######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000179
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: الشيباني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: ن 993
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: رسالة في الخراج
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000179
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/179_رسالة-في-الخراج-الشيباني
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: مؤسسة النشر الإسلامي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: جمادي الثانية 1413
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحل خراج بلاده للمؤمنين من
~~عباده، وألهم قلوب من يعتد بكلامه حل تناوله واختصامه، وصلى الله على محمد
~~وآله الذين بينوا لنا جميع حرام الله وحلاله.
# وبعد، فيقول الفقير الفاني ماجد بن فلاح الشباني (الشيباني خ ل): إنه قد
~~اشتهر أن مولانا أحمد الأردبيلي سلمه الله تعالى وأبقاه - يقول بتحريم
~~الخراج، وقد سألني جماعة من أصحابه عن ذلك، فقلت لهم: المناسب أن يكتب
~~مولانا في ذلك شيئا يدل على تحريمه. فبعد مدة ظهرت منه رسالة محصلها أن
~~الخراج فيه شبهة. وأنا أنقل عبارته حرفا بحرف خوفا من التغيير والتبديل
~~وكثرة الأقاويل.
# فقال دام ظله ومتعنا الله ببقائه وكثر من مثله وأمثاله: " إعلم وفقك الله
~~لمرضاته أن الخراج لا يخلو عن شبهة، فإنه على ما فهم من كلامهم إنه كالأجرة
~~المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة، وكانت عامرة حين الفتح، وفي معناه:
# المقاسمة، سواء كانت من عين حاصل الأرض كالثلث أو من النقد بل غيره
~~PageV00P007
# أيضا. وقيل: إنه مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول، وقد يفرق بالمضروب
~~على الأرض أو المواشي، وهي التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم أو مع الإمام عليه السلام أو نائبهما في الجهاد، وإلا يكون
~~فيئا لهما عليهما السلام على ما يفهم من عباراتهم، وإن كان دليلهم لا يخلو
~~عن ضعف، إلا كلام المحقق في المعتبر (1) والنافع، (2) فإنه يدل على تردده
~~في كون ما أخذه العسكر بغير إذنه فيئا - وقالوا: وهذه الأرض للمسلمين
~~قاطبة، فيكون حاصلها لهم وأمرها إلى الإمام عليه السلام ويصرف حاصلها في
~~مصارف المسلمين من المساجد والقناطر والقضاة والأئمة والمؤذنين وسد الثغور
~~والغزاة وغيرها، وينبغي كون ذلك بعد اخراج الخمس، لأنه من الغنيمة، وكلام
~~أكثر الأصحاب خال عنه، ونبه عليه الشيخ إبراهيم (3) في نقض الرسالة
~~الخراجية لعلي بن عبد العالي، وفي العبارة المنقولة عن المبسوط (4) تصريح
~~بوجوب الخمس في هذه الأراضي " إنتهى كلامه دام ظله (5).
# وأقول: إن المفهوم من قوله " فإنه.. الخ " كون ms01 هذا الكلام دليلا على كون
~~الخراج فيه شبهة، ولا يخفى أن هذا الكلام بأسره لا دلالة له على مدعاه بشئ
~~من الدلالات الثلاث، يعرف ذلك من كان سالكا طريق الانصاف، فإن كونه كالأجرة
~~وكون المقاسمة في معناه واختصاصه بالقسم الثاني، والمقاسمة بالأول لا يدل
~~على حل ولا تحريم ولا شبهة.
# وقوله: " وقد يفرق بالمضروب على الأرض أو المواشي " لا ربط له بما قبله
~~ولا بما بعده.
# PageV00P008
# وقوله " وإلا يكون فيئا " إن أراد به غنيمة الغازي بغير إذن الإمام كما
~~يفهم من آخر هذه العبارة، فالصواب تركه، لأن المفروض كون الجهاد مع النبي
~~أو الإمام أو نائبه في الجهاد، على ما صرح به فكيف يكون ما أخذه فيئا؟ وإن
~~أراد به غيره فلا بد من بيانه.
# وقوله " وهذه للمسلمين إلى قوله وينبغي كون ذلك بعد اخراج الخمس " لا دخل
~~له في الاستدلال على التحريم ولا الشبهة، بل إن كان ولا بد يكون دليلا على
~~كون الخراج حلالا.
# قال دام ظله: " واعلم أيضا أنه ما ثبت كون الأرض فتحت عنوة على الوجه
~~المذكور إلا ما ثبت في زمان النبي صلى الله عليه وآله كونه كذلك، وأما غيره
~~فالعراق وجد كونها مفتوحة عنوة في كثير من العبارات، حيث فتحت في زمان
~~الثاني بالقهر، وقيل كان بإذن أمير المؤمنين عليه السلام وكان الحسنان
~~عليهما السلام مع العسكر وقد منع ذلك، وذلك منقول عن فخر الفقهاء ووالده في
~~التنقيح، ويفهم ذلك من كلام المبسوط (1) وإن يفهم خلافه أيضا، وبالجملة ما
~~ثبت كونه كذلك " (2) إنتهى كلامه دام ظله.
# وأقول: إن هذا الكلام مع قطع النظر عما فيه من عدم تحرير العبارة وربطها،
~~لا يظهر المعطوف عليه ما هو؟ والمفهوم أن أرض العراق لم يثبت كونها خراجية،
~~وهو مع تسليمه لا يدل على كون الخراج فيه شبهة، بل إن ثبت دل على أن
~~المأخوذ منها بطريق الخراج حرام إن قلنا بأن القسمة للغازين أو قلنا بأنها
~~للإمام ولم نقل بأنه عليه السلام جعلها كأرض الخراج تفضلا منه ms02 كما يجئ في
~~كلام هذا المصنف.
