح صنيعه (قوله وقال آخرون) وهم الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين
~~ونقلوه عن ابن سريج.
# (قوله بأن حل الدين) في شرح العباب فروع من الأنوار وغيره إذا حل الدين
~~فقال الراهن للمرتهن رد الرهن حتى أبيعه لم يلزمه الرد بل يباع وهو في يده
~~فإذا وصل حقه إليه سلمه للمشتري برضا الراهن أو للراهن برضا المشتري فإن
~~امتنعا فإلى الحاكم وإن قال له أحضر الرهن لأبيعه وأسلم الثمن إليك أو
~~أبيعه منك لم يلزمه الإجابة فإن أجابه واشتراه ولو بالدين جاز وكذا لو وكل
~~من يشتريه له إذا عرض للبيع ولم يتأت البيع إلا بإحضار الرهن ولم يثق
~~بالراهن أرسل الحاكم أمينه ليحضره وأجرته على الراهن وللراهن بعد بيعه
~~وفاؤه من غير ثمنه أي حيث لا تأخيرا ه ولا يسلم المشتري الثمن إلى أحدهما
~~إلا بإذن الآخر فإن تنازعا فالحاكم م ر وقوله فيما مر برضا الراهن أي إذا
~~كان له حق الحبس كما هو واضح ثم قوله برضا المشتري أي ما لم يكن له حق
~~الحبس وإلا لم يحتج إلى رضاه كما هو ظاهر م ر وقوله لم تلزمه الإجابة لعل
~~هذا إذا تأتى البيع بلا إحضار أخذا من قوله ولو لم يتأت إلخ.
# (قوله واستشكله ابن عبد السلام) قال السبكي وهو معذور في إشكاله قال
~~شيخنا الشهاب البرلسي خصوصا إذا عرض حمل بعد الرهن واستمر الحمل وقت الحلول
~~فإنه يتعذر بيعها حتى تضع كما سيأتي هذا ولكن يمكن الجواب عن الإشكال بأنه
~~ليس من اللائق ms1089 أن يستمر الراهن محجورا عليه في العين المرهونة مع مطالبته
~~من مال آخر حال الحجر فيها فإن كان المرتهن حريصا على ذلك فليفك الرهن وهذا
~~معنى حسن ظهر لي يمكن أن يوجه به كلام الأصحاب اه.
# (قوله ثم رأيت السبكي اختار إلخ) ويمكن حمل ما اختاره السبكي على ما إذا
~~أدى ذلك لتأخير من غير غرض صحيح م ر
PageV05P082

# قوله ولا ينافيه) إن أراد لا ينافي ما اختاره السبكي كما هو ظاهر فلا
~~يخفى ما فيه لأن السبكي يوجب الوفاء من غيره إذا كان أسرع وإن تيسر البيع
~~خلاف قوله فلا ينافي إلخ.
# (قوله تصحيح الصحة) قال الزركشي والظاهر أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو
~~إليه ضرورة كالعجز عن مؤنته أو حفظه أو الحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن
~~من ثمنه م ر.
# (قول المصنف باعه الحاكم) ينبغي أو وفاه من غيره ولو ببيع غيره إذا رأى
~~مصلحة في ذلك أخذا مما تقدم عن السبكي وفي شرح م ر وأفتى أي السبكي أيضا
~~فيمن رهن عينه بدين مؤجل وغاب رب الدين فأحضر الراهن المبلغ إلى الحاكم
~~وطلب منه قبضه ليفك الرهن بأن له ذلك وهو كما قال اه.
PageV05P083

# قوله وقياس ما يأتي في الفلس إلخ) سيأتي أن السبكي رجح في هذا الآتي في
~~الفلس الاكتفاء باليد.
# (قوله
PageV05P084

# ولا يبيع المرتهن) قد يقال لا حاجة لهذا مع قوله السابق العدل أو غيره
~~لشمول قوله أو غيره المرتهن خصوصا، وقد صرح بشموله قبيله (قوله نعم إن وفى
~~إلخ) قياس هذا جواز بيع الراهن بغير نقد البلد إذا كان ذلك الغير من
PageV05P085

# جنس الدين (قول المصنف فليفسخ) قد يقتضي تخصيص المسألة بما إذا لم يكن
~~الخيار للمشتري وحده وإلا فكيف يتأتى الفسخ ممن لا خيار له ولا عيب فليراجع
~~(قوله ولا يقاس هذا بزمن الخيار) أي حيث كان البيع فيه فسخا وإن لم يقبل
~~المشتري (قوله لتجديد عقده) قال في شرح الروض من غير افتقار إلى إذن جديد
~~إن كان
PageV05P086

# الخيار ms1090 لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك ه ويخرج منه جواب عن الإشكال
~~الآتي بفرض الكلام هنا فيما إذا كان له فليراجع (قوله جواز الزيادة) ما
~~المانع من فرض الكلام فيمن زاد قبل العلم باستقرار الثمن والبيع.
# (قوله ورده إن أبق) انظر إباق العين المؤجرة وسيأتي فرق الشارح بين الرهن
~~والإجارة (قوله لم يفرعه) قد يقال الاختصاص لا ينافي التفريع (قوله لما
~~قررته) قد يناقش بأن ضمير عليها المؤنة المرهون فإن أريد بها أي
PageV05P087

# فيما قبله الذي هو مرجع الضمير ما يشمل الزيادة التي لحقت المرتهن ثبت
~~الإغناء المذكور أو ما يجب للملك فقط لم يفد وجوب ما لحق المرتهن فليتأمل،
~~نعم قد يختار الشق الأول ويجاب بغير ما قرره المذكور وهو أن الوجوب لا
~~يستلزم الإجبار بل لنا واجب لا إجبار عليه كما علم من مواضع منها بعض مسائل
~~المغصوب كما علم من باب الحج فذكر الوجوب على الراهن لا يغني عن ذكر إجباره
~~فليتأمل.
# (قوله فلا يضمنه إلا بالتعدي) أو إذا استعاره كما قال في الروض فإن
~~استعاره أو تعدى فيه ضمن كما لو منع منه الاستيفاء قال في شرحه يعني بعد
~~سقوطه قال فعلم أنه بعد سقوطه باق على أمانته ما لم يمنع من رده وبه صرح
~~الأصل اه.
# (قوله والمستأجر) قد يناقش بأن عد هذا مما لا يقتضي صحيحه ولا فاسده
~~الضمان يدل على أن الكلام في ضمان العين وعدمه لا في الأجرة وإلا فضمانها
~~ثابت في الإجارة صحيحة أو فاسدة لكن كلامه الآتي كقوله فلا يرد كون الولي
~~إلخ
PageV05P088

# يدل على أن الكلام شامل للأخيرة فليتأمل.
# (قوله وخرج بالرشيد) اعترض بعضهم التقييد بالرشيد بأنه لا حاجة إليه؛ لأن
~~عقد غيره باطل لاختلاف ركنه لا فاسد والكلام في الفاسد وأقول هذا الاعتراض
~~ليس بشيء؛ لأن الفاسد والباطل عندنا سواء إلا فيما استثني بالنسبة لأحكام
~~مخصوصة فالتقيد في غاية الصحة والاحتياج إليه فتأمل (قوله مضمونا) أي
~~المبيع فيه.
# (قوله ثم يستثنى من طرد إلخ) قد يقال لو أريد ms1091 الضمان وعدمه بالنسبة لتلك
~~العين باعتبار ذلك العقد من حيث كون ذلك العقد لم يحتج لاستثناء شيء من
~~الطرد والعكس؛ لأن الضمان أو عدمه في المستثنيات ليس للعين بل لغيرها كأجرة
~~عامل القراض والشريك والضمان في مسألة الغاصب أو إيجاره من حيث الغصب إذ يد
~~المرتهن كيد الغاصب فليتأمل (قوله بأن المنافع) أي
PageV05P089

# منافع العامل.
# (قوله وإن كان القرار على الراهن) أي بشرطه في محله وعبارة الروض ويرجع
~~عليه أي على الغاصب إن جهل قال في شرحه أما إذا علم فهو غاصب أيضا.
# (قوله دون الرهن) أي كما بحثه السبكي والأوجه فساده أيضا م ر (قوله لأنه
~~لم يشرط فيه شيء) لك أن تقول كيف يقال لم لم يشرط فيه شيء ومعنى العبارة
~~كما ترى رهنتك بشرط أن يكون مبيعا منك عند انتفاء الوفاء لا يقال صورة
~~المسألة تراخي هذا القول عن صيغة الرهن؛ لأنا نقول ذاك بديهي الصحة لا
~~يحتاج إلى التنبيه عليه ويكون قول السبكي فيما يظهر لا معنى لها ه بر (قوله
~~لأن القبض إلخ) قد يقال بل لا بد من مضي زمن عقب الحلول يسع الوصول إليه
PageV05P090

# وقبضه كما اقتضاه كلامهم في بحث القبض.
# (قوله أي فهو زان) ؛ لأن جواب أن لا يكون إلا جملة (قول المصنف إلا أن
~~يقرب إسلامه إلخ) قال في شرح الروض قال الأذرعي وينبغي أن يراد عليهما أو
~~كانت المرهونة لأبيه أو أمه فادعى أنه جهل تحريم وطئها عليه كما نص عليه
~~الشافعي في الأم والأصحاب في الحدود ولا يصدق في غير ذلك اه.
# (قول المصنف جهل التحريم) قال في شرح الروض وإن نشأ بين العلماء
PageV05P091

# قوله أما إذن راهن) لو ظنه مالكا فينبغي أن حكمه حكم المالك.
# (قول المصنف ويجب المهر) قال الشارح في شرح الإرشاد وقضيته كلامه كأصله
~~أنه يجب في البكر مهر بكر وهو ما اعتمده الأذرعي؛ لأنه استمتع ببكر واستبعد
~~وجوب الأرش للبكارة مع ذلك لأن إزالتها مأذون له فيها وتحصل غالبا كمال
~~الوطء والذي يتجه وجوبه ms1092 مع عدم الإذن لا مع وجوده لأن سبب وجوبه الإتلاف
~~وإنما يسقط أثره بالإذن بخلاف المهر فإنه للاستمتاع وهو حاصل ولو من الإذن
~~ه (قوله أو جهل) يتناول ما إذا اعتقدت وجوب طاعة الأمر (قول المصنف وعليه
~~قيمته) أي وإن كان يعتق على الراهن خلافا للزركشي كما قاله شيخنا الشهاب
~~الرملي
# (قوله أو لم يقبض) كما في الروضة فلا يصح الإبراء منه بغير إذن المرتهن
~~(قوله لأن القيمة إلخ) هذا التوجيه في الأضحية (قوله فاز المالك) عبارة شرح
~~الروض فاز المالك بالأرش كله في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية اه
~~والمعتمد عدم فوز المالك
PageV05P092

# بشيء وأن الجميع رهن م ر (قوله ولا محذور فيه كما هو ظاهر) قد يقال بل
~~فيه محذور وهو أنه يلزم أن يثبت له على نفسه حق التوثق والشخص لا يثبت له
~~على نفسه شيء ويمكن أن يجاب بمنع ذلك كليا وما المانع أن يثبت للإنسان على
~~نفسه إذا كان فيه مصلحة لغيره لأنه يئول إلى ثبوت حق لذلك الغير كما هنا
~~فإن في ثبوت حق التوثق للمرتهن على نفسه مصلحة للراهن فهو في معنى ثبوت حق
~~الراهن فليتأمل (قوله إذ فائدته صونه عن تعلق الغرماء) إن قلت ما فائدة
~~صونه عن تعلق الغرماء فإن مجرد امتناع تعلقهم بما في الذمة لا يعود على
~~الراهن منه شيء لأنه غير موجود فهو بمجرد لا ينتفع به الراهن في وفاء دينه
~~وإن لم يتعلق به الغرماء إذ هو بمجرده لا يمكن التوفية منه قلت لعل الشارح
~~يقول على قياس ما سيأتي في الرهن أن فائدته أنه إذا مات وخلف قدر البدل قام
~~مقام ما في ذمته فيختص الراهن بالتعلق به حتى يوفي منه ورثة المرتهن وتنقطع
~~مطالبتهم للراهن ولولا ذلك لطالبوه واحتاج إلى الدفع من غير ذلك المال
~~لمزاحمة غيره له فيه وعدم لزوم ما على المرتهن لورثته لكن سيأتي هنا مناقشة
~~في هذه الفائدة فليتأمل.
# (قوله وناقضه) لا يقال قد يمنع؛ لأن قوله في الموضع ms1093 الأول لا يصير رهنا
~~قبل قبضه ليس صريحا في الاكتفاء بالقبض بل يصدق باعتبار إنشاء العقد لأنا
~~نقول قوله لا يكفي مجرد قبضه بل لا بد إلخ صريح في ذلك كما لا يخفى (قوله
~~على ما مر عن السبكي) أي من الحكم برهنيتها في ذمة المعتق.
# (قوله وكان الشيخ ظن إلخ) قد يوجه هذا الظن بأن ما في الذمة غير ما خلفه
~~فلو قام مقامه لزم انتقال الرهنية من الشيء
PageV05P093

# إلى غيره ولا نظير لذلك ولو صح ذلك لحصل الانتقال في الحياة وإلا فما
~~السبب في تأخيره إلى الموت لا يقال السبب خراب الذمة بالموت فلا يحتاج
~~للانتقال إلا حينئذ؛ لأنا نقول أما أولا فخراب الذمة بالموت إنما هو
~~بالنسبة للمستقبل عن الموت لا بالنسبة للماضي أيضا بل هي بالنسبة إليه تقبل
~~التعلق بها وأما ثانيا فلا نسلم عدم الاحتياج إلا حينئذ بل الاحتياج ثابت
~~قبل ذلك أيضا للتوثق فليتأمل لا يقال الفرق في التعلق بالمال بين الحياة
~~والموت ظاهر فإن الدين لا يتعلق بالمديون في حياته فإذا مات تعلق به لأنا
~~نقول الكلام في التعلق الجعلي الذي يخص المرتهن دون الشرعي الذي يستوي فيه
~~سائر الديون والفرق المذكور لم يثبت إلا في الشرعي فليتأمل مع ذلك دعواه
~~اتضاح ما قرره.
# (قوله أو وليه) أو وصيه م ر (قوله وإلا فالمالك) كالرهن المعار (قوله ومع
~~كونه الخصم فيه) نعم إن كان هو المشروط وضع الرهن عنده فينبغي أن له قبضه،
~~وقد سبق عن المطلب جواز شرط الوضع عنده (قوله وإلا طالبه المرتهن) الوجه أن
~~المراد بمطالبة المرتهن ومخاصمته حيث جوزت له هي دعواه باستحقاق حق التوثق
~~ببدل العين كأن يدعي أنه يستحق التوثق به وهذا يمتنع من أدائه لا دعواه
~~بالملك إذ ليس مالكا ولا نائبا ولا وليا إلا إن احتاج في إثبات حق التوثق
~~إلى إثباته بأن أنكر المتلف ملك الراهن لتلك العين فله إثبات ذلك بالبينة
~~وإذا كان المراد بهما ما ذكره فالوجه ثبوتهما وإن لم يمتنع الراهن ms1094 من
~~المطالبة ولا وجد شيء مما ذكر في الصورة فليتأمل.
# (قوله أما لو باع المالك) أي الراهن بدليل قوله الآتي على أن بيعه يكذب
~~دعواه فكان المراد بالمخاصمة المحكوم بعدم التمكن منها مخاصمة المشتري منه
~~ومن ترتب عليه (قوله يدعي حقا لغيره) ليس بلازم إذ قد يدعي الملك (قوله جاز
~~للقاضي أن ينصب إلخ) ينبغي أن يجوز
PageV05P094

# أيضا للمرتهن دعوى حق التوثق ومطالبة الغاصب.
# (قول المصنف لم يصح عفوه عنه) قال في الروض ولا التصرف فيه إلا بإذن
~~المرتهن قال في شرحه فلو صالح عنه على غير جنسه لم يصح إلا بإذن المرتهن
~~فيصح ويكون المأخوذ مرهونا قال في الأصل كذا نقلوه واستشكله الرافعي بما
~~قدمته مع جوابه في فرع أذن له في بيع الرهن إلخ، وقد يشكل بأن التصرف في
~~المرهون بما يزيل الملك بإذن المرتهن يحصل به انفكاك الرهن ويجاب بأن اطراد
~~ذلك إنما هو في الأعيان بخلاف ما في الذمم لأن ما فيها لا يتحقق إلا بقبضه
~~أو قبض بدله اه.
# (قول المصنف المنفصلة) في الروض وشرحه وما يحدث من سعف وإن لم يجف ومن
~~ليف وكرب بفتح الكاف والراء وهو أصول السعف غير مرهون كالثمرة وفيما كان
~~ظاهرا منها حال العقد خلاف ففي التتمة مرهون وفي الشامل وتعليقة القاضي أبي
~~الطيب لا وهو الأوجه كالصوف بظهر الغنم كما مر وصاحب التتمة مشى على طريقة
~~في الصوف من أنه يدخل في رهن الغنم اه.
# (قوله لتعذر استثنائه) قال في شرح الروض ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثني
~~طلعها عند بيعها ولا يمتنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل ه وقوله استثني طلعها
~~لعله إذا تعلق به حق ثالث على ما ذكر في الحمل أو المراد جاز استثناؤه.
# (قوله وتسليم الثمن) الظاهر أن المراد بتسليمه للوفاء لا ليكون رهنا تحت
~~يده ولو أراد ذلك لم يكف مجرد التراضي ولا بد من عقد فيما يظهر (قوله من
~~التعذر)
PageV05P095

# يسبق إلى الفهم منه التعذر المذكور بقوله لتعذر استثنائه إلخ ولا يخفى
~~أنه ms1095 لا إشكال في ذلك فإن جواز بيعها وإجباره عليه فيما ذكر لا يدفع هذا
~~التعذر فالوجه أن المراد بالتعذر ما تضمنه قوله فيما مر ولا تباع حتى تضعه
~~إلخ من تعذر البيع لتعذر ما ذكر فتأمل (قوله حق ثالث) فإن لم يتعلق بها ما
~~ذكر أجبر على وفاء الدين أو بيعها فإن امتنع منهما باعها الحاكم أو غيرها
~~من أمواله أو وفى الدين من ماله إن كان فيه جنسه م ر (قوله أو وصية به) أو
~~تعلق الدين برقبة أمه دونه كالجناية والمعارة للرهن أو نحوها وذلك لتعذر
~~توزيع الثمن؛ لأن الحمل لا تعرف قيمته فإن لم يتعلق به أو بها شيء من ذلك
~~ألزم الراهن بالبيع أو توفية الدين ثم بعد البيع إن تساوى الثمن والدين
~~فذاك وإن فضل من الثمن شيء أخذه المالك أو نقص طولب بالباقي كذا في شرح
~~الروض ومن قوله ثم بعد البيع إلخ يعلم أن المراد البيع ليوفي من الثمن لا
~~ليرهنه مكان الأصل كما توهم
### | (فصل)
# (قوله بل ظاهر) هذا مبتدأ وخبره الثاني وذلك؛ لأن تقديم المجني
~~عليه واقتصاصه فرع وجوده ولا يتصور وجوده مع الجناية عليه إلا إذا كانت في
~~طرف هذا وما قاله إنه ظاهر ما ذكر يعارضه ظاهر بطل الرهن وأن معنى قدم
~~المجني عليه قدم حقه وهو لا يقتضي وجوده ومعنى اقتص اقتص المستحق أو هو
~~مبني للمفعول فلا يقتضي ذلك (قوله أو تحت يده) أي الغير تعديا قضيته أنه لو
~~كان تحت يد الغير تعديا لا يقدم المجني عليه
PageV05P096

# وهو ممنوع ويجاب بأن هذا التقييد بالنظر لبطلان الرهن فقط (قوله وإلا
~~فالجاني الغير) أي ولو الراهن. قال في الروض أمره فإن السيد بالجناية وهو
~~مميز فلا أثر لإذنه إلا الأثم، أو غيره مميز أو أعجمي يعتقد وجوب الطاعة
~~فالجاني هو السيد ولا يتعلق برقبة العبد مال أي ولا قصاص ولا يقبل قوله أي
~~السيد أنا أمرته في حق المجني عليه بل يباع العبد فيها وعلى السيد قيمته أي ms1096
~~لتكون رهنا مكانه لإقراره أي بأمره بالجناية اه.
# (قوله فلو قدم غيره فات حقه من أصله) قضية التوجيه أنه لو لم يسقط حق
~~المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد
~~أنه لا يقدم؛ لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة
PageV05P097

# الغاصب أو المستعير أو المشتري ويرد بأن المعول عليه تقديمه في هذه
~~الصورة أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه شرح م ر
# (قوله لأنه يكفي إلخ) في ملاقاته للإيراد نظر والظاهر أن يقال بدل ما
~~قبله ولا يضر لزوم حذف منه لظهور ملاقاة ما ذكر حينئذ (قوله تعين الاقتصاص)
~~لكنه المتبادر حينئذ.
# (قوله فإنه يثبت له عليه) قضية كون المال مال جناية وقوله فيبيعه إلخ أن
~~هذا المال لا يثبت في ذمته بل يتعلق برقبته فمعنى قوله فإنه يثبت له عليه
~~أنه يتعلق برقبته وحينئذ فوجه صحة قوله وخرج بابتداء أي قوله لأن السيد لا
~~يثبت له على عبده مال معناه أنه لا يثبت له مال في ذمته ولا متعلقا برقبته
~~فليتأمل (قوله فيه) أي؛ لأن مال جنايته يتعلق برقبته دون ذمته والظاهر أن
~~فائدة بيعه فيه أنه يتقدم بثمنه على حق المرتهن فيما إذا كان مرهونا؛ لأن
~~هذا المال الذي استحقه عليه مال جناية وهو مقدم على حق المرتهن كما تقدم
~~أول الفصل فلو سقط دين المرتهن بإبراء أو غيره أو لم يكن مرهونا فالظاهر
~~أنه لا معنى لبيعه في مال الجناية فليتأمل.
# (قوله وجوب شيء إلخ) انظر لو سقط الدين بنحو إبراء هل يستمر هذا الوجوب
~~أو يسقط (قوله إن لم يزد على الواجب) فإنه قد يزيد على الواجب
PageV05P098

# وإن لم تزد القيمة على الواجب (قوله إلا قدره) قال في شرح المنهج وحكم
~~ثمنه ما مر أي من أنه رهن إن لم يزد على الواجب الذي يباع منه بنسبه الواجب
~~كنصفه فيما إذا كان قدر قيمة نصفه لا جزء ثمنه قدر الواجب وإلا لم يزد ms1097 ثمنه
~~على الواجب (قوله ولو اتفق الراهن والمرتهنان إلخ) هذا راجع لجميع ما سبق
~~حتى لما إذا نقص الواجب عن قيمة القاتل؛ لأن المراد بالاتفاق على النقل
~~الإنفاق على النقل لكله فيما إذا لم ينقص عنها ولبعضه فيما نقص ولهذا عبر
~~في شرح الروض فيما إذا اتفق الراهن ومرتهن القتيل بقوله على النقل للقاتل
~~أو لبعضه فتأمل (قوله على النقل ) لعل النقل هنا على ظاهره كما هو ظاهر
~~بخلافه في قول المصنف الآتي وفي نقل الوثيقة غرض نقلت فالمراد به أنه يباع
~~ويبقى ثمنه لا رقبته رهنا كما أشار إليه الشارح.
# (قوله: وقد عفا السيد) أي حيث وجب قصاص (قوله عند شخص واحد) أقول أو أكثر
~~إذا كان الدينان مشتركين بين ذلك الأكثر فتأمله (قوله ووجب مال إلخ) أقول
~~ينبغي وإن لم يجب لإمكان التوثق والبيع مع تعلق القصاص فللنقل فائدة فإن
~~اقتص فاتت الوثيقة (قوله بأن يباع) تصوير معنى (قوله فيصير ثمنه) ظاهره
~~صيرورته بمجرد
PageV05P099

# البيع من غير لفظ فليراجع.
# (قوله فله التوثق بالقاتل) هلا نقل قدر دين القتيل فقط من قيمة القاتل
~~إذا كانت قيمته قدر الدينين جميعا ليحصل التوثق على كل منهما (قوله أو
~~بالأقل فلا فائدة) كذا في الروض وغيره، وقد يشكل فإنه قد يكون فيه فائدة
~~فإنه إذا كان قيمة كل مائة أو قيمة القتيل مائتين والقاتل مائة وكان القتيل
~~مرهونا بعشرة والقاتل بعشرين كان في النقل حينئذ فائدة وهي التوثق على كل
~~من الدينين بما لا ينقص عنه لكن هل ينقل الزائد من قيمة القاتل على دينه أو
~~قدر دين القتيل فقط منها فيه نظر، والأول أقرب إلى قول الروض فينقل منه قدر
~~قيمة القتيل ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي كتب على المحلي ما نصه أقول وهذه
~~المسائل التي قيل فيها بعدم النقل لو فرض فيها أن قيمة القاتل تزيد على
~~الدين المرهون عليه بأضعاف قضية إطلاقهم الإعراض عن ذلك وعدم اعتباره غرضا
~~مجوزا لنقل الزائد على مقدار الدين فما وجه ذلك وينبغي أن ms1098 يحمل كلامهم على
~~ما إذا كانت القيمة لا تزيد على قدر الدين كما هو الغالب ه فليتأمل (قوله
~~أو جنسا واختلفا قيمة) عبارة الروض ولا أثر لاختلاف جنس الدين كالدراهم
~~والدنانير قال في شرحه إذا كان بحيث لو قوم أحدهما بالأخر ساواه كما صرح به
~~في الروضة اه.
# (قوله وإلا فلا غرض) في إطلاق هذا النفي نظر (قوله فإن كان الأكثر القاتل
~~إلخ) عبارة الروض وشرحه وإن كانت قيمة القتيل أقل وهو مرهون بأكثر نقل من
~~القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر أو بأقل قال في الأصل لا نقل لعدم
~~الفائدة والحق أنه ينتقل إن كان ثم فائدة كما إذا كانت قيمة القتيل مائة
~~وهو مرهون بعشرة وقيمة القاتل مائتين وهو مرهون بعشرين فينقل منه قدر قيمة
~~القتيل وهو مائة تصير مرهونة بعشرة ويبقى مائة مرهونة بالعشرين وإن لم يكن
~~فائدة كما إذا كان القاتل في هذه الصورة مرهونا بمائتين فلا نقل؛ لأنه إذا
~~نقل بيع منه بمائة وصارت مرهونة بعشرة ويبقى مائة مرهونة بمائتين فمحل عدم
~~النقل فيما قاله الأصل في الأخيرة إذا لم
PageV05P100

# ينقص دين القاتل عن قيمته إلخ اه.
# (قوله وكضرب راهن له بإذن المرتهن) قال في الروض فرع قال المرتهن للراهن
~~اضربه فضربه فمات لم يضمن بخلاف قوله أدبه قال في شرحه فإنه إذا ضربه فمات
~~يضمنه اه.
# (قوله وإن لم يعد ضمان غاصب إلخ) هذا الفرق ذكره شيخ الإسلام في شرح
~~الروض واعترض عليه بعض فضلاء الأزهريين بأنه يقتضي الموافقة على عدم العود
~~في الغاصب بناء على أن الفسخ إنما يرفع من الحين كما هو الأصح مع أنهم
~~صرحوا في باب الوكالة فيما لو تعدى الوكيل في العين الموكل في بيعها ثم
~~باعها ثم ردت عليه بعيب بأنه يعود الضمان وإذا عاد الضمان في الوكيل ففي
~~الغاصب أولى اه وأقول الفرق لائح والمساواة فضلا عن الأولوية ممنوعة وذلك
~~لأن الوكيل إنما صار ضامنا لوضع يده على العين التي تعدى فيها بعد ارتفاع
~~البيع والغاصب ms1099 فيما ذكر لم يوجد منه وضع يده على العين بعد ارتفاع البيع
~~الذي قطع الضمان في الموضعين؛ لأن صورة مسألة الغاصب أن البيع انفسخ بتلف
~~المبيع قبل القبض كما صور المسألة في شرح الروض فراجعه ثم رأيت بعض الفضلاء
~~فرق مع التزام وضع الغاصب أيضا يده بعد ارتفاع البيع بقوة يد الوكيل لكونها
~~موضوعة بإذن المالك فعادت بعد ارتفاع البيع لقوتها بخلاف يد الغاصب لضعفها
~~بالتعدي فإذا زالت بالبيع بإذن المالك انقطع تعديها ولم تعد بارتفاع البيع
~~لضعفها فليتأمل.
# (قوله أو أعاره عبدهما ليرهنه بدين فرهن به) أي سواء أذن كل منهما في رهن
~~نصيبه بنصف الدين فرهن المستعير
PageV05P101

# بجميع الدين أو قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك خلافا لتقييد الزركشي
~~المسألة بالأول وقوله في الثاني أنه لا ينفك نصيب أحدهما بما ذكر؛ لأن كلا
~~منهما رضي برهن الجميع بجميع الدين انتهى.
# (قوله بتعدد العاقد) انظره في صورة الإعارة اه.
# (قوله ويجاب إلخ) رد الشارح هذا الجواب في شرح الإرشاد بما رددته ثم
~~وأجيب أيضا بأن صورة المسألة إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الإرث ودين
~~الكتابة كما يأتي في الشركة م ر (قوله معناه ما يقابل إلخ) فيه بحث؛ لأنه
~~بالنسبة لكل منهما كالغريم الواحد بالنسبة لجملة الرهن وكما لا ينفك هنا
~~شيء من الرهن بالبراءة من البعض فكذا هنا بل هو بالنسبة لكل منهما غريم
~~واحد وما يخص كلا منهما من المرهون هو جملة الرهن عنده، وقد تقرر أنه لا
~~ينفك شيء من الرهن بالبراءة من بعض الدين والحاصل أنه غاية كل منهما أن
~~يكون كالمرتهن المستقل والمرتهن المستقل لا ينفك شيء من الرهن منه بأداء
~~بعض دينه فليتأمل
PageV05P102

### | (فصل)
#  (قول المصنف اختلفا في الرهن أو قدره) في شرح م ر ودخل في اختلافهما في
~~قدر المرهون ما لو قال: رهنتني العبد على مائة فقال رهنتك نصفه على خمسين
~~ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك نصف العبد فالقول قول الراهن أيضا على
~~أرجح الآراء ودخل في ذلك أيضا ms1100 ما إذا كان قبض المرهون لاحتمال أن ينكل
~~الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك اه.
# (قوله كهذا العبد فقال بل الثوب) في شرح العباب ولا يحكم هنا برهن العبد
~~نظرا لإنكار الراهن المرتهن ذكره في المهذب وغيره (قول المصنف صدق بيمينه)
~~في شرح العباب قال الزركشي الكلام في الاختلاف بعد القبض؛ لأنه قبله لا أثر
~~له في تحليف ولا دعوى ويجوز أن تسمع فيه الدعوى لاحتمال أن ينكل الراهن
~~فيحلف المرتهن ويلزم الرهن بإقباضه له كما ذكره في
PageV05P103

# الحوالة والقرض ونحوهما اه واعتمد م ر هذا الاحتمال (قوله غير الأولى)
~~وستأتي الأولى في ولو اختلفا في الوفاء إلخ (قوله وخالفه الآخر) فرض مخالفة
~~الآخر في الاشتراط يقتضي تصوير المسألة بالنزاع في مجرد الاشتراط وعدمه فلم
~~يحتج هنا للتقييد بغير الأولى نعم لو نكل الراهن وحلف المرتهن أو حلفا لكن
~~رضي الراهن بما قاله المرتهن أمكن أن يجري بينهما بعد ذلك الاختلاف في
~~الأولى ويصدق الراهن، وأما في قدر المرهون فالظاهر عدم تأتيه؛ لأنه لا بد
~~من تعرض المرتهن له في دعواه فإذا حلف مع نكول الراهن أو رضي الراهن بعد
~~حلفهما بما قاله المرتهن ثبت القدر فليتأمل.
# (قوله ولو اختلفا في الوفاء) أي: فادعاه المرتهن وأنكره الراهن بدليل ما
~~فرعه وهذه ليست كذلك؛ إذ الاختلاف في الوفاء لا يرجع للاختلاف في اشتراط
~~بخلاف الاختلاف في نحو القدر (قوله إنه يحلف) مشى عليه في الروض ووجد بخط
~~شيخنا الشهاب الرملي علامة تصحيح عليه.
# (قوله وأقبضاه)
PageV05P104

# يتأمل مع مسألة الزركشي السابقة (قوله بظلمهما بهذا الإنكار بلا تأويل)
~~أي لاعترافه حينئذ بانتفاء احتمال أن التحمل لشبهة عرضت (قوله فاندفع ما
~~قيل إلخ) في اندفاعه بما ذكر بحث؛ لأن مراد هذا القائل وهو شيخ الإسلام في
~~شرح الروض بما قاله منع كون الظلم بهذا الإنكار مفسقا وإسناد هذا المنع
~~بمسألة الغيبة لا منع كون الظلم بالإنكار في الجملة مفسقا وظاهر أن كون
~~مراده أنه صرح بظلمهما بهذا الإنكار لا يدفع هذا المنع بل ms1101 لا بد في دفع
~~منعه من إثبات ذلك الممنوع الذي هو كون الظلم المخصوص
PageV05P105

# مفسقا بالدليل ومجرد كونه أراد ما ذكر ليس دليلا عليه؛ لأن كونه أراد ذلك
~~مسلم عند هذا القائل لكنه يمنع ذلك الحكم المدعي لذلك الظلم فتدبره فإنه في
~~غاية الوضوح.
# (قول المصنف ولو أقر بقبضه) الهاء للمرتهن أو المرهون (قول المصنف فله
~~تحليفه) في شرح م ر فإن قال من قامت عليه بينة بإقراره بالقبض منه لم أقر
~~به أو شهدوا على أنه قبض منه لجهة الرهن لم يكن له التحليف وكذا لو أقر
~~بإتلاف مال ثم قال أشهدت عازما عليه؛ إذ لا يعتاد ذلك (قوله وإن كان إقرار
~~الراهن في مجلس الحاكم إلخ) وكذا له تحليفه وإن وقع حكم الحاكم بالقبض كما
~~أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعترض عليه بعض مشايخنا بأن الرافعي صرح
~~بخلافه في كتاب الدعوى وأجيب عنه بحمل كلام الرافعي على ما إذا لم يعلم أن
~~مستند حكم الحاكم مجرد الإقرار فإن علم ذلك قبل قول المقر أيضا للتحليف أخذ
~~من تعليل الرافعي عدم القبول؛ لأن القبول قد جاء في حكم الحاكم، والحاصل
~~أنه إن علم استناده إلى البينة أو احتمل ذلك لم يقبل قوله المذكور وإن علم
~~استناده لمجرد الإقرار قبل اه فليتأمل.
PageV05P106

# قوله وجهان إلخ) في شرح م ر أصحهما أنه لا يكفي بل هو وديعة.
# (قول المصنف ولو قال أحدهما) أي: بعد القبض هنا وفيما يأتي بقرينة
~~التعبير بالمرهون كقوله غرم الراهن للمجني عليه ولذا لو وقع هذا النزاع بعد
~~القبض لم يلزمه أن يغرم للمجني عليه بل له بيع المرهون في الجناية (قوله أو
~~قال المرتهن) أي: وسيأتي قول الراهن قبل القبض (قوله على نفي العلم
~~بالجناية) حلف المرتهن على نفي العلم إنما ذكره في الروض فيما إذا ادعى
~~الراهن أنه جنى قبل القبض وأما إذا ادعى أنه جنى بعد القبض فلم يتعرض لكون
~~حلف المرتهن على نفي العلم أو على البت وصرح في العباب بأنه على البت ms1102 فقال
~~ولو أقر أحد المتعاقدين بجناية المرهون بعد القبض صدق المنكر بيمينه ويحلف
~~المرتهن على البت؛ إذ صار بالقبض كالمالك اه وأقره الشارح في شرحه (قوله
~~وإذا بيع للدين) انظر كيف يباع للدين إذا أقر المرتهن كما صرح به كلامه
~~وكان وجه ذلك مراعاة غرض الراهن في التوصل إلى إبراء ذمته من الدين فإذا
~~طلبه أجيب إليه وإن لم يلزمه تسليم الثمن للمرتهن (قوله فلا شيء) أي: إلا
~~أن يزيد ثمنه على الدين فللمجني عليه الزيادة كما هو ظاهر (قوله إلى
~~المرتهن) أي: ولا إلى المجني عليه لإنكاره
PageV05P107

# الجناية وتصديقه في إنكاره فقول المصنف ولو قال الراهن أي: بعد قبض
~~المرتهن كما صوبه في شرح العباب.
# (قوله على زيد) إشارة إلى تصوير المسألة بتعيين المجني عليه فإن لم يعينه
~~فالرهن بحاله (قول المصنف غرم الراهن للمجني عليه) قال في الروض للحيلولة
~~اه وقضيته أن له إذا فك الرهن الرجوع فيما غرمه ويباع المرهون للجناية
~~(قوله برهنه) لا يظهر في قوله السابق بعد الرهن فقياسه أن يزيد أو بإقباضه
~~(قوله فلا يصح إلخ) فيه بحث؛ لأن مجرد دعوى أنه جنى قبل القبض لا يقتضي أنه
~~جنى عند العقد حتى يكون باطلا لاحتمال أن الجناية بين العقد والقبض
~~والجناية بينهما لا تبطل العقد كما صرحوا به واليمين المردودة سواء كانت
~~كالبينة وكالإقرار إنما تثبت مقتضى الدعوى وقد علم أنها لا تستلزم تقدم
~~الجناية على العقد فليتأمل إلا أن يحمل هذا على ما إذا صرح بأن الجناية قبل
~~العقد فليتأمل.
# (قوله من غير معارض) هلا عارضه أن الأصل عدم البيع قبل الانعزال
~~فيتعارضان ويبقى أصل بقائه بملك الموكل إلا أن يجاب بأن الانعزال ثم غير
~~متفق عليه بخلاف
PageV05P108

# الرجوع هنا فليتأمل (قوله وفي الرجعة) لما قرر في الروض وشرحه تفصيل
~~الرجعة فيما إذا اتفق الوكيل والموكل على التصرف ولكن قال الموكل عزلتك
~~قبله وقال الوكيل: بل بعده قال في شرحه واستشكل ذلك بتصديق المرتهن فيما لو
~~أذن للراهن في بيع الرهن فباع ورجع ms1103 المرتهن في الإذن واختلفا فقال المرتهن
~~رجعت قبل البيع وقال الراهن بل بعده ويجاب بأن الوكيل وضعه التصرف من حيث
~~الوكالة فقوي جانبه فصدق في بعض الأحوال بخلاف الراهن من حيث الرهنية ليس
~~وضعه ذلك بل وضعه وفاء الدين من الرهن أو غيره اه وهو يدل على أن تفصيل
~~الرجعة لا يجري في مسألة الرهن وأنه يجري في مسألة الوكالة (قوله؛ لأنه ليس
~~هناك أصل) قد يمنع بأن هناك أصل بقاء حكم الطلاق.
# (قوله من وقت اللفظ) ينبغي إن وجد لفظ وإلا فمن وقت الدفع وفي شرح م ر من
~~وقت اللفظ أو التعيين الأوجه الأول (قوله؛ لأن تشريكه بينهما
PageV05P109

# إلخ) في شرح م ر قال البلقيني فلو باع نصيبه ونصيب غيره في عبد ثم قبض
~~شيئا من الثمن فهل نقول النظر إلى قصد الدافع وعند عدم قصده يجعله عما شاء
~~أو نقول في هذه الصورة القبض في أحد الجانبين غير صحيح فيطرقها عند
~~الاختلاف دعوى الصحة والفساد وعند عدم القصد يظهر إجراء الحال على سداد
~~القبض ويلغى الزائد لم أقف على نقل في ذلك وقد سألت عن ذلك في وقف منه حصة
~~لرجل ومنه حصة لبنته التي هي تحت حجره والنظر في حصته له وفي حصة بنته
~~للحاكم وقبض شيئا من الأجرة كيف يعمل فيه وكتبت مقتضى المنقول وما أردفته
~~به وهو حسن اه.
### | (فصل)
# (قوله فيلزم) لو تعلقت بالتركة (قوله لإمكان رفع أمره للقاضي إلخ)
~~ذكر الشارح في باب القضاء على الغائب كلاما طويلا في جواز أخذ القاضي دين
~~الغائب فراجعه وتأمله مع ما هنا (قوله
PageV05P110

# بباقيها) ظاهره وإن كان دين آخر لا رهن به (قوله وهو وجيه) وأفتى به
~~شيخنا الشهاب الرملي (قوله؛ لأنه يقدر انتقالها) ما معنى هذا مع أن التركة
~~تنتقل للوارث بالموت وكان المراد انتقالها لا عنه بدليل النظر (قوله: لأنه
~~حال موته إلخ) هذا الكلام يدل على أنه بقبول الوارث لا يحصل الملك للمورث
~~من حين موت الموصي ثم
PageV05P111

# ينتقل إلى الوارث بموت ms1104 المورث فليراجع فإن فيه نظرا (قوله يمنع القسمة)
~~انظر لو طلبها الشريك حيث تجب الإجابة (قوله إلا بقدرها) فقوله يستوي الدين
~~المستغرق وغيره أي: الذي هو قدرها أو أقل وكذا أكثر غاية الأمر أنها مرهونة
~~بقدرها منه فقط (قوله ورد إلخ) في شرح م ر وأجاب الشارح بأنهم رجحوا في
~~تعلق
PageV05P112

# الزكاة على القول بتعلقها تعلق الأرش أنها تتعلق بقدرها منه وقيل بجميعه
~~فيأتي ترجيحه هنا فيخالف المرجح على الأرش المرجح على الرهن فقوله فعلى
~~الأظهر إلخ صحيح اه ومعلوم مخالفة الزكاة لما هنا لبنائها على المساهلة
~~فجواب الشارح غير ظاهر وإنما هو بحسب فهمه وقد أجاب شيخنا الشهاب الرملي
~~بأنه إنما نص على الأظهر؛ لأن الخلاف عليه أقوى (قوله التعلق بقدره فقط)
~~أي: تعلق الدين بقدره من التركة فلا يتعلق بجميعها حتى لو تصرف الوارث فيها
~~صح فيما عدا قدر الدين منها وبطل في قدره منها بخلافه على الأول يبطل في
~~الجميع لتعلق الدين بالجميع.
# (قول المصنف ظاهر) لو أريد بالظهور هنا الوجود فلا إشكال في المتن أصلا
~~ولا حاجة لزيادة
PageV05P113

# ولا خفي ولا يكون معنى فظهر فوجد (قوله وباطنا) يدل عليه قوله الآتي فسخ.
# (قوله غير صحيح) لا يخفى ما في الجواب من مخالفة الظاهر والتكلف والتعويل
~~على القرينة الخفية فالتعبير مع ذلك بعدم صحة الإبراء
PageV05P114

# تحامل ليس في محله (قوله لو اشتملت) أي: التركة على جنس الدين ظاهره
~~امتناع إمساك الوارث هنا (قوله
PageV05P115

# إذا لم يوص) يفيد أنه إذا أوصى به فهو للوصي (قوله والحاصل) أي: في هذا
~~وما تقدم.
# (قوله
PageV05P116

# أو تأبرت) خرج ما إذا مات قبل تأبيرها لكن يؤخذ من قوله الآتي لم يتعلق
~~الغرماء بهما إلخ أنها تركة إلا
PageV05P117

# ما زاد بالتأبير بعد الموت (قوله بيعت بشرط قطع) ظاهره وإن لم ير وفيه
~~نظر
PageV05P118

# كتاب التفليس) (قوله الآتي) إشارة إلى المعتبرات الآتية وفي اعتبار اللغة
~~لذلك نظر واضح إلا أنه يراد أن ذلك مما صدقاته لغة (قوله المعسر) قد اعتبر
~~ما اقتضاه التفليس (قوله ms1105 إن كان فوريا) أطلق الإسنوي أنه لا حجر بدين
PageV05P119

# الله واعتمده صاحب الروض نعم لو لزمت الزكاة الذمة وانحصر مستحقها فلا
~~يبعد الحجر حينئذ (قوله على مليء مقر إلخ) أي كما قاله الإسنوي ولا بد من
~~تقييد ذلك بما إذا كان المديون حاضرا كما قاله أيضا م ر (قوله بخلاف نحو
~~منفعة) ينبغي اعتبار الزيادة على المنفعة إذا تيسر التحصيل منها بالإجارة
~~كما قاله بعض المتأخرين وعلى المغصوب إذا قدر على انتزاعه م ر نعم قد يخالف
~~الأول ما سيأتي أنه يؤجر أم ولده الأرض الموقوفة عليه مرة بعد أخرى إلى
~~البراءة فإن الإسنوي نبه على أنه صريح في أن ملك المنفعة لا يمنع الحجر وإن
~~كان ماله معها زائدا على الدين انتهى إلا أن يخص هذا البحث بما إذا تيسر
~~التحصيل في الحال فليتأمل (قوله وغائب) أطلقوه وقوله أو دين دخل فيه المؤجل
~~(قوله مردود بأن الأصح إلخ) وجه رده بأمرين فأما الأول فيرد عليه أن الحجر
~~المنع فإن أريد منع المال فهو غير معقول أو منع المدين من التصرف في المال
~~فالرافعي لم يخالف في ذلك وأما الثاني فهو أول المسألة فلا يصح الرد به
~~فليتأمل.
# (قوله لا استقلالا) فيه أن هذا أول المسألة (قوله وبهذه) أي: وبهذه
~~الفائدة دون الأولى لامتناع تصرفه فيها بإذن الدائن بدون هذا الحجر احتياطا
~~للميت لاحتمال دين آخر كما علم مما تقدم في الفصل السابق في شرح قوله تعلقه
~~بالمرهون (قوله من الحاكم) وكذا من المحكم كما بينه في شرح العباب (قوله أو
~~ولي المحجور) فإن لم يطلب الولي الحجر جاز للحاكم الحجر ولم يجب كذا في شرح
~~الإرشاد للشارح وسيأتي هنا التصريح بوجوبه وهذا أوجه وقضيته أنه لا أثر
~~للولي لوجوب الحجر طلب أو لم يطلب وهذا قضية قول الروض إن التمسه الغرماء
~~أو كان لغير رشيد قال في شرحه وكذا لمسجد أو جهة عامة كالفقراء.
# (قوله غير فوري)
PageV05P120

# وكذا فوري؛ إذ لا مطالبة به من معين (قوله كمال كتابة) انظر ms1106 دين المعاملة
~~للسيد على المكاتب (قوله المصنف لم يحل المؤجل) في الروض ويباع مال المفلس
~~ولو ما اشتراه بمؤجل ويقسم أي: ثمنه على أصحاب الحال ولا يدخر شيء للمؤجل
~~ولا يستدام له الحجر فلو لم يقسم حتى حل التحق بالحال ورجع بالعين (قوله
~~وبه فارق الموت) فإن المؤجل يحل به (قوله إلا إن اتصلت) قضيته أن الحلول 
~~حينئذ بالردة (قوله كحلول دين الضامن) قد يفرق بأن لزوم الدين للضامن لم
~~يجعل في مقابلة شيء على المضمون عنه وإنما لزوم مثله للمضمون عنه حكم ترتب
~~على الضمان وبأن الشرع جعل موت الزوج بمنزلة وطئه ولا كذلك الأجرة.
# قوله بالضرب قال في شرح الروض وإن زاد مجموعه على الحد وحاصل ما في شرح
~~الروض تعين تقديم الحبس إذا طلبه الغريم أو لا وعبارته فإن لم ينزجر بالحبس
~~أي: الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على
~~الحد ولا يعزره ثانيا حتى يبرأ من الأول اه.
# (قوله من ألم الأولى) سيأتي في شرح قول المصنف ولو عذر ولي ووال إلخ قول
~~الشارح ما نصه إما معاند بأن توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه
~~ولا طريق للتوصل لماله إلا عقابه فيعاقب حتى يؤدي أو يموت على ما قاله
~~السبكي وأطال فيه اه فكأنه أشار بقوله هنا خلافا لما
PageV05P121

# أطال به السبكي إلخ إلى مخالفة هذا المذكور هنا عن السبكي (قوله فليحمل)
~~هذا الحمل ينافيه قوله وإن زاد ماله إلخ إلا أن يكون هذا من تصرف الإسنوي
~~لا من كلامهما.
# (قوله ولي المحجور) ينبغي أو لم يكن له ولي (قوله فعله الحاكم وجوبا)
~~ومثله ما لو كان لمسجد أو جهة عامة كالفقراء أو كالمسلمين فيمن مات وورثوه
~~وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مر وقد احترز عنه بقوله بسؤال
~~الغرماء (قوله نعم إن كان) أي: المدين غير ثقة مليء عرضه على الحاكم إلخ
~~أطال الشارح في باب القضاء على الغائب الكلام في قبض ms1107 دين الغائب بغير عرض
~~المدين ونقل فيه تناقضا في كلام الشيخين ثم قال والذي يتجه أن ما غلب على
~~الظن فواته على مالكه لفلس أو حجر أو فسق يجب أخذه عينا كان أو دينا وكذا
~~لو طلب من العين عنده قبضها منه لسفر أو نحوه وما لا يجوز في العين لا
~~الدين والكلام في قاض أمين كما علم مما مر في الوديعة قال الزركشي وقد أطلق
~~الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر وقياسه في
~~الغائب مثله ولو مات الغائب وورثه محجور وليه القاضي لزمه قبض وطلب جميع
~~ماله من عين ودين اه.
# (قوله إن كان أمينا) قال في شرح الروض قال أي: في المهمات وكلام الشافعي
~~في الأم يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم اه أي بالقيد
~~المذكور
PageV05P122

# أي: بأن يكون أمينا (قوله غريم مفلس) بإضافة غريم (قوله التمس غرماؤه) مع
~~أنهم ليسوا غرماء المدين الذي يراد الحجر عليه.
# (قوله المصنف وإلا فلا) هذا هو المعتمد.
# (قوله ولعاقد) يشمل البائع والمشتري وقوله زمن الخيار يشمل خياره
~~وخيارهما فليراجع (قوله وإجازة) عبارة شرح م ر قال البلقيني وتصح إجازته
~~لما فعله مورثه مما يحتاج إليها بناء على أنها تنفيذ وهو الأصح اه.
# (قوله لعدم أو ضعف تعلق حقهم) انظره في الخيار له وحده (قوله غير الفوري)
~~هل هذا التقييد مبني على جواز الحجر بالفوري أو على منعه أيضا.
# (قوله
PageV05P123

# بأن يصرفه فيها) إشارة إلى أنه يمتنع عليه التصرف فيه بنحو هبة وتصدق وهو
~~متجه وينبغي أن يجري هذا القيد في نحو ثياب بدنه أيضا (قوله وكذا إيلاده)
~~قال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد عدم نفوذ إيلاده.
# (قوله إما بإذنه فيصح جزما) قال في شرح العباب وقد رأى المصلحة في ذلك
~~كما هو ظاهر ثم نقله عن الماوردي اه وما ذكره قد يشمل قوله أو لغريم بدينه
~~كما بأصله وفيه نظر والظاهر أنه غير مراد؛ لأنه ممنوع من التخصيص وقد يقال
~~لا ms1108 مانع إذا أراد أن يدفع لغيره نظيره وكأنه قسم بينهم ثم رأيت قوله في شرح
~~العباب لا فرق بين أن يملكه لهم دفعة أو دفعات وأن تتحد ديونهم وأن لا وأما
~~فرق الإسنوي وغيره بين ذلك فيتعين حمله كما دل عليه كلامهم على أنه من حيث
~~الخلاف والفرض أنه بغير إذن القاضي اه.
# (قوله وإلا لم ينفذ) أي بأن كان زوجة أو أجنبيا (قوله وإسقاطه القصاص)
~~أي: فهو من إضافة المصدر لفاعله (قوله واستلحاقه) وينفق على
PageV05P124

# من استلحقه كما سيأتي.
# (قول المصنف وجب) أي: ثبت (قوله العين) أي فيتقدم بها وقوله ويزاحم في
~~الدين أي: فلا يتقدم به (قوله فيجابون لتحليفه) منعه م ر (قوله لا لحق
~~الغرماء) صريح في عدم مزاحمة المقر للغرماء لكن قوله؛ لأن قدرته إلخ قد يدل
~~على المزاحمة فليتأمل (قوله وبطل ثبوت إعساره) لا ينبغي أن يفهم من بطلان
~~ثبوت الإعسار بطلان الحجر أو انفكاكه فإنه لا وجه لذلك؛ لأن إقراره
~~بالملاءة وثبوتها بعد الحجر لا ينافي صحته لجواز طروها بعده ولو فرض وجودها
~~قبل فغايته أنه أخفى ماله عند الحجر وذلك لا يمنع صحة الحجر كما صرحوا به
~~كما أنه لا يقتضي انفكاكه أيضا كما هو معلوم مما يأتي بل الذي ينبغي أن
~~يكون من فوائد بطلان ثبوت الإعسار ما لو طالبوه فلا يقبل دعواه الإعسار بعد
~~ذلك ولهم حبسه وملازمته وظاهر كلامه أنه
PageV05P125

# تثبت قدرته على بقية الديون وإن زادت على مقدار ما أقر بالقدرة على وفائه
~~وفيه نظر؛ لأن القدرة على مقدار لا تستلزم القدرة على أكثر منه والاعتراف
~~بالقدرة على وفاء ذلك المقدار لا يتعين للحمل على القدرة الشرعية المستلزم
~~للقدرة على البقية أيضا وإلا لم يكن قادرا عليه؛ لأنه ممنوع من تخصيصه بل
~~يجوز أن يراد بها أنه يملك مقداره فليتأمل وعلى هذا فمن فوائد بطلان ثبوت
~~الإعسار مع بقاء الحجر أنهم لو طالبوه بذلك المقدار لأن يتوزعوه على نسبة
~~ديونهم لم يفده دعوى الإعسار ولهم حبسه وملازمته فليتأمل (قوله؛ ms1109 لأن قدرته
~~على وفائه شرعا تستلزم إلخ) فيه نظر؛ لأن عبارة المقر ليس فيها تقييد
~~القدرة بالشرعية ويجوز أن يريد القدرة الحسية فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره
~~إنما هو بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه فليتأمل (قوله بقية
~~الديون) وهو ظاهر في القدر المساوي لذلك المقر به فما دونه شرح م ر.
# (قول المصنف وله أن يرد بالعيب) فإن حدث عيب آخر امتنع الرد ووجب الأرش
~~ولم يملك إسقاطه روض (قوله أو استوى الأمران) الذي في شرح الروض وقضية
~~كلامه أنه لا يرد أيضا إذا لم تكن غبطة لا في الرد ولا في الإبقاء وكلام
~~الأصل فيها متدافع ه (قوله مع أنه أحظ) لعل هذا في صورة المتن
PageV05P126

# قوله بعد الحجر إلخ) في شرح الروض وكلامه شامل لرد ما اشتراه قبل الحجر
~~وما اشتراه في الذمة بعده وهو أولى من كلام أصله لقصوره على الأولى اه.
# (قوله أو أوصى له) ينبغي أو اشتراه في ذمته (قوله وله أن يزاحمهم بثمنه
~~لعذره) كذا في شرح المنهج فقال ولبائع جهل أن يزاحم اه.
# وفي العباب خلافه فقال: فإن علم وأجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه اه
~~وقول المنهاج إذا لم يكن قد يفهم موافقة الأول وما في العباب هو أصح
~~الوجهين في الجواهر م ر.
PageV05P127

### | (فصل)
# (قوله أو مأذونه) يشمل المفلس ويأتي ما يصرح به (قوله لو كانت
~~العين بيد المرتهن أو الوارث إلخ) عبارة أدب القضاء لشيخ الإسلام في الفصل
~~الثاني عشر وأما ثبوت الملك والحيازة فشرط لكن يكفي ثبوت أحدهما على الأصح
~~فلا يبيع القاضي الرهن أو التركة إلا بعد ثبوت ذلك نعم إن كانت العين بيد
~~المرتهن أو الوارث كفى إقراره بذلك قاله ابن أبي الدم اه وعبارة الغزي في
~~الباب السابع من أدب القضاء ما نصه فقال ابن أبي الدم إذا طلب من الحاكم
~~بيع مرهون نظر فيه فإن كان في يد مرتهن واعترف بأنه ملك
PageV05P128

# الراهن وأن يده على إقباضه له وأن الراهن رهنه عنده وأقبضه ms1110 هو باع الحاكم
~~ذلك من غير تكليف المرتهن لإثبات ملكية الراهن قطعا؛ لأن اليد دليل الملك
~~ظاهرا إلى أن قال فإن كان الرهن في يد المرتهن كفى إقراره أو في يد الورثة
~~جاء ما تقدم اه. وقوله من غير تكليف المرتهن لإثبات ملكية الراهن يفهم أنه
~~يكلف إثبات الرهنية وهو ظاهر موافق لقول العباب في باب الرهن فإن لم يبعه
~~أي الراهن المرهون باعه القاضي بعد ثبوت الدين والرهن وملك الرهن كالممتنع
~~بلا رهن من البيع لدينه وكما لو أثبت المرتهن أو وارثه بذلك في غيبة الراهن
~~اه نعم اعتبار إثبات ملك الراهن ينبغي أن يشمل إثباته باعتراف المرتهن فلا
~~يخالف ما هنا ما ذكره الشارح كالغزي وغيره وقول الغزي؛ لأن اليد دليل الملك
~~ظاهرا يحتمل أن يريد يد الراهن بمقتضى إقرار المرتهن ثم بحثت
PageV05P129

# بجمع ذلك م ر فوافق عليه.
# (قوله عن بينة بملكه) أي: لو باعه الحاكم وقوله على ما مر إشارة إلى عدم
~~الاستغناء على قول ابن الرفعة (قوله على ما قاله المتولي) وهو المعتمد
~~(قوله ومثلهما الغبن الفاحش) أي: كما قاله ابن الملقن وقد يفرق بأن الفائت
~~فيهما مجرد صفة فيه وقدر مع احتمال ظهور غريم (قوله ونظر فيه) أي: فيما
~~قاله المتولي (قوله لا يجوز للحاكم أن يوافقهم) امتناع موافقته أعم من منعه
~~فالرد الآتي عن شرح العباب فيه نظر فليتأمل.
# (قوله للمفوضة) قال في شرح العباب ويرد بأن الذي يأتي ثم أن الحاكم لا
~~يفرض مؤجلا ولا غير نقد البلد لا أنه يمنع الزوج من فرض ذلك إذا رضيت
~~الزوجة به، والذي هنا هو نظير هذا وهو أن الغرماء والمفلس لو اتفقوا على
~~المفلس يبيع بإذنهم بذلك جاز وليس للحاكم منعهم منه بخلاف ما إذا أرادوا أن
~~الحاكم هو الذي يتولى بيع ذلك أو مأذونه فإنه إذا تولاه لم يجز له البيع
~~بذلك فالحاصل أن ما هنا وثم على حد واحد، وهو أن الحاكم إن تولى ذلك بنفسه
~~أو نائبه لم يجز إلا بثمن ms1111 المثل الحال من نقد البلد وإن
PageV05P130

# تولاه المفلس بإذنه مع رضاهم جاز بما اتفقوا عليه من خلاف ذلك فإن قلت
~~ينافي هذا التفصيل ما حكاه الرافعي في الوكالة أن الحاكم لو رأى المصلحة في
~~البيع بمثل حقوقهم جاز قلت لا ينافيه بل يتعين حمله عليه بأن يقال إذا رأى
~~المصلحة في ذلك فيفوضه هو والغرماء إلى المفلس جاز، فإن قلت هل يمكن الفرق
~~بين ما هنا ومهر المثل قلت نعم وهو الذي يدل عليه كلامهم هنا لكن الحق أن
~~الفرق بعيد متكلف فليكن الأوجه ما قدمته من التفصيل هنا الموافق لما يأتي
~~ثم انتهى ما في شرح العباب وقوله قلت لا ينافيه بل يتعين حمله إلخ ولك أن
~~تقول إنه مستثنى من هذا؛ لأن غير نقد البلد أعم من جنس حقوقهم (قوله بذينك)
~~قد يسبق إلى الفهم أن المشار إليه ما في قول المصنف بثمن مثله حالا من نقد
~~البلد لكنه ثلاثة أمور وصيغة الإشارة للتثنية وعبارته في شرح العباب قال في
~~الأنوار فإن لم يوجد من يشتري ماله بثمن مثله لم يجبر على البيع بدونه قطعا
~~بل يصبر حتى يوجد اه وجزم به النووي في فتاويه والرافعي في بحث بيع قن أسلم
~~على سيده الكافر وعبارة الغزي فإن لم يوجد من يشتريه بثمن المثل من نقد
~~البلد وجب الصبر بلا خلافا ه.
# (قوله نعم الأوجه) قد يشكل بقوله قبله؛ لأن هذا هو ثمن مثله؛ إذ لا يلزم
~~البيع بزيادة على ثمن المثل غير حاضرة اه.
# (قوله وإن كان دون ثمن مثله) انظره مع قوله السابق؛ لأن
PageV05P131

# هذا هو ثمن مثله.
# (قوله كما مر) أي: الخلاف فيه.
# (قوله المصنف ولا يسلم مبيعا إلخ) قال في شرح الروض فعلم أنه لا يجوز
~~البيع بمؤجل وإن حل أوان القسمة؛ لأن البيع بمؤجل يجب تسليمه قبل قبض الثمن
~~اه.
# (قوله الحاكم أو نائبه) أخرج المفلس بغير رضا الغرماء مع أنه ينبغي أنه
~~كذلك وقد يشمله أو نائبه وسيأتي عن شرح العباب
PageV05P132

# إدخاله في ms1112 غائبه (قوله ويرد إلخ) في شرح العباب ولك رده بأنه لا يمكن
~~تقاص ولا اعتياض لما يلزم عليه من تقدمه على بقية الغرماء بوفائه دينه
~~قبلهم، وهو لا يجوز فوجب أن لا يفرض هنا تقاص ولا اعتياض لما يترتب عليه من
~~المحذور المذكور اه.
# (قوله وإن لم يحصل إلخ) يقتضي البقاء مع حصول ما ذكر وفيه تناقض إلا أن
~~تجعل الواو للحال أو يرد أن ما هنا مانع من التقاص والاعتياض ثم رأيت ما مر
~~عن شرح العباب.
# (قوله من المتن أيضا) أي: قوله ولا يسلم مبيعا إلخ
PageV05P133

# (قوله قيل لا معنى للكاف) إن أراد المعترض بلا معنى لا حاجة لم يرده ما
~~تقرر
PageV05P134

# قوله المصنف باعه الحاكم) بخلافه ما لو باعه المفلس قبل الحجر فإنه إذا
~~استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه دينا ظهر فيأتي فيه ما مر (قوله أو نائبه)
~~عبارة العباب وشرحه وليس القاضي ولا مأذونه طريقا في الضمان لما باعه
~~القاضي أو غيره بإذنه ولو المفلس؛ لأنه نائب الشرع اه.
# (قوله أي يمونهم) فيه إشارة إلى أن النفقة قد تطلق بمعنى مطلق المئونة
~~(قوله وعلى ولد) هو مضاف لقوله سفيه
PageV05P135

# قوله فعلى مياسير المسلمين) هلا قدم عليهم بيت المال كما في نظائره ثم
~~رأيته في شرح العباب قدمه عليهم (قوله يليق به حال المفلس) قال في الروضة
~~كأصلها وتوقف الإمام في الخف والطيلسان وقال تركهما لا يخرم المروءة وذكر
~~أن الاعتبار بحاله في إفلاسه لا في بسطته وثروته لكن المفهوم من كلام
~~الأصحاب أنهم لا يوافقونه ويمنعون قوله تركهما لا يخرم المروءة ولو كان
~~يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق بمثله رددناه إلى ما يليق ولو كان يلبس دون
~~اللائق تقترا لم يرد إليه اه وقوله لكن المفهوم إلخ يحتمل رجوعه أيضا إلى
~~قوله وذكر أن الاعتبار بحاله في إفلاسه فلا تختص بما قبله ولا ينافيه
~~الاقتصار عليه في قوله ويمنعون إلخ وهذا ما فهمه شيخ الإسلام حيث قال في
~~شرح البهجة ما نصه قال الإمام ms1113 والعبرة في اللائق به بحال إفلاسه دون يساره
~~قال في الروضة كأصلها والمفهوم
PageV05P136

# من كلامهم أنهم لا يساعدونه على ذلك اه وبما أفهمه كلامهم صرح سليم
~~والعمراني وما قاله الإمام جرى عليه الغزالي في بسيطه وهو الأقرب إلى فقه
~~الباب ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق رد إلى ما يليق به أو يلبس دونه
~~تقتيرا لم يرد إليه اه كلام شرح البهجة فقول الشارح ما لم يعتد دونه أي: لا
~~على وجه التقتير وقوله حال الفلس إنما يوافق ما قاله الإمام (قوله لا آلة
~~الحرفة) في شرح م ر وتباع آلات حرفته إن كان محترفا (قوله
PageV05P137

# ومؤن) قد يشمل الكسوة فلو كان يوم الكسوة أول فصل فهي تعطى الزوجة مثلا
~~كسوة جميع الفصل أو كيف الحال لكن عبارة الروض وغيره ويترك لهم قوت يوم
~~القسمة وسكناه اه ولم يتعرض أحد منهم للكسوة مطلقا وعبارة العباب ويترك
~~للكل قوت يوم القسمة غداء وعشاء قال الغزالي وسكناه وفيه وقفة انتهى. ورد
~~في شرحه الوقفة وذكر هنا ما ينبغي مراجعته.
# (قوله عصى به) أي: وإن صرفه في مباح م ر (قول المصنف والأصح وجوب إجارة
~~إلخ) قال الشيخان وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة وهو كالمستبعد انتهى
~~والمراد بإدامة الحجر أنه لا يفكه القاضي وبأنه كالمستبعد أنه ينبغي أن
~~يفكه لا أنه ينفك بنفسه لما يأتي في الفرع الآتي.
### | (فرع)
# في شرح م ر ولو قال لغريمه أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره
~~برئ ولو قيد بالإبراء
PageV05P138

# بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر.
# (قوله إلا البينة) هلا قيل قوله للتحليف إذا ادعى أنه
PageV05P139

# عرض له ذهابه بعد الملاءة وينبغي أن الأمر كذلك (قوله ولك رده) هذا الرد
~~لا يأتي في نحو كلام المصنف المصرح بأنه مع فرض قسمة ماله بين غرمائه يحتاج
~~إلى البينة فتأمله فإن ذلك ظاهر منه إلا أن يجاب بأن قول المصنف ماله لا
~~يتعين أن يكون ماله المعاملة.
# (قول المصنف فيصدق بيمينه) يتفرع ms1114 على ذلك ما لو حلف ليدفعن لزيد كذا وقت
~~كذا فمضى الوقت ولم يدفع له شيئا وادعى العجز وحلف عليه صدق إن لم يعهد له
~~مال ولا حنث حينئذ كما أفاد ذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى -
~~فإن عهد له مال لم يصدق فإن ادعى تلفه فينبغي أن يجري فيه تفصيل الوديعة
~~فحيث صدق في تلفه فلا حنث م ر ولو لم يعهد له مال لكن عهد له معاملة مالية
~~فهل هو كما لو عهد له مال فلا يصدق أخذا من مسألة المتن أعني قوله فإن لزمه
~~الدين في معاملة مال كشراء أو قرض فعليه البينة وتعليلها بقوله؛ لأن الأصل
~~بقاء ما وقعت عليه المعاملة أو لا بل يصدق وإن عهدت له بعض معاملة مالية؛
~~لأن تلك المعاملة المالية لا تعلق لها بالطلاق بخلاف الدين الذي لزم في
~~مقابلتها فيه نظر والوجه وهو القياس هو الأول وجزم م ر بالثاني وأنكر الأول
~~بعد نقله عن إفتاء بعض معاصريه (قول المصنف فيصدق بيمينه) ولو ظهر غريم آخر
~~لم يحلف ثانيا كما في البيان وارتضاه ابن عجيل وهو ظاهر لثبوت إعساره
~~باليمين
PageV05P140


# الأولى م ر.
# قوله من ضرب وغيره في شرح م ر وفي تقييده إذا كان لجوجا صبورا على الحبس
~~وجهان
PageV05P142

# أصحهما جوازه إن اقتضت المصلحة.
# (قوله فأقرت لآخر بدين) ولو حبست امرأة في دين ولو بإذن زوجها فيما يظهر
~~سقطت نفقتها مدته وإن ثبت بالبينة ولا تمنع من إرضاع ولدها.
# قوله لكن ظاهر كلام الروضة وهو كذلك م ر.
### | (فصل)
# (قوله أي شيئا منه) يدل عليه قوله الآتي فإن كان قبض بعض الثمن رجع
~~في الجديد إلخ وإن كان
PageV05P143

# في صورة خاصة (قوله مفلسا) قال في شرح العباب ويؤخذ من فرضه هذا في
~~المفلس السابق تعريفه أن من اشترى سلعة في ذمته وقيمتها مثل الثمن أو أكثر
~~والمشتري لا يملك غيرها ولا دين عليه غير الثمن لم يكن للبائع الرجوع في
~~السلعة وهو أحد وجهين لم أر من رجح ms1115 منهما شيئا لكن قد علمت أن كلامهم صريح
~~في ترجيح هذا الذي ذكرته ومن ذلك يعلم أيضا أن الأوجه من وجهين فيما لو لم
~~يتعذر استيفاء العوض بأن تجدد له بعد الحجر مال يفي بديونه بنحو إرث أو
~~اصطياد أو بارتفاع قيمة أمواله أنه لا رجوع؛ لأنه غير مفلس الآن وبه جزم
~~الغزالي إلخ وقوله لم يكن للبائع الرجوع في السلعة أي: ما لم يقع حجر كما
~~يعلم من مباحث الحجر القريبة السابقة.
# (قوله بأن يتصرف عن موليه) قد يستشكل تصور المسألة؛ لأن الولي لا يسلم
~~المبيع حتى يقبض الثمن ويمكن أن يقال: تصور المسألة لا يتوقف على قبض
~~المبيع؛ إذ يمكن قبل قبضه لزوم البيع والحجر على المشتري بفلس فيجب حينئذ
~~الفسخ على الولي ثم التصرف في المبيع للمولى ولولا الفسخ لما تمكن من
~~التصرف فيه (قول المصنف واسترداد المبيع كله أو بعضه) هذا مع قوله فسخ
~~البيع يقتضي أن له فسخ البيع في جميع المبيع واسترداد بعض المبيع؛ لأن فسخ
~~البيع يقتضي رفع العقد بالنسبة لجميع المبيع لإطلاق فسخه وفيه نظر فليراجع
~~ولما قال في العباب ولو أراد الرجوع في بعض المبيع جاز علله في شرحه بقوله؛
~~لأنه أنفع للغرماء من الفسخ في كله انتهى فلعل مراده
PageV05P144

# هنا أن المراد أن له فسخ البيع في كل المبيع أو في بعضه (قوله إلا في
~~المبيع) قد يقال حاصل مورد النص فسخ البائع لإفلاس المشتري ولو وقع الفسخ
~~هنا لكان من ذلك ففي هذا التعليل خفاء ثم انظر هل يرد عليه مسألة السلم
~~الآتية (قوله إلا في المبيع) فيه أن البائع هنا لو فسخ لكان الفسخ في
~~المبيع وأيضا في فهلا كان هذا من الملحق وأيضا فالخبر الثاني شامل لهذا
~~قطعا والأول ذكر فردا بحكم العام اه.
# (قوله نحو السلم) بأن أفلس المسلم إليه فللمسلم الفسخ واسترداد رأس المال
~~(قوله والنكاح) يتأمل وقوله لتعذر إلخ يتأمل.
# (قوله
PageV05P145

# والعوض في غيره) كالمسلم فيه (قوله عند الرجوع وإن كان مؤجلا قبله إلخ) ms1116
~~فقول الشارح وكذا بعده على وجه صححه في الشرح الصغير هو الأصح شرح م ر
~~(قوله مع يساره) ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول (قوله عن المنقطع) أي:
~~بخلاف المسلم فيه في صورته إذ لا يجوز الاستبدال عنه فله الفسخ.
# (قول المصنف
PageV05P146

# فله الفسخ) في شرح م ر ولو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون
~~بخلاف البائع كما تضمنه كلام الماوردي وعليه فالفرق أن حق البائع آكد؛ لأنه
~~في العين وحق المرتهن في بدلها انتهى وأقول إن كان لو ظهر غريم زاحم
~~المرتهن أشكل سقوط حقه ولم يتضح الفرق (قوله وقد يظهر إلخ) هذا مع قوله من
~~مال المفلس أو مالنا يقتضي مزاحمة من ظهر إذا قدموه من مالهم لكنه خلاف
~~قوله هنا ولم يزاحمه فيما أعطاه له المتبرع.
# (قوله فإنه يجبر) ظاهره سواء قالوا من مال المفلس أو من مالنا وكلامه في
~~شرح العباب آخر الباب في الكلام على ذلك صريح في ذلك خصوصا ما نقله عن ابن
~~شهبة فراجعه.
# (قوله لتقدمه عليهم) إن كان المراد تقدمه على جميع الغرماء حتى من يظهر
~~بعد فقضية ذلك أنه لا فسخ له مطلقا لوصوله لحقه بكل حال فلا حاجة في إجباره
~~إلى قول الغرماء له ما ذكر؛ لأنه لا يتمكن من الفسخ مطلقا وإن كان المراد
~~تقدمه على الموجودين القائلين فلا وجه لإجباره مع احتمال ظهور المزاحم
~~(قوله مع أنه خليفة مورثه) أقول وأيضا فلما كانت التركة متعلق الحقوق التي
~~على الميت ولا يستحق الوارث إلا ما فضل منها على الحقوق ضعفت المنة أو
~~انتفت؛ لأنه بالدفع من ماله يفديها وقد يكون له غرض في أعيانها.
# (قوله لم يرجع) أي: فيما إذا قدموه من مال المفلس وهو محل المزاحمة وأما
~~إذا لم يزاحم بأن قدمه الغرماء من مالهم فلا كلام أنه لا رجوع وعدم الرجوع
~~للعين أي: لما يقابل ما زوحم به منها هو ثاني احتمالين نقلهما في شرح الروض
~~عن المطلب وقال: إنه أوجه وأن في كلامه إشارة ms1117 إليه قال لكن الموافق لكلام
~~الماوردي الآتي أنه لو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف
~~البائع فليتأمل (قوله ولم يزاحمه فيما أعطاه) أي ويزاحمه فيما قدموه به من
~~مال المفلس (قول المصنف
PageV05P147

# في ملك المشتري) أي: وهو المفلس وقول الشارح في زمن خيار البائع أو
~~خيارهما أو أقرضه ذكر هذا الماوردي وخرج عليه البلقيني مسألة الهبة لولده
~~المذكورة قال ويلزم على ما قاله الماوردي أنه لو باعه المشتري لآخر ثم
~~أفلسا وحجر عليهما كان للبائع الأول الرجوع ولا بعد في التزامه انتهى ذكر
~~جميع ذلك في شرح الروض وقال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد عدم الرجوع في
~~المسائل الثلاث إلا في مسألة البيع إذا كان الخيار للبائع أو لهما (قوله أو
~~وهبه لولده) أي: ثم حجر عليه؛ إذ بعد الحجر لا يصح تصرف بإقراض أو هبة
~~(قوله جاز له) أي: لبائع المفلس كما هو ظاهر وعبارة شرح الروض في صورة
~~البيع فللبائع الرجوع فيه كالمشتري انتهى (قوله أو زال ملكه) أي: قبل
~~الحجر؛ إذ بعده لا يصح إزالته.
# (قوله وبدلها) انظره في صورة الرد بالعيب ويجاب بأنه لو علم العيب وقد
~~تلف أو عتق مثلا رجع بالأرش (قوله قدم الثاني) وإذا عاد فهل للأول الرجوع
~~حينئذ (قوله أو استولد الأمة) أي: قبل الحجر؛ إذ لا تنفذ هذه الأمور بعده
~~على ما تقدم
PageV05P148

# قوله أو رهن) فلو قال البائع للمرتهن أنا أدفع إليك حقك وآخذ عين مالي
~~فهل يجبر المرتهن أو لا وجهان قال الأذرعي ويجب طردهما في المجني عليه
~~وقياس المذهب ترجيح المنع شرح م ر أقول ترجيح المنع هنا لا ينافيه ما تقدم
~~من أن الغرماء لو قدموا المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون وذلك؛ لأن في دفع
~~البائع منة قوية وتقديم الغرماء لا منة فيه أو فيه منة ضعيفة لتعلق حق
~~المرتهن بالمال المقدم منه أيضا (قوله باختياره) كما في فسخ البيع بعد
~~إسلام المبيع.
# (قوله أو تعيب بجناية أجنبي أو البائع) عبارة العباب أو ms1118 بجناية تضمن
~~فأرشه للمفلس وللبائع أخذه ناقصا والمضاربة بمثل نسبة ما نقص من قيمته من
~~الثمن قال الشارح في شرحه واستفيد
PageV05P149

# من قوله تضمن أيضا أن المفلس لو عفا قبل الحجر عن الجاني الأجنبي أو
~~البائع كان للبائع إذا رجع المضاربة بالنقص وهو ظاهر ثم رأيت الجلال
~~البلقيني قال إذا أبرأ المفلس من أرش الجناية فلم يذكروه وقياس ما إذا
~~أبرأت زوجها من الصداق ثم طلقها قبل الدخول أنه لا يرجع في شطر الصداق فكذا
~~هنا فلو وهبه الأرش بعد أن قبضه فقياس الصداق أنه يرجع بالأرش ليضارب به مع
~~الغرماء انتهى ويؤيده قول الأصفوني لو وهب المشتري المبيع للبائع ثم أفلس
~~بالثمن فللبائع المضاربة بالثمن انتهى وانظر لو كان نسبة نقص القيمة من
~~الثمن أكثر من الأرش كما لو كان الأرش خمسين نصف القيمة التي هي مائة وكان
~~نسبة النقص ألفا لكون الثمن ألفين وقد أبرأ البائع من الأرش هل يضارب
~~البائع بالزائد على الأرش (قوله أو البائع بعد القبض) وفي هذه الصورة يستحق
~~المفلس على البائع أرش الجناية ويستحق البائع عليه إذا رجع من الثمن بنسبة
~~نقص القيمة وقد يؤدي الحال إلى التقاص ولو في البعض (قوله ولو قال إلخ)
~~يمكن حمل كلام ذلك الشارح على ذلك بأن يكون المعنى قبل تعلق حق الغرماء
~~الذين منهم البائع به أي: بملكه احترازا عما لو كان بعد تعلقهم بملكه
~~المتضمن لتعلق البائع المقتضي لرجوعه فتأمله (قوله لو وقعت إلخ) ينظر مع
~~قوله السابق لو وقع بعد ثبوت الرجوع.
# (قول المصنف أخذ الباقي) أي: جوازا (قوله لما بينته) أوضحه في شرح الروض
~~أيضا قبيل فصل غرس في الأرض (قوله مع بقائهما) هل يعتبر هنا أكثر القيمتين
PageV05P150

# قوله لا في أحدهما) بخلافه في تلف أحدهما الآتي في قوله فإن تساوت إلخ
~~والفرق واضح (قوله؛ لأن فيه ضررا عليهم) يتأمل فيه فقد يقال إنما الضرر في
~~الرجوع في نصفهما للتشقيص (قوله ليس بقيد) انظر فائدته مع قوله بل يجريان.
# (قول المصنف ولو زاد ms1119 المبيع إلخ) قال في الروض ولو باعه بزرا أو بيضا أو
~~عصيرا أو زرعا أخضر رجع فيه نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب انتهى قال في
~~شرحه؛ لأنها حدثت من عين ماله أو هي عين ماله اكتسبت صفة أخرى فأشبهت الودي
~~في مجرد ثبوت الرجوع فلا ينافي أن الزيادة في الودي إذا صار نخلا للبائع
~~كما هو ظاهر بخلاف الزيادة في المذكورات بصيرورتها نباتا وفراخا وخلا ومشتد
~~الحب فإنها للمفلس كما قال في المهمات حيث قال والضابط المذكور في المسألة
~~السابقة يقتضي أن البائع لا يفوز بالزيادة انتهى. ولا يشكل الرجوع في
~~المذكورات على عدمه في هبة الفروع؛ لأن سبب الرجوع نشأ من المفلس (قوله
~~وظاهر كلامهم إلخ)
PageV05P151

# والأوجه أنه لا بد من عقد نظير ما يأتي في تملك المعير الغراس والبناء في
~~الأرض المعارة وأنه لا بد من مقارنة هذا العقد للرجوع فلا يكفي الاتفاق
~~عليه قبل حذرا من التفريق بينهما؛ إذ هو ممتنع ولو في لحظة كما اقتضاه
~~إطلاقهم شرح م ر.
# (قوله من غير بيع) في شرح الإرشاد أن الذي يتجه أنه لا بد من عقد ولا
~~يخفى أنه أوجه (قوله المصنف فيباعان) أي: بعد رجوعه أخذا من قول الشارح
~~الآتي لما فيه إلخ (قوله رجع فيها حاملا) قال في شرح الروض قال الأذرعي ولو
~~وضعت أحد توأمين عند المشتري ثم رجع البائع قبل وضع الآخر هل يكون الحكم
~~كما لو لم تضع شيئا أو يعطى كل منهما حكمه أو كيف الحال وهل يفترق الحل بين
~~أن يموت المولود أم لا مع بقاء حمل المجتن أو لا فرقا ه وقياس الباب مع ما
~~هو معلوم من توقف الأحكام على تمام انفصال التوأمين ترجيح الأول من غير فرق
~~بين الحالين اه واعتمد شيخنا الشهاب الرملي الثاني وهو أنه يعطى كل منهما
~~حكمه وهو نظير ما اعتمده الشيخان في الرد بالعيب، وأما توقف نحو العدة على
~~تمام انفصال التوأمين فلملحظ آخر غير ملحظ
PageV05P152

# ما نحن فيه (قوله واجتماعهما في كل ms1120 إنما يتصور إلخ) يرد على هذا الكلام
~~أنه ليس في عبارة المصنف اعتبار اجتماعهما بل المفهوم منها ليس إلا تقريب
~~استتار الثمر بكمامه من استتار الجنين وتقريب تأبيره من انفصال الجنين وهذا
~~أعم من اجتماعهما ويؤيد الأعمية ذكر هذا في مقابلة ما قبله من قوله فإن
~~كانت حاملا عند البيع إلخ.
# (قوله أنه لا يقلع إلا بعد رجوعه) ينبغي أن لا يجب ذلك بناء على جواز
~~البيع بالغبن الفاحش إذا رضي المفلس والغرماء على ما تقدم (قوله ومن ثم لو
~~كانت المصلحة) ينبغي أو يستوي الأمران (قوله
PageV05P153

# وجده ناقصا) أي: بآفة لا مطلقا كما يستفاد من قول المصنف السابق ولو تعيب
~~بآفة إلخ وفي قوله كما مر إشارة إلى ذلك (قوله بعد الرجوع) قضيته عدم
~~الوجوب إذا حدث النقص قبل الرجوع بأن نقل قبل الرجوع على ما تقدم (قوله
~~زيادة إيضاح) يتأمل (قوله وحينئذ يلزمه) اللزوم مأخوذ من قوله الآتي
~~والأظهر أنه ليس له إلخ (قوله غير مستحق القلع) أي:؛ لأن قيمته مستحق القلع
~~كقيمته إذا رجع في الأرض دونه لعدم مقوله حينئذ والحاصل أن الضرر في
~~الحالين لنقص القيمة فتجويز الرجوع هنا لا ثم مع استواء الحالين في الضرر
~~كالتحكم فقوله لئلا يتحد أي: في المعنى وحصول الضرر (قوله كالتحكم) قد يمنع
~~ذلك الاحتمال أنه فيما
PageV05P154

# سيأتي إنما امتنع؛ لأن نقصه يفوت الرغبة فيه وهنا رغبة البائع فيه بالفعل
~~(قوله نعم إن تركه) أي: ولم يختر القلع أيضا بدليل هذا كله إلخ، فالحاصل
~~أنه يصح رجوعه إن تملك أو قلع بعد غرم الأرش وإلا بان بطلانه ثم له العود
~~إلى التخيير كما يفهم مما سيذكره عن الرافعي والمصنف (قوله قائما) هل غير
~~مستحق القلع مجانا (قوله فإن اختلفوا) أي: الغرماء والمفلس (قوله وأشار ابن
~~الرفعة إلى استشكاله) إشكال ابن الرفعة وجواب الشارح
PageV05P155

# المذكور قد يدلان على أنه لم يحصل فسخ إذ لو حصل لحصل الفور في الرجوع
~~فإنه إنما يحصل بالفسخ فلو حصل فسخ وأبقى ما ذكر للمفلس فيتجه ms1121 أن يقال لا
~~يعتد به بمجرده بل إن عاد إلى المضاربة حكم بإلغائه أو إلى التخيير المذكور
~~حكم بالاعتداد به، وحينئذ فيمكن حمل ما قاله الرافعي والمصنف على هذا فلا
~~يتوجه إشكال ابن الرفعة فليتأمل.
# (قوله بخيط منه) خرج ما لو كان الخيط من المفلس ولعل التفاوت أن الزيادة
~~بسبب الخيط حينئذ للمفلس كالتي بسبب الخياطة (قوله؛ لأنه لا تقصير إلخ) فيه
~~شيء في صورة التأخر (قول المصنف وإن زادت بذلك) قد يشعر بأنه لو زادت بمجرد
~~ارتفاع سعر الثوب مع قطع النظر عن نحو القصارة من حيث إنه يرغب فيه بذلك
~~القدر وإن انتفى نحو القصر وأن صفة نحو القصر لا مدخل لها في الزيادة فلا
~~شيء للمفلس وهو قياس ما يأتي في الصبغ ثم رأيته أشار إلى ذلك بقوله الآتي
~~ويأتي ذلك إلخ
PageV05P156

# قوله أوجههما) عبارة شرح م ر والثاني أن كل الثوب للبائع وكل الصبغ 
~~للمفلس ورجحه ابن المقري ونص الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له اه
~~(قوله فالزيادة لمن ارتفع إلخ) قد ينافي هذا ما رجحه في كيفية الشركة
~~فليتأمل (قوله لمن ارتفع سعر سلعته) يؤخذ منه أنه لو كان مساواة الثوب ستة
~~في المثال المذكور لارتفاع سوق الثوب فلا شيء للمفلس ومثل ذلك ما لو زادت
~~على قيمتهما لارتفاع سوق الثوب وحده فلا شيء للمفلس أيضا والظاهر أن هذا
~~التفصيل الذي ذكره في الزيادة لارتفاع سوق أحدهما أو سوقهما يجري في زيادة
~~أقل من القيمة وقضية ذلك أنه لو كانت زيادة الدرهم فيما لو ساوى الثوب في
~~المثال خمسة لارتفاع سوقهما كان بينهما بالنسبة فلصاحب الثوب أربعة وثلثان
~~فليراجع (قوله لا بسببهما) يتأمل (قول المصنف للمفلس) قال في الروض وللبائع
~~إمساك الثوب وبذل ما للمفلس من قيمة الصبغ والقصارة قال في شرحه وإن كان
~~قابلا للفصل كما يبذل قيمة البناء والغراس اه وقد يؤخذ منه أن محله إذا
~~امتنعوا من فصله أخذا من قول الشارح السابق وأفهم قوله اتفق إلخ وبه صرح في ms1122
~~الروض بعد ذلك فقال: ويجوز لهم أي: للمفلس والغرماء قلع الصبغ إن اتفقوا
~~ويغرمون نقص الثوب اه قال في شرحه كالبناء والغراس
PageV05P157

# اه فليتأمل ثم بين في شرحه أن محل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة
~~وإلا فيمنعون (قوله بينهما نصفين) أي في المثال المذكور.
# (قوله شريك بها) أي: بما زاد على قيمة الصبغ من الزيادة (قوله بثمن الثوب
~~والصبغ) ظاهره أنه ليس له الرجوع في الثوب وحده والمضاربة بثمن الصبغ لكن
~~قضية قول الروض فإن اشترى الصبغ من بائع الثوب أو من آخر أو كان الثوب
~~للمفلس فإن لم تزد قيمة الثوب فالصبغ مفقود يضارب به
PageV05P158

# صاحبه وإن زادت ولم تف بقيمتهما فالصبغ ناقص فإن شاء قنع به وإن شاء ضارب
~~بثمنه اه أن له ذلك فليراجع ثم رأيت شيخنا البرلسي بحث ذلك أخذا مما لو كان
~~الصبغ من آخر.
# (قوله؛ لأن ذاك فيه إلخ) يتأمل هذا الكلام
# باب الحجر (قول المصنف والراهن) أي: في الرهن (قوله أو لوارث) أي: لتبرع
~~وارث.
PageV05P159

# قوله إلى ثلاثين) عبارة شرح م ر فقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة بل
~~قال الأذرعي هذا باب واسع جدا لا تنحصر أفراد مسائله اه.
# (قوله كصبي مميز) قضيته أنه يصح منه ما يصح من المميز كالصلاة وهو ظاهر
~~حيث وجد فيه معنى التمييز الذي ضبطوه وهو كونه بحيث يأكل ويشرب ويستنجي
~~وحده في الجميع لكنه حينئذ لا يتجه إلا كونه مكلفا ولا يتجه حمل ما نقلاه
~~عن التتمة عليه اه.
# (قوله واعترضه السبكي) أجاب عنه في شرحي الإرشاد.
PageV05P160

# قوله ويجمع إلخ) نقل في شرح الإرشاد أن الأذرعي نظر في إلحاق القاضي
~~الأخرس المذكور بالمجنون بأنه غير عاقل وإن احتيج إلى إقامة أحد مكانه
~~فليكن هو الحاكم ثم أجاب بأن الأخرس المذكور لا يسمى مجنونا.
# قال وقوله وإن احتيج إلخ فيه نظر؛ لأنه إن كان غير عاقل كما قاله فوليه
~~ولي المجنون ثم رأيت الإسنوي تردد فيمن يكون وليه والشارح يعني الجوجري بحث
~~أن محل ms1123 التردد فيمن عرض له هذا الخرس بعد بلوغه.
# أما من لم يبلغ إلا كذلك فالظاهر الجزم بأن وليه هو الذي يتصرف عليه
~~استدامة لحجر الصبي إذ لا يرتفع الحجر عنه إلا ببلوغه رشيدا وهنا ليس كذلك
~~اه.
# وقوله والظاهر إلخ محتمل والذي يتجه من التردد أن وليه ولي المجنون إلخ
~~اه فإن كان الرافعي صرح بأن وليه الحاكم كما هو ظاهر عبارته هنا فلا ينبغي
~~العدول عنه لكن مع حمله على من طرأ خرسه بعد البلوغ (قوله بالمجنون) قال
~~بعضهم لعل إلحاق النائم بالمجنون محمول على نائم أحوج طول نومه إلى
PageV05P161

# النظر في أمره وكان الإيقاظ يضر مثلا.
# (قوله وآثر السلب) أي: على المنع (قوله واعتبار بعض أفعاله) في شرح
~~العباب نقلا عن التدريب ولا يعتد بقبضه لعين أو دين إلا في نحو عوض نكاح أو
~~خلع بإذن وليه اه.
# (قوله وإتلافه إلا الصيد) ما هنا موافق للتدريب مخالف للأقيس الذي قاله
~~في بعض كتبه أنه المعتمد لكن الموافق لما قدمه في باب محرمات الإحرام ما في
~~التدريب واعتمده م ر (قوله وثبوت النسب) عبارة شرح المنهج ويثبت النسب
~~بزناه (قوله في ذلك) أي ما يمكن منه في حقه (قوله نحو القضاء) يشمل نظر
~~الواقف لكن ينبغي فيمن له النظر بشرط الواقف أن يعود إليه بغير تولية
~~جديدة.
# (قول المصنف ببلوغه رشيدا) ولو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليه لم ينفك
~~الحجر عنه ولا يحلف الولي كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله
~~ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله ولأن الأصل كما قاله
~~الأذرعي يعضد قوله بل
PageV05P162

# الظاهر أيضا؛ إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم رشده والقول قوله في
~~دوام الحجر إلا أن تقوم بينة برشده نعم سئل شيخنا الشهاب الرملي هل الأصل
~~في الناس الرشد أو ضده؟ فأجاب بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه أي: بعد بلوغه
~~استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار وأما من جهل حاله فعقوده صحيحة
~~كمن علم رشده شرح ms1124 م ر.
# (فروع) الأصل فيمن علم تصرف وليه عليه بعد بلوغه السفه ومن لم يعلم فيه
~~ذلك هو الرشد ولو تعارض بينتا سفه ورشد فإن أضافتا لوقت معين تساقطتا ورجع
~~للأصل المذكور وإلا قدمت بينة السفه؛ لأن معها زيادة علم ما لم تقل بينة
~~الرشد أنها علمت سفهه وأنه صلح فتقدم م ر.
# (قوله لا يستقيم) أي:؛ لأنه لا يتوقف ارتفاع حجره على الرشد (قوله بعيد)
~~لعل وجه البعد قرينة إسناد الارتفاع فيما قبله الذي هو نظيره إلى الجنون لا
~~المجنون.
# (قوله اندفع اعتراضها) في اندفاع الأولوية بما ذكر نظر (قوله لم يجز
~~لوليه النظر)
PageV05P163

# المعتمد أنه لا يمتنع على الولي التصرف إلا إن علم أنه بلغ رشيدا.
# (قوله ولم يحكم ببلوغه) أي: ولا تصير أمته أم ولد م ر (قوله فلا يحكم
~~ببلوغه) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحكم ببلوغه وبعدم وجوب الغسل (قوله
~~بعيد) قد يؤيد بعده ما يأتي عن الجمهور من عدم الحكم ببلوغ الخنثى فيما لو
~~خرج المني فقط من أحد فرجيه فقط لاحتمال الزيادة وجه التأييد أن وجود
~~الإنزال وخروجه من الزائد لا ينقص عن عدم خروجه بالكلية بل وما يأتي عن
~~الإمام؛ لأن تغيير الحكم صريح في عدم الاعتداد بما سبق لاحتمال الزيادة فلو
~~كفى مجرد وجود الإنزال من غير خروج لوجب الحكم بالبلوغ بالخروج من الزائد
~~وعدم تغيير الحكم واعتبار الإنزال بدون خروج إذا لم يكن هناك زائد وعدم
~~اعتباره مع الخروج من الزائد لا يظهر وجهه نعم قد يقر به ويدفع عنه البعد
~~ما يأتي في قوله وحبلا من أن وجه الحكم بالبلوغ أنه دليل على سبق الإمناء
~~مع أنه لا يلزم في ذلك خروج المني إلى الظاهر كما هو ظاهر بل هذا قد يوجب
~~إشكال عدم الاعتداد بالخروج من أحد فرجي المشكل فليتأمل.
# (قوله على أنه لا يتصور العلم بأنه مني قبل خروجه) لا يخفى ضعف هذه
~~الدعوى بل سقوطها أما أولا فلأن العلامة التي يعرف بها بعد خروجه ويثبت بها
~~له ms1125 أحكام المني وهي الالتذاذ بخروجه تتحقق قبل خروجه فإنه يقع الالتذاذ
~~بجريانه في قصبة الذكر وإن لم يبرز إلى ظاهره كما هو معلوم بالتجربة
~~القطعية بحيث لا تقبل منازعة، وأما ثانيا فلو سلمنا عدم التصور المذكور لم
~~يفد ذلك مدعاه من عدم البلوغ؛ لأنه يكفي في الحكم بالبلوغ من حيث الإحساس
~~بانتقاله من صلبه العلم بأنه مني بعد خروجه إذا تأخر عن الإحساس المذكور
~~فإذا أحس بانتقاله فأمسك الذكر مدة ثم خرج المني وعلم كونه منيا حكمنا
~~بالبلوغ من حين الانتقال لا من حين الخروج فقط فتأمل ذلك فإنه في غاية
~~الصحة والقوة والله الموفق.
# (قوله تقريبا) أنها تحديدية في الحيض كما قال في شرح الروض أنه الظاهر
~~(قوله وظاهره) في كون ظاهره ذلك بحث إذ النبات يضاف للنابت
PageV05P164

# كنبات الزرع فما وجه ظهور الإضافة فيما قاله.
# (قوله بأحدهما) هو المتجه وعليه لو ثبت أن سنه دون خمسة عشرة لم يمنع ذلك
~~الحكم ببلوغه خلافا للماوردي أي: ما لم يثبت عدم احتلامه (قوله استعجلته)
~~معمول قوله (قوله لا ذمي طولب بالجزية) والفرق الاحتياط لحق المسلمين في
~~الحالين.
# (قوله ويحل النظر) قال في شرح العباب وينبغي جواز مسه لتوقف العلم بكونه
~~خشنا الذي هو شرط كما مر عليه وكأنهم إنما لم يذكروه لوضوحه وادعاء إمكان
~~إدراكه بالنظر من غير مس بعيد كما لا يخفى اه وأقول إنما يظهر ما بحثه
~~ودعواه البعد المذكور إن أريد بالخشن ما قامت به الخشونة بالمعنى المشهور
~~لها؛ لأنه إنما يدرك بالمس لكن ظاهر قولهم الذي يحتاج في إزالته حلق وإن
~~كان ناعما وأدرك الخشونة بهذا المعنى لا يتوقف على مس فليتأمل.
# (قوله تشوفا للولايات) لا يقال هذا لا يأتي في الأنثى؛ لأنه ممنوع لصحة
~~كونها وصية وناظرة نحو مسجد فقول شرح المنهج وهذا جرى على الأصل والغالب
~~وإلا فالأنثى والخنثى والطفل الذي تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو
~~غيره حكمهم كذلك اه فيه نظر؛ إذ كل يصح أن يكون ناظر وقف ووصي يتيم مثلا
~~كما ms1126 مر إلا أن يجاب بأن مراده أنثى وخنثى الكفار؛ إذ لا يتأتى فيهما
~~الاقتضاء المذكور؛ إذ لم يذكر قول الشارح هنا " أو ضرب الرق ".
# (قوله أو ضرب الرق) انظر معناه مع كون الأنثى ترق بالأسر قبل البلوغ
~~وبعده ولعل هذا وجه ترك
PageV05P165

# شيخ الإسلام ذلك (قوله وتأتي بولد) أي بعد مضي أقل مدة الحمل فأكثر بعد
~~الطلاق (قوله فيحكم ببلوغه قبل الطلاق بلحظة) أي: حيث وجد بعد الطلاق أقل
~~مدة الحمل فأكثر.
# أما لو لم يوجد بعده ذلك فيحكم ببلوغها قبله بمدة إذا ضمت لما بعده بلغت
~~أقل مدة الحمل والحاصل أنه حيث لحقه الولد لزم الحكم بوجود البلوغ قبل
~~الطلاق ثم إن وجد بعد الطلاق أقل مدة الحمل فأكثر كفى الحكم بوجوده قبله
~~بلحظة وإلا فلا بد من الحكم بوجوده قبله بما يكمل به مع ما بعده أقل مدة
~~الحمل (قوله فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور) وهو المعتمد وعللوه بقولهم
~~لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه انتهى.
# وفيه اعتراض في المهمات أجاب عنه في شرح الروض (قوله: لأن محله مع انسداد
~~الأصلي) وهذا غير موجود هنا أي:؛ لأنه إذا ظهر من الآخر ما يعارضه انتفى
~~انسداده فلا يكون الماء الخارج منه منيا خارجا من غير المعتاد لانتفاء شرط
~~كون الخارج منه منيا.
# (قوله وخالفهم الإمام) استدل الإمام بالقياس على الاتضاح وفرق ابن الرفعة
~~بما نازعه فيه في شرح العباب (قوله ما لم يظهر خلافه) كأن مراده أنه لو
~~أمنى بذكره مثلا حكم ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ
~~المتقدم وجعل الآن لمعارضة الحيض للمني فليتأمل.
# (قوله وقوعه في سياق الشرط) قد يشكل على العموم هنا أن دلالة العام كلية
~~بمعنى أن الحكم متعلق بكل فرد فرد ولكل من صلاح المال وصلاح الدين أفراد
~~كثيرة فإن تعلق الحكم بكل واحد اقتضى الاكتفاء في دفع الأموال إليهم بوجود
~~أي فرد من أفراد الصلاحين وهو خلاف
PageV05P166

# مذهبهم وإن تعلق بالمجموع على خلاف الأصل في العام اقتضى أن ms1127 لا بد من
~~غاية كل من الصلاحين؛ لأنها من الأفراد فليتأمل (قوله بارتكاب كبيرة) .
### | (فرع)
# المتجه أنه لو ادعى أنه بلغ مصليا قبل قوله وامتنع الحكم بسفهه من
~~حيث ترك الصلاة؛ لأنه أمين على صلاته والمتجه أنه لا يجب تحليفه ولو طلبت
~~المرأة مثلا تمكين وليها إياها من المماكسة ليظهر رشدها فيتوصل إلى إثباته
~~بالبينة فالوجه أنه يلزمه إجابتها م ر اه.
# (قوله خارم المروءة) ؛ لأن الإخلال بالمروءة ليس بمحرم على المشهور م ر.
# (قول المصنف بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة) قد يشكل عليه
~~قصة «حبان بن منقذ وأنه كان يخدع في البيوع وأنه - صلى الله عليه وسلم -
~~قال له من بايعت فقل لا خلابة» إلخ فإنها صريحة في أنه كان يغبن وفي صحة
~~بيعه مع ذلك؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يمنعه من ذلك بل أقره وأرشده
~~إلى اشتراط الخيار إلا أن يجاب بأنه من أين كان يغبن غبنا فاحشا فلعله إنما
~~كان يغبن غبنا يسيرا ولو سلم فمن أين أن كونه كان يغبن كان عند بلوغه فلعله
~~عرض له بعد بلوغه رشيدا ولم يحجر عليه فيكون سفيها مهملا وهو يصح تصرفه لكن
~~قد يشكل على الجواب بما ذكر أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة
~~العموم في المقال وقد أقره - صلى الله عليه وسلم - على المبايعة وأرشده إلى
~~اشتراط الخيار ولم يستفصل عن حاله هل طرأ له بعد بلوغه رشيدا أو لا؟ وهل
~~كان الغبن فاحشا أو يسيرا فليتأمل (قوله على قلة عقله)
PageV05P167

# فمحل ذلك كما قال شيخنا الشهاب الرملي عند جهله بحال المعاملة (قوله وفرق
~~الماوردي) قد يناقش في هذا الفرق بإمكان صرف ما لا يليق صرفه مع عدم الجهل
~~المذكور.
# (قوله وقد جوزوا للشاهد) انظر فائدة ذلك
PageV05P168

# مع قوله السابق قال ابن الصلاح إلخ.
# (قوله لكن خالفه التاج الفزاري) ما قاله هو الأوجه (قوله كما تقرر) أي
~~حفظ إن تخدرت وإلا فببيعه.
# (قوله فلم يعبه عليها) زاد في شرح العباب بل لو ms1128 أعطتها لأخواتها لكان
~~أعظم لأجرها وهذه واقعة قولية فالاحتمال يعمهما وسندها صحيح انتهى.
# (قوله النوعان) قال في شرح العباب ولا يكفي أحدهما لاحتمال أنه من جنس
~~الآخر (قول المصنف بل يمتحن) والأوجه أنه يختبر رشد السفيه أيضا فإذا ظهر
~~رشده عقد؛ لأنه مكلف.
### | (فرع)
# أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن من علم الحجر عليه بعد البلوغ استصحب
~~إلى أن يثبت الرشد بخلاف من لم يعلم حجر عليه بعد البلوغ فيصح تصرفه كمن
~~علم رشده انتهى بمعناه
PageV05P169

# وحاصله أنه لا يحكم على البالغ بالسفه المانع من التصرف إلا إن ثبت أو
~~دلت عليه قرينة كأن علم تصرف وليه عليه وعدم تصرفه هو م ر.
# (قول المصنف وإن بلغ رشيدا انفك) عبارة العباب أو بلغ رشيدا أو رشد بعد
~~ذلك انفك حجره وإن لم يفكه القاضي انتهى ومثله في شرح الروض (قوله وقيل
~~الاحتراز إلخ) يجوز كونها مجموع الأمرين أعني هذا وما قبله.
# (قوله المصنف ولو طرأ جنون إلخ) قد يشمل الوصي وعبارة البهجة
# وطارئ الجنون لا يليه ... ذو الحكم بل للأب أو أبيه
# أي: الجد قال في الشرح وسكتوا عن الوصي فيحتمل أنه كالأب والجد ويحتمل
~~وهو الظاهر أنه لا تعود إليه الولاية اه.
# ولو أفاق من هذا الجنون مبذرا فهل الولاية بعد الإفاقة لولي الصغر
~~استصحابا لها كما لو بلغ مبذرا أو للقاضي فيه نظر.
# (قوله حسا) أي بأن حجر عليه الحاكم لتبذيره بعد بلوغه رشيدا وقوله أو
~~شرعا
PageV05P170

# أي بأن بلغ سفيها (قوله فلا ضرورة للصحة هنا فيهما) قد يجاب بأن الحاجة
~~قد تدعو للصحة كما لو أمكن الشراء بثمن يسير ولو أخذ بعقد فاسد لزمه القيمة
~~الأكثر من الثمن فكان اللائق الحكم بالصحة ليتمكن من التحصيل باليسير فإذا
~~انعكس الحال بأن كانت القيمة أقل أمكنه التحيل في فساد العقد حتى لا يلزمه
~~زيادة عليها ففي الحكم بالصحة من الرفق به المناسب لحفظ ماله المطلوب ما
~~ليس في عدمه فليتأمل.
# (قوله ما يفوت على الولي) قد يقال هي وإن فوتت ms1129 الإجبار لم تفوت مقصوده
~~(قوله لصحة تدبيره) أي: إنما قيدنا بالحياة لصحته (قوله ويصوم إلخ) أي
~~ويكفر في غير القتل بالصوم بخلاف القتل (قوله كفارة الجماع) يؤيده أن سببها
~~فعل أيضا.
# (قوله ملحق بغيره) انظر المراد بالإلحاق مع أن كفارة قتل الخطأ منصوصة
~~(قوله
PageV05P171

# أنه لا يصح) أي:؛ لأنه غير أهل لتملكه بعقد وقوله وكان الفرق إلخ وأيضا
~~فقبوله الهبة على الفور فلو منعناه لربما فاتت لغيبة الولي أو توانيه بخلاف
~~قبوله الوصية؛ لأنه على التراخي (قوله سلم إليه) أي: لا بحضرة من ذكر (قوله
~~بخلاف من سلم إليه الوصية) أي: فيضمن (قوله بالقبول) أي: منه على القول به
~~أو من وليه.
# (قوله في غير أمانة) احتراز عن إتلاف الوديعة فيضمنها؛ لأن المودع لم
~~يسلطه على الإتلاف (قوله فتلفت إلخ) وبالأولى إذا أتلفها أي ولو قبل تمكنه
~~من ردها (قوله ثم تلفت) وبالأولى إذا أتلفها كما لا يخفى وأما قوله الآتي
PageV05P172

# وذكر شارح إلخ فإن كان مفروضا في هذا فلا وجه لرده ويحتمل أن في النسخة
~~سقما (قوله وليس كما زعم) يتأمل انتهى.
# (قوله كأن أعطيتني كذا) شامل للعين (قوله لاضطرارها) أي:؛ لأنه لا يقع
~~الطلاق إلا بأخذه (قوله وكذا لو خالعها على عين) وأما المخالعة على الدين
~~فتدخل في قوله السابق نعم قضية كلامهما في الخلع إلخ (قوله ضمنتها) ؛ لأن
~~الخلع هنا لا يتوقف على قبضه هو.
# (قوله في سائر ديونه) ينبغي أن الحاصل أن قبض ديونه بغير إذن وليه لا
~~يعتد به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولي مطلقا أما بإذنه فيعتد به ويضمن
~~الولي إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من نزعها وإن قبض أعيانه بإذن
~~وليه معتد به فيبرأ الدافع مطلقا ثم إن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا فلا
~~فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع وسيأتي
~~للشارح كلام في الخلع يوافق ذلك وبينا حاصله ثم فراجعه.
# (قوله أما نحو هبة) محترز الذي فيه معاوضة (قوله ms1130 لا بقيد الإذن) أي فيصح
~~بلا إذن أيضا ويستثنى أيضا ما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا
~~ويؤدون خراجها فإنه يصح م ر (قوله ولو بأكثر من الدية) ؛ إذ لا يلزم
~~المستحق الرضا بالدية (قوله
PageV05P173

# لا أكثر) ؛ إذ يلزم قبول الدينار (قوله عن القود) ؛ إذ هو الواجب عينا
~~فليس فيه تفويت مال (قوله اضطر إليه) أي: كما تقدم.
# (قوله فيلزمه إذا صدق) ينبغي حتى على كلام الرافعي بخلاف ما سبق؛ لأن
~~الإتلاف حال الحجر مضمن له بخلاف المعاملة ويؤيده قوله أما إذا أقر بعد
~~رشده إلخ اه.
# (قوله لاختيار غيره) أي: لا بإقراره (قوله فإنه وإن لم ينفذ) أي استيلاده
~~الذي أقر به عبارة العباب ويقبل أي: إقراره بإحبال أمته لنسب الولد للإيلاد
~~قال في شرحه وقد يثبت الإيلاد لكن لا بإقراره بل إذا ثبت أنها فراش له وأتت
~~به للإمكان منه ثبت الإيلاد؛ لأن ثبوته حينئذ قهرا عليه بحكم الشرع لا
~~بإقراره خلافا لما يوهمه كلام مجلي ثم هذا التفصيل الذي ذكرته هو المنقول
~~الذي اعتمده السبكي والأذرعي وغيرهما وأما إطلاق الروضة أن إقراره بالإيلاد
~~لا يقبل فهو لا ينافي ما تقرر لما علمت أن الإيلاد هنا لم يثبت بإقراره
~~فقول الزركشي أن هذه الصورة مستثناة من كلام النووي غير صحيح لما علمت أنه
~~لم يثبت بإقراره وحينئذ فلا استثناء انتهى وما اعتمده من التفصيل قد يخالف
~~قوله هنا لكن إذا كانت ذات فراش إلخ فإن ظاهر سياقه أنه لا يثبت الإيلاد
~~وإن ثبت أنها فراش (قوله لكن إذا كانت
PageV05P174

# ذات فراش) قال في شرح الروض لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره (قوله لكن
~~لا يسلم إليه) إلا إن علق بإعطائه كما تقدم وتقدم صحة قبض دين الخلع بإذن
~~وليه انتهى.
# (قوله أنه يفرقها) ومثلها في ذلك النذر كما
PageV05P175

# أشعر به سياقه (قول المصنف فللولي منعه) أي: وإن كان له كسب في الحضر يفي
~~بزيادة مؤنة السفر وإن كان غنيا لما فيه من التفويت وإن لم ms1131 يلزم الولي
~~إجباره على ذلك الكسب حيث استغنى عنه م ر وانظر هل يلزم الولي منعه إذا كان
~~هو المصلحة.
# (قوله وقول الغزي هذا عجيب منهما إلخ) أقول كان وجه تعجب الغزي أنه إذا
~~كان الغرض ما ذكر لم يصدق أنه فوت بالسفر عملا مقصودا بالأجرة؛ لأن الكسب
~~ليس في الحضر حتى يفوت بالسفر وإنما هو في السفر وهو يأتي به في السفر فلا
~~تفويت أصلا وبذلك ينظر في نظر الشارح وما وجهه به فليتأمل.
# (قوله في طريقه فقط) احترز عما لو كان في الحضر فقط أو فيهما فله منعه
~~وإن جاز له إجباره عليه ولم يجب حيث استغنى عنه م ر (قوله أو على تفصيل) قد
~~يقال لا إشكال على التفصيل لصحة إيجاره نفسه حينئذ إلا أن يقال لما كان
~~ممنوعا من زيادة نفقة السفر بالنسبة لماله لم يكن مستغنيا بماله فلا يجوز
~~إيجاره لنفسه إلا أن هذا يقتضي عدم تأتي التفصيل هنا فليتأمل (قوله لإذنه)
~~أي بسبب إذنه.
PageV05P176

### | (فصل)
# (قوله فإن كلامه السابق) أي: قوله ولو طرأ جنون فوليه وليه في
~~الصغر (قوله ولا يحكم ببلوغه) فلا يكون وليا فهنا ليس ولي الصبي أباه (قوله
~~فيه لا هنا) يتأمل لم كانوا كذلك (قوله نعم للعصبة إلخ) ومحله عنه غيبة
~~وليه وإلا فلا بد من مراجعته فيما يظهر شرح م ر.
# (قوله ولو في كافر) عبارة
PageV05P177

# شرح م ر ولا يعتبر إسلامهما ما لم يكن الولد مسلما؛ إذ الكافر يلي ولده
~~الكافر حيث كان عدلا في دينه والأوجه بقاء ولايته عليه وإن ترافعوا إلينا
~~كالنكاح خلافا للماوردي والروياني انتهى.
# (قوله ويسجل الحاكم ما باعاه إلخ) في شرح الإرشاد الصغير ويكفي في أب وجد
~~العدالة الظاهرة لكن لو طلبا من الحاكم أن يسجل
PageV05P178

# لهما بها احتاجا إلى البينة بها على الأوجه ومعنى الاكتفاء بالظاهر جواز
~~ترك الحاكم لهما على الولاية ويشترط الباطنة مع عدم العداوة في وصي وقيم
# (قوله وخرج الصبي الجنين فلا ولاية إلخ) قال في شرح العباب لعدم ms1132 تيقن
~~حياتهم إلا الأجنة وبه صرحا في الفرائض في القاضي ومثله البقية وكان المراد
~~بسلب ولاية القاضي عن مالهم سلبها بالنسبة لنحو التجارة بخلاف نحو الحفظ
~~والتعهد وفعل المصلحة اللائقة فمن الواضح أن هذا يكون لقاضي بلد المال
~~انتهى.
# وقوله وبه صرحا في الفرائض في القاضي هو كذلك وعبارة الروضة فعلى الأول
~~أي: أنه لا ضبط للحمل لو خلف ابنا وأم ولد حاملا لم يصرف إلى الابن شيء
~~وعلى الثاني أي: إن أكثر الحمل أربعة له الخمس أو خمس الباقي على تقدير
~~أنهم أربعة ذكور وعلى هذا هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها
~~وجهان أصحهما نعم وإلا لم يدفع إليهم.
# والثاني المنع قاله القفال؛ لأنه قد يهلك الموقوف للحمل فيحتاج إلى
~~الاسترداد والحاكم وإن كان يلي أمر الأطفال فلا يلي أمر الأجنة ولا يمكن
~~حمل ما جرى على القسمة انتهى.
# وقوله ومثله البقية يشكل عليه صحة الإيصاء على الحمل فإن أجيب بما ذكره
~~في هذا الشرح من قوله ولا ينافيه إلخ فهو بعيد خصوصا مع ما صرح به في باب
~~الوصية في بحث صحة الوصية للحمل من قوله ويقبل الوصية له ولو قبل انفصاله
~~وليه بتقدير خروجه انتهى.
# وكان يمكن عدم إلحاق البقية بالحاكم ومثله أمينه فيزول إشكال التنافي على
~~أن هذا الذي صرحا به في الحاكم في سياق توجيه هذا القول الضعيف ولا يلزم أن
~~يكون متفقا عليه وإن كان ظاهرا في ذلك (قوله لهؤلاء) في نسخة له أي: للقاضي
~~ولا
PageV05P179

# يناسبها قوله ولا ينافيه إلخ؛ إذ لا حاجة للاعتذار عن صحة الإيصاء مع
~~اختصاص نفي الولاية بالقاضي.
# (قوله وهو الأولى) فهو مخير على خلاف قوله فيما بعده فإن تعذر أودعه
~~والفرق لائح (قوله إجارته وعمارته) الوجه الضمان فيهما؛ لأنه يلزمه حفظ
~~المال ودفع متلفاته كالوديع وعبارة شرح الروض قال الروياني ولو ترك عمارة
~~عقاره حتى خرب مع القدرة أثم وهل يضمن كما في ترك علف الدابة أو لا كما في
~~ترك التلقيح وجهان جاريان فيما ms1133 لو ترك إيجاره مع القدرة وأوجههما عدم
~~الضمان فيهما ويفارق ترك العلف بأن فيه إتلاف روح بخلاف ما هنا انتهى وأقول
~~بل الأوجه الضمان فيهما بل ويتجه في ترك التلقيح مع الإمكان.
# (قوله واعترض)
PageV05P180

# الاعتراض أوجه.
# (قوله النص والجمهور) وهو المعتمد م ر اه.
# (قوله عادة البلد) الوجه جواز اتباعها عند المصلحة م ر (قوله لكن إن ساوى
~~مصرفه) الوجه جواز البقاء إذا كانت المصلحة فيه وإن لم يساو مصرفه
PageV05P181

# (قوله أن لوليه بيعها) بل القياس الوجوب لوجوب مراعاة المصلحة.
# (قوله أن لا يستهين بها العقلاء) عبارة كنز الأستاذ عقب قول المصنف أو
~~غبطة ظاهرة بأن يرغب فيها بأكثر من ثمن المثل بزيادة لا يستهين بها العقلاء
~~إلخ (قوله وبقية أمواله) قال في شرح المنهج أي: ما عدا مال التجارة اه
~~وقضيته
PageV05P182

# مخالفة بحث البالسي الآتي.
# (قول المصنف نسيئة) قضيته أنه في الحال لا يشترط اليسار وكأن وجهه أنه لا
~~يسلمه المبيع حتى يقبض الثمن (قوله وضمن) سكت عن انعزاله.
# (قوله لم يحتج لارتهان) الاقتصار عليه يدل على الاحتياج للإشهاد (قوله
~~فعلى الولي) هل المراد أنه ينقلب للولي وظاهره لا فهل يرجع على المولى.
# (قوله حرم الأخذ) هو كذلك وما في بعض العبارات مما لا يفيد ذلك أو يوهم
~~خلافه لا بد
PageV05P183

# من تأويله (قوله وإنما اختلفوا) أي وقطعوا هنا أي: في الشفعة بوجوب الأخذ
~~إذا كان غبطة (قوله هنا) أي في الشفعة.
# قوله فالاحتياط يفهم جواز الإخراج ولعله إذا كان مذهب المولى.
# (قول المصنف
PageV05P184

# على الوصي والأمين) ومثلهما القاضي مطلقا.
PageV05P185

# (قوله قدر نفقته) عبر في العباب بالمؤن.
# (قوله ما لا يكفيه) ما موصولة أو موصوفة (قوله أن له أخذ كفايته إلخ)
~~يتأمل.
# (قوله في غير الجد للأم) يشمل الأب والجد للأب (قوله بأن الأب إلخ) سكت
~~عن غير الأب
PageV05P186

# وقضية تعليل البلقيني الآتي أنه مثله.
### | (باب الصلح)
# (قول المصنف على عين) يجوز أن يريد بها مقابل المنفعة بدليل
~~مقابلتها بها وحينئذ فقوله فهو بيع يجوز أن
PageV05P187

# يريد به المغني ms1134 الشامل للسلم وحينئذ يدخل في قوله أحكامه أحكام السلم ولا
~~يضر الإجمال في الأحكام؛ لأن تفصيلها ورد أحكام كل من القسمين إليه موكول
~~إلى ما علم من أبواب البيع وعلى هذا فلا يرد عليه مسألة الدين لدخولها في
~~كلامه (قوله في المصالح عليه وعنه) كان الأول بالنسبة للمدعي والثاني
~~بالنسبة للمدعى عليه وكان ضمير تصرفه للمذكور من المتداعيين.
# (قول المصنف قبل قبضه) وقبض المصالح عنه إذا كان بيد المدعى عليه بمضي
~~الزمن كما تقدم بيا نه في محله (قوله: لأن الأول محمول إلخ) كان وجهه أن
~~الأصل فيما وصف بصفة السلم حيث أمكن حمله على السلم أنه سلم وإلا فكأن يمكن
~~كون هذا الأول بيعا (قوله غير نقد) ظاهره وإن كانت العين نقدا (قوله غير
~~نقد) ينبغي أو نقدا وكانت العين المدعاة غير نقد أما لو كان نقدا وكانت
~~العين المدعاة غير نقد فهو بيع كما صرح به الشارح المحقق المحلي وهذا يرد
~~على قوله والثاني محمول إلخ؛ إذ لا يتقيد بكون المدعاة نقدا.
# (قوله على ما إذا كان الدين نقدا) لا يتقيد بذلك بل وإن لم يكن نقدا كما
~~صرح به المحلي ويتحصل حينئذ من هذا مع إطلاقه في الأول أنه سلم إذا كان
~~الدين غير نقد والعين نقدا أو غير نقد وبيع إذا كان الدين نقدا دون العين
~~أيضا فما وجه هذه التفرقة مع صلاحية كل للبيع والسلم فليحرر (قوله: لأن فيه
~~تفصيلا) هذا التفصيل ممكن في العين أيضا.
# (قوله كالشارح) عبارة شرح م ر وقول الشارح فهو سلم أي: حقيقة إن كان
~~بلفظه وإلا فحكما
PageV05P188

# قوله أي: عن التصريح به) أي: والسكوت عن التصريح به صادق مع اقتضاء عبارة
~~الروضة خلافه.
# (قوله لاختلاف أحكامهما) في هذا التعليل نظر.
# (قوله فإذا نافى لفظه معناه إلخ) هذا يقتضي أن لفظ البيع ينافي الوصف
~~بصفات السلم وقد يمنع ذلك وقد يؤيد المنع بأنه لو نافاها لم ينعقد فليتأمل
~~وقد مر في باب السلم أنه لو أسلم إليه ماله في ذمته ms1135 لم يصح لتعذر قبضه من
~~نفسه فيحمل ما هنا على ما إذا كان المدعى به عينا ويكون قبضها بمضي زمن
~~يمكن فيه القبض.
# وأما تخصيص ما تقدم بغير لفظ فبعيد جدا لا وجه له تأمل.
# (قوله أو جرى من العين المدعاة) قد يشكل من هنا مع قوله لها؛ لأنها حينئذ
~~غير داخلة على المتروك أي للمدعي كما هو المراد هنا ولا على المأخوذ اللهم
~~إلا أن تجعل العين متروكا في الجملة أي: من حيث منفعتها (قوله على أن
~~ينتفع) أي الغريم (قوله أو على أن يطلقها) بأن يقر للزوجة بالعين.
# (قوله بعد تقدم صيغة هبة لما ترك) فإن قلت اعتبار ذلك مشكل مخالف لظاهر
~~كلام المصنف قلت الظاهر أنه لم يذكر ذلك لاعتباره بل توطئة لقوله ولا يصح
~~بلفظ إلخ.
PageV05P189

# قوله كان بيعا) أي: كما قاله الشيخان وإن رده في المطلب م ر.
# (قوله دل عليه ما ذكره بعده) أي: فهو مجاز مع قرينته ولا نزاع في جوازه
~~(قوله مع الصحة فيها أيضا) قد يجاب بأن التقييد بالعين للغالب من وقوع
PageV05P190

# الصلح على غير المنفعة (قوله قلت؛ لأنه لا يتأتى إلخ) أقول لا يخفى ما
~~فيه فإنه إن أراد أن التفريع من التوافق وعدمه مفروض في عين واحدة لم يصح
~~إذ العين الواحدة منحصرة في الواقع في أحد القسمين التوافق أو عدمه ولا
~~يجتمعان فيها أو في جنس العين فلا مانع من إدخال المنفعة؛ لأنه يثبت فيها
~~أحد القسمين فتأمله فإنه ظاهر.
# (قول المصنف قبض العوض) أي: عينا ودينا (قوله أو حكما) لعل صورته أن
~~يلزما العقد قبل القبض (قوله كهو عن ذهب) فيه تعليق الظرف بضمير المصدر
~~(قول المصنف عينا) أي: ليس دينا (قوله ثبت) صفة دينا (قوله فإن كانا ربويين
~~اشترط) كذا ذكره الشارح المحقق المحلي ولقائل أن يقول لا موقع له هنا؛ لأنه
~~تقدم في قوله فإن توافقا في علة الربا إلخ وما هنا لا يحتمله حتى يصح ذكره
~~فيه؛ لأن الكلام هنا في بيان أقسام ما ms1136 لم يتوافقا في علة الربا فلا يندرج
~~فيها ما توافقا فيها ويجاب بأن ظاهر صنيع المحقق أنه حمل العين في قول
~~المصنف على عين على ظاهرها وهو ما يقابل الدين وحينئذ فقوله فإن توافقا في
~~علة الربا إلخ خاص بما إذا كان الصلح على العين بمعنى مقابل الدين وعلى هذا
~~فالتفصيل بين التوافق في علة الربا فيشترط قبض العوض في المجلس وعدمه فلا
~~يشترط لم يقع التعرض له في كلام المصنف إلا بالنسبة لما إذا كان الصلح على
~~العين بمعنى مقابل الدين وأما إذا كان على الدين فلم يتعرض لحكمه إلا
~~بالنسبة لعدم التوافق وسكت بالنسبة له عن قسم التوافق فاحتاج المحقق إلى
~~ذكره.
# وأما الشارح فقد حمل العين في قول المصنف على عين على ما يشمل الدين
~~فيشكل عليه ذكر هذا القسم هنا لدخوله في قول المصنف فإن توافقا في علة
~~الربا إلخ فإن قلت كيف يصبح صنيع المحقق مع تقسيم المصنف المصالح عليه إلى
~~عين ودين قلت غاية ما يلزم عليه التسمح في قول المصنف وإلا لحمله حينئذ على
~~نفي التوافق السابق لكن مع قطع النظر عن كون المصالح عليه العين وتعميمه
~~إلى الدين بقرينة التقسيم المذكور ولهذا فسر قول المصنف وإلا بقوله أي: وإن
~~لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه في علة الربا اه.
# فأطلق المصالح عليه ولم يقيده بالعين كما هو ظاهر العبارة فليتأمل.
# (قوله على منفعة) يمكن أن يقال إن كانت منفعة عين بعين لم يشترط القبض في
~~المجلس أو منفعة عين في الذمة اشترط التعيين دون القبض (قوله كما مر) تنظر
~~هذه الحوالة ويمكن أن تكون بالنظر لما علم من السؤال السابق.
# (قوله حتى لا يشترط القبول) في إطلاق ذلك مع قوله
PageV05P191

# الآتي لكن يشترط هنا القبول ما لا يخفى (قوله ولا يؤثر في ذلك امتناعه)
~~فلا يعود الدين بامتناعه وهذا أصح الوجهين م ر.
# (قوله وأبرأتك من باقيه) ولا يشترط في ذلك القبول فإن أسقط وأبرأتك فهو
~~من محل الخلاف الآتي.
# (قوله ms1137 إذا قبض) انظر وجهه.
PageV05P192

# قوله فقد حرم على نفسه ماله) قد يناقشون بأنه لا محذور في ذلك؛ لأنه حرمه
~~على نفسه بمعاملة صحيحة صدرت باختياره كسائر المعاملات الصحيحة المختارة
~~فإن كلا من المتعاملين حرم على نفسه ما بذله في تلك المعاملة والمعاملة هنا
~~صحيحة عند المخالفين فهي كغيرها من المعاملات الصحيحة ومن ذلك الصلح على
~~الإقرار فإن المدعي حرم على نفسه ماله بما أخذه عوضا عنه ومن هنا يناقش في
~~الإلزام ودعوى ظهوره الآتيين.
# وأما قوله الآتي وهما على وزان إلخ فلهم أن يدفعوا الصورة الأولى بأن
~~الخمر لا تحل المعاملة عليه والصورة الثانية بأن ترك الطلاق غير متقوم
~~بدليل الامتناع فيه ولو مع الإقرار فليتأمل.
# (قوله فحينئذ لا وجه لذلك النظر) نفي جنس الوجه لا يخفى ما فيه سيما مع
~~ما قررناه فيما سبق.
# (قوله أما إذا كانت له حجة كبينة فيصح) وصورة المسألة أن البينة أقيمت
~~قبل الصلح أما لو أقيمت بعده فلا ينقلب صحيحا كما لو أقر بعده كما سيأتي
~~وهذا بخلاف ما لو أقيم بعد الصلح بينة بأنه كان مقرا قبل الصلح فإن الصلح
~~صحيح فعلم الفرق في البينة بعد الصلح بين الشاهدة بنفس الحق فلا يكون الصلح
~~صحيحا والشاهدة بالإقرار قبله فيكون صحيحا م ر.
# (قوله أما إذا كانت له حجة إلخ) صورة المسألة كما هو صريح أنه أقام
~~البينة ثم صالح ويبقى ما لو صالح ثم أقامها وفي شرح العباب ولو أقيمت بينة
~~بعد الصلح على الإنكار بأنه ملك وقته فهل يلحق بالإقرار؟ قال الجوجري يلحق
~~به بل أولى؛ لأنه يمكن الطعن فيها لا فيه اه.
# (قوله والتقدير إن جرى على نفس المدعي
PageV05P193

# عن غيره) ينبغي استثناء ما لو كان هذا الغير مدعيا عن آخر مقر به فيصح
~~الصلح حينئذ فتأمله.
# (قوله ويصح مع عدم هذا التقدير) وعلى هذا فالمدعى متروك ومأخوذ
~~باعتبارين.
# (قوله: لأن الضعيف يقدر الهبة في العين) وضحه مع كون هبة الدين للمدين
~~إبراء وأيضا فكان يمكن الضعيف تخصيص تقدير الهبة ms1138 بالعين ويجعل غيره إبراء.
# (قوله أو أبرئني من خمسمائة) هذا مع قوله الآتي أو أبرئني بإقرار أيضا
~~يقتضي الفرق بين طلب الإبراء من الكل وطلبه من البعض ويحتمل أن وجه هذا عدم
~~إضافة الخمسمائة إلى الألف بنحو قوله منه (قوله ولأنه في الثانية) انظر
~~مفهومه (قوله فإقرار أيضا) فعلم
PageV05P194

# الفرق بين التماس الإبراء من البعض ومن الكل .
# (قوله فرع صالح) أي المدعي وقوله قبل قوله أي: فله العود إلى الدعوى
~~وإقامة الحجة وأخذ المدعى به لبطلان جميع ما جرى (قوله على تقييده به) أقول
~~لو سلم قيامها على ذلك لم يؤثر في صحة الإقرار؛ إذ التقدير حينئذ لك علي
~~كذا وهو لا يلزمني وذلك من تعقيب الإقرار بما يرفعه (قوله بلا بدل لم يصح)
~~انظر لو نوى الهبة ووجدت شروطها.
# (قوله أو وهي لك أو وأنا أعلم أنها لك) انظر لم كان
PageV05P195

# الصلح مع ذلك صلحا على إقرار حتى صح إلا أن يقال إقرار الوكيل مع عدم
~~ثبوت إنكار الموكل ولا ما يدل على إنكاره قائم مقام ثبوت إقراره (قوله عند
~~عدم الإذن) مفهومه أن ذلك لا يكفي عنه الإذن وهو نظير ما يأتي في العين
~~بقوله وإن قال وهو مبطل في عدم إقراره فليحرر وقد يقال إنما قيد بعدم
~~الإذن؛ لأنه لا حاجة لذلك عند الإذن؛ لأن الإذن يتضمن الإقرار وهو بمنزلته.
# (قوله فلا يصح الصلح في العين) ظاهره وإن قال وهو مبطل في عدم إقراره وهو
~~خلاف ما تقدم في نظيره من الدين بقوله أو قال عند عدم الإذن إلخ والفرق
~~ظاهر من قوله لتعذر إلخ مع قوله السابق؛ إذ لا يتعذر إلخ فليتأمل.
# (قول المصنف وكأنه اشتراه) أي: من المدعي
PageV05P196

# قوله أما لو كان بيعا إلخ) المراد أن المدعى عليه باعه للمدعي ولم يقبضه
~~له فلا يصح شراؤه من المدعي حينئذ.
# (قول المصنف وإن كان) أي: المدعى عليه.
# (قوله وهو مبطل) هل يشترط في هذه القدرة على الانتزاع كما في جانب العين.
### | (فصل)
# (قوله وهو الشارع إلخ) ms1139 لا يقال في هذا الكلام اضطراب لا يخفى؛ إذ
~~هو في قوله وهو الشارع عائد على الطريق النافذ أعني على الطريق مع قيده وفي
~~قوله وقيل هو أخص إلخ عائد على الطريق بدون قيده بدليل استدلاله إذ لا
~~يتأتى إلا في المقيد وهو الطريق بدون قيده وهو النافذ كما لا يخفى وحينئذ
~~فهذا القيل مع ظهور فساده؛ إذ لا يتصور أخصية الطريق من الشارع بل الأمر
~~بالعكس مطلقا قطعا لا يقابل ما قبله اللهم إلا أن يريد بقوله وقيل مجرد
~~حكاية فائدة أخرى من غير قصد إلى المقابلة لما قبله وإن كان فيه إيهام عود
~~الضمير للقيد والمقيد وليس بصحيح كما تقرر؛ لأنا نقول هذا غلط منشؤه توهم
~~أن ضمير وقيل هو أخص للطريق وليس كذلك بل هو للشارع لكن لا يخلو أيضا هذا
~~من حزازة؛ لأن ضمير وهو الشارع للمقيد مع القيد وقوله أخص أي: من المقيد
~~وأيضا فلا وجه حينئذ لحكاية هذا القيل بصيغة التمريض.
# (قوله وقيل هو أخص مطلقا) أي من الطريق لا من الطريق النافذ بدليل دليله
~~وإن كان أيضا أخص من الطريق النافذ
PageV05P197

# فليتأمل وجه جعل الأخصية من مجرد الطريق (قوله ما لا يصبر عليه مما لم
~~يعتد) يفهم منه أنه لا اعتبار بما لا يصير عليه بما اعتيد فليراجع.
# وفي شرح الإرشاد ولا يضر أيضا ضرر يحتمل عادة كعجن طين إذا بقي مقدار
~~المرور للناس وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط
~~الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب والرش الخفيف بخلاف إلقاء القمامات
~~والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط فإنه لا يجوز كما
~~صرح به النووي في دقائقه ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة
~~قال الزركشي وكذا إلقاء النجاسة فيه بل هو في معنى التخلي فيكون صغيرة اه.
# وكونه صغيرة ضعيف كما مر فعليه إن كثرت كانت كالقمامات وإلا فلا وأفتى
~~القفال بكراهة ضرب اللبن وبيعه من ترابه إذا لم يضر بالمارة لكن قضية قول
~~العبادي يحرم ms1140 أخذ تراب سور البلد يقتضي حرمة أخذ تراب الشارع إلا أن يفرق
~~بأن من شأن أخذ تراب السور أن يضر فحرم مطلقا بخلاف تراب الشارع ففصل فيه
~~بين المضر وغيره اه.
# وفي شرح م ر نحو ما مر في ربط الدواب قال ويؤخذ من ذلك منع ما جرت به
~~عادة العلافين من ربط الدواب في الشارع للكراء فلا يجوز وعلى ولي الأمر
~~منعهم لما في ذلك من مزيد الضرر.
# (قوله كل منهما) ويصح رجوع
PageV05P198

# الضمير للساباط وحذف نظير هذا من جناح قال في شرح الإرشاد ولو أشرع إلى
~~ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا وهو يضر بالمارة أمر برفعه على ما بحثه
~~الزركشي اه.
# (قوله هو الحاكم) نعم لكل أحد مطالبته بإزالته؛ لأنه من إزالة المنكر
~~قاله سليم م ر.
# (قوله وكذا حفر بئر حشه) قال في شرح العباب أي: فيمتنع في دورهم التي بين
~~دورنا فقط اه أي: لا في التي في شوارعهم المختصة بهم (قوله ولا يجوز إخراج
~~جناح إلى مسجد وإن لم يضر) أي: خلافا للبلقيني كما قاله في شرح العباب إن
~~كان الميزاب كالجناح في ذلك احتيج إلى الجواب عن خبر «الميزاب الذي نصبه -
~~عليه السلام - بيده في دار عمه العباس - رضي الله عنه - وكان شارعا إلى
~~مسجده عليه أفضل الصلاة والسلام» فراجعه وقد يقال الميزاب جناح وزيادة فلا
~~يمكن منع الجناح دون الميزاب
PageV05P199

# وحينئذ يشكل الخبر إلا أن يفرق بالمسامحة في الميزاب لشدة الحاجة إليه
~~ولا يخفى ما فيه فليتأمل.
# (قوله إظلام الموضع به) أي: إظلام ما يشق معه المرور (قوله الغالبة) قال
~~في شرح العباب أي: التي ينتهي سمك ارتفاعها إلى الحد الغالب في الحمولات
~~التي تحمل على الرأس كما هو ظاهر اه وأقول فيه نظر؛ لأنه يخرج الحد الكثير
~~في الحمولات الغير الغالب وخروجه بعيد من كلامهم والمتجه اعتباره أيضا وأن
~~لا يخرج الحد النادر وقد سبق الشارح لما قاله بعض الشراح فضبط الغالبة
~~بالغين المعجمة والباء الموحدة فليتأمل بل ينبغي اعتبار ms1141 الحد النادر أيضا؛
~~لأنه قد يتفق وهو الموافق لقوله الآتي؛ لأن ذلك قد يتفق وإن نذر اه؛ إذ لا
~~وجه للفرق بينهما فليتأمل.
# (قوله نحو جناحه ولو فوق جناح جاره) شمل ما تحته والمقابل له وفي شرح
~~العباب في الأول وقضية كلامهم في هذه أنه لا يتصور فيها إخراج لجناح جاره
~~لكونه أعلى وفيه بعد بل إن تصور منع وإلا فلا اه.
# وعبارة العباب كالروض في الثاني أو مقابلا له إن لم يبطل نفعه وشرح
~~الشارح إن لم يبطل هكذا إن لم يقر به
PageV05P200

# منه بحيث يبطل إلخ (قوله وإن أظلمه) بخلاف ما سبق في الساباط ويفرق بأن
~~التصرف هنا في خالص ملكه وأن الضرر هنا لخاص (قوله ما لم يبطل انتفاعه)
~~عبارة شرح م ر وله إخراج جناح تحت جناح جاره وفوقه ما لم يضر بالمار عليه
~~ومقابله ما لم يبطل انتفاعه.
# به (قوله بالإحياء) فيستمر حقه وإن انهدم.
# (قوله لمال الجار) أي: كأن يصيب ماؤه جدار الغير بحيث يعيبه أو يتلفه
# (قوله: لأن الهواء تابع) يؤخذ من ذلك تصوير مسألة الساباط بما إذا كان 
~~الصلح على إشراعه على ما تحته من الهواء وأنه إذا كان على وضع
PageV05P201

# أطراف جذوعه من الجانبين أو أحدهما على جدار الغير فإنه يصح وهو ظاهر؛
~~لأن جدار الغير يصح بيع رأسه وإيجاره لنحو البناء عليه.
# (قوله يمتنع إرسال ماء البواليع إلخ) سيأتي قول المصنف ويحل إخراج
~~الميازيب إلى شارع والتالف بها مضمون في الجديد وتقييد الشارح قوله
~~الميازيب بقوله العالية التي لا تضر المارة اه.
# وقضية قوله هنا إذا أضر بالمارة أنه يمتنع إرسال ماء الميازيب إذا أضر
~~بالمارة إلا أن يفرق بشدة الحاجة إلى صرف ماء المطر؛ لأنه لا اختيار فيه أو
~~يخص ماء البواليع بغير ماء المطر ويوافق عدم الفرق ما يأتي من امتناع إرسال
~~ماء الميازيب إلى الطريق الضيقة (قول المصنف وأن يبني في الطريق دكة) أي:
~~وإن أذن الإمام كما صرح به في شرح الروض كغيره ويؤخذ منه امتناع ms1142 البناء وإن
~~أقطعه الإمام؛ لأن إقطاعه لا يزيد على إذنه في البناء لكن نقل الشيخان في
~~الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع
~~أن يبني فيه ويتملكه وأجاب الشارح في شرح الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده
~~وإلا فكلمهما هنا مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارح على الموضع
~~المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور اه
~~وكذا شرح م ر.
# (قوله النافذ) أي: الذي الكلام فيه (قوله البندنيجي) .
PageV05P202

# وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله ويفرق بأن إلخ) يفرق أيضا بشدة
~~الحاجة إلى الماء (قوله فلم يجز مطلقا) هو الأقرب إلى كلامهم.
# (قول المصنف لغير أهله) ويأتي هنا نظير قوله الآتي في فتح الباب وسواء في
~~هذا إلخ (قوله بغير رضاهم كما أفاده إلخ) فيه بحث ظاهر وذلك؛ لأن الكون
~~بغير رضاهم لا يحتاج إليه لاستفادته من قوله لا إلخ لدخوله في منطوق هذه
~~العبارة أعني يحرم الإشراع إليه لغير أهله والمحتاج إليه هنا هو بيان
~~الجواز بالرضا الذي مفاد قوله فيما يأتي إلا إلخ وهذا لا يفيده هنا قوله
~~المذكور بالأولى كما لا يخفى بل ولا بالمساواة كما هو ظاهر والتغليب خلاف
~~الظاهر فيحتاج لقرينة فقوله فلا اعتراض فيه نظر؛ لأن صورة الاعتراض كما في
~~الإسنوي هو أن تعبيره بالباقين لا يفيد الجواز بالرضا في المسألة المتقدمة
~~(قوله بغير رضاهم) أي: رضا أهله فظاهره رضا الجميع وهكذا تعبير المنهج
~~وشرحه بقوله بلا إذن منهم أي: أهله في الأولى ومن باقيهم في الثانية ولا
~~يخفى إشكال اعتبار إذن الجميع في الأولى بالنسبة للإشراع الذي هو فرض
~~المسألة هنا وكذا في المنهج في ضمن ما هو أعم منه؛ لأنه إذا أذن من بابه في
~~صدر السكة مثلا فقد أذن في خالص ملكه فلا حاجة إلى إذن غيره؛ لأن الإشراع
~~حينئذ ليس في ملكه ولا يزاحم انتفاعه بخلاف فتح الباب؛ لأن المرور فيه مرور
~~فيما يستحق كل منهم المرور فيه فلا يكفي ms1143 إذن البعض فليراجع.
# (قوله؛ لأن الشريك إلخ) هذا يفيد المنع بغير الرضا بالأولى ولا يفيد
~~الجواز بالرضا لا بالأولى ولا المساواة وهذا هو المقصود في
PageV05P203

# الاعتراض فتأمله.
# (قوله من بابه بعده) لعل المراد بعده إلى جهة رأس السكة (قوله أو مقابله)
~~قضيته أن المقابل هنا لا يمنع من أن الإشراع المقابل لبابه بل أو لجداره
~~الأقرب إلى رأس السكة واقع فيما له فيه شركة وأما مقابل الباب القديم فيما
~~يأتي فليس الفتح في مقابلته ولا مزاحما لاستطراقه فليراجع.
# (قوله في غير الشريك) وكذا في الشريك؛ إذ كان الإخراج فيما لا حق له فيه
~~بأن كان بين باب داره وصدر السكة م ر.
# (قوله فيكون كالشارع) يؤخذ منه امتناع الدكة مطلقا
PageV05P204

# قوله وهو متجه) اعتمده م ر وعليه فيتحصل أنه إن كان المسجد مثلا قديما
~~اشترط لجواز الإشراع أمر واحد وهو عدم ضرر المارة أو حادثا اشترط أمران عدم
~~الضرر ورضا أهل السكة م ر أقول فله حكم الملك وحكم الشارع وقضية ذلك امتناع
~~الدكة مطلقا كما مر.
# (قوله لكن تسويتهما) عبارة الروضة ثم ما ذكرناه من سد الباب وقسمة الصحن
~~مفروض فيما إذا لم يكن في السكة مسجد فإن كان فيها مسجد عتيق أو جديد منعوا
~~من السد والقسمة؛ لأن المسلمين كلهم مستحقون الاستطراق إليه ذكره ابن كج
~~وعلى قياسه لا يجوز الإشراع عند الإضرار وإن رضي أهل السكة لحق سائر
~~المسلمين اه.
# ولا يخفى أن قولهما عند الإضرار يحتمل مفهومه أن يكون هو الجواز عند عدم
~~الإضرار لكن بشرط رضا أهل السكة وهذا موافق لبحث ابن الرفعة المذكور وأن
~~يكون هو الجواز عند عدم الإضرار وإن لم يرض أهل السكة وهذا يخالف بحث ابن
~~الرفعة وإذا احتمل المفهوم لم يتعين لمخالفته.
# (قوله لمن استحق) أي: الوقف (قوله توقف الإشراع) أي: إذا كان فيما يستحقه
PageV05P205

# قول المصنف وباب داره) يخرج ما بعد بابه إلى جهة صدر السكة وإن وارى جدار
~~داره.
# (قوله سواء هنا المتأخر) أي من أهلها؛ لأنه لا ms1144 يستحق طروقا بحق الملك
~~بخلاف بعض أهله فاختص منعه بمن يحدث عليه طروقا في ملكه.
# (قوله عن المفتوح) أي: الذي فتحه الغير أو أراد فتحه (قوله والمتقدم) أي
~~منهم.
# (قوله نعم يفرق إلخ) قضية هذا الفرق كالذي فرق به في شرح الروض أنه إن
~~كان الفاتح أحدهم ورجعوا لا يغرمون أيضا شيئا
PageV05P206

# فيتحصل من هذا ما قدمه في الجناح أنهم إن رجعوا بعد فتح الباب جاز ولا
~~غرم مطلقا أو بعد إخراج الجناح فإن كان المخرج شريكا امتنع الرجوع أو
~~أجنبيا جاز مع غرم الأرش. .
# (قوله بخلاف من بابه قبله) أي:؛ لأنه لم يحدث استطراقا في ملكهم؛ لأنه
~~كان يستحق الطروق فيه من قبل أي بحق الملك بخلاف من ليس من أهل الدرب فإنه
~~وإن جاز له دخوله بغير إذنه لكنه لا بحق ملكه.
# (قوله مراد الروضة) فمرادها بالمفتوح القديم لا الجديد (قوله: لأنه أحدث
~~استطراقا في ملكهم) به يعلم اندفاع ما يتوهم من أن المنع هنا يشكل عليه
~~جواز دخول الأجنبي السكة والمرور فيها بغير إذن أهلها فإذا جاز للأجنبي
~~فلبعضهم أولى ووجه الاندفاع أن شرط مرور الأجنبي في ملك الغير ما لم يتخذه
~~طريقا والفاتح هنا قد اتخذ الممر طريقا هكذا أجاب م ر وقد يقال لا حاجة
~~لذلك؛ لأن لهم منع الأجنبي كما لهم منع الشريك فليتأمل.
# (قوله بعد المفتوح) أي إلى جهة صدر السكة فشمل مقابل القديم (قوله الآن)
~~أي: الجديد (قوله أو بإزائه) كتب شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج هذا الذي
~~قاله الشيخ في المقابل في هذه الصورة لم أره لغيره ولا يتجه فرق بينهما
~~وبين مقابل القديم في الأولى اه.
# أقول مقابل
PageV05P207

# القديم في الأولى لم يشاركه في محل الفتح بخلاف الجديد هنا (قوله حتى على
~~ما مر عن الروضة) قد يقال المناسب أن يقول عن غير الروضة إن أراد بما مر ما
~~تقدم في فتح الباب إذا سمره؛ لأن الذي مر عنها المنع كما هنا بخلاف المتن
~~فإن الذي مر عنه الجواز وعليه ms1145 يقال هنا بالمنع ويفرق بينهما.
# (مسألة) في فتاوى السيوطي زقاق غير نافذ به بيوت وعلى كتفه مخزن فأراد
~~صاحب البيوت أن يبني على الزقاق بابا يصون به بيوته ويبني علو الباب طبقة
~~فهل لصاحب المخزن منعه؟ الجواب إن كان باب المخزن داخل الزقاق فله المنع من
~~بناء باب وطبقة علوه إن كان ذلك بحيث يصير باب المخزن داخل الباب وإن كان
~~الباب يبنى داخلا بحيث يصير باب المخزن خارجه فليس له المنع.
# (مسألة) رجلان لهما منزل مشترك فباع أحدهما حصته لآخر وللمشتري بجواره
~~منزل فجدد عمارة منزله وأضاف له قطعة من المشترك من غير قسمة فهل يلزمه
~~هدمه أو قيمة نصف القطعة الجواب ينبغي أن يقسم فإن خرج له الشق الذي فيه
~~البناء اختص به ولا شيء عليه والأخير شريكه بين القلع بلا غرم وبين الإبقاء
~~بالأجرة اه.
# وأقول ظاهر أن له الخيار قبل القسمة وأنه إذا خرج له الشق الذي فيه
~~البناء وجب عليه أجرة حصة الشريك لما قبل القسمة؛ لأنه كان متعديا بوضع يده
~~عليها واستعمالها فقوله ولا شيء عليه فيه نظر
PageV05P208

# قوله بأن لا يكون فيه نحو مسجد) أي كدار موقوفة فإن كان فيه ذلك قال
~~الأذرعي لم يجز لامتناع البيع في الموقوف وحقوقه قال وأما الإجارة والحالة
~~هذه فيتجه فيها تفصيل لا يخفى على الفقيه استخراجه اه قال الشارح في شرح
~~الإرشاد وكأنه يشير إلى أن ما يخص الموقوف من الأجرة إن كان قدر أجرة المثل
~~وفيه مصلحة صح وإلا فلا اه واعلم أن قوله السابق قال الأذرعي لم يجز إلخ
~~مشكل بالنسبة لأصحاب بقية الدور وهي ما عدا الدار الموقوفة؛ لأنهم أصحاب
~~ملك وغاية الأمر أنهم شركاء الوقف وشريك الوقف يصح بيعه لحصته فليتأمل.
# (قوله بما يضر مطلقا) احتراز عما لا يضر من نحو الاستناد إليه (قوله ووضع
~~جذع واحد) قد تحمل أل في
PageV05P209

# المتن على الجنس فيستغنى عن هذه الزيادة (قوله أن الضمير) أي: في جداره
~~في قوله يعلم نظر (قوله مجاز) أي بالحمل ms1146 على التنزيه (قوله قلت إلخ) في هذا
~~الجواب نظر؛ لأن قضية ما تقرر في الأصول تقديم الخاص وإن كثرت العمومات جدا
~~وتأخرت قطعا (قوله المانعة) ممنوع.
# (قوله: لأنا تيقنا وضعه بحق) أي: استحقاق وضعه وعبارة الروض وشرحه
~~فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما إلخ والمتبادر من
~~هذا الكلام أنه لا أجرة عليه مطلقا ووجهه ظاهر فإنه يحتمل أنه استحق الوضع
~~دائما بنحو شراء أو قضاء حاكم يراه.
PageV05P210

# قول المصنف وفائدة الرجوع) أي: فيما بعد وقوله أو يقلعه قال في شرح الروض
~~ولا يخالف ما ذكر هنا ما يأتي في العارية من أنه لو أعار الشريك حصته من
~~أرض للبناء ثم رجع لا يتمكن من القلع مع الأرش لما فيه من إلزام المستعير
~~تفريغ ملكه عن ملكه؛ لأن المطالبة بالقلع هنا توجهت إلى ما ملكه غيره
~~بجملته وإزالة الطرق عن ملك المستعير جاءت بطريق الإلزام بخلاف الحصة من
~~الأرض فنظير ما هناك إعارة الجدار المشترك اه أي في إعارة الجدار المشترك
~~لا يتمكن من القلع مع الأرش.
# (قوله لكن لا يشترط فيها بيان المدة) عبارة الروض وشرحه فلو عقد على ذلك
~~بلفظ الإجارة صح وتأبد الحق إن لم يؤقت بوقت وإلا فلا يتأبد ويتعين لفظ
~~الإجارة وجاز تأبيد هذه الحقوق للحاجة إليها على التأبيد كالنكاح والعقد في
~~صورة الإجارة التي لا توقيت فيها عقد إجارة اغتفر فيه التأبيد لما ذكر اه.
# وقوله عقد إجارة ظاهر جدا في أنه ليس فيه شائبة البيع وحينئذ يشكل قوله
~~في مسألة القاضي لامتناع شائبة البيع فيه؛ إذ لا شائبة بيع في العقد بلفظ
~~الإجارة مع عدم التوقيت فليتأمل.
# (قوله فيتأبد للحاجة) أي: وفيها حينئذ شائبة بيع على ما يشعر به قوله
~~لامتناع شائبة البيع فيه (قوله ردوه بأنها لا تنفسخ بتلف الجدار إلخ) قد
~~يقتضي أنه إذا كان إجارة مؤبدة كما تقدم انفسخت بتلفه وذلك يخالف ما سيأتي
~~من أن للمستأجر الإعادة إذا أعيد الجدار المنهدم فليتأمل.
# وقد يجاب بأن في ms1147 المؤبد شوب بيع
PageV05P211

# كما يدل عليه قوله السابق لامتناع شائبة البيع فيه وثبوت الإعادة الآتية
~~المقتضي لعدم الانفساخ نظرا لهذه الشائبة وإن أوهم صنيع المتن خلاف ذلك كما
~~أشرنا إليه آنفا وقضية ذلك أنه لو كانت الإجارة مؤقتة انفسخت ولا إعادة بعد
~~الإعادة وهو ظاهر.
# (قوله فهو إجارة محضة) ظاهره ولو بلفظ البيع وليس مرادا قال في شرح الروض
~~وإلا أي: وإن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة اه.
# (قوله المؤبدة) أخرج المؤقتة وكان وجهه أن للمالك بعد المدة القلع مع غرم
~~أرش النقص كما في غير هذه الصورة من صور فراغ مدة الإجارة للبناء أو الغراس
~~(قوله شراء حق البناء) ينبغي واستئجاره (قوله السابقتين) أي: في قوله
~~وفائدة إلخ.
# (قول المصنف ولو انهدم الجدار إلخ) وفهم من كلام المصنف عدم الانفساخ
~~بالانهدام وقضية تعليل الرافعي اختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع
~~ونحوه فأما إذا أجر جارة مؤقتة فيجري في انفساخها الخلاف في انهدام الدار
~~المستأجرة م ر.
# (قوله لكن يثبت للمشتري الفسخ) ثبوت الفسخ دون الانفساخ يدل على أن ذلك
~~من قبيل
PageV05P212

# التعيب لا التلف.
# (قوله مردود) قد تقدم هذا لكن ما هنا أبسط وأفيد.
# (قوله وبالثاني إضافتها إليه باعتبار ما كان) إن كان معنى ذلك أن المأذون
~~يملك محل البناء من الأرض فيخرج عن ملك الآذن فإضافته إليه باعتبار
PageV05P213

# ما كان ففيه أن هذا مع اختصاصه بصورة البيع دون العارية والإجارة؛ إذ لا
~~يتصور فيهما ملك يندفع بأن محل البناء مملوك للآذن بتمام البيع حين الإذن؛
~~إذ لا يخرج عن ملكه إلا بعد تمام الإذن بطريق البيع بل قد يتوقف خروجه عن
~~ملكه على شيء آخر ويلزم على ما قاله ثبوت التجوز في قولنا باع فلان أرضه أو
~~ملكه مثلا والظاهر أنه ممنوع هذا ولا يبعد أن يكون محل البناء وعدم ملكه
~~على التفصيل الآتي في الصلح على إجراء الماء المذكور في شرح قول المصنف
~~وإلقاء الثلج في ملكه على مال المذكور بقول الشارح أو ms1148 عقد بيع فإن قال بعتك
~~إجراء الماء إلخ فليراجع وإن كان معناه أنه لا فرق في الأرض التي أذن في
~~البناء عليها بين أن تكون أرضه بالبيع وبالإجارة وبالإعارة ففيه نها في
~~الأصل مضافة إليه فيما كان وحال الإذن أيضا كما علم مما تقدم وكذا بعد
~~الإذن إذا أذن بالإجارة أو الإعارة وليتأمل كيف يتأتى ذلك في الإعارة.
# (قوله نعم بحث السبكي وغيره إلخ) في شرح م ر بعد قوله بل ينبغي أن لا يصح
~~إلخ اللهم إلا أن يكون وجه الأرض صخرة لا يحتاج أن يحفر للبناء أساس أو
~~يكون البناء خفيفا لا يحتاج إلى أساس والبحث الأخير محله إذا أجره ليبني
~~على الأساس لا فيما إذا أجره الأرض ليبني عليها وبين له موضع الأساس وطوله
~~وعرضه وعمقه أخذا من كلام الشامل.
# (قوله لم يعدها إلا بإذن) ينبغي إلا أن يكون شريكه قد أجره حصته منه
~~للبناء إجارة مؤبدة أو باعها له للبناء
PageV05P214

# نظير ما سبق في جدار الأجنبي (قوله وإن منعه) قد يشكل الجواز مع المنع
~~بقوله الآتي امتنع الجلوس فيه بعد المنع؛ إذ في كل استعمال ملك الغير مع
~~المنع منه إلا أن يفرق بين الاستناد للجدار والجلوس على الأرض ومال م ر
~~للفرق وظاهر أنه يمتنع نحو الجلوس على نحو بساط الغير بغير ظن رضاه وإن لم
~~يضر وكان الفرق اطراد العادة بالمسامحة هناك لا هنا.
# وأما وضع ما لا يؤثر بوجه على البساط كقلم فينبغي جوازه وانظر الأحمال
~~الثقيلة الملقاة بالأرض هل هي كالجدار في الاستناد والإسناد فيه نظر ولا
~~يبعد أنها كهو لكن قضية امتناع الجلوس الآتي الامتناع هنا أيضا.
# (قوله نعم الشريك في الوقف) إن كان المراد به أحد الموقوف عليهما
PageV05P215

# فالإجبار ظاهر إن كان هناك جهة يعمر منها الوقف كريعه وإن أريد العمارة
~~من ماله أو أريد هناك بشريك الوقف مالك بعض ما وقف باقيه فالإجبار ليس
~~بظاهر بل هو ممنوع وينبغي في المبعض إذا طلب مالك البعض موافقة الموقوف
~~عليه الباقي ms1149 أن يجب عليه بشرطه.
# (قول المصنف فإن أراد إعادة منهدم بآلة نفسه لم يمنع) قال الشارح في شرح
~~العباب قال ابن المقري أطلق الحاوي الجدار فعم الحاجز بين ملكيهما وجدار
~~الدار المشتركة لكن قولهم ليصل إلى حقه لا يأتي في جدار البيت؛ لأنه لا يصل
~~بالبناء إلى حقه؛ إذ لكل منهما منع الآخر من دخوله اه.
# ويرد بأن هذا التعليل بالوصول إلى حقه إنما هو بالنظر للأغلب لا غير فليس
~~قيدا كما هو المنقول كما مر فقول جمع أنه قيد طريقة ضعيفة وهو واضح مدركا
~~بيانه إلخ ما بينه فراجعه لكن ظاهر كلامه في شرح الإرشاد اعتماد ما قاله
~~ابن المقري ولا يخفى أن قوله وجدار الدار المشتركة يخرج جدار الدار المختصة
~~المشتركة بين صاحبها وبين صاحب دار أخرى محيطة بها (قول المصنف منهدم) أي:
~~جدار بخلاف الدار
PageV05P216

# المشتركة فالوجه امتناع إعادته بغير إذن الآخر م ر.
# (قوله لا بفرض أن للطالب عليه حملا) قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ
~~فإن قيل أساس الجدار بينهما فكيف جوزتم له بنائه بآلته وأن ينفرد بالانتفاع
~~بغير إذن شريكه قلنا؛ لأن له حقا في الحمل عليه فكان له الإعادة.
# قال الإسنوي وكلامهما يقتضي أنه لا أجرة عليه وفيه نظر اه وذكر الناشري
~~عقب ذلك عن السبكي كلاما محصله استشكال جواز الانفراد بالإعادة والانتفاع
~~قهرا عن الشريك من جملته قوله فإن الصحيح جريان القسمة في ذلك بالتراضي
~~عرضا في كمال الطول وبها يندفع الضرر فما الداعي إلى الإجبار على تمكينه من
~~البناء على غير ملكه ويبقى البناء بلا أجرة في أرض الغير من غير إعارة ولا
~~إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد اه وهو صريح في أنه على كلامهم لا أجرة
~~فليتأمل.
# (قوله وأخذ من قولهم إلخ) يؤخذ منه أنه لو أعاره قبل امتناعه كان له نقضه
~~وسيصرح به هذا وما ذكره من توقف جواز الإعادة على الامتناع وأنه مأخوذ من
~~قولهم المذكور في شرح الروض ما ينافيه فإن صرح بعد توقف جواز ms1150 الإعادة على
~~ما ذكر في هذا المأخوذ والمأخوذ منه فإنه بعد ما قرر كلام الروض في مسألة
~~العلو والسفل قال ما نصه وبما قاله كغيره يؤخذ أن له البناء بآلته وإن لم
~~يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه في ذلك وقفة اه إلا
~~أن يريد الشارح بجواز الإعادة مجرد عدم تمكن الشريك من تملك قدر حصته
~~بالقيمة لا الحل فليتأمل فإنه بعيد مع ذكر الحرمة في قوله محرم لها (قوله
~~ولذي العلو بناء السفل إلخ) إطلاق هذا وتقييد أن لذي السفل الهدم بكون
~~البناء قبل الامتناع يقتضي أنه لا فرق في هذا
PageV05P217

# بين الامتناع وعدمه فيشكل قوله أخذا من قولهم إلخ إلا أن يكون الأخذ
~~لتملك قدر الحصة فقط دون توقف جواز الإعادة على الامتناع ويختص قوله
~~فامتناع غير الباني إلخ بغير قولهم المذكور.
# (قول المصنف ويكون المعاد ملكه) وظاهر مما مر أنه ليس له منع شريكه ولا
~~الأجنبي من الاستناد إليه.
# (قوله خير الباني) كذا في الروض (قوله لشارح) تبعه م ر.
# (قوله فإذا كان) أي: الجدار بينهما (قوله
PageV05P218

# بين بيع وإجارة) فسدس العرصة في مقابلة ثلث آلته ومقابلة عمله ثمنا وأجرة
~~(قوله لم يرجع) أي:؛ لأن آلته لا تنتقل عن ملكه بمجرد وضعها في دار غيره
~~ومن ثم كانت باقية على ملكه كما قال في العباب والآلة باقية على ملكه فله
~~قلعها أو بيعها من مالك الأرض اه.
# (قوله لتعذر البيع) لم يتعذر فيه وفي هذا جمع إلخ (قوله رجع به) هذا مع
~~قوله الآتي وينبغي إلخ يفيد أنه يجمع بين الرجوع بما صرفه على الإجراء وبين
~~أجرة عمله كاستئجاره الأجراء لكن قد يمنع قوله: لأنه عمل طامعا بأنه لا طمع
~~مع عدم ذكر شيء في مقابلة عمله. .
# (قوله ثم إن ملك المجرى إلخ) قال في الروض وشرحه وإن صالحه غيره بمال
~~ليجري نهرا في أرضه فهو تمليك له أي للمصالح لمكان النهر بخلاف الصلح عن
~~إجراء الماء على السقف وعن فتح باب إلى دار ms1151 الجار فإنه يصح وليس تمليكا
~~لشيء من
PageV05P219

# السقف والدار كما هو ظاهر ثم تكلما على الفرق بين الملك في الأولى وفيما
~~لو صالح عن فتح باب في السكة وبين عدمه في الأخيرتين ثم قال ومشتري حق
~~إجراء النهر فيهما أي: في السقف والدار كمشتري حق البناء عليهما في أن
~~العقد ليس بيعا محضا ولا إجارة محضة بل فيه شائبة بيع وإجارة قال في شرحه
~~في تعبيره بالنهر تجوز؛ لأن إجراء مائه لا يأتي في السقف ولو قال فيها أي:
~~في الأرض لسلم من ذلك اه.
# وفيه بيان لما يحصل به ملك المجرى في المصالحة على الإجراء وما لا يحصل
~~به ذلك وبيان أن الصلح على إجراء الماء على السطح قد يكون فيه شوب بيع
~~وإجارة وكلام الشارح لا يفيد ذلك؛ لأن قوله هنا ثم إن ملك المجرى إلخ إنما
~~يناسب مسألة إجراء ماء النهر والعين في الأرض كما هو ظاهر وقوله الآتي
~~فيكون في معنى الإجارة قد يوهم أنه لا يكون إلا إجارة فإنه راجع لهذا أيضا
~~بدليل قوله ويشترط بيان السطوح إلخ كما أنه راجع لقوله وإلقاء الثلج في
~~ملكه على مال وما أوهمه في هذا موافق لظاهر قول الروض فرع المصالحة عن قضاء
~~الحاجة وطرح القمامة في ملك الغير إجارة بشروطها اه لكن في شرحه عقب ذلك ما
~~نصه القياس أن يقال عقد فيه شائبة بيع وإجارة أو يقال بيع بشرطه
PageV05P220

# أو إجارة بشرطها اه وليس في هذا تعرض لملك عين أو عدمه.
# (قوله وكذا قدر المدة إن ذكرت) التقييد بقوله إن ذكرت أي المدة يقتضي أنه
~~يجوز عدم ذكرها مع أن الفرض أن الإذن بصيغة عقد الإجارة وهو كذلك قال في
~~الروض وإن استأجرها أي: الأرض لإجراء الماء فيها وجب بيان موضع الساقية إلى
~~أن قال وقدر المدة قال في شرحه إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط
~~بيان قدرها كنظيره فيما مر في بيع حق البناء اه وقد تقدم عنه في بيع حق
~~البناء أنه ms1152 إن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة اه وحاصله أنه مع لفظ
~~الإجارة يجوز التأبيد والتأقيت وأن التأبيد يكون مع صيغة الإجارة وغيرها
~~والتأقيت لا يكون إلا مع صيغة الإجارة.
# (قوله ملك محل الجريان) تقدم فيما إذا قال بعتك رأس الجدار للبناء عليه
~~أنه لا يملك به عينا بل منفعة وقد يستشكل الفرق بينهما لا يقال الفرق أن
~~تقييده بقوله للبناء تصرف عن الملك وإلا لم يقيد بالبناء؛ لأنا نقول صرحوا
~~بما يفيد أنه في مسألة الجدار لا يملك عينا وإن لم يقيد بالبناء فقد قال في
~~شرح الروض عقب قول الروض فإن باعه حق البناء أو العلو للبناء عليه بثمن
~~معلوم استحقه أي : حق البناء عليه ما نصه بخلاف ما لو باعه وشرط
PageV05P221

# أن لا يبني عليه أو لم يتعرض للبناء عليه لكن للمشتري أن ينتفع بما عداه
~~من مكث وغيره كما صرح به السبكي تبعا للماوردي اه فإن قوله أو لم يتعرض
~~للبناء إلخ كالصريح في أنه مع عدم التقييد بالبناء لا يملك عينا ويدل عليه
~~قوله لكن للمشتري إلخ؛ إذ لو ملك انتفع بالبناء أيضا اللهم إلا أن يفرق بأن
~~تخصيص البيع بنحو الرأس قرينة على عدم إرادة العين.
# (قوله أو ما يستحق جاره منفعته) استحقاق جاره المنفعة صادق بملكه العين
~~أيضا من غير شركة فيها والحكم فيه صحيح أيضا فلم لم يقيد قوله بناء إلخ حتى
~~لا يخرج من عبارته مالك العين المذكور في كلامهم وفي شرح م ر وقول الأذرعي
~~أن مستحق منفعة الملك بوصية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك صحيح وليس
~~مبنيا على أن مالك المنفعة يخاصم كما لا يخفى على المتأمل ولا يصح الصلح
~~على إبقاء الأغصان بمال؛ لأنه اعتياض عن مجرد الهواء ولا عن اعتمادها على
~~جداره ما دامت رطبة وانتشار العروق وميل الجدار كالأغصان فيما تقرر وما
~~ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك الأرض التي هي فيها وحيث تولى نحو
~~القطع بنفسه لم يكن له أجرة أي: ms1153 على القطع وعبارة شرح الروض قال في المطلب
~~وليس له إذا تولى القطع والهدم بنفسه طلب أجرة على ذلك اه.
# وقوله إلا إن حكم إلخ كذا في العباب وغيره وكتب شيخنا الشهاب الرملي بخطه
~~في هامش شرح الروض وفيه إشكال؛ لأن ظاهره وجوب الأجرة بمجرد حكم الحاكم
~~بالتفريغ ولا وجه للوجوب بمجرد ذلك مع أن الشرع حاكم به وإن لم يحكم حاكم
~~به ثم رأيت م ر استشكله بذلك ومال إلى حمله
PageV05P222

# على ما إذا كان يرى وجوب الأجرة على التفريغ.
# (قول المصنف فلهما) أي اليدين بدليل مقابلته لقوله فله
PageV05P223

# اليد (قوله فإن ثبت لأحدهما لم تنزع) ينبغي أن يقال أو جعل بينهما كما هو
~~ظاهر وفي شرح الروض فإذا حلف بقيت الجذوع بحالها لاحتمال أنها وضعت بحق من
~~إعارة أو إجارة أو بيع أو قضاء قاض يرى الإجبار على الوضع والذي ينزل عليها
~~منها الإعارة؛ لأنها أضعف الأسباب فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش أو
~~الإبقاء بالأجرة اه.
# وفيه أمران أحدهما أن قوله فإذا حلفا بألف التثنية يقتضي فرض الكلام فيما
~~إذا حلف كل منهما فينافي قوله فلمالك الجدار؛ لأنه إذا حلف كل منهما كان
~~بينهما فما معنى قوله فلمالك الجدار والثاني أنه إذا حلف كل منهما كانا
~~مشتركين فيه وقد قدم أن جذوع الشريك يمتنع قلعها بالأرش كما نقلناه عنه عند
~~قول المتن وفائدة الرجوع إلخ فقوله هنا أن له القلع بالأرش مناف لذلك هذا
~~كله إن ثبت عنه حلفا بألف التثنية ويحتمل أنه حلف بالإفراد أي: أحدهما وهو
~~غير صاحب الجذوع وحينئذ يندفع الأمر الأول وكذا الثاني من هذه الجهة لكنه
~~يرد حينئذ من جهة أخرى؛ لأن صاحب الجذوع حينئذ أجنبي وقد قال فيه هو والروض
~~ما نصه وإن وجدناه أي الجذع موضوعا على الجدار ولم يعلم كيف وضع فالظاهر
~~أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما إلخ اه.
# فقوله هنا بجواز القلع مع الأرش مناف لذلك موافق لما قاله الفوراني ومن
~~تبعه وبالجملة فالوجه فيما ms1154 هنا أيضا أو يقضي باستحقاقه أبدا وامتناع القلع
~~مع الأرش سواء قضى بالجدار لغير صاحب الجذوع أو لهما وحينئذ فالحاصل أنه إن
~~جهل حال الجذوع قضى باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع بالأرش سواء كانت
~~لأجنبي أم لشريك إن علم كيفية وضعها عمل بمقتضاها حتى لو علم أن وضعها
~~بطريق العارية تخير المالك بين قلعها بالأرش والإبقاء بالأجرة إن كان
~~مالكها أجنبيا فإن كان شريكا امتنع القلع
PageV05P224

# بالأرش (قوله وحكمنا بأنه بحق) قياس ما قرره في مسألة الجذوع أن يحكم
~~بأنه بحق لازم بمجرد الجهل بحاله لكن يخالفه قوله في شرح الروض فرع لو كان
~~يجري ماء في ملك غيره فادعى المالك أنه كان عارية قبل قوله كما أفتى به
~~البغوي اه إلا أن يكون ما أفتى به البغوي في هذه مبنيا على ما أفتى به في
~~مسألة الجذوع ثم رأيت
PageV05P225

# ما تقدم قبيل قول المصنف ولو تنازعا جدارا من ترجيح غير ما قاله البغوي
~~وتأويل كلامه.
### | (باب الحوالة)
# (قوله في اشتراطه تكرره) لقائل أن يقول: اشتراط تكرره يفيد
~~أن المرة صغيرة فيرجع إلى أن التكرر من قبيل الإصرار على صغيرة فيتوقف كونه
~~في حكم الكبيرة على عدم غلبة الطاعات فليتأمل.
# (قوله وصراحة إلخ) قد يمنع أخذ ذلك إذ لا مانع أن يتكلم الشارع بالكناية
~~أو يريد الاتباع بنحو لفظ الحوالة لا بلفظ الاتباع (قوله أي الغالب عليها)
~~كأنه إشارة إلى أنه قد يلاحظ فيها كونها استيفاء (قوله
PageV05P226

# بامتناعها فيها) هذا هو المعتمد.
# وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل أحال رجلا بدين له على آخر ثم تقايلا أحكام
~~الحوالة ومات المحتال فادعى وارثه على المحتال عليه بالمبلغ المحال به
~~وقبضه منه فهل له الرجوع الجواب المنقول عن الرافعي أنه جزم بعدم صحة
~~الإقالة في الحوالة وإن كان البلقيني حكى عن الخوارزمي فيها خلافا وصحح
~~الجواز فعلى ما جزم به الرافعي يكون ما قبضه وارث المحتال من المحال عليه
~~صحيحا واقعا موقعه ولا رجوع عليه اه.
# (قوله أنه يصرف عليها) قد يقال مجرد ms1155 ذلك لا مصلحة فيه فليراجع.
# (قوله على الأوجه) المعتمد عدم الانعقاد بلفظ البيع مطلقا (قوله فإن لم
~~يقل بالدين في الأولى) المعتمد حينئذ أنه صريح وإن لم يقل ما ذكر ولا نواه
~~م ر (قوله فيما بعدها) أي إلا نقلت حقك إلى فلان كما هو ظاهر لعدم احتياجه
~~لذلك وقضية عموم فيما بعدها
PageV05P227

# رجوع قوله بحقك لقوله أو جعلت ما أستحقه على فلان لك أيضا
# (قوله لأنه وارد بعد الحظر) أي والوارد بعده للإباحة كما قرره في جمع
~~الجوامع وغيره وقد يجاب على الأول بأن هذه القاعدة أكثرية لا كلية على أن
~~الذي نقله الصفي الهندي عن الجمهور أنه لا أثر لتقدم الحظر وأن الأمر
~~الوارد بعده على مقتضاه من وجوب أو ندب أو غير ذلك وعلى أن هذه القاعدة
~~معارضة بقاعدة أخرى وهي أن ما جاز بعد المنع وجب وللتاج السبكي في ذلك كلام
~~يراجع ولنا فيه كلامهم بهامش حواشي شرح جمع الجوامع لشيخ الإسلام والكمال
~~وتحقيقه في كتابنا الآيات البينات
# (قوله لعدم الاعتياض) إذ ليس عليه شيء يجعله عوضا عن حق المحتال شرح
~~الروض (قوله وأراد إلخ) قد يقال بل أراد الظاهر بدليل إفراد القول المذكور
~~فتأمله على أن إرادة ما ذكر ينافيها قوله وهو ما لا يدخله خيار فتأمله.
# (قوله لئلا يشمل حوالة السيد) قد يقال لا محذور في شمول العكس (قوله فلا
~~يصح بدين سلم) سيأتي لنا في الضمان صحة ضمان دين المسلم (قوله أو نحو
~~جعالة) أي قبل الفراغ (قوله
PageV05P228

# بدين الزكاة) قال في شرح العباب لا لساع ولا لمستحق وإن انحصر اه.
# وكأنه أراد بدين الزكاة الزكاة بعد تلف النصاب وبالزكاة هي موجودة (قوله
~~لامتناع الاعتياض عنها إلخ) قضية شرح الروض ونحوه كشرح العباب التعليل بهذا
~~لما قيل كذا أيضا وفصله هنا بما يفهم خلاف ذلك.
# (قوله لامتناع الاعتياض عنها) أي والأخذ من غير المالك عما له على الغير
~~في الأولى والدفع لغير المستحق عما على المستحق في الثانية اعتياض وقوله في
~~الجملة كأنه ms1156 أشار إلى نحو أداء غيره عنه من مال نفسه بإذنه فإن فيه اعتياضا
~~فليراجع.
# ثم رأيته في شرح العباب عبر بدل قوله هنا في الجملة وقوله أي غالبا
~~فاندفع قول الأذرعي قد يجوز الاعتياض عنها في صور اه.
# فمعنى في الجملة غالبا أو في بعض الصور (قوله في الجملة) أي في غالب
~~الصور (قوله وهو متجه أيضا) أي لتعلقها بالعين فليست دينا وشرط الحوالة
~~الدين (قوله مع تعلقها بالعين) المقتضي للبطلان لأن شرطها الدين وقوله
~~تتعلق بالذمة أي فقد وجد الشرط من الدينية.
# (قوله بنفسه) بخلاف نحو الجعل وقوله وتصح أي الحوالة وقوله وإن لم ينتقل
~~أي الثمن وقوله لأن الحوالة متضمنة للإجارة أي فتقارن الملك لكن هذا لا
~~يظهر في قوله وعليه إذا تخيرا إذ ليس المشتري أحد عاقديها حتى يتضمن إجازته
~~ويجاب بأنه بإجازة البائع يصير الخيار للمشتري وحده فيصير ملك المبيع له
~~فملك الثمن للبائع (قوله الثمن المعين) هذا يدل على صحة
PageV05P229

# الحوالة مع كون الثمن معينا مع أنه حينئذ ليس دينا وليس مقبوضا وقوله في
~~زمن خياره أي والحوالة بيع وفي الروض ويبطل الخيار في الحوالة بالثمن وكذا
~~عليه لا في حق مشتر لم يرض أي بها فإن فسخ أي المشتري البيع في زمن خياره
~~بطلت أي لارتفاع الثمن اه.
# وقوله فإن فسخ بطلت ذكر في شرحه أنه من زيادته وأنه مخالف لعموم ما سيأتي
~~من أن الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ إلا أن يستثنى من ذلك الفسخ
~~بالخيار وهو بعيد اه.
# ومنع شيخنا الشهاب الرملي بعده بتزلزل العقد بالخيار.
# (قوله حوالة السيد به) بخلاف ضمانه لا يصح كما سيأتي مع الفرق (قوله وبه
~~يسقط) في سقوطه بما قاله نظر ظاهر.
# (قول المصنف ويشترط العلم) هل المراد به ما يشمل الاعتقاد أو والظن.
# (قوله كرهن) هذا يدل على اشتراط علمهما بالرهن وإن انفك بالحوالة كما
~~سيأتي فليراجع
# (قول المصنف ويشترط تساويهما) قيل مما يؤيد اعتبار التساوي في ظن المحيل
~~والمحتال قول
PageV05P230

# المصنف ويشترط العلم إلخ ms1157 وفيه نظر لأن العلم بالجنس والقدر والصفة معتبر
~~أيضا في المبيع في الذمة الذي هو نظير ما هنا فلا يتفرع على اعتباره هنا
~~تخصيص الحوالة باعتبار ظن المكلف أيضا فتأمله.
### | (فرع)
# في فتاوى الجلال السيوطي ما نصه مسألة فيمن جبى بالأمانة ريع وقف
~~بإذن ناظر شرعي وصرف ذلك للمستحقين والعمارة بإذنه وفضل له شيء ومن الوقف
~~حمام تحرر على مستأجرها من أجرتها شيء فأحال الناظر الجابي عليه بما فضل له
~~فهل تصح الحوالة أم لا.
# الجواب نعم وهي عبارة عن تعيين جهة للدين المستقر على الوقف (مسألة) رجل
~~له على آخر دين فمات الدائن وله ورثة فأخذ الأوصياء من المدين بعض الدين
~~وأحالهم على آخر بالباقي فقبلوا الحوالة وضمنوا آخر فمات المحال عليه فهل
~~لهم الرجوع على المحيل أم لا؟ الجواب يطالبون الضامن وتركة المحال عليه فإن
~~تبين إفلاسهما بأن فساد الحوالة لأنها لم تقع على وفق المصلحة للأيتام
~~فيرجعون على المحيل اه لا يقال قوله في المسألة الأولى الجواب نعم فيه نظر
~~إذ لا بد في صحة الحوالة من ثبوت الدين المحال به في ذمة المحيل وهنا ليس
~~كذلك لأن الناظر لم تشتغل ذمته بشيء بل هي بريئة والوقف لا ذمة له إلا أن
~~يكون قد تجوز بقوله الجواب نعم وإن كان المفهوم من قوله نعم صحة الحوالة
~~ويكون المراد أنه يصح استيفاؤه وكان الناظر أذن له في أخذ حقه من المستأجر
~~وأذن للمستأجر أن يدفع له حقه كما قد يشعر بإرادة ذلك قوله وهي عبارة إلخ
~~فليتأمل ففيه بعد شيء وهو أن ما فضل للجابي إن كان صرفه بغير إذن الناظر
~~فهو متبرع فلا شيء له أو بإذنه فإذنه في الصرف يتضمن الاقتراض منه واقتراض
~~الناظر إنما يصح على الصحيح إن كان لحاجة وشرط له الواقف أو أذن له القاضي
~~كما سيأتي ذلك في باب الوقف فإن انتفت هذه الشروط ووقع الإذن فهو متبرع بما
~~صرفه بالنسبة للوقف وهل يرجع به على الناظر إن شرط له الرجوع فيه ms1158 نظر
~~فليتأمل ما يأتي في الضمان في شرح قوله وإن أذن بشرط الرجوع إلخ لأنا نقول
~~الناظر بمنزلة الولي والوقف بمنزلة شخص مديون فكما يحيل الولي على موليه
~~فكذلك الناظر على الوقف.
### | (فرع)
# في الروض ولو أقرضتهما مائة أي كلا خمسين وتضامنا فأحلت بها لرجل
~~على أن يأخذها من أيهما شاء أي أو أطلقت جاز اه وبين في شرحه أن الترجيح من
~~زيادته وذكر فروعا لذلك وفي العباب فرع من له على اثنين دين مناصفة وتضامنا
~~فأحاله أحدهما بكله أو أحال به عليهما جاز سواء قال ليأخذه المحتال من
~~أيهما شاء أو من كل نصفه أو أطلق ويبرأ كل عما ضمن وإن أحال هو على أحدهما
~~برئ الآخر ومن عليه دين فأحال به على اثنين له على كل واحد قدره أو أحدهما
~~ضامن له بقدره على آخر فأحال على الأصيل والضامن طالب أيهما شاء وينبغي
~~تصوير ذلك بالإحالة عليهما معا إذ لو كان مرئيا برئ بالحوالة الأولى من
~~الدين فلا تصح الثانية وقوله أو أحدهما ضامن له بقدره إلخ عبارة البغوي أو
~~كان قد ضمن له رجل ألفا على إنسان فأحاله على الضامن إلخ وحاصلها أن إنسانا
~~له على آخر ألف وضمنه له آخر فله أن يحيل من له عليه ألف على الضامن
~~والأصيل ليأخذ الألف من أيهما شاء كاملة أو موزعة فتحمل عبارة العباب على
~~ذلك وفي فتاوى السيوطي خلاف ذلك.
# (قوله وظن المحيل والمحتال) لا يقال اعتبار ظنهما لازم لاعتبار العلم
~~بهما قدرا وصفة وجنسا واعتبار تساويهما إذ لا يتصور العلم بهما كذلك مع
~~تساويهما بدون العلم بتساويهما فلا حاجة إلى زيادة اعتباره لأنا نمنع
~~اللزوم إذ قد يعتقد المحيل أن دينه خمسة عشر ويحيل عليها بعشرة عليه ثم
~~يتبين أن دينه عشرة وهذا إن كان العلم يشمل الاعتقاد (قوله دون نحو البيع)
~~قد يقال ما يشترط فيه التساوي قدرا من البيع كبيع الربوي بجنسه يشترط فيه
~~أيضا التساوي في ظنهما كما يعلم من
PageV05P231

# كلامهم في بيع الجزاف ms1159 في باب الربا ويجاب بأن ما عدا التساوي من شروط نحو
~~البيع لا يعتبر فيها الظن (قول المصنف وصحة وكسرا) ظاهره امتناع الحوالة
~~بأحدهما على الآخر إذا اختلفا كذلك وإن استوت قيمتهما وتقدم في قاعدة مد
~~عجوة خلافه فليراجع.
# (قوله ما صرح به بعضهم) على هذا هلا صح شرط البقاء الآتي (قوله على
~~المدين وضامنه) وعلى ما صححه أبو الطيب لا تصح الحوالة هنا (قوله بقاء
~~الرهن) ومثله الضمان كما هو ظاهر (قوله لم يصح) مشى في الروض على الجواز
~~وعليه فهل يصح شرط البقاء المذكور (قوله كما رجحه الأذرعي وغيره إلخ) لكن
~~جزم في الروض بالجواز كما مر وحمله شيخنا الشهاب الرملي على اشتراطه على
~~المحال عليه كما جزم بجواز شرطه عليه غير واحد والأول على المحيل إذ الدين
~~المرهون به أو المضمون ليس عليه وهو كلام صحيح إذ الكلام في كونه جائزا فلا
~~يفسد به العقد أو غيره فيفسد لا بالنظر لكونه لازما
PageV05P232

# أولا فسقط القول بأنه شرط على أجنبي عن العقد شرح م ر (قوله بناء على
~~الأصح) يراجع وجه البناء
# (قوله أن المراد إلخ) فيه بحث لأن غاية ما تدل عليه البراءة المذكورة خلو
~~ذمة المحيل من دين المحتال وهذا صادق مع كون ذلك الخلو بسبب تغير محل الدين
~~وانتقاله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه مع بقائه بعينه فدعوى أن ذكر
~~البراءة يدل على أن المتحول هو الطلب لا نفس الدين وأنه يندفع بذلك
~~الاعتراض ممنوعة إلا أن يجاب بأن ذكر براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل
~~يشعر بأن سبب هذه البراءة تعلق المحتال بما في ذمته وذلك يقتضي أنه استحقه
~~عوضا عما في ذمة المحيل وقضية ذلك أن المتحول الطلب فليتأمل.
# (قوله فلا اعتراض على المتن) كان الاعتراض المشار إليه هو ما ذكره في شرح
~~الروض بقوله وتعبيره باللزوم أولى من تعبير أصله بالتحول لأنه ينافي ظاهرا
~~كونها بيعا فإن البيع يقتضي أن الذي انتقل إليه غير الذي كان له والتحول
~~يقتضي ms1160 أن الأول باق بعينه لكن تغير محله اه ثم رأيت الإسنوي أورد هذا
~~الاعتراض بعينه.
# (قوله لأنها ليست من حق المحتال) يقتضي أن المخرج لحق التوثق التعبير
~~بالحق وفي إخراجه لذلك بحث ويظهر أن المخرج له قوله إلى
PageV05P233

# ذمة المحال عليه فتأمل.
# (قوله ولا يشكل إلخ) لا يقال لا إشكال وإن كان ذاك في الشرعي أيضا كما لو
~~لم تكن تركة بالكلية وفائدتها سقوط الدين عن المحيل وتعلقه بذمة الميت وقد
~~يتبرع أحد بوفائه لأنه ليس الإشكال في مجرد الصحة بل مع بقاء رهن التركة
~~(قوله بدين) أي أو عليه (قوله به رهن انفك) أي والدين على الميت به رهن وهو
~~تركته (قوله أوجههما عدم الصحة) وذلك لأنه إنما تسوغ الحوالة على من تسوغ
~~للمحيل الدعوى عليه ومطالبته ومن عليه الدين للميت لا يسوغ لدائن الميت
~~الدعوى عليه ولا مطالبته إذ لا حق له في ذمته فكيف يصح أن يحيل عليه ومن
~~هنا صح أن يحيل على الوارث إذا تصرف في التركة وصارت دينا عليه لأنه يسوغ
~~الدعوى عليه ومطالبته وقد اشتغلت ذمته بالتركة بل الوارث تسوغ الدعوى عليه
~~ومطالبته وإن لم تلزم التركة ذمته لأنه خليفة المورث وإنما لم تصح الحوالة
~~عليه إذا لم تلزم التركة ذمته لأن الحوالة إنما تصح على مدين وهو ليس بمدين
~~حينئذ فليتأمل.
# (قوله فتصح الحوالة عليه) لأنه يسوغ مطالبته لأنه خليفة المورث (قوله ما
~~أفتى به بعضهم) وهو شيخنا الشهاب الرملي (قوله المحتال) أي أو وارثه (قوله
~~في ذمة الميت) لعل هذا بالنظر لقوله أو على وارثه (قوله إن لم يقم إلخ) فإن
~~أقامها فينبغي أن يجري هنا المتجه الآتي
PageV05P234

# عن الغزي (قوله فقال أبرأني المحيل) هل كذلك إذا قال أقر أنه لم يكن له
~~علي دين حتى يكون للمحتال الرجوع
# (قوله أخذ المحتال) إلى قوله وبهذا يتبين في النهاية (قوله طرأ بعد
~~الحوالة) قيد به لأن حكم الفلس الموجود عند الحوالة يأتي في كلامه ع ش وسم
~~قول المتن (أو جحد) أي ms1161 للحوالة أو لدين المحيل كما في شرح الروض (وقوله
~~وحلف) أي على ذلك اه سم (قوله كموت) أي وامتناعه لشوكته اه مغني (قوله لأن
~~الحوالة بمنزلة القبض) عبارة النهاية كما لا رجوع فيما لو اشترى شيئا وغبن
~~فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده اه.
# (قوله وقبولها) أي ولأن قبول الحوالة اه نهاية (قوله فلا أثر لتبين أن لا
~~دين) قد يشمل ما إذا كان التبين بإقرار كلهم بعدمه وفي عدم الرجوع حينئذ
~~نظر ظاهر (قوله نعم له) أي للمحتال (وقوله براءة المحال عليه) أي قبل
~~الحوالة بدليل ما مر (قوله فلو نكل) أي المحيل اه ع ش (قوله وبان بطلان
~~الحوالة إلخ ) صريح في الفرق بين حلف المحتال بعد إنكار المحيل فتبطل
~~الحوالة وبين جحد المحال عليه دين المحيل والحلف على ذلك فلا تبطل ويفرق
~~بأن الحلف في الأول بمنزلة اعتراف المحيل بعدم الدين اه سم (قوله لأنه) أي
~~النكول (قوله كرد المقر له الإقرار) هل الإقرار المردود هنا ما تضمنه
~~القبول اه سم.
# (قوله رد ما أفتى به بعضهم إلخ) خلافا للنهاية عبارته ومثل ذلك ما لو
~~قامت بينة بأن المحال عليه وفى المحيل فتبطل الحوالة كما أفتى به الوالد -
~~رحمه الله تعالى - إذ التقصير حينئذ والتدليس جاء من قبل المحيل وإن زعم
~~بعضهم رده اه.
# قال الرشيدي قوله كما أفتى به الوالد وقياس ما مر في دعوى البراءة أنه لا
~~بد من إعادة البينة في وجه المحيل ليندفع اه.
# (قوله رد ما أفتى به بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي فعلى هذا الرد لا
~~رجوع للمحتال ثم انظر الفرق بين عدم سماع البينة هنا على هذا الرد وبين
~~سماعها فيما تقدم عن ابن الصلاح وأي فرق بين قيامها بالإبراء وقيامها
~~بالوفاء إلا أن يكون وجه الرد هنا عدم التقييد بقبل الحوالة كما بينه فيما
~~تقدم في مسألة ابن الصلاح لكن هذا لا يناسب قوله إذ فرق إلخ اه.
# (قوله وفي المحيل) أي قبل
PageV05P235

# الحوالة بأن صرح بذلك ms1162 م ر اه سم وع ش (قوله بذلك) أي المفلس وما ذكر معه
~~سم وع ش (قوله والذي يتجه) إلى قوله ثم إلخ في النهاية والمغني (قوله هنا)
~~أي في شرط الرجوع بما ذكر (قوله جزم به) قد جزم به الروض وشيخ الإسلام في
~~شرح المنهج اه سم (قوله ويؤيده) أي البطلان (قوله بشرط أنه) أي المحيل
~~(قوله للحوالة) أي للدين المحال عليه (قوله أن يعطيه) أي المحتال (قوله
~~رهنا أو كفيلا لم يصح) أي على ما تقدم اه سم أي قبيل قول المتن ويبرأ
~~بالحوالة إلخ من مخالفة النهاية تبعا لوالده الشارح وقد قدمنا موافقة
~~المغني للشارح قول المتن (فلو كان مفلسا إلخ) ولو بان المحال عليه عبدا
~~لغير المحيل لم يرجع المحتال أيضا بل يطالبه بعد عتقه أو عبدا له لم تصح
~~الحوالة وإن كان كسوبا أو مأذونا له وكان لسيده في ذمته دين قبل ملكه له
~~مغني ونهاية زاد سم عن الروض وشرحه ما نصه ولو بان عبدا للمحتال أي وفي
~~ذمته دين للمحيل فالوجه فساد الحوالة أيضا لأن ملك المحتال له يمنع ثبوت
~~الدين عليه بالحوالة للمحتال لأن الملك كما يسقط الدين يمنع ثبوته بعد اه.
# (قوله لأنه مقصر بترك البحث) فأشبه ما لو اشترى شيئا وهو مغبون نهاية
~~ومغني (قوله ورد) إلى قول المتن ولو باع في النهاية (قوله وعليه) أي ما
~~أفهمه المتن من الصحة (قوله بينه) أي شرط اليسار (قوله ما مر آنفا) أي في
~~قوله ولو شرط الرجوع بذلك إلخ (قوله فبطل) أي الشرط
# (قوله بعد القبض) عبارة شرح الروض سواء أكان الفسخ بعد قبض المبيع ومال
~~الحوالة أم قبله (قول المصنف بطلت في الأظهر) ينبغي أن محله ما لم يكن
~~البائع قد أحال آخر على المحال عليه وإلا فلا بطلان لتعلق الحق حينئذ بثالث
~~فليتأمل.
# (قوله فيرد البائع ما قبضه إلخ) قال في شرح الروض وإبراء البائع المحال
~~عليه من الدين
PageV05P236

# قبل الفسخ كقبضه له فيما ذكر فللمشتري مطالبته بمثل المحال ms1163 به اه
# (قول المصنف لم تبطل على المذهب) يستثنى الرد بالفسخ بالخيار على ما تقدم
~~عن الروض وشرحه وشيخنا الشهاب الرملي (قوله إن قبض منه المحتال) هل إبراؤه
~~كقبضه أولا لأنه لم يغرم شيئا ولم يفت عليه شيء بخلاف نظيره السابق
# (قوله شهدت حسبة أو أقامها العبد) قال في شرح العباب قال الجلال البلقيني
~~لم يذكرا إقرار العبد بالرق والقياس يقتضي تعين إقامة البينة حسبة لأن
~~إقراره بالرق مكذب لبينته فلا يقيمها هو اه قال غيره وسيأتي عن السبكي
~~والأذرعي أنه لا فرق في شهادة الحسبة وإقامة العبد البينة بين أن يتقدم منه
~~إقرار بالرق أم لا لأن العتق حق لله تعالى ثم قال لكن يوافق كلام الجلال
~~قول الإسنوي لا يقيمها العبد لأنه إن سكت عن الإقرار بالرق حين البيع صدق
~~بلا بينة وإن أقر به فهو مكذب للبينة صريحا اه وعلى ذلك يتخرج ما وقع
~~السؤال عنه وهو شخص أقر بالرق لغيره ثم ادعى أنه أعتقه ثم أقيمت بينة أنه
~~حر الأصل وأقول يؤيد كلام الإسنوي والجلال امتناع سماعها من المتبايعين إذا
~~صرحا حين البيع بالملك فإن تصريحهما بالملك نظير تصريح العبد بالرق
~~فليتأمل.
# (قوله وقد تصادق) كأنه احتراز عما إذا لم يتصادقا فلا يتوقف إقامتها على
~~البيع الآخر للاحتياج إليها بدون ذلك للزوم استرقاق الحر.
# (قوله ولم يصرح) يصح رجوعه للعبد أيضا ولو فرض رجوعه لأحد الثلاثة فقط
~~فمثله العبد إذ لا فرق فتأمله (قوله قبل إقامتها) أي أو صرح بالملك لكنه
~~ذكر تأويلا كما في نظائره (قوله
PageV05P237

# أي لكل منهما تحليفه) قال في شرح الروض أما البائع فلغرض بقاء ملكه في
~~الثمن وأما المشتري فلغرض دفع المطالبة اه فليتأمل قوله فلغرض بقاء ملكه في
~~الثمن مع أنه لا ثمن يزعمه لأنه يدعي الحرية وما المانع من أن يعلل تحليف
~~البائع إياه بما سيأتي عن شرح الروض في توجيه حلف البائع إذا نكل المحتال
~~ثم بلغني أن شيخنا الشهاب الرملي أصلح تعليل شرح الروض المذكور هكذا فلغرض ms1164
~~انتفاء ملكه في الثمن اه فليتأمل.
# المراد وقد يحمل على ما ذكرناه أخذا من توجيه حلف البائع الآتي (قوله
~~فللآخر تحليفه على الأوجه) هو الأوجه في شرح الروض من تردد نقله عن الإسنوي
~~قال لأن له حقا فإن حلف بقيت الحوالة في حقه اه.
# لكن الأوجه عند شيخنا الشهاب الرملي أنه ليس له تحليفه لأن خصومتهما
~~واحدة اه.
# (قوله فيحلف المشتري إلخ) قال في شرح الروض وظاهره أن البائع لا يحلف وقد
~~يوجه بأنه لا غرض له والأوجه أنه يحلف ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة
~~دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح
~~فيحضره ويدعي عليه استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية اه
# (قوله أو أحلتك بمائة مثلا على عمرو) هذا التصوير قد حكم عليه في أول
~~الباب بأنه كناية حيث قال تبعا لما في شرح الروض تبعا للبلقيني وغيره فإن
~~لم يقل بالدين في الأولى أو هي قوله كأحلتك على فلان بكذا بالدين الذي لك
~~علي اه ه فكناية فإن قوله أحلتك بمائة على عمرو كقوله أحلتك على فلان بكذا
~~وقد حكم بأن ذاك كناية كما ترى فكذا هذا إذ لا فرق بينهما يوجه كما لا يخفى
~~وحينئذ فقوله وكان خروج هذا عن قاعدة ما كان صريحا في بابه لا محل له لأن
~~هذا ليس صريحا عنده حتى يحتاج إلى التكلف في خروجه عن القاعدة، نعم نوزع
~~فيما في شرح الروض من أنه كناية لكن هذا لا ينفع
PageV05P238

# الشارح كما لا يخفى لموافقته له فيه فليتأمل.
# (قوله ما كان صريحا في بابه) فإن هذا صريح في الحوالة مع أنه هناك كناية
~~في الوكالة (قوله فكان هذا هو وجه قول الروض إلخ) في حمل كلام الروض على
~~هذا نظر لأن هذا يقتضي ضمانه أبدا لأن سببه أخذه لنفسه وهو متحقق أبدا فكيف
~~يوافقه كلام الروض مع تفصيله بين التلف بلا تفريط فلا يضمن والتلف بتفريط
~~فيضمن فتأمله
# (قوله تندفع الحوالة) قال ms1165 في الروض فإن كان قد قبضه من المحال عليه فله
~~أخذه كحقه وإن تلف بلا تفريط لم يضمن أو بتفريط ضمن وتقاصا اه.
# (قوله ويرجع هذا إلخ) هل شرط الرجوع تقدم أخذ المستحق منه
PageV05P239

# قوله فله تغريمه أيضا) أي كما أن للمحتال تغريمه
### | (باب الضمان)
# PageV05P240

# قوله ويؤخذ منه مع قولهم) فيه تأمل (قوله وأركان ضمان الذمة) لم أخرج
~~العين (قول المصنف الرشد) أي ولو حكما (قوله بصبا أو جنون أو سفه) في شرح م
~~ر ولو ادعى الضامن كونه صبيا أو مجنونا وقت الضمان صدق بيمينه إن أمكن
~~الصبا وعهد الجنون بخلاف ما لو ادعى ذلك بعد تزويج أمته فإنه يصدق الزوج
~~وسكتوا عما لو ادعى أنه كان محجورا عليه بالسفه وقت الضمان والأوجه إلحاقه
~~بدعوى الصبا ويحتمل أن يقال إقدامه على الضمان متضمن لدعواه الرشد فلا يصدق
~~في دعواه أنه كان سفيها بخلاف الصبا اه.
# (قوله ومر أول الحجر إلخ) قد يقال
PageV05P241

# إنما يفيد ذلك في دفع الاعتراض لو كان هذا المار في المتن (قوله وأهلية
~~التبرع) أي ليخرج السفيه والمكاتب وقوله وصحة العبارة أي ليخرج نحو النائم
~~والصغير والمجنون (قوله ما يقتضي أن كتابة الأخرس إلخ) عبر الروض بما يقتضي
~~ذلك واستظهره شيخ الإسلام فقال في شرحه وقضية كلامه كأصله أن كتابة الناطق
~~كناية وكتابة الأخرس بالقرينة صريحة وهو ظاهر اه (قوله ما أطلقوه) أي بأن
~~يحمل على غير الكتابة مع القرينة
# (قوله مريض) أي مرض الموت (قوله وإن تأخر) ظاهره تأخر الوجوب
# (قوله ضمان مكاتب لسيده) أي كما بحثه في شرح الروض بخلاف غير المكاتب لا
~~يصح ضمانه لسيده كما صرح به في الروض قال في شرحه لأنه يؤدي من كسبه وهو
~~لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه اه وسكت عن ضمان المكاتب ما على سيده
PageV05P242

# لأجنبي وهو داخل في قوله وضمان عبد أي قن ولو مكاتبا إلخ.
# (قوله في نوبته بغير إذن) لو ادعى المبعض أن ضمانه بغير الإذن كان في
~~نوبة السيد فينبغي تصديقه ms1166 عند الاحتمال كما لو ادعى الضامن الصبا عند
~~الضمان وأمكن (قوله وبحث غيره صحته بإذن الموقوف عليه) ظاهره وإن لم يكن له
~~النظر ولم يأذن الناظر فليتأمل.
# وقوله الآتي متى انتقل الوقف لغيره بطل الضمان ويحتمل أن لا يبطل كما لو
~~ضمن عبد بإذن سيده ثم باعه أو مات السيد فانتقل الملك للورثة فإن ظاهر
~~كلامهم أنه لا يبطل الضمان فليتأمل.
# وإذا قلنا لا يبطل فهل يتعلق بكسبه لأنه لما تعلق به قبل استمر أو ينقطع
~~التعلق بكسبه وفائدة بقاء الضمان على هذا أنه قد يتبرع عنه أحد بالوفاء فيه
~~نظر.
# (قوله ويوجه إلخ) يؤخذ من هذا التوجيه أنه لو أذن له على أن لا يؤدي من
~~كسبه لم يصح الضمان لعدم فائدته لأنه لا يتوقع عتقه ليؤدي بعده لامتناعه
~~وقد منع من الأداء من كسبه (قوله بإذن الموصى له) ينبغي أن يقال يصح بإذن
~~الموصى له ومالك الرقبة أو أحدهما فإن أذنا تعلق الضمان بكسبه المعتاد
~~والنادر أو أحدهما فإن كان الموصى له تعلق بالمعتاد، أو مالك الرقبة تعلق
~~بالنادر فليتأمل ولا ينافي ذلك توقف ضمان المشترك على إذن الشريكين أو
~~الشركاء لتميز ما لكل هنا لا هناك فليراجع ثم رأيت
PageV05P243

# التفصيل المذكور في الموصى بمنفعته منقولا عن شيخنا الشهاب الرملي - رحمه
~~الله - (قوله بطل الضمان) ويحتمل عدم البطلان وهو الأقرب شرح م ر.
# (قوله بعد علمه) أي السيد سكت عن علم العبد بذلك ولا يبعد صحة ضمان
~~المبعض له وإن لم تكن مهايأة لأنه يملك ببعضه الحر فلم يوجد المعنى الذي
~~لأجله امتنع ضمان كامل الرق له وقد قال في شرح الروض إن قضية التعليل
~~وكلامه أي الروض الآتي صحة ضمان المكاتب لسيده وأنه الظاهر اه والمبعض
~~كالمكاتب إن لم يكن أولى منه في ذلك لكن هل يشترط إذن السيد لهما في ذلك
~~إذا كان ضمان المبعض في غير نوبة نفسه كما يشترط في غير هذه الصورة وقد
~~يتعلق غرضه بعدم تعلق دينه بذمتهما أو لا لأنه لا ms1167 ضرر عليه فيه نظر وقد
~~يقال المبعض في نوبة نفسه كالحر.
# (قوله فالرجوع له) عبارة الروض وشرحه لو أدى العبد الضامن ما ضمنه عن
~~الأجنبي بالإذن منه ومن سيده بعد العتق فحق الرجوع له أو قبل عتقه فحق
~~الرجوع لسيده أو أدى ما ضمنه عن السيد فلا رجوع له وإن أداه بعد عتقه إلخ
~~اه فانظر بعد هذا إطلاق الشارح مع قوله ولو ما على سيده وينبغي الرجوع على
~~السيد فيما إذا أدى المبعض ذو المهايأة أو المكاتب ثم عتق ما ضمنه عنه
~~(قوله في إذنه في الضمان إلخ) عبارة شرح الروض وكلام الأصل يدل
PageV05P244

# على أن تعيين جهة الأداء إنما تؤثر إذا اتصل بالإذن وهو ظاهر كما قاله
~~الإسنوي اه.
# (قوله إن لم يف مال التجارة) أي فيما إذا عينه للأداء (قوله ما لم يحجر
~~عليه القاضي إلخ) عبارة الأستاذ البكري في كنزه ومحل ما سبق في المأذون إن
~~لم يكن عليه ديون فإن كانت تعلق بما فضل عنها ولو حجر عليه باستدعاء
~~الغرماء لم يتعلق بما في يده اه
# (قوله فإفتاء ابن الصلاح إلخ) أفتى به أيضا شيخنا الشهاب الرملي واعتمده
~~في العباب فقال ومعرفة الضامن له أو لوكيله قال الشارح في شرحه أو لوليه
~~فيما إذا ضمن لسفيه أو صبي أو مجنون ومن ثم قال السبكي
PageV05P245

# لا يشترط في المضمون له إلا أن يكون من أهل الاستحقاق فخرج الحمل والميت
~~اه
# (قول المصنف ويشترط في المضمون كونه ثابتا إلخ) قال في التنبيه ويصح ضمان
~~كل دين لازم كثمن المبيع ودين السلم إلخ اه وتقدم عدم صحة الحوالة بدين
~~السلم وفي شرح العباب في باب الحوالة ونقل الروياني عن النص جواز الضمان في
~~المسلم فيه دون الحوالة لأنه يطالب فيها ببدل الحق وفيه بنفس الحق اه.
# (قوله للعين المضمونة) قد يتوقف في اتصاف العين بالثبوت واللزوم.
# (قوله نظير ما مر في قبول الحوالة) قد يؤخذ من ذلك أنه لو ادعى المضمون
~~عنه أنه أدى الدين الذي اعترف به ms1168 الضامن قبل صدور الضمان وأثبت ذلك ببينة
~~أنه يتبين بطلان الضمان كما في نظيره من الحوالة بخلاف ما لو أنكر أصل
~~الدين وحلف عليه فإن ذلك لا يقدح في صحة الضمان كما في نظيره من الحوالة م
~~ر (قوله كالزكاة) في العباب ويصح ضمان الزكاة والكفارة اه وعبارة الروض فرع
~~لو ضمن عنه زكاته صح ويعتبر الإذن عند الأداء وفي شرحه قال أي وفي المهمات
~~ثم أن
PageV05P246

# كانت الزكاة في الذمة فواضح وإن كانت في العين فيظهر صحتها أيضا كما
~~أطلقوه كالعين المغصوبة اه فيجب تقييد العين هنا بما إذا تمكن من أدائها
~~ولم يؤدها وفي معنى الزكاة الكفارة اه
# (قوله ضمنها على الأوجه) عبارة العباب فلا يصح ضمان ما لم يثبت كأقرضه
~~ألفا وعلي ضمانه اه ولم يخالفه في شرحه بل صرح بأن قول ابن سريج بالصحة
~~ضعيف وعبارة شرح م ر ولو قال أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل ضمنها على
~~القديم
PageV05P247

# أيضا.
# (قوله فبان بطلان الإجارة) وكذا إن لم يبن أخذا من اشتراط القبض.
# (قوله المبيع المعين) أي ابتداء أو عما في الذمة أخذا مما يأتي في ضمانه
~~للبائع المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقا إلخ (قوله وبين بمستحقا) كان
~~المراد ولو بطريق الإشارة وإلا فنحو التلف لا يتناوله منطوق كلامه فليتأمل
# (قوله
PageV05P248

# لأنه لكونه في الذمة إلخ) هل يصح بعد قبضه كما تقدم في الثمن المعين عما
~~في الذمة (قوله وللمستأجر) أي بأن يضمن له درك الأجرة إن استحقت المنفعة
~~وقوله أو الأجير لعل صورته ضمان درك المنفعة إن خرجت الأجرة مستحقة مثلا
~~وقضية اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كي تصير المنفعة
~~مقبوضة فليراجع.
# (قوله لم يعطه) قال الماوردي أي بل يبدله له ويبقى نحو المعيب في يده حتى
~~يأتي مالكه ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار ولا يطالب البائع الضامن قبل رد
~~نحو المعيب للمشتري كذا في شرح م ر وهو خلاف
PageV05P249

# قول الشارح وتخيير إلخ فليتأمل 
# (قوله وبدله) أي قيمته ms1169 إن عسر رده للحيلولة إلى آخر قضية ما يأتي من قوله
~~فعلم إلى قوله ومن ثم لو تعذر ردها لم يغرم الضامن بدلها اختصاص هذا بغير
~~المعين الباقي فانظر بعد هذا ما ذكره من التفريع في قوله فعلم والحوالة في
~~قوله كما تقرر والاختصاص بغير المعين الباقي هو صريح الروض وشرحه في فصل
~~ضمان العين فإنهما لما قررا أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة وأنه يبرأ بردها
~~وبتلفها فلا يلزمه قيمتها قالا وضمان العهدة أي عهدة الثمن والثمن معين باق
~~بيد البائع ضمان عين فإن ضمن قيمته بعد تلفه أي الثمن بيد البائع فكما لو
~~كان في الذمة وضمان العهدة فيكون ضمان ذمة اه وبه يظهر أشكال تقرير الشارح
~~لأن ما ذكره قبل قوله فعلم إلخ يقتضي أنه يضمن بدل الثمن المعين الباقي بيد
~~البائع عند الضمان إذا تلف وهو مخالف لذلك وما ذكره في قوله فعلم إلخ يقتضي
~~أنه لا يضمن ما ذكر وهو موافق لذلك فليتأمل.
PageV05P250

# قوله فعلم) انظر من أين وقوله إن ضمان الثمن المعين أي في العقد بدليل
~~المتعينة بالعقد وكما يصرح به قوله فيبطل العقد بخروجه مستحقا وقوله الباقي
~~بيد البائع أي بأن يقع الضمان حال تعينه وبقائه بخلافه فيما يأتي لا يقع في
~~هذه الحالة وإن كان بعد قبضه تأمل.
# وقوله لأن الرد هنا لم يتوجه إلخ أي فلا يمكن استدراك المالية ليبقى
~~العقد وقوله وأن ضمان الثمن إلخ هذا يشمل المعين الغير الباقي بيد البائع
~~فيشكل عليه قوله فلا بطلان إلخ (قوله ولا يجري ضمان الدرك في نحو الرهن) في
~~شرحه للإرشاد وأفهم قوله بعد قبض الثمن أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض
~~عن الدين كدار باعها صاحبها بدين عليه ومن ثم أفتى ابن الصلاح بأنه لو آجر
~~موقوف عليه الوقف بدينه وضمن ضامن الدرك ثم بان بطلان الإجارة لمخالفة شرط
~~الواقف لم يلزم الضامن شيء لبقاء الدين الذي هو أجرة بحاله ومنه يؤخذ أن
~~ضمان درك الرهن للمرتهن باطل لعدم ms1170 الاحتياج إليه لبقاء المرهون بحاله لو
~~استحق الرهن فإن بان أن الرهن ليس ملكا للراهن ولا مستحقا رهنه لم يلزم
~~الضامن شيء اه.
# (قوله وكلامهما هنا صريح في ذلك) عبارة الروض فصل لا يصح ضمان غير اللازم
PageV05P251

# كنجوم المكاتب ويصح عنه بغيرها لا للسيد اه.
# (قوله لأنه إن قبض من المكاتب إلخ) هذا لا يأتي في الحوالة بها لأن
~~المحتال حينئذ هو السيد لكن قد يقال فيه بدل هذا إن قبضها من المحال عليه
~~قبل تعجيز المكاتب فذاك وإلا صارت بالتعجيز له على أنه قد يقال التعجيز لا
~~يبطل الحوالة حتى لو أحال المكاتب أجنبيا على مدينه الأجنبي أيضا ثم حصل
~~التعجيز فالحوالة بحالها فليراجع (قوله وإلا أخذ من السيد) قد يمنع
# (قوله فلا ثمن عليه حتى يضمن) فلا يصح الضمان في الصورتين (قوله مبتدأ لا
~~تبينا) هذا إنما هو في الثانية (قوله فيما إذا تخيرا)
PageV05P252

# جزم في شرح الروض أخذا من كلام الإمام بعدم الصحة هنا أيضا.
# (قوله استقرار الدين كأجرة إلخ) تقدم صحة الحوالة بالأجرة قبل فراغ المدة
~~وتقدم اشتراط الاستقرار وتفسيره بجواز الاعتياض وهو غير المراد به هنا
# (قوله وعينا) كذا في شرح الروض وكأنه احتراز عن أحد الدينين ثم رأيت قول
~~شرح الروض في موضع آخر. فصل لا يصح ضمان المجهول ولا غير العين كأحد
~~الدينين اه.
# (قوله وكذا لو أبرأه من الدراهم)
PageV05P253

# أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي (قوله لا وكيله) فلا يشترط علمه.
# (قوله ولم يرتد برده) هو الأصح في الروضة (قوله ألا ترى إلخ) في إثباته
~~الأدونية نظر لأن المعاطاة تكون بالقبول بدون إيجاب كعكسه.
# (قوله لم يقبل)
PageV05P254

# أي ظاهرا (قوله والاستغفار له) أي لو بلغته بعد ذلك.
# (قوله إلا بعد تعيينها بالشخص) أطلق السيوطي في فتاويه اعتبار التعيين
~~وإن لم يبلغ المغتاب وهو ممنوع وقال فيمن خان رجلا في أهله بزنا أو غيره لا
~~تصح التوبة منه إلا بالشروط الأربعة ومنها استحلاله بعد أن يعرف به بعينه
~~ثم له حالان أحدهما
PageV05P255

# أن لا ms1171 يكون على المرأة في ذلك ضرر بأن أكرهها فهذا كما وصفنا والثاني أن
~~يكون عليها في ذلك ضرر بأن تكون مطاوعة فهذا قد يتوقف فيه من حيث إنه ساع
~~في إزالة ضرره في الآخرة بضرر المرأة في الدنيا والضرر لا يزال بالضرر
~~فيحتمل أن لا يسوغ له في هذه الحالة إخباره به وإن أدى إلى بقاء ضرره في
~~الآخرة ويحتمل أن يكون ذلك عذرا ويحكم بصحة توبته إذا علم الله منه حسن
~~النية ويحتمل أن يكلف الإخبار به في هذه الحالة ولكن يذكر معه ما ينفي
~~الضرر عنها بأن يذكر أنه أكرهها ويجوز الكذب بمثل ذلك وهذا فيه جمع بين
~~المصلحتين لكن الاحتمال الأول أظهر عندي ولو خاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه
~~دون غيره فالظاهر أن ذلك لا يكون عذرا لأن التخلص من عذاب الآخرة بضرر
~~الدنيا مطلوب ويحتمل أن يقال أنه يعذر بذلك ويرجى من فضل الله تعالى أنه
~~يرضى عنه خصمه إذا علم حسن نيته ولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنا
~~ونحوهما أنه يعفو إلا ببذل مال فله بذله سعيا في خلاص ذمته ثم رأيت الغزالي
~~قال فيمن خانه في أهله أو ولده أو نحوه لا وجه للاستحلال والإظهار فإنه
~~يولد فتنة وغيظا بل يفزع إلى الله تعالى ليرضيه عنه اه باختصار.
# (قوله بل وتعيين حاضرها) هذا مما لا محيص عنه ولو مات بعد أن بلغته قبل
~~الإبراء منها لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال. م ر (قول المصنف ويصح
~~ضمانها إلخ) قال في الروض ويرجع أي ضامنها إن ضمنها بالإذن وغرمها بمثلها
~~لا القيمة أي كما في القراض اه قال في شرحه وقيل بالعكس والتصريح بالترجيح
~~من زيادته (قوله في غير ما نحن فيه) تأمل فيه وقوله لأنه في الأمور ولا
~~يخفى أن هذه التفرقة لا سند لها إلا مجرد ما وقع في خاطره بلا مراجعة.
# (قوله فرع مات مدين إلخ) جميع ما ذكره في هذا الفرع تبعه فيه م ر في ms1172 شرحه
~~مسألة في فتاوى السيوطي رجل نزل لآخر عن إقطاع والتزم له أنه إذا صار اسمه
~~في الديوان أعطاه بعضها وأبرأه من الباقي فهل يصح هذا الالتزام إن كان
~~بطريق النذر كما هو العادة الآن فالذي يظهر لي أنه لا تصح البراءة ولو
~~تراضيا لأن النذر لا تصح البراءة منه لما فيه من حق الله تعالى كالزكاة
~~والكفارة ويحتمل الصحة لأن الحق فيه لمعين بخلاف سائر النذور والزكاة
~~والكفارة والأول أظهر كما لو انحصرت صفة الاستحقاق في معين فإنه لا تصح
~~البراءة منه
PageV05P256

# وأما إن كان هذا الالتزام لا بطريق النذر بل في مقابلة النزول وقلنا بصحة
~~ذلك كما استنبطه السبكي من خلع الأجنبي فإن البراءة منه تصح كمال الخلع اه
~~وسيأتي في باب النذر جزم الشارح بصحة إبراء المنذور له الناذر مما في ذمته
~~حيث ساغ له المطالبة به وفي باب قسم الصدقات عدم صحة إبراء المستحق المنحصر
~~في ثلاثة فأقل وقت لوجوب لأن الزكاة يغلب عليها التعبد (قوله فأنت حر)
~~ظاهره وإن قصد به الإنشاء فراجعه.
### | (فصل)
# (قوله أو قلبه) أو كبده أو دماغه كما في شرح الروض (قوله لأنه
~~بمعنى ضمن) صريح في أن كونه بهذا المعنى يقتضي تعديته بنفسه وقضية شرح
~~الروض عكسه فإنه قال فإن قلت كفل متعد بنفسه كقوله تعالى {وكفلها زكريا}
~~[آل عمران: 37] فلم عداه المصنف بغيره قلت ذاك بمعنى عال وما هنا بمعنى ضمن
~~والتزم واستعمال
PageV05P257

# كثير من الفقهاء له متعديا بنفسه يؤول فإن صاحبي الصحاح والقاموس وغيرهما
~~من أئمة اللغة لم يستعملوه إلا متعديا بغيره اه.
# (قوله ولو أمانة) به مع الفرع الآتي آخر الفصل يعلم أن الأمانة لا يصح
~~ضمانها ويصح التكفل ببدن من هي عنده (قول المصنف ويشترط كونه مما يصح
~~ضمانه) عبارة العباب تصح الكفالة ببدن معين عليه مال يصح ضمانه اه.
# قال الشارح في شرحه ويصح أيضا ببدن من عنده مال لغيره ولو أمانة كوديعة
~~ورهن كما في عمدة السراج لابن الملقن وحذفه كالروض وأصله لما هو ms1173 واضح أن
~~ضمان هذا لا يشترط فيه كأنه يصح ضمانه بل الظاهر أن من تحت يده اختصاصات
~~نجسة يصح التكفل ببدنه كما أفهمه قولهم استحق إحضاره وبهذا الذي ذكرته يعلم
~~رد قول شيخنا وقوله أي الروض كأصله من عليه مال يوهم أن الكفالة لا تصح
~~ببدن من عنده مال للغير وليس مرادا بل يصح وإن كان المال أمانة كوديعة كما 
~~شمله قوله فيما يأتي أو استحق إحضاره اه.
# وذلك لأن حذفه ليس إلا لكونه لو ذكر لا وهم أنه يشترط في صحة التكفل ببدن
~~الوديع كون الوديعة مالا يصح ضمانه وليس كذلك بل الذي يتجه صحة التكفل
~~ببدنه وإن كانت الوديعة اختصاصا كما تقرر فتأمله اه.
# وأقول عندي أن رده على الشيخ ليس في محله لأن ما ادعاه الشيخ من إيهام
~~العبارة ما ذكر مما لا شبهة فيه وأما ما أورده عليه بقوله وذلك لأن حذفه
~~إلخ فمع كونه لا يدفع إيهام العبارة ما ذكر لا يرد على الشيخ إذ لم يعترض
~~بأنه كان ينبغي الاقتصار على ذكر التكفل بمن عنده مال بل يجوز أن يكون
~~مقصوده الاعتراض بأنه كان ينبغي ذكره وذلك صادق بذكره في ضمن ذكر التكفل
~~بمن عنده حق أعم من المال والاختصاص فتأمله فإنه دقيق ثم لا يخفى أن
~~الاعتراض بذلك لا يرد على المنهاج لأن قوله فإن كفل
PageV05P258

# إلخ يفهم عدم الانحصار في التكفل بمن عنده مال فليتأمل.
# (قوله مكاتب بالنجوم) أخرج ديون المعاملة لما تقدم من صحة ضمانها لغير
~~السيد فينبغي أن يصح التكفل به لغير السيد بخلاف السيد وإن استحق إحضاره
~~مجلس الحكم كما هو ظاهر فليراجع (قوله نحو زكاة إلخ) قال في الروض تصح
~~الكفالة ببدن من عليه مال يصح ضمانه وإن جهل قال في شرحه أو كان زكاة اه.
# وقد تقدم في الشرح صحة ضمان الزكاة وما يتعلق به (قوله أو تعلقت بالعين
~~وتمكن منها) هلا صح التكفل وإن لم يتمكن من أدائها إذ غاية الأمر أنها في
~~يده أمانة أو ms1174 في معناها وذلك لا يمنع صحة التكفل فليراجع
# (قوله كل من استحق حضوره إلخ) قد يقال يرد عليه المكاتب في نجوم الكتابة
~~لظهور أن السيد قد يستحق إحضاره لنحو امتناعه من الأداء مع عدم فسخه أو
~~لاختلافهما في نحو قدر النجوم مع عدم صحة التكفل ببدنه بالنسبة للنجوم كما
~~تقدم.
# (قوله وقن آبق) أي بإذن الآبق (قوله وكذا عكسه) كما هو ظاهر عبارة الروض
~~كدعوى زوجيتها وعكسه وكذا الكفالة بها لمن ثبتت زوجيته قال في شرحه وكذا
~~عكسه فيما يظهر كأن كان الزوج موليا اه.
# (قول المصنف ومنعها في حدود الله تعالى)
PageV05P259

# أي وإن تحتمت ولم تسقط بالتوبة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي (قوله
~~وبحث الأذرعي) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف هذا البحث كما مر
# (قوله ما بقي حجره) يفيد انقطاع المطالبة إذا زال الحجر (قوله يظهر
~~ترجيحه) ينبغي إلا إن لزم فوات كسب مقصود أو احتيج إلى مؤنة في الحضور
~~فيعتبر إذن الولي مع مراعاة المصلحة (قوله لا بعده) يحتمل وإن لم يوار
~~بالتراب وإن لم يسد اللحد بناء على امتناع رجوع
PageV05P260

# المعير حينئذ (قوله وعدم النقل) انظر علام عطف (قوله وبحث في المطلب إلخ)
~~الأوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته اشترط إذن الولي من ورثته فقط وإلا
~~فكلهم فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه شرح م ر (قوله أذن الوارث)
~~في شرحه للإرشاد ودخل في الوارث بيت المال فيقوم الإمام مقامه نعم لو مات
~~ذمي عن غير وارث وانتقل ماله فيئا لبيت المال فظاهر كلامهم عدم الاكتفاء
~~بإذن الإمام وهو متجه لأنه لا علقة بين الإمام وبينه بوجه اه.
# وقوله فيقوم الإمام مقامه لقياس اعتبار إذنه إذا كان الوارث غير جائز
~~أيضا (قوله جميع الورثة) أي مع اعتبار إذن ولي غير المتأهل منهم (قوله
~~بإذنه في حياته) قد يقال ببطلان إذنه بالموت (قوله فظاهر) تردد في شرح
~~الروض (قوله إن صلح) ينبغي أن تعيين ما لا يصلح مفسد وكلامه يقتضي أنه يصح
~~ولا يتعين ms1175 (قوله وبحث الأذرعي إلخ) أقول هو متجه إن اختلف به الغرض كبعيد
PageV05P261

# يحوج لمؤنة (قوله يتعين إن صلح ) فلو خرج عن الصلاحية تعين أقرب مكان صالح
~~على ما هو قياس السلم فإن لم يصلح وجب البيان وإلا فسد كالسلم م ر (قوله
~~فيحتمل التسوية) يتجه أنه إن كان الإحضار لم يشترط تأخيره فكالسلم الحال
~~وإلا فكالمؤجل (قوله فكل منهما عقد غرر) قد يقال الغرر هنا أقوى لأنه محض
~~التزام (قوله أما إذا لم يصلح إلخ) القياس أنه حيث اشترطنا تعيين محل
~~التسليم إذا لم يصلح مكانها لا بد من
PageV05P262

# تعيين محل وإلا فسدت
# (قوله البالغ العاقل) شامل للسفيه المحجور عليه.
# (قوله بغير محل التسليم) هل
PageV05P263

# أو بغير محل زمانه
# (قوله في هذين) كان المراد في عدم أمن الطريق وفي وجود من يمنعه فليتأمل
~~(قوله في مال الكفيل) بخلاف ما لو امتنع المكفول من الحضور واحتيج في حضوره
~~إلى رسول من الحاكم ليجبره على الحضور فإن أجرة الرسول على المكفول م ر
~~(قوله ما مر في الدين) كأنه يريد ما مر آنفا عن صاحب البيان (قوله حتى يزن
~~المال قرضا أو ييأس من إحضاره) قياس الاكتفاء باليأس من إحضاره أنه لو وزن
~~المال ثم حصل اليأس رجع فيه ثم رأيت ما يأتي عن شيخنا الشهاب الرملي وهو
~~يؤيد ما ذكرته
# (قوله
PageV05P264

# إن لم يؤد الدين) ظاهره أنه إذا أداه امتنع حبسه وانقطع طلب المكفول له
~~الإحضار واعلم أنه إذا أداه ملكه المستحق ملك قرض فله التصرف فيه كالقرض م
~~ر.
# (قوله إنه إذا حضر المكفول إلخ) كحضوره كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي
~~تعذر حضوره بموت ونحوه حتى يرجع به انتهى (قوله جهل مكانه) الذي في العباب
~~عطفا على ما يصح التكفل به أو غائب لم ينقطع خبره انتهى وقوله لم ينقطع
~~خبره عزاه في شرحه إلى البحر (قوله فليس مراده إلخ) لا يخفى ما فيه فإن
~~مسافة القصر بالمعنى الشامل لأقلها وما زاد لها دون وهو ما ليس من
PageV05P265

# أفرادها وهذا ms1176 ظاهر ولعمري أن التعجب من الشارح في ذلك مما يتعجب منه بل
~~لم يصدر عن تأمل
# (قوله وإنما صح قرض إلخ) أي مع مشاركة هذه الصورة لما نحن فيه في أنه زاد
~~خيرا في الجميع (قوله المنفصل عن كفلت) فيه بحث لأنه إذا أريد الشرط صار
~~مضمون الجملة الشرطية متصلا بكفلت مقيدا له إذ المعنى حينئذ كفلت ببدنه
~~بشرط أن المال على إن مات فهو مساو في المعنى لقوله بعده على أنه إن مات
~~فأنا ضامنه وتفاوتهما في مجرد اللفظ لا أثر له فليتأمل
# (قول المصنف بغير رضا المكفول) أي ولا بغير معرفة المكفول له بخلاف رضاه.
# (قوله بالمعنى السابق في الدين) كأنه يريد مسألة صاحب البيان السابقة
PageV05P266

### | (فصل)
# (قوله بل الذي يتجه أنه فيهما كناية) اعلم أن قوله السابق ودخل في
~~قوله يشعر الكناية إلخ صريح في أن مراد المصنف أعم من الصريح والكناية
~~وحينئذ فقوله بل الذي يتجه أنه فيهما كناية يرد قوله قلت لا يصح هذا الحمل
~~ويناقضه فتأمله فإنه واضح (قوله أي لفلان إلخ) قياسه اعتبار نحوه في علي ما
~~على فلان
PageV05P267

# قوله لا عموم فيه) قد يجاب بأنه في المعنى نفي ففيه عموم إذ معنى خل عنه
~~لا تطالب أو بأنه حذف معموله فيفيد العموم أي خل عنه الآن وبعد الآن وأبدا.
# (قوله تؤيد إطلاقهم إلخ) قد يمنع أن هذا من تلك القاعدة بل محلها ما إذا
~~لم يكن في اللفظ ما يناسب المبطل ويقرب منه كما في مثال النكاح المذكور
~~بخلاف ما إذا كان فيه كما في مثالنا لأن الأمر بالتخلية يناسب المبطل ويقرب
~~منه لأن شرط التخلية أي عدم المطابقة مطلقا مبطل فإذا أريد ما يكمل المبطل
~~أبطل فليتأمل (قوله فإن قلت لم حمل) أي حتى لم يحتج للتقييد وقوله بخلافه
PageV05P268

# في أنا بالمال أي حيث لم يحمل عليه حتى احتيج إلى التقييد السابق وقوله
~~يفرق قد يقال على هذا الفرق أن صراحة علي ووقوعها خبرا عن المال هنا يقابله
~~صراحة لفظ ضامن ms1177 وما عطف عليه وتعلق المال به هناك.
# (قوله وجدت قرينة أم لا) يحتمل أن ابن الرفعة إنما اعتبر القرينة
~~للاستدلال بها على قصد الالتزام لا لتوقف صحة الالتزام عليها بل يكفي فيها
~~مجرد القصد
# (قوله للضامن إلخ) خرج المضمون له والمكفول له فليراجع (قوله وكان الفرق
~~إلخ) قد يشكل على هذا الفرق ضمان الأعيان إن أريد بالضمان هنا ما يشمله 
~~وأيضا فالكفالة ليست هي الإحضار بل التزام الإحضار والالتزام لا يتعلق
~~بالمسافات غاية الأمر أن الإحضار قد يكون في طريق الخروج عن عهدتها وقد لا
~~يكون بأن يكون المكفول حاضرا فيسلمه إليه (قوله يتعلق
PageV05P269

# بالمسافات) قد يقال أداء الديون زماني قطعا والتوقيت حقيقة إنما يتعلق
~~بالزمان لأنه عبارة عن تعيين الزمان وتحديده وأما المسافات فلا يتصور تعلق
~~التوقيت بها نفسها فإن تعلق بها من حيث نحو قطعها رجع للتعلق بالزمان لأن
~~قطعها زماني فتعلق التوقيت بالأداء أقرب وأظهر من تعلقه بالمسافات لتوقفه
~~على ارتكاب التكلف البعيد فتأمله (قوله فإن علقه بضمنت فواضح أنه يبطل) ولو
~~ادعى إرادة تعلقه قبل كما هو ظاهر لاحتمال عبارته ولا ينافي ذلك قولهم لو
~~أقر بأنه ضمن أو كفل بتوقيت فكذبه المستحق صدق بيمينه بناء على جواز تبعيض
~~الإقرار لأنه هناك لم يقع اتفاق على العبارة الصادرة المحتملة كما فيما نحن
~~فيه فليتأمل
# (قوله فيثبت الأجل) ظاهره أصالة لا تبعا بخلاف ما يأتي (قوله جواز زيادة
~~الأجل) لعله يثبت الأجل هنا مقصود لا تبعا كمسألة المتن (قوله وهي لا تقبل
~~تأجيلا) قد يقال ليس قضية الشرط رجوع التأجيل والحلول للعين بل للتوثق بها
~~(قوله أو حق وارثه) قضيته أنه لا يحل بموته وإلا لم يثبت في حق وارثه وهو
~~ممنوع إلا بأقل وثبوته تبعا لا يقتضي عدم حلوله بموته بل يكفي فيه حلول
~~بموت الأصيل فليراجع (قوله
PageV05P270

# لا يحل بموت الأصيل) لأنه بالنسبة للشهر الثاني بمنزلة ضمان المؤجل حالا
~~وللشهر الأول بمنزلة ضمانه مؤجلا فيثبت الأجل مقصودا في الأول وتبعا في
~~الثاني فإن مات الأصيل ms1178 في الشهر الأول لم يحل على الضامن أو في الشهر
~~الثاني حل عليه فلهذا قال إلا بعد مضي الأقصر وهو الشهر الأول بأن مات في
~~الشهر الثاني.
# (قوله ويرد إلخ) بتأمل أن ليس معنى المستحق إلا من له الدين يشكل هذا
~~الرد فتأمله (قوله مع أنه لا يطالبه) أي لا يطالب الضامن (قوله ومن ثم حل
~~إلخ) قد يقال هذا بالتعدد أنسب منه بعدمه فتأمله (قوله ولو أفلس الأصيل
~~إلخ) عبارة شرح الروض قال الماوردي ولو أفلس الضامن والمضمون عنه فقال
~~الضامن للحاكم بع أولا مال المضمون عنه وقال المضمون له أريد أبيع مال
~~أيكما شئت قال الشافعي إن كان الضمان بالإذن أجيب الضامن وإلا فالمضمون له
~~انتهى.
# (قوله وقال جمع متقدمون إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد في مسألة
~~الضمان أن
PageV05P271

# كلا ضامن للنصف فقط وفي مسألة الرهن أن نصف كل رهن بالنصف فقط فالقياس
~~على الرهن قياس ضعيف على ضعيف انتهى. (قوله لم يبرأ الأصيل ولا من قبله
~~إلخ) عبارة الروض وإن ضمن به أو كفل آخر وبالآخر آخر وهكذا طالبهم فإن برئ
~~الأصيل برئوا أو غيره برئ ومن بعده لا من قبل انتهى.
# (قوله وشمل كلامهم إلخ) بل كلامهم مصرح بذلك فإن تعبير المحقق المحلي
~~بقوله ولو أبرأ المستحق الأصيل من الدين صريح في أن معنى قول المصنف ولا
~~عكس أنه لو أبرأ الضامن من الدين لم يبرأ الأصيل (قوله من تعدده الاعتباري)
~~بل يمكن رد ما قاله الزركشي مع تسليم اتحاد الدين لأن معنى أبرأتك من الدين
~~أسقطت تعلقه بك ولا يلزم من سقوط تعليقه به سقوطه من أصله وإنما سقط عن
~~الضامن بإبراء الأصيل لأن تعلقه به تابع لتعلقه بالأصيل فإذا سقط الأصل
PageV05P272

# سقط تابعه.
# (قوله أو وليه) قال في شرح الروض في المجنون والمحجور عليه بسفه سواء
~~أكان الضمان بإذنهما قبل الجنون والحجر بإذن وليهما بعد انتهى (قوله أو
~~وليه) ما لم يزل الحجر فإن زال توجه الطلب على المحجور عليه كذا في شرح ms1179
~~الروض عن المطلب (قوله ليس له حبسه وإن حبس ولا ملازمته) قال في العباب بعد
~~هذا قال في الأنوار وله طلب حبسه معه انتهى فليتأمل معناه مع هذا (قوله كما
~~لا يغرمه قبل الغرم) قال في شرح الروض أما إذا سلم فله مطالبته أي بالمال
~~وحبسه وملازمته ولو دفع إليه الأصيل المال بلا مطالبة وقلنا لا يملكه أي
~~وهو الأصح فعليه رده ويضمنه إن هلك كالمقبوض بشراء فاسد فلو قال له اقض به
~~ما ضمنته عني فهو وكيل والمال أمانة في يده صرح بذلك في الأصل في النسخ
~~المعتمدة انتهى (قول المصنف وللضامن الرجوع إلخ) قال في الروض وشرحه ولو
~~ضمن رجال عن الضامن وأدى فرجوعه إن ثبت على الضامن الأول لا على الأصيل
~~وصرح الأصل بأنه إذا لم يثبت له الرجوع على الأول لم يثبت بأدائه الرجوع
~~للأول على الأصيل لأنه لم يغرم وبأنه إذا ثبت له الرجوع على الأول فرجع رجع
~~الأول على الأصيل بشرطه وبأنه لو ضمن شخص الضامن بإذن الأصيل رجع عليه كما
~~لو قال لغيره أد ديني فأداه وبأنه لو ضمن عن الأصيل بإذنه رجع من أدى منهما
~~عليه
PageV05P273

# لا على الآخر أو ضمن عن الضامن والأصيل بإذنهما رجع على من شاء منهما بما
~~شاء انتهى ببعض اختصار.
### | (فرع)
# في الناشري ما نصه تنبيه لو ضمن بإذن الولي في صورة الصغير
~~والمجنون طالب الولي فلو اتفق ذلك بعد رشدهما فالمتجه مطالبتهما وإذن الولي
~~في حال الحجر يقوم مقام إذنهما ولم أر من تعرض لذلك قاله أبو زرعة قال
~~الأذرعي نعم لو كان الصبي معدما فالظاهر أن الولي لا يطالب بخلاص الصبي
~~بخلاف ما إذا كان الصبي موسرا قال الماوردي ولو كان غير الأب أمره بالضمان
~~عنه فليس للضامن المطالبة بخلاصه لأحد لأنه ضمن بإذن من لا ولاية له انتهى
~~فافهم إن أذن له الحاكم والوصي ليس كإذن الأب انتهى.
# (قوله وكذا لو ضمن سيده إلخ) عبارته في شرح الإرشاد ولو ضمن عبد عن سيده
~~بإذنه ms1180 وأدى بعد العتق لم يرجع كما لو أجره ثم أعتقه أثناء المدة لا يرجع
~~بأجرة بقيتها وكذا لو ضمن عن قنه بإذنه وأدى قبل عتقه أو عن مكاتبه وأدى
~~بعد تعجيزه لأن السيد لا يثبت له على عبده دين انتهى وقضية تقييده بقبل
~~العتق وبعد التعجيز أنه لو أدى بعد العتق وقبل التعجيز رجع ولو قريب مفهوم
~~من التعليل المذكور (قوله أو نذر ضامن الأداء) قد يستشكل انعقاد نذر الأداء
~~مع وجوبه على الضامن والواجب لا ينعقد نذره اللهم إلا أن يجعل المنذور مجرد
~~عدم الرجوع فقط حتى يكون المقصود من قوله لله علي الأداء وعدم الرجوع هو
~~نذر عدم الرجوع فقط.
# (قوله
PageV05P274

# نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع رجع) ينبغي أن يقوم مقام شرط الرجوع
~~التعريض به كأن يقول له أولا أفوت عليك شيئا أو وأعوض عليك أو وأكافئك كما
~~قالوا نظير ذلك فيمن عمل لغيره بغير تصريح بأجرة ثم الرجوع عند الشرط ظاهر
~~إن أدى عن جهة الإذن فإن قصد الأداء عن جهة الضمان فينبغي عدم الرجوع لصرفه
~~الأداء عن الجهة المقتضية للرجوع ولو لم يقصد واحدة من الجهتين فعلى أيهما
~~ينحط محل نظر، وقوة عبارة الشارح كغيره تقتضي الرجوع فيكون منحطا على جهة
~~الإذن ويوجه بأن وقوعه بعد الإذن يقتضي إلغاء النظر إلى الضمان، وقصر النظر
~~على الإذن ما لم يقصد الصرف عنه ولو قصد الأداء عن الجهتين جميعا فهل يقسم
~~بينهما أو يغلب أحدهما وأيهما يغلب فيه نظر والقسمة غير بعيدة فليتأمل
# (قوله بما مر في الصلح) أي فإنه بيع وقوله ويفرق مادة هذا الفرق في شرح
~~الروض فراجعه وتأمله (قوله وكذا الأصيل) أي يبرأ (قوله لم يصح) أي الصلح
~~قال في شرح الروض لما سيأتي أن أداء الضامن للمستحق يتضمن إقراض الأصيل ما
~~أداه
PageV05P275

# وتمليكه إياه وهو متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه
~~انتهى.
### | (فرع)
# في فتاوى السيوطي رجل ضمن شخصا بإذنه في عشرين دينارا وللمضمون
~~المديون عند الضامن ms1181 مال وديعة فقال له أد العشرين مما عندك ثم إنه وكل
~~وكيلا في قبض الوديعة فهل للضامن إمساك الوديعة عنده حتى يقضي منها الدين
~~أم لا الجواب نعم له ذلك انتهى وفي جوابه نظر فليراجع.
# (قوله بقيده الآتي) يحتمل أن يريد به قول المصنف الآتي إذا أشهد إلخ وأن
~~يريد به قوله الآتي آنفا لا بقصد التبرع وعلى الجملة ينبغي تقييد ما هنا
~~أيضا بأن لا يقصد التبرع وكذا تقييد رجوع الضامن حيث ثبت بذلك أيضا بل لم
~~يذكر هذا التقييد في شرح الإرشاد إلا في رجوع الضامن كما هو ظاهر للواقف
~~على عبارته وحينئذ يشكل قوله هنا كما بينه في شرح الإرشاد فليتأمل وفي
~~الناشري ما نصه شرط بعضهم تفقها لا نقلا مع ذلك أن يقصد الأداء عن جهة
~~الضمان أما لو قصد التبرع بأداء دين الأصيل ذاكرا للضمان أو ناسيا أو دفع
~~له ذلك عن زكاته بإذن الأصيل أو بغير إذنه فلا وإن لم تسقط الزكاة لأنه
~~صرفه بالقصد
PageV05P276

# عن جهة الضمان وإن أطلق ولم يقصد شيئا فيحتمل أن يكون كقصده الدفع عن
~~الضمان والأشبه أن له صرفه بالنية إليه إن شاء وإلى التطوع به إن شاء قاله
~~الأذرعي انتهى لكن الشارح في شرح الإرشاد رد هذا الشرط ثم قال فالذي يتجه
~~هنا وثم أي في الكفالة أنه يشترط أن لا يقصد بالتسليم الأداء عن غير جهة
~~الضمان والكفالة سواء أقصدهما لم أطلق وإنما اشترط القصد فيما لو سلم
~~المكفول نفسه لأن مجرد التسليم ثم لا يستلزم براءة الكفيل بخلاف الأداء هنا
~~انتهى وهذا ما أشار إليه هنا بقوله لا بقصد التبرع كما بينته في شرح
~~الإرشاد وهو ظاهر في أنه عند الإطلاق ينحط على جهة الضمان خلافا لما ذكر عن
~~الأذرعي من الأشبه المذكور.
# (قوله قلت لا ينافيه إلخ) أقول ما المانع من أن يوجه عدم المنافاة بأن
~~عدم قصد التبرع صادق مع قصد المؤدي الأداء عن جهة الدين بنية الرجوع أولا
~~بهذه النية وهذا في غاية ms1182 الظهور ولا فرق بين أداء المدين وأداء غيره حيث
~~كان بذلك القصد وليس مراد الإمام أنه لا بد من أداء المدين أو نيته وإلا لم
~~يصح أداء غيره عنه بغير إذنه بل إنه إذا أدى المدين فلا بد من نيته كما هو
~~صريح عبارته وأما قول الشارح متضمن لنية الأداء فإن أراد نية المدين قبل
~~أداء المؤدي ففيه أنه كيف تصح نية الأداء من غير المؤدي سيما ولم تقترن
~~بعزل ولا أداء وعند أداء المؤدي كما يدل عليه قوله عند الدفع ففيه أنه لا
~~يلزم من إذنه نيته عند الدفع وأيضا فكيف تصح النية من غير الفاعل في غير ما
~~استثنى وإن أراد نية المؤدى فالتضمن الذي ذكره ممنوع إذ إذن المدين لا
~~يستلزم نية المؤدى عند الأداء فليتأمل.
# (قوله ويفرق بين هذين إلخ) فيه رد لما في شرح البهجة في الأول من أن
~~الوجه حمله على ما إذا
PageV05P277

# اضطرت الدابة كما في الآدمي أو على ما إذا التزم البدل لتوافق ما قاله أي
~~الرافعي في باب الإجارة من أنه لو قال لغيره أطعمني خبزك فأطعمه لا ضمان
~~لعدم الالتزام انتهى فليتأمل
### | 1 -
# (قوله علي أني ضامن له) اعلم أن هذا يستشكل من جهة أن فيه اتحاد الضامن
~~والمضمون عنه فيدفع هذا بأنه ليس المراد حقيقة الضمان بل شرط الرجوع فحاصله
~~أنه أذن في الأداء بشرط الرجوع نعم قد يستشكل بالنسبة لغير اليوم الأول إذ
~~لم تجب نفقته فكيف اعتد بالإذن في أداء ما لم يجب إلا أن يجاب بأن الإذن
~~فيه تابع للإذن في أداء ما وجب وهو نفقة اليوم الأول (قوله ولا يلزمه إلا
~~اليوم الأول) يستشكل صحة الضمان ولو في اليوم الأول فقط لأن فيه اتحاد
~~الضامن والمضمون عنه لأنه مديون الضامن فيما يؤديه للزوجة إلا أن يلتزم صحة
~~اتحادهما إذا كان المضمون له غيرهما كما هنا فإن المنفق هو المضمون له نعم
~~يستشكل من وجه آخر وهو أنه لا بد من تحقق دين للمضمون له ولا ms1183 دين له هنا
~~لأنه عند الضمان لم يقع إنفاقا ليكون دينا له.
# (قوله رجع للمؤدي إلخ) هذا في الضمان بلا إذن خلافا لما يوهمه هذا السياق
~~أما بالإذن فيرجع على الأصيل بما أداه ويرجع الأصيل على البائع بعين ما
~~أخذه كما يعلم ذلك واضحا من الروض وغيره وعبارة الروض وإن ضمن الثمن بالإذن
~~وأداه ثم انفسخ العقد رجع على الأصيل والأصيل على البائع بما أخذه وليس له
~~إمساكه ورد بدله وليس للضامن مطالبة
PageV05P278

# البائع لأن الأداء يتضمن إقراض المضمون عنه وتمليكه وإن ضمن أي الثمن بلا
~~إذن أي وأداه ثم انفسخ العقد لم يرجع على الأصيل وعلى البائع رده ولمن يرده
~~فيه الخلاف في الصداق المتبرع به انتهى
# (قوله وإحالة المستحق على الضامن) لو كان الضامن هنا بحيث يرجع فأبرأه
~~المحتال فينبغي عدم الرجوع خلافا للجلال البلقيني وهو ظاهر لأنه لم يغرم
~~شيئا ومثله ما لو وهبه الدين لأن هبة الدين للمدين إبراء قال في شرح الروض
~~ولو قال المستحق للضامن وهبتك الدين الذي ضمنته لي كان كالإبراء فلا رجوع
~~انتهى ولو أحال الضامن المستحق فأبرأ المحال عليه فينبغي رجوع الضامن كما
~~هو ظاهر لأنه فات دينه الذي كان على المحال عليه بسبب الضمان (قوله ومتى
~~ورث الضامن الدين رجع به مطلقا) أي وسواء ضمن بإذن أو بدونه كما هو
~~المتبادر من لفظ مطلقا لكن هذا ظاهر إن ورثه قبل الأداء فلو ورثه بعد
~~الأداء فالوجه عدم الرجوع إذا ضمن بغير الإذن كما لو لم يرثه بل أولى لأنه
~~إن لم يرجع بعد أدائه وقد ضمن بلا إذن من غير استفادة شيء فلأن لا يرجع
~~بعده كذلك وقد استفاد ما أداه بالإرث بالأولى (قوله مطلقا) أي سواء ضمن
~~بإذنه أو بدونه.
# (قوله وإن بان فسقهما)
PageV05P279

# هذا يفيد الرجوع حينئذ مع أخذ المستحق الدين من الأصيل
# (قوله بأنه لم يضمن) قد يتوقف في قبول هذه الشهادة في نفسها ولو من أجنبي
~~لأنها شهادة على نفي غير محصور م ر (قوله ما ms1184 لم يأذن له) كان وجهه
PageV05P280

# اتهامه بدفع الرجوع عليه (قوله فلها أن تغرم الأب) هذا واضح على القضية
~~التي ذكرها الشارح في شرح قوله ولو مات أحدهما إلخ فيما لو مات الأصيل وله
~~تركة ولولاها لكان له هنا الامتناع ومطالبتها بالأخذ من التركة أو إبرائه
~~كما هو ظاهر.
# (كتاب االشركة) (قوله كالشراء) فيسمى شراء وشركة (قوله هو المترجم له)
~~فيه تأمل (قوله المحصور فيهما) فيه
PageV05P281

# نظر.
# (قوله هي بالمعنى اللغوي أنواع أربعة) قد يقال ما المانع من أن المراد
~~أنها بالمعنى الشرعي بناء على أن المعنى الشرعي يشمل الصحيح والباطل وما
~~فيه مال يخلط وما لا (قول المصنف كسبهما) لعله بمعنى مكسوبهما (قوله أو أن
~~يبتاع وجيه في ذمته ويفوض بيعه لحامل والربح بينهما) قد يقال هلا كان هذا
~~جعالة ولو فاسدة لعدم تعيين العوض فإن قوله بع هذا ولك نصف الربح كقوله رد
~~عبدي ولك كذا إلا أن يصور هذا بأن يقول اشتركنا على أنك تبيع هذا والربح
~~بيننا فليتأمل.
# (قوله والثالث قراض فاسد) قال في شرح العباب وحينئذ يستحق الوجيه الذي هو
~~بمنزلة العامل على الذي هو رب المال أجرة المثل في مقابلة تصرفه في ماله
~~بإذنه على
PageV05P282

# أن له حصة من الربح فدخل طامعا فيه فإذا لم يحصل منه شيء إذ هو كله
~~للمالك وجبت له أجرة المثل كالعامل في القراض الفاسد في نحو هذه الصورة قال
~~القمولي ولو لم يصدر منه إلا كلمة لا تعب فيها كلفظ بعت لم يستحق أجرة
~~انتهى وهو ظاهر معلوم من باب الإجارة انتهى (قوله لاستبداد المالك باليد)
~~ولذا قيد بقوله السابق من غير تسليم للمال لكن قد يحصل الفساد لغير ذلك
~~ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذ على عدم تسليم المال كما هو
~~ظاهر (قوله ولو نويا هنا وفيما مر شركة العنان إلخ) عبارة شرح الروض فإن
~~أراد كل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان كأن قالا تفاوضنا أو اشتركنا شركة
~~عنان جاز بناء على صحة العقود بالكنايات انتهى ms1185 وقد يستشكل قوله أو اشتركنا
~~شركة عنان من وجهين أحدهما أنه مثل به لإرادة شركة العنان بلفظ المفاوضة مع
~~أنه ليس في هذا لفظ مفاوضة والثاني أن التمثيل به صريح في احتياجه للنية
~~وهو مشكل مع قوله شركة عنان ويجاب عن هذا الثاني بأن لفظ الاشتراك وإن قيد
~~بقولنا شركة عنان لا يكفي في انعقاد الشركة بل لا بد من الإذن في التصرف
~~كما سنبينه فيما يأتي وليس في هذا المثال تعرض للإذن في التصرف فلا بد من
~~نيته (قوله التي هي بعض تلك الأنواع) هذا مع قوله السابق هي بالمعنى اللغوي
~~أنواع أربعة يقتضي أن شركة العنان المذكورة بالمعنى اللغوي وهو صحيح وإن
~~كانت بالمعنى الشرعي أيضا لأن اللغوي
PageV05P283

# أعم
# (قوله لما مر آنفا) كأنه يريد ما ذكره في شرح قول المصنف في الضمان فصل
~~يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالضمان (قوله لا دالة) في نفي الدلالة
~~نظر واضح (قوله في نصيبه فقط) في العباب ولو قال أحدهما للآخر فقط اتجر
~~مثلا تصرف في الجميع وصاحبه في نصيبه فقط حتى يأذن له شريكه وهذه الصورة
~~إبضاع لا شركة ولا قراض انتهى وما ذكره من أنه ليس شركة ولا قراضا منقول عن
~~القاضي الطبري والبندنيجي والروياني قوله إبضاع أي توكيل وقوله لا شركة أي
~~لأنه ليس فيه مال من الجانبين وقوله ولا
PageV05P284

# قراض أي لأنه ليس فيه شرط بيان قدر الربح بل ولا ذكره بالكلية ونقل في
~~شرحه خلاف ذلك فقال قال القمولي قال الإمام إنها أي هذه الصورة تضاهي
~~القراض قال وهل يشترط انفراده في هذه الحالة كالقراض فيه وجهان أي والقياس
~~الاشتراط كما هو شأن القراض انتهى فليتأمل ما قاله الإمام مع انتفاء التعرض
~~لحصة العامل من الربح والوجه أنه حيث وجد خلط مالين بشرطه ووجد إذن في
~~التصرف ولو لأحدهما فقط كان شركة وإن لم يوجد مال من الجانبين بل من أحدهما
~~مع إذن صاحب المال للآخر كان قراضا بشرطه (قوله فلو اقتصرا على قولهما) فيه ms1186
~~إشارة إلى التصوير بوقوع هذا القول منهما وأنه إذا انضم إليه الإذن في
~~التصرف كفى ويبقى ما لو وقع هذا القول من أحدهما مع الإذن في التصرف وينبغي
~~أن لا يكفي لأنه عقد متعلق بمالهما فلا يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين بل
~~لا بد معه من وقوعه من الآخر أو قبوله وفاقا للرملي (قوله لم يكف عن الإذن
~~في التصرف) فعلم توقف انعقاد الشركة التي الكلام فيها على الإذن في التصرف
~~أو نية ذلك كما يأتي وحينئذ فإذا اقتصرا على اشتركنا ولم ينويا معه الإذن
~~في التصرف لم تحصل الشركة التي تثبت لها الأحكام الآتية فإذا وجد بعد ذلك
~~الإذن في التصرف حصلت الشركة المذكورة من حين ذلك الإذن فالمدار على الإذن
~~في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا ونحوه بدليل قوله الآتي والحيلة في
~~الشركة في العروض إلخ فإنه أثبت الشركة في ذلك ببيع بعض عرض أحدهما ببعض
~~عرض الآخر مع الإذن في التصرف مع انتفاء لفظ الشركة
# (قوله أعمى) انظر كيف يصح عقد الأعمى على العين وهو المال المخلوط
PageV05P285

# ويجاب بأنه عقد توكيل وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك صحة قراضه م ر
# (قوله إجماعا في النقد إلخ) بقي غير النقد وغير المغشوش من المثليات
~~وقوله في المغشوش الرائج كذا صحح في الروضة وهذا لا ينافي أن المغشوش مثلي
~~قطعا وإن لم يكن رائجا كما اقتضاه قول الروضة في باب الغصب أما الدراهم
~~والدنانير المغشوشة فقال المتولي إن جوزنا المعاملة بها فمثلية وإلا
~~فمتقومة انتهى (قوله ومنه التبر) عبارة الروضة تجوز الشركة في النقدين قطعا
~~ولا تجوز في المتقومات قطعا وفي المثليات قولان أظهرهما الجواز والمراد
~~بالنقدين الدراهم والدنانير المضروبة أما التبر والحلي والسبائك فأطلقوا
~~منع الشركة فيها ويجوز أن يبنى على أن التبر مثلي أم لا فإن جعلناه متقوما
~~لم تجز الشركة وإلا فعلى الخلاف في المثلي ثم قال وأما قوله أي الرافعي
~~أطلقوا منع الشركة في التبر إلخ فعجيب فإن صاحب التتمة حكى في ms1187 انعقاد
~~الشركة على التبر والنقود وجهين كالمثلي اه.
# (قوله فما وقع للشارح إلخ) في شرح م ر وقول الشارح ولا تجوز في التبر
~~وفيه وجه في التتمة فرعه على المرجوح القائل باختصاصها بالنقد المضروب نعم
~~يمكن حمله على نوع منه غير منضبط انتهى.
# (قوله بأن الغرض من القراض الربح) مفهومه أن الشركة ليس الغرض منها الربح
~~فانظره مع قوله أول الباب وهذا حيث قصد به ابتغاء الربح بلا عوض إلخ
# (قوله وإن لم تتساو أجزاؤهما) قال في الروض فلو خلطا قفيزا
PageV05P286

# بمائة بقفيز بخمسين فالشركة أثلاث (قوله وهو مثلي إذ الكلام فيه إلخ)
~~يوضح ذلك أن المفهوم من قوله هذا إلخ تخصيص ما سبق وإنما يظهر التخصيص إذا
~~كان موضوع الكلام واحدا من ثم قال الشارح المحلي مما تصح الشركة فيه (قوله
~~لأن الاشتراك إلخ) قد يمنع اقتضاء ذلك للتجوز والحق أن السموات في خلق الله
~~السموات مفعول به مع عدم تقدمها على الخلق وإنما هي مقارنة له فليتأمل وكان
~~ينبغي على زعمه أن يزيد على المفعول به إذ مطلق النصب لا يتوقف على التقدم
~~كما في المفعول المطلق
# (قوله وعلما قيمتهما أم لا) ينبغي
PageV05P287

# أن يشترط إمكان العلم بعد ذلك أخذا مما يأتي في شرح قوله والأصح أنه لا
~~يشترط العلم إلخ (قوله البدلي) يتأمل (قوله لا بد منه إلخ) فيه نظر وإن كان
~~ظاهر عبارتهم وقياس ما سبق في شركة المثلي الاكتفاء بإذن أحدهما فإن قيل
~~الحامل على ما قاله قول المصنف الآتي ويتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا
~~ضرر قلت هذا راجع لما تقدم في المثلي أيضا مع أن الشارح بين الاكتفاء بإذن
~~أحدهما فيه وجعله داخلا في معنى المتن فليحرر.
# (قوله إن لم تشرط الشركة) لعل المراد بها التصرف وإلا فلا وجه للفساد
# (قوله أظهر إلخ) يفيد صحة عبارة المتن ووجهه حمل قدر على معنى قدري
~~بالتثنية (قوله إذ المضاف إلى متعدد) فيه تأمل وما
PageV05P288

# تقول في غلام الرجلين لغلام واحد.
# (قوله حتى تساويا صح ms1188 جزما) قال في الروض فلو خلطا قفيزا بمائة بقفيز
~~بخمسين فالشركة أثلاث وإن كان لهذا دنانير أي كعشرة وهذا دراهم أي كمائة
~~فاشتريا بها شيئا قوم غير نقد البلد وعرف التساوي والتفاضل انتهى ولا يخالف
~~ذلك ما في البيع فيما لو كان لكل من اثنين عبد فباعاهما بثمن واحد فإنه لا
~~يصح للجهل بحصة كل من الثمن عند العقد وإن كانت تعلم بالتقويم وكذلك هنا كل
~~منهما يجهل حصته من المبيع لأن الغالب في قيم النقود الانضباط وعدم التغير
~~فخف الجهل وأيضا فالمقوم والمقوم به هنا متحدان في النقدية وإنما اختلفا
~~بغلبة تعامل أهل البلد بأحدهما دون الآخر فأدير الأمر هنا على الغالب وهو
~~لا يختلف فخف به الجهل أيضا فاغتفر هنا لما ذكر ما لم يغتفر في مسألة
~~العبدين السابقة لأن الغالب في قيمتهما الاختلاف ولا غالب ثم مع تغاير
~~القيمة للمقوم جنسا وصفة فزاد فيها الغرر والجهل ويؤيد ما قررناه ما أجاب
~~به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - أيضا من أن صورة المسألة أنهما
~~عالمان بالنسبة حال الشراء إذ الغالب معرفة نسبة النقد غير الغالب من
~~الغالب بخلاف العروض إذ القيمة فيها لا تكاد تنضبط
# (قول المصنف ولا بغير نقد البلد) أي لا يجوز بالعرض ولا بنقد غير البلد م
~~ر (قوله وقياس ما يأتي في عامل القراض) بين في شرح الروض في باب القراض أنه
~~يجوز للشريك البيع بالعرض وبغير نقد البلد إذا
PageV05P289

# راج في باب الوكالة عن الأذرعي وغيره أنه يجوز لشريك التجارة شراء المعيب
~~(قوله أن له ذلك) وعلى الأول فالفرق أن العمل في الشركة غير مقابل بعوض كما
~~صرحوا به فلا يلزم من امتناع التصرف بغير نقد البلد تضرر بخلاف العمل ثم
~~فإنه مقابل بالربح فلو منعناه من التصرف بغير النقد لضيقنا عليه طرق الربح
~~الذي في مقابلة عمله وفيه من الضرر والمشقة ما لا يخفى م ر (قوله ويصير) أي
~~المال
PageV05P290

# (قوله وبإغمائه) لو حصل له غيبة بمرض فينبغي أنه إن حصل ms1189 جنون أو إغماء
~~انعزل وإلا فلا لأنه حينئذ بمنزله النوم م ر (قوله أو حجر سفه أو فلس) قال
~~في شرح العباب وخرج بحجر مجرد السفه والذي يظهر أنه إن وجد فيه السفه
~~المقتضي لكونه سفيها مهملا ينفذ تصرفه لم تنفسخ وإلا انفسخت لأن هذا محجور
~~عليه شرعا وإن لم يحجر عليه حسا إلخ انتهى وقد يقال لا حاجة إلى استدراك
~~ذلك إذ لم يريدوا بحجر السفه خصوص الحجر حسا ولا اقتضت عبارتهم ذلك فليتأمل
~~ففيه ما فيه.
# (قوله بالنسبة إلخ) يمكن أنه احتراز عن نحو شرائه للشركة بثمن في ذمته
~~(قوله نعم الإغماء إلخ) لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر (قوله بأن لم
~~يستغرق وقت فرض صلاة) هل يعتبر أقل أوقات الفروض وإن كان غير ما وقع فيه
~~الإغماء أو يعتبر ما وقع فيه الإغماء وإن
PageV05P291

# استغرقه أثر، وإلا فلا فيه نظر.
# (قول المصنف فسد العقد) عبارته مصرحة بالفساد إذا شرط زيادة للأكثر (قوله
~~كما لو عمل أحدهما) عبارة شرح الروض وكذا لو اختص أحدهما بأصل التصرف لا
~~يرجع بنصف أجرة عمله إلخ (قوله والربح) أي والخسر كما تصرح به عبارة
~~المنهج.
PageV05P292

# (قوله وإنما يتجه إن باعوا مرتبا لا معا إلخ) في الروض وشرحه ما نصه ولو
~~باعا عبدهما صفقة أو وكل أحدهما
PageV05P293

# الآخر فباعه فلكل منهما قبض نصيبه من الثمن كما لو انفرد بالبيع فلا
~~يشاركه الآخر فيما قبضه وقد يقال قياس ما قالوه في المشترك من إرث ودين
~~كتابة أن يشاركه فيه لاتحادهما في الحق كما هو وجه في المسألة ويجاب بمنع
~~أن الثمن مشترك بل كل يملك نصيبه منفردا ولو سلم فيجاب بأن الاتحاد المقتضي
~~للمشاركة فيما يقبض محله إذا لم يتأت انفراد أحدهما بالاستحقاق لنصيبه فيما
~~اشتركا فيه كما في ذينك بخلاف هذه نعم قد تشكل هذه بالمشترك بالشراء معا
~~إذا ادعياه وهو في يد ثالث فأقر لأحدهما بنصفه فإن الآخر يشاركه فيه كما مر
~~في الصلح مع أن شراء أحدهما يتأتى انفراده عن ms1190 شراء الآخر ويجاب بأن المشترك
~~ثم نفس المدعي وهنا بدله فألحق ذلك بذينك وإن تأتى الانفراد به انتهى فجزم
~~الروض بأن لكل قبض نصيبه مع تصوير المسألة باتحاد الصفقة ينافي قول الشارح
~~وإنما يتجه إلخ فليتأمل ثم رأيت الشارح أصلح هذا المحل.
# (كتاب الوكالة) (قوله فلا دور) الظاهر أن الدور المنفي هو أن النيابة هي
~~الوكالة وقد أخذت في تعريف الوكالة وحينئذ ففي اندفاعه بقوله أي شرعا إلخ
~~خفاء إذ يقال النيابة شرعا هي الوكالة فإن أجيب بأن النيابة شرعا أعم من
~~الوكالة فلا دور كان التعريف غير مانع نعم يمكن أن يجاب بأنه يمكن أن يتصور
~~ما يقبل النيابة شرعا بوجه أنه ليس عبادة ونحوها وهذا الوجه لا يتوقف على
~~الوكالة فلا دور فليتأمل (قوله بناء على الأصح الآتي)
PageV05P294

# أي في باب القسم (قوله وإيجابها) عطف على قبولها ش (قوله لتوقف القبول
~~المندوب عليه) إنما يظهر هذا التوجيه لو ندب القبول لنفسه لا لمصلحة الموجب
~~(قوله لكونه أبا) أي وإن علا في نكاح وانظر الحصر في الأب مع أن غيره من
~~أولياء النكاح كالأخ والعم كذلك ولذا استثني غيره ممن ذكر إذا نهته من
~~الطرد كما يأتي وتوقف مباشرته على الإذن لا ينافي اتصافه بصحة مباشرته
~~بالولاية كما في الأب في غير المجبرة وكما استثناه من الطرد كما يأتي ولا
~~ينافي ذلك عدم صحة توكيل غير المجبرة قبل إذنها له (قوله وصحة توكيله عن
~~نفسه إلخ) في هذا الجواب نظر لا يخفى لأن المقصود ضبطه لا بيان ما كان منه
~~على القياس هذا ويمكن دفع النقض عن المصنف بأن مفهوم كلامه هنا مخصوص بما
~~سيبينه من أحكام توكيل الوكيل فغاية الأمر أن ما ذكره هنا مع الآتي من قبيل
~~العام والخاص أو المطلق والمقيد ولا إشكال فيه فتأمله (قوله فإنه إنما
~~يتصرف بالإذن فقط) قد يقال مجرد هذا لا يكفي في دفع الإيراد لأنه إذا أذن
~~له في التوكيل صح توكيله مع انتفاء هذا الشرط عنه ودفع هذا بأن ms1191 الموكل إنما
~~هو السيد بواسطة هذا بعيد كما لا يخفى نعم يمكن دفعه بأن يراد بالولاية ما
~~يشمل مثل تسلط القن المأذون على المأذون فيه ومثل هذا الجواب يمكن في حق
~~الوكيل أيضا فليتأمل ثم رأيت الشارح أشار إلى إمكان حمل الولاية هنا على ما
~~يشمل مثل ما ذكر بقوله الآتي بناء على شمول الولاية للوكالة فليتأمل (قوله
~~كما لو وكله ليشتري له هذه الخمرة بعد تخللها) اعتمده م ر (قوله أي أو هذه
~~وأطلق) اعتمده م ر وظاهر هذا التصوير إخراج هذه الخمرة وأطلق. وفيه نظر
~~وعبارة م ر هذه الخمرة
# (قوله في المتن ويصح توكيل الولي في حق الطفل) شامل للتوكيل عن نفسه وعن
~~الطفل خلافا لما توهم (قوله أو المجنون أو السفيه) هذا
PageV05P295

# مفهوم بالموافقة من قوله في حق الطفل بجامع الولاية على كل كما شمله قوله
~~السابق أو ولاية فترك التصريح به هنا في التفريع اختصارا وآثر الطفل لأنه
~~أضعف والولاية عليه أقوى (قوله في تزويج أو مال) أي مطلقا انتهى م ر (قوله
~~إن عجز عنه إلخ) في اعتبار هذا في التوكيل عن المولى نظر ثم ينبغي تخصيص
~~هذا الشرط بالوصي والقيم لما قرره في باب النكاح مما نبهنا عليه هناك (قوله
~~وكذا عن المولى) وكذا عنهما معا وفائدة كونه وكيلا عن الطفل أنه لو بلغ
~~رشيدا لم ينعزل الوكيل بخلاف ما لو كان وكيلا عن الولي شرح م ر ولو لم يقصد
~~الولي نفسه ولا موليه فإلى أيهما ينصرف ينبغي إلى الولي
# (قوله وهو أن كل إلخ) الضمير راجع للعكس ش (قوله ولك رده بأن الكلام في
~~بيع الأعيان إلخ) فيه نظر بل الكلام في أعم من البيع ومن بيع الأعيان إلا
~~أن يريد بالكلام ما ذكره في الأعمى لكن هذا لا يناسب قوله وغيرهما مما
~~يتوقف على الرؤية ثم قد يقال لا حاجة في مسألة البصير المذكورة إلى الإلحاق
~~المذكور لأن توقف صحة تصرف
PageV05P296

# الوارث على رؤيتها لا ينفي اتصافه بصحة مباشرته التصرف ms1192 تأمل (قوله
~~ويستثنى من طرده وهو) أي الطرد (أن كل إلخ) إن قيل لا حاجة للاستثناء لأن
~~الشرط لا يلزم من وجوده الوجود فلا يلزم من أن شرط الموكل صحة مباشرته ما
~~وكل فيه أن كل من صحت مباشرته صح توكيله حتى يحتاج لاستثناء المذكورات قلت
~~ذكر شرط الموكل في مقام ضبطه وبيان من يصح توكيله ومن لا يصح يقتضي أن
~~المذكور هو جملة ما يشترط فيه وأنه مضبوط بمن وجد فيه ذلك وذلك يوجب
~~للاحتياج إلى الاستثناء وكذا ما يأتي في الوكيل وأيضا فالقاعدة الأصولية أن
~~أل محمولة على العموم حيث لا عهد وأن المضاف لمعرفة للعموم أي حيث لا عهد
~~ولا عهد هنا فقوله شرط الموكل صحة مباشرته إلخ للعموم أي كل شرط لكل موكل
~~فيحتاج للاستثناء وقد يستدل أيضا على أن المراد الضبط بقول المصنف ويستثنى
~~إلخ إذ لو أراد مجرد بيان هذا الشرط لم يحتج لذلك ويرد بأن هذا استثناء من
~~العكس وهو محتاج إليه على تقدير إرادة مجرد بيان هذا الشرط إذ الشرط يلزم
~~من عدمه العدم فلا يدل على إرادة الضبط فليتأمل (قوله والتوكيل في الإقرار)
~~هل يصدق هنا بملك أو ولاية (قوله ورجحا في توكيل المرتد لغيره في تصرف مالي
~~الوقف) خالفهما في الروض فجزم بالبطلان م ر وأما توكل المرتد في التصرف عن
~~غيره فهو صحيح عنده وعندهما كغيرهما وسيأتي وعبارة الروض وتوكيل المرتد
~~كتصرفه قال في شرحه فلا يصح ثم قال في الروض ولو وكله أي المرتد أحد صح
~~تصرفه اه قال في شرحه وفهم منه بالأولى ما صرح به أصله من أنه لو ارتد
~~الوكيل لم يؤثر في التوكيل اه وقال فيما تقدم وأفهم كلام المصنف ما اقتضاه
~~كلام أصله من أنه لو ارتد الموكل لم يؤثر في التوكيل بل يوقف كملكه بأن
~~يوقف
PageV05P297

# استمراره لكن جزم ابن الرفعة في المطلب بأن ارتداده عزل وليس بظاهر اه
~~(قوله لانحصاره) تعليل ليملكها ش (قوله إن نوى الدافع والوكيل الموكل إلخ)
~~سكت ms1193 عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصد الوكيل شيئا وما لو لم يقصد واحد
~~منهما أحدا والوجه في الثانية ملك الوكيل وفي الأولى ملك الموكل (قوله وإن
~~قصده) أي قصد الوكيل لا الموكل وإلا لم يصح قوله أو قصد موكله لم يملكه
~~واحد منهما فتأمله
# (قوله صح على ما بحثه شيخنا إلخ) اعتمده م ر (قوله للفرق الظاهر فإنه
~~يحتاط إلخ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق مع كون الغرض الأعظم الإتيان
~~بالمأذون فيه (قوله في المتن صحة مباشرته التصرف لنفسه) يدخل فيه السكران
~~المتعدي بسكره
PageV05P298

# ولا مانع (قوله والذي يتجه الصحة مطلقا إلخ) اعتمده م ر (قوله مردودة بأن
~~الوكيل) أي في هذه الصورة وقوله لا يستوفيه لنفسه أي فلم يشمله هذا الشرط
~~فلا حاجة لاستثنائه (قوله ولا يلزم من وجود الشرط إلخ) يرد على هذا وراء ما
~~يأتي ما علم مما قدمته (قوله والثاني ليس في محله إلخ) قد يجاب بأن الثاني
~~مذكور على التنزل ويؤيد ذلك أنه صرح في الأول بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه
~~فقد صرح بأن هذا الشرط لم يوجد هنا أصلا
# (قوله لا توكل صبي) ظاهره بطلان توكله ولو على وجه أن يأتي بالتصرف بعد
~~بلوغه وهو ظاهر وفي الروضة ما يفهمه ويفارقه توكل المحرم ليعقد بعد تحلله
~~بوجود أهلية المحرم غاية الأمر أنه قام به الآن مانع فاندفع ما قاله بعض
~~الفضلاء من جواز توكل الصبي ليأتي التصرف بعد بلوغه أخذا من مسألة المحرم
~~وكذا يقال في توكل السفيه ليأتي بالتصرف بعد رشده وقد قال فيه البعض
~~المذكور ما قاله في الصبي فليتأمل (قوله في المتن والمحرم في النكاح) أي
~~ليعقد في إحرامه (قوله وإن عينت لهما المرأة) قال في شرح الروض فما مر
PageV05P299

# أول الباب من صحة التوكيل فيما إذا عينها الموكل محله في توكيل الرجل اه
~~ثم رأيت الشارح ذكر ذلك قريبا اه
# (قوله وهو أوضح) أي لأن الكلام في الوكيل (قوله ويستثنى أيضا صحة توكل
~~سفيه في قبول نكاح) أي ms1194 بخلافه في نحو بيع فلا يصح ولو بإذن وليه كما هو
~~ظاهر مستفاد من شرح الروض وإن أوهم كلام الروض خلافه وذلك لأنه لما قال
~~الروض ولا يصح توكيل الرقيق والسفيه والمفلس فيما لا يستقل به أي كل منهم
~~إلا بالإذن من السيد والولي والغريم انتهى قال في شرحه وليس من لازم وجود
~~الإذن لمن ذكر صحة تصرفه فلا يرد عدم صحة البيع ونحوه من السفيه بإذن وليه
~~انتهى (قوله وهذه مردودة إذ لو أسلمت زوجته إلخ) فهو ممن يصح مباشرته
~~التصرف لنفسه (قوله وإنما يصح ذلك إن لم يشترط في بطلان تصرفه لنفسه حجر
~~الحاكم عليه) أي فإن قلنا باشتراط ذلك فإن لم يحجر الحاكم عليه لم يحتج
~~لاستثنائه لصحة تصرفه
PageV05P300

# لنفسه أيضا وإن حجر عليه احتيج لاستثنائه أيضا لصحة تصرفه لغيره مع
~~امتناع تصرفه لنفسه وحينئذ يشكل الحصر الذي ادعاه إذ لو قلنا بالاشتراط
~~وحجر صح الاستثناء أيضا (قوله وبجعل مطلقا) كذا شرح م ر يعني مطلقا بإذن أو
~~لا وينبغي مراجعة ذلك فإن القياس البطلان بغير إذن سيده وقد يستدل على
~~الصحة بصحة قبول الهبة والوصية بغير إذن ويفرق بأن هنا إتلاف منفعته للغير
# (قوله والمراد ملك التصرف فيه) هذا يدل أنه فسر الموكل فيه بالعين فهلا
~~فسره بنفس التصرف لأنه أقل تكلفا من هذا تأمل (قوله في المتن فلو وكله ببيع
~~عبد سيملكه وطلاق من سينكحها بطل) وهل ينفذ البيع بعد الملك والطلاق بعد
~~النكاح بعموم الإذن فيه تردد ذكره الشارح في شرح قول المصنف الآتي وكما يصح
~~تعليقها بشرطه (قوله ولم يكن تابعا إلخ) عطف على قول المتن سيملكه ش (قوله
~~وكذا لو وكل من يزوج موليته إذا انقضت عدتها أو طلقت
PageV05P301

# على ما قالاه هنا واعتمده الإسنوي إلخ) أفتى شيخنا الإمام الفقيه العمدة
~~الشهاب الرملي بصحة إذن المرأة المذكورة لوليها كما نقلاه في كتاب النكاح
~~عن فتاوى البغوي وأقراه وعدم صحة توكيل الولي المذكور كما صححاه في الروضة
~~وأصلها هنا وأما قول البغوي في ms1195 فتاويه عقب مسألة الإذن كما لو قال الولي
~~للوكيل زوج بنتي إذا فارقها زوجها أو انقضت عدتها وفي هذا التوكيل وجه ضعيف
~~أنه لا يصح وقد سبق في الوكالة فمبني على رأيه إذ هو قائل بالصحة في هذه
~~المسألة وقد علم أن الأصح خلافه فالأصح صحة الإذن دون التوكيل والفرق
~~بينهما أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية
~~وظاهر أن الأولى أقوى فيكتفى فيها بما لا يكتفى به في الثانية فإن باب
~~الإذن أوسع من باب الوكالة وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل
~~عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف،
~~رد بأنه خطأ صريح مخالف للمنقول إذ الأبضاع يحتاط لها فوق غيرها شرح م ر
~~(قوله ونفذ التزويج للإذن) قد بالغ ابن العماد في توقيف الحكام على غوامض
~~الأحكام في تخطئة من قال بصحة النكاح عند فساد التوكيل فيه وقد أشار إلى
~~ذلك شيخنا الشهاب الرملي فيما نقلناه عنه قريبا لكن في الروضة في باب
~~النكاح ولو قال إذا حصل التحلل فقد وكلتك فهذا تعليق للوكالة وقد سبق
~~الخلاف فيه انتهى فليتأمل (قوله دخل فيه ما يتجدد) ينبغي على هذا أن يختص
~~الدخول بما إذا عبر بحقوقي بخلاف بكل حق لي كما عبر به الجوري لأن إظهار
~~لام الإضافة ظاهر في الثابت حال التوكيل فلا منافاة بينهما م ر (قوله
~~وخالفه الجوري) العبارة المنقولة عن الجوري لو وكله في كل حق هو له إلخ
~~(قوله وقد يؤيد الأول صحة ما لو وكله إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي
~~البطلان هنا لأن الثمرة معدومة
PageV05P302

# غير مأذون في مبتوعها (قوله والثاني) عطف على الأول ش (قوله لا ينفذ
~~تصرفه فيه) قياس التفرقة بين حقوقي وكل حق هو لي كما جمع به بين ابن الصلاح
~~والجوري شيخنا الشهاب الرملي أنه لا ينفذ تصرفه فيه لا في كل ملك لي
~~فليتأمل م ر (قوله ليس في محله) ممنوع (قوله ويؤيد ذلك إلخ) أقول ms1196 في
~~التأييد نظر ظاهر لوجود التوكيل في المتبوع في مسألة الشيخ أبي حامد دون
~~مسألتنا (قوله وأذن المقارض للعامل في بيع ما سيملكه) ما صورته فقد يقال
~~هذا البيع لا يتوقف على إذن زائد على العقد المتضمن للإذن
# (قوله أم وكل فيها مسلما مميزا غيره إلخ) وحينئذ يجوز كون الوكيل في
~~الذبح كافرا وغير مميز وفي عبارته رمز إليه فتأمله لكن لا يظهر صحة توكيل
~~غير المميز لأنه ليس أهلا للإذن له ومخاطبته (قوله لا في نحو غسل ميت إلخ)
~~عبارة شرح الروض ومن ذلك أي مما يقبل النيابة من العبادات تجهيز الموتى
~~وحملهم ودفنهم نبه عليه
PageV05P303

# الأذرعي قال وفي البحر أنه لا يجوز التوكيل في غسل الميت وكأنه أراد أن
~~فعل الغاسل يقع عن نفسه كالجهاد وفيه نظر اه.
# (قوله على أن الأذرعي رجح إلخ) كذا شرح م ر.
# (قوله واليقين) يتأمل (قوله وتعليق العتق والطلاق والتدبير) قال في شرح
~~الروض وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق أنه يصح التوكيل بتعليق غيرهما
~~كتعليق الوصاية وفيه نظر ويحتمل وهو الظاهر أنهم قيدوا به نظرا للغالب فلا
~~يعتبر مفهومه اه.
# (قوله: والتدبير) وهل يصير بتوكيله مدبرا أو معلقا وجهان أصحهما لا شرح م
~~ر.
# (قوله: وفيه نظر) كذا م ر (قوله في المتن: في الأصح) واستبعد الخلاف في
~~الظهار فإنه معصية والتوكيل في المعاصي لا يجوز جزما ويجاب بأنه وإن كان
~~معصية فيرتبط به تحريم الزوجة إلى الكفارة فأخذ شائبة من الطلاق من هذا
~~الوجه فجرى فيه الخلاف كنز.
# (قوله: وكونه يترتب إلخ) جواب عن دليل المخالف
PageV05P304

# قوله: وفي طلاق إلخ) في تقديره إشارة إلى عطفه على طرفي لا على بيع فلا
~~يشكل بأن الطلاق ليس له طرفان على أنه يتصور أن يكون له طرفان كالخلع.
# (قوله: قيل وكذا في وكلتك إلخ) اعتمده م ر.
# (قوله: فلا يصح التوكيل
PageV05P305

# إلخ) اعتمده م ر.
# (قوله: والقرار عليه) أي الوكيل
# ش (قوله: نعم إن كان الوكيل إلخ) إطلاقهم يخالفه م ر.
# (قوله: ولا يقبل ms1197 تعديله إلخ) لأنه كالإقرار في كونه قاطعا للخصومة وليس
~~للوكيل قطع الخصومة بالاختيار فلو عدل انعزل كما نبه عليه الأذرعي قال في
~~شرح الروض ويفهم من عدم قبول التعديل عدم الصحة فليحرر.
# (قوله: وله) عطف على قوله على
# ش (قوله: ومع تصديق الخصم عليها له الامتناع إلخ) يتأمل مع هذا قول الكنز
~~فرع لو ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الغريم لم يلتفت الحاكم لذلك لما فيه من
~~إثبات الحجر على صاحبها ولو وكله بمطالبة زيد بحق فله قبضه اه، ولعل مراده
~~بعدم التفات الحاكم أنه لا يعول عليه في حكمه ونحوه وهذا لا ينافي جواز
~~تصرف الوكيل اعتمادا على التصديق فلا ينافي هذا الكلام ما سيأتي عن الروضة
~~نقلا عن الحاوي عند قول الشارح ومن ثم لو تصرف غير عالم إلخ.
### | (فرع)
# في فتاوى السيوطي رجل وكل إنسانا في أن يسلم له في قمح ففعل وضمن
~~المسلم إليه رجل فهل يصح دعوى الموكل على المسلم إليه بالقمح وعلى ضامنه
~~وهل يجوز للوكيل أن يشهد للموكل بالضمان أم لا الجواب نعم للموكل الدعوى
~~على المسلم إليه والضامن،
# وأما شهادة الوكيل له فإن كان قبل عزله لم تقبل وكذا بعده إن خاصم وإن لم
~~يخاصم قبلت اه.
# (قوله: لا في الالتقاط)
PageV05P306

# استشكل بقولهم في باب اللقطة من رأى لقطة فوكل من يلتقطها له فالتقطها
~~الوكيل بقصده صح وأجيب بأن ما هناك في المعينة وما هنا في غيرها م ر
# (قوله على الأوجه) اعتمده أيضا م ر (قوله ويصح أيضا في استيفاء عقوبة لله
~~تعالى) ظاهره ولو قبل ثبوتها وهو متجه م ر (قوله لا في إثباتها مطلقا) قد
~~يشكل عليه ما في خبر «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فإن
~~قوله «فإن اعترفت فارجمها» توكيل من الإمام في إثبات الرجم وفي استيفائه
~~إلا أن يجاب بأن المراد فإن دامت على الاعتراف بناء على أنها كانت اعترفت
~~له - صلى الله عليه وسلم - أو بلغه اعترافها بطريق معتبر فليتأمل (قوله أن
~~يوكل ms1198 في ثبوت زنا المقذوف) قال في شرح الروض فإذا أثبت أقيم عليه الحد اه.
# (قوله وقيل لا يجوز التوكيل في استيفائها) عبارة الكنز وقيل لا يجوز
~~استيفاؤه إلخ (قوله في المتن بحضرة) متعلق بقول الشرح استيفائها ش
# (قوله أو حقوقي) أي أو في كل حقوقي ولاحظ التمييز بين هذا وما سبق عن
~~فتوى ابن الصلاح وقد يقال الحقوق المطالب بها بعض الحقوق على الإطلاق.
### | (فرع)
# قال في الروض لا بع بعض مالي ولا بع هذا أو ذاك أي لا يجوز ولو قال
~~بع أو هب من مالي ما شئت أو أعتق من عبيدي من شئت صح لا في الجميع قال في
~~شرحه لكن قال القاضي ما مر عنه من أنه لو قال طلق من نسائي من شاءت فله أن
~~يطلق كل من شاءت الطلاق ويفرق بأن المشيئة في هذه مسندة إلى كل منهن فلا
~~تصدق مشيئة واحدة بمشيئة غيرها فكان ذلك في معنى: أي امرأة شاءت منهن
~~الطلاق طلقها بخلافها في تلك فإنها مسندة إلى الوكيل فصدقت مشيئته فيما لا
~~يستوعب الجميع فلا يتمكن من مشيئته فيما يستوعبه احتياطا اه وقول الروض
~~السابق ولا بع هذا أو ذاك فرق في شرح الروض بينه وبين الصحة في بع أحد عبدي
~~بأن العقد فيه لم يجد موردا يتأثر به لأن أو للإبهام بخلاف الأحد فإنه صادق
~~على كل عبد وفي تجريد المزجد ما نصه في صحة التوكيل بطلاق أحد الزوجتين
~~وجهان وجه المنع أنه لا يتم إلا بالتعيين الراجع إلى الشهود ويحتمل بناؤه
~~على أن الطلاق يقع عند اللفظ فيصح أو عند التعيين فلا وقد قال البغوي إن
~~قال طلق واحدة لا بعينها فإن قلنا هو إذا فعله الزوج طلاق واقع صح وعلى
~~الزوج التعيين وإن قلنا التزام طلاق فلا قال وإن قال طلق إحداهما بعينها
~~فطلق وقصد معينة صح فإن مات قبل تعيينها منع الموكل منهما حتى يعين. اه
~~كلام التجريد وتلخص مما نقله البغوي الجواز سواء قال له طلق واحدة ms1199 على
~~الإبهام أو على التعيين وجزم بذلك في العباب فقال في الطلاق ولو أبهم
~~كإحداهما أي يصح اه نعم قول التجريد عن
PageV05P307

# البغوي حتى يعين مشكل لأن الوكيل قصد معينة فلا يفيد تعيين الموكل
~~فليتأمل.
# (قوله وظاهر كلامهم بطلان هذا وإن كان تابعا لمعين وهو ظاهر إلخ) أفتى به
~~شيخنا الشهاب الرملي واعتمد شيخ الإسلام في شرح المنهج خلاف ذلك فقال لكن
~~الأوفق بما مر من الصحة في قوله وكلتك في بيع كذا وكل مسلم، صحة ذلك وهو
~~الظاهر اه ولا يخفى شدة شبه ما نحن فيه بما قاس عليه من وكلتك في بيع كذا
~~وكل مسلم دون ما مر عن أبي حامد فكان اللائق الفرق بين ما نحن فيه وهذا
~~الذي قاس عليه في شرح المنهج فإنه المهم فليتأمل وقد يفرق بأن كثرة الغرر
~~في الموكل فيه أضر منها في الوكيل (قوله من التابع) أخرج المتبوع
# (قوله لتناوله كلا منهم بطريق العموم البدلي إلخ) يكفي في الفرق أن
~~الإبهام في الأول أشد وأما الفرق بالعموم البدلي فقد يقال هو موجود في
~~البعض (قوله بطريق العموم البدلي) قد يستشكل بأنه مفرد مضاف لمعرفة وقد
~~أطلقوا أنه من صيغ العموم ويجاب (قوله وحمل على أقل شيء) ما ضابطه (قوله أو
~~عما شئت منه لزم إبقاء أقل شيء) على الأقرب م ر احتياطا.
### | (فرع)
# لو قال وكلتك في أمور زوجتي هل يستفيد
PageV05P308

# طلاقها فيه نظر ويتجه لا حيث لا قرينة احتياطا م ر
# (قوله كزوجني من شئت) عبارة الروض ويصح تزوج لي من شئت انتهى.
# (قوله ولو بأكثر من ثمن المثل) التقييد مع التصريح بالمبالغة المذكورة
~~مشكل ولو قيد التقييد بإمكان الشراء بثمن المثل فأقل كان واضحا ثم رأيت نظر
~~الشارح الآتي (قوله ولو بأكثر من ثمن المثل يقيد إلخ) قد يقال قياس ما يأتي
~~في بع بما عز وهان من جواز البيع بالغبن الفاحش عدم التقييد هنا إذ النقص
~~هناك نظير الزيادة هنا ثم رأيت نظر الشارح الآتي
# (قوله نعم بحث ms1200 السبكي
PageV05P309

# إلخ) كذا شرح م ر (قوله ولو قالوا فلانا وكل مسلم جاز) اعتمده م ر (قوله
~~ولا يشترط هنا فور) قال في شرح الروض نعم لو وكله في إبراء نفسه أو عرضها
~~الحاكم عليه عند ثبوتها عنده اعتبر القبول بالامتثال فورا ذكره الروياني
~~وغيره وهذان لا يستثنيان في الحقيقة لأن الأول منهما مبني على أنه تمليك لا
~~توكيل كنظيره في الطلاق والثاني إنما اعتبر فيه الفور لإلزام الحاكم إيفاء
~~الغريم لا للوكالة اه فليتأمل فإنه قد لا يتعلق بما فيه غريم (قوله ومن ثم
~~لو تصرف غير عالم بالوكالة صح) كذا في الروض وغيره وعبارة الروض قبيل الباب
~~الثالث في الاختلاف وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق تصرف لا إن كذب وإن قامت
~~بينة اه وعبارة الروضة ثم ما نصه قال الحاوي لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم
~~أن عمرا وكله فإن وقع في نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة ولو رد
~~الحاكم شهادتهما لم يمنعه ذلك من العمل بها لأن قبولها عند زيد خبر وعند
~~الحاكم شهادة وإن لم يصدقهما لم يجز له العمل بها ولا يغني قبول الحاكم
~~شهادتهما عن تصديقه اه.
# (قوله وسيأتي في الوديعة أنه يكفي اللفظ من أحدهما والقبول من الآخر إلخ)
~~قال في الروض في الحكم الخامس ولو ردها أي
PageV05P310

# رد الوكيل الوكالة ارتدت بخلاف المباح له إذا رد الإباحة اه وقال هنا فإن
~~ردها وندم جددت انتهى وذكر في شرحه ثم نزاعا في مسألة رد الإباحة (قوله
~~فوكل من هي بيده إلخ) ظاهره أنه لا يلزم هنا اتحاد القابض والمقبض ويوافقه
~~قوله لتزول إلخ
# (قوله فلو تصرف بعد وجود الشرط إلى قوله نفذ عملا بعموم الإذن) عبارة
~~الروض ولو علقها بشرط فسدت ونفذ تصرف صادف الإذن قال في شرحه وكذا حيث فسدت
~~الوكالة إلا أن يكون الإذن فاسدا كقوله وكلت من أراد بيع داري فلا ينفذ
~~التصرف قاله الزركشي اه.
# (قوله أو بتزويج بنته إذا طلقت إلخ) كذا في شرح الروض ms1201 أيضا فإنه في
~~الكلام على فساد الوكالة بالتعليق وأنه يتصرف
PageV05P311

# بعموم الإذن قال ما نصه وشمل كلامهم النكاح فينفذ بعد وجود الشرط في نحو
~~إذا انقضت عدة بنتي فقد وكلتك بتزويجها بخلاف وكلتك بتزويجها ثم انقضت
~~عدتها اه لكن أطال ابن العماد في توقيف الحكام في بيان عدم النفوذ إذا فسد
~~التوكيل في النكاح وفي تغليط من سوى بين النكاح وغيره في النفوذ في ذلك وقد
~~تقدم هذا في الحاشية وأن الشارح أشار إليه (قوله وحرمة التصرف كما قاله جمع
~~متقدمون إلخ) عبارة شرح م ر والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز كما
~~قاله ابن الصلاح إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة لأنه إنما أقدم على عقد
~~صحيح خلافا لابن الرفعة اه.
# (قوله ونقله عن مقتضى كلامهم) وجزم به في الروض فقال ويصح توقيت الوكالة
~~كوكلتك شهرا اه.
# (قوله وبذلك يعلم أن من قال إلخ) في العلم بحث لإمكان الفرق لعدم تأتي
~~الموكل فيه الآن بخلافه فيما تقدم ثم رأيت م ر نقل ذلك عنه معبرا بقال
~~بعضهم ثم قال والأقرب إلى كلامهم عدم الصحة إذ كل من الموكل والوكيل لا
~~يملك ذلك عن نفسه حال التوكيل اه.
# (قوله وظاهر صحة إخراجه
PageV05P312

# إلخ) اعتمده م ر
# (قوله فينفذ التصرف على ما اقتضاه كلامهم إلخ) ألحق م ر خلاف ذلك وهو
~~امتناع التصرف بعموم المنع الحاصل من العزل ولهذا قال في شرح الروض وعلى
~~المرجح وهو فساد العزل المعلق يمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع
~~كما أن التصرف المعلق ينفذ في الوكالة الفاسدة بالتعليق عند وجود الشرط
~~لوجود الإذن انتهى.
# (قوله وقد يجاب بأنا لا نسلم أن المنع مفيد إلخ) لك أن تمنع هذا الجواب
~~بأن قياس ما تقدم في الوكالة المعلقة من جواز التصرف بعموم الإذن مع فساد
~~الصيغة الدالة عليه بالتعليق ولا اعتبار بأصل بقاء الوكالة كما لم يعتبروا
~~هناك أصل منع التصرف في ملك الغير تأمل (قوله
PageV05P313

# وإنما قدرنا ذلك لئلا يلزم إلغاء إلخ) قد يمنع ms1202 لزوم ما ذكر لإمكان إعماله
~~بالنسبة لغير التفويض (قوله فالعتق إنما وقع بالثاني لا غير) يتأمل (قوله
~~لأن مدار الكلام على الإسناد إلخ) هذا شيء رد به المرادي القول بعدم اشتراط
~~اتحاد الناطق ويمكن أن يقال هذا لا يفيد هنا لأن الظاهر أن تأثر هذه الصيغة
~~لا يتوقف شرعا على اتصاف الآتي بالإسناد بل متى نطق بها حصل العتق قام به
~~الإسناد المذكور أولا ولا ينافيه قولهم لا بد من قصد اللفظ لمعناه لأن
~~المراد بذلك الاحتراز عن الصارف على أن الإسناد بالمعنى المذكور إنما هو في
~~الخبر لأنه الذي يتصف بالإيقاع أو الانتزاع كما يعلم من محله لا في الإنشاء
~~كما في مسألتنا فليتأمل (قوله وذلك الإيقاع لا يتصور تجزيه إلخ) قد يقال لا
~~حاجة إلى ذلك لأن الإيقاع معناه إدراك الوقوع ويمكن كلا من الناطقين أن
~~يقصدوا ربط ما نطق به بما نطق به الآخر ويدرك وقوع ذلك الربط فتأمله ولا
~~محذور في قصد الربط من كل منهما وإدراكه وقوعه كذلك (قوله لكن قضية قولهم
~~لو قال طالق لم يقع إلخ) قد يقال هذا ليس نظير ما ذكر إنما نظيره أن يوكل
~~اثنين في طلاق زوجته فيقول أحدهما أنت والآخر طالق وقد يلتزم هنا الوقوع
### | (فصل)
# PageV05P314

# في بعض أحكام الوكالة (قوله في المتن ليس له البيع بغير نقد البلد) لو
~~أمره أن يبيع بنقد عينه فأبطل بعد التوكيل وقبل البيع وجدد آخر فيتجه
~~امتناع البيع بالجديد لأنه غير مأذون فيه وكذا بالقديم ويحتاج إلى مراجعته
~~م ر فليتأمل.
# (قوله وبحث الزركشي إلخ) اعتمده م ر (قوله وبما قررنه في معنى مطلقا
~~اندفع إلخ) أي لصلاحيته لما قررته به فلا يرد أن أول وجوه إعرابه لا ينافي
~~كونه ولو بمعناه من كلام الموكل فتأمله (قوله جاز له البيع نسيئة) هلا باع
~~حينئذ حالا وترك القبض إلى زوال الخوف إلا أن يقال لو باع حالا ربما رفعه
~~المشتري للحاكم فيلزمه أن يتسلم الثمن هذا وينبغي أيضا جواز البيع
PageV05P315

# بالغبن الفاحش ms1203 وبغير نقد البلد إذا تعين لحفظه بأن يكون لو لم يبعه بذلك
~~نهب وفات على المالك للقطع برضا المالك بذلك حينئذ فليتأمل.
# (قوله وعلم الوكيل أن الموكل إلخ) قد يقال وإن لم يعلم إذا تبين (قوله
~~ولو باع بثمن المثل وهناك راغب إلخ) عبارة الروض وشرحه ولا يصح بيع الوكيل
~~بثمن المثل إن وجد زيادة لا يتغابن بمثلها بأن وجد راغب بها موثوق به
~~والفسخ في زمن الخيار لأجلها ذكرناه في بيع عدل الرهن انتهى ولا يخفى أن
~~المتبادر من قوله إن وجد زيادة أنها وجدت عن البيع وأما وجودها بعده في زمن
~~الخيار فهو ما ذكره بقوله والفسخ في زمن الخيار إلخ وحينئذ فمفهوم قوله لا
~~يتغابن بمثلها أن ما يتغابن بمثله يصح البيع بدونه مع وجوده وقد يستشكل
~~فليتأمل.
# (قوله أو حدث في زمن الخيار) عبارته في شرح الإرشاد هنا خيار المجلس أو
~~خيار الشرط ولو للمشتري وحده انتهى وفيما ذكره من المبالغة نظر لا يخفى
~~انتهى (قوله
PageV05P316

# وإن لم يبق فهو طريق) ليس فيه إفصاح صريح بما تضمنه هو، أهو القيمة في
~~المتقوم أو المثل في المثلي وفي شرح الروض الإفصاح بالثاني حيث قال فيسترده
~~إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ومثله
~~في المثلي والقرار على المشتري انتهى وهو متجه لأن الوكيل بعد غرمه لا يرجع
~~عليه فيما غرمه له مطلقا وإنما يرجع على المشتري فغرمه للموكل لا يكون إلا
~~للفيصولة لا للحيلولة وخالف م ر ما في شرح الروض وذهب إلى غرم القيمة مطلقا
~~وادعى أن الرافعي صرح به وراجعت الرافعي فلم أر فيه ذلك وإنما أحال ما هنا
~~على ما قدمه في عدل الرهن إذا باع على أحد هذه الوجوه واقتصر هناك على غرم
~~القيمة بالنسبة لكل من العدل والمشترى منه ومعلوم أنه لا يصح الأخذ بظاهره
~~لأن المشتري لا يغرم قيمة المثلي فتعين حمله على المتقوم فليس فيه مخالفة
~~لما في شرح الروض فليتأمل فإن قلنا إنه ms1204 يغرم القيمة مطلقا فهل يرجع في
~~المثلي بها على المشتري لأنها التي غرمها أو بالمثل لأنه الواجب على
~~المشتري فيه نظر.
# (قوله اندفع ما قيل كان ينبغي إلخ) لا شبهة في انبغاء ذلك وما قرره لا
~~يدفع انبغاءه لأن هذا المنبغي يتضمن بيان البطلان وعبارة المصنف لا تفيده
~~(قوله لأن كيف للحال) أي الصفة (قوله أو بكم شئت جاز بالغبن) ظاهره ولو مع
~~وجود راغب بزيادة ويوجه بأنه لما أذن في الغبن الفاحش فقد رضي بغير المصلحة
~~فلم تجب المصلحة وإن أمكنت بخلاف ما لو عين الثمن دون المشتري وأمكنت
~~الزيادة لوجود راغب بها فتجب لأنه هناك لم يرض بغير المصلحة بل اعتبرها
PageV05P317

# لأن الفرض أن المعين ثمن المثل فإن فرض أنه دونه مع علمه بأنه دونه أمكن
~~أن يلتزم عدم وجوب الزيادة وإن تيسرت وفيه نظر إذ ليس هنا إذن في الغبن على
~~الإطلاق ويجوز أن يعين ما دون لمجرد عدم الرضا بما دونه إلا للرضا به مع
~~إمكان ما فوقه بخلاف ما نحن فيه ويحتمل أن محل جواز الغبن الفاحش ما لم
~~يوجد راغب بالزيادة وهو ثمن المثل أو أكثر وإلا امتنع ووجب البيع بالزيادة
~~فليراجع.
# (قوله في المتن ليبيع مؤجلا) هل له البيع حالا حينئذ ينبغي نعم إلا لغرض
~~(قوله ويلزمه الإشهاد) سكت عن الرهن (قوله وإلا ضمن)
PageV05P318

# ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الإشهاد
# (قوله فبقي من عداه على المنع) فيه بحث لأن انتظامهما من الأب يدل على
~~انتظامهما في نفسهما من غيره وإلا لم ينتظما منه فتدبره (قوله لئلا يلزم
~~تولي الطرفين) أي لأن الأب إنما يتولى الطرفين في معاملته لنفسه مع موليه
~~وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيره ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد
~~الطرفين ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين في الطرفين أخذا مما يأتي في
~~النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين
~~فيهما نعم لو وكل وكيلا في أحد ms1205 الطرفين فإن التوكيل عن طفله كما صرحوا به
~~وتولى هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن
PageV05P319

# الزيادة إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين لأن الوكيل حينئذ نائب طفله لا
~~نائبه كما صرحوا بذلك أيضا فليتأمل.
# (قوله وقياس تجويزهم الاتحاد إلخ) بالغ م ر في التشنيع على هذا وقوله ما
~~هنا شامل للبيع أو الإيجار من نفسه لنفسه هذا ويمكن أن يفرق بالنسبة للبيع
~~أو الإيجار من نفسه بأنه في البيع من فرعه قائم مقام شخصين نفسه وفرعه
~~فانتظم العقد بخلافه هنا ليس قائما مقام شخصين بل ليس هنا إلا شخص واحد
~~حقيقة واعتبارا فلا ينتظم العقد فليتأمل (قوله بخلاف ملكه الحقيقي) فيه أن
~~ملكه الحقيقي لا يجوز بيعه ولا إيجاره لنفسه تأمل
# (قوله لا في البيع بمؤجل) عطف على بحال.
# ش (قوله وظاهر إطلاقهم إلخ) كذا م ر (قوله
PageV05P320

# أو بحال إلخ) كأنه عطف على بمؤجل من لا في البيع بمؤجل (قوله ثم رأيت
~~الأذرعي قال إلخ) اعتمده م ر
# (قوله ومنه يؤخذ أنه لو كان إلخ) اسم كان مستتر عائد على الربح والقصد
~~خبرها (قوله جاز له شراؤه) قال في شرح الروض وبه جزم الأذرعي وغيره (قوله
~~بهذه الشروط) أي قوله في الشرح ولم ينص إلخ وقوله في المتن وهو يساوي إلخ
~~وقوله إن جهل العيب ش (قوله رده) أي الآتي.
# (قوله في المتن وإن علمه فلا) أي وإن كان الموكل قد عينه قال في شرح
~~الروض نعم إن علم بعيب ما عينه وقع له انتهى وظاهره أنه ليس لواحد منهما
~~الرد حينئذ فلو كان الوكيل فقط جاهلا فالوجه أنه ليس له الرد لرضا الموكل
~~فلو رد ثم تبين حال الموكل فينبغي فساد
PageV05P321

# الرد فليراجع.
# (قوله في المتن والشرح وإذا وقع الشراء في الذمة للموكل فلكل من الموكل
~~والوكيل الرد) في الروض فإن اشتراه في الذمة ورضي به الموكل أو قصر لم يرده
~~الوكيل انتهى وفي الإرشاد ولكل رد لا لراض ولا الوكيل إن رضي موكل ms1206 قال
~~الشارح في شرحه أو قصر في الرد والشراء فيهما بمعين أو موصوف في الذمة
~~بخلاف ما إذا رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الوكيل أو
~~نواه وصدقه البائع وإلا رده على الوكيل انتهى ثم قال في الإرشاد عطفا على
~~إن رضي موكل أو اشترى أي الوكيل بعين ماله أي لا يرد الوكيل انتهى وفي
~~الروض وشرحه مثله فقال لا إن اشترى بعين مال الموكل فلا رد له بالعيب لأنه
~~لا يقع له بحال فلا يتضرر به انتهى (قوله ولو رضي به امتنع على الوكيل رده)
~~لو رده قبل علمه برضا الموكل ثم تبين أنه كان راضيا به حين الرد فينبغي أن
~~يتبين بطلان الرد.
# (قوله لأنه لما استقل بالرد إلخ) يتأمل فيه فإن الكلام على تقدير منعه من
~~الرد فما معنى استقلاله بالرد حينئذ (قوله فإن كان الشراء بالعين بطل
~~الشراء) لو تعذر الرد على
PageV05P322

# البائع في هذه الحالة بأن قصر الوكيل ولم يصدق البائع أن الشراء للموكل
~~وأخذ الثمن المعين فينبغي أخذا مما سيأتي في مسائل الجارية أن يقال يرده
~~الموكل على الوكيل ويغرمه بدل الثمن وللوكيل بيعه بالظفر واستيفاء ما غرمه
~~من ثمنه
# (قوله لم يضمن كما قاله الجوري) الأوجه خلافه م ر.
PageV05P323

# قوله وللموكل عزله أيضا كما أفهمه إلخ) قال الإسنوي وإذا قلنا بأنه وكيل
~~الوكيل فقد قيل ليس للموكل مباشرة عزله لأنه ليس بوكيله والأصح الجواز لأنه
~~فرع الفرع فتستثنى هذه المسألة كذا صرح الرافعي بجميع ما قلناه انتهى (قوله
~~في المتن والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله) قال الإسنوي واعلم أن حاصل كلام
~~المصنف الجزم بأن الثاني وكيل الوكيل وحكاية وجهين مع ذلك في انعزاله يعني
~~الثاني بعزل الوكيل وبانعزاله وهذا فاسد في المعنى ومخالف لما قاله الرافعي
~~أيضا من حكاية وجهين في النيابة وبناء العزل عليهما كما نقلناه عنه انتهى
~~ويجاب بأن قوله والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله ليس مفرعا على قوله
~~فالثاني وكيل الوكيل ولذا لم يصدره بالفاء ms1207 وإنما هو استئناف فلا ينافي أنه
~~مفرع على الخلاف في أنه وكيل الوكيل أو الموكل (قوله لم يوكله على الأوجه)
PageV05P324

# اعتمده م ر وكذا الأوجه الآتي في قوله وفرق الأذرعي إلخ (قوله في شيء من
~~الصور السابقة) ينبغي استثناء ما إذا وكل عن نفسه بإذن موكله لما تقدم أن
~~له حينئذ عزله وإن لم يفسق فإذا فسق أولى فإن قيل فحينئذ يشكل قوله الصور
~~بصيغة الجمع لأن الكلام في صور التوكيل بالإذن بدليل تعليله ولم يبق إلا
~~صورتان ما لو قال وكل عني وما لو أطلق قلت يمكن أن يكون الجمع باعتبار أن
~~كلا منهما صورتان نظرا لتعيين الموكل الوكيل وعدم تعيينه ويجوز أن يجعل
~~الكلام في أعم من صور الإذن ولا ينافيه التعليل لقراءة أذن فيه بالبناء
~~للمفعول أي أذن له ولو من جهة الشرع.
### | (فصل)
# في بقية من أحكام الوكالة أيضا. إلخ (قوله: تعين) ظاهره أن يبيع
~~منه ويمتنع البيع من غيره، وإن
PageV05P325

# لم يدفع هو إلا ثمن المثل، وإن رغب غيره بزيادة على ثمن المثل لأنه لا
~~عبرة بهذه الزيادة لامتناع البيع من الراغب بها فهي كالعدم فليراجع وينبغي
~~أن محل التعيين إذا لم تدل على القرينة عدم إرادة التقييد به وأنه لو كان
~~لو لم يبع من غيره نهب المبيع وفات على المالك جاز البيع من غيره للقطع
~~برضا المالك بذلك وأن مراده أن التقييد به غير مثل هذه الحالة فإن قلت:
~~قياس ذلك أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لأحد فرأى شخص أنه إن لم يبعه
~~بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه يجوز بيعه قلت فيه نظر والفرق ظاهر؛ لأنه
~~هنا أذن في البيع في الجملة بخلافه هنا فإنه لا إذن مطلقا ثم رأيت أن قولي
~~أولا ينبغي أن محله إذا لم تدل القرينة. إلخ موافق لقول الأذرعي أنه لو ظهر
~~بالقرينة. إلخ في الجملة (قوله: ولا يصح بيعه لوكيله) قال في شرح المنهج
~~كما في الروضة عن البيان، وفي غيرها عن ms1208 الأصحاب. انتهى. وبحث الأذرعي الصحة
~~فيما إذا كان الموكل ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه كالسلطان وظاهر أنه يصح
~~البيع هنا من نفس الموكل كالسلطان وقال إن قضية الفرق أنه لو جرى العقد على
~~وجه لا يقدر فيه دخول الملك في ملك الوكيل صح (قوله: بطل أيضا) اعتمده م ر
# (قوله: لا غيره) أي في الجملة أو في
PageV05P326

# الظاهر وإلا لم يتأت قوله: لم يتعين فليتأمل (قوله: لأنه إنما يتأتى على
~~الوجه الآتي. إلخ) فيه بحث؛ لأن حاصل بحث الأذرعي أن القرينة لو دلت على أن
~~المقصود حصول الربح وأن المشتري غير منظور إليه لذاته، بل لكونه ممن يحصل
~~سنة الربح لكونه من جهة الراغبين لم يتعين حينئذ لحصول المقصود بالبيع من
~~غيره فجاز البيع من غيره إذا رغب في دفع ما يرغب المعين في دفعه لأنه لا
~~مزية حينئذ للمعين على غيره وبهذا يندفع قوله: لولا أن ذلك المعين قد يزيد
~~إلخ؛ لأن المراد أن غيره أيضا يزيد وأن البيع منه بما يرغب به المعين بحيث
~~لا يتفاوت الحال بين البيع من المعين والبيع من غير، أو يكون البيع من غيره
~~أحظ لكن قد ينافي ذلك قوله: ممن يرغب فيه لا غيره ويجاب بأن المراد لا غيره
~~في الجملة أو ظاهرا وإلا لم يتأت قوله: لم يتعين وقوله فاتضح. إلخ وذلك؛
~~لأن الأذرعي لم يدع أن تعيينه ينافي غرضه إلخ، بل ادعى أن القرينة دلت على
~~أن المعين وغيره سواء في صحة البيع من كل إذا رغب غيره بما رغب هو به أو
~~أزيد والحاصل أن القرينة هنا دلت على إلغاء التعيين فعمل بها، وفي مسألة
~~المكان لم تدل على ذلك فاعتبر التعيين فيه حتى لو دلت هناك على إلغائه، فلا
~~مانع من التزام الغاية فلا فرق بينهما فليتأمل وبما قررناه يظهر اندفاع
~~اعتراض الذي حكاه بقوله: واعترض إلخ.
# أيضا لا يقال غاية القرينة الدلالة على عدم تعلق الغرض بخصوص المعين وقد
~~دل قول المصنف وفي المكان وجه إذا لم ms1209 يتعلق به غرض على التعين على الصحيح
~~مع عدم تعلق الغرض بخصوص المعين فلا اعتبار مع ذلك بالقرينة لأنا نقول فرق
~~بينهما؛ لأن القرينة تدفع احتمال تعلق الغرض باطنا بخلاف قوله المذكور فإنه
~~إنما دل على أنه لا اعتبار بانتفاء الغرض ظاهرا ومجرد ذلك لا يدفع احتمال
~~غرض باطن فإذا دفعته القرينة فينبغي العمل بها ومما يؤيد العمل بها عدم
~~تعينه إذا قدر الثمن ولم ينه عن غيره إذ ليس هذا إلا من العمل بالقرينة ولو
~~سلم أنه ليس منه فالعمل ينافي معناه فليتأمل
### | (فرع)
# لو وكله في البيع لأيتام زيد فهل يصح التوكيل ويحمل على البيع
~~لوليهم لهم، أو يفسد لعدم إمكان البيع منهم فيه نظر والمتجه الأول وعليه
~~فهل يصح البيع من الأيتام لو بلغوا رشداء فيه نظر ويتجه الصحة لأنه إنما
~~انصرف للولي لقصورهم فإذا كملوا جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف بخلاف
~~ما لو وكله ليبيع من زيد لا يصح بيعه من وكيله وبالعكس؛ لأنه لما تأتى
~~البيع من كل منهما وكان معتادا دل الحال على التقييد بخصوص المذكور
# (قوله: ولو في الطلاق) كالعتق
PageV05P327

# قوله: وأفهم قولهم) أي المار في قوله: ولو قال يوم الجمعة. إلخ ش (قوله:
~~في المتن تعين) أي فلا يصح البيع في غيره (قوله: وإن لم يكن. إلخ) عبارة
~~الروض وشرحه، ولو لم يكن له في ذلك غرض ظاهر. انتهى. فقوله الآتي وفي
~~المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض أي ظاهر (قوله: نعم لو قدر الثمن. إلخ) لم
~~يستثنوا نظير هذا في تعيين الزمن فليحرر الفرق وقد يفرق بشدة تفاوت الغرض
~~بالتقدم والتأخر في إزالة الملك (قوله: صح البيع. إلخ) فلا يتعين ذلك
~~المكان كما عبر به في الروض (قوله: صح البيع في غيره قال القاضي اتفاقا) أي
~~ولو قبل مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه واستشكل
~~بأن اللفظ دل على المسافة وعلى البيع في البلد خرج الثاني لدليل فبقي الأول
~~وهو قياس اعتبار المسافة فيما لو ms1210 وهبه أو رهنه ما بيده وأجيب بأنه إذا لم
~~يحافظ على المنصوص عليه، وهو المكان لانتفاء الغرض فيه فكيف يراعى المتضمن
~~وهو الزمان قال شيخنا في الكنز وفيه نظر؛ لأن هذا تخلف لعارض وهذا لا معارض
~~له فكأنه قال له بعه في يوم كذا ويجاب بأنه لما ينص على الزمان ظهر أنه غير
~~-
PageV05P328

# مراد، ولذلك لم ينظر إليه انتهى.
# ويجاب أيضا عن كل من أصل الإشكال ومن النظر بأن الزمان إنما اعتبر تبعا
~~للمكان لتوقفه عليه فلما سقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع (قوله ومع
~~جواز النقل لغيره يضمن) هذا فرعه الإسنوي على هذا الوجه ويمكن تفريعه على
~~الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينه عن البيع في غيره كما هو قضية كلامه
~~كالشيخين لكن عبر الشارح في شرح الإرشاد بقوله ومتى نقله لغير ما وجب عليه
~~البيع فيه ضمن الثمن والمثمن. انتهى.
# فأفهم عدم الضمان حيث جاز النقل إذ لا يتعين حينئذ البيع فيه، وهو متجه
~~معنى (قوله ويفرق. إلخ) دفع لإشكال الإسنوي (قوله بأن المدار ثم على الحفظ.
~~إلخ) قد يكون شرطه الحفظ في المكان الخاص لمعنى خفي علينا (قوله: فقد لا
~~يظهر له. إلخ) هذا منقدح في الوديعة ففي الفرق نظر
# (قوله: وبه فارق البيع) أي عند الإطلاق (قوله: وله، بل عليه. إلخ) ينبغي
~~أن هذا بخلاف ما لو قال له الموكل بع بكم شئت حيث يجوز له البيع بالغبن،
~~وإن تيسر خلافه؛ لأنه جعل القدر إلى خيرته م ر (قوله: قال الغزالي. إلخ)
~~اعتمده م ر (قوله: وإنما
PageV05P329

# جاز لوكيله في خلعها) أي مع أنه نظير بعه لزيد بمائة (قوله: وفيه نظر.
~~إلخ) كذا شرح م ر (قوله: يبطلها. إلخ) ممنوع
# (قوله: أي صحة الشراء) كلام الشارح الآتي يقتضي صحة شرائهما في صفقتين
~~ونظرت فيه فيما يأتي ثم رأيت في كنز شيخنا أبي الحسن البكري ما يوافق النظر
~~حيث قال، ولو اشترى الشاتين صفقتين والأولى تساوي دينارا فإن للموكل الأولى
~~فقط قاله الزركشي. انتهى.
# وظاهر ms1211 على قياسه أنه لو كانت المساوية دينارا الثانية فقط كانت هي التي
~~للموكل يتأمل ووجه ذلك أن عقد المساوية إن كان الأول فهي الموكل فيه
~~والثاني غير مأذون فيه، وإن ساوت شاته أيضا، أو الثاني دون الأول فالأول
~~غير مأذون فيه (قوله: وإن لم توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الأوجه)
~~توقف فيه م ر أخذا بظاهر قول المصنف السابق كغيره بالصفة ولهذا ضرب على هذا
~~الأوجه بعد إن كان أثبته لكن قد يؤيده وكيل البيع بمائة فباع بمائة وثوب
~~(قوله: في عقد واحد) ظاهره -
PageV05P330

# وإن قدم غير المساوية فيما إذا عطف إحداهما على الأخرى كاشتريت هذه وهذه
~~بدينار، وهو ظاهر وقوله: أو تكون المساوية. إلخ قد يدل على جواز شرائهما في
~~عقدين وقوعهما للموكل إذا كانت المساوية هي المشتراة، أولا وفيه نظر؛ لأن
~~الإذن المطلق لا يتناول إلا مرة فينتهي بشراء الأولى ويكون شراء الثانية
~~غير مأذون فيه، فلا يقع للموكل ويجري هذا فيما إذا ساوت كل واحدة دينارا
# (قوله: أي بعين مال) أي بدليل فاشترى في الذمة، فلا اعتراض (قوله: لأنه
~~أمره. إلخ) تعليل لنفي وقوعه للموكل ش
# (قوله أو بشراء في الذمة. إلخ) عطف على بشراء من ثوب. إلخ ش هذا ولا يضر
~~دخول هذا هنا مع دخوله في قوله السابق وكذا عكسه في الأصح لاختلاف الغرض؛
~~لأن المقصود هنا بيان بطلان التصرف، وفي السابق عدم وقوعه للموكل
# (قوله وبالشراء بعين هذا
PageV05P331

# إلخ) لا يقال مكرر مع قول المتن، ولو أمره بالشراء بمعين. إلخ إذ ليس في
~~ذاك تصريح الوقوع للوكيل (قوله: في المتن ولم يسم الموكل) أي وقال بعد
~~العقد اشتريته لفلان وكذبه البائع وحلف وإلا بطل أخذا أيضا مما سيصرح به في
~~مسائل الجارية ثم رأيت الشارح أشار إلى ذلك فيما سيأتي
# (قوله: لنفسك، أو زاد وتسميتك. إلخ) ينبغي، وإن لم يقل لنفسك ولا زاد ما
~~ذكر فليتأمل وانظر لو زاد وتسميتك إلخ مع تأخر التسمية عنه (قوله: وحلف
~~البائع. إلخ) بخلاف ما إذا ms1212 صدقه فيبطل (قوله: فكذا يقع للوكيل) أي سواء
~~كذبه البائع، أو لم يصدقه ولم يكذبه فإن صدقه بطل الشراء أخذا لذلك كله مما
~~يأتي في مسائل الجارية فراجعه تعرفه (قوله: وقد تجب تسمية الموكل. إلخ) في
~~شرح الروض بعد شرحه ما ذكره الروض في وكيل المتهب نقلا عن الزركشي ما نصه
~~نعم قياس ما ذكر في الهبة يجري مثله في الوقف والوصية والإعارة والرهن
~~الوديعة وغيرها مما لا عوض فيه. اه.
# وقد يدل على أن المراد أنه لو قال وقفت عليك كذا، أو أوصيت لك به فقال
~~قبلت لموكلي كان وقفا على الموكل ووصية له كما أنه في الهبة إذا قال وهبتك
~~كذا فقال قبلت لموكلي كان هبة لموكله، وهو بعيد إذ كيف ينصرف إلى الموكل
PageV05P332

# مع قوله: وقفت عليك، أو أوصيت لك ويحتمل أن المراد أنه إذا قال وقفت على
~~زيد، أو أوصيت له فقال وكيله قبلت له كان واقفا على زيد وصية له لحصول
~~القبول من وكيله بخلاف ما لو لم يصرح به في القبول لا يصح هذا القبول ولا
~~يتم الوقف ولا الوصية بمجرد ذلك (قوله: ما لم ينويا الموكل على الأوجه)
~~أخرج نية أحدهما فليحرر تفصيله مع ملاحظة ما ذكره الشارح قبيل شرط الوكيل
~~ثم رأيته أشار لذلك بقوله: وبقولي إلخ (قوله: وما مر في شرح ويستثنى. إلخ)
~~أي من جواز توكيل المستحق في قبض الزكاة ووقوع الملك له إن نواه الوكيل
~~والدافع والوكيل ولم ينو الدافع شيئا (قوله متوقف على العقد) قد يقال نظير
~~العقد المملك هنا الدفع والقبض المملك ثم (قوله: أو عكسه) أي بأن وكل القن
~~غيره ليشتري له نفسه
# (قوله: لأن صرف العقد. إلخ) تعليل لقوله: وكل قنا إلخ وقوله: ولأن المالك
~~إلخ تعليل لقوله: أو عكسه ش
# (قوله: وإنما تعين تركه) أي خطاب العاقد ش (قوله: فإن قال بعتك لموكلك.
~~إلخ) ينبغي الصحة أيضا إذا قال بعتك ولم يرد لموكلك لكنه أراد البيع له، أو
~~أطلق
PageV05P333

# فقال الوكيل قبلت لموكلي أن ms1213 يقع للموكل فإن أراد بقوله: بعتك البيع لنفس
~~الوكيل فقال الوكيل قبلت لموكلي فينبغي البطلان لعدم المطابقة مع اختلاف
~~الغرض وكذا ينبغي البطلان فيما لو قال وهبتك ونوى الهبة له فقال قبلت
~~لموكلي كما ذكره خلافا لما في شرح الروض م ر
# (قوله: وبحث الأذرعي وغيره. . إلخ) نقله في شرح الروض عن الأذرعي وغيره
~~ثم قال وما قالوه مردود؛ لأن الفسق لا يمنع الوكالة، وإن منع الولاية نعم
~~الممنوع إبقاء المال بيده. اه. (قوله: إذ الذي يتجه أن محل ما مر. إلخ) هذا
~~خلاف ظاهر كلامهم ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء م ر (قوله أولى
~~من إطلاق شيخنا أن ما قاله الأذرعي وغيره مردود. إلخ) لا يقال الشيخ لم
~~يطلق؛ لأن قوله: وما قالوه أي الأذرعي وغيره مردود؛ لأن الفسق لا يمنع
~~الوكالة، وإن منع الولاية نعم الممنوع إبقاء المال بيده مصرح بذلك التفصيل
~~فإن قوله: لأن الفسق. إلخ مصرح ببقاء الوكالة وقوله نعم. إلخ مصرح بأنه لا
~~يبقى المال في يده فقد صرح بذلك التفصيل في مقام رد ما ذكروه لأنا نقول هذا
~~كله ممنوع بل قوله: لأن الفسق. إلخ صريح في حمل كلام الأذرعي على أنه أراد
~~الانعزال بالنسبة لبقاء المال في يده فقط، ولو لم يرد الشيخ حمله على ما
~~ذكر ورده كان قوله: مردود لغوا إذ لا رد على ذلك التقدير
# (قوله: ولا يضمن ثمنه إلخ) قال في شرح الروض وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما
~~وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه، وإن سلمه وعاد من سفره فيكون مستثنى من قوله
~~فالعوض أمانة. انتهى. (قوله: عاد الضمان) مع أن العقد يرتفع من حينه لكنا
~~لا نقطع النظر عن أصله بالكلية ولا يشكل بما لو وكل مالك المغصوب غاصبه في
~~بيعه فإنه يبرأ ببيعه وإن لم يخرج من يده حتى لو تلف في يده قبل قبض
~~المشتري لم يضمنه وذلك لقوة يد الوكيل بطرو تعديه بخلاف يد الغاصب فانقطع
~~حكمهما بمجرد زوالها شرح م ms1214 ر
PageV05P334

# (قوله: في المتن حيث يشترط) أي التقابض
# (قوله: فلا يطالبه) في عدم المطالبة نظر حيث أنكر وكالته وإن المعين ليس
~~له، بل الوجه المطالبة حينئذ.
# (قوله في المتن إن كان الثمن معينا) ظاهره، وإن أنكر وكالته بدليل
~~التفصيل فيما بعده وفيه نظر (قوله في المتن كما يطالب الموكل) قال في شرح
~~الروض والظاهر أن له ذلك أي مطالبة الموكل، وإن أمره الموكل بالشراء بعين
~~ما دفعه إليه بأن يأخذه من الوكيل ويسلمه للبائع. انتهى. (قوله في المتن
~~ويكون الوكيل كضامن) قال في شرح الروض، فلا يرجع عليه الوكيل إلا بعد غرمه
~~وبعد إذنه له في الأداء إن دفع إليه ما يشتري به وأمره بتسليمه في الثمن
~~وإلا فالوكالة تكفي عن الإذن. انتهى.
# وحاصله أنه إن لم يدفع إليه شيئا رجع؛ لأن الوكالة تتضمن الإذن، وإن دفع
~~فإن لم يأمره بتسليمه فكذلك وإلا لم يرجع إلا إن أذن له في الأداء على
PageV05P335

# المعتمد الذي جزم به في الروض من الرجوع على الوكيل أي مطالبته
# (قوله: ومحله إن لم يكن) أي الوكيل ش (قوله: ويأتي ما تقرر في وكيل مشتر
~~تلف المبيع في يده ثم ظهر استحقاقه) قال في الروض: ولو استحق ما اشتراه
~~الوكيل بعد تلفه في يده فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل
~~والقرار عليه أي على الموكل. انتهى.
# وفي شرحه زيادة فائدة حاصلها ذكر خلاف في أن الوكيل إذا كان سلم الثمن هل
~~له مطالبة البائع به والمعتمد أن له ذلك مطلقا؛ لأنه من آثار الوكالة م ر
~~وقال في الروض أيضا القبض بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل أي سواء تلف في يده
~~أم في يد موكله ويرجع أي إذا غرم على الموكل. اه. وظاهره الرجوع، وإن تعمد
~~الوكيل الإقدام على العقد الفاسد مع العلم بأنه فاسد وفيه نظر وينبغي حينئذ
~~أن لا يتعلق ذلك بالموكل وفي العباب لو أرسله إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما
~~فتلف في الطريق ضمنه المرسل لا الرسول. انتهى.
# ونقله في تجريده عن قضية ms1215 كلام البغوي والقاضي وظاهر أن الرسول لا يكون
~~طريقا أيضا، ويتجه أنه طريق ويؤيده مسألة القرض المذكورة ثم رأيت قول
~~الشارح الآتي في أوائل العارية بعد كلام ذكره ما نصه وليس طريقا كوكيل
~~السوم. انتهى. وفيه تصريح بأنه لا يكون طريقا فليحرر الفرق بينه وبين وكيل
~~المقترض وقد يفرق أخذا مما في التنبيه الذي ذكره الشارح بأنه لم يوجد عقد
~~هنا حتى يتعلق به أحكامه فليتأمل
# (قوله وخرج بالوكيل. إلخ) هذا مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل
~~الاستحقاق (قوله: فإن ذكره ضمنه المولي) أي لا الولي
PageV05P336

# وفي نظيره يضمن الوكيل (قوله: والفرق أنه غير نائب عنه) الذي في شرح
~~الروض والفرق أن شراء الولي لازم للمولي عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي
~~ضمانه بخلاف الوكيل. انتهى. (قوله: وفيه نظر. إلخ) زائد على م ر. انتهى
### | (فصل في بيان جواز الوكالة. إلخ)
# (قوله: ولو بجعل) اعتمد م ر وقياس ذلك
~~عدم وجوب القبول لفظا؛ لأنها وكالة لا إجارة (قوله: حرم عليه العزل) وكذا
~~لو ترتب على عزل نفسه في حضور الموكل الاستيلاد المذكور (قوله: إنه
PageV05P337

# لا ينفذ) أي العزل ش
# (قوله: وتكون أل للعهد الذهني) ذهنية هذا العهد بالاصطلاح النحوي وإلا
~~فهو خارجي باصطلاح المعاني (قوله: وإن وافقه) أي وافق الوكيل الموكل وقوله
~~بالنسبة متعلق بلا يقبل وقوله: من الوكيل متعلق بالمشتري ش (قوله: ففيه
~~التفصيل الآتي. إلخ) كذا م ر (قوله فإن جاءا معا. إلخ) عبارة شرح الروض،
~~ولو وقع كلامهما معا صدق الموكل. اه.
# (قوله: لأن بقاءه متنازع فيه) قد يقال وعدم التصرف كذلك (قوله: لأنه خفي
~~محتمل) أي فإن الموصول يستعمل في المعين ولذا عده النحاة من المعارف، وفي
PageV05P338

# هذا الدليل تأمل
### | (فرع)
# في العباب ما نصه: فرع لو قال لوكيله عزلت أحدكما لم يتصرف واحد
~~منهما حتى يميز، ولو وكل عشرة ثم قال عزلت أكثرهم انعزل ستة وإذا عينهم ففي
~~تصرف الباقين وجهان انتهى وقوله: ففي تصرف الباقين أي السابق على التعيين
~~فيما يظهر وقوله: وجهان ms1216 الأصح منهما كما قاله شيخنا الشهاب الرملي إنه لا
~~ينفذ واعلم أن موكله السابق في الوكيلين لم يتصرف واحد منهما ينبغي أن يخرج
~~ما لو تصرفا معا فيصح التصرف لتحقق تصرف الوكيل منهما م ر وقد يتوقف فيما
~~صححه شيخنا إن قلنا بثبوت الوكالة من حين التوكيل لا من حين التعيين فقط
# (قوله والذي يتجه. إلخ) اعتمده م ر وكذا قوله: ولا ينعزل إلخ وقوله: على
~~الأوجه وأوجهية هذا في شرح الروض أيضا (قوله ولهما أن يجيبا. . إلخ) قد
~~يقال لكن يبقى أن -
PageV05P339

# الرجوع هنا يشكل بضمان ما سلمه الذي هو الأوجه السابق إذ قياس الرجوع هنا
~~عدم ضمان ما سلمه ثم فتأمله وفي العباب فرع: لو باع الوكيل جاهلا بعزله بطل
~~فإن سلم المبيع ضمنه فإن اشترى كذلك أي جاهلا بعزله وتلف ما اشتراه بيده
~~وغرم الثمن للبائع رجع به على الموكل وقياس الأولى منعه. اه.
# (قوله: إبطال لأصل إذن الموكل) فيه جواب عن استشكال الإسنوي أحدهما
~~بالآخر
# (قوله: في المتن بموت أو جنون. إلخ) (فرع) لو سكر الوكيل ينبغي أن يقال
~~إن تعدى بسكره لم ينعزل والانعزال أخذا من قولهم واللفظ للروض ويصح توكيل
~~السكران بمحرم قال. اه. قال في شرحه كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح
~~كدواء فإنه كالمجنون. اه. وكلامهما في الوكيل لا في الموكل كما هو صريح
~~سياقهما على أنه لو كان في الموكل كان الأخذ بحاله -
PageV05P340

# كما لا يخفى (قوله: أو رقه) كما في وكيل إيجاب النكاح (قوله: فيما شرطه
~~السلامة. إلخ) لقائل أن يقول بالنسبة للفسق إن كانت ما واقعة على التوكيل
~~أي في التوكيل الذي شرطه السلامة إلخ اقتضى اشتراط العدالة في وكيل ولي
~~المحجور ابتداء ودواما فيخالف ما اختاره فيه في شرح قول المصنف فإن تعدى
~~ضمن ولا ينعزل في الأصح إلا أن يؤول هذا بأن الانعزال بالنسبة لمجرد بقاء
~~المال تحت يده وإن كانت واقعة على التصرف أي في التصرف الذي شرطه السلامة
~~كإيجاب النكاح، فلا مخالفة فيه لما ذكر فليتأمل ms1217 (قوله: والذي جزم به في
~~المطلب الانعزال بردة الموكل. إلخ) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية
~~كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل
# (قوله: ولو وكله في بيع ثم زوج إلى قوله: انعزل) هو في الوصية والتدبير
~~وتعليق العتق بصفة ما قال البلقيني : إنه الأقرب خلاف ما نقله الزركشي في
~~التدبير عن ابن كج (قوله: وقياس ما يأتي. إلخ) اعتمده م ر
PageV05P341

# قوله: خلافا لما وقع في شرح الروض) الذي وقع فيه أنه لما قال الروض وكذا
~~بتزويج الجارية قال في شرحه وخرج بالجارية العبد. انتهى.
# ولم يزد على ذلك وهذا ليس نصا في المخالفة في الحكم لاحتمال أنه أراد
~~مجرد بيان قضية العبارة (قوله: لأدائه) أي تزويجها ش (قوله ولو وكل قنا
~~بإذن سيده. . إلخ) بخلاف قن نفسه إذا وكله ولو بصيغة عقد كوكلتك ثم أعتقه،
~~أو باعه، أو كاتبه فإنه ينعزل؛ لأن إذنه له استخدام لا توكيل فزال بزوال
~~ملكه وقد ذكر ذلك الشارح بقوله السابق وبخروج الوكيل عن ملك الموكل (قوله:
~~ثم باعه، أو أعتقه) أي سيده فيهما ش (قوله: لم ينعزل) لكنه يعصي بالتصرف
~~بغير إذن المشتري قاله في الروض قال في شرحه، وإن نفذ تصرفه. اه.
# ولعل محل العصيان إن فوت على المشتري بخلاف نحو إيجاب البيع من غير
~~معارضة كلام يتعلق بالسيد فلا وجه للعصيان به (قوله ولو وكل اثنين معا أو
~~مرتبا. إلخ) فعلم أن توكيل الثاني ليس عزلا للأول وظاهر أنه في الترتيب
~~ينفذ تصرف الأول قبل توكيل الثاني (قوله: لمن يتصرف) متعلق بيأذنا ش (قوله:
~~حيث جاز لهما التوكيل) هل يرجع لقوله أو يوكل أحدهما الآخر أيضا (قوله: بأن
~~اشتراط نحو القرابة
PageV05P342

# إلخ) انظره في إذن المجبر
# (قوله: لأن التعارض. إلخ) يتأمل
# (قوله: في المتن ولغرض في الإخفاء) ينبغي أن المعتبر في كونه غرضا
~~اعتقاده حتى لو اعتقد ما ليس غرضا كفى وصدق في اعتقاده كذلك عند الإمكان
# (قوله: إنما أذنت) قدره بقرينة أمره بها؛ لأن الأمر يستلزم الإذن أو؛ ms1218 لأن
~~الأمر بمعنى الإذن ومعنى أمره بها إذنه بها (قوله: إن وكيله خالفه. إلخ)
~~وظاهر أنه يحلف أنه إنما أذن بعشرة (قوله: دون ما وقع العقد به) -
PageV05P343

# بتأمل فهما مختلفان أيضا فيما وقع عقد الوكالة به فليتأمل (قوله: فيما
~~ذكره) لعله راجع أيضا للأولى ولعل معنى تصديقه فيها تصديقه على وجه التسمية
~~في العقد (قوله: فيأتي فيه التلطف) بالموكل ليبيعها للبائع لا للوكيل إذا
~~لم يحكم بها له ليحتاج لذلك. اه.
# (قوله: تفصيل يأتي) أي في كلامه (قوله: إذ من اشترى لغيره بمال نفسه.
~~إلخ) فيه شيء مع فرض أنه اشترى بمال نفسه (قوله في المتن وإن كذبه حلف على
~~نفي العلم. إلخ) فإن نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع
~~بناء على أن اليمين المرودة كالإقرار لكن قول العباب، وإن كذبه البائع ولا
~~بينة فلكل من الموكل والوكيل تحليفه أنه لا يعلم وكالته فإن ادعيا جميعا
~~كفته يمين، وإن انفرد كل بدعوى، فلا، فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل
~~البيع، وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهرا ويسلم الثمن المعين إلى البائع
~~ويغرمه للموكل. اه. يقتضي خلاف ذلك فليحرر ويراجع
PageV05P344

# وجه عدم حلف الوكيل إذا نكل وأنه هل يجري ذلك فيما إذا كان اشترى في
~~الذمة الآتي.
# (قوله في المتن على نفي العلم بالوكالة) قال الشارح المحلي الناشئة عن
~~التوكيل مشيرا به إلى رد ما اعترض به على المصنف ووجه الرد أنه ليس المراد
~~به الحلف على نفي توكيل مطلق ولا نفي علم مطلق، بل نفي وكالة خاصة ناشئة عن
~~توكيل فيستلزم أن المال لغيره شرح م ر (قوله: فتوقف الحلف على نفي العلم
~~على ذكر الوكيل له ذلك) فإن الحلف على حسب الجواب، وهو إنما أجاب بالبت
~~(قوله: وبهذا التفصيل الظاهر من كلامهم يندفع استشكال الإسنوي للحلف على
~~نفي العلم الذي أطلقوه) عبارة الإسنوي في قول المصنف وإن كذبه حلف على نفي
~~العلم بالوكالة ما نصه: اعلم أن ما ذكره المصنف قد ذكره الرافعي في شرحه ms1219
~~وفسر التكذيب بأن يقول إنما اشتريت لنفسك والمال لك وتبعه على ذلك في
~~الروضة وفيه أمران أحدهما أن التكذيب المذكور ليس هو نفي علم حتى يحلف
~~قائله على نفي العلم، بل صيغة بت والحلف إنما يكون على حسب الجواب، وكلام
~~المصنف موافق لما قاله الرافعي فإن تعبيره بالتكذيب ينفي التفسير بنفي
~~العلم؛ لأن الباقي للعلم ليس بمصدق ولا بمكذب وعبر في الحاوي الصغير بقوله:
~~ولو أنكر وهو أخف في الاعتراض
# الثاني أنه مع هذا التفسير لا يستقيم الاقتصار في التحليف على نفي العلم
~~بالوكالة، بل القياس وجوب الحلف على نفي العلم بكون المال لغيره فإنه لو
~~أنكر الوكالة ولكن اعترف بأن المال لغيره كان كافيا في إبطال البيع، بل
~~أقول لو أنكر كون المال لغيره وحلف عليه ولم يتعرض للوكالة كان كافيا أيضا
~~لما ذكرنا، ولو صدقه البائع في الوكالة وقال إنما اشتريت بمالك حلف على
~~الثاني كما دل عليه كلام القاضي حسين فتلخص أن التكذيب عليه أقسام فتأملها.
~~اه. (قوله فإن صدقه بطل) كما قاله القمولي شرح م ر (قوله: في المتن وكذبه
~~البائع) يمكن أن يرجع قوله: وكذبه إلخ للمسألتين لكن يمنعه
PageV05P345

# اختصاص قوله: في الأصح بالثانية (قوله: إما لتغاير التصوير. إلخ) أقول لا
~~حاجة إلى واحد من هذين الأمرين؛ لأن ما تقدم في المخالفة المعلومة المتفق
~~عليها من الوكيل والموكل وما هنا في المخالفة الغير المعلومة التي ادعاها
~~الموكل وذلك ظاهر من سياق المحلين بأدنى تأمل (قوله: وثبوت كونه بغير إذنه
~~بيمينه) انظر لو كان كاذبا في يمينه وكان الأمر في الواقع كما قال الوكيل
~~هل يكون بطلان الشراء بحسب الظاهر فقط كما هو القياس .
# (قوله والموكل) عطف على البائع ش (قوله: في المتن ليقول للوكيل إن كنت
~~أمرتك بعشرين فقد بعتكها. إلخ) هل يثبت في هذا البيع أحكام البيع بالنسبة
~~لكل منهما أو بالنسبة للوكيل فقط دون الموكل إذ لم يتحقق كونه مالكا، فيه
~~نظر ومال م ر إلى الثاني وهل يتوقف صحة البيع على كون ms1220 الموكل كان قبضها من
~~الوكيل أو لا لأن قبض وكيله كقبضه الوجه الثاني (قوله بتقدير صدق الوكيل)
~~راجع لتلطف الموكل وقوله وكذبه كأنه في تلطف البائع (قوله: وبعتك إن شئت)
~~قد يشكل التنظير به بناء على الفرق فيه بين تقديم الشرط وتأخيره
# (قوله: ولو نجز البيع صح جزما) وكذا لو باعها له بأكثر من العشرين أو
~~بأقل منها كما هو ظاهر
PageV05P346

# هذا وقد يشكل على كلام الشارح قوله السابق للضرورة إذ لا ضرورة مع إمكان
~~التخيير ويجاب بأن المراد بالضرورة الحاجة وبأن المراد أن ضرورة قصد الحل
~~باطنا جوزت التعليق فليتأمل (قوله لوقوع الشراء له باطنا) ظاهره، وإن كان
~~نوى الشراء للموكل، أو سماه في العقد فليحرر
# (قوله: نعم يصدق وكيل بيمينه، أو في قضاء دين. إلخ) هل يصدق وكيل في بيع
~~ادعاه وصدقه المشتري مطلقا أو بالنسبة لغير استحقاق الجعل، أو لا مطلقا
~~قضية اقتصار الشارح على الاستثناء المذكور هذا الأخير فيجوز للموكل أخذ
~~الموكل في بيعه ومنع المشتري منه أي والفرض تصديق المشتري على الوكالة وأن
~~المبيع هو الموكل في بيعه والفرق بينه وبين وكيل قضاء الدين واضح فليراجع
# (قوله: صار أمينا) اعتمده م ر (قوله حيث لم تبطل أمانته) سيأتي محترزه
~~(قوله:
PageV05P347

# وقضية إطلاق الشيخين. إلخ) اعتمده م ر (قوله: في ذلك) يشمل التلف والرد
~~(قوله: وقد مر أن الوكيل لا يصدق) لكن الوكيل لا يصدق في ذلك قبل العزل
~~أيضا فقد يقدح في التنظير به. اه.
# (قوله: وأفتى البلقيني. إلخ) اعتمده م ر (قوله: فقبضه ببينة إلخ) خرج ما
~~لو لم يكن بينة وأنكر الموكل القبض فالقول قول الموكل لأن الأصل عدم القبض
~~ولهذا قال في الروض وشرحه لو قال الوكيل في قبض الدين قبضته وتلف في يدي،
~~أو دفعته إلى موكلي فكذبه الموكل حلف الموكل على نفي العلم بقبض الوكيل لأن
~~الأصل بقاء حقه. اه.
# فالحاصل أنه إن أنكر الموكل القبض صدق بيمينه، وإن اعترف به وأثبت ببينة
~~وادعى الوكيل دفع ما قبضه إليه صدق ms1221 الوكيل بيمينه والله أعلم (قوله:
~~وكالوكيل فيما ذكر جاب. إلخ) اعتمده م ر (قوله: على من استأجره) أخرج غير
~~من استأجره
# (قوله:
PageV05P348

# فإن صدقه في الدفع لرسوله. إلخ) هل يجري نظير ذلك في قوله ووكيل أمره
~~موكله إلى معين، أو مبهم حتى لو ترك الإشهاد وأنكر الوديع المعين أو المبهم
~~لا يضمن الوكيل (قوله: برئ على الأوجه) اعتمده م ر وكأنه يفارق وكيل قضاء
~~الدين بأن المقصود ثم براءة الموكل ولم تحصل بخلافه هنا، وفي شرح م ر، ولو
~~اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه؛ لأن
~~الأصل عدم القبض. اه.
# فإن صدق المالك على القبض فينبغي براءة الوكيل كالرسول
# (قوله: في المتن وإلا فالوكيل على المذهب) قال في الروض وشرحه فإن خرج
~~المبيع مستحقا رجع المشتري بالثمن على الوكيل؛ لأنه دفعه إليه فقط أي دون
~~الموكل لإنكاره قبض الثمن وبهذا فارق ما مر في العهدة من أن للمشتري مطالبة
~~كل من الوكيل والموكل بالثمن عند خروج المبيع مستحقا فسقط ما قيل إن ما هنا
~~يخالف ما هناك ولا رجوع للوكيل على الموكل؛ لأن يمينه التي دفعت عنه الغرم
~~لا تثبت له حقا على غيره، وإن بان المبيع معيبا ورده المشتري على الموكل
~~وغرمه الثمن لم يرجع به على الوكيل لاعترافه بأنه لم يأخذ شيئا وكذا عكسه
~~بأن رده على الوكيل وغرمه لا يرجع على الموكل والقول قوله بيمينه إنه لم
~~يأخذ منه شيئا ولا يلزم من تصديقنا للوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه أن يثبت
~~له بها حقا على غيره كما مر. اه.
# ثم ذكر بعد هذا أن تغريم المشتري الثمن للموكل إذا رد عليه لا يأتي على
~~قول البغوي إنه لا يبرأ، وهو ظاهر وإلا فكيف يغرم البائع الثمن إذا رد عليه
~~مع أنه لازم له للبائع إذا لم يرده فليتأمل (قوله: فهو كما قبل التسليم) أي
~~فالمصدق الوكيل (قوله وقال البغوي لا يبرأ) اعتمده م ر (قوله: نعم مطالبة
~~الوكيل بقيمة المبيع) ms1222 أي للحيلولة (قوله: لاعترافه بالتعدي إلخ) أي حيث
~~أنكر قبض الثمن مع تسليم المبيع لأن حاصل ذلك تسليم المبيع قبل قبض الثمن
# (قوله في المتن ولو وكله بقضاء دين فقال قبضته. إلخ) في الروض وشرحه فصل:
~~ولو صدق الموكل بقبض دين أو استرداد وديعة، أو نحو مدعي التسليم إلى وكيله
~~المنكر لذلك لم يغرمه أي الموكل مدعي التسليم بتركه الإشهاد ويفارق ما لو
~~ترك الوكيل بقضاء الدين الإشهاد حيث يغرمه الموكل بأن الوكيل
PageV05P349

# يلزمه الاحتياط للموكل فإذا تركه غرم بخلاف الغريم. اه.
# وسيأتي ذلك بدون الفرق المذكور قبيل الفرع الآتي وقوله: ويفارق ما لو ترك
~~الوكيل بقضاء الدين. إلخ بخلاف الوكيل المدعي الرد على رسول الموكل إذا
~~أنكر الرسول وصدق الموكل الوكيل فإنه يبرأ على الأوجه كما تقدم مع تفريطه
~~بترك الإشهاد ومع لزوم احتياطه لموكل فلزوم الاحتياط وحصول التفريط بتركه
~~لا يقتضي الضمان عند التصديق على الإطلاق (قوله: ومن ثم يأتي هنا ما لو
~~أشهد فغابوا. إلخ) قال في شرح الروض قال المتولي والقول قوله: في الإشهاد
# (قوله: فرع في الأنوار لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك. إلخ)
~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلاف ما في الأنوار وموافقة ما في الإشراف ويجري
~~إفتاؤه فيما يوافق ما في الأنوار عن الفروع الآتية كقول القاضي الآتي لو
~~أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما. إلخ فالصحيح فيه أنه لا يبرأ من الدين
~~وعلى هذا يسقط رد الشارح لما في الإشراف بتلك الفروع م ر (قوله: وهو أوجه
~~من قول الإشراف وغيره إنه لا يقع للموكل) عدم الوقوع ظاهر إن كان الشراء
~~بالعين فإن كان في الذمة لم يتجه إلا الوقوع للموكل وإذا دفع الثمن فهل يصح
~~ويكون قرضا على الموكل ويقع التقاص أو كيف الحال (قوله: إن القابض منه يصير
~~كأنه وكيل الآذن)
PageV05P350

# القابض هو بائع العبد فإن أريد أن قبضه يقع عن الآذن ثم يحتاج هو إلى قبض
~~جديد عن الثمن بشرطه كأن يأخذ منه الآذن ثم يرده ms1223 إليه فواضح، وإن أريد أن
~~قبضه يقع عن البيع أيضا ففيه اتحاد القابض والمقبض؛ لأنه قبض عن الآذن
~~وقبضه من نفسه عن جهة البيع إلا أن يقال لما قبض عن الآذن صار مأذونا في
~~قبضه عن جهة البيع فهو كما لو كان له وديعة عنده أذن له في قبضها عن الثمن
~~فليتأمل
# (قوله: والمشهور في الأب والجد. إلخ) اعتمده م ر
# (قوله: وإلا فنقلا عن البغوي. إلخ) اعتمده م ر
# (قوله: لآخر) متعلق بقال ش (قوله: نعم ينبغي. إلخ) اعتمده م ر (قوله: على
~~ما إذا ظن) قد يقال هذا يستغنى عنه بقوله: وصدقه؛ لأن معناه وقع في قلبه
~~صدقه ويجاب بأن وقوع الصدق في قلبه لا يلزم أن يكون بقرينة قوية (قوله:
PageV05P351

# استردها) أي المستحق وقوله: من شاء منهما أي الرجل والآخر ش (قوله قال
~~المتولي. إلخ) قال في شرح الروض وزاد صاحب الأنوار في الاستثناء فقال إلا
~~أن شرط الضمان على القابض لو أنكر المالك، أو تلف بتفريط القابض فيرجع
~~الدافع حينئذ. اه. (قوله: في المتن والمذهب أنه لا يلزمه. إلخ) قال في
~~الروض وشرحه هذا كله إن صرح بتصديقه في دعواه الوكالة كما هو فرض المسألة
~~وإلا أي، وإن لم يصرح بتصديقه، بل كذبه، أو سكت فله المطالبة أي مطالبته
~~والرجوع عليه بما قبضه منه دينا كان، أو عينا. اه.
# ، وفي شرح البهجة وإن لم يصدقه فحضر المستحق وحلف على نفي الوكالة غرم
~~الدافع ثم يرجع هو على القابض؛ لأنه لم يصدقه. اه. وقوله: غرم الدافع هو
~~ظاهر في الدين وكذا في العين إذا تلفت لكن له تغريم القابض أيضا فليتأمل
# (قوله: وهنا) أي فيما لو كذبه ش (قوله: ولا يرجع المؤدي. إلخ) أي كما
~~بحثه في شرح الروض
# (قوله: لأن ذلك خفي. إلخ) ولا سيما وهي قد تكون لغير الحصر (قوله في
~~المتن قلت وإن قال أنا وارثه وصدقه. إلخ) قال في الروض: وإن بان المستحق أي
~~في صورة الوارث والوصي والموصى له حيا وطالبه رجع ms1224 على الوارث والوصي 
~~والموصى له وجحد المحيل الحوالة كجحد الموكل الوكالة. اه. قال في شرحه لا
~~يخفى أن الدافع مصدق للقابض على أن ما قبضه صار له
PageV05P352

# بالحوالة وأن المستحق ظلمه فيما أخذه منه فينبغي أن لا يرجع على القابض
~~فتخالف الحوالة الوكالة في ذلك وأن قوله أولا وطالبه وقول أصله وغرمه ليسا
~~على إطلاقهما، وإن كان تعبير المصنف أولى ينبغي أن يكون محلهما في العين،
~~وإن تلفت أما في الدين فينبغي رجوع الغريم على من ذكر وإن لم يطالبه
~~المستحق ولم يغرمه؛ لأن المقبوض ملكه. اه.
# (قوله: وأمن من التكذيب) أي لأن الميت لا يتصور تكذيبه
# (قوله: صح وبرئ) ستأتي منازعة الشارح في هذه الصورة بعدم صحة قبض اليتيم
~~والمنازعة متجهة م ر (قوله ومما لو اختلع زوجته. إلخ) الوجه في مسألة الخلع
~~ونحوها كالتي بعدها خلاف ما نقله عن القاعدة في امتناع اتحاد القابض
~~والمقبض، وأما مسألة القاضي فقد يقال القاضي لا يقاس عليه، وأما إذن المؤجر
~~في العمارة فهو مستثنى لمصلحة بقاء عقد الإجارة ببقاء العين بسبب عمارتها
~~والشارع ناظر لبقاء العقود م ر
# (قوله: صار وكيلا) أي صار الرجل وكيلا وكذا الضمير في كونه، وفي أنه وفى
~~قال يرجع إليه وقوله: لا في استحفاظه أي عمرو ش (قوله:
PageV05P353

# لا في استحفاظه) من إضافة المصدر إلى المفعول
# (كتاب الإقرار) (قوله: وعن حكم شرعي) عطف على عن محسوس فهل يشمل يلزم
~~زيدا كذا في جواب هل يلزم زيدا كذا وجوابه أنه يشمله لأن هذا الحكم لا يختص
~~به، وإن فرض أن متعلقه لم يتحقق إلا فيه لو تحقق في غيره ثبت له هذا الحكم
~~(قوله: وأركانه أربعة. إلخ) زاد بعضهم المقر عنده من حاكم أو شاهد وقد ينظر
~~فيه بأنه لو توقف تحقق الإقرار على ذلك لزم أنه لو أقر خاليا بحيث لا يسمعه
~~إلا الله تعالى ثم بعده مدة تبين أنه أقر خاليا في يوم كذا لم يعتد بهذا
~~الإقرار، ولو لم يكن للمقر له المطالبة بمقتضاه ms1225 ولا الدعوى بسببه لفساده
~~وعدم صحته شرعا لعدم وجود ركنه المذكور، والظاهر أن ذلك ممنوع قطعا فليتأمل
~~(قوله الملحق به) أي بالرشيد ش (قوله: أن لا يكذبه الحس) احتراز عن نحو
~~إقرار المرأة بصداقها عقب ثبوته وقوله: ولا الشرع احتراز عن نحو داري، أو
~~ملكي لزيد.
# (قوله:
PageV05P354

# لم تقبل بينته) معناه لم يثبت إكراهه بالبينة إلا إن شهدت بأنه كان مكرها
~~حتى على إقراره بأنه مختار بدليل قوله كما يأتي إشارة إلى قوله الآتي لم
~~تسمع دعواه حتى تقوم بينة بأنه أكره على الإقرار بالطواعية. اه. وسيأتي
~~قوله وإذا فصل دعوى الإكراه صدق فيها إن ثبتت قرينة تدل عليه. إلخ، وفي
~~العباب ثم لا تسمع دعواه أنه أكره على الإقرار بالاختيار إلا ببينة. اه.
# (قوله: إذ لا حصر. إلخ) هذا لا يمنع الأولية ومفهوم المجرور، وإن ضعف
~~يعتد به
# (قوله: ولا ينافيه إمكان البينة. إلخ) قد يفهم من هذا الصنيع عدم إمكان
~~البينة على الاحتلام لكن قد يقتضي ما يأتي عن الأنوار خلافه إذ يشترط في
~~السن التعرض له فلو لم تمكن البينة بالاحتلام لزم عدم قبولها إذا لم يعين
~~نوعه؛ لأنها أمان تريد السن وهي لا تقبل فيه بدون بيان ولفرض أنها لم تبن،
~~أو الاحتلام وهي لا تقبل فيه على هذا التقدير
# (قوله: وإنما توقف عليها) أي على اليمين ش (قوله: لأنه لا يلزم من تحليفه
~~المحذور) أي لأن الفرض بلوغه حين التحليف إذ صورة المسألة أنه بالغ بعد
~~انقضاء الحرب مدع أنه كان بالغا قبل انقضائها فيحلف بعد الانقضاء على أنه
~~كان بالغا حينئذ كما صور بذلك في شرح الروض (قوله: وإثبات) عطف على إعطاء ش
~~(قوله ويشترط فيه) أي إقامتها ش (قوله: للاختلاف فيه) لا يقال إنما يظهر
~~هذا إن كان
PageV05P355

# ذهب أحد إلى أنه أقل من خمسة عشر، ويحتمل أن الأمر كذلك على أنه يكفي في
~~التعليل أن الشاهد قد يظن كفاية دون الخمسة عشر؛ لأنا نقول: منهم من ذهب
~~إلى أنه أكثر من خمسة ms1226 عشر.
# (قوله نعم لا يبعد إلخ) اعتمده م ر. (قوله موافق للحاكم في مذهبه) ينبغي
~~أو حنفي، والحاكم شافعي؛ لأن السن عند الحنفي أكثر منه عند الشافعي، فيلزم
~~من وجوده عند الحنفي وجوده عند الشافعي، فالشاهد الفقيه الحنفي سواء أراد
~~السن عنده أو عند الشافعي يثبت المطلوب.
# (قوله وهي) أي: البينة ش (قوله كما رجحه الأذرعي) أي: من وجهين في فتاوى
~~القاضي أحدهما: أنه يصدق والأوجه: حمل ما رجحه على الندب، فإن تعذر
~~الاستفسار حكم ببلوغه أخذا من مسألة الأنوار المذكورة م ر. (قوله إلا أن
~~يفرق بأن عدالتهما إلخ) قيل: هذا الفرق ليس بشيء اه. فليتأمل
# (قوله وسرقة بالنسبة للقطع) قد يستشكل ذلك بأن شرط ثبوت القطع دعوى
~~المالك بالمال وإثبات أخذه، ولهذا قال الشارح في باب السرقة ما لفظه: فعلم
~~أن شرط القطع دعوى المالك أو وليه أو وكيله بالمال ثم ثبوت السرقة بشروطها
~~اه. والرقيق لا تصح الدعوى عليه إذا تلف المسروق وصار في ذمته؛ لأنه معسر،
~~وسيأتي في الدعاوى أنه لو ادعى دينا على معسر وقصد إثباته ليطالب به إذا
~~أيسر أن ظاهر كلامهم عدم سماع هذه الدعوى، وأن الغزي اعتمده وذكرنا هناك:
~~أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى به وقد يجاب: بتصوير القطع بما إذا كان 
~~المسروق باقيا فادعى به المالك وأثبت أخذه، ويكفي في إثبات الأخذ إقرار
~~الرقيق فيما يظهر ولكن لا يؤخذ منه المال.
# قال في التنبيه: وإن أقر بسرقة مال في يده قطع، وفي المال قولان أحدهما:
~~يسلم والثاني: لا يسلم اه. أي: الأصح الثاني وبما إذا كان تالفا وقصد
~~بالدعوى إثبات الأخذ، أخذ مما يأتي في الدعاوى أنه بحث -
PageV05P356

# البلقيني صحة الدعوى بقتل خطأ أو شبه عمد على القاتل، وإن استلزمت الدية
~~مؤجلة أي مع أنه لا تسمع الدعوى بمؤجل؛ لأن القصد ثبوت القتل اه. وقد
~~يستشكل أيضا بأن ثبوت السرقة بالنسبة للقطع بمجرد إقراره، يلزم منه القضاء
~~بالعلم في حدود الله، وهو ممتنع وقد يجاب بمنع لزوم ذلك لجواز فرض ذلك ms1227 فيما
~~إذا وقع الإقرار بحضرة البينة عند القاضي، على أنه سيأتي عن البلقيني عند
~~قول المصنف في القضاء، والأظهر: أنه يقضى بعلمه أنه لو اعترف في مجلس الحكم
~~بموجب حد ولم يرجع عنه قضي فيه بعلمه، وإن كان إقراره سر الخبر: «فإن
~~اعترفت فارجمها» ولم يقيد بحضرة الناس اه. فإن قلنا بهذا جرى ذلك فيما نحن
~~فيه، وسيأتي في السرقة ثبوت القطع بشهادة الحسبة فليتأمل.
# (قوله في المتن ولو أقر بدين جناية إلخ) .
# فرع في الروض وشرحه كغيرهما أنه لو أقر العبد بعد العتق بإتلاف قبله لزمه
~~دون سيده، وأنه لو ثبت بالبينة أنه كان جنى قبل العتق لزم السيد الأقل من
~~قيمته والأرش اه. فانظر هل محل الأول ما لم يصدقه السيد، وإلا فإن كان
~~موسرا حال الإعتاق لزمه فداؤه بالأقل، أو معسرا تبين أنه لا إعتاق، وأن
~~الأرش تعلق برقبته، ومحل الثاني إذا كان السيد موسرا حال الإعتاق، وإلا فلا
~~عتق، والأرش متعلق برقبته، وانظر لو جهل حال الإعتاق هل يحكم بنفوذه أو
~~برده هذا وقد قال م ر: لا يبعد في الأول أنه إذا صدقه السيد فإن كان موسرا
~~نفذ العقد ولزمه الفداء بالأقل، وكذا إن كان معسرا لوقوع العتق ظاهرا وتعلق
~~حق الله بالحرية، فلا يقبل تصديق السيد في دفعها اه. وقال أيضا: يتجه أن
~~محل الثاني ما ذكره اه.
### | (فرع ثان)
# في الروض وشرحه أيضا وإن أقر العبد بمال وكذبه الأولى ولم
~~يصدقه السيد اختص أي: المال أي: نفسه، إن لم يكن عينا وبدله إن كان عينا،
~~ولو باقية بذمته يتبع به إذا
PageV05P357

# عتق إلخ.
# (قوله أي إلا إن استفسر إلخ) اعتمده م ر (قوله لا يؤخر للعتق إلخ) هذا
~~بحثه في شرح الروض، فقال: إنه الظاهر وفيه نظر؛ لأن اللزوم إنما هو للجزء
~~الرقيق، ولا ملك له الآن فيتجه التأخير ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي
~~اعتمد وجوب تأخير المطالبة إلى العتق.
# (قوله نعم للوارث تحليفه) أي: تحليف المقر له خلافا للقفال أي: وفاقا ms1228
~~للأذرعي كما نقله عنه المزجد في تجريده، هذا وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي
~~بما قاله الشارح تبعا للأذرعي (قوله نزل على حالة المرض) اعتمده م ر.
PageV05P358

# قوله ولبقية الورثة تحليفه إلخ) كذا شرح م ر. (قوله وعكسه) أي: كان له
~~دين على أجنبي ضمن به وارثه فأقر بقبضه من أجنبي
# (قوله على الإقرار) متعلق بقول المتن مكره ش (قوله بأن ضرب ليقر إلخ)
~~وظاهر جدا أن
PageV05P359

# الضرب حرام في الشقين خلافا لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق.
# (قوله قال القفال ويسن أن لا يشهد) أي بالإقرار
# (قوله بحيث تمكن مطالبته) أي ولو بوليه (قوله كعلي مال إلخ) راجع لقوله
~~تعيينه ش (قوله إلا إن كانوا محصورين فيما يظهر) وظاهر: أنه في هذه الحالة
~~لا يقبضه الحاكم منه؛ لأنه لا يقبض مال الغائبين في الذمم، اللهم إلا أن
~~يخشى عليه بحيث توجب المصلحة قبضه، وفيه نظر فليتأمل. (قوله ولو قال واحد
~~منهم) أي: العشرة ش. (قوله نزع منه) قال في شرح الروض: فهو إقرار صحيح
~~بخلاف ما يأتي قريبا من أنه لو قال: علي مال لرجل لا يكون إقرارا لفساد
~~الصيغة ويحتمل أن يقال: ما هنا في العين وما هناك في الدين كما يشير إليه
~~كلامه كأصله، ثم رأيت السبكي أجاب به اه.
# (قوله أي نزعه منه ناظر بيت المال) الذي نقله شيخ الإسلام عن الروضة
~~وأصلها: أن القاضي يتولى حفظه. (قوله وهو لبيت المال) هذا ظاهر إن أيس من
~~معرفة صاحبه. (قوله قسمت حصته بينهما نصفين إلخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب
~~الرملي - رحمه الله - أنها تقسم بينهما على حسب ملكيهما.
# (قوله
PageV05P360

# حسا أو شرعا) فعلم أن شرط الإقرار بالمال عدم تكذيب الحس أو الشرع، فهو
~~كالإقرار بالنسب في ذلك، لكن قضية ذلك أن يقال حسا وشرعا: بالواو فتأمله.
~~(قوله فلاستحالة ملكها أو استحقاقها) قال في شرح الروض: نعم لو أضافه إلى
~~ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي اه. (قوله ومن ثم
~~لو كانت مسبلة بنحو ms1229 وصية إلخ) لو قيد هنا بجهة غير ممكنة، فينبغي بطلان
~~الإقرار أخذا مما يأتي في الإقرار لحمل هند، نعم إن انفصل التقييد بالجهة
~~الغير الممكنة هنا أو هناك، فيتجه عدم قبوله للحكم بصحة الإقرار، وإلا فلا
~~يقبل رفعه بعد ذلك، بخلافه مع الاتصال؛ لأن الكلام بآخره م ر.
# (قوله لهذه الدابة) تقدير هذا مع قوله أي المتن بسببها لمالكها لا يخفى
~~ما فيه من الحزازة. (قوله لم يحمل على مالكها حالا إلخ) عبارة شرح البهجة:
~~فإن لم يقل: لمالكها، بل قال: بسببها لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في
~~الحال ولا لمالكها مطلقا، بأن كانت في يده فأتلفت لإنسان شيئا، بل يسأل
PageV05P361

# ويحكم بموجب بيانه اه. (قوله فيما يظهر) اعتمده م ر (قوله ولو أقر بعين
~~أو دين لحربي إلخ) كذا شرح م ر، وهذا إذا كان المدين المقر مسلما، فإن كان
~~حربيا سقط الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المتداينين
~~الحربيين يسقط الدين باسترقاق أحدهما
# (قوله وبهذا التفصيل الذي ذكرته يجمع بين إطلاق جمع إلغاء الإقرار إلخ)
~~اعترض عليه بأن هذا الجمع غير صحيح، لما فيه من تسليم كون اللاغي الإسناد
~~دون الإقرار اه. وأقول: هو اعتراض عجيب فأي محذور في ذلك التسليم في
~~الجملة، حتى يقتضي عدم صحة ذلك الجمع؟ ، فعليك بالتأمل الصحيح، نعم قد
~~يستشكل حمل الشارح أولا المتن على أن اللاغي الإسناد مع قوله، وهو صريح
~~كلام الروضة والمتن، إذ مع صراحته كيف يتأتى حمله على لغو الإسناد؟ والجواب
~~في التعبير بالصراحة مبالغة، والمراد
PageV05P362

# أنه كالصريح لمزيد ظهوره، وهذا لا ينافي إمكان صرفه عن ظاهره فتدبر.
# (قوله فتغليظ المصنف في فهمه من كلام المحرر: أن الإقرار هو اللغو ليس في
~~محله فتأمله.) أقول: عبارة المحرر ما نصه: فلو قال: لهذه الدابة علي كذا
~~فلغو ولو قال: بسببها لمالكها لزمه ما أقر به ولو قال: لحمل فلانة كذا بإرث
~~أو وصية يلزمه، وإن أسنده إلى جهة لا تفرض في حقه، فهو لغو، وإن أطلق ms1230
~~فقولان أصحهما الصحة اه. ولا يرتاب منصف بأدنى تأمل في احتمال هذه العبارة
~~لما فهمه النووي، بل في ظهورها فيه؛ لأن سابق قوله وإن أسنده إلى جهة لا
~~تفرض في حقه، فهو لغو ولاحقه في بيان ما يلزم من الإقرار وما لا يلزم،
~~والمحدث عنه في السابق واللاحق ليس إلا الإقرار، ولا شبهة لعاقل في كون ذلك
~~قرينة ظاهرة على أن المراد: فالإقرار لغو لا الإسناد فقط، وأما كلام
~~الشرحين فلا يوجب إرادة المحرر وما يوافقهما لما هو معلوم من كثرة مخالفته
~~لهما صريحا، فموافقته لهما غير لازمة، فالحكم مع ذلك على النووي بالوهم في
~~هذا الفهم هو الوهم فتدبر. وعلى هذا فلعل سبب إخراج هذا عن تعقيب الإقرار
~~بما يرفعه تخصيص ذلك بما يرفع لذاته، بأن يكون الكلام متنافيا في نفسه،
~~بخلاف هذا إذ لا تنافي في الكلام في نفسه وإنما الخلل لكون المقر له هنا لا
~~يصلح لذلك السبب في الواقع فليتأمل.
# (قوله ومن المستحيل شرعا أن يقر إلخ) فعلم أن شرط الإقرار بالمال أن لا
~~يكذبه الشرع كالحس. (قوله وأن يثبت) عطف على أن يقر ش. (قوله ومن ذلك أيضا
~~أن يقر عقب إرثه إلخ) لعل محله ما لم يرد الإقرار بها، بدليل ما يأتي أول
~~فصل: يشترط في المقر به عن الأنوار في الدار التي ورثتها من أبي لفلان أنه
~~إقرار، وإن كان شاملا للإقرار عقب الإرث.
# (قوله فإن مات ولم يستفسر بطل الإقرار) كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي
~~وغيره، وقد يقال: ينبغي أن يسأل وارثه
PageV05P363

# ويعمل بتفسيره كما في نظائره.
# (قوله وبين ما قدمته) كأنه أراد قوله السابق في مسألة الدابة: فإن مات
~~قبله إلخ. (قوله بعد الإقرار إلخ) متعلق بأسند كما هو ظاهر ويدخل فيه قول
~~المصنف السابق: بإرث أو وصية. (قوله لنحو مسجد) كرباط وقنطرة.
# (قوله ووارثه) ظاهره: وإن كان المورث مديونا (قوله لكن في حقه فقط) قال
~~في شرح الروض: أما في حق غيره فيصح كما لو أقر بجناية على ms1231 المرهون فكذبه
~~المالك، فإنه وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن، حتى يتوثق بأرشها
~~اه. (قوله في المتن في الأصح) قال في شرح الروض: ومحل ذلك إذا كذبه في
~~الأصل، فلو قال: له علي ألف من ثمن عبد فقال: بل من ثمن أمة فالأصح لزومه
~~اه.
### | (فرع)
# قال في الروض: فرع أقام بينة على إقرار غريمه بالاستيفاء، وأقام
~~الغريم بينة على إقراره بعد ذلك أي بعد إقامته بينة بعدمه أي: الاستيفاء
~~سمعت وطالبه اه. قال في شرحه: لأنه وإن قامت البينة على إقرار الغريم
~~بالاستيفاء فقد قامت أيضا على أن صاحبه كذبه، فبطل حكم الإقرار ويبقى الحق
~~على من لزمه اه. (قوله مصدر مضاف للمفعول) والفاعل المقر له المحذوف (قوله
~~بناء على الأصح السابق أن إقراره بطل) فإن قلت: فلا فائدة لهذا مع ذاك
~~ولهذا قال في شرح الروض: وهذا لا حاجة إليه لما مر أنه بالتكذيب بطل
~~الإقرار اه.
# (قوله فلا يقبل منه حتى يصدقه ثانيا؛ لأن نفيه عن نفسه إلخ) عبارة الروض
~~وشرحه: فإن صدقه بعد تكذيبه لم ينزع ما أقر به من يده إلا بإقرار جديد؛ لأن
~~نفيه عن نفسه بالمطابقة إلخ اه. وقول الشارح كشرح الروض؛ لأن
PageV05P364

# نفيه إلخ قد يقتضي أن المقر لو نفى عن نفسه بطريق المطابقة كقوله: هذا
~~ليس لي بل لزيد قبل ما ذكر منه، والظاهر أنه غير مراد اه
### | (فصل في الصيغة)
# (قوله لم يجب ما بعد) لكن لا يخفى إشكاله ومخالفته
~~لقولهم الآتي في فصل الاستثناء: إنه لو قال: ليس له علي شيء إلا خمسة لزمه
~~خمسة، ولا فرق بين إلا ولكن من جهة المعنى، فإن كليهما للاستثناء في
~~المعنى، بل أطلق أهل الميزان أنها أعني لكن حرف استثناء ومن ناقشهم بأنها
~~ليست حرف استثناء اعترف بأن معناها يشابه معنى إلا، فإن كليهما لرفع توهم
~~يتولد من الكلام السابق اه. نعم لو قال: ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف
~~كان عدم الوجوب ممكنا؛ لأنه مثل ms1232 ليس لك علي عشرة إلا خمسة، وسيأتي فيه أنه
~~لا يجب شيء؛ لأنه بمنزلة ليس لك علي خمسة، ويحتمل الفرق ولعله أقرب (قوله
~~أو غيره) عطف على معينا ش. (قوله كله على كذا بعد موتى، أو إن فعل كذا لم
~~يلزمه شيء) وفي الروض، وكذا أي يلغو قوله: له علي ألف إن مت أو قدم زيد اه.
~~قال في شرحه: وإنما لم يستفسر في تعليق المعسر يساره؛ لأن حال المعسر يشعر
~~بطلب الصبر عليه المشعر بلزوم ما قاله، وسيأتي في الباب الثالث أن محل ما
~~هنا إذا لم يقصد التأجيل اه.
# (قوله في المتن ومعي وعندي للعين) فإن فسر بأنه في
PageV05P365

# ذمته قبل منه؛ لأنه غلظ على نفسه، وينبغي الحمل على ما في الذمة أيضا مع
~~قرينة صريحة في ذلك فليتأمل. (قوله كما رجحاه) اعتمده م ر
# (قوله ويؤيد ما ذكرته قولهم لو قال إلخ) قد يجري ما قاله التاج هنا أيضا.
~~(قوله فإنه إقرار لزيد) أي: ويقبل تفسيره بما قل أخذا مما سيأتي في شرح
~~قوله: ولو أقر بمال أو مال عظيم إلخ. (قوله إلا هو) الظاهر إلا إياه (قوله
~~لأن المفهوم من هذه الألفاظ عرفا الإقرار إلخ) لقائل أن يقول: المفهوم من
~~قولهم هذا ليس هو المفهوم الأصولي الذي كلام التاج فيه، بل المراد بكونه
~~مفهوما من هذه الألفاظ أنه معناها عرفا
PageV05P366

# فليتأمل.
# (قوله وكذا مهما قلت عندي) ولو طالبه بوفاء شيء فقال بسم الله، لم يكن
~~إقرارا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر.
# (قوله في المتن فهو إقرار) قال في شرح الروض: قال في الأصل: قالوا: ولو
~~قال: لعمري فإقرار ولعل العرف يختلف فيه اه.
### | (فرع)
# في شرح البهجة ولو ادعى بمائة فقال: قضيت منها خمسين لم يكن إقرارا
~~بالمائة فقد يريد بالمائة المائة المدعاة اه. وينبغي أن يكون مقرا بخمسين
~~وقد كتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه: ظاهر قوله بالمائة أنه يكون مقرا
~~بخمسين اه.
# (قوله أي وثبت ذلك) أي: وحلف أنه لم ms1233 يرد الإقرار، بل الاستهزاء م ر (قوله
~~وكذا أقر أنه أبرأني منه أو استوفاه مني) عبارة الروض: لا قد أقررت
~~بالبراءة أو الاستيفاء أي: فليس بإقرار وزاد في شرحه لي بعد البراءة ومني
~~بعد الاستيفاء. (قوله لأن الضمير في به يعود للألف المدعى به إلخ) قال في
~~شرح الروض: أي: فلا يقبل قول المقر أردت به غيرك إلخ، هذا وقد يقال: عوده
~~لما ذكر لا يمنع الاحتمال الذي قاله الرافعي فأمعن التأمل. (قوله ولو سأل
~~القاضي المدعى عليه إلخ) مفهومه
PageV05P367

# أن قوله عندي من غير سؤال القاضي لا يكون إقرارا. (قوله لأنهما لا يكونان
~~صادقين) أي على تقدير الشهادة، والحاصل أن ثبوت صدقهما على تقدير الشهادة
~~يتوقف على لزوم المدعى به عليه الآن.
# (قوله فالذي يظهر إلخ) كذا في شرح م ر، وهذا قياس ما يأتي. (قوله لأنه
~~بمعناه) فيه تأمل. (قوله حتى يقول فيما شهد به) لعله في الأولى مبني على
~~قول السابق: فالذي يظهر إلخ، بل ذلك مأخوذ من هذا؛ لأن هذا في الروض كأصله
~~(قوله حتى يقول فيما شهد به) قال في شرح الروض: قال في الروضة: قلت: في
~~لزومه بقول عدل يعني فيما شهد به نظر اه.
# (قوله وفارق كان لك عندي أو علي ألف إلخ) في شرح الروض قال الروياني ولو
~~قال: لهذا الميت علي كذا فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار بتقدير كان له
~~علي اه. فانظر هل يشكل اعتبار هذا التقدير على ما تقرر في كان لك عندي أو
~~علي، لا في جواب من أنه لا يلزم به شيء؟ أو يفرق بنحو أن اعتبار كان هنا
~~ضروري، إذ لا يمكن ملك الميت بعد الموت؟ ،
# (قوله أنه لا فرق بين النحوي وغيره) هذا واضح عند الإطلاق، فلو ادعى
~~النحوي أنه أراد المعنى اللغوي، وهو تصديق لنفي، فلا يبعد قبول قوله
~~بيمينه، وليس هو من قبيل تعقيب الإقرار بما يرفعه كما توهم، إذ هذه الصيغة
~~بهذا المعنى غير إقرار؛ ولأن الرافع وهو إرادة المعنى اللغوي مقارن، ms1234 فلا
~~رفع كما تقدم فيما لو وجدت قرينة استهزاء فليتأمل.
# (قوله لخفائه على كثير من النحاة ) لا حاجة لدعوى الخفاء على الكثير من
~~أئمة النحو
PageV05P368

# بل يكفي في الفرق أن نعم كثر في العرف استعمالها للتصديق. (قوله وإلا فلا
~~شيء) كان وجهه لتساقطهما والرجوع لأصل براءة الذمة.
# (قوله وأبرئني) عطف على أبرأتني وكذا قوله: وأنا مقر ش.
# (قوله ثم رأيت كلام الغزالي إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ثانيا، بعد
~~أن كان أفتى بالأول، والله أعلم
PageV05P369

# فصل فيما يتعلق بالركن الرابع إلخ) (قوله لأن ذكر هذا الوصف قرينة إلخ)
~~قد يمنع ذلك، بل هو للاحتراز عن غير المسكونة من أملاكه. (قوله أنه إقرار
~~إن أراده) ظاهره: وإن كان عقب الإرث، ويدل على قوله في التوجيه الآتي في
~~الظاهر (قوله تبين أن مراده الشراء والإرث إلخ) فيه أن ذلك لا يختص بمسألة
~~-. -
PageV05P370

# الشراء والإرث، وكذا قال في شرح الروض بعدهما ما نصه وكذا لو قال: داري
~~لفلان وأراد الإقرار؛ لأنه أراد بالإضافة إضافة سكنى، ذكر ذلك البغوي في
~~فتاويه اه. ثم قال الأذرعي بعد نقله كلام البغوي ويتجه أن يستفسر عند
~~إطلاقه ويعمل بقوله، بخلاف قوله داري التي هي ملكي له للتناقض الصريح. اه
~~(قوله ولو قال: الدين الذي كتبته إلخ) فلو كان بالدين المقر به رهن أو كفيل
~~انتقل إلى المقر له بذلك كما في فتاوى المصنف لكن الأوجه ما نصه التاج
~~الفزاري، وهو أنه إن أقر بأن الدين صار لزيد فلا ينتقل بالرهن؛ لأن صيرورته
~~إليه إنما تكون بالحوالة، وهي تبطل الرهن، وإن أقر أن الدين كان له بقي
~~الرهن بحاله شرح م ر
# (قوله لا يصح الإقرار بها عقب ثبوتها) ظاهره وإن كان أراده وهو ظاهر
~~لظهور الكذب فيه وأفهم قوله: دين المهر إلخ إن عين ما ذكر كأن أمهر أو أمتع
~~عينا يصح الإقرار بها عقب ثبوتها، وهو ظاهر كما يفهم من قوله الآتي: فلو
~~أقر ولم يكن في يده ثم صار عمل بمقتضى الإقرار فليتأمل
# (قوله ms1235 في المتن: فأول كلامه إقرار وآخره لغو) سيأتي في كلامنا على قول
~~المصنف، ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أنه لو صدقه المقر له على ذلك فلا
~~شيء على المقر، وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي
~~فلا يلزمه اه.
# فينبغي أن يجري نظير ذلك هنا، بل ينبغي فيما إذا قال: داري لزيد وأراد
~~الإقرار فإن قامت بينة بأنها ملكه إلى حين الإقرار أنه لا يصح الإقرار؛
~~لأنه كذبه، والمقر له لا يستحق بالكذب، وقد نقل عن إشراف الهروي هنا ما
~~يوافق ذلك، وعلى هذا يناسب أن يكون قول الروض وشرحه وإن شهدت بينة هكذا أي
~~بأن زيدا أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به لم تقبل اه.
# محمولا على
PageV05P371

# أنه إخبار من عند الشهود ولا حكاية من المقر أما لو حكوه عن المقر بأن
~~شهدوا أن زيدا أقر بأن هذا لعمرو، وبأنه كان ملكه إلى الإقرار، فيتجه صحة
~~الإقرار إذ لا تناقض في الشهادة، وإنما فيها إثبات التناقض في المشهود به
~~الذي هو الإقرار، لكن قول الشارح كأن حكى ما ذكر ظاهر في خلاف ذلك وأن
~~الإقرار لا يصح وإن حكى الشهود ما ذكر من المقر فليحرر.
# (قوله وكان ملك زيد إلى أن أقررت) هذا يتضمن الإقرار لزيد في الحال وبه
~~يفارق ما يأتي في: كان له علي ألف، قضيته أنه لغو؛ لأنه لم يقر بشيء في
~~الحال. (قوله: وإنما لم يقبل قول شاهد تناقض كأن حكى ما ذكر إلخ) عبارة
~~الروض وشرحه وإن شهدت بينة هكذا أي بأن زيدا أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك
~~زيد إلى أن أقر به لم تقبل اه
# وعبارة كنز الأستاذ ولو شهدت بينة أن زيدا أقر لعمرو بكذا وكان لزيد إلى
~~أن أقر فلغو اه. وهي ظاهرة في أن قول الشهود: وكان لزيد إلخ من عند الشهود
~~لا حكاية عن المقر
# (قوله في المتن وليكن المقر به في يد ms1236 المقر) ومحل ما ذكره المصنف إذا كان
~~في يده لنفسه فلو كان نائبا عن غيره كناظر وقف، وولي محجور لم يصح إقراره
~~شرح م ر (قوله ما لو باع القاضي مال غائب) أي بسبب اقتضاه (قوله فيقبل) أي
~~مع أن
PageV05P372

# المقر به في يد المقر في هذه الصورة (قوله بشرط الخيار) أي له أو لهما
~~(قوله إن الرجوع يحصل بمجرد التصرف) والأصح خلافه شرح م ر (قوله لا يقبل)
~~أي الممر والمجرى ش
# (قوله؛ لأن يد الشركاء حائلة) قد يقال: مجرد هذا لا يقتضي التعذر لإمكان
~~قبض المقر به بقبض الجملة بإذن الشركاء، وإلا فالحاكم كما صرحوا بذلك في 
~~قبض حصة بيعت من مشترك، وعبارته في مبحث قبض المبيع: ولو باع حصته من مشترك
~~لم يجز له الإذن في قبضه إلا بإذن الشريك، وإلا فالحاكم إلخ اه.
# بل يظهر أن إذن الشريك أو الحاكم شرط لحل القبض دون صحته، فإن قلت لعل
~~المانع هنا شيء آخر قلت: لم يجعله إلا للحيلولة المذكورة، نعم إن كان المقر
~~به زائدا على حصته اتجه ما قاله لكن هذا بعيد من عبارته، ولا فرق فيه بين
~~ما يقبل القسمة وغيره (قوله أن تكون) أي الحيلولة
# (قوله أو استأجره) وظاهر أن الحكم بحريته في هذه بالنسبة لامتناع استيفاء
~~منفعته بغير رضاه (قوله ولا يرد على المتن إلخ) يمكن جعل قوله الآتي وبيع
~~من جهة البائع على المذهب راجعا لهذه أيضا
PageV05P373

# وإن كان خلاف المتبادر
# (قوله أي متمولا) يمكن أن لا يحتاج لذلك لو قالوا ليست مالا فليتأمل
~~(قوله؛ لأنه لا يثبت فيها) يمكن أن يصور ثبوت نحو الحبة بما لو أتلف له
~~حبات متمولة كمائة معلومة الأعيان لهما، ثم أبرأه
PageV05P374

# المالك مما عدا حبة معينة فإن الظاهر بقاؤها في ذمته إلا أن يقال مثل هذا
~~نادر فلا اعتبار به
# (قوله وهو أوجه من قول القاضي إلخ) كذا شرح م ر واقتصر في شرح الروض على
~~كلام القاضي ثم قال وكالوارث
PageV05P375

# في هذا المقر بعد أن ms1237 أقر الروض على تصديق المقر في مسألة الروضة وألحق به
~~وارثه فقد فرق بين مسألة الدار ومسألة الروضة (قوله أو لكليهما) أي أو لم
~~يصح لواحد منهما
# (قوله والأوجه ما بحثه إلخ) اعتمده م ر
PageV05P376

# قوله ويقبل بهما) انظر ما قبل به في له علي شيء مما تقدم (قوله أي؛ لأنه
~~صار خاصا) قد يقال هذا الخاص أيضا أعم من الحق (قوله: قاله السبكي إلخ) فيه
~~نظر (قوله وبقوله) عطف على باليقين ش (فرع) في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة
~~إذا قال لفلان عندي أقل من ثلاثة دراهم ما يلزمه الجواب، مقتضى القواعد أنه
~~يلزمه بعض دراهم وهو قدر ما يتمول من الدرهم
### | 1 -
# (مسألة) مريض صدر بينه وبين زوجته مبارأة ما عدا حقوق الزوجية ولم
~~يستفسروه عن مراده بالحقوق فهل يدخل كسوتها في لفظ الحقوق أو يحمل على حال
~~الصداق؟ ومنجمه فقط وهل ينفع قوله لغير الشهود قبل موته: ليس لزوجتي عندي
~~سوى حال الصداق ومنجمه؟ الجواب هذه اللفظة في أصلها شاملة لكل حق للزوجة من
~~صداق وكسوة ونفقة ولا يلزم من إطلاقها إرادة جميع مدلولاتها، فإذا أطلقها
~~الزوج وأراد بعض ذلك قبل منه، وإذا أخبر قبل موته أنه ليس لها عنده سوى
~~الحال والمنجم نفع ذلك في تفسير هذه اللفظة المطلقة في الإقرار اه. فليتأمل
~~فيه وفي قوله قبل منه وقوله نفع ذلك
PageV05P377

# فإنه إن أراد بذلك منع دعواها عليه فهو ممنوع فليراجع
# (قوله أي صالح للأكل) هلا قال مثلا أو لغيره من وجوه الانتفاع؛ لأنه
~~حينئذ أيضا من جنس المال (قوله في المتن أو كذا وكذا وجب شيئان) في شرح
~~الروض ولو قال كذا بل كذا فيه وجهان حكاهما الماوردي أحدهما يلزم شيء واحد
~~والثاني شيئان؛ لأنه لا يسوغ رأيت زيدا بل زيدا إذا عنى الأول، وإنما يصح
~~إذا عنى غيره اه. وقياس تصحيح السبكي الآتي قريبا تصحيح الوجه الأول، ويؤيد
~~تصحيحه وما صححه السبكي قولهم: واللفظ للروض وإن قال درهم بل درهم أولا بل
~~درهم فدرهم ms1238 اه. قال في شرحه؛ لأنه ربما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة
~~إليه فيعيد الأول اه. وبه يندفع قول الشارح ويلزمه إلخ إذ لا يتأتى هذا
~~التوجيه مع العطف إذ لا يقصد به الاستدراك فليتأمل (قوله ويلزمه)
PageV05P378

# أي السبكي مثل ذلك إلخ كذا شرح م ر
# (قوله: فقوله درهما موهم إلخ) قد يقال إنما ذكر درهما ليدفع توهم التعدد
~~لتفسير الأول قبل ذكر الثاني فيفهم منه الاتحاد إذا لم يذكر درهما بالأولى
# (قوله وكأنه بناه إلخ) دليله يدل على أنه لم يرد هذا البناء (قوله النقل
~~السابق) أي قريبا (قوله فلا وجه له) بل له وجه وجيه بناء على أن العرب
~~ألزمت أن يكون مبينها تمييزا منصوبا كما يشعر به قوله لأنه لم يسمع وعلى
~~هذا فلا وجه إلا له، نعم قد يجاب عن الفقهاء بأنه ليس مقصودهم صحة هذا
~~الاستعمال لغة بل بيان حكمه وإن امتنع لغة فتأمل.
# (قوله لحنا عند البصريين) أي لأنهم لا يجرون التمييز هنا (قوله إذ
~~التقدير كذا من
PageV05P379

# درهم) كأن من على هذا للتبعيض (قوله وأولى منه أنه بدل أو بيان لهما إلخ)
~~فيه بحث أما أولا فلا نسلم أنه يلزم على الخبرية صناعة ما ذكره، وإنما يلزم
~~ذلك لو أريد أنه خبر عن نفسهما وهو ممنوع لجواز أن يراد أنه خبر عن ضميرهما
~~المقدر، كما يدل عليه قوله أي هما درهم، وأما ثانيا فلأنه يلزم على البدلية
~~والبيانية صناعة أنه بدل أو بيان من أحدهما، وبدل عن الآخر أو بيانه محذوف
~~إذ المفرد لا يمكن كونه بدلا عن مجموع المتعاطفين ولا بيانا لهما كما لا
~~يخفى وحينئذ فهو بمنزلة ما لو كرر الدرهم مع العطف، وموجب ذلك درهمان فتأمل
~~فما قالوه أولى
# (قوله إذ يلزمه) على الخبرية قد يمنع بناء على أنه خبر عن نفسهما لجواز
~~أنه خبر المجموع (قوله في المتن قبل تفسير الألف بغير الدراهم) بخلاف ألف
~~وأربعة دنانير أو وثلاثة أثواب فإن الكل دنانير أو ثياب، ذكره في الروض
~~وكالدنانير ms1239 الدراهم (قوله وجب الكل فضة) لكن ينبغي أن لا يجب كون الألف
~~دراهم (قوله ولو قال ألف درهما أو ألف درهم بالإضافة فواضح إلخ) قال في
~~الروض أو ألف درهم منونين مرفوعين
PageV05P380

# وجب ما عدده ألف وقيمته درهم اه.
# قال في شرحه: والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونين أو رفع الألف منونا
~~ونصب الدرهم أو خفضه أو سكنه كان الحكم كذلك، وأنه لو رفع الألف أو نصبه أو
~~خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الألف وأتى في الدرهم بالأحوال
~~المذكورة احتمل الأمرين وهو إلى الأول أقرب اه ثم ذكر في الروض أنه يجب في
~~إقراره بمائة عدد من الدراهم العدد فقط أي دون الوزن قال في شرحه قال
~~الإسنوي: وقد تقدم أن أقل العدد اثنان، والقياس لزوم مائتي درهم ناقصة إن
~~كان عدد مجرورا بالإضافة وكذا إن كان منصوبا لأنه تفسير للمائة إلخ ما حكاه
~~عنه وأقره، وقوله وكذا إن كان منصوبا إن كان مع عدم تنوين مائة فواضح وإن
~~كان مع تنوينها خالف قوله السابق أو رفع الألف منونا ونصب الدرهم، إذ قياسه
~~هنا لزوم ما عدده مائة وقيمته درهمان فليتأمل اه.
# (قوله بالإضافة) كأن المراد فيهما بدليل المنقول عن شرح الروض (قوله
~~فواضح) ينبغي أن مراده لزوم ما عدده ألف وقيمته درهم في الصورة الأولى وألف
~~درهم في الثاني فليراجع، ثم رأيت عبارة شرح الروض المارة مصرحة بما قلناه
~~في الأولى، إن صورت برفع الألف منونا ونصب درهما فإن صورت برفع الألف بلا
~~تنوين ونصب درهما فهي كالثانية كما يستفاد ذلك من عبارة شرح الروض المارة،
~~ولعل هذا مراد عبارة الشارح فيرجع قوله بالإضافة للصورتين؛ لأن ترك تنوين
~~ألف ولو مع نصب الدرهم يدل على إضافته (قوله نعم بحث أنه) أي لو رفع إلخ ش
~~(قوله وعن ابن الوردي أنه يلزمه إلخ) في العباب ما نصه فرع قال: له علي
~~اثنا عشر درهما ودانق برفع الدانق أو جره لزماه أو بنصبه فقيل يلزمه
PageV05P381

# ثمانية دراهم ms1240 إلا دانقا لاحتمال أنه عطف أو مفسر لا يقتضي فوق اثني عشر،
~~وتقديره اثنا عشر من القسمين فيجعل خمسة من العدد دوانق وسبعة منه دراهم،
~~وقيل يلزمه سبعة دراهم تنزيلا للتفسير على المناصفة فيكون ستة دراهم وستة
~~دوانق وهي درهم، وقيل يلزمه درهمان ونصف وثلث لانقسام المفسر إلى الجنسين
~~فيقنع بدرهم والباقي دوانق اه
# وقوله فقيل يلزمه ثمانية دراهم إلا دانقا وجهه أن غاية ما يطلق عليه اسم
~~الدوانق خمسة وإذا زاد فهو درهم فالتعبير بالدوانق قرينة أنه أراد ما دون
~~الدرهم إذ لو أراد ما يبلغ درهما أخبر عنه بدرهم إذ لا وجه للعدول حينئذ،
~~وقوله فيقنع بدرهم كان وجهه الأخذ بالأقل، ولا يخفى أن ما قاله ابن الوردي
~~في مسألته يوافق الوجه الثاني في هذه المسألة دون ما قبله وما بعده وقد قال
~~شيخنا الشهاب الرملي: إن ما قاله ابن الوردي هو الأقرب الجاري على القواعد
~~قال لكن الأصح أن الكسر من الدرهم فيلزمه في مثاله اثنا عشر درهما وسدس
~~درهم، على هذا القياس اه.
# كذا نقله عنه م ر فليتأمل توجيه ذلك، والظاهر أنه يجري ذلك في حالة جر
~~السدس أو سكونه فليراجع، ثم رأيت في الدميري ما نصه (تنبيه) قال له علي
~~اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو وسدس بالخفض لزمه اثنا عشر درهما وزيادة
~~سدس، وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالأصح كذلك، ولا يضر اللحن إن لم يكن
~~نحويا وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال اثنا عشر درهما واثنا
~~عشر سدسا اه.
# ثم حكى ما قاله ابن الوردي عن بعض الفقهاء ثم حكى عن المتولي أنه يقبل
~~تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم، والظاهر أن ما قاله أولا هو مستند
~~لشيخنا الشهاب الرملي فيما قاله، وأنه وقع خلل في النقل عنه فيكون قائلا
~~بما صححه الدميري من التفصيل بين النحوي وغيره عند النصب ثم رأيت في شرح م
~~ر عنه ما حاصله ذلك ولا يرد على ما قاله في النحوي أن اللفظ ms1241 لا يحتمله؛ لأن
~~هذا ممنوع؛ لأن التمييز يتعلق بجميع أفراد ما سبق فإن كان التمييز معطوفا
~~ومعطوفا عليه كان مميزا لكل فرد من أفراد ما سبق كما لو ميزت المفرد بمعطوف
~~ومعطوف عليه، نحو له علي شيء درهما ونصفا فإنه يلزم درهم ونصف لتفسير الشيء
~~بهما (قوله: ويؤخذ من تعليله إلخ) يتأمل وجه هذا الأخذ، وقضية ما صححه
~~الدميري في غير النحوي في الاثني عشر أن اللازم هنا ثلاثة عشر درهما وسدس
~~درهم (قوله يلزمه خمسة عشر وسدس) هو في النحوي لا إشكال فيه على قياس ما مر
~~عن
PageV05P382

# الدميري
# (قوله فإذا قال أردته) أي درهم الإسلام، وفي هذا الكلام إشارة إلى الحمل
~~عند الإطلاق على دراهم البلد الزائدة على دراهم الإسلام (قوله ولو تعذرت
~~مراجعته حمل إلخ) أي كما هو صريح شرح الروض فيما إذا كانت دراهم البلد
~~ناقصة أو مغشوشة بأن لم يفسر الدراهم التي أقر بها فيها وتعذرت مراجعته
~~(قوله حمل على دراهم البلد الغالبة) قال الأذرعي قال في المعاملات: ولأنه
~~المتيقن قال في شرح الروض وقضية التوجيه الأول أنه لو كانت دراهم البلد
~~أكبر من دراهم الإسلام كان الحكم كذلك، وقضية الثاني خلافه اه.
# وقضية كلام الشارح عند الإطلاق محمولة على دراهم البلد وإن كانت ناقصة أو
~~مغشوشة لكن المتبادر من قول المصنف ولو قال: الدراهم التي أقررت بها إلخ
~~خلافه (قوله فلو أقر له إلخ) كأنه ليس تفصيلا لما قبله فتأمله (قوله يحمل
~~على الغالب المختص من تلك المكاييل) فإن لم يكن غالب فلا بد من التعيين
~~وإلا لم يصح العقد (قوله أو بجنس رديء) ظاهره ولو أنقص قيمة
PageV05P383

# قوله وبه يعلم أن الأشرفي إذا أطلق ينصرف هنا للذهب إلخ) أفتى شيخنا
~~الشهاب الرملي بأنه لو أقر بأشرفي كان مجملا؛ لأنه يطلق على الذهب وعلى قدر
~~معلوم من الفضة فيقبل تفسيره بكل منهما متصلا ومنفصلا، ويؤيده أن إطلاقه
~~على الذهب ليس عرف الشرع بل هو عرف حادث، ولم يختص فيه به، بل أطلق على
~~القدر ms1242 المذكور من الفضة أيضا فوجب قبول التفسير به مطلقا ولا يرد عليه ما
~~قاله الشارح لأنه يمنع أنه موضوع للذهب أصالة فليتأمل.
# والحاصل أنه لا يسلم أنه من عرف الشرع ولا أنه أصالة في الذهب بل هو عرف
~~حادث مشترك فكان مجملا ووجب قبول التفسير بالفضة مطلقا ثم رأيت الشارح أعاد
~~المسألة فيما يأتي بالبسط والبحث فيه بحاله تأمل. ويقع في لفظ العامة
~~التعبير بالدوكان والأفرنثى وينبغي أنه كالأشرفي فيكون مجملا بين دينار
~~الذهب والقدر من الفضة وهو عشرة أنصاف، وكذا ينبغي أن الفضة الأنصاف في
~~الديار المصرية في هذه الأزمان مجمل بين الفضة والفلوس لإطلاق ذلك عندهم
~~على الفلوس وعلى الفضة، نعم قد تقوم قرينة على إرادة أحدهما فيعمل بها، وأن
~~نحو ثلاثة أو أربعة نقرة مختصة بالفلوس؛ لأنها لا تطلق في العرف إلا عليها
~~وحيث أقر بمحل وتعذر استفساره لنحو موته لزم الأقل، ولو عبر بنحو ثلاثة
~~ذهبا من غير تقييد فينبغي حمله على الذهب الكبير؛ لأنه لا يراد عرفا بهذه
~~العبارة إلا ذلك بخلاف غيره كالسليمي والمغربي ونحوهما، ولو عبر بالدينار
~~فلا يبعد شموله للمثقال والدينار الكبير، أما المثقال فلأنه عرف الشرع وأما
~~الدينار الكبير فلغلبة استعماله فيه والله أعلم. م ر
# (قوله وفارق بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار إلخ) قال في شرح الروض:
~~وذكر الجدار مثال فالشجرة كذلك، بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم
~~فكذلك فيما يظهر؛ لأن القصد التحديد لا التعديد اه. وقوله فكذلك هذا ممنوع
~~بالفرق المذكور شرح م ر (قوله ويفرق
PageV05P384

# بأن هذا إلخ) يتأمل فيه (قوله من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا) أو من واحدة
~~إلى ثنتين طلقت طلقتين م ر
# (قوله وقد يجاب بأن مع درهم صريح إلخ) أقول ما المانع من أنهم أرادوا
~~بإرادة المعية إرادة مع عشرة من الدراهم له؟ وحينئذ يندفع هذا الإشكال
~~والإشكال الآتي، ثم رأيته فيما يأتي نقل الجواب بذلك عن السبكي فلله الحمد
~~(قوله فنية مع بها قرينة ظاهرة إلخ) ms1243 لا نسلم كونها قرينة فضلا عن كونها
~~ظاهرة؛ لأن في تحتمل معاني معنى مع والحساب والظرفية، فإرادة معنى مع بها
~~احتراز عن إرادة بقية المعاني التي لها، فكيف يقال إن نية مع قرينة على عدم
~~إرادة معنى مع وكيف يقال؛ لأنه يرادفها وهي أعم منه كما تبين؟ وقد ظهر بهذا
~~معنى الملازمة التي ادعاها في الحاصل بقوله إذ لولا إلخ وذلك؛ لأن استعمال
~~" في " في معنى مع ليس من باب إخراجها عن مدلولها الصريح بل من باب تخصيص
~~اللفظ بأحد محتملاته الذي لا يقتضي معنى الضم في الملزوم؛ لأن معنى مع لا
~~يقتضي ذلك
PageV05P385

# وقوله يفيد معنى زائدا على الظرفية يقال عليه معنى مع مقابل لمعنى
~~الظرفية ولا يقتضي زيادة على مجرد المصاحبة فتأمل بلطف (قوله ثم رأيت
~~السبكي أجاب إلخ) الوجه التعويل على جواب السبكي لظهور المعنى عليه،
~~وكلامهم لا ينافيه، بل قواعدهم تقتضيه قطعا ودعوى أن كلامهم صريح في خلافه
~~غير صحيح قطعا أو أنه ظاهر في خلافه بل لا يكون إلا ظاهرا فيه فأحسن التأمل
# (قوله أو صريحة) ممنوع قطعا (قوله في الأول إلخ) الوجه إسقاط في الأول
~~وفي الثاني، إذ لا أول هنا ولا ثاني فتأمله
### | (فصل في بيان أنواع من الإقرار إلخ)
# (قوله في المتن سيف في غمد إلخ)
~~ينبغي أو فص في خاتم. (قوله أو أمة في بطنها حمل) لم يذكر عكس هذا في القسم
~~الأول مع تصور ملك الحمل دون الأم بنحو الوصية، وقد ذكره في شرح الروض،
~~فقال وحمل في بطن جارية. (قوله أو شجرة عليها ثمرة) ينبغي بخلاف شجرة
~~بثمرتها أو مع ثمرتها
PageV05P386

# قوله وفارق ما مر) يعني قوله أو خاتم فيه فص إلخ ش (قوله، وقال لم أرد
~~الحمل) قد يتوهم أنه لو لم يقل ذلك دخل الحمل وليس مرادا كما يؤخذ من قوله
~~الآتي، ومن ثم قالوا إلخ ولهذا عبر في العباب كالروض بقوله ولو قال له عندي
~~خاتم أو جارية وكانت ذات فص أو حمل دخل الفص لا ms1244 الحمل اه.
### | (فرع)
# قال في شرح الروض لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها صح بخلاف
~~بعتكها إلا حملها اه. (قوله في المتن أو دابة بسرجها إلخ) قال في الروض أو
~~عبد بعمامته. (قوله والطراز جزء من الثوب باعتبار لفظه) قد يقتضي أنه فيما
~~لو قال له عندي ثوب مطرز أو قال لم أرد الطراز لا يقبل وهو محل نظر وقوله
~~وخالف غيره وهو متجه هل الأمر كذلك، وإن كان الطراز بالإبرة نظرا لأنه زائد
~~على الثوب عارض له فيه نظر. (قوله وخالفه غيره) أي كابن الملقن م ر وقوله
~~وهو متجه اعتمده م ر. (قوله ومع سرجها كبسرجها إلخ) بخلاف فرس مسرجة كما 
~~قال في العباب كالروض وشرحه وغيرهما، وإن قال فرس مسرجة أو دار مفروشة فله
~~الفرس والدار فقط اه وقياسه لزوم العبد فقط في قوله عبد معمم (قوله ويفرق
~~إلخ) قضيته عدم اللزوم في نحو بسرج. (قوله لأنها إنما تتعلق بالثلث) يتأمل
PageV05P387

# الحصر. (قوله فإنه إنما يتعلق في الموجود إلخ) يتأمل وقوله هنا أي في
~~ميراث الحائز وقوله ثم أي نحو له في هذا العبد ألف وتوضيح المقام في شرح
~~الروض. (قوله ومالها) أي لنفسه ش وقوله وبحث ابن الرفعة إلخ اعتمده م ر.
~~(قوله فيغرم في الأولى قدر حصته فقط) المراد من هذه العبارة ما سيأتي في
~~الفائدة الآتية آخر الفصل بقوله فمن فروعها هنا إقرار بعض الورثة على
~~الورثة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة اه.
# (قوله فهو إقرار بكل حال) أي فيلزمه ما أقر به كالألف سواء بلغ الميراث
~~قدره أو نقص عنه كما قال في الروض ما نصه فإن كان بصيغة ملزمة كقوله علي في
~~ميراثي أو له في مالي
PageV05P388

# ألف بحق لزمني أو ثابت لزمه سواء بلغ الميراث ألفا أو نقص عنه لاعترافه
~~بلزومه اه قال في شرحه وبما قررته علم أن قوله بحق لزمني أو ثابت قيد في
~~الثانية فقط اه. (قوله بجزء شائع) ms1245 أي كقوله له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه.
# (قوله وإنما وقع طلقتان في نظير ذلك) أي نحو أنت طالق فطالق. (قوله ويظهر
~~في بل إلخ) اعتمده م ر قال في الروض وإن قال درهم بل درهم أو لا بل درهم
~~فدرهم اه قال في شرحه لأنه ربما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة إليه
~~فيعيد الأول اه.
# (قوله في المتن، وكذا إن نوى تأكيد الأول) وينبغي أو تأكيد الثاني بلا
~~عاطف. (قوله وجعل بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي. (قوله وهذا قد ينافيه
~~قوله إلخ) لا يقال يجاب بمنع المنافاة لأن هذا البعض يجعله مشتركا بين
~~الأمرين والمشترك موضوع لكل من معنييه فقوله في المحل الآخر أنه موضع لضرب
~~مخصوص من الذهب لا ينافي أنه موضوع أيضا لشيء آخر وهو
PageV05P389

# المعنى الآخر لأنا نقول هذا الجواب يرده قوله فيحمل في البيع وغيره عليه
~~اه فتأمله (قوله، وقد يقال وضعه إلخ) قد يرد عليه منع تلك الأصالة المبنية
~~على ممنوع أيضا وهو أن أصل استعماله قديم لا حادث بل أصل استعماله فيه
~~وفيما يعم اصطلاح حادث غير معروف للشرع. (قوله وبه فارق حلف الزوجة) أي إذا
~~نكل زوجها، وقوله إن زوجها أراد الطلاق بالكناية أي مع أنها لا اطلاع لها
~~على إرادته وإيضاح ذلك ما في شرح الروض بعد أن ذكر أن المقر له لا يحلف على
~~إرادته أي المقر لأنه لا اطلاع له عليها بحال أي الإرادة بخلاف الزوجة مع
~~أنها لا اطلاع لها على إرادته مما نصه وفرق الإمام بأنها تدعي عليه إنشاء
~~الطلاق والمقر له لا يدعي على المقر إثبات حق له فإن الإقرار لا يثبت حقا
~~وإنما هو إخبار عن حق سابق حتى لو كذبه المقر له لم يثبت له حق اه. (قوله
~~فإن صدقه إلخ) أي، وقال ولي عليك مائة دينار كما هو ظاهر
PageV05P390

# قوله وإلا) أي، وإن لم يوافقه وقوله نفى إرادتها أي الدنانير ش.
# (قوله تأكيد) أي إذ لا يتحقق صفتان إلا مع الاختلاف ms1246 (قوله في المتن من
~~ثمن خمر أو كلب لزمه الألف) قال في شرح الروض وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في
~~اللزوم بذلك بين المسلمين والكفار وهو ظاهر لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا
~~إنما نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا اه وهذا فيه تأييد للنظر الآتي في
~~مسألة المالكي والحنفي فتأمله.
# (قوله ولو جاهلا) ، ولو كافرا شرح م ر
PageV05P391

# قوله نعم إن قال كان من نحو خمر وظننته يلزمني إلخ) ولو صدقه المقر له
~~على ذلك فلا شيء على المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على
~~المنافي فلا يلزمه شيء شرح م ر. (قوله لأنه لم يقصد حكم إلخ) حاصله أننا
~~إنما ألزمنا الشافعي لأنه لما لم يعتقد بيع ما ذكر لم نقبله في التعقيب
~~المذكور لمنافاته لما قبله بخلاف غيره فإنه لما اعتقد بيع ما ذكر قبلناه في
~~التعقيب لعدم منافاته في اعتقاده وإذا قبلناه ألغاه الحاكم لأنه لا يلزم
~~عنده ولهذا لو كان المقر شافعيا وصدقه المقر له في التعقيب ألغاه الحاكم
~~أيضا.
# (قوله وفيه نظر ظاهر لقولهم إلخ) قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم لا ينافيه
~~العمل بالقرينة لكن قضيته عدم اللزوم إذا كان المقر كافرا أيضا للقرينة وهو
~~وجيه. (قوله ولو قال كان له علي ألف قضيته فلغو) كذا في أصل الروض وفي شرح
~~م ر ما نصه، ولو قال كان له علي ألف ولم يكن في جواب دعوى فلغو كما مر
~~لانتفاء إقراره له حالا بشيء أو يفرق بينه وبين كان علي له ألف وقد قضيته
~~بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن
~~يثبت القضاء وإلا فينبغي اللزوم بخلاف الأول فإنه لا إشعار فيه بلزوم شيء
~~حالا أصلا فكان لغوا اه فليتأمل فيه في نفسه، ثم مع مسألة الروض المذكورة
~~فإن قضيته بدون الواو حال أيضا إلا أن يقال هي مع الواو أقرب إلى الحالية.
# (قوله لأنه لم يقر بشيء حالا) يؤخذ منه الفرق بين ms1247 هذا وما مر في فصل
~~يشترط في المقر به في قول الشارح أو هذا إلى وكان ملك زيد إلى أن أقررت من
~~أنه إقرار بعد إنكار وذلك لأنه في تلك بقوله إلى أن أقررت
PageV05P392

# صار مقرا في الحال. (قوله ولا يجاب إلخ) كأن هذا خاص بمسألة الشهادة لأن
~~فيه تكذيبا للشهود فلو قال من ثمن خمر ولم يشهد عليه أحد مع الإطلاق فلا
~~يبعد إجابته للتحليف، ثم رأيت فيما يأتي ما يفيد ذلك.
# (قوله لأنه هنا ذكر نون الجمع إلخ) قياس هذا الفرق تصديق المقر إذا قال
~~له علينا ألف، ثم قال أخذته أنا وفلان مثلا. (قوله بخلاف لم أقبضه) أي لا
~~يشترط اتصاله
PageV05P393

# قوله إلا أن يقول إلخ) كذا شرح م ر وفيه ولو أقر بقبض ألف عن قرض أو
~~غيره، ثم ادعى عدم قبضه قبل لتحليف المقر له بخلاف ما لو قال أقرضني القائم
~~ادعى أنه لم يقبضه متصلا أو منفصلا فإنه يقبل على المعتمد اه وقوله فإنه
~~يقبل أي لأن القرض لا يستلزم القبض لأنه متحقق عند القرض قبل القبض كما
~~يعلم من بابه.
# (قوله ولم يرد التأجيل) فإن قصد التأجيل، ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به
~~قاله في شرح الروض. (قوله: ومن ثم اشترط هنا قصد التعليق) ينبغي أن المراد
~~قصد الإتيان بالصيغة أعم من الإتيان بها بقصد التعليق أو مع الإطلاق بخلاف
~~قصد التبرك فليتأمل. (قوله يصيرها جزءا من جملة الشرط) عبارة شرح الروض من
~~الجملة الشرطية ويمكن أن يحمل عليه قوله جملة الشرط (قوله بما هو باطل
~~شرعا) انظره في نحو وألف قضيته. (قوله وهو الذي أردته بإقرارك) قيد. (قوله
~~في المتن فإن كان قال في ذمتي أو دينا إلخ) في الروض وشرحه، وإن قال له
~~عندي ألف وديعة دينا أو مضاربة دينا لزمه الألف مضمونا عليه اه.
# وفي الروض فصل وإذا قال بعتك أو أعتقتك أو خالعتك بكذا فلم تقبلي، فقالت
~~قبلت صدقت بيمينها اه
# وينبغي أن لا يجب يمين مؤاخذة بقوله ms1248 فلم تقبلي، ثم قال في الروض آخر
~~الباب ومن ادعى أنه باع من عند نفسه أو من حر أباه بألف فأنكر وحلف المدعى
~~عليه عتق عليه وسقط المال اه. (قوله: وكذا هنا) أي في قوله فإن كان قال إلخ
~~قال م ر في شرحه أي فيقبل متصلا لا منفصلا على الأوجه اه وقضية قوله يعني
~~الشرح ومثله شرح
PageV05P394

# م ر، وكذا هنا إلخ أن يجري في ذلك قوله قلت إلخ.
# (قوله وخرج بقوله إلخ) كذا شرح م ر. (قوله ينبغي قبوله ) اعتمده م ر، وكذا
~~قوله وهو متجه (قوله قيل قوله برئ غير مستقيم إلخ) أجاب شيخنا الشهاب
~~الرملي بأن قوله وبرئ أي من الدعوى فيشمل حينئذ الدين والعين فلا اعتراض
~~حينئذ على المصنف شرح م ر أقول يجاب أيضا بأن قوله وبرئ أي من تبعة ذلك أو
~~عهدته (قوله كالثمن) يتأمل فإن الثمن للمقر لا عليه. (قوله في المتن أو
~~غصبتها من زيد بل من عمر وسلمت لزيد والأظهر أن المقر يغرم قيمتها لعمرو)
~~هل يلزمه مع القيمة أجرة المثل أيضا بناء على أن الغاصب يلزم مع قيمة
~~الحيلولة أجرة المثل، ولو باع عينا ثم أقر بأنه كان وقفها على زيد فهل
~~يلزمه أن يغرم له بدل ريعه وفوائده لأنه حال بينه وبينها بالبيع فيه نظر
~~واللزوم غير بعيد فليراجع
### | (فرع)
# قال في الروض فرع باع، ثم أقر بعد الخيار بالبيع الآخر أو بالغصب
~~لم يبطل وغرم للآخر قال في شرحه وخرج ببعد الخيار المذكور ما لو أقر في
~~زمنه فينفسخ البيع ورد إلى المشتري
PageV05P395

# الثمن اه. (قوله سواء أقال ذلك متصلا إلخ) كذا شرح م ر. (قوله ومثلها إن
~~كانت مثلية) اقتصر في شرح الروض على قوله وقضية التعليل أنه لو كان المقر
~~به مثليا غرم القيمة أيضا اه وهو ظاهر ورجع إليه م ر. (قوله وقضيته أن
~~المغروم هو القيمة لا غير) في الروض وشرحه ما نصه ومتى انتزعت عين من يد
~~رجل بيمين لنكوله، ثم أثبت ms1249 أي أقام بها آخر بينة غرم له الرجل القيمة بناء
~~على أن اليمين المردودة كالإقرار اه
# ولعل غرمه إذا تعذرت العين وإلا فالبينة أثبتتها له فينتزعها ممن هي في
~~يده قال في الروض، ولو شهد المقر بها لعمرو لم يقبل لأنه غاصب أي فهو فاسق
~~قال في شرحه وعلى هذا فقضيته أنه إن شهد بذلك بعد توبته قبلت شهادته اه
~~فانظره مع أنه يتهم بدفعه بشهادته غرمه القيمة لعمرو. (قوله: وقد يجاب إلخ)
~~ظاهر كلامهم أنه لا فرق وقوله بوجه مملك لأن الحيلولة بإقراره للأول والمقر
~~له الأول قد ملك بهذا الإقرار بخلاف مسألة الإباق فإن ملك الآبق لم يثبت
~~لغير مالكه.
# (قوله ويجري الخلاف إلخ) قال في شرح الروض قال الماوردي، ولو قال غصبتها
~~من زيد وغصبتها من عمرو فهل هو كقوله غصبتها من زيد وعمرو حتى تسلم إليهما
~~فيه وجهان اه ومال السبكي إلى المنع قال لأنهما إقراران بغصبين مستقلين
~~بخلاف ما إذا عطف ولم يعد العامل فإنه إقرار واحد لهما معا اه. (قوله بنحو
~~إجارة أو رهن) قال السبكي وفهم ابن الرفعة من ذلك أن العين المغصوبة من يد
~~المستأجر أو المرتهن ترد عليه ويبرأ الغاصب من الضمان قال بل ذلك مصرح به
~~في كلامهم قلت وهذا صحيح ولا ينافي قولنا إنهما لا يخاصمان على أحد الوجهين
~~اه، ثم قال وأطلقوا في قوله غصبتها من زيد بل من عمرو غرم القيمة وذلك
~~يقتضي أن الإقرار بالغصب يتضمن الإقرار بالملك وهنا بخلافه فطريق الجمع أن
~~يجعل لتصوير ثم فيما إذا أقر بالملك أو يقال إطلاق الإقرار بالغصب يقتضي
~~الإقرار بالملك لغيره وعلى هذا تتقيد هذه المسألة بما إذا ذكره متصلا
~~بكلامه اه قاله في شرح الروض. (قوله على الأوجه) اعتمده م ر
PageV05P396

# (قوله ولا لتذكر إلخ) هل يقبل. (قوله لقول الكافي لا يضر) وبه أفتى شيخنا
~~الشهاب الرملي. (قوله ويظهر أنه لا يضر اليسير مطلقا من غير المستثنى إلخ)
~~ويظهر أن عدم الضرر هنا، وإن قلنا بالضرر هناك ms1250 من غير المطلوب جوابه أيضا
~~أنه لا ارتباط هنا بينهما بخلافه هناك. (قوله ومحل ذلك إن اقتصر إلخ) محله
~~أيضا في غير الوصية أما فيها كأوصيت له بعشرة إلا عشرة فيصح الاستثناء
~~ويكون رجوعا ذكره السيوطي في شرح نظم جمع الجوامع وذكره غيره أيضا. (قوله
~~وتسقط هذا) أي المنفي وقوله من ذاك أي المثبت. (قوله
PageV05P397

# يلزمه خمسة) قد يوجه بأنه إن لم يرد إثبات المستثنى كان لغو لكفاية ما
~~قبله على هذا التقدير فتأمله. (قوله ولا يجمع مفرق إلخ) قال في الروض فقوله
~~درهما ودرهم إلا درهما يوجب ثلاثة انتهى وأقول قضية قاعدة رجوع الاستثناء
~~لجميع المتعاطفات لزوم درهمين فقط لأن المستثنى باعتبار رجوعه للمعطوف عليه
~~صحيح لعدم الاستغراق فتأمله، ثم رأيته في شرح الروض عقب قوله ولا يجمع مفرق
~~في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما قال وهذا تخصيص لقولهم إن الاستثناء
~~يرجع إلى جميع المعطوفات لا إلى الأخير فقط انتهى.
# قول المتن (قوله
PageV05P398

# فأشبه التخصيص) التخصيص لا يتوقف على الاتصال. (قوله: ولو قتلوا قتلا
~~مضمنا) أي إلا واحدا وزعم أنه المستثنى. (قوله فرع أفتى ابن الصلاح إلخ) في
~~أدب القضاء لابن القاص لو جاء بورقة فيها إقرار زيد وجاء زيد بورقة فيها
~~إبراء من المقر له فإن أطلقتا أو أرختا بتاريخ متحد أو أرخت واحدة وأطلقت
~~أخرى لم يلزمه شيء نعم إن أرختا وتأخر تاريخ الإقرار عمل به انتهى م ر
~~(قوله حكم بالأولى) اعتمده م ر. (قوله قبلت على ما أفتى به بعضهم) واعتمده
~~م ر. (قوله كما قاله بعضهم) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمة الله عليه.
~~(قوله وقد ينافيه
PageV05P399

# إطلاق قولهم إلخ) المنافاة ممنوعة لأنه إذا ذكر ولا نسيان فقد اعترف
~~بعلمه بالحال فلا يقبل منه خلافه ولا كذلك في قولهم المذكور فإنه لم يصدر
~~منه الاعتراف بالعلم بالحال حتى ينافى دعواه المذكورة. (قوله فكيف يدخل فيه
~~التزام أمر مستقبل) قد يمنع لزوم دخول المستقبل لأن قوله ولا نسيانا حاصله
~~الإخبار بأنه عالم بجميع جهات ms1251 تلك القضية وتفاصيلها وبأنه ليس ناسيا لشيء
~~منها فيؤاخذ بذلك في عدم قبول دعوى النسيان وليس فيه التزام أمر مستقبل.
~~(قوله ولو قال لا حق لي على فلان) أي، ثم أقام بينة.
### | (فصل)
# في الإقرار بالنسب (قوله بل صح في الحديث أنه) أي كلا منهما
PageV05P400

# قوله أو سكران) أي متعد. (قوله في المتن إن ألحقه إلخ) لم يشترطوا هنا
~~كون المستلحق وارثا ولا حائزا. (قوله أو أبى) هذا يفيد أن هذا من الإلحاق
~~بنفسه فليتأمل فيه. (قوله لا أمي) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي الصحة
~~هنا أيضا. (قوله وقوله يد فلان ابني لغو) هو ما صرح به الشيخان في باب
~~الطلاق، وإن حكوا فيه وجهين بلا ترجيح وقوله بخلاف نحو رأسه مما لا يبقى
~~بدونه إلخ اعترض عليه بأنه وهم لأنهم صرحوا بأن ما يقبل التعليق يصح إضافته
~~لبعض محله وهو شامل لما لا يبقى بدونه وأقول أما أولا فهذا الذي صرحوا به
~~لا يقتضي الوهم لجواز حمل البعض فيه على ما يبقى بدونه وجعل ما لا يبقى
~~بدونه في حكم الكل، ولو في بعض المواضع لمعنى يخصه لتوسعهم فيه.
# وأما ثانيا فالكفالة لا تقبل التعليق لأن الأصح أن التعليق يفسدها، وقد
~~جوزوا إضافتها لما لا يبقى بدونه وهذا يقتضي تخصيص البعض في القاعدة وإلحاق
~~ما لا يبقى بدونه في الكل ولو في بعض المواضع فلو صح الحكم بالوهم لما ذكره
~~لزم الحكم عليهم بالوهم في مسألة الكفالة ولا سبيل إليه فتأمله بإنصاف.
# (قوله وأن هذا الولد) أي الذي ولد على فراش نكاح صحيح. (قوله أو على فراش
~~إلخ) عطف على قوله على فراش
PageV05P401

# إلخ ش. (قوله أو السكران) أي المتعدي. (قوله وخرج ب يصدقه إلخ) كذا شرح م
~~ر. (قوله قبل التمكن) ينبغي أو بعده. (قوله كلامهما) أي في ذلك الموضع.
~~(قوله وإلا لم يصح لأحد استلحاقه) أي محافظة على حق الولاء للسيد كما عللوا
~~به لكن قد يقال قياس ما يأتي في استلحاق البالغ العاقل المصدق من بقاء ms1252 الرق
~~والولاء للسيد الصحة هنا وبقاء ذلك فلا ضرر على السيد إلا أن يفرق بتأكد
~~الاستلحاق فيما يأتي بتصديقه لأن له حقا في نسبه (قوله إلا إن كان بالغا
~~عاقلا وصدق) فلو كان ميتا قال شيخنا الشهاب البرلسي فيما كتبه على آخر
~~التنبيه اتجه عدم الصحة في العتق لأنه يجتمع عدم التصديق مع ضرر المولى ولم
~~أر في ذلك شيئا انتهى فلو عدم ذو الولاء عند موته فيحتمل صحة الاستلحاق إذ
~~لا ضرر فيه على أحد لا يقال فيه ضرر على بيت المال لأنه لو اعتبر ذلك امتنع
~~استلحاق حر الأصل ومفهوم قوله في العتيق الصحة في الرقيق، وكذا مفهوم
~~تعليله هذا وينظر في قوله في التعليل مع ضرر المولى بقول الشارح أي، وكذا
~~ولاؤه لمعتقه في الثانية فيما يظهر إلخ إذ مع بقاء ولائه لمعتقه لا ضرر
~~عليه لكن هذا مفروض مع التصديق ومع الموت لا يتصور تصديق والحاصل أن
~~استلحاق الميت نظير استلحاق الحي غير البالغ العاقل، وقد يقال الوجه صحة
~~استلحاق الميت كاستلحاق الحر الميت ولا ضرر على السيد المعتق لبقاء الولاء
~~كما بحثه الشارح، وكذا استلحاقه إذا كان حيا ومات قبل تمكنه من التصديق
~~كاستلحاق الحر الأصلي كما سيأتي فليتأمل.
# (قوله والحرمة فيهما على ما إذا قصد الاستلحاق إلخ) إن أراد أن الحرمة
~~ظاهرا تتوقف على ثبوت قصد الاستلحاق فهو ممنوع منعا واضحا لأن المقر يؤاخذ
~~بإقراره لحمله على استيفاء شرائطه ما لم يثبت خلافه وإن أراد أنها ثابتة
~~للحمل على قصد الاستلحاق لأنه الظاهر.
PageV05P402

# من إطلاق الإقرار فلم يثبت ما ادعاه من تقييد إطلاق الحرمة ظاهرا. (قوله
~~في المتن والشرح إلا ببينة أو يمين مردودة) ظاهره أنه لا يثبت بإلحاق
~~القائف بخلاف سيأتي في قوله ولو استلحق اثنان بالغا ولعل السبب أن القائف
~~إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوها. (قوله لم يثبت نسبه حتى يفيق إلخ) الأوجه
~~ثبوت نسبه مطلقا كما في استلحاق الابن المجنون كما هو مقتضى إطلاقهم فلا
~~حاجة إلى تكلف فرق (قوله لم ms1253 يسبق منه إنكار إلخ) صرح به الإرشاد. (قوله أو
~~لم يصدق واحدا منهما) ظاهره وإن كذبهما واستشكله ابن شهبة. (قوله في المتن
~~يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى) عبارة المصنف هناك ولو استلحق اللقيط حر
~~مسلم لحقه وصار أولى بتربيته وإن استلحقه عبد لحقه وفي قول يشترط تصديق
~~سيده، وإن استلحقته امرأة لم يلحقها في الأصح أو اثنان لم يقدم مسلم وحر
~~على عبد وذمي فإن لم يكن بينة عرض على القائف فيلحق من ألحقه به فإن لم يكن
~~قائف أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من
~~يميل طبعه إليه منهما، ولو أقاما بينتين متعارضتين سقطتا في الأظهر انتهى.
# (قوله مختلف) احتراز عما لو انتسبا معا لواحد
PageV05P403

# قوله في المتن لولد أمته) أي في حقه وشأنه. (قوله لاحتمال أنه ملكها إلخ)
~~قضيته أن الولد غير حر الأصل حيث لا شبهة تقتضي الحرية لكنه يعتق بملكه
~~(قوله فيه) أي الولد أي في حقه وشأنه . (قوله لندرة ذلك) الندرة لا تمنع
~~الاحتمال وأي قطع معه. (قوله ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه بواسطة واحدة
~~إلخ) لا يخفى أن صريح هذا الصنيع أن ممن بيان للغير وذلك الغير هو الأب في
~~هذا أخي والجد في هذا عمي فانظر أي واسطة في تعدي النسب من الأب إلى المقر
~~الذي هو ابن فإنه لا معنى لتعدي النسب بواسطة إلا أن النسب يتعدى من الملحق
~~به إليها، ثم منها إلى المقر ولم يوجد ذلك هنا وأي واسطتين في تعديه من
~~الجد إلى المقر الذي هو ابن ابنه في هذا عمي فإن النسب لم يتعد من الجد إلا
~~إلى أبي المقر ثم منه إلى المقر فليس هناك إلا واسطة واحدة
# (قوله ممن يتعدى إلخ) صريح هذا الصنيع أنه بيان للغير وأن الغير مرجع هاء
~~منه ولم يظهر استقامة المعنى حينئذ مع قوله بواسطة واحدة وهي الأب إلخ فإن
~~الأب هو ذلك الغير فتأمله إلا أن يجاب بأنه لا مانع ms1254 من اتحاد الغير
~~والواسطة وفيه نظر
PageV05P404

# قوله في المتن كهذا أخي أو عمي) قال في شرح البهجة فإنه إلحاق للأخ بالأب
~~وللعم بالجد انتهى فانظر كيف يكون الأول إلحاقا بواسطة واحدة والثاني
~~بثنتين.
# (قوله أو بثلاثة) ظاهره أنه لا زيادة على الثلاثة فلينظر فيه. (قوله أو
~~يفرق إلخ) هذا الفرق لا يفيد عدم اشتراط ما ذكر فتأمله. (قوله لم يقبل
~~تفسيره بأخوة الرضاع) قال في الروض فرع لو أقر بأخ، وقال أي منفصلا كما في
~~شرحه أردت من الرضاع لم يقبل قال في شرحه ولهذا لو فسر بأخوة الإسلام لم
~~يقبل واستشكل بقول العبادي لو شهد أنه أخوه لا يكتفى به لأنه يصدق بأخوة
~~الإسلام وأجيب بأن المقر يحتاط لنفسه يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق انتهى.
# (قوله لكن المنقول إلخ) والأوجه الثاني شرح م ر، وقد ينافي الأول مسألة
~~الإقرار بأخوة المجهول المذكورة فإن قضية قولهم فيها لا يقبل التفسير بأخوة
~~الرضاع ولا الإسلام تصويرها بما إذا لم يقل أخي من أبوي أو أبي مع جزم
~~الروض كغيره بها فلينظر هل هي مبنية على الثاني أو كيف الحال، ثم أوردته
~~على م ر فأجاب بأنه لا يلزم من عدم قبول التفسير فيها بما ذكر صحة الإقرار
~~فيها مطلقا بل شرط صحته أن يبين بأنه من أبويه مثلا فإذا أطلق لم يعتد به
~~إلا إن بين بعد ذلك بناء على المنقول المذكور ولا يخفى ما في هذا الجواب
~~وعدم التئامه مع الحكم بعدم القبول ومع الاستشكال والجواب المذكورين فتأمل
~~ثم أوردت ذلك مرة أخرى على م ر فاعترف بالإشكال ومنافاة ذلك لمسألة الإقرار
~~بأخوة المجهول المذكورة ومال إلى الأخذ بها وحمل هذا الكلام على نحو
~~الأولوية.
# (قوله أو أنثى فلا) فيه ما ستعلمه. (قوله وسواء أقال فلان إلخ) كان
~~المراد سواء في عدم الاكتفاء بإطلاق الإقرار م ر. (قوله قيل لكن نازعه إلخ)
~~اعتمده م ر. (قوله فيجب استفصالهما) المفهوم من هذا السياق أن المراد
~~بالاستفصال تسمية الوسائط فتأمله ms1255 (قوله: وكذا يقال في المقر) هذا يفيد
~~اعتبار زيادة على ما تقدم عن القفال وغيره
PageV05P405

# فتأمله.
# (قوله أما الأنثى فلا يصح استلحاقها فوارثها أولى) كذا جزم به ابن الرفعة
~~وحكاه عن ابن اللبان قال الإسنوي وهذا واضح وابن اللبان قال إنه أظهر قولي
~~الشافعي قال البلقيني الظاهر أنه عنى القول الصائر إلى امتناع قبول إقرارها
~~بالولد، وقد صرح م ر والماوردي بأنه يستلحق الأخ للأم (تنبيه) وجه البلقيني 
~~صحة استلحاق الوارث لها مع عدم استلحاقها بأن الإلحاق بها مبني على الوارثة
~~فإذا ألحقها جميع ورثتها بها صح وإلحاقا بنفسها ليس مبناه على الورثة بل
~~على مجرد الدعوة والشافعي لا يثبت لها دعوة إما لأن الاطلاع على الولادة
~~ممكن وإما لأنه يؤدي إلى الإلحاق بصاحب الفراش وهذا لا يأتي في إلحاق
~~ورثتها بها وعبارة الروضة وأصلها كقوله هذا أخي ابن أبي وأمي وفيه إشارة
~~إلى الإلحاق بالأم، وإن كان كلامه في الشقيق اه كذا في الناشري ويؤيد صحة
~~استلحاق وارث المرأة ما يأتي من اعتبار موافقة أحد الزوجين لصدق أحدهما
~~بالذكر وذلك يتضمن صحة استلحاق وارثها وهو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي
~~وفرق بسهولة إقامة المرأة البينة على الولادة بخلاف وارثها خصوصا مع تراخيه
~~اه ويوضح هذا الفرق أن المرأة تشهد ولادة نفسها وتضبطها ووقتها وتضبط
~~الحاضرين عند ولادتها فيسهل عليها إقامة البينة ولا كذلك وارثها لأنه لا
~~يحضر الولادة ولا يضبط من يحضرها فيعسر عليه إقامة البينة (قوله وفيما إذا
~~كان واسطتان) أي والفرض أن الإلحاق بالحي. (قوله تصديق الجد فقط) اعتمده م
~~ر. (قوله لأنه غير وارث) كان المراد للمستلحق لوجود أبيه
PageV05P406

# وهو الجد والأخ لا يرث مع وجود الأب. (قوله أحد الزوجين) صادق بالذكر
~~فقضيته صحة استلحاق وارث الأنثى بها. (قوله وكونه) أي المقر. (قوله لم يقبل
~~لإضراره بمن له الولاء إلخ) هلا صح وبقي الولاء وبه يندفع الضرر كما قدمه
~~في الإلحاق بنفسه لكن الفرق ممكن. (قوله أنه) أي الآخر وقوله ابنه أي ابن
~~العم. (قوله أنه ms1256 غير حائز) هلا قال غير وارث لحجبه بالابن.
# (قوله السياق) أي كقوله المقر في حصته. (قوله في المتن ولا يشارك المقر
~~في حصته) قال في الروض لكن يحرم عليه أي المقر تبيينه أي المقر به وفي عتق
~~حصته أي المقر إن كان أي المقر به من التركة كأن قال أحدهما العبد من
~~التركة إنه ابن أبينا وجهان انتهى وفي
PageV05P407

# شرحه أن الأول أوجه لتشوف الشارع إلى العتق انتهى (قوله فإن كان قبل
~~القسمة دفع إليه نصفها) ينبغي أنه لو أخرجت القسمة النصف الآخر في حصة
~~المقر لزمه دفعه إليه أيضا لاعترافه به له.
# (قوله لم يلزمه) أي المكذب ش. (قوله أو نذر المضمون له أن لا يطالبه) أي
~~أن لا يطالب الأصيل (قوله والدين مؤجل) فيؤخذ من تركته. (قوله: وكذا لورثه)
~~أي ورث المنكر أو الساكت وقوله وصدقه أي وصدق غير المقر ش. (قوله، ولو أقر)
~~أي الحائز والمجهول بثالث فأنكر إلخ قال في الروض، ولو أقر بهما أي بأخوين
~~مجهولين معا فكذب كل منهما الآخر ثبت نسبهما وإن صدق أحدهما الآخر فكذبه به
~~سقط المكذب أي بفتح الذال إن لم يكونا توأمين لأن المقر بأحد التوأمين مقر
~~بالآخر وقوله إن لم يكونا توأمين قال في شرحه وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر
~~اه. (قوله في المتن كأخ أقر بابن للميت) قال في الروض فإن أقر به الأخ
~~والزوجة لم يرث معهما
PageV05P408

# اه، وقال في شرحه ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن له سلم للأخت نصيبها
~~لأنه لو ورث لحجبها ذكره الأصل اه. (قوله ما لو أقرت بنت معتقة للأب إلخ)
~~لعله تصوير إلا فلو ورثت الجميع فرضا وردا فكذلك كما علم مما قدمه وصرح به
~~الناشري عن الأذرعي، فقال فائدة قال الأذرعي بقي ما لو ترك بنتا وقلنا
~~بالرد لفساد بيت المال فاستلحقت أخا فهل يكون كاستلحاق الابن الحائز مثلا
~~أم لا لم أر فيه نقلا والأقرب نعم اه.
# (قوله ويرثانه) هو في ارث الأخ أحد وجهين، ووجهه ما ms1257 ذكره الشارح والثاني
~~لا لأنه يمنعها عصوبة الولاء أي الإرث بها قال في شرح الروض والأول أوجه
~~ولعل اقتصار الشارح على هذا التصوير لذلك فليتأمل.
# (كتاب العارية) (قوله وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع) فهي إباحة
~~المنافع، وقال الماوردي هبة المنافع فلو رد المستعير ردت على هذا دون الأول
~~فيجوز الانتفاع بعد الرد قال الشارح في شرح الإرشاد كذا قيل وصريح ما يأتي
~~عند قول المصنف ما لم ينه أنها ترتد بالرد وهو ظاهر فإن قلت مر في الوكالة
~~أن الإباحة لا ترتد بالرد قلت ذاك في الإباحة المحضة وهذه ليست كذلك اه
~~وكأنه أراد بقوله وصريح ما يأتي إلخ ما ذكره وفيما لو فعل ما منع منه من
~~نحو الزرع من أن عليه أجرة المثل لا ما زاد على المسمى من أجرة المثل لأنه
~~بعدوله عن المستحق له كالراد لما أبيح له اه ويمكن أن يجاب بأنه لا دلالة
~~في ذلك لمطلق الرد إذ هنا تفويت للمأذون فيه بفعل غيره ومجرد الرد ليس فيه
~~ذلك.
# (قوله لا من العار) لا يقال يرده استعارته - صلى الله عليه وسلم - لأنا
~~نقول قد تكون استعارته لبيان الجواز لئلا يتوهم المنع منها مع وجود العار
~~فيها واستعارته لبيان الجواز لا عار فيها عليه وأيضا فهو - عليه السلام -
~~{أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] فأولى بأموالهم فبالكفار أولى فلا
~~عار في تصرفه في شيء من أموال الخلق لأن الجميع له ولا ينافيه نحو قوله بل
~~عارية مضمونة لأنه من باب التفضل فليتأمل وقوله لأنه أي
PageV05P409

# العار يائي قد يجاب عنه بأنه قد يؤخذ أحدهما من الآخر كما قيل إن البيع
~~من الباع. (قوله: وقد تجب إلخ) لم يذكروا أنها قد تباح. (قوله ومصحف) على
~~ما جزم به العباب تبعا للكفاية كذا شرح م ر وفيه نظر وقوله أو ثوب توقفت
~~صحة الصلاة عليه في شرح م ر على ما سيأتي اه وفي شرح الروض في باب صفة
~~الصلاة قال في الكفاية، ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف ms1258 واحد ولم يمكن التعليم
~~إلا منه لم يلزم مالكه إعارته، وكذا لو لم يكن إلا معلم واحد لم يلزمه
~~التعليم أي بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء
~~ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل اه.
# وفي العباب في صفة الصلاة ولا تجب إعارته أي المصحف، وإن تعين فإن غاب
~~مالكه فيحتمل لزوم أخذه وأنه كالعارية ويحتمل أن لا يضمنه أه هذا ولا يخفى
~~أن مقتضى وجوب الإعارة في الثوب المذكور امتناع الرجوع بعد الإحرام وسيأتي
~~في أول الفصل الآتي من الشرح والحاشية ما يتحصل منه تفصيل في الرجوع بعد
~~الإحرام فيحمل ما هنا على ما يمتنع فيه الرجوع مما سيأتي لا ما يجوز فيه
~~أيضا إذا لا ينتظم مع وجوب الإعادة للصلاة جواز الرجوع بعد الإحرام بها بل
~~ولا قبله فليتأمل فيحمل الوجوب هنا على ما إذا طلب الثوب لصلاة الفرض
~~فليتأمل.
# (قوله: وكذا إعارة سكين إلخ) لا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب
~~عليه ذبحه، وإن كان في ذلك إضاعة مال لأنها بالترك هنا وهو غير ممتنع لأن
~~عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب استعارته إذا أراد حفظ ماله كما يجب
~~الاستيداع إذا تعين للحفظ، وإن جاز للمالك الإعراض عنه إلى التلف وهذا
~~ظاهر، وإن توهم بعض الطلبة المنافاة. (قوله وتحرم ثم قوله وتكره) كل منهما
~~معطوف على تجب
PageV05P410

# ش. (قوله لأن بدنه في يده إلخ) قد يرد عليه ما إذا قصد عمله. (قوله وإلا
~~المفلس إلخ) قد يناقش هنا بأن قوله وإلا المفلس يقتضي أنه أراد بالمحجور ما
~~يعمه وحينئذ يشكل التفريع في قوله فلا يصح إعارة محجور لأن عدم الصحة من
~~مطلق المحجور لا يتفرع على اعتبار الرشد لأن المحجور بفلس رشيد فليتأمل
~~(قوله فلا تصح استعارة محجور، ولو سفيها) أي كما يكون صبيا أو مجنونا وقد
~~يشمل المفلس والوجه خلافه.
# (قوله بل مجرد إباحة) اعتمده م ر. (قوله فليحمل ذلك على ما إذا لم يعلم
~~أنه رسول) ms1259 أقول فيه أيضا نظر لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير على
~~الإتلاف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال المأذون
~~فيه فليتأمل. (قوله امتناع صوفي إلخ) كلام شرح الروض مصرح بالجواز (قوله
~~فإن أراد حرمته
PageV05P411

# فممنوع إلخ) وافق على المنع م ر وهل يتوقف هذا على إذن الناظر، ثم رأيت
~~كلام الشارح الآتي الصريح في الرجوع لهذه مع منازعتنا له، وقد يقال إذا
~~توقف إعارة الموقوف عليه على إذن الناظر فغير الموقوف عليه المنزل في
~~الموقوف أولى فليتأمل. (قوله هدي أو أضحية نذره) لو تلف ضمنه المستعير
~~والمعير وليس لنا معير يضمن إلا في هذه الصورة م ر.
# (قوله فيه نوع تجوز) كأنه لعدم ملك المعير المنفعة. (قوله: ومن ثم كان
~~المعتمد إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله ومن هذا أخذ جمع متأخرون
~~وإن أوقاف الأتراك إلخ) والأوجه
PageV05P412

# اتباع شروطهم حيث لم يعلم رقهم وفعلوا ذلك على وجه اقتضته المصلحة في
~~نظرهم ولم يتبين خطؤهم في ذلك لإخراجهم ذلك على وجه مخصوص ولا يلزم من
~~تشبيه الإمام بالولي إعطاؤه أحكامه من سائر أوجهه وقياس ذلك على امتناع
~~إعتاق العبد من نفسه ممنوع شرح م ر. (قوله إلا مدة حياته) هذا مسلم إن دلت
~~قرينة على مباشرة الانتفاع بنفسه كأن أوصى أن ينتفع به مدة حياته وإلا فله
~~الإعارة، وإن قيد بمدة حياته م ر. (قوله على ما مر) انظر في أي محل مر فإن
~~أراد ما تقدم عن الأذرعي ورد عليه أن كلام الأذرعي ليس في الموقوف عليه كيف
~~وقد صرحوا بأن منافع الوقف ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة
~~وبإجارة وإنما كلامه فيمن نزل في مكان مسبل. (قوله إلا عن رأيه) أي الناظر
~~ش. (قوله إلا إن عين له الثاني) ظاهره
PageV05P413

# البطلان بمجرد الإذن والمتجه توقفه على الإعارة ويجاب بمنع أن ظاهره ذلك
~~فتأمله (قوله ممن هو مثله أو دونه) ما لم يكن عدوا للمعير فيما يظهر م ر
~~(قوله وحينئذ يكون مما شمله قولهم لحاجته ms1260 فلا يحتاج إليه إلخ) قد يجاب بأن
~~المتبادر من قولهم المذكور اعتبار حاجة له فائدتها له وكلام المطلب يفيد
~~اعتبار حاجة نحو الزوجة التي فائدتها لها، وإن كان عليه القيام لها بها
~~وفرق كبير بينهما.
# (قوله وجحش صغير) قد يتجه صحة إعارته إذا كانت مطلقة أو مؤقته بمدة يمكن
~~أن يصير فيها منتفعا به ويفارق الإجارة بوجود العوض فيها ولا يرد عليه ما
~~ذكره الروياني لإمكان تخصيصه بغير ذلك شرح م ر. (قوله نعم لو صرح إلخ) كذا
~~شرح م ر (قوله نعم لو صرح بإعارته للتزيين) قال في شرح الروض أو نواها فيما
~~يظهر اه. (قوله أو الضرب على طبعه) أي كما بحثه في شرح الروض وفي شرح م ر
~~ما نصه قال في الخادم ويؤخذ من قوله أو للضرب على طبعهما جواز استعارة الخط
~~أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته اه. (قوله وحيث لم تصح العارية فجرت
~~ضمنت لأن للفاسد حكم صحيحه) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد ضمان العين إذا
~~تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه وأنه
PageV05P414

# لا ضمان للعين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه لأن ذلك حكم صحيحها. وأما
~~ضمان المنفعة فقد ذكره بقوله وفي الفاسدة إلى قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه
~~إلخ وبقوله وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد إلخ وسأذكر أن قضية الروضة
~~ضمان المنفعة بالأجرة في الفاسدة (قوله ويؤخذ من ذلك إلخ) كذا شرح م ر وفيه
~~نظر والوجه الضمان لأن اليد يد ضمان، ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان
~~وافقه، ثم ضرب على قوله وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه
# (قوله بخلاف الباطلة قبل استعمالها) مفهومه أنها بعد استعمالها مضمونة
~~ولو بسبب الاستعمال المأذون فيه، وقد يستشكل عدم الضمان قبل الاستعمال
~~بأنها أولى بالضمان حينئذ من الفاسدة إلا أن يفرق بأنها قبل الاستعمال ضعف
~~جانب العارية للبطلان ولا تعدي ولا استيفاء بخلاف بعده وقوله المستعير أهل
~~للتبرع أي عليه بعقد كأنه احتراز عن المحجور ms1261 لنحو صبا أو سفه فلا ضمان
~~عليه، ولو بعد الاستعمال فليحرر (قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه إلخ) أي
~~بخلاف بدل العين إذا تلفت كما ذكره فيما سبق بقوله وحيث لم تصح إلخ هذا
~~وسأذكر أن الحكم الضمان. (قوله وفي الباطلة) عطف على في التي إلخ ش. (قوله
~~فألحق بصحيحه) قضية الإلحاق عدم ضمان العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون
~~فيه فينتج من هذا مع ما سأذكره أن قضية الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة أنه
~~في الفاسدة لا تضمن العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه بخلاف المنافع
~~والتزمه م ر
# (قوله من غير أهل التبرع) أي كصبي (قوله مضمون بالقيمة والأجرة) هذا
~~متعين (قوله والظاهر إلخ) كذا م ر. (قوله كإعارة شاة إلخ) ينبغي أن مثل هذه
PageV05P415

# المذكورات إعارة الدواة للكتابة منها والمكحلة للاكتحال منها. (قوله فعلم
~~أن شرط العارية أن لا يكون إلخ) أقول يمكن الاستغناء عن ذلك لأن الثمرة
~~ونحوها هنا ليست مستفادة بطريق العارية بل بطريق الإباحة والمستفاد من
~~العارية ليس إلا الانتفاع بالأصل في التوصل إلى استيفاء ما أبيح له
~~فليتأمل، ثم رأيت أن الأشموني ذكر ذلك. (قوله أو ذكر) عطف على امرأة، وكذا
~~قوله أو مالك لها وقوله أو زوج ش. (قوله بخلاف من تحبل إلخ) هلا أطلق صحة
~~إعارة من تحبل للخدمة لأنها لا تستلزم وطء ولا محذورا وقد يجاب بأنه قد يطأ
~~(قوله كذا قاله شارح وهو غفلة إلى قوله أو زوج إلخ) هذا ألحقه الشارح
~~واقتصر م ر في
PageV05P416

# شرحه على ما قبل هذا الإلحاق. (قوله ولو عجوزا شوهاء لأجنبي ولو شيخاهما
~~إلخ) الذي صححه في الروضة جواز إعارة الشوهاء من الأجنبي الذي يؤمن منه
~~عليها فيحمل على غير ما ذكره الشارح. (قوله فلا يصح على المعتمد) اعتمده م
~~ر.
# (قوله واستنابته) عطف على استيفائه. (قوله فالمنع ذاتي) يتأمل. (قوله
~~وعليه يحمل إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: ولو كان المستعير) أي للجارية (قوله:
~~ولو كان المستعير أو المستعار إلخ) أي والمستعير أجنبي. ms1262 (قوله أي أصالة
~~إلخ) انظر أي محل له مع قوله السابق واستنابته غيره إلخ (قوله إنه كعكسه
~~فيما ذكر) قضيته أن يقال أن تضمن خلوة أو نظرا محرما، ولو باعتبار المظنة
~~لم تصح وإلا صحت. (قوله وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد فلا أجرة) أي
~~لأن صحيح العارية لا أجرة فيه فكذا فاسدها وقد تمنع أي الملازمة ولا ينافيه
~~أن فاسد العقد كصحيحة في الضمان وعدمه لأن المراد ضمان العين وعدمه لا
~~مطلقا وفي شرح م ر وقضية كلام الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة وهو كذا
# ، وقد قدمت في.
PageV05P417

# الرهن ما يعلم منه أنه لا يخالف ذلك قولهم أن فاسد العقود كصحيحها في
~~الضمان وعدمه وإن زعم المخالفة بعض المتأخرين ويجوز إعارة صغيرة وقبيحة
~~يؤمن من الأجنبي على كل منهما الانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في الروضة وهو
~~الأصح خلافا للإسنوي في الثانية اه وقوله ويجوز إعارة صغيرة إلخ لعل قياس
~~ذلك جواز إعارة القن الأجنبي، وإن لم يكن صغيرا ولا قبيحا من صغيرة أو
~~قبيحة مع إلا من المذكور. (قوله لأنه ليس فيها تمليك لشيء من منافعه) يرد
~~عليه أن إجارة المسلم من الكافر لا تحرم مع أن فيها التمليك المذكور (قوله
~~إلا إن قصد) أي في استعارته. (قوله واستعارة فرعه إياه منه) لا يخفى مغايرة
~~هذه لقوله السابق ويكره استعارة فرع أصله إذ صورة هذه أنه استعار أصله من
~~نفسه بأن كان أصله حرا وصورة تلك أنه استعار أصله من سيده بأن كان رقيقا
~~وهذا ظاهر من عبارته لكني نبهت عليه لأنه خفي على جماعة من الطلبة. (قوله
~~إياه منه) الضمير في منه راجع لقوله إياه ش. (قوله وإن صحت) كذا شرح م ر
~~ولعل محل الصحة إذا لم تكن استعارة الحربي السلاح أو
PageV05P418

# الخيل لمقاتلتنا والكافر المصحف لقراءته فيه مع المس أو الحمل وإلا فلا
~~تصح على قياس ما قدمه في استعارة الأمة الكبيرة لخدمة نفسه مع نظر أو خلوة
~~أو يفرق فليحرر.
# . (قوله قيل والأوجه ms1263 أنه إباحة) اعتمده م ر. (قوله ويؤيد الأول ما يأتي
~~فيمن إلخ) لك أن تحمل ما يأتي على ما إذا وجد لفظ من أحد الجانبين فإنهم لم
~~يصرحوا فيما يأتي لم يوجد لفظ من أحدهما وحينئذ فلا تأييد فيه فليتأمل
~~(قوله وكأن أذن له في حلب دابته إلخ) ظاهره أنه من أمثلة ما لا لفظ فيها
~~وفيه نظر لأن الإذن باللفظ. (قوله: وكذا) عطف على وقبل ش (قوله، وكذا إن
~~كانت عوضا) استشكل بمسألة ظرف المبيع وفرق في شرح الروض بأنه لما اعتيد
~~الأكل من ظرف الهدية قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها بخلافه في
~~البيع فكان عارية فيه على الأصل وعبارة الشارح في شرح الإرشاد. وأما إذا لم
~~يكن هدية تطوع بأن كان لها عوض فإن اعتيد الأكل منه لم يضمنه بل يلزمه أجرة
~~مثله بحكم الإجارة الفاسدة وإلا ضمنه بحكم الغصب، ثم قال وحيث قلنا بضمانه
~~توقف على استعماله وإلا كان أمانة، وإن كان بلا عوض كما صرح به الرافعي اه
~~وهو حاصل ما في الروض وشرحه وشرح البهجة وغيرهما فالحاصل أن الظرف أمانة
~~قبل الاستعمال مطلقا ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا وعارية
PageV05P419

# بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة.
# (قوله: ولو أعاره ليضمنه بأكثر من قيمته إلخ) قال في شرح الروض فرع لو
~~أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين قال المتولي فسد الشرط دون
~~العارية قال الأذرعي وفيه وقفة اه. (قوله فالراكب) أي هو المستعير. (قوله
~~وليس طريقا كوكيل السوم) كذا شرح م ر (قوله أو نحو مستأجر) أي كموصى له
~~بالمنفعة (قوله رد) أي المستعير وقوله عليه أي المعير وقوله فالمؤنة عليه
~~أي على المالك وقوله كما لو رد عليه أي على المالك ش. (قوله معيره) أي وهو
~~نحو المستأجر. (قوله ويوجه بأنه منزل إلخ) قد يقال هذا التوجيه مصادرة لأن
~~تنزيله منزلة معيره مع بعد داره هو محل الكلام فتأمله
PageV05P420

# قوله ومنها) يتأمل هذا الضمير. (قوله نحو إكاف ms1264 الدابة دون ولدها) عبارة
~~الروض وشرحه ولو ولدت في يد المستعير فالولد أمانة، ولو ساقها المستعير
~~فتبعها ولدها والمالك ساكت ينظر قال في شرحه، ولو أبدله بقوله يعلم كان
~~أولى اه فانظر ما معنى الرد مع نظر المالك وعلمه إلا أن يقال لا يلزم من
~~نظره وعلمه علمه بمحله بعد يلزمه إعلامه به ليتمكن من أخذه. (قوله كأن خطت
~~إلخ) تمثيل للنفي. (قوله وهو أوجه من جزم الأنوار إلخ) اعتمد م ر ما في
~~الأنوار ووجه بتعذر المثل هنا إذا مثل العارية ما يكون موصوفا بأنه معار
~~وذلك يتعذر وإذا تعذر المثل وجبت القيمة اه وقول يرد المغصوب بأنه يضمن
~~بمثله إذا كان مثليا مع وجود هذا التوجيه فيه فليتأمل. (قوله وبحث الإسنوي
~~أن هذا الشرط لا يفسدها إلخ) والأوجه فسادها شرح م ر. (قوله وموت الدابة) .
PageV05P421

# أي بالاستعمال (قوله ضمنه) أي لأنه تلف بالاستعمال المأذون فيه وقوله
~~بخلاف ما إذا استأجره أي لأن العين المستأجرة غير مضمونة بخلاف العين
~~المعارة. (قوله ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده) قد يتوهم من
~~هذه العبارة أنه يضمنها قبل قبضه إياها وظاهر أنه لا معنى له لأن العارية
~~لا تزيد على نحو البيع الصحيح أو الفاسد مع أنه لا ضمان فيه على المشتري
~~قبل القبض بل ليس لناشئ تضمن فيه العين بمجرد العقد من غير قبض ويتعين أن
~~المراد أن تلفها في يد المالك بعد قبض المستعير وبقاء حكم العارية أو قبل
~~قبضها بالفعل لكن استعملها المالك في شغل المستعير فيضمن. (قوله: وإن كانت
~~بيد المالك) أي كأن استعملها المالك في شغله. (قوله بسؤال الغير كان) أي
~~الغير ش. (قوله وهذا أولى إلخ) كذا شرح م ر.
# (قوله صدق المعير كما قاله الجلال البلقيني إلخ) خالفه شيخنا الشهاب
~~الرملي فأفتى بأن المصدق المستعير لأن الأصل براءة ذمته ولا يرد عليه أن
~~الأصل الضمان لأن هنا ضمانين شغل الذمة ورفع اليد فأما الأول فالأصل عدمه.
~~وأما الثاني فمعناه أن اليد سبب ms1265 لشغل الذمة إذا حصل التلف بغير الاستعمال
~~المأذون فيه الأصل عدم حصول ما ذكر ومجرد وضع اليد لا يستلزم حصوله
~~فليتأمل. (قوله بقيده السابق) وهو قوله إن لم يشرط الواقف استيفاءه بنفسه
PageV05P422

# قوله وألحق البلقيني إلخ) كذا شرح م ر (قوله ولا يضمنه مستعيره) تقدم في
~~إعارة المنذور ضمان كل من المعير والمستعير ما نقص منه بالاستعمال. (قوله
~~فاستعمله في غيرها ولو بإذن المالك) أي لأنه حينئذ عارية (قوله ومنه يؤخذ
~~إلخ) كذا شرح م ر وانظر أي مستعير لا يلزمه الرد (قوله لزمه أجرة مثل
~~الذهاب إلخ) كذا شرح م ر وينبغي ضمان تلفها بالاستعمال حال المجاوزة
PageV05P423

# قوله كالشعير) تمثيل للدون ش. (قوله لزمه جميع أجرة المثل) على المعتمد
~~اعتمده م ر. (قوله في المتن صح في الأصح) قال الإسنوي والثاني لا يصح
~~لتفاوت المزروع، ثم قال والإطلاق أن يقول أزرعها أو أعرتك لتزرع أو للزارعة
~~أو نحو ذلك فأما إذا قال لتزرع ما شئت فهذا عام لا مطلق فيصح ويزرع ما شاء
~~هكذا جزم به القاضي والإمام وغيرهما اه فالحاصل أنه إن أتى بإطلاق صح على
~~الأصح أو بعموم صح جزما وحيث صح في الحالين زرع ما شاء لكنه يتقيد فيهما
~~بالمعتاد كما في الإجارة بل أولى
PageV05P424

# قوله، وقال الأذرعي إلخ) اعتمده م ر (قوله زرع ما شاء جزما) ويتقيد أيضا
~~بالمعهود كالإجارة بل أولى م ر (قوله: ثم مات) أي الواحد ش. (قوله وقيل بما
~~هو العادة، ثم) اعتمده م ر.
### | (فصل في بيان جواز العارية إلخ)
# (قوله فمتى رده قطعه) لا يخفى بأدنى تأمل
~~صحيح أن العقد الواقع فيما مضى لا يتصور قطعه الآن فإنه إن أريد بقطعه
~~إبطاله فهو غير صحيح إذا العقد بعد صحته لا يرد عليه الإبطال واسترداد
~~العارية ليس إبطالا له وإن أريد به انتهاؤه فالعقد ينتهي بمجرد فراغه، وإن
~~لم تسترد العارية والصواب على هذا
PageV05P425

# أن يراد بالعارية العلقة المرتبة على العقد فإنها التي تنقطع بالاسترداد
~~ونظيره ما حققناه في محله ms1266 إن المراد بالبيع الذي يوصف بالإجارة والفسخ
~~العلقة الحاصلة بالعقد لا نفس العقد فقوله وذلك لا تجوز فيه ممنوع لما تبين
~~من عدم تصور قطع العقد فضلا عن نفي التجوز المذكور فتأمله. (قوله: ولو
~~استعمل المستعار أو المباح له منافعه إلخ) انظر لو استعمل المعار بعد
~~انقضاء المدة في العارية المؤقتة جاهلا بانقضائها هل هو كما لو استعمله بعد
~~الرجوع جاهلا بها فلا أجرة عليه أو يفرق بأنه هنا مقصر والمالك لم يسلطه
~~على ما بعد المدة ولا قصر بالإعلام للاستغناء عنه بمعرفة انقضاء المدة فيه
~~نظر ويؤيد الفرق إطلاق ما يأتي في التنبيه الآتي قبيل قول المصنف وفي قول
~~له القطع فيها مجانا إذا رجع من قوله ولزوم الأجرة فيه.
# (قوله فلا أجرة عليه) اعتمده م ر، وكذا قوله الآتي لزمه إلخ (قوله وحجر)
~~شامل للحجر على المستعير بسفه وعليه فيحتمل أن محله حيث تضمن العارية بأن
~~لا تكون استعارتها من نحو مستأجر والحجر بالفلس وينبغي تخصيص هذا بالمعير.
~~(قوله وعلى وارث المستعير الرد فورا) ظاهره وجوب الرد فورا على المالك، وإن
~~استعار من المستأجر فلا يكفي الرد عليه لكن قدمت في الإقرار عند قول
~~المصنف، ولو غصبها من زيد إلخ أن المغصوب من المستأجر أو المرتهن يرد عليه
~~ويبرأ الغاصب فيحتمل أن المستعير من المستأجر ووارثه كذلك (قوله وعلى وارث
~~المستعير إلخ) وكالوارث في ذلك وليه لو جن أو حجر عليه
PageV05P426

# بسفه شرح م ر. (قوله ضمنها الوارث) لعل محله أو وضع يده عليها، وإن لم
~~يتعد (قوله ضمنها الوارث) ظاهره، وإن لم يضع يده عليها ولا توقف عليه
~~وصولها إلى مستحقها، ووجهه أنه خليفة المورث فيلزمه ما يلزمه.
# (قوله في المتن حتى يندرس) قضيته امتناع الرجوع مطلقا فيمن لا يندرس
~~كالنبي والشهيد ولو أعار كفنا فينبغي امتناع الرجوع بوضع الميت عليه وإن لم
~~يلف عليه لأن في أخذه بعد الوضع إزراء بالميت ويتجه عدم الفرق في الامتناع
~~بين الثوب الواحد والثلاث بل الخمس وبخلاف ما زاد م ms1267 ر (فرع) الأرض
~~المستعارة للدفن هل تضمن بتلفها أو تلف بعضها بغير المأذون فيه قضية
~~إطلاقهم ضمان العارية ضمانها بما ذكر وعليه فهل الضمان على الوارث أو في
~~تركه لميت أو يقال إن أعارها للميت ففي التركة وإن استعارها الوارث ليدفنه
~~فيها فعلى الوارث فيه نظر وقد يقال لا يتصور أن يكون المستعير الضامن لا
~~الوارث إذ الميت لا يتصور أن يكون قابلا ولا ملتمسا. (قوله فالعارية انتهت)
~~فلا حاجة للرجوع. (قوله لا إن الكلام في الأجزاء التي تحس) قضيته أن كل ما
~~لا يحس من الأجزاء كعجب الذنب (قوله وقضية المتن إلخ) اعتمده م ر.
# (قوله ولم يوجد غيره
PageV05P427

# إلخ) ظاهره أنه مع وجود ما ذكر لا يعاد إليه وإن احتاج إلى حفر أطول زمنا
~~من إعادته. (قوله بل قال إنه لم ير أحدا صرح بما في الشرح الصغير إلخ) قال
~~شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد ما في الشرح الصغير. (قوله من امتناع
~~الرجوع بمجرد وضعه في القبر) بل يتجه امتناع الرجوع بمجرد إدلائه، وإن لم
~~يصل إلى أرض القبر لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به فليتأمل
~~(قوله نعم يغرم إلخ) اعتمده م ر. (قوله لإمكان الزرع بلا حرث) ويؤخذ منه
~~أنه لو أعار لغراس أو بناء من لازمه التكريب ورجع بعد غرم له أجرة الحفر
~~وهو كذلك شرح م ر. (قوله في الجملة) هذا القيد يقتضي أنه لا يلزم مؤنة
~~الحارث، وإن لم يكن الزرع بدون الحارث في خصوص تلك الأرض المعارة لنحو عارض
~~لكن هذا الجواب لشيخ الإسلام في شرح الروض بدون تقييد بهذا القيد وقضيته
~~لزوم المؤنة في هذه الصورة المفروضة فليتأمل (قوله ويؤخذ منه إلخ) اعتمده م
~~ر. (قوله لأنه لا غرر حينئذ) قد يمنع بأن مجرد الإذن غرر. (قوله وإلا إذا
~~رجع معير سفينة) أي فيلزمه الصبر إلى أقرب مأمن أي، ولو مبدأ السير حتى
~~يجوز له الرجوع إليه إن كان أقرب م ر.
# (قوله وبحث ابن الرفعة أن له ms1268 الأجرة في هذه إلخ) يوافقه ما تقدم في
~~الرجوع في أثناء الطريق وظاهر هذه العبارات
PageV05P428

# المذكورة في هذا المقام أنه حيث قيل بوجوب الأجرة لا يتوقف وجوبها على
~~عقد بل حيث رجع وجب له أجرة مثل كل مدة مضت ولا يبعد أنه حيث وجبت الأجرة
~~صارت العين أمانة لأنها وإن كانت عارية صار لها حكم المستأجرة فإن قلت عدم
~~الاحتياج هنا إلى عقد يخالف ما يأتي في البناء والغراس من احتياج كل من
~~التملك والإبقاء بالأجرة إلى عقد قلت قد يفرق بالنسبة للتملك بأنه لا يتأتى
~~انتقال العين عن ملك شخص إلى ملك آخر بغير إرث ونحوه بغير عقد. وأما وجوب
~~الأجرة لإتلاف منفعة ملك الغير فغير بعيد. وأما الإبقاء بالأجرة فقد يقال
~~لا فرق بينه وبين ما نحن فيه في أنه إن وقع عقد وجب المسمى وإلا وجب أجرة
~~المثل لإتلاف المنفعة لكن سأذكر عن فتوى الشارح اعتبار العقد فيما يأتي.
~~(قوله وإلا إذا أعار ثوبا للستر أو الفرش على نجس) لم يطرد هنا بحث ابن
~~الرفعة ويوجه بقصر الزمان عادة م ر.
# (قوله فيمتنع الرجوع على ما بحثه الإسنوي لحرمة قطع الفرض) وقع السؤال
~~عما لو سلم من الفرض، ثم تبين بطلانه فهل للمعير الرجوع والمنع من الإعادة
~~وأقول لا وجه لهذا السؤال لأن العارية غير لازمة وإنما امتنع الرجوع حال
~~الصلاة لحرمة التلبس بالفرض، وقد انقطع بالخروج منه وإنما يتجه السؤال عما
~~لو لم يصرح بالرجوع ولم يقتض إلا صلاة واحدة وقد تبين بطلان صلاته فهل له
~~إعادتها بدون إذن جديد أو لا لأن الإذن لم يتناول إلا صلاة واحدة، وقد
~~فعلها وإن لم تجز فيه نظر ولا يبعد أن يكون الثاني أقرب، وقد يؤيده ما
~~قالوه في الاستئجار لعمل مدة أن زمن الطهارة والصلاة المكتوبة والراتبة
~~مستثنى وأن الأجير لو صلى، ثم قال كنت محدثا قال القفال لا نمنعه من
~~الإعادة لكن نسقط من الأجرة بقدر الصلاة الثانية ونمنعه من الثالثة لأنه
~~متعنت اه، ووجه التأييد ms1269 أن الأجير مأذون له عرفا وشرعا في قدر الصلاة ولم
~~يتناول الإذن إعادتها عند الحاجة إليها بدليل سقوط الأجرة وأنما جازت
~~الإعادة لحرمة الفرض والحرمة هنا لا تتوقف على السترة فليتأمل (قوله لكن
~~يرد ذلك إلخ) فيه نظر لجواز حمل قول المجموع المذكور على ما إذا لم يصرح
~~بأن الإعادة لصلاة الفرض بأن أطلقها أو قيدها بكونها للصلاة بدون تقييدها
~~بالفرض بخلاف ما إذا صرح بما ذكر فيمتنع الرجوع ولا أجرة وعلى هذا الحمل
~~مشى شيخنا الشهاب الرملي. (قوله فهي لازمة من جهة المستعير فقط) ، وكذا في
~~إعارة سترة يستر بها في الخلو شرح م ر.
# (قوله في هذه) اعتمده م ر. (قوله كالتي قبلها) انظر ما معنى وجوب الأجرة
~~في التي قبلها مع جواز الرجوع للمعير إلا أن يقال جواز رجوعه بمعنى وجوب
~~الأجرة فليراجع، وكذا لو أعار ما يدفع إلخ وقياس ما مر ثبوت الأجرة أيضا
PageV05P429

# شرح م ر.
# (قوله بعد أن بنى أو غرس) بقي ما لو رجع قبلهما فليس له فعلهما قال في
~~الروض فإن فعل عالما أو جاهلا برجوعه قلع مجانا وكلف تسوية الأرض اه ولا
~~يبعد أن تلزمه الأجرة وهو ظاهر عند العلم بالرجوع (قوله أي بلا بدل) عبارة
~~المحلي أي بلا أرش لنقصه اه. (قوله إن شرطها مع قول المتن لا أني قلت الأصح
~~إلخ) يعلم منه وجوب التسوية في صورتين فيما إذا شرط القلع وشرطها وفيما إذا
~~لم يشرط واختاره المستعير. (قوله مجانا) أو بالبدل شرح م ر. (قوله صدق
~~المعير إلخ) اعتمده م ر (قوله في المتن بين أن يبقيه بأجرة) هل يتوقف ذلك
~~على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكفي مجرد اختيار المعير فيلزم بمجرده
~~الوجه الجاري على القواعد أنه لا بد من عقد إيجار ثم رأيت الشارح بسط
~~الكلام عليه في فتوى واستدل من كلامهم هو ظاهر فيه، وقد يقال إن عقد فلا
~~كلام وإلا وجبت أجرة المثل.
# (قوله قال الإسنوي وأقرب ما يمكن سلوكه ما مر إلخ) ms1270 يقدم في باب البيع في
~~باب المناهي قول الشارح ويقلع غرس وبناء المشتري هنا أي في البيع الفاسد
PageV05P430

# مجانا على ما في موضع من فتاوى البغوي ورجحه جامعها لكن صريح ما رجحه
~~الشيخان من رجوع مشتر من غاصب بالأرش عليه الرجوع به هنا على البائع
~~بالأولى لعذره مع شبهة إذن المالك ظاهرا إلخ اه.
# (قوله إنها على المستعير كالمستأجر) جزم به العباب واعتمده م ر. (قوله في
~~المتن قيل أو يتملكه بقيمته) ولو أراد تملك البعض وإبقاء البعض بالأجرة أو
~~القلع بالأرش وإبقاء البعض فالأوجه كما بحثه الزركشي عدم إجابته لكثرة
~~الضرر على المستعير إذ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه كالكفارة شرح م
~~ر. (قوله فيتخير بين الثلاثة) اعتمده م ر.
# (قوله أو الثاني إلخ) فإن قلت لم امتنع الأول هنا وهو الإبقاء بالأجرة
~~قلت لعله لإشكاله
PageV05P431

# بجهل المدة فلا حاجة إلى ارتكابه حينئذ مع الاستغناء عنه بالقلع الذي لا
~~يضر المستعير مع عدم النقص وفيه نظر فهلا اغتفر هذا الجهل كما اغتفر في بيع
~~رأس الجدار أو إيجاره لوضع الجذوع والبناء ويفرق بالحاجة هناك لا هنا (قوله
~~لكن لا يفعل الأول إلخ) الذي في شرح الروض لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان
~~أصلح للوقف من التبقية بالأجرة انتهى وفي شرح م ر وبحث في الإسعاد أن
~~المعير لو كان ناظرا لم يتعذر عليه التملك لنفسه، ثم بعد انتقال الاستحقاق
~~في الأرض لغيره ممن ليس وارثا يبقى بأجرة المثل ويمكن رد بأن التملك
~~بالقيمة إنما هو تبع لملك الأرض فحيث انتفى ملكها لوقفها امتنع على الناظر
~~التملك وإنما جاز التملك من ربع الوقف لأنه يصير بذلك وقفا تبعا للأرض
~~انتهى فليتأمل قوله يصير إلخ.
# (قوله وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد إلخ) يحتمل أن معنى ذلك أن قول
~~ابن الحداد المذكور دل على تعين القلع فيقيد بما إذا لم يكن الأول وهو
~~الإبقاء بالأجرة أصلح للوقف ولم يكن في شرط الواقف جواز الأخير وهو التملك
~~بالقيمة ms1271 وإلا لم يتعين القلع فليتأمل نعم قول ابن الحداد مجانا مشكل إلا إن
~~حمل على ما إذا شرط القلع مجانا (قوله لكن المنقول في نظيره من الإجارة هو
~~التخيير) أي في الحال م ر. (قوله تملك الثمرة أيضا) أي مالكها تبعا (قوله
~~وإلا أبقاها إلخ) ينبغي بالأجرة فراجع (قوله في المتن، ثم قيل يبيع الحاكم
~~إلخ) في العباب وعلى المستعير أجرة مدة التوقف انتهى وفي شرح م ر والأوجه
~~كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه خلافا
~~للإمام اه
PageV05P432

# قوله لا يتم الأمر عند اختيار غير الثلاث) أي كالقلع مجانا، وقد يقال،
~~وكذا من الثلاث لأنه لو أبى المستعير الموافقة كلف تفريغ الأرض فلم يتم
~~الأمر بمجرد اختيار المعير فليتأمل. (قوله لأنها ملكه) قضية هذا التعليل أن
~~للمعير ما ذكر، وإن لم يرجع فانظر لم اقتصروا على ذكر ذلك في حال الرجوع.
~~(قوله فإن عطل بدخوله منفعة تقابل بأجرة لزمته) كذا في الروض قال في شرحه
~~فلا يمكن من الدخول إلا بها انتهى واعتمده م ر. (قوله جاز للضرورة) اعتمده
~~م ر.
PageV05P433

# (قوله ويأتي معنى الرجوع حينئذ) إشارة إلى قوله الآتي آنفا أي انتهت
~~بانتهاء المدة. (قوله كما يجوز أن يكون للقلع يجوز إلخ) فلا يمتنع التخيير
~~(قوله لكن لا يفعلهما إلا مرة واحدة) كذا في شرح الروض. (قوله كرر المرة
~~إلخ) كذا في الروض وشرحه. (قوله بعد المدة) ذكر هذا القيد يوجب استدراكا
~~لأنه فسر الرجوع بالانتهاء بانتهاء المدة فحاصل معنى إذا رجع إذا انقضت
~~المدة فصار التقدير وفي قول له القلع بعد المدة إذا انقضت المدة ولا يخفى
~~قبحه. (قوله وجوابه ما مر قبيله) أي في قوله وذكر المدة إلخ.
# (قوله في المتن وإذا أعار لزراعة) قال في الروض، وإن أعاره لغسيل أي صغار
~~النخل يعتاد نقله فكالزرع وإلا فكالبناء قال في شرحه قال السبكي وسكتوا عن
~~البقول ونحوها مما يجذ مرة بعد أخرى ويحتمل إلحاق عروقه بالغراس كما في
~~البيع إلا ms1272 أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالغسيل الذي ينقل انتهى
PageV05P434

# قوله أو بنفسها) أي الزراعة عطف على بتأخير ش. (قوله فيجب على ذي الأرض
~~فالحاكم رده إلخ) عبارة الروض لزمه ردها للمالك وإن غاب فللقاضي اه فليتأمل
~~ما ذكره الشارح. (قوله وحينئذ فالشرط إلخ) اعتمده م ر. (قوله أن لا يعلم
~~إلخ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل هو مما يعرض عنه غالبا أو لا وفي ملكه
~~نظر فالوجه أن الشرط علم الإعراض أو علم كون الموجود مما يعرض عنه غالبا مع
~~الشك في الإعراض. (قوله قبل القلع)
PageV05P435

# مفهومه الوجوب لمدة القلع. (قوله ويجوز كما رجحه السبكي إلخ) اعتمده م ر
~~(قوله لاتفاقهما على وجوب قدرها) قضيته أن التلف بغير الاستعمال المأذون
~~فيه وإلا فلا اتفاق (قوله يقتضي مساواة ضمان العارية إلخ) لا حاجة في
~~الاستدراك للاقتضاء بل يكفي مجرد التوهم كما صرحوا به. (قوله إن كانت
~~متقومة
PageV05P436

# إلخ) الذي جزم به في الأنوار واعتمده م ر أنها تضمن بالقيمة مطلقا. (قوله
~~في المتن حلف للزيادة) ينبغي أن يحلف للأجرة إذا لم تكن زيادة ويستحقها.
~~(قوله ضعف قول البغوي) وافق م ر على ضعفه واعتمد تصديق الدافع اه.
PageV05P437

# (كتاب الغصب)
# (قوله وليس منه إلخ) اعتمده م ر
PageV06P002

# قوله واستحسنت؛ لأنها تشمل هذه الصورة) يمكن حمل العدوان على ما يشمل
~~العدوان في الواقع فيشملها أيضا (قوله بأن الثلاثة خارجة بالاستيلاء) يتأمل
~~هذا في الاختلاس (قوله لإنبائه عن القهر والغلبة)
PageV06P003

# هل يتحققان في أخذ ما ظنه ماله
# (قوله بخلاف ما لو وضع عليها إلخ) اعتمده م ر (قوله بحضوره) انظر مفهومه
~~(قوله فإنه) أي المالك ش (قوله في المتن أو جلس على فراش) لو جلس عليه ثم
~~انتقل عنه ثم جلس آخر عليه فكل منهما غاصب ولا يزول الغصب عن الأول
~~بانتقاله عنه؛ لأن الغاصب إنما يبرأ بالرد للمالك أو لمن يقوم مقامه فلو
~~تلف فينبغي أن يقال إن تلف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله
~~أيضا ms1273 عنه فعلى كل القرار لكن هل للكل أو للنصف؟ فيه نظر، ويظهر الأول، ولو
~~نقل الدابة، ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها وسيرها مع ذلك فيحتمل أن لا
~~يكون غاصبا؛ لأنه لا يعد مستوليا عليها مع استقلال مالكها بالركوب بدليل
~~أنهما لو تنازعاها أو تلفت حكم بها للراكب واختص به الضمان (قوله أو تحامل
~~إلخ) اعتمده م ر.
# (قوله في المتن على فراش) لو جلس مع المالك فغاصب للنصف بشرطه كالدار
~~والظاهر أن الفراش مثال، وعليه فيؤخذ من ذلك مع ما ذكره عن البغوي أن من
~~تحامل برجله على خشبة كان غاصبا لها، وقد يفرق
PageV06P004

# قوله في المتن فغاصب، وإن لم ينقله) قال في القوت الثاني أي من التنبيهين
~~المتولي إنما حكى الوجهين في الجلوس على البساط فيما إذا كان المالك غائبا
~~فإن كان حاضرا فأزعجه ضمن، وإن تركه على البساط فإن كان لا يمنع المالك من
~~التصرف فيه لو أراد لم يضمن ثم إن كان لما استوفاه عوض في العادة ضمن أجرة
~~مثله، وإن كان يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد صار ضامنا، كذا أطلقه
~~الرافعي وقياس ما يأتي في العقار أن لا يكون ضامنا إلا نصفه قلت: وبه صرح
~~شيخه القاضي الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ينزجر فيجوز تنزيل كلام
~~المتولي عليه، ويجوز أن يقال: إذا كان يمنعه من التصرف فيه كما ذكر وهو
~~أقوى من مالكه تقوى كونه غاصبا للكل لما يأتي في العقار إذا عرفت هذا فقول
~~المنهاج فغاصب يجب حمله على إرادة إثبات الغصب أعم من الكل أو البعض فإن لم
~~يكن المالك معه على البساط فغاصب لكله، وإن كان فغاصب لنصفه. اه كلام القوت
~~وقوله فأزعجه أي عن البساط بأن منعه من الجلوس عليه بدليل مقابلة ذلك
~~بقوله: وإن تركه على البساط فقوله ضمن أي الجميع كما هو ظاهر وقوله فإن كان
~~لا يمنع المالك إلى لم يضمن محل نظر، إن كان جلس مع المالك إلا أن يعرض صرف
~~عن قصد الاستيلاء ms1274 بأن جلس لنحو اختبار لينه أو غرض أمر المالك فيظهر عدم
~~الضمان. كما لو دخل الدار لنحو التفرج وقوله وقياس ما يأتي في العقار إلخ
~~أي؛ لأن الفرض مشاركة المالك في الجلوس عليه كما يدل عليه قوله الآتي فقول
~~المنهاج إلخ وقوله فإن لم يكن إلخ الظاهر أنه تفصيل لقوله أعم إلخ، وبهذا
~~يظهر كلام الشارح.
# (قوله ولو لم يقصد الاستيلاء إلخ) اعتمده م ر (قوله وأفهم المتن أنه لا
~~بد في منقول إلخ) ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس
~~بيده فإن كان بيده كوديعة وغيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما صرح
~~به الأصحاب شرح م ر وعبر العباب بقوله ونقل المنقول كالبيع. اه وقضيته أن
~~مجرد رفع المنقول الثقيل، وإن وضعه مكانه لا يكون غصبا بخلاف الخفيف الذي
~~يتناول باليد (قوله خلافا لقول جمع إلخ) في هذه المقالة نظر؛ لأن عدم
~~الضمان لا يقابل أنه لا بد من النقل.
# (قوله إلا أن يفرق بأن إلخ) فرقوا بهذا وسيذكره (قوله وأفهم اشتراط النقل
~~إلخ) ثم حكاية ما يأتي عن غير واحد وما يتعلق به كذا شرح م ر (قوله لم
~~يضمنه) وجهه ظاهر إذ لا استيلاء (قوله فإن بعضهم بخلاف بعثه في حاجته إلخ)
~~وقول البغوي إنه لو
PageV06P005

# بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن سيده لم يضمنه ما لم يكن أعجميا أو غير
~~مميز ضعيف فقد رجح خلافه في الأنوار ونقل عن تعليق البغوي آخر العارية
~~ضمانه شرح م ر، (قوله أو ضرب ظالم إلخ) قد يقال هذا الضرب لا ينقص عن البعث
~~في الحاجة؟ ويجاب بأن البعث استعمال (قوله ولو زلق داخل حمام إلخ) كذا شرح
~~م ر (قوله إلا أن وضعه) أي صاحبه، وكذا الضمير في قوله ووجد وقوله له أي
~~المتاع شرح م ر (قوله وحينئذ) مفهومه أنه إذا لم يزعجه ولم يمنعه التصرف لم
~~يضمن بجلوسه معه شيئا أي إلا الأجرة بشرطه، وهذا المفهوم يدل عليه ما ms1275 مر عن
~~القوت لكن نازع فيه م ر (قوله إلا النصف) أي وإن استولى بجلوسه على أكثر من
~~نصف البساط خلافا للأذرعي م ر (قوله ويتعين حملهما إلخ) كذا شرح م ر
PageV06P006

# قوله ما يصرح بالثاني) لعل الثاني هو الوجه في الثانية؛ لأنه فيها في يد
~~ضامنة دون الأولى؛ لأنه ليس مضمونا على أحد، ولعل ما يأتي عن الشيخين لا
~~ينافي ذلك والحاصل أن الوجه أنه إذا كان المأخوذ منه غير أهل للضمان كحربي
~~وقن المالك فلا ضمان، وإلا ضمنه وإطلاق الماوردي وابن كج الضمان محمول على
~~هذا التفصيل.
# (قوله من لم يعرفه) هلا قام الحاكم مقام مالكه في هذه الحالة (قوله بيده)
~~صفة دابة أي كائنة في يده (قوله إلا إن ساقها إلخ) ظاهره، وإن جهلها.
# (قوله وقيداه بأن يدخل بأهله إلخ) التقييد المذكور مجرد تصوير لا شرط م ر
~~(قوله وبه يخرج دخولها هجما) يتجه فيما هجم لإخراجه وخرج به من غير قصد
~~استيلاء عليها، ولا منعه عنها أن لا يكون غاصبا؛ لأن هذا لا يزيد على
~~دخولها في غيبته بغير قصد استيلاء كما سيأتي (قوله وهذا لازم للإزعاج) فيه
~~نظر مع تفسير الإزعاج بمجرد الإخراج عنها.
# (قوله وإن لم يقصد الاستيلاء إلخ) اعتمده
PageV06P007

# م ر هنا وفي مسألة نقل الأمتعة المذكورة عقب هذه.
# (قوله من أهل ومستأجر ومستعير) ينبغي وغيرهم كحارس لها (قوله أما إذا لم
~~يقصد الاستيلاء إلخ) شمل ما إذا لم يقصد شيئا (قوله وبه يعلم أن مالك الدار
~~إلخ) اعتمده م ر قال في شرحه وأما عيال المالك فلا يدخلون في التقسيط فقد
~~قال الكيكيلوني في شرح الحاوي إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين أن
~~يكون مع الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أو لا حتى لو دخل غاصب ومع الساكن
~~من أهله عشرة لزمه النصف، ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث، وإن
~~كان معه عشرة من أهله. اه.
# (قوله قد يعارض بمثله في الداخل إلخ) أي وليس المالك فيها أي ms1276 يلزم أن
~~المغصوب هنا النصف فقط لبقاء يد المالك أيضا (قوله ويرد إلخ) اعتمده م ر
~~(قوله ثم) أي في الداخل الضعيف وقوله هنا أي فيما لو ضعف المالك ش (قوله
~~وهو ظاهر) وافق عليه م ر والضمير يرجع لقول الأذرعي
PageV06P008

# (قوله ولو استولى على أم أو هادي الغنم إلخ) عبارة شرح م ر ولو ساق
~~حيوانا فتبعه ولده الذي من شأنه أن يتبعه أو هادي الغنم فتبعه الغنم لم
~~يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه، وكذا لو غصب أم النحل فتبعها
~~النحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه خلافا لابن الرفعة اه.
# وفي الروض فصل يضمن أي ذو اليد العادية الأصل وزوائده المنفصلة أي كالولد
~~والثمرة والمتصلة كالسمن، وتعلم الصنعة بإثبات اليد عدوانا على الأصل قال
~~في شرحه مباشرة وعلى الزيادة تسببا إذ إثباتها على الأصل سبب لإثباتها على
~~زوائده. اه وقضيته أن الغاصب يضمن نحو ولد المغصوبة الحادث عنده، وإن لم
~~يضع يده عليه حقيقة ويفرق بينه وبين مسألة أم الغنم التي ذكرها الشارح بأن
~~الولد فيها وجد وانفصل قبل وضع اليد على الأم فلا يكون وضع اليد عليها وضعا
~~لها عليه بخلاف الولد في مسألة الروض فإنه إنما وجد بعد التعدي على الأم
~~بوضع اليد عليها فيشمله التعدي تبعا.
# (قوله ولو بنفسه إلخ) اعتمده م ر (قوله وهو إنما يدل على وجوب الضمان) قد
~~يمنع هذا الحصر بل قوله حتى تؤديه أي نفس ما أخذت كما هو ظاهر اللفظ قد يدل
~~على وجوب الرد (قوله ويكفي وضع العين) لا بد لها شرح م ر (قوله وفي داره)
PageV06P009

# عطف على بين يدي ش (قوله إنهما كالأول) كذا شرح م ر وفيه، ولو أخذ من
~~رقيق شيئا ثم رده إليه فإن كان سيده دفعه إليه كملبوس الرقيق وآلات يعمل
~~بها برئ، وكذا لو أخذ الآلة من الأجير وردها إليه؛ لأن المالك رضي به قاله
~~البغوي في فتاويه. اه.
# (قوله أو لخوف ضرر كأن غصب خيطا إلخ) كذا شرح ms1277 م ر.
# (قوله نعم لو غصب حربي إلخ) كذا م ر ما عدا مسألة القن (قوله بسببه) لعله
~~راجع لمسألتي الإتلاف والتلف (قوله: وإن غرم) لعل فاعله صاحب الاختصاص
~~(قوله وجب قتله) خرج ما لو ارتد في يده فقتله هو أو غيره.
PageV06P010

# قوله ما لو سخر دابة ومعها مالكها) أي بأن سخر مالكها وهي في يده كما عبر
~~به فيما سبق (قوله فلا يضمنها) أما أجرة مثل ذلك العمل فلازما شرح م ر
~~(قوله وقد يفرق إلخ) كذا شرح م ر (فرع)
# في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة سيد قطع يد عبده ثم غصبه غاصب فمات
~~بالسراية عنده فماذا يلزم الغاصب؟ الجواب مقتضى القواعد أنه لا يلزمه شيء؛
~~لأن هلاكه مستند إلى سبب متقدم على الغصب. اه.
# (قوله ومثلهما كما هو ظاهر فعل غير العاقل) كذا م ر ولعل المراد غير
~~العاقل باعتبار الجنس حتى لا يشمل الصبي الذي لا يميز والمجنون، وهل يشترط
~~وجود غير العاقل حال الفتح كالريح أو لا كالشمس؟ ولعل الأول أقرب ثم انظر
~~هذا مع قوله الآتي وبوقوع طائر إلا أن يراد أن غير العاقل أخرجه، ويفرق بين
~~إخراجه والسقوط بوقوعه عليه لا
PageV06P011

# أن هذا إن لم يقتض التساوي في الحكم اقتضى عكسه فليتأمل.
# (قوله أو زلزلة) عطف على ريح وقوله طرأ أي العارض ش (قوله ويؤيده عدمه في
~~قولهم إلخ) في التأييد نظر لظهور الفرق (قوله لفتح الزق) قال في الروض فرع
~~حل رباط سفينة فغرقت بحله ضمن أو بحادث ريح فلا فإن لم يظهر حادث فوجهان
~~قال في شرحه أحدهما المنع أي من الضمان كالزق قال الزركشي وهو الأقرب للشك
~~في الموجب والثاني يضمن؛ لأن الماء أحد المتلفات. اه فالشارح اعتمد ترجيح
~~الزركشي وشيخنا الرملي اعتمد الضمان.
# (قوله في المتن إن طار في الحال إلخ) قال في الروض أو طار فصدمه جدار أو
~~كسر قارورة القفص ضمن. اه.
# (قوله أو وثبت هرة إلخ) قال في شرح الروض ثم ما ذكره من الضمان فيما ms1278
~~أخذته هو ما في الأصل عن فتاوى القفال وهو قياس ما يأتي عنه في مسألة
~~الحمار أي فيما إذا حل رباطا على شعير فأكله في الحال حمار بجنبه لكن قياس
~~ما يأتي عن غيره أنه لا ضمان. اه.
# (قوله وقيده السبكي وغيره إلخ) اعتمده م ر.
# (قوله بماذا علم بحضورها) عبارة شرح الروض إذا كانت حاضرة، وإلا فهو
~~كعروض ريح بعد فتح الزق. اه وظاهره الاكتفاء بحضورها، وإن لم يعلم به
~~(قوله: وإلا) شامل لحضورها (قوله أو أطلق بهيمة وبجانبها حب إلخ) لم يزد في
~~شرح الروض على نقله في هذا عن الماوردي والروياني أنه لا ضمان ثم فرق بينه
~~وبين ما اقتصر عليه الروض من الضمان في فتح وعاء الحب ونقله أصله عن
PageV06P012

# فتاوى القفال (قوله ويجري ذلك في حل رباط البهيمة إلخ) عبارة الروض وشرحه
~~وحل رباط البهيمة والعبد المجنون، وفتح باب مكانهما كما صرح به أصله كفتح
~~القفص فيما ذكر. اه وقد يؤخذ منه أنه لو كسرت البهيمة حال خروجها باب
~~المكان أو إناء هناك ضمنه الفاتح وهو محتمل، وعليه فقوله في شرح الروض بعد
~~ذلك وقد صرح هو أي الروياني كالماوردي بأنه لو حل رباط بهيمة فأكلت علفا
~~وكسرت إناء لم يضمن سواء اتصل ذلك بأكل أم لا؛ لأنها المتلفة يمكن أن لا
~~يخالف ذلك بأن يفرق بين حل الرباط وفتح الباب وقد يفرق بين الطير والبهيمة؛
~~لأن للطير عادة عند الفتح من الهيجان المؤثر ما ليس للبهيمة ويفرق بين
~~إتلاف الباب الذي فتح والإناء الذي عنده وبين الإتلاف مع الحل؛ لأن الخروج
~~مؤثر في الباب وما عنده ما لا يؤثر مجرد الحل فيما هناك، وقياس هذا أنه لو
~~أتلف الطائر قارورة خارج القفص فلا ضمان. فالمسألتان سواء على هذا (قوله
~~فأمره إنسان بإطلاقه من يده فأطلقه) فينظر هل يطير عقب إطلاقه أو لا كذا في
~~شرح الروض عن الماوردي والروياني.
# (قوله: وإن كانت) أي الأيدي ش (قوله بأن وكله في الرد) هل محل ذلك إذا ms1279
~~علم أخذا من استثناء البغوي الآتي أو يفرق بين الحر والقن ثم ظاهر قوله بأن
~~وكله في الرد، وإن كان ذلك لعجز عن الرد بنفسه، وفيه نظر (قوله
PageV06P013

# من يد غير ضامنة) ينبغي أو من غير يد مطلقا كأن وجده آبقا فأخذه ليرده
~~(قوله: وإلا تعلق برقبته وغرم المالك أيهما شاء) فيه نظر شرح م ر (قوله
~~بغير الولادة منه) ، وإلا فيضمنها كما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت
~~بالولادة فإنه يضمنها على الأصح كما قاله الرافعي في الرهن شرح م ر (قوله:
~~وإن كانت يده ليست يد ضمان) خلافا لما دلت عليه عبارة الروض م ر (قوله في
~~المتن كوديعة) ينبغي أو وكالة (قوله ومثله ما لو صال إلخ) قضيته ضمان
PageV06P014

# الشخص المذكور، وإن كان القرار على الغاصب، وفيه نظر فليراجع فإن الوجه
~~أنه غير مراد (قوله قبله) أي التملك ش.
# (قوله يد ضمان أو أمانة) أي وإن جهله (قوله فالقرار عليه) أي الآخذ
~~(قوله: وإلا) بأن قال له ذلك (قوله في المتن، وعلى هذا لو قدمه لمالكه
~~فأكله برئ الغاصب) في الروض وشرحه فرع
# يبرأ الغاصب من المغصوب بإطعامه المالك أو إعارته إياه أو بيعه أو إقراضه
~~له، ولو كان جاهلا بأنه له؛ لأنه باشر أخذ ماله باختياره وتمكينه أي ويبرأ
~~بتمكينه منه بالوضع بين يديه عالما بأنه له لا جاهلا به؛ لأنه يعد بإيصاله
~~في الأول دون الثاني لا بإيداعه ورهنه وإجارته وتزويجه منه والقراض معه فيه
~~جاهلا بأنه له؛ لأن التسليط فيها غير تام بخلاف ما إذا كان عالما وكلامه في
~~التزويج يشمل الذكر والأنثى ما لم يستولدها فإن استولدها أي وتسلمها برئ
~~الغاصب ولا يبرأ إن صال المغصوب على مالكه فقتله المالك دفعا لصياله، سواء
~~علم أنه عبده أم لا؛ لأن الإتلاف بذلك كإتلاف العبد نفسه؛ ولهذا لو كان
~~العبد لغيره لم يضمنه.
# قال الزركشي: وينبغي أن يكون المرتد والباغي كذلك إذا قتله سيده الإمام
~~كنظيره فيما مر في البيع. اه وقوله السابق أي وتسلمها ms1280 ممنوع بل الحكم كذلك،
~~وإن لم يتسلمها م ر وقوله إذا قتله سيده الإمام إلخ في التقييد بالباغي إذا
~~كان القتل حال القتال بالإمام نظر (قوله
PageV06P015

# ولو كان المغصوب قنا فقال الغاصب لمالكه إلخ) قال في الروض وشرحه بعد
~~هذا، وكذا يعتق ويبرأ إن أمره المالك بعتقه بأن قال أعتقه أو أعتقه عنك أو
~~عني إلى أن قال في شرحه قال البلقيني: وينبغي أن يلحق بالإعتاق الوقف
~~ونحوه. اه
# وانظر هل يعتق هنا عن الغاصب إذا قال المالك عنك بناء على الأوجه فيما
~~إذا كان المعتق المالك بأمر الغاصب (قوله وعلى العتق قال الشيخان يقع عن
~~المالك إلخ) قال في شرح الروض ويقع العتق عن المالك لا عن الغاصب على
~~الصحيح في أصل الروضة والأوجه معنى أنه يقع عن الغاصب ويكون ذلك بيعا ضمنيا
~~إن ذكر عوض،، وإلا فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع مال مورثه ظانا
~~حياته فبان ميتا. اه.
# (قوله وقد تقرر أنه واقع عنه إلخ) هذا محل النزاع (قوله وتلك في عقد
~~استوفى الشروط) هذا كذلك (قوله استوفى الشروط في نفس الأمر من غير مانع)
~~مجرد الغصب غير مانع في نفس الأمر
### | (فصل في بيان حكم الغصب إلخ)
# (قوله على نحو ظهر إلخ) أي مما ليس مقدرا
~~منه بنظيره في الحر (قوله
PageV06P016

# فإن لم تنقص لم يلزمه شيء) هكذا ذكروه وفيه نظر في الجناية المذكورة لما
~~يأتي في الجنايات أنه لو لم يبق نقص بعد الاندمال اعتبر أقرب نقص إلى
~~الاندمال فإن لم يكن قدر القاضي شيئا باجتهاده فإن قلت هذا لا يرد؛ لأن
~~الكلام في الجناية من غير ذي اليد كالغاصب فلا يناسب تضمينه أعني ذا اليد
~~كالغاصب؛ لأنه لم يصدر منه شيء ولم يفت عضو قلت على تقدير أن المراد عدم
~~تضمين ذي اليد لما ذكر فهذا إنما يمنع تضمينه قرارا لا تضمينه طريقا على
~~أنه لو كان المراد ذلك لم يصح الحكم بالتضمين عند وجود النقص فليتأمل
~~وليحرر وقول م ر إن ms1281 المراد لم يلزمه شيء أي أصالة فلا ينافي ما يأتي في
~~الجنايات. اه
# (قوله أما الجناية إلخ) مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق لكن قد يقال هذا
~~داخل في قوله الآتي: وكذا المقدرة فلم ذكر هذا هنا؟ فليتأمل. ويجاب بالمنع؛
~~لأن المراد في الآتي أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة وهنا أن تكون بإتلاف
~~شيء فيه مثلا المراد في الآتي إتلاف الكف وهنا جرحه (قوله أو قود أو حد)
~~هذا يفيد حيث حمل الشارح اليد العادية على الضامنة كيد المستعير ضمان
~~المستعير بما نقص فيما لو تلفت أبعاض المعار في يده بقود أو حد لكن هذا
~~شامل لما إذا وجد السبب في يد المعير قبل الاستعارة ولا يخفى أنه مشكل وأنه
~~غير مراد له بل الغاصب لا يضمن في هذه الحالة كما قال في الروض، وإن كانت
~~الجناية أو الردة في يد المالك والعقوبة في يد الغاصب لم يضمن ويضمن في
~~عكسه. اه
# (قوله كأن قطع ذكره وأنثياه) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا (قوله
~~وإن أتلفت بالجناية عليها إلخ) ينبغي أن الجناية إذا كانت من غير ذي اليد
~~أن المراد بالضمان ضمان الجاني قرارا وذي اليد طريقا (قوله لم يكن قابضا
~~له) ينبغي أن يجري هنا ما قالوه فيما إذا قبض المشتري الجارية المبيعة قبل
~~القبض فيقال: إن قبض المبيع لزمه الثمن بكماله، وإن تلف قبل قبضه لزمه من
~~الثمن قدر ما نقص من قيمته كما صرحوا بمثل ذلك في افتضاض البكر، ولعل
~~مرادهم أنه يلزمه من الثمن بنسبة ما نقص من القيمة قدر ما نقص من القيمة إذ
~~قد يكون النقص قدر الثمن أو أكثر، وعبارة الروض في باب المبيع قبل قبضه فإن
~~قطع المشتري يده فيجعل قابضا لبعض
PageV06P017

# المبيع حتى يستقر عليه ضمانه، فإن تلف بعد الاندمال وقبل القبض لم يضمن
~~المشتري اليد بأرشها المقدر ولا بما نقص من القيمة بل بجزء من الثمن فيقوم
~~العبد صحيحا ثم مقطوعا فيستقر عليه من الثمن مثل تلك ms1282 النسبة. اه وهو
~~كالصريح في أنه لا يلزمه زيادة على ذلك وهذا الكلام شامل لما إذا كان
~~الخيار للبائع فقط فليراجع ولينظر فيما إذا لم ينقص بجناية المشتري كما لو 
~~قطع ذكره وأنثييه فلم ينقص أو زاد ماذا يلزمه؟ .
# (قوله فلا يلزمه إلا ما نقص إلخ) كان اللزوم إذا فسخ (قوله قابضا) أي في
~~الذي لا يتقدر والمقدر إذا تلف كما تقدم فيهما (قوله أما هو فيلزمه أكثر
~~الأمرين إلخ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني (قوله
~~لاجتماع الشبهين) أي شبه الحر وشبه المال (قوله نعم إن كان القاطع غير
~~الغاصب إلخ) في الروض وشرحه في الطرف الأول من الباب الثاني، وكذا في
~~الجراحة يطالبهما أي يطالب المالك الجاني والغاصب وقرار بدلها المقدر وغيره
~~على الغاصب إلى أن قالا وإن لم يكن أرش الجراحة مقدرا فالمعتبر في النقص
~~نقص القيمة بعد الاندمال فإن لم يكن حينئذ نقص لم يطالب بشيء كما صرح به
~~الأصل وفي المطالبة بأرش المقدرة قبل الاندمال القولان في الجناية على الحر
~~وسيأتي أن المرجح المنع. اه بمعناه.
# فقوله لم يطالب بشيء كما صرح به الأصل أي لم يطالب الغاصب كما هو ظاهر
~~أما الجاني فلا وجه لعدم مطالبته مطلقا لما سيأتي في الجناية أنه لو لم يبق
~~نقص بعد الاندمال اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال فإن لم يوجد فرض القاضي شيئا
~~باجتهاده فعلم أنه لا شيء على الغاصب فيما لا مقدر له إذا كان الجاني غيره
~~ولم يبق نقص بعد الاندمال وقول الشارح والغاصب الزائد عليه المفروض فيما له
~~مقدر ظاهره، وإن لم يبق نقص بعد الاندمال فليراجع فإن فيه نظرا لكن ينبغي
~~في الأول أن الكلام فيما قراره على الغاصب لا مطلقا وحينئذ فهو طريق فيما
~~يلزم الجاني لما تقرر أنه يفرض أقرب نقص إليه فإن لم يكن فرض القاضي شيئا
~~باجتهاده وعلم أيضا أن اقتصار الشارح في الغاصب على ضمان الزائد باعتبار
~~القرار،، وإلا فهو طريق في ضمان غيره كما ms1283 علم. (قوله والغاصب الزائد عليه)
~~ظاهره، وإن لم يبق نقص بعد الاندمال وفيه نظر؛ لأن الزائد خارج عن أرش
~~المقدر فهو كأرش غير المقدر الذي لا يلزم الغاصب حيث لم 
PageV06P018

# يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شارح الروض المار.
# (قوله في المتن وسائر) مبتدأ خبره قول الشارح تضمن نفسه (قوله أي أقصاها)
~~انظره فإنه إنما يأتي في الغاصب مع أنه فرض الكلام في أعم حيث قال: وأراد
~~بالعارية إلخ وغير ذلك (قوله إن أجزاءه كنفسه) أي يضمن بالقيمة أي بما نقص
~~(قوله بخلاف القن) أي فيفصل في أجزائه بين ما يتقدر أرشه من الحر وما لا
~~يتقدر منه (قوله ليفرق به إلخ) فيه ما لا يخفى.
# (قوله ما لم يستول عليها) ينبغي وما لم يكن ما أطعمه إياها مضرا.
# (قوله بفتحها) فيه تأمل (قوله فإنه متقوم) المعتمد أنه مثلي م ر (قوله
~~ويرد بمنع حصره بذلك) انظره مع صحة السلم المتوقفة على حصره بذلك فإن قلت
~~أراد حصر ما عدا
PageV06P019

# الماء لمنع الماء من معرفته قلت: لو أثر ذلك لأثر في صحة السلم فتأمله
~~(قوله ومن ثم قال الزركشي وقد يمنع رد مثله؛ لأنه إلخ) الوجه أنه لو علم
~~قدر كل منهما رد المثل لكل منهما، وأنه لو علم قدر أحدهما دون الآخر رد مثل
~~ما علم قدره وقيمة الآخر ويمكن معرفة قيمته دون قدره بأن شاهده أهل الخبرة
~~قبل الاختلاط (قوله على أن إيجاب رد المثل إلخ) يمكن أن يجاب أيضا بأنه
~~مثلي لكن تعذر لجهل قدره رد مثله فعدل إلى القيمة ولا يلزم من الضمان
~~بالقيمة أن لا يكون مثليا فقد يضمن المثلي بالقيمة كما يعلم من قول المصنف
~~الآتي، ولو ظفر بالغاصب إلخ (قوله وقد يمنع صدقه عليه إلخ) في شرح الروض
~~وشمل التعريف الرديء نوعا أما الرديء عيبا فليس بمثلي؛ لأنه لا يجوز السلم
~~فيه. اه.
# (قوله في المتن كماء) ولو ملحا م ر (قوله أما المسخن بها فمتقوم إلخ)
~~المعتمد أنه مثلي، وكذا الأدهان ms1284 المسخنة م ر (قوله والأول أوجه) اعتمد
~~شيخنا الشهاب الرملي الثاني (قوله أن نحو الإناء من نحو النحاس إلخ)
PageV06P020

# انظره مع أنه قد يصدق عليه حد المثلي (قوله وخل لا ماء فيه) كذا في شرح
~~الروض وهو على وجه والمعتمد أنه لا فرق بين ما فيه ماء وغيره م ر.
# (قوله بخلاف ما إذا بقيت له قيمة، ولو تافهة) هذا مع قوله الآتي ومحله
~~إلخ يتحصل منه في مسألة الماء المذكورة أنه حيث كان لنقله مؤنة فالواجب
~~القيمة بقيت له بعد مطلقا أو لا وحيث لا فإن بقيت له قيمة، ولو تافهة
~~فالمثل، وإلا فالقيمة م ر (قوله ومحله إلخ) أي فيما إذا طالبه بغير محل
~~التالف (قوله ومحله إلخ) فالتفصيل بين أن يبقى له قيمة، ولو تافهة وأن لا
~~إنما هو إذا لم يكن لنقله مؤنة، وإلا فالواجب القيمة مطلقا م ر (قوله: ولو
~~صار المثلي متقوما إلى قوله ضمن المثل) إلى ما لم يكن الآخر أكثر قيمة
~~فيضمن قيمته في الأولى إلخ فيه أمران: الأول أن هذه القاعدة أفادت فيما إذا
~~غصب مثليا وصار متقوما أن الواجب عليه رد المثل سواء ساوت قيمة المثل قيمة
~~ذلك المتقوم الذي صار إليه أو زادت عليها فإن نقصت عنها وجب قيمة ذلك
~~المتقوم فإن قلت هذا يخالف ما سيأتي فيمن غصب بيضا فتفرخ أو حبا فنبت من
~~أنه يرده مع أرش النقص إن نقص إذ هذا من قبيل صيرورة المثلي متقوما وقد
~~أوجبوا رد ذلك المتقوم مع أرش نقصه، ومن لازم ذلك نقص قيمته عن قيمة المثل،
~~وإلا لم يكن له أرش نقص.
# وقضية القاعدة المذكورة رد المثل كما هو ظاهر قلت: لا نسلم المخالفة؛ لأن
~~القاعدة المذكورة مفروضة عند التلف وما ذكر مفروض مع بقائه حتى لو انعكس
~~الحال انعكس الحكم كما هو قضية تقييدها بالتلف والثاني أنه لو وجب المثل
~~لكون المتقوم الذي صار إليه أنقص قيمة فرضي المغصوب منه بقيمة ذلك المتقوم
~~أو وجبت قيمة المتقوم؛ لأنها أكثر ms1285 من قيمة المثلي فرضي المغصوب منه بالمثل
~~فهل يجبر الغاصب على موافقته فيه نظر ويتجه أنه لا يجبر؛ لأنه إجبار على
~~خلاف الواجب شرعا عليه وقد يكون له غرض في الامتناع به لتيسير الواجب دون
~~غيره فليتأمل. (قوله ثم تلف) خرج به ما إذا لم يتلف فيرده مع أرش النقص،
~~ولهذا قال في الروض فصل، وإن نقصت الصفة فقط كمن ذبح شاة أو طحن حنطة ردها
~~مع الأرش. اه مع أن ذبح الشاة قد يكون من قبيل صيرورة الشاة لحما تأمل
# (قوله ضمن المثل) عبارة شرح الروض أخذ المالك
PageV06P021

# المثل في الثلاثة مخيرا في الثالث منها أي ما لو صار المثلي مثليا بين
~~المثلين. اه.
# (قوله كإناء نحاس) يتأمل الجزم بأنه متقوم مع صدق حد المثلي عليه لا يقال
~~صنعته معتبرة وهي غير مثلية؛ لأنا نقول هذا لا يمنع اعتبار مثلية ذاته
~~فلتضمن بوزنها وصنعته بقيمتها كحلي النقد الآتي فليتأمل ولعل المتجه حمل
~~هذا الكلام على إناء نحاس يمتنع السلم فيه لعدم انضباطه بخلاف ما لا يمتنع
~~السلم فيه كالأسطال المربعة وما صب في قالب فتضمن ذاته بمثله وصنعته بقيمته
~~كحلي النقد وخرج بقوله نحاس النقد لحرمة الصنعة (قوله صيغ منه حلي) أي ثم
~~تلف (قوله من النقد) انظر وجه التقييد مع أن العين في كل من النقد ونحو
~~الحديد والنحاس مثلية فإن كان لكون الخلاف مختصا به فيقال اختص مع ما ذكر
~~(قوله وصنعته بقيمتها) هذا هو المعتمد هنا، وفي الصداق م ر
# (قوله وإن كان من جنسه) هذه المبالغة راجعة للأول أيضا بل لم يذكرها في
~~شرح الروض إلا عليه (قوله ولا حواليه) أي فيما دون مسافة القصر كما في
~~الروض (قوله في المتن والأصح أن المعتبر إلخ) هذا يجري نظيره في إتلاف
~~المثلي بلا غصب ولذا قال في الروض فصل غصب مثليا فتلف أو أتلفه بلا غصب
~~والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل أي حسا أو شرعا فيما دون مسافة القصر
~~أي من بلد الغصب أو ms1286 الإتلاف لزمه أقصى القيم من الغصب أي في الأولى أو
~~الإتلاف أي في الثانية إلى الإعواز أي للمثل فإن قال له المستحق أنا أصبر
~~إلى وجود المثل أجيب، ولو تلف أو أتلفه والمثل مفقود، وهو غاصب أي فيهما
~~فأقصى القيم من الغصب إلى التلف
PageV06P022

# وغير غاصب أي في الثانية فقيمة يوم التلف فلو غرم ثم وجد المثل لم يرجع
~~إليه. اه
# (قوله ومن ثم ذكر شيخنا في شرح الروض ما يصرح بأن المنقول هو اعتبار
~~المغصوب) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل؛ لأن فيه اعتبار
~~قيمته بعد تلفه فإن قيل إنه كالموجود بوجود مثله قيل اعتبار الزيادة بعد
~~تلفه مع وجود المثل الذي لا يساويها مشكل لا يقال هي لا تعتبر حينئذ؛ لأنا
~~نقول فلم تعتبر أقصى قيمه إلى تعذر المثل فليتأمل.
# (قوله فلا اعتراض عليه إلخ) فيه بحث؛ لأن المعترض يقول الحكم لا يختص
~~فكان ينبغي التعميم والتفريع على كل ما يناسبه (قوله: ولو لم يخف هربه إلخ)
~~كذا شرح م ر (قوله أي بأقصى قيمه من الغصب إلى المطالبة) لو زادت القيمة
~~بعد ذلك فينبغي أخذ الزيادة ففي الروض فيما لو أبق المغصوب أو سرقه أو عيبه
~~الغاصب أو ضاع كما في شرحه أن للمالك تضمين الغاصب القيمة للحيلولة أقصى ما
~~كانت من الغصب إلى المطالبة. اه
# قال في شرحه وينبغي كما قال الإسنوي إذا زادت القيمة بعد هذا أن يطالب
~~بالزيادة؛ لأنه على ملكه. اه.
# (قوله ويملكها ملك القرض) قضيته أنها لو كانت جارية تحل له امتنع أخذها
~~لكن الأوجه جواز أخذها للحاجة
PageV06P023

# وقد يحتاج إلى أخذها لئلا يفوت حقه لعدم تيسر غيرها ولا يطؤها لئلا يردها
~~فيكون ما جرى شبيها بإعارة الجواري للوطء وقد يمتنع الوطء مع وجود الملك
~~كما في المجوسية م ر (قوله أو عتق) ، ولو بموته كأن يكون المغصوب مستولدة
~~فيرد الوارث إن كانت حية عند موت المورث فلو جهل حياتها حينئذ فهل ترد
~~القيمة؛ لأن الأصل الحياة، فيه نظر ms1287 وأما لو ماتت قبله فتستقر القيمة (قوله،
~~ولو اتفقا على تركه إلخ) عبارة شرح الروض فإن اتفقا على ترك التراد هنا أي
~~فيما إذا أخذها لإباق المغصوب أو سرقته مثلية أو متقومة وفيما مر أي فيما
~~إذا غصب المثلي ونقله إلى بلد آخر فلا بد من بيع أما لو اتفقا على ذلك قبل
~~رده قال الزركشي فجائز بالاتفاق قال الإمام ولا حاجة إلى عقد قلت ويوجه بأن
~~القيمة حينئذ على ملك المالك تكفي فيما ذكر بخلافها بعد رده. اه ثم ذكر عن
~~السبكي أنه بمجرد عود المغصوب ينتقض الملك في القيمة فيما يظهر ثم نقله عن
~~تصريح المحاملي في مجموعه (قوله وقضية المتن إلخ) كذا شرح م ر
# (قوله في المتن فإن فقد المثل) قال في الروض أو وجد
PageV06P024

# بزيادة أي على ثمن مثله قال في شرحه أو منعه من الوصول إليه مانع. اه
# (قوله وتحملها المالك) أي بدفعها كما يأتي (قوله ودفع مؤنة حمله) منه
~~تعلم أن المراد مؤنة نقله إلى بلد الظفر، وأما مؤنة نقله من بلد الظفر فهي
~~المذكورة في قوله ولا ينافيه قولهما إلخ وقوله ولا قول السبكي إلخ (قوله
~~وهو ما رجحاه) فيه نظر فليراجع (قوله للتقييد بما إذا لم يزد) اعتمده م ر
~~أي فإن زاد فليس له المطالبة بالمثل بل بقيمة بلد التلف (قوله أو خاف
~~الطريق) انظر لم منع الخوف المطالبة مع أن ضرره يعود على المالك وقد رضي
~~إلا أن يقال: بل يعود الضرر على الغاصب أيضا؛ لأنه لما كان حصوله في ذلك
~~المكان إنما هو مع الخطر كان كذي المؤنة إذ الخطر ومعاناته
PageV06P025

# كالمؤنة.
# (قوله فعاد عشرين) فقد نقص ثلاثين (قوله من صور ما إذا صار المثلي
~~متقوما) أي فإن الخبز الذي صار إليه متقوم (قوله لكنها بدل الجزء الفائت
~~بالطحن) في إطلاقه أنه بالطحن فات جزء نظر بل قد يقطع بعدم فوات متمول
~~(قوله وبهذا يجاب إلخ) يتأمل وجه الجواب به. (قوله لأنه حيث لا أغبط) أي
~~كما هنا ms1288 لاستواء قيمة المثلي وهو البر والمتقوم وهو الخبز إذ كل خمسون
~~(قوله ولا يطالب بالمثل) هذا مخالف لما تقرر في قاعدة صيرورة المثلي متقوما
~~من أنه يطالب بالمثل إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فلهذا قيل وهو ضعيف (قوله
~~ووجه الفرق بين هذا وصورته الأولى) جعلهما صورتين باعتبار فرض النقص بالطحن
~~ثم الزيادة بالخبز في الأولى دون هذه.
# (قوله في المتن يوم التلف) هذا في غير المثلي بخلاف المثلي إذا أتلفه مع
~~وجود مثله ثم فقد فيضمن بالأقصى إلى تلف المثل كما بيناه عند قول المتن
~~السابق والأصح أن المعتبر إلخ (قوله لم يلزمه ما زاد على قيمتها بسبب
~~الغناء) قال في الروضة؛ لأنه محرم كما في كسر الملاهي قال في شرح الروض وهو
~~محمول على غناء
PageV06P026

# يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما صححه في الشهادات من أنه مكروه ثم قال في
~~شرح الروض وكالجارية فيما ذكر العبد وما نقله الأصل فيه من لزوم تمام قيمته
~~يحمل على ذلك. اه ش م ر.
# (قوله ففي الإتلاف الساري أولى) وقد يضمن بالأقصى في الإتلاف غير الساري
~~أيضا كما لو أتلفه في يد مالكه والمثل موجود ثم فقد فيلزمه أقصى القيم من
~~الإتلاف إلى فقد المثل قال في الروض فصل غصب مثليا فتلف أو أتلفه بلا غصب
~~والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل فيما دون مسافة القصر لزمه أقصى القيم
~~من الغصب أي في الأول أو الإتلاف أي في الثاني إلى الإعواز أي فقد المثل.
~~اه وقد تقدم عند قول المتن والأصح أن المعتبر إلخ.
# (قوله على ما قاله ابن النقيب) اعتمده م ر. اه.
# (قوله وفيه نظر إلخ) جوابه أن الشارع متشوف لإتلاف المسكرات فلا ضمان شرح
~~م ر (قوله قبل استحكام غير حنفي) كأن وجه التعبير بالاستحكام دون الاستئذان
~~الذي عبر به غيره أن مجرد الاستئذان لا يمنع تغريم الحنفي فتأمله (قوله في
~~المتن ولا تراق على ذمي) انظر إراقة النبيذ على الحنفي وقد يدل إطلاق
PageV06P027

# قوله نعم لا ms1289 ينبغي إلخ وقوله ولا نظر هنا إلخ أنه يراق عليه (قوله أو لا
~~بقصد شيء إلخ) أو بقصد نحو شرب عصيرها أو طبخه دبسا أو انتقلت له بنحو إرث
~~أو هبة ممن جهل قصده أو عصرها من لا يعتبر قصده كصبي ومجنون أو قصد الخمرية
~~ثم مات أو عصرها كافر للخمر ثم أسلم، ولو قصد الخمرية بعد الاحترام زال
~~الاحترام وبالعكس وقولهم على الغاصب إراقة الخمر محمول على ما لو كانت بقصد
~~الخمرية لعدم احترامها، وإلا فلا تجوز له إراقتها، وإن قال ابن العماد: إن
~~وجوب إراقتها ظاهر متجه؛ لأن العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل
~~حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا أو لم يوجد من الغاصب قصد صحيح شرح م
~~ر.
# (قوله في المتن فإن عجز المنكر إلخ) في فتاوى السيوطي السؤال عمن بنى
~~مكانا بجوار مسجد وقصره على سكنى جماعة لازموه لملازمتهم أنواع الفساد فيه
~~من زنا ولواط وشرب خمر هل يهدم وأجاب بأنه يهدم وأطال جدا في الاحتجاج لذلك
~~بالأحاديث وما ورد عن الصحابة والتابعين وبكلام العلماء من أهل المذاهب
~~الأربعة وما أجاب به من الهدم ظاهر إن تعين طريقا في منع هذه المعاصي
~~وينبغي أن يختص جوازه بالولاة - والله أعلم - (قوله؛ لأن رضاضها متمول
~~محترم)
PageV06P028

# أي وقد أتلفه بالإحراق (قوله فالأوجه تصديق المتلف) هو المعتمد والفرق ما
~~ذكره الشارح م ر.
# (قوله تنبيه سيأتي في الجهاد إلخ) سكت عن الكافر فلم يبين أن عليه أو له
~~إزالة المنكر والمنهي عنه؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة أولا أو يفصل بين أن
~~يكون مرتكب المنكر كافرا أو مسلما وفي فتاوى السيوطي ما نصه مسألة رجل ذمي
~~نهى مسلما عن منكر فهل له ذلك بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة أو لا
~~الجواب لإنكار المنكر مراتب: منها القول كقوله لا تزن مثلا، ومنها الوعظ
~~كقوله اتق الله فإن الزنا حرام وعقوبته شديدة ومنها السب والتوبيخ والتهديد
~~كقوله يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم ms1290 تقلع عن الزنا لأرمينك بهذا السهم
~~ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات
~~الملاهي وإراقته أواني الخمور وهذه المراتب الأربعة للمسلم وليس للذمي منها
~~سوى الأوليين فقط دون الأخريين؛ لأن فيها ولاية وتسلطا لا يليقان بالكافر
~~وأما الأوليان فليس فيهما ذلك بل هما مجرد فعل خير وقد ذكر الإسنوي في شرح
~~المنهاج أن في حفظه أنه ليس للكافر إزالة المنكر حتى بالفعل وهي المرتبة
~~الرابعة، وكذا ذكر الغزالي في الإحياء وعلله بأن ذلك نصرة للدين فلا يكون
~~من أهلها من هو جاحد لأصل الدين وعدو له ثم قال في أثناء
PageV06P029

# البيان ما نصه فإن قيل فليجز للكافر الذمي أن يحتسب على المسلم إن رآه
~~يزني قلنا: إذا منع المسلم بفعله فهو تسليط عليه فنمنعه من حيث إنه تسلط
~~{ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] وأما مجرد قوله
~~لا تزن فليس بممنوع منه من حيث إنه نهي عن الزنا بل من حيث إنه إذلال
~~للمسلم إلى أن قال: بل نقول إن الكافر إذا لم يقل للمسلم لا تزن يعاقب عليه
~~إن رأينا خطاب الكفار بالفروع. اه
# (قوله كحب) ما المانع من استئجار الحب لتزيين نحو الحانوت.
# (قوله أو وقفه) عطف على زوال ش (قوله كمنفعة الحر) يؤخذ منه أنه لو لم
~~يضع فيه شيئا أو أغلقه لم يلزمه أجرته كما لو حبس الحر ولم يستعمله (قوله:
~~وإن أبيح وضعه) انظره مع قوله الآتي قريبا ويؤخذ من ذلك أن كل ما جاز وضعه
~~لا أجرة فيه (قوله في مصالح المسلمين) ينبغي أنه لو احتاجت إليه مصالح
PageV06P030

# نحو عرفة قدمت وعلى هذا فقد يقال ينبغي إذا لم يحتج إليه في الحال أن
~~يحفظ لتوقع الاحتياج في المستقبل.
# (قوله أو ما نقص من الرد إلى البرء) فيه اعتبار أجرته سليما
### | (فصل في اختلاف المالك والغاصب إلخ)
# (قوله وأخذ منه الزركشي) كذا شرح م ر
~~(قوله ومن ثم) أي من أجل أنه صار كالتالف ش (قوله لما بعد ms1291 زمن التلف) بقي
~~ما لو لم يعين في حلفه زمن التلف فهل تجب الأجرة
PageV06P031

# لجميع الزمن السابق على الحلف دون ما بعده أم كيف الحكم؟ .
# (قوله بعد اتفاقهما على تلفه) في تجريد المزجد ما نصه إذا اختلفا في قيمة
~~المغصوب التالف فالبينة على المالك ويجوز للشاهد اعتماد الرؤية السابقة
~~ويكفي عند أبي إسحاق شاهد ويمين وشاهد وامرأتان وعند ابن أبي هريرة لا مدخل
~~للنساء فيه واقتصر في الأنوار على الثاني. اه.
# (قوله أو حلف) عطف على اتفاق ش (قوله وتسمع بينته) أي المالك وقوله، وإن
~~لم تقدر أي البينة ش
# (قوله أي تقبل) أي المراد بنفي السماع نفي القبول لا نفي الإصغاء؛ لأن ما
~~يأتي يدل على أنه يصغي إليها والمراد نفي القبول بالنسبة للقدر الذي ادعاه
~~المالك فلا يثبت بها لا مطلقا، وإلا فقد قبلت بالنسبة للزيادة على القدر
~~الذي ادعاه الغاصب (قوله لإفادة) تعليل لقوله أي تقبل وقوله ما يأتي أي
~~قوله لكن يستفيد إلخ وقوله بالصفات متعلق بتسمع ش (قوله مع استوائها) أي
~~الصفات المتفاوتة في الملاحة وغيرها مما لا يدخل تحت الوصف قاله في شرح
~~الروض (قوله فمات سمعت) عبارة شرح الروض فمات استحق قيمته بتلك الصفة. اه
~~فالمراد منه أن فائدة القبول أنه لا يسمع تقدير الغاصب بحقير ينافي مقتضى
~~الصفة ثم الجواب عن قولهم
PageV06P032

# المذكور نقله أعني في شرح الروض عن غيره ثم قال ويجاب أيضا بأن تلك فيما
~~إذا ذكر الشهود قيمتها وبه صرح صاحب الاستقصاء اه.
# (قوله فيصدق الولي أنها لموليه) قال في شرح الروض فينتظر بلوغ الصبي
~~ليحلف. اه.
# (قوله: ولو اختلفا في العين إلى صدق الغاصب إلخ) قال في الروض، ولو أقر
~~بغصب دار بالكوفة أو بجارية فقال أي المالك لا بل بالمدينة أو عبد حلف
~~الغاصب وسقطت دار المدينة أو العبد بيمينه ودار الكوفة أو الجارية برد
~~الإقرار. اه
# ثم قال في الروض وشرحه ولو قال أي المالك للغاصب وقد غصب منه طعاما طعامي
~~الذي غصبته جديد وقال الغاصب ms1292 بل عتيق صدق الغاصب أي بيمينه ويفارق ما مر من
~~تصديق المالك فيما إذا اختلفا في حادث بأن المغصوب ثم متفقان على تعيينه
~~فإن نكل حلف المالك وأخذ الجديد وله أخذ العتيق؛ لأنه دون حقه. اه وقوله في
~~صورة الطعام صدق الغاصب أي ولا شيء عليه؛ لأن ما اعترف به رده المالك وما
~~ادعاه المالك لم يعترف به وهذا كله كمسألة الشارح المذكورة في كلامهم مما
~~ينازع البلقيني فما ذكره في مسألة الثوب حيث قال، ولو غصب ثوبا ثم أحضر ذلك
~~وقال هذا الذي غصبته منك وقال المالك بل غيره جعل المغصوب كالتالف فيلزم
~~الغاصب القيمة وإذا قال المالك غصب مني ثوبا قيمته عشرة وقال الغاصب هو هذا
~~الثوب وقيمته خمسة لزم الغاصب للمالك خمسة. اه بل قياس ما ذكروه في هذه
~~المسائل أنه لا يلزم الغاصب شيء في الصورتين وقد يتوهم الفرق بأنهما لم
~~يتفقا على الغصب فيما ذكره الأصحاب بخلاف مسألة البلقيني وهو فاسد بل اتفقا
~~عليه فيما ذكره الأصحاب خصوصا في مسألة الطعام بل لا نسلم اتفاقهما عليه
~~فيما ذكره وقوله وإذا قال المالك غصب إلخ قال م ر ممنوع بل الوجه أنه إن
~~وافق الغاصب على أن ما غصبه هو ما أحضره فلا معنى للنزاع ولا يلزمه خمسة؛
~~لأن الرخص غير مضمون، وإن لم يوافقه على ذلك فقد رد إقراره فلا يلزمه شيء
~~فليتأمل.
# (قوله ومحله إن تلف إلخ) هذا يجري في الخلقي بالأولى (قوله: لأن الأصل
~~براءته من الزيادة)
PageV06P033

# أي وبعد التلف قد لزمه الغرم فضعف جانبه فلم يصدق.
# (قوله في المتن أو أتلف أحدهما غصبا له) أي يجوز بناء أتلف للفاعل ونصب
~~غصبا على الحال منه أي غاصبا أو ذا غصب أو على الحال من المفعول أي أحدهما
~~أي مغصوبا أو ذا غصب وهذا أوفق بجعل أو في يد مالكه عطفا على الحال أي أو
~~حال كونه أو أحدهما في يد مالكه (قوله عطف على غصب) أي لا على تلف لئلا
~~يلزم تصوير ذلك ms1293 بما إذا غصبهما (قوله في المتن غصبا) بأن غصب أحدهما فأتلف
~~أو تلف (قوله في المتن أو في يد مالكه) خرج ما لو أتلفه فتلف في يد الغاصب
~~فيلزمه درهمان؛ لأنهما قيمته والزيادة لأجل التفريق ولم يحصل بفعله فلم
~~تلزمه (قوله وإنما لم يعتبروا في السرقة قيمة أحدهما إلخ) لكن ينبغي اعتبار
~~ذلك بالنسبة للضمان حتى لو تلف أحدهما المسروق غرم السارق قيمته منضما مع
~~أرش التفريق؛ لأن سرقة أحدهما لا تنقص عن غصبه إن لم تكن منه.
# (قوله في المتن يسري إلى التلف) هذا يخرج نحو جعل عسل القصب سكرا؛ لأنه
~~لا يسري إلى التلف م ر
PageV06P034

# قوله في المتن فكالتالف) قال في شرح الروض وفارق نظيره في الفلس حيث جعل
~~مشتركا بين البائع والمفلس ولم يجعل كالتالف بأنا لو لم نثبت له الشركة لما
~~حصل له تمام حقه بل احتاج إلى المضاربة وهنا يحصل للمالك تمام البدل. اه
~~وقد يرد عليه أن الغاصب قد يكون مفلسا إلا أن يفرق بأنه أيضا يحجر عليه إلى
~~أداء البدل كما ذكره الشارح فلا يفوت تمام حق المالك بخلاف المفلس غير
~~الغاصب؛ لأن عمله محترم فلا يتعلق
PageV06P035

# بخصوص ما عمل فيه حق المالك ويحتمل أن يستثنى من كونه كالتالف ما لو كان
~~الغاصب مفلسا وهو خلاف ظاهر كلامهم فليتأمل. ثم رأيت ما يأتي عن المطلب في
~~شرح قوله في الفصل الآتي فالمذهب أنه كالتالف مما حاصله موافقة الاحتمال
~~المذكور (قوله فيتعين أخذه مع أرشه قطعا) قال في شرح الروض ولم يجعل
~~كالتالف نظير ما مر؛ لأن النص هنا حصل بلا جناية بخلافه ثم وعلى هذا لو صار
~~المغصوب هريسة بنفسه أخذه المالك مع الأرش. اه بقي ما لو صار هريسة بنفسه
~~بواسطة وقوعه في قدر على النار فيه ماء للمالك فهل يشاركه الملك بنسبة مائه
~~(قوله إن خلط نحو زيت بجنسه) أي شيرج كما سيأتي.
# (قوله في المتن وللمجني عليه تغريمه) أي الأقل من الأرش وقيمته يوم
~~الجناية كما في شرح الروض ms1294 (قوله وفيه نظر، وإن بسط ذلك إلخ) كذا شرح م ر
# (قوله في المتن أجبره المالك على رده) قال الإسنوي، ولو كان المأخوذ من
~~القمامات التي
PageV06P036

# تجتمع في الدور ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند التلف؛ لأنها
~~محتقرة ويقتضي كلامه وجوب ردها وهو واضح. اه
# (قوله في المتن أو رد مثله) قال في شرح الروض فإن تعذر رد مثله غرم
~~الأرش. اه.
# (قوله؛ لأنه في الذمة إلخ) لا يشكل ذلك بقوله الآتي وللناقل الرد إلى
~~قوله، وإن منعه إلخ؛ لأنه في رد ترابها لا في رده أو رد مثله، وإن كان
~~السياق قد يوهمه لكن في كنز شيخنا البكري خلاف ذلك كما سأذكره قريبا (قوله
~~فلا بد من قبض المالك له حتى يبرأ منه) قد يقال مجرد إذن المالك ليس قبضا
~~(قوله لكن إن أذن له المالك) قد يقال في تقييد اللزوم بذلك حزازة؛ لأن مجرد
~~إذن المالك لا يقتضي اللزوم بل لا بد فيه من طلبه فليتأمل (قوله إن لم
~~يتيسر نقله لموات) اشتراط هذا يقتضي اعتباره في قوله أو نقصت الأرض به إلخ
~~مع أنه غير مراد كما أفاده قوله أما إذا تيسر إلخ (قوله: وكذا في غير
~~طريقه) عطف على في طريقه ش (قوله ولم تنقص) أي الأرض
PageV06P037

# قوله فليحمل إلخ) كذا شرح م ر وقد يقال هلا جاز، وإن لم يأذن المالك لغرض
~~دفع الضمان، وإن لم يبرأ من عهدة المالك لعدم القبض، وبهذا يندفع الإشكال
~~فليتأمل. ثم رأيت شيخنا البكري في كنزه قال في شرح قول المصنف وللناقل الرد
~~إلى إن كان له فيه غرض ما نصه واستشكل رد بدل التالف إذا لم يأذن المالك
~~بأن ما في الذمة لا يتعين لا بقبض صحيح ويجاب بأن غرض البراءة سومح فيه
~~بمثل ذلك. اه (قوله: وإن كان آتيا بواجب) أي في الأول.
# (قوله لم يغرم مثل الذاهب إلخ) قال في شرح الروض وفارق نظيره في المفلس
~~حيث يضمن مثل الذاهب للبائع كالزيت بأن ما ms1295 زاد بالإغلاء ثم للمشتري فيه حصة
~~فلو لم يضمن المشتري ذلك لأجحفنا بالبائع والزائد بالإغلاء هنا للمالك
~~فانجبر به الذاهب. اه .
# وفي الروض، وكذا الرطب يصير تمرا قال في شرحه
PageV06P038

# قال في الأصل والعصير يصير خلا إذا نقصت عينه دون قيمته لا يضمن مثل
~~الذاهب وأجراه الماوردي والروياني في اللبن إذا صار جبنا ونقص كذا قال ابن
~~الرفعة وفيه نظر؛ لأن الجبن لا يمكن كيله حتى يعرف نسبة نقصه من عين اللبن.
~~اه نعم تعرف النسبة بوزنهما ويؤخذ من التعليل بأن الذاهب مما ذكر مائية لا
~~قيمة لها أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة ويحتمل أنه يضمن مثل
~~الذاهب كالدهن. اه كلام شرح الروض وقوله ضمن القيمة كأن المراد نقص القيمة
~~وقوله ويحتمل إلخ في شرح م ر هو الأوجه (قوله لكن مر أول الباب ما يرده) أي
~~النظر ش قال هناك وليس منه أي من الاستيلاء منع المالك من سقي ماشيته أو
~~غرسه حتى تلف فلا ضمان وإن قصد منعه عنه على المعتمد وفارق هذا هلاك ولد 
~~شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا،
~~وبهذا الفرق يتأيد ما يأتي عن ابن الصلاح وغيره قبيل والأصح أن السمن إلخ
~~أي فضمان ما كان يسقى بها؛ لأنه أتلف ماءه المتعين له فليتأمل.
# (قوله وإلا غرم أرش النقص قطعا) لو نقص
PageV06P039

# بالهزال نصف القيمة ثم رجعت بالسمن الثاني إلى ثلاثة أرباع القيمة فينبغي
~~أن يغرم الربع الفائت قطعا والربع الراجع بالسمن الثاني على الأصح فليتأمل
~~(قوله وفيه نظر كما قاله الإسنوي إلخ) كذا م ر.
# (قوله وشمل المتن تذكرها في يد المالك) وإنما حمل المحلي كلام المتن على
~~كون ذلك في يد الغاصب؛ لأنه محل كلام الأصحاب وهذا الخلاف م ر (قوله في
~~المتن وتعلم صنعة لا يجبر نسيان أخرى) في شرح م ر، ولو تعلمت الجارية
~~المغصوبة الغناء فزادت قيمتها به ثم نسيته لم يضمنه حيث كان محرما كما علم
~~مما مر ومرض ms1296 القن المغصوب أو تمعط شعره أو سقوط سنه ينجبر بعوده كما كان،
~~ولو عاد بعد الرد للمالك بخلاف سقوط صوف الشاة أو ورق الشجرة لا ينجبر
~~بعوده كما كان؛ لأنه متقوم ينقص به وصحة الرقيق وشعره وسنه غير متقومة. اه.
# (قوله ويجري ذلك فيما إذا غصب بيضا إلخ) هذا من قبيل صيرورة المثلي
~~متقوما ومع ذلك لا يخالف القاعدة السابقة فيما إذا صار المثلي مثليا آخر أو
~~متقوما أو المتقوم مثليا؛ لأن هذا مفروض مع عدم التلف وتلك القاعدة مفروضة
~~مع التلف كما تقدم منا بيان ذلك (قوله فتفرخ) أي ولو بفعله كما هو ظاهر
~~وكذا ما بعده.
# (قوله فتفرخ أو حبا فنبت) قياس ذلك أنه لو غصب حطبا وأحرقه أنه يرده مع
~~أرش نقصه نعم إن صار لا قيمة له فيحتمل وجوب رده مع قيمته (قوله ومتى تخللت
~~ردها مع أرش النقص واسترد العصير) بقي ما لو تخللت في يد المالك بعد ردها
~~إليه والظاهر أن الحكم كذلك فيسترد العصير، وعليه الأرش إن كان.
# (قوله ومن ثم سوى المتولي بينهما) اعتمده م ر.
PageV06P040

### | (فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة إلخ)
# (قوله فهو الأوجه) اعتمده م ر،
~~وكذا قوله وقيداه إلخ (قوله فله إعادته خوفا من التعزير) يدل على أنه في
~~الواقع يسقط التعزير بإعادته وقد يمنع دلالته على ذلك بناء على أن المراد
~~أن بقاء الدراهم بحالها يؤدي إلى اطلاع السلطان فيعزره وإعادتها طريق إلى 
~~عدم اطلاعه على ما وقع وقد يقال لولا سقوط التعزير ما جاز له التسبب في
~~دفعه بالإعارة وقد يوجه بأنه ما لم يبلغ الإمام فينبغي له كتمه والسعي في
~~دفعه كما في موجب الحد (قوله لا لما زاد) عطف على لقيمته ش (قوله ولا غرض
~~له) بخلاف ما إذا كان له غرض (قوله غرم أرشه) أي أرش النقص لما زاد بصنعته
~~(فرع)
# قال في شرح الروض، ولو ضرب الشريك الطين المشترك لبنا أو السبائك دراهم
~~بغير إذن شريكه فيجوز له كما أفتى
PageV06P041

# به ms1297 البغوي أن ينقضه، وإن رضي شريكه بالبقاء لينتفع بملكه كما كان. اه.
# (قوله وللغاصب قلعه، وإن نقصت به الأرض إلخ) عبارة الروض وشرحه، ولو أراد
~~المالك التملك للبناء والغراس بالقيمة أو الإبقاء له بالأجرة لم يجب إليه
~~أي لم يلزم الغاصب إجابته لتمكنه من القلع بلا غرامة بخلاف المستعير. اه.
# (قوله أو رضي المالك بإبقائه بالأجرة إلخ) هذا مفروض كما ترى فيما إذا
~~أراد الغاصب القلع فلا يمنعه منه رضا المالك إلخ وقول المصنف في العارية،
~~وإلا فإن اختار المستعير القلع قلع إلى أن قال، وإن لم يختر لم يقلع مجانا
~~بل للمعير الخيار إلخ يدل على
PageV06P042

# أنه إذا اختار المستعير القلع قلع ولا يمنعه منه رضا المالك بالإبقاء
~~بالأجرة ولا طلب تملكه فلا فرق بينهما حينئذ فقوله وبه فارق ما في العارية
~~فيه نظر وإنما يحتاج للفرق بينهما فيما إذا امتنع المستعير والغاصب من
~~القلع فللمالك حينئذ قهرا الإبقاء بالأجرة أو التملك بالقيمة هناك لا هنا
~~فليراجع.
# (قوله ولم يحصل به نقص) أي فإن حصل به نقص يزول بفصله أجبره المالك
~~واستقل به على ما أفهمه هذا التقييد (قوله فلا يستقل الغاصب بفصله) يقتضي
~~إمكان فصله ولا ينافيه قوله تمويه محض؛ لأن معناه لا يتحصل منه شيء وهذا لا
~~ينافي إمكان الفصل (قوله وصبغ مغصوب) عطف على صبغ المالك ش (قوله تكليفه
~~فصلا أمكن) هل له ذلك بغير إذنهما أو مع رضاهما ببقائه أو بغير إذن مالكه
~~أو مع رضاه ببقائه مع سكوت مالك الثوب وينبغي لا إلا أن يحصل نقص في الثوب
~~والصبغ أو في أحدهما وتصور زواله بالفصل كما يؤخذ من مسألة حفر تراب الأرض
~~السابقة (قوله في المتن، وإن زادت قيمته اشتركا) قال في الروض، ولو أراد
~~أحدهما الانفراد ببيع ملكه لم يجز نعم لو أراد المالك بيع الثوب لزم الغاصب
~~البيع معه لا عكسه. اه وفي شرحه فيما لو كان الصبغ لثالث ما حاصله أنه لا
~~يلزم واحدا من مالكي الثوب والصبغ موافقة الآخر في ms1298 البيع (قوله أو بسبب
~~ارتفاع إلخ)
PageV06P043

# عطف على سبب الصبغ ش.
# (قوله في المتن وإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف) هذا مع قوله السابق أو
~~اختلط عنده هل يدل على أنه لا فرق هنا في كونه كالتالف بين خلطه واختلاطه
~~وهو ممنوع بل شرطه الخلط فإن اختلط بنفسه كان شريكا كما أن شرط كونه
~~كالتالف إذا حدث نقص يسري إلى التلف أن يكون بفعله كجعله المغصوب هريسة فإن
~~كان بغير فعله كأن صار بنفسه هريسة رده مع أرش النقص م ر (قوله ولا نظر لما
~~فيه من الزبل؛ لأنه اضمحل بالنار) بقي لو كان لبنا (قوله يحجر عليه فيه) أي
~~في قدر المغصوب الذي حكمنا
PageV06P044

# بملكه إياه كما هو ظاهر هذه العبارة ويؤيده بل يصرح به ما ذكر عن فتاوى
~~المصنف (قوله ويتصرف في الباقي) قضية ذلك أن الحجر عليه إنما هو في القدر
~~المغصوب لا في جميع المخلوط حتى يصح بيع ما عدا القدر المغصوب شائعا قبل
~~العزل فليتأمل.
# ثم لا يخفى أن هذا الكلام من المصنف ظاهر في ثبوت الحجر لإفهامه توقف
~~التصرف على العزل المذكور وظاهر أن الحجر في جعل الحنطة هريسة حيث لا خليط
~~معها للغاصب ثابت في الجميع (قوله لكن قال البلقيني المعروف إلخ) اعتمده م
~~ر
PageV06P045

# قوله ومن المخلوط إن خلطه بمثله أو أجود مطلقا) أي رضي أو لا أو بأردأ إن
~~رضي لو اختلفا فقال المالك خلط بأردأ والغاصب بمثله أو أجود ولم يمكن إثبات
~~الحال (قوله يقتضي شغل ذمة الغاصب به) يمكن منع ذلك (قوله فلو ملك الكل لم
~~يلزمه رد شيء) في هذه الملازمة كالآتية خفاء (قوله كأخذ مضطر إلخ) هل يحصل
~~ملك بمجرد الأخذ كما قد تدل له هذه العبارة أو يجري فيه ما قيل في ملك
~~الضيف أو كيف الحال؟
PageV06P046

# (قوله ففيه) أي قول الشركة وقوله تملك كل حق الآخر إلخ إن كان كل مضافا
~~لحق فتوجه منع تمليكه مجانا أو ببدله ثابت على قوله الهلاك أيضا، وإن كان
~~مجرورا ms1299 منونا وكان حق منصوبا على المفعولية فيتوجه أن هذا غير محذور بدليل
~~أنه لو غصب شيئين من اثنين وخلطهما فإن الاثنين يشتركان مع وجود هذا المعنى
~~وهو تملك كل منهما حق الآخر بغير إذنه فليتأمل. وقوله ومنع تصرف المالك إلخ
~~إن أريد منع تصرفه مطلقا فهو ممنوع؛ لأنه لا مانع من تصرفه على وجه الإشاعة
~~أو منع تصرفه على التعيين فلا محذور فإنه لو غصب من اثنين وخلط ما غصبه
~~منهما امتنع على كل التصرف على التعيين بسبب الخلط الذي تعدى به الغاصب
~~فليتأمل. وقوله إذ قد يتأخر إلخ فيه أن المتأخر لا يترتب عليه الفوات ولا
~~انتفاء مرجع كيف وهو مالك لحصته من هذا المشترك على هذا القول (قوله ومنع)
~~عطف على تملك وقوله يتأخر ذلك أي البيع والقسمة ش (قوله حتى يعطي البدل) أي
~~أو يعزل من المخلوط قدر المغصوب كما قدمه عن فتاوى المصنف
PageV06P047

# فليتأمل.
# (قوله في المتن، ولو غصب خشبة وبنى عليها) قال في العباب، ولو منارة
~~لمسجد ثم قال وغرم نقص المنارة للمسجد، وإن كان هو المتطوع بها لخروجها عن
~~ملكه. اه.
# (قوله أو مال معصوم) أي ولو للغاصب أخذا مما يأتي في السفينة أي ما عدا
~~المبني على الخشبة بدليل قوله، وإن تلف من مال الغاصب إلخ فليتأمل لكن قد
~~يقال نظير المبني على الخشبة بقية السفينة في مسألتها الآتية مع أنها لا
~~تنزع في اللجة إذا خيف تلفها إلا أن يفرق بسهولة السير إلى الشط بخلاف
~~البناء لا أمد له ينتظر ثم رأيت كلام الشارح الآتي (قوله: وإلا فهي هالكة)
~~لم يبين هي لمن حينئذ (قوله فتجب قيمتها) هكذا ذكره غيره ويرد عليه أن
~~الخشبة مثلية فلا بد من تأويله كأن يحمل على تعذر المثل أو على أن المراد
~~بالقيمة البدل م ر وينبغي أن الخشبة حينئذ للمالك؛ لأنها غير متقومة وهي
~~أثر ملكه (قوله بأنه يرجع إلخ) هذا يفيده ما صرحوا به كما تقدم من أن قرار
~~الضمان عند الجهل على الغاصب ms1300 فيما إذا كانت اليد المترتبة على يده في أصلها
~~يد أمانة
PageV06P048

# قوله والمراد أقرب شط) أي، ولو ما سار منه (قوله إلا الشين في حيوان غير
~~آدمي) قضية الاقتصار على هذا الاستثناء أن بطء البرء كغيره ولا يخلو عن
~~وقفة وقوله حيوان شامل للمأكول (قوله غير المأكول) عبارة الروض (فرع)
# ، وإن خاط بمغصوب نزعه إن لم يبل لا من جرح محترم يخاف به هلاكه أو ما
~~يبيح التيمم إلا أنه لا يؤثر الشين في غير الآدمي. اه فلم يقيد بغير
~~المأكول (قوله إلا أنه لا اعتبار إلخ) عبارة الروض إلا أنه لا يؤثر الشين
~~في غير الآدمي. اه.
# (قوله أما نفس غير معصومة إلخ) في العباب ما نصه (فرع)
# لو أدخل حيوانا بناء أو بنى حوله ولم يترك له مخرجا فإن لم يكن آدميا وهو
~~محترم نقض أو غير محترم فلا، وإن كان آدميا محترما نقض ما لم يمت أو حربيا
~~فلا أو مرتدا أو زانيا محصنا أو قاتلا في محاربة فإن رأى الإمام تركه حتى
~~يموت أو أخرجه وقتله على الوجه الشرعي فعل، وإن مات وهو مسلم نقض ليغسل
~~ويصلى عليه أو كافرا فلا. اه وصدر في تجريده هذه المسائل بقوله قال المتولي
~~ثم قال ما نصه قلت ما ذكره في المرتد من أن الإمام له تركه حتى يموت يخالفه
~~ما نقله القمولي بعد هذا عن القاضي من أنه إنما يستحق قتل المرتد بحز
~~الرقبة ولا يجوز تغريقه ولا تحريقه فليتأمل. اه وأقول وهذا هو الموافق
~~للأمر بإحسان القتلة وحينئذ يشكل عدم النقض للبناء على غير المحترم آدميا
~~أو غيره إذا كان فيه تعذيب له؛ لأنه خلاف إحسان القتلة ثم قال في التجريد
~~ولو أدخل المصحف في البناء نقض وأخرج سواء كان المصحف له أو لغيره. اه
~~(قوله وثنى معصومين إلخ) يمكن إعرابه حالا لجوازها قليلا من النكرة بلا
~~تخصيص (قوله وإن صدق أحدهما على الآخر) أي في الجملة.
PageV06P049

# (قوله كما يفهمه قوله الآتي إن علمت) يتأمل (قوله فلا ms1301 يجب مهر) خرج أرش
~~البكارة فيجب مع المطاوعة كما قال في الروض ولا يسقط أرشها بمطاوعتها. اه
~~(قوله وكالزانية) أي في عدم وجوب المهر.
# (قوله في المتن وإن أحبل عالما بالتحريم إلخ) قال في الروض وشرحه ويضمن
~~المحبل في حالتي العلم والجهل أرش نقص الولادة فإن ماتت بها، ولو بعد ردها
~~لمالكها سقط كل أرش أي أرش البكارة وأرش نقص الولادة لدخولهما في القيمة
~~المذكورة في قوله وضمن القيمة كالمهر والأجرة (فرع)
# أذن المالك للغاصب أو للمشتري منه بالوطء هل يسقط المهر فيه قولان أو
~~تسقط قيمة الولد فيه طريقان رجح ابن القطان عدم سقوط المهر وهو قياس نظيره
~~في الرهن وقياسه ترجيح عدم سقوط قيمة الولد. اه.
# (قوله فإن انفصل حيا) أي حياة مستقرة عباب (قوله فإن انفصل حيا) أي ومات
~~روض (قوله ضمنه كل منهما إلخ) هو أحد الوجهين قال في شرح الروض وهو ظاهر
~~النص وفي شرح المنهج أنه الأوجه والوجه الثاني لا ضمان؛ لأن حياته غير
~~متيقنة
PageV06P050

# وجزم به في الأنوار وأفهمه كلام الروض كما قاله في شرحه ويجري الوجهان في
~~حمل بهيمة مغصوبة انفصل ميتا واقتصار الشارح أي المحلي على حكاية الضمان
~~لثبوت اليد عليه تبعا؛ لأنه تبع فيه الرافعي هنا وقال إنه ظاهر النص لكنه
~~صحح بعد ذلك بأوراق عدم الضمان وقواه في الشرح الصغير شرح م ر (قوله وهي
~~نصف عشر دية الأب) الذي هو الغاصب أو المشتري منه (قوله : وعليه) أي الأب
~~عشر قيمة أمه لمالكها قال في الروض فيأخذه المالك إن ساوى قيمة الغرة، وإن
~~كانت الغرة أكثر فالزائد لورثة الجنين، وإن كانت أقل ضمن الغاصب أي أو
~~المشتري منه للمالك عشر قيمة الأم كاملا، وإن مات أي المحبل قبل الجناية
~~فالغرة لأبيه أي إن كان هو الوارث وهل يضمن أي أبوه ما كان يضمنه هو لو كان
~~حيا وجهان اه قال في شرحه والأوجه الضمان متعلقا بتركة المحبل. اه وقوله
~~فالزائد لورثة الجنين يتأمل التقييد بالزائد مع أن الغرة للورثة ms1302 حتى لو كان
~~مع الأب الذي هو الغاصب أو المشتري منه جدة استحقت سدس جميع الغرة؛ لأنها
~~تركة الجنين ولم يتعلق بها حق يقدم على الإرث فإن لزوم قيمة الأم للمحبل لا
~~تعلق له بالغرة فليتأمل وليحرر.
# (قوله؛ لأنا نقدره قنا في حقه) أي والقن يضمن بذلك (قوله وفارق ما مر في
~~الرقيق) أي على ما اعتمده الشارح أما على مقابله فيستويان كما هو ظاهر
~~(قوله ورجح غيره إلخ) اعتمده م ر (قوله أي بقيمة الولد) قال في الروض
~~المنعقد حرا (قوله ومثله قيمة أرش الولادة) كذا في الروض وقد يشكل بعدم
~~الرجوع بأرش التعيب عنده بفعله أو بغير فعله كما سيأتي إلا أن يفرق بأن هذا
~~من آثار ما يرجع بما غرمه بسببه وهو الوطء (قوله؛ لأن غرمها ليس من قضية
~~الشراء إلخ) قد يخرج الولد الرقيق حتى لا يرجع بقيمته وقد يقتضيه تقييد
~~الروض بالحر في قوله وقيمة الولد المنعقد حرا. اه أي يرجع بها (قوله ورجح
~~البلقيني أن المتهب كالمشتري) عبارة الروض وفي رجوع المتهب منه أي من
~~الغاصب بقيمة الولد وجهان. اه وأصح الوجهين عدم الرجوع
PageV06P051

# شرح م ر.
# (قوله لكنه غير مراد؛ لأنه قدم حكمها وكلامه هنا إلخ) فهو من العام
~~المخصوص (قوله فلم يرض) أي الغير ش (قوله فيما تقرر من الرجوع وعدمه) قال
~~الإسنوي وليس المراد أنهم كالمشتري في جميع
PageV06P052

# ما سبق فقد سبق في أول الباب بيان ذلك فقال والأيدي المترتبة على يد
~~الغاصب أيدي ضمان إلخ فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا اه.
# (قوله وأقام بينة) سكت عن بيان حكم مفهومه ويحتمل أنه لتصديق المدعي كما
~~لو ادعى أحدهما على الآخر الغصب وادعى الآخر الوديعة مثلا انتهى والله
~~تعالى أعلم
# كتاب الشفعة (قوله وقيل ضرر سوء المشاركة) ما المانع من إرادة الأمرين
~~(قوله إشارة إلى استثنائها منه) في الاستثناء شيء
PageV06P053

# لعدم دخولها في الغصب لخروجها عنه بقيد عدوانا أو بغير حق إلا أن يراد
~~الإشارة إلى أنها كأنها ms1303 مستثناة منه (قوله: لأن الأصل في النفي بلم إلخ)
~~ولأن مقابلته بقوله فإذا وقعت إلخ ظاهر في ذلك (قوله أو إجمال) الظاهر أو
~~احتمال وكذا في النقل عن ابن دقيق العيد فيحتمل أن المراد بالإجمال
~~المسامحة من قبيل التجوز فليتأمل. وقد يراد به معنى التساهل.
# (قوله فيتأبد فيه ضرر المشاركة) قد يقال الذي اعتبره فيما سبق ضرر مؤنة
~~القسمة وهو لا يتكرر (قوله لا في الثبوت) أي؛ لأن النقض حين ثبوت الشفعة
~~كان مثبتا لا منقولا (قوله
PageV06P054

# وأسه) أي أرضه الحاملة له (قوله وصرح السبكي إلخ) عبارته في شرح المنهاج
~~ما نصه: وينبغي أن يكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الأساس والمغرس في
~~البيع وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع
~~فإن لم يصرح بدخولهما لم يدخلا في البيع في الأصح فإن قلت كلامهم في البيع
~~يقتضي أنه إذا قال بعتك الجدار وأساسه صح، وإن لم ير الأساس قلت المراد
~~بذلك الأساس الذي هو بعضه كحشو الجبة، أما الأساس الذي هو مكان البناء فهو
~~عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق في الأصح فإذا صرح به اشترط فيه
~~شروط البيع، والحمل متردد بين المرتبتين يشبه الجزء ويشبه المنفصل فلذلك
~~جرى الخلاف في صحة البيع إذا قال بعتك الجارية وحملها انتهى. وتبعه في
~~القوت على ذلك وبه تعلم ما في اختصار الشارح له من الإجمال والإيهام (قوله
~~الأس) أي الأرض الحاملة للبناء وقوله والمغرس أي الأرض الحاملة للشجرة
PageV06P055

# قوله وأساسه) أي ما غاب منه في الأرض (قوله ولم يشترط دخوله فيه) هذا
~~القيد يقتضي أن غير المؤبر إذا شرط دخوله لا يؤخذ، وكذا يقتضي ذلك قوله
~~الآتي أما مؤبر عند البيع وما شرط دخوله فيه إلخ ولا يخفى إشكال ذلك
~~فليراجع فإن عبارة الروض وأصله لا تفيد ذلك بل تشعر بخلافه والظاهر أنه
~~ممنوع (قوله لتأخره) أي الأخذ ش (قوله وما شرط دخوله) كان وجهه أن دخوله في
~~البيع حينئذ ليس بطريق التبعية فهو ms1304 كعين أخرى ضمت إلى المبيع وفيه نظر؛ لأن
~~هذا الشرط مؤكد لا مستقل (قوله وإنما تؤخذ الأرض إلخ) هذا إنما يصح لما قبل
~~وأما حادث إلخ دونه؛ لأنه غير مقابل بشيء من الثمن حتى يقابل بحصتهما.
# (قوله أخذ الشريك هذا) أي نصيبه من السفل ش.
PageV06P056

# (قوله ومن حق الراغب فيه) أي في البيع وقوله منه أي من الضرر ش (قوله
~~بخلاف عكسه) انظر لو كان بيع العشر هنا لمن له ملك ملاصق له إذ يجب القسمة
~~بطلبه كما يأتي (قوله: لأن الأول) أي المالك وقوله دون الثاني أي شريكه ش
~~(قوله وليس بسديد) بل هو سديد فتأمله (قوله: لأن هذا إن سلم إلخ) قد يقال
~~هذا لا يمنع أولوية تعبير المحرر؛ لأنه لا إيهام فيه لغة ولا عرفا بخلاف
~~تعبير المنهاج فإنه موهم عرفا وما لا إيهام فيه
PageV06P057

# مطلقا أولى مما فيه إيهام في الجملة فتأمله
# (قوله فإنه يمكن حمله) أي الجار وقوله فتعين أي الحمل وقوله بل يحل له أي
~~الشافعي ش (قوله وحينئذ ليس للحنفي الحكم له بها) قضيته أن منع الشافعي حكم
~~بمنعها (قوله ولا لموقوف عليه) ينبغي امتناع أخذه، وإن جوزنا قسمة الملك عن
~~الوقف لعدم ملكه على الأصح أو ضعفه على خلاف الأصح بخلاف شريك الوقف إذا
~~باع شريك لهما آخر فله الأخذ إن جوزنا القسمة لكونها إفرازا وينبغي حينئذ
~~أن يجمع الجميع؛ لأن جهة الوقف لعدم استحقاقها الأخذ بمنزلة العدم (قوله
~~بناء على إطلاق امتناع إلخ) ، وكذا على الجواز لعدم ملكه كما يفيد ذلك كلام
~~شرح الروض (قوله فإنه) أي الشريك ش (قوله كأن يكون بينهما عرصة إلى آخره)
~~قد يستشكل هذا المثال بأن الشاهد شريك قطعا إما للمشهود عليه أو للأجنبي
~~فكيف صدق أنه شفيع غير الشريك إلا أن يقال إنه بزعمه غير شريك للبائع فصدق
~~ما ذكر، وفيه نظر فإن ذلك إنما يوجب كون ما ذكر من قبيل أنه شفع الشريك من
~~غير بيع من الشريك لا أنه شفع غير الشريك والحق ms1305 أنه يصدق أنه غير شريك
~~للبائع أي بزعمه وأنه شفع مع وجود بيع شرعي (قوله وهذا) أي لزوم رده
~~للمشهود له ش (قوله مع زعمه بطلان البيع) أي بدليل شهادته.
# (قوله في المتن: ولو باع دارا وله شريك في ممرها إلخ)
PageV06P058

# ذكر في الروض قبل هذه المسألة بيع حصته من الممر فقط فقال فرع لو باع
~~نصيبا من ممر ينقسم لا ينفذ فلأهله الشفعة. اه قال في شرحه وتعبيره بنصيبا
~~أولى من تعبير أصله بنصيبه المحتاج إلى قول المهمات وصورة المسألة أن تتصل
~~دار البائع بملك له أو شارع، وإلا فهو كمن باع دارا أو استثنى منها بيتا
~~والأصح فيها البطلان لعدم الانتفاع بالباقي ولنقصان الملك. اه
# وانظر إطلاق قوله والأصح فيها البطلان مع قول الروض في باب البيع ولو
~~استثنى بائع الدار لنفسه بيتا فله الممر أي منها فلو بناه ولم يمكن تحصيل
~~ممر لم يصح البيع أي فإن أمكن صح. اه.
# (قوله فقط) أي لا فيها أيضا (قوله في المتن والصحيح ثبوتها في الممر إلخ)
~~قال الإسنوي والثاني أنها تثبت، وإن تعذر المرور والثالث لا تثبت وإن أمكن
~~المرور إذا كان في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع والرابع أنه إذا لم
~~يمكن استطراق المشتري من موضع آخر فيقال للشفيع إن أخذته على أن تمكن
~~المشتري من المرور مكناك من الأخذ جمعا بين الحقين، وإلا منعناك منه. اه
~~باختصار التعاليل ولا يخفى أن حكايته الثالث صريح في أنه لا فرق على الصحيح
~~بين أن يكون في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع أو لا فانظر ذلك مع قول
~~الشارح من غير مؤنة لها وقع.
# وعبارة الروضة صريحة في أن هذا الذي قاله الشارح وجه ضعيف فإنه قال ما
~~نصه: فإن أرادوا أخذ الممر بالشفعة نظر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار
~~وأمكنه فتح باب آخر إلى شارع فلهم ذلك على الصحيح إن كان منقسما وإلا فعلى
~~الخلاف في غير المنقسم وقال الشيخ أبو محمد إن ms1306 كان في اتخاذ الممر الآخر
~~عسر أو مؤنة لها وقع كانت الشفعة على الخلاف والمذهب الأول وإن لم يكن له
~~طريق آخر ولا أمكن اتخاذه إلخ. اه.
# (قوله في المتن والصحيح ثبوتها إلخ) قال الإسنوي وحيث قلنا يأخذ فلا يخفى
~~اشتراط ما سبق من إمكان القسمة وغير ذلك ثم قال محل الخلاف كما قاله في
~~المطلب والكفاية إذا لم يتسع الممر فإن اتسع وكان يمكن أن يخلي للمشتري
~~للدار منه شيء يمر فيه ثبتت الشفعة في الباقي بلا خلاف وفي المقدار الذي لا
~~يتأتى المرور بدونه هذه الأوجه. اه وقوله فلا يخفى إلخ يفيد اشتراط إمكان
~~جعله ممرين (قوله ومجرى النهر كالممر) عبارة الروض ولصحن بيوت الخان ومجرى
~~النهر أي وبئر المزرعة حكم الممر. اه قال في شرحه أي الشركة في صحن الخان
~~دون بيوته وفي مجرى الماء دون الأرض وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة
~~في الممر فيما مر. اه.
# (قوله وغيرها) يدخل فيه القرض
PageV06P059

# بأن اقترض شقصا بشرطه فيثبت فيه الشفعة وممن صرح بذلك الدميري وسنذكره عن
~~الروض (قوله سببه) قدر السبب ليندفع ما أورد عليه من نحو ما لو باع أحد
~~الشريكين نصيبه في زمن خيار بيع الشريك الآخر بيع بت فالشفعة للمشتري الأول
~~إن لم يشفع بائعه لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الثاني لا للثاني وإن تأخر عن
~~ملكه ملك الأول لتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الأول كما سيأتي (قوله بل
~~بتسليمه) فيه إشارة إلى منعه فانظر وجهه مع ما يأتي للشارح في الإجارة أن
~~العقار لا يثبت في الذمة ومع ما يأتي في الكتابة أن شرط عوضها كونه دينا
~~(قوله يمكن عطفه على خلع) أي فلم يتعين التقدير الأول الذي العطف فيه على
~~عدم وقد يقال هذا لا ينافي مقصود هذا القائل فليتأمل (قوله بأن يملك شقصا
~~ويعوضه السيد عن النجوم) قال في الروض فإن عوضه عن بعضها أي النجوم ثم عجز
~~ورق لم تبق شفعته لخروجه أي آخرا عن العوض. اه.
# (قوله ms1307 لكن الذي جزما به إلخ)
PageV06P060

# اعتمده م ر.
# (قوله مع إفادته الملك للمشتري) احترازا عن الخيار لهما أو للبائع (قوله
~~أو؛ لأنه لازم من جهة البائع) فيجوز حمله على أنه أراد اللزوم، ولو من جهة
~~الملك فقط بقرينة هذا (قوله فاندفع ما قيل تقييده باللزوم إلخ) في كنز
~~الأستاذ البكري ما نصه تنبيه قيل لا حاجة للزوم بل هو مضر إذ عدم الثبوت
~~فيما ذكر أي في قوله، ولو شرط إلخ لعدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم ويمنع
~~بأن الملك إذا تم العقد تبين أنه طرأ من حين العقد في حالة الوقف فظهر له
~~فائدة. اه.
# (قوله في المتن، ولو وجد المشتري بالشقص إلخ) ، وكذا لو وجد البائع
~~بالثمن عيبا ولهذا عبر الروض بقوله للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين
~~إذا رضي بأخذه. اه والعباب بقوله للشفيع منع البائع الفسخ بعيب الثمن
~~والمشتري بعيب الشقص إذا رضي
PageV06P061

# به. اه ففي الأول يرجع البائع على المشتري بالأرش (قوله فله رد الرد
~~ويشفع إلخ) عبارة العباب فله الأخذ ويفسخ الرد من حينئذ. اه.
# (قوله فله رد الرد ويشفع إلخ) قال في الروض لا إن فسخ أي العقد بتلف
~~الثمن المعين قبل قبضه أي فلا يأخذ الشفيع بالشفعة اه قال في شرحه والتصريح
~~بالترجيح من زيادته والأوجه أنه يأخذ بها لما مر في الفسخ، والانفساخ
~~كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله . اه فعلى هذا الأوجه
~~يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن (قوله بطلانه) أي الرد ش.
# (قوله إن لم يشفع بائعه) أي بأن كان الخيار له فقط فلو شفع بائعه ثم أجيز
~~البيع فهل للمشتري الثاني أن يأخذ منه بالشفعة ما أخذه منه؛ لأنه طرأ ملكه
~~حينئذ على ملك المشتري الثاني يتجه لا؛ لأنه لم يبق للمشتري الثاني ملك
~~ليأخذ به بل لا نسلم طرو ملك البائع الذي أخذ به على ملك المشتري الثاني
~~(قوله بشرط الخيار لهما دون المشتري) بل أو وللمشتري فليتأمل (قوله سواء ms1308
~~أجازا معا إلخ) ومعلوم مما يأتي أنه لا شفعة إلا بعد انقضاء خيار البائع.
# (قوله وبتقدير الاستحقاق) أي في
PageV06P062

# قوله واستحقاق التملك (قوله أنه لا بد من الفور في التملك إلخ) كان حاصل
~~هذا أنه إذا شرع في السبب المملك الذي هو أحد الأمور الآتية وجب الفور في
~~إتمامه حتى لو تراخى فيه سقط حقه وعلى هذا كما اقتضاه قوله الآتي في الفصل
~~الآتي، وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل، وكذا إن علم في الأصح
~~من بقاء حقه مع العلم باستحقاق ما دفعه لعل محله ما لم يتراخ في الإبدال
~~والدفع إلى المشتري، وإلا سقط حقه؛ لأنه بدفع المستحق شرع في السبب المملك
~~فوجب الفور فيه وذلك بأن يبادر إلى الإبدال والدفع وعلى هذا فهل يقيد بطلان
~~الشفعة في مسألة الحاوي الآتية في الشرح أول الفصل بما إذا لم يعد ويبادر
~~إلى الأخذ أو يفرق فيه نظر ثم قضية قوله نعم إلخ أنه يملك بدون تسليم العوض
~~وقضاء القاضي ورضا المشتري إذا غاب ماله لعذره بغيبته فتأمله وراجعه وليحرر
~~المراد بالتملك والأخذ (قوله عقب الفور في الأخذ أي في سببه) مفهومه أنه
~~قبل الأخذ
PageV06P063

# في السبب أي قبل الشروع في سبب الأخذ لا يجب الفور في التملك وبالنظر
~~لهذا قالوا فيما سيأتي: إن الذي على الفور هو الطلب لا التملك وانظر أي
~~حاجة للفظ الفور.
# (قوله نعم في الروضة وأصلها وإذا لم يكن الثمن حاضرا وقت التملك إلخ)
~~قضية كون هذا استدراكا على ما قبله خصوصا مع الجمع بينه وبين قوله الآتي
~~وإذا ملك الشقص بغير تسليم العوض إلخ أن هذا الاستثناء من اشتراط تسليم
~~العوض في التملك وأن المراد به إذا غاب الثمن عذر وجاز له التملك، ولو بغير
~~قضاء القاضي ورضا المشتري ثم إن حضر العوض قبل انقضاء ثلاثة أيام استمر
~~تملكه، وإلا فسخ إذ لو كان المراد بهذا هو المراد بما سيأتي لم يكن له موقع
~~هنا ولم يجنح للجمع بينه وبين ما يأتي ms1309 لكن الذي في الروضة إنما هو ما نصه
~~وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول أي تسليم العوض لم يكن له أن
~~يتسلمه حتى يؤدي الثمن، وإن تسلمه المشتري قبل أداء الثمن ولا يلزمه أن
~~يؤخر حقه بتأخير البائع حقه وإذا لم يكن حاضرا وقت التملك أمهل ثلاثة أيام
~~فإن انقضت ولم يحضره فسخ الحاكم تملكه هكذا قاله ابن سريج والجمهور وقيل
~~إذا قصر في الأداء بطل حقه، وإن لم يوجد رفع إلى الحاكم وفسخ منه. اه ولا
~~يخفى أن المتبادر منه أن ما قاله ابن سريج مفروض فيما إذا ملك بغير الطريق
~~الأول وأنه ليس فيه جواز التملك بدون الطريقين الآخرين وبغير تسليم الثمن
~~إذا كان غائبا وأنه يعذر في التملك بدونه لعذره بغيبته ويدل على ذلك اختصار
~~الروض لذلك بقوله ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن ويمهل ثلاثا إن
~~غاب ماله ثم يفسخه القاضي. اه وسيأتي مثله في شرح قوله إذا حضر مجلسه وأثبت
~~حقه إلخ. فليحرر.
# (قوله: لأن أخذه من يد البائع إلخ) كذا شرح م ر وقضية ذلك أنه لا يكفي
~~الأخذ من البائع وفي الروض خلافه وعبارته في المسائل المنثورة آخر الباب
~~وللشفيع تكليف المشتري القبض أي للشقص ليأخذه منه وله الأخذ من البائع
~~وعهدته على المشتري أي لانتقال الملك إليه منه سواء أخذه منه أم من البائع
~~اه.
# (قوله ورؤية شفيع الشقص كما يذكره) قال في شرح الروض وقضية كلامهم أنه لا
~~يشترط رؤية المشتري قال الإسنوي
PageV06P064

# وسببه أنه قهري ويتصور ذلك في الشراء بالوكالة وفي الأخذ من الوارث. اه
~~ورؤية، وأحد معطوفان على كون ش (قوله أو مقصر) يتأمل.
# (قوله وبحث ابن الرفعة إلخ) وظاهر كلامهم خلافه واستظهره في شرح البهجة
~~وجرى عليه ابن المقري شرح م ر (قوله: وإلا قام) أي الإشهاد ش (قوله وإنما
~~يتجه) بفرض اعتماده شرح م ر (قوله وإذا ملك الشقص بغير تسليم العوض إلخ)
~~عبارة الروض ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن ويمهل ثلاثا إن ms1310 غاب
~~ماله ثم يفسخه القاضي. اه
# (قوله تنازعه) أي الشفيع ش (فرع)
# الشفيع يرد بالعيب أي على المشتري ولا يتصرف قبل القبض ولو سلم الثمن فإن
~~قبضه بالإذن
PageV06P065

# وأفلس رجع فيه المشتري أي كما في البيع روض.
# (قوله قبضه منه) أي حاجة إليه مع جواز الأخذ من البائع كما تقدم عن الروض
~~(قوله وتنظير الغزي فيه إلخ) عبارة الغزي، وإن اعترف أي المشتري بالشراء
~~والملك للمدعي لكن قال كان الثمن مجهولا فإن صدقه الشفيع سقطت شفعته فإن 
~~أنكر الشفيع ذلك وأقام المشتري بينة بأنه اشتراه بثمن مجهول هو صبرة طعام
~~أو جوهرة مجهولة القيمة مثلا سقطت شفعته وفي سماع بينة المشتري نظر؛ لأنه
~~بمنزلة الداخل فينبغي أن لا تسمع بينته ويحلف أن الثمن مجهول اه.
### | (فصل في بيان بدل الشقص إلخ)
#  (قوله في المتن) إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله
PageV06P066

# أو بمتقوم فبقيمته) أي كالغصب قال في شرح الإرشاد ومنه يؤخذ أنه يأتي هنا
~~نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد آخر وأخذ فيه وهو أنه يأخذ
~~بالمثل ويجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة والطريق آمن،
~~وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون
~~للفيصولة ولابن الرفعة في ذلك احتمالات غير ما ذكرت لم يرجح منها هو ولا
~~غيره شيئا وقد علمت أن ما ذكرته هو القياس وليس ذلك عذرا في تأخير الأخذ
~~ولا الطلب. اه.
# (قوله في المتن بمثله) ظاهره، وإن اختلفت قيمة المثل بأن اشترى دارا بمكة
~~بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدا ويوجه بأن ذلك القدر
~~هو الذي لزم بالعقد م ر وانظر في عكس المثال هل يرجع لقيمة بلد العقد كما
~~في القرض والغصب
# (قوله فإن انقطع المثل وقت الأخذ أخذ بقيمته حينئذ) المتبادر أن المراد
~~بقيمته المثلي ويوافقه أنه في الروضة قال كالغصب. اه وتقدم في الغصب فيما
~~إذا تلف المثل أن المراد قيمة المثل أو المغصوب وأن السبكي رجح ms1311 الأول
~~ويوافقه أيضا قوله الآتي لا قيمة الشقص إلخ (قوله كان شراء مستجدا تبطل به
~~الشفعة) ينبغي أن هذا بخلاف ما إذا أخذ بالدنانير ثم عوض عنها الدراهم
~~فينبغي أن لا تبطل م ر (قوله والذي يتجه أنه يأتي هنا ما مر من التفصيل
~~إلخ) كذا شرح م ر وهذا المتجه يشكل على ما يأتي في المتن من قوله، وإن دفع
~~الشفيع مستحقا أي أو نحو نحاس كما يأتي في الشرح لم تبطل شفعته إن جهل،
~~وكذا إن علم في الأصح إلا أن يفرق بأن هذا لما كان ظاهرا في عقد آخر؛ لأنه
~~شراء مستجد كان صارفا عن الشفعة ففرقنا بين أن يعذر فلا تسقط، وإلا فتسقط
~~مطلقا لكنه قد يشكل بأن فوات الفورية بعد الشروع في الأخذ مسقط كما تقدم في
~~شرح قوله ولا يشترط في التملك إلخ وفي الحاشية هناك والتشاغل بدفع المستحق
~~ونحوه يفوتها إلا أن يفرض فيما إذا لم تفت ووقع التدارك على الفور أو يقال:
~~إن هذا الأخذ لاغ لا أثر له، وكأنه لم يشرع في الأخذ وفيه ما فيه
# (قوله والذي يتجه إلخ) قد ينازع في هذا كالمنقول عن الحاوي المذكور أن
~~قضية ما يأتي من أن الفورية معتبرة في الطلب لا في التملك أن التراضي
~~المذكور لا يبطل الشفعة؛ لأنه إنما يكون في الأخذ والتملك فغايته تفويت
~~فورية التملك وذلك لا يضر بعد تقدم فورية الطلب ويفارق ذلك مسألة الرد
~~بالعيب؛ لأن المعتبر فيه فورية الفسخ، والاشتغال بالصلح مفوت لها ولا ينافي
~~ما قلناه ما قالوه في الصلح عن الشفعة بمال أنه كالصلح به عن الرد بالعيب؛
~~لأن الصلح عنها بالمال مع العلم بفساده ينفي
PageV06P067

# فورية طلبها ولا كذلك ما نحن فيه وقد يرد هذا بأنه لا يلزم نفي فورية
~~الطلب لجواز أن يطلب على الفور ثم يصالح نعم يمكن أن يقال حينئذ: إن
~~المصالحة من قبيل الشروع في الأخذ ومع الشروع فيه تتعين الفورية فالأمر
~~دائر بين فوات فورية الطلب وفورية الأخذ ms1312 فليتأمل.
# فيه نعم يندفع النزاع المذكور بناء على ما تقدم قبيل قوله ويشترط لفظ حيث
~~قال والمعتمد الذي يدل عليه كلام الرافعي إلخ لكن يشكل حينئذ على هذا أن
~~قياس ما تقدم أنه إن فاتت الفورية سقطت الشفعة علم بفساد الصلح أو جهل،
~~وإلا لم تسقط كذلك إلا أن يجاب بأن السقوط إنما يكون بفوات الفورية إذا لم
~~تكن لعذر والجهل المذكور عذر (قوله: ولو حط عن المشتري بعض الثمن إلخ)
~~عبارة الروض ما زيد أو حط من الثمن في مدة الخيار فقد يلحق بالثمن فإن حط
~~الكل فلا شفعة. اه قال في شرحه وخرج بقوله في مدة الخيار ما زيد أو حط
~~بعدها فلا يلحق بالثمن كما مر. اه.
# (قوله ويؤخذ من قوله إلخ) قد يقال لا حاجة إلى ذلك مع اقتصار المصنف على
~~الشراء (قوله فحينئذ لا يرد إلخ) ما صورة الإيراد مع اقتصار المصنف على
~~الشراء؟ ، (قوله يوم الجناية) خلافا لبعضهم شرح م ر وعبارة الروض، وإن صالح
~~به عن دم أخذه بقيمة الدية يوم الجناية قال في شرحه كذا في الأصل أيضا
~~وصوابه يوم الصلح. اه.
# (قوله ويصدق المشتري إلخ) كذا شرح م ر (قوله وإلا سقط حقه) قد يشكل بأن
~~الفور إنما
PageV06P068

# يعتبر في الطلب لا في التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في سبب التملك
~~على ما علم مما تقدم.
# (قوله وهو خلاف إطلاقهم إلخ) كذا م ر (قوله في المتن بحصته من القيمة)
~~يوجه بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة حصته من القيمة أي من الثمن
# (قوله في المتن ويؤخذ الممهور بمهر مثلها إلخ) قال في الروض، وإن أجعله
~~أي جعله جعلا على عمل أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته أي العمل في الأولى
~~أو بعد ملك المستقرض بقيته أي في الثانية، وإن قلنا المقترض يرد المثل
~~الصوري. اه (قوله أو بقيمتها) ينبغي يوم التعويض
# (قوله بناء على ما مر)
PageV06P069

# أي من صحة التعويض
# (قوله وهذا من الحيل المسقطة للشفعة) ms1313 يمكن دفع هذه الحيلة بأن يطلب
~~الشفيع الأخذ بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه قدرا في المثلي وقيمة في
~~المتقوم فالوجه أن له ذلك وأن يحلف المشتري إن لم يعترف بأنه لا يزيد على
~~ذلك فإن نكل حلف واستحق الأخذ به (قوله وقيده بعضهم إلخ) اعتمده م ر (قوله
~~قال أما بعده) أي كأن اشترى بصبرة من الدراهم ثم أتلف بعضها على الإبهام
~~حتى لا يتوصل إلى معرفة قدر الثمن (قوله فإنهما ذكرا من جملة الحيل كثيرا
~~مما هو بعد البيع) أقول عبارة الروض فصل الحيلة في دفع الشفعة مكروهة لا في
~~شفعة الجار وهي أي الحيلة في دفعها مثل أن يبيعه الشقص بكثير ثم يأخذ به
~~عرضا يساوي ما تراضيا عليه إلى أن قال أو بمجهول أي وأن يبيع بمجهول مشاهدة
~~أي ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن أي في الموزون قال في شرحه أو ينفقه أو
~~يضيع منه أشياء. اه فقوله أو يبيع بمجهول إلى آخر ما ذكره عن المتن والشرح
~~من جملة الحيل بعد البيع فهو مما عناه الشارح بقوله فإنهما ذكرا إلخ وقد
~~يجاب بأنهما أرادا بالكراهة ما يعم التنزيه أي بالنسبة لما بعده وبأن
~~المراد بقوله وهي مثل أن يبيع إلخ بيان ذوات الحيل لا بشرط قصد التحيل
~~المعتبر في الحرمة أو الكراهة فلا ينافي تصريح بعضهم بالحرمة بعد البيع م ر
~~والوجه أن يجعل البيع بمجهول بعد إسقاط الشفعة من الحيل قبل البيع؛ لأنه
~~يتوسل به إلى إسقاطها لنحو تلفه أو إتلافه بعد ذلك ولا يضر في الحكم بكراهة
~~الشراء بالمجهول وأنه حيلة أن الإسقاط لا يتم إلا إذا تلف أو أتلف بعد
~~الشراء (قوله وفارق ما مر) أي أنه ليس للمشتري منع الشفيع من الرؤية.
# (قوله في المتن وقال المشتري لم يكن معلوم القدر إلخ) فلو أقام الشفيع
~~بينة بقدر الثمن فالوجه قبولها واستحقاق الأخذ م ر (قوله وحينئذ تسقط
~~الشفعة) ظاهره أنها لا تعود، وإن تبين الحال لانقطاع الخصومة بالحلف
PageV06P070

# ويوجه بأنه ms1314 مقصر بالتحليف إذا كان يمكنه ترك التحليف إلى تبين الحال وليس
~~هذا كذي الحق الأصلي فإنه بعد تحليف خصمه له إقامة البينة؛ لأن الحق هنا
~~عارض يسقط في الجملة بالتقصير فليتأمل (قوله وليس له الحلف إلخ) (فرع)
# لو ذكر الشفيع قدرا لا يزيد عليه الثمن وقال أنا آخذ به أجيب م ر فليراجع
# (قوله وخروج النقد نحاسا) ظاهره، وإن كان متمولا وقد يشكل البطلان حينئذ
~~في المعين إلا أن يقال لما لم يقصد إلا الفضة كان بمنزلة غير المتمول (قوله
~~كخروجه مستحقا) ينبغي أن يستثنى المعين المتمول الذي لم يوصف بأنه دراهم أو
~~دنانير كبعتك بهذا فينبغي صحة البيع به أخذا من شراء زجاجة ظنها جوهرة فإنه
~~يصح وحينئذ تثبت الشفعة فليراجع (قوله فإن خرج رديئا) ، وإن وقع الشراء
~~بعينه بل هو ظاهر في ذلك لكن لا وجه حينئذ لقوله والاستبدال (قوله فإن خرج
~~رديئا إلخ) هذا الصنيع حيث ذكر هذا في الكلام على
PageV06P071

# هذا الشق الأول أعني كون الثمن معينا قبل الكلام على الشق الآخر أعني
~~كونه في الذمة يقتضي أن هذا مصور بما إذا كان الثمن معينا أو أعم ويوافقه
~~تعبير العباب بقوله، ولو بان الثمن رديئا عين أو لا فللبائع طلب بدله
~~والرضا به فإن رضي به فللمشتري لا عليه قبول مثله. اه
# وما ذكره من أن له طلب بدل المعين في العقد لا يخفى إشكاله وأن القياس
~~فيه إنما هو التخيير بين الفسخ والإمضاء لا رده وأخذ بدله كالمبيع المعين
~~فليتأمل. لكن قوله الآتي إلا أن يفرق بأن الرديء والمعيب غير ما وقع به
~~العقد بالكلية صريح في التصوير بما إذا كان الثمن في الذمة وحينئذ ففي ذكر
~~هذا الكلام في هذا الشق ما لا يخفى. (قوله وبه جزم ابن المقري في المعيب)
~~قال فلو رضي البائع بأخذ العبد معيبا لزم الشفيع قيمته معيبا فإن سلم قيمته
~~سليما استرد قسط السلام. اه وجزم ابن المقري في الرديء بخلاف ما جزم به في
~~المعيب حيث قال ولا ms1315 يلزم المشتري قبول الرديء من الشفيع، ولو قبل أي قبله
~~البائع منه. اه والفرق بين المعيب والرديء ظاهر فإن الرداءة تنقص القيمة
~~دائما أو غالبا بخلاف العيب كما في الخصاء والحمل وقد يكون مع المعيب صفات
~~صابرة م ر والوجه أن هذه التفرقة إنما تتجه إذا كان الشراء في صورة العبد
~~بالعين وفي صورة الرديء في الذمة، وإلا فالوجه استواء الحكم فيهما حتى
~~يعتبر ما ظهر فيهما في صورة العين دون الذمة (قوله في المتن، وكذا إن علم
~~في الأصح) قد يشكل على ما تقدم قبيل قول المصنف ويشترط لفظ إلخ من أنه إذا
~~شرع في سبب الأخذ وجب الفور في التملك وجه الإشكال أن دفع المستحق مع العلم
~~بحاله تقصير ينافي الفورية مع أنه شرع في الأخذ بدليل ذكر الخلاف في أنه
~~يحتاج لتملك جديد أو لا فليتأمل فيحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن
~~تدارك فورا (قوله، وكذا لو لم يأخذها بمعين) يدل على نقض ما لا شفعة فيه ما
~~لو أوصى بالشقص ومات وقبل الموصى له فله نقض ذلك وأخذ
PageV06P072

# الشقص ودفع الثمن أو قيمته للوارث كما هو ظاهر.
# (قوله ابتداء) معمول " نقض ش (قوله قال الماوردي إلخ) عبارة العباب أو أي
~~أو تصرف المشتري بما لا يزيل ملكه كرهن وإجارة فإن أخر الأخذ لزوالهما بطل
~~حقه وإن شفع بطل الرهن لا الإجارة فإن فسخها فذاك، وإن قررها فالأجرة
~~للمشتري. اه وقوله بطل حقه قد يشكل على ما يأتي أن الذي على الفور هو الطلب
~~لا التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في الأخذ أخذا مما تقدم قبل الفصل،
~~وكذا يقال في قول الشارح السابق نعم لو رضي المشتري بذمة الشفيع تعين عليه
~~الأخذ حالا
PageV06P073

# وإلا سقط حقه.
# (قوله وبحث الزركشي إلخ) الوجه أنه لا عدول عن بحث الزركشي إذ قد يستحيل
~~في العادة ما ادعاه المشتري كما لو علم أنه في غاية الرشد واليقظة وانتفى
~~احتمال غرض ما له في ذلك الشقص ms1316 بأزيد من عشرة دراهم مثلا لخسته وخسة محله
~~وادعى المشتري مع ذلك أنه اشتراه بألف دينار فإنه لا شبهة والحال ما ذكر في
~~استحالة ذلك عادة وتكذيب الحس له ولا ترد مسألة الزجاجة؛ لأن الغبن فيها
~~إنما أمكن من جهة اشتباهها بالجوهرة التي يرغب فيها بمثل ذلك الثمن وهذا
~~المعنى لا يتأتى فيما نحن فيه والحال ما ذكر. اه.
# (قوله به يعلم أن الحس إلخ) فيه نظر إذ قد تقطع القرائن بالتكذيب (قوله
~~في زعم) متعلق بقول المتن المشتري.
# (قوله في المتن ويسلم الثمن إلى البائع إلخ) قال في الروض فلو امتنع من
~~قبضه من الشفيع فهل له مطالبة المشتري وجهان قال في شرحه أوجههما نعم؛ لأنه
~~قد يكون ماله أبعد عن الشبهة والرجوع عليه بالدرك أسهل ثم إن حلف المشتري
~~فلا شيء عليه، وإن نكل حلف البائع وأخذ الثمن منه وكان عهدته عليه. اه.
# (قوله إن كان معينا) أي بأن تملك بعينه فقال تملكت بهذه العشرة مثلا ثم
~~أراد دفعها إليه فزعم أنه قبض الثمن من المشتري فيترك العشرة في يده حتى لو
~~عاد البائع وكذب نفسه وادعى عدم القبض من المشتري استحق هذه العشرة بعينها؛
~~لأن
PageV06P074

# التملك وقع بعينها فليتأمل (قوله في المتن فيه خلاف سبق في الإقرار
~~نظيره) وسبق أيضا في الإقرار أنه لو عاد في نظيره وصدق المقر لم يستحق
~~المقر به إلا بإقرار جديد ولا يأتي ذلك هنا بل إذا عاد البائع وطلبه وادعى
~~عدم قبضه من المشتري استحقه مطلقا والفرق أنه هنا في معاوضة بخلافه هناك م
~~ر (قوله واغتفر للشفيع التصرف إلى المتن) وفي الإسنوي ما نصه: واعلم أن
~~حاصل هذا الكلام يقتضي أن الراجح تسلط الشفيع على التملك والتصرف مع كون
~~الثمن في ذمته وهو لا يوافق القواعد المتقدمة فقد سبق قبيل الفصل أن
~~الممتنع لا بد من رفعه إلى القاضي ليلزمه القبض أو يخلي بينه وبين الثمن
~~ليحصل الملك للشفيع فإن فرض في هذه المسألة حصول الملك بسبب آخر كالقضاء
~~استقام. ms1317 اه فالشارح أشار إلى جواب ذلك بقوله واغتفر إلخ (قوله وما مر)
PageV06P075

# كأنه قبيل الفصل.
# (قوله بعد البيع الثاني) يأتي آنفا محترزه.
# (قوله في المتن والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين إلخ) لو كان عفوه بعد أخذ
~~الآخر حصته فهل الحكم كذلك فيقال للآخر إن لم تأخذ الباقي وهو حصة العافي،
~~وإلا بطل تملكك بحصتك أولا فيه نظر فليراجع وقد يشمل قول المتن وليس له
~~الاقتصار على حصته ما لو كان العفو بعد أخذ حصته (قوله في المتن وتخير
~~الآخر بين أخذ الجميع وتركه) فلو مات الآخر قبل الأخذ وقبل التقصير وورثه
~~العافي أخذ الكل بالشفعة بطريق الإرث ولا يضره العفو السابق؛ لأن أخذه الآن
~~بغير الطريق الأول الذي أسقطه العفو م ر (قوله في المتن وليس له الاقتصار
~~على حصته) أي، وإن رضي المشتري على قياس ما يأتي عن السبكي، وإن اقتضى
~~التعليل المذكور خلافه وغاية الأمر أنه تعليل قاصر أو جرى على الغالب م ر
~~(قوله في المتن وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه إلخ) في الروض وشرحه من زيادته
~~وجزم به في الأنوار فإن صالحه عن الشفعة في الكل على أخذ البعض بطل الصلح؛
~~لأن الشفعة لا تقابل بعوض، وكذا الشفعة إن لم يعلم ببطلانه، وإلا فلا
~~انتهى.
# (قوله فإن قال لا آخذ إلا قدر حصتي) أي أراد الآن أخذ قدر حصته فقط (قوله
~~بطل حقه مطلقا) ينبغي أن مجرد إطلاق قوله لا آخذ إلا قدر حصتي لا يبطل حقه
~~لاحتمال إرادة التأخير لحضور الغائب وأخذ قدر حصته فقط م ر وعبارة غيره
~~كالدميري وابن شهبة، ولو قال الحاضر لا آخذ إلا قدر حصتي بطل حقه إذا قدم
~~الغائب؛ لأن الشفعة إذا أمكن أخذها فالتأخير يقتضي تقصيرا يفوت بخلاف نظيره
~~من القسامة كما ذكره الرافعي في بابها. اه
# (قوله: ولو رضي المشتري بأخذه حصته فقط لم يجز) هو المعتمد ووجهه أن وضع
~~الشفعة الأخذ قهرا على المشتري فلا مدخل لرضاه فيها ولم تثبت له شرعا
~~الشفعة في ms1318 هذه الحالة إلا على
PageV06P076

# هذا الوجه أعني أخذ الجميع فإذا أراد أخذ قدر حصته فقط صار غير شفيع
~~بالنسبة لهذا القدر فلا يفيده رضا المشتري بذلك؛ لأنه حينئذ رضي بأخذ غير
~~الشفيع والرضا بذلك لا يفيد استحقاق الشفعة بل يخرج الأخذ عن موضوع الشفعة
~~وهو الأخذ قهرا ويفارق الرد بالعيب حيث جاز رد بعض المبيع به بالرضا بأن
~~الرد ليس تمليكا جديدا بل هو رجوع إلى الملك الأصلي بخلاف ما هنا فإنه
~~ابتداء تملك فليتأمل لا يقال هلا جاز؛ لأن غاية الأمر أنه ملك ملكه لغيره
~~وهو جائز له؛ لأنا نقول: الغرض أنه لا إيجاب ولا قبول بل مجرد تملك بالوجه
~~السابق الذي لا يسوغ إلا في الأخذ بالشفعة
# (قوله كما لو أراد الشفيع الواحد إلخ ) يمكن أن يفرق بأن حصته فقط هنا هي
~~حقه في الأصل ولا كذلك بعض حقه في المقيس عليه فليس حقه في الأصل ففي
~~الاقتصار عليه إسقاط لبعض حقه فيسقط كله كالقود كما تقدم وقد يوجه ما
~~اعتمده السبكي بأن حق الشفعة يثبت قهرا فلا مدخل لرضا المشتري منه ولم يثبت
~~الشرع هذا الحق إلا في جميع الحصة والجملة هنا هي حصة الحاضر الآن هذا وفي
~~العباب فصل ليس للشفيع تفريق شقص بيع صفقة بغير رضا المشتري. اه ومفهومه
~~الجواز برضا المشتري وهو متجه ويؤيده أن المنع لتضرر المشتري بالتفريق وقد
~~زال برضاه ويؤيده ما تقدم فيما لو كان الشراء بمؤجل أنه لو رضي المشتري
~~بذمة الشفيع أخذ في الحال، وإلا سقط حقه وعلى هذا فيخير الشفيع هنا حينئذ
~~بين أخذ الجميع وأخذ قدر حصته فإن ترك الأمرين سقط حقه لكن يخالفه قول
~~الشارح عن السبكي كابن الرفعة كما لو أراد الشفيع الواحد إلخ فإن القياس
~~على هذا يدل على أنه متفق عليه (قوله فإذا حضر الثالث إلخ) قال في الروض
~~واعلم أن للثاني أخذ الثلث من الأول فإن حضر الثالث وأخذ نصف ما في يد
~~الأول وثلث ما في يد كل وكان الثاني قد ms1319 أخذ النصف استووا أو ثلث الثلث الذي
~~في يد الثاني فله ضمه إلى ما في يد الأول ويقسمانه بالسوية اه وهو كالصريح
~~في استقرار الحال على هذا فيكون الحاصل للثاني دون الثلث وقد ذكرنا بهامش
~~شرح البهجة من كلام الروضة وأصلها ما يؤيد ذلك بل يعينه فراجعه. اه.
# (قوله أو وكيلهما) عطف على اثنين (قوله المتحد) فالمتعدد بالأولى (قوله
~~بالمعقود له لا العاقد إلخ) فقول الروض، ولو وكل أحد الثلاثة شريكه فباع
~~نصيبهما صفقة لم يفرقها الثالث قال في شرحه؛ لأن الاعتبار بالعاقد لا
~~بالمعقود له مبني على ضعيف (قوله وبهذا فارق ما مر في البيع إلخ) إذ لا
~~تفريق في الرد على أحد البائعين فقط بخلاف رد أحد المشتريين فيه تفريق -
PageV06P077

# تأمله.
# (قوله وقد لا يجب) أي الفور ش (قوله وكالتأخير لانتظار إدراك زرع وحصاده)
~~قال في الروض جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة أي فيما لو كان في الشقص شجر
~~عليه ثمرة لا يستحق بالشفعة وجهان اه والأرجح كما قال الزركشي المنع والفرق
~~إمكان الانتفاع مع بقاء الثمرة ش م ر (قوله أو ليخلص نصيبه المغصوب إلخ)
~~عبارة شرح الروض أو لخلاص الشقص المبيع إذا كان مغصوبا نص عليه في البويطي.
~~اه
# (قوله وكتأخير الولي أو عفوه) أي والمصلحة في الأخذ فللولي الأخذ بعد
~~تأخيره وللمولى الأخذ إذا كمل قبل أخذ الولي ولا يمنع تأخير الولي، وإن لم
~~يعذر في التأخير؛ لأن الحق لغيره فلا يسقط بتأخيره وتقصيره أما إذا كانت
~~المصلحة في الترك فيمتنع أخذ الولي ولو فورا فضلا عن السقوط بالتأخير ويعتد
~~بعفوه بل لا اعتبار بعفوه وعدمه لامتناع الأخذ عليه مطلقا لكونه خلاف
~~المصلحة، ولو ترك المولى الأخذ أو عفا والحالة ما ذكر أي أن المصلحة في
~~الترك امتنع على الولي الأخذ بعد كماله م ر (قوله فإنه لا يسقط حق المولى)
~~قال الأستاذ البكري في كنزه ويتجه مثله
PageV06P078

# في الشفعة المتعلقة بالمسجد وبيت المال. اه
# (قوله بحيث تعد غيبته حائلة إلخ) أي حاجة لذلك مع ms1320 قوله الآتي أو خائفا
~~إلخ إلا أن يكون التصوير بغير التوكيل (قوله بل أو واحدا إلخ) خلافا
~~للروياني شرح م ر (قوله وللقادر أيضا أن يوكل إلخ) له أيضا الرفع إلى
~~القاضي (قوله لم يلزمه الإشهاد حينئذ إلخ) عبارة الروض ولا أي ولا يكلف
~~الإشهاد إذا سار أو وكل ولا يغنيه الإشهاد عن الرفع. اه وفيه تصريح بأن
~~الإشهاد حال السير لا يغنيه بخلاف الإشهاد حال السير في نظيره من الرد
~~بالعيب (قوله وليس لذاك) أي المشتري وقوله ذلك انظر المشار إليه ماذا (قوله
~~في المتن أو طعام) حال أكل (قوله ما لم يأمن في الذهاب إليه ليلا) أي من
~~غير مشقة
PageV06P079

# لا تحتمل عادة فيما يظهر (قوله عذر على ما قاله السبكي) اعتمده م ر ويشكل
~~عليه أمران الأول قول المصنف لم يعذر إن أخبره عدلان فإنه هنا قد أخبره
~~عدلان عنده والثاني ما في شرح الروض عن الماوردي أنه لو أخبره غير مقبول
~~الرواية كفاسق وصدقه سقطت شفعته وغير العدلين عند الحاكم لا ينقصان عن
~~الفاسق فإن حمل هذا أعني ما قاله السبكي على ما إذا علم أنهما غير عدلين
~~عند الحاكم ولم يصدقهما اندفع الأمران أما الثاني فلوجود التصديق في مسألة
~~الفاسق لا هنا وزيادة العدالة هنا لا أثر لها مع عدم وجودها عند الحاكم
~~وأما الأول فلفرض ما قاله المصنف فيما إذا كانا عدلين عند الحاكم والفرق
~~أنه ربما احتاج إلى إثبات الشراء عند الحاكم وذلك لا يحصل بغير العدلين
~~عنده فكان معذورا في عدم تعويله على إخبارهما وقوله ولو أخبره مستوران عذر
~~يشكل بمسألة تصديق غير مقبول الرواية كالفاسق المذكورة إلا أن يصور هذا بما
~~إذا لم يصدقهما فليتأمل.
### | 1 -
# (فروع) قال في التنبيه، وإن طلب أي الشفيع الشفعة وأعوزه الثمن بطلت
~~شفعته وإن قال بعني وكم الثمن بطلت شفعته، وإن قال صالحني عن الشفعة على
~~مال أو أخذ الشقص بعوض مستحق فقد قيل تبطل شفعته وقيل لا تبطل، وإن دل في
~~البيع أو ضمن ms1321 الثمن أو قال اشتر فلا أطالبك أي بالشفعة لم تبطل شفعته، وإن
~~توكل في شرائه لم تسقط شفعته، وإن توكل في بيعه سقطت وقيل لا تسقط. اه قال
~~الإسنوي في تصحيحه وعدم أي والأصح عدم بطلان الشفعة إذا قال الشفيع بكم
~~الثمن أو طلب وأعوزه لكن للحاكم إبطالها عند الإعواز وأنه إذا قال صالحني
~~عن الشفعة على مال أو أخذ الشقص بعوض مستحق لم تبطل شفعته وبطلانها إذا
~~صالح عنها على مال عالما بفساد المصالحة إلى أن قال لا إن توكل في بيعه أي
~~لا تبطل. اه.
# (قوله: وكذا لو أخبر بمؤجل إلخ) بخلاف عكسه.
PageV06P080

# قوله: لأن السلام قبل الكلام سنة) يؤخذ منه بطلان حقه إذا لم يسن السلام
~~م ر وهو واضح
# (قوله بخلاف بيع البعض) قال في شرح الروض، ولو زال البعض قهرا كأن مات
~~الشفيع وعليه دين قبل الأخذ فبيع بعض حصته في دينه جبرا على الوارث وبقي
~~باقيها له فالذي يظهر كما قاله في المطلب أن له الشفعة لانتفاء تخيل العفو
~~منه. اه.
# (قوله حيث انتقل الملك عنه) أي بأن شرط الخيار للمشترى منه فقط والله
~~أعلم
# (كتاب القراض)
PageV06P081

# (قوله وكأن عكسهم لذلك إلخ) قد يوجه بأنها كالدليل؛ لأنه مقيس عليها
~~والدليل يذكر بعد المدلول فذكرها بعد كإقامة الدليل بعد ذكر المدلول (قوله
~~مقارضته على دين عليه) أي على العامل إلا إن تعين في المجلس بدليل قوله
~~الآتي نعم لو قارضه على ألف درهم مثلا في ذمته ثم عينها في المجلس جاز إلخ
~~لكن لا يصدق قوله يدفع إلا أن يقال إنه مع التعيين في المجلس في حكم
~~المدفوع أو يقال سيأتي التقييد بقبض المالك له في المجلس
PageV06P082

# وبالضرورة أنه يدفعه للعامل بعد قبضه فيراد الدفع، ولو بعد العقد فلا يرد
~~ذلك ومما يدل على الاكتفاء بالدفع بعد العقد ما يأتي في شرح ومسلما إلى
~~العامل من قوله وليس المراد إلخ.
# (قوله والوثوق) عطف على انضباط ش (قوله وتسمية الفضة تبرا) تغليب لا
~~ضرورة إلى حمل ms1322 العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج إلى التغليب (قوله: وإن
~~راج) اعتمده م ر (قوله وقيل يجوز عليه إلخ) اعتمده م ر (قوله وقيل إن راج
~~إلخ) الصحيح خلافه م ر.
# (قوله: ولو علم إلخ) اعتمده م ر (قوله: ولو علم جنسه أو قدره أو صفته)
~~قال في شرح المنهج على الأشبه في المطلب. اه لكن في شرح البهجة ذكر مسألة
~~الشرح الصغير ثم قال ومثله يأتي في مجهول القدر بل أولى فقول النظم كغيره
~~معين أي ولو في المجلس. اه.
# (قوله أو قدره) قد يقال لا موقع للمبالغة فهذا مع
PageV06P083

# التعبير بألف؛ لأن من لازمه العلم بالقدر إلا أن يقال المبالغة بقوله،
~~ولو إلخ متعلقة أيضا بقوله فلا يجوز على نقد مجهول القدر فيكون قوله أو
~~قدره باعتبار هذا (قوله على ما رجحه السبكي إلخ) أقر شيخ الإسلام في شرح
~~البهجة ما رجحه السبكي ونظر فيما قاله الماوردي لكنه مع ذلك قال في
~~المساقاة ما نصه وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر في القراض من الاكتفاء
~~بالرؤية وبالتعيين في مجلس العقد. اه
# (قوله كما يأتي) أي في قوله نعم إلخ (قوله وقبضها المالك) هذا يدل على أن
~~قوله في ذمته أي ذمة العامل ويدل عليه أيضا قوله السابق آنفا على العامل
~~كما يأتي. اه وأما مسألة المقارضة على ما في ذمة المالك فيفيدها قوله
~~السابق ولو قارضه على ألف عن
PageV06P084

# نقد كذا ثم عينها في المجلس صح (قوله مع غير الوديع والغاصب) أي على
~~الوديع والمغصوب (قوله: ولو قارضه على ألفين) أي متميزين، وإلا لم يتأت
~~قوله إن عين كلا منهما (قوله نعم إن عين إحداهما إلخ) كذا شرح م ر وهذا
~~ونحوه يدل على أن لمجلس العقد هنا حكم العقد، وإن لم يكن هذا العقد مما
~~يدخله خيار المجلس (قوله بشرط علم عين ما فيها) كذا شرح م ر وقد يشكل هذا
~~مع قوله السابق، ولو قارضه على صرة معينة بالوصف غائبة عن المجلس إلخ
~~فتأمله ms1323 فإن علم ما فيها كما دل عليه قوله أولا إن علم ما فيها مع عدم علم
~~عينها لا ينقص عن علم ما في الصرة مع عدم علم عين ما فيها لغيبتها عن
~~المجلس والاقتصار على تعيينها بالوصف اللهم إلا أن يقال لما غابت عذر في
~~عدم علم عينها بخلاف ما هنا ولا يخفى ما فيه (قوله وما مر في العلم بنحو
~~القدر إلخ) أي أنه لا يكفي.
# (قوله
PageV06P085

# أي قنه) أو من يستحق منفعته كما بحثه شيخ الإسلام وهو ظاهر شرح م ر (قوله
~~المملوكة منفعته) كأنه احتراز عن قنه الموصى بمنفعته مثلا (قوله: لأنها) أي
~~المنفعة ش (قوله ويجوز شرط نفقته) أي غلام المالك بمعنى قنه دون الحر
~~المملوك منفعته له كما هو ظاهر؛ لأن نفع نفقة قنه تعود إليه بخلاف نفع نفقة
~~الحر المذكور
# (قوله وفي الجواهر عن الروياني إلخ) في الروض وشرحه، ولو لم يقل له
~~قارضتك بل دفع إليه ألفا مثلا وقال اشتر بها كذا ولك نصف الربح ولم يتعرض
~~للبيع لم يصح القراض لتعرضه للشراء دون البيع تفريعا على الأصح من أن
~~التعرض للشراء لا يغني عن التعرض للبيع. اه وهذا قد يوافق كلام الجواهر
~~الأول دون
PageV06P086

# الثاني الذي استظهره الشارح (قوله ونازع فيه الأذرعي بقول القاضي إلخ)
~~يمكن الفرق وفي شرحه بعد سوقه كلام القاضي ما نصه وفي البحر نحوه وهو ظاهر
~~بل، ولو قال على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال لم يصح. اه وقرر أنه يتجه
~~أن سبب عدم الصحة التقييد بالحال فقد لا يحصل الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ
~~غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر. اه وظاهر أنه لو قارضه ولم
~~يشترط عليه ما ذكر القاضي فاشترى هو وآخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر
~~والفرق أنه إذا شرط لم يجعل التصرف إلى رأي العامل بل إلى رأي نفسه فلم يكن
~~حصول الربح برأي العامل.
# (قوله في المتن أو معاملة شخص) ، ولو قارضه على أن يصارف ms1324 مع الصيارفة فهل
~~يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أو لا؛ لأن المقصود بذلك أن
~~يكون تصرفه صرفا لا مع قوم بأعيانهم وجهان أوجههما ثانيهما شرح م ر وقال في
~~شرح الروض أوجههما الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط وإلا فالثاني. اه.
# (قوله في المتن فلو ذكر مدة إلخ) في المحلي وإن اقتصر على قوله سنة فسد
~~العقد. اه قال شيخنا الشهاب البرلسي قوله، وإن اقتصر إلخ أفهم أنه لو قال
~~قارضتك سنة ولا تشتر بعدها صح سواء أقال ولك البيع أو سكت كما سلف وهو الذي
~~أفهمه من أنه لو قال قارضتك ولا تشتر بعدها يصح وهو صريح عبارة الروضة
~~والرافعي فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك فإنه مخالف للمنقول
~~حمله عليه ظاهر عبارة الروض. اه وعبارة الروضة فلو وقت فقال قارضتك سنة فإن
~~منعه من التصرف
PageV06P087

# بعدها مطلقا أو من البيع فسد؛ لأنه يخل بالمقصود، وإن قال على أن لا
~~تشتري بعد السنة ولك البيع صح على الأصح؛ لأن المالك يتمكن من منعه من
~~الشراء متى شاء بخلاف البيع، ولو اقتصر على قوله قارضتك سنة فسد على الأصح
~~إلخ. اه.
# (قوله: لأنه قد لا يجد فيها راغبا إلخ) يؤخذ منه أن المنع من البيع
~~كالمنع من التصرف (قوله أما إذا سكت) مقابل قوله بأن صرح له بجوازه (قوله؛
~~لأن تعيين المدة يقتضي إلخ) قد يمنع دعوى الاقتضاء مع كون المراد بتعيينها
~~ذكرها لا على جهة التأقيت كما صور به (قوله لا يجوز تعليقه ولا تنجيزه
~~وتعليق التصرف) قال في الروض، وإن علق القراض، وكذا تصرفه بطل. اه ومثل في
~~شرحه الأول بأن قال: إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك والثاني بأن قال قارضتك
~~الآن ولا تتصرف حتى ينقضي الشهر. اه
# (قوله: لأنه يلزم) الضميران البارز والمستتر يرجعان لاسم الإشارة ش (قوله
~~ويرد بمنع اللزوم إلخ ) الظاهر أن الممنوع اللزوم القطعي إذ منع الظني
~~مكابرة فإنه لا يفهم من قولنا اختصا بكذا إلا ثبوته ms1325 لكل منهما (قوله: لأنه
~~عمل طامعا) وسواء أعلم الفساد أم لا؛ لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع
~~خلافا لبعض المتأخرين شرح م ر (قوله وأن لا شيء له) مفهومه أنه لو علم
~~الفساد دون هذا استحق وهو ظاهر، وكذا يقال في قوله الآتي وأنه
PageV06P088

# لا أجرة له فيما يظهر (قوله ولا أجرة إن علم الفساد) ، وإن ظن وجوبها شرح
~~م ر وقول الشارح وأنه لا أجرة له مفهومه أن له الأجرة إن ظن ذلك وفيه نظر
~~إذ لا اعتبار بظن لا منشأ له من الصيغة م ر (قوله في المتن أو بيننا)
~~فالأصح الصحة ويكون نصفين قال في شرح الروض قال في الأنوار، ولو قال على أن
~~الربح بيننا أثلاثا فسد أي للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان. اه.
# (قوله فصار كله مختصا بالمالك) يحتمل أن تجب الأجرة هنا على التفصيل
~~السابق إذ ليس في الصيغة تصريح بنفيه عن العامل.
### | (فصل في بيان الصيغة إلخ)
#  (قوله فإن اقتصر على بع أو اشتر فسد) لعل المراد إذا أريد القراض حتى لو
PageV06P089

# أطلق كان توكيلا صحيحا (قوله فلا يشبه ذينك) قد يشكل بقولهم واللفظ للروض
~~وشرحه وهما أي عاقدا القراض لكون القراض توكيلا وتوكلا بعوض كالوكيل
~~والموكل في أنه يشترط أهلية التوكيل في المالك إلخ وقول البهجة عقد القراض
~~يشبه التوكيلا إلخ إلا أن يراد لا يشبه ذينك في هذا الحكم أو من كل الوجوه
~~بل من بعضها (قوله أو عبدا أذن إلخ) لعله بلا إذن سيده.
# (قوله في المتن بإذن المالك) خرج ما بإذن الولي أو الوكيل فإنه، وإن لم
~~يجز أيضا لكن لا يصح التصرف؛ لأن ولايتهما لا يستفاد بها الإذن في الفاسد
~~(قوله أي لم يحل ولم يصح) أي القراض الثاني أما الأول فباق بحاله كما هو
~~ظاهر فإن تصرف الثاني فله أجرة المثل، والربح كله للمالك ولا شيء للعامل
~~الأول حيث لم يعمل شيئا شرح م ر (قوله بل مع إلخ) عطف على مع بقاء إلخ ms1326 ش
~~(قوله وأذن المالك له في ذلك يتضمن عزله، وإن لم يفعل إلخ) في الناشري وهل
~~ينعزل بمجرد الإذن أم لا حتى يقارض ثلاث احتمالات الثالث إن ابتدأ المالك
~~العزل أو هو فلا وهو الأشبه قاله ابن الرفعة قال الأذرعي وهذا
PageV06P090

# إذا أمره أمرا جازما كما صوره الدارمي بخلاف ما لو قال إن رأيت أن تقارض
~~غيرك فافعل. اه وشرح م ر (قوله بل إن طمعه المالك لزمه إلخ) قد يقال الطمع
~~لازم لاشتراط المشاركة في الربح الذي دل عليه ليشاركه في العمل فلا يحتمل
~~هذا التفصيل (قوله وبما قررته اندفع إلخ) فيه نظر ظاهر
PageV06P091

# قوله أما لو اشترى في الذمة لنفسه فيقع لنفسه) وبقي حالة الإطلاق فهل يقع
~~لنفسه أو للأول وينبغي مراجعة باب الوكالة.
# (قوله لم يضر خلافا لما أطال به البلقيني إلخ) كذا شرح م ر وانظر شرح
~~الروض.
# (قوله: وإلا فسد إلخ) أي، وإلا يجعل الربح بحسب المال فسد إلخ
# (قوله والمقارض مالك) قيد في قول المتن وإذا فسد القراض ش (قوله: لأنه
~~عمل طامعا في المسمى إلخ) فرجع إلى الأجرة، وإن علم الفساد وظن أن لا أجرة
~~نظير ما مر كما أفاده السبكي شرح م ر (قوله وأنه لا أجرة له إلخ) قضيته أن
~~مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق ووجهه أنه حينئذ طامع
PageV06P092

# فيما أوجبه الشرع من أجرة المثل (قوله؛ لأنه قد يتلف رأس المال إلخ) لعل
~~هذا في الشراء فقط (قوله نعم منع الماوردي إلخ) أي عند الإذن بالنسيئة كما
~~أفصح به شرح الروض عنه (قوله أو البيع سلما لم يجز إلخ) في شرح الروض وقد
~~يقال الأوجه جوازه في صورة البيع أيضا لوجود الرضا من الجانبين (قوله وفيه
~~نظر ظاهر إلخ) كذا شرح م ر (قوله قبل قبض الثمن) أي حيث امتنع التسليم قبل
~~قبض الثمن (قوله والمراد بالإشهاد الواجب إلخ) كذا شرح م ر.
# (قوله في المتن وله البيع بعرض) قال في شرح الروض واستشكله الإسنوي
~~بالمنع في الشريك ويجاب بأنهم ms1327 لم يمنعوا في الشريك وإنما قالوا لا يبيع
~~بغير نقد البلد والمراد بنقد غير نقد البلد إلا أن يروج وبه صرح ابن أبي
~~عصرون ولا إشكال. اه.
# (قوله وفرق السبكي إلخ) كذا شرح م ر وفي شرح الروض
PageV06P093

# قلت ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق. اه.
# (قوله لا يروج فيها) أي في البلد ش.
# (قوله بل عليه) في شرح الروض فيما إذا اقتضت المصلحة الرد ما نصه بل
~~القياس وجوبه على العامل كعكسه. اه.
# (قوله، وإن رضي به المالك) في إطلاقه مع قوله بل عليه ما لا يخفى فالوجه
~~اختصاص هذا بل وعدم تعلقه أيضا بعليه (قوله رده على البائع إلخ) قد يتعذر
~~ذلك لعدم ثبوت الحال مع إنكار البائع (قوله بين أن يسميه في العقد ويصدقه
~~البائع وأن لا) هذا التفصيل لم يتقدم في الوكيل في مسائل العيب ولم يزد
~~فيها هناك على قوله وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للموكل فإن كان الشراء
~~بالعين بطل الشراء، وإلا وقع للوكيل. اه وإنما تقدم ذلك التفصيل في مسائل
~~المخالفة لكن لا يبعد جريانه فيها هناك؛ لأنه حيث انصرف عن المالك كان سبب
~~انصرافه عنه مخالفة ما تنزل عليه الإذن وهو السليم فليتأمل.
# (قوله بخلاف شرائه له) كان المراد شراء العامل مال القراض لنفسه من
~~المالك بعين من مال نفسه أو بدين في ذمته (قوله بطل) أي الشراء (قوله فهل
~~لأحدهما معاملة الآخر وجهان ) اعلم أنه إن كان المراد بمعاملة الآخر أن
~~الآخر
PageV06P094

# يشتري من مال القراض لنفسه فالجواز قريب لا يتجه غيره كما في الوصيين
~~المستقلين فإن لأحدهما أن يشتري لنفسه من الآخر كما يأتي في محله بما فيه،
~~وإن كان المراد بها أن الآخر يشتري للقراض من صاحبه بمال القراض فلا ينبغي
~~إلا القطع بامتناع ذلك فضلا عن إجراء خلاف فيه مع ترجيح الجواز؛ لأن فيه
~~مقابلة مال المالك بمال المالك فكما امتنع بيع العامل من المالك فليمتنع
~~بيع أحد العاملين ms1328 من الآخر للقراض؛ لأن المال للمالك فيلزم مقابلة ماله
~~بماله هذا كله إن كان المراد أن المال واحد وكل منهما عامل فيه على
~~الاستقلال كما هو ظاهر العبارة أما لو قارض أحدهما وحده على مال وقارض
~~الآخر وحده على مال آخر كما صور بذلك بعضهم مسألة الوجهين فأراد أحدهما أن
~~يشتري لنفسه من الآخر من مال القراض الذي معه فالوجه جواز ذلك بل القطع به؛
~~لأنه أجنبي بالنسبة لما مع الآخر، وإن أراد أن يشتري لقراضه مما مع الآخر
~~فالوجه امتناعه؛ لأن فيه مقابلة مال المالك بمال المالك فليحرر.
# (قوله معاملة الآخر) بأن يبيعه مال القراض (قوله وقضية المتن الجواز)
~~اعتمده م ر.
# (قوله في المتن ولا يشتري للقراض إلخ) هل شرطه عدم الإذن أيضا كما هو
~~قياس ما بعده (قوله بغير جنس رأس ماله) أي مع بقائه فلو باعه بجنس آخر جاز
~~الشراء بذلك الآخر كما هو ظاهر وهو حينئذ نظير ما ذكره بقوله باع الذهب
~~بدراهم إلخ
### | (فرع)
# هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض الذي يتجه الصحة إن صححنا
~~شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم لوقوع الملك للموكل دونه ولا
~~يعارض ذلك أنه يملك حصته من الربح بشرطه فيلزم أن يملك جزءا من المصحف؛ لأن
~~حصول الربح أمر مستقبل غير لازم للعقد على أنه لا يملك حصته من الربح بمجرد
~~حصول الربح على الصحيح وظاهر أنه يمتنع قسمة المصحف، وإلا لزم ملكه جزءا
~~منه وهو ممتنع نعم يمكن التوصل لملك حصته من الربح بنضوض المال مع فسخ
~~العقد فإن ذلك من الطرق التي تحصل ملك الحصة واستقراره بها فليتأمل.
# (قوله في المتن ولا من يعتق على المالك بغير إذنه وكذا زوجه) قال في
~~العباب فإن اشتراهما بإذن المالك انفسخ النكاح ولا يرتفع القراض مطلقا وعتق
PageV06P095

# المبيع على المالك ثم إن لم يظهر ربح ارتفع القراض أو اشترى بكل ماله
~~وإلا فباقيه رأس مال وللعامل أجرة مثله، وإن ظهر ربح غرم المالك للعامل
~~نصيبه، وكذا الحكم إذا أعتق عبد ms1329 القراض. اه.
# (قوله بحريته) تنازع فيه أقر وشهد ش (قوله أما لو اشترى العامل من يعتق
~~عليه وزوجه إلخ) عبارة الروض فرع اشترى العامل للقراض أباه، ولو في الذمة
~~والربح ظاهر صح ولم يعتق. اه وهي تفيد عدم العتق في الشراء بالعين وفي
~~الذمة، ولو مع وجود الربح بخلاف عبارة الشارح وقضية ذلك أنه لو اشترى زوجه
~~للقراض صح ولم ينفسخ نكاحه ويتجه أن له الوطء لبقاء الزوجية لعدم ملكه لشيء
~~منها واستحقاقه الوطء قبل الشراء فيستصحب ولا يعارض ذلك أنه يحرم على
~~العامل وطء أمة القراض؛ لأن ذاك في الوطء من حيث القراض والوطء هنا بزوجية
~~ثابتة (قوله عليه) أي العامل، وكذا قوله زوجه ش (قوله من نحو الشراء بأكثر
~~من رأس المال) ظاهره البطلان في الكل لا في الزائد بخلاف عبارة شرح الروض؛
~~لأنه قال فإن اشترى بأكثر منه لم يقع ما زاد عن جهة القراض إلخ. اه وهو
~~شامل لنحو شراء عبد بعشرين، ورأس المال عشرة (قوله في المتن ويقع للعامل
~~إلخ) هل محل الوقوع للعامل ما لم يذكر أنه للقراض ويصدقه البائع وإلا بطل
~~الشراء كما في نظائر ذلك من الوكالة.
PageV06P096

# قوله أو أقل قيمة بما يتغابن به لم يصح) ولا ينفسخ القراض بالبيع مطلقا
~~كما صرح به الإمام والغزالي شرح روض (قوله ركوب البحر) أي الملح (قوله إلا
~~بالنص عليه) ويكفي في التنصيص التعبير بالبحر، وإن لم يقيد بالملح م ر.
# (قوله فإن شرط ذلك في العقد فسد) ينبغي جريانه في صورة السفر أيضا كما
~~يفيده شرح الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض وإن سافر بل لو شرطها
~~فسد القراض. اه.
# (قوله في المتن وعليه فعل ما يعتاد) وقضيته أنه لو احتاج ذلك إلى مؤنة
~~كانت عليه وسيأتي في كلام الشارح قريبا (قوله فعل التاجر إلخ) نائب فاعل
~~قول المتن يعتاد ش (قوله لقضاء العرف به) قد يشكل مع قوله، وإن لم يعتد
~~(قوله: وإلا أوهم عطفه على الأمتعة الثقيلة) أفهم أنه على ms1330 الجر ليس عطفا
~~على الأمتعة فعلى ماذا هذا ولا يقال هذا
PageV06P097

# الإيهام متحقق مع رفع الأمتعة الثقيلة لا؛ لأنه يتوهم أنه نفس المعطوف
~~عليه ولم يحترز عنه فدل على عدم مراعاته؛ لأنه لا بأس باحتراز عنه حيث أمكن
~~لكنه لم يكن على ذلك التقدير.
# (قوله وقد يجاب بأنه ذكره هنا إلخ) وأيضا ففي المذكور تفصيل لتوابع
~~التجارة لا يستفاد خصوصه مما سبق (قوله وأن كليهما) خبر أن قوله عليه.
# (قوله ويتقدم به على الغرماء) وعلى مؤنة تجهيز المالك لتعلقه بالعين شرح
~~الروض (قوله من غير قسمة) فالمدار على النضوض مع الفسخ ولا أثر للقسمة.
# (قوله على من وطئ أمة القراض بشبهة منها) فإن وطئها العامل عالما
~~بالتحريم ولا ربح حد لانتفاء الشبهة، وإلا فلا حد للشبهة ويكون الولد حرا
~~وتلزمه قيمته للمالك فيما
PageV06P098

# يظهر شرح م ر (قوله: ولو العامل) مشى في الروض على المهر الواجب بوطء
~~العامل يجعل في مال القراض واعتمده شيخنا الشهاب الرملي ووجهه بأنه فائدة
~~عينية حصلت بفعل العامل كأرباحه اه ويحتمل أن يجري ذلك في قيمة الولد فيما
~~إذا أولد الموطوءة فيكون مال قراض للتوجيه المذكور لكن الذي يظهر خلافه
~~والفرق م ر قال في الروض فإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال
~~القراض أو لا وجهان. اه والمعتمد الأول، وإن قال في شرحه أن الأوجه الثاني
~~م ر والله تعالى أعلم
# (قوله ما لم يتلفه أجنبي إلخ) اعتمده م ر وعبارة شرحه كعبارة الشارح
~~(قوله ويؤخذ بدله) وإنما لم يكن مال قراض قبل أخذه وقبضه كما كان
PageV06P099

# بدل المرهون رهنا في ذمة الجاني؛ لأن القراض أضعف لجوازه من الجانبين
~~(قوله في المتن، وإن تلف قبل تصرفه إلخ) ظاهره، ولو بنحو غصب وأخذ بدله
~~فليراجع لم يفصح عما لو كان التلف للكل أو البعض قبل التصرف بنحو غصب أو
~~سرقة وأخذ بدله فليراجع حكم ذلك.
### | (فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين إلخ)
#  (قوله وبإنكاره له حيث إلخ) اعتمده م ر وحاصل ms1331 المعتمد أن إنكار القراض من
~~المالك أو العامل كإنكار الوكالة من الموكل أو الوكيل وأنه لا فرق في جميع
~~ذلك بين أن يكون الإنكار ابتداء أو بعده سؤال خلافا لما اقتضاه الجواب
~~المذكور في شرح الروض (قوله
PageV06P100

# والاستيفاء) أي لديون التجارة (قوله وليسا) أي البيع والاستيفاء ش.
# (قوله لكن اعتمد ابن الرفعة إلخ) اعتمده م ر (قوله، وإلا باع إلخ) أي
~~وأنه لا يوافق رأس المال ش.
PageV06P101

# (قوله ويستقر ملك العامل إلخ) كذا شرح م ر وقوله فيه أي في المسترد كما
~~هو صريح عبارته وهذا شامل للاسترداد برضاه مع إطلاقهما أو قصد الإشاعة كما
~~يصرح به إدخال ذلك في تصوير المسألة وفيه بحث لما سيأتي عن المطلب أنه قرض
~~حينئذ فكيف يحكم بأنه قرض للمالك ويمنع تصرفه فيه ولهذا لم يذكر في شرح
~~الروض عدم نفوذ تصرفه فيه إلا في الاسترداد بغير رضاه فليتأمل
# (قوله بل يأخذ منها واحدا إلخ) أي وحينئذ ينفذ تصرف المالك كما هو ظاهر
~~(قوله واستشكل الإسنوي كابن الرفعة إلخ) قد يستشكل ذلك أيضا بأن الظاهر عدم
~~جواز نظير ذلك في الشركة إذ الظاهر أنه لو أخذ أحدهما جزءا من المشترك لم
~~يكن للآخر الاستقلال بأخذ مقابله بحيث يستقر لهما ما أخذاه بل هو باق على
~~حكم الاشتراك فما الفرق (قوله ما لو استرد برضاه) فيه إطلاقه الاسترداد
~~بالرضا ثم تفصيله بما بعده مع أن من جملة قوله المذكور الذي خرج هذا به بعض
~~أقسام الاسترداد بالرضا فكان حق التعبير أن يقول استرداده برضاه وقصد إلخ
~~فتأمله (قوله وحينئذ يملك العامل مما في يده قدر حصته إلخ) اعتمده م ر
~~وينبغي أن له الاستقلال بأخذه مما في يده كما تقدم
PageV06P102

# قوله أن نصيب العامل حينئذ) أي حين إذ حمل على الإشاعة ش (قوله حينئذ) ،
~~وكذا إذا قصد الإشاعة كما هو ظاهر (قوله قرض إلخ) اعتمده م ر
# (قوله نعم له تحليف المالك إلخ) اعتمده م ر (قوله: وإن نوى نفسه) اعتمده
~~م ر (قوله كما ms1332 قاله الإمام) قد يقال مسألة الإمام إذا لم يختلفا بخلاف
~~مسألة الوجهين م ر (قوله وعليه فتسمع إلخ) هذا في غاية الاتجاه (قوله ورجح
~~جمع متقدمون مقابله) والمناسب عليه بخلاف ما تقدم عن الإمام والمطلب كما لا
~~يخفى (قوله فلا يصح البيع) أي كما جزم به في الروض وعبارته، وإن قامت أي
~~فيما إذا قال اشتريته لنفسي بينته أي المالك بشرائه بمال القراض لم يحكم
~~بها أي للقراض فيبطل العقد أي؛ لأنه قد يشتري لنفسه بمال القراض عدوانا.
~~انتهى وقيل يحكم بها فلا يبطل العقد (قوله في المتن أو لم تنهني عن شراء
~~كذا) أما لو قال المالك لم آذن لك في شراء كذا فقال العامل بل أذنت لي
~~فالمصدق المالك شرح م ر (قوله وتصويره بالثاني)
PageV06P103

# أي كما في شرح الروض.
# (قوله فتلف بعضه) انظر مفهومه (قوله ضمنه) ظاهره، وإن علم المالك عجزه
~~وفيه شيء لتفريط المالك بتسليمه مع علمه ثم رأيته في شرح الإرشاد قال أي،
~~وإن جهل المالك كما هو ظاهر انتهى
PageV06P104

# ولا يخفى أن حالة الجهل أولى بالضمان فالمبالغة بها غير ظاهرة فليتأمل
~~(قوله وخالفهما الزركشي فرجح تصديق المالك وتبعه غير واحد) وجزم به في
~~الروض وأفتى به شيخنا الرملي واعتمده ولده قال في شرحه وشهد لذلك قول
~~الشيخين قبل ذلك أنه لو ادعى العامل القراض والمالك التوكيل صدق المالك
~~بيمينه أي ولا أجرة للعامل نعم إن أقاما بينتين قدمت بينة العامل؛ لأن معها
~~زيادة علم. انتهى وقوله إن أقاما بينتين أي في هذه الصورة وفي دعوى العامل
~~القراض والمالك التوكيل وقوله زيادة علم أي بوجوب الأجرة كذا قرره (قوله
~~أما قبل التلف فيصدق المالك إلخ) فالحاصل على ترجيح الزركشي أن المصدق
~~المالك مطلقا قبل التلف وبعده
# (قوله: ولو أقاما في مسألة القرض والقراض بينتين) أي بعد التلف كما فرضه
~~في ذلك في الروض وغيره (قوله رجحه أبو زرعة) واعتمده م ر (قوله أي فيأتي ما
~~مر عند عدم البينة) أي من تصديق العامل أو المالك ms1333 (قوله صدق الآخذ كما جزم
~~به بعضهم) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده ولده، وكذا أفتى به الجلال
~~السيوطي فقال الذي يظهر تصديق العامل؛ لأن معه يدا وبلغني أنه منقول عن
~~المالكية كذلك. انتهى لكن قد يخدش تعليله تسليمه أن يده ناشئة عن دفع
~~المالك إليه وأنه في الأصل مال المالك وأفتى أيضا شيخنا الشهاب الرملي بأنه
~~لا أجرة ولا يقبل قوله في الرد مؤاخذة له بمقتضى دعواه. انتهى ويوافق ذلك
~~قول الشارح ويترتب عليه أحكام القرض إذ لا أجرة للمقترض ولا يقبل قوله في
~~الرد نعم قد يشكل على ذلك أن مقتضى قول المالك قبول قوله في الرد فكيف يسوغ
~~له مطالبته بالرد وتغريمه مع ذلك إلا أن يقال إن إقراره بكونه قراضا الذي
~~كان مقتضاه ذلك قد سقط بإنكار الآخذ واعلم أن هذا مصور بالاختلاف مع بقاء
~~المال بخلاف ما تقدم فيما لو ادعى المالك القرض والآخذ القراض عن الزركشي
~~وغيره من تصديق المالك فإنه فيما بعد التلف كما تقدم فلو كان الاختلاف هنا
~~بعد التلف فالآخذ مقر بالبدل لمنكره كما هو ظاهر
# (قوله صدق الآخذ) فلو أقاما بينتين اتجه تقديم بينة الآخذ؛ لأن معها
~~زيادة علم على قياس ما تقدم عن أبي زرعة وغيره (قوله وخالفه في الأنوار
~~إلخ)
PageV06P105

# اعتمد هذا م ر (قوله والأوجه ما قاله البغوي) مشى في آخر العارية على
~~خلاف ما قاله البغوي (قوله كما لو ادعى الربح إلخ) ، وإن أقر بربح ثم ادعى
~~غلطا أو كذبا لم يقبل قاله في الروض وقد تقدم هذا في الشرح بزيادة.
# (قوله ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف إلخ) قال في شرح الروض وإذا تحالفا
~~فسخ العقد واختص الربح والخسران بالمالك ووجبت الأجرة عليه للعامل إلخ
~~انتهى وقول الشارح ولا ينفسخ العقد بالتحالف لا ينافي ذلك؛ لأن الانفساخ
~~غير الفسخ انتهى، والله تعالى أعلم
# (كتاب المساقاة)
PageV06P106

# قوله مردود بأن أهل خيبر إلخ) يتأمل هذا الرد (قوله كانوا مستأمنين) أي
~~وهم لهم أحكام المسلمين (قوله ولبيت المال من ms1334 الإمام إلخ) عبارة شرح الروض
~~وفي معنى الولي الإمام في بساتين بيت المال ومن لا يعرف مالكه وكذا بساتين
~~الغائب فيما يظهر قاله الزركشي اه.
### | (فرع)
#  لو كان العامل صبيا لم يصح وله أجرة المثل ويضمن الصبي بالإتلاف لا
~~بالتلف ولو بتقصير؛ لأنه لم يسلطه على الإتلاف م ر (قوله لكن انتصر له أبو
~~زرعة إلى قوله وبأنهم اغتفروا الغبن إلخ) قد يقال إن كان الحال بحيث لو لم
~~ينضم أحد العقدين إلى الآخر حصل من مجموعهما أكثر مما يحصل مع الانضمام
~~فالوجه امتناع ما ذكره ابن الصلاح، وإن كان بحيث لو لم يحصل هذا الضم حصل
~~أقل أو تعطل أحد العقدين، ولم يرغب فيه فالوجه جواز ما ذكره بل وجوبه وقد
~~يشير إلى ذلك قوله لتعين المصلحة إلخ فليتأمل.
# (قوله بأنه ليس في معنى المنصوص عليه) كان وجه هذا النفي أنه
PageV06P107

# لا يوجد فيه وجوب الزكاة وإمكان الخرص إلا أن يقال هذا باعتبار ما من
~~شأنه باعتبار الجنس ويدعي شمول الثمر في لفظ النص لطلع الذكور وحينئذ لا
~~يلزم بناء هذا على القديم (قوله لقوله في الخبر السابق من ثمر أو زرع) قد
~~يدفع بأن قوله في الخبر من ثمر بعد قوله على نخلها مصروف لثمر النخل
~~فليتأمل (قوله لأنها رخصة) في رده لدليل القديم نظر؛ لأنه استدل بعموم
~~الثمر في الخبر لا بالقياس وقوله فتختص بموردها قد يقال يرد عليه قياس
~~العنب فإن فرق بتحقق شرط القياس أن العنب دون غيره قلنا هذا لا يفيد مع فرض
~~الرخصة ومنع القياس فيها وأيضا فعدم إلحاق سائر الأشجار حينئذ لعدم تحقق
~~شرط القياس للكون رخصة فليتأمل على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح
~~جواز القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة (قوله وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي
~~ثم) منه كما سيأتي أن لا يقدم الزراعة بأن يأتي بها عقب المساقاة كما سيأتي
~~فيشترط هنا أن تتأخر المساقاة على تلك الأشجار عن المساقاة على النخل
~~والعنب فلو اشتمل البستان مع ms1335 النخل والعنب على غيرهما فقال ساقيتك على
~~أشجار هذا البستان لم يصح للمقارنة وعدم التأخر فليراجع.
# (قوله وأشار إليه هنا بقوله وهي هذه المعاملة) أي الآتي آنفا فعلم أن قول
~~المتن عمل بمعنى المعاملة (قوله
PageV06P108

# لكن غلطه التاج الفزاري) وهو الأوجه شرح م ر (قوله لكن في المخابرة إلخ)
~~كان الفرق أن المخابر في معنى مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها، وإن عطلها بخلاف
~~المزارع فإنه في معنى الأجير على عمل فلا يلزمه شيء إذا عطل؛ لأنه لم يستوف
~~منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للزوم شرح م ر (قوله وصرح السبكي إلخ) في
~~الروض وشرحه ما نصه فيضمن فيها أي في المزارعة ما تلف من الزرع إذا صحت
~~بترك سقيها أي الأرض عمدا؛ لأنه في يده وعليه حفظه وهذا ذكره الأصل في
~~الإجارة انتهى وفيه التقييد بالعمل وليحرر مفهوم قوله إذا صحت (قوله ضمنه)
~~هذا لا يشكل على ما قاله التاج الفزاري؛ لأن الأجير ثم لم يتعد ولم يفرط
~~بما تفسد به العين التي هي في يده غاية الأمر أنه ترك العمل الواجب عليه،
~~وهذا لا يوجب ضمان أجرة ولا غيرها بخلافه هنا؛ لأنه فرط في العين التي عليه
~~حفظها بترك السقي (قوله فتعين حمل التعذر إلخ) كذا شرح م ر (قوله في المتن
~~أنه يشترط أن لا يفصل بينهما) قد يقال اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط
~~عدم الفصل فليتأمل (قوله وأنه يشترط اتحاد العقد) لا يقال اشتراط اتحاد
~~العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل؛ لأن ذلك صحيح لكن المصنف اقتصر على اشتراط
~~الثاني وهو لا يغني عن اشتراط الأول فنبه الشارح على اشتراطه (فرع)
# لو أخرت المزارعة لكن فصل القابل في القبول وقدمها كقبلت المزارعة
~~والمساقاة لم يبعد البطلان (فرع آخر)
# قال في الروض والمعاملة تشملهما أي المساقاة والمزارعة فإن قال عاملتك
~~على النخل والبياض بالنصف جاز وكذا لو جعل أحدهما أقل أو شرط البقر على
~~العامل انتهى ويظهر أنه لو قال عاملتك على هذين مشيرا للنخل والبياض لم ms1336 يصح
~~لأن
PageV06P109

# المقارنة تنافي التبعية كالتقدم فليتأمل (قوله واشترط الدارمي إلخ) كذا
~~شرح م ر (قوله ويفرق بين هذا وإزالته لها في بعتك إلخ) قد يقال المزيل لها
~~هنا ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع، وإن تساوى الثمنان أو
~~زاد ثمن الثمر كما هو الظاهر، بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد
~~(قوله وقضية كلامهما أنه يلحق إلخ) عبارة الروض فتصح المزارعة ولو على زرع
~~موجود لا المخابرة تبعا للمساقاة إلخ انتهى.
# (قوله ورد بأن قياسه إلخ) كذا شرح م ر واقتصر في شرح الروض على الجزم
~~بهذا القياس (قوله
PageV06P110

# ولو فسد منبت الأرض إلخ) أي فسد بغير سبب المزارعة
# (قوله ولأنها صارت مرهونة إلخ) هذا يدل على أن هناك معاملة (قوله حبسه)
~~وإن كان الأصح خلافه شرح م ر (قوله على ما مر) أي من الخلاف
### | (فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة إلخ)
#  (قوله تفسد ولا أجرة له في الثانية) وإن جهل الفساد شرح
PageV06P111

# م ر (قوله ولما بعده) عطف على لهذا ش (قوله فإن فعل ومضت المدة) أي مع
~~تركه العمل (قوله ومضت المدة) أي لا بمجرد العقد (قوله لم يصح على ما في
~~الروضة) عبارة الروض لم يضر قال في شرحه ووقع في الروضة لم يصح وهو تحريف
~~اه.
# (قوله ومثله القنو إلخ) اعتمده م ر وكذا قوله أوجههما فسادها (قوله أو
~~شرط للعامل بطل قطعا) هذا يؤيد البطلان فتأمله.
# (قوله ولو في البعض) ظاهره الفساد في هذه الحالة في الجميع
PageV06P112

# ولكن ينبغي تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه ويفسد فيما بدا صلاحه
~~بشرط تأتي العمل على ما لم يبد صلاحه وحده بأن تميز عن غيره، ولو ساقى على
~~ما لم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح بهذا الشرط ولا يدخل ما بدا صلاحه تبعا
~~وقد يتوقف في اشتراط هذا الشرط في المسألتين فليتأمل
# (قوله في المتن لم يجز) قال في الروض وشرحه فإن وقع ذلك وعمل العامل
~~وكانت الثمرة متوقعة في المدة فله ms1337 أجرة عمله على المالك وإلا فلا لا إن كان
~~الغراس للعامل فلا أجرة له بل يلزمه للمالك أجرة الأرض فإن كانت الأرض
~~للعامل استحق أجرة عمله وأرضه انتهى وقوله استحق أجرة عمله لعله إذا كانت
~~الثمرة متوقعة أخذا مما تقدم
# (قوله والشجر لمالكه إلخ) أي على المنع (قوله كما أن على ذي الأرض إلخ)
~~ينبغي فيما إذا كان مالك الشجر استأجر ينبغي أن المراد بذي الأرض المستأجر
~~(قوله فإن لم تثمر فلا شيء له) أي وإن أثمرت فله أي إن أثمرت فيما توقع فيه
~~إثمارها لا مطلقا قال في الروض، ولو ساقاه عشر سنين لتكون الثمرة بينهما
~~ولم تتوقع إلا في العاشرة جاز فإن أثمر قبلها أي العاشرة فلا شيء فيه أي في
~~الثمر للعامل أي لأنه لم يطمع في شيء منه انتهى (قوله نعم له الأجرة إلخ)
~~اعتمده م ر (قوله لأنه طامع) قال في شرح الروض مع أن المساقاة باطلة انتهى
~~فخرج بذلك ما إذا صحت فإنه لا شيء له إذا اتفق عدم الإثمار، وإن كان عمل
~~طامعا كما قال في الروض وشرحه قبل هذا كمن قدرها أي المدة التي تثمر فيها
~~غالبا ولم تثمر فإنه لا يستحق أجرة كما لو قارضه فلم يربح اه، لو أثمرت في
~~العام مرتين استحق العامل حصته
PageV06P113

# منهما ولو تأخر إثمارها عن عام المساقاة فإن كان لعارض استحق منه وإلا
~~فلا م ر (قوله ورد بأن الطاهر وجود الربح بخلاف هذا) وعليه فله الأجرة وإن
~~لم تثمر؛ لأنه عمل طامعا شرح م ر.
# (قوله في المتن وله مساقاة شريكه إلخ) ولو ساقى أحد الشريكين على نصيبه
~~أجنبيا بغير إذن شريكه لم يصح، كما جرى عليه ابن المقري في شرح إرشاده
~~وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي فإن ساقى الشريكان ثالثا لم يشترط معرفته
~~بحصة كل منهما إلا إن تفاوت بالمشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما
~~شرح م ر (قوله وكذا لا أجرة له) كذا شرح م ر أي لأنه لم ms1338 يطمع (قوله قال لكن
~~ظاهر كلام غيرهما كالمتن أنه لا فرق بين ذلك وقوله على جميع هذه الحديقة
~~إلخ) عبارة الروض وشرحه أو ساقاه أي شريكه على الكل بطل ولكن له الأجرة؛
~~لأنه عمل طامعا وقيده الغزالي كإمامه تفقها بما إذا لم يعلم الفساد انتهى
~~أي بخلاف ما إذا علم الفساد وهو ظاهر إن علم مع ذلك أن لا أجرة
# (قوله يغتفر في المساقاة ما لا يغتفر في الإجارة) هذا بناء على تفرقته
~~بينهما في هذا الحكم، كما سيأتي له في الإجارة في شرح قول المصنف، ولو
~~استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح، لكن سنبين في هامش
~~ذلك المحل أن المعتمد خلافه
# (قوله كالسقي) اعتمده م ر
PageV06P114

# قوله ويستغني عن العمل) كذا شرح م ر وهل يشكل إدخاله في الأقل مع قوله
~~الآتي، وإن انقضت وهو طلع إلخ المقتضي عدم استلزامها للاستغناء إلا أن يفرض
~~هذا فيما إذا كان انقضاؤها مع كونه طلعا أو بلحا لعارض (قوله عمل بقيتها
~~بلا أجرة وإن انقضت وهو طلع إلخ) في شرح م ر وإن لم يحدث الثمر إلا بعد
~~المدة فلا شيء للعامل قال ابن الرفعة وهو صحيح إن تأخر بلا سبب عارض فإن
~~كان بعارض كبرد، ولولاه لاطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي والروياني
~~إن العامل شريك، ولو كان النخل المعقود عليها مما تثمر في العام مرتين
~~فأطلع الثمرة الأولى قبل انقضاء المدة والثانية بعدها فهل يفوز المالك بها
~~أو يكون العامل شريكا له فيها؛ لأنها ثمرة عام فيه احتمال والأوجه الأول
~~اه.
# (قوله وعلى المالك التبقية والتعهد إلى الجذاذ) خلافا لما في الانتصار
~~والمرشد من أنه عليهما شرح م ر (قوله ويفرق بين هذا) أي حيث لم يكن التعهد
~~فيه عليهما لاشتراكهما.
# (قوله في المتن بكذا) وأفهم قوله بكذا اعتبار
PageV06P115

# ذكر العوض فلو سكت عنه لم يصح وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما نعم شرح
~~م ر (قوله ومن ثم اعتمد ابن الرفعة صراحتها) وهو ظاهر كلامهم شرح ms1339 م ر (قوله
~~على الأوجه) اعتمده م ر (قوله في المتن على العرف الغالب) أي إن شمل ذلك
~~العرف جميع ما يأتي أنه على العامل، كما هو ظاهر وإلا لم يتجه الحمل على
~~العرف كما أفاد ذلك قوله هذا إلخ
# (قوله في المتن ما يحتاج إليه إلخ) قدر الشارح عمل كما ترى، ولك أن تقول
~~يغني عن تقديره تأويل ما يعمل مع أن تقديره لا يغني عن التأويل المذكور
~~فيحتاج لحمل ما على العمل بمعنى الحاصل بالمصدر والعمل المقدر بالمعنى
~~المصدري؛ لأن الحاصل بالمصدر أثره ولا يتأتى العكس؛ إذ الحاصل بالمصدر لا
~~يكون المعنى المصدري أثره وحينئذ يلزم أن المكلف به المعنى المصدري وليس
~~بصحيح فإن المقرر في الأصول أن المكلف به الحاصل بالمصدر؛ لأنه الوجودي ولا
~~تكليف إلا بوجودي والمعنى المصدري ليس بوجودي، كما تقرر ثم فلم يفد ما قدره
~~إلا الضرر فتأمل
# (قوله يحيل حقيقته) يتأمل كيف الورود (قوله وقيدنا ما عليه بالعمل إلخ)
~~يغني عن زيادة تفسير ما به كما مر (قوله لكن قال الأذرعي إلخ) كذا في شرح م
~~ر (قوله
PageV06P116

# ولو فعل ما على المالك بإذنه) أي من غير تعرض لأجرة (قوله وظاهر كلامهم
~~إلخ) اعتمده م ر (قوله وهو ظاهر بناء إلخ) فما تقدم أنه يحمل في كل ناحية
~~على العرف الغالب إن كان عرف غالب وعرفاه إنما يتجه إذا شمل ذلك العرف
~~الغالب جميع ما تبين أنه على العامل وإلا فلا وجه للحمل عليه (قوله ولو ترك
~~العامل بعض ما عليه نقص من حصته بقدره) هذا كقول شرح الروض فرع في فتاوى
~~القاضي إذا شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم
~~يعمل بعض تلك الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما عمل فإن عمل نصف ما لزمه
~~استحق نصف ما شرط له اه، مبني على أن العامل أجير، لكن الصحيح كما قاله
~~الماوردي والروياني أنه شريك وعلى هذا فيستحق جميع ما شرط له، وإن ترك جميع
~~الأعمال التي عليه سواء في ms1340 ذلك المساقاة على العين والذمة وفي العباب ولو
~~أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل الشجر أم لا استحق حصته من الثمرة
~~ولزمته أجرة مثل ما التزمه من العمل اه، ونقله في تجريده عن الماوردي وهو
~~مبني على أنه شريك، وأما قوله في أصل الروض فإن كانت أي المساقاة على عينه
~~وعامل غيره انفسخت بتركه العمل اه، فيحتمل تفريعه على أنه أجير ويحتمل
~~خلافه ويفرق بينه وبين مجرد الترك بأن في مساقاة الغير مع الترك مزيد
~~إعراضا ومنافاة للحال تقتضي الانفساخ فليحرر.
# (قوله والذي يتجه إلخ) كذا شرح م ر فليتأمل
PageV06P117

# قوله وبحث غير واحد أن العامل إلخ) ويوافق هذا ما تقدم عن السبكي فيما لو
~~ترك الفلاح السقي مع صحة المعاملة حتى فسد الزرع (قوله فإن بقي من أعمالها
~~إلخ) هذا التفصيل لا يظهر بالنسبة لاستحقاق العامل جميع حصته وإن ترك
~~العمل، والتفصيل بين تصديق المالك أو العامل لا أثر له م ر (قوله صدق
~~المالك) قد يقتضي هذا تصديقه بالنسبة لما مضى من المدة حتى ينقص من حصته
~~بقدره حتى ما سبق قريبا (قوله لتضمن دعوى المالك انفساخها) هذا يدل على أن
~~ترك الأعمال في المدة يوجب انفساخ المساقاة فانظر ما قدمته قريبا.
# (قوله لم يستحق العامل شيئا كالجعالة) المتجه استحقاقه وليس هذا
~~كالجعالة؛ لأنه عقد لازم بخلافها
PageV06P118

# م ر وأيضا الاستحقاق هو الموافق؛ لأنه شريك وأنه لو ترك الأعمال استحق
~~كما قدمته قريبا (قوله فإن تعذر ذلك اقترض عليه إلخ) قال في شرح الروض
~~وقولهم استقرض واكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك اه.
# (قوله وللمالك فعل ما ذكر) أي الاستئجار إلخ (قوله فقضية قولهما ليس له
~~إلخ) كذا شرح م ر (قوله فإن فعل انفسخت بتركه) عبارة الروض فإن كانت
~~المساقاة على عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل اه.
# (قوله ولكن يتخير المالك بين الفسخ والصبر) وإذا فسخ بعد ظهور الثمر فلا
~~يبعد استحقاق
PageV06P119

# العامل منها لحصة ما عمل بناء على أنه ms1341 شريك والقياس أنه يستحق أجرة
~~المثل؛ لأن قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل وفاقا
~~ل م ر فورا وقد يؤيده قوله في نظيره والثمر كله للمالك فليتأمل (قوله فإن
~~عجز حينئذ عن العمل) إلخ صريح في امتناع الفسخ عند القدرة والكلام إذا لم
~~يكن على العين لما تقدم عن السبكي ومن معه (قوله فلا فسخ) قال في الروض
~~لأجل الشركة اه
# (قوله وهي لهما) انظر هذا مع بحث السبكي السابق عقب قوله بقي استحقاق
~~العامل إلا أن يكون ذاك فيما إذا لم تظهر الثمرة وعلى ما ذكرناه هناك أن
~~الأوجه الاستحقاق لا إشكال
# (قوله وإلا انفسخت بموته) ظاهره وإن ظهرت الثمرة (قوله وإلا انفسخت
~~بموته) قال في شرح الروض قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا مات في
~~أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاذ ولم
~~يبق إلا التجفيف ونحوه فلا اه، ولو كانت الثمرة ظهرت أو كانت المساقاة بعد
~~ظهورها هل ينقطع استحقاقه من الثمرة فيه نظر ولا يبعد أن يستحق منها بقسط
~~ما عمل قبل موته والقياس أن يستحق أجرة المثل دون الثمرة لارتفاع العقد
~~بالانفساخ وقد وافق م ر آخرا على
PageV06P120

# هذا القياس
# (قوله وإلا تخير المالك على الأوجه) في شرح الروض أنه ظاهر نبه عليه
~~الأذرعي وغيره اه واعتمده م ر (قوله في المتن ولو خرج الثمر مستحقا إلخ)
~~قال في الروض فإن تلفت أي الثمرة أو الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع
~~بخلاف الأجير للعامل في الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن
~~قرار نصيبه عليه اه.
# (كتاب الإجارة)
# (قوله فإنه لا يشترط فيهما علم العوض) لقائل أن يقول هذا لا يطابق ما
~~أفاده التعريف المذكور؛ لأن حاصل هذا أن قيد التعريف اشتراط علم لعوض وحاصل
~~التعريف أنه نفس العلم ألا ترى إلى قوله منها أي
PageV06P121

# الشروط الآتية علم عوضها ولم يقل منها اشتراط علم عوضها فجعل الشرط العلم
~~لا اشتراطه فقوله بالشروط ms1342 الآتية معناه مع المشترطات الآتية وما ذكرنا أن
~~حاصل التعريف هو صريح تعبيرهم في التعريف بقوله واللفظ لشرح الروض بعوض
~~معلوم اه، وحينئذ فشمول التعريف للمساقاة والجعالة إذا كان العوض فيهما
~~معلوما مما لا شبهة فيه فلم يندفع ما للشارح المشار إليه اللهم إلا أن يريد
~~بقوله منها علم عوضها منها شرط علم عوضها حتى يكون القيد شرط علم العوض لا
~~علم العوض فيتم ما قاله إن كان التعريف الذي أورد عليه ذلك الشارح جعل
~~القيد فيه شرط العلم لا نفسه فليراجع على أن الظاهر عدم صحة الإرادة
~~المذكورة؛ لأن الشرط علم العوض لا اشتراطه بدليل أنه لو ذكر عوض معلوم كفى،
~~وإن لم يشترطه فإن قيل ذكره اشتراط له قلنا هذا موجود في المساقاة والجعالة
~~قطعا فلا يفيد إرادة ذلك شيئا فظهر عدم الاندفاع مطلقا فتأمله
# نعم إن أريد بعلم العوض كونه علمه مما لا بد منه ثم الاندفاع، إلا أن حمل
~~العبارة على هذا المعنى في غاية التعسف الذي لا يناسب التعريف؛ لأنه لا
~~يفهم من اللفظ ولا قرينة عليه بوجه فليتأمل (قوله وهو يستلزم الإذن لهن فيه
~~بعوض إلخ) فيه بحث لأنه إن أراد أن وقوع الإرضاع للآباء مطلقا يستلزم الإذن
~~المذكور فغير صحيح لإمكان وقوعه لهم بالإذن بلا عوض أو مطلقا، وإن أراد أن
~~وقوعه لهم يفيد استحقاق الأجرة عليه فهذا أول المسألة، كما أن قوله وإلا
~~كان تبرعا أول المسألة أيضا فتأمله ليظهر لك من هذا وأمثاله ما جرت به
~~عادته من المبالغة على الأئمة بما لا يصح به المبالغة أو بما هو أوهن من
~~بيت العنكبوت اه.
# (قوله إذ لا دلالة فيها على القبول لفظا إلخ) وأيضا فقد علق في الآية
~~إيتاء الأجر على الإرضاع فدل على أنه لا عقد وإلا وجب الإيتاء بالعقد؛ لأن
~~الأجرة تملك وتستحق بالعقد على ما قرروه (قوله في المتن شرطهما كبائع
~~ومشتر) قال الزركشي وعلم منه أنه لا تصح إجارة الأعمى؛ لأنه لا يصح بيعه
~~نعم له أن ms1343 يؤجر نفسه كما للعبد الأعمى أن يشتري نفسه، قاله في الروضة وشرح
~~المهذب في كتاب البيع وكذا للغير أن يستأجر ذمته؛ لأنها سلم انتهى (قوله
~~لكنها مكروهة) أي إجارة العين وقوله أجبر
PageV06P122

# فيها أي في إجارة العين أيضا ش (قوله فآجر أحدهما الآخر أرضا) أي آجرها
~~الآخر لنفس ذلك الآخر وحاصله أن أحدهما استأجرها لنفسه من الآخر (قوله وفرق
~~بينه) أي عدم الصحة المذكورة بقوله وإلا فلا ش (قوله لتوقف الإيجاب على
~~مباشرته أو إذنه) فالقابل قابل بنفسه وموجب بنائبه.
# (قوله في المتن أو ملكتك منافعه سنة) أو عارضتك منفعة هذه الدار بمنفعة
~~تلك م ر (قوله والظرفية تقتضي خلاف ذلك) ينظر وجه هذا
PageV06P123

# الاقتضاء وعليه فيرد على ما قدره؛ لأن الانتفاع أمر موهوم الآن مع أن
~~معنى انتفع استوف منافعه وبالجملة فدعوى هذا الاقتضاء مما لا سند لها إلا
~~مجرد التخيل وما تقول في نحو لله علي أن أصوم هذه السنة أو أن أعتكف هذا
~~اليوم فإن كلا من الصوم والاعتكاف أمر موهوم الآن مع ظرفية السنة واليوم
~~لهما بالإجماع ظرفية لا شبهة في صحتها لأحد (قوله ومن جملتها) حال من
~~المبتدأ على قول والمبتدأ هو قوله الذي وخبره قوله
# (قوله لأن لفظ البيع إلى قوله بلفظ الإجارة) وعلم مما تقرر أنه لا يكون
~~كناية والقول بذلك مردود باختلال الصيغة حينئذ؛ إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد
~~فينافي ذكر المدة شرح م ر (قوله ومن ثم كان الأوجه على الأول أن ذلك كناية)
~~قيل بل الأوجه أنه غير كناية أيضا لتنافي اللفظ وتهافته؛ إذ ذكر البيع
~~يقتضي تمليك العين وذكر المنفعة يقتضي خلافه انتهى وقد يمنع أن لفظ البيع
~~يقتضي تمليك العين على الإطلاق بدليل ما قالوه في بيع رأس الجدار للبناء
~~عليه.
# (قوله ليفيد) تعليل للمنفي ش (قوله في المتن ودابة أو شخص معينين) يمكن
~~جعل أو للتنويع فيندفع اعتراض التثنية فقد قال ابن هشام في الباب الثاني من
~~المغني في الكلام على الجملة المعترضة في أمثلة الاعتراض ما ms1344 نصه ونحو {إن
~~يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى} [النساء: 135] قال
~~جماعة منهم ابن مالك والظاهر أن الجواب فالله أولى بهما ولا يرد على ذلك
~~تثنية الضمير كما توهموا لأن أو هنا للتنويع وحكمها حكم
PageV06P124

# الواو في وجوب المطابقة نص عليه الآمدي وهو الحق، وأما قول ابن عصفور إن
~~تثنية الضمير في الآية شاذة فباطل اه، ولعل هذا مراد المحقق المحلي بما
~~قاله (قوله وبحث الجلال البلقيني إلخ) خالفه شيخنا الشهاب الرملي وأفتى بأن
~~أجارة السفن لا تكون إلا عينية كالعقار لا ذمية بدليل عدم صحة السلم فيها
~~اه.
# (قوله ولا للثاني إن علم الفساد إلخ) كذا شرح م ر وتقدم في القراض
~~والمساقاة أنه قد يستحق مع علم الفساد فافرق.
# (قوله والاستبدال) عطف على تأجيل ش
PageV06P125

# قوله لضعف الإجارة بورودها على معدوم) قد يقال والعقد على ما في الذمة
~~أيضا وارد على معدوم؛ إذ ما في الذمة معدوم ضرورة أنه غير موجود نعم
~~يفترقان من جهة أن العقد على ما في الذمة وارد على ما يمكن وجوده قبل
~~استيفائه بخلاف الإجارة فليتأمل.
# (قوله على ما مر فيه في السلم) يقتضي تفصيل السلم (قوله والإبراء منها
~~مطلقا) أي معجلة كانت أو مؤجلة وظاهر عبارته بدليل قوله كما يأتي اختصاص
~~الإطلاق بالإبراء مع جريانه فيما قبله أيضا كما هو ظاهر (قوله فكما مر في
~~البيع) يتأمل (قوله أو مطلقة) عطف على قول المتن معينة ش (قوله أو في
~~الذمة) كان مراده بذلك أنه صرح بأنها في الذمة ليتأتى مع ذلك ذكر قوله أو
~~مطلقة وإلا فالمطلقة أي عن التعيين والتصريح بكونها في الذمة أيضا كما هو
~~ظاهر
# (قوله في إجارة العين) ينظر وجه هذا القيد (قوله لكنه إلخ) استدراك على
~~قول المتن ملكت في الحال ش (قوله بخلافه)
PageV06P126

# أي الإبراء قبله أي اللزوم ش
# (قوله وإلا كفت معاينتها) والمعلومة شاملة لها (قوله نظير ما مر في
~~الثمن) ويؤخذ من تشبيهها بالثمن أنها لو حلت وقد تغير النقد ms1345 وجب من نقد يوم
~~العقد لا يوم العمل، ولو في الجعالة إذ العبرة في الأجرة حيث كانت نقدا
~~بنقد بلد العقد وقته فإن كان ببادية اعتبر أقرب البلاد إليها كما بحثه
~~الأذرعي والعبرة في أجرة المثل في الفاسد بموضع إتلاف المنفعة نقدا أو وزنا
~~شرح م ر
# (قوله إن قلنا إنه إجارة إلخ) على أنه ليس بإجارة كما اقتضاه كلام الروضة
~~كالشرح الصغير خلافا للولي العراقي وهو نوع من التراضي والمعونة فهو جعالة
~~اغتفر فيها الجهل بالجعل كمسألة الصلح شرح م ر (قوله كآجرتكها بعمارتها)
~~انظر هذا مع قوله الآتي وإلا كآجرتكها إلا أن يكون هذا إذا لم تعين العمارة
~~(قوله كآجرتكها بعمارتها أو بدينار إلخ) كذا م ر إلخ (قوله والأوجه) أي
~~وفاقا لتنظير ابن الرفعة
PageV06P127

# قوله واغتفر اتحاد القابض والمقبض للحاجة إلخ) ويؤخذ من ذلك صحة ما جرت
~~به العادة في زمننا من تسويغ الناظر للمستحق باستحقاقه على ساكن الوقف فيما
~~يظهر شرح م ر (قوله تنزيلا إلخ) قد يقال قبض البناء مثلا أجرته من المستأجر
~~يتضمن الاتحاد المذكور؛ لأنه مقبض عن المؤجر ويقبض لنفسه من نفسه (قوله
~~تنزيلا للقابض) أي القابض إذا علف بنفسه (قوله ويتعين تقييده إلخ) عبارة
~~شرح الروض أشبههما أي القولين في الأنوار المنفق أي تصديقه إن ادعى محتملا
~~وبه جزم ابن الصباغ وغيره اه.
# (قوله ويرد بأنه ثم لا خارج إلخ) قضية هذا الفرق أنه لو كان الموكل فيه
~~نحو عمارة بمال دفعه إليه واختلفا بعد وجود عمارة بالصفة المأمور بها صدق
~~الوكيل (قوله ولا تكفي شهادة الصناع له إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي
~~ثم إن أريد بالصناع القابض من المستأجر السابق في قوله تنزيلا للقابض إلخ
~~ينافي قوله لأنهم وكلاؤه مع قوله السابق في قوله
PageV06P128

# تنزيلا للقابض منزلة الوكيل عن المؤجر، وإن أريد بهم غيره فليحرر (قوله
~~وإلا ففيها) أي وإن لم تجهل.
# (قوله بقفيز من هذا) بالأجرة من الحب لا من الدقيق (قوله ويتجه صحته
~~جعالة) انظر ما معنى الصحة ms1346 مع اشتراط علم الجعل وفسادها بجهله وفي شرح م ر
~~والأوجه فيها البطلان للجهل بالجعل اه.
# (قوله في المتن ولو استأجرها لترضع رقيقا إلخ) قال في الروض وتصح بجزء
~~منه أي مما عمل فيه في الحال اه أي كاستئجارها لإرضاع الرقيق ببعضه في
~~الحال واستئجاره لطحن هذه الويبة بربعها في الحال ولا يضر وقوع العمل في
~~المشترك كما في مساقاة أحد الشريكين الآخر، وهذا هو المعتمد وإن نوزع فيه م
~~ر (قوله بعد) معمول للباقية ش (قوله ومن ثم قال السبكي إلخ) لكن المعتمد
~~إطلاق الصحة كما اقتضاه كلامهم شرح م ر (قوله قال البلقيني أو سخلة فلا
~~يصح) وإنما صح إيجار الهرة لصيد الفأر؛ لأنها بطبعها تنقاد لصيده بخلاف
~~الشاة لا تنقاد
PageV06P129

# بطبعها للإرضاع (قوله بخلاف المرأة لإرضاع سخلة) فإن الظاهر صحته كما قال
~~أعني البلقيني
# (قوله وإلا بأن كانت محرمة) في التنبيه ولا تصح أي الإجارة على منفعة
~~محرمة كالغناء اه، قال الإسنوي في تصحيحه الأصح كراهة الغناء لا تحريمه اه،
~~وسيأتي في الشهادات قول المتن ويباح الغناء بلا آلة وسماعه اه، ويأتي هناك
~~ما يتعلق بذلك ومنه قول الزركشي إنه مكروه أيضا مع الآلة والمحرم إنما هو
~~الآلة وفي تجريد المزجد إطلاق الغزالي وابن الصباغ والشيخ أبي إسحاق منع
~~الاستئجار للغناء تعليلا بأنه حرام ممنوع ثم قال قال في الأنوار يجوز
~~استئجار القوال للقول المباح وضرب الدفوف إذا قدر بالزمن ولم تكن امرأة ولا
~~أمرد اه.
# (قوله نعم يصح استئجار قناة) قال في شرح الروض وهي الجدول المحفور (قوله
~~بخلاف نحو عبد إلخ) يحمل على ما فيه تعب
PageV06P130

# وإلا فلا فرق م ر (قوله ورجح الأذرعي الأول) اعتمده م ر (قوله في المتن
~~وكذا دراهم ودنانير للتزيين) وخرج بالدراهم والدنانير الحلي فيجوز إجارته
~~حتى بمثله من ذهب أو فضة ويعلم مما مر في الزكاة عدم صحة إجارة دنانير
~~مثقوبة غير معراة للتزيين شرح م ر (قوله فعلى التحريم) أي وعلى الحل يصح
~~والمعتمد حل التزيين بالمعراة دون ms1347 المثقوبة (قوله في المتن وكلب للصيد)
~~وخرج بالكلب الخنزير فلا تصح إجارته جزما والمتولد منهما كذلك كما قاله
~~بعضهم شرح م ر (قوله وقطع المتولي بالجواز) جزم به في الروض واعتمده م ر
# (قوله
PageV06P131

# والحق أن الإمام إذا أذن إلخ) أي مدخل للإذن أو اطراد العادة مع عدم ملك
~~المنفعة (قوله وتوجه صحة إيجاره إلخ) كذا شرح م ر (فرع)
# في فتاوى السيوطي مسألة رجل استأجر من رجل أرضا إقطاعية ليزرعها مدة ثلاث
~~سنين فمات المؤجر بعد سنتين وخلف ولدا فهل تنفسخ الإجارة أو تبقى لولد
~~المؤجر؟ الجواب: الأرض الإقطاعية في إجارتها كلام للعلماء حتى قال المحققون
~~إنها لا تصح إجارتها؛ لأنها بصدد أن ينزعها الإمام من المقطع ويقطعها غيره،
~~لكن الذي نختاره صحة إجارتها ومع ذلك لا نقول إنها كالأرض الموقوفة حتى إنه
~~إذا مات البطن الأول وقد أجر الوقف بقي؛ لأن البطن الثاني ينتقل إليه الوقف
~~قطعا والإقطاع لا يتحقق انتقاله إلى الولد فقد يقطعه السلطان إياه وقد لا
~~يقطعه اه.
# (مسألة) رجل سافر لبلاد السلطان في طلب مال الذخيرة فأعطوه حق طريقه فأخذ
~~صحبته ثلاث مماليك في خدمته فأعطى كل واحد عشرة أشرفية فهل له أن يدعي على
~~أحدهم بالمبلغ الذي أعطاه في نظير سفره معه وهل يلزمه أن يعطي من أخذ معه
~~تسفيره، الجواب يلزمه أن يعطي الذي أخذ معه تسفيره بشرط أن يشرط عليه ذلك
~~أولا فإن سافر معه ولم يذكر له أجرة فلا شيء له ومتى أعطاه شيئا وقد شرطه
~~له أولا أو لم يشرطه ولكن تبرع به فلا رجوع له به اه
# وأقول ينبغي التأمل في جواب هذه المسألة الثانية وتحريره فإن كان استأجر
~~المماليك لخدمته احتيج إلى عقد المالكين أو إذنهم له ولا بد أن تكون الخدمة
~~معلومة ولا يخفى أن التسفير أمر مجهول فإذا شرطه ينبغي الرجوع لأجرة المثل،
~~ولو لم يشترط
PageV06P132

# أجرة ودفع له شيئا ثم ادعى أنه إنما دفع لظنه لزوم ذلك ينبغي أن له
~~الرجوع بشرطه
# (قوله أو ms1348 شرط) أي عتقه ش (قوله إجارة عين) أي فيهما
# (قوله قبل العقد فيما يظهر إلخ) كذا شرح م ر (قوله أنا أحفر إلخ) مقول
~~قال من قال مكر ش (قوله فيصح) اعتمده م ر (قوله وبحث السبكي إلخ) هل بحث
~~السبكي في المستأجر فقط حتى يغاير قوله السابق نعم إن قال مكر إلخ أو
~~المغايرة بوجه آخر وبكل حال يؤخذ من نظر الشارح تقييد السابق بانتفاء كلفة
~~لها وقع وإلا لم يصح؛ إذ لا فرق في ضرر الكلفة بين المؤجر والمستأجر
~~كالبائع والمشتري
# (قوله ثم إن شرط أو اعتيد في شربها دخول إلخ) في الروض وإن استأجر أرضا
~~للزراعة وأطلق دخل الشرب إن اعتيد دخوله وإلا فسيأتي في الباب الثاني اه،
~~ثم قال في الباب الثاني فصل لو استأجر أرضا للزراعة لم يدخل شربها إلا بشرط
~~أو عرف فإن اضطرب العرف أو استثنى الشرب لم يصح إلا إن وجد
PageV06P133

# غيره اه. وقياس ما ذكره في الاضطراب والاستثناء جريان مثله في اطراد
~~العرف بعدم الدخول فيما إذا لم يكن هناك عرف بدخول ولا بعدمه ولا يخفى أن
~~صنيع الشارح ظاهر في جواز الإيجار مطلقا خلاف ما أفاده كلام الروض من
~~التفصيل كما ترى (قوله في المتن والغالب حصولها) هذا ونحوه صريح في صحة
~~إيجار الأرض للزراعة قبل ريها (قوله وقبل انحساره) قال في شرح الإرشاد وإن
~~منع رؤيتها؛ لأنه من مصالحها اه، وقدمت في البيع اعتماد شيخ الإسلام لذلك
~~دون بحث الأذرعي اشتراط أن يكون رآها قبل وجزم به الأستاذ البكري في كنزه
~~وهل يشترط إمكان الانحسار في زمن لا أجرة له كما في إيجار دار مشحونة
~~بأمتعة الذي نظر به في شرح الروض فإنه يشترط في صحته إمكان النقل للأمتعة
~~في الزمن المذكور وقوله إن رجي إلخ ظاهر في عدم الاشتراط
# (قوله إن رجي) أي الانحسار وقتها عادة قد يشعر بنظير التقييد السابق في
~~قوله أي إن كان قبل
PageV06P134

# الانحسار مضي مدة من وقت الانتفاع لها أجرة وهو ظاهر إذ ms1349 لا فرق، لكن في
~~شرح الروض واعترض على الصحة بأن التمكن من الانتفاع عقب العقد شرط والماء
~~يمنعه وأجيب عنه بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه يمكن في الحال بفتح
~~موضع ينصب إليه فيتمكن من الزرع حالا كإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها
~~في زمن لا أجرة له اه، وقضية الوجه الأول من الجواب عدم التقييد وقضية ما
~~نظر به في الوجه الثاني منه التقييد (قوله وقبل أن يعلوها) ما ضابطه (قوله
~~لم تصح إلا إن بين عين ما لكل) ويتجه تقييده بما إذا قصد توزيع أجرة منفعة
~~الأرض على المنافع أخذا مما بعدها شرح م ر أي فإن لم يقصد لم يشترط بيان ما
~~ذكر وقوله مما بعدها أي من كلام القفال (قوله لم يصح إلا إن بين عين ما
~~لكل) الظاهر أن المراد ما لكل من مجموع المقيل والمراح؛ لأنهما كالشيء
~~الواحد ومن الزراعة فلا يشترط أن يعين ما لكل من المقيل والمراح على حدته
~~(قوله ومن ثم قال القفال إلخ) بقي ما لو أجره ليزرع النصف برا والنصف شعيرا
~~هل يجب أن يبين عين كل منهما على قياس ما ذكر
PageV06P135

# في الزرع والغراس بجامع اختلاف الضرر ولأنه يمتنع إبدال الشعير بالحنطة
~~أو يفرق باتحاد الجنس هنا وهو الزرع بخلاف الزرع والغراس فهما جنسان فيه
~~نظر وصمم م ر على الفرق فليحرر.
# (قوله وتنفسخ الإجارة لقلع سن عليلة بسكون ألمها إلخ) الوجه تفريع
~~الانفساخ على القول بأنه لا يجوز إبدال المستوفى به والأصح الجواز وقضيته
~~عدم الانفساخ، بل واستقرار الأجرة وعبارة الروض وشرحه ويستحق الأجير الأجرة
~~أي تسلمها بالتسليم لنفسه ومضى إمكان العمل لكنها تكون غير مستقرة حتى لو
~~سقطت تلك السن أو برئت رد الأجير الأجرة لانفساخ الإجارة كمن مكنت الزوج
~~فلم يطأها ثم فارقها فإن المهر يجب تسليمه بالتمكين غير مستقر ويرد نصفه
~~بعد المفارقة قال في الأصل ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة مدة إمكان السير
~~حتى تستقر عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده ms1350 وسيأتي في الباب الثالث عن
~~الإمام ما يخالفه أي عدم الاستقرار فيما ذكر اه فقول الروض غير مستقرة إلخ
~~إنما يتجه على القول بالانفساخ بناء على عدم جواز إبدال المستوفى به ويؤيده
~~تعليل شرحه رد الأجرة بقوله لانفساخ الأجرة وقول الروض وسيأتي في الباب
~~الثالث إلخ هذا الآتي هو الموافق الأصح من جواز إبدال المستوفى به المقتضي
~~لعدم الانفساخ فليتأمل
# (قوله ولا يجبر عليه مستأجر إياه) قال في شرح الروض وما اقتضاه قولهم إن
~~المستأجر لا يجبر على قلع السن من أنه لا يجب تسليم العين للأجير ليعمل
~~فيها لا يخالف ما مر في باب المبيع قبل قبضه من أنه يجب؛ لأنه لا يجب
~~تسليمه له عينا، بل تسليمه له ليعمل فيه أو دفع الأجرة من غير عمل اه.
# (قوله لكن عليه للأجير أجرته إلخ) لكنها غير مستقرة حتى لو سقطت رد
~~الأجرة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة بعد
~~إمكان السير حتى تستقر الأجرة عليه لتلف المنافع تحت يده وما تقرر هنا لا
~~ينافي ما نقل عن الإمام من استقرارها؛ إذ لم يطرأ ثم ما يتبين به عدم إمكان
~~الفعل المستأجر عليه شرح م ر
# (قوله مسلمة) خرجت الكافرة وهل مع أمن التلويث
PageV06P136

# قوله بخلاف الذمية) أي الإجارة للذمية (قوله بخلاف الذمية على ما مر) لو
~~أتت بالعمل بنفسها في هذه الحال بأن كنست المسجد بنفسها في حال الحيض 
~~فينبغي أن تستحق الأجرة، وإن أثمت بالمكث فيه لحصول المقصود مع ذلك وبذلك
~~يفارق ما لو استأجره لقراءة القرآن عند قبر مثلا فقرأه جنبا فإن الظاهر عدم
~~استحقاقه الأجرة وذلك لعدم حصول المقصود؛ لأنه لما أتى بالقرآن على وجه
~~محرم بأن قصد القراءة أو على وجه يصرفه عن حكم القرآن كأن أطلق انتفى
~~المقصود أو نقص وهو الثواب أو نزول الرحمة عنده م ر (فرع)
# سامع قراءة الجنب حيث حرمت هل يثاب لا يبعد الثواب؛ لأنه استماع للقرآن
~~ولا ينافي ذلك الحرمة على ms1351 القارئ م ر (قوله وبطرو نحو الحيض ينفسخ العقد)
~~أي في العينية، وهذا قد يشكل على جواز إبدال المستوفى به؛ إذ قياسه عدم
~~الانفساخ وإبدال خدمة المسجد بخدمة بيت مثله إذ المسجد نظير الصبي المعين
~~للإرضاع والثوب المعين للخياطة والخدمة نظير للإرضاع والخياطة (قوله لعمل
~~ينقضي قبل قدومه) فلو حضر قبل فراغ المدة فينبغي الانفساخ في الباقي م ر
~~(قوله أما الأمة فلسيدها إيجارها إلخ) نعم المكاتبة كالحرة كما قاله
~~الأذرعي لانتفاء سلطنة السيد
PageV06P137

# عليها والعتيقة الموصى بمنافعها أبدا لا يعتبر إذن الزوج في إيجارها كما
~~قاله الزركشي شرح م ر
# (قوله ويفرق بأن الراهن إلخ) كذا شرح م ر وهذا الفرق يدل على أن السيد لو
~~آجر أمته الخلية امتنع عليه وطؤها؛ لأنه حجر على نفسه بتعاطيه عقد الإجارة
~~وهو محل نظر والفرق بينه وبين الراهن لائح (قوله والأوجه خلافه إلخ) كذا
~~شرح م ر
# (قوله وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين) هل ابتداء المدة من زمن الوصول
PageV06P138

# إليها كما هو قضية كون الإجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع
~~أو من زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لا
~~يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول، ولو كان الوصول يستغرق المدة
~~فهل تمنع الإجارة في كل ذلك نظر ولم أر منه شيئا ويتجه الأول وهو أن المدة
~~إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر (قوله في المتن فلو آجر السنة الثانية إلخ)
~~وكلام المصنف كغيره شامل للطلق والوقف نعم لو شرط الواقف
PageV06P139

# أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا في
~~عقد قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي
~~وغيرهما عدم صحة العقد الثاني، وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من
~~المستأجر اتباعا لشرط الواقف؛ لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى
~~العقد الواحد، وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة لوقوعه زائدا على ما
~~شرطه الواقف شرح م ر (فرع)
# أجر ms1352 عينا مدة فآجرها المستأجر لغيره ثم إن المستأجر والمؤجر الأول تقايلا
~~قال الشيخ يعني السبكي الظاهر صحة الإقالة ولا تنفسخ الإجارة الثانية
~~والفرق بينه وبين ما لو اشترى عينا فباعها من غيره ثم تقايل البائع
~~والمشتري أنه لا يصح الانقطاع علق البيع بخلاف الإجارة كذا في الدميري
~~وقوله عن السبكي والفرق إلخ أي على أحد رأيين وإلا فالأصح صحة الإقالة في
~~مسألة البيع أيضا ولا يخفى أنه إذا تقايل المستأجر والمؤجر الأول رجع
~~المستأجر على المؤجر بالمسمى ولزمه أجرة المثل من حين التقايل لا المسمى
~~لارتفاع العقد بالتقايل وقد أتلف عليه المنفعة بإيجارها فلزمه قيمتها وهي
~~أجرة المثل وما سبق التقايل يستقر قسطه من المسمى وبذلك يعلم ما وقع في
~~فتاوى الجلال السيوطي في باب الإقالة فإنه سئل عن ذلك فأجاب بقوله ما نصه
~~الذي يظهر بطلان الإقالة في العين المستأجرة بعد إيجارها لتعلق حق الغير
~~بها ولأن الإقالة واردة في هذه الحالة على المنفعة وهي غير باقية في ملكه
~~فأشبه ما لو تقايلا في العين المبيعة بعد بيعها وهو باطل بلا شبهة وإذا بطل
~~التقايل فالإجارة الثانية باقية والمطالبة للمؤجر الثاني بما أجر به اه.
# (قوله وعكس ذلك القاضي والبغوي إلخ) في شرح م ر ويجوز للمشتري لما أجره
~~البائع من غيره إيجار ذلك من المستأجر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي
~~واقتضاه كلام جمع خلافا لابن المقري وفي جواز إيجار الوارث ما أجره الميت
~~من المستأجر تردد والأقرب منه الجواز؛ لأنه نائبه وقال الزركشي إنه الظاهر،
~~وهذا كله إذا لم يحصل فصل بين السنين وإلا فلا يصح قطعا اه.
# (قوله لم يصح) قال في شرح الروض كما لو علق بمجيء الشهر (فرع)
# استأجر زيد سنة من عمرو ثم أجر نصفها لبكر فهل لعمرو إيجار السنة الثانية
~~لاتصالها بالنصف الثاني الذي يستحق منفعته أو لا لأن زيدا غير مالك للمنفعة
~~الحاضرة فيه نظر
PageV06P140

# وبادر م ر للثاني
# (قوله في المتن ثم يقتسمان) قال في الروض ولو أجره معاقبة ليركب ms1353 المكتري
~~أولا صح لا عكسه قال في شرحه وقوله من زيادته ليركب المكتري أولا قاصر، بل
~~لو سكتا عنه أو قالا ليركب أحدنا أو نحوه صح ثم يقتسمان اه.
# (قوله نعم شرط الأولى أن يتقدم ركوب المستأجر) ظاهره اعتبار ركوبه بالفعل
~~والمتجه خلافه كما قد يدل عليه التعليل، بل المتجه أنه إذا شرط في العقد
~~ركوب المستأجر أولا أو اقتسما بعد العقد وجعلا توبة المستأجر أولا فسامح كل
~~الآخر بنوبته جاز فليتأمل (قوله ويؤخذ منه أنه لا بد من رضا مالك الدابة
~~إلخ) كذا شرح م ر وقد يقال يغني عن هذا قوله السابق ما لم يضر بالبهيمة
~~(قوله وأنه لو مات المحمول) انظر لو مرض.
### | (فصل في بقية شروط المنفعة)
# PageV06P141

# قوله فعلم أنه يشترط تحديد جهات العقار) حيث لم يشتهر بدونه شرح م ر
~~(قوله نعم يجوز دخول الحمام بأجرة إجماعا إلخ) انظر صورة المعاقدة الصحيحة
~~على دخول الحمام مع تعدد الداخلين فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام
~~بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا أو لم
~~يقدر مدة فبعد تسليم الصحة يستحق منفعة الجميع أيضا ولا تمكن المعاقدة مع
~~غيره ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم فيقبل أو ائذن لي في دخول
~~الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل (قوله لكن الأجرة في مقابلة الآلات) ظاهر
~~الإطلاق عدم وجوب تعيين الآلات (قوله ثم إذا وجدت الشروط في المنفعة) قد
~~يقال من الشروط كونها معلومة بالتقدير الآتي فلينظر بعد ذلك حاصل
PageV06P142

# المعنى وقوله أو تطيين قد يقال ما المانع من ضبطه بالعمل كتطيين هذا
~~الجدار تطيينا سمكه قدر شبر وكذا يقال في قوله وآنية ونحوه ما المانع في
~~نحو الآنية من التقدير بالعمل كلا نقل به هذا الماء من هذا المحل إلى ذلك
~~المحل
# (قوله ولا لتسكنها وحدك) ينبغي ولا تسكنها أي بضم التاء وكسر الكاف أي
~~غيرك (قوله فإن لم تعلم) أي المنفعة كأجرتكها كل شهر بدينار إلى قوله فإن ms1354
~~قال هذا الشهر وكل شهر إلخ قال في الروض فرع آجر شهرا وأطلق صح وجعل من
~~حينئذ لا شهرا من هذه السنة وفيها غيره وآجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم
~~فاسد وكذا لو قال كل شهر منها لا هذه السنة كل شهر بدرهم انتهى قال في شرحه
~~ولو قال أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول قاله
~~البغوي قال في المجموع في بيع الغرر اجمعوا على جواز الإجارة شهرا مع أنه
~~قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين بطل، كما لو باع الصبرة بمائة
~~درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلا انتهى أي فيسقط المسمى وتجب أجرة المثل
~~(قوله أي بمحله)
PageV06P143

# كالمسافة إلى مكة
# (قوله أو بزمن) عطف على بعمل فقد جعل القسم الأول ما لا يقدر إلا بالزمن
~~والثاني ما يقدر بأحد الأمرين العمل أو الزمن وسيأتي قسم ثالث وهو ما لا
~~يقدر إلا بالعمل (قوله ولا ينافي هذين) أي بيان الناحية ومحل التسليم ش
~~(قوله جواز الإبدال) أي للناحية بمثلها (قوله أو غيره) كقباء أو سراويل
~~(قوله وإلا بأن بين صفته أو محله) عبارة شرح الروض تقتضي اعتبار الأمرين
~~وهي نعم إن بين صفة العمل ونوع محله صح كما بحثه ابن الرفعة إلخ (قوله لأنه
~~لا فرق بين الإشارة إلى الثوب) أي مثلا (قوله فقط) أي لا بزمن أيضا (قوله
~~في المتن بياض النهار) لعل الإضافة فيه بيانية (قوله في المتن لم يصح في
~~الأصح) قال الشارح والثاني يقول ذكر النهار للتعجيل اه. يعني أنه محمول على
~~التعجيل، وإن كان ظاهره الشرطية وإن لم يقصد بذكره مجرد التعجيل وبهذا تظهر
~~مغايرة هذا لما استثناه بقوله نعم إلخ لأنه مفروض في قصد التعجيل بهذا 
~~اللفظ (قوله ولا يخلو عن نظر) م ر
# (قوله إلا أن يجاب بأنه خلاف الأصل) بل
PageV06P144

# والغالب فإن قيل لا يصح هذا الجواب؛ لأن علة البطلان الاحتمال وهو موجود
~~مع مخالفة الأصل والغالب قلت بل هو صحيح في نفسه؛ ms1355 لأن حاصل الجواب حمل
~~الاحتمال الذي هو علة البطلان على ما يكون خلاف الأصل والغالب، وإن لم
~~يخالف الأصل لضعفه وبعده فلا اعتبار به فليتأمل واعلم أن بهذا الجواب الذي
~~ذكره الشارح يجاب عن قياس المنع على ما لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه
~~كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه؛ إذ لا أصل ولا غالب ثم
# (قوله فرع يستثنى من زمن الإجارة إلخ) قال في الروض وكذا سبت اليهود أي
~~مستثنى إن اعتيد أي لهم قال في شرحه وحكم النصارى في يوم الأحد كذلك قاله
~~الزركشي قال وهل يلحق بذلك بقية أعيادهما فيه نظر لا سيما التي تدوم أياما
~~والأقرب المنع إلخ اه، ولا ينافي استثناء سبت اليهودي أنه إذا استعدي عليه
~~يوم السبت أحضر؛ لأنه لحق تعلق به والإجارة تنزل على العمل المعتاد والجمعة
~~للمسلم مستثناة أيضا
# (قوله نعم تبطل إلخ) اعتمده م ر (قوله باستثناء زمن ذلك) وظاهر أن هذا
~~بخلاف استثناء نحو يوم الجمعة؛ إذ لا يؤدي إلى جهل م ر
# (قوله في المتن ويقدر تعليم القرآن بمدة) لا يبعد أن يعتبر بيان أن
~~التعليم
PageV06P145

# من أول القرآن أو من آخره أو من أوسطه؛ لأن الغرض يختلف جدا بذلك ولا
~~ينافي ذلك قوله ولا نظر لاختلاف إلخ وليس فيه بيان قدر معين حتى يلزم الجمع
~~بين محل العمل والزمان، بل بيان البداية فليراجع هل في المنقول ما يوافق
~~ذلك أو يخالفه م ر (قوله وكذا إن أطلقا) اعتمده م ر فليراجع (قوله إلا على
~~الكل) أي غالبا وإلا فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضا شرح م ر
~~(قوله وفي دخول الجمع في المدة) أي للتعليم (قوله والذي رجحه البلقيني عدم
~~الدخول) قياسه بالأولى عدم دخول عيدي الفطر والأضحى، بل لا يبعد أن أيام
~~التشريق كذلك م ر (قوله إن السبت لا يدخل إلخ) اعتمده م ر (قوله بخلاف
~~عرفنا في الجمع) قد يجاب بأنه لا أثر لهذا الفرق حيث اعتيد بطالة ms1356 الجمع
~~(قوله كعشر من أول كل سورة كذا) أو آخرها أو وسطها شرح م ر وهذا ظاهر في
~~حافظ سورة كذا وفيمن قرأها نظرا ونحوهما أما عامي غير حافظ لها ولا قرأها
~~نظر ولا سمعها من غيره فالوجه عدم صحة عقده لجهله بها وبصفتها من نحو
~~الصعوبة والسهولة مطلقا ومجرد قوله من سورة كذا لا يفيده شيئا فلا بد من
~~صحة العقد من إسماعه إياها قبل العقد أو توكيله غيره فيه فليتأمل ثم رأيت
~~قوله الآتي وعلمهما بما عقد عليه إلخ وهو مفيد لما تقرر فليتأمل (فرع)
# لو استأجر لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد؛ لأن الحفظ ليس بيده كما لو
~~شرط الشفاء في المداواة كما يأتي أو يصح؛ لأن المقصود منه التعليم ويفرق
~~فيه نظر (قوله وجزم الماوردي بأنه لا يصح الاستئجار لدون ثلاث آيات؛ لأن
~~تعيين إلخ) إن كان مراد الماوردي ما لو عين المستأجر له كاستأجرتك لتعليم
~~آية أو آيتين
PageV06P146

# من أول سورة كذا كما هو المفهوم من عبارة الشارح فلا وجه للقول بعدم
~~الصحة ولا لاعتبار الإعجاز؛ لأن الآية والآيتين فيما ذكر لا ينقصان عن
~~تعيين شعر مباح للتعليم، وإن كان مراده ما لو قال لتعليم قرآن فهذا لا
~~يوافق عبارة الشارح؛ إذ لا يقال في هذا إنه استأجره لدون ثلاث آيات إذ ليس
~~في هذا تعرض للآيات ولا يناسبه التعليل بما ذكر، بل إن كان الماوردي يرى
~~صحة الاستئجار للقرآن بدون تعيين فالمناسب أن يقول صح الاستئجار ويلزم
~~تعليم ثلاث آيات أو أكثر ولا يكفي ما دونها، وإن كان لا يرى صحة ذلك
~~للإبهام فالمناسب أن يقول لم يصح للإبهام اللهم إلا أن يكون مراده ما لو
~~استأجره لتعليم قرآن دون ثلاث آيات وفيه نظر أيضا؛ لأن تقييده بدون الثلاث
~~مبين لمراده فلا وجه لعدم الصحة مع ذلك وفي شرح م ر ويمكن حمل كلامه على ما
~~لو استأجره لتعليم قرآن مقدر بزمن فيعتبر حينئذ ما يحصل به الإعجاز اه.
# وأقول فيه نظر أيضا ms1357 لأن بعض القرآن قرآن، وإن لم يتصف بالإعجاز استقلالا
~~ولهذا يحرم على الجنب قراءة كلمة بل حرف مثلا (قوله وفيه نظر) كذا م ر
~~(قوله ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا إلخ) عبارة العباب ولا يتعين قراءة
~~شيخ فيتعين غالب قراءة البلد اه. فلو لم يكن في البلد غالب فهل يعتبر
~~التعيين في العقد أو يحمل على واحدة من القراءات فيه نظر والثاني هو مقتضى
~~قولهم إنه لا يشترط تعيين قراءة شيخ وعلى هذا فلو طلب أحدهما قراءة شيخ
~~والآخر قراءة آخر فمن يجاب (قوله فإن أقرأه غيره فالذي يتجه أن له أجرة
~~المثل إلخ) قد يقال بل المتجه أنه لا أجرة له؛ لأن ما أتى به ليس بالصفة
~~المشروطة فهو متبرع به ويجب عليه تعليم المشروط ثم رأيت العباب رجحه فقال
~~فإن عينت قراءة شيخ تعينت، وإن أقرأه غيرها فمتبرع ويلزمه تعليم ما التزمه
~~اه .
# وعبارة تجريد فهل له أجرة المثل أو لا وجهان في الرافعي في الصداق اه،
~~وهذا في التقدير بالعمل فلو قدرت بزمان كشهر كذا وأقرأه فيه غير ما عليه
~~فلا أجرة له وتنفسخ الإجارة لمضي المدة م ر (قوله ولو كان ينسى ما يتعلمه)
~~هذا نص في أن المراد بتعليم القرآن تعليم نتيجته من الحفظ خلافا لما توهمه
~~جمع من الطلبة من أن المراد به مجرد استخراج الكلمات ومع ذلك فهذا لا ينافي
~~ما قدمته من التردد في صحة الإجارة إذا استأجره للتحفيظ؛ لأنه ليس في قدرته
~~وذلك لظهور
PageV06P147

# الفرق بين الاشتراط الصريح والضمني فليتأمل (قوله ويشترط تعيين المتعلم)
~~كان المراد أنه يكفي وصفه بدليله لا رؤيته (قوله لا رؤيته) أي كما قال
~~الغزالي م ر (قوله وعلمهما بما عقد عليه وإلا وكلا من يعلمه) هذا راجع
~~لقوله أو تعيين سور، وظاهره عدم رجوعه لما قبله من قوله ويقدر تعليم القرآن
~~بمدة وتوقف في ذلك م ر وقوله بما عقد عليه شامل لكل القرآن وبعضه.
# (قوله في المتن وما يبني به) قال في شرح الروض ms1358 نعم إن كان ما يبني به
~~حاضرا فمشاهدته تغني عن تبيينه اه.
# (قوله وفارق ما ذكر تقدير الحفر بالزمن فإنه لا يشترط
PageV06P148

# إلخ) قال في الروض ويتقدر الحفر وضرب اللبن والبناء بالزمان كاستأجرتك
~~لتحفر لي أو تبني أو تضرب اللبن لي شهرا وبالعمل فيبين في الحفر طول النهر
~~والبئر والقبر وعرضها وعمقها وليعرف أي الأجير الأرض أي بالرؤية ليعرف
~~صلابتها ورخاوتها اه. قال في شرحه وقضية كلامه كأصله عدم اشتراط هذه الأمور
~~في التقدير بالزمان، لكن مر أنه يشترط في الإجارة للخياطة شهرا بيان الثوب
~~وما يراد منه ونوع الخياطة وقد يفرق بأن الغرض يختلف في الخياطة بخلاف
~~الحفر اه. وهل يكفي إطلاق اللبن عن بيان قدر اللبنات طولا وعرضا وسمكا في
~~لتضرب لي اللبن شهرا ولا عرف مطرد في قدرها، كما هو ظاهر إطلاق هذه العبارة
~~أو لا بد من بيانه فيه نظر فليراجع ثم رأيت في شرح م ر ما نصه ويبين في
~~الاستئجار لضرب اللبن إذا قدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولا وعرضا
~~وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين فإن قدر بالزمان لم يحتج
~~إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره فقول الشارح فإن قدر بالزمان لم
~~يحتج إلى بيان ما ذكر أي جميعه فلا ينافيه وجوب بيان صفته اه
# (قوله وهو نحو سقف) كجدار (قوله وإن لم يوجد ذلك جاز) شامل لما إذا منع
~~من ذلك ولم تنقص بسببه الأجرة فليتأمل في ذلك (قوله واعترض السبكي ما قاله
~~من الجواز بأنه خلاف المنقول لقولهم إلخ) قد يمنع ورود هذا على ابن الرفعة
~~لتقييده بما إذا تعذرت الإعادة حالا ومآلا وهذا فيما إذا رجيت الإعادة
# (قوله فيزرع ما شاء) شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية
~~أنواع الزرع والوجه أن
PageV06P149

# يتقيد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وإن عمم فقال لتزرع ما شئت م ر (قوله
~~يلزم غاصبها في سني الجدب أجرة مثلها إلخ) لعله للانتفاع الممكن (قوله
~~وعداه غيره ms1359 إلى بيوت منى) أي قال من تعدى باستعمال نحو جدرانها لا أجرة
~~عليه لما استعمله (قوله فليس في محله) كذا م ر (قوله وجبت أجرته) كذا م ر
~~(قوله ويصنع ما شاء لرضاه به) لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعتاد كما
~~مر نظيره في العارية وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي وعدم الإضرار كما قاله
~~ابن الصباغ فعليه كما أفتى به ابن الصلاح إراحة المأجور على الوجه المعتاد
~~كما في إراحة الدابة ولا أثر للفرق بينهما بأن إتعاب الدابة المضر بها حرام
~~حتى على مالكها بخلاف الأرض؛ لأن العادة محكمة والتعميم محمول عليها للحوق
~~الضرر بالمالك بمخالفتها شرح م ر (قوله وظاهر أن الآدمي إلخ) اعتمده م ر
~~(قوله ويتخير بينهما فيصنع ما شاء من زرع أو غرس) يتجه أن يجوز له زرع
~~البعض وغرس البعض؛ لأنه أخف قطعا من غرس الجميع الجائز له وغاية زرع البعض
~~فقط أنه عدول عن غرس ذلك البعض الجائز إلى ما هو أخف منه ولا وجه لمنعه، بل
~~لو قال له إن شئت فاغرس وإن شئت فابن احتمل جواز غرس البعض والبناء في
~~البعض؛ لأنه رضي بكل من ضرري غرس الجميع وبنائه وضرر التبعيض إن لم يكن أقل
~~من ضرر كل منهما ما زاد عليه ويحتمل المنع؛ لأنه لا يلزم من رضاه بمحض ضرر
~~كل رضاه بالملفق منهما؛ إذ قد يرضى بمحض ضرر ظاهر الأرض كما في البناء أو
~~بمحض ضرر باطنها كما في الغرس دون المتبعض منهما فليتأمل فلعل هذا أوجه
# (قوله ولا يصح لتزرع وتغرس) وكذا لتزرع أو تغرس بأو كما في الروض قال في
~~شرحه للإبهام؛ لأنه جعل له أحدهما لا بعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه
~~يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن التقريب اه. وقوله لأنه جعل له أحدهما لا
~~بعينه مع قوله حتى إلخ يعلم منه الفرق بين البطلان في لتزرع أو
PageV06P150

# تغرس والصحة في إن شئت فازرع، وإن شئت فاغرس وتوهم بعض الطلبة من ms1360 قول
~~الروض وكذا لو آجره ليغرس أو ليبني وأطلق وغرس وبنى ما شاء أنه مصور بجمعه
~~بين الصيغتين في العقد بأن قال المؤجر أجرتك لتغرس أو لتبني واستشكله
~~بالبطلان في لتزرع أو لتغرس وهو خطأ، بل هو إشارة إلى مسألتين إحداهما
~~أجرتكها لتغرس ولم يبين المغروس فيغرس ما شاء والثانية أجرتكها لتبني ولم
~~يعين ما يبني به فيبني ما شاء ولا يبعد فيهما التقيد بالمعتاد في مثل تلك
~~الأرض من الغراس والبناء وقضية ما تقدم عن التقريب الصحة في لتغرس أو تبني
~~على معنى أنه يفعل أيهما شاء (قوله بل قال القفال) أي كما مر (قوله حتى
~~يبين جانب كل) وإذا بين جانب كل جاز إبدال الغرس بالزرع كما هو ظاهر لأنه
~~أخف.
# (قوله مع الامتحان باليد) أي فلا يكفي الرؤية بدون الامتحان ولا الوصف
~~بدون الوزن خلافا لقضية التشبيه وعبارة شرح الروض مع امتحانه الزاملة باليد
~~كما نقله الأصل عن البغوي وأقره ثم ألحق بها المحمل والعمارية، لكن رد ابن
~~الرفعة الإلحاق إلخ (قوله إن أمكن) انظر مفهومه (قوله بأحد هذين) أي الرؤية
~~والامتحان ش (قوله أو من الوصف) قال في شرح الروض بضيقه أو سعته اه.
# (قوله أو من الوصف) عطف على من الرؤية ش (قوله ويحمل في الأولى على
~~العرف) وبهذا يرد قول الأذرعي يطلب الجمع بين هذا وبين قولهم الآتي يتبع في
~~السرج
PageV06P151

# العرف في الأصح شرح م ر (قوله ولا بد في نحو المحمل من وطاء فيه إلخ)
~~سواء شرط في العقد أم لا قاله في شرح الروض (قوله ويعرف أحدهما بأحد ذينك
~~ما لم يكن إلخ) عبارة الروض وشرحه ويشترط رؤية وطاء أو وصفه سواء شرط في
~~العقد أم لا وكذا الغطاء إن شرط في العقد إلا إن اطرد فيه عرف فيكفي
~~الإطلاق ويحمل على العرف ويأتي مثله في الوطاء اه باختصار ولم يتعرض
~~للامتحان مع الرؤية ولا للوزن مع الوصف وقول الشارح بأحد ذينك قد يفيد
~~اعتبارهما وقد يناسب ذلك ما يفيده كلامه ms1361 الآتي في المضربة والمخدة.
# (قوله لا يمنع التصريح به) وفيه توطئة لما بعده (قوله للركوب) لا للحمل
~~بدليل قوله الآتي لا لجنس الدابة وصفتها (قوله وكونه ليلا أو نهارا إلخ)
~~عبارة الروض فرع ويتبع الشرط وإلا فالعرف في سير الليل والنهار والنزول
PageV06P152

# في القرى أو الصحراء وسلوك أحد الطريقين اه، قال في شرحه فإن اعتيد
~~سلوكهما معا وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر
~~الوجوه فيحتمل الصحة كنظيره في النقود في المعاملة بها اه.
# (قوله لخوف ظن منه ضرر دون غيره) قال في الروض وشرحه وإن أراد أحدهما
~~الزيادة أو النقص لخصب أو لخوف ولم يغلب على الظن الضرر به فلا يجاب قال
~~الزركشي وينبغي أن يجاب طالب النقص للخصب حيث لا علف وقد يدخل في الخوف اه.
# وقضيته أنه لا يجاب طالب الزيادة للخصب حيث لا علف، لكن مع خوف الضرر
~~بتركه ينبغي أن يجاب كما يفهمه أول الكلام
# (قوله وأمكن) أي الامتحان وقوله تخمينا تعليل للامتحان ش (قوله في المتن
~~وجنسه) عبارة المنهج وشرحه وشرط لحمل رؤية محمول إن حضر أو امتحانه بيد
~~كذلك أو تقديره حضر أو غاب بكيل في مكيل وذكر جنس مكيل اه باختصار فقول
~~المنهاج وجنسه ليس على إطلاقه (قوله فلا يشترط ذكر جنسه) وتقدم في المحمل
~~أنه لا يكفي في المحمل ذكر وزنه عن ذكر
PageV06P153

# وصفه والفرق ممكن (قوله وقلته) عطف على كثرة من قوله لكثرة الاختلاف ش
~~(قوله ومتى قدر بوزن للمحمول كمائة رطل حنطة أو كيله لم يدخل الظرف) عبارة
~~الروض وشرحه فإن قال مائة رطل حنطة أو مائة قفيز حنطة لم يحسب الظرف اه.
# (قوله فيشترط رؤيته كخباله إلخ) لعل هذا في إجارة العين لما سيأتي أن ظرف
~~المحمول في إجارة الذمة على المؤجر؛ إذ لا معنى لاشتراط رؤية ما عليه أو
~~وصفه أو يحمل هذا على ما لو اشترط المستأجر الظرف من عنده وكذا يقال فيما
~~سيأتي آنفا من إدخاله الظرف في الحساب فهو ms1362 محمول على إجارة العين لما ذكر
~~من أنه سيأتي أن ظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة أو يقال يحمل ما
~~سيأتي إذا لم يشترط المستأجر أن يكون الظرف من عنده أو يقال هنا حيث أدخله
~~في الحساب دل على إرادته أنه من عنده وهذا أقرب؛ إذ يبعد أن يستأجره لمائة
~~من بظرفها ويكون الظرف خارجا عنها على المؤجر فليراجع (قوله ويأتي ذلك فيما
~~إذا أدخل الظرف في الحساب ففي مائة من بظرفها إلخ)
# عبارة العباب ويحسب الظرف من المائة فلا يحتاج إلى معرفته كقوله مائة رطل
~~حنطة بظرفها فإن قال مائة رطل أو مائة قفيز حنطة لم يكن الظرف منها فليعرف
~~برؤية أو وصف إن اختلف اه، وعبارة الروض نعم لو قال مائة رطل مما شئت أي أو
~~بدون ما شئت صح وحسب الظرف كقوله مائة رطل حنطة بظرفها فإن قال مائة رطل
~~حنطة لم يحسب الظرف فيشترط معرفته إن كان مختلفا اه، وقول العباب كقوله
~~مائة رطل حنطة بظرفها يقتضي أن المعنى فلا يحتاج إلى معرفته فانظره مع قول
~~الشارح ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر جنس الظرف وفي عبارة الروض
~~المذكورة إشعار بموافقة عبارة العباب المذكورة فتأملها (قوله أما لو قال
~~مائة رطل) بدون حنطة (قوله للإجارة للحمل) قال الأستاذ في الكنز وإجارة
~~العين للحمل يشترط فيها تعيين الدابة ورؤيتها اه
PageV06P154

# فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها إلخ) (قوله في المتن إجارة) شامل
~~للعين والذمة وقوله مسلم ينبغي أو مرتد والمسلم شامل للإمام فلو استأجره
~~الآحاد للجهاد لم يصح وظاهره ولو إجارة ذمة وإن أمكنه إبدال نفسه باستئجار
~~ذمي؛ لأنه فرعه (قوله في المتن لجهاد) ومثله المرابطة كما أفتى به البلقيني
~~(قوله على الأوجه) اعتمده م ر وعبارة شرح الروض عقب قوله فلا يستأجر له أي
~~للجهاد مسلم قال الزركشي وغيره هذا إذا قصد المستأجر وقوع الجهاد عن نفسه
~~فإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته إلى الإسلام إلخ (قوله وبه فارق حل
~~أخذ ms1363 الأجرة على نحو تعليم تعين عليه) يتأمل الفرق فإنه إن أريد بوقوعه عن
~~نفسه خروجه عن العهدة بكونه أدى ما لزمه فالتعليم المذكور كذلك، وإن أريد
~~أن فائدة الجهاد تقع له وتعود إليه فقد يمنع بأنها إنما تعود للإسلام أو
~~المسلمين، وإن كان هو أحدهم كما أن فائدة التعليم لا تعود للمعلم، بل
~~للمتعلم إلا أن يقال يكفي عود الفائدة إليه وإن لم تخصه فليتأمل
# (قوله فقط) ظاهره امتناع ذلك من القاضي ونحوه أيضا (قوله كما يأتي في
~~بابه) سيذكر فيه ترددا فيما لو أسلم بعد استئجاره هل تنفسخ كما لو استؤجر
~~عينها لخدمة مسجد فحاضت أولا ويفرق فراجعه والفرق ممكن بتعذر العمل ثم لا
~~هنا (قوله أو لمتعلقها) يمكن تمثيل هذا القسم بالإمامة (قوله
PageV06P155

# لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له إلخ) كان المراد لا يقبل الصحة وإلا
~~فالإجارة الفاسدة تجب فيها الأجرة (قوله وألحقوا بتلك الإمامة إلخ) وما جرت
~~به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب الإجارة وإنما هو من باب
~~الأرزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضات شرح م ر
~~(قوله ودخل في تجب زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - إلخ) ليس في كلامه
~~إفصاح بحكم الجعالة على الزيارة وقد قال في كتاب الزيارة ما نصه ذكر
~~أصحابنا أن الاستئجار للزيارة لا يصح؛ لأنه عمل غير مضبوط ولا مقدر بشرع
~~وكذا الجعالة على نفس الوقوف عند القبر المكرم؛ لأنه لا يقبل النيابة
~~بخلافهما على الدعاء عنده لقبوله النيابة ولا أثر للجهل به أي لأنه يتسامح
~~في أنواعه قال السبكي وبقي قسم ثالث وهو إبلاغ السلام ولا شك في جواز
~~الإجارة والجعالة عليه اه.
# (قوله فلا يصح الاستئجار لها إلخ) في شرح م ر بخلاف الجعالة عليه أي على
~~الدعاء عند زيارة قبره المعظم لدخول
PageV06P156

# النيابة فيه وإن جهل اه.
# (قوله نحو الطواف) كالإحرام (قوله وذبح) مضاف (قوله لما فيها من شائبة
~~المال) يتأمل في الصوم عن الميت.
# (قوله ثم المياسير) بقي بيت ms1364 المال (قوله في المتن وتعليم القرآن) ولو
~~استأجره على تعليم ما نسخ حكمه فقط أو تلاوته كذلك صح فيما يظهر شرح م ر
~~وكان المراد الاستئجار على تعليم ما ذكر على وجه القرآنية وأفهم عدم صحة
~~الاستئجار على منسوخ الأمرين أي على وجه القرآنية لا مطلقا؛ إذ لا ينقص عن
~~نحو الشعر م ر (قوله نظرا لاستثنائه من العبادة) قد يقال العبادة المذكورة
~~هي المتوقفة على النية والتعليم ليس منها فما معنى الاستثناء (قوله وكذا
~~القضاء) أي مثل التدريس في الاستثناء المذكور كما بحثه في شرح الروض (قوله
~~عند القبر إلخ) عبارة شرح الروض سواء أي في جواز الإجارة للقراءة على القبر
PageV06P157

# أعقب القراءة بالدعاء له أو جعل أجر قراءته له أم لا اه
# (قوله أو مع الدعاء) عطف على عند القبر وكذا قوله بعد أو بحضرة المستأجر
~~ش (قوله أو بغيره) عطف على بمثل والغير كالمغفرة ش (قوله ومع ذكره في القلب
~~حالتها) أي القراءة ظاهره أنه لا يكفي مجرد كون القراءة بحضرة من ذكر وقد
~~يقال قياس ما تقدم في القراءة عند القبر خلافه فإن كان قوله ومع ذكره إلخ
~~وجها مستقلا ليس من تتمة ما قبله فلا إشكال
# (فروع) في فتاوى السيوطي مسألة شخص حج حجة نافلة فقال له آخر بعني ثواب
~~حجك بكذا فقال له بعتك فهل ذلك صحيح وينتقل ثواب ذلك إليه وإذا قال شخص
~~لآخر اقرأ لي كل يوم ما تيسر من القرآن واجعل ثوابه لي وجعل له على ذلك
~~مالا معلوما ففعل فهل ثواب القراءة للمجعول له الجواب أما مسألة الحج وسائر 
~~العبادات فباطلة عند الفقهاء
PageV06P158

# وأما مسألة القراءة فجائزة إذا شرط الدعاء بعدها والمال الذي يأخذه من
~~باب الجعالة وهي جعالة على الدعاء لا على القراءة فإن ثواب القراءة للقارئ
~~ولا يمكن نقله للمدعو له وإنما يقال له مثل ثوابه فيدعو بذلك ويحصل له إن
~~استجاب الله الدعاء وكذا حكم القارئ بلا جعالة في الدعاء
# (مسألة) فيمن يقرأ ختمات من القرآن بأجرة ms1365 هل يحل له ذلك وهل ما يأخذه من
~~الأجرة من باب التكسب والصدقة، الجواب نعم يحل له أخذ المال على القراءة
~~والدعاء بعدها وليس ذلك من باب الأجرة ولا الصدقة، بل من باب الجعالة فإن
~~القراءة لا يجوز الاستئجار عليها؛ لأن منفعتها لا تعود للمستأجر لما تقرر
~~في مذهبنا أن ثواب القراءة للقارئ لا للمقروء له وتجوز الجعالة عليها إن
~~شرط الدعاء بعدها وإلا فلا وتكون الجعالة على الدعاء لا على القراءة هذا
~~مقتضى قواعد الفقه وقرره لنا أشياخنا وفي شرح المهذب أنه لا يجوز الاستئجار
~~لزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وتجوز الجعالة إن كانت على الدعاء
~~عند زيارة قبره؛ لأن الدعاء تدخله النيابة ولا يضر الجهل بنفس الدعاء، وإن
~~كانت على مجرد الوقوف عنده ومشاهدته فلا لأنه لا تدخله النيابة اه. ومسألة
~~القراءة نظيره اه كلام السيوطي ولا يخفى ما فيه مما ذكره الشارح وغيره ومنه
~~منع الاستئجار على القراءة واقتضاء منع الجعالة على الزيارة والاستئجار
~~للدعاء عند القبر المكرم (قوله جائز) قد يؤخذ منه اجعل ثواب ذلك أو مثله في
~~صحيفة فلان (قوله بل حسن مندوب إليه إلخ) كذا شرح م ر (قوله وفي الثانية
~~هذا) يتأمل جدا
PageV06P159

# قوله ويظهر أن المستأجر لتعليم القرآن مستحق وإن كان جنبا) اعتمده م ر
~~وقضيته عدم انفساخ الإجارة بعروض الجنابة، بل الظاهر صحة العقد مع وجودها
~~وقضية ما تقدم من انفساخ الإجارة بطرو حيض من استؤجرت لخدمة مسجد أنها لو
~~خدمته مع الحيض لم تستحق الأجرة وإلا لم تنفسخ الإجارة وقد يشكل على مسألة
~~الجنب المذكورة؛ لأن مقصود الخدمة حاصل مع الحيض إلا أن يفرق بأن الجنب
~~يمكنه دفع إثم القراءة بأن لا يقصد القرآنية والحائض لا يمكنها دفع إثم
~~المكث بالاختيار نعم إن كانت الخدمة بدون مكث ككنس أمكن بدونه فلا يبعد
~~الانفساخ بطرو الحيض (قوله قلت هنا قرينة صارفة) إن كانت كونه عند القبر
~~فقد يرد ما لو نذر القراءة عنده (فرع)
# نقل أن شيخنا الشهاب الرملي ms1366 أفتى بأن الأجير لقراءة القرآن لو قرأه آية
~~آية وعقب كل آية بتفسيرها لم يستحق شيئا وأنكر م ر ذلك وقال إن صح حمل على
~~ما لو شرط التوالي أي أو قامت عليه قرينة (فرع آخر)
# أفتى شيخنا المذكور بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو
~~التركي أيضا (فرع آخر)
# الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى ذلك.
# (قوله إن أمنت على الأوجه) اعتمده م ر (قوله من الحضن) بكسر الحاء (قوله
~~في المتن وإرضاع) وشمل كلام المصنف ما لو
PageV06P160

# كانت المرضعة صغيرة لم تبلغ تسع سنين خلافا لما في التبيان شرح م ر (قوله
~~وإنما صحت له مع نفيها) ظاهره مع نفي الصغرى وكلام الروضة صريح فيه، لكن
~~وصف في شرح الروض الحضانة في قوله وإن نفى الحضانة جاز بقوله الكبرى وعبارة
~~الزركشي فإن استأجر للرضاع ونفي الحضانة فالأصح الصحة ثم قال وخص الإمام
~~الخلاف بنفي الحضانة الصغرى فأما نفي الحضانة الكبرى فلا خلاف في جوازه
~~وأقراه، لكن في الكفاية عن القاضي الحسين جريان الخلاف فيها أيضا اه،
~~وعبارة شرح م ر ولو استأجرها للإرضاع ونفي الحضانة الصغرى لم يصح اه.
# (قوله ولا أجرة لها من حين الفسخ) ظاهره وإن لم تعلم به (قوله والصبي)
~~عطف على مدة الرضاع ش (قوله أو وصفه إلخ) كذا شرح م ر (قوله وتكلف المرضعة
~~إلخ) جزم به الروض وم ر (قوله أما الدهن بالضم إلخ) سكت عن الكحل بالضم
~~وسيأتي حكمه بالنسبة للكحال (قوله والذي يتجه الأول) اعتمده م ر (قوله
PageV06P161

# إذ العادة في ذلك لا تنضبط) قد يقال عدم انضباطها لا يوجب أنه على الأب
~~بدليل ما يأتي في الزيادة.
# (قوله في المتن والأصح أنه لا يجب حبر وخيط إلخ) قال في شرح الروض
~~وكالمذكورات فيما ذكر قلم النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها اه زاد
~~م ر في شرحه ومرهم الجرائحي وصابون وماء الغسال اه.
### | (فرع)
#  في شرح البهجة لشيخ الإسلام ما نصه قال السبكي ms1367 وإذا أوجبنا الخيط أو
~~الصبغ على المؤجر هل نقول إن المستأجر يملكه حتى يتصرف فيه كالثوب أو إن
~~المؤجر أتلفه على ملك نفسه أو كيف الحال وقريب منه الكلام على ماء الأرض
~~المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر
~~لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك، وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى تقدير
~~نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي يوقده الخباز ولا شك أنه يتلف على
~~ملكه اه ما في شرح البهجة ويتجه أن الحبر كالخيط والصبغ وأن المعنى الفارق
~~في هذه المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد حصول العمل وما لا فما يتوقف
~~عليه الانتفاع بعد كالخيط والصبغ فإنه لا ينتفع بالثوب بعد خياطته بدون
~~الخيط ولا بعد صبغه باعتبار كونه مصبوغا بدون الصبغ يملكه المستأجر وما لا
~~يتوقف عليه ذلك كماء الأرض فإنه بعد شربها يمكن زرعها، وإن انفصل ما شربت
~~منه عنها وكالكحل فإنه بعد وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود، وإن
~~انفصل عنها بعد ذلك وكالحطب فإنه بعد حمي التنور بإحراقه والخبز يستغنى عن
~~رماده ولا شك أن الحبر من القسم الأول؛ لأنه بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب
~~بدون الحبر وأن اللبن من القسم الثاني لأنه بعد حصوله في المعدة يحصل
~~التغذي ثم يستغنى عنه حتى لو انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل
# (قوله في المتن قلت صحح الرافعي في الشرح إلخ) وحيث شرطت على الأجير فلا
~~بد من التقدير في نحو المرهم وأخواته فإن شرطه مطلقا فسد العقد بخلاف ما لو
~~اقتضى العرف على المستأجر أو شرط عليه فلا يجب ذلك شرح م ر (قوله في المتن
~~الرجوع فيه إلى العادة) عبر في الروض بالعرف (قوله في المتن فإن اضطربت وجب
~~البيان إلخ) قال في الروض فإن لم نوجبه أي ذكره بات لم يختلف العرف فشرطه
~~بلا تقدير بطل أي العقد اه (قوله وأفهم كلام الإمام) وهو الأوجه
PageV06P162

# شرح م ر
# (قوله استحق المسمى) اعتمده م ر وكذا قوله نعم ms1368 إن جاعله إلخ (قوله أما
~~غير الماهر إلخ) هل استئجاره صحيح أو لا إن كان الأول قد يشكل الحكم الذي
~~ذكره، وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله م ر
~~فليحرر.
### | (فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة)
# (قوله معها) أي الدار ش
PageV06P163

# قوله قال القاضي وتنفسخ في مدة المنع) ما قاله القاضي ظاهر شرح م ر
~~ويؤيده ويوافقه ما سيأتي في غصب نحو الدابة من ثبوت الخيار والانفساخ في كل
~~مدة مضت في زمن الغصب، وإن لم يفسخ ففي التنظير في كلام القاضي وتخصيص صحته
~~بحالة الجهل المذكورة نظر (قوله إن نقصت المنفعة إلخ) كذا المتن شرح م ر
~~(قوله بين الفسخ إلخ) معمول قول المتن الخيار وقوله ومن ثم زال أي الخيار
~~وقوله بزواله أي التضرر ش (قوله ما لم يتولد منه نقص) وإلا فمطلقا (فرع)
# هل تصح إجارة دار لا باب لها فيه نظر وقد يتجه الصحة إن أمكن الانتفاع
~~بها بلا باب كأن أمكن التسلق من الجدار وعلى الصحة فهل يثبت الخيار للجاهل
~~كأن رآها قبل ثم سد بابها ثم
PageV06P164

# استأجرها اعتمادا على الرؤية السابقة الوجه الثبوت فلتراجع المسألة (قوله
~~ويلزم المؤجر أيضا إلخ) أي قبل التسليم لوجوب التسليم عليه م ر (قوله
~~انتزاع العين ممن غصبها إلخ) كذا في الروض أوائل الباب الثاني وقيده بقدرة
~~المالك على الانتزاع قال في شرحه كما بحثه أي لزوم الانتزاع في الروضة هنا
~~واعترض بأن ما بحثه يخالف ما يأتي آخر الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها
~~الحريق والنهب وغيرهما وأجيب بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر
~~على انتزاعه إلا بكلفة وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو
~~لعدم الكلفة هذا والأوجه عدم اللزوم وهو ما نقله الإمام عن الأكثرين
~~ومقابله عن بعض المحققين اه.
# (قوله ولو قدر عليه المستأجر) أي إذا كان بعد التسليم م ر (قوله وأنه لا
~~يكلف النزع إلخ) أي لأنه ms1369 ليس له الخصومة؛ لأنه غير مالك ولا وكيل المالك
~~وهذا بالنسبة للعين أما بالنسبة للمنفعة فله المخاصمة م ر (قوله المتوقف)
~~نعت للنزع ش.
# (قوله كما بحثه ابن الرفعة) اعتمده م ر (قوله يجبر المكتري على نقل
~~الكناسة) أي والرماد
PageV06P165

# أخذا مما مر وأخرج بالكناسة الثلج (قوله ولا يجبر على تنقيتهما بعد المدة
~~إلخ) اعتمده م ر (قوله ويلزم المؤجر تنقيتهما عند العقد إلخ) في شرح الروض
~~قال أي ابن الرفعة ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجودا عند
~~العقد فالذي يظهر أن إزالته على المؤجر إذ به يحصل التسليم التام اه.
# (قوله ويحتمل الفرق) اعتمده م ر (قوله بخفة المؤنة) يتأمل.
# (قوله عند الإطلاق) يأتي محترزه (قوله في المتن وبرذعة) قال في شرح الروض
~~وهي ما يحشى ويعد للركوب عليه لكن فسرها الجوهري بالحلس الذي يلقى تحت
~~الرحل اه.
# (قوله وبه يندفع بحث الزركشي إلخ) يتأمل وكأن وجه الاندفاع أن كلامهم دل
~~على تحقق اطراد العرف
PageV06P166

# وقد يضطرب (قوله أما إذا شرط إلخ) محترز عند الإطلاق وفي الروض وشرحه فإن
~~اكترى الدابة عريا كأن قال اكتريت منك هذه الدابة العارية فقبل فلا شيء
~~عليه من الآلات اه
# (قوله في المتن وعلى المكتري محمل إلخ) شامل للعين والذمة بدليل تعميم
~~المقسم ويتحصل مما هنا مع قوله فيما قبل الفصل السابق وكذا الحكم فيما يركب
~~عليه من محمل وغيره إن كان له أن ما ذكر من المحمل وغيره على المكتري وهو
~~ما ذكره هنا فإن كان معه فلا بد من معرفته وهو ما ذكره هناك وإلا لم يحتج
~~لمعرفته ويركبه المؤجر على ما يليق بدابته كما ذكره الشارح هناك وعبارة
~~الروض وشرحه فإن كان الراكب مجردا أي ليس معه ما يركب عليه حمله المؤجر على
~~ما يليق بدابته من سرج أو إكاف أو نحوه ووجب لصحة العقد رؤيته إلخ اه،
~~وقضية قوله على ما يليق بدابته عدم اعتبار حال الراكب وما يليق به فليتأمل.
~~(قوله ونقل الماوردي إلخ) كذا ms1370 شرح م ر (قوله المستأجر) نعت للفرس ش (قوله
~~هذا إن اطرد) أي العرف ش (قوله والذي يتجه هنا الأول) اعتمده م ر
# (قوله في المتن وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة إلخ) كذا في
~~الروض قال في شرحه؛ لأنها إذا وردت على العين فليس عليه إلا تسليم الدابة
~~بما يحتاج إليه في عملها من برذعة ونحوها أو في الذمة فقد التزم النقل
~~فليهيئ أسبابه والعادة مؤيدة له فإن اضطربت العادة اشترط لصحة العقد البيان
~~اه وفي الروض قبل هذا أيضا ما نصه فصل لا بد في الحمل أي في إيجار الدابة
~~له إجارة عين أو ذمة كما في شرحه من رؤية المحمول أي إن لم يكن في ظرف أو
~~امتحانه باليد أي إن كان فيه فإن غاب قدره بكيل أو وزن، والوزن أولى ويشترط
~~فيه ذكر الجنس نعم لو قال مائة رطل مما شئت كما بينه في شرحه صح وحسب الظرف
~~إلى أن قال فإن قال مائة رطل حنطة أي أو مائة قفيز حنطة لم يحسب الظرف
~~فيشترط معرفته إن كان يختلف اه ولا يخفى أن قضية قول الشارح أولا إجارة عين
~~أو ذمة والسكوت عن ذلك في هذه الفروع المرتبة على ذلك أنه لا فرق فيها بين
~~إجارتي العين والذمة وأن المفهوم من قوله فيشترط معرفته إلخ أنه حينئذ على
~~المكتري وإلا فلا وجه لاشتراط معرفته وحينئذ يلزم أنه على المكتري في هذه
~~الصورة حتى في إجارة الذمة وهذا يخالف ما تقدم عن الروض أولا إلا أن يحمل
~~هذا على إجارة العين على خلاف السياق أو يخص ذاك المتقدم بغير هذا فليتأمل
# (قوله إذ ليس عليه) أي على المؤجر ش (قوله وحفظ الدابة على صاحبها) حفظ
~~مبتدأ وعلى صاحبها خبره
# (قوله
PageV06P167

# ويجب الإيصال إلى أول البلد المكتري إليها) عبارة الروض إلى العمران قال
~~في شرحه إن لم يكن سور وإلا أوصله إلى السور وقوله لا إلى مسكنه قال في شرح
~~الروض قال الماوردي إلا إن كان البلد ms1371 صغيرا تتقارب أقطاره فيوصله إلى
~~المنزل اه ع ش شرح م ر
# (قوله وحفظ متاع في المنزل) أفصح في الروض بجعل هذا في التزام الحمل فقال
~~وعليه في التزام الحمل إلخ وهو لا ينافي كلام الشارح؛ لأنه إذا استأجر منه
~~دابة في الذمة للحمل فقد ألزمه الحمل فليتأمل وانظر متاع الراكب (قوله في
~~المنزل) عبارة الروض في المنازل والقيد بالمنزل والمنازل يخرج حال
PageV06P168

# السير فليراجع (قوله في المتن وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية إلخ)
~~عبارة شرح الروض؛ لأنها إذا وردت على العين فليس عليه إلا تسليم الدابة بما
~~يحتاج إليه في عملها من برذعة ونحوها اه.
# (قوله وظاهر عبارته أن مجرد التمكين كاف إلخ) إن أريد تمكين يتحقق معه
~~القبض الشرعي كما في قبض المبيع فاستقرار الأجرة فيما ذكر مسلم بخلاف ما
~~إذا لم يتحقق معه القبض كذلك بأن مكنه لا على وجه يعد به قبضا في البيع بأن
~~وجد مجرد الإذن في قبضه ولم يضعه بين يديه وهذا هو الموافق لمنطوق ومفهوم
~~قول المصنف الآتي ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة
~~الإجارة استقرت الأجرة، وإن لم ينتفع وكذا لو أكرى دابة لركوب إلى موضع
~~وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه اه وزاد الشارح هناك أن كقبضها امتناعه
~~منه بعد عرضها عليه وسيأتي مع ما يتعلق به (قوله وظاهر عبارته أن مجرد
~~التمكين كاف إلى قوله ولا ينافيه تعليلهم إلخ) عبارة شرح م ر ولا تستقر
~~الأجرة بمجرد التمكين حيث مضت مدة الإجارة وكانت المنفعة مقدرة بوقت أو مدة
~~إمكان استيفاء المنفعة وكانت مقدرة بعمل ولم يضع يده عليها كما اقتضاه
~~تعليلهم المذكور بل لا بد من قبض المكتري للعين كالقبض السابق في المبيع
~~وهو ظاهر اه.
# (قوله وله قبله إيجارها من المؤجر إلخ)
PageV06P169

# وفرق شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - بين ذلك وعدم الصحة في نظيره من
~~البيع بأن تسليم المعقود عليه هنا إنما يتأتى باستيفائه وبعد الاستيفاء لا
~~يصح إيجاره.
# (قوله ولو أبرأه ms1372 المؤجر من الأجرة ثم تقايلا العقد إلخ) انظر ما لو وهبه
~~المؤجر الأجرة بعد قبضها منه وأقبضها له ثم تقايلا (قوله والحادث) أي لأن
~~المنفعة المستقبلة لم تقبض بعد فقد حدث العيب قبل قبض المعقود عليه (قوله
~~لا خشونة مشيها إلخ) كذا شرح م ر (قوله وتردد السبكي إلخ) كذا ش م ر
PageV06P170

# فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة إلخ)
# (قوله في المتن مدة تبقى فيها العين) فلو أجره مدة لا تبقى
PageV06P171

# إليها غالبا فهل تبطل في الزائد فقط (قوله وإنما المراد حسبان ما مضى من
~~الولادة ومدة الإجارة إلخ) هذا بعيد من عبارتهم وما المانع من إيجار عبد
~~بلغ خمس عشرة سنة مثلا ثلاثين سنة مثلا؛ لأنه يبقى إليها غالبا (قوله
~~وتقديم المدة المستقبلة البعيدة صعب) قد يقال مجرد الصعوبة لا يقتضي
~~الامتناع (قوله
PageV06P172

# ولا يجوز إجارة الإقطاع أكثر من سنة إلخ) المعتمد أنه يجوز إيجار الإقطاع
~~مدة يبقى فيها غالبا، وإن احتمل رجوع السلطان فيه قبل فراغ مدة الإجارة أو
~~لم يعلم بقاء المؤجر تلك المدة؛ لأنه يستحق في الحال والأصل البقاء فإن رجع
~~السلطان أو مات المؤجر قبل فراغ المدة انفسخت في الباقي ويؤيد ذلك إيجار
~~البطن الأول فإنه يحكم بصحته وملكهم جميع الأجرة وجواز تصرفهم فيها، وإن لم
~~يعلم بقاؤهم تلك المدة فإن ماتوا قبل فراغها انفسخت في الباقي م ر
# (قوله وبحث البلقيني في منذور عتقه بعد سنة من شفاء مريضه) أي نذر أن
~~يعتقه إذا مضت سنة من شفاء مريضه (قوله أنه لا يجوز إيجاره أكثر منها إلخ)
~~المتجه خلافه وجواز الإيجار أكثر من سنة فإذا مضت سنة بعد الشفاء وحصل
~~العتق قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت في الباقي ويفارق ما يأتي فيما إذا
~~آجر عبده ثم أعتقه أنه تستمر الإجارة بتقديم سبب العتق هنا على الإيجار
~~بخلافه ثم ومما يؤيد ذلك أن من أجر مدة لا يملك المنفعة إلا في بعضها صح
~~وتفرقت الصفقة كما لو باع ما يملكه وغيره ms1373 وما هنا لا يزيد على ذلك إن لم
~~ينقص عنه فكيف يحكم بعدم صحة الإيجار ومما يؤيده أيضا أن الشفاء قد يتأخر
~~عن النذر سنين فقد يمتنع إيجار الأكثر بمجرد الاحتمال م ر (قوله أنه لا
~~يجوز إلخ) كذا شرح م ر (قوله لما يأتي أنها لا تنفسخ بطرو العتق) هذا
~~التخريج ممنوع والفرق أن سبب العتق يقدم على الإيجار هنا لا فيما يأتي
~~وسيأتي في شرح قول المصنف ولو أجر عبده ثم أعتقه قول الشارح وخرج بثم أعتقه
~~ما لو علق عتقه بصفة ثم آجره ثم وجدت الصفة أثناء مدة الإجارة فإنها تنفسخ
~~لسبق استحقاق العتق على الإجارة انتهى وظاهره صحة الإيجار ثم انفساخه، وإن
~~علم وجود الصفة في المدة وسيأتي التنبيه منا على ذلك هناك (قوله وكاستئجار
~~الإمام) عطف على كما يأتي ش.
# (قوله كالشرط على مشتر أن لا يبيع) كذا شرح م ر قال ابن الرفعة وقد يفرق
~~بأن للمؤجر غرضا بأن لا يكون ماله إلا تحت
PageV06P173

# يد من يرضاه بخلاف البائع كذا في شرح الروض وقد يقال لو صح هذا لزم
~~امتناع إيجاره (قوله كازرع ما شئت) الوجه في ازرع ما شئت التقييد بالمعتاد
~~في مثل تلك الأرض وقياسه هنا التقييد بالمعتاد في مثل تلك الدار فلعل
~~التنظير في نظر الأذرعي باعتبار إطلاقه (قوله ونظر فيه الأذرعي بأن مثل هذا
~~إلخ) ويرد بأن الأصل خلافه ش (فرع)
# في فتاوى السيوطي استأجر بيتا مرخما على أن يسكنه خاصة وأقبض الأجرة فوضع
~~فيه كتانا واحترق البيت بسببه فهل يضمن البيت وإذا ضمنه فهل بقيمته أو
~~ببناء مثله وهل تنفسخ الإجارة وهل له الرجوع بأجرة بقية المدة الجواب إن
~~كان حصول الحريق في البيت بفعل منسوب إليه من نار أوقدها وجرت إلى ذلك فهو
~~ضامن للبيت مطلقا، وإن كان غير منسوب إليه فضمانه على من ينسب إليه الحريق
~~وهل يكون المستأجر طريقا في الضمان ينظر فإن كان استأجر للانتفاع مطلقا فلا
~~أو للسكنى خاصة فهو متعد بوضع الكتان فيصير ms1374 بذلك غاصبا كما ذكره الأصحاب
~~فيما إذا اكترى ليسكن فأسكن حدادا أو قصارا وإذا صار غاصبا صار طريقا في
~~الضمان والقرار على من ينسب إليه الحريق وعلى كل تنفسخ الإجارة ويرجع بأجرة
~~بقية المدة أو يحاسب بها مما يلزمه ثم ذكر خلافا في أنه يلزمه بناء مثلها
~~أو قيمتها ونقل الأول عن فتاوى النووي ونص الشافعي واعتمده لكن المعتمد عند
~~شيخنا الشهاب الرملي وغيره وجوب القيمة في أمثال ذلك
# وقضية جوابه صحة الإجارة إذا شرط أن يسكنه خاصة وهو ممنوع إلا إن أراد
~~بأن يسكنه خاصة منعه من أن يخزن فيه من غير سكنى (قوله ويجوز عند عدمهما
~~لكن برضا المكتري) ينبغي اعتبار رضاه مع التعب لما ذكر خلاف ما يوهمه صنيعه
~~(قوله وصبي) أي ويجب تعيين الصبي برؤيته أو وصفه على ما في الحاوي انتهى
~~(قوله بأن التزم في ذمته خياطة أو إرضاع موصوف ثم عين) تقدم في شرح قول
~~المصنف والحضانة إلخ (قوله وأفرد الضمير) أي في عين؛ لأن القصد التنويع قال
~~ابن هشام في قول الألفية في أول باب المعرفة والنكرة وغيره معرفة بعد أن
~~ذكر أنه أورد عليه أنه أفرد الضمير في غيره مع عوده على شيئين ما نصه وأفرد
~~الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا
PageV06P174

# قلت وغير ذلك ومثله قوله تعالى {لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه
~~لافتدوا به} [الرعد: 18] أي بذلك، قال ولا يصح الجواب بأن أو يفرد بعدها
~~الضمير؛ لأن ذلك في أو التي للشك ونحوها مما يكون الحكم فيه لأحد الأمرين
~~لا التي للتنويع؛ لأنها بمنزلة الواو انتهى
# وقد يؤخذ منه جواب فيما نحن فيه بأنه أفرد ضمير عين على المعنى أي عين
~~ذلك أو المذكور مثلا وهو نظير الآية المذكورة فإن فيها إفراد الضمير مع
~~العطف بالواو وعلى هذا فجملة عين صفة للمعطوف والمعطوف عليه فليتأمل (قوله
~~لأن القصد إلخ) يراجع (قوله فاندفع ما قيل إلخ) الاندفاع يتوقف على عدم
~~شذوذ الإفراد بقصد التنويع مع حصول المقصود ms1375 بالجري على الأصل من التثنية
~~(قوله فأشبه الراكب) هو مستوف وقوله والمتاع هو مستوفى به (قوله والمتاع
~~المعين) قاس عليه الاتفاق عليه كما سيأتي (قوله وفي ملتزم في الذمة إلخ)
~~عبارة الروضة وأما المستوفى به فهو كالثوب المعين للخياطة والصبي المعين
~~للإرضاع والتعليم والأغنام المعينة للرعي وفي إبداله وجهان وقرر الوجهين
~~إلى أن قال والخلاف جار في انفساخ العقد بتلف هذه الأشياء ثم قال وسنزيد
~~هذه المسألة إيضاحا في الباب الثالث ثم قال في الباب الثالث فصل الثوب
~~المعين للخياطة إذا تلف ففي انفساخ العقد خلاف سبق ثم قال قال الشيخ أبو
~~علي والخلاف فيما إذا لزم ذمته خياطة ثوب بعينه إلى أن قال أما إذا استأجر
~~دابة بعينها مدة لركوب أو حمل متاع فهلكا فلا ينفسخ العقد بل يجوز إبدال
~~الركوب والمتاع بلا خلاف انتهى وقوله وفي ملتزم معطوف على في إبداله ش
# (قوله أما لو استأجر إلخ) كذا م ر (قوله وقال الأكثرون ليس له إلى قوله
~~للضرورة) وحينئذ فيحمل القول بوجوب تعيين محل التسليم على ما إذا كان مقصده
~~غير صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها لحاكم وإلا فأمين (قوله وحينئذ فلا
~~تنافي إلخ) لكن يشكل على ذلك ما نقله عن الروضة حيث دل على عدم اشتراط
~~تعيين محل التسليم ولذا نقل الرد به عن القمولي إلا أن يؤول كلام الروضة
~~فليحرر ثم أوردت ذلك على م ر فزاد
PageV06P175

# عما نقلناه عنه (قوله وحاصل ما مر) كذا شرح م ر (قوله ومحل جوازه فيهما
~~إلخ) كذا شرح م ر وفيه إشارة إلى احتمال إرادة جواز عدم الإبدال المشروط،
~~وإن كان هذا الإشكال بحاله فليتأمل صحة هذا الاحتمال في نفسه والمتبادر أن
~~المعنى ومحل جواز الإبدال في الأخيرين وهما المستوفى به والمستوفى فيه
~~وحينئذ فيشكل قوله أو بعده بالنسبة للمستوفى فيه كالطريق؛ لأنه يقتضي صحة
~~العقد بدون تعيين الطريق اكتفاء بتعيينها بعده والمتبادر خلاف ذلك وأنه لا
~~بد من التعيين في العقد وقوله ثم تلفا بالنسبة لما ذكر ms1376 أيضا إذ كيف يتصور
~~تلف الطريق وقد يجاب عن هذا بأنه يتصور تلفها بنحو تواتر السيول عليها إلى
~~أن انحفرت انحفارا لا يمكن المرور معه أو إلى أن انسدت بما جمعته السيول
~~ونقلته إليها من نحو التراب والأحجار ثم أوردت ذلك على م ر فتوقف لكن أجاب
~~عن الثاني بتصويره بما لو كانت الطريق على سقف أو جدار فتخرب فليراجع
~~وليحرر
# (قوله وبقيا) راجع لهما (قوله برضا المكتري) يتأمل أي حاجة إليه ويتجه أن
~~للمكري الإبدال قهرا عليه؛ لأن الإجارة باقية وله غرض في بقاء الأجرة
~~فليتأمل وهذا لا يخالف كلام الشارح؛ لأن اعتبار الرضا لوجوب الإبدال (قوله
~~أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد) كذا في الروض في المستوفى به المعين
~~كالرضيع والثوب في الخياطة انتهى لكنه مشى قبل ذلك على عدم جواز إبدال
~~المستوفى به فيحتمل أن هذا مبني عليه وأن قياس جواز الإبدال الذي مشى عليه
~~المصنف في المنهاج عدم الانفساخ فليحرر
# ثم رأيت ما سأذكره عن شرح البهجة على قوله حتى مضت مدة الإجارة (قوله أو
~~عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد) فيه نظر بل ظاهر القول بجواز إبدال المستوفى
~~به جواز ذلك مع بقائه وقد كان تبع م ر الشارح في قوله ومحل جوازه فيهما إن
~~عينا في العقد إلى قوله ثم تلفا انفسخ العقد ثم ضرب عليه (قوله بتفصيله
~~السابق) أي في قوله وما يستوفى منه إلخ
PageV06P176

# المتن والشرح (قوله لا يلبسه وقت النوم ليلا) قال الرافعي عملا بالعادة
~~نعم لا يلزمه نزع الإزار كذا قال المصنف في شرح الإرشاد وقال الأذرعي
~~الظاهر أن المراد غير التحتاني كما يفهمه تعليل الرافعي انتهى وظاهر كلام
~~الأصحاب الأول فطريقه إن أراد النوم فيه أن يشرطه كذا في شرح الروض (قوله
~~ما عداه) أي ما عدا وقت النوم ش.
# (قوله أو مدة إمكان إلخ) قد يشمله المتن (قوله وظاهره أنه لا فرق إلخ)
~~كذا م ر (فرع)
# في الروض فصل وإن قدر البناء والغراس بمدة وشرط القلع ms1377 قلع ولا أرش
~~عليهما، ولو شرط الإبقاء بعدها أو أطلق صح ولا أجرة عليه بعد المدة، وإن
~~رجع فله حكم العارية بعد الرجوع انتهى (قوله أو الرد فورا) ما المراد بالرد
~~(قوله والمعتمد خلافه) كذا شرح م ر وفي الروض فإن انفسخت أي الإجارة بسبب
~~ولم يعلم المستأجر المالك بالانفساخ بعد علمه به ضمنها ومنافعها لتقصيره
~~بعدم إعلامه فإن أعلمه به أو لم يعلمه لعدم علمه به أو كان هو عالما به لم
~~يضمن؛ لأنه أمين ولا تقصير منه انتهى. وهذا مع ما ذكر الشارح أنه المعتمد
~~فرق بين حال الانفساخ
PageV06P177

# وعدمه (قوله وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق بين أن يقفل باب نحو الحانوت
~~بعد تفريغه وأن لا إلخ) لو فرغت مدة الإجارة للدار واستمرت أمتعة المستأجر
~~فيها ولم يطالبه المالك بالتفريغ ولم يغلقها لم يضمن أجرة وضع الأمتعة
~~بعده؛ لأنه لم يحدث منه بعد المدة شيء والأمتعة وضعها بإذن فيستصحب إلى أن
~~يطالب المالك بخلاف ما لو أغلقها فيضمن أجرتها أعني الدار مدة الغلق؛ لأنه
~~أحال بينها وبين مالكها بالغلق وبخلاف ما لو مكث فيها بنفسه بعد المدة، ولو
~~باستصحاب مكثه السابق على مضي المدة؛ لأنه مستول عليها بخلاف مجرد بقاء
~~الأمتعة ليس استيلاء كذا قرر ذلك م ر وما ذكره في الغلق قد علم ما فيه مما
~~ذكره الشارح فليتأمل (قوله خلاف ما قاله القفال) أي في الحانوت (قوله ولو
~~استعمل العين بعد المدة) لزمه أجرة المثل خرج باستعمالها مجرد بقاء الأمتعة
~~فيها فلا أجرة كما قدمته وكذا مجرد بقاء البناء والغراس فيها وقد شرط
~~الإبقاء بعد المدة أو أطلق فلا أجرة كما قدمته عن الروض.
# (قوله بل يستثنى منه قوله إلخ) إن حمل الربط على مطلق الإمساك فهذا واضح
PageV06P178

# أو على خصوصه فلا لظهور أن الاستثناء لا يتوقف على خصوص الربط (قوله في
~~المتن إلا إذا انهدم عليها إصطبل) أي أو غصبت أو سرقت مثلا كما هو ظاهر
~~(تنبيه)
# هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي ms1378 جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه
~~فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل (قوله
~~لنسبته إلى تقصير حينئذ) بخلاف ما إذا تلفت بما لا يعد مقصرا فيه كأن انهدم
~~عليها السقف في ليل لم تجر العادة باستعمالها فيه وبذلك علم أن الضمان بذلك
~~ضمان جناية لا ضمان يد وإلا لضمن بتلفه بما لا يعد مقصرا فيه كذا في شرح
~~الروض ثم نقل كلام السبكي وقد يجاب عن استدلاله بقوله وإلا لضمن إلخ بمنع
~~الملازمة إذ لم يوجد هنا سبب الضمان ويرد بأن الفرض أنه ربطها في وقت
~~الانتفاع ثم تلفت بآفة سماوية مثلا فربطها في وقت الانتفاع سبب للضمان فلا
~~يسقط تلفها بعده بالآفة فلم تتلف إلا بعد وجود سبب الضمان (قوله أنه لا عذر
~~له) أي من مرض أو خوف (قوله كما بحثه الأذرعي) أي في الخوف أخذا من كلام
~~الإمام (قوله لأنه استعملها فيه تعديا) انظر لو لم يستعملها (قوله ضمنه مع
~~الأجرة) إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغا أشكل الضمان أو ممتنعا
~~خالفه قوله فيما تقدم أي في شرح قول المتن ويد المكتري يد أمانة إلخ وله
~~السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر إلا أن يختار الأول ويحمل على
~~ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد فيه تفريط وفيه نظر؛ لأنه مع الخطر ينبغي
~~الضمان، ولو بدون ذهاب فليراجع ثم وقع البحث في ذلك مع م ر فحمله على ما
~~إذا وقع تفريط وقد علم ما فيه فليتأمل (فروع)
# في الروض فصل استؤجر في قصارة ثوب أو في صبغه بصبغ لصاحب الثوب فقصره أو
~~صبغه وانفرد أي باليد فتلف في يده أي بآفة سماوية أو بإتلافه بعد القصارة
~~والصبغ سقطت أجرته لا إن عمل في ملك المستأجر أو بحضرته حتى تلف أي فلا
~~تسقط أجرته فإن أتلفه أي وقد انفرد باليد ضمنه غير مقصور أو مصبوغ مع الصبغ
~~أي وسقطت أجرته، وإن لم ينفرد ms1379 ضمنه مصبوغا أو مقصورا ولم تسقط أجرته ومتى
~~أتلفه أجنبي أي وانفرد الأجير باليد فللمالك الفسخ والإجارة فإن أجاز لزمته
~~الأجرة وعلى الأجنبي قيمته مقصورا أو مصبوغا، وإن انفسخ فلا أجرة عليه
~~وطالب الأجنبي بقيمته غير مقصور أو مصبوغ مع بدل الصبغ اه قال في شرحه
~~وللأجير تغريم الأجنبي أجرة القصارة أو الصبغ فيما يظهر وخرج بصبغ صاحب
~~الثوب ما لو استأجره ليصبغ بصبغ نفسه فصبغه به ثم تلف في يده فإنه وإن
PageV06P179

# كان الحكم كما مر لكن تسقط قيمة الصبغ اه.
# (قوله كأن استأجره ليرعى دابته إلخ) ظاهره ولو ذمة ففي الضمان نظر (قوله
~~والقرار على من تلفت في يده) أي حيث كان عالما وإلا فالقرار على الأول شرح
~~م ر (قوله في المتن ولو دفع ثوبه إلى قصار إلخ) (فرع)
# قال في الروض كأصله فرع لو قصر الثوب ثم جحده استقرت
PageV06P180

# الأجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه استقرت، وإن قصره لنفسه سقطت اه ولا
~~ينافي قوله سقطت ما أفتى به النووي من أنه لو استأجره لبناء جدار فبناه على
~~ظن أنه له أنه يستحق الأجرة؛ لأن جحده صارف للعمل عن الإجارة بخلاف مجرد ظن
~~بان خلافه م ر (قوله وبحث الأذرعي وجوبها في قن ومحجور سفه) عبارة شرح
~~الروض عن الأذرعي فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إلخ اه
~~(قوله نعم في الأخيرة يحسب إلخ) بقي ما لو أطعمه في غير الأخيرة وقال
~~أطعمته على قصد حسبانه من الأجرة (قوله لكن أطال في رده في التوشيح) وافق م
~~ر على الرد (قوله ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام إلخ) كذا شرح م ر وفي
~~الروض فرع ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة وحفظ المتاع لا ثمن الماء
~~فهو مؤجر أي للآلة وأجير مشترك أي في الأمتعة اه فانظر قوله وحفظ المتاع مع
~~قول الشارح السابق أول فصل يشترط كون المنفعة معلومة
PageV06P181

# وثيابه غير مضمونة على الحمامي ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك إلا ms1380 أن
~~يحمل قول الروض المذكور على ما إذا استحفظه (قوله بلا إذن) قال في شرح
~~الروض في مسألة السفينة قال في المطلب ولعله فيما إذا لم يعلم به مالكها
~~حتى سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها
~~مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان اه ما نقله في شرح الروض والأوجه
~~الضمان، وإن علم به المالك حين سيرها؛ لأنه يعد مستوليا على ما شغله من
~~السفينة ومستوفيا لمنفعته وسكوت المالك لا يسقط حقه ولا كذلك وضع المتاع
~~على الدابة م ر.
# (قوله أي دخلت في ضمانه) وافق عليه م ر وهو صريح في ضمان اليد (قوله
~~وقيده الإسنوي إلخ) اعتمده م ر (قوله فلا يضمن الأرض) انظر لو تلفت منفعة
~~الأرض بسبب زرع الذرة فصارت لا تنبت شيئا، ويتجه الضمان (قوله بل يلزمه
~~أجرة مثل الذرة) عبارة شرح الروض (فرع)
# وإن أجر للحنطة فزرع ذرة وحصدها
PageV06P182

# وتخاصما بعد انقضاء المدة فهو أي المؤجر بالخيار بين أجرة مثل الذرة
~~والمسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة مثاله أجرة المثل للحنطة خمسون وللذرة
~~سبعون وكان المسمى أربعين فبدل النقص عشرون، وإن تخاصما قبل حصدها قلع أي
~~المؤجر إن شاء ثم إن أمكن في المدة زراعة الحنطة زرعها وإلا فله منعه ولزمه
~~جميع الأجرة أي لزمت الأجرة لجميع المدة؛ لأنه المفوت لمقصود العقد على
~~نفسه إن لم تمض أي على بقاء الذرة مدة تتأثر بها الأرض، وإن مضت تخير بين
~~أجرة المثل وإذا اختار أجرة المثل فلا بد من فسخ الإجارة انتهى منه وأخذ
~~قسطها من المسمى مع بدل النقصان ولا يضمن الأرض اه قوله بالخيار بين أجرة
~~مثل الذرة إلخ لو كان وليا أو ناظرا تعين أخذه بالأحظ (قوله ضمن الثلث) قال
~~في شرح الروض وعلى كل من الأخيرين الثلث إن لم يكن مالكها معهما وتمكنا من
~~نزولهما أو إنزال الرديف ولم يفعلا حتى تلفت وإلا فلا ضمان عليهما قاله ابن
~~الرفعة تفقها (قوله وإن تلفت ms1381 بسبب آخر) اعتمده م ر ووجهه كما في شرح الروض
~~أن يده صارت يد عدوان (فرع)
# قال في شرح الروض إذا اكتراها ليركب بسرج فركب عريا أو عكسه ضمن؛ لأن
~~الأول أضر بها والثاني زاد زيادة على المشروط أو ليركب بسرج فركب بإكاف ضمن
~~إلا أن يكون مثل السرج أو أخف منه وزنا وضررا أو عكسه فلا يضمن إلا أن يكون
~~أثقل من الإكاف أو ليحمل عليها بإكاف فحمل بسرج يضمن؛ لأنه يشق عليها لا
~~عكسه فلا يضمن إلا إن كان أثقل من السرج انتهى.
# (قوله في المتن لزمه أجرة المثل للزيادة) قال في شرح الروض وهذا بخلاف ما
~~لو اكترى مكانا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها فإنه إن كان أرضا فلا شيء عليه
~~لعدم
PageV06P183

# الضرر وإن كان غرفة فطريقان أحدهما أنه يخير المؤجر بين المسمى وأجرة
~~المثل الزائد وبين أجرة المثل للكل وثانيهما قولان أحدهما له المسمى وأجرة
~~المثل للزائد والثاني أجرة المثل للكل نقله الزركشي عن الجرجاني والروياني
~~وقياس ما مر في مسألة الدابة ترجيح القول الأول من الطريق الثاني فإن قلت
~~قياس ما مر فيما إذا استأجر أرضا لزرع حنطة فزرع ذرة من أنه يتخير بين أجرة
~~مثل الذرة والمسمى مع أجرة الزائد من ضرر الذرة أن يقال بمثله في هذه وفي
~~مسألة الدابة قلت الفرق أنه ثم عدل عن العين أصلا فساغ الخروج عن المسمى
~~بالكلية بخلافه هنا اه
# وقضية فرقه أنه لو عدل عن العين أصلا كان كما هناك فليراجع (قوله ومثل
~~لها بالعشرة إلخ) كذا ش م ر (قوله ضمان يد) اعتمده م ر (قوله فكان الضمان
~~للجناية فقط) اعتمده م ر (قوله ومن ثم لو سخره مع دابته فتلفت) قال في شرح
~~الروض قبل استعمالها ثم قال أما بعد استعمالها فهي معارة أخذا مما مر في
~~العارية اه.
# (قوله ولو وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها المؤجر) ظاهره أنه لا أجرة
~~مطلقا لكن في الروض ولو كاله المستأجر وحمله والدابة واقفة ثم سيرها المؤجر ms1382
~~فكحمل المؤجر عليها قال في شرحه فلا أجرة له إن كان عالما إلا إن كان
~~مغرورا اه
# (قوله وليس له ردها بدون إذن) قال في شرح الروض فلو استقل بردها قال
~~الأذرعي فالظاهر أن للمستأجر تكليفه ردها إلى المكان المنقول
PageV06P184

# إليه أولا اه ثم قال في الروض وشرحه وللمستأجر مطالبته بالبدل لها في
~~الحال للحيلولة إلخ اه.
# (قوله فكما لو كال بنفسه إلخ) كذا شرح م ر قال في شرح الروض فعليه أجرة
~~حملها والضمان اه ولعل هذا أعني قول الشارح فكما لو كال بنفسه إلخ إذا
~~سيرها هو لا إذا سيرها المؤجر وإلا فلا أثر لتحميل المستأجر
# (قوله فكمستعير) قد ينافيه حيث دل على ملك المؤجر ما زاد من منفعتها على
~~ما يتعلق بالقدر الواجب وجواز تصرفه فيه حيث كان معيرا بالنسبة للزيادة ما
~~صرحوا به من أن لمستأجر الدابة منع المؤجر من حمل شيء عليها كتعليق مخلاة؛
~~لأنه استحق جميع منفعتها لدلالة هذا على عدم ملك المؤجر شيئا من المنفعة
~~اللهم إلا أن تمنع المنافاة بأن المؤجر ملك زائد المنفعة لكنه ممنوع من
~~التصرف فيه بما يزاحم حق المستأجر، وإن لم يمنعه من الكلية بخلاف التصرف
~~فيه مع المستأجر بإعارة لزيادة أو نحوها وقضيته جواز إجارتها له لزيادة وقد
~~يلتزم فليحرر
# (قوله إن تلفت بغير المحمول) بخلاف ما إذا تلفت به؛ لأن هذه قضية العارية
~~وعلى هذا التفصيل يحمل كما قاله شيخنا الشهاب الرملي قول الروض ضمن العشرة
~~أيضا.
# (قوله في المتن وعلى الخياط أرش النقص) في شرح م ر وللخياط نزع خيطه
~~وعليه أرش نقص النزع إن حصل كما قاله الماوردي والروياني وله منع المالك من
~~شد خيط فيه يجري في الدروز مكانه اه
# (قوله من انتفاء الإذن من أصله) هذا ممنوع (قوله وهو أوجه من ترجيح
~~السبكي إلخ) اعتمد م ر ترجيح السبكي (قوله لانتفاء الإذن من أصله) هذا
~~ممنوع وكيف لا وهما متفقان على أصل الإذن (قوله بدليل عدم الأجرة له) لا
~~دلالة فيه؛ لأن ms1383 عدمها لانتفاء الصفة المطلوبة
PageV06P185

# للمالك (قوله إلا إن تمكن إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي
### | (فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة إلخ)
#  (قوله لا يوجب خللا إلخ) يأتي محترزه (قوله ومثله على الأوجه إلخ) اعتمده
~~م ر (قوله كأن استأجره لقلع سن إلخ) الانفساخ هنا مشكل بناء على جواز إبدال
~~المستوفى به ولعل هذا مبني على المقابل ثم رأيت في شرح م ر ما نصه بناء على
~~ما مر من عدم جواز إبدال المستوفى به والأصح خلافه اه.
# (قوله كأن استأجر الإمام ذميا إلخ) قد يشكل الانفساخ هنا بأن الأصح
PageV06P186

# جواز إبدال المستوفى به وكأن هذا لمدرك آخر لكون استئجار الذمي للجهاد
~~منوطا بنظر الإمام وظهور المصلحة وقد لا يتحقق في جهاد آخر ولا يقوم أحد
~~الجهادين مقام الآخر فيها فناسب الانفساخ مطلقا م ر وليتأمل كون هذا من
~~المستوفى به (قوله أما إذا أوجب) أي العذر.
# (قوله شرعا) راجع لتلف وقوله أو حسا عطف على شرعا ش (قوله ثمنه) فاعل
~~استقر وقوله لأنه أي إتلاف المشتري (قوله الذي لمثله أجرة) نعت للزمن ش
~~(قوله وخرج بالمستوفى منه المستوفى به) المعين في العقد بقوله أو عينا فيه
~~ثم تلفا انفسخ العقد
PageV06P187

# اه فما معنى هذا الاحتراز؟ وقوله على ما مر فيه مع أنه صور المسألة هنا 
~~بالمعين في العقد
# (قوله إذا آجره للمستحقين) أي كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما هو
~~ظاهر (قوله كما قاله القفال إلخ) قال شيخنا الأستاذ الجليل أبو الحسن
~~البكري في كنزه قال الزركشي وقياسه أنه لو أجر الموقوف عليه لا يتصرف في
~~جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته قال الجلال البكري وقد يطرد هذا
~~في المقطع أي فيقال لا يتصرف إلا في أجرة ما مضى إذ للإمام أن يرجع ويقطعه
~~لغيره وقد يموت فينتهي إقطاعه وقد يعود لبيت المال وهو حسن اه أي والكلام
~~في إقطاع الإرفاق بل يمكن أن يدعي أن الحكم كذلك في المقطع، وإن قلنا بما
~~قاله ابن الرفعة لظهور الفرق فليتأمل ms1384 (قوله أن له صرف الكل للمستحق) وبأنه
~~لا ضمان على الناظر لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة واتصل الاستحقاق بغيره
~~ولا ضمان على المستأجر بل يرجع أهل البطن الثاني على تركة القابض من وقت
~~موته اه شرح م ر
# (قوله أن له صرف الكل إلخ) ظاهره وإن قطع عادة بعدم بقاء المستحق
PageV06P188

# إلى تمام المدة بأن بلغ مائة سنة وكانت مدة الإيجار مائة أيضا (قوله أو
~~غيره) أي كالحيض وفي شرح م ر
PageV06P189

# ومثل الاحتلام الحيض في الأنثى اه.
# (قوله ورد بأن هذا إلخ) وافق م ر على الرد (قوله وقياسه إلخ) وافق عليه م
~~ر بقي أن البطن الأول بما يخص ما بعد الموت من الأجرة إذا كان البطن الأول
~~قبض جميع الأجرة أو لا إن قلنا يرجع أشكل بعدم انفساخ الإجارة ولزم أن تبقى
~~الإجارة بلا أجرة، وإن قلنا لا يرجع أشكل بتبين عدم استحقاق البطن الأول
~~لما بعد موته فكيف تبقى له الأجرة مع تبين عدم استحقاقه المنفعة، ولو صح
~~هذا امتنع رجوع البطن الثاني على تركة البطن الأول فيما تقدم عن ابن الرفعة
~~وشيخنا الشهاب الرملي ولا تخلص إلا بالتزام الانفساخ أو التزام أنه قد تبقى
~~الإجارة مع سقوط الأجرة لعارض فليحرر
# (قوله فتبطل في الزائد إن بلغ رشيدا) عبارة شرح الروض نعم إن بلغ سفيها
~~لم تبطل لبقاء الولاية عليه ويؤخذ مما ذكره كأصله أن الصبي لو غاب مدة يبلغ
~~فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيدا أم لا لم يكن له التصرف في ماله
~~استصحابا لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم ذكره الإسنوي انتهى والمعتمد خلافه
~~إذ لا ترتفع ولاية الولي بمجرد بلوغه بل بالبلوغ رشيدا ولم يعلم م ر (فرع)
# أفتى شيخنا الشهاب الرملي فيما لو أجر الولي مال الصبي مدة فمات الصبي في
~~أثناء تلك المدة بانفساخ الإجارة؛ لأن ولايته على ماله مقصورة على مدة
~~ولايته عليه وقد زالت بالموت ولا ولاية له على من انتقل الملك إليه ولا
~~نيابة له عنه فأشبه ms1385 انفساخ إجارة البطن الأول في المسألة
PageV06P190

# السابقة بموته وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها.
# (قوله وعلى هذا الانهدام) أي انهدام بعضها ش (قوله أو نقص ماء بئرها) كذا
~~شرح م ر ولعل المراد نقص يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ (قوله
~~ويجاب بحمل هذا إلخ) كذا شرح م ر وهذا لا يتأتى في صورة نحو خلل أبنية
~~الحمام إلا أن يصور بخلل يتعذر معه الانتفاع (قوله عطلت ماءها) لعل المراد
~~نقصته بحيث نقص الانتقاع ولم ينتف بالكلية أما لو عطلته رأسا بحيث تعذر
~~الانتفاع فينبغي الانفساخ أخذا من المسألة قبلها مع الذي أجاب به فيها
~~(قوله وعن المتولي عدمه إلخ) عبارة شرح الروض عنهما فالوجه ما ذكره المتولي
~~إلخ
# (قوله بحيث يرجى زواله) خرج ما لا يرجى زواله وفي الروض آخر الباب، وإن
~~رضي المستأجر بعيب يتوقع
PageV06P191

# زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع انتهى (قوله فهذا منهم كالصريح في
~~التخير إلخ) لكن ينبغي تصويره بما إذا أمكن الانتفاع في الجملة أما إذا
~~تعذر رأسا فينبغي الانفساخ أخذا من قوله وتعطل الرحى إلى قوله ويجاب إلخ
~~(قوله يقتضي الانفساخ في مسألتنا) فلتصور بما إذا أمكن سوق الماء إليها
~~وإلا فليلتزم الانفساخ (قوله فقولهما عن مقالة المتولي إلخ ) في هامش شرح
~~الروض بخط شيخنا الشهاب الرملي أنه يحمل على ما إذا كانت الأجرة عبدا أو
~~بهيمة أو يؤدي إلى التشقيص انتهى م ر. (قوله مع إمكان سقيها بماء آخر) قال
~~في شرح الروض وقضيته أنه إذا لم يمكن زراعتها بغيره تنفسخ الإجارة وهو ظاهر
~~وسيأتي نظيره في انقطاع ماء الحمام انتهى (قوله ووهم من قال على الفور)
~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه على الفور قال لأنه خيار تفريق الصفقة لا
~~خيار عيب إجارة وهو لا يكون إلا على الفور وأقول يؤيد قولهم إنه على
~~التراخي قولهم في التوجيه وذلك يتكرر بتكرر الزمان إذ التفريق لا يتكرر
~~كذلك وفي الروض آخر الباب، وإن رضي المستأجر بعيب متوقع زواله لم ينقطع ms1386
~~خياره وإلا انقطع انتهى فالخيار في متوقع الزوال على التراخي (قوله
PageV06P192

# أي إن كانت المنفعة إلخ) انظر هذا التفصيل مع فرض أن الاستئجار للدواب
~~(قوله تعين إبداله إلخ) اعتمده م ر.
# (قوله غير المؤجر) احترز عن المؤجر كما ذكره بقوله آنفا وأما غصب المؤجر
~~لها إلى قوله كما يأتي وحاصله الإشارة إلى أن كلامه هنا في غير المؤجر؛ لأن
~~غصب المؤجر يأتي في قول المصنف الآتي ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها حتى مضت
~~انفسخت وفيه بحث؛ لأن ما هنا مصور بما إذا لم يستغرق الغصب المدة بدليل
~~التخيير إذ لو استغرقها انفسخت وما يأتي مصور بما إذا استغرق المدة كما صرح
~~به هناك وحكم بالانفساخ فلم يتوارد ما هنا وثم على محل واحد حتى يقيد ما
~~هنا بغير المؤجر بل الوجه إطلاق ما هنا حتى يشمل المؤجر أيضا لمساواته
~~لغيره هنا فليتأمل (قوله لنحو) متعلق بقول المتن غصب ش (قوله وكان الغصب
~~على المالك) أي بأن غصبت من يده (قوله ما لم يبادر إلخ) كذا المتن الآتي م
~~ر (قوله فيلزم المؤجر الإبدال فيها) قضية الصنيع وإن كان بتفريط المستأجر
~~(قوله وإلا انفسخت بمضيه) فساوت إجارة العين (قوله فلا تنفسخ بنحو غصبه) أي
~~ولا خيار كما يؤخذ مما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ من قوله ولا يخير
~~المكتري إلخ وصرح به
PageV06P193

# هنا في شرح البهجة عن قضية كلام العراقيين للمراوزة (قوله وأما وقوع ذلك
~~بتفريط المستأجر إلخ) يتأمل صورة تفريط المستأجر مع أن الغصب من يد المالك
~~إلا أن يصور بما إذا امتنع من تسلمها حتى غصبت ولو تسلمها لم تغصب (قوله
~~فيسقط خياره ويلزمه المسمى) قال الماوردي قد يشكل ما قاله بأن تفريطه لا
~~يزيد على تخريبه بل لا يساويه مع أنه يتخير كما تقدم إلا أن يفرق بفوات
~~المنفعة في التخريب دون الغصب (قوله كما يأتي) بتأمل ما يأتي تعلم مساواة
~~غصبه لغصب غيره في التفصيل بين المقدرة بمدة وبعمل، فلعل تقييد المتن هنا ms1387
~~والتصريح بالمحترز والحوالة فيه على ما يأتي ليس للمخالفة بين المسألتين بل
~~لمجيء الثانية في المتن فإنه قرينة على عدم إرادتها هنا.
# (قوله ولا ينافيه تفصيلهم السابق إلخ) قد يقال هذا ظاهر على ما قدمه من
~~تقييد إبدال المستوفى به بما لو كان معينا في العقد وتلف، والمتجه خلاف هذا
~~التقييد وأنه يبدل مع بقائه أيضا كما نبهنا عليه هناك وحينئذ فيتجه جواز
~~الإبدال هنا بمريض مثله فليتأمل.
# (قوله قال السبكي واستئذانه الحاكم
PageV06P194

# إلخ) كذا شرح م ر مقتصرا على كلام السبكي وتأييده (قوله لكن لو قيل إلخ)
~~هذا يدل على أن الواجد والبائع غير الحاكم فليراجع (قوله ويفرق بينه وبين
~~الملتقط إلخ) هذا يدل على أن الموجود لا على وجه اللقطة (قوله فهل للحاكم
~~فسخها) شامل للذمية لكن قوله كما لو إلخ يقتضي خلافه (قوله فقوله والاكتراء
~~إلخ صريح في انفساخ الإجارة به) قد يقال بل هو صريح في عدم الانفساخ إذ لو
~~انفسخت لم يكتر له إذ لم يبق له حق بعد الفسخ غير المطالبة بالأجرة (قوله
~~خشية أن تأكل أثمانها) علة المنفي لا النفي (قوله لأن الإجارة وإن لم تنفسخ
~~بالبيع إلخ) يقتضي أنها بيعت مسلوبة المنفعة أو أن إطلاق بيعها يحمل على ما
~~عدا المنفعة المستحقة كما هو الصريح من قوله السابق وهو صريح في أن الإجارة
~~هنا لا تنفسخ إلخ والوجه أن إطلاق بيعها
PageV06P195

# لو بيع بعضها محمول على ما عدا منفعة المبيع كما في بيع المالك؛ لأن
~~المنفعة مستثناة لاستحقاقها م ر (قوله إلا أن يحمل على ما بحثه الأذرعي
~~إلخ) فيه أن محليا مصرح بعدم الانفساخ فكيف يحمل على ما بحثه الأذرعي
~~المتضمن للانفساخ كما ادعاه فيما سبق (قوله والاكتراء للمستأجر ببعض الثمن)
~~قد يقال لا حاجة إلى الاكتراء للمستأجر ببعض الثمن؛ لأن إطلاق بيعها محمول
~~على ما عدا المنفعة المستحقة للمستأجر إلا أن يحمل على ما إذا باعها
~~بمنافعها مطلقا لعدم من يشتريها مسلوبة المنفعة المستحقة للمستأجر (قوله
~~وأفهم كلامه إلخ) كذا ms1388 شرح م ر (قوله وإلا) يشمل ما لو وجد ولم يمكن إثبات
~~الواقعة.
# (قوله إلا فيما يتوقف إلخ) كذا شرح م ر وقد يشكل بما تقرر في البيع أنه
~~لو وضع المبيع عنده صار قبضا وأوردته على م ر فاعترف بإشكاله (قوله فإن
~~صمم) أي على الامتناع (قوله وفيه نظر إلخ) كذا م ر (قوله بعد قبضها) أي قبض
~~الحاكم إياها (قوله وتصميمه) أي المستأجر
PageV06P196

# قوله في المتن استقرت الأجرة، وإن لم ينتفع) قال شيخ الإسلام في شرح
~~البهجة ويستثنى من كلامه ما لو تلف المستوفى به كصبي عين للإرضاع وثوب عين
~~للخياطة وقلنا بعدم الانفساخ بناء على جواز الإبدال كما مر ولم يأت المكتري
~~ببدل لعجز وامتنع مع القدرة ومضت المدة فالأصح في الروضة عدم تقرر الأجرة،
~~انتهى فليحرر وجه الاستثناء ووجه عدم التقرر في الثانية إلا أن يصور بما
~~إذا امتنع لترو لا عبثا (قوله استقرت الأجرة، وإن لم ينتفع) هل له بعد ذلك
~~الانتفاع بها أو لا؛ لأن استقرار الأجرة يقتضي أنه استوفى حقه بالقوة فيه
~~نظر ومال م ر للثاني وكذا يقال في قوله الآتي وكذا لو أكرى دابة لركوب إلى
~~موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه ثم رأيت قول الشارح الآتي ومتى
~~انتفع بعد المدة إلخ وهو صريح في الثاني (قوله ومن ثم بحث ابن الرفعة إلخ)
~~كذا شرح م ر (قوله ومتى انتفع بعد المدة إلخ) فعلم أنه بمضي تلك المدة
~~ينتهي حقه -.
# (قوله أو عرضت عليه) هذا قد يخالف ما تقدم عن القاضي أبي الطيب؛ لأن
~~الدابة مما يتوقف قبضها على النقل فالوجه وفاقا لما رجع إليه م ر أنه لا
~~أثر لمجرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد قبضا في البيع.
# (قوله زادت على المسمى أو نقصت) أو ساوت (فرع)
# في فتاوى السيوطي استأجر عينا مدة ولزمته الأجرة باستيفاء المنفعة فادعى
~~أنه معسر وكان أقر عند الإجارة أنه مليء وقادر فهل يقبل قوله في دعوى
~~الإعسار بعد إقراره الجواب لا ms1389 يقبل قوله إلا ببينة تشهد أنه كان قادرا وتلف
~~ماله اه.
# (قوله في المتن ولو أكرى عينا مدة) أي إجارة عين أو ذمة كما هو ظاهر
~~(قوله ولو كان حبسه) أي المكتري
PageV06P197

# بدليل لقبض الأجرة أي حبسه المذكور بقوله وله إلخ (قوله في المتن ولو لم
~~يقدر مدة وآجر) أي إجارة عين بدليل كلام الشارح الآتي (قوله ولا يخير
~~المكتري) كذا م ر أيضا (قوله وهي ما لو سكن كافر دارا) أي بإجارة بدليل ذكر
~~المسمى (قوله وليس في محله) قد يؤيد أنه ليس في محله ما لو سكن ذمي على وجه
~~الغصب دارا بالحجاز فإن لم يلزمه شيء فهو في غاية الإشكال والبعد، وإن
~~لزمته أجرتها لم يتصور إلا أن تكون أجرة المثل إذ لا تسمية هنا فليتأمل.
# (قوله أي القصة في ذلك) يجوز أيضا رجوع الضمير للإجارة ويكون قوله
~~الإجارة من الإظهار في موضع الإضمار (قوله لا سيما والأصح أنها) أي المنافع
~~ش (قوله وخرج بثم أعتقه إلخ) ظاهر فإن الانفساخ فرع الانعقاد أي انعقاد
~~الإجارة ثم تنفسخ إذا وجدت وظاهره وإن علم عند العقد وجود الصفة في أثناء
~~المدة وهو ظاهر تشبيههم هذه المسألة بمسألة بلوغ الصبي بالسن في أثناء
~~المدة وعبارة الروض وشرحه وكذا المعلق عتقه بالصفة التي لا يعلم وقوعها في
~~المدة حكمه حكم البطن الأول فيما تقرر فيه لكن وجودها يعني وجود الصفة التي
~~يعلم وقوعها في المدة كبلوغ الصبي بالسن فيها فلا يؤجر مدة توجد الصفة فيها
~~كما لا يؤجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن وكالمعلق عتقه بصفة المدبر اه وقال
~~قبل ذلك فرع وإن أجر الولي الطفل أو ماله مدة يبلغ في أثنائها بالسن مضت
~~إجارته بمعنى أنا نتبين بطلانها في الزائد على مدة البلوغ إلخ اه.
# (قوله ومثله ما لو آجر أم ولده ثم مات إلخ) بقي ما لو آجر أم ولده ثم
~~أعتقها وينبغي
PageV06P198

# أن لا تنفسخ إلا بالموت أيضا (قوله وأنه لو أقر) أي بعد الإجارة (قوله
~~غرم له ms1390 إلخ) ولا يقبل قوله في فسخها م ر (قوله ملك منافع نفسه إلخ) اعتمده
~~م ر وفي شرحه والمتجه فيما لو أوصى بمنافع عبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد
~~الوصية رجوع المنافع للورثة اه.
### | (فرع)
#  آجر نحو داره ثم وقفها ثم انفسخت الإجارة فلمن المنافع الباقية فيه تردد
~~ويتجه أنها للواقف دون الموقوف عليه ولو مسجدا بخلافه في مسألة العتق ثم
~~رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي أفاد أنها للواقف م ر.
# (قوله وبه فارق انفساخ نكاح من اشترى زوجته) يتأمل وكأن المراد أن الملك
~~في النكاح وارد على المنفعة أيضا إذ الزوج لا يملكها بل يملك أن ينتفع بشيء
~~مخصوص (قوله وتردد الأذرعي فيما لو كثرت أمتعة الدار إلخ) المتجه صحة البيع
~~قبل التفريغ وتوقف صحة القبض
PageV06P199

# عليه م ر (قوله ما إذا قدرت بعمل كركوب لبلد كذا فيمتنع البيع إلخ) وإن
~~اقتضى إطلاقهم أنه لا فرق وهل يجري ذلك التردد في البيع من المكتري؟ .
# (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) اعتمده م ر (قوله فإن أجاز فلا أجرة له إلخ)
~~عبارة شرح م ر فإن أجاز لم يستحق أجرة لبقية المدة ولو علمها وظن استحقاق
~~الأجرة اه (قوله فقيل منفعة بقية المدة للبائع) جزم به في الروض واعتمده م
~~ر (قوله فهل تدخل المنفعة) أي تلك المدة (قوله والأوجه نعم قياسا إلخ) كذا
~~شرح م ر (قوله ويؤيده ما مر) أي قريبا وقوله في الغصب أي للعين المؤجرة
~~(قوله ولو آجر بأجرة مقسطة فكتب الشهود إلخ) في تجريد المزجد ما نصه وسئل
~~أي شيخه عن كتاب إجارة كتب فيه أن الأجرة كل يوم أربعة دراهم والجملة في
~~السنة ألف وأربعمائة وأربعون بزيادة أربعة
PageV06P200

# وعشرين درهما على التفصيل فأجاب بأنه ينظر في كيفية المكتوب فإن كانت
~~الجملة كتبت فيه إجمالا للتفصيل المذكور مياومة ولفظه يقتضي أنها ذكرت جمعا
~~للمفصل بأن قيل فمجموع ذلك ألف وأربعمائة وأربعون ونحو ذلك من اللفظ لزمه
~~المسمى على المياومة ولا يلزمه زيادة الأربعة والعشرين فإن أحدهما غلط ms1391
~~فيحكم بالأقل، وإن لم تكن الجملة المذكورة موردة بلفظ الجمع والإجمال لذلك
~~الذي فصل مياومة بأن قال استأجرتها بأجرة مبلغها كل يوم أربعة دراهم وفي
~~السنة ألف وأربعمائة وأربعون ونحوه من الألفاظ فيحكم عليه ظاهرا بالجملة مع
~~ما فيها من الزيادة فإن الجمع ممكن بأن يكون ذلك تقسيطا لبعض الأجرة دون
~~بعض اه.
# (قوله ومر أول خامس شروط البيع إلخ) عبارته هناك ومن ثم أفتى ابن الصلاح
~~في صك فيه جملة زائدة وتفصيل أنقص منها بأنها إن تقدمت عمل بها لإمكان
~~الجمع بكون التفصيل لبعضها، وإن تأخرت فإن قيل فمجموع ذلك كذا حكم
~~بالتفصيل؛ لأنه المتيقن أي وإن لم يقل ذلك حكم بها كما هو ظاهر اه والله
~~أعلم.
# (كتاب إحياء الموات)
# (قوله أي لم يتيقن عمارتها إلخ) أي عبارة شرح الروض ولا يشترط في نفي
~~العمارة التحقق بل يكفي عدم
PageV06P201

# تحققها بأن لا يرى أثرها ولا دليل عليها من أصول شجر ونهر وجدر وأثاف
~~وأوتاد ونحوها انتهى (قوله ولو غير مكلف) شامل لصبي غير مميز (قوله في
~~المتن وليس هو لذمي) قال في الروض وإن أحيا ذمي أرضا ميتة أي بدارنا ولو
~~بإذن الإمام نزعت منه ولا أجرة عليه فلو نزعها منه مسلم وأحياها بغير إذن
~~الإمام ملكها فلو زرعها
PageV06P202

# الذمي وزهد فيها صرف الإمام الغلة في المصالح ولا يحل لأحد تملكها انتهى
~~قال في شرحه؛ لأنها ملك للمسلمين انتهى وقضيته دخولها في ملك المسلمين
~~بمجرد زهده فيها بدون تمليكه ولا تملك منهم ولا من نائبهم.
# (قوله وقد صولحوا إلخ) هذا القيد ذكره السبكي قال وكذا لو كانت أرض هدنة
~~بر (قوله مطلقا) أي ذبوا أو لا (قوله وإلا فالقياس إلخ) ثم قوله فما اقتضاه
~~كلام شارح إلخ فيهما نظر؛ لأن موات دار الحرب غايته أنه كموات دار الإسلام
~~في كونه مباحا وذلك لا يقتضي تملكه بدون إحياء كموات دار الإسلام وإنما ملك
~~عامر دار الحرب بالاستيلاء؛ لأنه مملوك لهم فملك بالاستيلاء بخلاف الموات
~~فإنه غير مملوك لأحد فلا ms1392 يملك بالاستيلاء وعبارة الروضة القسم الثاني أرض
~~بلاد الكفار ولها ثلاثة أحوال إلى أن قال الحال الثاني أن لا تكون معمورة 
~~في الحال ولا من قبل فيتملكها الكفار بالإحياء وأما المسلمون فينظر إن كان
~~مواتا لا يذبون المسلمين عنه فلهم تملكه بالإحياء ولا يملك بالاستيلاء؛
~~لأنه غير مملوك لهم حتى يملك عليهم، وإن ذبوا عنه المسلمين لم يملك
~~بالإحياء كالمعمور من بلادهم فلو استولينا عليه ففيه أوجه أصحها أنه يفيد
~~اختصاصا كاختصاص التحجر؛ لأن الاستيلاء أبلغ منه وعلى هذا فسيأتي إن شاء
~~الله تعالى خلاف في أن التحجر هل يفيد جواز البيع إن قلنا نعم فهو غنيمة
~~كالمعمور، وإن قلنا لا وهو الأصح فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسه وأهل
~~الخمس أحق بإحياء خمسه إلى أن قال والوجه الثاني أنهم يملكونه بالاستيلاء
~~كالمعمور والثالث لا يفيد ملكا ولا اختصاصا بل هو كموات دار الإسلام من
~~أحياه ملكه انتهى فانظر هذا الكلام المفروض في أرض الحرب كما يصرح به كونه
~~ذكر حكم البلد المفتوحة صلحا على أن يكون لنا ويسكنونها بجزية أو على أن
~~يكون لهم في فرع بعد ذلك وبين عن الشق الثاني أن مواتها يختصون بإحيائه
# وكما يصرح به قوله فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسه إذ لا
PageV06P203

# يكونون غانمين إلا بالنسبة لدار الحرب وقوله والوجه الثاني أنهم يملكونه
~~بالاستيلاء فإنه لا يأتي في أرض الهدنة والصلح كما لا يخفى إذ كيف صرح فيما
~~لا يذبون عنه بأنه يملك بالإحياء وبأنه لا يملك بالاستيلاء وعلله بأنه غير
~~مملوك لهم وفيما يذبون عنه بأنه لا يملك بالإحياء وبأن الاستيلاء عليه إنما
~~يفيد مجرد الاختصاص والتحجر ثم حكى وجها ضعيفا أنه يملك بالاستيلاء
~~كالمعمور فإن هذا كله نص فيما اقتضاه كلام ذلك الشرح ومانع من القياس
~~المذكور وأما ما في التكملة من قوله وافهم أنهم إذا كانوا يذبون عنها فليس
~~لنا إحياؤها كالعامر من بلادهم وبه صرح في المحرر
# واستشكله بعضهم بأنهم ذكروا في السير أن عامر دار الحرب يملك بالاستيلاء
~~ومواتها حينئذ ms1393 يفيد اختصاصا كالتحجر فكيف لا يملك بالإحياء وأجيب بأن صورة
~~المسألة في أرض صولحوا على أنها لهم أو في أرض الهدنة إلخ ما ذكره فأقول ما
~~ذكره فيه عن الإشكال ليس بذاك؛ لأن معنى قول المحرر كغيره هنا إنه ليس لنا
~~إحياؤها أنها لا تملك بمجرد الإحياء وهذا لا ينافي ثبوت حق التحجر
~~بالاستيلاء الذي أفاده ما في السير وحينئذ لا حاجة إلى مخالفة ظاهر الكلام
~~بحمل المسألة على أرض الصلح أو الهدنة فليتأمل فالحاصل في موات دار الحرب
~~أنه عند عدم الذب يملك بالإحياء دون مجرد الاستيلاء كما يقتضيه كونه
~~بالاستيلاء كالتحجر كما صرح به كلام الروضة المذكور فتأمله وعلى هذا لا
~~حاجة إلى حمل المتن على أرض الصلح بل يجوز حمله على أرض الحرب فليتأمل.
# (قوله في الماضي، وإن كان الآن خرابا) من بلاد الإسلام أو غيرها وإن خصه
~~الشارح ببلاد الإسلام شرح م ر (قوله ولو ذميا) أي أو حربيا وإن ملك
~~بالاستيلاء (قوله إلا إن أعرض عنه الكفار إلخ) كأن وجهه أنه لما انضم لضعف
~~الملك لكونه مال كفار للإعراض قبل القدرة صار مباحا فملك بالإحياء فلا يقال
~~القياس أنه غنيمة أو فيء ولا يقال إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا
~~يملك بالإعراض إلا ما استثني (قوله قبل القدرة) أي عليهم وهذا القيد إنما
~~يناسب الحربيين وظاهر أنه لا عبرة بالإعراض بعد القدرة، وإن لم يستول عليه
~~(قوله بدارنا والعمارة إسلامية) كان القيد بدارنا؛ لأنه إذا كان بدار الحرب
~~ملك بالاستيلاء بشرطه (قوله في المتن والعمارة إسلامية) أي وجدت في زمان
~~مجيء الإسلام (قوله إلى ظهور مالكه) من مسلم أو ذمي قاله في شرح الروض
~~(قوله وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه)
PageV06P204

# مفهومه أنه مع رجاء ظهور مالكه يمتنع إقطاعه مطلقا (قوله فقال للإمام
~~إقطاع أرض بيت المال وتمليكها إلخ) في فتاوى السيوطي
# - رحمه الله تعالى - مسألة رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده
~~عليها بتوقيع سلطاني فهل للورثة منازعته الجواب ms1394 إن كانت الرزقة وصلت إلى
~~البائع الأول بطريق شرعي بأن أقطعه السلطان إياها وهي أرض موات فهو يملكها
~~ويصح منه بيعها ويملكها المشتري منه، وإن مات فهي لورثته ولا يجوز لأحد وضع
~~اليد عليها لا بأمر سلطاني ولا غيره وإن كان السلطان أقطعه إياها وهي غير
~~موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها
~~السلطان في يده وللسلطان انتزاعها متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع
~~ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب اه وأقول ما تضمنه كلامه من
~~أن إقطاع السلطان لغير الموات لا يكون على وجه التمليك ممنوع يعلم من كلام
~~الشارح هنا وحينئذ فإذا أقطعه غير الموات تمليكا فينبغي أن يجري فيه ما
~~ذكره المجيب في الشق الأول (قوله أو شك في كونها جاهلية فكالموات) في تجريد
~~المزجد ما يقتضي خلافه حيث قال ما نصه إذا شك في أن العمارة إسلامية أو
~~جاهلية فوجهان كالقولين في الركاز الذي جهل حاله اه وهذا موافق لما في شرح
~~م ر عن بعض شراح الحاوي وعبارته ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو إسلامية قال
~~بعض شراح الحاوي ففي ظني أنه لا يدخلها الإحياء انتهت (قوله كالركاز) هذا
~~في صورة الشك لا يوافق ما تقدم في الركاز أنه
PageV06P205

# إذا شك أنه من أي الضربين يكون لقطة (قوله نعم إن كان بدارهم إلخ) بقي ما
~~لو كان بدار الحرب أي ولم يدخل في ملكهم وينبغي أن يجري فيه ما تقرر في
~~موات دار الحرب.
# (قوله إن كانوا خيالة) ، والأوجه عدم التقييد بذلك م ر (قوله إن كانوا
~~أهل إبل) وكذا إن لم يكونوا م ر (قوله على الأوجه) اعتمده م ر (قوله
~~المباحة) قد يخرج المرعى المعدود من الحريم؛ لأن الحريم مملوك كما تقدم
~~(قوله فلا يحل البناء فيه ولو لمسجد ويهدم) انظره مع ما سيأتي على قول
~~المصنف والمياه المباحة عن الروض من جواز بناء الرحى على الأنهار
PageV06P206

# وأوردته على م ms1395 ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا
~~يقاس به الدار للارتفاق؛ لأن من شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار
~~فليراجع وليحرر (قوله قال بعضهم) كشيخنا الشهاب الرملي (فرعان) أحدهما
~~الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعله زريبة من قصب
~~ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديم
~~ونحوها ينبغي أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا
~~ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولا يجوز لأحد
~~أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين وكذا يقال
~~فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر في زرع ونحوه والثاني ما يحدث في خلال
~~النهر من الجزائر والوجه الذي لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع
~~إحيائها؛ لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به
~~للانتفاع بها لوضع الأحمال والاستراحة والمرور ونحو ذلك بل هي أولى بمنع
~~إحيائها من الحريم الذي تباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير
~~حكمه بذلك م ر.
# (قوله في المتن البئر في الموات) هو مثل قول التلخيص الفصاحة في المفرد
~~وقد أشار السعد إلى أن في المفرد صفة الفصاحة وقدر المتعلق معرفة أي
~~الكائنة كما بينه السيد ولا يخفى أن مقتضى كلام النحاة أن الظرف لا يوصف به
~~المعرفة وأن تقدير متعلقه معرفة لا يفيد جواز وصفها به فليتأمل (قوله إذ لا
~~يتصور الحريم إلا فيه إلخ) لو ملكه قطعة أرض في أثناء موات ثم حفرها جميعها
~~بئرا
PageV06P207

# فقد يقال الظاهر أن يثبت لها حريم من الموات المحتف بها فيرد ذلك على
~~قوله إذ لا يتصور إلخ وهذه لا تدخل في عبارة المصنف إذ لا يصدق أنها محفورة
~~في الموات وإنما هي محفورة في الملك فتأمله وكذا يقال فيما لو بناها دارا
~~بحيث استوعبها البناء من جميع جهاتها وما ذكرناه غير قوله ويصح أن يحترز به ms1396
~~إلخ (قوله وإن علم أنه) أي الحريم (قوله وفي الموات متعلق بما قدرته إلخ)
~~ما المانع من تعلقه بالبئر لتأوله بالمشتق أي الحفيرة.
# (قوله في ذكره ما مر) ويقال عليه ما قدمته (قوله فناؤها) خبر قول المتن
~~حريم وعبارة الروض وهل فناء الجدران حريم وجهان لكن يمنع من حفر بئر بقربها
~~وما يضر بها اه وبين في شرحه أن كلام الأصل يميل إلى ترجيح الوجه الأول
~~وأنه نقله ابن الرفعة عن النص والزركشي عن الأكثرين اه.
# (قوله ومصب ميازيبها) هل شرطه اعتياد الميازيب أو لا على قياس اعتبار نحو
~~مرتكض الخيل، وإن لم يكونوا خيالة على المختار الذي قدمته (قوله لا يعتبر
~~كما هو ظاهر إلخ) فيه نظر (قوله في بلده) أي وهي ما يوجد فيه ذلك ولو نادرا
~~على قياس نظيره السابق لكن عبر في شرح الروض بقوله ببلد يكثر فيه.
# (قوله
PageV06P208

# وإنما لم يعتبر هنا ما مر) في بئر الاستقاء شرح م ر (قوله فإنه ابتداء
~~تملك) لا يشمل ما للارتفاق.
# (قوله بدور أو شارع) قد يحترز به عن المحفوفة بموات بأن ملك أرضا فيه
~~فجعل جميعها دارا فالوجه أن لها حريما منه (قوله أي أو جهل) اعتمده م ر
~~(قوله في المتن فإن تعدى ضمن) ولهذا أفتى شيخنا الشهاب الرملي بضمان من جعل
~~داره بين الناس معمل نشادر وشمه أطفال فماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة اه
~~وقد يشكل على قولهم والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن إلخ إلا
~~أن يجاب بالفرق بين ما اعتيد فعله بين الناس كالمذكورات في قولهم المذكور،
~~وإن لم يعتد فعلها في ذلك المحل بخصوصه وبين ما لم يعتد بين الناس مطلقا
~~كما في هذه الفتوى (قوله في المتن والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة
~~بمساكن حماما وإصطبلا إلخ) قال في شرح الروض واستثنى بعضهم مما ذكر ما لو
~~كان له دار في سكة غير نافذة فليس له أن يجعلها مسجدا ولا حماما ولا خانا
~~ولا سبيلا إلا بإذن الشركاء ms1397 وفيه نظر اه والمعتمد عدم استثناء ما ذكر م ر
~~(قوله واعترض بما مر إلخ) ويعترض أيضا بقوله السابق كأن سقط بحفره المعتاد
~~جدار جاره (قوله ثم
PageV06P209

# رأيت بعضهم) أي كشيخنا الشهاب الرملي (قوله ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف)
~~لا ينافي ذلك أن من فتح سرابا بدون إعلام الجيران ضمن ما تلف برائحته من
~~نفس أو مال لجريان العادة بالإعلام قبل الفتح فمن فتح بدون إعلام لم يتصرف
~~في ملكه على العادة بالإعلام فلذا ضمن ومن قلى أو شوى في ملكه ما يؤثر
~~إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب عليه دفع ما يدفع الإجهاض عنها فإن قصر
~~ضمن لكن لا يجب دفعه بغير عوض كما في المضطر ولا يجب عليه الإعلام بأنه
~~يريد أن يقلي أو يشوي؛ لأنه غير معتاد فلا يضمن م ر (قوله ولا كذلك فيما
~~مر) إذ لم يقع الحفر في حريم ملك غيره بل في ملك نفسه (قوله وقال القاضي
~~إلخ) اعتمده
PageV06P210

# م ر.
# (قوله واعترض بأنه ليس من مناسك الحج) وافق م ر على الاعتراض (قوله ويرد
~~بأنه تابع لها) بل قد يقال قياس استحباب المبيت فيه منع إحيائه ولو لم يكن
~~تابعا لها؛ لأنه حينئذ من حقوق المسلمين العامة
# (قوله في المتن وسقف بعضها) نعم قد يهيئ موضعا للنزهة في زمن الصيف
~~والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط
PageV06P211

# حينئذ شرح م ر (قوله ما لا يفعل عادة إلا للتملك) الظاهر أن من ذلك زريبة
~~الدواب فإنه إذا أتى بصورتها بلا قصد ملكها وهذا لا ينافي قول م ر في شرحه
~~ولو شرع في الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخر بأن قصد إحياءه للزراعة بعد أن
~~قصده للسكنى ملكه اعتبارا بالقصد الطارئ بخلاف ما إذا قصد نوعا وأتى بما
~~يقصد به
PageV06P212

# نوع آخر كأن حوط البقعة بحيث تصلح للزريبة بقصد السكنى يملكها خلافا
~~للإمام اه.
# (قوله ولما كان إطلاق الأحقية يقتضي الملك إلخ) بل الإيهام كاف في
~~الاستدراك (قوله أنه لا تصح هبته) أي ms1398 كما قاله الماوردي (قوله وبما وطأت به
~~لهذا الاستدراك اندفع التوقف فيه) وكيف يتوقف في الاستدراك مع أن مقابل
~~الأصح قائل بصحة البيع.
# (قوله لتضييقه على الناس إلخ) قضيته أنه لو كان التحجر فيما لا يتصور فيه
~~عادة تضييق لا حالا ولا مآلا كبعض البراري المتسعة التي لا يحتاج إليها
~~عادة أحد لم يجب على السلطان قول ما ذكر ولم يتوجه عليه اعتراض (قوله ويؤخذ
~~منه حرمة ذلك عليه) لعل محل الحرمة إن حصل تضييق بالفعل وقصد التأخير بلا
~~عذر مع العلم به (قوله فإن مضت ولم يفعل شيئا بطل حقه) قال في شرح الروض
~~وقضية كلامه أنه لا يبطل حقه بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه
~~خلاف منقوله الذي جزم به الإمام
PageV06P213

# من أنه يبطل بذلك إلخ.
# (قوله ولو حذفه لاستغني عنه ) لكن ذكره أوضح (قوله بمجرد إقطاعه له) ظاهره
~~وإن لم يضع يده عليه (قوله في أحكامه السابقة) يؤخذ منه أنه لو أحياه آخر
~~ملكه ويدل عليه أيضا قوله وبحث الزركشي إلخ (قوله وذلك لأنه - صلى الله
~~عليه وسلم - أقطع الزبير إلخ) كأن وجه الاستدلال القياس
PageV06P214

# وإلا فالكلام في إقطاع الموات وأموال بني النضير ليست منه كما هو ظاهر.
# (قوله وإلا جاز لغيره إحياء الزائد كما مر) عبارة الروضة وينبغي للمتحجر
~~أن لا يزيد على قدر كفايته وأن لا يتحجر ما لا يمكنه القيام بعمارته فإن
~~خالف قال المتولي فلغيره أن يحيي ما زاد على كفايته وما زاد على ما يمكنه
~~عمارته وقال غيره لا يصح تحجره أصلا؛ لأن ذلك القدر غير متعين قلت قول
~~المتولي أقوى والله أعلم اه فهل المراد على قول المتولي صحة التحجر في
~~الجميع، وإن جاز لغيره إحياء الزائد وفائدة صحة التحجر في الجميع أنه لو
~~مات واحتاج وارثه للجميع بأن كانت كفايته أكثر من كفاية المورث استحق
~~الجميع أو صحة الإحياء في قدر الكفاية فقط ولا يتحد على هذا مع قول غيره؛
~~لأنه يقول بفساد التحجر حتى في قدر ms1399 كفايته؟ فيه نظر وقد يقال جواز إحياء
~~الزائد دليل على عدم صحة تحجره فليتأمل (قوله لأن فيه منعا إلخ) يؤخذ منه
~~تقييد الحرمة بموات يمكن الاحتياج إليه عادة (قوله ولو قال المتحجر إلخ)
~~كذا م ر (قوله ومع) عطف على لما ش (قوله فيما عدا الصدقة) بخلاف
PageV06P215

# الصدقة أي الزكاة لأنها لا تتعلق بغير النعم
# (قوله ولو رعى الحمى غير أهله فلا غرم عليه) قال في شرح الروض قال في
~~الروضة وليس هذا مخالفا لما ذكرناه في الحج أن من أتلف شيئا من نبات البقيع
~~ضمنه على الأصح اه قال شيخنا البرلسي؛ لأن هذا في الإتلاف بغير رعي وذاك في
~~الإتلاف بالرعي اه.
# (قوله ولا تعزير) شامل للعالم بالتحريم أيضا واعتمده م ر لكن قال في شرح
~~الروض قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل التحريم وإلا فلا ريب في التعزير اه.
### | (فصل في بيان حكم منفعة الشارع إلخ)
# (قوله الأصلية) فيه دفع إشكال الحصر
~~المتبادر من العبارة وقرينة التقييد قوله: في المتن ويجوز إلخ فهو مقابل
~~الأصلية (قوله: والوقوف) نعم في الشامل أن للإمام مطالبة الواقف بقضاء
~~حاجته والانصراف وهو متجه إن تولد من وقوفه ضرر ولو على ندر شرح م ر
# (قوله:
PageV06P216

# لأن الأصح عندنا جواز إقطاع الارتفاق بالشارع أي بما لا يضر منه بوجه)
~~قدمت في باب الصلح أنه نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام
~~مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأن الشارح
~~أجاب عنه في شرح الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما في باب
~~الصلح مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه
~~للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور. اه. وفي الروض
~~هنا ولو أقطعه إياه الإمام جاز لا بعوض ولا تمليكا. اه.
# (قوله: أما في وقتنا هذا في الأمصار ونحوها التي لا يدري كيف صار الشارع
~~فيها شارعا إلخ) في هذا الكلام إشعار بأن كلامه في المنازل التي في الشارع ms1400
~~فراجعه (قوله: مع علمهم به وعدم إنكارهم له) أقول مثل هذا إجماع سكوتي وقد
PageV06P217

# صرحوا بجواز مخالفته للمتأهل فليتأمل
# (قوله: في المتن وله تظليل مقعده إلخ) قد يشمل إطلاقه الذمي ولا يبعد أن
~~يفصل بين التظليل بمثبت فيمتنع كالجناح وغيره كثوب مع إزالتها عند انتهاء
~~الحاجة بلا تضييق فلا يمتنع م ر (قوله: ويتجه) أي من أحد احتمالين حكاهما
~~الخوارزمي واعتمد هذا م ر
# (قوله: لو كان أحدهما مسلما قدم) اعتمده م ر (قوله: قدم السابق) ظاهره
~~ولو ذميا وقد يقال يعارض سبقه إسلام المتأخر الذي اقتضى ترجيحه عند المعية
# (قوله: والوجه أن هذا خاص بإقطاع المنفعة فقط) كما في الشارع الذي الكلام
~~فيه لما تقدم من امتناع إقطاع التمليك فيه على ما فيه مما قدمته. اه.
~~(قوله: ولغيره الجلوس في مقعده مدة غيبته ولو لمعاملة) ظاهره وإن كان جلوسه
~~هو بإقطاع الإمام وهو قضية صنيع الروضة؛ لأنه بعد أن حكى خلافا في بقاء حقه
~~عند مفارقته من جملته قوله: وقالت طائفة إن جلس بإقطاع الإمام لم يبطل
~~بقيامه إلخ
PageV06P218

# قال وإذا قلنا بالأول فأراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته ولو للمعاملة وذكر
~~ما حاصله جواز الجلوس لغيره مدة غيبته ولو للمعاملة.
# نعم في التنبيه خلاف ذلك حيث قال فإن أقطع الإمام من ذلك صار المقطع أحق
~~بالارتفاق به فإن نقل عنه قماشه لم يكن لغيره أن يقعد فيه. اه. وذكر قبل
~~ذلك الجواز فيما إذا كان الجلوس بغير إقطاع فليتأمل (قوله: هو لازم لما
~~قبله) فيه نظر إذ قد ينقطعون عنه لعدم حضوره ولا يألفون غيره بل ينتظرون
~~عوده ليعودوا إلى معاملته
# (قوله: في المتن ومن ألف من المسجد موضعا إلى غيرها) ولغيره الجلوس في
~~مقعده ومحل تدريسه مدة غيبته التي لا يبطل حقه بها لئلا تتعطل منفعة الموضع
~~في الحال وكذا حال جلوسه لغير الإقراء والإفتاء فيها يظهر؛ لأنه إنما استحق
~~الجلوس فيه لذلك لا مطلقا شرح م ر (قوله: في المتن ويقرئ) قد يشمل تعليم
~~القرآن لحفظه ms1401 في الألواح (قوله: والواو بمعنى أو) أو بمعناها والغرض مجرد
~~التمثيل (قوله: في المتن كالجالس في شارع لمعاملة) وأفهم كلام المصنف عدم
~~اشتراط إذن الإمام وهو كذلك ولو بمسجد كبير أو جامع اعتيد الجلوس فيه بإذنه
~~في أحد الوجهين لقوله تعالى {وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا}
~~[الجن: 18] شرح م ر (قوله: وإلا اشترط) هو أحد وجهين بلا ترجيح في الروض
~~وفي شرحه أنه الأوجه والثاني
PageV06P219

# لا يشترط؛ لأن المساجد لله تعالى واعتمده م ر (قوله: وأنه موضع إلخ) هو
~~كقوله بعد وأنه يلزم إلخ معطوف على ما من قوله بما لا يجدي شرح م ر (قوله
~~في المتن لصلاة) أو استماع حديث أو وعظ سواء كان له عادة بالجلوس بقرب كبير
~~المجلس وانتفع الحاضرون بقربه منه لعلمه ونحوه أم لا كما رجحه في الروضة
~~شرح م ر.
# (قوله: كل عبادة قاصر نفعها عليه) منه الاعتكاف وسيأتي ما فيه (قوله:
~~كقراءة) هذا مع قوله الآتي فلو فارقه إلخ يفيد أن من جلس في موضع من المسجد
~~لقراءة أو ذكر ثم فارقه لحاجة ليعود لم ينقطع حقه وله
PageV06P220

# أن يقيم من جلس مكانه في ذلك الوقت الذي أراد شغله بتلك القراءة لا في
~~وقت آخر فليتأمل (قوله: مقصودة يختلف بها للغرض) أي مع عدم النهي (قوله:
~~وأما الجواب بأنه لو ترك إلخ) قد يعتبر المجيب المظنة فلا يرد عليه ما
~~أورده الشارح (قوله: أخذا مما مر) أي في الجلوس في الشارع (قوله: في المتن
~~في تلك الصلاة) وما ألحق بها شرح م ر.
# (قوله: فيحرم على غير العالم به الجلوس إلخ) كذا شرح م ر وينبغي أن
~~المراد الجلوس على وجه منعه منه إذا جاء، أما إذا جلس على وجه أنه إذا جاء
~~قام له عنه فلا وجه لمنعه من ذلك (قوله:
PageV06P221

# لئلا يدخل في ضمانه إلخ) كذا م ر (قوله: فإن لم ينو مدة إلخ) قد يؤخذ هذا
~~التفصيل في الاعتكاف أنه لو جلس لقراءة مثلا فإن لم ms1402 ينو قدرا بطل حقه
~~بمفارقته وإلا لم يبطل بذلك بل يبقى حقه إلى الإتيان بما قصده وإن خرج
~~لحاجة وعاد (قوله: وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة) زاد م ر في شرحه
~~كما لو خرج لغيرها ناسيا كما بحثه شيخ الإسلام اه وعبارة الروضة وينبغي أن
~~يقال له الاختصاص بموضعه ما لم يخرج من المسجد إن كان اعتكافا مطلقا إلخ
# (قوله: ويمنع جالس به) أي ندبا كما في شرح م ر وفيه أيضا ومن الانتفاع
~~بحريمه أضر بأهله
# (قوله: في المتن لم يزعج) سواء أذن له الإمام أم لا شرح م ر
PageV06P222

# قوله: وقيده ابن الرفعة إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وينبغي حمله إلخ) كذا
~~شرح م ر (قوله: على الأوجه) اعتمده م ر (قوله: كما لو كان لعذر وطالت غيبته
~~عرفا) قال في الكنز ولو اتخذه مسكنا أزعج منه
PageV06P223

# فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة)
# (قوله: في المتن ولا إقطاع) قال الزركشي والظاهر أن هذا في إقطاع
~~التمليك، أما إقطاع الإرفاق فيجوز لأنه ينتفع به ولا يضيق على غيره وما
~~قاله فيه نظر كذا في شرح م ر وفي شرح م ر بعد قول المتن ولا إقطاع ما نصه
~~لا تمليكا ولا ارتفاقا. اه. (قوله: فقال رجل إلى قوله فلا إذن) قضية الخبر
~~جواز إقطاع غير العدل فهل الحكم عندهم كذلك ولعل الجواب حمل ما اقتضاه
~~الخبر على نحو ما يأتي
PageV06P224

# في قوله كأن كان بقرب الساحل بقعة إلخ (قوله: فيملكه بقعة ونيلا) كذا م ر
# (قوله: في المتن بقدر حاجته) هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهره أو
~~سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك؟ (قوله: في المتن فلو جاءا معا
~~أقرع) قال في شرح الروض فلو كان أحدهما مسلما فالظاهر كما قال الأذرعي أنه
~~كنظيره فيما مر في مقاعد الأسواق. اه.
# . (قوله: وياقوت) وتقدم ذكر الياقوت في أمثلة الظاهر اللهم إلا أن يكون
PageV06P225