# وقوله: " وبالجملة لم يثبت كونه كذلك " بعد تصريح العلماء بأنها لا خلاف
# PageV00P009
# فيه أنها فتحت عنوة، مما لا يليق من مثل هذا الفاضل، فإن كون أرض العراق
~~خراجية أشهر من الشمس وأبين من أمس لمن تصفح مساطير العلماء، مثل عبارة
~~المبسوط (1) والمنتهى، (2) والتذكرة، (3) والتحرير، (4) والسرائر، (5) وما
~~رواه الشيخ بإسناده عن مصعب بن يزيد الأنصاري من قوله: استعملني أمير
~~المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.. الخ (6). وما رواه الشيخ في الصحيح
~~عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام من قوله: سألته عن سيرة الإمام في
~~الأرض التي فتحت عنوة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن أمير
~~المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق مسيرة فهم (7) إمام لسائر
~~الأرضين. (8) وما روي أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله
~~عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى، وابن شبرمة.. الخ (9)، فكل هذا لا
~~يفيد الظن بأن أرض العراق خراجية؟! فكيف لنا بثبوت المعاني اللغوية التي
~~نأخذها من كتب المخالفين؟!
# فليتأمل ذلك المنصف.
# قال دام ظله: " نعم، فيما رواه الشيخ في الصحيح على ما قيل عن محمد
~~الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد، ما منزلته؟ فقال: هو
~~لجميع المسلمين.. الخ (10) دلالة على ذلك مع أنها قد تكون للتقية على ما
~~قيل، أو يكون له عليه السلام جعلها كذلك تفضلا منه " انتهى كلامه دام ظله.
~~(11)
# PageV00P010
# أقول: إن الحمل الثاني ينادي ويقول: مرحبا بالوفاق. فإن المقصود حل ما
~~يؤخذ من أرض العراق بطريق الخراج.
# وأما الحمل الأول، فإنما يستقيم لو كان لهذا الخبر معارض أرجح منه، أما
~~مع عدم المعارض فأي ضرورة إلى هذا الحمل.
# قال دام ظله: " وأما ما سوى العراق مثل الشام، ونقل عن العلامة:
# وخراسان إلى كرمان، وخوزستان وهمدان وقزوين وحواليها، ونقل أنها خراجية
~~عن قطب الراوندي في الخراجية، فقد علمت، أن حليته موقوفة على تحقيق كون
~~الأرض التي يؤخذ منها الخراج ms03 أخذت عنوة وكانت معمورة حينئذ ومضروب الخراج
~~ولم يدع أحد ملكيتها ولم تكن موقوفة لما سيجئ ودونه خرط القتاد. إذ طريقه
~~الخبر المتواتر أو خبر الواحد الصحيح وليس شئ من ذلك بمعلوم ولا مظنون بظن
~~معتبر " إنتهى كلامه دام ظله (1).
# أقول: هذا الكلام يدل على حل الخراج وأنه لا شبهة فيه، وإنما الكلام في
~~تحقيق أرض الخراج وليس هو المبحوث عنه. ثم إن المتوقف عليه حل الخراج إنما
~~هو فتح المعصوم أو نائبه للأرض عنوة وكونها محياة، وأما عدم ضرب الخراج
~~وادعاء أحد ملكيتها لا ينافي كون الأرض خراجية، لأن المفتوح عنوة يملك تبعا
~~لآثار التصرف، ولا يقتضي ذلك سقوط الخراج بل يقتضي قرارها في يده ما دام
~~آثار التصرف موجودة.
# ثم دعوى انحصار الثبوت بالخبر المتواتر وخبر الواحد الصحيح دعوى خالية عن
~~الدليل فلم لا يكفي فيها الشياع المفيد للظن؟ إذ لو لم يكف فيها ذلك لبطل
~~هذا الحكم مع امتداد الأوقات وفناء الشهور (2) وعدم حصول التواتر، وذلك
~~ينافي حكمة الشارع.
# PageV00P011
# قال دام ظله: " ولا يمكن إثباته بكونها معمورة الآن وأن الجائر يأخذ عنها
~~الخراج كما قال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع: حملا لفعل المسلمين على
~~الصحة، إذ الأصل عدمه وذلك قرينة ضعيفة، إذ الجائر يرى عدم تقييده لأخذه
~~مال الناس ولد خوله فيما ليس له كالقتل وغير ذلك، فكيف يمكن حمل ذلك منه
~~على الصحة؟ ولأنه يأخذ الخراج من غير محله وفوق الحق ومن غير رضا المتصرف،
~~بل وقد ينقص محصول من الخراج ولا يتمكن من الترك، بل لو ترك الزراعة يؤخذ
~~منه الخراج، على أنهم صرحوا بأن أخذ الجائر غير جائز وأنه ظلم وحرام وهو
~~آثم به، فكيف يحكم على الصحة والإباحة ولا يعتبر شرعا في أخذ ما في أيدي
~~الناس الدالة على الملكية وقد يدعي الملكية أيضا؟ قال فيه في شرح قول
~~المصنف " والنظر فيها أي في الأرض المفتوحة عنوة إلى الإمام ". هذا مع
~~ظهوره وبسط يده، أما مع غيبته كهذا الزمان فكل أرض يدعي ms04 أحد ملكيتها بشراء
~~أو إرث ونحوها ولا يعلم فساد دعواه تقر في يده كذلك، لجواز صدقه وحملا
~~لتصرفه على الصحة فإن الأرض المذكورة يمكن تملكها بوجوه وذكر وجهين " إنتهى
~~كلامه دام ظله (1) (2).