# التقدير ثم وأحجار ياقوت فليحرر (قوله: وخرج بمحله إلخ) ms1403 كذا شرح م ر
# (قوله: ونيلا) فيه مع ومع إلخ شيء (قوله: بخلاف الركاز) يتأمل هذا فإنهم
~~قالوا في زكاة الركاز أنه لو وجد بملك شخص فهو لذلك الشخص إن ادعاه وإلا
~~فلمن ملك منه وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى المحيي فيكون له وإن لم يدعه؛
~~لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه عنه فإنه مدفون منقول.
~~اه. (قوله: وهو الأوجه) اعتمده م ر (قوله: فيملكه دون بقعته) أرجح الطريقين
~~أنه لا يملك شيئا خلافا لما في الكفاية (قوله: وبما قررته في المعدنين
~~وبقعتيهما إلخ) عبارة شرح م ر وخرج بالباطن الظاهر فلا يملكه بالإحياء كما
~~علم مما مر إن علم فإن لم يعلمه ملكه والحاصل أن المعدنين حكمهما واحد
~~وبقعتهما لا تملك بالإحياء مع علمه؛ لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة ولا
~~بستانا انتهت
# . (قوله: في المتن والمياه المباحة من الأودية إلخ) عبارة الروض وهي أي
~~المياه قسمان مختصة وغيرها
PageV06P226

# فغير المختصة كالأودية والأنهار فالناس فيها سواء ثم قال فرع وعمارة هذه
~~الأنهار من بيت المال ولكل أي من الناس بناء قنطرة ورحى عليها إن كانت في
~~موات أو في ملكه فإن كانت من العمران فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في
~~الشارع، والرحى يجوز بناؤها إن لم يضر بالملاك. اه. وفيه أمور منها أنه
~~يستفاد جواز ما جرت به العادة من بناء السواقي بحافات النيل لقوله لكل بناء
~~قنطرة ورحى عليها بل وبحافات الخليج بين عمران القاهرة لقوله ولرحى يجوز
~~بناؤها إلخ ومنها أنه ينبغي تقييد جواز الرحى في الموات بأن لا يضر المنتفع
~~بالنهر؛ لأن حريم النهر لا يجوز التصرف فيه بما يضر في الانتفاع به كما
~~تقرر ومنها أنه قد يشكل جواز بناء القنطرة والرحى في الموات والعمران
~~بامتناع إحياء حريم النهر والماء فيه إلا أن يجاب بأن الممتنع التملك
~~بالإحياء وأما مجرد الانتفاع بحريمه بشرط عدم الضرر فلا مانع منه.
# وقد يقتضي هذا جواز بناء نحو
PageV06P227

# بيت في حريمه للارتفاق حيث لا ms1404 تضرر لأحد به ويجري ذلك في بناء بيت بمنى
~~لذلك حيث لا تضرر به ومنها أن قضية إطلاقه أنه لا فرق في جواز ذلك في
~~الموات بين أن يفعله لنفسه خاصة أو لعموم الناس، وقضية ذلك أنه يجوز له
~~بناء القنطرة ومنع الناس من المرور عليها لكن عبر في الروضة بقوله قنطرة
~~لعبور الناس. اه. وقال في الرحى بين العمران إذا لم تضر وأصحهما أي الوجهين
~~الجواز كإشراع الجناح والساباط في السكة النافذة. اه. فليتأمل (قوله: بخلاف
~~ما منبعه بموات إلخ) بقي ما جهل منبعه (قوله: وليس بصحيح بالنسبة للأجرة)
~~وكذا فيما يظهر بالنسبة لنفي لإثم حيث قصد إضراره بلا غرض صحيح (قوله: وفي
~~ثلاثة) عطف على قيمته وكذا قوله: الآتي وفيمن ش
# (قوله: مرة أو أكثر؛ لأن الماء ما لم يجوز أرضه فهو أحق به إلخ) قال في
~~العباب ومن قدم بالسقي فاحتاجت أرضه سقية أخرى فإن كان قبل وصوله إلى من
~~بعده مكن وإلا فلا
PageV06P228

# حتى يفرغ. اه. وفي الخادم صور الجرجاني في الثاني المسألة فيما إذا احتاج
~~إلى الماء قبل وصوله إلى الثاني وهو يفهم أنه متى وصل إليه واحتاج إليه لا
~~يمكن منه إلا بعد فراغ الثاني. اه. (قوله: هذا كله إن أحيوا معا أو جهل
~~الحال) الوجه أن يزيد أو أحيوا الأعلى فالأعلى فتأمله وفي شرح الروض بعد
~~شرحه مسألة المتن ومن هنا يقدم الأقرب إلى النهر إن أحيوا دفعة أو جهل
~~السابق ولا يبعد القول بالإقراع ذكره الأذرعي. اه.
# (قوله: بل له منع من أراد إحياء أقرب منه إلى النهر) ظاهره وإن لم يضيق
~~عليه وهو ظاهر للعلة التي ذكرها لكن ينافيه قول الروض كأصله الآتي وإلا فلا
~~فتأمله ثم ينبغي أيضا أن له منع من أراد إحياء أبعد أيضا إذا ضيق عليه أخذا
~~من قوله الآتي ولهم منع إلخ ومما ذكره في شرح الروض فإنه لما قال الروض وإن
~~أراد إحياء أرض أقرب إلى رأس النهر فإن ضيق على السابق منع وإلا فلا. ms1405 اه.
~~قال: التقييد بالأقربية من زيادته، وبه صرح القاضي أبو الطيب وغيره وعبارة
~~الأصل وحكى عبارته الخالية عن هذا التقييد وعقبها بقوله وقضيتها أن الحكم
~~لا يتقيد بالأقربية، وأنه يتقيد بإرادة سقي ذلك من النهر وهو ظاهر ويحتمل
~~خلافه لئلا يصير ذلك ذريعة إلى استحقاقه السقي قبلهم أو معهم. اه. وفي
~~الخادم فرع أرض لها شرب من نهر فقصد مالكها حفر ساقية إلى نهر من جانب آخر
~~لا استحقاق له فيه ويسده فهل له ذلك كنظيره من الأبواب إلى الشارع؟ لم
~~يتعرضوا له. اه. قلت ويتجه أن يقال إن لزم من ذلك تضييق على السابقين
~~بالإحياء المستحقين السقي من الجانب الآخر أو كونه أقرب إلى ذلك النهر منهم
~~امتنع وإلا فلا أخذا مما تقرر فتأمل.
# (قوله: ولهم منع من أراد إحياء موات) ظاهره وإن كان أبعد منه عن النهر
~~وقياس ذلك أن لا يقيد بالأقرب في قوله السابق بل له منع إلخ إن أراد السقي
~~منه وضيق (قوله: لما صح من قضائه - صلى الله عليه وسلم - بذلك) اعلم أنه قد
~~يشكل على اعتبار الكعبين حديث «تخاصم الزبير في شراج الحرة وقوله: - عليه
~~الصلاة والسلام - اسق يا زبير حتى تبلغ
PageV06P229

# الكعبين فقال له الأنصاري إن كان ابن عمتك يا رسول الله فتلون وجه رسول
~~الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال اسق يا زبير ثم احبس حتى تبلغ الجدر»
~~وقال في الشفا في حقوق المصطفى إنه - صلى الله عليه وسلم - ندب الزبير -
~~رضي الله عنه - أولا إلى الاقتصار على بعض حقه على طريق التوسط والصلح فلما
~~لم يرض بذلك الآخر استوفى النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير حقه ثم نقل
~~ما يصرح بذلك ويؤيده من كلام البخاري وحديثه وهذا كله صريح في أن الحق يزيد
~~على الكعبين وأنه ما يبلغ الجدر أي على المحوط حول الشجر وهذا يؤيد ما نقله
~~الشيخان بعد نقلهما عن الجمهور التقدير بالكعبين عن الماوردي من التقدير
~~بالحاجة في العادة وجزم به المتولي واعتمده السبكي والأذرعي وغيرهما ms1406 وجزم
~~به في الإرشاد ولعل حاجة الزبير كانت إلى ما يبلغ الجدر ويمكن أن يجاب عن
~~الجمهور بأن التقدير بالكعبين باعتبار الغالب فتجوز الزيادة بحسب الحاجة.
# (قوله: وبحث الأذرعي أن المراد إلخ) وافقه الزركشي في الخادم فقال إنه
~~الظاهر قال: وحينئذ فالمرجع إلى القدم المعتدل أو إلى الغالب؛ لأن من الناس
~~من يرتفع كعبه ومنهم من ينخفض. اه. (قوله: ولو سقيا) أي لطرفان
# (قوله: وكذا دخوله في كيزان دولابه إلخ) في تجريد المزجد في الأنوار أنه
~~لو غصب كوزا وجمع فيه ماء مباحا ملكه ذكره في باب الغصب. اه. (قوله: وينبغي
~~حمله إلخ) كذا شرح م ر
PageV06P230

# (قوله: لتعلق حق الناس بها) قال شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج لكن قضية
~~هذه العلة منعه من سد البئر التي يحفرها في ملكه وهو بعيد. اه. وإنما كان
~~قضيتها ذلك لتعلق حق الناس بها أيضا كما يعلم من قوله الآتي وسواء إلخ
# (قوله: وقضية العلل) أي في قوله وإنما جاز إلخ (قوله: والتعليل) أي
~~قوله:؛ لأن عقد الإجارة إلخ ش (قوله: أمان يقال هو ملك ضعيف إلخ) أو يقال
~~إنما يملكه بإتلافه فقبل الإتلاف لا ملك له ليتصور بيعه (قوله: فقصر على
~~انتفاعه هو بعينه) قضيته امتناع انتفاع غيره به ولو بإذنه (قوله: فقصر على
~~انتفاعه هو بعينه) قد يقتضي هذا أنه لو آجر لآخر لم ينتفع بالماء ذلك الآخر 
~~(قوله: في المتن وسواء ملكه أم لا لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته إلخ) عبارة
~~الروض فمن حفر بئرا في موات للتملك أي أو في ملكه أو انفجر فيه عين كما صرح
~~بهما الأصل ملكها وملك ماءها إذ الماء يملك لكن يجب بذل الفاضل منه عن شربه
~~لشرب غيره وعن ماشيته وزرعه لماشية غيره إلخ سكتوا عن البذل لنحو طهارة
~~غيره وينبغي أن يجب أيضا لكن هل يقدم عليه شرب ماشيته وزرعه (قوله: في
~~المتن ويجب لماشية) قال في شرح الإرشاد: وقضية ما تقرر تقديم حاجة زرعه على
PageV06P231

# حاجة ماشية غيره المحترمة ms1407 إن خشي هلاكها وهو محتمل. اه.
# لكن يخالفه في خشية الهلاك قوله: الآتي وماشية وإن احتاجه لزرع فتأمله
~~(قوله: بلا عوض) متعلق ببذل وكذا قوله: قبل ش وعبارة شرح م ر وحيث وجب
~~البذل لم يجز أخذ عوض عليه. اه. (قوله: حيث لا ضرر على الأوجه) يؤخذ منه أن
~~من بملكه بئر وضر دخوله للاستقاء منها بنحو الاطلاع على حرمه أو التضييق
~~عليهم تضييقا لا يحتمل عادة لم يلزمه التمكين (قوله: وهذا إن لم يوجد
~~اضطرار إلخ) في الخادم ومحل الخلاف إذا لم تصل إلى حد الضرورة ولكن كان
~~منعها من الماء يحوجها إلى الانتقال إلى موضع آخر فإن أشرفت على الهلاك وجب
~~سقيها فضل مائه بالقيمة وفيه نظر فليراجع (قوله: والأوجب بذله لذي روح
~~محترمة) يدخل في ذي الروح المحترمة الماشية فيقدم أي الآدمي على حاجة
~~ماشيته فعلى حاجة زرعه بالأولى فأي حاجة مع ذلك لقوله وماشية وإن احتاجه
~~لزرع
# (قوله: الجاري من نهر) ينبغي أن المراد من نهر مملوك ماؤه إذ الداخل إلى
~~ملكه من النهر المباح لا يملكه بدليل قوله السابق في شرح وما أخذ من هذا
~~الماء إلخ وخرج بذلك إلخ وصرح في الروضة بأن من حفر نهرا يدخل فيه الماء من
~~الوادي فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به كالسيل يدخل في ملكه.
~~اه.
# (قوله: إن تنازعوا وضاق إلخ) عبارة شرح الروض واعلم أن الاحتياج إلى
~~القسمة بتعريض الخشبة المذكورة محله عند ضيق الماء وإلا فلا حاجة إليها.
~~اه. وقد يقال ينبغي القسمة أيضا إذا طلبوها أو أحدهم
PageV06P232

# مع عدم الضيق ليتصرف في حصته بما شاء (قوله: قلت لا ينافيه لإمكان الفرق
~~إذ المدار إلخ) لا يخفى مع التأمل الصادق ما في فرقة كما أشرنا إليه ويمكن
~~أن يفرق بجريان العادة كثيرا أو مطردا بالاقتصار في أخذ الماء على قدر
~~الحاجة ولا كذلك الأموال فليتأمل (قوله: إذ المدار هنا على اليد إلخ) لقائل
~~أن يقول هذا لا يخلص إذ السائل يعود ويقول لم ms1408 كان المدار هنا على اليد وفي
~~مسألتنا على الأرض مع وجود اليد فيهما ومع تحقق التفاوت فيما ثبت الحق
~~لأجله وهي المكاتبان هنا والأراضي في مسألتنا فليتأمل. (قوله: ولم نجد لها
~~شربا من موضع آخر) لا يحكم بأن لها شربا منه وغاية الأمر أن لها شربا من
~~موضعين وأي مانع من ذلك فليحرر. (قوله: وليس لأحدهم أن يسقي بمائه أرضا له
~~أخرى إلخ) لعل محله إذا ضيق على البقية أخذا من قوله وفيها أيضا إلخ.
~~(قوله: وإذا منع من الإحياء فمن السقي بالأولى) فيه تصريح بأن مراد الروضة
~~المنع من الإحياء في نفسه وقد يقال هلا جاز الإحياء لكن يمنع من السقي من
~~هذا النهر؟ إلا أن يقال شرط إحياء نحو المزرعة ترتيب الماء وقد يمنع من هذا
~~الماء فليتأمل، ثم رأيت ما قدمته من قول شرح الروض وأنه يتقيد بإرادة سقي
~~ذلك من
PageV06P233

# النهر إلخ ومفهومه عدم المنع إذا لم يرد السقي منه
# (قوله: لبعد أرض بعضهم من المقسم) أي لأن الأقرب يحصل له زيادة.
# (قوله: ونحو) عطف على المهايأة ش
PageV06P234

# كتاب الوقف)
# (قوله: وهذه الصيغة لا تفيد الوقف لشيئين إلخ) يمكن أن يجاب عن الأول بما
~~قاله وعن الثاني بأن يلتزم أن قوله لله يغني عن بيان المصرف كما قاله
~~السبكي فقد قال في شرح الروض في الكلام على الشرط الرابع بيان المصرف ما
~~نصه قال السبكي: ومحل البطلان أي بطلان الوقف إذا لم يبين المصرف إذا لم
~~يقل لله وإلا فيصح. لخبر أبي طلحة هي صدقة لله ثم يعين المصرف. اه. وفي
~~فتاوى الشارح سئل عمن قال وقفت هذا لله فهل يصح وما مصرفه فأجاب بقوله قياس
~~قولهم لو قال أوصيت لله تعالى صح وصرف للفقراء أنه يصرف هنا للفقراء. اه.
PageV06P235

# لكن قوله في شرح الروض ثم يعين المصرف يقتضي أنه لا يتعين بنفس هذه
~~الصيغة وسيأتي في الاكتفاء بنية المصرف نزاع بين الأذرعي والغزي فلعل أبا
~~طلحة نوى المصرف (قوله: وإنما يتجه الرد به على أبي ms1409 حنيفة إن كان يقول
~~ببيعه إلخ) أي؛ لأن عمر - رضي الله عنه - شرط عدم البيع فهو إنما يدل على
~~عدم البيع عند شرطه لا عند عدمه بل قد يقال يدل على جواز البيع عند عدم
~~الشرط نظرا إلى أنه لولا جواز البيع عند عدم الشرط لما احتاج - رضي الله
~~عنه - إلى الشرط فليتأمل، وقد يقال إنما شرط عمر ذلك ليبين عدم جواز بيع
~~الوقف فليتأمل
# (قوله: لكن جمع بينهما إيضاحا) أي؛ لأنه يكفي الاقتصار على الثاني.
# (قوله: ولا لغيره)
PageV06P236

# أي التبرع وهو عطف على للتبرع ش
# (قوله: ملكا يقبل النقل) خرج أم الولد (قوله: وإن أعتقه إلخ) غاية لقوله
~~رقيقا (قوله: نحو أراضي إلخ) معمول لوقف من قوله نعم يصح وقف وقوله: وأم
~~ولد إلخ عطف على المنفعة من قوله فلا يصح وقف المنفعة ش (قوله: وعليه يحمل
~~ما أفاده كلام القاضي أبي الطيب إلخ) فيحمل على
PageV06P237

# ما لا تقصد إجارته في تلك المدة شرح م ر
# (قوله: ولا يسري للباقي وإن وقف مسجدا) في شرح م ر ولا فرق
PageV06P238

# بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أو الأكثر خلافا للزركشي إلخ. اه.
~~وفيه ويحرم على الجنب المكث فيه. اه. وقرر م ر أنه يطلب التحية لداخله ولا
~~يصح الاعتكاف فيه ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من ثلثمائة ذراع (قوله: إذ
~~الأوجه إلخ) اعتمده م ر (قوله: بل تستثنى هذه للضرورة) ظاهره جوازها وإن
~~كانت بيعا للضرورة م ر (قوله: بعيد) كذا م ر (قوله: ثم رأيت بعضهم جزم
~~بوجوب قسمته) ظاهره وإن لم تكن إفرازا وهو مشكل (قوله: ومر في المعلق صحة
~~وقفه) وأنه يعتق بالصفة ويبطل الوقف
# . (قوله: وإلا فقيل هو مع أرشه إلخ) الوجه أن محل هذا إذا لم يمكن
~~الانتفاع به مقلوعا وإلا بقي موقوفا فإن أمكن أن
PageV06P239

# يشتري به عقارا أو جزأه وجب كما قاله الإسنوي ويقدم على الانتفاع به
~~مقلوعا لأنه أقرب لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لأرض أخرى فإن
~~بقي ms1410 منتفعا به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشتري به عقارا أو جزأه فعل وإن لم
~~يبق منتفعا به صار مملوكا للموقوف عليه شرح م ر (قوله: والذي يتجه منهما
~~الأول وإن كان الوجه ما اختاره السبكي والإسنوي إلخ) المعتمد ما قاله
~~الإسنوي حيث أمكن وما قبله محله عند عدم إمكان ذلك م ر (فرع)
# في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة المسجد المعلق على بناء الغير أو على
~~الأرض المحتكرة إذا زالت عينه هل يزول حكمه بزوالها؟ الجواب نعم يزول حكمه
~~إذ لا تعلق لوقفية المسجد بالأرض وإنما قال الأصحاب إذا انهدم المسجد
~~وتعذرت إعادته لم يصر ملكا إذا كانت الأرض من جملة وقف المسجد بدليل
~~تعليلهم ذلك بأن الصلاة تمكن في عرصته على أن في صحة وقف المسجد على الأرض
~~المحتكرة نظرا؛ لأن بعض أئمتنا أفتى بأن الموقوف في أرض مستأجرة إذا كان
~~ريعه لا يفي بالأجرة أو وفى بها ولم يزد لا يصح له وقفه ابتداء؛ لأنه ملحق
~~بما لا ينتفع به، ومعلوم أن المسجد لا ريع له توفى منه أجرة الأرض وعلى
~~تقدير أن يكون الواقف استأجرها مدة وأدى أجرتها فبعد انتهاء تلك المدة لا
~~يلزم الواقف الأجرة فلا يبقى إلا تفريغ الأرض منه وعلى تقدير صحة الوقف لا
~~شك في زوال حكمه بزوال عينه.
# ويبني مالك الأرض مكانه ما شاء. اه. أقول ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات
~~في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد لذلك البناء
~~بدون تجديد وقفية لأن تلك الآلات ثبت لها حكم المسجد بشرط الثبوت فيه نظر
~~(قوله: فلا يصح وقف ما فيها إلخ) بعدم الصحة أفتى شيخنا الشهاب الرملي
~~(قوله: ومع ذلك ففيه نظر واضح إلخ) ومما يقوي النظر أنه يصح وقف المقلوع من
~~البناء والغراس حيث كان منتفعا به ولو من بعض الوجوه كما هو ظاهر فمستحق
~~القلع لا ينقص عن المقلوع بالفعل اللهم إلا أن يفرق بأنه قبل القلع إنما
~~يقصد منه ما ms1411 يقصد من مستحق البقاء وليس مستحق البقاء ولا كذلك بعد القلع
~~فليتأمل.
# (قوله: ويصح شرط الواقف صرف أجرة الأرض إلخ)
PageV06P240

# أي الأجرة التي تجب بعد الوقف، أما التي وجبت قبل الوقف فلا يصح شرط
~~صرفها منه؛ لأنها دين عليه وشرط وفاء دين الواقف من وقفه باطل (قوله: وفارق
~~جناية القن إذا وقفه) أي حيث يلزمه أرشها (قوله: بأن رقبته محل لها لولا
~~الوقف) وقد منع بيعها بالوقف (قوله: ولهذا لو مات القن) أي الذي لم يوقف
~~بخلاف الذي وقف فإنه إذا مات بعد الجناية يلزم الواقف فداؤه (قوله: ولو لم
~~يشرط ذلك، والإجارة فاسدة إلخ) الوجه أنه حيث شرط صرف الحكر من الوقف إن
~~أريد أجرة الحكر كما هو نظير مقابله وهو الصحيحة فهو مشكل وما الفرق بين
~~الفاسدة والصحيحة في ذلك؟ وإن أريد أجرته لما بعد الوقف فظاهر لكن ما وجه
~~اختلاف الصنع الموجب لعدم حسن المقابلة ولخفاء المراد (قوله: أي لما قبل
~~الوقف) إذ لا يلزم الوقف لما بعده كما تقدم
# (قوله: إذ لا يقلع حينئذ) عدم القلع حينئذ ممنوع فليراجع وفي شرح الروض
~~في العارية فيما إذا وقف الأرض أنه يتخير أيضا لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا
~~كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة. اه. وذكر الشارح نحوه ثم أيضا
# (قوله: بالاثنين) متعلق بالصادق ش والأولى أن المراد بالجمع ما ليس واحدا
~~(قوله:
PageV06P241

# أو على فقراء أولاده ولا فقير فيهم) في شرح م ر أو على القراءة على رأس
~~قبره أو قبر أبيه الحي. اه. (قوله: أو على أن يطعم المساكين ريعه) كيف يصدق
~~هنا المعين حتى يحتاج إلى إخراجه بإمكان تمليكه بدليل جعله في حيز التفريع
~~الذي في المتن؟
# (قوله: الصحة عليه) أي على نحو الحربي ش (قوله: في المتن على جنين) قال
~~في شرح الروض ولا يصح وقف الحمل وإن صح عتقه نعم إن وقف الحامل صح فيه تبعا
~~لأمه. اه. (قوله: ولا يدخل أيضا في الوقف) أي على الأولاد وكذا في شرح م ر ms1412
~~بخلافه على نحو الذرية كما قال في العباب كالروض وشرحه وكذا أي يدخل في
~~الذرية والنسل والعقب الحمل الحادث فتوقف حصته. اه. والتقييد بالحادث.
~~الظاهر أنه ليس لإخراج الموجود حال الوقف (قوله: كما يأتي بزيادة) عبارته
~~في الفصل الآتي ولا يدخل الحمل عند الوقف أي على الأولاد؛ لأنه لا يسمى
~~ولدا وإنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله كالحمل الحادث علوقه بعد الوقف
~~فإنه إنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله خلافا لمن نازع فيه. اه. فقوله: ولا
~~يدخل الحمل عند الوقف أي لا يدخل
PageV06P242

# الآن بحيث يستحق من غلة ما قبل الانفصال فلا ينافي قوله وإنما يستحق إلخ
~~نظرا؛ لأن الاستحقاق فرع الدخول وذلك؛ لأن الدخول فيه بعد الانفصال.
# (قوله: في المتن ولا على العبد لنفسه) عبارة العباب ولا على رقيق الواقف
~~كأم ولده ومكاتبه ولا على رقيق غيره لنفسه وإلا جاز وكان لسيده إلخ. اه.
~~وما ذكره في أم ولده قد يخالفه قول الروض بعد ذلك، وعلى أمهات الأولاد إلا
~~من تزوجت لم يعد استحقاقها بالطلاق. اه. ومراده أمهات أولاده بدليل قول
~~شرحه في تعليل عدم عود استحقاقها بالطلاق لأنها لم تخرج به عن كونها تزوجت
~~ولأن غرض الواقف أن تفي له أم ولده ولا يخلفه عليها أحد فمن تزوجت لم تف
~~بذلك. اه.
# ولا يخفى أن مسألة الروض مخالفة لمسألة العباب في أم الولد إلا أن تحمل
~~مسألة الروض على ما إذا أوصى بالوقف على أمهات أولاده فليراجع. (قوله: نعم
~~إن وقف) بالبناء للمفعول أي العبد ش
# (قوله: الوقف على علفها إلخ) الوقف فاعل خرج ش (قوله: بقصد مالكها) ينبغي
~~رجوعه للمسألتين ليوافق قول الروض وشرحه ما نصه ولا يصح الوقف على بهيمة
~~ولو أطلق أو وقف على علفها لعدم أهليتها للملك إلى أن قال فإن قصد به
~~مالكها فهو
PageV06P243

# وقف عليه. اه. (قوله: ويجاب بأن هذه الجهة إلخ) كذا شرح م ر
# (قوله: وكذا إن وقف عليه) أي على الذمي ش (قوله: كما بحثه شارح) وهو ms1413 ظاهر
~~شرح م ر (قوله: فالفرق بينه وبين المكاتب إذا رق) أي حيث يتبين بطلانه
~~(قوله: إذ لا تمكن إلخ) تعليل لكونهما دونه في الإهدار وقوله: بأن في الوقف
~~إلخ متعلق بيفرق ش (قوله: كما رجحه الغزي) وهو الأوجه إن حل بدارنا ما دام
~~فيها فإذا رجع صرف لمن
PageV06P244

# بعده شرح م ر أقول فلو رجع إليها أي فما حكمه
# (قوله: نعم شرطه أن يضحي عنه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ويفرق بينه وبين
~~شرط الصلاة إلخ) ينبغي أن يكون المراد أن هذا الشرط باطل في نفسه غير مؤثر
~~في صحة الوقف أخذا مما نقلناه عند قول المتن الآتي ولو قال وقفت هذا سنة
~~فباطل عن شرح الروض من أن ما يضاهي التحرير كقوله جعلته مسجدا سنة يصح
~~مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا. اه. إلا أن يخص الشرط الفاسد في ذلك بغير
~~ما يتعلق بالوقف على النفس.
# ثم رأيت عبارة شرح البهجة تقتضي هذا (قوله: ويفرق بينه وبين شرطه الصلاة
~~فيما وقفه مسجدا) ظاهره بطلان الوقف بهذا الشرط وهو صريح قوله في شرح
~~البهجة ما نصه أي كما لا يصح الوقف إذا شرط أن يقضي من ريع الوقف ونمائه
~~ديونه أو أن يأكل مما يطلع من ثمار أو أن ينتفع به وإن كان ينتفع به عند
~~إطلاق الوقف كأن شرط أن يقبر فيما وقفه مقبرا أو أن يصلي فيما وقفه مسجدا
~~أو أن يستسقي من بئر وقفها وأما قول عثمان إلخ وهذا يرد ما قاله الماوردي
~~الذي اعتمده في العباب بقوله لكن له الانتفاع بوقفه العام كمقبرة ومسجد
~~وبئر وكتاب شرطه أم لا. اه. (قوله: ولو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا جاز
~~له الأخذ منه) في العباب ولو وقف على ولده ثم ورثته فمات ولده وهو من ورثته
~~فلا شيء له. اه. وعبارة تجريده ولو وقف على ولده ثم على ورثته ثم الفقراء
~~فمات ولده وهو أحد ورثته قال الماوردي والروياني لم يصرف إليه وتكون حصته ms1414
~~للفقراء ويصرف الباقي لبقية الورثة وبه أفتى الغزالي ثم قال علي إن في صرف
~~حصته للفقراء نظرا.
# والقياس أنه لباقي الورثة كما لو وقف على هذين ثم الفقراء فمات
PageV06P245

# أحدهما وفيه بحث للرافعي اه وهذا قد يشكل على ما لو وقف على الفقراء ثم
~~صار فقيرا حيث يستحق وعلى ما لو وقف على أفقه أولاد فلان وهو أفقههم حيث
~~يستحق فيحتاج إلى الفرق فليتأمل. أقول ذكر الشارح في
PageV06P246

# شرح قول المتن ولو وقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما إلى آخر مسألة
~~التجريد ثم قال وقياسه ما مر فيمن وقف على الفقراء وهو فقير أو حدث فقره
~~أنه يدخل إلى آخر ما طال به فراجعه
# (قوله: أما نحو كنيسة لنزول المارة إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وإطعام من
~~يأوي إليها منهم) لهذا شبه بما تقدم في شرح إمكان تمليكه تمثيلا لما لا يصح
~~من قوله أو على أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره أو قبر أبيه وإن علم
~~فليتأمل
# (قوله: بل الوجه الصحة) كذا شرح م ر (فرع)
# في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة المدارس المبنية الآن بالديار المصرية
~~وغيرها ولا يعلم للواقف نص على أنها مسجد لفقد كتاب الوقف ولا يقام بها
~~جمعة هل تعطى حكم المسجد أو لا؟ الجواب المدارس المشهورة الآن حالها معلوم
~~فمنها ما علم نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية في الإيوانين خاصة دون الصحن
~~ومنها ما علم نصه أنها ليست بمسجد كالكاملية والبيبرسية فإن فرض ما يعلم
~~فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بأنها مسجد؛ لأن الأصل خلافه. اه.
# (قوله: لكن نازعهما السبكي) اعتمد
PageV06P247

# شيخنا الشهاب الرملي الصحة شرح م ر وينبغي عليها أن يكفي الصرف لثلاثة
~~لكن لا يتجه هذا إن فضل الريع عن كفايتهم لا سيما مع احتياج غيرهم وظاهره
~~وإن كان المدفوع لهم أغنياء
# (قوله: على نحو الذميين والفساق) هل صورة المسألة أنه عبر بالذميين أو
~~الفساق.
# (قوله: لكن نازعوهما نقلا ومعنى) اعتمد م ر النزاع (قوله: والغني هنا من ms1415
~~تحرم عليه الزكاة) شامل للمكتسب السابق إلحاقه بالفقراء في الأخذ من الوقف
~~عليهم فعلى هذا الشمول يلزم أن يأخذ المكتسب المذكور مع الأغنياء ومع
~~الفقراء وهو بعيد
# (قوله:
PageV06P248

# قيل بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فيه إلخ) المتجه أن مجرد الإذن في
~~الاعتكاف فيه ليس إنشاء لوقفه مسجدا بل متضمن للاعتراف بذلك فلا يصير مسجدا
~~في نفس الأمر بمجرد ذلك م ر (قوله: وفيه نظر؛ لأن الكلام إلخ) النظر
~~والمنظر به يدلان على عدم صيرورة الآلة مسجدا بخلاف كلام البغوي الآتي
~~(قوله: وغيرهما)
PageV06P249

# بالرفع عطف على القمولي والبلقيني أو زوال بالنصب مفعول اعترض ش (قوله:
~~من نية وقفه شارعا إلخ) ممن هذه النية
# (قوله: فلا اعتراض عليه) ويمكن أيضا توجيه كلامه بأن قوله ليس بصريح مجاز
~~في معنى لا يحصل به الوقف وقرينته قوله: وإن نوى فهو من قبيل الكناية.
# (قوله: في المتن وينوي) انظر ما إذا لم ينو (قوله: فإن قيل) هلا ملكه
~~بمجرد الدفع إليه كما هو شأن صدقة التطوع وسيأتي في باب الهبة جزمه بعدم
~~اشتراط الإيجاب والقبول في الصدقة بل يكفي الدفع والأخذ وعبارة الإرشاد أو
~~تصدقت إن عم وإلا فنوع هبة
PageV06P250

# اه. (قوله: كان واقفا فيما بينه وبين الله) انظر هل يشكل بقاعدة ما كان
~~صريحا في بابه إلخ
# (قوله: في المتن وإن الوقف على معين إلخ) اعتمده م ر (قوله: لا يشترط
~~قبول من بعد البطن الأول) بل الشرط عدم الرد شرح م ر (قوله: ولا قبول ورثة
~~إلخ) عطف على لا يشترط قبول إلخ ش.
# (قوله: ويلزم من جهتهم بمجرد اللفظ إلخ) كان وجه استثناء ذلك من اشتراط
~~القبول من المعين أن للإنسان غرضا تاما في دوام نفع ورثته
PageV06P251

# فوسع له في إلزام الواقف عليهم قهرا ليتم له ذلك الغرض (قوله: لشرطه)
~~متعلق بأثر وكأنه ضمنه معنى اعتبار
# (قوله: المعين البطن الأول أو من بعده إلخ) عبارة الروض فصل لو وقف على
~~معينين لا جهة عامة ومسجد ونحوه اشترط قبول متصل من البطن ms1416 الأول فقط وأما
~~الثاني أي وما بعده فلا يشترط إلا عدم ردهم فإن ردوا فمنقطع الوسط وإن رد
~~الأول بطل. اه. وقوله: بطل أي الوقف قطعا كما في شرحه ومفهوم قوله وإن رد
~~الأول بطل أنه لو لم يرد ولم يقبل لم يبطل الوقف لكن مقتضى اشتراط قبوله
~~واتصاله بطلان الوقف إذا انتفى قبوله المتصل وإلا فلا معنى لاشتراطه في
~~الوقف كما هو صريح الصنيع وقوله: في المتن بطل حقه قال العراقي في النكت:
~~أي من الوقف كما صححوه وقال الماوردي من الغلة فعلى الأول إن كان البطن
~~الأول صار منقطع الأول فيبطل كله على الصحيح أو الثاني فمنقطع الوسط. اه.
~~(قوله: وخرج بحقه أصل الوقف فإن كان الراد إلخ) هذا الصنيع يدل على أنه إذا
~~لم يوجد من البطن الأول قبول ولا رد لم يبطل أصل الوقف بل حقه حتى إذا جاء
~~البطن الثاني وقبل استحق وكذا م ر ولكن قضية اشتراط قبوله المتصل بطلان
~~الوقف بانتفائه (قوله: بطل) أي أصل الوقف ش وقوله: عليهما لعل المراد على
~~اشتراط القبول وعدمه (قوله: فكمنقطع الوسط) صريح في أنه لا يبطل أصل الوقف
~~حتى إذا لم يرد البطن الثالث ومن بعده ثبت الوقف في حقهم.
# (قوله: فلو رجع الراد وقبل إلخ) عبارته في شرح الروض فلو رجع بعد الرد لم
~~يعد له وقول الروياني يعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره مردود كما
~~بينه الأذرعي. اه.
# (قوله: نعم إن أشبه التحرير إلخ) عبارة شرح الروض، أما ما يضاهيه أي
~~التحرير كقوله جعلته مسجدا سنة فيصح مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا قاله
~~الإمام وتبعه غيره اه وقضية ذلك استثناء
PageV06P252

# ما يضاهي التحرير أيضا مما سيأتي في قوله ولو وقف بشرط الخيار بطل على 
~~الصحيح
# (قوله: ومثله ما لو لم تعرف أرباب الوقف) ظاهره ولو في الابتداء (قوله:
~~وسكت عن باقيه) ظاهره وإن وجد أقاربه الفقراء (قوله: كما نص عليه) واعتمده
~~م ر (قوله: أي ببلد الموقوف إلخ) وصرح ms1417 في الأنوار بعدم اختصاصه بفقراء بلد
PageV06P253

# الموقوف بخلاف الزكاة شرح م ر
# (قوله: وبحث أن محله إلخ) اعتمد م ر (قوله: صرف بعد موت الأول إلخ) جزم
~~بذلك شرح المنهج
# (قوله: وإن قال لله) اعتمده م ر والذي في شرح الروض قال السبكي ومحل
~~البطلان إذا لم يقل لله وإلا فيصح ثم يعين المصرف. اه. (قوله: ورده الغزي)
~~اعتمد الرد م ر (قوله: أو واحد)
PageV06P254

# أي فيمن شئت (قوله: وهو متجه) اعتمده م ر
# (قوله: والثاني تعليق إنشاء وهو باطل) فيه نظر بل يتجه صحته أيضا عند
~~الإطلاق (قوله: فيما يظهر) اعتمده م ر
PageV06P255

# قوله: فلا يصح كما أفتى به البلقيني إلخ) الوجه الصحة م ر (قوله: وأما
~~قول السبكي إلخ) هذا يدل على أن المراد عدم صحة الوقف في مسألة شرط العزوبة
~~فليراجع.
# (قوله: أبطل شرط امتناعها) أي الإجارة ش وقوله: الوقف
PageV06P256

# مفعول أبطل ش (قوله: وقول الأذرعي وغيره إلخ) كذا شرح م ر
# (قوله: في المتن وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة إلخ) في
~~فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه
~~والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في
~~فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح
~~التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو
~~ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم، وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية
~~والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح
~~الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن
~~في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما
~~شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقتدون بما شرطه الواقف انتهى،
~~وتقدم في إحياء الموات في شرح قوله ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل أو
~~فقيه إلى مدرسة إلخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد ms1418 فيها من نحو نوم بها
~~وشرب وطهر من مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه. اه.
# وكان هذا فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا
~~فيما إذا اعتيد وذاك في غيره فليحرر، وعبارة العباب وإن شرط في وقف المسجد
~~اختصاص طائفة كالشافعية بالصلاة فيه صح وكره واختص بها فلا يجوز لغيرهم
~~الصلاة فيه كما لو خص المدرسة والرباط بطائفة. اه. (قوله: ويظهر جواز
~~انتفاع إلخ) اعتمد
PageV06P257

# م ر
# (قوله: في المتن ولو وقف على شخصين ثم الفقراء إلخ) ولو وقف عليهما وسكت
~~عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقرباء الواقف وجهان أوجههما الأول
~~وصححه الأذرعي ولو رد أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الأصح صرفه للآخر شرح
~~م ر وفي فتاوى البلقيني أنه لأقرباء الواقف ولا شك أن الوجه خلافه (قوله:
~~في المتن فمات أحدهما إلخ) قال في شرح الإرشاد حق ميت ما لو بان أحدهما
~~ميتا ولم نشترط القبول أو شرطناه وقبل أحدهما دون الآخر وقال بعضهم لم أرها
~~مسطورة وقياس الحكم المذكور في مسألة الكتاب أن يكون كله للآخر وبه قال
~~الخفاف وغيره. اه. وهذا كله يقتضي الاكتفاء بقبول أحدهما وفيه نظر ظاهر كما
~~لا يخفى بل قياس اشتراط قبول المعين أنه لا بد من قبولهما.
# وأنه لو قبل أحدهما دون الآخر بطل الوقف في نصيب الآخر فليحرر. (قوله: في
~~المتن فالأصح المنصوص أن نصيبه يصرف إلى الآخر) قال في شرح الروض ومحل ذلك
~~إذا لم يفصل فإن فصل فقال وقفت على كل منهما نصف هذا فهو وقفان ذكره السبكي
~~أي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل يحتمل انتقاله للأقرب للواقف أو
~~للفقراء وهو الأقرب إن قال ثم على الفقراء فإن قال ثم من بعدهما على
~~الفقراء فالأقرب الأول. اه. (قوله: وهو أحد ورثته) الضمير المنفصل
PageV06P258

# عائد على من فيمن وقف وكذا الضمير في قوله الآتي أنه يدخل ش
# (قوله: ولا يقدم أرباب الشعائر منهم على غيرهم) ms1419 في فتاوى السيوطي مسألة
~~إذا عجز الوقف عن توفية جميع المستحقين فهل يقدم منه الشعائر والشيخ أو لا؟
~~الجواب ينظر في هذا الوقف فإن كان أصله من بيت المال كمدارس الديار المصرية
~~وخوانقها روعي في ذلك صفة الأحقية من بيت المال فإن كان في أرباب الوظائف
~~من هو بصفة الاستحقاق من بيت المال ومن ليس كذلك قدم الأولون على غيرهم
~~كالعلماء وطلبة العلم وآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن كانوا كلهم
~~بصفة الاستحقاق منه قدم الأحوج فالأحوج والأفقر فالأفقر فإن استووا كلهم في
~~الحاجة قدم الآكد فالآكد فيقدم المدرس أولا ثم المؤذن ثم الإمام ثم المقيم
~~وإن كان الوقف ليس مأخذه من بيت المال اتبع فيه شرط الواقف فإن لم يشترط
~~تقديم أحد لم يقدم أحد بل يقسم بين جميع أهل الوقف بالسوية والشعائر
~~وغيرهم. اه.
# وما ذكره فيما إذا كان الوقف من بيت المال مما حاصله عدم الاعتداد بوقف
~~أموال بيت المال بسط بعد ذلك ما يوافقه ومثل بصلاح الدين بن أيوب
~~والقلاوونية لكن ذكر قبل ما يخالفه فإنه سئل عن وقف صدر من صلاح الدين بن
~~أيوب بسط نقلا ومعنى ما حاصله الاعتداد به ولزومه وعدم جواز التعرض له
~~وقوله: في القسم الثاني
PageV06P259

# فإن لم يشترط تقديم أحد أي أو جهل كما هو ظاهر (قوله: لما مر إلخ) تقدم
~~في صحة الرجوع خلاف فعلى المنع هل يجري هنا أو يفرق بين الرد صريحا والرد
~~احتمالا (قوله: بل الذي يتجه إلخ) هذا ظاهر لو كان
PageV06P260

# قال وقفت نصفها على زيد وثلثها على عمرو بخلاف ما لو قال وقفتها عليهما
~~على أن لزيد النصف ولعمرو الثلث كما هو ظاهر العبارة
# (قوله: بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط) أفتى بذلك شيخنا الشهاب
~~الرملي وهذا إذا وقف عليه بعد مماته فيحمل على ما ذكر ويبقى ما لو وقف عليه
~~في حياته فهل يصح الوقف أو لا لأنه صدقة وهي محرمة عليه؟ وفي أنموذج اللبيب
~~في خصائص الحبيب للسيوطي ما نصه ms1420 اختص - صلى الله عليه وسلم - بتحريم الزكاة
~~والصدقة والكفارة عليه إلى أن قال والمنذورات قال البلقيني وخرجت على ذلك
~~أنه كان يحرم عليه أن يوقف عليه معينا لأن الوقف صدقة تطوع وفي الجواهر
~~للقمولي ما يؤيده فإنه قال صدقة التطوع كانت حراما عليه على الصحيح وعن أبي
~~هريرة أن صدقة الأعيان كانت حراما عليه دون العامة كالمساجد ومياه الآبار.
~~اه. وبحث م ر في ذلك بأنه كان يمكن دعوى الجواز؛ لأنه إنما يستحق في
~~الموقوف بعد تمام الوقف وبتمامه ينتقل الملك إلى الله تعالى فانتفاعه بعد
~~ذلك انتفاع بمملوك لله فلا ذل فيه وسيأتي في الهبة عن السبكي أن المنافع لم
~~يملكها الموقوف عليه بتمليك الواقف. بل بتسليمه من جهة الله تعالى
### | (فصل في أحكام الوقف اللفظية)
# PageV06P261

# قوله: قيل محله في واو لمجرد العطف، أما الواردة للتشريك إلخ) يتأمل
~~المراد بمجرد العطف وبالتشريك الذي هو خارج عن مجرد العطف مع نص النحاة؛
~~على أن الواو للتشريك دائما، ومع أنها للتشريك في على أولادي وأولاد أولادي
~~(قوله: وللاستمرار) عطف على بمعنى من ش (قوله: ما هو صريح في التسوية) قد
~~يمنع الصراحة وقد يرد المنع بأنه لو كان صريحا في التسوية لكان فيه مع قوله
~~الأعلى فالأعلى، أو الأول فالأول تناف ولا بحسب الظاهر وقد يجاب بأنه صريح
~~في التسوية، والصريح يقبل الصرف فإن وجد بعده صريح في الترتيب صرفه عن
~~التسوية كما في الأعلى فالأعلى وإلا كما في بطن بعد بطن فلا فإن قلت لم صرف
~~الأول بالثاني دون العكس قلت؛ لأن قاعدة الكلام أن يؤثر آخره في أوله دون
~~العكس فليتأمل.
# (قوله: في المتن ولو قال على أولادي، ثم أولاد أولادي، ثم أولادهم إلخ)
~~قال في الروض وشرحه فإن جاء بثم للبطن الثاني، والواو فيما بعده من البطون
~~كأن قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي فالترتيب له
~~دونهم عملا بثم فيه وبالواو فيهم وإن عكس بأن جاء بالواو في البطن الثاني
~~وبثم فيما بعده
PageV06P262

# كأن ms1421 قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، ثم أولاد أولاد أولادي انعكس
~~الحكم أي: كان الترتيب لهم دونه اه وإياك أن تظن منه أن أولاد أولاد
~~الأولاد في المسألة الأولى يستحقون مع الأولاد بخلاف أولاد الأولاد فإن
~~الأمر ليس كذلك بل جميع ما بعد ثم متأخر الاستحقاق عن الأولاد ولا ينافي
~~ذلك أن المتعاطفات كلها معطوفة على الأول وقد عطف أولاد أولاد الأولاد على
~~الأولاد بالواو المقتضية للمشاركة وذلك لتوسط ثم وإن لم يكن العطف على
~~مدخولهما ويدل على ما قلناه تعبير الروضة بقوله (فرع)
# قال على أولادي ثم أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي فمقتضاه الترتيب بين
~~البطن الأول ومن دونهم، والجمع بين من دونهم اه فقوله ومن دونهم شامل للبطن
~~الثاني وما بعده لكن قول العباب فالترتيب بين البطن الأول والثاني فقط
~~يقتضي خلاف ذلك إلا أن يكون المراد بفقط أنه لا ترتيب بين الثاني والثالث
~~(قوله: وعمل به فيما لم يذكره في الأولى إلخ) تصريح باعتبار الترتيب فيمن
~~بعد البطون الثلاثة المذكورة أيضا (قوله: بالصفة) متعلق بالتعميم وقوله وهي
~~أي: الصفة ش (قوله: فإن حذفه من إحداهما إلخ) جزم بذلك في شرح الروض (قوله:
~~بين البطنين) المذكور في الأولى ثلاث بطون اللهم إلا أن يريد بضمير التثنية
~~في قوله من إحداهما صورتي الثانية فليتأمل (قوله: استحق) هل المراد أنه
~~يستحق ولد ولد البنت إلى حدوث ولد الأخ فينقطع استحقاقه، أو المراد أنه
~~يستحق
PageV06P263

# معه وسيأتي نظير ذلك.
# (قوله: ولا يدخل الأرقاء إلخ) هلا دخلوا وكان الوقف على ساداتهم كما لو
~~خصهم فقال وقفت على أولادي الأرقاء، أو ذكرهم بأسمائهم فإن الظاهر أنه يصح
~~ويكون وقفا على ساداتهم أخذا مما تقدم أنه لو أطلق الوقف على عبد كان وقفا
~~على سيده ويجاب الفرق بأنه إذا خص الأرقاء كان التخصيص قرينة على إرادة
~~ساداتهم؛ لأنهم لا يملكون ولا يحمل هنا غيرهم، والأصح حمل التصرف على
~~الصحة، وإذا لم يخص وذكر الأولاد لم توجد القرينة الصارفة إلى السادات،
~~والوقف تمليك فاختص بمن ms1422 يملك، بقي ما لو لم يكن له أولاد إلا أرقاء (قوله:
~~ولا يدخل الأرقاء) لو عتقوا ينبغي الاستحقاق من حين العتق
# (قوله: لكن يظهر أنه يوقف نصيبه إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا
~~يوقف شيء؛ لأنه إنما يوقف عند تحقق أصل الاستحقاق وأصل الاستحقاق هنا مشكوك
~~فيه واحتج بمسألة النكاح المذكورة في شرح الروض عن الإسنوي الجزم بأنه يوقف
~~نصيبه إلى البيان ونقله عن تصريح ابن المسلم وعليه فلو لم يكن حال الوقف
~~إلا ولد خنثى فقياس وقف نصيبه أن يوقف أمر الوقف إلى البيان وقف تبين فإن
~~بان من نوع الموقف عليه تبينا صحة الوقف وإلا فلا، وأما ما اعتمده شيخنا
~~الرملي ففيه نظر؛ لأنه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف نصيبه إلا أن يفرق وإن
~~أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع احتمال صحته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له
~~فليتأمل (قوله لكن يظهر أنه يوقف إلخ) قد يؤيد
PageV06P264

# الوقف ما يأتي أنه لو استلحق المنفي استحق أي: حتى من الربع الحاصل قبل
~~استلحاقه كما سنذكره عن شرح الروض وقد يمنع هذا التأييد وإنما كان يؤيد لو
~~وقفنا للمنفي قبل استلحاقه وإنما نظيره هنا إذا اتضح من نوع الموقوف عليه
~~استحق حتى من الحاصل قبل الاتضاح وقد يلتزم ذلك على اعتماد شيخنا
# (قوله: والكفار) عطف على الخنثى ش (قوله ولو حربيين إلخ) كذا شرح م ر
~~وظاهره صحة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه وعليه فيفارق ما تقدم أنه
~~لا يصح الوقف على حربي بأن الوقف عليه هنا ضمني تبعي وقضية ذلك عدم صحة
~~الوقف لو كان جميع أولاده حربيين وصحته فيما تقدم على الحربي إذا كان ضمنيا
~~كوقفت على هؤلاء وفيهم حربي وقد يقال ينبغي صحة الوقف وإن كان جميع الأولاد
~~حربيين؛ لأن المقصود الجهة أي: جهة الأولاد وقد يحدث له أولاد غير حربيين
~~(قوله: ولهذا صح أن يقال ما هو ولده) أي : وصحة النفي من علامات المجاز
PageV06P265

# قوله ولو سلمنا أنه لا عبرة بإرادته) أي: لا ms1423 يتوقف الحمل على إرادته
~~(قوله: عند إرادتهم) أي بأن دلت قرينة على إرادتهم
# (قوله فيحمل عليه قطعا) بقي ما لو كان له أولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد
~~مثلا فهل يحمل على الجميع لشمول المجاز الذي دلت القرينة على إرادته
~~للجميع، أو يختص بأولاد الأولاد؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة فيه نظر (قوله:
~~وبحث بعضهم إلخ) هذا البحث هو الظاهر في شرح الروض واعتمده م ر (قوله،
~~والأوجه إلخ) اعتمده م ر (قوله: إلا أن يستلحقه) قال في شرح الروض، والظاهر
~~أنه يستحق من الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة
~~النفي اه
# (قوله: الرجل) يأتي محترزه (قوله:
PageV06P266

# ولا يدخل الحمل) أي: في الوقف على أولاد الأولاد كما دل عليه تعليله وكذا
~~في الوقف على الأولاد وأما في الوقف على الذرية، والنسل، والعقب فيدخل كما
~~صرح به في الروض قال في شرحه لصدق الاسم عليه فيوقف نصيبه اه ولو لم يكن له
~~عند الوقف إلا حمل كأن كانت نسوته الأربع مثلا حوامل حينئذ فقياس ما تقدم
~~من الحمل على ولد الولد إذا لم يكن له ولد الحمل هنا على الحمل وقوله وإنما
~~يستحق من غلة ما بعد انفصاله لا يخفى أن استحقاقه من ذلك فرع دخوله فقوله
~~ولا يدخل أي: قبل انفصاله.
# (قوله: فيحمل على وضعه إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر (قوله
~~ما لم يصدر من الواقف ما يدل إلخ) انظر مع قوله السابق مجاز القرينة وقوله،
~~والقرائن في ذلك
PageV06P267

# ضعيفة.
# (قوله: في المتن ولو وقف على مواليه إلخ) لو وقف على مواليه وليس له إلا
~~مولى واحد فهل يصح الوقف حملا على الجنس فيه نظر (قوله: على الأوجه) اعتمده
~~م ر (قوله: في المتن وله معتق ومعتق) قضية ما قرره الشارح أنه لو وجد
~~أحدهما وعصبة الآخر قسم بينهما وبقي ما لو وجد كل مع عصبته، أو أحدهما مع
~~عصبته، أو وجدت طبقات من العصبات فهل يستحق الجميع مطلقا، أو بترتيب الإرث
~~وقد ms1424 يتبادر الثاني (قوله: أو وجوبا) كعن كفارة
# (قوله: باعتبار الرءوس) أي: لا على الجهتين مناصفة (قوله: نعم لا يدخل
~~مدبرا إلخ) قد يقال ينبغي دخولهما بعد الموت مطلقا، أو إذا كانا من نوع
~~الموجود حين الوقف على مقتضى ما يأتي عن ابن النقيب وأبي زرعة، وما قيل
~~عليهما؛ لأن الوقف على نوع لا ينحصر في الموجود منه بل يستحق الحادث منه
~~أيضا كما لو وقف على إخوته أو أولاده فإن الحادث بعد الوقف يستحق أيضا
~~(قوله: واعترضه أبو زرعة إلخ) كذا شرح م ر (قوله فصار المعنى الآخر غير
~~مراد) قضية ذلك أنه لو انقرض الموجود حال الوقف المحمول عليه الوقف لا يصرف
~~للآخر الحادث بل يكون الوقف منقطع الآخر إن لم يذكر مصرفا آخر
# (قوله:
PageV06P268

# ويرد بمنع إلخ) كذا شرح م ر وقضية المردود كرده، ورد رد رده أنه لو طرأ
~~أحد من جنس الموجود شاركه فليتأمل (قوله: ما لو وقف على مواليه) أي: فيدخل
~~أولادهم (قوله: ويرد بأن قوله إلخ) كذا شرح م ر (قوله: في المتن محتاجي) هو
~~الصفة المتقدمة قال في شرح الروض، والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما
~~أفتى به القفال قال الزركشي وينفذ حينئذ مراجعة الواقف إن أمكنت اه ويتجه
~~أن المراد جواز أخذ الزكاة لولا مانع كونه هاشميا أو مطلبيا حتى يصرف
~~للهاشمي والمطلبي أيضا م ر.
# (قوله: كالصفة إلخ) تمثيل للمتعلقات ش
# (قوله: فاستبعد الإسنوي إلخ) لا يخفى أن قياس استبعاده في المتقدمة
~~استبعاده في المتوسطة بالنسبة لغير جملتها أخذا من علته وحينئذ ينظر في
~~الجواب (قوله: وقد يجاب إلخ) فيه تأمل (قوله: بأنها حينئذ كالصفة المتوسطة)
~~إن أراد المتوسطة في الجمل فالمتوسط في الجمل يطرقها هذا الاستبعاد أخذا من
~~علته، أو المتوسطة في المفردات لم يفد لظهور الفرق أخذا من علته أيضا
~~فليتأمل (قوله: لما قبلها، ثم قوله لما بعدها) فيه نظر
PageV06P269

# ولعله معكوس (قوله: بأن العصمة هنا محققة إلخ) قد يقال العود للأخير أوفق
~~بهذا المعنى من عدم العود؛ ms1425 لأن العود يبقي العصمة وعدمه يزيلها فليتأمل مع
~~ذلك قوله فتأمله.
# (قوله: فروع إلخ) فرع قال في الروض ويدخل في الفقراء الغرماء وأهل البلد
~~قال في شرحه أي: فقراء أهلها، والمراد بلد الوقف كنظيره في الوصية للفقراء؛
~~لأن أطماعهم تتعلق ببلد الوقف اه ويرد عليه أنه إن عينت البلد فيه كوقفت
~~على فقراء بلد كذا تعين فقراؤها سواء كانت بلد الوقف، أو غيرها وإن لم يعين
~~كوقفت على الفقراء لم يتعين كما في الأنوار فقراء بلد
PageV06P270

# الوقف وهو الموافق لجواز نقل الوصية التي نظر فيها الوقف (قوله: ويوافق
~~الأول قول الإسنوي إلخ) اعتمده م ر (قوله بل لا بد من النظر مقاصد
~~الواقفين) هذا غير مسلم؛ لأن المحكوم عليه مدلول الألفاظ لا المقاصد لعدم
~~اطلاعنا عليها ما لم تقم قرينة على ذلك فالمعول عليها شرح م ر (قوله:
~~الظاهر لا) اعتمده م ر (قوله: وعدمها) أي المساواة ش (قوله: بل الذي يتجه
~~إلخ) اعتمده م ر
PageV06P271

# قوله: قال ابن عبد السلام ولا يستحق إلخ) فرع في فتاوى السيوطي (مسألة)
# رجل وقف مصحفا على من يقرأ فيه كل يوم حزبا ويدعو له وجعل له على ذلك
~~معلوما من عقار وقفه لذلك فأقام القارئ مدة يتناول المعلوم ولم يقرأ شيئا،
~~ثم أراد التوبة فما طريقه الجواب طريقه أن يحسب الأيام التي لم يقرأ فيها
~~ويقرأ عن كل يوم حزبا ويدعو عقب كل حزب للواقف حتى يوفي ذلك اه وظاهره أنه
~~إذا فعل هذا الطريق استحق ما يتناوله في الأيام التي عطلها وظاهر ما نقله
~~الشارح عن ابن عبد السلام وعن المصنف خلاف ذلك فليحرر (قوله وفيه نظر ظاهر)
~~كذا م ر.
### | (فصل في أحكام الوقف المعنوية)
# (قوله: في المتن أي ينفك عن اختصاص
~~الآدميين) أي اختصاص
PageV06P272

# الآدمي عن غيره من الخلق (قوله: في الثابت) أي: في الوقف الثابت (قوله:
~~والخلاف فيما إلخ) كذا شرح م ر.
# (قوله: إن كان له النظر إلخ) عبارة الشارح المحلي عقب قول المتن وإجارة
~~من ناظره انتهى ms1426 وعبر الروض بقوله بإجارة وإعارة فعقبه شارحه بقوله من ناظره
~~انتهى وقضية ذلك توقف الإعارة أيضا على الناظر (قوله: وغير) عطف على غير
~~سكناها ش (قوله: كرصاص الحمام) سيأتي قبيل قول المصنف ولو جفت الشجرة أنه
~~لا ضمان على الموقوف عليه باستعمال حجر الرحى الموقوف حتى يرق وقد يفرق
~~بينه وبين رصاص الحمام بإمكان إعادة مثل فائت الحجر برقته وينبغي أن رقة
~~البلاط المفروش في الموقوف بالاستعمال كرقة
PageV06P273

# حجر الرحى بالاستعمال وأن فوات عين البلاط بالكلية كفوات رصاص الحمام
~~(قوله: فيشتري من أجرته بدل فائته) قال الدميري وعليه عمل الناس قال
~~الزركشي وفي كونه يملكها في هذه الحالة نظر شرح م ر (قوله: فائته) هل
~~المراد فوات عينه بالكلية فقط، أو ما يشمل رقته أيضا
# (قوله: وأفتى أبو زرعة إلخ) كذا شرح م ر (قوله ومنها غصن) عبارة الروض
~~ولا الأغصان أي: ليست للموقوف إلا من خلاف ونحوه قال في شرحه مما يعتاد
~~قطعه قال ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع لا
~~المنفعة انتهى (قوله: اعتيد قطعهما) قد يؤخذ من ذلك أنه لو وقف شجر الأثل
~~واعتيد قطعه إلى جذوره التي تنبت ثانيا، أو شرط ذلك كان للموقوف عليه القطع
~~كذلك لكن هذا غير الموجود حال الوقف كأن وقف جذور الأثل، أما الموجود حال
~~الوقف فيشمله الوقف أخذا مما ذكره في الثمرة غير المؤبرة فليتأمل (قوله ولم
~~يؤد إلخ) ظاهره رجوعه إلى، أو شرط أيضا (قوله: إن تأبرت فهي للواقف) ولو
~~صرح بإدخال المؤبرة في الوقف هل يصح تبعا للشجرة وعليه هل يشترط فيه أن
~~يتحد عقد الوقف ويتأخر وقف الثمرة فيه نظر وقال م ر يصح ويشترط
PageV06P274

# ما ذكر فليراجع
# (قوله وإلا شملها الوقف) ولا يرد ذلك على عدم صحة وقف المطعوم ونحوه؛ لأن
~~ذاك فيما إذا كان استقلالا لا بطريق التبعية (قوله: وإلا شملها الوقف) لم
~~يبين حكمها حينئذ وأنه لا ينبغي أن يكون للموقوف عليه؛ لأنه لا يستحق أخذ
~~عين الوقف فماذا ms1427 يفعل بها ويحتمل أنها تباع ويشترى بثمنها شجرة، أو شقصها
~~وتوقف كالأصل وكذا يقال في نظير ذلك ففي البيض إذا شمله الوقف يشترى به
~~دجاجة، أو شقصها وفي اللبن كذلك يشترى به شاة، أو شقصها وأما الصوف فيمكن
~~الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يبعد امتناع بيعه وينتفع بعينه، ثم يحتمل
~~جواز غزله ونسجه، والانتفاع به منسوجا فليتأمل (قوله: على الأوجه) اعتمده م
~~ر (قوله: لا يستحق من غلة زمن حمله شيئا إلخ) هذا في الوقف على الأولاد
~~بخلافه على الذرية والنسل، والعقب فإن
PageV06P275

# الحمل يدخل ويوقف نصيبه كما قدمته عن الروض وشرحه (قوله: إن غير الموجود
~~هنا) أي: بالنظر للمستحقين
# (قوله: بخلافه فيما مر) أي: أن غير المؤبر يتبع المؤبر
PageV06P276

# قوله: أنه بعد الاشتداد إلخ) كأن مراده أنه يستحق تمام الحصة بدون توزيع
~~على المدد فليحرر وقد يفهم من كلامه أنه قبل الاشتداد كقبل أن يسنبل فليحرر
~~(قوله: أو لمن آجره) عطف على لعامله ش (قوله: بأن التعلق هنا أقوى إلخ) قد
~~يعارض ويقال بل التعلق هناك أقوى بدليل أنه يستقل بالإجارة والإعارة مطلقا
~~بخلاف الموقوف عليه إنما يستقل إذا كان له النظر وبدليل أن المنفعة تورث
~~بخلاف الموقوف عليه ولذا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي حد الموقوف عليه دون
~~الموصى له بالمنفعة وفرق بأن تعلق الموصى له أقوى واحتج عليه بما ذكر
~~فليتأمل (قوله: نحو الصوف إلخ) انظر ما يفعل بهذه الأمور (قوله: فوائدها
~~للواقف إلخ)
PageV06P277

# عبارة الروض ولو وقف دابة للركوب ففوائدها للواقف انتهى.
# (قوله: ولو أشرفت مأكولة على الموت ذبحت واشترى بثمنها من جنسها إلخ)
~~عبارة الروض وإن قطع بموت الموقوفة ذبحت وفعل الواقف بلحمها ما رآه مصلحة
~~انتهى وبين في شرحه أن الترجيح من زيادته وأن الأولى بالترجيح ما ذكره
~~الشارح، ثم قال فإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما
~~لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلامه كأصله أنه لا يجوز بيعها حية وهو
~~ما صححه المحاملي والجرجاني لكن جزم الماوردي ms1428 وغيره بالجواز، والمعتمد
~~الأول انتهى وفي شرح م ر ويجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته
~~المصلحة فإن تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر انتهى (فرع)
# لو رأى المصلحة في بيعها حية فباعها، ثم تبين أن المصلحة في خلافه
~~فالمتجه عدم ضمان النقص بالذبح بل يباع اللحم ويشترى بثمنه مثلها، أو شقص
~~منه م ر
# (قوله: من غير الموقوف عليه) كأنه احتراز عن الموقوف عليه فلا يجب بوطئه
~~مهر إذ لو وجب لوجب له، والإنسان لا يستحق على نفسه شيئا فليراجع (قوله ومن
~~ثم لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه) قال في شرح الروض إن
PageV06P278

# قبل على القول باشتراط القبول وإلا فلا حاجة إليه وعليه لو رد بعد ذلك
~~اتجه الحكم ببطلان الفسخ ويحتمل خلافه ذكره الإسنوي انتهى (قوله: فهو كأرش
~~طرفها) اعتمده م ر وسيأتي حكم الأرش في الشرح قريبا
# (قوله: ويحد) اعتمده م ر هنا وفي الموقوف عليه الآتي قريبا.
# (قوله: من جهة الحاكم) اعتمده م ر قال في شرحه، أما ما اشتراه الناظر من
~~ماله، أو من ريع الوقف، أو عمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشئ
~~لوقفه هو الناظر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي، والفرق بينهما وبين بدل
~~الموقوف واضح وما ذكره في شرح المنهج إنما هو في بدل الموقوف وهو المعتمد
~~فيه لا ما ذكره صاحب الأنوار وأما ما يبنيه من ماله أو من
PageV06P279

# ريع الوقف في الجدران الموقوفة فإنه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف،
~~والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية، والأرض
~~الموقوفة باقية، والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها انتهى (قوله:
~~الحاكم، أو الناظر) أي: على ما تقدم آنفا
# (قوله: بأن القيمة هناك ملك الفقراء) أي:؛ لأن الأضحية تملك (قوله: وأما
~~القيمة هنا فليست ملك أحد) أي: لئلا يوقف الملك (قوله: وأفهم قوله عبد أنه
~~لا يجوز أن يشتري أمة بقيمة عبد إلخ) لو لم يمكن أن يشتري بقيمة العبد إلا
~~أمة ms1429 أو العكس، أو بقيمة الكبير إلا صغيرا أو العكس فيحتمل الجواز (قوله:
~~وما فضل من القيمة يشترى به شقص) قد يفضل منهما ما يحصل عبدا آخر كاملا،
~~ولعل الاقتصار على الشقص باعتبار الغالب (قوله: فإن لم يمكن شراء شقص إلخ)
~~عبارة العباب فإن تعذر الشقص فهل البدل ملك للموقوف عليه أم للأقرب للواقف
~~أم يبقى بحاله تبعا لأصله وجوه، ولعل المراد بقاؤه إلى وجود الشقص انتهى
~~وقال الشارح في شرح الإرشاد في الوجه الأخير، ولعله الأقرب انتهى وعليه قد
~~يشكل على ما استظهره في مسألة إشراف المأكولة على الموت السابقة إلا أن
~~يسوى بينهما وقد يقال ينبغي أن محل البقاء إن رجى وجود شقص فإن كان ميئوسا
~~منه عادة فهو للموقوف عليه
# (قوله: صرف للموقوف عليه) ظاهره وإن أمكن أن يشترى به أمة أو شقصها
~~(قوله:؛ لأنه أقرب لمقصوده) كنظيره من الأضحية على الراجح الآتي في بابها
PageV06P280

# شرح م ر فقول شرح الروض بخلاف الأضحية حيث لا يشترى بقيمتها شقص شاة أي:
~~على وجه م ر (قوله: فهي في بيت المال) قال في الروض لا في تركة الواقف
~~انتهى، وأفتى بكونها في بيت المال شيخنا الشهاب الرملي ومحل كونها في بيت 
~~المال بعد موت الواقف بأن مات ثم جنى فإن كان حيا فداه بأقل الأمرين كما في
~~الروض وعبارته ومتى وجب مال أو عفي عليه فداه الواقف بأقل الأمرين وله إن
~~تكررت الجناية حكم أم الولد، فإن مات الواقف ثم جنى فمن كسب العبد أو بيت
~~المال وجهان لا من تركة الواقف انتهى (قوله: وكقوله) أي: القاضي عطف على
~~كقول ش
# (قوله: ليكون وقفا) لعل قوله وقفا حكاية لمعنى الأصل.
# (قوله: وإن امتنع إلخ) يتأمل (قوله: فإن تعذر الانتفاع بها إلا
~~باستهلاكها انقطع إلخ) لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها واحدة
~~من
PageV06P281

# جنسها أو شقصا اتجه وجوب ذلك لا يقال الغرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها؛
~~لأنها منتفع بها باستهلاكها فيصح بيعها وكذا يقال في مسألة الدابة (قوله: ms1430
~~انقطع) لم يذكر في شرح الروض في هذا الشق الانقطاع بل اقتصر فيه على قوله
~~صارت ملكا للموقوف عليه لكنها لا تباع ولا توهب لكن قوله بعد تقرير هذا
~~الشق والذي قبله ما نصه لكن اقتصر المنهاج كأصله، والحاوي الصغير على قوله
~~وإن جفت الشجرة لم ينقطع الوقف وقضيته أنه لا يصير ملكا بحال وهو المعتمد
~~الموافق للدليل وكلام الجمهور على أن دعواه ملكا مع القول بأنه لا يبطل
~~مشكل انتهى يقتضي أن المراد في هذا الشق أنه لا يبطل الوقف وعليه فيمكن أن
~~يجاب عن إشكاله بأن المراد العود بمجرد جواز انتفاعه ولو باستهلاك عينه
~~كالإحراق كما أن المراد بعدم بطلان الوقف أنه لا يفعل به ما دام باقيا ما
~~يفعل بالأملاك ونحوه فليتأمل، ثم رأيت م ر ذكر ذلك في الجواب
# (قوله: أي: ويملكها الموقوف عليه حينئذ) قال في شرح الروض لكنها لا تباع
~~ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية انتهى م ر (قوله: وكذا
~~الدابة الزمنة) هلا جاز بيعها والشراء بثمنها من جنسها شقص كما إذا ذبحت
~~المشرفة على الهلاك وفعل بثمنها ذلك كما تقدم وينبغي وجوب ذلك إذا أمكن
~~(قوله: إذ يصح بيعها للحمها) قد يدل على جواز بيعها وقياس المنع في الشجر
~~المنقول عن شرح الروض المنع هنا (قوله: وأفتيت في ثمرة وقفت للتفرقة إلخ )
~~يتأمل فيه فإن الوقف إن كان لنفس الثمرة كما هو ظاهر هذه العبارة فيرد عليه
~~أن الثمرة من المطعوم وقد تقدم أنه لا يصح وقفه؛ لأن شرط الموقوف إمكان
~~الانتفاع به مع بقاء عينه وإن كان الوقف لأصلها التصرف الثمرة للتفرقة فإن
~~الثمرة مملوكة فلا حاجة إلى بيانه جواز بيعها للحاجة واستثناء ذلك من منع
~~بيع الوقف كما هو صريح السياق فليتأمل (قوله واستثنيت من بيع الوقف إلخ)
~~كذا إلى آخر المسألة م ر
# (قوله: ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) بهذا مع قوله السابق في مسألة
~~العبد من جهة الحاكم يعلم الفرق بين شراء بدل
PageV06P282

# الوقف بقيمته ms1431 ووقفه بين الشراء من غلة الوقف ووقف ما يشتري منها وأن فاعل
~~الأول الحاكم دون الناظر بخلاف الثاني فيفعله الناظر م ر (قوله: وأجريا
~~الخلاف في دار منهدمة إلخ) شامل للموقوفة على المسجد، والموقوفة على غيره
~~وأفتى شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - بأن الراجح منه منع بيعها سواء
~~وقفت على المسجد أم على غيره ويمكن حمل الجواز على البناء خاصة كما أشار
~~إليه قول الروض وجدار داره المنهدم وهذا الحمل أسهل من تضعيفه شرح م ر
~~(قوله ويؤيد ما قالاه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أو يعمر به مسجد آخر) أي: إن
~~لم يتوقع عوده على ما يقتضيه قوله إلا الآتي أخذا مما مر في نقضه فتأمله
# (قوله: والذي يتجه ترجيحه إلخ) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه إن
~~توقع عوده حفظ وإلا صرفه لأقرب المساجد وإلا فللأقرب إلى الواقف وإلا
~~فللفقراء، والمساكين، أو مصالح المسلمين وحمل اختلافهم على ذلك انتهى واعلم
~~أن
PageV06P283

# الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخر كما
~~قال في الروض وإن وقفها أي الدار على المسجد صح ولو لم يبين المصرف وكان
~~منقطع الآخر إن اقتصر عليه ويحمل على مصالحه انتهى وقد تقرر في منقطع الآخر
~~أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف فقولهم هنا إنه إذا لم يتوقع عوده يصرف
~~إلى مسجد آخر، أو أقرب المساجد يكون مستثنى من ذلك فليتأمل (قوله: فما فضل
~~من غلة الموقوف على مصالحه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: بخلاف الموقوف على
~~عمارته) كذا شرح م ر وفيه التفرقة بين الوقف على مصالحه، والوقف على عمارته
~~مع أن عمارته من مصالحه (قوله: وقد أفتى البلقيني إلخ) كذا شرح م ر
# (قوله: على أن الفرض في مسألتنا إلخ) فيه بحث؛ لأنه إن أراد بمسألتنا ما
~~قبل مسألة البلقيني فلا موقع لهذه العلاوة من الجواب؛ لأنه جواب عن اعتبار
~~البلقيني عدم مخالفة شرط الواقف مع أنه صور المسألة بما يقتضي مخالفة
PageV06P284

# شرط الواقف ms1432 وإن أراد بها مسألة البلقيني فقوله إن الضرورة ألجأت ينافي
~~قوله ومسألة البلقيني إلخ فليتأمل نعم يمكن أن يقصد بهذه العلاوة الفرق بين
~~مسألة البلقيني وما قبلها حيث اشترط فيها لا فيما قبلها عدم مخالفة شرط
~~الواقف، ولعل المراد على هذا عدم مخالفة شرط الواقف صريحا إلا أن جعل هذه
~~علاوة غير ظاهر.
# (قوله: والمستأجر مستأجر) أي وأن هواء المستأجر إلخ
# (قوله: الشاملة لهما) بمعنى عبارتهما ولغيرهما بمعنى أهلهما قد يقال
~~مقتضى ذلك تعين صرف البعض لأهلهما والبعض لعمارة مسجديهما فقوله الآتي
~~والذي يتجه إلخ كيف يوافق ذلك إلا أن يجاب بأن الحقيقة الشاملة صادقة على
~~كل من الأمرين ومتحققة فيه فصح التخيير.
### | (فصل في بيان النظر على الوقف إلخ)
#  (قوله: فلا ينافي ذلك إلخ) كذا شرح م ر
PageV06P285

# قوله: وقبول من شرط له النظر إلخ) في الروض ولقبوله أي: المشروط له النظر
~~حكم قبول الوكيل انتهى (قوله وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل على
~~الأوجه لا الموقوف عليه إلخ) وظاهر أن من لم يشترط له النظر بل فوضه إليه
~~الواقف حيث كان له النظر، والحاكم حكم قبوله كقبول الوكيل أيضا وإنما خص من
~~شرط له النظر لئلا يتوهم أنه كالموقوف عليه المعين كما أشار بقوله لا
~~الموقوف عليه إلخ (قوله: بعيد بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط) كذا شرح م ر
~~(قوله: إن شرط نظره حال الوقف فلا يعود إلخ) في شرح م ر إلا أن يشترط نظره
~~حال الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه على الراجح خلافا لمن زعم خلافه نعم يقيم
~~الحاكم متكلما غيره مدة إعراضا فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة
~~انتهى وفي شرح الشارح للإرشاد وقضية هذا أي: أن من شرط له النظر حال الوقف
~~لو عزل نفسه لم ينصب بدله الحاكم أنه ينعزل بعزل نفسه لكن قال السبكي الذي
~~أراه أنه لا ينعزل لكن يجب عليه النظر بل له الامتناع ويرفع الأمر للقاضي
~~ليقيم غيره مقامه وعليه فتولية الحاكم غيره ms1433 كما مر ليس لانعزاله بل
~~لامتناعه فإذا عاد عاد النظر له اه.
# (قوله: ولو واقفا) أي ولو كان الغير واقفا ش
# (قوله: ضعيف) كذا م ر
PageV06P286

# قوله: إلا إن صرح الواقف إلخ) ظاهره منع أخذه وإن كان النظر له بأن لم
~~يشرط لأحد فليتأمل.
# (قوله: فرع شرط الواقف لناظر وقفه إلخ) في الروض وشرحه وللناظر من غلة
~~الوقف ما شرطه الواقف وإن زاد على أجرة المثل وكان ذلك أجرة عمله، نعم إن
~~شرطه لنفسه تقيد ذلك بأجرة المثل كما مر فإن عمل بلا شرط فلا شيء له فإن
~~شرط له عشر الغلة أجرة لعمله جاز، ثم إن عزله بطل استحقاقه وإن لم يتعرض
~~لكونه أجرة استحقه ولا يبطل استحقاقه له بعزله؛ لأنه وقف عليه فهو كأحد
~~الموقوف عليهم وصورة نفوذ عزله أن يشرط لنفسه النظر وتولية غيره عنه بعشر
~~الغلة، ثم يوليه به اه وقضية قوله وإن لم يتعرض إلخ أنه لا يحمل المشروط
~~على أنه أجرة إلا إذا تعرض الشارط لذلك، أما إذا لم يتعرض بذلك فلا يكون
~~أجرة ويستحقه مطلقا وظاهر أن هذا إذا عين الناظر فإن شرط شيئا لمن يكون
~~ناظرا، ثم أقام هو، أو الحاكم ناظرا سقط استحقاقه فقوله وعلى هذا أعني أنه
~~لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض لذلك فإن صورت المسألة في الفرع
~~المذكور بما إذا كان المشروط أجرة فالوجه ما قاله الشارح خلافا للقيل
~~المذكور وإن صورت بما إذا لم يكن أجرة فالوجه القيل المذكور فليراجع
# (قوله: كذا قيل) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي (قوله:
PageV06P287

# الباطنة مطلقا) اعتمده م ر (قوله بخلاف نحو كذب أمكن إلخ) قد يقال الكذب
~~صغيرة فلا يفسق به وإن لم يمكن أن له فيه عذرا (قوله وقياس ما يأتي في
~~الوصية، والنكاح صحة شرط ذمي النظر لذمي إلخ) لكن يرد باشتراط العدالة
~~الحقيقية، والفرق بين هذا وصحة تزويج الذمي موليته واضح شرح م ر (قوله:
~~يكون النظر للحاكم عند السبكي)
PageV06P288

# اعتمده م ر.
# (قوله: في ms1434 المتن، والعمارة) في الروض وشرحه فصل نفقة الموقوف ومؤنة
~~تجهيزه وعمارته من حيث شرطت، أو شرطها الواقف من ماله، أو من مال الوقف
~~وإلا فمن منافعه أي: الموقوف ككسب العبد وغلة العقار فإذا تعطلت منافعه،
~~والنفقة ومؤنة التجهيز لا العمارة من بيت المال كمن أعتق من لا كسب له، أما
~~العمارة فلا تجب على أحد حينئذ كالملك المطلق بخلاف الحيوان لصيانة روحه
~~وحرمته اه.
# (قوله عند الحاجة) عبارته في شرح الإرشاد وله الاقتراض في عمارته بإذن
~~الإمام، أو نائبه، والإنفاق عليها من ماله ليرجع وللإمام أن يقرضه من بيت
~~المال إلخ اه وخرج بالحاجة ما إذا تعطلت منافع العقار إذ لا تجب العمارة
~~حينئذ (قوله: كما في الروضة إلخ) اعتمده م ر (قوله: فالأجرة عليه إلخ) كذا
~~شرح م ر (قوله: ونقل الأذرعي إلخ)
PageV06P289

# كذا شرح م ر (قوله: أن الحاكم لا نظر له معه إلخ) انظر ولو كان الحاكم هو
~~الذي ولاه النظر (قوله: ورد بأن الناظر إلخ) اعتمده م ر (قوله: أنه الذي
~~يعيد للطلبة إلخ) اعتمده م ر
# (قوله: من تفهيم الطلبة)
PageV06P290

# قضيته أن المدرس ليس عليه تفهيم.
# (قوله: في المتن وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره) عبارة المنهج ولواقف
~~ناظر عزل من ولاه ونصب غيره اه.
# (قوله: في المتن عزل من ولاه) أي: ولو بغير سبب كما هو ظاهر (قوله:
~~كالوكيل) قال في شرح الروض فما قيل إنه إنما يعزله بسبب وإلا فليس له عزله
~~وإن عزله لم ينعزل
PageV06P291

# بعيد اه.
# (قوله: كما أفتى به كثير من المتأخرين) وهو المعتمد شرح م ر.
# (قوله: كما أفتى به بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي (قوله قبل حررت إلخ)
~~ممن نقله شيخنا الشهاب الرملي (قوله: في المتن إلا أن يشترط نظره حال
~~الوقف) عبارة الروض وشرحه لا من شرط نظره، أو تدريسه، أو فوضه إليه حالة
~~الوقف فليس له
PageV06P292

# عزله ولو لمصلحة كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز تبديلهم
~~بالاعتبار؛ لأنه لا نظر له بعد شرطه النظر ms1435 في الأولى لغيره بخلاف من جعل له
~~ذلك بعد تمام الوقف فإن له عزله كما مر في مسألة النظر لكن ينبغي تقييده في
~~تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة، ثم ما ذكره في التفويض تبع فيه البغوي
~~وبحث الرافعي فيه جواز عزله وصححه النووي لعدم صيغة الشرط اه ويستفاد منه
~~أنه ليس للواقف عزل من شرط له النظر ولو بسبب فقول الشارح بالنسبة إليه من
~~غير سبب غير محتاج إليه فليتأمل، وما ذكره من جواز عزل المفوض إليه ينبغي
~~توقف عزله من الواقف على أن يكون النظر له فليتأمل
# (قوله: وتردد السبكي فيما إذا شهدت بينة بأرشدية زيد، ثم أخرى بأرشدية
~~عمرو إلخ) في الروض وإن جعل النظر للأرشد من أولاد أولاده فأثبت كل أنه
~~الأرشد اشتركوا بلا استقلال إن وجدت الأهلية فيهم؛ لأن الأرشدية قد سقطت
~~بتعارض البينتين فيها وبقي أصل الرشد اه قال في شرحه فصار كما لو قامت
~~البينة برشد الجميع من غير التفصيل وحكمه التشريك وأما عدم الاستقلال فكما
~~لو أوصى إلى اثنين مطلقا اه (قوله: لا يمنعه) أي: لا يمنع التعارض ش (قوله:
~~وبالثاني أفتى ابن الصلاح) كلام الروض المار يوافقه (قوله: أنا إنما نحكم
~~إلخ) ما المانع من أنه مراد السبكي.
PageV06P293

# قوله على معين) متعلق بالوقف وقوله وقد كثر أي: الطالب بالزيادة ش (قوله:
~~وإفتاء ابن الصلاح إلى قوله قال الأذرعي مشكل) في شرح م ر ما نصه ويعلم مما
~~سيأتي آخر الدعوى والبينات أن كلامه أي: ابن الصلاح مفروض فيما إذا كانت
~~العين باقية بحالها بحيث يقطع بكذب تلك البينة الأولى فإن لم تكن كذلك لم
~~يعتد بالبينة الثانية واستمر الحكم بالأولى وبما قررنا اندفع كلام الأذرعي
~~أن إفتاءه مشكل جدا إلخ اه.
# (قوله: أو لا)
PageV06P294

# اعتمده م ر (قوله: ولو حكم حاكم بصحة إجارة الواقف وأن الأجرة أجرة المثل
~~إلخ) أجر الوقف بأجرة شهدت البينة أنها أجرة المثل وحكم حاكم به، ثم شهدت
~~بينة بأنها دون أجرة المثل فإن كانت العين باقية ms1436 بحالها بحيث يقطع بكذب
~~الأولى عمل بالبينة الثانية وتبين غلط الأولى ونقض الحكم وإن تغيرت العين
~~فالحكم صحيح لا يجوز نقضه ولا التفات إلى البينة الثانية هذا ملخص ما أفتى
~~به شيخنا الشهاب الرملي م ر
# (قوله: بأن هذا إفتاء لا حكم إلخ) بل الوجه أنه حكم يمتنع على من رفع
~~إليه الحكم بخلافه وقد دل كلام الأصحاب في مواضع على الاعتداد بالحكم
~~بالموجب وتناوله الآثار وإن تأخرت م ر.
# (كتاب الهبة)
PageV06P295

# قوله: فإنه يحرم عليهم قبول الهبة، أو الهدية إلخ) بقي الصدقة ويأتي ما
~~فيها أيضا (قوله: ويحرم الإهداء) وكذا غيره كالهبة كما هو ظاهر (قوله: ومن
~~ثم) يتأمل (قوله: نعم هذا) أي قسيمهما ش (قوله: إنما يحصل بالازدراد) ، أو
~~غيره كالوضع في الفم على الخلاف في ذلك (قوله: فإنه تمليك منفعة إلخ) فيه
~~تأمل مع، أو منفعة السابق في قوله لعين أو دين، أو منفعة (قوله: وإنما
~~الممتنع عليه نحو البيع إلخ) ينبغي أنه لو مات قبل أكله انتقل لوارثه وأطلق
~~تصرفه فيه (قوله وتطوعا إلخ) فيه أن الكفارة قد تكون تطوعا كما بينته أول
~~باب الكفارة
# (قوله: وتطوعا) معطوف على في الحياة ش (قوله وفيه نظر) النظر قوي (قوله:؛
~~لأن كونها كوفائه لا يمنع أن فيها تمليكا)
PageV06P296

# بل صرحوا بالتمليك في الكفارة.
# (قوله: أيضا) أي: كما أنه هبة بالمعنى الأعم بقي ما لو ملك غنيا بلا قصد
~~ثواب الآخرة خارجا عن الصدقة ومعلوم أنه خارج عن الآخرين كما يعلم من
~~تفسيرهما ولا يظهر دخوله في غير الثلاثة فيشكل الحال إلا أن يقال هي هبة
~~باطلة لعدم الصيغة، ثم رأيت في شرح الروض ويلزمهم أي: السبكي والزركشي
~~وغيرهما أنه لو ملك غنيا من غير قصد ثواب للآخرة لا يكون صدقة وهو ظاهر اه.
# (قوله: وهي أفضل الثلاثة) يقتضي أن الكلام فيها لا يشمل الآخرين فما معنى
~~تفضيلها على تمليك محتاج أومع قصد الثواب بإيجاب وقبول وإقباض، أو إذن في
~~القبض
# (قوله: في المتن فإن نقله إلى مكان الموهوب ms1437 له) عبارة الروض ما يحمل
~~غالبا إلخ وفسر في شرحه الحمل بالبعث، ثم قال وأدخل بقوله غالبا ما يهدي
~~بلا بعث بأن نقله المهدي اه وهو يفهم أن النقل لا بد منه سواء كان ببعث، أو
~~بدونه بأن نقله المهدي فقول الأستاذ البكري في كنزه ولا يشترط البعث أي
~~خصوصه بل يكفي النقل بدونه فليتأمل (قوله: في المتن إكراما) ينبغي أن الدفع
~~بلا نقل لكن بقصد الإكرام هدية (قوله: بل احترز عما ينقل للرشوة) بقي ما لو
~~لم يقصد بالنقل شيئا من إكرام أو رشوة على ما قاله السبكي يكون داخلا
~~(قوله: بل احترز عما ينقل للرشوة إلخ) للسبكي أن يلتزم كون ذلك من الهدية
~~غاية الأمر أنه هدية ورشوة ويدل عليه خبر «هدايا العمال غلول» ونحوه فسماها
~~هدايا، والأصل الحقيقة ولو سلم فالاحتراز عما ذكر لا يتوقف على هذا التقييد
~~بل يحصل مع التقييد بأن لا يكون لنحو رشوة، أو خوف هجوه وحينئذ يدخل ما إذا
~~لم يكن مع قصد شيء مطلقا فإن الظاهر أنه من الهدية فليتأمل
# (قوله أيضا) كما أنه هبة بالمعنى الأعم
PageV06P297

# قوله: إهدائه) أي: ما لا ينقل ش.
# (قوله: وهي) أي: الهبة هنا بالمعنى الثاني أي: المذكور بقوله السابق نعم
~~هذا هو الذي ينصرف إليه لفظ الهبة عند الإطلاق (قوله هذا) لا يناسب كونه
~~معمولا لعظمتك بل المناسب له بهذا (قوله: في المتن إيجاب وقبول لفظا) قال
~~في التكملة هذا في غير الضمني إلى أن قال وفي المعين، أما الهبة للجهة
~~العامة فإن الغزالي جزم في الوجيز في باب اللقيط بالصحة وتوقف فيه الرافعي
~~لكونه غير معين يعني وتعين المتهب شرط كالمشتري، ثم قال ويجوز أن يقول
~~الجهة العامة بمنزلة المسجد حتى يجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها
~~وحينئذ فيقبلها القاضي اه وقضية إلحاق الهبة بالوقف في الصحة إذا كانت لجهة
~~عامة أنه لا يشترط القبول ويستثنى أيضا المرأة إذا وهبت ليلتها من ضرتها
~~فلا يشترط قبولها على الصحيح في الروضة في بابه اه ms1438 كلام التكملة
# (قوله: في المتن لفظا) راجع لكل من إيجاب وقبول وقول الشارح وإشارة معطوف
~~على لفظا
PageV06P298

# المذكور وقوله واشترط معطوف على قوله انعقدت ش (قوله: لم يصح) أي هذا أحد
~~وجهين ثانيهما الصحة فيهما واعتمده م ر (قوله: والذي يتجه الثاني) اعتمده م
~~ر (قوله: حيث اشترط في هبة الأصل إلخ) اعتمد
PageV06P299

# الاشتراط المذكور م ر (قوله: فهو ملك لها) أي: مؤاخذة بإقراره م ر (قوله:
~~وإلا فهو عارية) كذلك يكون عارية فيما يظهر إذا قال جهزت ابنتي بهذا إذ ليس
~~هذا صيغة إقرار بملك م ر (قوله وكخلع الملوك) عطف على كما لو كانت ضمنية
~~وقوله ولا قبول عطف على صيغة من قوله السابق وقد لا يشترط صيغة ش.
# (قوله:؛ لأن كونه محتاجا إلخ) قضيته أنه لو انتفى الأمران بأن أعطى غنيا
~~ولم يقصد الثواب لا يحصل التمليك (قوله: في المتن القبض من ذاك) هل يشترط
~~الوضع بين يديه كما في البيع، ثم رأيت في تجريد المزجد ما نصه في فتاوى
~~البغوي يحصل ملك الهدية بوضع المهدي بين يديه إذا أعلمه به ولو أهدى إلى
~~صبي ووضعه بين يديه، أو أخذه الصبي لا يملكه اه وهو يفيد ملك البالغ بالوضع
~~بين يديه وقد جعلوا ذلك قبضا في البيع وعبارة العباب وتملك الهدية بوضعها
~~بين يدي المهدى إليه البالغ لا الصبي وإن أخذها اه بقي ما لو أتلفها الصبي،
~~والحال ما ذكر فهل يضمنها وينبغي عدم الضمان؛ لأنه سلطه عليها بإهدائها له
~~ووضعها بين يديه كما يؤخذ مما سيأتي في الوديعة أنه لو باع الصبي شيئا
~~وسلمه له فأتلفه لم يضمنه؛ لأنه سلطه عليه، والهبة كالبيع كما هو ظاهر،
~~والوضع بين يديه إقباض كما تقرر (قوله: فلا تصح هبة ولي) أي: من مال المولي
~~(فرع)
# سئل شيخنا الشهاب الرملي عن رقيق تصدق عليه شخص
PageV06P300

# بصدقة كثوب أو دراهم وشرط المتصدق انتفاعه بها دون سيده هل يصح التصدق
~~فإن قلتم نعم فهل تجب مراعاة هذا الشرط حتى يمتنع على سيده ms1439 أخذها منه ويجب
~~صرفها على الرقيق وإن قلتم لا يصح فهل لذلك حكم الإباحة حتى يجوز للعبد أن
~~يلبس الثوب وينتفع بالدراهم ويمتنع ذلك على السيد فأجاب بأنه إن قصد
~~المتصدق نفع الرقيق بطلت ولم تكن إباحة، أو السيد أو أطلق صحت ويجب مراعاة
~~ذلك الشرط كما لو أوصى لدابة بشيء وقصد صرفه في علفها ولا يؤثر فيها شرط
~~انتفاعه بها دون سيده؛ لأن كفايته على سيده فهو المقصود بالصدقة اه وسئل
~~أيضا عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة ووقعت الصدقة في يده من المتصدق
~~فهل يملكها المتصدق عليه بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أو نحو ذلك
~~أم لا يملكها؛ لأن القبض غير صحيح وقد قالوا في نثر الوليمة إنه لو أخذه
~~أحد ملكه وهل نثار الوليمة يكون ناثره معرضا عنه إعراضا خاصا حتى يكون له
~~الرجوع فيما أعطاه للصبي والحال أن الصدقة صدقة تطوع أو لا فأجاب بأنه لا
~~يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه، والفرق بينه وبين ملكه للنثار
~~واضح اه
# (قوله: والذي يتجه أخذ إلخ) كذا شرح م ر.
# (قوله: لأنه قاله بحسب اجتهاده) ولا يعارضه حديث أبي داود الآتي (قوله:
~~وألحق به السبكي إلخ) كذا
PageV06P301

# شرح م ر.
# (قوله ما بعد أي:) أي: أو أي: وما بعدها كما هو ظاهر (قوله: أن النهي
~~للتنزيه) ، أو أنه للإرشاد
# (قوله: أو؛ لأن تأنيث فاعله غير حقيقي) أي: أو نظرا لمعنى الهبة من كونه
~~تمليكا أو عقدا (قوله: بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة) هذا مع قوله
~~السابق عارية من فوائد الخلاف
# (قوله: ورجحه جمع إلخ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: وهو
~~بالاستيفاء لا بقبض العين إلخ) يؤخذ منه أنه لا يؤجر ولا يعير فتأمله
~~(قوله: وما في الذمة يصح بيعه لا هبته) وستأتي هبة الدين (قوله فوهبتك إلخ)
~~كذا شرح م ر (قوله: لا هبته له) هذا يجري في غير الوارث وإن اختلفت وصيتهما
~~(قوله لا هبتها ولو ms1440 للمرتهن) فيه نظر في الأولى وهي ما إذا أعتقها معسر
~~بالنسبة للمرتهن وكذا لغيره بإذنه فليتأمل
PageV06P302

# قوله وقد يقال إلخ) في إطلاقه ما فيه ولا يظهر فيما في الذمة (قوله:؛ لأن
~~المانع إلخ) هذا لا يسوغ الجزم بعدم الصحة غاية الأمر أنه يسوغ ترك
~~الاستثناء (قوله؛ لأن الظاهر إلخ) كذا شرح م ر (قوله: فيجوز الصلح بينهم
~~إلخ) كذا شرح م ر (قوله: فله الأكل فقط) ما قدره (قوله؛ لأنه إباحة) فكيف
~~يعد من المستثنيات مما الكلام فيه وهو الهبة
# (قوله: لا يزيد على عنقود) أي: لا بقرينة (قوله: لا يزيد على عنقود) أي:
~~للأكل بدليل ما قبله، وما يأتي عن الأنوار وهل نظير العنقود فيما قال خذ من
~~ثمر نخلي ما شئت العرجون (قوله: ولم يعلم المبيح الجميع
PageV06P303

# إلخ) انظره مع قوله السابق وهي تصح بمجهول، ثم رأيت ما يأتي وفيه ما فيه
~~(قوله: موافق لكلام القفال إلخ) قد يقال لا موافقة لواحد منهما لاختلاف
~~المسألتين؛ لأن مسألتهما مصورة بمن التبعيضية المصرحة بكون المباح هو البعض
~~دون الكل بخلاف مسألته وأيضا فكلام كل واحد منهما صالح لإرادة اقتصار
~~الإباحة على الموجود بل هو قياس ما ذكره في الأنوار (قوله:؛ لأن هذا مجهول
~~من كل وجه) في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر (قوله وجزم بعضهم بأن
~~الإباحة لا ترتد بالرد) وهو الأوجه م ر (قوله: لا هبتها) ظاهر أن هذه الهبة
~~مملكة مع عدم تمول المملوك (قوله: بخلاف التصدق به) هذا يقتضي أن الكلام في
~~الهبة بالمعنى الأعم وفيه نظر
# (قوله: ونحوه) يدخل فيه الزرع وفي الروض فتجوز هبة أرض مزروعة مع زرعها
~~وأحدهما دون الآخر ولو قبل الصلاح بلا شرط قطع اه قال في شرحه ذكر عدم شرط
~~القطع من زيادته وهو إن صح إنما يصح في هبة الزرع وحده اه قوله إن صح إشارة
~~إلى منع قوله إنما يصح إلخ؛ لأن بيع الأرض وحدها لا يتصور فيه هذا الشرط
~~وبيع الزرع قبل الصلاح مع الأرض ms1441 لا يحتاج فيه لهذا
PageV06P304

# الشرط فليتأمل (قوله: فيهما) أي: الأرض، والبذر، أو الزرع ش (قوله: من
~~الجهل بما يخصها) من الثمرة إذ لا ثمن هنا.
# (قوله: في المتن باطلة في الأصح) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وإن قلنا
~~بصحة بيعه (قوله فتصح هبته بالأولى) اعتمده الطبلاوي (قوله: وعلى مقابليه)
~~ينبغي وعليه أيضا إذا قبضه بإذن الواهب كما في سائر هبات الأعيان
# (قوله: موقوف عليه) ظاهره ولو معينا منحصر أو بعد الإيجار وتعيين الأجرة
~~وقد يتوقف في عدم ملكها حينئذ وقد تقدم أن الموقوف عليه يملك الأجرة فإذا
~~كانا اثنين وعلمت الأجرة ووهب أحدهما حصته فما المانع من الصحة (قوله: لم
~~يصح) أقول تقدم أن الموقوف عليه المعين يملك الأجرة والمنافع وقد تكون
~~معلومة له وحينئذ فالوجه أنها إن كانت في يد الناظر وعلم هو قدر حصته منها
~~صح التبرع بها وإن كانت في ذمة المستأجر لم يقبضها الناظر فهي مملوكة
~~للموقوف عليه فتكون من قبيل الدين فإن تبرع بحصته المعلومة له منها على
~~المستأجر صح وكان ذلك إبراء، أو على غيره لم يصح على الخلاف الآتي فيحمل
PageV06P305

# قول الشارح لم يصح على غير ذلك، ثم بحثت بذلك مع م ر الموافق للشارح فيما
~~قاله فوافق عليه فليتأمل
# (قوله ولا الوضع بين يديه بلا إذن) تقدم في هامش قوله في الهدية، والقبض
~~من ذلك عن التجريد وغيره مع نقله عن البغوي أنه يكفي الوضع بين يديه إذا
~~أعلمه فلم يشترط الإذن بل الإعلام وهو متجه وقد يقال الإعلام يقوم مقام
~~الإذن (قوله: كالإعتاق) تمثيل لما يتضمنه وقوله وكذا إلخ عطف على الإعتاق ش
~~(قوله: على ما قاله شارح) جزم به في الروض حيث قال فرع ليس الإتلاف أي: من
~~المتهب قبضا إلا إن أذن له في الأكل، أو
PageV06P306

# العتق عنه قال في شرحه فيكون قبضا ويقدر أنه ملك قبل الازدراد، والعتق
~~(قوله: وله احتمال بتصديق المتهب) اعتمده م ر (قوله: الشامل للهدية،
~~والصدقة) كأن صورة الصدقة أن يقول لآخر خذ هذا صدقة ms1442 فيموت قبل أخذه
# (قوله: في المتن قام وارثه مقامه) علم منه ومن قوله وقيل ينفسخ العقد إلخ
~~أن الصحيح عدم انفساخ كل من الهبة، والهدية، والصدقة بالموت فإن قلت لا
~~فائدة لعدم الانفساخ لما تقدم من بطلان الإذن في القبض بالموت فلا بد من
~~إذن الوارث فإن أذن كان ابتداء تمليك منه وإلا لم يملك شيئا قلت بل له
~~فائدة فإنه إذا مات الواهب بعد عقد الهبة فأذن وارثه في القبض ملك المتهب
~~بالقبض ولو حكم بانفساخ العقد لم يملك به وتوقف الملك على إيجاب الوارث
~~وقبول المتهب، ثم القبض بإذن الوارث ولو أرسل الهدية، ثم مات قبل تسليمها
~~للمهدي إليه فإذن الوارث فيه حصل الملك بتسلمها ولو انفسخ الإهداء لم يكف
~~مجرد الإذن في التسلم؛ لأنه ليس إهداء بل كان يحتاج إلى إرسال من الوارث
~~ولو وضع بين يديه درهما على وجه التصدق به عليه فمات قبل قبضه فأذن الوارث
~~له في قبضه ملكه بالقبض ولو قلنا بانفساخ التصديق لم يملك بمجرد إذن الوارث
~~في قبضه فيما يظهر بل كان بالإباحة أشبه فليتأمل
# (قوله: ويؤخذ منه تضعيف ما في تحرير الجرجاني) أي: ولا ينافي تضعيفه ما
~~تقدم في قضية النجاشي إذ ليس فيها انفساخها بل رجوع المهدي وهو هو - عليه
~~الصلاة والسلام - ولا إشكال فيه.
# (قوله: وإن سفلوا إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أم تبرعا) كالإباحة (قوله:
PageV06P307

# وإلا رجع) الظاهر أن الرجوع لا يأتي في الوقف (قوله: حتى في القيل) أي:
~~الكلام (قوله:؛ لأنها أحوج)
PageV06P308

# يتأمل فإن الأحوجية لا تدل على تلك الأقووية.
# (قوله: في المتن وللأب الرجوع في هبة ولده) قال في الروض وعبده غير
~~المكاتب اه أي وفي هبة عبد ولده؛ لأن الهبة لعبد الولد هبة للولد قال في
~~شرحه بخلاف عبده المكاتب؛ لأنه كالأجنبي نعم إن انفسخت الكتابة فقد بان
~~بالأجرة أن الملك للولد بالانفساخ على ما تقدم في الوقف أنه إذا وقف على
~~المكاتب، ثم عجز تبين أنه وقف على السيد فإن الوقف على ms1443 العبد وقف على السيد
~~(قوله: عينا) وسيأتي الدين (قوله: فلينذره به) أي: بالرجوع ش (قوله: فإن
~~أصر إلخ) قضيته الكراهة
PageV06P309

# قبل الإصرار (قوله: وكذا في لحم أضحية تطوع) شامل للإهداء لولده الغني
~~وهو قضية التعليل المذكور ولهذا عبر شيخنا البكري في كنزه بقوله وكذا ضيافة
~~الله تعالى كلحم أضحية دفع له وهو غني، أو فقير اه (قوله: ولا فيما لو وهبه
~~دينا عليه) خرج ما لو وهبه دينا على غيره وقلنا بصحة الهبة فينبغي جواز
~~الرجوع (قوله وفرض ذلك فيما إذا فسره بالهبة) قضيته أنه لا يكفي ترك
~~التفسير مطلقا وفيه نظر (قوله فلا يجوز لأبيه) أي: أبي الواهب ش
# (قوله في المتن وشرط رجوعه إلخ) قال في الأنوار الرابع أي: من شروط
~~الرجوع أن يكون الرجوع منجزا فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت لم يصح
~~الرجوع اه، ثم قال ولو صنع، أو خلط بمال نفسه لم يكن رجوعا وإذا رجع ولم
~~يسترد فهو أمانة ولو تقايلا في الهبة أو تفاسخا حيث لا رجوع لم تنفسخ اه
~~وقد يوجه عدم دخول التقايل والتفاسخ في الهبة بأنهما إنما يناسبان
~~المعاوضات؛ لأنه يقصد بهما الاستدراك، والهبة إحسان فلا يليق بها ذاك
~~(قوله: في المتن فيمتنع ببيعه) نعم لو كان في زمن خيار لم ينقل الملك عنه
~~اتجه الرجوع شرح م ر (قوله: لكن بحث الأذرعي جوازه إن كان البيع من أبيه 
~~الواهب) قال في شرح الروض وقضية كلامهم امتناع الرجوع بالبيع وإن كان البيع
~~من أبيه الواهب وهو ظاهر اه قال الشارح في شرح الإرشاد وقد يستشكل بما مر
~~آنفا عن الزركشي فيما لو رهنه
PageV06P310

# أي من الأصل فإن له الرجوع؛ لأن المانع منه في صورة الأجنبي وهو إبطال
~~حقه هنا منتف ولهذا صححوا بيعه من المرتهن دون غيره ويجاب بأن البيع سبب
~~لانتقال الملك إليه وزوال ملك فرعه عنه فتعذر عوده إليه من جهة الفرع لعدم
~~إمكانه، وثم ملك الفرع باق وإنما تعلق به حق يزول برجوعه اه
# (قوله ms1444 وخياره) قد يشمل خيارهما (قوله رجع في نصفه) أي: نصف النصف ش
~~(قوله: ما لم يؤده الراجع) ينبغي، أو المتهب (قوله: وإنما لم يجب لأداء
~~قيمة الرهن الناقصة إلخ) عبارة الروض وشرحه ويمكن الولد من فداء الجاني
~~ليرجع فيه لا من فداء المرهون بأن يبذل قيمته ليرجع فيه لما فيه من إبطال
~~تصرف المتهب نعم له أن يفديه بكل الدين؛ لأن له أن يقضي دين الأجنبي لكن
~~بشرط رضا الغريم اه.
# (قوله؛ لأن أداءها إلخ) هذا يقتضي عدم تقييد القيمة بالناقصة (قوله لكن
~~المعتمد إلخ) اعتمده م ر (فرع)
# لو تفرخ بيض النعام فهل يرجع في قشره؛ لأنه متقوم أو لا؛ لأنه صار في حكم
~~التالف فيه نظر (فرع)
# آخر قال في الأنوار قال المحاملي في المجموع، والمقنع ولو كان ثوبا
~~فأبلاه لم يرجع اه، والمتبادر أنه ليس المراد بأبلاه أنه فني رأسا وإلا
~~فهذا لا يتصور فيه رجوع حتى يحتاج إلى نفيه بل أنه انسحق وكان وجه عدم
~~الرجوع حينئذ أنه صار في معنى التالف
# (قوله: وبإحرام الواهب، والموهوب صيد إلخ) واستثناء الدميري من الرجوع ما
~~لو وهبه
PageV06P311

# صيدا فأحرم الفرع ولم يرسله، ثم تحلل ممنوع لزوال ملك الفرع عنه بالإحرام
~~على الأصح المنصوص شرح م ر (قوله: والمرتهن غير الواهب) حال (قوله لزوالها)
~~أي: السلطنة ش.
# (قوله: ورد بأن ملك الولد إلخ) كأن حاصل الرد أنه لا يتصور هنا رجوع لعدم
~~ملك الفرع بعد التحلل وقد صار الصيد مباحا فللأصل أخذه لا بطريق
PageV06P312

# الرجوع (قوله: وإن كان له الرجوع حالا) أي على أصح الوجهين، والثاني عليه
~~الصبر إلى الوضع (قوله: ومثل طلع حدث ولم يتأبر) انظر نظيره إذا رد المبيع
~~بعيب (قوله: لكن رد بأن كلامهما يخالفه) ، والأوجه الأول شرح م ر.
# (قوله: في المتن ويحصل الرجوع برجعت إلخ) ولو وهبه وأقبضه في الصحة فشهدت
~~بينة أنه رجع فيما وهب ولم يذكر ما رجع فيه لغت شهادتهم فلو ثبت إقرار
~~الولد بأن الولد لم يهبه شيئا غير هذه ms1445 ثبت الرجوع شرح م ر (قوله: الذي لم
~~تحمل منه) وجه هذا القيد أنها إذا حملت منه صارت مستولدة للأب وإن لم يحصل
~~الرجوع فتنتقل إلى ملكه بسبب الاستيلاد فلا يتأتى الخلاف حينئذ في حصول
~~الرجوع أو عدمه فليتأمل (قوله: بالوطء مهر المثل) ينبغي ملاحظة ما سبق في
~~أبواب النكاح من سبق الإنزال
PageV06P313

# تغييب الحشفة، والعكس إذا أحبلها.
# (قوله: لتوقفه على تأويل بعيد) يحتمل أن مراده أن مطلقا بالفتح صفة مصدر
~~محذوف لكن المصدر الهبة وهي مؤنث فيحتاج لتأويله بالعقد أو التمليك حتى يصح
~~وصفه بالمذكر أعني قوله مطلقا وقد يقال قياس مصدر وهب الوهب كما يعلم من
~~قول الألفية
# فعل قياس مصدر المعدى
# من ذي ثلاثة وأحد القولين جواز استعمال المصدر القياسي وإن كان الوارد
~~غيره دونه فليتأمل
# (قوله: وإلا وجب هو أو الرد لا محالة) قياس ذلك الوجوب أيضا إذا نوى
~~الثواب وعلمت نيته، أو وصدقه المتهب فيها (قوله وهو بحث ظاهر) اعتمده م ر
~~(قوله: لزمه رده إلخ) فإن فعل
PageV06P314

# حل له وإن تعين الفعل شرح م ر (قوله: فهو قيمة الموهوب ولو مثليا) قضية
~~هذا صحة الهبة والهدية في صورة البحث المذكور وإلا كان الواجب ردها مطلقا
~~حيث بقيت ومثلها إذا تلفت وكانت مثلية وفي صحتها نظر بل يخالفه في الهبة
~~قوله الآتي، أو مجهول إلا أن يفرق بين الشرط صريحا وغيره (قوله فلا يتعين
~~للثواب جنس من الأموال) قد يظن مخالفته لقوله فهو قيمة الموهوب ويجاب بأن
~~قوله أي: قدرها بين أنه ليس المراد خصوص نفس القيمة بل قدرها من أي جنس
~~فليتأمل (قوله: ولا غيره) قد يقتضي إطلاق وجوب قبول ثواب الغير فليراجع
# (قوله: أي: كما فيه) أي: كالذي في الظرف (قوله: تحكيما للعرف المطرد) قال
~~في شرح الروض ومحله إذا جرت العادة بعدم رده كما قيد به الأصل فإن اضطربت
~~فالوجه أنه أمانة فيحرم استعماله وبه صرح ابن عبد السلام للشك في المبيح 
~~اه.
# (قوله: قال المتولي ملك المكتوب إليه) وهو الأوجه شرح ms1446 م ر
PageV06P315

# قوله: بل أمانة في يده كالوديعة) أي: إلا حال الأكل فيه الآتي كما هو
~~قضية كونه عارية حينئذ (قوله: ويكون عارية حينئذ) قال في شرح الروض فيجوز
~~تناولها منه ويضمنه بحكمها وقيده في بابها بما إذا لم يقابل بعوض وإلا فهو
~~أمانة في يده بحكم الإجارة الفاسدة اه.
# (قوله: ومنه) أي: المحذور ش (قوله: فلا يجوز له ) أي: مع كونها للابن
~~(قوله: أي: ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتي إلخ) كذا شرح م ر وقد
~~يفرق (قوله، أو مع نظرائه المعاونين له) هل يقسم بينه وبين المعاونين له
~~بالسوية، أو بالتفاوت، وما ضابطه
PageV06P316

# ولا يبعد اعتبار العرف في ذلك (فرع)
# ، وما تقرر من الرجوع في النقوط لا فرق فيه بين ما يستهلك كالأطعمة وغيره
~~ومدار الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرت بالرجوع
~~رجع وإلا فلا م ر (قوله: فيظهر الجزم بأنه لا رجوع على صاحب الفرح) لم يصرح
~~بالرجوع على نحو الخاتن، أو عدمه ولا يبعد عدم الرجوع عليه (قوله: رجع على
~~من أقبضه) صريح في رجوعه إذا كان المدفوع مما يستهلك كالأطعمة وهو الصواب
~~ولا التفات إلى المخالفة في ذلك م ر.
# (كتاب اللقطة)
# (قوله فما وجد بمملوك لمالكه) أي على الترتيب من المالك الآن إلى من قبله
~~فهو للمالك الآن إن ادعاه وإلا فلمن قبله إلى المحيي ويشير إلى ذلك قوله
~~فإن لم يدعه أول مالك ولو أراد مالكا واحدا استغني عن قوله أول مالك وعبارة
~~الروض وما وجد في مملوك فلذي اليد فإن لم يدعه فلمن قبله إلى المحيي ثم
~~يكون لقطة اه وقوله ثم يكون لقطة قد يرد على قوله غير مملوك فإن هذا لقطة
~~مع أنه وجد في محل مملوك فليتأمل ومعنى قوله ثم يكون لقطة ثم إذا لم يدعه
~~المحيي يكون لقطة كما قدره كذلك في شرحه (قوله فإن لم يدعه أول مالك) أي
~~وهو المحيي فلقطة أقول: يفارق هذا حيث شرط في كونه لأول مالك ms1447 أن يدعيه ما
~~تقدم في الركاز حيث كان له وإن لم يدعه ما لم ينفه بأن الركاز يملكه تبعا
~~لملك الأرض بالإحياء بخلاف الموجود في ظاهر الأرض من المنقولات لا يملك
PageV06P317

# بذلك (قوله خلافا لما وقع في المجموع في الأولى إلخ) كذا شرح م ر (قوله
~~وأجمعوا على جواز أخذها) أي اللقطة
# (قوله وإلا بأن لم يكن ثم غيره وجب) أقول: يؤيد الوجوب قول التنبيه إذا
~~وجد الحر الرشيد لقطة في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن يأخذها
~~وإذا كان في موضع لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها اه وشمل قوله لا يأمن عليها
~~ما إذا كان ثم غيره وما إذا لم يكن وهو ظاهر مع فرض عدم الأمن عليها (قوله
~~ورد بأن شرط الوجوب إلخ) أجيب بالفرق بعذر المالك هنا بكونه غائبا بخلافه
~~ثم فإنه حاضر يمكنه حفظ حقه والتزام أجرة العمل والحرز فلا يلزم غيره إتلاف
~~حقه مجانا ونظير ذلك ما لو مات رفيقه في سفر وخاف ضياع أمتعته وجب نقلها
~~مجانا ولو كان موجودا حاضرا ما وجب ذلك مجانا فليتأمل (قوله مع عدم فسقه)
~~وسيأتي
PageV06P318

# حكم الفاسق
# (قوله ولا يستوعب فيه صفاتها) عبارة الروض ولا يحرم استيعابها قال في
~~شرحه بل يكره كما نقله القمولي عن الإمام وجزم به صاحب الأنوار (قوله ولو
~~خشي منه) أي من الاستيعاب ش (قوله امتنع) هل يضمن إذا خالف فأخذها الظالم
~~(قوله وقيل يجب) أي الإشهاد ش (قوله من غير معارض له) أجيب بحمل الأمر على
~~الندب بدليل القياس على الوديعة أقول: قد يفرق
# (قوله والتقاط الصبي والمجنون) بحيث كان لهما نوع تمييز كما بحثه بعضهم
~~وهو ظاهر شرح م ر وعبارة شرح الروض وشرط الإمام في صحة التقاط الصبي
~~التمييز قال الأذرعي ومثله المجنون اه.
# (قوله والتقاط المرتد) كذا في الروض (قوله في المتن والذمي) كذا في الروض
~~وسكت الشارح عن الحربي وقال الزركشي وخرج بالذمي الحربي وفي الناشري وافهم
~~إطلاق المصنف أن الكافر يجوز التقاطه مطلقا وذاك ms1448 خاص بالذمي وربما شرط فيه
~~العدالة في دينه قال الأذرعي وهل المعاهد والمستأمن إذا جاءنا كالذمي لم أر
~~فيه نقلا وهذا إذا كان في دار الإسلام وأما في دار الحرب فإن كان فيها مسلم
~~فلقطة وإلا ففيء أو غنيمة أو كله للواجد أو أربعة أخماسه أو خمسه لأهل
~~الفيء فيه خلاف قاله البغوي اه وفي شرح المتفقهين لشيخنا الإمام العارف
~~البكري ولقطة الحربي بدار الإسلام لا يملكها ومن أخذها منه عرفها كغيرها
~~ولقطة المرتد كالحربي اه وانظر ما ذكره في المرتد مع
PageV06P319

# ما ذكره الشارح كالروض فيه (قوله على الأوجه) اعتمده م ر.
# (قوله لذلك) أي؛ لأن الغالب فيها معنى الاكتساب إلخ ش (قوله ففيها تفصيل
~~مر) أي أول الباب وقضيته أن ما التقطه الذمي منها وقد دخل بلا أمان غنيمة
~~مخمسة وفيه نظر (قوله فيما يأتي) يشمله قوله وإنه لا يعتد بتعريفه فيرجع
~~إليه أيضا ما نقله عن الأذرعي فليحرر (قوله في المتن وأنه لا يعتد بتعريفه)
~~أي وحده (قوله فإذا تم التعريف تملكها) هذا يشكل في المرتد بل ينبغي توقف
~~تملكه على عوده إلى الإسلام فليراجع (قوله ومؤنته عليه) وكذا أجرة المضموم
~~إليه حيث لم يكن في بيت المال شيء كذا شرح م ر وفي الروض وتنزع اللقطة منهم
~~أي الذمي والفاسق والمرتد إلى عدل قال في شرحه قال في الأنوار وأجرة العدل
~~في بيت المال اه.
# (قوله ومؤنته عليه إلخ) هل شرطه كون الالتقاط للتملك وإلا فعلى ما يأتي
~~في الذمي وهل يصح التقاطه للحفظ أو لا؛ لأنه ليس من أهله وقد جعل الزركشي
~~محل الصحة في الفاسق والكافر والصبي إذا التقطوا للتملك قال وأما لقطة
~~الحفظ فالظاهر امتناعها عليهم واختصاصها بالمسلم الأمين لكن في العباب ما
~~يدل على صحة التقاطهم للحفظ حيث قال الثاني أي من الأركان اللاقط وهو مكتسب
~~لا ولي فتصح من ذمي في دارنا ومن فاسق ومرتد وتنزع منهم إلى عدل ويضم إليهم
~~مشرف عدل في التعريف وأجرتها من بيت المال إلا إن ms1449 أرادوا التملك فهي عليهم.
# وإذا تم التعريف فإن تملكوها أخذوها من العدل وأشهد عليهم القاضي وإلا
~~بقيت معه اه وانظر قوله فهي عليهم مع قول الشارح حيث لم يكن إلخ وعلى ما
~~قاله الزركشي من عدم صحة التقاطهم للحفظ فمن أخذها منهم فهو الملتقط كما هو
~~ظاهر (قوله وله بعد التعريف التملك) ما هذا مع فإذا تم إلخ (قوله والتعريف)
~~فيه
PageV06P320

# أن الأمين لا يعرف (قوله في المتن ويعرف) قال في الروض لا من مال الصبي
~~بل يرفع إلى القاضي قال في شرحه ليبيع جزءا منها لمؤنة التعريف اه.
# (قوله ويراجع الحاكم في مؤنة التعريف إلخ) ظاهره وإن التقط للتملك وسيأتي
~~بل الكلام في صحة التقاط نحو الصبي للحفظ (قوله أن مؤنة إلخ) بدل من ما
~~(قوله والأذرعي إلا إن راهق إلخ) ظاهر كلامهم خلافه م ر (قوله فإن لم يره
~~حفظها إلخ) فليس له أخذها لنفسه (قوله ولو الحاكم) اعتمده م ر (قوله وإن
~~تلفت لم يضمنها أحد) وإن تلفت بتقصير (قوله وللولي وغيره أخذها منه إلخ)
~~كذا في الناشري وهو مشكل مع صحة التقاط الصبي إلا أن يحمل هذا على الصبي
~~غير المميز أو على ما إذا لم ير له المصلحة لكن قد يخالف هذا قوله فإن لم
~~يره حفظها أو سلمها للقاضي الأمين فليتأمل ثم رأيت م ر في شرحه قال وللولي
~~وغيره أخذها من غير المميز إلخ
# (قوله في المتن والأظهر بطلان التقاط العبد)
PageV06P321

# أفتى شيخنا الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما اه
~~وينبغي أنها تكون للشريكين ولا يختص بها أحدهما إلا بإذن ويؤيده أن المبعض
~~حيث لا مهايأة يصح التقاطه بغير إذن ويكون بينهما (قوله فإنهم) أي نحو
~~الفاسق ش (قوله وإلا ضمنه) أي ويتعلق الضمان بسائر أمواله عبارة الروض وإن
~~استحفظه وهو غير أمين أو أهمله ضمن السيد مع العبد اه وقوله ولو رأى عبده
~~إلخ هو حاصل ما في الروضة وظاهر كلامها كما يعلمه الواقف عليه عدم تقييد
~~هذا بما ms1450 إذا دخل المال في يد العبد وحينئذ يشكل استئناف هذا بما يأتي في
~~الجنايات من أن مال جناية الرقيق يتعلق برقبته فقط وإن أذن سيده في الجناية
~~وعللوه بما يصرح بعدم ضمان السيد كقولهم إذ لا يمكن إلزامه لسيده؛ لأنه
~~إضرار به مع براءته إلخ وإذا لم يضمن مع إذنه في الجناية فكيف يضمن مع مجرد
~~علمه وسكوته إلا أن يخص ما هنا بالأموال وما في الجنايات بالآدمي أو
~~الحيوان ويحتاج حينئذ لفرق واضح فليتأمل وقال م ر إن ما هنا وقول الروض ولو
~~رأى عبده إلخ مشكلان مع ما يأتي في الجنايات أن مال جناية العبد لا يضمنه
~~السيد وإن أذن له في الجناية إلا أن يفرق بأن المال هنا لما دخل في يد
~~العبد وعلم به السيد كان حق السيد حفظه لسهولة ذلك وكون يد عبده كيده ولا
~~كذلك ما في الجنايات وتحمل مسألة رؤيته العبد يتلف مالا على ما إذا دخل
~~المال في يد العبد وإلا فلا ضمان على السيد اه.
# وقوله على ما إذا دخل المال في يد العبد إلخ خلاف ظاهر الروضة (قوله جاز
~~له) أي للعبد ش (قوله جاز له تملكه إلخ ) عبارة الروض وشرحه فكأنه التقطه
~~حينئذ فله أن يتملكه بعد التعريف اه.
# (قوله ما لم يعجز قبل التملك) المفهوم منه أنه إذا عجز بعد التملك كانت
~~للسيد كغيرها مما في يده (قوله
PageV06P322

# وإلا أخذها القاضي) أي فلا يأخذها المالك قد يحتاج للفرق بين عدم أخذ
~~المالك هنا وبين ما لو وهب لمكاتب فرعه ثم عجز فإن الملك ينتقل للسيد ويجوز
~~للأصل الرجوع حينئذ فهلا انتقل الملك هنا له عند العجز إلا أن يفرق بأن
~~الالتقاط الصحيح لا يثبت معه التقاط لغير الملتقط وإن انقطع حكمه عنه وأيضا
~~ففي مسألة الهبة لا انتقال هناك بل يتبين بالعجز وقوع الملك للسيد ابتداء
~~وهنا لا يتبين أن الالتقاط للسيد ويدل على هذا أو يعينه جواز رجوع الأصل
~~إذا لم يتبين الملك ابتداء كان مستفادا من ms1451 غير الأصل فلا يجوز الرجوع
# (قوله في المتن ومن بعضه حر) إطلاقهم كالمصرح بصحة التقاطه بدون إذن مالك
~~بعضه مطلقا وإن كان بينهما مهايأة وكان في نوبة سيده لا سيما مع تعليلهم
~~بأنه كالحر ويحتمل أن يستثنى من ذلك ما لو كان بينهما مهايأة ووقع الالتقاط
~~في نوبة السيد فيشترط إذنه؛ لأنه في نوبته كالرقيق المتمحض رقه وهذا لعله
~~أوجه والحاصل حينئذ صحة التقاطه بغير إذن سيده إن لم يكن مهايأة وكذا إن
~~كانت في نوبة نفسه (قوله كالحر) والأوجه أنه لا يشترط إذن السيد إذا لم تكن
~~مهايأة تغليبا للحرية وقضية ذلك أنه لا ضمان على السيد بإقرارها بيده م ر
~~(قوله في المتن فإن كان مهايأة إلخ) قال في شرح الروض بخلاف زكاة الفطرة أي
~~لا تدخلها المهايأة إلخ اه والمعتمد دخول المهايأة زكاة الفطر م ر (قوله
~~التي وجدت اللقطة) عبارة الروض وغيره الالتقاط (قوله من هي بيده) شامل
~~للسيد وقد يقال لا عبرة بيده للعلم بكونها مسبوقة بيد المبعض ضرورة أنه
~~الملتقط ويجاب بأن مجرد سبق يد المبعض بالتقاطها لا أثر له ولا يرجح جانبه
~~لاحتمال كون الالتقاط في نوبة السيد فتكون اليد له فلذا أعرضنا عن سبق يد
~~المبعض ونظرنا لليد بالفعل حال النزاع فليتأمل (قوله كانت بينهما إلخ) كذا
~~شرح م ر (قوله وفيه نظر والذي يتجه إلخ) كذا شرح م ر
PageV06P323

# قوله فيعتبر وقت الاحتياج للمؤن) ظاهره وإن تأخر الفعل كالحجم والتطبيب
~~لنوبة الآخر فليراجع (قوله واعتراض حمل المتن إلخ) يجاب عن هذا الاعتراض
~~بأنه لا منافاة؛ لأن البحث باعتبار عدم التعرض لها بخصوصها واحتمال عدم
~~إرادتها من العبارة فليتأمل (قوله بان أنها غير مبحوثة إلخ) في الجزم
~~بالبينونة ما لا يخفى لاحتمال أنه لم يردها
### | (فصل)
#  في بيان لقط الحيوان إلخ (قوله ويعرف ذلك بكونه موسوما إلخ) الظاهر أنه
~~إنما يحتاج للعلامة في نحو الطير دون الماشية؛ لأنها لا تكون إلا مملوكة
~~(قوله ولا يلزمه إلخ) يمكن أن يجيء هنا ما مر ms1452 في شرح قوله أول الباب وقيل
~~يجب (قوله والأذرعي يجب إلخ) لعل ما قاله الأذرعي متعين
PageV06P324

# قوله تعين الأصلح عليه هنا) يجب الجزم به فإنه المتجه لا التخيير الذي
~~قاله (قوله وامتنع إذا أمن عليه إلخ) عبارة المنهج الحيوان المملوك الممتنع
~~من صغار السباع يجوز لقطه لا من مفازة آمنة لتملك اه فأفاد جواز لقطه من
~~مفازة غير آمنة لتملك فللحفظ أولى كما أفاد جواز لقطه للحفظ لكن يمكن حمله
~~على ما إذا لم يتيقن الأمن عليه حتى لا يخالف ما ذكره الشارح (قوله وامتنع
~~إذا أمن عليه) أي يقينا قطعا كما في الوسيط ومحله كما اعتمده في الكفاية
~~إذا لم يعرف صاحبه وإلا جاز له أخذه قطعا ويكون أمانة في يده شرح م ر (قوله
~~وفيه نظر واضح إلخ) كذا شرح م ر (قوله وهو لا يأخذه إلخ) أي في المفازة
~~الآمنة (قوله ودعوى أن وجودها ثقيلة إلخ) وقضية هذه الدعوى أنه لو وجده
~~معقولا أو مربوطا بنحو شجرة أن يصير كغير الممتنع وهو بعيد من كلامهم (قوله
~~غيره) هلا فصل فيه كالمملوك
PageV06P325

# قوله وحينئذ فالقياس إلخ) كذا شرح م ر (قوله والآكلين) عطف على الذابح ش
~~(قوله قيمة اللحم) هلا قال مثل اللحم (قوله أبدا لم يعلم مستحقهما) أي ولكن
~~علم أن الأول موقوف والثاني موصى بمنفعته أبدا (قوله والذي يتجه إلخ) كذا
~~شرح م ر (قوله والأخذ) عطف على الحرم ش
# (قوله ويفرق بين احتياجه إلخ) عندي أن هذا الذي فرق به لا يصلح للفرق
~~وذلك؛ لأن مصلحة المالك مقدمة على مصلحة الملتقط وكل من الأمور الثلاثة قد
~~يكون فيه مصلحة المالك وقد يكون في خلافه فكما احتيج في الأول إلى نظر
~~الحاكم ليأذن فيه إن رأى فيه مصلحة ويمنعه إن رأى المصلحة في خلافه فليحتج
~~في البقية إلى نظره لذلك وتحقق مصلحة ناجزة في بعضها للملتقط لا ينافي ذلك
~~بل يؤكده؛ لأنه إذا نيط بنظره ما لا حظ فيه حالا لغير المالك ففيما فيه حظ
~~لغيره ms1453 حالا أولى فليتأمل ولا يسوغ الإعراض عن النظر في أن ذلك البعض مصلحة
~~للمالك فيسوغ أولا فيمتنع فتأمله فإنه في غاية الحسن والدقة (قوله يوم)
~~معمول لقيمته وقوله لا أكله
PageV06P326

# عطف على تملكه ش (قوله بل لا يعتد به إلخ) كذا شرح م ر ويتأمل مع قول
~~الروض فإن نقل أي أفرزها استقلالا إن لم يجد حاكما أو بإذنه إن وجده
~~فالمفرز أمانة لا يضمن إلا بتفريط ويتملكه بعد التعريف اه.
# قال في شرحه هذا يقتضي صيرورة المفرز ملكا لمالك اللقطة ولهذا لو تلف بلا
~~تقصير سقط حقه صرح به الأصل اه.
# (قوله بأنه ثم يتعذر بيع العين ابتداء) أي مع كونه المتسبب في ذلك
~~والمورط لنفسه فيه (قوله لتعلق الإجارة بها) قد يقال التعلق لا يمنع البيع؛
~~لأن البيع ينحط عليها مسلوبة المنفعة (قوله ولا يرجع بما أنفق إلا إن أذن
~~الحاكم إلخ) قد يستشكل جواز الإنفاق بإذن الحاكم ثم الإشهاد والرجوع حينئذ
~~بما أنفق يمنع بيع الحر والاستقراض مع جريان علة منعهما هنا وقد يفرق بأن
~~خوف الضرر هناك أتم وأقرب وذلك؛ لأن كلا من الثمن والقرض يصير في يده أمانة
~~فقد يتلف قبل صرفه في الإنفاق وهو غير مضمون لكونه أمانة كما ذكر فيفوت على
~~المالك في الأول ويلزمه بدله في الثاني من غير حصول المقصود بهما بخلاف
~~الإنفاق فإنه لا يلزم المالك إلا بعد تحققه حصول المقصود به فلا يتطرق إليه
~~فوات عليه بلا فائدة فليتأمل (قوله وإلا) أي وأن لا تمكن مراجعته ش (قوله
~~ويؤيده ما يأتي إلخ) كذا شرح م ر (قوله إن تبرع بإنفاقه) يوجه اعتبار ذلك
~~هنا دون ما تقدم بأن الإنفاق هنا دائما وفيه ضرر كبير بخلافه فيما تقدم
~~فإنه مدة التعريف فقط وقد يؤخذ من ذلك أنه لو التقط للحفظ أبدا كان كما هنا
~~بل هذا من أفراد ما للحفظ أبدا أو في معناه إن كان الفرض أنه التقط للتملك
~~ثم أراد إبقاءه لمالكه أمانة كما هو مقتضى أن فرض ms1454
PageV06P327

# هذا التخيير أنه التقط للتملك فليتأمل
# (قوله وقضيته إلخ) كذا شرح م ر (قوله في المتن ويجوز أن يلتقط عبدا لا
~~يميز) انظر بم يفارق التقاط الرقيق لقطه وقد يجتمع في أخذه الجهتان
~~ويختلفان بالاعتبار فهو لقطة من حيث كونه مالا فتجري فيه أحكام اللقطة بهذا
~~الاعتبار ولقيط من حيث كونه نفسا إنسانية ضائعة فتجري فيه أحكام اللقيط
~~بهذا الاعتبار فليتأمل (فرع)
# هل يلتقط المبعض الذي لا يميز ولا يبعد الجواز (قوله نعم يمتنع إلخ) كذا
~~شرح م ر (قوله أمه تحل له بخلاف من لا تحل) كمجوسية فلو أسلمت بعد التملك
~~فينبغي بقاؤها لكن يمتنع الوطء وقد يتخلف الوطء عن الملك لعارض كما في قيمة
~~الحيلولة كما قدمته في باب الغصب (قوله وينفقه من كسبه) هلا ذكروا ذلك في
~~الحيوان أيضا بأن يؤجره وينفق عليه من أجرته (قوله وصور الفارقي إلخ) كذا
~~شرح م ر
PageV06P328

# (قوله أي ولم يخف عليه إلخ) كذا شرح م ر (قوله وإن شاء تملكه في الحال
~~وأكله) قال في شرح الروض مع غرم قيمته ثم قال في الروض ولا يجب إفراز قيمته
~~قال في شرحه نعم لا بد من إفرازها عند تملكها؛ لأن تملك الدين لا يصح قاله
~~القاضي اه وهذا التملك غير السابق؛ لأن ذاك لنفس العين لا بسبب التعريف
~~وهذا للبدل بسبب التعريف لكن ينبغي تأمل فائدة هذا التملك وأثره الزائد على
~~عدمه وقد يجعل من أثر ذلك عدم المطالبة بها في الآخرة إذا لم يظهر المالك
~~كما يأتي إلا أن يقال ينبغي عدم المطالبة عند عدم تملك القيمة أيضا اكتفاء
~~بتملك الأصل فليراجع (قوله في المتن وإلا بيع بعضه) ظاهره أنه ليس له
~~الإنفاق على التجفيف
PageV06P329

# ليرجع بشرطه فليراجع
# (قوله وهو أهل للالتقاط) يشمل الفاسق مثلا وفي صحة التقاطه للحفظ كلام
~~قدمته وعبارة شرح م ر أي بأن كان ثقة اه.
# (قوله أي كخشية ظالم إلخ) كذا شرح م ر (قوله لإمكان ردها لمالكها) أي؛
~~لأنه معلوم (قوله فيضمن بترك التعريف ms1455 إلخ) كذا شرح م ر وعبارة القوت فإن
~~أوجبناه فتركه ضمن بالترك حتى لو ابتدأ التعريف بعد ذلك فهلك في سنة
~~التعريف ضمن قلت ويشبه أن يكون لموضع التضمين ما إذا تركه بغير عذر كما
~~أشرت إليه قريبا اه.
# (قوله أي بالعزم على تركه من أصله) أي وأما ترك الفورية فسيأتي في شرح ثم
~~يعرفها (قوله به) أي بالترك وقوله لو بدأ أي بالتعريف ش (قوله خلافا لما
~~نقله الغزالي إلخ) انظر هذا الكلام مع ما يأتي في قول المصنف ولا يلزمه
~~مؤنة التعريف وإن
PageV06P330

# أخذ لحفظ إلخ وما ذكر في شرحه والظاهر أن هذا الذي نقله الغزالي هو الآتي
~~هناك عن الروضة وأصلها في كلام الشارح لكن فيه ما بيناه هناك (قوله ولا
~~يعتد بما عرفه قبله) كذا في أصل الروض.
# (قوله ثم أقلع) مفهومه أنه قبل الإقلاع ليس له ما ذكر فلو وقعت الجناية
~~في أثناء التعريف ثم أقلع فهل يبني أو يستأنف (قوله جاز) كذا في الروض وليس
~~فيه إفصاح بعود الأمانة وعدم عودها وقد يدل على عودها قوله وإنما لم يعد
~~الوديع أمينا إلخ لكن قد يقتضي عدم العود قوله السابق ولا يرتفع ضمانه إلخ
~~فليتأمل (قوله وإنما لم يعد الوديع أمينا إلخ) كالصريح في العود هنا (قوله
~~لجواز الوديعة إلخ) انظره مع جواز دفع اللقطة للقاضي (قوله ويبرأ بالدفع
~~لحاكم أمين) ظاهره أنه لا يبرأ بالإقلاع كما في الأثناء على ما قدمته آنفا
~~(قوله وفاقا للأذرعي إلخ) كذا شرح م ر
PageV06P331

# قوله فتجب معرفة ذلك على الأوجه) اعتمده م ر (قوله ولو غير عدل) عبارة
~~شرح الروض هنا قال ابن الرفعة ولا يشترط فيه الأمانة إذا حصل الوثوق بقوله
~~اه وانظر ذلك مع قول المصنف أول الباب لا يعتد بتعريفه أي الفاسق بل يضم
~~إليه رقيب (قوله والظاهر أن مراده) أي الأول ش (قوله وتوسط الأذرعي إلخ) هو
~~الأوجه شرح م ر (قوله وقد تعرض له في النهاية فإنه حكى فيها وجها إلخ) نظر
~~من ms1456 أين استفيد من كلام النهاية ما ذكر بحكاية هذا الوجه حتى تقيد كلام
~~الشيخين (قوله فالحاصل أنه متى أخر حتى ظن نسيانها إلخ) انظر لو كان
~~التأخير مع ذكر وقت الوجدان يقطع معه بعدم معرفة المالك فقد يتجه حينئذ ما
~~قاله الأذرعي والبلقيني ويحمل كلام النهاية على غير ذلك
PageV06P332

# قوله والأول أوجه) اعتمده م ر (قوله عند خروج الناس منها) ينبغي أو
~~دخولهم (قوله واستثنى الماوردي إلخ) هذا الصنيع صريح في الاستثناء عن كراهة
~~التنزيه فليحرر (قوله تبعها) ينبغي أن لا يلزمه ذلك إذا فوت عليه مقصده أو
~~إقامة أرادها ثم
# (قوله الذي لا يفسد بالتأخير) أي حاجة إلى هذا القيد مع وجوب التعريف فيه
~~سنة غاية الأمر أنه مخير بين بيعه أو غيره كما علم كل ذلك مما سبق (قوله
~~عرفاها سنة ولو منفردين عند السبكي) كذا م ر وعبارة شرح الروض عن السبكي بل
~~الأشبه أن كلا منهما يعرفها
PageV06P333

# نصف سنة انتهى (قوله وتحديد المرتين إلخ) كذا شرح م ر (قوله الظاهر أن
~~هذا التحديد إلخ) اعتمده م ر (قوله وإلا وجب الاستئناف أو ذكر وقت الوجدان)
~~قد يقال قضية المدرك وجوب ذكر الوقت مع الاستئناف أيضا فتأمله (قوله أخذا
~~مما مر) أي في قول المتن ثم يعرفها من كلام النهاية ش (قوله كما بحثه
~~الزركشي إلخ) في شرح الروض عقب ما تقدم عن السبكي قال الأذرعي وهذا ظاهر
~~وقد قالوا يبني الوارث على تعريف مورثه انتهى (قوله أي يحرم عليه ذلك)
~~ويفارق جواز استيعابها في الإشهاد بحضرة الشهود وعدم تهمتهم شرح م ر (قوله
~~فإن فعل ضمن إلخ) هل له بعد ذلك أن يعرف ويتملك
PageV06P334

# مطلقا أو إذا أقلع كما تقدم فيما إذا خان في الأثناء وعلى هذا فما
~~الإقلاع هنا (قوله لم تجز الزيادة إلخ) كذا شرح م ر (قوله بأن قضية كلامهما
~~إلخ) اعتمده م ر ويدل عليه قوله أو يقترض إلخ فتأمله ثم رأيت في شرح م ر
~~ذلك (قوله من هذه الأربعة) قد ms1457 يقال من الأربعة أولها على قضية كلامهما
~~والمصلحة منحصرة فيه فلا يتأتى الاجتهاد (قوله كلام الروضة وأصلها إلخ) كذا
~~شرح م ر وعبارة الروض فرع ومن قصد التملك فمؤنة التعريف عليه تملك أم لا
~~ومن قصد الحفظ فهي على بيت المال أو المالك انتهى ولم يزد في شرحه على شرح
~~ذلك وعبارة الروضة فيمن أخذها للحفظ ما نصه وإن قلنا يجب أي التعريف فليس
~~عليه مؤنته بل يرفع الأمر إلى القاضي ليبذل أجرته من بيت المال أو يقترض
~~على المالك أو يأمر الملتقط به ليرجع كما في هرب الجمال انتهى فانظر مع ذلك
~~قول الشارح كلام الروضة وأصلها إلخ
# (قوله أو في الأثناء) نظر مؤنة التعريف الماضي إذا كانت قرضا على المالك
~~هل يستمر قرضا عليه؛ لأنه كان لمصلحته وإن تغير
PageV06P335

# ذلك بقصد التملك الطارئ (قوله ليبيع جزءا منها) تقدم قوله مع المتن وينزع
~~وجوبا الولي لقطة الصبي والمجنون والسفيه ويراجع الحاكم في مؤنة التعريف
~~ليقترض أو يبيع له جزءا منها انتهى والذي في شرح الروض الاقتصار على بيع
~~الجزء كما هنا ومر (قوله اندفع ما قيل الأولى أن يقول إلخ) لا يخفى أن ما
~~قاله إنما يدفع دعوى الفساد لا الأولوية المذكورة (قوله وإلا كحبة زبيب
~~استبد به واجده إلخ) هل يملكه بمجرد الأخذ أو يتوقف الملك على قصد تملكه أو
~~على لفظ أو لا يملكه لعدم تموله وينبغي أن لا يحتاج إلى تملكه؛ لأنه مما
~~يعرض عنه وما يعرض عنه أطلقوا أنه يملك بالأخذ (قوله وليس في محله؛ لأن ذلك
~~يقتضي إعراض مالكها إلخ) كذا شرح م ر (قوله اعترضه البلقيني إلخ) كذا شرح م
~~ر وقضية ذلك أنه لا يجب على الولي جمعها للمولى وإن أمكن وكان لها وقع وفيه
~~نظر
PageV06P336

# فصل)
# في تملكها وغرمها وما يتبعهما (قوله إلا في صور مرت إلخ) لا يخفى صراحة
~~السياق أن في هذا الاستثناء من التملك بعد الالتقاط للتملك فيشكل استثناء
~~الأمة المذكورة؛ لأنه يمتنع التقاطها للتملك كما صرح به ms1458 فيما تقدم (قوله أو
~~أعرض عنه) قال في شرح الروض ولو دفعها للحاكم وترك تعريفها وتملكها ثم
~~استقال أي طلب من الحاكم إقالته منها ليعرفها ويتملكها منع من ذلك؛ لأنه
~~أسقط حقه انتهى (قوله وهي مانعها ذاتي إلخ) قد يقال كون مانعها كذلك إنما
~~يقتضي امتناع تملكها نفسها لا امتناع تملك ثمنها ويفارق القرض بأنه لا
~~يتأتى تقدم الاعتراض على البيع للمحذور ولا تأخره إذ ليس له بيعه مع وجود
~~المالك (قوله في المتن لم يملكها حتى يختاره بلفظ) هل يشترط في صحة التملك
~~معرفتها حتى لو جهلت له لم يصح فيه نظير فليراجع ولا يبعد الاشتراط وهي
~~نظير القرض بل لو قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل يملك القرض المجهول م ر
~~(فرع) قال في شرح الروض والظاهر أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا به
~~عند التقاطها
PageV06P337

# وانفصل منها قبل تملكها وإلا ملكه تبعا لأمه وعليه يحمل قول من قال إنه
~~يملك بعد التعريف لأمه أي وتملكها انتهى (قوله لم يطالب بها في الآخرة) لو
~~تملك ما يسرع فساده في الحال وأكله ثم عرفه ولم يتملك القيمة هل تسقط
~~المطالبة أيضا في الآخرة أو لا فيه نظر ويتجه الثاني (قوله وهي باقية
~~بحالها) لو كان زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو لم يزل م ر (قوله
~~في المتن واتفقا على رد عينها إلخ) قال في شرح الروض ويلزم الملتقط ردها
~~إليه قبل طلبه ذكره الأصل في الوديعة انتهى وهذا يدل على انتقاض الملك
~~بمجرد ظهور المالك (قوله أو بدلها) هل يشترط إيجاب وقبول القياس الاشتراط
~~إن كان الملك ينتقض بمجرد ظهور المالك (قوله المتصلة) قال في شرح الروض وإن
~~حدثت بعد التملك تبعا للأصل بل لو حدثت قبله ثم انفصلت ردها كنظيره من الرد
~~بالعيب فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الأم انتهى
~~(تنبيه)
# هل يجب تعريف هذا الولد بعد انفصاله مع الأم أو لا؛ لأنه لم يلتقطه وعلى ms1459
~~الأول فهل يكفي ما بقي من تعريف الأم فيه نظر (قوله لا المنفصلة إن حدثت
~~بعد التملك) قال في شرح الروض وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل الحادث بعد
~~الشراء كالمنفصل فيكون الحادث هنا بعد التملك انتهى وهذا لا يخالف قولنا
~~عنه فيما مر وإن حدثت بعد التملك تبعا للأصل انتهى؛ لأنه في غير الحمل فهو
~~مخصوص بهذا (قوله وهو كما قال إلخ) كذا
PageV06P338

# شرح م ر (قوله فله الفسخ) أي فللمالك كما يصرح به قول شرح الروض وقيل ليس
~~له الفسخ؛ لأن خيار العقد إنما يستحقه العاقد دون غيره انتهى فانظره مع
~~دلالة قول الشارح أي فكما أن العدل إلخ أن المراد بقوله فله الفسخ أي
~~للبائع الذي هو الملتقط (قوله على ما جزم به ابن المقري إلخ) واعتمده م ر
~~(قوله وبه يتأيد ما اقتضاه إلخ) يتأمل هذا الصنيع وانظر القولة السابقة
~~(قوله ولعل هذا أقرب) اعتمده م ر
PageV06P339

# قوله كل محتمل) والأول أقرب شرح م ر (قوله لا بإلزام حاكم يرى إلخ) أي
~~وإلا فلا ضمان على الملتقط لانتفاء تقصيره شرح م ر وينبغي أن الملتقط لو
~~ذكر في التعريف جميع أوصافها ثم ألزمه حاكم بالدفع للواصف لم يندفع عنه
~~الضمان؛ لأنه صار ضامنا بذكر جميع الأوصاف قبل إلزام الحاكم م ر
# (قوله وادعاء أنها) أي فائدة التخصيص ش (قوله دفع إيهام إلخ) على أنه قد
~~يقال هذا لا يرفع الإيهام (قوله
PageV06P340

# فيلزمه الإقامة أو دفعها للقاضي) قال في الروض وقد يجيء هذا أي التخيير
~~في كل ما التقط للحفظ أي وإن لم يكن بحرم مكة انتهى وتقدم أن ما التقطه
~~للتملك لو دفعه للقاضي لزمه القبول (قوله قبل قوله) ظاهره ولو بعد اعترافه
~~بأنه لقطة وتعريفه انتهى
# (كتاب اللقيط)
# (قوله وهو) أي اللقيط ش (قوله فهو) أي اللقيط من مجاز الأول قد يقال هذا
~~بحسب اللغة أما في عرف أهل الشرع فهو حقيقة كما في نظائره (قوله يلتقطان)
~~أي وإن لم يجب كما يأتي في المميز ms1460
PageV06P341

# قوله كما علم) كأنه من إذ الأصح إلخ
# (قوله فلا ينافي ما مر) أي أنه لا يجب الإشهاد (قوله وإنما يتأتى هذا على
~~الضعيف إلخ) كذا شرح م ر (قوله فالوجه تعليله بأن تسليم الحاكم فيه معنى
~~الإشهاد إلخ) يحتمل أن محل الاكتفاء بتسليم الحاكم إذا كان في مجلسه شاهدان
~~أو واحد معه كما هو الغالب حتى لو لم يكن عنده أحد
PageV06P342

# لم يكف تسليمه؛ لأنه وإن كان شاهدا إلا أن كونه لقيطا لا يثبت بشاهد واحد
~~م ر (قوله بل لو خشي ضياعه لم يبعد وجوب التقاطه) كذا شرح م ر وعبارة شرح
~~البهجة ولقط غير بالغ ولو مميزا إن نبذ فرض انتهى وهي كالصريحة في وجوب
~~التقاط المميز مطلقا وكذا صنيع المنهج وشرحه فليراجع
# (قوله وبحث ابن الرفعة إلخ) اعتمده م ر (قوله؛ لأن الممتنع الانتقال
~~الاختياري) قضيته أنه يمتنع الملتقط في دينه ويحصل هنا انتقال اضطراري
~~فلينظر (قوله وبحث الأذرعي إلخ) كذا شرح م ر
# (قوله كما رجحه الأذرعي) اعتمده م ر (قوله في المتن فأقره عنده) يتجه
~~استثناء المكاتب فلا يكون الملتقط السيد؛ لأن مجرد إقراره لا يزيد على مطلق
~~أمره بالالتقاط الذي لا يكون السيد بمجرده ملتقطا كما يأتي في قوله بخلاف
~~المكاتب إلخ والمبعض في نوبة نفسه إذ مجرد إقراره فيها لا يزيد على مطلق
~~إذنه فيها مع بطلان التقاطه حينئذ وعدم وقوعه للسيد كما يأتي في قوله ولو
~~أذن لمبعض إلخ فتأمله اللهم إلا أن يدعي زيادة مجرد الإقرار على ما ذكر وهو
~~في غاية البعد كما لا يخفى ثم بحثت بذلك مع م ر فوافق (قوله بخلاف المكاتب
~~إلخ) كذا شرح م ر
# (قوله في المتن ولو التقط صبي إلخ)
PageV06P343

# لو التقطه اثنان معا أحدهما واحد من المذكورين والآخر كامل فهل يستقل به
~~الكامل ولا حاجة لانتزاع الحاكم؛ لأن المزاحم له كالعدم لفساد التقاطه
~~وإنما يثبت له التقاط النصف والنصف الآخر ينتزعه الحاكم ويجعله تحت يده أو
~~يد غيره كما لو التقط ms1461 غير الكامل الجميع؛ لأن النصف هنا بمنزلة الجميع إذا
~~استقل فيه نظر فليتأمل ومال م ر للثاني (قوله في المتن أو فاسق) قال في
~~الروض وكذا من لم يختبر أي حاله وظاهره الأمانة أنه لو سافر أن ينتزع منه
~~إن أراد السفر ويراقب في الحضر سرا لئلا يتأذى به فإن وثق به فكعدل أي فلا
~~ينتزع منه انتهى (قوله أي انتزعه الحاكم) ظاهره إن غير الحاكم لا ينتزع لكن
~~ينبغي أنه إذا تعذر كان لغيره الانتزاع م ر (قوله أي انتزعه الحاكم) يحتمل
~~أن التقييد بالحاكم؛ لأن المراد الانتزاع القهري وإنه لو تيسر لغيره أخذه
~~على وجه اللقط جاز وكان هذا ابتداء لقط منه لفساد اللقط الأول م ر
# (قوله في المتن يقدم غني على فقير) قال في شرح الإرشاد وإن كان الأول
~~مستور العدالة والثاني معلومها على الأوجه انتهى قيل والأوجه خلافه (قوله
~~ويظهر ضبطه بغني الزكاة) بخلاف ما يأتي في قول قام المسلمون بكفايته والفرق
~~اختلاف المدرك م ر (قوله؛ لأنه أرفق به غالبا) وقد يقال مطلق الغني أرفق به
~~(قوله ولا عبرة بتفاوتهما في الغني إلخ) كذا شرح م ر وعبارة شرح الإرشاد
~~للشارح ولا يقدم الأغنى
PageV06P344

# على الغني خلافا لما يوهمه كلام الحاوي إلا إن كان أحدهما بخيلا والآخر
~~جوادا فيقدم كما قدم الغني على الفقير؛ لأن حظ الطفل عنده أكثر ويؤخذ منه
~~أنه لو علم شح الغني شحا مفرطا قدم الفقير الذي ليس كذلك عليه؛ لأن الحظ
~~حينئذ عند الفقير أكثر انتهى وظاهر كلامهم خلاف هذا الأخير (قوله وإلا
~~استويا) راجع شرح البهجة (قوله في المتن وعدل على مستور) صادق مع فقر العدل
~~وغنى المستور وهو المتجه؛ لأن مصلحة العدالة باطنا أرجح من مصلحة الغنى مع
~~الستر إذ قد لا يكون عدلا في الباطن ويسترقه لعدم الديانة المانعة له (قوله
~~ولا يقدم مسلم على كافر) هلا كان المسلم بالنسبة للكافر كالعدل بالنسبة
~~للمستور لمزيد مزية عدالة المسلم كمزيد مزية العدل باطنا (قوله قال الأذرعي
~~إلخ) ms1462 اعتمده م ر (قوله ينافيه ما مر عنه إلخ) فيه أن هذا مطلق وذاك مقيد
~~بمن يتعاهد بنفسه والمطلق لا ينافي المقيد لجواز حمله على ما انتفى عنه ذلك
~~القيد فأين المنافاة لا سيما وقد قيد هذا بقوله كما في شرح الروض عنه إن
~~قيل بأهليتهم للالتقاط فعلى
PageV06P345

# هذا لا توهم للمنافاة
# (قوله ولو لغير نقلة) قال في شرح الروض كتجارة وزيارة (قوله وحيث منع) أي
~~كأن أراد النقل إلى ما منع من النقل إليه (قوله وصدق الأولى إلخ) هذا لا
~~يمنع أن تلك تغني عن هذه بل يدل عليه نعم قد يغفل عن خصوص هذه (قوله أو
~~غريبا عنهما) لا ينافيه قوله وإذا وجد بلدي لصدقه بما إذا وجد بغير بلده
~~ولهذا قال ببلد ولم يقل ببلده (قوله؛ لأن أطراف البادية) نظير البحث السابق
~~في غيرها بقوله ولو محلة من بلد إلخ (قوله وعلم مما تقرر إلخ) كذا شرح م ر
PageV06P346

# قوله وخالفه الأذرعي إلخ) وهو أوجه شرح م ر (قوله واعترض بأن الأوجه إلخ)
~~لا ينافي ذلك كلام المصنف إن جعلت أو للتنويع (قوله أو بستان) ولا يحكم له
~~ببستان وجد فيه في أوجه الوجهين كما رجحه بعض المتأخرين بخلاف الدار؛ لأن
~~سكناها تصرف والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكنى وقضية التعليل أنه لو
~~كان يسكن عادة فهو كالدار وهو كذلك ولا بضيعة وجد فيها كما قال في الروضة
~~ينبغي القطع بأنه لا يحكم له بها وأخذ الأذرعي من كلام الإمام أن المراد
~~بها المزرعة التي لم تجر عادة بسكناها والمراد كما نبه عليه الزركشي بكون
~~ما ذكر له صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له؛ لأنه طريق للحكم بصحة ملكه
~~ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه شرح م ر (قوله
~~أو كامل فهي لهما) كما لو كانا على دابة فلو ركبها أحدهما وقادها الآخر
~~فللأول لتمام الاستيلاء وما في الروضة عن ابن كج من أنها بينهما وجه كما
~~قاله الأذرعي والصحيح ms1463 أنها للراكب وألحق بذلك الأذرعي أيضا ما لو كانت
~~الدابة مربوطة بوسطه وعليها راكب معترضا بذلك قول الشيخين أنها بينهما وقد
~~يجاب بأن العادة جارية بأن السائق يكون آلة للراكب ومعينا له فلا يد له معه
~~بخلاف ما هنا فإن ربطها بوسط الطفل قرينة ظاهرة على أن له فيها يدا ويد
~~الراكب ليست معارضة لها فقسمت بينهما هذا والأوجه فيها أيضا أن اليد للراكب
~~كالتي قبلها شرح م ر.
# (قوله ويتردد النظر فيما لو وجده إلخ)
PageV06P347

# والأقرب لا شرح م ر (قوله؛ لأن هذا يسمى فيها عرفا) كذا شرح م ر وليتأمل
~~(قوله نعم بحث الأذرعي إلخ) كذا شرح م ر (قوله إن لم يكن تحت يده) أي بنحو
~~إجارة (قوله مجانا) عبارة شرح الروض فلا رجوع كما صرح به في الروضة انتهى
~~ولعل محله ما لم يظهر أنه كان حين الإنفاق غنيا بمال أو قريب موسر فليراجع
~~(قوله ويظهر ضبطهم إلخ) كذا شرح م ر (قوله وعلى الأول يفرق إلخ) هذا الفرق
~~يصرح به ما ذكره في شرح الروض جوابا عن استشكال الرجوع على بيت المال
~~فراجعه وتأمله ويؤيده ما مر (قوله ويؤيده ما مر آنفا عن السبكي) وما هنا
~~يؤيد السبكي وقد يفرق (قوله ويفرق بين كونها هنا قرضا إلخ) وهذا الفرق صريح
~~في أنه لا رجوع لبيت المال وإن بان له مال أو منفق (قوله ثم إن بان قنا
~~إلخ) عبارة
PageV06P348

# الروضة ثم إن بان عبدا فالرجوع على سيده وإن ظهر له مال أو اكتسبه
~~فالرجوع عليه فإن لم يكن له شيء قضي من سهم المساكين أو الغارمين وإن حصل
~~في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره قضى منه وإن حصل في بيت المال وحصل
~~للقيط مال دفعة واحدة قضي من مال اللقيط كما لو كان له مال وفي بيت المال
~~مال انتهى وقضيته لزوم القضاء مع حدوث المال له أو لبيت المال مع أنه عند
~~الإنفاق محتاج إلا أن يقال لم يتحقق احتياجه.
# (قوله أو حرا ms1464 وله مال ولو من كسبه أو قريب) يتجه أن محل هذا إذا كان ذلك
~~المال ولو من كسبه حاصلا له في نفس الأمر حين الإنفاق عليه وكان ذلك القريب
~~بحيث يلزمه نفقته حينئذ أي أو جهل أن الحال كذلك كما يؤخذ مما يأتي عن شرح
~~الروض أما لو حدث ذلك المال والكسب والقريب أو كونه بحيث يلزمه الإنفاق بعد
~~الإنفاق عليه فلا رجوع مطلقا؛ لأنه حين الإنفاق من محاويج المسلمين الذين
~~يلزم القيام بكفايتهم كما في غير اللقيط المحتاج فإنه لا رجوع للمسلمين إذا
~~أنفقوا عليه ويؤيد ذلك جواب الإشكال المذكور في شرح الروض فإنه لما قال
~~الروض فإن لم يظهر له شيء من ذلك أي من السيد والقريب والمال ولم يكتسبه
~~فعلى بيت المال أي الرجوع قال في شرحه واستشكل بأنه إذا لم يظهر له مال ولا
~~كسب له تبين أن النفقة لم تكن قرضا فلا رجوع بها على بيت المال ويجاب بأن
~~كلامهم محله إذا لم يعلم أنه لا شيء له من ذلك فإن علمناه فظاهر أنه لا
~~رجوع كما لو افتقر رجل وحكم الحاكم على الأغنياء بالإنفاق عليه لا رجوع
~~عليه إذا أيسر كما صرح به في الأنوار انتهى فقد أفاد هذا الجواب كما ترى
~~تصوير ما ذكروه من الرجوع بما إذا علم أن له شيئا مما ذكر أي حين الإنفاق
~~بدليل ما احتج به من مسألة الأنوار أو جهل الحال وأنه لو علم أنه لا شيء له
~~مما ذكر فلا رجوع فليتأمل ذلك فإنه ظاهر وقد أوردته على م ر فوافق عليه بعد
~~توقف ولا يخفى أن في الجواب المذكور إشعارا بأنه لا يكفي في الوجوب على
~~المسألتين الجهل بحاله بخلاف بيت المال؛ لأنه أوجب الرجوع لهم على بيت
~~المال عند الجهل بالحال فتأمله.
# (قوله ولو من كسبه أو قريب) انظر إذا اجتمع كسبه وقريبه (قوله أو حدث في
~~بيت المال مال قبل بلوغه إلخ) قال في شرح الروض لكن في تقييده هذا بقبل
~~بلوغه نظر ms1465 (قوله ووجهه أنها صارت دينا بالاقتراض) قال في شرح البهجة قلت
~~إنما اقترضها على اللقيط لا على القريب واستقرارها على القريب
PageV06P349

# باقتراضها إنما هو إذا اقترضت عليه ولا يشكل بالرقيق؛ لأن يده كيد سيده
~~انتهى
# (قوله وبحث الأذرعي تقييده بعدل إلخ) فإن قلت لا حاجة لهذا القيد؛ لأن
~~الملتقط لا يكون إلا عدلا؛ لأن العدالة من شروطه كما تقدم (قوله لا يخاصم
~~من ادعاه) إلا بولاية من الحاكم شرح م ر
### | (فصل)
#  في الحكم بإسلام اللقيط إلخ (قوله وإلا فهي دار كفر) اعتمده م ر ويترتب
~~على كونها دار إسلام أو دار كفر مع اشتراط مسلم فيها في الحالين أنه يكفي
~~في دار الإسلام وجود مسلم ولو مجتازا بخلاف دار الكفر كما يعلم مما قرره
~~المصنف والشارح (قوله حتى الأولى إلخ) كذا شرح م ر ولا يبعد أن اشتراط ذلك
~~فيها احتراز عما لو كان فيها كفار فقط أما لو لم يكن فيها أحد فينبغي الحكم
~~بإسلامه؛ لأنها دار إسلام ولا معارض (قوله في المتن مسلم) ولو امرأة أخذا
~~من قول الأذرعي الآتي لا سيما إلخ (قوله في المتن حكم
PageV06P350

# بإسلام اللقيط) ينبغي وإن نفاه المسلم إذ النفي ليس قطعيا في انتفائه
~~ويؤيد ذلك ما يأتي في قوله فإن نفاه ذلك المسلم إلخ فليتأمل ثم رأيته في
~~شرح الروض صرح بذلك (قوله قال الماوردي إلخ) كذا شرحه م ر (قوله وحيث لا
~~ذمي) انظر المعاهد وغيره ثم رأيت ما يأتي أي في شرح قول المتن ومتى حكم
~~بإسلامه بالدار (قوله فمسلم باطنا) قضيته أنه لو بلغ ووصف الكفر كان مرتدا
~~(قوله يمكن كونه منه) ولو متعددا حيث أمكن ولو في زمن قليل حيث أمكن كونه
~~حملا واحدا خصوصا مع قولهم إن الحمل لا ضبط له (قوله منتشر) أما أسير محبوس
~~في مطمورة قال الإمام فيتجه أنه لا أثر له كما لا أثر للمجتاز انتهى وهو
~~ظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن في المحبوسين امرأة شرح م ر (قوله ms1466
~~أو لإمكان كونه منه إلخ) هذا هو الموافق لقول الشارح السابق يمكن إلخ (قوله
~~من اكتفائهم في دارنا إلخ) اعتمده م ر (قوله وهذا أوجه مما ذكره الأذرعي)
~~بقي ما لو أمكن إمكانا في البعض فقط ولم يتعين ولا يبعد أن يكون كما لو
~~اشتبه طفل مسلم بطفل كافر (قوله باطنا أيضا كما مر) قد ينافيه قوله الآتي
~~فكافر أصلي وقول المتن الآتي وتبعه في الكفر وقوله عقبه وارتفع ما ظنناه
~~إلخ (قوله فكافر أصلي) كذا في أصل الروضة وظاهره وإن لم يكن بالدار كافر
~~يمكن كونه منه
PageV06P351

# فليراجع لكن مقتضى قوله السابق كان حيث لا ذمي ثم مسلما باطنا أيضا أنه
~~لو بلغ ووصف الكفر كان كافرا أصليا (فرع)
# ولد الذمية من الزنا بمسلم كافر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه
~~الله -؛ لأنه مقطوع النسب عنه خلافا لابن حزم ومن تبعه شرح م ر (قوله والذي
~~يتجه اعتبار إلحاقه) اعتمده م ر (قوله وأما ما قيل لا يجوز لقاض أن يحكم
~~بكفر أحد إلخ) هذا الذي قيل أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافقه فإنه أفتى
~~في صغير من أولاد الذميين أسلم أو مات أبوه ثم أسلم بأنه لا يجوز للقاضي
~~الحكم بكفره؛ لأن الرضا بالكفر كفر ولا يصح الحكم به فللمخالف الحكم
~~بإسلامه انتهى (قوله ليس معناه إلا الحكم بآثاره المترتبة عليه إلخ) قد
~~يقال بل لو كان به نفسه لم يقتض الرضا؛ لأن الحكم إظهار حصول المحكوم به
~~ومجرد ذلك ليس فيه الرضا به (قوله لا بكفره إلا بالنسبة للأحكام الدنيوية)
~~قد يقال ما المانع من إطلاق الحكم فإنه إنما يقصد به آثاره الدنيوية
# (قوله وإن حدث الولد بعد موته) ويصدق أنه مسلم وقت العلوق
PageV06P352

# قوله قبول قوله فيه) أي في الاحتلام ش (قوله وبحث أبي زرعة إلخ) كذا شرح
~~م ر (قوله فأفتيت) هذا الإفتاء موافق لبحث أبي زرعة المذكور مخالف للتنظير
~~فيه كما هو ظاهر فقد اعتمد ذلك البحث وقوله في السؤال صباها ينبغي أن ms1467 يكون
~~دعوى صباها حين إسلامه وإن كانت الآن بالغة كما لو أسلم يوم الخميس ثم وقع
~~النزاع يوم الجمعة فادعى أنها كانت يوم الخميس صبية وادعت البلوغ حينئذ
~~فيصدق هو وإن علم أنها في يوم الجمعة بالغة ويتخرج على ذلك ما وقع السؤال
~~عنه وهو ما لو غاب ذمي وأسلم في غيبته ثم حضر بعد بلوغ ولده ووقع النزاع من
~~غير بينة في أن ولده كان بالغا عند إسلامه أو لا (قوله وقد صرحوا بأنه لو
~~باع إلخ) يتأمل وجه الاستدلال من هذا على مدعاه (قوله صدق) المعتمد خلافه
~~في البيع كما تقدم التنبيه عليه في باب اختلاف المتبايعين فراجعه.
# (قوله إذا أسلم) أي أحد أبويه ش (قوله هو) أي التجهيز كمسلم ش (قوله
PageV06P353

# أو مفرع إلخ) هذا لا يظهر مع قولهم وكأنهم لم ينظروا إلخ فتأمله (قوله
~~وقد سبيا معا أو تقدم الأصل إلخ) كذا شرح م ر وعبارة شرح البهجة وخرج بما
~~قاله ما لو كان معه في السبي أحد أصوله وسبي معه أو بعده وكانا في عسكر
~~واحد وإن اختلف سابيهما فليس بمسلم انتهى والظاهر أن نائب فاعل قوله وسبي
~~للولد والهاء في معه وبعده للأحد فتأمله (قوله بل بكونه على دين سابيه) فلو
~~كان سابيه يهوديا أو نصرانيا صار هو كذلك وإن كان أبواه يهوديين أو وثنيين
~~مثلا ومن هنا يتصور عدم الاتفاق بين الأولاد والأبوين أو بعضهم في التهود
~~والتنصر وهذا ينفعك في صور ذكروها في الفرائض يستشكل تصويرها (قوله
PageV06P354

# والظاهر أنه ليس كذلك) اعتمده م ر (قوله وخرج بسباه إلخ) كذا شرح م ر
~~(قوله أو غنيمة وهو الأصح إلخ) هذا يقتضى أن ما سباه في جيشنا ليس غنيمة
~~وإلا لزم كونه مسلما أيضا؛ لأن بعضه للمسلمين وفي الروض وإن سبى الذمي
~~الصبي وباعه أو باعه السابي المسلم دون أبويه من مسلم لم يتبعه أي المشتري
~~لفوات الوقت أي وقت التبعية؛ لأنها إنما تثبت ابتداء انتهى وهذا يدل على أن
~~المسبي مطلقا ملك لسابيه ms1468 وليس غنيمة ويوافقه قوله السابق وإن لم يتحد
~~المالك ويحتمل أن يفرق بين الذمي فيملك مسبيه ولا يكون غنيمة كما هو صريح
~~الفرق بين سبيه وسرقته والمسلم فلا يملك جميعه بل هو غنيمة كما يسبق إلى
~~الفهم من كلامهم في غير هذا المحل.
# ويؤول بيعه في المسألة المذكورة بأن المراد بيع ما يخصه منه بعد ملكه
~~بشرطه فلتحرر المسألة بتأمل كلامهم في بابي قسم الغنيمة والسير وقد وردت
~~على م ر لم كان سبي الذمي مملوكا له ومسروقه غنيمة كما أفاده ما سمعته مع
~~أن كلا استيلاء قهري فأجاب بما لم يتضح وقول الروض السابق أو باعه السابي
~~المسلم إلخ الدال على أنه لم يتبعه في الإسلام لا ينافي ما تقدم أنه يتبع
~~السابي فيه لجواز حمل هذا على فقد شرط التبعية كأن كان معه أحد أبويه
~~فليتأمل (قوله؛ لأن بعضه للمسلمين) قد يقال لكن لم يقع منهم سبي إلا أن
~~ينزل وقوع الملك لهم بسبيه منزلة سبيهم (قوله والذي يتجه منهما أنه لا
~~يتبعه بل وكذا فيما قبله) اعتمد ذلك م ر (فرع)
# لو سباه مسلم وذمي حكم بإسلامه تغليبا لحكم الإسلام كما ذكره القاضي
~~وغيره شرح م ر (فرع)
# سبى جمع بعضهم مسلمون جمعا من الصبيان يتجه الحكم بإسلام الجميع؛ لأن كل
~~مسلم من السابين سبى جزءا من المسبيين أي مشارك في سبي كل منهم
# (قوله وخبره غير مقبول) قد يقال قبلوا أخباره عن فعل نفسه (قوله
PageV06P355

# ويكون من الفائزين اتفاقا) أي فلا يجري فيه حينئذ الخلاف الواقع في أطفال
~~المشركين وإن كان هو منهم وينبغي أن يكون من الفائزين اتفاقا أيضا من اعتقد
~~الإسلام أول بلوغه ومات قبل التمكن من النطق بالشهادتين
### | (فصل)
#  في بيان حرية اللقيط إلخ (قوله ولم يصف الإسلام) قياس النص الآتي في حد
~~القاذف أن يزاد هنا أو لم يقل أنا حر (قوله لم يقتل به الحر) قال في شرح
~~الروض وهو موافق لما صححوه بأنه لا قصاص بقتل المحكوم بإسلامه بتبعية غير ms1469
~~الدار فيما ذكر بل أولى كما قاله صاحب البيان وغيره انتهى وفارق عدم وجوب
~~القصاص وجوب الدية بأن حقن الدم يحتاط له ما لا يحتاط للمال (قوله وصوبه
~~الإسنوي) وجزم به في الروض قال م ر في شرحه وصححه المصنف في تصحيحه ويقتص
~~لنفسه في الظرف إن أفصح بالإسلام بعد بلوغه فيحبس قاطعه قبل البلوغ له إلى
~~بلوغه وإفاقته ويأخذ الولي ولو حاكما كمأذون الوصي الأرش لمجنون فقير لا
~~لغني ولا لصبي غني أو فقير فلو أفاق المجنون وأراد رد الأرش ليقتص منع
~~انتهى (قوله اعتبار رشده) قد يؤيد أنه إقرار بمال وشرطه الرشد اللهم إلا أن
~~يمنع أن الإقرار بالرق ليس من الإقرار بالمال وإن ترتب عليه
PageV06P356

# المال (قوله وظاهر كلامهم خلافه) اعتمده م ر (قوله ولو بسكوته إلخ) كذا
~~شرح م ر (قوله ويصح عوده إلخ) كذا شرح م ر (قوله وعليه) عطف على له من قوله
~~فيما له ش (قوله ممن لا تحل له الأمة) وبالأولى إذا كان ممن تحل له.
# (قوله لم ينفسخ نكاحه) قال في شرح الروض بل يستمر ويصير كالمستوفى
~~المقبوض؛ لأن انفساخه يضر الزوج فيما مضى سواء أكان ممن يحل له نكاح الإماء
~~أم لا كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة ثم قال في الروض وشرحه لكن للزوج
~~الخيار في فسخ النكاح إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط ثم قال أو الحادثون
~~بعده أي أولادها الحادثون بعد الإقرار أرقاء؛ لأنه وطئها عالما برقها انتهى
~~وهذا
PageV06P357

# كله يدل على عدم الانفساخ مع علمه برقها ألا ترى إلى قوله كالحر إذا وجد
~~الطول إلخ إذ لو لم يكن عالما ولم يوافق على الرق لم يحتج لذلك وإلى قوله
~~لفوات الشرط إذ لو لم يكن كذلك لم يفت الشرط عنده فلا وجه لخياره إلى قوله؛
~~لأنه وطئها عالما برقها وكان وجه عدم انفساحه مع ذلك صحته أولا ظاهرا فلا
~~يرتفع بالاحتمال نعم إن صرح باعترافه بأنها رقيقة عند العقد فعدم الانفساخ 
~~مشكل فليحرر (قوله وتعتد ms1470 عدتهن لنحو طلاق) قد يقال العدة من المستقبلات إلا
~~أن يقال إنها من آثار النكاح الماضي وعدة الوفاة وإن كانت كذلك إلا أن الحق
~~فيها لله تعالى.
# (قوله وعدة الإماء لموت) قال في شرح الروض سواء أقرت قبل موت الزوج أم
~~بعده في العدة لعدم تضرره بنقصان العدة؛ لأن عدة الوفاة حق لله تعالى ولهذا
~~وجبت قبل الدخول فقبل قولها في نقصها انتهى (قوله وعدة الإماء لموت) أي وإن
~~كان إقرارها بعد موت الزوج وهذا لا يعارض ما يأتي في العدد عن الزركشي أنه
~~لو وطئ زوجته الأمة يظنها حرة واستمر ظنه للموت اعتدت عدة الحرائر وذلك؛
~~لأن المؤثر هناك الوطء مع الظن واستمراره للموت وذلك غير لازم هنا لجواز أن
~~لا يظن الحرية بل يظن عدمها بل قد يعلمه ولو فرض ظنه فيجوز أن لا يطأها بعد
~~ذلك ومجرد الظن لا يكفي عند الزركشي بل لا بد معه ومع استمراره إلى الموت
~~من الوطء قبله وبذلك يعلم فساد ما توهمه بعض الطلبة من المعارضة بينهما بل
~~كلامهم كالصريح في شمول المسألة لما إذا علم رقها بعد الإقرار بل في انحصار
~~حاله بعد الإقرار في علم رقها؛ لأنهم قالوا إذا أقرت بالرق لم ينفسخ النكاح
~~لكن للزوج الخيار في فسخه إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط فلولا أنه موافق
~~على الرق لم يكن له الخيار الذي أطلقوه ولم يفصلوا فيه بين أن يوافق على
~~الرق أو لا ولما عللوا بفوات الشرط إذ لا فوات في اعتقاده على تقدير عدم
~~الموافقة؛ ولأنهم عللوا كون أولادها منه بعد الإقرار أرقاء بأنه وطئها
~~عالما برقها انتهى فليتأمل إن فرض أنه ظن حريتها ووطئها مع هذا الظن واستمر
~~إلى الموت احتمل أن تعتد كالحرة كما في تلك وأن يفرق بأن ظنه عارضه إقرارها
~~بالرق وثبوت الرق شرعا في الجملة وفيه نظر لوجود المعارضة ثم أيضا.
# (قوله في المتن قضي منه) قال في شرح الروض فلا يقضي من كسبه؛ لأن الديون 
~~لا تتعلق
PageV06P358

# بكسب العبد ms1471 بعد الحجر عليه فيما أذن له فيه بخلاف المهر انتهى (قوله اتبع
~~إلخ) يتأمل هذا الجزاء مع شرطه المشار إليه بإلا (قوله بلا بينة فلا يقبل)
~~يفيده قبول بينته (قوله ثم يستمر بيده عند المزني) وهو الأوجه شرح م ر
# (قوله مدعيا رقه) كذا شرح م ر (قوله ولم يعرف استنادها إلى التقاط) خرج
~~ما إذا عرف ذلك كما علم من قوله السابق وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر
~~(قوله في المتن حكم له بالرق) بعد حلف ذي اليد والدعوى عملا باليد والتصرف
~~بلا معارض شرح م ر (قوله نعم إن كذبه المميز إلخ) أخرج ما إذا
PageV06P359

# لم يكذبه وما إذا لم يميز (قوله سواء ادعى رقه إلخ) كذا شرح م ر وانظره
~~مع مدعيا رقه (قوله وفارق ما لو رأينا إلخ) كذا شرح م ر (قوله غير ملتقط)
~~قضيته أولوية الملتقط ويؤخذ توجيهه من قوله السابق ولو ادعى رقه إلخ حيث
~~قطع في غير الملتقط وأجري الخلاف فيه (قوله في اللقيط) صرح في شرح الروض
~~باشتراط بيان سبب الملك في الشهادة والدعوى في غير الملتقط أيضا (قوله
~~وقضيته إلخ) كذا شرح م ر (قوله أنه ولد إلخ) هذا مقول قولها ش
# (قوله في المتن حر مسلم) رشيدا أو سفيها شرح م ر (قوله ذكر) قال في شرح
~~الروض أما الخنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج البزاز
~~ويثبت النسب بقوله؛ لأن النسب يحتاط له انتهى
# (قوله لكن يقر بيد الملتقط) فلا يوضع عند العبد المستلحق
PageV06P360

# قوله ولا يثبت رقه لمولاها) لاحتمال انعقاده حرا لمولاها بوطء شبهة قاله
~~في شرح الروض (قوله ولا يلحق زوجها إلا إن أمكن وشهدت إلخ) (فرع)
# لو تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين تعارضتا وعرض معهما
~~على القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها ولحق زوجها أيضا فإن لم تكن بينة لم
~~يعرض على القائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح معها أي بالبينة كذا في
~~شرح الروض فانظر قوله ولحق زوجها أيضا ms1472 هل شرطه الإمكان وأن تشهد بينتها
~~بالولادة على فراشه أخذا من قول الشارح ولا يلحق زوجها إلا أن إلخ والوجه
~~أن شرطه ذلك فالحاصل أن إلحاقه بالمرأة في نفسه لا يقتضي الإلحاق بالزوج بل
~~إن وجد ما يقتضي الإلحاق به كثبوت فراش له يقتضي الإلحاق به لحقه وإلا فلا
~~ويدل على ذلك قول الروض وشرحه قبل ذلك فرع لو استلحقته امرأة بلا بينة لم
~~يلحقها وإن كانت خلية أو ببينة لحقها وكذا يلحق زوجها إن شهدت بينتها بوضعه
~~على فراشه وأمكن العلوق منه ولا ينتفي عنه إلا بلعان وإلا أي وإن لم تشهد
~~بذلك أو شهدت به لكن لم يمكن العلوق منه فلا يلحقه أما الخنثى فيصح
~~استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج البزاز ويثبت النسب بقوله؛ لأن
~~النسب يحتاط له انتهى وعلى هذا فلا تنافي بين ما ذكره الروض أولا وثانيا
# (قوله قدم لثبوت النسب منه معتضدا باليد) بخلاف ما لو سبق استلحاق غير ذي
~~اليد فلا يقدم كما قال في الروض وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه
~~آخر استويا فتعتمد البينة فإن لم تكن بينة أو تعارضتا وأسقطناهما فالقائف
~~إلخ وقوله استويا قال في شرحه فلا يقدم به ذو اليد إذ الغالب من حال الأب
~~أن يذكر نسب ولده ويشهره فإن لم يفعل صارت يده كيد الملتقط في أنها لا تدل
~~على النسب انتهى وعبارة العباب ثم إن كان أحدهما أي الملتحقين
PageV06P361

# الملتقط وهو بيده لم يقدم بل إن التحقه أولا عرض مع الآخر على القائف فإن
~~نفاه عنه بقي للملتقط وإن ألحقه به عرض مع الملتقط فإن نفاه عنه فهو للآخر
~~وإن ألحقه وقف الأمر وإن كان بيد الآخر فإن التحقه أولا لم يؤثر التحاق
~~الملتقط أو عكسه لم يقدم ذو اليد بل يستويان انتهى (قوله وإن لم يسبق
~~أحدهما كذلك) فعلم أن السبق كذلك مقدم على القائف وظاهر أنه غير مقدم على
~~البينة (فرع)
# في شرح م ر ولو تداعيا مولودا فادعى أحدهما ms1473 ذكورته والآخر أنوثته فبان
~~ذكرا لم تسمع دعوى من ادعى الأنوثة في أوجه احتمالين؛ لأنه قد عين غيره
~~انتهى (فرع)
# آخر في شرح المنهج ولو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين مختلفتين فلا
~~ترجيح انتهى (قوله في المتن فيلحق من ألحقه به) قضيته أنه في المثال
~~المذكور لو ألحقه بالآخر لحقه بمجرد ذلك لكن في الروضة ما نصه نعم من ادعى
~~لقيطا استلحقه ملتقطه عرض معه على القائف فإن ألحقه به عرض مع الملتقط فإن
~~ألحقه به أيضا تعذر العمل به أي بقوله فيوقف قال في شرحه وإن نفاه عنه فهو
~~للمدعي انتهى (قوله وهو يستدعي تلك) في استدعائه كون رؤيتهما قبل البلوغ
~~تأمل (قوله
PageV06P362

# كأن اتحد تاريخهما) مفهومه عدم التساقط إذا اختلف تاريخهما ويخالفه ما مر
~~عن شرح المنهج ويأتي عن شرح الروض إلا أن يصور ما هنا بأن تشهد إحداهما
~~بأنه ولد على فراشه من سنتين والأخرى بأنه ولد على فراش الآخر من سنة (قوله
~~واليد هنا غير مرجحة) أي ولا عاضدة ولا ينافي ذلك قوله السابق فإن سبق
~~استلحاق أحدهما إلى قوله فهي عاضدة لا مرجحة يحمل هذا على ما إذا لم يسبق
~~استلحاق ذي اليد فليتأمل (قوله واليد هنا غير مرجحة إلخ) في شرح الروض
~~ويفارق ما لو استلحقاه ولكل منهما بينة حيث لا تقدم باليد كما مر ولا بتقدم
~~تاريخ بأن أقامها أحدهما بأنه بيده منذ سنة والآخر بأنه منذ شهر بأن اليد
~~وتقدم التاريخ يدلان على الحضانة دون النسب اه
# (كتاب الجعالة)
# (قوله من دواء أو رقية) أي بشرط أن يكون في ذلك كلفة كما هو ظاهر ثم
~~ينبغي أن يقال إن جعل الشفاء غاية لذلك كلتداوني إلى الشفاء أو لترقني إلى
~~الشفاء فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل وإن فعل ولم
PageV06P363

# يحصل الشفاء لم يستحق شيئا لعدم وجود المجاعل عليه وهو المداواة والرقية
~~إلى الشفاء وإن لم يجعل الشفاء غاية لذلك كلتقرأ على علتي الفاتحة سبعا
~~مثلا استحق بقراءتها سبعا؛ لأنه لم يقيد بالشفاء ms1474 ولو قال لترقيني ولم يزد
~~أو زاد من علة كذا فهل يتقيد الاستحقاق بالشفاء فيه نظر وقد يؤخذ من قوله
~~في مسألة المداواة الآتي في الفرع قبيل ولو اشترك اثنان وإلا فأجرة المثل
~~فساد الجعالة هنا ووجوب أجرة المثل فليحرر (قوله فإن سلمه بلا شرط لم يجز
~~تصرفه فيه) قال بعض المشايخ أي من حيث كونه جعلا أما من حيث رضا المالك
~~الدافع الذي تضمنه التسليم فيجوز التصرف فيه أقول هو مسلم في التصرف فيه
~~بالانتفاع به بنحو أكله أو لبسه أما التصرف فيه بنقل الملك كبيعه وهبته فلا
~~يجوز لعدم الملك الذي يتوقف عليه ذلك، ولو أتلفه بنحو أكله فهل يضمنه الوجه
~~أنه يضمنه؛ لأنه لم يسلمه له مجانا بل على أنه عوض وهل له رهنه؛ لأن تسليم
~~المالك إياه عن الجعل يتضمن الرضا بذلك ويكون مضمونا كما تقدم أو لا؛ لأن
~~قبضه عن الجعالة فاسد لعدم ملكه واستحقاق قبضه فيه نظر.
# (قوله لم يجز تصرفه فيه) اعتمده م ر (قوله لمعين إلخ) متعلق بالإذن ش
~~(قوله في المتن كقوله من رد آبق إلخ) قال في الخادم هل تجري الجعالة في رد
~~الزوجة؟ هذه مسألة مهمة لم يصرحوا بها وقد يتوقف فيها من جهة أن الحر لا
~~يدخل تحت اليد لكن في كلام الرافعي في باب الضمان ما يؤخذ منه الجواز حيث
~~قال تصح الكفالة ببدن المرأة لمن ثبتت زوجيته؛ لأن الحضور مستحق عليها كما
~~تصح الكفالة ببدن عبد آبق لمالكه اه فلو كانت أمة فجعل السيد لشخص جعلا على
~~ردها وجعل الزوج جعلا آخر فمن سبق منهما استحقه فإن رداها معا استحق كل
~~واحد نصف ما شرطه له اه وما ذكره في الحرة فيه نظر للفرق بين ما هنا وثم؛
~~لأن الكفالة تتوقف على إذنها للكفيل فإذا تكفل بها بعد إذنها وجب عليها
~~الحضور إذا طلبه بخلاف ما نحن فيه فإنه لا إذن يسلطه وهي لا تدخل تحت اليد
~~فلا تصح المجاعلة على ردها نعم إن وكله الزوج ms1475 في ردها أي ولم يجعل أو أذن
~~الحاكم في ردها جاز وهذا غير الجعالة نعم قد يقال في الأولى شائبة جعالة
~~وأما ما ذكره في الأمة ففي صحة مجاعلة الزوج على ردها نظر؛ لأنها وإن دخلت
~~تحت اليد في نفسها إلا أنها من حيث إنها زوجة لا تدخل تحت اليد كما صرحوا
~~به ولا علاقة للزوج بها إلا من حيث الزوجية فالمتجه عدم صحة مجاعلة الزوج
~~عليها كالحرة فليتأمل، وقال في الخادم لا تنحصر صورها فيما ذكره المصنف بل
~~لو قال شخص إن رددت عليك عبدك فلي كذا فيقول نعم صح كما أشار إليه الرافعي
~~في مسألة الصلح اه أقول وينبغي انعقادها أيضا بقوله أرد عبدك أو أنا راد
~~عبدك بكذا فيقول افعل مثلا.
### | (فرع)
#  في شرح م ر لو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله الغزالي في كتاب
~~الدور اه.
### | (فرع)
# آخر: قال أحد الشريكين في عبد من رد عبدي فله دينار فرده الشريك
~~الآخر استحق عليه جميع الدينار كما في شرح م ر قال في التقرير؛ لأنه رد
~~عبده؛ لأن إضافة العبد إليه للتعريف والمجاعلة على ملكه منه اه أقول وينبغي
~~أن يكون في ضمان الراد غير الشريك نصف الشريك ما قيل في
PageV06P364

# الرد لعبد بغير إذن مالكه كما قدمته عن شرح الروض نقلا عن الماوردي
~~والإمام (قوله والأوجه) أي كما اقتضاه إطلاق المصنف بل صرح به الخوارزمي
# (قوله واستفيد من قوله إلخ) ما وجه استفادة أو مأذونه (قوله قدرته على
~~الرد بنفسه) لعل المراد عند الرد وإن لم يكن قادرا عند النداء لكن قد ينافي
~~ذلك ما يأتي أنه يجوز لغير المعين التوكيل وقضيته مع ما قابله به في المعين
~~الجواز سواء كان قادرا أو عاجزا إلا أن تكون المقابلة بالنظر للمجموع
~~فليتأمل (قوله وهذا لا ينافي ما يأتي إلخ) كان وجه ذلك أن العقد عند
~~الإطلاق
PageV06P365

# إنما يتناول القادر وإذا تناوله جاز له أن يوكل.
# (قوله فيصح من صبي ومجنون إلخ) فيه تصريح ms1476 بصحة عقد الجعالة معهما (قوله
~~في المتن ويشترط صيغة) قال في شرح الروض فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شيء له
~~وإن كان معروفا برد الضوال لعدم الالتزام له فوقع عمله تبرعا ودخل العبد في
~~ضمانه كما جزم به الماوردي، وقال الإمام فيه الوجهان في الأخذ من الغاصب
~~بقصد الرد إلى المالك والأصح فيه الضمان اه ولقائل أن يقول كان ينبغي عدم
~~الضمان كما لو أخذه ممن لا يضمن كالحربي بجامع أنه ليس في يد ضامنة وقوله
~~ولا يلزم إلخ يدل على جواز الرد فليراجع ما قدمه في أول باب الغصب مما
~~يتعلق بذلك وقد يؤيد الجواز ما يأتي في جواب إشكال ابن الرفعة (قوله نعم رد
~~قن المقول له) أي بعد علم المقول له كما في شرح الروض وفيه نظر وظاهر أن
~~مكاتبه
PageV06P366

# ومبعضه في نوبته كالأجنبي اه.
# (قوله وتنزيلهم فعل قنه إلخ) قد يقتضي التنزيل المذكور أنه لا يشترط علم
~~القن بالنداء (قوله وكذا الخاص إلخ) كذا شرح م ر (قوله وعلم به القائل) أي
~~حال الجعالة أخذا مما يذكره آنفا (قوله فعلم أن من جوعل على الزيارة إلخ)
~~وقوله الآتي قبيل قول المتن، ولو اشترك اثنان إلخ أو على حج وعمرة وزيارة
~~إلخ صريح في صحة الجعالة على الزيارة فلينظر ما المراد بالزيارة فإنه غير
~~السلام والدعاء بدليل أنهم أبطلوا الاستئجار للزيارة وصححوه للسلام والدعاء
~~كما بينه الشارح في مؤلف الزيارة وكان المراد بها مجرد الوقوف عند القبر
~~الشريف.
# (قوله في المتن من رد عبد زيد فله كذا إلخ) لو قال من رد عبدا فله كذا
~~فهل هو كما لو قال من رد عبد زيد حتى إذا رد أحد عبدا ما لأحد أو عبدا
~~موقوفا مثلا استحق ينبغي نعم م ر (قوله بل يضمنه) يؤيد الضمان ما قدمته على
~~قول المتن ويشترط صيغة بجامع عدم إذن المالك (قوله وكفى بذلك مجوزا) أي ومع
~~ذلك يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس ذلك من جملة الأمانات ويؤيد الضمان بل ms1477 يصرح
~~به ما قدمته على قول المتن ويشترط صيغة عن الماوردي والروياني والإمام وإذا
~~قلنا بالضمان فظاهر أنه بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم لجواز وضع يده وعدم
~~تعديه فليس غاصبا بخلاف المبيع بيعا فاسدا حيث يضمن بأقصى القيم لتعدي
~~المشتري بوضع يده على قصد الملك بطريق تعدى بها إذ البيع الفاسد ممتنع فوضع
~~اليد للملك بسببه تعد فليتأمل (قوله والجعل قدر أجرة المثل إلخ) فلو زاد
~~على أجرة المثل فهل تفسد الجعالة أو
PageV06P367

# تصح ويجب الجعل في مال الولي فيه نظر والقياس عند الإطلاق انصراف الجعالة
~~إلى المحجور فإذا زاد المسمى على أجرة المثل فسد ووجب أجرة المثل م ر (قوله
~~ومن ثم لو رده ثم عمل لم يستحق إلا بإذن جديد) أفاد هذا أن الجعالة ترتد
~~بالرد ولا ينافيه ما يأتي في مسألة الإمام أن لا رد ثم بالكلية بخلافه هنا
~~كما علم مما ذكره الشارح فيما يأتي هذا محصل كلامه أولا وآخرا وقرر م ر أن
~~المعتمد أنها لا ترتد بالرد أخذا من مسألة الإمام الآتية فسألته ما الفرق
~~حينئذ بين ردها الذي لا ترتد به وبين فسخ العامل الذي يرتفع به وماذا يتميز
~~به أحدهما عن الآخر فلم يبد مقنعا، وقد يقال الرد عند العقد والفسخ بعد ذلك
~~وينظر فيه بأن الذي عند العقد أقوى في دفعه من المتأخر، وقد يقال قوله لا
~~أقبلها أو رددتها ليس صريحا في الفسخ فلا ترفع به وهو بعيد جدا في رددتها
~~فليتأمل.
# (قوله وظاهره ينافي المتن) إذ دل قوله وإن عينه على تصور قبول غير المعين
~~ويمكن أن يجاب عن المتن بوجهين أحدهما أن عدم الاشتراط يصدق بعدم الإمكان
~~والثاني أن واو وإن عينه للحال فليتأمله (قوله قاله الإمام إلخ) وذكر
~~القمولي نحوه ويؤخذ من كلام الإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد ودعوى أنه
~~إن رد الجعل من أصله أثر أو بعضه فلا أثر له، وقال في الأنوار، ولو رده
~~الصبي أو السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد ms1478 المجنون كرد الجاهل
~~بالنداء، وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه المسائل كلها وجزم به
PageV06P368

# البلقيني في الصغير ولم يقيده بشيء شرح م ر (أقول) يتجه في المجنون أنه
~~إن عين اشترط أن يكون له نوع تمييز بحيث يعقل الإذن وإلا كان رده كرد غير
~~العالم بالإذن وإن لم يعين اشترط أن يرده بعد أن عقل الإذن لتمييزه وعلمه
~~بالإذن إذ رده بدون ذلك كرد من لم يعلم الإذن فلا شيء له فليتأمل نعم إن
~~عرض الجنون بعد علمه بالإذن فقد يتجه عدم اشتراط التمييز حال رده فليتأمله
~~(قوله وقد يجاب بأن الطلاق إلخ ) يشكل على هذا الجواب قولهم كالجعالة الدال
~~على استواء الجعالة والطلاق فيما ذكر وهذا هو وجه الاعتراض فيما يظهر
~~فالحاصل أن قولهم المذكور دال على أن اللازم هنا نصف الدينار فهو مخالف
~~لقول الإمام وظاهر أن الاعتراض بهذا لا يدفعه الفرق بين الخلع والجعالة.
# (قوله وذكره هنا لضرورة التقسيم) على أن تمثيله أول الباب ليس نصا في ذلك
~~لاحتمال المعلومية كمن موضع كذا من طريق كذا (قوله وقيد جمع ذلك إلخ) ش م ر
~~(قوله: ولو قال من دلني على مالي فله كذا فدله من هو بيده فلا شيء له إلخ)
~~قال في الروض وإن جعل لمن دل عليه فدله استحق لا إن كان في يده أو لمن
~~أخبره أي بشيء فأخبره فلا إلا إن تعب وصدق وكان للمستخبر غرض اه ويفرق بين
~~اعتبار الصدق في الخبر هنا وعدم اعتباره فيه في الطلاق بأن ذاك تعليق على
~~صفة وهي الإخبار الشامل للكذب فيقع الطلاق بوجود مسماها وما هنا معاوضة ولا
~~يصلح الإخبار للعوضية إلا إذا تعلق به غرض معتبر ولا يتحقق ذلك بدون الصدق
~~على أن هذه المسألة منقولة عن القفال وكلام الخادم
PageV06P369

# قد يقتضي أن اعتبار الصدق هنا مبني على قوله باعتباره في الطلاق خلافا
~~لغيره فراجعه (قوله لم يستحق شيئا) وكذا يقال فيمن دلني على مالي (قوله لم
~~يستحق شيئا) أي وإن كان ms1479 في الرد كلفة وإن كان الراد نحو صبي وإن لم يتعلق
~~به خطاب لتعلقه بوليه م ر (قوله أو من إلخ) عطف على من في من هو بيده ش
# (قوله أو وصفه) أي المعين ش (قوله فله ثيابه إن علمت، ولو بالوصف) ثم
~~قوله وأجاب عنه البلقيني إلخ قضيته الصحة أيضا في فله الثوب الذي في بيتي
~~إن علم، ولو بالوصف (قوله وقياسه صحة إلخ) هو ما كتبه شيخنا الشهاب الرملي
~~بخطه بهامش شرح الروض (قوله إن علم) قد يقال بل قياسه أو وصف (قوله يتجه
~~ترجيحه) واعتمده م ر (قوله يقتضي تأجيل ملكه) قد يقال تأجيل الملك معهود
~~فإن كلا من الأجرة في الذمة والثمن في الذمة يملك بالعقد بشرطه ويصح تأجيله
~~فهلا قال بدل هذا يقتضي تأجيل المعين وهو لا يؤجل فليتأمل
PageV06P370

# قوله لزمه كفايته) لزوم الكفاية تشعر بلزوم هذه المعاقدة إلا أن يريد
~~لزوم الكفاية عند تمام العمل (قوله ثم هل المراد بها كفاية أمثاله إلخ) وهل
~~المراد أنه يعطيه النفقة يوما بيوم أو لا يعطيه إلا بعد الفراغ؛ لأنه وقت
~~الاستحقاق.
# (قوله في المتن فرده من أقرب منه) ، ولو رده من المعين ورأى المالك في
~~نصف الطريق فدفعه إليه استحق نصف الجعل شرح م ر (قوله وله احتمال أنه يستحق
~~إلخ) اعتمده م ر (قوله ولا يشكل على ما ذكر) أي من قوله أي المصنف من أقرب
~~منه فله قسطه من الجعل.
# (قوله
PageV06P371

# ثم إن عين لذلك حدا كالشفاء ووجد استحق المسمى) قد يصور ذلك بما لو قال
~~داوني فإن شفيت فلك كذا ويعترض بأن الشفاء غير فعل له ولا مقدور له فلا تصح
~~المجاعلة عليه فغاية ما يتجه في هذا أنه جعالة فاسدة توجب أجرة المثل ويمكن
~~أن يقال لا يتعين تصويره بذلك بتسليم الفساد فيه بل يمكن تصويره بنحو إن
~~داويتني إلى الشفاء فلك كذا ويتجه حينئذ صحة الجعالة إذ المجاعلة ليست على
~~الشفاء بل على المداواة وإنما جعل الشفاء مبنيا لحدها وغايتها فلا ms1480 محذور،
~~ولو سلم أنه على الشفاء فذلك أمر ضمني ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في
~~القصدي ثم وجد م ر المسألة منقولة في الجواهر وأنه يصح الجعالة على الشفاء
~~وإن لم يكن مقدورا؛ لأن أسبابه مقدورة وفرق في الجواهر بين المجاعلة عليه
~~والإجارة ومما يؤيد الصحة أن نفس رد الآبق قد لا يكون مقدورا مع صحة
~~المجاعلة عليه وقوله وإلا فأجرة المثل يدخل تحت وإلا صورتان إحداهما أن لا
~~يعين حدا والثانية أن يعين حدا ولا يوجد، ووجوب أجرة المثل في الثانية
~~ممنوع إذا لم يوجد المعلق عليه فالوجه فيها عدم وجوب شيء كما لو جاعله على
~~رد آبقه فلم يرده أنه لا يستحق شيئا وإن عمل فليحمل كلامه على الصورة
~~الأولى فليتأمل.
# (قوله فرد بعضهم استحق قسطه) ينبغي هنا ما تقدم من تقييد شارح (قوله، ولو
~~قال إن رددتما عبدي فلكما كذا إلخ) ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا فرد
~~أحدهما استحق الربع أو كليهما استحق النصف شرح م ر وفي شرح الروض قال
~~السبكي، ولو قال أي رجل رد عبدي فله درهم فرده اثنان قسط الدرهم بينهما على
~~الأقرب عندي اه وإن قال لكل أول من يرد عبدي فله دينار فرده اثنان اقتسماه
~~وإن قال لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه فلكل ثلثه كذا في الروض وقوله
~~وإن قال أول من يرد عبدي إلخ هل مثله في حكمه ما لو قال من رد عبدي أولا
~~فله درهم حتى لو رده اثنان اقتسماه ويتجه أنه مثله ولا يخفى أن ذلك كله
~~مخالف لقول
PageV06P372

# التلويح في فصل العام والثالث أن يتعلق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد
~~وعدم التعلق بواحد آخر مثل من دخل هذا الحصن أولا فله درهم فكل واحد دخله
~~أولا منفردا استحق الدرهم، ولو دخله جماعة معا لم يستحقوا شيئا، ولو دخلوه
~~متعاقبين لم يستحق إلا الواحد السابق اه.
# (قوله فرده نائبه إلخ) أي على ما مر (قوله جواز الاستنابة في الإمامة
~~إلخ) اعتمده م ms1481 ر (قوله وسائر الوظائف القابلة إلخ) أي، ولو بدون عذر فيما
~~يظهر شرح م ر (قوله أو خيرا منه) أي باعتبار المقصود من الوظيفة
PageV06P373

# قوله وقضيته أنه لا شيء للمستنيب، ولو لعذر) شرح م ر (قوله: وقضية كلام
~~الأذرعي خلافه) وهو الأوجه شرح م ر وليتأمل ما تقدم قريبا من قوله أي، ولو
~~بدون عذر فيما يظهر (قوله أن المتفقه لا تجوز له الاستنابة إلخ) اعتمد م ر
~~جواز الاستنابة للمتفقه أيضا؛ لأن المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها
~~وذلك حاصل مع الاستنابة وجوز أنه يؤخذ من ذلك أن تجوز الاستنابة للأيتام
~~المنزلين بمكاتب الأيتام فليتأمل (قوله وهو) أي القسط وقوله وإن قصد أي
~~المشاركة ش.
# (فروع)
# قال في شرح الروض قال في الأصل ولو شاركه اثنان في الرد فإن قصدا إعانته
~~فله تمام الجعل أو العمل للمالك فله ثلثاه ثم قال في الروض وشرحه، ولو قال
~~لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه فلكل منهم ثلثه توزيعا على الرءوس قال في
~~الأصل قال المسعودي هذا إذا عمل كل منهم لنفسه أما لو قال أحدهم أعنت صاحبي
~~فلا شيء له ولكل منهما نصف ما شرط له أو اثنان منهم أعنا صاحبنا فلا شيء
~~لهما وله جميع الشروط فإن شاركهم رابع فلا شيء له فإن قصد المالك أو قصد
~~أخذ الجعل منه فلكل من الثلاثة ربع فإن أعان أحدهم فللمعاون أي بفتح الواو
~~النصف وللآخر النصف أو اثنين منهم فلكل منهما ربع وثمن وللثالث ربع فإن شرط
~~لأحدهم مجهولا كثوب مع شرطه لكل من الآخرين دينارا فردوه فله ثلث أجرة
~~المثل ولهما ثلثا المسمى اه شرح الروض، ولو كان عبد بينهما أثلاثا فأبق
~~فجعلا لمن رده دينارا لزمهما بنسبة ملكيهما شرح م ر وفيه، ولو قال لواحد إن
~~رددته فلك دينار ولآخر إن رددته أرضيك فرداه فللأول نصف الدينار والآخر نصف
~~أجرة مثل عمله، ولو قال إن رددت عبدي فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه في
~~أثناء العمل استحق كل ms1482 الجعل كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لإنابته إياه
~~في العمل المذكور ولا يؤثر طريان حريته كما لو أعانه أجنبي فيه ولم يقصد
~~المالك وأفتى أيضا في ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع -
PageV06P374

# عنده سورة يعمل لها سرور كالأصاريف مثلا وحصل له فتوح بأنه للثاني ولا
~~يشاركه الأول اه.
# (قوله لأن العمل فيها مجهول) قد يكون معلوما كما تقدم (قوله رده) هل يأتي
~~على القول بأنها لا ترتد بالرد (قوله ثم هو) أي فسخ العامل (قوله قبل
~~العمل) يفهم تصوره من غير المعين بعد الشروع في العمل وفي الاعتداد به نظر
~~لعدم ارتباط العقد به ولذا لو سبق غيره، ولو بعد شروعه لرده استحق دونه
~~فليتأمل (قوله لا يتأتى إلا في المعين) بخلاف غيره فلا يتصور فسخه إلا بعد
~~شروعه في العمل والمراد بالفسخ رفع العقد ورده كذا شرح م ر وفي فسخ غير
~~المعين بعد الشروع نظر إذ العقد لم يرتبط به بخصوصه فكيف يرفعه رأسا فإن
~~أريد رفعه بالنسبة له فقط فمحتمل (قوله القابل للعقد) لعل المراد القابل
~~ولو معنى كما تقدم أنه لا يشترط القبول أيضا (قوله فلا شيء له وإن وقع
~~العمل مسلما) كذا في شرح الروض ثم قال هو والروض وإن خاط
PageV06P375

# نصف الثوب فاحترق أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي
~~لبلادته فلا شيء له ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا
~~فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمى بقرينة قوله إلخ اه ففيه تصريح باستحقاق
~~القسط مع الترك إذا وقع العمل مسلما وبذلك يعلم الفرق بين فسخ العامل في
~~الأثناء وتركه حينئذ وأنه في الأول لا يستحق القسط وإن وقع العمل مسلما وفي
~~الثاني يستحقه إن وقع العمل مسلما (قوله أو نقصه من الجعل) قاله الإسنوي
~~قال في شرح الروض وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا؛ لأن النقص فسخ كما يأتي
~~وهو فسخ من المالك لا من العامل اه.
# (قوله فإنه ms1483 يستحق المشروط) قال في الروض وإن عمل بعد الفسخ، ولو جاهلا
~~فلا شيء قال في شرحه لكن صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان
~~جاهلا وهو معين أو لم يعلن المالك بالفسخ واستحسنه البلقيني والتصريح بحكم
~~الجاهل من زيادة المصنف اه فالشارح وافق الماوردي والروياني لكن لا يخفى أن
~~ذلك في فسخ المالك قبل الشروع وهل يقولان به في فسخه بعده بالنسبة لما بعد
~~الفسخ فيه نظر.
# (قوله ولو بإعتاق المردود مثلا) كذا في شرح المنهج والأقرب خلافه فلا
~~يستحق العامل حيث أعتق المردود شيئا لخروجه عن قبضته فلم يقع العمل مسلما
~~له شرح م ر (قوله لما مضى) كذا شرح م ر (قوله واستحق القسط من المسمى أي إن
~~رد إلخ) في شرح الروض وإن مات العامل فرده وارثه استحق القسط أيضا قاله
~~الماوردي اه.
# (قوله ويفرق بأن الفسخ أقوى إلخ) فرق أيضا بأن الجاعل أسقط حكم المسمى في
~~مسألتنا بفسخه بخلافه في تلك شرح م ر (قوله ثم رأيت شارحا فرق
PageV06P376

# إلخ) يمكن حمل هذا على ما ذكره هو فلا نظر (قوله تمم العمل بعده إلخ) أي
~~فكأن العقد باق بحاله لحصول المقصود به بلا منع منه وبهذا يتضح الفرق
~~ويندفع النظر فليتأمل.
# (قوله لجميع عمله) يفيد وجوب الأجرة لجميع العمل إذا وقع التغيير بعد
~~الشروع وعمل عالما وسيأتي في قوله فإن قلت إلخ (قوله نعم بحث ابن الرفعة
~~إلخ) قد يقال ما بحثه هو قياس ما تقدم في قوله أما إذا لم يعلم العامل
~~المعين إلخ من استحقاق المشروط بل قد يقال قياسه استحقاق الجعل الأول لما
~~بعد النداء الثاني أيضا حيث كان الجهل شاملا بل وقياسه أيضا ما يأتي في
~~التنبيه عن الماوردي والروياني إلا أن يفرق بين الفسخ لا إلى بدل والفسخ
~~إلى بدل كما في هذه المذكورات هنا فإنه لو روعي الأول عند الجهل لزم إهدار
~~فعل العامل فلم يلتفت إليه ولزم المشروط بخلاف الثاني فإنه لا يلزم من
~~مراعاته الإهدار لالتزامه بدلا ms1484 آخر فلذا روعي حتى وجبت أجرة المثل اه.
# (قوله وقول المتن) أي المتقدم وقوله يرده إلخ قد يجاب بأن كلامه قبل
~~النداء الثاني باق بلا إشكال إلا أن قضية هذا أن يكون حالة العلم كذلك إلا
~~أن يفرق بينهما على أنه إن أريد الجهل بالنداء الثاني فالعمل قبله لا يتصور
~~إلا مع الجهل به إذ العلم بوجود الشيء قبل وجوده محال (قوله فاندفع قوله أن 
~~العقد الأول باق) مراده كما هو ظاهر باق إلى النداء الثاني (قوله قبل العمل
~~المذكور) أي في قوله المار أو قبله وعمل جاهلا بذلك ثم أتم العمل ش.
# (قوله ما اقتضاه المتن) من أين هذا الاقتضاء (قوله هو ما بحثه في الوسيط
~~إلخ) وهو الراجح كما
PageV06P377

# اقتضاه كلامهما شرح م ر (قوله وقال الماوردي إلخ) فعلى الأول لو عمل من
~~سمع النداء الأول خاصة ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني
~~نصف المسمى وعلى قول الماوردي للأول نصف الجعل الأول وللثاني نصف الثاني
~~شرح م ر (قوله أو في الأثناء لم يستحق من الثاني شيئا) هذا علم من قوله
~~السابق وجوب أجرة المثل لجميع عمله بعد قوله بعد الشروع في العمل مطلقا
~~(قوله وكان القياس إلخ) هذا القياس هو ما في شرح الروض فإنه لما قال الروض
~~وإن زاد أو نقص اعتبر النداء الأخير فلو لم يسمعه أو كان بعد الشروع وجب
~~أجرة المثل اه قال في شرحه في النسخ المتأخرة وأجرة المثل فيما قاله في
~~الأولى لجميع العمل وفي الثانية لعمله قبل النداء الثاني أما عمله بعده
~~ففيه قسطه من مسماه اه.
# (قوله في المتن ولو مات الآبق إلخ) .
### | (فرع)
#  لو رد الآبق لإصطبل المالك وعلم به كفى كنظيره من العارية وغيرها م ر.
### | (فرع)
#  آخر في شرح الروض، ولو أعتق عبده قبل رده قال ابن الرفعة يظهر أن يقال لا
~~أجرة للعامل إذا رده بعد العتق وإن لم يعلم لحصول الرجوع ضمنا أي فلا أجرة
~~لعمله بعد العتق تنزيلا لإعتاقه منزلة ms1485 فسخه اه.
# (قوله أو مات المالك قبل تسلمه) أي ولم يسلمه لوارثه أخذا مما تقدم في
~~قوله أي رد العامل لوارث المالك (قوله كأن مات صبي حر) خرج الرقيق أي لأن
~~وقوع تعليمه مسلما إنما يكون إذا كان بحضرة المالك أو في ملكه ثم رأيت
~~الشارح صرح بذلك (قوله بخلاف رد الآبق إذا هرب من الأثناء) إن كان المراد،
~~ولو بعد تسليمه
PageV06P378

# للمالك فهو مشكل إلا أن يوجه بأن العمل لم يظهر أثره على المحل ولا يخفى
~~ما فيه والظاهر أن هذا غير مراد ثم رأيت ما قدمته في قول المتن فرده من
~~أقرب منه أنه لو رأى المالك في نصف الطريق فدفعه له استحق النصف (قوله
~~بخلاف ما إذا ماتت الدابة أو نهبت والمالك حاضر) اشترط حضوره ليقع العمل
~~مسلما لكن قياس قوله بعده أما القن فيشترط تسليمه للسيد أو وقوع التعليم
~~بحضرته أو في ملكه أنه يكفي هنا تسليم الحمل للمالك إذا لم يكن حاضرا فيكون
~~الشرط حضور المالك أو تسليمه الحمل بعد موت الدابة وظاهر ذلك استحقاق القسط
~~حينئذ وإن تلف الحمل بعد ذلك وهو مشكل لاشتراطهم في استحقاق القسط وقوع
~~العمل مسلما وظهور أثره على المحل كما قال في الروض وشرحه وإن تلف ثوب
~~استؤجر لخياطته، وقد خاط الأجير نصفه مثلا استحق النصف من المسمى هذا إن
~~كان العمل في ملك المستأجر أو بحضرته؛ لأنه حينئذ يقع العمل مسلما وإلا فلا
~~يستحق شيئا كما مر ذلك في فصل استؤجر في قصارة ثوب لا إن تلفت جرة حملها
~~الأجير نصف الطريق فلا يستحق شيئا من الأجرة والفرق أن الخياطة تظهر على
~~الثوب فوقع العمل مسلما بظهور أثره والحمل لا يظهر أثره على الجرة فعلم مما
~~تقرر أنه يشترط في وجوب القسط وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل اه.
# فإن هذا الكلام مصرح بأنه لا بد في استحقاق القسط من ظهور أثر العمل على
~~المحل وبأن الحمل لا يظهر أثره وبأنه لا يجب القسط في مسألة الجرة ms1486 وإن كان
~~المالك معها؛ لأن كونه معها غايته أنه يوجب وقوع العمل مسلما وذلك لا يكفي
~~بل لا بد معه من ظهور أثر العمل ولم يظهر بصريح قوله والحمل لا يظهر أثره
~~بل قوله أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما يقتضي عدم وقوع العمل
~~مسلما في مسألة الجرة لاقتضائه أن العمل لا يقع مسلما إلا إن كان مما يظهر
~~أثره ولا خفاء في أن الحمل لا يظهر أثره فكيف يجب القسط بل حمل الجرة من
~~أفراد الحمل بل لا يتأتى فرق بين أن يكون المحمول جرة وأن يكون غير جرة
~~فوجوب القسط في مسألة الحمل يخالف ما قالوه في مسألة الجرة من عدم وجوب شيء
~~وما قالوه من اشتراط ظهور الأثر على المحل من
PageV06P379

# تصريحهم بأن الحمل مما لا يظهر أثره وتصوير الروض المسألة بالتلف يقتضي
~~أنه محل الاستحقاق حتى لو لم يتلفه لا يستحقه إلا إن تمم العمل وقياسه عدم
~~الاستحقاق في مسألتنا إذا لم يتلف الحمل ووجهه عدم وجوب المشروط وهو تمام
~~العمل مع إمكانه لكن في الروض وشرحه فيما لو غير الناسخ ترتيب الكتاب أنه
~~إن لم يمكن البناء سقطت الأجرة وإن أمكن استحق بالقسط وقضية ذلك عدم توقف
~~استحقاق القسط في مسألتنا على تلف المحل بل شرح الروض مصرح بذلك هنا فإنه
~~لما قال الروض وشرحه وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط
~~فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء له. قال في شرحه ومحله
~~فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمله بقسطه من
~~المسمى إلخ فقوله ومحل إلخ بعد قوله أو تركه صريح في وجوب القسط مع عدم
~~التلف ومع الترك فليتأمل (قوله وعلم منه بالأولى إلخ) وقد يفرق بأن النفقة
~~بالإذن استقرت مطلقا.
# (قوله ولو أكره مستحق إلخ) وفي معنى الإكراه فيستحق أيضا المعلوم ما لو
~~عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ عزله نعم ms1487 إن تمكن من
~~مباشرتها فينبغي توقف استحقاق
PageV06P380

# المعلوم عليها (قوله وأفتى بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي (قوله؛ لأنه
~~بالخيار بينه وبين غيره) ش م ر والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين
~~وأفضل الصلاة وأشرف التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى
~~آله وصحبه أجمعين.
# . (كتاب الفرائض)
PageV06P381

# (قوله يطلق بإزاء المرأة فيعم) أي وأن هذا المعنى هو المراد هنا، ولو
~~اقتصر على ذكر لم يستفد أن الرجل يطلق بهذا المعنى (قوله وهي ما يخلفه) أي
~~من حيث هي (قوله لدخولها في ملكه) أي تقديرا (قوله
PageV06P382

# ينتقل الملك للوارث) قد يقال الانتقال للوارث شرطه الموت الذي لانتهاء
~~الأجل بخلاف ما لعارض كما في قوله تعالى {فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم}
~~[البقرة: 243] وقوله {فأماته الله مائة عام ثم بعثه} [البقرة: 259] (قوله
~~وفي شرح الإرشاد الصغير إلخ) قال فيه في مبحث التشطير وبقوله أي ونبه بقوله
~~في حياة على أن الفرقة بالموت لا تشطير فيها؛ لأنه مقرر لجميعه كما مر
~~وكالموت مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهر لا عدة وإرثا على
~~الأوجه اه.
# (قوله بمؤنة تجهيزه) قال في شرح الإرشاد وتجهيز ممونه الميت قبله أو معه
~~كما هو ظاهر اه وفيه أمران (الأول) أنه احترز عن ممونه الميت بعده فلا يجب
~~تجهيزه من تركته لانتقالها إلى ملك الوارث قبل موت ذلك الممون فلم يمت إلا
~~ومائنه عاجز عن تجهيزه لعدم بقاء ملكه (والثاني) أن قوله ممونه شامل لرقيقه
~~حتى في مسألة المعية فيلزم تجهيزه فيها وهذا يسبق إلى الذهن لكن قد يشكك
~~فيه بأن سبب الوجوب الملك والملك منتف عند موته لمقارنته لموت السيد الذي
~~يقتضي عدم الملك وانقطاعه إلا أن يقال لما لم يتأخر وقت الوجوب عن موت
~~السيد كان بمنزلة ما لو تقدم عليه؛ لأن الأصل بقاء علية الوجوب حتى يوجد
~~مانعها ولم يوجد قبل موته فليتأمل.
# (قوله وفي اجتماع ممونين له كلام لي في شرح الإرشاد) عبارته في شرح
~~الإرشاد ما نصه، ولو اجتمع
PageV06P383

# مع ms1488 ممونه ولم يف المال إلا بأحدهما فظاهر تقديمه أو اجتمع جمع من ممونه
~~فإن ماتوا دفعة فالذي في الروضة والجواهر وغيرهما أنه يبدأ بمن خشي تغيره
~~ثم بأبيه؛ لأنه أكثر حرمة ثم أمه؛ لأن لها رحما ثم الأقرب فالأقرب ويقدم
~~الأكبر سنا من أخوين مثلا ويقرع بين زوجتيه إذ لا مزية اه ويظهر أن الزوجة
~~تقدم على جميع الأقارب وأن المملوك بعدها؛ لأن العلقة بهما أتم كما يعلم من
~~كلامهم في النفقات وقياس كلامهم فيما لو دفن اثنان فأكثر في قبر أنه يقدم
~~هنا في نحو الأخوين المستويين سنا الأفضل بنحو فقه أو ورع وأنه لا يقدم فرع
~~على أصله من جنسه بخلافه من غير جنسه فيقدم أب على ابن وإن كان أفضل منه
~~وابن على أمه لفضيلة الذكورة ورجل على صبي وهو على خنثى وهو على امرأة فإن
~~استووا أقرع بينهم ثم رأيت الأذرعي وغيره قالوا عقب كلام الروضة السابق وفي
~~تقديم الأكبر مطلقا نظر إذا كان الأصغر أتقى وأعلم وأورع وهو يؤيد ما ذكرته
~~إلى أن قال أما إذا ترتبوا فيقدم السابق حيث لم يخش على غيره فساد وإن كان
~~مفضولا هذا إذا أمكنه القيام بأمر الجميع وإلا فالذي يتجه أنه يجري هنا
~~نظير ما مر في الفطرة فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالأب فالأم فالكبير ثم
~~رأيت الزركشي بحثه إلى أن قال وذكرهم الأخوين لعله إذا انحصر تجهيزهما فيه
~~أو ألزمه به من يرى وجوب مؤنتهما اه وفي هامشه كلام لنا على بعضه (قوله
~~صورة يتساوى فيها الدين والوصية إلخ) هما أنه لو ادعى واحد أن له على الميت
~~ألف دينار وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والتركة ألف وصدقهما الوارث معا قسمت
~~التركة بينهما أرباعا فإن صدق مدعي الوصية أولا قدمت قال في شرح الإرشاد
~~لكن الأصح
PageV06P384

# بل الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء صدقهما معا أم لا
~~كما لو ثبتا بالبينة اه (قوله فلو دفع الوصي إلخ) قضية ذلك أنه لو عكس فدفع ms1489
~~للوارث أولا مثلا لم يصح بل ولم يحل، وقد يمنع إطلاق ذلك ويتجه الحل حيث لم
~~يظن عند البداءة بالمؤخر الفوات على المقدم ولا لزم تأخير له وقع على
~~المقدم مع طلبه والنفوذ حيث بان وصول كل إلى حقه فليتأمل فليس هذا نظير
~~مسألة الحج اه.
# (قوله كما مر) أي في الرهن.
# (قوله بغير حجر) يأتي محترزه في قوله وخرج بقولي بغير حجر إلخ (قوله لم
~~يقدم إلا ربع عشرها على الأوجه) اعتمده م ر (قوله في المتن والجاني) هذا
~~ظاهر إن وقعت الجناية قبل الموت فلو وقعت بعده فهل يقدم أيضا أو تقدم مؤن
~~التجهيز لتعلقها بالجاني فقد سبق تعلقها الجناية فتقدم عليها، ولو قارنت
~~الموت فهل هي كما لو سبقته أو كما لو
PageV06P385

# تأخرت في كل ذلك نظير فليراجع ثم رأيت الدميري قال وصورة الثانية أي
~~الجاني أن يجني العبد جناية توجب مالا ثم يموت السيد إلخ وهي تشعر بأن
~~الجناية بعد الموت ليست كهي قبله وله وجه وجيه (قوله دون وارثه) أي بأن مات 
~~الراهن قبل إقباض الرهن وأقبضه وارثه بعد موته للمرتهن فلا يقدم حقه هنا
~~(قوله فلا يصح إلخ) هذا التفريع لا يتوقف على التعلق بالعين لما تقدم من
~~تقدم الدين على تصرف الوارث وغيره إلا أن يريد منع التصرف، ولو في مؤنة
~~التجهيز فيظهر التفريع وظاهر الكلام منع التصرف قبل الفراغ وإن كان الحاج
~~عنه قبض أجرته فليتأمل.
# (قوله الذي مر) أي في قوله بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه كما يعلم من شرح
~~ذلك (قوله فالاستثناء) أي في قوله إلا لضرورة (قوله لأن الدم يقوم مقامها)
~~قد يقال الدم قد يكون ماليا لازما لجهة الميت ويفوت بفوات التركة وقوله
~~ولأنه يصدق إلخ قد يقال ذمته وإن برئت من الحج لم تبرأ من الواجب اللازم
~~لجهته.
# (قوله وكتأخير فسخه بلا عذر) يفيد أنه فوري (قوله إن تعلق) أي حق الغرماء
~~(قوله: لأنه لم يخرج عن كونه مرسلا في الذمة) يتأمل مع كونه في صورة الرهن ms1490
~~والمبيع كذلك.
PageV06P386


# قوله في المتن ولاء) في شرح الفصول لشيخ الإسلام لو أعتق الكافر كافرا
~~فالتحق العتيق بدار الحرب فاسترق ثم أعتقه السيد الثاني فقيل ولاؤه للسيد
~~الأول لاستقراره له أولا وقيل للثاني؛ لأن عتقه أقرب إلى الموت وهو الراجح
~~وأطال في ذلك وما يتعلق به مما يهم فليطالع (قوله أي جهته) قال شيخ الإسلام
~~في شرح الفصول ما نصه وفي جعله جهة الإسلام سببا تنبيه على أن الوارث هم
~~المسلمون كما هو مقتضى عبارة الشيخين
PageV06P388

# وغيرهما وهو التحقيق وما قيل من أن التحقيق أنه جهة الإسلام لا المسلمون
~~لصحة الوصية بثلث ماله لهم ليس بشيء وستعرف الجواب عن دليله اه.
# (قوله في المتن إلا من الأم) أي إلا الأخ من الأم فليس ابنه وارثا وقوله
~~والعم إلا للأم أي بأن يكون أخا أبيه لأمه في عم الميت وهكذا (قوله في
~~المتن، ولو اجتمع كل الرجال) أي فقط وقوله كل النساء أي فقط (قوله لشهرته)
~~أي ويؤيده أن الأب حقيقة لا يتعدد بخلاف الابن (قوله
PageV06P389

# ينازعونه في ثمن) أي لأنهم يدعونه لكونه من جملة الباقي بعد الفروض
~~بمقتضى بينة أمهم (قوله ويقسم الباقي) أي بعد السدسين والربع أي كما يقسم
~~نصف الثمن بينهم كذلك قال شيخ الإسلام في شرح الفصول الصغير فأصلها اثنا
~~عشر باعتبار السدسين مع ربع الزوجة أو أربعة وعشرون باعتبارهما مع ربع
~~الزوج وثمن الزوجة نظرا إلى الأصل وإن لم يأخذ إلا الربع موزعا عليهما بقدر
~~فرضيهما ويحتمل أن يقال أصلها ثمانية وأربعون نظرا إلى أن الزوجة تأخذ نصف
~~الثمن ومخرجه يوافق مخرج السدس بالنصف فيكون أصلا زائدا على الأصول
~~المعروفة (قوله بينة الرجل أولى) قال شيخ الإسلام في شرح الفصول فعليه أصل
~~المسألة اثنا عشر ولا يخفى تفصيلها اه.
# (قوله: لأن الولادة صحت من طريق المشاهدة إلخ) هذا التعليل يتخلف إذا لم
~~يكن هناك أولاد وإنما ادعى الرجل أن الملفوف زوجته والمرأة أنه زوجها
~~وينبغي حينئذ أن يجري فيه ما في غيره مما إذا أقام المتنازعان ms1491 بينتين فلا
~~بد من مرجح من المرجحات المقررة إلى آخر ما تقرر هناك (قوله وهو وجيه) هو
~~المعتمد م ر وعلى الجملة في الكلام تصريح بصحة الشهادة على الملفوف.
# (قوله
PageV06P390

# استئناف لفساد العطف) لا حاجة للاستئناف لإمكان العطف على جملة ولو فقدوا
~~إلخ (قوله بإيهامه التناقض) قد يقال مجرد الإيهام لا يصلح علة للفساد (قوله
~~في المتن بالرد إلخ) قال شيخ الإسلام في شرح الفصول وإطلاق الأصحاب القول
~~بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر اه.
# (قوله فيهم أو في بيت المال) انظره مع صرف التركة لهما إذا انتظم وكذا إن
~~لم ينتظم في أصل المذهب، وقد يجاب بأن أو لمنع الخلو لكنه قد لا يناسب
~~التعبير بالانحصار (قوله دون الإرث) هل فيه إشكال مع ما روي أعقل
PageV06P391

# عنه وأرثه (قوله بين ضدين) انظر ذلك مع كون الزوجين من أفراد أهل الفرض
~~فكيف يضاده ثم انظر ما المانع من أن تجعل إضافة أهل للجنس فيجوز معاملته
~~معاملة المعرف فاللام الجنس فيوصف بالنكرة، وقد صرح غير واحد بانقسام
~~الإضافة انقسام اللازم إلا أن يجاب بأن المانع أن جعل الإضافة للجنس يقتضي
~~أنه يكفي الرد على بعضهم مع وجود غيره منهم (قوله ومن ثم ترث زوجة إلخ)
~~عبارة شرح الفصول لشيخ الإسلام (فإن قلت) كان من حقه أن يستثني من ذلك ما
~~إذا كانا من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما (قلت) ممنوع فإن الرد مختص بذوي
~~الفروض النسبية ولذلك علل الرافعي تقديم الرد على إرث ذوي الأرحام بأن
~~القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى فعلم أن علة الرد القرابة المستحقة
~~للفرض لا مطلق القرابة وإن كان معها فرض آخر فالزوجان لا يرد عليهما مطلقا
~~وارثهما بالرحم إنما يكون عند عدم الرد فافهم اه وعبارة شرح الغوامض وتقدم
~~أنه لا يرد على الزوجين بالإجماع؛ لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم
~~للزوجين من حيث الزوجية وإن كان لأحد الزوجين رحم كبنت عم أو بنت خال فلا
~~يفرض لهما ms1492 بغير الزوجية ويأخذان الباقي بالرحم؛ لأنهما من ذوي الأرحام وليس
~~لهما فرض بالنسب اه.
# (قوله على ضعف فيه) أي؛ لأنه مقرون بأل (قوله
PageV06P392

# ذو فرض) أي كبنات (قوله في المتن فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام)
~~يحتاج مع ذلك للجواب عما تقدم أنه صح أنه - صلى الله عليه وسلم - «استفتي
~~فيمن ترك عمته وخالته لا غير فقال لا ميراث لهما» إلا أن يدعي نسخه بالقياس
~~على الخالة (قوله والعمة كالأب) أي مطلقا
PageV06P393

# قوله والأخوال والخالات منها فبالسوية) كذا في شرح الروض فقال ويستثنى من
~~ذلك أولاد الأخ من الأم والأخوال والخالات منها فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل
~~حظ الأنثيين بل يقتسمون بالسوية كما يعلم مما سيأتي في كلامه اه وفيه أمران
~~الأول أن قوله كما يعلم مما سيأتي فيه نظر بل الذي يعلم مما أشار إليه خلاف
~~ذلك في الأخوال والخالات من الأم فانظر ما ذكره في شرح قول الروض فصل
~~والأخوال والخالات بمنزلة الأم إلخ وقوله فيه وثلثه للخال والخالة للأم
~~كذلك وتصح من تسعة واستشكله الإمام إلخ.
# والثاني أنه صرح في شرح الفصول
PageV06P394

# كغيره بخلافه فقال واللفظ لشرحه الصغير ما نصه ويستثنى من إطلاق المصنف
~~مسألتان إحداهما إذا اجتمع أخوال وخالات من الأم ينزلون منزلتها ويرثون
~~نصيبها لكن يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو ورثوا نصيبها على
~~حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميتة لاقتسموه على عدد رءوسهم يستوي فيه
~~ذكرهم وأنثاهم؛ لأنهم إخوتها من أمها وهذه تعلم من كلامه الآتي مع إشكال
~~فيها ذكره هناك
### | (فصل)
#  (قوله وليس المراد إلخ) ولا ينافي قوله المقدرة في كتاب الله؛ لأنه لم
~~يقل المقدرة فيه لكل من يرث بها بل المراد في الجملة (قوله ما ضوعف) أي مما
~~عبر به في الفرائض.
PageV06P395

# قوله بل وإن زدن إلخ) قال في شرح الإرشاد وشمل قوله فأكثر ما لو مات ذمي
~~عن ثمان نسوة فيقسم بينهن الربع أو الثمن وهو ما اقتضاه كلام القفال وصرح
~~به ابن القاص لصحة أنكحتهم (قوله ms1493 وسيذكر توارث الزوجين) أي في باب الطلاق
# (قوله وفوق فيها صلة) كما في قوله تعالى {فاضربوا فوق الأعناق} [الأنفال:
~~12] فالآية تدل على البنتين ويقاس بهما بنتا الابن أو هما داخلتان فيهما
~~بناء على القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه مغني عبارة ع ش (قوله
~~وابن عم) كذا في أصله - رحمه الله تعالى - والذي في المشكاة والغرر أنه عم
~~فليتأمل الجمع بينهما اه سيد عمر عبارة ابن الجمال ووقع في التحفة ابن عم
~~والذي في المشكاة والغرر وكتب الفرائض عم فكان ما فيها سبق قلم اه.
# (قوله صلة) أي زائدة وقوله للإجماع صلة قوله صلة اه.
# (قوله إجماعا) وقد مر عن المغني آنفا دليل آخر لبنتي ابن وسيأتي عنه دليل
~~آخر للأكثر (قوله فكان تقديرها إلخ) تفريع على قوله على أنها إلخ (قوله
~~ثنتين فأكثر) وقيس بالأخوات أو البنات بنات الابن بل هن داخلات في البنات
~~على القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه ابن الجمال.
# (قوله قبل ظهور خلاف ابن عباس) قد يقال قبلية الظهور لا تكفي بل لا بد من
~~قبلية نفس الخلاف.
PageV06P396


### | (فصل)
#  (قوله وأقرب منه) إن أريد أزيد قرابة رجع إلى معنى أقوى أو أزيد قربا
~~ففيه نظر إذ مسافتهما إلى الميت واحدة (قوله يرد على تعبيره) كان وجه
~~الإيراد أنه يتبادر من العبارة انحصار حاجبه فيمن ذكر (قوله في مطلق من
~~يحجبه) الأولى فيمن يحجبه على الإطلاق وقوله عند الإطلاق الأولى على
~~الإطلاق.
# (قوله لأنهم أقرب منه) أي السبعة وابن الأخ لأب ولكن الأولى الإفراد
~~كسابقه لما يلزم عليه من التكرار ومنافاة مقصده من الاختصار اه سيد عمر
~~عبارة ابن الجمال أما من عدا ابن الأخ لأب فلما تقدم فيهم من كون جهتهم
~~مقدمة وكذا ابن الأخ لأب فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة التعليل
~~بأنهم أقرب منه وقد علمت ما فيه اه.
# (قوله لذلك) عبارة ابن الجمال أما فيما عدا العم لأبوين فلما تقدم فيهم
~~وأما فيه فلأنه أقوى منه فيكون من القاعدة ms1494 الثانية، ووقع في التحفة أيضا
~~التعليل بأنه أقرب وحينئذ فيجري فيه التأويل المار عن شيخنا السيد عمر اه.
# (قول المتن وعم لأب) أما فيما عداه فلما تقدم وأما فيه فلأنه أقرب منه اه
~~ابن الجمال (قوله لذلك) أي لأنه أقرب منه بالتأويل المار بالنسبة للمعطوف
~~وبدونه بالنسبة للمعطوف عليه (قوله بقسميه) أي لأبوين ولأب (قوله وابن عم
~~أبيه) عطف على ابن عم الميت (قوله وذلك) أي عدم الورود.
# (قوله
PageV06P398

# وأم أبي أبيه) أي في الصورة الأولى وهي أن يموت ابنها ويترك ولدا متزوجا
~~بنت عمه وقوله أو وأم أم أبيه أي في الثانية وهي أن تموت بنتها وتترك ولدا
~~متزوجا بنت خالته (قوله من جهة كونه ابن بنت بنتها إلخ) أي؛ لأنها من الجهة
~~الأولى جدة لأم وهي لا يحجبها إلا الأم والأم مفقودة ومن الجهة الثانية جدة
~~لأب وهي يحجبها كل من الأب والأم والأب موجود هنا فيحجبها.
# (قوله وقصر) مبتدأ خبره قوله اصطلاح (قوله فالمنع) أي على هذا
PageV06P399

# القصر الذي هو اصطلاح آخر غير ما هنا (قوله غير ما في المتن هنا) ولهذا
~~أدخل في اتحاد الجهة التي كلام المتن فيها بدليل منها في قوله يحجب البعدى
~~منها قوله أم لا كأم أب إلخ، وقد يمنع دلالة منها على ذلك (قوله يناسبه ما
~~يأتي) أي وهو قوله والقربى من جهة أمهات الأب كأم أم أب تسقط بعدى جهة
~~آبائه إلخ فإن ذلك قد اشتمل على عد غير المدلية جهة أخرى وحكم في الصورة
~~الثانية منه وهي قوله والقربى من جهة آبائه كأم أبي أبيه لا تسقط بعدى من
~~جهة أمهاته إلخ بأن القربى لا تسقط البعدى فلو اعتبرنا اصطلاح المتن هنا
~~كان ذلك من اتحاد الجهة فيرد على قوله هنا والقربى من كل جهة تحجب البعدى
~~منها ولما نظرنا في ذلك إلى الاصطلاح الآخر لم يدخل في قوله هنا والقربى من
~~كل جهة تحجب البعدى فلا يرد عليه وهذا معنى قوله فلا يرد عليه.
# واعلم أنه تحصل من ms1495 المقام أن غير المدلية تارة تكون القربى حاجبة للبعدى
~~فيها وتارة لا وأن المصنف على تقرير ما قرره الشارح لم يعد غير المدلية من
~~اتحاد الجهة على الإطلاق بل في بعض الصور بدليل كلامه هنا وفيما سيأتي. لكن
~~عد غير المدلية من اتحاد الجهة في البعض دون البعض ليس له كبير معنى بل لعل
~~الأقعد جعلها جهة أخرى مطلقا ويكون كلامه هنا في اتحاد الجهة وكلامه الآتي
~~وتفصيله فيه مع اختلافها على أنه لو عدت غير المدلية من اتحاد الجهة مطلقا
~~لم يرد ما يأتي على ما هنا؛ لأنه حينئذ يكون مقيدا لما يأتي أو مخصصا؛ لأنه
~~لا تنافي بين المطلق والمقيد ولا بين الخاص والعام فليتأمل (قوله فلا يرد
~~عليه) أي على قوله هنا والقربى من كل جهة إلخ وفيه نظر؛ لأنه إن اعتبر
~~الإدلاء في الاتحاد لم يصح إدخال قوله أم لا إلخ في كلامه هنا وإلا كان ما
~~يأتي واردا عليه هنا وأما اعتباره في البعض دون البعض فلا دليل عليه في
~~كلامه فلعل الأقرب حمل كلامه هنا على اعتباره وأما تعدد الجهة ففيها تفصيل
~~(قوله أم أم أبيه) لعل هذا في الشق الثاني من الصورة السابقة وهو ما لو مات
~~ابن بنتها وترك ولدا متزوجا بنت خالته إلخ أما الشق الأول منها فيقال أم
~~أبي أبيه.
# (قوله والقربى من
PageV06P400

# جهة آبائه كأم أب أبيه لا تسقط بعدى جهة أمهاته إلخ) في شرح الروض
~~والقربى من جهة آباء الأب كأم أبي الأب لا تحجب البعدى من جهة أمهات الأب
~~كأم أم أم الأب كما شمله كلامه واقتضاه قول أصله نقلا عن البغوي فيه
~~القولان يعني في مسألة قبلها لكن قال ابن الهائم الأصح خلافه لما قطع به
~~الأكثرون أن قربى كل جهة تحجب بعداها ولأن الموجود من كلام البغوي حكاية
~~القولين بلا ترجيح ولا يلزم من الترتيب على خلاف الاتحاد في الراجح منه قال
~~ومن أكثر النظر في كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه انتهى فعلم أن ms1496 الشارح
~~غير موافق على ما صححه ابن الهائم.
# (قوله مع بنت) أي أو بنت ابن وقوله وخرج بالخلص إلخ هذا في مسألة المتن
~~لا فيما زاده.
PageV06P401

### | (فصل)
#  (قوله ولم ينظر إليه) كان المراد إلى أنه يكفيها فلا تكون محتاجة لنفسها
~~أيضا.
# (قوله وفيه ما فيه) لا يخفى أن كلام المصنف في خصوص أولاد الابن فالمراد
~~بالخلص من ليس معهن ذكر من أولاد الابن والاستثناء متصل ووجود ذكر أسفل لا
~~يمنع أنهن خلص بهذا المعنى (قوله ويسمى الأخ المبارك) راجع
PageV06P402

# المراد بإخوته في الأسفل وفي المساوي إذا كان ابن عم.
# (قوله من هي أسفل منه) يدخل فيها بنته (قوله لأن هذه لا شيء لها) فيه
~~إشعار بأنها قد يكون لها في ذلك السدس مع أن قضية كونها في درجته أنها تأخذ
~~بالتعصيب مطلقا فليراجع
### | (فصل)
# (قوله أو بعد فرضي البنت وبنت الابن) في هذا الصنيع قصور في
~~المعنى؛ لأن الذي يأخذه بالعصوبة ليس الباقي بعدما ذكر فقط بل وبعد السدس
~~فرضا فتأمله وقوله على أنها تدخل إلخ أي بجعل أو لمنع الخلو فقط (قوله
~~لاقتضائه) فيه نظر فليتأمل (قوله ولم يسبق في هذين) إن كان المشار إليه
~~الأب
PageV06P403

# والبنت أو وبنت الابن فكان اللائق أن يقول ولم يسبق في الأوليين وإن كان
~~ذلك يجعله واحدة وما بعده لم يتأت قوله ولم يسبق فيما بعده وإن كان للبنت
~~وبنت الابن لم يتأت قوله ولم يسبق وهو ظاهر فتأمله.
# (قوله وخرق الإجماع) هو حال وقوله إنما يحرم أي فلا إجماع حقيقة.
# (قوله في جميع ما تقدم) هذا يوجب انقطاع الاستثناء الآتي أراد ما تقدم في
~~هذا الفصل أو أعم فهلا قال في جميع أحواله ليتصل الاستثناء (قوله ولا يرد
~~عليه) ما طريق الإيراد والمصنف لم يدع حصرا
PageV06P404

# قوله فلا يلزم تفضيلها عليه) انظره في الأولى هلا قال فلا محذور في
~~تفضيلها عليه.
# (قوله لم يرثها) أي؛ لأنه ابن بنت وقوله ورثها أي؛ لأنه ابن ابن (قوله أي
~~إرثهن) أو يقال إن من يرث ms1497 منهن بل لعله الأقرب إلى عبارة الضابط (قوله كأم
~~أبي الأم) في شرح الفصول وأم أبي أم أب
### | (فصل)
#  (قوله هنا) أي في التشبيه؛ لأنه صار مخصوصا بما تقدم
PageV06P405

# قوله بفتح الراء) أي المشرك فيها وقوله، وقد تكسر أي على نسبة التشريك
~~إليها مجازا (قوله أو جدة) ينبغي فأكثر (قوله وإناثا) أي بخلاف ما لو كانوا
~~كلهم إناثا (قوله ولدي الأم) هلا زاد الشارح هنا أيضا قوله فأكثر ويجاب
~~بأنه أحاله على فهمه مما قبله، وقد يقال فهلا أحاله أيضا في قوله فيشارك
~~الأخ إلا أن يقال نبه بالتصريح به على مثله فيما بعده لئلا يغفل عما تقدم
~~(قوله في المتن ولو كان بدل الأخ إلخ) قال في شرح الروض، ولو كان بدل
~~العصبة في المشركة خنثى لأبوين فبتقدير ذكورته هي المشركة وتصح من ثمانية
~~عشر إن كان ولد الأم اثنين وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل
~~فيصحان من ثمانية عشر فيعامل بالأضر في حقه وحق غيره والأضر في حقه ذكورته
~~وفي حق الزوج والأم أنوثته ويستوي في حق ولدي الأم الأمران فإذا قسمت فضل
~~أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا أخذ الزوج
~~ثلاثة والأم واحدا اه.
# واعلم أن طريق العمل أن تقول بين المسألتين الثمانية عشر والتسعة تداخل
~~فيكتفى بأكبرهما فهي الجامعة والمراد أن الجامعة مثل الأكبر؛ لأن جامعة
~~المسألتين غيرهما وإنما كانت جامعة لانقسامها عليهما والخارج من قسمتها على
~~الثمانية عشر جزء سهم مسألتها وهي واحد وعلى التسعة جزء سهم مسألتها اثنان
~~فمن له شيء من إحداهما يأخذه مضروبا في جزء سهمها، ثم يعامل من يختلف إرثه
~~بالأضر ويوقف الباقي فللزوج من مسألة التسعة ثلاثة في اثنين بستة ومن مسألة
~~الثمانية عشر تسعة في واحد بتسعة فيعطى الستة الأقل معاملة بالأضر وللأم من
~~مسألة التسعة واحد في اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر ثلاثة في واحد
~~بثلاثة فتعطي الاثنين الأقل معاملة بالأضر ولكل من ولدي الأم من مسألة
~~التسعة واحد في ms1498 اثنين باثنين ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد باثنين
~~فإرثهما لا يختلف فلكل اثنان بكل حال وللخنثى من مسألة التسعة ثلاثة في
~~اثنين بستة ومن مسألة الثمانية عشر اثنان في واحد باثنين فيعطى اثنين؛
~~لأنهما الأضر ويوقف الفاضل
PageV06P406

# وهو أربعة فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا أعطى الزوج منها ثلاثة والأم
~~واحدا.
# (قوله إلا إن كان معها أخ) هذا مع دخوله في قوله السابق أو مع إناث فهو
~~مستدرك لا يأتي مع فرض الأب المستثنى هذا منه أو أنثى أو أكثر أي فقط بدليل
~~مقابلته بما قبله فليتأمل.
# (قوله بخلاف ابن أخيها) شامل لابن أخيها لأبيها أو منحصر فيه (قوله بل
~~الكل له دونها) أي بخلاف ما إذا كانت مع البنت أو بنت الابن أو البنات أو
~~بنات الابن فالباقي لها دونه كما سيأتي.
# (قوله مع من يدلون به) أي وهي الأم وكذا قوله وإنهم يحجبون من يدلون به
~~أي وهي الأم.
# (قوله في المتن والأخوات لأبوين أو لأب إلخ) عبارة الفصول وشرحه لشيخ
~~الإسلام والأخت من الأبوين أو من الأب حال كونها عاصبة مع غيرها تحجب من
~~يحجبه أخوها؛ لأنها في درجته فتحجب هنا الإخوة والأعمام وبنيهم والشقيقة
~~تحجب الأخ للأب بخلاف ما إذا كانت صاحبة فرض فإنها لا تحجب من يحجبه أخوها
~~انتهى فالأخت للأب مع البنت أو بنت الابن أو البنات أو بنات الابن تحجب ابن
~~أخيها وسيأتي بخلاف ما إذا كانت مع أختين شقيقتين فيقدم ابن الأخ عليها كما
~~تقدم فيأخذ الباقي دونها (قوله في المتن الأخوات لأب) وكذا الأخ للأب كما
~~قال في الروض فالأخت للأبوين مع البنت أي أو بنت الابن أو معهما تحجب الأخ
~~للأب انتهى وعبارة المنهج فتسقط أخت لأبوين مع بنت ولد أب قال في شرحه
~~وتعبيري بولد الأب أعم من تعبيره بالأخوات
PageV06P407

# انتهى.
# (قوله أي أولاد الإخوة الأشقاء) بخلاف أولاد الإخوة للأب؛ لأن آباءهم
~~يسقطون في المشركة فهم كآبائهم في السقوط فلا يتصور الحكم بمخالفتهم
~~لآبائهم في ذلك وكأن ms1499 المصنف ترك التقييد لظهوره مما سبق (قوله بخلاف
~~آبائهم) كذا قالوه، وقد يسبق إلى الفهم منه أن المراد أن آباءهم يرثون مع
~~الأخوات إذا كن عصبات مع البنات ولا ينبغي أن يكون مرادا؛ لأن الشقيق إذا
~~وجد مع الشقيقة التي مع البنات عصبها فلا تكون عصبة مع البنات والذي لا أب
~~له إذا وجد معها حجب بها أو وجد مع التي للأب الموجودة مع البنات عصبها بل
~~المراد أنهم يرثون مع الأخوات الموجودات مع البنات بأن يعصبوهن ويأخذون
~~معهن للذكر مثل حظ الأنثيين (قوله وهذه الثلاثة علمت من كلامه) الأولى
~~والثانية من هذه الثلاثة علمتا من فصل الحجب والثالثة علمت بالنسبة لبني
~~الإخوة للأب من قوله هنا كل منهم كأبيه مع قوله فتسقط أخت لأبوين وبالنسبة
~~لبني الإخوة لأبوين.
# (قوله خرجوا بقوله عصبة النسب) أي إذ ليسوا من عصبة النسب بل هم من ذوي
PageV06P408

# الأرحام.
# (قوله وبما بعده) أي في المتن (قوله ودخل في الحد بمراعاة إلخ) أي دخل
~~بقوله حال تعصيبه البنت والأخت في الصورتين المذكورتين إذ يصدق على كل
~~منهما أنه ليس له سهم مقدر في حالة أخرى وبقوله من جهة التعصيب الأب والجد
~~وابن العم المذكور فإن كلا منهم وإن جمع بين الفرض والتعصيب فيصدق عليه أنه
~~ليس له نصيب مقدر حال التعصيب من جهة التعصيب وإن كان له نصيب مقدر لا من
~~جهة التعصيب بل من جهة الفرض (قوله ليس في حالة التعصيب) أي من جهة التعصيب
~~(قوله في التفريع) التفريع صادق بأن يثبت المفرع للمفرع عليه في الجملة
~~وقوله يرث كل منهما إلخ فيه أنه ليس بالتعصيب الذي الكلام فيه
PageV06P409

### | (فصل)
#  (قوله في المتن فإن لم يكن فلعصبته إلخ) وقع السؤال عن امرأة أعتقت عبدا
~~ثم ماتت وتركت ابنا، ثم مات الابن وترك ابن عم له، ثم مات العتيق فهل يرثه
~~ابن عم ولد المعتقة، وقد اختلف المفتون في ذلك وصوب السيوطي في فتاويه عدم
~~إرثه وأطال جدا في الاحتجاج لذلك نقلا ومعنى ومن جملة ms1500 ما احتج به قول
~~الرافعي للأصحاب عبارة ضابطة لمن يرث بولاء المعتق إذا لم يكن المعتق حيا
~~وهي أنه يرث العتيق بولاء المعتق ذكر يكون عصبة للمعتق لو مات المعتق يوم
~~موت العتيق بصفته وهذا الضابط يخرج عنه عصبة المعتق قطعا؛ لأن المرأة لو
~~ماتت وابن عم ولدها موجود لم يرثها إجماعا وقول الرافعي أيضا ولا ميراث
~~لغير عصبات المعتق إلا لمعتق أبيه أو جده ولا شك أن عصبة العصبة غير عصبة
~~المعتق فدخلوا في هذا النفي انتهى كلام السيوطي ولا شك أن قول المتن
~~فلعصبته بنسب إلخ يفيد ذلك أيضا (قوله رد ما أورده البلقيني) قد يقال
~~المتبادر من قوله لم يكن عدم وجوده مطلقا فما أورده البلقيني هو ظاهر المتن
~~ولعل مراده بالصراحة الظهور؛ لأنه قريب من الصراحة فهو كالصراحة لا الصراحة
~~حقيقة بمعنى النصوصية لظهور احتمال المتن لتفسير الشارح نعم قد يمنع دلالة
~~المتن على ما قاله البلقيني رأسا؛ لأن الذي أفاد توقفه على موته هو أخذ
~~المال لا ثبوت الولاء وهو غير أخذ المال
PageV06P410

# بل هو سبب لأخذه إلا أن يقال توقف أخذه على الموت يدل على توقف سببه عليه
~~وفيه نظر (قوله وفي كل عم إلخ) عبارة التصحيح وكل عم مع جد أدلى ذلك العم
~~بابن ذلك الجد (قوله وقد أدلى ذلك العم بأب إلخ) عبارة كنز شيخنا البكري
~~بابن ذلك الجد.
# (قوله في المتن إلا معتقها) أي فلا ترث عتيق أبيها الغير العتيق لها مثلا
~~(قوله كابن ابنه) عبارة شرح الروض كابنه
### | (فصل)
# PageV06P411

# (قوله لكن قول المتن السابق) قول المتن المذكور لا يتحقق بغير هذه الصورة
~~ونحوها فدعوى الصراحة الآتية لا إشكال فيها وقوله، وقد يفرض أي الثلث (قوله
~~صريح في الأول) الصراحة ظاهرة فليتأمل (قوله نظير ما يأتي في الأكدرية) فيه
~~شيء إذ ليس على نمط ما في الأكدرية فتأمله.
PageV06P412

# (قوله أولاد) أي أو ولدان أو يحمل أولاد على ما فوق الواحد (قوله إذا
~~كانت خيرا) فيه إشارة إلى أنه إذا كان غيرها ms1501 هو الخير له لا يختلف الحال
~~بعدهم أو بعدم عدهم فليتأمل (قوله معه) أي الجد وقوله به أي الجد (قوله ما
~~تقرر) أي من أن الشقيق لما حجب ولد الأب فاز بحصته.
PageV06P413

# قوله وإن لا يكن فيهم ذكر) هلا قال أخذا مما سبق ولا أنثى معها بنت أو
~~بنت ابن ولعله لفهم ذلك مما سبق سكت عنه (قوله أي النصف تارة ودونه أخرى)
~~لأجل ذلك عبر المصنف بقوله إلى النصف ولم يعبر بقوله فتأخذ الواحدة النصف
~~وكذا يقال في قوله الآتي إلى الثلثين (قوله وللشقيقة النصف) في شرح الفصول
~~لشيخ الإسلام وقوله فللشقيقة النصف أي يجعل لها ابتداء من غير قسمة وهذا ما
~~قال ابن اللبان إنه الصواب كما نقله عنه الرافعي وغيره؛ لأن إدخالهم في
~~الحساب إنما كان لأجل النقص على الجد فإذا أخذ فرضه فلا معنى للقسمة وعن
~~بعض الفرضيين أنه يجعل الباقي بينها وبين ولد الأب ثم يردون عليها قدر
~~فرضها انتهى وفي شرح الروض وقضية كلامه أن الأخت تأخذ ذلك بالفرض وهو ما
~~صوبه ابن اللبان، ولو كان مع الجد زوجة وأم وشقيقة وأخ لأب أخذت الشقيقة
~~الفاضل وهو ربع وعشر ولا تزاد عليه وهذا يدل على أن ما تأخذه في هذه الصورة
~~بالتعصيب وإلا لزيد وأعيلت ويؤيده قولهم لا يفرض للأخت مع الجد إلا في
~~الأكدرية لكنه معارض بأن ما تأخذه بعد نصيب الجد لو كان بالتعصيب لكانت إما
~~عاصبة بنفسها وهو باطل قطعا أو بغيرها فكذلك وإلا لكان لها نصف ما لمعصبها
~~أو مع غيرها فكذلك أيضا لما مر في بيان أقسام العصبة، وقد يختار الثاني
~~ويقال هذا الباب مخالف لغيره انتهى (قوله وأخ لأب) المقاسمة هنا خير للجد
~~(قوله: لأنه ربع وعشر) أي؛ لأن أصل المسألة اثنا عشر؛ لأن فيها ربع الزوجة
~~وسدس الأم وتصح من ستين والفاضل منها بعد الربع والسدس خمسة وثلاثون للجد
~~منها أربعة عشر يفضل أحد وعشرون للأخت وهي ربع الستين وعشرها.
# (قوله في المتن
PageV06P414

# إلا في الأكدرية) بين ms1502 في شرح كشف الغوامض أنه يفرض لها في مسائل أخرى
~~تحتها صور كثيرة ويجعل ذلك واردا على حصرهم هذا فراجعه (قوله فتعين
~~للشقيقة، ثم قوله وأخذتا السدس) قضية الاقتصار على السدس أنه تعصيب (قوله
~~إذ لو كان معها شقيقة مثلها إلخ) عبارة الروض أو أختان فللزوج النصف وللأم
~~السدس وللجد السدس والباقي لهما أي للأختين ولا عول اه
### | (فصل)
# PageV06P415

# (قوله لنا جماد يملك) قد يقال لو قيل لنا جماد يرث كان أغرب لظهور أن
~~الجماد قد يملك كما في المساجد فإنها تملك (قوله وهو النطفة) أي وإن لم
~~تستدخلها إلا بعد موته لتبين أنها ولد بعد موته وإن كانت حينئذ نطفة (قوله
~~ولا خرج من حيوان) أي وهذا خرج من حيوان فلا يكون جمادا، وقد يريد المعترض
~~أن هذا حيوان بالقوة والمآل فيتم الاعتراض بدون هذه الزيادة.
# (قوله وسيأتي في الجراح)
PageV06P416

# عبارة المصنف هناك، ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر ويجب قصاص
~~الجرح في الأظهر يستوفيه قريبه المسلم، وقيل الإمام.
# (قوله ببلادنا) كما قيد به الصيمري قال في شرح الروض وقضيته أنه لو عقد
~~الإمام الذمة لطائفة قاطنة بدار الحرب أنهم يتوارثون مع دار الحرب قال
~~الأذرعي ويجوز تنزيل الإطلاق على الغالب فلا مخالفة انتهى.
# (قوله لاستقرار جنايتها إلخ) قد يقال الموجود قبل الرق لا يساوي الدية
~~(قوله إلا بالنظر إلخ) كفى هذا خصوصا والعبرة بحالة الموت والانتقال والإرث
~~إنما يثبت حينئذ على أن دعواه استقرار الجناية قبل الرق مع اعترافه بأن
~~سرايتها بعد الرق ممنوعة.
# (قوله وإن وجب) أي القتل
PageV06P417

# وقوله من مقتوله صلة يرث (قوله ويرده أن المعنى إذا لم ينضبط إلخ) يتأمل
~~فيه، وقد يقال كون القتل بحق أو بغير حق أمر منضبط لا تفاوت فيه وقوله
~~كالمشقة في السفر إن كان مثالا للوصف الأعم المنضبط ففيه نظر إذ لا انضباط
~~للمشقة بل المناط وصف السفر وأيضا فما هو المعنى الذي لم ينضبط حتى عدلنا
~~عنه إلى هذا إن كان السفر فهو ممنوع بل السفر أضبط ms1503 من المشقة أو غيره فما
~~هو وإن كان مثالا للمعنى الذي لم ينضبط المعدول عنه فواضح إذ ليس لها
~~انضباط غالبا وهو ظاهر فلا حاجة لبيان عدم انضباطها فليتأمل (قوله ورد
PageV06P418



# إلخ) المصنف أراد الضمان المستقر وهو المتبادر فلا رد.
# (قوله ولا أن أحدهما قد يرث) أي فلا يشمل نفي الإرث هنا نفي التوارث الذي
~~عبر به وفيه نظر إذ يصدق مع انتفاء إرث أحدهما أصالة نفي التوارث لا يقال
~~لكن هذا لا يوافق قوله ومال كل لباقي ورثته؛ لأنا نقول هو لا ينافيه بل
~~يصدق معه فليتأمل.
# (قوله وفي النسخ إسقاط على إلخ) فيه أمران الأول أن قوله فالرابط محذوف
~~مما لا محل له؛ لأنه إن أراد رابط المبتدأ وهو من لم يصح؛ لأن رابطه موجود
~~في خبره وهو ترك ماله وفيما تعلق به من الغاية؛ لأن ضمير بموته راجع إليه
~~وضمير يعش راجع إليه أيضا وإن أراد رابط الموصوف وهو مدة لم يصح أيضا؛ لأن
~~رابطها موجود في صفتها وهي يغلب إلخ؛ لأن ضمير فوقها راجع للمدة والثاني
~~أنه كما احتاج إلى بيان المعنى على هذه النسخة فهو محتاج إلى بيانه على
~~الأولى فإنه ما معنى الغلبة على الظن وما معنى على على هذا فكان ينبغي
~~بيانه أيضا بل هو أحوج إلى البيان ويمكن حمل على على معنى في والمعنى يكون
~~الغالب في الظن أنه لا يعيش فوقها وملخصه أن يكون المظنون
PageV06P421

# أنه لا يعيش فوقها (قوله وقت الحكم) قال غيره أو قيام البينة وعبارة
~~المنهج وحينئذ قال في شرحه أي وحين قيام البينة أو الحكم انتهى وهو صريح في
~~أنه لا يحتاج مع البينة إلى حكم فيكون قوله فيجتهد القاضي ويحكم خاصا بمضي
~~المدة لكن لا بد في البينة من نحو قبول القاضي؛ لأنها بمجردها لا يعول
~~عليها (قوله إلى فراغ الحكم فمن مات إلخ) قد يقال كان قياس ذلك أن يقول
~~المصنف من يرثه عقب الحكم (قوله ليس بحكم إلا إذا كان إلخ) اعتمده م ر. ms1504
# (قوله وبما قررت به كلامه إلخ) قد يقال ما قرر به كلامه لا يناسب قوله
~~وعملنا في الحاضرين إلخ (قوله اندفع ما توهم) وعلى هذا فقوله الآتي وعملنا
~~في الحاضرين بالأسوأ أي إن كان معه غيره وقد يصور المتن بما إذا كان معه
~~غيره فقط ولا ينافيه قوله يرثه؛ لأن فيه الحذف والإيصال والأصل يرث
PageV06P422

# منه ونزل هذا على ما إذا لم يكن معه على المقايسة (قوله يعطى الزوج) أي
~~وتعطى البنت ثلث الباقي ويوقف
PageV06P423

# الباقي منه فإن بان حياة المفقود أخذه أو موته أخذته البنت فرضا وردا
~~بشرطه.
# (قوله يعلم وجوده) أي، ولو بمادته كالمني (قوله ما مر أنه ورث إلخ) قد
~~يقال ما مر مشروط بهذا فلا إشكال فإنه إذا كان جمادا عند الموت فإن انفصل
~~حيا بعد ذلك ملك من حين الموت وإلا فلا، وقد يقال هذا يرجع لما ذكره (قوله
~~بالشرطين) أي انفصاله حيا وأن يعلم وجوده عند الموت (قوله في المتن بيانه)
~~أي بيان العمل بالأحوط في حقه وحق غيره (قوله فإن كان بنتين) أي فأكثر
~~(قوله والأكمل) أي وإلا بأن كان بنتا وحينئذ يفضل عن
PageV06P424

# الفرض واحد يأخذه الأب أيضا تعصيبا أو كان ابنا فتأخذ الباقي تعصيبا
~~(قوله بل ظاهر كلام الشيخين) عبارة الروض، ولو لم تدعه أي الحمل المرأة
~~واحتمل لقرب الوطء ففي الوقف تردد قال في شرحه وكلام الأصل يقتضي ترجيح
~~الوقف اه.
# (قوله: ولو بقوله وإن اتهم) قال في الروض فلو قال أي الخنثى أنا رجل أو
~~امرأة صدقناه بيمينه لا وهو مجني عليه أي لا إن قال أنا رجل وهو مجني عليه
~~فقال الجاني بل امرأة فلا يصدق (قوله للولد النصف)
PageV06P425

# أي، ثم إن بان ذكرا أخذ الباقي وإن أنثى أخذه الأخ (قوله أو اختلف إرثهم)
~~من الأول والخنثى (قوله لم يبق إلا الصلح) أي لتعذر بيان الحال وقوله ويجوز
~~أي الصلح (قوله على أقل من حقه) انظر إذا اختلف قدر إرثه لاختلاف قدر إرث
~~الخنثى بتقدير الذكورة والأنوثة.
# (قوله ms1505 إرث الأب) كان معنى خروجه أن الأب وإن اجتمع فيه الفرض والتعصيب مع
~~بنت أو بنت ابن لكن بجهة واحدة لا بجهتين فقد خرج عن الأخذ بجهتين (قوله
~~بجهتي فرض وتعصيب) أي فهلا ورثت النصف فرضا بالبنتية والباقي تعصيبا
~~بالأختية؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات (قوله ولا يرد ما مر) ما كيفية
~~وروده وقوله في الزوج أي حيث ورث بجهتي فرض وتعصيب وقوله: لأن كلامنا إلخ
~~يتأمل (قوله وهو قياس إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي أقول قد يفرق بأن
~~هاتين القرابتين تجتمعان في الإسلام اختيارا بخلاف الأولين اه، ثم قال فرع
~~لو ماتت الصغرى أولا فالكبرى أمها وأختها لأبيها فترث بالأمومة قطعا ولا
~~يجري الوجه المذكور؛ لأن هنا فرضين وفي تلك فرض وعصوبة اه.
# (قوله قضية ذلك إلخ) قد يقال وقضيته أيضا أنه لو لم يكن إلا
PageV06P426

# ابن عم هو أخ لأم لم يأخذه بجهتي الفرض والتعصيب (قوله من جهة البنتية)
~~أي أن التعصيب بسبب الاجتماع مع البنتية واستشكل بعضهم كون البنت تعصب
~~نفسها ومنع الاجتماع بسبب ذلك ب ر (قوله في عبارة أصله) هل عبارة المنهاج
~~كذلك.
# (قوله كأخ لأبوين) قضية هذا التنظير أن إخوة الأم حجبت هنا بإخوة الأب مع
~~أن الأخ للأب لا يحجب الأخ للأم وكان فيه مسامحة والمراد أن أخوة الأم لما
~~لم يورث بها هنا تمحضت للترجيح فليتأمل (قوله أبطل اعتبار قرابة الأم) قد
~~يقال إن أريد إبطال اعتبارها مطلقا فهو أول المسألة أو باعتبار منع الإرث
~~بها فهذا لا يمنع الترجيح بها نعم قد يفرق بين الحجب بمستقل والحجب لإحدى
~~جهتي شخص واحد بالأخرى فإن الأولى أقوى لكن قضيته وفاقا لظاهر تنظير الشارح
~~أن أخوة الأم في الأخ لأبوين حجبت بأخوة الأب فيه مع أن الأخ للأم لا يحجب
~~بالأخ لأبوين فكان في الكلام تجوزا انتهى (قوله مقتض للإرث بها) قد يقال ما
~~وجد مقتض للإرث به لكن له مانع أقوى مما لم يوجد مقتض للإرث به فهلا
PageV06P427

# كان أولى بالترجيح.
# (قوله في ms1506 المتن حجبا) مصدر المجهول أي محجوبية (قوله وأن ينكح مجوسي) أي
~~يتزوج (قوله كما لو مات) أي الولد
### | (فصل)
#  (قوله الأقسام الثلاثة) كيف يأتي الثالث مع أنه مركب ويختص بالثالث عصبة
~~بالغير بل مركب من العصبة بالنفس والعصبة بالغير وتركه العصبة مع الغير؛
~~لأنه لا يتصور فيه شيء من الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الثلاثة كما لا
~~يخفى (قوله بالسوية) قيد به ليطابق قول المتن بالسوية (قوله عطف على أن
~~الأولى) أقول لا يتعين ذلك بل يجوز العطف على جملة قسم المال والتقدير وإن
~~كانت الورثة عصبات قدر كل
PageV06P428

# ذكر أنثيين إن اجتمع الصنفان أي الذكور والإناث بل هذا أقرب مما قاله
~~خصوصا مع سلامته من الإيهام الذي أورده على ما قاله ولا يرد على هذا انتفاء
~~الربط إن وجب؛ لأنه مقدر أي قدر كل ذكر منهم على أن ما ذكره لا يصح على
~~ظاهره إذ ليست واحدة من أن في المواضع الثلاث معطوفا ولا معطوفا عليه بل
~~ذلك العطف من عطف الجمل (فإن قلت) لا ينبغي إيراد مثل ذلك عليه؛ لأنه تسمح
~~في التعبير قلت قد أورد مثل ذلك على الشارح المحقق في باب الجنائز حيث قال
~~في قول المصنف وكذا الزوج معطوف على أصل التركة مع أنه تسمح في التعبير
~~ومراده أنه معطوف على جملة أصل التركة أو أراد العطف بحسب المعنى فتأمل
~~(قوله قيل الأحسن إلخ) أقول وجهه أن المقصود بيان أصل المسألة وحق ما يراد
~~بيانه أن يجعل مبتدأ ويحكم عليه بتفسيره ومن ثم كان المحدود مبتدأ والحد
~~خبرا فجعل قوله أصل المسألة مبتدأ هو المناسب للمقصود والمطابق لقاعدة
~~البيان مع استغنائه عن التقدير ففي ملاقاة الجواب حينئذ لما ذكره هذا القيل
~~نظر ظاهر لا يخفى على ماهر.
# (قوله أي الورثة) هو المتبادر؛ لأنه المحدث عنه والمقسم فاحذر ما زعمه
~~الشارح وقوله وإن دل السياق في دلالة السياق نظر بل قد يقال إن مقابلة قوله
~~إن كانت الورثة عصبات بقوله وإن كان فيهم ظاهر في أن ms1507 الضمير للورثة؛ لأن
~~المتبادر من هذا الصنيع وهذه المقابلة أنه أراد تقسيم الورثة المقسمين إلى
~~أنهم عصبات وأن فيهم ذوي فرض فليحذر ما زعمه الشارح على أنا لو تنزلنا على
~~ذلك لم نسلم ما زعمه من الفساد لجواز حمل في على المصاحبة أي وإن كان مع
~~العصبات ذو فرض أو ذو فرضين إلخ فليتأمل (قوله فالاقتصار إلخ) على أنه يمكن
~~إدراج ما زاده في عبارة المصنف فإنهم إذا كانوا كلهم ذوي فرض صدق أن فيهم
~~ذا فرض وإذا كانوا ذوي فرضين صدق أن
PageV06P429

# فيهم ذوي فرضين (قوله لقيل ثني) أي يعبر عن النصف بثني ليكون مشتقا من
~~العدد وهو اثنان.
# (قوله وزيادة الأصلين) أي أصلي التوافق والتباين وأما التداخل فلم يزد
~~على الخمسة
PageV06P430

# قوله: لأنه أخصر) أي من جعلهما تصحيحا لكثرة العمل.
PageV06P431

# (قوله متساويات) أي فيما تأخذه كل واحدة.
# (قوله: لأنه سبق إلخ) هلا قال مع أن المعتبر أدق الأجزاء.
PageV06P432

# (قوله في المتن وإن انكسرت) عبارة الفصول وإن لم يصح أي قسم نصيب الصنف
~~عليه فإما أن يكون مباينا لعدد ذلك الصنف أو موافقا قال شيخ الإسلام في
~~شرحه وإنما انحصرت النسبة هنا في المباينة والموافقة؛ لأن المماثلة لا
~~انكسار فيها والكلام فيه وأما المداخلة فلأنه إن كان عدد الصنف داخلا في
~~نصيبه فلا انكسار أيضا أو العكس فهو داخل في الموافقة إذ هي أعم من
~~المداخلة مطلقا كما مر فاعتبر الأعم لتعذر اعتبار الأخص اه.
# (قوله في المتن وإن توافقا) من التوافق التداخل.
PageV06P433

# قوله أو الوفق أو الكل) لعل هذا راجع لقسم الانكسار على صنف لا لقسم
~~الانكسار على صنفين؛ لأن جزء السهم فيه فيما إذا توافق عدد الرءوس أو
~~تباينا الحاصل من ضرب وفق أحدهما في التوافق أو كله في التباين في الآخر لا
~~مجرد الوفق أو الكل كما هو ظاهر وأما قوله أو حاصل كل أي من الوفق أو الكل
~~في الآخر فهو راجع
PageV06P434

# لقسم الانكسار على صنفين فليتأمل (قوله وتصح من اثنين وسبعين) من ضرب ستة ms1508
~~في اثني عشر.
PageV06P435


# كتاب الوصايا)
# (قوله؛ لأن الإنسان يوصي) أي ولأن الوصية مقدمة على الميراث (قوله ويرد
~~إلخ) كان حاصل الرد أن العمل في مسائل الوصايا قد يتوقف على معرفة الفرائض
~~كما في الوصية بنصيب أحد الوراث وبجزء مما بقي بعد النصيب (قوله متأخر) لم
~~ذلك وفيه ما مر (قوله فتعين) كيف يتعين مع وجود الوجه الظاهر للأول (قوله
PageV07P002

# وصل خير دنياه) كان المراد بخير دنياه ما صدر منه من الخير في حياته
~~وبخير عقباه ما يقع بعد موته من الخير الذي تسبب فيه بالوصية (قوله
~~بالقربات المنجزة في حياته) قد يقال القربة الصادرة من الموصي ليس إلا
~~الإيصاء وهو في حياته، والواقع بعد موته إنما هو أثر الإيصاء وهو وصول
~~الموصى به للموصى له، وقد يجاب بأن نحو الإعتاق الموصى بإيقاعه بعد الموت
~~وإعطاء زيد بعد موته الموصى به فموته ينسب إليه لتسببه فيها (قوله أو ضياع
~~إلخ) انظر إدخاله هنا مع قوله السابق لا بمعنى الإيصاء، ويحرم إلخ أي
~~فالأحكام الخمسة متصورة فيها
# (قوله
PageV07P003

# لم يحجر عليه) وسيأتي المحجور (قوله بخلاف السكران) أي المتعدي (قوله لم
~~يأذن له سيده) أفهم صحتها إذا أذن، وهو ظاهر كسائر تبرعاته المأذون فيها
~~(قوله إلا بالعتق إلخ) المتجه الصحة بالعتق أيضا؛ لأن الرق يزول بالموت
~~الذي هو وقت حصول العتق فهو من أهل الولاء حينئذ لا يقال لا بد أن يكون من
~~أهل ذلك التصرف عند الوصية؛ لأنا نقول لو صح ذلك ما صحت وصية المحجور بسفه
~~فليتأمل (قوله؛ لأنه ليس من أهل الولاء) قد
PageV07P004

# يقال الرق يزول بالموت الذي هو وقت العتق فهو من أهل الولاء عند العتق
~~فالمتجه صحتها بالعتق أيضا كما مر وهل يجري ذلك في المكاتب بإذن سيده
# (قوله بنحو مسلم) يتجه استثناء من يعتق عليه كبيعه منه، وظاهر الكلام
~~البطلان لكافر عند الوصية وإن أسلم عند الموت ولو ذهب ذاهب للصحة حينئذ كان
~~مذهبا (قوله ولو بغيرها) خولف فيه م ر (قوله وكافر) شامل للحربي ولا ينافيه ms1509
~~قوله الآتي أهل حرب؛ لأن صورته أنه عبر بأهل حرب الدال على قصد جهة الحرابة
~~المعصية، وقضية ذلك أنه لو عبر هنا بكافر كأنه (قوله وإن سماه كنيسة)
~~اعتمده م ر وقوله أو مع نزول اعتمده أيضا م ر (قوله في المتن كعمارة كنيسة)
~~قد يستشكل التمثيل بعمارة الكنيسة للجهة العامة إلا أن يجعل تنظيرا أو يقال
~~أراد بالجهة العامة ما ليس شخصا معينا بدليل المقابلة أو يقال هي جهة
~~باعتبار المنتفع فإنه غير معين. (تنبيه)
# يتبادر أن حقيقة الكنيسة ما هي للتعبد وقضية ذلك حملها على ذلك عند
~~الإطلاق حتى لو أوصى لكنائس بلد كذا وجهلنا حالها هل هي للتعبد أو لا حكم
~~ببطلان الوصية فإن تبين أنها للتعبد حكم ببطلان الوصية أولا حكم بصحتها ولا
~~ينافي الأول قول الشارح للتعبد حيث دل على التقييد للإيضاح؛ لأنها قد تطلق
~~على ما ليس للتعبد ولو تجوزا فليتأمل (قوله أهل حرب أو ردة) أي بخلاف أهل
~~الذمة كذا بخط شيخنا بهامش المحلي وسيأتي وفي شرح المنهج بعد قوله وتصح
~~لكافر ولو حربيا ومرتدا إلخ ما نصه أما لو أوصى لمن يرتد أو يحارب أو يقتله
~~أو يقتل غيره عدوانا فلا يصح؛ لأنها معصية اه وبقي ما لو أوصى لزيد الكافر
~~أو الحربي أو المرتد، ويحتمل البطلان أيضا إذ وصفه بما ذكر يجعله منظورا
~~إليه، وهو معصية وأي فرق بين قوله أهل الحرب أو أهل الردة وقوله لزيد
~~الكافر أو الحربي أو المرتد ولا ينافي ذلك
PageV07P005

# ما سيأتي من صحتها لقاطع الطريق لجواز أنه مصور بمن لم يوصف بقطع الطريق،
~~ويحتمل الصحة كما يشعر به تعبيرهم للبطلان بمن يرتد إلخ دون التعبير
~~بالمرتد إلخ
# (قوله بإرث إلخ) متعلق بالملك (قوله إلا أن يفرق بأن من شأن الوصية إلخ)
~~إن أراد بأن من شأن الوصية ما ذكر أن الغالب أنها لا تقع إلا كذلك فهذا لا
~~يدل على امتناع ما عدا ذلك؛ لأن غلبة وقوع الشيء لا ينافي وقوع غيره على
~~خلاف الغالب، ms1510 وإن أراد بذلك أنها دائما لا تقع إلا
PageV07P006

# كذلك فهذا بعد تسلمه لا يدل على امتناع خلاف ذلك؛ لأن عدم وقوع الشيء لا
~~يدل على امتناعه (قوله أو لأولاد) عطف على لعقب (قوله وأورد عليه إلخ) أقول
~~إنما يتجه هذا الإيراد لو شرط المصنف لصحتها ذكر الجهة أو الشخص، وليس كذلك
~~بل إنما ذكر شرط الجهة إن وقعت الوصية لها والشخص إن وقعت الوصية له وهذا
~~لا ينافي جواز الوصية من غير ذكر واحد منهما فليتأمل - (قوله ويجاب إلخ) في
~~هذا الجواب ما لا يخفى (قوله فإنه لا بد فيه إلخ) هذا هو الحكم والمطلوب
~~بيان معنى اقتضى ذلك فيه دونها (قوله خلاف ذلك) الإشارة
PageV07P007

# راجعة إلى الصحة 
# (قوله لاحتمال حدوثه من ذلك الفراش بعد الوصية) عبارة شرح المنهج لاحتمال
~~حدوثه معها أو بعدها، وزاد المحلي في التعليل والأصل عدمه عندها، قال
~~شيخنا: يريد الأصل الذي لم يعارضه ظاهر أي فلا يرد أن الأصل أيضا فيما إذا
~~لم تكن فراشا عدم وجوده عندها، وزاد المحلي أيضا أنه لا مبالاة بنقص مدة
~~الحمل في ذلك عن ستة أشهر بلحظة الوطء والعلوق أخذا مما ذكر قال شيخنا كأنه
~~يريد بهذا ما صرح به في شرح المنهج من أن زمن العلوق محسوب من الستة أشهر
~~فلا يقدح في ذلك نقص مكث الحمل في البطن عن ستة أشهر باعتبار كون زمن
~~العلوق من جملة الستة، ثم اعلم أن هذا لا يشكل بما سيأتي من الاستحقاق إذا
~~ولدته لأربع سنين ولم تكن فراشا؛ لأنا إذا مشينا على مقتضى ما تقرر بأن
~~حسبنا زمن العلوق من جملة الأربع لا إشكال في الاستحقاق حينئذ؛ لأنه صدق
~~أنها لم تلد لأزيد من أكثر الحمل فليتأمل فإنه قد يلتبس (قوله والوضع آخر
~~الستة) قد يقال إذا قارن آخر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر والانفصال لما
~~دونها فبم يفارق هذا قوله السابق
PageV07P008

# بأن انفصل لدون ستة أشهر وأي فرق بين دون ودون (قوله فإن أراد بذلك إلخ)
~~أقول وإن ms1511 أراد أنه يعتبر الإمكان عند تحققه والغالب عند عدم تحققه فيتوجه
~~أنه لم يعرف تحقق أحدهما بعينه (قوله ما لو انفصل أحد توأمين لستة أشهر، ثم
~~انفصل توأم آخر إلخ) عبارة الروض فإن أتت لدون ستة أشهر من الوصية بولد، ثم
~~بعده لدونها من الولادة بآخر استحقا اه.
# (قوله أو كانت وانفصل لدون ستة أشهر منه) قد يقال لا معنى للتقييد بدون
~~ستة أشهر مع فرض أن الانفصال لأكثر من أربع سنين من الوصية إذ من لازم ذلك
~~عدم وجوده عند الوصية، وإن كانت فراشا وانفصل لستة أشهر فأكثر منه، وكان
~~الذي ينبغي أن يترك ما زاده ويقول عقب قول المصنف فكذلك سواء كانت فراشا أم
~~لا، وسواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو لأكثر منه ويرد الاعتراض أيضا
~~على تقييد المتن بعدم الفراش في صورة الانفصال لأكثر من أربع سنين إذ لا
~~فرق فيها بين وجود الفراش وعدمه كما تبين لكن يجاب عنه بأنه ذكره توطئة
~~للصورة الثانية، وهي الانفصال لأقل فليتأمل (قوله في المتن لأكثر من أربع
~~سنين) أي في الحالين (قوله في المتن أو لدونه) لا يقال هو راجع لعدم الفراش
~~فقط وإن أوهم تقرير الشارح خلافه حيث زاد قوله أو كانت بدليل قوله الآتي
~~وحاصله إلخ؛ لأنا نقول بل راجع لهما وقوله أو لدونه من الوصية وقوله وحاصله
~~لا ينافي ذلك؛ لأن قوله فيه وعدمه هنا أي ولو حكما؛ لأن الفراش الذي انفصل
~~لدون ستة أشهر منه كالعدم (قوله أي الأكثر) أي من الوصية (قوله وعدمه
PageV07P009

# هنا) أي ولو حكما (قوله ولو قبل انفصاله على المعتمد) كذا م ر
# (قوله وقد يشملها) أي يشمل العبد الأمة وقوله لغيره متعلق بالعبد (قوله
~~وإن قصد العبد) أي وإن قصد تمليكه كما يصرح به قوله بل إطلاقهم هنا
~~وتفصيلهم إلخ، وذلك مصرح به في عبارة غيره ويصرح به أيضا قوله الآتي وبه
~~فارقت العبد مع ما قبله (قوله؛ لأن الملك فيهما ناجز) فيه نظر في الهبة
~~(قوله وهنا ms1512 منتظر) هلا قيل ذلك في الهبة فإن الملك فيها منتظر لتوقفه على
~~القبض ولعله يعتق قبله وهذا البحث منقدح إن كان الملك إنما يحصل عند القبض
~~وهو كذلك ولهذا صرحوا بأن زوائد الموهوب الحاصلة بين العقد والقبض للواهب
~~(قوله فيكون الملك له) زاد في شرح الروض عن السبكي أو لا أي أو لا يعتق قبل
~~موت الموصي فلمالكه اه لكن المعتمد البطلان إذا لم يعتق قبل موت الموصي م ر
~~(قوله وقضيته صحة وقفه على زيد، ثم على عبد فلان) أي فإن مات زيد ولم يعتق
~~عبد فلان انقطع الوقف حينئذ م ر (قوله لا سيده) أي وإن مات العبد كما قاله
~~الشارح في شرح الإرشاد
PageV07P010

# قوله فقياس قولهم في الوصية لمبعض ولا مهايأة إلخ) قد تقرر أن من حصلت
~~حرية بعضه مع عدم المهايأة له حكم الرقيق المحض (قوله ويفرق إلخ) يتأمل
~~(قوله عند الوصية) أي للمبعض (قوله في المتن، ثم قبل) يفيد اعتبار قبوله هو
~~دون سيده ولو بعد عتقه بعد الموت (قوله وإلا) يشمل البيع مع الموت وفيه
~~تأمل
# (قوله المبطل)
PageV07P011

# مفعول دعوى (قوله ويتولاه) أي الصرف الوصي وإلا فالقاضي لو توقف الصرف
~~على مؤنة كأن عجز الوصي أو الحاكم عن حمل العلف وتقديمه إليها أو كان ذلك
~~مما يخل بمروءته ولم يتبرع بها أحد فهل تتعلق تلك المؤنة بالموصى به فيصرف
~~منها؛ لأنها من تتمة القيام بتلك الوصية أو تتعلق بمالك الدابة؟ فيه نظر
~~والذي يظهر لي هو الأول فليتأمل. ولو أوصى بعلف الدابة الذي لا تأكله عادة
~~فهل تبطل الوصية أو ينصرف لمالكها أو يفصل فإن مات الموصي جاهلا بحالها
~~بطلت أو عالما لصرفت لمالكها فيه نظر، والثالث غير بعيد ولو كان العلف
~~الموصى به مما تأكله عادة لكن عرض لها امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال إذا
~~أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو ماتت والأحفظ لي تأتي
~~أكلها فليتأمل (قوله ولو ماتت كان ما بقي لمالكها) وكذا الجميع لو ms1513 وقع
~~الموت قبل اعتلافها شيئا منه كما هو ظاهر، وظاهر أن المراد مالكها عند
~~الموت وإن انتقلت بعد ذلك لغيره (قوله ويشترط قبوله) لو انتقلت عن مالكها
~~عند الموت إلى غيره قبل القبول، فالوجه أن المشترط قبوله هو ومالكها عند
~~الموت وإن انتقلت عن ملكه أخذا مما اعتمده في شرح الروض من أنها لو بيعت
~~قبل موت الموصي كانت الوصية للمشتري أو بعده كانت للبائع، ثم فرع على
~~التفصيل أنه لو قبل البائع، ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفها
~~وإن صارت ملك غيره اه وعلى هذا ما استظهرناه فيما مر أنها إذا ماتت الدابة
~~كان العلف أو ما بقي منه لمالكها عند الموت (قوله وقياس ما يأتي إلخ) هو
~~الوجه (قوله فيه إعانة على معصية) الإعانة على المعصية لم تتعين لجواز
~~علفها لعمل مباح (قوله ويظهر أنه يأتي ما ذكر في الوصية بشيء ليصرف في مؤنة
~~قن الغير) انظر لو عتق في هذه الحالة قبل الموت أو بعده ولا يبعد أن يقال
~~هو في الأول تصح الوصية وتكون له ويشترط قبوله ويتعين عليه صرفها في مؤنته
~~وفي
PageV07P012

# الثاني تصح وتكون للسيد ويتعين صرفها في مؤنة العتيق فإن مات كانت أو ما
~~بقي منها للسيد؛ لأنها بالموت انصرفت له كما أن الدابة إذا انتقلت فيه بعد
~~الموت لا يتغير الحكم، ويحتمل الفرق فليراجع
# (قوله مصالحهما) لعل الضمير للكعبة وبقية الحرم (قوله ومن يخدمونه) هل
~~يجري هذا في الوصية للكعبة والضريح النبوي كما هو قياسه
# (قوله في المتن وقاتل في الأظهر) قال في القوت والخلاف إنما هو في الوصية
~~للقاتل الحر فلو أوصى
PageV07P013

# للقاتل الرقيق صحت قطعا قاله ابن الرفعة؛ لأن المستحق لذلك غيره وهو
~~السيد ولا خلاف أنه لو أوصى لمن يقتله أن الوصية باطلة اه وقد يقال إنه إذا
~~أوصى لرقيق لعل صورته إذا أوصى له إن قتله أما إذا أوصى له، ولم يقيد فقتله
~~وآل الأمر له فلا يتبين فسادها وآل الأمر إلى حصولها له بعتقه ms1514 كما سبق إنما
~~يتبين فسادها؛ لأنها وصية للقاتل نفسه لا لغيره، وقد يقال إنه لو تحتم قتله
~~حرابة أو رجمة فأوصى لمن يباشر ذلك بإذن الإمام أنه تصح الوصية له كالأجرة
~~والجعالة إذا توجه ذلك عليه لفقد بيت المال فتأمله اه كلام القوت وقياس ما
~~قاله أولا صحة الوصية لمن يقتله إذا كان رقيقا (قوله وإسناده صالح) أي كما
~~قاله الذهبي قال في شرح الروض لكن قال البيهقي إن عطاء أي راويه عن ابن
~~عباس غير قوي ولم يدرك ابن عباس اه.
### | (فرع)
#  في فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الأوصياء
~~وأوصى لهم بمبلغ فادعى مدع أنه لا يجوز للزوجة أن تأخذ نظير ما أوصى به
~~للأوصياء؛ لأنها وارثة الجواب أما أصل الوصية للوارث فلا يطلق القول
~~بإبطالها بل هي موقوفة على إجازة الورثة، وأما هذه المسألة بخصوصها فالذي
~~يظهر فيها استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء؛ لأنه ليس تبرعا محضا
~~بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الأخطار
~~والنظر والقيام بحال الأولاد والأمور الموصى بها هذا ما ظهر لي، وقد رفع
~~السؤال إلى الشيخ شمس الدين المقيسي ووافقني على ما أفتيت به وإلى الشيخ
~~سراج الدين العبادي فخالف وأجاب بوقف نصيب الزوجة جريا على القاعدة ولم
~~تظهر لي موافقته اه.
# (وأقول) قد يفصل بين أن يصرح بجعل المبلغ في نظير الوصايا فتستحق الزوجة
~~بدون إجازة الورثة وأن لا يصرح بذلك فلا تستحق إلا إن أجازوا فليتأمل وفي
~~الشق الأول لو زاد
PageV07P014

# ما يخص الزوجة على أجرة المثل فهل تتوقف الزيادة على إجازة بقية الورثة
~~راجعه من نظائره.
# (قوله مما مر في إرث بيت المال) قد مر هناك أن التحقيق أن الوارث
~~المسلمون جهة الإسلام، وبه يعلم ما في رده المذكور وقوله فيه لا خصوص
~~الموصى له إن أراد لا خصوصه فقط مع تسليم أنه وارث لم يفد إذ لا خصوصية
~~مطلقا فهو ممنوع نعم يكفي الاعتذار بأن الموصى له ms1515 لما لم يجب الصرف إليه
~~كان بمنزلة الأجنبي (قوله إلا وارث واحد) أي لذلك الوارث الواحد (قوله
~~لتعذر إجازته لنفسه) لقائل أن يقول لم اعتبر إجازته لنفسه إذا انفرد حتى
~~بطلت الوصية ولم تعتبر إذا لم ينفرد حتى صحت إن أجاز البقية (قوله على
~~الأوجه) كذا م ر (قوله والبطلان) عطف على
PageV07P015

# الهاء في رجحه (قوله إذ صريحه إلخ) هذا الكلام يفيد حصول الملك بالقبول،
~~وأن الوقف في نحو تعبير الروض بأنها موقوفة على إجازة بقية الورثة ليس لأصل
~~الملك بل لدوامه وتمامه (قوله كالهبة) فيه أن الهبة قبل القبض غير مملوكة
~~رأسا بخلاف ما هنا على هذا التقدير
# (قوله في المتن لكل وارث) يخرج به البعض كما لو كان له ثلاثة بنين فأوصى
~~لواحد منهم معين بثلث ماله فتصح الوصية لكن تتوقف على إجازة الباقين فإن
~~أجازها قاسمهما في الثلثين الباقيين كما هو ظاهر (قوله في المتن وبعين) أي
~~لكل وارث بعين هي قدر حصته فخرج
PageV07P016

# بعض الورثة لكن حكمه كالكل بالأولى
# (قوله ولو انفصل حمل الآدمية) أي ميتا (قوله بخلاف حمل البهيمة) أي إذا
~~انفصل حيا متألما بالجناية واستمر متألما بها إلى أن مات فينبغي أن يضمن
~~فليتأمل (فرع)
# في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة أوصى لرجل بما سيحدثه الله تعالى لأمته من
~~الأولاد وله وارث مستغرق، ثم توفي وقبل الموصى له وعلم الوارث بالوصية، ثم
~~إن الوارث المذكور وطئ الأمة المذكورة فأولدها ولدا فهل يكون الولد رقيقا
~~أو ينعقد حرا، وإذا انعقد حرا يلزمه القيمة أو لا الجواب هذه المسألة لم
~~أرها منقولة لكن مقتضى ما ذكره الأصحاب في صورة نظيرها أن الولد ينعقد حرا،
~~وأن عليه قيمته للموصى له اه
# (قوله أو شرعا) يمكن أن يكون من صوره ما لو مات مورثه مديونا، فيصح
~~إيصاؤه بما ورثه منه مع أنه مرهون شرعا بدين مورثه (قوله
PageV07P017

# والقياس صحة قبول الموصى له إلخ) القياس أنه لا يحصل الملك بهذا القبول
~~لقيام التعلق المانع منه التمليك ولو أمكن الملك ms1516 بهذا القبول لزم صحة بيع
~~المرهون بغير إذن المرتهن، ولا يمكن المصير إليه، ثم إذا انقطع التعلق بعد
~~القبول فهل يملكه من حين الانقطاع فقط، وإن لزم تخلف الملك عن القبول بعد
~~الموت؛ لأنه لمانع أو يتبين الملك من حين الموت، ويلزم عليه حصول الملك حين
~~قيام التعلق المانع منه إلا أن يدعي أنه مع انقطاع التعلق تبين أنه غير
~~مانع، وفيه نظر إذ يلزم تبين صحة البيع إذا انقطع التعلق ولا سبيل إليه
~~(قوله نظير ما مر) في كونه نظيره وتعليله باعتبار ما في نفس الأمر نظرا
~~لوجود التعلق بالعين في نفس الأمر عند القبول هنا لا ثم إلا أن يقال هذا
~~التعلق إنما يؤثر إذا وجد البيع فإن لم يوجد تبين أنه لا أثر له فليتأمل
~~فيه
# (قوله في المتن سيحدثان) اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي
~~للتنويع وقد يدعى هنا أنها له (قوله عند الوصية) قضيته عدم دخول الحادث
~~بعدها، وإن كان متصلا عند الموت والقبول، وقد يقال بل يدخل المتصل عندهما
~~(قوله وبشجرة) عطف
PageV07P018

# على بدابة
# (قوله وكلب نحو صيد إلخ) فرع
# اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحة الوصية بكلب يقتنى وإن لم يحل للموصى له
~~اقتناؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو حراسة؛ لأنه قد يحل له اقتناؤه عند الموت
~~بأن يحدث له الاحتياج إليه حينئذ، وإن لم يحل حينئذ فينقله لمن يحل له اه
~~وقياسه جواز إعطاء غير المناسب في المسألة الآتية خلافا لقول الشارح الآتي
~~أعطي ما يناسبه (قوله ويؤخذ من حل إلخ) فيه نظر والفرق ممكن (قوله ولو
~~مغلظة) شامل لميتة الخنزير والكلب العقور، وتقدم أنهما نفسهما لا تصح
~~الوصية بهما (قوله قبل تخمرها) يتجه أو بعده (قوله ونوزع) اعتمده م ر (قوله
~~ويرد إلخ) قد يجاب بالفرق بأن غير المحترمة إنما حرم إمساكها لفساد القصد
~~أولا (قوله وهي لا يجوز إمساكها لتلك الأغراض) قد يقال بل ينبغي جواز
~~إمساكها لتلك الأغراض بناء على ما يتجه من اعتبار تغيير القصد بعد التخمر؛ ms1517
~~لأن إمساكها لها حاصله تغيير القصد بعد التخمر بناء على أن عصرها بغير قصد
~~الخلية من الأغراض المباحة كإطفاء النار وكعصرها بقصد الخلية في جعلها
~~محترمة وهو الذي يظهر فليتأمل
# (قوله أعطي ما يناسبه) هو أحد وجهين ثانيهما أنه يتخير الوارث وهو
PageV07P019

# أرجحهما شرح م ر (قوله لتعذر شرائه) فيه بحث؛ لأنه ينبغي أن يجوز بذل
~~المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحت الوصية إذا قال من مالي
~~لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق
# (قوله كطبل الباز) قد يقال الباز الموجود الآن من الكوبة (قوله أو صلح)
~~مقابله لا يصلح لمباح (قوله وإن كان رضاضه إلخ) بحث
PageV07P020

# بعضهم أن محل البطلان إذا كان رضاضه مالا إذا كانت الوصية لآدمي معين فإن
~~كانت لجهة أو لمسجد فيظهر القطع بالصحة ويكون المقصود رضاضه وما فيه من
~~المالية شرح م ر
### | (فصل)
#  في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض (قوله ومن ثم صرح جمع
~~بكراهة الزيادة عليه) لا يقال فلتبطل الوصية حينئذ؛ لأن الوصية بالمكروه
~~باطلة،؛ لأنا نقول الوصية بالمكروه هنا وقعت تابعة للوصية بالأصل التي هي
~~غير مكروهة بل مطلوبة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره ويمكن أن يدعى
~~أن المكروه الوصية بالزيادة لا الزيادة والباطل الوصية بالمكروه لا الوصية
~~المكروهة، وظاهر أن الكراهة عند الوصية كقوله أوصيت بثلاثة أرباع مالي وكذا
~~بمائة وماله مائتان نعم إن غلب على ظنه حصول مال آخر بحيث تصير المائة ثلثا
~~أو أقل فينبغي عدم الكراهة وظاهر أنه لا يتأتى النظر لحال الموت بالنسبة
~~للكراهة حتى يحكم بها فيما لو كان الموصى به دون الثلث إذا صار عند الموت
~~فوق الثلث فليتأمل (قوله في المتن وإن أجاز إلخ) عبارة الروض وإلا أي وإن
~~كانت الوصية بالزيادة ممن له وارث خاص فموقوفة أي في الزائد على إجازة
~~الورثة قال في شرحه إن كانوا حائزين، ثم قال وإن لم يكونوا حائزين فباطلة
~~في قدر ما يخص غيرهم من الزائد اه وينبغي أن
PageV07P021

# المراد الحائزين ولو ms1518 بطريق الرد بشرطه فليتأمل وينبغي أن يراد بقوله وإن
~~لم يكونوا ما إذا ورث معهم بيت المال أما إذا أجاز بعض الورثة فلا ينبغي أن
~~يقال إنها باطلة فيما يخص غيرهم بل يوقف فيما يخص غيرهم (قوله بطلت الوصية
~~وهو متجه إن غلب إلخ) فلو قلنا بالبطلان حينئذ وتصرف في جميع المال، ثم برأ
~~وأجاز وبان نفوذها كما سيأتي فهل يتبين بطلان التصرف أو صحته على قياس ما
~~يأتي في ولو أوصى بعين حاضرة إلخ فيه نظر (قوله؛ لأنه الخارج عنه) هذا لا
~~يصح أن يرد به كونه للازم؛ لأن اللازم الخارج فكونه بخارج لا ينافي اللزوم،
~~ولعل الوجه أن يقال النهي عن الزيادة لأمر لازم للوصية وهو التفويت على
~~الوارث لكنه لازم أعم لحصول التفويت بغير الوصية والنهي للازم الأعم لا
~~يقتضي الفساد كما أوضحناه في تعليقنا على جمع الجوامع
PageV07P022

# وشرحه للمحلي المسمى بالآيات البينات
# (قوله مع ما يأتي) كأنه يريد قوله وإذا اجتمع تبرعات إلخ (قوله الذي هو
~~الأصل) جاءت أصالته من إلحاق المنجز به والذي نعت للمعلق (قوله بأكثر من
~~يوم) أي من مرض تأخر عن التعليق أكثر من يوم، ولعل سبب اعتبار الأكثرية أن
~~معنى الصيغة أنت حر في زمن بينه وبين مرض موتي يوم فلا بد من زمن زائد على
~~اليوم تحصل فيه الحرية ليصدق أنها في زمن بينه وبين المرض يوم، ولو لم يكن
~~بين التعليق والمرض إلا يوم فقط لم تكن الحرية قبل المرض بيوم بل بأقل بقدر
~~ما حصلت فيه الحرية، وقد يقال هلا حصلت الحرية مع آخر الصيغة واستغني عن
~~اعتبار تلك الزيادة، وقد يقال المراد ذلك ولا ينافي اعتبار الأكثرية بناء
~~على أن معنى قوله بعد التعليق بعد ابتداء التعليق فليراجع (قوله: ثم مرض)
~~صورة المسألة أنه مرض عشرة أيام مثلا واتصل موته بها ولكن بين موته وبين
~~التعليق أكثر من شهر فيكون العتق واقعا في الصحة؛ لأنه قبل الموت بشهر،
~~والمرض في آخر ذلك الشهر (قوله بعد أكثر من ms1519 شهر) أي من التعليق (قوله
PageV07P023

# فأكثر) أي وإن وجدت الصفة حينئذ في المرض (قوله كما لو علقه بصفة إلخ)
~~عبارة العباب والعتق إن علق في مرض الموت من الثلث أو في الصحة بصفة وجدت
~~في المرض باختياره كالدخول أو بغير اختياره كالمطر فمن الأصل اه.
# (قوله وعارية عين) قال في شرح الروض لو انقضت مدتها أي العارية ولو في
~~مرضه، واسترد العين اعتبرت الأجرة من الثلث (قوله وتأجيل ثمن مبيع إلخ)
~~عبارة العباب ولو باعه بمؤجل وحل قبل موته نفذ من الأصل وإلا لم يحل إلخ
~~(قوله وثمن الثانية) فإن لم يحتمله الثلث ورد الوارث ما زاد عليه تخير
~~المشتري بين فسخ البيع والإجارة في الثلث بقسطه من الثمن لتشقيص الصفقة
~~عليه قال في الروضة فإن أجاز فهل يزيد ما صحح فيه البيع إذا أدى الثلث فيه
~~وجهان حكاهما في التهذيب أصحهما لا لانقطاع البيع بالرد والثاني نعم؛ لأن
~~ما يحصل للورثة ينبغي أن تصحح الوصية في مثل نصفه فعلى هذا يصح البيع في
~~قدر نصف المؤدى وهو السدس
PageV07P024

# بسدس الثمن فإذا أدى ذلك السدس زيد بقدر نصف النصف وهكذا إلى أن يحصل
~~الاستيعاب اه
# (قوله في المتن وعجز الثلث) يرجع لجميع الأمثلة أخذا من قوله متعلقة
~~بالموت (قوله في المتن فإن تمحض العتق أقرع) محله ما لم يكن العتق لبعض كل،
~~ولم يزد ما أعتقه على الثلث وإلا فلا إقراع كما سيأتي، وكما يستفاد من
~~عبارة الإرشاد وشرحه الآتية في قوله أقرع في العتق والكلام في العتق المضاف
~~للموت كما هو فرض ما هنا (قوله في المتن أو هو وغيره) عطف على العتق في
~~قوله فإن تمحض العتق، ولما لم يتأت تقدير تمحض هنا قدر اجتمع فهو من قبيل
# علفتها تبنا وماء باردا
# {والذين تبوءوا الدار والإيمان} [الحشر: 9] لكنه مشكل؛ لأن ذاك من خصائص
~~الواو (قوله ولو رتب المعلقة إلى قوله قدم ما قدمه إلخ) عبارة الإرشاد وقدم
~~ما رتب بتنجيز أو شرط اه ومثل الشارح في شرحه الأول ms1520 بقوله كأن أبرأ، ثم وهب
~~وأقبض والثاني بقوله كأعطوا فلانا كذا بعد موتي، ثم فلانا أو أعتقوا سالما،
~~ثم غانما، ثم نافعا، ثم قال وليس من الشرط قوله إذا مت فسالم حر، ثم غانم،
~~ثم نافع وفارق نظيره السابق بأن
PageV07P025

# التبرعات ثم اعتبر الموصي وقوعها من غيره فلا بد أن تقع على وفق اعتباره
~~بخلافه هنا فيقرع بينهم كما يأتي خلافا للقونوي حيث سوى بين الصورتين اه
~~واعتمد شيخنا الشهاب الرملي تسوية القونوي (قوله في الوجود) أي كما هو
~~المراد من قوله السابق ثبت أولا (قوله مرتبة) أي كما يفيده الأول فالأول.
# (قوله في المتن أقرع في العتق) قال في الإرشاد وشرحه للشارح ولو لثلاثة
~~أي ولو لأجل ثلاثة أعبد أعتق بعض كل منهم ولا يملك غيرهم وقيمتهم سواء كأن
~~قال ثلث كل منكم حر حذرا من التشقيص هذا إن أعتق بعض كل منهم منجزا لا إن
~~أضاف عتق كل إلى ما بعده أي الموت كثلث كل منكم حر بعد موتي فيعتق من كل
~~الثلث ولا يقرع إذ لا سراية بعد الموت قال الشيخان إلا أن يزيد ما أعتقه
~~على الثلث كأن قال نصفكم حر بعد موتي فيقرع لرد الزيادة انتهى اه وسيأتي
~~المضاف في قوله الآتي ويستثنى إلخ (قوله قدمت) قال في شرح الإرشاد وظاهر أن
~~المنجز يقدم على المعلق
PageV07P026

# وإن لم تكن مرتبة، ثم رأيت في أصل الروضة ما يفهم ذلك حيث قال ولو وقعت
~~تبرعات منجزة ومعلقة قدمت المنجزة؛ لأنها تفيد الملك ناجزا ولأنها لازمة لا
~~يملك المريض الرجوع فيها، وظاهر أنه لا فرق بين تقدم المنجزة وتأخرها فلو
~~قال أعتقوا غانما بعد موتي، ثم أعطوا عمرا مائة قدمت المائة ووقع في كلام
~~الشارح يعني الجوجري خلاف ذلك فاجتنبه اه
# (قوله وفارق ما لو قال إن تزوجت فأنت حر حال تزويجي فتزوج إلخ) بخلاف ما 
~~إذا لم يقيد بقوله حال تزويجي فيقدم المهر قال في الروض فإن قال إن تزوجت
~~فعبدي حر فتزوج في المرض بأكثر من ms1521 المهر فقد بينا أن الزيادة وقيمة العبد
~~من الثلث قال في شرحه قال في الأصل كذا ذكروه توجيها فإن المهر أسبق فإنه
~~يجب بالنكاح، والعتق يترتب عليه لكن مقتضى قولنا إن المرتب والمرتب عليه
~~يقعان معا ولا يتلاحقان من حيث الزمان أن لا يقدم أحدهما على الآخر يوزع
~~الثلث على الزيادة وقيمة العبد اه
# (قوله ولا بعضها) عبارة المنهج ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله لم يتسلط موصى
~~له على شيء منه حالا اه
PageV07P027

# فصل في بيان المرض المخوف والملحق به)
# (قوله في المتن لم ينفذ) أي قهرا على الورثة كما علم مما تقدم (قوله لم
~~ينظر لظننا) بل لوجوده قلنا وجوده وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن
~~يثبت وجوده عندنا حتى
PageV07P028

# ترتب عليه هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا وليس المراد الظن عند الوصية بل
~~وبعد الموت فحاصل المعنى إذا مات الموصي متصلا بالمرض فإن ظنناه بعد الموت
~~مخوفا بأن يثبت عندنا ذلك تبينا حينئذ عدم نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت
~~وهذا معنى صحيح ولا إشكال فيه، وإن ظنناه بعد الموت غير مخوف فإن حمل الموت
~~على الفجأة تبين نفوذ ما زاد وإن لم يحمل على الفجأة تبين أنه تولد منه
~~الموت، وإن كان في أصله غير مخوف فيتبين عدم النفوذ فليتأمل (قوله وأجاب
~~الزركشي إلخ) يمكن أن يجاب باختيار الشق الأول (قوله فحينئذ إن كنا ظننا
~~المرض مخوفا إلخ) قد يقال هذا لا يدفع الإشكال؛ لأنه لا ينظر لظننا بل
~~لوجوده فيحتاج أن يقال مجرد وجوده لا يثبت به
PageV07P029

# حكم ما لم يظنه وحينئذ يمكن الاستغناء عن اعتبار القاطع، ويجاب بما مر في
~~المقالة التي قبل هذه (قوله وحملنا الموت إلخ) أي حاجة لذلك مع أن فرض
~~المقسم طرو قاطع من نحو غرق أو حرق.
# (قوله في المتن فإن برأ) ومن لازم البرء عدم طرو القاطع المذكور، والحاصل
~~أن التقييد بطرو القاطع إنما يحتاج إليه في قوله لم ينفذ إلخ (قوله في ms1522
~~المتن على الفجأة) قال في العباب أو على سبب خفي (قوله كإسهال) كأنه بغير
~~تنوين لإضافته إلى يوم أو يومين أيضا (قوله أنه إذا حز عنقه أو سقط من عال
~~إلخ) قضية سياقه رجوعه للقسمين أعني قوله إن اتصل به الموت مخوف، وإلا فلا
~~فيكون الحكم بأنه مخوف إذا لم يطرأ قاطع من نحو حز أو سقوط من عال ولا
~~ينافيه قوله بخلاف المخوف فإنه يكون من الثلث مطلقا؛ لأنه في المخوف في
~~نفسه فليراجع (قوله قبل الموت) كان وجه هذا التقييد أنه بعد الموت لا يحتاج
~~للإثبات؛ لأنه إن حمل الموت على الفجأة لم يكن مخوفا وإلا فمخوف فليحرر
PageV07P030

# قوله ويجاب بأنه لوح إلخ) ما وجه التلويح إلى عدم العدالة الظاهرة (قوله
~~وأفهم كلامه إلخ) عبارة الروض وشرحه ذكر أن فيما لا يختص النساء بالاطلاع
~~عليه غالبا فإن لم يطلع عليه إلا النساء غالبا فأربع أي فيكون فيه أربع
~~نسوة أو رجل وامرأتان اه.
# (قوله أيضا) أي كما يقبل قولهما في أنه مخوف (قوله أما لو اختلف الوارث
~~والمتبرع عليه) أي كأن قال الوارث كان المرض مخوفا والمتبرع عليه كان غير
~~مخوف (قوله فيصدق الثاني إلخ) عبارة العباب وكذا أي يحلف الموصى له لو
~~اختلفا في عين المرض أو أن التبرع في الصحة أو المرض
PageV07P031

# قوله في المتن وإسهال متواتر) قال في الروض لا إسهال يومين قال في شرحه
~~أو نحوهما، ثم قال في الروض إلا أن ينضم إليه عدم استمساك إلخ (قوله في
~~المتن وخروج الطعام إلخ) سكت الشارح هنا عن التكرار (قوله وإفادة المضارع
~~في حيز كان للتكرار إلى أن قال يفيده عرفا لا وضعا) قال الكمال المقدسي في
~~حاشية جمع الجوامع وفي دلالة كان مع المضارع على التكرار ثلاثة مذاهب أحدها
~~أنها تدل على ذلك لغة والثاني أنها تدل على التكرار عرفا لا لغة، والثالث
~~أنها لا تفيده لا لغة ولا عرفا اه باختصار كبير (قوله فقد مر حكمها) أي
PageV07P032

# في شرح قول المصنف وإلا فمخوف ms1523 (قوله بين طول زمنها إلخ) المراد بهذا مع 
~~قولهم تأتي كذا إلخ أي يوما وتقلع يوما مثلا (قوله وإلا فقد مر) أي في شرح
~~قوله، وإلا فمخوف (قوله واستحسنه الأذرعي) إشارة لقوله قبله ولوباء
~~والطاعون أي زمنهما أي من المخوف فتصرف الناس فيه كلهم محسوب من الثلث لكن
~~قيده في الكافي بمن وقع لموت في أمثاله، واستحسنه الأذرعي وهل يقيد بتسليم
~~اعتماده إطلاقهم حرمة دخول بلد
PageV07P033

# الطاعون أو الوباء والخروج منها لغير حاجة أو يفرق محل نظر وعدم الفرق
~~أقرب اه.
# كلام الشارح، ثم قوله وعدم الفرق أقرب وافق عليهما م ر (قوله في المتن
~~واضطراب ريح وهيجان موج) عبارة الروض وهيجان البحر بالريح قال في شرحه
~~بخلاف هيجانه بلا ريح (قوله وإن أحسن السباحة وقرب من البر) حيث لم يغلب
~~على ظنه النجاة م ر (قوله وهو ظاهر) في ظهوره نظر (قوله وبه فارق) لم يظهر
~~من هذا فرق معنوي
# (قوله وزعم أنها لو تأخرت إلخ) ويلزم على هذا الزعم اختصاص الأولى بأعطوا
~~والثانية بهو له (قوله أنه كناية وصية) كذا م ر (قوله والإقرار هنا غير
~~متأت لأجل قوله مالي إلخ) تقدم في الإقرار أنه لو أراد الإقرار بنحو
PageV07P034

# ذلك صح (قوله كقوله عنيت هذا له إلخ) هل هذا مقيد بما إذا زاد بعد موتي
PageV07P035

# قوله ولا بد من الاعتراف بها) أي بالنية (قوله وإن قال هذا إلخ) لا يقال
~~هذا القول صريح في إرادة الوصية؛ لأنا نقول لكن لا في إرادتها حين الكتابة
~~(قوله أو يقول أنا عالم بما فيه) وقد أوصيت به ضرب على قوله وقد أوصيت به
~~وأثبته م ر (قوله على الأوجه) اعتمده هنا وفيما بعده م ر (قوله فإن قال في
~~الثانية صدقوه بيمينه إلخ) في فتاوى السيوطي رجل له مساطير على غرماء من
~~عشرين سنة وأكثر وأقل وأوصى أن من أنكر شيئا مما عليه أو ادعى وفاءه يحلف
~~ويترك فهل يعمل بذلك والحال أن في الورثة أطفالا؟ الجواب نعم يعمل به خصوصا ms1524
~~إذا لم تكن بينة تشهد بما في المساطير فإنها لا تقوم بها حجة، ولو كان صاحب
~~الحق حيا فإذا أجاب المديون أنه لا شيء عليه مما في المسطور قبل ذلك منه
~~وحلف وبرئ وأقل أمور ذلك إذا شهدت بما في المسطور بينة مقبولة أن يجعل وصية
~~تحسب من الثلث، وأما إذا لم تشهد به بينة فتسقط من رأس المال لعدم ثبوته اه
~~وما ذكره فيما إذا شهدت بينة بما في المسطور من أنه وصية مع أن الفرض أنه
~~شرط تحليفه يخالفه قول الشارح فإن قال في الثانية صدقوه بيمينه أو بلا بينة
~~لم تكن وصية على الأوجه أيضا إلخ إلا أن يفرق بالتصريح بالوصية هنا كما يدل
~~قول السؤال وأوصى أن من أنكر شيئا إلخ وفيه نظر؛ لأن هذا لا يقتضي الوصية
~~للمديون بل هو وصية لجماعته بمعاملته بهذه المعاملة (قوله وفي الإشراف لو
~~قال المريض ما يدعيه فلان إلخ) أي فرق بين ما يدعيه فلان فصدقوه وبين
PageV07P036

# من ادعى شيئا فصدقوه إلا بزيادة بلا حجة
# (قوله وإلا) أي وإن لم يتأهل فمن وليه أو سيده فيه تصريح بصحة قبول السيد
~~فيما إذا أوصى لعبده الغير المتأهل وفيه تردد للزركشي (فرع)
# قال في العباب فرع لو قال لعبده أوصيت لك برقبتك اشترط قبوله كالوصية أو
~~وهبتك لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إذا نوى عتقه فيعتق بلا قبول
~~كما لو قال لوصيه أعتقه ففعل فلا يرتد برده فلو قتل قبل إعتاقه فهل يشتري
~~بقيمته مثله كأضحية أو تبطل الوصية فيه تردد اه وقوله فيه تردد قال في
~~تجريده فقد حكى الماوردي عن المزني أنه يشترى بقيمته عبد، ويعتق كما يفعله
~~بقيمة الأضحية المنذورة قال ويحتمل أن تبطل الوصية اه
# (قوله وإنما يشبهه) أي ما هنا (قوله نعم يلزم الولي القبول أو الرد إلخ)
~~حاصل ما في شرح البهجة وغيره عن الرافعي وهو
PageV07P037

# المعتمد م ر فيما لو أوصى لصبي أو وهب له فلم يقبل الولي أن للصبي إذا ms1525
~~بلغ قبول الوصية دون الهبة (قوله فإن امتنع إلخ) انعزل أي وقام القاضي
~~مقامه كما هو ظاهر، ويراجع هل للقاضي القبول عند عدم الامتناع، وهل إذا كان
~~الولي الأب وامتنع عنادا وكان الجد موجودا كان القائم مقامه الجد دون
~~القاضي؛ لأن الولاية له بعد الأب ويتجه نعم وهل قيام القاضي مقامه إذا
~~امتنع متأولا وإن وجد الجد (قوله والأوجه صحة الاقتصار على قبول البعض إلخ)
~~الأوجه ذلك في الهبة أيضا شرح م ر (قوله ورث) أي الولد منه أي من الموصى له
~~وقوله القابل مفعول حجب وقوله فلا يرث أي الموصى به
# (قوله جرى) أي المنهاج في قوله وهل يملك الموصى له بموت الموصي أم بقبوله
~~أم موقوف إلخ على العرف في استعمال هل في مقام طلب التصور إلى آخر كلامه
~~قال في المغني في حرف الباء هل حرف موضوع لطلب التصديق الإيجابي دون التصور
~~ودون التصديق السلبي إلى أن قال: ونحو هل زيد قائم أم عمرو؟ إذا أريد بأم
~~المتصلة أي يمتنع ذلك قال الدماميني السبب فيه أن أم المتصلة لتعيين أحد
~~الأمرين، وذلك لا يكون إلا بعد التصديق بأصل الحكم والتردد في تعيين شيء من
~~الأجزاء، فيجب أن يكون معادلها الهمزة الطالبة للتصور دون هل الطالبة
~~للتصديق لما بين حصول التصديق وطلبه من المنافاة
PageV07P038

# وتصح مقابلة هل بأم المنقطعة؛ لأنها إضراب عن حكم وطلب لحكم آخر فلا
~~تنافيها هل الطالبة للتصديق وهذا كله مبني على أن هل مقصورة على طلب
~~التصديق، وقد أسلفنا في أوائل الكلام على الألف المفردة أن ابن مالك قال إن
~~هل قد تأتي بمعنى الهمزة فتعادلها أم المتصلة وفي الرضي وربما تجيء هل قبل
~~المتصلة على الشذوذ اه فيصح تخريج كلام المصنف على ما نقله عن ابن مالك
~~(قوله فهل في كلامه باقية على وضعها) قد يمنع هذا التفريع بل يجوز أن تكون
~~للتصور إلا أن يريد جواز بقائها على وضعها (قوله من طلب التصديق الإيجابي
~~أو السلبي) قال في جمع الجوامع هل لطلب ms1526 التصديق الإيجابي لا للتصور ولا
~~للتصديق السلبي قال المحلي في شرحه التقييد بالإيجاب ونفي السلبي على
~~منواله أخذا من ابن هشام سهو سري من أن هل لا تدخل على منفي فهي لطلب
~~التصديق أي الحكم بالثبوت أو الانتفاء كما قاله السكاكي وغيره يقال في جواب
~~هل قام زيد مثلا نعم أو لا اه.
# فمنشأ السهو التباس مدخولها بالمطلوب بها فتوهم اتحادهما، وليس كذلك فإنه
~~إذا قيل في جواب هل قام زيد؟ لا أو لم يقم فالمستفاد تصديق سلبي وهو
~~المطلوب مع أنه لا يصح أن يقال هل لم يقم زيد؟ فقال الشارح خلافا لمن وهم
~~فيه يحتمل أنه متعلق بقوله أو السلبي فيكون إشارة إلى السهو الذي ذكره
~~المحلي أي خلافا لمن وهم في التصديق السلبي فنفاه بسبب الالتباس المذكور
~~(قوله وأم في كلامه) إن أراد في كلام المصنف فهو في غاية البعد إذ لا يناسب
~~كلامه إلا المتصلة؛ لأن المعنى على طلب التعيين لا الإضراب وهو الموافق
~~لقوله أقوال أظهرها الثالث اللهم إلا أن يكون في هذه تقديم وتأخير (قوله
~~منقطعة لا متصلة) يتأمل فقد يشعر بأن الهمزة إذا كانت للتصديق تكون أم
~~منقطعة وهو ممنوع بل يجوز أن تكون متصلة وإن كان المطلوب التصديق كما لو
~~أتى بما هو بمعناها مع أم نحو أي الرجلين في الدار مثلا؟ (قوله المعين) خرج
~~غيره
PageV07P039

# وتقدم
# (قوله وصحح في البحر أن الكسب إلخ) وهو المعتمد شرح م ر والذي في شرح
~~الروض ما نصه، وقضية ذلك أن أكساب العبد الموصى بعتقه قبل عتقه للوارث لكن
~~قال الروياني قيل إنها على الخلاف في الموصى له والأصح القطع بأنها للعبد
~~لتقرر استحقاقه العتق بخلاف الموصى له فإنه مخير، وبما قاله جزم الجرجاني
~~وجرى عليه المصنف كأصله في كتاب العتق اه فقد نقل ما صححه في البحر عن
~~الروض وأصله في كتاب العتق وبه يعلم أن الشارح أخذ بمقتضى كلام الشيخين هنا
~~وترك ما صرحا به في كتاب العتق فتأمله (قوله فعلى الأول) هو ms1527
PageV07P040

# للوارث اعتمده م ر (قوله وثم قبله) أي قبل الاستحقاق هل المراد بما قبله
~~قبل القبول أو قبل حصول منفعة الوقف (قوله وثم قبله) قضيته أنه لو مات، ثم
~~بعد الاستحقاق انتقل نصيبه للفقراء
### | (فصل في أحكام لفظية للموصى به وله)
#  (قوله كالبيع) مثال للغير
PageV07P041

# قوله وتقديمها عليه حيث اختلف في وجوده هو الأصح) قد يقال كل ذلك لا يسوغ
~~مع مخالفة النص وإن لم يسلم له دليله فتأمله
# (قوله في المتن لغت) سكت عما لو لم يصرح بقوله من غنمي أو غيره بل اقتصر
~~على قوله أوصيت له بشاة أو أعطوه شاة ولا غنم له عند الموت هل تبطل الوصية
~~أو يشترى له شاة، ويؤخذ من قوله الآتي كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي
~~أنها لا تبطل وعبارة كنز الأستاذ البكري ولو لم يقل من مالي ولا من غنمي لم
~~يتعين غنمه إن كانت انتهى (قوله فهل يعطي الجزأين إلخ) قوة هذا التردد
~~موافقة لما قاله أنه لو كان له الشاة كاملة فقط أعطيها وإن لم يظهر حينئذ
~~قوله من غنمي وكان وجهه حمل قوله من غنمي على بيان أنها مملوكة له فقط لا
~~بيان تقييدها بكونها بعض المملوك له بالفعل على أنه يمكن حمل من على
~~الابتداء وغنمي على جنس الغنم النابت له فيظهر قوله من غنمي وإن لم تكن له
~~إلا شاة واحدة ونظيره صدق قولهم
PageV07P042

# ثم وصاياه من ثلث الباقي على ما إذا كانت الوصايا قدر الثلث بجعل من
~~للابتداء كما صرحوا بذلك فليتأمل (قوله ولو معيبة) هذا مع قوله السابق ومن
~~ثم لو قال اشتروا له شاة إلخ صريح في الفرق بين كون الأمر بالشراء صريحا
~~وكونه لازما (قوله أو وله غنم) عطف على ولا غنم له (قوله ولو على غير صفة
~~غنمه) هذا يدل على أنه يجوز أنه يشتري له إذا قال من مالي وله غنم
# (قوله في إطلاقه نظر ظاهر) بقي أنه على النظر لو لم يكن عنده إلا ما ms1528 ذكر
~~فينبغي الثاني، وأنه لو لم يكن عنده إلا الفصلان فلا يبعد الإعطاء منهم إذ
~~غاية الأمر أن الإطلاق عليهم مجاز والانحصار فيهم يصلح قرينة عليه (قوله في
~~المتن لا أحدهما الآخر) هل ولو لم يوجد إلا أحدهما وقد عبر بالآخر وأضافه
~~إليه (قوله فمن ثم إلخ) تتأمل فائدته (قوله وإن اتفق أهل اللغة على
~~إطلاقها) أي البقرة عليه أي على الثور ولو قال من بقري ولم يكن له إلا
~~الأثوار، وكان عارفا باللغة فيتجه الحمل على الأثوار بل
PageV07P043

# قد يتجه ذلك أيضا حينئذ، وإن لم يكن عارفا (قوله وإن بنى على ذلك إلخ)
~~انظر البناء في حنثه في بغلة بالذكر مع أنه لم يذكر بغلة في المبني عليه
~~إلا أن يقال قوله يشمله (قوله لكن بحث الشيخان إلخ) جزم به الروض (قوله كذا
~~ذكره شيخنا في شرح الروض وهو عجيب إلخ) اقتصر م ر على ما في شرح الروض
~~(قوله ويفرق بين البابين إلخ)
PageV07P044

# إذا تأملت هذا الفرق وحاصله الآتي ظهر لك أنه كان مقتضاه أن نقدم هنا بعد
~~العرف العام العرف الخاص لا اللغة؛ لأنه أقطع للنزاع وأقرب إلى إرادته من
~~اللغة بل قد يقال كان مقتضاه تقديم العرف الخاص على العام
# (قوله في المتن والمذهب حمل الدابة على فرس وبغل وحمار) لو أوصى بأخس
~~دوابه وعنده الأجناس الثلاثة فينبغي الحمل على الحمار أو بأشرف دوابه فلا
~~يبعد الحمل على الفرس، ويحتمل الحمل على الإبل؛ لأنها أشرف أموال العرب أو
~~بأخسها، وقد تعدد الأخس فهل يعطي الجميع أو واحدة فيه نظر (قوله إن لم يكن
~~له عند الموت غيره) هذا يدل على أنه لا يشتري له ما ليس موجودا عند الموت
~~ويوافقه قوله الآتي، ولو لم يكن له إلخ لكن هذا ظاهر إن قال من دوابي أما
~~لو قال من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي فينبغي أن يشترى له كما في
~~نظيره من مسائل الشاة المتقدمة، وقياس ذلك أنه لو قال من مالي أو ms1529 لم يقل من
~~مالي ولا من دوابي وله أحدها أنه يشتري له غيرها منها أي يجوز ذلك فليتأمل
~~(قوله أو إن ذكر مخصصه كالكر والفر أو القتال للفرس إلخ) قال في الروض
~~وشرحه فإن قال أعطوه دابة ليقاتل أو يكر أو يفر عليها خرج من الوصية غير
~~الفرس فتتعين الفرس
PageV07P045

# أو لينتفع بظهرها ونسلها خرج منها البغل لا برذون اعتيد الحمل عليه فلا
~~يخرج أو قال أعطوه دابة لظهرها ودرها تعينت الفرس قال الأذرعي.
# وهذا إنما يظهر إذا كان ممن يعتادون شرب ألبان الخيل، وإلا فتتعين البقرة
~~قلت أو الناقة وقال المتولي وقواه النووي إذا قال أعطوه دابة للحمل عليها
~~دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها، وأما الرافعي فضعفه بأنا
~~إذا أنزلنا الدابة على الأجناس الثلاثة ينتظم حملها على غيرها بقيد أو صفة
~~فلو قال أعطوه دابة من دوابي ومعه دابة من جنس من الأجناس الثلاثة تعينت أو
~~دابتان من جنسين منه تخير الوارث بينهما فإن لم يكن له شيء منها عند موته
~~بطلت وصيته؛ لأن العبرة بيوم الموت لا بيوم الوصية نعم إن كان له شيء من
~~النعم أو نحوها فالقياس كما قاله صاحب البيان الصحة ويعطى منها لصدق اسم
~~الدابة عليها حينئذ كما لو قال أعطوه شاة من شياهي، وليس عنده إلا ظباء
~~فإنه يعطى منها كما مر وكلام المصنف شامل لذلك بخلاف كلام أصله انتهى،
~~والفرق بين قوله أو لينتفع بظهرها ونسلها خرج منها البغل وقوله أو قال
~~أعطوه دابة لظهرها ودرها تعينت الفرس واضح؛ لأن المتبادر من التعليل ما
~~يجوز تناوله (قوله بطلت) كذا شرح م ر وهذا واضح إن قال من دوابي وإلا
~~كأوصيت له بدابة اتجه أن يشترى له
# (قوله أنه يحمل على عرفهم
PageV07P046

# إلخ) كذا شرح م ر (قوله أو حال) لعله حينئذ مؤول بالمكفر به (قوله أو
~~مفعول لأجله) فيه أن المتبادر من فاعل التكفير هو المكفر فلم يتحد الفاعل
~~إلا أن يبنى على قول من لم يشترط ذلك (قوله ms1530 لا به) يمكن أن يجعل مفعولا به
~~على تضمين المجزئ معنى المحصل فليتأمل
# (قوله إن لم تكن بماله) هذا القيد لا يناسب اشتروا (قوله ضمنها إلخ) ظاهر
~~في صحة صرفه لثنتين مع تعديه به (قوله ولو فضل إلخ) أي حيث لم يمكن أن
PageV07P047

# يحصل بالثلث أربعا غير نفيسة وإلا فلا يجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل
~~عنها مع إمكان تحصيل أربع غير أنفس بلا فضل أو بفضل أقل كما هو الظاهر
~~وقضية ذلك أنه لا يجوز صرفه لثنتين مع إمكان الثالثة (قوله رجح رد المائة
~~إلخ) اعتمده م ر (قوله لكن الفرق واضح) قد يضعف الفرق أنه كما أن عدم وجود
~~مسمى الرقبة مانع من الشقص فالتقييد بالعشرة أبعرة مانع من أخذ الزيادة
~~لعدم الإذن فيها وإن قلنا لا مفهوم للعدد (قوله خلافا لجمع من شراح الحاوي
~~إلخ) وافقهم م ر
# (قوله فتتعين) انظر لو تعذرت الكاملة (قوله
PageV07P048

# وصرف الزائد للعتق) ظاهره ولو شقصا، وإن أدى إلى السراية على الآمر
~~فليحرر (فرع)
# لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلا فهل يجوز شراء الكامل بها فيه نظر ولا
~~يبعد الجواز؛ لأنه خير مما ذكره م ر
# (قوله أنه واضح إلى أن قال فاتضح الفرق) الإنصاف أنه لا وضوح فيه وما وجه
~~به مجرد دعوى (قوله
PageV07P049

# وقضية كلامهم إلخ) كذا شرح م ر (قوله وبحث بعضهم إلخ) كذا شرح م ر
# (قوله في المتن فلأربعين دارا من كل جانب) لو كان الموصي من سكان دار
~~تعددت سكانها فيحتمل استحقاق بقية سكانها وحسبان هذه الدار من الأربعين
~~بالنسبة لهم، ويحتمل خلاف ذلك ويدعى عدم صدق الجوار على مساكنيه في دار
~~واحدة، ولو وجد فوق الدور دور أخر فلا يبعد أن يصرف أيضا لأربعين دارا من
~~كل جانب من جوانب العلو الأربع ولو وجد في العلو أربعون دارا بعضها فوق بعض
~~لم يبعد استحقاق الأربعين في جهة العلو أيضا وعلى هذا فيزيد العدد جدا
~~انتهى (قوله في المتن فلأربعين دارا من كل جانب) الوجه الوجيه ms1531 الذي لا يتجه
~~غيره أن هذا كالحديث
PageV07P050

# جري على الغالب من أن للدار جوانب أربعا، وأن ملاصق كل جانب دار واحدة
~~فلو كانت الدار مثمنة مثلا ولاصق كل ثمن دارا اعتبر أربعون من كل ثمن، ولو
~~لم يلاصق إلا دارين فقط بأن اتسعت مسافة الملاصق فعمت إحدى الدارين جهتين
~~من جهاتها الأربع والأخرى الجهتين الباقيتين اعتبر أربعون من إحدى
~~الملاصقتين وأربعون أخرى من الملاصقة الأخرى فتكون الجملة ثمانين فقط فلو
~~لاصقها داران فقط كما ذكر لكن لاصق كل دار من هاتين الدارين دور كثيرة بأن
~~اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدور فهل يعتبر مع كل واحدة
~~من الدارين تسعة وثلاثون على الامتداد من كل ملاصقة لها حتى لو لاصق كل
~~واحدة منها داران اعتبر كل واحدة منهما إلى تسعة وثلاثين، وحتى يكون مجموع
~~الجيران حينئذ مائة وثمانية وخمسين.
# وكان كل واحدة من المتسعتين الملاصقتين بمنزلة دارين أولا يعتبر إلا تسعة
~~وثلاثون فقط مما بعد كل من المتسعتين على الامتداد فيه نظر والمتجه الأول
~~وعلى الثاني فالخيرة للوارث كما هو ظاهر فليتأمل، ثم رأيت الجلال السيوطي
~~قال في فتاويه كلام الأصحاب في الجوانب الأربعة أخذا من الحديث الوارد في
~~ذلك محمول على الغالب فلو كانت الدار على غير التربيع يعتبر ذلك في جميع
~~جوانبها، وتزيد العدة على مائة وستين كما يفهم من كلامهم اه ولو كان بجانب
~~داره خان ذو مخازن مسكونة فهل هو كالدار الواحدة فيه نظر (قوله من جوانب
~~داره) لو كانت داره عند الوصية غيرها عند الموت بأن باع مثلا الأولى واشترى
~~غيرها وسكنها
PageV07P051

# فالقياس اعتبار حال الموت، وهذا غير ما يأتي في غير الشرح ولو تعددت إلخ
~~(قوله إن وفى بهم) القياس الصرف للكل وإن لم يف فيسلم القدر للجميع
~~فينتفعون فيه على الوجه الممكن (قوله ويقسم المال على عدد الدور، ثم
PageV07P052

# إلخ) والأوجه أن يكون الربع كالدار المشتملة على بيوت حتى يستوعب دوره
~~ولو زادت على الأربعين وإلا فما اشتمل عليه دور متعددة فلا ms1532 تعد دارا واحدة
~~شرح م ر وحاصله كما قال إن الربع يعد دارا واحدة من الأربعين ويصرف له حصة
~~دار واحدة تقسم على بيوته، وإن كان في نفسه دورا متعددة انتهى
# (قوله وهو معرفة معنى كل آية) ظاهره اعتبار معرفة الجميع بالفعل وقد
~~يتوقف فيه (قوله بطلت) قد يتجه أن محله
PageV07P053

# ما لم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلاثة وإلا حمل عليهم كما لو
~~أوصى بشاة ولا شاة له وعنده ظباء تحمل الوصية عليها فليتأمل
# (قوله والوصية) مبتدأ خبره تختص بفقرائهم
PageV07P054

# قوله وإلا فالحاكم) ينبغي أخذا مما تقدم أو الوارث، ثم رأيت قوله الآتي
~~آنفا فإن دفع الوصي إلخ وهو دال على ذلك (قوله الأفضل) وصف للتعميم (قوله
~~ومر) أي في بحث القبول أنهم أي الفقراء (قوله وقد يفرق)
PageV07P055

# أي على الأول
# (قوله وكان السبكي أخذ من هذا قوله إلخ) قد يمنع كون هذا من مستنبطات
~~السبكي قوله على المذهب (قوله أن زيدا في مسألة المتن لقب) كون زيد لقبا لا
~~مفهوم له مما لا يحتاج إليه في الفرق لثبوت استحقاقه سواء أثبتنا له مفهوما
~~أو لم نثبت لدخوله بكل حال وأثر المفهوم إنما هو إخراج غيره لو عمل به
~~فيكفي في الفرق أن يقال النص على زيد لا يفيد سوى دفع حرمانه لدخوله بدون
~~النص مع إمكان حرمانه فإذا نص عليه لم يفد النص على الدينار فإنه يفيد منع
~~كل من النقص والزيادة نظرا لمفهومه فليتأمل (قوله لقب إلخ) هذا كلام لا
~~موقع له؛ لأن الرافعي لم يعول فيما قاله على ثبوت المفهوم أو عدمه إذ أثر
~~المفهوم خروج غير زيد وليس الكلام فيه ولو عول على ما ذكر لم يفد أن اللقب
~~لا مفهوم له؛ لأن الجار والمجرور كقوله هنا لزيد في أوصيت لزيد بدينار له
~~مفهوم معتبر وإنما عول على أن زيدا في مسألة المتن لما استحق بدون النص
~~عليه فجعل فائدة النص عدم جواز حرمانه فيجوز أن يكون النص على الدينار في
~~المسألة الأخرى لمنع ms1533 النقص؛ لأنه يجوز إعطاؤه الدينار بدون النص عليه
~~فينبغي أن يكون فائدة ذكره منع النقص فيكفي في الفرق أن يقال النص على زيد
~~لا فائدة له إلا مجرد منع حرمانه لاستحقاقه مع النص وبدونه بخلاف النص على
~~الدينار؛ لأنه لا يتعين مع النص عليه بدونه فلا فائدة لذكره إلا إثبات
~~استحقاقه دون غيره من أزيد منه أو أنقص؛ لأن له مفهوما؛ نعم للرافعي أن
~~يقول شرط المفهوم أن لا يظهر للتخصيص بالذكر فائدة وهي هنا منع النقص
~~المناسب للإحسان بالوصية دون الزيادة لمناسبتها الإحسان فلا يقصد منعها
~~فليتأمل.
# (قوله أفراد الثانية) تأمله
# (قوله
PageV07P056

# وبني تميم) عطف على قول المتن كالعلوية وفي شرح م ر أو لأمهات أولاده وهن
~~ثلاث وللفقراء والمساكين فهل هو كذلك كما في مسألة السبكي المارة في الشرح
# (قوله واستوى) عطف على لو لم يكن له إلا قريب قال م ر في شرحه ويؤخذ من
~~قولهم أنه يدخل فيه غير الوارث ما لو كان قريبه رقيقا فتصح ويكون نصيبه
~~لسيده وهو الأوجه كما بحثه الناشري وإن تعقبه في الإسعاد فقال ينبغي دخولهم
~~إن لم يكن له أقارب أحرار فإن كان فلا دخل
PageV07P057

# لهم معهم لعدم قصدهم بالوصية اه.
# (قوله أي بالنسبة إلخ) يتأمل (قوله ليفيد دخول الأجداد إلخ) أي في
~~الأقارب
# (قوله ويدخل في أقرب أقاربه الأصل والفرع) قال في التكملة نوزع في تعبيره
~~بالدخول مع أنه ليس أقرب الأقارب غيرهما فلو قال وأقرب الأقارب الأصل
~~والفرع لكان أصوب وأجيب بأنهما أقرب على الإطلاق ويصح إطلاق الدخول بمعنى
~~أن كلا منهما داخل وإذا أخذناه على الإطلاق بل بالنسبة إلى الموصي لأقاربه
~~فقد لا يكونان وله أقارب غيرهما وأقربهم إليه مثلا الأخ والعم فتكون الوصية
~~وبهذا يكون تعبير المصنف أحسن انتهى وقوله بل بالنسبة إلى الموصي لأقاربه
~~هلا قال لأقرب أقاربه فإن صورة المسألة فإذا أوصى لأقرب أقاربه وليس له أصل
~~ولا فرع قدم الأخ على الجد والعم؛ لأنه أقوى جهة وأقرب كما تفيده عبارة
~~المنهج وهي أو ms1534 أوصى لأقرب أقاربه فلذرية قربى فقربى فأبوة فأخوة فبنوتها
~~فجدودة انتهى (قوله وبهذا)
PageV07P058

# أي قوله أو قوة الجهة اندفع الاعتراض عليه ويحتمل أن وجه اندفاعه أن
~~المراد بالأقربية ما يشمل قوة الجهة كما يدل عليه قوله أو قوة الجهة
~~والأقرب بهذا المعنى من غير الأصول والفروع متحقق في الجملة كما في الأخ
~~المقدم على الجد ويحتمل أن وجهه أن الأقرب حقيقة متحقق في الجملة أي بعد
~~الأصل والفرع كالإخوة بالنسبة لبنيهم فليتأمل وفي اقتضاء وصف الأقربية قوة
~~الجهة بدون زيادة أقربية نظر ولا يخفى (قوله واندفع قول شارح) إن كان وجه
~~اندفاعه أنه يرد على قوله وأصولهما تقديم الأخ مثلا على أصولهما فيرد عليه
~~أن كلام ذلك الشارح في مجرد دخولهم في أقرب الأقارب واتصافهم بهذا الوصف
~~وأما الترتيب بينهم وبين غيرهم فأمر آخر معلوم مما يأتي فليتأمل
# (قوله من كل وجه) هذا لا يصح مع التقييد بقوله من جماعة معينين (قوله؛
~~لأنه لما ربط الموصى لهم بوصف الأقربية علم إلخ) يرد عليه أنه لم يربطه
~~بمجرد ذلك الوصف بل مع معنى من التي المتبادر منها في مثل هذا التركيب
~~التبعيض المؤيد بأنه لو أراد البيان لكان الظاهر ترك لفظتي جماعة ومن
~~والاقتصار على قوله أوصيت لأقرب أقارب زيد إذ لا فائدة في زيادة تينك
~~اللفظتين على ذلك التقدير مع إيهامهما خلاف مراده عليه أيضا وأما الاستغراق
~~فلا موقع له هنا كما لا يخفى فانظر مع ذلك قوله فاتضح ما ذكروه فأي اتضاح
~~له وكان ينبغي إن كان ولا بد أن يقول فقرب في الجملة ما ذكروه فتدبر (قوله
~~علم) ممنوع
PageV07P059

# وقوله بمعونة تلك القرينة لا دلالة لتلك على البيان (قوله واندفع ما
~~لشيخنا) عبارته في شرح الروض عقب سوق كلام الرافعي وقول الأذرعي ويحتاج إلى
~~الفرق ما نصه وقد يقال صورة المسألة هنا أن يقول لأقرب أقارب زيد ويصدق
~~عليه أنه أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد انتهى.
### | (فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن ms1535 الميت وما ينفعه)
# ~~(قوله تتناول الخدمة) أي من العبد والسكنى أي في الدار (قوله مما صرحا به)
~~منه الإجارة والإعارة والوصية بها والأكساب المعتادة كالاحتطاب والاحتشاش
~~والاصطياد وأجرة الحرفة؛ لأنها أبدال منافعه (قوله الآتي في الغلة) يحتمل
~~أنه إشارة إلى اعتبار ما يحصل لا بنفسه احترازا عن نحو الثمرة كما يستفاد
~~ذلك من قوله الآتي فالغلة قسمان إلخ (قوله
PageV07P060

# ولا ينافي ما ذكراه في المنفعة) أي من أنها مقابلة العين (قوله خلافا لمن
~~توهمه شمولها للكسب) أي مع أنه عين ومثله غلة تحصل بدل استيفاء منفعة أخذا
~~مما سيأتي في قوله فالغلة قسمان إلخ (قوله أن المنافع تشمل الغلة والكسب)
~~هذا موافق لقوله السابق شمولها للكسب لما سيأتي أنه بدلها مع ما فيه،
~~ويوافق ذلك قوله الآتي أعم مما يفهم منهما؛ لأن حاصله أن المنفعة تشمل
~~الكسب والغلة (قوله لا تفيد نحو ركوب وسكنى) موافق لقوله السابق قالا بل
~~ينبغي إلخ (قوله وفي بعضه) يتأمل (قوله؛ لأن الربح إلخ) انظر هذا التعليل
~~مع أنه لم يذكر ما يفيد تصور المسألة بالإيصاء بالمنفعة أو الغلة
PageV07P061

# قوله في غير مؤقتة بنحو حياته إلخ) ظاهره أن المؤقتة بغير حياته إباحة
~~وإن لم يعبر خلاف ظاهر شرح الروض بالفعل وهو صريح قول الشيخين، واللفظ لأصل
~~الروضة أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فهو إباحة وليس بتمليك فليس له
~~الإجارة وفي الإعارة وجهان، وإذا مات الموصى له رجع الحق إلى ورثة الموصي،
~~ولو قال أوصيت لك بأن تسكن هذه الدار أو بأن يخدمك هذا العبد فهو إباحة
~~أيضا لا تمليك بخلاف قوله أوصيت لك بسكناها أو خدمته هكذا ذكره القفال
~~وغيره انتهى لكن أول في شرح الروض قوله بمنافعه من قوله نعم قوله أوصيت لك
~~بمنافعه حياتك إباحة بقوله أي بأن تنتفع به (قوله ويستقل الموصى له بتزويج
~~العبد) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد أن الموصى له لا يستقل بتزويج
~~العبد بناء على أن الكسب النادر لمالك الرقبة، وأن مؤن النكاح تتعلق بالكسب
~~النادر ms1536 ففي النكاح ضرر على الوارث فلا يفعل بغير إذنه وما في الوسيط مبني
~~على أن مؤن
PageV07P062

# النكاح لا تتعلق بالنادر أو أنه للموصى له بالمنفعة انتهى وقال ولد م ر
~~في شرحه والمزوج له ذكرا كان أو أنثى الوارث بإذن الموصى له كما أفتى به
~~شيخنا الشهاب الرملي (قوله ولأنه جزء من الأم إلخ) هذا موجود ثم أيضا (قوله
~~ومن ثم كان المعتمد إلخ شرح هذه المقالة) اعتمده م ر ثم أيضا (فرع)
# الوجه أن الموصى له كالأجنبي في حرمة الخلوة والنظر (قوله والحال أنه من
~~زوج أو زنا) فإن كان من شبهة فسيأتي أي في شرح وله
PageV07P063

# إعتاقه. وقوله أو غيرها أي كدابة (قوله ولو قتل الموصى بمنفعته فوجب مال
~~وجب شراء مثله به إلخ) والمشتري الوارث، ويفرق بينه وبين الوقف فإن المشتري
~~فيه الحاكم بأن الوارث هنا مالك للأصل فكذا بدله والموقوف عليه ليس مالكا
~~له فلم يكن له نظر في البدل فتعين الحاكم شرح م ر وسكت عن الموصي فهل يشارك
~~الوارث أو يستقل أو لا ولا وينبغي أن يستقل ويقدم على الوارث
# (قوله يعني القن) أي قد يوهم المتن أن الضمير للولد (قوله وكالكفارة
~~النذر على الأوجه) جزم به شرح الروض عن الأذرعي أي بأن نذر إعتاق عبد فلا
~~يجزيه إعتاق هذا عن هذا النذر (قوله إن أمن حبلها إلخ) كذا م ر (قوله في
~~المتن وعليه نفقته
PageV07P064

# إن أوصى بمنفعته مدة وكذا أبدا في الأصح) وعلف الدابة كنفقة الرقيق وأما
~~سقي البستان الموصى بثمره فإن تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر وليس
~~للآخر منعه وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما بخلاف المنفعة لحرمة الزوج شرح م
~~ر (قوله وحذف للعلم به) فيه أن الفاعل لا يحذف إلا فيما استثني فالأحسن أن
~~يقال فاعله ضمير راجع للموصي المعلوم من المقام (قوله وفيما إذا أوصى
~~بمنفعة عبد أو دار سنة تحمل على السنة الأولى) تقدم خلاف هذا عن الروضة
~~فيما إذا عبر بالخدمة فكأنه يفرق بين ms1537 الخدمة والمنفعة وتقدم تجويز الشارح
~~الفرق بينهما (قوله على من استولى إلخ) متعلق بوجب (قوله إن لم يؤبد) وشمل
~~ما لو كانت المدة مجهولة وطريق
PageV07P065

# الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل شرح م ر.
# (قوله إذ لا فائدة ظاهرة) إشارة إلى الفائدة باستحقاق النادر (قوله على
~~الأوجه) كذا م ر (قوله لوجود الفائدة) بقي أن كلا لا يدري ما يخصه من الثمن
~~ثم رأيت ما يأتي (قوله وبين منافعه) أي الزمن (قوله ولا يجبران على بيعه)
~~أي وإن صح كما تقدم (قوله؛ لأنه لا يدري إلخ) هذا يقتضي إشكال صحة بيعهما
~~لثالث كما تقدم إلا أن يقال إنه اغتفر للضرورة وإن أمكن بيع أحدهما من
~~الآخر (قوله؛ لأنه لا يدري إلخ) بهذا يفارق بحثه الإجبار فيما بعده (قوله
PageV07P066

# وقد يفهم المتن إلخ) المتن ذكر بيع العين وهذا بيع المنفعة (قوله وهو
~~كذلك) نقل ذلك في شرح الروض عن حكاية الزركشي له عن جزم الدارمي ولك أن
~~تقول إنما لم يصح بيع الرقبة من غير الموصى له لعدم الانتفاع بها وحدها
~~والمنفعة ينتفع بها باستيفائها فالمتجه صحة بيعها من غير الوارث أيضا فإن
~~قلت هي مجهولة لعدم العلم بقدر مدتها قلت لو أثر هذا لامتنع بيع رأس الجدار
~~أبدا مع أنه صحيح ولا يملك به عين فليتأمل وبذلك يندفع قوله الآتي ولأن
~~قضية الجواب الأول إلى ولم يقولوا به وقوله ونظيره إلخ انظر التنظير في
~~ماذا ولينظر ما تقدم في الإجارة من عدم صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة
~~إلا أن يراد بالبيع هنا إيراده بلفظ الإيجار.
# (قوله ونظيره إلخ) كان المراد في صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة
~~المؤبدة (قوله والمنفعة هنا ليست كذلك) قد يقال يمكن إيجارها مدة بعد أخرى
~~إلى استيفاء الحق (قوله أن أولادها أرقاء) قياس ذلك أنه يمتنع على الحر
~~تزويجها 
PageV07P067

# إلا بشرط نكاح الأمة؛ لأن العلة علة منع نكاح الأمة خوف رق الولد وهي
~~موجودة (قوله فعلم أن الوجه هو الأول) ms1538 م ر به أفتى شيخنا الشهاب الرملي
~~(قوله أو مدة مجهولة) عبارة العباب قالوا أو سنة غير معينة انتهى، وتقدم أن
~~إطلاق السنة يحمل على الأولى فليتأمل (قوله فالوصية بعشرة) فإن قلت من لازم
~~العشرة من مائة وإن لم يوجد غير المائة أنها دون الثلث؛ لأنها عشر وهو دون
~~الثلث قطعا فكيف يتأتى التفصيل فيما بين أن يوفي بها الثلث أو لا كما في
~~قوله فإن أوفى إلخ قلت قد يحتاج في مؤن التجهيز والديون إلى ما لا يفي ثلثه
~~بها فإن المعتبر للوصية ثلث ما يبقى بعد المؤن والديون (قوله والكلام في
~~الوصية بجميع المنافع) في الروض فصل والمعتبر من الثلث فيما لو أوصى
~~بمنفعته أي مؤبدا كبستان أوصى بثمرته مؤبدا قيمة الرقبة والمنفعة انتهى فقد
~~أوصى في المثال ببعض المنافع وهو الثمرة كلبن الشاة في مثال الشارح ومع ذلك
~~اعتبرت قيمة الجملة من الرقبة والمنفعة من الثلث فهذا قد يرد على قوله،
~~والكلام في الوصية بجميع المنافع إلخ فليتأمل إلا أن يصور بما إذا لم يكن
~~للبستان منفعة إلا الثمرة (قوله فلو أوصى له ببعضها كلبن شاة فقط قومت
~~بلبنها ثم خلية عنه أبدا) لا يقال لم يظهر مخالفة هذا لما قبله فإنه يجمع
~~الجميع أنه يقوم الشيء بجملته ثم يقوم مسلوب ما أوصى به من كل المنافع أو
~~بعضها؛ لأنا نقول مخالفته لما قبله ظاهرة فإن ظهر منه أنه أوصى بجميع
~~المنافع فإن كان أوصى بها مؤبدا اعتبرت قيمة كل العين مع منفعتها من الثلث
~~أو مدة اعتبر التفاوت بين قيمتها مع منفعتها وقيمتها مسلوبة المنفعة من
~~الثلث وإن أوصى ببعض المنافع اعتبر من الثلث التفاوت مطلقا سواء أوصى
~~بالبعض مؤبدا أو مؤقتا (قوله على الأوجه) كذا م ر (قوله ولو أعاد الدار
~~بآلاتها) قال في الخادم واحترز بقوله بآلاتها عما إذا أعادها بغير تلك
~~الآلات فلا حق للموصى له في آلاتها قطعا كما جزم به الماوردي انتهى أقول
~~ينبغي استحقاقه في غلة العرصة كما أفهمه قوله ms1539 في آلاتها قال في العباب
~~(فرع)
# إذا انهدمت الدار الموصى بمنفعتها فللموصى له إعادتها بآلاتها لا بغيرها
~~فإن أعيدت بها عاد الحكم كما كان انتهى (قوله عاد حق الموصى له) قال في
~~الخادم بعد ذكر هذا في إعادة الوارث وهو ظاهر إذا لم يزل بالانهدام اسم
~~الدار أما إذا
PageV07P068

# ارتفع الاسم فإن الوصية تبقى في العرصة وتبطل في النقص على الصحيح فيهما
~~فيقوى عدم العود كما كان ثم رأيت عن أبي الفرج البزاز في تعليقه التصريح
~~بما أبديته فقال وساق كلامه وأقول لعل هذا كله ممنوع؛ لأن الكلام فيما بعد
~~الموت كما هو الظاهر وإنما يتجه ما قاله إذا وقع ذلك قبل الموت فليتأمل
# (قوله من ريع ملكه) هل للوارث حينئذ بيع ذلك الملك وعليه فهل تبقى الوصية
~~ثم رأيت قوله السابق ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه كل سنة كذا لمسجد كذا
~~مثلا وخرجت من الثلث إلخ (قوله أعطيه اليوم الأول) أي مثلا (قوله وبطلت
~~الوصية فيما بعده) هلا صحت الوصية فيما يكمل به الثلث بعده
# (قوله أي في الصحة) يرجع للنذر (قوله؛ لأن هذا عقد معاوضة إلخ) قضية هذا
~~التعليل أن الأمر كذلك وإن لم يعين ما يحج به ولا كانت الحجة حجة الإسلام
~~فليراجع (قوله نعم لو قال إلخ) استدراك على قوله وظاهر أن الجعالة كالإجارة
~~(قوله
PageV07P069

# لو حج عن غيره بغير عقد) انظر لو أذن الغير وذكر عوضا (قوله؛ لأن الواجب)
~~قال في شرح الروض ولهذا لو مات وعليه كفارة يمين لا يجوز أن يخرج من ماله
~~إلا أقل الخصال انتهى (قوله أو أقرب منه) عطف على الهاء في وسعه وقوله
~~والثلث فاعل وسعه (قوله وإلا فمن الميقات) ظاهره أنه لو وسع الثلث الأبعد
~~أو الأقرب منه إلى الميقات فقط حج من الميقات وفيه وقفة فهلا صرفه من الثلث
~~على ما قبل الميقات ثم من رأس المال على الباقي فيكون الحج مما قبل (قوله
~~وإن استأجره الوصي بدونه إلخ) إن أريد أن هذا الاستئجار صحيح ms1540 ويجب دفع
~~الزائد إليه أيضا فينبغي الاحتياج للقبول؛ لأنه وصية وهل يجري فيما يستحقه
~~زيد هنا إذا المعين أكثر من أجرة المثل التفصيل المشار إليه فيما يأتي عن
~~العباب من قوله في الفرع ينبغي إلحاقه إلخ أو يفرق فيه نظر فإن كان هذا
~~مصورا بالإيصاء بحج معين تعين الجريان وعبارة العباب ولو قال أحجوا عني
~~بمائة من يراه زيد فعين زيد رجلا فامتنع فهل له تعيين آخر وجهان فمن قال
~~لوكيله ادفع هذا إلى من رأيته أولا فرأى رجلا فأبى قبضه ففي جواز دفعه لمن
~~رآه ثانيا وجهان (فرع)
# لو أوصى أن يحج عنه بألف فاستأجر الوصي بخمسمائة وجهل الأجير الحال ثم
~~علم فهل له طلب الباقي ينبغي إلحاقه بما لو أوصى بشراء عبد زيد بألف
~~وإعتاقه فاشتراه
PageV07P070

# الوصي بخمسمائة وأعتقه وجهل البائع الوصية فإن ساوى العبد ألفا فالباقي
~~للورثة أو بخمسمائة فللبائع أو بينهما كثمانمائة فله ما زاد على قيمة المثل
~~وهو مائتان وللوارث الزائد على الثمن الناقص عن قيمة المثل وهو ثلثمائة
~~انتهت عبارة العباب
# (قوله وفارقت الجعالة إلخ) قد يؤخذ من هذا الفرق أن الإجارة الفاسدة
~~كالجعالة
PageV07P071

# (قوله قائم مقام إذنه) أي فيصور المتن بعدم إذن وارثه أيضا (قوله وإن كان
~~الواجب من الخصال في حقه أقلها قيمة) قال في الروض وشرحه في الأيمان أو
~~كانت أي الكفارة ذات تخيير وجب من الخصال المخير فيها أقلها قيمة وكل منها
~~جائز لكن الزائد على أقلها قيمة يحسب من الثلث كما يأتي انتهى ثم قال ولو
~~أوصى في المخيرة بالعتق عنه وزادت قيمة العبد على قيمة الطعام والكسوة حسب
~~قيمته من الثلث؛ لأن براءة الذمة تحصل بما دونها فإن وفى الثلث بقيمة عبد
~~مجزئ أعتقه عنه وإلا عدل عنه إلى الطعام أو الكسوة وبطلت الوصية وهذا ما
~~صححه الأصل ونقل عنه وجها أن قيمة أقلها قيمة يحسب من رأس المال والزيادة
~~إلى تمام قيمة العبد من الثلث إلى أن قال قاله الرافعي وهذا الوجه أقيس عند
~~الأئمة ووافقه النووي ms1541 في باب الوصية انتهى وهذا الوجه هو الموافق لما تقدم
~~فيما إذا لم تكن وصية (قوله وكذا مع وجود التركة إلخ) ولعل تقييد الشارح
~~بعدم التركة لإثبات الخلاف لا للمنع شرح م ر (قوله وهو هنا غير الوارث) قال
PageV07P072

# في القوت المراد بالأجنبي غير الوارث وإن كان قريبا له وأطلق في البيان
~~أن الوصي كالوارث في العتيق وغيره فإن أراد الوصي في ذلك فظاهر أو في قضاء
~~ديونه فكذلك أو في أمر أطفاله فبعيد انتهى
# (قوله فينوي تقليده
PageV07P073

# إلخ) فيه كالذي علل به نظر تأمل (قوله نعم حمل جمع إلخ) اعتمد م ر قول
~~الجمع وزاد هذا الاكتفاء بنية جعل الثواب له وإن لم يدع فالحاصل أنه إذا
~~نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل له
~~مثل ثواب قراءته وحصل للقارئ أيضا الثواب فلو سقط ثواب القارئ لمسقط كأن
~~غلب الباعث الدنيوي كقراءته بأجرة فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت
~~ولو استؤجر للقراءة للميت ولم ينوه بها ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره
~~لم يبرأ من واجب الإجارة وهل تكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكوت
~~ينبغي نعم إذا عدما بعد الأول من توابعه م ر (قوله نعم حمل جمع إلخ) صريح
~~هذا الحمل أنه إذا نوى ثواب القراءة للميت ودعا حصل له ثوابها لكن هل
~~المراد أنه يحصل له مثل ثوابها فيحصل للقارئ ثواب قراءته وللميت مثله أو
~~المراد أنه لا يحصل للقارئ حينئذ ثواب وإنما يحصل للميت فقط فيه نظر والقلب
~~للأول أميل وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح المذكور (قوله أو نواه
~~ولم يدع) قضيته أنه لا بد من النية والدعاء ولا يغني الدعاء عن النية
PageV07P074

# ؛ لأن النية حال القراءة والدعاء بعد القراءة فليتأمل (فرع)
# قال في القوت فصل في مسائل مهمة نختم بها الباب. الأولى رأيت بخط الكمال
~~إسحاق أحد شيوخ المصنف تلميذ ابن الصلاح في مسائل منثورة نقلها عن الأصحاب ms1542
~~أنه لو قال أعطوا زيدا ما يبقى من ثلثي ولم يكن قد أوصى بشيء يعطى الثلث
~~كاملا انتهى وفي النفس منه شيء ثم قال الرابعة قال الصيمري: لو قال إن رزقت
~~ولدا أو سلمت من سفري أو مات فلان أو وجدت كذا فقد أوصيت بثلث مالي جاز ذلك
~~وعمل بالشرط قلت وهذا نذر في المعنى فينظر في قوله أو مات فلان وما أشبهها
~~من القصد الصالح بذلك وغيره ثم قال السادسة إذا ادعى صرف الثلث إلى الفقراء
~~صدق سواء صدقه الفقراء أم لا، وكذا لو قال تصدقت به على فلان وفلان وكذبوه،
~~ويفارق ما لو أوصى لفلان الفقير وفلان بكذا لم يصدق الوصي عليهما؛ لأن الحق
~~هاهنا لمعين وهناك لغيره فالوصي نائب عن المساكين قاله القفال وقد يخرج منه
~~أن فقراء البلد المحصورين كالمعينين. السابعة قال القفال في الفتاوى ولو
~~ادعى أن أباكم أوصى لي بألف لم تسمع الدعوى ما لم يقل وقبلت الوصية، وهذا
~~مشكل انتهى وكان الاستشكال لجامع الفتاوى من أصحابه، ورأيت في أدب القضاء
~~للزبيلي أنه إذا ادعى أن أباه أوصى بشيء لا قوام على يده لم تسمع دعواه؛
~~لأنه لا يدعي لنفسه ولو ادعى قوم أن أباه أوصى لهم بمال حلف أنه لا يعلم أن
~~أباه أوصى لهم بذلك فإن نكل والقوم معينون حلفوا واستحقوا وإن لم يكونوا
~~معينين قال أبو سعيد على وجهين أحدهما يحكم على الوارث والثاني يحبس حتى
~~يحلف انتهى، ولم يتعرض لاشتراط القبول في صحة الدعوى من المعين ولكنه ظاهر؛
~~لأن من شرط الدعوى كونها ملزمة، وليست قبل القبول ملزمة، وقد يقال إن
~~الدعوى والطلب يتضمن القبول وفيه وقفة الثامنة لو أوصى أن يبنى على قبره
~~مسجد أو قبة أو نحو ذلك لغت وصيته كما سبق في الجنائز انتهى، ثم شنع على من
~~يفعل ذلك ومن ينفذه من القضاة
PageV07P075

# فصل في الرجوع عن الوصية)
PageV07P076

# قوله نجزه في مرضه) أي وقد حصل القبض كما هو ظاهر (قوله فإنه يشرك
~~بينهما) قال في الروض ms1543 ولو أوصى لزيد بدار ثم لعمرو بأبنيتها فالعرصة لزيد
~~والأبنية بينهما، فإن أوصى لعمرو بسكناها قال بعضهم اختص بالمنفعة واستشكل
~~قال في شرحه أي استشكله الأصل فقال، وكان يحتمل أن يشتركا في المنفعة
~~كالأبنية. والنص أي فيما إذا أوصى لزيد بخاتم ثم لعمرو بفصه فإن الخاتم
~~لزيد، والفص بينهما وفرق ابن الرفعة بأن المنفعة معدومة والأبنية والفص
~~موجودان وبأنهما مندرجان تحت اسم الدار والخاتم فهما بعض الموصى به بخلاف
~~المنفعة انتهى (قوله المقتضي) نعت للاحتمال وقوله ومن كون إلخ عطف على من
~~النص (قوله
PageV07P077

# فيتعذر التشريك) فيه تأمل (قوله بأن الذي يظهر العمل بالأولى) ويحتمل
~~العمل بالثانية كما لو أوصى له بخمسين ثم بمائة وإن فرق بينهما بما يأتي
~~(قوله صريحة في مناقضة الأولى) فيه نظر (قوله بخلاف الوصيتين لواحد فإن
~~الثانية وصية مبطلة للأولى إلخ) إبطال الثانية للأولى ليس إلا باعتبار
~~ظاهرها لا قطعا وإلا لأخذ بها ولا شك أن الثانية فيما مر مبطلة للأولى
~~باعتبار ظاهرها بل بالأولى ولهذا عملنا بها في الجملة بخلاف الثانية هنا
~~فلم يعمل بها مطلقا فكما احتيط هنا لأجل ذلك باشتراط تحقق مناقضة الثانية
~~أي أن
PageV07P078

# يعلم إرادة إطلاقها فهلا احتيط فيما مر باشتراط تحقق المناقضة أي بأن
~~يعلم رجوعه عن الأولى كلا أو بعضا.
# وقد يفرق فيما مر بأنه لما تعذر المستحق فيما مر، وتعلق حق الثاني في
~~الجملة احتطنا له لئلا يلزم الحرمان مطلقا، وأما هنا فالمستحق واحد فلم
~~يثبت له زيادة بالاحتمال مع عدم لزوم الحرمان مطلقا لحصول شيء له بكل حال
~~(قوله على الأوجه) كذا شرح م ر (قوله منه) أي من الخلط (قوله على الأوجه)
~~كذا م ر (قوله لو صدر خلط ولو من غير الغاصب إلى قوله فيملكه الغاصب) هذا
~~الصنيع يقتضي ملك الغاصب وإن كان الخلط من غيره فراجع (قوله لا يقتضي ملك
~~المخلوط إلخ) أي كأن يخلط بملك الموصي من غير نظر؛ لأن الخلط
PageV07P079

# إن وقع قبل موت الموصي فلا ملك للوارث حينئذ حتى يتصور ms1544 خروج عن ملكه إلى
~~ملك الخالط، وإن وقع بعد الموت وقبل الموصى له تبين أن الملك من حين الموت
~~له لا للوارث والخروج إنما هو عن ملك الموصى له أي ويدخل في ملكه من ملك
~~الخالط بقدر ما خرج منه وإن لم يقبل أمكن تصور الخروج عن ملك الوارث لكن
~~الرجوع عن الوصية إنما يتصور في حياة الموصي فلا يناسب الحمل على ما بعد
~~الموت (قوله وفرع شيخنا على عدم الرجوع) أي فيما إذا خلطها غيره أو اختلطت
~~بنفسها ولو بأجود (قوله وفرع شيخنا على عدم الرجوع إلى قوله فيدخل في
~~الوصية) ويوجه بأن الخلط حيث لم يملكه الخالط يصير المختلطين مشتركين كما
~~علم من كلامهم المذكور وحينئذ فيصير الموصى له شريكا للمالك الخالط
~~بالأجزاء سواء الوارث وغيره فيقتسمانه سواء استويا في الجودة أم لا شرح م ر
# (قوله فهل يتعين للوصية إلخ) قد يقال لا يحتمل غير التعيين أخذا مما لو
~~أوصى بأحد رقيقيه فماتوا إلا واحدا أنه يتعين كما تقدم ثم رأيت الشارح
PageV07P080

# أشار لذلك بل قد يقال ما هنا أولى بتعين الباقي للوصية مما هناك (قوله
~~كما بحثه الأذرعي) عبارة القوت ولو حشا بالقطن فراشا أو جبة فرجوع في الأصح
~~قلت ويجب القطع به في حشو الجبة إلا أن يكون قد أوصى بالفراش والجبة للموصى
~~له بالقطن فلا؛ لأن الظاهر أنه قصد إصلاحها انتهى (قوله والفرق بينه وبين
~~تجفيف الرطب) أي فإنه رجوع (قوله وكتقديد لحم إلخ) عطف على كخياطة أي فإنه
~~ليس رجوعا فيهما (قوله لزوال الاسم عنه إلخ ) قد يقال زوال الاسم بالكلية إن
~~كان سببه الانهدام فينبغي حصول الرجوع في العرصة أيضا فيما سبق، وإن كان
~~سببه فعله وحده أو مع الانهدام فليس بظاهر إذ مجرد فعله لا مدخل له في زوال
~~الاسم بالكلية (قوله؛ لأنه يقال دقيق حنطة إلخ) قد يقال ويقال هنا نقض دار
~~إلا أن يقال الدقيق
PageV07P081

# هو كل الحنطة والنقض ليس كل الدار (قوله هو محل الرجوع) أي وهو النصف ms1545
~~(قوله ما لو أوصى بمائة
PageV07P082

# ثم خمسين ليس له إلا خمسون) أي بخلاف ما لو أوصى له بخمسين ثم بمائة فله
~~مائة (قوله على وصية كل) أي من الثور والجمل
### | (فصل في الإيصاء)
# (قوله وواضح أن نحو المغصوب إلخ)
# وواضح أيضا أن الآدمي إذا طالب بدينه
PageV07P083

# الحال لا تخيير فيه بل يجب رده فورا (قوله وإلا تولى) ظاهره وإن وجد وارث
~~لكن قول العباب الآتي مطالبة الورثة بالفعل يدل على أن للوارث تولي الصرف
~~وعبارة العباب ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها أو في
~~الذمة ويقضي منها ولو أوصى بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بذله من
~~نفسه لم يمنعه الوصي وإن أراد بيع بعض لذلك، وأراد الوصي أن يتعاطاه فأيهما
~~أحق وجهان انتهت فانظر قوله فأيهما أحق هل يشكل على قوله للوصي بقضاء الدين
~~وتنفيذ الوصية مطالبة الورثة بالفعل أو بإعطائه التركة ليفعل فإن باع بلا
~~مراجعة بطل فإن غابوا اتجه مراجعته للقاضي ليأذن له فيه انتهى فإنه إذا
~~وجبت المراجعة فكيف يتمكن من البيع مع منازعة من يجب مراجعته حتى يكون أحق
~~إلا أن يستثنى هذا أو يكون ذاك على الوجه الآخر، ولعل الأوجه أن يجاب بأنه
~~إنما وجبت مراجعته لاحتمال أن يريد إمساك التركة والصرف من ماله وعند إرادة
~~بيع البعض لذلك اندفع هذا الاحتمال فجاز الاختلاف في الأحق منهما
PageV07P084

# انتهى (قوله تبعا على الأوجه) فعلم صحة الإيصاء على الحمل الغير الموجود
~~عند الإيصاء تبعا
# (قوله ولا يرد)
PageV07P085

# أي من حيث جعل ابنه وصيا قبل بلوغه (قوله والفرض أنه مشغول) قد يقال هذا
~~الشغل لا يمنع النظر في النائب (قوله نعم إن كان المسلم إلخ) ينبغي أن يكون
~~التعبير بالمسلم احترازا عن الذمي فله الإيصاء إلى ذمي كالموصي الأصلي
~~(قوله وأخذ من التعليل إلخ) اعتمده م ر (قوله معصوم) قضيته امتناع إيصاء
PageV07P086

# الحربي إلى حربي (قوله بعد) قد يدفع البعد في المجنون بأن تحصل العداوة
~~قبل جنونه فيستصحب؛ لأن الأصل والظاهر بقاؤها (قوله ms1546 لم يحتج لقولهم
~~المستجمعة إلخ) قد يقال دفعوا به توهم إرادة الإطلاق، وأنها مستثناة
PageV07P087

# من هذا الشرط لمزيد شفقتها على نحو الأب
# (قوله؛ لأن موليه قد لا يرضى به) يؤخذ منه أنه لو علم بالعادة أو قرينة
~~رضاه موليه بذلك الفسق الآخر الأقبح لم ينعزل به (قوله بما ذكر) شامل
~~للجنون والإغماء
# (قوله
PageV07P088

# وحذف ذلك يغني عنه) الإغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر
# (قوله فإن لم يقل بتركتي) ينبغي أو نحو قوله بتركتي كفى أمر أطفالي (قوله
~~ثم إن قال له أوص عني إلخ) إن قال له وص عني أو بتركتي أو نحوهما وصى عنه
~~شرح م ر (قوله فهل ينعزل الأول إلخ) اعتمد م ر الانعزال (قوله وقد يجاب
~~بأنهما هنا ضمنيان إلخ) إن أراد بالضمني ما لا تصريح في صيغته بالتوقيت
~~والتعليق فما هنا ليس كذلك أو ما لم يصرح الموصي بوصفه بهما فما يأتي لم
~~يرد منه ما صرح فيه الموصي بذلك أو ما لم يصرح فيه المصنف بوصفه بهما فهذا
~~لا فائدة في
PageV07P089

# إفراده فتأمله (قوله ربما توهم إلخ) هذا التوهم مع التمثيل كأن يقول
~~كقوله كذا لا يأتي (قوله وكون هذا مغنيا) يتأمل
# (قوله ويحتمل المنع) اعتمده م ر (قوله أما على الديون إلخ) مقابل على
~~الأولاد (قوله فإن لم يوص بها فالجد أولى إلخ) قد يفهم أنه لو أوصى لم يكن
~~للجد وفاء الدين ونحوه لكن قول الروض كغيره والمنصوب لقضاء الدين يطالب
~~الورثة بقضائه أو تسليم التركة أي لتباع في الدين قال في شرحه وكقضاء الدين
~~قضاء الوصايا كما صرح به الأصل انتهى صريح في خلافه وأن للجد ذلك وقولهم
~~فالجد أولى ينبغي أن الجد من حيث الجواز مثال كما يفهمه التعبير بالورثة في
~~هذه العبارة كما أنها توهم أن للورثة البيع لوفاء الدين ونحوه فليراجع
# (قوله لكن ظاهر كلام الأذرعي أنه صريح هنا) اعتمده م ر
PageV07P090

# قوله وكذا الناطق إذا سكت) عبارة الروض وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز
~~عن النطق قال ms1547 في شرحه كالأخرس دون القادر عليه (قوله بخلافه هنا لتقييد
~~إلخ) قد يقال الوكيل يلزمه أيضا رعاية المصلحة حيث لا إذن في خلافها (قوله
~~والمعتمد في الثاني) أي وهو قوله في أمر أطفالي
PageV07P091

# قوله: لأن كلام البيانيين ليس في مثل ما نحن فيه) لا يخفى ما فيه فإن
~~كلام البيانيين ليس مختصا بشيء نعم يجاب بأنه ليس مراد البيانيين لزوم ذلك
~~بل إن الحذف صالح له فلا ينافي عدم اعتباره عند الشك أو وجود مقتضى
~~الاحتياط ونحوه (قوله وهو أوجه إلخ) اعتمده م ر
# (قوله أو يأذنا لثالث) هل شرط الإذن لثالث أن يعجزا أو لا يليق بهما أخذا
~~مما تقدم قريبا في الشارح (قوله أو بأن يشتري أحدهما لأحد الطفلين إلخ) هذا
~~ما أفتى به العراقي وهو ممنوع بتصريح الإصطخري في أدب القضاء
PageV07P092

# بامتناع شراء أحد الوصيين من الآخر شرح م ر (قوله أناب عنهما) أي ولا
~~ينعزلان في صورة الامتناع كما صرح به في الروض (قوله استقلالا أو تولاه
~~القاضي) الظاهر كما في شرح م ر استقلا أو تولاه الحاكم انتهى قال في العباب
~~ولو اختلفا فبمن يعطى عينه القاضي أو في حفظ المال إلى التصرف وهو ينقسم
~~قسم ثم يتصرفان معا فيما بيد كل منهما ثم ليس لأحدهما رد نصيبه إلى الآخر
~~ولو تنازعا في عين المقسوم أفرع أو لا ينقسم حفظاه معا بجعله في بيت
~~يقفلانه أو مع نائب لهما برضاهما وإلا أناب القاضي عنهما ولو واحدا فإن
~~رجعا عن الامتناع رده إليهما ولو كانا وصيين في الحفظ فقط لم ينفرد به
~~أحدهما مطلقا انتهى وفي فتاوى الجلال السيوطي مسألة رجل أسند وصيته لأقوام
~~متعددة بصيغة تدل على اجتماعهم وهو قوله أسندت وصيتي لفلان ولفلان ولفلان
~~فرد جماعة منهم الوصية فهل يتصرف الباقون أم لا بد من إقامة واحد عن الذي
~~رد الجواب إذا صرح باجتماع الأوصياء على التصرف أو أطلق لم يجز للباقين
~~الانفراد بالتصرف بل ينصب الحاكم بدلا عمن رد يتصرف معهم لكن هذه ms1548 الصيغة
~~المذكورة في السؤال عندي في دلالتها على الاجتماع نظر بل هي ظاهرة في
~~استقلال كل واحد من أجل إعادة الجار في كل اسم فلو حذف الجار مما بعد الأول
~~فقال لفلان وفلان
PageV07P093

# وفلان كانت صورة الإطلاق انتهى (قوله فدل إلخ) في هذا التفريع كقوله
~~الآتي بخلافه ثم نظر لا يخفى إذ مجرد إثبات وصف الوصاية لا يدل على
~~الاستقلال وإثبات ذلك الوصف موجود ثم أيضا
# (قوله لا بد فيه من رضا الخصمين) من الثاني
PageV07P094

# قوله من الاستبدال به إلخ) قد يقال العيب إنما يقتضي الفسخ لا الاستبدال
~~(قوله أي الوصي) أي أو الأب أو الجد وعبارة المنهج وصدق بيمينه ولي مال في
~~إنفاق على مواليه لائق لا في دفع المال انتهى وقوله ولي مال قال في شرحه
~~وصيا كان أو قيما أو غيره انتهى فشمل الأصل والحاكم فلا بد من يمين الحاكم
~~قبل عزله وبعده خلافا لمن خالف م ر (قوله فيصدق الولد) لعل المراد فيما عدا
~~القدر اللائق وفي العباب لا في
PageV07P095

# الزائد على اللائق أي لا يصدق الولي فيه وهو بدل لما قلنا (قوله في
~~الأولى وبقيتهم في الثانية) المراد بالأولى الوصي وبالثانية الوارث (قوله
~~ولو على الأب) قال المزجد في التجريد لو تنازع الأب أو الجد والصبي في دفع
~~المال إليه بعد البلوغ فطريقان أصحهما في الجواهر القطع بقبول قولهما وفي
~~الأذرعي أن مفهوم كلام الشيخين قبول قول الأب أو الجد وصرح غيرهما بأنهما
~~كالوصي في الرد منهم الإمام والغزالي وهو الظاهر قال في المطلب والكفاية
~~وهو المشهور وهو مقتضى ما ذكره الشيخ في التنبيه في باب الحجر انتهى (قوله
~~بخلاف الأب والجد)
PageV07P096

# مثلهما الأم الوصية على المتجه م ر (قوله لكن لا يصدق فيه) الذي في شرح
~~الروض عن الأذرعي هل يصدق ينظر إن دل الحال على صدقه فنعم وإلا فلا وفيه
~~احتمال انتهى قال في شرح الروض والأوجه التسوية بين هذا وما قاله آنفا في
~~أنه لا فرق؛ لأن ذلك لا يعلم إلا منه ms1549 غالبا انتهى (قوله وإلا قبل) ظاهره
~~وإن قبل بعد ذلك
PageV07P097

# كتاب الوديعة)
# (قوله عند غير مالكه لحفظه) قد يرد عليه إيداع البائع الذي له حق حبس
~~المبيع للمشتري إلا أن يمنع أن هذا إيداع لغة وقد يستبعد منع ذلك (قوله
~~وإرادة كل منهما) يؤيده إرادة العين من عجز عن حفظها (قوله كنجس منتفع به)
~~إن كان قيد الانتفاع به؛ لأن غيره وديعة فاسدة فالقيد غير ضروري؛ لأنه قد
~~يقصد بالتعريف جميع الأفراد ولو فاسدة وإن كان؛ لأنه لا يسمى وديعة مطلقا
~~فقد يمنع (قوله فخرجت اللقطة والأمانة الشرعية) أي إذ لا يصدق عليهما
~~الاستحفاظ أي طلب الحفظ من الغير ولا التوكيل والتوكل (قوله بل الضرورة)
~~ينبغي أن يجعل انتقاليا لا إبطاليا إذ قد يكون الداعي إليها حاجة وقد يكون
~~ضرورة كما هو ظاهر (قوله بمعنى الإيداع)
PageV07P098

# هلا قال بمعنى العقد (قوله وشرط الوديعة إلخ) المتبادر إرادة شرط صحتها
~~لا تسميتها مطلقا (قوله أي أخذها) كان وجه التفسير بذلك أن القبول لفظا لا
~~يشترط كما سيأتي لكن سيأتي أيضا أنه يكفي اللفظ من جهة الوديع فهل يحرم
~~أيضا؛ لأنه وسيلة للأخذ الحرام أو؛ لأنه تعاطي عقد فاسد (قوله بحال الأول
~~أو الثاني) المراد بالأول قوله في المتن من عجز إلخ والثاني قوله فيه ومن
~~قدر إلخ (قوله على ما بحثه ابن الرفعة إلخ) اعتمده م ر (قوله إن كان في ذلك
~~إضاعة مال محرمة) هذا ينبغي أن لا يخالفه أحد (قوله وحرمته فيها إلخ) هذا
~~غير قوله السابق ومن ثم إلخ؛ لأن هذا مع علم المالك بخلاف ذاك (قوله أما
~~على المالك فلأنه حامل له بالإعطاء على الخيانة المحرمة) فيه نظر؛ لأن غاية
~~الأمر حينئذ أن المالك ممكن غيره من تصرفه في ماله لنفسه أعني نفس ذلك
~~الغير الذي هو الوديع أو دفعه لشخص آخر يتصرف فيه لنفسه والمالك لا يمتنع
~~عليه ذلك؛ لأنه تمكين من الانتفاع بماله ومجرد هذا التمكين ليس من الخيانة
~~المحرمة ولا من إضاعة المال المحرمة ولا ms1550 المكروهة حيث
PageV07P099

# كان الانتفاع به على وجه مباح نعم إن علم أنه يضيعه تضييعا محرما اتجه
~~تحريم التمكين له (قوله فلتسببه إلى وقوع الخيانة الغالبة) وظاهر أن هذا
~~التسبب إنما يحرم حيث لم يظن رضا المالك إذا كانت الخيانة بتصرف مباح في
~~نفسه.
# (قوله الغالبة) هذا إنما يصلح لقوله وحرمته فيها دون ما قبله (قوله في
~~غير الأولى) كأن مراده بالأولى العجز عن حفظها (قوله ولم يضمن على ما بحثه
~~السبكي) أي؛ لأنه وضع يده بإذن المالك وينبغي أن محل عدم الضمان إذا لم
~~تتلف بتعمد تفريطه أو إتلافه وإلا فينبغي الضمان؛ لأن إذن المالك لا يتضمن
~~التسليط عليها بذلك (قوله لزمه قبولها إلخ) هل يجب قبولها من الذمي كالمسلم
~~الأشبه نعم وهل يلحق به المعاهد والمستأمن فيه نظر قوت (قوله فالأوجه
~~تعينها إلخ) أي كما بحثه الأذرعي والزركشي وقد يقال يبعد ذلك نقلا
PageV07P100

# أنه لو كان كذلك ما شرطوا للوجوب عدم غيره بل كان المناسب اشتراطهم سؤاله
~~فقط فتأمله
# (قوله ولا كافر نحو مصحف) انظره مع قوله في البيع ويجوز بلا كراهة ارتهان
~~واستيداع واستعارة المسلم نحو المصحف وبكراهة إجارة عينه وإعارته وإيداعه
~~لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب عنه مسلم في قبض المصحف؛ لأنه محدث
~~انتهى (قوله وليس من التفريط إلخ) كذا شرح م ر
PageV07P101

# قوله وهو ما قاله البغوي) اعتمده م ر (قوله وإلا كانظر إلى متاعي في
~~دكاني فقال نعم لم يكن إيداعا) يتجه أنه إن فتح الدكان كان إيداعا وإلا فلا
~~ويؤيده نظائر له م ر (قوله ولا نظر لفساد العقد هنا إلخ) قد يشكل الاعتداد
~~بهذا الإيداع وإن كان فاسدا لعدم الاعتداد بإيداعه مال نفسه إلا أن يقال
~~المودع حقيقة المالك، والصبي مخبر عنه فليتأمل (قوله إذ الصبي لا يصح توكله
~~إلخ) علة لفساد العقد ويمكن أن يدعي أن الصبي غير وكيل بل مجرد مخبر عن إذن
~~المالك وأن المودع إنما هو المالك م ر (قوله؛ لأن للفساد إلخ) علة لقوله
~~ولا نظر ms1551 (قوله أو قبضها حسبة إلخ ) هذا الصنيع صريح في أنه في هذه الحالة
~~أعني قبضها حسبة لو ذهب وتركها لم يضمن وفيه نظر فليحرر وليراجع (قوله أو
~~قبضها حسبة إلخ) قضية هذا الصنيع أنه لو قبضها حسبة ثم ضيع كأن ذهب وتركها
~~لم يضمن كما هو ظاهر والذي في الروض وشرحه في صورة القبض حسبة ما نصه أو
~~أوجب له حين وضعه بين يديه ورده هو ضمن بالقبض؛ لأنه غير وديع إن قبض إلا
~~إن كان متعرضا للضياع فقبضه حسبة صونا له عن الضياع فلا يضمن إلا بالتضييع
~~له بأن ذهب وتركه فلا يضمن وإن أثم به إن كان ذهابه بعد غيبة المالك انتهى
~~وحاصل ما ذكره في صورة القبض حسبة أنه لا يضمن به وأما قوله وإن أثم به فهو
~~شامل لما لو علم المالك بالرد قبل غيبته وقصر في أخذها وفيه نظر (قوله لم
~~يضمنها) سكت عن الإثم فيما إذا رد ثم ضيع كأن ذهب
PageV07P102

# وتركها في غيبة المالك ولم يكن قبضها ولا قبل بنحو صيغة فوضعه وقد يتجه
~~الإثم إن لم يعلم المالك بالرد بخلاف ما إذا علم وقصر (قوله ويدخل ولد
~~الوديعة) هل المراد بولد الوديعة ما ولدته عند الوديع أو ما يتبعها بعد
~~إيداعها أو كلاهما والمتبادر من التعبير بالدخول الثاني
# (قوله ووجه اندفاع هذا إلخ) لا يخفى على المتأمل أن هذا الوجه الذي ذكره
~~لم يندفع به هذا وعدم صحة الفرق بينهما على الإطلاق فلا ينافي صحته في
~~الجملة وهو المدعى فيما قال إلا أن يراد فيما يقال إن مسألة الصبي الفساد
~~فيها من الفساد الذي حكمه حكم الصحة (قوله بإذن معتبر) أي ومنه إذن مالك
~~الحمار في مسألته السابقة وإلا أشكل بما هنا (قوله فإن خافه وأخذها حسبة
~~إلخ)
PageV07P103

# هل له تركها حينئذ ويبرأ منها بدون ردها لمالك الأمر الأوجه لا وهو نظير
~~ما تقدم في قوله أو قبضها حسبة والوجه فيه أيضا أنه ليس له تركها حينئذ ولا
~~يبرأ إلا بردها وعلى ms1552 الجملة فالظاهر هنا وهناك الضمان بتركها أو ردها لغير
~~مالك الأمر وليس في قوله المتقدم أو قبضها حسبة أنه يجوز تركها ويبرأ منها
~~كما أشرنا إليه فيما مر (قوله وكذا لو أتلف نحو صبي مودع وديعته) زاد م ر
~~في شرحه بلا تسليط اه وقضيته أنه إذا سلطه الوديع على إتلافها لم يسقط
~~الضمان عن الوديع وعليه يحتمل أن محله إن كان غير مميز؛ لأن فعله حينئذ
~~كفعل مسلطه فليراجع
# (قوله وكذا على المودع لمفلس إلخ) كذا شرح م ر (قوله وكذا على المودع
~~لمفلس) ثم قال أو الحاكم في المفلس وكلاهما صريح في ارتفاع الوديعة بفلس
~~المودع ووجوب ردها إلى الحاكم لكن قوله في شرح الروض في فصل يصدق الوديع ما
~~نصه قال الأذرعي ولو مات المالك محجورا عليه بفلس فيظهر أنه ليس للوديع
~~ردها على الورثة الرشداء بل يراجع الحاكم انتهى يدل على خلاف ذلك، وأنه لا
~~يجب ردها قبل الموت وإن لم يكن صريحا في ذلك (قوله وفائدة الارتفاع أنها
~~تصير أمانة شرعية) ظاهره الرجوع لجميع ما سبق وهو
PageV07P104

# مشكل بالنسبة لقوله وبكل فعل مضمن بل ولقوله وبالإقرار بها لآخر إذ مع
~~صدور الفعل المضمن المقتضي للتعدي كيف تثبت الأمانة
# (قوله بل يلزم إلخ) اللزوم ممنوع نعم يوهم والتثنية أيضا توهم ذلك فتأمله
~~ولا يخفى أنه لو أفرد الضمير هنا نظرا للعطف بأو لم يلزم العتق المذكور حتى
~~يلزم الفساد المذكور، وأنه مع تثنية الضمير يحتمل التعلق المذكور إذ مجرد
~~التثنية لا تمنع ذلك فليتأمل (قوله بقيدها السابق) هو أن تقبض بإذن معتبر
~~(قوله أي يصير طريقا ثم قوله والقرار إلخ) إطلاقهما لا يناسب ما بعدهما من
~~التفصيل في الرجوع
PageV07P105

# قوله في المتن مشتركة) ظاهره وإن كان له خزانة مختصة أخرى
PageV07P106

# قوله والإشهاد على نفسه بقبضها) قاله الماوردي والمعتمد خلافه شرح م ر
~~(قوله في الأمين ويلزمه الإشهاد
PageV07P107

# إلخ) المعتمد عدم اللزوم م ر (قوله واكتفى جمع بكونه) أي الموضع في يده
~~أي وإن لم يسكنه لا ms1553 يقال لا حاجة لذلك مع قوله أو يراقبه إلخ فإذا اكتفى عن
~~كونه يسكنه بمراقبته فكيف بكونه في يده؛ لأنا نقول هذا بعد تسليم أن الكون
~~في يده أقوى من المراقبة إنما يرد لو عطف أو يراقبه على يسكن الموضع أما لو
~~عطف على وهو حرز مثلها فلا (قوله في الرجوع بها) أي المؤنة (قوله بل العجز
~~كاف) أي بخلاف العذر لا يكفي؛ لأنه لو أمكن دفعها للمالك مثلا لم يكن له
~~السفر بها وإن وجد حريق أو غارة قالوا وفي قوله وعجز ليست بمعنى أو فليتأمل
~~(قوله كما علم من كلامه) يتأمل (قوله الأفصح الإغارة) فيه مع ما بعده نظر
~~فتأمله
PageV07P108

# قوله ومحله إلخ) كذا شرح م ر (قوله فالتخيير المذكور) أي بقوله أي أو
~~يوصي وقوله محمول على ذلك أي إن الحاكم مقدم على الأمين (قوله فيضمن له
~~إلخ) قد يتوهم أن هذا تفريع على ما قبل، والمراد إلخ لا على قوله وإلا كان
~~إيداعا؛ لأنه لا حاجة إليه حينئذ مع ما قدمه من اشتراط الأمانة فيمن يودعه
~~وتقديم الحاكم على غيره، والظاهر أنه توهم غير صحيح بل لا يناسب العبارة
~~(قوله ويشترط الإشهاد إلخ) هذا
PageV07P109

# لا يخالف ما تقدم من أن المعتمد عدم وجوب الإشهاد على القاضي والأمين
~~وذلك للفرق بينهما؛ لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعا وهو القاضي والأمين
~~فكان كتسليمها للمالك وهنا لم يسلم لأحد، وإنما أمر بردها فليتأمل (قوله
~~ليس له) أي للوارث (قوله والذي رجحه الأذرعي إلى آخر الثاني) هو الذي
~~اعتمده م ر (قوله ولا يشهد له إلخ) أي خلافا لما في شرح الروض (قوله أو قتل
~~غيلة) أي فلا يضمن (قوله وكذا لو لم يوص فادعى المودع أنه قصر، وقال الوارث
~~لعلها تلفت قبل أن ينسب لتقصير) بهذا ونحوه يعلم أن ترك الإيصاء لا يكون
~~مضمنا مطلقا بل يستثنى منه ما إذا ادعى الوارث مسقطا أو نحوه.
# (قوله وقال الوارث لعلها إلخ) عبر
PageV07P110

# في الروض بقوله وادعى الوارث التلف، وقال إنما ms1554 لو يوص لعله كان بغير
~~تقصير (قوله ولو جهل حالها ولم يقل إلخ) عبارة شرح م ر ولو جهل حالها ولم
~~يقل الوارث شيئا بل قال لا أعلم فلا ضمان عليه، وإن قيل إن قضية كلام
~~الرافعي وغيره الضمان اه ويشكل عليه رد اعتراض الإسنوي السابق بما تقدم
~~الذي وافق عليه، وذلك لأن ذلك الرد لا حاجة إليه بل لا يفيد مع التزام عدم
~~الضمان، ويشكل عليه أيضا ما نقله الإسنوي بقوله لا عند تردده فإنه صحح
~~حينئذ الضمان، وذلك لأن الوارث متردد فيما نحن فيه إلا أن يخالف هذا الذي
~~نقله الإسنوي فليتأمل (قوله ضمنها إلخ) هكذا في شرح الروض (قوله أو يوجد
~~إلخ) هذا مع قوله بعد ولم يكن إلخ معطوف على قوله إن لم يثبت (قوله فلا
~~يضمن) أي وإن لم يوص كما صرح به ابن الصلاح وهذا مع قوله أو تفريطه قال
~~السبكي تصريح بأن عدم إيصائه ليس تفريطا (قوله إنه رد بنفسه) فاعل الرد
~~الوارث وقوله أو تلفت أي عند الوارث هذا هو المراد فيهما كما هو الظاهر فلا
~~ينافيه ما تقدم من قبول دعوى وارث غير القاضي رد مورثه أو التلف عنده بلا
~~تقصير فإن الظاهر أن وارث القاضي إن لم يكن أولى من وارث غيره في ذلك فلا
~~أقل أن يكون مثله.
# (قوله وإن كانت حرز مثلها على المعتمد) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بتصوير
~~المتن بما إذا عين
PageV07P111

# المالك حرزا فإن لم يعين فلا ضمان بنقلها إلى الأدون حيث كان حرز مثلها،
~~والمسألة مبسوطة في التصحيح وأشار إلى الاختلاف في فهم كلام الشيخين (قوله
~~وخرج بإلى أخرى إلى حيث كان الثاني حرز مثلها) وعلم مما تقرر أنه لو نقلها
~~إلى محلة أو دار هي حرز مثلها من أحرز منها ولم يعين المالك حرزا لم يضمن
~~عند جمهور العراقيين، ونقل ابن الرفعة فيه الاتفاق، وقال الأذرعي إنه
~~الصحيح اه وهو المعتمد وإن نسب للشيخين الجزم بخلافه وكان أخذه من كلامهما
~~في المحرر والمنهاج وفي ms1555 الروضة وأصلها في السبب الرابع، وقد أطلقا في السبب
~~الثامن الجزم بعدم الضمان بالنقل إلى حرز مثلها من أحرز منه، وكذا فيما لو
~~عين المالك حرزا كقوله احفظها في هذا البيت أنه لا يضمنها بنقلها إلى بيت
~~مثله إلا إن تلفت بسبب النقل كانهدام البيت الثاني والسرقة منه والغصب أي
~~إذا كان بسبب النقل فلو ضم إلى تعيين البيت النهي عن النقل فنقل بلا ضرورة
~~فذكرا أنه يضمن، وإن كان المنقول إليه أحرز لصريح المخالفة بلا حاجة فإن
~~نقل لضرورة غارة أو حرق أو غلبة لصوص لم يضمن إذا كان المنقول إليه حرز
~~مثلها ولا بأس بكونه دون الأول إذا لم يجد أحرز منه ولو ترك النقل في هذه
~~الحالة ضمن وإن حدثت ضرورة فلا ولا يضمن بالنقل أيضا حينئذ شرح م ر (قوله
~~وكذا بأحد الأولين إن هلكت إلخ) بهذا خالفت حالة التعيين حالة عدمه.
# (قوله كأن انهدم عليها المنقول إليه، وكذا إن سرقت أو غصبت منه على
~~الأوجه الذي اقتضاه كلام الشيخين إلخ) في الأنوار أيضا إلحاق الغصب من
~~البيت الثاني بانهدامه عليها وسرقتها منه وظاهر كلام الشيخين إلحاقه
~~بالموت، وجمع شيخنا الشهاب الرملي بينهما بحمل كلام الأنوار على ما إذا كان
~~سبب الغصب النقل وكلاهما على خلافه (قوله ويطالب الوديع بإثبات الضرورة
~~الحاملة له على النقل) قال م ر في شرحه وحيث منعنا النقل إلا لضرورة
~~فاختلفا فيها صدق المودع بيمينه إن
PageV07P112

# عرفت، وإلا طولب ببينة فإن لم تكن صدق المالك بيمينه انتهى (قوله وفي
~~الثانية محتمل إن تلفت بسبب التنحية) قد يتجه أن يقال إن كان لو ترك
~~التنحية وبادر إلى أخذ الأول فالأول أمكنه أخذ أمتعته الوديعة ضمن لتقصيره
~~بالتواني بالاشتغال بالتنحية وإن كان مع المتبادرة كذلك لا يتمكن من أخذ
~~الجميع فلا ضمان فليتأمل (قوله رجح ما رجحته فيهما) فيه أنه لم يرجح في
~~الثانية شيئا
# (قوله مدة يموت) ينبغي أن يتعيب (قوله ويعلمه) أخرج ما لا يعلمه قال في
~~شرح الروض وإن لم ms1556 يعلمه فلا ضمان انتهى (قوله على المعتمد) اعتمده م ر أيضا
PageV07P113

# قوله بأن ما هنا إلخ) وأيضا فاحتياج نحو الصوف للبس لدفع المهلك غالب أو
~~كثير ولا كذلك الذبح المذكور فإن الاحتياج إليه نادر لندرة سببه (قوله ويجب
~~عليه إلخ) راجع لمسألة النهي أي في المتن (قوله ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه
~~إلخ) قد يتبادر من السياق وجوب ذلك والضمان بتركه ثم قد يستبعد ذلك إذا لم
~~يوجد من يشهده ولم نكتف عن الرجوع بنيته (قوله وإلا نوى الرجوع) في
~~الاكتفاء بنية الرجوع نظر ومخالفة لما في نظائره كما يعلم بالمراجعة (قوله
~~وإلا نوى الرجوع) يفيد أنه يرجع في هذه
PageV07P114

# الحالة ولا نظر لندرة فقد الشهود فانظر نظائره، وليس في شرح م ر (قوله
~~فإن قلت ظاهر كلامهم أن السقي إلخ) في الروض وشرحه وهل يضمن نخلا استودعها
~~لم يأمره بسقيها فتركه كالحيوان أو لا وجهان صحح منهما الأذرعي الثاني،
~~وفرق بحرمة الروح قال والظاهر أن محل الوجهين فيما لا تشرب بعروقها وفيما
~~إذا لم ينهه عن سقيها اه
# (قوله ثم رأيت ما يأتي إلخ) كأنه يريد قوله أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها
~~فإنه يدل على عدم الوجوب بل مجرد الجواز (قوله نعم إن لم يلق به لبسها)
~~ينبغي أن المراد اللياقة ولو شرعا حتى لو كان ذكرا
PageV07P115

# وهي ثياب حرير ألبسها من يجوز له لبسها فإن لم يتيسر، وتعين لبسه هو
~~طريقا في دفع المحذور فالوجه جوازه
PageV07P116

# قوله إن نهاه عن أخذها بيده ضمن مطلقا) قد يشكل الضمان حينئذ بأخذ غاصب
~~على عدم الضمان فيما لو قال له لا ترقد على الصندوق فرقد عليه وتلف بغيره
~~بحرز من التصحيح في الوديعة بجامع أنه زاد خيرا فيهما كما عللوا بذلك ثم مع
~~وجود النهي فيهما، ويجاب بأن المخالفة هنا في نفس الحرز ولا كذلك ثم
~~فليتأمل (قوله وهو المعروف) بشرط أن يكون مغطى بثوب فوقه كما هو ظاهر شرح م
~~ر
PageV07P117

# قوله ما مر فيما لو أمره بربطها في ms1557 كمه) أي المذكور بقول الشارح السابق
~~وقضية المتن أنه إذا امتثل الربط لا يضمن إلخ (قوله وقياس هذا طرده في سائر
~~صور الاسترسال) ومحل ذلك إن لم يكن بفعله فلو نفض كمه فسقطت ضمنها ولو سهوا
~~قاله القاضي شرح م ر
PageV07P118

# قوله فخرج بها أو لم يخرج إلخ) عبارة الكنز ولو شدها في عضده، وخرج لم
~~يضمن إن كان مما يلي الأضلاع وإلا ضمن انتهى (قوله وهي في حرز مثلها)
~~مفهومه الضمان إذا لم تكن في حرز مثلها وإن علم أنه لو لم يهرب قتل مثلا،
~~والفرض أنه لم يمكنه أخذها ولا يخفى إشكاله أو أن الوجه خلافه
PageV07P119

# قوله وأنه لو قال أي لمن معه إلخ) كذا شرح م ر وقد تقدم في شرح أو يضعها
~~في خزانة مشتركة قوله ويظهر أنه يشترط ملاحظته لها وعدم تمكين الغير منها
~~إلا إن كان ثقة انتهى، وقياس ذلك أنه حيث لاحظها ولم يمكن الساكن منها إذا
~~لم يكن ثقة أو مكنه إذا كان ثقة فتغفله وسرقها لا ضمان فليتأمل (قوله مع
~~تعيين محلها) أي بخلاف ما إذا لم يعينه شرح الروض (قوله ويرد بمنع لزوم ذلك
~~نظرا لعذره إلخ) في ملاقاة هذا الجواب للاعتراض نظر إذ هو يلزم أن يكون
~~الخلاف الذي ذكره الماوردي في ضمان القرار فيثبت على ذلك الوجه، وهذا لا
~~يندفع بما ذكره فتأمله (قوله ويفرق إلخ) لا يخفى ما في هذا الفرق
PageV07P120

# قوله ضمن) ينبغي طريقا لا قرارا وقوله وإن لم يعين إلخ فلم اشترط التعيين
~~في مسألة الدلالة السابقة إلا أن يفرق بالنهي حتى لو وجد ثم لم يشترط
~~التعيين
# (قوله وقال الغزالي إلخ) كذا شرح م ر (قوله وبخلاف الخاتم إذا لبسه الرجل
~~في غير الخنصر إلخ) نعم يجب تقييده بمن لم يقصد به الاستعمال وبمن لم يعتد
~~اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة شرح م ر وغير الخنصر للمرأة
~~كالخنصر والخنثى ملحق بالرجل في أوجه احتمالين
PageV07P121

# إذا لبسه في غير خنصره؛ لأن الأصل ms1558 عدم الضمان شرح م ر (قوله إذ لا يعلم)
~~أي القصد إلا منه أي فلذا صدق فيه (قوله فإن رده) أي بعينه
PageV07P122

# قوله بل لا يصح) لا ينافي هذا قولهم لو قطع وديع دابة يدها أو أحرق وديع
~~ثوب بعضه فإن كان خطأ ضمن المتلف دون الباقي أو عمدا أو شبه عمد ضمنها قال
~~في شرح الروض ولا يخالف ذلك تسويتهم الخطأ بالعمد في الضمان؛ لأن محلها في
~~ضمان الإتلاف كما في البعض المتلف في مسألتنا لا في ضمان التعدي كما في
~~الباقي فيها إذ لا تعدي فيه انتهى، وذلك كما يؤخذ من قوله ولا يخالف ذلك
~~إلخ كما هو ظاهر (قوله أما لو تميزت بنحو سكة) قد يقال مجرد السكة لا تقتضي
~~التمييز؛ لأن المراد به سهولته بدليل قوله بأن عسر تمييزها، وقد تختلف
~~السكة ويعسر التمييز لكثرة المختلط
# (قوله لا كتمه عنه) قضيته أنه لو دلت القرينة على قصد كتمه عنه ضمن
PageV07P123

# قوله وكذا لو أبرأه نحو وكيل وولي) هو محترز المالك (قوله كأن طالبه إلخ)
~~مثال للمنفي لا للنفي (قوله فلا يرد إلا لوليه) فيه أن محجور الفلس لا ولي
~~له إلا أن يريد بالولي بالنسبة إليه الحاكم فليراجع (قوله أو إعلام)
PageV07P124

# عطف على التخلية (قوله فلا يقبل قول الوديع إلخ) في الروض وإن أخره أي
~~الإعطاء عن وكيل حتى يشهد عليه لم يضمن قال في شرحه؛ لأن الوكيل يصدق
~~بيمينه في عدم الرد عليه انتهى وهذا غير ما ذكره الشارح؛ لأن الظاهر أن
~~الوكيل فيما ذكره هو المودع (قوله فإنه لا يعصي) أي بالتأخير ليعطي آخر
# (قوله أو ذكر سببا خفيا كسرقة إلخ) وشمل إطلاقه دعوى السرقة ما لو طلبها
~~المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة، ثم طلبه فأخبره وهو الأوجه وفصل
~~العبادي فقال إن كان يرجو وجودها فلا ضمان وإن أيس منها ضمن ونقله الزركشي
~~عنه، وأقره شرح م ر والضمان هنا حيث لزم تأخير الدفع بلا عذر لا ينبغي
~~العدول عنه (قوله وبحث ms1559 حمله على ما إذا ادعى وقوعه بخلوة) أي وإلا طولب
~~ببينة عليه شرح م ر
PageV07P125

# قوله نعم يلزمه الحلف له إلخ) لعله إذا طلب تحليفه (قوله وبحث حمله إلخ)
~~عبارة القوت ومنها أي التنبيهات عند المتولي موت الحيوان والغصب من الأسباب
~~الظاهرة وألحق البغوي الغصب بالسرقة قال الرافعي، وهو الأقرب قلت وينبغي
~~أنه إن ادعى موت الحيوان بقرية أو رفقة سفر فكما قال المتولي أو ببرية حال
~~انفراده فكالسرقة، وكذا يقال في الغصب إن ادعى وقوعه في مجمع كرفقة أو سوق
~~طولب ببينة وإلا فلا انتهى (قوله على ما إذا ادعى وقوعه بحضرة جمع) أي وإلا
~~فهو من الخفي
# (قوله مالكا كان إلخ) تفصيل لمن ائتمنه فهم مودعون (قوله وأفتى ابن
~~الصلاح بتصديق جاب ادعى إلخ) بخلاف جابي وقف أقامه غير ناظره كواقفه ادعى
~~تسليم ما جباه لناظره لا يصدق عليه؛ لأنه لم يأتمنه م ر (قوله ادعى تسليم
~~الثمن لموكله) هذا لا يخالف أنه لو قال الوكيل أتيت بالتصرف المأذون فيه
~~وأنكر الموكل صدق الموكل (قوله قبل ذلك) يتعلق
PageV07P126

# بالرد والتلف فخرج به ما لو ادعى الرد والتلف بعد ذلك أي بعد الجحود فإنه
~~يصدق في دعوى التلف لكن يضمن ولا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة كما يستفاد
~~مما يأتي عن شرح الروض (قوله بأن التناقض إلخ) قد يقال التناقض المذكور
~~حاصل مع البينة أيضا ضرورة أنه فرع الدعوى (قوله لا يقبل تأويلا) قد يقال
~~لو كان كذلك ما فصلوا هناك بين أن يذكر لغلطه وجها محتملا فتسمع بينته وإلا
~~فلا فليتأمل (قوله يقبل منه الكل) قال في شرح الروض نعم إن اعترف بعد
~~الجحود بأنها كانت باقية يومه لم يصدق في دعواه إلا ببينة الرد انتهى أي
~~وأما دعواه التلف فيصدق فيها بيمينه ويضمن كما يستفاد من قول الروض وشرحه
~~بعد ذلك، وإن ادعى التلف بعده أي الجحود صدق بيمينه وضمن البدل لخيانته
~~بالجحود كالغاصب سواء قال في جحوده لا شيء لك عندي أم قال لم تودعني ms1560 وإن
~~ادعى الرد بعده لم يقبل إلا ببينة انتهى (قوله وإلا فهو) أي الجحود بقسميه
~~أي لم تودعني ولا وديعة لك عندي (قوله وهل يكفي جوابه) وإن كان المراد
~~جوابه بعد إنكار أصل الإيداع المذكور فمشكل؛ لأنه
PageV07P127

# تقدم أن إنكار أصل الإيداع يمنع قبول دعوى الرد والتلف فكيف يقبل دعوى ما
~~يتضمن ذلك إن كان المراد جوابه لدعوى الإيداع الثابت فواضح، ويكون وجه
~~التردد عدم الصراحة في دعوى الرد أو التلف
# (كتاب قسم الفيء والغنيمة) (قوله: ولا عكس) قد يقال: حيث نظر هذا القائل
~~للمعنى حيث قال: لأنها راجعة إلينا فكان ينبغي أن يثبت
PageV07P128

# العكس؛ لأن الفيء ربح؛ لأنه فائدة (قوله: لأنه قد علم أن ما تحت أيدي
~~الكفار إلخ) لا يخفى أنهم لم يتكلموا في هذا الباب على تلك الأموال من حيث
~~إنها كالوديعة، بل من حيثيات لا تناسب إلا باب السير على أنه قد يقال: إن
~~تشبيه تلك الأموال بالأموال المغصوبة أقرب ثم رأيت الشارح ذكر ذلك (قوله:
~~قيل: الأولى حذفه)
PageV07P129

# أي: خوفا (قوله: وما فضل عن وارثه في الثاني) في شرح الفصول لشيخ الإسلام
~~وإطلاق الأصحاب القول بالرد بإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم،
~~والكافر، وهو ظاهر انتهى. (قوله: وبأن الأصل فيما في حيز النفي لانتفاء
~~جميعه لا مجموعه كما أشاروا إليه في تفسير {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] إلخ)
~~هذا لا يدفع الاعتراض؛ لأنه مع مخالفته لما قرره الأئمة في باب الإيمان أن
~~العطف بالواو بدون إعادة النافي يقتضي نفي المجموع لا يدفع الاحتمال الذي
~~هو مدعى المعترض فتأمل، وقد تمنع المخالفة بأن حملهم على نفي المجموع
~~لاحتمال اللفظ لذلك؛ لأنا لا نحنث بالشك.
# (قوله: إذ المراد انتفاء كل على انفراده) فيه أن أو بعد النفي تصلح لنفي
~~كل على انفراده -
PageV07P130

# قوله: لنا القياس على الغنيمة المخمسة) فإن قوله تعالى في آيتها {فأن لله
~~خمسه} [الأنفال: 41] إلخ دليل على التخميس. (قوله: ويأتي أن الفيء،
~~والغنيمة حقيقتان متغايرتان شرعا) لك أن تقول: تغايرهما لا ينافي إطلاقهم ms1561
~~قسم أحدهما، وقيد قسم الآخر بقوله: أخماسا، وحمل الأول على الثاني فتأمل.
~~على أن حمل المطلق على المقيد بطريق القياس كما تقرر في الأصول فلو كان
~~تغاير الحقيقتين مانعا من الحمل كان مانعا من القياس الذي ذكره من تأمل
~~كلام الأصوليين، وأمثلتهم علم أن حكم المطلق، والمقيد من حمل المطلق على
~~المقيد شامل للأمرين المتغايرين اللذين أطلقت جهة لأحدهما، وقيدت في الآخر
~~كالقسم الذي أطلق في الفيء، وقيد في الغنيمة. (قوله: فلم يتصور هنا إلخ)
~~يفيد الاستحالة لا مجرد البعد الذي ادعاه إلا أن يقال: البعد يجامع
~~الاستحالة. (قوله: في المتن، وخمسة لخمسة) لم يبين أن قسمة هذا الخمس من
~~الأخماس الأربعة بالقرعة كما ذكر ذلك في الغنيمة كما يأتي فليراجع (قوله:
~~ولو أغنياء) راجع لجميع ما قبله كما في الزكاة، وغيرها
PageV07P131

# قوله: ويؤيد إلخ) قد ينافي دعوى عدم التخميس في حياته نحو قوله الآتي؛
~~لأنه - صلى الله عليه وسلم - وضع سهم ذوي القربى الذي في الآية فيهم.
~~(قوله: إذ لو خمس في حياته لم يحتج للقياس) فيه نظر بناء -
PageV07P132

# على جواز القياس مع النص، وهو ما حكاه التاج السبكي في شرح المختصر عن
~~الأكثر، وإن مشى على خلافه في جمع الجوامع، وعدم الاحتياج إلى القياس لا
~~يمنع صحة ذكره، والاحتجاج به
# (قوله: والكلام في الإعطاء من الفيء أما أصل شرف النسبة إلخ) هذا الصنيع
~~يقتضي التفاوت بين الأمرين، ومع التأمل يظهر عدم التفاوت. (قوله: لا
~~ينافيه؛ لأن التشبيه بالإرث إلخ) قد يقال: مقصود الجمع المذكور أن هذه
~~الأحكام تدل على عدم جريان هذا على طريق الإرث، وقضية ذلك استواء الذكر
~~والأنثى، وهذا لا يندفع بأن التشبيه بالإرث من حيث الجملة. (قوله: وبحث
~~الأذرعي أن الخنثى يعطى كالأنثى، ولا يوقف له شيء إلخ) الأوجه أن يوقف بقية
~~نصيبه
PageV07P133

# ذكر م ر
# (قوله: لا اللقيط على الأوجه) خالف م ر وعبارة شرحه نعم لو ظهر لهما أي:
~~المنفي، واللقيط أب شرعا استرجع المدفوع لهما فيما يظهر انتهت. (قوله: على
~~أنه غني ms1562 بنفقته في بيت المال) قد يقال: ولد الزنا، والمنفي كذلك. (قوله:
~~والأقرب إلخ) كذا م ر
# (قوله: نعم يظهر إلخ) كذا اعتمده م ر.
# (قوله: والمسكنة منفكة) أي: فإنها في وقتها لا يستحيل انفكاكها، وزوالها
~~بخلاف اليتيم فإنه في وقته يستحيل انفكاكه، وزواله فتأمله، فإنه مع ظهوره
~~اشتبه على بعض الضعفة، فقال: اليتيم يزول أيضا بالبلوغ. (قوله: كيف
~~والمسكنة شرط لليتيم إلخ) قد يقال: شرطيتها له لا تنافي استقلالها في حد
~~ذاتها ففيها جهتان فقد يتوهم الأخذ بها من حيث الاستقلال. (قوله: وبتسليمه
~~فارق إلخ) ويجاب عنه بأن المراد أنه يعطى من سهم اليتامى
PageV07P134

# لا من سهم المساكين شرح م ر
# (قوله: فيكمل لهم الإمام) هل ولو مع الغنى؟
PageV07P135

# قوله: يتضح ضعف الثاني) أي: في الجواهر
PageV07P136


# قوله: أما عيال مرتزق لهم ذلك فيثبتون إلخ) إن كان المعنى أن عيال
~~المرتزق إذا كان بهم عمى، أو زمانة، أو عجز عن الغزو يثبتون تبعا لهم فهذا،
~~واضح من أن يحتاج لبحث الجلال؛ لأنهم لم يعطوا للقتال بل أعطى هو ما يكفي
~~مؤنتهم. (قوله: الآن) انظر ما ضابطه هل هو كل يوم بليلته عند حضورهما
~~بالنسبة للنفقة، وكل فصل عند حضوره بالنسبة للكسوة؟ . (قوله: ويوجه إلخ)
~~الوجه أن هذا التردد خاص بما بعد الموت فيعطي في حياته لموته -
PageV07P138

# ولو كافرا لظهور التبعية قبل الموت، وضعفها بعده م ر. (قوله: والممتنع
~~إلخ) هذا يفيد تجويز تقرير من لا يصلح للتدريس عوضا عن أبيه، ويستناب عنه
~~كما يفيده قوله: فإن فضل شيء صرف لمن يقوم بالوظيفة، وقضية فرق غيره امتناع
~~هذا، وعليه فهل يستثنى ما لو شرط الواقف أن تكون الوظيفة بعد موت المدرس
~~لولده، وأنه يستناب عنه إن لم يصلح لمباشرتها حتى يجوز تقرير الولد قبل
~~صلاحه، ويستناب عنه، أو لا فيقرر غيره إلى صلاحه، فيعزل الأول، ويقرر هو،
~~فيه نظر.
# (قوله: ولعل هذا مراد السبكي) مما يبعد ، أو يمنع أن هذا مراده قوله: ولا
~~نظر إلخ فتأمله. (قوله: ولو قيل: إن احتجنا إليه ms1563 امتنع مطلقا) أي: لعذر،،
~~أو لا، واعلم أنه قد يقال: الإطلاق في هذا القول أكبر من الإطلاق في
~~المعترض عليه فما معنى الاعتراض عليه، والاستدراك بهذا فليتأمل.
# . (قوله: ولو قيل: إلخ) عبارة الروض، ولا لأحد احتيج إليه إخراج نفسه منه
~~بلا عذر انتهى (قوله: وإلا فلا وجه لتعيينه) فيه نظر لا يخفى
PageV07P139

# بل لا وجه إلا لتعيينه؛ لأن معنى التخفيف أنه إذا فضلت الأخماس الأربعة
~~جميعا عن حاجات المرتزقة بأن كانوا أغنياء، وحاصل المعنى على هذا، وإن
~~استغنى المرتزقة عن الأخذ من الأخماس الأربعة وزعت عليهم، ولا يخفى أن هذا
~~بمراحل كثيرة عن المراد. (قوله: فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات
~~المرتزقة وزع الفاضل عليهم أي: المرتزقة الرجال دون غيرهم إلخ) عبارة
~~العباب، وما زاد على كفايتهم رده الإمام عليهم بقدر مؤنتهم، ويختص بالرجال
~~المقاتلة فلا يعطى منه الذراري الذين لا رجل لهم، ولا من تحتاج إليه
~~المرتزقة كالقاضي، والوالي، وإمام الصلوات، وله صرفه إلى المرتزقة لعام
~~قابل إلخ انتهى، ونحوها عبارة شرح الروض. (قوله: من بناء، أو أرض) انظر
~~الشجر. (قوله: أو تقسم أعيانه عليهم) قال في الروض وشرحه: لكن لا يقسم سهم
~~المصالح بل يوقف، وتصرف غلته في المصالح، أو يباع، ويصرف ثمنه إليها انتهى.
# (قوله: واعتمده الأذرعي المتن، وحمل التخيير المذكور إلخ) اعتمد م ر
~~التخيير -
PageV07P140

# قوله: بقي دينا عليه) قضيته أن هذا ألزم من نفقة القريب
### | (فصل في الغنيمة، وما يتبعها)
# (قوله: ويرده ما يأتي في الديات من وجوب
~~دية مجوسي) مفروض فيمن لم تبلغه دعوة نبينا، ويأتي هناك أيضا تردد فيمن شك
~~هل بلغته دعوة نبي؟ هل يضمن؟ أو لا فعلى عدم الضمان يتجه أنه كحربي، لكن
~~بينا هناك مخالفة ما قرره هناك لما قرره هنا فراجعه. (قوله: فإن القتال لما
~~قرب، وصار إلخ) حاصل هذا التوجيه ارتكاب تجوز في التعريف، وقد اشتهر
~~احتياجه لقرينة واضحة أو شهرة إلا أن يقال: الفقهاء ونحوهم يتسامحون بمثل
~~ذلك. (قوله: ويجاب عن كونه إلخ) أي: الذي يستشكل على ms1564 هذا (قوله:
PageV07P141

# عن المال) أي: المصالح به فيما تقدم (قوله: لذمي) متعلق بالقن. (قوله: في
~~المتن، وسلاح) وعبارة المنهج آلة حرب قال في العباب: يحتاجها انتهى، وهو
~~شامل للمتعدد من نوع كسيفين، أو رمحين، أو أنواع كسيف، ورمح، وترس، وقضيته
~~إخراج ما لا يحتاج إليه، وينبغي الاكتفاء في الحاجة بالتوقع فكل ما توقع
~~الاحتياج إليه كان من السلب. (قوله: وعليه يفرق إلخ) لكن الأوجه أنه
~~كالأجنبية شرح م ر
PageV07P142

# (قوله: ويلحق بها إلخ) ، وفي السلاح الذي عليها تردد للإمام، والظاهر أنه
~~من السلب؛ لأنه إنما يحمله عليها ليقاتل به عند الحاجة شرح م ر. (قوله:
~~لانفصالها عنه، وعن فرسه) إذ ليست ملبوسا لواحد منهما مثلا
# . (قوله: كأن أغرى به كلبا) نقله في شرح الروض عن القاضي، ثم قال قاله
~~الزركشي إن الحكم كذلك لو أغرى به مجنونا، أو عبدا أعجميا انتهى، والوجه
~~خلافه في المجنون بل السب للمجنون، والفرق أن الكلب لا يتصور ملكه فهو
PageV07P143

# مجرد آلة بخلاف المجنون، وكذا في العبد الأعجمي فيكون لسيد شرح م ر، ولا
~~يبعد أن الصبي الذي لا يميز كالمجنون. (قوله: وإلا) أي: وإن التزم الإتيان
~~بمعنى الأصل من غير تغيير أي: مطلقا كما هو ظاهر لم يجز، وعدم الجواز بهذا
~~التقييد مما لا ينبغي التوقف فيه، والتعجب منه عجيب بل ينبغي الاقتصار في
~~جوابه على أنه مسلم إلا أن المصنف ليس ممن التزم ذلك فعلم أن ما أورده على
~~السبكي لا يلاقي ما أفادته عبارته أصلا
# (قوله: ويكتب إلخ) لم يذكر ذلك في قسمة مال الفيء كما تقدم فلينظر سببه.
~~(قوله: ويكره تأخيرها) قال في الروض بلا عذر
# . (قوله: في المتن إن نفل إلخ) وقد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل
~~إصابة المغنم، وهو ما قال الإمام إنه ظاهر كلام الأصحاب، أما بعد إصابته
~~فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه انتهى فليتأمل. فائدة هذا مع قوله
~~الآتي: وللنفل قسم آخر إلخ فإنه ظاهر في أنه بعد الإصابة مع أنه كما هنا ms1565 من
~~مال المصالح، أو هذه الغنيمة. (قوله: وأفهمت السين إلخ) لم يبين الحكم حيث
~~نفل مع الجهل بالقدر فيما ذكر هل يجب شيء، وما هو، أو لا -
PageV07P144

# و (قوله: إلا لزمه فعله) أي: كما قال الرافعي: أنه الأشبه بعد نقله
~~التخيير عن الغزالي. (قوله: ويجتهد الإمام في قدره إلخ) قال الشارح في شرح
~~الإرشاد: وقضية كلامه أن من استحق السهم يستحق السلب مع تمام سهمه، وهو ما
~~نقله الماوردي عن ظاهر النص خلافا لمن نقل عن الماوردي ما يخالف ذلك. اه
# (قوله: ممن يسهم له إلخ) في الروض، ويعطي غائبا حضر للقتال قبل انقضائه
~~مما سيحاز، وإن لم يقاتل قال في شرحه: إن كان ممن يسهم له. (قوله: أو قاتل،
~~وإن حضر بنية أخرى) أي: كما يفهم من قوله الآتي: والأصح أن الأجير إلخ.
~~(قوله: لكن إن كان من غير هذا الجيش، وإلا استحق على الأوجه) لا يخفى أن
~~المتبادر منه أن معنى قوله: وإلا استحق على الأوجه من الخلاف فيكون الحاصل
~~أن الذي من غير هذا الجيش لا يستحق إلا إن قاتل من غير خلاف، وأن الذي فيه
~~يستحق، وإن لم يقاتل على خلاف، وهذا غير مطابق لقول الروض وشرحه، وإن أفلت
~~أسير من يد الكفار، أو أسلم كافر أسهم له إن حضر الصف، وإن لم يقاتل، وإنما
~~يسهم لكل منهما مما حيز بعد حضوره، فإن كان هذا الأسير من جيش آخر أسهم له
~~إن قاتل؛ لأنه قد بان بقتاله قصده للجهاد، وأن خلاصه لم يتمحض غرضا له،
~~وإلا فقولان. أحدهما: وصححه في الشرح الصغير يسهم لشهوده الوقعة، وثانيهما:
~~لا لعدم قصده الجهاد. اه، وحاصله كما ترى أنه يسهم له، وإن لم يقاتل كان في
~~هذا الجيش، أو جيش آخر قطعا في الأول، وعلى الأصح في الثاني، ويمكن التكلف
~~بحمل قوله، وإلا على معنى، وإن لم يقاتل أي: الذي من غير الجيش، لكن قضية
~~الصنيع حينئذ عدم استحقاق الذي من هذا الجيش إذا لم يقاتل، وهو ممنوع نقلا،
~~ومعنى. ms1566
# (قوله: والاستحقاق على الأوجه) ظاهره، وإن لم
PageV07P145

# يكن حضوره في الأصل بنية القتال، ولم يقاتل (قوله: والسرايا) مبتدأ خبره
~~شركاء
# (قوله: والإغماء كالموت) أي: إلا في قوله فحقه لوارثه كما هو معلوم
# (قوله: أو نوى القتال) لم يذكر هذا في أجير العين. (قوله: لا سهم له إلخ)
~~هل له السلب؟ الظاهر لا. (قوله: كما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله: في أجير
~~الذمة، أو نوى القتال، وهذا يدل على أن من حضر بنية التجارة، ونية القتال
~~يستحق، وإن لم يقاتل، وأظهر من هذا دلالة على ذلك قوله: الآتي
PageV07P146

# والتاجر، والمحترف إذا لم يقاتلا، ولا نويا القتال اه
# (قوله: وإلا فلذيه) ظاهره، وإن لم يتمكن من أخذه من الغاصب. (قوله: نعم
~~ينبغي إلخ) اعتمده م ر (قوله، ولو غزا نحو صبيان إلخ) ، ومن كمل منهم في
~~الحرب أسهم له فيما يظهر شرح م ر. (قوله: وعربي) عطف على مقرف، وهجين قبله
~~عطف على برذون. (قوله: وأعلاها الفيل فالبعير قيل: إلا الهجين إلخ) عبارة
~~شرح الروض، والظاهر أنه يفضل البعير على البغل بل نقل عن الحسن البصري أنه
~~يسهم له لقوله تعالى {فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6] ، ثم
~~رأيت في التعليق على الحاوي، والأنوار تفضيل البغل على البعير، ولم أره في
~~غيرهما، وفيه نظر. اه، وجمع شيخنا الشهاب م ر بحمل الأول على نحو الهجين،
~~والثاني على غيره شرح م ر. (قوله: في المتن أعجف) ، ولو أحضره أعجف فصح فإن
~~كان حال حضور الوقعة صحيحا أسهم له، وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين شرح م
~~ر، وقوله: حال حضور
PageV07P147

# الوقعة ينبغي، أو في أثنائها، وقد يشمله حال حضور الوقعة.
# (قوله: أي: مهزول) أي: هزالا يمنع النفع كما هو ظاهر، وإلا فقد يكون
~~المهزول أنفع من كثير من السمان كما لا يخفى، ولو كان الفرس أعمى، فيحتمل
~~أن يقال: إن كان له نفع بأن أمكن المقاتلة عليه لاستواء الأرض، وعدم ما
~~يمنع من كر، وفر فيها أعطي له، وإلا فلا
# (قوله: ms1567 ما لم تبن ذكورته) عبارة التجريد للمزجد: لو بانت رجولية الخنثى
~~قال البندنيجي: صرف له سهم من حين بان. اه، وفي تقييده بمن حين نظر
~~فليتأمل. (قوله: من شأن الزمن نقص رأيه) لا يخفى ما في هذه الدعوى، وكان
~~يمكن الفرق بأن المراد زمن ليس شيخا له رأي. (قوله: ولم يكن إلخ) تبع فيه
~~ابن الرفعة، ومن تبعه لكن الذي اعتمده شيخنا الشهاب م ر أنه لا فرق خلافا
~~لابن الرفعة. (قوله: ورجح الأذرعي إلخ) اعتمده شيخنا الشهاب م ر أيضا .
~~(قوله: فيكون الرضخ له) هلا قال، أو في نوبة سيده فللسيد.
# (قوله: في المتن، وهو دون سهم) أي: سهم راجل قال في الروض: ولا يبلغ به
~~سهم راجل، ولو لفارس. اه. قال في شرحه، وقضية قول الأصل، وإن كان فارسا
~~فوجهان بناء على أنه هل يجوز أن يبلغ تغرير الحر حد العبد؟ أنه يبلغ به أي:
~~يرضخ الفارس سهم راجل، لكنه عقبه بقوله: وبالمنع قطع الماوردي، وقال
~~الأذرعي ظاهر كلام الجمهور المنع، وهو الأصح فالتصريح -
PageV07P148

# بالترجيح من زيادة المصنف اه، ولا يخفى أن هذا الخلاف في الفارس باعتبار
~~ما يستحقه له، ولفرسه فيكون الأصح أنه لا بد أن ينقص مجموع ماله مع فرسه عن
~~سهم راجل لا في الفارس وحده أي: فيما له مع قطع النظر عن فرسه، وإلا فلا
~~معنى للمبالغة في عبارة الروض، ولا لتخصيص أصله الخلاف في الفارس فتأمله،
~~وعلى هذا فقول الشارح، ويظهر في رضخ الفرس إلخ المقتضى أن للفارس رضخا
~~لنفسه دون سهم الراجل، ورضخا لفرسه دون سهمي الفرس فيه نظر فليتأمل. (قوله:
~~ومن ألحق به) ومنه الحربي. (قوله: ولو بجعالة) الظاهر أن مراده، ولو كانت
~~الأجرة بجعالة
# (كتاب قسم الصدقات) (قوله: لتقدمه) علة لابتدأ، وقوله: لكونه علة للتقدم
~~وقوله: تأسيا علة لرتبهم. (قوله: وبواو الجمع) أي: العاطفة (قوله: وأقلهم)
~~عطف على أكثر. (قوله: لأن دلالة السياق إلخ) فقد أفاد القصة مع الاختصار.
~~(قوله: في المتن يقع) ظاهر اللفظ أنه وصف لكل بانفراده فيكون ms1568 المنفي وقوع
~~كل بانفراده، وذلك صادق
PageV07P149

# بوقوع المجموع، وليس مرادا فلذا بين الشارح المراد بقوله: جميعهما، أو
~~مجموعهما. (قوله: في المتن موقعا من حاجته) أو ما عدا ما يقدر على تحصيله
~~بذلك الكسب، والثاني هو قياس قوله الآتي، وقضية الحد إلخ (قوله: والقاضي
~~إلا أربعة، واعترض إلخ) هو الوجه، وإن اعترض شرح م ر (قوله: وفيمن تلزمه
~~نفقة فرعه إلخ) فلا يلزمه نفقة فرعه الكسوب، وإن لم يكتسب. (قوله: بخلافه
~~في الأصل) فيلزم فرعه إنفاقه، وإن كان هو مكتسبا، ولم يكتسب. (قوله: وأن ذا
~~المال إلخ) كذا م ر. (قوله: بأن في منعه للفطرة تناقضا مر) والمعتمد عدم
~~منعه للفطرة شرح م ر.
# (قوله: وبأن نفقة القريب إلخ) وكذا م ر. (قوله: بناء على ما يأتي إلخ)
~~انظر مفهومه. (قوله: وإن اعتاد السكن بالأجرة إلخ) في شرح الروض وم ر قال
~~السبكي فلو اعتاد السكن
PageV07P150

# بالأجرة، أو في المدرسة، فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن. اه.
~~(قوله: بأنه ينظر فيه للحاجة الراهنة) إلا أن يقال: لم كان كذلك. (قوله:
~~وإن تعددت إن لاقت به أيضا على الأوجه خلافا إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أو
~~كطب، أو وعظ لنفسه، أو غيره) عبارة الروض، أو كطبيب يكتسب بها أي: بالكتب،
~~أو لعلاج نفسه، أو غيره، والمعالج معدوم، أو يتعظ بها. اه. قال في شرحه،
~~وإن كان ثم واعظ إذ ليس كل أحد ينتفع بالوعظ كانتفاعه في خلوته، وعلى حسب
~~إرادته. اه، فعلم ما في إطلاق الشارح في مسألة الطبيب. (قوله: كبيرة الحجم)
~~كان مراده أن كبيرة الحجم هي الأصح، وإلا فلا حاجة إليها. (قوله: ومن تفصيل
~~المصحف) عبارته هناك، ويباع المصحف مطلقا كما قاله العبادي؛ لأنه يسهل
~~مراجعة حفظته، ومنه يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ له ترك له. اه.
# (قوله: فلعل هذا مبني إلخ) ، أو إن ذكر السنة مثال
PageV07P151

# قوله: في المتن، وماله المؤجل) أي: وإن قل الأجل كنصف يوم، والفرق بينه،
~~وبين الغائب أنه معدوم فلم يعتبر. ms1569 (قوله: وأفتى الغزالي إلخ) كذا شرح م ر.
~~(قوله: وقول بعضهم إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: أعطى على الأوجه) أي: كما قاله
~~ابن البزري، وأقره الأذرعي واعتمده م ر
# . (قوله: نعم لا يعطي المنفق قريبه) أي: بخلاف زوجته كما صرحوا به، ويؤخذ
~~الفرق من قوله: لأنه بذلك يسقط النفقة عن نفسه إذ الزوجة لا تسقط
PageV07P152

# نفقتها بذلك لوجوبها مع الغنى، وفي الروض، ويعطي أي: الزوج الزوجة من سهم
~~المكاتب، والغارم، وكذا المؤلفة ومن سهم ابن السبيل لا إن سافرت معه، أو
~~وحدها بلا إذن كأنه راجعا لهما إلا في الرجوع إليه، وإن سافرت، وحدها
~~بإذنه، وأوجبنا نفقتها أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها، وإلا أعطيت
~~كفايتها منه، ومن سافرت بلا إذن تعطى هي، والعاصي بالسفر من سهم الفقراء
~~بخلاف الناشزة المقيمة فإنها قادرة على الغنى بالطاعة. اه. قال في شرحه:
~~والمسافرة لا تقدر على العود في الحال، وقضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط.
~~اه والسياق دال على أن المراد في هذه إعطاؤها من الزوج، أو من أعم منه في
~~الأخيرين، ثم قوله: تعطى هي، والعاصي بالسفر من سهم الفقراء لم يبين ما
~~تعطاه، فإن كانت تعطى كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل؛ لأنها إذا عادت،
~~وجبت نفقتها على الزوج، ولا يبعد أنها تعطى كفايتها إلى عودها، ووجوب
~~نفقتها.
# (قوله: ولا ابن السبيل) عطف على المؤلفة، وقوله: وبأحدهما أي: الفقر،
~~والمسكنة عطف على قوله: بغير الفقر، والمسكنة. (قوله: بالنسبة لكفاية نحو
~~قن الآخذ ممن لا يلزم الزكي إنفاقه) قال في شرح العباب، وبحث ابن الرفعة أن
~~الابن لو كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه عليهم؛
~~لأن نفقتهم لا تلزم الأب. اه. (قوله: ومن ثم لو سافرت بلا إذن إلخ) قال في
~~العباب وشرحه: بخلاف الناشزة المقيمة فإنها لا تعطى من سهم الفقراء، ولا
~~المساكين لقدرتها على الغنى بالطاعة فكانت كقادر على الكسب، ومحله فيمن
~~أثمت به بخلاف المعذورة بنحو صغر أو جنون، فيجوز ms1570 الصرف إليها، ولو غاب 
~~الزوج، وتوقف عودها على الطاعة، وثبوت نفقتها على علمه بذلك، ومضت مدة
~~إمكان عودها جاز الصرف إليها قاله الإمام. اه، ولعله حيث لا مال له يمكن
~~التوصل إليه. (قوله: ومن ثم لو سافرت إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: أعطيت من
~~سهم الفقراء، والمساكين) أي: وإن كان المعطي هو الزوج كما هو ظاهر لعدم
~~لزوم نفقتها له حينئذ.
# (قوله:
PageV07P153

# لعذرها) وعدم اشتراط عدم المعصية في الأخذ من ذلك السفر. (قوله: لكونه في
~~معنى القادر بالكسب) قد يقال: هذا يقتضي أنه غير فقير؛ لأنه يعتبر فيه عدم
~~القدرة على الكسب، وما في معنى القدرة عليه له حكمها. (قوله: فغنيمة قطعا)
~~أي: فيخالف حكاية الخلاف. (قوله: ويوهم إلخ) يتأمل ذلك. (قوله: ولو منه
~~فيما يظهر) في العباب ويعطي الرجل زوجته من زكاته لنفسها إن لم تكفها
~~نفقتها، ولمن يلزمها مؤنته. اه. (قوله: وهو متجه إلخ)
PageV07P154

# كذا شرح م ر
# (قوله: مثل ما قلناه) أي: من أن الفقير أسوأ حالا من المسكين
# (قوله: وحافظ) قال في شرح الروض للأموال أي: قبل جمع الإمام لها بدليل ما
~~يأتي، وحينئذ فقد يقال: هلا كانت أجرته على المالك؛ لأن الحق حينئذ لم يصل
~~للمستحقين، ولا نائبهم إلا أن يصور بما إذا وصلت الساعي الذي لم يفوض إليه
~~تفرقتها، ويجعل الوصول إليه ليس كالوصول للإمام. (قوله: وهو كذلك إلخ) كذا
~~شرح م ر.
# (قوله: وبحث جواز أخذه) أي: القاضي
# (قوله في المتن: إسلام غيره) هو أولى من قول الروض: نظرائه. (قوله: من
~~يقاتل إلخ، ثم قوله: ومن يقاتل إلخ) يشترط في هذين الذكورة، وهو مجمل ما في
~~الروضة آخر الباب م ر.
PageV07P155

# قوله: فإن عتق) أي: المكاتب بدليل قوله الآتي، ومنه كما مر مكاتب إلخ.
~~(قوله: وأن لا يكون معهم، وفاء بالنجوم، وإن قدروا على الكسب) وإنما لم يعط
~~الفقير، والمسكين القادران على ذلك كما مر؛ لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم،
~~والكسوب يحصل كل يوم كفايته شرح م ر. (قوله: وبه فارق الغارم) ms1571 أي: حيث
~~اشترط حلول دينه (قوله: ولا يعطي مكاتبه من زكاته) أي: تعود الفائدة إليه
~~قال في شرح الروض: بخلاف الغارم فإن لرب الدين أن يعطيه من زكاته، ويفرق
~~بأن المكاتب ملك للسيد فكأنه أعطى مملوكه بخلاف الغارم. اه. (قوله: بغير)
~~متعلق بالعتق. (قوله: قبل كسب ما عليه لا بعده) هذا نقله في شرح الروض عن
~~جمع الزركشي به بين كلامين متعارضين في ذلك. (قوله: لا بعده) ظاهر في
~~تصويره بما إذا اكتسب بعد الأخذ -
PageV07P156

# من الزكاة فليس فيه أنه أعطي من الزكاة، ومعه ما يفي بما عليه، وبهذا
~~يجاب عن السؤال الذي سأله في شرح الروض، وإن أجاب عنه بشيء آخر
# (قوله: محله إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: يعطى إذا تاب حالا) عبارة شرح
~~الروض قال في الأصل: ولم يتعرضوا هنا لاستبراء حاله بمضي مدة يظهر فيها
~~حاله إلا أن الروياني قال: يعطى على أحد الوجهين إذا غلب على الظن صدقه في
~~توبته، فيمكن حمل إطلاقهم عليه، وقال في المجموع بعد كلام الروياني
PageV07P157

# وهو ظاهر. اه. فليتأمل. (قوله: كبقية أقسام الغارم) أي: فيعطى كما يدل
~~عليه قوله: حملا إلخ قال في العباب: ولو مات الغارم نفسه قبل استحقاقه لم
~~يقض عنه منها، أو للإصلاح قضي اه. قال في شرحه في الأول، ومحله كما أفاده
~~قوله: تبعا لمن يأتي قبل استحقاقه إن لم يتعين للزكاة بالبلد قبل موته،
~~وإلا قضي عنه منها لاستحقاقه لها قبل موته مع بقاء حاجته، وبه فارق نظيره
~~من المكاتب، والغازي، وابن السبيل حيث ينقطع حقهم هذا ما ذكره جمع، لكن
~~خالفه ابنا الرفعة والنقيب فقالا فإن قلت: لم لا يقضى عنه إذا مات بعد
~~الوجوب، وكانوا محصورين، ومنعنا النقل كالفقير قلنا: لا لأنه لو كان قبل
~~موته لم يتم ملكه عليه، ويسترجع منه في الحال بخلاف الفقير فإن ملكه بعد
~~القبض مستقر، فجاز أن يثبت قبل القبض. اه، وهو، وإن كان له، وجه لكن الأوجه
~~الأول. اه، وقوله: أو للإصلاح قضي قال في شرحه ms1572 كما في المجموع عن ابن كج،
~~وقضيته أنه لا فرق بين موته قبل الحلول، وبعده، ولا بين انحصار المستحقين،
~~وعدمه، ويوجه بأن فيه
# مصلحة
# عامة فجاز أن يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. اه.
# (قوله: فيترك له مما معه ما يكفيه إلخ) لا يخلو هذا عن مخالفة لقوله
~~السابق قبيل، ولا يمنع الفقر،، وأن ذا المال الذي عليه قدره إلخ؛ لأن في
~~هذا تصريحا بإعطائه بدون صرف ما معه في الدين، وفي ذلك تصريح بأنه لا يعطى
~~إلا بعد صرفه فيه فليتأمل إلا أن يجاب بأن المراد هناك أنه لا يعطى من سهم
~~الفقراء كما عبر به هناك، والمراد هنا أنه يعطى من سهم الغارمين. (قوله:
~~بأن ذاك حق آدمي) يتأمل ما اقتضاه هذا الكلام من أن ما هنا ليس حق آدمي إلا
~~أن يراد بذلك مجرد أن الزكاة التي هي حق الله يجوز صرفها له لدينه، وإن عصى
~~به، ولا نكلفه الاكتساب، ويراد بما هناك أنه ليس هناك زكاة يراد دفعها
~~إليه، ولا يخفى ما في ذلك فإن هذا يئول إلى عدم الفرق فليتأمل. (قوله: في
~~المتن دون حلول الدين) قد يقال: الاستدانة بالقرض، ولا يكون إلا حالا إلا
~~أن يصور بما يأتي قريبا. (قوله: أي: الحال) يحتمل أنه تفسير لذات البين.
~~(قوله: وإن عرف قاتله) أي: خلافا لما في الروض. (قوله: إن حل الدين) قد
~~يقال: الاستدانة بالقرض، ولا يكون إلا حالا إلا أن يجاب بأنها قد تكون بأن
~~يشتري في ذمته بثمن
PageV07P158

# مؤجل ما يصرفه في تلك الجهة كإبل الدية.
# (قوله: وقد أعسر) أي: الضامن، والمضمون عنه (قوله: إن) مبالغة (قوله:
~~ورجحه جمع متأخرون) واعتمده شيخنا الشهاب م ر. (قوله: قبل موته) قد يقال:
~~لا حاجة في هذا التقييد بالموت. (قوله: كما مر) أي: في قوله: لكن قبل كسب
~~ما عليه لا بعده فإنه يفيد جواز الصرف في غير ما أخذ له بعد كسب ما عليه.
~~(قوله: وابن السبيل) وهذا لا ينافي قوله الآتي: وشرطه
# الحاجة ms1573
# ؛ لأن الفرض أنه أعطي قبل الاكتساب. (قوله: بخلاف ما إذا أرادوا ذلك) أي :
~~الصرف في غير ما أخذوا له فليتأمل
# . (قوله: بأنا لا نمنع إلخ) متعلق بأجابوا (قوله: على ما مر) أي: في قسم
~~الفيء، وقوله: عن الإمام أي: وهو أنه إذا عجز
PageV07P159

# سهمهم عن كفايتهم كمل لهم من سهم سبيل الله.
# (قوله: فإن عدم) أي: الفيء
# (قوله: من جهة الإعطاء لا التسمية) أي: فهو على حذف مضاف أي: شرط إعطائه.
~~(قوله: على المعتمد، ويفرق إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وما مر) أي: فيمن ماله
~~غائب. (قوله: ولو سفر نزهة على المعتمد إلخ) كذا شرح م ر
PageV07P160

# قوله: وكالزكاة كل، واجب) يدخل فيه ما أفتى به شيخنا الشهاب م ر من أنه
~~يحرم عليهم الأضحية الواجبة، والجزء الواجب من أضحية التطوع. اه. (قوله:
~~وأن لا يكون ممونا إلخ) عطف على قول المتن: وأن لا يكون هاشميا إلخ، وقوله:
~~ولا عمى عطف على الفاسق
# . (فصل في بيان مستند الإعطاء، وقدر المعطي)
# في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة ما المراد بفقير البلد
PageV07P161

# الذي تصرف إليه الزكاة؟ هل هومن أدرك وقت الوجوب أبنيته يقطع الترخص أم
~~كيف الحال؟ ، وإذا لم يقبل الفقراء الزكاة هل يجبرهم الحاكم أم لا؟ ، فأجاب
~~بقوله: المراد بفقير البلد من كان ببلد المال عند الوجوب صرح به الإمام،
~~وغيره، وذكر الزركشي في شرح المنهاج أن الفقراء إذا امتنعوا من أخذ الزكاة
~~قوتلوا، ولا يصح لهم إبراء رب المال منها. اه. (قوله: لا يعمل بواحد منهما)
~~أي: بل يعمل هنا بعلمه. (قوله: وإن كان جلدا قويا) في شرح م ر وقول الشرح،
~~وحاله يشهد بصدقه بأن كان شيخا كبيرا، أو زمنا جرى على الغالب. اه.
# (قوله: بخلاف ما مر في نحو الوديع) ، وقال المحب الطبري التفريق
~~كالوديعة. (قوله: ممن يمكن صرف الزكاة إليه) كأنه احترازا عن نحو الهاشمي،
~~والمطلبي، والكافر. (قوله: والأوجه أن المراد إلخ) اعتمده م ر
# (قوله: أو قتال) ينبغي أن هذا في قتال، وقع، أو واقع ms1574 أما لو أراد الخروج
~~لقتال مستقبل فينبغي أن يعطى بقوله: كالغازي بل هو
PageV07P162

# غاز مخصوص م ر. (قوله: تنبيه مر) أي: في تنبيه. (قوله: لابن السبيل صرف
~~ما أخذه لغير حوائج السفر) أي: بعد اكتساب قدر ما أخذه لا قبله كما علم مما
~~مر (قوله: وقال الماوردي إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أو في المقصد) هل محله إن
~~كان بحيث لو لم يمت لغزا؟ (قوله: رده ابن الرفعة إلخ) كذا شرح م ر
# (قوله: أي: البينة) قال الماوردي: ولا يشترط كونها من أهل الخبرة
~~الباطنة، ومحله إن شهدت بنحو هلاك ماله أما إذا شهدت بإعساره، فلا بد من
~~خبرتها بباطنه كما جزم به القمولي شرح العباب. (قوله: في المتن إخبار
~~عدلين)
PageV07P163

# وذكر الثلاثة في خبر مسلم للاستظهار لا للاشتراط ذكره في المجموع. (قوله:
~~في المتن، ويغني عنها الاستفاضة) قال في شرح الروض لحصول العلم، أو غلبة
~~الظن قال في الأصل: ويشهد لما ذكرناه من اعتبار غلبة الظن ما قاله بعض
~~الأصحاب من أنه لو أخبر عن الحال واحد يعتمد قوله: كفى وما قاله الإمام من
~~أنه رأى للأصحاب رمزا إلى تردد في أنه لو حصل الوثوق بقول من يدعي الغرم،
~~وغلب على الظن صدقه هل يجوز اعتماده اه، والأقرب الجواز، ويكون داخلا في
~~قوله: أولا له إعطاء من علم استحقاقه؛ لأن المراد بالعلم فيما يظهر ما يشمل
~~الظن. اه. ما في شرح الروض، وعلى هذا فالفرق بين هذا، ومن ادعى فقرا، أو
~~مسكنة أن ذاك يعطى مع الشك بخلاف هذا قال م ر في شرح العباب: وما قاله
~~الإمام من أنه رأى للأصحاب رمزا إلى تردد في أنه لو حصل الوثوق بقول من
~~يدعي الغرم، وغلب على الظن صدقه هل يجوز اعتماده. اه، فقضية ما صدرا به
~~كلامهما أن الراجح في شرح الروض من التردد الجواز، وأن المراد بالعلم عليه
~~غلبة الظن، ومن ثم قال بعض مختصري الروضة: ويقوم مقام العدلين الاستفاضة،
~~أو غلبة الظن فعلم الاكتفاء في سائر ms1575 ما مر هنا بالاستفاضة، وهو اشتهار
~~الحال بين الناس، وقول ابن الرفعة لا يكفي في الدين قطعا مردود، وأنه لا
~~يشترط بلوغها لحد التواتر خلافا للشيخ أبي علي، ولا في الواحد الحرية،
~~والذكورة، بل ولا العدالة حيث غلب على الظن صدقه، ولا فرق في جميع ذلك على
~~الأوجه بين من يفرق ماله، ومال غيره بولاية، أو وكالة. اه.
# (قوله: ويؤخذ من اكتفائهم إلخ) كذا شرح م ر
# . (قوله: فإن زاد عمره عليه) أي: على الغالب فيظهر أنه يعطى سنة هو ما
~~أفتى به شيخنا الشهاب م ر. (قوله: أو الشراء له) هذا يفيد الإجزاء هنا مع
~~عدم قبض المستحق، ثم رأيت ما يأتي مما يدل له على هذا
PageV07P164

# قوله: أعطى لواحدة) لعله إذا لم يمكنه الجمع بين أكثر من، واحدة أما لو
~~كفاه ثنتان أمكنه الجمع بينهما فينبغي أن يعطي لهما، ويستغني عن شراء
~~العقار. (قوله: ثم رأيت بعضهم جزم هنا بأنه ستون) اعتمده م ر. (قوله: إن
~~أذن إلخ) تركه م ر. (قوله: شراءه له) أي: بما يخصه من الزكاة من غير توقف
~~على دفعه له أولا، ثم أخذه منه بدليل قوله: نظير ما يأتي في الغازي، وإن
~~قال الأذرعي: وإن كان رشيدا فلا بد من الدفع إليه إلى آخر ما قاله مما تكلم
~~عليه في شرح العباب. (قوله: وحينئذ) أي: حين إذ ألزمه بما ذكر، ومفهومه أنه
~~لو لم يلزمه بعدم الإخراج حل، وصح الإخراج، وإن تكرر ذلك منه م ر.
# (قوله: وعلى بقية المستحقين) عطف على عليه. (قوله:
PageV07P165

# والذي يظهر أنهم يملكون ما يكفيهم على قدر حاجتهم) الذي أفتى به شيخنا
~~الشهاب م ر أنهم يملكونه على قدر كفايتهم شرح م ر. (قوله: وإن الفاضل عنها
~~يحفظ حتى يوجد غيرهم) هلا نقل كما يأتي في شرح قول المصنف ولو عدم الأصناف
~~إلخ أن الفاضل عن حاجتهم ينقل، وعلى ظاهر ما هنا فهذا يختص بالمحصورين،
~~وذاك بغيرهم، ولا يخفى ما فيه. (قوله: بل الوجه إلخ) اعتمده م ر ms1576
# . (قوله: لما مر أنه) أي: الغارم للإصلاح (قوله: إلى شروعه فيه) أي: في
~~الرجوع (قوله: أي: ووجد شرط النقل) أي: اللازم لإعطائه عند الشروع في
~~الرجوع بأن يرسل إليه المالك؛ لأن محلهما حينئذ مختلف
PageV07P166

# قوله: لا ثمانية عشر) تبع في ذلك قول شرح الروض ما نصه: وعبارة المصنف قد
~~تقتضي أنه لو أقام لحاجة يتوقع زوالها أعطي، وهو وجه، والأصح خلافه. اه،
~~لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب م ر أنه يعطى إلى ثمانية عشر. (قوله: ويغتفر
~~إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: لامتناع الإبدال في الزكاة) فيه تصريح بأن الإمام
~~يشتري الفرس، والسلاح بحصة الغازي من غير توقف على دفعها أولا إليه، ثم
~~أخذها، والشراء، وإلا لم يكن ذلك من باب الإبدال لملكه لها عن الزكاة بمجرد
~~دفعها إليه، وعبارة العباب كغيره، وللإمام
# بالمصلحة
# لا للمالك اشتراء خيل، وسلاح، وحمولة من هذا السهم، ووقفها لجهة، ويعطيه
~~إياها عند الحاجة إلخ، وفي شرحه قبل هذا، وليس للمالك أن يعطيه الفرس،
~~والآلة، وإن اشتراهما بمال الزكاة، ولو بإذنه فيما يظهر إذ لا ملك له قبل
~~القبض، وذلك لامتناع الإبدال في الزكاة، وللإمام ذلك؛ لأن له ولاية عليه
~~فيشتري له ذلك، ولو بغير إذنه، ويعظاه انتهى، وظاهر كلامهم أنه ليس للإمام
~~الشراء، والوقف بالنسبة لغيره كالفقراء، والمساكين، لكن قضية قوله السابق،
~~والأوجه كما فهمه قولي: إن أذن له الإمام إلخ خلافه في العقار.
# (قوله: في المتن، ويصير ذلك ملكا له) قال الزركشي: قضيته أنه لا يسترد
~~منه إذا رجع، وبه صرح الفارقي، ويشبه أن يأتي فيه ما سبق في فاضل النفقة.
~~اه، ثم قال في قوله: ويهيأ له، ولابن السبيل أفهم سياقه استرداد المركوب
~~منهما إذا رجعا، وهو كذلك. اه. (قوله: بخلاف ما إذا إلخ) كذا في شرح م ر
PageV07P167

# قوله: فإذا استرد منه) أي: من ابن السبيل. (قوله: ولو مالكه إياه) هذا
~~يفيد جواز تمليك ما ذكره لابن السبيل، وأنه يسترد منه فينتقض الملك لو حصل
~~منه زوائد منفصلة هل تستقر ms1577 له أو تسترد أيضا؟ فيه نظر. (قوله: وإن نقص كمل
~~إلخ) هذا يدل على جواز إعطائه أكثر من الثمن حينئذ. (قوله: وإن نقص كمل من
~~مال الزكاة إلخ) ولو رأى الإمام جعل العامل من بيت المال إجارة، أو جعالة
~~جاز، وبطل سهمه فيقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم يكن عامل شرح م ر
# (قوله: نعم إن أخذ بالغرم، أو الفقر إلخ) كذا شرح م ر، وفي الكنز، لو كان
~~العامل فقيرا ، ولم تكفه حصته كمل له من سهم الفقراء. (تتمة) من فيه صفتا
~~استحقاق في الفيء، وإحداهما الغزو وكغاز هاشمي يعطى بهما. اه. (قوله: أو
~~مرتبا إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: أو مرتبا قبل التصرف في المأخوذ) لعله إذا
~~كفاه المأخوذ أولا، وإلا فالوجه جواز الأخذ بالأخرى إلى تمام الكفاية قبل
~~التصرف في المأخوذ أولا -.
PageV07P168

### | (فصل في قسم الزكاة بين الأصناف، ونقلها، وما يتبعهما)
# (قوله: فلا يخرج
~~عن ملكه إلا بناقل) ظاهره أنه يملكه قبل قبضه، وقد يوجه بأنه أجرة، وبأنه
~~هو محصور، والمحصور يملك قبل القبض كما سيأتي، وأنه يمكنه نقله قبل قبضه،
~~وسيأتي التصريح به في المحصور. (قوله: بخلافه ثم) إن كان المشار إليه قوله:
~~ما إذا لم يجعل له شيئا من بيت المال. (قوله: ولم يبال بشمول هذا الفقد
~~العامل) إن أراد أن في هذا الشمول تكرارا فهولا يندفع بقوله؛ لأنه قدم
~~حكمه، وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس محذورا؛ لأنه في معنى ذكر
~~العام بعد الخاص، وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ممنوع كما هو
~~واضح، وإن أراد شيئا آخر فليحرر. (قوله: أي: صنف إلخ) تفسير لقول المتن:
~~بعضهم
PageV07P169

# قوله: بل له إلخ) هل هذا إذا، وجد في يده أكثر من زكاة، أو مطلقا كما هو
~~قضية الإطلاق. (قوله: نظير ما يأتي إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: أي: الناجزة)
~~ما المراد بها، وبزمنها؟ (قوله: وهو) أي: الجمع المراد فيه أي: ابن السبيل.
~~(قوله: لما مر) أين مر؟ (قوله: فإن ms1578 أخل بصنف غرم له حصته) عبارة العباب فرع
~~لو أخل الإمام بصنف ضمن له من مال الصدقات قدر سهمه من تلك الصدقة، فإن أخل
~~به المالك ضمنه من مال نفسه قال الشارح في شرحه: ذكره الماوردي، وأقره
~~القمولي، وغيره، لكن قيده الشاشي بما إذا بقي من مال الصدقات شيء قال: وإلا
~~ضمن من مال نفسه كالمالك، وفي كل ذلك نظر؛ لأن الزكوات كلها في يد الإمام
~~كزكاة، واحدة فكيف إذا
PageV07P170

# أخل بصنف من زكاة يضمن له نصيبه؟ مع أن له أن يعطيها لواحد من بعض
~~الأصناف فالذي يتجه حمله على ما إذا ملكها الأصناف لانحصارهم، أو على ما
~~إذا أخل بصنف من جميع صدقات العام. اه، وقوله فالذي يتجه إلخ لا يخفى أنه
~~لا يمكن غيره، وأن قضية الوجه الأول من الجواب أنه يمتنع عليها عند
~~انحصارهم دفع زكاة ، واحدة لواحد.
# (قوله: أو ببعض الثلاثة إلخ) قال في شرح العباب كشرح الروض، وشرح الإرشاد
~~سواء أكان الثلاثة متعينين أم لا. اه، وقد يشكل بأن الثلاثة المعينين
~~يملكون بنفس الوجوب؛ كل، واحدة بنسبة حقه كما قاله ابن المقري، واستشكله
~~على الاكتفاء بأقل متمول أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير
~~المحصورين، ومنع قوله: يجب لكل بنسبة حقه بل الواجب أن لا يخرج عنهم، وإن
~~تفاضلوا، وقد تقدم
PageV07P171

# قبل قول المتن، والمكاتب، والغارم ما يوافق الجواب الأول دون الثاني
# (قوله: ووقع في تصحيح التنبيه إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: إن تساوت
~~حاجاتهم) أي: فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها، وكلام الشارح الآتي راجع
~~لهذا أيضا. (قوله: في المتن فيحرم) ظاهره مع الإجزاء. (قوله : على المعتمد)
~~كذا م ر. (قوله: وإذا لم تجب التسوية فالمتوطنون أولى) عبارة شرح الروض،
~~وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين، وللغرماء، ولكن المستوطنون
~~أولى من الغرماء؛ لأنهم جيران. اه
# (قوله: على ما مر فيه) أي: في شرح قوله، والغازي قدر حاجته إلخ. (قوله:
~~والمال) عطف على المؤدى عنه
PageV07P172

# قوله: ولمن جاز له النقل أن يأذن للمالك ms1579 إلخ) كذا شرح م ر
PageV07P173

# قوله: ولو بعض صنف) كان المراد، ويجري في نصيب ما عداه ما يأتي في قول
~~المصنف الآتي أو بعضهم إلخ. (قوله: حرم، ولم يجز) قد يقال: هذا هو المنع
~~فترتيبه عليه ترتيب الشيء على نفسه إلا أن يقال: المراد إذا منعنا عممنا
~~المنع؛ لأنه قد يراد به أحد الأمرين فقط.
# (قوله: أو فضل عنهم) أي: عن حاجاتهم. (قوله: في الزكاة) أي: لا في بقية
~~ماله، وهذا راجع لقوله: وبعده فقط. (قوله: في خطر) أي: كأن أشرفت على هلاك.
~~(قوله: أو عدم بعضهم إلخ) عبارة الروض، ومتى عدم بعضهم، أو فضل عن كفاية
~~بعضهم شيء رد أي: نصيبهم في الأولى، والفاضل في الثانية على الباقين قال في
~~شرحه، ومحله إذا نقص نصيبهم عن كفايتهم، وإلا نقل عن ذلك الصنف اه. (قوله،
~~أو وجد بعضهم)
PageV07P174

# أي: دون الباقي بدليل مقابلة هذا القول بأن وجدوا كلهم، وحينئذ فما معنى
~~قوله الآتي فيرد على الباقين بالنسبة لهذا مع أنه لا باقين بالنسبة إليه
~~إلا أن يراد بالباقين بالنسبة إليه باقي هذا البعض الموجود؛ لأن الفرض أنه
~~فضل عن كفاية بعضه شيء فيرد هذا الفاضل على بقيته بشرطه
# (قوله: وصفة بأحد أوصافه) هذا يقتضي أنه أراد به معنى العامل العام خلاف
~~ما اقتضاه قوله الآتي كأعوانه من نحو كاتب إلخ. (قوله: ومر) أي: في شرح قول
~~المصنف، وشرط أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإسلام. (قوله: من بقية
~~الشروط) يدخل فيه البلوغ لاندراجه في عدالة الشهادة؛ لكن لو أمره بأخذ
~~دينار معين حاضر، ودفعه لفقير معين حاضر عنده
PageV07P175

# فالوجه عدم اشتراط البلوغ
# (قوله: ممن دفعه إلخ) أخرج غيره. (قوله: وفوقه البقر) قضية البحث الآتي
~~أن يقال: وفوقه الحمر، وفوقه الخيل، وفوقه البقر، والبغال، ولينظر في
~~البقر، والبغال أيهما ألطف
# . (فصل في صدقة التطوع)
# (قوله: نعم من لا يتأهل للالتزام) وليس له ثم ولي. شرح م ر. (قوله: يمكن
~~إلخ) -
PageV07P176

# فيه نظر دقيق فتأمله. (قوله: وسيأتي في السير إلخ) راجع الفرق ms1580 بين هذا،
~~وما ذكره في المضطر، وقد يصور ما ذكر في المضطر المحتاج بما إذا كان الباذل
~~من غير المياسير، أو كان المضطر غنيا، لكن فقد ما يتناوله، ووجده مع غيره
~~فلا يلزمه دفعه له مجانا فلا إشكال. (قوله: في المتن، وتحل لغني) قال
~~الزركشي في التكملة: ولظاهر الأمر أي: في خبر «ما أتاك من هذا المال، وأنت
~~غير مستشرف، ولا سائل فخذه» قال ابن حزم: يجب أخذه لمن عرض عليه، ولو غنيا،
~~واحتج بعضهم بقوله تعالى {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه} [النساء: 4]
~~، وقد يتخرج على أن الأمر بعد الحظر للإباحة، أو لا، واختار بعض المتأخرين
~~وجوب الأخذ، ثم إذا كان حلالا لا تبعة فيه تموله، وإلا رده في مورده إن عرف
~~مستحقه، وإلا فهو كالمال الضائع. اه، واستدلال الزركشي بظاهر الأمر يشكل
~~على ما ذكره الشارح من كراهة الأخذ إذ مقتضى ذلك الاستدلال عدم الكراهة بعد
~~طلب الأخذ فليتأمل.
# (قوله: أخذها) فاعل يكره. (قوله: أو يسأل) ومع حرمة القبول حينئذ يملك
~~المدفوع إليه كما أفتى به شيخنا الشهاب م ر. (قوله: وآنية) قال في القوت عن
~~الإحياء: ويكفي كونهم خزفية. اه. (قوله: وهل له سؤال ما يحتاج إليه بعد
~~يوم، وليلة ينظر فإن كان السؤال متيسرا عند نفاد ذلك لم يجز، وإلا جاز له
~~أن يطلب ما يحتاج إليه لسنة انتهى) وينبغي أن يقال: يجوز طلب ما يحتاج إليه
~~إلى وقت يعلم بالعادة تيسر السؤال، والإسعاف فيه، ولا يتجاوزه أسبوعا كان،
~~أو شهرا، أو سنة، أو دون ذلك. اه. (قوله: أو مظهر إلخ) عطف على سائل
PageV07P177

# قوله: وإن لم يعلم غنى آخذه) الوجه وإن علم غنى آخذه، وهو كذلك في النسخ
~~المصححة.
### | (فرع)
# أبرأه لظنه إعساره فتبين غناه نفذت البراءة، أو بشرط الإعسار فتبين
~~غناه بطلت م ر. (قوله: حرم عليه الأخذ مطلقا) هل يملك في هذه الحالة على
~~قياس ما يأتي عن فتوى شيخنا م ر، أو لا؟ ، ويفرق بأنه هنا إنما أعطي لأجل
~~ذلك ms1581 الوصف، فيه نظر، والثاني أوجه ما لم يوجد نقل بخلافه، وعليه فهل يبطل
~~الوقف، والنذر؟ فيه نظر، ثم رأيت قوله الآتي: وحيث حرم الأخذ لم يملك ما
~~أخذه إلخ فتعين الفرق لكن في بطلان ذلك عدم انعقاد الوقف، والنذر. (قوله:
~~وبحث الأذرعي ندب التنزه للفقير إلخ) صنيع القوت صريح في أن هذا في الغني.
~~(قوله: أو ألح في السؤال) ظاهره، وإن لم يؤذ المسئول. (قوله: أي: وإن كان
~~محتاجا) أي: إلا أن يضطر كما هو ظاهر. (قوله: وفي الإحياء إلخ) كذا في شرح
~~م ر. (قوله: وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه) ، وحيث حرم السؤال ملك الأخذ
~~ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب م ر. (قوله:
~~وحيث حرم الأخذ إلخ) ، وحيث
PageV07P178

# أعطاه على ظن صفة، وهو في الباطن بخلافها، ولو علم به لم يعطه لم يملك
~~الأخذ ما أخذه كهبة الماء في الوقت كما قاله بعض المتأخرين، وهو ظاهر هكذا
~~في شرح م ر، وقضيته أنه لو أعطى غنيا يظنه فقيرا، ولو علم غناه لم يعطه لم
~~يملك ما أعطاه فما مر عن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه
~~ينبغي حمله على غير ذلك، وإن لم يظهر الفاقة يملك إلا أن يكون المتصدق لو
~~علم الحال لم يعطه. (قوله: وذهب الحليمي إلى حرمة السؤال بالله تعالى إن
~~أدى إلخ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد مكروه كراهة
~~تنزيه، وإعطاء السائل فيه قربة يثاب عليها، وليس بمكروه فضلا عن أن يكون
~~حراما هذا هو المنقول، والذي دلت عليه الأحاديث، ثم أطال في بيان ذلك
# (قوله: إلا المال الباطن أي: إن إلخ) عبارة الكنز، ويسن إظهار زكاة المال
PageV07P179

# الظاهر، وإخفاء زكاة المال الباطن. اه.
# . (قوله: قال في المجموع إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: إن ملك بالخلط) انظر
~~هذا مع أن الاستثناء المذكور أعم مما معه خلط (قوله: قال غيره: ويجوز الأخذ
~~إلخ) كذا م ر
# (قوله:
PageV07P180

# قال ms1582 الأذرعي إلخ) كذا شرح م ر. (قوله: ومنها فيما يظهر) كذا م ر. (قوله:
~~في المتن بما يحتاج إليه) لم يضبط الحاجة بالنسبة لنفسه فهل هي ما يدفع
~~الضرر، أو ما يدفع المشقة التي لا تحتمل عادة؟ (قوله: ومؤنة) يشمل الكسوة
~~لكن لا يناسب بالنسبة إليهما التقييد بيومهم، وليلتهم. (قوله في المتن: من)
~~يشمل نفسه كما سيأتي. (قوله: ويعلم مما يأتي إلخ) قد يقال: كيف يعلم هذا مع
~~اختلاف الفرض فإن الكلام هنا فيما يحتاج إليه حالا، وفيما يأتي فيما فضل عن
~~حاجته حالا؟ (قوله: والثاني إلخ) قد يقال: بين قوله: والثاني إلخ، وقوله:
~~ولا يرد على المتن إلخ تناف لاقتضاء الأول أن يعتبر في التحريم عدم الصبر،
~~والثاني الاكتفاء فيه بمجرد الحاجة.
# (قوله: كما تحرم صلاة النفل إلخ) ينبغي إلا رواتب ذلك الفرض الفوري
PageV07P181

# قوله: وممونه) كذا شرح م ر انظره مع الاقتصار على قول المتن إن لم يشق
~~عليه الصبر، ويتجه اعتبار هذا القيد في ممونه أيضا. (قوله: بل يكره) قال في
~~شرح الروض: والأوجه حمل الكراهة على كراهة التحريم، وهو مراد الروض؛ لأن
~~إلخ. اه. (قوله: على أنه خالفه في شرح مسلم) اعتمد ما فيه م ر. (قوله:
~~ويكره إمساك الفضل) ما المراد بالفضل؟ إن كان ما زاد على يوم، وليلة فلا
~~حاجة مع كراهته لكراهة ما زاد على سنة
# (كتاب النكاح)
PageV07P182

# قوله: وإرادته إلخ) على أنه لا يتعين إرادته هنا بل يجوز إرادة العقد إذ
~~لا بد منه في التحليل غاية الأمر أنه يعتبر معه شيء آخر كما أنه لا يكفي
~~إرادة الوطء بل لا بد معه من طلاق الثاني ثم انقضاء العدة ثم عقد الأول
~~(قوله: وفي الزاني إلخ) عطف على قوله في تنكح (قوله حتى في الجنة) قد يدل
~~صنيعه على أن المراد العقد وقد يستبعد وقد يكون المراد أثر النكاح، وهو
~~ثبوت الزوجية
# . (قوله ونفقة يومه) أي التمكين
PageV07P183

# قوله: وهذا أولى إلخ) لكن فيه توريع إذ المراد فيه بالباءة في الإثبات
~~المؤن مع ms1583 الجماع وفي النفي مجرد المؤن، وهو تكلف ومخالفة للظاهر بلا ضرورة
~~للاستغناء عنه بذكر الشباب المستلزم غالبا للقدرة على الجماع والاحتياج
~~إليه فليتأمل (قوله: في شرح العباب) لعله في باب النذر منه وإلا فالشرح لم
~~يصل فيه إلى هذا الباب (قوله: ومن ثم انعقد) أي النذر (قوله: إذ الشراء
~~كذلك) قد يفرق بأن الشراء وجب هنا تبعا والمقصود بالذات قدر العتق فلم يقع
~~النذر على الشراء هنا بالذات بخلاف مسألة النكاح فإن النذر واقع بالذات على
~~العقد فليتأمل فإنه قد يدفع هذا بأنه إذا أمكن الثبوت في الذمة تبعا أمكن
~~الثبوت قصدا فليرتكب إذ لا مانع منه (قوله: إلا أن يستثني هذا) الوجه الذي
~~لا يجوز غيره هو الاستثناء وقد أوضحناه في كتاب القسم والنشوز.
# (قوله: أو اشترى خمس بيت المال من ناظره) يحتاج أن يقول وأربعة أخماس
~~الخمس الباقية من مستحقيها، أو
PageV07P184

# أوليائهم (قوله يرده قولنا أي تائق له إلخ) بل لا حاجة للتفسير بقوله أي
~~تائق له إلخ لصحة التفسير أي إلى النكاح الذي هو العقد لكونه طريقا للوطء
~~الذي يتوقف عليه فإن الحاجة للشيء حاجة لطريقه (قوله: بخلاف المكروه فإنه
~~إلخ) التفرقة بين خلاف الأولى والمكروه بما ذكر مما أحدثه المتأخرون ومنهم
~~الإمام وتبعه في جمع الجوامع والذي عليه الأقدمون خلافه كما هو مبين في
~~محله حتى في شرح المحلي لجمع الجوامع (قوله: على ما هو مبسوط في محله من
~~بحر الزركشي) هذه المسألة ليس لها غرة تقتضي الاقتصار على نسبتها لبحر
~~الزركشي (قوله: لولا الآية المذكورة إلخ) لا يخفى أن في الآية رمزا إلى طلب
~~الترك (قوله: فيكره بل
PageV07P185

# يحرم على الرجل والمرأة إن أدى إلخ) اعتمدهما م ر (قوله: واختلفوا في
~~جواز التسبب إلى إلقاء النطفة إلخ) ذكر الشارح هذه المسألة في مبحث الغرة
~~أيضا وعبارته ثم فرع أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء لتسقط
~~ولدها ما دام علقة، أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء
~~يدل على التحريم مطلقا، وهو ms1584 الأوجه كما مر والفرق بينه وبين العزل واضح
~~انتهى
# . (قوله: فلا ترد) أي على ما أفاد هذا الكلام من الصحة مع عدم الحاجة فما
~~يأتي مخصص لما أفاده كلامه هنا (قوله: وعليه) ظاهره على هذا البحث وقد يقال
~~وعلى مجرد عدم الكراهة الذي هو مدلول المتن لمخالفة ما هنا على التقديرين
~~لما يأتي (قوله وقدرت ما ذكر)
PageV07P186

# أي قوله: أي التخلي (قوله: بمعنى فاضل) أي؛ لأن البطالة لا فضل فيها
~~مطلقا
# . (قوله: كذلك) ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول (قوله وقول الفزاري
~~إلخ) في اندفاعه بحث؛ لأن الكراهة لا بد لها من نهي ولم يثبت بما ذكره وجود
~~نهي إلا أن يراد بالكراهة اصطلاح الأقدمين وفيه نظر (قوله: فهل يلحق
~~بالابتداء) لا يخفى أنه لا يتصور الإلحاق بالابتداء في كراهة التزويج الذي
~~كان الكلام فيه لوقوع التزوج فلا يتصور بعد وقوعه أن ينهى عنه فهل المراد
~~من هذا الإلحاق كراهة الاستدامة فيطلب الطلاق ولا يخفى مزيد بعده، أو شيء
~~آخر فليصور فليتأمل (قوله: وإلا كره) نظير هذا في الرجل وما ذكره المصنف
~~بقوله السابق وإلا فلا يجامع عدم الحاجة فيهما وعدم فقد الأهبة ثم يقابله
~~هنا أنه لا أهبة من جهتها مطلقا وكما أن عليها حقوقا للزوج
PageV07P187

# فالزوج عليه حقوق لها فلم كره هنا لا ثم إلا أن يقال حقوقه عليها أكثر
~~وأخطر فليتأمل.
# (قوله: ولا دخل للصوم فيها) في إطلاقه نظر ما المانع أنها كالرجل إذا
~~كانت حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم فليراجع
# . (قوله: أي غرة البياض) انظر المراد فإن الألوان لا تتفاوت بتفاوت
~~البكارة والثيوبة (قوله:
PageV07P188

# يصلح أصلا لذلك) فيه نظر بل لا بد أن يبين أصلا يلحق به ما نحن فيه ويبين
~~أنه معلل بهذا المعنى الظاهر ليصح الإلحاق بسببه إذ لا بد للحكم من كتاب،
~~أو سنة أو إجماع ولا شيء من ذلك، أو قياس ولم يبينه فتأمله (قوله: وبهذا
~~يرد قول بعضهم إلخ) أفتى بهذا القول شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر (قوله:
~~ذات جمال) فاعل ms1585 سلمت.
# (قوله:
PageV07P189

# أو شك) عطف على خلاف
# . (قوله: علمه بخلوها إلخ) ينبغي، أو ظنه (قوله: لأن غايته أنه كالتعريض)
~~فيه تأمل (قوله: ونظرها إليه كذلك) لم يتعرض لما تنظره منه وقد يقال ما
~~يأتي أنه ينظر من الأمة ما عدا ما بين سرتها وركبتها يقتضي أن المنظور من
~~الرجل ما عدا ما بين سرته وركبته فليتأمل ثم رأيت في الكنز للأستاذ البكري
~~ما نصه ويندب للمرأة إذا أرادت التزوج ممن رجت إجابته كما مر أن تنظر لما
~~عدا عورته وإلا استوصفته على قياس ما سبق انتهى.
# (قوله: فلا يجوز إلخ) على الجواز م ر وينبغي اشتراط عدم الشهوة وأمن
~~الفتنة للفرق بين هذا ونفس المقصود نكاحها، وأنه يجوز نظر نحو أختها لكن إن
~~كانت متزوجة
PageV07P190

# فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها أو ظن رضاه وكذا بغير رضاها نفسها،
~~أو ظن رضاها إذا كانت عزبا؛ لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة هذا
~~الخاطب (قوله: بالنسبة للأولوية إلا الجواز) فيه نظر؛ لأن التأويل يقتضي أن
~~ذلك المعنى هو المراد إلا أن يجاب بأنه يقتضي أنه المراد على وجه الأولوية
~~وفيه نظر
# . (قوله: في المتن ولا ينظر غير الوجه والكفين) ظاهر كلامهم سن نظر وجه
~~الحرة وكفيها وما عدا ما بين سرة الأمة وركبتها، وإن حصل المقصود بدون ذلك
~~ولا يبعد أن يقال ما يتوقف عليه المقصود من ذلك يسن نظره وما زاد يجوز نظره
~~لإذن الشارع فيه لكن لا يسن م ر (قوله: أو نظرهما) عطف على نظر (قوله
~~فاندفع ميل الأذرعي إلخ) كذا شرح م ر (قوله وتوجيهه) عطف على ميل (قوله:
~~كما صرح به ابن الرفعة) اعتمده م ر (قوله: ولا يترتب عليه) أي السكوت جواب
~~اعتراض وقوله جازت أي خطبتها
PageV07P191

# قوله: ومن لا يتيسر له النظر إلخ) وقضية كلامهم أنه لا يحصل الاستحباب
~~بالاستيصاف مع إمكان الرؤية والأوجه حصوله لترتب المصلحة المقصودة على كل
~~منهما وحمل كلامهم على أن ذلك أكمل كذا في كنز الأستاذ البكري ويوافق ما ms1586
~~قال إنه الأوجه قول الشارح، أو لا يريده بنفسه إلخ (قوله: في المتن ويحرم
~~نظر فحل) يجوز أن يراد بالفحل غير الممسوح الآتي بدليل مقابلته به فيشمل
~~الخصي والمجبوب (قوله: إذ هو) أي الاحتياط (قوله: عاقل) سيأتي عند قول
~~المصنف،، وأن المراهق كالبالغ ما يدل على حرمة نظر المجنون، وأن على الولي
~~منعه منه فراجعه (قوله وليس منها) أي العورة.
# (قوله: ولأنه إذا حرم نظر المرأة إلى عورة مثلها فأولى الرجل) لكن المراد 
~~بعورة مثلها غير المراد بعورتها فيما نحن فيه (قوله: من داعية) بيان للفتنة
~~(قوله:
PageV07P192

# ولو حل النظر إلخ) قد يشكل على هذا التوجيه أن المراد يحرم نظرهم بشهوة
~~بلا كلام وبغيرها على ما فيه مع أنهم لم يؤمروا بالستر ولا يمنعون من
~~الخروج سافري الوجوه فتأمله.
# (قوله: ولا ينافي إلى قوله ولا يلزم إلخ) مردود إذ ظاهر كلامهما أن الستر
~~واجب لذاته فلا ينافي هذا الجمع وكلام القاضي ضعيف شرح م ر (قوله: لكونه
~~مكروها) قد يقال إذا كان المنع من الكشف؛ لأنه مكروه لم يدل على حرمة النظر
~~لجواز أنه مكروه فقط فكره الكشف المؤدي إليه فليتأمل (قوله: أفتى بما
~~يفهمه) في إفهامه ذلك تأمل
PageV07P193

# قوله: واجتماع أبي بكر إلخ) كذا شرح م ر
# . (قوله: في المتن ولا ينظر من محرمه بين سرة وركبة) ظاهر كلام الشيخين
~~خروج نفس السرة والركبة في هذه المسائل عن العورة حتى يحل نظرهما، وهو كذلك
~~شرح م ر (قوله: حيث لا شهوة) أي ولا خوف فتنة (قوله: لا يرى نكاح المحارم)
~~فلو كان الكافر من قوم يعتقدون نكاح المحارم كالمجوس امتنع نظره وخلوته كما
~~نبه عليه الزركشي شرح م ر (قوله خرج بها المبعضة) اعتمده م ر (قوله: سهو)
~~قد يكون هذا الشارح اعتمد طريقة الخلاف فلا يلزم السهو (قوله: بل الوجه
~~حرمته) على هذه الطريقة مع الشهوة شرح م ر واعلم أن المصنف تعرض للتقييد
~~بعدم الشهوة في مسألة الأمة والصغيرة والأمرد دون بقية المسائل قال الشارح
~~المحلي لحكمة ms1587 تظهر بالتأمل والحكمة أن الأمة لما كانت في مظنة الامتهان
~~والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ما بين سرتها
~~وركبتها فقط كالرجل ربما يتوهم جواز النظر إليها ولو بشهوة للحاجة، وأن
~~الصغيرة
PageV07P194

# لما كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند عدم تمييزها ربما توهم جواز النظر
~~إليها ولو بشهوة، وأن الأمرد لما كان من جنس الرجال وكانت الحاجة داعية إلى
~~مخالطتهم في أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل
~~للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد به تحريم نظر كل من الرجل
~~والمرأة إلى الآخر بشهوة إذا لم يكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية
~~بطريق الأولى وتحريم نظر كل من الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة والمحرم
~~إلى محرمه بشهوة بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه المذكور شرح م ر وأقول
~~قد يشكل على هذا التقدير أن ما ذكر في توجيه التقييد في النظر إلى الأمرد
~~مقتضاه أن التعرض له في نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة أولى من
~~التعرض له في نظر الأمرد كما لا يخفى فكان ينبغي التعرض له فيما ذكر ويفهم
~~منه حكم نظر الأمرد بالأولى فليتأمل (قوله ويلزم منه إلخ) عليه منع ظاهر
~~بقوله للقصد إلخ لو سلم أنه يفيد انحصار الغرض منه في الفصد إلخ لا ينافي
~~وجود الشهوة معه لا على أنها غرض مع الحرمة أيضا حينئذ والحاصل أن التقييد
~~غاية ما يفيد بعد التسليم نفي الشهوة على أنها غرض من النظر لا نفيها مطلقا
~~وهذا ظاهر جدا للمتأمل.
# (قوله وحينئذ فلا يرد عليه شيء) يرد عليه أن هذا إنما يتجه إذا كان
~~الإيراد أنه ترك هذا القيد في بقية المسائل أما إذا كان الإيراد أنه ما
~~الحكمة في تخصيص بعض المسائل بالتصريح بالتقييد دون الباقي كما هو مراد
~~المحلي بما أشار إليه فلا فتأمله إلا أن يجاب بأن الحكمة فهم الباقي
~~بالأولى مع الاختصار
# . (قوله: قدر فيما يظهر إلخ) كذا شرح م ر (قوله: فيحرم ms1588 اتفاقا) اعتمده م
~~ر وكذا قوله: نعم
PageV07P195

# يجوز إلخ (قوله: فيحل نظر فرجه) أي قبله كما هو ظاهر (قوله وقيل يحرم) هو
~~المعتمد شرح م ر (قوله: ولا حجة إلخ) هل وجه نفي الحجة عدم صحة هذه
~~الأحاديث، أو احتمال أن التقبيل كان مع حائل وينافي هذا الثاني ما أخرجه
~~أبو حاتم عن أبي هريرة
# . (قوله: غير المشترك والمبعض وغير المكاتب) فلا يجوز نظرها لواحد من هذه
~~الثلاثة ولا نظر واحد منهم إياها كما صرح به الشارح في شرح الإرشاد وصرح
~~فيه أيضا بأن سيد المشتركة والمبعضة يجوز نظره إلى ما عدا ما بين سرتها
~~وركبتها وقد يفرق بأن نظر الرجل أقوى؛ لأن التمتع له بالأصالة فجاز له من
~~النظر ما لم يجز للمرأة ولقوة جانبه جاز النظر إليه تبعا وفي شرح الروض
~~وسيأتي أنه مباح نظر الرجل إلى مكاتبته انتهى فانظر عكسه (قوله فينظران إلخ
~~وقوله يلحقان إلخ) اعتمد ذلك م ر (قوله: وإنما حل نظره لأمته المشتركة)
~~ينبغي أن المبعضة كالمشتركة؛ لأن البعض الحر كالبعض المملوك للغير في
PageV07P196

# حرمة كل على الأجنبي فكما لم يمنع ملك الغير لبعضها حل نظره فكذا حرية
~~بعضها ثم رأيت الشارح في شرح الإرشاد صرح بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة
~~لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرح في شرح الروض بذلك إلا العكس
~~فلم يصرح به.
# (قوله: وقضيته إلخ) قد يقال قضيته أيضا حرمة نظر المشتركة إلى سيدها، وهو
~~خلاف ما مر عن تصريح شرح الإرشاد (قوله: وقد صرحوا بخلافه فالذي يتجه إلخ)
~~اعتمد ذلك م ر (قوله: أن ملحظ نظر السيدة إلخ) يتأمل في هذا الفرق فلعل فيه
~~تحكما (قوله والمحرم البالغ) بقي غير البالغ وفي كنز الأستاذ بعد ذكر أن
~~العبد لا يلزمه الاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة وكذا في الطفل المميز ولو
~~ابنا وبعد البلوغ يستأذن على أمه مطلقا كما قاله بعضهم وفيه نظر لا يخفى
~~انتهى (قوله: فالأوجه إلخ) اعتمده م ر (قوله: إلا فيها) أي ms1589 الأوقات الثلاثة
# . (قوله: في المتن، وأن المراهق كالبالغ) عبارة الروض والمراهق كالبالغ
~~في النظر لا الدخول في الأوقات الثلاثة ويمنعه الولي كالمجنون والمميز أي
~~غير المراهق كما في شرحه والمحرم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة الخلوة ونظر ما
~~فوق السرة وتحت الركبة انتهى وقول شرحه أي غير المراهق يقتضي حرمة الخلوة
~~على المراهق ولا ينافيه ما قدمه من جواز دخوله بلا استئذان في غير الأوقات
~~الثلاثة؛ لأن الدخول لا يستلزم الخلوة (قوله: وهو قرب الخمسة عشر) أي فيما
~~يظهر شرح م ر (قوله يخالف ما مر)
PageV07P197

# في أي محل مر (قوله: وما يأتي) عطف على تعليلهم (قوله فكالمحرم) قضيته
~~أنه يستأذن في الأوقات الثلاثة
# . (قوله: في المتن إلا ما بين سرة وركبة) يخرج السرة والركبة م ر (قوله:
~~قال الأذرعي إلخ) اعتمده م ر (قوله: وأخذ منه إلخ) ينبغي تقييد كل من
~~المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة قلت وحينئذ يحتمل أن غير المصافحة كالمصافحة
~~(قوله: من وراء حائل) لا يبعد تقييده بالحائل الرقيق بخلاف الغليظ م ر
~~(قوله: بأنه مظنة لأحدهما) قد يقال مس الوجه أيضا بل والكفين مظنة لأحدهما
# . (قوله: مراده إلخ)
PageV07P198

# يتأمل (قوله: في المتن قلت وكذا بغيرها في الأصح إلخ) أفتى شيخنا الشهاب
~~الرملي بأن المعتمد ما صرح به الرافعي خلافا لتصحيح المصنف شرح م ر (قوله:
~~فيحرم) اعتمده م ر (قوله: فيتعين مجيء مثله هنا) قد يمنع التعين لظهور
~~الفرق بين المحرم والأجنبي (قوله والخلوة) عطف على المس (قوله: لكن إلخ)
~~كذا م ر (قوله: إن حرم إلخ) فيه نظر (قوله: والفرق إلخ) أي حيث تقيدت حرمة
~~الخلوة بحرمة النظر ولم
PageV07P199

# تتقيد حرمة المس به
# . (قوله: ولو حربية) أي، وإن كانت قريبة غير محرم كنز (قوله: غير سيدتها
~~ومحرمها) قال في شرح الروض أما هما فيجوز لهما النظر إليهما انتهى (قوله:
~~من حل نظره منها إلخ) اعتمد الحل م ر (قوله أي بناء إلخ) اعتمده م ر (قوله:
~~ولا يحرم نظر المسلمة لها) كذا م ر (قوله: ms1590 ومثلها فاسقة بسحاق إلخ) وقول
~~ابن عبد السلام والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة مردود كما قاله
~~البلقيني
PageV07P200

# وإن جزم به الزركشي شرح م ر
# . (قوله: ويرده أيضا قول ابن عبد السلام) كذا شرح م ر
# (قوله: وإن أمنها على ما مر) أي في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل إلا ما بين
~~سرته وركبته (قوله: ويحرم مس شيء من الأمرد على ما مر) أي في شرح قلت وكذا
~~بغيرها في الأصح المنصوص (قوله والأصح حرمتهما) أي النظر والمس في الأول أي
~~عضو الأجنبية (قوله: أو تعليم) أي على القول به (قوله: وكذا مميز غير
~~مراهق) قضية كونه كالمحرم أن يأتي في مسه تفصيل مس المحرم وفي شرح الإرشاد
~~له وقضية كلامه حل المس من كبيرة لصغير أي من لم يبلغ حدا يشتهى عرفا
~~وعكسه، وهو محتمل ويحتمل حرمته؛ لأنه أبلغ فلا يلزم من حل النظر حله؛ ولأن
~~الاحتراز عن النظر مع الصغر يشق بخلاف المس انتهى وفيه أيضا بعد ذلك أما
~~غير المراهق فإن كان مميزا فكالمحرم، وإن كان غير مميز فإن لم يحك ما رآه
~~فحضوره كغيبته ويجوز التكشف له انتهى فليتأمل هذا مع أول الحاشية (قوله:
~~مردود) كذا م ر (قوله المشترط فيه تقدم الإثبات إلخ) أي غالبا وإلا فقد
~~يتحقق مع عدم تقدم الإثبات بل مع تقدم النفي كما أوضحه السعد في المطول كما
~~في {والله لا يحب كل مختال فخور} [الحديد: 23]
PageV07P201

# وغيره (قوله: أي كل ما لا يحرم نظره إلخ) كان التأويل بذلك ليظهر السلب
~~الذي ذكر أن المصنف عبر بعمومه؛ لأن العبارة في الظاهر لا سلب فيها فضلا عن
~~عمومه (قوله: حتى يطابق ما ذكره) كان المراد بهذا الكلام أن ما ذكره أولا
~~من أن شرط سلب العموم تقدم النفي على كل يقتضي أن يكون شرط عموم السلب تأخر
~~النفي عن كل والعبارة المنقولة عن المصنف ليس فيها نفي فضلا عن تأخره عن كل
~~فأول بالنفي ليظهر فيها ذلك (قوله: وفي شرح مسلم يحل ms1591 مس رأس المحرم وغيره
~~مما ليس بعورة إلخ) عبارة شرح الإرشاد نعم يحرم مس ساق، أو بطن محرمه كأمه
~~وتقبيلها وعكسه بلا حاجة ولا شفقة وإلا جاز وعليه يحمل قول شرح مسلم يجوز
~~بالإجماع مس المحارم في الرأس وغيره مما ليس بعورة إلخ انتهى وحيث جاز
~~تقبيل المحرم هل يشمل تقبيل الفم.
# (قوله وليس مقصودا هنا ورد إلخ) أقول لا يخفى أن المصنف ذكر أولا حكم نظر
~~الأجنبية باعتبار كونها أجنبية ولم يتعرض لانتقالها من صفة الأجنبية إلى
~~غيرها وحكم نظر الصغيرة باعتبار كونها صغيرة ولم يتعرض لانتقالها من صفة
~~الصغر إلى غيرها وهكذا فحيث ذكر بعد ذلك حكم المس، وأنه تابع للنظر في
~~الحكم لا يفهم من ذلك إلا أن المقصود بيان حكم مس من بين حكم نظره لا بيان
~~حكم الأجنبية بعد زوال كونها أجنبية والصغيرة بعد زوال صغرها فقول السبكي
~~وليس مقصودا هنا كلام صحيح عند التأمل الصحيح وقول الراد بل قد يقصد إن
~~أراد في نفسه فمسلم ولا يرد أو هنا فهو ممنوع فهذا الرد غير ملاق للمردود
~~تأمل
# . (قوله: لا يأتي في الأمردين) قد يقال بل يأتي؛ لأن الذكر قد لا يستحيي
~~بحضرة مثله إذا كان
PageV07P202

# فاعلا ويستحيي إذا كان مفعولا (قوله: فامرأة) هلا قدمت المرأة الكافرة
~~على المراهق مسلما، أو كافرا؛ لأن المراهق كالبالغ في النظر والمرأة
~~الكافرة لها نظر ما يبدو في المهنة (قوله والذي يتجه) كذا في الكنز أيضا
~~(قوله: وأمهر) أي أزيد مهارة ومعرفة (قوله: مبيح تيمم) قال في شرح الروض
~~وقضيته كما قال الزركشي أنه لو خاف شيئا فاحشا في عضو باطن امتنع النظر
~~بسببه وفيه نظر اه
# . (قوله: في المتن لمعاملة إلخ) أي بلا شهوة ولا خوف فتنة م ر (قوله : في
~~المتن وشهادة) ينبغي جواز تكرير النظر إذا احتيج إليه في الضبط (قوله: لا
~~يضر)
PageV07P203

# أي فلا يحرم (قوله: مفسق على ما قاله الماوردي إلخ) قاله م ر في شرحه
~~والنظر لغير ذلك غير مفسق خلافا للماوردي؛ لأنه ms1592 صغيرة اه.
# (قوله وتكلف الكشف للتحمل) لعله إذا لم تغن المحارم أو النساء لكن قوله
~~السابق، وإن تيسر وجود نساء، أو محارم يشهدون إلخ قد يقتضي أنها تكلف ذلك
~~مطلقا وفيه نظر (قوله: والذي يتجه حمل الأول إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وفيه
~~نظر إلخ) كذا شرح م ر (قوله: لأمرد وأنثى إلخ) عبارة الكنز لأمرد وأنثى إن
~~فقد فيهما الجنس إلخ ما سيذكره الشارح من الشروط (قوله كما يدل له إلخ) كان
~~وجه الدلالة أن المرأة لا يجب عليها تعلم القرآن فلو جاز النظر لتعليم ما
~~لا يجب لم يتعذر مع أنه حكم بتعذره (قوله: وقال جمع) اعتمده
PageV07P204

# م ر (قوله: وظاهر أنها لا تعتبر في الأمرد) فيه نظر (قوله: ويتجه إلخ)
~~كذا م ر (قوله: وما في البحر إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ورد إلخ) قد يجاب
~~بأنه أورد الكراهة باصطلاح القدماء، وهي تشمل خلاف الأولى.
PageV07P205

# قوله: وإن بحث الزركشي إلخ) اعتمد بحثه م ر (قوله: ولو الفرج) (فرع)
# الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسه لانتفاء العلة ولم أر
~~أحدا قال بتحريم مس الفرج له، وإن كان واضحا لم يصرحوا بذلك ورأيت في كتب
~~الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن يمس فرج امرأته وللمرأة أن تمس فرج زوجها
~~سبكي (قوله:؛ لأن الحق له لا لها) قد يشكل على قوله السابق، وإن منعها
PageV07P206

# قوله: فهو كالمحرم) يفيد حرمة نظر ومس ما بين السرة والركبة وكذا ما زاد
~~لغير حاجة أو شفقة وتقدم في الجنائز ما يخالف بعض ذلك
# . (قوله كقلامة يد، أو رجل) عبارة الروض كشعر عانة وقلامة ظفر قال في
~~الأنوار ويحرم النظر إلى قلامة رجلها دون قلامة يدها ورجله انتهى، وهو في
~~المسألة الأولى مبني على الضعيف القائل بأنه لا يحرم نظر وجه الحرة وكفيها
~~إن لم يخف فتنة، وهو الذي عليه الأكثر لا سيما المتقدمون كما قاله في
~~الروضة لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] ، وهو ms1593
~~مفسر بالوجه والكفين لكن عليه يكره وفي الثانية مبني على الضعيف القائل بأن
~~نظر المرأة إلى الرجل جائز إلا ما بين السرة والركبة وقد جزم به في الأنوار
~~قبل ذلك قال ويحرم عليها النظر عند خوف الفتنة مطلقا قدم حر فليواره قال في
~~شرحه وجوبا كما اقتضاه كلام القاضي لئلا ينظر إليه أحد واستبعد الأذرعي
~~الوجوب إلخ اه.
# وقياس وجوب مواراة قلامة ظفر قدم المرأة لحرمة النظر إليه وجوب مواراة
~~قلامة ظفر الرجل لحرمة نظر المرأة إليها قال في الأنوار ولو أبين شعر الأمة
~~أو ظفرها ثم عتقت لم يحرم النظر إليه؛ لأن العتق لا يتعدى إلى المنفصل اه،
~~وهو مبني على أن الأمة لا يحرم النظر إليها إلا بين السرة والركبة منها،
~~وهو ما جزم به قبل قال وقيل هي كالحرة ولا يخفى أن التقييد بالحرة لا يأتي
~~على الصحيح السابق أن الأمة كالحرة وقد يقال إن وجوب المواراة لا يأتي على
~~جواز خروج النساء سافرات وعلى الرجال غض البصر إلا أن يفرق (قوله: وشعر
~~امرأة) ينبغي، أو رجل بناء على حرمة نظرها إليه قال في الأنوار وشعر عانة
~~الرجل وشبهها يحرم النظر إليه منفصلا اه ثم قال ويجب
PageV07P207

# على من حلق عانته مواراة شعرها لئلا ينظر إليه اه.
# (قوله: وكدم فصد مثلا) هل بول المرأة كدم فصدها فيحرم نظره، أو لا ويفرق
~~بما يؤخذ من قوله الآتي مع العلم بأنه جزء ممن يحرم نظره فإن البول لا يعد
~~جزءا بخلاف الدم فيه نظر (قوله: وإن لم يتماسا) قال في شرح الروض، وإن كان
~~كل منهما في جانب من الفراش اه.
# (قوله: وبحث استثناء الأب والأم) نقله في شرح الروض عن السبكي وغيره ثم
~~قال وظاهر أن محله في مباشرة غير العورة وعند الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك
~~على الولد الصغير اه.
# (قوله: وبحث استثناء الأب والأم) أي والكلام مع العري كما هو صريح
~~الصنيع.
# (قوله وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين إلخ) ويجوز نومهما في فراش ms1594 واحد
~~مع عدم التجرد ولو متلاصقين فيما يظهر والممتنع مع التجرد في فراش واحد، أو
~~إن تباعدا شرح م ر (قوله عشر سنين) نازع الزركشي في اعتبار العشر بحديث
~~الدارقطني الصريح في اعتبار البيع وقد أوضح ذلك في شرح الروض (قوله: وجب
~~التفريق) أي عند العري كما قاله شيخنا الشهاب الرملي؛ لأن ذلك معتبر في
~~الأجانب فما بالك بالمحارم لا سيما الآباء والأمهات شرح م ر.
PageV07P208

# فصل في الخطبة)
# (قوله وعلى منطوقه المطلقة ثلاثا) يحتمل أن وجه الإيراد أنه يصدق عليها
~~في حال عدة المطلق أنها خلية عن نكاح وعدة بناء على أن المراد عدة غير
~~الخاطب وحينئذ يشكل قول الشارح الآتي والثاني بأنه لا يتوهم إلخ بل التوهم
~~موجود حال العدة أيضا لما ذكر ويحتمل أن الإيراد مصور بما بعد انقضاء عدة
~~المطلق ولعله أقرب بل هو مراده (قوله: بأن الجائز إلخ) لا يقال هذا الرد لا
~~يدفع الورود على المفهوم؛ لأن ما يأتي يبين المراد من هذا المفهوم (قوله:
~~إلا بعد عدة الأول) أي؛ لأنها حينئذ يصدق عليها أنها خلية عن نكاح وعدة
~~(قوله: ولم ير ذلك البلقيني) فلا يتنافيان لظاهر أنه حيث حلت الخطبة في هذه
PageV07P209

# الصور حل النظر (قوله: ولا بعد فيه إذا سلم كونها وسيلة) هذا لا يظهر
~~كفايته في نفي البعد بل لا بد من توقف النكاح عليها وإلا فلا وجه لوجوبها
~~(قوله: إذ النكاح لا يتوقف عليها إلخ) قد يمنع اعتبار التوقف في الوسيلة بل
~~يكفي فيها الإفضاء ولو في الجملة (قوله:؛ لأنها قد ترغب فيه إلخ) هذا
~~التعليل موجود في التعريض (قوله: وواضح أن هذه حكمة) ، أو علة باعتبار شأن
~~النوع (قوله: معتدة بالإقراء، أو الأشهر)
PageV07P210

# يتأمل هذا التقييد وإخراج المعتدة بالحمل (قوله: وعليه حملوا نقل الروضة
~~عن الأصحاب كراهته) عبارة الروض يكره التعريض بالجماع لمخطوبة قال في شرحه
~~وقد يحرم بأن يتضمن التصريح بذكر الجماع ثم مثل بما منه أمثلة الشارح ولعل
~~التصريح بذكر الجماع يخرج التعبير عنه بنحو المس (قوله، ms1595 وهي الدلالة على
~~الشيء بذكر لازمه) يفهم أن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم، وهو
~~طريق صاحب المفتاح وطريق صاحب التلخيص فيها أنه الانتقال من الملزوم إلى
~~اللازم
# . (قوله: وكذا مبعضة) أي هي مع السيد وقياس ما تقدم في الحرة أن يقال هي
~~مع السيد والولي ولو مجبرة في غير الكفء أو المجبرة في الكفء أو وليها
PageV07P211

# مع السيد إن أذنت لوليها في إجابته أو في تزويجها (قوله وادعاء أنه لا بد
~~هنا من نطقها إلخ) اعتمد هذا م ر (قوله: أو إلا أن يترك، أو يعرض عنه
~~المجيب إلخ) سئل الجلال السيوطي عمن خطب امرأة ثم رغبت عنه هي، أو وليها هل
~~يرتفع التحريم عمن يريد خطبتها وهل الخطبة عقد شرعي وهل هو عقد جائز من
~~الجانبين فأجاب بقوله يرتفع تحريم الخطبة على الغير بالرغبة عنه فيما يظهر،
~~وإن لم يتعرضوا له وإنما تعرضوا لما إذا سكتوا، أو رغب الخاطب والظاهر أن
~~الخطبة ليست بعقد شرعي، وإن تخيل كونها عقدا فليس بلازم بل جائز من
~~الجانبين قطعا انتهى وما بحثه من ارتفاع التحريم بالرغبة عنه مأخوذ من جزم
~~الشارح بقوله، أو يعرض المجيب (قوله: فإن لم يكمل العدد إلخ) ينبغي وكذا
~~إذا كمل، أو كان متزوجا بأربع إذا عزم على طلاق واحدة مثلا بخلاف
PageV07P212

# ما إذا لم يعزم م ر
# . (قوله: أي عيوبه) تفسير لمساويه وقوله بعد أي ما ينزجر به يرجع لعيوبه
~~(قوله:
PageV07P213

# تدل على عدم رضاهم) قد يؤخذ منه عدم ملاقاة هذا الرد للمردود؛ لأن الفرض
~~علم الرضا وذلك لا يكون مع الإشارة فإن قيل بل قد يجتمعان بأن يعلم رضاهم
~~بعيب مخصوص لكن استشاروه حذرا أن يكون فيه غيره قلنا يمنع توجه الرد أيضا
~~حينئذ؛ لأن الذي ادعاه هذا القائل عدم ذكر ذلك العيب الذي علم رضاهم به لا
~~عدم ذكر العيب مطلقا وقد يلتزم هذا المدعي مع استشارة فيكفي حينئذ أن
~~يجيبهم بنحو ليس بي ما تكرهونه فليتأمل
# . (قوله: صار صريحا) قد تمنع هذه ms1596 الملازمة إذ يتصور كون الخطبة بالتعريض
~~فقد كان يبدل جئتكم خاطبا كريمتكم بنحو وبعد فرب راغب في كريمتكم ومن يجد
~~مثلها ويقول الولي ليس الراغب في
PageV07P214

# كريمتنا بمرغوب عنه، أو نحو ذلك (قوله: في المتن ولو خطب الولي إلى قوله
~~صح النكاح) لما ذكر مثله في الروض وعلله الشارح قال عقب ذلك والخطبة من
~~الأجنبي كهي ممن ذكر فيحصل بها الاستحباب ويصح معها العقد اه فهل فرض ذلك
~~إذا كان الأجنبي أحد العاقدين، أو أعم وهل يغتفر توسيط خطبة الأجنبي بين
PageV07P215

# القبول والإيجاب إذا لم يكن أحد العاقدين.
# (قوله فاستوص بها) قد يقال إنه ليس أجنبيا (قوله: وهم) المعتمد عند شيخنا
~~الشهاب الرملي أن تخلل الأجنبي يبطل البيع ولو ممن انقضى كلامه وقياسه
~~النكاح فلا وهم فيما ذكره بعضهم إن سلم أن ذلك من الأجنبي لكن الظاهر أنه
~~ليس منه (قوله: واشتراط) عطف على أن في أن الفصل إلخ (قوله: نعم في اشتراط
~~إلخ) كذا شرح م ر
# . (قوله: وظاهر كلام الأذكار إلخ) يؤخذ
PageV07P216

# من المعنى والاستدلال الآتي أن هذا بعد الاجتماع بالزوجة (قوله: وقال كل
~~منهما إلخ) فعلم أن التسمية في حقهما سنة عين لا سنة كفاية
# . (فصل)
# في أركان النكاح وتوابعها (قوله المستدعي لطول الكلام عليها) كثيرا ما
~~يعللون تقديم
PageV07P217

# الشيء بقلة الكلام عليه (قوله: واتحادهما في البيع لا ينافي هذا) يحتمل
~~أن مراده أنه لا بد من ذكر النكاح فيقع معمولا لفعلت، وهو غير منتظم أريد
~~بالنكاح الإيجاب أو العقد وقد يقتضي هذا امتناع فعلت البيع والكلام فيه
~~فليتأمل فيه (قوله: كما يظهر بالتأمل) كان مراده أن النكاح بمعنى الإنكاح،
~~وهو ليس فعلا له لكن يرد أن البيع بمعنى التمليك ليس فعلا له ويحتمل أن
~~مراده أنه لا بد من ذكر النكاح في القبول وليس فعلا له بخلاف البيع لا يجب
~~ذكره فيحمل قوله: فيه فعلت على معنى فعل القبول (قوله: بمعنى إنكاحها) قال
~~الزركشي نعم صرح جماعة من اللغويين أن النكاح مصدر كالإنكاح وعليه فيخرج
~~كلام ms1597 الفقهاء انتهى (قوله: حتى يجب هذا) أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح
~~إلخ (قوله: أو المذكور) أي بأن يقول النكاح المذكور (قوله: إلا في مسألة
~~المتوسط إلخ) كذا شرح م ر (قوله: لكن ردوه) أي بأن الهاء لا تقوم مقام
~~نكاحها (قوله بأنه لا بد من زوجته، أو زوجتها) ونبه شيخنا الشهاب الرملي
~~على أنه لا بد أن يقول
PageV07P218

# الولي زوجتها لفلان فلو اقتصر على زوجتها لم يصح كما يؤخذ من مسألة
~~الوكيل شرح م ر (قوله: ثم قال للزوج) عطف على قال للولي (قوله: أو تزوجتها)
~~عطف على قبلت نكاحها.
# (قوله: وفي تعليق البغوي في قوله تزوجت إلخ) تقدم هذا في المتن مع الجزم
~~بعده من القبول (قوله: الموجب) نعت لخلوه (قوله: لأن هذا إنشاء إلخ) لا وجه
~~لكونه إنشاء مع نحو الضمير ومتمحضا للإخبار، أو قريبا منه مع عدمه (قوله:
~~ولا يضر من عامي إلخ) كذا شرح م ر (قوله: والغزالي) عطف على بعض (قوله: لا
~~يخل بالمعنى) ظاهره أنه لا يتقيد بالعامي (قوله: لا يخل بالمعنى) قد يشكل
~~بما قالوه في أنعمت بضم، أو كسر ثم رأيت ما يأتي (قوله:
PageV07P219

# فيشترط للزومه هنا) أي بخلاف البيع فإن الواجب ذكر الثمن في كلام المبتدئ
~~(قوله والتعبير إلخ) قد يقال هذا إنما يناسب لو كان قبلت إخبارا أما لو كان
~~إنشاء كما هو المراد فلا
# . (قوله: لإيهامه) أي ما مر حصر الصحة في تلك الصيغ أقول ولإيهامه عدم
~~توقف صحة النكاح على لفظ التزويج، أو الإنكاح بل يكفي أنه لا يفيد التوقف
~~على ذلك فإن المعلوم بالاستقراء من اصطلاح المصنف كالرافعي استعمال بأن
~~بمعنى كأن ولا يخفى أن ما وجهنا به أقوى مما وجه به الشارح فليتأمل (قوله:
~~لأن اسم الفاعل حقيقة في الحال) هذا لا يرد على البلقيني بناء على ما في
~~جمع الجوامع تبعا للشيخ الإمام السبكي من أن المراد بالحال في اسم الفاعل
~~حال التلبس لا حال التكلم خلافا للقرافي ومن وافقه وحققنا معناه في ms1598 الآيات
~~البينات مع بسط بيان فساد
PageV07P220

# إيرادات لبعضهم عليه والله أعلم.
# (قوله قلت كفى باختلاف الترجيح مرجحا لا سيما والمرجحون أيضا ممن أحاطوا
~~باللغة إلخ) قد يستغنى عن ذلك بأن المقصود الإنشاء لا الإخبار والإنشاء
~~مطلقا سواء أكان بجملة فعلية ماضية، أو غيرها أو اسمية حالية لا غير حالية
~~مطلقا (قوله لاضطراره) المناسب لهذا الكلام تزوجه لا تزويجه.
# (قوله: فورا) يحتمل أن المراد الفور من الإخبار ويكون إشارة إلى قوله في
~~شرح الروض عن البلقيني فلو أخبر بمعناها وقبل صح إن لم يطل الفصل انتهى وقد
~~ينظر في اشتراط الفورية وعدم طول الفصل حيث كان متذكرا لمعناها إلا أن يراد
~~طول الفصل المخل بين الإيجاب والقبول والأوجه أنه إن كان الإخبار للبادئ
~~بما يأتي به قبل بدايته لم يشترط عدم طول الفصل بين الإخبار وبدايته، وإن
~~كان للثاني بما يأتي به اشتراط عدم طول الفصل بين ما يأتي به وما تقدم من
~~صاحبه من إيجاب، أو قبول أو بما أتى به صاحبه
PageV07P221

# فيما يظهر بشرط قصر الفصل بين الإيجاب والقبول فليتأمل (قوله ويشترط فهم
~~الشاهدين) اعتمده م ر (قوله: في المتن لا بكناية) قال في الروض ولا بكناية
~~قال في شرحه في غيبة، أو حضور؛ لأنها كناية قال بل لو قال لغائب زوجتك
~~ابنتي، أو قال زوجتها من فلان ثم كتب فبلغه الكتاب، أو الخبر فقال قبلت لم
~~يصح كما صححه في أصل الروضة في الأولى وسكت عن الثانية؛ لأنه سقطت من كلامه
~~إلى أن فرق في شرح الروض بين ما هنا والبيع بأنه أوسع بدليل انعقاده
~~بالكنايات وثبوت الخيار فيه (قوله: كأحللتك بنتي) هلا جعلوا عدم الصحة بنحو
~~هذا بفقد التزويج والإنكاح (قوله: وقوله ذلك) أي نويت (قوله: لم يعول عليه)
~~فلذا ادعى القطع وأطلق (قوله اشتراط اللفظ الصريح) أي فلا تكفي الكنايات 
~~(قوله: زوجتك إحداهن) إلى ونويا معينة في الروض فزوجتك إحدى بناتي، أو زوجت
~~أحدكما باطل قال في شرحه ولو مع الإشارة كالبيع انتهى، وهو مع ما ms1599 قاله
~~الشارح يخرج منه أن التعبير بإحدى مع نية المعينة صحيح لا مع الإشارة إليها
~~ولا يخفى إشكاله هذا إن أراد بالإشارة الإشارة إلى المزوجة فإن أراد بها
~~الإشارة إلى البنات التي المزوجة إحداهن فلا إشكال فليحرر ثم وقع لبحث مع م
~~ر فمال إلى الاكتفاء مع الإشارة إلى المزوجة وإلى حمل كلام الروض على
~~الإشارة إلى البنات وتقدم في الحاشية في البيع عن شرح العباب بطلانه في أحد
~~العبدين، أو الثوبين، وإن نويا واحدا بعينه، وأنه يفارق النكاح (قوله: ولا
~~يكفي زوجت بنتي أحدكما مطلقا) كذا شرح م ر وقوله
PageV07P222

# مطلقا أي، وإن نويا معينا
# . (قوله ولا يصح أيضا قل تزوجتها) أي ولا يكفي هذا من الولي كما كفى منه
~~فلو قال قل تزوجتها فقال الزوج تزوجتها لم يكف كما في تزوجتها فقال تزوجتها
~~وقوله أو زوجتها أي لا يكفي هذا من الزوج كما كفى زوجني فلو قال الزوج قل
~~زوجتها فقال زوجتها لم يكف كما كفى زوجني فقال زوجت أي إلا أن يوجب الولي
~~بعد ذلك في الأول ويقبل الزوج بعد ذلك في الثاني كما يؤخذ من قول الكنز قال
~~الشيخ أبو محمد ولو قال الزوج للولي قل زوجتكها فليس باستيجاب فإذا تلفظ
~~اقتضى القبول انتهى (قوله:؛ لأنه استدعاء للفظ دون التزويج) انظر لو قصد به
~~أمره باستدعاء التزويج (قوله:؛ لأنه استدعاء إلخ) كذا م ر (قوله: والعدة
~~إلخ) تصوير لاجتماع العدة مع البكارة (قوله بجزم الصيغة ثم) تقدم في البيع
~~في الحاشية عن شرح العباب ما يصحح ذلك فراجعه (قوله: كأن كان ملكي إلخ)
~~للفارق المذكور أن يقول لا يلزم
PageV07P223

# من صحة البيع مع هذا التعليق الذي هو لازم معنى وتصريح بمقتضى الحال صحته
~~مع إن كان أبي مثلا مات الذي ليس كذلك فالاستناد في الرد إلى هذا ليس مجزيا
~~فليتأمل (قوله ويؤخذ منه إن زوجتك أمة مورثي إن كان ميتا باطل) وكذا يبطل
~~البيع في مثل ذلك كما يؤخذ مما مر في الحاشية في باب البيع ms1600 عن شرح العباب
~~فراجعه.
# (قوله: بمعنى إذ) ليس بلازم (قوله:؛ لأن إلخ) قد يقال هذا لا يرد على
~~البلقيني؛ لأنه لم يبن ما قاله على أن إن بمعنى إذ بل على أن هذا التعليق
~~هو مقتضى الإطلاق ولازم بحسب المعنى فلا يضر التصريح له به (قوله ويتعين
~~إلخ) كذا شرح م ر.
# (قوله وقد ينازع فيه بأن الموت لا يرفع آثار النكاح) ؛ ولأن الأصحاب
~~صرحوا بأنه إذا
PageV07P224

# قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى م ر (قوله: لا يلزم من نفي
~~صحتهما) أي التعليق والتوقيت نفي صحة العقد إن كان المراد الاعتراض على
~~المتن فيرده ولو بشراء إلخ وفي شرح م ر ومثل ما تقرر لو أقته بمدة لا تبقى
~~الدنيا إليها غالبا كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي بناء على أن العبرة بصيغ
~~العقود لا بمعانيها شرح م ر
# . (قوله بأن يقول تزوجتها وزوجتك مثلا) ظاهره البطلان، وإن لم يقل بذلك
~~ولا يقال إذا لم يقله سقط
PageV07P225

# جعل البضع صداقا لها فوجهان أحدهما الصحة لكن يفسد الصداق فيجب مهر المثل
~~كما لو سمي خمرا والثاني البطلان لتضمن هذا الشرط عجزا عن الاستمتاع
~~بالكلية؛ لأن الصداق ملك المرأة وليس لأحد أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه
~~ذكره المتولي والأوجه الأول لعدم التشريك انتهى (قوله: لم يصح نكاحها) أي
~~ظاهرا بدليل ما يأتي (قوله: قلت لا إشكال؛ لأن ما هنا إلخ) قد يقال زوجة
~~المفقود من المجهول حلها فيشكل الفرق فتأمل جدا (قوله وما في تينك
~~المسألتين إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وفي الولي) عطف على في الزوج وكذا قوله:
~~بعد وفي الزوجة (قوله: باطل) ارتضاه م ر (قوله: لتعذر تحمل الشهادة عليها)
~~انظره مع المعلل (قوله: لكن رجح ابن العماد) اعتمده م ر
PageV07P226

# (قوله: كما علم مما مر) قد يمنع علم ذلك مما مر؛ لأنه فيما مر يتبين وجود
~~الشرط، وهو حلها عند العقد في نفس الأمر وهنا لا يتبين وجود العلم عند
~~العقد في نفس الأمر (قوله ms1601 أن المدار) راجع لما مر وقوله إنه لو علم راجع
~~لقوله إذ لا خفاء (قوله فالحاصل إلخ) خولف م ر (قوله: رفع نسبها إلخ) قد
~~يقال قضية اعتبار نفس الأمر عدم اعتبار ذلك في انعقاده في نفس الأمر حتى لو
~~لم يوجد ذلك ثم اتفقوا على إرادة معينة حلت (قوله وفي الثلاثة) أي الزوج
~~والولي والزوجة، وهو عطف على الزوج وانظر صورة محترز التعيين في الولي وهل
~~يصور بما لو اجتمع أولياء في درجة ووكلوا واحدا فقال زوجتك بطريق الوكالة
~~عن أحدهم (قوله: في إحدى بناتي) أي ونويا معينة
# . (قوله: بخلاف ما لو عقد على خنثى، أو له إلخ) قال في شرح الروض كما جزم
~~به الروياني واقتضى كلام ابن الرفعة الاتفاق عليه إلى أن قال وما قررته
~~أوجه مما صوبه الإسنوي من أن الزوجين كالشاهدين انتهى وما صوبه الإسنوي هو
~~الموافق لما أطنب فيه الشارح من أن العبرة بما في نفس الأمر في حل الزوجة
~~ونحوه (قوله: بخلاف المعقود عليه) في كون الزوج معقودا عليه شيء إلا أن
~~يتسامح في هذا الكلام
PageV07P227

# (قوله: ومر آنفا في ذلك) لكن التأويل الذي في ذكره فيما سبق الذي حاصله
~~أن عدم الصحة بحسب الظاهر، وأنه يتبين الصحة إذا بان عدم الخلل لا يأتي مع
~~قولهم هنا في الخنثى، وإن بان أن لا خلل وقولهم في المحرمة فبانت غير محرمة
~~إلا أن يضعف ما هنا فيهما، أو في القول الثاني ويفرق بين مسألة الخنثى
~~وغيرها فليتأمل (قوله: أو ذكر المتفق عليه ثم المختلف فيه) أو الكلام هنا
~~في الانعقاد باطنا وفيما يأتي في المستورين في الانعقاد ظاهرا (قوله:؛ لأن
~~المشترط ثم إلخ) فالتحمل نظير القبول فكما اشترط المعرفة حال القبول فتشترط
~~حال
PageV07P228

# التحمل.
# (قوله: هذه هي علة الضعيف في الأعمى) كيف هذا مع قوله في الأعمى؛ لأنه
~~أهل للشهادة في الجملة ولم يقل لانعقاد النكاح في الجملة كما قال في هذا
~~(قوله: لاحتمال أن المخاطب إلخ) لا يخفى إمكان ضبطه على وجه ينتفي ms1602 معه هذا
~~الاحتمال كأن قبض أنف وشفة من وضع فمه في أذنه إلى القاضي (قوله: أو أخ
~~تعين للولاية) قضيته أن الأخ لو لم يتعين كواحد من ثلاثة إخوة إذا وكل
~~أجنبيا صح أن يحضر مع آخر وفيه نظر فليراجع، وأنه لو وكل اثنان من الإخوة
~~الثلاثة الثالث منهم صح أن يحضر، أو هو محتمل؛ لأن عقده لا يتوقف على
~~توكيلهما وعبارة الروض وشرحه ولو شهد وليان كأخوين من ثلاثة إخوة والعاقد
~~غيرهما من بقية الأولياء لا إن عقد بوكالة منهما، أو من أحدهما منه بمعين
~~له جاز بخلاف ما إذا عقده غيرهما بوكالة ممن ذكر لما مر انتهى والمتبادر من
~~قوله لا بوكالة منه بعد تبين الشارح الغير في قوله والعاقد غيرهما لقوله من
~~بقية الأولياء أن الضمير في منه راجع للغير من بقية الأولياء فيفيد عدم
~~الصحة إذا حضر اثنان من الثلاثة الإخوة عقد ثالثهما بوكالتهما وعليه فلو
~~قصد العقد عن نفسه لا بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن
~~الوكالة فليتأمل
# . (قوله:
PageV07P229

# أو من عرف ظاهرهما بالعدالة) كان معناه أنه شوهد منهما أسباب العدالة من
~~ملازمة الواجبات والطاعات واجتناب المحرمات بخلاف المذكور عن النص فإنه
~~صادق بمجهولين لم يعرف حالهما ولا شوهد منهما أسباب العدالة وبهذا يتضح
~~الفرق بين النص ومختار المصنف وعبارة التنبيه ولا يصح النكاح إلا بحضرة
~~شاهدين ذكرين عدلين حرين مسلمين فإن عقد بشهادة مجهولين جاز على المنصوص
~~انتهى (قوله: وهو ما اختاره المصنف) يمكن حمل النص عليه (قوله ومن ثم بطل
~~الستر إلخ) قضية هذا الصنيع أن ما ذكر لا يأتي على الأول وفيه ما فيه
~~فليحرر (قوله ولم يلحق الفاسق إذا تاب عند العقد بالمستور) قال في شرح
~~الروض فلا يصح به العقد؛ لأن توبته حينئذ تصدر عن عادة لا عن عزم تحقق
~~انتهى (قوله: وصحح المتولي إلخ) ، وهو المعتمد شرح م ر (قوله ومن ثم لو
~~رأى) أي الحاكم (قوله: وأن ذلك ليس شرطا للصحة) قد يقال قضية المأخوذ منه ms1603
~~أنه شرط لها
PageV07P230

# قوله: ما لم يعلم فسق الشاهد) خرج ما إذا علم فسقه فلا يحكم بينهما قال
~~في شرح الروض وقضيته أنه لا يفرق بينهما قال الزركشي وغيره والظاهر خلافه
~~سواء ترافعا إليه أم لا انتهى (قوله: وأوجبه بعض المتأخرين) جزم به في
~~الكنز أنه يأثم بتركه، وإن صح العقد ما لم يبن خلل، وأن ذلك هو الأوجه
~~الأفقه خلافا للحناطي (قوله: حيث لم يظن إلخ) كذا شرح م ر
# . (قوله وحيث ظن وجود شروطه) قد يقال قد اكتفى في الزوجين بالظن أيضا حيث
~~قال فيما تقدم لا بد في الزوج من علمه أي ظنه حال المرأة فليتأمل (قوله:
~~نعم إن بان مسلما إلخ) كذا شرح م ر (قوله: كتبينه عنده) هذا غير ظاهر في
~~الولي الذي زاده على المتن لما سيأتي أنه إذا تاب زوج في الحال (قوله:
~~وتبينه حالا) أي بعده في الحال، وهو عطف على قوله تبينه قبله (قوله: أو
~~غيره) شامل لما مثل
PageV07P231

# به فيما سبق للغير بقوله كصغر، أو جنون فانظر ما أفاده الحصر هنا مع قوله
~~هناك وقد عهد، أو أثبته (قوله: سواء أكان الشاهد) أي للنكاح (قوله: وكون
~~الستر إلخ) جواب عما يقال لا حاجة إلى البينة ولا إلى التفسير في المستور؛
~~لأن الستر يئول لما ذكر (قوله: أي بالنسبة لحقوق الزوجية) قد يقال إذا
~~اتفقا فيما ذكر فقد اعترفا بسقوط حقوق الزوجية فكيف لا يلتفت لاتفاقهما
~~بالنسبة لها فليراجع (قوله: أو الزوج) قد
PageV07P232

# يقتضي الاقتصار عليه أن الزوجة بخلافه لكن قضية قوله الآتي وبينتها إذا
~~أرادت إلخ (قوله: وبهذا يرد بحث الغزي إلخ) أنها كهو في ذلك (قوله: وقضية)
~~أي قضية قوله؛ ولأن إقدامه إلخ (قوله: وما نقل إلخ) كذا شرح م ر (قوله:
~~يحمل إلخ) فيه نظر (قوله: لم يرتفع إلخ) يتجه الارتفاع م ر (قوله فتسمع) هل
~~له حينئذ إعادتها بلا محلل.
# (قوله: وقول بعضهم إلخ) يوافقه قول شيخنا الشهاب الرملي لكنهم ذكروا في 
~~الشهادات أن محل قبول بينة ms1604 الحسبة عند الحاجة إليها كأن طلق زوجته، وهو
~~يعاشرها أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا تسمع وهنا كذلك شرح م ر (قوله
~~ممنوع) أقول يرد المنع أن من صور ذلك أن يريد هنا معاشرتها فتسمع به البينة
~~اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرق بما رده الشارح فيما يأتي بقوله فلا نظر
~~إلخ
PageV07P233

# قوله ولا يكفي تصديقها) فعلم أنه هنا لا يكفي تصادقهما، وإن كفت البينة م
~~ر (قوله ليس فيه التصريح إلخ) لكنه ظاهر فيه ظهورا بمنزلة التصريح (قوله:
~~والطلاق بأنه في الظاهر فقط) هو مشكل؛ لأن مستند
PageV07P234

# الظاهر الإقرار ومقتضاه أنه لا نكاح فلا طلاق (قوله: فلا سقوط إلخ)
~~القياس رجوعه للإرث أيضا (قوله: وفرق غيره إلخ) رد شيخنا الرملي هذا الفرق
~~بأنه لا يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر
~~بينهما أن من بيده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في
~~يده فيهما شرح م ر فلو روجع الغير المنكر وادعاه فهل يحتاج إلى إقرار جديد
~~ممن هو في يده، أو لا؛ لأنه وجب في ضمن عقد وينبغي الثاني فراجعه (قوله
~~صدقت بيمينها) قال شيخنا الشهاب الرملي هذا مبني على تصديق مدعي الفساد
~~والمعتمد تصديق الزوج بناء على المعتمد تصديق مدعي الصحة (قوله:؛ لأن ذلك
~~إنكار لأصل العقد) فيه نظر
# . (قوله: نعم أفتى البلقيني كابن عبد السلام إلخ) نقل هذا في شرح الروض
~~عنهما بعد أن نقل عن فتوى القاضي والبغوي خلافه وما أفتى به البلقيني كابن
~~عبد السلام مبني على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه شرح م ر (قوله وأفتى
~~البغوي إلخ) عبارة التجريد للمزجد فرع: أفتى البغوي أن رجلا لو قال للحاكم
~~أذنت لك فلانة في تزويجها مني فإن وقع في نفسه صدقه جاز تزويجها به وإلا
~~فلا م ر ولا يعتمد تحليفه إلخ (قوله: والذي يتجه)
PageV07P235

# كذا شرح م ر (قوله: وأما قول البغوي لو زوجها وليها إلخ) في تجريد المزجد
~~أراد أن يزوج ابنة عمه وأخبره رجل أو ms1605 رجلان أنها أذنت له فزوجها ثم قالا
~~كذبنا في الإخبار فإن قالت المرأة كنت أذنت صح النكاح أو أنكرت صدقت
~~بيمينها وعلى الزوج البينة بإذنها ولو أرسلت رسولا بالإذن إلى ابن عمها فلم
~~يأته الرسول وأتاه من سمع من الرسول وأخبره فزوجها صح النكاح؛ لأن هذا
~~إخبار لا شهادة قاله في الأنوار انتهى
# . (فصل)
# فيمن يعقد النكاح وما يتبعه (قوله: لقنها) سيأتي تصريح الشارح أن السيد
~~ولو أنثى يأذن لقنه وقوله، أو محجورها لا يخفى أن المرأة لا تكون ولية على
~~المحجور إلا بطريق الوصاية وسيأتي في قول المصنف بل ينكح أي السفيه بإذن
~~وليه أو يقبل له النكاح قول الشارح ووليه في الأول أي فيما إذا بلغ سفيها
~~الأب فالجد فوصي أذن له في التزويج على ما في العزيز لكنه ضعيف إلخ فلعل ما
~~ذكره هنا مبني على كلام العزيز فليحرر (قوله: بغير إذن وليها) مفهومه
~~الجواز بالإذن فكأنه محمول على نحو قوله الآتي، أو وكل موليته
PageV07P236

# لا على مباشرتها نكاح نفسها بالإذن بدليل «لا نكاح إلا بولي» فإن
~~المتبادر تولية العقد لكن قد يقال هلا خص هذا المتبادر بمفهوم بغير إذن
~~وليها (قوله: جاز لها أن تفوض إلخ) حيث جاز التفويض، أو امتنع فلا فرق بين
~~السفر والحضر م ر (قوله ولو مع وجود إلخ) وقوله بعد ولو غير أهل إلخ اعتمد
~~ذلك م ر فيهما (قوله بأن علم إلخ) ينبغي، أو لم يعلم وكان بحيث لو علم لم
~~يعزله.
# (قوله: ما لو وكل امرأة في توكيل من يزوج موليته) أي ولم يقل لها عن نفسك
~~كما هو ظاهر ما يأتي بل أولى (قوله كافرة) أي، أو زوجت نفسها، وهو ما صور
~~به الزركشي هذه المسألة (قوله: بدار الحرب) انظر مفهومه.
PageV07P237

# قوله: في المتن والوطء في نكاح بلا ولي) أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا
~~شهود فلا حد عليه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر (قوله: ولو مع
~~الإعلان إلخ) فيه بحث؛ لأنه إن ms1606 كان مبالغة على قوله فهو زنا فيه الحد فيرد
~~عليه أنه حيث حكم حاكم بالبطلان انتفت الشبهة ووجب الحد ولهذا قال الشارح
~~في باب الزنا، أو مع انتفاء أحدهما أي الولي والشهود لكن حكم بإبطاله أو
~~بالتفرقة بينهما من يراه ووقع الوطء بعد علم الواطئ به إذ لا شبهة حينئذ
~~انتهى فحيث حكم حاكم هنا ببطلانه وجب الحد ولو وجد ما يقول مالك بالاكتفاء
~~به فقوله ولو مع الإعلان؛ لأن مالكا إلخ لا وجه له، وإن كانت مبالغة على ما
~~قبل قوله ولم يحكم إلخ فيكون مبالغة في المعنى على كون الوطء في نكاح بلا
~~ولي يوجب مهر المثل فيرد عليه أن هذا الحكم على فساد النكاح عندنا ثابت ولو
~~وجد إعلان وولي لا شهود فلا وجه لهذه المبالغة ولا لما وجهها به فتأمله.
# (قوله: ولو مع الإعلان) أي حال الدخول كما يأتي في الزنا (قوله: لأن
~~مالكا إلخ) جواب سؤال كيف يجب الحد مع الإعلان مع اكتفاء مالك به فيكون
~~شبهة دافعة للحد (قوله: به) أي بالإعلان (قوله: في المتن يوجب مهر المثل)
~~ظاهره، وإن اعتقدت التحريم وقد يوجه بشمول الخبر وبأن مراعاة القول بصحته
~~أورثه شبهة في الجملة موجبة للمال لكن قال في العباب ولعله أي وجوب المهر
~~إذا اعتقدت حله، أو جهلت تحريمه انتهى فليتأمل وقد يقال حيث اعتقد الزوج
~~الحل وجب المهر، وإن لم تعتقده هي أيضا (قوله: في المتن مهر المثل) أي مهر
~~مثل بكر إن كانت بكرا، وإن لم يجب أرش البكارة أخذا من قوله في الروض وشرحه
~~في البيع الفاسد وحيث لا حد يجب المهر فإن كانت بكرا فمهر بكر للتمتع بها
~~وقياسا على النكاح الفاسد وأرش البكارة لإتلافها بخلافه في النكاح الفاسد؛
~~لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع
~~دون صحيح النكاح إلخ وقوله ومن ثم لو حكم حاكم بصحته وجب أي المسمى هل مثل
~~حكم الحاكم بصحته تقليد الزوج من يقول بصحته حتى يلزمه ms1607 المسمى ينبغي نعم
~~(قوله:
PageV07P238

# بخلاف البيع الفاسد) أي يوجب الوطء فيه أرش البكارة (قوله: في المتن لا
~~الحد) لكن يعزر معتقد تحريمه ما لم يحكم حاكم بصحته، أو ببطلانه وإلا
~~فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالفة نقضه (قوله: وإن
~~حكم حاكم يراه إلخ) شامل لحكمه قبل الوطء ويدل عليه قوله: الآتي أما على
~~الأصح فيباح إلخ فتأمله (قوله: فيباح لمقلده وغيره العمل به) أي فلا يحد
~~هنا ولا يعزر أي ولا أثر لاعتقاده التحريم؛ لأنه مخالف للشرع حينئذ (قوله:
~~لا معتقد الإباحة) عطف على معتقد (قوله: إذ ما ينقض لا يجوز التقليد فيه)
~~لا يخفى إشكال هذا الكلام إذ يلزم عليه فساد تقليد اتباع بقية الأئمة فيما
~~تقول بنقضه فليحرر (قوله: ولو طلق أحدهما) أي معتقد التحريم ومعتقد الحل
~~(قوله: ويتعين حمله) أي الغلط (قوله: أو لا مذهب له) معناه ما عبر به
~~المحلي في شرح جمع الجوامع بقوله وقيل لا يلزمه التزام مذهب معين فله أن
~~يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى، وهكذا انتهى وقد بين السيد
~~السمهودي في رسالة التقليد أن الذي دل عليه كلام الروضة ترجيح هذا القول،
~~وإن صحح في جمع الجوامع خلافه فقال عطفا على معمول
PageV07P239

# الأصح، وأنه يجب على العامي قال المحلي وغيره ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد
~~انتهى (قوله قال) أي بعضهم (قوله إلا القاضي إلخ) هذا الإطلاق مشكل إد لو
~~رفع إليه مالكي توضأ بمستعمل أو صلى بدون تسبيع المغلظة مثلا كيف يسوغ له
~~الاعتراض عليه (قوله: وهذا هو الأصح) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد
~~أن الذي دل عليه كلام الروضة أن الأصح أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وأطال
~~في ذلك ويوافق ذلك اقتصار الشارح في باب القضاء على قوله ما نصه قال الهروي
~~مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له أي معين يلزمه البقاء عليه انتهى لكن
~~صحح في جمع الجوامع خلاف ذلك، وأنه يلزمه التزام مذهب معين كما تقدم
~~التنبيه عليه (قوله ms1608 فمن نكح مختلفا فيه) أي كنكاح بلا ولي (قوله: وليس له
~~تقليد من يرى بطلانه) ظاهره، وإن حكم ببطلانه وفيه نظر (قوله: أيضا وليس له
~~تقليد من يرى بطلانه) هذا ممنوع بل له تقليده؛ لأن هذه قضية أخرى فلا تلفيق
~~م ر (قوله: لم يقبل منه) يحتمل أن محل عدم القبول ما لم يكن معروفا بعدم
~~التقليد بأن كان معروفا بتقليد القائل بالبطلان (قوله وكذلك ليس له حضوره
~~إلخ) ينبغي أن
PageV07P240

# مجرد الحضور بلا تسبب منه لا منع فيه إذا كان المتعاطون ممن يعتقدون حله
# . (قوله: والمعتمد اشتراطه فيه إلخ) عبارة الروض فيشترط أن تقول زوجني به
~~ولي بعدلين ورضاي بكفء إن اعتبر أي رضاها انتهى قال في شرحه وقوله من
~~زيادته بكفء على ما في بعض النسخ بدل من به ولا حاجة إليه في إقرارها بل
~~إذا عينت زوجا نظر في أنه كفء أم لا ورتب عليه حكمه انتهى وقضيته أنه إذا
~~عينته ونظر فيه فوجده غير كفء أنه يضره وفيه نظر وقياس قبول إقرارها، وإن
~~أنكر الولي والشهود خلافه وعبارة العباب إذا قالت مكلفة زوجني بهذا ولي
~~بشاهدي عدل ورضاي إذا اعتبر وصدقها ولو غير كفء قبل، وإن كذبها الولي
~~والشاهدان انتهى ثم رأيت أن الرافعي نقل عن فتاوى البغوي فيما لو أقرت
~~المرأة لغير كفء أنه لا اعتراض للولي؛ لأنه ليس بإنشاء بل إقرار كما لو
~~أقرت بالنكاح، وأنكر الولي فإن في فتاوى الغزالي خلافه قال الزركشي، وهو
~~أقرب (قوله محمول)
PageV07P241

# قد يشمل الشهادة فيفصل فيها كالإقرار فليراجع (قوله: ورجح في تدريبه)
~~اعتمد ذلك م ر (قوله: وفيما إذا احتمل الحال) أي السبق والمعية (قوله:
~~كالمعية) كذا م ر (قوله: وكذا لو علم السبق إلخ) بقي ما لو علم عين السابق
~~ثم نسي وقياس قوله أخذا مما يأتي إلخ أن حكم هذا كما يأتي فيما ذكر فيه
~~أيضا (قوله: وطريق حلها أن يطلقها) هل رجوعها عن الإقرار كالطلاق (قوله:
~~كما يصرح به إلخ) يتأمل (قوله: ومع ذلك ms1609 يقبل رجوعها) هل ترث حينئذ.
# (قوله: لأن دعواه) كان مرجع الهاء مجرد إقراره فهو
PageV07P242

# من إضافة المصدر للمفعول والمعنى دعواها مجرد إقراره وقوله عن دعوى نفس
~~الحق أي النكاح (قوله: ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره إلخ) أي، وهي مقدمة
~~عليه فلا إرث كذا ينبغي بدليل والإرث لا يثبت بالشك
# . (قوله والحاصل إلخ) انظر مطابقة هذا الحاصل لما تقدم عن التتمة وابن
~~عجيل من اعتبار دعوى نكاح جديد وعن إفتاء البعض من اعتبار دعوى نكاح مفصل
~~ثم رأيت م ر تبع الشارح في ذلك فأوردت عليه أنه لا مطابقة بين هذا الحاصل
~~وما ذكر قبله لما بينته فلم يجب بمقنع بل قال يحمل هذا الحاصل على ما تقدم
~~(قوله، وإن لم يل المال إلى قوله؛ لأن العار عليه إلخ) قضية ذلك أن الثيب
~~البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ لا يزوجها إلا الأب (قوله: ويساره بمهر
~~المثل على المعتمد إلخ) ويساره بحال صداقها عليه شرح م ر
PageV07P243

# قوله وكيله إلخ) كذا م ر (قوله: وكيله) ينبغي أن محله ما لم يعين الولي
~~له الزوج فإن عينه لم تؤثر عداوته م ر (قوله: ولجواز) عطف على لصحة (قوله:
~~لوجود العلة) أي منع الزوج (قوله: الصريح في الإجبار) يتأمل.
# . (قوله: حرة) كان ينبغي التقييد بهذا أيضا فيما تقدم في قوله وليس له
~~إلخ (فرع)
# خلق له قبلان فينبغي أن يقال إن كانا أصلين زالت البكارة بوطء أحدهما
~~وحصل الدخول به حتى يستقر المهر أو أحدهما زائدا وتميز فالمدار في زوال
~~البكارة وحصول الدخول على الأصلي، وإن اشتبه فالمدار في ذلك عليهما فلا
~~ينتفي إجبار
PageV07P244

# الولي بوطء أحدهما؛ لأن إجباره ثابت فلا يزول بالاحتمال (قوله: إن وطأها)
~~أي الشبهة (قوله: وإن وصف بالحل في ذاته) في كون الوصف بالحل باعتبار ذاته
~~نظر والوجه أنه باعتبار ذاته حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال
~~وانتفاء الإثم للعذر لا يقتضي كون الحل للذات (قوله: ثيب) الأرجح خلافه شرح
~~م ر قال في شرح الروض وقضية كلام ms1610 المصنف كأصله أن البكر لو وطئت في قبلها
~~ولم تزل بكارتها بأن كانت غوراء، وهي التي بكارتها داخل الفرج حكمها كسائر
~~الأبكار، وهو كنظيره الآتي في
PageV07P245

# التحليل على ما يأتي فيه وقضية تعليلهم خلافه؛ لأنها مارست الرجال بالوطء
~~انتهى
# . (قوله بإشارتها المفهمة) أي، أو بكتبها كما بحثه الأذرعي، وهو ظاهر إن
~~نوت به الإذن كما قالوه في أن كتابة الأخرس بالطلاق كناية على الصحيح فلو
~~لم تكن إشارة مفهمة ولا كتابة فالأوجه أنها كالمجنونة شرح م ر وسيأتي هذا
~~الأخير (قوله متضمن للإذن للولي إلخ) كذا شرح م ر (قوله: لا يقبل قولها) أي
~~بعده وقوله فيه أي الرجوع (قوله: ولو أذنت له إلخ) المفهوم من هذا السياق
~~أنه في الثيب وينبغي أن يجري ما ذكر في إذن البكر بالسكوت
PageV07P246

# قوله: سكوتها إلخ) قال في الروض لو أذنت بكر بألف ثم استؤذنت بخمسمائة
~~فسكتت فهو رضا قال في شرحه بقيد زاده تبعا للبلقيني بقوله إن كان مهر مثلها
~~قال وما قاله مفهوم من الفرع السابق انتهى أشار إلى قوله قبل فرع لو
~~استؤذنت بكر بدون المهر لم يكف انتهى فليتأمل فإنه قد يمكن الفرق (قوله:
~~بالنسبة للنكاح ولو إلخ) كذا شرح م ر (قوله لا لدون إلخ) هذا يرجع للمجبر
~~أيضا خلاف ما يوهمه صنيعه (قوله: لا لدون مهر المثل، أو إلخ) أي فلا يكفي
~~السكوت بالنسبة لذلك (قوله: وإنما زوج بحضرتها إلخ) معلوم أن هذا في غير
~~المجبر (قوله: وفيه نظر إلخ) كذا م ر
# (قوله وكذا لو كان أحدهما معتقا إلخ) عبارة
PageV07P247

# القوت نعم لو اجتمع ابنا عم أحدهما لأبوين والآخر لأب لكن أخوها للأم فهو
~~أولى أو ابنا عم أحدهما ابنها والآخر أخوها للأم فالابن أولى إلخ انتهت
~~(قوله: لا خالا) صورة كونه ابن عم وخالا أن يتزوج زيد امرأة لها بنت من
~~غيره فيأتي منها بولد ويتزوج أخوه بنتها المذكورة فيأتي منها ببنت فولد زيد
~~ابن عم هذه البنت وأخو أمها فهو خالها (قوله: ولو كان ms1611 أحدهما ابنا إلخ) أي
~~ويتصور ذلك في الشبهة ونكاح نحو المجوس (قوله: بدفع العار عنه) أي النسب
~~(قوله: الرجل) خرج المرأة (قوله:؛ لأن الولاء حينئذ للمسلمين إلخ) قد يقال
~~قضية كون الولاء للمسلمين أنهم يزوجون ومنهم عصبة الإمام فكيف قال لا عصبة
~~وقد يجاب بأنه لما لم يمكن اجتماع جميع المسلمين تعين اعتبار نائبهم
~~ووليهم، وهو الإمام (قوله: أو غيره)
PageV07P248

# من صوره أن يموت الإمام المعتق ثم يتولى غيره الإمامة فيزوج تلك العتيقة
~~(قوله: في المتن ثم عصبته) وإذا وجد المعتق وبه مانع فليزوج عصبته كما
~~سيأتي (قوله في المتن ثم عصبته ولو أنثى) أي ولو كان المعتق أنثى وقضية هذا
~~أن المعتقة الأنثى تزوج عتيقها بعد فقد عصبة العتيقة من النسب وعصبات
~~المعتقة بترتيبها ولو في حياتها حتى يزوجها ابنها في حياتها ويتقدم على
~~أبيها مع أنه ليس كذلك ففي هذا الكلام إجمال فصله قوله: ويزوج عتيقة المرأة
~~إلخ ولو حمل هذا الكلام على المعتق الرجل؛ لأن المرأة تأتي لم يحتج إلى ذلك
~~فليتأمل (قوله: ولو أنثى) عبارة الزركشي أي سواء كان المعتق رجلا أو امرأة
~~انتهى (قوله ويقدم ابن المعتق في أمه) أخذ هذا من قوله السابق آنفا أو عصبة
~~لمعتقها (فرع)
# ، وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان، أو يوكل أحدهما الآخر أو
~~يباشران معا ويزوجها من أحدهما الآخر مع السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها
~~اثنان من عصبتهما واحد من عصبة أحدهما والآخر من عصبة الآخر، وإن مات
~~أحدهما كفى موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما ووارثه استقل الآخر
~~بتزويجها ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة كبنين وأخوة كانوا كالأخوة
~~في النسب فإذا زوجها أحدهم برضاها صح ولا يشترط رضا الآخرين صرح به في
~~الأصل شرح الروض (قوله وقضية كلام الكفاية إلخ) كذا شرح م ر
# . (قوله: تبعا للولاية عليها) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب
~~الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقها
PageV07P249

# وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة كالقتل ms1612 (قوله ويكفي
~~سكوتها) أي العتيقة (قوله: زوجها) أي مع أنه لا يزوجها وقوله لا يزوجها أي
~~مع أنه يزوجها (قوله: فإن كانت عاقلة إلخ) خرج المجنونة والبكر وسيأتي في
~~الحاشية آخر الباب (قوله امتنع على أبيها) أي إذ ليس له ولاية تزويجها هي
~~(قوله: من عصباتها) أي المعتقة (قوله: بإذنه) أي وإذنها كما هو معلوم
~~(قوله: بإذنه وجوبا) فلو لم يصح إذنه لصغره لم يزوج عتيقته أخذا من اشتراط
~~إذنه وصورة عتيقته في صغره كما مر وظاهر أن أمة الخنثى كعتيقته في وجوب
~~الإذن بل ينبغي أن يقطع بوجوبه (قوله: بإذنه وجوبا) قال في شرح الروض قال
~~الأذرعي فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج السلطان انتهى كلام شرح الروض
~~ويمكن أن يقال بل ينبغي أن المزوج حينئذ هو السلطان والولي كأن يزوج أحدهما
~~بإذن الآخر؛ لأنه بتقدير الذكورة يكون الحق للسلطان للامتناع وبتقدير
~~الأنوثة يكون الحق للولي مطلقا ولا عبرة بالامتناع فليتأمل (قوله: فإن
~~كانت) أي المكاتبة (قوله: احتيج لإذنها في سيدها) أي؛ لأن البعض الرقيق
~~منها مكاتب والمكاتبة يحتاج سيدها لإذنها (قوله: وإلا لم تزوج فيما يظهر)
~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن الحاكم يزوجها
PageV07P250

# بإذن الناظر عند المصلحة والكلام في الأمة أما عبد بيت المال، أو المسجد
~~والموقوف فيمتنع تزويجه مطلقا إذ على الحاكم والناظر مراعاة المصلحة ولا
~~مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المؤن بكسبه (قوله: كالقاضي والمتولي
~~لعقود الأنكحة) وتشمل ولاية القاضي بلادنا حينئذ وقراها وما بينها من
~~البساتين والمزارع والبادية وغيرها كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي
~~(قوله: وإن كان إذنها إلخ) كذا شرح م ر (قوله على معاصيه) هلا قال بدله
~~عليه؛ لأن الكلام في الفسق بالعضل (قوله: وإلا) أي لم يفسق بعضله (قوله:
~~وللجواز كذلك) أي وجها ضعيفا (قوله: وفقده) لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله
~~عند غيبة الولي؛ لأن المراد
PageV07P251

# غيبته لمسافة القصر والفقد أعم (قوله على الأوجه) أفتى به شيخنا الشهاب
~~الرملي (قوله: ولو قدم إلخ) كذا شرح م ms1613 ر (قوله: لم يقبل) إلا ببينة (قوله:
~~وقضية كلامه إلخ) كذا شرح م ر
PageV07P252

# فصل) .
# في موانع ولاية النكاح (قوله: وكالمكاتب بالإذن) أي من سيده (قوله: وإن
~~تقطع الجنون) ليس المراد أنه لا ولاية له حتى في زمن الإفاقة بل معناه أن
~~الأبعد يزوج في زمن الجنون ولا يجب انتظار الإفاقة وأما هو في زمن إفاقته
~~فيصح تزويجه ولهذا عبر في الروض بقوله وذي جنون في حالته ولو تقطع انتهى
~~وعبر الشارح بقوله الآتي فيزوج الأبعد زمنه فقط انتهى (قوله: أي من حيث عدم
~~انتظاره إلخ) على هذا يساوي هذا القسم ما تقدم أولا إلا أن يلتزم هنا صحة
~~تزويج الأبعد زمن الإفاقة أيضا وفيه نظر (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) كذا شرح
~~م ر
PageV07P253

# قوله: لبقاء أهليته) أي الغائب (قوله: مطلقا) أي حجر عليه أو لا (قوله:
~~فيلي كما بحثه إلخ) اعتمده م ر (قوله: وعليه) أي على الخلاف.
# (قوله في المتن: أياما) أي ما لم تزد على ثلاثة أيام وإلا لم ينتظر
~~وانتقلت الولاية للأبعد م ر (قوله: لكن ظاهر كلام الشيخين إلخ) اعتمد ذلك م
~~ر واعلم أنه قد يفهم من المتن جريان القول الأول في اليوم واليومين بالأولى
~~ولا يفهم جريان الثاني بالأولى
PageV07P254

# (قوله: ومر) أي في شرح قوله ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح وفي شرح
~~الروض هنا وذكر الأصل مع الإشارة الكتابة فقال في تصحيحه: إن للأعمى أن
~~يتزوج ويجري الخلاف في ولاية الأخرس الذي له كتابة أو إشارة مفهمة ولا
~~ينافي اعتباره لها ترك المصنف لها لأنه اعتبرها في ولايته لا في تزويجه ولا
~~ريب أنه إذا كان كاتبا تكون الولاية له فيوكل بها من يزوج والمصنف نظر إلى
~~تزويجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه
PageV07P255

# لا يزوج بها انتهى.
# (قوله: فيزوج بناته) لو كن أبكارا هل يجبرهن لأنه أب جاز له التزويج أو
~~لا ولا بد من الاستئذان لأن تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة فيه نظر ومال
~~م ر للأول (قوله: إن ms1614 لم يكن لهن ولي خاص) أي وإلا قدم عليه لتقدم الخاص على
~~الإمام.
# (قوله: ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا) قال الزركشي: فبين العدالة
~~والفسق واسطة ومثل بهذا أو بالصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم ولم يوجد
~~منهما مفسق فقال: ليسا بفاسقين لعدم صدور مفسق ولا عدلين لعدم حصول الملكة
~~وقال لا تحصل عدالة الكافر إلا بعد الاختبار قال الأستاذ في كنزه وفي ذلك
~~نظر ظاهر ومنابذة لإطلاقهم فالصواب أن الصبي إذا بلغ رشيدا والكافر إذا
~~أسلم ولم يوجد منهما مفسق يوصفان بالعدالة انتهى وما قاله الأستاذ لا ينبغي
~~العدول عنه (قوله: والصبي) عطف على: المستور وأصحاب الحرف يلون كما رجح في
~~الروضة القطع به شرح م ر (قوله: وإن لم يحصل لهما ملكة إلخ) فيه إشعار
~~باعتبار هذه الملكة في العدالة وبانتفاء العدالة عن الصبي والكافر إذا بلغ
~~الأول وأسلم الثاني كما ذكر وأنه لا تصح شهادتهما لانتفاء تلك الملكة وهو
~~غريب فليراجع ثم رأيت ما ذكره الأستاذ في كنزه.
# (قوله: الأصلي) خرج المرتد فلا يلي بحال شرح م ر (قوله: لما تقرر) أي من
~~أن الشرط عدم الفسق لا العدالة (قوله: سواء كان الزوج مسلما أم ذميا) لا
~~يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن
~~صدر من قاضيهم شرح م ر (قوله: ولا المسلم الكافرة إلخ) في الروض وشرحه
PageV07P256

# وكذا لا يزوج مسلم كافرة إلا سيد مسلم فله أن يزوج أمته الكافرة أو وليه
~~أي السيد ذكرا مطلقا أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته الكافرة أو قاض
~~فيزوج نساء أهل الذمة إما لعدم الولي الكافر لهما أو لسيدها وإما لعضله ولا
~~يزوج قاضيهم والزوج مسلم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار صحيح وإن صدر
~~من قاضيهم انتهى ووجه قوله ذكرا مطلقا إلخ أن الذكر لما كان له تزويج أمته
~~مسلما كان أو كافرا قام وليه مقامه في ذلك بخلاف الأنثى فإنها لا يزوج
~~فتقيد تزويج الولي بما إذا كان له ولاية ms1615 تزويجها وذلك إذا كانت مسلمة م ر.
# (قوله: لنفسه) متعلق بالعاقدين (قوله: الغير العاقد) أي بأن عقد وكيله
~~وهذا يرجع لكل من الزوج والولي (قوله: وإذنه إلخ) ظاهره بطلان الإذن وإن لم
~~يقبل فيه بحال الإحرام وهو قضية الفرق الآتي (قوله: وعليه فيفرق بين هذا
~~وصحة التوكيل حيث لم يقيد بالعقد في الإحرام إلخ) أقول يرد على هذا الفرق
~~أن التوكيل قد يصح مع أن منشأه الولاية كما لو وكل الولي الحلال محرما أو
~~الولي المحرم حلالا ليزوج موليته ولم يقيد بالعقد في الإحرام كما قال في
~~الروضة ولو وكله في حال إحرام الوكيل أو الموكل أو المرأة نظر إن
PageV07P257

# وكله ليعقد في الإحرام لم يصح وإن قال لتزوج بعد التحلل أو أطلق صح انتهى
~~وهو شامل للتوكيل في تزويج موليته ولهذا عبر في الجواهر بقوله ولو جرى
~~التوكيل في حال إحرام الولي أو الوكيل إلخ.
# (قوله في المتن: فيزوج السلطان عند إحرام الولي) قال في شرح البهجة كغيره
~~وقضية كلامه كالشيخين أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طويلها وقصيرها والذي
~~قاله الإمام والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها دون قصيرها كما في
~~الغيبة انتهى (قوله في المتن: عند إحرام الولي) أي وإن قصرت مدة إحرامه م ر
~~(قوله: وإنما منع تعظيما) قضية التعليل بالتعظيم أنه لا فرق بين طويل المدة
~~وقصيرها وبهذا يفارق الغيبة (قوله: لأنه عين) هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر
~~أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم.
# (قول المتن: فعقد وكيله الحلال إلخ) فإن عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل
~~وقع قبل الإحرام أو بعده صدق مدعي الصحة بيمينه لأنها الظاهر من العقود
~~وينبغي تقييد ذلك بما إذا ادعى مقتضى بطلانه غير الزوج وإلا رفعنا العقد
~~بالنسبة له مؤاخذة له بإقراره ولو أحرم وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزويجه
~~أم بعده ففي فتاوى المصنف عن النص صحة تزوجه ولو وكل في تزويج موليته
~~فزوجها وكيله ثم بان موت موكله ولم يعلم هل ms1616 مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح
~~صحة العقد لأن الأصل بقاء الحياة وقول الشارح تعبير المصنف بإحرام الولي أو
~~الزوج بعد التوكيل مثال وإلا فالحكم لا يختص بكونه بعده وإنما حمله على ذلك
~~إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فعقد شرح م ر
PageV07P258

# قوله: قال البغوي إلخ) اعتمده م ر (قوله: وقد ينافيه ما يأتي إلخ) قد
~~يفرق بأن الأصل هناك بقاء ولايته وعدم معارضها فلذا احتاج الولي للبينة
~~وهنا عدم بلوغ مسافة القصر وثبوت ولايته فلذا كفى حلف الولي.
# (قوله: كونه) هو فاعل " بان " (قوله: وقوله: إن أذنت) الظاهر أن المراد
~~أذنت في النكاح فقوله: لما يأتي إشارة إلى قول المصنف وللمجبر التوكيل في
~~التزويج بعد إذنها وقول المصنف في غير المجبر ولو وكل قبل استئذانها في
~~النكاح لم يصح أي النكاح فاشتراط إذنها ليصح التوكيل لا أن المراد أذنت في
~~التوكيل لأن له التوكيل إن أذنت في النكاح وإن لم تأذن في التوكيل حيث لم
~~تنه عنه (قوله: لم يقبل) عبارة شرح الروض وقدم نكاح الحاكم ويفارق ما لو
~~باع عبد الغائب لدين عليه فقدم وادعى بيعه حيث يقدم بيع المالك بأن الحاكم
~~في النكاح كولي آخر ولو كان لها وليان فزوج أحدهما في غيبة الآخر ثم قدم
~~وادعى سبقه كلف البينة ولو باع الوكيل ثم ادعى الموكل سبقه فكذلك على
~~الأظهر في النهاية انتهى وفيه دلالة على تصوير المسألة بما إذا ادعى الولي
~~أنه زوجها في الغيبة قبل تزويج الحاكم.
# وقضية ذلك أنه لو ادعى تزويجها بعده فلا أثر له ويبقى ما لو ادعى التزويج
~~ولم يتبين أنه قبله أو بعده أو علم وقوعهما معا أو علم سبق أحدهما ولم
~~يتعين أو تعين ثم نسي فهل حكمه كما سيأتي فيما إذا زوج وليان لأن الحاكم
~~كولي آخر كما تقرر أو يقدم تزويج الولي مطلقا أو في غير الأخيرة ويفرق بضعف
~~معارضة الحاكم للولي بدليل أنه لا يزوج مع حضوره بخلاف
PageV07P259

# ما يأتي فيه نظر (قوله: إلا ms1617 ببينة) أي تشهد بسبق تزويجه تزويج الحاكم كما
~~هو ظاهر فإن وقعا معا فينبغي تقديم تزويج الولي ويفارق ما يأتي في تزويج
~~الوليين بأن الحاكم لا يزوج مع حضور الولي بخلاف الولي الآخر فالولي مقدم
~~على الحاكم لا على الولي الآخر فليتأمل (قوله في المتن: لا يزوج إلا بإذنه)
~~أي سواء كانت غيبته في محل ولاية السلطان أو لا وليس هذا كالقضاء على
~~الغائب إذ لا قضاء هنا م ر (قوله: زوج الحاكم) اعتمده م ر (قوله: أن القاضي
~~يزوج) اعتمده م ر (قوله: وتصدق) أي بلا يمين (قوله: وتصدق في غيبة وليها
~~إلخ) قال في الروض وشرحه وهل يحلفها وجوبا على أنها لم تأذن للغائب إن كان
~~ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة وجهان انتهى والأوجه
~~الوجوب في الصورتين م ر (قوله: أجيبت على الأوجه وإن رأى إلخ) الأوجه عدم
~~وجوب الإجابة إذا رأى التأخير م ر (قوله:
PageV07P260

# دون الولي الخاص) لم يفصح باحتياجها لليمين في الولي الخاص أو لا (قوله:
~~كما أفاده كلام الأنوار) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: وإن كان
~~القياس ما قاله جمع من قبول قوله إلخ) والفرق على الأول أنه إذا تعين الزوج
~~فقد تعين صاحب الحق والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها
~~بخلاف الولي الخاص (قوله: التصريح) هو مبتدأ مؤخر وخبره قوله: ففيه.
# (قوله في المتن: وللمجبر التوكيل) ظاهره وإن نهته عنه لأنه لما جاز له
~~تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها (قوله: بغير إذنها) لو وكل بغير إذنها ثم
~~صارت ثيبا قبل العقد فيتجه بطلان التوكيل وامتناع تزويج الوكيل لخروج الولي
~~عن أهلية التوكيل بغير إذنها ويحتمل خلافه فليراجع (قوله: على المعتمد)
~~اعتمده م ر في الروض فقال ولو وكله أن يزوجه ولم يعين المرأة لم يصح انتهى
~~لكن في كنز الأستاذ: ولو وكله في أن يزوج له امرأة لم يشترط تعيينها
~~والأحوط التعيين خروجا
PageV07P261

# من خلاف من أوجبه انتهى.
# (قوله: ولا تزوجها حتى ms1618 يضمن فلان) هذا شبيه بقوله الآتي آنفا وكذا في لا
~~تزوجه حتى تحلفه بالطلاق منها أنه لا يشرب الخمر وسيأتي فيه أنه يكفي وجود
~~الشرط ولو فاسدا بأن يحلفه قبل العقد بالطلاق منها فهل نقول هنا كذلك إذا
~~ضمن فلان المهر قبل العقد بالطلاق وإن كان هذا الضمان فاسدا يصح التزويج
~~(قوله: حتى يضمن فلان) أي فإذا لم يضمن فلان لا يصح التزويج لأن هذه الصيغة
~~تقتضي اشتراط تقدم الضمان (قوله: ولو فاسدا) أي بأن يحلفه قبل التزويج
~~بالطلاق أنه لا يشرب الخمر (قوله: وإلا فلا) أي فلا يصح وهو ظاهر إن كان
~~ذكر ما ذكر على وجه التعليق به وقضية ما يأتي أنه لو زوج بقدر مهر المثل صح
~~فيستثنى ذلك من قوله وإلا فلا فليتأمل (قوله: وأنه لا تعذر إلخ) من أين علم
~~هذا
PageV07P262

# قوله: لأن حقيقتها لم توجد إذ تسمية إلخ) قضية هذا التوجيه أنه في مسألة
~~جزم البعض السابقة لو زوج بقدر مهر المثل صح (قوله: لا يصح التزويج) أي إذا
~~لم يحلف مفهومه الصحة إذا حلف أي قبل التزويج كما هو مقتضى الصيغة وإن لم
~~يصح هذا الحلف فهذا نظير ما تقدم في قوله وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه إلخ
~~وقول الشارح فيه فاشترط لنفوذ تصرفه وجوده ولو فاسدا فليتأمل انتهى (قوله:
~~وإنما لم يلزم الولي) شامل لغير المجبر (قوله: تعين الثاني) كذا م ر (قوله:
~~لأنه) أي الإذن.
# (قوله: وإن قالت له) أي لغير المجبر زوجني إلى قوله فله التوكيل في الأصح
~~يدخل في غير المجبر القاضي فله التوكيل وبه يتضح ما أجبت به في حادثة بزبيد
~~وهي أن قاضي بلدة صغيرة عارفا بلغة العرب وبالعلوم الشرعية ولاه من له ذلك
~~شرعا ولم يأذن له في الاستخلاف وجاءه امرأة ورجل غريبان وأذنت له المرأة أن
~~يزوجها بهذا الرجل ولم يكن لها ولي خاص في البلدة ولا في أعمالها فهل
~~للقاضي أن يفوض أمر العقد إلى غيره أم ليس له ذلك وإذا قلتم بأنه ms1619 يفوض هل
~~يكون من قبيل الاستخلاف وإذا قلتم: لا فهل هو من قبيل التوكيل فأجبت بأن
~~العقد صحيح وأن ذلك من قبيل التوكيل أخذا من هذا الكلام وعبارة الروض ولغير
~~المجبر التوكيل بعد الإذن له في النكاح انتهى.
# ثم بلغني أن الزبيديين والمصريين أجابوا بعدم الصحة إذ ليس له الاستخلاف
~~ثم بلغني أن علامتهم الشمس الرملي رجع إلى الجواب بالصحة عند قدومه مكة
~~للحج ونقل لي صورة جوابه وهو ما نصه: نعم العقد
PageV07P263

# المذكور صحيح حيث كان الزوج كفؤا إذ للولي سواء كان خاصا أم عاما التوكيل
~~حيث لم تنهه عن ذلك وعبارة العباب السبب الثالث الولاية العامة فيزوج
~~القاضي أو نائبه بالغة عاقلة ولو كافرة ليس لها ولي أو غاب أقربهم مرحلتين
~~وقال أيضا: فرع لو أمر القاضي رجلا بتزويج امرأة هو وليها قبل استئذانها
~~فزوجها الرجل بإذنها صح وعلم مما قررناه أن هذا ليس من باب الاستخلاف أصلا
~~ولا من باب الوكالة المحضة حتى يعتبر فيه عجز الوكيل أو عدم كون مباشرته
~~لذلك لائقا به والقول بخلاف ذلك وهم انتهى وقد يقال: إنه من باب الوكالة
~~المحضة ولا إشكال لأن القاضي ليس وكيلا للزوجة حتى يشترط في توكيله ما ذكر
~~بل هو ولي شرعا ولهذا جاز لغيره من الأولياء أيضا التوكيل مطلقا كما هو
~~ظاهر كلامهم وما تقدم عن العباب في الفرع قد يشكل على أن ذلك ليس من باب
~~الاستخلاف بل من باب الوكالة إذ قضية ذلك امتناع تقديم التوكيل على الإذن
~~إلا أن يجاب بأنه ليس وكالة محضة فليتأمل.
# المراد بعدم تمحضها والأولى أن يجعل استخلافا إن ساغ (قوله: وبه فارق كون
~~الوكيل لا يوكل إلخ) هذا تصريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل
~~وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم فقوله في باب الوكالة
~~ما نصه: ويصح توكيل الولي في حق الطفل أو المجنون أو السفيه كأصل في تزويج
~~أو مال ووصي أو قيم في مال إن عجز عنه أو ms1620 لم تلق به مباشرته لكن رجح جمع
~~متأخرون أنه لا فرق كما اقتضاه إطلاقهما هنا انتهى.
# ينبغي أن مرجع قوله فيه إن عجز عنه إلخ لقوله ووصي أو قيم دون ما قبلهما
~~وإلا خالف هذا الذي ذكره هنا فليتأمل (قوله: ويلزم الوكيل الاحتياط هنا)
~~يفيد أنه لا يشترط هنا تعيين الزوج أيضا إذ لا معنى للزوم الاحتياط مع
~~التعيين (قوله: نظير ما مر) أي في وكيل المجبر (قوله: لم يصح) كذا م ر
~~(قوله: فاسد) يفيد فساد التوكيل (قوله: وإنما بطل إلخ) كأنه جواب إشكال على
~~الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقييد في حالة الإطلاق بالكفء إلخ (قوله:
~~ويتقيد بالمسوغ إلخ) أي كما صح الإطلاق هنا ويقيد بالكفء.
# (قوله: استخلاف لا توكيل) قضيته أنه لو لم يجز له الاستخلاف امتنع تقديم
~~إنابته على الإذن لأن ذلك حينئذ توكيل لكن قد يشكل على ذلك الفرع المنقول
~~من العباب
PageV07P264

# في جوابنا المار إلا أن يكون محمولا على من له الاستخلاف فليتأمل وليراجع
~~وبالجملة فلا إشكال على جوابنا المار لأن الغرض في السؤال تقديم إذن المرأة
~~ويتجه حمل فرع العباب المذكور على من له الاستخلاف أما غيره فله التوكيل
~~بعد الإذن له كغيره من كل ولي غير مجبر كما علم مما تقدم (قوله: وإلا) أي
~~وإن لم يكن غالب (قوله: لا إذن الولي لمن يزوج موليته إلخ) لأن تزويج الولي
~~بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى من
~~الثانية فيكتفى فيها بما يكتفى به في الجعلية ولأن باب الإذن أوسع من باب
~~الوكالة شرح م ر (قوله: خطأ) أي لأنه لا يصح النكاح بالولاية الفاسدة.
# (قوله: فيما يأتي) أي آنفا في قوله وليقل الولي إلخ (قوله: بأنه يكفي
~~إلخ) كذا م ر.
PageV07P265

# قوله: ومثله) أي المجبر (قوله: وحذفه) أي " محتاجة للوطء " (قوله: لأن
~~البلوغ إلخ) انظر هذا بالنسبة لقوله أو للمهر والنفقة (قوله: واكتفى بها)
~~أي بالحاجة أي بأصلها حيث لم يقيد بظهورها
PageV07P266

# قوله: واكتفى بها فيها إلى قوله كذا ms1621 قيل) وقول الشارح والحكمة في
~~المخالفة بينهما أن تزويجها يفيدها المهر والنفقة وتزويجه يغرمه أياهما
~~بناء على حسب ما فهمه وليس كذلك بل وجود الحاجة كاف فيهما إذ المناط في كل
~~الحاجة لا غير كما يصرح به كلام الروضة وأصلها إلخ شرح م ر وقيل إن ذلك من
~~الاحتباك الذي هو من أنواع البديع وهو أن يحذف من الأول ما أثبت آخرا،
~~وعكسه فحذف ظهور الحاجة في المجنون وأثبت البلوغ فيها وحذف في المجنون
~~البلوغ وذكر فيه الحاجة كما في قوله تعالى {فئة تقاتل في سبيل الله} [آل 
~~عمران: 13] أي مؤمنة {وأخرى كافرة} [آل عمران: 13] أي في سبيل الشيطان
~~انتهى أي والحكمة في حذف ما حذف أو ذكره في أحد الجانبين دون الآخر ما قرره
~~الشارح (قوله: ظهوره) أي ظهور التوقان وكان المراد بظهوره فيه وجوده فيه
~~(قوله: ظهورها) أي الأمارات أو الحاجة (قوله: أن هذا) أي قوله: فلا يزوجان
~~إلخ (قوله في غير البكر إلخ) أما البكر فللمجبر تزويجها بغير إذنها وإن لم
~~يكن بها جنون مطلقا فمع الجنون المتقطع أولى (قوله: إذ هو) أي ما هنا.
# (قوله في المتن: إن تعين) أي غير المجبر
PageV07P267

# قوله: أو من مناصيب الشرع) صريح في شموله أولياء النسب بل وفي انحطاطه
~~عليهم (قوله: وتعيينها لأحدهم بعد ليس عزلا) قال في شرح الروض بناء على أن
~~مفهوم اللقب ليس بحجة وعلى أن إفراد بعض العام بالذكر لا يخصص اه فانظر إذا
~~عينت أحدهم بغير اللقب مما له مفهوم كأكبرهم (قوله: أما لو أذنت لأحدهم) أي
~~معينا (قوله: فإنه يشترط اجتماعهم) قال الأستاذ في الكنز فإن تشاحوا فطالب
~~الانفراد عاضل انتهى فانظر هل يزوج الحاكم حينئذ لأنها إنما أذنت للمجموع
~~وقد عضل المجموع بعضل بعضه وتزويج البقية مشكل لأنها لم تأذن للبقية وحدها
~~(قوله: ولو من غير الإمام ونائبه بينهم وجوبا إلخ) كذا م ر (قوله: فإن
~~تعدد)
PageV07P268

# أي الخاطب (قوله: كره إلخ) قد يشكل الاقتصار على الكراهة هنا ونفيها فيما
~~يأتي وعدم الحرمة ms1622 فيه مع وجوب الإقراع إذ مقتضاه امتناع الاستقلال.
# (قوله: فهي للأول منهما) أي من الزوجين (قوله: نعم يسن
PageV07P269

# إلخ) كذا م ر (قوله: وأيس من تعينه) هلا قيدوا بنظير هذه فيما قبله
~~(قوله: فيجب التوقف إلخ) قضيته أنه لو بادر الحاكم للفسخ لم ينفذ (قوله:
~~نعم بحث الزركشي إلخ) في الروض ولها أي فيما إذا تعين السابق ثم نسي طلب
~~الفسخ للضرورة انتهى قال في شرحه وهذه جزم بها الأصل في موانع النكاح انتهى
~~وهذه وإن لم تكن مقيدة باليأس يفهم منها حكم اليأس بالأولى فليتأمل مع ذلك
~~النقل عن بحث الزركشي كالبلقيني (قوله: أنها عليهما نصفين) وهو المعتمد شرح
~~م ر (قوله: بحسب حالهما) أي فلو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا مثلا فعلى
~~الأول نصف نفقة الموسر وعلى الثاني نصف نفقة المعسر (قوله: ثم يرجع المسبوق
~~على السابق) لو فسخ الحاكم عند اليأس فينبغي أن لا رجوع لواحد منهما (قوله:
~~وقيل عليها) أي يرجع عليها ثم هي ترجع عليه أي السابق.
# (قوله: ويتجه) أي كما صوبه الإسنوي وغيره (قوله: ويتجه أنه لا بد في
~~الرجوع من إذن حاكم إلخ) وقول أبي عاصم العبادي - الذي حكاه في الروضة
~~وأصلها وجرى عليه ابن المقري - إنه إنما يرجع إذا أنفق بغير إذن الحاكم -
~~وقطع به ابن كج - حمله شيخنا الشهاب الرملي على أن المراد بالإذن هنا
~~الإلزام واللازم للشخص لا يرجع به على غيره شرح م ر وقوله الإلزام أي بأن
~~يرى الحاكم إلزامه بها بلا رجوع له فإذا أنفق بلا إلزام حاكم لذلك لكن بإذن
~~الحاكم فله الرجوع بخلاف ما إذا اتفق بإلزام حاكم يرى الإلزام
PageV07P270

# بلا رجوع فلا رجوع وهذا حاصل مراد الشيخ.
# (قوله في المتن فإن ادعى كل زوج علمها إلخ) هذا متعلق بجميع الصور
~~السابقة والمعنى أن جميع ما تقدم إذا اعترف الزوجان بأن الحال كما ذكر فإن
~~تنازعا وزعم كل أنه السابق وأنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل يعرف أن المعنى
~~هذا بمراجعة الرافعي الكبير بر (قوله: ms1623 وإلا) أي بأن ادعى كل علمها بسبق
~~أحدهما (قوله: لم تسمع الدعوى) قال في شرح الروض للجهل بالمدعي (قوله:
PageV07P271

# في المتن: حلفت) ضبطه المصنف بخطه بضم أوله شرح م ر (قوله: حلف) على البت
~~شرح م ر (قوله: على نفي العلم) متعلق بكل من: حلفت وحلف وسيأتي فيما إذا لم
~~يتعرضا للسبق ولا للعلم به أن كلا من الزوجة والولي يحلف على البت وحمل في
~~شرح الروض كلام الروض في الولي على ما يأتي فلذا قيد حلفه بأنه على البت
~~حيث قال مع المتن ولهم الأولى ولهما الدعوى بما مر على الولي المجبر ويحلف
~~على البت ولو كانت موليته كبيرة إلخ انتهى (قوله: على نفي العلم) هذا مسلم
~~في حلفها لا في حلف الولي بل إنما يحلف على البت كما أفاده كلام شرح الروض
~~وهو ظاهر.
# (قوله: وإذا حلفت لهما بقي التداعي إلخ) قال في الروض وكذا لو ردت أي
~~اليمين عليهما فحلفا أو نكلا بقي الإشكال قال في شرحه: وقياس ما مر عن ابن
~~الرفعة أي قياس بطلان النكاحين بناء على أنهما لا يتحالفان إذا حلفت أن
~~يقال: فإن حلفا أو نكلا بطل نكاحهما كما لو اعترفا بالإشكال وبه صرح
~~الجرجاني واقتضاه كلام غيره وجريت عليه في شرح البهجة انتهى ثم قال في
~~الروض عقب ما ذكر وإلا أي بأن حلف أحدهما اليمين المردودة فيقضى للحالف
~~ويحلفان على البت انتهى (قوله: بقي التداعي والتحالف بينهما والممتنع إنما
~~هو ابتداء التداعي والتحالف بينهما من غير ربط الدعوى بها) شرح روض (قوله:
~~بأن المنصوص إلخ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي.
# (قوله: بل يبطل النكاحان) لعله إذا لم يكن هناك ولي مجبر وإلا فلهما
~~تحليفه ويترتب عليه حكمه لأن إقراره مقبول ولو بعد حلفهما فراجعه (قوله:
~~وهو المذهب) وصرح به الجرجاني واقتضاه كلام غيره شرح م ر (قوله: فسخا أيضا)
~~عبارة م ر وينفسخ النكاح
PageV07P272

# قوله: وأفرده لأن إلخ) أو على التأويل المذكور (قوله: ويغرمها إلخ) أي في
~~الحالين (قوله: ما لم يمت ms1624 الأول) وتعتد من الأول عدة الوفاة إن لم يطأها
~~وإلا اعتدت بأكثر الأمرين منها ومن ثلاثة أقراء عدة الوطء ما لم تكن حاملا
~~شرح روض (قوله: وإلا صارت إلخ) قال في شرح الروض والقياس أنها ترجع على
~~الثاني بما غرمت له لأنها إنما غرمته للحيلولة اه.
# (قوله: فإن كانت الدعوى على المجبر) عبارة شرح الإرشاد وللزوجين الدعوى
~~بما على المجبر ويحلف على البت وإن كانت موليته كبيرة لصحة إقراره ثم إن
~~حلف فله تحليفها أيضا فإن نكلت حلف المدعي يمين الرد وثبت نكاحه وكذا إن
~~أقرت له ولا يقدح فيه حلف الولي انتهى وقياس ذلك أنهما لو بدآ بالدعوى على
~~الزوجة وحلفت فلهما تحليف الولي أيضا فإن نكل حلف المدعي يمين الرد وثبت
~~نكاحه فإن قلت لكن قول الشارح كغيره وإذا أطلقت لهما إلخ يخالف ذلك بناء
~~على المعتمد منه وهو ما عليه الأكثرون أنهما لا يتحالفان مطلقا وما قاله
~~ابن الرفعة عليه أنه يبطل النكاحان بحلفهما إلا أن يخص هذا بما إذا لم يكن
~~ثم ولي مجبر قلت لا تسلم المخالفة أما أولا فلأن هذا مفروض فيما إذا لم
~~يتعرضا للسبق ولا
PageV07P273

# لعلمها به وقول الشارح المذكور مفروض فيما إذا تعرضا لذلك فهما مسألتان
~~وأما ثانيا فلأنه يمكن تخصيص القول المذكور بما إذا لم يكن ثم ولي مجبر
~~فليتأمل (قوله: وإن حلف الولي) أي فلا يقدح حلفه.
# (قوله: وبه يعلم اشتراط إجباره) أي في تولي الطرفين (قوله: البالغة
~~العاقلة) هلا أسقط قوله " البالغة " إذ لا إجبار في الثيب الصغيرة العاقلة
~~أيضا (قوله: بالواو) قال في الكنز والأوجه أنه ليس بشرط (قوله: بالواو إلخ)
~~وقضية إطلاقه - أي المتن - عدم تعين الواو فقد منع بأن غايته إثبات
~~الأولوية لا توقف الصحة عليها (قوله: خلافا لمن نازع فيه) اعتمد النزاع م ر
~~(قوله: مفلتا إلخ) ممنوعا (قوله: وبحث البلقيني في عم إلخ) وللعم تزويج
~~ابنة أخيه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين وإن زوجها أحدهما بابنه الطفل
~~لم يصح بل يقبل له ms1625 والحاكم يزوجها منه شرح م ر.
PageV07P274

# فصل في الكفاءة) .
# (قوله: وقال ابن عبد السلام يكره إلخ) عبارة الزركشي عنه إلا أن يخاف من
~~فاحشة أو ريبة اه.
# (قوله: تنزيلا) قضيته امتناع تزويج بعض أفراد الحمل الواحد لبعض (قوله:
~~إذ لا حق له الآن في الولاية) قد ينافي قوله السابق وإن كان وليا وتقدم
~~غيره عليه لا يسلب كونه وليا إلا أن يراد لا حق له في مقتضى الولاية أو 
~~ثمرة الولاية أو نحو ذلك فليتأمل.
# (قوله: ولا ضابط لدونه) أي الكل (قوله: ثم بانت) أي بخلع أو فسخ أو غير
~~ذلك (قوله: برضاها فقط) أي دون رضاهم فظاهره وإن صرحوا بالرجوع
PageV07P275

# عن الرضا به فانظر لو رضوا ابتداء ثم رجعوا قبل العقد عن الرضا به فإن
~~أثر رجوعهم أشكل ما هنا إلا أن يفرق بأن الرضا به المتصل بالعقد أقوى
~~(قوله: فيصح إلخ) اعتمده م ر وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: بعض
~~مختصريها) أي صاحب الروض (قوله: ومما يصرح به ما يأتي قريبا) دعوى أن ما
~~يأتي قريبا يصرح بذلك ليست في محلها وهي ممنوعة منعا واضحا لظهور الفرق لأن
~~الاحتياج إلى إذن السيد في أصل العقد، والكلام فيما نحن فيه في أمر تابع
~~خارج عن العقد وأيضا فرضا السيد معتبر في النكاح مطلقا ورضا الولي إنما
~~يعتبر في بعض الصور أي إذا انتفت الكفاءة فالاحتياج لإذن السيد أشد وأيضا
~~فتعلق السيد برقبته فوق تعلق الولي بموليته لأن رقيقه مملوك له ومنافعه
~~مستحقة له والنكاح يفوتها عليه أو ينقصها وأيضا فإذا لم يأذن السيد انتفى
~~الإذن مطلقا بخلاف الولي لأن الولي الآخر قد رضي.
# (قوله: المجبرة بالنكاح) هلا زاد أو بعدم الكفؤ فإن البالغة المجبرة لا
~~بد من رضاها بغير الكفؤ وإن كان الولي الأب (قوله: وغيرها) أي المجبرة
~~(قوله: والحاصل إلخ) كذا شرح م ر (قوله: صدق بيمينه إلخ) كذا شرح م ر
~~(قوله: وكذا تصدق الزوجة إذا إلخ) كذا شرح م ر وهل شرط تصديقها عدم تمكينها ms1626
~~طائعة بعد الكمال (قوله: لو زوج الحاكم إلخ) قال في الروضة قال الشافعي في
~~الإملاء لو زوج أخته فمات الزوج فادعى وارثه أن الأخ زوجها بغير رضاها
~~وأنها لا ترث فقالت زوجني برضاي فالقول قولها وترث، شرح روض (قوله:
PageV07P276

# كما لو ادعى البائع إلخ) فيه كلام سبق في باب التحالف (قوله: لا ينافيه)
~~قد يقال بل ينافيه لأنه واقعة حال قولية والاحتمال يعمها (قوله: وخص جمع
~~إلخ) كذا شرح م ر (قوله: لبقاء حقه) شامل لصورة العضل فليتأمل (قوله: ولعل
~~الأول أقرب إلخ) كذا شرح م ر
PageV07P277

# قوله: وهو ظاهر إن إلخ) كذا شرح م ر.
# (قوله: بحثا أن الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب
~~الرملي وإن كان الفسق بغير نحو الزنا م ر (قوله: وعلى رد قن مبيع إلخ) قياس
~~ذلك أن ما ألحقوه بالزنا في أنه يرد به وإن تاب أن الفاسق به لا يكافئ وإن
~~تاب منه فليتأمل (قوله: فقضية قياسه تخصيص ذلك بالزنا) بل قضية قياسه على
~~المبيع أنه لا يتقيد بالزنا بل يجري في غيره مما تقدم أنه عيب وإن تاب منه
~~(قوله: لا يعود كفؤا) وأفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وبأن المحجور عليه
~~بسفه لا يكافئ الرشيدة شرح م ر وسيأتي بعد في كلام الشارح (قوله: وكذا
~~لآبائه) أي حتى من الجب والعنة
PageV07P278

# قوله: على أحد وجهين) هو الأوجه خلافا لما في الروض عن الإسنوي نقلا عن
~~الهروي م ر (قوله: وزعم الأطباء إلخ) قد يقال: يكفي في توجيه ذلك أن الولد
~~يعير بآبائه حينئذ فتتضرر الزوجة (قوله: ولا لمبعضة) شامل لتبعيض الزوج مع
~~اتفاق التبعيض فليراجع.
# (قوله: فاندفع) هذا الاندفاع مبني على مجرد الدعوى.
# (قوله: بأن المدار ثم إلخ) لو قيل لم كان المدار هناك وهنا على ما قاله؟
~~احتيج للجواب (قوله:
PageV07P279

# وغير قريش من العرب) أي حتى كنانة (قوله: نعم قول الشيخين إلخ) أجاب في
~~شرح الروض بحمل هذا
PageV07P280

# على ما إذا تزوجها غير سيدها بإذن أو ولاية ms1627 على مالكها (قوله: كما جزم به
~~بعضهم) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: كما بحثه الإسنوي) اعتمده م ر.
# (قوله: وقد يؤخذ إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وليس منها نجارة بالنون) وتجارة
~~بالتاء شرح م ر (قوله: والذي يتجه إلخ) اعتمده م ر (قوله: أي التي بها حالة
~~العقد) إن كان المراد بها على وجه التوطن فواضح وإن كان المراد ولو لبث بها
~~على عزم العود لبلدها فمشكل مخالف لما قبله (قوله: لا ينافي عده هنا ما ورد
~~إلخ) قد يقال الكلام فيمن اتخذ الرعي
PageV07P281

# حرفة (قوله: لو قيل إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وكلامه) هو بالجر عطف على "
~~كلامهم " (قوله: وهو محتمل) ويحتمل تقديم القاضي لأنه عالم وزيادة لأن
~~الكلام في القاضي الأهل ولعل هذا أوجه فليتأمل (قوله: وفي الروضة إلخ)
~~الأوجه أن الجاهل لا يكافئ العالمة ولا ينافي تضعيف الروضة لما نقله عن
~~الروياني لأن التضعيف للمجموع م ر (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) فيه نظر بل
~~المتجه أن من أبوها عالم فاسق لا يكافئها من أبوه فاسق غير عالم لأن العلم
~~في نفسه حرفة شريفة وقد انتفت ولا من أبوه عدل غير عالم إذ غاية الأمر
~~تعارض
PageV07P282

# الصفات وسيأتي أن بعضها لا يقابل ببعض فليتأمل (قوله: لكن كلامهم صريح في
~~رده) في دعوى الصراحة نظر (قوله: الذي يظهر أن مرادهم بالعالم هنا إلخ) .
### | (فرع)
#  المتجه اعتبار غير العلوم الثلاثة كالنحو لأنه لا ينقص عن الحرفة فمن
~~أبوها نحوي أو أصولي مثلا لا يكافئها من ليس كذلك وأن العلوم الثلاثة
~~متساوية وأنه حيث عد كل منهما عالما بواحد من تلك العلوم لا أثر لتفاوتهما
~~فيها إذ التساوي لا ينضبط وأن العالم بالثلاثة أو بعضها لا يكافئه من شاركه
~~في العلوم الثلاثة أو بعضها مع معرفة بقية العلوم أو بعضها وخلا عن بقية
~~العلوم م ر (قوله: كمكافأته) أي الجاهل (قوله: وإذا بحث بعض المتأخرين إلخ)
~~أفتى بذلك
PageV07P283

# شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - لكن في الأرياف يفضلون شيخ ms1628 البلد
~~الفلاح على حافظ القرآن فهل يعتبر ذلك حتى لا يكافئ الثاني بنت الأول وقد
~~يتجه خلاف ذلك وأنه يكافئها لأن حفظ القرآن فضيلة شريفة شرعا وعرف الشرع
~~مقدم على غيره نعم قد يقال مشيخة البلد كالحرفة وبعض الخصال لا يقابل بعضا.
# (قوله: والثاني) عطف على قوله " الأول " (قوله: كاذبة) قد يمنع كذبها
~~وقوله: إذ لم تنشأ إلخ فيه بحث لأن انعقاد المني ليس منشأ الشهوة بل الأمر
~~بالعكس.
# (قوله: وكذا عمياء وعجوز ومقطوعة طرف إلخ) قال في الروض وإن زوج المجنون
~~أو الصغير لعجوز أو عمياء أو قطعاء للأطراف أو بعضها والصغيرة بهرم أو أعمى
~~أو أقطع فوجهان قال في شرحه صحح منهما البلقيني وغيره عدم الصحة في صور
~~المجنون والصغير ونقلوه عن نص الأم لأنه إنما يزوجهما بالمصلحة ولا مصلحة
~~في ذلك بل فيه ضرر عليهما وقضية كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح
~~الصحة في صورة الصغيرة وهذا هو الأوجه لكن يظهر حرمة ذلك عليه أخذا مما مر
~~في شروط الإجبار شرح م ر لأن وليها إنما يزوجها بالإجبار من الكفؤ وكل من
~~هؤلاء كفؤ فالمأخذ في هذه وما قبلها مختلف ثم قال في الروض والخصي والخنثى
~~غير المشكل كالأعمى اه.
# (قوله: يثبت له الخيار كما صرحا به) فيزاد ثبوت الخيار له بنحو الحرفة
~~على ما يأتي في الخيار م ر.
### | (فصل في تزويج المحجور عليه)
#  (قوله في المتن: لا يزوج مجنون صغير) قال في الروض: ولا يزوج مغمى عليه
~~تنتظر إفاقته قال في شرحه وعبارة الأصل أما المغلوب على عقله بمرض فتنتظر
~~إفاقته فإن لم تتوقع إفاقته
PageV07P284

# فكالمجنون اه.
# (قوله: ونقل ابن الرفعة عن ابن داود وأقره جواز تزويجه) أي المجنون
~~للخدمة (قوله: وإنما يتجه إلخ) منع تزويجه للخدمة مطلقا م ر (قوله: فيلحق
~~بالبالغ إلخ) هذا ممنوع شرح م ر (قوله: كما مر ثم إلخ) عبارته ثم أما إذا
~~انقطع جنونهما أي المجنون والمجنونة فلا يزوجان حتى يفيقا ويأذنا وتستمر
~~إفاقتهما إلى تمام العقد كذا ms1629 أطلقوه إلخ اه.
# (قوله: فالسلطان) دون الوصي م ر (قوله: فواحدة) ولو أمة بشرطه بر (قوله:
~~يجب الاقتصار عليها لاندفاع الحاجة بها إلخ) قد يقال إن كانت الحاجة للنكاح
~~لم يزد على واحدة أو للخدمة زيد بقدر الحاجة اه ويوجه بأن من شأن الواحدة
~~أن تكفي حاجة النكاح وليس من شأنها أن تكفي للخدمة.
PageV07P285

# قوله في المتن ويزوج المجنونة أب أو جد) أي وإن طرأ جنونها بعد البلوغ
~~كما يأتي وقال في الروضة: فرع: في المجنونة أوجه الصحيح أن الأب والجد عند 
~~عدمه يزوجانها سواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا أم ثيبا إلى أن قال وسواء
~~التي بلغت مجنونة ومن بلغت عاقلة ثم جنت بناء على أن من بلغ عاقلا ثم جن
~~فولاية ماله لأبيه وهو الأصح وإن قلنا إنها للسلطان فكذا التزويج
# قد يكون المراد بالظهور الاطلاع فلا يقتضي ما ذكر (قوله: وقضية تقييدة
~~كغيره بالظهور أنه لا يكفي إلخ) (قوله: والظاهر خلافه) اعتمده م ر أيضا
# (قوله: حيث) ينبغي رجوعه لإقرار
PageV07P286

# الولي أيضا
# (قوله: بعد إذن الولي له) قضيته توقف قبول الولي وإذنه للولي على إذن
~~الولي فليتأمل فيه وليراجع (قوله: ووليه في الأول) أي من بلغ سفيها (قوله:
~~الأب فالجد فوصي أذن إلخ) عبارة شرح المنهج والمراد بوليه هنا الأب وإن علا
~~ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط اه وفيه تصريح بأن السلطان يزوج
~~في الأول بعد الأب وإن علا (قوله: فوصي أذن له في التزويج) لو كان الوصي
~~أنثى لم يأت قوله: أو يقبل له الولي كما هو ظاهر واعلم أنه ليس في الكلام
~~أيضا من يزوج الثيب البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ رشيدة وحجر عليها
~~وقضية كلامهم أنه الأب فالجد إلخ وأن ولاية القريب وتقدمه على السلطان لا
~~فرق فيها بين الرشيدة ومن حجر عليها بعد بلوغها رشيدة (قوله: وفي الثاني)
~~أي من طرأ تبذيره القاضي أو نائبه عبارة الناشري أما إذا طرأ أي السفه
~~وأعيد الحجر عليه فأمر تزويجه منوط بالسلطان ms1630 كما ذكره في باب الحجر وفيه
~~على قولنا وليه الحاكم احتمال وهذا الحكم مطرد بعينه في السفيهة يزوجها
~~الحاكم مع وجود أبيها وإن كانت بكرا انتهى وقوله: وإن كانت بكرا تقدم رده
~~في شرح قوله وللأب تزويج البكر وقياس البكر الثيب فليحرر (قوله: فإن كان
~~مطلاقا إلى قوله سري أمة) قيل ومن هذه المسألة يعلم اتفاق سائر الأصحاب أي
~~حتى ابن سريج لأنه ممن يوافق على هذه المسألة على بطلان الدور في المسألة
~~السريجية كما أوضح ذلك الناشري في نكته أتم إيضاح انتهى وأقول غاية ما يلزم
~~اتفاق الأصحاب على صحة التسري، وموافقة ابن سريج على صحته لا تقتضي موافقته
~~على وجوبه أيضا بل يجوز عنده ارتكاب طريق التعليق المانع من وقوع الطلاق،
~~وعدم تصريحه هنا بذلك لا يقتضي عدم صحته عنده على ذلك ولعمري أن هذا في
~~غاية الظهور
PageV07P287

# وعجيب من الناشري ومن وافقه على ما قال (قوله: على الأوجه) كذا ش م ر
~~(قوله: والذي يتجه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ويمكن الفرق بأن الأب قوي العقل
~~إلخ) انظر الأب السفيه.
# (قوله: الذي نكح بعينه) بقي ما لو لم ينكح بعينه بأن عين له قدرا من جنس
~~فنكح في ذمته بأزيد من ذلك القدر من ذلك الجنس ولعل قياس ما ذكره المصنف
~~صحة النكاح بمهر المثل من الجنس المسمى (قوله: المأذون له في النكاح منه)
~~أي
PageV07P288

# بأن قال له: أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل (قوله: فإذا زاد
~~بطل في الزائد) قد يقال: ليس الكلام في الزائد لسقوطه في المسألتين بل في
~~الكون من المسمى أو من نقد البلد ويجاب بأن المراد أنه يبطل في الزائد ويصح
~~في غيره، وقضية صحته في غيره صحة التسمية واعتبار المسمى بالنسبة له (قوله :
~~ووقع هنا في شرح الروض إلخ) إنما ذكر هذا في شرح الروض على الاحتمال لأنه
~~ردد بينه وبين غيره فراجعه (قوله: ولي السفيه) أي لا في نفس السفيه على
~~المشهور (قوله: الآتي) نعت لما ms1631 (قوله: لأن الفرض فيهما إلخ) وإذا كان الفرض
~~ذلك لم يتصور صحته بقدر مهر المثل من المسمى لأن الصحة بذلك تستلزم كون
~~المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه نعم إن أريد بقوله من المسمى من
~~جنس تصور صحته بقدر مهر المثل من جنس المسمى وإن كان الفرض ما ذكر (قوله:
~~إلا إن أريد من جنس المسمى) لو عين المسمى الذي هو دون مهر المثل في
~~الأخيرتين كبهذا فهل يتعين دفع المعين ويكمل.
# (قوله: صح به) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه نظر في النقص عن مهر مثلها بل
~~ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي (قوله:
~~لا من) عطف على " من " الزائدة
PageV07P289

# قوله: أو أكثر) عطف على " مهر مثلها " (قوله: لوجود مانعه وهو الزيادة
~~إلخ) قد يقال: وقبول الولي لموليه أيضا قارنه مانع وهو الزيادة لغير
~~المأذون فيها شرعا (قوله: لما مر آنفا إلخ) يتأمل (قوله: ولما يأتي إلخ)
~~يتأمل أيضا.
# (قوله: لم يصح على الأوجه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وهي تندفع بدون هذه)
~~قد لا يدفع
PageV07P290

# حاجته إلا هذه إلا أن يقال: إنه نادر.
# (قوله: لما مر من صحة عبارته هنا) قضيته صحة عبارته بدون إذن الولي
~~فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه إلخ لكن الظاهر أن التعويل على
~~ما هنا.
# (قوله: عند فقد الأصل أو امتناعه إلخ) يفيد أن الحاكم يزوجه عند فقد
~~الأصل أو امتناعه وقد تقدم في الحاشية عن شرح المنهج ما يصرح بذلك (قوله:
~~وإلا فالأصح صحة نكاحه) عبارة كنز الأستاذ البكري: قال ابن الرفعة: وأصح
~~الوجهين صحة نكاحه وهو أولى من المرأة في المفازة لا تجد وليا اه لكن أفتى
~~شيخنا الرملي بخلافه وينبغي أن الكلام كله مع عدم التحكيم أما معه فينبغي
~~أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة (قوله: بخلافه باطنا) المعتمد
~~عدم الوجوب باطنا أيضا م ر (قوله: ومزوجة بالإجبار) كذا قاله الإسنوي وهو
~~مردود لأنه
PageV07P291

# لا يلزمها ms1632 تمكينه مع فساد النكاح لكن لو جعلت فساد النكاح واعتقدت وجوب
~~التمكين ففيه نظر (قوله: مقوم بالمال شرعا ابتداء) أي بخلاف نحو قطع اليد
~~فإن واجبه القود ابتداء (قوله: فلم يكن لإذنها مع سفهها دخل) إذ لا اعتبار
~~بإذن السفيه في الأموال.
# (قوله في المتن: ومؤن النكاح في كسبه) أي فيستثنى هذا من قولهم إن الحجر
~~يتعدى إلى ما حدث له.
# (قوله: ولو أنثى) أي ولو كان سيده أنثى (قوله: لم يصح الاستثناء) في عدم
~~صحته نظر فإن عبارة المصنف شاملة لهذه الحالة وهذا كاف في صحته (قوله: على
~~جهة) قضيته خروج الموقوف على معين وتقدم في الحاشية في قول المصنف فإن فقد
~~المعتق وعصبته زوج السلطان عن فتوى شيخنا الشهاب أن العبد الموقوف يمتنع
~~تزويجه مطلقا فراجعه (قوله: يتعذر تزويجه) أي لعدم تصور إذن سيده (قوله:
~~وإلا تعلق برقبته) أي لوجوبه بغير رضا مستحقه المعتبر رضاه ولا عبرة برضا
~~الولي إذ لا حق له في المهر (قوله: نظير ما مر في السفيه) انظر في أي محل
~~مر وكيف يتصور التعلق برقبة الحر (قوله: وجزم الأنوار إلخ) اعتمده م ر
PageV07P292

# قوله: غير المحرم) مفهوم عدم صحته بإذن المحرم وإن لم ينكح إلا بعد تحلله
~~لفساد الإذن حال الإحرام وهذا ما قاله ابن القطان وهو الصحيح كما أفاده
~~شيخنا الشهاب الرملي وإن خالف غيره وتبعه في العباب ويمكن أن يفارق توكيل
~~الولي المحرم غيره حيث لم يقيد بحال الإحرام بصحة عبارة الوكيل في نفسه
~~بغير إذن أحد في النكاح بخلاف العبد إلا أن قضية ذلك عدم صحة توكل العبد
~~المحرم في قبول النكاح له حيث لم يقيد بما ذكر وفيه نظر فليراجع (قوله:
~~فزاد) ظاهره الصحة هنا وإن كان مهر مثلها فوق المقدر وإن بطل في نظير ذلك
~~من السفيه لكن الفرق لائح واضح قال في الروض ولو نكح بالمسمى أي
PageV07P293

# بالمعين من مهرها دونه صح به قال في شرحه بخلاف نظيره في السفيه كما مر
~~انتهى.
# (قوله: بأقسامه) إلا المرتد ms1633 فلا يزوج بحال ناشري (قوله: ودنيء النسب) كذا
~~عبر الشيخان وقضيته أنه يزوجها إذا كانت عربية من عجمي قال الإسنوي فينافي
~~قولهما فيما مر: والأمة العربية بالحر العجمي على هذا الخلاف أي الخلاف في
~~انجبار بعض الخصال ببعض ونظر لما قاله صاحب الروض فعبر بما يفيد أنه لا
~~يزوجها إذا كانت عربية من عجمي ولو حرا وذكر شيخ الإسلام في شرحه أن الحق
~~ما قالاه قال ولا منافاة لأن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها وقد
~~أسقطه هنا بتزوجها ممن ذكر وما مر محله إذا زوجها غير سيدها بإذن أو ولاية
~~على مالكها اه.
# (قوله: إلا من مرتهن) أي أو بإذنه (قوله: وإنما لم يصح البيع إلخ) عبارة
~~شرح الروض واستشكل ذلك بمنع بيعها قبل اختيار الفداء (قوله: أو تجارة قنه)
~~عطف على " تجارة عامل ".
# (قوله في المتن
PageV07P294

# الكافرة) وقول الشارح أي الكتابية كما في المحرر مثال وإنما حمل كلامه
~~على كلام أصله لأن الشيخين حكيا في المجوسية وجهين ولم يرجحا شيئا وقوله:
~~لأن غيرها لا يحل نكاحها أي له وإلا فسيأتي حل الوثنية للوثني شرح م ر
~~(قوله: والأوجه ما رجحه إلخ) وهو المعتمد شرح م ر (قوله: بناء على حلهما
~~له) أي الكافر (قوله: كما يزوج محرمه) أي المملوكة كأخته بنحو رضاع (قوله
~~في المتن: ومكاتب إلخ) وأمة المكاتبة ينبغي أن يزوجها سيدها بإذنها فليراجع
~~قال الشارح في شرح الإرشاد وبحث أن الأمة المبعضة يزوجها من يزوج المبعضة
~~بإذنها أي من يزوج المبعضة لو كانت حرة وهو الولي لا من يزوجها الآن وهو
~~مالك البعض والولي اه وتقدم ذلك في كلام الشارح في بحث الأولياء وفي العباب
~~كالروض ويزوج أمة غير المحجورة وليها بإذنها مطلقا ولو بكرا ولا يعتبر إذن
~~الأمة اه.
# (قوله في المتن: ولا يزوج ولي عبد صبي ويزوج أمته إلخ) في الروض فصل ليس
~~للولي تزويج عبد الصبي والسفيه والمجنون ولو زوج أمتهم للمصلحة أب أو جد
~~جاز لا غيرهما إلا السلطان في ms1634 أمة غير الصغير ويزوج أي وإن علا أمة الثيب
~~المجنونة لا أمة الثيب الصغيرة أي العاقلة وإن كانت أي الأمة لسفيه استؤذن
~~اه وظاهره أنه إذا كانت الأمة لسفيهة لا تستأذن لكن قول المنهج وشرحه ما
~~نصه ولولي نكاح ومال من أب وإن علا وسلطان تزويج أمة موليه من ذي صغر وجنون
~~وسفه ولو أنثى بإذن ذي السفه فللأب أي وإن علا تزويجها إلا إن كان صغيرا أو
~~صغيرة وليس لغيرهما ذلك مطلقا اه ظاهر في اعتبار استئذان السفيهة أيضا
~~وظاهره وإن كانت بكرا وقوله " إلا إن كان صغيرا " شامل لذي الجنون منهما
~~خلاف تقييد الشارح الصغيرة بالمجنونة وعبارة الجواهر هل لولي الطفل والسفيه
~~والمجنون ذكورا كانوا أو إناثا تزويج رقيقهم عبدا كان أو أمة فيه أوجه إلى
~~أن قال: والثالث وهو الأظهر أن يزوج الأمة للمصلحة دون العبد إلى أن قال
~~وإن كان أي الرقيق لسفيه فلا بد من إذنه ثم قال أمة المرأة ينظر في حال
~~سيدتها فإن كانت محجورة فقد مر وإن كانت مطلقة زوجها ولي السيدة برضا
~~السيدة دون الأمة سواء كان وليا بالنسب أو غيره وسواء كانت السيدة ثيبا أو
~~بكرا اه.
# (قوله: فالسلطان) ظاهره وإن طرأ السفه بعد بلوغه رشيدا فليراجع (قوله:
~~نعم لا بد من إذن السفيه في نكاح أمته) قال في شرح الروض كما يستأذن في
~~نكاحه وفي شرح البهجة لأنه لا يلي نكاحه إلا بإذنه اه وقضية ذلك أن السفيهة
~~الثيب كذلك انتهى (قوله: وخرج بوليهما) أي النكاح والمال.
PageV07P295

# باب ما يحرم من النكاح)
# (قوله: بيان لما) لا يخفى قرب حمل " من " على التبعيض بل أقربيته أي باب
~~الأفراد المحرمة من جملة أفراد النكاح وأما حمل " من " على البيان فيلزمه
~~نقصان البيان واحتياجه للتقييد (قوله: ساوت) يتأمل (قوله: خلافا للقمولي)
~~تبع القمولي م ر (قوله: وإلا لفات ذلك الامتنان) فيه نظر لجواز الامتنان
~~بأعظم الأمرين قوله: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح الجن»
~~للقمولي أي أن يحمله على ms1635 الكراهة دون التحريم لا يقال حقيقته التحريم لأنه
~~غير صحيح إنما الذي حقيقته التحريم هو الصيغة أي لا تفعل بخلاف لفظ النهي
~~وما تصرف منه فإن قلت: إن الراوي سمع الصيغة فقال: نهى إلخ، قلت: ممنوع
~~لجواز أنه قال أنهاكم اه.
# (قوله: وعلى الثاني يثبت سائر أحكام النكاح) فيجوز له وطؤها إذا غلب على
~~ظنه أنها زوجته وإن جاءت في صورة نحو حمارة وكلبة م ر (قوله: باعتقاد
~~الزوج) هذا محل نظر
PageV07P296

# قوله: في ظاهر يحرمها عليه إلخ) أي فهو مشارك لها في اعتقاد الحرمة لو
~~ثبت ذلك الظاهر فكانت الحرمة من هذا الوجه أتم مما اختصت باعتقادها ومع ذلك
~~فهو لا يقتضي اختلاف الحكم فليتأمل (قوله: حتى في اعتقادها) محل نظر.
# (قوله: لمخالفته القرآن) إن أريد قوله تعالى {إنه يراكم هو وقبيله من حيث
~~لا ترونهم} [الأعراف: 27] فهو مشكل بأن غاية ما في الآية إثبات مخصوصة وهي
~~تمكنهم من رؤيتنا في حالة لا نراهم فيها وليس فيها عموم ولا حصر وذلك لا
~~ينافي أن لنا حالة أخرى نراهم فيها خصوصا وقد وردت الأدلة برؤيتهم فليتأمل
~~(قوله: من منع التفضيل بين الأنبياء عزر لمخالفته القرآن) قد يشكل ذلك بأنه
PageV07P297

# إن أريد منع التفضيل مع الاطلاع على ما ورد في القرآن الكريم من التصريح
~~بالتفضيل كقوله تعالى {ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض} [الإسراء: 55] وعدم
~~تأويله فلا ينبغي الاقتصار على التعزير بل ينبغي الحكم بالكفر لأن ذلك رد
~~للقرآن من غير عذر وإن أريد منع التفضيل مع الجهل بما ورد في القرآن أو مع
~~اعتقاد تأويله على وجه يعذر فيه فلا ينبغي التعزير لعذره فليتأمل.
# (قوله: مع آية الأحزاب) قد يقال آية الأحزاب {وبنات عمك} [الأحزاب: 50]
~~إلخ ليس فيها تحريم حتى تكون دليلا على أن القرابة من أسبابه ويجاب بأن في
~~بيان حل ما فيها تحريرا للقرابة المقتضية للتحريم وأن ما فيها ليس منها
~~(قوله: إذ لا يتصور وطؤها وهي مملوكة) أي لأنها تعتق بملكها فلا يتصور بقاء
~~ملكها (قوله: بنفي ms1636 الحد) أي بوطء المملوكة المحرم (قوله: كما أطلقه في
~~الأم) أي كضعف ما أطلقه في الأم من عدم التصور (قوله: إذ يتصور ملك ولدها
~~لها) أي استمرار ملكه.
# (قوله: ولو احتمالا كالمنفية باللعان) ولو لم يدخل بأمها وفي القصاص
~~بقتله لها والحد بقذفه لها والقطع بسرقة مالها وقبول شهادته لها وجهان
~~انتهى قال في شرحه نقلهما الأصل عن التتمة أشبههما قال الأذرعي واقتضاه
~~كلام التتمة نعم ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح مقابله إلخ
~~والمعتمد كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي هو مقابله الذي اقتضى تصحيحه كلام
~~الروضة ثم قال في شرح الروض قال البلقيني وقد يأتي الوجهان في انتقاض
~~الوضوء بمسها وجواز النظر إليها والخلوة بها أولا إذ لا يلزم من ثبوت
~~الحرمة المحرمية كما في الملاعنة وأم الموطوءة بشبهة وبنتها والأقرب عندي
~~عدم ثبوت المحرمية انتهى هذا بكلام شرح الروض والأوجه عدم الانتقاض بالمس
~~إذ لا نقض بالشك م ر (قوله: سوى تحريم نكاحها) قد يقال من أحكام النسب وإن
~~كان من أحكام الرضاع والمصاهرة أيضا عدم نقض الطهارة باللمس ولا يتجه إلا
~~ثبوته إذ لا نقض مع الشك إلا أن يريد الأحكام الخاصة به ومن أحكامه عدم
~~القصاص بالقتل والحد بالقذف والقطع بالسرقة ونحو ذلك مع ثبوت ذلك على أحد
~~الوجهين بل هو المعتمد على ما علم مما تقرر إلا أن يريد الأحكام المتفق
~~عليها وفيه نظر أو يكون اعتقاده ترجيح الوجه الآخر فليتأمل
PageV07P298

# قوله: أراد ذلك) أي فليس مراده عدم الدخول بها بل عدم علم ذلك (قوله: إذ
~~لو علم عدم دخوله بها لم تلحقه) قد تمنع هذه الملازمة لإمكان استدخال الماء
~~عند عدم الدخول إلا أن يريد بالدخول المنفي ما يشمله أو يريد الدخول وما في
~~حكمه (قوله في المتن: من زناه) على حذف مضاف أي من ماء زناه (قوله: وقيل
~~تحرم إلخ) وإذا لم تحرم عليه فغيره من جهته أولى ولو أرضعت المرأة بلبن
~~الزاني صغيرة فكبنته (قوله: وعلى سائر محارمها) أي حتى ms1637 الزاني منهم بها كأن
~~زنى بأخته فأتت ببنت فتحرم عليه من حيث إنها بنت أخته كما هو ظاهر.
# (قوله: ولو أبانها لم تحل له) مفهومه أنه لو طلقها رجعيا لم تحرم وهو
~~محتمل لأن الرجعية في حكم الزوجة ويحتمل الحرمة إذ ليست زوجة حقيقة وقد
~~حرمت بالطلاق فلا تحل الرجعة التي هي سبب الحل مع ثبوت الأخوة وقد يتخرج
~~ذلك على أن الرجعية ابتداء أو استدامة وهي مما يختلف فيه الترجيح بحسب
~~المدرك (قوله: أو الصغير) قد يستشكل لأنه لا يزوج الصغير إلا الأب والجد
~~ولا أب ولا جد لأن الفرض أنه مجهول وأما المجنون فلا إشكال فيه إذ يمكن طرو
~~جنونه بعد تزوجه ويكره تزويج الحاكم إياه.
# (قوله في المتن وبنات الإخوة والأخوات) عبارة التنبيه وبنات الأخوات
~~وبنات أولاد الأخوات وإن سفلن وبنات الإخوة وبنات أولاد الإخوة وإن سفلن
~~انتهى (قوله: وإن سفلن) وعبارة الروض وإن بعدن.
PageV07P299

# قوله: وكل من هي أخت ذكر ولدك وإن علا من جهة الأب أو الأم إلخ) قال في
~~الروض: فأخت أبي الأم عمة وأخت أم الأب خالة انتهى (قوله في ولد العمومة)
~~أي الشاملة للأعمام والعمات (قوله: أو الخؤولة) أي الشاملة للأخوال
~~والخالات.
# (قوله في المتن: ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع أيضا) وسيأتي في الرضاع أن
~~حرمة الرضيع تنتشر منه إلى فروعه من الرضاع والنسب لا إلى أصوله وحواشيه
~~وأن حرمتي المرضعة والفحل ينتشران إلى الجميع (قوله: ولو رضاعا) متعلق بكل
~~من أبيك أو أمك (قوله: ومولودة أحدهما رضاعا) أما نسبا فليس الكلام فيه وقد
~~تقدم (قوله: نسبا أو رضاعا) ينبغي تعلقه بكل من بنت وولد وقوله: بعده نسبيا
~~أو رضاعا ينبغي تعلقه بقوله أخيك أو أختك وبنتها أي المرتضعة وقوله بعده
~~أيضا نسبيا أو رضاعا متعلق بكل من أخت الفحل أو المرضعة وأخت أصلهما وأصلها
~~(قوله: ومرتضعة بلبن أصل) لعل المراد أصل الفحل أو المرضعة أو أصل الشخص
~~الثاني وما فوته لأصله الأول إذ المرتضعة بلبنه أخت كما تقدم لا عمة ولا
~~خالة ms1638 (قوله: عمة رضاع) في الأصل الذكر (قوله: أو خالته) في الأصل الأنثى.
# (قوله في المتن: ولا أم مرضعة ولدك) وأما المرضعة نفسها
PageV07P300

# فلا إشكال في عدم تحريمها بر (قوله: فلها) أي المرأة (قوله: غير أم الأخ
~~المذكورة في المتن) إن أراد ما في قوله من أرضعت أخاك فقد يقال ما هنا
~~مباين له من سائر الحيثيات إذ ذاك في مرضعة أخي النسب وما هنا في أم الأخ
~~من الرضاع النسبية فليتأمل.
# (قوله: بدليل) قد يقال هذا دليل تعلقه بأخيك أيضا (قوله: لأب أو أم) كان
~~وجه هذا التقدير أن يكون على طريق ما ذكر في النسب وإلا فالشقيق كذلك كما
~~هو ظاهر.
# (قوله: وكذا بعده وقبل التمكين) أحد وجهين اعتمده الروض في باب الرضاع
~~والثاني أنها لا تحرم كما بعد التمكين وهو أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب
~~الرملي م ر (قوله: إلا إن ادعت إلخ) هذا الاستثناء لا يظهر على ما أفتى به
~~شيخنا الشهاب الرملي أن ما قبل التمكين كما بعده وذلك لأن التمكين غلطا أو
~~نسيانا لا يزيد على عدمه رأسا فليتأمل نعم إن أريد بهذا الاستثناء مجرد أن
~~لها تحليفه فهو قريب (قوله: أخذا مما في الروضة إلخ) قد يقال كيف تؤخذ
~~الحرمة بدعواها ما ذكر من قبول قول الزوجة بمجرد تحليفه فينبغي أن المراد
~~أنها كالزوجة في ذلك (قوله: يندفع إلحاق بعضهم إلخ) في الجزم بالاندفاع مع
~~الإطلاق وإمكان التقييد شيء
PageV07P301

# فليتأمل.
# (قوله في المتن: وتحرم زوجة من ولدت أو ولدك إلخ) عبارة الروض فيحرم
~~بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك وزوجات أصولك وفروعك انتهى (قوله: يعين حمل
~~إلخ) فيه بحث لأن الخبر عام ومفهوم {من أصلابكم} [النساء: 23] خاص والقاعدة
~~الأصولية تقدم الخاص ولو مفهوما ومن هنا يشكل قوله في شرح الروض وقدم أي
~~الخبر على مفهوم الآية لتقدم المنطوق على المفهوم حيث لا مانع انتهى.
# (قوله: يلزم عليه إلخ) هذا ممنوع إنما اللازم أن المحرم العقد مع الموت
~~لا يقال هو خلاف النص لأنا نقول ms1639 هو ملحق
PageV07P302

# بالمنصوص ولو امتنع مثل ذلك انسد باب المقياس (قوله: فلم يحرمه إلا ما هو
~~من جنسه) لم كان كذلك (قوله: فأدير الأمر فيه إلخ) لم كان كذلك.
# (قوله: وإن كانت محرمة عليه أبدا) أي بنسب أو رضاع كخالته من
PageV07P303

# نسب أو رضاع فتحرم بنتها عليه وتحرم هي على أبيه (قوله: ولقوة ذلك
~~الإشكال) أي المار في قوله فيشكل إلخ (قوله: اعتمد بعضهم ما ليس بمعتمد وهو
~~أنه إلخ) ممن اعتمد هذا شيخنا الشهاب الرملي بل لعله المراد من قوله "
~~بعضهم " (قوله: فهو حرام إجماعا) إيش المانع من إرادة المطلقين الحرمة هذا
~~الحرام إجماعا حتى يتعجب منهم؟ (قوله: اتفاقا) لا يقال هذا ممنوع بل فيه
~~خلاف أشار إليه في جمع الجوامع بقوله والصواب امتناع تكليف الغافل كما بينه
~~شارحه لأنا نقول كلام جمع الجوامع إنما يفيد أن لنا قولا بالجواز ولا يلزم
~~منه الوقوع وهو لا ينافي الجواز.
# (قوله: انتفى وصف فعله بالحل والحرمة) لقائل أن يقول: الحل المنتفي الوصف
~~به معناه الإذن والحرمة المنتفي الوصف بها معناها المنع ويجوز أن يريد من
~~أطلق الحرمة بها عدم الإذن ولا يلزم منه الإثم ومن أطلق الحل به عدم المنع
~~لا الإذن فليتأمل (قوله: بخلافه من نحو مجنون أو مكره عليه) عبارة شرح
~~الإرشاد نعم وطء المكره والمجنون من أقسام وطء الشبهة فيعطى حكمه انتهى
~~وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافه
~~وعبارة شرح م ر بخلافه من مجنون فإن الصادر منه صورة زنا فيثبت به النسب
~~والمصاهرة ولو لاط بغلام لم تحرم على الفاعل أم الغلام وبنته انتهى (قوله:
~~بسبب مباح) أي كالزوجية والملك (قوله في المتن: في الأظهر) ولا أثر
~~للمباشرة بلا شهوة عليها كنز (قوله: وفيه نظر إلخ) كذا شرح م ر
PageV07P304

# قوله: على ما رجحه الروياني إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وأما الفرق إلخ) هو
~~فرق شيخ الإسلام (قوله: يضعف التقييد) أي قولنا إلى أن يبقى محصورا (قوله:
~~مطلقا) أي انحصرن أو ms1640 لا بدليل مقابلته بقوله إن انحصرن قوله: إن انحصرن
~~مفهومه أنه لا يجتنبها إن لم ينحصرن وهو مسلم إن كان الغرض تعدد السوداء مع
~~عدم الانحصار لذات السواد وإلا فلا فتأمله (قوله: واجتنبها) أي ذات السواد
~~وقوله: إن انحصرن إن أراد انحصار الجملة من ذات السواد وغيرها فمفهومه عدم
~~الاجتناب إن لم ينحصرن ليس بصحيح إن اتحدت ذات السواد أو تعددت مع الانحصار
~~لأن الاختلاط في الحقيقة إنما هو في ذوات السواد وإن أراد انحصار ذوات
~~السواد فالمفهوم صحيح فليتأمل (قوله: إن انحصرن) مفهومه عدم الاجتناب إن لم
~~ينحصرن وهو صحيح إن تعددت السوداء وينبغي أن يبقي سوداء بقي ما لو اختلط
~~غير محصور من المحارم بغير محصور وتساويا أو تفاوتا كألف بألف أو ألفين ولا
~~إشكال في الحرمة على طريق السبكي والأذرعي في نحو هذا المثال.
# (قوله: قاله الغزالي إلخ) كذا شرح م ر (قوله: واعترض) أي إن من الشروط
~~العلم بحلها
PageV07P305

# قوله: أو النون) يستثنى كما قال بعضهم الخنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه
~~نكاح ابنه لاحتمال زيادة الذكر الذي وطئ به فلا يقطع النكاح بالشك وقد يشكل
~~تصور ابن الخنثى لأنه إن اتضحت ذكورته تعين أن وطأه يقطع النكاح كغيره وإن
~~لم يتضح فالمشكل لا يصح نكاحه حتى يتصور له ولد ولهذا قالوا ما دام مشكلا
~~استحال كونه أبا أو جدا أو أما أو زوجا أو زوجة انتهى ويجوز أن يصور بمسألة
~~ذكرها في العباب في باب الحدث، وعبارته مع شرحه للشارح وإن مال إلى الرجال
~~فأخبر بذلك ثم جامع وأتت موطوءته بولد قال ابن يونس - نقلا عن جده وقال:
~~إنه في غاية الحسن والدقة -: لحقه نسبا احتياطا ولا يحكم بذكورته لأن الحس
~~يكذبه انتهى بقي أنه لم خص هذا البعض الاستثناء بزوجة الابن وهلا ذكره في
~~زوجة الأب أيضا ثم انظر ما المانع من أن يصور أيضا بما إذا استدخلت امرأة
~~ذكره وهو نائم لظنها أنه زوجها وأتت منه بولد (قوله
PageV07P306

# وكوطء الزوج أم أو بنت ms1641 زوجته بشبهة) أي فتحرمان في الأولى مطلقا وفي
~~الثانية إن دخل بالأم (قوله: أو خالته) عطف على أخيه (قوله: التي أثبتها
~~الشيخان) أي بقولهما آنفا تثبت المصاهرة (قوله: مؤبد) خبر " أن " (قوله:
~~ولا شيء عليه) أي غير الإثم.
# (قوله: يحرم نكاحهما لو قدرت إحداهما ذكرا) يخرج المرأة وبنت خالتها أو
~~بنت عمتها (قوله: إذ لا تحرم المناكحة بينهما إلخ) ولأنه لا قرابة بينهما
~~ولا رضاع.
# (قوله: في المتن أو مرتبا فالثاني) فرع: وقعا مرتبا إلا أن الأول بلا ولي
~~أو بلا شهود لكن حكم بصحته حاكم يراه حكما مقارنا للعقد الثاني فينبغي أن
~~الصحيح هو العقد الأول لسبق وجوده وبالحكم يثبت صحته من حين وجوده لا من
PageV07P307

# حين الحكم فقط ولو وقع حكمان متقارنان أحدهما بصحته والآخر بفساده فينبغي
~~تقديم الحكم بصحته م ر (قوله: ورجيت معرفتها) مفهومه أنه لو لم ترج معرفتها
~~لا يتوقف بل يبطلان فليراجع.
# (قوله: والأوجه أنه لا يحتاج لفسخ الحاكم) عبارة القوت هذا إذا علمناه أي
~~الثاني أما لو لم نعلم عينه أصلا فيبطلان وإن علمناه ثم اشتبه توقفنا كما
~~في نكاح الوليين من اثنين ذكره الماوردي نقلا وابن الرفعة تفقها قال في
~~الأم لو تزوجهما لا يدرى أيتهما أولى؟ أفسدنا نكاحهما وما في الأم ظاهر في
~~التصوير بما إذا علم السبق ولم يتعين السابق قال الماوردي: وهل يفتقر
~~بطلانه إلى فسخ الحاكم أم لا على وجهين وقد يؤخذ من هذا النص أن له استئناف
~~العقد على أيتهما شاء وينبغي أن لا يعقد على واحدة منهما حتى يتلفظ بطلاق
~~الأخرى لاحتمال سبق عقدها فتكون زوجة باطنا وعبارة التكملة قال الماوردي
~~وفي افتقار البطلان إلى فسخ الحاكم وجهان انتهى (قوله: وأنه لو أراد العقد
~~على إحداهما إلخ) في حيز الأوجه والمتبادر من العبارة رجوعه لما إذا نسيت
~~السابقة ورجيت معرفتها وحينئذ فمقابل الأوجه إن جوز العقد على إحداهما
~~مطلقا ففي غاية البعد ثم جريان هذا الحكم فيما إذا علم سبق ولم يتعين متجه
~~جدا (قوله: بائنا) ms1642 ينبغي أو رجعيا وتنقضي العدة (قوله: أربعا بيقين) انظر
~~أي يقين مع احتمال تقدم عقد الواحدة ثم الثنتين ثم الثلاث ثم الأربع
PageV07P308

# أو عقد الثنتين ثم الواحدة ثم الثلاث ثم الأربع أو عقد الثلاث ثم الثنتين
~~إلخ فليتأمل (قوله: يدفع لهن) الوجه أن الذي يدفع لهن الأقل من مهر مثلهن
~~والمسمى، ويوقف الزائد لاحتمال أنهن الزوجات - فليس لهن إلا المسمى -،
~~والزائدات فليس لهن إلا مهر المثل فالمحقق الأقل والزائد مشكوك ثم رأيت في
~~الروض ما يفيد ذلك (قوله: يوقف إلخ) أي لاحتمال أنهن زوجات - فهو لهن -، أو
~~زائدات فهو للورثة نعم المدخول بها منهن ينبغي أن تعطى قدر مهر مثل بلا وقف
~~لاستحقاقها إياه بكل حال واستقراره لها لكن إن لم يكن أكثر من المسمى.
# (قوله: حرم جمعهما في الوطء بملك لأنه إذا حرم العقد فالوطء أولى لأنه
~~أقوى ولأن التقاطع فيه أكثر) قد أفاد هذا الكلام حرمة وطئهما جميعا وجواز
~~وطء إحداهما فقط وقد يجاب بالمنع فإن في وطئهما من تعلق الأطماع بالواطئ ما
~~ليس في الاقتصار على وطء إحداهما فلا ينشأ عنه تقاطع، وقد يستشكل ذلك بأن
~~التقاطع بسبب تخصيص إحداهما بالوطء أكثر منه بسبب وطئهما فليتأمل (قوله:
~~غير محرمة عليه بنحو رضاع) استشكله شيخنا الشهاب البرلسي في هامش شرح
~~المنهج بما تقدم في وطء الأب بشبهة زوجة ابنه أنه أقوى من وطء السيد الأمة
~~لأن أثر الأول التحريم المؤبد وأثر الثاني حرمة مؤقتة ألا ترى أن الرقيقة
~~الموطوءة للولد إذا وطئها أبوه حرمت على الولد وأيضا فزوجة الولد محرمة على
~~الأب أبدا ومع ذلك لو وطئها الأب بشبهة انقطع نكاح الولد ففرض كونها في هذه
~~الصورة محرما للأب كبنت أخيه مثلا لا أثر له لأن غايته تحريمها المؤبد على
~~الأب وذلك حاصل بزوجية الولد وإن لم تكن بنت أخي والده فالوجه ما قاله
~~شيخنا انتهى وعبارة الروض: فرع: لو ملك أختين إحداهما مجوسية أو أخته من
~~رضاع فوطئها لم تحرم الأخرى انتهى (قوله: بنحو رضاع) أي أو ms1643 تمجس (قوله: وهو
~~متجه) كذا م ر (قوله: ولا يؤثر وطؤها) أي الأخرى (قوله: إذ الحرام لا يحرم
~~الحلال)
PageV07P309

# هل يشكل عليه ما تقرر في قوله ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه (قوله:
~~أو بعد) عطف على " قبل " (قوله: لو ملك أما وبنتها) أي مع أنهما مما حرم
~~جمعهما بنكاح.
# (قوله: ونحوها) أي كالعمة والخالة (قوله: ومرتدة بعد وطء قبل انقضاء
~~العدة) أي حتى تحرم الأمة حينئذ وإن حل نكاحها قال في شرح الروض فإن ادعى
~~أنها أخبرته بانقضائها وهي منكرة لذلك وأمكن انقضاؤها فله نكاح أختها وأربع
~~سواها لزعمه انقضاءها لكن لا تسقط نفقتها إذ لا يقبل قوله في إسقاط حقها
~~ولو وطئها حد لزعمه انقضاء عدتها أو طلقها لم يقع طلاقه لذلك وهلا حكم
~~بالوقوع تغليظا عليه مؤاخذة له باعترافه الذي تضمنه التطليق انتهى.
# (قوله: عاقلا) أي لأن الصبي المجنون لا يصح تزويجه كما تقدم (قوله:
~~بالغا) أي لأن غيره
PageV07P310

# لا يصح تزويجه كما تقدم (قوله: وكالذمي نحو المجوسي كما في الروضة إلخ)
~~وقضيته أن نحو المجوسي لا تحل له كتابية أي فلا يتأتى أن نحو المجوسي
~~كالذمي (قوله: وقد يجاب إلخ) كذا م ر (قوله: بالفعل) كذا م ر.
PageV07P311

# قوله في المتن: ولو نكح بشرط أنه إذا وطئ طلق إلخ) قال في الأنوار ولو
~~نكح على أنه إذا وطئها طلقها بطل النكاح ولو تزوج بلا شرط وفي عزمه أنه إذا
~~وطئها طلقها كره وصح العقد وحلت بوطئه ولو نكحها على أن لا يطأها إلا مرة
~~فإن شرطته الزوجة بطل النكاح وإن شرطه الزوج فلا انتهى قال الزركشي ولو
~~تزوجها على أن يحلها للأول ففي الاستذكار للدارمي فيه وجهان وجزم الماوردي
~~بالصحة لأنه لم يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد شرح روض (قوله: كما في
~~الروضة إلخ) اعتمده م ر
PageV07P312

# قوله: ولو أنكر الطلاق صدق إلخ) فعلم أن المعول على الزوج الثاني في
~~إنكار الطلاق دون إنكار الوطء م ر (قوله: وإنما قبل قولها في التحليل مع ms1644 ظن
~~الزوج كذبها إلخ) قال في الروض وشرحه وله أي للأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن
~~يكره فإن كذبها بأن قال هي كاذبة منعناه من تزويجها إلا أن قال بعده تبينت
~~صدقها فله تزويجها لأنه ربما انكشف له خلاف ما ظنه انتهى فعلم الفرق بين
~~خلف كذبها من غير تكذيبها باللفظ، وأن الأول لا يمنع تزوجها بخلاف الثاني
~~يمنع إلا إن رجع وقال تبينت صدقها (قوله: ولو اعترف الثاني بالإصابة إلخ)
~~أي بخلاف عكسه كما تقدم (قوله: فرجعت) أي أختها (قوله: أن لمطلقها قبول
~~قوله بلا يمين إلخ) قال في شرح الروض ولو قالت: أنا لم أنكح ثم رجعت وقالت:
~~كذبت بل نكحت زوجا ووطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك وصدقها الزوج فله
~~نكاحها ولو قالت طلقني ثلاثا ثم قالت كذبت ما طلقني إلا واحدة أو ثنتين فله
~~التزوج بها بغير تحليل قاله في الأنوار ووجهه أنها لم تبطل برجوعها حقا
~~لغيرها وقد يقال أبطلت حق الله تعالى وهو التحليل انتهى وانظر قوله وصدقها
~~الزوج مع عدم اعتبار تصديقه في قوله السابق ويكره تزويج من ادعت التحليل
~~إلخ إلا أن يفرق بتقدم إنكار النكاح هنا.
PageV07P313

# فصل في نكاح من فيها رق وتوابعه)
# (قوله: على أن الترجيح إلخ) تتأمل العلاوة (قوله: بين عينين) يتأمل
~~(قوله: بين عينين) أي وهما الزوج والزوجة (قوله: بين وصفي عين) يتأمل
~~(قوله: بين وصفي عين) أي وهي الأمة وصفاها الملك والنكاح (قوله : كمملوكته)
~~ظاهره أنها غير مملوكة له مع أن المكاتب مملوك له فليحرر (قوله: وكذا
~~مملوكة فرعه الموسر) وكذا الموقوفة عليه أو الموصى له بمنفعتها شرح م ر
~~وأطلق الفرع في شرح الروض وفي العباب: ويحرم على الحر ابتداء نكاح أمة فرعه
~~النسيب وقوله: النسيب خرج به الفرع من الرضاع فيحل نكاح أمته بشرطه وإن سفل
~~ولم يلزمه إعفافه انتهى وقيد م ر بالموسر ثم ضرب عليه (قوله: لا فرعه) أي
~~فيفرق في ملك الفرع بين الابتداء والدوام بخلاف المكاتب (قوله: بشرائها) أي
~~العين (قوله: وقد ms1645 يجاب إلخ) لا يخفى على المتأمل ما في هذا الجواب فإن قوله
~~الملك هنا طارئ على ثابت محقق إن أراد بالثابت المحقق ملك البائع فإن أراد
~~أنه حال طريانه كان ملك البائع ثابتا محققا فغير صحيح إذ لا يتصور ثبوت
~~الملك للبائع حال ثبوته للمشتري وإن أراد أنه كان ثابتا محققا قبل الطريان
~~ثم زال بذلك الطريان كما هو الموافق للواقع لم يثبت ضعفه بمجرد ذلك وقوله:
~~حتى يقوى على رفع ذلك الثابت يرد عليه أن رفعه قطعا قبل ذلك التمام وإنما
~~المتوقف على ذلك التمام استمراره ويغني عن هذا التعسف الاستدلال على ضعفه
~~بالتمكن من إزالته بالخيار فليتأمل وإن أراد بالمحقق الثابت النكاح فلا
~~نسلم الأبدية التي ادعاها ولو سلم فلا نسلم عدم تمام السبب بدليل حل الوطء
~~وملك الفوائد، والمتوقف على انقطاع الخيار وإنما
PageV07P314

# هو استمرار السبب لا أصله وكما أن النكاح ثابت محقق كذلك حل الوطء وأخذ
~~الفوائد من حيث الملك فليتأمل (قوله: وبهذا فارق إلخ) ما وجه اقتضاء هذه
~~المفارقة والاكتفاء المذكورين (قوله: والمسبب) ما هو؟ .
# (قوله في المتن: من تملكه أو بعضه) أي وملك مكاتبها كملكها (قوله: ملكا
~~تاما) مفهومه على قياس مفهوم التقييد به السابق أنها تنكح من يملكها ملكا
~~غير تام كأن اشترته بشرط الخيار لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون
~~نكاحا صحيحا فليراجع (قوله: أو ابنها) وهذا تقدم (قوله: ومن ثم نكح الولد)
~~أي مع وجوب نفقة أمة أبيه (قوله: كله) قال في شرح الروض بخلاف المبعض وكل
~~من فيه رق يجوز لهما نكاح الأمة والمبعضة بلا شرط مما يأتي انتهى وظاهره
~~جواز الأمة للمبعض مع تيسر المبعضة ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الفصل: أما
~~من فيه رق فيجوز جمعهما بل هذا يصرح به. فتأمل (قوله: حرة ولدها رقيق) انظر
~~هل يصح تزوج هذه الحرة من الموصى له بأولادها لأنهم يعتقون أو لا لأنهم
~~ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ففي هذا النكاح إرقاق أولاده وإن لم يستمر؟ المتجه
~~الثاني (قوله: فأعتقها) مفهومه ms1646 أنه لو أعتقها المولى كان رجوعا عن الوصية
~~بالحمل فليراجع.
### | (فرع)
# :
# لو علق سيد الأمة عتقها بتزوجها من زيد فهل يصح تزوجها من زيد من غير شرط
~~لأن الحرية تقارن العقد أو تعقبه فلا ترق أولادها؟ لا يبعد الصحة م ر (قوله
~~في المتن: تصلح للاستمتاع) ينبغي أن المراد الاستمتاع الدافع للعنت وسيأتي
~~قبيل الصداق قول الشارح إذ الحر لا يتزوج
PageV07P315

# القنة الطفلة مطلقا انتهى (قوله: ويرد إلخ) قد يقال إنما يرد هذا لو قيل
~~لا حاجة لقوله وأن يخاف زنا مع هذا وليس كذلك وإنما قيل العكس ويجاب بالمنع
~~بل يرد مع العكس أيضا إذا جامع خوف الزنا وجود الصالحة مع اشتراط عدم
~~وجودها فيحتاج إلى ذكر هذا الاشتراط (قوله: ولأنه يمكنه إلخ) يتأمل (قوله:
~~كذا قاله شارح وفيه نظر ظاهر إلخ) ليس فيما حكاه عن ذلك الشارح ما يدل على
~~أن ما طلبه السيد مهر مثل أمته فإن لم يكن في كلامه ما يمنع حمله على أن ما
~~طلبه السيد أزيد من مهر مثل أمته اندفع عنه ما أورده عليه (قوله: وبه يعلم
~~أن المتحيرة صالحة تمنع الأمة لتوقع شفائها) وهو كذلك فيما يظهر إن أمن
~~العنت زمن توقع الشفاء بخلاف ما إذا لم يأمن فلا تمنعها ولا يحل له ابتداء
~~نكاحها لو كانت أمة نظر للحاجة الراهنة وعملا بالاحتياط وبه يفرق إلخ شرح م
~~ر (قوله: ثم رأيت بعضهم بحثه) يحمل على ما إذا أمن العنت زمن التوقع والبحث
~~الآخر على ما إذا لم يأمن فليتأمل (قوله: فلا تمنع) أي المتحيرة (قوله: ولا
~~يحل نكاحها) أي الأمة
PageV07P316

# المتحيرة (قوله: ولأنه الاحتياط فيهما) قد يمنع في الأول بل الاحتياط منع
~~المتحيرة الأمة (قوله: وبه يفرق بين هذا وعدم إلخ) أي حيث لم يخيروا الزوج
~~بالتحير لتعطل الوطء في الحال وإن توقع (قوله: وعدم نظرهم لها) أي للحالة
~~الراهنة (قوله: الصالحة) لعل الأولى المرأة أو الحرة فتأمله (قوله: ثم جرى
~~في الروضة في هذه على ما هنا) أي فرجح ms1647 الأول.
# (قوله: أطلقوا إلخ) كذا م ر (قوله: والأول مشكل إلخ) قد يشكل أيضا
~~إطلاقهم أن القدرة على المعتدة لا تمنع الأمة (قوله: فينبغي أن يتأتى فيها
~~تفصيلها) تأتي ذلك التفصيل في الأول متجه جدا فلا ينبغي العدول عنه وكذا في
~~الثاني وإن اتجه الفرق بينه وبين ما في قسم الصدقات (قوله: وقد يفرق إلخ)
~~كذا م ر.
# (قوله: لأن المحجور عليه متهم إلخ) قد يقال اتهامه لا يصلح علة لامتناع
~~نكاح الأمة عليه إنما يصلح لامتناع
PageV07P317

# صرف مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر في
~~ذمته (قوله: لعجزه وهو ظاهر) يتأمل هذا الكلام فإنه إن كان سبب العجز تعلق
~~حق الغرماء بالمال وأنه ممنوع لذلك من التصرف في أعيان ماله فهو كما يقتضي
~~عجزه عن مهر الحرة يقتضي عجزه عن مهر الأمة وإن كان أقل وكذا يقال إن كان
~~سببه عدم وجود مال له مع أن مثل هذا لا يحجر عليه وإن كان المال موجودا ولا
~~يمنعه صرفه للنكاح لكنه ممنوع من الصرف للحرة دون الأمة فهذا مما لا وجه له
~~وإن كان المراد أنه إذا وفى ماله بمهر أمة ولم يف بمهر حرة جازت الأمة فهذا
~~ممكن إن جاز له التصرف في أعيان ماله للنكاح فليراجع ثم رأيت م ر جوز له
~~نكاح الأمة باطنا وصرف مهرها من المال كالنفقة اه فليحرر فإنه إنما قال ذلك
~~على التردد.
# (قوله: والمرعي عندنا إلخ) كذا م ر (قوله: قال جمع متقدمون) اعتمده م ر
~~وجزم به في الروض
PageV07P318

# قوله: ويجري ذلك إلخ) كذا م ر (قوله: فإطلاق القاضي إلخ) الوجه التفصيل
~~في العنين كغيره فإن وجد فيه شروط نكاح الأمة حلت له وإلا حرمت عليه م ر
~~(قوله: وبحث ابن عبد السلام حلها للممسوح إلخ) المعتمد حرمتها عليه واعترض
~~ما قاله ابن عبد السلام في الممسوح بأنه خطأ فاحش مخالف لنص القرآن وقد
~~يستنبط من النص معنى يخصصه وبأن الصبي لا ينكح الأمة مع ms1648 أنه لا يولد له
~~وبامتناع نكاح الأمة الصغيرة مع أنها لا تلد م ر (قوله: وما المانع أن ينظر
~~إلخ) أو ينظر إلى أنه مظنة إرقاق الولد (قوله: وما المانع إلخ) على هذا
~~يمتنع نكاح الأمة وإن أخبر الصادق بأنها لا تلد أو بأنه هو لا يلد م ر.
# (قوله: ويجوز جره) أي لإبداله مع المعطوف عليه من شروط (قوله: كذا قيل)
~~في شرح الروض قال في الروضة ونكاح الحر المجوسي أو الوثني الأمة كالكتابي
~~الأمة الكتابية انتهى وهذا يخالف بحث السبكي الآتي أول الفصل فتأمله ويخالف
~~قول الشارح بعده ووطئها بملك اليمين (قوله: قاله السبكي وغيره) قال شيخنا
~~الإمام الشهاب البرلسي ومن خطه بهامش المحلى نقلت ما نصه هذا قد يشكل عليه
~~ما سيأتي من أن أمن الزنا واليسار إذا قارنا عقد الكافر ثم أسلم لا يقدح
~~إلا إن كان مقارنا بعد ذلك لاجتماع الإسلامين فإنه يفيد أن هذا الشرط غير
~~معتبر في حق الكافر وإلا لأثر عند مقارنة العقد مع أحد الإسلامين كغيره من
~~المفسدات كالعدة ونحوها انتهى (قوله: قاله السبكي وغيره) قيل الأوجه ما
~~قاله
PageV07P319

# السبكي (قوله: كما رجحه الزركشي وغيره) أي من تردد للإمام لأن تخفيف الرق
~~مطلوب والشرع متشوف للحرية قال وما قاله الإمام بناء على القول بأن ولد
~~المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح شرح م ر فإن قلنا: ينعقد حرا كما رجحه
~~الرافعي في بعض المواضع امتنع نكاح الأمة قطعا كذا في شرح الروض وقد يقال
~~قياس انعقاده حرا مساواة المبعضة للحرة فيصح نكاحها وإن قدر على الحرة
~~فليراجع (قوله: لانعقاد أولادها أحرارا) فيه نظر بل غاية الأمر أنهم يعتقون
~~على الأصل ثم رأيته في شرح الإرشاد عبر بقوله لأن أولاده منها يعتقون على
~~مالكها انتهى.
# (قوله: وقدم الحرة إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وقدم الحرة) لم يتعرض لمحترزه
~~ويحتمل لأنه كما في تفريق الصفقة في البيع فيجري فيه ما قيل ثم (قوله: وقدم
~~الحرة) تقدم في البيع في تفريق الصفقة اختلاف في ms1649 أنه هل شرطها تقديم الجائز
~~أو لا فرق فهل اشتراط تقديم الحرة بناء على الاشتراط ويفرق بين البابين؟
~~فيه نظر (قوله: فالتقييد إلخ) قد يقال التقييد للاحتراز عن العبد إذا جمع
~~بينهما
PageV07P320

# فيحلان له جميعا م ر انتهى (قوله: أما من فيه رق) ولو مبعضا كما صرح به
~~في شرح الروض وهذا صريح في جواز الرقيقة للمبعض وإن قدر على مبعضة م ر
# (قوله: كزوجتك بنتي إلخ) عبارة الروض وإن قال زوجتك بنتي هذه بكذا وزوجتك
~~أمتي هذه بكذا ففصل في القبول صح نكاح البنت قطعا وكذا لو حصل التفصيل في
~~أحد الطرفين انتهى (قوله: فجمع في القبول) قضيته أنه يصح في الحرة قطعا ولا
~~يخلو عن تأمل والظاهر أنه لا يتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا حتى يقال
~~إنه حينئذ يصح نكاحها إذا حلت له لأن جمع القبول ينافي ذلك وقوله: أو عكس
~~قضيته أنه لو قال زوجتك هاتين أو بنتي وأمتي بكذا صح في الحرة قطعا ولا
~~يخلو عن تأمل ويتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا وهل يأتي في ذلك حينئذ
~~التعليل المذكور بقوله: لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد صحة نكاح الأمة أولا
~~لأن صحة نكاح الأمة يتوقف على تمام القبول إذ لا يصح قبول إحداهما دون
~~الأخرى على ما تقدم نظيره في البيع فيما إذا أوجب بألف فقيل نصفه بخمسمائة
~~ونصفه بخمسمائة أو يفرق بينهما؟ فيه نظر فليحرر
# (قوله: قلت ممنوع إلخ) أقول أحسن من هذا كله وأقرب أن يقال: الأولاد وإن
~~شرط عتقهم بصيغة تعليق ينعقدون أرقاء محذور فتأمله انتهى.
### | (فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعه)
# PageV07P321

# قوله: وكذا كتابي إلخ) وقول الشيخ أي شيخ الإسلام: إن ظاهر كلامهم عدم
~~منعهم من ذلك إن قلنا بأنهم لا يمنعون فهل كذلك الوطء بملك اليمين وينبغي
~~نعم فراجعه وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء على الأصح من صحة
~~أنكحتهم فقد قالوا لو كان تحته مجوسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل
~~الدخول تنجزت الفرقة أو ms1650 بعده فلا إلا أن تصر على ذلك إلى انقضاء العدة قال
~~شيخنا الشهاب الرملي: إنه غير ملاق لكلام السبكي إذ هو في التحريم وهذا في
~~عدم منعهم (قوله: ووطؤها بملك اليمين) هو معطوف على قول المتن نكاح إلخ
~~وهذا كبحث السبكي المذكور يخالفه بالنسبة للمجوسي والوثني ما مر قبيل الفصل
~~عن شرح الروض عن الروضة (قوله: ولعدم تيقن أصله) على هذا يصح حمل قوله من
~~لا كتاب لها معلوم فتدخل المجوسية انتهى.
# (قوله: وكذا غيرهما) أي كمجوسي (قوله: فإنها لا تصدق إلخ) به يندفع ما
~~توهم من إشكال ذلك بأن المقرر في السير أن زوجة المسلم لا يجوز إرقاقها
~~(قوله: ولأن في الإقامة بدار الحرب إلخ) صريح في تصوير المسألة بإقامتها
~~بدار الحرب فهل ذلك لأنه من لازم كونها حربية حتى إذا انتقلت مع الزوج إلى
~~دار الإسلام خرجت عن وصف الحرابة وصار لها أمان بسببه وعلى هذا فهل إذا
~~تزوجها على قصد نقلها إلى دار الإسلام ووثق منها موافقتها على ذلك تنتفي
~~الكراهة عن هذا التزويج أو ليس من لازم كونها حربية بل يثبت لها هذا الوصف
~~وإن انتقلت إلى دار الإسلام إلى أن -
PageV07P322

# يثبت لها أمان بطريقه أو كيف الحال؟ فليراجع وليحرر ذلك وقد يقال: هي
~~بانتقالها إلى دار الإسلام وحصول أمان لها لا تزيد على الذمية المقيمة بدار
~~الإسلام مع كراهة نكاحها كما تقرر فهذا الترديد كله لا طائل تحته فليتأمل
~~(قوله: وهو وغيره) عطف على الزركشي أي وبحث هو وغيره (قوله: نقص فساد الدين
~~في الأصل) يتأمل (قوله: لا بقول المتعاقدين) أي بالنسبة للظاهر فيحل النكاح
~~بعلمهما ذلك باطنا فيما يظهر ويؤيده ما يأتي (قوله: يقينا) متعلق باجتنبوا
~~فقط على ما يدل عليه الاقتصار في بيان المفهوم على قوله الآتي ولم يجتنبوا
~~ولو احتمالا (قوله: وبقبل ذلك) عطف على علم
PageV07P323

# قوله: أما الإسرائيلية يقينا) هذا مشكل مع قوله أو بقول عدلين إلا إن
~~أراد اليقين ولو حكما أو أراد به ما يشمل الظن القوي نظير ما ms1651 قاله في قول
~~المصنف السابق علم (قوله: بعد بعثة تنسخه) قال في شرح المنهج بأن علم دخوله
~~فيه قبلها أو شك وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة
~~من بين موسى وعيسى انتهى (قوله: أول المنتقلين إلخ) أي فاعتبار الأول لأن
~~الغالب تبعية إثباته له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأول مثلا قبل النسخ
~~والتحريف فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الحل دخول الأول بشرطه يقينا
~~مطلقا أو احتمالا في الإسرائيلية، وتبعية من بينها أي المنكوحة وبينه أي
~~الأب المذكور له أو جهل الحال -
PageV07P324

# فيه ولو في غير الإسرائيلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية
~~فليتأمل.
# (وقوله: تشترط نيتها إلخ) كذا شرح م ر (قوله: والممتنعة إلخ) أي سواء
~~المسلمة والكافرة كما بينه الشارح في فتاويه (قوله: وخالف في المجموع في
~~موضع فجزم إلخ) فقول الشارح ويغتفر عدم النية للضرورة كما في المسلمة
~~المجنونة محمول على نفي ذلك فيها فلا ينافي ما تقرر شرح م ر (قوله: ولو
~~بالنظر) قضيته جواز نظر المعتدة عن شبهة وهو خلاف ما صرح به في باب العدة
~~في قول المصنف قبيل فصل " عاشرها كزوج ولا يستمتع بها حتى تقضيها " حيث
~~علله بقوله لاختلال النكاح بتعلق حق الغير بها وقال ومنه يؤخذ أنه يحرم
~~عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة بها انتهى (قوله: ظهر ريحها إلخ) أخرج ما
~~لم يظهر فيه ذلك ولا يبعد جبرها حينئذ أيضا إذا خشي عند التمتع التلوث من
~~رطب -
PageV07P325

# قد يتفق (قوله: استقرت في الرحم) عبر في باب العدة باستقرار النطفة في
~~الرحم وأخذها في مبادئ التخلق.
# (قوله: واعتمده الإسنوي) وهو أوجه شرح م ر (قوله: ومر أول النجاسة ما
~~يعلم منه إلخ) قال هناك في آدمي متولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ وميل
~~الإسنوي إلى عدم حل مناكحته وجزم به غيره لأن في أحد أصليه ما لا يحل رجلا
~~كان أو امرأة ولمن هو مثله وإن استويا في الدين ثم قال ولو ms1652 وطئ آدمي بهيمة
~~فولدها الآدمي مملوك لمالكها اه وذكر أيضا ما نصه قال بعضهم ويبعد أن يلحق
~~نسبه بنسب الواطئ حتى يرثه انتهى والوجه عدم اللحوق لأن شرطه حل الوطء أو
~~اقترانه بشبهة الواطئ وهما منتفيان هنا وأطال في ذلك بما ينبغي مراجعته
~~واستحضاره انتهى.
# (قوله: ولو احتمالا) فلا بد من العلم بموافقتهم في أصله -.
PageV07P326

# قوله: لا يرى حل المنتقلة) قال في شرح الروض فإن رأى نكاحها أقررناها
~~انتهى (قوله: وإلا) أي بأن كان له أمان بلغ مأمنه وفاء بأمانه قال في شرح
~~الروض ثم هو حربي إن ظفرنا به قتلناه انتهى واقتصاره على القتل يفهم أنه لا
~~يكفي إرقاقه ويوجه بأن ترك قتله يتضمن قبول غير الإسلام منه وإقراره عليه
~~مع أنه لا يقبل منه ذلك وعلى هذا فلو أرققناه فهل نقول لا يثبت الرق أو
~~نقول يثبت لكن لا بد معه من قتله إن لم يسلم فيه؟ نظر فليراجع (قوله: كما
~~يطالب بالإسلام أو الجزية) ويفرق على الأول بأن طلب الجزية ليس طلب نفس
~~الكفر بخلاف طلب الرجوع لدينه الأول (قوله: كما يطالب بالإسلام أو الجزية)
~~وقول الزركشي " ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام فيما بعد عقد الجزية أي قبل
~~الانتقال أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فإنه يقر
~~لمصلحة قبولها " مخالف لكلامهم شرح م ر.
PageV07P327

# قوله: ونفذ ما ذكر) أي من الطلاق وغيره (قوله: جرى فيها ما تقرر في
~~الردة) وفي الروضة والشرح قبيل الصداق عن فتاوى البغوي أنه لو كان تحته
~~مسلمة وكافرة غير مدخول بهما فقال للمسلمة ارتددت وللذمية أسلمت فأنكرتا
~~ارتفع نكاحهما بزعمه لأن الذمية صارت بإنكارها مرتدة بزعمه فإن كان بعد
~~الدخول وقف النكاح إلى انقضاء العدة شرح م ر
### | (باب نكاح المشرك)
# (قوله: يحل له) أي لوجود شرط حلها السابق في الفصل
~~السابق (قوله: أو أمة) السياق قيدها بالكتابية لعطفها على " حرة " (قوله:
~~أو أمة وعتقت في العدة أو أسلمت فيها إلخ) هذا يخالف ما أفاده كلام الروض ms1653
~~وشرحه الآتي (قوله: لا تحل) أي لفقد شرط حلها السابق في الفصل السابق
~~(قوله: وإن قارنه إسلامها) اعلم -
PageV07P328

# أن إسلامها قد يقارن آخر جزء من العدة بحيث لا يتأخر آخر لفظ الإسلام عن
~~آخر جزء منها وقد يعقب آخر جزء منها بلا فاصل فإن أراد المعنى الأول فليس
~~بظاهر أو الثاني فهو ظاهر لكن ليس فيه تعارض مقتض ومانع حتى يغلب المانع
~~فليتأمل.
# (قوله: لا عكس له) فيه أدنى شيء لأن المصنف لم يجعل هذا عكسا لما قبله بل
~~شبه العكس وإن لزم منه ما قاله.
# (قوله: ولتساويهما) عطف على إجماعا (قوله: لأن المحصل هو تمامها إلخ) إن
~~أراد أن تمامها وحده محصل ولا مدخل لما قبله فهو ممنوع منعا ظاهرا وإلا لزم
~~حصول الإسلام إذا أتى بآخرها دون أولها وإن أراد التوقف على التمام مع
~~مدخلية ما قبله فهذا لا يدل على عدم الصحة فليتأمل هذا ويمكن أن يفرق بأن
~~الدخول في الصلاة بالنية وهي تتحقق مع أول التكبيرة وفي الإسلام بالاعتراف
~~بمعنى الشهادة ولا يتحقق ذلك الاعتراف إلا بالتمام إذ قبله لم يوجد
~~الاعتراف بجميع معناها فتأمله (قوله: وقال جمع إلخ) اعتمده م ر (قوله: لم
~~يحتج لهذا التوجيه) عدم الاحتياج لا يقتضي رده وغرض البلقيني بما ذكره
~~توجيه التقديم الذي علل به البغوي والحاصل أن تأخر الحكم بإسلام الفرع عن
~~إسلام الأصل لا يقتضي تأخر المحكوم به أيضا بل إذا صار الأصل مسلما حكم
~~بإسلام الفرع مع إسلامه زمانا.
# (قوله: لكونه محسوسا) ليس
PageV07P329

# كذلك بل كل من الزمان والتقدم والتأخر به ليس محسوسا (قوله: لا يناسب
~~هنا) لم ذلك؟ (قوله: ويبطل أيضا) كذا م ر (قوله: فهاجرت معه - صلى الله
~~عليه وسلم -) لعل المراد المعية المطلقة بمعنى أنها هاجرت كما أنه هاجر
~~وإلا فهي لم تكن معه حين هجرته كما يعلم من السير (قوله في المتن: لمفسد هو
~~زائل عند الإسلام) كان المراد بالمفسد هنا وفي قوله وكانت بحيث تحل له الآن
~~أي لعدم مفسد حينئذ ما ms1654 عدا أوصاف الكفر لقوله في أول الباب فيما إذا كانت
~~وثنية أو مجوسية أو بعده وأسلمت في العدة دام نكاحه مع أن وصف المجوسية
~~والوثنية مانع من النكاح ومفسد له وقد بقي إلى إسلام الزوج ويفارق بقاء نحو
~~العدة والمحرمية واللعان والطلاق ثلاثا بأن هذه الأمور مانعة مطلقا وجنس
~~الكفر غير مانع في الجملة (قوله: وجب اعتبارها حال إلخ) انظر كيف يتحقق
~~اعتبارها في ذلك الحال وكيف يصدق تحقق الشروط حينئذ فليتأمل في أمثلة
~~المصنف يظهر إشكال هذا الكلام إلا أن يريد بالشروط انتفاء الموانع فقط وفيه
~~تأمل فليتأمل.
# (قوله في المتن: وكانت بحيث تحل له الآن) قال شيخنا الشهاب البرلسي قلت:
~~قول المنهاج المذكور يحتاج إليه لئلا يرد ما لو زال المفسد المقارن للعقد
~~قبل الإسلام ولكن طرأ قبل الإسلام مؤبد تحريم من رضاع ونحوه فهذا خارج
~~بقوله وكانت بحيث تحل له الآن نعم يرد عليه ما لو زال المفسد قبل الإسلام
~~وطرأ مانع من الحل لا يقتضي تأبيد التحريم كعدة عن وطء شبهة مثلا عرضت بعد
~~زوال المفسد الذي قارن العقد وحصل الإسلام فيها فإن النكاح يدوم فيما يظهر
~~مع صدق أنها لا تحل له الآن انتهى وأقول يمكن أن يجاب بأن قوله " وكذا لو
~~قارن الإسلام عدة -
PageV07P330

# شبهة على المذهب لا نكاح محرم " قرينة قوية على أن قوله وكانت بحيث تحل
~~له الآن إنما احترز به عن مؤبد التحريم ونحوه كالمطلقة ثلاثا فقط فظهر
~~اندفاع هذا الاعتراض وأن قوله وكانت إلخ ليس لمجرد التأكيد والإيضاح بل
~~للاحتراز أيضا فليتأمل انتهى.
# (قوله: إلى وقت إسلام أحدهما) أي وإن زال قبل إسلام الآخر (قوله: وغيرها)
~~أي كعدة النكاح (قوله: وكذا لو قارن الإسلام عدة شبهة إلخ) في الروض وإن
~~أسلم وتحته كتابية فإن أسلمت وعتقت في العدة قررت وإلا انفسخ نكاحها انتهى
~~وقوله: وإلا قال في شرحه بأن لم تكن كتابية كأن كانت وثنية أو كانت كتابية
~~ولم تسلم ولم تعتق أو أسلمت وعتقت بعد العدة انتهى ولا يخفى ms1655 تصريح هذا
~~الكلام بأنها إذا كانت غير كتابية وإن أسلمت وعتقت في العدة انفسخ نكاحها
~~وهو في غاية الإشكال وبأنها إذا كانت كتابية وعتقت ولم تسلم أو أسلمت ولم
~~تعتق لكنه ممن يحل له نكاح الأمة انفسخ نكاحها وهو في غاية الإشكال أيضا
~~وتقدم في كلام الشارح أول الباب التصريح بخلافه (قوله: -
PageV07P331

# وإلا ملكها وانفسخ نكاح الأول) قد يقال ليس في هذا إقرار على نكاح زوجة
~~لآخر حتى يحتاج إلى استثنائه مما قبله ولعل المقصود استثناء هذا مما فهم
~~مما قبله أنه ليس له التعرض لزوجة آخر (قوله: بين مؤقت اعتقدوا صحته مع
~~التأقيت) أي حيث لا يقرون عليه.
# (قوله في المتن: واندفعت الأمة) قال في القوت أطلق الأئمة اندفاع الأمة
~~سواء أسلموا معا أو تقدمت الأمة واجتمعوا على الإسلام في العدة ويشبه أن
~~محله ما إذا كانت الحرة صالحة للاستمتاع إلى انتهى وقوله: أو تقدمت الأمة
~~كذا في النسخة التي رأيتها وهو موافق لما يأتي في شرح قوله " أو حرة وإماء
~~" إلخ ومخالف لتقييد الشارح إسلامهم بالمعية بالنسبة لغير الحرة انتهى
~~(قوله: قارن إسلامهما) أي الرجل والأمة معا لعل المعنى قارن اجتماع
~~إسلامهما بدليل قوله لأن وقت اجتماعهما فيه إلخ ولهذا قال في الروض: ولو
~~أسلم موسر ثم أعسر ثم أسلمت أي زوجته الأمة في العدة استمر نكاحها وكذا لو
~~أسلمت وهو موسر ثم أسلم وهو معسر انتهى (قوله: حرمت عليه لإسلامهما) قال في
~~شرح الروض فكان اجتماعهما في الإسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة انتهى
~~(قوله: وإنما غلبوا هنا شائبة الابتداء) كان المراد اعتبار أنه يحل ابتداء
~~نكاحها الآن.
# (قوله: الأصليين) خرج المرتدون (قوله: من القطع بأن من نكح محرمه -
PageV07P332

# لا يترتب عليه ما يترتب على نكاح غيرها إلخ) قال في شرح الروض وهذا هو
~~الموافق لنص الشافعي من أن ما زاد على أربع لا مهر لهن إذا اندفع نكاحهن
~~باختيار أربع قبل الدخول ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي إذا مات
~~وتحته محرم لم نورثها انتهى ms1656 النص المذكور مرجوح والمعتمد استحقاق من زاد
~~على أربع المهر شرح م ر (قوله: لكنهما نقلا عن القفال أنها كغيرها) هو
~~المعتمد شرح م ر (قوله: أي محكوم بصحته) لعل المراد أنه يعطى حكم الصحيح
~~وإلا فمجرد أنه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل.
# (قوله: أو غيرها) بالنصب أي أو أطلق غيرها أي الكتابية (قوله: وما ذكرته
~~في الصورة الأولى ظاهر) لكن ينبغي أن يكون قوله فيها ثم أسلم هو شامل لما
~~إذا أسلمت قبله لأن الحكم لا يختلف كما هو ظاهر (قوله: أو حرة وأمة) قال في
~~الروض ولو أختين (قوله: أو بعد إسلام) عبارة الروض وشرحه: وإن أسلموا ثم
~~طلقهن ثلاثا ثلاثا أو أسلمتا ثم طلقهما ثلاثا ثلاثا أسلم في العدة أو عكسه
~~بأن أسلم ثم طلقهما ثلاثا ثلاثا ثم أسلمتا فيها تعينت الحرة للتحليل
~~واندفعت الأمة ولا يحتاج فيها إلى محلل انتهى (قوله: أو الحرة) عبارة الروض
~~تعينت الحرة للتحليل واندفعت الأمة انتهى (قوله: أي الرشيدة) أي المختارة
~~(قوله: أو قبضه ولي غيرها) ولو بإجبار من قاضيهم كما بحثه -
PageV07P333

# الزركشي شرح م ر (قوله: وإلا) أي بأن قبضه غير الرشيدة بنفسها رجع
~~لاعتقادهم على الأوجه عبارة القوت بقي هنا شيء لم أر فيه نصا وهو أنه لو
~~كان أقبضها الخمر والخنزير ونحوه في حال صغرها أو جنونها أو سفهها أو قبضته
~~مكرهة هل يكون ذلك كالعدم حتى يقضى لها بمهر المثل على المذهب بعد الإسلام
~~أو عند الترافع إلينا أو يكون كقبض الكبيرة الرشيدة أو يقال إذا اعتبروه
~~فلا مهر وإلا وجب؟ هذا موضع تأمل انتهى قال الزركشي: قضية كلامهم هنا أن
~~الكافر يملك ثمن الخمر الذي باعه ولهذا لم يوجب عليه الرد لا حال الكفر ولا
~~بعد الإسلام وحينئذ فإذا كان المسلم عليه دين ودفع له ثمن ذلك وجب عليه
~~قبوله وبه أجاب القفال في فتاويه لكن الرافعي في باب الجزية قال: أصح
~~القولين لا يجبر على القبول بل لا يجوز ولا يحتاج إلى الجمع بين الكلامين ms1657
~~انتهى وقوله: قضية كلامهم إلخ يمنع أن قضية كلامهم ذلك فلا إشكال (قوله:
~~ويظهر أن الحر الذمي إلخ) كذا شرح م ر (وقوله: وذكرا في الصداق خلافه لكنه
~~في الذميين إلخ) وما هنا في الحربيين وفيما إذا اعتقدا أن لا مهر بحال 
~~بخلافه ثم أي في الصداق فيهما شرح م ر (قوله: وإنما الذي إلخ) كذا شرح م ر
~~وقد يخدشه أنه لو لم يقع الإسلام لم نتعرض له فليتأمل (قوله: يأتي قريبا)
~~أي في الفصل الآتي فلا إيراد -
PageV07P334

# قوله: وجب مهر المثل) أي للأم.
# (قوله: لا معاهدان إلخ) والظاهر كما قاله الأذرعي أنه لو عقدت الذمة لأهل
~~بلدة في دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم
~~بينهم شرح م ر (قوله: ولو جاءنا إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أعرضنا عنه إلا إن
~~رضي بحكمنا) هلا جعل طلبه فرض النفقة رضا على قياس قوله السابق " وطلبه رضا
~~" إلا أن يقال: إنما طلب فرض النفقة لا ما يتعلق بنفس النكاح (قوله: أعرضنا
~~عنه إلا إن رضي بحكمنا) كذا في الروض فلم يكتف بالرضا الذي تضمنه الترافع
~~لطلب النفقة وعبارته مع شرحه ولو ترافعوا أي الكفار إلينا فيها أي في
~~النفقة كأن جاءنا كافر وتحته أختان وطلبوا فرض النفقة أعرضنا عنهم ما لم
~~يرضوا بحكمنا ولا نفرق بينهم فإن رضوا به فرقنا بينهم بأن نأمره باختيار
~~إحداهما انتهى لكنه قال قبل ذلك ما نصه مع شرحه وإن نكح المجوسي محرما له
~~ولم يترافعا إلينا لم نعترض عليهما فإن اعترضا إلينا في النفقة فرقنا
~~بينهما أي أبطلنا نكاحهما ولا نفقة لأنهما بالترافع أظهرا ما يخالف الإسلام
~~فأشبه ما لو -
PageV07P335

# أظهر الذمي الخمرة انتهى فلم يعتبر هنا الرضا بين الترافعين كما في مسألة
~~الأختين وقد يفرق بأن أمر نكاح المحرم أغلظ من جمع الأختين فليتأمل (قوله:
~~يفرق بأن من عقيدة الحنفي إلخ) وأيضا الحنفي يعتقد حرمة جنس المسكر في
~~الجملة (قوله: ما الفرق إلخ) كأنه رواية بالمعنى فإنه لم ms1658 يعبر ثم بما الفرق
~~(قوله: إنما هو بالنظر لعقابهم إلخ) يرد عليه ما قدمه أول فصل " يحرم نكاح
~~من لا كتاب لها " وأيده ببحث السبكي فإنه من أحكام الدنيا وقد بناه على
~~أنهم مكلفون بفروع الشريعة فراجعه وتأمله يظهر لك ذلك اللهم إلا أن يريد ثم
~~بالحرمة مجرد الإثم لا العقاب في الآخرة لكنه من أبعد البعيد من سياقه
~~خصوصا وهو غير مراد قطعا في المسلم الذي ألحق به الكافر في ذلك فتأمله
~~(قوله: لم نعلم اشتماله إلخ) قد يعلم فهل يعتبر حينئذ اعتقادهم؟ -
PageV07P336

# قوله: وما هنا محض أثر لا ترغيب فيه) قد يمنع أن الآثار لا ترغيب فيها.
### | (فصل)
# في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم
# (قوله: حر) شامل للمحجور بسفه عند الإسلام فقضية ذلك أن له اختيار أربع
~~بل أنه يلزمه ذلك ومؤنة الجميع إلى الاختيار وقد يوجه بأنه يغتفر في الدوام
~~ما لا يغتفر في الابتداء وقد يؤيده أن من تحته أربع لو حجر عليه بسفه لم
~~يؤثر في نكاحهن (قوله في المتن: لزمه اختيار أربع) كالصريح في أنه لا يجوز
~~له اختيار واحدة لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر بعد الإسلام في أربعة فليس له
~~الاقتصار على واحدة خلافا لمن زعم على شيخنا الرملي خلافه م ر (قوله: لا
~~إمساكهن) عطف على -
PageV07P337

# اختيار " وقوله وعلى تجديد عطف على قوله على الأوائل (قوله: بأن يعتق قبل
~~إسلامه سواء إلخ) حاصل هذا قبل اجتماع الإسلامين (قوله: أو قبله) ينبغي أو
~~معه (قوله: ثم أسلمت الباقيات) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات معا
~~(قوله: تعينت الأخيرات) راجع وجهه في الثانية فإنه يجوز اختيار الميتات كما
~~تقدم إلا أن يكون موتهن قبل إسلامه بمنزلة انقضاء عدتهن قبله ويخص بذاك ما
~~تقدم فيكون قوله السابق " ولو -
PageV07P338

# ميتات " مفروضا فيما إذا متن بعد إسلامه فليراجع (قوله: ثم هو) انظر
~~عكسه.
# (قوله في المتن حرمتا أبدا) انظره في الشك مع احتمال أن المدخولة البنت
~~فلا تحرم إلا أن يراد هنا أن الحرمة ظاهرا ms1659 حتى لو تبين أن المدخولة البنت
~~حلت (قوله: ولكل المسمى إلخ) قد يشكل في صورة الشرح وهي ما لو شك في عين
~~المدخول بها للعلم بأن إحداهما إنما تستحق النصف فالقياس أن لكل نصف المسمى
~~أو مهر المثل ويوقف نصف أحدهما إلى تبين المدخول بها أو الصلح ولم يزد في
~~شرح الروض في صورة الشك على بطلان نكاحهما.
# (قوله: بوطء البنت) وكذا بمجرد العقد الصحيح على البنت (قوله: وهي) أي
~~البنت وقوله: ولها أي الأم (قوله: لا مهر لها عند ابن الحداد ولها نصفه عند
~~القفال) تقدم في شرح ونكاح الكفار صحيح ما يتعلق بذلك -
PageV07P339

# قوله: والكتابية هنا) أي في مسألة الأمة كغيرها إلخ أي بخلاف الزوجة
~~الحرة الكتابية فإنها إذا تخلفت قبل دخول لا تتنجز الفرقة لحل الحرة
~~الكتابية للمسلم (قوله: مطلقا) أي ولو كتابية.
# (قوله: قيد) أي قول المتن " وإسلامهن " قيد إلخ (قوله: تعين) أي بعضهن
~~(قوله: عند إسلامه وإسلامها) أي عند اجتماع الإسلامين (قوله: وإن ماتت) لو
~~ماتت قبل إسلامه وإسلام الإماء فهل يسقط اعتبارها ويختار أمة أخذا مما تقدم
~~راجعه (قوله: حينئذ) هل معناه عند انقضاء العدة لأن الاختيار قبله لا يصح
~~كما ذكره.
# (قوله: تعينت الحرة إلخ) ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن حصل العتق قبل
~~الاختيار ويدل عليه تعبير الزركشي بقوله أما إذا تأخر عتقهن عن الإسلامين
~~بأن أسلم ثم أسلمن ثم عتقن استمر حكم الإماء عليهن فتتعين الحرة إن -
PageV07P340

# كانت وإلا اختار أمة فقط بشرطه انتهى (قوله: إن كانت) أي تحته وإن ماتت
~~أخذا مما تقدم فليس المراد إن كانت حية ليخرج الميتة فراجعه (قوله: وألحق
~~مقارنة العتق لإسلامهن) عبارة شرح الروض ويؤخذ من هذا أي تعليل الضابط
~~المذكور بأن اجتماع الإسلامين حالة إمكان الاختيار أن العتق مع الاجتماع
~~كهو قبله انتهى.
# (قوله: ما تقرر في الفسخ) أي من كونه كناية في الطلاق (قوله: ما كان
~~صريحا في بابه) -
PageV07P341

# أي والفسخ صريح في بابه (قوله: ولا يرد الفراق إلخ) في شرح الروض قال
~~الزركشي ms1660 وقضية هذا أن لفظ الفراق صريح في الفسخ كما أنه صريح في الطلاق
~~فيكون حقيقة فيهما ويتعين في كل منهما بالقرينة انتهى وفيه إشعار بعدم
~~تبادره في الفسخ وإلا لتعين فيه بلا قرينة.
# (قوله في المتن ولو حصر الاختيار في خمس إلخ) -
PageV07P342

# لو أسلم على عشر مثلا واختار منهن ستا فيهن أختان فالظاهر أنه لا بد من
~~اختيار أربع من الست ولا يقال لا حاجة للاختيار لاندفاع الأختين لجواز
~~اختياره واحدة منهما مع ثلاث من غيرهما م ر (قوله: والقضية الأولى غير
~~مرادة) وحينئذ فالمعنى لا يعزر بغير الحبس.
# (قوله: أي بوضع الحمل إلخ) هو مفهوم من حامل (قوله: وذكر العشر تغليبا
~~لليالي كما في الآية إلخ) قال البيضاوي في تفسير الآية ما نصه -
PageV07P343

# وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأعوام ولذلك لا
~~يستعملون التذكير في مثله قط ذهابا إلى الأيام حتى إنهم يقولون صمت عشرا
~~ويشهد له قوله: {إن لبثتم إلا عشرا} [طه: 103] ثم إن لبثتم إلا يوما انتهى
~~ولا منافاة بين قوله وتأنيث العشر وقول الشارح وذكر العشر.
PageV07P344

### | (باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك)
#  (قوله في المتن جنونا) ينبغي أن منه أو في معناه الصرع ويحتمل أن كون
~~أحدهما مسحورا كذلك ويحتمل أن يلحق بالإغماء (قوله: جنونا) منه الصرع كما
~~قاله بعضهم فراجعه (قوله: قال المتولي والإغماء إلخ) عبارة الروض وشرحه لا
~~الإغماء بالمرض فلا يثبت به الخيار كسائر الأمراض قال الزركشي ومحله فيما
~~تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب أما الدائم المأيوس من زواله فكالجنون ذكره
~~المتولي لا بعده أي لا أن يبقى الإغماء بعد زوال المرض فيثبت به الخيار
~~كالجنون اه وقد يفهم من مقابلة قوله أما الدائم إلخ لما قبله أن المراد
~~بالدائم ما لا تحصل منه الإفاقة أي بالكلية سواء أكان متقطعا أم لا كما في
~~الجنون فليتأمل (قوله: والإغماء) هو عطف على " الخبل " -
PageV07P345

# قوله: صريح إلخ) أي صراحة مع قوله ويفضيها إلخ الظاهر في التقييد (قوله:
~~أو علمته) عطف ms1661 على قدر (قوله: وإن كانت) أي الزيادة (قوله: ولا كذلك هنا)
~~هذا الفرق يقتضي أن الزيادة هنا من الجنس كأن علم أحدهما عيبا بوجه الآخر
~~مثلا ثم علم بعد النكاح زيادته فيه لا خيار بها فإن كان كذلك فهو -
PageV07P346

# مشكل وإلا فما وجه استشكال أحد الموضعين بالآخر (قوله: لإساءته الآخر) أي
~~السليم (قوله: أنه لا يتخير إلا السليم) أي إذا كان أحدهما سليما وإلا
~~فالخيار ثابت إذا كانا معيبين أيضا كما سيعلم (قوله: بدون هذه) أي العيوب
~~(قوله في معنى العنة) في معناها أيضا الشلل الذي لا يمكن معه الجماع -
PageV07P347

# إن لم يكن منها حقيقة وكذا الهرم الذي لا يمكن معه الجماع (قوله: أو من
~~غير كفؤ إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وتتخير هي) هذا مشكل في الثانية لأن الفرض
~~أنها أذنت في غير كفؤ وهو شامل لغير الكفؤ باعتبار العيب وهذا يتضمن رضاها
~~بالعيب فكيف مع ذلك يتخير وليس هذا كما لو أذنت فيمن ظنته كفؤا فبان معيبا
~~فإنها تتخير لظهور الفرق بين الإذن فيمن ظنته كفؤا فبان معيبا لأنه لا
~~يتضمن الرضا بالعيب وبين إذنها في غير الكفؤ لتضمنه الرضا بالعيب وقد
~~أوردته على م ر فوافق على الإشكال (قوله: وهو أوجه من اعتماد غيرهما ثبوته)
~~جزم في الروض بثبوت الخيار.
# (قوله: أي وطء بالمعنى السابق إلخ) يفيد أنه لا بد من إزالة -
PageV07P348

# بكارة البكر وقضيته مع قوله كتقرير المهر توقف وتقريره على إزالتها وهو
~~خلاف ما سيأتي له في الصداق (قوله: أو حدث بها عيب) شامل للرتق والقرن
~~ويفرق بين خياره حينئذ إذا حدثا بعد الدخول وعدم خيارها بحدوث العنة بعد
~~الدخول كما تقدم بأن حقها في الوطء مرة وقد وصلت إليه وحقه في الوطء كل وقت
~~فليتأمل (قوله: ونقص) عطف على " التشطير ".
# (قوله: وتتصور) يمكن أن تتصور أيضا بإقراره (قوله: فمعترض بقولهم إلخ) قد
~~يقال القول المذكور لا ينافي المعرفة بمعنى الظن أو الاعتقاد الجازم لأن
~~القرائن تؤدي إلى ذلك كما لا يخفى (قوله: لكن ms1662 نازع فيه الزركشي) تبعه في
~~النزاع م ر (قوله: وإن رضيت) يقتضي كقوله السابق بحادث بالزوج تصوير خيار
~~الولي نفيا وإثباتا بولي الزوجة فقد يقتضي هذا أن ولي الزوج الصغير لا خيار
~~له بعيب الزوجة المقارن ووجهه أنه يتصور تزويجه بمعيبة لأنه لا يصح تزويجه
~~كما تقدم والظاهر أن المجنون كذلك فلا يصح تزوجه بالمعيبة فلو زوج بسليمة
~~فعرض لها العيب تخير إذا أفاق ولا يتخير وليه قال في الروض لا يمكن الفسخ
~~في مجنونين إلا بتقطع قال في شرحه فيمكنها الفسخ في زمن الإفاقة اه.
# (قوله: وهو) أي -
PageV07P349

# أي التحقق (قوله: فيبادر بالرفع إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ثم بالفسخ) عطف
~~على بالرفع (قوله: بعد ثبوت سببه) قضيته امتناع الفسخ قبل الثبوت فراجع
~~نظيره من البيع.
# (قوله: اقتضى العكس) قد يقال المهر إنما
PageV07P350

# هو عوض تمتعه دون العكس.
# (قوله: إنما يرفعه من حين وجود سبب الفسخ) انظر هذا في قوله إن فسخ
~~بمقارن للعقد إذ قضيته رفع العقد في هذه الصورة من أصله (قوله: لأن المعقود
~~عليه فيهما المنافع إلخ) قد ينظر في الاحتجاج بذلك بأن كون المعقود عليه
~~المنافع وهي لا تقبض إلا بالاستيفاء لا يقتضي عدم استيفاء المنافع بعد وجود
~~السبب بل قد يوجد الاستيفاء بعده كأن يستمتع بها هنا أو تستعمل العين في
~~الإجارة بعده اللهم إلا أن يقال: إنه استيفاء ناقص لمصاحبة الخلل فهو
~~كالعدم (قوله: وأيضا فقضية الفسخ إلخ) هذا يشمل الصورة الأخيرة مع أن
~~الواجب فيها المسمى.
# (قوله: فإن وطئها) تفريع على أو قبله (قوله في الثانية) هي قوله: أو منه
~~تشطر المسمى.
# (قوله: سواء المسمى) لعله بناء على مقابل الأصح في قوله السابق الأصح أنه
~~يجب مهر مثل إن فسخ بمقارن إلخ ولا ينبغي أن يريد المسمى في قوله والمسمى
~~إن حدث بعد وطء إذ لا تغرير في هذه الحالة حتى -
PageV07P351

# يصدق قوله: على من غره (قوله: قال المتولي) راجع للزوجة (قوله: بأن سكت)
~~أي الولي.
# (قوله: لأنه) أي الفسخ (قوله: ms1663 كما علم مما مر) أي إنه لا خيار حينئذ على
~~أحد وجهين وتقدم في الكلام على ذلك أنه جزم في الروض بالخيار (قوله: على
~~رأي) أي رأي من ينظر إلى الزنا دون مقدماته (قوله: بأنهما) أي التعنين
~~والعنة -
PageV07P352

# قوله: لا بسكوتها) عطف على بطلبها وقوله: فإن ظنه أي السكوت (قوله: على
~~ما قاله الماوردي والروياني إلخ) قال في شرح الروض وقضية كلامهم بل صريحه
~~أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو المعتمد خلافا للماوردي
~~والروياني (قوله: في المتن فإن قال: وطئت حلف) قال في التنبيه وإن جب بعض
~~ذكره وبقي ما يمكن الجماع به فادعى أنه يمكنه الجماع وأنكرت المرأة فالقول
~~قوله: أي وهو الأصح وقيل القول قولها وإن اختلفا في القدر الباقي هل يمكن
~~الجماع به فالقول قول المرأة اه والفرق بين المسألتين الاتفاق في الأولى
~~دون الثانية على أن الباقي مما يمكن الجماع به في نفسه (قوله: شهد أربع
~~نسوة ببقاء إلخ) خرج ما لو لم يشهدن بذلك لفقدهن أو عسره فالمتجه أنه
~~المصدق لاحتمال قوله مع أن الأصل بقاء النكاح وعدم تسلطها بالفسخ (قوله: أو
~~بعده) -
PageV07P353

# أي بأن ادعت الوطء قبل الطلاق لتستوفي المهر (قوله: أي السنة) ظاهره ولو
~~قبل الرفع.
# (قوله: أو فيه) هذا يفيد أن الكتابية لو شرطت إسلام الزوج فبان كتابيا
~~تخيرت لأنه لم يجعل الإسلام كالنسب الآتي في قوله نعم الأظهر في الروضة إلخ
~~(قوله: من الصفات إلخ) دخل فيها نحو الطول والقصر (قوله في المتن فالأظهر
~~صحة النكاح) هذا بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة وشرط الولي حرية
~~الزوج أو نسبه أو نحو ذلك من صفات الكفاءة وأخلف والذي يظهر فساد النكاح
~~ومثله أيضا فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن على ظن الكفاءة
~~فأخلف ثم رأيت الزركشي صرح في فصل " زوجها الولي غير كفؤ " بالمسألة
~~الأخيرة وذكر فيها ما حاولته كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش المحلي (قوله:
~~فالأظهر صحة النكاح) وظاهر -
PageV07P354

# أن شرط صحته إذا ms1664 شرطت حريتها فبانت أمة أن يحل له نكاح الأمة.
# (قوله: في غير العيب لما مر فيه) كأن المراد كما وافق عليه م ر بعد توقف
~~أنه إذا شرط أحد العيوب السابقة فبان غيره منها تخير سواء كان ما بان مثل
~~ما شرط أو أعلى أو أدون لأنها تقتضي الخيار بوضعها (قوله: في غير العيب)
~~يحتمل أن يكون مثل العيب الجنون حتى لو شرط ولي المرأة عقل الزوج أو ولي
~~الرجل المجنون عقل الزوجة فأخلف ثبت الخيار للأولياء وإن استوى الزوجان في
~~الجنون ويحتمل أن يقال في هذا بفساد العقد كما لو زوج القاصرة بشرط الكفاءة
~~فأخلف فإنه يفسد العقد فيما يظهر كما لو سكت عن الشرط وهذا الاحتمال الثاني
~~هو المتعين لا يقال إذا لم يتحقق الولي الكفاءة لم يصح الإقدام على العقد
~~لأنا نقول يكفي في جواز الإقدام عليه الظن كذا بخط شيخنا البرلسي بهامش شرح
~~المنهج وتخيير ولي المجنون وفساد نكاحه إذا بانت مجنونة فيهما نظر على أن
~~العيب يشمل الجنون لأنه من العيوب السبعة فما معنى التردد في كونه مثله ثم
~~قد يقال يدل على تخيير ولي المجنون قول المصنف السابق ويتخير بمقارن جنون
~~إلخ إلا أن تقرير الشارح له أشعر بتصويره بولي الزوجة كما نبهت عليه هنا
~~فليحرر.
# (قوله: صح النكاح) ذكر هذا مع تقدير " إذا صح " السابق المفهوم من ثم
~~مستغنى عنه (قوله: أن نسبه إلخ) فرض الكلام في اشتراط نسبه ويأتي ذلك في
~~اشتراط نسبها كما يفهم من شرح الروض وغيره وصرح به الشارح فيما يأتي وإنما
~~فرض الكلام هنا فيما ذكر لمناسبة قوله فلها الخيار (قوله: أن نسبه إلخ) جعل
~~في الأنوار العنة والحرفة كالنسب فيما ذكر كما قاله في شرح البهجة وقول
~~الشارح الآتي وأخذ إلخ يشمل ذلك وغيره ككون أحدهما أبيض (قوله: وعلى
~~مقابله) اعتمده م ر (قوله: يتخير -
PageV07P355

# سيدها لا هي بخلاف سائر العيوب) قد يفهم أنها تتخير في سائر العيوب لا
~~السيد فهل هذا على ما في البسيط دون ms1665 منازعة الزركشي المذكور في شرح قول
~~المصنف ويتخير بمقارن جنون إلخ (قوله: مثل الشارط أو فوقه) يدخل فيه ما لو
~~شرط حريتها فبانت قنة وهو قن فلا خيار وخرج ما لو كان حرا وفارق هذا ما
~~تقدم في عكسه على جزم بعضهم بقدرته هنا على الطلاق وسيذكر ذلك الشارح في
~~التنبيه الآتي ثم انظر تعميم هذا الأخذ مع قول الروض فإن خرج خيرا مما شرط
~~فلا خيار أو دونه ثبت الخيار وإن كان الآخر مثله إلا في النسب انتهى فإنه -
~~أعني هذا التعميم - خلاف قوله وإن كان الآخر فليتأمل (قوله: سواء هنا أيضا
~~إلخ) الظاهر أنه مستدرك مع قوله السابق من الصفات الكاملة أو الناقصة
~~فتأمله (قوله: واختلاف المرجحين) أي على جزم بعضهم دون الأوجه عنده.
# (قوله: وهي حرة) أخرج الأمة ويفارق ما سبق في الشرط على جزم بعضهم بأن
~~الشرط أقوى (قوله: فبانت أمة) أي وإن كان هو حرا (قوله : بخلاف الفسق إلخ)
~~انظره إذا كان الفسق بالزنا.
# (قوله: فيسقط -
PageV07P356

# المهر) أي بالفسخ (قوله: قبل الوطء لا معه إلخ) عبارة شرح المنهج فإن كان
~~الفسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده أو معه فمهر مثل انتهى ولم يذكر وجوب المسمى
~~لعدم تصوره هنا لأن شرطه حدوث سبب الفسخ بعد الوطء والسبب هنا لا يكون إلا
~~مقارنا وإلا لم يتصور إخلاف الشرط (قوله: ولو حاملا) قال في شرح الروض لكن
~~محله في فسخ بمقارن أما بمعارض فكالطلاق كما سيأتي ثم أي في النفقات انتهى
~~(قوله: على تناقض لهما في سكناها) والأصح وجوبها، شرح م ر وفي الروض:
~~والمذهب كما ذكره - أي الأصل في العدد - أن لها السكنى انتهى (قوله: بتقديم
~~التغرير على العقد مطلقا) وكذا بتأخره عنه على ما علق عن شيخنا الشهاب
~~الرملي (قوله: وهو غير صحيح كما بينه شيخنا) قال في شرح المنهج بعد أن بين
~~أن المؤثر في الفسخ لا بد من اقترانه بالعقد وأنه بسط ذلك في شرح الروض ما
~~نصه: وتوهم بعضهم - يعني الجلال المحلي ms1666 - اتحاد التغريرين فجعل المتصل
~~بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ فاحذره اه وكتب شيخنا
~~البرلسي بهامشه قلت: وفي قوله " إن ذلك ناشئ منه عن توهم " نظر بين بل هو
~~تابع لغيره قال الزركشي ما قاله الأصحاب من اشتراط ذلك في العقد خالف فيه
~~الإمام مستدلا بنص الشافعي أن التغرير من الأمة يثبت هذه الأحكام فاقتضى أن
~~التغرير لا يراعى ذكره في العقد وإلا لما صح التغرير إلا من عاقد اه ما
~~كتبه.
# (قوله: كأن شرطت) أي الحرية (قوله في المتن: وصححناه) قال في الكنز وهو
~~الأظهر اه قال الزركشي -
PageV07P357

# قوله: وصححناه قيد مضر فإن الولد حر صححنا النكاح أو أفسدناه للتعليل
~~السابق انتهى (قوله: يتبعه) أي يتبع الظن (قوله: والشرط) يتأمل (قوله:
~~بعده) أي بعد علمه (قوله: وإن كان السيد جدا لولد إلخ) رد على البارزي قال
~~الزركشي واستثنى البارزي في التمييز ما لو كان السيد أبا للزوج وليس كذلك
~~فإن الأصح في باب العتق من الشرحين والروضة لزوم القيمة أيضا لأن الغرور
~~أوجب انعقاده حرا ولم يملكه السيد حتى يعتق عليه فأشبه سائر صور الغرور
~~انتهى (قوله: من أصله) أي إنه انعقد حرا لا أنه انعقد رقيقا ثم عتق (قوله:
~~وقلنا: قيمة الولد لها) وسيأتي قريبا أن الأصح خلافه (قوله: غير السيد) قال
~~في القوت: وقد علمت مما سبق أنه إذا كان الغار هو المستحق للقيمة فلا غرم
~~ولا رجوع لعدم الفائدة اه.
# (قوله: فقط) أي لا شرط -
PageV07P358

# إذ الشرط إنما يكون في العقد والعقد لا يتصور فيها (قوله: نعم لو ذكرت)
~~شامل لذكرها بعد ذكر الوكيل للزوج وقبله (قوله: بأن لا يستند تغريره
~~لتغريرها) زائد على شرح الروض ثم إن كان هذا تفسيرا للمعية شمل ما إذا
~~ترتبا بخلاف ما إذا كان تقييدا لها (قوله: بأن لا يستند تغريره لتغريرها)
~~فحيث استند تغريره لتغريرها وشافهت الزوج فالرجوع عليها ابتداء وحدها سواء
~~ذكر الوكيل أيضا للزوج أو لا (قوله: أنه) أي المغرور وقوله ثم يرجع عليه ms1667 أي
~~على الوكيل.
# (قوله: أن يرث معه) احترز عما لو لم يرث لمانع فيرث غيره كإخوة الجنين
~~وأعمامه (قوله: أو المغرور أو قنه فللسيد على عاقلته) عبارة الروض وإن كان
~~بجناية المغرور فالغرة على عاقلته للورثة ويضمن كما سبق أي يضمن للسيد عشر
~~قيمة الأم ولا حق له في الغرة أي لا يرث منها شيئا لأنه قاتل أي ولا يحجب
~~من بعده من العصبات إلى أن قال وإن كان بجناية عبد المغرور فحق سيد الأمة
~~على المغرور ولا يثبت له شيء على عبده أي فلا يتعلق شيء من الغرة برقبته إن
~~كان المغرور حائزا لميراث الجنين فإن كان معه للجنين جدة فنصيبها من الغرة
~~في رقبة العبد انتهى فقول الشارح أو قنه فللسيد على عاقلته فيه نظر بالنسبة
~~لقوله فللسيد على عاقلته بل الوجه أن الضمان على المغرور ولذا عبر م ر بأنه
~~إذا كان الجاني عبد المغرور فللسيد على المغرور عشر القيمة.
# (قوله: في المتن ومن عتقت إلخ) . (فرع) :
# لو أنكر -
PageV07P359

# السيد العتق وصدق الزوج صدق السيد وهل تفسخ قال صاحب الكافي قال شيخنا
~~سمعت شيخي أبا علي سئل عن ذلك فقال يحتمل وجهين والأصح ثبوت الخيار لأنها
~~حرة في زعمها والحق لا يعدوهما قال صاحب الكافي فعلى هذا لو فسخت قبل
~~الدخول لم يسقط الصداق لأنه حق السيد ولو عتق العبد وأيسر فليس له نكاحها
~~لأن أولادها أرقاء بر (قوله: لتستريح من تعب الفسخ) أي بظهور رغبتها عنه
~~(قوله: فتصدق بيمينها) لم يقل إن أمكن جهلها كما في الفور (قوله: عدم قبول
~~دعوى الجهل بالرد بالعيب) إذا لم يكن المدعي قريب عهد بالإسلام ولم ينشأ
~~ببادية بعيدة شرح روض (قوله: وتصدق أيضا) وإن لم تكن قريبة عهد بالإسلام
~~(قوله في المتن وبعده بعتق بعده إلخ) سكت عما لو قال فسخت مع الوطء ويتجه
~~مهر المثل (قوله: وبعده بعتق بعده إلخ) وظاهر أنه لا يتصور فسخها مع الوطء
~~بعتق بعده وفي تصور فسخها مع الوطء بعتق معه نظر (قوله: ms1668 وما وجب منهما
~~للسيد) قال في الروض إلا إذا كانت مفوضة ووطئها أي الزوج أو فرض لها بعد
~~العتق أي فالمهر لها انتهى -
PageV07P360

### | (فصل في الإعفاف)
# (قوله: على ما رجحه في الأنوار) وهو المعتمد شرح م ر
~~(قوله: المنافي للمصاحبة بالمعروف) أي المأمور بها (قوله: ولو قدر على
~~إعفاف أحد أصوله قدم عصبته إلخ) أو قدر على إعفاف الجميع لزمه (قوله: فقط)
~~كأن المراد لا عصوبة لكن قد يرد أن أبا أبي الأب وأبا الأم مستويان قربا
~~فقط أي لا عصوبة مع تقدم الأول كما يفيده قوله: قدم عصبته ويجاب بأن مراده
~~استويا قربا ولا عصوبة لهما ولا لأحدهما وإن قصرت عبارته عن ذلك ويدل على
~~إرادة ذلك قوله: بأن كانا إلخ فليتأمل (قوله: بعد النكاح) -.
PageV07P361

# حرر الفرق بين هذا حينئذ وقوله الآتي أو يقول أنكح إلخ ومجرد الفرق
~~بالقول قليل الجدوى (قوله: وظاهر قولنا إلخ) أي بالنسبة لمسألة البلقيني
~~(قوله: ثم رأيت شيخنا صرح بذلك) أي في مسألة البلقيني (قوله: وتزوجه أو
~~ملكه لواحدة من هؤلاء لا يمنع وجوب إعفافه) لو كانت من ملكها من هؤلاء يمكن
~~بيعها بما يساوي مهر مثل من تليق به فينبغي أن لا يجب إعفافه (قوله:
~~ويتزوجها الأب) بشرطه كما هو ظاهر (قوله: لأن العطف فيهما بأو) بين ابن
~~هشام أن " أو " التي يفرد بعد العطف بها هي التي للترديد -
PageV07P362

# دون التنويع.
# (قوله: لا منه) وكردته ردتها كما لا يخفى شرح م ر (قوله: أو نحو) عطف على
~~بردة (قوله: على ما فيه إلخ) في شرحه للإرشاد وبحث أن محل وجوبه أي التجديد
~~حيث كانت المعتقة لا يمكن بيعها كالمستولدة بخلاف التي يمكن بيعها واستبدال
~~غيرها بثمنها انتهى ولقائل أن يمنع العذر في المستولدة أيضا لأنه يمكن
~~إيجارها وأخذ غيرها من أجرتها والعتق يفوت ذلك اللهم إلا أن يكون عدم تأتي
~~ذلك (قوله: بخلافه لغير عذر) فلو ماتت فينبغي وجوب التجديد كما لو ماتت قبل
~~الطلاق م ر.
# (قوله: وثمن أمة) أي تعفه كما ms1669 هو -
PageV07P363

# ظاهر (قوله: والأوجه) كذا م ر.
# (قوله: لحق الله تعالى) أي لا لحق الولد كما في الروضة قال في شرح
~~الإرشاد الصغير وإنما هو جواب عن سؤال وهو لم عزر لحق ولده فيما إذا قذفه
~~ولم يعزر إذا وطئ أمته لحقه بل لحق الله تعالى وإنما عزر لحق ولده في قذفه
~~لأنه لا شبهة له في عرض ولده بخلاف ماله كذا قيل وفيه نظر لأن الشبهة لا
~~ترفع التعزير فلا مدخل لها فيه فالوجه الفرق بأن الإيذاء في العرض أعظم منه
~~في المال كما يصرح به كلامهم في الكليات الخمس انتهى وقد نقل في شرح الروض
~~جوابين، أحدهما مضمون القيل المذكور، والآخر حاصله منع أن مراد الأصحاب في
~~التعزير للقذف أن التعزير لحق الولد لجواز أن يريدوا أنه لحق الله تعالى
~~(قوله: في المتن: مهر) هو مهر ثيب قال في شرح الروض ويجب وإن كان الأب
~~كافرا أو مؤمنا (قوله: ورقبة غيره) أي وإن لم يكمل كما بينه شرح الروض
~~(قوله: فإن أحبلها إلخ) عبارة الروض إلا إن أنزل قبل استكمال الحشفة أو معه
~~أي فلا يجب المهر انتهى (قوله: ويظهر أن القول في التقدم وعدمه قول الأب
~~بيمينه إلخ) في شرحه الصغير للإرشاد ولو اختلفا في تقدمه وتأخره فالذي يظهر
~~تصديق مدعي التأخر لأن مدعي التقدم يدعي مسقطا لما اقتضاه إيلاج الحشفة
~~المتيقن الموجب للمهر والأصل عدمه مع قوة جانب بموافقته للغالب ومع ذلك لا
~~نظر لأصل براءة الذمة انتهى (قوله في المتن لأحد) ظاهره وإن كانت بنت الأصل
~~بأن ملك فرعه أخته بل ويثبت النسب م ر (قوله: على ما اقتضاه كلام الشرح
~~الصغير إلخ) وكذا كلام الروضة في مواضع وجزم به ابن المقري شرح م ر (قوله:
~~نعم لو وطئ الأمة في دبرها حد إلخ) خالفه في ذلك شيخنا فقال: ومثل ذلك -
PageV07P364

# أي قوله: لأحد ما لو وطئها في دبرها فلا حد كما لو وطئ السيد أمته
~~المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو تمجس ms1670 في دبرها م ر ش.
# (قوله: وإن كان قنا) وبالأولى إذا كان مبعضا وبه جزم في الروض (قوله:
~~وخالفه القاضي) أي فقال إنه رقيق على الصحيح من المذهب -.
# (قوله: في المتن لم تصر مستولدة للأب) لأنها لا تقبل النقل فلو كان الأصل
~~مسلما والفرع ذميا ومستولدته ذمية فهل يثبت الاستيلاد للأصل لأنها قابلة
~~للنقل كما لو نقضت العهد وسبيت أو لا لأنها الآن على حالة تقتضي منع النقل؟
~~تردد والأوجه القطع بالثاني شرح م ر (قوله في المتن فالأظهر أنها تصير)
~~ظاهره وإن كانت موطوءة للابن مع أنها حينئذ محرمة على الأب فتصير مستولدة
~~له ويمتنع عليه وطؤها بعد ذلك وإن صارت في ملكه م ر. (فرع) :
# أولد مكاتبة ولده فهل ينفذ استيلاده؟ وجهان، أو أمة ولده المزوجة؟ نفذ
~~كإيلاد السيد وحرمت على الزوج مدة الحمل روض (قوله: ولو معسرا) قال في شرح
~~الإرشاد الصغير وكافرا وهي والابن مسلمان.
# (قوله: نفذ فيه) أي في نصيب الولد وقوله: إن أيسر أي الأب (قوله: بخلاف
~~ما لو رهن أمة فاستولدها أبوه إلخ) في كتاب أمهات الأولاد من تصحيح
~~البلقيني ولو رهن جارية ثم مات عن أب ثم استولدها الأب قال القفال لا تصير
~~أم ولد وإن لم يثبت الحق بنفسه إلا -
PageV07P365

# أنه خليفة مورث فنزل منزلته انتهى فعلم الفرق عند القفال بين استيلاد
~~الأب في حال حياة الابن واستيلاده بعد موته في جاريته المرهونة.
# (قوله: فاستولدها أبوه) هل المراد الموسر ولا يكفي يسار ولده (قوله: بل
~~لأنه يلزم عليه تقدير إلخ) قد يقال: لا أثر لذلك لأن ملك ولده بمنزلة ملكه
~~(قوله: والبلقيني وجهه بما يئول لما مر عن القفال مع رده) في تصحيح
~~البلقيني في كتاب أمهات الأولاد ما نصه ولو كان الراهن في أصل المسألة أصلا
~~للمرتهن فهل نقول: ينفذ استيلاده في أمة فرعه أم نقول لا ينفذ استيلاده إذا
~~كان معسرا لأنه أثبت بالرهن حقا لفرعه باختياره فلا يملك إبطاله؟ نزع
~~القفال إلى الثاني حكاه عنه القاضي الحسين في ms1671 فتاويه والأرجح عندنا الأول م
~~ر لأنه إذا أحبل أمة الفرع ثبت استيلاده فلأن يثبت استيلاد الأصل في جارية
~~نفسه أولى لأن إبطال الملك أقوى من إبطال مجرد علقة الرهن (قوله: وأن عليه
~~قيمتها يوم الإحبال) قال في شرح الروض ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت
~~قيمتها فيها ولا يعلم متى علقت بالولد قال القفال اعتبرت قيمتها في آخر زمن
~~يمكن علوقها به فيه وذلك ستة أشهر قبل ولادتها لأن العلوق من ذلك يقين وما
~~قبله مشكوك فيه قال ولا يؤخذ في ذلك بقول القوابل بخلاف نفقة الحامل
~~المبتوتة لأنها كانت واجبة انتهى (قوله: نصف كل منهما) أي من القيمة والمهر
~~(قوله: لانتقال ملكه لها إلخ) ومتى حكمنا بالانتقال وجب الاستبراء صرح به
~~البغوي في فتاويه شرح م ر (قوله: ولا قيمة عليه لها) أي لأنها لم تنقل إليه
PageV07P366

# قوله: وإن لم يجب إعفافه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أن محله) أي منع نكاح
~~أمة فرعه (قوله في الموسر) أي في الفرع الموسر لأنه يلزمه إعفافه لكن تقدم
~~في الحاشية على البحث المذكور تصريح صاحب العباب بأنه لا فرق (قوله: شبهته،
~~وقوله: استحقاقه) ضبب عليهما فيحتمل أن " استحقاقه " عطف بيان ويحتمل أنه
~~مفعول شبهة على ضرب من التأويل لأن شبهة اسم عين.
# (قوله في المتن لم ينفسخ النكاح في الأصح) قال في الروض: فلو استولدها لم
~~ينفذ قال في شرحه لأنه رضي برق ولده حين نكحها ولأن النكاح حاصل محقق فيكون
~~واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح انتهى فظهر الفرق
~~بين هذا وما تقدم أنه لو وطئ وإن كان رقيقا كله جارية ولده بغير نكاح كان
~~الولد حرا للشبهة (قوله: فلا ينفسخ بطرو ملك الولد) قد يشكل ذكر الطرو مع
~~قوله أو مكاتبا وأذن له سيده في تزويجها من أبيه لأنه صريح في تصوير
~~المسألة بعدم طرو الملك وأنه حاصل عند ابتداء النكاح ويمكن أن يجاب بأن
~~المقصود بقوله أو مكاتبا إلخ تصوير حالة ms1672 الحل ويترتب عليها تصوير طرو الملك
~~بأن يشتريها المكاتب بعد تزوج الأب.
# (قوله في المتن: انفسخ النكاح في الأصح) قال في الروض ثم ينفذ استيلاده
~~قال في شرحه إذا أولد أمة مكاتبه كما سيأتي إيضاحه في الكتابة انتهى.
### | (فصل)
# :
# (قوله: فلا اعتراض إلخ) عبارة الزركشي في الاعتراض ما نصه تعبير المصنف
~~يعطي أن الإذن -
PageV07P367

# سبب لنفي الضمان وليس بمقصود إنما المقصود نفي كون الإذن سببا للضمان فلو
~~سلط النفي على الضمان بالإذن فقال لا يضمن بإذنه لكان أحسن انتهى وظاهر أن
~~هذا الاعتراض لا يندفع بما قرره الشارح فإن أراد نفي الاعتراض ففيه نظر
~~فليتأمل انتهى (قوله: ليكون نصا في الأول) في النصية نظر (قوله: ممنوع إلخ)
~~في صلاحية ما ذكره سندا لهذا المنع للسندية بحث لا يخفى (قوله: وهما في
~~كسبه) قال في الروض ولو أجر نفسه فيهما أي المهر والنفقة جاز أي بناء على
~~جواز بيع المستأجر انتهى فظاهره أنه يستقل بالإيجار (قوله: لأنه) -
PageV07P368

# أي السيد (قوله: في المتن فيما بيده من ربح وكذا رأس مال) الظاهر أن
~~الكلام إذا بقي الربح ورأس المال إلى الوجوب فللسيد إتلافهما قبله فليراجع
~~ثم بحثت مع م ر فوافق على الظاهر المذكور (قوله: ويجبان في كسبه هنا أيضا)
~~هل محله في الكسب الحاصل بعد النكاح ووجوب الدفع أو لا فرق بينه وبين
~~الحاصل قبل ذلك بخلاف ما تقدم في غير المأذون؟ فيه نظر وإطلاق عبارة شرح
~~الروض يقتضي الثاني (قوله: أو زاد على ما قدر له) أي كأن أذن السيد له أن
~~يتزوج بعشرة فتزوج بأحد عشر (قوله في المتن: ففي ذمته) وظاهر أن هذا فيما
~~زاده الشارح بالنسبة للزيادة.
# (قوله في المتن وله المسافرة به) قال الناشري: وتجويز السفر به إذا كان
~~المهر مؤجلا ظاهر أما لو كان حالا والعبد قادر فيتجه منعه من السفر حتى
~~يسلمه انتهى قال في الروض وشرحه وعلى السيد إن لم يتحملهما الأقل كما سبق
~~أي الأقل من أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر ms1673 انتهى ولعل المراد بمدة
~~السفر ما عدا وقت التمتع إذ لا بدل له كما سيأتي (قوله: إن تكفل المهر) هل
~~يقيد بالحال وإلا كفى تكفل النفقة على قياس قول الشارح الآتي كذا قيل ويرده
~~إلخ (قوله: إن تكفل المهر والنفقة، وقول المصنف الآتي إن تكفل المهر
~~والنفقة، وقوله: لزمه الأقل إلخ) لعل هذا كله في غير القسم الأخير وهو من -
PageV07P369

# ليس مأذونا ولا مكتسبا أما هو فكل من المسافرة به ومن استخدامه لا يفوت
~~شيئا فكيف يشترط التكفل ولزوم الأقل المذكوران بل لعله أيضا في غير المأذون
~~الذي معه من مال التجارة وربحه ما يوفي بالمهر والنفقة لأنهما يتعلقان بذلك
~~وفيه وفاء بهما فلا حاجة إلى اشتراط التكفل ولا إلى لزوم الأقل المذكورين
~~فليتأمل (قوله: رضاه) أي الغير (قوله في الأمة) أي المزوجة (قوله: وقيد جمع
~~ذلك) أي اللزوم (قوله: ومحله) أي محل الكون بمنزل سيده.
# (قوله: أي تحملهما وهو موسر إلخ) فيه أمران الأول أنه يلزمه موافقته في
~~الصورتين أعني إذا كان موسرا أو أدى وإلا فلا والثاني إذا تكفل بشيء لزم
~~منهما بصيغة ضمان معتبرة لزمه وامتنع الرجوع عنه كما هو ظاهر م ر (قوله:
~~أحد ذينك) أي الاستخدام والحبس (قوله: ويؤخذ إلخ) كذا شرح م ر (قوله:
~~لزماه) ظاهره أن اللزوم لا يتوقف على علمه بقدرهما -
PageV07P370

# قوله: في ذلك) لعل المراد في التكفل وعدمه (قوله: وفي استخدام إلخ) كذا
~~شرح م ر.
# (قوله: نعم لو أذن له السيد في الفاسد إلخ) عبارة الروض فإن أذن له في
~~الفاسد أو فسد المهر فقط أي دون النكاح تعلق أي المهر بكسبه قال في شرحه:
~~ومال تجارته ثم قال ابن الرفعة إن عين المهر فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب
~~أقل الأمرين من مهر المثل والمعين انتهى وهل يستفاد منه أن الإذن في الفاسد
~~يستفيد به الصحيح أيضا.
# (قوله في المتن: وإذا زوج أمته استخدمها نهارا إلخ) قال في الروض من
~~زيادته هنا بعكس المستأجرة للخدمة أي فإنما يلزم سيدها تسليمها ms1674 للمستأجر
~~نهارا وليلا إلى وقت النوم دون ما بعده ليستوفي في منفعتها الأخرى (قوله:
~~غير المكاتبة) أما هي فستأتي (قوله: نظر ما عدا إلخ) والخلوة بها شرح م ر
~~(قوله: إلا إن كانت حرفة السيد التي يريدها منها ليلا أيضا إلخ) دخل في
~~المستثنى منه ما لو كانت حرفة السيد المذكورة نهارا فلا يلزمه التسليم
~~نهارا وبه صرح الناشري -.
PageV07P371

# حيث قال: قال الأذرعي ويتجه أنه لو كانت حرفة الزوج والسيد ليلا جواز ذلك
~~أي التسليم نهارا للسيد جزما لأن نهار الزوج وقت سكنه ولهذا جعلوه عماد
~~القسم في حقه ولو كان الزوج وحده كذلك أي حرفته ليلا ورضي السيد بتسليمها
~~نهارا فذاك وإلا فليس له طلبها نهارا وتعطيل خدمتها عن السيد انتهى لكن نقل
~~عن الجلال البلقيني أنه رجح أن المجاب الزوج فيما لو كانت حرفته ليلا فطلب
~~السيد التسليم ليلا وطلب هو التسليم نهارا وهو قياس عكسه الذي قال فيه إن
~~إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل (قوله: وأنه لو لم يمكن استخدامها في
~~شيء إلخ) والأوجه من تردد للأذرعي وجوب تسليم الأمة ليلا ونهارا حيث كانت
~~لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو خبل أو غيرها إذ لا وجه لحبسها
~~عند السيد بلا فائدة شرح م ر (قوله: وإلا فللسيد منعها من النهار) ولو كانت
~~محترفة فقال الزوج: تحترف للسيد في بيتي وسلموها ليلا ونهارا فليس له ذلك
~~كنز.
# (قوله في المتن: ولا نفقة على الزوج حينئذ) قال الناشري قوله: ولا نفقة
~~إلخ مقتضى كلام المصنف أن المسقط لنفقة الأمة هو استخدامها نهارا وليس كذلك
~~إنما المسقط لنفقتها حبسها عن زوجها لا استخدامها لأنه لو سلمها إلى زوجها
~~ليلا ونهارا وقال لها: اعملي لي كذا وكذا وقت اشتغال زوجك عن الاستمتاع
~~فعملت ذلك ليلا ونهارا مع اشتغال الزوج عنها لم تسقط نفقتها انتهى وفيه
~~تنبيه لا بأس به (قوله: كما لو سلمت الحرة نفسها ليلا إلخ) عبارة الروض
~~ويشترط التسليم ليلا لوجوب المهر وليلا ونهارا ms1675 لوجوب النفقة ولو للحرة
~~انتهى (قوله: بذلك) شامل للتسليم نهارا فقط فليراجع.
# (قوله في المتن: ولو أخلى في داره بيتا إلخ) أي وإذا -
PageV07P372

# أجاب لذلك (قوله في المتن: لم يلزمه إلخ) نعم لو كان زوجها ولد سيدها
~~وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مرودة أي كونه أمرد وخيف عليه من انفراده
~~فيشبه أن للسيد ذلك لانتفاء المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم
~~الاستقلال شرح م ر (قوله: ومع ذلك لا نفقة عليه) شامل لما زاده بقوله " أو
~~جواره " ومثله ما ذكره بقوله الآتي أو بعيدا عنه فلا نفقة في جميع ذلك
~~والتزمه م ر قال لأنه إذا لم يسلمها له إلا في هذا المكان المخصوص كان
~~التسليم ناقصا.
# (قوله: إن لم يخل بها) المعتمد حل خلوته بها لأنها معه كالمحرم كما تقرر
~~في النكاح م ر (قوله: امتنع عليه) أي الزوج (قوله: وله استرداد مهر سلمه
~~إلخ) عبارة الروض وشرحه: فإن سافر معها الزوج فذاك وإلا فله استرداد مهر من
~~أي أمة لم يدخل بها إن كان قد سلمه للسيد بخلاف مهر من دخل بها لاستقراره
~~بالدخول قال بعضهم ومحل ذلك إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه فإن تبرع به
~~لم يسترد كما في نظائره انتهى قال في شرح الإرشاد أما إذا استخدمها نهارا
~~وسلمها ليلا فلا يجوز له الاسترداد أي فالاسترداد إنما هو في مسألة السفر
~~بها (قوله: ولا تبرعا) أي بأن سلمه ظانا وجوب التسليم عليه شرح الروض.
# (قوله: مطلقا) أي خاف العنت -
PageV07P373

# أو لا (قوله: كما هو ظاهر) ظاهره أنه غير منقول مع أنه مجزوم به في
~~الأنوار. (فرع) :
# أفتى شيخنا الشهاب الرملي تبعا لما في الأنوار بأن الزوجة الحرة لو قتلت
~~زوجها فلا مهر لها.
### | (فرع آخر)
# :
# اشترك السيد وأجنبي في قتلها فيحتمل سقوط المهر تغليبا لجانب السيد وقد
~~يؤيده أن المانع يقدم على المقتضي ويحتمل وجوب النصف وقد يدعى أن المانع
~~هنا مانع عن النصف لا عن الكل فليتأمل.
# (قوله: نعم لا ms1676 يحبسها لخروجها عن ملكه ولا المشتري ولا تحبس العتيقة إلخ)
~~قال في الروض وإن وجب أي المهر للمشتري فله الحبس وكذا المعتقة لكن معتقة
~~أوصى لها بصداقها لا تحبس نفسها لأجله انتهى.
PageV07P374

# كتاب الصداق)
# (قوله وجمعه قلة أصدقة وكثرة صدق) أي كما في قذال وقذل ويؤخذ الجمعان
~~المذكوران من قول الألفية
# في اسم مذكر رباعي بمد ... ثالث أفعلة عنهم اطرد وقولها
# وفعل لاسم رباعي بمد ... قد زيد قبل لام إعلالا فقد
# إلخ.
# (قوله بفتح) أي للصاد فتثليث أي للدال.
# (قوله أو وطء) عطف على بعقد (فرع)
# في فتاوى السيوطي في باب الصداق ما نصه مسألة رجل تزوج بكرا بالغة فنذرت
~~أن لا تطالبه بنفسها ولا بوكيلها ببقية حال صداقها عليه ما دامت في عصمته
~~وذلك بحضور والدها واعترافه بجواز الإشهاد عليها وحكم بموجب ذلك حاكم شافعي
~~فهل هذا نذر تبرر أو لا وهل لها أن ترجع عن هذا النذر وتطالبه قبل الطلاق
~~وهل اعتراف والدها بجواز الإشهاد عليها قرينة على رشدها الجواب إنما يصح
~~النذر المالي من جائز التصرف فإن كانت الزوجة البالغة رشيدة صح منها هذا
~~النذر وكان نذر تبرر وليس لها الرجوع عنه ولا المطالبة ولو لم يحكم به حاكم
~~وإن لم تكن رشيدة لم يصح ذلك منها ولا من الولي لأنه لا يجوز له العفو عن
~~الصداق على الجديد وأما قوله وهل اعتراف والدها بجواز الإشهاد عليها قرينة
~~على رشدها فالذي يظهر خلافه وأنه لا بد من ثبوت رشدها
PageV07P375

# وهو كونها مصلحة لدينها ومالها بطريقه الشرعي وأقول سيأتي في باب النذر
~~أنه يصح نذر السفيه المال في ذمته والمتجه ثبوت صلاح دينها بقولها في نحو
~~صلاتها لأن الشارع ائتمنها عليها (قوله وجبت تسميته إلخ) وظاهر أن أثر
~~الوجوب بالمخالفة لا البطلان كما يعلم مما يأتي في مسائل المخالفة
# . (قوله في المتن وما صح مبيعا صح صداقا) واستثناء ثوب لا يملك غيره
~~لتعلق حق الله به من وجوب ستر العورة أقول غير صحيح لأنه إن تعين للستر به ms1677
~~امتنع بيعه وإصداقه وإلا صحا شرح م ر (قوله يعني إلخ) لا ضرورة للتأويل
~~(قوله بل وتسمية أقل متمول إلخ) فيه نظر إذ يتصور ملك المتعدد فيما لا
~~ينقسم.
# (قوله وتسمية جوهرة إلخ) عطف على تسمية غير متمول.
# (قوله فإن فقد وله مثل إلخ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان
~~الصداق معينا في العقد
PageV07P376

# فلا معنى لفقده إلا تلفه والمعين إذا تلف لا يجب مثله ولا قيمته بل مهر
~~المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده وجب مهر مثل وإن كان في الذمة لم
~~يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه
~~لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد بمعناه الظاهر المتبادر وهو الذهب أو
~~الفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير كونه متقوما (قوله وإلا
~~فقيمته إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي.
# (قوله لزوجته الحرة) صورة أولى وقوله وأحد أبوي الصغيرة صورتان وقوله
~~وجعل الأب أم ابنه إلخ صورة رابعة.
# (قوله نعم يرد إلخ) قد يدفع بأن المفهوم فيه تفصيل
# (قوله في المتن وإذا أصدق عينا إلخ) قال السبكي فرض الكلام في العين وكذا
~~في المحرر والشرح لأن أكثر ظهور أثره فيها وإن كان الخلاف في كون الصداق
~~مضمونا ضمان عقد أو يد لا يختص بالعين كما سيظهر لك ثم قال وإذا كان الصداق
~~دينا فإن قلنا بضمان اليد جاز الاعتياض عنه وإن قلنا بضمان العقد فوجهان
~~كالثمن أصحهما الجواز ولا يجعل كالاعتياض عن المسلم فيه ذكره الإمام وغيره
~~وفي التتمة لو أصدق تعليم قرآن أو تعليم صنعة وأراد الاعتياض عن ذلك لم يجز
~~على قول ضمان العقد كالمسلم فيه وبهاتين المسألتين يتبين لك أن الخلاف في
~~ضمان العقد أو ضمان اليد لا يختص بالعين كما قدمناه انتهى فعلم أنه ليس
~~معنى عدم اختصاصه بالعين وجريانه في غيرها أنه يتوقف على تلف العين كما
~~توهم بل تلف الدين لا يتصور كما هو واضح ولعل ms1678 وجه امتناع الاعتياض في مسألة
~~التتمة عدم انضباط التعليم واختلافه باختلاف المتعلم قبولا وعدما وتفاوت
~~مراتب القبول لكن يتوجه مع ذلك الاعتراض الذي نقله الشارح (قوله المقابل
~~الذي إلخ) انظره مع أن مقابل تلك العين هو البضع إلا أن يراد المقابل أو
~~بدله (قوله ومن ثم لو تعذرا كقن أو ثوب إلخ) عبارة الزركشي محل الخلاف حيث
~~أمكن
PageV07P377

# تقديم الصداق فإن لم يمكن فهو مضمون ضمان عقد قطعا ذكراه في أوائل باب
~~الصداق الفاسد في فرع لو أصدقها عبدا أو ثوبا غير موصوف قال فالتسمية فاسدة
~~ويجب مهر المثل قطعا وإن وصفهما وجب المسمى انتهى فليس ذلك مصورا بالتلف بل
~~بمعين مجهول أي غير مشاهد وإلا لم تفسد التسمية كما هو ظاهر لكن إذا لم يكن
~~مصورا بالتلف فكيف يقيد به محل الخلاف المفروض في التالف.
# (قوله ومن ثم لو تعذر إلخ) كان المعنى أن القن أو الثوب عين في العقد
~~بالمشاهدة ثم تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فلو كان في الذمة وصف
~~أولا فلا يتصور تلفه قبل القبض أو كان معينا مجهولا كان الواجب مهر المثل
~~بالعقد وإن لم يتلف.
# (قوله وسكتا عليه) وهو المعتمد شرح م ر.
# (قوله وهي رشيدة) لم يذكر حكم محترزه وهو السفيهة ولعله أنها تضمنه ببدله
~~له ويلزمه لها مهر المثل ولا تكون قابضة بالإتلاف لأنه لا يصح قبضها وقوله
~~لغير نحو صيال احترز عن إتلافه لصيال فلا ضمان ويلزم الزوج مهر المثل
# . (قوله في المتن ولو تعيب قبل قبضه) قال في شرح الروض بعد العقد أو قبله
~~انتهى.
# (قوله بغير فعلها) أي بآفة أو فعل أجنبي أو الزوج (فرع)
# في فتاوى
PageV07P378

# الجلال السيوطي في هذا الباب ما نصه مسألة أصدقها صداقا مسمى على أنها
~~بكر ثم وطئها وادعت أنه أزال بكارتها بوطئه واعترف هو أنه وطئها فوجدها
~~ثيبا فهل تستحق المسمى لحصول الوطء أو مهر مثل ثيب لأنه لم يستمتع إلا بثيب
~~وهل هذه هي المستثناة من قولهم القول قول ms1679 نافي الوطء إلا في مسائل منها إذا
~~تزوجها بشرط البكارة وادعت أنه أزال بكارتها فالقول قولها لدفع الفسخ وقوله
~~لدفع كمال المهر أم لا لأن الواقعة المذكورة فيها اعتراف بالوطء والمستثناة
~~من كلامهم ليس فيها ذلك الجواب عبارة الروضة ولو قالت كنت بكرا فافتضني
~~فأنكر فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ وقوله بيمينه لدفع كمال المهر وقوله
~~فأنكر صادق بصورتين أن ينكر الوطء بالكلية وأن ينكر الافتضاض الذي هو إزالة
~~البكارة فقط مع اعترافه بوقوع الوطء فعلى هذا تستوي الصورتان في الحكم وهو
~~تصديقه فيما يتعلق بالمهر فقط ويحتمل أن يكون الوطء قرينة لتصديقها فيكون
~~القول قولها لكن الأول هو الأشبه الجاري على القواعد وأما قولهم القول قول
~~نافي الوطء إلا في مسائل منها إلخ فهذه عبارة أصحاب الأشباه والنظائر وإنما
~~اقتصروا على الصورة التي فيها نفي الوطء لأنها المقصودة بالاستثناء الذي هو
~~موضوع كتبهم انتهى وقد عبر الشارح بنحو عبارة الروضة في باب الخيار المتقدم
# . (قوله في المتن والمنافع إلخ) فرق في شرح الروض بين الزوائد والمنافع
~~حيث لا تضمن الثانية وإن استوفاها أو تلفت بعد طلبها وامتناعه بخلاف الأولى
~~بأن الزيادة لم يتناولها عقد الصداق ابتداء بخلاف المنافع (قوله ويجاب) أي
~~عن نزاع الجمع المذكور
# (قوله ولها حبس نفسها إلخ) في حاشية شرح المنهج للشيخ عميرة لم يجروا هنا
~~القول
PageV07P379

# بإجبار البائع إذا كان الثمن حالا لأن البضع يتلف بالتسليم انتهى (فرع)
# فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وهو كذلك عند المصلحة وهل
~~يجب الإشهاد والارتهان قياس بيع ما لها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الإشهاد
~~والارتهان لم يجز إلا أن لا يرغب فيها إلا بدونهما (فرع)
# لو مكنته ثم جنت فوطئها وهي مجنونة فهل لها بعد الإفاقة الامتناع فيه
~~قولان أقربهما أن لها الامتناع لأن مجرد التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطء
~~ولم يقع إلا في حالة لم يعتبروها م ر قال في العباب تبعا لفتاوى القاضي فرع
~~لو زوج غريب بنته ببلد ولم يستوف ms1680 مهرها فله السفر بها إلى وطنه حتى يستوفي
~~انتهى قال في حاشية شرح المنهج وهو في فتاوى القاضي حسين ثم قال في الخادم
~~وقياسه أن المرأة البالغة الغريبة إذا زوجها الحاكم ولم يقبضها الزوج
~~الصداق أن لها أن تسافر إلى بلدها مع محرم وفي الصورتين إذا وفى الرجل
~~الصداق فينبغي أن يكون أجرة النقل والرجوع على المرأة إلى مكان العقد لأنها
~~سافرت بغير إذن الزوج لغرضها ولا نفقة في مدة الغيبة ولو تزوج امرأة فزفت
~~إلى الزوج في منزلها فدخل عليها بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه وإن كانت سفيهة
~~أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجرة لمدة إقامته
~~معها لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ولأن عدم المنع أعم من الإذن وكذلك لو
~~استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على جاري العادة تلزمه الأجرة انتهى
~~كلام الخادم قال في الروض وفي العباب وإذا قالت سلم المهر لأسلم نفسي فلها
~~النفقة من حينئذ انتهى وتجب نفقتها بقولها إذا سلم أي المهر مكنت انتهى
~~(قوله أن لولي السفيهة) هل هذا خارج عن قوله السابق والمحجورة وليها ثم
~~رأيت الأذرعي فرض السابق في الصبية والمجنونة فقط ثم تعرض للسفيهة (قوله أن
~~لولي السفيهة منعها) وإن كانت سلمت نفسها ووطئت شرح الروض (قوله أن لسيدها
~~منعها) ولا ينافي ذلك أن المهر بدل بضعها ولا حق له فيه
PageV07P380

# قوله في المتن والأظهر أنهما يجبران) ظاهره بل صريحه وإن كان المهر في
~~الذمة مع أنه في نظيره من البيع إنما يجبر البائع إذا كان الثمن في الذمة
~~وأجبرا هنا مطلقا وقوله فيؤمر بوضعه عند عدل إلخ هذا لا يتصور فيما إذا كان
~~المهر نحو تعليم فهل يعرض عنهما إلى أن يتفقا على شيء أو كيف الحال.
# (قوله فيؤمر بوضعه إلخ) لو كان الصداق تعليم قرآن وطلب كل التسليم فإن
~~اتفقا على شيء وإلا فسخ الصداق ووجب مهر مثل شرح م ر.
# (قوله إذ لو امتنعت إلخ) في منافاته أنه نائبهما نظر (قوله ms1681 والذي يتجه
~~إلخ) كذا شرح م ر (قوله في المتن ولو بادرت فمكنت طالبته) قال في الروض
~~وبالتسليم أي بتسليم نفسها له لها قبض الصداق المعين بغير إذنه انتهى.
# (قوله أو كانت غير مكلفة حال الوطء) شامل لما لو مكنته ثم جنت فوطئها وهي
~~مجنونة فلها بعد الإفاقة الامتناع وهو أحد احتمالين وهو الأقرب لأن مجرد
~~التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطء ولم يقع إلا في حال لم يعتبر فيها م ر
~~(قوله ولم يكن الولي سلمها لمصلحتها كان لها الامتناع) وما في الكفاية من
~~أنه لو سلم الولي المجنونة أو الصغيرة لمصلحة لا رجوع لها وإن كملت كما لو
~~ترك الولي الشفعة ليس للمحجور عليه بعد كماله الأخذ بها مردود والفرق بينه
~~وبين الشفعة لائح إذ هذا تفويت حاصل وما فيها تفويت معدوم وقد تبين أن
~~التسليم وقع على خلاف المصلحة شرح م ر.
# (قوله ولو بلا عذر) قد يقال اللائق بالمبالغة إنما هو عكس ذلك بأن يقول
~~ولو بعذر فكان ينبغي
PageV07P381

# للمصنف إسقاط لا لفهم عدم العذر فيه بالأولى فليتأمل.
# (قوله فيكون متبرعا) يؤخذ منه أنه لو ظن وجوب التسليم كان له الاسترداد
~~وفي هامش شرح المنهج هنا فوائد مهمة تتعلق بالتسليم (قوله كالزوج وقوله
~~قبله وهي) ضبب عليهما (قوله من تلك البلد) وسيأتي ما إذا كانت بغير بلد
~~العقد (فرع)
# طلب الزوج من الولي تسليم الزوجة فادعى أنها ماتت فالمصدق الزوج بيمينه
~~لأن الأصل الحياة فلا يلزمه دفع المهر حتى يثبت موتها بالبينة ولا يلزمه
~~مئونة تجهيزها وإن ثبت بالبينة موتها لأن مئونة التجهيز إنما تجب حيث تجب
~~النفقة والنفقة لا تجب إلا بالتسليم ولم يحصل لأن الفرض أنه لم يثبت تسليم
~~سابق وأما الإرث فهو تابع لثبوت الموت وإن لم يحصل تسليم م ر
# . (قوله على ما في التتمة) قضية كلام الشيخين خلاف ما في التتمة (فرع)
# قد تدل قوة الكلام على أنه ليس له الامتناع من تسليم الحائض وأنها إذا
~~سلمته نفسها جاز لها قبض ms1682 المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بما في ذمته لكن
~~يتجه أنها إذا سلمت نفسها فإن عصى ووطئ استقر المهر وإلا فلها حبس نفسها
~~كما لو سلمت غير الحائض نفسها فإن لها حبس نفسها قبل وطئه بل أولى وليس لها
~~أعني الحائض بهذا التسليم قبض
PageV07P382

# المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بغير المعين وذلك لنقص هذا التسليم
~~لامتناع الوطء شرعا والممتنع شرعا كالممتنع حسا ويفارق الرتقاء والقرناء
~~حيث اعتد بتسليمهما نفسهما حتى إذا استمتع بهما بغير الوطء كان كاستمتاعه
~~بالوطء فلها الامتناع قبله لا بعده كما تقدم عن الأذرعي بأن زوال الحيض
~~منتظر بخلاف الرتق والقرن م ر
# . (قوله لا يطيقان الوطء) قال في الروض وشرحه ومن أفضى امرأته بالوطء لم
~~تعد إليه حتى تبرأ البرء الذي لو عاد لم يخدشها ولو ادعت عدم البرء كأن
~~قالت لم يندمل الجرح فأنكر هو أو قال ولي الصغيرة لا تحتمل الوطء فأنكر
~~الزوج عرضت على أربع نسوة ثقات فيهما أو رجلين محرمين للصغيرة وكالمحرمين
~~الممسوحان انتهى وقد يستشكل التخيير في الصغيرة بين النسوة والرجلين
~~المحرمين بأن قياس المداواة امتناع المحرمين مع وجود النسوة إلا أن يفرق
~~بأن المداواة تحتاج من تكرر النظر وغيره ما لا يحتاج إليه هنا فكان ما هنا
~~أخف ثم قد يشكل التقييد بالمحرمين بأن النظر للأجانب جائز لنحو حاجة
~~الشهادة على الزنا والولادة وظاهره عدم التوقف على فقد الغير.
# (قوله نعم لو طلب ثقة إلخ) لو طلب من أفضاها قبل الاندمال فهل يجري فيها
~~هذا الخلاف ويحتمل أن لا يجب.
# (قوله تسليم مريضة) أي وقال لا أقربها.
# (قوله رجح ابن المقري الوجوب) اعتمده م ر.
# (قوله وتسلم له نحيفة لا بمرض عارض إلخ) قال في الروض وتجب نفقة النحيفة
~~بالتسليم انتهى قال في شرحه والتصريح بهذا من زيادته والذي في الأصل لو
~~كانت نحيفة بالجبلة فليس لها الامتناع لهذا العذر لأنه غير متوقع الزوال
~~كالرتقاء انتهى (قوله إن خشيت إفضاءها) ينبغي أو ما لا تحتمل من المشقة.
# (قوله وله الامتناع ms1683 من تسليم صغيرة إلخ) قال في الروض وشرحه فلو سلمت له
~~صغيرة لا توطأ لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها أو
~~جاهلا ففي استرداده وجهان كالوجهين فيما لو امتنعت بلا عذر وقد بادر الزوج
~~إلى تسليمه ذكره الأصل وقضيته ترجيح عدم استرداده انتهى.
# (قوله لا العقد) عطف على الزوج
# (قوله في المتن بوطء) أي وإن لم يحصل به التحليل كما أفتى به شيخنا
~~الشهاب الرملي ويؤيده الاكتفاء بالوطء في الدبر م ر
PageV07P383

# قوله رق بعضها) أي لأن وجوبه يثبت دينا يرق به بعضها
### | (فصل)
#  في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد (قوله أي بدله) أي من مثل أو قيمة
~~(قوله أو قيمته) عطف على بدله (قوله وكان الفرق بينه وبين الخلع) أي حيث لم
~~يحصل مع تسميته بل وقع الطلاق رجعيا
PageV07P384

# (قوله في المتن وإن أجازت فلها مع المملوك إلخ) ولو كان بدل المغصوب خمرا
~~مثلا وأجازت فلها مع المملوك حصة الخمر من مهر مثل باعتبار قيمتها بتقديرها
~~خلا أو عصيرا أو عند من يرى لها قيمة على ما تقدم كما هو ظاهر
# . (قوله فإن المهر) أي والبيع.
# (قوله يساويه) أي يساوي مهر المثل (قوله وجب) أي لفساد التسمية حينئذ
~~بالنسبة للمهر.
# (قوله وجب مهر المثل قطعا) أي كما أنه إذا نقص ما يخص الثمن عن ثمن المثل
~~بطل البيع والكلام ما لم تأذن في العبد بعينه وإلا فلا أثر للنقص فيهما كما
~~هو ظاهر
# . (قوله بعضها مؤجل لمجهول) ومن ذلك النكاح بألف نصفها حال ونصفها مؤجل
~~يحل بموت أو فراق فيجب مهر المثل م ر (قوله بالتحتية) يأتي محترزه (قوله
~~كذلك) أي من الصداق أو غيره
PageV07P385

# (قوله في مقابلة) متعلق بجعل
# . (قوله أو شرط خيارا في المهر) قال في شرح الإرشاد ولا يضر شرط الخيار
~~على تقدير وجود عيب كما بحث لأنه تصريح بمقتضى العقد وقياسه أنه لا يضر شرط
~~طلاق على تقدير الإيلاء أو تحريم على تقدير وطء الشبهة اه ولا محيص عن ذلك
~~للمتأمل وإن ms1684 خالفه م ر
PageV07P386

# (قوله في المتن أو لا نفقة لها) إن قيل بما يفارق ذلك مسألة الإرث الآتية
~~على قول الحناطي قلت الإرث ألزم للنكاح بدليل ثبوته بمجرد العقد الصحيح
~~بخلاف النفقة وقد يعارض بأن النفقة تجب مع رقها وكفرها دون الإرث اه.
# (قوله مقتض لحلها) قضيته أن المراد بالتزوج عليها حل ذلك فيكون مراد
~~المتن كشرط أن لا يحل التزوج عليها وفيه نظر (قوله مقتض لحلها) لا يقال
~~حلها قبل النكاح مطلقا فكيف يكون مقتضيا للنكاح بمعنى ثبوته وتبعيته له في
~~الثبوت لأن التزوج مظنة الحجر على الزوج ولهذا كان تزوج الواحدة مانعا في
~~شريعة عيسى - عليه الصلاة والسلام - من تزوج ما زاد عليها فلما أثبت الشارع
~~ما زاد على الواحدة بعد نكاحها كان الحل وعدم المنع مما زاد عليها من توابع
~~نكاحها والأحكام الثابتة بعده وثبوت ذلك قبل النكاح لا ينافي ما ذكر ألا
~~ترى أن السواك يطلب في الوضوء لأجله مع أنه مطلوب قبل الوضوء وفي كل حال
~~فطلبه في كل حال لا ينافي أنه مطلوب لخصوص الوضوء فكذا ثبوت حل ما زاد على
~~الواحد قبل نكاحها لا ينافي ثبوته تبعا لنكاحها الذي هو مظنة الحجر (قوله
~~بمعنى أن الشارع جعله علامة عليه) قد يمنع بأن العلامة عدم تزوج الأربع
~~الصادق بعدم التزوج رأسا لا خصوص تزوج الدون (قوله بمعنى أن الشارع إلخ) قد
~~يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كان مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع
~~غيرها بعد نكاحها دفعا لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرها فصار نكاح غيرها
~~من آثار نكاحها وتابعا له في الثبوت فليتأمل فيه (قوله في المتن أو يطلقها)
~~أي بخلاف شرط أن لا يطلقها أو لا يخالعها فلا يؤثر كما هو ظاهر لكن يبقى
~~الكلام في أنه من الموافق لمقتضى العقد أو من المخالف غير المخل والظاهر هو
~~الثاني فيفسد الشرط ويجب مهر المثل
PageV07P387

# قوله مع ما مر في التحليل) الذي مر ثم أنه إذا نكح أو أنه إذا وطئ طلق ms1685
~~بطل (قوله أو شفاء المتحيرة) في شرحه للإرشاد بما تقرر يعلم أن ولي
~~المتحيرة لو شرط أنه لا يطؤها فأراد مطلقا بطل العقد أو إلى أن يزول التحير
~~فلا وهذا أوجه مما وقع للشارحين ويظهر أن الإطلاق هنا كما لو أراد إلى زوال
~~التحير لأن الأصل عدم الفساد حتى يتحقق موجبه اه وعن الأذرعي لو كانت
~~متحيرة وحرمنا وطأها وشرطت تركه احتمل القول بفساد النكاح لتوقع شفائها
~~واحتمل خلافه لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت اه قال م ر في
~~شرحه وهذا أوجه.
# (قوله نقل الشيخان إلخ) اعتمده م ر (قوله وما يتعقل من فرق بين ذلك خيال
~~لا أثر له) قد فرق بأن شرط عدم النفقة أهون من شرطها على الأجنبي فإنه عهد
~~سقوط النفقة عن الزوج ولم يعهد وجوبها على الأجنبي وأما نحو الولد في
~~الإعفاف فهو بمنزلة الوالد على أنها إنما لزمت ذمة الوالد وإن وجب على
~~الولد أداؤها عنه.
# (قوله بخلاف الوطء فإنه لازم إلخ) قد يقال كل لازم للذات لا لعارض إلا أن
~~يدعي أن مانع الإرث أقوى
# (قوله
PageV07P388

# يليق به) أي بخلاف ما لا يليق به فيبطل النكاح كما هو ظاهر
PageV07P389


# (قوله بخلاف زوجها فإنه صريح أن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان إلخ)
~~العقد الثاني صوري قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجني (قوله بل ولا كناية) كان
~~ذلك لأنه ليس فيه زوجني وعليه ففيه أنه يكون فيه زوجني فليتأمل.
# (قوله لأن ذاك في العقدين إلخ) قد يقال ما يأتي فيما جهل كون الثاني
~~تجديدا أو غيره
PageV07P391

# وما هنا فيما علم الحال فيه
# . (قوله في المتن بطل النكاح) وكذا قوله الآتي بطل البطلان فيهما موافق
~~لما يأتي في الخلع في نظيره من مخالفة وكيل الزوج على ما مشى عليه المتن ثم
~~وعبارته هناك فلو قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص عنها وإن أطلق لم ينقص
~~عن مهر مثل فإن نقص عنها لن تطلق وفي قول يقع بمهر المثل اه وقوله وفي ms1686 قول
~~يقع بمهر المثل قال الشارح هناك وهو المعتمد في حالة الإطلاق كما صححه في
~~الروضة اه وقد يشكل البطلان في الصورة الأولى على الصحة هنا بمهر المثل على
~~تصحيح المصنف الآتي وقد يفرق بأن ثبوت المال بالنكاح أقوى وألزم من ثبوته
~~بالطلاق بدليل أنه لو لم يذكر في عقد النكاح وجب مهر المثل ولو لم يذكر في
~~التطليق لم يجب شيء فجاز أن لا يتأثر النكاح بالمخالفة بخلاف الطلاق وإن
~~كان البضع مردا شرعيا على أنه قد يفرق بين تزويج الولي ومخالفة الوكيل لأن
~~تصرف الولي بالنكاح أقوى من تصرف الوكيل بالخلع بدليل أن الولي قد يزوج بلا
~~إذن ولا يتصور أن يخالع أحد عن أحد بلا إذن لكن قد يقتضي هذا الفرق أن
~~المزوج هنا لو كان وكيلا لم يصح النكاح في الصورة الأولى فليراجع (قوله
~~وبحث الزركشي كالبلقيني إلخ) ما بحثناه مردود بل الواجب مهر المثل شرح م ر
~~وفي فتاوى القفال لو قالت لوليها زوجني من فلان إن رد علي ثيابي كان له
~~تزويجها منه إن رد ثيابها عليها وإلا فلا وكذا لو قالت زوجني من فلان إن
~~كان يتزوجني على ألف درهم فإن تزوجها عليها صح وإلا فلا ووجه أن إذنها
~~مشروط بذلك فليس مفرعا على ما في المحرر شرح م ر.
# (قوله فكما انعقد هنا) أي فيما إذا لم تأذن وقوله في مسألتنا أي إذا أذنت
~~(قوله فيتحتم وجوب مهر المثل إلخ) لم يذكر احتمال فساد النكاح الذي هو نظير
~~ما في البيع فإنه يبطل في الصورة المذكورة كأنه للفرق بأن البيع يتأثر
~~بالمخالفة ما لا يتأثر نفس النكاح فليتأمل.
# (قوله إذ إلغاء الزائد على مهر المثل هنا كإلغاء الزائد في مسألتنا) يفرق
~~بين الإلغاءين بنفع الولي وفي مسألتنا بضره (قوله وبهذا يرد إلخ) أي لإمكان
~~حمل الإفتاء الأول على ذلك
PageV07P392

# (قوله بأن ولاية المجبر أقوى من ولاية غيره) انظر من أين ثبت أن ما هنا
~~يختص بغير المجبر وقد يقال الولاية على المحجور ms1687 والبكر أقوى من الولاية على
~~غيرهما فليتأمل
### | (فصل في التفويض)
# (قوله في التفويض) لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج كذا
~~في شرح الروض لأن هذا المعنى كما يصحح الفاعلية يصحح المفعولية كما إذا قلت
~~ضربت هند نفسها فإن ذلك يصحح كلا من الفاعلية والمفعولية فليتأمل.
# (قوله أو سفيهة) عطف على رشيدة.
# (قوله أو قال) انظر لو قال هذا حيث لا تفويض كأن أذنت له في تزويجها بمهر
~~أو سكتت عن ذكر المهر وقد يدل التوجيه المذكور على عدم وجوب المائة بل يجب
~~مهر مثل كما لو سكتت عن التسمية رأسا فليراجع
PageV07P393

# قوله على المنصوص المعتمد) جزم به الروض.
# (قوله إلا أن يجاب إلخ) كذا شرح م ر.
# (قوله بأن تعاطيه إلخ) فيه بحث لأن تعاطيه متأخر عن التفويض فقد وقع
~~التفويض أولا خاليا عن الإذن وما يتضمنه نعم قد يقال التعاطي المتأخر إجازة
~~للإذن ويبقى الكلام في أن الإجازة هل تقوم مقام الإذن.
# (قوله بقوله) أي قول السيد.
# (قوله أما إذنها) أي السفيهة وقوله المشتمل أي الإذن
# (قوله ومثله) أي مثل ما إذا نفى المهر (قوله فوجوب مبتدأ) أقول بل لو سلم
~~أنه غير مبتدإ لم يرد لأن المنفي الوجوب بنفس العقد وذلك لا ينافي الوجوب
~~به مع غيره ثم قال يشكل على ابتداء الوجوب اعتبار حال العقد أو أكثر
~~الأحوال وكون العقد سببا للوجوب كما يأتي ذلك فليتأمل.
# (قوله وصححه في أصل الروضة) اعتمده م ر
PageV07P394

# (قوله يوم العقد) وقيل الأكثر أيضا وقيل يوم الموت.
# (قوله على الأوجه إلخ) الأوجه اعتبار الأكثر أيضا أي من يوم العقد إلى
~~الموت كما هو ظاهر لأن البضع دخل في ضمانه أيضا واقترن به المقرر وهو الموت
~~كما سيأتي شرح م ر.
# (قوله على الأوجه) أي كما في شرح الروض
# (قوله فالعقد إلخ) قد يقال هذا لا يخرج عن كون الطلب قبل الوجوب والطلب
~~قبل الوجوب وإن وجد سببه البعيد مشكل فتأمله
# . (قوله
PageV07P395

# فيما يظهر) كذا م ر.
# (قوله وعليه فهل يعتبر إلخ) ms1688 يحتمل أن يأتي هنا قول الأكثر أيضا.
# (قوله فقياسه أن ذلك يعتبر في صفته أيضا) أورد أن اعتبار ذلك في صفته
~~ينافي ما تقدم من اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها لأن اعتباره اعتبار لصفته
~~(أقول) إنما يرد هذا لو كان المراد أن ذلك يعتبر في صفته مع اعتبار نقد بلد
~~الفرض أو بلدها وهو ممنوع بل المراد بهذا الكلام تخصيص ما تقدم أي قياس ما
~~ذكروه في اعتبار قدره أن يكون محل اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها إذا كان
~~بها نساء قراباتها أو بعضهن وإلا اعتبر نقد بلدهن إن جمعهن بلد إلخ فتأمله
~~(قوله بل هذا لازم لذاك وإلا لتعذرت إلخ) قد يمنع كل من اللزوم والتعذر
~~الذي ادعاه لظهور إمكان معرفة قدر ما يرغب به فيها في هذه البلدة من النقد
~~الموصوف بصفة نقد البلدة الأخرى فتأمله فإنه ظاهر.
# (قوله رضاهما) إن أريد بعده فظاهر أو قبله فقد يقال لا أثر لحكمه بعد
~~تراضيهما بشيء لاستقرار الأمر عليه به والله أعلم
PageV07P396

### | (فصل في بيان مهر المثل)
# (قوله أما مجهولة النسب) أي بأن يعرف أبوها
~~وانظر هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة أختها أو عمتها وقد يدعي إمكان
~~ذلك وحينئذ يقدم نحو أختها على نساء الأرحام (قوله أما مجهولة النسب إلخ)
~~يتحصل من هذا وما قبله أن من جهل أبوها لا تعتبر نساء عصباتها كأختها
~~وتعتبر أرحامها
PageV07P397

# كأم أبيها فإن كان وجه ذلك عدم معرفة عصباتها فهو مشكل إذ كيف جهل الأب
~~يكون مانعا من معرفة أختها التي هي بنته دون أمه وإن كان وجهه شيئا آخر فما
~~هو فليحرر (قوله وهم) أي إذ لسن من نساء العصبات.
# (قوله لكان هو الصواب) يصرح به قوله فإن فقد نساء العصبة.
# (قوله وقد يجاب) أي عن هذا (قوله والأخوات) أي وبنات الأخوات أي لغير
~~الأم بدليل قوله الآتي ثم بنات الأخوات أي للأم اه فلينظر مرتبتهن أعني
~~بنات الأخوات لغير الأم حينئذ فإنه أخرجهن عن الأرحام ومعلوم خروجهن ms1689 عن
~~نساء العصبات
PageV07P398

# ثم رأيت التنبيه الآتي (قوله والذي يتجه إلخ) كذا شرح م ر.
# (قوله والذي يتجه استواؤهما ) في الكنز للأستاذ أبي الحسن البكري والأقرب
~~تقديم أم الأم اه.
# (قوله ولو قيل إلخ) كذا شرح م ر (قوله وتعتبر الحاضرات منهن) أي من نساء
~~عصباتها شرح روض وهل يقدمن أي نساء عصباتها وإن كن أبعد كبنات أخ على
~~الغائبات وإن كن أقرب كأخوات يتجه لا م ر (قوله فإن غبن كلهن اعتبرن إلخ)
~~عبارة الروض لكن نساؤها أي نساء عصباتها وإن غبن يقدمن على نساء بلدها نعم
~~من ساكنها منهن في البلد أي بلدها قبل انتقالها للأخرى قدم عليهن أي إذا لم
~~يساكنها في بلدها اه وكأن قوله نعم إلخ استدراك على ما قبله حاصله أن
~~نساءها الغائبات لو كان بعضهن ساكنها قبل ذلك في بلدتها قدم فليراجع (قوله
~~دون أجنبيات) كذا قيد بالأجنبيات في الروضة وقضيته أنهن لا يقدمن على نساء
~~بلدها من ذوي الأرحام لكن أسقط في الروض التقييد بالأجنبيات وزاده في شرحه
~~فليحرر (قوله منهن) أي من قراباتها من ساكنها في بلدها إلخ أي على
PageV07P399

# من لم يساكنها منهن
# . (قوله ويظهر إلخ) كذا م ر (قوله ثم رأيت السبكي إلخ) م ر.
# (قوله وعلى اعتماد البحث إلخ) كذا م ر.
# (قوله فإن اختلفت) أي عادتهن
# (قوله في المتن فإن تكرر فمهر في أعلى الأحوال) والمراد بالتكرير كما
~~قاله الدميري أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع
~~ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف أما
~~إذا لم تتواصل الأفعال فتتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره والحاصل أنه متى نزع
~~قاصدا للترك أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا شرح م ر ويدخل
PageV07P400

# تحت قوله ما إذا لم ينزع وإن قضى الوطر.
# (قوله وخصه إلخ) ينبغي جريانه فيما تقدم أيضا
# (قوله فإن اختارت الأول إلخ) وإن اختارت الثاني كانت أم ولد ولا مهر لها.
# (قوله ms1690 فمهر آخر) ظاهره ولو قبل أداء الأول (قوله الأول) مفعول اختيارها
### | (فصل في تشطير المهر وسقوطه)
# . (قوله كما علم من كلامه السابق) أي أنه لو
~~مات أحدهما قبل فرض ووطء وجب مهر المثل.
# (قوله وأما جزم شيخنا بأنه لا فرق إلخ) عبارة شرح المنهج وكإسلامها ولو
~~بتبعية أحد
PageV07P401

# أبويها وكتب بهامشه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه هذا ربما يحوج إلى الفرق
~~بينه وبين ما لو أرضعتها أمه فإنه لا صنع منها في الصورتين بل في الثانية
~~امتصاص وابتلاع اه.
# (قوله لا يلائم ما قالوه فيما لو أرضعته أمها) أي كما يأتي في المتن
~~(قوله إذ الفرقة إلخ) هذا موجود أيضا في إسلامها استقلالا.
# (قوله أو إرضاعها) عطف على فسخها بعيبه (قوله كما صرح به في المتن) أي
~~كما في مثاله المذكور (قوله وتصريح الروياني إلخ) اعتمده م ر (قوله مع
~~زوجها) أي زوج الأمة (قوله لتعينها) علة للزمها (قوله لأن لها إلخ) علة
~~لقوله بخلاف
PageV07P402

# قوله قبضته) قد لا تكون قبضته وعبر في شرح الروض بدل القبض بالملك (قوله
~~دفعه) أي الضرر.
# (قوله في المتن وردته إلخ) أي ولو معها على ما تقدم عن الروياني.
# (قوله بقيمته) راجع لقوله انفسخ أو نصفها راجع لقوله أو طلق (فرع)
# يتجه أنه لو سحر أحدهما حيوانا لم تؤثر الفرقة لأن السحر وإن كان له
~~حقيقة ويؤثر لكنه لا يقلب الخواص ولا يخرج المسحور عن حقيقته وخواصه.
# (قوله وفي مسخ أحدهما حجرا أو حيوانا كلام مهم في شرح الإرشاد الصغير
~~فراجعه) عبارته في الكلام على رجوع الشطر للزوج بفراق منه في حياة ما نصه
~~وبقوله أي ونبه بقوله في حياة على أن الفرقة بالموت لا تشطير فيها لأنه
~~مقرر لجميعه كما مر وكالموت عدة ومهرا وإرثا مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج
~~حيوانا فكذلك مهرا لا عدة وإرثا على الأوجه نظرا لحياته وإن أيد النظر
~~لموته قولهم اطردت العادة الإلهية بعدم عود الممسوخ بل قال كثيرون إنه لا
~~يعيش بعد ثلاثة أيام ولا ينافيه ms1691 النص على أن القردة ممسوخة لإمكان حمله على
~~أن الممسوخين أنفسهم ولدوا قبل الأيام الثلاثة فماتوا وبقيت ذريتهم انتهى
~~ثم في الكلام على رجوع الكل للزوج بفراق منها وبسببها قال بعد أمثلة ذكرها
~~ما نصه وكذا مسخها حيوانا على ما في التدريب ويوجه على بعده وإلا فقياس ما
~~مر أنه
PageV07P403

# كالموت أيضا بأن الفسخ لا يكون عادة إلا بعد مزيد عتو وتجبر فكان السبب
~~منها (تنبيه)
# بين أبو زرعة في فتاويه أن المسخ إلى الحيوانية لا يثبت بالبينة في وقوع
~~المسخ بمعنى قلب الحقيقة في هذه الأمة وبفرضه فهو نادر لم يسمع مثله على
~~أنه يحتمل أن يكون سحرا وتمويها وذلك يستحيل قلب الحقيقة غايته أنه إذا كان
~~آدميا صار على شكل آخر ظاهرا أو في نفس الأمر قال فلا يسمع القاضي دعوى ذلك
~~ولا يترتب عليها مقتضاها من فسخ نكاح ولا غيره اه وما قاله محتمل فيما فرضه
~~من المسخ إلى الحيوانية أما المسخ إلى الحجرية فيحتمل أن يأتي فيه ذلك لأنه
~~أبعد من الأول ويحتمل قبول شهادة البينة لأنه لا اشتباه فيه وهذا أقرب ومحل
~~ما قاله في الأول على ما فيه حيث لم يخبر عدد التواتر بأنهم شاهدوا فلانا
~~المعروف لهم انقلب خلقه إلى الحيوانية الناهقة مثلا وأنه استمر على ذلك
~~بصفة لا يقع مثلها في السحر فحينئذ يقبلون ويرتب على ذلك حكمه الذي قدمناه
~~ويقاس به ما في معناه اه فليتأمل فيه فإن ما نقله عن أبي زرعة من عدم سماع
~~الدعوى وعدم الثبوت بالبينة ينافي ما قرره من حصول الفرقة بالمسخ ووجوب
~~المهر والعدة فإن ذلك فرع سماع الدعوى والثبوت فليحرر.
# (قوله كما رجحاه إلخ) كذا شرح م ر.
# (قوله ودعوى الحصر) أي في قول الشارح قبل إذ لا يملك قهرا غير الإرث.
# (قوله لا الإصداق) هلا رجع للتقييد عند الإصداق كالمؤدي لأن الكسب ومال
~~التجارة ملكه فهو بمنزلة المؤدي إلا أن يفرق بتعلق المهر ابتداء بالكسب
~~ومال التجارة
# . (قوله كل الزيادة إلخ) راجع لقوله ms1692 قبل وإذا فرعنا على الصحيح وقوله أو
~~نصفها راجع لقوله أو كان الفراق منها.
# (قوله أو نقص بعد الفراق في يدها) بأن كان بعد قبضه وظاهره ولو بآفة
~~سماوية
PageV07P404

# قوله أو في يده) بأن كان قبل قبضه وانظر ما وجه ضمانها في صورة الأجنبي
~~وقد عبر شيخ الإسلام في الشق الأول بقوله فله كل الأرش أو نصفه فقوله هنا
~~كذلك لا إشكال فيه لا يقال وجهه أن النقص حصل في ملكها واستحقت أرشه فإذا
~~رضيت بالصداق مع ذلك لزمها القيام للزوج بالأرش أو نصفه كما يفهم ذلك مما
~~يأتي في قوله فإن غاب إلخ لأنا نقول الفرض أن النقص بعد الفراق في يده فهو
~~في ملكه لا في ملكها.
# (قوله أو في يده فكذلك) ظاهره أن المعنى ضمنت الأرش أو نصفه ولا معنى له
~~في جناية الأجنبي لأنها وقعت في يده وبعد ملكه فلا دخل لها فيها ولا تعلق
~~لها بوجه فلعل معناه وإن لم تساعد عبارته أن له الأرش أو نصفه
# (قوله في المتن فإن تعيب) أي بآفة أخذا مما يأتي في وإن تعيب قبل قبضها.
# (قوله في المتن فإن عاب بجناية إلخ) ينبغي أن يرجع أيضا لقوله السابق فإن
~~تعيب في يدها إلخ وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح ما نصه وفي
PageV07P405

# طرو النقص عليه بأن جنى عليه أجنبي أو الزوج وأخذت منه الأرش أو لم تأخذه
~~يرجع إلى المؤدي بتفصيله السابق ما مر من النصف أو الكل في حال كونه بأرش
~~جناية أي مع نصف الأرش في صورة التشطر ومع كله في صورة عدمه بشرط أن يكون
~~ذلك الأرش مما يغرم أي يضمن لها وإن سامحت به بأن جنى عليه أجنبي في يد
~~الزوج أو في يدها أو الزوج وهو بيدها لأن الأرش بدل الفائت أما النقص
~~الطارئ بدون جناية كالآفة السماوية كالعمى والعور أو بجناية لا غرم لأرشها
~~كأن جنت هي عليه فيتخير الزوج بين الرضا بنصفه أو كله ناقصا من غير أرش
~~وبين نصف أو كل قيمته ms1693 أو مثله سليما وفيما إذا جنى عليه هو وهو بيده وأجازت
~~له نصفه ناقصا ولا خيار له ولا أرش لأنه نقص وهو من ضمانه انتهى وهو ظاهر
~~في استحقاقه أخذ الأرش منها إذا جنى هو عليه بيدها وإن لم تأخذ منه شيئا
~~وتمثيله الجناية التي لا غرم لأرشها بقوله كأن جنت عليه شامل لما إذا جنت
~~وهو بيد الزوج أو بيدها ويوجه بأنها لم تستحق لهذه الجناية أرشا ودال على
~~فرض الكلام في التعيب قبل الفراق وكذا يدل على ذلك قوله وفيما إذا إلخ مع
~~أن الإرشاد ذكر مسألة النقص بعد الفراق بعد ذلك فقال وبأرش نقص بعد فراق
~~اه.
# (قوله في المتن وأخذت أرشها) أي واستحقت أخذه
# . (قوله فإن رضيت رجع إلخ) فعلم أن لها الخيار لزيادته بالولادة.
# (قوله يوم الانفصال) أي لأنه أول وقت إمكان التقويم (قوله وإن لم يميز
~~ولد الأمة) أي وإلا أخذه مع نصفها لجواز التفريق حينئذ (قوله فإن شاء أخذ
~~نصفها ناقصا إلخ) الظاهر أن المراد هنا أنه حيث أخذ نصفها أخذ أيضا نصف ولد
~~الأمة إن لم يميز لا نصف قيمته لئلا يلزم التفريق وحيث أخذ نصف قيمتها أخذ
~~نصف قيمة الولد لا نصفه وإن رضيت لئلا يلزم التفريق.
# (قوله ناقصا) ظاهره
PageV07P406

# وإن كان النقص بالولادة في يدها بعد الفراق.
# (قوله رجع في نصفها) أي فلا خيار.
# (قوله فلم ينظروا لسببه) أي وهو الحمل (قوله إنه) أي النقص من ضمانه أي
~~ولها الخيار لا من ضمانها وله الخيار وهما وجهان بلا ترجيح في الروض.
# (قوله إنه من ضمانه) ظاهره وإن كانت الولادة في يدها بعد الفراق.
# (قوله أن السبب) أي الحمل.
# (قوله فيما إذا فارقها) أي لا بسبب مقارن كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا
~~البرلسي بهامشه ما نصه إيضاح هذا ما قاله الرافعي في الشرح وحكم الزوائد
~~المتصلة والمنفصلة فيما سوى الطلاق من الأسباب المشطرة حكمها في الطلاق وما
~~يوجب عود الجميع إن كان عارضا كالرضاع وردة الزوجة فكذلك وإن كان مقارنا ms1694
~~كفسخه بعيبها وعكسه عاد بزيادته يعني المتصلة ولا حاجة إلى رضاها كفسخ
~~البيع بالعيب اه فعلم أن خيارها في المتصلة ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند
~~وجوب الكل إلا بسبب مقارن قوله لا بسبب مقارن احترز عن المفارقة بالمقارن
~~فله كل المهر قهرا بزيادته المتصلة وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح وإذا عاد
~~إليه كل الصداق نظر فإن كان بسبب قارن العقد كعيب أحدهما فبمتصل من الزيادة
~~أي معه كسمن وصنعة يرجع المهر إلى الزوج وإن لم ترضى هي كفسخ البيع بالعيب
~~وبحث شيخنا أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن فتسلط الزوج على الفسخ
~~قبلها إلى أن قال والتفصيل بين المقارن وغيره من زيادته أخذا من الروضة
~~وأصلها وما قررت به كلامه هو ما فيهما وقول البلقيني أن العيب الحادث
~~كالمقارن لأنهما اشتركا في أن العقد قارنه سبب الفسخ وهو إما وجود العيب أو
~~شرط استمرار السلامة ضعيف ولا يجري هذا التفصيل في التشطير بل يسلم الزائد
~~لها مطلقا اه وقد يستشكل قوله ولا يجري هذا التفصيل إلخ بأنه يقتضي تصور
~~وجوب الشطر مع الفسخ بالمقارن مع أنه إنما يوجب الكل إلا أن يقال أراد أنه
~~لا يجري لعدم تصوره إلا أن هذا قد ينافيه قوله مطلقا إلا أن يجعل في سائر
~~صور وجوب الشطر فليتأمل واستشكل أيضا تقييده المتن هنا بنفي المقارن مع أنه
~~مفروض في التشطير بدليل قوله فنصف قيمة وقول الشارح لا بسببها والتشطير لا
~~تفصيل فيه كما قرره فليتأمل.
# (قوله لا بسببها) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما
~~نصه
PageV07P407

# قوله وكان الفراق لا بسببها إنما زاد هذا لقوله فنصف قيمة ولو أسقطه وقال
~~فنصف قيمة أو كلها لكان أحسن ليشمل ما لو كان السبب عارضا كردتها احترز عن
~~المقارن لأن الزوج يرجع حينئذ بكل المهر بالزيادة المتصلة قهرا وكذا قوله
~~بعد أو فارق لا بسببها إنما أحوجه إليه التعبير بنصف العين ونصف القيمة
~~الآتيين في كلامه ولو قال بدله أو فارق لا بسبب مقارن ms1695 أو أسقطه وقال أو بعد
~~زيادة ونقص إلخ ثم قال فإن رضيا بنصف العين أو كلها وإلا فنصف القيمة أو
~~كلها لكان أحسن فتأمل انتهى.
# (قوله ولو كان فسخا لعاد لمالكه إلخ) قد يقال فلم عاد للمؤدي كما تقدم
# . (قوله وإلا فهو) أي الحارث.
# (قوله بأنه فيها) أي البهيمة
PageV07P408

# (قوله أجبرت مع قوله ورضيت) لا يخلو عن حزازة ثم هلا أجري هذا التفصيل في
~~مسألة الإعارة ويجاب بأن فيها خطر الضمان.
# (قوله وعلى هذا) أي قوله وإلا فلا
# . (قوله أو لهما) قد يدخل فيما قبله بجعل أو فيه مانعة خلو لا مانعة جمع.
# (قوله قيل) قال ذلك في شرح الروض (قوله في الصورة الأخيرة) أي وهي قوله
~~يأخذ نصف العين إلخ.
# (قوله ويجاب إلخ) في شرح الإرشاد ويجاب بأن التساوي أمر مظنون فتوقف
~~الأمر على القضاء به اه
PageV07P409

# قوله ترجح ذلك وتلغى) أي الرعاية
# . (قوله ولو لنحو عبدها) ظاهره ولو لما لا يجب عليها تعليمه إياه وهو
~~ظاهر لأن عبدها مال لها تزيد قيمته بالتعليم فهو نفع يعود إليها خلافا لما
~~توهمه عبارة شرح الروض من تقييده بما إذا وجب تعليمه فإن عبارة الروضة
~~كالصريحة بخلافه وهي الرابعة أصدقها تعليم ولدها لم يصح الصداق كما لو شرط
~~الصداق لولدها وإن أصدقها تعليم غلامها قال البغوي لا يصح كالولد وقال
~~المتولي يصح وهذا أصح ولو وجب عليها تعليم الولد أو ختان العبد فشرطته
~~صداقا جاز اه وقضيته أنه لو لم يجب ختان العبد لم يجز شرطه صداقا وفيه وقفة
~~لأنه وإن لم يجب يزيد في قيمته فهو نفع مالي راجع إليها فليتأمل ولا يخفى
~~التفاوت بين اعتبار الروضة في تعليم الولد وجوبه واعتبار الشارح لزوم
~~اتفاقه فإن مجرد لزوم الاتفاق لا يقتضي وجوب تعليم ما أريد
PageV07P410

# جعل تعليمه صداقا كما هو ظاهر (قوله في المتن وطلق قبله فالأصح تعذر
~~تعليمه) قال في الروضة الحادية عشرة نكحها على خياطة ثوب معلوم جاز وله أن
~~يأمر غيره بالخياطة إن التزم في الذمة وإن ms1696 نكح على أن يخيطه بنفسه فعجز بأن
~~سقطت يده أو مات ففيما عليه قولان أظهرهما مهر المثل والثاني أجرة الخياطة
~~ولو تلف ذلك الثوب فوجهان أصحهما تلف الصداق فيعود القولان في مهر المثل
~~والأجرة والثاني تأتي بثوب مثله ليخيطه وهذا الثاني هو الموافق لما تقرر في
~~الإجارة من جواز إبداله المستوفى به فليراجع وإن طلقها بعد الخياطة قبل
~~الدخول فله عليها نصف أجرة المثل وإن طلقها قبل الخياطة فإن دخل بها فعليه
~~الخياطة وإلا خاط نصفه فإن تعذر الضبط عاد القولان في أنه يجب مهر المثل أم
~~الأجرة انتهى.
# (قوله وهل إذا اختلفا في تعيينه؛ المجاب هو أو هي إلخ) الذي أفتى به
~~شيخنا الشهاب الرملي أنهما إن اتفقا على شيء وإلا وجب نصف مهر المثل (قوله
~~كما اعتبروا نية المدين إلخ) الفرق بينهما ظاهر لأن الحق هناك مضبوط لا
~~تفاوت فيه ولا إيهام وما أحضره المدين الدافع على صفته من غير تفاوت ولا
~~كذلك ما هنا فالأوجه حيث لم يتفقا وجوب مهر المثل ثم رأيت عن فتاوى شيخنا
~~الشهاب الرملي أنه متى لم يتعذر ككونه لنحو قنها وتشطر أو تعذر بأن كان لها
~~واختلفا فإن اتفقا على شيء وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل أخذا من
~~تعليل الإسنوي المتقدم انتهى شرح م ر.
# (قوله كما اعتبروا نية المدين الدافع) أقول لعل هذا القياس مما يتعجب منه
~~لأن المدين في المقيس عليه أحضر ما لا تفاوت بينه وبين الحق بوجه مما اتفقا
~~على أنه من جنس الحق وعلى صفته ولا نزاع بينهما في ذلك وإنما النزاع في
~~أخذه عن أي الدينين أو الديون وكانت الخيرة للمدين بخلاف ما نحن فيه فإن
~~الحق غير مضبوط ولا متفق عليه فليتأمل.
# (قوله فيجب نصف مهر المثل)
PageV07P411

# كذا م ر (قوله وقد علمت رده) في كون ما ذكره فيما تقدم ردا لما قاله
~~الإسنوي نظر؛ لجواز التعليل في مسألة التشطير بكل مما ذكره الإسنوي وما
~~ذكره هو فليتأمل.
# (قوله وإنما يلزم) أي التحكم. ms1697
# (قوله وقد علمت مرجح الزوج) كأنه يريد قياسه على اعتبار نية المدين
~~الدافع وقد علمت مما مر من الفرق وفساد قياسه من أصله ما فيه (قوله ما
~~ذكرته أوجه في المعنى) قد علمت مما بيناه ما يسقط بل يمنع وجاهته رأسا
~~فأعجب بعد ذلك من معارضته النص بهذا الكلام مع سقوطه
# (قوله ولا رضي بالرجوع مع تعلقه به) أفهم أن له الرجوع مع التعلق لكن لا
~~بد في الرجوع في صورة الرهن من إذن المرتهن وحينئذ يبقى الرهن في النصف قال
~~في الروض وشرحه فإن صبر في صورة الإجارة والرهن والتزويج بأن قال مع
~~اختياره رجوعه بإذن المرتهن في صورته إنما أصبر إلى انقضاء مدة الإجارة
~~وانفكاك الرهن وزوال الزوجية فلها الامتناع لما عليها من فصل الضمان حتى
~~يقبض هو المستأجر والمرهون والزوج ويسلمها أي العين المصدقة للمستحق لها
~~التبرؤ أي الزوجة من الضمان فليس لها الامتناع حينئذ ويبقى الرهن في صورته
~~في نصفها وما فسرت به ضمير يسلمها هو ما في الأصل ويجوز عوده على الزوجة أي
~~ويسلمها الصداق أو تعطيه معطوف على تقبض أي فلها الامتناع ليقبض الزوج ما
~~ذكر إلخ أو لتعطيه نصف القيمة اه.
# (قوله موسرة) راجع لعلقت ودبرت.
PageV07P412


# قوله فقال) أي القن
### | (فصل)
# PageV07P414

# في المتعة.
# (قوله وهو ما يتمتع به إلخ) يتأمل.
# (قوله وأن يضم لحجه عمرة) في معرفة هذا المعنى والوضع له في اللغة نظر
~~إلا أن يقال النسك كان معلوما لأهل اللغة فلا مانع أن يضعوا له ولما يتعلق
~~به فليتأمل فإن فيه ما فيه.
# (قوله أو سيدها) عطف على من.
# (قوله أو ماتا) لعل المراد معا إذ لو كان مرتبا دخل في قوله المتوفى عنها
~~زوجها أو في قوله وكذا لو ماتت هي.
# (قوله بتسمية أو فرض) قد يقال وجوب الشطر لا ينحصر فيهما فإن تزوج غير
~~المفوضة تفويضا صحيحا مع السكوت عن ذكر المهر ينعقد بمهر المثل وقضية ذلك
~~تشطره بالفراق قبل الدخول بشرطه.
# (قوله وانقضت عدتها) أفتى شيخنا الشهاب الرملي ms1698 بوجوب المتعة للمطلقة
~~رجعيا وإن راجعها قبل انقضاء عدتها وبتكررها يتكرر الطلاق انتهى.
# (قوله على الأوجه) مقابلة الوجوب وإن لم تنقض بأن راجع فلو مات فيها بلا
~~مراجعة فينبغي أخذا من الإجماع الآتي استرداد ما أخذته.
# (قوله أن الأوجه أيضا إلخ) يقابله التكرر بتكرر الطلاق والمراجعة (قوله
~~لأن الإيحاش لم يتكرر) هذا ممنوع
PageV07P415

# بل مكابرة.
# (قوله أن لا مهر لمفوضة) أي بهذا التفويض.
# (قوله أو أن يتزوج) في هذا العطف شيء.
# (قوله على الأوجه) كذا م ر.
# (قوله كما لا شطر إلخ) انتفاء الشطر في ردتهما على خلاف ما تقدم عن
~~الروياني.
# (قوله بالأولى) إن تعلق بالمقيس ظهر قوله إذ وجوبه إلخ وإلا أشكل.
# (قوله وأيضا) هذا يقتضي تخصيص قوله فلا متعة على الأوجه إلخ بما بعد كذا
~~ويلزم خلو ما قبله عن الجواب وقد يجعل قوله المذكور جوابا لما قبل كذا أيضا
~~ويجعل وأيضا إلخ خاصا بما بعدها مشارا إليه بهنا.
# (قوله وفرق الرافعي بين المهر والمتعة) أي حيث لم يسقط المهر عند ملك
~~الزوج الزوجة (قوله فكيف تجب هي) أي المتعة له على نفسه
# (قوله في المتن أن لا ينقص إلخ) صادق بالزيادة على الثلاثين فلذا قال
~~يعني إلخ.
# (قوله يعني أن تكون ثلاثين) قد يقال قياس قول
PageV07P416

# الجمع الآتي عدم الاحتياج لذلك (قوله من نصف المهر إلخ) لعل المراد مع
~~تيقن النقص عنه.
# (قوله وإن زاد على مهر المثل على الأوجه) وقد يتجه التفصيل بين تقدير
~~القاضي فتمتنع الزيادة وتراضيهما فتجوز بل مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر
~~المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر شرح م ر.
# (قوله على الأوجه) كذا في شرح الروض (قوله فإن قلت إلخ) انظر ما حاصله.
# (قوله مهر المثل إلخ) مهر مبتدأ ومناطه مبتدأ ثان واللائق خبر الثاني.
# (قوله منع زيادتها عليه) ومحله إذا فرضه الحاكم ويشهد له من كلام الأصحاب
~~نظائر هذه النظائر لا تشهد لمنع الزيادة وتشهد للنقصان أيضا إلا أن يراد
~~الاستشهاد لمنع الزيادة مع إبداء فرق يجوز ms1699 المساواة ثم رأيت قوله بل مقتضى
~~النظائر إلخ منها أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدره ومنها أن لا يبلغ
~~بالتعزير الحد وغير ذلك أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك بل مقتضى
~~النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر شرح م ر.
# (قوله قلت إلخ) انظر ما حاصله (قوله قلت ممنوع إلخ) يسبق من هذه العبارة
~~أن حاصل السؤال أنه لا يتصور أن تزيد المتعة على مهر المثل وأن هذا محمل ما
~~قاله البلقيني وأن حاصل الجواب تصور زيادتها عليه سواء أريد به مهر حال
~~العقد أو مهر حال الفراق وقد يقال هذا ليس مراد البلقيني بل مراده أنه وإن
~~تصور زيادتها لكن يجب أن لا تزيد كما أن الحكومة إذا بلغت أرش عضو مقدر يجب
~~نقصها عنه.
# (قوله في المتن معتبرا حالهما) هل يعتبر حالهما وقت الطلاق أو وقت الفرض
~~فيه نظر ويتجه الأول لأنه وقت الوجوب.
# (قوله فيه إشارة) يتأمل.
# (قوله في المتن وقيل أقل مال) هل معناه أنه يمتنع
PageV07P417

# عليه الزيادة عليه
### | (فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه)
# .
# (قوله نعم يبدأ هنا بالزوج) أي مع أنه نظير المشتري هناك
# (قوله ولم يدع تفويضا) فإن ادعاه فسيأتي في قوله أو والآخر تسمية إلخ
PageV07P418

# قوله لا في الاختلاف إلخ) أي السابق أول الفصل.
# (قوله فلا معنى للتحالف) أي على أحد الوجهين
# . (قوله في المتن فأقر بالنكاح وأنكر المهر إلخ) وقول الشارح هنا يعني
~~الجلال المحلي بأن نفى في العقد أو لم يذكر فيه صادق بنفي التسمية رأسا أو
~~بتسمية فاسدة لأن السالبة الكلية تصدق بنفي الموضوع وقوله بأن نفى في العقد
~~راجع لقول المصنف فأنكر المهر وقوله أو لم يذكر فيه راجع لقوله أو سكت عنه
~~فهو لف ونشر مرتب فلا تكرار فيه مع قوله سابقا بأن لم تجر تسمية صحيحة إذ
~~ذاك بيان لمهر المثل وهنا بيان للإنكار أو السكوت شرح م ر.
# (قوله أي لكونه نفى في ms1700 العقد) فيه أن هذا لا يوجب أن المهر ليس عليه بل
~~يوجب أنه عليه لأنه إذا نفى في العقد وجب مهر المثل فكيف يجعل علة لقوله
~~ولا مهر لها عليه فكان هذا بيانا لمستند إنكاره في الواقع بحسب زعمه زعما
~~فاسدا.
# (قوله ولم يدع تفويضا) يحرر محترزه (قوله ولم يدع تفويضا) لا ينافيه قوله
~~قبله أي لكونه نفى في العقد لأن نفيه في العقد أعم من التفويض لصدقه مع عدم
~~إذن الرشيدة في نفيه على أن هذا بيان لمستنده بحسب زعمه في الواقع ولا يلزم
~~من ذلك تصريحه بدعواه وخرج به ما لو ادعى تفويضا فينبغي أن يقال إن صرحت
~~بأن مهر المثل لعدم التسمية فهو ما ذكره في قوله ولو ادعى أحدهما تفويضا
~~والآخر أنه لم يذكر مهرا أو صرحت بأنه سمى مهر المثل فهو ما ذكره بقوله أو
~~والآخر تسمية ويبقى ما لو لم تصرح بشيء منهما بل اقتصرت على دعوى مهر
~~المثل.
# (قوله ولا إخلاء النكاح) ينبغي في دعواه الإخلاء وجوب مهر المثل لأنه
~~مقتضى الإخلاء فدعواه موافقة لدعواها.
# (قوله وقول غير واحد في قدر مهر المثل) أي بدليل قولنا في قدر المهر.
# (قوله ويدعي تسمية قدر دونه) فإن قلت من أين لزم أنه يدعي ذلك بل الكلام
~~صادق بوجوب كذا لا بطريق التسمية قلت لعله لأنه لو كان مدعاه وجوب القدر
~~الذي ذكره لا بطريق التسمية لكان موافقا لها على وجوب مهر المثل بالعقد
~~لعدم تسمية صحيحة ومرجع النزاع إلى قدر مهر المثل بعد الاتفاق على وجوبه
~~وقد تقدم أنه لا تحالف حينئذ وأن القول قوله لأنه غارم فتعين تصوير المسألة
~~بما إذا ادعى تسمية قدر دون ما ذكرته فليتأمل.
# (قوله غير ما مر) أي في قوله في أول الفصل وخرج بمسمى ما لو وجب مهر مثل
~~إلخ.
# (قوله
PageV07P419

# بخلافه هنا) يتأمل.
# (قوله وفارقت ما قبلها) أي قوله ولو ادعت تسمية وأنكرها تحالفا في الأصح
~~(قوله أو سكت) بقي ما لو أنكر المهر فينبغي أن يكلف ms1701 البيان أيضا أو التسمية
~~فتقدم في ولو ادعت إلخ (قوله على المعتمد) اعتمده م ر وفي الروض أنه يكلف
~~واعترضه شارحه.
# (قوله بل يحلف) لعله ويجب مهر المثل.
# (قوله صدق الثاني) أي فيجب مهر المثل (قوله أو والآخر تسمية) ظاهره وإن
~~كانت قدر مهر المثل.
# (قوله نعم دعواها التفويض إلخ) عبارة شرح الروض نعم إن كانت هي مدعية
~~التفويض وكانت دعواها قبل الدخول فظاهر أن دعواها لا تسمع لأنها لا تدعي
~~على الزوج شيئا في الحال غايته أن تطالب بالفرض انتهى واعترض بأن هذا مسلم
~~لو لم تعارض دعواها لا للتفويض دعوى الزوج عدم التفويض وعدم التسمية
~~المقتضية تلك الدعوى لرجوع المهر أما حيث عارضها ما ذكر فالوجه عدم سماع
~~دعواها ليجب لها مهر المثل بعد حلف كل منهما على نفي مدعى الآخر إذ بعد
~~حلفهما يصير العقد خاليا عن التفويض والتسمية وذلك موجب لمهر المثل م ر
# . (قوله أو ولياهما ) أي الزوجة والصغير أو المجنون.
# (قوله وقد ادعت الأولى) أي الزوجة ووليها في الثانية أو ولياهما زيادة
~~عليه قد يقال لا فائدة لدعوى الزيادة لأن ولي الصغير أو المجنون لا تصح منه
~~الزيادة.
# (قوله فلو كمل) أي المولى.
# (قوله حلف) لم يبين أنه يحلف على البت أو على نفي العلم
PageV07P420

# قوله فلا تحالف) نفي التحالف مشكل إن كان مدعى الولي أكثر من مهر المثل
PageV07P421

# قوله لأن في كل من الصورتين) أي صورة المخطوبة وصورة الزوجة
### | (فصل في وليمة العرس)
# (قوله قيل لا حاجة إليه إلخ) يجاب بأن فيه إفادة
~~أنها تطلق على غير وليمة العرس
PageV07P422

# ولو مقيدة وقد يقال مراد هذا القائل الإطلاق في كلام الفقهاء (قوله بأنه
~~غفلة عن تقييدها كذلك في الحديث الآتي) قد يقال هذا لا يوجب الغفلة (قوله
~~فيحصل الإيهام) أي إيهام مع انصرافها عند الإطلاق لوليمة العرس كما هو
~~الفرض.
# (قوله للزوج) خرجت الزوجة وقوله امرأة غاية للسيد
PageV07P423

# (قوله ولا بطول الزمن فيما يظهر) ظاهره أنها أداء أبدا وفي آخر الباب من
~~الدميري ما ms1702 نصه (تتمة)
# لم يتعرض الفقهاء لوقت وليمة العرس والصواب أنها بعد الدخول قال الشيخ
~~وهي جائزة قبله وبعده ووقتها موسع من حين العقد كما صرح به البغوي والظاهر
~~أنها بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاثا وبعد ذلك تكون قضاء انتهى وقوله
~~والظاهر إلخ ليس من كلام السبكي كما يعلم بمراجعته.
# (فائدة) في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة سئل عن عمل المولد
~~النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع وهل هو محمود أو مذموم وهل
~~يثاب فاعله أو لا قال والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس
~~وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي - صلى
~~الله عليه وسلم - وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه
~~وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما
~~فيه من تعظيم قدر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإظهار الفرح والاستبشار
~~بمولده الشريف ثم ذكر أن أول من أحدث فعل ذلك الملك المظفر صاحب أربيل وأنه
~~كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية وأن الحافظ أبا الخطاب بن
~~دحية صنف له مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير ثم
~~حكي أن الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري المشهور بالفاكهاني من
~~متأخري المالكية ادعى أن عمل المولد بدعة مذمومة وألف في ذلك كتابا سماه
~~المورد في الكلام على عمل المولد ثم سرده برمته ثم نقده أحسن نقد ورده أبلغ
~~رد فلله دره من حافظ إمام.
# ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل
~~المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح
~~من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في
~~عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها
~~على أصل ثابت وهو ما ثبت ms1703 في الصحيحين من أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
~~«قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق
~~الله فيه فرعون ونجى فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى» فيستفاد منه فعل
~~الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة ودفع نقمة ويعاد ذلك في
~~نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام
~~والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي الذي هو نبي
~~الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة
~~موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من
~~الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل
~~عمله.
# وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من
~~نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح
~~النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى
PageV07P424

# فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك
~~فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس
~~بإلحاقه به ومهما كان حراما أو مكروها فيمتنع وكذا ما كان خلاف الأولى اه
~~اه ثم ذكر أن الحافظ بن ناصر الدين في كتابه المسمى بورد الصادي في مولد
~~الهادي قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لإعتاقه
~~ثويبة سرورا بميلاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم أنشد
# إذا كان هذا كافرا جاء ذمه ... وتبت يداه في الجحيم مخلدا
# أتى أنه في يوم الاثنين دائما ... يخفف عنه للسرور لأحمدا
# فما الظن بالعبد الذي كان عمره ... بأحمد مسرورا ومات موحدا
# انتهى وقد أطال في إيضاح الاحتجاج لكون المولد محمودا مثابا عليه بشرطه
~~مع إيضاح الرد على من خالف في ذلك بما ينبغي استفادته وجعل ذلك كله مؤلفا
~~سماه حسن المقصد ms1704 في عمل المولد فجزاه الله تعالى ما هو أهله وكرر في ذلك
~~المؤلف بيان انقسام البدعة إلى الأحكام كلها حتى لا ينافي كون عمل المولد
~~بدعة كونه محمودا مثابا عليه.
# (قوله وهما صحيحان) قد يقال هما عامان وما هنا خاص فيقدم عليهما انتهى.
# (قوله ولأنها لو وجبت لوجبت الشاة) فإن قلت كيف تصح هذه الملازمة مع أن
~~قوله في الحديث ولو بشاة صريح في أن المطلوب أعم من الشاة قلت؛ لأن
~~المبالغة بالشاة تقتضي أنها أقل ما يجزئ فلو وجبت لكان أقل ما يجزئ ولو
~~وجبت لكان أقل الواجب شاة وهو المراد من هذه العبارة مع أنه لا قائل
~~بوجوبها فليتأمل فإنه قد يمنع الاقتضاء المذكور ألا ترى أنه قال في الحديث
~~«التمس ولو خاتما من حديد» مع إجزاء ما دونه في الصداق إلا أن يقال
~~الاقتضاء المذكور ظاهر المبالغة فيعمل به إلا لمعارض ولم يوجد هنا ووجد
~~هناك فليتأمل (قوله فيحصل أصل السنة إلخ) فظاهر أن الأمر كذلك في سائر
~~الولائم إلا العقيقة فإن أقل ما يجزئ فيها شاة كما هو معلوم من بابها.
# (قوله بأي شيء أطعمه) أي ولو مشروبا كاللبن وماء السكر وهل تحصل بالماء
~~الخالص فيه نظر (قوله والذي يتجه أنها كالعقيقة) قد يفرق بأن أقل ما يجزئ
~~عن العقيقة شاة ولا يجزئ ما دونها ولا غير الحيوان ولا كذلك هنا وهذا مما
~~يقدح في قوله الآتي ويؤيد التسوية إلخ فتأمله (قوله وهو بعيد) الضمير راجع
~~لقوله لم يكن
PageV07P425

# إلخ.
# (قوله للتسري) سيأتي أنه يعتبر في التسري الإنزال والحجب وينبغي أن لا
~~يعتبر ذلك هنا بل المعتبر في طلب الوليمة مجرد الإعداد للوطء ولا يبعد دخول
~~وقت وليمة التسري بقصد الإعداد المذكور قارن عقد التملك أو تأخر عنه وأنه
~~لا يتوقف دخوله على حصول الاستمرار كما أن وليمة الزواج تدخل بالعقد وإن
~~امتنع الوطء لنحو حيض.
# (قوله وإلا لجزموا إلخ) قد يقال يكفي في التردد وعدم الجزم احتمال
~~مطلوبيتها عندهم فلا يدل على الفهم إياها فتأمل. ms1705
# . (قوله في المتن والإجابة إليها) أي وليمة العرس أقول هذا بعينه ذكره
~~الشارح بعد فتخرج وليمة التسري فلا تجب الإجابة إليها م ر.
# (قوله وللخبر الصحيح) قد يقال هذا من قبيل ذكر بعض أفراد العام بحكمه وهو
~~لا يخصص إلا أن يقال التخصيص بمفهوم إذا إلخ أو بمفهوم التقييد بعرس (قوله
~~وقيل تجب) أي لغير وليمة عرس.
# (قوله بأنه يؤدي إلى التواكل) قد يقال يكفي في دفع ذلك التعين على من طلب
~~منه الحضور قبل غيره كما قالوا في أداء الشهادة فهذا لا ينافي فرضية
~~الكفاية فتأمله فهذا الرد ليس بذاك.
# (قوله فتجب الإجابة إليها) لم يبين أن هذا الوجوب عين أو كفاية.
# . (قوله أو عند فقد بعض شروط الوجوب) لا يخفى أن شروط الوجوب أي وجوب
~~الإجابة هي المذكورة بقوله بشرط إلخ فيصير المعنى إنما
PageV07P426

# تسن عند فقد بعض تلك الشروط بتلك الشروط وذلك فاسد.
# (قوله فإن فيه طلب الحضور إلخ) فيه أنه قد يكون ذكر التجمل معه للتجمل في
~~الخطاب.
# (قوله ولا يلزم ذميا إجابة مسلم) مفهومه وجوب إجابة ذمي.
# (قوله وإلا) نفي لما بعد إلا في قوله إلا أنه كان ثم محرم إلى هنا وحينئذ
~~يشكل الوجوب في قوله ومن ثم إلى قوله وجبت الإجابة؛ لأنه يقتضي الوجوب إذا
~~لم تسن لها الوليمة وهو ممنوع وإن لم يأذن الزوج وهو محل نظر
PageV07P427

# (قوله فيتعين أن يزاد في التصوير إلخ) هلا جعل إذنه في الإيلاد عنه
~~متضمنا لإذنه في الدعوة خصوصا مع صلاحية القرينة لذلك وكذا يقال في مسألة
~~العبد الآتية.
# (قوله طالبا للمباهاة إلخ) قد لا يحتاج إليه وقوله وفيه ما فيه بل هو
~~متجه.
# (قوله وهو أب أو جد) أخرج الأم الوصية فلينظر (قوله أو مبعضا في نوبته)
~~أي أو أذن سيده.
# (قوله ما لم يخص) أي القاضي بها أي بالإجابة.
# . (قوله وأن لا يخص الأغنياء مثلا) قضية قوله مثلا أنه قد
PageV07P428

# يضر تخصيص الفقراء ويوجه بأنه لو كان جيرانه وأهل حرفته مثلا كلهم فقراء
~~أو ms1706 بعضهم أغنياء فخصص الفقراء لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب حينئذ؛ لأن هذا
~~التخصيص موغر للصدور كما لا يخفى ولو كانوا كلهم أغنياء فخصص بعضهم لما ذكر
~~فالوجه عدم الوجوب أيضا ولعله لا يشمله قولهم أن لا يخص الأغنياء بناء على
~~أن المتبادر منه تخصيصهم بالنسبة للفقراء نعم لو خصص فقراء جيرانه أو أهل
~~حرفته أو بعضهم لعدم كفاية ما يقدر عليه فآثر الفقراء؛ لأنهم أحوج اتجه
~~الوجوب فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر تخصيص الفقراء فليتأمل.
# (قوله وهذا إنما يحصل حيث لم يظهر منه قصد موغر للصدور إلخ) قد يقال
~~القصد الموغر إنما يمنع الحصول بالنسبة لغير المدعوين ولا يمنعه بالنسبة
~~للمدعوين فكيف أبطل سبب الوجوب عليهم فتأمله.
# (قوله أو لحسد ذاك لهذا) اسم الإشارة الأول عائد على من في المتن والثاني
~~عائد على المدعو في الشرح.
# (قوله
PageV07P429

# أو دعاه عدوه) وافقهما م ر في هذا.
# (قوله على ما إذا كانت العداوة منه) انظر كيف يصح هذا لم يظهر وجه الأمر
~~بالنظر في كيفية صحته على الثاني فقط لتأتي مثله في الأول فإنه نسب العداوة
~~للحاضر في قوله أو دعاه عدوه فتأمله.
# (قوله بخلاف مجرد حضورها بناء على ما يأتي في صور غير ممتهنة أنه لا يحرم
~~دخول محلها) كذا شرح م ر وسيأتي أن قضية المتن والخبر حرمة دخول محلها
~~واعتماد الأذرعي له وإطنابه في تأييده فقضية ذلك حرمة الدخول مع مجرد حضور
~~الآنية المذكورة إلا أن يفرق بأن الصور في نفسها محرمة بخلاف الآنية (قوله
~~وبه فارق الجار) هذا الكلام قد يفيد وجوب الإجابة لدار بجوارها منكر نعم
~~فرق السبكي قد يفيد المنع (قوله وبتسليم إلخ) كذا شرح م ر (قوله يتعين حمله
~~إلخ) والمتجه مع هذا الحمل سقوط الوجوب لمشقة الحضور مع ذلك.
# (قوله للإجابة فقط) يتأمل أقول كتب قوله يتأمل بين سطرين تحت للإجابة
~~وفوق
PageV07P430

# ولا يجلس معهم لكن رجوعها إلى هذا الثاني بعيد من وضعه وإن قرب معنى
~~بتوجيهه بأن يقال كيف ms1707 يقول ولا يجلس معهم مع أن الكلام مفروض في العجز عن
~~الخروج لنحو خوف ونحو الخوف يبيح الجلوس معهم أيضا لكن يرد هذا التوجيه
~~قوله إن أمكن فافهم فالحق أن يتأمل واقع على قوله للإجابة فقط كأنه أشار
~~بقوله يتأمل إلى أن حق العبارة للإزالة فقط يرشدك إليه قوله قبل ووجود من
~~يزيله غيره لا يمنع الوجوب عليه فليتأمل.
# . (قوله فسقط وجوب الحضور لذلك) جعل سقوط الوجوب منوطا باعتقاد المدعو
~~والوجه أنه منوط باعتقاد المدعو أو الفاعل أو هما فتأمله (قوله وإذا سقط
~~الوجوب) الوجه أن المعتبر في سقوطه اعتقاد المدعو أو الفاعل وفي الإنكار
~~اعتقاد الفاعل (قوله وسواء فيما ذكرته النبيذ وغيره خلافا لمن فرق إلخ)
~~وقول الشارح يعني المحلي هنا ولو كان المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ
~~والجلوس على الحرير حرم الحضور على معتقد تحريمه محمول على ما إذا كان
~~المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضا شرح م ر أي أما إذا كان يعتقد حله فيجوز
~~الحضور ولا يجب فالحاصل أنه إن كان الفاعل يعتقد حرمته حرم على معتقد حرمته
~~الحضور إلا لإزالته
PageV07P431

# أو يعتقد حله جاز لمعتقد الحرمة الحضور ولا يجب.
# (قوله أن الحاكم يجب عليه رعاية اعتقاده إلخ) قد يقتضي إطلاق ذلك أنه لو
~~رفع إليه مخالف يتوضأ بالمستعمل أو يترك الطمأنينة مثلا اعترض عليه في ذلك
~~ومنعه منه والظاهر أنه غير مراد وأنه لا صائر إليه فليتأمل.
# (قوله جلود السباع إلخ) وألحق به في العباب جلد فهد في حرمة استعماله
~~وكذا مغصوب أو مسروق وكلب لا يحل اقتناؤه ولو كان الداخل أعمى شرح م ر.
# (قوله والفرش لا يوصف إلخ) يتأمل (قوله فتعين التعبير بالفراش إلخ) قد
~~يقال كيف يتعين مع استواء كل من الفرش والفراش في أن كلا بمجرده لا يحرم
~~وفي أنه كما صح الاعتماد على القرينة في الفراش الدافعة لاحتمال طيه يصح
~~الاعتماد عليها في الفرش في دفع عدم الجلوس عليه جلوسا محرما.
# (قوله دون غيره) الضمير راجع لما.
# (قوله هذا إن كانت ms1708 بمحل حضوره إلخ) عبارة الروض فلو كان منكر كفراش
~~الحرير وصور الحيوان المرفوعة حرم الحضور إلخ قال في شرحه وأما مجرد الدخول
~~فكلام الأصل يقتضي عدم تحريمه إلخ اه.
# (قوله لزمه) كذا في الروض.
# (قوله لزوال الخيلاء) فيه نظر
PageV07P432

# (قوله وقضية المتن والخبر حرمة دخول إلخ) أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك
~~فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور
~~غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الإسنوي شرح م ر.
# (قوله لا يؤثر حمل النقد الذي إلخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن النقد
~~المذكور لا يمنع دخول الملائكة محله.
# . (قوله وكذا إبريق على الأوجه) خالفه م ر في شرحه فقال لا على نحو إبريق
~~كما بحثه الإسنوي لارتفاعه اه.
# (قوله من ذلك) يشمل المخدة لكن التردد فيها هنا الذي أفاده قوله وهو
~~محتمل إلخ لا يوافق جزمه فيها بالحرمة بقوله السابق وسادة منصوبة إلخ.
# (قوله في المتن ومقطوع الرأس) كقطع الرأس هنا فقد كل ما لا حياة بدونه
~~كما سيأتي في قول الشارح وكفقد الرأس إلخ وقضية ذلك أن فقد النصف الأسفل
~~كفقد الرأس؛ لأنه لا حياة بدونه للحيوان
PageV07P433

# ويحتمل خلافه فليتأمل
# (قوله خلافا لما شذ به المتولي) ووافق المتولي م ر.
# (قوله نعم يظهر إلخ) ويظهر أن خرق نحو بطنه لا يجوز استدامته وإن كان
~~بحيث لا يبقى معه الحياة في الحيوان؛ لأن ذلك لا يخرجه عن المحاكاة (فرع)
# في فتاوى الجلال السيوطي ما نصه مسألة تقبيل الخبز هل هو بدعة وإذا كان
~~بدعة فهل هو حرام وقد قال ابن النحاس في تنبيه الغافلين ومنها أي من البدع
~~تقبيل الخبز وهو بدعة لا يجوز وقد أفتى جماعة أنه يجوز دوسه ولا يجوز بوسه
~~لكن دوسه خلاف الأولى وربما كرهه بعضهم وأما بوسه فهو بدعة وارتكاب البدع
~~لا يجوز وانظر إلى «قول عمر - رضي الله عنه - في الحجر الأسود إني أعلم أنك
~~لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم ms1709 - يقبلك ما
~~قبلتك» هذا وهو الحجر الأسود الذي هو من ياقوت الجنة وهو يمين الله في
~~الأرض يصافح به خلقه كما ورد في الحديث فكيف يجوز تقبيل الخبز لكن يستحب
~~إكرامه ورفعه من تحت الأقدام من
PageV07P434

# تقبيل وقد ذكر في إكرام الخبز أحاديث لا أعلم فيها شيئا صحيحا ولا حسنا
~~هذا ما نصه بحروفه فهل ما قاله هو الصحيح المعتمد أم لا الجواب أما كون
~~تقبيل الخبز بدعة فصحيح ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى
~~الأحكام الخمسة ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحريم؛ لأنه لا دليل
~~على تحريمه ولا بالكراهة؛ لأن المكروه ما ورد عنه نهي خاص أي أو كان فيه
~~خلاف قوي كما صرحوا به ولم يرد في ذلك نهي والذي يظهر أن هذا من البدع
~~المباحة فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه
~~مكروه كراهة شديدة بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في
~~ذلك اه.
# . (قوله والمعتمد أنه يملكه بالازدراد إلخ) هل يختص هذا المعتمد بالحر؛
~~لأن الرقيق لا يملك (قوله وقول الشرح الصغير إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي
~~بما في الشرح الصغير
PageV07P435

# أنه يملكه بوضعه في فمه شرح م ر وقياس ملكه بوضعه في فيه أنه لو مات قبل
~~ابتلاعه ملكه وارثه أي ملكا مطلقا حتى يجوز له التصرف فيه بنحو بيعه ولو
~~خرج من فيه قهرا أو اختيارا فهل يزول ملكه عنه فيه نظر ولا يبعد عدم
~~الزوال؛ لأن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به لكن لا يتصرف فيه بغير الأكل.
# . (قوله إن تكرر) قضيته أن المرة صغيرة وقضية ذلك توقف الفسق على عدم
~~غلبة الطاعات فليحرر.
PageV07P436

# (قوله لكن الأولى الترك) يشكل بالخبر.
# (قوله لخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) قد يقال كما أن الخبر يقتضي
~~عدم الكراهة يقتضي أن لا يكون الأولى الترك إلا أن يجاب بأن الخبر ليس فيه
~~خصوص النثر.
# (قوله وقيل أخذه مكروه) قد تشكل الكراهة ms1710 بما في الخبر فجاذبنا وجاذبناه
~~إن صح الاحتجاج به إلا أن يحمل ما فيه على ما ذكره بقوله نعم إلخ.
# (قوله أو بسط ثوبه إلخ) عبارة شرح الإرشاد أو بسط ذيله له قال في شرحه
~~الصغير وخرج وقوعه فيه اتفاقا فإنه لا يملكه بل يكون أولى به فيحرم على
~~غيره أخذه إلا إن ظن رضاه أو سقط من ثوبه وإن لم ينفضه وإذا حرم لم يملك
~~أخذه كأخذ فرخ طير عشش بملك الغير أو سمك دخل مع الماء حوضه أو ثلج وقع
PageV07P437

# في ملكه وإنما ملك المحيي ما تحجره الغير؛ لأن المتحجر غير مالك فليس
~~الإحياء تصرفا في ملك الغير بخلاف هذه الصور اه فلينظر هذا مع ما ذكره هنا.
# (قوله بالتحجر) متعلق بإلحاقهم.
# (كتاب القسم والنشوز) (قوله ومن لازم بيانهما بيان إلخ) عليه منع لو تنزل
~~عنه لم يندفع الاعتراض بالانبغاء المذكور.
# (قوله
PageV07P438

# بأن كان ينبغي إلخ) إن كان حاصل الاعتراض أن مقصود الباب ينبغي التصريح
~~به في الترجمة لم يندفع بما ذكره على تقدير تمامه.
# (قوله فإن الأوجه أنه يلزمه أن يمكث مثل ذلك الزمن عند الباقيات) الظاهر
~~أن مغايرة هذا لقول المصنف الآتي ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا على ما
~~يأتي في شرحه أن ذاك فيما إذا رتب القسم على يوم وليلة مثلا وكان الأصل
~~الليل والنهار تبعا فلا تجب التسوية في الإقامة نهارا وهذا فيما إذا لم
~~يرتب القسم كذلك بل ابتدأ بالإقامة عند واحدة نهارا فيلزمه أن يمكث عند
~~الباقيات مثل القدر الذي مكث فيه عندها.
# (قوله وإن أثم) راجع لإذنها فقط (قوله عند إرادته) إذ مجرد الإرادة لا
~~يلزم شيئا لجواز الإعراض عنها.
# (قوله فورا) أي ولو بدون طلب كما يصرح به الفرق المذكور (قوله لم يعص به)
~~أي لإمكان تداركهما بعد الموت.
# (قوله
PageV07P439

# لتعلقها إلخ) وعبارة شرح الروض ولأن ذلك يتعلق بالنشاط والشهوة وهو لا
~~يملكها ولقائل أن يقول إذا كان المراد أن ذلك ليس مقدورا له فهذا إن منع
~~الوجوب منع ms1711 الاستحباب أيضا؛ لأن الظاهر أن غير المقدور يمتنع طلبه مطلقا
~~بناء على منع التكليف بغير المقدور وإن سلم أنه مقدور لم يصلح لمنع الوجوب
~~فليتأمل.
# (قوله من الجماع) متعلق بيعطلهن.
# (قوله: لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب) لباحث أن يمنع أن الإعادة من باب
~~تحصيل سبب الوجوب لثبوت الوجوب قبل الإعادة بدليل أنه بمجرد الإعادة يجب
~~القضاء وإن لم يبت عندهن كما هو ظاهر ولو لم يكن الوجوب ثابتا قبل الإعادة
~~لتوقف بعدها المبيت عندهن إذ لا يجب القسم لبعض النسوة إلا إن بات عند
~~البعض الآخر بل الإعادة من باب تحصيل محل أداء الحق الواجب فوجوبها وجوب
~~لتحصيل ما يؤدي منه ما وجب لا وجوب لسبب الوجوب ونظير ذلك الدين الذي عصى
~~به فإنه يجب الاكتساب لأدائه ولا يقال إن الاكتساب سبب الوجوب فلا يجب لسبق
~~الوجوب على الاكتساب بل وجوب الاكتساب من باب وجوب تحصيل ما يؤدي به الدين
~~المتقدم وجوبه فليتأمل فإنه ظاهر فالأوجه وجوب الإعادة؛ لأنها سبب في
~~الخروج عن الحق الواجب كسائر الحقوق الواجبة فإنه يجب الخروج منها ولو
~~بتحصيل ما يتوقف عليه الخروج فتأمله بلطف وإنصاف وليس هذا نظير مسألة
~~المتمتع المذكورة؛ لأن الوجوب هناك لم يوجد إلا بعد الإحرام بالحج بدليل
~~أنه لو ترك الإحرام بالحج في ذلك العام لم يخاطب بصوم ولا غيره مطلقا فتدبر
~~ولا تغفل (قوله ويرد إلخ) هذا بتقدير تمامه لا يرد مدعى المعترض وهي
~~الأحسنية فهذا ليس ردا للإيراد بل غايته تصحيح العبارة.
# (قوله ويرد إلخ) لقائل أن يقول هذا الرد لا يدفع السوال إذ لا يلزم من
~~نفي الإثم نفي الطلب لجواز أن يكون نفي الإثم بناء على أن الوجوب موسع قبل
~~الطلب فلا إثم قبل الطلب لذلك فمجرد نفي الإثم في الجملة لا ينفي ثبوت
PageV07P440

# الطلب كما في مسألة الدين فليتأمل.
# . (قوله في المتن وتستحق القسم مريضة) يدخل في المرض نحو الجذام فتستحق
~~الجذماء القسم ولا ينافيه الأمر بالفرار من الأجذم؛ لأن هذا تسبب في تسلطها ms1712
~~عليه بهذا الحق مع إمكان التخلص بالطلاق والاكتفاء منه بأن يبيت بجانب من
~~البيت من غير ملاصقة واتحاد فراش م ر (قوله لا يخاف منها) خرج من يخاف منها
~~وإن وجبت نفقتها كما بحثه الزركشي حيث قال نعم يستثنى صورتان لا قسم فيهما
~~مع استحقاق النفقة إحداهما المجنونة التي يخاف منها لا يجب أن يقسم لها مع
~~أن نفقتها واجبة فيما يظهر إذا لم يظهر نشوز ولا امتناع الثانية وذكر مسألة
~~المريضة السابقة عن الماوردي (قوله ومعتدة) عطف على ناشزة (قوله وذكر
~~المجوسية وهم لحرمة نكاحها حتى إلخ) يحتمل أن هذا الشارح أراد ما لو أسلم
~~على مجوسية بعد الدخول وتخلفت فلا قسم لها في العدة لحرمة الخلوة بها إلا
~~أن يقال هي في معنى الرجعية المتقدم أنه لا قسم لها فلا حاجة لذكرها وفيه
~~نظر؛ لأنه بعد التسليم لا يمنع من التصريح بحكمها ولا يوجب أن ذكرها وهم
~~فليتأمل.
# (قوله ولعل الأصح القول الثاني) كذا م ر.
# (قوله لزم وليه إلخ) اللزوم هو الأقرب شرح م ر.
# (قوله أما المجنون فإن لم يؤمن ضرره أو آذاه الوطء إلخ) كلام الشارح
~~كالصريح في أن من لم يؤمن ضرره
PageV07P441

# لا يلزم الولي الطواف به وإن كان عليه بقية دور وطلبته وكلام شرح الروض
~~كالصريح في اللزوم حينئذ فليتأمل وليراجع.
# (قوله وإلا راعى إلخ) هذا ما قاله المتولي واستحسنه الشيخان لكن جزم في
~~الروض بخلافه فقال وإن تقطع الجنون وانضبط فأيامه كالغيبة قال في شرحه
~~فتطرح ويقسم في أيام إفاقته فعلم أنه لو أقام في الجنون عند واحدة فلا قضاء
~~وبه صرح الأصل نقلا عن البغوي وغيره انتهى.
# . (قوله وعليهن الإجابة؛ لأن ذلك حقه) قد يقتضي إطلاق ذلك أن مؤنة
~~الإجابة عليهن كأن احتجن للركوب وليس بعيدا؛ لأنها مؤنة حق وجب عليهن أداؤه
~~وقد يدل عليه إطلاقه هنا مع قوله في المعذورة أو يرسل لها مركبا لكن قياس
~~أنها مؤنة حق واجب أداؤه أن يكون على المريضة إذا أطاقت المجيء هذا ولكن ms1713
~~الأوجه أنها عليه في المريضة وغيرها أخذا مما ذكروه فيما لو تزوج رجل بتعز
~~امرأة بزبيد أن عليها تسليم نفسها بتعز اعتبارا بمحل العقد وكذا
PageV07P442

# نفقتها ومؤنة الطريق من تعز إلى عدن أي ومن زبيد إلى عدن عليها وحاصله أن
~~ما يتوقف عليه ابتداء التسليم عليها وما يتوقف عليه الانتقال بعد التسليم
~~عليه.
# . (قوله له) متعلق بغرض وقوله دون غيرها متعلق بالمتن عليها أي تعلقا
~~معنويا فهو حال من الهاء في عليها والمعنى حال كون من مضى إليها منفردة
~~بالخوف عليها أو قرب مسكنها عن الزوجة الأخرى وقوله لكونها علة لعذر.
# (قوله وحينئذ يصح عود قوله إلا برضاهما لهذه) ومرجع الضمير حينئذ بالنسبة
~~لهذه الواحدة والباقي كما بينه بقوله بأن يجعلن إلخ.
# . (قوله متحد المرافق) قضيته جواز الجمع في مسكن متعدد المرافق لكن قضية
~~قوله وأما إذا تعدد المسكن إلخ خلافه (قوله في المتن إلا برضاهما) ولا
~~اعتبار برضا الولي والسيد؛ لأن الحق لها دون الولي والسيد ولا برضا المولية
~~القاصرة كالمجنونة بل يجب على الولي فيما يظهر أن يطلب لها مسكنا منفردا م
~~ر.
# (قوله وإلا برضا الحرة) اعتمده م ر (قوله فله جمعهما إلخ) أي كما بحثه
~~الزركشي (قوله وسطح) الظاهر أن المراد أنه لا ينبغي أن يكون لهما سطح واحد
~~لا أنه لا بد أن يكون لكل منهما سطح بدليل قوله الآتي كعلو وسفل؛ لأن
~~الظاهر في مثله اختصاص العلو بالسطح.
# (قوله ويكره وطء واحدة مع علم الأخرى إلخ) بل يحرم إن قصد إيذاء الأخرى
~~أو لزم منه رؤية محرمة
PageV07P443

# للعورة م ر.
# . (قوله أي والأصل في حقه وقت السكون) أي ولا يكفي جعل سكون ليل لواحدة
~~وسكون نهار لأخرى وذلك لتفاوت الغرض بالسكونين كما فهم من قوله لم يجز
~~نهاره إلخ وعبارة القوت ولو كان يعمل تارة ليلا وتارة نهارا فليس له أن
~~يقيم لواحدة ليلة تابعة ونهارا متبوعا وللأخرى بالعكس على الأصح لتفاوت
~~الغرض انتهى (قوله وأنه لا يجزئ أحدهما عن الآخر) المفهوم منه أن ms1714 مرجع ضمير
~~التثنية في قوله أحدهما الأصل والتبع في قوله وأن محل السكون هو الأصل إلخ
~~وهذا ظاهر غني عن البيان وإنما المحتاج للبيان قدر النوبة هل هو يوم وليلة
~~لكل على وجه أن الأصل محل السكون من بعض الليل والنهار والتابع محل العمل
~~من بعضهما فليتأمل.
# (قوله فيكون الليل في حقه هو الأصل) أي وإن كان عمله فيه (قوله وهو حاصل)
~~فيه وقفة فيما إذا انتفى التأنس والتحدث لالتهائه الكلي بدوام الاشتغال
~~بعمل طول الليل أو غالبه ومثل ذلك عالم قطع الليل أو غالبه باشتغاله
~~لالتهائه بنحو مطالعة وتأليف وقد يجاب عن ذلك كله بأنه لا ينقص عمن استغرق
~~نومه الليل في فراش وحده في جانب من البيت.
# (قوله فعماده وقت نزوله) لو نزل تارة ليلا وتارة نهارا فهل له جعل نوبة
~~ليل لواحدة ونوبة نهار لأخرى ويغتفر ذلك للسفر أو لا كما في غيره (قوله كذا
~~جزم به شارح) هو الزركشي ونقله عن النص.
# (قوله الذي ضعفاه) فيه بحث؛ لأنهما إنما قالاه فيما مر الذي نقلاه عن
~~المتولي
PageV07P444