# أقول: الشيخ زين الدين رحمه الله ادعى أن كونها خراجية يثبت بكونها
~~معمورة الآن وأخذ الجائر منها، واستدل عليه بحمل فعل المسلمين على الصحة،
~~ولا يخفى تكرر هذا الدليل في كلام الفقهاء وأنهم استدلوا به على مطالب
~~كثيرة من جملتها ما استشهد به المصنف من قول الشيخ زين الدين: " فكل أرض
~~يدعي أحد ملكيتها إلى قوله: حملا لتصرفه على الصحة "، فقول المصنف: " الأصل
~~عدمه " إن أراد به عدم الخراج فلا يضر هذا المستدل إذا سلم المصنف دليله،
~~وإن لم يسلمه فلا حاجة إلى قوله " إذا الأصل عدمه "، وإن أراد أن الأصل عدم
# PageV00P012
# الصحة ففيه ما يكفيه.
# وقوله: " إن ذلك قرينة ضعيفة " بعد تسليم الدليل، لا وجه له إذ عدم تقيد
~~الظالم وما ذكر فيه من المطاعن لا يخرجه عن الاسلام، ولا يقتضي تحريم ما في
~~يده إذا لم نعلم تحريمه بعينه.
# وقوله: " من غير رضا المتصرف " لا وجه له بعد الإحاطة بأن الخراج خارج عن
~~مالك المتصرف. ومن أوهن المطاعن قوله: " بل وقد ينقص محصوله عن الخراج " مع
~~قطع النظر عما في العبارة، لما قرر أن الخراج كالأجرة، والعلاوة التي ذكرها
~~وهي التصريح بأن أخذ الجائر غير جائز لا يقتضي تحريمه على مستحقه ولا ينافي
~~صحة أخذ المستحق له ولا إباحته له وإن كان أخذ الجائر له محرما.
# وقوله: " ولا يعتبر شرعا في أخذ ما في أيدي الناس الدالة على الملكية "
~~إن أراد بما في أيدي الناس، الأموال التي يدعون ملكها فليس الكلام فيه وإن
~~أراد به الأموال التي في أيديهم إذا طلبها السلطان دفعوها إليه على أنها
~~عوضا عن زرع هذه الأرض، فنفي الاعتبار لا وجه له.
# وقوله: " قد يدعي الملكية إلى قوله وذكر وجهين " لا طائل بذكره لأن
~~كلامنا في الأرض التي لا يدعي صاحب اليد ms05 ملكيتها أو يدعيها مع علم فساد
~~دعواه.
# قال دام ظله: " ثم على تقدير الثبوت فلا دليل يعتد به عليه وإن كان ظاهر
~~عبارات الأصحاب يفيده، لكن الأخذ بمجرد ذلك من غير ظهور دليل.
# وثبوت إجماعهم بحيث تقنع النفس به وإن ادعى الشيخ علي بن عبد الغالي
~~الاجماع على ذلك في الخراجية لما تعلم في الاجماع، ودعواه في هذا الزمان في
~~مثل هذه المسألة مشكل، لأن الظاهر أن المال لمن في يده من غير أن يكون لأحد
~~شيئا، إذ ثبوت الخراج في أرضه من الإمام وقبوله على ذلك المقدار الآن غير
~~واضح وإن سلم أن أرضها مما يجب فيه الخراج، فيكون هو غاصبا يلزمه أجرة
~~المثل وليس بمعلوم PageV00P013
# كونها المقدار المقرر المأخوذ باسمه " انتهى كلامه أدام الله أيامه. (1)
~~أقول وبالله التوفيق: لا يخفى أن هذا المصنف يدعي أن الخراج محرم أو فيه
~~شبهة، فكيف يكفيه في ذلك أن لا دليل يدل على تحليله. نعم، لو كان مانعا
~~كفاه ذلك. وعدم قبوله دعوى الاجماع من مثل الشيخ علي (2)، أو مثل الشيخ زين
~~الدين (3) ومثل المقداد (4) رحمهم الله تعالى لا يلائم ما هو مقرر من [أن
~~ظ] الاجماع المنقول بخبر الواحد بل ولا المنقول بنقل مستفيض حجة.
# وأعظم من بالغ في دعوى الاجماع شيخنا الشيخ زين الدين الذي بالغ في تتبع
~~الروايات وكلام الفقهاء فقال رحمه الله تعالى: " ما يأخذه الجائر في زمن
~~الغلبة قد أذن أئمتنا في تناوله منه، وأطبق عليه علماؤنا، لا نعلم فيه
~~مخالفا وإن كان ظالما في أخذه، ولاستلزام تركه والقول بتحريمه الضرر العظيم
~~على هذه الطائفة. (5) وقال المقداد رحمه الله: " إنما قلنا بجواز الشراء من
~~الجائر مع كونه غير مستحق للنص الوارد عنهم عليهم السلام بذلك، وللإجماع
~~وإن لم يعلم مستنده أن ما يأخذه الجائر حق لأئمة العدل وقد أذنوا لشيعتهم
~~في ذلك فيكون تصرف الجائر كالفضولي إذا انضم إليه إذن المالك " انتهى. (6)
~~أقول: ومن ذلك يفهم جواز غير الشراء فتأمل. وما ورد من الروايات التي يدل
~~بعضها ms06 صريحا وبعضها بالفكر الصائب وإن كان في بعضها ضعف، وعبارات الفقهاء
~~التي هي صريحة بحله مما يدل على تحليله.