# وهذا حسن وهذا لا يقتضي تضعيف ما قاله البغوي الذي جزم به في الروض.
# (قوله حرم) هل يجب قضاء القدر الذي فوته في الخروج لتلك للباقيات الوجه
~~القضاء إن طال.
# . (قوله ولو لحاجة) قال في شرح الروض كعبادة.
# (قوله فله أن يديم البيتوتة عندها ويقضي) لو انعزل عنها والحال ما ذكر في
~~جانب من الدار أو البيت بحيث لا يأتي عندها إلا عند عروض صيرورتها بقدر
~~إزالتها فيحتمل أن لا قضاء لذلك الزمن الذي باته كذلك لكن الوجه القضاء حيث
~~جمعهما مسكن واحد بخلاف ما لو كان في مسكن آخر م ر ولو مرض عند إحداهن مرضا
~~منعه من الخروج لنوبة غيرها فانعزلت عنه بحيث لا تأتي عنده إلا لإزالة
~~ضرورة تعرض له بقدر إزالتها فقط فيحتمل أن لا يحسب عليه ذلك حتى لا يقضيه
~~ويحتمل القضاء؛ لأنها تميزت بمبيته عندها وتأنسها به ولعله الوجه حيث
~~جمعهما مسكن واحد.
# (قوله ms1715 فقول شارح) هو الزركشي.
# (قوله بعيد بل سهو) أقول في الحكم بسهوه بل ببعده بحث ظاهر وذلك؛ لأن قول
~~المصنف وليس للأول دخول إلخ منطوقه منع الدخول لغير ضرورة ومفهومه جوازه
~~لضرورة كما هو ظاهر مما قرره الأصوليون في نحو لا عالم إلا زيد وحينئذ فعلى
~~هذا تقدير رجوع قوله وحينئذ للدخول لغير ضرورة فقط أو لهما يكون راجعا
~~لمنطوق ما قبله أو لمنطوقه ومفهومه جميعا ورجوع الكلام المتعلق بما قبله
~~لمنطوقه أو لهما إن لم يكن أقرب من رجوعه لمفهومه فقط لم يكن أبعد منه بل
~~الرجوع للمنطوق هو المتبادر والظاهر؛ لأنه الأصل لا سيما عند من ينكر
~~المفهوم فكيف مع ذلك يسوغ دعوى السهو أو البعد ودعوى صراحة السياق ممنوعة
~~فليتأمل
PageV07P445

# فقد ظهر أن إرادة الضد أقرب لفظا وأن إرادتهما إن لم تكن كذلك لم تكن
~~أبعد مما ذكره هو وأما بالنظر للمعنى فالحمل عليهما أولى لإفادة ذلك حكمهما
~~جميعا؛ لأن الحكم فيهما واحد كما صرح به تقريره فالوجه أن اعتراضه هذا هو
~~الحقيقي بكونه بعيدا بل سهوا فليتأمل.
# (قوله فهذا القدر) أي ما من شأنه إلخ (قوله مطلقا) فيه نظر إذا طال.
# (قوله مطلقا) ظاهره سواء وصله بما زاد أو لا فإذا طال فوق هذا القدر قضى
~~ما زاد عليه دونه وإذا لم يقض هذا القدر في الأصل ففي التابع بالأولى كما
~~لا يخفى.
# (قوله إذ الفرض إلخ) قد يمنع أن الفرض ذلك عند الزركشي؛ لأنه جوز في قول
~~المصنف وحينئذ ما تقدم فيصح الحكم بالإثم نظر البعض تلك الاعتبارات وكأنه
~~قال بشرطه ومع احتمال محمل صحيح لا يتأتى الحكم بسبق القلم فليتأمل.
# (قوله لكنه هنا) أي في طول زمن الخروج ليلا إلخ في الروض وإن خرج أو أخرج
~~مضطرا في ليلة إحداهن قضى من الليلة الثانية بقدره وذلك الوقت أولى ثم خرج
~~وينفرد إلا أن يخاف عسسا فيقف والأولى أن لا يستمتع انتهى واعلم أن هذا مما
~~يصرح ببطلان ما توهمه جمع من المتفقهة من أن ms1716 الزوج لو عطل ليلة إحدى زوجتيه
~~مثلا بعد أن وفى الأخرى ليلتها بأن بات عند الأخرى ليلتها ثم بات ما بعدها
~~بنحو مسجد سقط حق الأولى من هذه الليلة ولم يجب قضاؤها لها فله أن يبيت
~~الثالثة عند الأخرى والصواب الذي يصرح به هذا الكلام وغيره امتناع بياته
~~عند الأخرى قبل أن يوفي الأولى ليلتها.
# (قوله أن زمنهما) أي الذهاب والإياب.
# (قوله أن ذلك أولى) اعتمده م ر (قوله لا واجب إلخ) مشى في شرح الإرشاد
~~على ما يقتضي الوجوب وعبارة شرحه الصغير نعم إن زاد الطول على الحاجة عصى
~~ولزمه القضاء لما زاد أي إن طال كما هو ظاهر؛ لأن المتعدي لا يلزمه إلا إذا
~~طال انتهى.
# (قوله إلا أن يجاب
PageV07P446

# إلخ) اعتمده م ر.
# قوله وجمع بحمل الأول على ما إذا طال بقدر الحاجة) صريح المتن السابق في
~~الدخول في الأصل لضرورة القضاء في نظير هذه الحالة أعني ما إذا طال بقدر
~~الضرورة ولا إشكال لظهور الفرق بين الأصل والتابع وعلى هذا يتحصل أنه إن لم
~~يطل فلا قضاء مطلقا وإن طال فإن كان في الأصل قضى مطلقا وإن كان في التابع
~~فإن كان بقدر الحاجة فلا قضاء وإن كان فوقها قضى وهل يقضي الجميع أو ما زاد
~~على مقدار الحاجة فقط فيه نظر كما تبين في القولة التي تلي هذه وقول الشارح
~~السابق في الأصل فهذا القدر لا يقضيه مطلقا بتقدير تسليمه يجري في التابع
~~بالأولى فليتأمل.
# (قوله والثاني على ما إذا طال فوقها) هل يقضي الجميع أو ما زاد على مقدار
~~الحاجة فقط؛ لأنه لو اقتصر على مقدارها لم يقضه فالزيادة عليه لا تغير حكمه
~~فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل وعليه فهل يقضي الزائد مطلقا أو بشرط
~~الطول؛ لأن المكث للمتعدي به لا يقضي إلا عند الطول فيه نظر.
# . (قوله ويفرق بأن إلخ) في تأثير هذا الفرق نظر فتأمله (قوله وإنما
~~الحرمة إلخ) قد يقال الحرمة ثم لإفساد العبادة لا لذات الجماع.
# . (قوله وكذا في ms1717 أصلها) عطف على في قدرها.
# . (قوله وإن تفرقن في البلاد) يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة
~~بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن
PageV07P447

# يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت
~~عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا وهذا الحكم مما عمت به
~~البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا.
# . (قوله ومن عتقت قبل تمام نوبتها التحقت بالحرائر) عبارة الروض فإن عتقت
~~في الأولى من ليلتي الحرة والبداءة بالحرة فالثانية للعتيقة أو في الثانية
~~منهما فإن أتمها بات مع العتيقة ليلتين لا إن خرج حينئذ أي حين العتق إلى
~~مسجد أو إلى العتيقة وإن عتقت في ليلتها فكالحرة أو بعد تمامها أو في الحرة
~~ليلتين انتهى.
# (قوله وإن سافر بها سيدها) أي؛ لأن الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت (قوله
~~فيقضيها إياها إلخ) نقله الروض عن المتولي.
# . (قوله وتختص بكر جديدة عند زفاف إلخ) فرع
# زفت جديدة وله زوجتان قد وفاهما حقهما وفى الجديدة أي حقها واستأنف أي
~~بعد ذلك القسم بين الجميع بالقرعة وإن بقيت ليلة لإحداهما بدأ بالجديدة ثم
~~وفى القديمة ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة أي؛ لأنها تستحق ثلث
~~القسم ويخرج
PageV07P448

# للمسجد أو نحوه بقية الليلة ثم يستأنف القسم بعد الثلاث بالسوية روض.
~~(قوله بالمعنى السابق) متعلق ببكر.
# (قوله أخذا من إطلاقهم إلخ) قد يمنع هذا الأخذ تعليلهم بقولهم واللفظ
~~لشرح الروض لبقائها على النكاح الأول وقد وفاها حقها انتهى بل هذا التعليل
~~صريح في رد هذا الأخذ.
# . (قوله أي قضاء السبع لهن) ظاهره لكل منهن بأن يبيت عند كل واحدة منهن
~~ليلة مثلا إلى أن يوفي كل واحدة منهن سبعا؛ لأنه لو وزع السبع عليهن وبات
~~عند كل واحدة منهن ما خصها بالتوزيع فقط لزم أن تلك أي الجديدة امتازت على
~~كل بأزيد مما حصل لها فلم يحصل التساوي وليس الغرض من قضاء السبع إلا حصول
~~التساوي بينهن ويؤيد ذلك قولهم ms1718 واللفظ للروض الطرف الرابع في الظلم والقضاء
~~فمن تحته ثلاث فطاف على امرأتين عشرين ليلة فليقض المظلومة عشرا متوالية
~~انتهى وقضية ذلك أنه يبيت في مسألتنا عند كل واحدة سبعا متوالية إلا أن
~~يفرق بأنه إنما والى عشر المظلومة لانفرادها بالاستحقاق وقد يؤيد الفرق قول
~~الروض عقب ما سبق إلا إن تزوج جديدة أو قدمت غائبة فيبدأ بحق الزفاف فإذا
~~أراد قضاء المظلومة قسم بينها وبين الجديدة القادمة
PageV07P449

# بالقرعة فيجعل للجديدة أو القادمة ليلة وللمظلومة ثلاثا ليلتها وليلتي
~~الأخريين ثلاث نوب انتهى وبهذا علم أنه إذا تعارض حق الزفاف وحق المظلومة
~~بدأ بحق الزفاف وهذا إذا لم يتحد مستحق الزفاف وحق الظلم فلو اتحد كأن
~~أبانها قبل أن يوفيها حقها ثم جدد نكاحها فقد اجتمع لها حق الزفاف وحق
~~ظلمها فأيهما يبدأ به فيه نظر وقد يقال لا يختلف الحكم بالبداءة بأيهما
~~فليحرر.
# (قوله أي قضاء السبع لهن) عبارة الإرشاد فإن سبع بطلبها قضى لكل قال في
~~شرحه الصغير من الباقيات سبعا انتهى وهو صريح في أنه يقضي لكل واحدة سبعا.
# (قوله لم يقض إلا الزائد على الثلاث) أي بخلاف ما إذا أقام السبع
~~باختيارها قضى الجميع كما تقدم.
# . (قوله قضاها لها) هذا من جملة ما يصرح بأنه لو عطل ليلة إحدى زوجتيه
~~مثلا كأن باتها في نحو مسجد بعد أن بات عند الأخرى ليلتها لم تسقط عنه بل
~~عدم السقوط هنا أولى منه فيما ذكره الشارح؛ لأنه إذا لم تسقط مع عدم حصول
~~التفويت من جهة الزوج بل من جهتها فعدم السقوط إذا حصل التفويت من جهته
~~أولى خلافا لما توهمه جمع من المتفقهة من السقوط والصواب خلافه فيحرم أن
~~يبيت بعد ذلك عند الأخرى قبل أن يبيت عند تلك ليلتها فتأمل وعلى رد ابن
~~الرفعة لا سقوط أيضا في مسألتنا لظهور الفرق كما لا يخفى.
# (قوله قضاها لها إذا رجعت على ما نقلاه) أي؛ لأنها استحقتها باستيفاء
~~الحرة حقها فلو سافر بها قبل تمام ليلتي الحرة فهل تسقط ms1719 ليلتها بتمامها أو
~~يجب لها القسط المقابل لما مضى للحرة قبل السفر فيه نظر ويمكن أن يجري فيه
~~ما ذكروه فيما لو كان تحته أربع فقسم لثلاث ليلة ليلة ونشزت الرابعة قبل
~~ليلتها فإنه يسقط حقها فلو عادت إلى الطاعة بعد الفجر لم يقضها أو قبله فهل
~~عليه أن يبيت عندها ما بقي قال الخوارزمي يحتمل وجهين الأصح نعم؛ لأن حقها
~~جميع الليلة ولا نشوز منها في الباقي قال في شرح الروض والأقيس لا كما تسقط
~~نفقتها المبني عليها
PageV07P450

# انقسم بنشوز بعض اليوم اه.
# (قوله على الأوجه) وعلى مقابله يقضي لها وهل غرضه ما لو أمرها بالسفر
~~لحاجة أجنبي؛ لأن أمره إياها بذلك يقتضي رغبته فيه وإن عادت المصلحة
~~للأجنبي فيه نظر والوجه أنه منه فعليه لو سافرت لذلك ولغرضها أيضا قضى لها
~~فليتأمل (قوله ولا نهي) أخرج ما لو نهاها فلم تمتثل فيسقط حقها وإن قدر على
~~منعها فلم يفعله كما هو ظاهر.
# . (قوله في المتن ومن سافر إلخ) في الروض وشرحه فلو غير نية النقلة بنية
~~السفر لغيرها فهل يسقط عنه القضاء والإثم بذلك أو يستمر حكمهما إلى أن يرجع
~~إلى الباقيات وجهان ينبغي أن يعتزل من هي معه م ر يتأمل مع قول الشرح الآتي
~~وإن لم يبت عندها قال الزركشي نص الإمام يقتضي الجزم بالثاني اه.
# (قوله ولمن أرسلهن مع وكيله) أي ولو أقرع كما يشعر به صنيعه عند التأمل
~~وصرح به في الروض حيث عبر بقوله ولا ينقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله إلا
~~بالقرعة قال في شرحه فيحرم ذلك بدونها ويقضي لمن مع الوكيل ولو أقرع اه.
# (قوله في المتن وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح إلى آخر
~~المتن والشرح) لا خفاء في أنه كالصريح في أنه مع القرعة لا قضاء طويلا كان
~~أو قصيرا ومع عدمها يجب القضاء كذلك وهكذا عبارة الروض وشرحه وغيرهما وقضية
~~ذلك أن يكون قوله الآتي ويشترط في السفر هنا كونه مرخصا احترازا عن سفر
~~المعصية ونحوه لا ms1720 عن القصير أيضا.
# (قوله
PageV07P451

# وقال الماوردي بل قبل بلوغ مسافة القصر) قد يراد بها أولها فلا ينافي
~~الآتي عنه.
# (قوله ففي نحو سفر معصية إلخ) يدخل في النحو سفر النزهة إذا كانت هي
~~الحاملة على السفر؛ لأنه حينئذ لا يترخص بخلاف ما لو لم يقصد مقصدا معينا
~~كأن سافر في طلب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه؛ لأنه إنما
~~امتنع عليه نحو القصر لعدم علمه بطول سفره والطول هنا غير مشترط م ر.
# (قوله مطلقا) ينبغي إلا برضاهن والجهة منفكة.
# . (قوله قضى من حين الكتابة) كان وجه ذكر هذا مع كونه من أفراد ما سبق أن
~~قضاء مدة الإقامة شامل لما إذا كتب إليهن يستحضرهن بيان أن الكتابة لا تغني
~~عن القضاء لئلا يتوهم أنه لعذره بها ودلالتها على تلافي أمرهن يسقط عنه
~~القضاء ولذا جرى وجه هنا بعدم القضاء ثم رأيت للشارح كلاما في هذه المسألة
~~في شرح الإرشاد
PageV07P452

# يوافق ما قلناه.
# (قوله لم يقض مدة السفر إلخ) اعتمده م ر (قوله في المتن ووهبت لمعينة)
~~خرجت المبهمة كإحداهن ولم يبين حكمه فهل هو كما لو وهبت لهن فيسوي أو كما
~~لو وهبت له فله التخصيص فيه نظر.
# . (قوله في المتن بات عندها ليلتيهما) قال في الروض ما دامت الواهبة في
~~نكاحه قال في شرحه ولو قال ما دامت تستحق القسم كان أولى اه فخرج ما إذا
~~نشزت الواهبة لكن لو رجعت للطاعة فهل يعود حكم الهبة؛ لأن استحقاق الموهوب
~~لها إنما سقط لمانع وقد زال أو لا يعود ولا بد من هبة جديدة فيه نظر ويظهر
~~الأول بخلاف صريح رجوع الواهبة ينقطع به حق الموهوب لها ويحتاج إلى هبة
~~جديدة م ر.
# (قوله جاز) انظر لو أخر ثم رجعت الواهبة فهل تستحق ليلتها بصفتها ينبغي
~~نعم.
# (قوله وكذا لو تأخرت فأخر نوبة الموهوب لها برضاها إلخ) وفي هامش شرح
~~البهجة بخط شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه في شرح الجوجري لو رضي من بين
~~الليلتين بتقديم ms1721 الليلة الموهوبة وتأخير حقه جاز انتهى أقول هو مشكل؛ لأنه
~~يلزم عليه تفويت حق رجوع الواهبة لو أرادت فقد جعلوا ذلك من علل منع الواصل
~~اه ما كتبه شيخنا.
# (قوله في المتن فله التخصيص بواحدة منهن) قال في شرح الروض ولو في كل دور
~~واحدة ثم قال وإذا جاز ذلك فقياسه أن يجوز وضع الدور في الابتداء
PageV07P453

# كذلك بأن يجعل ليلة بين لياليهن دائرة بينهن صرح به الأصل اه.
# (قوله ومر) أي في الشرح قبيل قول المصنف وتخص بكر جديدة إلخ.
# (قوله ولا رجوع على النازل) هذا ظاهر إذا كان بذل العوض على مجرد النزول
~~أما لو بذله على النزول والحصول له فينبغي الرجوع م ر.
# (قوله له الرجوع) فيه نظر ويتجه خلافه وسقوط حقه بمجرد النزول مطلقا م ر.
### | (فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه لواحقه)
# . (قوله بخلاف هجرها في المضجع
~~إلخ) انظره مع
PageV07P454

# قول المتن الآتي في المضجع وما بعده في الشرح إلا أن يحمل الآتي على ما
~~يفوت حقها من القسم.
# . (قوله وإنما ضرب للحد والتعزير مطلقا ولو لله) تبعه فيه م ر ثم ضرب
~~عليه وقال هذا لا يصح؛ لأن الزوج لا يحد ولا يعزر لحق الله اه فليتأمل هل
~~لكلام الشارح محمل آخر كان يحمل هذا على غير الزوج كالحاكم.
# (قوله صدق) أي بالنسبة لعدم مؤاخذته لا بالنسبة لسقوط نفقتها وكسوتها
~~وسقوط حق القسم فلا تسقط هذه الأمور بل هي المصدقة لها (قوله صدق) ويفرق
~~بينه وبين ما لو رمى عين إنسان وادعى أنه نظر إلى حرمه في داره من نحو كوة
~~وأنكر ذلك الإنسان النظر إليها مطلقا فإنه المصدق كما هو ظاهر وهذا غير ما
~~يأتي في الصيال فيما لو اتفقا على الاطلاع واختلفا في تعمد النظر كما هو
~~ظاهر بشدة احتياج الزوج إلى تأديب الزوجة؛ لأن من
PageV07P455

# شأنها الجراءة عليه ومخالفته ولو لم يقبل قوله لاشتد ضرره وتعطل غرضه.
# (قوله فما قيل لو قدمه إلخ) قائله المحقق الجلال المحلي وكان وجه
~~الأقعدية التي ms1722 أرادها ضعف الفائدة في الإخبار بجواز الضرب عند التكرر عقب
~~الإخبار بأن الأظهر جواز الضرب عند عدم التكرر وعدم الحاجة إليه للعلم به
~~منه بخلاف ما لو قدمه على الزيادة؛ لأن الإخبار حينئذ بجواز الضرب عند
~~التكرر عقب الإخبار بعدم جوازه عند عدم التكرر محتاج إليه ومفيد فائدة أي
~~فائدة ثم يجيء التصحيح ردا لأحد شقي ذلك التفصيل فيكون في غاية حسن
~~المقابلة والالتئام وهذا التوجيه في غاية الحسن والدقة فمنع الأقعدية مع
~~ذلك ليس في محله والاستدلال بأن التصريح بالمفهوم إنما يكون بعد استيفاء ما
~~في المنطوق لا يخفى ما فيه إذ دعوى الحصر المذكور ممنوعة مع ما في ذلك من
~~ضعف الفائدة وفوات حسن المقابلة كما يدرك بالتأمل فيما أشرنا إليه فليتأمل
~~المتأمل ولله در ذلك المحقق.
# (قوله كشتمه) صريح في أن الشتم ليس نشوزا.
# . (قوله في المتن بثقة) أي بنهي ثقة أو بسماع خبر ثقة
PageV07P456

# أو الباء بمعنى من كما في قوله تعالى {يشرب بها عباد الله} [الإنسان: 6]
~~عند ابن مالك ومن وافقه.
# . (قوله وبتعزيرها مطلقا إلخ) كذا م ر.
# . (قوله في المتن فإن اشتد الشقاق) عبارة الروض وفحش وجب أن يبعث حكما
~~لها وحكما له برضاهما ليصلحا أو يفرقا بطلقة إن عسر الإصلاح اه وقوله بطلقة
~~قال في شرحه فقط (قوله ويجاب إلخ) يتأمل فيه.
# (قوله وما هنا ليس كذلك) فيه أن التولية هنا في حقهما لا ذاتهما.
# (قوله: لأن وكيله) أي الزوج.
# (كتاب الخلع)
PageV07P457

# قوله على شيء) أي على ترك شيء.
# (قوله وإذا فعل الخلع في هذه الصورة) أي وهي قوله حلف بالثلاث إلخ.
# (قوله فليشهد إلخ) كذا شرح م ر.
# (قوله لا ترفع العقد إلخ) قد يقال الموجب للوقوع بقاء العصمة الأولى وهي
~~ترفعها ويمكن أن يفرق بأن ما صدر منه هنا وهو الفعل المحنث لا ينافي مدعاه
~~وهو سبق الخلع بخلاف ما صدر منه ثم وهو إيقاع الثلاث فإنه ينافي مدعاه وهو
~~فساد النكاح.
# (قوله كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد) ms1723 لكنه رأي مرجوح والمعتمد
~~أنه ليس بإكراه والخلاف في ذلك قريب من الخلاف في بيع المصادر؛ لأنه إذا
~~منعها حقها لم يكرهها على الخلع بخصوصه شرح م ر أقول ولأن شرط الإكراه عجز
~~المكره عن الدفع وهذا منتف إذ يمكنها الدفع بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند
~~عجزها عن دفعه بالحاكم.
# (قوله وإن تحقق زناها) كذا م ر.
# (قوله وكان الفرق) أي بين بطلان الخلع في الأولى دون الثانية.
# (قوله وقضية قولهم إلخ) يتأمل موقعه (قوله إضمار المبطل) إن أراد أن قصده
~~أن تختلع مبطل لكنه أضمره فلم يؤثر فقضيته
PageV07P458

# أنه لو صرح به أبطل مع أن الوجه أنه ليس كذلك فليتأمل (قوله صحة ما أفتى
~~به البلقيني إلخ) كذا شرح م ر.
# (قوله وإذا صح) أي الإبراء.
# (قوله: لأن من لازمه) أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه الآتي (قوله لما
~~مر إلخ) هذا لا يفيد؛ لأنها ثم لم تأخذ شيئا وهنا ملكت نفسها في نظير
~~البراءة فهي في معنى المتعوضة عن المهر ومن هنا يمكن الاستدلال على
~~الملازمة (قوله لم يرجع عليها بشيء) أي فليس من لازم الطلاق الرجوع إليه.
# (قوله إنما يوجد عقب الطلاق) قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن
~~علته.
# (قوله: لأنه حكم رتبه إلخ) فهو علته فيتقارنان (قوله بأن البراءة إلخ) قد
~~يرد عليه أن البراءة وإن كانت في ضمنه لكن الطلاق يقارنها والتشطير إنما
~~يوجد عقبه كما قال وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر فتأمله (قوله فهل يقع بائنا)
~~كلامه على هذا كالصريح في أن العوض هو إبراء الزوج وأنه لا يقال يجب مهر
~~المثل ولا مانع من ذلك بل قضيته صحة الإبراء (قوله والأول أقرب)
PageV07P459

# اعتمده م ر (قوله من باب عطف الأخص) يرد عليه أن عطف الأخص شرطه الواو..
PageV07P460

# قوله وفي السفيه إلى آخر كلامه) حاصل ما ذكره في الدفع إلى السفيه
~~الاعتداد بالدفع إليه وبراءة الدافع في العين إن أذن الولي أو علم وفي
~~الدين إن أذن أو بادر وأخذه ms1724 منه وهذا حاصل ما في الروض وشرحه ثم قال في
~~الروض فرع خلع العبد ولو مدبرا بلا إذن جائز والتسليم إليه كالسفيه لكن
~~المختلع يطالبه بعد العتق بما تلف تحت يده اه قال في شرحه بخلاف ما تلف في
~~يد السفيه لا يطالبه به لا في الحال ولا بعد الرشد إلى أن قال وظاهر أنها
~~لو سلمت العين للعبد وعلم به السيد وتركها حتى تلفت لم يضمنها؛ لأن الإنسان
~~لا يضمن لنفسه اه وهذا يدل
PageV07P461

# على براءتها في دفع العين إليه بغير إذن سيده إذا علم بها قبل التلف.
# . (قوله وبالمسمى) عطف على قوله من أصله.
# (قوله أو رق) انظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الأمة الآتية
# (قوله ولو مكاتبة) المعتمد فيما لو خالعت المكاتبة بدين بغير إذن السيد
~~وجب مهر المثل كما أفاده كلام العراقي في شرح البهجة فلا مخالفة بين
~~المكاتبة وغيرها إلا في هذه الصورة م ر أما بالعين فهي مساوية لمتمحضة الرق
~~في وجوب مهر المثل (قوله وإلا فكالسفيهة الحرة إلخ) قضيته أنه يقع رجعيا
~~ولا مال وظاهره ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها فليراجع.
# (قوله لم تطلق) هذا كما ترى مفروض عند عدم الإذن أما لو أذن لها السيد في
~~الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطلق؛ لأنها مع الإذن يمكنها تمليكه بالعين وإن
~~لم تكن مالكة لها كما لو أذن لها سيدها في بيع العين.
# (قوله بعد العتق) شامل للمكاتبة وإن كانت تملك.
# . (قوله وإنما يحمل عليه للضرورة) هذا لا يفيد مع كونه مقتضاه في حقها
~~دائما.
# . (قوله في المتن وإن أذن وعين عينا إلخ) قال في الروض فإن قال اختلعي
~~بما شئت
PageV07P462

# فلا حجر اه وفي شرحه ما يتعين مراجعته (قوله أو قدر دينا في ذمتها) قال
~~في شرح الروض قال الماوردي ولا يجوز لها عند الإذن في الخلع في الذمة أن
~~تخالع على عين بيدها ويجوز العكس اه.
# (قوله بموته) الضمير فيه وفي قال بعده للمورث وقوله في الثانية مقابل ms1725
~~لقوله في الأولى.
# (قوله وبدله) أي من مثل أو قيمة بدليل السؤال والجواب.
# (قوله فإن زادت عليه فكما مر) أي فيهما إذا عين عينا أو قدر دينا فزادت.
~~(قوله أو بملك السيد فكما مر) أي في حالتي الإذن وعدمه.
PageV07P463

# قوله فينبغي جوازه) أعني صرف المال في الخلع شرح م ر لكن يتجه على هذا
~~وقوع الطلاق رجعيا لعدم صحة المقابلة وملك الزوج وإنما جاز الدفع للضرورة
~~فليحرر.
# (قوله مطلقا) أي لا بائنا ولا رجعيا وإن قبلت.
# (قوله لم يقع على الأرجح عند البلقيني إلخ) اعتمده م ر
PageV07P464

# (قوله: لأنه) أي الإعطاء.
# (قوله وليس من التعليق منه) أي من الزوج.
# (قوله فيقع رجعيا) ينبغي أن محله إن علم بفساد البراءة فإن جهله وقع
~~بائنا بمهر المثل كما في إن طلقتني فأنت بريء من صداقي م ر.
# (قوله فقبلت) أي وهي رشيدة.
# (قوله وقع بائنا إلخ) اعتمده م ر (قوله مثل الصداق) هل يرد على هذا ما
~~تقدم أن البذل لا يستعمل إلا في الأعيان (قوله وجعلاه عوضا) كأن المراد
~~أنها أرادت بما قالته معنى طلقني على مثل صداقي
PageV07P465

# وأنه أراد بما قاله معنى طلقتك على ذلك.
# (قوله على ما اختاره البلقيني إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما اختاره
~~البلقيني وغيره وقد يقال قياس إفتائه بذلك موافقة ابن عجيل والحضرمي إذا
~~كان الزوج جاهلا إلا أن يفرق بما فرق به صاحب العباب في فتاويه.
# (قوله وفي مسألتنا لم تلتمس إلخ) فيه نظر (فائدة)
# في فتاوى السيوطي مسألة إذا قالت الزوجة إن طلقتني فأنت بريء من صداقي
~~فهل يقع الطلاق رجعيا أم يجب فيه مهر المثل كما لو كان العوض فاسدا أم لا
~~يقع الطلاق حملا على أن تعليق الإبراء لا يصح الجواب إذا قالت إن طلقتني
~~فأنت بريء من صداقي لم يحصل الإبراء؛ لأن تعليقه باطل وهل يقع رجعيا ولا
~~شيء أو بائنا ويلزمها مهر المثل وجهان جزم الرافعي والنووي بالأول في الباب
~~الرابع من أبواب الخلع وجزما بالثاني نقلا عن القاضي ms1726 الحسين وأقراه في
~~الفروع المنثورة آخر الخلع وذكر الإسنوي في المهمات أن الأول هو المشهور في
~~المذهب واقتصر عليه الرافعي في الشرح الصغير لكن مال في الكبير إلى الثاني
~~بحثا وبه أجاب القفال في فتاويه والغزالي وصححه ابن الصلاح انتهى (قوله أنه
~~لم يربط طلاقه بعوض) أي فالذي ينبغي وقوعه رجعيا (قوله قلت لا ينافيه إلخ)
~~كان مراده حمله على حالة صحيحة تأتي (قوله لما يأتي) أي في الفرع المذكور
~~آخر الفصل الآتي المصدر بمسألة الأصبحي (فائدتان)
# الأولى في فتاوى السيوطي قالت له زوجته ائت بشاهد لأبرئك
PageV07P466

# وطلقني فأتى لها به فقالت أبرأتك فقال أنت طالق ثلاثا فقال له قل إن شاء
~~الله فقال إن شاء الله الجواب إن كانت تعلم القدر الذي لها عليه صحت
~~البراءة وإلا لم تصح وأما الطلاق فإنه نجزه ولم يعلقه على البراءة فالظاهر
~~وقوعه صحت البراءة أم لا ولا ينفعه قوله بعد ذلك إن شاء الله اه وأقول
~~ينبغي أنه لو قال أردت أنت طالق ثلاثا إن صحت البراءة أن يقبل للقرينة فلا
~~يقع إن لم تصح وقوله ولا ينفعه إلخ وجهه أن شرط التعليق أن يقصده قبل فراغ
~~الكلام ولم يوجد ذلك هنا
# الثانية في فتاوى السيوطي أيضا مسألة رجل قال لزوجته إن أبرأتني من جميع
~~ما يلزمني لك فأنت طالق فأبرأته منه ثم قال أنت طالق وبعد مضي قدر ثلاث درج
~~قال أنت طالق ثلاثا فهل تبين باللفظ الأول أو يقع رجعيا وإذا قلتم بعدم
~~البينونة لكون الإبراء لا يقبل التعليق فهل تبين بقوله أنت طالق الثانية
~~التي قالها بعد الإبراء وهل يقع طلقتان أو يقعا رجعيتين وتلحقه الطلقة
~~الثانية الجواب إن كان القدر المبرأ منه معلوما صحت البراءة ووقع الطلاق
~~بائنا ولم يلحق شيء بعد ذلك وإن كان مجهولا لم تصح ولم يقع الطلاق المعلق
~~على البراءة ثم قاله بعد أنت طالق يقع به طلقة رجعية ثم تكمل الثلاث بقوله
~~بعد أنت طالق ثلاثا وقول السائل لكون الإبراء لا يقبل التعليق ms1727 ليست هذه
~~الصورة من تعليق الإبراء بل هي من تعليق الطلاق على الإبراء فالإبراء معلق
~~عليه لا معلق فليفهم اه.
# (قوله وعليها) أي البينونة.
# (قوله في المتن ولا يحسب من الثلث إلخ) قال في الروض فإن خالعته بعبد
~~قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة بنصفه فإن احتمله الثلث أخذه وإلا
~~فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من النصف الثاني وبين أن
~~يفسخ ويأخذ مهر المثل إلا إن كان دين مستغرق فيتخير بين أن يأخذ نصف العبد
~~وبين أن يفسخ ويضارب مع الغرماء بمهر المثل إلى آخر ما أطال به مما يوضح
~~المقام (قوله وليس) أي التبرع.
# (قوله وفارقت المكاتبة) أي حيث لم يعتبروا مهر المثل فأقل من الثلث
~~واعتبروا خلع المكاتبة تبرعا.
# (قوله الزوج وقوله بعد والأجنبي) هما بدل من المريض بدل مفصل من مجمل ش.
# (قوله مطلقا) أي بمهر المثل والزائد.
# (قوله لو كان وارثه) أي
PageV07P467

# الأجنبي (قوله والزائد) عطف على قيمة وقوله لا على الأجنبي عطف على قوله
~~على الزوجة ش.
# (قول المتن عوضه) أي الخلع اه مغني.
# (قوله ومن ثم اشترط فيه) أي العوض شروط الثمن أي من كونه متمولا معلوما
~~مقدورا على تسليمه اه مغني (قوله على أن تعلمه) أي الزوج نفسه.
# (قوله من تعذره) أي التعليم.
# (قوله وعليها فيهما) أي في الخلع على التعليم والخلع على البراءة من
~~السكنى وقوله مهر المثل أي وتبين اه ع ش.
# (قوله وتحمل الدراهم إلخ) أي فيما إذا قال خالعتك على عشرة دراهم مثلا
~~كما هو واضح وانظر إذا لم يعتد المعاملة بالدراهم كما في هذه الأزمان اه
~~رشيدي وميل القلب إلى أنه يحمل على غالب نقد البلد مطلقا فليراجع (قوله
~~الخالصة) وهي المقدر كل درهم منها بخمسين شعيرة وخمسين اه ع ش.
# (قوله فلا يقع بإعطاء مغشوش إلخ) عبارة النهاية لا على غالب نقد البلد
~~ولا على الناقصة أوالزائدة وإن غلب التعامل بها إلا إن قال المعلق أردتها
~~واعتيدت ولا يجب سؤاله فإن أعطته الوازنة ms1728 لا من غالب نقد البلد طلقت وإن
~~اختلفت أنواع فضتها وله رده عليها ويطالب ببدله وإن غلبت المغشوشة وأعطتها
~~له لم تطلق ولها حكم الناقصة فلو كان نقد البلد خالصا فأعطته مغشوشا تبلغ
~~نقرته المعلق عليه طلقت وملك المغشوشة بغشها لحقارته في جنب الفضة فكان
~~تابعا كما مر في مسألة فعل الدابة جزم بذلك ابن المقري اه قال ع ش وقوله
~~ولا يجب سؤاله أي عما أراده بل يجب نقد البلد ما لم يقل أردت خلافه وتوافقه
~~الزوجة عليه وقوله لا من غالب نقد البلد أي أو من نقد البلد بالأولى لكنه
~~لا يطالب ببدلها بل يملكها وقوله وله رده إلخ مفهومه أنه لو لم يرده عليها
~~استقر ملكه عليه وقوله ويطالب ببدله أي من الدراهم الإسلامية الخالصة وقوله
~~ولها حكم الناقصة أي في أنها لا تطلق بها ويردها عليها فهو من عطف العلة
~~على المعلول اه وقال الرشيدي قوله ويطالب ببدله أي من الغالب وقوله ولها
~~حكم الناقصة أي فيقبل قوله أردتها ولا تطلق إلا بإعطاء الخالصة من أي نوع
~~وله أن يرد عليها الخالصة ويطالبها بالمغشوشة كما في شرح الروض اه.
# . (قوله أو بمعلوم ومجهول) هلا بانت هنا بالمعلوم وحصة المجهول من مهر
~~المثل أقول يجاب بأن شرط التوزيع أن يكون الجزء معلوما ليتأتى التوزيع عليه
~~إذ المجهول لا يمكن فرضه ليعلم مقابله من مهر المثل فيتعذر معرفة حصته لذلك
PageV07P468

# (قوله والخلع معها) سيأتي محترزه.
# (قوله وجهله) أي الزوج (فائدة)
# في فتاوى السيوطي مسألة رجل قال لزوجته إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق
~~فإذا أبرأته هل يقع عليه الطلاق بائنا أو رجعيا وهل يشترط أن تبرئ على
~~الفور وهل يشترط علم كل منهما بالقدر المبرأ منه الجواب الراجح في هذه
~~الصورة وقوعه بائنا بشرط أن يكون في المجلس كما نبه عليه الزركشي في قواعده
~~وبشرط أن تنوي الزوجة البراءة من المعلق عليه وبشرط
PageV07P469

# أن يكونا عالمين بقدره كما نبه عليهما الشيخ ولي الدين العراقي في
~~فتاويه.
# (قوله فيبرأ) ms1729 صحيح؛ لأن الفرض أنه كذبها في إقرارها فاندفع التنظير فيه
~~بأن الفرض أنها أقرت به لثالث فكيف تبرأ شرح م ر وكان هذا الفرض لا يأتي في
~~قوله الآتي ولا يبرأ الزوج وحينئذ ففي الكلام تشتيت.
# (قوله والذي دل عليه كلامهم إلخ) اعتمده م ر (قوله فقياس ذلك أنه لا يقع)
~~اعتمده م ر وعدم الوقوع هو الموافق لعدم الوقوع فيما لو علق على إبرائها من
~~صداقها وقد تعلقت به الزكاة لكن إن كذبها في إقرارها لثالث أو في حوالتها
~~فهو معترف بوجود الإبراء ووقوع الطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك.
# (قوله نعم إن أراد إلخ) اعتمده م ر (قوله فقياسه هنا عدم الوقوع وإن علم
~~إقرارها أو حوالتها) نعم إن كذبها في إقرارها للثالث أو في حوالتها
PageV07P470

# فهو معترف بوقوع الإبراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك ولا يبرأ
~~لتعلق حق الغير (قوله جار على الضعيف فيما لو طلقها إلخ) يمكن الفرق..
PageV07P471

# (قوله على ما ذكر) صورة هذا أن يصرح بوصف نحو الخمرية والغصب وإلا وقع
~~بائنا بمهر المثل. (قوله صح في الصحيح ووجب في الفاسدة ما يقابله إلخ) انظر
~~كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلومة.
PageV07P472

# قوله وهو المعتمد) شامل لما زاده الشارح.
# (قوله في المتن ويلزمها مهر المثل) قال في شرح البهجة سواء زاد على
~~مقدرها أم نقص اه.
# (قوله على المعتمد) ومقابله ما في الحاوي الصغير أن على وكيلها الزائد
~~على مهر المثل وإذا غرمه لا يرجع به عليها.
# . (قوله في المتن وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه) قال في شرح الروض أو
~~أطلق ولم ينوها كما اقتضاه كلام الإمام وغيره اه وهذا محترز قول الشارح وقد
~~نواها.
# . (قوله وقد نواها) ولم يبين محترزه ولعله أنه حينئذ خلع أجنبي وجميع
~~المال عليه دونها ثم رأيت في المضروب
PageV07P473

# عليه ما يوافق ذلك.
# (قوله والحاصل إلى قوله وقد يشكل) لم يذكره م ر بل اقتصر على ما كان مكان
~~هذا وضرب عليه الشارح أي وهو كما قال ms1730 الغزالي ولا فرق بين أن ينويها وأن لا
~~ورد بجزم إمامه بأنه إذا لم ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع أجنبي ولا طلب
~~عليها وقال إنه بين الإشكال فيه وسيأتي لذلك تتمة في نظيرة هذه ولا يطالب
~~وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن كأن قال علي؛ لأنه ضامن فيطالب به؛ لأن الخلع
~~يستقل به الأجنبي فأثر الضمان فيه بمعنى الالتزام وإن ترتب على إضافة فاسدة
~~ويؤخذ من قولهم لتصريحه بالوكالة أن فائدة قولهم بوكالتها المذكور في المتن
~~عدم مطالبته حينئذ لا غير لما علم مما تقرر من الوقوع في الكل وأن التفصيل
~~في اللزوم إنما هو بين الإضافة إليها أو إليه والإطلاق سواء أذكر الوكالة
~~في الكل أو لا وقد يشكل على ما مر ما تقرر من الوكالة إلخ (قوله ولا يطالب)
~~هلا طولب؛ لأن الوكيل يطالب ويجاب بما يأتي من الفرق في شرح قوله ولأجنبي
~~توكيلها فتتخير هي.
# (قوله إلا إن ضمن إلخ) كذا في الروض.
# (قوله: لأن الزيادة تولدت من ضمانه) هكذا إلى هنا كان مراده من قول
~~الشارح والحاصل إلى هنا فليراجع ويحتمل أن مراده من قول الشارح إلا إن ضمن
~~بقرينة قوله كذا في الروض وهذا أقرب في شرح الروض.
# (قوله أو قال من مالي أو لم ينوها) عبارة الروض وشرحه فإن أضاف الخلع إلى
~~نفسه أو أطلقه ولم ينوها فهو كالأجنبي إلخ فقول الشارح أو لم ينوها معناه
~~أو أطلقه ولم ينوها.
# (قوله وإن نواها) أي وإن أطلق ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها كما في
~~الروض وشرحه ويتحصل من كلام الشارح فيما إذا زاد على مقدرها أو ذكر غير
~~جنسها إن أضاف إلى ملكها وصرح بوكالتها لم يطالب إلا إن ضمن وإن أطلق فلم
~~يضف إليه ولا إليها وقد نواها طولب بما سماه وإن زاد على ما سمته وإن لم
~~يضمن وهكذا في الروض وشرحه فليتأمل الفرق ثم قال في الروض وشرحه وإذا غرم
PageV07P474

# هذه المسألة أي مسألة الإطلاق وفي مسألة الضمان رجع ms1731 عليها لكن بقدر ما
~~سمته فقط إن سمت شيئا اه.
# (قوله ما تقرر من التفصيل) أي حيث شرط في مطالبته حيث أضاف إلى مالها
~~وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما إذا أطلق فلم يضف الخلع إليه ولا
~~إليها لكنه نواها.
# (قوله مطلقا) كان المراد سواء ضمن أو لا.
# . (قوله بخلاف وكيلها إلخ) كأنه إشارة إلى التفصيل السابق في مطالبة
~~وكيلها وسيأتي قريبا في الشرح حكم وكيلها إذا كان سفيها وأنه إذا أضاف
~~إليها بانت ولزمها المال ولا يطالب الوكيل.
# (قوله ومثله العبد هنا) أي بلا إذن الولي والسيد قال في شرح الروض أما
~~بالإذن فيصح كما يصح قبض السفيه لنفسه به كما مر عن الحناطي اه.
# (قوله وكان الزوج هو المضيع لماله) في نسخة بعده بإذنه في الدفع إليه
~~الظاهر أن ما في هذه النسخة عوض بعده في الشرح إلى المتن فليتأمل فإن قلت
~~ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح وقد علمت أن قبض السفيه باطل فكيف برئ
~~به المخالع قلت الكلام في مقامين صحة قبضه والصواب عدم صحته وبراءة ذمتها
~~والقياس براءتها؛ لأن تلك العلة موجودة في قبضه منها بإذن وليه ومع ذلك
~~قالوا تبرأ فكذا هنا ثم رأيت شيخنا قال الإطلاق هو ما اقتضاه كلام ابن
~~الرفعة وغيره وهو الأقرب إلى المنقول إذا أذن الزوج للسفيه مثلا كإذن وليه
~~له ووليه لو أذن له في قبض دين له فقبضه اعتد به كما نقله الأصل عن ترجيح
~~الحناطي انتهت ويجوز أيضا توكيلها كافرا وعبدا اه ما في هذه النسخة وقوله
~~فيه؛ لأن تلك العلة موجودة إلخ قد يمنع وجودها مع إذن الولي اه
PageV07P475

# (قوله ووليه لو أذن له إلخ) نازع في شرح الروض بهذا في حمل السبكي الآتي
~~الذي تبعه عليه في الروض فقال تبع في هذا السبكي وغيره والإطلاق هو ما
~~اقتضاه كلام ابن الرفعة وغيره وهو الأقرب إلى المنقول إذا أذن الزوج للسفيه
~~مثلا كإذن وليه له ووليه لو أذن له في قبض ms1732 دين له فقبضه اعتد به كما نقله
~~الأصل عن ترجيح الحناطي اه ثم رأيت الشارح فيما سبق نازع أيضا السبكي (قوله
~~وفيما إذا أطلق) أي بأن خالع في الذمة ولم يضفه إليها فإن أضافه طولبت به
~~(قوله ويعلم ما في كلام شرح الروض) حاصله أنه نازع في الاشتراط وقال إن
~~الأوجه خلافه.
### | (فصل)
# في الصيغة، وما يتعلق بها
PageV07P476

# قوله: إذا لم يقصد به طلاقا) إن كان هذا التقييد بناء على كونه كناية
~~المذكور بقوله السابق، أو كناية ونواه ففي المقابلة بين القولين باعتبار
~~هذا الشق نظر؛ لأن كلا منهما على تقدير غير تقدير الأول، وإن كان بناء على
~~أنه صريح أيضا ففي التقييد بعدم القصد مع صراحته نظر فليتأمل (قوله: إذا لم
~~يقصد إلخ) أي بناء على ما يأتي عن الإمام (قوله: إذ لو كان الافتداء طلاقا
~~إلخ) قال البيضاوي والأظهر أنه طلاق؛ لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق
~~بالعوض وقوله {فإن طلقها} [البقرة: 230] متعلق بقوله {الطلاق مرتان}
~~[البقرة: 229] تفسير لقوله {أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229] اعترض بينهما
~~ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى اه.
# (قوله: إذ لا دخل إلخ) يتأمل (قوله: في المتن فعلى الأول) ما وجه هذا
~~التفريع وقد يجاب بأن الفاء لمجرد العطف (قوله: فعلى الأول) سكت عن حكمه
~~على الثاني ويحتمل أنه أيضا كناية، وإنما خص الأول؛ لأنه محل التوهم، أو؛
~~لأنه الصحيح فاقتصر على الاهتمام به (قوله: فيحتاج لنية) ظاهره أن الفسخ
~~كناية ولو مع المال (قوله: في المتن والشرح ولفظ الخلع، وما اشتق منه) هذا،
~~وما ذكره من المفاداة يقتضي أن نحو أنت
PageV07P477

# خلع، أو مفاداة صريح، وفيه نظر فسيأتي أن أنت طلاق، أو الطلاق كناية إلا
~~أن يحمل ما اقتضاه هذا الكلام على نحو الخلع لازم لي كما في الطلاق لازم لي
~~فليتأمل ووافق في الروض المنهاج حيث قال ولفظ الخلع، وكذا المفاداة صريح في
~~الطلاق إن ذكر المال، وكذا إن لم يذكره ويلزمها به أي بالخلع بلا مال ms1733 من
~~القبول منها بعد إضمار التماس جوابها مهر المثل قال في شرحه لاطراد العرف
~~بجريان الخلع بعوض فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل ثم قال ومحله إذا كان
~~الخلع مع الزوجة فإن كان مع أجنبي فلا يجب مهر بل تطلق مجانا، وكذا لو خالع
~~معه بخمر، أو مغصوب، أو حر، أو ميتة كما سيأتي اه.
# (قوله: والذي في الروضة أنه عند عدم ذكر المال) ينبغي وعدم نيته (قوله
~~وجمع جمع بحمل المتن إلخ) كذا شرح م ر ووافق في الروض المنهاج حيث قال إلخ
~~(قوله: وإن مجرد لفظ الخلع لا يوجب عوضا جزما، وإن نوى به طلاقا) وفيه نظر
~~لا يخفى هذا والأوجه أنه إن صرح بالعوض، أو نواه وقبلت بانت، أو عرى عن ذلك
~~ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابها وقبلت وقع بائنا فإن لم يضمر التماس
~~جوابها ونوى وقع رجعيا، وإلا فلا شرح م ر وقوله بانت أي بالعوض المصرح به
~~والمنوي إن توافقا فيه كما هو ظاهر وقوله والأوجه أنه إلخ ينبغي جريان هذا
~~التفصيل في الأجنبي وبحثت به مع م ر فوافق وقوله وقبلت أي فإن لم تقبل لم
~~يقع وقوله وقع بائنا أي إن كانت رشيدة، وإلا فرجعيا ويقع بمهر المثل وإن لم
~~يذكر مالا ولا نواه فعلم أنه عند ذكر المال، أو نيته صريح وعند عدم ذلك
~~كناية، وإن أضمر التماس جوابها
PageV07P478

# وقبلت م ر (قوله: كما لو جرى معه بنحو خمر) أي مع التصريح بوصف الخمرية
~~(قوله: ظاهر هذا أنه لا يحتاج إلخ) حاصل الفرق الذي ذكره أنه لا يحتاج إلى
~~ذلك، وفيه نظر والوجه الاحتياج (قوله: بما مر أنه كناية) لعله على ما في
~~الروضة
# (قوله: في المتن ويصح) ليس ضميره للفظ الخلع؛ إذ لا معنى لقولنا يصح لفظ
~~الخلع بكنايات الطلاق فتعين أنه للخلع بمعنى الفرقة بعوض لكن قول الشارح
~~كالروضة بناء على أنه طلاق هل هو راجع للخلع بهذا المعنى، أو للفظ الخلع؛
~~لأنه الذي ذكر فيه أنه طلاق، أو فسخ ms1734 تأمل فيه (قوله: وكذا على أنه فسخ إن
~~نويا) عبارة الزركشي عقب قول المتن مع النية أي إن جعلناه طلاقا، وكذا إن
~~جعلناه فسخا على الأصح ولا بد من نية الزوجين معا فإن لم ينويا، أو أحدهما
~~لم يصح اه وعبارة الروضة فرع يصح الخلع بجميع كنايات الطلاق مع النية إذا
~~جعلناه طلاقا، وإن جعلناه فسخا فهل للكنايات فيه مدخل وجهان أصحهما نعم فإن
~~نوى الطلاق، أو الفسخ كان ما نوى، وإن نوى الخلع عاد الخلاف في أنه فسخ أم
~~طلاق اه، وفيه تصريح بأن كنايات الطلاق مع نية الخلع فيها الخلاف في أنه
~~فسخ، أو طلاق ويؤخذ منه أن الخلاف في صرائحه أيضا وهو مقتضى قول المنهاج
~~الآتي آنفا وقلنا الخلع طلاق فتأمله (قوله: في المتن ولو قال بعتك نفسك
~~بكذا إلخ) في الروض وبعتك نفسك، أو أقلتك إياها بكذا مع القبول فورا كناية
~~قال في شرحه بخلاف ما إذا لم يذكر بكذا، أو لم يكن القبول فورا اه، وفيه
~~دلالة على أنه يشترط في كونه كناية ذكر بكذا وكون القبول فورا ويحتمل أن
~~الاشتراط إنما هو للاعتداد لا لكونه كناية ثم قال في الروض متصلا بما تقدم،
~~وكذا بعتك طلاقك وبعتك
PageV07P479

# ثوبي بطلاقي بشرط النية فيهما اه قال في شرحه عقب هذا كبعتك نفسك إلا أن
~~يجيب القابل بقبلت فلا يشترط نيته اه، وظاهره عدم اشتراط نية القابل بقبلت
~~في بعتك نفسك أيضا وانظر لم لم يتعرض الشارح لذلك (قوله: محضة) يوجه (قوله
~~في المتن ويشترط قبولها بلفظ) والكتابة مع اللفظ تقوم مقام النية شرح م ر
~~(قوله: أو بفعل) عطف على قول المتن بلفظ (قوله: على ما قاله جمع متقدمون)
~~لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر (قوله: بأن هذه) أي إن دخلت إلخ وقوله
~~بخلاف تلك أي إن أرضعت إلخ
# (قوله:
PageV07P480

# ومثلها كل ما لم يدل على الزمن الآتي) إذا أي لفظ إذا يدل على الزمن
~~الآتي (قوله: وينبغي إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وظاهر ms1735 كلامهم أنه مع بينونتها
~~لا مال له عليها) قد يستشكل حينئذ البينونة؛ لأن الإعطاء يقتضي التمليك
~~وسبق التمليك على الطلاق قد يمنع من كونه عوضا للطلاق المتأخر عنه فليتأمل
~~(قوله والغائبة) المناسب لها التصوير بإن أعطتني زوجتي (قوله: مجلس
~~التواجب) المناسب للغائبة أنه مجلس علمها بالنسبة
PageV07P481

# لها فليتأمل (قوله: أما الأمة إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ويرده للسيد، أو
~~مالكه) ولا ينافيه ما نقله الرافعي عن البغوي أنه لو قال لزوجته الأمة إن
~~أعطيتني ثوبا فأنت طالق حيث لا تطلق بإعطاء ثوب لعدم ملكها له؛ لأن الإعطاء
~~في حقها لكونها لا تملك منوط بما يمكن تمليكه انظر مع مسألة الخمر إذا كان
~~اعتبار إمكان التمليك في المال فلم تطلق في مسألة إن أعطيتني ثوبا؛ إذ لا
~~يمكن تمليكه لجهالته فصار كإعطاء الحرة ثوبا مغصوبا، أو نحوه بخلاف إن
~~أعطيتني ألفا، أو هذا الثوب شرح م ر (قوله: وفي إن أبرأت إلخ) عطف على قوله
~~قبل ففي إن أبرأتني (قوله ولو قال إن أبرأتني) هو بسكون التاء
PageV07P482

# قوله: حمل على الابتداء إلخ) فلو قال قصدت به جوابها صدق إن عذر قال في
~~شرح الروض ما نصه والظاهر أنه لو ادعى أنه جواب وكان جاهلا لقرب عهده
~~بالإسلام، أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء صدق بيمينه اه ولم يبين حكم
~~تصديقه هل هو عدم الوقوع لفوات الفورية المشترطة (قوله: وفارق الجعالة) أي
~~حيث جوزنا له التأخير (قوله: وقع بها) أي بالخمسمائة كذا في الروض (قوله
~~كرد عبدي بألف فرده بأقل) انظر هذا مع قوله في الجعالة ولا يشترط المطابقة
~~فلو قال إن رددت آبقي فلك دينار فقال أرده بنصف دينار استحق الدينار فإن
~~القبول لا أثر له في الجعالة قال الإمام واعترض بقولهم في طلقني بألف فقال
~~بمائة طلقت بها كالجعالة وقد يجاب بأن الطلاق لما توقف على لفظ الزوج أدير
~~الأمر عليه اه.
### | (فرع)
# لو قالت طلقني نصف طلقة، أو طلق نصفي، أو يدي مثلا بألف ففعل، أو
~~ابتدأ الزوج ms1736 بذلك فقبلت بانت بمهر المثل، وكذا لو قالت طلقني بألف فطلق
~~يدها مثلا، وإن طلق نصفها فنصف الألف اه، وظاهر أن تطليق بعضها كتطليق
~~يدها؛ إذ لا يمكن التوزيع على البعض لإبهامه بخلاف نصفها، وإن طلقت هنا
~~بنصف الألف بخلافه في قولها السابق طلق نصفي لفساد صيغتها
PageV07P483

# السابقة عباب (قوله: وفارق عدم الوقوع إلخ) أي كما تقدم في قول المصنف
~~ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث ألف فلغو (قوله وباختياره) عطف
~~على الأقوى
# (قوله: كطلقتك إلخ) أي فقبلت وقوله، أو إن أبرأتني إلخ أي فأبرأته (قوله:
~~فيتساقطان) هذا يقتضي بطلان البراءة، وفيه نظر؛ لأن شرط الرجعة إنما ينافي
~~البراءة إذا جعلت عوضا لا مجرد التعليق عليها فالتنافي بين شرط الرجعة وكون
~~البراءة عوضا فاللازم من هذا التنافي عدم كونها عوضا لا بطلانها في نفسها
~~فالأوجه صحتها وهذا بخلاف ما في المسألة الأولى فإن شرط الرجعة ينافي العوض
~~فيسقط وإذا سقط باعتبار كونه عوضا سقط مطلقا؛ إذ ليس له جهة أخرى يثبت
~~باعتبارها بخلاف البراءة فإنها معقولة في نفسها فتأمله فإنه لا يخلو عن
~~دقة، وبه يظهر سقوط دعوى أن القياس فساد البراءة؛ لأن الطلاق ينافي شرط
~~الرجعة فيتساقطان كما في المسألة الأولى، وأما عبارة الشارح فهي قابلة
~~للحمل على ما قلناه لولا ما دل عليه قوله: الآتي عن بعضهم؛ لأنه لا سبيل
~~إلخ من عدم صحة البراءة وإقراره له على ذلك من هذه الجهة فليتأمل.
# (قوله تستلزم البينونة) قد يمنع بأنها إنما تستلزمها إذا جعلت عوضا لا
~~إذا قصد مجرد التعليق كما هنا
PageV07P484

# فإن شرط الرجعية يصرفها عن العوضية إلى مجرد التعليق (قوله: كما بحثه
~~السبكي) اعتمده م ر (قوله: أي: وإن لم يقع إسلام) ينبغي أنه فيما بعد
~~الدخول، وإلا لم يؤثر الإسلام، وإن جزم به شيخنا في شرح منهجه ووافق السبكي
~~في شرح الروض (قوله: ولو من غير المطلوب) اعتمده م ر (قوله: في الصورة
~~الثالثة) هي، أو قال قبلت الإبراء (قوله: لأن هذا في معنى ms1737 تعليق الإبراء
~~إلخ) قد يقتضي هذا أنه بعد تلفظه بما ذكر لا بد من قبولها ولا يكفي ما جرى
~~منها
PageV07P485

# أولا لعدم حصول البراءة به لتضمنه تعليقها، وفيه نظر (قوله: لأن هذا إلخ)
~~إن كان المشار إليه ما إذا نواه أيضا كما هو ظاهر اللفظ ففي كونه في معنى
~~ما ذكر نظر بل لا تعليق فيه ولو سلم فإنما فيه تعليق الطلاق على الإبراء لا
~~تعليق الإبراء.
# (قوله ويجري ما ذكرته في الأولى في صورة بذلها إلخ) الذي قاله في الأولى
~~أنه لا بد أن يطلق على ذلك بأن يتلفظ ولا يحتمل الحمل على ذلك قوله: في
~~مسألة البذل المذكورة قبلت فهلا حمل ذلك على ما قاله في الثانية فإنه أقرب
~~إليه (قوله: والنسبة بينهما التباين) فيه بحث؛ لأن التباين إنما هو بين
~~هذين المعنيين أعني الإعطاء والإسقاط وليس الكلام فيهما بل في لفظ البذل هل
~~يصح استعماله في المعنى الثاني ولا مانع من الصحة ولو مجازا كما في كل مجاز
~~تباين معناه المجازي مع معناه الحقيقي تأمل (قوله: لا أنه مدلول لفظه) قد
~~يمنع (قوله فهو الإسقاط) قد يمنع (قوله: فتم ما تقرر من المنافاة بينهما)
~~هذا ممنوع لجواز استعمال البذل في معنى مجازي يقتضي الإسقاط كقطع تعلق
~~الباذل بذلك المبذول؛ لأن ذلك القطع لازم لذلك البذل فإن من بذل لغيره
~~وأعطاه فقد انقطع تعلقه بذلك المبذول (قوله: لأنه لا يحتمله) إن أراد حقيقة
~~لم يفد، أو مجازا فممنوع لكنه يتجه توجيه عدم الكفاية بأن يراعى في
~~التعليقات الألفاظ ولا يكتفى بمعانيها كما يأتي (قوله: إنما يستعمل) إن
~~أراد حقيقة لم يفد، أو مطلقا فممنوع (قوله: بخلاف) متعلق بقوله فطلق ش
~~(قوله: ما لو قال) أي في جواب قولها بذلت صداقي على طلاقي (قوله مر حكمه)
~~أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة
PageV07P486

# فصل) في الألفاظ الملزمة للعوض، وما يتبعها (قوله:؛ لأنه أوقع الطلاق
~~مجانا ثم أخبر إلخ) ، أو أخبر ثم أوقع (قوله: أو العوضية) قد يقال حيث لم ms1738
~~تصلح للعوضية نافى قوله الآتي فإن قال أردت إلخ إذا إرادة الشيء بما لا
~~يصلح له لا اعتبار بها إلا أن يراد عدم الصلاحية باعتبار الوضع (قوله: أي
~~إن قصده به) قد يعكر على اعتبار القصد أنه لا حاجة معه للاشتهار بدليل قول
~~المصنف الآتي فإن قال أردت إلخ إلا أن يقال مع الاشتهار يكفي القصد، وإن لم
~~تصدقه، وأما أن هذا في قصد الشرط وذاك في قصد معنى بكذا فلا يصلح للفرق
~~لاتحادهما في المعنى، أو الحكم تأمل (قوله: أي إن قصده) قيد بذلك ليندفع
~~استشكاله المشار إليه بقوله وليس مما تعارض إلخ وسيصرح بذلك (قوله: ولا
~~إرادة إلخ) هذا يقتضي تقييد تقديم اللغوي في مسألة تعارض المدلولين بما إذا
~~لم يرد غيره.
# (قوله: ألا ترى أن بعتك بعشرة دنانير إلخ) فيه بحث ظاهر؛ إذ لا دلالة في
~~هذا على الالتزام بالاشتهار لظهور أن الإلزام هنا إنما هو باللفظ الصريح
~~فيه، وهو قوله: بعشرة دنانير وأثر الاشتهار ليس إلا تفسير نوع ذلك اللازم
~~بذلك اللفظ لا أصل الإلزام فتأمله (قوله: وآخرا قول ابن الرفعة إلخ) قد
~~يقال ما قرره أولا حاصله أن الدافع اعتبار قيد الإرادة بدليل قوله وذلك في
~~تعارض المدلولين ولا إرادة وقد بين عدم الحاجة إلى هذا القيد في جواب
PageV07P487

# السؤال الذي ذكره بما بنى عليه دفع ما قاله ابن الرفعة فليتأمل (قوله: أي
~~لغلبة ذلك) قد يشكل على دعوى الغلبة والتبادر المذكورين اعتبار القصد
~~والأوفق بتلك الدعوى إطلاق الزركشي (قوله: وإطلاق الزركشي) أي عن قصد
~~التعليق المذكور (قوله: وشتان ما بينهما) قد يمنع ذلك بأنه إذا صلح
~~للالتزام صلح للإلزام (قوله: في المتن فإن قال أردت إلخ) قال في شرح الروض،
~~وقضية هذا أن ذلك كناية كنظيره فيما ذكره بقوله ولو قال بعتك ولي عليك ألف
~~فكناية في البيع اه وقد يشكل كونه كناية بقوله الآتي، وإن سبق بانت
~~بالمذكور؛ لأن ظاهره أنه مع السبق المذكور لا يحتاج للقصد المذكور ولو كان
~~كناية احتاج إلا ms1739 أن يجاب أخذا من كلام الشارح السابق رد كلام ابن الرفعة
~~بأن الكناية في الإلزام تصريح صريحة فيه بالقرينة كالسبق المذكور كما في
~~الاشتهار.
# (قوله: فكما لو قاله) أي قال طلقتك بكذا (قوله: إن صدقته) أي في تلك
~~الإرادة (قوله: وإلا) أي إن لم يحلف فانظر ولا حلف أي فانظر قوله بعد ولا
~~حلف فإنه مشكل مع ما تقرر (قوله: إما باطنا فلا) أي إن كان صادقا فليراجع
~~(قوله: أظهر) فيه نظر (قوله: في المتن، وإن سبق إلخ) عبارة شرح البهجة،
~~ومحله أيضا إذا لم يسبق طلبها بعوض، وإلا فإن أبهمته كطلقني بعوض فإن أجاب
~~بمعين كطلقتك ولي عليك ألف فمبتدئ فإن قبلت بانت به، وإلا لم يقع، أو بمبهم
~~بانت بمهر المثل، وإن عينته فأجاب بذكره وقع به؛ لأنه لو لم يذكره وقع به
~~كما سيأتي فمع ذكره أولى فإن ادعى قصد الابتداء صدق بيمينه فيقع رجعيا، أو
~~قصد الجواب وكذبته صدقت بيمينها لنفي العوض ولا رجعة اه بحروفه فليتأمل
~~قوله آخرا فيقع رجعيا مع قوله السابق فيما إذا أبهمت وأجاب بمعين أنها إن
~~قبلت بانت به، وإلا لم يقع مع أنه مبتدئ في الصورتين مع سبق سؤالها غاية
~~الأمر أن ابتدائيته هنا إنما ثبت بيمينه، وفي السابق محكوم بها شرعا فلم
~~كان رجعيا هنا وبائنا ثم إن قبلت وإلا لم يقع، ولم يذكر في الروض ولا في
~~شرحه في السابق أنه مبتدئ وعبر الزركشي في شرح المنهاج فيه بأنه ابتداء
~~إيجاب صحيح كقوله على ألف اه.
# ولا يخفى توجه هذا الإشكال على كلام الشارح؛ لأنه ذكر الصورتين على وفق
~~ما في شرح البهجة
PageV07P488

# الأولى بقوله فإذا أبهمت وعينه هو إلخ والثانية بقوله بيانا لمحترز ما
~~قيد به المتن المفروض فيما إذا توافقا في التعيين بقوله أما إذا قصد
~~الابتداء هذا محترز قوله قبل وقصد جوابها، أو أطلق (قوله: ذلك) مفعول
~~وطلبها فاعل (قوله: فإذا أبهمته وعينه إلخ) بقي ما لو عينته وأبهم هو
~~كطلقني بألف فقال طلقتك بمال ms1740 مثلا ويحتمل أنه كعكسه بجامع المخالفة
~~بالتعيين والإبهام (قوله: وحلف) عبارة الروض ويقبل قوله: قصدت الابتداء
~~ولها تحليفه قال في شرحه قال الأذرعي وهذا أي قبول قوله الإمام وتبعه عليه
~~جماعة، وهو بعيد؛ لأن دعواه ذلك بعد التماسها وإجابتها فورا خلاف الظاهر،
~~وظاهر الحال أنه من تصرفه ثم رأيت له في كلامه على المختصر أن وقوعه رجعيا
~~إنما هو في الباطن أما في الظاهر فيقع بائنا قال، وما ذكر هنا هو الوجه
~~اللائق بمنصبه ولا تغتر بمن تابعه على الأول فإنهم لم يظفروا بما حققه بعد
~~اه.
# (قوله: يرد إلخ) هذا الرد لخصوص المثال المذكور
PageV07P489

# والمدعى قاعدة كلية تشمل ما إذا كان هناك معاوضة
# (قوله: بلفظ الضمان) كذا م ر وقوله ومرادفه أسقطه (قوله: وليس المراد
~~بالضمان هنا ما مر في بابه إلخ) بقي أنه لو أراد الضمان المار في بابه بأن
~~قال إن ضمنت الألف الذي لي على فلان فأنت طالق فضمنته اتجه وقوع الطلاق
~~بائنا؛ لأنه بعوض راجع للزوج ولا يتغير الحكم ببراءتها من الألف بإبرائه،
~~أو أداء الأصل كما لو قال لها أنت طالق على ألف فقبلت ثم أبرأها منها، أو
~~أداها
PageV07P490

# عنها أحد فليتأمل وفاقا ل م ر (قوله : ويجاب بما تقرر إلخ) لا يقال الأحسن
~~أن يجاب بأنا سلمنا أن التمليك لا يقبل التعليق لكن التعليق إنما يفسد خصوص
~~التمليك ويبقى عموم الإذن؛ لأنا نقول كلامهم الآتي في التفويض كالصريح في
~~إلغائه بالتعليق مطلقا، وإنما ذكروا إلغاء الخصوص وبقاء العموم على قول
~~التوكيل فليتأمل (قوله ويرد إلخ) أي فالوجه صحة الإلحاق ولا يضر التعليق
~~فيهما لاغتفاره بكونه وقع تابعا في ضمن المعاوضة والحاصل أن الإلحاق مبني
~~على تسليم وجود التعليق في الملحق والملحق به واغتفاره لما ذكر والمنازعة
~~مبنية على أنه لا تعليق في الملحق به بخلاف الملحق فليتأمل (قوله: لأن
~~قبوله إلخ) علة لقوله إلا في الأولى
# (قوله: أو إيتائه، أو مجيئه) الذي في شرح المنهج ما نصه وكالإعطاء
~~الإيتاء والمجيء اه واقتصر في ms1741 شرح الروض على إلحاق الإيتاء ووجهه أن
~~الإيتاء بمعنى الإعطاء وورد إطلاقه بمعنى التمليك في نحو {وآتوهم من مال
~~الله الذي آتاكم} [النور: 33] فلا إشكال في الحكم بدخوله في ملكه، وأما
~~المجيء فالحكم فيه بالدخول في ملكه مشكل؛ لأنه لا يدل على التمليك اللهم
~~إلا أن يحمل على ما إذا دلت قرينة على إرادة التمليك، وأما قول الشارح، أو
~~إيتائه فإن كان مصدر أتى
PageV07P491

# بالقصر فهو بمعنى المجيء، أو مصدر آتى بالمد فهو موافق لشرح المنهج (قوله
~~لا إن أقبضتني) كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج من جملة كلام ما
~~نصه واعلم أن في الرافعي ذكر مسألة الإقباض وقال إنها ليست كالإعطاء في
~~حصول التمليك بها ثم ذكر مسألة إن قبضت منك وقال إنها مثل إن أقبضتني وقال
~~عقب ذلك ويشترط للقبض الأخذ باليد اه ولم يناقش الغزالي في قوله في المتن
~~ويشترط للإقباض الأخذ باليد وهذا الصنيع كما ترى ظاهر في أن قوله ويشترط
~~للقبض راجع للمسألتين.
# أما مسألة القبض فظاهر، وأما مسألة الإقباض فلأن الإقباض يتضمن القبض
~~فالتعليق على الإقباض تعليق على القبض هذا مراده - رحمه الله تعالى -، وإلا
~~لوجب عليه مناقشة الغزالي حيث اعتبر الأخذ باليد في الإقباض، وقد فهم
~~المحلي - رحمه الله تعالى - ما قلناه فعول عليه في شرحه والله أعلم اه.
# (قوله؛ لأن فعل المكره إلخ) كتب شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج ما يدفع
~~هذا فقال سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من يبالي به، ولم يقصد حثا ولا
~~منعا أنه يحنث بالفعل مع الجهل والنسيان والإكراه وعلل بأن الفعل منسوب
~~إليه ولو مع الإكراه وذلك عين ما في المنهاج هنا اه.
# (قوله: طلقت) إطلاقهم الطلاق هنا واستثناء نحو المغصوب فيما يأتي يقتضي
~~أنه لا فرق، وهو مشكل
PageV07P492

# والظاهر أنه يجري هنا ما يأتي (قوله: في المتن فله رده ومهر مثل) ولو
~~كانت قيمة العبد مع العيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه،
~~أو فلس فلا رد؛ لأنه يفوت القدر ms1742 الزائد على السفيه، وعلى الغرماء ولو كان
~~الزوج عبدا فالرد للسيد أي المطلق التصرف كما قاله الزركشي، وإلا فوليه شرح
~~م ر.
# (قوله: في حيز الشرط) ينبغي أن يجب أن يكون المراد بالشرط لو؛ لأن
~~المستثنى منه إنما هو عبد في قوله بعبد، وهو في حيز لو؛ لأنه معمول جوابه
~~وليس في حيز إن فلا يجوز أن يكون المراد بالشرط إن في قوله إن أعطيتني
~~عبدا؛ إذ ليس معمولا لجوابه ولا لشرطه كما هو معلوم ثم فيه بحث؛ لأنا لو
~~سلمنا أن معمول الجواب داخل في حيز الشرط المفيد للعموم لكن إنما
PageV07P493

# تكون النكرة للعموم في حيز الشرط إذا كان في الشرط معنى النفي كما قاله
~~في التلويح ونقله عنه مولانا خسرو في حواشيه عليه في بعض المواضع حيث قال
~~في قوله في أوائل مباحث الباب الثاني بدليل وقوع الأمر نكرة قوله: الأمر
~~كذا بخط المحشي فليراجع التلويح فلعل العبارة الاسم في سياق الشرط إلخ ما
~~نصه فيه بحث؛ لأن النكرة لا تعم في سياق أي شرط كان بل إذا كان فيه معنى
~~النفي مثل إن ضربت رجلا فكذا فإنه في معنى لا أضرب رجلا، وقد سبق تحقيقه في
~~بحث ألفاظ العموم حتى قال الشارح يعني صاحب التلويح ثمة بعد تقرير الكلام
~~فظهر أن عموم النكرة في موضع الشرط ليس إلا عموم النكرة في موضع النفي اه
~~اللهم إلا أن يمنع هذا تمسكا بإطلاق غيرهم، وفيه ما فيه فليتأمل.
# (قوله: في المتن مغصوبا) لا يقال محله إذا لم تقدر هي، أو هو على
~~انتزاعه؛ لأنا نقول هذا غلط؛ لأن المراد العبد الذي غصبته أما عبدها
~~المغصوب فلا يتصور دفعه مع كونه مغصوبا (قوله: لأن الإعطاء يقتضي التمليك)
~~فاعتبر ما يقبل التمليك نظرا لصيغة الإعطاء، وإن لم يملكه كما تقدم فلا
~~منافاة بينهما اه.
# (قوله: ولو أعطته عبدا إلخ) راجع لمسألة المتن (قوله: والأوجه منه وقوعه
~~بمهر المثل إلخ) ومقابله عدم الوقوع مطلقا بخلافه في المعين مع عدم ملكه
# (قوله: في ms1743 المتن ولو ملك طلقة فقط فقالت إلخ) قال في الروض ولو قالت
~~طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة بألف وثنتين مجانا لم تقع الواحدة ووقع
~~الثنتان مجانا، وإن قال واحدة بثلث الألف وثنتين مجانا وقعت الأولى فقط أي
~~دون الثنتين للبينونة، أو ثنتين مجانا وواحدة بثلث الألف وقع الثلاث إن
~~كانت مدخولا بها، وإلا فالثنتان ولو قال ثلاثا واحدة بألف وقع الثلاث بثلثه
~~اه وقوله لم تقع الواحدة ووقع الثنتان مجانا قال في شرحه وهذا ما قاله
~~الإمام ومن تبعه وقال في الأصل إنه حسن متجه بعد أن استبعد ما نقله عن
~~الأصحاب من وقوع الأولى بثلث الألف؛ لأنها لم ترض بواحدة إلا به كالجعالة
~~ولا تقع الأخريان للبينونة وقوله ولو قال ثلاثا واحدة بألف وقع الثلاث
~~بثلثه قال في شرحه وهذا ما قاله الأصحاب، وفيه كلام الإمام السابق فعلى
~~قوله لا يقع الاثنتان رجعيتان وكان اللائق بالمصنف أن يمشي على قوله كما
~~مشى عليه فيما مر اه واعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما في الروض في الموضعين
~~لظهور الفرق بينهما فإنه في الأول خالفها في العدد والعوض، وفي الثاني خالف
~~في العوض دون العدد ثم قال في الروض، وإن قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت
~~طالق وطالق وطالق فإن لم يرد شيئا، أو أراد بالأولى لم يقع غيرها، أو
~~الثانية فالأولى رجعية في المدخول بها أي والثانية بائنة بناء على صحة خلع
~~الرجعية ولغت الثالثة للبينونة.
# وخرج بالمدخول بها غيرها فتبين بالأولى، أو الثالثة وقع الثلاث الثالثة
~~بالعوض والأوليان بلا عوض، وإن أراد به الجميع أي: أو الأولى والثانية، أو
~~والثالثة وقعت الأولى فقط بثلث الألف اه قال في شرحه قال في الأصل وذكر في
~~المهذب مثل هذا التفصيل
PageV07P494

# فيما إذا ابتدأ فقال أنت طالق وطالق وطالق بألف فقبلت قبولا مطابقا
~~للإيجاب وكان المصنف حذفه لما قيل إن عبارة المهذب تفهم خلافه وليس كما قيل
~~اه ثم قال في الروض عقب ما تقدم فإن قال، أو في جوابها أنت طالق وطالق ms1744
~~وطالق إحداهن بألف تعذر إرادة مقابلة الجميع قال في شرحه وبقيت الأحوال
~~التي ذكرها كما مر اه.
# (قوله: ولو طلقها نصف الطلقة إلخ) في العباب فصل لو قالت طلقني ثلاثا
~~بألف، وهو يملكها فإن أوقع الثلاث وقعن به، وإن، أوقع واحدة بثلثه، أو أطلق
~~وقعت بثلثه، أو أكثر لم يقع، وإن، أوقع ثنتين فله ثلثاه، أو طلقة ونصفا فله
~~نصفه فقط، أو نصف طلقة فله سدسه، أو، وهو يملك ثنتين فإن أوقع واحدة فله
~~ثلث الألف، أو وهو يملك واحدة فله كله وقوله، أو نصف طلقة فله سدسه وقوله،
~~أو، وهو يملك ثنتين إلخ هذا يؤيد أن له في مسألة الشرح السدس وقوله، أو،
~~وهو يملك واحدة إلخ يؤيد أن له فيها الكل فليتأمل.
# قد يقال لا تأييد في هذا؛ لأن مسألة الشارح فيما إذا كان لا يملك إلا
~~واحدة ومسألة العباب فيما إذا كان يملك الثلاث وفرق بين المسألتين وقد يقال
~~أيضا إن قوله، أو، وهو يملك واحدة فإن أوقعها إلخ لا تأييد فيه للثاني؛ لأن
~~قوله فإن أوقعها ويؤيد الأول؛ إذ مفهوم أوقعها أنه إذا لم يوقعها بأن وقعت
~~كأن أوقع نصفها أنه ليس له الكل؛ إذ فرق بين الإيقاع والوقوع فليتأمل ويحرر
~~ثم قال فرع لو قالت طلقني نصف طلقة، أو طلق نصفي، أو يدي مثلا ففعل، أو
~~ابتدأ الزوج بذلك فقبلت بانت بمهر المثل أي لفساد صيغة المعاوضة اه.
# (قوله: أو الكل) قال به شيخنا الشهاب الرملي كما وجد في خطه م ر (قوله:
~~فيستحق بواحدة ثلثه) أي فلو أوقع واحدة بأكثر من ثلثه لم يقع كما مر عن
~~العباب (قوله: صريح إلخ) قد يمنع صراحته فيما ذكر ويتمسك في لزوم كل المسمى
~~في مسألتنا وذلك؛ لأن معنى حصل مقصودها بما أوقع أن يترتب على
PageV07P495

# ما أوقعه مقصودها ويكون هو سببا فيه وهنا كذلك فتأمل (قوله: أو قبله) خرج
~~بعده (قوله: وإن علم بفساد العوض) أي خلافا للقاضي ومن تبعه كما بينه في
~~شرح الروض (قوله: ms1745 والصيغة) عطف على العوض (قوله: في الغد) خرج قبله
# (قوله: في المتن، وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق إلخ) عبارة الروض،
~~وإن علقه بصفة وذكر عوضا كقوله إذا جاء غد، أو دخلت الدار فأنت طالق بألف
~~فقبلت فورا، وكذا لو كان بسؤالها أي كقولها علق طلاقي بغد، أو بدخول الدار
~~بألف فعلق طلقت بالمسمى عند وجود الصفة ويستحق المسمى في الحال، وكذا
~~يستحقه في الحال لو قالت له إذا جاء الغد وطلقتني فلك ألف فقال إذا جاء
~~الغد فأنت طالق اه قال في شرحه قوله: في الحال من زيادته وقوله فقال إلخ من
~~تصرفه ولا يناسبه استحقاق المسمى في الحال؛ لأن استحقاقه معلق بمجيء الغد
~~وبالطلاق فالوجه حذف في الحال والتعبير في الجواب بقول الأصل فطلقها في
~~الغد إجابة لها وعليه لو طلقها قبل الغد فظاهر وقوعه ثم إن بقيت قابلة
~~للطلاق إلى الغد استحق فيه المسمى، وإلا فلا، وكذا ينبغي أن يقال أي إن
~~بقيت إلخ فيما تصرف فيه المصنف اه وقوله ولا يناسبه استحقاق المسمى في
~~الحال أي بخلاف ما قبله؛ لأن الاستحقاق بتعليق الطلاق، وقد وجد (قوله: كما
~~أفادته الفاء) في دعوى إفادتها إياه بحث، وإن ذكرها الشارح المحقق المحلي
~~وذلك؛ لأن مدخول الفاء القبول والدخول المعطوف عليه بالواو فهي إنما تفيد
~~فورية المجموع الصادق مع تقدم الدخول وطول الفصل بالنسبة للقبول إلا أن
~~يجاب بمنع تحقق فورية المجموع إذا
PageV07P496

# تراخى أحد أجزائه فليتأمل (قوله في المتن طلقت بالمسمى) في الروض في باب
~~الطلاق (فرع) قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق بدينار فقبلت طلقت بمهر
~~المثل قال في شرحه لفساد المسمى ووجه فساده بأن الحمل مجهول لا يمكن التوصل
~~إليه في الحال فأشبه ما إذا جعله عوضا اه.
# (قوله: حالا) أي فلا يتوقف وجوب تسليمه على الدخول
# (قوله: فهو من جانب الزوج) قد تقدم أنه إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة فهو
~~معاوضة فيها شوب تعليق وله الرجوع قبل قبولها نظرا للمعاوضة، أو بصيغة
~~تعليق فتعليق ms1746 فيه شوب معاوضة فلا رجوع له فانظر لم لم يذكر هذين القسمين
~~هنا ولم اقتصر على الأول وسيعلم مما يأتي قريبا أنه قد يعلق على العوض من
PageV07P497

# جهة الأجنبي فليتأمل (قوله: لكنه أشار للجواب بأن الأم لما قالت إلخ)
~~حاصل هذا الكلام أن الحمل على
PageV07P498

# معنى المثلية وتقديرها مشروط بالقرينة قبل وبقصد المثلية كما اقتضاه كلام
~~البلقيني الآتي فلا حمل عليها عند عدم القرينة، وهو مقتضى كلامهم ولهذا قيد
~~في الإرشاد البينونة بما إذا خالع الأب على صداقها والبراءة منه بما إذا
~~ضمنه، وإلا وقع رجعيا لكن قد يقال هلا حمل على المثلية ولو بدون قرينة كما
~~في، أوصيت بنصيب ابني وبعتك بما باع به فلان فرسه فليتأمل.
# (قوله: لما لم يقل ذلك) قد يقال هلا جعل قوله في ذمته راجعا لقوله على
~~مؤجل صداقها أيضا فيكون قرينة على تقدير المثلية (قوله والتزم) أي حاجة
~~للالتزام مع إرادة المثلية (قوله: فطلقها) فقد صار العوض على الوالد للزوج
~~والصداق على الزوج لها فيتأتى أن يحتال من نفسه بما لها على الزوج على نفسه
~~بما للزوج عليه (قوله: بدليل الحوالة المذكورة) قد يقال الحوالة المذكورة
~~متأخرة عن الخلع؛ إذ لا يتصور قبل جواب الزوج؛ إذ لم يجب حينئذ على الأب
~~شيء حتى تتأتى الحوالة عليه فكيف يكون قرينة ويجاب بأنها مع تأخرها تدل على
~~أنهما أرادا المثلية، وإلا لم يرتكبا الحوالة (قوله فالالتزام المذكور
~~مثله) فيه نظر؛ لأن العوض هنا نظير الصداق بقرينة الحوالة فيما سيأتي نفسه
~~فليتأمل (قوله: فالالتزام إلخ) قضية ذلك أن
PageV07P499

# ذلك خلع على مهر المثل لا على نظير صداقها (قوله: أنه لو قال إلخ) مثل 
~~ذلك هو ظاهر ويصرح به قوله: الآتي وأن كل تعليق للطلاق إلخ ما لو قال إن
~~أعطاني زيد ألفا فأنت طالق فأعطاه فيقع بائنا بالألف (قوله: ولا بحد الخلع)
~~عطف على بكلامهم
# (قوله: وما إذا أطلق) قال في شرح الروض؛ لأن منفعة الخلع لها فوقع لها
~~بخلاف نظيره من الوكالة في الشراء فإن ms1747 فائدته كما تكون للموكل تكون للوكيل
~~فوقوعه في مثل ذلك للوكيل أولى؛ لأنه المباشر اه، وهو صريح في أن شراء
~~الوكيل إنما يقع للموكل إن نواه بخلاف ما إذا نوى نفسه، أو أطلق فليتنبه له
~~لكن لا يبعد أن يكون الشراء بعين مال الموكل الذي أذن في الشراء به مغنيا
~~عن نية الشراء له فليتأمل قوله: وكذا أجنبي آخر (قوله اشترط في لزوم إلخ)
~~كذا شرح م ر (قوله: في المتن فتتخير هي) فلو اختلعت عنه بماله في الحيض فهل
~~يحل هذا الطلاق كما لو اختلعت لنفسها بمالها، أو يحرم؛ إذ لم يوجد منها
PageV07P500

# سوى الرضا لم تتأكد رغبتها ببذلها المال من جهتها فهو كما لو طلقها بلا
~~مال بسؤالها، وهو حرام كما سيأتي فيه نظر والوجه هو الثاني وفاقا ل م ر
~~(قوله واختلفوا ثم كما مر) إن أراد ما مر عن الغزالي وإمامه فقد بين ثم أنه
~~لا خلاف بينهما اللهم إلا أن يريد باعتبار ما فهم الأذرعي (وقوله وحيث صرح)
~~هو بالبناء للمفعول (قوله: ويفرق إلخ) كذا شرح م ر (قوله: وبين وكيل
~~المشتري) أي حيث طولب أيضا (قوله: وإلا) أي: وإن لم يصرح باسم الموكل
# (قوله: بماله) انظر مع هذا قوله، ولم يلتزمه هو إلا أن يقال لم يلتزمه عن
~~نفسه بل عنها، ولم تأذن (قوله في المتن، أو باستقلال فخلع بمغصوب) الإطلاق
~~هنا مع التفصيل فيما بعده، وهو ما لم يصرح بأنه عنه ولا عنها بين أن لا
~~يذكر أنه من مالها فخلع بمغصوب، أو يذكر فرجعي كالصريح في أنه هنا لا فرق
~~بينهما في الوقوع بائنا بمهر المثل وحينئذ فقولهم إن المخالعة من غير الزوج
~~بنحو المغصوب مع التصريح بنحو وصف الغصب توجب الوقوع رجعيا محله ما لم يصرح
~~المخالع بالاستقلال وإلا وقع بائنا بمهر المثل، وما لم يضمنه المخالع، وإلا
~~وقع كذلك أيضا كما سيأتي وعبارة البهجة وشرحها مصرحة بما ذكر أي من الوقوع
~~بائنا عند التصريح بالاستقلال وإن صرح بأنه من مالها، ms1748 وهي ما نصه أي الخلع
~~الجاري من أبيها بشيء قال إنه من مالها ولا أظهر أنه فعل ذلك نيابة عنها
~~ولا استقلالا رجعي كخلع السفيه إلى أن قال فإن أبدى أي أظهر نيابة لم تطلق،
~~أو استقلالا بانت بمهر المثل عليه كما مر اه وعبارة الإرشاد وشرحه الصغير
~~للشارح ويجب على أب ومثله الأجنبي في جميع أحكامه خالع زوج بنته بمال حال
~~كونه مستقلا بالخلع بأن لم توكله ولا كان له عليها ولاية مهر المثل سواء
~~أقال اختلعتها على هذا الألف، ولم يزد، أو زاد ولست بوكيل ولا ولي.
# وإن علم الزوج أن المال لهما، ولم يقل الأب، وعلى ضمانه؛ لأنه بالتصرف
~~المذكور في مالها غاصب له فصار خلعا بمغصوب، وكذا إن أضافه أي المال إليها
~~كقوله اختلعت بنتي على عبدي مثلا هذا سواء أصرح بالاستقلال وحينئذ لا يحتاج
~~إلى ضمانه، أو لم يصرح به لكن بشرط أن يضمنه اه، وقد قيد الجوجري قول
~~الإرشاد المذكور، وكذا إن أضافه كعبدها بقوله إن صرح بالاستقلال واعترضه
~~الشارح في شرحه الكبير بأنه يقتضي أنه لو قال خالعها على عبدها ولست بوكيل
~~ولا ولي بانت بمهر المثل ويرده ما مر من أن الخلع بمغصوب من الأجنبي إنما
~~يقتضي الوقوع رجعيا اه وقد علمت أنه
PageV07P501

# وافق الجوجري في الصغير وأن كلامهم كالمصرح بذلك ثم رأيته في الصغير بعد
~~أن قرر ما ذكره الإرشاد من أنه لو خالعها بنحو مغصوب، أو خمر بانت بمهر
~~المثل قال ما نصه بخلاف خلع الأجنبي بذلك إذا صرح بالمانع ككونه مغصوبا ما
~~لم يضمن، أو يصرح بالاستقلال أخذا مما يأتي في خلع الأب المنزل منزلة
~~الأجنبي بعبدها مثلا، وقد صرح بذلك وقع رجعيا اه.
# وقد استحسن شيخنا الشهاب البرلسي بهامش المحلي الجواب بما حاصله ذلك بعد
~~أن استشكل المسألة ومما يدل على أن الأجنبي إذا صرح بالاستقلال وقع بائنا
~~بمهر المثل قول الروض ما نصه فإن قال الأب، أو الأجنبي غير متعرض لاستقلال
~~ولا نيابة طلقها على عبدها، أو ms1749 على هذا المغصوب، أو الخمر وقع رجعيا اه
~~فتقييده في الأجنبي أيضا بقوله غير متعرض إلخ يدل على أنه إذا تعرض وقع
~~بائنا فليتأمل (قوله: فإن لم يذكر إلخ) يقتضي حيث خصصه بهذا القسم أنه فيما
~~إذا صرح باستقلال لا فرق في الوقوع بائنا (قوله: فهو) أي الخلع (وقوله كذلك
~~أي فيقع بائنا إلخ) اه
### | (فصل)
# في الاختلاف في الخلع، أو في عوضه
PageV07P502

# قوله: على ما قاله الماوردي) سيأتي في الحاشية عن الروض ما يدل على
~~اعتماد ما قاله الماوردي (قوله: بل الذي يتجه إلخ) وهذا لا ينافي ما كتبناه
~~في قول المصنف في الشفعة فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره؛ لأن المعاوضة
PageV07P503

# محضة هناك لا هنا م ر
# (قوله: جعلا) هو بسكون العين وقوله عينا نوعا هو بتشديد الياء والنون
~~وقوله، وأما لو قال أردت الدراهم وقالت أردت الفلوس إلخ هو بضم المثناة
~~الفوقية (قوله: بلا تصادق وتكاذب) قال في شرح الروض بأن لم يتعرض أحد منهما
~~لجانب الآخر ثم علل قوله بلا تحالف بقوله؛ لأنه لا يدعي عليها معينا حتى
~~يحلف اه.
# (قوله: وأما لو صدق أحدهما الآخر على ما أراده إلخ) عبارة الروض، وإن
~~صدقته في إرادة الدراهم أي النقرة في طلقتك على ألف، أو على ألف درهم وادعت
~~أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت، أو عكسه أي بأن صدقها في إرادة الفلوس في
~~ذلك وادعى أنه أراد النقرة وكذبته بانت ظاهرا لانتظام الصيغة ولا شيء له
~~لإنكاره الفرقة هنا أي في الثانية وإنكارها هناك أي في الأولى إلا إن عاد
~~وصدقها أي في الأولى، أو صدقته أي في الثانية فيستحق المسمى اه فليتأمل وجه
~~استحقاق المسمى مع عدم اتفاقهما على شيء على أنه إذا عاد وصدقها، أو عادت
~~وصدقته كان هذا من قبيل ما إذا اختلفت نيتاهما وتصادقا، وقد تقدم أنه لا
~~فرق حينئذ فليتأمل (قوله: فتبين ظاهرا إلخ) عبارة الروض، وإن صدقته في
~~إرادة الدراهم وادعت أنها أرادت الفلوس وكذبها بانت، أو عكسه بأن صدقها في ms1750
~~إرادة الفلوس في ذلك وادعى أنه أراد النقرة وكذبته بانت مؤاخذة له بإقراره
~~بقوله شرح روض ظاهرا لانتظام الصيغة ولا شيء له لإنكاره الفرقة هنا
~~وإنكارها هناك اه، وقضيته أن البينونة في الأولى باطنا أيضا، وفيه نظر مع
~~احتمال كذبها في دعواها فإطلاق الشارح ظاهر اه.
# (قوله: استحق الزوج المسمى) جزم بذلك في الروض، وهو يدل على اعتماد ما
~~تقدم عن الماوردي ويفرق بين إقرار في ضمن معاوضة ثابتة وبين غيره
PageV07P504

# قوله: تناول الإبراء عن الغير وكالة) ينبغي الوقوع هنا رجعيا حيث لم يوكل
~~ذلك الغير في المخالعة بالبراءة (قوله: لم يقبل) بل الوجه أنا لو قلنا
~~بقبوله لا يمنع ذلك الطلاق حيث لم يقصد تعليق الطلاق بصحة البراءة م ر
~~(قوله: فإن جعل من الثانية بيانية) فالمعنى من آخر الأقساط التي هي صداقك
~~(قوله: بيانية) يتأمل (قوله: أو تبعيضية)
PageV07P505

# (كتاب الطلاق) (قوله: خشية من ذلك) فيه شيء فإن قوله لا ترد يد لامس أفاد
~~أن كونها تحته لم يمنع وقوع ذلك (قوله: تؤدي إلى مبيح تيمم) لا يبعد أن
~~يكتفى بأن لا يحتمل عادة
PageV07P506


# (كتاب الطلاق) (قوله: خشية من ذلك) فيه شيء فإن قوله لا ترد يد لامس أفاد
~~أن كونها تحته لم يمنع وقوع ذلك (قوله: تؤدي إلى مبيح تيمم) لا يبعد أن
~~يكتفى بأن لا يحتمل عادة
PageV08P002

# قوله: لا حقيقته) ما المانع أن البغض معناه الكراهة وعدم الرضا، وهذا
~~صادق في المكروه كالحرام ولا ينافي ذلك وصفه بالحل؛ لأنه يطلق، ويراد به
~~الجائز (قوله: ومما سيذكره إلخ) فيه نظر ظاهر (قوله: ومغمى عليه ونائم إلخ)
~~ذكر المغمى عليه والنائم يقتضي حمل التكليف على ما يشمل التمييز، وظاهر
~~كلامهم عدم صحته
PageV08P003

# من النائم، وإن أثم بنومه؛ لأن إثمه به لخارج لا لذاته.
# (قوله: كان على صراحته) قد يؤيد ذلك أنه حينئذ كترجمة الطلاق بل أولى بل
~~قضية كونه كالترجمة أنه صريح في حق من ليس من القوم المذكورين أيضا إذا عرف
~~هذه
PageV08P004

# اللغة كما أن الترجمة صريح لمن ms1751 أحسن العربية كما يأتي بشموله للعربي
~~(قوله: إلا إن وقع في جواب دعوى) هل شرطها كونها عند الحاكم (قوله: صدقة)
~~هو بالنصب (قوله:؛ لأن صرائحه إلخ) يتأمل (قوله: ولك أن تقول إلخ) ، وأيضا
~~فهو مؤاخذ بإقراره فإذا أقر أنه نوى آخذناه، وأوقعنا عليه الطلاق (قوله:
PageV08P005

# قصد لفظه إلخ) قد يقال المراد بهذا الشرط عدم الصارف لا حقيقة القصد فلا
~~دليل فيه لما ذكره ولا وجه للإيقاع عليه بالكناية ما لم يقر بأنه نوى، وهو
~~مراد ابن الرفعة (قوله: تنبيه: أطلقوا إلخ) أقول ينبغي التأمل فيما ذكر في
~~أول هذا التنبيه وما نقله عن البلقيني مع ما يأتي عند إفتاء ابن الصلاح في
~~شرح قول المصنف
PageV08P006

# والإعتاق كناية طلاق وعكسه في إن غبت عنها سنة.
# (قوله: ولو قال خالعتك إلخ) أي من غير تقليد صحيح؛ لأحمد (قوله: بخلافه
~~هنا) قد يمنع أنه هنا خرج عن مدلوله بالكلية إذ الفسخ حل للعصمة (قوله: فهو
~~كأنت طالق إلخ) فيه نظر بل بينهما فرق (قوله:؛ لأنه أمر خارج عن المدلول)
~~خروجه عنه لا يمنع صرف القرينة الحل
PageV08P007

# إلى ما له ذلك الخارج (قوله: وعلي الطلاق) إن اقتصر عليه وقع في الحال
~~كقوله أنت طالق، وإن قيده هل ولو نية كإن أراد أن يحلف على شيء فلما قال
~~علي الطلاق بدا له وانثنى عن الحلف كما في مسألة الاستثناء اعتبر
PageV08P008

# وجود الصفة فلو قال علي الطلاق لا أفعل كذا لم يحنث إلا بالفعل أو
~~لأفعلنه لم يحنث إلا بالترك م ر (قوله: لكنهم في نظير ذلك الآتي في النذر
~~إلخ) عبارته في باب النذر ومنه العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو
~~والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو، وإن نواه تخير ثم
~~إن اختار العتق أو عتق العين إلخ أجزأه مطلقا أو الكفارة، وأراد عتقه عنها
~~اعتبر فيه صفة الإجزاء ولو قال إن فعلت فعبدي حر ففعله عتق قطعا وقوله:
~~العتق أو عتق فتى فلان أو والعتق يلزمني ما ms1752 فعلت كذا لغو؛ لأنه لا تعليق
~~فيه ولا التزام إلخ. اه. وقد هو يحتمل التعليق قوله: وقد هو كذا بخطه وظاهر
~~أنه سقط من قلمه يقال بين قد، وهو أي إن كنت فعلت كذا لزمني عتقه.
# في فتاوى السيوطي مسألة رجل طلق امرأته واحدة ثم خرج من عندها فلقيه شخص
~~فقال ما فعلت بزوجتك فقال طلقتها سبعين فهل يقع عليه الثلاث؟ . الجواب نعم
~~يقع عليه الثلاث مؤاخذة له بإقراره.
# (مسألة) رجل قال لزوجته الطلاق يلزمني ثلاثا إن آذيتني يكون سبب الفراق
~~بيني وبينك فاختلست له نصف فضة فما يقع عليه؟ . الجواب يطلقها حينئذ طلقة
~~فيبر من حلفه فإن لم يفعل وقع عليه الثلاث.
# (مسألة) شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة فكتب الحالف
~~أولا ثم كتب الآخر، الجواب إن لم يكن أصل الورقة مكتوبة بخط المحلوف عليه
~~ولا كان بينه وبينه في هذه الواقعة تواطؤ ولا علمه أنه يكتب فيها لم يحنث،
~~وإلا حنث.
# (مسألة) فيمن قال لزوجته تكوني طالقا هل تطلق أم لا لاحتمال هذا اللفظ
~~الحال والاستقبال، وهل هو صريح أو كناية، وإذا قلتم بعدم وقوعه في الحال
~~فمتى يقع أبمضي لحظة أم لا يقع أصلا؛ لأن الوقت مبهم؟ . الجواب: الظاهر أن
~~هذا اللفظ كناية فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج
~~إلى ذكر المعلق عليه، وإلا فهو وعد لا يقع به شيء.
# ثم بحث باحث في المسألة الأخيرة فقال الكناية ما احتمل الطلاق وغيره،
~~وهذا ليس كذلك فقلت بل هو كذلك؛ لأنه يحتمل إنشاء الطلاق
PageV08P009

# والوعد به فقال إذا قصد الاستقبال فينبغي أن يقع بعد مضي زمن كالمعلق على
~~مضي زمان فقلت لا؛ لأنه لم يصرح بالتعليق ولا بد في التعليقات من ذكر
~~المعلق وهو الطلاق والمعلق عليه وهو الفعل أو الزمان مثلا، وهنا لم يقع ذكر
~~الزمان المعلق عليه قال هو مذكور في الفعل، وهو تكوني فإنه يدل على الحدث
~~والزمان قلت دلالته عليهما ليست بالوضع ولا لفظية ms1753 ولهذا قال النحاة إن
~~الفعل وضع لحدث مقترن بزمان ولم يقولوا إنه وضع للحدث والزمان، وقد صرح ابن
~~جني في الخصائص بأن الدلالات في عرف النحاة ثلاث لفظية وصناعية ومعنوية
~~فالأولى كدلالة الفعل على الحدث، والثانية كدلالته على الزمان، والثالثة
~~كدلالته على انفعال، وصرح ابن هشام الخضراوي بأن دلالة الأفعال على الزمان
~~ليست لفظية بل هي من باب دلالة التضمن، ودلالات التضمن والالتزام لا يعمل
~~بها في الطلاق والأقارير ونحوها بل لا يعتمد فيها إلا مدلول اللفظ من حيث
~~الوضع، والدلالة اللفظية تثبت ما قلناه من أن هذه الصيغة وعد فإن قيل لفظ
~~السؤال تكوني بحذف النون قلت لا فرق فإنه لغة وعلى تقدير أن يكون لحنا فلا
~~فرق في وقوع الطلاق بين المعرب والملحون بمثل ذلك فإن نوى بذلك الأمر على
~~حذف اللام أي لتكوني فهو إنشاء فتطلق في الحال بلا شك. اه.
# (قوله: وحكمه كما يعلم مما يأتي في قوله من وثاق إلخ) عبارة العباب ولو
~~قال أنت طالق من وثاق أو سرحتك إلى موضع كذا وفارقتك في المنزل فكناية
~~ظاهرا، ويقبل باطنا إن قصد قول هذه الزيادة قبل فراغه. اه. وعبر في الروض
~~بدل قوله فكناية إلخ بقوله كناية إن قارنه العزم على الزيادة أو توسط لا إن
~~بدا له بعد فقال من وثاق أي أو نحوه. اه.
# (قوله: يكون كناية إلخ) عبارة الروض وقوله: أنت طالق من وثاق أو من العمل
~~وسرحتك إلى كذا وفارقتك في المنزل كناية إن قارنه العزم على الزيادة أو
~~توسط لا إن بدا له بعد فقال من وثاق أي أو نحوه. اه. أي فلا يكون كناية بل
~~صريحا وحاصله أنه إذا قصد هذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق كانت أعني
~~صيغة الطلاق كناية إن نوى بها طلاق زوجته وقع، وإلا فلا؛ لأن قصد هذه
~~الزيادة أخرجها عن الصراحة، وإن لم يقصدها كذلك فالصيغة على صراحتها.
# (قوله: فالوجه أنه لا يقبل إلخ) ينبغي إلا مع قرينة
PageV08P010

# قوله: من وجوه) منها عدم ms1754 العلمية، والتاء وعدم النداء (قوله: واعتماد
~~صراحته) رجحها في الروض، وأقره في شرحه (قوله: بأنه يصلح إلخ) فيه بحث
~~ظاهر؛ لأن هذه الصلاحية لا توجب الكنائية، ويكفي في تخصيصه بترخيم طالق قصد
~~أن ترخيمه من غير احتياج إلى نية الطلاق به فتأمله.
# فقوله : ولا مخصص إلا النية إن أراد نية الطلاق فالحصر ممنوع أو نية ترخيم
~~طالق فما زعمه ساقط (قوله: وأن تقول له طلقني فيقول هي مطلقة فلا يقبل إلخ)
~~يتأمل كتب المحشي يتأمل بإزاء السطر الذي فيه، وأن تقول إلخ وقيل هذه
~~العبارة ومنه ما لو خاطب زوجته بقوله أنتن أو أنتما طالق فانظر هل قوله:
~~يتأمل راجع للمسألتين أو للثانية فقط والظاهر الثاني فلذا أثبته وحده في
~~التجريد فليتأمل.
# (قوله: ممن أحسن العربية) شامل للعربي الذي يحسن غير العربية (قوله:
PageV08P011

# المنتظمة) فيه نظر بل مفادها أعم من المنتظمة
# . (قوله: أن الاسم المحكي إلخ) لقائل أن يقول إنما يكون هذا من الاسم
~~المحكي في حالة الرفع لو كان مجرور الكاف لفظ الحلال وحده، وهو ممنوع بل
~~مجرورها جملة الحلال علي حرام؛ لأنه أريد لفظها فصارت بمنزلة المفرد
~~والمعنى كهذا الكلام أو اللفظ؛ لأن المقصود التمثيل للفظ المشتهر للطلاق،
~~وهو مجموع حلال الله علي حرام وحينئذ فضم لفظ الحلال ضم إعراب لوقوعه مبتدأ
~~في هذه الجملة لا حكاية وليس مبنيا على مقابل الأصح ولا محتاجا إلى النظر
~~إلى أن التقدير كقولك بل مما يرد هذا التقدير أن القول المقدر إن أريد به
~~المعنى المصدري لم يصح التمثيل إلا بغاية التكليف؛ لأن القول بالمعنى
~~المصدري ليس لفظا حتى يصح التمثيل به للفظ؛ لأن المراد به الملفوظ، وإن
~~أريد به اسم المفعول وجب أن يكون ما بعده بدلا منه فيلزم تقدير القول
~~وتأويله، وإبدال المذكور منه مع الاستغناء عن ذلك بالاقتصار على المذكور
~~الذي هو المقصود فليتأمل.
# (قوله: فمن قال هنا بالرفع إلخ) لا يخفى فساد هذا الكلام كما علم مما مر.
~~في فتاوى السيوطي بسط كبير فيمن قال لزوجته أنت ms1755 تالق ناويا به الطلاق هل
~~يقع به طلاق؟ . قال: فأجبت الذي عندي أنه إن نوى به الطلاق وقع سواء كان
~~عاميا أو فقيها ولا يقال إنه بمنزلة ما لو قال أنت ثالق فإنه لا يقع به
~~شيء؛ لأن حرف التاء قريب من مخرج الطاء، ويبدل كل منهما من الآخر في كثير
~~من الألفاظ فأبدلت التاء طاء في قولهم طرت يده وترت أي سقطت وضرب يده
~~بالسيف فأطرها، وأترها أي قطعها وأبدلت التاء طاء في نحو مصطفى ومضطر ثم
~~أيد الوقوع من المنقول بمسألة ما إذا اشتهر لفظ للطلاق كالحلال علي قال ولا
~~يظن أحد اختصاصه بلفظ الحلال علي حرام ونحوه فإنما ذكر هذه على سبيل
~~التمثيل فالضابط لفظ يشتهر في بلد أو فريق استعماله في الطلاق، وهذا اللفظ
~~اشتهر في ألسنة العوام استعماله فيه فهو كناية في حقهم عند النووي وصريح
~~عند الرافعي وأما في حق غيرهم من الفقهاء وعوام بلد لم يشتهر عندهم ذلك في
~~لسانهم فكناية ولا يأتي قوله: بأنه صريح قال، وأما من قال إن تالقا من
~~التلاق، وهو معنى غير الطلاق فكلامه أشد سقوطا من أن يتعرض لرده فإن التلاق
~~لا يبنى منه وصف على فاعل ثم أيده أيضا بما في الروضة، وأصلها عن زيادات
~~العبادي ولو قال أنت طال وترك القاف طلقت حملا على الترخيم وقال البوشنجي
~~ينبغي أن لا يقع، وإن نوى فإن قال يا طال ونوى وقع؛ لأن الترخيم إنما يقع
~~في النداء فأما في غير النداء فلا يقع إلا نادرا في الشعر. اه.
# وإبدال الحرف أقرب من حذفه بالكلية قال الإسنوي في الكوكب ولم يبين
~~الرافعي المراد بهذه النية فيحتمل أن المراد بها نية الطلاق، وأن المراد
~~بها نية الحذف من طالق قلت فإن أريد الأول كان كناية أو الثاني كان صريحا
~~ثم قال: فصل: فإن لم ينو به الطلاق فله حالان: أحدهما أن ينوي به الصرف عن
~~الطلاق ولا شك أنه لا يقع شيء ولو قيل بأن ذلك يقبل من الفقيه ms1756
PageV08P012

# ويدين فيه العامي لم يكن ببعيد، وهذا لا يتأتى على القول بأنه كناية؛ لأن
~~الكناية لا تديين فيها، وإنما يتأتى إن جعلناه صريحا الثاني أن لا ينوي
~~شيئا بل يطلق، والوقوع في هذه الحالة في حق العامي باطنا له وجه مأخذه
~~الصراحة أو الشبه بالصراحة، وأما ظاهرا إن نوى بل ينبغي أن لا يجزم به وفي
~~حق الفقيه محل توقف.
### | (فرع)
#  أما لو قال علي التلاق بالتاء فهو كناية قطعا في حق كل أحد العامي
~~والفقيه والفرق بينه وبين تالق أن تالقا لا معنى له يحتمل والتلاق له معنى
~~محتمل.
### | (فرع)
#  ولو قال أنت دالق بالدال فيمكن أن يأتي فيه ما في تالق بالتاء؛ لأن الدال
~~والطاء أيضا متقاربان في الإبدال إلا أن هذا اللفظ لم يشتهر في الألسنة
~~كاشتهار تالق فلا يمكن أن يأتي فيه القول بالوقوع مع فقد النية.
### | (فرع)
#  ولو قال أنت طالق بالقاف المعقودة قريبة من الكاف كما يلفظ بها العرب فلا
~~شك في الوقوع فلو أبدلها كافا صريحة فقال طالك فيمكن أن يكون كما لو قال
~~تالق بالتاء إلا أنه ينحط عنه بعدم الشهرة على الألسنة فالظاهر أنه كدالق
~~بالدال إلا أنه لا معنى له يحتمله والتاء والقاف، والكاف كثير في اللغة
~~وقرئ {وإذا السماء كشطت} [التكوير: 11] وقشطت.
### | (فرع)
#  فلو أبدل الحرفين فقال تالك بالتاء والكاف فيحتمل أن يكون كناية إلا أنه
~~أضعف من جميع الألفاظ السابقة ثم إنه لا معنى له محتمل ولو قال دالك بالدال
~~والكاف فهو أضعف من تالق مع أن له معاني محتملة منها المماطلة للغريم ومنها
~~المساحقة يقال تدالكت المرأتان أي تساحقتا فيكون كناية قذف بالمساحقة.
# والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض فأقواها تالق ثم دالق وفي
~~رتبتها طالك ثم تالك ثم دالك، وهي أبعدها
PageV08P013

# والظاهر القطع بأنها لا تكون كناية طلاق أصلا ثم رأيت المسألة منقولة في
~~كتب الحنفية قال صاحب الخلاصة وفي الفتاوى رجل قال لامرأته أنت تالق أو
~~تالع أو طالع أو تالك عن الشيخ ms1757 الإمام الجليل أبي بكر محمد بن الفضل أنه
~~يقع، وإن تعمد وقصد أن لا يقع ولا يصدق قضاء، ويصدق ديانة إلا إذا أشهد قبل
~~أن يتلفظ
PageV08P014

# وقال إن امرأتي تطلب مني الطلاق ولا ينبغي لي أن أطلقها فأتلفظ بها قطعا
~~لعلتها وتلفظ وشهدوا بذلك عند الحاكم لا يحكم بالطلاق وكان في الابتداء
~~يفرق بين الجاهل والعالم كما هو جواب شمس الأئمة الحلواني ثم رجع
PageV08P015

# إلى ما قلنا وعليه الفتوى. اه
# (قول الشارح في الروضة إلخ) قال شيخنا ما نقله عن الروضة ليس فيها على
~~هذا الوجه كما بينته في كتابي فيض الوهاب وبه يندفع ما أورده الشارح قال في
~~شرح الروض إن لم ينو طلاقها بناء على الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عموم
~~كلامه اه.
# (قوله: بخلاف من إلخ) قد يشكل على هذا الفرق قول الروض ولو قال نساء
~~المسلمين طوالق لم تطلق امرأته (قوله: إن غبت عنها سنة فما أنا لها بزوج)
~~هذا قريب من نحو إن فعلت كذا ما أنت بزوجة لي المتقدم في التنبيه المذكور
~~قبيل قول المتن وصريحه الطلاق
PageV08P016

# فليتأمل وجه تغاير الحكم.
# (قوله: لكن القياس ما رجحه في الأنوار ) اعتمده م ر
PageV08P017

# قوله: ممنوع إلخ) لباحث أن يستدل على هذا الممنوع بأنه لا جائز أن يقع
~~الطلاق قبل آخر اللفظ؛ لأن ما قبل الآخر ليس صيغة كاملة فتعين أن الوقوع مع
~~الآخر ومن لازم ذلك تقارنهما حينئذ فلا فرق بين التقدم والتأخر فقوله: بل
~~يتبين إلخ إن أراد أنه بالآخر يتبين الوقوع قبله ففيه ما علم من أن ما قبل
~~الآخر لا يصح الوقوع به؛ لأنه ليس صيغة كاملة، وإن أراد أنه بالآخر يتبين
~~الوقوع معه لزم تقارنهما في الوقوع مع الآخر اللهم إلا أن يقول إنهما، وإن
~~تقارنا في الوقوع مع الآخر لكن ترتبهما في النية يقتضي تغليب حكم السابق
~~فيهما ففي وقوعهما ترتب حكمي أو يلتزم أن ما قبل الآخر صيغة كاملة بشرط ذكر
~~الآخر وفيه ما فيه.
# (قوله: كما لو ms1758 كرره في واحدة، وأطلق) عبارة الروض، وإن أطلق فقولان قال
~~في شرحه أوجههما عدم التعدد كما في
PageV08P018

# تكرر الحلف بالله تعالى اه أي بخلاف نظيره في الطلاق (قوله: أو بنية
~~التأكيد) قال في الروض وشرحه إلا إن نوى الاستئناف فلا يكفيه كفارة بل
~~تتعدد بتعدد المرات، ومثله كما قال الزركشي وغيره ما لو نواه مع اتحاد
~~المجلس، وإن أفهم كلامه كأصله خلافه. اه.
# (قوله: بطلاق أو عتق) قد يقال هو ممكن في المذكورات أيضا بإرادة الملك
~~بنحو البيع إلا أن يفرق لإمكان أن يراد بهذا اللفظ الطلاق أو العتق لا نحو
~~البيع.
# (قوله: في الخطاب)
PageV08P019

# قضيته أن الكلام في نية الخطاب وفيه نظر (قوله: ولو أتى بكناية إلخ) كذا
~~شرح م ر.
# (قوله: نعم لو قال إلخ ) في هذا الاستدراك شيء؛ لأنه ليس المراد الإشارة
~~بالعبارة ولا بأعم (قوله: نعم لو قال أنت طالق، وهذه إلخ) ظاهره، وإن جعل
~~هذا من عطف الجمل بأن قدر خبر الاسم الإشارة أي طالق؛ لأن ما قبله قرينة
~~على المقدر أخذا مما قدمه الشارح قبيل قول المصنف والإعتاق كناية (قوله:
~~أي، وهذه ليست كذلك) في قرب هذا نظر.
# (قوله:
PageV08P020

# ولا يحنث بها من حلف لا يتكلم ثم خرس) مفهوم هذا الكلام أنه يحنث بها
~~الأخرس إذا حلف لا يتكلم وسيأتي بيانه في الأيمان عند قول المصنف أو لا
~~يكلمه إلخ (قوله: بإشارة) قال ذلك مرتين والأولى متعلقة بأتى والثانية
~~بتعرف.
# (قوله: في المتن ولو كتب ناطق طلاقا إلخ) عبارة الروض، وإن قرأه أي ما
~~كتبه حال الكتابة أو بعدها فصريح فلو قال قرأته حاكيا بلا نية صدق بيمينه.
~~اه. فقراءته عند عدم قصد الحكاية صريح ثم قال في الروض وفائدته أي قوله
~~المذكور إذا لم يقارن الكتب النية أنه إن قارنها طلقت ولا معنى لقوله
~~المذكور ومثله أي الطلاق فيما ذكر العتق والإبراء والعفو عن القصاص أي
~~وسائر التصرفات غير
PageV08P021

# النكاح كما في شرحه (قوله: فإن كتب إذا بلغك كتابي إلخ) في الروض، وإن ms1759
~~علق ببلوغ الطلاق فبلغ موضع الطلاق وقع قطعا، وقراءة بعض الكتاب إن علق
~~بقراءته كوصول بعضه إن علق بوصوله، وإن علق بوصول الكتاب ثم علق بوصول
~~الطلاق طلقت بوصول الكتاب طلقتين أو بوصول نصف الكتاب فوصل كله طلقت. اه.
# وينبغي إذا علق بوصول الكتاب وبوصول نصفه أن تطلق طلقتين (قوله: بخلاف ما
~~لو أمره بالكتابة إلخ) ظاهره ولو على الوجه المذكور في المتن مع أنه تعليق
~~والتوكيل في التعليق لا يصح كما تقدم في الوكالة (قوله: ويظهر إلخ) يظهر
~~الفرق فيما إذا قرئ عليها الآتي في قوله، وإن قرئ عليها فلا في الأصح ولو
~~علم أنها قارئة ثم نسيت القراءة ثم قرئ عليها فينبغي أن لا تطلق أو علم
~~أنها غير قارئة ثم تعلمت ثم قرأته فينبغي أن لا تطلق أيضا (قوله: إن علم
~~حالها) أي بخلاف ما إذا لم يعلم حالها على الأقرب في الروضة، وأصلها وسيأتي
PageV08P022

# الجزم به في كلامه (قوله: فإن لم يعلم) أي حالها.
### | (فصل في تفويض الطلاق إليها إلخ)
#  (قوله: بنحو طلقي نفسك إن شئت) لو كتب لها طلقي نفسك كان كناية تفويض كما
~~هو ظاهر (قوله: وبحث إلخ) اعتمده م ر (قوله: طلقت) ، وهذا بخلاف ما لو قال
~~الأجنبي وكلتك أن تطلق زوجتي فقال طلقتك ونوى تطليقها فلا يقع؛ لأن النكاح
~~لا يتعلق به بخلاف الزوجة كما نقل ذلك الدميري عن المتولي وسيأتي ذلك مع
~~البحث فيه في كلام الشارح قبيل فصل خطاب الأجنبية (قوله: وإن أتى بنحو متى)
~~كطلقي نفسك متى شئت منى على المعتمد وقيل إن علق بمتى شئت لم يشترط فور
~~وجزم به في التنبيه وجرى عليه ابن المقري والأصفوني والحجازي وصاحب الأنوار
~~ونقله في التهذيب عن النص، وهو -
PageV08P023

# المعتمد شرح م ر (قوله: ينافي ما قبله إلخ) أقول المنافاة ممنوعة وما
~~ذكره في بيانها لا يثبتها كما يشهد به التأمل الصادق (قوله: فكيف يبحث هنا
~~الجمع بينهما) قلنا أما أولا فالحكم بأن حقها الجمع بينهما لا ينافي كفاية
~~القبول إذا ms1760 قصدت به التطليق؛ لأنه حينئذ قبول وتطليق ففيه جمع بينهما لكن
~~التصريح بكل منهما أولى، وهو المراد بأن ذلك حقها فحاصل الكلام أنه يكفي
~~القبول مع قصد التطليق لكن الأولى التصريح بالتطليق أيضا فأي منافاة في
~~ذلك، وأما ثانيا فهو لم يبحث الجمع بل نقله عن مقتضى كلام الشرح والروضة؛
~~لأن قوله، وأن حقها عطف على الاكتفاء أي، وهو أي كلام الشرح والروضة يقتضي
~~الاكتفاء بما ذكر، ويقتضي أن حقها إلخ وقوله: أو الاكتفاء بقبلت إلخ قلنا
~~أراد ببحثه هذا مخالفة ما دل عليه كلام الشرح والروضة فحاصل كلامه أن
~~كلامهما دل على اعتبار الفورية في كل من القبول والتطليق، وأن الظاهر خلافه
~~من أن اعتبار الفورية إنما هو في القبول فقط فأي منافاة محذورة في ذلك
~~فليتأمل.
# (قوله: وإن لم تقل بألف) قال الروياني ولو قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت
~~نفسي بألف درهم قال القاضي الطبري الذي عندي أنه يقع الطلاق ولا معنى
~~لقولها بألف درهم شرح روض (قوله: هنا) أي على هذا القول.
PageV08P024

# (قوله: يبطل خصوصه إلخ) قد يكون الشارح المحلي أشار إلى ذلك بقوله
~~فليتأمل الجمع بين ما هنا وما هناك.
# (قاله والأوجه بل المذهب كما قاله الأذرعي إلخ) الذي في شرح الروض فرض
~~كلام الأذرعي في الاختيار فإنه لما قال الروض فرع قال لها ناويا للتفويض
~~اختاري نفسك فقالت اخترت أو اختاري فقالت اخترت نفسي ونوت وقع، وإن تركا
~~النفس معا فوجهان أحدهما أنه لا يقع، وإن نوت نفسها والثاني أنه يقع إذا
~~نوت نفسها وبين في شرحه عن الأذرعي أن الثاني هو المذهب الصحيح ثم قال في
~~الروض، وإن كرر اختاري، وأراد واحدة فواحدة أي يقع باختيارها قال في شرحه
~~فإن أراد عددا وقع أو أطلق وقع بعدد اللفظ إن لم تخالفه فيهما، وإلا وقع ما
~~اتفقا عليه. اه.
# (قوله: أنه يكفي نيتها) قد يشكل ذلك بما نقله الزركشي فيما لو أسقط
~~المفعول فقال طلقت أن مقتضى كلامهم أنه لا يقع، وإن نوى، وأن ms1761 القفال صرح
~~بذلك إلا أن يفرق بين ما وقع جوابا كما هنا وغيره وقد يقال إن كان جوابها
~~مع إسقاط النفس في كلامه أيضا ففي تأثيره نظر.
# (قوله: بأن علمت) تحمل بأن على معنى كأن (قوله: كما دل عليه السياق) ما
~~هو
PageV08P025

# فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق) (قوله: بعد يقظته) أي أو عود عقله
~~(قوله: أي؛ لأنه لا أمارة
PageV08P026

# إلخ ) قد يتوقف في نفي الأمارة.
# (قوله: أو غيره) دخل فيه ما تقدم عن الروياني فأي قرينة فيه وظاهر كلامهم
~~فيه الاكتفاء بإمكان الصبا وعهد الجنون فكأنهم جعلوا ذلك قرينة (قوله: ولمن
~~ظن صدقه أيضا أن لا يشهد إلخ) ظاهره أنه يجوز أن يشهد (قوله: ولمن ظن إلخ)
~~قال في شرح الروض كذا ذكره الأصل هنا وذكر أواخر الطلاق أنه لو سمع لفظ رجل
~~بالطلاق وتحقق أنه سبق لسانه إليه لم يكن له أن يشهد عليه بمطلق الطلاق
~~وكان ما هنا فيما إذا ظنوا وما هناك فيما إذا تحققوا كما يفهمه كلامه ومع
~~ذلك فيما هنا نظر. اه. أي بل ينبغي أن ليس له الشهادة عليه هنا أيضا (قوله:
~~بما أخبر به بانيا) خرج ما لو قضى به الإنشاء وسيشير إليه
PageV08P027

# قوله: فلا يقبل منه) انظره مع قوله ونظير ذلك إلا أن يكون التنظير
~~باعتبار ما أفهمه هذا وانظر قوله إلا بقرينة مع قوله، وإفتاؤه بما رتب عليه
~~كلامه قرينة إلخ (قوله: وإفتاؤه إلخ) جعل الإفتاء قرينة يخالف قوله إلا
~~بقرينة إلا أن يريد قرينة على وجود الإنشاء.
# (قوله: في المتن ولو كان اسمها طالقا إلخ) لو لم يعلم أن اسمها
PageV08P028

# ما ذكر فهل يقع عليه عند الإطلاق فيه نظر، ويتجه المنع (قوله: أي مطلقا)
~~إن أراد سواء قصد النداء أو أطلق أو قصد الطلاق فليس بظاهر في قصد الطلاق
~~بل هو ممنوع إذ لا وجه مع قصد الطلاق إلا الوقوع، وإن أراد سواء قصد النداء
~~أو أطلق فالحكم كذلك مع السكون فلم يزد الضم عليه شيئا اللهم إلا أن ms1762 يختار
~~الثاني ويراد الإطلاق من غير خلاف في الصورتين، ويحتاج هذا مع ما فيه إلى
~~نقل بذلك فليتأمل.
# (قوله:؛ لأن بناءه إلخ) يتأمل هذا الكلام مع كون البناء على الضم حكم هذه
~~الصيغة، وإن لم يرد العلمية؛ لأنها نكرة مقصودة (قوله: وفي يا طالقا بالنصب
~~يتعين إلخ) قد يقال مجرد يا طالقا بالنصب لا يقتضي التطليق إذ ليس شبيها
~~بالمضاف لعدم اتصال شيء به فهو نكرة غير مقصودة. وحاصله أنه نداء لم يقصد
~~به معين فالزوجة غير مسماة في هذه الصيغة ولا مقصودة بها بعينها فقد يتجه
~~أن يقال إن لم يقصد بهذه الصيغة الزوجة فلا وقوع، وإن قصدها فكما لو لم
~~ينصب فقوله: في الحالين إلخ المتجه منعه (قوله: ورد بأن اللحن إلخ) قد يقال
~~إنما يكون لحنا إن قصد به معين، وإلا فهو
PageV08P029

# نكرة غير مقصودة وحكمها النصب فلم حمل على المعين حتى كان لحنا
# (قوله: وهو متجه) قد يقال لو اتجه لجرى مثله في ظنها أجنبية (قوله: في
~~المتن وقع) أي ظاهرا وباطنا كما اقتضاه كلام الروياني وغيره، وأنه المذهب
~~وجزم به في الأنوار واعتمده الأذرعي شرح م ر (قوله: صورة التعليق) ، ويؤيده
~~ما يأتي من إن حلف على إثبات أو نفي معتمدا على غلبة ظنه لا حنث عليه، وإن
~~تبين الأمر بخلافه فسقط القول بأنه مردود كذا شرح م ر وأقول ما حمل عليه هو
~~حاصل قول الشارح والذي يتجه إلخ لكنه ينافي في رد الشارح المذكور فتأمله
~~(قوله: ما يأتي في الجمع إلخ) أي ففي مسألة الكافي إن قصد أن الأمر كذلك في
~~ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه أو لم يقصد شيئا
~~فلا حنث، وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق
~~عليه حنث وبين الشارح الفرق بين عدم الوقوع في مسائل التعليق على هذا
~~التفصيل وبين الوقوع
PageV08P030

# على من خاطب زوجته بطلاق ظانا أنها أجنبية فراجعه (قوله: ولا يعلمها) أي
~~أو ms1763 يعلمها م ر
# (قوله: أن المعلق بفعله) أي على التفصيل الآتي في قول المصنف أو بفعل
~~غيره ممن يبالى بتعليقه إلخ (قوله: لا حنث) أي على ما يأتي والذي أفتى به
~~شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا على صفة أنها إن وجدت بإكراه
~~بغير حق لم ينحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت م ر.
# (قوله: ووجه اندفاعه إلخ) حاصله أن قوله متى صير فعله، وهو إعطاؤه بنفسه
~~محلوفا عليه وفعله إذا كان محلوفا عليه لا يتناوله ما صاحبه إكراه مطلقا 
~~(قوله: وقد تقرر أن الفعل المكره عليه إلخ) فلو كان الإكراه للآخذ على
~~الأخذ فيجري فيه ما يأتي في قول المصنف أو بفعل غيره ممن يبالى بتعليقه إلخ
~~كما هو ظاهر (قوله: الظاهر في أنه إلخ) ممنوع
PageV08P031

# (قوله: وإنما يقال أكرهه حتى أعطاه) بل يقال أخذه منه كرها (قوله: ويؤخذ
~~مما تقرر أن من حلف لا يكلم فلانا فأجبره القاضي إلخ) لك أن تقول حكم
~~القاضي لا يتعلق بالأمور المستقبلة فإجباره إنما يصح على الكلام في الحال
~~دون الكلام فيما بعد؛ لأن الكلام في الإجبار بالحكم فإذا أجبره ثم كلمه بعد
~~ذلك سواء ما يزول به الهجر والزائد عليه حنث؛ لأن الحكم لم يتناوله فهو غير
~~مجبر عليه فليتأمل اللهم إلا أن يقال إن الحكم تناوله تبعا فإن كان المراد
~~بإجبار القاضي توعده بنحو الحبس والضرب فظاهر أن هذا إكراه بالنسبة لكل ما
~~تعلق به حتى الزائد على الهجر المحرم فليحرر ثم رأيت قوله الآتي قبيل وشرط
~~الإكراه والذي يتجه إلخ، وهو صريح في أن المراد مجرد الحكم والإلزام (قوله:
~~لكن محله فيما فعله إلخ) ومحله أيضا في مرة واحدة فلا يتناول الحكم أكثر
~~منها؛ لأن الأكثر لم يوجد فلا يشمله الحكم فإذا أجبره القاضي على كلامه
~~فكلمه على وجه زال به الهجر المحرم ثم كلمه بعد ذلك حنث فيحتاج لإجبار آخر
~~على الكلام بعد ذلك، وهكذا ولو حلف لا يدخل لزوجته في دار ms1764 أبيها فأجبره
~~القاضي على الدخول ودخل حنث لعدم صحة حكم القاضي بالدخول إذ لا يلزمه
~~الدخول فلو آجر نفسه لعمل داخل الدار، وأجبره القاضي على الدخول ودخل حنث؛
~~لأنه فوت البر على نفسه باختياره م ر .
# (قوله: كطلق زوجتك، وإلا قتلتك بقتلك أبي) هذا يدل على أن المراد
~~بالإكراه بحق ما يعم كون المكره به حقا لا خصوص
PageV08P032

# كون نفس الإكراه حقا فإنه ليس له الإكراه على الطلاق، وإن استحق قتله
~~(قوله: في المتن فوحد) ظاهره، وإن لم يملك إلا واحدة، وهو ظاهر لوجود قرينة
~~الاختيار بالعدول عما أكره عليه (قوله: في المتن فكنى) في هذه المسألة
~~تأمل؛ لأنه إن أريد أنه كنى بدون نية الطلاق فالكناية بدون النية لا أثر
~~لها سواء وجد إكراه أم لا فلا يصح قوله: وقع وإن أريد أنه كنى مع النية
~~ففيه أنه لو وافق المكره ونوى الطلاق وقع لاختياره وتخصيص قولهم هذا
~~بالصريح كما قد يتوهم من بعض الألفاظ كقوله في شرح الروض عقب قول الروض ولو
~~أكره فقصد الإيقاع وقع فصريح لفظ الطلاق عند الإكراه كناية. اه. لا وجه له
~~فلا حاجة في الوقوع هنا إلى اعتبار مخالفة المكره بالعدول عما أمر به وقد
~~يجاب باختيار الشق الثاني، ولا مانع من تعليل الوقوع بكل من اختياره
~~بالعدول واختياره بالنية.
# (قوله: كاف هنا) أي في الوقوع لاختياره حينئذ
PageV08P033

# قوله: وحنث من حلف إلخ) جواب سؤال مقدر حاصله أن هذا الحالف مكره شرعا
~~على الصلاة؛ لأن الحلف هنا على المعصية (قوله: والحاصل أنه حيث خص يمينه
~~إلخ) هل الإكراه الحسي في هذا كالشرعي حتى يتقيد عدم الحنث بإكراه الحاكم
~~في مسألة الهجر السابقة وفي مسألة الأداء الآتية قبيل المتن عن إفتاء
~~كثيرين من المتأخرين بما إذا لم يحلف على المعصية خصوصا أو عموما بخلاف ما
~~إذا حلف عليها كذلك بأن حلف على ترك الأداء الذي وجب أو الكلام الذي يزول
~~به الهجر (قوله: حنث) أي مع أنه مكره شرعا على الصلاة؛ لأن الحلف هنا ms1765 على
~~المعصية
PageV08P034

# قوله: بأن الأول) أي الحث وقوله: والثاني أي المنع (قوله: فيمن حلف بعتق
~~عبده إلخ) وسيأتي آنفا بيان المراد بالحلف بعتقه
PageV08P035

# قوله: وحلف) أي بعتقه بدليل قوله؛ لأن العتق حصل بالحل (قوله: أنه لا
~~عبرة بجهل الحكم) قد يمنع هذا الأخذ بأن الحنث هنا لتقصيره فلم يعذر بالجهل
~~(قوله: والذي يتجه إلخ) منه يظهر إشكال قوله السابق قبل فإن ظهر قرينة
~~اختيار، وإن فرض أن القاضي أجبره على كلامه، وإن زال الهجر قبله إلخ إذ لا
~~يتصور في هذا الفرض على هذا التقدير الفعل لداعية امتثال الشرع إذ الشرع لا
~~يلزم بما زاد على ما يزول به الهجر فليتأمل اللهم إلا أن يراد في هذا
~~السابق أن القاضي أجبره حسا.
# (قوله: أو فرط إلخ) قد يدخل فيما قبله.
PageV08P036

# قوله: ولو نحو ولده) قد يقال حصول الإكراه بقول نحو ولده ذلك أولى من
~~حصوله بإتلاف نحو عشرة دراهم م ر.
PageV08P037

# قوله: من تفصيل) متعلق بلا بد (قوله: أن الإسكار إلخ) بيان لما (قوله:
~~على أنه لا يحتاج) أي بالنسبة للنفوذ
PageV08P038

# وإن احتيج له بالنسبة للتعليق بالسكر.
# (قوله: ويرد بمنع إلخ) يرد أيضا بأنه عطف على ربعك وجملة وكذا دمك على
~~المذهب اعتراض، وهو جائز الوقوع بين المتعاطفين كما صرحوا به. (قوله: ويرد
~~بمنع أنه فضلة إلخ) وبأنه لشدة نفعه نزل منزلة غير الفضلة وبني العطف على
~~هذا التنزيل (قوله: وإن سوى كثيرون بينهما) هو الأوجه م ر (قوله: والسمن
~~ومثله سائر المعاني كالسمع والبصر معنى) هو كذلك، وأما قول الأذرعي والسمن
~~ليس معنى بل هو زيادة لحم فيكون كاللحم فيرد عليه أنه إن أراد بأنه زيادة
~~لحم أنه لحم زائد فتكون الزيادة بمعنى الزائد أو المزيد فهو ممنوع لظهور أن
~~السمن ليس نفس اللحم، وإن أراد به الزيادة بمعناها الظاهر فيكون بالمعنى
~~المصدري فهو معنى قطعا غاية الأمر أن اللحم متعلقه لكن هذا لا يخرجه عن
~~كونه معنى لا يقال المعنى المتعلق بالجزء بمنزلة الجزء، والسمن كذلك؛ لأنا
~~نقول ms1766 يرد هذا أنهم صرحوا في معان متعلقها الأجزاء بعدم الوقوع كالحركة فإن
~~متعلقها الجزء قطعا نعم قد يؤيد كون السمن جزءا لا معنى كلامهم في الزيادات
~~حيث جعلوا السمن من الزيادات المتصلة فإنه ظاهر في أنه جزء إلا أن يكون على
~~التسمح أو بناء على أن المراد بالزيادات ما هو أعم من المعاني ولهذا عدوا
~~من المتصلة نحو الصنعة مع أنها معنى قطعا، وإيجاب ضمانه في الغصب وقولهم:
~~إن العائد منه غير الزائل لا يقتضي أنه جسم؛ لأن الضمان يتعلق بالمعاني كما
~~هو مقرر ثابت وكذا العود والزوال على أن ذلك معقول أيضا بالنسبة للمتعلق
~~(قوله: وبهذا يتضح ما بحثه الجلال البلقيني) وصرح به البغوي في تعليقه شرح
~~م ر (قوله:؛ لأنه لا يتعلق به حل مطلقا) قضية هذا الكلام أن الروح بناء على
~~أنها جوهر يتعلق
PageV08P039

# بها الحل فإن كان وجهه أن البدن بدونها ميت لا يتعلق به الحل لزم أن يقال
~~ذلك، وإن قلنا إنها عرض، وإن كان وجهه غير ذلك فليحرر.
# قوله: والتعبير بالبعض إلخ) فيه أن التعبير بلفظ البعض لا ينفيه والتجوز
~~لا يستدعي وجود المعنى الحقيقي (قوله: إنما يتأتى في بعض موجود يعبر به عن
~~الباقي) فيه أمران: الأول أن ظاهره غير صحيح؛ لأن التعبير باسم البعض لا
~~بالبعض فصوابه أن يقول يعبر بلفظه. والثاني أن التعبير بالبعض عن الكل من
~~قبيل المجاز، والمجاز لا يشترط فيه وجود المعنى الحقيقي كما هو معروف في
~~محله ولهذا حكمنا بالتجوز والعتق في قول السيد لعبده الذي يمكن أن يولد
~~لمثله المعروف النسب من غيره هذا ابني فإن المعنى الحقيقي، وهو بنوته له
~~منتفية فالوجه أن محل الخلاف عند الإطلاق، وأنه إذا أراد التعبير بقوله
~~يمينك طالق عن ذاتها مجازا صح وطلقت إذا كانت يمينها مقطوعة فليتأمل.
~~(قوله: وقضيته إلخ) قد توجه هذه القضية بأن إضافة الطلاق إلى اليمين إضافة
~~لكل جزء منها فمتى بقي منها جزء تعلق به الطلاق وسرى كما لو أضاف الطلاق
~~لذلك الجزء الباقي ms1767 بخصوصه (قوله: وإلا لما خصوا إلخ) قد تمنع هذه الملازمة
~~باحتمال أن التخصيص؛ لأن الغالب عدم تأتي الجناية عليهما لاستبطانهما أو؛
~~لأن ما في الباطن لا دية فيه، وإن وجبت في نظيره مما في الظاهر.
PageV08P040

# قوله: في المتن ونوى تطليقها) لا يخفى أن نية تطليقها تتضمن أمرين نية
~~الطلاق، وإضافته إليها فلهذا صرح في بيان المفهوم بالأمرين بقوله، وإن لم
~~ينو طلاقا فلا إلخ (قوله: في المتن وكذا إن لم ينو) أي مع اللفظ إضافته
~~إليها في الأصح يعلم منه توقف الوقوع على أمرين نية الطلاق، وإضافته إليها
~~فلو تعددت الزوجة فإن أضاف إلى الجميع طلقن أو إلى واحدة مثلا معينة طلقت
~~أو غير معينة طلقت واحدة، ويعينها وظاهر أن الإضافة مع اللفظ فلو تأخرت لم
~~يقع شيء (قوله: في فصل التفويض) أي في أوله.
# (قوله: مر) أي قوله: منك (قوله: ويرد بمنع إلخ) في هذا الرد بحث؛ لأن ما
~~أبداه من الفرق لا ينافي عدم الحاجة والفهم مما تقدم (قوله: الأخيران) هذا
~~يقتضي أن نية أصل الطلاق غير نية الإيقاع، وهو خلاف قضية قوله السابق ونوى
~~تطليقها أي إيقاع الطلاق عليها، وأما ما ذكره في جواب السؤال الذي أورده
~~فلا يخفى ما فيه على المتأمل.
# (قوله: وإن نوى به الطلاق) ظاهره، وإن نوى إضافته إليها، ويدل له حكاية
~~الوجه الآتي.
PageV08P041

# فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليه) (قوله: لكنه يوهم اشتراط الخطاب
~~إلخ) يمكن أن يراد بالخطاب هنا المعنى المراد في قولهم الحكم خطاب الله إلخ
~~فإن تسمية كلام الله خطابا لم يعتبر فيه اشتماله على إرادة خطاب بل توجيه
~~الكلام نحو الغير وتعليقه به.
# (قوله: وذلك يستلزم إلخ) قد يقال هذا يلتفت؛ لأن المعلول يقارن علته أو
~~يتأخر عنها فليراجع ما تقدم أول باب نكاح المشرك ولينظر الفرق بين ما هناك
~~وما هنا حيث اختلف الترجيح.
# (قوله: في خمس آيات) أي في أحكامها.
PageV08P042

# قوله: أو خلع) صرح بذلك الشيخان وغيرهما وبه يبطل ما يتوهم من قول السبكي
~~الآتي: ms1768 إن الصيغة إن كانت لا أفعل إلخ أن الخلع لا يخلص في نحو إن دخلت
~~فأنت طالق ثلاثا نظرا لخروج هذه الصيغة عما ذكره السبكي (قوله: هذا إن علق
~~بدخول مطلق) فيه نظر والظاهر أن المقيد كإن دخلت في هذا الشهر كذلك ولا
~~ينافي ذلك ما ذكره عن ابن الرفعة وغيره؛ لأنه في غير ذلك كما هو ظاهر من
~~تصويره والاحتجاج عليه فليتأمل (قوله: ولم توجد) خرج ما إذا وجدت الصفة في
~~الشهر فلا حنث والخلع نافذ م ر (قوله: فإن لم يفعل حتى مضى الشهر إلخ) أي،
~~وإن فعل قبل مضي الشهر لم يقع الثلاث، وصح الخلع كما هو ظاهر (قوله: فإن لم
~~يفعل حتى مضى الشهر تبين وقوع الثلاث قبل الخلع) أقول لعل محله إذا وقع
~~الخلع بعد التمكين من فعل المحلوف عليه فإن وقع قبل التمكن فيتجه
PageV08P043

# عدم الوقوع، وإن لم يفعله حتى مضى الشهر إذ لا جائز أن يقع الطلاق بعد
~~الخلع لحصول البينونة به المنافية للوقوع ولا أن يقع قبله للزوم الوقوع قبل
~~التمكن مع أنه لا وقوع قبله كما يؤخذ من مسائل الرغيف وغيره مما نظر به
~~الوقوع فإن قلت قالوا في مسألة الرغيف إذا أتلفه قبل الغد يحنث؛ لأنه فوت
~~فكذا هنا؛ لأنه فوت بالخلع قلت الفرق أنه هناك يمكن الوقوع لوجود الزوجية
~~بعد مضي الإمكان من الغد ولا كذلك هنا لانتفاء الزوجية وقت التمكن فليتأمل.
# ثم رأيت الشارح في باب الأيمان قيد بالتمكن فقال في الكلام على مسألة
~~الرغيف كما لو حلف بالطلاق الثلاث ليسافرن في هذا الشهر ثم خالع بعد تمكنه
~~من الفعل فإنه يقع عليه الثلاث قبل الخلع لتفويته البر باختياره. اه. وعلى
~~هذا لو حلف بالثلاث لا بد أن يفعل كذا في الشهر الآتي فخالع قبله فلا حنث
~~مطلقا فليتأمل جدا، ويتعين امتناع استمتاعه بها بمجرد الخلع؛ لأن الخلع
~~يقتضي الحرمة ولم يعلم ما يدفعه والأصل عدم ما يدفعه ولأنه إن وجد الفعل
~~بعد الخلع قبل فراغ الشهر بربه ms1769 واستمر الخلع، وإلا بانت قبله (قوله: قبل
~~الخلع) أي بعد مضي زمن التمكن من الفعل كما هو ظاهر (قوله: وبالوجود إلخ)
~~هذا إنما يظهر في إن لم أفعل دون لا أفعل كما هو ظاهر إذ بالوجود فيه يحصل
~~الحنث كما إن قوله قبله؛ لأنها تعليق بالعدم إلخ إنما يظهر في إن لم أفعل
~~دون لا أفعل إذ التعليق فيه إنما هو بالوجود كما هو ظاهر فلعل هذا
PageV08P044

# الكلام بالنظر لإن لم أفعل، وأما لا أفعل فعلى العكس منها في ذلك فليتأمل
~~(قوله: ويرد بأنه يلزم عليه تشتت النظائر) قد يقال تشتت النظائر للمدرك
~~المقتضي لذلك لا محذور فيه بل هو لازم بل لا تشتت في المعنى لانتفاء
~~النظيرية حينئذ فليتأمل.
# (قوله: لا يسمى برا) فيه نظر لتصريحهم بأن البر لا يختص بحال النكاح،
~~وأنه تنحل اليمين بوجود الصفة حال البينونة كما صرح بذلك تبعا لهم شيخ
~~الإسلام في شرح الروض في مسألة ما لو علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب
~~فضربها، وهي مطلقة طلاقا ولو بائنا أنه تنحل اليمين وحينئذ فلا بعد فيما
~~ذكر ومن هنا يظهر منع قوله؛ لأن تفويت محل الطلاق يستلزم تفويت محل البر
~~(قوله: بل هو عينه) فيه بحث؛ لأن محل الطلاق الزوجة ومحل البر ما يحصل به
~~البر، وهو الفعل في لأفعلن، وهما متباينان قطعا ولو سلم أن ما يحصل به البر
~~ليس هو محل البر فقد أراده البلقيني بمحل البر فالكلام عليه بمنع أنه محل
~~البر حقيقة لو تم لا يفيد فتأمله.
# (قوله: لا ينسب لتفويت) فيه نظر؛ لأن تركه مع التمكن تفويت فكيف لا ينسب
~~له وقوله:؛ لأن النفوس إلخ لا ينافي التفويت ونسبته، وكما أن النفوس جبلت
~~على ما ذكر جبلت على استبعاد تلف الرغيف مثلا قبل الغد ولم يمنع ذلك لنسبته
~~التفويت على أنهم صرحوا في مسألة الرغيف بالحنث إذا مات الحالف في الغد بعد
~~تمكنه من أكله وفيما لو حلف ليقضين حقه غدا فمات فيه بعد التمكن منه ولم
~~يقضه ms1770 وليس ذلك إلا؛ لأنه فوت البر
PageV08P045

# فقد نسبوه مع الموت المستبعد بالجبلة لتفويت البر فليتأمل.
# (قوله: فقيل يقع الثلاث إلخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الوقوع شرح م
~~ر (قوله:؛ لأن بينهما هنا ترتبا زمنيا) يتأمل فيه وفي دليله المذكور وكان
~~يمكن أن يبدل قوله: لا يجري هنا إلخ بقوله لا يفيد هنا؛ لأن الشرط مناف
~~للجزاء فلا يترتب عليه فليتأمل. (قوله: ولو كان له زوجات إلخ) انظر ما
~~كتبناه عن العباب وفتاوى شيخنا الشهاب الرملي في فصل شك في طلاق مما يتعلق
~~بذلك.
PageV08P046

### | (فصل)
# في تعدد الطلاق إلخ (قوله: بل ليس بصحيح إلخ) يحتمل أن وجه ذلك أن
~~الاعتكاف أيضا تدخله الكناية في العدد في الجملة فإنه لو نذر اعتكاف يوم
~~ونوى مع ليلته لزمه اعتكافها أيضا (قوله: والذي يتجه في الفرق أن إلخ) قد
~~يناقش في هذا الفرق بأنه لا خفاء أن معنى كونه نوى أياما أنه نوى الاعتكاف
~~في تلك الأيام والاعتكاف في تلك الأيام غير خارج عن حقيقة الاعتكاف كعدم
~~خروج العدد عن حقيقة الطلاق فليتأمل.
# (قوله: للخبر الصحيح أن ركانة إلخ) كأن مبنى الاستدلال أن المراد بكونه
~~طلقها ألبتة أنه طلقها بصيغة ألبتة فليتأمل. (قوله: ثلاثا) لو لم يزد ثلاثا
~~ولا نية له وقعت واحدة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي تبعا لابن الصباغ
PageV08P047

# شرح م ر (قوله: والذي يتجه إلخ) كذا شرح م ر.
### | (فرع)
#  في الروض في آخر الباب أو أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا وقال أردت واحدة
~~إن دخلت ثلاث مرات فالقول قوله. اه. قال في شرحه قال في الأصل فإن اتهم
~~حلف، وإن قال أردت أنها تطلق العدد المذكور وقعت الثلاث كما صرح به الأصل
~~واقتضاه كلام المصنف وكذا يقتضيه فيما لو أطلق لكن الأوجه فيه أنها تطلق
~~واحدة فقط للشك في موجب الثلاث. اه. (قوله: وخالفه غيره) فعند هذا الغير
~~يقع الثلاث على كل منهما في المسألتين م ر.
PageV08P048

# قوله: وكذا لو حذف طالق إلخ) عليه هل يشترط نية ms1771 الإيقاع كما يأتي في
~~نظيره اه.
# (قوله: ومعنى واحدة متوحدة إلخ) بهذا يعلم أن هذا لا يشكل على ما تقدم
~~أنه لا يكفي تقدير لفظ الطلاق وذلك؛ لأن هنا ما قام مقام لفظه لكونه
~~بمعناه، وهو واحدة بالمعنى المذكور فليتأمل.
# (قوله: وهو المعتمد) اعتمده م ر أيضا (وقوله في المتن: ولو قال أنت واحدة
~~إلخ) قال في الروض فإن قال أنت بائن ثلاثا ونوى الطلاق لا الثلاث وقعن أو
~~أنت بائن ثلاثا ونوى واحدة فهل ينظر إلى اللفظ أو النية وجهان قال في شرحه
~~قضية كلام المتولي الجزم بالأول وذكر الثلاث في هذه والتي قبلها مثال
~~فالثنتان كذلك وبه صرح الأصل. اه. (قوله: يظهر مجيء الخلاف إلخ) اعتمده م ر
~~(قوله: وهنا لا يظهر إلخ) نعم يمكن توجيهه بإرادة الآخر م ر (قوله: وقع
~~الثلاث) كذا م ر (قوله : لا يقع إلا واحدة) كذا م ر (قوله: ينفي ما بعدها)
~~فيه تأمل
PageV08P049

# قوله: لاقتران نية الثلاث به) قضيته أنه لو نوى هنا الثلاث وقعن بالأولى
~~(قوله: ولو قال عدد ألوان الطلاق) قال في الروض فصل قال أي ولا نية له أنت
~~طالق ملء الدنيا أو مثل الجبل أو أعظم الطلاق أو أكبره بالموحدة أو أطوله
~~وقعت واحدة. اه .
# ولو قال أنت طالق ملء السموات وقعت واحدة فقط كما في الأنوار ومثله أنت
~~طالق ملء البيوت الثلاثة فيقع واحدة فقط كما وجد بخط شيخنا الشهاب الرملي
~~خلافا لما في العباب من وقوع الثلاثة، ويؤيد ما قاله شيخنا مسألة الأنوار
~~المذكورة م ر (قوله: وقع الثلاث أيضا) قضيته أن له ريشا متعددا وقد يخالفه
~~قوله الآتي: وتعليل عدم الوقوع إلخ
PageV08P050

# قوله: ولو خاصمته زوجته فأخذ بيده عصا فقال هي طالق ثلاثا مريدا العصا
~~وقعن وفي قبوله باطنا وجهان أصحهما لا، ذكره القمولي وغيره) والمعتمد عند
~~شيخنا الشهاب الرملي القبول باطنا فقد سئل عن شخص تشاجر هو وزوجته في أمر
~~من الأمور قد فعله فأطبق كفه وقال إن فعلت هذا الأمر فأنت طالق ms1772 مخاطبا يده
~~فهل يقع عليه الطلاق أو لا؟ . فأجاب بما نصه يقع الطلاق المذكور ظاهرا،
~~ويدين كما لو قال حفصة طالق وقال أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من
~~الاسم العلم. اه. وجرى عليه في شرح الروض (قوله: ولو خاصمته إلخ) قد يستشكل
~~ما ذكر في هذه المسألة بما لو قال علي الطلاق من ذراعي مثلا وقصد بقوله من
~~ذراعي قبل الفراغ مما قبله لا أفعل كذا فإنه لا حنث، وإن فعل وقد يجاب بأن
~~الصيغة في هذا غير مستقلة لاحتياجها إلى قوله لا أفعل كذا بل هي في معنى
~~التعليق بخلاف ما نحن فيه فليتأمل.
# (قوله: فقال هي طالق) قد يشكل بأنه لو قال العصا طالق لم يقع فما الفرق
~~مع إرادة العصا بالضمير. (قوله:؛ لأنه لم يخرج الطلاق هنا عن موضوعه إلخ)
~~انظر لو صرح بالعصا فقال العصا طالق ثلاثا فإن التزم الوقوع كان في غاية
PageV08P051

# الإشكال أو عدم الوقوع فقد صح إخراج الطلاق عن موضوعه فهلا قيل في
~~مسألتنا باطنا فليتأمل.
# (قوله: ثم رأيتهم صرحوا به) دعوى التصريح ممنوعة بل وهم كما سنبينه فيما
~~يأتي فانظره.
# (قوله: بين الأجنبي) أي الكلام الأجنبي (قوله: فيه رفع للصريح) قد يقال
~~والبيع كذلك. (قوله: والذي يتجه إلخ) المتجه أن كلامها
PageV08P052

# لا يضر، وإن كثر؛ لأنه لا مدخل لها في صيغة الطلاق (قوله: أخذا مما يأتي
~~في الاستثناء ونحوه) قد يمنع الأخذ، ويكتفى بمقارنة القصد للمؤكد من
~~الثانية والثالثة، ويفرق بأن في نحو الاستثناء رفعا مما سبق أو تغييرا له
~~بنحو تعليقه فلا بد من سبق القصد، وإلا لزم مقتضاه بمجرد وجوده فلا يمكن
~~رفعه ونحوه بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه فإن التأكيد إنما يؤثر فيما بعد الأول
~~بصرفه عن التأثير أو الوقوع به إلى تقوية غيره فيكفي مقارنة القصد له
~~فليتأمل.
# (قوله: هذا مشكل بقولهم لا بد إلى قوله. اه.) قد يقال الإطلاق هنا عدم
~~قصد التأكيد والاستئناف
PageV08P053

# وذلك لا ينافي قصد الطلاق لمعناه (قوله في المتن: وبالثالثة ms1773 تأكيد 
~~الأولى) ينبغي التديين هنا أخذا مما مر، ويأتي (قوله: ويرد بمنع الاحتياج
~~إلخ) ما المانع من أن يرد أيضا بأن هنا قرينة لفظية على التقدير، وهي أول
~~الكلام، والتقدير للقرينة اللفظية معتبر كما قدمه في الكلام على الصيغة.
~~(قوله: قلت ممنوع إلى قوله فتأمله) أقول تسليم أنه ليس من تعدد الخبر معناه
~~أنه خبر واحد وذلك يرفع الإشكال رأسا فالتسليم لا يضر هنا شيئا فتأمله.
# والحاصل أن كلا من تعدد الخبر واتحاده يقتضي اتحاد المخبر عنه فلا تقدير
~~هناك -
PageV08P054

# قوله: والعجب من النحاة إلخ) التعجب منهم مما يتعجب منه ولزوم ما ذكر
~~منهم ممنوع.
# (قوله: فلا يفيده قصد التأكيد مطلقا) عبارة الروض وتطلق ثلاثا بقوله أنت
~~طالق وطالق فطالق للمغايرة. اه. وفي العباب في صور منها أو أنت طالق ثم
~~طالق وطالق ما نصه، وأكد الأولى بالأخيرتين أو بإحداهما لم يقبل ظاهرا،
~~ويدين، وإن أكد الثانية بالثالثة قبل. اه. وهو مصرح بقبول التأكيد بشرطه مع
~~اختلاف العاطف وظاهر في التديين إذا أكد الأولى بغيرها مع ذلك (قوله: فلا
~~يفيده قصد التأكيد مطلقا) ينبغي أن يدين (قوله: ولو حلف لا يدخلها وكرره
~~متواليا إلخ) قال في الروض وشرحه آخر الإيلاء لو كرر يمين الإيلاء، وأراد
~~التأكيد ولو تعدد المجلس وطال الفصل صدق كنظيره في تعليق الطلاق وفرق
~~بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن التنجيز إنشاء والإيلاء والتعليق يتعلقان
~~بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق أو أراد الاستئناف تعددت ولو أطلق فواحدة
~~إن اتحد
PageV08P055

# المجلس، وإلا تعدد ونظير ذلك جار في تعليق الطلاق وعند الحكم بالتعدد
~~لليمين يكفيه كفارة واحدة اه. وفيهما في هذا الباب، وإن كرر في مدخول بها
~~أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد إلا إن نوى الاستئناف ولو طال
~~فصل، وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق
~~فلا تعدد فيهما. اه.
# ولا يخفى أن ما ذكراه هنا في حالة الإطلاق مع تعدد المجلس فخالف لما تقدم
~~عنهما فيها نقلا عن باب ms1774 الإيلاء إذ حاصل ما هنا حينئذ عدم التعدد وما هناك
~~التعدد ثم قال في الروض وشرحه فإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة،
~~وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا، وإن كان غير مدخول بها؛
~~لأن الجميع يقع دفعة واحدة وظاهر أنه لو حذف العاطف كان الحكم كذلك. اه.
~~وهذا لا ينافي ما قبله من عدم التعدد إذا كرر التعليق، وأطلق وذلك لاتحاد
~~المعلق هناك واختلافه هنا نعم لقائل أن يقول قياس عدم التعدد هناك وقوع
~~طلقتين فقط هنا إذ لم يختلف التعليقان إلا بالنسبة لطلقة واحدة إلا أن يقال
~~الاختلاف يدل على الاستئناف، ويصرف عن التأكيد (قوله: بأنه تفسير لما
~~أراده) لعل المراد به الطلاق لا الطلاق ثلاثا حتى يشترط في وقوع الثلاث مع
~~قوله ثلاثا إرادتها بما قبلها.
# (قوله: بأنه تفسير لما أراده إلخ) هذا هو ما أراده الشارح بقوله السابق
~~ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي في شرح فلو قالهن لغيرها ودعوى أن هذا تصريح
~~بما زعمه وهم قطعا؛ لأن المفعول المطلق يكون لبيان العدد كما صرح به
~~النحاة، والبيان والتفسير واحد فالحكم بأن ثلاثا تفسير لا يدل فضلا على أنه
~~يصرح على أنه تمييز فمنشأ التوهم ذكر التفسير المذكور في حد التمييز مع
~~الغفلة عن تقسيمهم المفعول المطلق إلى المبين للعدد، والمبين هو المفسر
~~ولذا عبروا به أيضا في التمييز كما قال ابن مالك في ألفيته اسم بمعنى من
~~مبين إلخ.
# (قوله: كما رجحه شراح الحاوي) لكن في الروض خلافه فلا يقع في غير
~~الموطوءة فيهما إلا واحدة.
# (قوله: وواحدة في غيرها) تلك الواحدة هي المنجزة لا المضمنة في نحو طلقة
~~قبلها طلقة للدور قال في الروض وشرحه أو
PageV08P056

# قال أنت طالق تطليقة قبلها قال في الأصل أو بعدها كل تطليقة طلقت
~~الممسوسة ثلاثا مع ترتب بين الواحدة وباقي الثلاث وطلقت غيرها واحدة أما في
~~بعدها فظاهر، وأما في قبلها فلأن الواقع إنما هو المنجز لا المضمن لئلا
~~يلزم الدور. اه.
# (قوله: ms1775 نعم يصدق بيمينه) ظاهر فهل يشكل بقوله السابق، ويدين إن قال إلخ
~~وقد يفرق بقرب هذا وفيه ما فيه.
# (قوله: وفي حاشية نسخته بغير خطه نصف طلقة في نصف طلقة) قال في شرحه سواء
~~أراد المعية، وهو ظاهر أو الظرف أو الحساب أو أطلق؛ لأن الطلاق لا يتجزأ.
~~اه. وقال في قوله أو نصف طلقة في نصف طلقة ولم يرد كل نصف من طلقة. اه.
# وقضيته أنه لو أراد ذلك اختلف الحكم، وهو ظاهر في إرادة المعية فيقع
~~طلقتان دون غيرها فليراجع.
# (وقوله: في المتن ولو قال طلقة في طلقتين إلخ) قال في الروض وشرحه ولو
PageV08P057

# قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث فثلاث إدخالا للطرفين، ويفارق نظيره في
~~الضمان والإقرار بأن الطلاق محصور في عدد والظاهر استيفاؤه بخلاف ما ذكر
~~وكذا يقع الطلاق الثلاث لو قال أنت طالق ما بين الواحدة إلى الثلاث؛ لأن ما
~~بين بمعنى أن معرفته إلى أو قال أنت طالق ما بين الواحدة والثلاث فواحدة؛
~~لأن الصادقة بالبينة تجعل الثلاث بمعنى الثالثة. اه. وينبغي وقوع ثنتين في
~~من واحدة إلى ثنتين م ر.
# (قوله: فعلى الثاني يقعن) أي وعلى الأول لا. (قوله: ولم يرد ذلك) أي كل
~~نصف من طلقة (وقوله في المتن: أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو قال إلخ)
~~الضابط أنه كرر لفظ الطلقة المضاف إليه وعطف تعدد الطلاق بعدد الأجزاء،
~~وإلا
PageV08P058

# فإن زادت الأجزاء على الطلقة تعدد أيضا بحسبه، وإلا فلا.
# (قوله: ويؤيد ذلك إلخ) هذا التأييد ممنوع؛ لأن مصر على القول الأول مجمل؛
~~لأنه مشترك فليس له ظاهر بخلاف المثنى كأنتما فإنه ظاهر في الحكم على كل من
~~فرديه.
# (قوله: في المتن أشركتك معها إلخ) قال في شرح الروض أما لو قال أشركتك
~~معها في الطلاق فتطلق، وإن لم
PageV08P059

# ينو كذا صرح به أبو الفرج البزاز في نظيره من الظهار. اه. (قوله: فإن نوى
~~أصل الطلاق إلخ ) كذا م ر (قوله: فإن زاد بعد معها في هذا الطلاق إلخ) عبارة ms1776
~~شرح الروض قال أي القاضي أبو الطيب ومثله قول المزني في المنثور لو طلق
~~إحدى نسائه الثلاث ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك معها ثم للثالثة أشركتك مع
~~الثانية طلقت الثانية طلقتين؛ لأن حصتها من الأولى طلقة ونصف والثانية
~~طلقة؛ لأن حصتها من الثانية طلقة على ما يأتي إيضاح ذلك قريبا ثم لما قال
~~في الروض، وإن أشركها مع امرأة طلقها ثلاثا فهل تطلق واحدة أو ثلاثا أو
~~ثنتين وجه المذهب ثالثها. انتهى.
# قال وترجيحه أي الوجه الثالث من زيادته أخذا من جزم الجرجاني به في
~~تحريره ومن كلام القاضي أبي الطيب السابق والظاهر أن كلا منهما محله إذا
~~نوى الشركة في عدد الطلاق، ويدل له أن كلام المنثور مقيد بذلك حيث قال: ثم
~~قال للثانية أنت شريكتها في هذا الطلاق، وكذا قال في الثالثة لكن القاضي
~~أسقطه فالظاهر من قوله في هذا الطلاق أنه أراد العدد بخلاف ما إذا لم يذكر
~~ذلك ولم ينوه فالأوجه في مسألتنا إذا لم ينو ذلك وقوع واحدة، وبه جزم صاحب
~~الأنوار وكلام الأصل يميل إليه. اه.
# (قوله: فقالت يكفيني ثلاث إلخ) بخلاف ما لو قالت يكفيني واحدة فقال
~~والباقي لضرائرك فتطلق هي ثلاثا والضرائر ثنتين
PageV08P060

# ثنتين م ر. (قوله: فهي يقتضي التوحيد) قد يمنع الاقتضاء؛ لأن من يراعى
~~لفظها في ضميرها ونحوه (قوله: أو متحلقات) عطف على صفا.
### | (فصل في الاستثناء)
# قال في الأنوار وللاستثناء شروط إلى أن قال: الخامس:
~~أن يسمع غيره، وإلا فالقول قولها في نفيه وحكم بالوقوع إذا حلفت اه ثم قال:
~~ولو قال: أنت طالق إن شاء الله أو إذا شاء الله أو متى شاء الله أو إن لم
~~يشأ الله أو ما لم يشأ الله، أو إلا أن يشاء الله لم يقع الطلاق، ولكن
~~بشروط إلى أن قال: الثامن أن يسمعه غيره، وإلا فلا يصدق وحكم بوقوعه إذا
~~حلفت اه ثم قال في بحث التعليق إذا علق بصفة لم يقع قبل وجودها سواء كانت
~~بما يتحقق حصولها كمجيء الشهر ms1777 أو لا يتحقق كدخول الدار إلى أن قال:
~~وللتعليق شروط إلى أن قال: الثالث أن يذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم
~~يقبل في الظاهر وحكم بالطلاق، ولا يشترط أن يسمعه غيره فلو قال قلت: أنت
~~طالق إن كلمت زيدا وأنكرت الشرط صدق بيمينه، وقد مر اه وبقوله فيما تقدم من
~~الاستثناء، وإلا فالقول قولها إلخ ومن المشيئة، وإلا فلا يصدق إلخ مع قوله
~~هنا صدق بيمينه يعلم الفرق بين ما هنا والأولين حيث أنكرت المرأة ذلك أي من
~~أصله بخلاف ما إذا أنكرته لا من أصله بأن أنكرت سماعها له، ووجهه أن ما
~~ادعاه هنا ليس رافعا للطلاق بل مخصص له بخلاف الأولين فإن ما ادعاه فيهما
~~رافع للطلاق من أصله، ويحتمل أن يفرق بتأمل بأن أصل الطلاق في الأخيرة إنما
~~علم من اعترافه قال م ر ولو ادعى الاستثناء فادعت الزوجة عدمه فالقول قولها
~~أو أنها لم تسمعه فالقول قوله، وكذا الشهود اه
# (قوله: في النوعين) أي الاستثناء والتعليق بالمشيئة إلخ
# (قوله: ولا ينافيه) أي السكوت
# (قوله: لأنه قد يقصده إجمالا إلخ) أقول يمكن قصده تفصيلا ثم ينشئ عين ما
~~قصده فيحتاج للتذكر
PageV08P061

# (قوله لأن ما ذكر يسير إلخ) قضيته أنه لو طال نحو السعال، ولو قهرا ضر،
~~وفي شرح الإرشاد للشارح: نعم أطلقوا أنه لا يضر عروض سعال، وينبغي تقييده
~~بالخفيف عرفا اه
# (قوله: يا زانية) انظر وجه أن لهذا به تعلقا إلا أن يكون بيان عذره في
~~تطليقها
# (قوله: في المتن قبل فراغ اليمين) قال في شرح الإرشاد: إن أخره، وإلا
~~فقبل التلفظ به فيما يظهر اه والأوجه أنه لا يشترط قصده بل التلفظ به، ولو
~~اشترط أن يقصد حال الإتيان به أنه استثناء مما يأتي لكان له وجه وجيه
### | (فرع)
# لو قال حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله فالوجه أن يقال: إن قصد
~~عود الاستثناء إلى كل من المتعاطفين أو أطلق لم تطلق واحدة منهما، وإن قصد
~~عوده للثاني فقط طلقت الأولى فقط خلافا ms1778 لظاهر الروض ويمكن حمل كلامه على ما
~~إذا قصد عوده للثاني فقط م ر
# (قوله: ولا مخلص عن ذلك إلا بما فرقت به) قد يقال عنه مخلص أيضا بما يؤخذ
~~من قوله: وإنما ألحق إلخ فليتأمل على أن قول المتن قبل فراغ ليس صريحا في
~~الاكتفاء بالمقارنة للبعض؛ لأن النية قبل الفراغ صادقة بالمقارنة للجميع
~~غاية الأمر أنها تصدق أيضا بالبعض فيجوز أن يريد المقارنة للجميع، ويكون
~~التقييد بقبل الفراغ لمجرد الاحتراز عما بعد الفراغ لا لقصد شمول المقارنة
~~للبعض فقط فقوله وهنا باكتفاء أي وصرح هنا باكتفاء إلخ ممنوع منعا لا شبهة
~~فيه
PageV08P062

# فليتأمل
# (قوله : وإلا لم يقبل) ينبغي أن يكون المراد بالنسبة للتعليق الذي سوى
~~بينه وبين الاستثناء فيما عدا الاستغراق من الشرط عدم القبول ظاهرا في نحو
~~إن دخلت أو إن شاء زيد لما يأتي أن من ادعى إرادة ذلك دين وذلك؛ لأن عدم
~~الإسماع المذكور مع الإرادة؛ إذ الفرض وجودها كما يدل عليه قوله: ويشترط
~~أيضا أن، لا ينقص عن مجرد الإرادة إذ لم يزد عليه (قوله في المتن: وعدم
~~استغراقه إلخ) قال في الروض، وقوله: مستأنفا أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة
~~كقوله أنت طالق ثلاثا إلا طلقة قال في شرحه فيقع طلقتان تبع في هذا أصله،
~~وهو مبني على جواز جمع المفرق والأصح خلافه فالأصح يقع ثلاث إلغاء
~~للاستثناء لاستغراقه، وكذا إن أطلق لذلك، ولو قال بدل مستأنفا مؤكدا لسلم
~~من ذلك ثم قال في الروض: وقوله: أي فيما ذكر إلا طالقا كقوله: إلا
PageV08P063

# طلقة اه
# (قوله: كانت الواحدة مستثناة من الواحدة إلخ) قد يقال: قضية قاعدة رجوع
~~المستثنى لجميع ما تقدمه من المتعاطفات كون الواحدة مستثناة من الثنتين
~~أيضا، وقضية ذلك أن الواقع ثنتان لا ثلاث؛ لأن استثناءها من الثنتين صحيح
~~مخرج لواحدة، وكذا يقال في نظائر ذلك
# (قوله: وهو) أي أن غيرك صفة إلخ مراد القفال إلخ
# (قوله: ومما يؤيد الحمل فيما ذكر على الاستثناء لكونه المتبادر إلخ) لك
~~أن تتعجب من ms1779 التأييد في نقله عن
PageV08P064

# الرضي؛ لأن حاصله أن حمل غير على إلا أكثر من حمل إلا على غير، وهذا لا
~~دلالة فيه بوجه على أن الاستثناء بغير هو المتبادر، وإنما الذي يدل على ذلك
~~إثبات أن الاستثناء بغير وحملها على الأكثر من كونها صفة، وما ذكره عن
~~الرضي لا يفيد ذلك، وكأنه توهم أن هذا معنى ما ذكر عن الرضي، وهو عجيب كما
~~لا يخفى، وأما ما نقله عن الرافعي فالتأييد به قريب ظاهر نعم يمكن أن ينازع
~~فيه بأنه اعتمد فيه على متفاهم أهل العرف، وهذا يناسب الإقرار لبنائه على
~~العرف بخلاف الطلاق؛ لأن المقدم فيه الوضع اللغوي إلا أن يرد هذا بأن
~~الإقرار قد يعول فيه على الوضع اللغوي أيضا فليتأمل
# (قوله: وهذه أعني: كل امرأة لي غيرك إلخ) يتحصل من هذا أنه عند الإطلاق
~~يقع عند تأخير " غيرك أو سواك " عن " طالق "، ولا يقع عند التقديم
# (قوله: أي إلا أن ينوي إلخ) قد يقال: وإن نوى ذلك؛ لأنه مع نيته لم يربط
~~الطلاق إلا بما أخرجها منه
# (قوله: في نحو لا أطؤك سنة إلا مرة إلخ) أي وترك الوطء مطلقا، وكذا
~~الباقي
# (قوله: فلم يكن فيه شيء فلا تطلق) ينبغي مراجعة ذلك فإنه مشكل؛ لأن
~~المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق على انتفاء ما عدا العشرة عن الكيس
~~فإذا لم يكن فيه شيء فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل (قوله:
~~وقضيته حنثه) أي بالفعل كما يعلم من قول الشارح قبل: ثم فعله
# (قوله:
PageV08P065

# في المتن: فلو قال ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان أو ثلاثا إلخ) ولو
~~قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا اثنتين وقع طلقة كما في الروض وغيره
~~إلغاء للاستثناء الثاني لحصول الاستغراق به، وبذلك يعلم أنه يلغى المستغرق،
~~وإن كان في الأخذ به تغليظ فتأمله، وفيه أعني الروض أو ثلاثا إلا ثنتين إلا
~~واحدة فطلقتان اه هي مسألة المتن فلا حاجة لذكرها، وهو من طرز ما ذكر، وفيه
~~أيضا: ولو أتى بثلاث ms1780 إلا واحدة إلا واحدة قيل: ثلاث، وقيل: ثنتان اه قال في
~~شرحه وقياس ما مر في التي قبلها أي قوله وبثلاث إلا اثنتين إلا ثنتين طلقة
~~ترجيح هذا أي الثاني، وهو ظاهر اه وكان المراد الحمل على استثناء الواحدة
~~من الواحدة لا من الباقي بعد الاستثناء الأول كالحمل على استثناء الاثنتين
~~من الاثنتين فيما قبلها ثم قال في الروض: فلو قال: أنت طالق ثنتين إلا
~~واحدة إلا واحدة فقيل: ثنتان وقيل: واحدة اه قال في شرحه: وهذا أي الثاني
~~أوجه إن جعل الاستثناء من الإثبات نفي كذا بخطه، والصواب نفيا بالنصب
~~وبالعكس إنما يكون في الاستثناء الصحيح لا في المستغرق آخر الكلام اه
~~فليراجع شرح الروض ثم قال في شرحه قال في الأصل ولو قال: ثلاثا إلا ثلاثا
~~إلا ثنتين إلا واحدة فقيل: ثنتان، وقيل: واحدة وقال الحناطي: ويحتمل وقوع
~~الثلاث إلى أن قال في شرحه والأوجه الثاني اه
### | (فرع)
# لو قال: أنت طالق ثلاثا غير واحدة بنصب غير وقع طلقتان أو بضمها
~~قال الماوردي والروياني قال أهل العربية يقع ثلاث؛ لأنه حينئذ نعت لا
~~استثناء قالا: وليس لأصحابنا فيه نص فإن كان المطلق من أهل العربية فالجواب
~~ما قالوه، أو من غيرهم كان على ما قدمناه من اختلاف وجهين لأصحابنا قال
~~الأذرعي: وينبغي أن يستفسر العامي ويعمل بتفسيره شرح روض
# (قوله: أو إلا أقله إلخ) أي فالأقل عند الإطلاق محمول على بعض الطلقة قال
~~في شرح الروض بعد نقل كلام الاستقصاء: والسابق إلى الفهم أن أقله طلقة
~~فتطلق طلقتين اه
# (قوله: على ما في الاستقصاء) اعتمد ما فيه م ر
# (قوله: لأن التكميل إنما يكون في الإيقاع) فإن قلت: يؤخذ من ذلك أنه
PageV08P066

# لو قال واحدة ونصفا إلا واحدة ونصفا وقع طلقة؛ لأن النصف يكمل في الإيقاع
~~دون الرفع فهو فيه لاغ فكأنه قال طلقتين إلا طلقة، وأنه لو قال: طلقتين
~~ونصفا إلا طلقتين ونصفا وقع طلقة لما ذكر فكأنه قال ثلاثا إلا طلقتين ونظير
~~ذلك ما في الروض ms1781 مما نصه وهل يقع بثلاث إلا طلقتين ونصفا ثلاث أو واحدة
~~وجهان قال في شرحه أقيسها الثاني اه قلت أخذ ما ذكر ممنوع بناء على أنه لا
~~يجمع المفرق لا في المستثنى، ولا في المستثنى منه فإن قياس ذلك وقوع طلقتين
~~في الأولى لرجوع الاستثناء فيها للمعطوف مع استغراقه وثلاث في الثانية
~~لذلك، وهي نظير قول المتن السابق أو ثنتين وواحدة إلا واحدة فثلاث، ولا
~~نسلم أن ذلك نظير ما ذكر عن الروض لعدم تفريق المستثنى منه فيه، وإنما هو
~~نظير قول الروض: وكذا أي يقع طلقتان بواحدة ونصف إلا واحدة اه نعم ذكر في
~~شرحه أن ظاهر الروضة في هذه وقوع طلقة، ولا يخفى قياسه في الأولى
# (قوله: نظرا) هو علة " ليرد "
# (قوله: المعلق عليه) لعل المعنى على مشيئته
# (قوله: يلزم من عدم الوقوع إلخ) أي فلزم من عدم الوقوع الوقوع، وهو محال
# (قوله: الذي) هو نعت لعدم، وقوله: اللازم نعت للشرط
PageV08P067

# قوله: أو لم يعلم) كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه
~~ينبغي قراءته بفتح الياء اه
# (قوله: أو لم يعلم إلخ) هذا يقتضي الحكم على المعلق ومثله المستثنى عند
~~الجهل بقصده بالوقوع
# (قوله: وكذا يمنع التعليق بالمشيئة) أي مع قصد التعليق
# (قوله: ونية عبادة) الظاهر أن الإطلاق يضر النية
# (قوله: وفي يا طالق أنت طالق ثلاثا إن شاء الله إلخ) في الروض ولو قال:
~~أنت طالق واحدة وثلاثا إن شاء الله طلقت واحدة، وفي عكسه ثلاثا أي لاختصاص
~~المشيئة بالأخير كالاستثناء المستغرق ثم قال أو واحدة ثلاثا أو ثلاثا ثلاثا
PageV08P068

# إن شاء الله لم تطلق قال في شرحه لعود المشيئة إلى الجميع لحذف العاطف اه
~~وبحث م ر عوده للجميع مع العاطف أيضا على القاعدة المعروفة من العود
~~للجميع، وحمل ما ذكر الروض وغيره على ما إذا قصد التخصيص بالأخير فليتأمل
# (قوله: فهو كأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات، ولم تعلم مشيئته) أي فإنه
~~يقع الطلاق هذا صريح هذا الكلام وصرح به في القوت ms1782 حيث قال كما لو قال : أنت
~~طالق إلا أن يشاء زيد، ولم تعلم مشيئته فإنه يقع الطلاق اه فانظر ذلك مع
~~قول الروض وشرحه: وكذا الحكم لو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد فيأتي فيه
~~ما ذكر إن لم يشأ زيد فتطلق إن لم توجد مشيئته لا إن وجدت، ولا إن مات وشك
~~في مشيئته كما لو قال: إلا أن يشاء الله، ويفارق الحنث في نظيره في الأيمان
~~بأن الحنث هنا يؤدي إلى رفع النكاح بالشك بخلافه ثم لا يقال: والحنث ثم
~~يؤدي إلى رفع براءة الذمة بالشك؛ لأنا نقول: النكاح جعلي، والبراءة شرعية،
~~والجعلي أقوى من الشرعي كما صرحوا به في الرهن اه
### | (فصل)
#  (قوله: وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا) ظاهره أنها تحل لغيره لا
~~يقينا بدون طلاق آخر، وفيه نظر؛ لأنها محكوم بزوجيتها ظاهرا ومشكوك في حلها
~~للغير يقينا مفهومه أنه لو لم يطلق ثلاثا حلت لغيره لا يقينا، وفيه أنه إن
~~لم يطلق مطلقا اتجه أنها لا تحل لغيره مطلقا؛ لأنه محكوم بزوجيتها شرعا
~~بدليل جواز معاشرتها والتمتع بها فكيف تحل لغيره، وإن طلق دون ثلاث حلت
~~لغيره يقينا، وقوله: ولتعود إلخ مفهومه أنه لو لم يطلق ثلاثا لم تعد له
~~بعده يقينا، وفيه أنه إن لم يطلقها أصلا عادت له يقينا؛ لأنها إن كان لم
~~يقع عليه الطلاق فهي باقية على زوجيته، وإن كان وقع عليه حلت له بعده؛ لأن
~~الفرض أنها تزوجت وانقضت عدتها ثم عقد عليها ومع ذلك لا خفاء في عودها له
~~يقينا، وإن طلقها دون ثلاث عادت له بعده يقينا سواء أكان وقع عليه الطلاق
~~أو لا؛ لأنه
PageV08P069

# طلقها وتزوجت وانقضت عدتها وعقد عليها، ولا إشكال في عودها يقينا مع ذلك،
~~وقد أشار إلى بعض ما ذكرنا في التنبيه المذكور أي بعد فليتأمل
# (قوله: في المتن ولزمه البحث والبيان) ينبغي على قياس ما يأتي أن يقال:
~~وعليه البدار بهما
# (قوله: تنبيه يؤخذ من تعبيره بالبيان إلخ) في هذا التنبيه وقفة؛ ms1783 لأن
~~المعلوم مما يأتي أن
PageV08P070

# البيان إذا وقع الطلاق على معينة، والتعيين إذا وقع على مبهمة، ولا يخفى
~~أن الطلاق هنا يقع على معينة غاية الأمر أنها غير معلومة ابتداء لعدم تعين
~~الصفة المعلق عليها ابتداء فإذا علمت الصفة تعينت المطلقة فما هنا من باب
~~البيان لا التعيين فليتأمل
# (قوله: فلا يقبل قوله إلخ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا لا
~~ظاهرا، ولا باطنا
# (قوله: واسم أجنبية) أي أجنبية لم ينكحها نكاحا فاسدا، وإلا قبل كما في
~~الروض وبحث بعض الفضلاء تقييد القبول بما إذا لم يعلم فساد نكاحها، وإلا لم
~~يقبل ظاهرا ويدين اه.
# (قوله: فيقبل منه تعيين زينب إلخ) قياس بحث الإسنوي أنه لا ينصرف لزوجته،
~~وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق
# (قوله
PageV08P071

# في المتن: وإلا فإحداهما) قال في العباب: خاتمة من حلف بالطلاق وحنث، وله
~~زوجات طلقت إحداهن ثلاثا فليعينها، وليس له إيقاع طلقة فقط على كل واحدة
~~لاقتضاء يمينه البينونة الكبرى اه أي: وليس له أيضا إيقاع طلقتين على واحدة
~~وأخرى على واحدة فلو كانت إحدى زوجاته لا يملك عليها إلا واحدة فالوجه جواز
~~تعيينها للطلاق الثلاث فيقع عليها واحدة، وتبين بها ويلغو الباقي ولو ماتت
~~إحداهن أو بانت قبل التعيين فالوجه جواز تعيينها للثلاث؛ لأن الطلاق يقع من
~~حين اللفظ فيتبين بينونتها قبل الموت والبينونة فلو علق الثلاث لإحدى
~~زوجاته أي كإن جاء زيد فإحدى زوجاتي طالق ثلاثا بصفة ووجدت فالوجه وفاقا
~~لما استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه: جواز تعيين الميتة
~~والمبانة إن كان موتها أو إبانتها بعد وجود الصفة لا قبلها ولو حلف بطلقتين
~~كأن قال: علي الطلاق طلقتين ما أفعل كذا وحنث، وله زوجات يملك على كل
~~طلقتين فالوجه أنه لا يتعين أن يعين إحداهما بل له توزيع الطلقتين على
~~اثنتين؛ لأن يمينه في ذاتها لا تقتضي البينونة الكبرى، وإن اتفق هنا بحسب
~~الواقع أنه لو أوقع الطلقتين على واحدة حصلت البينونة الكبرى تأمل وتقدم في
~~أواخر ms1784 فصل خطاب الأجنبية جواز تعيين إحدى الزوجات للحلف قبل الحنث، وأنه
~~يلزم التعيين ويمتنع الرجوع عن المعينة ووقع السؤال عمن قال علي الطلاق
~~ثلاثا إن فعلت كذا فأنت طالق واحدة ففعلت كذا، والذي يظهر وقوع واحدة؛
~~لأنها المعلقة، وقوله: علي الطلاق لتأكيد هذا التعليق ثم رأيت م ر وافق على
~~وقوع واحدة
### | (فرع)
# حلف وحنث ثم شك هل حلف بالطلاق أو بالله أفتى شيخنا الشهاب الرملي
~~بأنه يجتنب زوجاته إلى تبين الحال، ولا نحكم بطلاقها بالشك اه وظاهره وجوب
~~الاجتناب احتياطا، ويؤيده أنه في مسألة المتن، وهي ما لو طلق إحداهما، ولم
~~يقصد معينة يجب اجتناب الواحدة منهما بخصوصها مع عدم تعينها للحنث، ويستفاد
~~من قوله: ولا نحكم بطلاقها امتناع تزوجها، ولا يبعد وجوب الاجتهاد عليه،
~~وكذا المبادرة به إن كان الطلاق بائنا كما في مسألة المتن المذكورة م ر،
~~وقد يفرق بتحقق صدق اليمين بها
# (قوله: ويوجه إلخ) هذا التوجيه لا يأتي فيما إذا لم يكن هناك خلوة كأن
~~كانت في غير داره أو بلده ويمكن أن
PageV08P072

# يوجه بأن إمساك الأجنبية إمساك الزوجات أي إمساكا مثل إمساك الزوجات
~~ممتنع، ولا يتميز إمساكها عن إمساك الزوجات إلا بالبيان أو التعيين، وإلا
~~فإمساك الزوجات منسحب عليها
# (قوله قلت يفرق إلخ) أقول: قد يفرق بأن ذلك هو الاحتياط فيهما كما لا
~~يخفى، وأما ما فرق به فينبغي التأمل فيه (قوله: فإنها أمر حسي) فيه نظر
# (قوله: ويلزمه المهر) قال في شرح الروض: وقضية كلامه كأصله أنه لا حد في
~~الأولى أي: وهي ما لو عين الطلاق فيمن وطئها، وإن كان الطلاق بائنا، وهو
~~ظاهر للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أولا لكن جزم في الأنوار بأنه يحد فيها
~~أيضا والأوجه الأول، والفرق لائح اه
# (قوله: المعين) يأتي محترزه 
# (قوله: لعدم احتمال لفظه) إن قيل بل هو محتمل؛ لأن أحدهما مفرد مضاف فيعم
~~قلت خصوص الصيغة الدال على الفرد دون
PageV08P073

# ما زاد مانع من ذلك
# (قوله: وإن لم يرث إحداهما إلخ) هذا لا يأتي ms1785 إذا ماتت إحداهما التي لا
~~يرثها فقط
# (قوله: نعم إن نازعه إلخ) هذا إنما يظهر في البيان
# (قوله: ونكل عن اليمين) أي لم يردها
# (قوله: ونكل عن اليمين) قال في الروض: وإن حلف قال في الروضة طالبوه بكل
~~المهر إن دخل، وإلا فهل يطالبونه بالكل لاعترافه أنها زوجة أم بنصفه لزعمهم
~~أنها مطلقة أي قبل الدخول وجهان، وفيه نظر؛ لأنه إذا حلف ورث نصف المهر أو
~~ربعه فلا يطالبونه إلا بما زاد على إرثه اه قال في شرحه: ويدفع النظر بأن
~~المراد بمطالبتهم بكل المهر أو بنصفه
PageV08P074

# مطالبتهم بنصيبهم من ذلك، وأقرب الوجهين المذكورين ثانيهما لزعمهم أنها
~~مطلقة فهم ينكرون استحقاق النصف اه
# (قوله: وأبهمت المطلقة) أي: ومات قبل التعيين (قوله: لا إرث) أي: لأنه لم
~~يقبل تعيين الوارث فلا تتعين المسلمة للزوجية، ولا توارث بين مسلم وكافر،
~~ولعل هذا على غير ما مر عن الروضة وأصلها
# (قوله: وإلا أقرع إلخ) يتأمل معناه فإن الإقراع لا بد منه، وإن لم يكن
~~عليه دين اللهم إلا أن يريد أنه إذا قرعت يرق ويوفى منه الدين وعلى هذا فهل
~~تطلق فيه نظر فليحرر
# (قوله: ولم ينظروا إليها في بعض إلخ) أي كما إذا مات بينهما وبين الوارث
~~الميتة بعده للطلاق
PageV08P075

# فصل في بيان الطلاق السني والبدعي) (قوله فعليه) أي على المشهور، وقوله:
~~عليه أي على المولي (قوله: بأنه الملجئ) الباء سببية
# (قوله: بنكاح أو بشبهة) وسيأتي حمل الزنا في الحاشية
# (قوله: في المتن
PageV08P076

# طلاق رجعي) وهو مبني على الضعيف من استئناف العدة حينئذ
# (قوله: وإن سبقه طلاق في طهر قبله) لعله مبني على أنه إذا طلق في العدة
~~استؤنفت
# (قوله: أو مستدخلة ماءه) هل ولو في الدبر أخذا مما قبله
# (قوله: بخلاف معلق قبله أو فيه بما لا يعلم إلخ) عبارة شرح الروض والطلاق
~~المعلق بصفة صادفت زمن البدعة بدعة لكن لا إثم فيه أو زمن السنة سني
~~فالعبرة بكونه بدعيا أو سنيا بوقت وجود الصفة لا بوقت التعليق؛ إذ لا ضرورة ms1786
~~حينئذ، ولا ندم قال في الأصل: ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم
~~بإيقاعه في الحيض اه
# (قوله: ومن ثم لم يلحق بخلعها خلع الأجنبي) نعم إن خالع الأجنبي بإذنها
~~بمالها فكخلعها بخلافه بماله ولو بإذنها م ر
PageV08P077

# (قوله: أن سؤالها) أي بغير مال أما به فلا إشكال في أنه مبيح، وإطلاقهم
~~يخالفه م ر
# (قوله: لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع) أي؛ لأن الرحم معلوم الشغل
~~فلا معنى للشروع في العدة مع ذلك؛ إذ لا دلالة بمضي الزمن مع ذلك على
~~البراءة، وإنما شرعت فيها معه إذا حاضت لمعارضة الحيض الذي من شأنه الدلالة
~~على البراءة لحمل الزنا فلم ينظر إليه مع وجود الحيض فليتأمل
# (قوله: لم يطأها فيه) تأمل هذا القيد مع أنه لا يمكن حملها من الوطء مع
~~كونها حاملا، والطلاق والحالة هذه لا يوجب تطويلا
# (قوله: حرم طلاقها حاملا إلخ) اعتمده م ر
# (قوله
PageV08P078

# وبه يعلم أنه لا فرق هنا إلخ) لا يقال فيه نظر؛ لأن أخذ العوض، وإن بعد
~~احتمال الندم أو دفعه لم يدفع احتمال تضرر الولد مع أنه جزء العلة كما صرح
~~به قوله في الجواب بل العلة مركبة إلخ؛ لأن كونه جزء العلة لا يمنع التسوية
~~بين خلع الأجنبي وغيره لانتفاء جزئها الأضر لا يقال: لو نظرنا لتضرر الولد
~~حرم خلعها أيضا؛ لأنا نقول: دفع ضررها مقدم على دفع ضرر الولد؛ لأنه إنما
~~نظر إليه تبعا ولأنه غير حاصل في الحال، وقد لا يحصل بخلاف ضررها
# (قوله: ويكره تركها كما بحثه في الروضة) وفيه نظر، وينبغي كراهته لصحة
~~الخبر فيها ولدفع الإيذاء، وكأن المصنف يعني صاحب الروض تركه؛ لأن الإمام
~~قد صرح فيما قاله بإجماع أصحابنا والاستناد إلى الخبر، ورد بأنه لا نهي فيه
~~اه
# (قوله:؛ لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله) فيه نظر
PageV08P079

# قوله لأن تلويث المسجد به قد حصل) وفيه أن المرأة تضررت، ولا بد
# (قوله: يندفع ما قيل إلخ) يتأمل اندفاعه بما ذكره فإنه غير ظاهر ms1787 إلا أن
~~يريد أنه أفهم ما ذكره أن رفع التحريم لم ينحصر لحصوله بالتوبة فلم يجب إلا
~~أن هذا يقتضي وجوب أحد الأمرين
# (قوله: وقضية المتن حصول المقصود إلخ) قال في الروض فإن راجع، والبدعة
~~لحيض فالمستحب أن لا يطلقها في الطهر منه أي لئلا يكون المقصود من الرجعة
~~مجرد الطلاق وكما ينهى عن النكاح لمجرد الطلاق ينهى عن الرجعة له ثم قال في
~~الروض أو كانت أي أو راجع، وكانت البدعة لطهر جامعها فيه أي: أو في حيض
~~قبله، ولم يبن حملها، ووطئ بعد الرجعة فلا بأس بطلاقها في الطهر الثاني،
~~وإلا أي بأن لم يراجعها إلا بعد الطهر أو راجعها فيه، ولم يطأها استحب أن
~~لا يطلقها فيه أي في الطهر الثاني لئلا تكون الرجعة للطلاق قال في شرحه
~~وظاهر أن ذلك فيمن طلق غير من لم تستوف دورها من القسم بخلاف من طلق هذه
~~للزوم الرجعة له ليوفيها حقها اه
# (قوله: في المتن ولو قال لحائض أنت طالق للبدعة إلخ) قال ابن قاضي عجلون
~~في التصحيح وحيث حمل قوله للسنة أو للبدعة على الحالة المنتظرة فقال أردت
~~الإيقاع في الحال قبل؛ لأنه غير متهم كما قالاه ونقلا بعد ذلك عن المتولي
~~أنه لو قال لها زمن البدعة: أنت طالق طلاقا سنيا أو زمن السنة طلاقا بدعيا،
~~ونوى الوقوع في الحال لم يقع؛ لأن اللفظ ينافي النية فيعمل به؛ لأنه أقوى
~~اه وسيأتي ذلك في الشرح قريبا
# (قوله:
PageV08P080

# لما مر فيها) الذي مر أنه إنما يكون بدعيا إن حملت من الغير وقضية ذلك
~~عدم الوقوع بمجرد وطئه للشك
# (قوله: وفارق إلغاء نيته الوقوع إلخ) هذا الفرق يقتضي إلغاء نية الوقوع
~~حالا في قوله للسنة، وهي في حال بدعة لكن تقدم في الحاشية قريبا خلافه
~~فيحتاج للفرق بين السنة وطلاقا سنيا، وقد يفرق بقرب التأويل في للسنة وبعده
~~في طلاقا سنيا
# (قوله: فلم يمكن صرفهما عنها) لم لا يمكن بقصد التجوز لعلاقة ما
# (قوله:
PageV08P081

# في الأولى) يحتمل تعلقه بقبل ms1788 إشارة إلى التصوير بمن لها سنة وبدعة
~~احترازا عمن ليس لها ذلك المذكورة بقوله فلو قال ذلك إلخ لكن المتبادر
~~تعلقه بقوله: تأخر الوقوع، وأن المراد بالأولى قوله أما لو قال أردت حسنها
~~من حيث الوقت إلخ وبالثانية قوله: أو عكسه وحينئذ فقد ينظر في التقييد
~~بقوله: في الأولى بأنه قد يتأخر الوقوع في الثانية أيضا لتأخر إحدى الصفتين
~~المفسر بهما، وبيان ذلك أن قوله: أو عكسه يحتمل أن المراد به أنه قال أردت
~~حسنها من حيث العدد فإنه واحدة، وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا،
~~ويحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد لكونه ثلاثا أي لأمر
~~اقتضى حسن كونه ثلاثا وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا وعلى
~~الوجهين فقد لا تكون حائضا مثلا في الحال فيتأخر الوقوع، واعلم أنه في
~~الروضة وغيرها لم يقيد بالأولى مع التعليل بما ذكر فإن كان مراده التعليل
~~بذلك في الصورتين تعين الاحتمال الثاني فليحرر
# (قوله: فإن أراد غير ذلك) أي كأن أراد ثلاثا ثنتان حالا وواحدة في الأخرى
PageV08P082

# (قوله على أناة) متعلق بكانوا
# (قوله: يصدقون) هو بالبناء للمجهول
# (قوله: وهو عجيب) لك أن تقول: ليس بعجيب؛ لأن المراد أن هذا أحسن الأجوبة
~~في دفع الإشكال، وإن لم يوافق الشافعي السيد عمر فيما أدى إليه اجتهاده من
~~عدم التصديق، ولا يقال هو إجماع فيلزم الشافعي القول به؛ لأنا نمنع أنه
~~إجماع بل هو اجتهاد من السيد عمر سكت عليه من سكت؛ لأنه لم يقم عنده دليل
~~واضح على خلافه، ولا يلزم منه موافقته فيه فليتأمل
# (قوله: إنهم كانوا يعتادونه طلقة) أي اعتادوا التطليق واحدة
PageV08P083

# قوله: فإنه يحرم) إلى قوله: إنه يعزر المعتمد أنه لا حرمة، ولا تعزير م ر
# (قوله: وعندنا لا سنة في التفريق) في هذا لنفي أدنى شيء مع قوله السابق
~~هو خلاف الأولى من التفريق
# (قوله: وليس لك مطاوعته إلا إن غلب إلخ) تأمل هذا الحصر مع قوله الآتي
~~ولو استوى إلخ
# (قوله: ms1789 وله) عطف على لها
# (قوله: ولا تتغير هذه الأحوال بحكم قاض) لو فرض قاض يرى قبوله وتمكينه
~~منها ظاهرا أو حكم بقبوله وتمكينه
PageV08P084

# قوله: وألحق بالأول) أي: وهو إن شاء الله ما لو قال إلخ عدم القبول هنا
~~باطنا في غاية الإشكال، ولعله غير مراد
# (قوله: وما لو أوقع الاستثناء من عدد نص إلخ)
### | (فرع)
# لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة فمقتضى كلام الروضة صحة هذا
~~الاستثناء خلافا لمن خالف ويؤيده ما تقدم في باب الإقرار من صحة الاستثناء
~~من المعين م ر
# (قوله: وبالثاني نية من وثاق إلخ) هل مثله علي الطلاق وأراد من ذراعي
~~مثلا أو يفرق؟ فيه نظر، وقد أجاب م ر على البداهة بأنه لا يدين فيه كما في
~~إرادة إن شاء الله بجامع رفع الطلاق بالكلية فليتأمل جدا فإنه قد يرد عليه
~~أن من وثاق فيه رفع الطلاق بالكلية
# (قوله: وإلا) أي بأن أنكرت أنه أتى به
# (قوله: في المتن وقال أردت بعضهن) قال الزركشي: تصويرهم المسألة بقوله:
~~أردت بعضهن صريح في أن الفرض فيما إذا كان له زوجة
PageV08P085

# غير المخاصمة فلو لم يكن له وأراد الاستثناء فينبغي أن تطلق كما لو قال
~~كل امرأة طالق إلا عمرة، ولا امرأة له سواها فإنها تطلق كما نقلاه عن فتاوى
~~القفال قال: بخلاف " النساء طوالق إلا عمرة " ولا امرأة له سواها، والفرق
~~أنه لم يضفهن إلى نفسه وأقراه ويحتمل هنا الوقوع بناء على أن الاستثناء لا
~~يكون إلا من المملوك فإنه لا يملك إلا طلاق عمرة فكأنه استثناها من نفسها،
~~وهو باطل اه كلام الزركشي وأقول فيه نظر ظاهر؛ لأنه لا يخفى أن المراد بقول
~~المصنف كغيره، وقال: أردت غير المخاصمة أنه قال أردت بقولي نسائي طوالق أو
~~كل امرأة لي فقوله طالق إنما ربطه بقوله: نسائي أو كل امرأة لي طالق بعد
~~تقييده نية بغير المخاصمة فهو نظير ما قاله السبكي في قول ذي الزوجة
~~الواحدة نسائي أو كل امرأة لي غيرك طالق بتقديم أداة الاستثناء ms1790 أعني غيرك
~~على قوله طالق من أنها لا تطلق؛ لأنه لم يربط الطلاق بقوله: نسائي أو كل
~~امرأة لي إلا بعد تقييده بغير المخاطبة غاية الأمر أنه هنا لم يصرح بهذا
~~القيد بل نواه فاحتيج في قبوله ظاهرا إلى قرينة وهناك صرح به فعمل به مطلقا
~~بخلاف ما إذا أخر أداة الاستثناء فقال: كل نسائي أو كل امرأة لي طالق غيرك
~~فإنه يقع الطلاق للاستغراق وليست مسألتنا نظير ذلك كما تبين فالوجه فيها
~~خلاف هذا الذي قاله الزركشي وأنه لا فرق فيها بين ذي الزوجة وذي الزوجات
~~على أنه يحتمل أنه يحمل كلامه على ما يوافق ما قلناه بأن يريد بقوله وأراد
~~الاستثناء أنه لم ينو غير المخاصمة بقوله نسائي أو كل امرأة بل أطلق ذلك ثم
~~بعد تلفظه بقوله طالق نوى حينئذ استثناء المخاصمة، وهذا هو نظير ما نظر به
~~فتأمله 
# (قوله: في المتن فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا)
### | (فرع)
# زوجة أريد جلوتها على الرجال فحصلت غيرة الأب أو الزوج فحلف أنها
~~لا تجلى عليه، ولا على غيره وقال أردت غيره من الرجال فأفتى شيخنا الشهاب
~~الرملي بقبول دعواه ظاهرا فلا يحنث بجلوتها على النساء لقرينة الغيرة
~~المقتضية إرادة الرجال اه
# (قوله: ومنه ما لو قال إلخ) انظر ما اللفظية في هذا
# (قوله: كما إذا دخل على صديقه، وهو يتغدى فقال إلخ) قد يقال قضية هذا
~~الكلام أن هذا عند الإطلاق وأن المراد أن اليمين ليست محمولة فيه على الحال
~~وحينئذ فهذا ليس مما نحن فيه من أنه إذا نوى التقييد لم يقبل ظاهرا إلا
~~بقرينة فكيف قيد ما نحن فيه بغير ذلك كما أفاده قوله قبل ثم ما ذكر إلخ
~~فتأمله
PageV08P086

# فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها)
# (قوله: في محل التعليق إلخ) كذا م ر
# (قوله: فكان الفرق إلخ) يمكن أن يستغنى عن الفرق بأنهما سواء؛ لأن
~~التعليق سبب الطلاق فاعتبر محله، واعتبار المنتقل إليه إنما هو لوجوب
~~المستقبل الواقع في المنتقل إليه فليتأمل
# (قوله: فإن أراد ما ms1791 بعد ذلك) صادق بما لو أراد اليوم الأخير
PageV08P087

# أو آخر اليوم الأخير، وقد قال: في أوله ولعله غير مراد في مثل هذا؛ إذ لا
~~وجه للتديين حينئذ
# (قوله: فقدم يوم الأربعاء) أي: أو الخميس
# (قوله: فعاش أكثر من ذلك) ينبغي أن يراد الأكثر من أثناء التعليق أخذا
~~مما يذكر آنفا
# (قوله: ولا عدة عليها إن كان بائنا إلخ) ومعلوم أن عدة البائن قد تنقضي
~~قبل مضي الأربعة أشهر وعشر، وكذا عدة الرجعية؛ لأنها، وإن كانت تنتقل إلى
~~عدة الوفاة لو مات في أثناء عدتها لكن عدتها تنقضي هنا قبل الموت فلا يتصور
~~انتقال
# (قوله: من أثناء التعليق) صادق بأن الزيادة على الشهر بقية التعليق، وهو
~~ظاهر؛ لأن الطلاق يقارن التعليق فتتحقق الصفة
# (قوله: وقع بعد شهر إلخ) أي فهو تعليق روى الحاكم والبيهقي أن ابن عباس
~~سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق إلى سنة فقال: هي امرأته إلى سنة
# (قوله: ومثله إلى آخر يوم من عمري) تقديره أخذا مما يأتي آنفا إلى اليوم
~~الأخير من عمري أي: فيقع في اليوم الأخير منه كما يفيده قوله ومثله
# (قوله: من إضافة الصفة) أي: وهو " آخر " إلى الموصوف أي، وهو " يوم "
# (قوله: ومحل هذا إلخ) بقي ما لو مات في ليلة التعليق فقد يقال هو كما لو
~~قال: أنت طالق أمس فيأتي فيه تفصيله الآتي؛ لأنه بمنزلة قوله
PageV08P088

# أنت طالق في اليوم الماضي، وقد يقال بخلافه؛ لأن هذا جاهل بموته فليس
~~قصده إلا التعليق بمجيء آخر يوم من عمره، وقد بان بموته استحالته فلا يقع
~~شيء؛ لأن الطلاق لا يسبق اللفظ
# (قوله: وإلا وقع حالا) يشمل ما إذا مات في ليلة التعليق وفي الوقوع حالا
~~نظر؛ إذ لم يوجد المعلق عليه بعد التعليق، والطلاق لا يسبق اللفظ، وقد
~~يقال: يجري فيه أنت طالق أمس؛ لأنه بمعناه، وقد يفرق فليحرر
# (قوله: ولو قال آخر يوم، ولم يزد، ولا نية له فالذي أفتيت به أنه لا يقع
~~به شيء إلخ) ولو قال آخر يوم، ms1792 ولم يزد، ولا نية له وقع بغروب شمس أول يوم
~~يلقاه أي لوجود مسمى المعلق عليه بعد التعليق خلافا لمن قال: إنه أفتى بعدم
~~الوقوع مطلقا شرح م ر
# (قوله: ولو قال قبل أن أضربك أو نحوه إلخ) قال في الروض، وإن قال: أنت
~~طالق قبل موتي وقع في الحال اه
# (قوله: مما لا يقطع بوجوده إلخ) أخرج قبل طلوع الشمس
# (قوله: عقب اللفظ) قد يقتضي أنه لو اتصل موته بآخر اللفظ بلا فاصل أنه لا
~~يقع، وفيه نظر، ويؤيد النظر ما تقدم في: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم
~~بعد شهر فقط بعد تمام التعليق من أنه يقع مع آخر التعليق لا بعده فقد وقع
~~مع اللفظ مع أنه لم يسبق زمان الوقوع فليراجع فإن ما قاله الروياني مشكل،
~~وما ادعاه من الاستحالة ممنوع، وكذا يقال في قوله الآتي قال جمع عقب اللفظ
# (قوله: لقولهما مستندا إلى حال اللفظ، ولم يقولا إلى اللفظ) وقد يقال
~~قولهما مستندا إلى حالة اللفظ، ولم يقولا وقع في حال اللفظ يؤيد
PageV08P089

# الثاني
# (قوله: بأن فرض انطباق آخر التعليق على أوله) بأن وجد أوله بعقب آخر
~~التعليق بخلاف ما إذا قارنه
# (قوله: لاقتضائه التعليق بفراغ أيام الدنيا) قد يقال قضية تحقق الجنسية
~~في كل من أفراده صدق التعليق
PageV08P090

# بمضي يوم واحد بعد إلا أن يقال: لا يصدق معنى الجنس ما بقي منه شيء، وفيه
~~نظر
# (قوله: ولم يوجد واحد منهما هنا) هلا جعلت استحالة الحقيقة قرينة فإنهم
~~عدوا الاستحالة من القرائن اللهم إلا أن يقال: إنها ليست خارجية، وقرينة
~~المجاز في التعاليق ونحوها لا تكون إلا خارجية كما صرح به الشارح يتأمل من
~~القرائن (قوله: فيقع في إذا مضى الشهر) قال في العباب: ولو قال إذا مضى
~~الشهر وقع بانقضاء الهلالي وإذا مضت الشهور فهو باقي شهور تلك السنة أو إذا
~~مضت شهور فبمضي ثلاثة أو علق بمضي الساعات فبمضي أربعة وعشرين ساعة أو
~~ساعات فبمضي ثلاث اه وما ذكره في الساعات هو ms1793 ما قاله الجيلي، وهو موافق لما
~~قاله فيما إذا مضت الشهور أنها لا تطلق إلا بمضي اثني عشر شهرا، لكن الأصح
~~عند القاضي أنها تطلق بمضي ما بقي من السنة، وقياسه ساعات أن تطلق هنا بمضي
~~ما بقي من ساعات اليوم والليلة مع اعتبار سبق الليل، ولو قال إذا مضت
~~الأيام ففيه نظر وقياس قولهم: واللفظ للروض قبيل الرجعة أو حلف ليصومن
~~الأيام فليصم ثلاثا قال في شرحه حملا عليها لا على أيام العمر انتهى الوقوع
~~هنا بمضي الثلاث لكن قياس ذلك الوقوع فيما إذا مضت الساعات بمضي ثلاث إلا
~~أن يفرق فليحرر، ولو قال إذا مضى ليل فأنت طالق لم تطلق إلا بعد مضي ثلاث
~~ليال كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي؛ إذ الليل واحد بمعنى جمع وواحده
~~ليلة مثل تمر وتمرة، وقد جمع على ليال فزادوا فيها الياء على غير قياس
~~انتهى ولينظر فيما لو قال إذا مضى الليل هل ينصرف لليلة التي هو فيها فيحنث
~~بمضي الباقي منها؛ لأن ليلا وإن كان بمعنى الجمع إلا أنه بدخول أل يحمل على
~~الجنس وينصرف للمعهود فيه نظر، وقد يقال قد اعتبر الثلاث في الأيام والنساء
~~في لا أتزوج النساء مع دخول لام الجنس
# (قوله: وإن قل) أي: وإن كان الباقي لحظة
# (قوله: دين) ينبغي أن يجري هذا في إذا مضى اليوم
# (قوله: ابتداءه) مفعول وافق، وقوله: بمضيه صلة
PageV08P091

# يقع
# (قوله: حنث) كذا م ر
# (قوله: وكذا لو قصد إلخ) أي: وكذا يقع حالا لو قصد الطلاق فيه لا يقال
~~الطلاق فيه من لازم أنه نكاح آخر؛ لأنا نمنع ذلك لاحتمال فسخ أو تبين فساد
~~الأول
# (قوله: وهو المنقول إلخ) اعتمده
PageV08P092

# م ر
# (قوله: من غير إضافة) أي فيهما (قوله: وفي أنت طالق الآن أو اليوم إذا
~~جاء الغد أو إذا دخلت الدار إلخ) مما دخل تحت هذا أنت طالق اليوم إذا دخلت
~~الدار ودخلت الدار في اليوم فأي مانع من الوقوع عند
PageV08P093

# دخول الدار
# (قوله: بين أنت طالق اليوم ms1794 إذا جاء الغد أو أنت طالق أمس غدا) أي حيث لا
~~وقوع في الأول وحنث في الثاني صبيحة الغد كما مر في الشرح
# (قوله: فهذه ألغي المحال فيها) يتأمل مع أن الذي قدمه فيها هو عدم الوقوع
# (قوله: العرف المفهوم من قولهم إلخ) قد يقال: قولهم المذكور شامل
~~للمستقبل وغيره
PageV08P094

# قوله: لا يقصد أهل العرف به ذلك) قد يمنع
# (قوله: في المتن وأدوات التعليق من كمن دخلت إلخ) سئل شيخنا الشهاب
~~الرملي عما لو قال: أنت طالق لولا دخلت الدار وأجاب بأنه إن قصد امتناعا
~~وتحضيضا عمل به، وإن لم يقصد شيئا أو لم يعرف قصده لم يقع طلاق حملا على أن
~~لولا الامتناعية بالرفع خبر إن أي هي الامتناعية لتبادرها إلى الفهم عرفا
~~ولأن الأصل بقاء العصمة فلا وقوع بالشك ولأن الامتناعية قد يليها الفعل فقد
~~قال ابن مالك في تسهيله، وقد تلي الفعل غير مفهمة تحضيضا انتهى وليس في
~~كلامه إفصاح فيما إذا قصد تحضيضا بوقوع الطلاق مطلقا أو إذا لم تدخل الدار،
~~وقد يدل استدلاله بقوله حملا على أن لولا الامتناعية إلخ، وقوله: ولأن
~~الأصل بقاء العصمة فلا وقوع إذا قصد التحضيض ولأنه لو لم يقع عند قصد
~~التحضيض لم يكن في تفصيله فائدة لثبوت عدم الوقوع حينئذ سواء أراد الامتناع
~~أو التحضيض أو لم يرد شيئا أو جهلت إرادته لكن يحتمل أن ذلك غير مراد له بل
~~المراد عدم الوقوع مطلقا كما هو صريح الكوكب للإسنوي (قوله: الدار من نسائي
~~إلخ) في هذا التقدير تغيير المتن
# (قوله: أو أنت طالق) بإسقاط الفاء
# (قوله: وألحق بها غير واحد إلخ) وفي الروض: وإن قال: أنت طالق لا دخلت
~~الدار من لغته بها أي بلا مثل إن أي كالبغداديين طلقت بالدخول انتهى قال في
~~شرحه: أما من ليست لغته كذلك فتطلق زوجته انتهى ثم قال في الروض وقوله: أنت
~~طالق لا أدخل الدار تعليق قال
PageV08P095

# في شرحه فظاهره أن الحكم كذلك، وإن لم تكن لغة الزوج بلا مثل إن، ms1795 وهو
~~مخالف لما مر في أنت طالق لا دخلت الدار ويمكن الفرق بأن المضارع على أصل
~~وضع التعليق الذي لا يكون إلا بمستقبل فكان ذلك تعليقا مطلقا بخلاف الماضي
~~انتهى، والمفهوم من سياقه أنه تعليق بالدخول
# (قوله: لاطرادها في عرف أهل اليمن) هل يختص بهم
# (قوله: تعين الفور بالشكوى عقب خروجها إلخ) هذا أفتى به شيخ الإسلام، وهو
~~محمول على ما إذا قصد الفورية كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله
~~-
# (قوله: في المتن إلا كلما) قال في شرح الإرشاد: وقد يتوهم أن أيتكن في
~~معنى كلما، ويرد بمنعه؛ لأنها لا تقتضي التكرار، وإن كانت موضوعة للعموم
~~كما قاله شيخنا، وهو ظاهر خلافا لما يوهمه كلامه في شرح الروض انتهى، وهو
~~كما قال فلو قال: كلما دخلت واحدة منكن الدار فهي طالق فدخلت واحدة ثلاث
~~مرات طلقت ثلاثا أو أيتكن فهي دخلت طالق فدخلت واحدة ثلاثا طلقت واحدة؛ إذ
~~لا تكرار
# (قوله: وقال آخرون: فيه دور) كأن المراد بهذا الدور أنه جعل التزوج مانعا
~~من الطلاق مع أن التزوج متوقف على الطلاق لاستحالته بدونه، والطلاق متوقف
~~على التزوج
# (قوله:
PageV08P096

# قبل الطلاق) اعتبار أن يكون قبل الطلاق من أين وما المانع أن يقال: لا
~~تطلق إلا باليأس ووجود البر في حال البينونة كاف، وحينئذ فقياس ما يأتي في
~~شرح قوله: وقع عند اليأس عن قضية كلامهما أنه إن أبانها واستمرت بلا تزوج
~~فلان إلى الموت لم يقع طلاق، وإن لم يبنها وحصل اليأس بالموت طلقت قبيله
~~فليتأمل
# (قوله: ولو حلف بالثلاث أن زوج بنته إلخ) وقع السؤال عن إنسان كانت عنده
~~أخت زوجته وأرادت الانصراف فحلف بالطلاق أنها إن راحت من عنده ما خلى أختها
~~على عصمته فراحت فظهر لي أنه يقع عليه الطلاق إن ترك طلاق أختها عقب رواحها
~~بأن مضى عقبه ما يسع الطلاق، ولم يطلق فهو محمول على الفور خلافا لمن بحث
~~معي أنه لا يقع إلا باليأس ثم رفع السؤال للشمس الرملي فأفتى بما قلته وذكر ms1796
~~عن شيخنا الشهاب الرملي أنه قال: إن التخلية محمولة على معنى الترك فمعنى
~~إن خليت أو ما خليت إن تركت أو ما تركت ثم رأيت الشارح قال في باب الأيمان
~~أو لا أخليك تفعلي كذا حمل على نفي تمكينه منه بأن يعلم به ويقدر على منعه
~~منه انتهى فليتأمل
# (قوله: من غير عوض إلخ) متعلق بقول المتن طلق
PageV08P097

# قوله: بناء على الأصح إلخ) انظر مفهومه
# (قوله: عند وجود الصفة) راجع لكل من ممسوسة ومستدخلة
PageV08P098

# قوله: ما هذه تسمى مصدرية) فيه نظر
# (قوله: وثلاثة وأربعة لم تتكرر) ثلاثة مبتدأ، ولم تتكرر خبره
# (قوله في المتن وقع عند اليأس من الدخول) ومحل اعتبار اليأس ما لم يقل:
~~أردت إن دخلت
PageV08P099

# الآن أو اليوم فإن أراده تعلق الحكم بالوقت المنوي كما صرحا به في نظيره
~~فيمن دخل على صديقه فقال له: تغد معي فامتنع فقال إن لم تتغد معي فامرأتي
~~طالق ونوى الحال شرح م ر
# (قوله: والصواب إلخ) الوجه أنه إن كان المعلق هو الطلاق الرجعي وقع قبيل
~~البينونة كما في نظيره من مسألة الفسخ الآتية فإن حمل كلام الإسنوي على هذا
~~كان مسلما، وإن كان هو الطلاق البائن لم يقع كيف يتأتى حمله على هذا مع
~~تعبيره بالبينونة في قوله: والصواب وقوعه قبيل البينونة أخذا مما تقدم من
~~تحرير السبكي في مسألة ابن الرفعة أنه إذا كانت الصيغة إن لم كان الخلع
~~مخلصا من الطلاق المعلق، وعلى هذا الحمل كلام الشيخين، ولا إشكال عليه، ولا
~~تغليظ؛ ولهذا صرحا بمثله في مسألة التفاحتين ونحوها فليتأمل (قوله: وبنحو
~~جنونه) هو ظاهر في نحو جنون الزوج، ولعل الضمير لأحدهما
# (قوله: للدور) إذ لو وقع بطل الفسخ فلم ييأس فلم
PageV08P100

# يقع لعدم اليأس فيلزم من وقوعه عدم وقوعه
# (قوله: والحنث) راجعه إلا أن يراد أنه قد يؤجل بعد الفراق ما يؤثر الوقوع
~~قبله
# (قوله: أو جدد، ولم يطلق بان وقوعه قبيل الفسخ) وظاهر أن وقوعه قبيل
~~الفسخ لا يؤثر مع الفسخ في صحة التجديد؛ إذ ms1797 غايته أنه تجديد بعد طلاق ثم
~~فسخ، وهو صحيح، وإنما فائدة الوقوع نقص العدد (قوله: انحلت الصفة) فإن قلت:
~~يشكل بقولهم: ولا أثر لفعل الناسي في بر، ولا حنث؛ لأن المجنون في معنى
~~الناسي لعدم تصوره اليمين قلت: ما هنا مجرد تعليق
# (قوله: بخلاف ما إذا لم يمكنها إلخ) لعل هذا إذا قصد منعها بخلاف ما إذا
~~قصد مجرد التعليق أو أطلق على ما سيأتي
# (قوله: أو أن) عطف على قوله: إذا
PageV08P101

# (قوله: كما بحث الزركشي) قال في شرح الروض: قال الزركشي أخذا من التعليل:
~~ومحل كونها أي: أن للتعليل في غير التوقيت فإن كان فيه فلا كما لو قال: أنت
~~طالق أن جاءت السنة والبدعة؛ لأن ذلك بمنزلة لأن جاءت واللام في مثله
~~للتوقيت كقوله: أنت طالق للسنة أو للبدعة، وهذا متعين، وإن سكتوا عنه وما
~~قاله في: لأن جاءت ولو سلم فلهم أن يمنعوا ذلك في أن جاءت فإن المقدر ليس
~~في قوة الملفوظ مطلقا انتهى
# (قوله: طلقت طلقتين) أي في الحال
# (قوله: فإذا طلقها وقعت واحدة) أي: وإن لم يطلق لا يقع شيء (قوله حتى من
~~غير النحوي) لا يبعد أن محل ذلك عند الإطلاق أما لو قصد التعليق فهو تعليق
~~فليراجع
# (قوله: وقد يفرق) قال في شرح الروض ويجاب بأن حمل إن شاء الله على
~~التعليق يؤدي إلى رفع الطلاق أصلا بخلاف إن دخلت الدار ثم رأيت الزركشي
~~أجاب في الخادم بأن الأول لا يغلب فيه الطلاق فعند الفتح ينصرف للتعليل به
~~مطلقا، والثاني يغلب فيه التعليق فعند الفتح يفرق بين العالم بالعربية
~~وغيره انتهى
# (قوله: وقد يفرق إلخ) أقول: هذا الفرق ينتقض بإذ شاء زيد وأن شاء زيد
~~بفتح أن فإن الطلاق يقع في الحال مطلقا كما في إذ شاء الله وأن شاء الله مع
~~أن التعليق بمشيئة زيد لا يرفع حكم اليمين بالكلية بل يخصصه كالتعليق بنحو
~~الدخول؛ لأن مشيئة زيد تتصور، ويسهل الوقوف عليها كما هو ظاهر فليتأمل
# (قوله: بأن التعليل) الظاهر التعليق ms1798
PageV08P102

# قوله: كان تعليقا لا وعدا) محصل ما في الدميري عن السبكي أنه عند الإطلاق
~~محمول على الوعد في الصورة الأولى وعلى التعليق في الصورة الثانية، ولا
~~يخفى إشكال الفرق بينهما مع أن كلا منهما في حيز الشرط؛ لأن المتقدم أيضا
~~شرط، أو دليله فله حكمه (قوله: فتطلق باليأس من التطليق) ينبغي مراجعة هذه
~~المسألة فإن كانت منقولة عمن يعتمد أخذ بها مع إشكالها، وإلا فالوجه خلاف
~~ما ذكره فيها؛ إذ ليس في هذا التصوير ما يقتضي الوقوع باليأس، وأيضا فقوله:
~~فإن نوى أنها تطلق إلخ إن كان تفصيلا لما قبله فلا مطابقة بينهما؛ لأن هذا
~~التفصيل ليس فيه اعتبار الطلاق باليأس مثلا مع أنه لا طلاق مطلقا في بعض
~~صوره، وإن كان مباينا لما قبله اقتضى حمل قوله: طلقتك فيما قبله على معنى
~~مغاير لجميع ما اعتبر فيه في هذا التفصيل، وذلك يقتضي الوقوع باليأس، وهو
~~غير متصور مطلقا، ولو كان التصوير هكذا علي الطلاق إن فعلت كذا طلقتك
~~استقام مع أنه يتكرر حينئذ مع ما يأتي
PageV08P103

# (قوله: فإن نوى إلخ) إن كان تفصيلا لما قبله فلينظر قوله: فتطلق باليأس؛
~~إذ لم يذكر فيه حالة تقتضي الطلاق باليأس، وإن لم يكن تفصيلا فلينظر قوله:
~~فتطلق باليأس؛ إذ لم تظهر قرينة على ما قبله
# (قوله: فإن قصد إلخ) كأن الفرق أن التقدير عند القصد علي الطلاق إن طلبت
~~الطلاق أوقعته عليك بالحلف على تعليق إيقاعه بالطلب، وعند عدم القصد علي
~~الطلاق لأطلقنك عقب الطلب أو بعده (قوله: إذ لا يمكنها التزوج به) هذا يظهر
~~حتى في الصورة الأولى لكن تقدم أن ما به البر لا يختص بحال النكاح
PageV08P104

# فصل) في أنواع من التعليق بالحمل إلخ
# (قوله: في المتن علق بحمل إلخ)
### | (فرع)
# لو علق بالحمل وكانت حاملا بغير آدمي ففيه نظر والوجه الوقوع؛ لأن
~~الحمل عند الإطلاق ويشمل غير الآدمي انتهى
# (قوله: نعم يندب تركه حتى يستبرئها) كذا في الروض كأصله ثم قال كأصله:
~~وإن قال إن أحبلتك أي فأنت طالق ms1799 فالتعليق بما يحدث من الحمل أي وكلما وطئها
~~وجب استبراؤها انتهى قال في شرحه، وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه لا يجب
# (قوله: حتى يستبرئها) قال في الروض وشرحه فلو وطئها قبل استبرائها أو
~~بعده وبانت حاملا كان الوطء شبهة يجب به المهر لا الحد انتهى، وقوله: بقرء
~~قال في الروض وشرحه والاستبراء هنا كما في
PageV08P105

# استبراء الأمة فيكون بحيضة أو بشهر والاستبراء قبل التعليق كاف؛ لأن
~~المقصود معرفة حالها في الحمل فلا فرق بين التقدم والتأخير بخلاف العدة
~~واستبراء المملوكة انتهى
# (قوله: في المتن فإن ولدت لدون ستة أشهر إلخ)
### | (فرع)
# هل تشمل الولادة خروج الولد من غير الطريق المعتاد لخروجه كما لو
~~شقت فخرج الولد من الشق أو خرج الولد من فمها فيه نظر وصحة الشمول عند
~~الإطلاق؛ لأن المقصود من الولادة انفصال الولد فليتأمل
# (قوله: بناء على اعتبار لحظة للعلوق إلخ) قد يقال لحظة العلوق ممكنة من
~~أثناء التعليق إلخ فإذا كان بين آخر التعليق والوضع ستة أشهر أمكن الحدوث
~~بعد أول التعليق فكيف يتبين وقوعه مع أن الظاهر من التعليق اعتبار وجود
~~الحمل عند جميع أجزاء التعليق فليتأمل
# (قوله: مردود بأن لفظ الخبر إلخ) قال في شرح الروض ويجاب أيضا بأن المراد
~~بالولد في قولهم: أو ولدته الولد التام اه
# (قوله: إذا عرف أنه لم يطأها) أي: ولا غيره وترك ذلك
PageV08P106

# لأن الغالب معرفته فلا حاجة لرده
# (قوله: ظاهر كلام الشيخين) منه ظاهر المنهاج؛ لأن المتبادر من قوله أو
~~منهما أن المعنى أو بين دون ستة أشهر وأكثر من أربع سنين (قوله عدا للحظة
~~منها) أي مع اعتبار الابتداء من أول الحلف لا من عقبه، وإلا زادت مدة الحمل
~~على أربع فتأمله
# (قوله: أنهم لم يعتبروا إلخ) دعوى عدم الاعتبار فيها نظر
# (قوله: هي بمعنى الواو إلخ) هذا ممنوع وما استدل به في قوله الآتي؛ لأن
~~الفرض إلخ لا يفيد إذ الجمع بين التعليقين لا يتوقف على كونها بمعنى الواو،
~~وإنما يتوقف على ذلك لو كان ms1800 قوله أو أنثى معطوفا على قال إن كنت حاملا بذكر
~~وليس كذلك بل هو معطوف على بذكر الذي هو متعلق المقول وأو لتقسيم متعلق
~~المقول قالوا إنها في التقسيم أجود من الواو وتقسيم معلق القول لا ينافي
~~جمع أقسامه في التعليق فليتأمل
PageV08P107

# فصورة لفظ المعلق هكذا إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين
~~(قوله بمعنى الواو) فيه ما تقدم في الحاشية السابقة
# (قوله: وبان ذكرا إلخ) وكذا قوله الآتي وبان أنثى إلخ بقي لو لم يبن
~~وظاهر أنه لا طلاق لاحتمال المخالفة فلم توجد الصفة، ولا طلاق بالشك
# (قوله: بأن وطئها بعد ولادة الأول) قضيته أنه لو وطئها قبل ولادته لم يكن
~~حملا آخر
# (قوله: بعد ولادة الأول إلخ) وقبل مضي عدة
# (قوله: وأتت بالثاني لأربع) سنين، وإلا لم يمكن من هذا الوطء حتى ينسب
~~إليه وتنقضي به العدة
# (قوله: وإن قال كلما ولدت ولدا إلخ) في الروض أو كلما ولدت ولدا فولدت في
~~بطن ثلاثة معا طلقت ثلاثا انتهى وقضية التقييد بولد أنه عند حذفه لا تطلق
~~ثلاثا إذا ولدت ثلاثا معا؛ لأنه ولادة واحدة
### | (فرع)
# علق بالولادة فولدت حيوانا غير آدمي فهل تطلق ينبغي نعم؛ لأنها
~~ولادة، وهو ولد م ر
# (قوله: في المتن ثلاثة من حمل) في الروض وشرحه في باب العدد فرع لو علق
~~طلاقها بالولادة فاتت بالولد ثم بآخر وكان بينهما دون ستة أشهر طلقت بالأول
~~وانقضت عدتها بالثاني ولحقاه
PageV08P108

# فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر لم يلحقه الثاني إن كان بائنا؛ لأن العلوق
~~به لم يكن في النكاح بخلاف ما إذا لم يعلق الطلاق بالولادة حيث يلحقه الولد
~~إلى أربع سنين لاحتمال العلوق في النكاح، وكذا لا يلحقه الثاني إن كانت
~~رجعية بناء على أن السنين الأربع تعتبر من وقت الطلاق لا من وقت انقضاء
~~العدة وانقضت به العدة، وإن لم يلحقه لاحتمال وطء بشبهة منه بعد الفراق إذا
~~ادعته أخذا مما مر، وإن كان ما ولدته ثلاثة انقضت عدتها بالثالث ms1801 إن كان
~~بينه وبين الأول دون ستة أشهر ولحقوه أي الثلاثة، وإن كان بين الأول
~~والثالث ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والأول دونها لحقاه دون الثالث، وإن
~~كان بينه وبين الثاني دون ستة أشهر كما صرح به الأصل وانقضت عدتها بالثاني،
~~وإن كان بين الثاني والأول ستة أشهر فأكثر وبين الثاني والثالث دونها لم
~~يلحقاه، وكذا إن كان ما بين كل منهم وتاليه ستة أشهر انتهى سقته مع طوله؛
~~لأن فيه إيضاح المقام، ومنه يظهر صحة تقييد المصنف بقوله من حمل إلخ فتأمله
~~(قوله في المتن من حمل) قال الزركشي الثالث أي من التنبيهات تقييده بالحمل
~~مع أن حكم الحملين إذا كان الثاني والثالث لاحقا للزوج كذلك كما سبق انتهى،
~~وفي الروض وشرحه فإن عقبته أي الولد الذي وقع به الطلاق بآخر يلحق الزوج
~~بأن ولدته لدون أربع سنين انقضت عدتها به، وفي تجريد المزجد إذا قال كلما
~~ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة متعاقبين وكان بين الولد الثاني والثالث
~~ستة أشهر فأكثر فالثالث حمل حادث لا يلحقه وتكون العدة قد انقضت بالولد
~~الثاني انتهى فليتأمل فتقييد المصنف بقوله من حمل احتراز عن مثل هذا
# (قوله: في المتن من حمل وقع بالأولين طلقتان وانقضت الثلث) ينبغي فيما
~~إذا كان كل واحد حملا آخر أن تنقضي العدة بالثاني، ولا يقع به ثانية لفراغ
~~الرحم بولادته إذ عند ولادته لا يكون الثالث في الرحم حتى ينافي الفراغ؛
~~لأنه حمل آخر، ولا يجتمع ولدان من حملين في رحم فليتأمل، وكذا فيما إذا كان
~~الأولان حملا واحدا والثالث حملا آخر فتنقضي بالثاني، ولا يقع به ثانية لما
~~ذكر وحينئذ فتقييد المتن بالحمل الواحد ظاهر
# (قوله: لبراءة الرحم به) أي دون ما قبله
# (قوله: فإن لم يقل هنا) أي فيما لو ولدتهم معا
PageV08P109

# قوله لأنها، وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار) أقول عدم إفادة أي
~~التكرار لا شك أنه الصواب، وإن أفادت العموم إذ التكرار غير العموم وأحدهما
~~لا يستلزم الآخر لكن لقائل أن يقول ms1802 هذا الحكم المذكور هنا لا يتوقف على
~~التكرار بل يكفي فيه العموم؛ لأنه إذا قال أيتكن ولدت فصواحباتها طوالق فقد
~~علق على ولادة كل واحدة طلاق صواحباتها؛ لأن أي عامة لكل واحدة منهن عموما
~~شموليا فكل واحدة معلق بولادتها طلاق غيرها فكل من ولدت وقع على صواحباتها
~~فإذا ولدن معا وقع بولادة كل واحدة على من عداها فيقع على كل واحدة ثلاث
~~بولادة صواحباتها الثلاث فوقوع الطلاق على كل لم ينشأ عن دلالة الأداة على
~~التكرار بل عن دلالتها على العموم المقتضي لتعدد التعليق ويدل على ذلك بل
~~يصرح به قول الروض ما نصه أو قال أيتكن لم أطأها اليوم فصواحباتها طوالق
~~فإن لم يطأ فيه طلقن ثلاثا ثلاثا إلخ نعم يظهر التفاوت بين ما يفيد التكرار
~~وما يفيد مجرد العموم في نحو أيتكن ولدت فصواحباتها طوالق فولدت واحدة ثلاث
~~مرات وقع على صواحباتها طلقة واحدة ولو أتي بدل أي هنا بكلما طلقن ثلاثا
~~فتأمله بل قضية ذلك أن غير أي من صيغ العموم كمن ولدت منكن كذلك أيضا، ولا
~~مانع من التزامه فليتأمل (قوله: وقد بقيت عدتهن إلى ولادتها) أي، وإلا لم
~~تقع الثالثة على البقية إذ لا صحبة لهن
# (قوله: لحوقه بالزوج) فيه شيء لما علم مما مر في الروض وشرحه
PageV08P110

# من انقضاء العدة بالولد، وإن لم يلحقه الزوج إلا أن يراد لحوقه به ولو
~~بدعوى الزوجة، وإن لم يلحق بذلك
# (قوله: يطرأ) خرج الدوام
# (قوله: فمن ثم كان الأوجه فرقه) أي: وإن اقتضى التخصيص بالاختياري بناء
~~على أنه أراد ما أشار إليه المتولي
# (قوله: بان أن لا طلاق) كذا في فتاوى شيخ الإسلام
PageV08P111

# قوله: فادعته وأنكر صدق بيمينه) مع أن الحيض يمكن إقامة البينة عليه كما
~~صرحوا به أي مع أنها تصدق بيمينها إذا علق طلاقها به كما في المتن وكان
~~مقتضى هذه القاعدة أنه يصدق هو بيمينه
# (قوله: فإن لم يعرف إلا من جهة صاحبه) في إدخال هذا تحت القسم المعتبر
~~فيه إمكان إقامة البينة عليه ms1803 ما لا يخفى فتأمله
# (قوله: كمحبته) المفهوم أنه علق بمحبة الغير فيشكل قوله فادعاه الزوج؛
~~لأنه حينئذ معترف بالطلاق فيؤاخذ به، ولا حاجة لحلفها إذا أنكر الغير بل لا
~~وجه له فليتأمل
# (قوله: لا يشتبه) فيه نظر بل قد يشتبه بوطء الشبهة وبوطء زوجة تزوجها
PageV08P112

# سرا كما في واقعة الشهادة على الغيرة
# (قوله: فإنها تصدق إلخ) انظره مع قوله السابق، وإن عرف من خارج إلخ
# (قوله: لا أعرف مسطورا في إن علمت كذا) أي والمراد اليقين
# (قوله: ويؤخذ منه أن محله إلخ) يؤخذ منه أيضا أن المراد حقيقة العلم لا
~~ما يعم الظن والاعتقاد
# (قوله: في المتن ولو قال إن حضتما إلخ) قال في الروض ولو قال إن حضتما
~~حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان لغت لفظة الحيضة أو الولد قال في شرحه
~~فإذا طعنتا في الحيض أو ولدتا طلقتا ثم قال في الروض فإن قال ولدا واحدا
~~فتعليق بمحالا ه قال في العباب ويتجه مثله في حيضة واحدة، ولم أرها ه
# (قوله: وإلا لم يحتج إلخ) في هذه الملازمة بحث ظاهر؛ لأن عدم استعماله في
~~حقيقته بعد
PageV08P113

# تسليم أن حقيقته ما ذكره صادق مع عدم الدليل؛ لأن معناه حينئذ الدعوى،
~~وهي أعم مما معه دليل
# (قوله: أو إن طلقت ثلاثا فأنت طالق قبله واحدة) يتأمل في هذا المثال
# (قوله: لحصول الاستحالة به) قد يقال
PageV08P114

# لا استحالة مع كون الواقع قبل طلقتين فقط فليتأمل
# (قوله: ينقض الحكم به إلخ) يؤخذ من ذلك امتناع
PageV08P115

# تقليد القائل به؛ لأن من شروط التقليد أن لا يكون ما قلد فيه مما ينقض
~~الحكم به
# (قوله: ولو وجد ما يقتضي وقوع طلقة إلخ) انظر صورته وكأن المراد بذلك أنه
~~لو قال إنسان إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها طلقة أو علقها بصفة
~~فوجدت فحكم الحاكم بإلغائها للدور لم يكن هذا الحكم حكما بإلغاء ثانية لو
~~وقعت كأن يكون الطلاق معلقا أيضا على صفة أخرى
# (قوله: في المتن ولو علقه بمشيئتها إلخ) في الروض ms1804 وشرحه فصل لو قال
~~لامرأتيه طلقتكما إن شئتما فشاءت إحداهما لم تطلق لعدم مشيئتهما أو شاء كل
~~منهما طلاقها أي طلاق نفسها دون ضرتها ففي وقوعه تردد أي وجهان أحدهما نعم؛
~~لأن المفهوم منه تعليق طلاق كل واحدة بمشيئتها والثاني، وهو الأوجه لا؛ لأن
~~مشيئة كل منهما طلاقهما علة لوقوع الطلاق عليها وعلى ضرتها اه واعلم أن كلا
~~منهما لا بد في مشيئتها بالنسبة لطلاق نفسهما من الفور بخلافها بالنسبة
~~لضرتها ليست تمليكا فيكفي وجودها على التراخي بالنسبة لضرتها وحينئذ فقوله:
~~وهو الأوجه لا محله إذا اقتصرت كل واحدة منهما بعد ذلك على ما ذكر من
~~مشيئتها طلاق نفسها فقط حتى لو شاءت كل واحدة منهما بعد ذلك طلاق ضرتها ولو
~~متراخيا طلقتا فعلم أن طلاقهما قد يكون بعد مشيئتين من كل منهما ثنتان على
~~الفور وهما مشيئة كل طلاق نفسها وثنتان على الفور أو التراخي وهما مشيئة كل
~~منهما طلاق الأخرى ولو وجدت
PageV08P116

# مشيئة واحدة من كل منهما على الفور مطلقة غير مقيدة بنفسها طلقتا، وفي
~~شرح م ر ولو قال لامرأتيه طلقتكما إن شئتما فشاءت إحداهما لم تطلق أو شاء
~~كل منهما طلاق نفسها دون ضرتها ففي وقوعه وجهان أوجههما لا؛ لأن مشيئة كل
~~منهما طلاقهما علة لوقوع الطلاق عليها، وهي على ضرتها اه
# (قوله: لخفائه) قد يشكل بما يأتي قريبا فيما لو علق بمحبتها له أو رضاها
~~عنه فليتأمل
# (قوله: في المتن، ولا يقع بمشيئة صبي، ولا صبية) قال الشارح في شرح
~~الإرشاد، وإن كملا فورا عند النطق به على الأوجه الذي أفهمه كلامه دون كلام
~~أصله وقول الشارح ما اقتضته عبارة الحاوي غير بعيد ممنوع إذ لا عبرة
~~بقولهما في التصرفات اه ولو بلغا بعد التعليق وتلفظا بالمشيئة بأن كان
~~التعليق بمتى أو بإن لكن حصل البلوغ ثم القبول فورا فالمتجه الوقوع، وهو
~~المفهوم من تعليل شرح الإرشاد المار قال في الروض
### | (فرع)
# علق بمشيئة الملائكة لم تطلق؛ لأن لهم مشيئة، ولم يعلم حصولها قال،
~~وكذا ms1805 بمشيئة بهيمة أي لا تطلق؛ لأنه تعليق بمستحيل، وكذا لو علق بمشيئة جني
~~أو الجن
PageV08P117

# لم تطلق كما هو ظاهر؛ لأن لهم مشيئة كما هو ظاهر، ولم تعلم
# (قوله: وإلا وقع بمشيئته) أي المميز
# (قوله: بخلاف ما إذا أطلق) سيأتي في التعليق بفعل غيره المبالي عن ابن
~~رزين أنه لا وقوع في الإطلاق والوجه أن ما هنا كذلك وفاقا لم ر (قوله بباطل
~~أو بحق) تقدم في مبحث الإكراه أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو
~~كان الطلاق معلقا بصفة أنها إن وجدت بإكراه بغير حق لم تنحل بها كما لم يقع
~~بها أو بحق حنث وانحلت شرح م ر
# (قوله: كما مر بما فيه) أي عند قول المصنف، ولا يقع طلاق مكره بباطل، ولا
~~ينافيه ما يأتي في التعليق من أن المعلق بفعله لو فعل مكرها بباطل أو بحق
~~لا حنث خلافا لجمع؛ لأن الكلام فيما يحصل به الإكراه على الطلاق فاشترط
~~تعدي المكره به ليعذر المكره وثم في أن فعل المكره هل هو مقصود بالحلف عليه
~~أو لا كالناسي والجاهل والأصح الثاني فلا يتقيد بحق، ولا باطل وبهذا يتجه
~~ما اقتضاه كلام الرافعي من عدم الحنث في إن أخذت حقك مني فأكرهه السلطان
~~حتى أعطى بنفسه واندفع قول الزركشي المتجه خلافه؛ لأنه إكراه بحق كطلاق
~~المولى إلخ
# (قوله: بأنه) هو متعلق بتخبر
# (قوله: وبه ينظر) النظر فيه لا يخلو عن نظر
# (قوله:
PageV08P118

# لا بحكمه) عطف على بأنه المعلق عليه
# (قوله: وعبر شيخنا بكونه يعتمد إلخ) حيث ظن صدق الفقيه فلا حنث، وإن لم
~~يكن أهلا للإفتاء كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إذ المدار على غلبة الظن
~~وعدمها لا على الأهلية شرح م ر
PageV08P119

# (قوله: أو ينسى فيحلف على ما لم يفعله أنه فعله أو بالعكس كأن حلف إلخ)
~~قال السيوطي تكرر السؤال عمن حلف أنه فعل كذا أو لم يفعله أو كان كذا أو لم
~~يكن ناسيا أو جاهلا ثم تبين خلاف ذلك هل يحنث ms1806 في اليمين والطلاق أو لا يحنث
~~فيهما كما لو حلف لا يفعل كذا ففعله ناسيا أو جاهلا بأنه المحلوف عليه
~~فأجبت بأن الذي يظهر ترجيحه الحنث بخلاف صورة الاستقبال وأطال في الاحتجاج
~~لذلك من كلام الشيخين وغيرهما مما يؤخذ جوابه من كلام الشارح في الحاصل
~~المذكور أي بعد كما لا يخفى (قوله والحاصل أن المعتمد إلخ) في فتاوى
~~السيوطي مسألة رجل حلف بالطلاق أني أجود من فلان فهل عليه البينة بذلك ورجل
~~حلف أن هذا الشاش الذي على رأس زيد لعمرو وأشار إليه فظهر أن الشاش لغيره
~~وكان الحالف عهد شاش عمرو على زيد فهل يغلب جانب الإشارة على الظن ويقع
~~عليه الطلاق أو لا ورجل أكره زيدا على طلاق زوجته في مجلسه بطلقة فلم
~~يرفعها في مجلسه ثم إنه خرج في الترسيم وخلع زوجته بطلقة على عوض معلوم فهل
~~يعد ذلك إكراها، ولا يحنث أم يقع عليه بصريح الخلع طلقة بائنة وما هو
~~الأجود هل الأفضل دينا أو النسيب أو الأكرم الجواب الأحوال الثلاثة تارة
~~يعرف الناس أن الحالف أجود أي أدين من الآخر فلا حنث وتارة يعرفون أن الآخر
~~أدين منه فيحنث وتارة لا يعلم ذلك لكونهما متقارنين في الدين أو النسب لا،
~~ولا يعلم أيهما أميز فلا حنث للشك ومسألة الشاش يقع الطلاق عندي ولي في ذلك
~~مؤلف ومسألة المخالع يقع فيها الطلاق؛ لأنه خالف ما أكره عليه اه وأقول لا
~~يخفى ما في جوابه مما ذكره الشارح في هذا الحاصل فإن الموافق لعدم الحنث
~~بالحلف على غلبة الظن عدم الحنث في المسألة الأولى إذا ظن الحالف أنه أجود،
~~وإن كان خلاف الواقع، وكذا في المسألة الثانية
# (قوله: وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر) هذا مقابل قوله السابق فإن
~~قصد بحلفه
PageV08P120

# أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده إلخ، وقد جعل هذه المقابلات أقساما
~~لقوله والحاصل إلخ الذي منه ثم تبين إلخ فيكون قوله حنث مقيدا بالتبين، وقد
~~جعل من أمثلة ذلك مسائل السني والمعتزلي ms1807 والرافضي الآتية مع أن تبين ما في
~~نفس الأمر غير ممكن فيها وكان مراده بالتبين ما يشمل ظهور الدليل وقوته
~~فليتأمل
# (قوله: حنث، وإن كانت شهادة على نفي ؛ لأنه محصور) قال في المهمات إذا
~~قبلنا الشهادة على النفي المحصور، وهو الحق فما
PageV08P121

# فرعه عليه من الحنث غير صحيح على قاعدته فإنه إذا حلف معتقدا لذلك الشيء
~~وليس هو إياه يكون جاهلا والأصح أن الجاهل لا يحنث إلخ ونقل السيد أن
~~الأذرعي نقل ذلك عن الإسنوي ثم قال إن كان الفرض أنه ادعى الغلط، ولم يكذب
~~الشاهدين فالاعتراض متوجه، وإن كان مصرا على ما ادعاه فالاعتراض غير صحيح
~~ويقضى عليه بالطلاق المتجه خلافه فتأمله قال السيد قلت: ويشهد له ما في شرح
~~التلخيص للقفال أنه لو قال إن لم أحج هذا العام فامرأتي طالق فشهد شاهدان
~~أنه كان بالكوفة يوم الأضحى وقال هو قد حججت أن مذهبنا أن امرأته تطلق
~~خلافا للحنفية اه ووجهه أنه لما عدل عن دعوى النسيان إلى دعوى الإتيان
~~بالفعل وشهدت البينة بما يقتضي تكذيبه حكمنا عليه بمقتضاها فقياسه في مسألة
~~الروياني أي مسألة المذهب المذكورة القضاء عليه بمقتضى البينة حيث أصر على
~~تكذيبها، ولم يدع الغلط، وقد يفرق بينهما اه كلام السيد والفرق ظاهر؛ لأنه
~~في مسألة المذهب المذكورة اعتمد ظنه بخلافه في مسألة الحج
# (قوله: وإنما هو تحقيق خبر) ينبغي أن لا يتوقف كونه من قبيل تحقيق الخبر
~~على تصريحه بالإنكار بعد أن قيل له هذه زوجتك بل يكفي فيه ظنه أنها غيرها
~~بعد قول ذلك له؛ لأن ظنه ذلك يستلزم الإنكار ويقتضي كون المقصود تحقيق
~~الخبر فليتأمل
# (قوله: في المتن أو علق بفعل غيره إلخ) قال في الروض أو بدخول أي أو علق
~~بدخول بهيمة ونحوها أي كطفل فدخلت لا مكرهة طلقت قال في شرحه بخلاف ما إذا
~~دخلت مكرهة لا تطلقا ه ثم ذكر فيه إشكالا وجوابا فراجعه وسيتعرض الشارح
~~للمسألة قريبا
# (قوله: في المتن وعلم به) عبارة شرح
PageV08P122

# المنهج وقصد إعلامه، وإن ms1808 لم يعلما ه ملخصا
# (قوله: ومنه أن يعلق بانتقال زوجته من بيت أبيها إلخ) يوافق ذلك ما أفتى
~~به شيخنا الشهاب الرملي فإنه سئل عمن علق أنه متى نقل زوجته من سكن أبيها
~~بغير رضاها ورضا أبويها وأبرأته من قسط من أقساط صداقها عليه كانت طالقة
~~طلقة تملك بها نفسها فهل له حيلة في نقلها، ولا يقع الطلاق فأجاب بقوله
~~يحكم عليها الحاكم بانتقالها مع زوجها فلا يقع عليه بذلك طلاقا ه وظاهره
~~أنه يتخلص بذلك، وإن تسبب في ذلك بالرفع إلى الحاكم والدعوى، وفي فتاوى
~~شيخنا المذكور في باب الأيمان ما نصه سئل عن شخص حلف بالطلاق الثلاث أنه لا
~~يسافر إلى مصر في هذه السفينة فجاء رئيس السفينة واستأجره للعمل فيها إجارة
~~عين ثم ذهب إلى القاضي وأرسل خلفه وادعى عليه أنه استأجره ليسافر معه إلى
~~مصر وأنه استأجره إجارة عين للعمل في سفينته، وهو ممتنع من السفر معه
~~فألزمه الحاكم بالسفر معه وحكم عليه بالسفر في السفينة لتوفية ما استأجره
~~عليه فسافر فيها فهل يقع عليه الطلاق الثلاث لتفويته البر باختياره، ولا
~~يكون إلزام الحاكم للسفر معه مانعا من وقوع الطلاق إذ ليس من صور الإكراه
~~في شيء كما لو حلف لا يبيت عند زوجته فاستأجرته للإيناس به وحكم عليه
~~الحاكم بالمبيت عندها فإنه يحنث لما ذكر، وقد تقدم مني إفتاء بخلاف ذلك
~~فاحذره اه.
# (قوله: وإن كان هو المدعى إلخ) فيه نظر؛ لأن الدعوى سبب ظاهر عادة في
~~الحكم والتسبب إليه تفويت للبر بالاختيار، وفي الروض بعد ذلك لو قال إن
~~خرجت بغير إذني فأخرجها فهل يكون إذنا لها وجهان القياس المنع اه ما ذكر عن
~~الروض هنا ذكره أيضا آخر الباب لكن لم يذكر قوله ولعل وجهه إلخ وكتب على
~~قوله فتطلق هذا ظاهر إن كان تعليقا محضا اه وقد حذفت ما ذكره هناك استغناء
~~بما هنا قال في شرحه فتطلق لعل محله إذا لم يكن إخراجه إياها بنحو قوله
~~اخرجي، وإلا قتلتك؛ لأن هذا ms1809 إذن منه اه ولعل وجهه أنه فوت البر باختياره
~~وعلى هذا فمحل عدم الحنث إذا كان المعلق بفعله مكرها إذا لم يكن الحالف هو
~~المكره له فليتأمل
# (قوله: فإنه يقبل، وإن كذبه الزوج) صريح في أنه لا يحنث مع تكذيبه، وإن
PageV08P123

# كان متضمنا للاعتراف بالحنث، وقد يتجه خلافه ويفرق بينه وبين مسألة
~~الكتابة المذكورة بأن أصل الصفة وجد هنا والأصل عدم المانع كالنسيان فهو
~~كما لو علق بخروجها بغير إذنه فخرجت وادعى الإذن ، وهي عدمه فإن القول قولها
~~لوجود أصل الصفة باتفاقهما ويقع الطلاق بخلاف مسألة الكناية المذكورة فإن
~~لفظ الكناية بمجرده لا يؤثر فلم يقع اتفاق على أصل المؤثر م ر
# (قوله: لو علق بتكليمها زيدا فكلمته ناسية أو مكرهة إلخ) وعبارة الروض
~~فصل علق بتكليمها زيدا فكلمته، وهو مجنون أو سكران سكرا يسمع معه ويتكلم،
~~وكذا، وهي سكرى لا السكر الطافح طلقت لا في نوم وإغماء أي منه أو منها، ولا
~~في جنونها، ولا بهمس، ولا نداء من حيث لا يسمع، وإن فهمه بقرينة أو حملته
~~ريح وسمع فإن كلمته بحيث يسمع لكنه لم يسمع لذهول أو
PageV08P124

# لغط لا يفيد معه الإصغاء طلقت أو لصمم لم تطلق والتعليق بتكليمها نائما
~~أو غائبا تعليق بمستحيل اه وقوله: ولا في جنونها قال في شرحه كما لو كلمته
~~ناسية أو مكرهة نعم إن علق بما ذكر، وهي مجنونة طلقت بذلك قاله القاضي اه
~~والمتجه عندي أن التعليق سواء كان بالدخول أو بالتكليم أو بغيرهما إن كان
~~حلفا فلا حنث فيه بفعل المجنون أخذا مما مر من إلحاق الجنون بالنسيان
~~والإكراه إذ فعل الناسي والمكره لا حنث به، وإن لم يكن حلفا وقع الحنث فيه
~~بالفعل مطلقا ولو من المجنون كالناسي والمكره فليتأمل (قوله وأن كلام
~~القاضي والطبري مقالة) هذا يدل على رد قول القاضي إلا أن يكون علق بذلك،
~~وهي مجنونة
# (قوله: مخالفة لكلامهم) يتأمل وجه المخالفة
# (قوله:؛ لأن الشارع لما ألغى) ما المراد بإلغائه
# (قوله: فيما ذكر آنفا) أي
PageV08P125

# قوله ms1810 عقب المتن ولو مع النسيان أو الإكراه
# (قوله: وإن رده إلخ) اعتمد الرد وعدم الوقوع م ر
# (قوله: وما مر عنه) أي عن ابن رزين (قوله فأجبره القاضي على كلامه فكلمه
~~لم يحنث بما يزول به الهجر المحرم، وهو مرة في كل ثلاثة أيام) قد يتوقف في
~~تناول إجبار القاضي بل الاعتداد به إذا صرح بمدة الثلاثة الثانية وما
PageV08P126

# بعدها مع استقبالها كما قد يتوهم من كلامه والوجه اختصاص حكمه بمدة
~~الثلاثة الحاضرة وعدم تناوله لما بعدها، وإن صرح به ثم رأيت شيخنا الشهاب
~~الرملي أفتى به
PageV08P127

# قوله: وتارة يشك في وجود أصل المعلق عليه، وهذا لا وقوع فيه إلخ) مما
~~يستشكل أيضا قوله لو سقط حجر من علو فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه
~~فأنت طالق فقالت رماه مخلوق لا آدمي تخلص من الحنث قال في شرح الروض، وإنما
~~لم يتخلص بقولها رماه آدمي لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح أو نحوهما؛ لأن
~~سبب الحنث وجد وشككنا في الرافع وشبه بما لو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد
~~اليوم فمضى اليوم، ولم تعرف مشيئته اه فقد قالوا بالحنث هنا بقولها آدمي مع
~~أن هذه نظير مسألة الطائر وما معها فليحرر
PageV08P128

# قوله واعترض ما قاله القاضي إلخ) قد يجاب بالفرق بتحقق أصل الصفة في
~~مسألة الشيخين
# (قوله: وقياس ذلك أنه لو علق بلعنها لوالديه إلى قوله فأنكرت صدقت لإمكان
~~إقامة البينة على اللعن) قضية هذا الكلام أنه لا يحكم بوقوع الطلاق، وهو
~~مشكل؛ لأن مقتضى دعواه أنه معترف والجواب السابق في مسألة الماوردي السابقة
~~لا يتأتى هنا؛ لأنه هنا يمكن أن يعلم ما أقر به فليتأمل (قوله أي: ولم نقل
~~بما مر عن الماوردي إلخ) كلام الماوردي هاهنا يتجه جدا، وإن لم نقل بقوله
~~فيما سبق
PageV08P129

# فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق)
# (قوله: في المتن وأشار بإصبعين أو ثلاث) ينبغي ولو برجله
# (قوله: عند قوله طالق) يتجه الاكتفاء بها عند قوله أنت بناء على الاكتفاء ms1811
~~بمقارنة نية الكناية لها على ما تقدم
# (قوله: المقترن بإشارة) أي ولو بإصبع رجله فيما يظهر م ر
# (قوله: هذا) أي التعدد حينئذ بتعدد المشار إليه (قوله لاعتبارها) أي
~~الإشارة
# (قوله: فاحتاجت لقرينة) أي كالنظر للأصابع أو تحريكها أو ترديدها
# (قوله: وبه فارقت أنت ثلاثا) قال في شرح الروض ولو قال: أنت الثلاث ونوى
~~الطلاق لم يكن شيئا ذكر ذلك الماوردي وغيرها ه
# (قوله: في المتن فإن قال أردت بالإشارة المقبوضتين) قال في الروض لا
~~إحداهما أي فلا يصدق في إرادة إحدى المقبوضتين وانظر إذا أشار بأربع وقال
~~أردت المقبوضة، ولا يبعد القبول
PageV08P130

# قوله: الحرمة المحتاجة لمحلل) أي بدليل بقية كلامه (قوله ما لو علقهما
~~بآخر جزء من حياة السيد) أي وعلق السيد بالموت
# (قوله: أو المناداة طلقتا) عبارة الروض، وقد سمى المناداة عمرة الواو
~~للحال وضمير سمى يرجع للزوج والمجيبة حفصة أو قال قصدت عمرة حكم بطلاقها
~~ودين في حفصة اه
# (قوله: كما مر) بينا فيما مر أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه
~~يدين
# (قوله: قبل) ظاهره القبول ظاهرا
# (قوله: وهو هنا لا يحتمله) هذا ممنوع
# (قوله: ولا يقبل دعواه إلخ) نفي القبول لا يستلزم عدم التديين ففي
~~الاستشهاد به نظرة
# (قوله:
PageV08P131

# وما ذكرته يرده) لكن ما ذكر لم يسلم
# (قوله: فإن علق بكلما) أي في التعليقين أو في الثاني فقط؛ لأن التكرار
~~إنما هو فيه وما عبر به الشارح المحلي من قوله في التعليقين مثال لا قيد
~~كما هو معلوم
# (قوله: وكون النكرة إذا أعيدت) أي كما في قوله السابق، وإن أكلت نصف
~~رمانة فهذا دفع اعتراض على وقوع طلقتين بأكل الرمانة الواحدة اه.
# (قوله فثنتان) أي لوجود صفة أكل النصف وصفة أكل الربع
# (قوله: على أن إن تقتضي التكرار) أي فقد وجد بأكل نصفه ثلاث صفات أكل
~~نصفه وأكل ربعه وأكل نصف ربعه
# (قوله لأن الحلف بالله الذي الحلف بالطلاق فرعه إلخ) لا يقال يشكل على
~~الفرعية أن الحلف بالطلاق منهي عنه وبالله مطلوب؛ لأنا نقول ms1812 لا يلزم أن
~~يساوي الفرع الأصل في كل أحكامه على أن كلا منهما يكون تارة منهيا عنه
~~وأخرى مأمورا به كما هو معلوم من محلهما فلا يصح إطلاق دعوى النهي عن
~~الطلاق وطلب اليمين وعلى أن المراد أصالة اليمين للطلاق من حيث كونه حلفا
~~لا مطلقا فلا إشكال بوجه؛ لأن أصالة أحد الأمرين للآخر في أمر مخصوص لا
~~تقتضي أصالته مطلقا، ولا مساواته له في جميع أحكامه
# (قوله: في المتن ويقع الآخران وجدت صفته) هذا مشكل في الثالثة؛ لأن الحلف
~~فيها مبني على ظنه والحلف بناء على الظن لا حنث فيه، وإن بان خلافه فالوجه
~~أن الوقوع
PageV08P132

# في الثالثة مبني على خلاف الصحيح، وهو حنث الجاهل لا يقال يحمل الوقوع
~~فيها على ما إذا أراد مجرد التعليق؛ لأنا نقول هذا لا يصح؛ لأنه جعل هذا
~~حلفا ومجرد التعليق لا يكون حلفا مع أن هذا الحمل ينافي جعل ذلك مثالا
~~لتحقيق الخبر فليتأمل لا يقال إنما يعتبر الظن بحيث يمنع الحنث في التنجيز
~~دون التعليق كما هنا؛ لأنا نقول قد تقدم التصريح بخلاف ذلك في قوله في شرح
~~قول المصنف ولو علق بفعله ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر
~~والحاصل أن المعتمد الذي يلتئم به أطراف كلام الشيخين إلخ فراجعه
# (قوله: وحذفه لوضوحه) قد يقال أيضا حذفه لدلالة قوله إن وجدت صفته عليه
~~وعلى كونها موطوءة لتوقف تأثير الصفة على ذلك ولعل المآل واحد
# (قوله: في المتن أو جاء الحجاج) فيه أمران الأول أنه ينبغي توقف الوقوع
~~على دخولهم البلد والثاني أنه هل يشترط مجيء الجميع أو الأكثر أو مسمى
~~الجمع فيه نظر، وفي شرح م ر أن الأوجه مسمى الجمع فليتأمل
# (قوله: ولم يقع بينهما تنازع في ذلك) ولو تنازعا في طلوع الشمس فقالت لم
~~تطلع فقال إن لم تطلع فأنت طالق طلقت أي إذا كان علق على الحلف منه حالا؛
~~لأن غرضه التحقيق فهو حلف شرح م ر
# (قوله: في المتن فإن قيل ذلك التماسا لإنشاء ms1813 فقال نعم فصريح) فلو قال
~~طلقت فهو كناية م ر
PageV08P133

# ولو قصد بقوله نعم الإخبار كاذبا هل يدين
# (قوله: فاندفع قول البغوي إلخ) كذا إلى الفصل شرح م ر وللبغوي ومن أخذ
~~بقوله أن يقول إن قوله إن فعلت كذا فزوجتك طالق التماس للتعليق بل لا يحتمل
~~إلا التماس التعليق إذ لا يتصور أن يقصد به في هذا المقام الإخبار إذ لا
~~معنى له، ولا يسوغ فهو على تقدير همزة الاستفهام فوقوع نعم في جوابه يجعل
~~معناها وتقديرها نعم إن فعلت كذا فزوجتي طالق على أن طريقه ما تقدم في
~~توجيه وقوعها في جواب التماس غير التعليق ولعمري أنه وجيه ظاهر للمتأمل
~~فالمبالغة عليه بما أطال به ونسبة ابن رزين ذلك الإمام إلى الاغترار بكلام
~~البغوي الذي هو عمدة الشيخين مع موافقة المتولي من مشاهير الأصحاب في غير
~~محلها فتدبر
# (قوله: فأفتى بالوقوع) المراد الوقوع بمجرد قوله نعم أو المراد الوقوع
~~إذا وجدت الصفة المعلق عليها، وهي الفعل
### | (فرع)
# لو قصد السائل بقوله أطلقت زوجتك الإنشاء فظنه الزوج مستخبرا أو
~~بالعكس فينبغي اعتبار ظن الزوج وقبول دعواه ظن ذلك م ر فرع علق طلاق زوجته
~~على تأبر البستان هل يكفي تأبر بعضه كما يكفي في دخول ثمره في البيع أو لا
~~بد من تأبر الجميع فيه نظر ويتجه لي الثاني
### | (فرع)
# علق شافعي طلاق زوجته الحنفية على صلاة فصلت صلاة تصح عندها دون
~~الزوج فالمتجه الوقوع لصحتها بالنسبة لها حتى في اعتقاد الزوج
### | (فرع)
# وقع السؤال عمن قيل له طلق زوجتك بصيغة الأمر فقال نعم وبلغني أن
~~بعضهم أفتى بعدم الوقوع محتجا بأن نعم هنا وعد لا يقع به شيء، وفيه نظر بل
~~تقدم الطلب بجعل التقدير نعم طلقتها بمعنى الإنشاء فالوقوع محتمل قريب جدا
# (قوله: فإنه كناية على الأوجه) أي في شرح الروض أيضا
PageV08P134

# فصل في أنواع أخرى من التعليق)
# (قوله:؛ لأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله) قد يؤخذ منه الانعقاد
~~في الطلاق كعلي الطلاق لا أصعد ms1814 السماء فيحنث بها المعلق على الحلف فليراجع
# (قوله:
PageV08P135

# فإن كان بلفظ إذا إلخ) كذا شرح م ر
# (قوله: لم يحنث إلا بإقامة ذلك متواليا) كذا شرح م ر، وقد تقدم في فصل
~~قال: أنت طالق في شهر كذا قوله ما نصه فرع حلف لا يقيم بمحل كذا شهرا
~~فأقامه مفرقا حنث على ما يأتي في الأيمان ه
# (قوله: في المتن أو بأكل رغيف أو رمانة إلخ) قال في العباب، وإن علق
~~بأكلها وبعدمه لم يبرأ بأكل البعض بل يحنث في نهي عدم الأكل إذا مات قبل
~~أكل الباقي أو تلف قبله اه وهل يتناول الرمانة المعلق بأكلها جلدها كما لو
~~علق بأكل القصب فإنه يتناول قشره الذي يمص حتى لو مصه، ولم يبتلعه لم يحنث
~~أو يفرق فيه نظر ومال م ر للفرق وقال لا يتناول التمر المعلق بأكله نواه،
~~ولا أقماعه اه، وفي فتاوى السيوطي ما نصه مسألة رجل اشترى خرقة جوخ فقطع
~~بعض الثمن للبائع فقال البائع علي الطلاق ما يلبسها إلا أنا أي الخرقة
~~المذكورة، ولا نية للحالف أصلا ثم اتفق هو والمشتري على أن يفصل الخرقة
~~المذكورة ويخيطها فلما فصلت وخيطت جيء بها وعلق فيها ما خرج منها مما لا بد
~~من إخراجه عند الخياطة من قوارة وما يقطع من الذيل وغيره للإصلاح ولبسها
~~البائع ثم نزعها وقلع منها ما علقه فيها من القوارة وغيرها ثم دفعها
~~للمشتري ولبسها هو وغيره فهل اليمين تعلقت بجملة هذه الخرقة حتى لا يحنث
~~الحالف بلبس غيره لها بعد إزالة ما ذكر أو تحمل اليمين على خلاف القوارة
~~وغيرها فلا تتعلق به اليمين كما في مسألة فتات الخبز عند الإمام وغيره وكما
~~هو ظاهر كلام الروضة إذا حلف لا يلبس هذا الثوب فخيطه قميصا أو قباء أو جبة
~~أو سراويل أو جعل الخف نعلا حنث بالمتخذ منه حتى يحنث البائع يلبسها بعد
~~إزالة ما ذكر الجواب يحنث الحالف والحالة هذه كما هو مقتضى صيغة الحصر حيث
~~حلف لا يلبسها إلا ms1815 هو، ولا يفيد في دفع الحنث إزالة ما ذهب بالتفصيل من
~~قوارة وقصاصة؛ لأن العرف قاض بإزالة ذلك في حال التفصيل ليحصل اللبس
~~المعتاد في مثلها، وهذا مما لا شبهة فيه، ولا وقفة وليس كما لو حلف لا يأكل
~~الرغيف فأكله إلا لقمة كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة اه وفيه نظر ثم
PageV08P136

# عرضته على م ر فوافق على النظر
# (قوله: في المتن إن لم تميزي نواك من نواي إلخ) قال في العباب ولو قال إن
~~لم تخبريني بنواي أو إن لم تشيري إليه فأنت طالق بر بأن تعد الكل عليه
~~وتقول في الكل هذا نواك اه
# (قوله: وإلا وقع) فإن قلت: متى يقع قلت: القياس عند اليأس (قوله فهو
~~تعليق بمستحيل) أي في النفي فيقع في الحال
# (قوله: وقضية المتن) أي حيث قال بأكل بعض
# (قوله: وأن الابتلاع أكل مطلقا) هو ما ذكراه في الأيمان والذي جرى عليه
~~في الروض هنا تبعا لأصله عدم الحنث لصدق القول بأنه ابتلع، ولم يأكل قال
~~شيخنا الشهاب الرملي والمعتمد في كل باب ما فيه والفرق بينهما أن الطلاق
~~مبني على الوضع اللغوي والبلع لا يسمى أكلا وبناء الأيمان
PageV08P137

# على العرف، وهو فيه يسمى أكلا اه شرح م ر
# (قوله: لكنه معترض بأن الفرض أنه ذكر التمرة) قد يقال قول المصنف فعلق
~~برميها إلخ صادق مع تعبير الحالف بنحو إن أكلت هذه إلخ من غير ذكر للفظ
~~التمرة
# (قوله: فذكرها) أي ثم تصوير إنما يتجه هذا الكلام لو ذكرت بالنسبة للفظ
~~الحالف وليس كذلك، وإنما ذكرت في عبارة المصنف لبيان اعتبار تأخير الحالف
~~يمين الإمساك وأن عطفها هو بالواو وكما يصدق بذلك تعبير المصنف فتأمله فإنه
~~في غاية الظهور
# (قوله: في المتن فقالت سرقت ما سرقت) خرج ما لو اقتصرت على أحدهما فإن
~~قلت: يشكل على الوقوع حينئذ عدم الوقوع فيما لو قال إن لم يكن هذا الطائر
~~غرابا فأنت طالق وجهل حاله قلت الفرق فيما نحن فيه أن المعلق عليه ms1816 في
~~مسألتنا انتفاء الصدق، وقد كان محققا قبل قبولها ما ذكر والأصل بقاؤه
~~والمعلق عليه في مسألة الغراب عدم الغرابية، ولم يتحقق حتى يستصحب والأصل
~~بقاء العصمة فليتأمل
# (قوله: فإن قال إن لم تعلميني بالصدق) أي أو أراد ذلك كما هو ظاهر
# (قوله لأن ما وقع معدودا إلخ) هذا يحتاج لبيان إذ
PageV08P138

# يقال لم كان كذلك
# (قوله: تعينت الطريقة الأولى) أقول قد يتوهم أن عبارة المصنف لا تشمل
~~الطريقة الأولى، وهو خطأ فإن ذكر الواحد إلى ما يعلم أنها لا تزيد عليه
~~يصدق عليه ذكر عدد يعلم أنها لا تنقص عنه إلخ فتأمله فزيادة الشارح إياها
~~إيضاح (قوله فإن قصده لم يتخلص بذلك) وينبغي في مسألة الرمانة أن تكون من
~~التعليق بمستحيل في النفي فيقع في الحال
### | (فرع)
# قال في الروض أو أخذت له دينارا فقال إن لم تعطني الدينار فأنت
~~طالق، وقد أنفقته لم تطلق إلا باليأس من إعطائه بالموت فإن تلف أي الدينار
~~قبل التمكن من الرد فمكرهة اه أي فلا تطلق أو بعد التمكن منه طلقت
# (قوله: ثم قال لها، ولا علم لها به إن لم تعطنيه إلخ) قد يقال هذا تعليق
~~بمستحيل وقاعدته الوقوع في الحال ويتجه أن يقال إن قصد الإعطاء في الحال مع
~~اتصافها بعدم علمها به فهو كإن لم تصعدي السماء فيقع في الحال، وإلا فهو
~~كإن لم تدخلي الدار لإمكان إعطائها بعد علمها فلا يقع إلا باليأس بشرطه
~~فليتأمل يظهر أنه لا وجه لما ذكره بل الظاهر أنه سهو
# (قوله: بل لا تنعقد يمينه) هذا ممنوع بل هي منعقدة (قوله فهو كلا أصعد
~~السماء) هذا ممنوع إذ ليس نظير هذا كما هو ظاهر
# (قوله: أي غالبا) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني، وفيهما هنا فروع
~~فراجع
# (قوله: إن قصد تعيينا) يعني معينا منها اه رشيدي
# (قوله: لم يتخلص إلخ) عبارة المغني فالحلف على ما أراده اه
# (قوله: بسكون القاف) عبارة المغني والحقب بفتح القاف كالزمان والحين،
~~وأما الحقب بضم القاف فهو ثمانون ms1817 سنة اه وعبارة القاموس والحقب بالضم
~~وبضمتين ثمانون سنة أو أكثر اه
# (قوله: وإلى بمعنى بعد) قد يقال ما المحوج لإخراجها عن حقيقتها، وهو
~~إيقاع طلاق مؤقت فيقع في الحال ويلغو التأقيت اه سيد عمر، وقد يقال المحوج
~~إليه قول المصنف بمضي لحظة تدبر (قوله وفارق) أي الحنث في مسائل المتن بمضي
~~لحظة
# (قوله: لم يحنث إلخ) مقول قولهم: في الأيمان
# (قوله: وقضيته) أي الفرق لكن في هذه القضية وقفة ولعل لهذا سكت عنها
~~النهاية والمغني
# (قوله: في المتن ولو علق رؤية زيد أو لمسه إلخ) لا حنث برؤية أو لمس شعر
~~أو سن أو ظفر ووقع السؤال عما لو خلق كل بدنه بصورة
PageV08P139

# السن أو الظفر ويحتمل الحنث برؤية، ولمس ما عدا الظفر الأصلي والسن
~~الأصلي من البدن، وإن كان بصورته وفاقا لما أجاب به م ر
### | (فرع)
# علق برؤيتها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقيد بالنوم أو أراد ذلك
~~فادعت رؤيته - صلى الله عليه وسلم - قبل قولها؛ لأنه لا يعلم إلا منها ووقع
~~الطلاق بخلاف ما لو أراد الرؤية الحقيقية أو أطلق فلا يقع برؤيته في
~~المنام، ولا يقبل دعواها رؤيته - عليه الصلاة والسلام - حقيقة بأن رأته
~~يقظة فإن علق على رؤية نفسه وادعاها أوخذ بذلك لاعترافه به
# (قوله: غير نحو الشعر) أي والسن والظفر فلا حنث برؤية ذلك
# (قوله: بخلاف ما لو أخرج يده مثلا من كوة فرأتها فلا حنث) أي بخلاف رؤية
~~وجهه منها م ر
# (قوله:
PageV08P140

# لكن خالفاه في الأيمان) قد يجمع بحمل ما هنا على الإيلام بالقوة والمنفي
~~ثم على ما بالفعل
### | 1 -
### | (فرع)
# قال في الروض قال إن خالفت أمري فأنت طالق فخالفت نهيه لم تطلق
~~بخلاف عكسه. اه. قال شيخنا الشهاب الرملي، وإنما لم يجعلوا مخالفة نهيه
~~مخالفة لأمره بخلاف عكسه؛ لأن المطلوب بالأمر الإيقاع وبمخالفتها نهيه حصل
~~الإيقاع لا تركه والمطلوب بالنهي الكف أي الانتهاء وبمخالفتها لأمره لم
~~تنكف، ولم تنته لإتيانها بضد مطلوبه والعرف شاهد لذلك اه شرح م ر ms1818 ولو قال
~~إن خرجت إلى غير الحمام فخرجت إليه ثم عدلت لغيره لم تطلق أو لهما طلقت كما
~~في الروضة هنا وقال في المهمات المعروف المنصوص خلافه وقال في الروضة في
~~الأيمان الصواب الجزم به وقال شيخنا الشهاب الرملي إن عبارة الروضة إن خرجت
~~لغير عيادة اه فالأصح وقوع الطلاق هنا وعدم الحنث في تلك والفرق بينهما أن
~~إلى في مسألتنا لانتهاء الغاية الكافية أي إن انتهى خروجك لغير الحمام فأنت
~~طالق، وقد انتهى لغيرها واللام في تلك للتعليل أي إن كان خروجك لأجل غير
~~العيادة فأنت طالق وخروجها لأجلهما معا ليس خروجا لغير العيادة اه وفي
~~حاشية أخرى بخط المحشي حذفتها لتكررها مع هذه لأجل العيادة فليحرر شرح م ر
~~قال في الروض أو حلف إن لم يشبعها جماعا أي فهي طالق فليطأها حتى تنزل أو
~~بأن تقر به أو تسكن لذتها أي شهوتها وكانت هي لا تنزل كما قيد به الأصل فإن
~~لم تشتهه فتعليق بمحال. اه وقوله: فتعليق بمحال قال في شرحه فلا تطلق. اه
~~وكتب شيخنا الشهاب الرملي فتطلق. اه وما كتبه شيخنا هو الموافق لقاعدة
~~التعليق بالمحال في النفي من الوقوع في الحال كما في إن لم تصعدي السماء
~~فأنت طالق بخلاف ما قاله الشارح فإنه مخالف لذلك لكن ينبغي أن لا يشمل من
~~لم تشته لصغر، وإلا لم يكن من التعليق بالمحال بل إذا بلغت وأشبعها بر
~~ويصور ذلك في الصغيرة بما لو قيد بمدة لا تبلغ فيها كهذه الليلة، وفي الروض
~~أيضا ولو حلف إن بقي لك هنا متاع، ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فبقي هاون
~~فقيل لا تطلق وقيل تطلق عند الموت. اه. والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب
~~الرملي أنها تطلق في الحال كما هو القاعدة في التعليق بالمحال في النفي،
~~وهذا موافق لما نقله في شرحه عن الإسنوي، وإن نازعه بما لا يضرنا في هذا
~~الحكم بعد تسليمه فليتأمل.
# وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل عليه دين لشخص فطالبه فحلف المديون ms1819 بالطلاق
~~متى ما أخذت مني هذا المبلغ في هذا اليوم ما أسكن في هذه الحارة ثم إنه
~~تعوض في المبلغ المذكور قماشا وانتقل من وقته فهل إذا عاد يقع عليه الطلاق
~~أم لا الجواب هنا أمران يتكلم فيهما الأول كونه تعوض بالمبلغ قماشا والحلف
~~على أخذ هذا المبلغ فالإشارة إلى المبلغ المدعى به الثابت في الذمة، وهو
~~نقد والمأخوذ غير المشار إليه فلم يقع أخذ المحلوف عليه فلا يقع الطلاق إلا
~~أن يريد بالأخذ مطلق الاستيفاء فيقع حينئذ عملا بنيته الثاني العود بعد
~~النقلة فإن لم يقع الطلاق، وهي صورة الإطلاق فواضح، وإن وقع، وهي صورة قصد
~~مطلق
PageV08P141

# الاستيفاء فالحلف قد وقع على السكنى من غير تقييد فيحنث بالسكنى في أي
~~وقت كان. اه
# (قوله: تقديم الشرعي مطلقا فمحل الخلاف إلخ) في جمع الجوامع ثم هو أي
~~اللفظ محمول على عرف المخاطب أي بكسر الطاء ففي الشرع الشرعي؛ لأنه عرفه ثم
~~العرفي العام ثم اللغوي. اه. ولا ينافي ما ذكر
# (قوله: ونازع فيه الأذرعي إلخ) قضية قوله السابق آنفا فمحل الخلاف في
~~تقديم اللغوي أو العرفي إلخ عدم توجه هذا النزاع
# (قوله: إن دلت القرينة عليه) المتجه اعتبار القرينة
# (قوله: في المتن من باع دينه بدنياه) أخرج من ترك دينه، ولم يشتغل بدنياه
~~فقضيته أنه ليس خسيسا على هذا
# (قوله: وأخس الأخساء من باع دينه بدنيا غيره) هل هو على القولين في معنى
~~الخسيس أو على الأول فقط وحينئذ فما معناه على الثاني
# (قوله: من باع دينه بدنيا غيره)
PageV08P142

# أخرج من لم يبع بأن ترك دينه، ولم يشتغل بدنيا غيره فقضيته أنه لا حنث
~~بذلك في التعليق بأخس الأخساء، ولا
PageV08P143

# خفاء على عاقل أن من ترك دينه لدنيا غيره أقبح حالا ممن تركه لا لشيء؛
~~لأنه ارتكب قبيحين ترك دينه والاشتغال
PageV08P144

# بدنيا غيره وعكس بعضهم ذلك عجيب فليتأمل
# (قوله لأنه وجه ضعيف) أي والموافق للصحيح أنه لا حنث إذا أعسر، وإن قصد
~~بالوفاء الإعطاء (قوله فلا يجزئ غير الذهب الأشرفي ms1820 لما مر إلخ) قضية ما
~~اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما بيناه في الإقرار من أن الأشرفي مجمل بين
~~الذهب، وقدر معلوم من الفضة أنه يجزئ القدر المذكور من الفضة (قوله وله أن
~~يعينهن في ميتة وبائنة بعد التعليق إلخ) تقدم في فصل شك في طلاق فلا أن
~~الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز تعيينه
~~في ميتة ومبانة بعد وجود الصفة
PageV08P145

# لا قبله قال في الروض، ولا تسقط أي الرجعة بالإسقاط قال في شرحه، ولا
~~بشرط الإسقاط
# (قوله: ما لو حلف لا يأكل طعامه فأضافه) أي فلا يحنث شرح م ر أي فإنه
~~يملكه بالازدراد فلا يصير طعامه فإن أراد بلا يأكل لا يمضغ، ولا يدخله فمه
~~فالحنث ظاهر
# (كتاب الرجعة)
# (قوله: وتصح من سكران) أي متعد
# (قوله: وعبد ولو إلخ) ولو عتقت الرجعية تحت عبد كان له الرجعة قبل
~~اختيارها قاله الزركشي شرح م ر
# (قوله: واستشكل بأنه لا يتصور وقوع طلاق عليه) قد يكون مقصود المستشكل
~~أنه لا فائدة في هذا النفي لعدم تصور المنفي وأيضا فالمتبادر من نفي
~~الفقهاء الإمكان لندرة ترتيبهم الأحكام على المحالات فالحكم بالغفلة مما لا
~~يليق بل غفلة عن معنى الاستشكال
# (قوله: على أنه لا يلزم من نفي الشيء بلا إمكانه إلخ) إذا جعل الإشكال
~~أنه لا فائدة في نفي صحة رجعة الصبي؛ لأنها فرع الطلاق، وهو لا يتصور منه
~~لم يندفع بالعلاوة المذكورة، ولم يكن غفلة، وكذا جعل أن المتبادر من نفي
~~صحة الرجعة تصور الطلاق مع عدم
PageV08P146

# تصوره هنا (قوله في الجملة) أي ولو بالتوكيل فيه في الجملة
# (قوله: إحدى زوجتيه مبهما إلخ) قد يخرج هذا التصوير ما لو راجع إحداهما
~~بعينها أو كل واحدة بعينها ثم عينها في صورة الإبهام أو تذكرها في صورة
~~النسيان فتجزئ الرجعة، وهو قياس ما يأتي في قوله نعم لو شك إلخ
# (قوله: وأثر) أي الإبهام هنا أي عدم الصحة المار في قوله: ولم تصح كما
~~يأتي إلخ شرح م ms1821 ر
# (قوله: دون وقوع) المتبادر منه أن المعنى أنه لم يؤثر الوقوع، وهو خلاف
~~المراد إنما المراد أنه لم يؤثر عدم الوقوع بل جامعه الوقوع فكان المناسب
~~أن يقول دون عدم الوقوع فتأمله (قوله؛ لأنه) أي الطلاق مبني إلخ (قوله ويرد
~~إلخ) أقول على أنه إذا اعتد ببحث الرافعي في الأحكام فليعتد به في إجراء
~~الخلاف إذ لا وجه للفرق
# (قوله: في المتن وتحصل براجعتك إلخ) قال في الروض وشرحه، وقوله:
PageV08P147

# راجعت مثلا بلا إضافة إلى مظهر أو مضمر لا يجزئ فلا بد من إضافة إليه
~~كراجعت فلانة أو راجعتك أو راجعتها كما صرح به الماوردي وغيره، وقوله:
~~راجعتها للضرب أو للإكرام أو نحوهما لا يضر في صحة الرجعة إلا إن قصدهما
~~دون الرجعة فيضر فتحصل الرجعة فيما إذا قصدهما معا أو أطلق فيسأل احتياطا؛
~~لأنه قد يبين ما لا تحصل به الرجعة فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة؛ لأن
~~اللفظ صريح. اه. وما ذكره المتن أي متن المنهاج والشرح من الصرائح هو ما
~~ذكره في الروض وشرحه مع زيادته راجعتك للضرب أو للإكرام على ما تبين ومع
~~مخالفة الروض في صراحة الإمساك تبعا للإسنوي ثم قال في شرحه، وقد علم من
~~كلامه أن صرائح الرجعة منحصرة فيما ذكره على ما تقرر فلا تجري في غيره وبه
~~صرح الأصل قال؛ لأن الطلاق صرائحه محصورة مع أنه إزالة حل فالرجعة التي
~~تحصله أولى اه ويوافق ذلك قول الشارح أي ابن حجر وتنحصر صرائحها فيما ذكر
~~وحينئذ فالتبعيض في قول الشارح فمن الصرائح إلخ متعلق بما قبل قول المتن
~~والأصح أن الرد إلخ لا بجميع ما ذكره المتن والشرح
# (قوله: فاشترط ذلك في صراحته خلافا لجمع إلخ) كذا شرح م ر
# (قوله: بل يندب) أي الإشهاد لقوله تعالى {فإذا بلغن} [الطلاق: 2] إلخ
~~الآية ظاهر الآية طلب الإشهاد على المفارقة أيضا (قوله كراجعتك إن شئت ولو
~~بفتح إن من غير نحوي) قال في الروض، ولا يضر راجعتك إن شئت أو أن بفتح أن ms1822
~~لا كسرها اه قال في شرحه قال الأذرعي وينبغي أن يفرق بين النحوي وغيره
~~فيستفسر الجاهل بالعربية
PageV08P148

# اه.
# (قوله ويرد بأنهما ألحقا إلخ) كذا شرح م ر
# (قوله: أو الأولى صريحة) ينبغي التفصيل كالطلاق
# (قوله: في المتن وتختص الرجعة بموطوءة) أي: وإن لم تزل بكارتها بأن كانت
~~غوراء كما هو ظاهر إذ لا ينقص عن الوطء في الدبر
# (قوله: ولو في الدبر ومثلها إلخ) أي فلا يرد على التعليل
PageV08P149

# قوله لأنها غلظت على نفسها إلخ) فهلا صدقت بلا يمين، وإن لم تستحق النفقة
~~بدونه
# (قوله: فالأولى) أي من التعليل بأنها غلظت على نفسها (قوله لزمها عدة
~~الوفاة) أي لعدم تصديقها ولعل هذا في الأشهر ففي غيرها لا يلزمها لتصديقها
~~فيه، وقد يؤيد هذا قوله الآتي والوارث فيما عداها إلخ. (قوله: وأخذ منه
~~الأذرعي إلخ) لعل هذا الأخذ متعين؛ لأن المعتدة عن بائن لا تنتقل إلى عدة
~~الوفاة بل قضية هذا أنه لا يلزمها عدة الوفاة ولو لم يكن القول قولها إذ
~~غاية الأمر أنها في عدة بائن، وهي لا تنتقل
# (قوله : فالذي يتجه إلخ) كذا شرح م ر
# (قوله: دون نحو نسب) لا يقال هذا يخالف ما تقرر من أنه إذا أتت الزوجة
~~بولد للإمكان لحقه، ولا ينتفي عنه إلا بنفيه بشرطه؛ لأنا نمنع المخالفة إذ
~~ذاك فيما إذا سلم أنها أتت به وما هنا إذا أنكر إتيانها به، وهذا ظاهر لكنه
~~قد يلتبس قبل التأمل اه
# (قوله: واستيلاد) أي في الأمة
# (قوله: دون نحو نسب واستيلاد) أي فلا يقبل قولها فيهما إلا ببينة
PageV08P150

# (قوله: مما ذكر) أي من وقت إمكان اجتماع إلخ
# (قوله: أن لا دلالة) إذ قد وجد التصوير قبل مائة وعشرين
PageV08P151

# قوله: وتسقط اللحظة الأولى) أي؛ لأنها إنما حسبت فيما تقدم؛ لأنها قرء
~~وما هنا لا قرء لها قبل الحيض
# (قوله: حمل على الحيض إلخ) عبارة شرح الروض قال الماوردي أخذت بالأقل،
~~وهو أنه طلقها في الطهر وقال شيخه الصيمري أخذت بالأكثر؛ لأنها لا تخرج من
~~عدتها ms1823 إلا بيقين قال الأذرعي والزركشي، وهو الاحتياط والصواب. اه
# (قوله: في المتن دائرة) كأنها بمعنى مطردة
# (قوله: وإن استمرت) أي؛ لأن استمرارها يتضمن دعوى الانقضاء الآن
PageV08P152

# قوله: في المتن ويحرم الاستمتاع بها إلخ) عد في الزواجر من الكبائر وطء
~~الرجعية قبل ارتجاعها من معتقد تحريمه ثم قال وعندي هذا كبيرة إذا صدر من
~~معتقد تحريمه غير بعيد إلى آخر ما أطال به في بيانه
# (قوله: والشافعي يعزر الحنفي إذا رفع له، وإن اعتقد حله عملا بالقاعدة)
~~هذا في غاية الإشكال ويلزم عليه تعزير من وطئ في نكاح بلا ولي أو بلا شهود
~~من أتباع أبي حنيفة أو مالك وتعزير حنفي صلى بوضوء لا نية فيه أو، وقد مس
~~فرجه ومالكي توضأ بماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره أو بمستعمل أو ترك
~~قراءة الفاتحة خلف الإمام وكل ذلك في غاية الإشكال لا سبيل إليه وما أظن
~~أحدا يقوله، وأما القاعدة التي ذكرها فعلى تسليم أن الأصحاب صرحوا بها
~~فيتعين فرضها في غير ذلك وأمثاله وبالجملة فالوجه الأخذ بما أفادته عبارتهم
~~هنا من أن معتقد الحل كالحنفي لا يعزر فليحرر
# (قوله: فليقيد إلخ) هذا التقييد لا يخلص من الإشكال؛ لأنه إذا فرض
PageV08P153

# أن المرفوع إليه يعتقد تحريمه فهو يعزر معتقد الحل أيضا كما صرح به فلا
~~يصح الحصر في قوله إلا معتقد تحريمه ولو ضبط يعزر بكسر الزاي وجعل معتقد
~~تحريمه فاعله زال الإشكال، وإن كان خلاف ظاهر المتن والمعنى حينئذ، ولا
~~يعزر الواطئ إلا الحاكم الذي يعتقد التحريم فإنه يعزر الواطئ سواء اعتقد
~~التحريم أو الحل
# (قوله: في المتن فإن تنازعا في السبق بلا اتفاق) أي سواء كانت العدة
~~بالأشهر أو بغيرها فيصدق إذا سبق بالدعوى، وإن كانت العدة بالأقراء وتصدق
~~هي إذا سبقت بالدعوى، وإن كانت العدة بالأشهر، ولا ينافي ذلك ما تقدم من
~~تصديقه في إنكاره انقضاء عدة الأشهر وتصديقها في انقضاء عدة الأقراء أو
~~الوضع؛ لأن ذاك
PageV08P154

# في مجرد الاختلاف في انقضاء العدة وبقائها من غير دعوى ms1824 رجعة وما هنا في
~~الاختلاف في سبق الرجعة الانقضاء وعدم سبقها إياه مع الاتفاق على الانقضاء
~~وفرق ظاهر بينهما، وهذا كله ظاهر، وإنما نبهت عليه لأني رأيت من اشتبه عليه
~~ذلك واستشكل أحد الموضعين بالآخر فليتأمل
# (قوله: بتراخ عنه) وكذا بدونه م ر
# (قوله: ما لو علم الترتيب) أي بين المدعيين
# (قوله: ولا تسمع دعواه عليه على الأوجه) اعتمد في الروض سماع الدعوى عليه
~~فقال فله الدعوى عليها، وكذا على الزوج. اه. وذكر في شرحه أن ترجيح ذلك من
~~زيادته وأن عدم السماع هو المناسب لما مر فيها إذا زوجها وليان من اثنين
~~فادعى أحد الزوجين على الآخر بسبق نكاحه قال، وقد يجاب بأنهما هنا متفقان
~~على أنها كانت زوجة للأول بخلافها ثم. اه وأقول تقدم في عدم السماع على
~~الآخر في مسألة الوليين تفصيل يراجع
# (قوله:؛ لأنها أحالت إلخ) قضيته أنها لو لم تأذن
PageV08P155

# بأن زوجت بالإجبار، ولم تمكن لا تغرم شيئا
# (قوله: ثم حمله إلخ) في شرح الروض نحو هذا التقييد عن البغوي والبلقيني
~~فقال نعم إن أقرت أو لا بالنكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه ذكره
~~البغوي وأشار إليه القاضي، وكذا البلقيني فقال يجب تقييده بما إذا لم تكن
~~المرأة أقرت بالنكاح لمن هي تحت يده، ولا ثبت ذلك بالبينة فإن وجد أحدهما
~~لم تنزع منه جزما اه
# (قوله: أو قالته عقب قوله) السابق بتراخ وتركه م ر قال في الروض فرع كانت
~~الزوجة أي المطلقة طلاقا رجعيا أمة أي واختلفا في الرجعة فقيل القول قول
~~السيد حيث قلنا القول قول الحرة والمذهب خلافه. اه. أي: وهو أي القول قولها
~~كالحرة ثم قال في الروض وشرحه فرع لو قال أخبرتني مطلقتي بانقضاء العدة
~~فراجعتها مكذبا لها أو لا مصدقا، ولا مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب بأن قالت
~~ما كانت انقضت فالرجعة صحيحة؛ لأنه لم يقر بانقضاء العدة، وإنما أخبر عنها
~~اه ولو سأل الرجعية الزوج أو نائبه عن انقضائها لزمها إخباره كما في
~~الاستقصاء بخلاف ms1825 الأجنبي لو سألها في أوجه القولين شرح م ر
# (قوله: فالعكس مما مر فإذا اتفقا على وقت الولادة صدق أو الطلاق صدقت)
~~كأن الولادة هنا نظير الانقضاء ثم وعند الاتفاق ثم على الانقضاء هي المصدقة
~~مع أنه عند الاتفاق هنا على الولادة هو المصدق والطلاق هنا نظير الرجعة ثم
~~وعند الاتفاق ثم على الرجعة هو المصدق مع أنه عند الاتفاق هنا على الطلاق
~~هي المصدقة
# (قوله: فإذا اتفقا على وقت الولادة) أي كيوم الجمعة وقال طلقت السبت
~~فالعدة باقية ولي الرجعة فقالت بل
PageV08P156

# طلقت الخميس، وقوله: أو الطلاق أي كيوم الجمعة وقال الولادة الخميس وقالت
~~السبت (قوله لاتفاقهما إلخ) هذا توجيه لإطلاق تصديق الزوج ثم مع التفصيل
~~هنا بين سبق الدعوى وعدمه
# (قوله: ونقله عن نص الأم) جزم به الروض
# (قوله: أو لا) اعتمده م ر
# (قوله: في المتن ومتى أنكرتها إلخ) قال في الروض عقب هذه ولو أنكرت غير
~~المجبرة الإذن قبل الدخول أي أو بعد الدخول بغير رضاها كما في شرحه ثم
~~اعترفت لم يقبل منها اه وفرق في شرحه بينها وبين مسألة المتن بفرقين أحدهما
~~أن إذن الزوجة شرط في النكاح دون الرجعة والآخر أن النفي إذا تعلق بها كان
~~كالإثبات بدليل أن الإنسان يحلف على نفي فعله على البت كالإثبات
# (قوله: فامتنع الرجوع عنه إلخ) كذا شرح م ر
# (قوله: فأنكر وحلف) أي الزوج ثم أكذبت نفسها لم تقبل لعل من
PageV08P157

# فوائد عدم القبول أنها لا تطالب بالنفقة وأنه لو مات لم ترثه (قوله
~~بالدعوى والحلف) أي ونكول الزوج فإنه يقوي جانبها، وفي مسألتي الأنوار
~~والبلقيني لا حلف منها
# (قوله: أنه لو أقر بطلاق رجعي إلى قبلت) هذا موافق لقوله السابق ولو طلق
~~فقال واحدة وقالت ثلاث إلخ
# (قوله: إلا بإقرار ثان) كذا في الروض وشرحه والترجيح من زيادة هنا وصرح
~~به الإسنوي ونقله عن ترجيح الرافعي في الإقرار اه
# (كتاب الإيلاء)
PageV08P158

# عد في الزواجر الإيلاء من الكبائر ثم قال وعدي لهذا كبيرة غير بعيد وإن ms1826
~~لم أر من ذكره اه. (قوله أي الزوجة) ولو أمة. (قوله ومتحيرة لاحتمال
~~الشفاء) قاله الزركشي وضم إليها المحرمة والمظاهر منها قبيل التكفير قال في
~~شرح الروض قال في الأول ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء وقياسه فيما بعدها
~~أنها لا تضرب إلا بعد التحلل والتكفير اه.
# (قوله في المتن أو فوق أربعة أشهر) قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية فلو
~~حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم به في الحال بأنه مول فإذا مضت
~~أربعة هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها تبين حينئذ كونه
~~موليا قال ولم أر من تعرض له اه. (قوله لصحة طلاقه في الجملة) قد يشكل
PageV08P159

# على اعتبار الصحة في الجملة خروج المكره فإن قيل هو بوصف الإكراه لا
~~يتصور صحة إطلاقه قلنا والمعلق المذكور بناء على صحة الدور بوصف كونه معلقا
~~كذلك.
# (قوله وبقي الفرج إلى آخره حلفه على الامتناع من وطئها في الدبر أو الحيض
~~إلى قوله أنه إيلاء) في تصحيح ابن قاضي عجلون ولو حلف لا يطؤها في الحيض أو
~~في الدبر فلا إيلاء وإلا فيه فمول أو إلا في حيض أو نفاس فوجهان بلا ترجيح
~~في الروضة وأصلها وجزم في الصغير بعدم الإيلاء ولم ينقله في المهمات بل نسب
~~للذخائر الجزم بمقابله وقال لا يتجه غيره وذكر الزركشي نحوه وزاد عن المطلب
~~أنه الأشبه وألحق في الروضة وأصلها بذلك ما لو قال إلا في نهار رمضان أو
~~إلا في المسجد اه والأرجح ما في الصغير في الحيض والنفاس ومثلهما البقية
~~شرح م ر وفي الروض وشرحه أو قال والله لا أجامع فرجك أو لا أجامع نصفك
~~الأسفل فإيلاء لا أن قال والله لا أجامع سائر الأعضاء أي باقيها كأن قال لا
~~أجامع يدك أو نصفك الأعلى أو بعضك أو نصفك فلا يكون الإيلاء إلا أن يريد
~~بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل فيكون إيلاء اه. (قوله في المتن بل لو
~~علق به طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك إلخ) ms1827 هلا عبر المصنف بقوله طلاقا أو
~~عتقا أو نحوهما كقوله إن وطئتك إلخ.
# (قوله في المتن أو عتقا) أي كالمثال الأخير. (قوله في المتن أو قال إن
~~وطئتك فلله علي إلخ) لو كان به أو بها مانع وطء كمرض فقال إن وطئتك فلله
~~علي صوم أو صلاة أو نحوهما
PageV08P160

# قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر كما قاله الأذرعي
~~أنه لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر صور نذر المجازاة وإن أبى
~~ذلك إطلاق الكتاب وغيره شرح م ر
### | (فرع)
# قال البلقيني لو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها كان موليا
~~لاحتمال الوصول على خلاف العادة ولا تضرب المدة إلا بعد الاجتماع ولو آلى
~~مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فإن جمعهما الإسلام في العدة
~~وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا كذا شرح م ر
~~فليتأمل مع قول العباب ما نصه فرع: من آلى وهو غائب ولو مشرقيا عن مغربية
~~أو وهو حاضر ثم غاب حسبت المدة ولها توكيل من يطالبه فإذا تمت رفعه لقاضي
~~بلد الغيبة وطالبه فيأمره القاضي بفيئة اللسان حالا وبنقلها إليه أو رجوعه
~~إليها أو طلاقها إن امتنع من ذلك ويمهل لأهبة السفر وأمن طريقه ومرض معجز
~~فإن لم يفئ بلسانه أو لم يسمح في اجتماعه بها بعد إمكانه ثم طلب العود
~~إليها لم يمكن بل يطلقها القاضي بطلب وكيلها ولو غاب بعد طلبها بالحق
~~وامتناعه لم يكفه فيئة اللسان ولم يمهل بل يطلقها القاضي بطلبها اه
# . (قوله يمكن معه إلخ) الظاهر أنه راجع لجميع ما قبله حتى قوله والعاجز
~~لمرض أو عنة وحينئذ يتضح قوله السابق في المريض بشرطه الآتي أي وهو
PageV08P161

# الإمكان المذكور وعبارة الروض وشرحه ويصح إيلاء الزوج من صغيرة يمكن
~~جماعها فيما قدره من المدة ومريضة ولا تضرب المدة حتى تدرك الصغيرة إطاقة
~~الجماع وتطيق المريضة ذلك اه
# (قوله وبمتصلة ما لو فصل كلا إلخ) كذا شرح م ر. ms1828 (قوله قيل وهو الأولى) أي
~~في المتن. (قوله وفيه نظر بل الأولى الأول لما في الثاني من الإيهام إلخ)
~~قد يجاب بأنه لا اعتبار بهذا الإيهام إذ لا يفهم من قولنا ستة بعد قوله
~~خمسة أشهر إلا ستة أشهر هذا إن أراد القائل أولوية ضبط عبارة المتن
~~بالفوقية فإن أراد أولوية عبارة الأصل على عبارة الروضة فلا نظر يرجحه
# (قوله قبل خروج الدجال) ظرف لقول المتن قيد. (قوله ومحققه) أي الحصول.
~~(قوله
PageV08P162

# حالا ولا بعد مضي الأربعة) من ذلك قول الروض وشرحه أو قال والله لا
~~أجامعك حتى يشاء فلان فإن شاء المجامعة ولو متراخيا انحلت اليمين وإلا أي
~~وإن لم يشأها صار موليا بموته قبل المشيئة لليأس منها سواء أشاء أن لا
~~يجامعها أم لم يشأ شيئا لا بمضي مدة الإيلاء لعدم اليأس من المشيئة اه
~~والظاهر أن نحو القدوم كالمشيئة إذا كان حصوله قبل مضي المدة أو بعده على
~~الاحتمال حتى إذا قال لا أطؤك حتى يقدم زيد لم يصر موليا وإن مضت المدة فإن
~~مات قبل قدومه صار موليا لليأس منه فليتأمل
# (قوله نعم يدين إن أراد بالجماع الاجتماع إلخ) فلا ينافي ذلك الصراحة؛
~~لأن الصريح يقبل الصرف. (قوله كالنيك مطلقا) قال في شرح المنهج كما في
~~التنبيه والحاوي وفي شرح الإرشاد وبحث ابن الرفعة وغيره ونقل عن قضية نص 
~~الأم أنه لو أراد بالنيك الوطء في الدبر دين أيضا اه. (قوله قال إلا أن
~~يقال إلخ) كذا شرح م ر. (قوله نظير ما مر في التحليل) ومن ثم أفتى
PageV08P163

# شيخنا الشهاب الرملي باشتراط انتشار الذكر فيها كالتحليل م ر
# (قوله: لأنه لا يلزمه شيء إلى قوله فإذا ظاهر صار موليا) يفيد اعتبار
~~تقدم الظهار ثم الوطء. (قوله وبحث فيه الرافعي إلى قوله اه) ويعتذر عن
~~الأصحاب بأن كلامهم في الإيلاء المقصود منه ما يصير به موليا وما لا يصير
~~وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ
~~تحقيقه مما ذكر في ms1829 الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى التعليق
~~تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء
~~قد يكون بنية المولي وقد يكون بقرينة كلامه وقد يكون بمجرد دلالة لفظية شرح
~~م ر. (قوله فإن أراد أنه إن حصل الثاني تعلق بالأول) أي وعلى هذا يصير
~~موليا إذا حصل الثاني. (قوله تعلق بالثاني) أي وعلى هذا لا يصير موليا؛
~~لأنه قبل حصول الأول الذي هو الوطء لا يمتنع منه؛ لأنه لا يترتب عليه العتق
~~وبعد حصوله لا يخاف من حصوله مرة أخرى إذ حصوله كذلك لا يترتب عليه شيء؛
~~لأنه حصل أولا وصار العتق معلقا على مجرد الظهار هكذا يظهر
PageV08P164

# فليتأمل. (قوله عتق) أي إن تقدم الوطء. (قوله أنه لا إيلاء مطلقا) لعل
~~وجهه احتمل ما أتى به للمعنى الثاني الذي لا إيلاء فيه كما سنبين عبارته
~~كما بيناه بالهامش فليحرر وهو أنه إذا حصل الأول تعلق بالثاني ومع الاحتمال
~~لا يحكم بالإيلاء للشك وقضية مراعاة هذا الاحتمال عند عدم الإرادة أن يتوقف
~~العتق على تقدم الوطء على الظهار فإن لم يتقدم فلا عتق ثم رأيت ذلك فيما
~~يأتي عن السبكي
# (قوله ونوزع فيه بأن قياس إلخ) كذا م ر قال شيخ الإسلام في شرح منهجه ما
~~نصه: فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا
~~لكن الأوفق بما فسر به آية {قل يا أيها الذين هادوا} [الجمعة: 6] من أن
~~الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزائه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر اه وكتب
~~بهامشة شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه قوله فالظاهر إلخ مأخوذ من كلام السبكي
~~- رحمه الله تعالى - حيث قال لو روجع فقال ما أردت شيئا فقياس ما قاله
~~الرافعي فيما إذا قال إن دخلت فأنت طالق إن كلمت زيدا أن لا يقع العتق إلا
~~بأن يطأ ثم يظاهر وحينئذ يجب أن لا يكون موليا؛ لأنه إذا قدم الظهار انحلت
~~اليمين وإن قدم الوطء لم يصر الوطء بعده ms1830 محلوفا عليه فلا إيلاء اه قال
~~الكمال المقدسي وفي شرح الإرشاد لمؤلفه ما يخالفه اه واعلم أن قول السبكي
~~إلا بأن يطأ ثم يظاهر محصله أن ارتباط العتق بالظهار متوقف على سبق الوطء
~~وذلك كما ترى هو محصول معنى الآية المذكورة كقول الشارح لكن الأوفق إلخ.
# وقد رتب السبكي على ذلك أنه لا إيلاء أصلا ووجهه بما سلف فكيف يصح للشارح
~~أن يرتب على ذلك قوله الآتي أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر فإن قلت بل قضية
~~الإلحاق بالآية أعني جعل ربط العتق بالظهار مشروط بسبق الوطء غير ما قالاه
~~معا وهو أن يجعل موليا حالا؛ لأنه يمتنع من الوطء خوفا من ربط العتق
~~بالظهار قلت هذا مردود؛ لأن الوطء حينئذ مقرب من الحنث لا مقتض له ولو صح
~~هذا السؤال لزم أن يكون الشخص موليا من الثالثة بوطء الثانية في مسألة
~~الأربع الآتية وقد رأيت في التمشية لابن المقري ما يصحح هذا الجواب والله
~~أعلم اه.
# (قوله إن وطئ ثم ظاهر) هكذا في شرح المنهج وكتب بهامشه بإزائه شيخنا
~~الشهاب البرلسي ما نصه قوله إن وطئ ثم ظاهر لم أفهم معناه إذ كيف يقال إن
~~الإيلاء متوقف على الوطء ثم الظهار ولعله انتقل نظره من العتق إلى الإيلاء
~~اه وكان وجه توقفه فيه أن مقتضى قياس ما ذكر بالآية اعتبار تقدم الوطء
~~وحينئذ فلا معنى للإيلاء؛ لأنه إذا حصل الوطء لم يبق محلوفا عليه وإذا حصل
PageV08P165

# الظهار انحلت اليمين فليتأمل. (قوله قلت نعم يمكن إلخ) لا يخفى ما في
~~جميع هذا الجواب مع التأمل الصادق.
# (قوله وبيانه إلخ) أقول هذا البيان من العجائب إذ حاصله كما لا يخفى
~~بأدنى تأمل أن وجه الارتباط والمناسبة بين الشرطين هنا تعلق الجزاء المذكور
~~بكل منهما ومعلوم أن هذا متحقق في مثال الطلاق المذكور إذ الجزاء متعلق فيه
~~بكل من الشرطين {سبحان الله عما يصفون} [المؤمنون: 91] . (قوله وأيضا فقوله
~~إن ظاهرت إلخ) أقول حاصله منع اتحاد الجزاء فلا يندرج في القاعدة لكن ms1831 لا
~~يخفى بأدنى تأمل صادق فساد ما ذكره أما أولا فمن الواضح أن ليس الجزاء في
~~هذا الكلام إلا قوله فعبدي حر عن ظهاري وأن ليس الشرطان إلا قوله إن وطئتك
~~وقوله إن ظاهرت فاتحاد الجزاء حينئذ مما لا شبهة فيه وأما ثانيا فلأن
~~الإيلاء لم يقع في هذا الكلام مشروطا ولا شرطا إذ ليس واحدا من الشرطين
~~المذكورين والجزاء المذكور هو الإيلاء بل وليس مشروطا في الواقع بالعتق لا
~~عن الظهار ولا مطلقا كيف وهو يتحقق قبل العتق مطلقا؛ لأن الامتناع من وجود
~~العتق فكيف يكون مشروطا به وإنما هو مشروط بالظهار كما تقدم في قوله فإذا
~~ظاهر صار موليا فتدبر.
# (قوله وأيضا فالإيلاء ليس جزاء مذكورا في اللفظ إلخ) أقول هذا من أعجب
~~العجائب؛ لأن الرافعي في بحثه المذكور لم يدع
PageV08P166

# أن الإيلاء جزاء مطلقا فضلا عن كونه جزاء مذكورا في اللفظ وإنما مدعاه أن
~~الجزاء هنا وهو قوله فعبدي حر عن ظهاري توسط بين شرطين وقضية القاعدة أنه
~~إن أراد أنه إذا حصل الشرط الثاني الذي هو الظهار هنا تعلق بالأول الذي هو
~~الوطء فلو تقدم الوطء لم يعتق؛ لأن تعلق العتق بالوطء مشروط بتقدم الظهار
~~ولم يتقدم وعلى هذا التقدير أعني أنه أراد ما ذكر يصير موليا إذا حصل
~~الظهار؛ لأنه حينئذ يمتنع من الوطء خوف العتق فقد بان بما لا مزيد عليه
~~للعاقل فساد جميع ما ذكره في هذا المقام فأعجب بعد ذلك من قوله أولا والفرق
~~بينه وبين ما هنا غير خفي وقوله ثانيا فاتضح ما ذكروه إلخ {فاعتبروا يا
~~أولي الأبصار} [الحشر: 2]
# (قوله فإذا وطئ واحدة إلخ) تفريع على قول المتن فمول من كل واحدة. (قوله
~~كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين) وهو المعتمد شرح م ر
PageV08P167

# قوله وأجاب عنه) أي عن بحث الرافعي وقوله ومن ثم أيده أي بحث الرافعي
~~ولهذا عبر شيخ الإسلام في شرح البهجة بقوله ويؤيد ما بحثه أي الرافعي قول
~~المحققين إلخ ثم قال وقد منع البلقيني بحث الرافعي ms1832 بأن الحلف الواحد على
~~متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة واليمين الواحدة لا
~~يتبعض فيها الحنث ومتى حصل فيها حنث حصل الانحلال قال وقد ذكر ذلك الروياني
~~وقال إنه ظاهر المذهب انتهت عبارة شرح البهجة. (قوله غيره) أي شيخ الإسلام.
~~(قوله بين صورة المتن) أي قوله ولو قال لا أجامع كل واحدة منكن فمول من كل
~~واحدة. (قوله ولا أطأ واحدة) قال في شرح البهجة حيث لا إرادة. (قوله مشكلة)
~~عبارة شرح البهجة لشيخ الإسلام فتسوية الأصحاب بينهما حينئذ في الحكم بعيدة
~~وأبعد منها قطعهم به في الأولى دون الثانية. (قوله وأجيب) لمجيب هو شيخ
~~الإسلام. (قوله سواء أقلنا إن عمومه بدلي أم شمولي) في الترديد بين الشمولي
~~والبدلي مع كون النكرة في سياق النفي للعموم الشمولي وضعا نظر فإن بني
~~البدل على احتمال سلب العموم فلا يسلم أنه يقتضيه مع أن قضية هذا البناء
~~حينئذ أن يكون الظاهر البدلي؛ لأن سلب العموم هو
PageV08P168

# الأكثر كما تقدم لا الشمولي كما قال
# (قوله أو السنة) عطف على قوله سنة ش. (قوله قال البلقيني وقياس ما ذكر أن
~~من حلف إلخ) نظير مسألة البلقيني المذكورة ما لو حلف لا تخرج زوجته إلا
~~بإذنه أو لا يكلم زيدا إلا في شر فإن خرجت بغير إذنه أو كلمه في غير شر حنث
~~وانحلت اليمين أو خرجت بإذنه أو كلمه في شر لم يحنث وانحلت
PageV08P169

# اليمين م ر وسئل شيخنا الشهاب الرملي عما قاله البلقيني فيمن حلف بالطلاق
~~على صديقه أنه لا يبيت ليلة الجمعة إلا عنده فمضت الجمعة ولم يبت عنده أي
~~ولا عند غيره كما هو ظاهر وإلا فلو بات عند غيره حنث؛ لأن المبيت عند غيره
~~هو الممنوع منه المحلوف عليه منه بعدم الحنث كما نقله عنه العراقي فأجاب
~~بأن ما قاله البلقيني معتمد اه وهو حينئذ نظير ما ذكر هنا عن البلقيني في
~~مسألة الشكوى؛ لأن التقدير لا يبيت ليلة الجمعة عند أحد إلا عنده فالغرض
~~والقصد ms1833 نفي المبيت ليلة الجمعة عند غيره لا إيجاد المبيت ليلة الجمعة عنده
~~فإن قلت (أحد) في قولكم لا يبيت ليلة الجمعة عند أحد شامل لنفس المحلوف
~~عليه؛ لأنه أحد فإذا بات في بيت نفسه فقد بات عند أحد غير الحالف فينبغي
~~الحنث قلت قضية ما قاله البلقيني وأقره العراقي وبين شيخنا الشهاب الرملي
~~أن ذلك معتمد لا التفات إلى ذلك الشمول وكان وجه ذلك أنه لا يراد في العرف
~~العام بأحد في مثل ذلك إلا غير المحلوف عليه هذا هو مقتضى ما قاله هؤلاء
~~الأئمة في هذه المسألة فليتأمل.
### | (فصل في أحكام الإيلاء إلخ)
# فصل في أحكام الإيلاء (قوله كمدة) أي فإنها
~~لا تختلف بذلك. (قوله ولو بلا قاض) أقرب من هذا التقدير تقدير المضاف أي
~~بلا اعتبار قاض فإنه يصدق مع وجوده. (قوله نعم في إن جامعتك إلخ) كذا شرح م
~~ر. (قوله لا تحسب المدة من الإيلاء بل بعد مضي شهر) قد يقال لا حاجة إلى
~~استثناء ذلك؛ لأنه إنما يصير موليا بعد الشهر كما يدل عليه قول الروض وإن
~~قال إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهر فإن وطئ قبل مضي شهر انحلت اليمين وإن مضى
~~شهر ولم يطأها صار موليا اه فقوله صار موليا يفيد أنه لا يكون موليا قبل
~~مضي الشهر وهو ظاهر؛ لأنه لا يلزمه حينئذ بالوطء شيء فليتأمل. (قوله في
~~المتن من الرجعة) لو لم يراجع حتى انقضت المدة أو بقي منها أقل من أربعة
~~أشهر فلا مطالبة كما هو ظاهر لكن هل نقول تبين أنه لا إيلاء أو نقول انحل
~~الإيلاء. (قوله أما لو آلى إلخ) محترز حال الإيلاء. (قوله فتنقطع المدة أو
~~تبطل) أي تنقطع إن حدث ذلك فيها وتبطل إن حدث ذلك بعدها لكن هذا ظاهر في
~~صورة الطلاق ولهذا قال في الروض وشرحه وتستأنف في صورة الطلاق ولو طلق بعد
~~المطالبة يعني بعد المدة بمطالبة أو بدونها برجعة أي تستأنف المدة
PageV08P170

# بالرجعة اه وأما في صورة الوطء فغير ظاهر في ms1834 حدوثه بعد المدة فقد قال في
~~شرح الروض بعد ذكر الروض أمورا منها عدة الشبهة نعم إن طرأ شيء منها بعد
~~المدة وقبل المطالبة ثم زالت فلها المطالبة بلا استئناف مدة اه.
# وفي العباب ولو وطئت بشبهة في المدة فكالردة في القطع والاستئناف بعد
~~فراغها أو بعد المدة فلا استئناف اه أي بخلاف الردة. (قوله وتستأنف من
~~الرجعة) ظاهره أنه لا فرق في الاستئناف بين أن يكون قد طلق قبل المطالبة
~~تبرعا وأن يكون قد طلق بعد المطالبة لكن بحث م ر التقييد بالأول وأنه لا
~~استئناف في الثاني؛ لأنه أتى بمقتضى الإيلاء وليس هناك ما يقتضي التكرار
~~فسقط حكم الإيلاء بالطلاق فلا أثر للمراجعة بعد ذلك فليتأمل فقد يحتاج
~~لمساعدة نقل على ذلك وقضية إطلاقهم أنه لا فرق وهو الموافق لنظيره من
~~الظهار وهو أنه لو طلق عقب الظهار ثم راجع صار عائدا
# (قوله في صورة صحة الإيلاء معهما) أي وهو أن يكون بحيث يمكن وطؤهما في
~~المدة التي قدرها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر فحاصل ما هنا أنه إذا 
~~آلى من صغيرة أو مريضة فإن كانت المدة بحيث يتأتى جماعهما فيها وقد بقي
~~منها أكثر من أربعة أشهر صح الإيلاء
PageV08P171

# ولا تحسب المدة إلا من وقت إطاقة الجماع وإلا لم يصح الإيلاء وهذا حاصل
~~مراده بالصورة السابقة. (قوله وكذا مانعها الشرعي) قد يقال لم خصه بمسألة
~~الحدوث في أثناء المدة دون مسألة الوجود ابتداء ثم ما الفائدة في ذكره هنا
~~مع مجيئه في المسألتين في قوله الآتي ويمنع المدة ويقطعها صوم أو اعتكاف
~~فرض إلخ. (قوله من اليمين) لعله متعلق يبقى. (قوله وما مر في الردة إلخ) أي
~~من منعها بعد المدة أيضا
# (قوله في المتن والشرح ويمنع المدة ويقطعها صوم إلخ) فلو حدث ذلك بعد
~~المدة فسيأتي أنه يمنع مطالبتهما في قول المتن والشرح ولا مطالبة إلخ.
~~(قوله في المتن ويمنع فرض) وقضية كلامه أن الصوم الموسع زمنه من نحو قضاء
~~أو نذر أو كفارة ms1835 يمنع وهو الأوجه وإن استظهر الزركشي أن التراخي كصوم النفل
~~شرح م ر. (قوله وصوبه الإسنوي في تصحيحه)
PageV08P172

# هو الأوجه شرح م ر. (قوله إن بقيت المدة) عبارة العباب ما بقي مدة الحلف
# . (قوله في المتن وتحصل الفيئة بتغييب حشفة بقبل) يشمل ما لو أدخلها
~~بقبلها معتقدها أجنبية فتسقط مطالبتها لوصولها لحقها (قوله في المتن بتغييب
~~حشفة) ينبغي من ذكر أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر. (قوله في المتن بقبل)
~~ينبغي أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر. (قوله مع زوال بكارة بكر ولو غوراء)
~~هذا نظير التحليل فقد قدم الشارح فيه أن المعتمد أنه لا بد من زوال البكارة
~~ولو غوراء. (قوله وإن لم ينحل به) أي بفعلها وقوله: لأنه لم يطأ علة لعدم
~~الانحلال شرح م ر. (قوله بخلافه في دبر فلا تحصل به فيئة لكن تنحل إلخ)
~~عبارة الروض وتحصل أي فيئة القادر بإدخال الحشفة في القبل مختارا فينحل
~~الإيلاء اه قال في شرحه وبالقبل الدبر؛ لأن الوطء فيه مع حرمته لا يحصل
~~الغرض نعم إن لم يصرح به في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء
~~في الدبر اه ومن صور الإيلاء لا أطؤك إلا في الدبر فإن وطئ في الدبر فإن
~~زال الإيلاء بذلك فهو مشكل؛ لأن الوطء في الدبر غير محلوف عليه وإن لم يزل
~~فهو مشكل؛ لأنه نظير ما تقدم في الحاشية قبيل الفصل في نحو لا تخرجي إلا
~~بإذني ولا أكلمه إلا في شر فإن قياس ما تقدم في ذلك انحلال اليمين فيزول
~~الإيلاء إلا أن يختار الثاني ويجاب بأن بقاء الإيلاء هنا لمدرك يخص هذا وهو
~~بقاء المضارة التي هي السبب في حكم الإيلاء فلتراجع المسألة ولتحرر. (قوله
~~لكنه فعله مكرها أو ناسيا) قضية قوله فإن أريد عدم حصول الفيئة به عدم حصول
~~الفيئة بوطء المكره والناسي وفيه نظر ففي شرح الروض عقب قول الروض وإن
~~استدخلتها أي الحشفة أو أدخلها ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم يجب
~~كفارة ms1836 ولم تنحل اليمين اه ما نصه وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء اه وصرح
PageV08P173

# الزركشي بذلك وغيره
# (قوله ويجاب إلخ) أقول تعجب الوسيط في غاية الدقة كما يدرك بالتأمل
~~الصادق المعلوم به أن الجواب بمعزل عنه ووجه تعجب الوسيط أن الغرض من ضرب
~~المدة انتظار الفيئة فإن ترك الفيئة حتى مضت طولب فإذا لم يمنع الحيض في
~~المدة انتظار الفيئة فيها فلا يمنع الطلب بعدها؛ لأن عدم منعه ذلك يقتضي
~~ملاحظة إمكان الوطء دون حرمته ففي الجواب ما فيه. (قوله ورد بفرضه) أي
~~قولهم وكذا م ر ش. (قوله في المتن بأن يقول إذا قدرت فئت ثم قوله في الشرح
~~إذا لم يفئ طالبته بالطلاق) عبارة الروض وشرحه طولب بفيئة اللسان أو الطلاق
~~إن لم يفئ بلا مهلة لفيئة اللسان وإن استمهل فيقول إذا قدرت فئت وحين يقدر
~~على وطئها يطالب بالوطء أو الطلاق إن لم يطأ تحقيقا لفيئة اللسان اه
~~باختصار فقول الشارح ثم إذا لم يفئ طالبته بالطلاق يحتمل أن معناه ثم إذا
~~لم يفئ باللسان طالبته بالطلاق ويحتمل أن معناه ثم إذا لم يفئ بالوطء عند
~~القدرة طالبته بالطلاق فليتأمل اه. (قوله فيما إذا طرأ الجب) ظاهر كلامهم
~~أن طرو الجب لا يسقط حكم الإيلاء وإن لم يمض بعد الإيلاء وقبل الجب زمن
~~يمكن فيه الوطء وهو كذلك خلافا لمن أبطله حيث لم يمض الزمن المذكور م ر.
~~(قوله لم يقرب تحلله منه) أي كما ذكره الرافعي شرح م ر. (قوله بغير الصوم)
~~يحتمل أنه احتراز عن الصوم لدخوله في قوله قبله وصوم فرض إلخ وفيه نظر
~~ويحتمل أنه لطول زمنه
PageV08P174

# لم يغتفر. (قوله ويظهر ضبطه إلخ) كذا شرح م ر (قوله وهو الأوجه) كذا م ر
~~(قوله في المتن والشرح فإن عصى بوطء في القبل أو في الدبر) كذا في شرح
~~المنهج ثم قال لا يقال سقوط المطالبة بالوطء في الدبر ينافي عدم حصول
~~الفيئة بالوطء فيه؛ لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم من سقوط المطالبة حصول ms1837 الفيئة
~~كما لو وطئ مكرها أو ناسيا اه وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما
~~نصه: قوله ولو في الدبر لم يسلك هذا فيما سلف عند التجرد من المانع أي حيث
~~قال لا تحصل الفيئة بالوطء في الدبر وهو تحكم وأما قوله الآتي لا يقال سقوط
~~المطالبة إلخ فحاول به دفع ما قلناه وهو غير نافع عند التأمل فإنه إذا سقط
~~الطلب وانحلت اليمين فلا أثر لعدم حصول الفيئة بالوطء في القبل وأما قوله
~~كما لو وطئ مكرها إلخ ففيه نظر من وجهين الأول تصريح الزركشي وغيره بأن
~~الفيئة تحصل بالوطء مكرها وناسيا وبفعلها والثاني أن اليمين في مثل ذلك
~~باقية وإن انتفى الإيلاء بخلاف الوطء في الدبر في مسألتنا عند من اعتبره
~~كالشارح هنا فإنه مزيل للإيلاء واليمين كما لا يخفى
PageV08P175

# نعم إن كان غرض الشارح فيما سلف أن الفيئة على الوجه الشرعي غير حاصلة
~~وأن اليمين انحلت وانتفت المطالبة فلا إشكال ثم ينبغي على هذا انتفاء الإثم
~~كما لو أعتق العبد الذي علق على الوطء بعد انقضاء المدة وقبل الوطء اه ما
~~كتبه شيخنا.
PageV08P176

# (كتاب الظهار) (قوله وخص) أي الظة بالتشبيه به. (قوله واحتمال التشبيه)
~~عطف على خلو الاعتقاد. (قوله وسببها) أي المجادلة أي سبب نزولها. (قوله وهو
~~مجنون) أي أو ناس روض وقال في الروض وشرحه وإنما يؤثر النسيان والجنون في
~~فعل المحلوف على فعله ولا عود منه حتى يفيق من جنونه أو يذكر أي يتذكر بعد
PageV08P177

# نسيانه ثم يمسك لمظاهر منها زمنا يمكن فيه الطلاق ولم يطلق ووقع في الأصل
~~هنا ما يخالف ذلك وسببه سقوط لفظة لا منه اه ثم رأيت الشارح ذكر لك فيما
~~يأتي.
# (قوله من كل عضو) قد يشمل المنفصل وهو غير بعيد. (قوله ومثله أنت كأمي أو
~~مثل أمي لكن لا مطلقا إلخ) عبارة الروض إلا ما احتمل الكرامة كأمي وعينها
~~وكذا رأسها وروحها بل كناية في الظهار والطلاق انتهى قال في شرحه فلا ينصرف
~~إليهما إلا بنية. (قوله
PageV08P178

# في المتن ms1838 وقوله رأسك إلخ) عبارة الروض وتشبيه جزء من المرأة بجزء من الأم
~~ونحوها ظهار فكل تصرف يقبل التعليق يصح إضافته إلى بعض محله وما لا فلا ولا
~~يقبل ممن أتى بصريح الظهار إرادة غيره اه ينبغي إلا بقرينة كما في الطلاق.
# (قوله ويأتي ذلك) أي الفرق بين الظاهرة والباطنة كما في عضو المحرم أي
~~فلا يكون التشبيه بالباطن منه ظهارا
# (قوله في المتن لا مرضعة) قال في الروض وتحريم المرضعة حادث لابنتها
~~المولودة بعد، قال في شرحه أي بعد ارتضاعه من أمها فليس حادثا فيكون
~~التشبيه بها ظهارا بخلاف المولودة قبله وكالمولودة بعده المولودة معه فيما
~~يظهر اه.
# (قوله احتمل إرادته) قد يقتضي أنه لو أراد التشبيه باعتبار وقت الحرمة
~~كان
PageV08P179

# ظهارا والظاهر أنه غير مراد
# (قوله ولو في حال جنونه أو نسيانه) بقي ما لو دخلت في حال جنونها أو
~~نسيانها ويعلم حكمه قريبا. (قوله قدرا) هو ظرف ليمسكها. (قوله وقضية كلامهم
~~انعقاد الظهار) ولو علق بفعل غيره ففعل لم يصر عائدا بالإمساك قبل علمه
~~بالفعل بخلافه بعد علمه به أو علق بفعل نفسه ففعل ذاكرا للتعليق ثم نسي
~~الظهار عقب ذلك فأمسكها ناسيا له صار عائدا إذ نسيانه الظهار عقب فعله
~~عالما به بعيد نادر وقيل يتخرج ذلك على قول حنث الناسي قال في الأصل وهو
~~أحسن بعد قوله أن المعروف في المذهب الأول واعتمد البلقيني ما استحسنه
~~وقضية كلامهم انعقاد الظهار وإن كان المعلق بفعله جاهلا أو ناسيا وهو ممن
~~يبالي بتعليقه وبه قال المتولي وعلله بوجود الشرط لكن قياس تشبيهه بالطلاق
~~أن يعطى حكمه فيما مر فيه انتهى. (قوله وإن كان المعلق بفعله ناسيا أو
~~جاهلا) أي حين الفعل. (قوله وعلله بوجود الشرط) قاله في
PageV08P180

# شرح الروض لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه اه وهو كذلك
~~وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه شرح م ر.
### | (فرع)
#  لو علق الظهار بدخولها الدار فدخلت وهو مجنون أو ناس ms1839 فمظاهر منها كنظيره
~~في الطلاق المعلق بدخولها وإنما يؤثر النسيان والجنون في فعل المحلوف على
~~فعله ولا عود منه حتى يفيق من جنونه أو يذكر أي يتذكر بعد نسيانه ثم يمسك
~~المظاهر منها زمنا يمكن فيه الطلاق ولم يطلق كذا في الروض وشرحه وفي قوله
~~وإنما يؤثر إلخ إشعار لطيف بأن ما هنا كالطلاق وقد تقدمت هذه المسألة في
~~كلام الشارح.
# . (قوله لا للشرط) لو ادعى إرادة الشرط هل يدين أو يقبل ظاهرا لاحتمال
~~اللفظ
# . (قوله كإن بعت الخمر إلخ) ينبغي إلا أن أراد التلفظ بالبيع
# (قوله في المتن أو نوى الظهار بأنت طالق ونوى الطلاق بكظهر أمي) قال في
~~شرح المنهج قال الرافعي فيما إذا نوى بكل الآخر ويمكن أن يقال إذا خرج كظهر
~~أمي عن الصراحة وقد نوى به الطلاق يقع به طلقة أخرى إن كانت الأولى رجعية
~~وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك
~~فلا منافاة اه وكتب بهامشه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه: قوله إن نوى به
~~طلاقا غير الذي أوقعه هذا الكلام لم أفهم له معنى وذلك؛ لأن الغرض أنه لم
~~يقصد إيقاع طلاق بقوله أنت طالق وإنما نوى به الظهار فليس في اعتقاده إيقاع
~~طلاق إلا الذي نواه بقوله كظهر أمي وإذا لم يخطر بذهنه إيقاع طلاق بقوله
~~أنت طالق فكيف يصح مع ذلك أن يفصل فيما قصده آخرا بين أن يكون عين الأول أو
~~غيره فبحث الرافعي في موضوعه والله أعلم اه نعم يمكن أن يجاب عن بحث
~~الرافعي بما سيأتي عن شيخنا الشهاب الرملي فليتأمل (قوله وهو لا يقبل
~~الصرف) قد يستشكل بأن
PageV08P181

# الصريح يقبل الصرف كما صرح به كلامهم في مواضع (قوله أو أطلق) قد يقال
~~قياس التعدد عند الإطلاق في أنت طالق أنت طالق التعدد عند الإطلاق هنا إلا
~~أن يفرق. (قوله أما إذا نوى به طلاقا آخر غير الأول) هذا لا يأتي إلا في
~~بعض الصور كما في أكثر الصور ms1840 لا يتصور اتصافه بأن ينوي بكظهر أمي طلاقا آخر
~~غير الأول إذ نية المغاير للأول متوقفة على نية الأول إلا أن يمنع ذلك بل
~~إنما يتوقف على العلم بحصول الأول فيأتي في الجميع بشرط العلم بحصول الأول
~~حيث لم ينو الطلاق بأنت طالق فليتأمل. (قوله فيقع على الأوجه) أي فهو كناية
~~وتبع في ذلك شيخ الإسلام وقد رده شيخنا الشهاب الرملي؛ لأن الإيقاع به
~~يقتضي تقدير (أنت) قبل كظهر أمي وإلا لم يقع به شيء وحينئذ فتحقق صيغة
~~الظهار التي هي صريحة فيه وذلك مانع من كونها كناية في الطلاق؛ لأن ما كان
~~صريحا في شيء لا يكون كناية في غيره. (قوله لأن تكون كناية فيه بتقدير أنت)
~~قضية كونه كناية الاحتياج إلى نية الظهار لكن قضية ما مر عن شيخنا الشهاب
~~الرملي في رد ما قاله شيخ الإسلام أن لا يحتاج
PageV08P182

# بعد تقدير أنت لنية فليتأمل اللهم إلا أن يراد بكونه كناية مجرد الاحتياج
~~إلى قصد تقدير أنت فليتأمل.
### | (فصل)
#  فيما يترتب على الظهار إلخ. (قوله فموجبها) أي الكفارة. (قوله ولا ينافي
~~ذلك وجوبها فورا إلخ) وقد جزم الرافعي في بابها بأنها على التراخي ما لم
~~يطأ وهو الأوجه وإن جزم في باب الصوم بأنها على الفور ونقله في باب الحج عن
~~القفال ولا يشكل القول بالتراخي بأن سببها معصية وقياسه أن يكون على الفور؛
~~لأنهم اكتفوا بتحريم الوطء عليه حتى يكفر عن إيجابها على الفور وبأن العود
~~لما كان شرطا في إيجابها وهو مباح كانت على التراخي شرح م ر (قوله ولم يمكن
~~تميز إلخ) يتأمل عدم التميز هنا. (قوله في المتن وهو أن يمسكها بعد ظهاره
~~زمن إمكان فرقة) وإن علق طلاقها أي عقب الظهار بصفة فعائد لا إن علقه ثم
~~ظاهر وأردفه
PageV08P183

# بالصفة روض.
# (فائدة)
# سئل شيخنا الشهاب الرملي عمن قال لزوجته أنت علي حرام هذا الشهر والثاني
~~والثالث مثل لبن أمي فأجاب بأنه إن نوى بأنت علي حرام طلاقا وإن تعدد بائنا
~~أو رجعيا أو ms1841 ظهارا حصل ما نواه فيهما؛ لأن التحريم ينشأ عن الطلاق وعن
~~الظهار بعد العود فصحت الكناية به عنهما من باب إطلاق المسبب على السبب أو
~~نواهما معا أو مرتبا تخير وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعا لاستحالة
~~توجه القصد إلى الطلاق والظهار إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه
~~وأما قوله مثل لبن أمي فلغو لا اعتبار به لصيرورته عائدا حينئذ وإن نوى
~~تحريم عينها أو فرجها أو نحوه أو لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين إن لم تكن
~~معتدة أو نحوها شرح م ر. (قوله؛ لأن ثم في الآية للتراخي) التراخي متحقق
~~على قولنا في صور كثيرة منها الظهار المعلق إذا تراخى علمه بوجود الصفة عن
~~وجودها فإن العود فيه إنما يحصل بالإمساك بعد العلم ومنها ما يأتي في
~~التنبيه الآتي فإن العود فيه إنما يحصل بالإمساك بعد انقطاع الحيض ومنها
~~الظهار المؤقت فإن العود فيه بالوطء الذي قد يتراخى عن الظهار وحينئذ فيجوز
~~أن يكون ثم في الآية لمطلق الترتيب أعم من أن يكون معه تراخ أو لا؛ لأن
~~العود قد يكون مع تراخ وقد يكون بدونه ولو عبر فيها بالفاء لكانت محمولة
~~على مطلق الترتيب أيضا أعم من أن يكون مع تراخ أو لا لما ذكر وقد ينتفي
~~التراخي على قول المخالف بأن يقع العزم أو الوطء عقب الظهار
# . (قوله في المتن أو رجعي) فلو راجعها فسيأتي قريبا. (قوله ويجاب إلخ)
~~يمكن أن يجاب أيضا بمنع أن في ذكر أنت إمساك زمن إمكان فرقة؛ لأن زمنه لا
~~يسعها؛ لأنه دون زمن لفظ طالق فليتأمل وبأن
PageV08P184

# أنت شروع في الفرقة فلا يعد إمساكا. (قوله في المتن وكذا لو ملكها) يخرج
~~شراؤها بشرط الخيار للبائع وحده بل أو لهما وفسخ العقد فليراجع. (قوله أو
~~شراء) أي وإن تقدم الإيجاب على القبول كما في شرح الروض.
PageV08P185

# (قوله وسيأتي في توجيه الجديد إلخ) يتأمل التوجيه المذكور. (قوله للخبر
~~المذكور) يراجع فإن مجرد أمر من ظاهر مؤقتا ثم وطئ بالتكفير ليس ms1842 فيه أن
~~العود حصل بالوطء بل يحتمل أن يكون حصل بغيره. (قوله ولا يلزمه كفارة يمين
~~على الأوجه) جزم باللزوم صاحب التعليقة والأنوار وغيرهما وبالثاني البارزي
~~وصححه في الروضة وأصلها وحمل شيخنا الشهاب الرملي الأول على ما لو انضم
~~إليه حلف كوالله أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على خلوه عن ذلك شرح م ر.
~~(قوله وادعاه إلخ) أي الذي وجه به في شرح الروض لزوم كفارة أخرى للإيلاء.
~~(قوله وبحث البلقيني إلخ) اعتمده م ر. (قوله وحينئذ يحرم حتى يكفر نظير
~~المؤقت) الذي قاله شيخ الإسلام أنه متى وطئ فيه لم يحرم في غيره قياسا على
~~قولهم في المؤقت أنه متى انقضت
PageV08P186

# المدة لم يحرم ذلك شرح م ر (قوله أما على الأصح أنه يقع حالا) في كون هذا
~~الأصح نظر ولهذا لما قال في الروض أواخر باب الطلاق أو أنت طالق في البحر
~~أو في مكة أو في الظل طلقت في الحال إن لم يقصد التعليق قال في شرحه وهذا
~~مخالف لما مر في قوله أنت طالق في الدار من أنه تعليق والأوجه أن هذا مثله
~~وجرى عليه الماوردي وغيره وقال إن غيره لا يصح؛ لأنه يسقط فائدة التخصيص اه
# (قوله مطلق) احترز عن المؤقت الآتي. (قوله ولو في إن دخلت فأنت علي كظهر
~~أمي) إدخال هذه المبالغة هنا مع إطلاق قوله الآتي وأنه بالمرة الثانية عائد
~~في الأول مشكل؛ لأنه يوهم جريان هذا الآتي هنا أيضا وليس كذلك ولهذا قال في
~~الروض وشرحه أو كرره أي تعليق الظهار بالدخول لنية الاستئناف تعدد مطلقا أي
~~سواء فرقه أم لا ووجبت الكفارة كلها بعود واحد بعد الدخول فإن طلقها عقب
~~الدخول لم يجب شيء اه. (قوله وإن طلق فكالأول) كذا م ر ش. (قوله وإن أطلق)
~~شامل للمنجز والمعلق قال في الروض وشرحه وإن أطلق أي تكرير
PageV08P187

# تعليق الظهار بالدخول فقولان أظهرهما ما جزم به صاحب الأنوار عدم التعدد
~~ونظره البلقيني بالظهار المنجز وبما أفتى به النووي من أنه ms1843 لو كرر تعليق
~~الطلاق بالدخول وأطلق وقع عليه طلقة واحدة اه والله أعلم.
# (كتاب الكفارة) .
# (قوله ورجح ابن عبد السلام الثاني) أي إنها جوابر ونبه صاحب التقريب على
~~أنها في حق الكافر بمعنى الزواجر لا غير وهو ظاهر بر. (قوله على الثاني) أي
~~تخفيف الإثم
PageV08P188

# قوله كما في قضاء الديون) قد يدل على وجوب النية في قضاء الديون لكن
~~ينبغي أن يجري في ذلك ما يأتي في النفقات في أداء واجب الزوجة ثم تذكرت ما
~~تقدم في باب الضمان في شرح قول المصنف وإن أذن بشرط الرجوع رجع وكذا إن أذن
~~مطلقا في الأصح من بسط أنه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين نقلا عن
~~السبكي عن الإمام وإن كثيرا من الفقهاء يغلطون فيه فراجعه. (قوله فإن عجز)
~~أي عن الصوم لنحو مرض بشرطه كما في المسلم. (قوله لا تكون إلا فرضا) قد
~~ينظر فيه بأن المحرم لو قتل قملة من نحو لحيته سن له التصدق بلقمة وظاهر
~~أنها كفارة ولو تعرض لصيد محرما أو بالحرم وشك أنه مما يحرم التعرض له فداه
~~ندبا فقد تكون الكفارة مندوبة. (قوله وأنه لا تجب إلخ) اعتمده م ر وكذا
~~اعتمد ما نقله في المجموع عن النص إلخ اه. (قوله بالتعليق) أي تعليق العتق
~~وقوله عليهما أي القولين
PageV08P189

# قوله: لأنه نوى رفع المانع الشامل إلخ) قد يقال إنما نوى رفع المانع
~~المخصوص.
# . (قوله والصغير كذلك)
PageV08P190

# أي عقب ولادته ش
# . (قوله وإلا) أي وإن لم يسلم لم يجز عتقه
# (قوله ضر قطع أنملة إلخ) لعل هذا غني عن بحثه لدخوله في قول المصنف أو
~~أنملتين من غيرهما إذ لا فرق في فقدهما بين كونه دفعة أو على الترتيب كما
~~لا يخفى إلا أن يكون كلامه في فقد العليا خلقة ولعله مراده ومع ذلك لا يفيد
~~لشمول المتن الفقد خلقة باعتبار الجميع والمجموع كما هو ظاهر
# . (قوله صفة كاشفة) فيه بحث إذ يعتبر في الكاشفة إن تبين حقيقة الموصوف
~~وهذه ليست كذلك فحق ms1844 العبارة صفة لازمة فليتأمل. (قوله وهو قريب وقضيته أنه
~~لو قدر الأعمى مثلا على صنعة تكفيه أجزأ) وليس كذلك كما هو ظاهر كلامهم شرح
~~م ر
# . (قوله فيه تجوز بالإخبار بمجنون عن أكثر وقته) فهو كقولهم نهاره صائم.
~~(قوله وقد يؤخذ منه أنه لو كان إلخ) وأن من يبصر وقتا دون
PageV08P191

# وقت كالمجنون في تفصيله المذكور وهو متجه شرح م ر (قوله ويتأمل ما مر فيه
~~إلخ) عبارته هناك عقب قول المتن أنه لا ولاية لصبي ومجنون ما نصه: لنقصهما
~~أيضا وإن تقطع الجنون تغليبا لزمنه المقتضي لسلب العبارة فيزوج إلا بعد
~~زمنه فقط ولا تنتظر إفاقته نعم بحث الأذرعي أنه لو قل جدا كيوم في سنة
~~انتظرت كالإغماء قال الإمام ولو قصر زمن الإفاقة جدا فهو كالعدم أي من حيث
~~عدم انتظاره لا من حيث عدم صحة إنكاحه فيه لو وقع ويشترط بعد إفاقته صفاؤه
~~من آثار خبل يحمله على حدة في الخلق اه
# (قوله عن والد الروياني إلخ) عبارته هناك لقول الجواهر والخادم عن والد
~~الروياني لو عجل في الحول الأول زكاة فوق قسطه لم تجز؛ لأن الحول لم ينعقد
~~في الزائد أو عجل زكاة دون قسط الأول كعشرين وقسطه خمسة وعشرون فإن كان بعد
~~مضي أربعة أخماس الحول جاز أو قبله لم يجز؛ لأن من لا يعلم أن ملكه نصاب لا
~~يجزيه في غير زكاة التجارة التعجيل كمن أخرج خمسة دراهم عن دراهم عنده لجهل
~~قدرها فبانت نصابا فإنها لا تجزئه لعدم جزمه بالنية اه وقد يقال إن عدم
~~البرء هنا يوجب عدم الجزم بالنية وتبين خطأ الظن لا يدفع ذلك فليتأمل.
# (قوله: لأنه جازم بالإعتاق) فيه نظر؛ لأن النية ليست مجرد قصد الإعتاق بل
~~قصد الإعتاق عن الكفارة وهو متردد فيه قطعا فانظر بعد ذلك ما بناه على هذا
~~من قوله وبهذا إن تأملته إلخ. (قوله ووجه عدم المنافاة إلخ) كذا شرح م ر قد
~~يقال هذا لا يدفع المنافاة الموردة هنا وهي دلالة ما هنا ms1845 على زوال العمى
~~المحقق وما هناك على عدم زواله فتأمله
# . (قوله
PageV08P192

# فهو) أي العتق. (قوله لا هما) أي أم ولد وما بعده. (قوله ويجوز رفعهما)
~~انظره مع ذي. (قوله ويجوز رفعهما عطفا على شراء) قضيته عدم رفعهما على
~~الوجه الذي قبل هذا لكن قضية قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف أنهما
~~مرفوعان عليه؛ لأنه لا معنى لإقامة المضاف إليه مقام المضاف إلا إعطاؤه
~~إعرابه فإن أراد أنهما على الوجه الأول مجروران وأن المعطوف مقدر وهو لفظ
~~(عتق المضاف) ففيه أن هذا مع كونه ليس من قبيل إقامة المضاف إليه مقام
~~المضاف لم يوجد فيه شرط جر المضاف إليه بعد حذف المضاف كما يعلم من محله
~~(قوله ولا ذي كتابة صحيحة) في الروض بعد ذلك وإن علق عتقه عنها بالدخول ثم
~~كاتبه فدخل فهل يجزئ فيه وجهان اه وبين في شرحه أن مقتضى كلام الرافعي
~~ترجيح الإجزاء إن وجدت الصفة بغير اختيار المعلق وبسط ذلك. (قوله لذلك) أي؛
~~لأن عتقه مستحق إلخ
# (قوله أو علقه بصفة تسبق الأولى) أي كأن قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم
~~قال إن كلمت زيدا فأنت حر عن كفارتي ثم كلم زيدا قبل دخول الدار. (قوله حال
~~التعليق) أخرج حال وجود الصفة
# . (قوله في المتن والشرح بأن قال أعتقت عن كل منهما نصف ذا العبد
PageV08P193

# ونصف ذا إلخ) قال في شرح الإرشاد وقد يفهم من المثال وكلام المصنف أنه لو
~~قال أعتقت نصفكما عن ظهار وباقيكما عن قتل لا يجزئ بالنسبة للظهار وهو
~~محتمل؛ لأن العتق عنه كان مع بقاء رق باقيهما بخلاف ما لو قال أعتقتكما
~~نصفكما عن ظهار ونصفكما عن قتل اه فليتأمل. (قوله لم يجزئ واحد منهما) انظر
~~لو أعتق آخر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا
# . (قوله كما استظهره الزركشي إلخ) كذا شرح م ر. (قوله فيجزئ إن نوى عتق
~~الكل) أي كل العبد الذي سرى لباقيه.
### | (فرع)
#  قال في العباب فرع: لو قال لله علي أن أعتق هذا عن كفارتي ثم ms1846 تعيب أو مات
~~لزمه إعتاق سليم وإن لم يتعيب وأعتق عنها غيره مع مكنة إعتاق المعين
~~فالظاهر براءته فهل يلزمه إعتاق المعين لم أر من ذكره اه وقوله فهل يلزمه
~~إلخ هل هو راجع للشقين أو للثاني
# . (قوله وإلا)
PageV08P194

# أي وإن لم يجب الفور عتق على المالك مجانا هو شامل لنحو أعتق عبدك على
~~ألف فأجابه لا على الفور وهو ظاهر ولنحو أعتقت عبدي على ألف عليك فلم يجبه
~~على الفور فليراجع اه. (قوله أطعم ستين مسكينا إلخ) عطفه على المتن ولم
~~يبين حكمه كما بين المتن حكم ما ذكره بقوله عتق عن الطالب إلخ. (قوله فقيمة
~~العبد)
PageV08P195

# مفهومه أنه لا يلزمه قيمة الإمداد والكسوة لعدم صحة المعاوضة وحصول الملك
~~وهو ظاهر (قوله إن قال عن كفارتي) أي أو نوى ذلك كما يستفاد من شرح الروض
~~(قوله العتق عنه) أي عن المعتق (قوله نعم لو قال ذلك) اسم الإشارة راجع
~~للمتن كما هو ظاهر وقوله لمالك بعضه أي بعض القائل. (قوله أنه معه) وهذا
~~يوافق
PageV08P196

# القول بأن العلة مع المعلول زمنا
# . (قوله أي قن) ولو أنثى. (قوله بحيث يكفيه بعضه) لم يذكروا نظير ذلك في
~~العبد بأن يمكنه أن يبيع بعضا منه يوفي برقية ويكفيه ما يخصه من الخدمة
~~باعتبار ما يبقى له منه
# . (قوله نظير ما مر إلخ) كذا شرح م ر. (قوله إلا أن يفرق إلخ) كذا شرح م
~~ر. (قوله وفيه نظر؛ لأنها إلخ) كذا شرح م ر.
PageV08P197

# قوله وليس لسيده تحليله) أي بأن يخرجه من صوم شرع فيه بغير إذنه. (قوله
~~ولو بان بعد صومهما أن له مالا ورثه ولم يكن عالما به لم يعتد بصومه على
~~الأوجه) قال الشارح في باب التيمم من شرح العباب قبيل قول العباب فرع فرض
~~كل من تلزمه الإعادة: ما نصه فرع قال الناشري لو صام للكفارة ناسيا رقبة
~~بملكه لم يجزه أو وقد ورث رقبة ولم يدر أجزأه اه والفرق تقصيره في الأول
~~بالنسيان بخلاف الثاني اه. (قوله لا ms1847 قبلها) هذا مسلم بالنسبة لليوم الأول
~~دون ما بعده؛ لأن القدرة على الرقبة بعد الشروع في الصوم لا أثر له
# (قوله أو جاهلا فيما يظهر إلخ) كذا شرح م ر
PageV08P198

# قوله كانعقاد صلاة من علم انقضاء مدة الخف) الانعقاد هنا هو ما بحثه
~~الشارح خلاف ما بحثه السبكي من عدم الانعقاد كما تقدم ذلك في محله. (قوله
~~ما أطلقوه) انظر مع قوله السابق لا العلم الذي ذكروه وقوله قبله ما بأصله.
~~(قوله كالانقضاء المذكور) فيه نظر واضح إذ لا نسلم الجزم بالنية مع العلم
~~به ولهذا بحث السبكي تقييد الانعقاد إذا انقضت مدة الخف فيها بما إذا ظن
~~بقاء المدة إلى فراغها وإلا لم تنعقد وإن نظر فيه الشارح بما فيه نظر كما
~~يعلم بتأمله مع ما كتبناه عليه في محله فراجعه. (قوله نعم إن قيل بوجوب
~~التبيت مع علمها بخبره بطرو نحو حيض إلخ) ذكر الجلال المحلي في شرح جمع
~~الجوامع قبيل
PageV08P199

# الكتاب الأول فيمن علمت بالعادة أو بقول النبي أنها تحيض في أثناء يوم
~~معين من رمضان هل يجب عليها افتتاحه بالصوم أن الغزالي قال في المستصفى أما
~~عند المعتزلة فلا يجب؛ لأن صوم بعض اليوم غير مأمور به وأما عندنا فالأظهر
~~وجوبه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور اه وأقول مع ذلك قد يفرق بين رمضان
~~والكفارة بأن كل يوم من رمضان لا تتوقف صحة صومه على صحة صوم غيره بخلاف
~~الكفارة وفيه نظر؛ لأن صوم بعض اليوم يتوقف على باقيه كما توقف كل يوم على
~~غيره في الكفارة وقد يمنع توقف بعض اليوم على باقيه مطلقا ثم تذكرت أن
~~المحلي ذكر هنا أنها إنما كلفت ببعض اليوم فلا يقال إنه يتوقف على باقيه
# . (قوله لكن يشكل عليه إلحاقهم النفاس) أي مع اعتياد انقطاعه بشهرين
~~فأكثر بل مع لزوم انقطاعه ما ذكر أي بشهرين فأكثر فليتأمل وقوله بالحيض أي
~~في أنه لا يقطع أي فكيف اغتفر مع اعتياد انقطاعه ما ذكر ولم يغتفر الحيض
~~عند اعتياد انقطاعه ما ms1848 ذكر. (قوله إلا أن يفرق إلخ) يتأمل. (قوله ومثله
~~الإغماء المبطل للصوم) أي وهو المستغرق
# . (قوله عطف عام على خاص) فيه أن شرط عطف العام على الخاص أن يكون بالواو
~~فلا بد
PageV08P200

# أن يراد بالمرض ما عدا الهرم وأن يسمى مرضا. (قوله واقتضاء الروضة إلخ)
~~كذا شرح م ر.
# (قوله إن أخذوه بالسوية) انظر لو أخذوه جملة هل يملكون بهذا الأخذ حتى لا
~~يضر قسمتهم بعد ذلك بالتفاوت. (قوله ولو لمد) انظر بعض المد. (قوله لكن
~~المعتمد لا فرق) فيجري هنا أيضا شرح م ر والله أعلم
PageV08P201

# (كتاب اللعان) (قوله وشرعا كلمات إلخ) قد يقال المناسب للمصدر قول كلمات
~~إلخ وهو المناسب لقوله الآتي فصل اللعان قوله إلخ. (قوله ولم يختر) أي في
~~الترجمة . (قوله: لأنه وسيلة) أي بالنسبة للعان المقصود بالباب. (قوله
PageV08P202

# أو شهد عليه به نصاب) إذ الشهادة عليه بالزنا ليست قذفا وشهد عطف على
~~قطع.
# (قوله نعم يعزر في الأولى ) إن أراد بالأولى صورة القطع بكذبه ففيه أن
~~الوجه التعزير في صورة شهادة النصاب أيضا فكان ينبغي ذكره أيضا اللهم إلا
~~أن يكون الكلام في الشهود والظاهر أنه المراد
# . (قوله لذكر أو خنثى) وستأتي المرأة (قوله
PageV08P203

# احترازا) علة لذاته وقوله: لأن إيلاج الحشفة إلخ علة لاحتيج. (قوله بخلاف
~~نحو النيك وإيلاج إلخ) كذا شرح م ر وفي العباب وكالنيك تغييب الحشفة أو
~~إيلاجها في الفرج إن وصفها بالحرام المطلق وانتفاء الشبهة اه.
# (قوله يا لوطي صريح) أي كما قال في الروضة أنه ينبغي أن يقطع بذلك مع
~~قوله إن المعروف في المذهب أنه
PageV08P204

# كناية م ر. (قوله وذكر ابن القطان إلخ) يا بغاء كناية كما قاله ابن 
~~القطان وكذا يا مخنث خلافا لابن عبد السلام شرح م ر (قوله وبه أفتى ابن عبد
~~السلام) وكذا أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وكذا أفتى بأن يا علق كناية لكنه
~~يعزر إن لم يرد القذف وبأنها لو قالت فلان راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي
~~وكذبها عزرت لإيذائها له ms1849 بذلك شرح م ر
# . (قوله أو في بيت وله درج) وهو أحد وجهين وقال شيخنا الشهاب الرملي
~~أصحهما صراحته أيضا شرح م ر
# . (قوله وجدت معك رجلا) أو لا تردين يد لامس شرح م ر. (قوله وهو في
~~الثالثة) هي قول
PageV08P205

# المتن ولقرشي ش
# . (قوله: لأن لفظه يوهم) قد يؤخذ من ذلك التعزير في التعريض فليراجع
~~(قوله إذا علم زناه) أي زنا المخاطب
# (قوله التعريض بالخطبة) قد يفرق بأن أصل وضع الخطبة كونها جائزة بل
~~مطلوبة وأما امتناعها بشروطه فعارض بخلاف القذف فأصل وضعه الامتناع وأما
~~إباحته في الزوجة بشروطه فعارض وحينئذ يسقط قوله وبه يرد انتصار إلخ. (قوله
~~وفي جعله قصد القذف به مقسما للثلاثة إلخ) فيه بحث إذ لم يجعل المقسم قصد
~~القذف؛ لأنه عبر بالمضارع حيث قال فاللفظ الذي يقصد به القذف بالفعل أي من
~~شأنه ذلك أو يقصد به في الجملة وذلك لا يقتضي القذف بالفعل أبدا وحينئذ
~~يسقط قوله وأن الكناية إلخ إذ حيث
PageV08P206

# كان المراد أن من شأنه أو أنه يقصد في الجملة لم يقتض ما ذكر وأما إيهامه
~~إياه لو سلم فلا محذور فيه لاندفاعه بأدنى تأمل فليتأمل
# . (قوله وهو ينفي احتمال ذلك) هذا عجيب لوضوح أن المتبادر لا ينفي
~~الاحتمال بل يدل عليه وليته قال فيقدم على ذلك الاحتمال. (قوله يقتضي
~~الآلية المشعرة بأن لمدخولها تأثيرا مع الفاعل إلخ) لقائل أن يقول الآلية
~~والتأثير مع الفاعل أي وهو إيجاد الفعل فيما ذكر لا ينافي الإكراه ونحوه؛
~~لأن الآلة هي الواسطة بين الفاعل ومنفعله، والتوسط كذلك صادق مع النوم
~~والإكراه ولذا صح الزنا بنائمة فتأمله.
### | (فرع)
#  في العباب لو قيل لرجل فلان زان أو أهل زنا فقال نعم لم يكن قاذفا وإن
~~نوى أو هل قذفته فقال نعم فمقرر ولو قال شخص من دخل داري فهو زان لم يكن
~~قذفا لمن دخلها ولو قذف امرأة رجل لا يعرفها فإن عرف
PageV08P207

# أن له امرأة فصريح وإلا فلا اه.
### | (فرع)
#  النسبة إلى غير الزنا من ms1850 الكبائر وغيرها تقتضي التعزير لا الحد عباب
# . (قوله على ما مال إليه الشيخان بعد أن نقلا عن البغوي أنها مقرة) عبارة
~~الروضة ولو قال لأجنبية يا زانية أو أنت زانية فقالت زنيت بك فقد أطلق
~~البغوي أن ذلك إقرار منها بالزنا وقذف له ومقتضى ما ذكرناه من إرادة نفي
~~الزنا عنه وعنها أن تكون الأجنبية كالزوجة اه. (قوله لتأتي الاحتمال إلخ)
~~علة لمال (قوله ليس بقذف إلخ) قد يستشكل مع قوله الآتي إلا إن قال من
~~زناتهم أو أراده
# . (قوله لا رجل إلخ) كذا شرح م ر. (قوله ويؤخذ منه إلخ) كذا شرح م ر.
PageV08P208

# (قوله ويوجه بأنه يحتاط إلخ) كذا شرح م ر
# . (قوله في المتن ولولد غيره لست ابن فلان صريح) يتنبه لذلك فإنه يقع
~~كثيرا ويغفل عن كونه قذفا صريحا. (قوله من وطء شبهة) لعل المراد شبهة من
~~الموطوءة إذ الشبهة من الواطئ دون الموطوءة لا تمنع زناها
# . (قوله في المتن ويحد قاذف محصن) قال في الروض وشرحه ما نصه: ولو قذفه
~~أي شخص بإذنه سقط عنه الحد أي لم يجب كما لو قطع يده بإذنه وإن لم يبح
~~القذف
PageV08P209

# والقطع بالإذن اه وقد يقال قياس عدم إباحة القذف بالإذن التعزير؛ لأنه
~~معصية لا حد فيها ولا كفارة فليتأمل ويجاب بأن التعزير إنما هو لحق الله
~~وهو هنا تابع لحق الآدمي فلا يجب بدونه م ر. (قوله نعم بحث الزركشي أنه
~~إلخ) كذا شرح م ر. (قوله لم يجب غير التعزير) ظاهره أنه لا تعزير على القذف
~~الأول.
# (قوله في المتن ويعزر غيره) أي قاذف غير المحصن وكذا يعزر بإيذاء المحصن
~~بما ليس بقذف كزنت يدك وكنسبة امرأة إلى إتيان أخرى وكأنت قاتل أو سارق أو
~~بكناية لم تقترن بنية قذف أو بتعريض أو تصريح مع كون القاذف أصلا للمقذوف
~~كما في شرح الإرشاد للشارح (قوله ومثله السكران) لعل المراد المتعدي وقد
~~يقال حيث فسر المكلف بالبالغ العاقل شمل السكران فلا حاجة للإلحاق. (قوله
~~وعن وطء دبر ms1851 حليلته إلخ) وعن وطء محرم مملوكة له كما يؤخذ مما سيأتي وصرح
~~به المنهج وغيره هنا
# . (قوله
PageV08P210

# وصوابه موطوءة الابن) إذ يكفي في الحرمة أبدا مجرد كونها موطوءة
# (قوله في المتن سقط الحد) انظر التعزير. (قوله ورعايتها) أي العادة
~~الإلهية ش.
# (قوله وهو مكلف) خرج الصبي والمجنون قال في الروض ولا أي ولا تبطل العفة
~~بزنا صبي ومجنون قال في شرحه حتى إذا كملا فقذفهما شخص لزمه الحد اه ودخل
~~في المكلف الرقيق والكافر قال في الروض فرع: زنى وهو عبد أو كافر لم يحد
~~قاذفه بعد الكمال أي بالحرية والإسلام ولو قذفه بغير ذلك الزنا قال في
~~شرحه؛ لأن العرض إذا انخرم بالزنا لم يزل خلله بما يطرأ من العفة. (قوله
~~لزمه) أي القاضي إعلام المقذوف لعله إذا لم يكن علم وإلا فلا حاجة إلى قوله
~~بخلاف الحد في نسخة بعده راجع محل هذه النسخة في شرح م ر ومحل لزوم الإعلام
~~للقاضي أي عينا ما إذا لم يكن عنده من يقبل إخباره به وإلا كان كفاية كما
~~هو ظاهر
# . (قوله لم يسقط منه شيء) قاله الرافعي في باب الشفعة
PageV08P211

# قوله أن للإمام استيفاءه إلخ) هذا يدل على أن الآتي في بابه تعزير القذف.
### | (فرع)
#  في الروض وشرحه لو قذفه أو قذف مورثه فله وإن لم يعجز عن بينة الزنا أو
~~بينة الإقرار به تحليفه أنه لم يزن في الأولى أو أنه لم يعلم زنا مورثه في
~~الثانية؛ لأنه ربما يقر فيسقط الحد عن القاذف قال في الأصل عن الأكثرين
~~قالوا ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف على نفيه إلا في هذه المسألة اه ما
~~في الروض وشرحه أي فإن حلف حد القاذف وإن نكل حلف القاذف وسقط عنه الحد ولا
~~يحد المقذوف، نعم تسمع الدعوى والتحليف في مسألة أخرى وهي ما لو وقف على
~~ولديه على أن من زنى منهما رجع نصيبه لأخيه فلو ادعى أحدهما على الآخر أنه
~~زنى فيرجع إليه نصيبه سمعت دعواه وله تحليفه.
# (قوله نعم ms1852 قذف الميت لا يرثه إلخ) هذا تصريح بأن قذف الميت يوجب العقوبة
~~كقذف الحي وبأنه يرثه ورثته فكان المراد أنه يقدر ثبوته للميت قبيل موته ثم
~~انتقاله لورثته كما يقدر دخول دية المقتول في ملكه قبيل موته ثم انتقالها
~~لورثته وكما يقدر دخول الصيد الذي وقع بعد موته في شبكة نصبها في حياته في
~~ملكه قبيل موته ثم انتقاله لورثته بقي ما لو مات زيد مثلا عن ولد ثم مات
~~الولد عن ولد أو عم ثم قذف زيد فهل المستحق لحد القذف الإمام؛ لأنه لا وارث
~~له الآن؛ لأن الولد الذي هو الوارث غير موجود وولد الولد أو العم لم يكن
~~وارثا عند الموت لحجبه بالولد أو المستحق له ولد الولد أو عم العم؛ لأنا
~~نقدر انتقاله عن الميت للولد ثم عن الولد لولده أو عمه كما أنا فيما إذا
~~ألحق إنسان النسب بجده يشترط أن يكون وارثا لجده حائزا ونكتفي بكونه وارثا
~~حائزا لتركة أبيه الحائز لتركة جده فيه نظر والذي يظهر الثاني فإن قيل لا
~~حاجة لذلك بل يكفي أن يقدر موت زيد عند القذف فيرثه الوارث حينئذ وهو والد
~~الولد أو العم قلنا هذا لا يخالف ما قلناه ولهذا قال ابن الرفعة في مسألة
~~الإلحاق المذكورة أنه يفهم أن يعتبر كون المقر حائز الميراث الملحق به لو
~~قدر موته حين الإلحاق.
# ثم اعترض على هذا بما أجيب عنه إلا أنه لا بد من ملاحظة ما قلناه إذ لو
~~قطعنا النظر عنه ونظرنا لمجرد حال القذف وتقدير موت المقذوف حينئذ لزم أن
~~يستحق ولد الولد أو العم في الصورة المذكورة وإن كانا كافرين عند موت زيد
~~وولده ثم أسلما عند القذف فالظاهر أنه لا حق لهما حينئذ كما صرحوا بنظيره
~~في مسألة الاستلحاق المذكورة فليتأمل. (قوله على أحد وجهين رجح) اعتمده م ر
~~وقال في شرح الروض أنه أوجههما. (قوله وفيه نظر لتصريحهم إلخ) يجاب بضعف
~~العلقة بعد الموت فلم تثبت جميع الآثار ولا ينافي ذلك ثبوت الزوجية ms1853 بينهما
~~في الجنة؛ لأن الزوجية تعود في الجنة بعد انقطاع أحكامها الدنيوية بالموت
~~بدليل جواز تزوج أخت الزوجة وأربع سواها بعد موتها. (قوله في المتن وأنه لو
~~عفا بعضهم) أي أو ورث القاذف من الميت بعض حد القذف كما في الروض.
# (قوله فإنه) أي نحو الغيبة ش.
### | (فصل في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد
PageV08P212

#  جوازا أو وجوبا) (قوله ما لم يترتب على فراقه لها مفسدة إلخ) كان المراد
~~فراقه بخصوص الطلاق وإلا فالفراق حاصل باللعان أيضا.
PageV08P213

# (قوله قذفها ولاعن لنفيه وجوبا فيهما) لم وجب القذف مع أنه إنما وجب
~~وسيلة للنفي وهو لا يتوقف عليه كما في الشق الثاني.
# (قوله لكن الأوجه قول ابن عبد السلام إلخ) كذا شرح م ر
# . (قوله ولكن ولدته لدون ستة أشهر) لعل هذا في الولد التام كما يعلم مما
~~تقدم في الطلاق والرجعة. (قوله لزمه قذفها ونفيه) صادق مع إمكان كونه منه
~~أيضا وعليه ينبغي تقييده بما إذا كان احتمال كونه من الزنا أقوى أخذا مما
~~يأتي في قول المصنف ولو علم زناها إلخ فليراجع. (قوله أي دون الستة وفوق
~~الأربعة) أي ولدته لسنة فأكثر إلى أربع سنين أي ودون إلخ تفسير لهما من
~~بينهما. (قوله في المتن وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء حل إلخ)
~~عبارة الروض وكذا يلزمه النفي لو رأى ما يبيح قذفها وأتت بعده لستة أشهر من
~~حين الزنا لا من الاستبراء وكان قد استبرأها قبله بحيضة أو غلب على الظن
~~أنه من الزاني بأن كان يعزل أو أشبه الزاني وإن لم يغلب على ظنه حرم النفي
~~لا القذف ويجوز النفي لمن يطأ في الدبر لا لمن يعزل ولا يلزمه تبيين السبب
~~المجوز للنفي والقذف لكن يجب عليه أي باطنا رعاية السبب المجوز اه فعلم أن
~~للعزل حالتين وقوله لا القذف أي واللعان بين في شرحه أنه خلاف ما صححه
~~الأصل والمنهاج وأصله ثم قال في الروض فرع أتت بأبيض وهما أسودان لم يستبح
~~به النفي ولو أشبه ms1854 من تتهم به انتهى فعلم من هذا مع قوله السابق أو أشبه
~~الزاني أن للشبه حالتين فتأمله (قوله واعتمده الإسنوي وغيره) ويمكن حمل
~~المتن عليه شرح م ر
PageV08P214

# قوله: لأنه مستند اللعان إلى قوله منه) الضمير أن للزنا ش
# . (قوله والأرجح إلخ) اعتمده م ر
# (قوله في المتن وكذا القذف واللعان) ظاهره حرمتهما وإن لم يرد بهما
~~التوصل لنفي الولد نعم ولو تعدى وقذف فينبغي صحة اللعان لدفع الحد فليتأمل
~~فقد يقال اللعان لا يعتمد به إلا بتلقين القاضي مع حرمته إلا أن يقال غايته
~~أن القاضي معتد أيضا بتلقينه وذلك لا يوجب عزله؛ لأن الظاهر أنه لا يفسق
~~بذلك
### | (فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته)
# (قوله: ولا تلاعن هي هنا) أي: فيما
~~إذا لم يقذفها بالزنا (قوله: ولو ثبت قذف أنكره قال فيما ثبت إلخ) في
~~العباب ولو ادعت على الزوج القذف وأقامت به بينة بأن كان جوابه لدعواها بلا
~~يلزمني الحد أو لم يجبها قال أشهد بالله أني لمن الصادقين في إنكار ما
~~أثبتت به علي من رمي
PageV08P215

# إياها بالزنا وإن أجاب بإلى ما قذفتها؛ فله اللعان وإن لم يذكر تأويلا
~~ولا أنشأ قذفا آخر أو بأني ما قذفتها ولا زنت لم يلاعن، ولم نسمع بينته
~~بزناها فإن قذفها أيضا وأنكر زناها لاعن ويسقط القذف الثابت بالبينة اه
~~قوله: (ليقام عليها بها الحد) أي: فيما فيه حد (قوله: والأوجه أنها لا
~~تتعدد إلخ) ومقابل هذا الأوجه أنها تتعدد فيلزمه أربع كفارات (قوله: فإن
~~غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها) سكت عن الاكتفاء بتسميتها ورفع نسبها
~~بما يميزها عند الحضور فليراجع (قوله: ولم يكن تحته غيرها) أي: حاجة له مع
~~ما قبله ويجاب باحتمال إرادة الأخرى (قوله: تفاؤلا) فيه تأمل (قوله: في
~~المتن وإن كان ولد ينفيه ذكره إلخ) قال في شرح الروض، وكذا الحكم في تسمية
~~الزاني إن أراد إسقاط الحد عن نفسه اه.
# (قوله: أن وطء الشبهة) أي: إن وطأه بشبهة
PageV08P216

# قوله: تفنن لا غير) أي إذ ms1855 لو عبر هنا أيضا بزناها صح
# (قوله: في المتن ويشترط فيه أمر القاضي ويلقن كلماته) قد يتوهم منافاة
~~ذلك لما يأتي أنه يصح اللعان بالعجمية وأنه يجب مترجمان لقاض جهلها؛ لأنه
~~لا يلقن ما يجهله ويجاب بمنع المنافاة بأن يلقنه بالعربية فيعبر هو عما
~~لقنه بالعجمية ويترجمها له اثنان فليتأمل (قوله: أو المحكم أو السيد) عبارة
~~شرح الروض والظاهر أن السيد في ذلك كالحاكم لا كالمحكم إلخ اه وقضيته جواز
~~لعانه ولو لنفي الولد الغير المكلف (قوله: فقط) يخرج أيضا ما لو كان لنفي
~~الولد المذكور ولغيره كدفع الحد فلا يمتنع التحكيم لكن هل المراد حينئذ أنه
~~يصح اللعان حتى بالنسبة لنفي الولد تبعا أو المراد أنه يصح بالنسبة لغير
~~نفي الولد فقط فيه نظر (قوله: فما أتى به قبل التلقين لغو إذ اليمين إلخ)
~~قد يقال كل من اليمين والشهادة
PageV08P217

# لا يتوقف على تلقين (قوله: في المتن وأن يتأخر لعانها عن لعانه) قال في
~~شرح الروض، فلو حكم حاكم بتقديمه نقض حكمه اه.
# (قوله: في المتن والشرح ويلاعن أخرس ويقذف بإشارة إلخ) قال في الروض
~~وشرحه فإن انطلق لسانه بعد قذفه ولعانه بالإشارة وقال لم أرد القذف بإشارتي
~~لم يقبل منه؛ لأن إشارته أثبتت حقا لغيره أو قال لم أرد اللعان بها قبل منه
~~فيما عليه لا فيما له فيلزمه الحد والنسب فيلاعن إن شاء للحد أي لإسقاطه،
~~وكذا يلاعن لنفي ولد لم يفت زمنه ولا ترتفع الفرقة والتحريم المؤبد اه.
# (قوله: وبفرض تسليمها) أي: شائبة الشهادة أي تغليبها (قوله: لا ثم) أي:
~~لا في غير هذا المحل (قوله: إن محل ذلك قبل لعان الزوج لا بعده) في هذا
~~شيء؛ لأن لعانها أبدا لا يكون إلا بعد لعان الزوج (قوله: أو يشير للبعض
~~ويكتب البعض) قال في شرح الروض ولو كتبها مرة وأشار إليها أربعا جاز وهو
~~جمع بين الإشارة والكتابة اه
# (قوله: ولو في كافر على الأوجه) ، وفي شرح الروض والتغليظ في حق الكفار
~~بالزمان معتبر بأشرف الأوقات ms1856 عندهم كما ذكره
PageV08P218

# الماوردي اه وكان الشارح أشار لمخالفته بقوله ولو في كافر على الأوجه لكن
~~سيأتي قوله: ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه فإن كان متعلقا بجميع فرق
~~الكفار المذكورة قبله كانت المبالغة هنا بالنظر للتغليظ بمطلق الزمان مع
~~قطع النظر عن تعيينه وإن اختص بمن لا يتدين أشكل التخصيص لكن يمكن الفرق
~~على هذا والوجه هو ما في شرح الروض عن الماوردي؛ لأن الغرض من التغليظ
~~الزجر وهو بما يعتقدونه أبلغ، وكما في
PageV08P219

# المكان فإنا قد اعتبرنا فيه معتقدهم، فلو زاد الشارح بعد لفظ هو من قول
~~المصنف وهو بعد عصر جمعة قولنا في حق المسلم وافق ذلك، ولم يشكل
# (قوله: وبحيث يرى كل صاحبه) عبارة شرح الروض قال الماوردي وينبغي أن
~~يتلاعنا مجتمعين بحيث يرى كل منهما الآخر ويسمع كلامه ويجوز أن لا يكونا
~~كذلك لكن إن كان ذلك بغير عذر كره وإلا فلا قال الزركشي وينبغي مجيئه فيما
~~ذكر من السنن اه.
# (قوله: من كل من فاعلي) أي: على وجه قسمته عليهما بدليل تفسيره المذكور
~~(قوله: اشترط عند دخول كل إلخ) يتأمل جدا
# (قوله: في المتن وشرطه زوج) عبارة الروض الشرط الثاني الزوجية والرجعية
~~كالزوجة اه.
# (قوله: ليصح) أي: اللعان، وقوله: ما تضمنه هو خبر عن قول المتن وشرطه
~~(قوله: ولو باعتبار ما كان إلخ) عبارة الروض الشرط
PageV08P220

# الثاني الزوجية قال في شرحه فلا لعان لأجنبي إذا لم يكن ولد بقرينة ما
~~يأتي ومن الأجنبي السيد مع أمته اه، وقوله: بقرينة ما يأتي إشارة إلى قول
~~الروض بعد فرع قذف المطلقة البائن أو من وطئها ظانا أنها زوجته لم يلاعن
~~فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه، وكذا حمل اه، وقوله: أو من وطئها إلخ
~~يرد على المتن بعد التأويل أيضا إلا أن يراد زوج ولو باعتبار ظنه عند
~~الوطء، ثم قال في الروض فصل لا ينتفي ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء
~~وإن ملك زوجته ووطئها أي بعد ملكها، ولم يستبرئها، ثم أتت بولد واحتمل كونه ms1857
~~من النكاح فقط؛ فله نفيه أي باللعان أو من الملك فقط فلا، وكذا لو احتمل
~~كونه منهما أي لا ينفيه باللعان بل بدعوى الاستبراء وتصير أم ولد اه،
~~وقوله: وتصير أم ولد قال في شرحه للحوق الولد به بوطئه في الملك؛ لأنه أقرب
~~مما قبله اه ولا يخلو عن إشكال لكن قد يوضح بأن الحادث يقدر بأقرب زمن
~~(قوله: كسكران) أي: متعد (قوله: ويعزر عليه) عبارة الروض وشرحه نعم يعزر
~~المميز من الصبي والمجنون ويسقط عنه ببلوغه وإفاقته؛ لأنه كان للزجر عن سوء
~~الأدب، وقد حدث له زاجر أقوى منه وهو التكليف اه
# (قوله: وأفهم قوله فقذف وقوعه في الردة إلخ) فيه شيء فقد يقال إنما أفهم
~~وقوع مجموع القذف والإسلام بعد الردة لا القذف قبل الإسلام إذ لم يرتب
~~بينهما إلا لفظا إلا أن يقال المتبادر من الترتيب لفظا ذلك أو يقال المقصود
~~بيان إفهام مجرد عدم الوقوع قبل الردة (قوله: فلو قذف قبلها صح) أي اللعان
# (قوله: في المتن ويتعلق بلعانه فرقة) قال في الروض ولا بد أي في نفوذ
~~اللعان من إتمام كلماته، فلو حكم حاكم بالفرقة قبل تمامها لم ينفذ اه.
# (قوله: ظاهرا وباطنا) قال في الروض سواء صدقت أم صدق اه.
# (قوله: ولا ملك) هل يصير حكمها بعد ملكها في النظر ونحوه حكم المحرم
~~(قوله: بأنها لا تعود إليه) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي
PageV08P221

# قوله: وتجويز رفع نفسه أي أكذبه نفسه بعيد إلخ) قد يقال الإكذاب هنا ليس
~~إلا بمعنى التكلم بخلاف الواقع وإيقاع ذلك على النفس إنما يناسب إذا أريد
~~بها المعنى المراد في باب التأكيد وذلك قطعا يقتضي صحة الرفع واتحاد الفاعل
~~والمفعول وأن التغاير بينهما اعتباري على التقديرين فكيف يسلم ظهور النصب
~~دون الرفع فتأمل
# (قوله: في حقه) قال في شرح المنهج وخرج بقولي في حقه حصانتها في حق غيره
~~فلا تسقط اه.
# (قوله: ولا وصول مائه إليها إلخ) المعتمد عدم اعتبار إمكان الإرسال م ر
~~قال في الروض
PageV08P222

# فصل قذفها أي ms1858 زوجته بمعين أو بمعينين وذكرهم في اللعان سقط الحد عنه، أي:
~~حد قذفها وحد قذفهم وإلا فلا أي إن لم يذكرهم لم يسقط حد قذفهم لكن له أن
~~يعيد اللعان أي ويذكرهم لإسقاطه عنه فإن لم يلاعن وحد لقذفها فطالبه الرجل
~~أي بالحد وقلنا يجب عليه حدان أي لها وللرجل وهو الأصح؛ فله اللعان أي
~~لإسقاطه حد الرجل وهل تتأبد الحرمة أي للزوجة باللعان لأجله أي الرجل فقط
~~وجهان ولو ابتدأ الرجل فطالبه فهل له اللعان وجهان ولو عفا أحدهما فللآخر
~~المطالبة مطلقا أي سواء قلنا الواجب حد أم حدان (فرع) لو قذف امرأته
~~وأجنبية عند الحاكم بزيد فعلى الحاكم إعلام زيد ليطالب بحقه وإن أقر له أي
~~الشخص بمال عند الحاكم ولم يلزمه إعلامه.
### | (فصل)
# قذف جماعة بكلمات فلكل حد، وكذا بكلمة كيا بنت الزانيين فهو قذف
~~لأبويها ويتعدد اللعان أي بعدد المقذوفات ولو بكلمة إن كن زوجات فإن رضين
~~بلعان واحد لم يجز إن ذكرهن في اللعان معا فإن رتب وقع للأولى فإن تنازعن
~~البداءة وهو بكلمات بدأ بمن قذف أولا أو بكلمة أقرع بينهن ولو قدم الحاكم
~~إحداهن بلا قصد إيثار جاز وإن قال لامرأة يا زانية بنت الزانية وجب حدان
~~وقدمت البنت، فلو كانت زوجته قدمت الأم أي؛ لأن حدها أقوى؛ لأنه لا يسقط
~~باللعان وتقدم أي من بدأ بقذفها مطلقا أي سواء كانت الثانية زوجة أو لا إن
~~قال يا زانية أم الزانية اه وسقته مع طوله لفوائده ولإيضاح المقام به
~~(قوله: إرسال من يعلم الحاكم) عبارة الروض وشرحه أرسل إلى القاضي ليبعث
~~إليه نائبا يلاعن عنده أو ليعلمه أنه مقيم على النفي وعبارة الأصل يبعث إلى
~~القاضي ويطلعه على ما هو عليه ليبعث إليه نائبا أو ليكون عالما بالحال إن
~~أخر بعث النائب فإن لم يفعل بطل حقه وإن تعذر عليه الإرسال أشهد أنه على
~~النفي إن أمكنه فإن لم يشهد حينئذ بطل حقه وهو يفيد أنه مع الإرسال لا يلزم
~~الإشهاد.
# (قوله: فإن ms1859 عجز) أي: عن الإرسال وهذا يفيد أنه مع الإرسال لا يلزم
~~الإشهاد
PageV08P223

# وقد يستشكل الفرق حيث وجب الإشهاد مع سير الغائب، ولم يجب مع إرسال
~~المعلم إلا أن يقال مجرد سيره لا يدل على عدم الرضا بالولد فيلحقه فلا بد
~~من الإشهاد الدال على ذلك بخلاف إرسال المعلم فإنه يدل على ذلك فليتأمل وجه
~~ذلك وهو أن مجرد السير لا ينافي الرضا به وإرسال المعلم ينافيه تدبر (قوله:
~~أو سار أو تأخر لعذر، ولم يشهد) يفيد وجوب الإشهاد مع السير وأنه لا يغني
~~السير عنه وبه صرح في شرح الروض فإنه بعد قول الروض وهل له أي للغائب
~~التأخير إلى رجوع بادر إليه بحسب الإمكان مع الإشهاد أي بأنه على النفي
~~وجهان اه وذكر هو أن أصحهما في الشرح الصغير الأول وأن كلام الأصل يميل
~~إليه قال ما نصه: فإن أخر المبادرة مع الإمكان وإن أشهد أو لم يشهد وإن
~~بادر بطل حقه وإن لم يمكنه المبادرة لخوف الطريق أو غيره فليشهد اه وعبارة
~~مختصر الكفاية لابن النقيب فرع إذا أمكن الغائب السفر فليأخذ فيه عقب بلوغ
~~الخبر ويشهد أنه على النفي فإن أخر بطل حقه وإن أشهد، وكذا إن سار ولم يشهد
~~في أصح الوجهين وأحال الإمام جميع ذلك على الشفقة وقال لا فرق بين البابين
~~اه.
# وهذا الكلام يفيد اعتبار اجتماع السير والإشهاد وأنه لا يكتفى بأحدهما
~~وهذا بخلاف ما قيل في الرد بالعيب وأنه وإن لم يكن مقيدا بالغائب من أنه
~~إذا أشهد حال ذهابه إلى الحاكم سقط عنه وجوب الإنهاء إليه والفرق متيسر
~~فليتأمل وليراجع والفرق أنه ثم يشهد على الفسخ فلا يضر التأخير بعد ذلك
~~بخلافه هنا فإنه لا ينتفي عنه إلا باللعان (قوله: ومقتضى تشبيههم لما هنا
~~بالرد بالعيب إلخ) مقتضاه أيضا أن الحاضر إذا ذهب إلى الحاكم لزمه الإشهاد
~~حال ذهابه إن أمكن لثبوت ذلك في الرد بالعيب ومقتضاه أيضا أنه إذا أشهد حال
~~ذهابه سقط عنه الذهاب لكن قياس ما قالوه هنا ms1860 في سير الغائب أنه لا بد معه
~~من الإشهاد وأنه لا يغني أحدهما عن الآخر عدم سقوط الذهاب عنه والفرق ممكن
~~فليراجع (قوله: ومقتضى تشبيههم إلخ) قضية التشبيه بالرد بالعيب أنه إذا
~~أشهد سقط وجوب المبادرة إلى الحاكم مع أنه ليس
PageV08P224

# كذلك ويفرق بأنه هناك يشهد على الفسخ فلم يضر التأخير بعد ذلك
### | (فصل له اللعان إلخ)
#  (قوله: بل يلزمه إن صدق) في مختصر الكفاية لابن النقيب ولو قذفها ولا
~~بينة له فقد يظهر أن اللعان واجب عليه؛ لأنه يدفع به محرما لا يمكن إباحته
~~وهو الجلد ودفع الحرام واجب ويؤيده مفهوم النص الآتي أنه ليس عليه أن يلاعن
~~حتى يطالب بالحد وأطلق في الحاوي عدم الوجوب اه.
# (قوله: ولدفع تعزيره) قال شيخنا الشهاب البرلسي والظاهر أن الفرقة تثبت
~~بهذا اللعان وأنه يفعل ذلك وإن زال النكاح لكن عبارة الشارح يعني المحلي
~~توهم خلاف الثاني اه.
# (قوله: لصدقه ظاهرا) كيف يأتي هذا إذا رماها بغير الذي ثبت مع أن الحكم
~~كذلك (قوله: مع امتناعها) كأنه احتراز عما لو لاعنت، ثم قذفها بزنا آخر
~~فإنه يحد (قوله: في المتن لا توطأ) خرج التي توطأ قال في الروض، وكذا أي له
~~اللعان لدفع تعزير وجب لتكذيبه ظاهرا
PageV08P225

# كقذف صغيرة توطأ ومجنونة لكن لا يلاعن حتى يكملا ويطالبا اه، وقوله:
~~لتكذيبه ظاهرا قال في شرحه بأن قذف زوجته غير المحصنة ولم يعلم كذبه ولم
~~يظهر صدقه اه.
# (قوله: يستوفيه القاضي للطفلة) ظاهره ولو مع وجود ولي لم يطلب (قوله: وهو
~~من جملة المستثنى منه) عبر بمن جملة؛ لأن هذين منها أيضا فتأمله (قوله: إلا
~~بطلب المقذوف) ظاهره ولو غير كامل فيؤخر إلى كماله، وفي شرح م ر، فلو قال
~~الزوج قذفتك في النكاح فلي اللعان وادعت هي صدوره قبله صدق بيمينه ولو
~~اختلفا بعد الفرقة وقال قذفتك قبلها فقالت بل بعدها صدق بيمينه أيضا ما لم
~~ينكر أصل النكاح فتصدق بيمينها أو قال قذفتك وأنت صغيرة فقالت بل بالغة صدق
~~بيمينه إن احتمل ms1861 صدوره في صغرها أو قال قذفتك وأنا نائم فأنكرت نومه لم
~~يقبل منه لبعده أو وأنت مجنونة أو رقيقة أو كافرة ونازعته صدق بيمينه إن
~~عهد ذلك لها وإلا صدقت أو وأنا صبي صدق إن احتمل نظير ما مر أو وأنا
PageV08P226

# مجنون صدق إن عهد له اه، وفي الروض وشرحه
### | 1 -
### | (فرع)
#  لو قذف المفسوخ نكاحها أو المطلقة البائن بخلع أو طلاق ثلاث وانقضاء عدة
~~بزنا مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح أو قذف من وطئها في نكاح فاسد أو ظانا
~~أنها زوجته أو أمته لم يلاعن فإن كان هناك ولد منفصل لاعن لنفيه، وكذا إن
~~كان هناك حمل ولا حد لها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنا إلى نكاحه وتتأبد
~~الحرمة بهذا اللعان فإن كان قال زنيت في نكاحي وجب الحد عليها وتسقطه
~~باللعان فإن بان في صورة أن لا حمل فسد لعانه وحد، وكذا لو لاعن زوج ولا
~~ولد وبان بعد لعانه فساد نكاحه تبينا فساد لعانه وحد فلا يثبت شيء من
~~أحكامه انتهى باختصار، وفي الروض وشرحه أيضا ما نصه: فصل لو قذف من لاعنها
~~عزر فقط إن قذفها بذلك الزنا أو أطلق فإن قذفها بزنا آخر عزر أيضا فقط إن
~~حدت بلعانه لكونها لم تلاعن للعانه وذلك؛ لأن لعانه في حقه كالبينة فلا يحد
~~وإنما عزر للإيذاء وحد إن لاعنت سواء أقذفها بذلك بعد اللعان أم قبله في
~~النكاح أم قبله كما يحد للأجنبية واللعان إنما يسقط الحصانة إذا لم يعارضه
~~لعانها فإن عارضه بقيت الحصانة بحالها على أن اللعان حجة ضعيفة فيختص أثرها
~~بذلك الزنا كما يختص بالزوج وليس له إسقاط العقوبة من تعزير أو حد باللعان؛
~~لأنها بانت بلعان القذف الأول ولا ولد وإن حد بالقذف الأول ولم يلاعن، ثم
~~عاد إلى القذف بذلك عزر تأديبا للإيذاء ولا يحد لظهور كذبه بالحد الأول ولا
~~يلاعن لإسقاط التعزير كما علم مما مر أو قذفها بغيره أي بزنا غير ذلك الزنا
~~فلا لعان لإسقاط العقوبة لظهور ms1862 كذبه بالحد وهل يحد؛ لأن كذبه في الأول لا
~~يوجب كذبه في الثاني فوجب الحد لدفع العار أو يعزر لظهور كذبه بالحد وجهان
~~أوجههما الثاني أخذا من عموم ما يأتي فيمن قذف شخصا فحد، ثم قذفه ثانيا
~~وتحد بقذفها الأجنبي ولو بما حدت فيه أي بسببه؛ لأن اللعان في صورته مختص
~~بالزوج فيقتصر أثره عليه، وسواء في الزوج والأجنبي أكان ثم ولد فنفاه
~~باللعان وبقي أو مات أو لم يكن
### | 1 -
### | (فرع)
#  لا يتكرر الحد بتكرر القذف ولو صرح فيه بزنا آخر أو قصد به الاستئناف
~~فيكفي الزوج لعان واحد يذكر فيه الزنيات كلها، وكذا الزناة إن سماهم في
~~القذف بأن يقول أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتك به من الزنا بفلان
~~وفلان وفلان ومن قذف شخصا فحد، ثم قذفه ثانيا عزر لظهور كذبه بالحد الأول
~~والزوجة في ذلك كغيرها إن وقع القذفان في حال الزوجية فإن قذف أجنبية، ثم
~~تزوجها قبل أن يحد أو بعده، ثم قذفها بالزنا الأول فالحد الواجب واحد ولا
~~لعان لإسقاطه بل يحتاج إلى بينة؛ لأنه قذفها بالأول وهي أجنبية أو قذفها
~~بغيره تعدد الحد لاختلاف موجب القذفين؛ لأن الثاني يسقط باللعان بخلاف
~~الأول فإن أقام بأحدهما أي أحد الزناءين بينة بعد طلبها لحد القذف سقطا أي
~~الحدان؛ لأنه ثبت أنها غير محصنة وإلا فإن بدأت بطلب حد القذف بالزنا الأول
~~حد له مطلقا، ثم للثاني إن لم يلاعن وإلا سقط عنه حده وإن بدأت بالثاني
~~فلاعن لم يسقط الحد الأول؛ لأن اللعان يختص أثره بذلك الزنا بخلاف البينة
~~وسقط الثاني وإن لم يلاعن حد للثاني أي للقذف الثاني، ثم للأول بعد طلبها
~~لحده، وإن طالبته بهما أي بالحدين جميعا فكابتدائها بالأول فيحد له، ثم
~~للثاني إن لم يلاعن
### | 1 -
### | (فرع)
# لو قذف زوجته، ثم أبانها بلا لعان، ثم قذفها بزنا آخر، ثم جدد
~~نكاحها بل أو لم يجدده فإن حد للأول قبل التجديد للنكاح قال البلقيني صوابه
~~قبل القذف عزر للثاني كما لو ms1863 قذف أجنبية فحد، ثم قذفها ثانيا وينبغي حمله
~~على ما إذا لم يضف الثاني إلى حالة البينونة لئلا يشكل بما مر فيما لو قذف
~~أجنبية، ثم تزوجها، ثم قذفها بزنا آخر من أن الحد يتعدد فإن لم تطلب حد
~~القذف الأول حتى أبانها قال البلقيني صوابه حتى قذفها فإن لاعن للأول قبل
~~القذف الثاني أو بعده عزر للثاني للإيذاء ولا يحد إذ بلعانه سقطت حصانتها
~~في حقه وإلا أي: وإن لم يلاعن الأول حد حدين لاختلاف القذفين في الحكم وهو
~~محمول على ما إذا أضاف الزنا إلى حالة البينونة أخذا مما مر اه سقته مع
~~طوله لكثرة فوائده وإيضاحه المقام مع اختصار الشارح فيه اه
# (قوله: أو حمل على المعتمد) جزم به الروض
# (قوله:
PageV08P227

# فلا يقبل منيا آخر) ومجيء الولدين إنما هو من كثرة الماء فالتوأمان من
~~ماء رجل واحد في حمل واحد شرح روض (قوله: فهما حملان) فإن قلت لا يرد على
~~قوله فهما حملان أن قضية قوله السابق لجريان العادة الإلهية إلخ أنهما
~~حملان من واحد وهذا يشكل بقوله؛ لأن الرحم إذا اشتمل إلخ بما سيأتي في
~~العدد أنها تنقضي بالأول دون الثاني إذ لو كانا من واحد وجب توقف انقضائها
~~على الثاني لأنا نمنع جميع ذلك؛ لأن كونهما حملين صادق بكونهما من رجلين
~~ولا يلزم أن يجتمع في الرحم ولدان من ماء رجلين لجواز أن يكون وصول ماء
~~الثاني من ولادة ولد الأول وكونهما من واحد ولا يشكل بقوله؛ لأن الرحم إلخ
~~ولا بما سيأتي في العدد من انقضائها بالأول دون الثاني لجواز مثل ما ذكر
~~أيضا بأن يكون وصول ماء الثاني مع ولادة الولد الأول قلت هذا المنع لا يفيد
~~مع قولهم في باب العدد والعبارة للروض وشرحه (فرع) لو علق طلاقها بالولادة
~~فأتت بولد، ثم بآخر وكان بينهما ستة أشهر طلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني
~~ولحقاه إلى أن قال وإن كان الحمل ثلاثة إلى أن قال وإن كان بين الأول
~~والثالث ستة أشهر فأكثر وبين ms1864 الثاني والأول دونها لحقاه دون الثالث وإن كان
~~بينه وبين الثاني دون ستة أشهر كما صرح به الأصل وانقضت عدتها بالثاني اه
~~فانظر قوله دون الثالث إلخ المصرح بأن الثالث مع الثاني حمل آخر مع أن
~~بينهما دون ستة أشهر فقد اجتمع في الرحم ولد من ماء رجل واحد وآخر من ماء
~~آخر
PageV08P228

# كتاب العدد) (قوله: أو للتعبد وهو اصطلاحا ما لا يعقل معناه) لعل في حمله
~~مسامحة (قوله: وللطلاق تعلق بهما) كيف وهو قد يترتب عليهما (قوله: مع حصول
~~البراءة بواحد) بدليل كفايته في الاستبراء (قوله: واكتفي بها) أي: بالأقراء
~~ش (قوله: ضربان الأول يتعلق إلخ) ويأتي الثاني في فصل عدة الوفاة (قوله:
~~وهو) أي: وطء
PageV08P229

# الشبهة كل ما لم يوجب إلخ (قوله: أو مكره) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم
~~لحوق الولد الحاصل من وطء المكره على الزنا؛ لأن الشرع قطع النسب عن الزاني
~~وهذا زان؛ لأنه ممنوع من الفعل آثم به وإن سقط عنه الحد للشبهة وقياس عدم
~~اللحوق أنه لا عدة لهذا الوطء ويفارق الصبي والمجنون بأنه مكلف بالامتناع
~~آثم بالفعل بخلافهما م ر (قوله: ووجه الوهم أن الحصر إنما هو إلخ) لعل
~~الأولى أن يقال إن الحصر إنما هو لوجوبها المتعلق بفرقة الحي عن نكاح صحيح
~~في الوطء والاستدخال (قوله: بذكر متصل إلخ) تقدم في قول المصنف في باب
~~الغسل وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا قول الشارح في قوله حشفة ما نصه: من
~~واضح أصلي أو مشتبه به متصل أو مقطوع اه.
# وفي قوله أو قدرها ما نصه: من مقطوعها أو مخلوق بدونها الواضح المتصل أو
~~المنفصل فيهما كما صرح به جمع متأخرون في الأولى وعبارة التحقيق لا تنافي
~~ذلك خلافا لمن ظنه، وقد صرحوا بأن إيلاج المقطوع على الوجهين في نقض الوضوء
~~بمسه والأصح نقضه ويجري ذلك في سائر الأحكام اه، ثم قال والذكر الزائد إن
~~نقض مسه وجب الغسل بإيلاجه وإلا فلا اه قوله أو مشتبه يفيد حصول الجنابة
~~بأحد ذكرين أحدهما زائد ms1865 واشتبه وهو مشكل إذ لا جنابة بالشك والكلام حيث لم
~~ينقض مسه، وقوله: ويجري ذلك في سائر الأحكام مع قوله قبله متصل أو مقطوع قد
~~يخالف قوله هنا متصل لدخول العدة في قوله سائر الأحكام بل يدخل فيه أيضا ما
~~هو حاصل ما في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي من وجوب المهر وحصول التحليل
~~بإيلاج المقطوع لكن لا يخفى إشكاله، وقوله : والزائد إن نقض مسه إلخ ينبغي
~~جريان ذلك في العدة
PageV08P230

# فليتأمل (قوله: مطلقا) المتبادر منه أن معناه سواء استدخلت منيه أو لا
~~وهذا لا يوافق قوله الآتي في فصل عدة الوفاة لتعذر إنزاله.
# (قوله: في المتن أو استدخال منيه) انظر المني الذي لا يوجب الغسل كالخارج
~~من أحد فرجي المشكل والمنفتح والزائد مع انفتاح الأصلي هل يوجب العدة
~~والنسب؛ لأنه بصفة المني أو لا م ر لعدم الاعتداد به بدليل عدم إيجابه
~~الغسل وهل يلحق الولد المنعقد منه بصاحبه وعدم اللحوق بعيد وتقدم في باب
~~الغسل في قول المصنف بخروج مني من طريقه المعتاد وغيره قول الشارح في قوله
~~وغيره ما نصه: إن استحكم بأن لم يخرج لمرض وكان من فرج زائد كأحد فرجي
~~الخنثى أو منفتح تحت صلب رجل أو ترائب امرأة، وقد انسد الأصلي وإلا فلا إلا
~~أن يخلق منسد الأصلي اه فأفاد أن خروجه من الزائد كأحد فرجي الخنثى يوجب
~~الغسل إن انسد الأصلي وإلا فلا فينبغي جريان هذا التفصيل في وجوب العدة
~~(قوله: المحترم) نعت للمني ووقت إنزاله واستدخاله ظرف للمحترم ش واعتمد
~~شيخنا الشهاب الرملي اعتبار وقت الإنزال فقط وإن كان الاستدخال محرما اه
~~وقضيته أنه لا يتقيد الحكم في قوله الآتي واستدخالها مني من تظنه زوجها إلخ
~~بأن تظنه زوجها حيث كان محترما عند خروجه.
# (قوله:؛ لأنه) أي: الاستدخال أقرب إلخ في أقرب المقتضي المشاركة نظر
~~(قوله: قطع فيه بعدم الإنزال) أي: كإيلاج صبي (قوله: والأقرب الأول إلخ)
~~ويفارق استنزاله بالاستمتاع بنحو الحائض بأنها محل الاستمتاع وتحريم
~~الاستمتاع بها عارض بخلاف الاستنزال باليد فإنه ms1866 حرام في نفسه كالزنا ولا
~~ينافي كونه حراما في نفسه أنه قد يحل إذا اضطر له بحيث لولاه وقع في الزنا؛
~~لأن الحل حينئذ بتسليمه
PageV08P231

# عارض م ر (قوله: وبه يندفع اعتماد الزركشي إلخ) هل دفعه اعتماد الزركشي
~~المذكور يخالف تقييده للصبي بقوله السابق تهيأ للوطء
# (قوله: في المتن وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة) سيأتي في النفقات حكم ما لو
~~اختلفا في انقضاء العدة ومنه قول الروض فصل للرجعية ما للزوجة سوى آلة
~~التنظيف حتى تقر بانقضاء العدة قال في شرحه بوضع الحمل أو بغيره فهي
~~المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة اه، ثم قال
~~في الروض (فرع)
# قال لرجعية طلقتك قبل الوضع فقالت بعده وجبت العدة والنفقة وسقطت الرجعة
~~اه.
# (قوله: ولو جهل حال الحمل إلخ) عبارة الروض وشرحه والحمل المجهول حاله
~~يحسب زنا أي يحمل على أنه منه أي من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطء الزوج
~~لها شرح م ر منه فلا يعتد بوضعه وما قاله نقله الأصل عن الروياني وأقره
~~وقال الإمام يحمل على أنه من وطء شبهة تحسينا للظن وبه جزم صاحب التعجيز
~~لكن القفال أفتى بالأول وجزم به صاحب الأنوار فقال حمل على أنه من الزنا
~~ولا حد، وقد يجمع بينهما بحمل الأول على أنه كالزنا في أنه لا تنقضي به
~~العدة كما تقرر والثاني على أنه من شبهة تجنبا عن حمل الإثم بقرينة آخر
~~كلام قائله اه ويمكن حمل ما ذكره في الأول على تفصيل الشارح فيه فإنه لا
~~محيص عن ذلك التفصيل
PageV08P232

# قوله: المحتوش بدمين) قيل ولو دمي نفاس اه ومن صوره أن يطلقها بعد
~~الولادة، ثم بعد طهرها من النفاس تحمل من زنا وتلد فإن حمل الزنا لا أثر له
~~ولا تنقضي به عدة ولا يقطع العدة فلا إشكال في تصوير ذلك كما توهمه بعض
~~الطلبة قال في الروضة وذكر الرافعي في آخر العدد عن فتاوى البغوي أن التي
~~لم تحض قط إذا ولدت ونفست تعتد ms1867 بثلاثة أشهر ولا يجعلها النفاس من ذوات
~~الأقراء فجزم البغوي بهذا ولم يذكر الرافعي هناك خلافه والله أعلم اه وهذا
~~يقتضي أن يراد بالدمين المحتوشين أن يكونا من دماء الحيض ويكون أحدهما دم
~~نفاس ويتقدم دم الحيض فليتأمل مع ذلك إطلاق قول الشارح فيما يأتي قريبا
~~حيضين أو نفاسين أو حيض ونفاس
# (قوله: وهنا لا جمع) قد يقال هنا جمع لما يخرج بعد (قوله:؛ لأن القرء
~~إلخ) تأمله مع قوله قبل لما مر إلخ
# (قوله: في المتن المردودة) جار على غير من هو له
PageV08P233

# قوله: من ابتداء الدم) انظر معناه إذا كان الطلاق في الأثناء
# (قوله: أكثر من خمسة عشر يوما) كذا عبر في الروض وكتب شيخنا الشهاب
~~الرملي بهامشه بخطه مراده بالأكثر يوم فأكثر فيكون المراد أنه بقي منه ستة
~~عشر يوما فأكثر وكان وجه ذلك أنه لو اكتفى بما دون الستة عشر لجاز أن يقع
~~الطلاق مطابقا لأول الحيض وأقله يوم وليلة والباقي بعد اليوم والليلة على
~~هذا التقدير لا يسع الطهر؛ لأن أقله خمسة عشر يوما ولا كذلك الستة عشر؛
~~لأنه يجعل منها يوم وليلة حيضا والخمسة عشر الباقية طهرا فليتأمل (تنبيه)
~~لو اتفق مثل ذلك للمبتدأة بأن طلقت في أثناء شهر بقي منه ستة عشر فأكثر فهل
~~يحسب ذلك قرءا لاشتماله على طهر لا محالة أو لا بد أن تكمله ثلاثين مما
~~بعده فيه نظر والأول متجه إلا أن يمنع عنه نقل والثاني ظاهر عبارته (قوله:
~~وصبرها لسن اليأس فيه مشقة عظيمة) قد يقال هذا المعنى موجود فيمن انقطع
~~دمها لعارض أو لا فيحتاج للفرق، وقد يجاب بأن العلة عظم المشقة في الصبر مع
~~وجود الدم في الحال الظاهر في الحيض فاكتفي به
PageV08P234

# قوله: فتعتد بشهرين على الأوجه) أي: كما قاله البلقيني خلافا لقول
~~البارزي بشهر ونصف
# (قوله: لتعذر تنصيفه) عللوه بأنه لا يظهر نصفه إلا بظهور كله وحينئذ فقد
~~يمنع التعذر ويقال هلا اكتفي بنصفه وجعل مضي كله لتبين نصفه لا لتمام العدة
~~إلا أن ms1868 يجاب بأنه لما لم ينضبط النصف وكان قد يقع خلل في معرفته كان
~~اعتباره مظنة الخطأ فلم يعتبر واعتبر الأمر الظاهر المنضبط وهو التمام
~~فليتأمل فإنه ظاهر ويؤخذ منه توجيه اعتبار تمام القرء الثالث في الحرة
~~والثاني في غيرها وعدم الاكتفاء ببعضه كما في الأول فليتأمل (قوله: في
~~المتن وإن عتقت في عدة رجعية إلخ) أما عكس ذلك بأن تصير الحرة أمة في العدة
~~لالتحاقها بدار الحرب، ثم استرقاقها ففيه وجهان أحدهما قال شيخ الإسلام في
~~شرح البهجة وهو الأوجه تكمل عدة حرة وثانيهما وبه قال ابن الحداد ترجع إلى
~~عدة الأمة قال في الروض، وكذا أي تتم ثلاثة أقراء ولا تستأنفها إن عتقت أي
~~وهي رجعية في عدة عبد ففسخت ومتى أخرت الفسخ فراجعها، ثم فسخت قبل الدخول
~~استأنفت الثلاثة اه.
# (قوله: أن الرجعية غيرها) أي: غير الأمة (قوله: أما لو عتقت مع العدة)
~~أي: مع أولها (قوله: أو حرة يظنها أمته اعتدت بقرء إلخ) عبر الشيخان في ذلك
~~بعد نقلهما خلافه بالأشبه قال في شرح الروض أي من جهة القياس اه فأشار إلى
~~أنهما لم يريدا الترجيح من جهة المذهب وجزم في الروض في المسألة الأولى من
~~هاتين بأنها تعتد
PageV08P235