# وأصرح ما وجدناه في هذا الباب ما رواه محمد بن الحسن الصفار، عن محمد ابن
~~الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن
# PageV00P014
# عبد الملك، عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام وعن
~~المفضل ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق السارق من
~~البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه، فإذا كان منع إمام عادل
~~فعليه القتل (1) ولكنه وإن كان ضعيفا فهو مع غيره من الأحاديث الدالة على
~~حل الخراج قد اعتضد بعمل الفقهاء وتوافق عباراتهم فضلا عن الاجماع المدعى
~~على أن الخراج حل للمسلمين قاطبة.
# ومن أعجب الأمور أن هذا الخراج لم يذهب إلى تحريمه أحد من المسلمين فضلا
~~عن المؤمنين حتى أن الشيخ إبراهيم - رحمه الله الذي نسب إليه الخلاف في ذلك
~~قال في نقض الخراجية بما يدل على اعتقاده بأن الخراج حلال للمسلمين وإن حرم
~~أخذ الجائر له، وهذه عبارته: " ولو شئت أن أقول إن اختيار الدفع إلى الظالم
~~مع التمكن من الكتمان والسرقة والجحود مما علم عدم جوازه من الدين بالضرورة
~~لقلت، لأن ذلك حق للمسلمين يجب إيصاله إلى واليهم، فإذا كان غائبا وجب أن
~~يوصل إلى نائبه وهو حاكم الشرع، فإن لم يمكن فإلى مستحقه حسبة (2) كالمال
~~الذي في يده لغيره فإنه يدفعه إلى من يستحق قبضه شرعا " (3) فإذا كان الأمر
~~كذلك فلا فرق مع غيبة الحاكم الشرعي أن يأخذ الخراج من الظالم أو من غيره،
~~وكثيرا ما نسمع الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون: لو نجد الرفيق لقلنا كذا،
~~فمسألة لم يوجد دليل على تحريمها ولا قائل به فكيف يجوز التجري على القول
~~به؟ وما أشبه الخراج بالمتعة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم والأول وكرهوه من زمن الثاني، بل هو في حكمه أعلى مرتبة حيث إن ms07
~~المخالفين نقلوا في تحريم المتعة من النبي صلى الله عليه وآله
# PageV00P015
# وعن بعض الصحابة، ولم ينقل مخالف ولا مؤالف حديثا ولا قولا في تحريمه، بل
~~كان حله شائعا (1) في زمن النبي صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين
~~وجميع أهل العلم. وقوله: " فإن سلم أن أرضها مما يجب فيه الخراج إلى قوله -
~~وليس بمعلوم كونه المقدار المقدر " ولا وجه له بعد التسليم بأن الخراج هو
~~الأجرة اللائقة بتلك الأرض.
# قال دام ظله: " ثم إن ذلك دين في ذمته فلا يمكن الأخذ إلا برضاه ولا
~~يتعين كون المأخوذ لذلك إلا بأخذهم أو أخذ وكيلهم وهو متعذر حينئذ فيكون
~~ثابتا في ذمته يوصي به إلى أن يصل إلى صاحبه أو الحاكم لو أمكن، ويكون له
~~ذلك، إذ الإمام ناظر ولا يلزم من كون الحاكم نائبا عنه في الجملة كونه
~~نائبا في ذلك أو يوصل هو إلى أهله أي يصرفه في مصالح المسلمين أو يكون
~~ساقطا سيما مع الاحتياج إذ هو من المسلمين فقد يكون هذا من نصيبه، حيث إن
~~المفهوم من كلام الشيخ علي (2) أن الآخذ إنما يأخذه لأنه من بيت مال
~~المسلمين، وللآخذ نصيب فيه وحصة، ولا شك أن ذا اليد أيضا كذلك " (3) انتهى
~~كلامه دام ظله.
# أقول: هذا الكلام لا دخل له في تحريم الخراج، بل يدل على تحليله، إنما
~~الكلام في التوصل إلى أخذه إذا لم يسمح به المستعمل للأرض، ولا يخفى أن
~~للإمام عليه السلام الأخذ من ذلك المستعمل ولو بالقهر إذا لم يسمح به ذلك
~~المستعمل، وأما الجائر فقد دلت الأحاديث والفتاوى والإجماع على أن ما يأخذه
~~الجائر جائز لنا تناوله من يده. وهو أعم من الأخذ طوعا أو كرها لأن " ما "
~~من أدوات العموم حتى أن في بعضها " ولو كان يتظلم "، فلا يبعد أن يقال
~~بالأخذ بتعين ذلك المأخوذ للخراج ويكون مغايرا للدين، على أنا نقول: إن
~~الدائن إذ
# PageV00P016
# امتنع من عليه الدين (1) جاز الأخذ منه قهرا، ويتعين ذلك عوضا عنه،
~~وتحريم السرقة والامتناع (2) من أدائه إذا ms08 طلبه دليل على عدم جواز الأخذ من
~~دون إذن الحاكم ومن ثبت أنه قائم مقامه في جواز الأخذ من يده، ويدل على عدم
~~سقوطه عن ذلك المستعمل، نعم لو أذن له في تبعيته لأجله فلا كلام في سقوطه
~~وليس كل من له نصيب في بيت المال يجوز له الأخذ منه من دون إذن الحاكم ومن
~~يقوم مقامه ألا يرى (3) أن الوقف العام كالوقف على الفقراء لكل فقير نصيب
~~فيه ولم يجزله الأخذ إلا بإذن من له ولاية التفريق، وبعد الإحاطة بما
~~قلناه، فلا وجه لقوله: " ولا يلزم من كون الحاكم نائبا عنه إلى قوله في
~~مصالح المسلمين ".