# بثلاثة أقراء ومثلها الثانية كما بينه في شرحه أي وإنما يعتبر ظنه إن
~~اقتضى تغليظا في العدة (فرع)
# وطئ أمة أي لغيره يظنها أمته اعتدت بقرء أي واحد روض
# (قوله: وفارق ما مر في المتحيرة) أي: فيما إذا لم يبق من شهر الفراق بعده
~~أكثر من خمسة عشر (قوله: ولا يحسب ما مضى للأولى) أي: بخلاف الثانية لوجود
~~الاحتواش بالنسبة إليها والأولى من لم تحض والثانية من أيست كما يأتي أي في
~~قوله أو بعدها فأقوال أظهرها إن نكحت فلا شيء وإلا فالأقراء فأفاد جريان
~~التفصيل الآتي هنا أيضا وإن كان ما يأتي فيما إذا كان انقطاع لدم قبل اليأس
~~وما هنا فيما إذا كان بعده لئلا يلزم التكرار
# (قوله: على الأوجه خلافا إلخ) كذا شرح الرملي
PageV08P236

# قوله: ms1869 تعرف) أي: وإلا فلا تكون إلا لعلة في الواقع (قوله: المعلق طلاقها)
~~هو فاعل تعتد
# (قوله: في المتن لو حاضت بعد اليأس في الأشهر إلخ) لا يخفى أن هذا مفروض
~~فيما إذا انقطع لا لعلة وظاهره أنه أيضا يجري فيما إذا انقطع لعلة (قوله:
~~لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الأقراء) لا يقال هذا مع قوله السابق فإن
~~حاضت فيها وجبت الأقراء بالنسبة للآيسة تكرار؛ لأنا نقول ما هنا مفروض فيما
~~إذا انقطع دمها قبل سن اليأس وما سبق فيما إذا لم ينقطع إلا بعده فلا تكرار
~~(قوله: وجبت الأقراء) ، فلو انقطع الدم قبل تمام ثلاثة أقراء استأنفت ثلاثة
~~أشهر كما إذا أيست ذات الأقراء قبل تمامها قال في الروض فإن حاضت أي
~~المنتقلة إلى الحيض بعد اليأس قرءا أو قرأين، ثم انقطع أي الدم استأنفت
~~ثلاثة أشهر كذات أقراء أيست قبل تمامها اه لكن اعترض في شرحه قوله كذات
~~أقراء إلخ فقال وهذا التنظير من زيادته ولا يخالف ما سيأتي في أوائل
PageV08P237

# الباب الثاني إذ ذاك مصور بما إذا وجد نكاح فاسد بعد قرء أو قرأين
~~والنكاح ولو فاسدا يحتاط له بالاعتبار بما تقدمه اه ويؤيده ويوضحه في
~~الجملة قولهم الآتي أظهرها إن نكحت فلا شيء إلخ فتأمله (قوله: بزمن انقطاع
~~دم التي رأت إلخ) ويحتمل اعتبار أوله بانقطاعه تبين أنه حيض من أوله
# (قوله: جزم بعضهم بالأول)
PageV08P238

# أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويرد عليه نظر الشارح المذكور وأجيب عنه بأن
~~ثبوت السن هنا وقع تابعا لدعوى عدم الحيض والاعتداد بالأشهر ويغتفر في ثبوت
~~الشيء تابعا ما لا يغتفر في ثبوته مقصودا كما في نظائر معلومة
### | (فصل عدة الحامل إلخ)
#  (قوله: في المتن عدة الحامل إلخ) يقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به
~~العدة وظاهره ولو مع كبر بطنها لاحتمال أنه ريح م ر ولو مات الحمل في بطنها
~~وتعذر خروجه لم تنقض عدتها ولم تسقط نفقتها ولو استمر في بطنها مددا طويلة
~~وتضررت بعدم انقضاء العدة، ms1870 وكذا لو استمر حيا في بطنها وزاد على أربع سنين
~~حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطء ولا ينافي ذلك قولهم أكثر مدة الحمل
~~أربع سنين؛ لأنه في مجهول البقاء زيادة على الأربعة حتى لا يلحق نحو المطلق
~~إذا زاد على الأربع وكلامنا في معلوم البقاء زيادة على الأربع هذا هو الذي
~~يظهر وهو حق إن شاء الله (قوله: أو واطئ بشبهة) هل يصدق عليه قوله عن فراق
~~حي أو ميت إلا أن يراد بفراق الحي ما يعم الفراق بنحو اعتزال الموطوءة
~~بشبهة (قوله: وعلى هذا التفصيل إلخ) كذا شرح م ر (قوله: ومولود) أي: تام
~~(قوله: في المتن وانفصال كله)
PageV08P239

# لو انفصل كله إلا شعرا انفصل عنه وبقي في الجوف لم يؤثر في انقضاء العدة
~~بخلاف ما لو كان الشعر متصلا، وقد انفصل كله ما عدا ذلك الشعر وكالشعر فيما
~~ذكر الظفر كذا أفتى بذلك م ر ولو كان الحمل غير آدمي فالظاهر انقضاؤها
~~بوضعه م ر.
# (قوله: وزعم إلخ) انظر موقعه مما قبله مع قوله الصريح إلخ اللهم إلا أن
~~يكون إشارة إلى جواب آخر وهو منع أن ذكر الوضع يستلزم انفصال كله فاحتاج
~~للتصريح به ويجاب بأن موقعه التنبيه على وقوع هذا الزعم وأنه مردود (قوله:
~~غلطه فيه الرافعي) سبحان الله الرافعي لم يعبر بالتغليط بل عبارته ما نصه:
~~وقوله: في الكتاب وأقصى المدة بين التوأمين ستة أشهر فيه اختلال فإن هذه
~~المدة مدة أقل الحمل وإذا تخللت ستة أشهر كان الثاني حملا آخر والشرط أن
~~يكون المتخلل أقل من ستة اه فإن قيل نسبة الاختلال إليه هو في المعنى تغليط
~~قلنا بتسليم ذلك، وفي التعبير بالتغليط من الفحش ما ليس في التعبير
~~بالاختلال فلا يليق نسبته لحجة الإسلام خصوصا على لسان الرافعي المعروف
~~بغاية التأدب مع الأئمة وسلامة اللسان من الفحش معهم كما مدحوه بذلك والله
~~أعلم (قوله: حتى يكون منه) أي: من الوطء أو الاستدخال (قوله: حتى يكون إلخ)
~~كذا شرح م ر (قوله: ms1871 فإن قلت) أي: كما قال في شرح الروض (قوله: المصحوب) نعت
~~لإمكان.
# (قوله: وحينئذ فيلحق الثاني إلخ) ، ثم قوله ويلزم من لحوقه به توقف
~~انقضاء العدة على وضعه أقول هذا وإن قرب من جهة المعنى كيف يسوغ من جهة
~~النقل حتى يجزم باعتماده وعبارة الروضة في هذه المسألة فإن كان بينهما ستة
~~أشهر فصاعدا
PageV08P240

# فالثاني حمل آخر اه ومن لازم كونه حملا آخر أن لا يتوقف انقضاء العدة على
~~وضعه، ثم قال في الروضة فرع علق طلاقها بالولادة فولدت ولدين فإن كان
~~بينهما دون ستة أشهر لحقاه وطلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني وإن كان
~~بينهما ستة أشهر فأكثر طلقت بولادة الأول، ثم إن كان الطلاق بائنا لم يلحقه
~~الثاني؛ لأن العلوق به لم يكن في نكاح وإن كان رجعيا بني على أن السنين
~~الأربع هل تعتبر من وقت الطلاق أي وهو الأصح كما يأتي في المتن أم من
~~انصرام العدة إن قلنا بالأول لم يلحقه وإن قلنا بالثاني لحقه إذا أتت به
~~لدون أربع سنين من ولادة الأول وتنقضي العدة بوضعه سواء لحقه أم لا لاحتمال
~~وطء الشبهة بعد البينونة كذا قاله ابن الصباغ اه.
# وعبارة الروض في الشق الثاني من هذا الفرع وإن كان بينهما ستة أشهر لم
~~يلحقه الثاني إن كانت بائنا، وكذا أي لا يلحقه الثاني إن كانت رجعية وانقضت
~~به العدة اه، ثم ذكر في الروضة في مسألة ما لو ولدت ثلاثة أولاد ما يوافق
~~ذلك فهذا كله صريح في أنه إذا كان بين الولدين ستة أشهر في مسألتنا لا يلحق
~~الثاني ولا يتوقف انقضاء العدة على وضعه فكيف يسوغ مخالفة ذلك وإن كان
~~مشكلا فليتأمل فإن قلت قياس ما ذكر في فرع الروضة المذكور توقف انقضاء
~~العدة في مسألتنا على وضع الثاني وإن لم يلحقه قلت لا؛ لأنه إنما انقضت به
~~العدة في فرع الروضة لتأخر الشروع فيها عن وضع الأول فتنقضي بالثاني بخلافه
~~في مسألتنا فإن الشروع فيها سبق وضع الأول والثاني غير لاحق ms1872 به كما استفيد
~~من فرع الروضة فلا يتوقف انقضاؤها عليه فليتأمل نعم يمكن أن مراد الروضة
~~وغيرها بأن بينهما ستة أشهر غير لحظة الوطء أو الاستدخال ويكون سكوته عن
~~ذلك لظهور إرادته
# (قوله: على غير القوابل) هلا قال على غير أهل الخبرة؛ لأنه المناسب لقوله
~~أخبر بها أهل الخبرة إلخ (قوله: وعبروا بأخبر؛ لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا
~~إلخ) فظاهر أنه لا بد من شهادة القوابل ولا بد من عدالتهن كما في سائر
~~الشهادات خلافا لما توهم من قبول الفاسقات منهن م ر (قوله: وإذا اكتفي في
~~الإخبار
PageV08P241

# إلخ) كذا شرح م ر
# (قوله: ومما يصرح به إلخ) مما يدل عليه أيضا ما في الروض كغيره في الباب
~~الثاني في اجتماع عدتين فيما إذا وطئت المطلقة في العدة بشبهة وأتت بولد
~~يمكن أن يكون من كل منهما وتعذر إلحاق القائف فإنه ذكر أنه تنقضي عدة
~~أحدهما بوضعه، ثم تعتد للآخر بثلاثة أقراء، ثم ذكر أنهما لو كانت بائنا
~~فنكحها الزوج مرة واحدة قبل الوضع أو بعده لم يحكم بصحته لاحتمال كونه في
~~عدة الثاني فإن بان بعد بالقائف أنها في عدته صح كما صحت رجعته اعتبارا بما
~~في نفس الأمر، ثم ذكر أنه لو نكحها الواطئ بشبهة قبل الوضع لم يصح لاحتمال
~~كونها في عدة الزوج حينئذ، وكذا إن نكحها بعده في باقي عدة الزوج على ما مر
~~فيه لذلك، فلو بان في هذه بالقائف أن الحمل من الزوج صح اعتبارا بما في نفس
~~الأمر إلا أن يفرق بأنها هنا حالة النكاح يحتمل أن تكون في عدته إلا أن هذا
~~لا يزيد على ما في مسألتنا من احتمال أنها غير معتدة بالكلية فليتأمل
~~(قوله: ومما صرح به ما يأتي في زوجة المفقود إلخ) فرق م ر بأن الشك هنا أي
~~في مسألة الريبة لسبب ظاهر فكان أقوى اه ولا يخفى ما فيه أما أولا فإن
~~أقويته بعد تسليمها لا تفيد مع كون قاعدة العقود أن العبرة فيها بنفس
~~الأمر، ms1873 وأما ثانيا فغاية ما يؤثر هذا السبب الظاهر التردد في انقضاء العدة
~~وهذا لا يقاوم الحكم ببقاء النكاح شرعا (قوله: أقوى) هو خبر كون (قوله: إن
~~أمكن إلخ) هل هو راجع
PageV08P242

# للحكم أيضا ببطلانه حتى إذا لم يمكن كونه من الأول صح النكاح على ما
~~سيأتي في الحاشية عن شرح الروض على قول الشارح قبيل الفصل فهو منفي عنهما
# (قوله: بتنجيز أو تعليق) متعلق بالفراق (قوله: في المتن أو لأكثر فلا)
~~قال في الروض بعد هذا، وقد صور المسألة أولا بما إذا طلقها بائنا أو رجعيا
~~أو فسخ نكاحها ما نصه: لكن إن ادعت أنه حصل تجديد فراش برجعة أو نكاح أي أو
~~وطء شبهة كما في شرحه عن الأصل فأنكره أو اعترف وأنكر الولادة فالقول قوله:
~~فإن أقامت بينة أو نكل فحلفت ثبت النسب وله نفيه باللعان وإن نكلت حلف
~~الولد إذا بلغ، وأما عدتها فتنقضي به وإن حلف أي الزوج على النفي ولم يثبت
~~ما ادعت اه قال في شرحه؛ لأنها تزعم أن الولد منه اه ومفهوم ذلك أنها إذا
~~لم تدع ما ذكر لا تنقضي به العدة وحينئذ فينبغي أن تنقضي العدة مع وجوده
~~أخذا مما حرره في شرح الروض أن الحمل المجهول يحمل على أنه من الزنا
~~بالنسبة لعدم انقضاء العدة به فإن قضية ذلك انقضاء العدة مع وجوده كما في
~~حمل الزنا المعلوم اه
# (قوله: لعلمه مما قبله بالأولى)
PageV08P243

# هذا غير ظاهر في قوله أو لأكثر فلا (قوله: بأل العهدية) قد يقال إنه يؤخذ
~~من ذكر المدة فقط إذ لا مدة على هذا الوجه
# (قوله: إن كان لأربع سنين) أي: فإن كان لأكثر فهو منفي عنهما ويصح النكاح
~~الثاني أخذا مما يأتي في الحاشية
# (قوله: في المتن أو للإمكان من الثاني لحقه) أي: ثم بعد وضعه تكمل عدة
~~الأول (قوله: وإن كان طلاق الأول رجعيا على أحد قولين إلخ) رجحه م ر (قوله:
~~أنه إذا كان طلاقه رجعيا) أي:
PageV08P244

# وقد أتت للإمكان من انصرام العدة ms1874 كما هو معلوم (قوله: فهو منفي عنهما)
~~قال في شرح الروض فيما إذا نكحت بعد العدة وأتت بولد لا يمكن كونه منهما،
~~وقد بان لنا أن الثاني نكحها حاملا وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من
~~وطء شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من زنا أو أن الشبهة منه قال الأذرعي
~~قال بعض الأئمة فيه نظر والأقرب الثاني وبه جزم الزركشي وغيره وهو مأخوذ
~~مما مر عن الروياني اه
### | (فصل في تداخل العدتين)
#  (قوله: ويكون) أي: وضعه (قوله: في المتن ويراجع قبله) أي: ويجدد في غيره
~~كما هو ظاهر بل لا حاجة لهذا فإن التجديد جائز له حتى بعده (قوله: لا بعده)
~~عطف على قول المتن قبله
# (قوله: عطف أخص) فيه أن عطف الأخص لا يكون بأو فلا بد من حمل الشبهة على
~~ما عدا النكاح الفاسد ليتباينا، وقد يجاب
PageV08P245

# عنه بأن المراد أنه عطف أخص بالنظر لمفهوم اللفظ في نفسه وإن لم يكن كذلك
~~باعتبار المراد منه، وقوله: ووجهه أي العطف خفاء كونه منها أي الشبهة
~~(قوله: من حين وطء الثاني) كذا في شرح الروض مع جعله من صور الثاني أن
~~يتزوجها معتدة فهلا زاد أو من حين طلاقه حيث حكمنا بصحة نكاحه بأن اعتقدوا
~~صحته في العدة
# (قوله: وله الرجعة قبل الوضع إلخ) عبارة الروض وإن كان الحمل للمطلق؛ فله
~~رجعتها قبل الوضع لكن بعد التفريق بينهما أي في الصورتين كما في شرحه انتهى
~~(قوله: وفي عكس ذلك) أي: بأن كان من غير المطلق (قوله: وله الرجعة قبل وضع
~~وبعده) أي: لا وقت وطء الشبهة كما تقدم في قوله أي الشارح، وكذا ما يأتي
PageV08P246

# قال في الروض ويتوارثان ويلحقها طلاقه قبل الوضع وبعده وإن لزم زوجته
~~الحامل عدة شبهة أو مطلقته فراجعها والحمل له؛ فله وطؤها ما لم تشرع في عدة
~~الشبهة بالوضع انتهى قال في شرحه فإن شرعت في عدة الشبهة حرم عليه وطؤها ما
~~لم تنقض العدة أما إذا كان الحمل للواطئ فيحرم ms1875 على الزوج وطؤها حتى تضع
~~انتهى، وأما غير الوطء من الاستمتاع فمستفاد من قول المتن ولا يستمتع بها
~~إلى آخر المتن والشرح
# (قوله: غير مقيد إلخ) قضية ذلك أن قوله السابق وله الرجعة إلخ ليس مغايرا
~~لما هنا فقوله أي الشارح بعد هنا نظيره ما مر فيه نظر لاقتضائه مغايرة ما
~~هنا لما مر فليتأمل انتهى (قوله: قبل شروعها) شمل زمن النفاس (قوله: ومنه
~~يؤخذ إلخ) كذا شرح م ر
### | (فصل)
# في حكم معاشرة المفارق للمعتدة
PageV08P247

# قوله: أو معه) عبارة الروضة فصل طلق زوجته وهجرها أو غاب عنها انقضت
~~عدتها بمضي الأقراء أو الأشهر، فلو لم يهجرها بل كان يطؤها فإن كان الطلاق
~~بائنا لم يمنع ذلك انقضاء العدة؛ لأنه وطء زنا لا حرمة له فإن كان رجعيا
~~قال المتولي لا تشرع في العدة ما دام يطؤها؛ لأن العدة لبراءة الرحم وهي
~~مشغولة وإن كان لا يطؤها ولكن يخالطها ويعاشرها معاشرة الأزواج فثلاثة أوجه
~~إلخ انتهى وقضيته أنه مع الوطء لا خلاف في التفصيل بين البائن والرجعية
~~ويلزم من ذلك أنه لا خلاف في الانقضاء مع وطء البائن وجريان خلاف في
~~الانقضاء مع عدم وطئها ولعله غير مقبول فليتأمل (قوله: فما دام ناويها) أي:
~~المعاشرة، وقوله: كملت جواب إذا ش (قوله: لكن الذي رجحه البلقيني إلخ)
~~عبارة الناشري وقال أي البلقيني على الأول أي أنه لا رجعة بعد الأقراء
PageV08P248

# أو الأشهر الأحوط أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها لتعديه بالمخالطة
~~التي منعت انقضاء العدة قال ولا تجب النفقة والكسوة؛ لأنها بائن بالنسبة
~~إلى أنه لا تجوز رجعتها قال ولا يصح خلعها لبذلها العوض من غير فائدة قال
~~وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه ولم أر من تعرض له
~~انتهى قال الناشري وينبغي أن يكون المراد أنه إذا خالعها وقع الطلاق ولا
~~يلزم العوض (قوله: فقال لا توارث بينهما إلخ) أفتى بجميع ذلك شيخنا الشهاب
~~الرملي - رحمه الله تعالى -
# (قوله: وهو الأثبت) الضمير إلى أنه وجه ms1876
# (قوله: بالنكاح والوطء بعده) قضيته أن مجرد النكاح لا ترتفع به وعلى هذا
~~يتضح قوله الآتي بنت على ما سبق من الأولى وأكملتها فتأمله
### | (فصل)
# في عدة الوفاة
PageV08P249

# قوله: إلا في اليوم العاشر) هذا الاستثناء راجع للإجماع فقط (قوله: وقد
~~بقي منه أكثر من عشرة أيام) وإن بقي منه عشرة اعتدت بها وبأربعة أشهر بعدها
~~شرح روض
# (قوله: أي من فيها رق إلخ) في شرح الروض قال الأذرعي والظاهر أن المبعضة
~~كالقنة وأن الأمة لو عتقت مع موته اعتدت كالحرة اه.
# (قوله: وبحث الزركشي وغيره إلخ) عبارة شرح الروض قال الزركشي وتقدم أنه
~~لو وطئ أمة يظن أنها زوجته الحرة ولم ينكشف له الحال إلى الموت اعتدت عدة
~~الحرة بخلاف ما لو انكشف له الحال قبل الموت فتعتد عدة الأمة لانقطاع أثر
~~الظن بالعلم بالحال لاختصاص عدة الوفاة بالنكاح الصحيح وظاهر أن محله إذا
~~مات قبل علمه بالحال اه وينبغي تصوير ما قاله الزركشي بكون تلك الأمة زوجة
~~له لا مملوكا له أو لغيره، وقوله: لاختصاص
PageV08P250

# إلخ يحتاج لتأمل (قوله: أنه لو ظنها) أي: عند وطئها بدليل الفرق (قوله:
~~ويرد بأن عدة الوفاة إلخ) رد عليه بأن الوطء بظن أنها زوجته الحرة كما أثر
~~في العدة في الحياة فليؤثر بعد الموت وأقول هذا عجيب مع ما أشار إليه
~~الشارح من الفرق بأن عدة الحياة لما توقفت على الوطء اختلفت باختلاف الظن
~~فيه بخلاف عدة الوفاة لا تتوقف عليه فلم تختلف بذلك نعم قد يرد على الزركشي
~~أيضا ما تقدم في آخر باب اللقيط فيما لو أقرت متزوجة بالرق، والزوج ممن لا
~~تحل له الأمة أنه لا ينفسخ نكاحه لعدم قبول إقرارها في حقه وأنها معتدة
~~للوفاة عدة الإماء سواء أقرت قبل موت الزوج أم بعده فهذه حرة في اعتقاد
~~الزوج مع معاشرته لها واستمتاعه بها على ذلك الاعتقاد إلى الموت ومع ذلك لم
~~تعتد عدة الحرائر بل عدة الإماء ولما أورد ذلك على م ر الموافق الزركشي
~~حمله على ما ms1877 إذا لم يطأها الزوج قبل الموت اه وأقول يجاب أيضا بمنع أنها
~~حرة في اعتقاد الزوج كما بيناه في الحاشية في باب اللقيط أخذا من عباراتهم
~~ثم المصرحة بذلك كقولهم: للزوج الخيار في فسخ النكاح إن شرطت الحرية وعللوه
~~بفوات الشرط اه ولو اعتقد حريتها لم يفت الشرط في اعتقاده فلا وجه لتخييره
~~وكقولهم: إن أولادها الحادثين بعد الإقرار أرقاء وعللوا ذلك بقولهم: لأنه
~~وطئها عالما برقها اه لكن يشكل نفي حريتها في اعتقاد الزوج مع التعليل بعدم
~~قبول إقرارها في حقه فليراجع
### | 1 -
### | (فرع)
# في الروضة في باب الاستبراء ما نصه: فرع المستولدة المزوجة إذا مات
~~سيدها وزوجها جميعا؛ فله أحوال أحدها أن يموت السيد أولا فقد مات وهي
~~مزوجة، وقد ذكرنا أنه لا استبراء عليها على المذهب فإذا مات الزوج بعده
~~اعتدت عدة حرة، وكذا لو طلقها. الحال الثاني: أن يموت الزوج أولا فتعتد عدة
~~أمة بشهرين وخمسة أيام، ثم إن مات السيد وهي في عدة الزوج فقد عتقت في
~~أثناء العدة، وقد سبق في أول كتاب العدد الخلاف في أنها هل تكمل عدة حرة أم
~~عدة أمة والمذهب أنه لا استبراء عليها كما ذكرنا قريبا، وإن مات السيد بعد
~~خروجها من العدة لزمه الاستبراء على الأصح تفريعا على عودها فراشا. الحال
~~الثالث: أن يموت السيد والزوج معا فلا استبراء؛ لأنها لم تعد إلى فراشه
~~ويجيء فيه الخلاف المذكور فيما إذا عتقت وهي معتدة وهل تعتد عدة أمة أم عدة
~~حرة وجهان أصحهما عند الغزالي عدة أمة وقطع البغوي بعدة حرة احتياطا وعبارة
~~الروض فرع مات سيد المستولدة، ثم زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة اه الحال
~~الرابع: أن يتقدم أحدهما ويشكل السابق؛ فله صور:
# إحداها: أن يعلم أنه لم يتخلل بين موتهما شهران وخمسة أيام فعليها أربعة
~~أشهر وعشر من موت آخرهما موتا لاحتمال أن السيد مات أولا، ثم مات الزوج
PageV08P251

# وهي حرة ولا استبراء عليها على الصحيح؛ لأنها عند موت السيد زوجة أي إن
~~مات السيد ms1878 أولا أو معتدة أي إن مات الزوج أولا وإن أوجبنا الاستبراء فحكمه
~~كما نذكره إن شاء الله تعالى في الصورة الثانية ولو تخلل شهران وخمسة أيام
~~بلا مزيد فهل هو كما لو كان المتخلل أقل من هذه المدة أو كما لو كان أكثر
~~منها فيه الوجهان السابقان الصورة الثانية أن يعلم أنه تخلل بين الموتين
~~أكثر من شهرين وخمسة أيام فعليها الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام من موت
~~آخرهما موتا، ثم إن لم تحض في هذه المدة فعليها أن تتربص بعدها بحيضة
~~لاحتمال أن الزوج مات أولا وانقضت عدتها وعادت فراشا للسيد وإن حاضت في هذه
~~المدة فلا شيء عليها، وسواء كان الحيض في أول المدة أو آخرها وقيل يشترط
~~كونه بعد شهرين وخمسة أيام من هذه المدة لئلا يقع الاستبراء وعدة الوفاة في
~~وقت واحد قال الأصحاب؛ لأن الاستبراء إنما يجب على تقدير تأخر موت السيد
~~وحينئذ تكون عدة الوفاة منقضية بالمدة المتخللة ولا يتصور الاجتماع سواء
~~كان الحيض في أول هذه المدة أو آخرها ولو كانت المستولدة ممن لا تحيض كفاها
~~أربعة أشهر وعشرة أيام.
# الصورة الثالثة: أن لا يعلم كم المدة المتخللة فعليها التربص كما ذكرناه
~~في الصورة الثانية أخذا بالأحوط ولا نورثها من الزوج إذا شككنا في أسبقهما
~~موتا فإن ادعت علم الورثة أنها كانت حرة يوم موت السيد فعليهم الحلف على
~~نفي العلم اه كلام الروضة سقناه مع طوله لحسن بيانه للمسألة وعبارة الروض
~~في الحال الرابع: وإن تقدم موت أحدهما وأشكل أي المتقدم منهما أو لم يعلم
~~هل ماتا معا أو مرتبا اعتدت بأربعة أشهر وعشر من آخرهما موتا أي لاحتمال
~~موت السيد أولا، ثم إن لم يتخلل بين الموتين شهران وخمسة أيام ولحظة فلا
~~شيء أي استبراء عليها وإن تخلل ذلك أو أكثر أو جهل قدره فإن كانت تحيض
~~لزمها حيضة إن لم تحض في العدة لاحتمال موت السيد آخرا ولهذا لا ترث ولها
~~تحليف الورثة أنهم ما علموا حريتها عند الموت انتهى ms1879 قال في شرحه فإن حاضت
~~فلا شيء عليها وإن حاضت أول العدة أما إذا كانت لا تحيض فتكفيها المدة
~~المذكورة انتهى
# (قوله: في المتن إذ لا يلحقه) قضية ذلك أنه لو فرض أنه نزل منه ما لم
~~يثبت له حكم المني في نحو الغسل وإلا لحقه الولد لإمكان الاستدخال حينئذ،
~~وقد يقال قضية قول الشارح لتعذر إنزاله أنه لو علم إنزاله وجب الغسل ولحق
~~الولد إذ احتمل الاستدخال (قوله: وقد أمكن إلخ) كذا شرح م ر (قوله:
PageV08P252

# لوفاته) وقول الشارح ولا عدة عليها لطلاقه أي حيث لم تكن حاملا ولم
~~تستدخل ماءه المحترم شرح م ر
# (قوله: وتعتد غير الموطوءة في الثانية) أي: وهي المارة في قوله أو
~~إحداهما
# (قوله: فلو مضى قبل الموت قرءان مثلا إلخ) ولو مضى جميع الأقراء قبل
~~الوفاة اعتدت كل واحدة عدة الوفاة كما هو ظاهر؛ لأن كلا يحتمل أنها متوفى
~~عنها وأنها مطلقة منقضية العدة
# (قوله: أي يظن) الأوجه تفسير التيقن بالأعم من حقيقته ومن الظن لا بخصوص
~~الظن فتأمله (قوله: ثم تعتد) ظاهره وجوب الاعتداد بعد التيقن وإن بان مضي
~~العدة بعد نحو الموت لكن
PageV08P253

# قضية قوله الآتي ولو نكحت بعد التربص والعدة إلخ خلافه وهو المتجه (قوله:
~~في المتن وتنكح) عبارة التنبيه، ثم تحل للأزواج في الظاهر وهل تحل في
~~الباطن قولان انتهى (قوله: وفي نفوذ القضاء به) أي: القديم (قوله: لقول
~~السبكي وغيره يمتنع التقليد إلخ) فيه أنه لا يلزم أن يكون القضاء به
~~بالتقليد بل قد يكون بالاجتهاد وأدائه
PageV08P254

# إلى القول به فليتأمل
# (قوله: وإلا فمن لها أمان يلزمها) أي وإن كان زوجها كافرا م ر بل ويلزم
~~من لا أمان لها لزوم عقاب في الآخرة بناء على الصحيح من تكليف الكفار بفروع
~~الشريعة (قوله: عنهما، ثم قوله وإن شاركتها الشبهة) يدل على عدم سقوط عدة
~~الشبهة بالتزوج بالكلية وإن كانت للمتزوج وقضية ذلك أنه لو كانت المسألة
~~بحالها إلا أنها لم تحمل من وطء الشبهة اعتدت بالأشهر عن الوفاة ms1880 ودخل فيها
~~عدة وطء الشبهة؛ لأنهما لشخص واحد وإن حملت من وطء التزوج اعتدت عن الوفاة
~~بوضعه ودخل فيها عدة الشبهة (قوله: على أحد وجهين رجح) اعتمده أيضا م ر
~~(قوله: فالمنقول عن الشافعي إلخ) اعتمده م ر (قوله: في المتن ويستحب لبائن
~~إلخ) عبارة الروض ويستحب في عدة فراق الزوج قال في شرحه خرج بفراق الزوج
~~الموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسد وأم الولد فلا يستحب لهما الإحداد انتهى
~~فالاقتصار على نفي الاستحباب يشعر بالجواز، وقد يلزم وإن حرم في الزيادة
~~على ثلاثة أيام في غير الزوج كما يأتي فيكون ذاك مخصوصا بغير هذا فليراجع م
~~ر (تنبيه) حيث طلب الإحداد أو أبيح وتضمن تغيير اللباس لأجل الموت كان
~~مستثنى من حرمة تغيير اللباس
PageV08P255

# للموت المقررة في باب الجنائز
# (قوله: بأن الغالب فيه إلخ) فيه ما فيه، وكذا في قوله وبه يرد إلخ
# (قوله: أي بأن عد إلخ) كذا م ر (قوله: ومنه) أي: من الحلي والضمير في
~~مشبهه راجع للمموه
PageV08P256

# قوله: والدهن لنحو الرأس واللحية) قال في شرح المنهج بخلاف دهن سائر
~~البدن انتهى وينبغي إلا ما من شأنه أن يظهر حال المهنة فيحرم دهن شعره م ر
# (قوله: في المتن واكتحال) هل يشمل العمياء الباقية الحدقة ولا يبعد
~~الشمول؛ لأنه مزين في العين المفتوحة وإن فقد بصرها (قوله: ثم قال فلا
~~تجعليه إلا ليلا إلخ) قال في شرح الروض
PageV08P257

# حملوه على أنها أي أم سلمة كانت محتاجة إليه ليلا
# (قوله: وتطريف الأصابع) شامل لأصابع اليدين والرجلين (قوله: لما يظهر
~~إلخ) ومنه شعر الرأس ولو سلم فهو ملحق بما يظهر؛ لأن من شأنه أن يقصد
~~التزين بخضبه م ر (قوله: وتجعيد صدغ) أي: شعره (قوله: وظاهر كلامهم الثاني)
~~فعليه يحرم تحلي السودان بحلي الذهب وإن لم يعدوه زينة م ر
# (قوله: لا الالتحاف به) حيث حرم عليها بسببه لما تقدم من جواز لبس غير
~~المصبوغ منه (قوله:؛ لأنه كاللبس) قال في شرح الروض عقب الكلامين قلت
~~الأوجه أنه كاللبس ms1881 مطلقا انتهى قوله مطلقا أي نهارا
PageV08P258

# أو ليلا
# (قوله: من قريب إلخ) لا أجنبي مطلقا على الأشبه وألحق الغزي بحثا بالقريب
~~الصديق والعالم والصالح والسيد والمملوك والصهر كما ألحقوا من ذكر به في
~~أعذار الجمعة والجماعة وضابطه أن من حزنت لموته لها الإحداد عليه ثلاثة ومن
~~لا فلا ويمكن حمل إطلاق الحديث والأصحاب على هذا م ر ش (قوله: ورده ابن
~~الرفعة إلخ) مشى على الرد م ر (قوله: فمحله إلخ) ، ثم ينظر فيه بأن التحزن
~~بغير ما ذكر ينبغي أن يكون جائزا مطلقا قد علم مما تقرر في المعتدة وغيرها
~~تخصيص ما قرر في الجنائز
### | (فصل في سكنى المعتدة)
# (قوله: يرجع عليها مؤجر المسكن بأجرته) لك أن
~~تستشكل رجوع المؤجر
PageV08P259

# عليها إذا كان المسكن في إيجار الزوج إيجارا صحيحا إذ المنفعة حينئذ ملك
~~الزوج دونه وغاية الأمر أنه فوتها على نفسه بترك الزوجة في المسكن إلا أن
~~يقال صورة المسألة أن سكناها بعد النشوز على وجه التعدي بحيث تعد غاصبة
~~والإجارة تنفسخ بالغصب شيئا فشيئا والمنفعة في مدة الغصب رجعت إلى المؤجر
~~ولم تتلف إلا في ملكه فيرجع عليها بأجرته مدة سكناها ناشزة، وكذا يقال فيما
~~إذا كان ملك الزوج (قوله: ومثلها) أي: مثل الناشزة، وقوله: التعبير بذلك أي
~~تحصينا، وقوله: لذكره أي تحصينا أيضا
# (قوله: في المتن ولمعتدة وفاة) قال في الروض وإن مات زوج المعتدة فقالت
~~انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها ولم ترث أي لإقرارها قال في شرحه
~~قال الأذرعي وهذا قيده القفال بالرجعية، فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما
~~يظهر أخذا من التقييد بذلك قال فإن لم يعلم هل كان الطلاق بائنا أو رجعيا
~~فادعت أنه كان رجعيا وأنها ترث فالأشبه تصديقها؛ لأن الأصل بقاء أحكام
~~الزوجية وعدم الإبانة انتهى (قوله: كالبائن) مثال للنفي (قوله: وهو موجود)
~~فإن قلت هو غير موجود إذا توفي قبل الدخول أو كان صغيرا لا يولد لمثله أو
~~كانت صغيرة كذلك قلت يمكن أن يكون المراد أن أصل ms1882 مشروعيتها لذلك (قوله:
~~كوفاء دينه) يراجع (قوله: ولو مضت العدة إلخ) قال في الروض، وكذا في صلب
~~النكاح انتهى أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو بعضها ولم تطالب
~~بالسكنى في أنها
PageV08P260

# لا تصير دينا للمنكوحة إذا فاتت السكنى في حال النكاح ولم تطالب بها
~~(قوله: فكذلك على المعتمد) اعتمده أيضا م ر
# (قوله: غير نحو ناشزة) لم ترك ذكره في معتدة الوفاة أيضا وعبارة الروض
~~وشرحه ولا سكنى لمن طلقت أو توفي زوجها ناشزة أو نشزت في العدة ولو في عدة
~~الوفاة بالخروج من منزله حتى تطيع انتهى (قوله: وأم ولد) عطف على معتدة
~~(قوله: ملازمة المسكن) أي وإن لم تستحق السكنى كما أفاده بخلاف إلخ ولهذا
~~لما قال الروض وعليها أي المعتدة ملازمة المسكن عبر في شرحه بقوله ومثلها
~~المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطئ والناكح
~~(قوله: في المتن عند الفرقة) هلا قال أو الوفاة أو أراد بالفرقة ما يشمل
~~فرقة الوفاة (قوله: فسيأتي) أي: فالآتي يخصص هذا
# (قوله: ولو رجعية إلخ) اعتمده م ر، وقوله:
PageV08P261

# فيأتيها أي المخدرة (قوله: ولا يأتي هذا في الرجعية إلخ) فإن قلت هذا يدل
~~على أن على الزوج شراء نحو الغزل والقطن وبيعهما للرجعية والزوجة وإلا
~~لتأتي ذلك قلت ممنوع بل يجوز أن يكون المراد أنه لما كانت كالزوجة كان له
~~منعها من الخروج لذلك فليتأمل وليراجع (قوله: أما الليل إلخ) محترز في
~~النهار
# (قوله : في المتن، وكذا ليلا إلخ) صنيع المتن والشرح يقتضي شمول هذا
~~للرجعية والبائن الحامل أيضا والمعنى لا يساعده، وكذا صنيع الروض وشرحه
~~وصرح في شرح البهجة بالتقييد بغير الرجعية فقال ولها إن كانت غير رجعية
~~وعبارة الروض وتعذر معتدة مطلقا لا تجب نفقتها في الخروج لشراء الطعام
~~والقطن وبيع الغزل نهارا لا ليلا ولها الخروج ليلا إلى الجيران للحديث
~~والغزل ولا تبيت ولا تخرج الرجعية والمستبرأة إلا بإذن اه قوله: ولا تخرج
~~أي لما ذكر، وقوله: الرجعية والمستبرأة قال ms1883 في شرحه والبائن الحامل، وقوله:
~~إلا بإذن قال في شرحه أو لضرورة كالمزوجة؛ لأنهن مكفيات بنفقتهن إلى أن قال
~~نعم للبائن الحامل الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل ونحوهما
~~كما ذكره السبكي وغيره انتهى، وقوله: إلا بإذن يفيد جواز الخروج بالإذن ولا
~~ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن بتوافقهما؛ لأن ذاك في الإعراض عنه مطلقا
~~(قوله: بقدر العادة) ينبغي الغالبة حتى لو اعتيد الحديث جميع الليل فينبغي
~~الامتناع؛ لأنه نادر في العادة
# (قوله: أو اختصاص كذلك) إطلاق القلة هنا فيه نظر إذ لا وجه لجواز الخروج
~~للخوف على كف من سرجين فينبغي أن لا يرجع قوله كذلك
PageV08P262

# لقوله أيضا وإن قل فليتأمل (قوله: كذلك) أي: لا يحتمل عادة إلخ (قوله:
~~لبيان الاكتفاء إلخ) أو؛ لأنه الذي علمه (قوله: فعلم أن من الجيران الأحماء
~~إلخ) عبارة الروض وإن بذت هي عليهم أي على أحمائها؛ فله أي الزوج أو وارثه
~~نقلها، هذا إن اتحدت الدار واتسعت لها والأحماء فإن ضاقت؛ فهي أولى بها
~~انتهى وشرح في شرحه قوله هذا إلخ بقوله هذا إن اتحدت الدار واتسعت لها
~~والأحماء ولم تكن ملكها ولا ملك أبويها فإن ضاقت عنهم أو كانت ملكها أو ملك
~~أبويها فهي أولى فتخرج الأحماء منها انتهى وهو صريح في موافقته الشارح في
~~قوله الآتي وإن اتسعت فيما يظهر ولا يخفى أن حاصل عبارة الروض وشرحه فيما
~~إذا لم تكن الدار لها ولا لأبويها أنها تخرج عنهم في الواسعة ويخرجون عنها
~~في الضيقة فليحرر المعنى المقتضي لهذه التفرقة، ولعل عذرها في الضيقة العسر
~~في اجتناب الضرر دون الواسعة لسهولته فيها (قوله: الأبوان) عطف على الأحماء
~~وعبارة الروض وشرحه لا إن بذت على أبويها إن ساكنتهما في دارهما فلا تنقل
~~ولا ينقلان وإن تأذت بهما أو هما بها إلخ
# (قوله: خوفها) أي: الطريق، وقوله: وإذا رجع المعير إلخ عطف على إذا فورقت
~~(قوله:
PageV08P263

# وتعجيل حجة الإسلام إلخ) في الناشري تنبيه قال الأذرعي ولينظر فيما لو
~~قال أهل الطب إنها إن ms1884 لم تحج في هذا الوقت عضبت هل يقدم الحج تقديما لحق
~~الرب المحض، وفيما لو كانت نذرت قبل التزوج أو بعده أن تحج عام كذا فحصل
~~الفراق فيه بموت أو طلاق انتهى
# (قوله: نعم إن أذن لها الزوج بعد وصولها إليه) أخرج ما قبل الوصول وعبارة
~~الروض فإن طلقها أي: أو مات، وقد انتقلت إلى بلد أو مسكن بلا إذن عادت إلى
~~الأول قال في شرحه إلا أن يأذن هو أو وارثه لها في الإقامة في الثاني
~~فيلزمها فيه كما صرح به الأصل انتهى والعبارة صريحة في تأخر الطلاق والموت
~~عند الانتقال في المستثنى منه وتأخر الإذن عنهما في المستثنى فتأمله
# (قوله: في المتن أو في سفر) قال في الروض لحاجتها ولو صحبها انتهى (قوله:
~~في المتن فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها) عبارة الروض فإن مضت والسفر لحاجة
~~عادت بعد انقضائها ولو لم تنقض مدة إقامة المسافر أو لنزهة أو زيارة أو
~~سافر بها الزوج
PageV08P264

# لحاجته لم تزد على إقامة المسافر، ثم تعود انتهى (قوله: وإن نازع فيه
~~جمع) قد يؤيد النزاع قوله الآتي نعم لها إلخ إلا أن يفرق بأن الإقامة هنا
~~للحاجة فضبطنا بها وليس فيما يأتي ما يضبط به فضبطنا بالثلاثة لاعتبار
~~الشرع لها كثيرا (قوله: في البلد) خرج غيره، وفي الروض فإن قدر لها مدة في
~~نقلة أو في سفر حاجة أو غيرها استوفتها وعادت لتمام العدة ولو انقضت في
~~الطريق اه وإطلاقه كالصريح في مقابلة القيل المذكور ومخالفة قول الشارح
~~وقياس إلخ (قوله: أقامت به مقدره) لما تقدم في قول المتن اعتدت فيه على
~~النص وقول الشارح فتعتد فيه قطعا فيما إذا لم تقدر مدة (قوله: ولو سافرت
~~معه لحاجته إلخ) قال في شرح الروض ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر
~~حاجة ولا نزهة ولا أقيمي ولا ارجعي حمل على سفر النقلة ذكره الروياني وغيره
~~انتهى
# (قوله: ووارثه أنه لم يعلم إلخ) كذا م ر
# (قوله: ولو وقع هذا الاختلاف بينها وبين ms1885 الوارث صدقت بيمينها) عبارة شرح
~~الروض ولو اختلفت هي والزوج أو وارثه في الإذن وعدمه فالقول قوله بيمينه؛
~~لأن الأصل عدم الإذن انتهى ونقل الخطيب الشربيني عن شيخنا الشهاب الرملي
~~المخالفة في ذلك فليحرر (قوله: وتصدق هي أيضا) قال في الروض مطلقا قال في
~~شرحه أي سواء كان اختلافها مع الزوج أم مع وارثه
PageV08P265

# قوله: فيما ذكر من وجوب ملازمته في العدة) عبارة العباب كالروض وشرحه فرع
~~منزل المعتدة البدوية من صوف أو غيره كمنزل الحضرية في الملازمة إن كان أهل
~~حلتها لا ينتقلون إلا لحاجة وإن كانوا ينتقلون شتاء أو صيفا فإن انتقل الكل
~~انتقلت معهم أي انتقلت جوازا فهي بالخيار كما يصرح به الروض أو البعض، وفي
~~المقيمين قوة فإن انتقل غير أهلها لم تنتقل كما لو هرب أهلها خوفا من عدو
~~لا لنقلة ولم تخف وإن انتقل أهلها تخيرت وإن انتقلت؛ فلها الإقامة في قرية
~~بطريقها لإتمام العدة بخلاف البلدة المأذون لها في السفر انتهى فتجويز
~~انتقالها مع الكل أو البعض الذي ذكره الشارح بقوله نعم إلخ إنما ذكروه فيما
~~إذا كان أهل حلتها ينتقلون شتاء أو صيفا وقضيته امتناع انتقال الحضرية إذا
~~انتقل أهل بلدتها والبدوية التي لا ينتقل أهل حلتها إلا لحاجة إذا انتقل
~~أهل حلتها وهو ظاهر إذا انتقلوا لحاجة وأمنت بخلاف ما إذا انتقلوا للإقامة
~~على خلاف عادتهم أو لحاجة ولم تأمن وامتناع انتقالها إذا انتقل البعض مطلقا
~~حيث أمنت، وقد يتجه جواز انتقالها حيث انتقل الأهل للإقامة ولو مع الأمن
~~لعسر مفارقة الأهل لكن قول الشارح الآتي وبه يفرق إلخ صريح في أنه لا
~~اعتبار بمفارقة الأهل في حق الحضرية (قوله: نعم لها الانتقال إلخ) أي: فلا
~~يجب (قوله: إن انتقلوا كلهم) قضيته أن الحضرية بخلاف ذلك (قوله: وبه فارقت
~~الحضرية السابقة) عبارة شرح الروض
PageV08P266

# بخلاف الحضرية المأذون لها في السفر لا يجوز لها الإقامة بقرية في
~~الطريق ؛ لأنها ساكنة موطنة والسفر طارئ عليها وأهل البادية لا إقامة لهم في
~~الحقيقة ولا ms1886 مقصد (قوله: وبه يفرق إلخ) صريح في امتناع انتقال الحضرية إذا
~~انتقل أهلها وهل لها الانتقال حيث انتقل جميع أهل بلدتها لمزيد المشقة
~~بالإقامة وحدها وإن أمنت
# (قوله: أي على أحد وجهين إلخ) اعتمده م ر
# (قوله: أو زال استحقاقه إلخ) ينبغي إلا أن يرضى بالأجرة من
PageV08P267

# صار له الاستحقاق بعده (قوله: وبحث في المطلب إلخ) والحاصل حينئذ جواز
~~رجوع المعير للمعتدة مطلقا وإنما تكون لازمة من جهة المستعير كما تقرر في
~~باب العارية فدعوى تصريحهم بغما قاله في المطلب خلط شرح م ر (قوله: فكذا
~~يقال هنا) قد يقال ليس ما هنا غير ما ذكره الروياني حتى يلحق به
# (قوله: وإلا لزمته أجرته) لكن ظاهر كلامهم يخالفه ش م ر (قوله: وإلا إلخ)
~~إن صور بما إذا لم يأذن في وضع أمتعته وإلا وهو ظاهر
PageV08P268

# العبارة فهو مشكل
# (قوله: إن وسعتهما الدار) تقديم هذا الشرط على قوله ومداخلتها يقتضي عدم
~~اعتباره فيه وإن أطلق قوله السابق لكنها متسعة إلخ وعبارة الروض فصل يحرم
~~على الزوج ولو أعمى كما في شرحه معاشرة المعتدة إلا في دار واسعة مع محرم
~~لها من الرجال أو له من النساء أو زوجة أو جارية ويكره ويشترط في المحرم
~~تمييز إلخ انتهى قال في شرحه وظاهر أنه يعتبر في الزوجة والجارية أن يكونا
~~ثقتين أخذا مما يأتي ويحتمل خلافه في الزوجة لما عندها من الغيرة والاقتصار
~~على المساكنة قد يفهم أن اتساع الدار إنما يشترط في المساكنة دون مجرد
~~المداخلة ونحوها لكن في شرحه زاد عطف المداخلة على المساكنة قبل الاستثناء
~~المذكور (قوله: بامرأتين ثقتين إلخ) ويمتنع خلوة رجل بغير ثقات وإن كثرن
~~شرح م ر (قوله: ومنه يؤخذ إلخ) كذا شرح م ر بقي خلوة رجلين بامرأة وقياس
~~حرمة خلوة رجلين بأمرد الحرمة هنا بالأولى
PageV08P269

# قوله: وخرج بفرضه الكلام في حجرتين) فإن قلت من أين يؤخذ فرض الكلام في
~~حجرتين مع أنه المتبادر من قوله ولو كان في الدار حجرة أن المراد حجرة
~~واحدة ms1887 قلت من قوله والآخر الأخرى؛ لأن المتبادر منه إرادة الحجرة الأخرى،
~~وأما حمل قوله الأخرى على بقية الدار فبعيد (قوله: فإنه لا يجوز أن يساكنها
~~ولو مع محرم) قد يخالف قوله السابق جاز مع الكراهة كل من مساكنتها إن
~~وسعتهما الدار المفروض فيما إذا لم يكن بها إلا مسكن واحد كما يعلم من
~~سابقه إلا أن يصور ما هنا بما إذ لم تسعهما فليراجع والله أعلم انتهى
### | (باب الاستبراء)
# (قوله للعلم) أي ليحصل العلم (قوله أو للتعبد) لا يبعد
~~أن يعد منه ما لو أخبر الصادق بخلوها من الحمل (قوله
PageV08P270

# أو التزويج) عطف على التمتع (قوله على حدوث) يشمل عوده كما في المكاتبة
~~وطروه كما في أمة المكاتبة لأن كلا حدوث في الجملة (قوله مما يخل بالملك)
~~خرج ما لا يخل نحو الإحرام والحيض كما يأتي (قوله فلا يرد ما يأتي في شراء
~~زوجته) أي فإنه ملك أمة ولم يجب الاستبراء لعدم الحل لحلها قبل الشراء
~~(قوله وإلا فالمدار على طلب التزويج) أي مع أنه ليس هناك زوال فراش (قوله
~~ودل على ذلك) أي المذكور من التأويل في السببين بما ذكر وجه الدلالة أنه
~~حكم بوجوب الاستبراء في مكاتبة عجزت ومرتدة أسلمت مع أنه لم يحدث فيهما
~~الملك بل حل الاستمتاع وبوجوب الاستبراء في موطوءته التي أريد تزويجها مع
~~أنها عند إرادة التزويج لم يزل فراشه عنها (قوله في المتن أو تحالف أو
~~إقالة) هما معطوفان على العيب (قوله ورجوع مقرض) أي وصورة إقراضها أن يكون
~~حراما على المقترض (قوله وكذا أمة قراض انفسخ واستقل بها المالك وأمة تجارة
~~إلى قوله قاله البلقيني) وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في
~~زكاة التجارة فلا وجه له عند القائل كما أفاده شيخ الإسلام شرح م ر.
# (قوله وكذا أمة قراض انفسخ) بخلافه قبل الفسخ لكن يشكل ذلك بأن العامل لا
~~يملك حصته من الربح بالظهور فأي حاجة لاعتبار الفسخ إلا أن يجاب بأنه
~~بالظهور وإن لم يملك له حق مؤكد ms1888 يورث عنه ويتقدم به على الغرماء ويصح
~~إعراضه عنه ويغرمه المالك بإتلافه المال أو استرداده كما تقدم في
PageV08P271

# بابه وذلك مانع من استقلال المالك بالملك فليتأمل لكن يشكل مع ذلك قوله
~~الآتي لتجدد الملك والحل فيهما بالنسبة لهذه إلا أن يكون قوله الملك
~~بالنسبة للمجموع أو يراد ما هو في حكم التجدد أيضا (قوله إن المستحق شريك)
~~قد يقال شركة المستحق غير حقيقية فلا أثر لها (قوله بالنسبة لحل التمتع) أي
~~لا بالنسبة لحل التزويج كما يعلم من قوله الآتي في شرح ويحرم تزويج أمة
~~موطوءة إلخ أما من لم يطأها مالكها إلخ وفي الروض كغيره ولو اشترى غير
~~موطوءة أو من امرأة أو صبي أو من استبرأها البائع فله تزويجها فإن أعتقها
~~فليتزوجها قبل الاستبراء. اه
# (قوله ويجب الاستبراء في أمته إذا زوجها فطلقها زوجها قبل الوطء) أي وإن
~~سبق التزويج شراءها ممن استبرأها أو من نحو امرأة أو استبرأها هو بعد
~~الشراء كما هو ظاهر لأنها حرمت بالتزويج وحدث
PageV08P272

# حل الاستمتاع بعد الطلاق.
# (قوله في المتن لا من حلت من صوم أو اعتكاف وإحرام) أما لو اشترى نحو
~~محرمة أو صائمة أو معتكفة واجبا بإذن سيدها فلا بد من استبرائها وهل يكفي
~~ما وقع في زمن العبادات أم يجب استبراؤها بعد زوال مانعها قضية كلام
~~العراقيين الأول وهو المعتمد ويتصور الاستبراء في الصوم والاعتكاف بالحامل
~~وذات الأشهر شرح م ر (قوله لإذنه فيه) كأنه ليصدق قوله حرمها عليه والكلام
~~فيما يتوقف على إذنه (قوله بإذن سيدها) كأنه ليصدق قوله بعد زوال مانعها إذ
~~لا مانع إذا لم يوجد إذن فليراجع (قوله بعد زوال مانعها) قضية كلام
~~العراقيين أنه يكفي وقوع الاستبراء في زمن العبادات المذكور وهو المعتمد
~~ويتصور الاستبراء في الصوم والاعتكاف بالحامل وذات الأشهر شرح م ر
# (قوله في المتن ولو اشترى زوجته) قال في العباب المدخول بها انتهى قال في
~~الروض فإن أراد أن يزوجها وقد وطئها وهي زوجة اعتدت منه بقرأين أي قبل أن
~~يزوجها ms1889 اه.
# (قوله استحب الاستبراء) أي بعد اللزوم عباب (قوله ثم يعتق) أي بالملك
~~(قوله ففي الكفاية عن النص ليس له وطؤها بالملك) قال في الكنز وإن أذن سيده
~~(قوله ففي الكفاية إلخ) كذا شرح م ر
# (قوله ولذا ثنى الضمير إلخ) قضيته بل صريحه أنه لو كان الضمير راجعا
~~للمعطوف بها في
PageV08P273

# مثل هذا المحل أفرد ويرده قول ابن هشام شرط إفراده بعد أو أن تكون
~~للترديد لا للتنويع (قوله وجب) أي بالنسبة لحل التمتع دون حل التزويج وفي
~~الروض وشرحه فلو اشترى أمة معتدة لغيره ولو من وطء شبهة فانقضت عدتها أو
~~مزوجة من غيره وكانت مدخولا بها فطلقت وانقضت عدتها أو كانت غير مدخول بها
~~وطلقت أو زوج أمته فطلقت قبل الدخول بها أو بعده وانقضت عدتها جاز له
~~تزويجها بلا استبراء ووجب في حقه لحل وطئه لها الاستبراء لأن حدوث حل
~~الاستمتاع إنما وجد بعد ذلك وإن تقدم عليه الملك فلو كانت المشتراة محرما
~~للمشتري أو اشترتها امرأة أو رجلان لم يجب الاستبراء في حق المستبرئ انتهى
~~وفيهما أيضا وإن انقضت عدة المستولدة والأمة من زوج وأراد السيد وطأهما
~~استبرأ الأمة فقط أي دون المستولدة لعودها فراشا له بفرقة الزوج دون الأمة
~~اه.
# ويتلخص من ذلك في أمته إذا طلقت اعتدت عدم الاحتياج للاستبراء بالنسبة
~~للتزويج وكذا بالنسبة لحل التمتع إلا أن تكون غير مستولدة وقياس ذلك أن
~~مستولدته المزوجة لو طلقت قبل الدخول وأراد وطأها جاز ثم قال في الروض وإن
~~أعتقهما أو مات بعد انقضائها أي عدة الزوج ولو لم يمض بعد انقضائها لحظة
~~وأراد تزويجها استبرئت المستولدة دون الأمة قال في شرحه لذلك أي لعود
~~المستولدة فراشا بفرقة الزوج دون الأمة فلو عادت المستولدة فراشا كان ذلك
~~مانعا من التزويج قبل الاستبراء بخلاف الأمة فإنها لم تعد فراشا وقد انقضت
~~عدتها فلم يبق مانع منه والظاهر أن احتياج المستولدة للاستبراء بالنسبة
~~لغير السيد وأن عدم احتياج الأمة له في مسألة الموت بالنسبة لغير الوارث ms1890
~~بخلافه لحدوث حلها له بحدوث ملكه إياها (قوله ولو ملك معتدة منه) أي بأن
~~طلق زوجته ثم ملكها في العدة وجب قطعها أي وجب بالنسبة لحل تمتعه الاستبراء
~~أما بالنسبة لحل التزويج فيكفي فيه انقضاء عدته أي ما بقي منها كما هو ظاهر
~~كما لو ملك معتدة من غيره فإنه إذا تمت عدته منها حل له تزويجها بلا
~~استبراء كما نقلناه في الحاشية الأخرى عن الروض وشرحه.
# (قوله في المتن زوال الفراش عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتق) فيمتنع
~~تزويجها قبل الاستبراء وبالأولى إذا باعها ثم فسخ البيع قبل استبراء
~~المشتري ثم أعتقها البائع وقد وافق م ر عليه بعد إفتائه بخلافه (فرع)
# في الروض وشرحه فرع لو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه
~~وكذبه المشتري فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلمه منه ولا عبرة بدعوى
~~البائع كما لو ادعى عتق العبد بعد بيعه وفي ثبوت نسبه من البائع خلاف
~~الأوجه ثبوته إذ لا ضرر على المشتري في المالية والقائل بخلافه علله بأن
~~ثبوته
PageV08P274

# يقطع إرث المشتري بالولاء وإن كان البائع قد أقر بوطئها وباعها بعد
~~الاستبراء منه لحقه وبطل البيع لثبوت أمية الولد وإن ولدته لستة أشهر فأكثر
~~فالولد مملوك للمشتري فلا يلحق البائع لأنه لو كان ملكه لم يلحقه إلا إن
~~وطئها المشتري وأمكن كونه منه بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من وطئه فإنه ليس
~~مملوكا له بل يلحقه وصارت الأمة مستولدة له وإن لم يستبرئها البائع قبل
~~البيع فالولد له إن أمكن كونه منه بأن ولدته لأقل من ستة أشهر من استبراء
~~المشتري أو لأكثر ولم يطأها المشتري والبيع باطل إلا إن وطئها المشتري
~~وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف (فرع)
# لو وطئ الأمة شريكان في طهر أو حيض ثم باعها أو أراد تزويجها أو وطئ
~~اثنان أمة رجل كان يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استبراءان كالعدتين
~~من شخصين انتهى ما في الروض وشرحه ببعض تغيير في اللفظ وقول الروض السابق ms1891
~~وفي ثبوت نسبه من البائع خلاف الأصح منه عدم الثبوت خلافا لقول شرحه الأوجه
~~ثبوته ووجه عدم الثبوت تفويت الولاء على المشتري وقد تقرر في باب الإقرار
~~عدم صحة استلحاق عبد الغير وعتيقه إلا إن كان كبيرا وصدقه وتعليل شرحه
~~ثبوته بأنه لا ضرر على المشتري في المالية يدل على أنه وإن قلنا بثبوت نسبه
~~من البائع ينفي كونه مملوكا للمشتري وفي تجريد المزجد كغيره ما نصه إذا
~~وطئها المشتري قبل الاستبراء وباعها فأراد المشتري وطأها فهل يلزمه
~~استبرءوها مرتين مرة للأول ومرة للثاني أم يكفي مرة واحدة ويدخل فيها الأول
~~فيه وجهان أصحهما الأول وإن لم يطأها قبل البيع قال الروياني لزم الثاني
~~استبراء واحد والاستبراء الواجب بملك الأول سقط بزوال ملكه ولهذا قالوا لو
~~اشترى جارية ولم يطأها مولاها ثم أعتقها قبل أن يستبرئها سقط الاستبراء
~~انتهى وقضية قول الروض فرع لو وطئ الأمة شريكان أنهما لو لم يطآها لا يجب
~~استبراءان وكان وجهه أن الاستبراء حينئذ للتعبد المحض فكفى واحد فيؤخذ بذلك
~~إلا أن يوجد نقل بخلافه وشمل وجوب الاستبراء إذا وطأها ما لو كانت صغيرة لا
~~يتصور حبلها ولا يقال يكتفي بواحد هنا لأنه للتعبد لأن الوطء في نفسه يقتضي
~~الاستبراء فمع تعدد الواطئ لا بد من تعدده فليتأمل م ر
PageV08P275

# وقياس ما ذكر أنه لو كان البائع امرأتين أو ولي صبيين مثلا اتحد
~~الاستبراء فليتأمل وليراجع
# (قوله من وطئها غيره) من فاعل خرج السابق
# (قوله وهي مزوجة إلخ) عبارة الروض وإن أعتقهما أي موطوءته ومستولدته أو
~~مات أي عنهما وهما مزوجتان أو في العدة من زوج لا شبهة فلا استبراء انتهى
~~وظاهر أن المراد أنه لا استبراء بعد زوال الزوجية وانقضاء عدتها في الأولى
~~وبعد انقضاء العدة في الثانية وإلا ففي حال الزوجية والعدة لا يتوهم أحد
~~الاستبراء وينبغي أن المراد نفي الاستبراء في صورة الموت في غير المستولدة
~~بالنسبة للتزويج أما بالنسبة لحلها للوارث فلا بد منه لحدوث حلها له بعد
~~انقضاء الزوجية والعدة ms1892 وهذا يستفاد من قول المصنف السابق ولو ملك مزوجة أو
~~معتدة لم يجب أي الاستبراء في الحال فإن زالا وجب في الأظهر انتهى فإن قوله
~~ولو ملك شامل للملك بالإرث وقد فرضه في المزوجة والمعتدة عند زوال الزوجية
~~والعدة فليتأمل بل قوله الآتي حسب إن ملك بإرث يدل على وجوب الاستبراء فيما
~~نحن فيه (قوله ولأن الاستبراء إلخ) تقدم في العدد حاشية عن الروضة فيما إذا
~~مات الزوج والسيد معا ومرتبا وعلم السابق أو جهل فيها بيان ما يلزم من
~~الاستبراء والعدة والإرث وما يتعلق بذلك فراجعه.
# (قوله بخلافها في عدة وطء الشبهة) أي فيلزمها الاستبراء وهذا محترز قوله
~~أي الشارح عن زوج قال في شرح الروض لقصورها عن دفع الاستبراء الذي هو مقتضى
~~العتق ولو وطئت موطوءته أو مستولدته بشبهة ولم يعتقها لم يجب عليهما
~~استبراء بعد عدة الشبهة حتى يحل استمتاعه بهما بعدها وقد يؤيد ذلك أنه لما
~~قال في الروض وإن انقضت عدة المستولدة والأمة من زوج وأراد السيد وطأهما.
~~استبراء الأمة فقط أي دون المستولدة. انتهى. علل ذلك في شرحه بقوله لعودها
~~أي المستولدة فراشا بفرقة الزوج دون الأمة انتهى فإذا كان عود المستولدة
~~فراشا يوجب سقوط الاستبراء فليوجب
PageV08P276

# سقوطه عدم زوال الفراش بالكلية في مسألتنا كما يؤخذ من قول الشارح كشرح
~~الروض لأنها لم تصر به فراشا لغير السيد لكن قد يشكل هذا التعليل بقوله في
~~العدد في فصل تداخل العدتين في شرح قوله فإن كان حمل قدمت عدته ما نصه أي
~~لا في حال بقاء فراش واطئها بأن لم يفرق بينهما إلخ فليحرر.
# (قوله ولو وطئها في الحيض إلخ) عبارة الروض وشرحه فرع وطئ السيد أمته قبل
~~الاستبراء أو في أثنائه لا يقطع الاستبراء وإن أثم به لقيام الملك بخلاف
~~العدة فإن حبلت منه قبل الحيض بقي التحريم حتى تضع كما لو وطئها ولم تحل أو
~~حبلت منه في أثنائه حلت له بانقطاعه لتمامه قال الإمام هذا إن مضى قبل وطئه
~~أقل الحيض وإلا ms1893 فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض انتهى وقضية
~~إطلاقه الاستبراء أولا أنه لا فرق بين ذات الحيض وغيرها لكن قوله قبل الحيض
~~إلخ قد يقتضي التصوير بذات الحيض لكن ينبغي أن ذات الأشهر كذلك فلا ينقطع
~~استبراؤها بالوطء فإن حبلت قبل الشهر بقي التحريم حتى تضع كما يدل عليه
~~قوله كما لو حبلت من وطئه وهي طاهر ولا يتصور أن يفصل في الحبل في أثنائه
~~بين أن يمضي ما يكفي استبراء أولا فليتأمل وليراجع (قوله كفى) أي بالنسبة
~~لحل تمتعه (قوله وأنه يجب) أي لحل تمتعه (قوله وهو متجه) كذا شرح م ر (قوله
~~فيحصل بشهر
PageV08P277

# إلخ) كذا م ر وجزم في الروض بحصول الاستبراء بحيضة من الحامل من زنا
# (قوله فالملك به مبني إلخ) يتأمل معناه مع حصول الملك بالإرث مطلقا (قوله
~~فلا مبالاة بإيهام عبارته إلخ) منشأ الإيهام قوله بعد الملك
PageV08P278

# قبل القبض
# (قوله قال المحاملي إلخ) كذا شرح م ر (قوله ومنه لو اشترى محرمة فحاضت
~~إلخ) تقدم قريبا أن الذي اقتضاه كلام العراقيين وهو المعتمد الاكتفاء هنا 
~~بالحيض قبل التحلل (قوله فإطاقته بعد شهر) أي فلا تعتد بما مضى ولا بد من
~~استبراء بعد الإطاقة (قوله وجزم به ابن المقري) وهو المعتمد شرح م ر (قوله
~~بإذن العبد) انظره مع وهو لا يعتد بإذنه إلا أن يراد وحده (قوله قلت الإذن
~~هنا أندر إلخ) وأيضا فالمرتهن معين يمكن تحقق إذنه بخلاف الغرماء لجواز أن
~~يكون هنا غريم غير معلوم فلا يمكن تحقق إذن جميع الغرماء
# (قوله في المتن ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة) قد يشمل الاستمتاع بنحو
~~شعرها وظفرها بمس أو نظر بشهوة وبجزئها المنفصل وهو غير بعيد ما لم يوجد
~~نقل بخلافه ويسن الاستمتاع بالقبلة ولو في غير الفم كما هو ظاهر. (فرع)
# وقع السؤال استطرادا عن النظر لأجل الشراء هل يجوز إذا كانت بشهوة كما في
~~نظر الخطبة أو يفرق فيه نظر (فرع)
# بحث في أعمى أراد التوكيل في شراء جارية له ms1894 أنه يجوز له مسها المتوقف
~~عليه معرفة أوصافها بدلا عن نظر المتوقف عليه ذلك ولا يخفى فساد هذا البحث
~~لأن مسه المذكور لا يتوقف عليه صحة
PageV08P279

# بل ويفيد عدم صحة البيع لأنه لا يصح عقده بنفسه بل يعقد وكيله والواجب
~~نظر العاقد دون مسه فيحرم فليتأمل. (فرع)
# لو غلب على ظنه أن الاستمتاع يوقعه في الوطء فالوجه امتناع الاستمتاع م ر
~~(قوله فلا يصح نحو بيعها) تفريع على قوله إنها حامل (قوله لاحتمال إلخ) يرد
~~أن الاحتمال ولو نادرا ينافي التيقن إلا أن يراد ما هو قريب من التيقن
~~(قوله وأخذ الماوردي إلخ) ظاهر كلامهم خلافه. م ر (قوله لصيرورتها) علة
~~للمانع (قوله ومشتراة مزوجة إلخ) قد يستشكل أن هذه لا يمكن حملها إلا أن
~~يجاب بأن المراد حمل تصير به أم ولد كما قال لصيرورتها به أم ولد وهذه لا
~~يمكن حملها كذلك لأن حملها من الزوج لا تصير به أم ولد
# (قوله قياسا على ما لو ادعت التحليل فكذبها إلخ) قال في الروض في مبحث
~~التحليل فرع يقبل قولها في التحيل وإن كذبها الثاني إلى أن قال وله أي
~~للأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها منعناه إلا أن قال بعده
~~تبينت صدقها انتهى فقوله قياسا على ما لو ادعت التحليل فكذبها غيره مستقيم
~~ويحتمل أنه انتقل نظره إلى تكذيب الثاني فليتأمل فإن أراد فكذبها الثاني لم
~~يكن نظير ما نحن فيه فلا يستقيم القياس أيضا فليتأمل فظهر أن قياس التحليل
~~هو الثاني لا الأول اللهم إلا أن يريد بتكذيبها ظن كذبها ولا يخفى أنه تعسف
~~بعيد (قوله والأول أوجه) المتجه الثاني م ر (قوله في المتن ولو منعت السيد
~~فقال أخبرتني بتمام الاستبراء صدق) عبارة
PageV08P280

# الروض ولو قال السيد أخبرتني بأنها حاضت وأنكرت أو قالت للوارث وطئني
~~مورثك أي الذي يحرم بوطئه وطء الوارث فأنكر فالقول قوله أي قول السيد في
~~الأولى وقول الوارث في الثانية قال م ر في شرحه ولو ورث أمة فادعت ms1895 حرمتها
~~بوطء مورثه فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدمه انتهى (قوله صدقت على ما قاله
~~الإمام إلخ) اعتمده م ر خلافا للشارح
# (قوله وإلا فلا وهذا أوجه إلخ) كذا شرح م ر وفي شرح الروض ما يقتضي أن
~~هذا مخصوص بملك الأمة فإنه عبر بقوله تنبيه قد تقرر أن الأمة لا تصير فراشا
~~إلا بالوطء أو استدخال المني فلو كان السيد مجبوب الذكر باقي الأنثيين وأتت
~~بولد فهل نقول يلحقه كما لو كان من زوجة أو لا ويقيد إطلاقهم لحوق الولد به
~~بما لو كان من زوجة إلخ ويوافق ذلك قول المنهاج في باب العدد ويلحق مجبوبا
~~بقي أنثياه قال الشارح هناك عقبه وقد أمكن استدخالها لمنيه وإن لم يثبت كما
~~مر انتهى وعبارة الشارح في شرح الإرشاد الكبير وإنما تصير الأمة فراشا
~~بالوطء الذي يمكن فيه الإحبال كوطء الخصي كما رجحه البلقيني وغيره لما مر
~~من أن الولد يلحقه ما لم ينفه باليمين وباستدخاله المني المحترم وألحق
~~البلقيني المجبوب في ذلك بالخصي والأقرب كما قاله شيخنا أنه ليس مثله لأن
~~وطء ذلك ممكن بخلاف وطء هذا فانتفى كون الأمة فراشا له لأنه إنما يثبت
~~بالوطء واستدخال المني وكلاهما منتف هنا وإنما لحقه ولد زوجته لأن الإمكان
~~يكفي هناك لا هنا لا بمجرد الملك فلو خلا بها بلا وطء أو وطئها فيما دون
~~الفرج أو في الدبر مثلا فولدت ولدا يمكن كونه منه لم يلحقه بخلاف الزوجة
~~لأن فراش النكاح أقوى من فراش الملك إذ مقصود النكاح التمتع والولد وملك
~~اليمين قد يقصد به خدمة أو تجارة ولهذا لا ينكح من لا تحل ويملك من لا تحل
~~ولو قال كنت أطأ وأعزل لحقه لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم وهو لا يحس به
~~بخلافه في الوطء في غير الفرج لأن سبق الماء من غيره إليه بعيد انتهى (قوله
~~على المعتمد)
PageV08P281

# كتب شيخنا الشهاب الرملي بخطه على كتب متعددة أنه المعتمد خلافا لمن نسب
~~إليه خلاف ذلك
# (قوله وإن وافقته الأمة ms1896 إلى قوله لأجل حق الولد) كذا م ر وعبارة المنهج
~~إلا إن نفاه وادعى استبراء أي بعد الوطء وحلف ووضعته لستة أشهر أي فلا
~~يلحقه قال في شرحه وإنما حلف لأجل حق الولد اه وظاهره بل صريحه أنه لا بد 
~~من الحلف ولم يتعرض له في الروض ولما قال في التنبيه ولا ينتفي عنه إلا أن
~~يدعي الاستبراء ويحلف عليه قال الإسنوي في صحيحه إن الأصح عدم وجوب الحلف
~~على الاستبراء وهو المناسب لقول الشارح الآتي وجمع المتن بين نفي الولد
~~ودعوى الاستبراء فلا معنى لوجوب الحلف عليه فليتأمل انتهى (قوله أحدهما
~~ورجح) رجحه في شرح الروض (قوله أحدهما إلخ) وثانيهما وهو الأصح لحوق الولد
~~بنكوله وشرح م ر (قوله وقضية عبارتها إلخ) كذا شرح م ر (قوله ولا يجب تعرضه
~~للاستبراء) وإذا حلف على الاستبراء فهل يقول استبرأتها قبل ستة أشهر من
~~ولادتها هذا الولد أو يقول ولدته بعد ستة أشهر بعد استبرائي فيه وجهان
~~الأوجه أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به. شرح م ر.
# (قوله ولا يجزيه الاقتصار عليه) مع قوله السابق وقضية عبارتها إلخ المصرح
~~بإجزاء الاقتصار عليه يدل على الفرق بين إنكارها الاستبراء مع دعوى الأمية
~~وعدم إنكارها ولم يتعرض م ر لقول الشارح ولا يجزئه إلخ (قوله وفيه إشكال
~~أجبت عنه في شرح الإرشاد) عبارته واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه لم
~~توافق دعواه الاستبراء ولذلك قلنا في الدعاوى إذا أجاب بنفي ما ادعى به
~~عليه لم يحلف إلا على ما أجاب ولا يكفيه أن يحلف أنه لا حق له عليه إلا أن
~~يكون ذلك هو جوابه في الدعوى وفارق نفي الولد في النكاح بأن نفيه لم يعتمد
~~دعوى الاستبراء فيه فلذلك لم يشترط
PageV08P282

# التعرض في نفيه إلى ذكره واستظهر الزركشي ما قاله وقد يجاب عنه بأن قوله
~~ليس مني هو المقصود بالذات والاستبراء وسيلة إليه فوجب التعرض للمقصود ولم
~~يكتف بذكر وسيلته لأنه قد يتخلف عنها وإنما لم يكن لا ms1897 حق له على ما إذا
~~ادعى عليه بشيء خاص لأن العام غير الخاص على أن الحق له إطلاقات فلم يتحقق
~~شموله للمدعي فيه العين انتهت عبارته ولباحث أن يقول في قوله لأن العام غير
~~الخاص لا أثر للمغايرة مع كون هذا العام نصا في العموم وقد صرحوا بأن
~~النكرة المنفية بلا نص في العموم كما صرحوا بأن العام يدل على كل فرد
~~مطابقة فلا أثر لهذه المغايرة مع تناول هذا العام للمدعي نصا ودلالته عليه
~~مطابقة وفي قوله على أن الحق إلخ أن الحق باعتبار تلك الإطلاقات إما من
~~قبيل المتواطئ أو من قبيل المشترك.
# فإن كان الأول فهو قوله عام بجميع تلك المعاني على وجه النصوصية إلخ ما
~~تقدم فلا أثر لمجرد أن له إطلاقات وإن كان الثاني فكذلك بناء على ما عليه
~~الشافعي وأنه قوله من صحة استعمال المشترك في معنييه مثلا وظهوره فيهما عند
~~التجرد عن القرائن قال الجلال المحلي في حد العام من جمع الجوامع ومن العام
~~اللفظ المستعمل في حقيقته أو حقيقته ومجازه أو مجازية على الراجح المتقدم
~~من صحة ذلك ويصدق عليه الحد كما يصدق على المشترك المستعمل في إفراد معنى
~~واحد لأنه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره انتهى فتأمل.
# (قوله في المتن ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد إلخ) قال في
~~الروض والسيد المنكر للوطء أي الذي ادعته أمته لا بحلف على نفيه ولو كان ثم
~~ولد أي لأن الأصل عدم الوطء مع كون النسب حقا لها قال في شرحه وظاهر أنه لا
~~بد من حلفه إن ادعت أمية الولد كما صرح به الإمام لأن لها فيها حقا وإن
~~اقتضى كلامه تبعا لصريح كلام أصله خلافه نبه على ذلك البلقيني وقال إن ما
~~في الروضة وأصلها لا يعرف لأحد من الأصحاب انتهى (قوله ويرد بمنع إلخ) لا
~~يخفى ما فيه (قوله إذ لا ينسب للحرية غيره) فيه أنه قد لا يقصد إلا المطلوب
~~لا سببه (قوله والحرية منتظرة) قد يقال ms1898 مراد ابن الرفعة بحريتها حق حريتها
~~وهو حاضر لا منتظر والله تعالى أعلم
# (كتاب الرضاع)
PageV08P283

# قوله لم يذكر فيه إلا الذوات المحرمة الأنسب بمحله) فيه بحث لأن الذوات
~~المحرمة لم تذكر فيه إلا باعتبار تحريمها المتوقف على تلك فلذكر تلك الشروط
~~هناك غاية المناسبة أو أنسبية ذكر الذوات المحرمة لا تعارض مناسبة ذكر
~~الشروط أيضا وكان الأوجه حذف هذا النفي أعني قوله لا عقب تلك والاقتصار على
~~ما قبله لأنه وجه مناسبة لذكره هنا وإن وجدت مناسبة أخرى لذكره هناك ولو
~~أتم من هذه المناسبة
# (قوله نعم يكره له ولفرعه) هل وأصوله وحواشيه على قياس ما يأتي من انتشار
~~الحرمة إلى أصول وفروع وحواشي المرضعة ذي اللبن (فرع)
# لو خرج اللبن من غير طريقه المعتاد فهل يؤثر مطلقا أو فيه نحو تفصيل
~~الغسل بخروج المني من ذلك فيه نظر ولعل القياس الثاني وكذا لو خرج من ثدي
~~زائد فهل يؤثر مطلقا أو يفصل فيه (قوله أما على ما عليه جمع من حله) وهو
~~الأوجه شرح م ر
PageV08P284

# قوله منفكة عن الحل والحرمة) كان المراد عن الحل لها والحرمة عليها أي لا
~~يتعلق بها حل شيء ولا حرمته لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة
# (قوله في المتن ولو خلط بمائع إلخ) في الروض وشرحه ولا يضر في التحريم
~~غلبة الريق لقطرة اللبن الموضوعة في الفم إلحاقا له بالرطوبات في المعدة
~~انتهى وفي شرح التنبيه لابن النقيب وقعت قطرة لبن في فم صبي واختلطت بريقه
~~ثم وصل إلى جوفه فطريقان أحدهما ينظر إلى كونه غالبا أو مغلوبا كما ذكرناه
~~والثاني يحرم قطعا انتهى. وأقول يؤخذ من تفصيل المصنف أنه إذا ابتلع جميع
~~الريق الذي اختلطت به القطرة دفعة واحدة أثر وحسب رضعة ولا كلام أو دفعات
~~جاء فيه تفصيل المصنف (قوله المائع) هلا قال أو الجامد (قوله والحال إلخ)
~~قضية ذلك مع قوله أو كان هو الخامسة إنه لو لم يمكن أن يأتي منه إلا دفعة
~~وشرب الكل وكان هو الخامسة لم يكف ms1899 وهو ممنوع منعا واضحا فتأمله
PageV08P285

# قوله أو كان هو الخامسة) قضية هذا الصنيع أنه إذا كان هو الخامسة لا يكفي
~~شرب البعض وإن كان لو لم يكن هو الخامسة بأن احتيج لشرب الخمس لكان شرب ذلك
~~البعض واحدة من خمس إذا شرب الكل في خمس دفعات ولا يخفى إشكاله جدا لأنه
~~إذا اعتد بشرب ذلك البعض واحدة من خمس محرمة فليجب أن تعتد به خامسة لأربع
~~قبل من الخالص فتأمله.
# (قوله وعدم حد إلخ) هو بالنصب عطف على (عدم) من عدم تأثير إلخ وكذلك قوله
~~وعدم فدية (قوله أو بقي أقل من قدر اللبن) قد يقال بقاء الأقل لا يقتضي
~~تحقق الوصول في خمس دفعات لاحتمال خلو بعض الخمس عنه لانحصاره في غيرها مما
~~شربه أو مما بقي أيضا إلا أن يخص هذا بما إذا كان المشروب هو الخامسة فقط
~~فليتأمل (قوله أوصافه) هو بالرفع فاعل زايلت (قوله
PageV08P286

# إن مسألة الخلط إلخ) هو خبر قوله صريح (قوله لو كان الفرض إلخ) يمكن منع
~~هذه الملازمة بأن يمكن أن ينفصل في خمس دفعات ثم يتلف من كل دفعة معظمها
~~بحيث يكون الباقي منها لا يمكن وصوله للجوف وحده لحقارته جدا ويمكن وصول
~~مجموع الباقي من الخمس وفي هذا يتأتى الخلاف المذكور فليتأمل (قوله وأما أن
~~يفرق بأن الصرف إلخ) لا يخفى ما في هذا الفرق من التعسف والوجه استواء
~~المسألتين (قوله فالحاصل إلخ) لا يخفى ما فيه (قوله فتأمله فإنه دقيق مهم)
~~بل هو في غاية التعسف والصواب خلاف ذلك ولا إشكال لبطلان الملازمة التي بنى
~~عليها كل ذلك ما بيناه في الحاشية الأخرى
# (قوله يقينا) يفيد
PageV08P287

# التحريم عند التردد والاحتمال
# (قوله يقينا ابتداء الخامسة) مفهوم التقييد باليقين أنه لو احتمل بلوغها
~~ابتداءها حرم وهو مخالف لقول المتن الآتي أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا
~~تحريم وإن قيد قول المتن لم يبلغ سنتين بتيقن عدم البلوغ ابتداء الخامسة
~~حتى يكون مفهومه الحل إذا لم يتيقن ذلك تعارض المفهومان انتهى ms1900 (قوله
~~ابتداء) هو معمول بلغهما (قوله وخبر مسلم في سالم إلخ) قد يستشكل قضية سالم
~~بأن المحرمية المجوزة للنظر إنما تحصل بتمام الخامسة فهي قبلها أجنبية يحرم
~~نظرها ومسها فكيف جاز لسالم الارتضاع منها المستلزم عادة للمس والنظر قبل
~~تمام الخامسة إلا أن يكون ارتضع منها مع الاحتراز عن المس والنظر بحضرة من
~~تزول الخلوة بحضوره أو تكون قد حلبت خمس مرات في إناء وشربها منه أو جوز له
~~ولها النظر والمس إلى تمام الرضاع خصوصية لهما كما خصا بتأثير هذا الرضاع
~~(قوله أو في أثنائها) عطف على ابتداء (قوله في المتن وخمس رضعات) قال في
~~الروض ولا أثر لدون خمس رضعات إلا إن حكم به حاكم انتهى قال في
PageV08P288

# شرحه فلا ينقض حكمه (قوله لأنا نقول محل الخلاف فيه حيث لا قرينة إلخ)
~~على أن حاصل عبارة جمع الجوامع تصحيح اعتبار مفهوم العدد (قوله وما في
~~الخبر) عطف على ذلك وقوله في قولهم متعلق بتوقف (قوله أن من شأنه ذلك) أقول
~~وبأنه لا مانع أن تؤثر القطرة إنباتا للحم وإنشارا للعظم خصوصا مع انضمام
~~بقية الرضعات إليها
# (قوله اعتبر التعدد فيه بمثل هذا) كذا في الروض
PageV08P289

# قوله كما يصرح به اشتراطهم في الأولى الإعراض) قد يكونون لم يريدوا هنا
~~حقيقة الإعراض بل مطلق الترك فليراجع (قوله وإن لم يطل) لعله حكاية بالمعنى
# (قوله قيد للخلاف) قضيته عدم اختلاف الحكم وفيه نظر لأن في مسألة الحلب
~~من الخمسة قد يحرم شربه دفعة بأن يكون الخمس مستولدات لرجل مثلا فيصير
~~الرضيع ابنه فليتأمل ويجاب بأن التأثير هنا بالنسبة للمرضعات ليس من حيث
~~الرضاع.
# (قوله وحيث وقع الشك) عطف على هنا (قول ووهم من جعله) أي ضمير أولاده
PageV08P290

# قوله وإلا لصار) أي ذو البنات وما بعدهن (قوله أما حيث لا دخول) أي ولا
~~علم بدخول (قوله لا دخول) أي ولا استدخال (قوله إن ظاهر كلام الجمهور
~~يخالفه) وهذا هو الأصح شرح م ر (قوله قبل حملها منه) مفهومه أن ما نزل بعد ms1901
~~حملها وقبل ولادتها ينسب إليه ويوافقه قوله الآتي نزل بسبب علوق زوجته منه
~~لكن يخالفه ما في الروضة عن المتولي وأقره مما نصه ولو نكحت امرأة لا لبن
~~لها فحبلت ونزل لها لبن قال المتولي في ثبوت الحرمة بين الرضيع والزوج
~~وجهان بناء على الخلاف إن جعلنا اللبن للأول لم نجعل الحمل مؤثرا ولا
PageV08P291

# تثبت الحرمة حتى ينفصل الولد وإن جعلناه للثاني أو لهما ثبتت اه وأراد
~~بالخلاف في قوله بناء على الخلاف ما ذكره فيما قبل هذا فيما لو نكحت بعد
~~العدة زوجا وحملت منه ولم تضع لكن دخل وقت حدوث اللبن للحمل حيث قال في ذلك
~~وإن دخل وقت حدوث اللبن للحمل فإما أن ينقطع اللبن مدة طويلة وإما أن لا
~~يكون كذلك بأن لم ينقطع أو انقطع مدة يسيرة ففي الحالة الأولى ثلاثة أقوال
~~أظهرها أنه لبن الأول والثاني أنه للثاني والثالث أنه لهما وفي الحالة
~~الثانية ثلاثة أقوال أيضا المشهور أنه للأول والثاني لهما والثالث إن زاد
~~اللبن فلهما وإلا فللأول اه لا يقال كلام الشارح هنا فيما إذا لم تنكح غيره
~~ولا وطئت بشبهة أو ملك كما صور به قوله الآتي نزل بسبب علوق زوجته منه وما
~~في الروضة عن المتولي فيما إذا نكحت غيره أو وطئت بشبهة لأنا نقول هذا لا
~~يصح لأنها وإن لم تنكح غيره ولا وطئت بما ذكر لا يكون اللبن له قبل الولادة
~~وإن حملت ولهذا قال في الروض وإن نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت أي من الزوج
~~فاللبن لها لا للثاني ما لم تلد اه وقوله لا للثاني قال في شرحه الأولى لا
~~للزوج وكذا يخالفه قوله الآتي فكل مرتضع بلبنها قبل ولادتها نسيبا إلخ وقول
~~المتن وكذا إن دخل فليتأمل (تنبيه)
# هل المراد بالولادة فيما تحصل من أن اللبن قبل الولادة للزوج الأول
~~وبعدها للزوج الثاني تمام انفصال الولد أو يكفي ابتداء انفصاله فيه نظر
~~وقياس أن إرضاع الولد قبل تمام انفصال لا يحرم أن المراد بها هنا ms1902 تمام
~~الانفصال حتى يكون اللبن قبل التمام للأول
# (قوله وكانتساب الولد أو فرعه بعد موته إلخ) عبارة العباب فمن انتسب إليه
~~الولد بعد بلوغه أو ولده بعد موته تبعه الرضيع إلخ (قوله إن شاء) أي فلا
~~يجبر عليه وقوله لا تحل له أي
PageV08P292

# للرضيع
# (قوله بسبب علوق زوجته منه) هذا مع قوله الآتي إذ الكلام فيمن لم تنكح
~~غيره يقتضي أن اللبن ينسب إلى الزوج بمجرد علوق زوجته منه وليس كذلك بل لا
~~تنقطع عنه إلا بعد ولادتها من الثاني كما يأتي آنفا في قول المصنف وقبلها
~~للأول إلخ (قوله نسيبا) يأتي محترزه (قوله عن ولد الأول ) على أن شرط كون
~~اللبن للأول أن تكون ولدت منه وإلا فلا ينسب إليه ويدل عليه ما ذكرناه فيما
~~مر (قوله ثم رأيت عبارة الروضة إلخ) وعبارة الروضة ولو حبلت امرأة من الزنا
~~وهي ذات لبن من زوج فحيث قلنا هناك اللبن للأول أو لهما فهو للزوج وحيث
~~قلنا فهو للثاني فلا أب للرضيع اه.
# وعبارة الروض وإذا حبلت مرضع مزوجة من زنا فاللبن للزوج ما لم تضع ثم هو
~~ابن الزنا اه وقول الروضة هناك أي فيما إذا نكحت بعد العدة زوجا ولدت منه
### | (فصل)
#  في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما
PageV08P293

# (قوله موطوءة) قد يقال لا محل له لأن الكلام في الانفساخ وهو عام في
~~الموطوءة وغيرها كما يصرح به قول المصنف الآتي ولو كانت تحته صغيرة وكبيرة
~~إلخ فتأمله مع شرحه (قوله وخرج بالموطوءة غيرها فتحرم المرضعة فقط) لا يخفى
~~عدم مناسبة ذلك لأن الكلام في الانفساخ فكيف يقيد بالموطوءة ويحترز
~~بالتقييد عن عدم تحريم الصغيرة في الجملة مع عموم الانفساخ فهذا التقييد
~~وهذا الاحتراز مما لا وجه له بل الصواب ترك التقييد وتعميم الانفساخ وإحالة
~~التحريم على ما يأتي أو بيانه هنا بل بعد بيان الانفساخ فليتأمل (قوله
~~فتحرم المرضعة فقط إن كان الإرضاع بغير لبنه) أي بخلاف الصغيرة لأنها ربيبة
~~وهي لا تحرم قبل الدخول وبخلاف ما ms1903 لو كان الإرضاع بلبنه فتحرم الصغيرة أيضا
~~لأنها بنته وقوله كما يأتي أي في قوله ولو كان تحته صغيرة وكبيرة إلخ (قوله
~~فلا ينافي أن نصف مهر المثل اللازم قد يزيد إلخ) هذا يدل على صحة المسمى
~~إذا كان دون مهر المثل وفيه نظر لامتناع النقص عن مهر مثل الصغيرة في
~~تزويجها إلا أن يكون المسمى قدر مهر المثل حال النكاح ثم يزيد مهر المثل
~~حال
PageV08P294

# الإرضاع (قوله والذي يتجه إلخ) كذا شرح م ر (قوله في المتن وفي قول كله)
~~ولو نكح عبد أمة صغيرة مفوضة بتفويض سيدها فأرضعتها أمة مثلا فلها المتعة
~~في كسبه ولا يطالب سيده المرضعة إلا بنصف مهر المثل وإنما صوروا ذلك بالأمة
~~لأنه غير متصور في الحرة لانتفاء الكفاءة شرح م ر
# (قوله وإنما عد سكوت المحرم إلخ) كذا شرح م ر (قوله وله في مالها إلخ)
~~يفيد أن الكبيرة النائمة أو المستيقظة زوجة (قوله مهر مثل الكبيرة) يشمل
~~المستيقظة المذكورة (قوله المنفسخ نكاحها) أي إن كانت مدخولا بها (قوله أو
~~نصفه) أي إن لم تكن مدخولا بها
# (قوله وبين ما لو نكح أختا إلخ) أي الذي قاس عليه المقابل القائل باختصاص
~~الانفساخ بالصغيرة
PageV08P295

# قوله لئلا يخلو إلخ) لا يخفى أنه لا يلزم خلو إذا نقص مهر المثل عن
~~المسمى على أنه قد يقال الخلو الطارئ لعارض لا ينافي الخصوصية
# (قوله في المتن انفسختا) أي وإن لم يدخل بالكبيرة بدليل إطلاقه الفسخ
~~وتفصيله في التحريم وقوله الآتي فربيبة فلا تحرم إلا إن دخل بالكبيرة (قوله
~~لبيان الغرم) أي ولبيان الانفساخ
# (قوله
PageV08P296

# الرجعي) قيد به لتصور الانفساخ (قوله في المتن أم الثانية) هي نظير
~~الثالثة في المسألة السابقة
### | (فصل)
#  في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه (قوله مؤاخذة للمقر بإقراره)
~~ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه م ر ش (قوله ويظهر أنه إلخ) كذا م ر ش (قوله
~~إلا إن صدقه) أي الغير المقر (قوله وحينئذ يأتي هنا ما مر ثم أنه لو طلق
~~إلخ) كذا ms1904 م ر ومن هنا يعلم أن الكلام فيما إذا كان المقر به في نكاح الأصل
~~أو الفرع بأن أقر ببنتية زوجة أصله أو فرعه من الرضاع أو بأختيها من رضاع
~~نحو أمه لا من أجنبية (قوله فلا تثبت) كذا م ر ومع ذلك ينبغي أن لا نقض
~~باللمس للشك (قوله واضح) كذا م ر (قوله
PageV08P297

# المثبت للمحرمية) وإن كان فيما مر أول محرمات النكاح (قوله فأولى ما لا
~~يثبتها) أي كما هنا على ما قاله الزركشي
# (قوله ويوجه إلخ) كذا م ر ش (قوله قضية صنيع المتن) أي حيث أطلق هناك
~~وقيد هنا قوله في المتن ولها المسمى إن وطئ وإلا فنصفه اه وظاهره عدم
~~المتعة للمدخولة وتقدم في بابها وجوبها للمدخولة من غير تقييد بالمفوضة ولا
~~غيرها فليحرر
# (قوله إن صح) أي المسمى (قوله فإن نكلت حلف) قال في العباب بتا اه.
# (قوله في المتن وإن ادعته فأنكر صدق) قال الزركشي إذا حلف على نفيه
~~فالزوجية مستمرة بينهما ظاهرا قال ابن أبي الدم لأنها محبوسة عنده وهو
~~مستمتع بها والنفقة تجب في مقابلة ذلك (قوله في المتن صدق بيمينه إن زوجت
~~برضاها) وتستمر الزوجية ظاهرا بعد حلف الزوج على نفي الرضاع وعليها منع
~~نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة وتستحق عليه النفقة مع إقرارها بفساد
~~النكاح كما قاله ابن أبي الدم لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع بها والنفقة
~~تجب في مقابلة ذلك ويؤخذ منه ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي
PageV08P298

# فيمن طلب زوجته لمحل طاعته فامتنعت من النقلة معه ثم إنه استمر يستمتع
~~بها في المحل الذي امتنعت فيه من استحقاق نفقتها كما سيأتي م ر (قوله إن
~~تمكينها في نحو ظلمة إلخ) استفتى أن إذنها في معين في نحو ظلمة كذلك كالإذن
~~من غير تعيين (قوله كلا تمكين) هذا إنما يعقل لو كان هناك شخص آخر يسوغ لها
~~تمكينه ولو بدعواها زوجيته.
# (قوله محرم كالزوجة) هو في الأول أحد وجهين اعتمده في الروضة وثانيهما
~~أنه لا يحرم ms1905 كما بعد التمكين وهو أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي
~~(قوله محرم كالزوجة) قال في شرح الروض قال البغوي ويخالف ذلك ما لو أقرت أي
~~بعد الملك أما قبله فيحرم كما هو ظاهر م ر بأن بينهما أخوة نسب حيث لا يقبل
~~لأن النسب أصل يبنى عليه أحكام كثيرة بخلاف التحريم بالرضاع اه.
# (قوله في المتن والشرح ولها مهر مثل إن وطئ وإلا فلا شيء لها) هل هذا
~~راجع لما إذا صدق هو أيضا كما قد يدل عليه قول شرح المنهج ولها في الصور
~~مهر مثل إلخ وقول الروضة بعد ذكر التفصيل في تصديقه وتصديقها حيث كانت هي
~~المدعية ما نصه وليس لها المطالبة بالمسمى إذا ادعت الرضاع لأنها لا تستحقه
~~بزعمها ولها المطالبة بمهر المثل إن جرى دخول اه فأطلق قوله إذا ادعت ولم
~~يقيده بتصديقها وعلله بما ذكره الموجود في تصديقها وتصديقه أو هو خاص بما
~~إذا صدقته وإن لم يدل له تعليل الشارح بتبين فساده.
# (قوله في المتن ومدعيه على بت) عبارة الروضة والغرض هنا أن منكر الرضاع
~~يحلف على نفي العلم ومدعيه
PageV08P299

# يحلف على البت فيستوي فيه الرجل والمرأة فلو نكلت عن اليمين وردتها عليه
~~فاليمين المردودة تكون على البت لأنها مثبتة وقال القفال على نفي العلم
~~وقيل إن يمين المنكر منهما على البت وقيل إن يمينه إذا أنكر على البت
~~وبيمينها على نفي العلم والمذهب الأول ولو ادعت الرضاع فشك الزوج فلم يقع
~~في نفسه صدقها ولا كذبها فإن قلنا يحلف على نفي العلم فله أن يحلف وإن قلنا
~~على البت فلا اه وقوله وإن قلنا على البت فلا ضعيف بل الأصح أنه يحلف (قوله
~~ومدعيه على بت) قال المحلي رجلا كان أو امرأة وقد يشكل ذلك في الرجل لأنه
~~إذا ادعى الرضاع انفسخ نكاحه مؤاخذة له بإقراره ولا حلف لا منه ولا منها
~~ويجاب بتصويره باليمين المردودة عليه وذلك فيما إذا كانت هي المدعية
~~المصدقة وردت عليه اليمين أنه حينئذ لا يصدق عليه ms1906 أنه مدع بل أنه منكر نعم
~~يمكن أن يتصور بما إذا ادعى وانفسخ نكاحه مؤاخذة له بإقراره فادعت عليه
~~المدخول بها المسمى الأكثر من مهر المثل فأجاب بعدم استحقاقها للرضاع
~~فأنكرت ذلك وحلفته فإن الظاهر احتياجه إلى اليمين وأنها على البت فليتأمل
~~ثم ظهر أن أحسن من ذلك وأقرب تصويره بما إذا كان هو المدعي فإن له تحليفها
~~قبل الوطء.
# وكذا بعده إن زاد المسمى كما تقدم في قوله نعم له تحليفها إلخ فإن نكلت
~~حلف وحلفه حينئذ على البت وهو مدع فليتأمل وفي شرح م ر وقول الشارح رجلا
~~كان أو امرأة مصور في الرجل بما لو ادعى غائب رضاعا محرما بينه وبين زوجته
~~فلانة وأقام بينة وحلف معها يمين الاستظهار فيكون معه على البت وقوله ولو
~~نكل المنكر أو المدعي عن اليمين إلخ مصور بما لو ادعت مزوجة بالإجبار لم
~~يسبق منها مناف رضاعا محرما فهي مدعية ويقبل قولها فلو نكلت وردت اليمين
~~على الزوج حلف على البت ولا يعارضه قولهم يحلف منكره على نفي العلم إذ محله
~~في اليمين الأصلية كما مر ولو ادعت الرضاع فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها
~~ولا كذبها حلف كما جزم به في الأنوار وما في الروضة من أنه لا يحلف بناء
~~على أنه يحلف على البت وجه ضعيف اه
# (قوله قول الشاهد بالرضاع) بقي الشاهد بالإقرار بالرضاع وفي شرح الروض
~~قال أي في الأصل وفي قبول الشهادة المطلقة على الإقرار بالرضاع وجهان اه
~~وكلام القاضي والمتولي يقتضي ترجيح أنها لا تكفي
PageV08P300

# اه وتقدم في أول الفصل قول الشارح وإن لم يذكر أي المقر الشروط كالشاهد
~~بالإقرار إلخ (قوله نعم إن كان الشاهد إلخ) كذا م ر وفيه نظر
# (كتاب النفقات)
PageV08P301

# (قوله أنه يجب لها قسط ما بقي إلخ) ما المراد بالقسط (قوله وما يأتي عن
~~البلقيني إلخ) كذا م ر ش (قوله ومنه كسوب) أي قادر على المال بالكسب فإن
~~جعل حالا منه نظر فيه باعتبار ما يأتي في قوله ms1907 ومسكين الزكاة معسر إلخ بأنه
~~قد يكون معسرا وقد يكون غيره (قوله وفي نفقة القريب) عطف على في الكفارة
~~وقوله وصلة لرحمه عطف على احتياطا (قوله لينفق ذو سعة من سعته) أي إلخ
~~(قوله لوقع التنازع إلخ) قد يقال لو نظر لهذا نظر إليه في جانب القريب
~~والنظر إليه هنا لا ثم لا يظهر له معنى معتبر إلا أن يقال نفقة الزوجة
~~معاوضة
PageV08P302

# والمعاوضة يتحرز فيها عن النزاع بقدر الإمكان بخلاف غيرها (قوله وليس في
~~محله) لكن يبقى على عبارة المصنف أنها لا تفيد ضبط المعسر ولا بيان معناه
~~بتمامه وأنها حينئذ تقتضي دخول ذي الكسب الواسع في قوله ومن فوقه أي فوق
~~مسكين الزكاة لأنه فوقه وذلك يقتضي دخوله في المتوسط والموسر لأنه قسم من
~~فوقه إليهما مع أنه مع المعسر ورجوع ضمير فوقه للمعسر بعيد لفظا ومعنى
~~(قوله في المتن ومن فوقه إن كان لو كلف مدين إلخ) قال في شرح البهجة تنبيه
~~قال الزركشي يبقى الكلام في الإنفاق الذي لو كلف به لوقف إلى حد المسكين
~~وقضيته كلام النووي وصرح به غيره أنه الإنفاق في الوقت الحاضر معتبرا يوما
~~بيوم إلخ ما أطال به فليراجع وقضيته أن الشخص قد يكون في يوم موسرا وفي
~~آخره غيره (قوله في المتن فموسر) ولو ادعت يسار زوجها وأنكر صدق بيمينه إن
~~لم يعهد له مال وإلا فلا فإن ادعى تلفه فعليه تفصيل الوديعة م ر ش (قوله
PageV08P303

# لكن استبعده الأذرعي وغيره) في استبعاده نظر
# (قوله أي محل الزوجة) أي وقت الوجوب وهو الفجر فلو نقلها إلى محل آخر
~~اعتبر غالب قوته وقت الوجوب وهكذا ولو دفع إليها غير الواجب الذي هو الغالب
~~لم يلزمها القبول ولو كان أعلى منه م ر (قوله كالفطرة) قد يدل على أن
~~المعتبر في الغلبة جميع السنة (قوله إن قدر بلا مشقة) وحينئذ يأثم بعدم
~~الأداء مع المطالبة م ر (قوله لكنه لا يخاصم) فليس لها الدعوى عليه وإن جاز
~~للقاضي أمره بالدفع إذا طلبت ms1908 من باب الأمر بالمعروف (قوله أن يدفع إليها)
~~قال في شرح الروض بأن يسلمه لها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير
~~افتقار إلى لفظ اه وقضية قوله كسائر الديون اعتبار القصد فيها وقد تقدم
~~بسطه في باب الضمان (قوله والآخذ) بل الوضع بين يديها كاف م ر ش (قوله على
~~الأوجه)
PageV08P304

# كذا م ر (قوله استحقت مؤن ذلك إلخ) كذا م ر (قوله وكذا عليه مؤنه اللحم
~~إلخ) قد يدخل فيه مؤنة نحو تقطيعه ونفس طبخه كما في مؤنة نحو العجن والخبز
# (قوله فإن اعتاضت عن واجبها نقدا أو عرضا من الزوج أو غيره إلخ) في الروض
~~ولها بيع نفقة اليوم لا الغد منه أي من زوجها قبل القبض لا من غيره اه أي
~~وأما النفقة الماضية فيجوز بيعها ولو من غيره بناء على جواز بيع الدين لمن
~~عليه لاستقرار الماضية وأما المستقبلة فيمتنع بيعها من الزوج وغيره لعدم
~~وجوبها فضلا عن استقرارها وما ذكره الروض من منع بيع نفقة اليوم من غير
~~الزوج هو المعتمد خلافا لما في شرحه (قوله فيه نظر ظاهر) انظر هذا مع
~~إقراره ما سيأتي عن الأذرعي بقوله ثم حمل الأول إلخ مع تصويره بالاستيفاء
~~(قوله لأن الفرض أنها إلى الآن لم تستقر فأي شيء تستوفيه إلخ) قد يقال
~~الاستيفاء لا يتوقف على الاستقرار بل يكفي فيه الوجوب وهو متحقق هنا بالفجر
~~(قوله
PageV08P305

# لأن ذلك) أي احتمال سقوطه (قوله ويتعين حمله على الربوي) قياس وجوب القبض
~~لأجل الربا أنها لو اعتاضت ربويا من أجنبي وجب قبضه أيضا ما في ذمة الزوج
~~لها قبل التفرق (قوله ثم حمل الأول إلخ) والمعتمد الإطلاق م ر ش
# (قوله في المتن ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها) قال في شرح الروض قال
~~في المهمات والتصوير بالأكل معه على العادة يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته
~~غيرها لم تسقط وبأنها إذا أكلت معه دون الكفاية لم تسقط وبه صرح في النهاية
~~وعليه فهل لها المطالبة بالكل أو بالتفاوت ms1909 فقط فيه نظر قال الزركشي والأقرب
~~الثاني قال ابن العماد وينبغي القطع به اه وستأتي المسألة الثانية في كلام
~~الشارح وأما الأول أعني إذا أتلفته أو أعطته غيرها فينبغي أن يقال إن كان
~~الإتلاف أو الإعطاء من غير قبضها من الزوج ما أتلفته أو أعطته عن النفقة
~~فهي ضامنة لذلك ونفقتها باقية في ذمة الزوج وإن كانت قبضته عن النفقة وهو
~~من جنسها كان إتلافها أو إعطاؤها واقعا في ملكها وقد برئ الزوج بمجرد
~~إقباضها وكذا لو كان من غير جنسها أو وجد تعويض صحيح وإلا ضمنت ما أتلفته
~~أو أعطته ونفقتها باقية بحالها فليتأمل وظاهر أنه لا فرق في ضمان ما أتلفته
~~بين الرشيدة والسفيهة لأن إتلاف السفيه مضمون (قوله أو أضافها) كذا م ر
~~(قوله
PageV08P306

# بالتفاوت) هل المراد التفاوت بين ما أكلته وكفايتها أو بينه وبين الواجب
~~شرعا فيه نظر ويتجه الثاني إذ الواجب شرعا هو اللازم له دون ما زاد عليه
~~إلى حد الكفاية إذ كانت أكثر منه (قوله فلا تسقط قطعا لأنه متبرع) فلا رجوع
~~له عليها بشيء من ذلك إن كان غير محجور عليه وإن قصد به جعله عوضا عن
~~نفقتها وإلا فلوليه ذلك كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ومثل نفقتها فيما
~~ذكر كسوتها م ر ش (قوله لأنه متبرع) قضيته عدم رجوعه بما أكلته وعليه لعل
~~محله إذا كان الزوج كاملا (قوله وإلا لم يعتد بإذنه) أي فهو كما لو لم يأذن
~~وقياس ذلك أنه لا رجوع عليها إن كان غير محجور عليه والظاهر عدم رجوعه على
~~الولي أيضا إذ غاية ما يتخيل وجوده منه مجرد التعزير وهو لا يوجب شيئا ولو
~~قال قصدت النفقة صدق بيمينه كما لو دفع لها شيئا ثم ادعى كونه عن المهر
~~وادعت هي الهدية أي فإنه المصدق باليمين خلافا لمن وهم التصديق بلا يمين
~~فلا بد من اليمين في
PageV08P307

# المقيس والمقيس عليه م ر
# (قوله إذا كان القوت نحو لحم إلخ) وينبغي أن يجب لها مؤنة نحو ms1910 طبخ اللحم
~~(قوله ويجب لها أيضا المشروب) وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها
~~عذبا وجب ما يليق بالزوج م ر ش (قوله كما أفهمه قوله الآتي إلخ) لأنه إذا
~~وجب الظرف وجب المظروف م ر ش (قوله أنه يقدر) كذا م ر (قوله وأنه إمتاع
~~إلخ) لكن مقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك وهو المعتمد م ر ش (قوله
~~ويلزم من عدمه) أي الوجوب وقوله به أي بمضي الزمان
# (قوله حتى الفواكه فيكفي عن الأدم إلخ) المتجه أنه يجب وأن المعتبر في
~~قدرها ما هو اللائق بأمثاله وأنها إن أغنت عن الأدم بأن تأتي عادة التأدم
~~بها لم يجب معها أدم آخر وإلا وجب (تنبيه)
# ينبغي أن يجب نحو القهوة إذا اعتيدت ونحو ما تطلبه المرأة عندما يسمى
~~بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيدت ذلك وأنه حيث وجبت الفاكهة
~~والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك فلو فوته استقر لها
~~ولها المطالبة به ولو اعتادت نحو اللبن والبرش بحيث يخشى بتركه محذور من
~~تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج لأن هذا من باب التداوي فليتأمل م ر (تنبيه)
# يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد
~~الفطر واللحم في الأضحى لكن لا يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر إليها من
~~الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فيجب وإن لم يعتد ذلك
~~لمثله بل اعتيد لمثله تحصيله لها بأي وجه كان فيكفي تحصيله لها بشراء أو
~~غيره ولا يجب الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك لمثله بل يكفي أن يأتي لها بلحم
~~بشراء أو غيره على العادة حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما
PageV08P308

# لها وذبح عندها واشترى للأخرى كعكا أو لحما كان جائزا بحسب العادة على ما
~~تقرر لأنه أتى بما عليه بما اقتضته العادة م ر (قوله وبالمد) عطفا على
~~بحاله (قوله وتقدير الشافعي إلخ) كذا م ر
# (قوله وبحث الشيخان إلخ) ms1911 المتجه أنه إن كفى اللحم غداء وعشاء لم يجب معه
~~أدم وإلا وجب ليكون أحدهما للغذاء والآخر للعشاء
PageV08P309

# م ر (قوله في المتن ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم) ومثله كما هو
~~ظاهر عكسه بأن كانت تأكل الأدم وحده فيجب الخبز أي بأن يدفع لها الحب ولا
~~ينافي ذلك ما لو كان قوتهم الغالب اللحم والأقط مثلا فإنه لا يجب غيره كما
~~هو ظاهر لأن ما هنا فيمن قوته الحب وهو يحتاج للأدم فوجبا وكذا يقال في
~~عكسه الذي ذكره بأن يقال هو فيمن قوته الأدم وهو يحتاج للخبز
# (قوله في المتن وكسوة تكفيها) وظاهر أن العبرة في كفايتها بأول فجر الفصل
~~فلو كانت هزيلة عنده وجب ما يكفيها حينئذ وإن سمنت في باقيه وبالعكس م ر
~~(فرع)
# لو اعتادوا العري وجب ستر العورة لحق الله تعالى وهل يجب بقية الكسوة أو
~~لا كما في الأرقاء إذا اعتادوا العري يجب ستر ما بين السرة والركبة فقط كما
~~سيأتي المتجه وجوب البقية هنا والفرق أن كسوة الزوجة تمليك ومعاوضة فإنها
~~تستحقها وإن لم تلبسها ولم تحتج إليها وكسوة الرقيق إمتاع م ر (قوله ومن ثم
~~إلخ) كذا م ر ش وقوله
PageV08P310

# وجودتها عطف على عددها (قوله أو ما يقوم مقامه) كإزار (قوله فكل منهما
~~معتبر هنا) كذا م ر ش (قوله ولو أدما) هو بفتح الهمزة والدال (قوله ضعيف)
~~ضعفه أيضا م ر
PageV08P311

# قوله وبه يعلم أن السواك كذلك) شمل السواك في رمضان ولا ينافيه كراهة
~~السواك فيه لأنها مختصة بما بعد الزوال إلى الغروب دون ما قبل الزوال وما
~~بعد الغروب وشمل السواك لوضوء الغسل وهو ظاهر لاستحبابه فيه كما شمله
~~إطلاقهم طلبه للوضوء ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى مما يقتضي عدم وجوب
~~السواك لعبادتهما مطلقا فتأمله (قوله أن السواك كذلك) هو ظاهر إن احتيج
~~إليه لتنظيف الفم لتغير لونه أو ريحه أما لو لم يحتج إليه لذلك بأن لم يكن
~~فيه تغير مطلقا وإنما احتاجت لمجرد التعبد ms1912 به وإقامة سنية الاستياك ففي
~~الوجوب نظر لأنه لا يتعلق بعبادتها التي لم يتعلق بها سنية فليتأمل (قوله
~~في المتن ودواء مرض إلخ) عطف على كحل (قوله في المتن والأصح
PageV08P312

# وجوب أجرة حمام) بحسب العادة ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة
~~مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه كما بحثه الأذرعي وأفتى فيمن يأتي
~~أهله في البرد ويمتنع من بذل أجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف
~~هلاك بعدم جواز امتناعها منه ولو علم أنه متى وطئها ليلا لم تغتسل وقت
~~الصبح وتفوتها لم يحرم عليه وطؤها كما قاله ابن عبد السلام ويأمرها بالغسل
~~وقت الصلاة وفي فتاوى المصنف نحوه م ر ش.
# وقوله بحسب العادة شامل لاعتيادها دخوله للغسل من نحو حيض واحتلام ولا
~~ينافيه التفصيل الآتي في وجوب ثمن ماء الغسل وقد يتجه أنه إن دخلته للتنظيف
~~فهذا محل الكلام أو للغسل جرى فيه ما يأتي فليحرر (قوله أنه لا يلزمه إلا
~~ماء الفرض لا السنة) بحث ذلك الأذرعي (قوله ظاهر قوله ثمن أنه الواجب لا
~~الماء إلخ) الوجه أنه لا يتعين الثمن بل له دفع الماء كما صرح به قول الروض
~~وعليه الماء لغسل جماع ونفاس ووضوء نقضه اه بل يقال وجمع الماء هو الأصل
~~كما في نظيره من النفقة ولا يبعد إجابتها إذا طلبت الماء وامتنعت من الثمن
~~وينبغي فيما لو كان غسلها مما ذكر في بيتها يضرها أن لا يكفي دفع الماء ولا
~~ثمنه بل تجب أجرة الحمام (قوله
PageV08P313

# ويلزمه أيضا إلى قوله بخلاف ما وجب لغير ذلك كأن تلامسا معا إلخ) قال م ر
~~في شرحه ويلزمه أيضا ماء وضوء وجب بسببه فيه كلمسه وإن شاركته فيه فيما
~~يظهر اه وقد يؤيد كلام الشارح بأن المانع مقدم على المقتضى ومسها مانع من
~~الوجوب ومسه مقتض له وقد يدفع وقد يمنع إن مسها مانع بل غايته أنه غير مقتض
~~وهذا محل تأمل فليتأمل (قوله كما اقتضاه إطلاقهم إلخ) كذا م ر ش ms1913
# (قوله في المتن آلات أكل إلخ) يؤخذ من وجوب الآلات وجوب المشروب أيضا كما
~~تقدم (قوله على الثاني) أي وهو قوله أو هو بالفتح إلخ (قوله للعادة) أفتى
~~بذلك شيخنا الشهاب الرملي
# (قوله لأن الإذن العري إلخ) هذا يخص صورة الإذن وكان
PageV08P314

# الامتناع بمنزلة الإذن
# (قوله وظاهر قولهم إلخ) (مسألة)
# هل يكفي في كونها ممن تخدم خدمة أبويها أم أحدهما في بيتها والوجه أنه
~~يكفي على أنه لا وجه لهذا السؤال مع قول الشارح وظاهر قولهم إلخ فتأمله
~~(قوله ولو بدوية إلخ) كذا م ر ش (قوله في المتن أو بالإنفاق على من صحبتها)
~~يكفي في ذلك التراضي ويلزمه دفع ما يتراضيا عليه ما دام التراضي لكن لو رجع
~~عنه بعد مضي مدة بلا إنفاق فهل تستقر عليه نفقة ما مضى
PageV08P315

# أو يلزمه أجرة المثل فيه نظر (قوله وبحث الأذرعي إلخ) لا ذمية لمسلمة ولا
~~عكسه م ر ش (قوله بخلاف نحو الطبخ) كذا م ر قال في شرحه ولو قال أنا أخدمك
~~لتسقط عني مؤنة الخادم لم تجبر هي ولو فيما لا يستحيا منه كغسل ثوب أو
~~استقاء ماء وطبخ لأنها تعير به ويستحيا منه. فقول الشارح وله أن يفعل ما لا
~~يستحيا منه قطعا تبع فيه القفال وهو وجه مرجوح والأصح خلافه م ر ش (قوله
~~وخرج بقولنا ابتداء) من قوله وتعيين الخادم إلخ (قوله ويصدق هو بيمينه إلخ)
~~كما بحثه الأذرعي م ر ش.
# (قوله في المتن أو بمن صحبتها لزمه نفقتها) وتملك نفقة مملوكها الخادم
~~لها ذكرا كان أو أنثى لا نفقة الحرة في أوجه الوجهين بل تملكها الخادمة كما
~~تملك الزوجة نفقة نفسها لكن للزوجة المطالبة بها لا مطالبته بنفقة مملوكة
~~ولا مستأجرة م ر ش وقوله لكن للزوجة المطالبة إلخ تقدم أن الزوجة لا تخاصم
~~في نفقة اليوم وفي الحاشية بناء على عدم صحة دعواها بها فلعل المراد هنا
~~بالمطالبة بنفقة اليوم مطالبة لا مخاصمة فيها ولا دعوى (قوله وهذا البيان
~~إلخ) أقول وخصوصا ms1914 وقد أفاد ما هنا ما لا يفيد ما تقدم وهو أن الواجب ليس
~~مجرد الإنفاق بالمعنى المتبادر منه بل ما يشمل الكسوة ونحوها (قوله
~~والمتوسط إلخ) يتأمل (قوله في المتن ولها كسوة تليق بحالها) ولو احتاجت في
~~البلاد الباردة
PageV08P316

# إلى حطب أو فحم واعتادته وجب كما قاله الأذرعي فإن اعتادت عوضا عن ذلك
~~زبل نحو إبل أو بقر لم يجب غيره م ر ش (قوله بخلاف المخدومة) والأوجه كما
~~أفاده الشيخ أي شيخ الإسلام وجوب الخف والرداء للمخدومة أيضا فإنها تحتاج
~~للخروج إلى حمام أو غيره من الضرورات وإن كان نادرا م ر ش (قوله لا نحو
~~سراويل) الأوجه وجوب السراويل للخادمة حيث اعتيد كما هو الآن بنحو مصر لأن
~~الباب مبني على العادة م ر ش (قوله والذي يتجه إلخ) كذا م ر (قوله وما ذكره
~~آخرا يتعين حمله إلخ) كذا م ر (قوله بل يجب)
PageV08P317

# أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أخذا من إملاء ابن عبد السلام المذكور م ر ش
# (قوله لها أو لخادمها إلخ) عبارته قد تدل على أنها تملك طعام خادمها
~~الحرة وهو أحد وجهين في الروض وشرحه بلا ترجيح والأوجه خلافه وأن الملك
~~للحرة الخادمة وقد يمنع دلالة عبارته على ما ذكر فليتأمل فإنه أي المنع
~~تعسف (قوله للحرة ولسيد الأمة) المفهوم من العبارة أنه تفصيل في الزوجة
~~وحينئذ فلا يشكل ذكر الأمة بما تقدم أنه لا إخدام لها لأنها تخدم حال المرض
~~لكن على هذا في إطلاق تصرف سيد الزوجة الأمة بما يشاء شيء يعلم مما سيأتي
~~وفي الجزم بملك الزوجة نفقة خادمها الحرة نظر لأنه أحد وجهين بلا ترجيح في
~~الروض وشرحه والأوجه خلافه فإن قلت ما الدليل على أن المفهوم من العبارة أن
~~تفصيل الزوجة لا يكون تفصيلا للخادمة قلت لأمور منها القطع بأن ضمير تتصرف
~~الفاعل وضمير يضرها المفعول للزوجة مع القطع بأنه لا يفهم من العبارة إلا
~~اتحاد مرجح هذين الضميرين مع مرجع ضمير تتصرف فيه الفاعل فيكون للزوجة أيضا ms1915
~~ومنها قول الشارح ولأجل هذا إلخ فإن قول المصنف السابق تمليكها حبا ليس إلا
~~في الزوجة فيكون الموطأ به والموطأ له في الزوجة أيضا فليتأمل.
# (قوله في المتن يتصرف) فإن قيل هلا عبر بالفاء التفريعية قلت إشارة إلى
~~أن هذا مقصود مستقل (قوله بما شاء من بيع وغيره) فلو تصرف فيه ببيع مثلا ثم
~~نشزت في أثناء اليوم والليلة فهل يتبين فساد التصرف لسقوط النفقة بالنشوز
~~كما سيأتي بناء على أن المراد بسقوطها بذلك تبين عدم وجوبها إذ وجوبها
~~مشروط بانتفاء النشوز في اليوم والليلة وعلى هذا فلو زادت النفقة زيادة
~~منفصلة بأن اعتاضت حيوانا حصل منه نحو لبن وسمن ثم نشزت في اليوم والليلة
~~وهو باق رجع فيه بالزيادة المنفصلة أو لا يتبين ما ذكر ولا يرجع في الزيادة
~~المنفصلة فيه نظر وقال م ر القياس الأول (قوله وإن علم إلخ) أي ما قبله
~~(قوله في المتن ككسوة) قال في الروض فلا تسقط بمستأجر ومستعار فلو لبست
~~المستعار وتلف أي بغير الاستعمال فضمانه يلزم الزوج قال في شرحه لأنه
~~المستعير وهي نائبة عنه في الاستعمال والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة
~~المثل لأنه إنما أعطاها ذلك عن كسوتها اه.
# (قوله ومنها الفرش) تناول ما دام نفعه للفرش ظاهر فلا حاجة إلى تكلف
~~إدخالها في الكسوة مع عدم تبادرها منها بل يتبادر عدم كونها منها ولا وجه
~~لإيرادها مع ظهور تناول الممثل له لها.
# (قوله بجامع الاستهلاك) يتأمل وعبارة الروضة وكل ما يستهلك يجب تمليكه
~~وكذا الكسوة والفرش والآلة اه.
# (قوله بجامع الاستهلاك واستقلالها بأخذه) يتأمل ما معنى استهلاك نحو
~~الظروف وما معنى الاستقلال بالأخذ مع أنه يشترط دفع الزوج بقصد أداء ما
~~عليه وقد أوردت ذلك على م ر التابع له في ذلك
PageV08P318

# فلم يجب بمقنع (قوله تملكه بمجرد الدفع) ولا يتقيد أي بشرط قصد الدفع عما
~~لزمه بل يكفي عن القصد المذكور الوضع بين يديها مع التمكن من الأخذ ولو دفع
~~لها النفقة أو الكسوة بقصد ما ms1916 لزمه لكن مع زيادة فإن كانت الزيادة من جنس
~~الواجب ملكت الجميع وكان الدفع بقصد أداء ما لزمه متضمنا للتبرع بالزيادة
~~وإن دفع بلا قصد أو زيادة من غير الجنس لم تملكه وله الرجوع فيما دفعه
~~وحقها باق في ذمته م ر ولها الانتفاع مما دفعه على وجه العارية م ر (قوله
~~بمجرد إعطائه من غير قصد إلخ) كذا م ر ش (قوله بمجرد إعطائه إلخ) في شرح
~~الروض بأن يسلمه لها بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ
~~اه وتقدم في الضمان أنه لا بد في وقوع المدفوع عن الدين من قصد الأداء عنه
~~ولو اختلفت مع الزوج أو وارثه في أن ما دفعه
PageV08P319

# لها قصد به الواجب أو لا صدق الزوج ووارثه وطالبت بحقها الزوج أو التركة
~~م ر (قوله من غير قصد الأداء بما لزمه) وذكر شيخ الإسلام خلافه
# (قوله في المتن وتعطى الكسوة أول شتاء وصيف) هل هي كالنفقة فلا تخاصم
~~فيها قبل تمام الفصل كما لا تخاصم في النفقة في أثناء اليوم أو المخاصمة من
~~أول الفصل ويجبر الزوج على الدفع حينئذ ويفرق بأن الضرر بتأخير الكسوة إلى
~~آخر الفصل أشد من الضرر بتأخير النفقة إلى آخر اليوم فيه نظر والمتجه
~~الثاني ثم أوردت ذلك على م ر فوافق على ما استوجهته فليراجع (قوله في المتن
~~وتعطى الكسوة إلخ) قال الدميري والظاهر أن هذا التقدير في غالب البلاد التي
~~تبقى فيها الكسوة هذه المدة فلو كانوا في بلاد لا تبقى فيها هذه المدة لفرط
~~الحرارة أو لرداءة ثيابها وقلة مادتها أتبعت عادتهم وكذلك إن كانوا يعتادون
~~ما تبقى سنة مثلا كالأكسية الوثيقة والجلود كأهل السواد بالسين المهملة
~~فالأشبه اعتبار عادتهم اه.
# (قوله هذا إن وافق أول وجوبها أول فصل الشتاء وإلا إلخ) عبارة شرح الروض
~~تعطاها أول كل منهما أي الشتاء والصيف فلو عقد عليها في أثناء أحدهما فحكمه
~~يعلم مما يأتي في نظيره من النفقة أول الباب الآتي اه وأشار ms1917 بما يأتي إلى
~~ما قدمه الشارح في قول المصنف على موسر لزوجته كل يوم عن الإسنوي فيما لو
~~حصل التمكين عند الغروب لكن حاصل الذي تقدم أنه يجب القسط فلينظر ما المراد
~~بالقسط هنا (قوله يعتبر في تجديدها العادة) ويؤخذ من وجوب تجديدها على
~~الزوج على العادة وجوب إصلاحها المعتاد كالمسمى
PageV08P320

# بالتنجيد م ر (قوله أما منه) هو محترز قوله قبل أي منها (قوله أبدلها)
~~هلا وجب التفاوت فقط (قوله كان أول فصل الكسوة إلخ) هذا صريح في أنه يحسب
~~لها بعد عودها إلى الطاعة ما بقي من الفصل الذي نشزت في أثنائه وفيه نظر
~~على أن الهاء في لأنه بمنزلة إلخ إن عادت للفصل دل على عدم حسبان ما بقي
~~فيخالف ما بقي وبالجملة فالوجه سقوط جميع الفصل وإن عادت إلى الطاعة كما في
~~نظيره من اليوم إلا أن يوجد نقل بخلاف ذلك فليراجع ثم رأيت م ر عبر بقوله
~~فإن عادت للطاعة اتجه عودها من أول الفصل المستقبل ولا يحسب ما بقي من ذلك
~~الفصل اه.
# (قوله لكن أفتى المصنف إلخ) اعتمده م ر (قوله إلا أن يقال النكاح إلخ)
~~اعتمده م ر (قوله في المتن فدين) أما الإخدام في حالة وجوبه لو مضت مدة لم
~~يأت لها فيه بمن يقوم به فلا مطالبة لها به كما أفتى به شيخنا الشهاب
~~الرملي م ر ش (قوله كفى في الجواب لا تستحق إلخ) قضية كفاية ذلك أن القول
~~قوله بيمينه على عدم الاستحقاق فلو أجاب بامتنعت أو نشزت فالقول قولها
~~بيمينها كما سيأتي قريبا في الشرح
### | (فصل)
# في موجب المؤن، ومسقطاتها
PageV08P321

# قوله: أو سكرانة) أي: معتدية (قوله: لأنها في مقابلته) أي: التمكين
~~(قوله: أو على اليوم فقط) الظاهر أن هذا الاحتمال لا يتأتى في مسألة
~~الإسنوي
PageV08P322

# قوله: لم تجب لها مؤنة تلك المدة) اعتمده م ر (قوله: ممكنة أو ممكن)
~~الأول راجع لغير المحجورة، والثاني لولي المحجورة (قوله: في المتن من بلوغ
~~الخبر) ظاهره، وإن لم يمض زمن إمكان ms1918 وصوله إليها، وسيأتي في الغائب اعتبار
~~وصوله أن يمتنع من المجيء بعد إعلامه هنا أيضا (قوله: فإن غاب الزوج عن
~~بلدها ابتداء) لو قصد الإقامة في بلد الغيبة، وطلب حملها إليه فهل مؤنة
~~الحمل عليها لتوقف التمكين عليها، أو لا ويكون المعتبر من التمكين بلد
~~العقد؟ فيه نظر (قوله في المتن: فإن غاب كتب حاكم إلخ) في الروض وشرحه في
~~باب الصداق وتقدم نقله، وإن تزوج
PageV08P323

# رجل امرأة بتعز وهي بزبيد سلمت نفسها بتعز اعتبارا بمحل العقد فإن طلبها
~~إلى عدن فنفقتها من زبيد إلى تعز عليها، ثم من تعز إلى عدن عليه، وهل يلزمه
~~مؤنة الطريق من زبيد إلى تعز أم لا؟ قال الحناطي في فتاويه: نعم، وحكى
~~الروياني فيه وجهين أحدهما نعم؛ لأنها خرجت بأمره، والثاني لا؛ لأن تمكينها
~~إنما يحصل بتعز قال: وهذا أقيس وأما من تعز إلى عدن فعليه. اه. وقياس ما
~~رجحه الروياني أن من يذهب إلى بلد الغائب في مسألة المتن لإعلامه بالحال
~~ليجيء، أو يوكل لو طلب أجرة كانت عليها؛ لأن التمكين واجب عليها فيلزمها
~~مؤنته، وقياس ذلك أن الحاضرة إذا لم يتأت تمكين زوجها الحاضر إلا في منزله،
~~واحتاجت في ذهابها إليه إلى مؤنة كانت عليها فليراجع، واعلم أن قوله
~~السابق: اعتبارا بمحل العقد يفهم أمرين: الأول أنه لو وكل من تعز وكيلا عقد
~~له بزبيد كان محل التسليم زبيد؛ لأنه في هذه الحالة محل العقد ولعل الظاهر
~~وخلافه، والأمر الثاني أنه لو عقد لنفسه بزبيد، ثم ذهب قبل التسليم إلى تعز
~~وطلبها أن تجيء إليه كان محل التسليم زبيد سواء كانت تعز وطنه أم لا وهو
~~محتمل (قوله: أو وكيله) قضيته أنه بمجرد وصول وكيله يتحقق فيه التمكين حتى
~~فيما إذا كان وكله ليحملها إليه، فإن كان كذلك فالقياس أن مؤنة الحمل إليه
~~عليه لا عليها (قوله: وجزم بعضهم بأن له فرض الدراهم إلخ) سئل شيخنا الشهاب
~~الرملي عن امرأة غاب عنها زوجها، وترك معها أولادا صغارا، ولم يترك عندها
~~نفقة، ms1919 ولا أقام لها منفقا، وضاعت مصلحتها ومصلحة أولادها، وحضرت إلى حاكم
~~شافعي وأنهت له ذلك، وشكت وتضررت، وطلبت منه أن يفرض لها ولأولادها على
~~زوجها نفقة، ففرض لهم عن نفقتهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق
~~ذلك عليها، وعلى أولادها، أو في الاستدانة عليه عند تعذر الأخذ من ماله
~~والرجوع عليه بذلك، وقبلت ذلك منه فهل التقدير والفرض صحيح وإذا قدر الزوج
~~لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة، ومضت
~~على ذلك مدة وطالبته بما قدر لها عن تلك المدة، وادعت عليه بذلك عند حاكم
~~شافعي، واعترف به وألزمه فهل إلزامه صحيح أم لا؟ وهل إذا مات الزوج وترك
~~زوجته ولم يقدر لها كسوة وأثبتت، وسألت الحاكم الشافعي أن يقدر لها عن
~~كسوتها الماضية التي حلفت على استحقاقها نقدا، وأجابها لذلك وقدره لها كما
~~تفعله القضاة الآن فهل له ذلك، أو لا؟ وهل ما تفعله القضاة من الفرض للزوجة
~~والأولاد عن النفقة، أو الكسوة عند الغيبة أو الحضور نقدا صحيح، أو لا؟
~~فأجاب تقدير الشافعي في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه،
# والمصلحة
PageV08P324

# تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه. اه.
# (قوله: ويظهر إلخ) كذا م ر ش
# (قوله: المؤن كلها) ليس فيه إفصاح بالإسكان (قوله: بل المراد هنا حقيقته)
~~لعل الأوجه أن المراد من حقيقته ليدخل ما لو قارن النشوز أول اليوم، أو
~~الفصل (قوله: إذ لو نشزت أثناء إلخ) بقي النشوز بالنسبة لما يدوم، ولا يجب
~~كل فصل كالفرش، والأواني، وجبة البرد فهل يسقط ذلك ويسترد بالنشوز ولو لحظة
~~في مدة بقائها، أو كيف الحال؟ للأذرعي فيه تردد واحتمالات يراجع ويحرر
~~الترجيح. (قوله: سقطت نفقته إلخ) بقي السكن فانظر ما يسقط منه بالنشوز هل
~~سكن ذلك اليوم، أو الليلة، أو الفصل، أو زمن النشوز فقط حتى لو أطاعت بعد
~~لحظة استحقته؛ لأنه غير مقدر
PageV08P325

# بزمن معين؟ فيه نظر ولا يبعد سقوط سكن اليوم والليلة الواقع فيهما النشوز ms1920
~~م ر ش (قوله: وإنما لم يرجع إلخ) كذا م ر ش (قوله: ولو بحبسها ظلما، أو
~~بحق، وإن إلخ) في شرح الإرشاد الصغير ولو أذن لها في الاستدانة، ثم حبست في
~~الدين لم تسقط كما مر مبسوطا في التفليس. اه.
# وقياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي سقوطها بحبسه لها بحق م ر (قوله: إلا
~~إن كانت معسرة إلخ) لا محيص عن ذلك؛ لأن سقوطها بحبسها ليس إلا الحيلولة،
~~ولا حيلولة مع ظلمه بحبسها، وقدرته على إخراجها (قوله: على الأوجه) هو وجيه
~~(قوله: أي: من المحل الذي رضي إلخ) كذا م ر ش (قوله: الآتي) في شرح قوله:
~~ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط
PageV08P326

# قوله: ويظهر إلخ) كذا م ر ش (قوله: بحبسها) متعلق بيشكل، وقوله: إلا أن
~~يفرق اعتمده م ر (قوله: بأن نحو الحبس إلخ) وأيضا فالحبس حيلولة حسية بخلاف
~~مجرد الإخراج لإمكان جعلها في محل آخر فإن فرض تمكنه، وإن كان الحابس هو
~~الزوج كما اقتضاه كلام ابن المقري، واعتمده
PageV08P327

# شيخنا الشهاب الرملي ويؤخذ منه بالأولى حبسها له ولو بحق للحيلولة بينه
~~وبينها كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ودخول الحبس له فيه غاية المشقة
~~عليه لعدم تمكنه من مقصوده فيه غالبا.
# (قوله: أو يشق مشقة لا تحتمل عادة) ويتجه أن من المشقة التي لا تحتمل
~~عادة أن لا يعد لها في السفينة معزلا عن الرجال تأمن فيه من اطلاعهم عليها،
~~وهل ما يجب كتمه مما يشق إظهاره مشقة لا تحتمل؟ (قوله: منعه منه) أي: من
~~السفر وكذا الضمير في عليه راجع للسفر
# (قوله: أو بإذنه) أي: وحدها
PageV08P328

# قوله: والظاهر إلخ) كذا م ر (قوله: عدم السقوط) كذا م ر (قوله: فتجب)
~~أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي (قوله: نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم إلخ)
~~كذا م ر، وظاهره أنه لا يجب مع هذا اليوم نفقة الليلة بعده إذا لم يستمتع
~~بها (قوله: بعد النشوز) قضية ذلك حمل ما يصرح به كلامهم من أن نشوزها في ms1921
~~أثناء اليوم يسقط نفقتها، وإن عادت للطاعة في بقيته على ما إذا لم يستمتع
~~بها بعد النشوز وهل يجري نظير ذلك في كسوة الفصل؟ فيه نظر ظاهر وجوزه
~~الجرجاني وقال: لا يبعد أنه إذا استمتع لحظة في يوم وجبت نفقته وما بعده
~~مما يمكن فيه من الاستمتاع ما لم يوجد منها نشوز جديد. قال: وكذا يقال في
~~كسوة الفصل فإذا نشزت في أثنائه في المنزل واستمتع بها وجب قسط من
~~الاستمتاع وما بعده من الفصل إلى وجود نشوز جديد كذا قال بحسب ما ظهر له
~~فليحرر، ولم يذكر في شرحه تقييد الشارح بعد النشوز.
# (قوله: ويتجه إلخ) كذا م ر (قوله: إرسال إعلامه) هل يشترط الإرسال من جهة
~~الحاكم كما قد يشعر به قوله: وعدم حاكم أولى. (قوله:
PageV08P329

# وقياس إلخ) كذا م ر ش
# (قوله عن البلد) خرج خروجها عن غيبته في البلد فهو نشوز، ولو خرجت بإذنه
~~لم تسقط نفقتها أو آجرت نفسها إجارة عين بإذنه لشغل في البلد سقطت نفقتها
~~(قوله: على الأوجه) كذا م ر (قوله في المتن: ونحوها) منه موت أبيها، وشهود
~~جنازته فما نقله الزركشي عن الحموي شارح التنبيه مقيد بحضور. (قوله: فيما
~~يظهر) كذا م ر
# (قوله في المتن: لصغيرة) ظاهره، وإن كان الزوج أيضا صغيرا، ويوجه بأن
~~المانع من النفقة وهو صغرها مقدم على المقتضى وهو صغره إن سلم أنه مقتض،
~~وهذا يوافقه أيضا مفهوم قوله الآتي وأنها تجب لكبيرة على صغير فإن مفهوم
~~قوله كبيرة خروج الصغيرة (قوله: بغيره) أي: بغير
PageV08P330

# الوطء.
# (قوله: قلت يفرق إلخ) كذا م ر (قوله: نعم من أفسد حجها) فإن قلت: ما صورة
~~ذلك فإنها إن طاوعته مختارة فهي المفسدة، وإن أكرهها لم يفسد حجها قلت: قد
~~يصور بالأول ويصح الفساد لمشاركته في سببه (قوله: فكما تقرر) أي: في قوله
~~فمسافرة لحاجتها (قوله: ولو آجرت إلخ) كذا م ر
# (قوله في المتن: ويمنعها صوم نفل إلخ) والأوجه تقييد المنع بمن يمكنه
~~الوطء فلا منع لصوم، أو اعتكاف ms1922 واجبين، أو كان محرما، أو مريضا مدنفا لا
~~يمكنه الوقاع، أو ممسوحا، أو عنينا، أو كانت قرناء أو متحيرة كالغائب
~~وأولى؛ لأن الغائب قد يقدم نهارا فيطأ ولو كانا مسافرين سفرا مرخصا في شهر
~~رمضان كان مخرجا على فعل المكتوبة في أول الوقت وأولى لما في التأخير من
~~الخطر على أوجه احتمالات في ذلك حيث لم يكن الفطر أفضل م ر ش.
# (قوله: على الأوجه)
PageV08P331

# كذا م ر ش (قوله: غير نحو عرفة إلخ) هذا الصنيع حيث أطلق المنع، أولا
~~وفصل في النشوز ثانيا يدل على أصالة المنع مطلقا وأن التفصيل بين نحو عرفة
~~وغيره إنما هو في النشوز بالامتناع، وليس مرادا بدليل قول الروض: ويمنعها
~~من تطويل الرواتب وصوم الاثنين والخميس، ونحوهما لا عاشوراء وعرفة. اه. بل
~~صرح هو بذلك في أول قوله الآتي: أما نحو عرفة إلخ (قوله: نحو عرفة
~~وعاشوراء) يحتمل أن يدخل فيه ستة شوال (قوله: مطلقا) يدخل فيه إذنه، وعلم
~~رضاه فيما يضرها وفي إطلاقه نظر (قوله: لكن الأوجه) أي: من وجهي سقوط مؤنها
~~أصح الوجهين عدم السقوط م ر ش (قوله: ونفقتها واجبة) كذا م ر ش (قوله: وله
~~منعها من صوم نذر مطلق إلخ) نعم قياس ما مر في الاعتكاف من أنها لو نذرت
~~اعتكافا متتابعا بغير إذنه، ودخلت فيه بإذنه ليس له منعها استثنى هذا م ر ش
~~(قوله: وصوم كفارة) قال في شرح الروض أي: إن لم تعص
PageV08P332

# بسببه. اه. وم ر موافق للأخذ الآتي.
# (قوله: إذا كان التأخير أفضل) أي: لنحو إبراد م ر ش (قوله: وبحث الأذرعي
~~إلخ) كذا م ر ش (قوله: وفارق ما مر) أي: في قوله في المتن لا منع من تعجيل
~~إلخ ولو أول وقتها كذا م ر ش، وفي شرح الروض وقضية كلامهم أنه يمنعها من
~~تعجيل الراتبة مع المكتوبة أول الوقت. اه. (قوله: ويحتمل إلخ) جرى عليه م ر
~~(قوله: ويحتمل اعتبار أدنى الكمال) هلا اعتبر الكمال كما في قول الأذرعي
~~السابق بأكمل ms1923 السنن والآداب.
# (قوله: وكذا لو ادعت طلاقا بائنا فأنكره فلا مؤن لها) وقياسه أنها لو
~~ادعت أن بينهما رضاعا محرما فلا مؤن لها لكن نقل عن ابن أبي الدم خلافه،
~~وعلله بأنها في حبسه وهو مستمتع بها فإن حمل على أنه مستمتع بها بالفعل،
~~وهذا على خلافه فلا إشكال؛ لأن الظاهر تقييد هذا بغير المستمتع بها أما هي
~~فينبغي وجوب مؤنها عليه أخذا مما تقدم في شرح قوله: ولحاجتها سقط في الأظهر
~~وقد يفرق فليتأمل. (قوله: ويظهر إلخ) كذا م ر ش (قوله: ما لم تصدقه) ينبغي،
~~أو يستمتع بها أخذا مما في الحاشية آخر الرضاع عن
PageV08P333

# ابن أبي الدم وشيخنا الشهاب الرملي رحمهما الله تعالى. (قوله: لم يرجع
~~إلخ) كذا م ر ش وقد يشكل على مسألة المتن ويفرق بأنها هنا محبوسة، وهو
~~متسلط على التمتع بها.
# (قوله: أو عارض) على الراجح م ر ش (قوله في المتن: ويجبان لحامل لها) قال
~~في الروض وشرحه: وتسقط النفقة المذكورة عن الزوج لا السكنى؛ لأنه انقطع عنه
~~وصارت في حقه كالحامل فتسقط النفقة دون الكسوة فإن استلحقه بعد نفيه رجعت
~~عليه بأجرة الرضاع بدل الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها، ولو كان
~~الإنفاق عليه بعد الوضع لأنها أدت ذلك بظن وجوبه عليها فإذا بان خلافه ثبت
~~الرجوع كما لو ظن أن عليه دينا فأداه فبان خلافه يرجع به، وكما لو أنفق على
~~ابنه يظن إعساره فبان موسرا يرجع عليه بخلاف المتبرع واستشكل رجوعها بما
~~أنفقته على الولد بإطلاقهم أن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بإذن القاضي
~~وأجيب بأن الأب هنا تعدى بنفيه، ولم يكن له طلب بظاهر الشرع فلما أكذب نفسه
~~رجعت حينئذ. اه. وظاهره رجوعها بما ذكر، وإن لم تشهد، ولا أذن لها حاكم م ر
~~(قوله: نعم البائن إلخ) كذا م ر ش (قوله: من أصله) يتأمل.
PageV08P334

# قوله: ولا بموته أثناءها إلخ) عبارة الروض: ولو مات الرجل قبل الوضع لم
~~تسقط والقول في تأخر تاريخ الوضع قول مدعيه. ms1924 اه. (قوله في المتن: وفي قول
~~للحمل) قال في التنبيه: فلا يجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد قال ابن
~~النقيب: فإن كان المطلق أو الحمل رقيقا لم يجب على هذا القول، ويجب على
~~الأول. اه. (قوله: وهي في عدة طلاق رجعي) ؛ لأنها تنتقل إلى عدة الوفاة
~~بخلاف عدة البائن؛ لأنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة فيستصحب وجوب المؤنة لها.
### | (فصل)
# في حكم الإعسار بمؤن الزوجة (قوله: فإن صبرت) أي: ثم أرادت الفسخ
~~فعلم أن رضاها بذمته
PageV08P335

# لا يسقط حقها من الفسخ خلافا لما وقع في الروضة؛ لأنه من تصرفه وليس
~~بصحيح كما بينه في شرحه (قوله: نعم تثبت في ذمته) قال في شرح الروض قال
~~البلقيني: وعلى ما ذكر في نفقة الخادم إذا كان الخادم موجودا فإن لم يكن ثم
~~خادم فلا تصير نفقته دينا في ذمة الزوج. اه. وقضية ذلك أن بحث الأذرعي
~~مفروض مع وجود الخادم وإلا فلا حاجة إليه وحينئذ ففيه نظر (قوله: قال
~~الأذرعي إلخ) كذا م ر ش (قوله في المتن: موسرا) أي: حضر ماله دون مسافة
~~القصر بدليل المسألة الآتية (قوله: أو متوسط) قد يقال: أو معسر، وأما قوله:
~~الآتي وإنما
PageV08P336

# إلخ فإنما يفيد الفسخ لعجزه عن نفقة المعسر فليتأمل. (قوله: بالحاكم)
~~متعلق بتمكن (قوله: ومن ثم صرح في الأم بأنه إلخ) ، وأفتى به شيخنا الشهاب
~~الرملي (قوله: وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله) أي: ولم يعلم
~~غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي م ر ش (قوله: ما لم تشهد بإعساره الآن)
~~أي: فإن شهدت بذلك فلها الفسخ، وهل يتوقف على الذكر لا يقال بل بينهما فرق؛
~~لأن الحاضر يمكنه إنفاقها بنحو الاقتراض فهو مقصر بتركه، ولا كذلك الغائب؛
~~لأنا نقول: هو مقصر أيضا بغيبته مع ماله من غير إقامة منفق، أو تركه نفقتها
~~فلا وجه للفرق بينهما، وينبغي حمل النص على من له مال دون مسافة القصر، أو
~~احتمل أن يكون له مال كذلك ليوافق هذا، ويمكن أن ms1925 يحمل على ذلك أيضا ما في
~~شرح المنهج بأن يراد بأنه لا مال له حاضر في البلد مع احتماله في دون مسافة
~~القصر فلا يخالف المنقول عن النص فليتأمل. فإن رد الشارح ما في شرح المنهج
~~ظاهر في خلاف هذا لكن الأوجه المتعين الأخذ بهذا، وقد وافق عليه م ر آخرا
~~وأثبت في شرحه ما يوافقه.
# (قوله في المتن: فلها الفسخ)
PageV08P337

# وبالأولى إذا غاب هو أيضا؛ لأن السبب حينئذ إن لم يزد قوة ما نقص كما هو
~~ظاهر، وهذا يعين الجزم السابق عن شرح المنهج وأما عبارة الأم فيمكن حملها
~~على من له مال حاضر فيما دون مسافة القصر فليحرر (قوله: ويفرق إلخ) هذا
~~الفرق مصرح بأن الفسخ هنا لا يتوقف على الإمهال الآتي في المعسر (قوله: ومن
~~ثم إلخ) كذا م ر ش
# (قوله ليس أصلا) شمل الفرع، وسيأتي ما فيه (قوله: وهو تحت حجره) أخرج
~~غيره فيلزمها القبول كذا م ر ش (قوله: وسيده) أي:؛ لأن له ولاية قوية عليه،
~~وإن لم يملكه بتمليكه فليس هذا متبرعا على أنه يملكه كما يتوهم (قوله: وكذا
~~غيره) أي: غير اللائق (قوله: ومثله نحو نساج ينسج إلخ) كذا م ر ش (قوله:
~~ومن تجمع له أجرة أسبوع) قال في الروض كغيره، ثم قال متصلا به: فلو بطل
~~أسبوعا لعارض فسخت. اه. أي: وصورة المسألة كما هو ظاهر أنه لم ينفق بنحو
~~استدانة، وحاصله أن وقوع هذا التبطيل لعارض لا يغتفر معه ترك الإنفاق،
~~وينبغي توقف الفسخ على الإمهال الآتي؛ لأنه حينئذ ليس في حكم الموسر لعدم
~~القدرة على الكسب والحالة ما ذكر، وبذلك يفارق هذا ما ذكره الشارح بقوله:
~~لا تفسخ به ولو امتنع إلخ.
# (قوله: بل المراد
PageV08P338

# إلخ) قال في شرح الروض كما قال الماوردي والروياني، وغيرهما: وينفق مما
~~استدانه قد يقال: إذا كان المراد ذلك فليمتنع الفسخ حيث استدان وأنفق، وإن
~~لم يجمع له أجرة أسبوع بل أجرة شهر، أو سنة مثلا بل، وإن لم يكن له أجرة
~~مطلقا، ms1926 ويجاب بأنه فيما ذكروه بمنزلة الموسر حتى لو امتنع من الاستدانة
~~والإنفاق لم تفسخ بخلافه فيما ذكر فليتأمل. (قوله في المتن: وإنما تفسخ
~~بعجزه) قضيته أن المعسر لا فسخ بامتناعه منها، ولو قدر على بعض نفقة المعسر
~~القادر على نفقة المعسر بأن قدر على نصف مد من الغالب الذي هو الواجب، وعلى
~~بقيته من عين الغالب فينبغي أن لها الفسخ إذ هو عاجز عن واجب المعسر قال في
~~الروض: فإن أنفق الموسر أي: أو المتوسط مدا لم تفسخ وبقي الباقي دينا. اه.
# وقد يقال ما فائدة ذلك مع أنه لا فسخ إذا كان موسرا أي: أو متوسطا، وإن
~~لم ينفق شيئا (قوله: ولو لم يجد إلا نصف مد غداء) أي: في وقته وقوله: ونصفه
~~عشاء أي: في وقته قال في الروض: أو كان يحصل يوما مدا ويوما نصفا فسخت قال
~~في شرحه لتضررها، وكذا لو كان يحصل كل يوم نصف مد ودونه، أو يوما مدا،
~~ويوما لا يحصل شيئا كما فهم بالأولى، وصرح به الأصل، ولو كان يحصل كل يوم
~~أكثر من نصف مد فالظاهر أن لها الفسخ، وإن زعم
PageV08P339

# الزركشي إلخ. اه.
# (قوله: بخلاف إلخ) كذا م ر (قوله: مع سهولة إلخ) انظر مع تعليله فيما سبق
~~وجوب الأدم بقوله: إذ الطعام لا ينساغ غالبا إلا به فأي سهولة مع عدم
~~الانسياغ غالبا بدونه وقوله: بالفرض متعلق بيجب قال في شرح المنهج: فلا فسخ
~~بالإعسار قبل الفرض. اه.
# (قوله: عقب الرفع) قضيته أنه لا قول قبل الرفع (قوله: فوري) قال في شرح
~~الروض: وعلم من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام، ولا
~~دونها، وبه صرح الماوردي والروياني قال الأذرعي: وليس بواضح بل قد يقال بأن
~~الإمهال هنا أولى؛ لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر. اه. وما قاله
~~الأذرعي هو الوجه وعلى الفورية إنما تعتبر بعد الإمهال كما هو ظاهر (قوله:
~~وقال البارزي
PageV08P340

# إلخ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي
# (قوله: حتى ترفع للقاضي) لا يخفى أن ms1927 من لازم ذلك الدعوى، وذلك شامل
~~للإعسار في أيام التمكين، ولا ينافي ذلك ما تقدم أنها لا تخاصم بنفقة
~~اليوم، وإن وجبت بالفجر لجواز تخصيص ذلك بغير دعوى الإعسار، وأما تخصيص هذا
~~بالإعسار في غير أول أيام التمكين فبعيد، ثم بحثت بما ذكرته مع م ر فوافق
~~(قوله: فلا ينفذ منها) لا يخفى مع هذا الفورية في قوله السابق: وخيارها عقب
~~الرفع للقاضي فوري فما معنى اعتبار الفورية مع أنها لا تستقل به؟ (قوله:
~~استقلت بالفسخ إلخ) بشرط الإمهال م ر (قوله: وينفذ إلخ) كذا م ر ش (قوله:
~~ثم رأيت غير واحد) ومنهم شرح الروض.
# (قوله: ومن ثم لو اتفقا على جعلها عما مضى إلخ) عبارة الروض: وإن تراضيا
~~ففيه تردد قال في شرحه: أي احتمالان: أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث
~~بالتلفيق، وثانيهما لا وتجعل القدرة عليها مبطلة للمهلة قال الأذرعي:
~~والمتبادر ترجيح الأول قال: ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنها لا تفسخ
~~بنفقة المدة الماضية محله في الماضية قبل أيام المهلة لا في أيامها. اه.
~~فعلم أن بطلان المهلة بالقدرة على نفقة الرابع مع جعله من غيره ليس أمرا
~~ثابتا قطعا فليتأمل. وقوله في الاحتمال الأول: عند تمام الثلاث بالتلفيق هل
~~ذكر التلفيق بناء على أن النفقة واقعة عن يوم القدرة، ولا اعتبار بجعلهما
~~لها عما مضى إذ لو وقعت عما مضى كما جعلاه فلا تلفيق؛ لأن يوم القدرة يصح
~~إلى ما مضى وهو متوال معه، أو ليس بناء على ذلك؛ لأنهما قد يجعلانها عن يوم
~~من أثناء المدة الماضية وحينئذ يتأتى التلفيق؛ لأن ذلك اليوم يتخلل الأيام
~~الخالية عن الإنفاق فإن قلت: اشتراط تمام الثلاث بقوله: عند تمام الثلاث
~~يقتضي عدم تمامها بعد مع أنها تامة على التقديرين سواء وقعت البقية عن
~~الرابع، أو عما قبله.
# قلت الروض لم يفرض القدرة على النفقة في خصوص الرابع بل كلامه شامل
~~للقدرة عليها في الثالثة فإنه قال: فلو تخللها قدرة نفقة الثلاث، وليس لها
~~أن تأخذ نفقة ms1928 يوم أي: قدر فيه عن يوم قبله، وإن تراضيا ففيه تردد. اه. لكن
~~كان القياس على هذا أن يقال: ولو بالتلفيق (قوله: مبطلة للمهلة) هل يرد هذا
~~قوله الآتي: ورده
PageV08P341

# الإمام إلخ فإنه صريح في أن القدرة لا تبطل المهلة السابقة بل قد يقال:
~~عدم الإبطال هنا بالأولى؛ لأن القدرة هنا بعد المدة، وفيما يأتي عن الإمام
~~قبل تمامها (قوله: بنفقة الخامس) قال في شرح الروض: أو السادس. اه. وهو
~~مخالف لقوله: وظاهر قولهم إلخ (قوله: بنت) فمحل إبطال المهلة بالاتفاق الذي
~~دل عليه قوله:؛ لأن القدرة إلخ ما لم يعسر بنفقة ما بعده والظاهر أن معنى
~~البناء أنها تفسخ في الخامس؛ لأنه رابع الأيام الخالية عن الإنفاق، والفسخ
~~محله رابعها، ولو استأنفت لاحتاجت إلى مضي ثلاثة بعده بلا إنفاق ثم تفسخ في
~~ثالثها الذي هو رابع الجملة فليتأمل.
# (قوله: وظاهر قولهم إلخ) كذا م ر ش (قوله: وإلا منعها) ، أو خرج معها م ر
~~ش (قوله: وحمل الأذرعي وغيره إلخ) كذا م ر ش (قوله: على النهار) أي: وقت
~~التحصيل م ر ش (قوله: وفي الاحتياج إلخ) تركه م ر (قوله: كما مر) قد يحمل
~~المال على من له مال مقدور عليه وعلى هذا يكون عدم المال، أو العجز عنه
~~بمنزلة غيبته مسافة القصر.
# (قوله: نعم تسقط به إلخ) كذا م ر ش والضمير في به وفي بعده وفي لأنه
PageV08P342

# راجع لرضاها
# . (قوله في المتن: ولو أعسر زوج أمة إلخ) قال في الروض: وتطالب الأمة
~~زوجها بالنفقة فلو أعطاها برئ وملكها السيد، وتعلقت بها فليس له منعها قبل
~~إبدالها، ولها إبراؤه من نفقة اليوم لا الأمس والسيد بالعكس، وإن ادعى
~~التسليم فأنكرت الأمة فالقول قولها، وإن صدقه السيد برئ من الماضية فقط إذ
~~الخصومة للسيد في الماضية لا الحاضرة أي: ولا المستقبلة. اه. قال في شرحه:
~~ولو أقرت بالقبض وأنكر السيد فالقول قولها؛ لأن القبض إليها بحكم الحاكم،
~~أو بصريح الإذن ذكره الأصل. اه. في الهامش بعد هذه الحاشية ms1929 (قوله: لم يلزم
~~سيدها إعفافه) قال في شرح الروض: تنبيه لو كانت أمة الموسر زوجة أحد أصوله
~~الذين يلزمه إعفافهم فمؤنتها عليه كما سيأتي وحينئذ فلا فسخ له، ولا لها
~~وألحق بها نظائرها كما لو زوج أمته بعبده واستخدمه. اه.
# وقد يشكل كون أمته زوجة أحد أصوله بما قدمه في محرمات النكاح أنه لا ينكح
~~مملوكته، وأن مملوكة فرعه كمملوكته، ولم يقيد الفرع بموسر، ولا معسر
~~والشارح قيده هناك بالموسر، والعباب عمم إلا أن يصور ما ذكر بما إذا طرأ
~~ملك الفرع فإنه لا يبطل نكاح الأصل كما تقدم (قوله: الفسخ) فاعل (قوله: لكن
~~نص في الأم على إجبارها) قد يؤخذ من قوله السابق: ولو تبرع رجل بها لم
~~يلزمها القبول بل لها الفسخ لما فيه من المنة الدال على أن لزوم القبول مع
~~عدم المنة يمنع الفسخ أنه على الإجبار هنا يمتنع الفسخ، وقد يؤيده بحث
PageV08P343

# الأذرعي السابق هناك أن تبرع سيد الزوج يمنع الفسخ.
# (قوله: لا بد في الفسخ) أي: بالمهر، أو الفسخ بالنفقة للقنة فالمبعضة
~~أولى فلا مدخل للسيد فيه، ثم توقف الفسخ على موافقتها هي، والسيد إنما يأتي
~~على ما تقدم فيما لو قبض بعض المهر عن ابن الصلاح من امتناع الفسخ أما على
~~المعتمد الذي تقدم عن غيره من جوازه فلها وحدها الفسخ، وكذا السيد وحده
~~ويجري ذلك في سيدي قنة فلكل وحده الفسخ؛ لأن غايته أنه فسخ ببعض المهر وهو
~~جائز م ر.
# (قوله: أنها كالقنة) فيما ذكر هل هي كالنفقة في جواز إبرائها من نفقة
~~اليوم وإن كان تبرعا وهو يمتنع عليها بغير إذن السيد ويفرق أو لا؟ فيه نظر
~~(قوله: ولو أعسر سيد مستولدة إلخ) ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أجبر على
~~تخليتها للكسب لتنفق منه، أو على إيجارها، ولا يجبر على عتقها أو تزويجها،
~~ولا بيعها من نفسها، فإن عجزت عن الكسب أنفق عليها من بيت المال قال
~~القمولي: ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال، ولا لها كسب، ولا ms1930 كان بيت مال
~~فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج أولى للمصلحة، وعدم الضرر م ر ش ولعل
~~المراد أن الحاكم يزوجها؛ لأن الفرض غيبة سيدها (قوله: ولو أعسر سيد
~~مستولدة إلخ) الذي في الروض ما نصه: فصل لو عجز عن نفقة أم ولده أجبر على
~~تخليتها للكسب، فإن عجزت ففي بيت المال. اه.
# وفي شرحه، ولا يجبر على عتقها، أو تزويجها. اه. وسيأتي في نفقة الرقيق
~~جزم الشارح بما يوافق ذلك ولم يتعرض لما ذكره هنا.
### | (فصل)
# في مؤن الأقارب (قوله: أي: الفرع الحر إلخ) قال في التنبيه: ولا
~~تجب نفقة الأقارب على العبد، ولا تجب على المكاتب إلا أن يكون له ولد من
~~أمته فتجب عليه نفقته. اه. قال ابن النقيب أي: وإن أولدها أي: بغير إذن
~~سيده؛ لأنه تابع له إن عتق وعائد إلى سيده إن رق والنفع عائد إلى من له
~~الملك ثم ذكر تفصيلا في ولد المكاتبة في النكاح فراجعه (قوله: والمبعض
~~كذلك) أي: بالنسبة لبعضه الحر
PageV08P344

# قوله: ولو أنثى كذلك) أي: غير وارثة (قوله: ومعنى وعلى الوارث مثل ذلك
~~إلخ) قال البيضاوي: قوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] ما
~~نصه: عطف على قوله {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} [البقرة: 233] وما
~~بينهما تعليل معترض، والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي أي: ومؤنة
~~المرضعة من ماله إذا مات الأب وقيل: الباقي من الأبوين من قوله: - عليه
~~الصلاة والسلام - «واجعله الوارث منا» وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي -
~~رضي الله عنه - إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة وقيل: وارث الطفل وإليه
~~ذهب ابن أبي ليلى وقيل: وارثه المحرم منه وإليه ذهب أبو حنيفة - رضي الله
~~عنه - وقيل عصبته وبه قال أبو زيد وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق
~~والكسوة. اه. قوله: وكلا القولين لا يخفى أن كلا القولين لا ينافي القراءة
~~الشاذة، وعلى الوارث المحرم مثل ذلك غاية الأمر أن الوصف بالمحرم من الوصف
~~اللازم ذكر لنكتة فليتأمل، وعلى ما نقله الشارح عن ابن ms1931 عباس فالأمر واضح
~~عليه فيكون التقييد بالمحرم في تلك القراءة؛ لأنه أولى بذلك فليتأمل.
~~(قوله: بشرط عصمة المنفق عليه) كذا
PageV08P345

# م ر (قوله: ما لم يكذبه إلخ) كذا م ر ش.
# (قوله: على أن الخبر إنما يأتي إلخ) في هذا الحصر نظر بل الخبر شامل
~~للحاجة لغير المسكن فيقتضي بقاءه عند الحاجة إليه فتأمله بلطف، وعدم لزوم
~~بيعه ففي الحكم بالوهم نظر. (قوله: فذكر الخبر تأييدا للإشكال) قد يقوى
~~الإشكال بأن حاجته، وحاجة عياله مقدمات على الدين وعلى حاجة بعضه فكيف يباع
~~ما يحتاج إليه المقدم لحاجة المؤخر؟ وإنما يتضح الاستدلال بأن حاجة البعض
~~مقدمة على وفاء الدين بعد انتفاء حاجته المقدمة ويجاب بأن حاجته المقدمة هي
~~حاجة اليوم والليلة، والكلام فيما زاد (قوله: وكيفية بيع العقار إلخ) إن
~~أريد تعين هذه الكيفية لما فيها من المصلحة إذ الاقتراض جملة والمبادرة
~~لبيع البعض فيه خطر تلف القرض والثمن قبل إنفاقه تعين أنه في بيع الحاكم
~~(قوله: ولم يوجد) عطف على تعذر
# (قوله: كالأدم والسكنى والإخدام) قضيته أنه يلزم الفرع أدم زوجة الأصل،
~~وقد جزم في فصل الإعفاف بأنه
PageV08P346

# لا يلزمه لها أدم، ولا نفقة خادمها؛ لأنها لا تفسخ بذلك.
# (قوله في المتن: ولا مكتسبها) أي: بالفعل وكذا قوله بعد: غير مكتسب
~~(قوله: كلفه إلخ) شامل للأصل وهو مشكل مع ما يأتي من تصحيح لزوم مؤنة
~~الأصل، وإن قدر على الكسب؛ لأن تكليفه الكسب ليس من المعاشرة بالمعروف
~~المأمور بها، ولذا عبر في المنهج بقوله: كفاية أصل وفرع لم يملكاها وعجز
~~الفرع عن كسب يليق، وقال في شرحه: وبما ذكر علم أنهما لو قدرا على كسب لائق
~~بهما وجب لأصل لا فرع. اه. إلا أن يكون هذا محمولا على الفرع، أو مبنيا على
~~طريق المحرر ويرد على الثاني أن السياق المتفق عليه بين المحرر وغيره،
~~واعلم أن إطلاق قوله السابق ويلزم كسوبا كسبها، وقوله هنا قلت: الثالث:
~~وجوب كسبها لأصل كسوب (قوله: غير المكتسب) أي: بالفعل (قوله: بل يكلف
~~الكسب) ينبغي ms1932 ولو صغيرا يقدر عليه فيؤجره الأصل وينفق عليه من أجرته كما
~~علم مما ذكر آنفا (قوله: نعم لا تكلف الأم) فيه شيء (قوله: اعتباره) أي:
~~التكليف (قوله: بقدرتها عليه) القياس فيما إذا لم يكن التمكين في الحال كما
~~في مسألة تزويج من بتعز من هي بزبيد المذكورة بهامش فصل التمكين أن تجب
~~نفقتها إلى مكان التمكين ففي المسألة المذكورة تجب قبل وصولها إلى تعز
~~فليتأمل. (قوله: ويحتمل الفرق) ظاهره بالنسبة للصورتين وخصه م ر بالثانية
~~(قوله:
PageV08P347

# في المتن وهي الكفاية) قال في الروض : وهي أمتاع لا يجب تمليكها. اه.
~~وعبارة العباب: وما وجب له فهو له أمتاع لا يملك. اه. (قوله: فيجب أن يعطيه
~~كسوة وسكنى إلخ) ينبغي وجوب فرش، وغطاء، وأواني الأكل والشرب، وما يتنظف به
~~من أوساخ مضرة، وأجرة حمام معتاد احتيج إليه لنحو إزالة الأوساخ بل لا يبعد
~~وجوب ثمن ماء الغسل من الاحتلام، وإن لم يجب للزوجة لظهور الفرق فليراجع.
# (تنبيه) ينبغي أن يجب للقريب أيضا ماء الطهارة سفرا وحضرا نظير ما يأتي
~~في الرقيق، لكن لو دفع له ذلك فأتلفه عبثا، أو تطهر به، ثم أحدث عبثا قبل
~~أن يصلي الفرض فهل يجب الإبدال، وإن تكرر على قياس ما يأتي في الرقيق في
~~هامش ذلك المحل، أو لا يجب أخذا من قوله هنا، أو يمكنه أن ينفقه من غير
~~تسليم إلخ إذ لا يمكنه منعه من الحدث، ويفرق على هذا بين ما هنا، والرقيق
~~بأنه يمكنه التخلص من الرقيق بنحو بيعه بخلاف القريب، أو يقال: يجب هنا في
~~مسألة الإتلاف كما في إتلاف النفقة، والكسوة، ولا تجب في مسألة الحدث عبثا،
~~والفرق أنه يمكنه دفع الإتلاف بأن يطهره بصب الماء عليه، ولا يمكنه دفع
~~الحدث، وقد يقال: لا أثر لهذا الفرق؛ لأنه لا يستقل بتطهيره من الحدث
~~لتوقفه على نيته، وقد يمتنع منها فليتأمل. وسكتوا عن نحو التفكه وظاهره أنه
~~لا يجب، وإن وجب في الزوجة فليراجع فإن وجوب المعتاد منه قريب (قوله: وأن
~~يبدل ms1933 ما تلف إلخ) ينبغي أن ما بتقصير أي: ما تلف بتقصير كالإتلاف (قوله:
~~لكن الرشيد يضمنه) عبارة الروض لكن بإتلافه يضمنها ونقل في شرحه التقييد
~~بالرشيد، وعدم ضمان غيره لما ذكره الشارح عن الأذرعي، ثم قال عنه قال: ولا
~~يخفى أن الرشيد لو آثر بها غيره، أو تصدق بها لا يلزم المنفق إبدالها وهو
~~ظاهر إن كانت باقية. اه. وقد يعتبر مع بقائها القدرة على تخليصها فليتأمل،
~~وعبارة الروض: فإن أتلفها بدل
PageV08P348

# لكن بإتلافه يضمنها. اه. وزاد في شرحه عقب أتلفها عبثا، أو تلفت بتقصيره
~~بعد التمكن من الانتفاع بها تسقط نفقته لكن كلامهم بخلافه.
# (قوله: احتياج الفرع) انظر لم خص المسألة بنفقة الفرع (قوله: وبحث أنها
~~إلخ) وهو كذلك م ر ش (قوله: ويرد بمنع ذلك إلخ) فيه بحث من وجهين: الأول:
~~أن هذه العبارة المنقولة عن هذا القيل لا تنافي أن المستقرض كأنه نائب، وأن
~~الدين إنما هو في ذمة المنفق، والثاني: أن حاصل هذا القيد أن معنى صيرورة
~~النفقة دينا أن يلزم ذمة المنفق نفقة أي: في مسألة الفرض (قوله: فكيف تحمل
~~الأولى على بعض ماصدقات الثانية مع مغايرة الشيخين بينهما) أجيب بمنع ذلك
~~وأن الأولى إذن في الإقراض، والثانية
PageV08P349

# إذن في الاقتراض والإقراض غير الاقتراض فليست الأولى من صدقات الثانية.
~~اه. فليتأمل فيه (قوله: وأطلق بعضهم أن لأم الطفل إلخ) عبارة الروض: ولو
~~أنفقت على طفلها الموسر من ماله بلا إذن أي: من الأب والقاضي كما في شرحه
~~جاز قال في شرحه قال الأذرعي: وينبغي أن لا يجوز لها ذلك إلا إذا امتنع
~~الأب، أو غاب ولعله مرادهم. اه. وظاهره الجواز مع امتناعه، أو غيبته بدون
~~إذن القاضي مع وجوده بخلاف عبارة الشارح
# (قوله: ويفرق بأن من شأن الرضاع إلخ) ويؤخذ من هذا الفرق أن المزوجة لو
~~خرجت في البلد بإذنه لصناعة لها لم تسقط
PageV08P350

# نفقتها بخلاف سفرها بإذنه لحاجته لتمكنه عادة من استرجاعها دون المسافرة،
~~ولا يخالفه ما في كلامهما في العدد أنها لو خرجت ms1934 لإرضاع بإذنه في البلد
~~سقطت م ر (قوله: وإن لم تجب إلخ) قد يستشكل فيما إذا لم يسلمه لها بل 
~~استقلت بأخذه، وإرضاعه فليراجع (قوله: كما بحثه أبو زرعة) سيأتي تنظير
~~الشارح فيه في شرح قول المصنف في الحضانة وإن كان رضيعا اشترط أن ترضعه على
~~الصحيح (قوله في المتن: وكذا إن تبرعت أجنبية، أو رضيت بأقل) قال في الروض
~~وشرحه: ولو ادعى وجودها أي: المتبرعة، أو الراضية بما ذكر، وأنكرت هي صدق
~~بيمينه؛ لأنها تدعي عليه أجرة والأصل عدمها ولأنه يعسر عليه إقامة البينة.
~~اه.
# وإن طلبت أجرة المثل بقي ما لو لم ترض إلا بالأكثر (قوله: أجيب) فيه نظر
~~إذا طلبت الأم الإرضاع المنقص للاستمتاع وأبى الزوج ووافقها السيد
# (قوله: في أمره له إليها) أي: إلى البينة وقوله كاف فيه أي: في الرجوع.
~~(قوله:
PageV08P351

# وجزم في الأنوار بالثاني) وهو المعتمد م ر ش (قوله: ورجحه أيضا ابن
~~المقري) فرع عليه في الأمثلة قوله: ابن وولد خنثى سواء انتهى. فانظر مثل
~~هذا على الثاني الذي جزم به في الأنوار وهل يوقف المشكوك كالإرث، أو ينفقان
~~سواء، ثم يرجع أحدهما على الآخر عند الاتضاح، أو كيف الحال؟
# (قوله: في المتن فبالقرب) هلا قال هنا أو استويا في القرب فالاعتبار
~~بالإرث مع تقدم في جانب الفروع (قوله: كما مر) أي: القول بذلك، ثم هلا قال
~~أي: في المتن، ثم القرب على قياس ما مر في الفروع حيث قيل: والثاني إلخ
# (قوله في المتن: يقدم زوجته إلخ) عبارة الروض: وإن ضاق بدا بنفسه، ثم
~~زوجته ثم بولده الصغير، ثم الأم، ثم الأب ثم الولد الكبير، ثم الجد، ثم
~~أبيه. اه. (قوله: وأم ولده) سكت عن الرقيق غيرها كأنه؛ لأنه يباع لنفقة
~~القريب
PageV08P352

# قوله: ملكوا ذلك بالتسليم) هل يشترط الدفع عما لزمه كما تقدم ذلك في
~~الزوجة؟ وعلى الاشتراط لو تنازعوا مع الوارث من القول قوله.
### | (فصل في الحضانة)
# (قوله في المتن: من لا يستقل إلخ) قال في الروض:
~~المحضون كل صغير ومجنون ms1935 قال في شرحه: ومختل وقليل التمييز، ثم قال في
~~الروض: وتستدام أي: الحضانة على من بلغ سن التبذير لا فاسقا مصلحا لدنياه
~~قال في شرحه: وما ذكره من التفصيل هو ما ذكره ابن كج واستحسنه الأصل بعد
~~نقله عن إطلاق جماعة إدامة الحضانة عليه (قوله: ويكفي كما قاله إلخ) كذا م
~~ر
# (قوله: عند التنازع) عبارة شرح الروض فمتى اجتمع اثنان فأكثر من مستحقيها
~~فإن تراضوا بواحد فذاك، أو تدافعوا فعلى من تلزمه نفقته كما مر، أو طلبها
~~كل منهم
PageV08P353

# وهو بالصفة المعتبرة فإن تمحضن أي: الإناث فأولاهن الأم إلخ (قوله: إذ
~~غيرها لا تسلم إليه) أي: فتبقى الحضانة للأم، ولا يفيد تزويجها منع الأم
~~كما يتوهمه من يفعله توصلا به إلى منعها فليتنبه له (قوله: لوفور شفقته)
~~أي: الأقرب، وقوله: يقدم عليهن أي: الأمهات، وقوله: وقدمن أي: الأمهات
~~عليها أي: أم الأب (قوله: ذهول) قد يجاب بعطف قوله: وبنت العم على كل محرم
~~فلا ذهول فيه، وعلم مما تقرر أن قول الشارح: وبنت العم للأم معطوف على
~~قوله: محرم؛ لأنها معطوفة على بنت ابن البنت م ر ش (قوله: وأما قول الروضة
~~إلخ) الذي اعتمده
PageV08P354

# شيخنا الشهاب الرملي ما في الروضة، وأجاب عما اعترضوا به بأنه إنما يعتبر
~~الإدلاء بمن له حق في الحضانة عند قوة النسب لا عند ضعفه بتراخيه. اه. وقد
~~يشكل على ما ذكر في بنت العم للأم (قوله: فرده الإسنوي إلخ) أجاب عنه شيخنا
~~الشهاب الرملي بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة لأقوياء في النسب
~~فانتقلت عنها الحضانة، وأما بنت الخال فقد تراخى النسب فلم يؤثر فيها عدم
~~إدلائها بوارث م ر ش.
# (قوله في المتن: ولا تسلم إليه مشتهاة إلخ) وأفهم كلام المصنف تسليم
~~الذكر له مطلقا ولو مشتهى وهو قضية كلام الروضة، وصرح به ابن الصباغ، وصوب
~~الزركشي عدم تسليم المشتهى له، ويمكن حمل الأول على عدم ريبة، والثاني على
~~خلافه م ر ش (قوله في المتن: ولا تسلم إليه مشتهاة إلخ) أي: ms1936 بخلاف بنت العم
~~إذا كان ابن العم صغيرا يشتهى فإنه لا حضانة لها كما سلف فإن الذكر لا
~~يستغنى عن الاستنابة بخلاف المرأة ولهذا إذا نكحت بطل حقها بخلاف الذكر، ثم
~~قضية كلامهم أن المحضون الذكر يسلم لغير المحرم، ولو كان مشتهى كذا بخط
~~شيخنا البرلسي بهامش شرح المنهج.
# ثم قضية كلامهم إلخ انظره مع ما تقدم موافقا لما في شرح المنهج وغيره من
~~قوله: أما غير قريبة إلخ فإنه يفيد أن غير المحرم لا حق لها إذا كان
~~المحضون ذكرا يشتهى ويجاب بالفرق بين الذكر الحاضن والأنثى في ذلك كما علم
~~من الفرق في أول هذه الحاشية قال في شرح الروض: ويفارق ثبوت الحضانة له على
~~عدم ثبوتها لبنت العم على الذكر المشتهى بأن الذكر لا يستغنى عن الاستنابة
~~بخلاف المرأة ولاختصاص ابن العم بالعصوبة، والولاية والإرث. اه. فعلم أن
~~ابن العم يحضن بنت عمه، وبنت العم لا تحضن ابن العم المشتهى والفرق ما
~~ذكره، ولعل القياس أن الخنثى المشكل كالأنثى إذا كان الحاضن ابن العم، ولا
~~كذلك إذا كان الحاضن بنت العم؛ لأن ذلك هو الاحتياط المبني على أمر الخنثى،
~~وقياس ذاك أنه لا حضانة لابن العم الخنثى على ابن عم حتى يشتهي لاحتمال
~~اختلافهما أنوثة للأول وذكورة للثاني فليتأمل وليراجع. (قوله: ثم رجح قول
~~الشامل إلخ) ويمكن الجمع بأن
PageV08P355

# يحمل الأول على ما إذا انفردت عنه لكونه مسافرا وابنته معه لا في رحله،
~~والثاني على خلافه م ر ش
# (قوله: قيل هذا مخالف لما مر إلخ) أي: لاقتضاء هذا تقديم بنت الأخ والأخت
~~على الخالة؛ لأنهما أقرب وعبارة الزركشي: وهو مخالف لما جزما به قبل من
~~تقدم الخالة على بنات الإخوة والأخوات على القولين الجديد، والقديم فكيف
~~يمكن جعله أصح من مخالفة الجديد والقديم. اه. قال شيخنا البرلسي عقبه: لا
~~يقال بنت الأخ والأخت ليستا أقرب من الخالة؛ لأنا نقول: معارض بالمثل فتأتي
~~القرعة، وبالجملة فمسألة الخالة مستثناة من ذلك. اه. ولما قال في الروض:
~~فتقدم أخت، ms1937 ثم أخ ثم بنت أخت، ثم بنت أخ، ثم خالة إلخ قال في شرحه تأخيرها
~~أي: الخالة عن بنتي
PageV08P356

# الأخ والأخت مخالف لما مر من تقديمها عليهما وهو المذكور في المنهاج
~~كأصله، وغيره فاعتمد عليه الإسنوي وغيره. اه.
# (قوله: في المتن فالأنثى) قال ابن المقري فتقدم الأخت مطلقا على الأخ
~~مطلقا فتقدم ذات الأبوين، ثم ذات الأب، ثم ذات الأم، ثم الأخ للأبوين، ثم
~~لأب، ثم لأم قال: وتوهم بعض الطلبة من قولهم: يقدم ولد الأبوين، ثم ولد
~~الأب، ثم ولد الأم تقديم كل أخت على مساويها فقط حتى وقف على تصريح الشامل
~~بتقديم الأخت للأم على الأخ للأبوين. اه. (قوله: والخنثى هنا كالذكر ما لم
~~يدع إلخ) عبارة شرح الإرشاد للشارح: والخنثى هنا كالذكر فلا يقدم على الذكر
~~في محل لو كان أنثى لعدم الحكم بالأنوثة نعم يصدق بيمينه في دعوى الأنوثة
~~إذ لا تعلم إلا منه غالبا فيستحق الحضانة، وإن اتهم؛ لأنها ثبتت ضمنا لا
~~مقصودا ولأن الأحكام لا تتبعض ولو كان للخنثى ولد أب أم، وولد أب أب خنثيان
~~فقط تعارضت العمومة والخؤولة فقيل: هما سواء وقيل: يقدم المدلي بالأم ورجح؛
~~لأنها أقوى في الحضانة. اه.
# وقوله: ولدأب أم وولد أب أب خنثيان إذا كانا ذكرين فقد اجتمع عم وخال أو
~~أنثيين فقد اجتمع عمة، أو خالة أو مختلفين فقد اجتمع عمة وخال، أو عم
~~وخالة، ولا يخفى حكم هذه الأقسام مما سبق، وقد يشكل تقديم المدلي بالأم؛
~~لأنه من أهل الحضانة على تقدير الأنوثة دون الذكورة بخلاف الآخر فإنه من
~~أهلها على التقديرين.
# (قوله: وقد تثبت لأم قنة) هو بالإضافة ش (قوله: ينبغي في ذلك اليوم) أي:
~~في يوم في سنة (قوله: ويظهر إلخ) كذا م ر ش (قوله في المتن: وفاسق) لو تاب
~~الفاسق اتجه ثبوت حقه في الحال من غير
PageV08P357

# احتياج إلى استبراء م ر (قوله: أما ناكحة أبي الطفل) أي: كخالة الطفل إذا
~~نكحت أباه، أو جده (قوله: أن تزوجها) أي: كعمة الطفل ms1938 (قوله: بأبي الأم يبطل
~~حقها) إذ ليس وليا
# (قوله: إلا إن تزوجت من له حق في الحضانة) فلو تزوجته واستحقت الحضانة
~~فعرض له ما أخرجه عن أن يكون له حق في الحضانة كفسق فهل تستمر الحضانة لها
~~ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، أو ينقطع حقها؟ فيه نظر (قوله:
~~أو أخته لأمه) أي: أو تزوجت أخته لأمه إلخ (قوله: أن ينضم لرضاه رضا الأب)
~~أي: كما تقدم في قوله ما لم يرض الزوج، والأب إلخ
# (قوله: إذا كانت ذات لبن كما بأصله) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر ش
PageV08P358

# قوله: وقضيته إلخ) كذا م ر ش (قوله: وإلا أجبرت إلخ) انظره مع ما يأتي في
~~الحاشية عن الروض وشرحه من قولهما: وإن امتنعا منها، وكان بعدهما مستحقان
~~إلخ إذ أفاد أنه لا جبر إلا إذا لم يكن بعدهما مستحق، والأم أجبرت مع أن
~~بعدها مستحقا وهو الجدة إلا أن الكلام هنا في غير المميز، وما يأتي في
~~المميز، وما يوافق ما هنا في الحاشية أول الفصل عن شرح الروض. اه. ولو
~~تدافعوا الحضن فعلى من تلزمه نفقته؟ (قوله: بقصد الرجوع) أي:
PageV08P359

# بأجرة الحضانة (قوله في المتن: هذا كله في غير مميز) أي: سواء افترق
~~أبواه أو لا كما يؤخذ من إطلاقه مع التفصيل في مقابله الذي هو المميز
# (قوله في المتن: إن افترق أبواه) قال في شرح المنهج: من النكاح. اه.
~~وينبغي أن يكون كالافتراق من النكاح ما إذا لم يفترقا منه لكنهما لا
~~يجتمعان بأن اختلف محلهما، وكان كل منهما لا يأتي للآخر؛ لأن ذلك في معنى
~~الافتراق من النكاح، وكذا إذا كان يأتيه لكن أحيانا لا يتأتى فيها القيام
~~بمصالحه (قوله: إن افترق أبواه) أي: وإن لم يفترقا فهو عندهما (قوله في
~~المتن: كان عند من اختار منهما) فلو اختارهما معا فينبغي أن يقرع بينهما
~~إلا إن ظن أن سببه قلة عقله فينبغي أن يكون عند الأم فليراجع.
# (قوله: فلا اعتراض عليهما) أي: في إطلاقهما ms1939 في الروضة وأصلها أن الأم
~~أولى بالأنثى من ابن العم (قوله: أو لإدلائها) أي: بالأم (قوله: أو لأم)
~~كما قيده بذلك الماوردي كما قاله في شرح الروض بعد قوله: إن ظاهر كلامهم
~~أنه لا فرق بين التي للأب وغيرها (قوله: وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري
~~بين ذكرين) أي: كأخوين، ولا أنثيين أي: كأختين قال في شرح الروض
PageV08P360

# عقب هذا: ثم رأيت الأذرعي نقله في الأنثيين عن فتاوى البغوي ونقل عن ابن
~~القطان وعلى مقتضى كلام غيره جريان ذلك بينهما وهو أوجه م ر؛ لأنه إذا خير
~~بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى. اه.
# (قوله في المتن: فإن اختار أحدهما، ثم الآخر حول إليه) قال في الروض
~~وشرحه: وإن تكرر ذلك منه؛ لأنه قد يظهر له الأمر بخلاف ما ظنه، أو يتغير
~~حال من اختاره أولا ولأن المتبع شهوته كما قد يشتهي طعاما في وقت، وغيره في
~~آخر ولأنه قد يقصد مراعاة الجانبين انتهى. وقد يؤخذ من التعليل الأخير أنه
~~لو اختار ابتداء أن يكون عند أحدهما مدة كيوم أو أسبوع، أو شهر وعند الآخر
~~مدة كيوم، أو أسبوع، أو شهر أجيب لذلك وليس بعيدا، ويحتمل أن لا يجاب بل
~~يقرع فليراجع. وفي الروض وشرحه فرع لو اختار أحدهما فامتنع من كفالته فعله
~~الآخر، ولا اعتراض للولد فإن رجع الممتنع، وطلب كفالته أعيد التخيير، وإن
~~امتنعا منها، وكان بعدهما مستحقان لها كالجد والجدة خير بينهما وإلا بأن لم
~~يكن بعدهما مستحقان جبر عليها من تلزمه النفقة له؛ لأنها من جملة الكفاية
~~انتهى. ويؤخذ منه أنه لو امتنع جميع مستحقي الحضانة من حضن غير المميز أجبر
~~عليها من تلزمه نفقته وهو كذلك.
# (قوله في المتن: ويمنع أنثى) وظاهر كلامه عدم الفرق بين الأم المخدرة
~~وغيرها وهو كذلك خلافا لما بحثه الأذرعي من الفرق، وظاهر كلامه أنه لو
~~مكنها من زيارتها لم يحرم عليه نعم لا يمنعها من عيادتها لمرض لشدة الحاجة
~~إليها م ر ش (قوله في المتن: ولا يمنعها دخولا ms1940 عليهما زائرة) عبارة شرح
~~البهجة: وإذا زارت لا يمنعها الدخول لبيته ، ويخلي لها حجرة فإن كان البيت
~~ضيقا خرج، ولا يطيل المكث في بيته، وعدم منعها لدخول لازم كما صرح به
~~الماوردي فقال: يلزم الأب أن يمكنها من الدخول، ولا يولهها على ولدها للنهي
~~عنه، وفي كلام غيره ما يفهم عدم الوجوب وبه أفتى ابن الصلاح فقال: فإن بخل
~~الأب بدخولها إلى منزله أخرجها إليها أي: إلى مسكن الأم بدليل قوله: ويكون
~~ذلك برضا زوج الأم فإن أبى تعين أن يبعثها إلى الأم، فإن امتنع الزوج من
~~إدخالها إلى منزله نظرت إليها والبنت خارجه وهي داخله، ثم نقل عن بعضهم أن
~~الدخول من غير إطالة لغرض
PageV08P361

# الزيارة لا منع منه انتهى.
# (قوله: بالشرطين المذكورين) أي: بقوله: حيث لا خلوة له بها محرمة، ولا
~~ريبة (قوله: ولو مرضت الأم إلخ) قال في الروض: وإن مرضت أي: الأم مرضتها
~~الأنثى إن أحسنت تمريضها قال في شرحه: بخلاف الذكر لا يلزم الأب تمكينه من
~~أن يمرضها، وإن أحسن. اه. (قوله في المتن: ولو اختارها ذكر) قال في شرح
~~الروض: والخنثى كالأنثى فيما يظهر. اه. (قوله: ففي نحو الأتوني الأمر
~~بالعكس) على الأقرب في شرح الروض (قوله: وأفتى ابن الصلاح إلخ) كذا م ر ش
~~وقد يقال: قضية ما سيأتي في سفر النقلة أن الحق للأب أنه هنا له مطلقا
~~فليتأمل إلا أن يخص هذا بقرب يطلع معه على أحواله (قوله: ويرده اشتراطهم
~~إلخ) يفيد أن
PageV08P362

# لنحو الأخ المنع، وإن رضي الأب.
# (قوله في المتن: ولو أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز، وغيره مع
~~المقيم) قال في شرح الروض: نعم إن كان المقيم الأم وكان في بقائه معها
~~مفسدة، أو ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه القرآن أو الحرفة، وهما ببلد لا
~~يقوم غيره مقامه في ذلك فالمتجه تمكين الأب من السفر به لا سميا إن اختاره
~~الولد ذكره الزركشي وغيره انتهى. (قوله: كان عند الأم) لعل محله ما لم يظن
~~فساد حاله ms1941 بكونه عندها (قوله في المتن: أو سفر نقلة فالأب أولى به) قال في
~~شرح البهجة: وفيها أي: الكفاية عن تعليق القاضي لو أراد النقلة من بلد إلى
~~بادية فالأم أحق قال الأذرعي: ولم أره في تعليقه، ولا كتب أصحابه. اه. وفي
~~شرح الإرشاد للشارح وأنه أي: الأب يقدم أيضا لسفره لنقلة ولو من بلد لبادية
~~خلافا للماوردي. اه. (قوله: وإنما يجوز السفر به إلى وأقر عند المقيم) شامل
~~لسفر النقلة وقضيته أنه لو كان مريده هو الأب وكان الطريق، أو المقصد مخوفا
~~أقر مع الأم (قوله: ومر إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أو كان) أي: السفر
PageV08P363

# قوله: إن الأقرب كالأخ إلخ) اعتمده في الروض فقال: كالأخ إقامة العم وابن
~~الأخ. اه.
### | (فصل)
# في مؤنة المماليك وتوابعها (قوله: إلا مكاتبا) نعم إن عجز نفسه
~~وجبت نفقته، وإن لم يفسخ السيد وهي مسألة عزيزة النقل م ر (قوله: قلت: لأن
~~الموجب إلخ) وأيضا فهنا يمكن التخلص منه بنحو البيع والإعتاق، ولا كذلك، ثم
~~(قوله: وثم مواساة القريب) بل الموجب القرابة كما تقدم أول الباب وهي
~~موجودة والمواساة حكمة (قوله: ولو سفرا) م ر (قوله: كماء طهره) ولو دفعه له
~~فتعمد إتلافه بلا حاجة وجب دفعه ثانيا، وهكذا غاية الأمر أنه يأثم بتعمد
~~إتلافه وله تأديبه على ذلك، وإنما لزمه تعدد الدفع لحق الله تعالى م ر
~~وقياس ذلك وجوب تكرر الدفع إذا كان متعمد الحدث بعد الطهارة.
# (قوله: كماء طهره) لو دفع إليه ماء الطهر فتطهر به، ثم قبل أن يصلي به
~~الفرض أحدث عمدا بلا حاجة فهل يلزمه أن يدفع له ماء آخر؟ فيه نظر ولا يبعد
~~أنه لا يلزمه، وعلى هذا لو تعدى بالجنابة كأن زنى، أو بتنجس بدنه أو ثوبه
~~كأن ضمخه بالنجاسة عمدا بلا حاجة فهل يلزمه ماء
PageV08P364

# الطهارة لذلك ويفرق أو لا؟ فيه نظر وقد تقدم في نفقة الأقارب قول الشارح
~~وأنه يبدل ما تلف بيده وكذا إن أتلفه لكن الرشيد يضمنه إذا أيسر، ولا نظر ms1942
~~لمشقة تكرار الإبدال بتكرار الإتلاف لتقصيره بالدفع له إذ يمكنه أن ينفقه
~~من غير تسليم وما يضطر لتسليمه كالكسوة يمكنه أن يوكل به من يراقبه، ويمنعه
~~من إتلافها. اه. ولا يخفى جريان ذلك بالأول إلا الضمان فلا يتأتى هنا، وقد
~~يؤخذ من قوله إذ يمكنه أن ينفقه من غير تسليم إلخ الفرق بين وجوب إبدال
~~النفقة، والكسوة هنا مطلقا أخذا مما تقرر في القريب، وبين عدم وحوب إبدال
~~ماء الطهارة فيما ذكرنا هنا وقد يقال: ينبغي أن يجب إبدال ماء الطهارة هنا
~~مطلقا لإمكان التخلص منه بنحو البيع.
### | (فرع)
# اختلفا في كفاية النفقة فيتجه تصديق السيد إذا كان يكفي أمثاله
~~ظاهرا ما لم يثبت خلافه (قوله: في الحضر) وكذا في السفر في الأوجه (قوله في
~~المتن : من غالب قوت إلخ) ولو أعطى السيد رقيقه طعامه لم يجز له تبديله بما
~~يقتضي تأخير الأكل إلا لمصلحة الرقيق ولو فضل نفيس رقيقه لذاته على خسيسه
~~كره في العبيد، وسن في الإماء م ر ش (قوله: وإلا اعتبر إلخ) في ترتيب هذا
~~الجزاء على الشرط شيء؛ لأن نفي الاختلاف المذكور صادق باتحاد قوت رقيق
~~البلد لكنه دون قوت السادات عادة فليتأمل. (قوله: وعليه حملوا إلخ) قد
~~يقال: فلا حاجة حينئذ لقوله: من طعامه ومن لباسه، ويجاب بأنه لدفع توهم أنه
~~إنما يجب له بما دون الغالب تمييزا له بينه وبين السيد.
# (قوله في المتن: وكسوتهم) ولا يكفي ستر العورة ولو كانوا لا يسترون أصلا
~~وجب ستر العورة لحق الله تعالى، وقد مر ذلك، ويؤخذ من التعليل أن الواجب
~~ستر ما بين السرة، والركبة م ر ش أي: ولو أنثى والكلام حيث لا عارض والأوجب
~~ستر كل البدن كأن تعين لدفع نظر محرم فعليه منعها من خروج يلزمه نظر محرم،
~~أو سترها بما يمنع منه م ر (قوله: إذ لا تحقير) وإنما وجب ما زاد على ستر
~~العورة في الميت مطلقا؛ لأن
PageV08P365

# ذلك خاتمة أمره والاقتصار المذكور ينافي الإكرام
# (قوله: إلا بما مر ثم) ms1943 منه فرض القاضي وهو بناء على ظاهره الذي مشى عليه
~~الشارح هناك في غاية الإشكال هنا إذ الرقيق لا يتصور ملكه فكيف يصير دينا
~~بالفرض فليتأمل. فالوجه حمل فرض القاضي هنا على المعنى المتقدم عن م ر
# (قوله في المتن: ويبيع القاضي فيها ماله إلخ) عبارة الروض وشرحه ويباع
~~مال سيده في نفقته أي: يبيعه عليه الحاكم إذا امتنع من الإنفاق عليه، أو
~~غاب، أو يؤجره بعد استدانة شيء عليه صالح فإن عدم ماله أمر ببيعه أي:
~~الرقيق، أو إيجاره أو عتقه فإن امتنع من ذلك باعه الحاكم، أو أجره. اه.
~~باختصار.
# وقوله: فإن امتنع من ذلك ينبغي، أو غاب (قوله: أو يؤجره) عطف على يبيع،
~~وقوله: بعد أمر القاضي إلخ ظرف ليبيع (قوله: فيجب فعل دودانية إلخ) هذا
~~الصنيع يفهم أنه في غير المحجور لا يجب على القاضي فعل الأحظ وهو مشكل
~~وسيأتي ما يصرح بوجوب مراعاة الأصلح فيه أيضا، ثم رأيت التنبيه الآتي الذي
~~انحط كلامه فيه على وجوب مراعاة الأصلح ولو باع القن (قوله: أو بيع مال له
~~آخر)
PageV08P366

# ينبغي، أو إجارته
# (قوله: أي: قرضا) ظاهره، وإن كان فقيرا وسيأتي في الحاشية عن شرح البهجة
~~تفصيل في نظيره من الدابة لا يقال: بل ليس كلامه إلا في الفقير لفرض
~~المسألة فيما إذا لم يكن له مال؛ لأنا نقول: قد قيد انتفاء المال بما يشمل
~~انتفاءه ببلد القاضي فقط كما ترى وفي شرح الروض هنا قال الأذرعي: وظاهر
~~كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال، أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان
~~السيد فقيرا، أو محتاجا إلى خدمته لضرورته، واقتصر م ر على نقل الأذرعي.
# (قوله: أخذا مما مر في اللقيط) عبارة المتن والشرح ثم فإن لم يعرف له مال
~~خاص، ولا عام فالأظهر أنه ينفق عليه ولو محكوما بكفره من بيت المال من سهم
~~المصالح مجانا فإن لم يكن في بيت المال شيء، أو كان ثم ما هو أهم منه، أو
~~منع متوليه ظلما اقترض عليه الحاكم ms1944 إن رآه، وإلا قام المسلمون مياسيرهم
~~بكفايته وجوبا قرضا وفي قول نفقة. اه. باختصار وبينا هناك أن الوجه أن محل
~~رجوع المسلمين عليه بناء على القرض ما لم يتبين أنه حين الإنفاق عليه فقير
~~لا منفق له فليتأمل مع ذلك قوله: أخذا مما مر في اللقيط (قوله: فعلى مياسير
~~المسلمين) قال القمولي: من نصفه حر، ونصفه رقيق يجب نصف نفقته على سيده،
~~والنصف الآخر عليه فإن عجز عن القيام به فيجب نصف نفقته في بيت المال، وقال
~~الزركشي وغيره: نفقة المبعض أي: المعجوز عن نفقته في بيت المال إن لم يكن
~~بينهما مهايأة وإلا فعلى من هي في نوبته. اه. م ر.
# قال في شرح الروض: وفيما قاله أي: الزركشي في الشق الثاني نظر. اه. ولعل
~~وجه النظر أن الفرض أنه معجوز عن نفقته وذلك يقتضي عجز ذي النوبة والوجه
~~كما هو ظاهر أن يقال: إن نفقته الغير المعجوز عنها عليه وعلى سيده إن لم
~~يكن مهايأة، وإلا فعلى ذي النوبة والمعجوز عنها في بيت المال، ثم على
~~المياسير.
### | (فرع)
# في ملكه رقيقان ذكر وأنثى وقدر على نفقة أحدهما فقط ولو قسمت
~~بينهما لم تسد مسدا فهل يتخير بينهما أو تقدم الأنثى؛ لأنها أضعف كما قدموا
~~الأم في النفقة على الأب؛ لأنها أضعف؟ فيه نظر والوجه وفاقا لمر الأول،
~~ويفارق ذلك مسألة الأم؛ لأن الشارع أكد في حقها وجعل لها من البر ما ليس
~~للأب ولا كذلك الرقيقة. (تنبيه) في باب الإجارة من تجريد المزجد ما نصه قال
~~البغوي: لو لم ينفق السيد على عبده فله العمل بأجرة، وينفق على نفسه من
~~كسبه، ولا شيء للمولى أي: على المستأجر قال الأذرعي: وفي إطلاقه نظر وينبغي
~~فرضه إذا تعذر الحاكم لا مع إمكانه. اه.
# وقوله: فله العمل بأجرة هل هو ثابت، وإن أمكن الإنفاق من بيت المال، ثم
~~من المسلمين؛ لأنه مستغن بقدرته على الاكتساب فلا يجب إنفاقه على بيت
~~المال، أو المسلمين، أو محله ما لم يمكن ذلك؟ فيه نظر ms1945 لكن الأوجه أن محل
~~هذا التردد إن لم يكن حاكم وإلا فالوجه ثبوت ذلك، وإن أمكن ما ذكر أخذا من
~~قوله السابق: فإن لم يجد مشتريا، ولا مستأجرا أنفق عليه من بيت المال إلخ؛
~~لأنه دل على تأخير الإنفاق من بيت المال، ثم من المسلمين عن بيعه، وإيجاره
~~وعند عدم الحاكم قد
PageV08P367

# يقال: ينبغي الحكم هنا على الحر المعسر هل محل وجوب إنفاقه من بيت المال،
~~ثم من المسلمين إذا لم يقدر على الاكتساب؟ والمتبادر نعم وقياسه ترجيح
~~الأول من التردد إلا أن يفرق بأن الرقيق ليس من أهل الإيجار، ولو نفسه
~~بخلاف الحر فليس له إيجار نفسه إلا عند الضرورة بأن تعذر إنفاق بيت المال،
~~ثم المسلمين وظاهر كلام البغوي المتقدم عدم الفرق فليتأمل.
# (قوله: إلا عند تمتعه بها إلخ) قال في شرح الروض: وإلا إذا كان الولد حرا
~~من غيره، أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه، ويسترضعها غيره؛ لأن إرضاعه
~~على والده، أو مالكه نقله ابن الرفعة وغيره عن الماوردي وأقروه. اه. (قوله:
~~وله في الحر إلخ) كذا اقتصر في الروض وشرحه أيضا على الحر فهلا زاد والرقيق
~~المملوك لغيره. (قوله: هذا إن كان ولدها ولده، أو ملكه إلخ) هذا يوجب تقييد
~~الولد في قوله السابق: على إرضاع ولدها بولده، أو ملكه وحينئذ يشكل قوله
~~السابق: وله في الحر إلخ؛ لأن الحر حينئذ ليس إلا ولده، ولا يتصور أن يطلب
~~أجرة رضاعها لولده لا يقال: المراد بالحر فيما ذكر ولد غيره؛ لأنا نقول:
~~هذا لا يوافق أن الكلام في ولده، أو ملكه الذي أفاده قوله: هنا هذا إن كان
~~ولدها إلخ، وإرادة غير ولده لا محل له حينئذ هنا فليتأمل.
# والروض وغيره إنما ذكروا مسألة طلب الأجرة في الحر بعد فرضهم الكلام في
~~أعم من ولده، وملكه والله أعلم، ويجاب بأن مراد الشارح بقوله: هذا إلخ
~~تقييد الولد بالنسبة لقوله: وكذا غيره لا بالنسبة لما قبله أيضا فكأنه قال:
~~المراد بالولد في قولنا وكذا غير ولدها ولده، ms1946 أو ملكه، وإن كان فيما قبله
~~عاما على ما تقرر فيه (قوله: فله أن يرضعها من شاء) غير اللبأ الذي لا يعيش
~~إلا به م ر قال الزركشي: ولا أجرة له أن له أخذ الأجرة، وإن وجب ذلك لأنها
~~تؤخذ على الواجب (قوله: فله أن يرضعها من شاء) أي: وإن لم يفضل لبنها عن
PageV08P368

# ولدها (قوله: بأن يخص) متعلق بيضره
# (قوله في المتن: ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه) ويكره أن يقول المملوك
~~لمالكه: ربي بل يقول: سيدي ومولاي، وأن يقول السيد: عبدي وأمتي بل يقول:
~~غلامي وجاريتي، أو فتاي وفتاتي، ولا كراهة في إضافة رب إلى غير المتكلم كرب
~~الدار، ورب الغنم، ويكره أن يقول للفاسق، أو المتهم في دينه:
PageV08P369

# يا سيدي م ر ش
# (قوله في المتن: وتجوز المخارجة) . (تنبيه) لو خارجه، ثم كاتبه فهل تبطل
~~المخارجة لضعفها بتوقفها على الرضا وجوازها من الجانبين، وقوة الكتابة
~~بلزومها من جهة السيد فلا يلزمه دفع مال غير الكتابة؟ فيه نظر وقد يتجه
~~البطلان، أو يقال: لا حاجة للحكم ببطلانها؛ لأن المكاتب يستقل ويملك أكسابه
~~فله الامتناع من دفع مال المخارجة؛ لأنه يجوز له الرجوع عنها، والامتناع
~~رجوع عنها، وليس للسيد أخذ زائد على مال الكتابة لاستقلال المكاتب، وملكه
~~ما بيده فإن تبرع المكاتب بدفع زيادة عليه جاز فليتأمل.
# (قوله: وتجوز المخارجة بشرط رضاهما) ولو خارجه على ما لم يحتمله لم يجز،
~~ويلزمه الحاكم بعدم معاوضته م ر ش وأقول: قد لا يحتاج لذلك مع ما تقرر أن
~~أحدهما لا يجبر الآخر (قوله: إلا إذا انحصر إلخ) كذا م ر ش (قوله: إلا إذا
~~انحصر إلخ) لا يخفى أنه قد يكون بحيث لو خارجه اكتسب ذلك القدر وإلا لم يكن 
~~اكتسابه إياه وهذه مصلحة
PageV08P370

# يجوز اعتبارها، وإن لم يتعذر بيعه بل قد تكون أصلح من بيعه.
# (قوله: المحترمة) قال في شرح الإرشاد: وخرج بالمحترمة الفواسق الخمس. اه.
~~ومن الواضح أنه ليس له حبسها مع تعذيبها بنحو جوع، أو عطش بل إما ms1947 أن
~~يكفيها، أو يرسلها، وأما امتناع الاقتناء، أو جوازه في نحو الكلب فمسألة
~~أخرى، ولا يشكل على جواز كفايتها بإطعامها وسقيها ما تقرر في التيمم من عدم
~~اعتبار الحاجة لعطش غير المحترم لمعارضة حق الله تعالى هناك وهو الطهارة
~~بقي ما لو كانت تضيع بإرسالها بحيث يحصل تعذيبها بالجوع، والعطش فهل يجوز
~~له إرسالها، أو تجب كفايتها، أو قتلها؟ فيه نظر.
# (قوله: على ما إذا لم يرد إرساله إلخ) أو على ما إذا لم يحصل بالإرسال ما
~~يدفع ضرره قال م ر في شرحه وعلى مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن يطعمه، أو
~~يرسله ليأكل لا كسوائب الجاهلية، أو يدفعه لمن له الانتفاع به، ولا يحل له
~~حبسه ليهلك جوعا، ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعا بل يحسن قتله بحسب
~~ما يمكنه، ويحرم تكليفها على الدوام ما لا تطيق الدوام عليه، ولا يحل له
~~ضربها إلا بقدر الحاجة قال الأذرعي: هل يجوز الحرث على الحمير؟ الظاهر إذا
~~لم يضرها جاز وإلا فلا والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل، والحمير، والبغال ما
~~يقيها من الحر، والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة
~~الرقيق ولم أر فيه نصا. اه. وهو ظاهر. وفي كتب الحنابلة وهو جار على
~~القواعد أنه يجوز أن ينتفع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب، أو
~~الحمل والإبل، والحمير للحرث وقوله - صلى الله عليه وسلم - «بينما رجل يسوق
~~بقرة إذ أراد أن يركبها فقالت إنا لم نخلق لذلك» متفق عليه المراد أنه معظم
~~منافعها، ولا يلزم منه منع غير ذلك م ر ش.
### | (فرع)
# لو كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل، ولم يجد إلا نفقة أحدهما،
~~وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل، ويذبح المأكول أو يسوي بينهما؟ فيه
~~احتمالان لابن عبد السلام قال فإن كان المأكول يساوي ألفا، وغيره يساوي
~~درهما ففيه نظر واحتمال كذا في شرح الروض ولو لم يجد شيئا مطلقا فالوجه
~~وجوب ذبح المأكول، وإطعامه غير المأكول وقد ms1948 تقدم قريبا قول الشارح عن
~~الشيخين يلزمه ذبح شاة لكلب إذا اضطر (قوله في المتن: على بيع، أو علف)
~~ينبغي، أو إيجار
PageV08P371

# قوله: فإن تعذر ذلك كله أنفق عليها من بيت المال، ثم المياسير) قال في
~~شرح الروض كنظيره في الرقيق ويأتي فيه ما مر ثم. اه. وقال ثم الأذرعي:
~~وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال، أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن
~~كان السيد فقيرا، أو محتاجا إلى خدمته الضرورية وإلا فينبغي أن يكون ذلك
~~قرضا عليه انتهى. ولا يخفى إشكال التعبير بأو في قوله: أو محتاجا إلى خدمته
~~(قوله: أنفق عليها من بيت المال ثم المياسير) قال في شرح البهجة: وهذا ظاهر
~~إن كان المالك فقيرا، وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا كما في اللقيط. اه.
~~واعلم أن الذي تقدم في اللقيط أن نفقته على بيت المال بلا رجوع، ثم على
~~مياسير المؤمنين قرضا فلهم الرجوع إذا ظهر له مال، أو منفق، وبينا في ذلك
~~المحل أن الوجه المأخوذ من كلام شرح الروض أنه إذا بان حين الإنفاق عليه أن
~~لا مال له، ولا منفق لا رجوع وحينئذ فقول شرح البهجة: وهذا ظاهر إذا كان
~~المالك فقيرا قضيته أنه لا رجوع عليه حينئذ لا لبيت المال، ولا للمياسير
~~وهذا موافق لما في اللقيط بالنسبة لبيت المال، وكذا بالنسبة للمياسير على
~~ما قلنا: إنا بيناه وقوله وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا على وفق ما في
~~اللقيط بالنسبة للمياسير لا بالنسبة لبيت المال على ما هو قضية كلامهم،
~~وصريح فرق الشارح ثم بين كونها على المياسير قرضا وعلى بيت المال مجانا
~~فراجعه.
PageV08P372

# (قوله: كجز نحو صوف) أي: ضر بقاؤه وقوله لا تجب أي: تنمية المال
# (قوله: كترك سقي زرع إلخ) أي: فإنه يكره، وقوله: دون ترك زراعة الأرض إلخ
~~أي: فلا يكره (قوله: والكراهة حيث كان سببها تركا إلخ) وعلم من تعليل
~~الإسنوي عدم تحريم إضاعة المال إن كان سببها ترك أعمال لأنها قد تشق أن
~~الاعتراض عليه ms1949 بأن مجرد ترك الأعمال لا يكفي بل لا بد من تقييدها بالشاقة
~~ليحترز من نحو ربط الدراهم في الكم، ووضع المال في الحرز ساقط قال ابن
~~العماد في مسألة ترك سقي الأشجار: صورتها أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة
~~سقيها، وإلا فلا كراهة قطعا قال: ولو أراد بترك سقي الأشجار تجفيف الأشجار
~~لأجل قطعها للبناء، والوقود فلا كراهة أيضا. اه. وهذا في مطلق التصرف.
# أما المحجور عليه فعلى وليه عمارة عقاره، وحفظ شجره وزرعه بالسقي وغيره
~~وفي المطلق أما الوقف فيجب على ناظره عمارته حفظا له على مستحقيه عند تمكنه
~~منها أما من ريعه، أو من جهة شرطها الواقف فيما إذا لم يتعلق به حق لغيره
~~فأما لو آجر عقاره، ثم اختل فعليه عمارته إن أراد بقاء الإجارة فإن لم يفعل
~~تخير المستأجر قال الأذرعي: لو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة، ولا نائب له
~~هل يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمره من ماله؟ الظاهر
~~نعم؛ لأن عليه حفظ مال الغائب كالمحجورين وكذلك لو مات مديون، وترك زرعا
~~وغيره، وتعلقت به ديون مستغرقة، وتعذر بيعه في الحال فالظاهر أن على الحاكم
~~أن يسعى في حفظه بالسقي، وغيره إلى أن يباع في ديونه حيث لا وارث خاص يقوم
~~بذلك، ولم يحضرني في هذا نقل خاص. اه.
# وهو ظاهر والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الأولى وربما قيل
~~بكراهتها، وفي صحيح ابن حبان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إن
~~الرجل ليؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب» ، وفي رواية أبي داود «كل ما
~~أنفقه ابن آدم في التراب فهو عليه وبال يوم القيامة إلا ما لا بد منه» أي:
~~ما لم يقصد بالإنفاق في البناء به مقصدا صالحا كما هو معلوم، ولا تكره
~~عمارة لحاجة، وإن طالت والأخبار الدالة على منع ما زاد على سبعة أذرع وأن
~~فيه الوعيد الشديد محمول على من فعل للخيلاء، والتفاخر على الناس، ويكره
~~للإنسان أن يدعو على نفسه أو ms1950 ولده، أو ماله، أو خدمه لخبر مسلم في آخر
~~كتابه، وأبي داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم - «لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم،
~~ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب له»
~~، وأما خبر «إن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه» فضعيف م ر ش.
# (قوله: والكراهة حيث كان سببها تركا) قضيته أنه لو كان ماله موضوعا بقرب
~~ماء خشي زيادته، وإتلافه ذلك المال جاز تركه، وإن تلف، ويحتمل أن يمتنع
~~تركه إذا سهل أخذه بغير مشقة لا تحتمل، ولا ينافي ما تقرر، ولو كان الموضوع
~~بقرب الماء حيوانا محترما كرضيع وخشي هلاكه بزيادته فإنه يجب أخذه
PageV08P373

# وحفظه عن التلف مطلقا، وإن شق أخذه كما هو ظاهر لظهور الفرق بينه وبين
~~المال. (قوله: لمشقة العمل) قد يفهم التحريم حيث لم يشق العمل بوجه كترك
~~تناول دينار بقربه، أو على طرف ثوبه مع نحو انحلاله عنه، ولو لم يتناوله
~~سقط وضاع، أو ترك ضم نحو كمه، أو يده عليه إن لم يفعل سقط وضاع وهو ظاهر
~~فليتأمل. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
# كتاب الجراح
PageV08P374

# قوله: غلبت) لا يخفى أنه يجوز أيضا أن تكون الجراح مجازا عن الجناية التي
~~هي وصف الجراح الأعم والقرينة ما في كلامه مما بيناه في الحاشية الأخرى
~~وهذا غير التغليب وإن كان هو أيضا مجازا فتأمله، والفرق أنه على التغليب
~~يكون المراد بالجراح الجراح وغيره ولكن غلب الجراح فعبر بلفظه عن الجميع
~~وعلى غيره يكون المراد بالجراح مطلق الجناية (قوله أيضا غلبت) مما يدل على
~~التغليب وأن المراد أعم سياقه لقوله الآتي جارح أو مثقل وقوله ومنه الضرب
~~بسوط أو عصا والتغليب من قبيل المجاز وآثره؛ لأنه أبلغ كما تقرر في محله
~~(قوله: وجمعها) ضبب بينه وبين قوله جمع جراحة (قوله: أو العفو) شامل للعفو
~~على الدية (قوله: لا تبقى مطالبة) من جهة حق الآدمي.
# (قوله: ms1951 للجنس) قد يقال الجنس واحد إلا أن يقال التقدير أقسام الجنس ثلاثة
~~(قوله: ويدخل فيه هنا القول) وكذا الصياح (قوله:؛ لأنه يأتي له تقسيم إلخ)
~~وحينئذ فلا اعتراض عليه بالتقييد بالمزهق (قوله: أيضا لأنه يأتي له تقسيم
~~غيره إلخ) في قوله الآتي فصل يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس ففيه
~~إشارة إلى ذلك التقسيم؛ لأنه فيه اشتراط العمدية واشتراط العمدية فيه إشارة
~~إلى انقسام الجناية على ما دون النفس إلى العمد وغيره، وإنما اقتصر هنا على
~~تقسيم المزهق؛ لأن الكلام هنا في
PageV08P375

# بيان ضمان النفس.
# (قوله: يعني الإنسان) أي باعتبار كونه إنسانا وإلا لم تخرج صورة النخلة
~~(قوله: بما يقتل غالبا) أي بالنسبة لذلك الشخص وذلك المحل الذي وقعت فيه
~~الجناية فيدخل غرز الإبرة بمقتل والضرب بعصا خفيفة لنحو مريض أو صغير يقتل
~~مثله غالبا (قوله: هذا حد للعمد إلخ) قد يلتزم أنه حد للعمد الموجب للقود
~~وغاية الأمر أنه ترك قيدين مفهومين من المباحث الآتية فهو من الحذف لقرينة
~~ونقل ابن النقيب في مختصر الكفاية عن بعضهم حدا آخر للعمد ثم قال واعترض
~~على هذا الحد بأن من ضرب كوع شخص بعصا فتورم ودام الألم حتى مات فإنا نعلم
~~حصول الموت به ولا قصاص اه.
# فليتأمل وليراجع فقد يتوقف فيه (قوله أو غير مكافئ إلخ) في خروجه نظر فإن
~~قتله ظلم من حيث الإتلاف وكذا مسألة الوكيل إن أريد ولو في الواقع (قوله:
~~غفلة) فإن قلت لا يصح ذلك؛ لأن المفهوم من قوله وهو قصد الفعل إلخ عقب قوله
~~ولا قصاص إلا في العمد هو تفسير العمد الموجب للقصاص فالإيراد صحيح (قلت)
~~قوله: ولا قصاص إلا في العمد لا يقتضي وجوب القصاص في كل عمد فلا ينافي
~~اعتبار أمور أخرى للقصاص نعم المتبادر منه ذلك فإن كان الإيراد باعتبار
~~المتبادر فلا غفلة سم
### | (فرع)
#  نقل ابن النقيب في مختصر الكفاية عن بعضهم حدا آخر للعمد ثم قال واعترض
~~على هذا الحد بأن من ضرب كوع شخص بعصا فتورم ms1952 ودام الألم حتى مات فإنا نعلم
~~حصول الموت به
PageV08P376

# ولا قصاص اه فليتأمل وليراجع فقد يتوقف فيه.
# (قوله: وغالبا إن رجع للآلة) يتأمل (قوله: لأنه مع السراية يقتل غالبا)
~~أقول فيه نظر من وجوه منها أن السراية خارجة عن الفعل والموصوف بغلبة القتل
~~إنما هو الفعل، ومنها أن الفعل مع السراية لا يقال فيه يقتل غالبا إذ مع
~~وجود السراية يستحيل تخلف القتل بل هو معها قاتل ولا بد فإن أريد هذا
~~المعنى بأن أريد أن الفعل مع السراية قاتل ولا بد ورد عليه ما يقتل نادرا
~~إذا سرى فإنه مع السراية قاتل ولا بد مع أنه لا قصاص فيه فليتأمل، وقد يقال
~~ما يقتل دائما من أفراد ما يقتل غالبا فليتأمل سم (قوله: بدل من ما الواقعة
~~على أعم منهما) قد يستشكل البدلية بأنه إن كان بدل بعض فبدل البعض يخصص كما
~~صرح به ابن الحاجب وغيره ولا وجه للتخصيص مع عموم الحكم أو بدل كل لم يصح؛
~~لأن الجارح أو المثقل لا يساوي لفظ ما في المعنى فينبغي أن يقدر معطوف
~~عليهما أخذا من السياق لقوله الآتي فلو شهدا بقصاص إلخ والتقدير أو غيرهما
~~ويجعل من بدل الكل إذ المعنى حينئذ بأحد هذه الأمور مرادا بأحدها المعنى
~~العام الشامل لكل واحد من الثلاثة (قول المتن أو مثقل) أي أو غيرهما بقرينة
~~السياق (قوله: وعدم إيجابه شيئا فيها) ضبب بينه وبين قوله رأس جارية (قوله:
~~فرقا إلخ) الفرق تحكم قوي فليتأمل المتأمل (قوله: فرقا بين العام والمطلق)
~~أي بين معنى العام ومعنى المطلق إن قلنا: إن العموم من
PageV08P377

# عوارض الألفاظ فقط أو بين المعنى العام والمعنى المطلق إن قلنا إنه من
~~عوارض المعاني أيضا (قوله: وهذا مثال للمحذوف) أقول يمكن أن يشمل قوله فإن
~~فقد قصد أحدهما فقد قصدهما فيكون هذا مثالا للمذكور وهذا غير قوله أو
~~للمذكور على ما يأتي فتأمله سم (قوله وأنه قصده) فيه تأمل (قوله: وهو غير
~~الفعل الواقع به) لا يخفى أنه ليس هنا ms1953 إلا الكلام المهدد به والمتأثر به
~~والتأثر به ليس فعلا فما هو الفعل الواقع به الذي الكلام غيره (قوله: مثل
~~هذا الكلام قد يهلك عادة) أي فهو الفعل هنا وهو مقصود (قوله: منزلة طرو
~~إلخ) يغني عن ذلك أن يراد بالشخص في تعريفه العمد الإنسان المعصوم بقرينة
~~ما سيعلم والتقدير حينئذ قصد الإنسان المعصوم باعتبار أنه إنسان معصوم
~~(قوله: وإن لم يقصد عينه) مع قوله قبيله أي الإنسان يتحصل منه أن صورة
~~المسألة أنه قصد إنسانا من جماعة أي واحدا منهم لا واحدا بعينه ولا أي واحد
~~لا منهم وحينئذ فحاصل هذه المبالغة مع الأصل أن شبه العمد أن يقصد الإنسان
~~سواء قصد عينه أو أي واحد أو واحدا بما لم يقتل غالبا، لكن قضية قوله
~~السابق بخلافه بقصد إصابة واحد فرقا بين العام إلخ وما ذكره في التنبيه
~~الآتي في مسألة المنجنيق أن قصد إصابة واحد شبه عمد ولو بما يقتل غالبا
~~وكان ينبغي أن يقال وإن قصدهما بما لا يقتل
PageV08P378

# غالبا، وكذا بما يقتل غالبا ولم يقصد عين الشخص فشبه عمد (قوله:
~~وكالتوالي ما لو فرق وبقي ألم كل إلى ما بعده) الضابط في الضربات أنه إن
~~قصد ابتداء الإتيان بالجميع وبقي ألم كل واحدة إلى ما بعدها وجب القصاص
~~وإلا فلا م ر (قوله: نعم إن أبيح له أوله إلخ) لعل هذا إذا كان للأول
~~المذكور مدخل في التلف أما إذا لم يكن وكان ما بعده مما يستقل بالتلف فلا
~~أثر لهذا الاختلاط (قوله: فقد اختلط شبه العمد) هل الواجب هنا نصف دية شبه
~~العمد أخذا مما يأتي في الشرح وإلا فلا في الأظهر وقوله فلا قود قد يشكل
~~عليه قوله: الآتي وعلم الحابس الحال فعمد؛ لأن أول الضرب الذي أبيح له نظير
~~ما سبق هناك من الجوع والعطش وهو هنا عالم؛ لأنه ضارب (قوله: فإنه إنما جعل
~~خطأ ) أي حتى تجب دية الخطأ (قوله: صيره غير قاتل غالبا) هذا ممنوع منعا
~~واضحا ولو قال صيره في ms1954 حكم غير القاتل غالبا كان له نوع قرب (قوله: بأن لم
~~يشتد الألم) أي وإلا فالألم على الجملة
PageV08P379

# لازم للمغرور (قوله: أو بعد زمن يسير) بخلاف الكثير (قوله: إذ ليس إلخ)
~~قد يقال ذلك السبب يحتمل الوجود والإحالة عليه موافقة لأصل براءة الذمة
~~والسبب الموجود لم يعلم تأثيره فلا تحكم (قوله: أولى مما له وجود إلخ) أي
~~كما لزم من الإحالة المذكورة (قوله: فلقة لحم) قال في شرح الروض بكسر الفاء
~~وضمها مع إسكان اللام فيهما اه.
# (قوله: وقياس ما مر) ما هو.
# (قوله: من ابتداء منعه أو إعرائه) هذا لا يشمل التدخين (قوله باثنين
~~وسبعين ساعة) ما المراد بالساعة هنا.
# (قوله يصبر على جوع ما يقتل غالبا) الجوع المعتاد لا يقتل غالبا (قوله:
~~وإن علم أنه يموت) أي فهو هدر مطلقا وإن كان لا يمكنه الخروج من تلك
~~المفازة نعم إن قيده كان كما
PageV08P380

# لو حبسه م ر (قوله:؛ لأنه لم يحدث فيه صنعا) قال في شرح الروض وقضية هذا
~~التوجيه أنه لو أغلق عليه بيتا هو جالس فيه حتى مات جوعا لم يضمنه وفيه نظر
~~نعم إن كان التصوير في مفازة يمكن الخروج منها فهذا يحتمل وإن لم يمكنه ذلك
~~لطولها أو لزمانة ولا طارق في ذلك الوقت فالمتجه وجوب القود كالمحبوس اه
~~قال بعضهم ولو فصل بأن يعلم الآخذ حال المفازة فيجب القود وبين أن يجهل
~~فتجب دية شبه العمد لكان متجها اه وهذا كله حيث لم يحدث فيه صنعا كما هو
~~الفرض وإلا فقد قال في العباب بعد ذلك ولو وضع صبيا أو شيخا ضعيفا أو مريضا
~~مذففا بمفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا فكطرحه في مغرق اه وقال في الإلقاء
~~في المغرق وكذا أي يقاد منه لو ألقاه في ماء أو نار وعجز عن الخلاص فيهما
~~بكونه مكتوفا أو صبيا أو ضعيفا إلخ.
# (قوله: لقوله سابق) أو سابق صفة عطش وحذف نظيره مما قبله (قوله: وفارق
~~مريضا إلخ) فيه ما فيه (قوله: ونسبة الهلاك ms1955 إليهما) ضبب بينه وبين قوله فصح
~~بناؤه عليه وقوله وهو ما أثره فقط ضبب بينه وبين قول المصنف ويجب
PageV08P381

# القصاص بالسبب
# (قول المتن لزمهما القصاص) قال في العباب بخلاف راوي حديث للقاضي في حكم
~~قد توقف فيه فحكم بمقتضاه ثم رجع عن روايته اه ومثل الراوي المذكور فيما
~~يظهر المفتي إذا أفتى بالقتل ثم رجع م ر (قوله: ومن ثم لو شوهد إلخ) يتأمل
~~موقع هذا الكلام فإنه تحصل من كلامه أن شرط وجوب القصاص الرجوع مع الاعتراف
~~بتعمد الكذب وبالعلم بأنه يقتل بشهادتهما فإن تحقق هذا الشرط وجب القصاص
~~ولا أثر للمشاهدة المذكورة وإن لم يتحقق لم يجب وإن انتفت المشاهدة
~~المذكورة فليتأمل، وقد يجاب بأن مرادهما أنهما إن لم يعترفا بالتعمد
~~وشاهدنا المشهود بقتله حيا لم يجب القصاص لاحتمال الغلط وعدم التعمد ولا
~~يخفى عدم مساعدة العبارة عليه فليتأمل (قوله: لم يقتلا) أي بالمشهود عليه
~~الذي قتل (قوله: قال البلقيني أو قالا لم نعلم إلخ) بحث تقييد ما قاله
~~البلقيني بما إذا كان حالهما معلوما وإلا فلا التفات
PageV08P382

# إلى قولهما ذلك وهو بحث في غاية الاتجاه.
# (قوله: يعلم أنه يقتل غالبا) لم يبين هو ولا غيره محترز قوله غالبا ويتجه
~~أنه لأجل جريان القصاص هنا وفيما يأتي على أحد الأقوال، وأنه إذا لم يقتل
~~غالبا بل نادرا أو كثيرا تجب دية العمد فليتأمل ثم رأيت في الروض قبل ذلك
~~ولو سقاه سما يقتل كثيرا لا غالبا فكغرز الإبرة في غير مقتل اه. قال في
~~شرحه أما إذا كان يقتل غالبا فهو كغرز الإبرة بمقتل اه فأخرج النادر لكن
~~ينبغي أنه كذلك ويدل عليه قول المتن السابق وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا
~~فشبه عمد وقال الشارح هناك سواء قتل كثيرا أم نادرا فليتأمل.
# (قوله: فلذا قال الشارح وإن لم يقل إلخ) لا يخفى أن ما قال الشارح هو
~~بمعنى ما قاله غيره؛ لأن معنى قوله وإن لم يقل إلخ أنه لا فرق بين القول
~~وتركه ولا دلالة فيما ms1956 قاله على أن اللائق ترك هذا القول بل الذي يدل عليه
~~إنما هو أن لا أثر لتركه وأن الحكم مع تركه أضعف وهذا محل الإشكال في كلامه
~~(قوله ولو افتدى به)
PageV08P383

# قال البيضاوي محمول على المعنى كأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية ولو
~~افتدى بملء الأرض ذهبا أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل من أحدهم ملء
~~الأرض ذهبا لو تقرب منه في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرة أو
~~المراد ولو افتدى بمثله لقوله تعالى {ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا
~~ومثله معه} [الزمر: 47] والمثل يحذف ويراد كثيرا؛ لأن المثلين في حكم شيء
~~واحد اه وقوله محمول على المعنى إلخ جواب عما يقال إن لو الوصلية تدخل على
~~أبعد الأمرين لتفيد أن الحكم المسكوت عنه أولى ولا يخفى أن الفدية بملء
~~الأرض عن الحكم المسكوت عنه وهو عدم قبول مطلق الفدية فمقتضى الظاهر أن
~~يقال لا يقبل منه الفدية ولو افتدى بملء الأرض فأجاب بثلاثة أوجه الأول
~~ظاهر والثاني والثالث بأن يخرج لو عن الوصلية، بقي الكلام في قوله أو
~~المراد ولو افتدى قال الطيبي لا بد من تقدير الكلام ليستقيم المعنى وهو أن
~~يقال ولو افتدى به وبمثله ص (قوله: فعدم رعاية المماثلة إلخ) قد يقال عدم
~~رعاية المماثلة؛ لأن العدول إلى السيف جائز (قوله واقعة حال فعلية) قد يمنع
~~بل هي قولية الظهور أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يباشر قتلها بل أمر به
~~والأمر بالقول فليتأمل.
# (قوله في طعام شخص مميز) أخرج غير المميز ولم يبين حكمه فهل هو وجوب
~~القصاص كما لو ضيفه (قول المتن الغالب أكله منه) هذا القيد وقع في المنهاج
~~وغيره من كتب الشيخين ولم يذكره الأكثرون وهو تقييد لمحل الخلاف المذكور
~~حتى يتأتى القول بوجوب القصاص وإلا فدية شبه العمد واجبة مطلقا سواء كان
~~الغالب أكله منه أو لا خلافا لما ذكره كثير من الشراح من إهداره إذا لم يكن
~~الغالب أكله منه نبه على ذلك شيخنا ms1957 الشهاب الرملي فقول الشارح الآتي فهدر
~~ممنوع بالنسبة للأولى على هذا (قوله فعليه دية شبه عمد على الأظهر) قال في
~~الروض وقيمة الطعام
PageV08P384

# أي لأن الدس أتلفه عليه، ثم قال وكذلك إن غطى بئرا في دهليز ودعاه قال في
~~شرحه إليه أو إلى بيته وكان الغالب أنه يمر عليها إذا أتاه فأتاه ووقع فيها
~~ومات بذلك فلا قصاص بل له دية شبه العمد إن جهل البئر. اه. فانظر هل يأتي
~~في التقييد بالغلبة هنا ما تقرر في الحاشية المتقدمة عن شيخنا الشهاب
~~الرملي القياس الآتيان.
# (قوله: أو قبله إلخ) انظره مع قوله السابق كلجة وقت هيجانها 
PageV08P385

# قوله: أما إذا لم يمكنه الخلاص إلخ) بقي ما لو لم يمكنه الخلاص منها إلا
~~بالانتقال إلى مهلك آخر كمغرق مجاور لها فانتقل إليه فهلك به فهل يضمنه
~~الملقي له في النار بقصاص أو غيره فيه نظر والوجه عدم الضمان؛ لأن فعل
~~الملقي انقطع بانتقال هذا إلى المهلك الآخر، وقد يؤيد ذلك أنه لو ذبح نفسه
~~في النار لم يضمنه الملقي كما هو ظاهر وإن قصد به الاستراحة (قوله: ولو
~~ألقاه مكتوفا إلخ) لو ألقاه في ماء غرقه ولم يعلم حال الماء فقال الولي كان
~~مغرقا وقال الملقي كان غير مغرق، وإنما مات بسبب آخر من جهة نفسه فلا شبهة
~~في تصديق الولي؛ لأن الموت بعد الإلقاء في الماء ظاهر في أنه بسببه.
# (قوله: ولو عدوانا) هذا التعميم لا يناسب إطلاق الإثم الآتي.
# (قوله: لكن عليهم الإثم) لا يأتي في الحافر على الإطلاق (قوله أما غير
~~الأهل إلخ) ظاهره الرجوع للمسائل الثلاث فيفيد ضمان الملقي إذا كان ألقاه
~~غير أهل لكن ضار وعدم ضمان الممسك إذا كان القاتل غير أهل وليس ضاريا وضمان
~~الحافر أي المتعدي إذا كان المردي ضاريا فيه نظر لأن الكلام في الضمان
~~بالقود ولا قود على الحافر كما دل عليه قوله: وإن لم يتصور إلخ بل الذي
~~ينبغي الضمان بالدية لما يأتي في موجبات الدية أنه يضمن بالحفر العدوان
~~والضاري ms1958 آلة كما تقرر هنا فلا ينقض بما لو تردى بنفسه (قوله: فعلى الأول
~~القود) ظاهره وإن لم يعلم
PageV08P386

# الأول بالضاري المذكور ويوافقه قوله: الآتي كما لو ألقاه ببئر فيها
~~سكاكين إلخ لكن إذا لم يعلم الأول بالضاري بل أو علم ينبغي تقييده في
~~الإمساك بما إذا أمسكه للقتل وإلا فلو أمسكه لنحو دفعه عن نفسه أو مزاح
~~فقتله ضار لم يتجه القود بل ولا الضمان وفي الإلقاء بما إذا كان الإلقاء
~~يهلك غالبا وإلا فينبغي وجوب دية شبه العمد على طريق ما كتبناه في الهامش
~~في مسألة البئر الآتية وأخذا من مسألة الإلقاء في غير مغرق فالتقمه حوت لم
~~يعلم به فليتأمل، وقضية التقييد بالضاري أن غيره يقطع فعل الأول ويدل عليه
~~قوله: لا مع عدمها وعلى هذا فمفهوم التقييد بالأهل فيه تفصيل فليحرر (قوله:
~~فعلى الأول إلخ) قد لا يأتي في الثانية بدليل وإن لم يتصور إلخ وليس في
~~الكلام إفصاح برجوع قوله الأهل إلى الجمع (قوله: كما لو ألقاه ببئر) أي
~~يهلك الإلقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه عمد أخذا مما بعدها إذ الإلقاء الذي
~~لا يهلك غالبا كالدفع الخفيف المذكور (قوله: أيضا كما لو ألقاه ببئر أسفلها
~~ضار إلخ) أي وإن جهله أخذا من قوله الآتي كما لو ألقاه ببئر فيها سكاكين
~~إلخ لكن بالشرط الذي بيناه بهامشه نعم إن علم كون الضاري فيها ينبغي وجوب
~~القود بدون الشرط المذكور فإنهم مع الضراوة يكونون آلة (قوله: لا مع عدمها)
~~قال في العباب كالروض ومجنون غير ضار كقاتل في عدم تضمين المردي اه.
# (قوله: وعلمه الرامي إلخ) وظاهر أنه لو لم يعلم واحد منهما فدية الخطأ
~~على الرامي (قوله: أيضا وعلمه الرامي) خرج ما إذا جهله لكن ينبغي أنه يضمنه
~~بالدية إذ غاية أمره أنه مخطئ كما أن من تلقى الملقى من شاهق لو جهله بأن
~~أحال سيفه في الهواء أو أراد ضرب غيره ولم يعلم به فأصابه فقتله ينبغي أنه
~~الضامن بالدية
# (قوله: لا يمكنه التخلص) أي ms1959 ولو بسباحة بالنسبة للالتقام أخذا من
~~المقابلة في قوله الآتي ولو بسباحة انظره (قوله أيضا لا يمكنه التخلص منه)
~~ومن باب أولى إذا كان يمكنه التخلص كما هو ظاهر أي أنه يقتل الملتزم القاد
~~المذكور، وإنما قيد بعدم إمكان التخلص؛ لأنه الذي يتوهم معه ضمان الملقى
~~حتى يحتاج إلى نفيه فتأمل.
# (قوله: كما لو ألقاه ببئر) أي يهلك الإلقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه
~~العمد أخذا مما بعدها إذ الإلقاء الذي لا يهلك غالبا كالدفع الخفيف المذكور
~~(قوله وفيما إذا اقتص من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه حيا إلخ) الذي أفتى
~~به شيخنا الشهاب الرملي هنا وجوب
PageV08P387

# دية الملقى على الولي في ماله لا على عاقلته وبقي ما لو استمر بعد قذف
~~الحوت له متألما بتأثير الابتلاع إلى أن مات ويبعد حينئذ أن يقول يقع قتل
~~الملقي قصاصا لأنه يلزم أن يسبق القصاص موت المجني عليه فيحتمل أن تجب ديته
~~في تركة الملقي كما وجب على وليه دية الملقى فليتأمل (قوله: وقاسه إلخ) قد
~~يفرق بأن الولي تبين تقصيره؛ لأن العفو كان مندوبا بخلاف قاتل من ظنه كافرا
~~بدار الحرب لم يتبين تقصيره إذ ترك القتل لم يكن مندوبا فليتأمل وأيضا
~~الكفر المظنون بدار الحرب يقتضي إهداره لذاته لكل أحد ولا كذلك ما نحن فيه
~~(قوله: فإن أمكنه) الظاهر بأن أمكنه (قوله: فإن أمكنه الخلاص منه ولو
~~بسباحة) هذا صريح في شمول غير المغرق لما يكون مغرقا في نفسه لكن يمكن
~~الخلاص منه بالسباحة وفي أن الإلقاء في هذا القسم مع التقام الحوت يفصل فيه
~~بين العلم بالحوت وعدمه فليراجع فإنه لا يخلو عن إشكال؛ لأن المغرق في نفسه
~~وإن أمكن الخلاص منه بالسباحة معدن الحوت فالقياس القود بالتقامه وإن جهله
~~حيث لا تقصير من الملقى بالفتح ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فأوردت هذا الإشكال
~~عليه فاعترف به وضرب على قوله ولو بسباحة.
# (قوله نحو مخطئ)
PageV08P388

# كما سيأتي (قوله: ما لم يكن أعجميا يعتقد وجوب طاعة كل آمر ms1960 أو مأمور
~~الإمام) فمطلق الأمر غير إكراه والكلام فيه (قول المتن في الأظهر) أي ومحل
~~الخلاف في غير قتل نبي والأوجب عليه قطعا (قوله: ولا خلاف في إثمه إلخ)
~~والكلام في بل المحرم لذاته، وأما المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم
~~فيباح بالإكراه كما قاله ابن الرفعة شرح الروض (قوله: وتباح به بقية
~~المعاصي) حل فيها القذف م ر (قوله: أيضا وتباح به بقية المعاصي) الإباحة لا
~~تنافي الوجوب في بعض الصور ففي الروض وشرحه ويباح به بل يجب كما قاله
~~الغزالي في وسيطه ونقل ابن الرفعة الاتفاق عليه إتلاف مال الغير وصيد الحرم
~~ويضمنان أي كل من المكره والمكره المال والصيد والقرار على المكره اه
~~العباب والقرار على المكره الآمر اه ويفرق بتغليظ أمر القتل والزجر عنه
~~بتضمين كل منهما قرارا (قوله وبالأولين يخص عموم «وما استكرهوا عليه» ) ضبب
~~بينه وبين قوله ولا خلاف في إثمه كالمكره (قوله: وقيد البغوي) المعتمد خلاف
~~هذا التقييد م ر (قوله بعد تسليمه) إشارة إلى منعه (قوله: نعم إن كان
~~المأمور غير مميز إلخ) قال في الروض وما أتلفه غير المميز
PageV08P389

# بلا أمر فخطأ لا هدر انتهى (قوله: وإن كان المأمور) أي الغير المميز أو
~~الأعجمي وإلا تعلق برقبته كما تصرح به عبارة الروض فلا يتعلق برقبته شيء أي
~~والفرض أنه غير مميز كما يصرح به صنيعه وعبارة العباب كالروض وشرحه فرع من
~~أمر عبدا له أو لغيره بقتل أو إتلاف مال ظلما أثم فإن امتثل العبد وهو مميز
~~تعلق به القود فإن عفى أو كان مراهقا فالمال في رقبته أو وهو غير مميز لصغر
~~أو جنون ضار أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة آمره فالقود أو الغرم على الآمر
~~والعبد آلة كبهيمة أغريت على قتل انتهى وقضية قوله ضار أن غير الضاري يضمن
~~دون الآمر؛ لأن غير المميز من الضمان وليس آلة للآمر فكأنه استقل (قوله:
~~كما مر) أي في قوله وإن كان المكره نحو مخطئ.
# (قوله: دية مخففة) أي نصف دية مخففة ms1961 كما هو ظاهر وما ذكره من وجوب الدية
~~المخففة بالمعنى المذكور هو الأوجه في شرح الروض وهو ما يؤخذ من كلام
~~الأنوار انتهى خلافا لما في الروض من أنه لا شيء عليه مطلقا وهو أحد وجهين
~~مأخوذين من كلام أصله.
# (قوله: في ظنهما) هذا التقييد غير متجه؛ لأن الحكم لا يتقيد بذلك كما هو
~~ظاهر، وقد يوجه بأن كونه في ظنهما أعم من كونه في الواقع أيضا لكنه يخرج ما
~~لو تيقنا أنه صيد إلا أن يقال إنه مفهوم بالأولى لكن لا حاجة للتكلفات مع
~~حصول المطلوب بالإطلاق وبالجملة فإنما كان يتجه هذا التقييد لو كان المراد
~~أن ما أكره على رميه تبين أنه رجل وليس كذلك بل المراد أنه أكره على رمي
~~شيء هو صيد فأصاب شيئا آخر هو رجل.
# (قوله: فتجب الدية على عاقلته) أي على عاقلة المكره كما جزم به في
~~التهذيب وهو الظاهر وإن حكى ابن القطان في فروعه عن نص الشافعي أنها في
~~ماله م ر
PageV08P390

# قوله: وإن لم تزلق غالبا فخطأ) المعتمد أنه شبه عمد وإن لم تزلق غالبا
~~والتقييد بالإزلاق غالبا لأجل الضعيف وهو أن ذلك عمد م ر.
# (قوله: ولا دية كما اعتمده المتأخرون) جزم في الروض بوجوب نصف الدية وهو
~~المعتمد بناء على أن المكره شريك وإن سقط عنه القصاص للشبهة م ر (قوله:
~~وقضيته أنه لو أكره إلخ) قد يقال قضيته أيضا أنه لو قال اقطع يدك وإلا
~~قتلتك كان إكراها وهو قريب وذكره الشارح كما ترى.
# (قوله: أو حية فلا
PageV08P391

# مطلقا) أي فلا يقتل به وعبر في الروض بأنه لا ضمان (قوله دون المتسع) قال
~~في شرح؛ لأنه لم يلجئه إلى قتل، وإنما قتله باختياره و؛ لأن السبع ينفر
~~بطبعه من الآدمي في المتسع فجعل إغراؤه كالعدم وبهذا فارق ما مر من إيجاب
~~القصاص على من أمر مجنونا ضاريا أو أعجميا يعتقد طاعة آمره بقتل فقتل ولو
~~بمتسع انتهى وقضيته تقييد قول الشارح أو حث غير مميز بالضاري في ms1962 غير
~~الأعجمي إلا أن يفرق بين مجرد الأمر وبين الحث لكن في الروض وشرحه بعد ذكر
~~مسائل إغراء السبع والمجنون الضاري كالسبع المغرى في المضيق وفارقه في
~~المتسع؛ لأن المتسع ينفر فيه من الآدمي كما مر بخلاف المجنون انتهى.
# فقيد إغراء المجنون بالضاري (قوله: بممر غير مميز) مضاف لغير (قوله: فإنه
~~لا يقتل) لم يتعرض للضمان بالمال (قوله: أما المميز) والفرض أنه دعاه
~~والغالب مروره عليها، وقد غطاها وكتغطيتها عدم تغطيتها لكن لم يرها المدعو
~~لعمى أو ظلمة
### | (فصل في اجتماع مباشرين)
# (قوله: حيث لا قرينة) والقرينة هنا قوله وإن
~~أنهاه رجل إلخ (قول المتن مزهقان) صفة فعلان وقوله مذففان صفة أخرى وقوله
~~أو لا عطف عليه أي أو غير مذففين فهو من عطف الصفة وبلغني أن بعضهم زعم أنه
~~لا يصح كون مذففان صفة فعلان؛ لأنه قسيم الفعلين أي المذففين وغير المذففين
~~وأنه يتعين كونه خبر محذوف أي وهما مذففان أو لا انتهى، وظاهر أن هذا خطأ
~~لا سند له نقلا ولا
PageV08P392

# عقلا إذ لا مانع من وصف الشيء بصفتين متباينتين (قوله وإن شككنا في تذفيف
~~جرحه) الضمير يرجع للآخر في قوله فلا يقتل الآخر كما في تضبيبه.
# (قوله: إدراك إلخ) وهذه الحياة المستقرة التي يبقى معها الإدراك ويقطع
~~بموته بعد يوم أو أيام بخلاف الحياة المستقرة وهي التي لو ترك معها عاش م ر
~~(قوله: مطلقا) قضيته جواز تجهيزه ودفنه حينئذ وفيه بعد وأنه يجوز تزوج
~~زوجته حينئذ إذا انقضت عدتها كأن ولدت عقب صيرورته
PageV08P393

# إلى هذه الحالة وأنه لا يرث من مات من أقاربه عقب هذه الحالة ولا يملك
~~صيدا دخل في يده عقبها ولا مانع من التزام ذلك.
### | (فصل في شروط القود)
# (قوله: أو شك فيها أي هل هو حربي أو ذمي) خرج ما لو
~~شك هل هو حربي مثلا أو مسلم كما سيأتي (قوله: بدار الحرب) انظر هذا التقييد
~~مع ما يأتي في قوله أو بدار الإسلام (قوله:
PageV08P394

# عين شخصا أم لا) كأن المراد عينه ms1963 للرمي مثلا أي قصده بالرمي (قوله: ولو
~~بدارهم) يحتمل أو بصفهم (قوله: أو بدارهم أو بصفهم) أي أو شك فيه بدارهم أو
~~صفهم قد يخرج على ذلك ما وقع لبعض الصحابة من قتله من سمع إسلامه وحمله على
~~أنه تقية وكان ذلك في دارهم أو صفهم فلعله شك في صدور ما سمعه على غير وجه
~~التقية، وقد يقال قضية الشرع الاعتداد بالإسلام وعدم جواز التعويل على ما
~~ينفق من الارتياب في صحته وكونه تقية فتشكل الواقعة إلا أن يقال هي واقعة
~~حال محتملة على أنه قد يقال ليس هذا من قبيل الشك المراد هنا؛ لأن الظاهر
~~أنه ليس المراد إلا أنه لم يعلم لا قبله ولا في الحال بل تردد في أنه مسلم
~~أو كافر والواقع لبعض الصحابة أنه يعهده حربيا ثم سمع منه كلمة الإسلام
~~فحملها على التقية فهذا شيء آخر يحتاج إلى التأمل ثم رأيت النووي في شرح
~~مسلم ذكر أن في وجوب الدية قولين للشافعي (قوله: أيضا أو بدارهم أو بصفهم
~~فهدر) بقي ما لو أراد قتل حربي يعلم أنه حربي في دارهم مثلا فقال: لا إله
~~إلا الله فقتله لاعتقاده أنه قالها تقية كما وقع لأسامة - رضي الله تعالى
~~عنه - كما رواه مسلم وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغ في إنكار ذلك
~~عليه، وقد قال النووي في شرحه وأما كونه - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب
~~على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة فقد يستدل به لإسقاط الجميع ولكن
~~الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة وإن ظنه كافرا وظن أن إظهار كلمة
~~التوحيد في هذه الحالة لا تجعله مسلما وفي وجوب الدية قولان للشافعي وقال
~~بكل منهما بعض من العلماء انتهى ثم أجاب بأن الكفارة على التراخي وتأخير
~~البيان لوقت الحاجة جائز وبأن أسامة يحتمل أنه كان معسرا فأخرت الدية على
~~قول الوجوب ليساره (قوله: أما إذا عرف مكانه بدارنا) أخرج دارهم فليراجع.
# (قوله وبقولنا مسلم) أي في قوله إذا قتل مسلم مسلما إلخ
# (قوله: ظن ms1964 كفره) خرج ما لو عهده حربيا وسيأتي في قوله أما لو عهده حربيا
~~فقتله بدارنا إلخ (قوله
PageV08P395

# وليس في صف الحربيين) أو في صف الحربيين وعرف مكانه على ما تقدم (قوله:
~~أما مجرد ظن الكفر إلخ) محترز قوله كأن رأى عليه زيهم إلخ
# (قوله ما مر في الحربي) لعل مراده بالنسبة لدارهم عدم وجوب القصاص في
~~عهده حربيا إنما هو بالنسبة لدارهم أما لدارنا فسيذكره لكن قد يشكل الفرق
~~حينئذ (قوله لكن جرى شيخنا في شرح المنهج كغيره على أنه لا قود) عدم القود
~~صريح الروض (قوله: أما الدية فالوجه وجوبها) خالفه في شرح الإرشاد حيث قال
~~ما نصه لا إن عهده حربيا فقتله وهو على زي الكفار بدارنا أو دارهم أو صفهم
~~فلا قود إلى أن قال وكذا لا دية فيه على الأوجه وإن اقتضى كلام المصنف
~~وجوبها وارتضاه في الإسعاد انتهى وقضيته أن نفي الدية إذا قتله بدارهم غير
~~منقول أو غير مرجح لهم حيث عبر فيه بالأوجه أيضا وقضية قوله السابق هنا عهد
~~حرابة من عينه أو لا خلافه.
# (قوله: ولو قتل مسلما تترس به المشركون إلخ) عبارة الروض وشرحه في باب
~~الجهاد أو تترسوا بمسلم وذمي فلا نرميهم إن لم تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل
~~الحال الإعراض عنهم فلو رمى رام فقتل مسلما فحكمه معلوم مما مر في الجنايات
~~فلو دعت ضرورة إلى ذلك جاز رميهم وتوقيناه أي المسلم أو الذمي بحسب الإمكان
~~فإن قتل مسلما وقوله من زيادته عرف قاتله ليس له كبير جدوى وجبت الكفارة؛
~~لأنه قتل معصوما، وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما إذا كان يمكنه توقيه
~~والرمي إلى غيره بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلما وإن كان يعلم أن فيهم مسلما
~~لشدة الصيرورة لا القصاص؛ لأنه مع تحويز الرمي لا يجتمعان وإن تترس كافر
~~بترس مسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم فأتلفه ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في
~~الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد الوجهين وقطع المتولي بأنه ms1965
~~يضمنه انتهى باختصار وقوله السابق مما مر في الجنايات إشارة إلى التفصيل
~~المذكور هنا السابق في كلام الشارح كغيره الذي منه أما إذا عرف مكانه إلخ
~~وقوله في المسألة الأخيرة ضمنه ينبغي بالقود إن قصد قتله معينا وبالدية
~~المخففة إن قصد غيره فأصابه.
# (قوله: أيضا ولو قتل مسلما تترس به المشركون إلخ) الظاهر أنه أراد بهذه
~~الصورة ما في الحاشية المتقدمة عن الروض وشرحه في قوله فإن قتل مسلما وقوله
~~من زيادته عرف قاتله إلخ المفروض فيما إذا دعت ضرورة إلى رميهم لا المنقول
~~عنهما
PageV08P396

# قبل هذا المفروض فيما إذا لم تدع إلى ذلك لأنه ذكر أن حكمه معلوم مما مر
~~في الجنايات، وقد علم مما مر فيها أنه قد يجب القود كما في قول الشارح
~~السابق أما إذا عرف مكانه بدارنا إلخ فلا يتأتى إطلاق أنه إن علم إسلامه
~~لزمه ديته وإلا فلا ولا المنقول عنه آخرا المذكور بقوله وإن تترس كافر بترس
~~مسلم إلخ لأن الظاهر أن الضمان هنا قد يكون بالقصاص، وأيضا قد أبهموا
~~الضمان فيبعد أن يتصرف هو بتعيينه تأمل.
# (قوله) (وقطع طريق) إن أريد إن قطع الطريق يهدره من حيث كونه صائلا دخل
~~فيما قبله أو مطلقا فسيأتي أنه لا يستحق القتل إلا إذا قتل مع أنه حينئذ لا
~~يهدر إلا بالنسبة للولي إلا أن يريد ما إذا تحتم قتله في قطع الطريق فإنه
~~حينئذ لا يقتل قاتله إلا إن كان مثله فليتأمل ثم رأيت كلامه الآتي وهو دال
~~على إرادته ما ذكرناه بقولنا إلا إن إلخ (قوله مبتدأ) خبره كغيره (قوله
~~أيضا مبتدأ) أعربه كله لئلا يتوهم عطفه على الحربي (قوله: وتارك الصلاة)
~~قال في الروض ويعصم تارك الصلاة بالجنون والسكر لا المرتد اه وفي باب
~~الصلاة كلام في ذلك عن النووي وغيره ينبغي مراجعته.
# (قوله إلا على مثلهم) قضيته أن القاطع غير مهدر للتارك وبالعكس إلا أن
~~يريد
PageV08P397

# المماثلة في الإهدار كما سيأتي (قوله وأخذ منه البلقيني إلخ) قد يشكل
~~الأخذ بأن الذمي ms1966 لا حق له في الواجب على الذمي (قوله: بشرط أن لا يرجع عنه
~~إلخ) في شرحه للإرشاد خلاف ذلك حيث قال قال يعني البلقيني ولو قتله بعد
~~رجوعه عن إقراره أو رجوع الشهود قتل به إلا إذا ظن بقاء شهادتهم فهو كظن
~~الردة أي فيقتل أيضا لكن على خلاف فيه وما ذكره في رجوعه جرى عليه الأذرعي
~~وغيره ونص الأم صريح فيه لكن الذي صححه الشيخان في حد الزنا أنه لا قود
~~لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع وحينئذ فلا فرق بين علم القاتل وجهله
~~انتهى (قوله: مما مر فيما لو عهده) يتأمل (قوله: ثم رأيت في ذلك وجهين بلا
~~ترجيح إلخ) في الروضة في كتاب حد الزنا ما نصه ولو قتله شخص بعد الرجوع ففي
~~وجوب القصاص وجهان نقلهما ابن كج وقال الأصح لا يجب وبه قال أبو إسحاق
~~لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع انتهى (قوله: كما بحثه البلقيني) قال
~~في شرح الإرشاد، وإنما يتجه هذا إذا كان القتل قبل الحكم بشهادتهم؛ لأنه
~~حينئذ مباشروهم متسببون، أما إذا كان بعده فلا أثر لرجوعهم بالنسبة له
~~لعذره وعدم تعديه وإن أثر في وجوب القود عليهم لتعديهم انتهى فليتأمل
~~(قوله: ولو رآه يزني إلى قوله لم يقتل به قطعا) أي والحال أنه علم ذلك كما
~~هو ظاهر وإلا فلو لم يعلم ذلك فقتله وادعى أني إنما قتلته؛ لأني رأيته يزني
~~وهو محصن لم يقبل منه ذلك بل يقتص منه كما هو ظاهر (قوله:
PageV08P398

# فالحاصل إلخ) كذا شرح م ر (قوله: معصوم على مثله في الإهدار) أي ما لم
~~يأمره الإمام بقتله أخذا مما قبله.
# (قول المتن على السكران) أي المتعدي (قول المتن ولو قال كنت يوم القتل
~~صبيا أو مجنونا إلخ) قال في الروض وإن قامت بينتان بجنونه وعقله تعارضتا
~~انتهى وينبغي أن يجري ذلك إذا قامتا بصباه وبلوغه (قوله: لأنا نقول الإنبات
~~مقتض للقتل ثم) ؛ لأنه أمارة البلوغ في الكافر دون المسلم.
# (قوله ومنها مكافأة) بأن لم يفضل
PageV08P399

# قتيله ms1967 بإسلام أو أمان أو حرية إلخ قال في التنبيه ومن قتل من لا يقاد به
~~في المحاربة ففيه قولان أحدهما يجب القود والثاني لا يجب انتهى وقوله من لا
~~يقاد به كأن قتل مسلم كافرا أو حر عبدا. وقوله قولان أي بناء على أن المغلب
~~في قتل المحاربة معنى الحد أو معنى القصاص. وعبارة المنهاج في باب قطع
~~الطريق وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص وفي قول الحد فعلى الأول لا يقتل
~~بولده وذمي انتهى.
# (قوله تامة) يرد عليه أنه لو قتل مبعض متمحض الرق لم يقتص منه كما نبهنا
~~عليه في هامش الصفحة الآتية على أخذه مما سيأتي مع أنه لم يفضله بحرية تامة
~~إلا أن يجاب بالتفصيل في المفهوم فقد تؤثر غير التامة كما في هذا المثال،
~~وقد لا تؤثر كما في قتل مبعض مبعضا آخر مع تفاوت الحرية أو لا وكما لو وجد
~~سبب الحرية فقط كالكتابة والاستيلاد.
# (قوله: وقوله عقبه ولا ذو عهد إلخ) قال الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع
~~في قوله والأصح أن عطف العام على الخاص وعكسه لا يخصص العام ما نصه وقيل
~~يخصصه أي يقصره على ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في
~~الحكم وصفته قلنا في الصفة ممنوع مثال العكس حديث أبي داود وغيره «لا يقتل
~~مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده» يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير
~~الحربي فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين
~~المعطوفين في صفة الحكم فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي انتهى
~~فقول الشارح وقوله عقبه إلخ جواب عن سؤال مقدر على قوله لا دليل له بأن
~~يقال بل له دليل وهو القول المذكور عقبه؛ لأن معناه أن المعاهد لا يقتل
~~بحربي فيقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المتعاطفين في
~~الحكم وصفته (قوله: أيضا وقوله عقبه ولا ذو عهد في عهده إلخ) عبارة الزركشي
~~وأما حملهم أي المخالفين الكافر في قوله لا يقتل مؤمن ms1968 بكافر على الحربي
~~لقوله بعده «ولا ذو عهد في عهده» وذو العهد يقتل بالمعاهد ولا يقتل بالحربي
~~لتوافق المتعاطفين ففيه جوابان أحدهما أن قوله لا يقتل مؤمن بكافر يقتضي
~~عموم الكفار من أهل الذمة والمعاهدين والحربيين فلا يجوز تخصيصه بإضمار
~~وقوله ولا ذو عهد كلام مبتدأ أي لا يقتل ذو العهد لأجل عهده والثاني أنه لو
~~كان كما قالوا لخلا عن الفائدة؛ لأنه يصير التقدير ألا لا يقتل مسلم قتل
~~كافرا حربيا فإن قتله عبادة معلومة قطعا فكيف يقتل به ولأن عطف الخاص على
~~العام لا يقتضي تخصيص العام على الصحيح انتهى.
# (قوله: فلا دليل فيه للمخالف) أي على تخصيص الكافر بغير الذمي بالطريق
~~المتقدم في الحاشية المتقدمة عن شرح جمع الجوامع (قوله: فالمراد أنه لا
~~يقتل بحربي استثناء إلخ) يتأمل وجه منع هذا استدلال الحنفي السابق عن شرح
~~جمع الجوامع إلا أن يكون مراده أنه على هذا لا عطف (قوله من المفهوم) أي
~~مفهوم قوله «لا يقتل مسلم بكافر» فإن مفهومه أن غير المسلم وهو الكافر يقتل
~~بالكافر (قوله:
PageV08P400

# على أنه لا يجوز التخصيص بمضمر) أي محذوف.
# (قوله: دونهما) خبر أن (قوله: يقتضي التغليظ عليه) قد يقال
PageV08P401

# لكن بما لا يخالف مقتضى أشرفية هذه الجهة.
# (قوله: فلزم قتل جزء حرية بجزء رق) يؤخذ من ذلك أنه لو قتل مبعض متمحض
~~الرق لم يقتص منه (قوله يسقط ربع الدية) أقول فيه نظر لأن ربع الدية
~~المقابل للحرية جنى عليه الجزء الحر والجزء الرقيق؛ لأن الحرية شائعة
~~فينبغي أن يسقط ثمن الدية المقابل لفعل الجزء الحر ويتعلق الثمن الآخر
~~المقابل لفعل الجزء الرقيق برقبة الجزء الرقيق فليتأمل سم (قوله: وربع
~~القيمة المقابل للرق كأنه جنى عليه حر وعبد) هلا قيل وربع الدية كأنه جنى
~~عليه حر وعبد؛ لأن الجناية شائعة فيسقط ما يقابل الحرية؛ لأن الجزء الحر لا
~~يجب له على نفسه شيء ويبقى ما يقابل الرق متعلقا برقبة الجزء الرقيق للجزء
~~الحر سم (قوله: كما لو قطعه أجنبي) انظره مع ms1969 أنه لو قطعه أجنبي لم يهدر ربع
~~الدية.
PageV08P402

# قوله: ثم رأيت عنه أنه رجع عن هذا وقرر كلام شيخه الفتى إلخ) يتأمل وجه
~~دلالة تقرير كلام شيخه المذكور على الرجوع من خارج (قوله: وقوله ثم فهو وجه
~~ضعيف) بل زاد هناك قوله والصحيح أو الأصح خلافه
# (قول المتن ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي ولا بقتل ولد وإن سفل إلخ) قال
~~في الروض ولا يقتل حر بعبد ولا أصل بفرع فإن حكم به حاكم نقض في الأصل دون
~~العبد إلا إن أضجع الفرع وذبحه انتهى فلا ينقض الحكم حينئذ.
# (قوله فلا يكون هو سببا في عدمه) قد يقال لو اقتص بقتل الولد لم يكن سببا
~~في عدمه بل السبب جنايته أعني الوالد ويجاب بأنه لولا تعلق الجناية به لما
~~قتل به على ذلك التقدير فلم يخرج عن كونه سببا في الجملة (قوله لا إن رجع
~~عنه على المعتمد) قضية الروض خلافه م ر
# (قوله وما اقتضاه سياقه إلخ) حيث ذكر هذه المسألة في المسائل التي فرع
~~عدم القصاص فيها على المكافأة.
# (قوله: أنه مكافئ له كعمه) أقول صورة الاستدلال بهذا أنه مكافئ لعمه وعمه
~~مكافئ لأبيه ومكافئ المكافئ مكافئ ويمكن دفع هذا بمنع أن مكافئ المكافئ
~~مكافئ، وأما
PageV08P403

# الخبر المذكور فيمكن أن يجاب عن التأييد بأنه لا يصح الأخذ بإطلاقه وإلا
~~لزم المكافأة بين الحر والعبد إذ هما من المسلمين وبين نحو الزاني المحصن
~~وغير الزاني كذلك فمن أين شموله لصورتنا وإرادتهما فيه فليتأمل سم
# (قوله فبناؤه) أي اقتص (قوله: وقد تعذر الإلحاق) أي لفقد القائف أو تحيره
~~والانتساب أي لقتله قبل انتسابه بعد بلوغه ومفهوم هذا التقييد أنه لو لم
~~يتعذر ما ذكر لم يقتل الراجع به وهل المراد بهذا المفهوم أنه كالقائف ألحقه
~~به أو كالمقتول انتسب إليه بعد بلوغه قبل قتله فيهما فلا يؤثر رجوعه في
~~اللحوق فيهما وينتفي القتل أو المراد به أن الإلحاق والانتساب وقعا بعد
~~الرجوع قبل القتل فيعتد بهما مع رجوعه ولا ms1970 يؤثر فيهما فليراجع كل ذلك
~~وليحرر (قوله: أو ألحق بأحدهما) عطف على رجع في قوله ولو قتلاه ثم رجع
~~(قوله: ولو كان الفراش لكل منهما لم يكف رجوع أحدهما) بخلاف ما إذا وجد
~~مجرد الدعوى
PageV08P404

# قوله: شقيقين حائزين) كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش المحلي ما نصه
~~قوله: شقيقين شرط لصحة قوله فلكل منهما القصاص على الآخر ولغير ذلك مما
~~يأتي، وأما اشتراط الحيازة فلا وجه له فيما يظهر لي انتهى (وأقول) قوله شرط
~~لصحة قوله فلكل منهما القصاص كأن مراده شرط لصحة ذلك القول على الإطلاق
~~وإلا فصحته مطلقا لا تتوقف على ذلك؛ لأنه إذا كان أحدهما للأب فقط وقتل
~~الأم وقتل الآخر الأب كان لكل القصاص على الآخر؛ لأن الذي للأب قتل أم
~~الآخر والآخر قتل أبا الذي للأب، بخلاف ما لو انعكس الحال؛ لأن الذي
~~للأبوين حينئذ لم يقتل مورث الذي للأب وقوله: وأما اشتراط الحيازة إلخ يمكن
~~أن يجاب عنه بأن وجه اشتراط الحيازة أن يكون القصاص لكل منهما بمفرده على
~~الآخر حتى لا يمنع منه مانع من عفو من غيره أو غير ذلك (قوله وإن لم يطلب
~~منه ذلك إلخ) قد ينازع فيما قاله البلقيني في هذا أن الصحيح أن المغلب في
~~قتل قاطع الطريق معنى القصاص فإذا طلب أحدهما الإقراع ليتقدم بالتشفي الذي
~~هو حقه فكيف يمنع منه وكذا يقال فيما يأتي قريبا إذا طلب القاتل الثاني
~~التقديم بالأولى فليتأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي في فصل الصحيح ثبوته لكل
~~وارث ما نصه ويأتي في قاطع الطريق أن قتله إذا تحتم تعلق بالإمام دون
~~الورثة انتهى.
# (قوله: ولهما التوكيل قبل القرعة إلخ) أما بعد القرعة فيجوز التوكيل لمن
~~خرجت قرعته دون من لم تخرج قرعته؛ لأن وكالته تبطل بقتله وفيه ما يأتي
~~بالهامش قريبا عن الروياني كما قاله في شرح الروض (قوله: كان الأوجه) يؤيد
~~هذا الأوجه ما سيأتي قريبا في صورة الترتيب أنه لا يصح توكيل الأول فإنه
~~منقول عن الأصحاب كما بين في ms1971 الهامش وإن خالف فيه الروياني والمانع من صحة
~~توكيل الأول مانع من صحة توكيلهما في المعية فتأمله (قوله لتبين انعزال كل
~~بموت موكله) ؛ لأن الانعزال يقارن الموت (قوله ويبدأ بالقاتل الأول) أقول
~~إنما بدئ بالأول؛ لأن حقه واجب أولا فوجب تقديمه فإن قلت لم وجب هنا تقديم
~~ما وجب أولا ولم يجب فيما لو لزمه ديتان لرجلين على الترتيب حتى لو ضاق
~~ماله عنهما لم يجب تقديم الأول بل يجوز قسمته بينهما قلت يمكن أن يفرق بأن
~~الحقين هنا لما لم يمكن أن يستوفيهما صاحباهما بنفسهما دفعة كان لا بد من
~~تقديم
PageV08P405

# أحدهما والسابق حقه أحق بخلاف الحقين هناك سم (قوله ولا يصح توكيله أعني
~~الأول؛ لأن الآخر إنما يقتل بعده وبقتله تبطل الوكالة) نقل ذلك الروياني عن
~~الأصحاب ثم قال وعندي أن توكيله صحيح ولهذا لو بادر وكيله بقتله لم يلزمه
~~شيء لكن إذا قتل موكله بطلت الوكالة.
# (قوله: فلكل القود على الآخر) انظره مع تفصيله بقوله ثم إن كان إلخ ويمكن
~~أن يجاب بأن المراد فلكل القصاص على الآخر في الجملة (قوله: ثم إن كان
~~المقتول أولا هو) أي الأب (قوله: أما إذا علم السبق وجهلت عين السابق
~~فالوجه الوقف) ولو علمت عين السابق ثم نسي فالوقف إلى التبين ظاهر (قوله:
~~إلى التبين) هلا أقرع ولا تحكم مع القرعة حيث لزم القصاص كلا
PageV08P406

# منهما، وكذا يقال في قوله لا طريق سوى الصلح أما إذا علم الثاني فقط فما
~~قاله واضح.
# (قوله: ففيه حصة ضربه من دية شبه العمد) اعتبار حصة الضرب فيما إذا تأخرت
~~الخمسون أو تقدمت هو ما بحثه الشيخان بعد نقلهما عن البغوي أن على كل نصف
~~الدية في الصورتين والمعتمد بحث الشيخين م ر (قوله: فإن تقدمت الخمسون
~~قتلا) فلو عفى على الدية فينبغي أن على كل الحصة المذكورة من دية العمد
~~(قوله: وإنما قتل إلخ) متعلق بقوله وإلا فلا قود.
# (قوله وألحق به في تصحيح التنبيه الحية والسبع) عبارة الروض ومن شريك
PageV08P407

# السبع أو ms1972 الحية القاتلين غالبا انتهى أي يقتص منه.
# (قوله: جرح عبدا) الضمير فيه يرجع للحر في قوله شارك حرا كما في تضبيبه
~~(قوله: بعد عتقه) أما قنا فلا قصاص لعدم المكافأة عند أول الجناية (قوله:
~~وقاطع يد مثلا) عطف على قول المصنف شريك الأب كما في تضبيبه (قول المتن
~~وقاطع قصاصا أو حدا) قال المحلي بأن جرح المقطوع بعد القطع فمات منها قال
~~شيخنا الرملي أفهم عدم القصاص في المعية والسبق وليس مرادا فيما يظهر انتهى
~~(قول المتن وشريك النفس) قال في الروض ومن أي ويقتص من شريك السبع أو الحية
~~القاتلين غالبا وشريك قاتل نفسه انتهى (قوله وجارح دافع الصائل) ينبغي عطفه
~~على النفس مع تنوينه أي ويقتل شريك جارح دافع الصائل (قوله: أيضا وجارح
~~دافع) يتأمل فإن نون قرب وعبارة شرح المنهج دافع صائل قال المحلي بأن جرحه
~~الدافع انتهى ونظر فيه شيخنا الشهاب بهامش المحلي.
# (قوله: إلا إن قطع
PageV08P408

# المتعمد طرفه فيقطع طرفه) عبارة الروض سواء اتحد الجارح أو تعدد إلا إن
~~قطع المتعمد طرفه فيقتص منه قال في شرحه فلو قطع اليد فعليه قصاصها أو
~~الأصبع فكذلك مع أربعة أعشار الدية انتهى.
# (قوله وإلا فدية شبه العمد) أي نصفها على المداوي (قوله: ما لو خاط إلخ)
~~قال في الروض فإن خاط غيره بلا أمر اقتص منه ومن الجارح وإن كان إماما لا
~~إن خاطه الإمام لصبي أو مجنون بل تجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها في
~~مال الجارح انتهى (قوله: لكن إن خاط في لحم حي) وإن قصد المجروح أو غيره
~~الخياطة في لحم ميت فوقع في لحم حي أو في الجلد فوقع في اللحم فالجارح شريك
~~مخطئ شرح الروض (قوله: فالقود) أي على الجارح
PageV08P409

# قوله: وإن خاطه ولي) عبر في الروض بالإمام (قوله: أيضا وإن خاطه ولي
~~للمصلحة إلخ) بخلاف غير الولي والولي لغير المصلحة فيجب القود (قوله: فلا
~~قود عليه) قال في الروض بل تجب الدية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها في مال
~~الجارح ms1973 قال في شرحه ولا قصاص عليه (قوله: ما جزم به بعضهم) جزم به في شرح
~~الروض.
# (قول المتن ومن قتل) قال في شرح الروض من الأحرار في غير المحاربة ثم قال
~~أما لو كان القاتل عبدا أو حرا لكنه قتل في المحاربة فسيأتي اه.
# (قول المتن: ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم إلخ) في باب استيفاء القصاص
~~من الروض وشرحه ما ملخصه ويقبل إقرار القاتل لأحدهم بالسبق لقتل بعضهم
~~وللباقين تحليفه إن كذبوه واستشكله في المطلب بأنه لو نكل فالنكول مع يمين
~~الخصم إن قلنا كالإقرار لم تسمع كما لو أقر صريحا بما يخالف ما أقر به
~~أولا، وإن قلنا كالبينة فكذلك؛ لأنا لا نعديها لثالث على الصحيح اه كلام
~~الروض وشرحه أي فلا فائدة للتحليف فلينظر هل يمكن أن يقال في الجواب إن
~~فائدة التحليف التقديم بلا قرعة على من عدا من أقر له إذا أسقط حقه لكن هذه
~~الفائدة تتخلف إذا كان المقتول اثنين فقط، وقد يلتزم عدم البحث والله أعلم
### | (فصل في تغير حال المجني عليه إلخ)
# PageV08P410

# (قوله: قد يقتل به) بأن يكون مرتدا (قوله معصوما عند التردي) فإنه تجب في
~~هذا الدية دون القصاص (قوله: ضمنه) هو أحد وجهين في الروض بلا ترجيح قال في
~~شرحه: إنه الظاهر ثم فرق بينه وبين ما قبله بأن الإصابة هنا حصلت بعد كون
~~الرامي ملتزما للضمان بخلافها ثم
# ثم
PageV08P411

# قول المتن فإن اقتضى الجرح مالا إلخ) هلا زاد أو قودا لكن عفي على مال
~~وعبارة العباب فإن لم يوجبه كالجائفة أو عفي بمال وجب الأقل من أرش الجرح
~~ودية النفس ويكون فيئا اه ويمكن حمل عبارة المصنف على معنى فإن اقتضى الجرح
~~مالا ولو بواسطة كما في العفو فيشمل ذلك (قوله: لأنه المتيقن) ما معناه
# (قول المتن والشرح ولو ارتد المجروح ثم أسلم إلخ) وقع السؤال عما لو جرح
~~مسلم مسلما ثم ارتدا معا ثم أسلما معا ومات المجروح
PageV08P412

# بالسراية هل يجب القصاص للمكافأة في حالتي الإسلام والردة والظاهر ms1974 وجوب
~~القصاص وبه أفتى م ر.
# (قوله: فيما مر) من قوله والمذهب وجوب دية مخففة على العاقلة (قوله: وإلا
~~اعتبر هو) عبارة شرح المنهج وإلا فللسيد الأقل من أرشه والدية كما علم ذلك
~~من قوله ولو قطع إلخ.
# (قول المتن ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران إلخ) في الروض فرع قطع يد عبد
~~فعتق ثم آخر الأخرى قطع الثاني لا الأول إن كان حرا بل عليه للسيد نصف
~~قيمته فإن مات منهما قتل الثاني ولزم الأول نصف الدية للسيد منها يعني
~~نصفها نصف قيمته وإن عفي أي عن الثاني فعليهما أي القاطعين الدية وللسيد في
~~حصة الأول الأقل من نصفها ونصف القيمة إلخ اه وقوله للسيد منها نصف قيمته،
~~الظاهر أن المراد إن كان أقل من نصف الدية فإن كان نصف الدية أقل من نصف
~~القيمة لم يستحق غيره فيكون له الأقل منهما فيوافق ما ذكره بعده في قوله
~~وللسيد في حصة الأول الأقل إلخ ثم قال في الروض وإن قطع يديه ورجليه ثم عتق
~~وجرحه آخران فللسيد الأقل من ثلث الدية وكل القيمة اه.
# وقوله وكل القيمة في العباب خلافه وعبارته فإن قطع واحد يديه أو يديه
~~ورجليه رقيقا ثم جرحه آخران حرا فللمعتق الأقل من ثلث الدية وكل القيمة
~~رقيقا في الأولى أو وضعفها في الثانية نقله في تجريده عن الرافعي بعد أن
~~نقل عن البغوي كل القيمة فقط فليراجع
PageV08P413

### | (فصل في شروط قود الأطراف إلخ)
# (قوله: على أن الكلام كما قاله الماوردي
~~إلخ) قد يقال هذا لا يفيد في دفع الإيراد ولأن حاصله أنه لو ضربه بعصا
~~خفيفة وأوضحه كان هذا الإيضاح عمدا موجبا للقود، ولو ضربه بعصا خفيفة فمات
~~من ذلك الضرب كان شبه عمد وهذا لا يندفع بأن السراية من الإيضاح بذلك الضرب
~~توجب القود في النفس فتأمله.
# (قوله ويستثنى إلخ) أي فعدم سيدية الثاني شرط في قصاص النفس دون قصاص
~~الطرف فلم يصدق عموم قول المصنف يشترط لقصاص الطرف إلخ.
# (قوله: أو بعضهم) قد ms1975 يقال أو غيرهم (قوله: كأن حز كل) أي من المبعضين
~~اتحد أو تعدد
PageV08P414

# قوله: بحيث يبلغان دية) لليد، وقوله يبلغان أي الحكومتان، وقوله دية أي
~~لليد.
# (قوله فالوجه أن المراد بها مطلق الجرح وأن الإضافة للتخصيص إلخ) لا مانع
~~من إبقاء الشجاج على معناها وجعل الإضافة للتأكيد أو لبيان التعميم إلى
~~الرأس والوجه لئلا يتوهم أن المراد هنا أحدهما فقط (قوله: أي تشقه شقا
~~خفيفا) احترازا عن الغوص الآتي (قوله: من التلاحم) أي الالتصاق (قوله: ويرد
~~بأن هذا إلخ) لا يخفى ما في هذا الرد؛ لأن هذا الإمكان يدفع قوله الأول
~~بخلاف غيرها فتأمله، وقد يوجه الأول بأن النسبة لما كانت قد يقع فيها الخطأ
~~لم تعتبر احتياطا للقصاص وبأن التيسر أخص من مطلق الإمكان وفي هذا نظر يعلم
~~مما يأتي في أصل
PageV08P415

# الفخذ ونحو كسر السن (قوله: الكل) مشكل في الأخيرتين إلا أن يكون المراد
~~به ما عدا الأخيرتين (قوله: بخلاف الشجة) لا يخفى أن المخالفة إنما هي في
~~إطلاق لفظ الشجة لا في المعنى فإن هذه الأمور المعينة بحسب المعنى متحدة في
~~سائر البدن لكن إن كانت في الرأس أو الوجه أطلق عليها لفظ الشجاج كالجراح
~~أو في غيرهما أطلق عليها لفظ الجراح دون الشجاج وبهذا يعلم ما في قوله
~~فالأخبار إلخ.
# (قوله: يراد به أحد مدلوليها فقط إلخ) لا يخفى ما في هذا الكلام على
~~العارف المتأمل بل المراد بها مفهومها (قوله فاعتراضه ليس في محله) اعترضه
~~الزركشي بأنه مضر من وجهين حاصل الأول أن التقييد إن كان لعدم القصاص في
~~المبان لم يصح؛ لأنه أولى بالوجوب، وقد صرح في الروضة بأن الصحيح فيه
~~الوجوب أيضا وإن كان لعدم الخلاف في الوجوب فيه لم يصح أيضا؛ لأن الخلاف
~~جار فيه كما صرح به في الروضة وعبر في البيان بالأظهر وفي غيره بالصحيح
~~وثانيهما أنه يقتضي جريان الخلاف فيما إذا بقي متعلقا بجلدة فقط لكن
~~الرافعي جزم فيه بالقصاص أو كمال الدية لإبطاله فائدة العضو ولم يطرد فيه ms1976
~~الخلاف اه وبه يظهر أن جواب الشارح غير ملاق له وإشكال قوله بأن صار معلقا
~~بجلدة وقوله أما إذا أبانه فيجب القود جزما نعم قد يجاب عن الأول باختلاف
~~الخلاف كما علم مما نقل عن الروضة وعن الثاني بتخصيص بعض ما ذكر بغير ما
~~صار معلقا بجلدة فقط ثم راجعت الروضة فرأيته حكى الخلاف في القسمين على وفق
~~ما قاله الزركشي فأعجب بعد ذلك مما وقع فيه الشارح لكن الجزم بوجوب القصاص
~~فيما إذا بقي معلقا بجلدة مع إجراء الخلاف عند الإبانة في غاية الإشكال إلا
~~أن يؤول بأن المراد بالجزم أنه سكت عن ذكر الخلاف فيه فلا ينافي جريانه فيه
~~فليراجع الرافعي (قوله: ويقدر ما عدا الموضحة) مما ذكر كقطع بعض مارن
~~(قوله: أما إذا أبانه فيجب القود جزما) ليس كذلك.
# (قوله: بأن سلهما منه) أي من الجلد (قوله: وما أوهمه تفسير الشارح) أي في
~~الباب الآتي فإنه قال في شرح قول المصنف فيه فيقطع فحل بخصي ما نصه والخصي
~~من قطع خصياه أي جلدتا البيضتين كالأنثيين مثنى خصية وهو من النوادر
~~والخصيتان البيضتان اه وقوله كالأنثيين أي فإنهما أيضا جلدتا البيضتين أي
~~معنى كل من الخصيتين والأنثيين جلدتا البيضتين.
PageV08P416

# قوله: كما أفاده كلامه) انظر وجه إفادته لذلك (قوله بزيادة) ؛ لأن المراد
~~بها اعتبار الإبانة بقوله الآتي وأبانه وكون الآتي مشتملا على زيادة على ما
~~هنا من هذه الجهة لا ينافي أن ما هنا مشتمل على زيادة على الآتي من حيث
~~شمول ما هنا دون الآتي بكسر من العضد ومن الفخذ وقوله وللتفريع أي بقوله
~~فلو طلب الكوع مكن في الأصح وقوله الدافع إلخ لإفادة هذا التفريع ذلك الحكم
~~(قوله: فكرره المصنف لها إلخ) قد يقال هذا لا يقتضي الجمع بينهما بل يوجب
~~الاقتصار على الآتي
PageV08P417

# لإغنائه عما هنا مع زيادة فليتأمل (قوله: وإن تعدد ذلك) إشارة إلى مسألة
~~الكسر من الكوع له الآتية بقوله وفيما إذا كسر إلخ (قوله: وأفهم قوله:) أي
~~الآتي.
# (قوله: وإنما لم يمكن) أي ms1977 من قطعه من قطع من نصف ساعده فلقط أصابعه؛ لأنه
~~لا يصل بالتمكين لتمام حقه إلخ ولو قطع من المرفق فاقتص من الكوع لم يمكن
~~بعد ذلك من المرفق؛ لأنه بالقطع من الكوع أخذ صورة يد فلا يمكن من الزيادة
~~بل له الحكومة وحاصل هذه المسائل أنه إذا قطع دون حقه فإن قطع مسمى اليد
~~امتنع العود لزيادة وإلا فإن حصل بالعود تمام حقه جاز وإلا فلا
PageV08P418

# وقضية ذلك أن من قطع من المرفق فالتقط أصبعا جاز له العود للباقي ولم أره
~~صريحا فراجعه (قوله: لاستيفائه) الأصابع المقابلة للدية الداخل فيها الكف
~~فإن قلت حاصل ذلك أن استيفاءه الأصابع يقتضي سقوط حكومة المنابت لكونها
~~مقابلة للدية التي يدخل فيها الكف وهذا يخالف ما سيأتي في الباب الآتي فيما
~~لو قطع كاملة بناقصة أصبع حيث يخير المقطوع بين أخذ دية الأصابع الأربع
~~ولقطها من قوله والأصح أن حكومة الكف تجب إن لقط لا إن أخذ ديتهن وعلل
~~الوجوب إن لقط بأنها ليست من جنس القود فلا يستتبعها وعدم الوجوب إن أخذ
~~ديتهن بأنها من جنسها فاستتبعها وذلك؛ لأن حاصل هذا كما هو ظاهر أن استيفاء
~~الأصابع يقتضي عدم سقوط حكومة المنابت، لا يقال يفرق بالتمكن من أخذ الكف
~~هنا دون ما يأتي؛ لأنا نقول: لم يجعلوا الملحظ فيما يأتي إلا عدم تجانس
~~القود والحكومة فلم يستتبعها إلا أن يجاب بأن جعلهم الملحظ ما ذكر لا ينافي
~~اعتبار ملاحظة شيء آخر معه وهو عدم التمكن فليتأمل
# (قوله: وإلا تعين الأرش) قال في شرح الروض لأنه لا يجوز أن يستوفي أكثر
~~من حقه اه
# (قوله: إن خشى إلخ) مفهومه جواز لطمه إن لم يخش ما ذكر
### | (باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه)
# .
PageV08P419


# قوله: دونه) كأن يكون لزائدة الجاني ثلاثة مفاصل وزائدة المجني عليه أو
~~أصليته مفصلان (قوله: دونه) هذا وما عطف عليه راجع لكل من قوله بأصلي وقوله
~~بزائد بدليل قوله الآتي بخلاف ما إذا ساوى إلخ (قول المتن في محل آخر) قال ms1978
~~المحلي كزائد بجنب الخنصر وزائد بجنب الإبهام (قوله وكان بمحله) انظر صورته
~~في الأصلي وهل هي أن ينبت لمن قطع خنصره مثلا زائدا بمحله فيقطع بالخنصر
~~الأصلي.
# (قوله: أما نقص نشأ عن جناية مضمونة) عبارة التصحيح ولو نقص بطش يد
~~بجناية وأخذت حكومتها ثم قطعها كامل البطش فقد حكى الإمام أنه لا قصاص وأنه
~~لا تجب دية كاملة على الأصح اه.
# (قول المتن وكذا زائد في الأصح) بهذا مع قوله الآتي في شرح ولا تقطع
~~صحيحة بشلاء وهو الأصح إن استوى شللهما يعلم أن التفاوت في قوة البطش لا
~~يقتضي التفاوت في قدر الشلل.
# (قوله: وفيما إذا كان برأسهما شعر يحلق شعر الجاني وجوبا حيث كثف ولم
~~يستحق إيضاح جميع رأسه) قال الأذرعي وقضية نص الأم أن الشعر الكثيف يجب
~~إزالته ليسهل الاستيفاء ويبعد عن الغلط قال والتوجيه يشعر بأنها لا تجب إذا
~~كان الواجب استيعاب الرأس م ر ش (قوله: ولم يستحق إيضاح إلخ) أي فإن استحق
~~ذلك لم يجب
PageV08P421

# قوله: أما إذا اختص الشعر برأس الجاني فلا قود) أي بخلاف ما إذا اختص
~~برأس المجني عليه فيثبت القود كما قاله في الروض وكذا أي يقتص لذي شعر من
~~أقرع لا عكسه اه.
# (قول المتن إلى الجاني) هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه
~~(قوله: وفارق الدين) أي على هذا.
# (قوله: وهذا متعلق بعين رأس الجاني إلخ) قد يقال التعلق بالعين لا يقتضي
~~التخيير فالتفريع المذكور ممنوع ويؤيد ذلك أن العبد الجاني يتعلق الحق
~~بعينه ولا يتعين الإخراج منه وكذا الرهن غاية الأمر أن القصاص لما لم يمكن
~~بغير الأخذ من المحل أوجبنا الأخذ منه (قوله ليتم له التشفي) التشفي لا
~~يتوقف على تخييره.
# (قوله: من أي محل شاء) ظاهره وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم حينئذ أخذ
~~موضحتين في واحدة لكن لا مانع برضا الجاني (قوله: وأما ما اقتضاه إلخ) من
~~أن قوله محتمل أيضا هو احتمال ظاهر السقوط فلا ينبغي إلا الغفلة عنه
PageV08P422

# قوله: ويظهر ms1979 أنه عليهما فيهدر النصف) أقول هذا إنما يظهر على ما يأتي له
~~فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم أما على أنه يلزم كلا أرش كامل وهو
~~الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما سيأتي قريبا فقياسه أنه يلزم المقتص
~~أرش كامل فليتأمل (قوله: أيضا ويظهر أنه عليهما) كتب شيخنا الشهاب الرملي
~~بهامش شرح الروض أنه الراجح لكن قوله فيهدر النصف فيه نظر على الراجح في
~~إيضاح الجمع أنه على كل أرش كامل إلا أن يقال الزائد هنا تابع فلا يكمل
~~أرشه وفيه نظر (قوله: فإن اختلفا) أي بأن قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر
~~المقتص منه (قوله: وعدم ضمان اضطرابه) يتأمل موقعه (قوله لكنه ليس مما نحن
~~فيه) هذا يدل على أنه لا قود عند الاختلاف.
# (قوله: فإن وجب مال وزع الأرش عليهم) الذي اعتمده شيخنا الرملي وجوب أرش
~~كامل على كل (قوله: على المعتمد) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بوجوب أرش كامل
~~على كل.
# (قوله: لإمكان وجود إلخ) الظاهر لإمكان التجزؤ مع وجود (قوله: وفيما إذا
~~لم تستحق نفس الجاني) بأن سرى قطع الشلاء للنفس (قوله وإن لم يؤمن نزف
~~الدم) أي خروجه كله شرح الروض (قوله:
PageV08P423

# أو زاد شلل القاطع إلخ) في الروض كأصله أنه لو قطع الأشل مثله فصح القاطع
~~لم يقطع اه وعللوه بوجود الزيادة عند الاستيفاء فاعتبروا هنا ما حدث وتقدم
~~أنه لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص وعللوه بوجود المكافأة
~~حال الجناية فلم يعتبروا ما حدث فليتأمل (قوله حيث لم يأذن إلخ) أي حاجة له
~~بعد ما تقدم من قوله بلا إذنه
# (قوله بالرفع) فيه إشارة إلى أنه ليس في حيز الاستثناء.
# (قوله: أو نحوها) كأنه إشارة إلى ما كان بآفة احترازا عما كان بجناية
~~فيمتنع القصاص (قوله: كما علم مما مر) كأنه يريد ما ذكره في شرح ولا يضر
~~تفاوت
PageV08P424

# كبر وطول إلخ (قوله حيث كان لغير آفة) الفرق بين هذا حيث منعت فيه الآفة
~~من القصاص وما تقدم من ms1980 قوله ولا يضر تفاوت كبر وطول إلخ حيث لم يمنع فيه
~~كما علم من كلام الشارح هناك وفي قوله بأعسم وأعرج حيث لم يمنع فيه أيضا
~~بناء على شمول قول الشارح أو نحوها لها لائح فليتأمل.
# (قول المتن دون عكسه) أي لا تقطع سليمة الأظفار بذاهبتها قال في الروض
~~وشرحه ولكن تكمل ديتها أي ذاهبة الأظفار وفرق بأن القصاص يعتبر فيه
~~المماثلة بخلاف الدية اه.
# (قوله: أو حال) فيه أن مجيء المصدر حالا غير مقيس (قوله وهو من قطع أو سل
~~خصيتاه إلخ) قال المحلي والخصي من قطع خصيتاه أي جلدتا البيضتين كالأنثيين
~~مثنى خصية وهو من النوادر والخصيتان البيضتان اه وقوله كالأنثيين أي هما
~~أيضا جلدتا البيضتين كما تقدم تفسير الأنثيين بجلدتي البيضتين قبيل الباب.
# (قول المتن وأنف صحيح إلخ) عبارة التنبيه ويؤخذ الأنف الصحيح والأذن
~~الصحيح بالأنف المستحشف والأذن الشلاء في أصح القولين اه قال ابن النقيب في
~~شرحه بكسر الشين وهو
PageV08P425

# اليابس اه.
# (قوله: ما لم يتميز جفن الجاني بالهدب) ظاهره وإن كان عدم الهدب في جفن
~~المجني عليه لنحو نتف مع فساد المنبت، وقد يلتحق بما سبق في شعر الرأس
~~فليراجع
# (قوله: على الأوجه) في شرح الروض خلاف قضية الروض وأصله.
# (قوله ولا نقص) ينقص أرشها كما قيد به البلقيني الذاكر لهذا القيد وسيأتي
~~في كلام الشارح ما يفهم منه ذلك وهو قوله الآتي إما صغيرة إلخ لكن هذا
~~يقتضي أن لا يقيد بهذا القيد؛ لأن فيما خلا عنه أيضا القصاص غاية الأمر أنه
~~لا بد من المماثلة فليتأمل.
# (قوله: شخص) ولو عبر بمثغور دخل فيه البالغ وغير البالغ وقوله سن صغير أو
~~كبير دخل فيه البالغ غير المثغور فقد دخل في هذه العبارة ما إذا كان الجاني
~~بالغا غير مثغور وكان المجني عليه بالغا غير مثغور وهذا ما ذكره بقوله
~~الآتي ولو قلع بالغ غير مثغور سن بالغ غير مثغور إلخ فهذا الآتي مكرر مع
~~هذا فإن قلت ذكر الآتي ليرتب على قوله الآتي فإن ms1981 اقتص ولم يعد سن الجاني
~~فذاك إلخ قلت كان يمكن ذكر هذا هنا كأن يقول وفيما إذا كان كل منهما بالغا
~~غير مثغور إن اقتص ولم يعد سن الجاني فذاك إلخ فإن قلت هذا مراده وذكره ما
~~يأتي تفصيل ما هنا قلت لو كان كذلك قدمه على قول المصنف ولو قلع سن مثغور
~~إلخ ودخل في العبارة أيضا ما إذا كان الجاني بالغا مثغورا واقتص منه لفساد
~~منبت المجني عليه فلم يفسد منبته بل عادت السن فهل تقلع أيضا وهكذا حتى
~~يفسد المنبت كما إذا كان غير مثغور فيه نظر، وقد يقتضي الفرق الذي ذكره
~~أنها تقلع أيضا وهكذا على ما اعتمده من تكرر القطع إلى أن يفسد المنبت أما
~~على عدم التكرر الذي اعتمده م ر وطب كما نبه عليه في الحاشية الآتية قريبا
~~فلا قطع إذا عادت
PageV08P426

# قوله تنبيه الرواضع في الحقيقة أربع) قاله في الأنوار كما في شرح الروض
~~(قوله فتسمية غيرها بذلك من مجاز المجاورة) كما قاله في شرح الروض (قول
~~المتن وقال أهل البصر) ظاهره اعتبار المجيء والقول معا وأنه لا يكفي القول
~~وحده، وقد يتجه خلافه (قوله: وأيس من عودها) أي قبل الموت بدليل أما إذا
~~مات قبل اليأس (قوله: أيضا وأيس من عودها) إن أريد باليأس ما ذكر من المجيء
~~وقول أهل البصر فلا حاجة للتقييد به؛ لأنه فرض المسألة وإن أريد زيادة على
~~ذلك أشكل مع الاكتفاء به في ثبوت القصاص في حياته (قوله: اقتص في الزيادة)
~~أي قدر النقص.
# (قول المتن ولو قلع سن مثغور) شامل لصورتين إحداهما أن يكون القالع غير
~~مثغور وهي المذكورة في قول الشارح وبه فارق ما لو قلع غير مثغور سن بالغ
~~مثغور والثانية أن يكون القالع مثغورا أيضا وفي هذه الحالة إذا اقتص منه
~~وعادت سنه ولم يعد سن المجني عليه لم يلزمه شيء كما ذكره في العباب في قوله
~~وإن قلع مثغور سن مثغور اتئد أو أخذ الدية حالا فإن نبتت للمجني عليه مثلها ms1982
~~قبل القود لم تسقط كما لا يسقط قود موضحة ولسان ولا أرش جائفة بالتحامها أو
~~نباته قبل الاستيفاء وإن نبت مثلها بعد القود أو أخذ الدية لم يكن للجاني
~~قلعها ولا استرداد الدية فإن قلعها عدوانا لزمه الأرش فإن لم يقتص منه أولا
~~بل أخذت منه الدية اتئد للقطع وإن لم يؤخذ منه للأول قود ولا دية لزمه قود
~~ودية أو ديتان بلا قود ولو عادت من الجاني بعد الاستيفاء لم يلزمه شيء سواء
~~عادت سن المجني عليه أم لا اه.
# فانظر قوله ولو عادت إلخ المزيد على الروض وشرحه مع قوله فيه سواء عادت
~~إلخ فإنه يصرح بأن منبت الجاني لا يجب إفساده بل لا يجوز وإن فسد منبت
~~المجني عليه وهذا مما ينازع في قول الشارح وهكذا حتى يفسد منبتها وإن كان
~~مفروضا فيما إذا كان كل غير مثغور إذ لا يتضح فرق (قوله: من اتغر إلخ) أقول
~~أصل اتغر اثتغر بمثلثة ثم مثناة فيجوز قلب إحداهما إلى الأخرى ثم
PageV08P427

# الإدغام فهذا معنى قوله بتشديد الفوقية أو المثلثة فقوله ويقال مثغر يقرأ
~~بالوجهين أو يرجع إليه أيضا قوله بتشديد إلخ وإلا فهو بأحد الوجهين لا يكون
~~من أثغر بالوجهين.
# (قوله: وإلا قلعت ثانيا) الوجه أنه لو لم يفسد المنبت بالقلع ثانيا لا
~~يقلع ثالثا م ر طب (قوله: وهكذا) زائد على ما في شرح الروض وغيره، وقد يوجه
~~إسقاطه بأن المنبت بالقلع ثانيا بمنزلة الفاسد ولهذا كان عود سن المثغور
~~نعمة جديدة فيكتفي بالقلع ثانيا (قوله: غير مثغور سن بالغ مثغور) هذا داخل
~~في قول المصنف ولو قلع سن مثغور.
# (قول المتن فإن شاء المقطوع إلخ) وليس له قطع الكاملة وإن نقصت بعد ذلك
~~على ما جزم به في الروض لكن قال في شرحه إنه خلاف ما نقله الأصل هنا عن
~~التهذيب وجزم به أواخر هذا الباب والذي فيه أي في الأصل منه أوجه اه وهذا
~~هو الموافق
PageV08P428

# لما ذكره الشارح بقوله نعم إن سقطت إلخ إذ لا ms1983 فرق بين أصبع وأكثر كما هو
~~ظاهر.
### | (فصل)
# في اختلاف مستحق الدم (قوله ولا يقبل قولهم رأيناه) قال في العباب،
~~وإن أقاما بينتين تعارضتا
PageV08P429

# اه.
# (قوله أي؛ لأنه لازم بعيد) ورؤية التلفف تستلزم الحياة فلا واسطة.
# (قوله عبر بهما) أي بالقطع والطرف (قوله فعليه تختلف المرأة والرجل)
~~قضيته عدم اختلافهما على الأول وفيه نظر؛ لأن ما يستر مروءة قد يتفاوت في
~~الرجل والمرأة (قوله وهنا يجب القود) قال في شرح الروض كما صرح به الماوردي
~~ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي والأصحاب ثم استشكله بما مر في
~~الملفوف ويفرق بأن الجاني ثم لم يعترف ببدل أصلا بخلافه هنا. اه ما في شرح
~~الروض لكن جزم الجلال المحلي بعدم وجوب القصاص وجعله أمرا واضحا حيث قال:
~~ومعلوم أن التصديق باليمين وأنه لا قصاص. اه وقد كتب عبارته شيخنا الشهاب
~~الرملي بخطه بهامش شرح الروض بإزاء ما تقدم عنه فأشعر ذلك باعتماده ما قاله
~~من نفي القصاص.
# (قوله نعم فيما إذا أبهم السبب إلخ) عبارة الروض وشرحه وإلا أي وإن لم
~~يعينه حلف الجاني أنه مات بالسراية، أو بقتله إن لم يمكن الاندمال في دعوى
~~السراية، وإن أمكن حلف الولي أنه مات بسبب آخر وذكر حلف الجاني من زيادته،
~~وهو ظاهر في
PageV08P430

# دعوى قتله أما دعوى السراية فالظاهر أنه لا يحلف كنظيره في المسألة
~~السابقة. اه وأراد بالمسألة السابقة ما لو قطع يديه ورجليه فمات وزعم سراية
~~والولي اندمالا غير ممكن وقوله فالظاهر إلخ نازعه فيه الشارح في شرح
~~الإرشاد فقال وقد يتوقف فيما قاله والفرق بين الصورتين واضح فإن دعوى الولي
~~هنا مستحيلة فلا يحتاج للحلف في مقابلتها، وثم ممكنة فإنه يدعي سببا آخر
~~ممكن الوقوع فلا بد من حلف بنفيه، وكون إهماله السبب يحتمل أنه يريد به
~~السراية لا أثر له فإنه كما يحتملها يحتمل غيرها. اه وبذلك يعلم أنه هنا
~~موافق له على الظاهر المذكور (قوله فيما إذا أبهم) أي الولي (قوله: ولم
~~يمكن اندمال) قضيته أنه لو ms1984 أمكن الاندمال اختلف الحكم هنا، وعبارة شرح
~~الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر (قوله أيضا ولم يمكن اندمال) فإن أمكن
~~فسيأتي (قوله واستشكل هذا) أي تصديق الولي أنه بالسراية (قوله بالذي قبله)
~~، وهو ما لو قطع يديه ورجليه فمات وادعى أنه مات بالسراية وادعى الولي أنه
~~مات بسبب آخر بشرطه السابق مع أن الأصل عدم وجود سبب آخر شارح الروض (قوله
~~بالذي قبله) حيث صدق الولي أنه بسبب آخر.
PageV08P431

# قوله أي قرب احتماله لطول الزمن) فحاصل المراد بعدم إمكان الاندمال بعده
PageV08P432

# قول المتن وثبت له أرشان) ، ولو رفعه خطأ، أو كان الإيضاح عمدا، أو
~~بالعكس فثلاثة أروش كما اقتضى كلام الرافعي ترجيحه وإن وقع في الروضة خلافه
~~وقول الشارح بعد قول المصنف قيل وثالث لرفع الحاجز بعد الاندمال الكائن قبل
~~الرفع بيمينه منحل إلى قوله برفعه الحاجز بعد الاندمال الكائن قبل أو
~~الحاصل قبله بيمينه فقبل صفة لقوله بعد الاندمال م ر والمناسب أن يقال صفة
~~للاندمال في قوله بعد الاندمال (قوله بل لا بد من يمينه) قال الشارح في شرح
~~الإرشاد بل يتوقف ثبوته على طلب المجني تحليف الجاني أنه ما رفعه بعد
~~الاندمال ونكوله عن ذلك ويمين الرد من المجني عليه فإن لم ينكل الجاني وحلف
~~لم يثبت الثالث وهذه الحالة محمل قول الشيخين في هذه الصورة حلف كل منهما
~~على ما ادعاه وسقط الثالث فالحاصل تصديق المجني عليه بالنسبة للأرشين
~~والجاني بالنسبة للثالث اه.
### | (فصل)
# في مستحق القود (قوله ومر أن وارث المرتد لولا الردة يستوفي قود
~~طرفه) الذي جني عليه قبل الردة (قوله فلا يرد ذلك إلخ) أي؛ لأن ما يأتي في
~~قاطع الطريق يخصص ما هنا (قوله لما سيصرح به أنه يسقط بعفو بعضهم) إذ لو
~~ثبت كله لكل وارث لم يسقط بعفو بعضهم
PageV08P433

# قوله لوليه الأب إلخ) قال في شرح المنهج غير الوصي اه ومثله القيم فيما
~~يظهر م ر ش (قول المتن وليتفقوا على مستوف) ظاهر الإطلاق جواز كون المستوفي
~~منهم، أو من ms1985 غيرهم ذكرا أجنبيا إذا كان الجاني أنثى (قوله ومن ثم لو كان
~~القود بنحو تغريق) ، أو تحريق شرح الروض (قوله نحو طرف) قضية التقييد بنحو
~~الطرف أنه لا يتعين غيرهم في النفس والفرق لائح، وهو صريح وإلا إلخ.
PageV08P434

# قول المتن ولو بدر أحدهم) عبارة الروض وشرحه، وإن قتله أحد ورثة المقتول
~~مبادرة بلا إذن، ولا عفو من البقية، أو بعضهم. اه.
# (قول المتن ولو بدر أحدهم) شامل لمن خرجت قرعته (قول المتن وللباقين)
~~أخرج المبادر فيفيد أنه لا شيء له، وإن كان الجاني امرأة والمجني عليه
~~رجلا؛ لأن ما استوفاه من حصته من القتل يقابل حصته من دية المجني عليه
~~بدليل ما لو اجتمعوا على قتل المرأة فإنه لا شيء لهم غيره (قوله وقتل) أي
~~وكذا إن لم يقتل فتأمله.
# (قوله على المبادر) أي على عاقلته وهذا عند عدم علمه بتحريم المبادرة كما
~~تقدم التقييد قال في شرح الإرشاد الصغير وأما المبادرة قبله أي قبل العفو
~~مع جهله تحريم المبادرة فالدية على عاقلته على الأوجه. اه وهو أحد قولين في
~~الروض بلا ترجيح أوجههما في شرحه ما ذكر (قوله ما زاد من ديته على نصيبه من
~~دية مورثه) قال في شرح الإرشاد فلو كان الورثة ثلاثة أبناء والقاتل امرأة
~~غرم المبادر ثلثي ديتها ويكون لوارث الجاني؛ لأنه بدل ما أتلفه بغير حق من
~~مورثه وطولب وارث الجاني بحق غير المبادر من دية المجني عليه فإن كان رجلا
~~استحق غير المبادر وهما الابنان الباقيان في الصورة السابقة مطالبة وارث
~~الجاني بستة وستين بعيرا وثلثي بعير. اه وبه يظهر أن قولهم على نصيبه من
~~دية مورثه معناه على مثل
PageV08P435

# نسبة نصيبه فإن نصيبه من دية مورثه ثلثها وقد غرم من دية الجاني ما زاد
~~على ثلثها الذي هو مثل نسبة نصيبه من دية مورثه، وهو الثلث، ولو كان المراد
~~ما زاد على نفس نصيبه من دية مورثه لغرم في الصورة المذكورة ثلث دية المرأة
~~فقط؛ لأنه الزائد على قدر نصيبه من دية ms1986 مورثه؛ لأن نصيبه منها قدر ثلثي دية
~~المرأة، ومن هنا يشكل قول الشيخين بالتقاص في مثل هذه الصورة لاختلاف ما
~~للمبادر وما عليه قدرا كما أنه يشكل بأن التقاص خاص بالنقود والواجب الإبل
~~وقد أورد في شرح الإرشاد هذا الثاني ثم قال: نعم يمكن حمله على ما إذا
~~أعوزت الإبل ورجع الواجب إلى النقد، وإن كان نادرا.
# (قوله ويظهر فيما لو اختلفت الديتان) والتفاوت بين قول الجمع وبين قول
~~الشيخين (قول المتن لزمه القصاص) ينبغي حينئذ أن يقال فإن اقتص وارث الجاني
~~من المبادر فقد استوفى جميع حقه وعليه تمام دية المجني عليه لورثته للمبادر
~~منها حصته منها نعم إن كان العفو عن الجاني مجانا لم يجب تمام دية المجني
~~عليه بل ما عدا حصة العافي منها وإن عفا عن المبادر مجانا سقط القصاص ولزمه
~~لورثة المجني عليه، ومنهم المبادر تمام الدية، أو ما عدا حصة العافي على ما
~~تقرر، أو على مال فعليه لورثة المجني عليه ما ذكر أيضا من تمام الدية، أو
~~ما عدا حصة العافي منها على ما تقرر وله على المبادر دية الجاني ويقع
~~التقاص منها في قدر حصة المبادر من دية المجني عليه إن استوت الديتان كأن
~~كان كل من الجاني والمجني عليه ذكرا ووجد شروط التقاص كأن وجب النقد فإن
~~كان الجاني أنثى وقع التقاص بشرطه في جميع ديتها إن كانت حصة المبادر من
~~دية المجني عليه النصف (قوله وقد يشكل عليه إلخ) في توجه الإشكال ابتدارا
~~ليحتاج للجواب مع فرض ما هنا في الإقدام مع المنع منه لتوقفه على إذن
~~الباقين بعد القرعة، ولم يوجد إذ الفرض أنه اقتص بعدها بغير إذنهم بخلاف
~~مسألة الوكيل فإنه بعد تحقق وكالته يجوز له الإقدام من غير توقف على شيء
~~آخر نظر ظاهر نعم يتوجه الإشكال إذا جهل المبادر حرمة المبادرة وعذر في
~~جهله إن قلنا بلزوم القصاص في هذه الحالة أيضا فليراجع (قوله الشارح والمتن
~~كما أفاده قوله إن لم يعلم إلخ) فمقصود المتن نفي ms1987 المجموع أي إن لم يوجد
~~الأمران فتقدير لم في الثاني لبيان عطفه على الأول لا لبيان أن المقصود نفي
~~كل منهما فليتأمل.
# (قوله
PageV08P436

# ورضي به البقية) أي أو لم يكن غيره (قوله على أنه قد يتوانى فيعذب نفسه)
~~عبارة شرح الروض ولأنه إذا مسته الحديدة فترت يده، ولا يحصل الزهوق إلا بأن
~~يعذب نفسه تعذيبا شديدا إذ هو ممنوع منه. اه وقد يشعر قوله ولا يحصل الزهوق
~~إلخ بشمول المسألة الاقتصاص في النفس حتى إذا أجيب أجزأ فليراجع ثم قال في
~~الروض فإن أجيب فهل يجزئ وجهان. اه ويتجه أنه إذا أذن له بطريق الوكالة لم
~~يصح والأصح (قوله قطع السارق)
PageV08P437

# أي لنفسه م ر.
# (قوله فكالمتعمد) وينبغي أن لا يعزر إلا إن اعترف بالتعمد. اه
# (قول المتن والشارح على الجاني الموسر) يخرج الجاني الرقيق فينبغي أن لا
~~أجرة على بيت المال وينبغي أن تكون في مال المرتد، وإن كان بموته على الكفر
~~يتبين زوال ملكه (قوله أما المعسر إلخ) في العباب وإلا أي وإن لم يوسر
~~الجاني اقترضها الإمام على بيت المال، أو استأجر بأجرة مؤجلة قال الروياني،
~~أو أكره رجلا. اه وينبغي أن يقال فإن لم يتيسر شيء من ذلك فعلى أغنياء
~~المسلمين.
# (قوله ومثلهما هنا وفيما يأتي جلد القذف) ينبغي والتعزير
# (قول المتن والشارح ويقتص فيهما في الحر والبرد إلخ) عبارة الروض، ولا
~~يؤخر أي القصاص لحر وبرد ومرض، ولو في الأطراف ويقطعها متوالية، ولو فرقت.
~~اه
PageV08P438

# قوله وجلد القذف) هل التعزير كذلك (قوله بلا يمين) المتجه حيث لا قرينة
~~أنه لا بد من اليمين م ر
PageV08P439

# قوله فالغرة على عاقلة الإمام) شامل لما إذا علم الإمام وحده أو علما، أو
~~جهلا فعلم أن علم الإمام لا يمنع ضمان عاقلته وقد قال في الروض وحيث ضمنا
~~الإمام ففي ماله إن علم بالحمل وإلا فعلى عاقلته. اه.
# قال في شرحه وقوله كالروضة إنها في ماله إن علم سهو على عكسها في الرافعي
~~فإنه جزم بأنها على عاقلته ذكره ms1988 الإسنوي ويشهد له المأخذ السابق. اه
~~والمراد بالمأخذ السابق ما ذكره قبل تعليلا لشيء ذكر فيه أن الدية والغرة
~~على العاقلة بقوله؛ لأن الجنين لا يباشر بالجناية، ولا يتيقن حياته فيكون
~~هلاكه خطأ، أو شبه عمد بخلاف الكفارة فإنها في ماله. اه وفي الروض، ولو علم
~~الولي والجلاد والإمام ضمنوا أثلاثا والقياس أنه على الإمام كما ذكره
~~الإسنوي. اه وقوله والقياس قال في شرحه على ما مر أن الضمان على الإمام
~~فيما إذا علم هو والولي (قوله فعلى عاقلتهما) عبارة شرح الإرشاد فالضمان
~~على عاقلة المباشر. انتهى ومثله في شرح الروض وغيره.
# (قوله: ولو كانت الضربات التي قتل بها إلخ) ينبغي أن يجري ذلك فيما لو
~~كان نحو الخنق والتجويع الذي قتل به لا يؤثر فيه ثم رأيت صريح قول الروض
~~فرع: لو علم تأثير المثل فيه لقوته فالسيف انتهى (قوله ولو كانت الضربات
~~التي قتل بها لا تؤثر ظنا إلى قتل بالسيف) هذا لا يخالف قوله الآتي، أو ضرب
~~عدد ضربه حيث عدل هنا ابتداء للسيف وجرى هنا الخلاف الآتي أنه يفعل مثل
~~ضربه ثم يزاد أو يعدل للسيف؛ لأن ما هنا في ضرب من شأنه أنه لا يؤثر في
~~مثله وما هناك في ضرب من شأنه أن يؤثر في مثله
PageV08P440

# قول المتن وكذا خمر ولواط في الأصح) قال الشارح في شرح الإرشاد وظاهر
~~كلامه أنه لو قتله في الغمس في خمر لم يفعل به مثله ويوجه بأن التضمخ
~~بالنجاسة حرام لا يباح بحال إلا لضرورة فكان كشرب البول، ولا نظر لجواز
~~التداوي به كما لم ينظروا لجواز التداوي بصرف البول فاندفع بذلك ما قاله
~~الشارح يعني الجوجري. انتهى، وما قاله فيفارق التغريق في الخمر نحو شربها
~~واللواط بأن إتلاف النفس مستحق والتنجيس جائز للحاجة كالتوصل هنا إلى
~~استيفاء الحق فليتأمل. (قوله لتعذر المماثلة بتحريم الفعل إلخ) لا يقال
~~يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع والتغريق مع ذلك؛ لأنا نقول التجويع
~~والتغريق إنما حرم؛ لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس والإتلاف ms1989 هنا مستحق فلم
~~يمتنع بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم، وإن أمن الإتلاف فلذا امتنع هنا
~~فليتأمل.
# (قوله وله قتله بمثل السم الذي قتل به إلخ) قال في الروض وشرحه فلو أشكل
~~معرفة قدر ما تحصل به المماثلة أخذ باليقين، وهو أقل ما تيقن منه.
### | (فرع)
# لو علم عدم تأثير المثل فيه لقوته فالسيف انتهى (قول المتن، ولو
~~جوع كتجويعه فلم يمت زيد) ، ولو قتله بسم ففعل به مثله فلم يمت فهل يزاد
~~كما في التجويع، أو لا بل يعدل
PageV08P441

# إلى السيف ويفرق فيه نظر.
# (قوله وإلا) أي بأن أجاف قاصد العفو بعد الإجافة ثم انظر هل يغني عن هذا
~~التنبيه الآتي أيضا (قوله لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها) أخرج بهذا زيادة
~~التجويع المتقدم إن كان قصده العفو بعد قال في شرح الروض أما إذا قصد الحز
~~بعد ذلك، أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني، وإن لم يكن فيه لو لم يصر قصاص.
~~اه.
# (قول المتن، ولو اقتص مقطوع إلخ) بقي ما لو قتل ففي الروض وشرحه ما حاصله
~~أنه لو قتل شخص قاطع يده ومات بالسراية صار قصاصا وإن اندمل القطع قتل
~~قصاصا وله دية يده في تركة الجاني ثم ذكر أنه لو قطع يد رجل وقتل آخر ثم
~~مات المقطوع بالسراية قطع الجاني بالمقطوع ثم قبل بالآخر وبقي للمقطوع نصف
~~الدية في تركة الجاني فإن مات الجاني بسراية القطع فقد استوفى قاطعه حقه
~~وللمقتول في تركته الدية انتهى وقد يشكل قوله السابق صار قصاصا بأن القود
~~لا يسبق الجناية كما ذكره في قول المصنف، وإن تأخر فله نصف الدية في الأصح
~~والفرق بمجرد أن المجني عليه هنا باشر قتل الجاني وموت الجاني في المسألة
~~الآتية إنما حصل بالسراية فيه نظر.
# (قوله ففي صورة المرأة السابقة) وفي عكس تلك الصورة لو عفا الولي فلا شيء
~~لاستيفائه ما يقابل ديتها وزيادة وظاهر أنه لا شيء عليه لتلك الزيادة
~~لاستحقاقه أخذها قصاصا
PageV08P442

# قول الشرح وقول أصله عرفت يحتمل أنه بضم التاء ms1990 فيكون أخف إيهاما لما يأتي
~~وبفتحها إلخ) عبارة الأصل
PageV08P443

# ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين وظننت أنها تجزئ عنها وقال القاطع عرفت
~~أن المخرج اليسار وأنها لا تجزئ عن اليمين فلا يجب القصاص في اليسار أيضا
~~على الأصح انتهت ومنها يظهر أن المتن حملها على فتح تاء عرفت؛ لأنه إنما
~~يطابقها حينئذ وأنها على هذا التقدير تفيد أن القاطع كذب المخرج في دعواه
~~ظن الإجزاء لا في دعواه الجعل فيمكن أن يكون وجه جعل الشارح تبعا للمحلي
~~التكذيب راجعا للظن المترتب عليه الجعل مطابقة ما في الأصل ويحتمل أن يوجه
~~بأنسبية رجوع التكذيب إلى الظن لعدم وجوب القصاص في اليسار إذ رجوعه إلى
~~الجعل يناسب وجوب القصاص فيها لاعتراف القاطع حينئذ بعدم تسليط المخرج
~~عليها وكان وجه وصف الظن بأنه رتب عليه الجعل بيان الارتباط بينهما وإلا
~~فمجرد وجود الظن لا يقتضي ترتب الجعل عليه لجواز أنه لا يكون سببا لجعل
~~الظن مع تحققه أنه يمكن أن يظن صحة جعلها عوضا، ولا يقصد العوضية مع
~~إخراجها أما قول بعض مشايخنا إنما لم يجعل الشارح المحلي التكذيب راجعا
~~للجعل؛ لأنه فعل، وهو لا يوصف بالتكذيب فيرد عليه أن التكذيب لدعواه كما
~~أنه لدعوى الظن لا لذاته فتأمله.
# (قوله فيكون أخف إيهاما) إشارة إلى عدم اندفاع الإيهام مطلقا كما سيأتي
~~في قوله خلافا لما يوهمه كلام أصله (قوله حتى يبني عليه الاعتراض على
~~المتن) لقائل أن يوجه الاعتراض على المتن وإن اندفع الجزم المذكور بأن يحمل
~~عبارة الأصل على الوجه الموهم وبناء اختصارها عليه مع إمكان حملها على غيره
~~والاختصار عليه موجب للاعتراض (قوله فتفريعه ذلك على التكذيب إلخ) قد يمنع
~~أنه فرع ذلك على التكذيب بل فرعه على الجعل ويؤيده أن قوله فالأصح جواب
~~الشرط الذي هو قوله وإن قال جعلتها عوضا، والجواب إنما يتفرع على الشرط نعم
~~عبارته توهم اعتبار المعطوف على الشرط مع ما بعده في ذلك التفريع فيجاب
~~بأنه قصد بالمعطوف بيان منشأ الجعل غالبا
PageV08P444

# وبما بعده بيان ms1991 حال القاطع غالبا عند ذلك فليتأمل.
# (قوله وإنما أفاد ظن الإباحة إلخ) كما تقدم في شرح قوله، ولو قال جعلتها
~~عن اليمين إلخ (قوله لم يتضمن) قد يقال هذا لا يظهر في لم أسمع إلا يسارك
~~أو ظننته قال ذلك فليتأمل (قوله أو جعلها) أي اليسار (قوله ويصدق كل في
~~علمه وظنه إلخ) عبارة الروض والقول قول المخرج فيما نوى
### | (فصل)
# في موجب العمد إلخ (قوله أي لمخالفته الأمر إلخ) قد يقال مخالفة
~~الأمر متحققة، وإن لم يقتله؛ لأنه لما ذهب به لقصد قتله وقع في المخالفة
~~فلم قيد كونه في النار بوقوع القتل وقد يجاب بأن التقييد احتراز عما إذا
~~رجع عن قتله لتضمنه التوبة عن المخالفة والندم عليها (قوله ولم يقره عليه)
~~أي؛ لأن قوله فهو في النار أي على
PageV08P445

# هذا الإباء إنكار عليه (قوله ويجاب بأن الخلاف إلخ) ما المانع من أن يجاب
~~بأن المراد أن دية المقتول بدل عن قتل القاتل قصاصا لا عن نفسه فلا يلزم ما
~~ذكر (قوله أيضا ويجاب إلخ) في هذا الجواب وقفة؛ لأن حاصل الاعتراض أن
~~العبارة الموافقة للمقصود هي هذه لا ما قاله الشيخان وهذا لا يندفع بما
~~ذكره (قوله ثم رأيت شيخنا أجاب بنحو ذلك) فإنه قال أما ما قاله الشيخان فلا
~~ينافي ما قاله الماوردي قال وذلك؛ لأنها مع أنها بدل عن القصاص بدل عن نفس
~~المجني عليه؛ لأن القصاص بدل عن نفس المجني عليه وبدل البدل بدل. انتهى
~~فليتأمل مع حاصل جواب قول الشارح بدلا عنه لا عنها ومرجع هذين الضميرين
~~فيه.
# (قوله الظاهر في أن الواجب هو القدر المشترك) أي بخلاف المبهم فإنه صادق
~~بكونه معينا في الواقع حتى يكون الواجب أحدهما بعينه في الواقع لكن لم يعين
~~في الظاهر (قوله ظاهر في هذا القول) قد يقال: إنما يكون ظاهرا فيه لو كان
~~قال القاتل بخير النظرين وأما قوله فهو أي الولي بخير النظرين فهو صادق،
~~وإن كان القود واجبا عينا؛ لأنه بالخيار بين
PageV08P446

# القود الواجب ms1992 عينا وبدله الذي هو الدية بالعفو عليها (قوله محمول على
~~العفو عليها) ويؤيده قوله تعالى {فمن عفي له من أخيه شيء} [البقرة: 178] .
# (قوله وليس كالصلح على عوض فاسد) أي حيث يسقط القود.
# (قوله فلا يصح عفوه عن المال بحال) قضيته أنه على الأول، وهو أنه كالمفلس
~~يصح عفوه عن المال وليس بواضح؛ لأنه حيث وجبت الدية
PageV08P447

# لم يصح عفوه عنها فليحرر ولينظر التفاوت بين القولين بالنظر للمال إلا أن
~~يراد بأنه لا يصح عفوه عن المال بحال أنه لا يصح عفوه عن القود مجانا، أو
~~على أنه لا مال إذ عبارة الصبي ملغاة.
# (قوله: أو سفيه) يوهم مساواته للرشيد في الأحكام المذكورة وفيه نظر
~~بالنسبة للعفو عن الأرش الآتي وما يترتب عليه أن لا يسوغ عفوه ولعل هذا وجه
~~تقييد المصنف بالرشد ثم سمعت أن شيخنا الشهاب الرملي قال إن هذا هو وجه
~~التقييد (قوله فهدر كما ذكر) أي لا قود فيه ولا دية.
# (قوله ولأن الأصح أن الدية تثبت للمورث ابتداء ثم قوله بناء على الضعيف)
~~هل يجري ذلك على أن الواجب القود عينا، وإن كان كذلك أشكل؛ لأن الدية لا
~~تجب على هذا القول إلا بالعفو عليها وليس في تصوير المسألة ما يقتضي ذلك
~~فكيف يتأتى البناء على أنها تجب للمورث، أو للوارث مع أنه لا مقتضى لأصل
~~وجوبها إذ لم يوجد الإذن في القتل، أو القطع وذلك يقتضي سقوط ما يجب بذلك
~~والواجب بذلك ليس إلا القود (قوله بناء على الضعيف إلخ) هل هذا مبني على أن
~~الواجب أحدهما لا بعينه لا القود عينا.
# (قول المتن وأرشه) لا يخفى صراحة السياق كقوله الآتي وأما أرش العفو إلخ
~~في صحة العفو عن الأرش وفيه شيء؛ لأن الواجب القود عينا والعفو عن المال
~~لاغ كما تقدم فلينظر صور المسألة ويمكن أن تصور بما إذا عفي
PageV08P448

# عن القود على الأرش ثم عفي عن الأرش ويحتمل أنه يصح العفو عن المال مع
~~العفو عن القود كما هو ظاهر هذا الكلام.
# (قوله ms1993 وبقوله عن قوده وأرشه إلخ) كالصريح في أن عفوه عن القود والأرش
~~صحيح بالنسبة للأرش أيضا، وإن كان الواجب القود عينا، ولهذا لو اقتصر على
~~العفو عن الأرش لغا لعدم وجوبه كما علم مما تقدم فكأنهم يفرقون بين
~~الاقتصار على العفو عن الأرش فلا يصح وبين العفو عنه مع العفو عن القود
~~فيصح فليحرر ويوجه الفرق بأنه لو أطلق العفو لم يجب الأرش إلا إذا عفا عليه
~~عقب مطلق العفو فذكره في العفو كالصريح بلازم مطلق العفو فيصح (قول المتن
~~وأما أرش العضو فإن جرى إلخ) صريح في وجوب الأرش، وهو مشكل إذ لم يظهر من
~~تصوير المسألة غير أنه عفي عن قوده وأرشه والصحيح أن الواجب القود عينا وأن
~~العفو عن المال لغو لعدم وجوبه فيكون العفو عن القود صحيحا بخلافه عن الأرش
~~فإنه لغو لعدم وجوبه ويتحصل من ذلك عدم وجوب الأرش وأن العفو عنه لغو فمن
~~أين وجب حتى يفصل في العفو عنه؟ ، (قول المتن فإن جرى لفظ وصية إلخ) اعترض
~~بأن المقسم العفو عن الأرش فتقسيمه إلى ما ذكر من الوصية والإبراء وغيرهما
~~من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. وأجاب شيخنا الشهاب الرملي بأن المراد
~~بالعفو في المقسم مطلق الإسقاط أعم من أن يكون بلفظ العفو، أو بغيره وحينئذ
~~فلا إشكال في تقسيمه إلى ما ذكر الذي منه السقاط بلفظ العفو وسيأتي في كلام
~~الشارح حكاية الاعتراض مع جواب آخر له (قوله إذ واجب الجناية المستقر إلخ)
~~قد يقال
PageV08P449

# هذا لا يمنع كون المبرأ منه معلوما
# (قوله بغير لفظ وصية) يفيد أنه لو كان بلفظ الوصية لم يضمن السراية.
# (قوله
PageV08P450

# ويفرق بين هذا إلخ) في الفرق تحكم (قوله تقصير منه) قد يقال لا حاجة
~~لاعتبار التقصير؛ لأن الضمان يثبت مع التقصير وعدمه (قوله ما لم ينسب
~~لتقصير في الإعلام إلخ) كذا قاله البلقيني والمعتمد إطلاق الشيخين م ر.
# (كتاب الديات) (قوله المعصوم) خرج الزاني المحصن
PageV08P451

# قوله ويوجه ذلك) يتأمل (قوله وأما المهدر كزان محصن إلخ) في ms1994 التصحيح لا
~~دية ولا كفارة بقتل زان محصن. اه أي إذا لم يكن القاتل مثله.
# (قوله: لأنه جمع جذع لا جذعة) بل جمعها جذعات (قوله ولو ذميا على الأوجه)
~~خولف م ر (قوله وفاقا للبغوي) أي وخلافا وجزم به في الأنوار (قوله وكونه لا
~~يقر على الإقامة فيه لا ينافي ذلك؛ لأن ملحظ التغليظ إلخ) ذهب بعضهم إلى
~~عدم التغليظ إذا كان المقتول في الحرم ذميا لتعديه بدخوله وظاهره، وإن كان
~~قاتله ذميا وظاهره التغليظ إذا كان المقتول في الحرم مسلما وإن كان قاتله
~~ذميا وقوله لتعديه بدخوله قال الأستاذ البكري في كنزه فلو دخله لضرورة
~~اقتضته فهل يغلظ به، أو يقال هو نادر الأوجه الثاني اه.
# (قوله بخلاف عكسه) أي بأن دخل المجروح
PageV08P452

# في الحل إلى الحرم ومات فيه وقوله نظير ما مر في صيد الحرم صريح في أنه
~~إذا جرح الصيد في الحل ثم دخل الحرم ومات فيه لم يضمن وبه صرح في شرح الروض
~~في محرمات الإحرام فقال فرع لو أرسلت كلبا أو سهما من الحل إلى صيد فيه
~~فوصل إليه في الحل وتحامل الصيد بنفسه أو بنقل الكلب له إلى الحرم فمات فيه
~~لم يضمنه، ولم يحل أكله احتياطا لحصول قتله في الحرم نقل ذلك الأذرعي. اه
~~وقضية ذلك أنه لو جرح إنسانا في غير الأشهر الحرم فمات بعد دخول الأشهر
~~الحرم لا تغلظ ديته وهو ظاهر كما بحثه الشارح بقوله، وهو متجه إلخ؛ لأن
~~غاية الأمر إلحاق الأشهر الحرم بالحرم فما بحثه بعضهم من التغليظ في ذلك
~~ممنوع فليحذر
# (قوله: وهو متجه، وإن لم أر من صرح به) اعلم أن في الإرشاد ما نصه ومثلثة
~~في حرم شهور كمكة رميا، أو إصابة. اه وهو مصرح بالاكتفاء في التثليث بوقوع
~~الرمي في الأشهر الحرم، وإن وقعت الإصابة والموت خارجها وبوقوع الإصابة
~~فيها وإن وقع الرمي والموت خارجها وقضيته عدم التثليث إذا وقع كل من الرمي
~~والإصابة خارجها، وإن وقع الموت فيها ولهذا يظهر أنه يقيد هذا ms1995 المتجه الذي
~~قاله ففي قوله، وإن لم أر من صرح به وقفة؛ لأن كلام الإرشاد المذكور إن لم
~~يكن صريحا فيه كان في معنى الصريح فيه نعم قد اعترضه في شرحه حيث قال وسلمت
~~عبارة أصله مما أوهمته عبارته من تعلق قوله رميا، أو إصابة بالأشهر الحرم
~~أيضا وهو خلاف المعروف من اختصاص
PageV08P453

# ذلك بالحرم بخلاف الأشهر الحرم لا بد من وقوع الفعل والزهوق فيها. اه ولا
~~يخفى أن جزمه بأن المعروف اعتبار الفعل والزهوق فيها ينافي قوله، وإن لم أر
~~من صرح به إذ لا يقال مثل ذلك فيما صرح بخلافه كما هنا فإن هذا المعروف
~~تصريح بخلاف المتجه الذي ذكره ثم ينبغي مراجعة ما قاله أنه المعروف فإن
~~عبارة الروض والروضة وغيرهما ليس فيها ما ينافي ما أفادته عبارة الإرشاد
~~ووقع لبعضهم بحث أن الإصابة في غيرها والموت فيها يقتضي التغليظ، وهو ممنوع
~~فليحرر.
# (قوله من حيث المحرمية) قد يقال الذي ينبغي من حيث المحرمية (قوله بخلاف
~~نفس القن) أي لا يتأتى فيها التغليظ والتخفيف أي بما ذكر من التثليث
~~والتخميس، وأن تأتي فيها التخفيف بكونها تؤجل على العاقلة كما سيأتي في
~~بابها وهل تؤجل على العاقل عند فقد من يعقل عنه راجعه من محله.
# (قوله: ولو قال الدافع أسقطت عندك فإن لم يمض زمن يحتمله ردت عليه)
~~فالمصدق المستحق بلا يمين م ر ش.
# (قوله والذي في الروضة كأصلها إلخ) ، وهو المعتمد م ر ش
PageV08P454

# قوله فإن كانت إبله معيبة إلخ) لعل هذا على ما في المنهاج أما على ما في
~~الروضة فالقياس التخيير بين نوع إبله سليما وغالب إبل محله فليتأمل (قوله
~~وضبطه الإمام بأن تزيد إلخ) قضية هذا الضبط مع قوله السابق فإن بعدت وعظمت
~~المؤنة في نقلها أنه لا يسقط النقل على الضبط الأول بمجرد مسافة القصر بل
~~لا بد معها أن تعظم المؤنة في نقلها، ولا على الضبط الثاني بمجرد أن يزيد
~~بمؤنة إحضارها على قيمتها في موضع العزة بل لا بد مع ms1996 ذلك أن تعظم المؤنة في
~~نقلها وذلك؛ لأن هذا الضبط ضبط للبعد، ولم يكتف به فيما سبق بل عطف عليه أن
~~تعظم المؤنة في نقلها
PageV08P455

# ولا يخفى بعد ذلك ومخالفته لمقتضى عبارة غيره كعبارة الروض وشرحه ويمكن
~~جعل العطف المذكور من عطف الوصف باعتبار وكأنه قيل فإن بعدت بعدا تعظم فيه
~~المؤنة، وهو المضبوط بما ذكر فليتأمل.
# (قول المتن والشرح بنقد بلده أي بغالب نقد محل الفقد إلخ) عبارة ابن
~~عجلون في التصحيح وتقوم الإبل التي لو كانت موجودة وجب تسليمها فإن لم يكن
~~ثم إبل قومت من صنف أقرب البلاد إليهم والأصح اعتبار قيمة موضع الإعواز لو
~~كانت فيه إبل. اه ويفهم منه أنه لو لم يكن ببلد الجاني إبل لا فيما مضى،
~~ولا الآن وكانت الإبل موجودة فيما مضى بأقرب البلاد إليها لكنها عدمت قومت
~~من صنف أقرب البلاد بقيمته فإن لم يكن وجد شيء من الإبل بأقرب البلاد أيضا
~~فينبغي لكن يشكل أنه أي إبل تعتبر ح فليحرر.
# (قوله بغالب نقد محل النقد الواجب تحصيلها منه)
PageV08P456

# هل المراد بالمحل المذكور بلده، أو أقرب البلاد إليه حيث فرض فقدها منهما
~~بعد وجودها فيهما وقد يؤيد الأول أن بلده هي الأصل ولا معنى لاعتبار غيرها
~~مع عدم وجود شيء فيه.
# (قول المتن إن تمسك بدين لم يبدل) فيه أمور: منها أنه لا يخفى أن التبديل
~~غير النسخ وقد يغفل فيتوهم أنه هو فيستشكل وجود هذا القسم إذ كل دين ينسخ
~~ببعثة نبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام - ويتكلف تصويره بمن تمسك قبل
~~البعثة وبقي إليها ومع ملاحظة تغايرهما لا إشكال ومنها أنه هل يكفي في عدم
~~التبديل عدم تبديل الأصول فيه نظر، ولا يبعد الاكتفاء آخرا من إلحاق
~~السامرة والصابئة باليهود والنصارى في حل النكاح حيث وافقوهم في أصل دينهم،
~~وإن خالفوهم في الفروع ومنها أنه هل يشترط في التبديل تبديل الجميع أم لا
~~فيه نظر وقد يلحق الأكثر بالجميع ومنها أنه هل يلحق بالتمسك بما لم يبدل
~~التمسك بذلك ms1997 الدين مع اجتناب المبدل؟ فيه نظر ولا يبعد الإلحاق أخذا من
~~نظيره في حل نكاح الكتابيات ومنها ظاهر عبارتهم اعتبار تمسكه بنفسه دون
~~تمسك آبائه أي أول أصوله ويحتمل إلحاقه بنظيره من النكاح فيعتبر تمسك أول
~~أصوله فليتأمل (قول المتن فدية دينه) أي الدية التي نوجبها نحن في أهل دينه
~~لا الدية التي يوجبها دينه في القتيل كما قد يتوهم إذ لا عبرة بإيجاب
~~دينهم.
# (قوله أو واجبه) قد يستشكل جهل الواجب مع معرفة دينه كما هو مقتضى هذا
~~الصنيع إلا أن يصور بنحو أن يعلم أنه نصراني، ولا يعلم هل واجبه الثلث؛
~~لأنه ممن تحل مناكحته أو ثلث خمس؛ لأنه ممن لا تحل مناكحته، أو أن يعلم أنه
~~نصراني ولا يعلم أذكر هو، أو أنثى لنحو ظلمة مع فقده بعد القتل (قوله أو شك
~~هل بلغته إلخ) فرض هذا التردد المشار إليه
PageV08P457

# بقوله على الأوجه وقوله فقول الأذرعي إلخ في صورة الشك المذكور يقتضي أنه
~~لو تحقق أنه لم تبلغه دعوة نبي جزم بأنه لا ضمان إذ لو كان حينئذ يضمن لم
~~يكن للتردد حال الشك معنى لضمانه بكل حال على ذلك التقدير وهذا يقتضي أمرين
~~الأول تقييد قول المصنف والمذهب أن من لم تبلغه دعوة نبينا بما إذا بلغته
~~دعوة غيره، والثاني أن ما ذكره هنا على هذا الذي قررناه يخالف ما ذكره في
~~فصل الغنيمة من باب قسم الفيء، والغنيمة مما حاصله أن من لم تبلغه دعوة نبي
~~مضمون مطلقا خلافا للأذرعي حيث قال وكذا من لم تبلغه الدعوة أصلا أي
~~بالنسبة لنبينا - صلى الله عليه وسلم - إن تمسك بدين حق أي المال الحاصل
~~منه يرد عليه ككل حاصل من الذميين يرد إليهم وإلا فهو كحربي على ما قاله
~~الأذرعي ويرده ما يأتي في الديات من وجوب دية مجوسي في قتله، وهو صريح في
~~عصمته فالوجه أنه كالذمي. اه فإن حاصل ذلك كما ترى أنه معصوم سواء تمسك 
~~بدين حق أو لا فليتأمل.
### | (فصل)
# في الديات الواجبة ms1998 (قوله في المتن لحر) أي من حر أي حاجة إليه
PageV08P458

# قوله وفي هاشمة إلخ) عبارة الروض، وإن أوضحت، أو جرحت بشق أو سرت إليه
~~فعشر. اه.
# (قوله ولو دمغ خامس) فإن ذفف لزمه دية النفس أي ولزم كلا ممن قبله أرش
~~جرحه (قوله وإلا) أي، وإن لم يذفف أي وحصل الموت بالسراية فلو حصل
~~الاندمال، أو حصل الموت بسبب آخر كحز آخر فعلى كل ممن قبل الدامغ أرش جرحه
~~وعليه حكومة كما هو ظاهر وصرح به في العباب فقال، ولو خرق خامس خريطة
~~الدماغ لزمته حكومة. اه.
PageV08P459

# قوله: ولو بنحو إيضاح وهشم وغيرهما ففيه حكومة فقط إلخ) كما قال في الروض
~~ويقتص فيها أي في الموضحة في البدن.
# (قوله ليس فيها جائفة) انظره مع ما في الهامش عن المحرر إلا أن يراد
~~جائفة محضة أي مجردة عن المأمومة والدامغة فليتأمل (قوله مخصوص بتصريحهم
~~هنا أن الواصل لجوف الدماغ إلخ) انظر بم يتميز هذا الواصل عن المأمومة
~~والدامغة إلا أن يصور بما إذا لم يصل للخريطة، أو يقال تسمى مأمومة وجائفة
~~ثم رأيت عبارة المحرر صريحة في هذا فإنه قال في الجائفة ثلث الدية وهي
~~الجراحة النافذة إلى جوفه كالمأمومة الواصلة إلى الدماغ. اه (قوله وكذا لو
~~أدخل دبره) كذا ش م ر (قوله فخرق به حاجزا) سيأتي بهامش الصفحة الآتية عن
~~مختصر الكفاية تفسير الحاجز بغشاوة المعدة أو الحشوة، وهو يفيد أن خرق
~~الحشوة جائفة على
PageV08P460

# أحد الوجهين وقد يخالف قول الشارح فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء
~~ففيها مع ذلك حكومة إلا إن تمحض كون خرق الحشوة مثلا جائفة بما إذا كان
~~الوصول من منفذ موجود كالدبر بخلاف ما إذا كان تابعا لإيجاف ويناسب ذلك
~~كقوله الآتي، أو كسرت جائفة لجنب الضلع إلخ.
# (قوله ما لم يتآكل الحاجز) في مختصر الكفاية لابن النقيب ما نصه فرع، ولو
~~أوضحه كل واحد موضحة ثم تآكل الحاجز بينهما عادت إلى واحدة ولزم كلا منهما
~~نصف أرشها، ولو رفع أحدهما الحاجز فعليه نصف ms1999 أرش موضحة وعلى الآخر أرش
~~موضحة كاملة. اه وقوله ولزم كلا نصف أرشها قياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي
~~المسطر في الحاشية الآتية خلافه، وهو أرش كامل على كل منهما وقوله فعليه
~~نصف أرش موضحة قياس اعتماد شيخنا المذكور خلافه، وهو أن عليه أرشا كاملا بل
~~قد يقال: القياس أن عليه أرشا آخر كاملا؛ لأنه برفع الحاجز وسع موضحة الآخر
~~كما بيناه في الحاشية الأخرى السفلى واعلم أن هذه غير المذكورة في تلك
~~الحاشية عن شرح الإرشاد كالروض وعبر بقوله، ولو رفع أحد الجانبين إلخ؛ لأن
~~صورة تلك أنهما اشتركا في كل من الموضحتين، وعليه بنينا كلامنا ويدل عليه
~~قولهم اتحدت في حقه؛ لأنه يفهم أنها كانت متعددة في حقه قبل ذلك، ولا يكون
~~كذلك إلا إذا كانت الصورة ما ذكر فليتأمل. اه.
# (قوله أو يخرقه في الباطن إلخ) عبارة شرح الروض، ولو أوضح موضعين ثم أدخل
~~الحديدة ونفذها من إحداهما إلى الأخرى في الداخل ثم سلها ففي تعدد الموضحة
~~وجهان في الأصل بلا ترجيح أقربهما عدم التعدد. اه.
# (قوله كما رجحه في الروضة) والذي صرح بترجحه كلام الرافعي واعتمده
~~الزركشي، وهو المعتمد أن عليه أرشا ثالثا ش م ر (قوله وإن اعترض) المعترض
~~عليه م ر
PageV08P461

# قوله وإن لم يتحد) أي التوسع مع الإيضاح (قوله أو وسعها غيره فثنتان) قال
~~في شرح الإرشاد فيما لو أوضحا، أو أجافا معا أنهما لا يلزمهما إلا أرش واحد
~~قال كما قطع به البغوي والماوردي وصوبه البلقيني وعليه يدل قول الروضة لو
~~أوضحه رجلان فتآكل الحاجز بين موضحتيهما عادتا إلى واحدة وما وقع فيها في
~~محل آخر عن البغوي مما يخالف هذا سهو لمخالفته لما في أصلها من صواب النقل
~~عنه. اه وقوله لا يلزمهما إلا أرش واحد اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلافه،
~~وهو وجوب أرشين على كل منهما أرش كامل أخذا بإطلاق قولهم يتعدد بتعدد
~~الفاعل وقضية هذا تفريع مسألة تآكل الحاجز المذكورة عن الروضة على ضعيف ثم
~~قال في شرح الإرشاد لو ms2000 رفع أحد الجانبين الحاجز اتحدت في حقه فعليه نصف أرش
~~وعلى صاحبه أرش كامل. اه وهكذا في الروض
# ولا يخفى أن قياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي المتقدم أن على الرافع أرشا
~~كاملا كما لو اشتركا في واحدة ابتداء بل لقائل أن يقول: القياس أن عليه
~~أرشين واحد لمشاركته في الإيضاح وآخر؛ لأنه موسع موضحة الغير؛ لأن بالرفع
~~يتوسع الإيضاح المنسوب إلى صاحبه وقد ينظر في قولهم وعلى صاحبه أرش كامل بل
~~الوجه أن عليه أرشين لبقاء التعدد في حقه إذ لم يصدر منه ما يقتضي الاتحاد
~~ولعل ما قالوه مبني على ما تقدم عن البغوي أما على اعتماد شيخنا السابق
~~فيتعين أن عليه أرشين كما يفهم ذلك قولهم اتحدت في حقه فإن مفهومه التعدد
~~في حق صاحبه وإيجاب أرش واحد مع التعدد أي نصف أرش لكل واحدة مبني على قول
~~البغوي السابق وحينئذ فقياس ذلك وجوب ثلاثة أروش على الرافع؛ لأنه موضح
~~وموسع لموضحتي الغير، وغاية ما يعتذر به عن إلغائهم النظر إلى التوسع أنه
~~وقع تبعا فلم يلتفت إليه وفيه نظر سم (قوله عطفا على الضمير إلخ) هذا العطف
~~جوزه شيخه ابن مالك وبين أنه وارد في النظم والنثر الصحيح
PageV08P462

# ولا تكلف فيه فضلا عن ظهوره (قوله ويفرق بأن الجائفة مركبة) وقد يحمل ما
~~تقدم على ما إذا لم يعرف القسط وأما فرقه ففيه ما فيه (قوله ما يحصل به) أي
~~لو كمل القطع في كل.
# (قوله ولو أدخل دبره إلخ) عبارة مختصر الكفاية لابن النقيب ما نصه، ولو
~~أدخل خشبة أو حديدة في حلقه إلى جوفه لم يجب شيء سوى التعزير إلا أن يخدش
~~شيئا في الجوف فتجب حكومة، ولو خرق بوصول الخشبة إلى الجوف من حلقه، أو
~~دبره جزءا من غشاوة المعدة، أو الحشوة ففي كونها جائفة وجهان أما لو لذعت
~~كبده وطحاله لزمته ثلث الدية وحكومة. اه وبه يتضح صورة مسألة الوجهين فإن
~~بعض الضعفة غلط في فهمهما فليعرف.
# (قوله فجائفتان) ظاهره عدم الزيادة عليهما بخرق ms2001 نحو الأمعاء وهل يجب أيضا
~~حكومة بخرقها أخذا من قوله السابق فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء ينبغي
~~الوجوب.
# (قوله؛ لأنه في مقابلة الجزء الفائت) فوات جزء ليس بلازم (قوله
PageV08P463

# تنبيه سبق أن للمعلق بجلدة حكم المبان) كان مراده أن ذلك سبق في قول
~~المصنف قبل باب كيفية القصاص أو قطع بعض مارن، أو أذن، ولم يبنه وجب القصاص
~~في الأصح فإنه فسر قوله، ولم يبنه بقوله بأن صار معلقا بجلدة. اه وقوله،
~~ولا ينافيه ما تقرر إلخ أي بقوله بخلاف معلقة بجلدة التصقت والمنافاة
~~المتوهمة منشأ توهمها أن عدم قلعها يتوهم منه أنه ليس لها حكم المبان (قوله
~~في التنبيه حتى يجب فيه القود، أو كمال الدية) فلو أخذ كمال الدية فالتصقت
~~وثبتت فينبغي استرجاع المأخوذ والاقتصار على الحكومة أو اقتص فالتصقت وثبتت
~~دون إذن الجاني فهل يغرم المجني عليه أرش إذن الجاني، أو لا فيه نظر
~~فليراجع.
# (قوله حتى يجب فيه القود) قال فيما سبق وإذا اقتص في المعلق بجلدة قطع من
~~الجاني إليها ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح من إبقاء، أو ترك. اه.
# (قوله أما بالنسبة للقود أو الدية) أي قطع قاطع تلك الجلدة المعلقة هي
~~بها (قوله بخلاف التصاق إلخ) في شرحه للإرشاد ما نصه أما التصاقها وقطعها
~~مرة ثانية قبل الإبانة، وإن لم تبق معلقة إلا بجلدة فإنه يسقط القصاص
~~والدية عن الأول كما اقتضاه كلام الشيخين؛ لأن بقاءه متماسكا ببعض البدن
~~يقضي بأن القضاء أقرب إلى عوده لحكمه الأول من إلصاق المبان بالكلية
~~ويوجبهما على الثاني لذلك أيضا وللمجني عليه حكومة على الجاني أولا
~~كالإفضاء إذ اندمل تسقط الدية وتجب الحكومة ويفرق بينه وبين نحو موضحة
~~اندملت بأن الاسم لم يزل بالاندمال بخلافه هنا فاندفع قول الشارح هو
~~الجوجري وهذا أولى من الموضحة بعدم السقوط. اه وفي شرح البهجة ما يوافقه
# (قوله فإنه يوجب حكومة على الأول إلخ) عبارة الروض في باب قصاص الأطراف
~~فرع التصاق الإذن بعد الإبانة لا يسقط القصاص والدية ms2002 ولا يوجبه أي ما ذكر
~~من القصاص والدية قطعها مرة ثانية، وأما أي وأما التصاقها وقطعها مرة ثانية
~~قبل الإبانة فبالعكس أي فيسقط القصاص والدية عن الأول ويوجبها على الثاني.
~~اه وقوله نعم لو قلعها فتعلقت بعرق إلخ عبارة الروض وشرحه في هذا الباب،
~~وإن قلعها فتعلقت بعرق فأعادها عبارة الأصل ثم عادت وثبتت فحكومة تلزمه لا
~~دية؛ لأنها إنما تجب بالإبانة، ولم توجد. اه إذا علمت ذلك علمت استواء
~~الأذن والسن في أنه إذا لم يبنهما الجاني الأول بأن بقيت الأذن معلقة بجلدة
~~والسن معلقة بعرق ثم ثبتا لم يجب على الجاني الأول غير الحكومة وحينئذ يشكل
~~ما ذكره الشارح من الاستدراك والفرق بقوله نعم إلخ وقوله في الفرق فإن فيها
~~الدية كما تقرر يقال عليه إنما فيها الدية على الجاني الثاني والكلام
~~بالنسبة للجاني الأول، وهو لا يجب عليه إلا الحكومة كما في السن بالنسبة
~~للجاني الأول الذي هو المراد في هذا الاستدراك فليتأمل فإن أراد بقوله فإن
~~فيها الدية كما تقرر نظير ما استدركه في السن لقوله ثم عادت وثبتت فليتأمل.
# (قوله وقودا، أو دية على الثاني) أي قاطعها بعد التصاقها
PageV08P464

# قوله ولو أوضح مع قطع الأذن إلخ) بقي ما لو أوضح مع قطع الأذن اليابسة
~~فهل تسقط حكومتها؛ لأنها غير مفردة فيتبع أرش الإيضاح أخذا من هذا التعليل،
~~أو كيف الحال؟
PageV08P465

# (قوله وفارقت عين الأعمش بأن بياض هذه نقص الضوء الخلقي، ولا كذلك تلك
~~إلخ) عبارة شرح الروض وغيره الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في الأصل اه فما
~~معنى قولهم في الأعمش مع ضعف بصره إلا أن يراد مع ضعفه أصالة (قوله وينافيه
~~في الآفة إلخ) أقول قد يفرق بأن المقصود من الحروف حصول كلام مفهوم، وهو
~~حاصل مع النقص بالآفة ومن النظر أيضا الأشبار وقد نقص سم.
# (قوله في المتن كل جفن) قال في الروض وفي قطع المستحشف حكومة
# (قوله في المتن كل شفة إلخ) ويسقط مع قطعها حكومة الشارب في أوجه الوجهين
~~شرح ms2003 م ر
# (قوله في المتن ولسان، ولو لألكن إلخ) قال في العباب بلا جناية، أو بها
~~من غير قطع. اه
PageV08P466

# قوله وكذا من ولد أصم فقطع لسانه إلخ) في العباب وكذا من تعذر نطقه لا
~~لخلل في لسانه بل لكونه ولد أصم فلم يحسن النطق لعدم سماعه. اه أي تجب
~~ديته، وهو ما جزم به في الأنوار وقيل تجب حكومة ورجحه الأذرعي والزركشي
~~وهما وجهان في الروضة وأصلها بلا ترجيح.
# (قوله والأسنان العليا) أي وأما السفلى فمنبتها اللحيان وفيهما الدية كما
~~سيأتي (قوله وكقلعها ما لو أذهبت الجناية جميع منافعها) هل يتأتى حينئذ
~~القصاص إذا أمكن إذهاب جميع منافع سن الجاني أيضا بلا قلع (قوله لبقاء
~~منفعة الجمال وحبس الريق) قد يتصور ذهابهما بأن يميل السن عن محاذاة الباقي
~~فتحصل فرجة (قوله فاختلف هو والثاني في الباقي منها
PageV08P467

# إلخ) هل المراد من السن لكون الجناية بنحو كسرها فكسر أحدهما بعضها
~~والآخر الباقي، أو من منافعها فهل هي مضبوطة معلومة (قوله فيصدق المجني
~~عليه بيمينه) أي وإن اختلف التوجيه راجع (قوله وهو اثنان وثلاثون إلخ)
~~فائدة
# وجدنا من أسنانه قطعة واحدة ففي قلعها عمدا القود وكذا كسر بعضها إن أمكن
~~المماثلة وإلا فالدية كأن قلعت خطأ عباب، أو عمدا وعفي على مال أي ففيها
~~الدية أي دية صاحبها فقط؛ لأنه المتيقن م ر (قوله إن قلت، ولم تنقص) أخذه
~~من نقصت (قوله ففيها الحكومة) قال في شرح الروض كما لو لم يبق من الجراحة
~~نقص، ولا شين (قوله ففيها الحكومة) على من تولدت من جنايته (قوله فقضية
~~كلام الشيخين لزوم الأرش) أي لمن تحركت لجناية (قوله فعليه لو قلعها آخر
~~لزمته حكومة) كما في الروض كما لو لم يبق في الجراحة نقص ولا شين (قوله
~~ومشى في الأنوار إلخ) قال في الأنوار بعد ذكره ما نقل عنه وهذا الموضع مزلة
~~القدم في الشرحين والروضة فليتأمل.
# (قوله أن على الأول حكومة) قال في شرح الروض؛ لأن الأرش يجب بقلعها
PageV08P468

# قوله في تلك ms2004 دون هذه) كان المراد مثله في الأنوار عبارة الروض، وإن
~~تزلزلت صحيحة بجناية ثم سقطت لزمه الأرش. اه، وهو صريح في تصوير المسألة
~~باتحاد الجاني وأن السقوط سبب جنايته التي تولدت منها الحركة فيلزمه الأرش
~~وأما قول الشارح لكن لا يكمل إلخ فإنما يظهر عند تعدد الجاني بأن حركها
~~الأول بجنايته ثم أسقطها الثاني بجنايته وعلى هذا فقوله ففيها الأرش أي على
~~من أسقطتها جنايته، وهو الثاني لكن قوله أو عادت كما كانت إلخ إنما يتضح في
~~جان واحد ففي كلامه تشتيت فليتأمل وليراجع (قوله ولو قلع سن صغير لم يثغر
~~فلم تعد وبان فساد المنبت إلخ) في الروض وإن أفسد منبت غير المثغور آخر أي
~~بعد قلع غيره لها فعليه حكومة وفي إلزام الأول الأرش. اه قال في شرحه أي
~~احتمالان للإمام والظاهر كما في البسيط المنع والاقتصار على حكومة. اه ثم
~~قال في الروض فإن سقطت بلا جناية ثم أفسد شخص منبتها ففي إلزام المفسد
~~الأرش تردد. اه قال في شرحه والظاهر المنع كما مر آنفا. اه.
# (قوله فلا شيء) هل وجبت حكومة (قوله فلا شيء) ظاهره أنه لا حكومة أيضا
~~فإن كان كذلك فلعل وجهه كونها كانت بصدد الانقلاع والعود (قوله كما لو مات
~~قبل تمام نباتها) قال في الروض، وإن قلعها قبل التمام أي لنباتها آخر
~~انتظرت فإن لم تنبت فالدية على الآخر وإلا فحكومة أكثر من الأولى. اه وقوله
~~فإن لم تنبت إلخ إن أريد النبات ثالثا كما هو ظاهر العبارة فقد يشكل قوله
~~وإلا فحكومة بل ينبغي الأرش؛ لأن النبات ثالثا نعمة جديدة إلا أن يقال لما
~~كان القلع قبل التمام لم ينبعث لذلك (قوله ففيها) خبر المبتدأ وقوله اثنين
~~وثلاثين خبر كان وقوله مائة مبتدأ
PageV08P469

# قوله ولزوال إلخ) أي فهو كإفساد المنبت، أو أبلغ.
# (قوله ما عدا الأصابع) يشمل الكف أيضا بأن لقط الأول الأصابع كما يشمل ما
~~فوق الكف بأن قطع الأول من الكوع.
# (قوله فقول الماوردي إلخ) ، ولو زادت الأصابع أو ms2005 الأنامل عن العدد الغالب
~~مع التساوي، أو نقصت قسط واجب الأصبع المار عليها لا واجب الأصابع وعلى هذا
~~يحمل كلام شرح المنهج فلا يخالف هذا ما في شرح الروض عن الماوردي شرح م ر
PageV08P470

# قوله ففيهما القود، أو الدية إلخ) عبارة الروض فعلى قاطعها القصاص أو
~~الدية ويجب مع ذلك حكومة لزيادة الصورة في إحداهما نصف دية اليد وحكومة،
~~ولا قصاص. اه وقوله، ولا قصاص قال في شرحه إلا أن يكون للقاطع مثلها (قوله:
~~لأنهما في الأولى أصليتان) بمنزلة اليد الواحدة (قوله فأعطيتا حكم
~~الأصليتين) اللتين كواحدة (قوله أو نقصت أصبعا) كما أفاده كلام القاضي شرح
~~الروض (قوله فلا تمييز) عند الأكثرين شرح الروض
PageV08P471

# قوله في المتن وفي الأنثيين دية) يشترط في وجوبها في الأنثيين سقوط
~~البيضتين ومجرد قطع جلدتي البيضتين من غير سقوط البيضتين لا يوجب الدية
~~وإنما فسر الشارح المحلي الأنثيين بجلدتي البيضتين؛ لأنه أراد بيان المعنى
~~اللغوي ولأن الغالب سقوط البيضتين بقلع جلدتيهما م ر (قوله في المتن وفي
~~الأليين الدية إلخ) قال في الروض، وإن نبتا أي الأليان فلا تسقط الدية
~~كالموضحة إذا التحمت (قوله في المتن وكذا شفراها) أي وإن نبتا ش م ر (قوله
~~فإن نبتت استردت) فلو سلخ هذا النابت ففيه دية م ر (قوله ويتردد النظر إلخ)
~~انظره
PageV08P472

# مع قول الروض، وإن نبتا.
### | (فرع)
#  في العقل دية إلخ (قوله وإنما تسمع من وليه) هذا مع قوله الآتي؛ لأنها
PageV08P473

# تثبت جنونه إلخ يعلم منه أن الدعوى تتعلق بالولي واليمين بالمجني عليه
~~وتارة تنتفي عنه بأن دام جنونه وتارة تثبت في حقه بأن يقطع (قوله زمن
~~إفاقته) ينبغي حينئذ صحة دعواه بل تعينها وقضية العبارة أنه لو ادعى الولي
~~زمن جنونه اعتد بذلك وحلف هو زمن إفاقته (قوله كسائر المعاني) بخلاف سائر
~~الأجرام لا تسقط بعودها إلا سن غير مثغور وسلخ الجلد إذا نبت والإفضاء إذا
~~التحم م ر
# (قوله فوائدها دنيوية) هذا ممنوع فإنه يترتب على إدراكها التفكر في
~~مصنوعات الله تعالى البديعة ms2006 العجيبة المتفاوتة وقد يكون نفس إدراكها طاعة
~~كمشاهدة نحو الكعبة والمصحف وقد يترتب على الإدراك إنقاذ محترم من مهلك إلى
~~غير ذلك مما لا يحصى وأيضا فمن فوائد الإبصار مشاهدة ذاته تعالى في الآخرة،
~~أو في الدنيا أيضا كما وقع له - صلى الله عليه وسلم - ليلة المعراج ولا أجل
~~من ذلك، فليتأمل (قوله ورد إلخ) فيه ما لا يخفى فتأمله.
# (قوله وإلا فحكومة إلخ) أخذ من ذلك أنه لو جنى على عينه فصار لا يبصر لكن
~~شهد أهل الخبرة ببقاء لطيفة البصر لكن نزل بالجناية ما يمنع
PageV08P474

# من نفوذها لم تجب الدية بل الحكومة وقياس ذلك وجوب الدية في قلع العينين
~~حينئذ؛ لأن فيه إزالة تلك اللطيفة فليراجع بكشف بكري (قوله فلا شيء) ظاهره
~~عدم وجوب حكومة فلم ذلك (قوله ولو ادعى المجني عليه زواله وأنكر الجاني
~~اختبر إلخ) قال في شرح الروض، ولا بد في امتحانه من تكرره مرة بعد أخرى إلى
~~أن يغلب على الظن صدقه، أو كذبه. اه وقد يفيد ذلك قول الشارح حتى يعلم إلخ
~~يجعل حتى بمعنى إلى دون
PageV08P475

# التعليل (تنبيه) لو أعشاه بأن جنى عليه إلخ قال في الروض وفي الإعشاء
~~بآفة سماوية الدية ومقتضى كلام
PageV08P476

# التهذيب نصفها. اه.
# (قوله ويحتمل أنه تقييد) ، وهو أوجه ش م ر
# (قوله أن في قطع اليد التي ذهب بطشها إلخ) راجع إذا أذهب بطشها بجناية هل
~~يسقط من الدية قدر أرشها
PageV08P477

# قوله واعتبار الماوردي لها والنحاة للألف والهمزة ضعيف) لا وجه لتضعيف
~~كلام النحاة بما ذكر فإن إطلاق الألف على الأعم لا يمنع النص على كل بخصوصه
~~الذي هو أبين وأظهر في بيان المراد، ولا وجه للتوزيع على ثمانية وعشرين مع
~~كون الهمزة والألف اللينة حقيقتين متباينتين للزوم إهدار أحدهما فالوجه
~~التوزيع على تسعة وعشرين فتدبر اللهم إلا أن يقال الألف اللينة لا يمكن
~~النطق بها وحدها، ولا يكون إلا تبعا ويتولد من إشباع غيرها، ولا تتميز
~~حقيقتها تميزا ظاهرا عن الهواء المجرد فلم تعتبر ولم يوزع ms2007 عليها فليتأمل
PageV08P478

# قوله وفارق ضعف نحو البطش) على هذا.
# (قوله إذ لو وجب القسط لوجبت الدية الكاملة) وجه هذه الملازمة أن وجوب
~~القسط على هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام
PageV08P479

# (قوله فديتان على ما قاله جمع متقدمون) قد يقال إن كان فرض هذه المسألة
~~أنه قطع اللسان فلا وجه إلا وجوب دية واحدة، أو أنه جنى عليه بدون قطعه
~~فوجوب الديتين في غاية الظهور سواء قلنا إن الذوق في طرفه أم في الحلق
~~(قوله ومن ثم كان الأوجه إلخ) أي وإن كان الأوجه في شرح الروض وجوب أرشهما
~~مع دية الشفتين
# (قوله ويجاب بمنع إلخ) هذا عجيب؛ لأن البلقيني مانع والمنع لا يمنع
PageV08P480


# قوله إن بقي شين) انظر هذا التقييد مع قوله الآتي في الحكومة، وإن لم يبق
~~نقص اعتبر أقرب نقص إلى الاندمال.
# (قوله: لأن له دخلا في إيجاب الدية) أي للمثنى والجمع أو المثنى (قوله
~~ومع إشلالهما) ظاهر هذا الصنيع تصور المسألة بإشلال ما ذكر مع ذهاب المشي
~~والجماع أو والمني إلا أن الاقتصار على قوله؛ لأن الدية للإشلال ظاهر
~~تصويرها بمجرد إشلال ما ذكر وهو المفهوم من تصوير الروض وشرحه والمناسب
~~للإفراد بحكومة ويجاب بأن الشارح إنما أطلق ذلك؛ لأن إشلال الرجلين داخل في
~~تعطل المشي، وإن كان التعطيل يمكن انفراده فلا إشكال في الإفراد بحكومة إلا
~~أن هذا لا يدل على عدم التصوير بذهاب الجماع، أو المني، والإفراد مع ذلك
~~يشكل؛ لأن للكسر دخلا في إيجاب ديته وبالجملة فالمفهوم من الروض وغيره
~~تصوير هذه المسألة بما إذا أشل الرجلين أو الذكر بكسر الصلب من غير ذهاب
~~شيء مما ذكر، ولا إشكال حينئذ فليتأمل.
PageV08P482

# فرع) أزال أطرافا ولطائف إلخ (قوله بل يجب كل من واجب النفس والأطراف) أي
~~واللطائف (قوله لو مات بها) الظاهر.
### | (فصل)
# في الجناية التي لا تقدير لأرشها (قوله وتجب الحكومة في الشعور،
~~وإن لم يكن فيها جمال لكن بشرط فساد منبتها) عبارة الروضة وفي إفساد منبت
~~الشعور حكومة لا فيها. اه فقوله ms2008 وفي إفساد منبت الشعور إلخ قال في شرحه
~~ومحله فيما فيه جمال إلخ وقوله لا فيها قال في شرحه أي لا حكومة في إزالتها
~~بغير إفساد منبتها
PageV08P483

# انتهى (قوله وإن لم يكن فيها جمال إلخ) قال في شرح الروض ومحله فيما فيه
~~جمال كاللحية وشعر الرأس أما ما لا جمال في إزالته كشعر الإبط فلا حكومة
~~فيه في الأصح وإن كان التعزير واجبا للتعدي قاله الماوردي والروياني لكن
~~كلام المصنف وأصله هنا وفي الضابط الآتي يقتضي وجوبها. اه فقول الشارح وإن
~~لم يكن فيها جمال رد لما قاله الماوردي والروياني وأخذ بقضية كلام الشيخين
~~(قوله ولا قود في نتفها) انظر مفهوم النتف ولعله غير مراد (قوله واستشكله
~~الرافعي إلخ) رد بظهور الفرق، وهو أن تقديره بلا أنملة أصلية يقتضي أن يقرب
~~من أرش الأصلية لضعف اليد حينئذ لفقد أنملة منها وأن اعتبارها بأصلية يزيد
~~على ذلك ففي كل منهما إجحاف بالجاني بإيجاب شيء عليه لم تقتضه جنايته بخلاف
~~السن ولحية المرأة م ر ش وقوله يقتضي أن يقرب إلخ يتأمل وجه انتفاء ذلك في
~~مسألة السن.
# (قوله ولك أن تجيب إلخ) يرد على هذا الجواب أن نفي العمل والجمال غالبا
~~في الأنملة والأصبع الزائدة ممنوع وأن نظير حسن اللحية هو حسن الأنملة لا
~~الأنملة الزائدة
PageV08P484

# والأنملة الزائدة إنما هي نظير اللحية الزائدة كلحية المرأة وكما أن حسن
~~اللحية فيها جمال كذلك حسن الأنملة وكما أن زائدة الأنملة لا جمال فيها إن
~~سلم ذلك فزائد اللحية كلحية المرأة لا جمال فيها بل أولى فتأمل ذلك فإنه
~~ظاهر، ولله در إمام المذهب الرافعي (قوله: لأنه الغالب) يتأمل (قوله أو
~~تابع لمقدر) كمسألة الكف الآتية (قوله وجرح البطن) ، أو نحوه شرح روض (قوله
~~عن أرش موضحة) قد يقال الرأس يتصور فيه غير الموضحة كالمأمومة والدامغة
~~(قوله أيضا عن أرش موضحة) ؛ لأنه لو ساواه ساوى أرش الأقل أرش الأكثر ولو
~~اعتبر ما فوق الموضحة كالمأمومة فقد تساوي الموضحة، أو تزيد فيلزم المحذور
~~المذكور (قوله ms2009 أكثر من أقل متمول على الأوجه) م ر.
# (قوله وظهر وعضد) قد يقال الظهر يتصور فيه الجائفة كالبطن (قوله فالشرط
~~أن لا تبلغ دية نفس) فيه كناية عن جواز بلوغها أرش عضو له مقدر وعن أنه لا
~~يشترط هنا سوى ما علم من تعريفهما معنى على ذلك المعلوم وكأنه قال جاز أن
~~تبلغ أرش عضو له مقدر، ولم يشترط سوى ما علم من التعريف وبهذا يندفع ما
~~يقال لا حاجة إلى هذا الشرط؛ لأنه لازم للحكومة كما علم من تعريفها فلا
~~يمكن خلافه حتى يحتاج إلى بيانه فليتأمل (قوله أو متبوعه في الثانية) يتأمل
~~معنى هذا الكلام فإن الفرض أنه ليس تابعا لمقدر فلا
PageV08P485

# متبوع له فكيف يصح أن الشرط أن لا تبلغ دية المتبوع (قوله ويجاب بمنع أن
~~قضية ذلك إلخ) يتأمل في هذا
PageV08P486

# الجواب (قوله أكثر من متبوعه) أي كأن جرح أصبعه طولا فنقص قيمته عشرها،
~~أو أكثر فقد ساوى بدل جرح الأصبع، أو زاد عليه وهذا فساد فينبغي النظر إليه
~~والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا إلخ وقوله ولم يلزم إلخ يتأمل.
# (قوله في المتن، ولو قطع ذكره وأنثياه إلخ) عبارة الروض وإذا قطع يد عبد
~~قيمته ألف دينار لزمه خمسمائة فإن قطع الأخرى آخر بعد الاندمال وقد نقص
~~مائتين لزمه أربعمائة، أو قبل الاندمال فنصف ما وجب على الأول؛ لأن الجناية
~~لم تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة فكأنه انتقص نصفها. اه
PageV08P487

# قوله؛ لأن الجناية الأولى لم تستقر) حتى ينضبط النقصان شرح روض
PageV08P488

### | (باب موجبات الدية)
# (قوله يصح عطفه على كل) لعل المراد من موجبات الدية
~~فإن أراد ومن العاقلة فالمراد صحته في نفسه من جهة المعنى وإن لم يوافق
~~الصحيح في العربية. (قوله وحذف تقييد أصله بالارتعاد إلخ) أقول يمكن أن
~~يكون
PageV09P002

# ذلك الارتعاد في عبارة الأصل لبيان أن السقوط تسبب عن الصياح إذ عبارته
~~مع تركه وهي فارتعد وسقط عنه لا تفيد ذلك بناء على أن الهاء في منه للطرف
~~كما هو المتبادر من ms2010 العبارة وأما جعلها للصياح ومن للتعليل فبعيد لا يتبادر
~~منها بل يتبادر خلافه كما تقرر، وأما عبارة المصنف فهي ظاهرة أو صريحة في
~~أن السقوط تسبب عن الصياح إذ لا يفهم من قوله فوقع بذلك أي الصياح إلا معنى
~~تسبب الصياح فلذا حذف ذلك القيد لاستغنائه عنه ولذلك احتاج فيما يأتي آنفا
~~لذكر الاضطراب الذي هو بمعنى الارتعاد لعدم ذكر ما يغني عنه فتأمل. (قوله
~~لدلالة فاء السببية عليها) فيه أنه لا دليل هنا على أن هذه للسببية حتى تدل
~~عليها إلا أن يقال تتبادر السببية في أمثال هذا المقام لا سيما مع قوله
~~فوقع بذلك أو يقال وقوعه جواب الشرط المحتاج إلى تقديره دليل كونها
~~للسببية. (قوله إذا مات) خبر إن. (قوله فلو ذهب عقله) يدل على عدم رجوعه
~~للبالغ أيضا وإن احتمل قوله فاشترط إلخ خلافه. (قوله أيضا فلو ذهب عقله
~~إلخ) عبارة الأنوار ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت دية مغلظة على عاقلته
~~اه وعبارة كنز الأستاذ، ولو صاح على ضعيف العقل فزال عقله وجبت الدية ولم
~~يقيدوه بكونه على طرف سطح ويحتمل التقييد به وهو أوجه وأن يفرق بأن تأثير
~~الصياح في
PageV09P003

# زوال العقل أشد من تأثيره في السقوط من علو اه. (قوله على بصير) قد يقال
~~أو على أعمى إذا مسه على وجه يؤثر ويرعب. (قوله في المتن كصياح) في تفصيله
~~المذكور وإن كان بأرض كما يصرح به. (قوله واستفيد من متيقظ) كذا شرح م ر.
~~(قوله دون المراهقة) في استفادة الرؤية نظر.
# . (قوله لكن يشكل عليه إلخ) قد يفرق بأن السقوط المؤدي للتلف يتسبب عن
~~الصياح كالنخس بدون أمر زائد بخلاف الإتلاف وسقوط راكبها المؤدي للتأثير
~~فيه لازم لسقوطها من غير احتياج لأمر زائد بخلاف إتلافها غير راكبها ليس
~~لازما لنخسها ولا لنفارها بواسطته فجاز أن يعتبر في مثلية النخس كون
~~الإتلاف طبعا ولا يعتبر ذلك هنا وعبارة الأنوار، ولو صاح على صغير فزال
~~عقله وجبت ديته مغلظة على عاقلته اه وعبارة كنز ms2011 الأستاذ، ولو صاح على ضعيف
~~العقل فزال عقله وجبت الدية ولم يقيدوه بأنه على طرف سطح ويحتمل التقييد به
~~وهو أوجه وأنه يفرق بأن تأثير الصياح في زوال العقل أشد من تأثيره في
~~السقوط من علو اه. (قوله بل لا يصح
PageV09P004

# إلخ) في نفي الصحة عنه نظر ظاهر لا يخفى.
# (قوله فلا يرد عليه إلخ) أقول الإيراد يندفع أيضا بأن الضمان بغير ماله
~~نحو ذكرها بسوء نظر الظهور عذره في طلبها حينئذ فالتقييد هنا يستحسن لذلك.
# . (قوله المتن، ولو وضع صبيا في مسبعة إلخ) قال الزركشي تخصيص الحكم
~~بالصبي يقتضي أنه لو وضع بالغا لم يجب الضمان قطعا وبه صرح في الروضة هنا
~~لكن الرافعي إنما ذكره عن كلام الغزالي، ثم أشار إلى مخالفته، فقال ويشبه
~~أن يقال الحكم منوط بالقوة والضعف لا بالصغر والكبر وهذا الذي بحثه يرشد
~~إليه قول الماوردي والروياني والشيخ في المهذب لو ربط يدي رجل ورجليه
~~وألقاه في مسبعة فهو شبه عمد فاعتبروا ضعفه بالشد ولم يعتبروا كبره اه.
~~(قوله في المتن فأكله سبع فلا ضمان إلخ) نعم لو كتفه وقيده ووضعه في
~~المسبعة ضمنه كما قاله
PageV09P005

# الماوردي لأنه أحدث فيه فعلا ولا ينافيه قول المصنف وقيل إن لم يمكنه
~~انتقال ضمنه إذ هو مفروض فيمن عجز لضعفه لصغر أو نحوه بلا ربط ونحوه ولا
~~قول الشيخ في شرح منهجه ولا مكتوفا أي لتمكنه من الهرب وكلامنا في مكتوف
~~مقيد ش م ر. (قوله أو كان بالغا) نعم إن كتفه وقيده ضمنه لأنه أحدث فيه
~~العجز م ر فليراجع. (قوله فهو كما لو أكرهه إلخ) وقول بعضهم فأشبه ما لو
~~أكره إنسانا على أن يقتل نفسه فقتلها لا ضمان على المكره تبع فيه الرافعي
~~هنا، والمعتمد كما ذكره ابن المقري تبعا لأصله في أوائل كتاب الجنايات أنه
~~عليه نصف الدية ش م ر.
# (قوله وبحث الزركشي مشاركته للسباح مردود) كذا م ر (قوله بل الوجه خلافه)
~~كذا م ر (قوله لالتزامه الحفظ) هذا لا يظهر ms2012 في تسليم الأجنبي ولا من غير
~~تسليم أحد.
PageV09P006

# قوله أو واسع لمصلحة نفسه) التمثيل به للعدوان قد يقتضي حرمته مع أنه
~~جائز وعبارة الروض، ولو حفرها في الواسع
# لمصلحة المسلمين
# فلا ضمان، وإن لم يأذن الإمام وكذا لنفسه ويضمن إلا أن أذن له اه وقوله
~~وكذا أي له حفرها كما صرح به في شرحه. (قوله أو ملك المنفعة) أي وإن لم يكن
~~الحفر لمالك المنفعة كما سيأتي. (قوله أيضا المنفعة) فيه نظر لأن مجرد ملك
~~المنفعة لا يبيح الحفر إلا أن تكون المنفعة شاملة للحفر، ثم رأيت ما يأتي.
~~(قوله نعم لا يقبل قول المالك بعد التردي حفر بإذني) ويحتاج الحافر إلى
~~بينة بإذنه شرح الروض. (قوله كان مهدرا إلخ) هذا هو أحد وجهين في الروض
~~صححه البلقيني وغيره وعبارته مع شرحه فلو تعدى بدخوله ملك غيره فوقع في بئر
~~حفرت عدوانا فهل يضمنه الحافر لتعديه أو لا لتعدي الواقع فيها بالدخول
~~وجهان صحح منهما البلقيني وغيره الثاني اه. (قوله : ولو أذن له المالك)
~~ويحتاج الحال إلى بينة إذنه شرح روض. (قوله ولم يعرفه بها ضمن هو لا
~~الحافر) عبارة شرح الروض فإن أذن له المالك في دخولها فإن عرفه بالبئر فلا
~~ضمان وإلا فهل يضمن الحافر أو المالك وجهان في تعليق القاضي قال البلقيني
~~والأوجه أنه على المالك لأنه مقصر بعدم إعلامه فإن كان ناسيا فعلى الحافر
~~اه.
# وقوله وجهان في تعليق القاضي أوجههما أنه على الحافر خلافا للبلقيني م ر
~~ويفرق بين كونه على الحافر وما يأتي في قوله.
PageV09P007

# ولو حفر بدهليز إلخ بان هنا متعديا غير المالك يصلح لإحالة الضمان عليه.
~~(قوله فعلى الحافر كما يأتي) انظره مع أن الآتي ما قبل ما لم إلخ فقط.
~~(قوله فمن حين العتق) أي ضمان الوقوع بعد العتق على عاقلته (قوله إذ
~~الانتفاع لا يشمل الحفر) قضيته امتناع الحفر في الربط أيضا (قوله ضمن ما
~~وقع إلخ) أي ما لم يتعد الواقع بالدخول أخذا مما تقدم. (قوله وأطلق إلخ) ما ms2013
~~فائدة الحكم بالتعدي هنا مع أن حاصل ما في الروض وشرحه أن من حفر في ملكه،
~~ولو تعديا إن أعلم الداخل بالإذن أو كانت مكشوفة والتحرز ممكن لم يضمن وإلا
~~ضمن (قوله وأطلق أن الحفر بملكه المرهون إلخ) في شرح الروض، وإن حفر في
~~ملكه، ولو متعديا كأن حفر فيه وهو مؤجر أو مرهون بغير إذن المكري أو
~~المرتهن ودخل رجل داره بالإذن وأعلمه إلخ. (قوله ويرد بأن التعدي هنا ليس
~~لذات الحفر إلخ) ولو حفر بئرا قريبة العمق متعديا فعمقها غيره تعلق الضمان
~~بهما
PageV09P008

# بالسوية كالجراحات م ر.
# (قوله فإن دعاه المالك) خرج ما لو لم يدعه وقد تقدم في قوله، ولو تعدى
~~الواقع بالدخول كان مهدرا اه، ثم انظر أي حاجة لهذا مع قوله السابق ضمن لا
~~الحافر. (قوله صحح منهما البلقيني الثاني أيضا) الأوجه الأول م ر قال في
~~شرح الروض عنه لأنه مقصر بعدم إعلامه فإن كان ناسيا فعلى الحافر اه. (قوله
~~وهذا، وإن علم إلخ) هذا الاعتراض يتوجه أيضا على قوله أو بطريق ضيق إلخ
~~ويجاب
PageV09P009

# أيضا بأنه مبدأ للتقسيم (قوله فكذا هو مضمون، وإن أذن فيه الإمام) قال
~~الزركشي وقضيته أنه لا فرق بين أن يكون فيه
# مصلحة للمسلمين
# وأن لا يكون وفيه نظر شرح روض (قول المصنف وإلا فإن حفر لمصلحته فالضمان
~~عليه) قضية الروض وشرحه جواز الحفر في هذه الحالة حيث قالا وكذا له حفرها
~~في ذلك أي الشارع الواسع، وإن لم يأذن فيه الإمام ولكنه يضمن اه لكن قال في
~~الروض بعد ذلك فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد وسقاية على
~~باب داره كالحفر في الشارع فلا يضمن إن لم يضر الناس أي، وإن لم يأذن
~~الإمام كما في شرحه ثم قال لأنه فعله
# لمصلحة المسلمين
# ، ثم قال فإن بنى أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس أو لم
~~يأذن فيه الإمام اه فقوله أو لم يأذن فيه الإمام يقتضي امتناع بناء المسجد
~~لنفسه، وإن ms2014 لم يضر إذا لم يأذن الإمام وهو خلاف ما تقدم عنه في حفر البئر
~~لنفسه في الطريق الواسع فقد فرق بين حفر البئر وبناء المسجد لنفسه إلا أن
~~يريد بالعدوان هنا مجرد الضمان فيستويان. (قوله ولم ينهه الإمام) كما نقل
~~عن الوالد شرح الروض.
# (قول المتن ومسجد كطريق) ويجب أن يكون فيما لو حفر لمصلحة المسجد أو
# لمصلحة المسلمين
# والمصلين كما اقتضاه كلام البغوي والمتولي وغيرهما فإن فعله لمصلحة نفسه
~~فعدوان إن أضر بالناس، وإن أذن فيه الإمام بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنع
~~مطلقا فالتشبيه من حيث الجملة نعم لو بنى مسجدا في موات فهلك به إنسان لم
~~يضمنه وإن لم يأذن الإمام قاله الماوردي ش م ر. (قوله فيجوز لمصلحة نفسه)
~~خولف م ر. (قوله فيجوز لمصلحة نفسه إلخ) هذا التفريع بعد التشبيه بالطريق
~~يقتضي توقف جواز الحفر في الطريق لمصلحة نفسه إذ لا ضرر لاتساعه على إذن
~~الإمام وقد تبين بالهامش هنا وفيما سبق عن شرح الروض خلافه
PageV09P010

# قوله وأذن فيه الإمام) كقوله الآتي أو لم يضر لمصلحة نفسه بلا إذنه صريح
~~في توقف جواز الحفر في المسجد على إذن الإمام إذا كان الحفر لمصلحة نفسه
~~ولم يضر وهو ظاهر ما في شرح الروض حيث قال بعد قول الروض فرع، بناء المسجد
~~في الشارع وحفر بئر في المسجد ووضع سقاية على باب داره كالحفر في الشارع
~~فلا يضمن إن لم يضر الناس اه ما نصه فإن بنى أو حفر ما ذكر فعدوان إن أضر
~~بالناس أو لم يأذن فيه الإمام اه لكنه صرح قبل ذلك بجواز حفر البئر في
~~الشارع الواسع، وإن لم يأذن فيه الإمام ولكنه يضمنه إلخ وقد يحمل قوله
~~فعدوان على معنى التضمين فقط فلا يخالف هذا وقد يفرق بين الشارع والمسجد.
~~(قوله إن أذن الإمام) بهذا مع قوله السابق في الحفر وإن لم يأذن فيه الإمام
~~ومع ما تقدم في المتن آخر الصفحة السابقة عن شرح الروض يعلم الفرق بين
~~الحفر وبناء المسجد، ms2015 وقد يقال قوله وإلا فعلى ما مر يفيد جواز بنائه وعدم
~~الضمان وإن لم يأذن الإمام إذا كان
# لمصلحة عامة
# فهو على طريق ما في الحفر فليتأمل.
# (قوله وقت هبوب الريح) بخلافه ما لو.
PageV09P011

# طرأ هبوبه نعم إن أمكنه حينئذ إطفاؤها فتركه قال الأذرعي وم ر ففي عدم
~~تضمينه نظر. (قوله وجاوز العادة) بخلاف ما إذا لم يجاوز العادة، وإن لم
~~يأذن الإمام فيه كما اقتضاه إطلاق الشيخين وغيرهما، وإن نقل الزركشي عن
~~الأصحاب أنه لا بد من إذنه كالحفر بالطريق ويفرق على الأول بدوام الحفر
~~وتولد المفاسد منه فتوقف على إذنه بخلافه هنا ش م ر وأقول انظر قوله عن
~~الزركشي كالحفر بالطريق وقوله ويفرق إلخ المقتضي أنه لا بد في الحفر
# لمصلحة المسلمين
# من إذن الإمام مع قول المتن السابق أو لمصلحة عامة فلا في الأظهر فلعل
~~هذا بالنسبة للحفر والرش لمصلحة نفسه. (قوله وجاوز العادة) قضيته عدم
~~الضمان إن لم يجاوز العادة وإن لم يأذن الإمام وهو قضية كلام الشيخين قال
~~في شرح الروض قال الزركشي لكن الذي صرح به الأصحاب وجوب الضمان إذا لم يأذن
~~الإمام فيه وكان الحفر مع الاتساع
# لمصلحة المسلمين
# . (قوله وفارق ما مر) تقدم
PageV09P012

# أنه لا ضمان في حفر البئر لمصلحة نفسه حيث أذن الإمام ولا ضرر.
# (قوله في المتن إلى شارع إلخ) قال في الروض وكذا أي وكذا يضمن المتولد من
~~جناح خارج إلى درب منسد أي ليس فيه نحو مسجد وإلا فكشارع أو ملك غيره بلا
~~إذن، وإن كان عاليا اه قال في شرحه لتعديه بخلافه بالإذن اه. (قوله وبما
~~قطر منها) مثله وأولى ما يقطر من الكيزان المعلقة بأجنحة البيوت في هواء
~~الشارع كما هو ظاهر. (قوله أو عكسه) أي الداخل
PageV09P013

# وبعض الخارج، وقد يشكل تصوره.
# (قول المتن، وإن بنى جداره مائلا إلخ) قال في الروض ولصاحب الملك مطالبة
~~من مال جداره إلى ملكه بالنقض كأغصان الشجرة تنتهي إلى ملكه اه قال في شرحه
~~لكن لو تلف بها شيء ms2016 لم يضمن مالكها لأن ذلك لم يكن بصنعه بخلاف الميزاب
~~ونحوه نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب اه وخرج بصاحب الملك الحاكم فليس
~~له مطالبة من مال جداره إلى الشارع بنقضه على ما يفيده قول الشارح الآتي،
~~ولو استهدم الجدار إلخ إن كان قوله فيه، وإن مال راجعا أيضا لقوله لم يطالب
~~بنقضه لكن
PageV09P014

# قد نمنع هذا كما مر إذ عدم المطالبة بالنقض إذا مال لم يتقدم فلتراجع
~~المسألة. (قوله لأنه استعمل الهواء المستحق للغير إلخ) قد يقال إنما حرم
~~استعمال الهواء لتفويته حق الغير وهو موجود في الإتلاف لمنعه الانتفاع
~~بموضع الحفر. (قوله وبه يفرق بينه إلخ) يتأمل. (قوله نعم إن قصر في رفعه
~~ضمن كما قاله جمع متقدمون إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم الضمان فهل
~~قياس عدم الضمان أنه لا يجبر على رفعه فيفرق بينه وبين إبقاء آلات البناء
~~في الطريق زيادة على العادة بأنها بفعله أو يجبر على رفعها ولا ينافيه عدم
~~الضمان (قوله ضمن كما قاله جمع متقدمون) الصحيح خلافه م ر. (قوله بنقضه) أي
~~فلا ضمان، وإن قصر في رفعها م ر ش، ولو بناه مائلا إلى الطريق أجبره الحاكم
~~على نقضه فإن لم يفعل فللمارين نقضه ش م ر.
PageV09P015

# (قوله ما لم يقصر في رفعها) جزم بهذا القيد في شرح الروض.
# (قوله عدوانا راجع لهذا أيضا) قد يقال الرجوع لهذا محتاج إليه لأجل قوله
~~فالمنقول تضمين الحافر. (قوله وفارق حصول الحجر على طرفها بسيل إلخ) قد
~~تشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار
~~وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة وأجيب بأن هذا شاذ
~~غير معمول به أو بأن البقلة لما كانت بعيدة التأثير في القتل زال أثرها
~~بخلاف الحجر ش م ر. (قوله وأما الواضع فلأن السقوط في البئر إلخ) قد يناقش
~~في تأثير هذا، فإن التعثر بالحجر في مسألة المتن هو الذي أفضى إلى الوقوع
~~في المهلك ومع ذلك فلم يمنع ms2017 تضمين الحافر فكذا ما نحن فيه فالوجه صحة الحمل
~~المشار إليه وأن له وجها حسنا. (قوله وبهذا يعلم أنه
PageV09P016

# إلخ) الجواب للشيخ في شرح الروض مع تعليله عدم الضمان على أحد بما ذكره
~~الشارح بقوله أما المالك فظاهر إلخ.
# (قوله فلا ضمان) عبارة المنهج وهدر عاثر قال في شرحه بخلاف المعثور به
~~ولا يهدر، وهذا ما في الروضة كالشرحين ووقع في الأصل أنه يهدر فلم يفرق
~~بينهما اه أي لأن قول الأصل فلا ضمان مع التفصيل فيما بعده يفيد عدم الضمان
~~هنا لكل من العاثر والمعثور به فقد دل على إهدار المعثور به فلذا أوله
~~الشارح بقوله يعني على المعثور به إلخ ويجوز أن يؤول على معنى فلا ضمان
~~للعاثر أي لا يضمنه المعثور به. (قوله
PageV09P017

# كما لو جلس بملكه فعثر به من دخله بغير إذنه) قال في شرح الروض فإن دخل
~~بإذنه لم يهدر اه فإن أراد نفي الإهدار مطلقا أشكل فإن الملك لا ينقص
~~الجلوس فيه عن الجلوس في الشارع المفصل فيه فإن أراد على تفصيل الشارع فقد
~~يقرب فليحرر (قوله أيضا كما لو جلس بملكه فعثر به من دخله بغير إذنه إلخ)
~~عبارة الروض، وإن عثر الماشي بواقف أو قاعد أو نائم في ملكه فالماشي ضامن
~~ومهدر دونهم إن دخل بلا إذنه اه قال في شرحه فإن دخل بإذنه لم يهدر اه
~~وإطلاق عدم الإهدار يشكل مع الاتساع، وكذا مع الضيق في القيام لكن الملك
~~بالنسبة للمعثور به لا ينقص عن الشارع إن لم يزد والعاثر فيه لا يزيد على
~~الشارع فإن أجرى تفصيل الشارع فيه قرب
### | (فصل في الاصطدام)
# PageV09P018

# قول المتن والشرح وفي مال كل إن عاشا) هذا يقتضي حمل الواو في وفي على
~~الاستئناف أو العطف على جملة، وإن ماتا إلخ لا على فكذلك كما هو المتبادر
~~إذ لا يتأتى ما زاده مع فرض موتهما مع مركوبيهما إلا أن يريد به بيان فائدة
~~زائدة بدون حمل المتن على ذلك ولا يخفى ما فيه من التعسف. ms2018 (قوله في المتن
~~وفي تركة كل منهما نصف قيمة دابة الآخر) قال في شرح الروض، وقد يجيء التقاص
~~في ذلك ولا يجيء في الدية إلا أن تكون عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل
~~اه.
# (قوله، وكذا يضمن كل نصف ما على الدابة من مال الأجنبي) كان المراد ما
~~على كل دابة وحينئذ يتضح التقييد بالأجنبي.
# (قوله لأن الأصح أن عمدهما حينئذ عمد) هذا لا ينافي أن الإتلاف بالاصطدام
~~شبه عمد فتأمله (قول المتن وقيل إن أركبهما الولي إلخ) قال في العباب، ولو
~~أركبه الأجنبي فاصطدم هو وبالغ وماتا فنصف دية الصبي على عاقلة الفضولي
~~ونصفها على عاقلة البالغ ولم أجد
PageV09P019

# لحكم دية البالغ ذكرا ويظهر لي أن نصفها على عاقلة الفضولي ونصفها هدر
~~اه. (قوله وخالفه تلميذه الزركشي في شرح المنهاج إلخ) عبارة م ر قال
~~الزركشي في شرح المنهاج يشبه أنه من له ولاية تأديبه من أب وغيره حاضن
~~وغيره وفي الخادم ظاهر كلامهم أنه ولي المال والثاني أوجه اه
# (قول المتن ولو أركبهما أجنبي إلخ) قال في الروض أو أجنبيان كل واحدا
~~فعلى عاقلة كل نصف ديتهما وعلى كل نصف قيمة الدابتين وما أتلفته دابة من
~~أركبه اه وينبغي أن يكون كالأجنبيين في هذا التفصيل الوليان حيث أركباهما
~~لمصلحتهما. (قوله أحيل الهلاك عليهما إلخ) كما في الوسيط واستحسنه الشيخان
~~قال في شرح الروض عقب ذلك وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركوب كذلك ثابت،
~~وإن كان الصبيان ممن يضبطان المركوب وقضية نص الأم أنهما إن كانا كذلك فهما
~~كما لو ركبا بأنفسهما وبه جزم البلقيني أخذا من النص المشار إليه اه وقضية
~~كلام المصنف هنا كغيره خلاف ما في الوسيط وخلاف ما جزم به البلقيني.
# (قوله ومن ثم لو كانتا مستولدتين) فإن جنايتهما على سيدهما. (قوله غرة
~~إلخ) أي فإن لم يحتمل ذلك لم يلزمه إلا قدر قيمتها فيكون ما يخص الحرة أقل
~~من سدس الغرة وما على سيد بنتها أقل من نصف السدس
PageV09P020

# قوله فيتمم لها السدس) لأن ms2019 جنايتها إنما تهدر بالنسبة له لأنه لا يجب
~~عليها شيء لا بالنسبة لغيره كالجدة فلها نصف السدس من النصف الذي لزم سيد
~~الأخرى ونصف السدس على سيد بنتها. (قوله تعين وجوب قن) أي على عاقلة كل.
# (قوله صدق نصفهما إلخ) أقول هذا الصدق إن لم يؤكد الإيهام المذكور ما
~~دفعه. (قوله صدق نصفهما على كل منهما) أقول لا يخفى عدم اندفاع الإيهام
~~المذكور على هذا التقدير سواء أراد بضمير التثنية في قوله على كل منهما
~~الغرتين أو الصورتين أعني قنا نصفه لهذا ونصفه لهذا وتسليم نصفه عن هذا
~~ونصفه عن هذا إذ من لازم صدقه نفس لهذا نصفه وللآخر نصفه احتمال إرادته فقط
~~ولا معنى للإيهام إلا ذلك وقوله وإلا لم يصدق النصف حقيقة إلخ لا يخفى منعه
~~إذ لا خفاء أن أعلى الغرتين يصدق عليها حقيقة أدنى الغرتين إذ الزيادة على
~~أقل ما يجب لا تمنع الإجزاء ولا صدق الواجب وحينئذ فيصدق على أعلى القنين
~~الذي جعل نصفه عن هذا ونصفه عن هذا أنه نصف غرتي الجنينين فيحتمل إرادته
~~فقط، وهذا معنى الإيهام فانظر مع ذلك قوله ولا إيهام ولا اعتراض.
# (قوله من نصف قيمة كل) لا يخفى إشكال المعنى مع ذكر كل هذه فتأمله وكان
~~الأولى إسقاطها، والتعبير بقوله من نصف قيمته فتأمل. (قوله فعلى الغاصب
~~فداء كل نصف منهما إلخ) يراجع (قول المتن والملاحان كراكبين) قال في شرح
~~الروض واستثنى الزركشي من
PageV09P021

# التشبيه المذكور ما إذا كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي
~~فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان لأن الوضع في السفينة ليس بشرط ولأن العمد من
~~الصبيين هنا هو المهلك اه وقضية سكوت الشارح عن ذلك أن الأرجح عدم
~~الاستثناء لأن الضرر المترتب على غرق السفينة أشد من الضرر الحاصل من
~~الركوب ش م ر (قوله بتفصيله السابق) كأنه إشارة للتقاص. (قوله ويعلم مما
~~يأتي إلخ) أقول في العلم مما يأتي نظر ظاهر لأن الآتي أخذ كل الجميع من
~~ملاحه، وهذا لا يدل على الأخذ ms2020 من غير ملاحه كل دل عليه قوله هنا من أحد
~~الملاحين اللهم إلا أن يريد بأحد الملاحين ملاحه فليتأمل. (قوله مخير بين
~~أخذ جميع إلخ) كذا في شرح المنهج
PageV09P022

# فانظر ما وجه ذلك فإن كلا لم يستقل بالإتلاف، وليس المال في يده أمانة،
~~وقد فرط فيه فلم طولب بالنصف الآخر إلا أن يريد بالآخذ ملاحه ويفرض أن
~~المال في يده أو يخص بما إذا قصر فليراجع.
PageV09P023

# قوله كما رجحه البلقيني) وقال الأذرعي يجب المثل في المثلي فإن قلت يشكل
~~عليه أن الأخذ إن كان للحيلولة فالقياس وجوب القيمة مطلقا أو للفيصولة
~~ينافي ما يأتي أن البحر لو لفظه كان لمالكه رد ما أخذ قلت يجاب بأنه
~~للفيصولة لأن العرف يعده إتلافا، ولذا انفسخ البيع بوقوع المبيع قبل القبض
~~في البحر لكن إذا لفظه
PageV09P024

# تبينا عدم التلف فرتبنا عليه حكمه. (قوله فباشر بالإذن) أي إذن المالك
~~(قوله لزمه الكل) نص عليه في الأم. (قوله أو أنا ضامن له وهم ضامنون) ، ثم
~~باشر الإلقاء بإذن المالك ضمن القسط لا الجميع في أوجه الوجهين ش م ر.
# (قوله وغلبت إصابته) فإن لم تغلب فشبه عمد كما هو ظاهر
PageV09P025

### | (فصل في العاقلة)
# (قوله يرثونه بنسب أو ولاء) قد يقال قضية قوله الآتي،
~~ثم معتق إلخ فولاء. (قوله فدخل الفاسق لتمكنه إلخ) قد يقال المرتد متمكن
~~كذلك (قوله فعتق هو أو أبوه وانجر ولاؤه لموالي أبيه) هذا الصنيع في الروض،
~~فقال فعتق أو عتق أبوه وانجر ولاؤه إلى موالي أبيه اه، وقد يتوهم من هذا
~~الصنيع تصوير المسألة الثانية أي قوله أو عتق أبوه بما إذا استمر هو رقيقا
~~فإن ذلك هو المفهوم من أو في قوله فعتق أو عتق أبوه لكن يمنع من ذلك أن
~~الرقيق لا ولاء عليه حتى يصح قوله انجر ولاؤه لموالي أبيه وأنه لا علة له
~~فلا حاجة لذكره هنا في سياق محترز اشتراط أن تكون صالحة لولاية النكاح من
~~حين الفعل إلى الفوات ولأنه لا مال له حتى يصح ms2021 قوله ضمنه الحافر في ماله
~~فالوجه جعل المسألة منفصلة عن الأولى وتصويرها بما إذا كان الحافر متولدا
~~من عتيقه ورقيق، ثم أعتق أبوه، ثم حصل الهلاك كما صنع في الروضة فإنه ذكر
~~المسألتين متفاصلتين وقدم الثانية هنا وصورها بما ذكر حيث قال منها أي
~~النظائر متولد من عتيقه ورقيق حفر بئرا عدوانا أو أشرع جناحا أو ميزابا
~~فمات به رجل فالدية على موالي الأم فإن أعتق أبوه، ثم حصل الهلاك فالدية في
~~ماله، ولو حفر العبد بئرا، ثم عتق، ثم تردى فيها شخص أو رمى الصيد فعتق، ثم
~~أصاب السهم شخصا فلا دية في ماله اه. (قوله فالأقل) سكت عما لو تساويا لعدم
~~التفاوت فإن الواجب قدر أحدهما. (قوله فإن بقي شيء) أي
PageV09P026

# من الدية وعبارة الروض وشرحه والباقي من الدية إن كان في ماله فلو قطع
~~يده فعلى عاقلته نصف الدية والباقي في ماله، ولو قطع يديه ورجليه فعليهم
~~الدية ولا شيء عليه اه.
# وفي الروضة فأرش الجرح على عاقلة المسلمين والباقي إلى تمام الدية في مال
~~الجاني فإن كان الأرش كالدية أو أكثر بأن قطع يديه ورجليه فقدر الدية وهو
~~الواجب يلزم العاقلة اه.
# . (قوله فإن بقي شيء) كأن كان الأقل أرش الجرح.
# (قوله لزم عاقلته أرش الجرح) لم يعبر بالأقل كما في التي قبلها، وكذا لم
~~يعبر بذلك في الروض وأصله وعبارة العباب تقتضي التسوية بين المسألتين فإنه
~~عبر بقوله، ولو جرح مسلم إنسانا خطأ، ثم ارتد، ثم مات الجريح فعلى عاقلة
~~المسلمين أرش الجرح إن كان كالدية أو أكثر وإلا فباقي الدية في مال الجاني
~~ولو أسلم الجارح، ثم مات الجريح اه لكن ينظر قوله أو أكثر فإن الذي في
~~الروضة هو الموافق لما في الحاشية الأخرى عن الروض وشرحه ولا يتأتى أنه
~~محرف عن أو أقل لأنه يصير معنى قوله وإلا أن يكون أكثر فلا ينافي قوله
~~فباقي الدية فليتأمل فإنه مع السراية للنفس لا يجب زيادة على الدية. (قوله
~~أرش الجرح) هو قد يكون ms2022 أقل من الدية أو قدرها ولا كلام فقد يكون أكثر ولا
~~يلزم إلا قدر الدية فهلا عبر بالأقل كما في التي قبلها لكن قوله والزائد في
~~ماله يقتضي فرض الأرش أقل من الدية. (قوله والزائد في ماله على المعتمد)
~~لحصول بعض السراية في حالة الردة فيصير شبهة دارئة للتحمل، ومقابل المعتمد
~~أن على عاقلته جميع الدية اعتبارا بالطرفين. (قوله ويجاب بمنع ذلك) المفهوم
~~من العبارة أن المشار إليه أن الأنوثة لا دخل لها وينافيه ما صرح به قوله،
~~ألا ترى إلخ من تسليم أنه لا دخل لها فلعله كان الأولى أن يقول ويجاب بأن
~~ذلك لا يمنع أنها مرجحة ألا ترى إلخ فليتأمل. (قوله فيحمل ذكر منهم
PageV09P027

# لم يدل بأصل ولا فرع إلخ) عبارة شرح الروض وظاهر أن محله إذا كان ذكرا
~~غير أصل ولا فرع اه. (قوله وهي في الأصول) أي المساواة (قوله الجدات للأم
~~والجدات للأب إلخ) ظاهره أنه لا ترتيب في ذلك.
# (قول المتن فإن فقد العاقل) المراد أعم من فقد مطلقه وفقد الموصوف بشروط
~~التحمل بأن لم يوجد إلا الفقراء وعبارة
PageV09P028

# الروض فإن فقدت العاقلة أو أعسروا، وكذا لو لم يفوا بواجب الحول عقل بيت
~~المال.
# . (قوله فإن بقي شيء فعلى الجاني) عبارة شرح الروض والباقي من الدية إن
~~كان على الجاني اه.
PageV09P029

# قوله لوجود إلخ) يفيد أن وجود ذلك التحمل مانع من التعلق ببيت المال، وإن
~~لم يلزمهما التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو أعسر تحمل بيت
~~المال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعا من تحمل بيت المال وإعساره غير
~~مانع مع أنه قد يقال انتفاء سبب التحمل أولى من الإعسار لعدم المنع فليحرر.
PageV09P030

# قوله أو سراية جرح) كان ينبغي أن يقول مثلا أو غيره إذ السراية لا تنحصر
~~في الجرح بل تحصل من غيره كضرب ورم البدن وأدى للموت.
# (قوله لا يقال في سقط حذف الفاعل إلخ) لا يحذف، وإن دل عليه السياق إلا
~~فيما استثني فالوجه أن يقال إن فاعله ms2023 ضمير واجب، وقد دل عليه السياق وفرق
~~بين الإضمار والحذف فكأنه لم يفرق بينهما.
# . (قوله زادت مدة عهده إلخ) عبارة الروض بقي عهده مدة الأجل قال في شرحه
~~واعتبر
PageV09P031