# قال دام ظله: " ثم بعد ذلك [كله] كيف يصنع الآخذ بالخمس وكيف يقسمه في
~~هذا الزمان من غير إذن الحاكم؟ وأي شئ يفعل بحصته عليه السلام "؟ إنتهى
~~كلامه دام ظله. (4) أقول: إن أراد أن الخمس أقل من الأجرة اللائقة بتلك
~~الأرض فلا ضرر فيه، لأن الآخذ أخذ أقل من حقه فلا يكون حراما، لأنه أخذ بعض
~~حقه وإن أراد أنه أزيد فلا نزاع في تحريم الزائد، وقوله " وكيف يقسمه في
~~هذا الزمان من غير إذن الحاكم " إن أراد به الحاكم الشرعي بأن يكون المعنى:
~~وكيف يقسم الجائر للخراج من غير إذن الحاكم الشرعي، فإن سئل عن أن هذا
~~التصرف هل هو جائز للحاكم الجائر أم لا؟ قلنا: هو غير جائز له ولا يقتضي هو
~~عدم جواز أخذنا من يده لإذن أئمتنا عليهم السلام في الأخذ من يده، وإن أراد
~~به حاكم الجور قلنا: الأخذ من غيره مع طلب حاكم الجور له لا يجوز.
# PageV00P017
# وقوله " وأي شئ يفعل بحصته عليه السلام " إن أراد بالحصة الخمس الواجب له
~~ولقبيله قلنا: الخمس لا يتعلق بالعين كما صرحوا به حتى يكون المأخوذ فيه
~~الخمس، ولو سلمنا أنه متعلق بالعين فالمصنف دام ظله يرى عدم وجوب الخمس في
~~زمن الغيبة، وإن أراد أن له حصة في الخراج فغير معلوم استحقاقه بشئ منه،
~~ولو سلم ذلك فقد أباحوه لنا ms09 بإذنهم في تناول الخراج من يد الجائر، أو نقول
~~إنه لا يجب البسط على جميع المستحقين كالزكاة، بل بسطه على جميع المسلمين
~~متعسر بل متعذر.
# قال دام ظله: " ونجد أهل هذا الزمان غافلا عن ذلك كله واعتمدوا على ما في
~~رسالة الخراجية لعلي بن عبد العالي وغيره مع قوله: لا يجوز العمل بقول
~~الميت بوجه " إنتهى كلامه دام ظله. (1) أقول: لا وجه لتخصيص الغفلة بأهل
~~هذا الزمان بل هي شاملة لجميع أهل الأعصار، وذلك من أدل الدلائل على أن ذلك
~~كله لا يمنع من حل الخراج، لأن ما أفاده - دام ظله ليس في كمال الدقة حتى
~~لم يصل إليه إلا هو بل لأجل أنها أوهام لا يعتد بها ولا يلتفت إليها.
# وقوله: " إنه لا يجوز العمل بقول الميت " إن أراد به التقليد للميت
~~والاخلاد إلى قوله وترك الحث في تحصيل الاجتهاد فهو مسلم، لكن لا يمنع من
~~تقليده في المسائل التي يضطر إليها قبل تحصيل الاجتهاد، وإن أراد أنه لا
~~يجوز العمل بقوله وإن اضطر فما قوله فيمن ضاق عليه وقت الصلاة ويريد أن
~~يصلي فهل يترك الصلاة أو يقلد الميت ويصلي؟ على أن نقول إن هذه المسألة ليس
~~للاجتهاد فيها دخل لأنها من المسائل الإجماعية ولهذا لم يذكرها العلامة في
~~مختلفه الذي اجتهد فيه على ذكر المسائل الخلافية.
# قال - دام ظله: " ويفهم من كلامه دعوى الاتفاق ودليله عليه عباراتهم
~~المنقولة في الرسالة ومعلوم أنها ليست عبارات جميعهم ولا بعضهم الذي فيه من
~~PageV00P018
# يظن كونه الإمام ولو بجهل النسب على ما قالوه، مع أنه لا يفيد الظن، على
~~أن أكثر العبارات التي فيها لا تخلو عن شئ كما ذكر في نقضها، مع أن الأصحاب
~~إنما جوزوا أخذ ما قبضه الجائر على ما يظهر من كلامهم، فإن الاجماع على
~~تقديره إنما يكون على ذلك لا مطلقا، لأن بعض الأصحاب صرح بعدم جواز التناول
~~بغير ذلك " إنتهى كلامه دام ظله (1).
# أقول: لا يخفى أن الشيخ علي (2) وغيره ادعى الاتفاق على حل الخراج، ms10 وجعل
~~المصنف دليل الاجماع عباراتهم قدح في مثل هذا العالم المتبحر. على أنا نقول
~~ذكر العبارات بعد دعوى الاتفاق لا يدل على كونه دليلا، لجواز أن يكون سبب
~~دعواه الاجماع الاطلاع عليه، وذكر العبارات مؤيد لذلك كما جرت عادة السلف
~~بتأييد الدليل برواية أبي هريرة وعائشة وغيرهما، ومما يؤيد ما قلناه، قوله
~~رحمه الله قبل هذا الكلام الذي ادعى فيه الاتفاق وذكر عبارات الفقهاء بعده
~~" والحاصل أن هذا مما وردت به النصوص وأجمع عليه الأصحاب بل المسلمون
~~فالمنكر له والمنازع فيه مدافع للنص منازع للإجماع، فإذا بلغ معه الكلام
~~إلى هذا المقام فالأولى الاقتصار معه على قول سلام " (3) وكأن هذا المصنف -
~~دام بقاه ولم يطلع على هذا الكلام.