# الأصل زيادة مدة العهد على الأجل فخرج به ما إذا انقضت عنه وهو ظاهر وما
~~إذا ساوته تقديما للمانع على المقتضي اه. (قوله ومن ثم اختص ذلك) أي تحمل
~~الذمي ونحوه. (قوله ومن ثم اختص ذلك بما إذا كانوا بدارنا إلخ) يوقف على ما
~~فيه في الفرائض. (قوله باختلاف الدار) كأنه لأن الفرض أن الذمي في دارنا
~~دون الحربي إذ لو كان الذمي في دار الحرب أيضا لم يعقل أحدهما عن الآخر
~~(قوله باختلاف الدار) فيه أنه قد تتحد الدار بأن يعقد لقوم في دار الحرب مع
~~أن الحكم كذلك كما يؤخذ بالأولى مما لو كان الذميان في دار الحرب فإنه لا
~~يعقل أحدهما عن الآخر كما صرح به في قوله ومن ثم اختص إلخ فكان قوله
~~باختلاف الدار جري على الغالب.
# (قوله فلا يحتاج لحده هنا) كان المراد حده استقلالا مفصلا وإلا فقوله ومن 
~~عداهما فقير حد له إذ الحد عند
PageV09P032

# الفقهاء ونحوهم هو المميز مطلقا وهو كذلك. (قوله موهم) إن كان وجه
~~الإيهام صدقه ممن ملك الفاضل المذكور في أحوال الدية فقط أو في بعضها فقط
~~مع أنه غير فقير فقوله إلا إلخ كذلك.
### | (فصل في جناية الرقيق)
#  (قول المتن يتعلق برقبته) سيأتي في باب الكتابة قول المصنف، ولو قتل أي
~~المكاتب سيده فلوارثه قصاص فإن عفا على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه فإن
~~لم يكن فله تعجيزه في الأصح أو قطع طرفه فاقتصاصه والدية كما سبق، ولو قتل
~~أجنبيا أو قطعه فعفا على مال أو كان خطأ أخذ مما معه أو مما سيكسبه الأقل
~~من قيمته والأرش فإن لم يكن معه شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي وبيع
~~بقدر الأرش فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة إلخ اه فعلم أن المكاتب ليس
~~كغيره فليتأمل. (قوله ms2024 جنايتها) على آدمي كما
PageV09P033

# هو ظاهر لأن جنايتها على المال لا تلزم العاقلة.
# (قوله فأمره سيده إلخ) بقي ما لو جنى بلا أمر وهو الذي هو نظير جناية
~~البهيمة، ثم رأيته ذكره. (قوله بخلاف أمر السيد أو غيره للمميز) ، ثم قوله
~~قريبا وإن أذن له في الجناية حاصله أنه لا أثر لأمره بالجناية ولا لإذنه
~~فيها وسيأتي قريبا أنه لو لم ينزع لقطة علمها بيده فعلقت، ولو بغير فعله
~~ضمنها في سائر أمواله أيضا فإنه مجرد عدم النزع فقد يستشكل ذلك بأن كلا من
~~الأمر بالجناية والإذن فيها إن لم يزد على مجرد عدم النزع ما نقص عنه فكيف
~~أثر هذا دون ذاك. (قوله: ولو أبرأ المستحق من بعضها إلخ) عبارة شرح الروض
~~فإن حصلت البراءة من بعض الواجب انفك عنه بقسطه إلخ.
# (قوله وهو مشكل فإن تعلق الرهن إلخ) ويفارقه المرهون بأن الراهن حجر على
~~نفسه فيه م ر ش. (قوله دونها) أي دون الجناية (قوله بنسبة حريته) يتأمل
PageV09P034

# قوله يتعلق به باقي واجب الجناية) قال في شرح الروض فيفديه السيد بأقل
~~الأمرين من حصتي واجبها والقيمة اه وفي العباب في بحث العاقلة فإن تبعض
~~فقسط حريته على عاقلته اه. (قوله أي لأجلها بإذن المستحق إلخ) قال في الروض
~~وشرحه وحمل الجانية غير المستولدة للسيد لا يتعلق به الأرش سواء كان موجودا
~~يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع إذ لا يمكنه إجبار السيد على
~~بيع الحمل ولا يمكن استثناؤه فإن لم يفدها بعد وضعها بيعا معا وأخذ السيد
~~ثمن الولد أي حصته وأخذ المجني عليه حصته انتهى وكان وجه إطلاق قوله فلا
~~تباع إلخ تعذر بيعه معها للسيد إذ لا يمكن تقديمه قبل الوضع ليوزع القن.
# (قوله بإذن المستحق) عبارة الزركشي وإلا فإذن المجني عليه شرط انتهى (قول
~~المتن وفداؤه إلخ) قال في الروضة لو لم يفد السيد الجاني ولا سلمه للبيع
~~باعه القاضي وصرف الثمن للمجني عليه ولو باعه بالأرش جاز إن كان نقدا، وكذا ms2025
~~إبلا، وقلنا يجوز الصلح عنها انتهى وعبارة الروض وإنما يباع الجاني بالأرش
~~النقد لا الإبل، ولو من المجني عليه انتهى. (قوله يوم الفداء) كذا اعتبره
~~القفال وحمل النص على اعتبار يوم الجناية على ما إذا منع من بيعه يوم
~~الجناية، ثم نقصت القيمة. (قوله عن وقت الجناية) هلا اعتبر وقت المنع.
# (قوله: ولو لم ينزع لقطة علمها بيده إلخ) ذكر مثل ذلك في شرح المنهج هنا
~~وقال في باب اللقطة، ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو
~~أمين جاز فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذها منه، ثم ردها
~~إليه انتهى فيمكن حمل ما ذكره هنا على غير الأمين الذي استحفظه عليها
~~ليعرفها. (قوله: ولو لم ينزع لقطة علمها إلخ)
PageV09P035

# عبارة شرح المنهج أو اطلع سيده على لقطة في يده وأقرها عنده أو أهمله
~~وأعرض عنه فأتلفها أو تلفت عنده تعلق المال برقبته وبسائر أموال السيد كما
~~نبه عليه البلقيني انتهى. (قوله: وهذه إن كان التلف فيها بفعله ترد عليه)
~~قد يقال كلامه في الجناية على الآدمي بغير نية السياق فلا قود عليه.
# (قوله ليقدم على شرائه) يتأمل فلا يخفى ما فيه. (قوله لكنه لا يستوفيه
~~إلا برضا المشتري) قياس ما تقدم في شرح قوله في البيع ولو قتله بردة سابقة
~~أي أو قتل سابق كما قاله هناك أن له القود بغير رضا المشتري، ثم إن جهله
~~رجع بالثمن وإلا فلا
PageV09P036

# قوله وإلا لزمه فداء كل منهما بالأقل من أرشها وقيمته) عبارة شرح البهجة،
~~وإن منع بيعه واختار الفداء فجنى ثانيا ففعل به مثل ذلك لزمه فداء كل جناية
~~بالأقل من أرشها وقيمته، ذكره في الروضة وأصلها وقضيته أنه لو تكرر منع
~~البيع مع الجناية ولم يختر الفداء لم يلزمه فداء كل جناية إلخ لعل محله ما
~~دام مصرا على اختيار الفداء فيما إذا كان اختار الفداء وعلى منع البيع فيما
~~إذا لم يكن اختاره بناء على الظاهر المذكور فإن رجع عن ذلك وسلمه للبيع مع ms2026
~~غرم نقص القيمة إن نقصت كان كذلك أخذا مما سيأتي في قوله فالأصح أن له
~~الرجوع وتسليمه فلو اختار بعد ذلك أيضا الفداء فهل يلزمه فداء كل جناية
~~بالأقل من أرشها وقيمته أو لا يلزمه إلا الفداء بالأقل من قيمته والأرشين
~~لسقوط أمر المنع والاختيار الأول بالرجوع عن ذلك فيه نظر فيتأمل في كل ذلك.
~~(قوله أو قتله) قال في الروض وشرحه، وإن قتل الجاني خطأ أو شبه عمد تعلقت
~~جنايته بقيمته لأنها بدله فإذا أخذت سلمها السيد أو بدلها من سائر أمواله
~~أو عمدا أو اقتص السيد وهو حائز له لزمه الفداء للمجني عليه انتهى، وقد
~~يستشكل لزوم الفداء إذا اقتص السيد لأنه لا منع له في قتله والواجب ابتداء
~~إنما هو القود فلم يفوت العين ولا قيمتها لعدم وجوبها فلم لزمه الفداء.
~~(قوله فسخ البيع) ظاهره أن العتق يستمر.
# (قول المتن والشرح إلا إذا طلب منه فمنعه ويصير بذلك مختارا للفداء)
~~عبارة الروض إلا إن كان منع منه فهذا اختيار للفداء فيفديه أو يحضره لأن له
~~الرجوع عن اختيار الفداء انتهى وهو صريح في جواز الرجوع عن اختيار الفداء،
~~وإن منع من بيعه قبل ذلك والظاهر جريان ذلك، وإن تكررت الجناية مع
PageV09P037

# تكرر المنع واختيار الفداء حتى يجوز له الرجوع عنه مع ذلك. (قوله لزمه
~~وامتنع رجوعه) ظاهره، وإن فسخ البيع أو انفسخ ويحتمل جواز الرجوع حينئذ.
~~(قوله لو كان البيع يتأخر إلخ) أي بأن اختار الفداء فعرض ما يقتضي تأخر
~~البيع كما ذكره فليس له الرجوع.
# (قوله ويفدي أم ولده) قال في شرح الروض، وإن ماتت عقب الجناية لمنعه
~~بيعها بالإيلاد كما لو قتلها بخلاف موت العبد لتعلق الأرش برقبته فإذا ماتت
~~بلا تقصير فلا أرش ولا فداء انتهى. (قوله: وإن تأخر الإحبال) كتب م ر ش.
~~(قوله كما بحث) أي في شرح البهجة. (قوله بل يقدم حق المجني عليه) كما قاله
~~البلقيني م ر ش.
### | (فصل في الجنين غرة إلخ)
# PageV09P038

# قوله غرة) فرع من معه طعام ms2027 ذو رائحة يؤثر الإجهاض إذا علم أن الطعام كذلك
~~وأن هناك حاملا وجب عليه أن يدفع منه لها ما يمنع الإجهاض إن طلبته، وكذا
~~إن لم تطلب فإن لم يدفع وأجهضت ضمن بالغرة نعم لا يجب عليه الدفع مجانا
~~بخلاف ما إذا لم يعلم حال الطعام أو لم يعلم بوجود الحامل أو بتأثرها بتلك
~~الرائحة فلا ضمان عليه لأنه لم يخالف العادة ولم يباشر الإتلاف لكن لو علمت
~~هي في الحال ولم تطلب حتى أجهضت فعليها الضمان ولو كان الطعام لغيره وجب
~~عليه الدفع منه ويضمن كما في المضطر، وكما لو أشرفت السفينة على الغرق فإنه
~~يجب طرح متاعها لرجاء نجاة الراكب مع الضمان. (قوله لكن قال آخرون لا غرة
~~فيه) كتب عليه م ر (قوله لإطلاق خبر الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم -
~~قضي في الجنين إلخ) في الاستدلال به نظر لما تقرر في الأصول أن نحو فعل كذا
~~لا عموم له ولهذا دفعوا الاستدلال بحديث «قضى بالشفعة للجار» على ثبوتها
~~للجار.
PageV09P039

# غير الشريك بأنه لا عموم له (قوله كأن ضرب بطنها فخرج رأسه وماتت أو أخرج
~~رأسه فجنى عليها وماتت ولم ينفصل) قال في الروض، ولو علم موته بخروج رأس
~~ونحوه فكالمنفصل قال في شرحه سواء جنى عليها بعد خروج رأسه أو قبله وسواء
~~ماتت الأم أيضا أم لا لتحقق وجوده، وذكر الأصل موت الأم تصوير لا تقييد
~~انتهى. (قوله أي تم خروجه) خرج ما لو مات قبل تمام خروجه وفي العباب، ولو
~~ضربها فخرج رأسه وصاح فحزه شخص لزمه القود أو الدية أو فصاح ومات قبل
~~انفصاله فعلى الضارب الغرة أو بعده فالدية انتهى (قوله أيضا أي تم خروجه)
~~أخرج ما لو مات حين خرج رأسه فقط أو دام ألمه فمات.
# (قوله أو متعددا من ذلك) قال في شرح الروض وظاهر أنه يجب للعضو الثالث
~~فأكثر حكومة انتهى وخالفه شيخنا الشهاب الرملي، فقال لا يجب غير الغرة
~~انتهى، ووجهه ظاهر فإن الغرة بمنزلة الدية فكما لا يجب ms2028 للجملة غير الدية،
~~وإن كثر ما فيها من الأيدي والأرجل، وإن تلفت أولا بجنايته، ثم الجملة لا
~~يجب للجملة غير الغرة، وإن كثر ما فيها
PageV09P040

# مما ذكر فليتأمل نعم لو عاشت الأم اتجه وجوب غرة في نحو اليدين وحكومة
~~للثالث فأكثر من ذلك حتى عند شيخنا الشهاب فتأمل. (قوله وماتت الأم) بخلاف
~~ما لو عاشت وسيأتي. (قوله وجبت حكومة في اليد لا غير) أي فلا يجب فيها غرة
~~ولا يجب في الجنين شيء. (قوله وانمحق أثرها) كان المراد بانمحاق أثرها عدم
~~تأثيرها في هلاك الجنين. وقوله الآتي لهذا الاحتمال أي مع احتمال أن موته
~~قبل اندمال تلك اليد إذ موته بعده يقتضي عدم دخول واجب اليد في الغرة كما
~~لو مات الكبير بعد اندمال قطع طرف لا يدخل واجبه في ديته فليتأمل.
# (قوله وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا إلخ) ذكر الشارح في باب
~~النكاح ما يفيد أن كلام الإحياء دال
PageV09P041

# على حرمة إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فراجعه.
# (قوله بلغ سبع سنين إلخ) ، وإن لم يبلغ سبع سنين واعتبار البلقيني لها
~~تبعا للنص جري على الغالب م ر. (قوله لم يعجز بهرم) يخرج العجز بسبب آخر
~~غير الهرم وفيه نظر. (قوله وأفاد المتن إلخ) الوجه أن المتن إنما أفاد
~~التفصيل في الهرم. (قوله من إطلاق عدم إجزاء الهرم) قد يمنع أن المتن أطلق
~~عدم إجزاء الهرم بل شرط في عدم إجزائه العجز فإن المفهوم منه حصول عجز سببه
~~الهرم لا أن الهرم نفسه عجز. (قوله والتعبير به أولى) لشموله ذا الأب وغيره
PageV09P042

# قوله فكما مر في الدية) أي فتجب قيمتها. (قوله عند فقد المنصوص) أي العبد
~~أو الأمة (قوله وفقد بدل البدنة في كفارة جماع النسك) حيث لم تجب قيمتها بل
~~ما تقدم بيانه
# (قوله بالجر عطفا على الجنين) تقدير الجنين هنا إنما يناسب العطف على
~~وصفه أي وصف الجنين بالحرمة أي الحر فتأمله
PageV09P043

# قوله بأن يعتقها إلخ) تصوير لكونها حرة مع كون جنينها رقيقا (قوله أيضا
~~بأن ms2029 يعتقها مالكها والجنين لآخر إلخ) قال في شرح الإرشاد واعتراض المصنف
~~على الحاوي بأن عبارته توهم فرضها كافرة إذا كان الجنين كافرا وهي مسلمة
~~وحرة إذا كانت رقيقة وهو حر مردود بأن الأول مردود شرعا والثاني لا يتأتى
~~لأن الواجب في الحر أي وإن كانت أمه رقيقة الغرة لا عشر القيمة فمثل هذين
~~لا يرد انتهى. وصرح في شرح البهجة بمضمون هذين الحكمين (قوله أو هي سليمة
~~والجنين ناقص قومت سليمة في الأصح) قال في الإرشاد لا إن نقص انتهى أي فلا
~~تقدر حينئذ سليمة لفقد علة تقدير السلامة فيما مر من الاعتبار بالسليم منها
~~وبين الشارح في شرحه أنه أعني صاحب الإرشاد قال إن هذا مأخوذ من كلام
~~الحاوي الموافق مقتضى كلام الكفاية وإن قضية كلامه في شرحه خلافه حيث قال
~~الأصح أنها إذا كانت مقطوعة فرضت سليمة سواء كان الجنين سليما أم مقطوعا،
~~ثم نقل عن الإمام ما يؤيده قال الشارح في شرحه، وهذا هو الأوجه انتهى وجزم
~~شيخ الإسلام في شرح البهجة، فقال أما لو كانا معيبين فتفرض الأم سليمة
~~أيضا، وإن اقتضى قوله كالأم خلافه اه.
PageV09P044

# فصل يجب بالقتل كفارة إلخ) .
# (قوله: وإن كان القاتل صبيا إلخ) وما ذكره الشيخان في الصداق من عدم جواز
~~إعتاقه عن الصبي حمله بعضهم على ما إذا كانت على التراضي وما هنا على ما
~~إذا كانت على الفور أو على ما إذا كان العتق تبرعا والجواز على الواجب م ر.
~~(قوله أول الباب) أي كتاب الجراح (قوله لا بد فيه
PageV09P045

# من إذن) أي في قتله. (قوله وإلا وجبت كالدية) قال في شرح الإرشاد بناء
~~على ما يأتي من أن المغلب في قتله بلا إذن معنى القصاص فلا إشكال بين
~~البابين انتهى. (قوله لم تجب فيه إلخ) هذا يقتضي تنزيل قتل نفسه منزلة
PageV09P046

# قتل غير مثله له لا منزلة قتل مثله له وإلا وجبت فليتأمل وجه التنزيل
# (قوله لا القياس) قضية قول جمع الجوامع ومنعه أي القياس أبو حنيفة في
~~الحدود ms2030 والكفارات والرخص والتعزيرات انتهى أن الصحيح عنده الجواز في الجميع
~~فيكون الصحيح عنده جواز القياس في الكفارات. (قوله إنه لو مات قبله أطعم
~~عنه) أي جواز الإطعام عنه.
# (كتاب دعوى الدم والقسامة) .
# (قوله لصحة دعوى الدم) أي القتل. (قوله إن وجبت الدية إلخ) لا يقال
~~القسامة لا يجب معها إلا الدية
PageV09P047

# لأن الكلام في الدعوى الأعم مما معه قسامة (قوله: ثم رأيت شيخنا قال
~~الظاهر منهما كما أشار إليه الزركشي إلخ) كتب عليه م ر.
# (قوله وفهم شارح المتن على ظاهره إلخ) قد يمنع أن الفهم ظاهر المتن مع
~~جعل اليقين من شروط صحة الدعوى فهذا قرينة على أن نفي التحليف لنفي صحة
~~الدعوى. (قوله نعم إن كان هناك لوث سمعت كذا قيل) فإن كان أي هناك لوث سمعت
~~وحلفهم م ر ش (قوله لأن تحليفهم إنما ينشأ عن دعوى مسموعة إلخ) هذا القائل
~~يقول بسماعها في هذه الحالة.
PageV09P048

# قوله بخلاف صبي أو مجنون) أي لا يصح دعواهما ولا الدعوى عليهما أي إن لم
~~يكن ثم بينة فيما يظهر أخذا مما ذكروه في الرقيق وعند غيبة الولي تكون
~~الدعوى على غائب فيحتاج مع البينة ليمين الاستظهار م ر ش. .
# (قوله أو بعده مكن من العود) عبارة شرح الروض فيمكن من العود إلى الأول
~~انتهى (قوله وفي الروضة لو قال ظلمته بالأخذ إلخ) عبارة الروضة فرع ادعى
~~قتلا فأخذ المال، ثم قال ظلمته بالأخذ وأخذته باطلا أو ما
PageV09P049

# أخذته حرام علي سئل إلخ. (قوله بل يعتمد تفسيره) لأنه قد يظن ما ليس بعمد
~~عمدا قال في شرح الروض فيتبين بتفسيره أنه مخطئ في اعتقاده اه.
# (قوله بمحل لوث) أي بحال. (قوله أو علم قاض) حيث ساغ له الحكم به م ر ش.
~~(قوله أي ولا عداوة بينهما) أي بين الغير العدو والقتيل، وهذا لا حاجة إليه
~~على طريق الشيخين لأنه إذا فرض أن مساكنهم عدو فهو من جملتهم وداخل فيهم،
~~وقد فرضت عداوتهم فلا حاجة لإفراده بالذكر. (قوله وإلا فاللوث موجود) ms2031 أي في
~~حق الأعداء أي ذوي المحلة أو القرية
PageV09P050

# قوله من أهله) انظر التعبير بمن مع أنها واقعة على القرية. (قوله غير
~~محصورين) هل المراد الحصر المذكور في نحو النكاح. (قوله حلف المدعى عليه)
~~على الأصل. (قوله علم) من أين ذلك (قوله قتل بخيبر)
PageV09P051

# قد يقال خيبر قرية كبيرة.
# (قوله أو رجل آخر) لم يعتبروا فيه أن يكون معه سلاح مع أن الأثر الذي
~~بالقتيل
PageV09P052

# قد لا يتصور وجوده من غير سلاح.
PageV09P053

# قوله لأن المعتمد كلام الأصحاب الموافق له المتن) قد يعارض كون هذا كلام
~~الأصحاب قول الرافعي، وقد يفهم من إطلاق الأصحاب إلخ فليتأمل.
# (قوله بخلاف) أي فإنه يقتضي جهلا في الدعوى به وسيأتي أن الواجب بالقسامة
~~الدية، ولو في العمد فإن أراد أن هذا يقتضي الجهل باعتبار أن الدية في
~~العمد على المقسم عليه وفي غيره على العاقلة فيبعد تسليم أن هذه جهل في
~~المدعى به فيوجه أن نظيره ثابت في الأول أن الدية في الانفراد على المقسم
~~عليه وفي الشركة عليه وعلى شركائه، وإن أراد باقتضاء الجهل شيئا آخر
~~فليصور.
# (قوله
PageV09P054

# غالبا) خرج يمين الرد الآتية. (قوله أيضا غالبا) إشارة إلى أنه قد يكون
~~الحالف غير المدعي كما لو أوصى لمستولدته بقيمة عبد قتل وهناك لوث ومات
~~السيد فلها الدعوى، وليس لها أن تقسم وإنما يقسم الوارث كما بين ذلك في
~~المبسوطات كالروض وشرحه ثم رأيت الشارح ذكر ذلك قبيل الفصل. (قوله لأن منعه
~~تهيئة للحياة في معنى قتله) أي الجنين، وقد يحصل قتله حقيقة. (قوله لأن
~~الحلف على حياته إلخ) لعل حق العبارة المدعى به فيه الحياة لا القتل. (قوله
~~فإيراده سهو) كأن المورد نظر إلى المعنى، فإن الولي مدع في المعنى أن إنفاذ
~~قتله بعده لأنه كان حيا فلا يلزم السهو وإنما يجاب بأن المدعى به في الظاهر
~~الحياة
PageV09P055

# قوله بخلاف أيمان إلخ) أي ففيها البناء، وإن عزل القاضي وولي غيره لأنها
~~للنفي فتنفذ بنفسها وأيمان المدعي للإثبات فتتوقف على حكم القاضي
# (قوله فتحلف الزوجة ms2032 عشرة إلخ) هذا واضح إن انتظم بيت المال وفيه فرض
~~الكلام بدليل قوله ولا يثبت حق بيت المال إلخ أما إذا لم ينتظم فظاهر أنه
~~يرد الباقي على البنت فقط إذ لا رد على الزوجة وتقسم الأيمان على حصة
~~الزوجة وهو الثمن وحصة البنت وهو الباقي فيخص الزوجة سبعة أثمان بجبر
~~المنكسر إذ ثمن الخمسين ستة أثمان وربع، والبنت أربعة وأربعون كذلك إذ
~~الباقي ثلاثة وأربعون يمينا وثلاثة أرباع يمين وهي سبعة أثمان الخمسين، وقس
~~على ذلك نظائره. (قوله أيضا فتحلف الزوجة عشرة) أي، ولو حلفت بحسب الإرث
~~وهو الثمن حلفت أقله أي سبعة. (قوله وهي خمسة من ثمانية) فإن
PageV09P056

# المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة فمجموع مالها
~~خمسة فتكون الأيمان بينهما أخماسا. (قوله ولا يبطل حقه بنكوله) عبارة
~~الروضة، ولو امتنع الحاضر من الزائد على قدر حقه لم يبطل حقه من القسامة
~~حتى إذا حضر الغائب كمل معه اه.
PageV09P057

# قوله «وتستحقون دم صاحبكم» ) بدل من ما. (قوله بأن المراد بدل دمه) هذا
~~جواب ما مر. (قوله والقسامة تشمل يمين المدعي إلخ) هذا جواب خبر أبي داود.
~~(قوله والدفع بالحبل إلخ) هذا جواب خبر الصحيحين.
# (قوله: ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم إلخ) عبارة الروض أي أو
~~ادعى على ثلاثة بلوث أنهم قتلوه عمدا وهم حضور حلف لهم خمسين يمينا فإن
~~غابوا حلف لكل من حضر خمسين اه. (قوله كما لو حضرا معا) يتأمل هذا فإن
~~المتبادر أن الخمسين عند حضورهما لهما لا أن لكل خمسة وعشرين. (قوله وعجيب
~~إلخ) قد يقول ذلك الشارح لا يجب فإن ينبغي تستعمل للمندوب كما في قوله في
~~الوصية ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله
PageV09P058

# قوله أقسم الورثة إلخ) فيها أقسم غير مستحق بدل الدم. (قوله إذ الحالف
~~فيهما غير المدعي) إنما يتجه هذا لو كان المصنف قال ومن ادعى أقسم وإنما
~~قال ومن استحق بدل الدم أقسم، وهذا إنما يخرج من مسألة المستولدة دون مسألة
~~الكتابة ms2033 فتأمله على أن إطلاق أن الحالف غير المدعي في مسألة المستولدة لا
~~يجامع قوله أو دعواهم (قوله بل قال جمع لو أوصى لآخر بعين) كتب عليه م ر.
# (قوله وأخذ الدية) يقتضي أن الأخذ
PageV09P059

# لا ينافي وقف ملك المرتد.
### | (فصل إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين إلخ)
#  (قوله: مفردة أو متعددة كما مر) راجع أين مر ذلك بالنسبة للمفردة وعبارة
~~الزركشي وقوله: أو يمين صوابه أو ويمين بزيادة واو إلا أن يريد المال في
~~غير القسامة فإنه يثبت باليمين المفردة، وهو بعيد من سياقه لكن يرد عليه أن
~~اليمين في الجراح كلها متعددة على الأظهر ولا توزع على مقدار الدية اه.
# (قوله: وإنما وجب في السرقة بها) أي بالناقصة
# (قوله:
PageV09P060

# فيما إذا كان على رأسه مواضح) لعل هذا القيد لأجل قوله بيان محلها لا
~~لأجل قوله وقدرها أيضا بدليل قوله، وإن لم يكن برأسه إلا موضحة واحدة
~~لاحتمال أنها وسعت اه وقد يقال بيان محلها لا بد منه، وإن لم يكن برأسه إلا
~~واحد إذ قد تكون موضحة بعضها المختلف محله ثم رأيت قول شرح المنهج ويجب
~~لقود في الموضحة بيانها محلا ومساحة وإن كان برأسه موضحة واحدة لجواز أنها
~~كانت صغيرة فوسعها غير الجاني اه.
# (قوله: بل يتعين الأرش إلخ) عبارة الروض فلو شهدا بإيضاح بلا تعيين وجب
~~المال اه وكان تعذر القود لعدم
PageV09P061


# التعيين في معنى العفو عنه فلا يشكل بأن الواجب القود عينا
# (قوله: وكذا إن لم يحملوه لفقرهم لا لكون الأقربين إلخ) بقي ما لو كان
~~الأبعدون أغنياء والأقربون فقراء فهل ترد شهادة الأبعدين لأنهم المتحملون
PageV09P063

# باعتبار وقت الشهادة أو لا لاحتمال غنى الأقربين بعده وقضية عبارة المصنف
~~الأول
# (قوله: أما المال فيجب له كالبقية ) عبارة شرح المنهج وللجميع الدية سواء
~~أعين العافي أم لا نعم إن أطلق العافي العفو أو عفا مجانا فلا حق له فيها
~~اه.
# (قوله: أيضا أما المال فيجب له كالبقية) عبارة الروض وشرحه فللجميع الدية
~~إن لم يعين العافي وكذا ms2034 إن عينه فأنكر فإن أقر سقطت حصته من الدية فإن عين
~~المقر وشهد عليه بالعفو عن القصاص
PageV09P064

# والدية جميعا بعد دعوى الجاني قبلت شهادته في الدية ويحلف الجاني معه أي
~~مع الشاهد أن العافي عفا عن الدية لا عنها وعن القصاص؛ لأن القصاص سقط
~~بالإقرار فسقط من الدية حصة العافي اه
# . (كتاب البغاة) (قوله: محمولان على من لا أهلية فيه) ينبغي ولم يعذر 
~~بجهله (قوله: أيضا محمولان على من لا أهلية فيه إلخ) قد
PageV09P065

# يقال إن اعتقد جواز الخروج وعذر في ذلك الجهل فلا إثم وإلا أثم فليتأمل.
# (قوله: المعلوم منه أن أهلية الاجتهاد إنما تمنع العصيان في الصدر الأول
~~فقط) هذا يقتضي عصيان المجتهد بما أدى إليه اجتهاده بعد الصدر الأول ولا
~~يخفى إشكاله إلا أن يجاب بأنه لا أثر لاجتهاد خالف الإجماع الآتي نقله
~~(قوله: فاندفع ما يقال إلخ) انظر وجه الاندفاع بما ذكر.
# (قوله: بشرط شوكة إلخ) لو حصلت لهم القوة بتحصنهم بحصين فهل، هو كالشوكة
~~أو لا المعتمد كما رآه الإمام أنه إن كان الحصين ثبتت لهم الشوكة وحكم
~~البغاة وإلا فليسوا بغاة ولا
PageV09P066

# يبالي بتعطيل عدد قليل وقد جزم بذلك في الأنوار م ر ش (قوله: ولم يقاتلوا
~~تركوا فلا نتعرض لهم إلخ) عبارة الروض فلا يقاتلون ولا يفسقون ما لم
~~يقاتلوا قال في شرحه أما إذا قاتلوا ولم يكونوا في قبضة الإمام فيقاتلون
~~ولا يتحتم قتل القاتل منهم كما سيأتي قال في الأصل مع هذا وأطلق البغوي
~~أنهم إن قاتلوا فهم فسقة وأصحاب نهب فحكمهم حكم قطاع الطريق وبه جزم في
~~المنهاج وأصله ومحله إذا قصدوا إخافة الطريق اه.
# (قوله: كما يعزرون إن صرحوا بسب بعض أهل العدل) أي بخلاف ما إذا عرضوا
~~بالسب فلا يعزرون م ر
PageV09P067

# ش (قوله:؛ لأنهم لم يفعلوا محرما في اعتقادهم) أي أثر لهذا التعليل مع ما
~~بعده؟ (قوله: وإن أخطئوا وأثموا به من حيث إن الحق في الاعتقاديات واحد
~~إلخ) يتجه أي ما يرجع إلى الفروع كالخروج على ms2035 الإمام ومقاتلتهم إياه لا فسق
~~به ولا إثم لأنه عن تأويل واجتهاد وما يرجع إلى الاعتقاد فيه الكلام
~~المعروف فيه فليتأمل (قوله: لم يفعلوا محرما عندهم) قد يقال لا أثر لهذا مع
~~قوله وأثموا به من حيث إلى قوله آثم غير معذور فتأمله فإنه إذا أثم ولم
~~يعذر لم يؤثر اعتقاده عدم الحرمة (قوله: أو كانوا في غير قبضتنا) أي
~~وقاتلناهم فقاتلوا كما يفهم من عبارة شرح الروض السابقة في الهامش وإلا فلا
~~معنى للحكم بأنهم قطاع بمجرد أنهم في غير قبضتنا فليتأمل (قوله: ومن ثم لو
~~قصدوها تحتم) هذا يقتضي أنهم قطاع، وإن لم يقصدوها فليتأمل مع ما في الهامش
~~عن شرح الروض من قوله ومحله إذا قصدوا إلخ
# . (قوله: ولا ينفذ قضاؤهم) لم يقيد ذلك بقوله لموافقيهم وقضية عبارة
~~الروض وشرحه التقييد حيث قال الروض فيجيز شهادة البغاة وينفذ قضاؤهم فيما
~~ينفذ فيه قضاؤنا إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا وما لم يكونوا
~~خطابية اه وقال في شرحه وأما إذا كانوا خطابية فيمتنع منا ذلك أيضا وإن
~~علمنا أنهم لا يستحلون ما ذكر لكن محله إذا فعلوا ذلك مع موافقيهم كما
~~سيأتي في الشهادات نعم لو بينوا في شهادتهم السبب قبلت لانتفاء التهمة
~~حينئذ كما سيأتي فليتأمل.
# (قوله: فلا ينافيه ما يأتي) قريبا (قوله: ويفرق بأن الإلغاء) أي رد الحكم
~~(قوله: بخلافه) أي ثم ترك مجرد التنفيذ (قوله:
PageV09P068

# لفقد عدالته حينئذ) فيه نظر في صورة كون الاستحلال على الاحتمال.
# (قوله: ويحتمل الجمع) يحمل ما هنا على غير المؤول تأويلا محتملا وما هناك
~~على المؤول كذلك ثم رأيت التصريح بذلك وعبارة شرح الروض لكن محله في الأولى
~~إذا استحلوا ذلك بالباطل عدوانا ليتوصلوا إلى إراقة دمائنا وإتلاف أموالنا
~~وما ذكره كأصله في الشهادات من التسوية في تنفيذ ما ذكر بين من يستحل
~~الدماء والأموال وغيره محله في غير ذلك فلا تناقض اه.
# (قوله: وفي زكاة غير معجلة إلخ) وسواء كانت الزكاة معجلة أم لا استمرت
~~شوكتهم إلى وجوبها ms2036 أم لا كما اقتضاه تعليل الأصحاب المار وقياسهم على أهل
~~العدل ممنوع خلافا للبلقيني م ر
# (قوله: لا إضعافهم وهزيمتهم) أي وإلا فلا ضمان (قوله: وبه يعلم ضعف قوله
~~إلخ) قد يقال لا حاجة لتضعيفه؛ لأنه يمكن حمله على
PageV09P069

# ما إذا لم يؤثر العقر إضعافهم (قوله: فهذا أجوز) كتب عليه م ر (قوله:
~~وكذا المهر إن أكرهها) شرح م ر
# (قوله: لا في تنفيذ قضاء) سكت عن قبول الشهادة وعدمه (قوله: أما مرتدون
~~لهم شوكة إلخ) أفتى الشهاب الرملي في مرتدين لهم شوكة بأن الأصح أنهم
~~كالبغاة؛ لأن القصد ائتلافهم على العود إلى الإسلام م ر ش.
# (قوله: أيضا أما مرتدون لهم شوكة فهم كقطاع إلخ) قال في شرح الروض بخلاف
~~ما لو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا مالا أو نفسا في القتال ثم تابوا
~~وأسلموا فإنهم يضمنون لجنايتهم على الإسلام كما نقله الماوردي عن النص في
~~أكثر كتبه وابن الرفعة عن الجمهور وقال الإسنوي إنه الصحيح ونقله عن تصحيح
~~جماعات وقطع آخرين وقال الأذرعي إنه الوجه وحكى الأصل في ذلك وجهين بلا
~~ترجيح اه واعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم الضمان كالبغاة بل أولى للاحتياج
~~إلى تألفهم للإسلام كالاحتياج إلى تألف البغاة للطاعة والضمان منفر عن ذلك
~~وما اعتمده يوافقه قول الروض في باب الردة ما نصه فصل امتنع مرتدون بنحو
~~حصن بادرنا بقتالهم واتبعنا مدبرهم وذففنا جريحهم واستتبنا أسيرهم وضمانهم
~~كالبغاة اه، وإن قال شيخ الإسلام في شرحه قضيته أنهم لا يضمنون ما أتلفوه
~~في الحرب لكن تقدم في قتال البغاة أن الصحيح خلافه اه بل الظاهر أن
PageV09P070

# شيخنا إنما أخذ اعتماده من هذا المذكور في باب الردة.
# (قوله: إن لم يكن عارفا) ينبغي، وإن كان عارفا فتأمله (قوله: وظاهر
~~كلامهم وجوب قتالهم) ، وهو الأوجه م ر.
PageV09P071

# قوله: ولا يستعان عليهم
PageV09P072

# بكافر) أي يحرم ذلك (قوله: ولا بمن يرى قتلهم مدبرين) قال في الروض إلا
~~إن احتجناهم ولهم إقدام وجراءة وأمكن دفعهم أي لو اتبعوهم بعد انهزامهم قال
~~في ms2037 شرحه زاد الماوردي وشرطنا عليهم أن لا يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا جريحا
~~ويثق بوفائهم بذلك اه ما في شرح الروض وقد يقال لا حاجة لهذه الزيادة مع
~~قولهم وأمكن دفعهم فليتأمل (قوله : ونفذ الأمان عليهم) قاله في الكفاية وإذا
~~حاربونا معهم لم يبطل أمانهم في حقهم
PageV09P073

# بخلاف ما لو أمن شخص مشركا فقصد مسلما أو ماله فإنه يلزم بعد إبلاغه
~~مأمنه مجاهدته؛ لأن تأمينه للكف عن المسلمين فانتقض بقتال أحدهم بخلاف
~~الحربي مع البغاة شرح الروض (قوله: تأمينا مطلقا) محترز ليقاتلونا معهم
### | (فصل
PageV09P074

#  شرط الإمام كونه مسلما مكلفا إلخ) (قوله: وفي التتمة بعد ولد إسماعيل
~~إلخ) جزم في الروض بما في التتمة قال في شرحه والترجيح من زيادته قال
~~الرافعي ولك أن تقول قريش من ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة فكما
~~قالوا إذا فقد قرشي ولي كناني هلا قالوا إذا فقد كناني ولي خزيمي وهكذا
~~يرتقي إلى أب أب بعد حتى ينتهي إلى إسماعيل قال ابن الرفعة، وهو قضية كلام
~~القاضي فما ذكروه مثال يقاس عليه قال الأذرعي وفي كلام الرافعي الأخير وقفة
~~ظاهرة إذ من المعلوم أن من فوق عدنان لا يصح فيه شيء ولا يمكن حفظ النسب
~~فيه منه إلى إسماعيل اه كلام شرح الروض (قوله:؛ لأن محله إلخ) فيه حزازة؛
~~لأن أولوية أحد الأمرين على الآخر تقتضي وجودهما إذ مع فقد أحدهما لا معنى
~~لأولية الآخر إلا أن يقال المراد بالعالم غير المجتهد لكن قوله؛ لأن الأول
~~إلى فيما يفتقر للاجتهاد يقتضي وجود المجتهدين فينافي قوله؛ لأن محله إلخ
~~إلا أن يقال
PageV09P075

# المراد فقد المجتهدين المتصفين ببقية شروط الإمامة
# . (قوله: ويتبعهم سائر الناس) ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر
~~البلاد وإلا ضاع بل إذا وصل الخبر إلى أهل البلاد البعيدة لزمهم الموافقة
~~والمتابعة شرح الروض (قوله: ورد بأنه مفرع على ضعيف) كتب عليه م ر
PageV09P076

# قوله: يندفع اعتراض التفصيل) أي المذكور (قوله: وقضيته أنه لو أخره إلخ)
~~الذي في شرح الروض ما ms2038 نصه فإن أخره أي القبول عن حياته رجع ذلك فيما يظهر
~~إلى الإيصاء وسيأتي حكمه اه.
# (قوله: وهو متجه) كذا شرح م ر (قوله: لجمع مترتبين) قال في شرح الروض
~~وتنتقل إليهم على ما رتب اه.
# (قوله: نعم للأول مثلا بعد موت العاهد العهد بها إلى غيرهم) عبارة الروض
~~وله تبديل عهد غيره لا عهده اه.
# (قوله:
PageV09P077

# لم يجبروا) ظاهره، وإن لم يصلح غيرهم ولا غير المعهود إليه (قوله: أو كان
~~متغلبا إلخ) عبارة الروض وشرحه وكذا تنعقد لمن قهره أي قهر ذا الشوكة عليها
~~فينعزل هو بخلاف ما لو قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة أو عهد فلا تنعقد
~~له ولا ينعزل المقهور اه
PageV09P078

# (كتاب الردة)
PageV09P079

# قوله: دوام الإسلام) قد لا يحتاج لتقدير دوام (قوله:؛ لأن شرطه موت
~~الفاعل) هذا محل النزاع فلا يرد على الإمام (قوله: يشمل الكفر الأصلي) فيه
~~نظر إذ المفهوم من قطع الإسلام إزالة تحققه فلا يشمل الكفر الأصلي الذي لم
~~يتحقق قبله إسلام قط فإن أريد الإخراج بقطع فالإخراج به فرع الدخول في غيره
~~ولا دخول للكفر الأصلي أو بقيد الإسلام أو الإضافة إليه فليس الإخراج بقطع
~~اللهم إلا أن يكون الغزالي تسمح كما يشير إليه كلام الشارح وكان يكفي في
~~الجواب عن الغزالي أنه أراد أن خروج الأصلي بالقطع باعتبار عدم شموله له
~~فتأمله (قوله: قطع موالاة الله ورسوله) فيه أن قطع الموالاة الذي هو
~~إزالتها بعد وجودها غير متحقق في الكفر الأصلي إذ لم يكن هناك موالاة ثم
~~أزيلت فحقيقة القطع بهذا المعنى غير متحققة فيه فتأمل
# (قوله: وإخراج إلخ) فيه ما لا يخفى فإن المراد بخروجه بنفس الردة أنه
~~خارج بجملة تعريفها لعدم صدقه عليه وأما قوله: والكلام قبله فشيء غريب
~~فتأمله
# (قوله: والكلام قبله) إن أراد كلام الغزالي فهو ممنوع لأن الغزالي إنما
~~أخرجها من التعريف أو كلام ابن الرفعة وقوله والكفر الأصلي خارج بنفس الردة
~~فأما أولا فهو إيضاح ممنوع وأما ثانيا فسلمنا لكن قوله: وهي حينئذ إلخ
~~ممنوع ms2039 إذ العلم بحقيقة الشيء لا يتوقف على ذكر
PageV09P080

# تعريفه ومعنى قول ابن الرفعة خارج بنفس الردة أن معناها وحقيقتها غير
~~صادق عليه وكونه غير صادق عليه لا يتوقف على ذكره ألا ترى أنا نقطع بأن
~~معنى الفرس خارج عن نفس معنى الإنسان سواء ذكر تعريف الإنسان أو لا ألا ترى
~~أنا لو سكتنا عن ذكر تعريف الإنسان لم يلزم جهلنا بمعناه؛ لأن ذكر التعريف
~~إنما هو لإفادة الغير الجاهل فتأمل وأعجب من أمره بتأمل ما ذكره بقوله
~~فتأمله (قوله:؛ لأنه لم يوجد منه إسلام) فليخرج بالقطع الكافر الأصلي
# (قوله: والمنتقل من كفر لكفر إلخ) إن كان المنتقل المذكور من أفراد
~~المرتد حقيقة لم يندفع وروده عليه بمروره في كلامه؛ لأن معنى الإيراد أنه
~~غير داخل في تعريف الردة المذكور مع أنه من أفراد المرتد فيجب دخوله في
~~التعريف ولا شك في عدم دخوله ومروره في كلامه لا يقتضي دخوله في التعريف،
~~وإن لم يكن من أفراد المرتد حقيقة كما هو المتبادر فلا يرد عليه، وإن لم
~~يمر في كلامه لعدم تناول التعريف له وعدم كونه من أفراد المعرف فلا يضر عدم
~~دخوله فيه بل يجب خروجه عنه فلا وجه لتفريع عدم وروده عليه بأنه مر في
~~كلامه ومشاركته للمرتد في حكمه لو سلمت لا دخل لها في الإيراد أو عدمه لأن
~~كثيرا ما يتشارك المختلفات في الأحكام أو بعضها وإذا فهمت ذلك علمت أنه لا
~~تجوز في هذا الإيراد ولا في جوابه فتأمله
# (قوله: وليس في محله) قد يجاب بأن مراد هذا القيل أما حكمه من حيث إنه لا
~~يقبل منه إلا الإسلام، وأنه لا بد من قتله ولا بد ما لم يسلم لكن في الجملة
~~ولا ينافي ذلك وجوب تبليغه المأمن؛ لأنه بعد بلوغه المأمن إذا ظفرنا به
~~قتلناه، وإن بذل الجزية فلا تقبل منه ولا تمنع من قتله إن لم يسلم وإذا
~~أكرهناه على الإسلام فأسلم صح إسلامه؛ لأن إكراهه بحق (قوله: فلا يرد على
~~ما نحن فيه) ms2040 ؛ لأن الكلام في الردة الحقيقية لا الحكمية (قوله: ملحق بقطعه)
PageV09P081

# أي بالنية فيما ينبغي (قوله: واجتهاد) أي لا مطلقا كما، هو ظاهر لما
~~سيأتي من نحو كفر القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد والاستدلال (قوله:
~~ويمكن حمله على ما إذا شككنا في حاله) أقول أو على ما إذا علمنا حضوره
~~وتأويله والتعزير للفطم عن هذا اللفظ الخطر
# (قوله: الكفر الأصلي) قد يقال أو أطلق أو كان مراده
PageV09P082

# تأخيره (قوله:؛ لأنه قد ينافي عقد التصميم) انظر هذا في المحتمل أو أعم
~~(قوله: فليس هذا بمحال) قد يقال مراد البعض بالمشار إليه بذلك ليس موت
~~العاص ثم بعثه حتى يرد عليه ما أورده إن صح بل مراده به الكفر بعد الموت
~~يعني أن من مات مسلما لا يتصور كفره بعد موته فلا يرد عليه هذا الذي أورده
~~نعم يرد عليه العلاوة الآتية، وهو شيء آخر وقد لا يسلم البعض ما في تلك
~~العلاوة فإن قلت من أين يحتمل الكلام معنى أن من مات مسلما لا يتصور كفره
~~قلت بناء على أن المراد بعث العاص البعث المشهور (قوله: قلت هذا لا ينافي
~~الاستحالة إلخ) أقول إن أراد ببعث العاص البعث الشرعي المشهور، وهو القيام
~~من القبر للعرض والحساب وجب الاستحالة؛ لأن ذلك يستلزم موت خباب فيكون ذكر
~~موت العاص وبعثه كناية عن موت خباب بل موت
PageV09P083

# الخلق؛ لأنهما يستلزمانه تأمله
# (قوله: وكان هذا هو حكمة إلخ) يتأمل حاصله (قوله: فإن المتبادر منه
~~التبعيد كما قاله بعضهم) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي (قوله: فإن هذا من
~~الإشعار إلخ) ممنوع بل فيه الإشعار بأنه فطم عظيم (قوله: لما هو ظاهر أن ما
~~فعلته لا يشعر باستخفاف أصلا إلخ) أقول لا يخفى أن قول القائل لو جاءني
~~جبريل أو النبي ما فعلته إنما يريد به المبالغة في تبعيد نفسه عن الفعل
~~ومعلوم أن هذا القول إنما يفيد المبالغة المذكورة إن أراد لو جاءني جبريل 
~~أو النبي آمرا بهذا الفعل أو طالبا له ما فعلته إذ لو ms2041 أراد أحدهما غير آمر
~~به ولا طالب له لم يكن هناك مبالغة مطلقا وحينئذ فلا فرق بين قوله لو جاءني
~~النبي ما قبلته وبين قوله لو جاءني النبي أي طالبا لهذا الفعل ما فعلته فما
~~ادعاه من الفرق ووصفه بالظهور ليس بشيء ومما يعين أيضا أن المراد لو جاءني
~~النبي آمرا أو طالبا قول السبكي؛ لأن هذه العبارة تدل على تعظيمه عنده إذ
~~لو كان المراد
PageV09P084

# التعليق على مجيئه مجردا عن الأمر والطلب لم يكن في هذه العبارة دلالة
~~على التعظيم كما لا يخفى إلا أن يكون ذلك الفعل مما لا يليق فعله بحضرة
~~النبي بالأدب معه وأراد لو جاء ما فعلته مراعاة للأدب معه لكن هذا المعنى
~~غير مراد من هذا الكلام قطعا فتأمل بعد ذلك قوله: فتأمله تحريضا على
~~الاهتمام بهذا الفرق واستفادته سم
# (قوله: أنه لا يكفر) متعلق بقوله حكاية الرافعي كما في تضبيبه وقوله
~~المقصودة صفة للمبالغة كما في تضبيبه أيضا (قوله: أنه يكفر) ، هو الاحتمال
~~الثاني (قوله: أن العالم لا يكفر) ، هو الثالث (قوله: لغة) فيه توجيه آخر
~~عن السيرافي وغيره تقدم في هامش معاملات العبد (قوله: قبوله في نحو الطلاق)
~~صريح السياق فرض هذا فيما لا يحتمل ففي المحتمل أولى
# (قوله: فمن نفى الصانع إلخ) فرع
# الوجه فيمن قال علم الله كذا مثلا كاذبا أنه لا يكفر بمجرد ذلك إذ غايته
~~الكذب، وهو بمجرده ليس كفرا فإن قاله على وجه الاستخفاف أو اعتقد عدم
~~مطابقة علمه تعالى بذلك الشيء للواقع بل أو جوز عدم المطابقة فلا إشكال في
~~الكفر أما في الأول فللاستخفاف وأما في الثاني فلأن فيه نسبة الجهل إليه
~~تعالى عنه علوا كبيرا وهذا أولى من إطلاق الجواهر الكفر والوجه أيضا فيمن
~~لم يصل إلا للخوف من العذاب بحيث إنه لولا الخوف ما صلى عدم إطلاق كفره بل
~~إن اعتقد مع ذلك استحقاقه تعالى العبادة فلا كفر؛ لأن غاية الأمر أنه لولا
~~الخوف عصى ومجرد العصيان وقصده ليس كفرا وإن اعتقد عدم ms2042 الاستحقاق فلا إشكال
~~في الكفر، وإن لم يعتقد واحدا من الأمرين بمعنى الغفلة -
PageV09P085

# عنهما ففيه نظر ولا يبعد عدم الكفر
# (قوله: فمدعي الجسمية إلخ) هذا يقتضي أن الجسمية غير منفية عنه بالإجماع
~~وإلا لكان يلزم الكفر، وإن لم يزعم واحدا مما ذكر، وإن مجرد إثبات الجسمية
~~في نفسها ليس محذورا وقد يوجه هذا بأنه قد يعتقد أنه جسم لا كالأجسام فلا
~~يلزم اعتقاد اللوازم المحذورة للأجسام المعروفة
# (قوله: إن زعم واحدا) بأن اعتقده (قوله: أن لازم المذهب) ظاهره، وإن كان
~~لازما بينا، وهو ظاهر لجواز أن لا يعتقد اللازم، وإن كان بينا وقد صححوا
~~عدم كفر القائل بالجهة مع أن بعضهم قال إن لزوم الجسمية لها لزوم بين وفي
~~التقييد بهذا شيء وقوله ليس بمذهب معناه أنه لا يحكم به بمجرد لزومه فإن
~~اعتقده فهو مذهب ويترتب عليه حكمه اللائق به (قوله: وظاهر كلامهم هنا)
~~الإشارة راجعة للإجماع في كل من قوله ما هو ثابت للقديم إجماعا ثم قوله: ما
~~هو منفي عنه إجماعا كما في تضبيبه (قوله: ويمكن توجيهه إلخ) لا يخفى عدم
~~مطابقة هذا التوجيه للموجه فإن الموجه عممه إلى عدم العلم من الدين
~~بالضرورة والتوجيه حصره في العلم المذكور فتأمله سم
# (قوله: والوجه أنه لا بد من التقييد) هل يقيد أيضا في قوله الآتي أو أحد
~~الأنبياء المجمع عليه أو جحد حرفا مجمعا عليه إلخ لكن سيأتي أن ما لا يعرفه
~~إلا الخواص لا كفر بجحده، لا يخفى أن صفات الأداء، وإن أجمع عليها لا
~~يعرفها إلا الخواص (قوله: واستشكل بقول المعتزلة إن العبد يخلق فعل نفسه
~~إلخ) قد يجاب بأن خلق الفعل عند المعتزلة بقدرة خلق الله حتى لو اعتقد
~~للكوكب مثل ذلك أعني أن الله خلق فيه
PageV09P086

# منشأ التأثير ينبغي أن لا يكفر
# (قوله: أما ما لا يعرفه إلا الخواص إلخ) يشكل على ذلك قوله: السابق أو
~~صفة من وجوه الأداء المجمع عليها؛ لأن تلك الوجوه لا يعرفها إلا الخواص
~~اللهم إلا أن يفرض في ms2043 وجوه يعرفها غير الخواص أيضا (قوله: فلا كفر بجحده)
~~إن شمل بالنسبة للأول، وهو ما لا يعرفه إلا الخواص ما لو كان الجاحد من
~~الخواص فقوله: لأنه ليس فيه تكذيب مشكل، وإن حصر بما إذا كان الجاحد ممن لا
~~يخفى عليه
PageV09P087


# ذلك فمقابلته بقوله أو بعد عن العلماء إلخ مشكل وينبغي تحرير المسألة من
~~شرح البهجة وما يتعلق به
# (قوله: قلت هذا لا يقع إلخ) كان يمكن أن يزاد ولو فرض وقوعه لم يكن إلا
~~بناء على أنه من شرع نبينا في ذلك الزمان (قوله: هو يظن رضاه بفرض اطلاعه
~~إلخ) قضيته أن ظن الرضا بفرض الاطلاع على القصد، وإن لم يطلع عليه مجوز
# . (قوله: أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر) قال الشارح في الإعلام
~~بقواطع الإسلام وفارق ذلك عزم العدل على مقارفة كبيرة فإنه لا يفسق بأن نية
~~الاستدامة على الإيمان شرط فيه بخلاف نية الاستقامة على العدالة فإنها ليست
~~شرطا فيها وكأن وجه ذلك أن الإيمان التصديق، وهو منتف مع العزم والعدالة
~~اجتناب الكبائر مع عدم غلبة المعاصي والنية لا تنافي ذلك اه ولما عد في
~~الروض من المكفرات قوله: أو عزم على الكفر أو علقه أو تردد هل يكفر؟ قال في
~~شرحه؛ لأن استدامة الإيمان واجبة فإذا تركها كفر ولهذا فارق عدم تفسيق
~~العدل بعزمه على فعل كبيرة أو تردد فيه اه فليتأمل (قوله: وكذا في وجه حكاه
~~إلخ) يفيد أن الصحيح خلافه (قوله: أو عنادا له) قد يكون المصنف أدخله في
~~الاستهزاء فإن العناد لا يخلو عن
PageV09P089

# استهزاء (قوله: بل أو اسم معظم) يشمل أسماء الأنبياء والملائكة.
# (فائدة)
# للجلال السيوطي مصنف حافل جليل سماه تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغنياء
~~يتعين الوقوف عليه واستفادة ما فيه، وهو من جملة ما سطر في فتاويه ومن جملة
~~ما فيه قوله: وقع أن رجلا خاصم رجلا فوقع بينهما سب كثير فقذف أحدهما عرض
~~الآخر فنسبه الآخر إلى رعي المعزى فقال له ذاك: تنسبني إلى رعي المعزى فقال ms2044
~~له والد القائل الأنبياء رعوا المعزى أو ما من نبي إلا رعى المعزى وذلك
~~بسوق الغزل بجوار الجامع الطولوني بحضرة جمع كثير من العوام فترافعوا إلى
~~الحكام فبلغ الخبر قاضي القضاة المالكي فقال لو رفع إلي ضربته بالسياط،
~~فسئلت ماذا يلزم الذي ذكر الأنبياء مستدلا بهم في هذا المقام فأجبت بأن هذا
~~المستدل يعزر التعزير البليغ؛ لأن مقام الأنبياء أجل من أن يضرب مثلا لآحاد
~~الناس ثم ذكر أن المستدل أي بأمثال ذلك تارة يكون في مقام التدريس والإفتاء
~~والتصنيف وتقرير العلم بحضرة أهله وهذا لا إنكار عليه وتارة يكون في الخصام
~~والتبري من معرة أو نقص ينسب إليهما هو أو غيره وهذا محل الإنكار والتأديب
~~لا سيما إذا كان بحضرة العوام وفي الأسواق وفي التفاوض بالقذف والسب ونحو
~~ذلك ولكل مقام مقال ولكل محل حكم يناسبه ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام حافظ
~~العصر ابن حجر عما يقع في الموالد من بعض الوعاظ أنهم يذكرون في مجالسهم
~~الحفلة المشتملة على الخاص والعام من الرجال والنساء ماجريات هي مخلة بكمال
~~التعظيم حتى يظهر من السامعين لها حزن ورقة يبقى في حيز من يرحم لا من يعظم
~~من ذلك أنهم يقولون إن المراضع حضرن ولم يأخذنه لعدم ماله إلا حليمة رغبت
~~في رضاعه شفقة عليه
# ويقولون إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرعى غنما وينشدون
# بأغنامه سار الحبيب إلى المرعى ... فيا حبذا راع فؤادي له يرعى
# وفيه
# فما أحسن الأغنام وهو يسوقها
# فأجاب بما نصه ينبغي لمن يكون فطنا أن يحذف من الخبر ما يوهم في المخبر
~~عنه نقصا ولا يضره ذلك بل يجب هذا جوابه بحروفه اه وأطال في هذا المؤلف
~~بفوائد نفيسة
PageV09P090

# واحتجاجات نقلية ومعنوية يتعين استفادتها (قوله: أو من العلم الشرعي) هل
~~المراد به ما يشمل آلته؟ (قوله: أو قذر طاهر كمخاط وبصاق إلخ) اختلف
~~مشايخنا في مسح القرآن من لوح المتعلم بالبصاق فأفتى بعضهم بحرمته مطلقا
~~وبعضهم بحله مطلقا وبعضهم بحرمته إن بصق على القرآن ثم ms2045 مسحه وبحله إن بصق
~~على
PageV09P091


# نحو خرقة ثم مسح بها
# (قوله: وكذا إن تجرد قلبه عنهما) كأن المراد عن الإيمان والكفر (قوله:
~~لوجوب الاستتابة المستلزم لوجوب التأخير إلخ) على الأول يجاب بأن محل وجوب
~~الاستتابة إذا أمكنت في الحال (قوله: لا شيء على قاتله غير التعزير) قد
~~يشكل التعزير على الأول لافتياته على الإمام لو أعرض الإمام ونوابه عن قتله
~~رأسا بحيث أيس من تعاطيهم ذلك وأمرهم به فهل يسوغ قتله للآحاد أو يجب
# (قوله: وتأخير الاستتابة الواجبة لمثل هذا العذر مع قصر مدة السكر غالبا
~~إلخ) قال في الروض ويمهل أي السكران بالقتل حتى يفيق اه وقوله ويمهل قال في
~~شرحه احتياطا لا وجوبا كما نص عليه الشافعي والبغوي في تعليقه اه.
PageV09P093

# قوله: كما صححاه في الروضة وأصلها) كتب عليه م ر (قوله: قال البلقيني
~~ومحل الخلاف إلخ) ما قاله البلقيني ممنوع وما ذكر من محل الخلاف أيضا م ر ش
~~(قوله: حكم بالشهادة ولم ينظر لإنكاره فيستتاب ثم يقتل ما لم يسلم إلخ) قال
~~في الروض ولو ارتد أسير مختارا ثم صلى في دار الحرب حكم بإسلامه لا في
~~دارنا ولو صلى حربي في
PageV09P094

# دارهم لم يحكم بإسلامه إلا إن سمع تشهده اه وقوله حربي قال في شرحه
~~المراد كافر أصلي ولا ينافيه قوله: في دارهم (قوله: ولو قالا لفظ لفظ كفر
~~فادعى إكراها إلخ) قال في شرح الروض قال في الأصل وفيما ذكرنا دلالة على
~~أنهما لو شهدا بردة أسير ولم يدع إكراها حكم بردته ويؤيده ما حكي عن القفال
~~أنه لو ارتد أسير مع الكفار ثم أحاط بهم المسلمون فاطلع من الحصن وقال أنا
~~مسلم، وإنما تشبهت بهم خوفا قبل قوله: وإن لم يدع ذلك ومات فالظاهر أنه
~~ارتد طائعا وعن نص الشافعي أنهما لو شهدا بتلفظ رجل بالكفر، وهو محبوس أو
~~مقيد لم يحكم بكفره وإن لم يتعرضا لإكراه وفي التهذيب أن من دخل دار الحرب
~~فسجد لصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى إكراها فإن ms2046 فعل في خلوة لم يقبل أو بين
~~أيديهم، وهو أسير قبل قوله: اه.
# (قوله: صدق إلخ) قال في الروض فإن قتل قبل اليمين فهل يضمن قولان قال في
~~شرحه أوجههما الثاني وعلله بأن لفظ الردة وجد والأصل الاختيار.
# (قوله: ما كفر به) أي كتخصيص رسالة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالعرب
# (قوله: لكن الأظهر في أصل الروضة وغيره أنه يستفصل) كتب عليه م ر وقوله
~~فإما هو مفرع الضمير راجع للأظهر كما في تضبيبه وقوله ويتجه
PageV09P095

# فيه الضمير راجع للفرق في قوله وإما لاحظ فيه فرقا كما في تضبيبه أيضا
# (قوله: ولا يتولاه إلا الإمام) أي في الحر (قوله: بعد الإسلام) كتب عليه
~~م ر (قوله: أيضا بعد الإسلام) متعلق بقوله ناظرناه كما في تضبيبه
PageV09P096

# قوله: فاندفع إلخ) في اندفاعه نظر لا يخفى إذ لا شبهة في أحسنية ما ذكر
~~وأما التوجيه الذي ذكره فغايته
PageV09P097

# تصحيح العبارة بالتكلف (قوله: بترتيبهما) أي وموالاتهما م ر (قوله: فقد
~~قال الشافعي - رضي الله عنه - إذا ادعي على رجل إلخ) هذا النص فيه تصريح
~~بأنه لا يشترط عطف إحدى الشهادتين على الأخرى ويوافقه قولهم: لو أذن كافر
~~غير عيسوي حكم بإسلامه بالشهادتين مع أن الأذان لا عطف في شهادتيه (قوله:
~~أنه لا بد منه) أي من تكريره ينبغي أن يغني عنه العطف
# . (قوله: وولد المرتد إن انعقد قبلها إلخ) يتأمل ما المراد
PageV09P098

# بالانعقاد ولا يبعد أن يراد به حصول الماء في الرحم ويعرف ذلك بالقرائن
~~كما لو وطئها مرة وأتت بولد لستة أشهر من الوطء فينظر هل الردة قبل الوطء
~~فقد انعقد بعدها أو بعده فقد انعقد قبلها ويبقى الكلام فيما إذا حصل وطء
~~قبل الردة ووطء بعدها واحتمل الانعقاد من كل منهما ولم يكن في آبائه مسلم
~~(قوله: أيضا وولد المرتد إن انعقد قبلها إلخ) عبارة الروض فصل ارتد
~~الزوجان، وهي حامل أو أحدهما قبل الحمل فالولد مسلم ولو انعقد بين المرتدين
~~فله حكمهما أو بين مرتد وأصلي فكالأصلي اه وهي صريحة في ms2047 أن المنعقد قبل
~~ردتهما مسلم فقول المصنف وأحد أبويه مسلم إنما يحتاج إليه في المنعقد بعدها
~~إذ من لازم المنعقد قبلها أن أحد أبويه مسلم (قوله: فكافر أصلي قاله
~~البغوي) وجزم به في الروض
# (قوله: ومحل الخلاف في غير ما ملكه في الردة بنحو اصطياد فهو إما فيء أو
~~باق على إباحته إلخ) عبارة الروض وإلا أي، وإن مات مرتدا بان أن ملكه فيء
~~وما يملكه أي في الردة بنحو احتطاب على الإباحة اه
PageV09P099

# قوله: هذا ما ذكره شارح) واقتصر عليه م ر (قوله: كعتق وتدبير إلخ) قال في
~~الروض ووقف قال في شرحه وقوله من زيادته ووقف سهو فإنه ليس من ذلك بل مما
~~ذكره بقوله لا بيع إلخ.
# (قوله: وإن احتمله مقصود العقد) ، وهو العتق (قوله: وللقاضي بيعه إن هرب
~~إلخ) عبارة كنز الأستاذ ولو لحق بدار الحرب ورأى الحاكم الحظ في بيع
~~الحيوان فعل اه
PageV09P100

# كتاب الزنا)
# (قوله: من آدمي) يخرج الجني، وإن كان مكلفا وهذا في الواطئ فلو كان
~~موطوءا فهل هو كالآدمي أو البهيمة فيه نظر ثم رأيت أو جنية (قوله: على ما
~~بحثه البلقيني) الأقرب خلاف ما بحثه فإنه الذي كتب عليه م ر (قوله:
PageV09P101

# أي قبل آدمية) شامل للصغيرة (قوله: أو جنية تشكلت) ويحتمل أن لا يشترط
~~ذلك حيث علم أنها جنية (قوله: عكسه) المتبادر أن المراد به آدمية تشكلت
~~بشكل جنية.
# (قوله: بتفصيله السابق في الرهن إلخ)
PageV09P102

# المذكور في الرهن قول المصنف ولو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان ولا
~~يقبل قوله: جهلت تحريمه إلا أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن
~~العلماء، وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حد اه
~~قال الشارح عقب ذلك بخلاف ما إذا علم التحريم ولا عبرة بما نقل عن عطاء
~~إلخ.
# (قوله: إذ الأصح أن وطء الشبهة إلخ) يتأمل وجه هذا التعليل فإن كان وجهه
~~أن وطء الشبهة لما لم يوصف بحل ولا حرمة لم يصدق مع الشبهة قوله: محرم ms2048
~~لعينه فيخرج به وطء الشبهة فهو ممنوع لأن قوله لعينه يصدق مع الشبهة إذ
~~الفرج مع الشبهة محرم لعينه، وإن لم يحرم لعارض (قوله: أيضا إذ الأصح أن
~~وطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة) اعلم أن وطء الشبهة ثلاث شبهة المحل كما
~~في وطء زوجة أو محرمة وأمة لم تستبرأ وشبهة الفاعل كما في وطء أجنبية ظنها
~~زوجته أو أمته وشبهة الجهة كما في وطء من تزوجها بلا ولي أو بلا شهود ولا
~~شك في ثبوت التحريم في الأولى والثالثة بشرطه وحينئذ فلقائل أن يقول إن
~~قوله لا يوصف بحل ولا حرمة غير مسلم فيها فإطلاق زعمه إغناء ما قبل قوله
~~خال عن الشبهة إذ التحريم للعين أي الذات ثابت في الثالثة باعتبار اعتقاد
~~الواطئ وكذا في الثانية فيما يظهر لأن الظاهر أن عدم الوصف فيها بالحرمة
~~إنما هو باعتبار الإطلاق وأما مع التقييد بالعين فيوصف بذلك وحينئذ فإنما
~~يخرجان بقوله خال عن الشبهة فلم يغن ما قبله عنه بالنسبة إليهما بخلاف
~~الأولى فإن التحريم فيها ليس للعين فهي خارجة بقوله لعينه فليتأمل (قوله:
~~حد) ، هو ما نقله ابن الرفعة عن البحر المحيط وأقره وظاهر كلامهم عدم الحد
~~قاله شيخ الإسلام، وإن اختار الأول (قوله:
PageV09P103

# وأما الحليلة) شامل لأمته ولما ورد على قوله فسائر جسدها مباح أمته
~~المزوجة أجاب عنه بقوله الآتي تحريمها لعارض (قوله: فلا شيء له) فلا يجب له
~~مال (قوله: بما بعد منع الحاكم) يشمل المرة الأولى إذا سبقها منع الحاكم
~~وربما عبروا بأن عاد نهي الحاكم وهذا قد لا يشمل المرة الأولى المذكورة وقد
~~يشملها؛ لأن العود قد يراد به الصيرورة أو يراد به موافقة الغالب من عدم
~~سبق نهي الحاكم الأولى (قوله: أيضا بما بعد منع الحاكم) بخلاف ما قبل منعه،
~~وإن تكرر وكثر م ر
# . (قوله: ولا بإيلاج مبان) هل يعزر بالمبان ينبغي نعم (قوله:؛ لأن
~~التحريم ليس لعينه) انظره في قوله أو في نحو دبر.
# (قوله: وكذا أمته المزوجة والمعتدة) وكذا أمة ms2049 المحرم قال في الإرشاد عطفا
~~على ما لا حد فيه ولا قبل مملوكة حرمت بنحو محرمية وشركة وأمة الفرع قال
~~الشارح في شرحه وظاهر كلامه وجوب الحد بالإيلاج في دبر نحو المشتركة وأمة
~~الفرع والوثنية وفيه نظر، وإن قلنا بوجوبه بالإيلاج في دبر المملوكة المحرم
~~ويفرق بأن تلك لا يتصور حل شيء منها بخلاف المذكورات اه ويتحصل منه ومما
~~ذكره هنا عن الروضة وغيره أنه لا حد بوطء من يملك بعضها فقط أو كلها، وهي
~~محرم في قبلها وفي الوطء في دبرها أو في قبل أجنبية ظنها هي ما تقرر (قوله:
~~ولا يرد عليه نحو أمه) كأن صورة الإيراد
PageV09P104

# أنه لو ملك أمه ثم وطئها حد (قوله: فليست ملكه حال الوطء) فلم تصر حينئذ
~~مملوكة المحرم.
# (قوله: على أنه يتصور ملكه لها) أي فلا حد (قوله: فلا اعتراض) أي لدخولها
~~في كلامه (قوله: وكذا من ظنها حليلته) أي زوجته (قوله: غير المحرم) خرج
~~المحرم وعبارة شرحه للإرشاد وخرج بقوله ظن حل ما إذا وطئ أجنبية ظنها
~~مملوكته غير المحرم أو المشتركة فيحد كما في الروضة إلخ اه وقوله كلا تمييز
~~عن قوله أو مملوكته بأن كان يملك جميعها وقوله لا بعضا يشمل من يملك بعضها
~~وبعضها الآخر حر ويشمل المشتركة بينه وبين غيره (قوله: كمن علم التحريم وظن
~~إلخ) في الروض وشرحه في باب السرقة، وإن ادعى من شهد عليه أربعة بزنا امرأة
~~أن الموطوءة زوجته أو أمته سقط عنه الحد لاحتمال صدقه اه وفي العباب خلافه
~~حيث قال في هذا الباب فرع من قامت عليه بينة بالزنا بامرأة فقال، هي زوجتي
~~أو أمتى باعنيها مالكها لم يسقط عنه الحد كمن قطع يد إنسان وقال أذن لي في
~~قطعها فإنه يقاد إذا لم يقر له بذلك اه.
# (قوله: قيل الأظهر جار فيما بعد كذا الأولى أيضا فيرد عليه ذلك اه ويرد
~~بأن إلخ) يمكن أن يجاب بأن كذا الأولى إشارة إلى الخلاف وكذا الثانية إشارة
PageV09P105

# إلى ضعفه حيث خص التصريح ms2050 به بما بعد الثانية فتأمله فإنه حسن دقيق (قوله:
~~لا بمحرم إلخ) فيه نظر ظاهر (قوله: لبيان أن الأحسن إلخ) فيه نظر ويكون ما
~~فيها إشارة إلى مراعاة خلاف داود القائل بصحته بلا ولي ولا شهود بناء على
~~أن الاعتداد بخلافه كما قاله الشارح السبكي، وإن نقل عن باب اللباس من شرح
~~مسلم خلافه وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الحد مراعاة لنحو خلاف داود
~~والشارح ماش على وجوب الحد كما ترى (قوله: على أن الواو فيها بمعنى أو) ما
~~المانع من بقائها بمعناها (قوله: وهو نكاح المتعة) جعل في شرح مسلم من
~~أمثلة نكاح المتعة الذي لا حد فيه جريانه مؤقتا بدون ولي وشهود فإذا انتفى
~~وجود التأقيت المقتضي لضعف الشبهة فلأن ينبغي مع انتفائه بالأولى وقد أفتى
~~بذلك شيخنا الشهاب الرملي
# . (قوله: والجواب عنه مشكل) كأن يمكنهم الجواب بحمل الأمر فيها على الندب
~~وقتلها على ذبحها
# (قوله: ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب) مما يمنع هذه المنافاة أن
~~الإكراه شبهة دافعة للحد مع أنه لا يثبت النسب كما تقدم عن الوسيط
PageV09P106

# وهو المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي.
# (قوله: وفي خبر صحيح إلخ) يمكن حمله على من اعتقد الحل لردته (قوله: فلا
~~يحد غير مكلف) لو أولج صبي أو مجنون أو مكره فزال الصبا أو الجنون أو
~~الإكراه حال الإيلاج واستدام فلا حد؛ لأن استدامة الوطء ليست وطئا م ر ش
~~(قوله: فالاستثناء منقطع) فيه نظر إن كان المستثنى منه الهاء في شرطه وكانت
~~للزاني.
# (قوله: أو بعقد كنكاح نحو محرم رضاع إن عذر إلخ) قال في الروض وشرحه ومن
~~ادعى الجهل بتحريمها بنسب كأخته بعد أن تزوجها ووطئها لم يصدق لبعد الجهل
~~بذلك نعم إن جهل مع ذلك النسب ولم يتبين لنا كذبه فالظاهر تصديقه قاله
~~الأذرعي أو بتحريمها برضاع فقولان قال الأذرعي أظهرهما تصديقه إن كان ممن
~~يخفى عليه ذلك أو بتحريمها لكونها مزوجة أو معتدة وأمكن جهله بذلك
PageV09P107

# صدق بيمينه وحدت، هي دونه إن علمت ms2051 تحريم ذلك اه
# (قوله: الرجل والمرأة) هذا التعميم لا يوافق قول المصنف غيب حشفته (قوله:
~~وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء فاستدامه) نعم لو أولج ظنا أنه غير بالغ فبان
~~كونه بالغا وجب الحد في أصح الوجهين م ر ش (قوله:؛ لأن التكليف موجود حينئذ
~~بالقوة إلخ) اعلم أن
PageV09P108

# التكليف بالقوة حاصله التجوز في الوصف به كما أن الحكم به حال النوم حاصل
~~بالاستصحاب وحاصله التجوز في الوصف به أيضا فدعوى أولوية ما ذكره يحتاج إلى
~~بيانها (قوله: وإن لم يوجد فيه التغييب إلخ) اقتضاء ذلك ممنوع لعلم اعتبار
~~وجود ما ذكر مما تقدم فيجوز أن يكون المعنى أن الزاني بناقص محصن بمعنى أن
~~زناه بالناقص لا يخرجه عن حكم الإحصان الذي ثبت فيحد وإن كان المزني به
~~ناقصا فلا يشترط في تأثير إحصانه
PageV09P109

# كمال المزني به فليتأمل مبالغته مع ذلك على المعترضين
# . (قوله: دون أهله وعشيرته) قال في الروض عقب هذا فإن خرجوا أي معه لم
~~يمنعوا (قوله: خلافا للماوردي والروياني) جزم بما قالاه في شرح الروض.
# (قوله: أو إلى دون المسافة منه) مفهومه أنه لو عاد إلى قدر المسافة منه
~~لم يمنع وهو لا يوافق رده الجمع الذي نقله فيما تقدم عن شيخه، وإنما يوافق
~~ذلك الجمع فليتأمل (قوله: تغريب مسافر إلخ) لعل المعتبر في هذه المسافة
~~بعده عن محل
PageV09P110

# زناه كوطنه لا عن مقصده أيضا (قوله: غرب لغيره) ظاهره، وإن لم يكن توطن
~~ما غرب له، وهو ظاهر إذ يكفي التوطن الأول لحصول الإيحاش معه في كل تغريب
~~لمرات الزنا بعد ذلك وقوله البعيد عن وطنه صريح في أنه لا يكفي تغريبه إلى
~~محل قريب من وطنه، وهو ظاهر خلافا لما توهم إذ لا إيحاش حينئذ ولو كفى
~~تغريبه للقريب من وطنه لكفى تغريبه لنفس وطنه إذ القريب منه بمنزلته وذلك
~~باطل قطعا (قوله: لما مر في الحج أن السفر الواجب يكفي فيه ذلك إلخ) تقرر
~~جواز سفرها وحدها مع الأمن للحج الواجب وقياسه جواز تغريبها وحدها مع ms2052 الأمن
~~فليراجع (قوله: حتى يلزمها السفر إلخ) لكن قياس جواز سفرها وحدها لفرض الحج
~~مع الأمن جواز تغريبها مع الأمن إن أجابت إلى ذلك (قوله: إلا برضاه) لعله
~~منقطع (قوله: فلا يغرب إلا مع محرم) يحتمل جواز تغريبه مع امرأتين ثقتين
~~يأمن معهما للأمن مع جواز الخلوة م ر.
# (قوله: وأما الرقيق فأطلق بعضهم فيه أنها على السيد إلخ) الذي في العباب
~~ثم إن غربه سيده فأجرة تغريبه عليه، وإن غربه الإمام ففي بيت المال انتهى
~~(قوله: ففصل فيه) ينظر في أي محل فصل فيه خصوصا مع قوله أطلقوا في الحد وقد
~~يجاب بأن المراد بالتفصيل فيه ما يستفاد من صدر التنبيه مع قوله والمعسر
~~إلخ
# . (قوله:
PageV09P111

# ؛ لأنه قد يرى) أي الشاهد (قوله: فالوجه وجوب التفصيل) كتب عليه م ر
~~(قوله: وليس كما زعموه) كتب عليه -
PageV09P112

# م ر (قوله: «رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما» ) انظر هل في قصة ماعز
~~والغامدية أنهما فصلا الإقرار
# . (قوله: ولو أقر ثم رجع سقط) هل تسقط عدالته بإقراره بالزنا ثم يعود
~~حكمها برجوعه فيه نظر (قوله:؛ لأنه مجرد تكذيب للبينة الشاهدة به) أي
~~بإقراره (قوله: بل لما قالوا إنه عند رجمه طلب الرد إليه) ليس رجوعا (قوله:
~~ولو وجد إقرار وبينة اعتبر الأسبق) المعتمد اعتبار البينة، وإن تأخرت؛ لأن
~~البينة في حقوق الله أقوى من الإقرار عكس حقوق الآدميين م ر ش.
# (قوله: أيضا اعتبر الأسبق) المعتبر البينة مطلقا ما لم يسند الحكم إلى
~~الإقرار
PageV09P113

# وحده م ر (قوله: ما لم يحكم إلخ) يدخل فيه ما لو حكم بهما أو بالإقرار
~~وحده وتأخر والحاصل أنه إن أسند الحكم إلى البينة أو الإقرار اعتبر وإلا
~~اعتبرت البينة لأنها في حقوق الله أقوى من الإقرار والإقرار في حقوق
~~الآدميين أقوى منها م ر (قوله: وكإسلام ذمي بعد ثبوت زناه ببينة فإنه يسقط
~~حده ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي عدم السقوط قال ونص الشافعي على
~~السقوط مفرع على قوله المرجوح وهو سقوط الحد بالتوبة
# (قوله: حد قاذفها) سكت عن ms2053 الشهود (قوله: فكالشهادة إلخ) قضيته أنه لا حد
~~هنا على القاذف
PageV09P114

# ولا الشهود مع انتفاء التعليل السابق فليراجع.
# (وقوله وموصى بعتقه زنى بعد موت موص) مفهومه عدم
PageV09P115

# استيفائه إذا زنى قبل الموت، وإن تأخر الاستيفاء لما بعد الموت وفيه نظر
# (قوله: ويحد الرقيق سيده) قال الأستاذ البكري في الكنز ولو أنثى، وهو
~~أولى؛ لأنه أستر ومنه يعلم أنه في غير الرجم فهو ظاهر انتهى وفيه دلالة على
~~رجم الرقيق إذا زنى حال الرق فلينظر مع ما تقدم قبيل، وأن الكامل الزاني
~~إلا أن يبنى هذا على مخالفة ما تقدم أو يصور بما إذا زنى حال الكمال أيضا
~~ثم حارب واسترق قبل الحد لكن هذا يخالف قول الشارح ولو زنى ذمي إلخ.
# (قوله:؛ لأنه لم يكن مملوكا يوم زناه وقوله الآتي؛ لأنه كان مملوكا حال
~~الزنا) قد يؤخذ من ذلك أنه لو عتق الرقيق قبل الاستيفاء كان للسيد استيفاؤه
~~فليراجع (قوله: وغيره المماثل له) قد يقال لكنه ملكه غيره (قوله:
PageV09P116

# لحق الله تعالى) قال في شرح المنهج ولحق غيره
PageV09P117

# قوله: بدليل أنه لم يحفر للجهنية وكانت مقرة أيضا) قد يعكس فيقال الحفر
~~في الغامدية؛ لأنه مستحب وتركه في الجهنية لبيان الجواز للترك
# (قوله: طرأ بعد الإقرار) يفهم أنه لا تأخير لو ثبت بالبينة
PageV09P118

# قوله: لكنه صحح في الروضة وجوبه) كتب عليه م ر وقوله وعليه لا ضمان كتب
~~عليه لا ضمان م ر
# (كتاب حد القذف)
# (قوله: فلا تجوز الزيادة عليه) مفهومه جواز النقص، وهو ظاهر بإذن المقذوف
~~-
PageV09P119

# قوله: لئلا يرد) قد يمنع الورود حينئذ لأن المعنى ولا له من حيث إنه له
~~وذلك لا ينافي الحد من جهة غيره (قوله: لئلا يرد إلخ) قد يؤخذ من هذا
~~إيراده على قوله السابق ومن ورثه الولد إلا أن يمنع صدق أنه ورثها إذ لا
~~يستغرق
PageV09P120

# إرثها فليتأمل
# (قوله: دون أربعة) قال في الروض ولو ردت شهادتهم بفسق مقطوع به أي فلا
~~يحدون اه وكردها بالفسق ردها بالعداوة كما في شرحه (قوله: وكذا ms2054 لو كان
~~الزوج رابعهم) فيحد، هو وهم.
# (قوله: ويحتمل اعتبار حاله أيضا) وعلى هذا لو تعرضا ففيه نظر (قوله: أهل
~~ذمة) إذ لا حد على أهل الحرب، وإن قذفوا لعدم الالتزام (قوله:؛ لأنهم ليسوا
~~من أهل الشهادة إلخ) عبارة الروض، وإن شهد ثلاثة فحدوا وأعادها مع أربع لم
~~يقبل اه ثم قال في الروض، وإن شهد خمسة فرجع واحد لم يحد أو اثنان حدا دون
~~الباقين وكذا لو
PageV09P121

# رجع واحد من أربعة حد وحده أي سواء رجع بعد حكم القاضي بالشهادة أم قبله
~~اه
# . (قوله: بل الأصل عدم شهادتهم إلخ) لك أن تقول لا التفات لهذا الأصل مع
~~كون الظاهر والغالب عند توافقهم على الشهادة
PageV09P122

# أنهم يشهدون
# . (قوله: وإن لم يمت) سكت هنا عما يلزم المقذوف باستقلاله والظاهر أنه
~~التعزير بما يراه الإمام (قوله: من غير مجاوزة للمشروع) لو بالبلد كما قاله
~~الأذرعي م ر ش
# (كتاب قطع السرقة) (قوله ويرد بأن القطع إلخ) يرد على هذا الرد أن
~~المقصود في الأبواب بيان الأحكام ولا نسلم أن بيان أحكام القطع مقصودة
~~بالذات وبيان أحكام نفس السرقة مقصودة بالتبع وما أشار إلى الاستدلال به من
~~عدم اختلاف القطع ممنوع إذ عدم هذا الاختلاف لا يقتضي اختصاص القطع
~~بالمقصودية بالذات (قوله فكان هو المقصود إلخ) هذا الترتيب يحتاج لبيان ثم
~~إن هذا التوجيه مع احتياجه للبيان لا يدفع الاعتراض كما لا يخفى
PageV09P123

# قوله فحذف لئلا يتوهم التخصيص إلخ) قد يقال ذكره مع توهم التخصيص ببعضها
~~أهون من حذفه الموهم عدم إرادته رأسا والموهم إرادة بعضها إذ الحذف لا يمنع
~~الإيهام (قوله قلت إنما يصح هذا بناء على الضعيف أن الحسم من تتمة الحد أو
~~على أن إلخ) قد يقال المراد بالحد في عبارة التنبيه معنى العقوبة فلا يرد
~~شيء مما أورده في هذا الجواب على أن العبارة الشاملة لسائر الأقوال أحسن من
~~المختصة ببعضها.
# (قوله
PageV09P124

# بخلاف الربع المغشوش إلخ) ينبغي في مغشوش لا يبلغ خالصه نصابا لكن إذا
~~قوم غشه وضم إلى ms2055 الخالص بلغ المجموع نصابا أن يقطع به (قوله اعتبر أدناهما
~~كما قاله الدارمي) لكن الأوجه تقويمه بالأعلى درءا للقطع م ر ش (قوله بأن
~~الغلبة لا دخل لها إلخ) دعوى بلا دليل بل الدليل عليها هو قياس النظائر
~~(قوله فتعين ما أطلقه الدارمي) هذا التفريع لا وجه له
PageV09P125

# قوله احتمل أنه عن الاجتهاد) قضيته أنه لو علم أنه عن الاجتهاد لم يكف
~~وهو خلاف ظاهر قوله السابق والتقويم أمر اجتهادي وقوله وإن كان مستند
~~شهادته الظن.
# (قوله فاندفع اعتراضه بأن سبيكة إلخ) قد يقال يرد الاعتراض حينئذ بأنه
~~كيف يصح كونه نعتا لذهبا فإن صرفه عن النعتية كان يجوز كونه نعتا لربعا مع
~~ذلك الصرف (قوله أيضا فاندفع اعتراضه إلخ) أقول يجوز أن يكون مفعول سرق
~~سبيكة وربعا حال مقدمة أي حال كونها مقدرة بالربع.
# (قوله فكذلك كما في الروضة) والحاصل أن الذهب يعتبر فيه أمران الوزن
~~وبلوغ قيمته ربع دينار مضروبا، وغيره يعتبر فيه القيمة فقط وقول الشارح
~~والتقويم يعتبر بالمضروب فلو سرق شيء يساوي ربع مثقال من غير المضروب
~~كالسبيكة والحلي ولا يبلغ ربعا مضروبا فلا قطع به لا يخالفه لما قررناه نعم
~~قوله من غير المضروب متعلق بيساوي م ر ش.
# (قوله لا تساوي) صفة فلوسا.
# (قوله
PageV09P126

# لبقاء الحرز بالنسبة إليه) كتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح
~~المنهج ما نصه قوله إبقاء للحرز بالنسبة إليه هذا ليس له معنى فيما إذا
~~تخللت الإعادة دون العلم لأنه حرز بالنسبة له ولغيره وأيضا فكيف يقطع
~~والفرض أن المخرج ثانيا دون نصاب ففي كلامه مؤاخذة من وجهين بل من ثالث
~~أيضا وذلك لأن إطلاقه يوهم تصور إعادة المالك من غير علم وهو محال اه
~~والمؤاخذات الثلاث واردة على الشارح كما لا يخفى نعم يمكن منع محالية
~~الثالث لجواز أن يشتبه حرز المالك بحرز غيره فيصلحه على ظن أنه لغيره من
~~غير أن يعلم السرقة، ودفع قوله وأيضا إلخ بأن القطع إنما هو بمجموع المخرج
~~ثانيا والمخرج أولا لأنهما سرقة ms2056 واحدة ويمكن دفع الأول أيضا فليتأمل.
# (قوله فانصب منه نصاب) لو أخذه مالكه بعد انصبابه قبل الدعوى به هل يسقط
~~القطع
PageV09P127

# لأن شرطه الدعوى وقد تعذرت، فيه نظر فليراجع.
# (قوله وإلا فإن كان أحدهما غير مكلف إلخ) فلو كان أحدهما صبيا أو مجنونا
~~لا يميز فيقطع المكلف وإن لم يكن المخرج نصابين إذا كان قد أمره به أو
~~أكرهه عليه غيره كالآلة م ر ش.
# (قوله أنه أمره أو أذن له) ظاهره ولو مميزا لا يعتقد طاعة الآمر أو الآذن
~~وفي كونه حينئذ آلة وقفة.
# (قوله وإن دخل بقصد سرقته أو دخل بقصد إفساده) لو دخل بقصد سرقته وإفساده
~~فلا يبعد عدم القطع للشبهة.
# (قول المتن في طنبور) بضم الطاء ويقال فيه أيضا طنبار فارسي معرب اه مغني
~~(قوله وكل آلة إلخ) عطف على آلات اللهو (قوله كالخمر) علة لقول المصنف ولا
~~قطع إلخ اه ع ش (قوله ولو كانت إلخ) أي الطنبور ونحوه والفرض أن مكسره يبلغ
~~نصابا اه ع ش. .
# (قوله بزمن خيار إلخ) ظاهره وإن كان الملك فيه لغير السارق ويدل عليه
~~قوله ولو على قول ضعيف إن رجع، لقوله بما له فيه ملك أيضا (قوله وموقوف
~~وموهوب إلخ) بخلاف موصى له به قبل الموت أو قبل القبول كما سيأتي (قوله وإن
~~لم يقبضه) هذا لا يصدق عليه ملكه.
PageV09P128

# قوله بل أو حجة قطعية) هل يجامع هذا قوله لاحتماله (قوله الصريح في أنه
~~لا نظر لدعواه ملك معروف إلخ) قياس عدم الالتفات إلى دعواه ملك معروف
~~الحرية عدم الالتفات إلى دعوى الزاني زوجية المزني بها
PageV09P129

# المعروفة الزوجية لغيره فليراجع.
# (قوله فضعف سبب الملك هنا جدا إلخ) وأيضا فالموصى له مقصر بعدم القبول
~~قبل أخذه.
# (قوله فلا قطع بسرقة مال أصل للسارق وإن علا) سواء أكان السارق حرا أو
~~عبدا م ر ش.
# (قوله بقصد الاستيفاء) ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا القيد في الرقيق والأصل
~~والفرع والفرق ممكن (قوله
PageV09P130

# كدائن سرق مال مدينه إلخ) في الروض وشرحه فإن ms2057 سرق مال غريمه الجاحد للدين
~~الحال أو المماطل وأخذه بقصد الاستيفاء لم يقطع لأنه حينئذ مأذون له في
~~أخذه شرعا ولا قطع وغير جنس حقه كهو أي كجنس حقه في ذلك، ولا يقطع بزائد
~~على قدر حقه معه وإن بلغ الزائد نصابا انتهى وقضيته القطع بسرقة مال غريمه
~~الجاحد
PageV09P131

# للدين المؤجل.
# (قوله منبر الخطيب) مثله دكة المؤذنين وكرسي الواعظ م ر ش (قوله ما لم
~~ينتفعوا به إلخ) الوجه عدم القطع وإن خطب بالأرض لاستحقاق الانتفاع به في
~~الجملة لسماع الخطيب لو خطب عليه لإعداده
PageV09P132

# لذلك وأما تركه إياه وخطبته على الأرض فلا ينافي ذلك فليتأمل.
# (قوله إلا أن يفرق) كتب عليه م ر.
# (قوله كأن كانت نائمة إلخ) أو مغمى عليها أو سكرانة م ر ش (قوله لقدرتها
~~على الامتناع) وكأم الولد في ذلك غيرها كما فهم بالأولى م ر ش.
# (قوله وحدها أو مع ما قبلها) فعلم أنه قد يكفي الحصانة وحدها وقد تكفي
~~الملاحظة وحدها
PageV09P133

# قوله منزل منزلة ملاحظته) يجوز أيضا أن ينزل منزلة حصانة موضعه بل يمكن
~~أن يدعي حصانة موضعه حقيقة (قوله فإن كان بصحراء أو مسجد إلى قوله كفى لحاظ
~~معتاد) ما قد يفهمه هذا الصنيع في نفسه من اعتبار اللحاظ في الجملة في سائر
~~الصور غير مراد بدليل قوله بملاحظة أو حصانة الدال على أنه قد يكتفى بمجرد
~~الحصانة فلا ينافي عدم اعتبار اللحاظ في بعض مسائل نحو الإصطبل والدار
~~الآتية وقوله الآتي كفى لحاظ معتاد أي حيث يعتبر اللحاظ (قوله وبحث
~~البلقيني اشتراط رؤية السارق) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم اشتراط ذلك م
~~ر ش (قوله أي المصنف كفى لحاظ معتاد) أي حيث يشترط اللحاظ وإلا فقد لا
~~يشترط اللحاظ مطلقا (قوله كما يعلم من كلامه الآتي في الماشية) قضية الأخذ
~~مما يأتي في الماشية إلحاقها بها وقضيته اعتبار اللحاظ
PageV09P134

# لها على ما سيأتي التنبيه عليه في هامش ما هناك (قوله أي المصنف وعرصة
~~دار إلخ) الغرض منه بيان تفاوت أجزاء الدار ms2058 في الحرزية بالنسبة لأنواع
~~المحرز مع قطع النظر عن اعتبار الملاحظة مع الحصانة في الحرزية وعدم
~~اعتبارها وسيعلم اعتبار ذلك وعدم اعتباره من قوله الآتي ودار منفصلة إلخ
~~(قوله لغير نحو السكان) فليست
PageV09P135

# حرزا عن السكان (قوله إن حفظ به لو كان متيقظا) كأنه إشارة إلى اعتبار ما
~~يأتي في قوله وشرط الملاحظ إلخ (قوله ويؤخذ منه أنه لو أسكره فغاب فأخذ ما
~~معه إلخ) وقياس ذلك أنه لو كان ثقيل النوم بحيث لا يتنبه بالتحريك الشديد
~~ونحوه لم يقطع سارق ما معه وما عليه (قوله أيضا ويؤخذ منه إلخ) وقد يؤخذ
~~منه أيضا أنه لو رفع الحرز من أصله هناك بأن هدم جميع جدران البيت لم يقطع
~~فليتأمل.
# (قوله بحيث يراه) لعله مبني
PageV09P136

# على بحث البلقيني السابق وكذا قوله الآتي بحيث يراه وينزجر به فليتأمل.
# (قوله أو أقوى) بقي المساواة (قوله وبعدت عن الغوث) فيه إشارة إلى أن في
~~حكم القوي الضعيف القريب من الغوث (قوله ونائم إلخ) ظاهره ولو ليلا زمن خوف
~~(قوله ويفرق بينه وبين ما يأتي في الماشية) كأنه يريد بما يأتي في الماشية
~~ما أفاده قوله الآتي وإلا فكما في قوله كما بحثه الأذرعي إلخ من اعتبار
~~الحافظ نهارا زمن الأمن والإغلاق حيث لا إحاطة بجوانبها وعدم اعتباره كذلك
~~كما يأتي في قوله فإن خلت إلخ فليتأمل (قوله ونومه) أي الحافظ في المنفصلة.
PageV09P137

# قوله لأنا نقول ظاهر كلامهم أن هذا ليس مما يختص بالشعر إلخ) فإن السيوطي
~~في در التاج بعد أن ذكر أنه أجاب الشارح المحقق بأنه من عطف الجمل لا من
~~عطف المفردات ما نصه قلت أو يكون على إثبات حروف العلة مع الجازم لغة وهي
~~فصيحة مشهورة وقرئ بها في السبع في قوله تعالى {إنه من يتق ويصبر} [يوسف:
~~90] بإثبات الياء وجزم المعطوف عليه انتهى.
# (قوله فأولى المتن) إنما تتأتى الأولوية إن كان ذلك قياسا وإلا فلا
~~أولوية بل ولا مساواة بل يمتنع (قوله أو بين العمارات) لعله عطف على قول
~~المتن ms2059 بصحراء في قوله وخيمة بصحراء إلخ
PageV09P138

# قوله غير مراد) فإنه إذا وجد الشرط فقط كفى اللحاظ المعتاد (قوله لم يكف
~~مطلقا) أي مع دوام اللحاظ أما معه فهي حرز كما بينه أولا بقوله فهي وما
~~فيها كمتاع بصحراء فيشترط في إحرازهما دوام لحاظ (قوله والمفهوم الذي فيه
~~تفصيل لا يرد) فيه بحث لأن وجود أحدهما وكونه حرزا حينئذ بالشرط المذكور
~~منطوق لدخول ذلك تحت وإلا وقد اعترف بذلك بقوله يشمل وجود أحدهما لا مفهوم،
~~حتى يعتذر بما ذكره فتأمل.
# (قوله بلا حافظ نهارا) لم يذكر محترز ذلك ويؤخذ من إلحاقها بالدار
~~المتصلة بالعمارة كما اقتضاه قوله أخذا مما مر في دار متصلة بالعمارة أنه
~~لا بد من حافظ ولو نائما في الليل والخوف، كما ذكره هناك بقوله حرز مع
~~إغلاقه وحافظ ولو نائم ضعيف ولو ليلا ولو زمن خوف اه.
# (قوله أخذا مما مر) أي من قوله فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن
~~وإغلاق اه. (قوله يشترط حافظ) ظاهره ولو نهارا زمن الأمن مع الإغلاق (قوله
~~نعم يكفي طروق المارة للمرعى) عبارة شرح الروض بعد قول الروض فإن نام أو
~~غفل أو استتر بعضها فمضيع ما نصه فإن لم يخل المرعى عن المارين حصل الإحراز
~~بنظرهم نبه عليه الرافعي أخذا من كلام الغزالي اه
PageV09P139

# قوله وغير مقطورة إلخ) يفارقه قول المصنف الآتي وغير مقطورة إلخ بتصوير
~~هذا بالملاحظة وذاك بغيره (قوله وتقاد) هذا مع عطفه على تساق الموصوف به
~~غير مقطورة أيضا ومع قوله الآتي ويشترط مع ذلك في إبل وبغال أن تكون مقطورة
~~صريح في شمول القود لغير المقطورة من غير الإبل والبغال فلينظر ما معنى ترد
~~غير المقطورة مع تعدده حتى يتأتى التفصيل بين رؤية جميعها أو بعضها إلا أن
~~يصور بأن يمشي أمامها فتتبعه أو يقود واحدا منها فيتبعه الباقي أو يأخذ
~~زمام كل واحد لكن تفاوتت الأزمة طولا وقصرا فحصل فيها امتداد خلف لتأخر
~~بعضها من بعض بحسب اختلاف الأزمنة (قوله ويشترط مع ذلك) ms2060 أي الشرط، وقوله في
~~إبل وبغال أخرج الخيل (قوله فما زاد كغير المقطورة إلخ) عبارة الروض وشرحه
~~فلو زاد على تسعة جاز أي كان الزائد محرزا في الصحراء لا في العمران وقيل
~~غير محرز مطلقا وهو ما اقتضاه كلام المنهاج كأصله وعليه اقتصر الشرح الصغير
~~اه.
# (قوله ما مر) انظر ما المراد فإنه إن أراد به الحافظ في قوله السابق
~~بحافظ يراها فالسائق والقائد كل منهما حافظ يراها أو شيئا آخر فلم يظهر
~~مروره فإن أراد به التفات القائد أو راكب فقد استوى التسعة من القطار وما
~~زاد عليها منه في الشرط فلا معنى حينئذ لاشتراط عدم زيادة القطار على تسعة
~~(قوله إلى عشرة) هل الغاية داخلة أو خارجة لا يبعد الدخول.
PageV09P140

# قوله بخلاف غير المشروع) يؤخذ من ذلك أن التابوت إذا دفن فيه الميت إن
~~شرع فمحرز وإلا فلا وأن نحو الطيب حيث شرع ولم يغال فيه محرز وإلا فلا م ر
~~(قوله كأن زاد على خمسة) قال في شرح الروض فليس
PageV09P141

# الزائد بمحرز اه.
# (قوله بأن اللص لا يلقى عناء) فإن لقيه فمحرز م ر.
### | (فصل)
# يقطع مؤجر الحرز إلخ (قوله يحمل على ما لو علم المستأجر إلخ) أي
~~أواخر التخلية مع إمكانها
PageV09P142

# بعد طلب المالك كما هو ظاهر.
# (قوله وكذا معيره إلخ) عبارة الروض وشرحه وكذا يقطع بسرقته من داره فيما
~~لو أعارها لغيره ما للمستعير وضعه وإنما يجوز له الدخول إذا رجع اه ولم
~~يذكر قول الشارح وإن دخل بنية الرجوع إلخ ولا منافاة بينهما لأن نية الرجوع
~~ليست رجوعا فمجرد النية لا يكون رجوعا بل لا بد من لفظ يدل عليه قبل الدخول
~~كرجعت في العارية أو فسختها، وقوله وإنما يجوز الدخول إذا رجع صريح في حرمة
~~الدخول قبل الرجوع وهو مشكل لبقاء العين ومنفعتها على ملكه وعدم ملك
~~المستعير المنفعة وإنما يملك أن ينتفع نعم إن كان على المستعير ضرر بدخوله
~~اتجه توقف جواز الدخول على الرجوع ثم بحثت مع م ر في ذلك ms2061 فأخذ بإطلاق شرح
~~الروض ما لم يعلم رضا المستعير فليتأمل (قوله واستعمله أو امتنع من الرد
~~تعديا) كأنه إشارة إلى ما لو أحدث شغلا جديدا بأن أحدث وضع أمتعة بخلاف ما
~~إذا استصحب ما كان بقي وهذا إشارة إلى ما لو أحدث جواز إبقاء الأمتعة بعد
~~المدة (قوله أو رجع بقيده الآتي) فيه نظر لأنه سيأتي أنه لا قطع عند الرجوع
~~بالقيد الآتي إلا أن يريد بالقيد بعض ما يأتي وهو العلم دون الاستعمال
~~تعديا، أو أراد بالآتي ما يفهم منه فيكون القيد هنا عدم ما يأتي فليتأمل.
# (قوله لاستحقاقه منفعته) فيه شيء.
PageV09P143

# قوله أو نيته الأخذ للاستيفاء) أي بشرطه أخذا من قوله قبل بشرطه.
# (قوله قيل تفسير المنتهب يشمل قاطع الطريق) أي مع أنه يقطع (قوله فلم
~~يشمله هذا الإطلاق) يمكن أن يجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما يعلم مما سيأتي
~~في قاطع الطريق ولا يضر الإطلاق هنا لأن الغرض تمييزه عن مصحوبيه وهو حاصل
~~بذلك أيضا (قوله فلم يشمله هذا الإطلاق) فيه بحث ظاهر لأن تمييزه بتلك
~~الشروط لا يمنع الشمول إذ غاية ذلك أنه أخص منه
PageV09P144

# والأخص مشمول للأعم قطعا ألا ترى أن للإنسان شروطا يتميز بها عن مطلق
~~الجسم مع شمول تفسير مطلق الجسم له قطعا فليتأمل، فالأولى جوابنا يتأمل.
# (قوله ولو تعاونا في النقب ثم أخذه أحدهما إلخ) كان التصوير بذلك
~~للاختلاف في قطعهما إذا بلغ المال في الخارج المذكور بين الناقب الآخر
~~وغيره لكن مقابل الأظهر إنما يجري في الآخر كما هو ظاهر (قوله وأخرجه آخر)
~~صفة محذوف أي ناقب (قوله إذ المقسم أنهما تعاونا في النقب) فقوله وضعه عطف
~~على انفراد لا على تعاونا م ر.
PageV09P145

# قوله على الأوجه) هو الأصح م ر (قوله لأنه لم يستول عليه) قد يستشكل عدم
~~القطع هنا لذلك بالقطع فيما لو نقب وعاء حنطة فانصب منه نصاب لأنه أيضا لم
~~يستول عليه إلا أن يجاب بأن هناك أحدث فعلا في الحرز نشأ عنه خروج المال
~~يعد به ms2062 مستوليا عليه وقضية هذا أنه يضمن المال هنا وإن لم يضع يده عليه
~~حقيقة فيراجع (قوله لأن البيت إن كان حرزا للنقد فهو لم يخرجه إلى خارج
~~حرز) فيه بحث بل أخرجه إلى خارج حرز وهو الصندوق لأن لفظ حرز نكرة في
~~الإثبات فلا عموم له أي وأخرجه إلى خارج الحرز أي المعهود وهو ما كان فيه
~~فليتأمل (قوله فإن قلت التنكير إلخ) أقول قد يغير الاعتراض بحيث لا يدفعه
~~الجواب المذكور وذلك لأن النكرة في الإثبات لا عموم لها فقوله خارج حرز
~~صادق بخارج الصندوق فقط والمفرد المحلى باللام للعموم ما لم يتحقق عهد كما
~~في جمع الجوامع فقوله خارج الحرز معناه كل حرز إذ لم يتحقق هنا عهد
~~فليتأمل.
# (قوله
PageV09P146

# ما لم يتحصل مما على بدنه من نحو طيب نصاب على ما بحثه البلقيني مخالفا
~~فيه الشيخين أو تبلغ جوهرة فيه فيخرج منه إلخ) عبارة الروض وإن ابتلع جوهرة
~~وخرج قطع إن خرجت منه وإن تضمخ بطيب وخرج لم يقطع
PageV09P147

# ولو جمع من جسمه نصاب اه.
# (قوله وقضيته أنه لو نزع منه المال قطع) ظاهره وخصوصا بعد قوله وإن أخذه
~~من غير حرز الدال على أنه لا فرق وإن كان في حرز اكتفاء بكونه حرزا لما
~~عليه، وانظر مع هذه المسألة قوله الآتي وأما إذا سرق ما عليه فإن كانت هي
~~هذه فلم جمع بينهما ولم لم يشترط في هذه الأخذ من حرز على ما تقرر واشترط
~~في ذلك الأخذ منه وإن كانت غيرها فليحرر التمييز بينهما (قوله وقول الأذرعي
~~إلى وأمكنه منعه) قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد
~~الإخراج من الحرز م ر (قوله وأما إذا سرق ما عليه إلخ) هل هذا غير قوله
~~السابق وقضيته أنه لو نزع منه المال إلخ فإن كان غيره فليحرر وإن كان هو
~~فلم ذكرهما ولم اعتبر الحرز هنا لا ثم (قوله قطع) هل يقيد بما تقدم في قوله
~~ومحله كما صرح به الماوردي إلخ إذ لا ms2063 فرق بين سرقة ما عليه وبين نزع المال
~~منه فتأمل.
# (قوله من ثم جعلوا النائم من جملة المسروق) يفيد أنه لو لم يتم النصاب
~~إلا به كفى.
# (قوله
PageV09P148

# إلى أخرى له) لعل المراد متصلة بالأولى بخلاف ما لو كان بينهما مضيعة
~~(قوله لا يخالف) كأن وجهه حمل ما هنا على ما إذا كان المنقول مما يكون
~~الصحن حرزا له.
PageV09P149

# فصل) لا يقطع صبي ومجنون إلخ (قوله ويقطع بها) المعنى وفيما يقطع بالسرقة
~~وهو يده اليمنى إلخ (قوله لعذرهم) يتأمل في الحربي.
# (قوله وملحظ السرقة إلخ) يتأمل ع (قوله نعم يطالب قطعا إلخ) في هذا
~~الصنيع إشعار بأن الحربي لا يطالب وظاهر أنه لو تلف ما سرقه فلا ضمان عليه،
~~وإن كان باقيا وأمكن نزعه منه نزع فليتأمل.
# (قوله والمنقول المعتمد لا قطع) كتب عليه م ر
PageV09P150

# قوله أخذا من قولهم) قد يشكل هذا الأخذ بأن قضية المأخوذ منه عدم
~~الاحتياج لثبوت المال لأنه إنما احتيج إليه في المأخوذ منه لأنه لا يثبت
~~بشهادة الحسبة بخلافه في المأخوذ فإن فيه إقرارا والمال يثبت به فليتأمل.
# (قوله لا للقطع لأنه يثبت بها) قد يقال قضية هذا الصنيع أن السرقة تثبت
~~قبل الدعوى فقد يشكل على الترتيب في قوله الآتي ثم ثبوت السرقة بشروطها
~~فليتأمل وقد يجاب بأن هذا مخصص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة
~~أيضا فليتأمل (قوله والمذهب قبول رجوعه عن الإقرار بالسرقة إلخ) فرعان لو
~~أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي لا يقطع ولو أقر بها ثم أقيمت
~~عليه البينة ثم رجع قال القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان
~~بالإقرار وتقدم نظيره في الزنا عن الماوردي كذا في شرح الروض.
# (قوله لكن أشار في شرح مسلم إلى نقل الإجماع على ندبه) والمعتمد الأول م
~~ر (قوله ويحتمل أن غير القاضي أولى) وهو الأوجه م ر (قوله فكذا لمن علم أن
~~عليه الحد) كتب عليه م ر
PageV09P151

# قوله وقوله أقر إلخ) وعلى ما تقدم ms2064 من أن الإنكار كالرجوع يكون التقييد
~~بإقرار غيره بالأولى.
# (قوله لأنه أمر إلخ) إن رجع للمتن أيضا كما هو ظاهر دل على تضمن الرجوع
~~الكذب فيخالف ما تقدم من الفرق بين التعريض بالرجوع والتعريض بالإنكار وأن
~~في الثاني حملا على الكذب، وتسليم ذلك في الجواب مع الاعتذار عنه إلا أن
~~يجاب بالفرق بين الحمل على الكذب والأمر به فليحرر (قوله إن رأى المصلحة في
~~الستر وإلا فلا وبه يعلم أنه لا يجوز له التعريض ولا لهم التوقف إلخ) في
~~الروض وشرحه في الزنا وكذا الشاهد يستحب له سترها بأن يترك الشهادة بها إن
~~رآه مصلحة، وإن رأى المصلحة في الشهادة بها شهد كذا في الروضة فكلامهما
~~فيما إذا لم ير مصلحة متدافع، وكلام المصنف يقتضي أنه يشهد والأقرب خلافه
~~وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاقهم في باب الشهادات وغيره استحباب ترك الشهادة،
~~ثم محل استحباب تركها إن لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير فإن تعلق به
~~ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنا فيه فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء اه.
# وينبغي أن يقال
PageV09P152


# أيضا إن محل جواز تركها فيما إذا كانت المصلحة فيها ما ذكر إلخ فليتأمل.
# (قوله أو ثوبا أبيض إلخ) في الروض وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر بأسود فله
~~أن يحلف مع أحدهما وله أن يدعي الآخر ويحلف مع شاهده واستحقهما انتهى (قوله
~~في الأولى، ثم قوله في الثانية) فيه نظر فليتأمل م ر.
# (قوله وعلى السارق رد ما سرق) وأجرته مدة وضع يده وقد يؤخذ من قوله الآتي
~~كمنافعه.
# (قوله إن أمن نزف الدم) أي فإن لم يأمن نزف الدم قطعت رجله اليسرى بخلاف
~~ما سيأتي آخر الباب أنه لو شلت بعد السرقة ولم يأمن نزف الدم فإن القطع
~~يسقط لأنه بالسرقة تعلق بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل
~~موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها بل بما بعدها م ر (قوله
~~فلو فوضه للسارق لم يقع الموقع) في الروض في باب استيفاء ms2065 القصاص قبيل الطرف
~~الثاني ما نصه: ولو أذن الإمام لسارق أي في قطع يده فقطع يده جاز ويجزئ اه
~~قال في شرحه وما ذكره كأصله من الجواز نصه في أول الباب الثاني من أبواب
~~الوكالة اه
PageV09P154

# قوله كذا نقله شارح عن الرافعي) واقتصر عليه م ر ش (قوله على أي وجه كان)
~~فيه أن من تلك الوجوه قطعها بالتوكيل في الاستيفاء (قوله كذا أطلقه شيخنا
~~هنا في شرح الروض لكنه قدم فيه في الوضوء إلخ) اعتمد م ر أنه لا تقطع يدان
~~مطلقا بسرقة واحدة حتى إذا لم يمكن قطع إحداهما بدون الأخرى انتقل لما
~~بعدهما (قوله معناه وإلا يمكن استيفاؤها بدون الزائدة) أقول كون معناه ذلك
~~مما لا شك فيه ولا تحتمل عبارته خلافه لأنه عقب قوله وإلا فيقطعان لقوله
~~وإن لم يتميز قطعت إحداهما فقط انتهى وبذلك يعلم سقم النسخة الواقعة للشارح
~~ويبقى ما إذا لم تتميز ولم يمكن استيفاء إحداهما بدون الأخرى وهو داخل في
~~قول الشارح وإلا قطعتا
PageV09P155

# قوله وقد يجاب بتصور ذلك بأن يخلقا معا أو مرتبا ويستويا فيحكم على كل من
~~الأوليين بالأصالة وعلى إحدى الأخريين بالأصالة فقط إلخ) أقول إن كان عدم
~~تميز الزائدة من الأصلية صادقا بعدم الزيادة أو بزيادة إحداهما لأن السلب
~~يصدق بنفي الموضوع فلا غموض ولا إشكال لأن العلم بأصالة الاثنتين أو
~~إحداهما أمر سهل، وإنما يثبت الغموض لو كان المراد أن إحداهما زائدة ولم
~~تتميز من الأصلية وحينئذ لا يتأتى التصوير الأول الذي ذكره فتأمله.
PageV09P156

# باب قاطع الطريق
# (قوله وقد يوجه الأول بأن لهذين أحكاما إلخ) هذا لا يقتضي خروجهما.
PageV09P157

# قوله كذا أطلقوه لكن بحث فيه الشيخان إلخ) يمكن حمل الإطلاق على ما إذا
~~تمكنوا من الدفع لتوفر أسباب ذلك من اجتماع الكلمة وغيره لكنهم أهملوا تلك
~~الأسباب، وأعرضوا عن مقتضاها فلا ينافي بحث الشيخين (قوله بتقدير اجتماع
~~الكلمة إلخ) قال في شرح الإرشاد وتوهم بعضهم من كلام الشيخين أن شرط القطاع
~~اتفاق الكلمة ومتبوع مطاع والعزم على ms2066 القتال وليس كما زعم اه.
# (قوله أو السلطان) لعل الوجه التعبير
PageV09P158

# بالواو، وكذا قوله الآتي أو السلطان، وتصحيح أو أن المراد وجود أحد
~~الأمرين فقط.
# (قوله نصابا) وإن أخذوا دونه (قوله أيضا نصابا) زائد على ما في شرح الروض
~~والعباب وغيرهما وهو قيد ظاهر بل ينبغي أن يقال أو أخذوا نصابا مع فقد بقية
~~شروط السرقة فليتأمل.
# (قوله لأن أدنى قوة أو استغاثة تمنع وصف السرقة إلخ) هذا الكلام قد يفيد
~~أن الملاحظ لو قدر على استغاثة يبالي بها السارق في حد ذاته ولا يبالي بها
~~في تلك الحالة لقوة ما معه من الأعوان الذين يصدر معاونتهم ثبتت السرقة
~~الموجبة للقطع فليراجع.
# (قوله تمنع وصف السرقة) لعل الوجه أن يقال بدل هذا توجد معه السرقة أو
~~تتحقق معه الحرزية المتحقق معها السرقة وإلا
PageV09P159

# فالأدنى المذكور لا يمنع تحقق السرقة كيف وهو محقق لشرطها فليتأمل (قوله
~~أيضا تمنع وصف إلخ) لعل الوجه أن يقال يكفي في السرقة ولا يكفي في قطع
~~الطريق م ر (قوله ولو فقدت إحداهما إلخ) عبارة الإرشاد ويقطع بربع دينار
~~ولو لجمع ويرده كالسرقة (قوله يده اليمنى ورجله اليسرى) أو ما بقي
~~والأخريان إن فقدتا أو عاد اه.
# (قوله فيرد بأن إلخ) تعبيره بالمضارع يدل على أنه من عندياته مع أنه جواب
~~شيخ الإسلام في شرح الروض فلعل هذا من باب توارد المناظر.
# (قوله أيضا فيرد بأن في هذه نصا على اليمنى وهو القراءة الشاذة إلخ) أقول
~~يرد على هذا الرد أن القراءتين في حكم نصين، والقراءة المشهورة عامة لليمين
~~واليسار والقراءة الشاذة خاصة باليمين فهي من قبيل إفراد بعض أفراد العام
~~بحكمه وذلك لا يخصص كما تقرر في الأصول إلا أن يجاب بمنع أن القراءتين من
~~باب العام والخاص حتى يكون الشاذة من القبيل المذكور بل هما من باب المطلق
~~والمقيد فليتأمل جدا.
# (قوله فإن فقدتا قبل الأخذ) قال في شرح الروض أو بعده سقط القطع كما في
~~السرقة اه.
# (قوله إن قتل لأخذ المال) وظاهره ms2067 وإن لم يأخذه
PageV09P160

# قوله اشتراط بقية شروط السرقة) فيتحصل أن الشروط معتبرة في قطع اليد
~~والرجل وفي ضم الصلب إلى القتل دون تحتم القتل وحده م ر (قوله أو لغة) لا
~~يخفى أن كون أو ترد لغة للتنويع مما لا شبهة فيه ولا يحتاج فيه إلى كونه من
~~مثل ابن عباس حجة وإنما الكلام في إرادته في الآية ولا طريق لذلك إلا
~~التوقيف.
# (قوله وقيل يتعين التغريب) هذا قرينة واضحة على أنه يرد على الأول أن
~~التغريب يجمع هذه المذكورات (قوله وقتل القاطع المتحتم) خرج قتله لقود لا
~~يتعلق بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق به مع انتفاء الشرط السابق عن
~~البندنيجي.
# (قوله ويستقل الإمام باستيفائه) عبارة شرح الروض ويستوفيه الإمام بدون
~~طلب الولي اه قال
PageV09P161

# في العباب فيقتله الإمام وإن كان المستحقون صغارا وقياس هذا عدم توقف
~~القطع على طلب صاحب المال بخلاف السرقة، وعن بعض المتأخرين توقفه وفيه وقفة
~~اه وتقدم قول الشارح وطلب المالك نظير ما مر في السرقة.
# (قوله وقن) أي إن كان هو حرا وإلا فهو قد يكون قنا كما قال الشارح في
~~تعريفه أول الباب ولو قنا وقد يقتل قنا (قوله ولو مات القاتل بلا قتل) أي
~~اقتصاصا وإلا فلو قتله أحد تعديا وجب دية المقتول في ماله أيضا كما هو ظاهر
~~ويجب ديته هو لورثته على قاتله كما قاله في الروض وشرحه وإذا قتله أحد بلا
~~إذن من الإمام فلورثته الدية على قاتله ولا قصاص لأن قتله متحتم ولو لم
~~يراع فيه القصاص لم تلزمه الدية بل مجرد التعزير لافتياته على الإمام
~~انتهى.
# (قوله إن كان حرا) أي المقتول وهذا إن كان القاتل القاطع حرا وإلا لم
~~يتأت قوله في ماله بل تسقط الدية (قوله فإن قتلهم مرتبا إلى آخره) المتن
~~صالح لهذه أيضا.
PageV09P162

# قوله نعم إن أقام بها بينة قبل) قد يستشكل البينة بعدم اطلاعها على
~~الندم، والعزم من أركانها، ونطقه بذلك قد يكون عن غير مواطأة القلب إلا أن
~~يقال يستدل بالقرائن ms2068 ولولا ذلك لم يتأت قولهم تسقط بتوبته قبل القدرة.
# (قوله وهو عجيب) أقول لا عجب لأن المراد بالوجوب التحتم فالمعنى يسقط
~~بالتوبة تحتمه فيسقط بعفو الولي لا جوازه فللولي استيفاؤه وهذا معنى صحيح
~~لا غبار عليه، ولفظ البيضاوي أما القتل قصاصا فإلى الأولياء يسقط بالتوبة
~~وجوبه لا جوازه انتهى. والحاصل أن القتل قصاصا في حد نفسه يوصف بالجواز
~~بمعنى عدم امتناع تعاطيه وبالوجوب أي التحتم بمعنى امتناع سقوطه فإن حصلت
~~التوبة سقط الوصف الثاني وبقي الأول، وليس في كلام البيضاوي أن الوصفين
~~ثابتان من حيث كونه قصاصا ولا يفيد كونه قصاصا بل بجواز أن يريد أنهما
~~ثابتان له في نفسه بمعنى أن ذات هذا القتل الذي يسمى قصاصا له هذان الوصفان
~~فلا ينافي ذلك قوله، أما القتل قصاصا لأن ذلك القصاص فيه على وجه العنوان
~~وقد تقرر أن العنوان لا يجب أن يكون منشأ الحكم المذكور، فتأمل ذلك لتعلم
~~اندفاع ما أطال به الشارح وأنه لا عجب فيما قاله ولا في سكوت محشيه وأنه لا
~~حاجة به إلى تأويل لا يوافق مذهبه وإنما العجب من الاستطالة على البيضاوي
~~ومحشيه بما لا منشأ له إلا إهمال التأمل وعدم مراعاة القواعد، والله أعلم
~~سم
PageV09P163

# (قوله وأعجب منه إلخ) في التعبير بأعجب دلالة على ما لا يليق نسبته لمثل
~~البيضاوي (قوله مع ظهور فساده إلخ) أقول دعوى فساده فضلا عن دعوى ظهوره
~~فاسدة فسادا واضحا (قوله لأن التوبة لا دخل لها في القصاص إلخ) قلنا لم
~~يدعي البيضاوي أن لها دخلا في القصاص بل ادعى أن لها دخلا في صفة القتل
~~قصاصا وهي وجوبه أي تحتمه، وقوله إذ لا يتصور له بقيد كونه قصاصا إلخ قلت
~~لم يدع أن له حالتي جواز ووجوب بهذا القيد بل ادعى أنه في نفسه له الحالتان
~~وهو صحيح على أنه يمكن أن يدعي أن له الحالتين بذلك القيد لكن باعتبارين
~~باعتبار الولي وباعتبار الإمام إذا طلب منه، فقوله لأنا إن نظرنا إلخ كلام
~~ساقط لأنه نفى النظر ms2069 إليهما جميعا ولا شك أن النظر إليهما جميعا يقتضي ثبوت
~~الحالتين له بقيد كونه قصاصا، وقوله فتأمله قلنا تأملناه فوجدناه لم ينشأ
~~إلا عن عدم التأمل الصحيح فأعجب مع ذلك من المسارعة إلى دعوى ظهور الفساد
~~والتعجب من البيضاوي ومحشيه والتثبت على ذلك بما لا منشأ له إلا الغفلة
~~الفاحشة ولا حول ولا قوة إلا بالله سم.
# (قوله ولو في قاطع الطريق) إشارة إلى أن هذا الحكم في أعم من قاطع الطريق
~~(قوله وكذا ذمي إلخ) المعتمد خلاف هذا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي.
### | (فصل من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه جلد ثم قطع إلخ)
# PageV09P164

# قوله: وأما لو كان به مرض مخوف إلخ) دل على عدم تأخير الجلد للمرض (قوله
~~فيبادر به وجوبا) قاله الأذرعي م ر.
# (قوله لأنه حق آدمي) قضيته أن حد الزنا ليس حق آدمي مع أن في الزنا مع
~~إكراه المزني به الجناية على الأعراض.
# (قوله أو عقوبات لله تعالى إلخ) ما صورة الاستواء، وقوله أو للآدمي
~~واستوت كقذف اثنين (قوله إن لم يفوت حق الله تعالى) في الروض وشرحه وفي
~~اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة فيما لو سرق وقتل
PageV09P165

# في المحاربة وجهان أحدهما وهو الأوجه نعم تغليبا لحق الآدمي وثانيهما لا
~~بل يقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا
~~يفوت بتقديم حق الله تعالى إلا أن يقال لم يفت بل اندرج في القتل وفيه ما
~~فيه (قوله لا القطع) أي بل يقدم القطع على حد الزنا مطلقا (قوله تقرر) أي
~~في قوله وقطع على حد زنا (قوله وحق آدمي) انظره إذ التعزير يكون حقا لله.
# (كتاب الأشربة)
# (قوله لأن القصد ثم ليس إلا بيان القطع) يتأمل.
# (قوله أي بفرض إلخ) لا حاجة إليه بناء على جواز
PageV09P166

# القياس مع وجود النص.
# (قوله وإن اعتقد إباحته) قد يشكل بعدم حد الجاهل بالحرمة الآتي بجامع أن
~~هذا معذور باعتقاده الحل تقليدا لمن يجوز تقليده كما أن ذاك معذور بجهله ms2070
~~وضعف أدلة هذا لا يقصر عن انتفاء أدلة ذاك رأسا إلا أن يفرق بأن الجاهل
~~غافل عن المعارض لاعتقاده وهو القول بالتحريم وأدلته فهو أبعد عن المخالفة
~~وصورة المعاندة (قوله وقول الزركشي فيمن لا يسكر بشرب الخمر أن الحرمة من
~~حيث النجاسة لا الإسكار ففي الحد عليه نظر لانتفاء العلة وهي الإسكار عجيب
~~وغفلة إلخ) قد يقول الزركشي الإسكار
PageV09P167

# ولو باعتبار المظنة منتف عن هذا وقد يورد عليه حينئذ أنه يكفي في المظنة
~~ملاحظة جنس الشارب أو المشروب.
PageV09P168

# قوله أي وبين معنى الإكراه إلخ) .
### | (فرع)
#  لو بين الإكراه بما ليس بإكراه لكنه لجهله ظن أن مثله إكراه مبيح فظاهر
~~أنه لا حد عليه.
# (قوله إن خصوص الهلاك شرط للوجوب) قضية هذا عدم الوجوب إذا خاف تلف عضو
~~أو منفعة عضو فليراجع ثم رأيت العلاوة المذكورة (قوله إن لم يجد غيرها)
~~ينبغي أن لا حد وإن
PageV09P169

# وجد غيرها كما لا يحد بشربها للتداوي وإن وجد غيرها كما سيأتي بل أولى.
# (قوله جاز بغير مسكر) انظر لو لم يوجد إلا المسكر المائع (قوله ولا يبعد
~~جوازها حينئذ) هو الوجه ويؤخذ منه أن الصغير لو شم رائحتها وخيف عليه منها
~~إن لم يسق منها كأن أخبر طبيب مسلم عدل بذلك أنه يجوز أن يسقى منها ما يدفع
~~عنه الضرر م ر (قوله أيضا ولا يبعد جوازها حينئذ للضرورة) عبارته في غير
~~هذا الكتاب ما لم ينته الأمر إلى الهلاك
PageV09P170

# وإلا وجب، نقله الإمام عن إجماع الأصحاب.
# (قوله وهذا أحب إلي) أي الأربعون صرح به الكمال المقدسي في شرحه للإرشاد
~~مع حكاية القصة بأبسط مما هنا عن صحيح مسلم كذا بهامش شرح البهجة بخط شيخنا
~~الشهاب البرلسي (قوله رأيت ما يؤيد هذا) قد يؤيد الأول أيضا فتأمله.
PageV09P171

# قوله ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز) قال في شرح الروض أما العبد فلو
~~رأى الإمام تبليغه أربعين جاز فلا يزاد عليها اه.
# (قوله وإذا سكر هذى إلخ) المراد أن السكر مظنة ذلك.
PageV09P172

# قوله وهيئة سكر) تقدير ms2071 هيئة الظاهر أنه غير ضروري.
# (قوله وفرق الأول إلخ) يتأمل وجه هذا الفرق فإن ذكر العلم والاختيار لا
~~ينفي احتمال المقدمات.
PageV09P173

# قوله قال ابن الصلاح والسوط هو المتخذ من سيور تلوى وتلف) في شرح المنهج
~~وقيس بالسوط غيره وفي هامشه بخط شيخنا الشهاب قوله وقيس بالسوط غيره أراد
~~المتخذ من جلود سيور بخلاف قوله سابقا وسوط العقوبة إلخ فإنه أراد بالسوط
~~فيه ما هو أعم من هذا انتهى (قوله والأصح المنع) ومحل الخلاف حيث لم يترتب
~~عليه محذور تيمم بقول طبيب ثقة وإلا حرم جزما لعدم توقف الحد عليه م ر.
# (قوله أي يكره ذلك) ينبغي حرمته إن كان على وجه مزر كعظيم أريد الاقتصار
~~من ثيابه على ما يزري به كقميص لا يليق به أو إزار فقط (قوله وتؤمر أي
~~وجوبا فيما يظهر) أي حيث ترتب نظر محرم على التكشف فيما يظهر.
PageV09P174

# فصل يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة إلخ)
# (قوله فكيف ينسب لأهل اللغة الجاهلين بذلك) لا يقال هذا لا يأتي على أن
~~الواضع هو الله تعالى لأنا نقول هو تعالى إنما وضع اللغة باعتبار ما
~~يتعارفه الناس مع
PageV09P175

# قطع النظر عن الشرع.
# (قوله وبأن عمر إلخ) إيراد هذا يتوقف على أن المعزر عليه صغيرة أو أول
~~زلة وهو واقعة حال فعلية (قوله وكمن رأى زانيا بأهله وهو محصن إلخ) قضية
~~السياق حرمة القتل في هذه الحالة لأن الكلام فيما انتفى فيه التعزير مع
~~انتفاء الحد والكفارة عنه لكن قضية قوله عقبه وإلا حل له قتله إلخ عدم
~~حرمته فليراجع (قوله فهذا أولى) لأنه لا حرمة على الإمام في الحمى.
PageV09P176

# قوله وكردة) قضيته أن الحد لا يشمل القتل مطلقا لكنه قدم في قوله لا حد
~~فيها أنه أراد به ما يشمل القود (قوله ووطئها في دبرها إلخ) قيل هذا
~~بالنسبة له أما هي فلا تعزر وهو ممنوع إلا بنقل م ر (قوله أول مرة) المراد
~~قبل نهي الحاكم له ولو أكثر من مرة م ر ms2072 (قوله لكن اعترضت الأخيرة بوطء
~~الحائض) فإنه يعزر به م ر (قوله ليس كالتصريح) لا يخفى أن التعريض بالغير
~~بما يكره من أفراد الغيبة أخذا من قول الشارح السابق في مبحث خطبة النكاح
~~في حد الغيبة ولو بإشارة أو إيماء بل وبالقلب إن أصر على استحضاره انتهى
~~فهو معصية لا حد فيها ولا كفارة، فعدم التعزير عليه هنا إذا اعترف بقصده
~~المعرض به يوجب الاستثناء فقوله ليس كالتصريح فيه نظر نعم هو ليس كالتصريح
~~في حكم القذف وليس الكلام فيه فليتأمل.
# (قوله ليس لكون سببه غير معصية) أي فهو معصية وهذا يفيد أن التعريض بسب
~~غير الإمام من غير البغاة معصية وقضية توجيه البحر بثبوت التعزير لعدم
~~المعنى الذي انتفى بسببه تعزيرهم على سب الإمام وكذا ثبوت تعزير غيرهم بسب
~~الإمام لذلك (قوله نقله الإمام عن المحققين) وهو الأصح م ر
PageV09P177

# قوله وكقتل من لا يقاد به) يشمل قتل الوالد ولده وقد مثل به في شرح الروض
~~في قوله فقتله من لا يقاد به قال في شرح الروض كولده وعبده (قوله للإصرار)
~~يتأمل.
# (قوله يحمل ما مر عن الرافعي) كيف يتأتى ذلك
PageV09P178

# وقد فرض أنه يفعل أعلاها من غير الضرر والرافعي قال ينبغي ضربه غير مبرح.
# (قوله لائقا به) فلا يجوز تعزير أحد بما لا يليق به م ر.
# (قوله وللمعلم تأديب المتعلم منه) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب
~~(قوله لكن بإذن ولي المحجور) هذا الاستدراك مع ما قبله يشعر بأن له ضرب
~~الكامل وهو ممنوع لأنه لا يزيد
PageV09P179

# على الأب الذي يمتنع عليه ضرب الكامل م ر (قوله لكن لا يساعده النقل) قد
~~يقال يساعده ما تقدم أنه
PageV09P180

# مختلف وقد يقال هو مع الاختلاف يفيد النسخ لزيادة سائر مراتب الاختلاف
~~على العشر إلا أن يكون بعض المراتب لم يجاوز العشر بل لو فرض هذا أفاده
~~أيضا إذ يكفي وجود الزيادة من غير إنكار في بعض المراتب.
# (قوله لكن الذي رجحه الحاوي) كتب عليه م ر أنه ms2073 ليس له العفو بل تلزمه
~~إجابته م ر.
# (كتاب الصيال)
# (قوله: وإشارة) وجه الإشارة أن في تسميته اعتداء إشارة إلى أنه ينبغي
~~تركه، وتركه استسلام. (قوله: له أي: الشخص) هل يشترط للجواز ما يشترط
~~للوجوب الآتي بقوله: إن لم يخف إلخ؟ وينبغي عدم الاشتراط حيث جاز الاستسلام
~~للصائل. (قوله: إن كان الصائل غير معصوم) هلا قال: وكذا إن كان معصوما إذا
~~كان الصيال بما لا يسوغ، كأن صال على حربي ليسلخ جلده أو ليقطعه قطعا.
# (قوله: أو منفعة) قد يقال: الصيال على الطرف
PageV09P181

# شامل لإتلافه نفسه ولإتلاف منفعته، فلا حاجة إلى زيادة أو منفعة وجعله
~~خارجا عن المتن زائدا عليه فليتأمل سم. (قوله: أو مال إن لم يتمول إلخ) قال
~~في شرح المنهج: ومال وإن قل واختصاص كجلد ميتة. اه. أقول: ووظيفة بيده بوجه
~~صحيح فله دفع من يسعى على أخذها منه بغير وجه صحيح وإن أدى إلى قتله كما هو
~~قياس الباب، ثم بلغني أن الشهاب ابن حجر أفتى بذلك فليراجع. (قوله: بخلاف
~~ذينك) فيه نظر، إن أراد أن السرقة وقطع الطريق لا يكونان إلا على الوجه
~~المخصوص فهو ممنوع أو أن أحدهما لا يثبت إلا لما كان على الوجه المخصوص
~~فهذا هو المسئول عنه بأنه لم يقيد الحكم بالوجه المخصوص فيما دون الصيال.
~~(قوله: وإذا صيل على الكل) لم يمكن الدفع عن الكل دفعة. (قوله: وهذا هو
~~الذي يميل إليه كلامهم) كتب عليه م ر. (قوله:
PageV09P182

# أي: مثلا) يشمل جرحا أو ضربا يسيرا لا يشق احتماله مشقة عظيمة ومالا
~~قليلا وفي لزوم رواية ذلك إن كان المكره على قتله حيوانا خطيرا نظر ظاهر،
~~وهذا ما أشار إليه في قوله: الآتي نعم إلخ ففي إطلاق زيادته قوله: أي: مثلا
~~ثم الاستدراك عليها ما فيه
# (قوله لنفسه) وسيأتي الكلام على مال غيره (قوله: كرهن) هو في رهن التبرع
~~ظاهر إذا كان في يد المالك وكان قد لزم بأن كان قبضه المرتهن ثم رده إليه.
~~(قوله: أما ذو الروح) يشمل الرقيق ms2074 المسلم ويحتمل استثناؤه لغرض الشهادة له.
~~(قوله يلزمهم الدفع عن أموال رعاياهم) وسيأتي وجوب دفعهم عن أنفس رعاياهم
~~آخر الصفحة. (قوله: لما توهم من منافاة إلخ) لا يخفى على متأمل منصف ظهور
~~المنافاة وقوتها وضعف الجواب المذكور عنها وبعده، وإن وصف المنافاة بالتوهم
~~تحامل ليس في محله
# (قوله: فيحرم عليها الاستسلام) كذا شرح م ر. (قوله: وإن خافت على نفسها)
~~هذا مع قوله قبله إن لم يخف على نحو نفسه إلخ يقتضي الفرق بين المزني بها
~~وغيرها، وإن خوفها لا يمنع وجوب الدفع عليها بخلاف خوف
PageV09P183

# غيرها يمنع وجوب الدفع عليه فليراجع. (قوله وقضيته اشتراط إسلام المصول
~~عليه) حاصل ذلك أنه لو كان كل من الصائل والمصول عليه كافرا لم يجب الدفع
~~على المصول عليه وسيأتي عدم وجوبه على غيره المسلم أيضا في قوله: نعم لو
~~صال كافر على كافر إلخ، والحاصل أنه لا يجب دفع الكافر عن الكافر لا على
~~المصول عليه ولا على غيره، وقياس ذلك أنه لا يجب دفع المسلم عن الكافر أيضا
~~مطلقا، فإذا لم يجب دفع الكافر عنه لم يجب دفع المسلم ثم ليراجع ذلك فإنه
~~بعيد، وقد لا يوافق ما يأتي في الجزية أنه يلزمنا الكف عنهم إلا أن يقال لا
~~يلزم منه وجوب الدفع عنهم وفيه ما فيه، أو يقال: وجوب الدفع عنهم خاص
~~بالإمام كما ذكره الشارح. (قوله: أي: المصنف وكذا نفس قصدها كافر) سيأتي في
~~الجهاد فيما إذا دخل الكافر بلادنا. قوله: فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن
~~علم أنه إن أخذ قتل، وإن جوز الأسر فله أن يستسلم. اه. فلم يوجب دفع الكافر
~~في صورة تجويز الأسر فلعل هذا مستثنى مما هنا. (قوله: وقضيته اشتراط إلخ)
~~كذا شرح م ر. (قوله: أيضا وقضيته اشتراط إسلام المصول عليه) أي: والحال ما
~~ذكر من أن الصائل كافر.
# (قوله: إنما يخاطب) كذا شرح م ر. (قوله: لاحترامه ويوجه إلخ) تبعه م ر في
~~شرحه، لكن في شرح الروض خلافه حيث قال: وكذا ms2075 يجب الدفع عن نفسه وغيره
~~المحترمين إن قصده كافر إلخ فقيد وجوب الدفع عن نفسه وغيره بالمحترمين.
~~(قوله: فلا يجب دفعه) يستثنى ما لو كان المصول عليه عالما توحد في عصره أو
~~ملكا انفرد بحيث يترتب على قتله ضرر عظيم؛ لعدم من يقوم مقامه فيجب الدفع
~~كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى -. (قوله: أيضا فلا
~~يجب دفعه) هل يستثنى الرقيق فيمتنع عليه الاستسلام لأجل حق السيد.
# (قوله: يؤدي إلى شهادة) قضيته وجوب دفع المسلم عن الذمي؛ إذ لا تحصل له
~~الشهادة، لكن قضية قول الشارح السابق وقضيته إلخ خلافه في غير الإمام.
~~(قوله: أيضا محله في غير قتل يؤدي إلى شهادة من غير ذل ديني كما هنا) إذ لا
~~شهادة، وقضيته وجوب دفع المسلم عن الذمي إذ لا شهادة له، لكن قول الشارح
~~السابق لا الآحاد قد يقتضي خلافه إلا أن يخص بالصائل الكافر على أنه قد
~~يمنع عدم وجوب دفع الكافر عن الذمي وإن صرح به الشارح أيضا فيما يأتي.
~~(قوله: أما غير المحترم) كذا م ر ش. (قوله: فكالكافر) أي فيجب دفعه عن
~~المسلم
PageV09P184

# (قوله: وبحث الأذرعي وجوب الدفع عن العضو عند ظن السلامة) إن كان هذا
~~مفروضا إذا كان الصائل مسلما فيؤخذ منه الوجوب إذا كان كافرا أو بهيمة
~~بالأولى
# . (قوله: كهو عن نفسه) قد يقتضي أنه يجب الدفع عن مال الغير إذا كان
~~مرهونا أو مؤجرا كما في مال نفسه كما تقدم، والظاهر عدم الوجوب؛ لأنه
~~بالنسبة لمالكه مال الغير وبالنسبة للمرتهن لا يزيد على ملكه الذي لا يجب
~~الدفع عنه، والمالك وجب الدفع عن مال نفسه المرهون أو المؤجر لتوجه حق
~~الغير عليه، وهذا لم يتوجه الحق عليه بل على مالك ذلك المال ويحتمل خلافه
~~فليتأمل.
# (قوله: نعم لو صال كافر على كافر) عبارة م ر لو صال حربي على حربي إلخ
~~وهو أوجه؛ لأن الأوجه وجوب دفع الكافر عن الذمي خصوصا إذا أراد قتله؛ لأنه
~~لا ينقص عن حمار، والحمار يجب ms2076 دفع من يريد قتله حتى مالكه م ر. (قوله: بل
~~جزم الغزالي بوجوبه) كذا شرح م ر. (قوله: بخلاف ما هنا) هذا تحكم بل مكابرة
PageV09P185

# واضحة
# . (قوله: ولو حالت بهيمة إلخ) كذا في الروض كغيره أيضا، وقال قبل ذلك:
~~يجوز دفع كل صائل عن آدمي وبهيمة عن كل معصوم من نفس وطرف وبضع ومقدماته
~~ومال وإن قل. اه.
# وبه يتضح الفرق بين مسألة حيلولة البهيمة ومسألة صيالها على المال، وأنها
~~في الأول لم يوجد منها صيال على الطعام بل مجرد الحيلولة والمنع من الوصول
~~إليه، وأنها لو صالت عليه كان من قبيل الصيال على المال فله دفعها وإن أدى
~~إلى إتلافها، ولا ضمان على أن قوله: فلا يلزمه دفعها لا ينافي جواز الدفع
~~نعم يختلف الحال بالضمان وعدمه.
PageV09P186

# قوله: أو بسوط حرم عصا) أي: أو بعصا حرم سيف. (قوله: وإن اندفع بدونه)
~~كلام الشيخين وغير هما مصرح بخلاف هذا، وعبارة العباب كالروض وأصله: فإن
~~اندفع بغير القتل فقتله فالقود إن لم يكن محصنا انتهى. ولهذا قال شيخنا
~~الشهاب الرملي: المعتمد خلاف ما قاله الماوردي والروياني وأنه يجب الترتيب
~~حتى في الفاحشة. اه.
# لكن يوافق ما قالاه بالنسبة للمحصن ما في شرح الروض وغيره مما نصه قال
~~البلقيني: ومحله أي: رعاية الترتيب في المعصوم أما غيره كالحربي والمرتد
~~فله العدول إلى قتله لعدم حرمته. اه. إلا أن يستثنى من غير المعصوم الزاني
~~المحصن حال زناه فيحتاج للفرق ولا وجه له؛ لأنه إذا جاز ابتداء الزاني
~~المحصن بالقتل مع عدم تلبسه بالزنا حال صياله فمع تلبسه به أولى، نعم يمكن
~~منازعة البلقيني فيما قاله بكلام الشيخين لتضمنه وجوب الترتيب في الزاني
~~المحصن مع عدم عصمته فإن قضية ذلك أنه لا فرق بين المعصوم وغيره في وجوب
~~الترتيب فليتأمل، لكن هذا غير ظاهر في الحربي لجواز قتله ابتداء ولو في غير
~~صيال. (قوله: كزان محصن) قضيته استثناؤه مما تقدم فيما لو رأى مولجا في
~~أجنبية على ما أفاده كلام الشيخين من وجوب مراعاة ms2077 الترتيب لكنه غير ظاهر؛
~~لأنه إذا وجب الترتيب مع التلبس بالفاحشة فمع غيرها أولى
# (قوله: لزمه القود على الأوجه) وهو المعتمد ش م ر
PageV09P187

# (قوله حيث حرم الفرار) سيأتي في السير أن حرمة الفرار مخصوصة بالصف
# . (قوله: ولو عضت يده مثلا) ينبغي أن نحو ثوبه كذلك. (قوله: فقلع لحي
~~فعصر خصية) قد يتوقف في إطلاق تقديم قلع اللحى على عصر الخصية. (قوله: ولا
~~يلزمه تقديم الإنذار بالقول) قياس وجوب الدفع بالأخف اللزوم حيث أفاد.
~~(قوله: أيضا ولا يلزمه تقديم الإنذار إلخ) قال في شرح الروض: كما جزم به
~~الماوردي والروياني. اه. (قوله: أيضا ولا يلزمه تقديم الإنذار بالقول) حيث
~~يعلم عدم إفادته م ر. (قوله: أما غير المعصوم الملتزم) كالمرتد. (قوله: أن
~~العض لا يجوز بحال)
PageV09P188

# قال في شرح المنهج: قال ابن أبي عصرون: إلا إذا لم يكن التخلص إلا به.
~~اه. فإن أريد لم يمكن التخلص إلا به بالنسبة لما دونه لا لما فوقه لم يشكل
~~على قول الشارح؛ لأن العض لا يجوز بحال. قوله السابق: فعض فليتأمل، ثم رأيت
~~قول الشارح: إلا فيما مر، كأنه يريد نحو قوله في شرح قول المصنف أول الباب:
~~له دفع كل صائل ما نصه هكذا عن نفسه إن كان الصائل غير معصوم فإنه يفيد منع
~~دفعه إن كان. (قوله: بل أوجب الأسهل منهما وهو الفك) لا يخفى أن ظاهر المتن
~~أن الأسهل قد يكون ضرب شدقيه ويوجه بأنه قد يكون بلحييه علة لا يؤمن معها
~~من الفك أن يحصل نحو جرح ويتأتى التخليص بضرب دون ذلك في الضرر
# . (قوله: وكذا إليه في حال كشف عورته) قد يكون هو أمرد حسن فينبغي أن لا
~~يتقيد بحال كشف عورته.
# (قوله: ولم يكن الناظر إليه) أخرج الناظر
PageV09P189

# إلى حرمه فليراجع. (قوله: بمعنى أو) فيه نظر لا يخفى، بل الصواب أنها
~~بحالها. (قوله: مسكن أحد من ذكر) لو لم يكن مسكنه لكنه كان هناك بإذن مستحق
~~المنفعة لحاجة فلا يبعد أنه كذلك. (قوله: والأصح عدم وجوبه) ms2078 وهذا محمول على
~~إنذار لا يفيد وإلا وجب تقديمه كما قاله الإمام، وهو مرادهم بدليل ما ذكروه
~~في دفع الصائل من
PageV09P190

# تعين الأخف فالأخف م ر ش. (قوله: وأما الدخول فليس فيه ذلك) قد يقال في
~~الدخول مفاسد النظر وزيادة إلا أن يكون الفرض أنه لم ينظر. (قوله: إن لم
~~يتمكن إلخ) الذي في شرح الروض ويؤخذ من التعليل أي: بتقصير صاحب الدار أنه
~~لو كان الفاتح للباب هو الناظر ولم يتمكن رب الدار من إغلاقه جاز الرمي وهو
~~ظاهر. اه.
# وحاصله أنه إذا كان الفاتح الناظر فإن تمكن رب الدار من إغلاقه امتنع
~~الرمي وإن لم يتمكن الرمي جاز، ولا يخفى أن الموافق لذلك أن يقول الشارح:
~~إن تمكن رب الدار من إغلاقه بدل قوله: إن لم يتمكن إلخ؛ لأنه في بيان ما
~~يمتنع الرمي فيه فليتأمل، ثم رأيت في نسخة إصلاحا يوافق شرح الروض. (قوله:
~~على أحد وجهين) على أوجه الوجهين م ر. (قوله: سن أن ينشده بالله إلخ) قضية
~~السنة جواز دفعه بالسلاح وإن أفاد الإنشاد فليراجع
# . (قوله:
PageV09P191

# وأما قن أذن سيده لمعلمه أو لزوجها في ضربها فلا يضمن إلخ) في الروض
~~وشرحه في باب الرهن ما نصه: فرع لو قال المرتهن للراهن: اضربه أي: المرهون
~~فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه، كما لو أذن في الوطء فوطئ فأحبل
~~بخلاف قوله له: أدبه، فإنه إذا ضربه فمات يضمنه؛ لأن المأذون فيه هنا ليس
~~مطلق الضرب، بل ضرب تأديب، ومثله ما إذا ضرب الزوج زوجته أو الإمام إنسانا
~~تعزيرا كما سيأتي في باب ضمان المتلفات. اه. ويؤخذ منه توجيه الإطلاق وعدم
~~التقييد فيما نحن فيه. (قوله: أما معاند بأن توجه عليه حق وامتنع من أدائه
~~مع القدرة عليه ولا طريق للتوصل لماله إلا عقابه فيعاقب حتى يؤدي أو يموت
~~على ما قاله السبكي إلخ) ، ذكر الشارح في كتاب التفليس في شرح قول المصنف:
~~ولو كانت الديون بقدر المال إلخ ما نصه: فإن أبى تولى بيع ماله ms2079 أو أكرهه
~~بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه، لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من
~~ألم الأولى؛ لئلا يؤدي إلى قتله
PageV09P192

# خلافا لما أطال به السبكي ومن تبعه. اه. فقد خالف هناك السبكي فإن مثل
~~هذه العبارة في عرفهم تشعر بالتبري منه
# (قوله: وهما المرادان أيضا) أي: على هذا
# (قوله: ويظهر جريان هذا الخلاف إلخ) على هذا يصير الخلاف في الجميع
~~فحينئذ هل يعارض ذلك قوله السابق: فلا ضمان إجماعا. (قوله: وإلا ضمن إلخ)
~~أي: بأن ضربه بعد انقطاع ألم الأول. (قوله: فيه) صفة سلعة أي كائنة فيه.
PageV09P193

# قوله: بخلاف ما إذا استويا وإن نازع فيه البلقيني أو كان الترك أخطر أو
~~الخطر فيه فقط أو لم يكن إلخ) قال في الروض: فإن قطعهما أي: الغدة واليد
~~المتأكلة من المستقل أجنبي بلا إذن فمات لزمه القصاص، وكذا الإمام أي يلزمه
~~القصاص بقطعهما بلا إذن. اه. ظاهره وإن كان الغالب السلامة، وقد يقال: إذا
~~غلبت لم يقصده بما يقتل غالبا. (قوله: أو لم يكن في القطع خطر وجهل حال
~~الترك فيما يظهر) لك أن تقول: لا وجه لذكر هذا القسم ولا للتوقف فيه؛ لأن
~~الترك المجهول حاله إما أن لا يكون فيه خطر فيدخل فيما يأتي، وإما أن يكون
~~فيه خطر فيدخل فيما تقدم فتأمله.
# (قوله: فإن فعله فسرى للنفس اقتص من الأجنبي) صريح
PageV09P194

# في الاقتصاص منه مع أن الكلام مفروض أيضا مع انتفاء الخطر في القطع فقد
~~يشكل بأن القطع حينئذ لا يقتل غالبا كما في قطع أنملة مع السراية، وكذا
~~يقال فيما في الهامش عن الروض من الاقتصاص من الأجنبي والسلطان إذا قطعا من
~~المستقل بلا إذن ولم يكن في القطع خطر كما هو ظاهر، ويبقى ما لو لم يكن في
~~القطع خطر ومات فورا فهل تتحقق السراية في هذا الحال. (قوله: أما إذا شهد
~~به خبيران إلخ) قد يجاب بأن العد، وقد يتساهل في البحث عن الخبرة. (قوله:
~~فلو مات بجائز إلخ) دخل فيه ما جاز ms2080 للسلطان.
# (قوله: نعم، خبر الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن عباس: أنه عد من السنة
~~في الصبي يوم السابع أن تثقب آذانه صريح في الجواز في الصبي فالصبية أولى)
~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحرمة في الصبية أيضا وكتب بهامش الروض أنه
~~يجوز على الراجح خلافا للغزالي. اه. (قوله: وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضي
~~خان) فالأوجه الجواز م ر
# . (قوله:
PageV09P195

# أو غيرهما) أي: من الأولياء بخلاف الأجنبي لما تقدم أنه يقتص منه.
# (قوله: لا قود) قد يشكل على ما يأتي من القود على غير الأصل إذا ختنه في
~~سن لا يحتمله إلا أن يفرق بأن الخطر هنا في الترك أيضا موجود في بعض صور
~~الامتناع بخلافه هناك وبأن من شأن السلعة الخوف منها على البدن، ولا كذلك
~~ترك الختان فليتأمل. (قوله: إلا إذا كان الخوف في القطع أكثر) وبالأولى إذا
~~اختص الخوف به
PageV09P196

# قوله وإلا فعلى عاقلته) أي: وإلا يتعمد (قوله: بعدم بحثه) كان المراد
~~بعدم كمال بحثه لقوله السابق، بل بحث عنه. (قوله: على المنقول المعتمد)
~~عليه م ر. (قوله: لأن الفرض إلخ) قضيته عدم الرجوع عليهما في الشق الأول،
~~وهو ما إذا قصر في اختبارها بأن تركه ولم يتعمد. (قوله: وإلا لم يتناول
~~إذنه ما يكون سببا للإتلاف إلخ) في الأنوار ما نصه: ولو أخطأ الطبيب في
~~المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته، وكذا من تطبب بغير علم اه.
~~(قوله: ويجاب إلخ) فالحاصل على هذا أنه إن عين له المريض الدواء فلا ضمان
~~مطلقا وإلا فإن كان حاذفا
PageV09P197

# فلا ضمان، أو غير حاذق فعليه الضمان
# . (قوله: فإن أكرهه ضمنا المال وقتلا) هذا مشكل في ضمان الإمام وقتله
~~فيما إذا اعتقد الحرمة الجلاد وحده؛ إذ كيف يضمن الإمام ويقتل بسبب الإكراه
~~على فعل يعتقد حله، كأن كان الإمام يرى قتل الحر بالعبد أو المسلم بالذمي
~~فأكرهه عليه مع أنه لو باشره بنفسه لم يضمن ولم يقتل فليتأمل
# . (قوله: ويجب قطع سرة المولود) قال في شرح الروض: إلا ms2081 أن وجوبه على
~~الغير؛ لأنه لا يفعل إلا في الصغر كذا قاله الزركشي. اه. وفي قوله: كذا
~~إشارة إلى التبري منه، ولعل وجهه أنه لا مانع من أنه قد يترك إلى البلوغ
~~فيجب عليه كالختان
# . (قوله: فبقي الثاني على حقيقته) من الوجوب
PageV09P198

# قوله: فإن امتنع أجبر ولا يضمنه إن مات إلا أن يفعله به في شدة حر أو برد
~~إلخ) ، عبارة الروض: فلو أجبره الإمام أو ختنه الأب أو الجد في حر أو برد
~~شديدين فمات وجب على الإمام فقط أي: دون الأب والجد نصف الضمان، ومن ختن من
~~لا يحتمله فمات اقتص منه، فإن كان أبا أو جدا ضمن المال، أو من يحتمل وهو
~~ولي فلا ضمان أو أجنبي فالقصاص اه. انظر قوله: أولا فقط وثانيا ضمن المال
~~وكان الأول مخصوصا بالبالغ والثاني
PageV09P199

# بغيره.
# (قوله أن البالغ) انظر التقييد به مع أن غيره كهو في حرمة النظر إلى
~~فرجه. (قوله: عاملان) قال في الروض: وهل يعرف أي: العمل بالجماع أو البول؟
~~وجهان، قال في شرحه: جزم كالروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق.
~~اه. (قوله: بأنه لا تعدي إلخ) قد ينتقض هذا الفرق بختان الأصليين جميعا
~~وعدم قطعهما في سرقة واحدة
# (قوله: أي: حال يحتمله إلخ) إن كان هذا هو قول المتن الآتي، فإن احتمله
~~وختنه ولي إلخ فلم قدمه هنا؟ ولم لم يحل فيه على ما يأتي في المتن بأن يقول
~~كما يأتي وإن كان غيره فليبين ذلك فإنه غير مسلم؟ (قوله وهو متجه) كتب
PageV09P200

# عليه م ر صح. (قوله: نعم عليه الدية مغلظة) تقدم بأعلى الهامش في البالغ
~~أنه لا ضمان عليه في نظير ذلك فيكون هذا في غير البالغ فليتأمل. (قوله
~~بخلاف الأجنبي) فعليه القصاص.
### | (فصل)
# من كان مع دابة أو دواب ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا إلخ.
~~(قوله: ويلزم من استحالته أن هذا غير ما شربه) قد يقال: إن اللازم كونه غير
~~صفة لا ذاتا، وذلك لا يقتضي خروجه عن ملكه كما لو ms2082 تفرخ البيض المغصوب أو
~~تخلل العصير ثم رأيت ما يأتي ففي الاحتمال الثاني. (قوله: أنه غير مضمون)
~~فيه أن عدم
PageV09P201

# المضمونية إنما يتجه مع تلف العين لا مع بقائها.
# (قوله: ولا كذلك هنا) قد يقال قد يوجد هنا إقرار السيد بعد علمه. (قوله
~~فإن كان معها سائق وقائد إلخ) سئل بعض المشايخ عن أعمى ركب دابة وقاده بصير
~~فأتلفت الدابة شيئا فالضمان على أيهما؟ فأجاب بما نصه: الضمان على الراكب
~~أعمى أو غيره وعلى المتقدم من الاثنين الراكبين مثلا. اه. وكان وجه تخصيص
~~المقدم من الراكبين أن سيرها منسوب إليه، وإن كانت في يدهما بحيث لو تنازعا
~~كانت بينهما، وقد يقتضي هذا أنه لو نسب سيرها للمؤخر فقط كما لو كان المقدم
~~نحو مريض لا حركة له محضون للمؤخر اختص الضمان بالمؤخر، ثم قضية ما أفتى به
~~في الأعمى أنه لا يعتبر في تخصيص الراكب بالضمان كون الزمام بيده بخلاف قول
~~ابن يونس: لعل تضمين الراكب إذا كان الزمام بيده فليتأمل، إلا أن يقيد
~~تضمين الأعمى بما إذا كان الزمام بيده.
# (قوله: ضمنا) هو أحد وجهين في الراكبين والآخر تضمين المقدم فقط وبه أفتى
~~شيخنا الشهاب الرملي وإن كان لو تنازعاها جعلت لهما. اه. (قوله ضمن وحده)
~~يؤخذ
PageV09P202

# من هذا تضمين الراكبة مع المكاري القائد دونه الأعلى قول ابن يونس: لعل
~~تضمين الراكب إذا كان الزمام بيده فلا تضمن إلا إذا كان الزمام بيدها.
~~(قوله أما إذا أشار إليها فارتدت فيحتمل أن لا ضمان) ، وقد يتجه الضمان إذا
~~أثرت الإشارة عادة ارتدادها. (قوله: ومن ثم لو كانت لغيره ولم يأذن له ضمن)
~~شرح الروض ولو ركب صبي أو بالغ دابة رجل بغير إذنه فغلبته الدابة وأتلفت
~~شيئا فعلى الراكب الضمان بخلاف ما لو ركب المالك فغلبته حيث لا يضمن في
~~قول؛ لأنه غير متعد صرح به الأصل. (قوله: لكن الذي اقتضاه كلام الشيخين
~~واعتمده البلقيني إلخ) عبارة الروض: وإن غلب المركوب مسيره وانفلت وأتلف لم
~~يضمن أي لخروجه من يده، ms2083 وإن كانت يده عليها وأمسك لجامها فركبت رأسا فهل
~~يضمن ما أتلفته قولان، قال في شرحه: قضية كلامه كأصله في مسألة اصطدام
~~الراكبين ترجيح الضمان نبه عليه البلقيني وغيره. اه. (قوله: واعتمده
~~البلقيني) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: أو انفلتت دابته من يده
~~وأفسدت شيئا) فلا ضمان وهذا مع قوله السابق فيما لو غلبته لنحو قطع عنان
~~وثيق، لكن الذي اقتضاه كلام الشيخين إلخ يتحصل منهما الفرق بين غلبتها على
~~الراكب وبين انفلاتها وخروجها من يد غير الراكب، وكان وجه الفرق وجود اليد
~~في الأول عليها وعدم وجودها مع العذر في الثاني تأمل. (قوله: لكم هذا يخرج
~~بقوله مع دابة فلا يصح إيراده إلخ) قد يقال ليس في كلام
PageV09P203

# المصنف اعتبار المعية حال الإتلاف.
# (قوله: وما لو ربطها بطريق متسع إلخ) أي: فلا يضمن، وظاهره لا نهارا ولا
~~ليلا. (قوله: أو تحتها) قد يشكل هذا وقوله السابق فإن أذن له في الدخول
~~ضمنه بأن الفواسق التي منها الكلب العقور لا تثبت عليها اليد إلا أن يقال:
~~إلا بالنسبة للضمان، وقوله: ولم يعرف بالضراوة وينبغي أن يجري فيه ما ذكره
~~بقوله الآتي أول الصفحة، لكن ظاهر إطلاقهم ثم إلخ. (قوله: أو ربطه) أي ربطا
~~يكف ضراوته كما هو ظاهر، فلو ربطه بحبل في رأسه فأتلف شيئا برجله فكما لو
~~لم يربطه كما هو ظاهر. (قوله: لم يضمنه) ينبغي إلا أن يكون معها كما هو
~~ظاهر، ثم قضيته أنه لا فرق في عدم الضمان بين الليل والنهار والتقصير بتركه
~~مفتوحا لغلبة خروجها وإتلافها وعدم التقصير، ثم هل الدار كالبيت فإذا أدخل
~~دابته في داره وترك الباب مفتوحا فخرجت فأتلفت شيئا فلا ضمان أو لا؟ فما
~~الفرق؟ وكل ذلك يشكل فليحرر.
# (قوله: فإنه يضمنهما) أي ولا يشملهما نفسا ومالا. (قوله: وقد أرسلها)
~~ظاهره ولو في وقت يعتاد الإرسال فيه، ويفرق بينها وبين غير الضارية حيث لا
~~ضمان في إرسالها في وقت الإرسال. (قوله أخذا مما يأتي في الضارية) ، بل هذه
~~من أقواها؛ ms2084 لأنها ضارية بالنسبة للنطح. (قوله: فقط) مفهومه اختلاف الحكم
~~إذا حضر صاحب الأخرى أيضا. (قوله:
PageV09P204

# وهو حاضر) مفهومه عدم الضمان إذا كان غائبا ولم يحذره وهي رموح فليتأمل
# (قوله: وهو احتمال للإمام) وهو المعتمد م ر ش. (قوله: ومن المقرر أنهما
~~لا يعترض عليهما بمخالفتهما لما عليه الأكثرون) لكن يشكل بمخالفته النص
# (قوله: كما لو ساق الإبل غير مقطورة) قد علم مما مر ضمانه مع الإبل سائقا
~~أو غيره ولو مقطورة
# . (قوله: ومر في الجنايات ما يرد الثاني) يجوز أن يكون التمثيل على القول
~~به
PageV09P205

# قوله: أو لم يجد منعطفا لضيق كما اقتضاه كلام الإمام والغزالي إلخ) عبارة
~~شرح الروض، وقيد الإمام والغزالي وغيرهما البصير المقبل بما إذا وجده
~~منحرفا، وقضيته أنه إذا لم يجده لضيق وعدم عطفة يضمن؛ لأنه في معنى الزحام
~~نبه عليه الزركشي اه. (قوله: إذا كان) أي: لابسه. (قوله: فلم يتنبه) عبارة
~~شرح الروض أو مدبرا أو أعمى ونبههما فلم يحترزا اه. فمراد الشارح لم يتنبه
~~لم يحترز لا عدم الامتثال والشعور بالتنبيه
PageV09P206

# قوله: وقضيته أن العادة إلخ) عبارة العباب: نعم إن اعتيد إرسالها فيه أي:
~~في البلد بلا مراقب اتجه عدم الضمان. اه. (قوله ويؤيده قول الرافعي: إن
~~الدابة في البلد تراقب ولا ترسل وحدها) قد يمنع التأييد بهذا؛ لأن مراد
~~الرافعي أن العادة ذلك والكلام فيما إذا انعكست العادة. (قوله: ما لم يأذن
~~إلخ) أي: كما تقدم. (قوله: أيضا ما لم يأذن له الإمام في الواسع) فلا ضمان
~~قال في شرح الروض: قاله القاضي والبغوي. اه. والذي في أصل الروضة ولم
PageV09P207

# يتعرضوا للفرق بين ربطه بإذن الإمام أو دون إذنه. اه.
# (قوله: لا في نحو مفازة) أما في نحو مفازة فوجهان في الروض وفي شرحه: أن
~~الأوجه الضمان، وعبارة الروض: وإن حمل متاعه في مفازة على دابة رجل بلا إذن
~~وغاب فألقاه الرجل عنها، أو أدخل دابته زرع غيره بلا إذن فأخرجها من زرعه
~~أي: فوق قدر الحاجة كما في شرحه ففي الضمان وجهان. ms2085 اه. قال في شرحه: أحدهما
~~لا لتعدي المالك، والثاني وهو الأوجه نعم لتعدي الفاعل بالتضييع. اه.
~~(قوله: بخلاف ما إذا لم يخش ذلك ولم يسيبها مالكها) في الروض وشرحه ما نصه:
~~وإن نفر شخص دابة مسيبة عن زرعه فوق قدر الحاجة ضمنها أي دخلت في ضمانه كما
~~لو ألقت الريح ثوبا في حجره أو جر السيل حبا فألقاه في ملكه لا يجوز إخراجه
~~وتضييعه، فينبغي إذا نفرها أن لا يبالغ بل يقتصر على قدر الحاجة وهو القدر
~~الذي يعلم أنها لا تعود منه إلى زرعه. اه. ثم قال: وكذا يجب على الشخص رد
~~دابة دخلت ملكه إلى مالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك هو
~~الذي سيبها فليحمل قولهم فيما مر أخرجها من زرعه محفوفا بزرع غيره على ما
~~إذا سيبها المالك وإلا بأن لم يسيبها فيضمنها المخرج لها؛ إذ حقه أن يسلمها
~~لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم. اه.
# وقوله: فيما مر إشارة إلى الموضع الأول ويتحصل من الموضعين أن ما سيبها
~~مالكها يخرجها بقدر الحاجة فقط ولا يضمنها بعد ذلك بتركها فإن زاد على قدر
~~الحاجة ضمنها وإن لم يسيبها مالكها يضمنها مطلقا إن أهملها، بل يجب ردها
~~لمالكها أو الحاكم، قالا: ويدفعها صاحب الزرع عن الزرع دفع الصائل فإن تنحت
~~عنه لم يجز إخراجها عن ملكه؛ لأن شغلها مكانه وإن كان فيه ضرر عليه لا يبيح
~~إضاعة مال غيره. اه. وظاهر هذا امتناع إخراجها عن ملكه وإن سيبها المالك
~~وهو ظاهر كلام الشارح في شرح الإرشاد أيضا، وعلى هذا فمن فوائد هذا الموضع
~~مع الموضع الأول بيان أنه لا يزيد على قدر الحاجة في تنفيرها وإن لم تنفصل
~~عن ملكه فليتأمل وليراجع، ثم انظر هذا كله مع كلام الشارح هنا، وقوله بخلاف
~~ما إذا لم يخش ذلك ولم يسيبها المالك إلخ، وظاهر ما ذكر في تسييب المالك
~~أنه لا فرق بين التسييبين فيه والتسييب في غيره، ثم رأيت الشارح تنبه بعد
~~لعدم موافقة ما ms2086 ذكره في الروضة وغيرها فزاد قوله: الآتي ثم رأيت في الروضة
~~وغيرها إلخ، ومع ذلك هو
PageV09P208

# تصديق لا يفيد جميع التفصيل الذي تبين في هذه الحاشية فليتأمل.
# (قوله: ما لم يكن مالكها سيبها كما مر) انظر في أي محل مر هذا، ثم اعلم
~~أن الذي في الروض كأصله خلاف ذلك، فإنه قال ما نصه: فإن نفر مسيبة عن زرعه
~~فوق الحاجة ضمنها اه. ثم قال: وكذا يجب رد دابة دخلت ملكه أي إلى مالكها،
~~فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان لمالك سيبها فيحمل قولهم أخرجها من
~~زرعه على ما سيبها المالك وإلا تضمن. اه. قال في شرحه: إذ حقه أنه يسلمها
~~لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم. اه. وعبارة الروضة أوضح في هذا من عبارة
~~الروض فانظرها وانظر
PageV09P209

# إذا شك هل سيبها المالك أو لا هل تحمل على المسيبة أو لا؟ أو كيف الحكم؟
# . (قوله: فيضمن ذو جمل) أي: عرف بالإضرار كما هو صريح السياق ألا ترى إلى
~~تفريعه على ما قبله؟ فمفهومه أنه إذا لم يعرف بالإضرار ولا يضمن بإرساله
~~فقد يخالف قوله: السابق أما لو أرسلها في البلد فيضمن مطلقا إلا أن يكون ما
~~هنا عند اعتياد الإرسال في البلد بناء على اعتبار العادة في ذلك على ما
~~تقدم أو مفروضا في إرساله في الصحراء وفيه نظر؛ لأن الظاهر أن ما نحن فيه
~~لا فرق فيه بين الإرسال بالبلد والصحراء فليتأمل
# (كتاب السير)
PageV09P210

# قوله: نادرة جدا إلخ) هذا لا ينافي قول الزركشي لو أمكنت كما لا يخفى،
~~وقوله: فلم ينظروا إليها إن أراده مطلقا فممنوع أو باعتبار الدليل لم يضر،
~~وقوله: وكان الجهاد مقصودا إلخ هذا لا يتفرع على العادة المذكورة إذ لا
~~يلزم من استحالة الهداية على العموم بالدليل كونها مقصودة في الجهاد
~~فليتأمل، واعلم أن كون المقصود منها هنا
PageV09P211

# الجهاد لا ينافي وجوبه وجوب الوسائل كما لا يخفى. (قوله: لكن على التفصيل
~~المذكور) أي: بقوله السابق ثم
PageV09P212

# بعدها أذن الله تعالى للمسلمين إلخ
# . (قوله: ms2087 وإن أفهمته عبارات إلخ) هذا الذي أفهمته عبارات هو صريح كلام
~~الشيخين وغير هما من الأصحاب كما بينه شيخنا الشهاب البرلسي على وجه لا
~~يبقى لعاقل عذر في ترك اعتقاده والعمل به في مؤلف حافل عرضه على علماء عصره
~~من مشايخه وغيرهم فوافقوه عليه وصرحوا بأن ما فيه هو الحق الذي لا يمتري
~~فيه عاقل. (قوله: ومن ثم كان القائم به أفضل من القائم بفرض العين إلخ) نعم
~~القائم
PageV09P213

# بفرض العين أفضل من القائم بفرض الكفاية خلافا لما نقله عن المحققين، وإن
~~أقره المصنف في الروضة م ر
# (قوله: الضرورية) فيه شيء مع كون الكلام في إقامة الحجج والبراهين إلا أن
~~يقال: الضروري قد يقام عليه الدليل
# (قوله: خلافا لما يوهمه كلام شارح وتعريف الفروع للتفنن إلخ) قال المحقق
~~المحلي وعرف الفروع دون ما قبله لما ذكر بعده اه. وعبارة الروضة كأصلها
~~مصرحة بما قاله حيث عبر بقوله: وأما فرض الكفاية فالقيام بعلوم الشرع فرض
~~كفاية ويدخل في ذلك التفسير والحديث على ما سبق في الوصية ومنها أن ينتهي
~~في معرفة الأحكام إلى حيث يصلح للفتوى والقضاء. اه. وهو قرينة واضحة على
~~إرادة توجيه المحقق للتعريف، وله أن يؤيد هذا التوجيه من جهة المعنى بأن
~~كلا من العلوم الثلاثة فرض كفاية في نفسه مع قطع النظر عن
PageV09P214

# توقف غيره منها عليه كما هو ظاهر عبارتهم حتى إن معنى قوله: القيام بعلوم
~~الشرع بكل واحد منها في نفسه، وحينئذ فلا يسوغ تعلق الحيثية المذكورة
~~بالجميع؛ لأن القدر المؤدي للفرض من كل من التفسير والحديث ليس مضبوطا بها،
~~بل لا يتأتى ضبط بها؛ لأن كلا منهما في نفسه لا يكفي في حصول تلك الحيثية
~~كما لا يخفى، والقدر الذي يتوقف عليه تلك الحيثية منها ليس هو القدر المؤدي
~~لفرضهما؛ لأنه يكفي في حصولها أن يكون عنده من الأصول الصحيحة الجامعة من
~~كتب أحاديث الأحكام أصل فأكثر وأن يعرف آيات الأحكام فقط، ومعلوم أن مجرد
~~وجود أصل فأكثر عنده من ذلك لا يكفي ms2088 في القيام بفرض التفسير والحديث وإذا
~~علمت ذلك اتضح لك ما قاله المحقق المحلي وعلمت ما في كلام الشارح فتأمله،
~~والحاصل أن القدر الذي يحصل به تلك الحيثية لا يتوقف على القدر المحصل بفرض
~~التفسير والحديث، والقدر المحصل لهما لا يتوقف على تلك الحيثية فتأمل ذلك
~~لتعلم أن ما ذكره الشارح بمعزل بعيد عن الصواب. وأن ما ذكره المحقق المحلي
~~مما لا يمكن خلافه عند أولي الألباب. (قوله: إلا بمعرفة جمع يبلغون حد
~~التواتر) قد يقال: بلوغ الجمع المذكور حد التواتر لا يفيد القطع إلا إذا
~~استندت معرفته إلى التواتر عن جمع من العرب يبلغون ذلك، والظاهر أن هذا غير
~~متحقق في جميع مسائل اللغة والنحو فليتأمل.
# (قوله: ويرد بأن كتبها متواترة إلخ) قد يقال: إن أريد تواتر كتبها من
~~مصنفيها إلينا لم يفد أو تواتر ما فيها عن العرب بأن كان ما فيها نقله جمع
~~من النحاة مثلا بلغ حد التواتر عن جمع من العرب كذلك، فإن هذا هو المفيد
~~للقطع فهو ممنوع كليا لظهور أنه في كثير منها ليس كذلك، فهذا الرد كما ترى
~~ثم إن أجيب عن البحث بأن تواتر القرآن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مغن
~~عن اللغة للقطع بصحة ما تواتر عنه وعصمته عن الخلل فيه فإن فرض عدم تواتر
~~بعض كيفياته لم يحتج فيها لتواتر اللغة، ورد عليه أن تواتر القرآن إنما
~~يعلم منه أنه لا خلل فيه، وأما تمييز الفاعل من المفعول والمبتدأ من غيره،
~~وهكذا مع توقف المعنى على ذلك التمييز فلا يعلم من تواتره إلا أن يقال:
~~المعنى ظني فيكفي معرفته بالآحاد. (قوله: ولو بوكيله) ينبغي الاكتفاء
~~بمعرفة
PageV09P215

# الوكيل المباشر لذلك الفعل. (قوله: وإن لم يدخلا) أي: في الفرض (قوله:
~~فحينئذ هو معطوف على تفسير ولا فساد إلخ) يجاب بأن الكاف استقصائية أو
~~باعتبار الأفراد الذهنية، وبأنه معطوف على علوم ولا فساد؛ لأن غايته أنه من
~~عطف الخاص على العام لنكتة كإظهار مزيتها والاهتمام بشدة الحاجة إليها ومثل
~~ذلك في ms2089 غاية الحسن
# (قوله: ويسن مع الخوف على النفس) لما تكلم المصنف في شرح مسلم في باب
~~الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما رواه مسلم: أن أول من بدأ بالخطبة
~~يوم العيد قبل الصلاة مروان؛ فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال:
~~قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه إلخ، وقد يقال:
~~كيف تأخر أبو سعيد - رضي الله عنه - عن إنكار هذا المنكر حتى سبقه إليه هذا
~~الرجل ثم ذكر احتمالات في الجواب منها قوله: ويحتمل أن أبا سعيد كان حاضرا
~~من الأول، لكن خاف على نفسه أو غيره حصول فتنة بسبب إنكاره فسقط الإنكار
~~عنه، ولم يخف ذلك الرجل شيئا لاعتضاده بظهور عشيرته أو غير ذلك، أو أنه
~~خافه وخاطر بنفسه وذلك جائز في مثل هذا، بل مستحب اه. (قوله: لما هو أفحش)
~~خرج الدون والمساوي، لكن لا يبعد عدم
PageV09P216

# الوجوب في المساوي إذ لا فائدة فليتأمل.
# (قوله: الأمر باليد) انظر معنى الأمر باليد والقلب ثم وجوب تقديم اليد مع
~~كفاية اللسان الأخف، ثم رأيت في التنبيه الآتي معنى الأمر بالقلب ثم رأيت
~~الروض إنما ذكر اليد في النهي، وشرحه مشعر بكفاية اللسان فيه إذا حصل به
~~زوال المنكر، وإنما المؤخر عن اليد مجرد الوعظ فليتأمل. ثم رأيت في كلام
~~نقله في شرح مسلم عن القاضي عياض في شرح الحديث ما صورته: فإن غلب على ظنه
~~أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه كف يده
~~واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك
~~غير بقلبه وكان في سعة، وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى اه.
~~والكلام قد يقتضي وجوب الوعظ والتخويف وإن لم يزل المنكر به وهو مشكل،
~~وحينئذ فقد يقال: إن أفاد ذلك زوال المنكر فينبغي تقديمه على اليد وإلا
~~فينبغي عدم وجوبه مطلقا، لكن قضية قوله السابق وإن ظن أنه لا يقبل خلافه.
~~(قوله: باليد فاللسان إلخ) ms2090 قد يتجه أن يقال: إن أمكن حصول المقصود بكل من
~~اليد واللسان بلا مفسدة في أحدهما يخير بينهما، وإن لحق أحدهما فقط مفسدة
~~اقتصر على الآخر وإن لحق كلا مفسدة أعلى، بل أو مساوية أو لم يفد واحد
~~منهما اقتصر على القلب.
# (قوله: والنهي عن المنكر) قال المصنف في شرح مسلم: وما يتساهل أكثر الناس
~~فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه فإنهم لا
~~ينكرون ذلك، ولا يعرفون المشتري بعيبه وهذا خطأ ظاهر، وقد نص العلماء على
~~أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشتري به والله
~~أعلم. اه.
PageV09P217

# قوله: ومقلد من لا يجوز تقليده) علام العطف. (قوله: أيضا ومقلد من لا 
~~يجوز تقليده لكونه مما ينقض فيه قضاء القاضي) أي: فإذا ارتكب ما يعتقد
~~إباحته بتقليد ممتنع فينكر عليه إذا كان الشيء الذي ارتكبه محرما عند من
~~يجب عليه تقليده.
# (قوله: ولأن العبرة بعد الرفع للقاضي باعتقاده فقط) الظاهر أن هذا
~~الإطلاق غير مراد؛ إذ الظاهر أنه لو رفع لقاض شافعي مخالف صلى مع عدم تسبيع
~~ما أصابه من نحو كلب أو مع الطهر بمستعمل، أو فعل ما يجوز في اعتقادهم لم
~~يتعرض له بتعزير ولا نحوه كمنعه من ذلك فليحرر، ثم رأيت في باب كون النهي
~~عن المنكر من الإيمان ما لفظه: وكذلك قالوا: ليس للمفتي ولا للقاضي أن
~~يعترض على من يخالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا اه. وهو
~~بظاهره شامل لما نحن فيه.
# (قوله ولكن لو احتيج إنكار ذلك لقتال لم يفعله إلخ) في شرح مسلم قال إمام
~~الحرمين: ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله
~~ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط
~~الأمر بالسلطان. اه.
PageV09P218

# وذكر قبله عن القاضي عياض مثله.
# (قوله: وليس لأحد البحث والتجسس إلخ) عبارة شرح مسلم قال أي إمام
~~الحرمين: وليس للآمر بالمعروف ms2091 البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور
~~بالظنون، بل إن عثر على منكر غيره جهده، هذا كلام إمام الحرمين، وقال: أقضى
~~القضاة الماوردي: وليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات فإن غلب
~~على الظن استسرار قوم بها لإمارة وآثار ظهرت فذلك ضربان: أحدهما: أن يكون
~~في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل: أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلا
~~برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها؛ فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس
~~ويقدم على البحث والكشف حذرا من فوات ما لا يستدرك، وكذا لو عرف ذلك غير
~~المحتسب من المتطوعة جاز لهم الإقدام على الكشف والإنكار، الضرب الثاني: ما
~~قصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه، فإن سمع
~~أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها خارج الدار ولم يهجم عليها بالدخول؛
~~لأن المنكر ليس ظاهرا وليس عليه أن يكشف عن الباطن اه.
# (قوله: وله احتمال بوجوبه) ظاهره ولو مع الهتك وتغريم المال ولينظر هل
~~المراد تغريم الرافع أو المرفوع؟ وعلى الأول فلعله إذا احتمل ذلك المال
~~عادة. (قوله: تنبيه ظاهر كلامهم أن الأمر والنهي بالقلب من فروض الكفاية،
~~وفيه نظر ظاهر، بل الوجه أنه فرض إلخ) أقول: الوجه المتعين أن مرادهم
~~بقولهم السابق فالقلب أنه إذا تعذر المرتبتان الأولتان اكتفي بالقلب، وهذا
~~لا ينافي تعين الإنكار به بالمعنى المذكور مطلقا ولو حال الإنكار بغيره
~~فتأمله؛ فإنه بهذا يزول إشكال كلامهم، وأما ما ذكره فليس دافعا لإشكاله،
~~والحاصل أن الإنكار بالقلب
PageV09P219

# بالمعنى المذكور فرض عين مطلقا، ثم إن أمكنت الزيادة عليه بنحو اليد وجبت
~~على الكفاية وإلا فلا فتأمله سم
# (قوله: بالحج والعمرة) ولو بالقران م ر. (قوله: فنقل شارح عن الروضة
~~وأصلها تعين الحج والعمرة) ممن فعل ذلك المحلي، وهو مشكل كما يعلم بمراجعة
~~الروضة، إلا أن تكون بأن في عبارته بمعنى كأن فانظرها. (قوله : والمجانين)
PageV09P220

# أي: بأن يحرم الولي عن المجانين وكذا عن الصبيان أو يأذن للمميزين منهم
~~في الإحرام
# (قوله: ما يستر عورته) ms2092 عبارة الروض ويستر العاري قال في شرحه: وتعبير
~~المصنف بالعاري أولى من تعبير أصله بالعورة؛ لأن الحكم لا يختص بها اه.
~~(قوله: لعدم إلخ) ثم يحتمل أن يكون حينئذ قرضا على بيت المال إن استأذن
~~الإمام، وبه صرح الإمام برلسي (قوله: بخلاف المفتي إلخ) قال في شرح الروض:
~~قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم كذلك. اه. (قوله: فإن قلت فرقوا بين
~~هذا) أي: الإفتاء. (قوله: وأما اعتراض اقتصار الروضة على ستر العورة إلخ) ،
~~وتعبير الروضة بستر العورة مثال م ر.
# (قوله: وأما اعتراض اقتصار الروضة على ستر العورة إلخ) في شرح الإرشاد
~~ولا يتقيد الحكم بستر العورة خلافا لما توهمه عبارة الروضة إلخ. (قوله: بأن
~~الوجه) كتب عليه م ر (قوله: كأجرة طبيب وثمن أدوية وخادم منقطع كما هو
~~ظاهر) هل يجب ثمن ماء الطهارة؟ فيه نظر ولعله لا يجب. (قوله: فليحمل إلخ)
~~كتب عليه م ر. (قوله: على غير غني إلخ) أقول أو على ما إذا كان المضطر
PageV09P221

# غنيا، فإن الغنى لا ينافي الاضطرار إذ قد لا يتمكن من ماله الحال، وقد
~~يقال: الحمل على أحد هذين الأمرين أوجه من الفرق الذي ذكره؛ لأنه إذا وجبت
~~المواساة مجانا بلا اضطرار فمع الاضطرار أولى، وأما الفرق المذكور فلا يقوى
~~تلك القوة فليراجع
# (قوله: لكن هنا يكفي جوابه كتابة) عبارة شرح الروض: ويجب على الغائب الرد
~~فورا باللفظ في الرسول وبه أو بالكتابة في الكتاب. اه. وهي مصرحة بفورية
~~الرد بالكتابة أيضا. (قوله:
PageV09P222

# من مسلم مميز) ولو صبيا. (قوله: لهم نوع تمييز) ظاهره أنه لا يجب على من
~~ليس لهم ذلك، وإن تعدوا بالسكر، ثم رأيت ما يأتي أول الصفحة الآتية.
# (قوله: ودخل في قولي مسنون سلام امرأة على امرأة إلخ) في شرحه للإرشاد:
~~ولا يبعد أن الأمرد كالشابة فيما ذكر إلا أن يفرق بأن صوت المرأة جرى خلاف
~~في كونه عورة بخلاف صوت الأمرد، وأيضا فبين المرأة والرجل من شدة الحياء
~~الزائد بمحادثتها له فينفتح بذلك باب الفتنة ما ms2093 ليس بين الأمرد والرجل اه.
~~والفرق هو الموافق لقوله الآتي هنا، والظاهر أن الأمرد إلخ.
# (قوله: ويكره له رد سلامها إلخ) قال في شرح الروض: نعم لا يكره من الجمع
~~الكثير من الرجال السلام عليها إن لم يخف فتنة ذكره في الأذكار اه. وقياسه
~~ردهم عليها وهل كذلك ردها سلامهم وابتداء السلام عليهم حتى لا يحرم فيه
~~نظر. (قوله: والخنثى مع الرجل كامرأة) قضيته أنه إذا كان غير شاب فله حكم
~~العجوز مع الرجل حتى يجب عليه رد سلام الرجل كما يجب على العجوز كما تقدم،
~~وأنه إذا كان شابا حرم عليه ابتداء السلام على الرجل ورده عليه وفيه نظر؛
~~إذ لا تحرم بالشك ويجاب بأنا لو نظرنا لذلك لم يحرم النظر مع أن المقرر
~~حرمته فليتأمل. (قوله: ولو سلم على جمع نسوة) لم يفصح يسن السلام منهن عليه
~~ولا منه عليهن وفي شرح الروض بعد قوله: لا على جمع
PageV09P223

# نسوة أو عجوز أي: لا يكره ابتداء ولا ردا عليهن ما نصه: بل يندب الابتداء
~~منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذلك اه. (قوله: وسلام ذمي) عطف على سلام
~~امرأة في قوله: ودخل في قولي إلخ وقضيته استحباب سلام الذمي على المسلم ولم
~~أره فراجعه. (فائدة)
# في فتاوى السيوطي في الباب الجامع آخرها ما نصه: مسألة رجل سلم على جماعة
~~مسلمين وفيهم نصراني فأنكر على ذلك، فقال: ما قصدت إلا المسلمين فقيل له من
~~حقك أن تقول: السلام على من اتبع الهدى فهل يجزئ اللفظ الأول أو يتعين
~~الثاني؟ (الجواب) لا يجزئ في السلام إلا اللفظ الأول ولا يستحق الرد إلا
~~به، ويجوز السلام على المسلمين وفيهم نصراني إذا قصد المسلمين فقط، وأما
~~السلام على من اتبع الهدى فإنما شرع في صدور الكتب إذا كتبت للكافر كما ثبت
~~في الحديث الصحيح. (مسألة)
# إذا قال من يشمت العاطس: يرحم الله سيدي، أو قال من يبتدئ: السلام على
~~سيدي، أو الراد: وعلى سيدي السلام. هل يتأدى بذلك السنة أو الفرض؟ .
~~(الجواب) قال ms2094 ابن صورة في كتاب المرشد: وليكن التشميت بلفظ الخطاب؛ لأنه
~~الوارد، قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: وهؤلاء المتأخرون إذا خاطبوا
~~من يعظمونه قالوا: يرحم الله سيدنا أو ما أشبه ذلك من غير خطاب، وهو خلاف
~~ما دل عليه الأمر في الحديث، قال: وبلغني عن بعض علماء زماننا أنه قيل له
~~ذلك فقال: قل يرحمك الله يا سيدنا، قال: وكأنه قصد الجمع بين لفظ الخطاب
~~وبين ما اعتادوه من التعظيم. اه. ويقاس بذلك مسائل السلام. (مسألة)
# رجل قال: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك فأنكر عليه شخص فمن المصيب؟ الجواب
~~هذا الكلام أنكره بعض العلماء ورد عليه الأئمة منهم النووي وقال: الصواب
~~جواز ذلك ومستقر الرحمة هو الجنة. اه. (قوله: إن اتصل بالسلام كاتصال قبول
~~البيع بإيجابه) قضيته أنه يضر الفصل بلفظ أجنبي ويؤيده قوله: الآتي؛ لأن
~~الفصل ليس بأجنبي م ر (قوله: فلا يلزمه رده على الأوجه)
PageV09P224

# هل يسن.
# (قوله: بالفعل ولو في ثقيل السمع مع قوله: الآتي ويجب في الرد على الأصم
~~إلخ) يعرف به الفرق بين ثقيل السمع والأصم. (قوله: ومر أنه لو بلغه رسول
~~سلام الغير قال: وعليك وعليه السلام) . وعبارة شرح الروض: فيقول وعليه
~~وعليك السلام. اه. (قوله: وحيث زالت الفورية فلا قضاء خلافا لما يوهمه كلام
~~الروياني) يؤيد عدم القضاء أو يصرح به قول الأذكار ما نصه: فصل قال الإمام
~~أبو محمد القاضي حسين والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما: ويشترط أن يكون
~~الجواب على الفور فإن أخره ثم رد لم يعد جوابا وكان آثما بترك الرد. اه.
~~فقوله لم يعد جوابا، وكذا قوله: وكان آثما بترك الرد يقتضي ذلك إذ لو كان
~~يقضي لم يقل بترك الرد كأن يقول بتأخير الرد.
# (قوله: ويغني عن الإشارة في الأول) هلا كان الثاني كذلك وعبارة شرح الروض
~~شاملة له. (قوله: بأن الأخرس فهم بقرينة إلخ) عبارة شرح الروض وغيره أنه
~~أي: الأصم فلعل الأخرس هنا تحريف. (قوله: وعكسه) قال في الروض: فإن قال
~~عليكم السلام جاز وكره. ms2095 اه. (قوله: والأفضل) مبتدأ وقوله واو خبر. (قوله:
~~وتضر في الابتداء) كما في الأذكار عن المتولي
# . (قوله:
PageV09P225

# ويؤخذ من قوله: ابتداؤه أنه لو أتى به بعد تكلم لم يعتد به) في الروض
~~عطفا على المستحب وأنه يبدأ به قبل الكلام اه. ولم يزد شرحه على الاستدلال
~~له. (قوله لغائب) ينبغي ولو فاسقا فيلزمه تبليغه؛ لأنه تحمل الأمانة وإن
~~جاز ترك رد سلام الفاسق زجرا م ر. (قوله: يشرع له السلام) خرج الكافر
~~والمرأة الشابة. (قوله: لا بنحو سلم لي عليه) أي: إلا أن يأتي الرسول بصيغة
~~معتبرة كأن يقول له: فلان يقول لك السلام عليك فيكفي قول الرسول: فلان يسلم
~~عليك فالحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة المعتبرة من المرسل أو الرسول م ر.
# (قوله:
PageV09P226

# أما لو ردها) هذا ظاهر إذا ردها بحضرة المسلم المرسل أما لو ردها بعد
~~مفارقته كأثناء الطريق فهل يصح هذا الرد حتى لا يلزمه التبليغ أو لا يصح؟
~~كما لو رد الوديعة بغير غيبة المالك فإنه لا يصح هذا الرد، فيه نظر ولعل
~~الأقرب الثاني م ر. (قوله: قلت محله إذا علم المالك إلخ) قضيته إنه إذا علم
~~المرسل إليه إرسال السلام إليه لم يجب قصده وإن لم يشق فليحرر. (قوله: ثم
~~رأيت الزركشي وغيره رجحوا أنه يسلم على من بمسلخه) كتب عليه م ر. (قوله:
~~وإلا على مصل وساجد إلخ) في فتاوى شيخ الإسلام في باب الوضوء: أنه سئل هل
~~يشرع السلام على
PageV09P227

# المشتغل بالوضوء ويسن له الرد أو لا؟ فأجاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام
~~عليه ويجب عليه الرد. اه. ويفارق ذلك ما مر في المغتسل بأن من شأنه أن يكون
~~متجردا كلا أو بعضا فيشق عليه مكالمته في هذه الحالة. (قوله: ومستغرق القلب
~~بدعاء إلخ) الأذكار المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم هل يسن السلام ويجب
~~الرد على المشتغل بها أو لا؟ فيه نظر، والثاني غير بعيد إذ يشق عليه الرد
~~مشقة شديدة لتفويته الثواب المترتب عليها، واحتمال أن لا يفوت بعذره بالرد
~~يعارضه ms2096 الاحتياط في تحصيل ذلك الثواب لاحتمال أن لا يكون معذورا بالرد في
~~الواقع فليتأمل، نعم إن قيد الكلام في الأخبار بما ليس خبرا اتجه أنه لم
~~يضر فلا كلام في ندب السلام معها ووجوب الرد. (قوله: صغير على كبير إلخ)
~~قال في الروض وإن عكس لم يكره. اه. (قوله: وقليلين على كثيرين) قال في شرح
~~الروض فلو تلاقى قليل ماش وكثير راكب تعارضا. اه. (قوله: ولزيادة مرتبة نحو
~~الكبير)
PageV09P228

# أي: كالكثير، وقوله على نحو الصغير أي: كالقليل. (قوله: هنا) إشارة إلى
~~ما في قوله: ويسن عند التلاقي عنه إلخ وقوله: ويحتمل وجوبه ولعله الأظهر.
~~(قوله: فكل من ورد) ولو كثيرا وقليلا
# (قوله: ويندب ذلك) دخل فيه تقبيل الرجل وهو كذلك. (قوله: ولا بأس بتقبيل
~~وجه طفل رحمة إلخ) عبارة الروض
PageV09P229

# وتقبيل خد طفل ولو لغيره لا يشتهى وأطراف شفته مستحب. اه.
# (قوله: ويسن تشميت العاطس إلخ) قال في شرح الروض: وإذا قال العاطس لفظا
~~آخر غير الحمد لم يشمت إلى أن قال صرح بذلك في الروضة. (قوله: ويظهر أنها
~~لو لم تتابع كذلك يسن التشميت بتكررها إلخ) عبارة شرح الروض فإن تكرر منه
~~العطاس متواليا سن تشميته لكل مرة إلى ثلاث إلخ فتقييده بقوله متواليا يفهم
~~ما ذكره الشارح بقوله ويظهر إلخ
PageV09P230

# قوله: وهو موسر) قال في شرح الروض وغيره بخلاف المعسر اه وانظر لو كان
~~ماله غائبا بعيدا وأراد
PageV09P231

# السفر لما دون مسافته أو مثلها، وقد يقال: إذا حل له أخذ الزكاة لغيبة
~~ماله كان كالمعسر وقد يفرق.
# (قوله: إلا بإذن غريمه) ظاهره امتناع السفر بغير إذن غريمه وإن كان
~~الغريم غائبا، وظاهره أيضا وإن كانت غيبته في المحل الذي يريد المدين السفر
~~إليه وهو محتمل، وقد يوجه بأنه ربما حضر بعد سفره فتفوت عليه مطالبته ولما
~~في السفر من الخطر الذي قد يفوت المطالبة لنحو تلف المدين أو ماله، فيه ولو
~~سافر معه ولم يصرح له بإذن ولا منع فهل يجوز؟ فيه نظر، وقضية إطلاق العبارة
~~عدم الجواز، ms2097 وقد يستدل عليه بعدم جواز سفر الزوجة مع
PageV09P232

# الزوج بغير إذنه وإن لم تسقط نفقتها فليتأمل
# . (قوله: وطويل ولو مع الأمن إلخ) هذا يفيد ما يغفل عنه وهو تحريم السفر
~~الطويل مع الأمن بلا عذر. (قوله: ولو مع الأمن) شمل الخوف وقيد بالأمن في
~~قوله: الآتي وكذا كفاية في الأصح، وقد تجعل الواو هنا للحال فتكون قيدا.
~~(قوله: إلا لعذر) هل من العذر التنزه. (قوله: قبل خروج قافلة أهل بلده إلخ)
~~لو تكرر خروج قوافل أهل بلده فهل لهما منعه من الخروج مع غير آخر قافلة؟ .
~~(قوله وإن كان السفر أمنا إلخ) لم يذكر هذا فيما قبله
PageV09P233

# قوله حل له السفر) هو متجه م ر. (قوله ويفرق بأن المؤجل إلخ) قيل ويرد
~~الفرق المذكور بأنه إذا لم يمنع ما تعلقت به الذمة فلأن لا يمنع ما لو
~~تعلقت به الأولى اه. (قوله: أو تجارة ومنها السفر لحجة إلخ) ولا أي: ولا
~~يشترط إذنهم للخروج لسفر التجارة ولو بعد إلا لركوب بحر وبادية مخطرة روض
# . (قوله إلا على العبد) انظر لو لزم
PageV09P234

# من رجوعه نحو الهزيمة وانكسار القلوب.
# (قوله: قلت أما كلامهم الأول فإنما هو في المنع ابتداء) أي: فلو حل غير
~~المستغرق كان له المنع كما تقدم في رأس الصفحة في قوله: نعم له الخروج إلخ
# (قوله: أي: دخولهم) يوجه ذلك بأن رفع يدخلون بعد حذف أن المصدرية الداخلة
~~عليه كما في: تسمع بالمعيدي. وحينئذ فيدخلون مؤول بالمصدر. (قوله: من قسمي
~~التمكن) لعل المراد من قسمي التأهب. (قوله: وعدمه بقيده وهو إلخ) انظر هذا
~~مع أنه
PageV09P235

# في قسم العدم يتعين كل قيد، والذي ذكره هنا قيد أحدهما الذي ذكره في
~~الشرح. (قوله: بأنهم قد كفوا) انظره مع: وإن كفوا.
PageV09P236

# فصل يكره غزو بغير إذن الإمام إلخ) .
# (قوله أو ظن أنه لا يأذن) أي وإن كانت المصلحة في الإذن، أما لو ظن أنه
~~لا يأذن؛ لأنه رأى
# المصلحة
# في عدمه فينبغي بقاء الكراهة وإلا فلا فائدة في الاستئذان
# . (قوله ومر بيانها) ms2098 وأنها من مائة إلى خمسمائة. (قوله وذكرها مثال) أو
~~أراد بها أعم من معناها السابق. (قوله: فإن أمر نحو فاسق
PageV09P237

# حرم) ينبغي إلا أن يكون ظاهر المزية في النفع في أمر الحرب والجند.
~~(قوله: ومن ثم أوجب جمع التأمير إلخ) لا يبعد القول بالوجوب إن خيف من ترك
~~التأمير الضرر أو نكاية الكفار في السرية بلا فائدة.
# . (قوله: وبه يعلم إلخ) فيه تأمل. (قوله: وبه يعلم أنه لا بد أن يخالفوا
~~العدو إلخ) لا يشترط خلافا للماوردي م ر. (قوله وأجاب البلقيني بأن العدو
~~إذا كان مائتين إلخ) لكن في توقف الجواز على ذلك حينئذ نظر ظاهر (قوله:
~~ومراهقين أقوياء)
PageV09P238

# تقييده بالأقوياء؛ لأن سياقه في الاستعانة في نفس القتال ولا ينفع فيه
~~إلا الأقوياء. (قوله: على ما مر) أي في باب الحجر. (قوله: لا يحتاج لإذن)
~~المعتمد الاحتياج فيهما م ر
# . (قوله: وكذا للآحاد) قال في شرح الروض: ومحله في المسلم، أما الكافر
~~فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى اجتهاد؛ لأن الكافر قد يخون
~~اه. (قوله: وبحث أن غير المكلف كذلك) كتب عليه م ر. (قوله كذلك) وجهه أنه
~~من جنس من يتعين عليه أو نقول من شأن المسلم التعيين. (قوله: بمجهول) كأن
~~قال أرضيك
PageV09P239

# قوله: ثم تسقط) هلا قدم على السقوط مياسير المسلمين ولعل سبب ذلك كون
~~الفاعل من جملة المكلفين وفيه نظر
# (قوله دون غيره) من أصل الغنيمة وأربعة أخماسها. (قوله:؛ لأنه لا يقع
~~عنه) هلا وقع عنه بناء على أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة فإنه شامل لذلك
~~كما هو قضيته إطلاقهم وإن قال كما نقله عنه الإسنوي في بعض الكتب التي لا
~~أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد. (قوله: وإن خرج ودخل دار الحرب)
~~بقي ما إذا خرج ورجع قبل دخول دار الحرب باختيار أو بدونه أو بعد دخولها
~~وترك القتال باختيار
# (قوله: وقتل قريب محرم أشد) خرج غير قريب فلا يكره قتله.
PageV09P240

# قوله: إلا إذا قاتلوا) قال في العباب فيقتلون مقبلين وإن ms2099 اندفعوا بغيره
~~لا مدبرين اه.
# (قوله: ثم رأيت شارحا فرض ذلك في المرأة إلخ) لما قال في الروض: ويحرم
~~قتل امرأة وخنثى وصبي ومجنون إلا إن قاتلوا. قال في شرحه: وفي معنى القتال
~~سب المرأة والخنثى للمسلمين اه. (قوله: ومحل قتلهم) إذا قاتلوا. (قوله: وإن
~~أمكن دفعهم إلخ) راجع لقوله إن لم ينهزموا أيضا
# . (قوله: وإرسال الماء عليهم إلخ) وظاهر كلامهم أنه يجوز إتلافهم بما ذكر
~~وإن قدرنا عليهم بدونه قال الزركشي وبه صرح البندنيجي لكن الظاهر خلافه اه
~~شرح الروض وقوله: وظاهر كلامهم إلخ هو كذلك وقوله: لكن الظاهر خلافه يحمل
~~على ما إذا اقتضت
PageV09P241

# مصلحة المسلمين خلافه م ر.
# (قوله: وبحث الزركشي كالبلقيني إلخ) هل هو راجع أيضا لما قبل التبييت على
~~قياس ما يأتي في قوله الآتي نعم يكره ذلك إلخ
# . (قوله: ومع الجواز أو الوجوب يضمن المسلم ونحو الذمي بالدية أو القيمة
~~والكفارة إن علم وأمكن توقيه) عبارة الروض وشرحه فإن قتل مسلم وجبت
~~الكفارة؛ لأنه قتل معصوما وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما إن كان يمكنه
~~توقيه والرمي إلى غيره بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلما وإن كان يعلم أن فيهم
~~مسلما لشدة الضرورة لا القصاص وإن تترس كأن تترس بمسلم أو ركب فرسه فرماه
~~مسلم فأتلفه ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته
~~فلا يضمنه في أحد الوجهين وقطع المتولي بأنه يضمنه كما لو أتلف مال غيره
~~عند الضرورة. اه. فهما مسألتان الأولى إذا تترسوا بمسلمين والثاني إذا تترس
PageV09P242

# كافر بمسلم وقال في الروض قبل ذلك: فإن أصاب أي المسلم بما يعم أو بغيره
~~وقد علمه فيهم وجبت دية وكفارة وإلا فكفارة قال في شرحه وهكذا حكاه الأصل
~~عن الروياني والمعتمد عدم وجوب الدية كما تقرر ذلك في الجنايات. اه.
# . (قوله: وإن غلب على ظنه إلخ) إلا فيما يأتي قريبا عن بعضهم. (قوله قد
~~يؤيده ما يأتي ) فيه نظر؛ لأن الكلام هنا فيما إذا لم يزد عدد الكفار على ms2100
~~مثلينا وما يأتي فيما إذا زاد على ذلك. (قوله: أيضا وقد
PageV09P243

# يؤيده ما يأتي) أي قبيل قوله الآتي وتجوز المبادرة وإلا جاز الانصراف
~~إلخ. (قوله ويجوز التحيز إلى فئة بعيدة) قيل: والأوجه ضبط البعيدة بأن يكون
~~في حد القرب المار في التيمم أخذا من ضبط القريب بحد الغوث م ر ش. (قوله:
~~أيضا ويجوز التحيز إلى فئة بعيدة إلخ) وقضية كلامهم جواز انصراف الجيش أو
~~أكثر من وجه العدو وبعد الزحف بلا سبب إلى فئة بعيدة وهو بعيد وإلا فقد منع
~~إلا لعذر كخوف استئصال البعيدة ونحوه
PageV09P244

# كنز.
# (قوله وبحث البلقيني امتناعها على مدين وذي أصل رجعا عن إذنهما وقن لم
~~يؤذن له في خصوصها) في شرحي الروض والبهجة قال البلقيني وغيره: وأن لا يكون
~~عبدا ولا فرعا مأذونا لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في البراز وإلا
~~فتكره لهما ابتداء وإجابة ومثلهما فيما يظهر المدين. اه . ففيه تصريح عن
~~البلقيني بكراهتها فقط لقن لم يؤذن له في خصوصها فليراجع. (قوله: واعتمده
~~البلقيني) لا ينبغي التردد فيه حيث غلب عليه الهلاك
PageV09P245

# فصل)
# نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا رقوا وكذا العبيد إلخ. (قوله: نساء
~~الكفار إلخ) قال في الروض: ولا يقتلون أي النساء والصبيان والعبيد فإن
~~قتلهم الإمام ضمن للغانمين. اه. (قوله:
PageV09P246

# بناء على عدم السراية) وسيأتي ما فيه قريبا
# . (قوله: وفيه نظر ظاهر بحثا وأخذا إلخ) عبارة الروض ويصح
PageV09P247

# استرقاق بعض شخص قال في شرحه قال الرافعي بناء على تبعيض الحرية في ولد
~~الشريك المعسر بقدر حصته. اه. (قوله نعم إن كان اختياره أحدهما السبب ثم
~~زال ذلك السبب وتعينت المصلحة في الثاني عمل بقضيته) ظاهر هذا الإطلاق أنه
~~لا فرق في العمل بالثاني بين أن يكون على الفور أو في المجلس وأن لا ولو
~~بعد سنين ولا بين أن يكون بغير الاجتهاد وأن لا وكل ذلك لا يخلو عن نظر
~~فليحرر. (قوله بخلاف الخصلتين الأخريين) فيه شيء إذ مجرد حل قيده مثلا لا
~~يدل على المن عليه
# (قوله: ms2101 إذا اختار الإمام رقه) مفهومه أنه يعصمه إذا اختار فداءه أو المن
~~عليه وهو ظاهر. (قوله: والأصل المسلم قنا) انظره مع تقييده الأسير بالكامل
~~إلا أن يريد به البالغ العاقل وإن كان رقيقا ولا ينافيه قوله: ولم يذكر هنا
~~وماله؛ لأن معناه إن كان له مال بأن كان حرا لكن ينافيه قوله الآتي وبقي
~~الخيار في الباقي إذ الخيار الآتي إنما يتأتى في الحر إلا أن يجاب بمنع
~~المنافاة لأن المراد بقي الخيار في الباقي حيث أمكن نعم المشكل أن الرقيق
~~الأسير يمتنع قتله لحق الغانمين فلا يصدق فيه قوله: عصم دمه إلا أن يراد
PageV09P248

# وإن كان حرا. (قوله: فأولى) هل وجه الأولوية أن ملك الولد ربما يمنع
~~تبعيته. (قوله: وفي الروضة لو أسر أمه إلخ) بأن دخل مسلم منفردا دار الحرب
~~وأسر أمه إلخ. (قوله: وإذا تبعوه في الإسلام إلخ) وظاهر أن الكلام في أولاد
~~لم يسبوا قبل إسلامه وإلا فلا كلام في استرقاقهم. (قوله: لم يرقوا) فيمتنع
~~إرقاقهم بخلافه هو لتقدم سببه على إسلامه فلم يقارن إسلامه حريته قبل
~~الأسر. (قوله: لامتناع طرو الرق على من فارق إسلامه حريته) قبل الأسر، وإلا
~~فقد تقارنا في هذا الأسير لكن بعد الأسر.
# (قوله: لم ينقض رقهم) ينبغي أن ينظر إلى مالكهم فإن كان مسلما أو ذميا لم
~~ينتقل الملك عنه أو حربيا جاز سبيه فينتقل الملك عنه فليتأمل. (قوله: أي
~~باقي الخصال)
PageV09P249

# ومنه الرق كما يصرح به قوله: وفي قوله إلخ. (قوله: أو بعد أن اختار المن)
~~عطف على قوله السابق قبل أن يختار الإمام فيه شيئا ثم هل حكمه بالتعين مبني
~~على ما بحثه في التنبيه السابق أو ذاك مخصوص بمن لم يسلم فإن التعين هنا
~~مجزوم به في العباب فقد ينافي قولهم أنهم لم يتعرضوا لجواز الرجوع أو عدمه
~~فإن التعين يستلزم امتناع الرجوع وعدم علمه بما في العباب بعيد فليتأمل.
~~(قوله: أو الرق) بقي ما لو كان بعد أن اختار القتل وكأنه تركه لظهور
~~امتناعه. (قوله: ومحل ms2102 جواز المفاداة مع إرادة الإقامة في دار الكفر إلخ) إن
~~كان سبب هذا التقييد أنه يخشى من المفاداة رجوعه إلى دار الكفر والمن عليه
~~يخشى منه ذلك فهلا قيدوه أيضا ثم كان يمكن إطلاق جواز المفاداة ومنعه من
~~الرجوع إلى دار الكفر إلا بالشرط المذكور فليتأمل
# (قوله مكلف) قيد به ليتأتى قوله: دمه وصغار ولده كما هو ظاهر إذ غير
~~المكلف لا يقتل مطلقا ولا أولاد له إذا كان صغيرا وقوله: عن كل ما مر ويدخل
~~فيه الرق وقد علم امتناعه من قول الشارح السابق لامتناع طرو الرق إلخ.
~~(قوله: أي نفسه عن كل ما مر) بهذا مع ما قرره في قوله السابق ولو أسلم أسير
~~عصم دمه وبقي الخيار في الباقي يعلم أن الدم هذا أريد به غير ما أريد به
~~هناك. (قوله: عن كل ما مر) يدخل فيه القتل والرق ودارهم ويفارق عدم دخول ما
~~بدراهم في الأمانة على ما يأتي فيه بأن الإسلام أقوى من الأمان. (قوله
~~الأحرار) خرج الأرقاء لأنهم مملوكون لغيره فأمرهم تابع لأمره لأنهم من جملة
~~أمواله فإن كان مسلما فهم معصومون أو كافرا ذميا فكذلك أو حربيا فحكمهم حكم
~~أموال الحربي. (قوله: لا زوجته) يؤخذ منه بالأولى حكم زوجة أسير أسلم.
~~(قوله:
PageV09P250

# عن الإرقاق) أخرج غيره كالقتل لأنه لا يزيد على حر أصلي قريب لمسلم.
~~(قوله وامتنع إرقاق كافر أعتقه مسلم والتحق بدار الحرب؛ لأن الولاء بعد
~~ثبوته واستقراره لا يمكن رفعه بحال) في شرح الفصول لشيخ الإسلام في مبحث
~~الولاء فلو أعتق الكافر كافرا فالتحق بدار الحرب فاسترق ثم أعتقه السيد
~~الثاني فقيل ولاؤه للسيد الأول لاستقراره له أولا وقيل للثاني؛ لأن عتقه
~~أقرب إلى الموت وهو الراجح فقد قال ابن اللبان إنه قول الشافعي ومالك وقيل
~~بينهما. اه. فانظر هذا مع تعليل الشارح بقوله؛ لأن الولاء بعد ثبوته
~~واستقراره إلخ إذ يخص ذلك بولاء المسلم
# (قوله ويجوز إرقاق زوجة ذمي) قال في شرح الروض: واستشكل ما ذكر بما قالوه
~~من أن ms2103 الحربي إذا عقدت له الحرية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وأجيب بأن
~~المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد لتناول العقد لها على وجه التبعية
~~وهنا الزوجة المتجددة بعد عقد الذمة لعدم تناوله أو يحمل ما هناك على ما
~~إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد وما هنا على ما إذا لم يكن
~~كذلك. اه. فقول الشارح حادثة بعد عقد الذمة إلخ إشارة إلى هذا الجواب.
~~(قوله: أو خارجة عن طاعتنا حين عقدها) بخلاف من كانت تحت الطاعة حينئذ.
~~(قوله: وكذا عتيقه) انظر هل يرد على التعليل بأن الولاء بعد ثبوته
~~واستقراره لا يمكن رفعه بحال أن يخص ذلك بعتيق المسلم. (قوله: حال الأسر
~~إلخ) قضيته أن قوله لا زوجته معناه لا زوجة مسلم حالة الأسر فيشمل زوجة
~~كافر أسلم وينافي قوله السابق لا زوجته إلخ. (قوله: أيضا حال الأسر إلخ)
~~هذا يدخل عتيق الأسير الذي أسلم لأنه مسلم حال أسر العتيق فليتأمل. وعبارة
~~الروض وكذا أي تسترق زوجة المسلم لا عتيقه قال في شرحه: كما في زوجة من
~~أسلم وعتيقه انتهى. (قوله: أيضا حال الأسر) أي للعتيق. (قوله ولا زوجته) أي
~~المسلم هل المراد المسلم الأصلي حتى لا يخالف قوله السابق فيمن أسلم قبل
~~ظفر به لا زوجته. (قوله: والمعتمد فيها الجواز كزوجة حربي أسلم) عبارة
~~المنهج فإن رقت انقطع نكاحه كسبي زوجة حرة أو زوج حر ورق قال في شرحه:
~~وبذلك علم أن نكاحها ينقطع فيما
PageV09P251

# لو سبيا وكانا حرين وفيما لو كان أحدهما حرا والآخر رقيقا ورق الزوج بما
~~مر أي بسبيه أو إرقاقه سواء سبيا أم أحدهما وكان المسبي حرا وإن أوهم كلام
~~الأصل خلافه انتهى لكن في التقييد بقوله ورق الزوج نظر بأن رق الزوجة بأن
~~كانت حرة وسبيت وحدها أو معه كذلك
# . (قوله: أو أحدهما) أي ورق بأن كان الزوجة أو الزوج غير كامل أو كاملا
~~وأرق. (قوله: وأرقه إلخ) هلا قال ورق أي بأن كان غير مكلف أو أرقه الإمام
~~إلخ وحاصل المسألة ms2104 أنه حيث حدث رق أحدهما انفسخ النكاح. (قوله: بخلاف ما لو
~~سبي إلخ) أي ففي المفهوم تفصيل بهذه العناية. (قوله: أيضا بخلاف ما لو سبي
~~الرقيق وحده) أو الحر وحده ولم يرقه الإمام
# (قوله لمسلم أو ذمي) كذا في الروض وقوله: أو معاهد زاده في شرحه. (قوله:
~~وألحق به هنا المعاهد إلخ) إلحاق المعاهد في شرح الروض. (قوله: والفرق أنه)
~~كأن الهاء للمعاهد أو المستأمن فلم يسقط عنه حيث كان الدائن محترما بخلاف
~~ثبوته له فغير معهود ففصل قوة محله بين فيه وضعفه. (قوله وفيه نظر إلخ)
~~الظاهر أن التنظير في مطالبة السيد
PageV09P252

# وأما البقاء في الذمة كالودائع فمجزوم به حتى في الروض وغيره. (قوله:
~~للتقييد بالعتق) كان المراد بعدم العتق. (قوله: فيما ذكرته أولا) كان
~~المراد بما ذكره أولا عدم ملك السيد وعدم مطالبته وكأنه احترز بأولا عما
~~بحثه من أنها ملك لبيت المال وما فرعه على ذلك من التردد فيما إذا عتق قبل
~~أخذ الإمام فليتأمل.
# (قوله: وذكرت ثم عقب ذلك إلخ) هذا الذي ذكره ثم عقب ذلك ذكره شيخ الإسلام
~~هنا فإنه عقب قول الروض فإن استرق وله دين على مسلم أو ذمي لم يسقط كوديعته
~~قال ما نصه فيوقف فإن عتق فله وإن مات رقيقا ففيء انتهى وهو صريح في عدم
~~ملك السيد ومطالبته. (قوله؛ لأنه) أي الرقيق. (قوله: ولو كان الدين للسابي
~~سقط) كما رجحه في الروض من زيادته. (قوله: بناء على أن من ملك قن غيره إلخ)
~~ويمكن الفرق فليتأمل. (قوله:؛ لأنه ملك لغيره) فلو كان السابي ذميا سقط
~~الجميع لأنه يملك جميعه. (قوله: فيقضى من ماله) هل المراد بماله ما يشمل
~~دينه حيث لم يسقط؟
# . (قوله: ولو اقترض حربي من حربي إلخ) عبارة المنهج ولو كان لحربي على
~~مثله دين معاوضة ثم عصم أحدهما أي بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه لم يسقط
~~انتهى قال في شرحه: وكالحربي مع مثله إذا عصم
PageV09P253

# أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم الحربي في حكمي المعاوضة ms2105 والإتلاف
~~انتهى. (قوله: ثم أسلما أو أحدهما) قال في الكنز: ولو لم يسلم أحدهما
~~وتحاكموا إلينا جاء خلاف الحكم بينهم عند الترافع إلينا وإلا فلا نتعرض
~~لهم. اه. (قوله: أو قبلا جزية) أي أو أمانا كما يستفاد من عبارة المنهج
~~بالهامش. (قوله وهما حربيان) خرج ما لو كان أحدهما غير حربي وفيه نظر إذا
~~كان هو الممتنع قاصدا الاستيلاء عليه إلا أن يقال غير الحربي لا يسلم له
~~الجميع كالغنيمة
# (قوله: ولو أتلف عليه) قال الأستاذ في الكنز: يعني: كان عليه دين إتلاف
~~ونحوه كالغصب انتهى. (قوله: فأسلما أو أسلم المتلف إلخ) في شرح الروض
~~وكإسلامهما إسلام أحدهما وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف
~~انتهى. (قوله: أو قهر حربي دائنه أو سيده أو عتيقه أو زوجة ملكه) قال في
~~شرح الروض: وإن كان المفهوم كاملا ثم قال قال الإمام ولم يعتبروا في القهر
~~قصد الملك وعندي لا بد منه فقد يكون القهر للاستخدام أو غيره اه
# (قوله: وليس لمسلم) ينبغي ولا لذمي. (قوله أو سوما) قال في
PageV09P254

# الروض وشرحه كالروضة وإن أخذه على وجه السوم ثم حجزه أو هرب فهو له ولا
~~يخمس. اه. فليتأمل ما قاله الشارح. (قوله: تخير الإمام فيه) صريح في أنه لا
~~يرق بمجرد أخذه وقهره بخلاف ما لو قهره حربي كما تقدم. (قوله أما ما أخذه
~~ذمي أو ذميون كذلك فإنه مملوك كله لآخذه) دخل في قوله كذلك السرقة لكن ذكر
~~في باب اللقيط ما قد يخالف ذلك فيها فإنه قال في قول المنهاج ولو سباه ذمي
~~لم يحكم بإسلامه في الأصح وخرج بسباه في جيشنا نحو سرقة له فإن قلنا: يملكه
~~كله فكذلك أو غنيمة وهو الأصح فهو مسلم؛ لأن بعضه للمسلمين. اه. إلا أن
~~يفرق بين ما هو مال في الحال وما لا يصير مالا إلا بالأخذ فليحرر وليراجعه.
~~(قوله: فإنه مملوك إلخ) لو كان المأخوذ ذكرا كاملا هل يرق. (قوله: ويظهر أن
~~إمكان كونه لذمي كذلك) هل وإن كان قاطنا ثم ms2106
PageV09P255


# بأن عقدت له الذمة بدار الحرب
# . (قوله: أي على العموم) يمكن أنه يرجح على قول المصنف عموما بأنه يتوهم
~~أنه تمييز وهو فاسد سواء كان تمييز مفرد أو نسبة فتأمله وقد أوضحناه بهامش
~~المتن. (قوله: بتقدير الوصفية) كان مقصوده أنها جوامد فتؤول بالمشتقات كأن
~~يجعل التقدير مسمى تبن إلخ فليتأمل. (قوله ويدل له قول الراوي عجلوا) في
~~دلالته نظر
PageV09P257

# قوله: وله التردد لمسافة بين يديه إلخ) قد يقال ما بين يديه ما يقطعه في
~~المستقبل فيشمل ما خلفه. (قوله وقضية العزيز إلخ) هو المعتمد م ر. (قوله:
~~ووجد حاجته إلخ) مفهومه أنه إذا لم يجدها لا يلزم الرد. (قوله: معلوم من
~~قوله إلخ) فإن قلت في دعوى علمه من قوله المذكور بحث وذلك؛ لأن مما أفاده
~~ما هنا أن موضع التبسط غير دارهم أيضا إلى عمران الإسلام ولا يفيد ذلك
~~قوله: المذكور لصدقه على تقدير أن لا يكون ذلك الغير من موضع التبسط لكن
~~تعدى باستصحاب تلك البقية إلى دار الإسلام قلت يبعد صدقه على ذلك التقدير
~~التقييد بدار الإسلام نعم ما هنا يفيد محل القطع ومحل الخلاف. (قوله:؛ لأن
~~مفاد ذلك أن الوصول لدار الإسلام موجب لرد ما بقي إلخ) لا يخفى ما في هذا
~~الكلام؛ لأن ما يفيد إيجاب الرد يفيد منع الأخذ قطعا إذ يلزم قطعا من إيجاب
~~الرد منع الأخذ ولا يتصور مع إيجاب الرد جواز الأخذ
PageV09P258

# قوله: القن) شمل المأذون له في التجارة سواء أحاطت به الديون أو لا
~~وسيأتي التفصيل في سيده. (قوله: فلا يصح إعراضه وإن كان رشيدا أو مكاتبا بل
~~لا بد من إذن سيده على الأوجه) جزم في المنهج بإطلاق صحة إعراض المكاتب.
~~(قوله: وإلا ففيما يخص حريته فقط) دخل في قوله وإلا ما وقع في نوبة سيده
~~فقط وما وقع لا في نوبة واحد منهما بأن لم تكن مهايأة فقضيته صحة إعراضه
~~فيما يخص حريته في الصورتين وفيه نظر في الأولى بل القياس عدم صحة إعراضه
~~فيها مطلقا؛ لأنه في ms2107 نوبة سيده كمتمحض الرق ويدل على ذلك قول شرح المنهج
~~وخرج بزيادتي التقييد بالحر والمكاتب الرقيق غير المكاتب والمبعض فيما وقع
~~في نوبة سيده إن كانت مهايأة وفيما
PageV09P259

# يقابل رقه إن لم تكن . اه. .
# (قوله:؛ لأن بقية مستحقي الخمس جهات عامة لا يتصور فيها إعراض) انظر لو
~~فرض انحصارها. (قوله: ردت) أي ولو بعد استيلاء ذلك الآخر عليها أخذا من
~~قوله الآتي باللفظ. (قوله: فاز أهل الخمس به) أي بجميع المال وفي الروض
~~وشرحه ما نصه: فلو أعرضوا جميعا جاز وصرف الجميع مصرف الخمس. اه. وقوله فلو
~~لم يقسم حق المعرض أخماسا إلخ لا يخفى أنه لو قسم كذلك لزم أن يكون الحاصل
~~لبقية الغانمين مما عداه دون أربعة الأخماس ولأصحاب الخمس مما عداه أزيد من
~~الخمس وذلك لا يسوغ فهلا أجاب عن هذا السؤال بذلك فليتأمل (قوله: ونظيره
~~فقد بعض أصناف الزكاة بنقل حصته إلى صنفه أو بعضه إلخ) عبارته مع المتن في
~~باب قسم الصدقات أو عدم بعضهم أي الأصناف من بلد المال ووجد بغيره أو فضل
~~عنه شيء بأن وجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شيء وجوزنا النقل مع وجودهم
~~وجب النقل لذلك الصنف بأقرب بلد إليه وإلا كما هو الأصح فيرد نصيب المفقود
~~من البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم
~~ولا ينقل إلى غيرهم فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف بأقرب بلد إليهم اه
~~فليتأمل مع
PageV09P260

# ما نظر به هنا
# (قوله: من إضافة الجنس) لعل الأوضح الكل والمعنى السواد الذي العراق
~~بعضه. (قوله:؛ لأن له أن يعمل في ذلك بما فيه المصلحة لأهله) يؤخذ منه أن
~~الحق في وقف حصتهم لهم فلا حق لغيرهم فيها.
# (قوله:
PageV09P261

# أما ما علم أصل وضع اليد عليه إلخ) لقائل أن يقول: اليد فيما نحن فيه لم
~~يعلم أصل وضعها إلا من الخبر الصحيح وقد سلم أن اليد لا ترتفع بالخبر
~~الصحيح فهذا الرد غير واضح فتأمله وما المانع من أن يجاب بمنع ms2108 امتناع رفع
~~اليد بالخبر الصحيح فليتأمل. (قوله إن البصرة إلخ) قال في شرح مسلم: ويقال
~~لها البصيرة بالتصغير قال صاحب المطالع: ويقال لها تدمر ويقال لها
~~المؤتفكة؛ لأنها ائتفكت بأهلها في أول الدهر قال السمعاني: يقال البصرة قبة
~~الإسلام وخزانة العرب بناها عتبة بن غزوان في خلافه عمر سنة سبع عشرة من
~~الهجرة وسكنها الناس سنة ثمان عشرة ولم يعبد الصنم قط على أرضها هكذا كان
~~يقول أبو الفضل عبد الوهاب بن أحمد بن معاوية الواعظ
PageV09P262

# بالبصرة. اه.
# المقصود نقله. (قوله:؛ لأنها كانت سبخة أحياها عثمان إلخ) يتأمل هذا
~~الدليل فقد يقال غاية الأمر أن محلها كان مواتا لكن شمله الفتح فكيف انقطع
~~حكمه عنه بالبناء فيه وإحيائه وكونه كان سبخة لا يقتضي انقطاع حكم الفتح
~~عنه لأنه مع ذلك مال ينتفع به لا يقال الكلام في أبنيتها لما سيأتي؛ لأنا
~~نقول: فلا خصوصية لها بذلك، وإنما مقتضى الكلام أنه لا فرق بين أبنتيها
~~وغيرها. (قوله: وهو بعيد) قد يقال بل لا يمكن مع تسليم أن الموقوف الأرض
~~دون البناء وظهور أن الأبنية الموجودة حال الفتح أخذت آلتها من
PageV09P263

# الأرض قبل وقفها ضرورة أخذها قبل الفتح وتأخر الوقف عن الفتح
# . (قوله: فبان صريح قوله إلخ) من أين
PageV09P264

# قوله: وثلاثة أخماس خمسها) ولم ترك أربعة أخماس الغانمين مع أنها تمنع
~~ملك أهلها
### | (فصل)
# يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي إلخ
PageV09P265

# قوله: ولو أمن مائة ألف منا مائة ألف منهم وظهر بذلك سد باب الجهاد أو
~~بعضه بطل الكل إلخ) قضية هذا أن ضابط الجواز أن لا ينسد باب الجهاد وهو
~~كذلك لكنه قد يخالف قول المتن وعدد محصور فقط إلا أن يريد بالمحصور هنا ما
~~لا ينسد بتأمينه باب الجهاد
PageV09P266

# قوله: أو كناية) انظر فائدته مع وبكتابة والجواب أن هذا في القبول وذلك
~~في الإيجاب
PageV09P267

# قوله: بخلاف الهدنة) فإن الإطلاق يبطلها.
PageV09P268

# قوله: أو قدر على الامتناع إلخ) قد يقتضي وجوب المقام على الإمام أو
~~نائبه مع من معه من ms2109 المسلمين إذا دخلوا دار الحرب وقدروا على الامتناع كما
~~هو الغالب ولم يختل أمر دار الإسلام بمقامهم هناك ولا يخلو عن البعد
~~فليتأمل. (قوله: وحينئذ فكلامهم صريح إلخ) في الصراحة نظر خصوصا مع احتمال
~~أن يراد بالاستيلاء
PageV09P269

# القديم الاستيلاء الأصلي وهو ما كان للمسلمين من أول الأمر إلا أن يقال
~~من لازم استيلاء المسلمين الطرو لسبق الكفر وعروض الإسلام. (قوله: ومن هو
~~كذلك لا تلزمه الهجرة إلخ) لا بد في عدم اللزوم من بيان أنه كان
PageV09P270

# يمكنه إظهار دينه أيضا ولم يبين ذلك
# (قوله: وإن أمكنه إظهار دينه) كتب عليه م ر وقوله: كما صححه الإمام كتب
~~عليه أيضا م ر
PageV09P271

# قوله: وإلا حنث) هذا يفيد أن الخروج مع التمكن مع تركه يوجب الحنث وإن
~~كان الخروج واجبا (قوله بل هنا إكراه ثان إلخ) قد يقال إن أثر هذا الإكراه
~~الثاني منع الحنث عارض قوله السابق وإلا حنث وإلا فلا أثر لذكره هنا
# . (قوله: وبه فارق ما مر في الإجارة) والأوجه حمل ما هنا على ما فيه كلفة
~~ليوافق ما مر م ر. (قوله: وقال آخرون لا فرق) كتب عليه م ر. (قوله: لا
~~عكسه) لانتقال الحق منها إلى قيمتها. (قوله: أيضا لا عكسه)
PageV09P272

# بأن أسلم هو بعدها.
# (قوله: سواء أكان إسلامها قبل العقد أم بعده إلخ) في شرح الروض، أما لو
~~أسلمت قبل العقد فلا شيء له إن علم بذلك وبأنها قد فاتته؛ لأنه عمل متبرعا
~~ذكره البلقيني وكلام غيره يقتضيه انتهى وقوله: إن علم بذلك إلخ هل يجري
~~فيما إذا ماتت قبل العقد. (قوله: أيضا سواء أكان إسلامها قبل العقد أم بعده
~~قبل الظفر وبعده هذا كله إن لم يسلم إلخ) جعل في شرح المنهج من الصور التي
~~لا شيء له فيها ما لو أسلمت قبل إسلامه وقبل العقد وإن أسلم بعدها انتهى.
~~(قوله وإلا أعطيها) يتأمل هذا ما قدمه في شرح ولو أسلم أسير عصم دمه إلخ من
~~قوله لامتناع طرو الرق على من قارن إسلامه حريته ms2110 فإن إسلام هذا قارن حريتها
~~إذ لا ترق إلا بالأخذ. (قوله: وإن نازع فيه البلقيني) بأنه استحقها بالظفر
~~وقد كانت إذ ذاك كافرة فلا يرتفع ذلك بإسلامها كما لو ملكها ثم أسلمت لكن
~~لا تسلم إليه بل يؤمر بإزالة ملكه عنها إلخ ما أطال به مما حكاه في شرح
~~الروض. (قوله يمنع رقها واستيلاءه عليها) كأنه على التوزيع أي يمنع رقها
~~إذا كانت حرة وأسلمت قبل الأسر والاستيلاء
PageV09P273

# عليها إذا أسلمت الحرة بعد الأسر أو أسلمت الرقيقة فليتأمل.
# (قوله: ودخلت في الأمان إلخ) لا يخفى أن دخولها في الأمان يمنع استرقاقها
~~فكيف الصلح ببدلها إذا رضوا وكان الرضا بالتسليم مع تسلمها في معنى رفع
~~الأمان عنها واسترقاقها أو يفرض ذلك فيما إذا كانت رقيقة
# . (كتاب الجزية) .
# (قوله مع الذكور) وسيأتي مع غيرهم
PageV09P274

# قوله: ورجح لاحتمال الأولى إلخ) قد يرجح صنيع المصنف باشتماله على إفادة
~~صحة العقد بهذه الصيغة التي يتوهم عدم صحة العقد بها مع فهم ما بالمحرر
~~بالأولى بخلاف ما فيه فإنه لا يفهم منه هذا مطلقا فليتأمل. (قوله: يرد بأن
~~هذا لا يمنع احتماله الوعد) يرد عليه أن احتماله الوعد لا يمنع أن يقصد به
~~الإنشاء وأن يحمل عليه بالقرائن كما لم يمنع أن يقصد به الحال مع الاستقبال
~~ففي هذا الرد ما فيه.
# (قوله: أيضا لا يمنع احتماله الوعد) هذا الاحتمال لا يمنع أن يقصد به
~~الإنشاء وأن يحمل عليه بالقرائن. (قوله: اكتفاء إلخ) قد يقال هو أيضا
~~مستفاد من قوله الآتي وتنقادوا إلخ إذ من حكم الإسلام امتناع إقامتهم
~~بالحجاز على ما يأتي. (قوله: على أن هذا من أصله قد لا يشترط) ولا يرد على
~~المصنف؛ لأن ما ذكره مثال. (قوله: كالزنا) أي كترك الزنا. (قوله : ومن عدم
~~التظاهر) لعله عطف على من أحكامه بجعل من فيه بيانية لا تبعيضية لتعذرها
~~هنا أو تبعيضية بجعل المبعض
PageV09P275

# منه مجموع أحكامه وعدم التظاهر. (قوله:؛ لأنه إنما أراد صورة عقدها) قد
~~يجاب أيضا بأن من صور الأصلي على الإطلاق ms2111 تقدم الإيجاب
# . (قوله معلقا) وتقدم صحة تعليق الأمان. (قوله بخلاف الهدنة) قال في شرح
~~الروض: لا تصح لهذا اللفظ؛ لأنه يخرج عقدها عن موضعه من كونه مؤقتا إلى ما
~~يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه. اه. (قوله: من كل منهم) ينبغي أو من وكيلهم
~~فيه . (قوله وبكناية) الجزم بإطلاقه مع قوله السابق وأنه لا كناية هنا لفظا
~~فيه شيء إذ لا وجه للفرق بين الإيجاب والقبول في ذلك
# . (قوله: يصح أمانه) هل يجب التصريح بهذا
PageV09P276

# قوله: أيضا يصح أمانه) قال الزركشي فلا عبرة بأمان الصبي والمجنون. اه.
~~ولعل المراد أنه لا يعتبر على الإطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ المأمن في
~~الجملة ففي الروض في باب الأمان إن أمنه صبي ونحوه وظن صحته بلغناه مأمنه
# . (قوله: إلا أسيرا إلخ) عبارة العباب وإن بذلها أي الجزية أسير كتابي
~~حرم قتله لإرقاقه وغنم ماله. اه. (قوله: وقضية عبارته) يتأمل
PageV09P277

# قوله يرد بأنه إلخ) فيه ما لا يخفى على المتأمل. (قوله: الذين ليس لهم
~~انتقال) من أين. (قوله لم يحصل منهم انتقال) من أين. (قوله: وإلا لم يكن
~~للنظر إلى آبائهم وجه) هذا ممنوع بل له وجه وهو أنه لما ثبت لهم احترام
~~لكون انتقالهم قبل النسخ سرى الاحترام لأولادهم وإن انتقلوا تبعا لهم
~~فتأمله.
# (قوله: اختار) أي الولد وقوله: الكتابي أي أباه الكتابي. (قوله إن
~~اختاره) أي اختار أحد أبويه الكتابي أي اختار دينه بخلاف ما إذا اختار
~~المتوثن فلا يقر كما سنذكره بل قال البلقيني وكذا إن لم يختر شيئا قال
~~شيخنا الشهاب البرلسي: فيه نظر. لقولهم إنه يتبع أشرف أبويه في الدين اللهم
~~إلا أن يقال فرضت مسألتنا في البالغ فإذا بلغ ولم يختر لم يقر. اه. ثم رأيت
~~الإصلاح المذكور. (قوله: نعم إن بلغ إلخ) هذا يفهم أنه لا أثر لاختياره قبل
~~البلوغ فإن كان كذلك فقوله: السابق
PageV09P278

# اختار الكتابي إلخ محله بعد البلوغ ويوجه بأن الصغير لا اعتبار باختياره
~~وليس من أهل الجزية وهو يتبع أشرف أبويه في الدين. (قوله ms2112 ودان بدين أبيه)
~~انظر إذا بلغ ولم يظهر منه تدين بواحد من الدينين ومفهوم ذلك أنه يقر وهو
~~صريح قوله السابق أو لم يختر شيئا؛ لأنه في البالغ بدليل أن الصغير لا جزية
~~عليه وأنه يتبع أشرف أبويه في الدين وأنه لا أثر لاختياره فليتأمل.
# (قوله: فإنه ملتزم) انظر من أين كان ملتزما إلا أن يصور فيمن التزم أحكام
~~الإسلام أو كان من قوم عقدت لهم فيجري عليه حكمهم في الالتزام ثم رأيت
~~التصوير الآتي أن يعقد إلخ صورها في شرح الروض بذلك. (قوله وإن لم يقع عقد)
~~فيه نظر؛ لأنه إن أقام بدارنا بلا أمان فهي مسألة الحربي السابقة بل هذا
~~أولى؛ لأن الحربي مع تحقق ذكورته إذا لم يلزمه شيء بالإقامة فالخنثى أولى
~~وإن أقام بأمان لم يلزمه شيء أيضا كما علم من فصل الأمان فالمتجه اعتبار
~~عقد يقتضي المال ولو على العموم كأن يعقد لهم واحد بإذنهم ومنهم الخنثى على
~~أن على الذكر منهم كذا فليتأمل ثم رأيت قوله الآتي أنه إذا مضت عليه مدة
~~بلا عقد إلخ وقد يفرق بتسليمه بأنه هناك تابع لعقد يقتضي المال بخلافه هنا
~~فليتأمل.
# (قوله:؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر) أقول إنما يصح الاستدلال
~~هنا على انتفاء وقوع خلاف في اللزوم لو لم يكن هذا مختلفا فيه وليس كذلك
~~بدليل أنهم صرحوا بالخلاف فيمن باع مال مورثه أو زوج أمته ظانا حياته فبان
~~ميتا هل يصح أو يبطل وصرحوا بجريان هذا الخلاف في الإجارات والهبات والعتق
~~والطلاق والنكاح وغيرها كما يعلم من الروضة وغيرها في الكلام على شروط
~~البيع فاستناده إلى هذا في جزمه بقوله لا يصح مما لا يصح سم
PageV09P279

# (قوله: لزمه) قياس ما تقدم عن أبي زرعة تصوير هذا بما إذا عقدت له في
~~إفاقته. (قوله وطرو جنون أثناء الحول) أي متصل فيما يظهر وإن كان متقطعا
~~فينبغي أخذا مما تقدم أن تلفق الإفاقة ويكمل منها على ما تقدم سنة. (قوله
~~كطرو موت أثناءه) وسيأتي أنه ms2113 يلزمه قسط ما مضى
# . (قوله: اعتبر في قدرها حاله) لا حال أبيه هذا التردد
PageV09P280

# يتضح فيما إذا كان العقد وقع على الأوصاف
# (قوله: إذ لا يجر اتخاذ هذا إلى استعماله) أي؛ لأنه لا يمكن. (قوله:
PageV09P281

# قال القاضي: ولا يمكنون إلخ) فلا فرق بين البحر المذكور والجزائر
# (قوله لكن صرح غيره بأنه جائز فقط) والمعتمد الأول شرح م ر (قوله: إلا
~~بشرط أخذ شيء منها إلخ) في الروضة ولا يؤخذ من تجارة ذمي ولا ذمية
PageV09P282

# اتجرت إلا إن شرط مع الجزية قال في شرحه: سواء كانا بالحجاز أم بغيره اه.
# (قوله: ولا يؤخذ في السنة إلا مرة) يجوز أن يأخذ في كل مرة إن شرط عليهم
~~ذلك ووافقوه عليه م ر.
# (قوله: لكن جرى على تفصيل المتن الحاوي الصغير إلخ) هذا التفصيل خاص بما
~~تقدم عن المتن وهو أوجه معنى وهو المعتمد
PageV09P283

# فصل)
# أقل الجزية دينار لكل سنة إلخ. (قوله: إلا به) قد يشكل مع أو عدله إلا أن
~~يكون هذا محمولا على الأخذ لا العقد فليتأمل. (قوله وجبت عليه) هل فائدة
~~الوجوب الإثم بتركها حينئذ مع صحة العقد بالدينار أو فساد العقد أيضا فيه
~~نظر. (قوله والمماكسة كما تكون في العقد كما ذكر تكون في الأخذ إلخ) اعلم
~~أن المماكسة تكون عند العقد وعند الأخذ فالأولى أن يماكسه حتى يعقد عليه
~~بأكثر من دينار فإن أجابه للأكثر وجب العقد به كما لو أجاب إليه بدون
~~مماكسة أو علم أنه يجيب إليه وإن أبى وجب العقد له بدينار، وأما الثانية
~~فعلى وجهين أحدهما أن يعقد له بدينار ثم عند الاستيفاء يماكسه حتى يأخذ منه
~~أكثر فهذا لا يجوز ويجب الاقتصار على أخذ ما عقد به حتى لو عقد لفقير
~~بدينار وصار في آخر الحول غنيا أو متوسطا لم يجز أخذ زيادة منه على الدينار
~~وثانيهما أن يعقد على الأوصاف كعقدت لكم على أن على الغني أربعة دنانير
~~والمتوسط دينارين
PageV09P284

# والفقير دينارا مثلا في الجميع، ثم في آخر الحول يماكس من يستوفي ms2114 منه إذا
~~ادعى أنه فقير أو متوسط فيقول له بل أنت غني فعليك أربعة أو أنت متوسط
~~فعليه ديناران فإن عاد ووافق على الغني أو التوسط أخذ منه الأربعة أو
~~الدينارين وإلا أخذ منه موجب الفقير ما لم يثبت غناه أو توسطه بطريق شرعي
~~وهذا الوجه جائز ومن ذكر المماكسة عند الأخذ يحمل عليه ولا يجوز حمله على
~~الأول، وإلا فهو ضعيف مخالف لكلام الأصحاب م ر. (قوله: في كل من المتوسط
~~والغني فأكثر) إن كان الغرض أنه شرط في العقد أن ذلك الأكثر عليهما فواضح
PageV09P285

# وإلا فليس له أن يأخذ منهما زيادة على ما شرط في العقد. (قوله: أما
~~السفيه إلخ) يدل على صحة عقد السفيه بنفسه في الدينار مع أن تصرف السفيه
~~المالي ممتنع فكان هذا مستثنى
# للمصلحة
# (قوله: فإن عقد رشيد بأكثر ثم سفه إلخ) في العباب ولو قبل رشيد بدينارين
~~ثم سفه فهل تلزمه الزيادة؟ وجهان اه وظاهره أن القائل بالزيادة لا يخصها
~~بعام السفه بل يوجبها لكل عام. (قوله لزمه ما عقد به فيما يظهر ترجيحه)
~~ظاهره لزوم ما عقد به لكل عام
# . (قوله: أو حجر إلخ) قد يوهم السقوط في المستقبل وهو ممنوع؛ لأن كلا من
~~السفيه والمفلس من أهل الجزية. (قوله: أخذت جزيتهن من تركته) في صورة الموت
~~ومن ماله في غيرها. (قوله: فإن كان غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه بقسطه
~~وسقط الباقي) هذا ظاهر إن لم نقل بالرد، وإلا فلا يتجه فرق بين المستغرق
~~وغيره وقد قال شيخ الإسلام في شرح الفصول ما نصه: فإطلاق الأصحاب القول
~~بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر.
~~اه. (قوله: أيضا وسقط الباقي) كذا في شرح الروض
# . (قوله: أو حجر عليه بسفه) إن أريد أنه يؤخذ القسط ويسقط الباقي فلا وجه
~~له؛ لأن السفيه من أهل الوجوب فلا وجه للسقوط وإن أريد مجرد تعجيل أخذ
~~القسط في خلال السنة ويؤخذ الباقي في آخرها ففيه نظر ثم أخذ القسط في ms2115
~~الأثناء لا مقتضى له مع استمرار كونه من أهل الوجوب فليتأمل ثم رأيته ألحق
PageV09P286

# التنبيه الملحق بالهامش
# . (قوله: أشد خطأ) أي من دعوى أصل جوازها كما هو ظاهر لا من دعوى وجوبها
~~كما توهمه بعضهم فاعترض بأن الأمر بالعكس وقول الشارح فضلا عن وجوبها إشارة
~~إلى أن دعوى الوجوب أشد خطأ بالأولى من دعوى الجواز وأشد خطأ من دعوى
~~الاستحباب. (قوله: بل هذا يقال من قبله) أقول كونه يقال من قبله لا يستلزم
~~أنه من قبله لاحتمال رفعه مع ذلك كما لا يخفى ومع الاحتمال كيف يسوغ
PageV09P287

# التشنيع؟ والحاصل أن مجرد عدم ثبوت الصحة ومجرد أنه مما يقال من قبل
~~الرأي غاية ما يقتضي التوقف أو عدم الأخذ بذلك والأخذ بخلافه ولا يقتضي
~~الأخذ بالتشنيع فأي اندفاع مع ذلك لما أشار إليه الشارح
# (قوله: إذا أمكنه إلخ) ذكر استحباب ذلك كالصريح في أنه لا يجب اشتراط ذلك
~~مع الإمكان بخلاف ما تقدم من وجوب الزيادة على الدينار عند الإمكان. (قوله:
~~أن يشرط عليهم إلخ) ينبغي اعتبار قبولهم كقبول الجزية م ر. (قوله: لأنه
~~حينئذ لا يسمى ضيفا) فيه نظر. (قوله: أن يبين عدد أيام الضيافة في الحول)
~~عبارة كنز الأستاذ
PageV09P288

# ويذكر عدد أيام الضيافة وجوبا لجماعة في الحول ولو لم يذكره وشرط ثلاثة
~~أيام مثلا عند قدوم قوم جاز انتهى (قوله: مع ذكر قدر مدة الإقامة) لا يقال
~~لا حاجة لذلك مع قوله أن يبين عدد أيام الضيافة؛ لأن بيان عدد أيامها لا
~~يقتضي توالي بعض تلك الأيام.
# (قوله ومن صرح بأن ذلك غير لازم لهم إلخ) عبارة الروض ولا يلزمهم أجرة
~~طبيب وحمام وثمن دواء انتهى. (قوله: لا صفته) عبارة شرح الروض ولا يفاوت
~~بينهم في حسن الطعام لأنه لو شرط على الغني أطعمة فاخرة أجحف به الضيفان
~~انتهى. (قوله: قيل لا معنى للواو في ولكل) عبارة الروض وقدرهما لكل واحد 
~~انتهى. (قوله: ويرد بأن لها معنى إلخ) إن كان مراد المعترض بأنه لا معنى
~~للواو أنه لا وجه ms2116 لها؛ لأن المراد أنه يذكر قدر ما لكل والواو تنافي ذلك
~~ولا تناسبه لم يندفع بهذا الرد لكن كان ينبغي الاعتراض على ذكر كذا لعدم
~~الحاجة إليه على هذا. (قوله: أيضا ويرد بأن لها معنى إلخ) إن كان مراد
~~المعترض أنه يكفي أن يقول وقدرهما لكل واحد فزيادة الواو غير محتاج إليها
~~بل ولا كذا لم يندفع بما قدره
PageV09P289

# مع أنه يقتضي أنه لا بد من بيان قدر الجملة ثم قدر التفصيل والكلام في
~~ذلك فليراجع.
# (قوله: ولا يجاوز ثلاثة أيام) كان المراد في الشرط. (قوله: وله حمل ما
~~أتوا به) عبارة الروض فرع لضيفهم حمل الطعام قال في شرحه: من غير أكل بخلاف
~~طعام الوليمة؛ لأنه مكرمة وما هنا معاوضة انتهى وقد يشعر بأن الضيف يملك
~~الطعام وأنه يتصرف فيه بغير الأكل كالبيع فليراجع ثم رأيت الشارح قال في
~~فصل الوليمة ما نصه: نعم ضيف الذمي المشروط عليه الضيافة يملك ما قدم له
~~اتفاقا فله الارتحال به انتهى وقوته تعطي أنه يملكه بالتقديم. (قوله أيضا
~~وله حمل ما أتوا به) . (تنبيه)
# هل يملك الضيف ما أحضر له من الطعام بوضعه بين يديه أو بوضعه في فمه أو
~~بغير ذلك وهل يجري عليه حكم الضيف في غير ذلك أو يفرق بينهما؟ والظاهر
~~الفرق بدليل أنه هنا له حمل ما أتوا به بخلاف الضيف في غير ذلك وهل له
~~التصرف فيما أحضروه له بغير الأكل كالبيع وكذا يقال فيما زودوه به من كفاية
~~يوم وليلة في ذلك نظر ويحتمل في جميع ذلك الملك والتصرف بغير الأكل. (قوله:
~~فلا يحسب هذا منها) قضيته أنه لا يسقط وهو في غاية الاتجاه لكن ينازع فيه
~~أنهم لما ذكروا عدم المطالبة قالوا بناء على أن الضيافة زائدة على الجزية
~~وإنما يتجه هذا البناء على السقوط إذ لو لم يسقط صح بناؤه أيضا على أنها
~~غير زائدة على الجزية إذ لا يفوت شيء فليتأمل. (قوله: كبير جدوى) فيه نظر
~~إذ توجه
PageV09P290

# المطالبة في الحال والإجبار جدوى ms2117 أي جدوى
# (قوله: ومن ست وثلاثين بنتا لبون) وهكذا قال في الروض: ويأخذ من مائتين
~~أي من الإبل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون قلت وفيه نظر. إذ لا تشقيص انتهى.
~~(قوله: بل لو لم يف التضعيف بقدر دينار إلخ) عبارة الروض فإن وفى قدر
~~الزكاة أي بلا تضعيف أو نصفها بالدينار يقينا لا ظنا كفى أخذه. اه. (قوله
~~جاز النقص إلخ) انظر إطلاقه مع قوله السابق أول الفصل بل حيث أمكنه الزيادة
~~بأن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلا لمصلحة انتهى إلا أن يكون ما
~~هنا عند المصلحة. (قوله: ولو كان بعض نصاب) قال في شرح الروض: وهل يعتبر
~~النصاب كل الحول أو آخره؟ وجهان في الكفاية قياس باب الزكاة ترجيح الأول
~~وقياس اعتبار الغني والفقير والمتوسط آخر الحول في هذا الباب ترجيح الثاني
~~انتهى. (قوله:؛ لأنا نقول لا نظر هنا للأشخاص بل لمجموع الحاصل هل يفي
~~برؤسهم أو لا؟) فلو تلفت أموالهم قبل تمام الحول هل تستمر صحة العقد ويرجع
~~للمرد الشرعي وهو دينار عن كل واحد؟ فيه نظر ولا يبعد أن الأمر
PageV09P291

# كذلك. (قوله فلا تؤخذ من مال لا جزية عليه) قال في الروض: ولا تؤخذ من
~~مال صبي ومجنون وامرأة قال في شرحه: وخنثى بخلاف الفقير. اه. (قوله:
~~أجيبوا) قال في شرح الروض:؛ لأن الزيادة أثبتت لغير الاسم فإن رضوا بالاسم
~~وجب إسقاطها. اه. وقضيته أنهم لا يجابون لو سألوا إسقاط الزائد مع عدم
~~إعادة الاسم فليراجع. (قوله: أيضا أجيبوا) هل يحتاج حينئذ لتجديد عقد.
### | (فصل يلزمنا الكف عنهم إلخ.)
# (قوله: فإن كانوا بدار الحرب لم يلزمنا
~~الدفع عنهم) ظاهر هذا مع قوله السابق والذمة، والإسلام أنه لا يلزمنا حينئذ
~~دفع أهل الإسلام، وقد يقتضي عدم لزوم ذلك جواز تعرضنا لهم
PageV09P292

# لكن جواز تعرضنا مناف لمقصود عقد الذمة، ومما يفهم وجوب دفع أهل الإسلام
~~عنهم بدار الحرب قوله: الآتي فإن أريد إلخ. (قوله: أو بمحل إلخ.) ، وهو
~~صادق بمحل بدار الحرب، ويخالفه قوله: في ms2118 شرح الروض بخلاف ما لو شرط أن لا
~~يندب عنهم من لا يمر بنا، أو يمر بنا، وهم غير مجاورين لنا. اه. أي: فلا
~~يفسد العقد بهذا الشرط
# (قوله: أو أسلم أهله عليه) أي: مصاحبين له، وكائنين فيه، أو بمعنى في أي:
~~كائنين فيه فليتأمل. (قوله: يقينا) تقييد
PageV09P293

# لمحل الخلاف (قوله: وعليه فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر) أقول: قياس ذلك
~~امتناع تقرير كنائس القاهرة؛ لأنه إذا كان الغرض فتح مصر عنوة فالملك
~~بالاستيلاء شامل لما حواليها، ومنه محل القاهرة اللهم إلا أن يقال: لم
~~يتحقق شمول الفتح لمحل القاهرة كأن يكون به متغلب تغليبا يمنع تحقق
~~الاستيلاء على محله، ولا يخفى أنه في غاية البعد
# (قوله: ومر الجواب عنه) أي: قبل فصل الأمان
# (قوله: وليس منه إعادتها، وترميمها، ولو بآلة جديدة، ونحو تطيينها،
~~وتنويرها إلخ.) في الروض، وشرحه، ولهم عمارة أي: ترميم كنائس جوزنا إبقاءها
~~إذا استهدمت فترمم بما تهدم لا بآلات جديدة كذا قاله السبكي، والذي قاله
~~ابن يونس في شرح الوجيز، واقتضى كلامه الاتفاق عليه أنها ترمم بآلات جديدة
~~قال في الأصل: ولا يجب إخفاؤها فيجوز تطيينها من داخل، وخارج لا إحداثها
~~فلو انهدمت الكنائس المبقاة، ولو بهدمهم لها تعديا خلافا للفارقي أعادوها،
~~وليس لهم توسيعها. اه.
# (قوله: ولو بآلة جديدة) مع تعذر فعل ذلك بالقديمة وحدها م ر (قوله: ونقلا
~~عن الروياني، وغيره جوازه) جزم به الروض (قوله: وحمله الزركشي على ما إذا
~~دعت إليه ضرورة) كتب عليه م ر (قوله: ولهم الإحداث في الأصح) زاد في الروض
~~وشرحه، ولا يمنعون من إظهار شعائرهم كخمر، وخنزير، وأعيادهم، وضرب ناقوسهم
PageV09P294


# وظاهر صنيعه أنهم يمنعون من ذلك فيما تقدم (قوله: والخراج على البائع،
~~والمؤجر) أي:؛ لأنه جزية
# (قوله: ولو لخوف سراق) بل ظاهره، ولو لخوف القتل، ونحوه نعم إن تعين
~~الدفع طريقا في دفع القتل، أو نحوه لم يبعد الجواز فلو لم يمكن الاحتراز
~~منه إلا بالانتقال إلى بلد أخرى فهل يكلف الانتقال، وإن شق حسا، ومعنى
~~لمفارقة المألوف، ms2119 أو لا فيه نظر.
# (قوله: على بناء جار مسلم إلخ.) ، وقع السؤال عما لو اشترك مسلم، وذمي في
~~بناء دار، ولهما جار مسلم هل يهدم، والجواب أن المتجه أنه يهدم؛ لأنه صدق
~~عليه أنه أعلى بناء ذمي على جاره المسلم، وأنه لا ضمان على الذمي بنقضه آلة
~~المسلم، أو تلفها بالهدم، وإن كان الهدم بسببه فإن قيل كيف قدم المقتضي
~~للهدم، وهو جهة الذمي على المانع فلذا هدم، والمانع مقدم على المقتضي
~~(قوله: وتردد الزركشي إلخ.) تردده مفروض فيما لو ملك دارا لها روشن كما
~~أفادته عبارة شرح الروض (قوله: لو أذن) ظاهره أذن للذمي، وحينئذ
PageV09P296

# فليراجع ذلك فإنه مشكل
# (قوله: ويعلو على ملاصقه من محلة أخرى) قد يقال: كل ملاصق له من أي جانب
~~هو من محلته (قوله: نعم إن شرط مع الضبط بذلك بعده عن بناء المسلم من سائر
~~الجوانب إلخ.) ، ولو لاصقت دار الذمي دار مسلم من أحد جوانبها اعتبر في ذلك
~~الجانب عدم الارتفاع، والمساواة، ولا يعتبر ذلك في بقية الجوانب؛ لأنه لا
~~جار فيه كنز (قوله: والذي يتجه إبقاؤه ترغيبا في الإسلام إلخ.) أفتى بذلك
~~شيخنا الشهاب الرملي، وخالفه في هامش الأنوار فكتب فيه عدم التقرير، وفرق
~~بما كتبناه ببعض الهوامش
# (قوله: أي: الذكر إلخ.)
PageV09P297

# يفيد أن الأنثى، وغير المكلف لا يمنعون (قوله: لا في محلة انفردوا فيها
~~غير دارنا إلخ.) عبارة الروض، وشرحه فإن انفردوا ببلدة، أو قرية في غير
~~دارنا فوجهان، ثم قال في شرحه: قال الأذرعي وهو أي: عدم المنع الأقرب إلى
PageV09P298

# النص. اه. (قوله: وهذا بالقيدين إلخ.) يتأمل.
# (قوله: أخذا من كلامهم في مواضع كعيادته، وتعزيته إلخ.) عبارة شرح الروض
~~في الجنائز في العيادة عن الروضة فإن كان ذميا له قرابة، أو جوار، أو
~~نحوهما أي: كرجاء إسلام استحبت، وإلا جازت أي: العيادة. اه.
# ثم قال في التعزية: وعبر يعني: الأصل في تعزية الذمي بالذمي بجوازها، وفي
~~المجموع بعدم ندبها قال في المهمات: وكلام جماعة منهم صاحب التنبيه كالصريح
~~في ندبها، ms2120 وكلام المصنف يوافقه قال السبكي وينبغي أن لا يندب تعزية الذمي
~~بالذمي، أو بالمسلم إلا إذا رجي إسلامه. اه. وقال في باب الأحداث: ويمنع
~~الكافر من مسه أي: القرآن لا سماعه، وإن كان معاندا لم يجز تعليمه، ويمنع
~~تعلمه في الأصح، وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعلمه في الأصح، وإلا فلا.
~~اه. وقال قبيل السجدات هو والمتن ما نصه، ويستحب الإذن فيه أي: في دخول
~~المسجد لسماع قرآن، ونحوه كفقه، وحديث رجاء إسلامه، وإن لم يرج إسلامه بأن
~~كان حاله يشعر بالاستهزاء، والعناد لم يؤذن له كما جزم به في المطلب. اه.
~~وتقدم في أثناء هذه
PageV09P299

# الصفحة الكلام على علوم الشرع (قوله: يرد بأن فيه تشبيها بما يختص عادة
~~بالرجال إلخ.) قد يقال: جعله فوق الإزار لا يستلزم أن يكون على الوجه
~~المختص بالرجال
# (قوله: بخلاف محذور التطليس من محاكاة عظمائنا فإنه ينتفي بتميزه عنا
~~بذلك إلخ.) لا يخلو هذا الفرق عن تحكم فليتأمل.
PageV09P300

# قوله: بالرفع) لعل وجهه كونه عطفا على خاتم بناء على أنه مرفوع على أنه
~~نائب فاعل جعل بناء على أنه مبني للمفعول لكن يجوز بناؤه للفاعل فيجوز نصب
~~خاتم، وما عطف عليه على أنه مفعول أول، ولهذا نقل عن ضبط المقدسي تثليث
~~نحوه
# (قوله: ويمنع من قولهم القبيح) ينبغي أن ما يمنعون منه إذا خالفوا عزروا
~~(قوله: ومن إظهار منكر إلخ.) ينبغي أن يمنعوا من إظهار الفطر كالأكل،
~~والشرب في رمضان
PageV09P301

# قوله: لكن يبالغ في تغزيرهم حتى يمتنعوا منها) ظاهره أنه عند عدم الشرط
~~لا تعزير
# (قوله: ولو قاتلونا بلا شبهة إلخ.) فلو قاتلوا بشبهة مما مر في البغاة،
~~أو دفعا للصائلين، أو قطاع طريق منا لم ينتقض م ر (قوله: وكذا الممتنع من
~~الأخير) يتأمل. ذلك، وكأن المراد الممتنع منه بلا قتال
# (قوله فالأصح إن شرط انتقاض إلخ.) كتب عليه م ر (قوله: أما ما يتدين به)
~~ينبغي أن يمنعوا من إظهار ذلك، وأن يعزروا على إظهاره (قوله: من رقه غير
~~كامل) فيه نظر.؛ ms2121 لأن غير الكامل لا يبطل أمانه كما سيأتي في قوله: لم يبطل
~~أمان نسائهم، والصبيان في الأصح
# (قوله:
PageV09P302

# وبه فارق من دخل بأمان نحو صبي اعتقده أمانا) فإنه يبلغ المأمن (قوله:
~~وقد يظهر بينهما فرق بأن يقال: جناية الذمي إلخ.) في شرح الروض، وأجيب بأن
~~الذمي يلتزم بأحكامنا، وبالانتقاض زال التزامه لها بخلاف ذاك فإنه ليس
~~ملتزما لها، وقضية الأمان رده إلى مأمنه. اه. (قوله: لكونه خالطنا خلطة
~~ألحقته بأهل الدار) فيه شيء؛ إذ عقد الذمة لا يستلزم الخلطة مطلقا، ولا
~~الخلطة المذكورة
# (قوله: ولو طلبوا دار الحرب أجيب النساء إلخ.) قال في شرح الروض:،
~~وكالنساء الخناثى، وكالصبيان المجانين، والإفاقة كالبلوغ. اه. (قوله: لا
~~الصبيان) عبارة الروض دون الصبيان حتى يبلغوا، أو يطلبهم مستحق الحضانة قال
~~في شرحه: فإن بلغوا، وبذلوا الجزية فذاك
PageV09P303

# وإلا ألحقوا بدار الحرب. اه.
# (كتاب الهدنة)
# (قوله على ترك القتال) ، وقع السؤال عما لو وقعت المصالحة على ترك القتال
~~على وجه خاص لا مطلقا كعلى ترك القتال فرسانا، والمتجه الجواز بل قد يقال:
~~بالأولى؛ لأنها إذا جازت على ترك القتال مطلقا فلتجز على ترك نوع منه
~~بالأولى فليتأمل. (قوله: وفاقا للفوراني) كلام الفوراني هو قضية قول المصنف
~~يختص إلخ. (قوله: وخلافا للعمراني) ما قاله العمراني هو المعتمد م ر
PageV09P304

# قوله: كضعفنا بقلة عدد إلخ.) يظهر أن الضعف ليس هو في نفس المصلحة، وأن
~~في التمثيل مسامحة (قوله: كما بأصله) هلا زاد، ولا رجاء إسلام أو بذل جزية،
~~وفاء بظاهر المتن مع صحة هذا الحكم في نفسه كما هو ظاهر (قوله: إن احتيج
~~إليها في عقود) أي: بأن يقع كل عقد قبل فراغ مدة ما قبله بدليل قوله: نعم
~~إن انقضت إلخ. وفيه تأمل (قوله: وبه فارق نظائره) قد يشكل الفرق بجواز
~~الزيادة المذكورة في الوقف مع مخالفة شرط الواقف الذي هو كنص الشارع (قوله:
~~فتكرر سماعه إلخ.) عبارة الروض فاستمع في مجالس يحصل فيها البيان أي: التام
~~بلغ المأمن، ولا يمهل أربعة أشهر. اه.
PageV09P305

# قوله الصادق) ms2122 هذا تركيب عجيب؛ لأنه إن جعله وصفا لقوله: لنا فالجار،
~~والمجرور أي: المجموع ليس هو الصادق، أو للمجرور لزم، وصف الضمير، وكذا
~~يقال: في أمثال ذلك كقوله الآتي آنفا الصادق بأحدهم.
# (قوله:
PageV09P306

# أو بنحو قتالنا) هل قتال أهل الذمة عندنا كذلك (قوله: بعورة لنا) أي: خلل
~~كضعف، وهل عورة أهل الذمة بدارنا كذلك كأن كاتبوا أهل الحرب بما يقتضي
~~تسلطهم على أهل الذمة فيه نظر. ولا يبعد أنها كذلك، وكذا يقال في نحو
~~قتالهم (قوله: ببذل جزية) لو عقدت بعوض فإنه جائز كما تقدم فهل يمتنع حينئذ
~~نقضها بما اختلف في نقض عقد الذمة به
# (قوله: بغير قتال) لعل التقييد بذلك؛ لأنه الذي يحتاج إلى بيان هذا الحكم
~~فيه (قوله:
PageV09P307

# فإن كانوا ببلادنا بلغوا مأمنهم) هذا لا يتأتى فيمن انتقض عهده بقتال
~~فالاحتراز عنه من فوائد قوله: بغير قتال (قوله: وأفهم قوله: وإذا إلخ.) قد
~~يقال: قوله: وإذا إلخ. لا دلالة فيه على تبليغ المأمن حتى يفهم الضميمة
~~المذكورة (قوله لما بعد حتى) أي: في قوله حتى تنقضي، وقوله: ويصلوا مأمنهم
~~نائب فاعل يضم
# (قوله: ويبلغهم المأمن) هلا قال: إن كانوا ببلادنا
# (قوله: ويجوز شرط رد كافرة، ومسلم فإن شرط رد من جاءنا مسلما منهم صح،
~~ولم يجز به رد مسلمة إلخ.) في الروض فصل صالح أي: هادن بشرط رد من جاءنا
~~منهم مسلما صح، ولم يجز أي: بذلك الشرط رد المرأة أي: المسلمة. اه.
PageV09P308

# قوله: وناقض) أي: حيث بالأصح هنا، وبالصحيح ثم (قوله: ويجاب بأنه لا يرد
~~ذلك) لك أن تقول هو لا يرد، وإن كان فيه صيغة عموم؛ لأن الخاص مقدم على
~~العام، ومخرج من حكمه (قوله: وهذا تقييد له) أي: من حيث الخلاف، وإلا
~~فالحكم واحد في الموضعين
# (قوله: ووجه قوته هنا صحة الخبر به) أي: ما في صلح الحديبية (قوله: كما
~~تقرر) يتأمل.
# (قوله: لم يجب علينا لأجل ارتفاع نكاحها بإسلامها إلخ.) في الروض وشرحه،
~~وإن أسلمت أي: وصفت الإسلام من لم تزل مجنونة فإن أفاقت ms2123 رددناها له لعدم
~~صحة إسلامها، وزوال ضعفها، والتقييد بالإفاقة من زيادته، وذكره الأذرعي،
~~وغيره للاحتراز عما إذا لم تفق فلا ترد أخذا مما يأتي في المجنون، وكذا إن
~~جاءت عاقلة، وهي كافرة سواء طلبها في الصورتين زوجها أم محارمها لا إن
~~أسلمت قبل مجيئها، أو بعده، ثم جنت، أو جنت، ثم أسلمت بعد إفاقتها، وكذا إن
~~شككنا في أنها أسلمت قبل جنونها فإنها لا ترد، ولا نعطيه مهرها. اه.
# (قوله: ولا حمله على المسمى) نفي الإمكان هنا فيه نظر. (قوله: الصادق
~~بعدم الوجوب)
PageV09P309

# عبارة المحلي الصادق به عدم الوجوب، وهي أولى
# (قوله: ولا يرد صبي، ومجنون) قال في شرح الروض: لضعفهما، ولهذا لا يجوز
~~الصلح بشرط ردهما. اه. (قوله: ومحل قولهم) أي: الدال على جواز رد الصبي
~~الذي أسلم لأبويه، وإلا كانت الحيلولة واجبة، وإذا كان محله ما ذكر لم
~~يعارض قولهم هنا لا يجوز ردهم، ولو للأب؛ لأنه في الرد
# (قوله: ثم إن أسلم إلخ.) في شرح الروض، واعلم أن هجرته إلينا ليست شرطا
~~في عنقه بل الشرط فيه أن يغلب على نفسه قبل الإسلام إن كانت هدنة، ومطلقا
~~إن لم تكن فلو هرب إلى مأمن ثم أسلم، ولو بعد الهدنة، أو أسلم، ثم هرب
~~قبلها عتق، وإن لم يهاجر فلو مات قبل هجرته مات حرا يرث، ويورث، وإنما
~~ذكروا هجرته؛ لأن بها يعلم عتقه غالبا. اه.
# (قوله: أيضا، ثم إن أسلم بعد الهجرة، أو قبل الهدنة عتق، أو بعدهما إلخ.)
~~عبارة الروض وشرحه، ولو هاجر قبل الهدنة، أو بعدها ثم أسلم عتق؛ لأنه إذا
~~جاء قاهرا لسيده ملك نفسه بالقهر فيعتق، أو أسلم، ثم هاجر قبل الهدنة فكذا
~~يعتق لوقوع قهره حال الإباحة، أو بعدها فلا يعتق؛ لأن أموالهم محظورة حينئذ
~~فلا يملكها المسلم بالاستيلاء. اه. (قوله: وإلا باعه الإمام) أي على سيده
~~(قوله: وحر كذلك) أي: بالغ عاقل
PageV09P310

# قوله: ورد بأن هذا إلخ.) قد يجاب بأن رده بعد الهدنة كرده قبلها إن لم
~~يكن أولى (قوله: متعلق ms2124 بكل من الفعلين) أي: يرد، وطلبته (قوله: وعليه حملوا
~~رده - صلى الله عليه وسلم - أبا بصير إلخ.) قضية هذا الحمل أن الجاني أي:
~~في طلب أبي بصير لم يكن من عشيرته، ولا وكيلا لهم
# (قوله: وله قتل الطالب) لا ينافي ذلك الأمان الذي اقتضاه عقد الهدنة؛
~~لأنه لم يتناول هذا المطلوب كما يأتي نظيره في قوله: نعم إلخ. (قوله؛ لأنهم
~~في أمان) فالمنافي للأمان التصريح لا التعريض
# (قوله: من الرجال، والنساء) قال في الروض:، ويغرمون مهرها أي: المرتدة
~~قال في شرحه: قال البلقيني وهو عجيب؛ لأن الردة تقتضي انفساخ النكاح قبل
~~الدخول، وتوقفه على انقضاء العدة فإلزامهم المهر مع انفساخ النكاح، أو
~~إشرافه على الانفساخ لا وجه له. اه. وصرح أعني: في شرح الروض عن تصريح أصله
PageV09P311

# بعدم لزوم الرد إن أطلق العقد أيضا ثم بين أنهم يغرمون هنا مهرها أيضا
~~فراجعه
# (قوله: وكذا إن أطلق العقد) بخلاف ما تقدم في آخر الصفحة السابقة أن من
~~جاء منهم لا يجب رده عند الإطلاق (قوله: أيضا، وكذا إن أطلق العقد) في شرح
~~الروض عن تصريح أصله عدم اللزوم عند الإطلاق أيضا فراجعه
# (كتاب الصيد، والذبائح)
# (قوله:؛ لأن فيها شوبا تاما منها) أقول، ولمناسبتها مناسبة قوية ما ختم
~~به باب الحج من صيد المحرم، وذبحه الهدايا، والحيوانات، ونحو ذلك (قوله:
~~ذكاة الحيوان إلخ.) هذه العبارة تفيد الحصر لعموم المبتدأ أي: كل ذكاة
~~للحيوان إلخ. وخصوص الخبر (فرع) صال عليه حيوان مأكول فرماه فأصاب مذبحه
~~بحيث انقطع كل حلقومه، ومريئه حل، وإن أصاب غير المذبح فإن كان بمعنى الناد
~~بحيث صار غير مقدور عليه حل بإصابته في أي محل كان، وإلا فلا، ولو قدر على
~~إصابته في المذبح لكن بحيث ينقطع بعض الحلقوم، والمريء فقط فهل يتعين في
~~الحل إصابة المذبح، أو لا؛ لأن قطع البعض من الحلقوم، والمريء ليس ذبحا
~~شرعيا فلا فرق بين إصابته، وإصابة غيره فيه نظر.، ويتجه
PageV09P312

# الثاني وفاقا ل م ر (قوله:؛ لأنها لغة الذبح) هذا كبعض كلمات ms2125 الشارح
~~الآتية يدل على أنها في كلام المصنف بالمعنى اللغوي، وهو ممنوع، بل هي فيه
~~بالمعنى الشرعي، والذبح في كلامه بالمعنى اللغوي، وهو مطلق القطع فلا إشكال
~~أصلا
# (قوله: كان المراد بها مطلقه، وهو غير الذبح شرعا إلخ.) هذا يقتضي أنه
~~عرف المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي، ويرد عليه أنه قطعا المقصود الشرعي إلا
~~أنه قد يجاب عنه بأنه من قبيل التعريف بالأخص، وهو جائز على قول لكن قد
~~ينافيه ما دل عليه قوله: الآتي، ولا يرد عليه إلخ. لدلالته على ملاحظة
~~القول باعتبار كون التعريف جامعا مانعا، وإلا فلا حاجة إلى دفع ورود هذا
~~فتأمله، ولو عكس فأجاب بأن المراد بها المعنى الشرعي، وبالذبح المعنى
~~اللغوي فليس فيه تعريف الشيء بنفسه كان صوابا؛ لأنه حينئذ لا يرد عليه أن
~~المقصود بيان معناها الشرعي؛ لأنه لم يخالف ذلك؛ ولأن المعنيين مختلفان فلا
~~يفسر أحدهما بالآخر؛ لأنه لم يقتصر في تعريفها على مجرد معنى الذبح لغة، بل
~~أضاف إليه قيودا صريحا، وإشارة يحصل من مجموعهما معناها الشرعي فتأمل.
# (قوله:؛ لأنه يعتبر فيه قيد المبيح) قد يقال: الإباحة حكم مرتب عليه فلا
~~تعتبر فيه (قوله: على أنه ليس هنا تعريف إلخ.) ، بل هنا تعريف ضمني (قوله:
~~ولا شك أن المطلق يحصل بيانه إلخ.) تأمل. (قوله: أو وهو ميت) المعتمد
PageV09P313

# خلاف هذا م ر (قوله: ويرد بأنه لا مانع إلخ.) يرد أيضا بأن المراد بالذبح
~~هنا مطلق القطع لا الذبح الشرعي، وإلا لزم استدراك قوله في حلق، أو لبة
~~فتدبر
# (قوله: ومجوسي، ووثني، ونصارى العرب إلخ.) قال في الروض: فإن أكره مجوسي
~~مسلما على الذبح، أو أمسك له صيدا فذبحه، أو شاركه أي في قتله بسهم، أو
~~كلب، وهو في حركة المذبوح، أو في رد الصيد على كلبه أي: المسلم بأن رده
~~إليه لم يحرم. اه. وفي مختصر الكفاية لابن النقيب إذا أكره مجوسي مسلما على
~~الذبح حل، وكذا إذا أكره محرم حلالا على ذبح الصيد قاله في الروضة عن
~~إبراهيم المروزي، وقال الرافعي ms2126 لو أكره مسلم مسلما على الذبح يمكن أن نقول:
~~إن اعتبرنا فعله، وعلقنا به القصاص حلت الذبيحة، وإن جعلناه كالآلة فكذلك؛
~~لأن المكره كأنه ذبح قال ابن الرفعة وعلى هذا يظهر في مسألة إكراه المجوسي
~~أن لا حل، وفيما لو أكره المسلم مجوسيا على الذبح أن يحل. اه.
# (قوله: فلو تخلله ردة مسلم، أو إسلام مجوسي لم يحل) أي: كأن رمى مسلم
~~السهم، ثم ارتد، ثم أسلم قبل إصابته، وسيأتي فيما لو أرسل مسلم كلبه فزاد
~~عدوه بإغراء مجوسي أنه يحل، ويمكن الفرق
# (قوله: لكن لا بالتأويل إلخ.) أما بذلك التأويل فلا استثناء، بل هي داخلة
~~فيما قبلها (قوله: لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه) أي: في قوله حل مناكحته
~~(قوله: في غير الشاة)
PageV09P314

# لعل هذا الاستثناء بالنظر لقوله إلا بمحل إلخ.
# (قوله: أو أنهاه إلى حركة مذبوح) فإن لم ينهه إليها فهو داخل في قوله، أو
~~مرتبا إلخ. (قوله: وضمنه المجوسي للمسلم) أي: حيث ملكه المسلم بشرطه كما هو
~~ظاهر
# (قوله
PageV09P315

# وتكره ذكاة أعمى إلخ.) (فرع)
# في المجموع قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم ثم
~~المرأة المسلمة ثم الصبي المسلم ثم الكتابي، ثم المجنون، والسكران. اه.
~~والصبي غير المميز في معنى الآخرين شرح الروض (قوله: وهو ما صححه في
~~المجموع) خلاف ما اقتضاه كلام أصل الروضة، وجزم به في الروض فقال: لا صيدهم
~~أي:
PageV09P316

# المجنون، وغير المميز، والأعمى أي: لا يحل
# (قوله: وصغار السمك) أخرج الكبار (قوله: وكأن وجه الكراهة ما فيه إلخ.)
~~عللها في شرح الروض بأنه تعب بلا فائدة (قوله: ونوزع في اعتبار التقطع)
~~الذي اعتبره في الروضة، ولم يعتبره في الروض
# (قوله: وآثر ذلك؛ لأن الغالب في غير المنفرد أنه يؤكل معه) فمطلق الأكل
~~معه لا يكفي لصدقه بأكله معه بعد انفراده عنه (قوله: كبحث أنه إذا كثر،
~~وغير حرم) كتب عليه م ر (قوله: لا ثم) يتأمل. (قوله: قال البلقيني ولو
~~نقله، أو نحاه إلخ.) كتب عليه م ر
PageV09P317

# قوله: ويكره أيضا قليها، وشيها ms2127 حية إلخ.) فيه التسوية بين السمك، والجراد
~~في حل قليه، وشيه حيا، وفيه نظر.، والمتجه الحل في السمك فإنه حاصل ما
~~اعتمده في الروضة دون الجراد كما يؤخذ من تعليل الروضة الحل في السمك بأن
~~حياته في البر حياة المذبوح، وما في شرح الروض مما هو كالصريح في نقل الحل
~~في الجراد عن الروضة فيه نظر. فإنه ليس في الروضة كما يعلم بمراجعتها
# (قوله: أو بلع سمكة حية حل بلعها في الأصح) هذا تصريح بحل بلع الحية
~~الكبيرة مع ما في جوفها، وكأن وجهه أنه لا يسهل تقنيته مع الحياة
PageV09P318

# قوله إن قدر عليه) أخرج ما إذا لم يقدر، وسيعلم حكمه مما يأتي (قوله: أو
~~غيره) هل يشترط إذن المالك له، وقد يقال: لا كما لو ذبح حيوانا بغير إذن
~~مالكه فإنه يحل كما هو ظاهر (قوله: بأن حله من حيث هو إلخ.) يتأمل. فيه
PageV09P319

# قوله: فأصابه) شامل لما إذا كانت الإصابة بجرح مزهق، وقضية ذلك مع قوله
~~فإن لم يدرك إلخ. أنه لو مات بالمزهق بعد تمكنه من ذبحه فلم يفعله لم يحل 
~~(قوله: ولا يشترط عدو) من الصائد
PageV09P320

# قوله بقطع كل الحلقوم إلخ.) لو خلق له رأسان، وعنقان في كل عنق حلقوم،
~~ومريء فينبغي أن يقال: إن
PageV09P321

# كانا أصليين فلا بد من قطع كل حلقوم، ومريء من كل عنق، وإن كان أحدهما
~~زائدا فإن علم فالعبرة بالأصلي، وإن اشتبه بالأصلي لم يحل بقطع أحدهما
~~لاحتمال أنه الزائد، ولا بقطعهما؛ إذ لم يحصل الزهوق بمحض الذبح الشرعي، بل
~~به، وبغيره، وهو قطع الزائد، وذلك يقتضي التحريم كما لو قارن الذبح جرحه،
~~أو نخسه في محل آخر، ويحتمل أن يحل بقطعهما؛ لأن الزائد من جنس الأصلي
# ولو خلق له مريئان فينبغي أن يقال: إن كانا أصليين، وجب قطعهما، وإن كان
~~أحدهما زائدا فالعبرة بالأصلي فإن اشتبه بالزائد لم يحل بقطعهما، ولا بقطع
~~أحدهما على قياس ما تقرر، ولو خلق حيوانات متعلقات، وملك كلا واحد فهل لكل
~~مالك ذبح ملكه أو ms2128 فصله من الآخر، وإن أدى إلى موت الآخر، أو تلف عضو منه،
~~أو منفعته كما أن للإنسان أن يتصرف في ملكه على العادة، وإن أدى إلى تلف
~~ملك جاره، وأخذا من قول ابن القطان إن للبدنين الملتصقين حكم الشخصين في
~~سائر الأحكام أو لا فيه نظر. والأول غير بعيد (قوله: بخلاف ما إذا، وقع
~~القطع في آخر اللسان، والخارج عنه إلى جهة الفم، ويسمى الحرقد إلخ.) قال في
~~الروض:، ولا يقطع أي: الرأس بإلصاق السكين باللحيين أي فوق الحلقوم،
~~والمريء
# (قوله: ومحله إن لم يكن بتأنيه في القطع إلخ.) يفيد أنه مع التأني لا بد
~~من قطع الجميع قبل الانتهاء لحركة مذبوح
PageV09P322

# وأوضح من ذلك قوله: الآتي آخر الصفحة نعم لو تأنى إلخ. (قوله: ثم قطع
~~الباقي) بعد ترك القطع لا مع تواليه أيضا أخذا مما تقدم عن الإمام، ومن
~~التعبير بثم (قوله: قبل رفع الأول يده) يحتمل، أو بعد الرفع على الفور، أو
~~مع وجود الحياة المستقرة (قوله: أيضا قبل رفع الأول يده) يحتمل، أو بعده
~~على الفور أخذا من قوله الآتي آنفا، أو يحمل على ما إذا أعادها لا على
~~الفور
# (قوله: سواء أوجدت إلخ.) فعلم الفرق بين الذبح بالكال، والتأني فتأمله
~~هذا، وسيأتي في الصفحة الآتية ما ننبه في هامشه على مخالفته لهذا عند عدم
~~الحياة المستقرة عند شروع الثاني (قوله: فأعادها فورا) ظاهره، وإن لم يبق
~~حياة مستقرة، ويدل عليه، أو يصرح به قوله: ولا ينافي ذلك قولهم إلخ. فتأمله
~~(قوله:، ومر أن الجنين) أي: أول الباب
PageV09P323

# قوله عند ابتداء القطع) أي: قطعهما
PageV09P324

# قوله: وقطع الحلقوم، والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح) هذا يدل على أنه
~~لا يكفي وجود الحياة المستقرة عند
PageV09P325

# ابتداء قطعهما فقط، وهذا يخالف ما تقدم فيما لو ذبح بكال فقطع بعض
~~الواجب، ثم أتمه آخر فورا أنه يحل، وإن فقدت الحياة المستقرة عند شروع ذلك
~~الأخير فقد اكتفي في ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع القطع فيهما
~~بكال، وزوالها فيهما زمان القطع ms2129 بذلك لكال، وكون الإتمام ثم بفعل آخر إن لم
~~يوجب ضعفا ما أوجب قوة إلا أن يفرق بأن التتميم بغير كال، ولا يخفى ما فيه
~~فإن الفرق بين الكال، وغيره بعد زوال الحياة المستقرة لا ينقدح، ويمكن حمل
~~ما هنا على ما مر بأن يريد بقوله: وقطع الحلقوم، والمريء معنى شرع في
~~قطعهما فليتأمل. فإن قياس ما هنا تضعيف ما تقدم
# (قوله: ولا يقول بسم الله، واسم محمد) عبارة الروض، ولا يجوز أن يقول
~~الذابح أي: والصائد كما في أصله: باسم محمد، ولا بسم الله، واسم محمد أي:
~~ولا بسم الله، ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله للتشريك فإن قصد التبرك
~~فينبغي أن لا يحرم كقوله: بسم الله، ومحمد رسول الله برفع محمد، ولا تحل
~~ذبيحة كتابي للمسيح، ومسلم لمحمد، أو للكعبة فإن ذبح للكعبة، أو للرسل
~~تعظيما لكونها بيت الله، أو لكونهم رسل الله جاز. اه. وبه يعلم أن تسمية
~~محمد على الذبح على الانفراد، أو عطفه على اسم محرم إن أطلق، ولا محرم إن
~~أراد التبرك، وتحل الذبيحة في الحالين، وأما إذا قصد الذبح فإن أطلق حرم،
~~وحرمت الذبيحة، وإن قصد التعظيم، والعبادة كفر، وحرمت الذبيحة
# (قوله: أي: يحرم ذلك) أي: والحرام هذا القول، وإلا فيحل أكل الذبيحة كما
~~هو ظاهر (قوله: للتشريك إلخ.) عبارة غيره لإيهامه التشريك، وهي أحسن،
~~ويستشكل التحريم هنا، والكراهة في مطرنا بنوء كذا، أو يمكن الفرق بأن
~~الإيهام هنا أقرب؛ لأن الأنبياء، وقع كثيرا التبرك بأسمائهم، وعبادتهم
~~بخلاف النوء، واعلم أنه لو قصد التشريك ينبغي أن يقال: إن كان في التبرك
~~يذكر اسمه لم يحرم أخذا مما سيأتي من تصويب الرافعي، وإن كان في الذبح له
~~حرم، وحرم المذبوح أخذا من قول الروض، ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح، ولا
~~مسلم لمحمد، أو للكعبة أي: مثلا قال في شرحه: إن ذبح لذلك تعظيما، وعبادة
~~كفر. اه. وبه يعلم الفرق بين إطلاق الذبح لما ذكر ، وأن يقصد معه التعظيم،
~~والعبادة
PageV09P326

# فصل يحل ذبح مقدور ms2130 عليه إلخ.)
# (قوله: قيل تعبيره معكوس إلخ.) أقول زعم أن التعبير المذكور معكوس وهم،
~~وعكس؛ لأن تخصيص حل المقدور بالذبح علم من أول الباب، وليس مقصود المصنف
~~هنا إلا بيان ما يحصل به الذبح فتأمله فإنه حسن ظاهر غفل عنه المعترض، وكذا
~~الشارح حيث تكلف دفع الاعتراض بما قاله (قوله الصريح في أن الذبح قيد)
~~الصراحة ممنوعة قطعا بين العبارة محتملة لأن يكون المذكور في كل أحد
~~الجائزين فيه، والمقابلة لا تنافي ذلك، بل تحتمله ففي دعوى فساد الإيراد ما
~~فيه (قوله: ومن ثم نهي عن الاستنجاء به إلخ.) هل ينهى عن تنجيس العظم في
~~غير الذبح، والاستنجاء أيضا للمعنى المذكور
PageV09P327

# قوله كما يدل له قوله: الآتي) هلا قال كما يدل له رجوع قوله، ثم سقط لهذا
~~أيضا (قوله:؛ ولأنه في الأربعة الأول)
PageV09P328

# يتأمل.
# (قوله: وطيره الذي ليس بهوائه) هذا يدل على أن المراد بطير الماء ما شأنه
~~أن يكون فيه، وأن يلازمه لا مجرد ما يتفق حلوله فيه، أو في هوائه
# (قوله: فلو انطلق بنفسه لم يحل إلخ.) قال في شرح الروض: واشتراط أن لا
~~ينطلق بنفسه إنما هو للحل كما سيأتي في كلامه لا للتعليم كما اقتضاه كلام
~~أصله. اه. ثم قال في الروض: فرع، وإن استرسل المعلم بنفسه فأكل من الصيد لم
~~يخرج عن كونه معلما، ولا يحل. اه. وبه يعلم أنه لا ينبغي الجزم ببيان فساد
~~التعليم، وإطلاق نسبته إليها فليتأمل. ثم انظر جزمه هنا ببيان فساد التعليم
~~مع قوله الآتي، ولا يؤثر أكله مما استرسل عليه بنفسه في تعليمه إلا أن يكون
~~هذا في ابتداء التعليم، والآتي فيما بعد ظهور التعليم (قوله: فلو انطلق
~~بنفسه لم يحل كما سيذكره) أي: لبيان فساد تعليمه لكنه مشكل كما قالاه عن
~~الإمام، وعبارة الروضة، وذكر الإمام أن ظاهر المذهب أنه يشترط أيضا أن
~~ينطلق بإطلاق صاحبه، وأنه لو انطلق بنفسه لم يكن معلما، ورآه الإمام مشكلا
~~من حيث إن الكلب على أي صفة كان إذا رأى صيدا بالقرب ms2131 منه، وهو على كلب
~~الجوع يبعد انكفافه. اه.
PageV09P329

# قوله بأنه يغتفر بعد ظهور التعليم) كما في الآتي، وقوله: ما لا يغتفر في
~~ابتدائه كما هنا
# (قوله: آخرا قطعا) يتأمل.
PageV09P330

# وجه هذا القطع، والخلاف فيما قبله
# (قوله: وفيما قبل إلا) في قوله السابق إلا إن أراد به الصيد حالا
# (قوله: ويشترط في الذبح إلخ.) كذا في الروض فقال: فلا بد فيهما أي:
~~الذبح، والعقر من قصده لعين بالفعل، وإن أخطأ في الظن، أو الجنس، وإن أخطأ
~~في الإصابة انتهى، وفي شرحه، أما التصريح في الذبح من زيادته انتهى
# ويؤخذ من ذلك أنه لو قصد قطع ثوب، أو إصابة جدار فأصاب مذبح شاة اتفاقا
~~فقطعه لم تحل إذا لم يقصد عينها، ولا جنسها، وأن التحريم الآتي فيما لو قصد
~~ما ظنه حجرا، أو خنزيرا فأصاب غيره لا فرق فيه بين إصابة المذبح، وإصابة
~~غيره، ويؤيد ذلك أنه لما قال في الروض بعد ذلك: إنه لو رمى شاة فأصاب
~~مذبحها، ولو اتفاقا حلت علله في شرحه بقوله: لأنه قصد الرمي إليها انتهى
~~فدل على أنه لو انتفى القصد إليها لم تحل، ولما قال في العباب: ولا بد
~~فيهما أي: الذبح، والعقر من
PageV09P331

# قصد الفعل، وحبس الحيوان أي: عينه. اه. قال في شرحه: واشتراط القصد في
~~الذبح هو ما ذكروه قال ابن الرفعة وينبغي أن يشترط أيضا أن يقع القطع فيما
~~قصد قطعه فلو ضرب جدارا بسيف فأصاب عنق شاة لم تحل كما قاله القاضي، وغيره
~~انتهى ما في شرح العباب، وقد يقال: ما ذكره ابن الرفعة هو صريح اشتراط قصد
~~جنس الحيوان، أو عينه فليتأمل.
# (قوله: فزاد عدوه بإغراء نحو مجوسي حل) جزم به في الروض
# (قوله: بخلاف ما لو، وقع بالأرض، ثم ازدلف منها إليه، وقتله فإنه يحرم)
~~عبارة الروض، وكذا أي: يحل لو أصاب الأرض، أو جدارا فازدلف، أو انقطع الوتر
~~فصدم الفوق فارتمى، وأصاب الصيد انتهى قال في شرحه: لأن ما يتولد من فعل
~~الرامي منسوب إليه؛ إذ لا اختيار ms2132 للسهم انتهى
# (قوله: حرم في الأصح) ، وقوله: الآتي لا غيره؛ لأنه قصد محرما ظاهره، ولو
~~أصاب المذبح في هذه الصورة، وقد بيناه في هامش الصفحة السابقة
# (قوله لا غيره لأنه قصد محرما) عبارة الروض في هذا، وكذا لو قصده، وأخطأ
~~في الظن، والإصابة معا كمن رمى صيدا ظنه حجرا، أو خنزيرا فأصاب صيدا غيره
~~حرم قال في شرحه: لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل. اه. ثم قال في الروض لا
~~يمسكه قال في شرحه: بأن رمى
PageV09P332

# حجرا، وخنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا، ومات حل؛ لأنه قصد مباحا. اه.، وهذا
~~ما ذكره الشارح بقوله، ولو رمى خنزيرا، أو حجرا إلخ. (قوله: لأنه قصد
~~محرما) لا يخفى أنه قصد محرما أيضا فيما إذا أصابه فمن ذلك يعلم أن قصد
~~المحرم إنما يضر إذا كانت الإصابة لغيره بخلاف ما إذا كانت له
### | (فصل)
#  يملك الصيد بضبطه إلخ. (قوله: ولو حكما مع القصد) عبارة المنهج فصل يملك
~~صيد بإبطال منعته
PageV09P333

# حسا، أو حكما قصدا. اه. قال في شرحه، وخرج بقصدا ما لو وقع اتفاقا في
~~ملكه، وقدر عليه بتوحل، أو غيره، ولم يقصده به فلا يملكه، ولا ما حصل منه
~~كبيض، وفرخ. اه. وقد يمثل لقوله، ولو حكما بمسألة الشبكة (قوله: بضبطه) قد
~~يتبادر أنه إن كان من إضافة المصدر إلى مفعوله، وحذف فاعله أي: ضبط الإنسان
~~إياه، وتفسير الشارح قد يتبادر منه خلاف ذلك، وكأن الحامل عليه قوله بيده،
~~وفيه أنه لا ينافي ما قلناه (قوله: أو بحيث يسهل لحوقه) قد يمثل به لقوله،
~~أو حكما
# (قوله: وبعطشه بعد الجرح إلخ.) عبارة الروض، أو جرحه فوقف عطشا لعدم
~~الماء أي: فلا يملكه لا عجزا عن الوصول إلى الماء أي، بل يملكه. اه. ويفرق
~~بينه، وبين ما مر في أعلى الصفحة (قوله: وبإلجائه إلى مضيق إلخ.) عبارة
~~العباب، وأما بإلجائه إلى مضيق بيده لا ينفلت منه كبيت، ولو مغصوبا. اه.
~~وفي شرحه عن المجموع، ولو دخل صيد دار إنسان، وقلنا بالأصح إنه لا يملكه ms2133
~~فأغلق أجنبي عليه لم يملكه صاحب الدار، ولا الأجنبي؛ لأنه منفر لم يحصل
~~الصيد في يده بخلاف من غصب شبكة، وصاد بها. اه. ثم قال في العباب: وأما
~~بإغلاق ذي اليد لا غيره باب البيت لئلا يخرج إلخ. اه. قال في شرحه: وقوله:
~~لئلا يخرج هي عبارة الروضة، والمجموع، وغيرهما، وعبارة ابن الرفعة، وغيره
~~فيغلق عليه الباب قاصدا تملكه فإن لم يقصد تملكه لم يملكه، أما غير ذي اليد
~~بأن لم يكن له عليه يد، ولو بغصب فلا يفيد إغلاقه شيئا فلا يملكه واحد
~~منهما. اه.
# فعلم أن إغلاق الأجنبي باب الدار إن كان مع كون الدار في يده، ولو بغصب
~~أفاد الملك، وإلا فلا، وأن مراد العباب باليد في العبارة 
PageV09P334

# الثانية ما يشمل يد الغاصب (قوله: وبتعشيشه في بنائه الذي قصده له) ،
~~واعتيد الاصطياد له م ر (قوله: وإذا حكم بأنها لم تنتقل عنه ببيع السمكة
~~جاهلا بها) فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها ، وإلا فلقطة م ر (قوله: لم
~~تنتقل عنه) هو ما بحثه الشيخان، وجزم به الإمام والماوردي والروياني،
~~وغيرهم، والذي في التهذيب، وجزم به في الروض أنها للمشتري، وقال شيخنا
~~الشهاب الرملي إنه المعتمد؛ لأنها كفضلات السمكة بخلاف
PageV09P335

# الكنز
# (قوله: نعم إن قصد بسقي الأرض إلخ.) على هذا يحمل ما نقله في الروضة هنا
~~عن الإمام، وغيره م ر (قوله: ومحله إن كانت مما يقصد بها ذلك عادة) بخلاف
~~ما إذا لم يعتد الاصطياد بذلك، وعليه يحمل ما نقله في الروضة عن الإمام في
~~إحياء الموات م ر (قوله: فتقييده يملكه قيد للتحجر المطوي) المذكور بقول
~~الشارح صار أحق به
# (قوله: نعم إن قال إلخ.) هل الإرسال مع هذا القول جائز فيه نظر. م ر
~~(قوله: أبحته لمن يأخذه) وكذا أبحته فقط فيما يظهر برلسي، وم ر (قوله: أبيح
~~لآخذه أكله) ، ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع، ونحوه، ولا بإطعام غيره منه خلافا
~~لما بحثه بعض المتأخرين م ر (قوله أكله فقط) أي: فلا ينفذ تصرفه فيه ms2134 كما
~~قاله في الروضة ببيع، أو غيره، وقوله: أكله قال في شرح الروض: وكذا إطعام
~~غيره منه فيما يظهر. اه. وأقول هو وجيه جدا؛ لأن غيره كان يجوز له أخذه،
~~وأكله فأي مانع من إطعامه، وإن خالف في ذلك م ر (قوله: واستثنى الزركشي)
PageV09P336

# أي: من عدم جواز الإرسال قوله: ويحرم حبس شيء من الفواسق الخمس على وجه
~~الاقتناء أخرج غيره
# (قوله: ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة، وغيره) كتب
~~عليه م ر (قوله: وبه يعلم أن مال المحجور)
PageV09P337

# كتب عليه م ر
# (قوله: أو بمباح دخل برجه) عطف على مباح محصور، وحينئذ يشكل؛ لأنه حينئذ
~~في حيز، ولو تحول حمامه مع أنه ينافيه فتأمله. (قوله: فالورع) قضية التعبير
~~بالورع عدم الحرمة (قوله: أيضا فالورع تركه)
PageV09P338

# فيجوز التصرف فيه؛ لأن الأصل الإباحة م ر (قوله: لعدم تحقق ملكه لذلك
~~الشيء بخصوصه) لا يظهر في صورة الملك
# (قوله: هو ما رجحه في المطلب) فإن قلت: قد يشكل؛ لأنه من قبيل بيع ملكه،
~~وملك غيره بغير إذنه، وهو صحيح في ملكه كما تقدم في تفريق الصفقة قلت لعله
~~يجيب بأن محل ذلك إذا علم عين ماله، وهو هنا جاهل به (قوله: في المبيع) أي:
~~حصة كل منهما، وإلا فمجموع المبيع لا جهل فيه، ولم يقل، وفي الثمن بالنسبة
~~لكل كأنه لانتفاء الجهل فيه؛ لأنه إذا كان العدد معلوما، والقيمة سواء كان
~~ما لكل منهما من الثمن معلوما له (قوله: المعين بالجزئية) أي: كنصفه،
~~وقضيته عدم صحة بيعهما بعضه المعين بالمشاهدة، وكأن وجهه عدم تحقق كونه
~~ملكهما لاحتمال أنه ملك أحدهما
# (قوله: نعم إن قال كل بعتك الحمام إلخ.) ظاهره أنه لا بد من قول كل ما
~~ذكر فلا يصح قول أحدهما فقط، وإلا نافى قوله السابق لم يصح بيع أحدهما
~~إلخ.، ويجاب بمنع المنافاة؛ لأن قوله السابق المذكور بصور بما إذا كان باعه
~~شيئا معينا بالشخص لا بالجزئية كما صور بذلك البلقيني، ويصرح به تعليل
PageV09P339

# ما ms2135 سبق بقوله لعدم تحقق ملكه لذلك الشيء بخصوصه بخلاف ما هنا فإنه غير
~~مصور بذلك فلا مانع من صحة البيع كما صرح به البلقيني أيضا فإنه قال في قول
~~المصنف شيئا منه محله إذا باع، أو، وهب شيئا معينا بالشخص ثم لم يظهر أنه
~~ملكه بعد ذلك، أما لو تبين أنه ملكه فيصح، وكذا لو لم يتبين، ولكن باع
~~معينا بالجزئية كنصف ما يملكه، أو قال: بعتك جميع ما أملكه منه بكذا فيصح؛
~~لأنه يتحقق الملك فيما باعه
# ويحل المشتري محل البائع كما لو باع من ثالث مع جهل الأعداد بثمن معين
~~أي: لكل واحد، ويغتفر الجهل بقدر المبيع للضرورة قال العراقي الفرق بينهما
~~أن في المقيس عليه جملة المبيع للمشتري معلومة، وما يلزمه لكل منهما من
~~الثمن معلوم، وإن لم يعلم قدر ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك
~~للضرورة مع أنه لا يترتب على الجهل به مفسدة فلا يلزم من اغتفار الجهل به
~~اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه اه. قال شيخنا الشهاب البرلسي أقول: وقول
~~العراقي أن جملة المبيع معلومة للمشتري في المقيس عليه فيه شيء
# وذلك أن مراده أن جملة ما اشتراه من الاثنين معلومة فلشيخه أن يقول:
~~سلمنا ذلك، ولكنه غير نافع في دفع جهل المبيع الذي، وقع عليه العقد من كل
~~منهما، وتعددت الصفقة بذلك ألا ترى أن بيع عبيد جمع بثمن لا يصح، وإن كانت
~~جملة المبيع معلومة، وجملة الثمن معلومة؛ إذ هذا الاختلاط لما كان محل
~~ضرورة اغتفر فيه الجهل بقدر المبيع إذا كان على الوجه المذكور. اه. (قوله:
~~وما أوهمه كلام شارح إلخ.) هذا الذي أوهمه كلام الشارح المذكور عبارتهم
~~مصرحة به، وعبارة الروض ما نصه، ولو جهل العدد أي: أو لم تستو القيمة كما
~~بينه في شرحه فالحيلة أن يبيع كل نصيبه بكذا، أو يوكل أحدهما الآخر في
~~البيع بثمن، ويقتسماه، أو يصطلحا فيه أي: في المختلط على شيء أي: ثم يبيعاه
~~لثالث، واحتملت الجهالة أي: في عين المبيع وقدره ms2136 للضرورة. اه. فانظر قوله
~~في صورة التوكيل بثمن، ويقتسماه فإنه ناص على ما أوهمه كلام ذلك الشارح إذ
~~لا يحتمل أنه بين ثمن نفسه وثمن موكله وإلا فلا معنى مع ذلك لقوله ويقتسماه
~~فهذا الإيهام هو عين المنقول فتأمله، وقد يمنع أنه لا معنى مع ذلك لما ذكر
~~لاحتمال أن المراد أنهما يقتسمان الجملة المقبوضة على حسب التفصيل الذي
~~بينه في العقد، ولا يخفى بعده
# (قوله: فرع لو اختلط مثلي حرام إلخ.) قال في الروض: فرع، وإن اختلط حمام
~~مملوك أي: محصور، أو غير محصور بحمام بلد مباح غير محصور لم يحرم الاصطياد،
~~ولو كان المباح محصورا حرم. اه. ولا خفاء أن للمالك أن يأخذ منه ما شاء،
~~ولو بلا اجتهاد؛ لأنه مهما، وضع يده عليه صار ملكه؛ لأنه إن كان مملوكا له
~~فلا كلام، أو مباحا ملكه بوضع يده عليه، وأما غير المالك فهل له الاجتهاد
~~في المباح كما لو اختلط ملك المحصور بملك غيره المحصور فإن له الاجتهاد،
~~وأخذ ملكه بالاجتهاد، والمباح هنا بمنزلة المملوك بجامع جواز أخذه، ولا يضر
~~احتمال
PageV09P340

# أخذ المملوك كما لا يضر في اجتهاد من اختلط ملكه بملك غيره احتمال أخذ
~~ملك غيره فيه نظر.
# (قوله: جاز له أن يعزل قدر الحرام إلخ.) قال في الروض: كحمامة أي: لغيره
~~اختلطت بحمامه يأكله بالاجتهاد إلا، واحدة. اه. قال في شرحه، وهذا ما ذكره
~~البغوي، والذي حكاه الروياني أنه ليس له أن يأكل، واحدة منه حتى يصالح ذلك
~~الغير، أو يقاسمه. اه. وهو ظاهر إن علم المالك (قوله: طريقه أن يصرف إلخ.)
~~انظره مع قوله جواز كل من الطريقين، أو يراد بما يجب السابق، ويسلم الذي
~~عزله إلخ. إلا أن يراد صرفه فيه الصرف لمالكه إن وجد، ثم لناظر بيت المال
~~(قوله: لأن ذاك إلخ.) هذه التفرقة تحتاج لتوجيه واضح هذا، وقد حررنا في
~~هامش باب الغصب أن شرط ملك الغاصب إذا وجد منه الفعل الذي هو الخلط فإن
~~اختلط بنفسه لم يملكه، بل يكون شريكا، ms2137 وما هنا مصور في الأول في الاختلاط
~~بنفسه فلا إشكال بالنسبة له
# (قوله: وهذا لا ينافي ملكه؛ لأنه ملك مقيد) فيه نظر.
PageV09P341

# قوله: وقول الإمام إنما يظهر التفاوت في مستقر الحياة) قال: فإن كان
~~متألما بحيث لو لم يذبح لهلك فما عندي أنه ينقص بالذبح شيء (قوله: فلا يرد
~~عليه) فيه نظر. (قوله: وكذا في الجرحين) أي: يضمن قيمته مزمنا (قوله: على
~~ما اقتضاه إلخ.، ثم قوله: لكن صححا إلخ) . راجعات لما بعد كذا كما يعلم
~~بمراجعة الروض، وغيره
# (قوله: ومذبوحا) أي: لو ذبح كما قال في العباب: فينظر إلى قيمته لو ذبح
~~فإن كانت ثمانية لزم الثاني ثمانية، ونصف. اه. (قوله أنه يلزمه ثمانية،
~~ونصف) لا تسعة كما اقتضاه كلامهم (قوله: ففي هذا المثال تجمع قيمتاه سليما،
~~وزمنا يبلغ تسعة عشر فيقسم عليهما ما فوتاه، وهو عشرة فحصة الأول لو ضمن
~~عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة، وحصة الثاني تسعة أجزاء من ذلك فهي
~~اللازمة له) أيضا لك أن تقول لو فرض قيمته، وقت
PageV09P342

# رمي الأول عشرة دنانير، وعند رمي الثاني تسعة فيقسم ما فوتاه، وهو العشرة
~~على مجموع القيمتين، وهو تسعة عشر فمنها تسعة دنانير، ونصف دينار على تسعة
~~عشر نصف دينار على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر، وذلك خمسة دنانير، وعلى
~~الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر، وذلك أربعة دنانير، ونصف دينار يفضل من
~~العشرة المقسومة نصف دينار يقسم على تسعة عشر فيخص الأول عشرة أجزاء من نصف
~~دينار، ويخص الثاني تسعة أجزاء منه فيكون جملة ما على الأول خمسة دنانير،
~~ونصفا، وتسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار برر.
# (كتاب الأضحية)
PageV09P343

# (قوله: بأول إلخ) أي باسم مأخوذ من اسم أول إلخ (قوله: بأن فضل عن حاجة
~~ممونه إلخ) ومنه نفسه (قوله: فتجزئ من واحد رشيد منهم) شامل لغير القائم
~~على أهل البيت (قوله: ومن ثم كانت أفضل) هل المراد أن ما تصدق به منها أفضل
~~من صدقة التطوع (قوله: وبحث البلقيني ms2138 أخذا من زكاة الفطر إلخ) في الأخذ بحث
~~لا يخفى. (قوله: ويرد بأن ذكر الأضحية إلخ) يرد أيضا بأن الضمير عائد
~~للتضحية المفهومة من الأضحية أو
PageV09P344

# للأضحية لكن مع حذف مضاف أي ذبح (قوله: ففيه نوع استخدام) لا يخفى أن
~~الاستخدام لا يتوقف على أن المراد منها في الترجمة ما يعم الأمرين بل يتحقق
~~وإن أريد بها في الترجمة أحد الأمرين فقط إذا صلحت للأمر الآخر كما يعلم من
~~محله على أن دعوى إن ذكرها في الترجمة دال على أن المراد ما ذكر ممنوعة
~~ويجوز أن يريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية فلا استخدام نعم إن
~~أريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية احتيج إلى الاستخدام في قوله
~~الآتي وأن يذبحها إلخ وإن أريد بها فيهما ما هو الظاهر لكن مع تقدير المضاف
~~في الضمير بقرينة السياق فلا إشكال.
# (قوله: ومعنى كونها سنة كفاية إلخ) كذا في شرح العباب أيضا وهو تخصيص
~~قولهم الآتي، والشاة عن واحد فقط بالنسبة لسقوط الطلب ثم قال في شرح العباب
~~عن الأذرعي قضية كلام الشيخين وبه صرح إبراهيم المروزي أنه لو نوى بالشاة
~~نفسه وأهل بيته لم يجز إذ لا يقع إلا عن واحد، والحديث محمول على الاشتراك
~~في الثواب لا الأضحية وقال الفوراني لو قال هذه عني وعن أهل بيتي كانت شاة
~~لحم إلا أن يريد وقوعها عن نفسه وإنما أشرك غيره في ثوابها وخبر: «اللهم
~~هذا عن أمتي» وفي رواية عمن لم يضح من أمتي محمول لنص البويطي على أن من
~~نواها عنه وعن أهل بيته أجزأه على الشركة في الثواب لا الأضحية لاستحالة
~~وقوعها عن كلهم عن كل جزء من شاة ولا أحسب فيه خلافا اه. وبما قدمته علم أن
~~معنى نفي الإجزاء عدم حصول ذلك الثواب المخصوص وإن حمل الفوراني له على
~~حقيقته فيه نظر إلخ. اه.
# (قوله: سقوط الطلب) يحتمل أن المراد أصل الطلب لا الطلب على الإطلاق حتى
~~لو فعلها كل ولو على الترتيب وقعت ms2139 أضحية وأثيب وقد يقال سقوط الطلب على
~~الإطلاق لا ينافي الوقوع أضحية، والثواب (قوله: ويحتمل أن المراد بأهل
~~البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد) هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي
~~بهامش شرح الروض 
PageV09P345

# ولم يتعرض لقول الشارح ولو تبرعا سئل شيخنا الشهاب الرملي عن جماعة سكنوا
~~بيتا ولا قرابة بينهم فضحى واحد منهم هل يجزئ عنهم وحاصل اعتماده في ذلك
~~عدم الإجزاء
# (قوله: وصرح به لئلا يتوهم إلخ) .
# أقول في التصريح به إفادة الوجوب بالالتزام وانحصار طريق الوجوب في
~~الالتزام، والسكون عنه لا يدل على ذلك وهذا فائدة أي فائدة (قوله: وإن
~~اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها أضحية إلخ) عبارة الروضة فإن قال لله
~~علي إن اشتريت شاة أن أجعلها أضحية واشترى لزمه أن يجعلها قال في شرحه هذا
~~إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج اه. ثم قال في
~~الروض فإن عينها ففي لزوم جعلها وجهان ولا تصير أضحية بنفس الشراء ولا
~~بالنية اه. (قوله: أنهما كنايتا نذر) جزم به الأستاذ في كنزه فقال ولو قال
~~التزمت الأضحية أو هي لازمة لي فكناية نذر اه. (قوله: بل بالجعل بعده) ما
~~المراد به
# (قوله: لمريدها) يخرج ما عدا مريدها من أهل البيت وإن وقعت عنهم (قوله:
~~قاله الإسنوي لكن غلطه البلقيني إلخ) اقتصر في الكنز على الجزم بما قاله
~~الإسنوي من غير عزو (قوله: بأنه لا يصلح) لم ذاك
PageV09P346

# قوله: وحكمته شمول المغفرة، والعتق من النار إلخ) قضيته أنه لو زال ما
~~ذكر قبل التضحية لم تشمله المغفرة، والعتق من النار حتى أنه يعذب دون بقية
~~الأجزاء وهو بعيد ويحتمل أن المراد شمول المغفرة قصدا حتى إذا أزالها لم
~~يشملها كذلك.
# (تنبيه)
# لو لم يزل نحو شعره بعد التضحية بل أبقاه إلى العام الثاني وأراد التضحية
~~أيضا فظاهر أنه يسن له أن لا يزيله في عشر ذي الحجة مع العام الثاني حتى
~~يضحي خلافا لما توهم من أنه لا يطلب ترك إزالته ms2140 في العام الثاني فإن هذا
~~فاسد لأنه زاد زيادة لم تشملها المغفرة وتجددت ذنوب في العام الثاني تحتاج
~~للمغفرة على أن المغفرة في العام الأول غير قطعية.
# (قوله: وكتنظف لمريد إحرام أو حضور جمعة على ما بحثه الزركشي إلخ) ويحتمل
~~الفرق بين مريد الإحرام فلا تكره له الإزالة لأنه قد يتصور في الإحرام
~~بالشعر ويحتاج لإزالته فتلزمه الفدية ومريد حضور الجمعة فتكره له الإزالة
~~لأنه لو احتاج للإزالة لم يلزمه شيء وينبغي أن يلحق بمريد الجمعة الكافر
~~إذا أسلم فإنه يسن له إزالة شعر الكفر (قوله: لكن ينافيه إفتاء غير واحد
~~بأن الصائم إذا أراد أن يحرم أو يحضر الجمعة لا يسن له التطيب رعاية للصوم
~~فكذا هنا رعاية شمول المغفرة أولى) لقائل أن يقول بين أدلة طلب الإزالة يوم
~~الجمعة أدلة طلب عدمها لمريد الأضحية عموم وخصوص من وجه وهما متعارضان في
~~مريد الأضحية بالنسبة ليوم الجمعة فيحتاج للترجيح فليتأمل سم (قوله: بأنها
~~تحرم من ماله) أي الأضحية.
# (قوله: بمعين) يؤخذ من قوله الآتي في شرح قول المصنف لزمه ذبحها في هذا
~~الوقت ويشكل عليه إلخ مع قوله بعد ذلك وأفهم قولنا أداء إلخ أن غير المعين
~~كذلك وفي مختصر الكفاية لابن النقيب فرع
# لو قال جعلت هذه أضحية تأقت ذبحها
PageV09P347

# بوقت الأضحية ولو قال لله علي أن أضحي بشاة فكذلك في الأصح وفي وجه يجوز
~~في جميع السنة إلخ. (قوله: بناء على الأصح عند الأصوليين أن الحكم المعلق
~~على معنى كلي إلخ) . قد يمنع أن هذا من المعلق على كلي ويدعي أنه متعلق بكل
~~واحدة (قوله وقضيته أنه لو نواها متعددة إلخ) ما وجهه (قوله: وقد وجد) قد
~~يقال لم يتحقق وجوده فإنه غير لازم لكل بخصوصه فالاحتياط ترك الإزالة
# (قوله: لمنافاته لقولهم الآتي إلخ) وجه المنافاة أن قولهم الآتي أفاد
~~تقديم جذعة الضأن على مسنة المعز، والتأويل أفاده العكس؛ لأن مسنة من جملة
~~المسنة في
PageV09P348

# الخبر
# (قوله: عن سبعة) أي ويجب التصدق على كل منهم من حصته ms2141 ولا يكفي تصدق واحد
~~عن الجميع كما هو الظاهر لأنها في حكم سبع أضاح (قوله: أن يبيع) هذا غير
~~ظاهر في الدماء لوجوب التصدق في الجميع وقد يشكل في الأضحية لوجوب التصدق
~~بالبعض فلعله فيمن أراد مجرد اللحم خاصة
# (قوله: وهو ظاهر إن كان ميتا) ويلزم على هذا أنه - عليه الصلاة والسلام -
~~إنما أراد إشراك الأموات دون الأحياء (قوله: إن كان ميتا)
PageV09P349

# قد يشكل مع هذا ما تقدم من جواب الإسنوي الثاني عن اعتراض التمثيل بختان
~~الصبي فإن حمل التشريك هنا على التشريك في نفس الأضحية بأن أذن الصبي له في
~~التضحية عن بعض بدنه ففيه أن الصبي ليس من أهل الإذن فليتأمل
# (قوله:؛ لأن بعده مراتب أخرى) أقول بل لو لم يكن بعده مراتب أخرى لكان 
~~محتاجا ثم لدفع توهم أن المعز في رتبة الضأن (قوله: وسبع شياه أفضل من
~~بعير) (فرع)
# لو أراد أن يضحي بأكثر من سبع شياه أو بأكثر من بعير فهل يقع أضحية فيه
~~نظر ويتجه أن يقع أضحية وأنه لا حد لأكثر الأضحية إلا أن يوجد نقل بخلاف
~~ذلك.
# (قوله: فالصفراء فالعفراء) قد يقال كان ينبغي تقديم العفراء على الصفراء
~~لأنها أقرب إلى
PageV09P350

# البيضاء من الصفراء
# (قوله كالعلقة) تصريح منهم بأن الحامل بعلقة لا تجزئ فبالمضغة أولى بعدم
~~الإجزاء (قوله وبالولادة زال هذا المحذور) قد يقال الرداءة الحاصلة بالحمل
~~لا تزول بمجرد الولادة
PageV09P351

# قوله: أي من النقي بكسر النون إلخ) . وكان معنى لا تنقى حينئذ لا تتصف
~~بالنقي أي المخ لفقده منها للهزال (قوله: إذ حقيقة الجنون ذهاب العقل) وذلك
~~لا يتصور هنا لعدم العقل (قوله: أبين) أي كما يؤخذ من قول المتن الآتي وكذا
~~شق أذنها وخرقها (قوله: وكذا فاقدتها) أي خلقة (قوله: بخلاف فاقدة الألية
~~إلخ) اعلم أنه لا يضر فقد الألية، والضرع ويضر مقطوعة بعض أحدهما (قوله:
~~أيضا بخلاف فاقدة الألية) أي خلقة (قوله: ويحتمل أنه إن قل جدا إلخ) أفتى
~~بهذا إذا كان المقطوع يسيرا شيخنا الشهاب الرملي
PageV09P352

# قوله: وعطف ms2142 الأخيرة على ما قبلها) ليست معطوفة على ما قبلها على الصحيح
~~فالأولى وذكر الأخيرة مع ما قبلها من ذكر الخاص بعد العام. (قوله:
~~لترادفهما) يمكن حملهما على ما يمنع الترادف
PageV09P353

# (قوله: أو إن التثنية نظرا للفظين السابقين وإن كان كل منهما مثنى في
~~نفسه) يجوز أن يكون من قبيل الحذف من الأول لدلالة الثاني (قوله: كما في:
~~{هذان خصمان} [الحج: 19] فيه بحث لظهور الفرق فتأمله
# (قوله لا بالصدقة المنذورة) يفيد أنه لا يتعين فيها الزمن وعبارة البهجة
~~في باب الاعتكاف لا لأن يصليها، والتصدقات أي
PageV09P354

# لا نذر للصلاة، والصدقات في زمن قال شيخ الإسلام في شرحه فلا يتعين كذا
~~في الرافعي هنا لكنه رجح في كتاب النذر التعين في الصلاة إلى أن قال
~~فالصدقة كالزكاة ويجوز تقديمها بخلاف الصلاة، والصوم. اه وقد يفهم امتناع
~~تأخير الصدقة مع التمكن لكن في شرح الإرشاد للشارح بل يجوز التقديم أي
~~تقديم الصلاة عليه أي على الزمن المعين لها في النذر والتأخير عنه خلافا
~~لما مال إليه الإسنوي من جواز التقديم فقط اه. (قوله : فحدث منها ما يمنع
~~الإجزاء) أو كانت معينة مثلا عند الالتزام كما تقدم في أول الصفحة السابقة
~~(قوله: وإنما لم يجب الفور إلخ) إن كان المراد بالفور هنا وجوب ذبحها في
~~وقت الأضحية الذي يلقاه بعد النذر فلا حاجة للفرق لأنه إنما وجب في هذا
~~الوقت لأنه عينه حكما؛ لأن التزام الأضحية التزام لإيقاعها في وقتها،
~~والحمل على أول ما يلقاه لأنه المفهوم من اللفظ ومن عين وقتا امتنع عليه
~~التأخير عنه لكن ما في الحاشية الأخرى عن شرح الإرشاد يخالف ذلك وقد يشكل
~~بشموله العين على قوله وما هنا في عين وقد يفرق بأن الأضحية وضعت على
~~الاختصاص بوقت معين بخلاف غيرها (قوله: بخلافه في تلك الأبواب) قد يدل
~~الجواب أن للمعين في تلك الأبواب حكم ما في الذمة فليراجع (قول: لأنه صريح
~~إلخ) فيه
PageV09P355

# إن الصريح قد يقبل الصرف بالنية (قوله: وكلام الأذرعي يفهم قبول إرادته
~~أنه سيتطوع ms2143 إلخ) ولا يقبل قوله: أردت أني أتطوع بها خلافا لبعضهم ولا ينافي
~~في ذلك قولهم ويسن أن يقول بسم الله اللهم إن هذه عقيقة فلان مع تصريحهم
~~بحل الأكل منها لصراحته في الدعاء إلخ م ر (قوله: بما مر في رد كلام
~~الأذرعي) فيه نظر
PageV09P356

# إذ غاية ما مر إن ذلك صريح لكن الصريح يقبل الصرف كما تبين في هوامش باب
~~الحوالة
# (قوله: ومن ثم لو أتلفها ضمنها إلخ) قال في الروض وشرحه بخلاف العبد
~~المنذور عتقه إذا أتلفه أجنبي فإنه أي الناذر بأخذ قيمته لنفسه ولا يلزمه
~~أن يشتري بها عبدا يعتقه لما مر أن ملكه لم يزل عنه ومستحق العتق هو العبد
~~وقد هلك ومستحقو الأضحية باقون اه. (قوله: فلا يتحقق التقصير فيه إلا بمضي
~~الوقت إلخ) قضيته أنه يضمن إذا مضى الوقت ثم رأيت قوله الآتي وبه يجمع إلخ
~~وهو يفيد ذلك مع زيادة قيد اليأس. (قوله: وله تملكه إلخ) يتأمل
PageV09P357

# مع قوله لانفكاكها إلخ إلا أن يريد بتملكها تصرفه فيها تصرف المالك.
~~(قوله: وعودها لملكه من غير إنشاء تملك خلافا لما يوهمه كلام جمع) م ر
# (قوله: أي وقد فات الوقت إلخ) انظر كيف يجتمع هذا مع قوله وأن يذبحها فيه
~~أي الوقت فإنه حيث فرض فوت الوقت، واليأس منها لا يتأتى الذبح فيه فإن
~~استثنى هذا من قوله وأن يذبحها فيه أشكل من وجه آخر وهو أن قضيته أنه إذا
~~قصر حتى ضلت جاز تأخير ذبح بدلها عن الوقت وإن علم أنه لا يجدها إلا بعده
~~لتقييده بفوات الوقت، واليأس منها ويخالفه الروض وشرحه ما نصه وإن قصر حتى
~~ضلت طلبها وجوبا ولو بمؤنة وذبح بدلها وجوبا قبل خروج الوقت إن علم أنه لا
~~يجدها إلا بعده ومن التقصير تأخير الذبح إلى خروج أيام التشريق فلا عذر
~~فعليه البدل لا إلى خروج بعضها فليس بتقصير اه. وقوله: لا إلى خروج بعضها
~~إلخ لعله في الضالة فلا ينافي قول السابق وتأخير الذبح بعد دخول وقته بلا ms2144
~~عذر فتلفت
PageV09P358

# بتقصير ومثلها يوم النحر كان المعنى وقيمة مثلها كما عبر به في شرح
~~الروض.
# (قوله: والذي يظهر إجزاؤه) كتب عليه م ر وقوله: وظاهر كلامهم تمكينه كتب
~~عليه م ر. (قوله ثم أخرج دراهم) هلا قال على طريقة ما قبله ثم لحما ثم أخرج
~~دراهم (قوله ضمن قيمتها إلخ) هذا يفيد عدم إجزاء تفرقة الأجنبي وعبارة
~~الروضة صريحة فيه قال فإن أكله أو فرقه في مصارف الأضحية وتعذر استرداده
~~فهو كالإتلاف بغير ذبح؛ لأن تعين المصروف إليه إلا المضحي فعليه الضمان،
~~والمالك يشتري بما يأخذه ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن المالك كالذبح،
~~والصحيح الأول اه. وقضيته أنه لو استقل الفقراء بالأخذ لم يقع الموقع
# (قوله: تعين) جواب الشرط (قوله: لزمه ذبحه فيه) قال في الروض وإن عين شاة
~~عما في ذمته ثم ذبح غيرها أي مع وجودها ففي إجزائها تردد
PageV09P359

# أي خلاف فلو ضلت المعينة فذبح غيرها أجزأته فإن وجدها لم يلزمه ذبحها بل
~~يتملكها فلو وجدها قبل الذبح لم يذبح الثانية أي لم يلزمه ذبحها بل يذبح
~~الأولى فقط (فرع)
# لو عين عن كفارته عبدا تعين فإن تعيب أو مات وجب غيره ولو أعتق غيره مع
~~سلامته أجزأه اه. وفرق في شرحه بين الإجزاء هنا وعدمه على وجه في مسألة
~~التردد السابقة بأن المعنى ثم خرج عن ملكه بخلافه هنا (قوله: وإن حدث به
~~عيب) انظره مع قوله السابق قبيل المتن فإن أتلفها ولو عين سليما عن نذره ثم
~~عينه أو تعيب إلى قوله أبدل بسليم ومع قول الروض وشرحه أما المعينة عما في
~~الذمة لو حدث بها عيب قبل الوقت أو بعده ولو في حالة الذبح مبطل التعيين
~~لها وله بيعها وسائر التصرفات وعليه البدل بمعنى أنه بقي عليه الأصل في
~~ذمته اه. (قوله محمول إلخ) عبارة شرح الروض لأن المعيب لا يثبت في الذمة أي
~~بغير التزام له لئلا يشكل بما مر في قوله وكذا لو التزم عوراء في الذمة أي
~~يلزمه ذبحها وقت ms2145 الأضحية إلخ (قوله: إن بدل المعيب لا يثبت في الذمة) ما
~~وجه ذلك (قوله: وتقييد شارح التلف إلخ) قد
PageV09P360

# يكون التقييد بمحل الخلاف
# (قوله لم يحتج لنية عند الذبح) مجرد هذا لا يحوج لفرق فتأمله (قوله:
~~ويفرق بينه وبين ما مر إلخ) فليس معنى قول المصنف إن لم يسبق تعيين أنه إذا
~~سبق لم يحتج للنية بل إنه تكفي النية عند التعيين لكن قوله: وقد يفهم أيضا
~~إلخ يقتضي أن معناه أيضا أنه قد لا يحتاج للنية أصلا إذ سبق تعيين فكأنه
~~حمل مفهومه على ما يشمل الاكتفاء بها عند التعيين وسقوطها رأسا (قوله: ما
~~مر) كأنه يريد قوله السابق وواجبة معينة عن نذر في ذمته لكن حاصل هذا أنه
~~لا بد من النية عند الذبح أو التعيين فكان الواجب أن يقول
PageV09P361

# هنا لم يحتج لنية عند الذبح ولا عند التعيين ليحتاج للفرق بينهما وإلا
~~فمجرد عدم الاحتياج لها عند الذبح ثابت في كل منهما فليتأمل.
# (قوله: أو غيره) يشمل الوكيل في الإفراز ويقتضي أن له التوكيل في
~~الإفراز، والنية عنده. (قوله: وذبح أجنبي) مبتدأ وقوله: لا يمنعه خبر.
~~(قوله: وذبح أجنبي لواجب) أي لا يمنعه من وقوعه موقعه ويأخذ منه أرش ذبحها
~~كما ذكره في رأس الصفحة بقوله أخذ منه أرش ذبحها إلخ فما هنا وفي رأس
~~الصفحة مفروض في حالة واحدة وعبارة الروض وشرحه فإن ذبحها أي الأضحية أو
~~الهدي المعين كل منهما بالنذر ابتداء أو عما في الذمة فضولي في الوقت وأخذ
~~منه المالك اللحم وفرقه على مستحقه وقع الموقع لأنه مستحق الصرف إليهم؛
~~ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأه ولزمه أي الفضولي
~~الأرش أي أرش الذبح وإن ضاق الوقت وإن كانت معدة للذبح ومصرفه مصرف الأصل
~~فيشتري به أو يقدره المالك مثل الأصل إن أمكن وإلا فكما مر اه. باختصار
~~وقوله: فكما مر إشارة إلى قوله قبل تمام دونها فإن كانت ثنية من الضأن
~~فنقصت القيمة عن ثمنها أخذ عنها جذعة ضأن ms2146 ثم ثنية معز ثم دون سن الأضحية ثم
~~سهما من ضحية ثم لحما ثم يتصدق بالدراهم اه. باختصار (قوله: أو عما في
~~الذمة بنذر) ينبغي رجوعه لهما أخذا من قوله السابق ويفرق
PageV09P362

# إلخ إذ يفيد أن مجرد التعيين بالجعل لا يكفي عن النية وكذا من قوله وهو
~~والمتن وكذا يشترط النية عند الذبح. إلخ
# (قوله: فلا يجوز الأكل منها) ينبغي ولا إطعام الأغنياء (قوله: المسلمين)
~~هذا التقييد لا يأتي على ما في الحاشية عن المجموع. (قوله: وهبة) أي وهدية
~~كما قاله في شرح الإرشاد أنه الأقرب وانظر لو مات الغني قبل التصرف
PageV09P363

# بنحو أكل اللحم فهل يثبت في حق وارثه ما يثبت في حقه أو يطلق تصرفه فيه
# (قوله: والأصح وجوب تصدق ببعضها) هل يتعين التصدق من نفسها أو يجوز إخراج
~~قدر الواجب من غيرها كأن يشتري قدر الواجب من اللحم ويملكه للفقراء كما
~~يجوز إخراج الزكاة من غير المال وإن تعلقت بعينه فيه نظر، والثاني غير بعيد
~~إن لم يوجد نقل بخلافه.
# (قوله: ببيع) أي ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله: وغيره أي كهبة ولو للمضحي
~~كما هو ظاهر (قوله: أي لمسلم) أي فلا يجوز نحو بيعه لكافر.
# (قوله: ولا يصرف شيء منها لكافر على النص) قال
PageV09P364

# في شرح العباب كما نقله جمع متأخرون وردوا به قول المجموع ونقله القمولي
~~عن بعض الأصحاب وهو وجه مال إليه المحب الطبري أنه يجوز إطعام فقراء
~~الذميين من أضحية التطوع دون الواجبة أي كما يجوز إعطاء صدقة التطوع له
~~وقضية النص أن المضحي لو ارتد لم يجز له الأكل منها وبه جزم بعضهم وأنه
~~يمتنع التصدق منها على غير المسلم، والإهداء إليه اه. وعبارة المجموع بعد
~~أن حكي عن ابن المنذر أنهم اختلفوا في إطعام فقراء أهل الذمة فرخص فيه
~~الحسن البصري وأبو حنيفة وأبو ثور وقال مالك غيرهم أحب إلينا وكره مالك
~~إعطاء النصراني جلد الأضحية أو شيئا من لحمها وكرهه الليث قال فإن طبخ
~~لحمها فلا بأس بأكل الذمي مع ms2147 المسلمين منه ما نصه هذا كلام ابن المنذر ولم
~~أر لأصحابنا كلاما فيه ومقتضى المذهب أنه يجوز إطعامهم من ضحية التطوع دون
~~الواجبة اه. (قوله نحو بيعه) ليس فيه إفصاح ببطلانه وقضية قوله لزوال ملكه
~~عنها لبطلان
# (قوله علقت به قبل النذر) تقدم أنه لو نذر التضحية المعيبة لزمه ذبحها
~~ولا تجزئ أضحية فإن شمل العيب فيه الحمل فقوله: هنا علقت به قبل النذر لا
~~يقتضي أنها حينئذ تقع أضحية على أن الفرض أنه إن انفصل قبل ذبحها فيتبين
~~أنه لم يلتزم معيبة (قوله: وله أكل كله) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي (قوله
~~فيحرم) أي الأكل (قوله: من ولدها كذلك) أي مطلقا.
PageV09P365

# قوله: ومنها الولد) هذا محل النزاع (قوله: إذا عينت بنذر) انظر التقييد
~~به (قوله: ووضعت قبل الذبح) هلا قيل أو لم تضع قبله لقوله السابق في شرحه
~~وشرطها سلامة إلخ وأفهم قولنا وإلا إلخ إلا أن يخص العيب هناك بغير الحمل
~~وفيه ما فيه فليتأمل
# (قوله: ومثلها بالأولى المندوبة) قد تقتضي الأولوية الكراهة هنا فليراجع
~~(قوله: لما فيها من المنة، والضمان) قد يشكل بأن قضيته ضمانه النقض ضمانها
~~إذا تلفت (قوله: لكن يضمن) أي صاحبها على ما اقتضاه قوله الآتي؛ لأن معيره
~~يضمن النقص باستعماله كما تقرر فليحرر (قوله: في يد مستعير) الظاهر أنه
~~المحتاج في قوله وإركابها لمحتاج إلخ .
PageV09P366

# قوله: ومن ثم كان المبعض فيما يملكه كالحر) ظاهره وإن لم تكن مهايأة
# (قوله: للمعينة بالنذر) أي ابتداء أو عما في ذمته بالنذر كما يعلم من
~~أواخر الورقة السابقة.
# (قوله: فإن كانت معينة) قال في الروض بالنذر (قوله كما علم من قوله
~~السابق إلخ) فيه تأمل؛ لأن المراد بالتضحية عن الغير التضحية من مال المضحي
~~ولا كذلك مسألة
PageV09P367

# الوكالة فإن المضحى به من مال الموكل
# (قوله: ويجب على مضح عن ميت بإذنه إلخ) قال في شرح الروض ومحل ذلك أي
~~استحباب الأكل من أضحية التطوع إذا ضحى عن نفسه فلو ضحى عن غيره بإذنه كميت
~~أوصى بذلك فليس له ms2148 ولا لغيره من الأغنياء الأكل منها وبه صرح القفال في
~~الميتة وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه فقد تعذر
~~فيجب التصدق به عنه اه. (قوله أيضا ويجب على مضح عن ميت بإذنه إلخ) فرع ما
~~يقع في الأوقاف أن الواقف يشترط أن تشتري ضحية وتذبح وتفرق على أيتام
~~الكتاب أو على المستحقين ينبغي صحة ذلك ووجوب العمل به وإعطاؤها حكم
~~الأضحية من حيث وجوب ذبحها في وقتها ويجب تفرقتها كما شرط فلو فات وقت
~~الأضحية قبل ذبحها فهل يجب ذبحها قضاء فيه نظر ويتجه أن يجب إلا أن يدل
~~كلامه على اشتراط ذبحها بوقت الأضحية فتؤخر لوقتها من العام الآخر (قوله:
~~التصدق بجميعها) فاعل يجب
PageV09P368

# قوله: وما مر عن السبكي) أي في شرح أو ينتفع به (قوله: وأما ثانيا فلأنه
~~يلزم عليه) قد يمنع اللزوم لأنه لا ضرر على المولي
### | (فصل)
#  يسن أن يعق عن غلام بشاتين. إلخ (قوله:؛ لأن عق لغة قطع إلخ) قد يقال هذا
~~يمنع أن العقيقة
PageV09P369

# فعيلة بمعنى مفعولة وهي التي تذبح لأنها مقطوعة أي مذبوحة تأمل. (قوله:؛
~~لأن كلا منهما سنة مقصودة ولأن القصد بالأضحية الضيافة العامة. إلخ) قد
~~يقال وأيضا كل منهما لا يحصل بأقل من شاة ويلزم من حصولهما بواحدة حصول كل
~~منهما بدونها. (قوله: يسن أن يعق عن الولد بعد تمام انفصاله إلخ) قال في
~~العباب ويعق عمن مات بعد السابع وأمكن الذبح لا قبل السابع أو التمكن من
~~الذبح قال في شرحه على ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها واعتمده في الكفاية
~~لكن المجزوم به في المجموع أنه يعق عنه وإن مات قبل السابع وقول الأذرعي
~~يبعد ندبها عمن مات عقب الولادة لا قبل السبعة ولعل ما في المجموع سبق قلم
~~من بعد إلى قبل اه ليس في محله إذ سبق القلم لا يقدم عليه بالتراخي وإنما
~~غاية الأمر أن في المسألة خلافا فأجرى عليه في الروضة على وجه منه وجرى
~~عليه في المجموع هنا لكنه في ms2149 آخر الباب جرى على مقابله فقال لو مات المولود
~~قبل السابع استحبت العقيقة عنه خلافا للحسن ومالك فقوله: عندنا في مقابلة
~~هذين الإمامين صريح في أن هذا هو المذهب. إلخ اه.
PageV09P370

# قوله: سنها) مفعول إطلاقهم (قوله: الأول) خبر إن (قوله: لأنا لم نتحقق
~~سبب هذه المخالفة) لقائل أن يقول من لازم تسليم أن الأفضل ذلك الحكم أن من
~~لم يأت به خالف الأفضل ويكفي في صحة ذلك الحكم مخالفة ما حكم بأنه الأفضل
~~للاحتياط إذ مخالفة الاحتياط أمر مفضول بلا شبهة ومن هنا يتضح أنه لا بعد
~~في ذلك الحكم وليت شعري كيف يجتمع أنه الأفضل وأن مخالفه لم يخالف الأفضل
~~كما هو حاصل كلامه فليتأمل.
# (قوله
PageV09P371


# ويكره قبيح كشهاب وحرب ومرة إلخ) في شرح الروض قال في المجموع، والتسمية
~~بست الناس أو العلماء
PageV09P373

# ونحوه أشد كراهة وقد منعه العلماء بملك الملوك وشاهان شاه اه. (قوله:
~~فإنما الطبيب الله) قضية هذا جواز إطلاق الطبيب على الله (قوله: ولا تعرف
~~الست إلا في العدد) في القاموس وستي للمرأة أي يا ست جهاتي
PageV09P374

# أو لحن، والصواب سيدتي اه
# (قوله لولا رواية به صحيحة) فكيف كره.
PageV09P375

# قوله: أو يحرم كان خلاف المعتمد) في شرح العباب فائدة قال الشيخان يكره
~~حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي - رضي الله
~~عنه - نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي
PageV09P376

# في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي
~~الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية.
# (قوله: قال قال أصحابنا ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسن إلخ) هذه
~~العبارة ليست صريحة في أن مستندهم في سن ذلك مجرد مجيئه عن الحسن حتى يلزم
~~أن يكون هو ابن علي كرم الله وجههما
# (كتاب الأطعمة)
# (وقوله: أوحى إلخ ) مقابلته لما قبله تفيد أنه ليس عيشه عيش مذبوح فكيف
~~يشكل حينئذ إطلاق قولهم إنما
PageV09P377

# حل شيه وقليه؛ لأن عيشه بعد خروجه من الماء عيش المذبوح.
# (قوله: وقيل لا يحل ms2150 غير السمك) أي المشهور
# (قوله: دائما) أخرج قوله: السابق أو حي لكنه لا يدوم.
# (قوله: لكن تعقبه في المجموع فقال الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر
~~تحل ميتته إلا الضفدع أي وما فيه سم إلخ) قال في شرح العباب قال الدميري
~~ويحرم الأرنب
PageV09P378

# البحري وهو حيوان رأسه كرأس الأرنب وبدنه كبدن السمك وقال ابن سينا حيوان
~~صغير صدفي وهو من السموم إذا شرب منه قتل ولا يرد على ذلك أن ما أكل في
~~البر يؤكل شبهه في البحر؛ لأن هذا لا يشبه الأرنب في الشكل بل في الاسم ولا
~~عبرة به اه قوله: يؤكل شبهه في البحر أي وإن عاش في البر أيضا كما هو ظاهر
~~هذا الكلام إذا لو لم يرد ذلك فلا فائدة في التقييد بالشبه؛ لأن الحل حينئذ
~~لا يتوقف عليه ثم هذا لا ينافي قول المصنف وما يعيش في بر وبحر؛ لأن كلامه
~~في الميتات وفيما لا شبه له في البر وهذا الكلام فيما يذكى مما لا شبه له
~~في البر، والحاصل أنا لو رأينا حيوانا مما يؤكل في البر كغنم وبقر وإوز
~~ودجاج يعيش في البر، والبحر حل بتذكيته (قوله: واعتمد الدميري الحل) وأفتى
~~به شيخنا الشهاب الرملي
# (قوله وحماره إلخ) قال في شرح الروض وفارقت أي الحمر الوحشية الأهلية
~~بأنها لا ينتفع بها في الركوب، والحمل فانصرف الانتفاع بها إلى لحمها خاصة
PageV09P379

# بخلاف الأهلية اه. (قوله: وسمور) عبارة الروض، والسمور، والسنجاب قال في
~~شرحه وهما نوعان من تعالب الترك
# (قوله: وهرة وحش) قال في شرح الروض وفارق الهر الوحش الحمار الوحشي حيث
~~ألحق بالهر الأهلي لشبهه به لونا وصورة وطبعا فإنه يتلون بألوان مختلفة
~~ويستأنس بالناس بخلاف الحمار الوحشي مع
PageV09P380

# الأهلي اه.
# (قوله: لحل اقتناؤه) فكان لا يقتل.
# (قوله: وفي أصل الروضة أن الغداف الصغير. إلخ) قال شيخنا الشهاب الرملي
~~المعتمد خلاف ما في أصل الروضة
PageV09P381

# قوله: إذ النغر من العصافير يعب ولا يهدر) انظر هذا مع قوله هو لازم
~~للأول إلا أن ms2151 يكون ذاك منقوله وهذا مختاره
PageV09P382

# قوله: والذي يظهر أن ذاته إن بدلت إلخ) بم يعلم أن المبدل الذات أو الصفة
PageV09P383

# قوله: وفي شرح الإرشاد الصغير في مسخ أحد الزوجين إلخ) حكينا عبارته
~~بهامش تشطير الصداق
# (قوله: وما لا نص فيه إلخ) قال في الروض ولا يعتمد فيه أي في تحريم ما لا
~~نص فيه بشيء مما تقرر شرع من قبلنا اه. وفي الروضة فصل إذا وجدنا حيوانا لا 
~~يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة ولا استطابة ولا استخباث ولا غير ذلك مما
~~تقدم من الأصول وثبت تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستصحب تحريمه قولان
~~الأظهر لا يستصحب وهو مقتضى كلام عامة الأصحاب فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت
~~تحريمه في شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد عدلان أسلما منهم يعرفان المبدل
~~من غيره قال في الحاوي فعلى هذا لو اختلفوا اعتبر حكمه في أقرب الشرائع إلى
~~الإسلام وهي النصرانية فإن اختلفوا عاد الوجهان عند تعارض الأشباه اه. كلام
~~الروضة لا يقال يشكل على كون النصرانية أقرب الشرائع إلى الإسلام إن
~~للنصراني من أنواع الكفر ما ليس لنحو اليهودي كالتثليث وقولهم بالأقانيم
~~لأنا نقول إنما ادعينا أن الشرع الذي جاء به رسولهم أقرب إلى الإسلام ولم
~~ندع أن النصراني أقرب إلى الإسلام وقرب شرعهم لا ينافي بعدهم لمخالفتهم
~~وتغاليهم في كفرهم فليتأمل (قوله: فاندفع ما للبلقيني هنا إلخ) ما وجه
~~اندفاعه
PageV09P384

# قوله: فلا يلتفت لكلامهم) قد يشكل عدم الالتفات بأن تقديم من قبلهم عليهم
~~مع اشتراك الجميع في شروط الاعتبار تحكم ومجرد السبق لا يقتضي الترجيح
~~(قوله: وكأن كلامه في هذا التصوير إلخ) ومع فرض كلامه في هذا التصوير
~~بخصوصه فيخالفه إطلاق قولهم الآتي آنفا فإن استووا رجح قريش إذ قضيته أن
~~أحد الجانبين في هذا التصوير إذا كان من قريش رجح إخباره ولو بالحمل
~~فليتأمل
PageV09P385

# قوله وقوله: أخذ إلخ يحتاج فيه لسند) من أوضح الواضحات أنه ما ذكر ذلك
~~إلا عن سند فإن هذا أمر نقلي وهو مشهور بمزيد ms2152 التحري، والأمانة (قوله: وهو
~~محتمل) لعل الأوجه خلافه (قوله: وقيل يكره إلخ) في الروض قبل الكلام على
~~الجلالة ويحرم ما تقوت بنجس اه. قال في شرحه لخبث غذائه، والمراد به ما
~~شأنه أن يتقوت بنجس لئلا ترد الجلالة اه. ولعل المراد ما شأنه ذلك بحسب
~~نوعه وإلا فلو أن بقرة أو شاة مثلا لزمت التقوت بالنجس من حين ولادتها حلت
~~كما هو ظاهر كالصريح من كلامهم (قوله: كما لو نتن لحم المذكاة) في هذا
~~القياس تأمل
# (قوله: أما طيبه بنحو غسل أو طبخ. إلخ) عبارة شرح الروض أما طيبه بالغسل
~~أو الطبخ فلا تنتفي به الكراهة، والقياس خلافه قال البغوي وكذا لا تنتفي
~~بمرور الزمان عليه نقله عن الأصحاب مع نقله خلافه بصيغة قيل وعبارة المجموع
~~قال البغوي لا يزول المنع وقال غيره يزول قال الأذرعي وبالثاني جزم المروزي
~~تبعا للقاضي قلت
PageV09P386

# وهو نظير طهارة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال التغير بذلك قال البلقيني
~~وهذا في مرور الزمان على اللحم فلو مر على الجلالة أيام من غير أن تأكل
~~طاهرا فزالت الرائحة حلت اه. (قوله: أنها لا تحرم) هل يجوز التصرف بأكل
~~وبيع وغيرهما قبل أداء بدله المغصوب أو لا كما لو خلط المغصوب بماله حيث
~~يملكه ويحجر عليه فيه إلى أداء البدل فيه نظر وقد يفرق باستهلاك المغصوب
~~هنا رأسا بحيث انعدمت عينه وماليته بالكلية ولم يبق منه في الحيوان شيء
~~متمول ولا كذلك هناك ولعل هذا أظهر (قوله: وبه فارقت حرمة المرباة بلبن
~~كلبة على الضعيف) قال في الروض، والسخلة المرباة بلبن كلبة كالجلالة
# (قوله: هذا هو المحترز عنه) بذائب.
# (قوله: ونبت ولبن جواز أنه سم أو من غير مأكول) كذا في العباب قال الشارح
~~في شرحه كما ذكره القاضي قال وكذا لو وجد مذبوحا وشك هل ذبحه من يحل ذبحه
~~أو غيره لكن اعترضه النووي في النبات، واللبن بأنه يتعين تخريجهما على
~~الأشياء قبل الشرع فالصحيح لا حكم فيحلان. اه ويفرق بينهما وبين المذبوح
~~بأن الأصل فيهما ms2153 التحريم حتى يعلم المبيح ولم يعلم بخلافهما فإن الأصل
~~فيهما الحل اه. كلام شارح العباب وما ذكره في المذبوح شامل لما
PageV09P387

# إذا غلب المسلمون أو لا فليراجع كلامهم في باب الاجتهاد فإنهم ذكروا ذلك
~~هناك وفصلوا فيه ثم (قوله: ومسكر ككثير أفيون وحشيش إلخ) في الروض ويحرم
~~مسكر كالنبات وإن لم يطرب ولا حد فيه اه. وقضيته عدم الحد وإن أطرب،
~~والظاهر أنه المعنى خلافا لما في شرحه عن الماوردي (قوله: وجلد دبغ) عبارة
~~الروض ويحل أكل طاهر لا ضرر فيه إلا جلد ميتة دبغ قال في شرحه وخرج بالميتة
~~جلد المذكاة فيحل أكله وإن دبغ اه. (قوله: أو قطعة يسيرة من لحم آدمي في
~~طبيخ لحم مذكى لم يحرم) ظاهره وإن لم تستهلك وتميز لكن في شرح العباب خلافه
~~فراجعه
# (قوله: ولو حرم لم يعطه) قال في شرح الروض وفيه نظر لاحتمال أنه
PageV09P388

# أعطاه له ليطعمه رقيقة وناضحه اه. وقد يجاب بأنه لو حرم بينه له إلا أن
~~يقال لعله كان معلوما (قوله: والذي في المجموع وجزم به في الأنوار وغيره
~~أنه لا يكره) كتب عليه م ر (قوله بحرفة دنيئة) ومنه حرفة الماشطة (قوله حتى
~~التصدق به) هل ولو لنحو أكل رقيق أو دابة أو لا.
PageV09P389

# (قوله: لكن حركته حركة مذبوح) أي فيحل (قوله: بخلاف ما لو بقي في بطنها
~~يضطرب زمنا طويلا) أي فيحرم (قوله: كما قاله القاضي) كتب عليه م ر.
# (قوله من كل مبيح للتيمم) شامل لنحو بطء البرء وفي لزوم الأكل لخوفه نظر
~~ظاهر بل قد ينظر في اللزوم لخوف نحو الشين الفاحش في عضو ظاهر أيضا.
# (قوله: غير العاصي بسفره) قال في شرح الروض وكالعاصي بسفره مراق الدم
~~كالمرتد، والحربي فلا يأكلان من ذلك حتى يسلما قاله البلقيني قال وكذا مراق
~~الدم من المسلمين ومتمكن من إسقاط القتل بالتوبة كتارك الصلاة ومن قتل في
~~قطع الطريق اه. (قوله: بخلاف ذاك) صريح في عدم الشهادة هنا
PageV09P390

# قوله: وأما العاصي بسفره ونحوه) قال في شرح ms2154 الروض قال الأذرعي ويشبه أن
~~يكون العاصي بإقامته كالمسافر إذا كان الأكل عونا له على الإقامة وقولهم
~~تباح الميتة للمقيم العاصي بإقامته محمول على غير هذه الصورة اه. ويحتمل أن
~~الشارح أراد ذلك بقوله ونحوه (قوله قال البلقيني وكذا مرتد وحربي إلى آخر
~~الكلام) عطف ذلك على قوله العاصي بسفره ونحوه يقتضي أن المراد بقوله ونحوه
~~ما عدا جميع هذه المذكورات فلينظر ما هو (قوله: وحربي) قضيته إخراج الذمي
~~فهل قياسه أن يكون عقد الذمة للحربي كإسلامه فيقال في حقه حتى يسلم أو يعقد
~~له ذمة (قوله أيضا قال البلقيني وكذا مرتد إلخ) عبارة شرح الروض عن
~~البلقيني قال وكذا مراق الدم من المسلمين وهو متمكن من إسقاط القتل بالتوبة
~~كتارك الصلاة ومن قتل في قطع الطريق اه. وقوله: وهو متمكن من إسقاط القتل
~~بالتوبة قد يخرج الزاني المحصن (قوله: لأنه لا يؤمر بقتل نفسه) قضية هذه
~~العلة أن المراد بقوله أنه يأكل أنه يجوز أن يأكل.
# (قوله: لزمه تقديمها على الحرام) يحتمل أن يراد بتقديمها ما يشمل
~~مقارنتها كأن يضع قطعة من الحرام على اللقمة ويتناولهما معا.
# (قوله: بأن لم يخش محذورا قبل وصوله) لعل المراد لم يخش محذورا قبل وصوله
~~بعد سد الرمق أما لو لم يخش محذورا كذلك بدون سد الرمق فينبغي امتناع ما
~~يسد الرمق أيضا لعدم الحاجة إليه بل لا يتصور سد رمق حينئذ (قوله: الرمق
~~وهو بقية الروح إلخ) قال في شرح الروض كما قاله جماعة وقال بعضهم إنه
PageV09P391

# القوة وبذلك ظهر لك أن الشد المذكور بالشين المعجمة لا بالمهملة وقال
~~الأذرعي وغيره الذي يحفظه أنه بالمهملة وهو كذلك في الكتب، والمعنى عليه
~~صحيح؛ لأن المراد سد الخلل الحاصل في ذلك بسبب الجوع اه. (قوله: أي محذور
~~تيمم) هذا يفيد وجوب الشبع على من خاف نحو شين فاحش في عضو ظاهر وطول مدة
~~المرض وكلام شرح الروض يفيد ذلك أيضا فيطالع وفيه نظر راجعه
# (قوله إذا لم يجد ميتة غيره) فإن وجد ميتة غيره ms2155 حرم وإن لم يكن مسلما حيث
~~كان معصوما ولم يبين ما لو وجد ميتة مسلم وميتة ذمي (قوله: ومن ثم لو كانت
~~ميتة نبي إلخ) بحث بعضهم أن ميتة الشهيد كذلك لأنه حي فليتأمل.
# (قوله: وهذا غير محتاج إليه) لكن إذا قلنا به فيتجه تفصيل وفاقا لبعض
~~مشايخنا وهو امتناع ميتة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - على غيره من
~~سائر الأنبياء وجواز أكل ميتة غيره من سائرهم وأما ما عداه فينبغي أكل
~~الأفضل ميتة المفضول دون العكس فإن تساويا ففيه نظر ويتجه الجواز؛ لأن حرمة
~~الحي أعظم بل يتجه الجواز أيضا عند التفاوت؛ لأن المفضول الحي أحق
~~بالاحترام من الأفضل الميت (قوله: حرم نحو طبخه) عبارة الروض ولا يطبخه أي
~~الميت المسلم بل الميت المحترم كما في شرحه ويتخير في غيره أي بين أكله
~~نيئا ومطبوخا أو مشويا (قوله: قتل مهدر) لم يقيده بعدم وجود غيرهم ويتجه
~~التقييد بمن يمتنع قتله بغير إذن الإمام (قوله: قتل مهدر نحو مرتد وحربي
~~إلخ) يحتمل أن الأمر كذلك وإن وجد ميتة غير آدمي أخذا من قوله السابق وأخرى
~~لا تحل أي كآدمي غير محترم فيما يظهر تخير لأنه إذا جاز أكل ميتة غير
~~المحترم مع وجود ميتة أخرى فليجز قتله وأكله مع وجود غيره ويحتمل
PageV09P392

# تقييده بما إذا لم يوجد ميتة غيره ويفرق بين مجرد أكله الميتة غير المحرم
~~وبين قتله لأكله ويحتمل أن يفصل بين من يجوز قتله بغير إذن الإمام كالحربي
~~فيجوز قتله وأكله وإن وجد ميتة غير الآدمي ومن لا يجوز قتله بغير إذن
~~الإمام فيمتنع فيه ذلك مع وجود ما ذكر نعم إن أذن الإمام صار كمن يجوز قتله
~~بغير إذنه (قوله: وتارك صلاة إلخ) الوجه أن محله إذا لم يكن المضطر مثله.
# (قوله: حل قتل الصبي إلخ) قال في شرح الروض إذا لم يجد غيرهم (قوله إلا
~~أن يكون القن ذميا) قال؛ لأن حقن دمه إنما هو لأجل حق السيد في ماليته حتى
~~لا يضيع.
# (قوله: وفيه ms2156 نظر ظاهر) وذلك لأنا لا نسلم أن حقن الدم لذلك فقط وإلا لم
~~يلزمه كفارة بقتله فوجوبها يدل على أن عصمته ليست لمجرد حق السيد ولو صح ما
~~قاله لزم عدم عصمة قن الغير فيقتله ويغرم قيمته كما يأكل طعام الغير
~~وكلامهم كالصريح في امتناع ذلك
# (قوله ولم يجد غيره) فتقدم ميتة وجدها عليه كما سيأتي في قول
PageV09P393

# المتن ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره أي الغائب إلخ (قوله: والذمي) لعله
~~إذا لم يكن المؤثر أيضا ذميا.
# (قوله: لأنه لم يحدث فيه فعلا) والتلف لسبب سابق لا مدخل له فيه بخلاف ما
~~لو حبسه ومنعه الطعام، والشراب، والطلب على التفصيل السابق في محله لأنه
~~أحدث الحبس، والمنع وبخلاف ما لو شمت الحبلى رائحة ما عنده ولم يدفع إليها
~~منه ما يدفع الإجهاض ولا بالعوض حتى أجهضت؛ لأن التلف هنا ليس بسبب سابق بل
~~بمدخل من ترك الدفع م ر (قوله: وقضية كلامهم أن للمضطر الذمي قتل المسلم
~~إلخ) المعتمد خلاف ذلك فليس للمضطر الذمي قتل المسلم فإن فعل ضمن م ر
~~(قوله: أيضا وقضية كلامهم إلخ) في المحلي ما يصرح بخلاف هذه القضية.
PageV09P394

# قوله: فلا يلزمه بذله مجانا إلخ) عبارة الروض ولا يلزمه بذله إلا بعوض
~~ولا أجرة لمن خلص مشرفا على الهلاك لضيق الوقت عن تقدير الأجرة فإن اتسع لم
~~يجب تخليصه إلا بأجرة قال في شرحه كما في التي قبلها فإن فرض في تلك ضيق
~~الوقت وجب البذل بلا عوض فلا فرق بين المسألتين وهو ما نقله في الشامل عن
~~الأصحاب كما قاله الأذرعي وقال إنه الوجه واقتضى كلام المجموع أوا أواخر
~~الباب أنه لا خلاف فيه لكنه قبل ذلك نقله كالأصل عن القاضي أبي الطيب وغيره
~~بعد نقله عن قطع الجمهور أنه لا يلزمه البذل في تلك إلا بعوض بخلافه في هذه
~~يلزمه تخليصه بلا أجرة وعلى هذا اختصر الأصفوني وشيخنا أبو عبد الله
~~الحجازي كلام الروضة اه. وبه يعلم أن الشارح حيث قيد هنا بالاتساع وقال ms2157
~~فيما يأتي إما مع ضيق الوقت إلخ ماش على التسوية بين المسألتين وكذا م ر
~~(قوله: ممتدة لزمن وصوله إليه) قد يقتضي صحة هذا التأجيل مع أن هذا الأجل
~~مجهول، والقياس فساد هذا التأجيل، والبيع المقترن به التزام الصحة للضرورة
~~بعيد.
# (قوله: ثم إن قدر العوض إلخ) أي وقد وقع عقد صحيح وإلا لم يلزمه زيادة
~~على القيمة كما هو ظاهر ولهذا قالوا إذا لم يبذله إلا بأكثر من ثمن مثله
~~ينبغي أن يحتال في أخذه ببيع فاسد لئلا يلزمه أكثر من قيمته (قوله: وإن كان
~~المضطر محجورا وقدره وليه إلخ) في الناشري ولا يخفى أن محل لزوم العوض
~~بذكره ما إذا لم يكن المضطر صبيا فإنه ليس من أهل الالتزام لكن قال
~~البلقيني يحتمل أن يلزم في هذه الصورة لما فيه من تحريض صاحب الطعام على
~~بذله للمضطر ولو صبيا، والأول
PageV09P395

# أقيس اه. وقضيته التعليل بأنه ليس من أهل الالتزام أن السفيه كالصبي وكذا
~~المجنون.
# (قوله: أما الحاضر إلخ) هذا غير قول المتن السابق أو غير مضطر لزمه إطعام
~~مضطر مسلم أو ذمي وإن منع إلخ؛ لأن ذاك في وجود طعام الحاضر دون الميتة
~~وهذا في وجوده ووجود الميتة أيضا (قوله: أو لا يتغابن بها حلت) عبارة الروض
~~وكذا لو كان أي مالك الطعام حاضرا وامتنع من البيع قال في شرحه أصلا أو إلا
~~بأكثر مما يتغابن به وجب أكل الميتة اه. وقضية تعبيره بالوجوب امتناع شرائه
~~بالعين ولا يخفى ما فيه، والظاهر أنه غير مراد إذا محذور في الالتزام
~~المضطر الغبن لحاجته وقضيته أيضا امتناع الغصب من المالك ومقاتلته وصرح به
~~الشارح لكن رأيت بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه فرع إذا
~~طلب المالك العوض مع الغبن كان المضطر مخيرا بين الغصب، والشراء وبينهما
~~وبين الميتة ولكن الأفضل الشراء نبه عليه الجوهري اه فليتأمل
# (قوله: وألحق به لبنه وبيضه) الإلحاق في شرح الروض (قوله : أو صيدا أو
~~إطعام الغير أكل الصيد) على الظاهر في شرح ms2158 الروض
# (قوله: بلفظ المصدر) احترز عن أن يكون هكذا
PageV09P396

# لأكله عطفا على بعضه وعن أن يكون هكذا لا أكله (قوله: كطعام الغير) شامل
~~للغائب، والحاضر الباذل ولو بالغبن، والممتنع رأسا فليحرر.
# (كتاب المسابقة، والمناضلة) (قوله للرجال المسلمين) قال الشرح في غير هذا
~~الشرح، والأوجه جوازها للذميين كبيع السلاح لهم ولأنه
PageV09P397

# يجوز لنا الاستعانة بهم في الحرب بالشرط السابق اه. وسيأتي خلافه هنا عن
~~البلقيني
# (قوله: لا قابله) يفيد أنه لا يشترط فيه إطلاق تصرفه ويدخل فيه السفيه
~~وقضيته صحة قبوله وعليه فينبغي أن يجيء في صحة قبضه المال ما في قبضه عوض
~~الخلع
# (قوله: عطف خاص على عام) فيه ما لا يخفى مع أن المناسب له أن لا يقتصر
~~على يد أو مقلاع.
# (قوله أما رمي كل لصاحبه) أخرج رمي أحدهما فقط لصاحبه وفيه نظر لوجود
~~العلة (قوله: أنواع اللعب الخطرة) من ذلك ما يفعله من يسمى في عرف الناس
~~بالبهلوان ومن ذلك ما يسمى في عرف العامة
PageV09P398

# الضياع فكل ذلك يحل للحاذق الذي تغلب سلامته بل الضياع المذكور داخل في
~~قول الشارح أما رمي كل لصاحبه إلخ (قوله: ثم رجح جوازه) ظاهره ولو بمال.
# (قوله: وبندق) قال الزركشي الظاهر أن مرادهم الرمي إلى حفرة ونحوها بدليل
~~قولهم؛ لأن المذكورات لا تنفع في الحرب قال وأما الرمي به عن قوس فظاهر
~~كلام الروضة وأصلها كذلك وصرح به ابن الرفعة ونفى الخلاف فيه لكن المنقول
~~في الحاوي الجواز وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه وهو أقرب انتهى الشارح مشى
~~على الأول حيث قال أو قوس قال شيخنا الشهاب البرلسي وأما الرمي به بالبارود
~~فالوجه جوازه لأنه نكاية وأي نكاية انتهى (قوله: كل ذلك) دخل العطش بقيده
~~ويتجه أن جوازه حيث لا يظن منه الضرر وكذا يقال فيه بدون ذلك القيد فليتأمل
# (قوله: وبه يعلم)
PageV09P399

# يتأمل (قوله: بعوض منهما) أي بشرطه
# (قوله: وقد التزم كل منهما) أي فلمن ظهر العيب بعوض صاحبه الفسخ ولا يقال
~~إذا التزم كل منهما لم يصح إلا ms2159 بمحلل، والعوض له فلا معنى لفسخ أحدهما بعيب
~~العوض لأنه ليس له لأنا نقول بل قد يكون له أيضا كما يعلم مما سيأتي وخرج
~~ما لو كان الملتزم أحدهما فلا معنى لفسخه إذ العوض منه فلا يتصور فسخه
~~بعيبه ولا يفسخ الآخر لجواز العقد من جهته إلا أن يقال جوازه من جهته لا
~~يمنع الفسخ بالعيب نظير ما قالوه في نحو شرط الرهن في العوض وعبارة شرح
~~الروض ولمن كان العقد في حقه جائزا فسخه ولو بعيب اه.
# (قوله: إن ثم عوضا) انظر ما هو ذلك العوض فإن أراد العين المؤجرة فهي
~~ليست العوض وإنما العوض منفعتهما (قوله: أما هما) محترز أحدهما (قوله: من
~~منضول مطلقا إلخ) عبارة الروض فإن امتنع المنضول من إتمام العمل حبس وكذا
~~الأخرى أي الناضل إن توقع صاحبه إدراكه اه. قال في شرحه وإلا بأن شرطا
~~إصابة خمسة من عشرين فأصاب أحدهما خمسة، والآخر واحدا ولم يبق لكل منهما
~~إلا رميتان فلصاحب الخمسة أن يترك الباقي انتهى
# (قوله: والموقف) قد يتوقف في الاحتياج إلى اشتراط علم الموقف، والغاية مع
~~اشتراط علم المسافة إن حصل بالمشاهدة إلا أن يقال اشتراط علم المسافة صادق
~~بكونها يقع فيها السابق وإن لم يستوعبها لكن هذا يقتضي الاستغناء عن هذا
~~الاشتراط باشتراط معرفة
PageV09P400

# الموقف، والغاية (قوله: ويتعينان. إلخ) عبارة شرح الروض فعلم أن
~~المركوبين يتعينان بالتعيين لا بالوصف فلا يجوز إبدال واحد منهما في الأول
~~ويجوز في الثاني اه. (قوله: نعم في موت الراكب يقوم وارثه إلخ) بخلاف
~~الرامي (قوله: لأنه حينئذ مسابقة بلا مال) يتأمل في الأول (قوله: وشرط
~~المال من جهته لغو) فعنده لا يشترط إمكان سبق كل واحد (قوله: ومنه يؤخذ أن
~~الكلام في بغل أحد أبويه حمار) فيه تصريح بأنه قد لا يكون أحد أبويه حمارا
~~(قوله: كما بحثه البلقيني) تقدم في الهامش عن الشارح في غير هذا الشرح
~~خلافه (قوله وإطلاقه التصرف إلخ) تقدم هذا في شرح قوله ومحل أخذ عوض
~~عليهما.
PageV09P401

# قوله: للخبر الصحيح ms2160 من أدخل فرسا بين فرسين إلخ) عبارة شرح الروض ولخبر
~~«من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يأمن أن
~~يسبقهما فليس بقمار» رواه أبو داود وغيره وصحح الحاكم إسناده وجه الدلالة
~~أنه إذا علم الثالث أنه لا يسبق يكون قمارا فإذا لم يكن معهما الثالث فأولى
~~بأن يكون قمارا فإن لم يكن فرسه مكافئا لفرسهما بأن كان ضعيفا يقطع بتخلفه
~~أو فارها يقطع بتقدمه لم يجز لوجود صورة القمار لأنه كالمعدوم انتهى أي
~~وهذا ما أشار إليه بقوله في الخبر وقد أمن إلخ
# (قوله: فسد) فيه وقفة في الثانية لأن كلا
PageV09P402

# يجتهد أن لا يكون ثالثا مثلا
# (قوله: بعنق) لم اعتبروا العنق دون الرأس.
# (قوله: ولو اختلف طول عنقهما فسبق الأطول أو الأقصر إلخ) بتأمل هذا يعلم
~~أن المعتبر في تساويهما في الموقف تساوي قوائمهما المقدمة (قوله: وقيل
~~بالقوائم) في الزركشي عن البسيط أن الإمام خص الخلاف بآخر الميدان وإن
~~التساوي في الابتداء يعتبر بالقوائم قطعا وإن ذلك حسن متجه إذا كانا بميدان
~~أعناقهما اه. وقد يقال ما المانع أن المعتبر في الابتداء ما هو معتبر في
~~الانتهاء
# (قوله ويشترط إلخ) عبارة المنهج وشرط المناضلة بيان بادئ وعود رمي وإصابة
~~وقدر غرض وارتفاعه إن لم يغلب عرف لا مبادرة إلخ انتهى فصورة عقد المناضلة
~~أن يعقد على رمي عشرين مثلا فمن نضل منها بإصابة خمس فله العوض.
# (قوله: وهي أن يبدر أحدهما بإصابة العدد المشروط إصابته من عدد معلوم
~~كعشرين من كل مع استوائهما في العدد المرمي أو اليأس من استوائهما في
~~الإصابة فلو شرط إلخ) المفهوم من هذا التقرير الذي هو نص كلامهم أنه ليس
~~المراد بسبق أحدهما بإصابة العدد المشروط أن يصيبه قبل الآخر وأن إصابة
~~الآخر في ذلك العدد كأن رمى أحدهما عشرة فأصاب منها
PageV09P403

# الخمسة الأولى ثم رمى الآخر العشرة فأصاب منها الخمسة الثانية بل المراد
~~أن يصيب أحدهما ذلك العدد من القدر المرمي دون الآخر كأن يرمي أحدهما قدرا ms2161
~~سواء كان المقدر المعلوم كالعشرين في المثال أو بعضه كعشرة فيه ويصيب في
~~خمسة منه ثم يرمي الآخر ما رماه الأول من العشرين أو العشرة فلا يصيب خمسة
~~منها بخلاف ما لو أصابها وإن كانت هي الخمسة الأخيرة من العدد المرمي وكان
~~إصابة الأول في الخمسة الأولى منه فتأمله فإنه ربما يتوهم خلافه من لفظ
~~المبادرة، والسبق (قوله: مع استوائهما في العدد المرمي) أي الذي رماه صاحبه
~~لا العدد المشروط رميه بدليل الآتي أو عشرة ومثل ذلك في شرح البهجة،
~~والروضة وغيرهما.
# (قوله فلو شرط) هذا التمثيل صريح كما ترى في أنه مع كون المشروط السبق
~~بخمسة من عشرين لو رمى كل عشرة وتميز أحدهما بإصابة الخمسة منها فهو الناضل
~~وإن أمكن الآخر إصابة الخمسة لو رميا العشرة الباقية من العشرين فتأمله
~~يظهر لك صحة ما قلناه في الحاشية الأخرى أنه المفهوم من هذا الكلام (قوله:
~~أو عشرة) قضية هذا أن الثاني لو رمى في العشرة ستة فلم يصب فيها شيئا قضينا
~~للأول وإن لم يستوف الثاني باقي العشرة ولا مانع من التزام ذلك (قوله: مع
~~استوائهما في رمي عشرين) أي على ذلك التقدير (قوله: وهي أن تقابل إصاباتهما
~~إلخ) قاله الزركشي وأورد بعضهم هنا أسئلة الأول لو أصاب أحدهما من العشرين
~~خمسة ولم يصب الآخر شيئا فهل ينضل مع أنه لا مقابلة ولا طرح لعدم الاشتراك
~~إن قيل نعم انتقض حد المحاطة الثاني لو أصاب الآخر واحدا فهل يكون بالأول؛
~~لأن الواحد ليس بعدد الثالث لو شرط بعد طرح المشترك نضل شيء من غير تعيين
~~هل يجوز ويكون محاطة اه. ومنشأ هذه الأسئلة أنه اعتبر في المحاطة
PageV09P404

# اشتركهما في الإصابة وأن ينضل لأحدهما وإن ناضله عددا ويكون معينا
~~فاعتبار الاشتراك أفاده قولهم أن تقابل إصاباتهما ويطرح المشترك واعتبار
~~كون الفاضل عددا أفاده قولهم بعدد كذا إلا أن في كون الواحد يسمى عددا
~~خلافا
# (قوله: ويشترط إمكانها) أي عدم ندرتها.
# (قوله: فإن ندر) المتبادر من المعنى أن يكون فاعل ندر ms2162 وقوله: الآتي أو
~~تيقن ضمير الإصابة فكان ينبغي التأنيث وأما كونه ضمير الإمكان فيلزمه غاية
~~التعسف كما لا يخفى (قوله: بيان علم) انظر الجمع بين بيان وعلم (قوله:
~~ومسافة الرمي) صريح في أن بيان الموقف، والغاية لا يكفي عن بيان علم
~~المسافة وهو متجه لأنه يتصور علمهما بمشاهدتهما مع الجهل بالمسافة
PageV09P405

# لعدم مشاهدة وتقديرها (قوله: ولو تناضلا على أن يكون إلخ) هذا مما خرج
~~بقوله وقصدا غرضا (قوله: إن استوى السهمان) قضيته عدم اشتراط ذلك إذا قصدا
~~غرضا
# (قوله: أي أنه يكفي فيه ذلك إلخ) لا يخلو عن شيء من حيث المعنى فإن
~~التمكن من الإصابة بلا خدش يدل على غاية الحذق وإحسان الرمي فقد يكون هذا
~~مقصودا فإنه من الأغراض العظيمة وكذا يقال في الباقي فليتأمل.
# (قوله: بخلاف الفرس) في شرح الروض فعلم أن
PageV09P406

# المركوبين يتعينان بالتعيين لا بالوصف فلا يجوز إبدال واحد منهما في
~~الأول ويجوز في الثاني اه.
# (قوله: لم يتأت) لهم منع ذلك بأنه يتأتى فيما لو جهل من اختاره زعيمه في
~~مقابلته أو بأن المراد أنه يسقط من اختاره زعيمه
PageV09P407

# بلا منازعة وإلا فسخ العقد
# (قوله: بحسب الإصابة) قياسه إن من لم يصب لا يعطى شيئا وقوله: وقيل
~~بالسوية قضيته أن يعطى من لم يصب شيئا
# (قوله: دون فوقه وعرضه) أي فتحسب الإصابة بذلك عليه قال في الروض،
~~والاعتبار بإصابة النصل لا بفوق السهم وعرضه لدلالته على سوء الرمي فتحسب
~~أي هذه الرمية عليه انتهى (قوله: ولو مع خروجه) أي السهم عن القوس (قوله:
~~أو عرض شيء انصدم به السهم إلخ) في الروض ولو انصدم بالأرض فازدلف وأصابه
~~حسب له وإن أخطأ فعليه انتهى وقوله: حسب له قال في شرحه وإن أعانته الصدمة
~~كما صرفت الريح اللينة السهم فأصابه وقوله: وإن أخطأ قال في شرحه بعد
~~ازدلافه فلم يصب الغرض فعليه يحسب انتهى فخص مسألة الخطأ بصورة الازدلاف
~~فتستثنى هذه الصورة من قول المصنف والشارح وإلا يصبه لم يحسب عليه بل لا
~~حاجة للاستثناء؛ لأن ms2163 هذا خارج عن كلام المصنف لأنه مصور بعروض شيء انصدم به
~~السهم فلا يتناوله الازدلاف.
# (قوله: وإلا لم يحسب عليه) في الروض وشرحه ولو رمى السهم مائلا عن السمت
~~أو مسامتا، والريح لينة فردته إلى الغرض أو صرفته عنه فأصاب بردها وأخطأ
~~بصرفها حسبت له في الأولى وعليه في الثانية ولو رمى رميا ضعيفا فقوته الريح
~~فأصاب صرح به الأصل لا إنه رمى كذلك في ريح
PageV09P408

# عاصفة فأرنت ابتداء الرمي فلا تحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ وكذا
~~الحكم لو هجمت في مرور السهم نعم لو أصاب بغير الهاجمة حسب له اه. باختصار
~~الأدلة (قوله: إما بتقصيره أو سوء رميه فيحسب عليه) ظاهره وإن أصاب
# (قوله: ولو نقلت ريح الغرض) إلى موضع آخر فأصاب السهم موضعه حسب له لأنه
~~لو كان موضعه لأصابه هذا إن كان الشرط إصابة وكذا إن كان خسقا إن ثبت في
~~موضع مساو صلابة أي مساو في صلابته صلابة الغرض أو فوقه فيها انتهى فقول
~~المصنف حسب له إما أن يحمل على الشق الأول وهو ما إذا كان الشرط إصابة وإما
~~أن يحمل قوله فأصاب موضعه على ما يشمل إصابة موضعه مع الثبوت فيه على
~~المذكور ثم قال في الروض وشرحه وإن أصاب الغرض في الموضع الآخر أو لم يصبه
~~كما فهم بالأولى حسب عليه لا له وإن نقلته حين استقبله بالسهم فأصاب الغرض
~~لم يحسب له ويحسب عليه فالظاهر أنه لو أصاب موضع الغرض حسب له وإن رمى
~~الغرض فحاد السهم عن طريقه حسب عليه لسوء رميه انتهى (قوله: وقال معنى قول
~~الشارح ولا ترد على عبارة المنهاج أن عبارته ليست شاملة لها) قد يشكل دعوى
~~عدم الشمول مع شمول قوله ولو نقلت ريح للريح الموجودة قبل الرمي، والطارئة
~~بعده إلا أن يدعي أن قوله فأصاب دون فرمى وأصاب يشير لطردها أو إن ذكر هذا
~~بعد قوله أو عرض شيء إلخ يتبادر منه تصوير الريح بالعارض بجامع أن المقصود
~~بيان الأعذار فليتأمل
PageV09P409

# كتاب ms2164 الأيمان)
# (قوله: الحلف) قال المصنف في شرح مسلم: ويقال: الحلف بكسر اللام
~~وإسكانها. وممن ذكر الإسكان ابن السكن في أول اصطلاح المنطق انتهى.
# ذكر ذلك في شرح قوله: - عليه الصلاة والسلام - «المنفق سلعته بالحلف
PageV10P002

# الفاجر» . (قوله: الحلف) فاعله، وقوله: الحث مفعوله.
# (قوله: نعم مر قولهم: الطلاق لا يحلف به، أي: لا يطلب) كلامهم كالصريح في
~~أن المراد لا يصح أن يحلف به أي: على صورة الحلف بالله نحو: والطلاق لا
~~أفعل كذا. (قوله: إنما هو لبيان اليمين الحقيقية) فيه أنها تعلم من اقتضاء
~~كلام الرافعي في اليمين شرعا. (قوله: في التحقيق المذكور) ليس الكلام في
~~ذلك بل لا ينبغي أن يكون محل نزاع فتأمله.
# (قوله: لفهمها منه بالأولى) فيه شيء؛ لأن الأولوية لا تعتبر في التعاريف
~~قطعا كما صرح به العمري كغيره في الكلام على عبارة المطول في تعريف فصاحة
~~الكلام. (قوله والممتنع) ما تحقيقه
# (قوله: وهو مكلف إلخ) شمل الأخرس، ويصرح به ما سيأتي في هامش قول المصنف:
~~أو لا يكلمه فسلم عليه حنث ولو كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها
~~فلا فتأمله. (قوله: لا تنعقد إلا بذات الله إلخ) فرع ذكر بعضهم أنها لا
~~تنعقد فيما إذا قال له القاضي: قل بالله. فقال: تالله إذا قلنا: إنه
PageV10P003

# ناكل وفيه نظر، بل الوجه انعقادها وإن قلنا بنكوله فليراجع. (قوله: مختص
~~به الله) هذا يقتضي جعل الهاء في به لاسم والظاهر خلافه اللهم إلا أن يكون
~~لفظ الله بدلا من الهاء فلا ينافي أنها لله فليتأمل، ثم رأيت ما يأتي وفي
~~هامشه. (قوله فلا تنعقد بمخلوق كنبي وملك إلخ) .
# فرع
# شرك في حلفه بين ما يصح الحلف به وغيره كوالله والكعبة فالوجه انعقاد
~~اليمين وهو واضح إن قصد الحلف بكل أو أطلق، فإن قصد الحلف بالمجموع ففيه
~~تأمل، والوجه الانعقاد؛ لأن جزء هذا المجموع يصح الحلف به، والمجموع الذي
~~جزؤه كذلك يصح الحلف به. (قوله: بأن معناه يسمى الله به ولا يسمى بغيره)
~~أي: لأن هذا ليس ms2165 معناه كما هو ظاهر، بل معناه ينفرد الله به فلا يشاركه فيه
~~غيره مع أن ما سلكه ذلك الشارح في حل المتن تكليف لا داعي إليه إذ المتبادر
~~ليس إلا رجوع
PageV10P004

# الهاء من به على الله تعالى، فالباء داخلة فيه على المقصور عليه كما في
~~الروضة. (قوله: وأورد على المتن) أي: قوله لا تنعقد إلا بذات الله إلخ.
# (قوله: اليمين الغموس) أي فإنها بذات الله إلخ ولم تنعقد (قوله: وهي أن
~~يحلف على ماض كاذبا إلخ) عبارة الروض فإن حلف كاذبا عالما على ماض فهي
~~الغموس وفيها الكفارة، قال في شرحه لقوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
~~الأيمان} [المائدة: 89] ثم قال: ويجب فيها التعزير أيضا انتهى.
# (قوله: يعني لم أرد بما سبق إلخ) يمكن جعل المتن على حذف مضاف أي لم أرد
~~به متعلق اليمين وهو المحلوف به (قوله: فإنه يقبل ظاهرا كما في الروضة
~~وأصلها، لكن بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق وإيلاء إلخ) عبارة الروض
~~ويصدق
PageV10P005

# حيث لا قرينة إن قال: لم أقصد ولا يصدق في الطلاق والعتاق والإيلاء
~~انتهى.
# . (قوله: فلا ينعقد وإن نوى) سيأتي في هامش الآتية خلافه.
# (قوله والصفة كوعظمة الله وعزته إلخ) قال الزركشي المراد أن يكون مبنيا
~~على جواز إطلاقه، والأشعري قال: بالمنع، وفصل القاضي أبو بكر وغيره بين ما
~~يوهم نقصا فيمتنع وما لا يوهم فيجوز ثم قال: من الصفات الذاتية ككونه تعالى
~~أزليا وأنه واجب الوجود وهي كالزائدة على الذات، ومنها السلبية ككونه ليس
~~بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ولم أر فيها شيئا، والظاهر انعقاد اليمين
~~بها؛ لأنها قديمة متعلقة بالله انتهى ثم قال: وإنه أي: وفي كتب الحنفية أنه
~~لو قال: بسم الله لأفعلن فهو يمين ولو وصفه الله فلا؛ لأن الأول من أيمان
~~الناس؛ ولهذا يقولون: بسم الله أنزلت من عنده السور. قال الرافعي وذلك أن
~~تقول إن قلنا الاسم هو المسمى فالحلف بالله تعالى وكذا إن جعلنا الاسم صلة
~~وإن أراد بالاسم التسمية لم يكن ms2166 يمينا إلا أن يريد الوصف انتهى. وعبارة
~~الرافعي في آخر الباب وأن بعضهم أي: الحنفية قال: لو قال بسم الله لأفعلن
~~كذا فهو يمين ولو قال بصفة الله تعالى فلا؛ لأن الأول من أيمان الناس. ألا
~~ترى القائل يقول
# بسم الله الذي أنزلت من عنده السور
# ولك أن تقول: إذا قلنا الاسم هو المسمى فالحلف بالله تعالى، وكذا إن جعل
~~الاسم صلة، وإن أراد بالاسم التسمية لم يكن يمينا. وقوله: بصفة الله يشبه
~~أن يكون يمينا إلا أن يريد الوصف انتهى. وكأنه أراد بالتسمية اللفظ وبالوصف
~~قول الواصف ولعل قول الزركشي السابق ولو وصفة الله محرف عن ولو قال: وصفة
~~الله.
# (قوله:
PageV10P006

# كوعظمة الله إلخ) أي ولو قال: وقدر الله قال ابن الصباغ في فتاويه: يكون
~~يمينا لقوله تعالى {وما قدروا الله حق قدره} [الزمر: 67] أي: عظمته. وحكى
~~ابن المنذر عن الشافعي فيمن حلف بالقهر أنه ليس بيمين إلا أن ينويه فيكون
~~قال: وبه أقول قال الزركشي فانظر القهر صفة فعله أو ذاته. (قوله بأن العظمة
~~هي المجموع إلخ) فيه شيء. (قوله أو مجرد الصفة فممتنع) لقائل أن يقول ينبغي
~~عدم المنع فإن أريد مجرد الصفة ما لم يرد باللام التعدية للمتواضع له
~~لاحتمالها معنى العلة أي تواضع له لأجل عظمته، فإن قيل الذات تستحق التواضع
~~لذاته قلنا ولصفاته تأمله.
# (قوله: إلا أن ينوي إلخ) قال الزركشي: علم من استثنائه أن الصفات الفعلية
~~كخلق الله ورزق الله ورحمة الله لا تنعقد بها اليمين وبه جزم الرافعي قال:
~~وبمثله أجاب الإمام في: وإحياء الله وأطلق الجمهور عدم الانعقاد بصفات
~~الفعل، لكن جزم الخفاف في الخصال بأنها تكون يمينا إذا نواها انتهى، ثم قال
~~في كتب الحنفية: ولو قال: وسلطان الله فهو يمين إن أراد به القدرة، وإن
~~أراد المقدور فلا قاله الرافعي أواخر الباب وبه نقول وأنه لو قال: ورحمة
~~الله وغضبه لم يكن يمينا قال الرافعي يشبه أن يقال إن أراد النعمة وأراد
~~العقوبة فهو يمين، وإن أراد الفعل فلا. ms2167 قلت
PageV10P007

# وكلام ابن سراقة يخالفه، لكن ينطبق عليه كلام الخفاف السابق انتهى
~~فليتأمل ما المراد بالنعمة والعقوبة وما المراد بالفعل.
# (قوله: نعم قال جمع لا بد مع الإطلاق من جر حق إلخ) قال في الروض: وإن
~~قال: وحق الله بالرفع أو النصب فكناية انتهى. (قوله أيضا: نعم قال جمع لا
~~بد مع الإطلاق) قضيته أي: مع النية لا يتعين الخبر. (قوله بأن تلك صرائح
~~إلخ) قد يناقش فيه بوجهين أحدهما أنه اشتهر أن الصريح يقبل الصرف ففي تفريع
~~فلم
PageV10P008

# يؤثر فيه إلخ بحث، والثاني أن ما هنا لو لم يكن صريحا احتاج للنية وليس
~~كذلك ففي قوله بخلاف إلخ بحث أيضا لا يقال: المراد نفي صراحته عند عدم
~~الجر؛ لأنا نقول لما رأيت التفاوت بينهما في الجر وغيره على الصراحة وعدمها
~~وجب إرادة صراحتهما وعدمها باعتبار أنفسهما مع قطع النظر عن الجر وغيره
~~وإلا لم يتأت ذلك الترتيب، وقد يجاب بأن واحدا من الوجهين إنما يرد لو أريد
~~الصراحة في اليمين وليس كذلك، بل المراد صراحة اللفظ المقسم به في معناه
~~وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لزم توقف اليمين على أنه ينوي به معناه، وكلام
~~المصنف صريح في خلافه؛ لأنه لم يستثن إرادة العبادات فدخل الإطلاق، نعم قد
~~يجاب بأن المراد بالصرائح المنصوص لا مقابل الكنايات فليتأمل. (فائدة)
# في فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف بشهد الله أو بيشهد الله أو أضاف قوله
~~وحق هل ينعقد يمينه وتلزمه الكفارة إذا حنث أم لا وما إذا حلف بالجناب
~~الرفيع وأراد به الله الجواب: لا نقل عندي في ذلك والذي يظهر في شهد الله
~~ويشهد الله أنه ليس بيمين وفي الأذكار للنووي ما يشهد لذلك فإنه ذكر ما
~~معناه أن من الناس من يتورع عن اليمين فيعدل إلى قوله: شهد الله فيقع في
~~أشد من ذلك من حيث إنه ينسب إلى الله أنه شهد الشيء وعلمه على خلاف ما هو
~~عليه
# وكذا لو ضم إليه قوله وحق شهد الله إلا إن أراد ms2168 بشهد المصدر فيكون معناه
~~وحق شهادة الله أي: علمه فيكون والحالة هذه يمينا؛ لأنه حلف بالعلم، وإطلاق
~~الفعل وإرادة المصدر شائع كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين أي يوم نفعهم
~~وإذا حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله فهو يمين بلا شك انتهى. وتقدم في
~~الصفحة السابقة عن أبي زرعة خلاف ما قال في الجناب الرفيع يالله بالتحتية،
~~قال في شرح الروض: ووجه كونه يمينا بحذف المنادى وكأنه قال: يا قوم أو يا
~~رجل ثم استأنف اليمين انتهى. إذ حكمهما واحد قد يقتضي أنه كناية مع المد
~~فيخالفه ظاهر قوله السابق وزيد رابع إلخ من أنه صريح
PageV10P009

# إلا أن يريد بالمد أن الألف للاستفهام كما تقدم آنفا فليتأمل
# . (قوله: أو علي عهد الله وميثاقه إلخ) قال في شرح الروض: والمراد بعهد
~~إذا نوى به اليمين استحقاقه لإيجابه ما أوجبه علينا وتعبدنا به، وإذا نوى
~~به غيرها العبادات التي أمرنا بها انتهى.
# . (قوله: نعم هو في اللعان صريح إلخ) عبارة الروض هنا ولو قال الملاعن:
~~أشهد بالله كاذبا لزمته الكفارة. قال في شرحه: وإن نوى غير اليمين إذ لا
~~أثر للتورية في مجلس الحكم. اه. فلو حلف القاضي بنحو أشهد بما يتوقف على
~~النية ولم ينو فالوجه أنه لا كفارة عليه؛ لأن هذا لا يكون يمينا إلا
~~بالنية، وإن قلنا يمينا في مجلس الحكم في التنبيه، وإن حلف رجل بالله
~~تعالى، فقال آخر: يميني في يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه شيء
# وإن قال: ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما يلزم الحالف، وإن قال:
~~أيمان البيعة لازمة لي لم يلزمه شيء
PageV10P010

# لا أن ينوي به الطلاق والعتاق فيلزمه، وإن قال: اليمين لازمة لي لم يلزمه
~~شيء. وإن قال الطلاق والعتاق لازم لي ونوى لزمه اه. قال ابن النقيب في
~~شرحه: واعلم أن معنى يميني في يمينك على ما حكاه ابن الصباغ أنه يلزمني من
~~اليمين ما يلزمك فإن كان الشيخ قصد ذلك كأن ذكره لك ليعرفك أنه لا فرق ms2169 بين
~~أن يأتي بهذا اللفظ أو بمعناه، وإن قصد أنه يلزمه عن الكفارة أو الطلاق أو
~~العتاق فهما صورتان متباينتان، لكن في كلام المتولي ما يقتضي وقوع الطلاق
~~في الصورة الثانية دون الأولى، فإن قال: يميني في يمين فلان وكان فلان قد
~~حلف بالطلاق والعتاق لا يتعلق به حكم؛ لأن التعليق وجد من غيره فلا يجعل
~~كناية عنه
# وعلى هذا لو قال لامرأته أشركتك مع امرأة فلان وكان فلان قد علق الطلاق
~~وأراد المشاركة في الطلاق بمعنى إن وقع الطلاق على تلك فأنت شريكتها فيه صح
~~اه. وفي التهذيب ما يوافقه في الصورة الثانية، فإن قال: لو طلق رجل زوجته
~~بالطلاق وحنث فقال: يميني في يمينك وأراد أن امرأته تطلق كامرأة الآخر
~~طلقت، وكذا إن أراد متى طلق الآخر امرأته طلقت امرأته فإن الخاطر متى طلق
~~طلقت هذه.
# وأما الصورة الثانية فلم يتعرض الرافعي لها اه. كلام ابن النقيب ثم قال:
~~فرع لو قال لمن يحلف: يميني في يمينك وأراد إذا حلفت صرت حالفا مثلك لم يصر
~~حالفا إذا حلف ذاك، سواء كان بالله أو بالطلاق والعتاق فيلزمه أي لأنه
~~حينئذ بمنزلة قوله: الطلاق لازم وهذا يقع به الطلاق وظاهر. وقوله: والعتاق
~~أن قوله العتق لازم لي كذلك، لكن سيأتي أوائل النذر قول الشارح ما نصه ومنه
~~أي: نذر اللجاج ما يعتاد على ألسنة الناس العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي
~~فلان أو والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو، وإن نواه
~~تخير ثم بين ما حاصله أن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق أو الالتزام
~~فيحمل كلام التنبيه على ذلك وكقوله فأيمان البيعة
# قوله: فأيمان المسلمين كما قاله في شرح الروض.
# . (قوله:
PageV10P011

# وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك) لا يخفى أن عدم إيجاب ذلك على الأول لا ينافي
~~وجوب القربة؛ لأنها لا تتوقف
PageV10P012

# على ذلك
# . (قوله: وإلا في دعوى إلخ) يوضح المراد منه قوله: وفي الأخير إلخ
# . (قوله: أو يمكن سقوطه) كالقود وظاهر أنه يعصي ms2170 إن قصد بالحلف الامتناع
~~منه، وإن امتنع مستحقه من العفو. (قوله: فيلزمه الحنث) هذا يدل على تناول
~~الصوم في الإثبات للصوم الفاسد إذا أضيف إلى ما لا يقبله. (قوله: لاحتمال
~~موته قبله) أي: فيتبين عجزه عنه فلا حنث إذ يمكنه إعطاؤها. (قوله: من
~~صداقها إلخ) الظاهر أن النفقة مع ذلك باقية في ذمته ويتضح فائدة هذا الطريق
~~فيما إذا حلف على عدم الإنفاق مدة عينها فيرتكب هذا الطريق إلى انقضائها
~~حتى لا يحنث بقي إذا طالبته بخصوص النفقة وامتنعت من قبول القرض وقبول
~~الصداق أو طالبته به أيضا وكان قادرا فينبغي
PageV10P013

# أن يلزمه الدفع، وإن حنث فليتأمل. (قوله وإنما أقر - صلى الله عليه وسلم
~~- الأعرابي على قوله والله لا أزيد) عما لا يشرع أو على أنه واجب. (قوله:
~~وهو غفلة عما مر أنه يندب إلخ) قد يصدق حينئذ أن ترك الحنث أفضل فلا غفلة.
# (قوله: إذا تعينت للدفع عنه) بأن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل حلف
~~خصمه، فإن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل لا يحلف تخير هو بين الحلف وتركه
~~على حنث حائز، وخرج بالحنث اليمين فلا يجوز التقديم عليها؛
PageV10P014

# لأنه تقديم على السببين ومنه لو قال: إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك ثم
~~نجز التكفير قبل دخولها؛ لأن اليمين لم تنعقد بعد صرح به البغوي وغيره،
~~وكما لا يجوز تقديمها على السببين لا يجوز مقارنتها لليمين حتى لو وكل من
~~يعتقه عنها مع شروعه في اليمين لم يجز بالاتفاق قاله الإمام شرح الروض
# . (قوله: ليشمل الأقسام الخمسة) كأنه أراد بالخمسة: الواجب والمندوب
~~والمباح والمكروه وخلاف الأولى، ومعنى الباقية أي: بعد الحرام (قوله: وشرط
~~إجزاء العتق المعجل إلخ) هل يشترط أن يكون المدفوع إليه الطعام أو الكسوة
~~بصفة الاستحقاق وقت الوجوب كما في نظيره من الزكاة المعجلة
# (قوله: إجزاء العتق المعجل) أخرج الكسوة والإطعام (قوله: بخلاف نظيره في
~~تعجيل الزكاة) قال في الروض وشرحه: ولو ارتد المعتق بفتح التاء عن الكفارة
~~أو مات أو ms2171 تعيب بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه عنها كما لو عجل عن الزكاة
~~فارتد الآخذ لها أو مات أو استغنى قبل تمام الحول اه. فليتأمل ما ذكره
~~الشارح مع ذلك لئلا يلتبس به فإن كلام الشارح في نفس المعجل وهذا الكلام في
~~الآخذ. (قوله: وقد يفرق إلخ) ينبغي تأمل هذا الفرق فإن حق المستحقين إنما
~~يثبت بعد تمام الحول وقبل تمامه لا حق ولا شركة فكيف يقال إنهم قبل تمامه
~~قبضوا حقهم وزال تعلقهم بآخر أو أنهم عنده لم يبق لهم تعلق (قوله: فالواجب
~~في الذمة إلخ) هذا يقتضي التسوية بين العتق والإطعام والكسوة مع أن تقييده
~~بالعتق يخرج غيره فليتأمل، وقوله: إلا بنحو: قبض صحيح، قد يقال: القبض صحيح
~~وإلا لم يجز، وإن بقي المقبوض بحاله؛ لأن ما لم يصح لا ينقلب صحيحا. (قوله:
~~استرجع كالزكاة إلخ) قال شيخنا الشهاب البرلسي انظر هل يأتي ذلك في العتق
~~عن كفارة اليمين اه. قلت: فإن أتى فيه أشكل بما يأتي عن البغوي واحتيج
~~للفرق بينهما ويمكن قضية قول الشارح أي مثلا وتوجيه كلامه الآتيان عدم
~~الإتيان وأن انتفاء الحنث مع الحياة كالموت فيما ذكره البغوي
PageV10P015

# فصل)
# يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار إلخ (قوله: بين عتق كالظهار
~~وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حب إلخ) في مختصر الكفاية لابن النقيب فرع
~~هل يجب إخراج الكفارة على الفور قال
PageV10P016

# في التتمة إن كان الحنث معصية فنعم وإلا فلا. وقال القفال كل كفارة وجبت
~~بغير عدوان فهي على التراخي لا محالة، وإن وجبت بعدوان ففي الفور وجهان
~~وتبعه الغزالي وقال الرافعي في الوصية: إن الموصي يعتق على
PageV10P017

# الطفل كفارة القتل قال: وفيه وجه في التتمة فإنها ليست على الفور قال ابن
~~الرفعة المشهور أن الكفارات والنذور ليست على الفور وهل للإمام المطالبة
~~بها وجهان اه.
# (قوله: وإلا لزمه الحنث والكفارة فورا) هل ينتظر ماله الغائب هنا أيضا
~~ويغتفر عدم الفور حينئذ
# . (قوله: وقلنا بالضعيف) ظاهره الرجوع أيضا لقوله أو غيره أي السيد، ms2172
~~وقضيته إن قيل بأنه يملك بتمليكه غير سيد أيضا، وهو كذلك لكنه خلاف ضعيف؛
~~ولذا ادعي القطع بالنفي والحاصل أن في تمليكه بتمليك غير سيده طريقتين ففيه
~~خلاف في الجملة فصح قوله وقلنا بالضعيف بالنسبة لقوله أو غيره أيضا. (قوله:
~~نعم لسيده بعد موته أن يكفر عنه إلخ) انظر غير سيده كقريبه. (قوله: بغير
~~العتق) هلا جاز به أيضا لزوال الرق بالموت. (قوله: من إطعام أو كسوة) خرج
~~الصوم وفي الروض، وقد سبق أي: في كتاب الصوم ذكر الصوم عن الميت قال في
~~شرحه: فيصوم عنه قريبه لا غيره، والإشارة إلى هذا في العبد من زيادته اه.
~~(قوله: وللمكاتب إلخ) ظاهر التعبير بله أنه لا يجب.
PageV10P018

# قوله: فلا يجوز لها بغير إذنه صوم مطلقا) ظاهره، وإن حلفت وحنثت بإذنه.
~~(قوله كالحنث المأذون فيه إلخ) أما الحنث اللازم لليمين فلا ينبغي التوقف
~~في أن الإذن في الحلف إذن فيه. (قوله: لأن السيد إلخ) هذا ظاهر إن كان مراد
~~الأذرعي أن السيد لم يأذن في الحلف، فإن كان مراده أنه أذن في حلف يجب
~~الحنث فيه لم يتأت هذا التوجيه فليتأمل
# . (قوله: فرع تتكرر الكفارة إلخ) في مختصر الكفاية فرع إذا تعددت اليمين
~~واتحد المحلوف عليه إن قصد التأكيد اتحدت الكفارة، وإن قصد الاستئناف
~~فوجهان أصحهما عند النووي الاتحاد، وإن أطلق فعلى أيهما يحمل، وجهان، ولو
~~اتحدت اليمين وتعدد المحلوف عليه كقوله لجمع: والله لا كلمت كل واحد منكم
~~وكلهم واحدا فهل تبقى اليمين منعقدة في حق من بقي حتى إذا كلمه يحنث أم لا
~~فيه الخلاف المتقدم مثله في الإيلاء والأصح عدم انحلالها. (فرع)
# إذا حلف لا يأكل الخبز وحلف لا يأكل لزيد طعاما فأكل خبزه ففي تعدد
~~الكفارة وجهان اه. ما في مختصر الكفاية وقوله في الفرع الأول: والأصح عدم
~~انحلالها مخالف لما في الحاشية العليا عن شرح الروض عن البلقيني والروياني
~~وذكر ابن النقيب في مختصر الكفاية في باب الإيلاء ما يوافقه فإنه قال:
~~والله لا أصبت كل واحدة ms2173 منكن ثم وطئ واحدة أنه ينحل الإيلاء في الباقيات،
~~وقوله في الفرع الثاني وجهان يؤيد التعدد ما قالوه فيمن قال: إن رأيت رجلا
~~فأنت طالق، وإن رأيت زيدا فأنت طالق فرأت
PageV10P019

# زيدا وقع طلقتان فراجعه. (قوله: كتكرر اليمين الغموس) هي الحلف كاذبا
~~عالما على ماض. (قوله: ما لم يتخللها تكفير) هل المراد تكفير قبل الحنث،
~~وإن تخلل الحنث وحده كتخلل التكفير أو المراد أعم الذي ينبغي الأول ويوافقه
~~ما يأتي في شرح قوله: فاستدام هذه الأحوال حنث من قوله وإذا حنث إلخ.
# (قوله: كوالله لا آكلن ذا ولا أدخل الدار اليوم إلخ) سيأتي في قول المصنف
~~أو لا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما، قول الشارح لأنهما يمينان حتى لو لبس
~~واحدا ثم واحدا لزمه كفارتان اه. وفي الإيلاء من شرح الروض فيما لو قال:
~~لأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن أنه إذا وطئ واحدة انحلت اليمين وأن
~~الشيخين بحثا عدم الانحلال إذا أراد تخصيص كل منهن بالإيلاء، وأن البلقيني
~~منعه بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد
~~الكفارة وأن الروياني ذكره وفرع عليه أنه لو قال: والله لا أدخل كل واحدة
~~من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين اه. باختصار وفي مختصر
~~الكفاية لابن النقيب خلافه.
# . (فصل) .
# (قوله: إلا أن يتعارف المجاز) هو متعارف فيهما، وكذا مسألة الحلف
~~المذكورة.
# . (قوله:
PageV10P020


# وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق الشيخين إلخ) لم يزد في الروض وشرحه على
~~قوله ولا يضر عوده إلى الدار بعد خروجه منها لنقل متاع، قال الشاشي ولم
~~يقدر على الإبانة وعيادة مريض وزيارة وغيرهما، نعم إن مكث ضر قاله الأذرعي
~~وغيره نقلا عن تعليق البغوي، وأخذ من مسألة عيادة المريض الآتية، وقد يفرق
~~بأنه هنا خرج ثم عاد وثم لم يخرج اه. وأراد بمسألة عيادة المريض الآتية قول
~~الروض فلو عاد قبل خروجه وقعد عنده حنث اه. (قوله وقيد المصنف ذلك بما إذا
~~لم تمكنه الاستنابة وإلا حنث) ويظهر أنه ms2174 لا اعتبار بإمكان
PageV10P022

# الاستنابة في نقل أمتعة يجب إخفاؤها عن غيره ويشق عليه اطلاعه عليها
# (قوله وفي المكث هنا لعذر واشتغال بأسباب الخروج ما مر) وينبغي فيما لو
~~مكث أحدهما لعذر والآخر لغير عذر حنث الثاني دون الأول فيما إذا حلف كل لا
~~يساكن الآخر.
# (قوله: كأن نوى أنه لا يساكنه في بلد كذا على أحد وجهين يظهر ترجيحه) في
~~الروض، فإن حلف لا يساكنه ونوى أن لا يساكنه، ولو في البلد حنث بمساكنته
~~فيها، وإن لم ينو فسكنا في بيتين يجمعهما صحن ومدخلهما واحد حنث لا من خان،
~~وإن اتحد المرقى ولا من دار كبيرة، ويشترط في الدار أن يكون لكل بيت غلق
~~ومرقى إلخ. (قوله: حنث بها في أي موضع كان) أي: كما هو ظاهر ولا يحنث
PageV10P023

# باجتماعهما في بلد واحد كما يصرح به مسألة التجاور ببيتين من خان
# . (قوله: ورد ما يتوهم من الفرق إلخ) في صلاحية هذا الفرق بالنسبة للحكم
~~الذي ذكره الرافعي حتى يحتاج للرد نظر.
# (قوله: إذ أهله لا يطلقون التسري إلا على ابتدائه دون دوامه) أما لو
~~استدام التسري من حلف لا يتسرى فإنه يحنث كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي؛
~~لأنه حجب الأمة عن أعين الناس، وإنزال فيها وذلك حاصل مع الاستدامة ش م ر.
~~(قوله: أو لا يشارك فلانا إلخ) في فتاوى السيوطي مسألة رجل حلف لا يشارك 
~~أخاه في هذه الدار وهي ملك أبيهما فمات الوالد وانتقل الإرث لهما وصارا
~~شريكين فهل يحنث الحالف بذلك أم لا وهل استدامة الملك شركة تؤثر أم لا؟
# الجواب أما مجرد دخوله في ملكه بالإرث فلا يحنث به وأما الاستدامة فمقتضى
~~قواعد الأصحاب أنه يحنث بها اه. (قوله: أو لا يشارك فلانا) ينبغي أو لا
~~يقارض م ر. (قوله فاستدام هذه الأحوال حنث) محله في الشركة ما لم يرد العقد
~~م ر. (قوله: كل محتمل) والأوجه الأول كما يدل له قولهم الفعل المنفي إلخ.
PageV10P024