# وقوله " على أن أكثر عباراتهم لا تخلو من شئ على ما ذكر في نقضها " والذي
~~ذكر في نقضها أنه قول عدد قليل، بعضهم ذكر الابتياع وبعضهم عمم. وقد قال
~~الشيخ علي رحمه الله إنه إذا جاز الابتياع جاز غيره واستدل عليه. (4)
~~والجماعة الذين ذكرت عباراتهم مثل الشيخ في النهاية (5) ونجم الدين في
# PageV00P019
# الشرائع (1) والعلامة في المنتهى (2) والتذكرة (3) والتحرير (4) والقواعد
~~(5) والشهيد في حاشية القواعد (6)، والعلامة في الإرشاد (7)، والشهيد في
~~دروسه (8)، والمقداد في تنقيحه. (9) فهؤلاء الجماعة لم ينقلوا في هذه الكتب
~~خلافا لأحد من المسلمين فضلا عن المؤمنين مع شدة حرصهم على إيراد الخلاف
~~وإن ضعف، فلا أقل أن يكون ذلك قرينة من القرائن الدالة على أنه لا خلاف في
~~هذا الحكم مع قطع النظر عن الاجماع الذي قد ذكر مرارا.
# وقوله " مع أن الأصحاب إنما جوزوا أخذ ما قبضه الجائر " إن أراد جمعهم
~~فهو غير صحيح، وإن أراد بعضهم فمسلم ويمكن حمله على ما إذا - منع منه ولم
~~يأذن فيه قبل القبض، ولو سلم ذلك كله فكيف كان الاجماع إنما هو على القبض
~~ومن أعجب الأمور استدلاله على أن الاجماع إنما هو على ذلك بقوله لأن بعض
~~الأصحاب صرح بعدم جواز التناول بغير ذلك بعد الإحاطة بأن الاجماع هو
~~الاتفاق في العصر الواحد ms11 وأن معلوم النسب لا يقدح في الاجماع، تقدم أو تأخر
~~أو قارن.
# قال دام ظله: " ونقل في النقض: أن السيد ابن عبد الحميد قال في شرحه
~~للنافع: " وإنما يحل بعد قبض السلطان أو نائبه، ولهذا قال المصنف ما يأخذه
~~باسم المقاسمة فقيده بالأخذ " ويفهم من الدروس أيضا ذلك، بل أخص منه على ما
~~نقله فيه، إذ يفهم عدم الجواز عنده إلا في المعاوضة حيث قال فيه " وكما
# PageV00P020
# يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها
~~بغير ذلك " (1) ومنه يعلم أن جواز التناول مطلقا ليس بمجمع عليه أيضا، بل
~~فيه خلاف حيث يفهم عدمه عند الشهيد، (2) وعند السيد المذكور، وفي النافع
~~أيضا على ما فهمه " إنتهى كلامه دام ظله. (3) أقول: لا يخفى أن المفهوم من
~~الروايات ومن كلام الفقهاء أن وجه الحل كون الخراج حقا من حقوق المسلمين،
~~وأئمتنا أذنوا لنا في تناوله، فعلى هذا لا وجه لتوقف حله على قبض الجائر له
~~أو نائبه، نعم له منع منه الجائر أمكن توقفه على ذلك، على أنا نقول: من أذن
~~له الجائر في أخذه كان نائبا للجائر قبضه كقبضه، ولو سلم ذلك كله فأي دخل
~~له في تحريم الخراج المأخوذ من يد الظالم أو نائبه؟ ومن الغرائب قوله "
~~ويفهم من الدروس ذلك " مع أن التصريح فيها بقوله " ولا فرق بين قبض الجائر
~~إياها أو وكيله، وبين عدم القبض " (4) وأغرب من ذلك قوله " ومنه يعلم أن
~~جواز التناول مطلقا ليس بمجمع عليه إلى آخر ما ذكره " مع تصريحه هو فضلا عن
~~غيره أن معلوم النسب لا يضر خلافه في الاجماع.
# قال دام ظله: " وأما أدلتهم فهي بعض الأخبار، ولا دلالة ظاهرة فيها،
~~وادعى النصوصية فيها الشيخ علي بن عبد العالي وهي خبر أبي بكر الحضرمي الذي
~~روى الشيخ عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، وموضع الدلالة منه قوله عليه
~~السلام " ما منع ابن أبي سماك يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت
~~المال نصيبا " (5) وقال الشيخ علي ms12 بن عبد العالي فيها " قلت: هذا نص في
~~الباب - إلى قوله: حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا، وقد تقرر في الأصول
# PageV00P021
# تعدي الحكم بالعلة المنصوصة " (1) قلت: الحديث غير معلوم الصحة، وعدم
~~ظهور الدلالة إذ غايتها جواز قبول الحضرمي عطاء ابن أبي سماك، لأن له في
~~بيت المال نصيبا، فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن كان مثل الحضرمي في
~~الاستحقاق من بيت المال، بأن يكون من المصالح، فلم يدل على جواز أخذ الخراج
~~من كل جائز، مؤمنا وغيره لكل أحد، سواء كان ممن يستحق من بيت المال أو لا،
~~فالاستدلال بمثله في هذه المسألة لا يخلو عن إشكال، وأشد منه تسميته بالنص،
~~نعم يمكن الاستدلال به في الجملة على جواز أخذ الجوائز من الجائر كما استدل
~~به عليه العلامة في المنتهى وليس بتام أيضا " انتهى كلامه دام ظله (2).
# أقول: قوله " الحديث غير معلوم الصحة " لو سلم لا يقتضي عدم جواز
~~الاستدلال به لجواز اعتضاده بما يجبر ضعفه من إجماع أو غيره، وأما ظهور
~~دلالته على حمل الخراج للمسلمين فنقول: إن الحضرمي إنما استحق العطاء من
~~بيت المال الذي من جملته الخراج لكونه صاحب نصيب في بيت المال، ومعلوم أن
~~استحقاقه للنصيب إنما هو من جهة كونه من جملة المسلمين، لأنه لو كان له جهة
~~غير ذلك لنقلتها الرواة وأهل التاريخ، بل المجتهدون الذين اشتهر حرصهم على
~~نقل أقل من ذلك، ولو نقلوه لشاع وذاع، وإذا كان الأمر كذلك فكل مسلم له
~~نصيب في بيت المال وما ليس له نصيب لا يستحق الأخذ، فانتفى الإشكال، والأشد
~~منه ومن العجب قوله " نعم يمكن الاستدلال به على جواز أخذ الجوائز من
~~الجائر " فكيف يعمل بقوله " ألم يعلم أن لك في بيت المال نصيبا " لأن
~~النصيب في بيت المال لا يقتضي حل الجوائز من غيره، فالدليل حينئذ أخص من
~~المدعى، إذ المدعى جواز أخذ جوائز الظالم مطلقا إذا لم يعلم كونها (3).
# PageV00P022
# قال دام ظله: " وأيضا صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصدقة من ms13
~~الجائر حتى يعرف أنه حرام. (1) ولا خفاء في عدم دلالتها على المدعى وهو
~~ظاهر، وأيضا ما روي أن الحسنين عليهما السلام، قبلا جوائز معاوية، (2) وعدم
~~الدلالة ظاهر " (3).
# أقول: لا يخفى أن هذه الرواية كما دلت على جواز شراء مال الصدقة دلت على
~~جواز شراء ما يأخذه باسم المقاسمة من الحنطة والشعير، وذلك مصرح به فيها
~~وهو يشمل الخراج من حاصل الأرض، وقد بين أن الجائر لا يستحقه ولا يجوز أخذه
~~له، فجواز الشراء منه ليس إلا لكونه حقا لنا، وإذا كان الأمر كذلك فأين
~~ظهور عدم دلالتها على المدعى؟ وأما قبول الحسنين عليهما السلام جوائز
~~معاوية عليه ما يستحقه فهو كما قال المصنف دام ظله لكن لا حاجة للقائل بحله
~~إلى ذلك لوجود ما يكفيه.
# قال دام ظله: " وأيضا صحيحة عبد الرحمن حين قال له أبو الحسن عليه
~~السلام: ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام، إني أظنك ضيقا؟ قال: قلت:
# نعم، فإن شئت وسعت علي، قال: اشتره (4) ومعلوم أن ليس فيه إلا الدلالة
~~على جواز شراء طعام كان عبد الرحمن ضيقا من شرائه، ولا يدل على جواز أخذ
~~الخراج من كل جائر لكل أحد بكل وجه وهو المدعى " انتهى كلامه دام ظله (5).
# أقول: لا يخفى أن الطعام عام، وقد سلم الناقض عمومه، فيشمل الخراج وقد
~~جوز الإمام شراءه، وإذا جاز شراء الطعام الذي هو أعم من الخراج من الجائر
~~الذي لا يستحقه ولا يجوز له أخذه كان دليلا على حل الخراج لنا، لأن جواز
~~الشراء منه إنما هو لكون الخراج حقا لنا.
# وفي قول الشيخ علي رحمه الله " وقد احتج بها العلامة في التذكرة على
# PageV00P023
# تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة ظ (1) دقيقة وهي أن دلالة
~~هذه الروايات على حل الخراج غير ظاهرة. فلولا علم العلامة بأن هذا الطعام
~~من مال الخراج والمقاسمة لما استدل بها، وإذا كان الأمر كذلك دل على جواز
~~أخذ الخراج من كل جائر لكل واحد من المسلمين لا لكل أحد، فتأمل. ms14
# قال دام ظله: " وأيضا صحيحة جميل بن صالح قال: أرادوا بيع تمر عين أبي
~~زياد فأردت أن اشتريه، ثم قلت: حتى أستأذن أبا عبد الله عليه السلام، فأمرت
~~مصادفا فسأله فقال: قل له: يشتريه فإن لم يشتره اشتراه غيره (2) هذه مثل ما
~~قبلها في الدلالة، بل أقل، على أنه قد يكون صحتهما موقوفة على توثيق عبد
~~الرحمن ومصادف ونقلها الشيخ علي بن عبد العالي في الخراجية، وقال: " وقد
~~استدل بالأخير في المنتهى على هذه الدعوى " ثم اعترض الشيخ علي على نفسه: "