# قوله: وفيما أطلقه في العقد نظر لما مر في الشركة) ms2175 هذا يدل على احتياج
~~الشركة للنية إلا أن يكون قوله يحتاج لنية راجعا لما قبله فقط.
# (قوله إلا أن يحمل إلخ) أقول أو يجاب بأن الحنث في مسألة الشركة ليس
~~لاستدامة العقد، بل لاستدامة الاختلاط الحاصل معه فإنه يسمى شركة أيضا
~~كالعقد فليتأمل، وهذا هو الموافق لما في أعلى
PageV10P025

# الهامش عن فتاوى السيوطي. (قوله: أو لا يغصب) تقدم التصريح في هذه
~~المسألة فكأنه أعادها ليبين ما فيها. (قوله: ولو حلف لا يقيم بمحل ثلاثة
~~أيام وأطلق فأقام به يومين ثم سافر ثم عاد فأقام به يوما حنث إلخ) ، قياس
~~ذلك أنه
PageV10P026

# لو حلف لا يسكن في هذه الدار ثلاثة أيام فسكن فيها ثلاثة متفرقة حنث،
~~وقوله: كما أفتى به بعضهم هو الأوجه م ر
# . (قوله: خارج عن حدودها) ظاهره وإن كان فيها، وكذا قوله بستان إلخ.
~~(قوله: ولا بصعود سطح إلخ) يقيد مع قوله السابق أي: والمسجد عدم الحنث
~~بصعود سطح المسجد إذا حلف لا يدخل المسجد، وإن صح الاعتكاف عليه. (قوله
~~ودخل تحت السقف) لم يقيد به م ر
PageV10P027

# قوله: بأن علا عليه) أو ساواه كما يشمله تعبير الروض وشرحه بقولهما: ولو
~~تعلق بغصن شجرة في الدار وأحاط به البنيان بحيث لا يرتفع بعضه عن البنيان
~~حنث لا إن ارتفع بعضه عنه فلا يحنث اه
# . (قوله: شيء بارز منه) ، قد يدل عليه أو يعينه أنه لو لم يبق شيء بارز
~~كانت فضاء وسيأتي أنه لا حنث بالفضاء فليتأمل. أما لو قال: دارا فكذلك كما
~~اقتضاه سياق المتن. (قوله: لكن قضية عبارة الروضة أنه لا يحنث في هذه بفضاء
~~إلخ) وعبارة الروض حلف لا يدخل هذه يشير إلى دار فانهدمت حنث بالعرصة، أو
~~هذه الدار فلا إلا إن بقيت الرسوم أو أعيدت بآلتها، أو لا أدخل دارا فدخل
~~عرصة دار لم يحنث اه.
PageV10P028

# قوله: أن الضيف يتبين بازدراده أنه ملكه به) قضيته أنه لو كان رقيقا حنث؛
~~لأنه لا يملك وهو القياس وفاقا لمر نعم بحث أنه لو كان بإذن ms2176 السيد لم يحنث؛
~~لأنه ينتقل لملك السيد فلم يأكل الحالف إلا ملك سيده اه. وفيه نظر فليتأمل.
# (قوله: أو حانوت إلخ) في الروض وشرحه ما نصه: وإن حلف لا يدخل حانوت فلان
~~حنث بما أي: بدخوله الحانوت الذي يعمل فيه، ولو مستأجرا للعرف، ونقل
~~الروياني مع قوله : إن الفتوى على الحنث في المستأجر أن الشافعي نص على أنه
~~لا يحنث فيه قال الزركشي: وما نقله عن الشافعي نص عليه في المختصر والأم
~~وجرى عليه الجمهور لكن المختار ما قاله الروياني اه. والقياس أنه يحنث اه.
# وفي الروض وشرحه أيضا: أو حلف لا يركب سرج هذه الدابة فركبه، ولو على
~~دابة أخرى، وكذا لو كان حلف لا يدخله وهو ينسب إلى زيد بلا ملك وإنما ينسب
~~إليه نسبة تعريف حنث، ومثل ذلك كل ما لا يتصور منه الملك فتكون الإضافة
~~إليه لتعريفه لا للملك كدار العدل ودار الولاية وسوق أمير الجيوش وخان
~~الخليلي بمصر وسوق يحيى ببغداد وخان أبي يعلى بقزوين ودار الأرقم بمكة ودار
~~العقيقي بدمشق، فإذا حلف لا يدخل شيئا منها حنث بدخوله، وإن كان من يضاف
~~إليه ميتا لتعذر حمل الإضافة على الملك اه.
# (قوله: لا بإعارة) ظاهره، وإن لم يملك دارا. (قوله: وأجيب بأنه مخفف إلخ)
~~كتب عليه م ر. (قوله: جميعه) فيه دلالة على عدم الحنث بالمشترك بينه وبين
~~غيره، وأدل منه على ذلك ما في شرح الروض فإنه لما قال في الروض: أو حلف لا
~~يأكل طعامه فأكل مشتركا أي بينه وبين غيره حنث بخلافه في اللبس
PageV10P029

# والركوب اه. قال في شرحه وفي معنى اللبس والركوب السكنى ونحوها اه.
~~(قوله: وقد يجاب بأن خلاف الشعر) كتب عليه م ر
# (قوله: وكذا لهما إن أجيز البيع إلخ) لو دخل الدار زمن خيارهما ثم أجيز
~~فينبغي عدم الحنث لتبين زوال الملك من حين البيع، بل ولأنه في معنى الجاهل
~~بالمحلوف عليه المشك في بقاء الملك باحتمال الإجارة أو ثم فسخ فهل يحنث
~~لتبين بقاء الملك أو لا ms2177 للشك المذكور فيه نظر أقول ما ذكر في أول هذه
~~الحاشية مذكور في كلام الشارح.
# (قوله: فأزال ملكه عنهما أو عن بعضهما، وإن قل أو طلقها فدخل وكلمه إلخ)
~~بقي ما لو اشترى العبد بعد بيعه وأعاد الزوجة بعد طلاقها ثم كلمهما وينبغي
~~الحنث (قوله: فإن أطلق إلى قوله حنث) ينبغي جريان ذلك فيما إذا اشتراهما
~~بعد بيعهما، وجريان نظير ذلك في الزوجة إذا تزوج بعد طلاقها أخرى. (قوله:
~~أو التقييد بالأول فلا) انظر لو أراد التقييد بالأول فاشترى العبد بعد بيعه
~~وأعاد الزوجة بعد طلاقها ثم كلمهما وينبغي الحنث. (قوله: وإنما بطل البيع
~~في بعتك هذه الشاة فإذا هي بقرة) لو كان ذكر الشاة بسبق اللسان فينبغي عدم
~~البطلان. (قوله الصادقة بالابتداء والدوام إلخ) أي ابتداء أو دواما فيما
PageV10P030

# نحن فيه وكأنه أراد حال ملكه وبعد زواله. (قوله ما مر آنفا) في شرح إلا
~~أن يريد مسكنه (قوله: أيضا ما مر آنفا) فيه أنه لا يتأتى هنا الاعتراض
~~السابق فإن قضية ما ادعاه عدم الحنث فليس فيه تغليظ بل تخفيف. (قوله: من
~~أنه إذا رآه بعد عزله لا يحنث) يراجع مما يأتي وغيره. (قوله ولا تنحل
~~اليمين إلخ) في مطابقة هذا لما حققه الشارح فيما يأتي نظر فتأمله معه.
~~(قوله: فانعدمت بخروجه) الظاهر أن هذه الهاء لفلان، وقوله: فالذي يتجه كذا
~~شرح م ر. (قوله كإلحاقه الأخيرة) كان المراد بها فإن أراد ما دام فيه هذه
~~المرة إلخ
# . (قوله: لا يسمى دابة أصلا) فيه نظر.
PageV10P031

# (قوله: أن البيت غير الدار إلخ) لو اطرد في بلد تسمية الدار بيتا لا دارا
~~كما في القاهرة فإنهم لا يستعملون اسم الدار كما هو معلوم فهل يحنث من حلف
~~لا يدخل بيت فلان بدخول داره فيه نظر وينبغي الحنث. (قوله: لا يدخل بيت
~~فلان فدخل داره) كأن دخل صحن الدار أو مقعدا فيها؛ لأن ذاك ليس بيتا م ر
PageV10P032

# قوله: ومن ثم قالوا لو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل داره دون بيته ms2178 لم يحنث
~~أو لا يدخل داره فدخل بيته فيها حنث) يعلم من ذلك أنه لو حلف لا يجتمع مع
~~زيد في بيت فلان فاجتمعا في داره دون بيته لم يحنث خلافا لما بلغني أن
~~بعضهم أفتى بالحنث.
# (قوله وإن لم يقصده) وظاهر أنه لو قصد صرفه عنه لم يحنث (قوله بحيث لا
~~يسمع سلامه) يؤخذ استثناء ذلك من قوله السابق وكان بحيث يسمعه، بل أولى
# . (فصل)
# حلف لا يأكل الرءوس. (قوله: أو بعضه) ، قد يمنع أن جنس الرأس يوجد في بعض
~~الرأس (قوله
PageV10P033

# أيضا أو بعضه) ، قد يؤيد هذا حنث من حلف لا يأكل الرطب بأكل ما ترطب من
~~المنصفة إلا أن يفرق بين الجمع والجنس، وإن كان جمعا وفيه أن الجمع هنا حمل
~~على الجنس بواسطة أل، وقد يفرق بأن الرطبة مركبة من أجزاء متفقة فصدق الجنس
~~على بعضها بخلاف الرأس. (قوله: خلافا لما أفهمه كلامه، وإن صرح به ابن
~~القطان إلخ) اعلم أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه إن عبر بالرءوس
~~بأل حمل على الجنس وحنث برأس لا ببعض أو برءوسا بالتنكير لم يحنث إلا
~~بثلاث، كما لو حلف لا يتزوج النساء أو نساء فإنه يحنث بواحدة في الأول
~~وبثلاث في الثاني، وسئل عن قول الشيخين في أواخر باب الطلاق: أنه لو حلف لا
~~يتزوج النساء أو نساء لم يحنث فيهما إلا بتزوج ثلاث مع ما في الأيمان من
~~أنه يحنث بواحدة في النساء وبثلاث في نساء فأجاب بأن المعتمد في كل باب ما
~~ذكر فيه؛ لأن التصوير مختلف اه فليحرر اختلاف التصوير المقتضي لهذا التفويت
~~أو يفرق بين البابين أو يسوى بينهما ويمكن أن يفرق بين البابين بأن الطلاق
~~يحتاط له؛ لأن معناه قطع العصمة وهي محققة فلا تزال مع الشك فلهذا اعتبرت
~~الثلاث في المعرف أيضا بخلاف الأيمان، ولا يرد أن الأصل براءة الذمة من
~~الكفارة فينبغي الاحتياط فيها أيضا؛ لأن لزوم الكفارة حكم خارج عن معنى
~~اليمين مرتب على الحنث بخلاف قطع العصمة ms2179 فإنه نفس معنى الطلاق وقضية ذلك
~~أنه لا فرق في الطلاق في مسألة الرءوس بين الرءوس ورءوسا أيضا في اعتبار
~~الثلاث م ر.
# (قوله أي من أهل بلد) تبع في ذلك متن المنهج، وقد كتب شيخنا الشهاب
~~المحقق البرلسي بهامش شرحه ما نصه اعلم أن رءوس الطير ونحوها إذا لم تبع في
~~بلد من البلدان مفردة لا حنث بها على المشهور، وإن تبع في بلد من البلدان
~~حنث بأكلها فيه وهل يحنث بأكلها خارجها؟ وجهان الأقوى في الروضة وأصلها
PageV10P034

# نعم، والمرجح في تصحيح التنبيه الثاني، قال الزنكلوني وجه الأول أن العرف
~~إذا ثبت في موضع عم كخبز الأرز اه. ثم إذا قلنا بالثاني وقصرنا الحكم على
~~البلد فهل المعتبر البلد نفسها أو أن يكون الشخص الحالف من أهلها وجهان رجح
~~البلقيني الثاني هذا ما فهمته في الروضة وأصلها وغيرهما في هذا المقام وبه
~~يعلم أن صنيع الشارح في هذا المقام واجب الإصلاح فتدبر والله الموفق. ثم
~~رأيت الجوجري في شرح الإرشاد صرح بعين ما قلته وقولي ثم إذا قلنا بالثاني
~~إلخ كذلك يأتي على الأول بالنظر إلى القطع والخلاف اه. ما كتبه شيخنا
~~بحروفه، وحاصله على الأول الذي هو الأقوى في الروضة وأصلها هو الحنث مطلقا،
~~سواء كان الحالف من أهل ذلك البلد أو لا حلف فيه أو خارجه أكل فيه أو خارجه
~~في أي محل أو بلد، وإن الوجهين في أن المعتبر البلد أو كون الحالف من أهلها
~~مفرعان على الضعيف المقابل للأقوى المذكور خلافا لما وقع فيه الشارح تبعا
~~لما في المنهج وغيره فتأمله.
# (قوله: واعتمده البلقيني) عبارة شرح البهجة ومال إليه البلقيني قال:
~~والأول يعني الأقوى في الروضة كالشرحين مقيد بما إذا انتشر العرف بحيث بلغ
~~الحالف وغيره وإلا فلا حنث اه. ثم رأيت في شرح الإرشاد عبر بإليه بقوله:
~~ومال إليه البلقيني ثم رجحه في تصحيحه وقيد الأول بما إذا انتشر العرف إلخ.
~~(قوله: فإن اختل أحد الأولين اتبع العرف) فيه أن الفرض أنه لم يعارضهما ms2180 عرف
~~فتأمله
# (قوله كدجاج إلخ) تمثيل
PageV10P035

# لبائضة أو لمزايل على حذف مضاف أي كبيض دجاج
# (قوله: والأصح أن شحم الظهر) أي: والجنب أخذا من العلة. (قوله: فجعل في
~~ناطف وهو حلاوة تعقد ببياضه وأكله بر) أي: ولم يحنث.
# (قوله ويرد) كذا شرح م ر. (قوله أما دهن نحو سمسم) محترز حيواني (قوله
~~على ما قاله البغوي) لكن الأقرب خلافه م ر. (قوله:
PageV10P036

# والذي يتجه أنه لا يتناوله) كتب عليه م ر. (قوله: ولحم البقر يتناول
~~جاموسا) لو وكله في لحم بقر شمل الجواميس حيث لا قرينة م ر. (قوله بين
~~تناول الإنسي للوحشي) الإنسي لا يتناول الوحشي لا هنا ولا في غيره كما هو
~~ظاهر. وحق التعبير أن يقول: بين تناول اسم البقر مثلا للإنسي والوحشي جميعا
~~فتأمله.
# (قوله لا آكل هذه) ومثل ذلك ما لو قال: لا آكل الحنطة هذه م ر. (قوله:
~~هذه الحنطة) بخلاف الحنطة هذه (قوله: لا إن زال قشرها فقط) ، قد يتوقف في
~~الحنث إذا زال قشرها فقط؛ لأنه حينئذ لم يأكل جميعها (قوله: لا بطبخها إلخ)
~~قال ابن النقيب في مختصر الكفاية وقال ابن سريج يحنث كما لو حلف لا يأكل
~~هذا الجمل فذبحه وأكله، وفرق الأصحاب بأن الجمل لا يؤكل اه. (قوله:
~~وسويقها) هو دقيقها بعد قليها.
PageV10P037

# قوله: لم يحنث بمنصفة) عبارة الروض: فإن حلف لا يأكل الرطب فأكل المنصفة
~~من غير الرطب لم يحنث أو الرطب حنث، وكذا لو أكلها جميعا اه. قال في شرحه
~~قال في الأصل: ولو حلف لا يأكل البسر فأكل المنصف ففيه هذا التفصيل والحكم
~~بالعكس، وقضيته أنه لا يحنث بأكل الجميع وليس بظاهر. فالأوجه أنه يحنث به؛
~~لأنه أكل بسرا ونظيره فيما اقتصر عليه المصنف اه. ثم قال في الروض: وكذا لو
~~حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل منصفة لم يحنث اه. وقوله: أو لا فأكل من
~~المنصفة قال في شرحه: بضم الميم وفتح النون وكسر الصاد المشددة وهي ما بلغ
~~الإرطاب فيها نصفها اه. وأقول ms2181 فيه أمران الأول أن الظاهر أن الحكم كذلك إذا
~~بلغ الإرطاب أقل من نصفها أو أكثر والثاني أن لا يبعد جواز فتح الصاد على
~~اسم المفعول فليتأمل.
# (قوله والخبر يتناول كل خبز إلخ) ينبغي أن السنبوسك خبز إن كان مخبوزا
~~إلا إذا كان مقليا م ر.
# (قوله: والخبز يتناول كل خبز) كلامهم كالصريح في الحنث بكل خبز، وإن لم
~~يسم المأكول خبزا في عرف الحالف ولم يبلغه عرف غيره لكن قضية ما تقدم في
~~هامش مسألة الرءوس عن البلقيني أنه لا بد من انتشار العرف بحيث يبلغ الحالف
~~وغيره اعتبار ذلك أيضا هنا وفي نظائره إلا أن يفرق بين ما عول فيه على
~~العرف كالمتقدم أو على اللغة كهذا، وقد يدل على ذلك قوله: وإن لم يعهد
~~ببلده إلخ، واعلم أن المصنف لما قال في باب الطلاق: ولو علق بفعله ففعله
~~ناسيا للتعليق أو مكرها لم تطلق في الأظهر، زاد الشارح عقب قوله أو مكرها
~~ما نصه: أو جاهلا بأنه المعلق عليه ومنه أن تخبر من حلف زوجها أنها لا تخرج
~~إلا
PageV10P038

# بإذنه بأنه أذن لها، وإن بان كذبه، ومنه أيضا ما أفتى به بعضهم فيمن خرجت
~~ناسية فطنت انحلال اليمين، أو أنها لا تتناول إلا المرة الأولى فخرجت
~~ثانيا، نعم لا بد من قرينة على ظنها لما يأتي
# فالحاصل أنه متى استند ظنها إلى أمر تعذر معه لم يحنث أو إلى مجرد ظن
~~الحكم حنث لا بحكمه؛ إذ لا أثر له فقد قال غير واحد: نص الأئمة لا أثر
~~للجهل بالحكم، قال جمع محققون: وعليه يدل كلام الشيخين في الكتابة وغيرها
~~اه. المقصود نقله باختصار فانظر لو أكل الحالف على أكل الخبز خبز الأرز
~~مثلا لظنه أن اليمين لا تتناوله من غير استناده إلى أمر يعذر معه هل يحنث
~~لأن ظنه هذا من قبيل مجرد ظن الحكم وكذا يقال: في نظائره فليتأمل جدا
~~وليراجع وليحرر، وقد يقال: فيمن ظن أن اليمين لا تتناول خبز الأرز أنه
~~مستند إلى ما ms2182 يعذر به وهو عدم تعارف ذلك عنده. (قوله: والبقسماط والرقاق
~~خبز) ، وكذا الكنافة والقطائف المعروفة وأما السنبوسك، فإن خبز فهو خبز،
~~وإن قلي فلا، وإن كان رقاقه مخبوزا؛ لأنه حدث له اسم آخر، وكذا الرغيف
~~الأسيوطي؛ لأنه مقلي، وإن كان رقاقه مخبوزا أو لا؛ لأنه لا يسمى رغيفا من
~~غير.
# (قوله: وقضيته أن الابتلاع في نحو خبز وسكر بلا مضغ أكل وبه صرحا في
~~مواضع إلخ) المعتمد أن البلع أكل في الأيمان لا في الطلاق م ر.
# (قوله: ولو حلف لا يذوق إلخ) قال في التنبيه: وإن حلف لا يذوق شيئا فمضغه
~~ولفظه فقد قيل يحنث وقيل لا يحنث اه. قال ابن النقيب في شرحه بعد أن بين أن
~~الأصح الحنث: ولو أكله أو شربه حنث وفيه وجه، ولو أوجره لم يحنث؛ لأن معناه
~~لأجعلنه لي طعاما، وقد جعله اه فليراجع مسألة الإيجار، فإن قوله: أوجره إن
~~كان مبنيا للمفعول أشكل الحنث في الأطعمة لأنه مكره ولا حنث مع الإكراه أو
~~للفاعل فيكون المراد أنه أوجر نفسه أي: صبه في حلق نفسه أشكل عدم الحنث في
~~الحلف على أنه
PageV10P039

# لا يذوق شيئا إلا أنه يفرض في إيجار لم يحصل فيه إدراك الطعم فليتأمل.
# (قوله ويدخل في فاكهة رطب إلخ) قال في شرح الروض وفي شمولها الزيتون
~~وجهان في البحر اه. وأصحهما عدم الشمول م ر.
# (قوله: رطب) قال في الروض: والرطب غير البسر والبلح. قال في شرحه وهل
~~يتناول الرطب المشدخ وهو ما لم يترطب بنفسه، بل عولج حتى ترطب قال الزركشي
~~فيه نظر، وقد ذكروا في السلم أنه لو أسلم إليه في رطب فأحضر إليه مشدخا لا
~~يلزمه قبوله؛ لأنه لا يتناوله اسم الرطب اه. ما في شرح الروض فانظر إذا
~~قلنا بعدم التناول للمشدخ فهل يتناوله الفاكهة ولا يبعد التناول
PageV10P040

# قوله: مما ليس بقوت) انظر نحو التمر والزبيب (قوله: لا يدخل فيها بلح
~~إلخ) ينبغي في الحلف على البلح
PageV10P041

# أن لا يحنث إلا بالبسر م ر. (قوله: ونازع ms2183 جمع فيه بأنه الآن لا ينصرف
~~البطيخ إلا إليه) وحينئذ فالأوجه الحنث، ودعوى أنه لا عبرة بالعرف الطارئ
~~كالعرف الخاص ممنوعة م ر
# . (قوله: والطعام يتناول إلخ) قال في الروض: وهل يدخل التمر والزبيب
~~واللحم في القوت لمن لا يقتاته؟ وجهان قال في شرحه: أوجههما عدم دخولها إن
~~لم يعتد اقتياتها ببلد الحالف بخلاف ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاتها
~~اه. وقال شيخنا الشهاب الرملي: الأصح الدخول اه.
# وفي الروض ومن الأدم الفجل والثمار والبصل والملح والتمر. قال في شرحه:
~~والخل والشيرج ثم قال في الروض: ولو حلف لا يشرب ماء حنث بماء البحر وشرب
~~ماء الثلج والجمد لا أكلهما
PageV10P042

# وأكلهما غير شربهما اه. وفي العباب: أو لا يأكل أدما فهو ما يؤتدم به كخل
~~ودبس وشيرج وزيت وسمن أو لا كلحم وجبن وبقول وفجل وبصل وتمر وملح اه.
# . (قوله: أو من هذه الشجرة) بقي ما لو لم يكن لها مأكول من ثمر وغيره، هل
~~تحمل اليمين على غير المأكول بقرينة عدم المأكول؟ (قوله: وعليه يحتمل أنها
~~كرءوس تباع مفردة إلخ) هذا التردد مبني على كلامه السابق، وقد بينا فيما
~~سبق اختلاله
PageV10P043

# فصل)
# حلف لا يأكل هذه التمرة إلخ. (قوله: حلف لا يأكل هذه التمرة إلخ) قال في
~~الروض: أو حلف لأشربن منه أي من ماء هذا الكوز فصبه في ماء وشرب منه بر إن
~~علم وصوله إليه؛ لأنه شرب من ماء الكوز وهذا من زيادته، والذي في الأصل:
~~ولو حلف لا يشرب منه فصبه في ماء وشرب منه حنث قال: وكذا لو حلف لا يشرب من
~~لبن هذه البقرة فخلطه بلبن غيرها بخلاف ما لو حلف لا يأكل هذه التمرة
~~فخلطها بصبرة إلا بأكل جميع الصبرة، والفرق ظاهر. اه. ما في شرحه ولا يخفى
~~أن ما ذكره الروض أولا يؤخذ من قول أصله ولو حلف لا يشرب منه فصبه في ماء
~~وشرب منه حنث؛ لأنه إنما حنث لصدق الشرب منه وإذا صدق الشرب منه لزم البر
~~بالشرب ms2184 منه بعد الصب في حلفه لأشربن منه غاية الأمر أن تقييد الروض بقوله
~~إن علم إلخ مسكوت عنه في مفهوم الأصل
PageV10P044

# فليتأمل.
# (قوله: لكن رجح إلخ) انظره في الثانية (قوله: وبدونها لنفي المجموع) قال
~~في المغني في الكلام على أقسام العطف: تنبيه لا تأكل سمكا وتشرب لبنا إن
~~جزمت فالعطف على اللفظ والنهي عن كل منهما. اه.
# قال الدماميني كذا قاله غيره أيضا ولي فيه نظر إذ لا موجب لتعين أن يكون
~~النهي عن كل واحد منهما على كل حال ولا مانع من أن يكون المراد النهي عن
~~الجميع بينهما كما قالوا: إذا قلت ما جاءني زيد وعمرو احتمل أن المراد نفي
~~كل منهما على كل حال وأن يراد نفي اجتماعهما في وقت المجيء فإذا جيء بلا
~~صار الكلام نصا في المعنى الأول، ولا يرتاب في أنك إذا قلت لا تضرب زيدا
~~وعمرا احتمل تعلق النهي بكل منهما مطلقا وتعلقه بهما على معنى الاجتماع،
~~ولا فرق في ذلك بين الاسم والفعل. اه. قال الشمني: يرتفع هذا النظر بأن
~~معنى قولهم: والنهي عن كل واحد منهما أي: ظاهرا فلا ينافي ذلك احتمال النهي
~~عن الجمع بينهما. اه. فأنت ترى كلام الثلاثة يفيد احتمال المعنيين عند
~~النحاة وكلام المغني والشمني يفيد أنه ظاهر في نفي كل منهما فانظر مع ذلك
~~جزمه عن النحاة بقوله وبدونها لنفي المجموع والله أعلم. (قوله: حتى تتعدد
~~اليمين) وفائدة تعددها في الإثبات تعدد الكفارة إذا انتفى البر (قوله: لأن
~~أو إذا دخلت بين نفيين اقتضت إلخ) اعلم أن الذي قرره الرضي وغيره أن العطف
PageV10P045

# بأو بعد النفي لأحد المذكورين أو المذكورات بحسب أصل وضع اللفظ ولكل واحد
~~بحسب استعمال اللغة فما رجحاه نظرا فيه إلى الأول إن سلما ما قرره هؤلاء
~~(قوله: ولو غير نحوي) كتب عليه م ر (قوله: فمات قبله) أي الغد أي: واستمر
~~نسيانه حتى مضي الغد (قوله: ومن ثم ألحق قتله لنفسه قبل الغد) لهذا القائل
~~أن يقول لا معنى لإلحاقه به إلا ms2185 حنثه إذا جاء الغد ومضى قبل التمكن إذ
~~الحنث إنما يكون حينئذ كما سيأتي، لكن يرد حينئذ بحث وهو أنه يلزم تحنيث
~~الميت وهو غير سائغ، ولهذا لما قالوا إنه لو حلف أنه لا يهب له لم يحنث
~~بالوصية له عللوه بأنها تمليك بعد الموت والميت لا يحنث اه فتأمل.
# وكقتله لنفسه قتل غيره له قبل الغد إذا تمكن من دفعه فلم يدفعه كما في
~~الناشري فإنه صرح بالحنث فيما إذا صال عليه قبل الغد مع تمكنه من دفعه فلم
~~يدفعه حتى قتله ونقله عن البلقيني، وأنه قال: إنه لم يرد ذلك. اه. وفيه ما
~~علمت من قتله لنفسه فليتأمل.
# ثم رأيت قول الشارح الآتي فلو مات قبل ذلك لم يحنث وهو ينافي قوله: ومن
~~ثم ألحق إلخ فتأمله. وفي شرح الروض في الصوم في الكلام على تأخير قضاء
~~رمضان حتى دخل رمضان آخر عن الزركشي في مسألتنا عدم الحنث فراجعه. (قوله:
~~أيضا ومن ثم ألحق قتله لنفسه قبل الغد بهذا) وقد يقال قياس ذلك الحنث في
~~مسألة ابن الرفعة إذا وقع الخلع قبل التمكن من السفر لكنه مشكل إذ الحنث
~~إنما يكون بعذر من التمكن فإن حنث بعده لزم الحنث بعد الخلع
PageV10P046

# فإن كان مع نفوذ الخلع لم يمكن إذ لا حنث مع البينونة أو مع بطلانه، فكيف
~~يبطل بطلاق بعده، وأما الحنث بعد الموت فممكن (قوله: أيضا ألحق قتله لنفسه
~~قبل الغد) هذا الحنث في مسألة ابن الرفعة إذا خالع قبل التمكن من السفر إذ
~~خلعه كقتله نفسه خلاف تقييد الشارح ببعد التمكن لكنه مشكل. (قوله: كأن
~~أمكنه دفع آكله فلم يدفعه) ، وكذا لو صال صائل على الحالف فلم يدفعه مع
~~تمكنه من دفعه حتى قتله كما قاله البلقيني.
# (قوله: أو بعده) هذا بالنظر لقوله كأدائه الذي يقتضي تصور أداء الدين بعد
~~الغد وقبل التمكن ولا يخفى استحالته فتأمله (قوله: فلو مات قبل ذلك لم
~~يحنث) أي: والفرض أنه أتلفه عامدا عالما مختارا قبل الغد كما هو صريح ms2186
~~العبارة، وحينئذ فعدم الحنث هنا مشكل على قوله السابق، ومن ثم ألحق قتله
~~لنفسه إلخ إذ هو في كل منهما مفوت للبر باختياره فتأمل.
# (قوله: بعد تمكنه) انظر هل وجه هذا التقييد أنه لو خالع قبل التمكن لم
~~يمكن وقوع الثلاث لسبق الخلع حينئذ إذ وقوع الثلاث إنما يكون بعد مضي
~~التمكن، وسبق الخلع مانع من الوقوع ولا يقال: بل يقع الثلاث ويتبين بوقوعها
~~بطلان الخلع؛ لأنه غير ظاهر إذ يكتفي بكون الطلاق الثلاث المتأخر عن زمن
~~الخلع رافعا له أو التقييد لحكمة أخرى، ولا فرق بين ما بعد التمكن وما قبله
~~فليحرر.
# (قوله: أيضا بعد تمكنه) كأن وجه هذا التقييد أن الحنث إنما ه وبعد مضي
~~زمن التمكن أخذا من قوله السابق، ثم الأصح أنه إنما يحنث إلخ فإذا خالع قبل
~~التمكن لم يمكن وقوع الطلاق بل بعد مضي زمن التمكن؛ لتأخره عن زمن الخلع
~~فهي حينئذ بائن لا يلحقها طلاق، لكن قياس قوله السابق، ومن ثم ألحق إلخ
~~خلافه. (قوله: أيضا بعد تمكنه) هذا القيد موافق لما تقدم في الطلاق في
~~مسألة ابن الرفعة. (قوله: بعد تمكنه من الفعل) أي ولم يسافر -.
PageV10P047

# قوله: وإن لم يعلم بغيبته) لو كان ظن حضوره. (قوله: عند رأس الهلال فليقض
~~إلخ) لو قال في رجب: عند رأس
PageV10P048

# رمضان أو أوله (قوله لم يحنث بالتقديم) ظاهره القبول ظاهرا (قوله: أو لا
~~يتكلم فسبح أو هلل أو حمد أو دعا بما لا يبطل الصلاة إلخ) عبارة غيره
~~كالعباب حنث بكل لفظ مبطل للصلاة وبه صرح القاضي أبو الطيب فلو حلف لا يسمع
~~كلام زيد لم يحنث بسماع قراءة القرآن، وإن انصرف عن القرآنية بقرينة كأن
~~قصد به القارئ التفهيم فقط أو كان جنبا وأطلق وقد يوجه بأنه قرآن بذاته
~~والقرينة إنما تصرفه عن حكم القرآن وقد يجاب
PageV10P049

# بأن انصرافه عن حكم القرآن يقتضي الحنث؛ لأنه لم يبق له حكم القرآن بل
~~حكم كلام الآدميين فليتأمل.
# (قوله: أو قرأ قرآنا) ظاهره ولو حيث لا يحرم. ms2187 (قوله: ولو جنبا) يحتمل أن
~~يستثنى ما إذا انصرف عن حكم القرآن كأن أطلق؛ لأنه حينئذ في حكم الآدميين
~~(قوله: وقد علم من الخبر أن هذا لا يسمى كلاما إلخ) فيه بحث.
# (قوله: وقضية اشتراطهم إلخ) فيه نظر حكما وأخذا.
PageV10P050

# قوله: فليحمل إلخ) أي: فيحنث إذا فهمه بذلك الكلام مقصوده كما يأتي في
~~الآية، أما لو لم يفهمه ذلك فهذا لا تعلق له به بوجه فلا وجه للحنث به إلا
~~إن قصد مخاطبته به، وهل معنى الإطلاق هنا عدم قصد الإفهام بعد قصد المخاطبة
~~وهل يقيد الإطلاق في الآية بما إذا قصد مخاطبته بها وقد يجاب عن الشارح
~~المذكور بأنه إذا فهمه مقصوده فقد خاطبه فلا يصدق قوله: بلا خطاب أحد حينئذ
~~فليتأمل. .
# (قوله: وجعلت نحو إشارة الأخرس في غير هذا كالعبارة للضرورة) قال في شرح
~~الروض كذا ذكره الأصل وتعقب بما في فتاوى القاضي من أنه لو حلف الأخرس لا
~~يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة حنث وبما مر في الطلاق من أنه لو علق بمشيئة
~~ناطق فخرس وأشار بالمشيئة طلقت، ويجاب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل
~~الحلف وفي مسألتنا بعده وعن الثاني بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف
~~المشيئة وإن كانت تؤدى باللفظ انتهى، وقضية جوابه عن الأول أنه لو حلف
~~الأخرس لا يتكلم فتكلم بالإشارة حنث؛ لأنه إذا عدت الإشارة تكليما عدت
~~كلاما أيضا
PageV10P051

# كما ه وظاهر، ثم هذا كله مما يصرح بانعقاد يمين الأخرس، وأنه لا يشترط في
~~الحالف النطق (قوله: الدالة على أن ما تلفظ به كلام) فيه أن مجرد كونه
~~كلاما لا يرد؛ لأن الحلف على التكليم لا الكلام. (قوله أيضا: الدالة على
~~أنه ما تلفظ به كلام إلخ) قضية ذلك الحنث في مسألة لا يتكلم السابقة بقراءة
~~القرآن بلا قصد وهو محتمل، وقد يفرق بأن الجنابة قرينة صارفة عن القرآنية
~~لعدم مناسبتها لها ويجاب بأن ما هنا أيضا قرينة صارفة وهي وجود مخاطب له
~~مقصود تمكن الإشارة إليه بالآية (قوله: أو لا مال ms2188 له حنث بكل نوع وإن قل
~~حتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه) قال في التنبيه: وإن حلف ما له رقيق أو ما
~~له عبد وله مكاتب لم يحنث في أظهر القولين، ويحنث في الآخر. اه.
# وعبارة الروض أو لا عبد له لم يحنث بمكاتب. اه. (قوله: وأطلق أو عمم) أي:
~~في نفيه وإلا فالصيغة صيغة عموم بكل حال -.
PageV10P052

# قوله: ولو لم يتمول) المعتمد أنه لا بد في الحنث من كونه متمولا م ر.
~~(قوله: خلافا للبلقيني) المتجه ما قاله البلقيني شرح م ر. (قوله: لا لمورثه
~~إذا تأخر عتقه) فيه بحث؛ لأنه مملوك له إلى العتق وإن منع من التصرف فيه
~~بما يزيل الملك فالقياس الحنث به فإن كان هذا منقولا وإلا فينبغي منعه
~~فليراجع، ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي كتب بخطه اعتماد الحنث كما في
~~الموصى بعتقه فإن الوارث يحنث به قبل عتقه (قوله: إذا تأخر عتقه) كأن علق
~~على شيء آخر بعد الموت. (قوله: قال البلقيني إلا إن مات إلخ) اعتمد شيخنا
~~الشهاب الرملي خلاف ما قاله البلقيني هنا وفيما يأتي في دينه على المكاتب.
~~(قوله: وأخذ منه البلقيني أنه لا حنث بدينه على مكاتبه) اعتمد خلافه شيخنا
~~الشهاب الرملي وهو شامل لنجوم الكتابة وحينئذ يشكل قولهم: لا حنث بمكاتبه
~~بأنه لا كبير فائدة لنفي الحنث بالمكاتب مع أن من لازمه وجود نجوم الكتابة
~~عليه، وهي توجه الحنث على هذا التقدير فلا فائدة مع ذلك معتدا بها لقولهم
~~لا حنث بالمكاتب؛ لأن حاصل الأمر حينئذ تحقق الحنث ولا بد لكنه من حيث نجوم
~~الكتابة لا من حيث نفس المكاتب إلا أن يجاب بتصوير المسألة بما إذا كانت
~~النجوم دينارا ومنفعة مثلا ووقع الحلف بعد توفيته الدينار فلا حنث حينئذ؛
~~لأن المنفعة لا حنث بها كما تقدم، وكذا المكاتب كما تقرر فليتأمل.
# (قوله: إذ ليس ثابتا في الذمة) في نفي ثبوته في الذمة نظر إذ ليس متعلقا
~~بالرقبة ولا
PageV10P053

# بأعيان ماله ولا يتصور دين خال عن هذه الأمور ms2189 إلا أن يراد بثبوته في
~~الذمة المنفي لزومه. (قوله: خلافا للأنوار) كتب عليه م ر. (قوله: لكنه أشار
~~هنا إلى ضعفه) إلا أن يحمل على ما بالقوة م ر. (قوله: ورفس ولكم وصفع إلخ)
~~لو ادعى الحالف بالطلاق أنه أراد نوعا من هذه الأنواع كالضرب بالعصا دون
~~الرفس والصفع. (قوله:
PageV10P054

# ورد بأن ذكر العدد) أي لقوله: مائة. (قوله: على الإيلام) هل يشترط
~~الإيلام لكل واحدة أو يكفي حصوله بالمجموع وينبغي الثاني. (قوله: كما بحثه
~~الإسنوي إلخ) منع ما بحثه الإسنوي إحالة على السبب الظاهر مع اعتضاده بأن
~~الأصل براءة الذمة من الكفارة م ر. (قوله: أي: المصنف في إصابة الجميع) أي
~~إصابة ثقل الجميع وإلا فالتراكم كاف وحيلولة بعضها بين البدن والبعض الآخر
~~لا يقدح. (قوله: إذ الظاهر) فيه شيء مع باستواء، ثم رأيت المشطوب (قوله:
~~على ما مر فيه في الطلاق) قال هناك قبل فصل: شك في طلاق استدلالا على شيء
~~فهو كأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات ولم تعلم مشيئته أي: فإنه يقع الطلاق.
~~اه. وبينا بهامشه تصريح المتون بذلك ونقلنا فيه عن الروض وشرحه ما حاصله
~~عدم الحنث بذلك في الطلاق والحنث في الأيمان مع الفرق فراجعه. فانظره مع
~~ذكر هذه الحوالة إلا أن يكون ذكر ذاك في محل آخر (قوله: إلا ببينة لا يلائم
~~إلخ) كأن وجهه أن
PageV10P055

# البينة لا تطلع على عدم القصد.
# . (قوله: ومن ثم لو فارقه هنا بإذنه لم يحنث) عبارة الروض وإن فارقه
~~الغريم فلا حنث وإن أذن له. اه. (قوله: أو أبرأه حنث) قال في شرح الروض وإن
~~لم يفارقه. اه. (قوله: أي: المصنف ثم فارقه) قضيته أنه لا حنث بمجرد
~~الإبراء والحوالة وصرح في شرح الإرشاد بخلافه في الأول، ولعل الثاني مثله.
# . (قوله: ويقبل في ذلك ظاهرا وباطنا) ظاهره ولو في الحلف بالطلاق وقوله:
~~حنث فيه نظر، ثم رأيت بعض من
PageV10P056

# شرح بعده اقتصر على بحث عدم الحنث؛ لأنه جاهل وينبغي أن يجري ذلك فيما
~~سيأتي في الصفحة في ms2190 قوله: وكان بعضهم إلخ (قوله: والحاصل أن من خص يمينه
~~بفعل المعصية) كملازمته هنا مع الإعسار. (قوله: أو قامت قرينة إلخ) كالخصام
~~هنا، وقضية الاستدلال بالقرينة عدم الحنث باطنا إذا لم يرد ما ذكر.
# (قوله: فرع سألت عما لو حلف لا يرافقه من مكة إلى مصر فرافقه في بعض
~~الطريق إلخ) فرع
# حلف لا أسكن في هذا المكان شهر رمضان أو هذه السنة لم يحنث بالسكنى بعض
~~الشهر أو السنة بخلافه في شهر رمضان أو في هذه السنة يحنث بالبعض: ولو قال:
~~لا أقعد في هذا المكان إلى الغروب حنث باستدامة القعود إذا كان قاعدا أو
~~بإحداثه وإن قام قبل الغروب؛ لأن الفعل بعد النفي في معنى مصدر منكر في حيز
~~النفي كذا أفتى به م ر تبعا لأبيه في نظيره وهو
PageV10P057

# موافق لما أفتى به الشارح في الفرع المذكور
# (قوله: لأن الرداء لا تمنع الاستيفاء وقيده ابن الرفعة إلخ) عبارة الروض
~~فإن استوفى، ثم وجده معيبا لم يحنث، قال في شرحه نعم إن كان الأرش كثيرا لا
~~يتسامح بمثله حنث قاله الماوردي وتبعه ابن الرفعة قال الماوردي: فإن قيل
~~نقصان الحق موجب للحنث فيما قل وكثر فهلا كان نقصان الأرش كذلك قلنا لا؛
~~لأن نقصان الحق محقق ونقصان الأرش مظنون. اه. .
### | 1 -
# (قوله: فيمن حلف ليعطينه دينه) الحالف الدائن وفاعل ليعطينه المديون،
~~ومفعوله الدين بدليل قوله بأن الدائن إن خفي عليه إلخ. (قوله: بأن الدائن
~~إن خفي عليه) أي فظن كفاية ذلك. (قوله: وليس في محله) فيه نظر (قوله: وهذا
~~في جهل حكمه) هذا الجهل يتضمن ظن أن من أفراد إعطاء الدين التعويض عنه فهو
~~متضمن للجهل بالمحلوف عليه
# (قوله: قبلها) ينبغي أو فيها قبل الإمكان ولا يكلف إعطاء وكيله أو القاضي
~~بل لا عبرة بإعطائهما ولا يكون -
PageV10P058

# كإعطائه حتى لو سافر الدائن في المدة بعد التمكن لم يندفع الحنث
~~بإعطائهما؛ لأنه غير المحلوف عليه م ر. (قوله: وإن جعله إلخ) لا يخفى بعده
~~في الثانية. (قوله: قبل بالنسبة ms2191 لعدم الحنث كما مر في الطلاق إلخ) ولو كان
~~الحلف بطلاق كأن قال لزوجته: إن خرجت أو إن خرجت أبدا بغير إذني: فأنت طالق
~~فخرجت وادعى الإذن لها في الخروج وأنكرت ولا بينة له فالقول قولها بيمينها
~~كذا في شرح الروض ويفارقه كون القول قوله في مسألة الشارح باتفاقهما هنا
~~على وجود المعلق عليه وهو الخروج وإن اختلفا في شرطه م ر.
# (قوله: حتى مات الحالف) أخرج موت القاضي ووجهه ظاهر؛ لأنه يكفي الرفع لمن
~~يولى بعده كما لو عزل قبل الرفع إليه مع التمكن
PageV10P059

# فإنه لا يحنث لإمكان رفعه لمن يولى بعد منه أو من غيره. (قوله: أي: بلد
~~فعل المنكر) وفي شرح الروض بلد الحالف م ر. (قوله: وتوقف فيه شيخنا) كتب
~~على التوقف م ر (قوله: وتوقف فيه شيخنا) أي فيتخير أيضا. (قوله: لا بوجوب
~~إجابة فاعله) قد زاد الشيخ على ذلك ما نصه على أن المعتبر بلده. اه.
# (قوله: ويجاب بمنع ذلك إلخ) أقول: مما ينازع في هذا الجواب ويقوي توقف
~~الشيخ ما يأتي فيما لو أنكر القاضي فقال إلى قاض حيث يبر بالرفع لغير قاضي
~~البلد مع أن الفاعل لا يجب عليه إجابة غير قاضي البلد وهذا مما ينازع فيما
~~في المطلب ويوجه إطلاقهم. (قوله: ولو رآه بحضرة القاضي إلخ) انظر لو كان
~~فاعل المنكر نفس القاضي. (قوله:؛ لأنه قد يتيقظ له بعد غفلته) انظر لو صدر
~~من القاضي ما يقطع بتيقظه وعدم غفلته كالمبادرة إلى إنكاره والمبالغة فيه..
PageV10P060

# (قوله: بنية السفر) إن أراد وإن قصر ففي قوله: وإن قيدوا إلخ نظر؛ لأنه
~~لا يرد حينئذ لظهور جواز التنفل المذكور بمجرد المجاوزة المذكورة وإن أراد
~~بشرط الطول ففيه نظر.
# . (فصل)
# حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد إلخ (قوله: والذي يتجه الثاني) كتب عليه م
~~ر (قوله: سواء أقال لا أشتري قنا مثلا أو لا أشتري هذا؛ لأنه لم يصدق عليه
~~إلخ) هل يصدق القن على البعض حتى لو اشترى بعضه.
PageV10P061

# بعشرة حنث فيه نظر ms2192 ولا يبعد الصدق؛ لأن البعض شيء رقيق فهو قن (قوله:
~~ورجح الإمام الحنث) كتب على رجح م ر.
# . (قوله:؛ لأنه حينئذ يسمى عطاء) فهل يجري ذلك هنا حتى لو حلف أنه لا
~~يعطيه فأعطاه وكيله بحضرته
PageV10P062

# حنث (قوله: فيحنث بالتوكيل في كل ما ذكر؛ لأن المجاز إلخ) قال في شرح
~~الروض: واستثنى الزركشي ما إذا كان قد وكل قبل يمينه والأوجه خلافه. اه.
~~(قوله: والجمع بين الحقيقة والمجاز) أي كما في هذا على أنه يمكن جعله من
~~قبيل عموم المجاز كالسعي في ذلك
# (قوله: فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث) والأقرب الحنث شرح م ر.
# (قوله: لم تحنث المجبرة) بخلاف غيرها م ر ش (قوله: فيمن حلف لا يراجع)
~~مثله كما هو ظاهر خلافا لمن أفتى بخلافه من حلف لا يرد زوجته المطلقة بائنا
~~بخلع أو رجعيا إذا أراد الرد إلى نكاحه. (قوله: وبالحنث بناء إلخ) كتب
PageV10P063

# عليه م ر.
# (قوله: لأنه ملك أعيانا بغير عوض) هذا يدل على أن الموقوف عليه يملك تلك
~~الأعيان ويخالفه قوله :
PageV10P064

# في باب الوقف والثمرة الموجودة حال الوقف تأبرت فهي للواقف وإلا شملها
~~الوقف على الأوجه، ثم قال أما إذا حملا حين الوقف فهو وقف وألحق به نحو
~~الصوف واللبن. اه. والإلحاق المذكور في شرح الروض. (فرع) .
# قال في التنبيه: وإن من عليه رجل فحلف لا يشرب له ماء من عطش فأكل له
~~خبزا أو لبس له ثوبا أو شرب له ماء من غير عطش لم يحنث قال ابن النقيب في
~~شرحه أي سواء أطلق أو نوى أن لا ينتفع بشيء من ماله كما قاله المحاملي؛
~~لأنه لم يتحقق مدلول اللفظ واليمين تتعلق بمدلول لفظه دون معناه بدليل ما
~~لو حلف لا يتزوج فتسرى فإنه لا يحنث. اه. ولا يخفى إشكال ما قاله المحاملي
~~عند النية إذ الحنث حينئذ ظاهر ويفارقه ما استدل به بأن الشرب يستلزم
~~الانتفاع بالماء فجاز أن يتجوز به عن لازمه الأعم وهو مطلق الانتفاع بشيء
~~من ماله وهذا مجوز ms2193 قريب لا يظهر مثله فيما استدل به ثم رأيته في الروض جزم
~~بما قاله المحاملي، ووجهه في شرحه بما تمكن المنازعة فيه بما ذكرنا (قوله:
~~فإن قلت قد علم مما تقرر أنهم حملوا الهبة هنا على مقابل الصدقة) لعل الوجه
~~أن يقال إنهم أرادوا بالهبة بدل حملوا الهبة فتأمل. (قوله: قلت يوجه بأن
~~الهبة لها إطلاقان إلخ) الوجه في الجواب أنهم لما قابلوا الهبة بالصدقة
~~كانت غيرها. (قوله: أيضا قلت يوجه بأن الهبة لها إطلاقان إلخ) لعل الأوجه
~~في الجواب أن يقال إنما أريد بالهبة هنا مقابل الصدقة لفساد إرادة ما يشمل
~~الصدقة إذ يلزم أن من حلف لا يتصدق لم يحنث بالتصدق وهو باطل، وأما كون
~~الهبة أريد بها هنا ما يقابل الهدية أيضا فغير محتاج إليه في الحكم كما لا
~~يخفى.
# . (قوله: ولو بعد إفراز حصته على ما اقتضاه إطلاقهم إلخ) الذي في شرح
~~الروض نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه إن كانت القسمة إفرازا. اه . فالشارح
~~قصد مخالفته هنا لكنه وافقه في شرح الإرشاد فقال: إنه الأوجه
PageV10P065

# قوله: لأن هذه القسمة بيع) قضية قوله الآتي أو قسمة ليس فيها لفظ بيع أن
~~يقيد هذا بما إذا كان فيها لفظ بيع فليحرر.
# (قوله: ويحكم بها من يراها) ينبغي عدم اشتراط ذلك بل يكفي تقليد من يراها
~~وإن لم
PageV10P066

# يوجد حكم فليتأمل
# (كتاب النذر)
PageV10P067

# قوله: والأصح أنه في اللجاج الآتي مكروه إلخ) كتب على الأصح م ر. (قوله:
~~وفي أحد نوعي نذر التبرر إلخ) ، وأما نوعه الآخر فلا تعليق فيه. (قوله: وقد
~~يجاب بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه قصد التقرب) ؛ لأن المقصود فيه إبعاد
~~النفس عن المعلق عليه القربة
# (قوله: وكذا القن فيصح نذره إلخ) ونذر القن مالا في ذمته كضمانه
PageV10P068

# خلافا لبعض المتأخرين م ر..
PageV10P069

# (قوله: وإن نواه تخير) كتب على تخير م ر (قوله: وعتق المعين إلخ) هذا
~~صريح في أنه في المعين لا يلزم عتقه بل له العدول عنه إلى الكفارة. (قوله:
~~لغو) يتأمل فإنه ms2194 لا فرق بين هذا التصوير وما سبق إلا بما فعلت هنا وبلا
~~أفعل أو لأفلعن هناك فلم أطلق هنا أنه لغو وفصل هناك (قوله: وهما هنا غير
~~متصورين) هلا تصور التعليق بأن يجعل المعنى إن كنت فعلت كذا فعلي العتق أو
~~عتق قني فلان كما في: علي الطلاق ما أفعل كذا فإنه تعليق
# (قوله: أو صفتها) قد يقال صفة القربة قربة فهي داخلة في عبارته
PageV10P070

# قوله: وهذا هو الأوجه) كتب عليه م ر.
# (قوله: والحاصل أن الفرق إلخ) هذا الفرق لا يشمل ما إذا كان المعلق عليه
~~ليس مرغوبا فيه ولا مرغوبا عنه بأن استوى عنده وجوده وعدمه، ويحتمل أنه نذر
~~تبرر وأن يكتفى فيه بكون المعلق عليه غير مرغوب عنه سواء كان مرغوبا فيه أو
~~لا وعلى هذا لا يتقيد نذر التبرر في مسألة
PageV10P071

# الزوجة المذكورة بما إذا قالت ما ذكر على سبيل الشكر بل يكفي أنه أن لا
~~يكون على سبيل المنع (قوله: يعرف مما قررته) كأنه يريد أنه لا حاجة للتقييد
~~بالطلب كما يشير إليه ما سيذكره. (قوله: لعدم القربة) ولكراهة المعلق عليه.
~~(قوله: نظرا لكراهة المعلق عليه) يتأمل مع ما تقدم أن المعلق عليه في
~~اللجاج مرغوب عنه، فكراهة المعلق عليه لا تنافي اللجاج وكان يكفي في نفي
~~إمكان كون المعلق غير قربة. (قوله: فاندفع ما قيل أي: فرق إلخ) أي ما قاله
~~في شرح الروض.
# (قوله: والفرق أنه في تلك لم يعين مصرفا إلخ) قد يقتضي هذا الفرق البطلان
PageV10P072

# أيضا في فلله علي ألف دينار أو دينار، وقد يمنع اقتضاؤه ذلك بناء على أن
~~المراد أنه كما لم يعين جنس الملتزم، ولا نوعه لم يعين مصرفا ولا ما يدل
~~عليه وهذا معنى قوله الآتي من سائر الوجوه، لكن قد يعكر على ذلك قوله: إذ
~~الفارق إنما هو إلخ فليحرر.
# (قوله: ويجاب عن الهبة بأن مراده بها مقابل الصدقة إلخ) هذا يقتضي أن
~~الهبة المقابلة للصدقة في نفسها غير قربة وإلا فلم ينعقد نذرها، وذلك خلاف ms2195
~~ما يدل عليه ما وجه به ما تقدم عن فتاوى الغزالي (قوله: وزيد ممن يقصد
~~بهبته الثواب) إشارة إلى معنى الصدقة.
# (قوله: كذا ذكره بعضهم إلخ) اقتصر على -
PageV10P073

# ما قبل هذا م ر. .
# (قوله: ويجوز إبدال كافر أو مبتدع) فيه أمران أحدهما أنه يتجه أن محله في
~~غير العين وإلا امتنع الإبدال وقضية تصويره بذلك تصوير قوله: ولا موسر
~~بفقير بغير المعين أيضا ولا مانع؛ لأنه قد يقصد النذر للموسر لأغراض صالحة
~~والثاني أنه لا يبعد أن محل صحة النذر للكافر والمبتدع ما لم يقصده لأجل
~~الكفر والبدعة وإلا لم ينعقد وفاقا في كل ذلك لمر فليتأمل (قوله: أيضا
~~ويجوز إبدال كافر أو مبتدع) هل وإن عين (قوله: إذا حصل المعلق عليه) ويلزمه
~~ذلك فورا إذا كان لمعين وطالب به وإلا فلا ش م ر. (قوله: وظاهر كلامه أنه
~~يلزمه الفور إلخ) قد يقال: المفهوم من العبارة فور اللزوم وهو لا يستلزم
~~فور الأداء. (قوله: في إن شفي
PageV10P074

# إلخ) قوة الصنيع تدل على أن هذا نذر فإن كان كذلك احتيج للفرق بينه وبين
~~ما قدمه في أول الصفحة السابقة فيما لو قال: إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله من
~~أن هذا محض تعليق ليس فيه التزام بنحو علي إذ ما هنا لا التزام فيه بنحو
~~علي، وقد عد في شرح الروض نقلا عن أصله من النذر المنعقد قوله: إن شفى الله
~~مريضي فعبدي حر إن دخل الدار. اه. إلا أن يفرق بأن ذكر الشفاء يصرف إلى
~~النذر أو يفرق بين التعليق بصفتين والتعليق بواحدة وفيه ما فيه.
# (قوله: لم يتعلق بماله وإن رشد) عبارة الكنز ولا يلزمه بعد رشده كما قاله
~~البلقيني قال: ويحتمل أن يتعلق بماله؛ لأنه صدر الالتزام في حال إطلاق
~~تصرفه. اه. (قوله: فالذي يتجه من احتمالين فيه للبغوي أنه يجتهد) أفتى به
~~شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: اتجه وجوب الكل) كتب عليه م ر. (قوله: ولم يرد
~~الهبة) صادق بالإطلاق. (قوله: على ما مر) عن القفال أوائل ms2196 الصفحة.
# . (قوله: فيصح) كتب عليه م ر -
PageV10P075

# وقوله: ويصرف لمصالح الحجرة كتب عليه م ر وقوله: بخلاف متى حصل لي كتب
~~عليه م ر. (قوله: قبل الاشتداد) مفهومه أن فيه الزكاة إن نذر بعد الاشتداد
~~فإن أريد الواجب بالنذر حينئذ خمس ما عدا قدر الزكاة
PageV10P076

# ففيه أنه وإن كان الخمس حينئذ أي: خمس الجملة قد أخرجت زكاته فالمنذور
~~ليس خمسا أخرجت زكاته وإن أريد أن المنذور حينئذ خمس المجموع، لكن يسقط منه
~~قدر زكاته ففيه أن النذر لا يتعلق بالزكاة؛ لأنها ملك غير الناذر فلا تصدق
~~الزكاة في الخمس المنذور.
# (قوله: ثم رأيت الفقيه إسماعيل الحضرمي خالفه فقال حيث إلخ) انظر ما في
~~الهامش السابق على قوله: إذا حصل المعلق عليه.
# (قوله: وأخذ من ذلك بعضهم صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا أن
~~يحدث لي ولد إلخ) وينبغي أخذا مما تقدم أنه لا يلزمه ما دام حيا لتوقع حدوث
~~الولد.
# (قوله: فقياسه هنا صحته) قد يقال إنما يكون ذلك قياسه لو كان المنذور ذلك
~~الشيء وليس كذلك وإنما المنذور
PageV10P077

# التصدق به فما لم يوجد التصدق لا يملكه المنذور له فليتأمل.
# (قوله: فيما لا يصح بيعه) أي: كما في الربويات مع التفاضل
# . (قوله: والأقرب الأول) ونظيره أنه لو حلف أن تغسل زوجته ثوبه فغسله
~~غيرها حنث؛ لأن غسله محمول على الغسل من وسخه ولا يبر بغسلها إياه من وسخ
~~يعرض له بعد ذلك لانصراف اليمين إلى غسله من الوسخ الذي به حين الحلف وبذلك
~~أفتى شيخنا الشهاب الرملي.
# (قوله: ولا يصح نذر معصية) في الروض وشرحه الركن الثالث المنذور بالتزام
~~المعصية فلا تجب به كفارة إن حنث قال الزركشي: ومحل عدم لزوم الكفارة بذلك
~~إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين
~~لزمته الكفارة بالحنث اه باختصار. (قوله: وكان سبب انعقاد نذر عتق المرهون
~~إلخ) ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر؛ لأنه جائز كما مر في
~~بابه. اه. م ر.
# . (قوله: ms2197 لم ينعقد إلخ) كذا شرح م ر قياس أن الحرمة إذا كانت لخارج لا
~~تمنع الانعقاد هو الانعقاد. (قوله: وقد يوجه ما قاله فيها) فيه نظر.
PageV10P078

# قوله: مع حرمته) قد يمنع إطلاق حرمته. (قوله: فنتج أن الكراهة ليست
~~مقارنة للنذر) قد يقال: لا يضر عدم مقارنتها فإنها في نذر المكروهات السابق
~~بطلانه غير مقارنة ضرورة أن المكروه المنذور لا وجود له حين النذر فليتأمل.
~~.
# (قوله: وقال بعضهم: يصح) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: وقال
~~بعضهم يصح؛ لأنه في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إلخ) وذهب بعضهم إلى الفرق
~~بين مال اليتيم وغيره ولا وجه له ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ
~~القرض في ذمته، ثم دفع المقترض شيئا منه بطل حكم النذر؛ لانقطاع الديمومة ش
~~م ر.
PageV10P079

# قوله: كأحد خصال كفارة اليمين) هذا إذا وجبت عليه كفارة ثم نذرها فلو نذر
~~أحد خصالها من غير وجوب، فأصح الآراء عدم اللزوم وإن كان ما نذره أعلى.
~~(قوله: بخلاف خصلة معينة إلخ) بخلاف ما إذا نذر أعلاها ش م ر أي: سواء عبر
~~بأعلاها أو عين ما هو الأعلى في الواقع (قوله: ولو نذر ذو دين حال أن لا
~~يطالب غريمه إلخ) وكثيرا ما تنذر المرأة أنها ما دامت في عصمته لا تطالب
~~زوجها بحال صداقها وهو حينئذ نذر تبرر إن رغبت حال نذرها في بقائها في
~~عصمته ولها أن توكل في مطالبته وأن تحيل عليه؛ لأن النذر شمل فعلها فقط فإن
~~زادت فيه ولا بوكيلها ولا تحيل عليه، لزم وامتنع جميع ذلك كما أفتى به
~~شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى - شرح م ر.
PageV10P080

# قوله: لزمه كفارة يمين على المرجح) قال في شرح الروض وهو الموافق لما مر
~~من لزومها في قوله إن فعلت كذا فلله علي أن أطلقك وفي قوله: إن فعلته فلله
~~علي أن آكل الخبز وفي قوله لله علي أن أدخل الدار اه.
# (قوله: وخبر «لا نذر في معصية» إلخ) يمكن حمله على ما ms2198 تقدم عن الزركشي
~~بهامش ولا يصح نذر معصية. .
# . (قوله: وإن عين عددها) أي: باللفظ فلو عينها بالنية فهل تتعين؟ فيه نظر
~~ومقتضى أن النذر لا يلزم بالنية عدم التعين إلا أن يقال -
PageV10P081

# هذا من التوابع كما تقدم نظيره في الإلحاق بإزاء قوله: فروع يقع لبعض
~~العوام إلخ وفي باب الاعتكاف ما يؤيد ذلك (قوله: حسب له منها خمسة) وينبغي
~~أن تقع الخمسة الأخرى نفلا للجاهل فإن كان كذلك استفيد منه أن تخلل النفل
~~بين الواجب لا يمنع تفريقه الواجب
# . (قوله: وإن أفطرت لحيض أو نفاس) قال في الكنز: أو إغماء. (قوله: قلت
~~الأظهر لا يجب القضاء وبه قطع الجمهور والله أعلم) ولو أفطر بجنون لم يجب
~~قضاؤها جزما كأيام رمضان. (قوله: من حيث إن ما تعدى بفطره إلخ) أي : لا من
~~حيث الإجزاء. (قوله: نعم إن أفطر لعذر مرض إلخ) عدم القضاء في المرض هو
~~المعتمد م ر (قوله: نعم إن أفطر لعذر مرض إلخ) جزم به في الروض وم ر بعدم
~~القضاء في المرض وقال في شرحه إنه مقتضى كلام أصله، وقد منعه البلقيني
~~وغيره وقالوا: بل الأصح فيه وجوب القضاء كما ذكره في صوم الاثنين. اه. ..
PageV10P082

# (قوله: وفارقت المعينة) أي: من حيث لا يقضيها فيها. (قوله: والمطلق إذا
~~عين إلخ) والسنة المطلقة هنا قد عينت بالتي صامها (قوله: فقال الأشبه قضاء
~~زمن الحيض كما في رمضان بل أولى) قال في الكنز ويجاب بأنها لم تدخل في
~~النذر فكيف تقضى مع عدم سبق مقتضى الوجوب وأيضا فالقضاء بأمر جديد وهو ثابت
~~في رمضان دون هذا والقياس ممتنع لما علم من الفرق ويقضي فيها زمن سفر ومرض.
~~اه. فانظر القضاء بالمرض هل هو مبني على القضاء به في المعينة. (قوله:
~~فيصوم سنة هلالية إلخ) عبارة الروض وإن نذر سنة مطلقة لم يلزمه
PageV10P083

# التتابع فعليه ثلثمائة وستون يوما أو اثني عشر شهرا ويتمم المنكسر
~~ثلاثين، فشوال وعرفة أي: شهرهما منكسران أبدا فإن صامها أي السنة متواليا
~~قضى أيام رمضان والعيدين والتشريق ms2199 والحيض أي: والنفاس ويجب القضاء متصلا
~~بآخر السنة ويستأنف بالنظر للسفر والمرض أي: أو لغير عذر كما فهم بالأولى
~~وصرح به الأصل وإذا شرعت في صوم اليوم المعين فحاضت سقط قضاؤه لا المطلق.
~~اه. .
# . (قوله: واعتمده جمع متأخرون) وهو المعتمد شرح م ر بخلاف نحو يوم العيد
# (قوله: بمعنى جمعة) لا مطلقا بدليل آخره وهو الجمعة. (قوله: وهو الجمعة
~~إلخ) وهذا صريح في انعقاد نذر يوم الجمعة ولا ينافيه قولهم لا ينعقد النذر
~~في مكروه مع كراهة إفراد الجمعة بصوم لأن محل ذلك إذا صامه نفلا فإن نذره
~~لم يكن مكروها، وقد أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله - شرح م ر.
~~(قوله: وهذا صريح في صحة نذر المكروه لا لذاته ولا لازمه إذ المكروه إفراده
~~بالصوم إلخ) لقائل
PageV10P084

# أن يمنع أن هذا من نذر المكروه؛ لأن صوم الجمعة غير مكروه مطلقا بل بشرط
~~الإفراد فنذر صومه لا يكون نذر مكروه إلا إن نذر صومه منفردا بخلاف ما إذا
~~أطلق لصدق صومه حينئذ مع صوم آخر قبله أو بعده فتندفع الكراهة فليتأمل.
# سم. (قوله: وهو مفطر) قال في شرح الروض أي: بغير جنون ونحوه وإلا فلا
~~قضاء عليه
PageV10P085

# كصوم رمضان ذكره الماوردي وغيره. اه.
# (قوله: ورأى العبادي الانعقاد) كتب على رأي م ر. (قوله: وهو لا يجوز
~~الرجوع عنه إلخ) هذا يدل على امتناع بيعه قبل وجود الصفة خلاف قوله الآتي
~~نعم إلخ فليتأمل. .
# (قوله: يلزمها ذلك) قد يمنع بدليل العتق عن أول النذرين وفائدة صحة
~~الثاني أنه إذا تعذر حصول الأول عتق عن الثاني. (قوله: نعم يؤخذ إلخ) اقتصر
~~عليه شرح م ر.
# (قوله: أيضا نعم إلخ) غير موجود في النسخة المصلح -
PageV10P086

# عليها المتأخرة عن هذه ويحتمل سقوطه منها أو الرجوع عنه.
### | (فصل)
#  نذر المشي إلى بيت الله إلخ (قوله: وقيده بكونه الحرام أو نواه أو نوى ما
~~يختص به إلخ) قال في الروض وإن نذر أن يأتي عرفات ولم ينو الحج أو يأتي بيت
~~الله ولم ينو الحرام ms2200 لم يلزمه شيء. (قوله: وإن نفى ذلك إلخ) عبارة الروض
~~وإن قال: بلا حج وعمرة انتهى. (قوله: ويفرق بينه وبين نذر التضحية بهذه
~~الشاة إلخ) قد يكفي في الفرق أن النسك شديد التثبت واللزوم. (قوله:؛ لأن
~~الإتيان إلخ) قد يقال: والتضحية غير التفرقة؛ لأنها عبارة عن الذبح فلم
~~يضاد نفيه ذات التضحية بل لازمها. (قوله: لأنهم ألحقوا إلخ) يجاب بأن إلحاق
~~البدني بالمالي في بعض الأحكام لا يخرجه عن كونه بدنيا وأنه أضيق فتأمله
~~سم. (قوله: والذي يتجه أنه يلزمه) كتب عليه م ر
PageV10P087

# قوله: لأن ذكر البيت الحرام أو جزء من الحرم في النذر صار موضوعا شرعا
~~على التزام حج أو عمرة) نعم إن أراد بإتيانه الاستمرار فيه فيتجه أنه لا
~~يلزمه شيء؛ لأنه بهذه الإرادة صرفه عن موضوعه شرعا فليتأمل.
# (قوله: أيضا لأن ذكر البيت الحرام أو جزء من الحرم في النذر صار موضوعا
~~شرعا على التزام حج أو عمرة) فلا يقال: هذا مجاز فتقدم الحقيقة؛ لأن هذا
~~باعتبار اللغة، ولو نظر إليه للزم أن لا يلزم في إتيان البعيد حج ولا عمرة.
~~(قوله: فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشي؛ لأنه لا يقتضيه فله الركوب) قال في
~~الروض: فرع لو نذر الركوب فمشى، لزمه دم انتهى فانظر لو سار في سفينة هل
~~يقوم مقام الركوب حتى لا يلزمه دم مطلقا أو بشرط أن لا تزيد مؤنة الركوب أو
~~نفسه أو لا يقوم مقامه مطلقا.
# (قوله: فالأظهر وجوب المشي) قال في شرح الروض: وظاهر أن محل لزومه إذا
~~كان قادرا عليه حالة النذر وإلا بأن لم يمكنه أو أمكنه بمشقة شديدة لم
~~يلزمه ذكره الزركشي انتهى وظاهره انعقاد النذر عند عدم القدرة، لكن لا
~~يلزمه المشي. (قوله: إلى الفساد أو الفوات) أخرج ما بعدهما وسيأتي
PageV10P088

# أول الصفحة الآتية (قوله: لما) أي: الإحرام (قوله: وعليه دم) هل يتكرر
~~الركوب؟ (قوله: وإلا فلا) هذا شامل لمسألة المشي إلى بيت الله.
# (قوله: ومن نذر حجا أو عمرة لزمه إلخ) قال في الروض ms2201 وينعقد نذر الحج ممن
~~لم يحج ويأتي به بعد الفرض قال في شرحه: ومحل انعقاد نذره ذلك أن ينوي غير
~~الفرض فإن نوى الفرض لم ينعقد كما لو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم رمضان وإن
~~أطلق فكذلك إذ لا ينعقد نسك محتمل كذا قاله
PageV10P089

# الماوردي والروياني. (قوله: لتوفر شروط الوجوب السابقة فيه) عبارة الروض
~~فرع وإنما يستقر نذر الحجة المنذورة باجتماع شرائط الحج كحجة الإسلام انتهى
~~قال في شرحه لو قال: باجتماع شرائط حجة الإسلام كان أولى وقوله: نذر لا
~~فائدة له. (قوله: ثم رأيت المجموع ذكر الاتفاق على أن الشروط معتبرة في
~~الاستقرار والأداء معا وهو صريح فيما ذكرته أولا وإن كلام البحر مقالة)
~~يظهر أنه لا منافاة بين البحر والمجموع؛ لأن حاصل كلام البحر أن الشروط غير
~~معتبرة في اللزوم لكنها معتبرة في الأداء وسكت عن اعتبارها في الاستقرار،
~~وسكوته عن ذلك لا ينافي اعتبارها في اللزوم فكيف يكون كلام المجموع صريحا
~~في أن كلام البحر مقالة، ثم إن قول المتن في الاستقرار وحاصل كلام المجموع
~~اعتبارها في الاستقرار والأداء وسكت عن اعتبارها وعدمه بالنسبة للزوم،
~~وسكوته عن ذلك لا ينافي عدم اعتبارها فإن تمكن إشارة إلى الاستقرار فاعتبار
~~التمكن
PageV10P090

# بتوفر الشروط حاصله اعتبارها في الاستقرار وكلام البحر حيث قال ولا يعتبر
~~إلخ إنما هو في اللزوم دون الاستقرار، فكيف يقال إن عبارته صريحة في
~~الاحتمال الثاني، وإنه لم يجعل وجود ما ذكر شرطا في اللزوم فليتأمل.
# . (قوله: ولم يتمكن ) أي حين النذر. (قوله: تمكن من الحج) يغني هذا عن
~~قوله بعد الإحرام بالمعنى الذي استظهره (قوله: أي: بعد تمكنه منه) قد يقال
~~إن كان ضمير منه للحج فلا فائدة في هذا التفسير؛ لأن فرض المسألة التمكن من
~~الحج كما صرح به وإن كان للإحرام فلا فائدة فيه أيضا مع الفرض المذكور مع
~~أن التمكن من مجرد الإحرام لا يظهر كفايته في الوجوب فليتأمل. .
# (قوله: وجب القضاء) انظره في المرض مع ما تقدم فيما لو نذر سنة فأفطر ms2202
~~يوما للمرض أن المعتمد عدم وجوب القضاء
# (قوله: كأسير إلخ) التصوير بذلك نقله في شرح الروض عن تصوير المجموع.
~~(قوله: يندفع استشكال الزركشي إلخ) قال في شرح الروض
PageV10P091

# قال أي: الزركشي وقولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع يشكل عليه أنه
~~لو نذر صلاة في وقت بعينه فأغمي عليه لزمه القضاء وإن لم يلزمه قضاء صلوات
~~ذلك اليوم قلت: هذا يستثنى كبقية المستثنيات وسره أن الصلاة المنذورة لزمت
~~بالنذر وإن توقف الإتيان بها على دخول الوقت بخلاف المكتوبة لا تلزم إلا
~~بدخول الوقت انتهى وقوله: لزمه القضاء في كنز الأستاذ خلافه وتفصيل طويل
~~فراجعه.
# (قوله: تعين ما ذكره) منع التعيين الأستاذ في الكنز بانحطاط النذر عن
~~الواجب الشرعي وأطال فيه قال في شرح الروض قال أي: الزركشي وقولهم إلى آخر
~~الحاشية التي فوق هذه، كذا صورة وضع المحشي الحاشية التي فوق هذه فتأمل مع
~~هذا كون الحاشية التي فوق هذه موضوعة على قول الشارح يندفع استشكال الزركشي
~~إلخ كما هو مكتوب هنا أم لا. (قوله: والمعتمد ما هنا من التعين) كتب عليه م
~~ر (قوله: نعم لا يتعين) قد يشعر بانعقاد النذر ولكن في الروض وغيره ولا
~~ينعقد نذر الصوم والصلاة في يوم الشك أي: في الأولى والأوقات المكروهة أي:
~~في الثانية وإن صح فعل المنذور فيهما انتهى وانظر نذر من بحرم مكة الصلاة
~~في الوقت المكروه والقياس عدم انعقاده أيضا؛ لأنها فيه في تلك الأوقات خلاف
~~الأولى وخلاف الأولى منهي عنه فلا ينعقد نذره م ر (قوله: أيضا لا يتعين وقت
~~مكروه) بقي المكان المكروه.
# (قوله: أيضا لا يتعين وقت المكروه عين لصلاة لا تنعقد فيه؛ لأنه معصية)
~~قال في شرح العباب بعد أن ذكر أنهم صرحوا بأنه لو نذر صلاة في يوم بعينه،
~~ثم أغمي عليه لزمه القضاء وإن لم يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم ما نصه
~~وبقولهم المذكور يندفع قول البلقيني فيأتي في الإغماء والجنون هنا ما مر
~~فيهما بالنسبة للمكتوبة قبيل باب الأذان من أنهما تارة يستغرقان ms2203 الوقت
~~وتارة يكونان في أوله وتارة يكونان في آخره، فحيث وجب فعل المكتوبة أو
~~قضاؤها بعد زوال المانع ثم وجب هنا، وحيث لا فلا قال وفي الصوم يجب قضاء
~~الإغماء دون الجنون ويجب قضاء المنذورة وإن استغرق وقتها حيض أو نفاس؛
~~لأنها لا تتكرر بخلاف المكتوبة وعليه يقال لنا امرأة فاتتها الصلاة في
~~الحيض ولزمها قضاؤها انتهى والأوجه خلاف ما ذكره
PageV10P092

# آخرا أيضا وبحث أيضا عدم انعقاد نذر المتحيرة لصلاة وصوم في زمن معين
~~لاحتمال كونها فيه حائضا، وقد يقال إنما يتجه ما ذكره إذا نذرت إيقاع ذلك
~~مع التحير، أما لو أطلقت فينبغي انعقاد نذرها ثم إن شفيت لزمها وإلا فلا
~~لعدم تمكنها انتهى بالمعنى.
# (قوله: كذا وقع في شرح المنهج وفيه نظر لأن التعيين إلخ) ما المانع أن
~~شرح المنهج أراد التعيين بالشخص كعينت هذه البدنة عن نذري والتعيين كذلك لا
~~ينافي انصراف المطلق لما يجزي فليتأمل. .
# (قوله: وبما قررته في معنى هديا اندفع اعتراضه إلخ) في اندفاعه بما ذكر
~~نظر لا يخفى إذ التعميم أولى بلا شبهة. (قوله: على من هو مقيم) إن أراد
~~الإقامة القاطعة للسفر لم يشمل من لم ينقطع سفره (قوله: في المحصورين) لو
~~لم يمكن تعميمهم كدرهم وهم مائة فهل يجب دفعه إلى جملتهم -
PageV10P093

# قوله: وإلا بيع) دخل فيه ما إذا لم يضف إليها فانظر مع ذلك وصرفه إلخ
~~(قوله: ولو عسر التصدق بعينه كلؤلؤ إلخ) عبارة شرح الروض ومثل حجر الرحى في
~~بيعه ما لو كان لا يمكن تعميم بقع الحرم إذا فرقه على مساكينه كلؤلؤ قاله
~~الماوردي ومراده حيث وجب التعميم. اه. (قوله: ويظهر ترجيح أنه ليس له
~~إمساكه بقيمته إلخ ) لم يزد في شرح الروض على حكاية وجهين في الكفاية في
~~ذلك. (قوله: المراد بسبيل الله فيه إنفاقه في مصالحه) هذا خلاف المتبادر
~~جدا من سبيل الله وأيضا فقومها لا يكرهون إنفاق كنزها في مصالحها.
# (قوله: بالنسبة لغير الحرم) خرج الحرم قال في الروض ولو نذر ذبح شاة ولم
~~يعين ms2204 بلدا أو عين غير الحرم ولم ينو الصدقة بلحمها لم ينعقد ولو نذر الذبح
~~في الحرم انعقد. اه. (قوله: المسلمين منهم) عبارة شرح الإرشاد وشرطهم
~~الإسلام إذ
PageV10P094

# لا يجوز صرف النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون اه، وقضيته أنه لو كان
~~جميع أهل البلد كفارا لغا النذر.
# . (قوله: نعم لو عين المسجد للفرض لزمه إلخ) ينبغي أن يقال إن أطلق نذر
~~الفرض في المسجد لزمه فعله فيه ولو فرادى ولو عين مسجدا بعينه لم يتعين وإن 
~~قيد بالجماعة لزمه فعله فيه جماعة ولو عين مسجدا بعينه فله العدول إلى مثله
~~جماعة أو أكثر م ر. (قوله: للفرض) ظاهره ولو غير جماعة، وقد يؤيده قوله:
~~ويظهر إلخ لكن قوله وإن لم يكن أكثر جماعة يشعر بخلاف ذلك. (قوله: وإن لم
~~يكن أكثر جماعة) في الخادم والمنقول أنه إذا انتقل إلى مسجد غير الذي عينه
~~فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز وإلا فلا كذا قاله الفوراني وعدد
~~جماعة، ثم قال وظاهر كلامه يعني الشافعي يدل على أنه يلزمه صلاة الفرض في
~~المسجد الذي عينه بالنذر إن كانت في جماعة وله أن يسقط ذلك بأن يصلي مع
~~جماعة أكثر منها. اه. وهو يشعر بلزوم الجماعة فهل صورة المسألة أنه نذر
~~الفرض
PageV10P095

# في المسجد جماعة أو لا فرق بين ذلك وإطلاق نذره في المسجد وعلى كل فهل
~~كذلك في صورة النوافل المذكورة أو لا وعليه فما الفرق فليحرر.
# (قوله: ويظهر في الإمام ذلك أيضا) كتب عليه م ر
# (قوله: قد تجيء حصته كذلك) قد يقال قد تجيء حصته مالا يتمول
# (قوله: إلا بساتر عورته) ظاهره أنه لا يبقى له زيادة على ساتر العورة وإن
~~لم يدفع.
PageV10P096

# عنه بردا أو حرا يفضي إلى الهلاك أو إلى مبيح التيمم وفيه نظر. (قوله:
~~ولم يردها المنذور له) فعلم أن النذر على فلان إن كان بمعين لم يرتد بالرد
~~وإلا ارتد (قوله: وفرق أيضا إلخ) الفارق شرح الروض.
# (قوله: أو نذر صلاة فركعتان إلخ) قال في ms2205 الروض ولو نذر أن يصلي ركعتين
~~فصلى أربعا ففي الإجزاء تردد. اه. قال في شرحه
PageV10P097

# وعبارة المجموع ففيه طريقان أصحهما وبه قطع البغوي جوازه إلى أن قال
~~والقائل بالجواز قاسه بما لو نذر أن يتصدق بعشرة فتصدق بعشرين وهو على خلاف
~~الأصل السابق من أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع، ولهذا جزم في الأنوار
~~بعدم الجواز وقال في الأصل بعد ذكره الخلاف ويمكن بناؤه على ما ذكر إن
~~نزلناه على واجب الشرع لم يجز كما لو صلى الصبح أربعا وإلا أجزأه. اه. .
# . (قوله: ويجاب بأن في تغييرها الرد على المنكر إلخ) وفيه أيضا الاختصار.
# . (قوله: أو نذر صلاة قائما إلخ) فرع
# نذر القيام في النافلة لزم على المعتمد خلافا لبعضهم م ر. (قوله: فله
~~القيام) أي ولا يجب وإن كان حين النذر عاجزا عن القيام، ثم قدر عليه خلافا
~~لما ذكره بعضهم م ر.
PageV10P098

# قوله: أو نذر الجماعة إلخ) لو صلى فرادى سقط الأصل وينبغي أنه تبقى
~~الجماعة في ذمته وأن تلزمه إعادتها جماعة لأجل حصول الجماعة ولو بعد خروج
~~الوقت وإن امتنعت الإعادة خارج الوقت في غير النذر م ر (قوله: فيسقط ما
~~بحثه) أقول: ناذر الطول قد يطلقه كلله علي تطويل قراءة الصلاة، وقد يعينه
~~كلله علي تطويل قراءة الأولى بقدر البقرة والثانية بقدر النساء مثلا ولله
~~علي تطويل يزيد على ما يسن لإمام غير المحصورين زيادة ظاهرة أو قدر ضعفه
~~ولا خفاء في كراهة التطويل في القسم الثاني لإمام غير المحصورين فلا ينعقد
~~نذره فما بحثه البلقيني صحيح محمول على هذا القسم فقط إن سلم للشارح عدم
~~كراهة أدنى زيادة وحينئذ فدعوى سقوط ما بحثه ساقطة
# . (قوله: ونازعه الأذرعي إلخ) لعل هذه المنازعة ساقطة لأن المصنف لم يدع
~~تناول إطلاق السلام على نفسه بل في كلامه إشعار قوي بأن المراد إدخال ما
~~إذا عين السلام على نفسه فليتأمل. .
# (قوله: أيضا
PageV10P099

# ونازعه الأذرعي إلخ) لا يخفى أن هذه المنازعة بعد تمامها لا تضر المصنف
~~فيما قاله. (قوله ومنها ms2206 إسراج نحو شمع أو زيت بمسجد أو غيره كمقبرة إلخ)
~~قال في الإرشاد في أمثلة ما ينعقد بالنذر وتطييب مسجد قال في شرحه ولو غير
~~الكعبة كما رجحه في المجموع خلافا لما في الحاوي تبعا للإمام وإن أقراه في
~~الروضة وأصلها؛ لأن تطييب المسجد سنة مقصودة ككسوة الكعبة بحرير وغيره وليس
~~مثله مشاهد العلماء والصلحاء كما قاله ابن عبد السلام ومر حرمة كسوتها
~~بالحرير، وأما بغيره فهو مباح فلا ينعقد نذره انتهى وفي العباب لو نذر ستر
~~الكعبة ولو بحرير أو تطييبها أو صرف مال لذلك لزمه قال في شرحه وخرج بسترها
~~ستر غيرها من المساجد، فإنه لا ينعقد على الأوجه الذي اقتضاه كلامهم؛ لأنه
~~بالحرير حرام خلافا لابن عبد السلام كالغزالي، وأما بغيره فقال أبو بكر
~~الشاشي: هو حرام أيضا وهو بعيد وقال ابن عبد السلام لا بأس به وهو ظاهر بل
~~ينبغي أن يكون قربة تلزم بالنذر إذا كان فيه وقاية المصلين المستندين إلى
~~جدرها من نحو حر أو برد أو وسخ انتهى، ثم قال في العباب
PageV10P100

# وإن نذر تطييب سائر المسجد فالمختار أي: كما في المجموع لزومه دون مشاهد
~~العلماء والأولياء أي: فلا ينعقد نذره تطييبها كما قاله ابن عبد السلام
~~انتهى، ثم قال في شرحه وتردد الغزالي في انعقاد تنظيف المسجد من الأذى
~~والظاهر الانعقاد؛ لأنه قربة انتهى وقوله السابق: بل ينبغي أن يكون قربة
~~تلزم بالنذر إذا كان فيه إلخ ينبغي أن يجري مثله في مشاهد العلماء
~~والأولياء إذا كان فيه وقاية الزائرين كما ذكره فليتأمل. -
# (كتاب القضاء)
# (قوله: أما غيره) انظر هذا الإطلاق مع ما يأتي ولعله في غيره.
PageV10P101

# قوله: ففيه استخدام) إن رجع هو للقضاء على حذف مضاف أي: قبوله فلا
~~استخدام، والحكم بالاستخدام يحتاج إلى إطلاقه القضاء بمعنى القبول.
# (قوله: لأن الإحضار من فوقها مشق) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد أنه لا
~~بد أن يكون بين كل أحد وبين القاضي مسافة العدوى فأقل. (قوله: وبه فارق)
~~يتأمل مع وجود المشقة في ms2207 الذهاب للاستفتاء، إلا أن يقال: إن الاحتياج
~~للاستفتاء دون الاحتياج للقضاء مع أنه لو كان بين كل قاضيين فوق مسافة
~~العدوى فأقل فلم شرط أن يكون بينهما مسافة العدوى فقط كما هو قضية امتناع
~~إخلاء مسافة العدوى عن قاض؟ وقضية المقابلة لقوله اعتبار مسافة القصر بين
~~كل مفتيين فليتأمل. ويجاب بمنع أنه شرط ما ذكر، بل الذي شرطه أن لا تخلو
~~مسافة العدوى من قاض وهذا متحقق إذا كان بين القاضيين فوق مسافة العدوى ولا
~~يقال: هذا ربما يئول إلى انتفاء الفرق بينهما وبين المفتيين لما هو واضح
~~فتأمله. (قوله: إذا كان فيه تعطيل) فالعينية مقيدة. (قوله: ويشترط القبول
~~لفظا) لا يعتبر القبول لفظا، بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى
~~بذلك شيخنا الشهاب الرملي، نعم يرتد بالرد م ر ش.
# . (قوله: ولم يطلبه) أي: القضاء. (قوله: نعم بحث الأذرعي أنه لو ظن عدم
~~الإجابة لم يلزمه الطلب وفيه نظر إلخ) نعم لو تيقن عدم الإجابة حيث انقطع
~~الاحتمال قطعا فيحتمل عدم وجوب الطلب فإن أوجبناه عند الظن وكذا يقال
PageV10P102

# في الأمر بالمعروف إنه لو تيقن عدم الامتثال فيحتمل عدم وجوبه وقد يفرق
~~بينهما.
# (قوله: وقولهم: يجب الأمر بالمعروف وإن علم أنهم لا يمتثلونه صريح في
~~وجوب الطلب هنا إلخ) يمكن الفرق. (قوله: إذا بذل له من غير طلب) كان يمكن
~~ترك هذا التقييد؛ لأن له القبول مع الطلب وإن كرها كما سيأتي. (قوله:
~~واعتمده البلقيني إذا كان الفاضل مجتهدا) قد يقال: مع وجود المجتهد لا يولى
~~غيره فهذا ليس مما الكلام فيه، إلا أن يفرض في التولية بالشوكة وفيه ما
~~فيه. (قوله: ولا يجبر الفاضل) ظاهره نظرا لما تقدم عن البلقيني، وإن كان
~~الفاضل مجتهدا، أو المفضول غير مجتهد وفيه نظر. (قوله: بل قال البلقيني
~~إلخ) هو مناف لقوله الآتي: وإلا يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة إلخ فتأمله.
~~فإن قيل هذا محمول على ما إذا كان وجد الأسباب قلنا: فلا معنى لنقله عن
PageV10P103

# البلقيني مع ما في المتن. ms2208
# (قوله: أي: الطلب كالقبول) إن كان كون القبول خلاف الأولى، أو مكروها لا
~~فرق فيه بين أن يكون هنا طلب منه، أو لا خالف ما تقدم عن البلقيني، وإن كان
~~مقيدا بالطلب لم يخالفه فليحرر. (قوله: ولا يؤثر بذل مال مع الطلب إلخ) في
~~الروضة جواز بذله ليولى أيضا ودعوى أنه سبق قلم مردودة، أو ذلك بالنسبة
~~لعزوه ما ذكر للروياني لا بالنسبة للحكم ش م ر.
# (قوله: ابتداء لا دواما) كذا في شرح الروض قال ووقع في الروضة أنه يجوز
~~بذله ليولى وهو سبق قلم انتهى. (قوله: وينفذ العزل، وإن أثم به العازل إلخ)
~~عبارة الروض فإن كان هناك قاض غير مستحق أي: للقضاء فكالمعدوم، وإن كان
~~مستحقا فطلب عزله حرام أي، وإن كان مفضولا فإن فعله أي: عزله وولي أي: غيره
~~نفذ للضرورة قال في شرحه: أي: عندها وأما عند تمهد الأصول الشرعية فلا ينفذ
~~صرح به الأصل فيما إذا بذل مالا لذلك، والظاهر أنه بدونه كذلك انتهى.
# (قوله: ويظهر ضبطها إلخ) عبارة الروض ولا يجب أي: على من تعين عليه
~~القضاء طلبه ولا قبوله في غير بلده قال في شرحه: وظاهر كلامه أنه لو كان
~~ببلد صالحان وولي أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلد آخر ليس به صالح،
~~والأوجه الوجوب عليه لئلا يتعطل البلد الآخر إن لم يشملها حكم الأول مع
~~انتقاء حاجة بلده إليه هذا واقتصاره
PageV10P104

# على البلد من تصرفه والذي في الأصل اعتبار البلد، والناحية وفي الحقيقة
~~المعتبر في ذلك الناحية فقط كما اقتصر عليها المنهاج انتهى. (قوله: في كل
~~مسافة عدوى نصب قاض) عبارة شرح الروض قال في الأصل: ويجب عليه أي: الإمام
~~نصب قاض في كل بلد وناحية قال الإمام وغيره : بحيث يكون بين كل بلدين مسافة
~~العدوى انتهى المقصود نقله. (قوله: لزمه الامتثال) ظاهره، وإن وجد صالح
~~يتولى في البلد المبعوث إليه، أو بقربه بخلاف جمع الأذرعي الآتي فإنه اعتبر
~~فيه انتفاء وجود الصالح المذكور ففي قوله بنحو ما ذكرته ms2209 شيء وفي شرح الروض
~~وظاهر كلامه أنه لو كان ببلدة صالحان وولي أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في
~~بلد آخر ليس به صالح والأوجه الوجوب عليه إلخ. اه. فلو كان ببلده صالحان
~~وولي أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في بلد آخر ليس به صالح خلافا لبعض
~~المتأخرين ش م ر. (قوله: ومنه أنه - صلى الله عليه وسلم - أرسل عليا إلخ)
~~قد يجاب بأن البعث الصادر منه - صلى الله عليه وسلم - وممن بعده كان برضا
~~المبعوثين فلا يدل على وجوب امتثالهم كما هو المدعى ويوضح ذلك أنها وقائع
~~فعلية محتملة.
# (قوله: أو ولى من لم يصل للبلد كتعويقه في الطريق
PageV10P105

# أومات القاضي فتعطلت أمور الناس إلخ) بقي ما لو امتنع الإمام من تولية
~~القاضي ببلده وغيرها مطلقا وأيس الناس من تولية قاض من جهته وتعطلت أمورهم
~~هل لأهل الحل، والعقد من بلده، أو غيرها تولية قاض وكذا لو ولى قاضيا، لكن
~~منعه من العمل بمسائل معينة وتعطلت أمورهم بالنسبة إليها هل لهم تولية قاض
~~بالنسبة لتلك المسائل ولعل قياس ما بحثه أن لهم ما ذكر.
# (قوله: واشترط الماوردي إلخ) هو مخالف لكلامهم ش م ر.
PageV10P106


# قوله: مطلقا) راجع لعامه وكأن المراد بالعام مطلقا ما هو عام بوضعه
~~ويقابله ما ليس عاما بوضعه، لكن أريد به العموم وعلى هذا القياس ما يأتي في
~~قوله: وخاصه وينظر الفصل بين عامه ومطلقا بما بينهما، والعطف في قوله، أو
~~الذي إلخ ويحتمل أن المراد بقوله: مطلقا سواء أريد عمومه، أو لا ويكون
~~قوله: أو الذي إلخ إشارة إلى التردد في المراد بالعام وعلى قياس ذلك يقال
~~في مطلقا الثاني وما بعده. (قوله: نعم ما تواتر ناقلوه) أي: بلغوا عدد
~~التواتر. (قوله: أي: المصنف ونحوا) يجوز أن يريد بالنحو ما يشمل الصرف
PageV10P108

# قوله: تسألني عن مذهب الشافعي أم عما عندي؟ إلخ) هذا لا ينافي ما ذكر؛
~~لأنه لا يقتضي الاستقلال في جميع مسائل الفقه في جميع أبوابه. (قوله: وهذا
~~التأسيس إلخ) قد يشير إلى ms2210 ما قد ينافي قوله السابق فالمراد به التأهل له.
# (قوله: وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه إلخ) هذا مع قوله الآتي: هذا بالنسبة
~~لعمل نفسه لا لإفتاء، أو قضاء فيمتنع تقليد غير الأربعة فيه إجماعا صريح في
~~أن من عدا الأربعة ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر
~~معتبراته يمتنع تقليده في غير العمل من الإفتاء، والحكم فليتنبه لذلك
~~وليحفظ مع أنه في نفسه لا يخلو عن إشكال (قوله: ويشترط لصحة التقليد أيضا
~~أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي) قد يشكل هذا بأنه يلزمه بطلان تقليد
~~مقلدي بقية الأئمة الأربعة فيما قلنا بنقضه من مذاهبهم
PageV10P109

# قوله: لأنه محض تشه وتغرير) كيف ذلك مع الشرط المذكور؟ (قوله: لكن
~~المشهور الذي رجحه جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل) في الروض ويعمل أي:
~~المستفتي بفتوى عالم مع وجود أعلم منه جهله قال في شرحه: بخلاف ما إذا علمه
~~بأن اعتقده أعلم كما صرح به بعد فلا يلزمه البحث عن الأعلم إذا جهل اختصاص
~~أحدهما بزيادة علم، ثم قال في الروض: فإن اختلفا أي: المفتيان جوابا وصفة
~~ولا نص قدم الأعلم، وكذا إذا اعتقد أحدهما أعلم، أو أورع أي: قدم من اعتقده
~~أعلم، أو أورع ويقدم الأعلم على الأورع انتهى. فانظر هل يخالف ذلك إطلاقه
~~جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل الآتي في الصفحة الآتية وقد سبق أن
~~الأرجح التخيير فيهما في العمل فليتأمل.
# (قوله: قال الهروي: مذهب أصحابنا أن العامي إلخ) بين السيد السمهودي في
~~رسالة التقليد أن مقتضى الروضة ترجيح ما نقله الهروي وأطال في ذلك. (قوله:
~~لا مذهب له) ليس معناه أن له ترك التقليد مطلقا بل معناه ما عبر به المحلي
~~في شرح جمع الجوامع بقوله: فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة
~~وبغيره أخرى وهكذا انتهى. وعبارة السيد السمهودي فيقلد واحدا في مسألة وآخر
~~في أخرى انتهى. ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله: أي: معين إلخ. (قوله: أي:
~~معين يلزمه البقاء ms2211 عليه) لا يقال: هذا لا يخص العامي؛ لأن الذي اقتضاه كلام
~~الفقهاء جواز الانتقال، ولو بعد العمل فلعل الأوجه منع ما نقله الهروي؛
~~لأنا نقول المراد بالعامي غير المجتهد، أو نقول: غير المجتهد من العلماء
~~مثل العامي في ذلك فإنه لما قال في جمع الجوامع عطفا على معمول الأصح: وأنه
~~يجب على العامي التزام مذهب معين ثم في خروجه
PageV10P110

# عنه أقوال إلخ زاد المحلي عقب العامي ما نصه وغيره ممن لم يبلغ رتبة
~~الاجتهاد انتهى. وقضيته جواز تقليد المفضول إلخ هذا في العامي بدليل قوله
~~الآتي: فلا ينافي ما مر عن الهروي؛ لأنه في عامي إلخ. فاعلم أن قوله
~~السابق: ويشترط أيضا اعتقاد أرجحية مقلده إلخ شامل للعامي بدليل قوله: ولا
~~ينافي ذلك كونه عاميا إلخ وحينئذ فقد يمنع قوله: وقضيته جواز تقليد المفضول
~~إلخ ويقال: بل قضيته منع ذلك بدليل قوله: فكاختلاف المجتهدين، إلا أن يكون
~~هذا بالنظر إلى قوله: لكن المشهور إلخ. (قوله: لكن حمله بعضهم) أي: كلام
~~الروضة المذكور. (قوله: لأنه صرح بمساواة العامل للمفتي إلخ) أي: فإنه قال:
~~ليس لمفت وعامل صاحب الروض.
# (قوله: في العمل) أخرج الفتوى، والحكم. (قوله: وعن غيره ما يخالف بعض ذلك
~~فراجعه) ومما يخالفه كلام الروض فإنه صريح في أنه
PageV10P111

# إذا لم يتأهل للعلم بالراجح ولا وجد من يخبره يتوقف ولا يتخير حيث قال
~~هنا: ليس له أي: لكل من العامل، والمفتي كما في شرحه العمل، والفتوى بأحد
~~القولين، أو الوجهين من غير نظر إلى أن قال: فإن كان أهلا للترجيح، أو
~~التخريج استقل به متعرفا ذلك من القواعد، والمآخذ وإلا تلقاه من نقلة
~~المذهب فإن عدم الترجيح أي: بأن لم يحصله بطريق توقف أي: حتى يحصله إلى أن
~~قال: فإن اختلفوا أي: الأصحاب في الأرجح ولم يكن أي: كل من العامل، والمفتي
~~أهلا للترجيح اعتمد ما صححه الأكثر، والأعلم وإلا أي: وإن لم يصححوا شيئا
~~توقف انتهى. ولا يخفى مخالفة هذا لإطلاق الهروي السابق فإن قوله: وإلا
~~تلقاه من نقلة ms2212 المذهب وقوله فإن اختلفوا ولم يكن أهلا للترجيح شامل للعامي
~~إن لم يكن محصورا فيه ولم يخيره، بل أوجب عليه تعرف الراجح، إلا أن يكون ما
~~قاله الهروي في اختلاف المتبحرين في غير الترجيح، أو كلام شرح الروض في غير
~~العامي الصرف ومخالفته لحمل الشارح المذكور بقوله: فالوجه حمل إلخ فإنه
~~أوجب على غير المتأهل تعرف الراجح ومخالفته ما ذكره الشارح من التخيير، إلا
~~أن يحمل على المختلفين في غير الترجيح مع التساوي عنده، أو على المتساويين 
~~فيه عنده وعن السبكي من جواز العمل بالمرجوح في حق نفسه فليتأمل.
# (قوله: ومن ثم كان الأوجه إلخ) خلاف الأوجه في شرح الروض أنه لا يفسق
~~بتتبعها من المذاهب المدونة. (قوله: كما مر بسط ذلك في شرح الخطبة إلخ)
~~عبارته هناك ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب كالآمدي: من عمل في مسألة بقول
~~إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا. لتعين حمله على ما إذا بقي
~~من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من
~~الإمامين كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس ومالك في طهارة الكلب في صلاة
~~واحدة، ثم رأيت السبكي في الصلاة من فتاويه ذكر نحو ذلك مع زيادة البسط
~~فيه، وتبعه عليه جمع فقالوا إنما يمتنع تقليد الغير بعد العمل في تلك
~~الحادثة
PageV10P112

# بعينها لا مثلها أي: خلافا للجلال المحلي كأن أفتى ببينونة زوجته في نحو
~~تعليق فنكح أختها، ثم أفتى بأن لا بينونة فأراد أن يرجع للأولى ويعرض عن
~~الثانية من غير إبانتها، وكأن أخذ بشفعة الجوار تقليدا لأبي حنيفة ثم
~~استحقت عليه فأراد تقليد الشافعي في تركها فيمتنع فيهما؛ لأن كلا من
~~الإمامين لا يقول به حينئذ فاعلم ذلك فإنه مهم ولا تغتر بمن أخذ بظاهر ما
~~مر انتهى. وبينا في هامش شرح الخطبة ما في تمثيله الأول فراجعه.
# (قوله: أما إذا عجز عن التعلم، ولو لنقلة، أو اضطرار إلى تحصيل إلخ) في
~~الروض وشرحه، وإن عدم المستفتي عن ms2213 واقعة المفتي في بلده وغيره، ولا وجد من
~~ينقل له حكمها فلا يؤاخذ صاحب الواقعة بشيء يصنعه فيها؛ إذ لا تكليف عليه
~~كما لو كان قبل ورود الشرع انتهى. (قوله: فله تقليد أبي حنيفة) صريح في
~~جواز التقليد بعد الفعل. (قوله: إن كان مذهبه صحة صلاته إلخ) فيه نظر.
~~(قوله: وإلا فهو عابث) هذا ممنوع. (قوله: أي: المصنف للضرورة) أي: لضرورة
~~الناس أي: لاضطرارهم إلى القاضي وشدة احتياجهم إليه لتعطل مصالحهم بدونه
~~وقد تعين فيمن ولاه
PageV10P113

# السلطان وهذا التعليل يصح بالنسبة لما زاده الشارح أيضا؛ لأنه لما انحصر
~~الأمر فيمن ولاه السلطان ولو مع وجود الأهل ثبت اضطرار الناس إليه لعدم
~~وجود قاض أهل وهذا في غاية الظهور. (قوله: أو غير عالم به) المتجه في هذا
~~أنه إن كان بحيث لو علم لم يوله ينفذ حكمه وإلا نفذ. (قوله: ورجح البلقيني
~~نفوذ تولية امرأة إلخ) أفتى به فيما عدا الكافر شيخنا الشهاب الرملي.
~~(قوله: ونازعه الأذرعي وغيره في الكافر) كتب عليه م ر. (قوله: وزاد أن
~~الصبي كذلك) كتب عليه أيضا م ر.
# (قوله: وتجب إلخ) أي: ومع ذلك لو خالف نفذ ما فعله كما هو ظاهر. (قوله:
~~نفذت تولية غير الصالح قطعا) ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من
~~الأحكام ش م ر. (قوله: يلزمه بيان مستنده) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي.
PageV10P114

# قوله: استخلافا عاما) يأتي محترزه. (قوله: ولا يستخلف على المعتمد) كذا م
~~ر. (قوله: وظاهر أنه في بلدتين متباعدتين كبغداد إلخ) عبارة كنز الأستاذ،
~~ولا ولاية له في المعجوز عنه في هذه الحالة حتى لو قدر على ذلك لم يجز له
~~الحكم فيه انتهى. (قوله: أو يباشر كلا مدة) يمكن أن يزاد على هذا فإن لم
~~يتأت له ذلك استناب، إلا أن يفرض هذا الكلام مع النهي كما هو ظاهر السياق.
~~(قوله: وجهان) أوجههما هو الانعزال ش م ر. (قوله: وإن أطلق الاستخلاف إلخ)
~~عبارة المنهج فإن أطلق التولية استخلف فيما عجز عنه، أو الإذن ms2214 فمطلقا
~~انتهى.
PageV10P115

# قوله: أي: المصنف فيما لا يقدر عليه) قال في شرح الروض: كقضاء بلدين، أو
~~بلد كبير. (قوله: جزما وقول المتن في الأصح) كان يمكن العكس فتأمله (قوله:
~~وينبغي حمل الأول على ما إذا أنهي إلخ) كتب عليه م ر.
# (قوله: وظاهر قول المتن فيما لا يقدر عليه أن له الاستخلاف خارج محل
~~ولايته إلخ) ولو فوض الولاية لإنسان وهو في غير محل ولايته ليذهب ويحكم بها
~~صح التفويض كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر. (قوله: لكن يأتي رده في
~~شرح قوله: كمعزول) ويأتي بهامشه ما يتعلق به.
# (قوله: أي: المصنف إن كان مقلدا) أي: بكسر اللازم. (قوله: لغير متبحر)
~~ظاهر ولو بتقليد الغير. (قوله: وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم بغير
~~مذهب مقلده) وهو كذلك
PageV10P116

# ش م ر. (قوله: والثاني على من له أهلية ذلك) قد يقال: إن فرض ذلك مع
~~التقليد فظاهر وإلا فمشكل على أنه قد يتوقف مع اعتبار التقليد في اعتبار
~~أهلية الترجيح. (قوله: على من له إلخ) هل المراد ورجح مذهب الغير وقلده؛ إذ
~~أي فائدة لمجرد الأهلية؟ (قوله: وما أفهمه كلام الرافعي عن الغزالي من عدم
~~النقض إلخ) في الروض، ولو استقضى مقلد أي: للضرورة فحكم بمذهب غير من قلده
~~لم ينقض انتهى قال في شرحه: على أن للمقلد تقليد من شاء انتهى. واعتمد
~~شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك وحمل كلام الروض على من فيه أهلية الترجيح
~~انتهى.
# (قوله: تنبيه قيل: منصب سماع الدعوى، والبينة، والحكم بها يختص بالقاضي)
~~والأصح خلافه على أن مرادهم بالقاضي ما يشمله إلخ م ر ش. (قوله: إلا في بعض
~~المسائل إلخ) على أن صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله: ويحكم له ولها
PageV10P117

# إلا الإمام أو قاض آخر ش م ر. (قوله: لا في خصوص تلك الواقعة) كتب عليه م
~~ر. (قوله: أي: مع وجود الأهل) كتب عليه م ر. (قوله: وإلا جاز) ويحتمل حينئذ
~~تقديم الأمثل فالأمثل مع تيسره؛ لأنها ولاية للضرورة، ولا ms2215 شوكة فيها حتى
~~تنفذ من غير الأمثل مع تيسره م ر. (قوله: ولو في النكاح إلخ) نعم لا يجوز
~~تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة م ر.
# (قوله: بأنه لا ضرورة إلى تحكيمه حيث وجد قاضي ضرورة؛ لأن الضرورة إلخ)
~~بقي أنه لو وجد القاضي لكنه ممنوع من جهة الإمام من العمل بمسائل معينة كما
~~لو منع الشافعي من الحكم على الغائب فالوجه جواز التحكيم في تلك المسائل
~~لفقد القاضي بالنسبة إليها وهذا ظاهر. (قوله: نعم يكفي سكوت البكر) كتب
~~عليه م ر. (قوله: لم يؤثر عدم رضا خصمه) كتب عليه م ر. (قوله: ينبغي حمله
~~على ما إذا لم يجر غير الرضا) كتب عليه م ر
PageV10P118

# قوله: وللمحكم أن يحكم بعلمه) المعتمد منع ذلك م ر، ولو مجتهدا م ر.
# . (قوله: وله أن يشهد على إثباته وحكمه في مجلسه) كتب عليه م ر وقوله:
~~حكم بها كتب عليه م ر.
# (قوله: فإن العبرة بالطالب إلخ) هلا جاز أيضا إذا وجد أحدهما فقط، وكان
~~الطالب ممن شملته ولايته وما الفرق (قوله: وإذا كان في البلد قاضيان فإن
~~كان أحدهما أصلا أجيب داعيه وإلا فمن سبق داعيه إلخ) المراد بداعيه كما هو
~~ظاهر رسوله وعبارة الروض وشرحه: فإن طلبا أي: القاضيان خصما بطلب خصمه له
~~منهما أجاب السابق منهما بالطلب وإلا بأن طلبا معا أقرع بينهما، وإن تنازع
~~الخصمان في اختيار القاضيين إلخ. (قوله: فإن تنازعا) أي: الخصمان وقوله: في
~~اختيارهما أي: القاضيين. (قوله: وإلا فالقرعة) بأن استويا في القرب. (قوله:
~~وفارق نظيره في الوصيين) إليهما.
PageV10P119

# فصل)
# جن قاض، أو أغمي عليه، أو عمي، أو ذهب أهلية اجتهاده إلخ. (قوله: ولو
~~لحظة) كتب عليه م ر. (قوله: أو عمي) لو عمي، ثم أبصر فإن تحقق حصول العمى
~~حقيقة احتيج إلى تولية جديدة وإلا فلا، وعلى هذا يحمل قول البلقيني أنه لو
~~أبصر بعد العمى لم يحتج لتولية جديدة م ر. (قوله: وكذا إن لم يكن مجتهدا)
~~يتأمل هذا ms2216 التقييد
PageV10P120

# نعم إن كان ذهاب الضبط ينافي أهلية الاجتهاد ظهر التقييد. (قوله: أو
~~الزائد حال توليته) أي: وكان بحيث لو علم لم يوله مع ذلك.
# (قوله: لأن الفرض حدوث الأفضل) ينبغي على الأصح أن لا يحتاج لكون الفرض
~~ذلك. (قوله: لكن مع الإثم على المولي، والمتولي
PageV10P121

# ينفذ العزل في الأصح) هذا في الأمر العام أما الوظائف الخاصة كإمامة
~~وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونحوها فلا ينعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما
~~أفتى به جمع متأخرون وهو المعتمد، ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما
~~يقتضي خلاف ذلك ش م ر. (قوله: ولو ولي آخر ولم يتعرض للأول، ولا ظن نحو
~~موته إلخ) قال في الروض: فإن ولى الإمام قاضيا ظانا موت القاضي أي: الأول،
~~أو فسقه فبان حيا أي: أو عدلا لم يقدح في ولاية الثاني قال في شرحه: قال
~~الأذرعي وقضيته انعزال الأول بالثاني؛ لأنه أقامه مقامه لا أنه ضمه إليه
~~وبه صرح البغوي في تعليقه وقضية كلام القفال في عدم انعزاله . اه. (قوله:
~~ولا ظن نحو موته إلخ) مفهومه أنه إذا ظن نحو موته انعزال.
# (قوله: فلا يصح ما قاله ألا ترى أنه لو تصرف بعد العزل) كتب على فلا يصح
~~م ر. (قوله: والقياس ما قاله الزركشي إنه لا بد من عدلي الشهادة) كتب عليه
PageV10P122

# م ر وقوله: وبحث البلقيني أنه إذا انعزل لم ينعزل نوابه حتى يبلغهم إلخ
~~كتب عليه م ر وقوله: لأن القياس يقتضي انعزالهم كتب عليه م ر وقوله: ويظهر
~~أن العبرة في بلوغ خبر العزل للنائب بمذهبه لا بمذهب منوبه كتب عليه م ر.
# . (قوله: أي: المصنف فإن قال: استخلف عني فلا) قال في شرح الروض: قال في
~~الأصل: ولو نصب الإمام نائبا عن القاضي فقال السرخسي: لا ينعزل بموت القاضي
~~وانعزاله؛ لأنه مأذون له من جهة الإمام وفيه
PageV10P123

# احتمال. اه. وصرح الماوردي بما يوافق هذا الاحتمال اه.
# (قوله: لا يوافق ما مر) كتب عليه م ر
PageV10P124

# وقوله وبحث غيره ms2217 كتب عليه م ر.
# . (قوله: ومن ثم لو علم أنه حكمه لم يقبله) على هذا يضر إضافة الآخر
~~القضاء في شهادته إلى المعزول بخلافه على القبول الذي هو أحد احتمالي
~~الرافعي كما أوضح ذلك في شرح البهجة وغيره.
# (قوله: ويقبل قوله قبل عزله: حكمت بكذا إلخ) في التكملة فرع إذا ذكر
~~الحاكم أن فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا وأنكر الشاهدان لم يلتفت إلى
~~إنكارهما، وكان القول قول الحاكم هذا في غير قاضي الضرورة م ر أقول: هل
~~يشكل ذلك على قولنا بين السطور: ظاهره ولو قاضي ضرورة الحاكم؟ غير أنه إن
~~كان ذلك بعد الحكم بشهادتهما كان إنكارهما بمنزلة الرجوع في أنه لا يقبل؛
~~لأنهم لم يعرفوا بذلك قاله ابن الصباغ في فتاويه اه. (قوله: وقد أفتيت
~~بوجوب بيان القاضي إلخ) أفتى بذلك أيضا شيخنا الشهاب الرملي. (قوله أيضا:
~~وقد أفتيت
PageV10P125

# بوجوب بيان القاضي) ، ولا بد في قاضي الضرورة من بيان مستنده إلخ م ر.
~~(قوله: وأفتى غيره بأنه لو حكم إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعله
~~مراد الشارح بالغير. (قوله: أنه يقبل قوله) ظاهره ولو قاضي ضرورة م ر ثم
~~قال: إلا قاضي الضرورة. (قوله: وظاهر هذا أنه لا يصح استخلافه إلخ) في
~~الروض في آخر باب القضاء على الغائب وللقاضي أن يشهد في محل ولايته على
~~كتاب حكم كتبه في غير محل ولايته لا عكسه. اه. قال في شرحه: أي: ليس له أن
~~يشهد في غير محل ولايته على كتاب حكم كتب في محل ولايته، والحكم كالإشهاد
~~بخلاف الكتابة لا بأس بها ومثلها الإذن إذا لم يتضمن حكما كأن أذن وهو في
~~غير محل ولايته في الإفراج عن خصم محبوس في محلها بسؤال خصمه. اه.
# فقوله: إذا لم يتضمن حكما يفهم الامتناع فيما يتضمن حكما وهذا قد يدل على
~~عدم صحة الاستخلاف المذكور على خلاف ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي، إلا
~~أن يكون المراد بتضمن الحكم أن الإذن نفسه يتضمنه لا أن المأذون فيه يتضمن،
~~ثم ms2218 رأيت في التنبيه ما نصه، ولا يحكم، ولا يولي ولا يسمع البينة في غير
~~عمله فإن فعل ذلك لم يعتد به. اه. قال ابن النقيب في شرحه: لأنه لا ولاية
~~له فيه فأشبه سائر الرعية فهل له أن يكتب إلى قاض آخر فيه خلاف قال
~~الرافعي: والذي يستمر على أصل الشافعي جوازه وحكى الزبيلي قولين فيما إذا
~~سمع البينة في غير عمله ووقف على عدالتهم في عمله وحكم بها بناء على أنه هل
~~يحكم بعلمه أم لا؟ قال ابن الرفعة: وفيه نظر؛ لأنا نمنع كونها من القضاء
~~بالعلم وإن سلم فأي معنى لفرض سماع عدالتهم في عمله، بل قد يظهر أن مأخذ
~~الخلاف أن الاعتبار في الشهود إذا زكوا بوقت الشهادة أم بوقت التزكية كما
~~سبق في صلاة العيد إذا شهدوا بعد الزوال، أو عدلوا بعد الغروب، ولو سمع
~~الشهادة في عمله، والتعديل في غير عمله قال ابن القاص: يحكم به إن قلنا:
~~يقضي بعلمه وقال أبو عاصم وغيره: القياس أنه لا يحكم به وهو ظاهر إطلاق
~~الشيخين اه كلام ابن النقيب، ولا يخفى
PageV10P126

# ظهور عبارة التنبيه المذكورة في خلاف ما أفتى به شيخنا أيضا. (قوله:
~~فإفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: لأن المحرم ليس ممنوعا إلا
~~من المباشرة بنفسه) فيه نظر، بل هو ممنوع من المباشرة بوكيله أيضا مادام
~~الإحرام. وبهذا يظهر صحة القياس ويسقط الفرق. (قوله: لم يتأهل لإذن) هذا
~~أول المسألة.
# (قوله: أي: المصنف ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة إلخ ما
~~ذكره المتن فيه) زاد التنبيه ما نصه: وإن قال: جار علي في الحكم نظر فإن
~~كان في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد ووافق رأيه لم ينقضه، وإن خالفه ففيه
~~قولان: أحدهما ينقضه، والثاني لا ينقضه. اه. وقوله: لا يسوغ فيه الاجتهاد
~~أي: بأن خالف النص، والإجماع، أو القياس الجلي ونحوه كما قرره ابن النقيب،
~~وإن كان يسوغ فيه الاجتهاد قال ابن النقيب: كثمن الكلب وضمان خمر الذمي
PageV10P127

# وقوله: والثاني لا ينقضه ms2219 هو الأصح. (قوله: بعد البينة) هذا تصريح بأنه مع
~~البينة هو المصدق، لكن هذا؛ لأن البينة أقيمت قبل حضوره فلو أقيمت بعد
~~حضوره بشرطها قبلت ولم يلتفت لقوله: كما هو ظاهر.
# (قوله:
PageV10P128

# فلا تسمع) أي: ولو مع البينة كما سيأتي ما يعلم منه ذلك عند قول المصنف:
~~ولو رأى ورقة فيها حكمه في الشرح وهامشه عن الروض. (قوله: أيضا فلا تسمع)
~~ظاهره خصوصا مع مقابلته بما بعده عدم السماع، ولو مع البينة وهو كذلك م ر.
~~(قوله أيضا: فلا تسمع) عبارة العباب في هذا، وإن ادعي على القاضي، أو
~~الشاهد أنه حكم، أو شهد له وأنكر لم يرفعه لقاض ولم يحلفه كمن أنكر
~~الشهادة. اه. (قوله: فتسمع الدعوى، والبينة، ولا يحلف) قال في شرح المنهج:
~~ذكره في الروضة وأصلها فيما ذكرته في المعزول أي: من أنه كغيره المفيد أنه
~~يحلف محله في غير ما ذكراه فيه. اه. فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعي
~~عليه أنه حكم بكذا، وكان وجهه أن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين،
~~أو ينكل فيحلف المدعي المردودة التي هي كالإقرار وإقرار المعزول ومن في غير
~~محل ولايته بأنه حكم غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع الدعوى
~~لأجله.
### | (فصل ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب إلخ)
# .
# (قوله: لا بد إن أراد العمل بذلك الكتاب أن يشهد إلخ)
PageV10P129

# فيه مع دون ما في الكتاب شيء. (قوله: والاعتماد على ما يشهدان به إلخ) في
~~التنبيه وأشهد على التولية شاهدين وقيل: إن كان البلد قريبا بحيث يسهل
~~الخبر به لم يلزمه الإشهاد. اه. وفي تصحيحه للإسنوي وأنه أي: والصواب أنه
~~إذا كان البلد قريبا لم يلزمه الإشهاد، والإلزام. (قوله: فقولهم إلخ) قد
~~يقال: بل يتأتى مطلقا؛ لأن كلامهم في الإشهاد لا في التأدية.
# . (قوله: ولا يكفي إخبار القاضي إلخ) فإن صدقوه لزمهم طاعته في أوجه
~~الوجهين ش م ر.
# . (قوله: بالرفع) كأنه احتراز عن الجزم بالعطف على ليكتب، لكن ما المانع.
~~(قوله: ليتساوى) الناس في ms2220 القرب منه كأن المراد تساوي كل مع نظيره فأهل
~~أطراف البلد يتساوون، وكذا من يليهم وهكذا، وإلا فأهل الأطراف مثلا لا
~~يتساوون مع من قرب من الوسط مثلا، ومع ذلك ففيه نظر؛ لأنه لو نزل طرف البلد
~~لتساوى كل من نظيره فليتأمل فقد يجاب بأن جميع أهل الأطراف لا يتساوون
~~حينئذ في القرب. (قوله: أيضا
PageV10P130

# ليتساوى الناس في القرب منه) قال الزركشي: وكأنه حيث اتسعت خطته، وإلا
~~نزل حيث تيسر ش روض. (قوله: وبعده) شامل لثبوت الإعسار وعبارة الروض وشرحه:
~~فمن اعترف منهم بحق طولب به، وإن أوفى
PageV10P131

# الحق أو ثبت إعساره كما ذكره الأصل نودي عليه فلعل له غريما آخر م ر.
# . (قوله: ورجح الأذرعي عدم الانتزاع) كتب عليه م ر. (قوله: ثم بعد
~~الأوصياء ينظر في أمناء القاضي) المنصوبين على الأطفال وتفرقة الوصايا ش
~~روض. (قوله: نعم له عزل من شاء منهم) كتب عليه م ر. (قوله: ثم ينظر في
~~الأوقاف العامة) قال
PageV10P132

# الماوردي والروياني: والخاصة إلخ ش م ر.
# . (قوله: هذا إن لم يطلب أجرا) وإلا يندب اتخاذه كالقاسم، والمقوم
PageV10P133

# والمترجم، والمسمع، والمزكي م ر ش.
# (قوله: فيكفي فيه واحد) قال في الروض: لكن يشترط فيه الحرية على
PageV10P134

# الأصح كهلال رمضان.
# (قوله: لأنه لا يأمن التقصير في مقدمات الحكم) نعم تنتفي الكراهة إذا دعت
~~الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة. (قوله:
~~وترجيح الأذرعي عدم الفرق إلخ)
PageV10P135

# ما رجحه الأذرعي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ش م ر.
# . (قوله: ويتعين ترجيحه) كتب عليه م ر.
# (قوله:
PageV10P136

# كالعادة) مبتدأ. (قوله: أيضا كالعادة) أي: هذا اللفظ وقوله: أولى خبر.
~~(قوله أيضا: أولى) من بقدر العادة. (قوله: فإن عين باسمه) أي: وشرطنا
~~القبول. (قوله: بشرط عدم الرجوع) قد يؤخذ من مفهومه جواز إقراضه
PageV10P137

# قوله: وسائر العمال) هل منهم ناظر الوقف؟ (قوله: وسائر العمال في نحو
~~الهدية) ولا يلحق بالقاضي فيما ذكره المفتي، والواعظ ومعلم القرآن، والعلم؛
~~لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام، والأولى في حقهم ms2221 إن كانت الهدية لأجل ما يحصل
~~منهم من الإفتاء، والوعظ، والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله
~~تعالى، وإن أهدي إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول، وأما
~~إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر
~~يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا، وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه
~~كراهة شديدة ش م ر.
# (قوله: وإن كان وصيا عليه قبل القضاء كما في أصل الروضة) ؛ لأن القاضي
~~يلي أمر الأيتام كلهم، وإن لم تكن وصية فلا تهمة ش روض. (قوله: لقاض هو
~~بصفته) يخرج ما لو شرط النظر له بخصوصه ويناسبه
PageV10P138

# قول الأذرعي الآتي: ووقف نظره له قبل الولاية. (قوله: إلا أن يكون متبرعا
~~فكالوصي) قد يخرج ما لو لم يكن الوصي متبرعا. (قوله: لا إقرار على الأوجه)
~~كتب عليه م ر.
PageV10P139

# قوله: سواء أكان الثابت الحق أم سببه) ستعلم مثالهما آنفا. (قوله: خلافا
~~لما اختار السبكي) عبارته في الكتاب المشار إليه: ولهذا اختار السبكي
~~التفصيل بين أن يثبت الحق، أو السبب فإن ثبت سببه فليس بحكم، وإن ثبت الحق
~~فهو في معنى الحكم. اه. باختصار التمثيل، والدليل. وقضية هذا أن السبكي لم
~~يخالف غاية الأمر أنه جعل القسم الأول هنا في معنى الحكم وهو موافق لما نقل
~~عن شيخه.
# (قوله: ويجري) أي: ما ذكر من أن قوله: ثبت عندي إلخ ليس بحكم، بل بمعنى
~~سمعت البينة وقبلتها وحاصله أنه ثبوت مجرد أي ويجري الثبوت المجرد. (قوله
~~أيضا: ويجري في الصحيح، والفاسد) قال في كتابه الآتي ذكره: قال أي: السبكي
~~في شرح المنهاج: والثبوت المجرد جائز في الصحيح، والفاسد فإذا أراد الحاكم
~~إبطال عقد فلا بد من ثبوته عنده حتى يجوز له الحكم بإبطاله ومعنى الثبوت
~~المجرد في العقد الصحيح أنه ظهر للحاكم صدق المدعي. اه. (قوله: إلا في
~~مسألة تسجيل الفسق) كأن المراد بالتسجيل بالفسق إثباته وضبطه
PageV10P140

# لا المعنى المفهوم من قوله الآتي في الصفحة الآتية: والسجل ما تضمن
~~إشهاده إلخ؛ إذ ms2222 لا حكم، ولا تنفيذ، بل ثبوت مجرد. (قوله: وإلا كإبطال نظره
~~فالأوجه إلخ) عبارة أدب القضاء لشيخ الإسلام: مسألة لا يجوز التسجيل
~~بالفسق؛ لأن الفاسق يقدر على إسقاطه بالتوبة فلا فائدة فيه قال الجرجاني:
~~ولعله عند عدم الحاجة إلى ذلك وأما عندها كإبطال نظره فيتجه الجواز،
~~والتوبة إنما تمنع في المستقبل لا في الماضي. اه. (قوله: وفائدته عدم
~~احتياج حاكم آخر إلى النظر فيها) عبارته في كتابه الآتي إشارته إليه وفائدة
~~الثبوت عند الحاكم عدم احتياج حاكم آخر إلى النظر في البينة، وحكمه جواز
~~نقله فوق مسافة العدوى، ثم قال عن السبكي: ونقل الثبوت في البلد فيه خلاف،
~~والمختار عندي في القسم الثاني أي وهو ما إذا كان الثابت الحق القطع بجواز
~~النقل وتخصيص محل الخلاف بالأول أي: وهو ما إذا كان الثابت السبب، والأولى
~~فيه الجواز أيضا وفاقا للإمام تفريعا على أنه حكم بقول البينة. اه.
# (قوله: والحاصل أن تنفيذ الحكم) كتب عليه م ر. (قوله: لم يكن للحنفي
~~الحكم بمنع رجوع الأصل) أي: فرجوع الأصل من الآثار التابعة فيشمله الحكم
~~بالموجب دون الحكم بالصحة بخلاف ملك
PageV10P141

# ذلك الموهوب الخاص فإنه من الآثار الموجودة فيشمله الحكم بالصحة أيضا.
~~(قوله: أو بموجب بيع) انظر الحكم هنا بالصحة. (قوله: لم يشملها إلخ) لعل
~~مما يوضح ذلك أن بطلان الهبة السابقة لا يستلزم بطلان البيع لجواز أن يستند
~~إلى مسوغ له آخر غير الهبة السابقة لتملك آخر بسبب من أسباب التمليك.
~~(قوله: ولو حكم بالصحة ولم يعلم هل استند لحجة؟) كتب عليه م ر وقوله: نعم
~~لو قيل بأن محله في قاض كتب عليه م ر وقوله يجري
PageV10P142

# ذلك في كل حكم أجمل كتب عليه م ر.
PageV10P143

# قوله: على ما يأتي عنه قبيل فصل القائف) عبارته هناك: ولو قامت بينة
~~باحتياج نحو يتيم لبيع ماله وأن قيمته مائة وخمسون فباعه القيم به وحكم
~~حاكم بصحة البيع ثم قامت أخرى بأنه بيع بلا حاجة، أو بأن قيمته مائتان نقض
~~الحكم وحكم بفساد البيع ms2223 عند ابن الصلاح قال: لأنه إنما حكم بناء على سلامة
~~البينة عن المعارض، ولم تسلم فهو كما لو أزيلت يد داخل ببينة خارج، ثم أقام
~~ذو اليد بينة فإن الحكم ينقض لذلك وخالفه السبكي قال: لأن الحكم لا ينقض
~~بالشك إذ التقويم حدس وتخمين وقد تطلع بينة
PageV10P144

# الأقل على عيب فمعها زيادة علم وإنما نقض في المقيس عليه لأجل اليد أي:
~~الثابتة إلى آخر ما أطال به هناك ومنه هذا. والذي يتعين اعتماده أخذا من
~~تعليل السبكي بالشك حمل الأول على ما إذا بقيت العين بصفاتها وقطع بكذب
~~الأولى، والثاني على ما إذا تلفت، ولا توافق ولم يقطع بكذب الأولى. واعتمد
~~شيخنا كلام ابن الصلاح ورد كلام السبكي إلخ. اه. باختصار فراجعه. (قوله:
~~غير متبحر) أخرج حكم المتبحر بما ذكر وسيأتي في قوله: قال ابن الصلاح
~~وتبعوه إلخ.
# (قوله: وكذا أنكره المزي) بكسر الميم ش م ر
PageV10P145

# قوله: فلو فسخ نكاح امرأة إلخ) لعل هذا في فسخ لا يسوغه الشافعي، وإلا
~~فلا حاجة إلى الاستناد لحكم الحنبلي
PageV10P146

# بصحته.
# . (قوله: أي ظنه) لعل الأوجه تفسير العلم بما يشمل العلم ويشمل الظن؛ إذ
~~قد يحصل له حقيقة العلم، أو الظن لا بخصوص الظن لخروج العلم. (قوله: وهو
~~عجيب) أقول: لقائل أن يقول: إنه ليس بعجيب؛ لأن قوله: بخلاف علمه في المعنى
~~من قبيل السلب البسيط؛ لأنه في المعنى بمعنى ما لا يوافق علمه ومن المشهور
~~صدق السلب البسيط مع انتفاء الموضوع؛ فما لا يوافق علمه صادق مع انتفاء
~~علمه فالقضاء بخلاف علمه يصدق بالقضاء بشهادة من لا يعلم صدقه، ولا كذبه
~~فليتأمل. (قوله: فإن من آثارهما هنا أن الطلاق السابق تعليقه إلخ) يتأمل
~~هذا
PageV10P147

# الكلام ويراجع؛ فإن الصحة لا تنافي الوقوع المعلق بها، بل تقتضيه كاقتضاء
~~الشرط الجزاء. (قوله: ومر في الطلاق إلخ) عبارته هناك في فصل خطاب الأجنبية
~~بطلاق وتعليقه بنكاح وغيره لغو ما نصه: ولو حكم بصحة تعليق ذلك قبل وقوعه
~~حاكم يراه نقض؛ لأنه إفتاء لا حكم؛ إذ شرطه ms2224 إجماعا كما قاله الحنفية وغيرهم
~~وقوع دعوى ملزمة وقبل الوقوع لا يتصور ذلك، نعم نقل عن الحنابلة وبعض
~~المالكية عدم اشتراط دعوى كذلك فعليه لا ينقض حكم بذلك صدر ممن يؤدي ذلك
~~كما هو واضح. اه.
# قوله: كما هو واضح هو متجه لا ينبغي العدول عنه ولا ينافيه نقل الإجماع
~~المذكور؛ لأن قائل ذلك لا يسلمه فليتأمل.
# . (قوله: أي: بظنه) الأصوب أن يقول: أي بالأعم
PageV10P148

# من علمه حقيقة وظنه المؤكد. (قوله: فيقول علمت أن له عليك ما ادعاه)
~~عبارة شرح الروض: فيقول قد علمت أن له عليك ما ادعاه وحكمت عليك بعلمي فإن
~~اقتصر على أحدهما لم ينفذ الحكم. اه. (قوله: وكذا من أقر بمجلسه إلخ) عبارة
~~شرح الروض، أما الإقرار بمجلس حكمه بعد الدعوى فالحكم به لا بالعلم كما علم
~~مما مر أيضا نعم إن
PageV10P149

# أقر عنده سرا فهو حكم بالعلم قاله في الأنوار. اه. ولعل المراد بمجلس
~~حكمه ما فيه من يثبت به الإقرار.
# (قوله: غيره إذا شهد عنده بحكمه) عبارة الروض وشرحه: فإن توقف وشهدا على
~~حكمه عند قاض غيره نفذ بشهادتهما حكم الأول، ولو ثبت عنده توقفه لا إن ثبت
~~عنده، ولو بعلمه إنكاره ذلك فلا ينفذ، وليس له أي: لأحد أن يدعي عليه عند
~~قاض أنك حكمت لي. اه.
### | (فصل)
#  ليسو بين الخصمين في دخول عليه إلخ.
PageV10P150

# قوله:، أو بين يديه) أي: يجلسهما بين يديه (قوله: وعليه يحمل قول
~~الماوردي لا تسمع الدعوى) أي: لا ينبغي (قوله: فالذي يتجه الرجوع للقاضي من
~~غير نظر إلخ.) ، ويتجه الرجوع للقاضي أيضا فيما لو قام أحدهما، وجلس الآخر،
~~وطلب كل منهما موافقة الآخر له مع امتناعه منها، واعتمده الزركشي كالبارزي،
~~وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي، والتعبير بالجواز لا ينافيه
PageV10P151

# قوله: وقضية كلام الرافعي إيثار المسلم في سائر وجوه الإكرام) دخل في
~~سائر وجوه الإكرام الدخول عليه لكن ينبغي أن يراد به الإذن في دخول المسلم
~~قبل الآخر لا في دخول فقط، وفي التنبيه، فإن كان أحدهما مسلما، والآخر ms2225
~~كافرا قدم المسلم على الكافر في الدخول، ورفعه عليه في المجلس. اه.، وينبغي
~~حمله على ما قلناه من أنه يقدم المسلم في الدخول أولا لا في أصل الدخول،
~~وأما قول الإسنوي في تصحيحه أن الأصح عدم تقديم المسلم على خصمه الكافر في
~~الدخول، وإنما يرفعه عليه في المجلس فقط. اه. فإن أراد أصل الدخول، وإلا 
~~أشكل (قوله: في سائر وجوه الإكرام) قال في شرح الروض: أي: حتى في التقديم
~~بالدعوى كما بحثه بعضهم، وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون، وإلا فالظاهر
~~خلافه لكثرة ضرر التأخير. اه. وكذا ش م ر (قوله: واعترض بأن طوائف إلخ.)
~~تركه م ر
# (قوله: وإذا جلسا، أو قاما بين يديه إلخ.) قال في التنبيه: فإن ادعى كل
~~واحد على الآخر حقا قدم السابق منهما بالدعوى، فإن انقضت خصومته سمع دعوى
~~الآخر، فإن قطع أحدهما الكلام على صاحبه، أو ظهر منه لدد، وسوء أدب نهاه،
~~فإن عاد زبره أي: أغلظ عليه، وتوعده، فإن عاد عزره. اه. (قوله: وله أن يقول
~~ليتكلم المدعي منكما) قال ابن النقيب والأولى أن يكون قائل ذلك القائم على
~~رأس القاضي، أو بين يديه. اه. (قوله: فإن عرف عين المدعي قال له: تكلم
~~إلخ.) قال الشيخان قال الماوردي والأولى للخصمين أن يستأذناه في الكلام
~~(قوله: ولو قيل بوجوبه عليه حينئذ لم يبعد) هو المتجه ش م ر (قوله: فإن أقر
~~فذاك) عبارة التنبيه، فإن أقر لم يحكم عليه حتى يطالبه المدعي. اه. قال ابن
~~النقيب لأن الحكم حقه فيتوقف على إذنه فيقول قد أقر لك بما ادعيت فما تريد،
~~ولا يقول سمعت إقراره لأنه ليس حكما بصحة الإقرار بخلاف قد أقر قال
~~الماوردي وقبل الحكم ليس للمقر له ملازمته قال ابن الرفعة ويجيء وجه أنه لو
~~حكم قبل
PageV10P152

# السؤال نفذ كما قيل بمثله فيما إذا حكم بالبينة قبل السؤال، ويعضده أن
~~الرافعي حكى إلخ. اه. كلام ابن النقيب (قوله: أو حكما) أي: بأن نكل، وحلف
~~المدعي اليمين المردودة (قوله: من غير حكم) ms2226 ينبغي أن المراد من غير حاجة
~~لحكم، وإلا فالوجه جواز الحكم لا يقال: لا فائدة له لأنا نمنع ذلك، بل من
~~فوائده أنه قد يختلف العلماء في موجب الإقرار ففي الحكم دفع المخالف عن
~~الحكم بنفي ذلك الموجب المختلف فيه، وهذا غير الإقرار المختلف فيه لأن
~~الاختلاف ثم في نفس الإقرار، وكلامنا في الاختلاف في بعض مواجبه تأمل
~~(قوله: وإنما لم يجز له تعليم المدعي كيفية الدعوى، ولا الشاهد إلخ.)
# قال في الروض: ولو علم كيف تصح الدعوى، والشهادة جاز. اه. قال في شرحه:
~~لم يصحح الأصل شيئا في الأولى فالتصحيح فيها من زيادة المصنف لكن الذي عليه
~~الأكثر، ورجحه صاحب التنبيه، وأقره عليه النووي، وجزم به صاحب الأنوار،
~~وقال الروياني، وغيره إن المذهب عدم الجواز كما لا يجوز أن يعلمه احتجاجا،
~~ولما فيه من كسر قلب صاحبه، وقد يفرق بينهما، وبين الثانية بأن الدعوى أصل،
~~والشهادة تبع. اه. (قوله: فإن تعدى، وفعل إلخ.) سكت عما لو تعدى، وادعى
~~المدعي بتعلمه
PageV10P153

# قوله: إلا في المعزول كما مر) أي: بما فيه من التفصيل، والخلاف (قوله:
~~فيحصل الضرر) ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي، فلا يرفع غريمه إلا
~~لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا ينفصل أمره عند الأول م ر ش (قوله:
~~وجرى عليه أبو زرعة) اقتصر عليه م ر (قوله: والاستبراء) بعد التوبة
# (قوله: وبحث البلقيني أنه لو جاء مدع إلخ.) ويرد بأن خصم الأول إن حضر
~~قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض، أو بعدها
PageV10P154

# فتقديم الثاني ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن إلا
~~لبطلان حق الأول، وهذه الصورة ليست مرادة للشيخين كما هو ظاهر ش م ر (قوله:
~~وأما إذا لم يتعين عليه فصلها فيقدم من شاء كمدرس إلخ.) تقدم في أول الباب
~~قول الشارح قال البلقيني فإيقاع القضاء بين المتنازعين فرض عين على الإمام،
~~أو نائبه، ولا يحل له الدفع إذا كان فيه تعطيل، وتطويل بلا نزاع انتهى،
~~ومفهومه حل ms2227 الدفع إذا لم يكن فيه ما ذكر (قوله: والأولى لهم تقديم مريض
~~إلخ.)
# كذا ش م ر إلخ. (قوله: أو مدعى عليهم) كما بحثه الشيخان، وإن منعه
~~البلقيني
PageV10P155

# قوله: لا مع أهل البلد كلهم) إن لم يكن في عبارتهما ما يمنع من حمل أهل
~~البلد فيها على الخصوم منهم، فلا مانع من حملها على ذلك (قوله: ولو تعارض
~~مسافر، وامرأة قدم) عبارة شرح الروض صرح به في الأنوار انتهى (قوله: وبحث
~~الزركشي أن العجوز إلخ.) ممنوع م ر
# (قوله: ويمهله ثلاثة أيام إلخ.) ، ويمهله ثلاثة أيام
PageV10P156

# حيث طلبه المدعى عليه كما هو ظاهر م ر ش (قوله: نعم من بان له نفوذ تصرفه
~~إلخ.)
# تركه م ر (قوله: أو حبس قبل الحكم) فيه نظر قال في التنبيه: في بحث
~~التزكية، وإن سأل المدعي أن يحبسه حتى تثبت عدالتهم حبس انتهى، وهذا حبس
~~قبل الحكم إذ لا يصح الحكم قبل التزكية، وهو شامل لما إذا كان المدعى به
~~دينا، ولما إذا كان عينا لكن عبر في الروض بقوله: لو شهدا بعين مال، وطلب
~~المدعي، أو رأى الحاكم أن يعدله أي: يحوله حتى يزكي الشاهدان أجيب، أو بدين
~~لم يستوف قبل التزكية، ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه، أو حبسه أجيب
~~انتهى فخص ذكر الحبس بالدين، ومثله في العباب، فإنه قال: فصل من أقام
~~شاهدين بما ادعاه، ثم طلب من القاضي نزعه، وجعله مع عدل إلى تزكيتها به،
~~فإن كان عينا أجابه، وإن رأى القاضي ذلك بلا طالب فعل، فإن تلفت مع العدل 
~~لم يضمن هو، ولا القاضي بل المدعى عليه إن ثبت للمدعي لا عكسه، وليس للقاضي
~~تعديلها مع المدعي، فإن فعل فتلفت عنده، ثم ثبتت لم يضمنها المدعى عليه،
~~وإن كان دينا لم يجبه فلا يستوفيه، ولا بحجر على خصمه، ويحبسه بطلب المدعي
~~لدينه، ولقود، وحد قذف لا لحد الله إلى آخر ما أطال به هنا في كتاب
~~الشهادات مما يتعين مراجعته، وعلل في شرح الروض عدم الإجابة للحجر ms2228 بما قال:
~~إن قضيته أنه يجيبه إلى الحجر في المشهود به وحده، ثم قال في الروض:، ولا
~~يحبس أي: المدعى عليه بشاهد قال في شرحه: لأن الشاهد وحده ليس بحجة، وقال
~~في التنبيه: قبل ما تقدم عنه، فإن قال: لي بينة بالجرح، وجب إمهاله ثلاثة
~~أيام، وللمدعي ملازمته إلى أن يثبت الجرح انتهى قال ابن النقيب لثبوت حقه
~~في الظاهر. اه.
# ، وقياس ذلك أن للمقر له ملازمة المقر قبل الحكم لثبوت حقه بالإقرار
PageV10P157

# من غير حكم لكن تقدم عن الماوردي في هامش الصفحة السابقة خلافه فليراجع،
~~وليحرر (قوله: وهؤلاء المبعوثون يسمون أصحاب المسائل) كتب عليه م ر هنا
~~(قوله: وإلا اشترط في الأصل عذر يجوز الشهادة) حيث كان ذلك من قبيل الشهادة
~~على الشهادة لا يشكل بقوله: الآتي، وخبرة باطن من يعدله لصحبة، أو جوار، أو
~~معاملة قديمة بخلاف غير القديمة من هذه الثلاثة، فإن هذه الثلاثة قد لا
~~يوجد منها شيء هنا على أنه سيأتي أيضا أنه يغني عنها أن يستفيض عنده عدالته
~~من الخبراء (قوله: وقال جمع: لا يشترط ذلك للحاجة) كتب عليه م ر (قوله: ولو
~~ولي صاحب المسألة الحكم بالجرح، والتعديل اكتفى بقوله: فيه إلخ.) بعد أن
~~نقل الشيخان خلافا في أن الحكم بقول أصحاب المسائل، أو بقول المزكين قالا،
~~واللفظ للروضة وإذا تأملت كلام الأصحاب فقد نقول: ينبغي أن لا يكون في هذا
~~خلاف محقق، بل إن ولي صاحب المسألة الجرح والتعديل فحكم القاضي مبني على
~~قوله: فلا يعتبر العدد لأنه حاكم، وإن أمره بالبحث بحث، ووقف على حال
~~الشاهد، وشهد بما وقف عليه فالحكم أيضا مبني على قوله لكن يعتبر العدد لأنه
~~شاهد، وإن أمره بمراجعة مزكيين فصاعدا، وبأن يعلمه بما عندهما فهو رسول
~~محض، والاعتماد على -
PageV10P158

# قولهما فليحضر، أو يشهد، وكذا لو شهد على شهادتهما لأن شهادة الفرع لا
~~تقبل مع حضور الأصل انتهى قال شيخنا الشهاب البرلسي أقول: وفي قولهما فحكم
~~القاضي مبني على قولهما يفيد أن الثبوت يثقل في البلد، وإن ms2229 تجرد عن الحكم
~~إلا أن يحمل ذلك على ما إذا حكم نائب القاضي المذكور بالجرح، والتعديل ثم
~~شافه القاضي، ثم رأيت كلام الشيخين محصله أن نائب القاضي يشافهه بالثبوت،
~~وإن لم يحكم، ويغتفر فيه ذلك لأنه معين له بخلاف القاضي المستقل ذكر ذلك
~~الشيخان عند الكلام على كتاب القاضي للقاضي. اه.
# قلت، وعبارة الروض وشرحه هناك فصل إن لم يحكم، وأنهى سماع الحجة المسبوقة
~~بالدعوى إلى قاض آخر مشافهة له به لم يجز له الحكم بناء على أن إنهاء
~~سماعها نقل لها كنقل الفرع شهادة الأصل، وكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل
~~لا يجوز الحكم بذلك، أو مكاتبة جاز الحكم به حيث تكون المسافة بين القاضيين
~~بحيث تسمع فيها الشهادة على الشهادة بخلاف الكتاب مع الحكم يجوز، ولو مع
~~القرب بخلاف ما لو قال لنائبه: اسمع البينة بعد الدعوى، وانهها إلي ففعل
~~فالأشبه الجواز أي: جواز حكم منيبه بذلك لأن تجويز النيابة للاستعانة
~~بالنائب، وهو يقتضي الاعتداد بسماعها بخلاف سماع القاضي المستقل. اه.
~~باختصار، وبه يتضح أن الإشكال فيما ذكر. اه.
# (قوله: فقول بعضهم يكفيه أن يشهد بأنه صالح إلخ.) أفتى بذلك شيخنا الشهاب
~~الرملي (قوله: يحمل على من يعرف إلخ.) كتب عليه م ر (قوله: لكن سيأتي في
~~الشهادات إلخ.) غير صحيح لأن حقيقة الإطلاق أن يشهد بمطلق الرشد أما مع
~~قوله: إنه صالح لدينه، ودنياه، فإنه تفصيل لا إطلاق ش م ر وأقول قد يقال:
~~إنما يكون تفصيلا لا إطلاقا إذا صرح بما يتحقق به الصلاح مع أنه لم يصرح
~~بذلك فليتأمل سم (قوله: أي:
PageV10P159

# المصنف خبرة باطن) من إضافة المصدر للمفعول أي: خبرته باطن (قوله: من
~~يعدله) صلة، أو صفة جرت على غير من هي له فتأمله (قوله: ويغني عن خبرة ذلك
~~أن تستفيض) كتب عليه م ر (قوله: وألحق ابن الرفعة إلخ.)
# هذا الملحق نقله ابن النقيب في مختصر الكفاية عن القاضي الحسين (قوله:
~~وخرج بمن يعدله من يجرحه) هو ظاهر إن سوى المحلي بينهما ms2230 (قوله: فغير متصور
~~شرعا) فيه شيء مع قوله: السابق، ولا بعد في كون العدالة تختلف بذلك، وإن
~~كانت ملكة
# (قوله: أي: المصنف، ويجب ذكر سبب الجرح) أشكل على بعض الطلبة -
PageV10P160

# التمييز بين الجرح، وسببه نحو الزنا، والسرقة (قوله: نعم لا بد من تسمية
~~البينة) مضاف للمفعول م ر (قوله: إلا إن شهد على شهادتهم) كتب عليه م ر
~~(قوله: والأقيس لا) هذا، أوجه ش م ر (قوله: أيضا، والأقيس لا) قال في شرح
~~الروض: ذكر ذلك الأصل، وظاهر صنيع المصنف اعتماد الثاني. اه. (قوله: ويقدم
~~الجرح على التعديل) قال في التنبيه: فإن عدله اثنان، وجرحه اثنان قدم الجرح
~~على التعديل. اه. قال ابن النقيب وكذا لو جرحه اثنان، وعدله ثلاثة فأكثر
~~إلى مائة قاله القاضي حسين، وغيره. اه. قال في التنبيه: قبيل
PageV10P161

# ذلك، وأقلهم أي: أصحاب المسائل المبعوثة للبحث عن حال الشهود اثنان،
~~وقيل: يجوز أن يكون واحدا قال ابن النقيب القولان مبنيان على أن الجرح
~~والتعديل يقع بقولهم أم بقول المسئولين من الأصدقاء، والجيران ظاهر النص،
~~وقول الإصطخري، والأكثرين الأول، وصححه القاضي أبو الطيب، وغيره فأقلهم
~~اثنان لأن الجرح، والتعديل لا يثبت بدونهما، وأقر النووي الشيخ على ترجيحه
# (قوله: جرحه عدل بلا بيان سبب) مفهومه أنه لو بين السبب رد الشاهد، وفيه
~~نظر مع ما في الحاشية العليا عن ابن النقيب أن الجرح والتعديل لا يثبتان
~~بدون اثنين إلا أن يريد بقوله: عدل الجنس فليراجع.
# (قوله: فإن قال عدل فيما شهد به على) كتب عليه م ر (قوله: لكن بقيده
~~الآتي) سكت عنه م ر (قوله: ولهم أن لا يجيبوه) كتب عليه م ر
PageV10P162

# قوله: لأنهما لم يتواردا على شيء واحد) فيه شيء في كل بينة أقيمها زور،
~~ويجاب بأن غاية الأمر أنه عام في الأشخاص، وهو يقبل التخصيص (قوله: ولو
~~أقام بينة على إقرار المدعي بأن شاهديه إلخ.) كتب عليه م ر (قوله: ولو لم
~~يعينا للشرب، وقتا إلخ.) كتب عليه م ر (قوله: ولو ادعى الخصم أن ms2231 المدعي أقر
~~بنحو فسق إلخ.) كتب عليه م ر (قوله: ولو شهدا بأن هذا ملكه، ورثه إلخ.) كتب
~~عليه م ر
### | (باب القضاء على الغائب)
# (قوله: نعم إن سجلت) أي: الدعوى
PageV10P163

# قوله: واليمين المردودة) انظر هل يمكن تصوير هذا بما إذا غاب بعد رد
~~اليمين، وقبل حلفها، والحكم (قوله: إلا أن يقول، وهو ممتنع إلخ.) كذا قال
~~البلقيني، وخولف م ر (قوله: ويؤخذ منه أنه لا تسمع الدعوى على غائب بوديعة
~~إلخ.) كتب عليه م ر
PageV10P164

# قوله: مبني على ما نظر إليه شيخه) كتب عليه م ر، وقوله: ويستثنى من ذلك
~~كتب عليه م ر (قوله: قال البلقيني وكذا تسمع بينته إلى آخر قوله: ولو كان
~~ممن لا يقبل إقراره إلخ.) ما قاله البلقيني ممنوع في الأولى مسلم في
~~الثانية ش م ر (قوله: لم يؤثر قوله:) كتب عليه م ر
# (قوله: وقول الأنوار يستحب بعيد) كتب عليه م ر
PageV10P165

# قوله: في الصورة الأولى) ، ويحلفه في غيرها بما يناسبه كأن يحلفه في صورة
~~العتق الآتية أن عتقه صدر من سيده، أو أنه أعتقه هذا إن قلنا بالتحليف في
~~ذلك على ما يأتي (قوله : لأنها ليست مكملة للحجة، وإنما هي شرط للحكم) في
~~القوت فرع إذا أوجبنا اليمين في الحكم على الغائب، ونحوه فحكم عليه قبل
~~التحليف فقضية كلام الجمهور أنه لا ينفذ بل اليمين ركن فيه، أو شرط. اه.
# (قوله: لم تجب إعادتها) في القوت فرع، وكله في شراء ملك ببلد آخر ففعل،
~~وأثبته الوكيل على قاضي بلد البائع، وحكم فيه بالصحة، ثم نفذه حاكم آخر، ثم
~~نقل الوكيل الكتاب إلى بلد موكله، وطلب من حاكم بلده تنفيذه فهل يتوقف
~~تنفيذ الحاكم على تحليف الموكل أفتى الشيخ برهان الدين الراعي والشيخ نجم
~~الدين الوفاتي من معاصري المصنف بدمشق بأنه لا يتوقف على تحليفه، فإن سلم
PageV10P166

# ذلك عن منازعة استثني هو، وأمثاله عن إطلاق المصنف، وغيره لأنه قضاء على
~~غائب. اه. (قوله: وقضية كلامهما توقفه عليه) جزم به في شرح المنهج ms2232 (قوله:
~~إلا بالنسبة لليمين) أي: إن طلبها الوكيل كما هو الموافق لما تقدم أنه قضية
~~كلامهما (قوله: وإن لم تسمع إلخ.) ظاهر هذا الكلام صحة سماع الدعوى على
~~الغائب، وإن لم تكن في وجه وكيله، وعليه يخالف ما يأتي في هامش الصفحة
~~الآتية أن الدعوى على الميت لا تسمع إلا في وجه وارثه إن حضروا، أو بعضهم،
~~والفرق ممكن (قوله: مخير بين سماع الدعوى على الوكيل إلخ.) يوافق ذلك ما
~~أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه لو حكم على الغائب فبان له وكيل حاضر نفذ
~~الحكم انتهى إذ لو توقف الحكم على الدعوى على الوكيل إذا كان حاضرا لم يصح
~~مع حضوره عند الجهل وجب يمين الاستظهار مطلقا، أو على الوكيل لم يجب إلا
~~بطلب الوكيل كذا قال م ر ويوافقه قول الشارح السابق إلا بالنسبة لليمين.
# (قوله: على إقراره) انظر ذكر الإقرار هنا، وفي التنبيه الآتي هل يخالفه
~~عدم سماع البينة إذا قال: هو مقر، أو لا لنحو حمل هذا على مسوغ السماع مع
~~الإقرار مما تقدم فليراجع، ويحتمل أن يوجه السماع مع الإقرار بأن غرض العبد
PageV10P167

# الاستيلاء على نفسه، والاستقلال، وكذا الزوجة، وغرض مدعي نحو البيع
~~الاستيلاء على المبيع، وأن يمكنهم القاضي من ذلك فهو بمنزلة مدعي الدين إذا
~~كان غرضه أن يوفيه القاضي من مال الغائب الحاضر حيث تسمع بينته، وإن قال:
~~هو معسر كما تقدم فليتأمل. (قوله: فلا يحتاج لليمين) هذا قد أفتى به شيخنا
~~الشهاب الرملي، فإنه سئل هل يختص يمين الاستظهار بالأموال، أو يجري في
~~غيرها كالعتق، والطلاق فأجاب بالاختصاص بها، ولا ينافيه ما أفتى به أيضا من
~~تحليفها فيما إذا علق الزوج بعدم الإنفاق عليها الآتي في قول الشارح فظاهر
~~أنه ليس من محل الخلاف إلخ. لأن تحليفها إنما هو من جهة المال الذي تضمنته
~~دعواها، ولا يخفى مخالفة فتوى شيخنا لما يأتي عن ظاهر كلام السبكي فليتأمل
~~(قوله: إذا لاحظ في حكمه) قوت (قوله أيضا إذا لاحظ إلخ.) فيه إشعار بأن جهة ms2233
~~الحسبة اقتضت أنه لا يعتبر فيه اليمين، وبأنه إذا لم يلاحظ جهتها يحتاج
~~لليمين (قوله: أيضا إذا لاحظ جهة الحسبة) معرضا عن طالبه أي: العبد قوت
~~(قوله: وألحق به الأذرعي) أي: في القوت (قوله: بخلاف ما لو ادعى عليه) أي:
~~على ميت، أو غائب كما صور بذلك في القوت، وأطال هنا (قوله: أو بالإقرار به)
~~هذا يشكل بما تقدم في اشتراط عدم الإقرار، ولما وقع البحث في ذلك مع م ر،
~~وكان ذكر ذلك في شرحه ضربا عليه (قوله: محمولة على وكيل الغائب) بأن وكل في
~~الدعوى على غائب (قوله: أي: إلى محل تسمع عليه الدعوى فيه) ينبغي أو في غير
~~محل ولاية القاضي أخذا مما سيأتي عن بعضهم في الصفحة الآتية (قوله: أيضا
~~أي: إلى محل
PageV10P168

# تسمع عليه) ، وإلا، فلا بد في صحة الحكم من حضوره، وحلفه (قوله: فلا
~~تتوقف اليمين على طلبه) جزم في شرح المنهج بالتوقف (قوله: أما من له وارث
~~خاص حاضر كامل، فلا بد في تحليف خصمه إلخ) .
# ، وسيأتي في الشهادات قبيل قول المتن، ومتى حكم بشاهدين فبانا كافرين، أو
~~عبدين إلخ. ما نصه، وقد يتوقف الشيء على الدعوى لكن لا يحتاج لجواب خصم،
~~ولا لحضوره كدعوى توكيل شخص له، ولو حاضرا بالبلد إلى أن قال: وكالدعوى على
~~ممتنع، ومن لا يعبر عن نفسه كمحجور، وغائب، وميت لا وارث له خاص، وإلا لم
~~تسمع إلا في وجه وارث له إن حضروا، أو بعضهم انتهى، وقيل قوله: ويبطل حق من
~~لم يحلف بنكوله إن حضر، وهو كامل إلخ. ما نصه، ويكفي في دعوى دين على ميت
~~حضور بعض ورثته لكن لا يتعدى الحكم لغير الحاضر انتهى، وكتبنا
PageV10P169

# بهامشه حاشية عليه مهمة فلتراجع (قوله: فيقضي عليهما بلا يمين كما يأتي)
~~اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما صححه البلقيني أنه لا بد من اليمين، ويظهر
~~أنه مفرع على طريقة السبكي الآتية لعله بالنظر لولي الطفل لا لوكيل الغائب
~~لقوله: ولو ادعى، وكيل الغائب إلخ. لكن طريقة السبكي الآتية لم ms2234 يصرح فيها
~~بوقف اليمين إلى الكمال كما صرح به العماد
# (قوله: وغيره بأنه لو حكم على غائب فبان أن له وكيلا بالبلد حالة الحكم
~~نفذ إلخ.) في الروض، وشرحه آخر الباب، وقول المحكوم عليه الموكل في الخصومة
~~كنت عزلت وكيلي قبل قيام البينة
PageV10P170

# لا يبطل الحكم لأن القضاء على الغائب باطل انتهى
# (قوله: لم يؤخر الاستيفاء لليمين المتوجهة إلخ.) أفهم وجوب اليمين بعد
~~الكمال (قوله: أو على أحدهما، أو غائب إلخ.) قال في الروض: ولو ادعى قيم
~~طفل، وأقام بينة انتظر بلوغ المدعى له ليحلف انتهى
# (قوله: أي: المصنف، ولو حضر) الحضور فرع الغيبة فالمدعى عليه غائب كما أن
~~المدعي كذلك أخذا من قول الشارح لوكيل المدعي الغائب فكيف قال الشارح كغيره
~~إنها
PageV10P171

# ليست من فروع الباب (قوله: أي: المصنف أيضا، ولو حضر المدعى عليه) عبارة
~~المنهج، وشرحه، ولو حضر الغائب، وقال إلخ. وحينئذ فالمسألة من فروع الباب
# (قوله: وحكم به) يأتي محترزه (قوله: ولا ينافيه) كتب عليه م ر (قوله:
~~لأنه محمول) كتب عليه م ر (قوله: فليس له الدعوى ليقيم شاهدا، ويحلف معه)
~~فيه إشارة إلى أن له الدعوى لإقامة البينة لكن قولهم، واللفظ لعماد الرضا
~~ببيان أدب القضا لشيخ الإسلام، ومنها أي: المسائل لو أثبت دينا على ميتة،
~~وادعى أن لها على زوجها مهرا، ولم يدع ذلك وارثها لم تسمع دعواه لأنه يدعي
~~حقا لغير منتقلا إليه كما لو ادعت الزوجة دينا لزوجها، فإنها لا تسمع، وإن
~~كان لو ثبت لتعلق به حق
PageV10P172

# النفقة انتهى يقتضي خلافه (قوله: لعله يقر) هلا جاز الدعوى بالدين أيضا
~~لعله يقر (قوله:، ولا يعطيه بمجرد الثبوت إلخ.) محترز قوله السابق، وحكم به
~~بشروطه (قوله: قبل الوطء) ، فإنها مأمورة بدفع مقابل الصداق، وهو نفسها بأن
~~تسلمها للزوج (قوله: أو لم يحكم) محترز قوله: السابق، وحكم به بشروطه
PageV10P173



# قوله: أو كان، ولم يعاصره إلخ.) صرح في شرح المنهج بجعل فاعل يعاصره،
~~وعاصره المدعي (قوله: وبحث البلقيني أنه لا بد من حكم ثان بما ms2235 كتب به إلخ.)
~~عبارة كنز الأستاذ، ولا يشترط تجديد حكم خلافا للبلقيني انتهى
# (قوله: فإنه لا يقضي بها) هل محله إذا لم يكن معها ثبوت، وإلا قضى بها
~~كما تقدم في الإنهاء، أو لا فرق، ويفرق بين الإنهاء
PageV10P176

# والمشافهة
# (قوله: وإن لم يحضر الخصم) هذا مع قوله: السابق، وإحضاره الخصم خلافا
~~لقول ابن الصلاح إلخ . للفرق بين الإنهاء بالكتاب، والمشافهة، أو كيف الحال
~~(قوله: ليبحث المكتوب له عن عدالتها) هل يشترط -
PageV10P177

# حضورها عنده.
# (قوله: وخالف شيخنا في فتاويه إلخ.) ، وافقه شيخنا الشهاب الرملي، فإنه
~~سئل هل المعتمد أن القاضي يبيع عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته كما في
~~شرح الروض، وغيره أم لا كما في فتاوى شيخ الإسلام زكريا
PageV10P178

# فأجاب بأنه لا يصح أن يبيع القاضي عن الغائب عقارا ليس في محل ولايته إذ
~~هو فيه كالمعزول، وما عزي في السؤال لشرح الروض لم أره فيه انتهى
### | (فصل ادعى عينا غائبة عن البلد إلخ.)
#  (قوله: أدخله في الترجمة) يتأمل (قوله: ولو في غير محل ولايته) هذا
~~الصنيع يقتضي رجوع هذا أيضا لقوله الآتي، أو لا يؤمن، وعلى هذا فالفرق
~~بينه، وبين تقييد ما يأتي آخر الصفحة عن المطلب بما في محل ولايته ممكن
~~بنحو أنه إنما قيد فيما يأتي لأنه لا يقدر على إحضار ما ليس في محل ولايته
~~بخلافه هنا لأن من له الولاية يبعث إليه لسماع الدعوى، وقيام البينة (قوله:
~~ولو للقاضي، وحده إن حكم بعلمه) فيه مع قول المتن سمع القاضي بينته، وحكم
~~بها حزازة كما لا يخفى لاقتضائه أنه مع الحكم بعلمه يسمع البينة، ويحكم بها
~~فليتأمل. (قوله: كما مر) أي: في تنبيه قبيل المتن، والإنهاء أن الذاهبة لها
~~لا يسمعها (قوله: ويرد بأن المعرفة فيه إلخ.) أقول ير أيضا بتسليم التقييد
~~المذكور بأن قوله: ويعتمد إلخ. بيان لطريق معرفة
PageV10P179

# العقار المذكورة في معروفات (قوله: اعتمادا على الأوصاف أيضا) أي: كما في
~~المعروف السابق فيأخذه، ويبعثه انظر لو كان يتعذر بعثه كالعقار، أو يتعسر
~~كالشيء ms2236 الثقيل، أو يورث قلعه ضررا كالمثبت في جدار (قوله: ويبعثه) ليس فيه
~~إفصاح عن أن البعث جائز، أو، واجب، ولا عن محل مؤنة البعث (قوله:
PageV10P180

# ويظهر وجوب كونه ثقة مليا) ما وجه اعتبار الملاءة إلا أن يراد بها ما
~~يتأتى معه السفر (قوله: بل مع أمين) إن حلت خلوة ذلك الأمين بها فقد احتيج
~~هنا إلى نحو محرم، وإلا فما المرجح لإرسالها معه دون المدعي إذا كان أمينا
~~إلا أن يفرق بأن للمدعي بها من الطمع فيها ما ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى
~~(قوله: مؤنة الرد كالذهاب إلخ.) سكت عن مؤنة إحضاره إذا شهدوا بعينه على من
~~هي، ثم رأيت قول شرح الروض عقب قول الروض، فإن شهدوا بعينها حكم بها
~~للمدعي، وسلمها إليه ما نصه فله الرجوع على الخصم بمؤنة الإحضار انتهى.،
~~وفيه إشعار بأن مؤنة الإحضار تؤخذ من المدعي، ثم إن ثبت العين له رجع بها
~~على الخصم، ثم رأيت قول المصنف الآتي آخر الفصل ، وحيث، أوجبنا الإحضار إلخ.
~~(قوله: أي: المصنف أيضا فعلى المدعي مؤنة الرد) عبارة كنز الأستاذ، ويجب
~~على المدعي مؤنة الإحضار أيضا إلخ.
# (قوله: ليدعي، وليشهدوا إلخ.) قضيته أنه لا تسمع الدعوى بالصفة لكن قال
~~الزركشي أفهم نفي الاقتصار على سماع الشهادة بالصفة جواز الدعوى، وبه صرح
~~في البسيط فقال: والدعوى بالعبد الذي لا يعرفه القاضي بعينه مسموعة على
~~الوصف لا محالة إذ قد لا يقدر المدعي على إحضار العبد، وهو في يد الخصم.
~~اه. (قوله: حينئذ) إشارة إلى سماع الشهادة بالصفة في ذلك كما في قوله:
~~الآتي، وأما ما لا يسهل
PageV10P181

# إحضاره إلخ. حيث قال فيه، أو، وصفه، وحدد إلخ. (قوله: إما مشهور) أي:
~~شهرة بحيث يكون معلوما للقاضي، وحينئذ، فلا إشكال في رجوع قوله: وأراد
~~الحكم بعلمه إلخ. لهذا أيضا، وقوله: بخلاف ما إذا لم يحكم بعلمه لا بد من
~~إحضاره صريح الصنيع رجوعه للمشهور أيضا لكن صريح الروض خلافه حيث قال: وكذا
~~أي: العبد مثلا المشهور أي: للناس لا يحتاج إلى ms2237 إحضاره، وكذا إن عرف
~~القاضي، وحكم بعلمه، فإن كانت أي: حجته التي يحكم بها بينة أحضر انتهى قال
~~في شرحه: وتبع في هذا أصله حيث نقل عن الغزالي أنه يحكم بالعبد الذي يعرفه
~~القاضي بلا إحضار، ثم اعترضه بأن هذا بعيد فيما إذا جهل، وصفه، وقامت به
~~بينة لأنها لا تسمع بالصفة لكن أجاب عنه ابن الرفعة بأن الممنوع إنما هو
~~الشهادة بوصف لا يحصل للقاضي به معرفة الموصوف معه دون ما إذا حصلت به كما
~~هنا انتهى (قوله: أو معروف للقاضي إلخ.) ، وأما ما يعرفه القاضي، فإن عرفه
~~الناس أيضا فله الحكم به من غير إحضار، وإن اختص به القاضي، فإن حكم بعلمه
~~نفذ، أو بالبينة، فلا ش م ر (قوله: لا بد إلخ.) مشى عليه في الروض، وفيه
~~كلام في شرحه (قوله: أو عرفه القاضي) لو قدمه على، فإن اشتهر ليختص فتسمع
PageV10P182

# إلخ. لغيره كان أصوب (قوله: وإما ثقيل) أي: من غير المعروف، والمشهور
~~(قوله: للدعوى على عينه إلخ.) قضيته امتناع الدعوى بالوصف لكن عبارة الروض،
~~وشرحه مصرحة بجوازها، وهي، وما يعسر إحضاره لثقل فيه، أو إثبات له في جدار،
~~أو أرض، وضر قلعه، وصفه المدعي إن أمكن ثم يأتيه القاضي، أو نائبه لتقع
~~الشهادة على عينه، وكذا إذا عرف الشهود العقار بدون الحدود يحضره هو، أو
~~نائبه لتقع الشهادة على عينه، فإن، وافقت الحدود ما ذكره المدعي في الدعوى
~~حكم، وإلا، فلا. اه.
# (قوله: كما يأتي) أي: آخر هذا الفصل (قوله: وإن غابت عن الشهود بعد
~~التحمل) ، وهو كذلك ش م ر (قوله: أي: المصنف كلف الإحضار) أي: للعين
PageV10P183

# قوله: فيأخذ منه القيمة إلخ.) أي: بعد دعواها، وإثباتها بطريقة كما هو
~~معلوم (قوله: نعم بحث الأذرعي أنه لو أضاف إلخ.) كتب عليه م ر (قوله: وإن
~~نكل حلف المدعي كما ادعى على الأوجه) ، فلا يشترط التعيين في حلفه (قوله:
~~على الأوجه) كما في شرح الروض (قوله: ومؤنة الرد) قال الزركشي تخصيصه
~~المؤنة بالرد قاصر، ولهذا قال الرافعي ms2238 حيث يبعثه القاضي المكتوب إليه إلى
~~بلد الكاتب، ولم يثبت أنه للمدعي فعليه رده إلى موضعه بمؤنته، ويستقر عليه
~~مؤنة الإحضار، وأنه يحضرها من عنده فظاهره شموله نفقة العبد أيضا، ثم قال
~~عن المطلب: ويظهر أن المراد بها ما زاد بسبب السفر لا يندرج فيه النفقة
~~الواجبة بسبب الملك إلخ. اه.
# (قوله: -
PageV10P184

# في بيت المال) ظاهره أنه إنفاق لا اقتراض
# (قوله: أو كان الصلاح في بيعه) هل يخالف قوله: السابق لامتناع بيع مال
~~الغائب بمجرد المصلحة، أو يحمل عليه
PageV10P185

# فصل الغائب الذي تسمع البينة، ويحكم عليه من بمسافة بعيدة إلخ.)
# (قوله: بان فساد الحكم) هو القياس، وإن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة
~~الحكم، ونفوذه م ر (قوله: وهو كذلك إلخ.) كذا شرح م ر (قوله: وإنما يتم له
~~ذلك) كذا شرح م ر (قوله: إن بان معسرا لا يملك غير المبيع) ، أو يملك غيره،
~~وظهر أن المصلحة في بيع المبيع لو ظهر له الحال قبل التصرف أخذا مما مر في
~~الرهن ش م ر (قوله: ولو بان أن لا دين بان أن لا بيع) كتب عليه م ر (قوله:
~~وهي التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه ليلا) عبارة الروض، وشرحه في الطرف
~~الثالث من الباب الثالث من كتاب الشهادات في بيان مسافة العدوى ما نصه، وحد
~~القرب ما يعود فيه بمعنى منه المبكر من يومه أي: ما يتمكن المبكر إليه من
~~عوده إلى محله في يومه. اه. والبعيدة ما زادت على ذلك (قوله: اندفع قول
~~البلقيني تعبيره غير مستقيم إلخ.) ، فإن قلت: لا يحتاج في اندفاع قول
~~البلقيني المذكور إلى التعلق المذكور بل يندفع مع تعلق منها بيرجع، وتقدير
~~صلة مبكر أي: إليها، وتعليق إلى موضعه أيضا بيرجع، والتقدير لا يرجع منها
~~المبكر إليها إلى موضعه ليلا فليتأمل، فإنه ظاهر مغن عن التكلف قلت لكن هذا
~~يقتضي أن المراد بالمسافة البعيدة محل الحاكم، وهو لا يناسب قوله: من
~~بمسافة بعيدة، وإنما يناسبه أن المراد بها محل المدعى عليه فليتأمل، ms2239 وقد
~~يدفع هذا بمنع الاقتضاء المذكور، ولو سلم فالمراد بيان المسافة البعيدة في
~~نفسها لا التي بها المدعى عليه (قوله: وهي ليست التي لا يرجع منها إلخ.) ،
~~بل يصح أنها تلك لأنه يصح نسبته
PageV10P186

# لكل من طرفي المسافة (قوله: قاله الماوردي، وغيره) ، وأفتى به شيخنا
~~الشهاب الرملي (قوله: والظاهر أن هذا غير مراد للماوردي إلخ.) كتب عليه م ر
# (قوله: ومن بمسافة قريبة) أي: في محل ولايته (قوله: بل قضية قولهم، أو
~~يرسل من يسمعها أنه لا يحتاج لحضور الخصم إلخ.) في تجريد المزجد ما نصه إذا
~~كان للمطلوب عذر -
PageV10P187

# عن الحضور كمرض، أو حبس ظالم، أو خوف منه، وهو معروف النسب، ولم يكن
~~للمدعي بينة قال القمولي فيظهر سماع الدعوى، والبينة، والحكم عليه لأن
~~المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع، وكذا في الحكم عليه، وقد صرح بذلك
~~البغوي قلت زاد الغزي عنه أنه لا يكلف نصب، وكيل يخاصم عنه. اه.، وسيأتي
~~ذلك في شرح أحضره بأعوان السلطان (قوله: من غير يمين للاستظهار على المنقول
~~المعتمد إلخ.) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي ما صححه البلقيني من وجوب
~~يمين الاستظهار هنا أيضا احتياطا للحكم (قوله: خلافا للماوردي) في
PageV10P188

# تجريد المزجد ما نصه قال الماوردي والروياني هل يحكم على المتواري بعد
~~تعذر إحضاره، والنداء عليه بيمين خصمه تنزيلا لتواريه منزلة نكوله فيه
~~وجهان أشبههما نعم لكن بعد أن ينادي عليه بأن يسمع الدعوى عليه، ويحكم عليه
~~بالنكول، فإن لم يحضر قضى بنكوله، ورد اليمين على المدعي، فإن حلف حكم له
~~بما ادعاه. اه.
# (قوله: وكذا من الحكم بينهما إلخ.) لعل المراد هنا نفي اللزوم (قوله: أو
~~بمرتب لذلك) عبارة الروض، أو بأحد
PageV10P189

# أعوانه، وأجرتهم على الطالب إن لم يرزقوا من بيت المال، فإن ثبت امتناعه
~~بلا عذر أحضره أعوان السلطان، وعليه مؤنتهم لامتناعه. اه.
# وقوله: أولا، وأجرتهم على الطالب قال في شرحه، وينبغي أن تكون مؤنة من
~~أحضره عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذا مما ذكره في
~~قوله: فإن ms2240 ثبت إلخ. وقوله: وعليه مؤنتهم إلخ. يؤخذ منه أن أجرة العود عليه
~~أيضا عند امتناعه، وهو كذلك ش م ر (قوله: ويؤخذ منه تقييد إطلاق شيخه بما
~~إذا لم يكن طلب من القاضي، وإلا لزمت المطلوب إلخ.) ، وظاهر كلامهم أن
~~الأجرة على الطالب مطلقا حيث لم يرزق العون من بيت المال، وقضية ما يأتي في
~~أعوان السلطان أنها على الممتنع هنا أيضا، وهو كذلك، وأجرة الملازم على
~~المدعي بخلاف الحبس لكن ذهب الولي العراقي إلى أن الأجرة على الطالب، وإن
~~امتنع خصمه عن الحضور لأنه قد لا يصدقه على المدعى به، ولا يلزمه الذهاب
~~معه بقوله: بل لا بد من أمر الحاكم بذلك، وفصل في أجرة الملازم فجعلها على
~~المديون إن كان بإذن الحاكم، وإلا فعلى الطالب، ومحل لزوم إجابة الحضور ما
~~لم يعلم أن القاضي المطلوب إليه يقضي عليه بجور برشوة، أو غيرها، وإلا فله
~~الامتناع باطنا، وأما في الظاهر، فلا، وقد مر أنه متى، وكل لم يلزمه الحضور
~~بنفسه ش م ر (قوله: إلا بطلبه) أي: من القاضي -
PageV10P190

# قوله: وأجرتهم عليه حينئذ) كتب عليه م ر (قوله: ويحكم بها) بعد اليمين ش
~~م ر
# (قوله: بل يسمع الدعوى، والبينة، ثم ينهي كما مر) هلا ذكر الحكم أيضا
~~لجوازه حينئذ أيضا أخذا من قوله السابق قبيل، ومن بقريته كحاضر ما نصه هذا
~~كله حيث كان في محل ولاية القاضي، وإلا سمع الدعوى عليه، والبينة، وحكم،
~~وكاتبه، وإن قرب قاله الماوردي، وغيره. اه (قوله: أي: المصنف لم يحضره) أي:
~~لم يجز إحضاره ش م ر -
PageV10P191

# قوله: في المسافة السابقة) أول الفصل (قوله: أيضا في المسافة السابقة)
~~عبارة شرح الروض، وظاهر أن محل ذلك إذا كان فوق مسافة العدوى لما مر أن
~~الكتاب بسماع البينة لا يقبل في مسافة العدوى. اه. وفيه تصوير المسألة بأنه
~~لم يوجد حكم فلينظر لم لم تعمم المسألة إلى الحكم، وعدمه، ويختص التقييد
~~بفوق مسافة العدوى بما إذا لم يوجد حكم (قوله: وهي التي يرجع منها ms2241 مبكر)
~~أي: إليها، وقوله: ليلا أي: أوائل الليل (قوله: فإن كان فوقها لم يحضره) ،
~~وهذا هو المعتمد، وإن اقتضى كلام الروضة كأصلها إحضاره مطلقا ش م ر -
PageV10P192

# قوله: ويغلظ عليها بحضور الجامع للتحليف) قال في شرح الروض إذا اقتضى
~~الحال التغليظ عليها
### | (باب القسمة)
# .
# (قوله: من المتماثل فقط) راجع لما قبل كلام القفال أيضا كما يعلم من
~~القوت وعبارته إذا قلنا القسمة إفراز قال الماوردي: يجوز لأحدهما أن ينفرد
~~بأخذ حصته من الثمار كالحبوب والأدهان بإذن شريكه بخلاف ما تختلف أجزاؤه
~~كالثياب والحيوان؛ لأن ذلك يفتقر إلى اجتهاد فلم يجز لأحدهما أن ينفرد وإن
~~أذن الشريك
PageV10P193

# اه، ثم ذكر ما قاله القفال (قوله: عذرا في تمكنه منه) قال في شرح الروض
~~في الباب الرابع من كتاب الشهادات في الشاهد واليمين ما نصه: وإذا حضر
~~الغائب شاركه فيما قبضه. اه. وسنذكر عبارة الروض وشرحه بهامش قول المصنف
~~الآتي في كتاب الشهادات ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم (قوله: كامتناعه)
# قد يؤخذ منه التقييد بالمتماثل (قوله: نعم إن كان فيهم محجورا عليه اشترط
~~ما مر) عبارة شرح المنهج إلا أن يكون فيهم محجور
PageV10P194

# عليه فيعتبر فيه العدالة. اه.
# (قوله: وليس للإمام حينئذ) قد يتبادر أن المراد حين إذ لا يكون في بيت
~~المال مال إلخ وعبارة الروض وشرحه وإلا بأن لم يكن فيه أي: في بيت المال
~~سعة أو وجد متبرعا فلا ينصب قاسما إلا لمن سأل نصبه وأجرته حينئذ إذا لم
~~ينصبه الإمام أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء أطلبوا كلهم القسمة أم بعضهم؛ لأن
~~العمل لهم ولا يعين قاسما إذا لم يسأله أحد لئلا يغالي في الأجرة إلى أن
~~قال: ومنعه من التعيين قال القاضي: على جهة التحريم والفوراني على جهة
~~الكراهة إلخ.
# (قوله: أي: يحرم عند القاضي) في شرح الروض أنه الأوجه
PageV10P195

# قوله: إما مرتبا فيجوز على المنقول إلخ) عبارة الروض فلو انفرد كل بعقد
~~وترتبوا لم يصح إلا برضا الباقين. اه. وقال في شرحه عقب قوله وترتبوا أو لم
~~يترتبوا ms2242 فيما يظهر. اه. فجعل محل الكلام الانفراد بالعقد سواء كان ترتب أم
~~لا، ثم قال: نعم له أي: لكل ذلك في قسمة الإجبار بأمر الحاكم. اه. (قوله:
~~فجزم الأنوار وغيره) كالروض (قوله: وعليه له ذلك في قسمة الإجبار من
~~الحاكم) عبارة شرح الروض بأمر الحاكم (قوله: مطلقا)
PageV10P196

# يتبادر أن المعنى حتى في قسمة التعديل فليحرر
# (قوله: ثم ما عظم الضرر إلخ) عبارة المنهج، ثم ما عظم ضرر قسمته إن بطل
~~نفعه بالكلية كجوهرة وثوب نفيسين منعهم الحاكم وإلا لم يمنعهم ولم يجبهم
~~كسيف يكسر وكحمام وطاحونة صغيرين. اه. وقوله وإلا قال في شرحه أي: وإن لم
~~يبطل نفعه بالكلية بأن نقص نفعه أو بطل نفعه المقصود. اه. فعلم أنه جعل
~~السيف مثالا لما ينقص نفعه ولا يبطل بالكلية فعليه يكون السيف في قول
~~المنهاج إن لم يبطل نفعه كسيف يكسر مثالا للنفي لا للمنفي أي: مثالا
~~لانتفاء بطلان النفع لا لبطلان النفع ويكون مفهوم الشرط أعني قوله إن لم
~~يبطل نفعه أنه يمنعهم إذا بطل النفع بالكلية ويمثل لذلك بالجوهرة والثوب
~~النفيسين ولا ينافي ذلك تمثيله بهما لما عظم الضرر في قسمته؛ لأنه شامل لما
~~يبطل نفعه مطلقا ولما ينقص نفعه ولما يبطل نفعه المقصود وهذان مما يبطل
~~نفعه فصح التمثيل بهما لما عظم الضرر في قسمته الشامل لذلك ولغيره، ثم قسمه
~~إلى ما لا يبطل نفعه بالكلية كالسيف وإلى ما يبطل أي: كالمذكورين وهذا
~~القسم وحكمه بطريق المفهوم وإلى ما يبطل المقصود منه كما ذكره بقوله وما
~~يبطل نفعه المقصود إلخ وقوله فيه لإيجاب طالب قسمته أي: ولا يمنع فليتأمل.
# وعلى هذا يتوافق المنهاج والمنهج ويظهر ما في كلام الشارح مما لا يخفى مع
~~تأمله مما قررناه (قوله: أي: المقصودة منه أخذا مما يأتي إلخ) هذا التقييد
~~مع قوله بل يمنعهم من القسمة موجب للمناقضة مع قوله في شرح قول المتن الآتي
~~وما يبطل نفعه المقصود إلخ أنه لا يمنعهم منها
PageV10P197

# لإيجاد التصوير في الموضعين بما بطل نفعه المقصود ms2243 مع تفرقته في الحكم حيث
~~ذكر هنا أنه يمنعهم وهناك أنه لا يمنعهم وقد صور في المنهج وشرحه ما هنا
~~ببطلان المنفعة بالكلية لا المقصودة والمنع حينئذ واضح فراجع عبارته فإنه
~~نص في ذلك نعم يستشكل بطلان منفعة الجوهرة والثوب النفيسين بقسمتهما
~~بالكلية إلا أن يقال الكلام فيما هو كذلك أو يصور بكثرة الشركاء بحيث لا
~~يخص كلا إلا ما لا نفع فيه بالكلية وفيه نظر إذ لا خصوصية لهما بذلك
~~فليتأمل فإنه قد يقال إن التمثيل بهما لما عظم ضرر الأعم مما تبطل القسمة
~~نفعه بالكلية لا ينافي تقييد الحكم المذكور بما بطل نفعه بالكلية (قوله:
~~وبما قلناه علم الفرق بين ما هنا وثم إلخ) حاصل الفرق الذي ذكره وجود غرض
~~هنا ويرد عليه أنه قد يوجد غرض هناك إلا أن يقال الغرض لازم هنا
PageV10P198

# وهو الخلاص من المشاركة التي من شأنها الضرر
# . (قوله: وإن بطل نفع حصته بالكلية إلخ) هل يأتي هذا التفصيل في نحو
~~الثوب النفيس حتى لو كان لأحد الشريكين منه ما يبطل نفعه بالكلية بالقسمة
~~والباقي للآخر أجيب الآخر فقط
# (قوله: فكان فيما خصهما) بأن يكون بعض أصل الشجرة في حصة واحد، وبعضها
~~الآخر في حصة الآخر (قوله: وإنما أجبر الممتنع على قسمتها مع غراس بها دون
~~زرع فيها إلخ) قال في الروض وشرحه: وتقسم الأرض مزروعة وحدها ولو إجبارا
~~سواء كان الزرع بذرا بعد أم قصيلا أم حبا مشتدا؛ لأنه في الأرض بمنزلة
~~القماش في الدار بخلاف البناء والشجر؛ لأن للزرع أمدا بخلافهما أم مع الزرع
~~قصيلا بتراض من الشركاء؛ لأن الزرع حينئذ معلوم مشاهد وأفهم قوله: بتراض
~~أنه لا إجبار في ذلك وصرح به الأصل نقلا عن جمع قال: ولم يوجهوه بمقنع لا
~~الزرع وحده ولا معها وهو بذر بعد أو بعد بدو صلاحه فلا يقسم وإن جعلناها
~~إفرازا كما لو جعلناها بيعا؛ لأنها في الأولى قسمة مجهول وفي الأخريين على
~~الأول قسمة مجهول ومعلوم وعلى الثاني بيع طعام وأرض بطعام وأرض. اه. ms2244
# فانظر قوله؛ لأنها في الأولى قسمة مجهول فيما إذا كان قصيلا مع قوله فيما
~~تقدم أنه حينئذ معلوم مشاهد، ويجاب بأن الأولى لا تشمل القصيل؛ لأن قوله
~~وهو بذر بعد قيد فيها أيضا فليراجع وانظر قوله وفي الأخريين قسمة مجهول
~~ومعلوم بالنسبة للأخير مع بدو صلاح الزرع
PageV10P199

# فيه إلا أن يصور بما لا يرى حبه كالحنطة بخلاف ما يرى كالشعير (قوله: دون
~~زرع فيها) أي: أجبر على قسمة
PageV10P200

# الأرض المزروعة دون الزرع أي: وحده
# (قوله: ولم ير) مفهومه صحة قسمة ما يرى
PageV10P201


# قوله: وأن يكون إلخ) لعل هذا هو السبب في أخذ ذلك وذكره، وإلا فلا فائدة
~~في ذكر هذه المسألة مع قطع النظر عن ذلك؛ لأن قاعدة هذه القسمة الإجبار
~~عليها كما تقدم وهل المراد هنا قسمة بلا قرعة لئلا تخرج القرعة نصيبه إلى
~~غير جهة أرضه؟ وسيعلم مما يأتي أن القسمة قد تكون بلا قرعة بأن يتراضيا على
~~أن يأخذ أحدهما هذا، والآخر الآخر (قوله: مردود بأنه خلاف كلامهم إلخ) كأنه
~~لما أن القسمة لم ترفع العلقة بالكلية
PageV10P203


# قوله: وفيه نظر ظاهر وكلامهم كالصريح في رده) ليس في ش م ر
# (قوله: أجبرا وإن كانت إفرازا أو تعديلا) كذا بالواو في وأن كما ترى مع
~~أن الإجبار لا يدخل غير الإفراز والتعديل.
# (قوله: أيضا وإن كانت إفرازا) هذا قد
PageV10P205

# يدل على أن قسمة الشجر قد تكون إفرازا
# (قوله: ردا وتعديلا) هل يصور بأرض بينهما نصفين في ثلثها شجر إن جعل
~~ثلثاها جزءا عادل ثلث الشجر وإن نصفت احتيج للرد
PageV10P206

# قوله: ولا رد فيها من المالك) ما وجه هذا التقييد مع أن الإفراز لا رد
~~فيه، ثم رأيت الحاشية الآتية أول الصفحة الآتية (قوله: أو فيها رد من
~~المالك إلخ) عبارة الروض وشرحه أو إفراز وفيها رد من المالك. اه.
# ومن هنا يظهر أن الرد يتصور مع الإفراز أيضا أي: بأن يجعل الثلثان جزءا
~~والثلث مع ماله يضم إليه جزءا فيما إذا كان الاشتراك بالمناصفة وتقدمت
~~الإشارة إلى أنه ms2245 يتصور مع التعديل أيضا (قوله: جازت إفرازا) كان المراد حال
~~قسمة ما يخص أحد الواقفين عما يخص الآخر وحينئذ يظهر أنه لا يلزم تغير شرط
~~الواقف؛ لأن كلا من الحصتين للموقوف عليهم (قوله: لأن فيها تغييرا لشرطه)
~~كان مع ذلك أن مقتضى الوقف أن كل جزء منه لجميع الموقوف عليهم، وعند القسمة
~~يختص البعض بالبعض (قوله: ووقع لشيخنا في شرح الروض إلخ) عبارة شرح الروض
~~بعد نقله اعتماد البلقيني ما قاله الماوردي ما نصه وكلامه أي: البلقيني
~~متدافع فيما إذا صدر من واحد على سبيلين أو عكسه والأقرب في الأول بمقتضى
~~ما قاله الجواز وفي الثاني عدمه. اه.
# وهو يفيد الجواز
PageV10P207

# فيما إذا اتحد الواقف وتعدد الموقوف عليه والمنع في عكس ذلك وذلك عكس ما
~~قاله الشارح
# (قوله: ولو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه اشترط الرضا إلخ) عبارة المنهج
~~وشرحه وشرط لقسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها ولو بقاسم يقسم بينهما
~~بقرعة رضيا بها بعد خروج القرعة وإن لم يحكما القرعة كأن اتفقا على أن يأخذ
~~أحدهما أحد الجانبين، والآخر الآخر، أو أحدهما الخسيس، والآخر النفيس ويرد
~~زائد القيمة فلا حاجة إلى تراض ثان أما قسمة ما قسم إجبارا فلا يعتبر فيها
~~الرضا لا قبل القرعة ولا بعدها. اه. باختصار الأدلة بقي أنه ما المراد
~~بجريان القسمة بالإجبار أو بالتراضي وقد أفاد ذلك عبارة الأنوار حيث قال:
~~ولا يشترط الرضا في قسمة الإجبار لا عند إخراج القرعة ولا بعدها وهي أن
~~يترافعا للحاكم لينصب قاسما ليقسم بينهما فيفعل ويقسم المنصوب ولو تراضيا
~~بقاسم يقسم بينهما أو تقاسما بأنفسهما فيشترط التراضي بعد خروج القرعة ولا
~~يكفي الرضا الأول ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها. اه.
# ولما ساق الجلال المحلي أنه اعترض على قول المنهاج لا إجبار فيه بأن
~~صوابه عكسه كما في المحرر وقال: ويجاب بأن المراد ما انتفى فيه الإجبار مما
~~هو محله، وهو أصرح في المراد مما في المحرر. اه.
# قال شيخنا الشهاب البرلسي: وذلك؛ لأن ms2246 عبارة المحرر تصدق بما لو ترافعا
~~للقاضي عن رضا منهما وسألاه أن يقسم بينهما قسمة إفراز أو تعديل فقسم
~~بينهما وأقرع فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك كما أشار
~~إليه الشارح فيما سلف صدر الباب بخلاف عبارة المنهاج باعتبار التأويل
~~المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو مراده إن شاء الله تعالى والله أعلم. اه.
# وقوله فإن إقراعه إلزام إلخ لا ينافيه قوله: في شرح الروض ويشترط
PageV10P208

# في القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم
~~التراضي قبل القرعة وبعدها. اه.
# لجواز حمله على تراضيهما بمنصوب الحاكم بدون ترافع للحاكم فيكون بمعنى
~~قول الأنوار السابق ولو تراضيا بقاسم يقسم بينهما فليتأمل (قوله: وكله
~~تعسف) يتأمل فإن نسبته إلى التعسف مع
PageV10P209

# ظهور وروده والاحتياط إلى مخالفة الظاهر جدا في دفعه في غاية التعسف
PageV10P210

# قوله: وإنما يتضح إن كان الحكم بالموجب يستلزم الحكم بالصحة إلخ) عبارة
~~شرح الروض والأوجه خلاف ما قاله أي: البلقيني؛ لأن معنى الحكم بالموجب أنه
~~إن ثبت الملك صح فكأنه حكم بصحة الصيغة انتهى
# (كتاب الشهادات)
PageV10P211

# قوله: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» ) أي: صنعه (قوله: فلا يكفي) قد ينظر
~~فيه بأن إبدال فلانة بهذه أي: بالعكس
PageV10P212

# لا يمتنع في الحكاية كما يعلم من النحو فلا منافاة بينهما (قوله: وعليه
~~يحمل جزم بعضهم بأنه لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد إلخ) ولو أخبر الشاهد عدل
~~بما ينافي شهادته جاز له اعتماده إن غلب على ظنه صدقه وإلا فلا
PageV10P213

# كما يؤخذ ذلك من قول شيخنا الرملي لو أخبر الحاكم برجوع الشاهد فإن ظن
~~صدق المخبر توقف عن الحكم
PageV10P214

# وإلا فلا ش م ر
# (قوله: وهما صريحان فيما ذكرته) فيه نظر؛ لأن قضيته عدم اعتبار التعداد
~~بل يكفي عد العرف، والثاني اعتبار ظاهر حال الشخص وإن لم يلاحظ التعداد
~~وحقيقته (قوله: ويجري ذلك في المروءة والمخل بها إلخ) ينبغي أن لا يلاحظ مع
~~هذا ما سيذكره عن البلقيني وغيره في الكلام عليها فإن جميعه ms2247 مغاير لما هنا
~~كما يظهر بالوقوف عليه (قوله: أيضا ويجري ذلك إلخ) الأوجه أن لا يجري بل
~~متى وجد خارم ردت شهادته وإن لم يتكرر ش م ر (قوله: والوجه أنه غير كبيرة)
~~بل قد يقال ولا صغيرة كما يسبق إلى الفهم من قوة كلامهم (قوله: أيضا والوجه
~~أنه غير كبيرة لصحة عباداته مع تركه إلخ) أي: والأوجه كما اقتضاه إفتاء
~~الشيخ بأن
PageV10P215

# من لم يعرف أركان أو شروط نحو الوضوء أو الصلاة لا تقبل شهادته أن ذلك
~~كبيرة ش م ر
PageV10P216

# قوله: فلا يعود للعب الذي يورث النسيان) فيه إشارة إلى أنه لا معصية في
~~الأول من ذلك نعم إن علم أنه يؤدي للنسيان فالوجه تحريمه (قوله: أو ما ينشأ
~~عنه) أي: الشطرنج (قوله: ولأنه أعني الشافعي يلزمه الإنكار عليه) فكيف
~~يعينه على ما يلزمه الإنكار عليه فيه (قوله: لكن أخذ المال كبيرة) فيه دليل
~~على أنه لا يجب أجرة المثل
PageV10P217



# قوله: لأن ابن عمر سد أذنيه إلخ) قد يعارض ذلك بأن تركه الإنكار على
~~الراعي دليل الجواز وإلا لأنكر
PageV10P220

# لأن إنكار المنكر واجب إلا أن يقال شرط وجوب الإنكار كونه مجمعا عليه أو
~~يعتقد الفاعل التحريم وإن كان مختلفا فيه ويحتمل أن الراعي كان يعتقد حله
~~باجتهاد منه أو بتقليد لمن أفتاه بحله من المجتهدين، أو أنه قام مانع من
~~الإنكار فليتأمل
# (قوله: لا الرقص) سيأتي تفصيل إسقاط الرقص المروءة (قوله: ثم اعتمد القول
~~بتحريمه) والأوجه خلافه ش م ر
PageV10P221


# قوله: وترد به شهادته) لعل المراد بشرط الرد إلا أن يقال أنه كبيرة، ثم
~~رأيته بين في زواجره أنه كبيرة.
# (قوله: إن أكثر منه) لعل ضابط الإكثار أن لا تغلب طاعاته، وقضية عدم
~~التقييد بالإكثار في الهجو والتعريض مع تعليلهما المذكور أن كلا منهما
~~كبيرة (قوله: لكن جزما بكراهته وردت شهادته إلخ) في الصنيع إشعار بأن ردها
~~على الكراهة أيضا فإن كان كذلك فلعل وجهه دلالته على قلة المروءة، وعدم
~~المبالاة، ثم رأيت قول الروض والتشبيب بمعينة، ووصف ms2248 أعضائها الباطنة ولو
~~زوجته مسقط للمروءة. اه. ويفهم من كلام شرحه وجوابه عن النص رد الشهادة على
~~الكراهة أيضا
PageV10P223

# قوله: لا تتغير بعروض مناف إلخ) إن أريد حقيقة المنافي ففي عدم التغير
~~نظر
PageV10P224

# قوله: بخلافه بحضرة جواريه أو زوجاته) يتجه أن ذلك مختلف باختلاف الأشخاص
~~(قوله: واعتمد البلقيني أنه لا بد من تكرر الكل إلخ) ينبغي أن لا يلاحظ مع
~~هذا الكلام ما قدمه في شرح قول المتن، والإصرار على صغيرة من قوله ويجري
~~ذلك في المروءة والمخل بها فإن غلبت أفرادها لم تؤثر وإلا ردت شهادته. اه.
~~فإنه مغاير لكل ما ذكره ههنا عن البلقيني وغيره (قوله: لا دخل له فيه) فيه
~~نظر بل السلف لا يسكتون على ما لا يليق من
PageV10P225

# مثل ابن عمر - رضي الله عنهما - ولا يحابون أحدا فيما لا يليق فليتأمل
~~(قوله: على أوجه إلخ) أوجهها حرمته إن ترتب عليه رد شهادة تعلقت به وقصد
~~ذلك ش م ر (قوله: ثالثها إن تعلقت به شهادة حرم) الحرمة متجهة إن تعينت
~~شهادته لثبوت ذلك الحق. (قوله: أي: المصنف ممن لا تليق به) ينبغي أن يستثنى
~~كنس نحو المسجد
PageV10P226

# تبركا وتواضعا (قوله: ويكتب إلخ) يتأمل حقيقة هذه المعاملة وهل يملك
~~المكتوب له الورق؟ وبم يملكه؟ وهل جرى عقد تمليك له؟ وهل استئجار الكاتب
~~للكتابة في ورق من عنده استئجار صحيح؟
# (قوله: والتهمة أن يجر بشهادته إليه نفعا إلخ) يؤخذ من ذلك رد شهادة شهود
~~الوقف بمال للوقف في جهة الناظر أو المستأجر إذا كان لهم جامكية في الوقف
~~ومن ذلك شهادتهم بإيجار الوقف فهي مردودة، وظاهر ذلك رد شهادتهم بما ذكر
~~وإن كانوا قبضوا جامكيتهم؛ لأن المشهود به قد يفضل ويدخر لعام آخر فيحصل
~~لهم منه م ر (قوله: وقضية قبوله له بأن شخصا قذفه كما بحثه البلقيني) كتب
~~عليه م ر
PageV10P227

# (قوله: أما ما ليس وكيلا أو وصيا أو قيما) فيقبل فيه نعم لو وجدا
~~متصاحبين بعد ذلك قبلت عليه كما أفتى به شيخنا
PageV10P228

# الشهاب الرملي ms2249 ش م ر
# (قوله: بفسق شهود دين آخر) ينبغي أو ببراءته من دين آخر لوجود المعنى وهو
~~دفع المزاحمة ويخرج بقوله حجر عليه من لم يحجر عليه فتقبل الشهادة
~~المذكورة؛ لأن الحق لم يتعلق بعين ماله
PageV10P229

# قوله: ويظهر أن مثله أخذ ماله ومالي للتهمة إلخ) قال في التنبيه: ومن جمع
~~في الشهادة بين ما يجوز وبين ما لا يجوز ففيه قولان: أحدهما: يرد في
~~الجميع، والثاني: يقبل في أحدهما. اه.
# قال ابن النقيب في شرحه: وهذا أي: الثاني هو الأصح ومحله إذا كان ما لا
~~يجوز لأجل التهمة كما إذا شهد أنه اقترض من ابنه وأجنبي كذا أما إذا كان
PageV10P230

# للعداوة كما إذا شهد أنه قطع عليه وعلى رفيقه الطريق ففي رد شهادته
~~لرفيقه طريقان أصحهما الرد وقيل على القولين ويجري الطريقان فيما إذا شهد
~~أنه قذفه أو أمه أو زوجته وأجنبيا ولو شهد لنفسه ولشريكه بكذا فترد فيما له
~~وفيما لغيره الطريقان. اه.
# فتأمل هذه الأخيرة
# (قوله: كأن ادعى على بكر شراء شيء من عمرو والمشترى له من زيد صاحب اليد
~~إلخ) عبارة الروض وشرحه. فرع.
# لو قال لزيد وفي يده عبد اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو وعمرو
~~اشتراه منك وطالبه بالتسليم فأنكر جميع ذلك وشهد له بذلك ابنا عمرو وابنا
~~زيد قبلت شهادتهما إلخ (قوله: لانتفاء التهمة) أي: ولا نظر لتضمن شهادته
~~إثبات التصرف لبعضه في المشهود به وهل مثله أيضا الوكيل إذا ادعى بشيء
~~للموكل أو يفرق؟ فيه نظر ولا يبعد أنه أيضا مثله ما لم يصدر عنه نقل، ثم
~~رأيت ما سيأتي قريبا من جواز إثبات الوكالة بشهادة بعض الوكيل مع عدم جواز
~~إثبات دين ادعاه الفرع وهو شامل لما إذا كانت وكالة الفرع بحيث يسوغ له قبض
~~ذلك الدين، والتصرف فيه، وقياسه جواز إثبات العين للموكل بشهادة بعض الوكيل
~~وإن ساغ له التصرف فيها
PageV10P231

# قوله: كما أفتى به ابن الصلاح) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولا ينافيه
~~ما مر من عدم قبول ms2250 شهادته له بوصاية لما فيه من إثبات سلطنته وذلك؛ لأن
~~سلطنة الوصي أقوى وأتم وأوسع من سلطنة الوكيل ش م ر
# (قوله: قبلت للأجنبي) أي: فإنه غيره ش م ر
# (قوله: نعم رجح البلقيني) أي: من وجهين (قوله: لأنه تعيير له في الحقيقة)
~~عبارة غيره وجه المنع أن قاذفها عدوه بقذفه
PageV10P232


# قوله: بقيد ما بعده) يرد عليه أنه بذلك القيد قلبي أيضا إذ الحزن والفرح
~~قلبيان وكذلك التمني كما يعلم من تفسيره فالوجه أن يجاب بأنهم أرادوا
~~بالعداوة البغض المذكور أعم من أن يترتب عليه فعل أو لا ولا محذور في ذلك
~~(قوله: فرق إلخ) هذا الفرق لا يفيد في دفع الاعتراض إلا إن ثبت أن تمني
~~مطلق الزوال غير مفسق.
# (قوله: أو أن المراد إلخ) مما يناسبه أو يعينه قولهم الآتي وتقبل له
~~فتأمله (قوله: أن يصل فيها لتلك الحيثية) أي: بأن يصلح في البعض إلى حد
~~تصلح لتلك الحيثية ويناسبها وإن لم يتحقق بالفعل (قوله: فحينئذ لا إشكال)
~~نفي
PageV10P234

# الإشكال مطلقا ممنوع كيف وما نقله ذلك الجمع لا يوافقه قولهم الآتي وتقبل
~~له فتأمله
PageV10P235

# قوله: إلا الخطابية) لعله استثناء مما قبل نعم، وقوله من غير بيان السبب
~~بخلافه معه فتقبل مطلقا
# (قوله: قال الإمام: ويجب استفصال شاهد رابه فيه أمر إلخ) ويندب استفصال
~~شاهد راب الحاكم فيه أمر كأكثر العوام ولو عدولا وإن لم يفصل لزمه البحث عن
~~حاله خلافا للإمام في دعوى وجوبه ش م ر
PageV10P236

# قوله: نحو صلاة ووضوء يؤديهما) أي: ولم يقصر في التعلم شرح م ر
PageV10P237



# قوله: وهو متهم بإظهارها لترويج شهادته) قال في الروض: ومن غلط في شهادته
~~لم يستبرأ أي: لم يجب استبراؤه بل تقبل شهادته في غير واقعة الغلط قال في
~~شرحه: ولا تقبل فيها. اه.
# وانظر لو اشتهرت ديانته وادعى أن سبب غلطه النسيان فهل تقبل فيها أخذا من
~~قوله السابق قبيل وتقبل شهادة الحسبة وينبغي قبول دعوى من هذه صفته النسيان
~~إلخ
PageV10P240

# قوله: وكقاذف غير المحصن) وأما قاذف المحصن ms2251 فهو ما ذكره قبل بقوله كشاهد
~~بزنا إلخ
# (قوله: وقضيته كالمتن اشتراط القول في كل معصية قولية كالغيبة إلخ) عبارة
~~ابن النقيب في مختصر الكفاية فرع.
# قال في المهذب: لا بد في توبة شاهد الزور أن يقول كذبت فيما قلت ولا أعود
~~إلى مثله قال الرافعي: وقضيته أن يطرد في الغيبة
PageV10P241

# والنميمة. اه.
# (قوله: وأن عبارته مساوية لعبارة أصله) في ظهور المساواة نظر فليتأمل
PageV10P242

# قوله: لخبر البخاري من كانت لأخيه عنده مظلمة إلخ) قد يقال التعبير
~~بالمظلمة ظاهر في العاصي بها فلا يشمل من لم يعص بالدين الذي عجز عنه فلا
~~يحمل من سيئات الدائن ففيما ذكره الشارح من تعميم البخاري نظر (قوله: محمول
~~على أنها لا تحمله إلخ) في إطلاق الحمل المذكور مع أن ما قرره أولا لا يفيد
~~نفي المعاقبة إلا على ما لم يعص بسببه شيء فليتأمل (قوله: أيضا محمول إلخ)
~~بل قضية ما قرره إن صح أنها قد تحمل لتعاقب فيحتاج لتخصيص الآية فليتأمل
PageV10P243

# قوله: كفى الندم والاستغفار له) عبارة غيره كالروض وشرحه ويستغفر الله
~~تعالى من الغيبة. اه.
# أي: إن لم يعلم صاحبها بها فظاهره أنه يكفي الاستغفار وحده ويحتمل أن
~~المراد باستغفار الله منها الندم لكن كلام الشارح في الزواجر يدل على أنه
~~محمول على الظاهر، وأن المراد بسؤال المغفرة للمغتاب حيث قال: وحديث كفارة
~~الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله فيه ضعف قاله
~~البلقيني وقال ابن الصلاح: هو وإن لم يعرف له إسناد معناه ثابت بالكتاب
~~والسنة قال تعالى {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] وقال - صلى الله
~~عليه وسلم - «أتبع السيئة الحسنة تمحها» وحديث «حذيفة لما اشتكى إليه ذرب
~~اللسان على أهله أين أنت من الاستغفار» . اه.
# (قوله: وكذا يكفي الندم والإقلاع عن الحسد) لم يزد في الروض على قوله
~~ويستغفر أي: الله تعالى من الحسد. اه.
# قال في شرحه وعبارة الأصل والحسد كالغيبة وهي أفيد. اه.
# وكان وجه الأفيدية أنها تفيد أيضا أنه إذا علم المحسود لا بد ms2252 من استحلاله
~~(قوله:؛ لأن المراد بالظهور هنا إلخ) قال في شرح الروض قال ابن الرفعة:
~~والمراد به أي: بالظهور الشهادة قال: وألحق به ابن الصباغ ما إذا اشتهر بين
~~الناس. اه.
# (قوله: وليس استيفاء نحو القود مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة وبه
~~صرح البيهقي وحمل الأحاديث في أن الحدود كفارة إلخ) في فتح الباري
PageV10P244

# قبيل باب من الدين الفرار من الفتن في الكلام على قوله - صلى الله عليه
~~وسلم - «ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة» ما نصه
~~ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وقيل: لا
~~بد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين وهو قول للمعتزلة ووافقهم ابن حزم ومن
~~المفسرين البغوي وطائفة يسيرة. اه.
# وعلى الأول فلعل ذلك في حكم الآخرة دون الدنيا حتى يحتاج في قبول شهادته
~~إلى التوبة كما فيمن حج مثلا لا تقبل شهادته وإن كفرت ذنوبه بالحج إلا
~~بالتوبة (قوله: والذي يتجه الجمع إلخ) انظر هل يتأتى هذا الجمع في نحو
~~الزنا.
### | (فصل: لا يحكم بشاهد إلا في هلال رمضان إلخ)
# .
# (قوله لما مر أول الصوم) كأنه يريد قوله ثم ولا بد من نحو قوله ثبت عندي
~~أو حكمت بشهادته لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم؛ لأنه إنما يكون على معين
~~مقصود اه. لكن نقلنا بهامش ذلك أنه حرر في غير هذا الكتاب خلاف ذلك فراجعه.
~~(قوله: دون شهر نذر صومه) اعتمد
PageV10P245

# في الروض في باب الصوم قبول الواحد في الشهر المذكور
# . (قوله: بالنسبة للحد) يأتي محترزه.
PageV10P246

# قوله: وفرق الأول بأن حده لا يتحتم) كأن وجهه جواز الرجوع
# . (قوله: أو فسخ) كأنه أشار بتقديره إلى رجوع الإقالة إليه بناه على
~~الأصح أنها فسخ. (قوله: لعموم الأشخاص) يحتمل أن وجه العموم وقوع النكرة في
~~سياق الشرط لكن في حواشي التلويح لخسرو: أن شرط إفادة النكرة في حيز الشرط
~~للعموم
PageV10P247

# كونه في معنى النفي كما بيناه في بعض الهوامش السابقة
# (قوله: أي: المصنف من ms2253 عقوبة) أي: من موجب عقوبة فإن المشهود به موجب
~~العقوبة كالشرب لا نفسها كالحد فتأمله. (قوله: أي: المصنف وما يطلع عليه
~~رجال) عد في الروض من ذلك العفو عن القصاص قال في شرحه ولو على مال ثم قال
~~وإنما لم يكتف في مسألة العفو عن القصاص على مال برجل وامرأتين أو بشاهد
~~ويمين مع أن المقصود منه المال لأن الجناية في نفسها موجبة للقصاص ولو ثبت
~~والمال إنما هو بدل عنه اه. (قوله: كنكاح وطلاق) مما يغفل عنه في الشهادة
~~بالنكاح أنه لا بد من بيان تاريخه كما صرح به ابن العماد في توقيف الحكام
~~فقال ما نصه (فرع) يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا
~~يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن
~~يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب
~~كذلك لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد
~~فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم اه. (قوله: كنكاح وطلاق
~~ورجعة إلخ) . (تنبيه) إذا شهد أحد الشاهدين بالمدعى به وعينه فقال الآخر
~~أشهد بذلك لم يكف بل لا بد من تصريحه بالمدعى به كالأول وهذا مما يغفل عنه
~~كثيرا م ر
PageV10P248


# قوله: ورد استثناء البغوي إلخ) قال في شرح البهجة عما قاله البغوي وادعى
~~الإجماع عليه قال الأذرعي ولا ريب فيه إن أوجبت الجراحة قصاصا والكلام إنما
~~هو فيما إذا أوجب مالا كما صرح به البغوي نفسه في تعليقه وتهذيبه ثم قال:
~~فإن ثبت في منع ثبوتها بالنساء المفردات إجماع فلا كلام وإلا فالقياس ما
~~أبداه الرافعي وصوبه النووي اه. (قوله: وبأربع نسوة) قيل لا حاجة لذكر
~~نسوة؛ لأن تذكير الفرد يدل عليه اه ويرد أن تذكير العدد صادق بتذكير
~~المعدود وتأنيثه وجعلوا من ذلك قوله في الخبر ستا من شوال على أنا لو سلمنا
~~دلالة تذكير العدد لم نسلم دلالته على خصوص النسوة بل على مطلق ms2254 المؤنث
~~كأنفس سم. (قوله: حيث لم يقصد به مال إلا برجلين) كتب عليه م ر
# . (قوله: تنبيه ما ذكر) هو المعتمد ش م ر.
PageV10P250

# قوله: قيل إنما يتأتى إلخ) قال ذلك في شرح الروض. (قوله: ولا على قول
~~الرافعي بحل ما عدا ما بين سرتها وركبتيها إلخ) قد يناقش بأنه يتأتى على
~~قول الرافعي بناء على أن التخصيص للتمثيل دون التقييد
# . (قوله: وغلبه لشرفه) فلذا أتى بضمير المذكر العاقل. (قوله: فاندفع إلخ)
~~فيه بحث؛ لأن مجرد روايته عن العدد المذكور من الصحابة لا يحقق تواتره لما
~~استقر من أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل. (قوله:
~~فلا ينفسخ) قد يمنع لزوم الفسخ فليتأمل.
PageV10P251

# قوله: أي: المصنف إلا عيوب النساء ونحوها) عبارة المنهج ولا يثبت برجل
~~ويمين إلا مال أو ما قصد به مال اه فقول المصنف إلا عيوب النساء ونحوها أي:
~~مما ليس بمال ولا يقصد به مال
# . (قوله: فإن ترك الحلف مع شاهده إلخ) في العباب ولو لم يحلف مع شاهده
~~فلخصمه أن يقول له احلف أو حلفني وخلصني اه وفيه أيضا خاتمة من أقام شاهدا
~~على رجل بحق وعلى آخر بحق أيضا كفت معه يمين واحدة يذكر فيها الحقين اه بقي
~~ما لو أقام على كل شاهدا هل يكفي يمين واحدة مع الشاهدين. (قوله: أي:
~~المصنف وطلب يمين خصمه فله ذلك) فإن حلف خصمه سقطت الدعوى وليس له الحلف
~~بعد ذلك مع شاهده قال ابن الصباغ: لأن اليمين قد انتقلت من جانبه إلى جانب
~~خصمه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ يحلف معه
~~كما قاله الرافعي في آخر الباب؛ لكن كلام الشافعي يفهم أن الدعوى لا تسمع
~~منه بمجلس آخر ش م ر. (قوله: ولو في مجلس آخر) ينظر في هذا ففي الروض ما
~~نصه ولو أراد الناكل مع شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا
~~في مجلس آخر اه. قال في شرحه
PageV10P252

# فيستأنف الدعوى ويقيم ms2255 الشاهد فحينئذ يمكن من ذلك اه.
# وكان هذا من الروض اختصارا لقول الروضة ولو أن المدعي بعد امتناعه من
~~الحلف مع شاهده واستحلاف الخصم أراد أن يعود مع شاهده نقل المحاملي أنه ليس
~~له ذلك؛ لأن اليمين صارت في جانب صاحبه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف
~~الدعوى ويقيم الشاهد فحينئذ يحلف معه اه. فيكون قولها واستحلاف الخصم معناه
~~مجرد طلب حلفه من غير أن يحلف بدليل إطلاق قولها قبل ولو لم يحلف المدعي مع
~~شاهده وطلب يمين الخصم فله ذلك فإن حلف سقطت الدعوى قال ابن الصباغ وليس له
~~أن يحلف بعد ذلك مع شاهده بخلاف ما لو أقام بعد يمين المدعى عليه بينة
~~فتسمع اه. فقوله: عن ابن الصباغ وليس له أن يحلف بعد ذلك شامل لمجلس آخر
~~وبه صرح في العباب فقال فإذا لم يحلف المدعي مع شاهده وطلب يمين خصمه فإن
~~حلف سقطت الدعوى ومنع العود للحلف مع الشاهد ولو بمجلس آخر ولا يمنع من
~~إقامة بينة كاملة اه. (قوله: لا يسقط حقه منها بمجرد طلب يمين خصمه) أي:
~~ولا يحلف خصمه كما يفيده وبه فارق إلخ. (قوله: أي: المصنف فله أن يحلف يمين
~~الرد في الأظهر) قال في شرح الروض قال الزركشي وقضية تقييد الشيخين الحلف
~~بيمين الرد أنه ليس له أن يحلف مع شاهده اليمين التي تكون معه لكن قضية
~~كلام الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر اه وكلام المصنف يقتضي موافقة
~~ما في القسامة والأوجه ما تقرر أولا اه
# . (قوله: يعني ما فيها إلخ) قد يستغنى عن هذا التأويل لجواز أن يريد
~~المصنف أن الاستيلاد بمعنى
PageV10P253

# مجموع ما فيها من المالية ونفس الاستيلاد ثبت بمجموع الحجة والإقرار فإن
~~عبارته صالحة لذلك ونظير ذلك قوله الآتي: ومصيره حرا. (قوله: وفي ثبوت نسبه
~~من المدعي بالإقرار ما مر) أي: في استلحاق عبد غيره قال في شرح الروض
~~وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير والمجنون محافظة على الولاء للسيد ويثبت
~~في حق البالغ ms2256 العاقل إذا صدق اه
# . (قوله: وبه فارق ما قبله) من عدم حرية الولد؛ لأن الحجة إنما قامت على
~~ملك الأم خاصة وأما الولد فلم يدع ملكه وإنما يقول هو حر الأصل وذلك لا
~~يثبت بالشاهد واليمين
# . (قوله: أو بعضهم) هو مع تقريره الآتي كالمتن كقوله الآتي فله إقامة
~~شاهد ثان وضمه إلى الأول من غير تجديد شهادته كالدعوى وقوله: وفارق إلخ
~~وقول المتن الآتي فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير إعادة شهادة وقوله هو بعده
~~واستئناف دعوى؛ لأنهما وجدا أولا من الكامل خلافه عن الميت مصرح بأن غير
~~المدعي من بقية الورثة له الاقتصار على اليمين مع الشاهد وعلى إقامة شاهد
~~ثان مع الأول من غير حاجة إلى دعوى أو إعادة شهادة الأول بل بمجرد حضوره
~~بين
PageV10P254

# يدي القاضي له أن يبدأ باليمين أو إقامة الشاهد الآخر مقتصرا على ذلك.
# (قوله: ولأن يمين الإنسان لا يعطى بها غيره) لو ادعى بعض الورثة فأنكر
~~المدعى عليه ونكل عن اليمين فهل يحلف البعض المدعي وحينئذ فهل تثبت حصته
~~فقط أو الجميع؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار وهل يمنع ذلك بأنها كالإقرار
~~في حق الحالف فقط فليحرر. (قوله: وكذا لو أقر بدين لميت فأخذ بعض ورثته قدر
~~حصته إلخ) وفي الروض وشرحه هنا وإن ادعى بعض الورثة لا بعض الموصى لهم
~~وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي والمجنون بلا إعادة شهادة
~~وعلى القاضي بعد تمام البينة الانتزاع للصبي والمجنون أي: لنصيبهما دينا أو
~~عينا ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة وأما نصيب الغائب فيقبض له القاضي العين
~~وجوبا لا الدين فلا يجب قبضه له بل يجوز كمن أقر بدين لغائب وأحضره للقاضي
~~وقد مر في كتاب الشركة أن أحد الورثة لا ينفرد بقبض شيء من التركة ولو قبض
~~من التركة شيئا لم يتعين له بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا يأخذ الحاضر
~~نصيبه وكأنهم جعلوا الغيبة للشريك هنا عذرا في تمكين الحاضر من الانفراد
~~حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه ويقبض وكيل الغائب ms2257 فيما مر وجوبا
~~العين والدين ويقدم في ذلك على القاضي كموكله لو كان حاضرا ومثله ولي الصبي
~~والمجنون إن كان لهما ولي كما صرح به ابن أبي الدم اه باختصار نحو
~~التعاليل. (قوله: فللبقية مشاركته إلخ) عبارة عماد الرضا فيظهر أن لغيره أن
~~يشاركه فيه اه. (قوله: بل كل من ادعى عليه منهم بعدها بوضع اليد يحلف له
~~إلخ) . (مسألة) إذا ثبت لجماعة حق على رجل حلف لكل منهم يمينا ولا يكفيه
~~لهم يمين واحدة وإن رضوا بها كما لو رضيت المرأة في اللعان أن تحلف زوجها
~~مرة واحدة. (قوله: هذا ما أفتى به البلقيني) مسألة البلقيني موافقة لمسألة
~~عماد الرضا في تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه عكس ما اعترض به عليه.
~~(قوله: ما عدا الأخيرة منه) فقد يفرق بين تعدد المستحق واتحاد المدعى عليه
~~وبين عكسه ويجاب عن الأخيرة فيما اعترض به على البلقيني فليتأمل. (قوله:
~~لأن الدعوى وقعت منهم أو عليهم إلخ) قضية ذلك الاكتفاء بيمين واحدة
PageV10P255

# في مسألة عماد الرضا المسطرة بالهامش إذا وقعت الدعوى منهم.
# (قوله: لكن لا يتعدى الحكم لغير الحاضر) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي
~~وصرح به الغزي في أدب القضاء في الفصل الثاني من الباب الأول في الدعاوى
~~فقال: مسألة لو مات رجل فادعى شخص حقا عليه أو عينا في يده فالخصم إما
~~الوصي إن كان أو بعض الورثة البالغين كما تقدم وقال السمرقندي من الحنفية
~~إذا أقام بينة على بعض الورثة نفذ على جميع الورثة؛ لأن الحكم إنما هو على
~~الميت فالوارث الواحد يجزئ في ذلك قال وليس له أن يثبت حقه في وجه غريم له
~~على الميت دين؛ لأنه ليس خصما على الميت اه ومذهبنا مثله إلا في قوله إن
~~الحكم يتعدى إلى جميع الورثة قال السبكي في فتاويه إذا ادعى أنه أرشد
~~الموجودين وتعلقت دعواه بالمستحقين فلا بد من حضور من يدعى عليه فإذا حكم
~~عليه لا يتعدى إلى غيره ولو تعلقت بغيرهم كطلب الأجرة من ساكن فلا يتعدى
~~الحكم ms2258 إليهم اه. لفظ أدب القضاء وهذا يفيد أنه يحتاج بالنسبة لغير الحاضر
~~إلى استئناف إقامة البينة والحكم وأنه بدون ذلك لا يلزمه الوفاء من حصته
~~وقوله: أو بعض الورثة البالغين كما تقدم إشارة إلى كلام ذكره قبيل ذلك منه
~~قوله: والمتجه الجزم بجواز سماع الدعوى في وجه البعض من الورثة والمستحقين
~~للوقف نعم لا يجوز الحكم إلا بعد الإعذار لهم وإعلامهم بالحال اه وقوله:
~~نعم لا يجوز الحكم هل المراد بالنسبة لغير الحاضر أما بالنسبة للحاضر فجائز
~~بدليل ما نقله عن السبكي. (قوله: إما حاضر لم يشرع أو لم يشعر فكصبي
~~ومجنون) كما قال الشيخان: إنه ينبغي.
PageV10P256

# قوله: كما رجحه الأذرعي) من وجهين في الروضة وأصلها. (قوله: إذا كان
~~الأول قد ادعى الكل إلخ) زاد في شرح الروض عقب هذا الكلام ما نصه: وكلام
~~الماوردي الآتي قد يقتضي أنه لا بد من أن يدعي الأول جميع الحق اه أشار إلى
~~ما نقله بعد ذلك عنه في شرح قول الروض والحالف من الورثة يحلف على الجميع
~~مما نصه فيحلف كل منهم على ما نقل عن الماوردي أن مورثه يستحق على هذا كذا
~~أو أنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذا وكذا اه وتعبيره بعده
~~يقتضي أنه يحتمل أن يكون المراد مع كون الحلف على الجميع أن تكون الدعوى
~~بالبعض وقد يستبعد فليراجع. واعلم أنه قد يستشكل وجوب كون
PageV10P257

# الدعوى والحلف بالجميع بأنه ما المانع من كونها بالبعض؛ لأن الاقتصار
~~فيهما على بعض الحق والإعراض عن الباقي لا مانع منه وغاية الأمر أن ما ادعى
~~به وحلف عليه إنما يستحق منه بالقسط إلا أن يكون الممنوع الدعوى بالبعض
~~والحلف عليه على وجه يخصه كأن يدعي أنه يستحق عشرة من جهة مورثه ويحلف على
~~ذلك مع كون حق مورثه مائة والورثة عشرة أولاد أما على وجه لا يخصه كأن يدعي
~~أن مورثه يستحق على هذا عشرة ويحلف على ذلك فلا مانع منه ولا يستحق من
~~العشرة إلا واحدا فلا إشكال ms2259 حينئذ فليحرر
# . (قوله: ويجوز تعمد نظر فرج زان) عبارة شرح المنهج ويجوز تعمد النظر
~~لفرجي الزانيين لتحمل الشهادة؛ لأنهما هتكا حرمة أنفسهما اه وظاهره جواز ما
~~ذكر وإن سن الستر إلا أن يقال الستر لا يطلب حال الفعل. (قوله أيضا: ويجوز
~~تعمد نظر فرج زان) قال ابن النقيب وقيل لا يجوز؛ لأن الزنا مندوب ستره اه
~~وقضيته الجواز على الأول وإن طلب الستر
# (قوله: واستفيد من المتن إلخ) يتأمل..
PageV10P258

# قوله: أو يضع يده على ذكر بفرج) هل هذا الوضع جائز لأجل الشهادة كجواز
~~النظر لأجلها السابق أسفل الصفحة السابقة. (قوله: فيمسكهما حتى يشهد
~~عليهما) ينبغي أن لا يتوقف صحة شهادته عليهما على استمرار الذكر في الفرج
~~بل ينبغي أن يجب عليه السعي في النزع قطعا لهذه المعصية. (قوله: ولا يكفي
~~مجرد ذكر الاسم والنسب إلخ) وفي الروض وشرحه أيضا فرع: ولو قال ادعى أن لي
~~على فلان بن فلان الفلاني كذا فلا بد في صحة الدعوى أن يقول المدعي مع ذلك
~~وهو هذا إن كان حاضرا ولا يكفي فيه ادعى علي فلان بن فلان كذا من غير ربط
~~بالحاضر اه وظاهره عدم الكفاية من غير ربط بالحاضر ولو مع القطع بعدم
~~احتمال الالتباس وقد يتوقف فيه. (قوله: أما لو لم يعرف إلخ) هذا الصنيع يدل
~~على أنه لو عرف اسم جده لم يجزه الاقتصار على ذكر اسمه واسم أبيه وإن عرفه
~~القاضي وفيه نظر. (قوله أيضا أما لو لم يعرف اسم جده إلخ) مفهومه
PageV10P259

# عدم إجزاء الاقتصار على اسمه واسم أبيه إذا عرف اسم جده وإن عرفه القاضي
~~بدونه وفيه نظر
# . (قوله: وإلا فهذا تواتر مفيد للعلم إلخ) قد يمنع ذلك لجواز استناد
~~الألف للسماع من نحو واحد والتواتر لا بد فيه من الجمع
PageV10P260

# المخصوص في سائر الطباق. (قوله: أو أحدهما) ينبغي ما لم يكن متميزا
~~بدونهما. (قوله: فإن مات أحضر قبل الدفن) إن لم يترتب على ذلك نقل محرم ولا
~~تغير ش م ر
# . (قوله: قال جمع ولا ينعقد ms2260 نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان إلخ) إذا
~~رأى الشاهدان وجهها عند العقد صح وإن لم يره القاضي العاقد؛ لأنه ليس بحاكم
~~بالنكاح ولا شاهد كما لو زوج ولي النسب موليته التي لم يرها قط بل لا يشترط
~~رؤية الشاهدين وجهها في انعقاد النكاح كما مال إليه كلام الشارح في باب
~~النكاح خلاف ما نقله هنا عن الجمع المذكور. (قوله: أشرت إليه في النكاح)
~~ميله فيه إلى خلاف ما هنا فراجعه.
PageV10P261

# قوله: فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز) كأن صورة ذلك في الاسم والنسب
~~أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل عليها وهي كذلك.
~~(قوله: من اسم أو نسب وإلا أشار) ينبغي يشرط كشف نقابها
PageV10P262

# ليعرف القاضي صورتها أخذا مما تقدم
# . (قوله: وله الشهادة بالتسامع على نسب من أب أو قبيلة إلخ) قال في الروض
~~ولو سمعه يقول هذا ابني لصغير أو كبير وصدقه أي: الكبير جاز أن يشهد بنسبه
~~ولو سكت أي: المنسوب الكبير جاز أن يشهد بالإقرار أي: لا بالنسب اه. قال في
~~شرحه: وترجيح الحكمين من زيادته ثم قال: فإن قلت قضية كلامه في الحكم
~~الثاني أن الراجح ثبوت النسب بالإقرار حال السكوت وهو ما جزم به أصله هنا
~~كما رأيت فيخالف عكسه المعتمد الذي جرى هو عليه في الإقرار قلت: لا نسلم أن
~~قضيته ذلك فإن قلت فيلزم على عدم ثبوته به أن الراجح عدم جواز الشهادة بذلك
~~قلت لا نسلم لجواز أن يصدقه بعد سكوته فينكر إقراره
PageV10P263

# فيقيم البينة به ليثبت النسب اه.
# (قوله: قال الرافعي وغيره وإنما تقبل الشهادة بكون المال بيد زيد
~~بالمشاهدة دون الاستفاضة) قال في الروض ولا يثبت دين باستفاضة اه قال في
~~شرحه: لأنها لا تقع في قدره كذا علله
PageV10P264

# ابن الصباغ قال الزركشي ويؤخذ منه أن ملك الحصص من الأعيان لا يثبت
~~بالاستفاضة اه
# . (قوله: إلى الجهل بالأصل) قد يمنع تأديته إلى ذلك بل إنما يؤدي إلى
~~الجهل بكيفية الإرث إلا أن يقال: إذا ms2261 جهلت الكيفية لم يمكن الإرث
# . (قوله: وشرط التسامع الذي يجوز الاستناد إليه في الشهادة إلخ) فسر في
~~شرح المنهج التسامع بالاستفاضة. (قوله: من جمع يؤمن إلخ) قال في شرح المنهج
~~فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم اه. فالمراد هنا بالجمع وبأمن تواطئهم أعم
~~مما في التواتر. (قوله: ويحصل الظن القوي إلخ) الوجه أن يقال ويحصل العلم
~~أو الظن القوي؛ لأن الحاصل قد يكون العلم وقد يكون الظن وبذلك يظهر ما في
~~قوله وهذا لازم لما قبله بل اللازم الأعم من العلم والظن فليتأمل. (قوله:
~~ثم رأيت بعضهم) كصاحب العباب وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: فهما
~~مستويان إلخ) قد يمنع. (قوله: وعلى الأول) كتب عليه م ر. (قوله: وعلى الأول
~~لا بد من تكرره وطول مدته عرفا) لعل محله ما لم يتحقق التواتر والعلم.
PageV10P265

# قوله: ثم اختار وتبعه السبكي وغيره إلخ) والأوجه أنه إذا ذكره على وجه
~~التردد والريبة بطلت أو لتقوية كلام أو حكاية حال قبلت ش م ر
# . (قوله: وتجوز الشهادة بالملك إذا رآه يتصرف فيه إلخ) هذا بعد قوله
~~السابق نقدا وغيره يقتضي الجواز في نحو النقد أيضا لكن عبر في الروض بقوله
~~فصل: من رأى رجلا يتصرف في شيء في يده متميزا إلخ قال في شرحه وخرج
~~بالمتميز غيره كالدراهم والدنانير والحبوب ونحوها مما يتماثل فلا تجوز
~~الشهادة فيها بالملك ولا باليد اه. ولا يخفى إشكال إطلاق قوله فلا تجوز
~~الشهادة فيها بالملك ولا باليد إلا أن يكون مصورا بما إذا كان المشهود به
~~في ذلك مختلطا بأمثاله فلتراجع المسألة ولتحرر. (قوله: نعم إن انضم للتصرف
~~استفاضة) بل الاستفاضة وحدها كافية كما أفاده تصحيح المصنف السابق ونقله في
~~شرح الروض عنه مخالفا به ما ذكره الروض من عدم الاكتفاء بالاستفاضة وحدها،
~~وعبارة المنهج ويملك به أي: وله الشهادة بملك بالتسامع أو بيد وتصرف تصرف
~~ملاك مدة طويلة عرفا اه. (قوله: ويستثنى من ذلك الرقيق) كتب عليه م ر
~~وقوله: في المدة الطويلة كتب عليه م ر. ms2262 (قوله: إلا إن انضم لذلك السماع من
~~ذي اليد والناس إلخ) عبارة
PageV10P266

# شرح الروض وهذا أي: ما تقرر لا ينافيه تعين التسامع فيما مر في باب
~~اللقيط من أنه لو رآه يستخدم صغيرا لا يفيد ذلك الشهادة له بالملك حتى يسمع
~~منه ومن الناس أنه له؛ لأنه محمول على ما إذا لم تطل المدة وفرق الإسنوي
~~بأن وقوع الاستخدام في الأحرار كثير مع الاحتياط في الحرية اه وقضيته
~~الاكتفاء بطول المدة خلاف ما قاله الشارح. (قوله: ولا يكفي التصرف مرة إلخ)
~~هل يغني عن ذلك ما تقدم من اشتراط طول المدة
# . (فصل: تحمل الشهادة فرض كفاية إلخ) . (قوله: وهو المراد إلخ) أقول: لا
~~مانع من صحة إرادة الأداء
PageV10P267

# ومعنى تحمله التزامه ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي قال أقول: بل المراد
~~الأول يعني به الأداء الذي هو الثاني في كلام الشارح؛ لأنه لا معنى لتحمل
~~المشهود به إلا بتأويل تحمل حفظه أو أدائه اه. (قوله: بل هو مكروه) في
~~الروض وشرحه في باب السير ما نصه وأما الطلبقة أي: التحية بها وهي أطال
~~الله بقاءك فقيل بكراهتها قال الأذرعي وفيه نظر بل ينبغي أن يقال: إن كان
~~من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العدل فالدعاء له بذلك قربة وإلا فمكروه
~~بل حرام وكلام ابن أبي الدم يشير إلى ما قاله اه. وفيهما في باب القضاء في
~~بيان ما يدعى به للسلطان إذا تعلقت الفتوى به ما نصه ويكره أطال الله بقاءه
~~فليست من ألفاظ السلف اه. (قوله: إلا إن عذرا إلخ) عبارة العباب فالتحمل في
~~عقد النكاح وكذا كل تصرف مالي فرض كفاية إن حضر ذلك أو دعي للتحمل عن معذور
~~أو مخدرة أو عن قاض في حكمه اه. (قوله: أو لم يكن هناك ممن يقبل غيرهم)
~~ظاهر صنيعه أنه
PageV10P268

# حينئذ يلزمه الذهاب للتحمل مطلقا وفيه نظر
# . (قوله: وأخذ أجرة للتحمل) ظاهره ولو في البلد. (قوله: لا للأداء) قال
~~في شرح الروض وإن لم يتعين عليه. (قوله: لا لعقيدة ms2263 القاضي) كذا في الروض.
~~(قوله: وقد دعي له من مسافة العدوى إلخ) قال في الروض وشرحه لا لمن يؤدي في
~~البلد أي: ليس له أخذ شيء للأداء إلا إن احتاجه أي: ما ذكر فله أخذه اه ثم
~~قال في الروض ولا يلزم من قوته من كسبه أداء يشغله عنه إلا بأجرة مدته قال
~~في شرحه أي: الأداء لا بقدر كسبه فيها وإن عبر به الأصل نقلا عن الشيخ أبي
~~حامد وبما عبر به المصنف عبر الماوردي اه. (قوله: فيأخذ أجرة مركوبه إلخ)
~~هلا ذكروا مثل ذلك في التحمل. (قوله أيضا: فيأخذ أجرة مركوبه إلخ) قال في
~~الروض وشرحه وله صرف ما يعطيه له المشهود له إلى غيره أي: غير ما ذكر من
~~النفقة والأجرة ثم إن كان مشي الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب
~~قد يخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه قاله الإسنوي قال الأذرعي: بل
~~لا يتقيد ذلك بالبلدين بل قد يتأتى في البلد الواحد
PageV10P269

# فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعو
# الحاجة
# إليه أو يفعله تواضعا اه.
# (قوله: لزمهما) ظاهره وإن ظن إجابة غيرهما وحينئذ يتضح مفارقة هذا لما
~~سبق في التحمل
# . (قوله: ولو علما إباء الباقين لزمهما قطعا) فعلم أنه يلزمهما عند علم
~~إباء الباقين وعند عدمه. (قوله: يرى الحكم بهما) قال في شرح البهجة وإلا
~~فلا على الأصح وقضية التعليل الآتي بأنه قد يتغير الاجتهاد؛ تصحيح الوجه
~~القائل بلزوم الأداء مطلقا اه. وأشار بالتعليل الآتي المذكور إلى تعليل
~~الأصح في الفسق المختلف فيه أنه لا يمنع الوجوب وإن رأى القاضي رد الشهادة
~~به بأنه قد يتغير اجتهاده ويرى قبولها. (قوله: وإلا فلا) مع إفادة قوله
~~الآتي قيل: أو مختلف فيه يحوج إلى
PageV10P270

# الفرق
# . (قوله: بل يحرم عليه وإن خفي فسقه؛ لأنه يحمل الحاكم على حكم باطل لكن
~~مر عن ابن عبد السلام إلخ) عبارة شرح الروض قال الأذرعي: وفي تحريم الأداء
~~مع الفسق الخفي نظر؛ لأنه شهادة بحق إلى أن قال عنه ms2264 بل يتجه الوجوب إذا كان
~~في الأداء إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال وبه صرح الماوردي إلخ. (قوله: وهو
~~متجه إن انحصر خلاص الحق فيه) وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله
~~- ش م ر.
PageV10P271

# قوله: نعم لا يجوز أن يشهد بصحة أو استحقاق إلخ) يؤخذ من ذلك أنه لا يشهد
~~باستحقاق شفعة الجوار بل بالبيع والجوار. (قوله: ولا أن يتسبب) ينبغي إلا
~~التسبب في حكم ينفذ ظاهرا وباطنا لما تقدم في قوله ولذا إلخ. (قوله: من كل
~~عذر يرخص في ترك الجمعة إلخ) يدخل فيه أكل ذي ريح كريه وقد يتوقف فيه
~~فليتأمل. (قوله: نعم إنما تعذر امرأة مخدرة دون غيرها) قال في شرح البهجة
~~وغير المخدرة عليها الحضور وعلى زوجها الإذن لها اه وقوله: ظاهره لزوم
~~الإشهاد عليه عجيب إلخ. قد يقال ليس بعجيب؛ لأن الكلام على تقدير عدم البعث
~~الذي لا يتعلق به فهل الواجب حينئذ الإشهاد أو الأداء وقد يقال المتجه أن
~~الواجب حينئذ أحد الأمرين. (قوله: ويأتي أول الدعاوى أنه لا يحتاج هنا
~~لدعوى إلخ) ينبغي على قياس ذلك أن لا يحتاج الشاهد للفظ أشهد.
PageV10P272

# قوله: وقال ابن الصباغ كغيره بعد اطلاعه على النص تسمع) وهو الأوجه ش م
~~ر. (قوله: واعتمده ابن أبي الدم وابن الرفعة) وقد عمت البلوى بخلافه بجهل
~~أكثر الحكام ش م ر
PageV10P273

# فصل: تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة إلخ) . (قوله: وحد الحاكم
~~لفلان على نحو زناه) عبارة الروض وشرحه: وتقبل في أنه قد حد؛ لأنه حق آدمي
~~فإنه إسقاط للحد عنه اه. (قوله: نعم لو سمعه يسترعي غيره إلخ) يجوز أن يجعل
~~هذا طريقا رابعا ويجوز أن يكون من أفراد الاسترعاء بأن يجعل الاسترعاء
~~عبارة عن الإذن له أو لغيره وقوله: جاز له الشهادة على شهادته أي: كما هو
~~ظاهر بشرط بيان جهة التحمل كأشهد أن فلانا
PageV10P274

# يشهد بكذا وسمعته يشهد زيدا على شهادته فليتأمل
# . (قوله: لأن الشهادة على الشهادة) فيه شيء ولعل الوجه لأن الشهادة مما ms2265
~~يطلع عليه إلخ. (قوله: أو عداوة) أفاد أن حدوث العداوة هنا قبل الحكم مانع
~~منه وقد ذكر في العباب فيما سبق كلاما يتعلق بالشاهد الأصل في نفسه ثم قال
~~يؤخذ منه أن حدوث العداوة قبل الحكم لا يؤثر وهذا يخالف ما أفاده ما هنا
~~إلا أن يفرق بأنه لما كان الأصل هنا لو حضر قبل الحكم احتيج إلى شهادته
~~اشترط كونه من أهل الشهادة إلى الحكم بخلافه هناك فإنه لا تهمة حين شهادته
~~وليست هي بصدد أن يحتاج إلى إعادتها حتى يشترط ذلك وفيه نظر فليتأمل. ثم
~~رأيت الشارح في الفصل الآتي جزم بخلاف ما في العباب
PageV10P275

# وأنه يؤثر حدوث العداوة فليراجع..
PageV10P276

# قوله: واعترضه الإسنوي وغيره إلخ) الأوجه ما قاله الإسنوي وغيره ش م ر
~~وقوله: ويرد إلخ يتأمل. (قوله: ينتفي كونه محل حاجة) قد يمنع. (قوله: وفي
~~وجوب تسمية قاض شهد عليه وجهان وصوب الأذرعي إلخ) عبارة القوت بخلاف ما لو
~~قال أشهدني قاض من قضاة بغداد أو القاضي الذي ببغداد ولم يسمه وليس بها قاض
~~سواه على نفسه في مجلس حكمه بكذا هل تسمع؟ فيه وجهان والفرق أن القاضي عدل
~~بالنسبة إلى كل أحد بخلاف شاهد الأصل فإنه قد يكون عند فرعه عدلا والحاكم
~~يعرفه بالفسق فلا بد من تعيينه لينظر
PageV10P277

# في أمره وعدالته والصواب في وقتنا تعيين القاضي لما يخفى اه
# . (فصل: رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع إلخ) . (قوله: كما بعد الحكم)
~~قضيته أن كونه كما بعد الحكم لا يتوقف في رمضان على الشروع في الصوم وتقدم
~~في كتاب الصيام ما يقتضي خلافه فراجعه. (قوله: وفي أبطلتها أو فسختها أو
~~رددتها وجهان) أرجحهما البطلان ش م ر. (قوله: ويحدون للقذف إن كانت بزنا)
PageV10P278

# عبارة العباب ولو رجع شهود زنا حدوا للقذف وإن قالوا غلطنا وإن رجع بعض
~~الأربعة حد وحده اه. (قوله: وتقبل البينة إلخ) أي: وحينئذ يغرمان لثبوت
~~رجوعهما ولهذا قال شيخنا الشهاب الرملي في قوله
PageV10P279

# في شرح الروض (فرع) لو لم يقولا رجعنا لكن ms2266 قامت بينة برجوعهما لم يغرما
~~قال الماوردي: لأن الحق باق على المشهود عليه اه المعتمد خلافه وأنهما
~~يغرمان لثبوت رجوعهما بالبينة أي: وهذا إذا كان الرجوع بعد الحكم. (قوله:
~~ثم رأيت أبا زرعة قال في فتاويه ما ملخصه تقبل البينة بالرجوع) ظاهره
~~القبول مع عدم التعرض المذكور
# . (قوله: وقالوا كلهم: تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا إلخ) قال في
~~الروض ولا أثر لقولهم أي: بعد الرجوع لم نعلم أنه يقتل أي: بقولنا إلا لقرب
~~عهد بالإسلام أي: أو نشئهم ببادية بعيدة عن العلماء فيكون شبه عمد في مالهم
~~مؤجلا ثلاث سنين أي: إلا أن تصدقهم العاقلة فيجب عليهما اه. (قوله: وخرج
~~بتعمدنا أخطأنا) قال في شرح الروض قال الإمام وقد يرى القاضي فيما إذا
~~قالوا أخطأنا تعزيرهم لتركهم التحفظ نقله عنه الأصل وأقره وحذفه المصنف
~~لقول الإسنوي: المعروف عدم التعزير فقد جزم به القفال والقاضي أبو الطيب
~~والبندنيجي وابن الصباغ والبغوي والروياني والقاضي مجلي لكن جمع الأذرعي
~~بين الكلامين بأن هؤلاء أرادوا أنه لا يتحتم التعزير بل هو راجع إلى رأي
~~الحاكم كما قال الإمام اه. (قوله: إلا إن صدقتهم العاقلة) بخلاف ما إذا
~~كذبتهم العاقلة قال في الروض: ولا يمين عليها أي: لو ادعوا أنها تعرف خطأهم
~~وأن عليهم الدية وأنكرت ذلك والمعتمد أن عليها يمين نفي العلم إذا طلبوا
~~تحليفهما ش م ر. (قوله: دون الثاني) أي: لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطئ أو
~~بخطأ. (قوله: ويجاب بمنع ذلك) فيه ما فيه.
PageV10P280

# قوله: على أن الرافعي بحث استواءهما) أي: المسألتين حتى لا يجب كمال
~~الدية عند رجوعه وحده. (قوله: ولو رجع مزك إلخ) أي: ولو قبل شهادة الشهود
~~على ما قاله في شرح الروض ولا يخفى إشكاله إذ لا أثر للتزكية قبل الشهادة
~~ولا للرجوع كذلك كما هو ظاهر إلا أن يصور بما لو زكاهم في قضية وقع الحكم
~~فيها ثم رجع المزكي ثم شهدوا عقب ذلك في قضية أخرى وقبلهم الحاكم تعويلا
~~على التزكية السابقة لقرب الزمان وعدم ms2267 الاحتياج إلى تجديد التزكية وحكم
~~بشهادتهم ومع ذلك فلا يخلو الحكم من إشكال فليتأمل. ثم رأيت شيخنا الشهاب
~~الرملي رد هذا التصوير بأن هذا لا يمكن إيجابه للقصاص؛ لأن شرطه قصد الشخص
~~ولم يوجد اه. (قوله أيضا: ولو رجع مزك إلخ) في شرح البهجة واشترك الجميع
~~أي: جميع من رجع من الشاهد والمزكي والولي وكذا القاضي في لزوم القود فإن
~~آل الأمر إلى الدية فهي عليهم بالسوية أرباعا وهذا ما صححه البغوي إلى أن
~~بين أن النووي صحح أن المؤاخذ الولي وحده وقد يفيد ذلك أنه فيما إذا رجع
~~الشاهد والمزكي وآل الأمر إلى المال وجب الدية عليهما نصفين فليتأمل.
~~(قوله: أو مع من مر إلخ) انظر ما على المزكي من الدية
PageV10P281

# إذا رجع مع الشهود ويحتمل أنه كأحدهم.
# . (قوله: فإن المراد دوامه إلخ) وأيضا المراد بدوامه عدم ارتفاعه برجوع
~~الشهود كما هو السياق (قوله: وعليهم مهر المثل إلخ) قال في الروض أو شهدا
~~أنه طلقها أي: زوجته أو أعتقها أي: أمته بألف ومهرها أو قيمتها ألفان غرما
~~ألفا قال في شرحه على أن الرافعي أشار إلى أنهما يغرمان في مسألة العتق كل
~~القيمة وفرق بينها وبين مسألة الطلاق بأن العبد يؤدي من كسبه وهو للسيد؛
~~والزوجة بخلافه اه.
# وما أشار إليه الرافعي هو الصحيح ثم قال الروض أو شهدا بعتق ولو لأم ولد
~~غرما القيمة قال في شرحه: وظاهر أن قيمة أم الولد والمدبر تؤخذ منهما
~~للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد كما لو غصبا تؤخذ قيمتهما للحيلولة
~~نبه عليه ابن الرفعة وشرط لاستردادها في المدبر أن يخرج من الثلث فإن خرج
~~منه بعضه استرد قدر ما خرج اه. ثم قال في الروض: أو شهدا بإيلاد أو تدبير
~~غرما بعد الموت أو شهدا بتعليق طلاق فبعد وجود الصفة أو بكتابة ثم رجعا
~~وعتق بالأداء فهل يغرمان القيمة أو بعض النجوم عنها؟ وجهان قال في شرحه قال
PageV10P282

# الزركشي: أشبههما الثاني وعزاه الدارمي لابن سريج ولم يحك غيره اه وقياس
~~ما ms2268 تقدم عن الرافعي في عتق الأمة ترجيح الأول. (قوله: قنا كله) خرج المبعض
~~فهل المراد أن له جميع المهر أو أن له بقسطه راجعه
# . (قوله: ولو رجع شهود مال غرموا إلخ) . (فرع) لو لم يقولا رجعنا لكن
~~قامت بينة برجوعهما لم يغرما قال الماوردي: لأن الحق باق على المشهود عليه
~~شرح الروض قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد أنهما يغرمان. (قوله:
PageV10P283

# ولا رجوع في الشهادة بالاستيلاد إلخ) عبارة الروض وشرحه أو شهدا بإيلاد
~~أو تدبير ثم رجعا بعد الحكم غرما القيمة بعد الموت لا قبله؛ لأن الملك إنما
~~يزول بعده إلخ أو شهدا بتعليق طلاق أو عتق بصفة إلخ اه. فصل: إذا حكم
~~القاضي بشهود فبانوا مردودين فقد سبق أنه ينقض فتعود المطلقة زوجة والمعتقة
~~أمة وإن استوفي قطع أو قتل فعلى عاقلة القاضي ولو في حد الله تعالى فإن كان
~~أي: المحكوم به مالا تالفا ضمنه المحكوم له فلو كان معسرا أي: أو غائبا غرم
~~القاضي ورجع به إذا أيسر ولا غرم على الشهود. (قوله: ومتى رجعوا كلهم وزع
~~عليهم الغرم أو بعضهم وبقي نصاب إلخ) قال في الروض وإن شهد أربعة بأربعمائة
~~ثم رجع واحد عن مائة
PageV10P284

# وآخر عن مائتين والثالث عن ثلثمائة والرابع عن أربعمائة فالرجوع عن
~~مائتين فقط فمائة يغرمها الأربعة وثلاثة أرباع مائة يغرمها غير الأول
~~بالسوية قال في شرحه: قال البلقيني: الصحيح أن الثلاثة إنما يغرمون نصف
~~المائة وما ذكر إنما يتأتى على الضعيف القائل بأن كلا منهم إنما يغرم حصته
~~مما رجع عنه وما قاله متعين فعليه النصف الآخر ولا غرم فيه اه. وما ونقله
~~عن البلقيني وقال: إنه متعين هو الصحيح كما قاله شيخنا الشهاب الرملي
# (كتاب الدعوى والبينات) . (قوله: أو باطل) فيه بحث إن عطف على حق؛ لأنه
~~لا يتصف بالسبق إذ ثبوت الدين لزيد على عمرو والمدعي به زيد دعوى باطلة لم
~~يتحقق قطعا فليتأمل. (قوله: وهي لا يتبادر منها إلا ذلك) أو أرادوا بالحاكم
~~ما يشمل المحكم..
PageV10P285

# قوله: في غير ms2269 مال) عبارة المنهج في غير عين ودين اه.
# (قوله: وقضية صحة الدعوى عنده إلخ) (فرع) تقدم في أول الصوم أنه لا يحتاج
~~في إثباته بعدل ونحوه إلى دعوى فراجعه. (قوله: لم يقع الموقع) وهو كذلك في
~~حد القذف لا القود ش م ر. (قوله: وهو كذلك) لعله في غير العقوبة كالنكاح
~~والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة
~~الزوجة جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا فليراجع.
~~(قوله: إلا في صور مرت) قال في شرح الروض نعم قال الماوردي من وجب له تعزير
~~أو حد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه. وقال ابن عبد
~~السلام في آخر قواعده: ولو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من القود لا
~~سيما إذا عجز عن إثباته اه. وقوله: استيفاؤه لا ينافي أن مستحق التعزير أو
~~حد القذف لا يستوفيه بنفسه وليس للحاكم الإذن له في استيفائه؛ لأن الحال
~~هنا حال
# ضرورة
# والحاكم لا يأذن فيما ليس فيه مصلحة ولا مصلحة في الاستيفاء بنفسه؛ لأنه
~~قد يضر المحدود أو المعزر بزيادة أو تشديد. (قوله: ومنه قتل من لا وارث له
~~إلخ) انظر هل يجري هذا على ما قاله في شرحي الروض والبهجة في مبحث
PageV10P286

# شهادة الحسبة من أن المعتمد سماع الدعوى فيما تقبل فيه شهادة الحسبة إلا
~~في محض حدود الله تعالى فإن الظاهر أن ما ذكر ليس من محض حدود الله تعالى
# (قوله: لأن فيه إرعابا له) هذا موجود في غير من ائتمنه المالك أيضا نحو
~~المستعير بل أولى؛ لأنه ضامن بخلاف نحو الوديع فالوجه أنه كالوديع. (قوله:
~~وقد يجمع بحمل
PageV10P287

# إلخ) قد يجمع باحتمال أن نعيمان لم يبلغه النهي أو نسيه أو خصصه
~~بالاجتهاد وقد ينافي ذلك عدم إنكاره - صلى الله عليه وسلم - ذلك إلا أن
~~يجاب بأن عدم إنكاره لعذر نعيمان لعدم بلوغ النهي أو غيره مما ذكر، وتأخير
~~البيان لوقت الحاجة جائز
# . (قوله: إلا برشوة) ms2270 يحتمل تقييدها بما لا يحتملها عادة مثله في جنب ذلك
~~الحق. (قوله في المتن: أخذ جنس حقه من ماله ظفرا لعجزه عن حقه إلا بذلك)
~~ولو ادعى من أخذ من ماله على الظافر أنه أخذ من ماله كذا فقال ما أخذت
~~فأراد استحلافه كان له أن يحلف أنه ما أخذ من ماله شيئا ولو كان مقرا لكن
~~يدعي تأجيله كذبا ولو حلف لحلف فللمستحق الأخذ من ماله مما يظفر به أو كان
~~مقرا لكنه ادعى الإعسار وأقام البينة أو صدق بيمينه ورب الدين يعلم له مالا
~~كتمه فإن لم يقدر على بينة فله الأخذ منه ولو جحد قرابة من تلزمه نفقته أو
~~ادعى العجز عنها كاذبا أو أنكر الزوجية فعلى التفصيل الذي قررناه لكنه إنما
~~يأخذ قوت يوم بيوم مما يظفر به ش م ر. (قوله: أو متقوما) أي: كأن وجب له في
~~ذمته ثوب أو حيوان موصوف بوجه شرعي أما لو غصب منه متقوما وأتلفه أو تلف في
~~يده مثلا فالواجب قيمته فهو من باب المثلي كما هو ظاهر. (قوله: إن فقده)
~~ينبغي ولو حكما بأن لم يمكن التوصل إلى الجنس. (قوله: نعم إن وجد نقدا
~~تعين) كتب عليه
PageV10P288

# م ر.
# (قوله: وله بينة) راجع للصورتين ولهذا عبر في المنهج وشرحه بقوله أو على
~~ممتنع مقرا كان أو منكرا أخذا من ماله وإن كان له حجة اه. (قوله: لتوقف
~~إجزائها على النية) يفيد أنه مع ملك المحصورين لا بد في الإجزاء من النية
~~فتأمله. (قوله: والوجه خلافه إلخ) تقدم في هامش (فصل) تجب الزكاة على الفور
~~عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي أنه لو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو
~~كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه
~~وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها
~~المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها اه. وهو خلاف ما
~~استوجهه الشارح وقد قدم في ذلك الفصل نقل ما أفتى به شيخنا ms2271 عن بعضهم ورده
~~بما أشرنا في هوامشه إلى البحث معه فيه 
# . (قوله: وفي غائب)
PageV10P289

# إن كان مقرا غير ممتنع ففي قوله وإن جاز الأخذ نظر، وإن كان ممتنعا أو
~~منكرا ففي امتناع ذلك نظر إلا أن يختار الأول ويجعل غيبته بمنزلة الامتناع
~~أو الإنكار في جواز الأخذ دون النقب والكسر. (قوله: ولا يبيعهما بمكسرة)
~~تقدم في باب الربا ما يعلم منه أنه قد يصح بيع الصحاح بالمكسرة فهلا جاز في
~~هذه الحالة بيعهما بالمكسرة. (قوله: وبهذا الجمع إلخ) لا يقال حاصل هذا
~~الجمع تقييد قوله من جنسه بكونه بصفة أرفع وحمل قوله: يتملكه على معنى
~~يبيعه ويحصل به صفة حقه وحينئذ يتحد حكم هذا القسم مع حكم القسم الثاني
~~الآتي ويلزم ضياع تفصيل المتن إلا أن يحمل تفصيله على مجرد التفنن في
~~التعبير؛ لأنا نقول لا نسلم أن حاصله ما ذكر بل حاصله تقييد قوله المذكور
~~بكونه بصفة حقه أو بصفة أدون وحمل يتملكه على يتخذه ملكا بمجرد الأخذ لكن
~~هذا قد لا يوافق قوله في الحالة الثانية فإن المفهوم منها الموصوف بصفة
~~أرفع وحمل المتن على هذا يوجب الإشكال المذكور في السؤال فليتأمل
# . (قوله: أو منه وهو بصفة أرفع) يفيد حمل قول المتن السابق من جنسه على
~~ما هو بصفة حقه أو بصفة أدون. (قوله: لكن يحتاج لمؤنة ومشقة) ومن المشقة
~~خوف الضرر
PageV10P290

# من القاضي كما هو ظاهر.
# (قوله: أي: الجنس) فيه نظر؛ لأن الذي تحصل ملك الجنس بمجرد الأخذ فلا
~~يتصور مع فرض الأخذ التلف قبل التملك إلا أن يراد بالتملك ما ذكره فيه وهو
~~التمول والتصرف فهو دفع لتوهم أنه لو تلف قبل التصرف فيه بقي حقه ولا يفيد
~~تصوير هذا بما لو كان بصفة أرفع فإنه لا يحصل الملك بمجرد الأخذ؛ لأنه لا
~~بد من بيع هذا فهو من القسم الثاني أعني قوله وبيعه لا الأول المقابل له
~~إلا أن يكون هذا بالنظر لظاهر المتن دون الجمع الذي ذكره
# . (قوله: فلزيد أخذ ماله على عمرو من ms2272 مال بكر وإن رد عمرو إقرار بكر له)
~~عبارة المحلي ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له إلخ بزيادة واو داخلة
~~على إقرار ولعلها للحال. (قوله: وأن يكون غريم الغريم إلخ) هو مخالف لقوله:
~~وإن رد إلخ. إن أراد جاحدا حق الغريم كما هو الظاهر ولقوله أو جحد بكر
PageV10P291

# إلخ. إن أراد جاحدا حق زيد؛ لأنه في حيز المبالغة المقتضية لتعميم الحكم
~~لحالة إقراره فكلام المتولي مقابل لما قبله فليتأمل هذا كله بناء على ما في
~~هذه النسخة من قوله جاحدا ممتنعا بغير أو أما على ثبوت أو كما في شرح الروض
~~حيث عبر بقوله جاحدا أو ممتنعا فلا مخالفة ولهذا قال: أعني في شرح الروض
~~وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور في المتن أي: بقوله وإن رد أي: الغريم
~~إقراره فلا منافاة بينه وبين الشرط الأخير أي: قوله وأن يكون غريم الغريم
~~جاحدا أو ممتنعا اه فكأنه حمل الامتناع على ما هو في حكم الامتناع وإلا فمع
~~إقراره ورد عمرو له لا يكون ممتنعا حقيقة إلا أن يريد بالحمل المذكور أن
~~المراد بالإقرار المردود الإقرار مع امتناعه وهذا هو المتجه بل المتعين.
# (قوله: إذ لا فائدة فيه) قد يمنع ذلك بل تظهر الفائدة فيما إذا علم أن
~~الغريم ليس عنده تقوى تمنعه الأخذ ثانيا ولو أعلم غريم الغريم كان له قدرة
~~على الامتناع من الدفع إليه فهنا فائدة إعلامه حفظ ماله وعدم دفعه ثانيا.
~~ثم رأيت قول الشارح ومن ثم إلخ وقد ظهر بما ذكرناه فائدة أخرى غير التي
~~أبداها وهي امتناعه من الدفع والتي أبداها ظفره إذا وقع. (قوله: وإلا
~~فالتصوير المذكور يعلم منه علم الغريمين) أي: بالأخذ منه أقول في علمه منه
~~بحث ظاهر. (قوله: أما علم الغريم فمن قولهم وإن رد عمرو إقرار بكر له) قلنا
~~هذا ممنوع، أما أولا فلأنه لا يلزم من رد عمرو إقرار بكر له أن يعلم بأخذ
~~زيد من مال بكر إذ يمكن أن يوجد إقرار بكر لعمرو مع رد ms2273 عمرو ذلك الإقرار
~~ولا يوجد علم عمرو بذلك الأخذ كما هو ظاهر وأما ثانيا فلأن قوله وإن رد
~~للمبالغة على ما قبله وهي تقتضي تعميم المسألة لحالة عدم الرد أيضا الصادق
~~بعدم إقراره له فعلى تسليم ما قاله يحتاج لذكر اللزوم باعتبار حالة عدم
~~الرد اللهم إلا أن تجعل واو وأن للحال دون العطف فتقييد المسألة بحالة الرد
~~ويرد عليه حينئذ الأمر الأول وأن حكمها لا يتقيد بذلك لظهور جواز الأخذ
~~مطلقا غاية الأمر أنه يلزم الإعلام وقوله: وأما علم غريمه فمن قوله إلخ
~~قلنا ممنوع أما أولا فلأنه لا يلزم من جحد بكر استحقاق زيد علمه بالأخذ إذ
~~قد يعلم دعوى زيد على عمرو فيجحد أن له عليه شيئا مع جهله بأخذ زيد من ماله
~~وأما ثانيا فلأن قوله أو جحد إلخ في حيز المبالغة؛ لأنه معطوف على رد فيفيد
~~التعميم لحالة عدم الجحد أيضا إلخ. ما تقدم نظيره في الأول فليتأمل سم.
~~(قوله: علم الغريمين) أي: بالأخذ..
PageV10P292

# قوله: وشرطه أن يكون معينا معصوما) قد تسمع دعوى الحربي. (قوله: وشرطه ما
~~ذكر) انظره بالنسبة لاشتراط التكليف مع قوله في أول باب القضاء على الغائب
~~في الاحتجاج له والقياس سماعها على ميت وصغير ثم قول المتن ويجريان في دعوى
~~على صبي ومجنون وما ذكره الشارح في شرح ذلك ثم. (قوله: يخالف قوله الظاهر)
~~أي: مع أنه مدعى عليه. (قوله: ورد بأنه يدعي إلخ) أي: فقوله: يوافق الظاهر.
~~(قوله أيضا ورد بأنه يدعي أمرا ظاهرا) أي: فهو مدعى عليه فلذا صدق. (قوله:
~~ويرده ما في الروضة وغيرها إلخ) أي: فقد صرح بأنه مدع لا مدعى عليه كما
~~زعمه هذا الرد. (قوله: فتحلف هي ويرتفع النكاح) هذا على الأول وعلى الثاني
~~يحلف الزوج ويستمر النكاح ورجحه المصنف في الروضة في نكاح المشرك وهو
~~المعتمد لاعتضاده بقوة جانب الزوج بكون الأصل بقاء العصمة ش م ر. (قوله:
~~ويصدق في سقوط المهر بيمينه) وفي الفرقة بلا يمين قاله في شرح الروض..
PageV10P293

# قوله: كألف درهم ms2274 فضة خالصة أو مغشوشة أشرفية) ليس في هذا المثال تعرض
~~للصحة أو للتكسر وعبارة شرح الروض كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة.
~~(قوله: بناء على الأصح أنه مثلي) قضيته اعتبار ذكر القيمة في الدين المتقوم
~~كن عبر في المنهج وشرحه بقوله ومتى ادعى نقدا أو دينا مثليا أو متقوما وجب
~~ذكر جنس ونوع وقدر وصفة تؤثر في القيمة اه ولم يتعرض لاعتبار ذكر القيمة
# . (قوله: وصفها بصفة السلم) وجوبا في المثلي وندبا في المتقوم مع وجوب
~~ذكر القيمة فيه لعدم تأتي التمييز الكامل بدونها ش م ر.
PageV10P294

# قوله: وقضيته أنها لا تجب في متقوم ولا مثلي منضبط إلخ) المثلي يجب فيه
~~ذكر صفات السلم ويستحب ذكر القيمة، والمتقوم يجب فيه ذكر القيمة ويستحب ذكر
~~صفات السلم م ر. (قوله: ولو وجبت قيمة المغصوب للحيلولة إلخ) ولو غصب من
~~غيره عينا في بلد ثم لقيه في آخر وهي باقية ولنقلها مؤنة قال البلقيني: ذكر
~~قيمتها وإن لم تتلف؛ لأنها المستحقة في هذه الحالة فإذا رد العين رد القيمة
~~كما لو دفع القيمة ش م ر
# . (قوله: مع الجنس) كتب عليه م ر. (قوله: إن لم ينحصر حقه في جهة) بأن
~~كان يستحق المرور في الأرض من سائر أجزائها كذا عبر الغزي وفي نسخة منه بدل
~~أجزائها جوانبها. (قوله: وعليه يحمل وقوله الآتي وعليه حمل) عبر هنا
~~بالمضارع
PageV10P295

# وفي الآتي بالماضي مع أن الحمل في الموضعين للغزي. (قوله: وإلا) بأن
~~انحصر. (قوله أيضا وإلا) أي: بأن كان حقه منحصرا في جهة من الأرض وهو قدر
~~معلوم كذا عبر الغزي. (قوله: وهو ممتنع من أدائه) قال الغزي احترازا عن
~~الدين المؤجل اه. (قوله: أو المقر التسليم إلي) قال الغزي لاحتمال أنه أقر
~~له وأن المقر رده أو أن العين المقر بها ليست في يد المقر أو أن الإقرار
~~غير صحيح لكون المقر له لا يملك المقر به فإن الإقرار إخبار بحق سابق اه
# . (قوله: ولا تسمع دعوى دائن ميت على من تحت ms2275 يده مال للميت إلخ) يفيد
~~تصوير المسألة بالعين
PageV10P296

# دون الدين. (قوله: مع حضور الوارث إلخ) تقدم ما يتعلق بذلك في باب القضاء
~~على الغائب في شرح قوله وإذا ثبت مال على غائب ومنه قوله: ما نصه وجزم ابن
~~الصلاح بأن لغريم ميت لا وارث له أو له وارث ولم يدع الدعوى على غريم الميت
~~بعين له تحت يده لعله يقر قال والأحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي قال
~~الغزي وهو واضح وما ذكروه في المنع إنما هو في الدين للفرق بينهما وللغائب
~~كالميت فيما ذكره.
# وقول شريح يمتنع إقامة غريم الغائب بينة بملكه عينا منظر فيه أو محمول
~~على ما مر إذا أراد أن يدعي ليقيم شاهدا ويحلف معه اه. وهو يفيد أن حضور
~~الوارث مع عدم دعواه مجوز أيضا لدعوى الغريم وقياس ذلك جواز دعواه أيضا إذا
~~كان غائبا أو قاصرا؛ لأن ذلك لا يزيد على حضوره مع عدم دعواه فليتأمل وقد
~~بحثت مع م ر في ذلك فبالغ في مخالفة هذا المنقول عن ابن الصلاح والسبكي
~~والغزي من جواز إقامة الغريم البينة لإثبات العين وقال: لا فرق في المنع
~~بين الدين والعين فلا يصح من الغريم إثبات واحد منهما وإنما له إذا كان
~~الحق من عين أو دين ثابتا الرفع إلى الحاكم ليوفيه منه
# . (قوله: وشاهدي عدل) هو شامل لمستوري العدالة لانعقاده بهما ومعلوم أنه
~~وإن صحت الدعوى بذلك لا يحكم به إلا إذا ثبتت العدالة فليراجع. (قوله:
~~وإنما لم يشترط ذكر انتفاء الموانع إلخ)
PageV10P297

# قد يقال إن اعتبرنا ما زاده بقوله السابق نكاحا صحيحا كان في معنى ذكر
~~انتفاء الموانع وسيأتي ما يصرح باعتبار تلك الزيادة. (قوله: إلا إن زوج
~~الولي بالإجبار) عبارة شرح الروض ولا يشترط تعيين الولي والشاهدين ولا
~~التعرض لعدم الموانع؛ لأن الأصل عدمها ولكثرتها اه. (قوله: فأنكر) أي: ونكل
~~كما هو ظاهر وقوله: فحلفت ينبغي أو أقامت بينة
# . (قوله: أو ادعى عقدا ماليا إلخ) عبارة المنهج وشرحه أو ادعى عقدا
PageV10P298

# ماليا كبيع وهبة ms2276 وصفه وجوبا بصحة ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح إلخ
~~اه.
# . (قوله: على الناظر لا المستحق) لم أفهم معنى ذلك. ثم رأيت م ر تبعه في
~~ذلك فبحثت معه فيه فذكر أنه توقف فيه ثم بعد ذلك قال
PageV10P299

# قد أبدلت على بمن
# . (قوله: أو شراء عين) أي: العين التي ادعاها (قوله: أي: مدعي وقوله:
~~مقيم) مفعول. (قوله: هذا إذا ادعى حدوث شيء من ذلك إلخ) لم يذكر مثل ذلك في
~~قوله الآتي وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الأصح وهو يقتضي
~~التفرقة بينهما وهكذا صنيع الروض وغيره وعبارة المنهج وشرحه ظاهرة في
~~التفرقة حيث قال ولا يمين على من أقام بينة بحق؛ لأنه كطعن في الشهود إلا
~~إن ادعى خصمه مسقطا له كأداء له أو إبراء أو شرائه من مدعيه وعلمه بفسق
~~شاهده فيحلف على نفيه إلى أن قال: ومحله في غير الأخيرة إذا ادعى حدوثه قبل
~~قيام البينة والحكم وكذا بينهما ومضي زمن إمكانه وإلا فلا يلتفت إلى قوله
~~اه. فقوله: في غير الأخيرة أي: دعوى علمه بفسق شاهده كالصريح في عدم اعتبار
~~هذا التقييد في الأخيرة وأنه فيها تقبل دعواه للتحليف ولو بعد الحكم وكأن
~~مدار الفرق أن القدح بعد الحكم إن رجع للمحكوم به كان الحكم مانعا من دعواه
~~وما يترتب عليها وإن رجع للحكم لم يكن مانعا من ذلك وقد بحثت بجميع ذلك مع
~~م ر فوافق عليه وقد سئلت عما لو علق إنسان الطلاق بفعل شيء وفعله وحكم
~~الحاكم بالطلاق والفرقة ثم ادعى الزوج أنه فعله ناسيا فقلت يصدق بيمينه
~~وبان عدم وقوع الطلاق وبطلان الحكم وهذا من القسم الثاني؛ لأنه يرجع إلى
~~القدح في نفس الحكم ثم رأيت م ر سئل عمن علق الطلاق على فعله شيئا ثم فعله
~~فرفع إلى حاكم شافعي وحكم بوقوع الطلاق عليه وفرق بينهما ثم ادعى الحالف
~~أنه إنما فعله ناسيا واعتذر عن عدم دعواه ذلك قبل الحكم بنحو أنه ظن أن ذلك
~~لا يفيد ms2277 ثم أخبر بأنه يفيد أو حصل له دهشة أو غفلة عن ذكر ذلك أو لم يعتذر
~~بشيء فهل تفيده هذه الدعوى بعد الحكم؟ فأجاب ومن خطه نقلت بما نصه نعم يقبل
~~قوله في النسيان بيمينه
PageV10P300

# ويتبين عدم حنثه اه.
# (قوله: قبل قيام البينة) هو وما عطف عليه يتعلق بادعى أيضا بدليل قوله
~~خلافا إلخ. (قوله: ولا تسمع دعوى إبراء إلخ) على أحد وجهين في الروض وهو
~~مقتضى كلام أصله وصححه في الشرح الصغير
# . (قوله: ولو ادعى رق بالغ إلخ) لو اعترف البالغ له بالرق ثم أقام أعني
~~البالغ المعترف بينة بالحرية سمعت؛ لأن الحرية حق لله تعالى م ر أقول ذكر
~~البلقيني ما يوافق ذلك لكن صرح الإسنوي وغيره بأنه لا تسمع إقامته البينة
~~كما تقدم بهامش باب الحوالة. (قوله: فقال أنا حر في الأصل) وقع السؤال عما
~~لو كانت أمه رقيقة وقال أنا حر الأصل فهل يقبل قوله بيمينه أيضا لاحتمال
~~حرية الأصل مع ذلك بنحو وطء شبهة يقتضي الحرية أو لا بد من بينة؛ لأن الولد
~~يتبع أمه في الرق فالأصل في ولد الرقيقة هو الرق فيه نظر ولعل الأوجه
~~الثاني وبه أفتى م ر متكررا ويؤيده تعليلهم بموافقة الأصل وهو الحرية إذ لا
~~يقال في ولد الرقيقة إن الأصل فيه
PageV10P301

# الحرية. (قوله: ولم يكن قد أقر له) ينبغي أو لبائعه
# . (قوله: قاله الماوردي) كتب عليه م ر وقوله: وبحث
PageV10P302

# البلقيني كتب عليه م ر. (قوله: واعتمده الغزي) أفتى به شيخنا الشهاب
~~الرملي ش م ر
# . (قوله: ويزيد عليها) مفعوله ولي إلخ. (قوله: فلو طلق إلخ) يتأمل وجه
~~هذا التفريع. (قوله: وفي مختلف فيه) هذه تقدمت قبيل قول المصنف أو نكاحا لم
~~يكفه الإطلاق إلخ.
# . (فصل) أصر المدعى عليه على السكوت إلخ. (قوله: أصر إلخ) في الكنز كلام
~~طويل في إصرار
PageV10P303

# المدعى عليه إذا كان وكيلا أو وليا تتعين مراجعته
# . (قوله: تنبيه يقع كثيرا أن المدعى عليه يجيب بقوله يثبت ما يدعيه إلخ)
~~ويقع أيضا أنه أعني المدعى ms2278 عليه بعد الدعوى عليه بقول ما بقيت أتحاكم عندك
~~أو ما بقيت أدعي عندك والوجه أنه يجعل بذلك منكرا ناكلا فيحلف المدعي
~~ويستحق ولو تنازعا قبل الدعوى فطلب أحدهما الأصل أي: القاضي الكبير وطلب
~~الآخر نائبه أجيب من طلب الأصل في وقت انتصابه للحكم م ر. (قوله: نعم إن
~~نكل) كأنه أراد بالنكول الإنكار مع الحلف وإلا فالنكول عن اليمين يقتضي حلف
~~المدعي على العشرة واستحقاقها. (قوله: فإن نكل لم تحلف هي على أنه نكحها
~~بدون الخمسين) أي: بل إن حلفت يمين الرد قضي لها واستحقت الخمسين؛ لأن
~~اليمين المردودة كالإقرار وإن لم تحلف لم تستحق شيئا؛ لأن مجرد الدعوى
PageV10P304

# مع نكول المدعى عليه لا يثبت شيئا هذا هو الموافق للقواعد فقول الشارح:
~~فيجب مهر المثل. فيه نظر ظاهر سواء بنى ذلك على حلفها يمين الرد أو على
~~عدمه لا يقال وجه قوله فيجب مهر المثل أن الزوج معترف بالنكاح؛ لأنا نقول
~~لا نسلم أنه معترف به؛ لأن إنكاره أنه نكح بخمسين شامل لإنكاره نفس النكاح
~~ولو سلم فمجرد الاعتراف بالنكاح لا يوجب مهر المثل بمجرد دعوى الزوجة كما
~~يعلم بمراجعة ما تقدم في بحث الاختلاف قبيل الوليمة فراجعه وتأمله تعرفه ثم
~~بحثت بجميع ذلك مع م ر فوافق عليه. (قوله: وقد اقتصر القاضي في تحليفه على
~~عرض اليمين عليها فقط) أي: ولم يقل ولا شيء منها. (قوله: لم تحلف هي إلخ)
~~قال في شرح البهجة إلا إذا استأنفت الدعوى عليه ببعض الخمسين فإنها تحلف
~~لنكوله كما في الروضة وأصلها اه
# . (قوله: إلا إن ثبت خلافه) قال في شرح الروض أي: إنه نكحها بأقل من ذلك
~~فلو صدقها سلمت له كذا في الروض.
PageV10P305

# قوله: كفى الجواب بلا يلزمني تسليمه إلخ) قال في الروض وفي جواز إنكاره
~~استحقاقه أي: بأن يقول لا شيء له علي وجهان قال في شرحه قال الزركشي المذهب
~~المنع كما حكاه شريح الروياني عن جده اه
# . (قوله:
PageV10P306

# وهو ناظر عليه) لعل التقييد به لقوله فالأصح أنه لا ms2279 تنصرف الخصومة عنه
~~فإذا كان الناظر عليه غيره انصرفت الخصومة إليه أخذا من قوله الآتي بل
~~تنصرف لوليه والضمير في عليه للوقف لا لمسجد كذا فليتأمل. (قوله: لا على
~~أنها لنحو ابنه) قال في الروض وإن ادعاها أي: المدعى عليه بعد لنفسه سمعت
~~أي: دعواه اه وهو المعتمد. (قوله: والبدل للحيلولة في البقية) كذا في شرح
~~المنهج وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بخطه بهامشه ما نصه فيه بحث وذلك؛ لأن
~~التفريع على عدم انصراف الخصومة حينئذ فاليمين المردودة تفيده لانتزاع
~~العين في المسائل كلها نعم إذا قلنا بانصراف الخصومة في مسألة المحجور
~~والوقف والمسجد كما ذهب إليه الغزالي وأبو الفرج وكذا في الأوليين على وجه
~~كان له التحليف لتغريم البدل فما قاله الشارح يعني صاحب شرح المنهج هنا وهم
~~منشؤه انتقال النظر من حالة إلى حالة اه. ولم يزد في شرح الروض على قوله
~~بعد المسائل كلها ويحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه رجاء أن يقر
~~وينكل فيحلف المدعي ويثبت له اه وهو ظاهر فيما قاله شيخنا.
# (قوله: وسيأتي فيه تفصيل عن البغوي) إن أراد ما يأتي قريبا بقوله وفي
~~فتاوى البغوي إن
PageV10P307

# أقامها إلخ فيمكن الفرق
# . (قوله: ترك في يد المقر لما مر في الإقرار) يؤخذ منه أنه ترك في يده
~~ملكا. (قوله: ثم تدعي الزوجة عليه) في الروض فرع: لو ادعى على غيره وقف دار
~~بيده عليه وأقر بها ذو اليد لفلان وصدقه المقر له لم يكن له تحليف المقر
~~ليغرمه أي: قيمتها؛ لأن الوقف لا يعتاض عنه وفيه نظر قال في شرحه: لأن
~~الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلاف، والحيلولة في الحال كالإتلاف أما إذا كذبه
~~المقر له فيترك في يد المقر كما مر نظيره ولو أقام المقر له فيما مر بينة
~~على الملك لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه؛ لأن الملك استقر بالبينة وخرج
~~الإقرار عن أن تكون الحيلولة به صرح به الأصل اه. وقوله: ولو أقام المقر له
~~فيما مر كأنه إشارة إلى قوله قبل ms2280 الفرع المذكور وله أي: للمدعي تحليفه أي:
~~المدعى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه أي: بأن أقر بالمدعى به لغائب أنه لا
~~يلزمه تسليمها إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر له به أو
~~ينكل فيحلف ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر بشيء لشخص بعدما أقر به لغيره
~~يغرم القيمة للثاني اه. وبهذا يظهر إشكال قوله السابق من فتاوى القفال ثم
~~تدعي الزوجة عليه إن أريد الزوج على المقر للتحليف فليتأمل. (قوله: لا
~~ابتداء دعوى) هذا يدل على أن مراد المستشكل بالدعوى في قوله فكيف تتوجه
~~الدعوى عليه الدعوى من المدعي لا من الزوجة. (قوله أيضا لا ابتداء دعوى
~~إلخ) قد يقتضي هذا أن الحكم كذلك إذا أقر قبل شهادة الأول أيضا وأنه ليس
~~كذلك إذا أقر قبل الدعوى. (قوله: وفي فتاوى البغوي إلخ) انظر مخالفته لما
~~تقدم عن فتاوى القفال
PageV10P308

# إلا أن يحمل ذاك على الشق الأول مما هنا.
# (قوله: والحاصل أن المقر متى زعم أنه وكيل الغائب إلخ) في الروض في هذا
~~البحث المسألة السادسة يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة وإن لم
~~تعدل لا قبلها فإن لم يكفل أي: يقيم كفيلا حبس قال في شرحه لامتناعه من
~~إقامة كفيل لا لثبوت الحق وامتناعه منه اه. (قوله : فإن أقامها بالملك فقط
~~لم تسمع إلخ) عبارة الروض وشرحه فإن لم يثبت أي: يقيم بينة بوكالة له عن
~~الغائب وأثبت أي: أقام بينة بالملك للغائب سمعت بينته لا لتثبت العين
~~للغائب؛ لأنه ليس نائبا عنه بل ليندفع عنه اليمين وتهمة الإضافة إلى الغائب
~~سواء تعرضت بينته لكونهما في يده بعارية أو غيرها أم لا فهذه الخصومة خصومة
~~للمدعي
PageV10P309

# مع المدعى عليه وللمدعي مع الغائب خصومة أخرى اه .
# (قوله: فتسمع بينته أنها ملك فلان الغائب) قد يؤيد هذا ما تقدم بالهامش
~~قبيل أو ادعى نكاحا عن ابن الصلاح والسبكي إلا أن يفرق
# (قوله: فلا تسمعان) إلا تبعا كدعوى دينه على الميتة ونفقتها على زوجها
~~لقصد ms2281 الوفاء من ذلك فيما يحتمل ثم رأيت كلام الشارح في شرح قول المصنف
~~الآتي من توجهت عليه يمين إلخ يقتضي خلاف ذلك، وكلامه السابق في القضاء على
~~الغائب في شرح قول المصنف وإذا ثبت مال على غائب وله مال يصرح بخلاف ذلك.
~~(قوله أيضا فلا تسمعان) أي: لأن كلا من مهر الميتة ودين الزوج لا ينتقل
~~للمدعي وإن كان لو ثبت تعلق به حقه ففرق بين ما ينتقل وما لا لكن يتعلق به
~~الحق لكن يتأمل الفرق بين ذلك وما تقدم قبيل التنبيه الأول ويفرق بأن مدعاه
~~فيما
PageV10P310

# تقدم تعلق حقه بالعين ثم رأيت قول الشارح ومنه ما مر قبيل التنبيه الأول
~~إلخ ومنه يؤخذ الفرق على ما فيه مما يعرف بالتأمل . (قوله: ومنه ما مر قبيل
~~التنبيه) يتأمل كون ذلك منه. (قوله: ومنه ما لو أقر من له أخ بملك لابنه
~~فلان إلخ) يتأمل وجه كون هذا من الثاني وأن المدعى فيه حق للغير ينتقل منه
~~للمدعي فإن المدعي أنه الوارث وأن المقر ببنوته ولد على فراش فلان وواحد من
~~هذين ليس حقا للميت منتقلا للمدعي إلا أن يراد أنه يترتب على ذلك حق كذلك
~~وهو الإرث
# . (قوله: لأن متعلقه الرقبة) وهي حق السيد دون القن فلا تسمع به عليه إلخ
~~نعم قطع البغوي بسماعها عليه إن كان للمدعي بينة إذ قد يمتنع إقرار شخص
~~بشيء وتسمع الدعوى به عليه لإقامة البينة فإن السفيه لا يقبل إقراره بالملك
~~وتسمع الدعوى لأجل إقامة البينة شرح م ر. (قوله: نعم إلخ) كان وجه ذلك أن
~~يمين الولي حجة فهو بمنزلة البينة
### | (فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه إلخ)
# PageV10P311

# قوله: يلزم من حلفه طلاقه ظاهرا) أي:؛ لأن هذا الحلف يغلظ؛ لأنه فيما ليس
~~بمال، وذلك يقتضي الحنث، وقد يمنع هذا اللزوم إذ يمكن أن يحلف يمينا غير
~~مغلظة أنه سبق له حلف بما ذكر، إذ التغليظ مندوب فيجوز تركه خصوصا هنا؛
~~لضرورة الحلف فليتأمل. (قوله: وقد يفرق بأن نحو المرض عذر) لا ms2282 يخفى ما في
~~هذا الفرق
PageV10P312

# قوله: بل عدم إشعاره بالنقص) انظر هذا مع قوله بل الفعل لا بد فيه إلخ
# (قوله: كلا أعلمه فعل كذا
PageV10P313

# ولا أعلمك ابن أبي إلخ) ما فعل الغير في هذا المثال الثاني إلا أن يكون
~~ولادته على فراش أبيه أخذا مما يأتي. (قوله: قال: والضابط أنه يحلف بتا في
~~كل يمين إلا فيما يتعلق بالوارث) عبارة الزركشي والعبارة الوافية أن يقال:
~~يحلف على البت إلا نفي فعل الغير، وقد قالها البندنيجي وغيره وعبر بها في
~~الروضة وفيها شيء اه. وعبارة الروض وهو أي: الحلف على البت إلا على نفي فعل
~~غيره اه. (قوله: فإنه يحلف على نفي العلم بعجزه) قد يقال: العجز
PageV10P314

# ليس فعل أحد
# . (قوله: إن تذكر، وإلا فلا) المعتمد أنه لا يشترط التذكر خلافا لابن
~~الصباغ، وإن أقراه في الروضة وأصلها في باب القضاء، وعبارة التصحيح هناك ما
~~نصه وما أفهمه المنهاج هنا من منع الحلف على الاستحقاق اعتمادا على خطه حتى
~~يتذكر نقلاه في الشرحين والروضة عن الشامل وأقراه ونسبه
PageV10P315

# في الصغير لغيره أيضا لكن يأتي في الدعاوى الجزم بالجواز عند الظن المؤكد
~~وإن لم يتذكر كما في الشرحين والروضة هناك قال الأذرعي وغيره: وهو المشهور
~~قال في التوشيح وغيره: وقد يقال: لا يتصور الظن المؤكد في خطه إلا بالتذكر
~~بخلاف خط الأب وضبط القفال الوثوق بخط الأب كما نقلاه وأقراه بكونه بحيث لو
~~وجد في التذكرة لفلان علي كذا لم يجد من نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل
~~يؤديه من التركة انتهى
# (قوله: وهي قصد مجاز لفظه دون حقيقته) أي: التورية
# . (قوله: وضابط من تلزمه اليمين في جواب الدعوى أو النكول إلخ) في فتاوى
~~السيوطي قال: استفتيت عن رجل أقر بأنه استأجر أرضا من مالكها وأنه رأى
~~وتسلم
PageV10P316

# وأشهد على نفسه بذلك ثم عاد بعد مدة، وأنكر الرؤية وطلب يمين المؤجر بذلك
~~هل له ذلك؟ فأجبت بأن له تحليفه على التسليم لا على الرؤية ثم بلغني عن بعض
~~المفتين ms2283 أنه أجاب بأن له التحليف في الرؤية أيضا فكتبت له أن هذا أمر تأباه
~~القواعد فلا يقبل إلا بنقل صريح، وفرق بينه وبين مسألة القبض فكتب لي ما
~~ملخصه أن ذلك معلوم من خصوص وعموم، أما العموم فقولهم: أن كل ما لو أقر
~~المدعى عليه به نفع المدعي تجوز الدعوى به وتسمع، وأما الخصوص فقول المنهاج
~~في باب الإقرار: ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال: كان فاسدا وأقررت لظني
~~الصحة لم يقبل، وله تحليف المقر له قال: ولم يفرق الأصحاب بين علة فساد
~~وعلة صحة قال: وإذا حلف بعد إقرار المدعي بالبيع، فتحليفه عند انتفاء شرطه
~~إلخ ما نقله عن هذا البعض ثم بالغ في رده، وأطال بما منه أن قولهم: كل ما
~~لو أقر المدعي به إلخ قاعدة أكثرية لا كلية، وأنه شتان ما بين مسألة
~~المنهاج وهذه المسألة؛ لأن مسألة المنهاج صورتها فيمن أقر بعقد إجمالي
~~مشتمل على جزئيات وصفات وشروط فعاد ولم يكذب نفسه، ولكن أنكر شرطا من شروطه
~~أو شيئا من لوازمه أو صفة من صفاته قائلا معتذرا لم أظن أن فواته يفسد
~~العقد فلهذا سمحنا بالتحليف؛ لأن مثل هذا قد يخفى عليه، وأما مسألتنا
~~فصورته أنه أقر على نفسه أنه رأى ما شهد عليه بذلك ثم عاد وأنكر ذلك
~~بالكلية وأكذب نفسه بلا عذر ولا تأويل إلخ ما أطال به، والله أعلم،
~~والمتبادر أن له التحليف على الرؤية أيضا ثم ذكرت ذلك للرملي فبالغ في
~~منازعة الجلال فيما أفتى به والميل إلى أن له التحليف بل جزم بذلك
PageV10P317

# (قوله: ولو كان له حق على ميت فأثبته وحكم له به ثم جاء بمحضر إلخ) تقدم
~~قبيل قول المتن أو نكاحا لم يكفه إلا طلاق على الأصح؛ لأنه لا تسمع دعوى
~~ميت على من تحت يده مال للميت مع حضور الوارث، وتقدم في هامش ذلك أنه تقدم
~~في القضاء على الغائب ما يتعلق بذلك ومنه ما نصه وجزم ابن الصلاح بأن لغريم
~~ميت لا وارث ms2284 له أو له وارث ولم يدع الدعوى على غريم الميت بعين له تحت يده
~~لعله يقر قال: والأحسن إقامة البينة بها وتبعه السبكي إلخ وهو يقتضي
~~التقييد لدعوى الدائن بعدم الوارث أو عدم دعواه، وتقدم بهامش ذلك المحل
~~اعتماد م ر المنع حتى في المعين فراجعه. (قوله: ومر أن قولهم ليس للدائن
~~إلخ) صريح هذا السياق امتناع الدعوى بالدين ولو لقصد إثباته للوفاء منه
# . (قوله: لأنه غير صحيح) فكيف قال مما يستثنى؟ ،.
PageV10P318

# قوله: ثم أقام بينة) انظر لو أقام شاهدا ليحلف معه. (قوله: ولو ثبت لجمع
~~إلخ) ينبغي مع ملاحظة هذا ملاحظة ما تقدم في شرح قول المصنف في باب
~~الشهادات ولو ادعت ورثة مالا لمورثهم إلخ، وما ذكر هناك عن البلقيني وغيره
~~وما في هامش ذلك المحل وقوله: بخلاف ما لو أنكر ورثة ميت إلخ راجع هل الأمر
~~كذلك لو ادعوا دينا لمورثهم على مدين؟ هل يكفيه يمين واحدة أخذا من قوله
~~ويوجه إلخ فيكون على هذا قوله: ولو ثبت لجمع إلخ مفروضا في غير ذلك؟
# . (قوله: ولا يجاب لحلفه يمين الأصل إلا بعد استئناف دعوى إلخ) قال ابن
~~الرفعة: تفقها فإن أصر على ذلك بعد استئناف الدعوى حلف المدعي على
~~الاستحقاق واستحق اه. شرح الروض. (قوله: أيضا ولا يجاب لحلفه يمين الأصل)
~~أي: لو نكل المدعى عليه يمين الرد وطلب أن يحلف يمين الأصل
PageV10P319

# (قوله: أيضا ولا يجاب لحلفه يمين الأصل إلا بعد استئناف دعوى؛ لأنهما
~~الآن في دعوى أخرى) فإن أصر على ذلك قال ابن الرفعة: حلف المدعي واستحق م ر
# . (قوله: والنكول أن يقول: أنا ناكل إلخ) عبارة الروض
PageV10P320

# والنكول أن يقول: له احلف أو قل والله لا أتحلف بالله فيقول: لا أو يقول:
~~أنا ناكل اه. قال في شرحه: وإنما لم يكن نكولا لا بعد قوله له: أتحلف؛ لأن
~~ذلك من القاضي استخبار لا استحلاف، ولهذا لو بادر الخصم حيث سمع ذلك وحلف
~~لم يعتد بيمينه اه. فيعلم من هذا مع قول الشرح الآتي في ms2285 جانب المدعي أو
~~أتحلف الفرق بين أتحلف في جانب المدعى عليه وجانب المدعي. (قوله: ولو
~~بإقباله عليه ليحلفه) عبارة شرح الروض قال في الأصل: وإن أقبل عليه ليحلفه
~~ولم يقل بعد احلف فهل هو كما لو قال احلف؟ وجهان قال في الكفاية أقر بهما
~~نعم نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب كما قاله الأذرعي. اه قوله: فقول
~~شيخنا كغيره هنا فإنه يردها إلخ، عبارته في شرح الروض بخلاف ما لو صرح
~~بالنكول فإنه يردها وإن لم يحكم به اه. (قوله: والمعتمد أنه ليس بناكل)
~~انظر على الوجه الآخر أنه ناكل هل تكون اليمين منعقدة حتى تلزم الكفارة عند
~~الحنث فيها؟ والقياس انعقادها لكن في كلام بعضهم التصريح بعدم انعقادها
~~فليراجع وليحرر. (قوله : فناكل على المعتمد) كتب عليه م ر
PageV10P321

# قوله: فإن حكم عليه ولم يعرفه نفذ) كتب عليه م ر. (قوله: فإن لم يحلف)
~~أي: بعد رضا المدعي بدليل التعليل. (قوله: كما علم مما تقرر) أي:؛ لأنه علم
~~أنه لا بد في تحول اليمين للمدعي من حكم بالنكول حقيقة أو تنزيلا، ولم يوجد
~~فيما ذكر. (قوله: وحينئذ لا ينفعه إلا البينة) أي: وحينئذ له طلب يمين خصمه 
~~بعد إقامة الشاهد.
# (قوله: أيضا وحينئذ لا ينفعه إلا البينة الكاملة) فليس له أن يعود ويحلف.
~~(قوله: فإن حلف الخصم سقطت الدعوى) أي: وإن نكل حلف المدعي كما قاله
~~الإسنوي ونقله عن مقتضى
PageV10P322

# كلام الرافعي، وعبارة الروض وشرحه، ونكول المدعي مع شاهده كنكوله عن
~~اليمين المردودة فيما مر فإن قال للمدعى عليه: احلف أنت سقط حقه من اليمين
~~فليس له أن يعود ويحلف إلا بتجديد دعوى في مجلس آخر وإقامة الشاهد، هذا
~~نقله الأصل عن المحاملي، وهو مذهب العراقيين ثم قال: وعلى الأول يعني ما
~~عليه الإمام ومن تبعه لا ينفعه إلا ببينة كاملة، وهو ما نص عليه في الأم،
~~واقتضى كلامهم ترجيحه واعتمده البلقيني وجزم به صاحب الأنوار وغيره قال
~~الإسنوي: ومحله إذا لم يحلف الخصم المردودة، وإلا انقطعت الخصومة ولا كلام، ms2286
~~ومحله أيضا إذا لم ينكل عنها، وإلا حلف أي: المدعي على الصحيح وهذا مقتضى
~~كلام الرافعي في آخر القسامة اه. فعلم أن الشارح مشى على ما نوعه الأصل على
~~ما عليه الإمام ومن تبعه، والحاصل عليه أنه يسقط حق المدعي بمجرد طلبه يمين
~~الخصم من اليمين ولا ينفعه إلا البينة ما لم يحلف الخصم، وإلا انقطعت
~~الخصومة أو ينكل، وإلا حلف هو فليتأمل. ثم لا يخفى فرض هذا الكلام الذي
~~حاصله ما ذكر فيما إذا طلب يمين الخصم بعد إقامة شاهده، وينبغي فيما إذا
~~رضي بيمين الخصم الحاصل بعد الحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا أنه كذلك حتى
~~يجري فيه جميع الحاصل المذكور، وسيأتي أنه إذا لم يحلف المدعي ولم يتعلل
~~بشيء أن له إقامة البينة فعلى ثبوت هذا الحاصل يعلم الفرق بين ما لو طلب
~~يمين الخصم وما لو امتنع ولم يطلب، وأنه يمتنع إقامة البينة في الأول إن
~~حلف الخصم ولا يمتنع في الثاني
# . (قوله: ويرده إلخ) إنما يرد عليه لو سلم ما قاله الدميري، وقد قال
~~شيخنا الشهاب الرملي: إن المعتمد خلاف ما نقله الدميري، وأنه لا فرق بين
~~الدين والعين. (قوله: إلا أن يقيم بينة) بهذا مع قوله السابق
PageV10P323

# وليس له تجديدها في مجلس آخر ليقيم البينة يعلم الفرق بين ما لو امتنع من
~~اليمين وطلب يمين الخصم كما هو السابق، وما لو امتنع منها ولم يطلب ذلك
~~فإنه في الأول يمتنع عليه إقامة البينة بعد ذلك إذا حلف الخصم بخلاف
~~الثاني. (قوله: إلا أن يقيم بينة) ينبغي بعد تجديد دعوى بمجلس آخر فليراجع.
~~(قوله: كما إذا ادعى إلخ) لعل فيه مسامحة؛ لأن الكلام في امتناع المدعي من
~~يمين الرد، وهنا ليس امتناع المدعي من يمين الرد إلا أن يقال: المشتري يدعي
~~الإقباض، وقد امتنع من يمين الرد. (قوله: وجوبا على الأوجه) كتب عليه م ر
# . (قوله: فإنه يمهل ثلاثا كما مر) قال في التنبيه: وللمدعي ملازمته حتى
~~يقيم البينة قال ابن النقيب: فإذا أراد دخول منزله ms2287 دخل معه إن أذن، وإلا
~~منعه من دخوله كذا حكاه الروياني اه. (قوله: إن رآه القاضي) كتب عليه م ر.
~~(قوله: لأن مراد ذلك القول إلخ) يرد عليه إن سلمنا أن مراده ذلك لكن إمهاله
~~لمشيئة المدعي لا يتقيد بمشيئة إمهاله إلى آخر المجلس فإنه لو شاء إمهاله
~~أبدا جاز فلا وجه للتقييد فليتأمل. ومن هنا اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أن
~~المراد إن شاء القاضي. (قوله: وكالنكول) أي: المذكور في قوله: وإن لم يحلف
~~المدعي إلخ
PageV10P324

# قوله: لم يحلف الولي) كتب عليه م ر.
# (قوله: وقيل إن ادعى مباشرة سببه حلف) تضعيف هذا لا ينافي ما تقدم في
~~الصداق؛ لأنه إنما يحلف ثم على أن العقد جرى على كذا، وهو فعل نفسه وإن
~~ترتب عليه استحقاق المولى عليه
PageV10P325

# ذلك بخلاف ما هنا فإنه يحلف على أن موليه يستحق كذا، وهو ممتنع ش م ر
# . (فصل) ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة سقطتا. (قوله: ادعيا
~~عينا في يد ثالث إلخ) في فتاوى السيوطي ثلاثة وضعوا أيديهم بالسوية على دار
~~فادعى أحدهم أنه يملك جميعها وأقام بينة بذلك، ثم ادعى الثاني أنه يملك
~~ثلثي الدار وأقام بينة بذلك، ثم ادعى الثالث أنه يملك ثلث الدار وأقام بينة
~~بذلك فماذا يفعل الحاكم؟ الجواب لكل منهم ثلثها؛ لأن بينة كل منهم شهدت له
~~بما في يده وشهدت للأولين بزيادة فلم تثبت الزيادة من أجل المعارضة أما
~~مدعي الكل فلأن بينته في الزائد معارضة بينة مدعي الثلثين في الثلثين وبينة
~~مدعي الثلث في الثلث فتساقطا وسقطت دعواه في الثلثين، وأما مدعي الثلثين؛
~~فلأن بينته في الزائد معارضة بينة مدعي الكل فيه فتساقطا وسقطت دعواه
~~بالثلث الزائد، وأما مدعي الثلث فبينته لم تشهد بزيادة على ما في يده ولا
~~عارضها بينة مدعي الثلثين، بل عارضها مدعي الكل ولكن اليد مرجحة فاستقر لكل
~~منهم الثلث الذي في يده وهل هذا الاستقرار باليد فقط أو بها وبالبينة معا؟
~~فيه كلام طويل ليس هذا محله اه. ms2288 (قوله: فإن أقر ذو اليد لأحدهما إلخ) فلو
~~أقر بأنها لهما فهل تجعل بينهما؟ (قوله: ولو زاد بعض حاضري مجلس) أي: على
~~بعض. (قوله: لم يسمعها) أي: الزيادة
PageV10P326

# قوله: وشهدت بينة كل له بالكل إلخ) وكذا بالبعض بالأولى، بل لا تعارض
~~حينئذ بينهما.
# (قوله: فأولى حكم فيه زيادة على الآخر) يفهم أن هذا في تعارض حكمين:
~~أحدهما بالصحة، والآخر بالموجب فما معنى مقابلته بما
PageV10P327

# بعده
# (قوله: فيبقى أصل اليد) لم يذكر م ر ما بعده. (قوله: وفيه نظر؛ لأن بينة
~~الغصب معها زيادة علم إلخ) هذه المسألة قريبة مما يأتي عن بحث شيخه قبيل
~~ولو شهدت لأحدهما بملكه من سنة مع أنه رجح فيما يأتي الشهادة بالملك لا
~~بالغصب لكن فرق بأن الشاهدة بالملك هناك كاملة بخلاف الشاهدة بالغصب فإنها
~~شاهد ويمين، وأيضا تلك مصرحة بالملك وما هنا باليد فليتأمل. (قوله: فالذي
~~يتجه تقديم بينتها) كتب عليه م ر
# (قوله: وبحث البلقيني سماعها) كتب عليه م ر
PageV10P328

# قوله: واشترط الاعتذار هنا إلخ) قال في شرح المنهج: واشتراط الاعتذار
~~ذكره الأصل كالروضة وأصلها قال البلقيني: وعندي أنه ليس بشرط، والعذر إنما
~~يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسألة المرابحة قال الولي العراقي: بعد
~~نقله ذلك، ولهذا لم يتعرض له الحاوي اه. ويجاب بأنه إنما شرط هنا وإن لم
~~يظهر من صاحبه ما يخالفه لتقدم الحكم بالملك لغيره فاحتيط لذلك ليسهل نقض
~~الحكم بخلاف ما مر ثم انتهى ما في شرح المنهج، ويمكن حمل كلام المنهاج
~~وغيره على ما قاله البلقيني بجعل التقييد للتمثيل دون الاشتراط وبذلك يظهر
~~أن الشارح تبع جواب شرح المنهج فجزم به.
# (قوله: وخرج بمستندا إلخ) ينبغي ملاحظة ما يأتي في التنبيه قبيل قول 
~~المصنف في الفصل الآتي: ولو قال كل منهما: بعتكه بكذا إلخ إذ يعلم به أن
PageV10P329

# نفي السماع ليس على إطلاقه
# (قوله: أو في منفصل كمتاع حلف الثاني) هل محله ما لم يكن ذلك المنفصل في
~~تصرف الأول أخذا مما يأتي في مسألة الخياط؟ ms2289 (قوله: بخلاف القميص) إن قلت
~~القميص داخل في المتاع المنفصل قلت إن كان صورة الخياط أنه استأجره ليخيط
~~له في داره فلا إشكال، وإن كان الخياط قد استأجر الدار فهو من أفراد ما 
~~تقدم فينبغي أنه المصدق. (قوله: وبهذا أعني التصرف يفرق بين هذا وبين
~~الأمتعة إلخ) قد يقال: من الأمتعة نحو كتب العلم وتصرف الزوج العالم فيها
~~أكثر، وقد يقال: إن ثبت تصرف الزوج فيها دونها فالقول قوله، وهذا ظاهر
# . (قوله: ومال إلى اشتراط البيان) ، وهو متجه ش م ر
PageV10P330

# قوله: لعدم ذكر سبب الانتقال) قد يقال: بل لم يذكر أصل الانتقال
# (قوله: وقضيته أنها لو أضافت لسبب يتعلق بالمأخوذ منه) أي: كبيع وهبة
~~مقبوضة صدرا منه. (قوله: ولعل هذا أقوى) كتب عليه م ر
PageV10P331

# قوله: أو متأخرته فسيأتي) أنه يقدم متأخرته.
# (قوله: بالأخيرة) أي: فإن كانت بينة المدعي حصل الترجيح بتأخر التاريخ
~~وحده فليتأمل.
# (قوله: وإن اتحد ذلك المعين) هذا مناف لقوله الآتي: وبه يعلم أنه لو ادعى
~~في عين إلخ فتأمله. (قوله: أيضا وإن اتحد إلخ) انظره مع قوله الآتي وبه
~~يعلم: إلخ وفي هامش شرح المنهج بخط شيخنا البرلسي ما نصه في القوت في عدة
~~مواضع عن فتاوى البغوي وغيرها أن سبق تاريخ الخارج مقدم عند إسناد
PageV10P332

# البينتين إلى شخص واحد أي: إلى الانتقال منه اه. لكن رأيته في الخادم
~~حاول بحثا خلاف ذلك اه. ما كتبه وتقدم في شرح قول المصنف ولو كانت بيده إلخ
~~أن بينة الخارج تقدم أيضا إذا شهدت بأنه اشتراها من الداخل أو من بائعه
~~مثلا ويوافق ما ذكر عن فتاوى البغوي قوله: الآتي وبه يعلم أنه لو ادعى في
~~عين بيد غيره أنه اشتراها من زيد من منذ سنتين إلخ. (قوله: قدمت بينة
~~الخارج؛ لأنها أثبتت إلخ) في هذا تقديم سبق التاريخ على اليد من غير اعتراف
~~الداخل بأن العين كانت بيد البائع حين بيعه للخارج ولا قيام بينة بذلك فهذا
~~مما يخالف ما يأتي عن السبكي. (قوله: تقديم ذي ms2290 اليد) صورته هنا وإن تأخر
~~تاريخ يده، والمعتمد الأول ش م ر
PageV10P333

# قوله: أو تبين سببه) قال في شرح المنهج كأن تقول: اشتراه من خصمه أو أقر
~~له به أمس اه. وسيأتي في كلام الشارح. (قوله: وأقامت به بينة) لم يعتبر هذا
~~القيد في النظائر السابقة. (قوله: فإن ثبت أنها بيد الزوج حال التعويض حكم
~~بها لها، وإلا بقيت بيد من هي بيده الآن) قيل: والأوجه تقديم بينتها مطلقا؛
~~لاتفاقهما على
PageV10P334

# أن أصل الانتقال من زيد فعمل بأسبقهما تاريخا ش م ر
# (قوله : لم يستحق ثمرة موجودة) أي: مؤبرة بدليل قوله: ولذا لا يدخلان في
~~بيعهما، وقوله: والثمر غير الظاهر الموجود. (قوله: يعني ظاهرة) أي: بارزة
~~مؤبرة.
PageV10P335

# قوله: ولو أقر مشتر لمدع ملك المبيع لم يرجع على بائعه بالثمن) ولا تسمع
~~دعواه عليه بأنه ملك للمقر له. (قوله: حتى يقيم إلخ) في هامش شرح المنهج
~~بخط شيخنا البرلسي ما صورته فرع لو أقام البائع بينة بأن المشتري أزال ملكه
~~لهذا المدعي فلا رجوع، واستشكل بقولهم لو أقر بالعين ليرجع بالثمن على
~~البائع فإنها لا تسمع؛ لأنه يثبت بها ملكا لغيره بغير توكيل وهذا المعنى
~~موجود هنا اه. ما كتبه شيخنا، ويمكن أن يفرق بأنه مقصر بالإقرار، والبائع
~~محتاج للدفع عن الثمن فاغتفر له ذلك
PageV10P336

# فصل قال أجرتك البيت بعشرة إلخ) .
# (قوله: بعشرة مثلا) قد يستغنى عن مثلا في الموضعين بكأن
PageV10P337

# قوله: وكذا إن اختلف تاريخهما إلخ) لا يقال: هلا قدمت سابقة التاريخ كما
~~في نظائره السابقة للمعنى السابق ولا ينافيه واتفقا إلخ. (قوله: لجواز
~~الاختلاف حينئذ) فلم يتحقق التعارض. (قوله: لا يفيد) قد يقال: بل يفيد
~~بدليل إفادة مجرد احتمال تعدد العقد في قوله السابق فتقدم السابقة فإنه لا
~~مستند له إلا مجرد احتمال التعدد لا تيقنه، إذ مجرد عدم الاتفاق على أنه لم
~~يجر إلا عقد لا يفيد يقين التعدد. (قوله: وإلا لم يحكم بالتعارض) قد تمنع
~~هذه الملازمة. (قوله: يقينا) فيه نظر إذ البينة خصوصا المعارضة بأخرى لا ms2291
~~توجب اليقين، بل ولا الظن
PageV10P338

# بمجردها
# (قوله: حكم للأسبق) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يتفقا على أنه لم يجر
~~إلا بيع واحد أو لا فإن كان كذلك فهذا مما يختلف فيه المسألتان فقد يرد على
~~قوله الآتي علم أن حكمهما واحد في التعارض وتقديم الأسبق. (قوله: أيضا حكم
~~للأسبق) أي: ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض
~~فيه كما هو ظاهر، وكلام الروض صريح فيه. (قوله: وسقوطهما إنما هو فيما
~~تعارضتا فيه، وهو العقد فقط، ومحله إن لم يتعرضا لقبض المبيع إلخ) عبارة
~~الروض فإن تعارضتا حلف لكل ولهما استرداد الثمن لا إن تعرضت البينة لقبض
~~المبيع قال في شرحه: فليس لهما استرداد الثمن منه لتقرر العقد بالقبض، وليس
~~على البائع عهدة ما يحدث بعده اه. وهذا ظاهر إن تعرضت كل منهما بخلاف ما
~~إذا تعرضت إحداهما فليراجع. (قوله: وإلا قدمت بينة ذي اليد) شامل لتعرضهما
~~وتعرض إحداهما وانظر إذا لم يكن
PageV10P339

# لأحدهما يد. (قوله: ولا رجوع لواحد منهما) هذا ظاهر إذا تعرضت كل منهما
~~مع أن وإلا شامل لتعرض إحداهما فقط. (قوله: وبما قررته في هذه والتي قبلها
~~إلى قوله لأجل الخلاف) ينبغي حيث اتحد حكمهما واختلفا في الخلاف بيان سر
~~جريان الخلاف في إحداهما دون الأخرى مع اتحاد حكمهما. (قوله: إنما خالف) قد
~~يوجه المتن أيضا بأنه مع اختلاف التاريخ أيضا قد يتعارضان في الأولى، وذلك
~~إذا اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد
# . (قوله: وهو ملكي) انظر، وهو في يدي هل يكفي كما قد يدل عليه ما في
~~التنبيه المذكور؟
PageV10P340

# قوله: وفي فتاوى القاضي نحوه) وهو لو قالت بينة: أقر بكذا فقالت: أخرى
~~كان مجنونا في ذلك الوقت إلخ في الروض وشرحه أوائل الجراح ما نصه: وإن قامت
~~بينتان بجنونه وعقله " أي: قامت إحداهما بجنون القاتل عند قتله، والأخرى
~~بعقله عنده تعارضتا اه. وقياس ما ذكر عن القفال تقديم الأولى.
# (قوله: في ذلك الوقت) إن أريد وقت الإقرار كان ms2292 نحو ما مر عن القفال كما
~~قال: لكن لا يحتاج لتقييد البغوي المذكور وإن أريد بالوقت يوم الإقرار فليس
~~نحو ما مر عن القفال، بل الموافق له حينئذ تقديم الأولى فليتأمل. (قوله:
~~وإلا تعارضتا) أي: ولا ينافي التعارض كان مجنونا في ذلك الوقت؛ لأنه ليس
~~صريحا في استغراق الجنون لذلك الوقت. (قوله: لتحقق أن اليد عادية إلخ) من
~~أين تحقق ذلك ثم لا هنا؟ فإن قيل: بمقتضى شهادة المعارضة قلنا: بتقدير
~~إفادتها
PageV10P341

# التحقق هي موجودة في المسألتين لكن فرق بينهما فإن البينتين استندتا إلى
~~الانتقال من شخص واحد هناك لا هنا
# . (قوله: ثم رجح الوجوب) كتب عليه م ر. (قوله: فيحلف النصراني) أي: فإن
~~الأصل بقاء كفر الأب، وقوله: وكذا لو قيدت أي: بحلف النصراني. (قوله: فإن
~~قيدت واحدة وأطلقت الأخرى فهل يتعارضان إلخ) فإن قيدت واحدة وأطلقت أخرى
~~اتجه تعارضهما ش م ر. (قوله: لأنه حيث ثبت) متى ثبت هنا. (قوله: أو بيد
~~أحدهما تقاسماه إلخ) قال في شرح الروض: ولا يختص به ذو اليد؛ لأنه لا أثر
~~لليد بعد اعتراف صاحبها
PageV10P342

# بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا فكأنه بيدهما اه. (قوله: بخلاف نحو
~~الصلاة عليه إلخ) انظر نحو الصلاة إذا لم يكن لأحدهما بينة
# . (قوله: وقياس ما يأتي إلخ) هو الأوجه ش م ر
PageV10P343

# قوله: أو بلغ بعد إسلامنا) لا يضر موافقته في المعنى لقوله: أسلمنا قبل
~~بلوغه؛ لأنهما صورتان حكمهما واحد
PageV10P344

# قوله: وبه يرد على من أفتى بتعارضهما) أفتى بتعارضهما شيخنا الشهاب
~~الرملي ووجه بأن الشاهدة بعدمه معارضة لمثبته، فالعمل بعد التعارض على
~~الأصل، وهو عدم الإفضاء ش م ر أقول: لا يخفى ما فيه
# (قوله: وفي الباقي خلاف تبعيض الشهادة) قال في شرح البهجة: فإن بعضناها
~~عتق نصف سالم الذي لم يثبت له بدلا وكل غانم
PageV10P345

# والمجموع قدر الثلث وإن لم نبعضها، وهو نص الشافعي في هذه المسألة عتق
~~العبدان الأول بالأجنبيين والثاني بإقرار الوارثين الذي تضمنته شهادتهما له
~~إن كانا حائزين، وإلا عتق منه قدر ms2293 حصتهما اه.
# (قوله: وإلا كأن شهدت بسفهه أول بلوغه والأخرى برشده قدمت) كان وجهه أنه
~~لا رشد قبل البلوغ، فإثبات الرشد أول البلوغ نقل عن الأصل، وإثبات السفه
~~حينئذ إثبات له فليتأمل. (قوله: لأن الأصل الغالب الرشد) فتكون الأولى
~~ناقلة
PageV10P346

# عن الأصل. (قوله: وما قالوه قبل الحكم إلخ) يتأمل وجه الجواب بذلك فإنه
~~قد يقال: إذا وجب الأقل عند التعارض قبل الحكم فبعده أولى لتأكد الوجوب به.
~~(قوله: والفرق بين ما قبل الحكم إلخ) في هذا الفرق
PageV10P347

# رد على كلام ابن الصلاح
# . (فصل شرط القائف مسلم عدل مجرب إلخ) .
# (قوله: ورده البلقيني) كتب عليه م ر
PageV10P348


# قوله: لم يعتبر إلحاق القائف إلا بحكم حاكم إلخ) عبارة العباب ولا يصح
~~إلحاق القائف حتى يأمر به القاضي، وإذا ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن لم يكن
~~حكم بأنه قائف اه. (قوله: هذا ما ذكره الرافعي إلخ) ، وهو المعتمد م ر ش.
~~(قوله: وكالبينة تصديق الولد المكلف) كتب عليه م ر
PageV10P350

# كتاب العتق) (قوله: لا إلى مالك) كان المراد بالمالك هنا مالك ما هو
~~مملوك عادة حتى يفارق العتق الوقف، وإلا فالعتيق مملوك لله تعالى كسائر
~~الموجودات. (قوله: لتحقيق الماهية إلخ) لك أن تقول: يلزم من تحقيقها
~~اعتباره فيها، وإلا فلا معنى لتحقيقها به، وهو ظاهر ويلزم من اعتباره فيها
~~إخراج الكافر لعدم تحققه فيه كما هو مبني ما قبل العلاوة، وإلا لاتحد معها
~~فتأمل. (قوله: لأن الرق كالغل) أي: أنه بمنزلة الغل، ومحل الغل الرقبة
PageV10P351

# قوله: غير عتق) صفة لقوله: حق لازم، وقوله: يمنع بيعه صفة أخرى والمتبادر
~~أنه احترز بقوله: غير عتق عن الاستيلاد لكنه ليس بعتق إلا أن يريد بالعتق
~~ما يتضمن حق العتق، وقد يقال: هذا الضابط غير موجود في الرهن إذا كان
~~الراهن موسرا فليتأمل. (قوله: ورد بأن العتق) كتب عليه م ر
PageV10P352

# قوله: نعم عقد التعليق ليس قربة) قال في شرح الروض نقلا عن الرافعي:
~~وإنما يقصد به حث أو منع أي: أو تحقيق خبر بخلاف التدبير قال: ms2294 وكلامه يقتضي
~~أن تعليقه العاري عن قصد ما ذكر كالتدبير، وهو ظاهر اه. (قوله: ويجري إلخ)
~~لا يخفى أن الزوجة في الطلاق معدودة من المبالي فهل الرقيق هنا كذلك أو
~~يفرق بأن العتق مرغوب له غالبا فلا يحرص على مراعاة السيد أو يفصل بين من
~~علم منه حرصه على مراعاة السيد وبين غيره.
# (قوله: قيل إلخ) أقره مع أنه قدم في الوقف ما يمنع مضمونه من عدم صحة
~~تعليق وقف المسجد حيث قال هناك: أما ما يضاهي التحرير كإذا جاء رمضان فقد
~~وقفت هذا المسجد فإنه يصح كما بحثه ابن الرفعة؛ لأنه حينئذ كالعتق اه.
~~وعليه فيجاب عن هذا القيل بمنع ما قاله من عدم صحة التعليق إن أراد أن
~~تعليقه يبطله وإن أراد أن تعليقه لا يعتبر فما قاله مسلم. (قوله: ولا يبطل
~~تعليقه بصفة بعد الموت بموت المعلق إلخ) هذا مصور كما هو صريح اللفظ بما
~~إذا كان المعلق عليه بعد الموت بخلاف ما لو أطلقه كإن دخلت الدار فأنت حر
~~فإن التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهر وإن كان يتوهم خلافه من هذه العبارة،
~~وإنما لم يبطل في الأول؛ لأنه لما قيد المعلق عليه بما بعد الموت صار وصية،
~~وهي لا تبطل بالموت
PageV10P353

# قوله: فرع أفتى القلعي في إن حافظت على الصلاة فأنت حر إلخ) بقي ما لو
~~قال: إن حافظت على الصوم أو الحج مثلا هل يكفي المحافظة على صوم رمضان سنة
~~واحدة وعلى حج سنة واحدة؟ فيه نظر، والأول ظاهر في الصوم
# . (قوله: فيعتق فقط) أي: النصف فلو أعتق بعضه فأي قدر نحكم بعتقه؟ وهل له
~~تعيين القدر؟ . (قوله: أيضا فيعتق فقط) قال في شرح الروض؛ لأنه لما خالف
~~أمر موكله كان القياس أن لا يعتق شيء لكن تشوف الشارع إلى العتق أوجب تنفيذ
~~ما أعتقه الوكيل، ولم تترتب السراية على ما ثبت عتقه على خلاف القياس؛ ولأن
~~عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل؛ لأنه قد يوكله في
~~عتقه عن الكفارة ms2295 فلو نفذ بإعتاق بعضه بالسراية لما أجزأ عن الكفارة ولاحتاج
~~المالك إلى نصف رقبة أخرى بخلاف ما إذا قلنا: بعتق النصف فقط فإن النصف
~~الآخر يمكنه عتقه بالمباشرة عن الكفارة اه. وقد يؤخذ منه جواب الإسنوي.
# (قوله: واستشكله الإسنوي إلخ) قد يؤخذ من هذا الإشكال وجوابه أنه لا
~~سراية في إعتاق الوكيل الأجنبي وإن لم يقع منه مخالفة كما لو وكله أحد
~~الشريكين في إعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري على الموكل إلى حصة
~~الشريك الآخر، فإنه لا يتقيد عدم السراية بالمخالفة كما يتوهم من تصوير
~~المسألة المستشكلة بأنه وكله في إعتاق عبده فأعتق نصفه، وذلك؛ لأنه لو تقيد
~~عدم السراية بالمخالفة لم يتوجه الاستشكال، ولم يحتج للجواب إلا بعد أن
~~تقرر أنه لا فرق في السراية بتوكيل الشريك بين أن يوافق أو يخالف فليتأمل.
~~(قوله: وأما ثم إلخ)
PageV10P354

# قضية هذا الفرق أن الحكم كذلك، وإن لم يخالف الوكيل كما لو وكله أحد
~~الشريكين بإعتاق حصته فأعتقها بتمامها فلا يسري لحصة الشريك الآخر على هذا،
~~وهو معلق عن م ر فليراجع، وقد يؤيده أنه لو سرى إلى حصة الشريك لسرى إلى
~~باقيه فيما كان كله للموكل، وفيه نظر. (قوله: أما إذا كان لغيره) محترز
~~قوله الذي له
# . (قوله: فلم ينظر فيه لقصده إلخ) لقائل أن يقول: الكلام فيما إذا قيل له
~~أطلقت زوجتك استخبارا لا
PageV10P355

# التماسا لإنشاء بدليل قوله: قاصدا الكذب، إذ الكذب لا يدخل الإنشاء، بل
~~الخبر كما تقرر في محله، وحينئذ يتوجه على قوله فلم ينظر فيه لقصده أنه لو
~~لم ينظر لقصده الكذب لكان الكلام محمولا على الصدق؛ لأنه إذا انتفى قصد
~~الكذب لزم الحمل على الصدق، إذ الكلام فيمن تكلم عن قصد فإذا ألغى قصده
~~الكذب ثبت حكم الصدق فكان يلزم الوقوع باطنا أيضا مع أنه ليس كذلك فليتأمل.
~~وقد يقال: مراد الشارح أن العبرة بالسؤال فإذا قصد به الإنشاء حكمنا
~~بالوقوع ظاهرا بالجواب لتنزيله على السؤال فإن كان المجيب قصد الإخبار
~~كاذبا قبل باطنا لا ms2296 ظاهرا فليتأمل.
# (قوله: بخلاف مسألتنا إلخ) وقوله: لضارب قنه عبد غيرك حر مثلك لا عتق به
~~كما لو قال لقنه: يا خواجا ش م ر
PageV10P356

# قوله: كما رجحه في الشرح الصغير) أي: وهو الأصح ش م ر وقوله: أنت ابني أو
~~أبي أو بنتي أو أمي إعتاق إلخ
PageV10P357

# الظاهر أن المراد بطريق المؤاخذة
# (قوله: ذكره) كأنه في غير هذا الكتاب ثم إن كونه ذكره عقب ذلك لا ينافي
~~انتقال النظر؛ لأن الجمع بين مسألتين لا ينافي انتقال النظر من حكم إحداهما
~~إلى حكم الأخرى كما هو في غاية الظهور، فدعوى الغفلة ممنوعة، بل لعلها غفلة
~~فليتأمل. (قوله: فلو خدمه نصف المدة ثم مات إلخ) بقي ما لو مات السيد فهل
~~يستحق الوارث عليه نصف القيمة وبقية الخدمة؟ ولعل المراد الأول؛ لأن خدمة
~~السيد لا تصدق بخدمة وارثه
# (قوله: فلا يصح؛ لأنه لا يملكه) هلا صح بقيمته كما صح خلع الأمة بلا إذن
~~سيدها بعين مال له أو لغيره ووجب مهر في ذمتها، وبين الخلع والإعتاق تقارب
~~كما دل عليه قوله: السابق ما مر في خلع الأمة وبيع النفس من
PageV10P358

# قبيل الإعتاق
# . (قوله: أن المعتمد المنع) كتب عليه م ر. (قوله: وإنما كان قوله: لغيره
~~بعني هذا إلخ) لو قاله لرقيق
# . (قوله: لأنه لا استتباع إلخ) أي: ولا تأتي السراية لما تقدم. (قوله: لا
~~فائدة له في غير نحو التعليق ) قال في الروض
PageV10P359

# وإن أعتق نصف المشترك وأطلق فهل يقع شائعا أو على ملكه؟ وجهان قال في
~~شرحه: جزم صاحب الأنوار بالثاني منهما كما في البيع والإقرار، وهو مقتضى
~~كلام الأصحاب في الرهن إلخ ثم قال في الروض وعلى كلا التقديرين لا يعتق
~~جميعه إلا إن كان موسرا قال الإمام: ولا يكاد تظهر فائدة إلا في تعليق طلاق
~~أو عتق اه. قال في شرحه: قال جماعة: وتظهر فائدته في مسائل أخر منها ما لو
~~وكل شريكه في إعتاق نصيبه فإن قلنا: بالأول عتق جميع العبد شائعا عنه وعن
~~موكله أو بالثاني ms2297 لم يعتق نصيب الموكل، وهذه ستأتي بعد اه.
# فلينظر هذا مع ما تقدم عن إشكال الإسنوي ولا يتأتى أن يكون ما ذكره
~~الإسنوي مبنيا على الأول هنا؛ لأن كلام الإسنوي يدل على عتق الجميع عن
~~الموكل، وما ذكر هنا صريح في وقوع العتق عنهما ولا أن يكون مبنيا على
~~الثاني لصراحته في أنه يعتق نصيب الموكل ويسري إلى نصيب الوكيل، وصراحة ما
~~هنا على الثاني في أنه يعتق نصيب الوكيل دون الموكل فإن قلت يمكن أن المراد
~~الذي يعتق بطريق المباشرة نصيب الوكيل دون نصيب الموكل لكن يسري العتق إليه
~~قلت هذا لا يمنع المخالفة؛ لأن الذي عتق ابتداء على هذا نصيب الوكيل ثم سرى
~~عليه إلى نصيب الموكل بخلاف ما ذكره الإسنوي فإن الأمر عليه بالعكس، نعم
~~قول شرح الروض، وهذه ستأتي بعد إشارة إلى قول الروض بعد ذلك وإن وكل شريكه
~~في عتق نصيبه فأي النصفين عتق قوم على صاحبه نصيب الآخر؟ وإن أطلق حمل على
~~نصيب الوكيل اه. وحينئذ فيمكن أن يجاب ببناء ما ذكره الإسنوي على الثاني
~~وحمله على ما إذا أراد الوكيل نصيب الموكل فيعتق ويسري إلى نصيب الوكيل،
~~وحمل ما ذكر هنا على الثاني كالأول على ما إذا أطلق فيعتق على الثاني نصيبه
~~دون نصيب الموكل أي: باعتبار المباشرة فليتأمل. (قوله: غير نحو التعليق)
~~قال في شرح الروض: كأن يقول: إن أعتقت نصفي من هذا العبد فامرأتي طالق فإن
~~قلنا: بالأول يعني وقوعه شائعا لم تطلق أو بالثاني يعني وقوعه على ملكه
~~طلقت اه. (قوله: فلا شركة حينئذ حقيقة) بل قد يقال: لا شركة حقيقة حين
~~الإعتاق أيضا؛ لأنه إذا كان الخيار له فملك المبيع له فليتأمل. (قوله: أي:
~~نصيب شريكه) هلا قال: أي: الباقي كما هو المتبادر من المتن
PageV10P360

# (قوله: في الحديث الشريف ثمن العبد) يتأمل حكمة التعبير بالعبد مع أن
~~الواجب قيمة حصة الشريك فقط، ولا شك أنه المراد بدليل بقية الحديث. (قوله:
~~ما أيسر به) إن كان ما عبارة عن الجزء ms2298 من نصيب الشريك كما هو الموافق
~~للمعطوف عليه، فالهاء في قوله: به على حذف مضاف أي: بقيمته أو عن الجزء من
~~القيمة كما هو المناسب لتعلق اليسار به فما على حذف مضاف أي: أو إلى قسط ما
~~أيسر به، وإلا فالسراية ليست إلى ما أيسر به
PageV10P361

# من القيمة، بل إلى ما يقابله من حصة الشريك وقول الشارح من قيمته إنما
~~يناسب الثاني، وإلا فالمناسب للأول أن يقال: عقب به أي: بقيمته فليتأمل.
# (قوله: إلا من والد الشريك) صورة المسألة أن أحد الشريكين الذي
PageV10P362

# هو والد الشريك الآخر استولدها، وعبارة كنز الأستاذ ولو كان الشريك
~~المستولد أصلا لشريكه سرى وإن كان معسرا كما لو استولد الجارية التي كلها
~~له اه. (قوله: أيضا إلا من والد الشريك) لم يذكر نظير ذلك في الإعتاق بأن
~~أعتق أحد الشريكين المعسر الذي هو أصل الشريك الآخر حصته فهل يسري وتبقى
~~القيمة في ذمته أو لا؟ ويفرق بينه وبين الإيلاد، فيه نظر فليراجع، والثاني
~~هو مقتضى تضعيفه استثناء بعضهم الآتي في هامش أحدها اليسار
# . (قوله: وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف إلخ) وبهذا يندفع
~~ما عساه أن يقال: هلا عتق
PageV10P363

# نصيب المنكر؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار فهو مقر بعتق نصيبه فيؤاخذ
~~بإقراره، وذلك؛ لأن اليمين إنما اعتد بها بالنسبة للقيمة؛ لأنها تابعة
~~للدعوى، والدعوى إنما سمعت بالنسبة للقيمة فلم يوجد يمين مردودة بالنسبة
~~للعتق فلا إقرار بالنسبة إليه
# (قوله: أي: وجد إلخ) قد يفهم من هذا التفسير أنه إشارة إلى أن كان تامة
~~وعليه فجملة لرجل نصفه وما عطف عليها نعت عبد ولكن لا يتعين ذلك، بل يجوز
~~نقصانها، وتكون الجملة المذكورة خبرها. (قوله: وهذا فارق ما مر في الأخذ
~~بالشفعة) أي: حيث كان بقدر الحصص لا على الرءوس كما هنا. (قوله: فإن تفاوتا
~~في اليسار إلخ) ولو أيسر أحدهما بقيمة النصف والآخر بدون حصته منها فينبغي
~~أن على هذا ما أيسر به، والباقي على الأول فليراجع
# . (قوله: أحدها اليسار) استثنى بعضهم ms2299 من اشتراط اليسار ما لو وهب الأصل
~~نصف عبده لفرعه ثم أعتق النصف الآخر فيسري للموهوب من غير غرم شيء لجواز
~~الرجوع
PageV10P364

# له والمعتمد خلافه شرح م ر. (قوله: أو اللازم عتقه بموت الموصي) لعل
~~صورته أنه أوصى بعتق حصته ثم مات فإن عتق حصته لازم بلزوم الإعتاق بعد
~~موته، وأما قبل موته فلا مانع من السراية أخذا من قول الروض وشرحه وإلى أي:
~~ويسري العتق إلى بعض مدبر؛ لأن المدبر كالقن في جواز البيع فكذا في السراية
~~وإلى بعض مكاتب عجز عن أداء نصيب الشريك وسنوضح في الكتابة متى يسري العتق
~~إلى بعض المكاتب، والأصح أنه حيث عجزه كما أشار إليه هنا بقوله: عجز اه.
~~فإن الموصى بإعتاقه قبل الموت لا يزيد على المدبر والمكاتب المذكورين
~~فليتأمل. (قوله: بل لو رهن نصف قن لا يملك غيره إلخ) في الروض ويسري أي:
~~العتق إلى بعض مرهون قال في شرحه؛ لأن حق المرتهن ليس بأقوى من حق المالك
~~فكما قوي الإعتاق على نقل حق الشريك إلى القيمة قوي على نقل الوثيقة إليها
~~اه. ولا ينافي ما ذكره الشارح؛ لأنه في معسر فليتأمل. (قوله: فصح التعبير
~~به) أي: من باب التعبير باللازم عن الملزوم إذ عتقه لحصة شريكه لازم لعتق
~~حصته.
# (قوله: فلو استولد شريك معسر حصته ثم باشر عتقها موسرا لم يسر إلخ) في
~~شرح الروض ولو استولد أحدهما نصيبه معسرا ثم أعتقه، وهو موسر سرى إلى نصيب
~~شريكه، وقول الزركشي نقلا عن القاضي أبي الطيب لا يسري إليه كعكسه ممنوع مع
~~أني لم أره في تعليق القاضي اه.
PageV10P365

# قوله: فإذا أعتق في مرض موته نصيبه، ولم يخرج من الثلث غيره إلخ) عبارة
~~الروض. (فرع)
# لو أعتق شريك نصيبه في مرض موته، وخرج جميع العبد من ثلث ماله قوم عليه
~~نصيب شريكه وإن لم يخرج من الثلث إلا نصيبه عتق ولا سراية؛ لأن المريض فيما
~~زاد على الثلث معسر، والثلث يعتبر حالة الموت لا الوصية اه. (قوله: وكذا إن
~~خرج بعض ms2300 حصة شريكه إلخ) أي: وكذا إن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سراية
~~في الباقي لما مر في الوصية لكن قال الزركشي إلخ ش م ر
### | (فصل في العتق بالبعضية)
#  (قوله: ويسري إلخ) هل يشكل على الشرط الخامس، أو هو مستثنى
PageV10P366

# أو مبني على ما ذكره ثم عن شرح الروض فليتأمل السبب في استثنائه، على أن
~~في الشرط الخامس ما يعلم مما
PageV10P367

# كتبناه بهامشه عن شرح الروض. (قوله: أو لكون الأصل له منفق آخر إلخ) لعل
~~المراد آخر يقوم على
PageV10P368

# هذا بخلاف من يشاركه هذا في الإنفاق
# (قوله: وجريا عليه في الكتابة) أي: وهو المعتمد شرح م ر
### | (فصل)
# أعتق في مرض موته عبدا لا يملك غيره إلخ. (قوله: مات كله حرا على
~~الأصح) أي: تنزيلا له منزلة
PageV10P369

# عتقه في الصحة، وهذا ما نقله الشيخان في باب الوصية عن تصحيح الأستاذ
~~ونقلا هنا عن تصحيح الصيدلاني أنه يموت رقيقا واقتصر عليه في الروض، وصحح
~~البغوي أنه يموت ثلثه حرا وباقيه رقيقا، وقد بسط بيان ذلك في شرح الروض،
~~ووجه تصحيح الصيدلاني بأن ما يعتق ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه، ولم يحصل
~~لهم هنا شيء ومشى في الروض في مسألة الهبة المذكورة على أنه يموت على ملك
~~الواهب فعليه تجهيزه.
# (قوله: عتق ثلثه) قد يشكل بأن إعتاقه قولي وهو إذا رد لغا كما في إعتاق
~~الراهن المعسر إلا أن يفرق بأن هذا في حكم الوصية ومنظور فيه إلى وقت الموت
~~فكأنه معلق به؛ فلا يلغو بمجرد عدم نفوذه في الحال
# (قوله: يعني تميز عتقه) أي: وإلا فأصل عتق أحدهم حاصل قبل القرعة. (قوله:
~~فإن قرع رق الآخر إن بان أنه مات حرا إلخ) أي وإن خرج له الرق
PageV10P370

# لم يحسب على الورثة لأن غرضهم المال، نعم إن كان موته بعد موت الموصي
~~ودخوله في يد الوارث حسب عليه إذا خرجت القرعة برقه (قوله: لأن الإخراج فيه
~~مرة إلخ) أي: إذا كان الإخراج على الحرية بخلاف ما إذا كان على الرق مع ms2301 أنه
~~جائز كما أفاده قوله: والأولى إخراجها إلخ، لكن قد يشكل على قوله: قد
~~يتكرر؛ إذ الثاني كذلك (قوله: فإنه قد يتكرر) قد يقال: والثاني قد يتكرر
~~وذلك بأن يخرج على الرق فليتأمل. إلا أن يقال: يمكن التزام عدم التكرير في
~~الثاني بأن يختار الإخراج على الحرية بخلاف الأول
# (قوله: في كل الأجزاء) أي: لم يمكن التوزيع بالعدد مع القيمة في شيء من
~~الأجزاء بمعنى أنه لم يتوافق ثلث العدد مع ثلث القيمة في شيء من الأجزاء
~~كما في المثال الذي ذكره فإنه ليس شيء من الأجزاء فيه بحيث يكون ثلث العدد
~~وقيمته ثلث القيمة. (قوله: أو في بعضها) أي: لم يمكن التوزيع بالعدد مع
~~القيمة في بعض الأجزاء وأمكن في بعض بمعنى أن بعض
PageV10P371

# الأجزاء لم يكن ثلث العدد وقيمة ثلث القيمة وبعضها كان كذلك كما في مثال
~~المصنف فإن جزء الاثنين ثلث العدد وقيمته ثلث القيمة وجزء الواحد، أو
~~الثلاثة ليس ثلث العدد، وإن كانت قيمته ثلث القيمة. (قوله: ببعض الأجزاء)
~~فحاصل المراد به دون العدد في جميع الأجزاء بمعنى سلب العموم بخلاف قول
~~الشارح في كل الأجزاء فإنه أراد به عموم السلب. (قوله أيضا: ببعض الأجزاء)
~~أي: بنفي التوزيع بالعدد مع القيمة بالنسبة لبعض الأجزاء.
# (قوله: قال الشارح المحقق لا يتأتى التوزيع إلخ) أقول: الذي يظهر في
~~تحقيق ذلك أن المراد بالتوزيع في هذا المقام قسمتها أثلاثا ومن لازم ذلك
~~تساوي الأقسام في القيمة وإلا فليست أثلاثا كما هو معلوم وحينئذ فتارة
~~يتساوى الأقسام أيضا في العدد كما في قوله: كستة قيمتهم سواء وتارة لا كما
~~في قوله: كستة قيمة أحدهم إلخ فعلم أن التقسيم بالعدد دون القيمة بأن
~~يتساوى الأقسام في العدد وتتفاوت في القيمة ليس من التوزيع في شيء؛ إذ من
~~المحال تفاوت الأثلاث في المقدار ومع التفاوت في القيمة تتفاوت الأقسام في
~~المقدار فاتضح قول المحقق: لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة وأن قول
~~الشارح: بخلاف العدد فإنه يمكن الاستواء فيه، فإن أراد فيه ms2302 مطلق الاستواء
~~بمعنى الانقسام بمجرد العدد فلا وجه لقوله: وإن كان إلخ؛ إذ الانقسام بمجرد
~~العدد لا مدخل للقيمة فيه، وإن أراد فيه بالاستواء التوزيع بالمعنى المراد
~~هنا فهذا لا يتصور إلا باعتبار القيمة ولا دخل فيه إلا للقيمة فلا يكفي
~~قوله: وإن كان إلخ وليس هذا مراد الروضة وأصلها كما لا يخفى فتدبر. ثم رأيت
~~قوله الآتي: ولك أن تقول إلخ وهو موافق لما حققناه ومصرح بأن مراده مما
~~قبله خلاف ذلك ولا يخفى أنه لا استقامة له؛ إذ لا يستقيم ما ذكروه إلا
~~بالمعنى الذي حققناه كما هو جلي للمتأمل سم.
# (قوله: لا يتأتى التوزيع بالعدد) أي: والتوزيع بالعدد دون القيمة غير
~~الاستواء في العدد دون القيمة كما علم مما حققناه في الحاشية الأخرى فلا
~~منافاة بين قول الشارح المحقق المذكور وجعل الروضة وأصلها الستة المذكورة
~~مثالا لما ذكر. (قوله: بالعدد مع القيمة) أي: فلو قسمنا القيمة ثلاثة أقسام
~~متساوية لم يمكن
PageV10P372

# أن يوافقها العدد في انقسامه ثلاثة أجزاء متساوية بحيث يكون كل جزء منه
~~مقوما بثلث القيمة. (قوله: بالقيمة مع العدد إلخ) أي: لو قسم العدد ثلاثة
~~أقسام أي: متساوية بحيث يكون كل قسم منها قيمة قسم من العدد
# (قوله: وصوبت) كان وجهه أن الباقي الثلاثة وليس مرادا
PageV10P373


# فصل من عتق عليه رقيق
PageV10P375

# بإعتاق، أو كتابة أو تدبير إلخ) . (قوله: والترتيب إنما هو بالنسبة
~~لفوائد الولاء إلخ) أي: بناء على الغالب من الاتفاق في الدين وإلا فقد
~~ينعكس الترتيب. (قوله: كهي مع الأخت) هل صوابه كالأخت معها؟ فتأمل
# . (قوله: أضعف) أي بدليل تأخره عنه. (قوله: فاستتبعوه) يتأمل
PageV10P376

# قوله: وخرج بمنتم من علقت به إلخ) فإن هذا لم ينتم إلى عتيق؛ إذ ليس أبوه
~~عتيقا بل حر أصلي. (قوله: فإنه لا ولاء عليه إلخ) عبارة الروض وشرحه: ولا
~~ولاء على من أبوه حر أصلي، ولم يمس الرق أحد آبائه وأمه عتيقة لا من جهة
PageV10P377

# الأب؛ إذ لا ولاء عليه ولا من جهة الأم لأن الانتساب إلى الأب ولا ms2303 ولاء
~~عليه فكذا الفرع فإن ابتداء حرمة الأب يبطل دوام الولاء لموالي الأم،
~~فدوامها أولى أن يمنع ثبوته لهم، ولا ولاء على ابن حرة أصلية مات أبوه
~~رقيقا، فإن عتق أبوه بعد ولادته فهل عليه ولاء تبعا لأبيه أم لا لأنه لم
~~يثبت ابتداء فكذا بعده كما لو كان أبواه حرين؟ وجهان رجح منهما البلقيني،
~~وصاحب الأنوار الأول. اه. وعبارة العباب، ولا على من لا يمس الرق أحد آبائه
~~وأمه عتيقة، ولا على ولد حرة أصلية من عتيق، أو من رقيق، فإن عتق فولاؤه
~~لموالي أبيه. اه. فانظر الفرق بين قوله: من عتيق وقوله: فإن أعتق إلخ انظره
~~مع ما في أعلى الهامش عن العباب من قوله: ولا على ولد حرة أصلية من عتيق
# . (قوله: ومن ثم ثبت للسيد على قن كاتبه، أو باعه إلخ) أي: ولم يثبت لذلك
~~القن، وإن أعتق نفسه بالكتابة وأدى النجوم أو بشرائها؛ لأنه يلزم ثبوت
~~الولاء للشخص على نفسه. (قوله: ومن ثم إلخ) أي: لأجل استحالة ثبوت الولاء
~~للشخص على نفسه
# . (كتاب التدبير)
PageV10P378

# قوله: على أن ما أطلقه في طلقتك مر فيه ما يرده) أي: إذ قد يريد بطلقتك
~~معنى فأنت طالق فيكون تعليقا. (قوله: ويصح تدبير نحو نصفه، أو بعضه فيعينه)
~~أي: وفي دبرت يدك مثلا وجهان: أصحهما أنه تدبير صحيح في جميعه؛ لأن كل تصرف
~~قبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله وما لا فلا وظاهر أنه لو لفظ بصريح
~~التدبير أعجمي لا يعرف معناه لم يصح وأنه لو كسر التاء للمذكر وفتحها
~~للمؤنث لم يضر ش م ر (قوله: لا نحو يده إلخ) عبارة الروض ودبرت نصفك صحيح،
~~ولا يسري ودبرت يدك هل هو لغو أم تدبير صحيح؟ وجهان. اه. قال
PageV10P379

# في شرحه: كنظيره في القذف قال الرافعي: وقضيته ترجيح الأول وهو الظاهر
~~كما قاله الزركشي اه. وأقول: قد يقال: قضية قاعدة أن ما قبل التعليق تصح
~~إضافته إلى بعض محله ترجيح الثاني؛ لأن التدبير يقبل التعليق كما سيأتي
~~فليتأمل، نعم ms2304 قوله في شرحه عقب هل هو لغو؟ : يعني ليس بصريح يقتضي أن
~~الخلاف في مجرد الصراحة. وعبارة العباب، وإن نجز تدبير يده مثلا فهل يلغو،
~~أو يكون تدبيرا لكله؟ وجهان كنظيره في القذف، وإن علقه كإذا مت فيدك حر صح
~~فإذا مات عتق كله. اه. وكان وجه عتق الكل أن هذا العتق ليس من باب السراية؛
~~لأن الجزء المعين كاليد لا يتصور اتصافه وحده بالعتق بخلاف الجزء الشائع
~~ولو كان هذا العتق من باب السراية لم يعتق كله؛ إذ لا سراية بعد الموت، لكن
~~قولنا؛ لأن الجزء المعين كاليد لا يتصور اتصافه وحده بالعتق فيه نظر؛ لأن
~~هذا لا يمنع صحة السراية بدليل نظيره في الطلاق إلا أن يفرق فليتأمل.
# (قوله: فأثر التعبير فيه بالبعض) يتأمل مع ما رجحه فيما تقدم في العتق
~~فيما إذا أضافه لجزء إن عتق الجميع بطريق السراية. (قوله: من حيث لزومه
~~إلخ) هل المراد إن خرج من الثلث كما هو حكم التدبير؟ (قوله: بخلاف دبرتها)
~~يتأمل
# (قوله: فنحو إن مت بعد ألف سنة فأنت حر باطل) في التجريد وجهان عن
~~الروياني.
# (قوله: ومن ثم لو أتى بالواو إلخ) لو أتى بالواو كإن مت ودخلت اشترط
~~الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله هذا هو المعتمد
PageV10P380

# والفرق بينه وبين إن دخلت وكلمت زيدا فأنت طالق فإنه لا فرق فيه بين تقدم
~~الأول وتأخره أن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله فخير بينهما تقديما
~~وتأخيرا. والصفة الأولى في مسألتنا ليست من فعله وذكر التي من فعله عقبها
~~يشعر بتأخيرها ش م ر. (قوله: أجزأ الدخول قبل الموت إلخ) عبارة الروض اشترط
~~الدخول بعد الموت إلا أن يريد قبله. اه. وكذا ش م ر. (قوله: ومن التدبير
~~المقيد لا المعلق خلافا لبعضهم) يعني الجوجري في شرح الإرشاد أن يقول إلخ
~~قد يقال: المعلق عليه في هذا القول ليس هو الموت وحده؛ إذ قد علق على
~~الدخول، أو المشيئة أيضا وسيأتي آخر الصفحة أن ما هو كذلك لا ms2305 يكون تدبيرا
~~ويجاب بأن المعلق على الدخول، أو المشيئة أو المقيد بذلك ليس هو الحرية حتى
~~ينافي كونه تدبيرا بل تعليق الحرية بالموت فليتأمل؛ فقد يقال: لو كان
~~المعلق على ما ذكر تعليق الحرية بالموت اعتبر وجوده أعني ذلك المعلق عليه،
~~أولا ويمكن أن يجاب بمنع هذه الملازمة فليتأمل. (قوله: خلافا لبعضهم) أي:
~~الجوجري. (قوله: فإن نوى شيئا) أي: من كون الدخول، أو المشيئة في الحياة،
~~أو بعد الموت.
# (قوله: وإلا حمل على الدخول والمشيئة بعد الموت إلخ) قد يقال: قضية قاعدة
~~اعتراض الشرط على الشرط اعتبار الدخول، أو المشيئة قبل الموت ويجاب بأن
~~توسط الجزاء بين
PageV10P381

# شرطين كما هنا ليس من تلك القاعدة كما يعلم مما تقدم في الإيلاء، ثم رأيت
~~ما في هامش الصفحة الآتية. (قوله: ولزمه قيمته، ولا يسري عليه) يتأمل
PageV10P382

# قوله: أو إذا شئت إلخ) هذا المثال نظير ما تقدم في قوله: إن مت فأنت حر
~~إن شئت لا فرق بينهما إلا بالتقديم والتأخير، وقد اختلف حكمهما حيث أطلق
~~هنا اعتبار المشيئة في حياة السيد وفصل في ذلك بين أن يريد شيئا فيعمل به
~~وإلا فيحمل على المشيئة بعد الموت وفي الروض وقوله: إذا مت فأنت حر إن شئت،
~~أو أنت حر إذا مت إن شئت يحتمل المشيئة في الحياة وبعد الموت فيعمل بنيته،
~~فإن لم ينو حمل على المشيئة بعد الموت. قال في شرحه: لأنه أخر ذكرها عن
~~ذكره فالسابق إلى الفهم منه تأخيرها عنه وكأنهم لحظوا في هذا التمليك
~~فاعتبروا تأخير المشيئة لتقع الحرية عقب القبول وإلا فيشكل على ما مر في
~~الطلاق من أنه إذا توالى الشرطان يعتبر تقديم الثاني على الأول وعليه
~~فيستثنى منه التعليق بمشيئة الزوجة مع أن ذلك يشكل أيضا على ما لو قال: إن
~~شئت فأنت حر إذا مت فإنه يعتبر فيه المشيئة في الحياة كما مر، وإن كان
~~الجزاء فيه متوسطا بخلافه هنا، وقد يجاب بأن المتبادر من كل منهما ما ذكر
~~فيه لتقدم المشيئة ثم وتأخرها هاهنا. ms2306 اه. ولما نقل الشارح في شرح الإرشاد
~~جواب شرح الروض بقوله: وكأنهم لحظوا إلخ قال: ويلزم عليه أنه يستثنى مما مر
~~ثم التعليق بمشيئة الزوجة وكلامهم يخالفه فالأولى أن يجاب بأن وضع التدبير
~~الذي من جملته هذه الصيغ وجود الصفة بعد الموت فحملناها عند الإطلاق على
~~ذلك، وإن خالف قضية ما مر، ثم عملا بوضع اللفظ، ثم ويوضع أصل صيغة التدبير
~~هنا. اه. فليتأمل جدا فإن المقام في غاية الإشكال.
# (قوله: اشترطت المشيئة متصلة إلخ) وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع
~~عنها حتى لو شاء العتق، ثم قال: لم أشأ لم يسمع منه، وإن قال: لا أشاؤه، ثم
~~قال: أشاء فكذلك ولم يعتق والحاصل أنه متى كانت المشيئة فورية فالاعتبار
~~بما شاءه، أولا، أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء تقدمت مشيئته له
~~على رده أو تأخرت عنه ش م ر. (قوله: أما لو صرح بوقوعها إلخ) مقابل، وقد
~~أطلق. (قوله: وبالموت) عطف على بلفظه وفيه حزازة؛ لأنه يقتضي أنه أيضا في
~~حيز قوله: أي: وقوعها في حياة السيد
PageV10P383

# مع عدم تصوره فتأمله. (قوله: لكن بشرط وقوع المشيئة قبل موت السيد) لعله
~~في غير الأخيرة
# . (قوله: ويصح من مفلس وسفيه إلخ) هل يصح تدبير المبعض لما ملكه ببعضه
~~الحر؟ ينبغي نعم وانظر تدبير المكاتب
PageV10P384

# لما ملكه وراجعه
# (قوله: بين به) أي: تبين مع عدم ما يشعر بالتبين في العبارة بل يتبادر
~~منها مغايرة البيع للنقض. (قوله: ولم يثبت) قد يرد عليه أنه يكفي اشتماله
~~في سقوط الاستدلال؛ لأن الواقعة فعلية. (قوله: قلت: مجرد كون البيع إلخ) لا
~~يخفى ما في هذا الجواب من التكلف؛ لأن الظاهر المتبادر من كون البيع في
~~الدين ليس إلا أنه لأجله فقط خصوصا مع إسناد البيع إلى الإمام الذي هو إمام
~~الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام؛ إذ الإمام لا يبيع على الآحاد إلا
~~للأسباب المقتضية لذلك. والواقعة فعلية يكفي في سقوط الاستدلال بها احتمال
~~سؤال الغرماء والحجر بل السؤال هو الظاهر؛ إذ من البعيد أنه ms2307 - عليه الصلاة
~~والسلام - باعه من غير سؤال أحد على أنه يحتمل أن الأنصاري امتنع من الأداء
~~وللإمام حينئذ البيع بسؤال الغرماء من غير حجر.
PageV10P385

# قوله: والأضعف لا يدخل على إلخ) قد يقال: التدبير أضعف من الكتابة فلم
~~دخل عليها؟ (قوله: وإلا فقدر ما يسعه فقط) أي: وبقي الباقي مكاتبا فإذا أدى
~~قسطه عتق
# . (فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقه) .
# (قوله: لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر) قال في شرح الإرشاد: وقيل:
~~يلحقه التدبير ونقله في الشرح الصغير عن ترجيح الأكثرين وبه قال الأئمة
~~الثلاثة وانتصر له الزركشي بأنه قياس تبع الولد للأم في نذر الهدي
~~والأضحية، ويرد بأن النذر لازم فيقوى على الاستتباع الحادث بخلاف التدبير
~~فإنه جائز فلم يقو على ذلك. اه.
PageV10P386

# قوله: وخرج بولدت ما لو كانت حاملا عند موت السيد إلخ) حاصل المسألة أنها
~~إذا كانت حاملا في أحد الوقتين وقت التدبير، ووقت الموت دون الآخر أو فيهما
~~معا تبعها الولد وإلا فلا، وهذا حاصل ما أشار إليه في ولد المعلق عتقها كما
~~يأتي
# (قوله: بالفعل إن تصور إلخ) هل من صوره إيلادها كما تقدم. (قوله: ويفرق
~~بينه وبين ما مر في العتق إلخ) عبارة شرح الروض والفرق بينه وبين عدم صحة
~~استثنائه من عتق أمه ظاهر. اه. (قوله: وإلا تبعها) أي: وبطل الاستثناء منه.
~~(قوله: أي غالبا) ومن غير الغالب ما لو أوصى بما تلده أمته ثم أعتقها
~~الوارث
# (قوله: صح البيع وكان رجوعا عنه إلخ) أي لدخوله في البيع، وإن لم يقصد به
~~الرجوع شرح الروض
# . (قوله:
PageV10P387

# نظير تفصيله السابق، ثم إلخ) حاصل ما أشار إليه الشارح أن ولد المعلق
~~عتقها بصفة إن كان حملا في وقتي التعليق ووجود الصيغة، أو في أحدهما تبعها
~~وإلا فلا وفي الروض أيضا ولو قال لأمته: أنت حرة بعد موتي بعشر سنين لم
~~تعتق إلا بمضي المدة، ولا يتبعها ولدها إلا إن أتت به بعد موت السيد فيعتق
~~من رأس المال قال في ms2308 شرحه: كولد المستولدة بجامع أن كلا منهما لا يجوز
~~إرقاقها ويؤخذ من القياس أن محل ذلك إذا علقت به بعد الموت. اه. ولعل
~~الكلام في غير ما هو حمل عند التعليق، أو عند تحقق الصفة. (قوله: بوجود
~~الصفة) عبارة شرح المنهج بخلاف ما لو علق عتقها حائلا ثم حملت لا يعتق إن
~~انفصل قبل وجود الصفة وإلا عتق تبعا لأمه. اه. (قوله: أو بطل بموتها قبل
~~الانفصال) أي: أو بعد الانفصال كما يفهمه التقييد بالغير في قوله: أو بغيره
~~بعده فتأمله. (قوله: قبل الانفصال) أي، أو بعده كما يشمله تعبيره في شرح
~~المنهج بقوله: وبخلاف ما لو علق عتقها حاملا وبطل بعد انفصاله تعليق عتقها،
~~أو قبله، لكن بطل بموتها فلا يبطل تعليق عتق. اه. فقوله: بطل بعد انفصاله
~~تعليق عتقها شامل لبطلانه بالموت أيضا. ومحل عدم بطلان تعليق عتقه عند
~~بطلان تعليق عتقها بموته إذا كانت الصفة من غيرها كدخول سيدها الدار، أما
~~لو كانت منها كدخولها الدار فإنه يبطل تعليق عتقه لفوات الصفة بموتها كما
~~صرح بهذا التفصيل في شرح الروض فيما يشمل ما نحن فيه. (قوله: أو بغيره) أي:
~~كبيعها. (قوله: فلا تبعية) أي: في التعليق يعني فيبطل التعليق فيه
# . (قوله: فلا يعتق منه شيء) أي: ما لم
PageV10P388

# يسقط الدين بنحو إبراء كما هو ظاهر
# (قوله: ولو علقه كاملا فوجدت وهو محجور إلخ) عبارة الروض ولو علق مطلق
~~التصرف العتق بصفة فوجدت في حجر الفلس بغير اختياره عتق وإلا فلا أو وجدت
~~وبه جنون، أو حجر سفه عتق، وإن علق عتقا بجنونه فجن ففي وقوعه وجهان اه.
~~وقال في شرحه: إن أوجه الوجهين الوقوع وظاهره حيث لم يفصل في السفيه بين أن
~~توجد باختياره أو بغير اختياره أنه لا فرق، ولا يؤيده ترجيح الوقوع في
~~التعليق بالجنون بناء على أن قياسه الوقوع في التعليق بالسفه؛ لأن الوجود
~~باختيار السفيه يزيد على التعليق بالسفه كما هو ظاهر؛ لأن السفه ليس
~~باختيار السفيه بخلاف الصفة المختارة له. (قوله: فكما ms2309 ذكر) أي: من التفصيل
~~بين وجودها بغير اختياره، أو باختياره وحينئذ فقوله: عتق قطعا ظاهره ولو
~~باختياره. (قوله: وفارقا ذينك) أي من وجدت في مرضه ومن وجدت في حجر سفهه
# . (قوله: ومن ثم لو قالت) أي المدبرة
PageV10P389

# قوله: وقال المدبر: كان بيدي إلخ) عبارة الروض: كان وديعة لرجل وملكته
~~بعد أي: بعد العتق صدق أيضا. اه.
# . (كتاب الكتابة) .
# (قوله: للإباحة وندبها) أي: كما اعتمده في جمع الجوامع، ثم نقل عن جمع
~~أنه للوجوب وعن إمام الحرمين
PageV10P390

# التوقف
# . (قوله: كاتبتك على كذا منجما إلخ) قال البلقيني: ولو قال: كاتبتك على
~~كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق كان كافيا في الصراحة؛ لأن القصد
~~إخراج كتابة الخراج م ر. (قوله: أو ينوي ذلك) أي: كما سيأتي. (قوله:
~~فالمراد به شرعا هنا إلخ) لو قصد حقيقته فينبغي أن لا يقوم الإبراء مقامه.
~~(قوله: ويبين وجوبا قدر العوض وصفته إلخ) أي: ولو كاتبه بنجمين مثلا على أن
~~يعتق بالأول صح وعتق بالأول؛ لأنه لو كاتبه مطلقا وأدى بعض المال فأعتقه
~~على أن يؤدي الباقي بعد العتق صح فكذا لو شرطه ابتداء روض وشرحه.
# (قوله: استوت أو اختلفت) فإن قلت: سيأتي آنفا أن المراد هنا بالنجم الوقت
~~فما معنى استوائها واختلافها؟ قلت: يحتمل أن المراد استواؤها في قدرها
~~واختلافها فيه كأن يجعل النجمين مثلا شهرين أو يجعل أحدهما شهرا والآخر سنة
~~ويحتمل أن المراد الاستواء والاختلاف من حيث المال فيها كأن يجعل في نجم
~~دينارا وفي آخر دينارين. (قوله: وهو المراد هنا) أي بدليل وقسط إلخ
PageV10P391

# قوله: بمملوك لا مالك له) قد يقال: إن أراد بالمملوك ما يصلح للملك فهذا
~~ليس غريبا حتى يلغز به فإن المباحات كالماء والحطب كذلك، وإن أراد به ما
~~جرى عليه الملك فيما سبق فكذلك؛ لأن ما وقع الإعراض عنه مما جرت العادة
~~بالإعراض عنه كذلك، وإن أراد ما تعلق به الملك الآتي فالمكاتب ليس كذلك على
~~هذا القول فليتأمل
# . (قوله: وبما فرقت به بينهما يعلم الفرق بين عدم صحة ms2310 قبول الأجنبي هنا
~~لا ثم) في الروض وشرحه ولو قبل الكتابة من السيد أجنبي ليؤدي عن العبد
~~النجوم لم تصح الكتابة لمخالفتها موضوع الباب، فإن أدى عتق العبد لوجود
~~الصفة ورجع السيد على الأجنبي بالقيمة ورد له ما أخذ منه. اه. ولعل صورته
~~كاتبت عبدي على كذا عليك فإذا أديته فهو حر فقال: قبلت ذلك أو كاتب عبدك
~~علي فإذا أديته فهو حر فقال: كاتبته على كذا
# . (قوله: وشرطهما تكليف إلخ) قال في الروض: ويصح كتابة مدبر ومعلق عتقه
~~بصفة ومستولدة. اه. قال في شرحه: فيعتق الثاني بوجود الصفة إن وجدت قبل
~~أداء النجوم وإلا فبأدائها والآخران بموت السيد إن مات قبل الأداء وإلا
~~فبالأداء
PageV10P392

# اه. وقد يفهم من قوله: بموت السيد إن مات قبل الأداء أنها تعتق عن
~~الإيلاد لا عن الكتابة فلا يتبعها كسبها وأولادها وسيأتي ما فيه، ثم قال في
~~الروض قبل الحكم الخامس: فصل وطء مكاتبة حرام إلى أن قال: فإن أولدها صارت
~~مستولدة إلى أن قال: فإن مات أي: السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة أي لا
~~بالاستيلاد وتبعها كسبها وأولادها الحادثون بعد الكتابة أي ولو بعد
~~الاستيلاد وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل الأداء قال في شرحه: عتق
~~بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده الحادثون؛ لأن عتق المكاتب لا
~~يقع إلا عن الكتابة ولو أولدها، ثم كاتبها ومات قبل تعجيزها عتقت عن
~~الكتابة وتبعها أولادها الحادثون وكسبها الحاصل بعد الكتابة صرح به الأصل.
~~اه. وبهذا يعلم أن قوله في المواضع الأول بموت السيد معناه عن الكتابة لا
~~كما يتوهم من ظاهره وقضية إطلاق العتق في هذه الصورة عن الكتابة سقوط
~~النجوم عنه ويكون كما لو أعتقه فليراجع. (قوله: وتصح كتابة عبد سفيه) كتب
~~عليه م ر. (قوله: وإن أوقفنا تصرفه إلخ) هذا مع قوله الآتي: ولو كاتب مرتدا
~~إلخ يستفاد منه الفرق بين كون السيد مرتدا فلا يصح أن يكاتب وكون العبد
~~مرتدا فتصح كتابته
PageV10P393

# ولهذا قال في الروض: ولا تصح من ms2311 مرتد، ثم قال: وتصح كتابة عبد مرتد ويعتق
~~بالأداء. اه.
# (قوله: فإذا أدى حصته من النجوم عتق) قال في الروض: ولا نريد العتق
~~بالأداء لبطلانها في الثلثين. اه. أي: لا يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى
~~وهو سدس لبطلانها في الثلثين. اه.، ووجه توهم زيادة العتق بقدر نصف ما أدى
~~أنه لو كان قيمته مائة وكاتبه على مائة فإذا أدى ثلثها بعد موته حصل للورثة
~~مائة ثلثا العبد وثلث المائة والمجموع مائة فينبغي أن يعتق منه قدر نصفها
~~ليكون ما عتق قدر الثلث وذلك نصف الثلث الذي نفذت الكتابة فيه وقدر نصف ما
~~أدى وهو السدس والمجموع نصفه وقيمته خمسون
# . (قوله: ومثله موصى بمنفعته بعد موت الموصي) يفيد الصحة قبل موت الموصي
~~وذكروا في الوصية أن الكتابة رجوع عن الوصية به وهل عن الوصية بمنفعته.
~~(قوله: ومغصوب إلخ) في شرح الروض: ولا كتابة المغصوب إن لم يتمكن من التصرف
~~في يد الغاصب وإطلاق العمراني المنع محمول على ذلك. اه.
# (قوله: نعم الأوجه أنه يكفي نادر الوجود هنا) كتب عليه م ر. (قوله: لأن
~~دلالة المؤجل على الدين
PageV10P394

# من دلالة التضمن) قد يمنعه ابن الصلاح. (قوله: لا الالتزام) لابن الصلاح
~~منعه بأن التضمن قد يسمى بالالتزام. (قوله: يكتفى بها في المخاطبات) لابن
~~الصلاح منعه. (قوله: فالأحسن في الجواب أنه تصريح إلخ) لك أن تقول: هذا ليس
~~بجواب فضلا عن كونه أحسن فيه وذلك؛ لأن حاصل السؤال الذي أجاب عنه ابن
~~الصلاح أن قوله: مؤجلا يدل على قوله: دينا فلم لم يكتف به عنه؟ ولا يخفى أن
~~هذا بمعنى قولنا: لم صرح بقوله دينا مع علمه من قوله: مؤجلا ومعلوم أن هذا
~~لا يندفع بجواب الشارح؛ لأن حاصل الكلام حينئذ أنه إنما صرح به مع علمه من
~~المؤجل للتصريح بما علم من المؤجل، ولا يخفى فساده لمن تدبر نعم قد يجاب عن
~~المصنف أيضا بأنه لدفع توهم دخول التأجيل في الأعيان اهتماما بالمقام.
~~(قوله: فيجوز على بناء دارين في ذمته) كأنه ms2312 احتراز عن المتعلقة بعينه فهي
~~كالخدمة فيما يأتي آنفا. (قوله: في وقتين معلومين) لك أن تقول: فيه جمع بين
~~التقدير بالعمل وهو بناء الدارين والزمان وهو الوقتان المعلومان، وقد منعوا
~~ذلك في الإجارة لمعنى موجود هاهنا فيحتمل أن يسوي بينهما بأن يحمل ما هنا
~~على أن المراد بالوقتين وقتا ابتداء الشروع في كل دار لا جميع وقت العمل
~~ويحتمل أن يفرق بأن المنفعة ثم معوض وهنا عوض والعوض أوسع أمرا من المعوض
~~ويتسامح فيه أكثر، أو بأن ما يتعلق بالعتق المتشوف إليه الشارع يتسامح فيه،
~~أو بغير ذلك فليتأمل.
# (قوله: لما لم تخل) كان وجهه أن المنفعة متعلقة بأجزاء الزمان المستقبل
~~فكان حضورها متوقفا على حضور
PageV10P395

# تلك الأجزاء فكانت مؤخرة إلى حضورها وكانت مؤجلة وقوله: شرطا في الجملة
~~أي كما في مثال بناء الدارين المذكور أي: بالنسبة للنجم الثاني دون الأول
~~أخذا مما يأتي أن المنفعة في الذمة يجوز اتصالها بالعقد وقوله: لا مطلقا
~~أي: كما في النجم الأول في هذا المثال على ما تقرر فليراجع. (قوله: إذ
~~المنافع إلخ) قد يخرج ما في الذمة حتى يجوز على خدمة شهرين في الذمة
~~فليراجع. (قوله: المتعلقة بالأعيان إلخ) فيه دلالة على أن صورة المسألة
~~خدمته بنفسه (قوله: على ما تقرر) أين؟ (قوله: فإن كان غير منفعة إلخ) عبارة
~~شرح المنهج: فإن لم يكن منفعة عين لم تصح الكتابة. (قوله أيضا: فإن كان غير
~~منفعة عين لم تصح الكتابة إلخ) عبارة شرح المنهج، فإن لم يكن منفعة عين لم
~~تصح الكتابة وإلا صحت. اه. وصحتها إذا كانت منفعة عين لا ينافي أنه لا بد
~~من انضمام شيء آخر حتى يتعدد النجم أخذا مما يأتي في قوله: ولو كانت خدمة
~~شهر إلخ فلا ينافي قول الشارح
PageV10P396

# لا خدمة شهرين إلخ؛ لعدم تعدد النجم فيه. اه.
# . (قوله: على منفعة عين) مثلها في شرح الإرشاد بقوله كخدمته قال: وتمثيل
~~الشارح يعني الجوجري بسكنى دار غير صحيح؛ لأن الدار لا تثبت في الذمة فلا
~~تقبل الوصف، ms2313 ولا يمكن تعيينها؛ لأنها حين الكتابة لا تكون إلا للغير وهي
~~على مال الغير فاسدة وعبارة الجواهر ثم المنفعة المجعولة عوضا إما أن تتعلق
~~بعين المكاتب، أو ذمته فافهم حصرها في هذين أنها لا تتعلق بغيرهما. اه.
~~(قوله: ونجم الألف بنجمين فأكثر إلخ) قال في الروض: ولو أسلم إلى المكاتب
~~عقب العقد ففي الصحة وجهان. اه. ويفهم مما ذكره شرحه أن الأصح الصحة وهو
~~ظاهر وقال في آخر كلامه: قال الإسنوي ومحله أي: الخلاف في السلم الحال، أما
~~المؤجل فيصح منه جزما كذا صرح به الإمام وهو واضح. اه.
# (قوله: فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم يصح) قال في شرح المنهج:
~~كما أن العين لا تقبل التأجيل بخلاف المنافع الملتزمة في الذمة. اه. وقد
~~يؤخذ منه
PageV10P397

# أنه لو التزم الخدمة في ذمته صح تقديم الدينار على زمن الخدمة
# . (قوله: لما مر أن الشرط تقديم إلخ) أي: وعلى مقابله أن ذلك ليس بشرط لا
~~فرق هنا أيضا
# (قوله: إن اتفقت النجوم) هلا صح مع اختلافها أيضا وقسم كل
PageV10P398

# نجم على نسبة الملكين فأي محذور فيما لو ملكاه بالسوية وكاتباه على نجمين
~~أحدهما دينار في الشهر الأول والآخر درهم في الشهر الثاني مثلا أو ثوب في
~~الشهر الثاني مثلا فإن العوض معلوم وحصة كل واحد منه في شهرين والآخر في
~~ثلاثة ثم ظهر أنه يحتمل أن المراد باتفاق النجوم جنسا أن لا يكون بالنسبة
~~لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لا أن يكون دنانير ودراهم بالنسبة لهما جميعا
~~كما في المثال الذي فرضناه. (قوله: على نسبة ملكيهما إلخ) وفي الروضة، وإن
~~اختلف النجوم في الجنس، أو قدر الأجل أو العدد لو شرطا التساوي في النجوم
~~مع التفاوت في الملك، أو بالعكس ففي صحة كتابتهما القولان فيما إذا انفرد
~~أحدهما بكتابة نصيبه بإذن الآخر. اه. (قوله: وقوم عليه الباقي إن كان موسرا
~~إلخ) قال الزركشي: وظاهر كلام المصنف أنه يقوم في الحال ليسري والأظهر أنه
~~لا يسري في الحال بل عند العجز فإذا ms2314 أدى نصيب الآخر عتق عن الكتابة، وإن
~~عجز وعاد إلى الرق ثبتت السراية حينئذ. اه.
### | (فصل يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال إلخ)
# PageV10P399

# قوله: أن يحط عنه جزءا من المال إلخ، أو يدفعه إليه لم إلخ) الخيرة للسيد
~~حتى لو أراد الدفع إليه وأبى المكاتب إلا الحط أجيب السيد فيجبر المكاتب
~~على الأخذ، فإن لم يفعل قبضه القاضي م ر. (قوله: وكذا) أي: لا وجوب. (قوله:
~~ومن ثم كان الأصل هو الحط إلخ) ما معنى أصالة الحط مع أن الإيتاء هو
~~المنصوص في الآية؟ إلا أن يراد بها أرجحيته في نظر الشرع وإنما نص على
~~الإيتاء لفهم الحط منه بالأولى، ثم رأيت في شرح غاية الاختصار للحصني ما
~~نصه: قال بعضهم: والإيتاء يقع على الحط والدفع إلا أن الحط أولى؛ لأنه أنفع
~~له وبه فسر الصحابة - رضي الله عنهم - اه. (قوله: وحينئذ فينبغي أن أليق
~~بمعنى أفضل إلخ) قد يقال: لا حاجة لذلك بل يكفي
PageV10P400

# أنه يترتب على الأليقية الأفضلية . (قوله: اقتداء بفعل ابن عمر) أي: وفعل
~~ابن عمر مما يدل على أن إرادة الربع من الآية بتقديره ليس على وجه الوجوب
# . (قوله: لانعقاده حرا) يتأمل. (قوله: فإن مات قبل عجزها عتقت إلخ) عبارة
~~الروض وشرحه: فإن مات السيد قبل تعجيزها عتقت بالكتابة لا بالاستيلاد كما
~~لو أعتق المكاتب، أو أبرأه من النجوم، وتبعها كسبها وأولادها الحادثون من
~~نكاح، أو زنا بعد الكتابة ولو بعد الاستيلاد وكذا لو علق عتق المكاتب بصفة
~~فوجدت قبل الأداء للنجوم عتق بوجود الصفة عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده
~~الحادثون؛ لأن عتق المكاتب لا يقع إلا عن الكتابة وتبعها أولادها الحادثون
~~وكسبها الحاصل بعد الكتابة صرح به الأصل. اه.
# ولا يبعد أن تعبير الشارح بقوله: عتقت عن الكتابة أقرب من تعبير الروض
~~بقوله: عتقت بالكتابة، فإن قيل: قولهم هنا في المسألتين أعني إيلاد
~~المكاتبة وكتابة المستولدة أنها تعتق عن الكتابة يخالف قوله في التدبير
~~فيما لو كاتب المدبر، أو دبر المكاتب أنه يعتق ms2315 بالأسبق من موت السيد وأداء
PageV10P401

# النجوم ويبطل الآخر لا إن كان هو الكتابة فلا تبطل أحكامها وكان قياس ما
~~هنا أن يقال: إنها بموت السيد تعتق عن الكتابة قلت: لا نسلم المخالفة لجواز
~~أن المراد بعتقها بالأسبق إذا كان هو الموت عتقها به عن الكتابة فالمراد
~~مما في البابين واحد، ويؤيد ذلك تعبير الروض في التدبير بقوله: وإن مات وقد
~~دبر مكاتبا عتق بالتدبير ويتبعه كسبه، وولده كمن أعتق مكاتبا اه. فتنظيره
~~بمن أعتق مكاتبا الذي سووا بينه وبين إيلاد المكاتب في أن العتق عن الكتابة
~~كالصريح في أن المراد منهما واحد. ولما ذكر في شرحه أن أصله لم يصحح شيئا
~~من مقالتي بطلان الكتابة وعدم بطلانها فيما لو دبر المكاتب قال: وذكر الأصل
~~المسألة آخر الحكم الرابع من أحكام الكتابة فإنه صحح فيمن أحبل مكاتبته، ثم
~~مات قبل أدائها أنها تعتق عن الكتابة لا عن الإيلاد حتى يتبعها ولدها
~~وكسبها، ثم قال: وأجرى هذا الخلاف في تعليق عتق المكاتب بصفة، وقد علمت أن
~~الراجح في التدبير أنه تعليق عتق بصفة. اه. فقد جعل إجراء الخلاف في تعليق
~~العتق بصفة الذي جعلوه كإيلاد المكاتبة شاملا لمسألة التدبير وذلك صريح في
~~أن المراد في البابين واحد فتأمله سم. (قوله: عتقت، لكن عن الكتابة) أي:
~~فيتبعها أكسابها
# . (قوله: وولدها أي: المكاتبة إلخ) عبارة العباب فمن كوتبت ولها ولد
~~يملكه سيدها لم يتبعها في الكتابة وتفسد بشرطه، لكن تعتق بأدائها، أو في
~~يدها مال وشرطه لها فسد خلافا للشيخين، أو وهي حامل تبعها وعتق مجانا
~~بعتقها وكذا ما تحمله بعد الكتابة من زوج أو زنا، فإن ماتت قبل الأداء رق
~~وكذا إن رقت، وإن أعتقت بعد ذلك ولو كاتب ولدها الحادث الأهل صح ويعتق
~~بالأسبق من أدائهما. اه. (قوله: بأن رقت إلخ) هذا يخرج ما لو مات السيد قبل
~~تعجيزها فعتقت بموته.
# (قوله: سببا لإعانته على العتق) قد يرد عليه أن عتقه تبعا لأمه، ولا شيء
~~عليه كما تقدم فما معنى السببية للإعانة ms2316 المذكورة إلا أن يجاب بأن للسيد
~~مكاتبته أيضا وتعتق بالأسبق من الأداءين كما في الهامش عن العباب فقد يكون
~~ما ذكر سببا
PageV10P402

# لإعانته على العتق ولو بكتابة أخرى. (قوله: فيما دون النفس) أي: وأما
~~النفس فقد تقدم. (قوله: ووطئت بشبهة) أي: منها، وإن كان زنا من الواطئ، فإن
~~قلت: لم قيد بوطء الشبهة فأخرج النكاح؟ قلت: لعله لأجل قول المصنف: ينفق
~~منها؛ لأنه لو كان نكاح كان الإنفاق على الزوج لا من المهر وفيه نظر؛ إذ قد
~~يزول النكاح بعد وجوب المهر فينفق منه حينئذ
# . (قوله: أو تقع الحوالة به لا عليه) تقدم صحتها
PageV10P403

# قوله: وسمعت، وإن لم يعين) كتب عليه م ر وهو الأوجه. (قوله: وإن لم يعين
~~المغصوب منه) وإلا فلا. (قوله: كإقامة البينة) هل هو بناء على أن اليمين
~~المردودة كالبينة؟
# . (قوله: وقول الغزالي إلخ) قضية هذا الصنيع أنه لا فرق فيما إذا كان
~~متصلا بالقبض بين قصد الإخبار وقصد الإنشاء والإطلاق وفيه نظر. (قوله: فإن
~~قصد إنشاء العتق برئ وعتق) قد يشكل على حصول البراءة والعتق هنا عدم
~~حصولهما في قوله الآتي: ولو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأه لم يصح
~~الدفع، ولا الإبراء إلا أن يلتزم هنا حصول العتق عند الاتصال بالقبض، وإن
~~قصد الإنشاء، أو أطلق فليحرر. (قوله: أو رد بدله إلخ) هذا صريح في أنه عند
~~تلفه، أو بقائه مع حدوث عيب فيه عنده يرد بدله
PageV10P404

# ويأخذ بدله وفيه نظر ظاهر وقياس ما تقدم في المبيع أن لا رد بل له الأرش،
~~ثم رأيت الزركشي قال: إنما يثبت الرد له إذا لم يحدث ما يمنع فلو حدث عنده
~~عيب فله الأرش، فإن دفعه المكاتب استقر العتق وإلا ارتفع. اه. ورأيت الروض
~~قال: وإن علم أي: بعيبه بعد التلف، ولم يرض أي: به بل طلب الأرش بان أن لا
~~عتق فإن أدى الأرش عتق حينئذ. اه. قال في شرحه: فإن رضي بالعيب نفذ العتق،
~~ثم قال في الروض: وإن وجد ما قبض ناقص وزن ms2317 أو كيل فلا عتق، وإن رضي عتق
~~بالإبراء عن الباقي. اه.
# . (قوله: يعني لا يطأ إلخ) إنما أول بذلك؛ لأن التسري يعتبر فيه الحجب عن
~~أعين الناس وإنزاله فيها ش م ر
# (قوله: في بعض الصور) الظاهر أن هذا البعض هو صورة الوطء بعد العتق
~~لزيادة المدة حينئذ على ستة أشهر بلحظة الوطء بعد العتق. (قوله: إنما هو
~~إلخ) يتأمل معنى هذا الكلام، فإنه قد يقال: بل يحتاج لذلك التقييد في صورة
~~الستة أيضا لصدقها مع الوطء مع العتق، ولا كلام ومع الوطء بعد العتق، ولا
~~يمكن حينئذ كون الولد من الوطء ففائدة ذلك التقييد في صورة الستة الاحتراز
~~عن هذه ما الحالة ولو كانت عبارته هكذا إنما هو في صورة الوطء بعد العتق لم
~~يكن فيها إشكال فليحرر. (قوله:
PageV10P405

# بعد الحرية) هلا قال: أو معها
# . (قوله: ولم يقولوا هنا بنظير ما مر) كأنه يريد قول المصنف السابق في
~~مسألة ما لو أتى بمال فقال السيد: هذا حرام ويقال: للسيد تأخذه، أو تبرئه.
~~(قوله: وهو ما رجحه البلقيني) أي: وجزم
PageV10P406

# به في شرح المنهج فقال: وظاهر مما مر أنه لا يتعين الإجبار على القبض بل
~~إما عليه، أو على الإبراء ويفارق نظيره في السلم وساق الفرق الذي نقله
~~الشارح
# (قوله: كالمستولدة) قد يقال: لو أشبه المستولدة استوى رضاه وعدمه. (قوله:
~~ولو بقيت الكتابة إلخ) بقاء الكتابة لا ينافي إعتاقها لصحة إعتاق المكاتب
~~ووقوعه عن الكتابة كما
PageV10P407

# علم مما تقدم
# . (فصل الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلخ) .
# (قوله: إلا أن يعجز) أي: المكاتب. (قوله: فله فسخها) أي: السيد. (قوله:
~~فله فسخها) قال في شرح الروض: وإن لم يثبت عجزه بإقراره، أو ببينة لتعذر
~~وصوله إلى العوض كالبائع إذا أفلس المشتري بالثمن ويفسخ بنفسه وكذا بالقاضي
~~لكن عنده أي: القاضي يحتاج أن يثبت أي يقيم بينة بالكتابة وحلول النجم. اه.
~~وهذا الصنيع كالصريح في تعليق قوله: وإن لم يثبت عجزه إلخ بقوله: وكذا
~~بالقاضي فانظر إذا نازع المكاتب في ms2318 عجزه. (قوله: من غير فسخ) قال في
~~البهجة: وفسخها له أي: للسيد فسخ الكتابة عند حلول نجمها إن عجز المكاتب عن
~~الأداء قال في شرحها: بأن يقول: فسخت الكتابة، أو أبطلتها أو عجزت العبد
~~ونحو ذلك. اه. ومثله في الروض وبه يظهر الفرق بين تعجيز العبد نفسه وتعجيز
~~السيد إياه بشرطه وأن الأول لا تنفسخ به الكتابة بخلاف الثاني، وصرح في
~~الروض بعد تعجيز السيد من صيغ الفسخ حيث قال: فرع قول السيد: فسخت الكتابة،
~~أو أبطلتها ونقضتها وعجزته فسخ، ولا تعود بالتقدير. اه. (قوله: لعدم وجود
~~شرطه إلخ) عبارة شرح الإرشاد لتعلق العتق بالأداء ولأن الحط، وإن كان أصلا
~~فللسيد إبداله من مال آخر. اه . (قوله: أو امتنع مع القدرة من الأداء فللسيد
~~فسخها) قال في
PageV10P408

# شرح الروض: وهذا ما جرى عليه جمع منهم صاحب الحاوي الصغير فتقييد الأصل
~~الفسخ بتعجيز المكاتب نفسه ليس بظاهر. اه. (قوله: فإذا عجز نفسه فللسيد
~~الصبر والفسخ إلخ) منه يعلم أنها لا تنفسخ بمجرد تعجيزه نفسه بخلاف تعجيز
~~السيد إياه بشرطه كما في الحاشية الأخرى.
# (قوله: وإذا عاد للرق فأكسابه كلها للسيد) في الروض ويرق كل من تكاتب
~~عليه من ولد، ووالد أي: إذا مات رقيقا، أو فسخ السيد كتابته لعجز، أو غيره،
~~وصار وما في يده من المال ونحوه للسيد إن لم يكن عليه دين قال في شرحه:
~~وإلا فسيأتي حكمه اه. وفي الروض أيضا قبل ذلك ومتى فسخت يفوز السيد بما أخذ
~~لكن يرد ما أعطي من الزكاة أي: على من أعطاها إن كان باقيا وبدله إن
PageV10P409

# كان تالفا. اه.
# . (قوله: وإن اعتمده شيخنا) أي: في شرح منهجه وإلا فلم يزد في شرح الروض
~~على قوله: والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة في كفايته: مسافة القصر قلت:
~~والقياس فوق مسافة العدوى. اه. (قوله: فللسيد الفسخ) قال في الروض: بنفسه
~~ويشهد وكذا بالحاكم، لكن بعد الإثبات بالحلول والتعذر أي لتحصيل النجم
~~والحلف أنه ما قبض، ولا أبرأ، ولا يعلم له مالا حاضرا ms2319 ولو كان له مال حاضر
~~لم يكن للقاضي الأداء ويمكن السيد من الفسخ، وإن عاق المكاتب مرض، أو خوف.
~~اه. قال في شرحه: لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضرا، ولم يؤد المال وربما
~~فسخ الكتابة في غيبته قال الإسنوي: وهذا مع قوله: قبل أنه يحلفه أنه لا
~~يعلم له مالا حاضرا لا يجتمعان. اه. والتحليف المذكور نقله الأصل عن
~~الصيدلاني وأقره، لكن قال الأذرعي: إنه غريب وعليه لا إشكال. اه.، وقد يشكل
~~نفي الإشكال مع اعتبار تعذر تحصيل النجم إذ مقتضاه اعتبار أن لا يكون له
~~مال حاضر؛ إذ مع حضوره لا تعذر لإمكان القاضي منه.
# (قوله: ولو أنظره إلخ) هل مثله ما لو أذن له قبل الحلول بلحظة في السفر
~~إلى مرحلتين فأكثر وسافر. (قوله: حتى يعلمه بالحال) أي وبعد إعلامه المذكور
~~تفصيل طويل
PageV10P410

# في الروض
# . (قوله: جاز للسيد الفسخ) ظاهره ولو بلا إذن الحاكم، لكن في شرح الروض
~~التقييد بإذن. (قوله: فينقض فسخه إلخ) قال في الروض: وطالبه السيد بما أنفق
~~عليه أي إن أنفق بأمر الحاكم كما بينه شرحه لا إن علم بالمال. اه. وفي شرحه
~~لذلك ما ينبغي مراجعته. (قوله: قال الإمام إلخ) قال الزركشي في الخادم،
~~وهذا مع مصادمته لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم
~~عند غيبة المال، ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد.
# (قوله: وحينئذ يؤدي إليه القاضي إلخ) شامل لصورة الإغماء. (قوله: إن وجد
~~له مالا) قال في الروض وشرحه: وإن لم يجد له القاضي مالا فسخ السيد بإذن
~~القاضي وعاد بالفسخ قنا له. اه. فظاهره أنه لا يفسخ بغير إذن القاضي بخلاف
~~ما تقدم فليراجع. (قوله: ولم يستقل السيد بالأخذ) قال في شرح المنهج: وخرج
~~بزيادتي ولم يأخذه السيد ما لو أخذه استقلالا فإنه يعتق لحصول القبض
~~المستحق. اه. (قوله: وظهرت المصلحة إلخ) قال الغزالي: واستحسنه الشيخان
~~قالا: لكنه قليل النفع مع قولنا: إن للسيد إذا وجد ماله أن يستقل بأخذه إلا
~~أن يقال: إن الحاكم يمنعه من ms2320 الأخذ والحالة هذه أي: فلا يستقل بالأخذ. اه.
PageV10P411

# وسكتا عمن يدفعه إليه إذا أغمي عليه، ولا يبعد أنه الحاكم
# . (قوله: ولو قتل سيده إلخ) قال في الروض: وإن قتل ابن سيده فللسيد
~~القصاص، فإن كان خطأ فكجنايته على السيد قال في شرحه: وكابن سيده غيره ممن
~~يرثه سيده وهو واضح. اه. وقضية وجوب الأرش هنا بالغا ما بلغ كالسيد فالمراد
~~بالأجنبي في قوله الآتي: ولو قتل أجنبيا من عدا السيد ومن يرثه السيد.
~~(قوله: أخذها مما معه) أي: حالا أو مآلا فدخل ما سيكسبه فتأمله. (قوله:
~~بالغة ما بلغت) أي وهو المعتمد ش م ر
# . (قوله: وكان وجه ذكره إلخ) يتأمل. (قوله: الأقل من قيمته والأرش) قال
~~في الروض: لا أكثر أي: من قيمته بأن زاد الأرش عليها فلا يطالب به ولا يفدي
~~نفسه به
PageV10P412

# إلا بالإذن أي: من سيده كتبرعه. اه. (قوله: بقيت فيه الكتابة) قال في شرح
~~الروض: وقضية بقاء الكتابة في الباقي أنه لا يعجز الجميع فيما إذا احتيج
~~إلى بيع بعضه خاصة، لكن قضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع ويوجه بأنه
~~تعجيز مراعى حتى لو عجزه، ثم أبرئ عن الأرش بقي كله مكاتبا. اه. وقول
~~الشارح السابق: وإنما يعجزه إلخ يوافق القضية الأولى. (قوله: لتشوف الشارع
~~إلخ) قضيته أنه لا يلزمه القبول في غير المكاتب وفيه نظر (قوله أيضا: لتشوف
~~الشارع إلخ) أخرج مسألة الإبراء فراجعه. (قوله: ولو أعتقه بعد الجناية) أي،
~~أو قتله كما في الروض وقوله: لزمه الفداء أي: له قال في الروض: وفدى من
~~يعتق بعتقه إن جنى قال في شرحه: بعد تكاتبه عليه وأعتق عليه وأعتق هو
~~المكاتب، أو أبرأه من النجوم لا إن قتله، وإن اقتضى كلامه خلافه. اه.
# (قوله: بخلاف ما لو عتق بالأداء بعد الجناية) أي: فلا يلزم السيد فداؤه
~~ويفدي نفسه بالأقل وإنما لم يلزم السيد فداؤه، وإن كان هو القابض للنجوم
~~قال في شرح الروض: لأنه مجبر على قبولها فالحوالة على المكاتب أولى. اه.
PageV10P413

# قوله: ms2321 طرف أبيه المملوك له قطع طرفه به) بقي ما لو قطعه خطأ، أو شبه عمد،
~~أو قتله عمدا أو غيره ولعله لا شيء
# . (قوله: كالبيع نسيئة إلخ) قال في الروض: وبيع أي: وله بيع ما يساوي
~~مائة بمائة نقدا، أو عشرة أي، أو أقل
PageV10P414

# نسيئة وشراء النسيئة بثمن النقد قال في شرحه: قال في الأصل: ولا يرهن به؛
~~لأن الرهن قد يتلف فإن كان بثمن النسيئة فقال البغوي تبعا للقاضي: لم يجز
~~بلا إذن؛ لأنه تبرع وقال الروياني في جمع الجوامع: يجوز؛ إذ لا غبن فيه قال
~~الأذرعي: وهو المذهب المنصوص وعليه جرى العراقيون وغيرهم وما ذكره البغوي
~~وجه شاذ للقاضي تبعه عليه. اه.
# (قوله: وكان الولاء للسيد) ظاهره في الصورتين
# . (فصل الكتابة الفاسدة لشرط إلخ)
# (قوله: في استقلاله) شامل لمكاتبة بعض الرقيق فليراجع. (قوله: وكذا
~~يفترقان) أي: الصحيح والفاسد. (قوله: أن نفقته على السيد) عبارة شرح المنهج
~~عطفا على
PageV10P415

# في استقلاله إلخ وفي أنه تسقط نفقته عن سيده أي: بخلاف فطرته فإنها على
~~السيد. اه. (قوله: تسقط عنه) أي: ما لم يحتج ش م ر. (قوله: وله معاملته)
~~عبارة الروض، ولا يعامل سيده. اه. قال في شرحه: هذا ما نقله الأصل عن تهذيب
~~البغوي ثم قال: ولعله أقوى ونقل قبله عن الإمام والغزالي أن له أن يعامله
~~كالمكاتب كتابة صحيحة، وقد راجعت كلام البغوي فرأيته إنما ذكر ذلك تفريعا
~~على ضعيف إلى أن قال: فالأقوى قول الإمام والغزالي. (قوله: وفي أنه يمنعه
~~من السفر) أي: بخلافه في الصحيحة فإنه جائز بلا إذن ما لم يحل النجم شرح
~~الروض. (قوله: ولا يطؤها إلخ) عبارة شرح المنهج وجواز وطء الأمة أي بخلاف
~~الصحيحة وعبارة
PageV10P416

# شرح الإرشاد للشارح، ووطئها فلا حد به، ولا تعزير، ولا مهر. اه. فليتأمل
~~عبارته هنا
# . (قوله: كجلد ميتة لم يدبغ) كأن صورة المسألة أنه لو كان المأخوذ حيوانا
~~فمات فله أخذ جلده، وقد يقال: لا حاجة لذلك؛ لأنه لا مانع أن صورتها أنه
~~كاتبه على جلود ميتة ms2322 فهي فاسدة كما لو كاتبه على خمر ويجاب بأن الحاجة لذلك
~~حتى يتصور رجوع بعد التلف.
# (قوله: وتعتبر القيمة هنا يوم العتق) ينبغي من نقد البلد الغالب. (قوله:
~~وحلولا) قد يقال: لا حاجة إلى اشتراط اتفاقهما في الحلول؛ إذ لا يكونان إلا
~~حالين، ولا يتصور اختلافهما فيه؛ إذ القيمة المستحقة للسيد لا تكون إلا
~~حالة وما يرجع به المكاتب إن كان عين ما دفعه فهو عين لا دين فلا يوصف
~~بحلول، ولا تأجيل، وإن كان بدله فلا يكون إلا حالا وكذا يقال في قوله:
~~واستقرارا لا يتصور اختلافهما فيه ويمكن أن يجاب بأن هذه شروط للتقاص لا
~~بقيد كونه متعلقا بالسيد والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر من العبارة، وهذا
~~علم من تفسير التجانس بما ذكر أنه ليس المراد به مجرد الاتفاق في الجنس بل
~~المراد به التماثل الصادق بجميع ما ذكر.
# (قوله : وحلولا) عبارة شرح المنهج وحلول وأجل وكذا م ر. (قوله: ولم يقيد
~~بعجزه) أي: أما إذا
PageV10P417

# قيد بعجزه فلا يكون فسخا كما هو ظاهر حتى إذا أدى قبل العجز عتق. (قوله:
~~لأن للمدين إلخ) يفهم منه أن ذلك الآخذ هو المدين. (قوله: أما لو اتفقا
~~أجلا) هذا بالنظر لغير مسألة الكتابة
# . (قوله: فإن فسخها السيد) قال في
PageV10P418

# الكنز أي: الفاسدة
# (قوله: تسوية الإسنوي إلخ) المعتمد التسوية المذكورة ش م ر. (قوله: بعض
~~المقبوض) قال في شرح المنهج: وهو الزائد على ما اعترف به في العقد. (قوله:
~~من جنس قيمة العبد إلخ) يقتضي أن قيمته
PageV10P419

# قد لا تكون من جنس قيمة العبد وصفتها مع أن الظاهر أن كلا منهما من غالب
~~نقد البلد
# (قوله : اختلفا قدرا إلخ) أقول: أو اتفقا قدرا لكن اختلفا جنسا كدينار
~~وثوب يساوي دينارا
# (قوله: لزعم منكر الكتابة) بهذا يفارق عدم السراية في قول الشارح السابق:
~~لكن لا سراية هنا إلخ. (قوله: فوجبت قيمته له إلخ) تصريح الغرم خلاف ما
~~اعتمده في شرح الروض
PageV10P420

# كتاب أمهات الأولاد) .
# (قوله: تسمح الشارح فجعلها إلخ) أي: ويحتمل ms2323 أن الشارح أشار إلى تسمح
~~الجوهري وأن مراده ما ذكره الشارح. (قوله: ونظيره سماء وسموات) صرحوا بأن
~~جمع سماء على سموات من المقصور على السماع. (قوله: فهو أقواها) والأصح أن
~~العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في
~~الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة
~~أولا ولأن العتق بالقول مجمع عليه بخلاف الاستيلاد ش م ر. (قوله: ويجاب بأن
~~للوسائل إلخ) قضية هذا الجواب تقييد كونه قربة بقصد التوسل للعتق. (قوله:
~~فلا بعد مع ذلك في كونه قربة إلخ) أي: وهو قربة في حق من قصد به حصول ولد،
~~أو ما يترتب عليه من عتق وغيره، وقد قام الإجماع على أن العتق من القربات
~~سواء المنجز والمعلق وأما
PageV10P421

# تعليقه، فإن قصد به حث، أو منع أو تحقيق خبر فليس بقربة وإلا فهو قربة ش
~~م ر. (قوله: قال ابن سريج: أجمعنا على أنها لا تباع ما دامت حاملا إلخ)
~~اعترض هذا الاستدلال بالحامل بحر من وطء شبهة فإنها لا تباع ما دامت حاملا
~~وتباع إذا وضعت وأجيب بقيام الدليل فيها بجواز البيع بعد الوضع بخلاف أم
~~الولد.
# (قوله: وكذا بعضه إلخ) قال في شرح الإرشاد: على ما صححه الماوردي وتبعه
~~جماعة ومال إليه البلقيني، لكن مر عن الشيخين في إيلاد الأب المبعض أمة
~~ابنه أنها لا تصير مستولدة بإيلاده، وهذا صريح في عدم نفوذ إيلاد المبعض
~~وأيده الزركشي بقول الأصحاب: إن المبعض ليس أهلا للعتق، ووقع لشيخنا تناقض
~~فإنه جزم هنا بنفوذ إيلاده وفي الكلام على ما ذكر عن الشيخين بعدمه فقال:
~~والمبعض والمكاتب لا يثبت الاستيلاد بإيلادهما أمتهما فبإيلاد أمة ولدهما
~~أولى. وفرق البلقيني بين ثبوت استيلاده لأمته وعدم ثبوته بإيلاده أمة فرعه
~~بما لا يجدي بل لا يصح لمتأمله فاحذره. فإن قلت: نقل عن نص الأم موافقة
~~الماوردي قلت بتقدير صحة هذا النقل لا يضرنا؛ لأن للشافعي في المسألة قولين
~~رجح منهما الماوردي النفوذ وبقية الأصحاب لما ذكر عنهم عدمه، وجرى ms2324 على هذا
~~الشيخان كما علمت فكان هو المعتمد. اه ما في شرح الإرشاد.
# وقوله: وفرق البلقيني إلخ ذلك الفرق هو أن الأصل في المبعض أن لا يثبت له
~~شبهة الإعفاف بالنسبة إلى نصفه الرقيق، ولا كذلك المبعض في الأمة التي
~~استقل بملكها. اه. (قوله: على المنقول إلخ) احتجوا له بأن حجر الفلس دائر
~~بين حجري السفه والمرض وكلاهما ينفذ معه الإيلاد ورد بأنه امتاز عن حجر
~~المرض بعدم الحجر عليه فيما معه وعن حجر السفه بكونه لحق الغير. (قوله: لكن
~~رجح السبكي) كتب عليه م ر
PageV10P422

# قوله: لما مر أنه ليس من أهل الولاء إلخ) لك أن تقول: والمبعض ليس من أهل
~~الولاء، فإن قلت: لا رق بعد الموت فيصير حينئذ من أهل الولاء قلت: فيلزم
~~مثله في المكاتب، ثم رأيت الشارح بسط في شرح الإرشاد أمر القول بنفوذ إيلاد
~~المبعض. (قوله: ومثله استيلاد أصل أحدهما) لكن يعتبر هنا يسار الأصل أم
~~يكفي يسار فرعه؟ فيه نظر وعبارة البلقيني في تصحيحه تقتضي الأول وهي: ولو
~~كانت الأمة مشتركة بين فرعه وغيره نفذ الاستيلاد في نصيب فرعه ويسري إلى
~~نصيب الأجنبي إذا كان المستولد موسرا. اه. وأما ما في شرح البهجة عنه أعني
~~عن البلقيني حيث قال: ويستثنى من اعتبار اليسار ما لو كان المستولد أصلا
~~لشريكه فلا يعتبر يساره كما لو أولد الأمة التي كلها لفرعه قاله البلقيني
~~اه. ومثله في شرح الإرشاد للشارح في مسألة أخرى صورتها وطء الإنسان الأمة
~~المشتركة بينه وبين فرعه فينفذ الإيلاد إلى نصيب الشريك الأجنبي، فإن كان
~~معسرا لم يسر ش م ر.
# (قوله: حيا أو ميتا) أي: ولو أحد توأمين كما هو ظاهر، وإن لم ينفصل
~~الباقي مطلقا لوجود مسمى الولد والولادة. (قوله: ولو للقوابل) ويعتبر أربع
~~منهن أو
PageV10P423

# رجلان خبيران، أو رجل وامرأتان ش م ر. (قوله: وهنا ما يسمى ولدا) قضية
~~هذا عدم الاكتفاء بوضع البعض كالعضو. (قوله: بزوال ملكه عنها) شامل لصورة
~~نذر التصدق بثمنها لكن ذكر السيد السمهودي خلافه ms2325 فإنه ذكر أنهما لم يتعرضا
~~لذلك وأنه يبعد القول فيه بزوال الملك. (قوله: لكن لما أوهم العتق إلخ) لا
~~يقال: ما ذكره ممنوع؛ لأن الإظهار أظهر في دفع هذا الإيهام؛ لأن الإضمار إن
~~لم يكن صريحا في اتحاد مرجع الضمائر حتى يكون مرجع بموته هو مرجع أصل أمته
~~كان ظاهرا في ذلك ظهورا تاما قريبا من الصريح
PageV10P424

# لأن الأصل والغالب اتحاد الضمائر وعدم تشتتها بخلاف الإظهار فإنه إن لم
~~يكن ظاهرا في اختلاف الظاهر مع الضمير قبله كان محتملا لذلك احتمالا قويا؛
~~إذ ليس الأصل والغالب اتحاد الظاهر المتأخر مع الضمير قبله؛ لأنا نقول
~~الإضمار، وإن كان صريحا في اتحاد مرجع الضمائر، لكن ليس صريحا في اتحاده مع
~~وصف كونها منه فليتأمل
# (قوله: وهو قن) قد يكون حرا بأن وطئها ظانا أنها زوجته الحرة. (قوله: نعم
~~إن ملكها وهي حامل إلخ) قال الصيدلاني: وصورة ملكها حاملا أن تضعه قبل ستة
~~أشهر من يوم ملكها، أو لا يطأها بعد الملك وتلده لدون أربع سنين. (قوله:
~~ثبت الاستيلاد وانفسخ النكاح) هذا خلاف ما جزم به في الروض في الباب العاشر
PageV10P425

# من أبواب النكاح حيث قال ما نصه: فيحرم أي: نكاح جارية الولد إلا على أب
~~رقيق فلو تزوجها أي: الأب الرقيق، ثم عتق، أو تزوج حر رقيقة، ثم ملكها ابنه
~~لم ينفسخ نكاحه فلو استولدها لم ينفذ أي: استيلادها. اه. ولم يزد في شرحه
~~على تقرير ذلك وتوجيهه وعدم نفوذ الاستيلاد هو ما قاله الشيخ أبو حامد
~~والعراقيون والشيخ أبو علي والبغوي وغيرهم ورجحه الأصفوني وجزم به الحجازي
~~والنفوذ قال به الشيخ أبو محمد ومال إليه الإمام ورجحه البلقيني ش م ر
# (قوله: إذا لم يستولدها الابن) قيد بالابن؛ لأن المكاتب لا يصح استيلاده
# (قوله: والمهر) سكت عن قيمة الولد
# (قوله: ككونها محرمة أو مسلمة وهو كافر، أو موطوءة ابنه إلخ) عبارة السيد
~~السمهودي
PageV10P426

# وأضاف غيره لذلك أربعة وهي ما لو أولد مكاتبته فإنها تصير أم ولد، ولا
~~يحل له وطؤها، ثم ms2326 قال: وثانية عشر وهي أم ولده إذا كاتبها لما سيأتي من صحة
~~كتابتها والمكاتبة يحرم وطؤها. اه. وفي الروض في أبواب النكاح. (فرع)
# أولد مكاتبة ولده فهل ينفذ استيلاده؟ وجهان اه. قال في شرحه: قال في
~~الأصل أصحهما عند البغوي الأول وقطع المروي بالثاني قال الزركشي: ورجح
~~الخوارزمي الأول وجزم به القفال في فتاويه اه. وعلل أعني في شرحه الأول بأن
~~الكتابة تقبل الفسخ بخلاف الاستيلاد والثاني بأن المكاتبة لا تقبل النقل
~~ويؤخذ منه أنه على الأول تنفسخ الكتابة، ثم إن كانت موطوءة للابن حرم على
~~الأب وطؤها وإلا فلا كما هو ظاهر. (قوله: ثم رأيت شارحا رد عليه إلخ) عبارة
~~شرح الروض قال البلقيني: ويستثنى المبعض فليس له وطء مستولدته إلا بإذن
~~مالك بعضه. اه. وهو مفرع على ضعيف كما علم من باب معاملات العبيد. اه.
# (قوله: بخلاف كافر)
PageV10P427

# أي: لأن الكفر مانع
# (قوله: إما منسوخ إلخ) قد يقال: شرط النسخ عدم إمكان الجمع وهو هنا ممكن
~~بحمل النهي على التنزيه. (قوله: وفيه نظر) كتب عليه م ر (قوله: وأم ولد
~~المكاتب كما مر) في استثنائه نظر؛ لأن المكاتب لا يصح استيلاده كما مر
~~والله أعلم هذا آخر ما وجد على نسخة النحرير إمام الدنيا بلا نزاع وعالم
~~هذا
PageV10P428

# العصر بلا دفاع شيخ مشايخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي طيب
~~الله ثراه وجعل الجنة مثواه بجاه سيدنا محمد خير أنبياه ونفعنا به وبعلومه
~~في الدنيا والآخرة آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وصحبه أجمعين
~~سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
PageV10P429 ms2327