~~بأن جواز الشراء لا يدل على غيره، وأجاب إن حل الشراء يستلزم حل جميع أسباب
~~النقل " (3) وأنت تعلم أنه غير واضح، وقد يكون جواز الشراء لحصول العوض
~~وغير ذلك، ألا ترى أن المكاتب يجوز له الشراء ولا يجوز له الهبة! وأيضا
~~أجاب عن عدم لزوم جواز الأخذ بأمر الجائر من جواز أخذ ما قبضه على تقدير
~~تسليمه بنحو ذلك وهو غير ظاهر " إنتهى كلامه دام ظله. (4) أقول: قد قال
~~الشيخ رحمه الله بعد نقل هذه الرواية: " إن العلامة احتج على حل ذلك بهذه
~~الرواية في المنتهى، وصححه " (5) وهذا اعتراف منه، إذ دلالتها على ذلك غير
~~ظاهرة، فلولا أن العلامة اطلع على أن ذلك التمر من الخراج لما استدل بها،
~~ولو لم تدل على ذلك فنحن لا احتياج بنا إليها بعد الإحاطة بأن جواز الشراء
~~ليس إلا لكون نصيب لنا فيه، وأن أئمتنا أذنوا لنا في أخذه، فلا شبهة في
# PageV00P024
# جواز غير الشراء بل الأخذ مجانا.
# ومن العجب قوله: " وقد يكون جواز الشراء لحصول العوض "، إذ حصول العوض
~~للجائر الذي لا يجوز له أخذ الخراج ولا تملكه لا يقتضي جواز التسلط على مال
~~الغير. والتمثيل بالمكاتب الذي يملك ما في يده لكنه محجور عليه بغير
~~المعاوضة أعجب من ذلك، لأن الجائر غير مالك بالإجماع بل لا ولاية له، وإذا
~~ثبت أن المأخوذ حق بالأصالة فلا فرق بين الأخذ من أيدي الجائر والأخذ
~~بأمره، وذلك ظاهر لمن تدبره.
# قال دام ظله: ms15 " وبالجملة هذه المسألة في الغاية من الإشكال، حيث إنهم
~~حكموا بها بهذه الأدلة، وقالوا: لا يجوز الأخذ إلا بإذن الجائر بل نقل
~~الشيخ علي ابن عبد العالي عن البعض أنه لا يجوز السرقة والكتمان للزارع مع
~~قولهم بعدم جواز الأخذ للجائر، وأنه ظالم فلا يجوز البيع منه حينئذ، بل لا
~~يمكن تحقق البيع، وكيف يجوز بيع مال المسلمين الذي الناظر فيه الإمام
~~ومصرفه المصالح أخذه الظالم ظلما أن يشترى منه أو يتهب، إلا أن يقال هذا
~~استنقاذ لا بيع حقيقة، ولا صدقة، ولكن حينئذ شرط القبض أو الإذن غير ظاهر "
~~إنتهى كلامه دام ظله (1).
# أقول: لا يخفى أنه لا منافاة بين حل الخراج وعدم جواز الأخذ بدون إذن
~~الجائر، ولا يصلح أن يكون ذلك منشأ لمجرد الإشكال فضلا عن كونه منشأ للغاية
~~من الإشكال، إذ لا قبح أن يقول الشارع للإنسان: لك في بيت المال نصيب ولا
~~يجوز لك أخذه إلا بإذن الجائر لمصلحة يعلمها، ونظائر ذلك كثيرة، فإن الوقوف
~~العام والزكوات والوصايا والمنتشرين كذلك بل ملك الانسان المختص به
~~كالمحجور عليه للسفه كذلك، بل غير المحجور عليه كذلك، كما لو استولى الظالم
~~على مال الانسان، وخاف على نفسه أن يتصرف بغير إذن الظالم فإنه لا يجوز
# PageV00P025
# لأحد من هؤلاء السرقة والكتمان، وإن أراد أن منشأ الإشكال الدلائل
~~المذكورة فقط، فمعلوم أيضا عدم صلاحيتها له، لأن هذه الدلائل إن أفادت الحل
~~فلا إشكال، وإن لم تفده فلا إشكال أيضا وإن أراد إذن الجائر الذي لا يجوز
~~له الأخذ ولا التصرف، وكيف يجامع حل الخراج ويكون منشأ للإشكال؟ فهو مما لا
~~وجه له بعد الإحاطة بما قلناه.
# ونفي جواز البيع بعد دلالة الروايات والعبارات عليه عجيب لا يليق بهذا
~~الفاضل. وقوله " بل لا يمكن تحقق البيع " مع ورود الروايات به ونقل الاجماع
~~عليه أعجب، ولو سلم يكون استنقاذا، وإطلاق البيع عليه ليس بعزيز، بل هو
~~موجود في عبارات الفقهاء، كما لو قهر الحربي من ينعتق عليه وباعه.
# ونفي ظهور اشتراط قبض ms16 الجائر له أو إذنه لا دخل (1) في التحريم والشبهة،
~~بل هو مما يحقق مطلوبنا من حل الخراج وكون منشأ حله أن لنا فيه نصيبا.
# قال دام ظله: " وكيف لا يجوز لمن في ذمته السرقة والكتمان، بل ينبغي، بل
~~يجب عدم جواز الاعطاء له إن أمكن، لأنه لا تبرأ ذمته على تقدير قدرته على
~~المنع، ولا يتعين ما أخذ منه مالا للخراج والزكاة، لكن ما جزم بهذا النقل
~~بل قال أظن سماعا عن علي بن هلال، وما نقلوا دليلا على عدم الجواز إلا بإذن
~~الجائر والجواز به سوى ما مر " إنتهى كلامه دامت أيامه وكثر الله من مثله
~~وأمثاله (2).
# أقول: إن جميع ما قاله المصنف دام ظله إن لم يساعد من يقول بحل ما يؤخذ
~~باسم الخراج والزكاة، فلا أقل أن لا يضره، إذ المقصود حل تناول ما يأخذه
~~الجائر سواء جاز للجائر أخذه أم لا، وسواء حرم على المالك دفعه أم لا،
~~وسواء تعين ما أخذه للخراج والزكاة أم لا، ولا يتوقف إثبات مطلوبنا على شئ
~~من ذلك، على أنا نقل: الروايات دلت على تعيين ما أخذه للخراج لقول الإمام
~~عليه السلام: أما علم أن لك نصيبا في بيت المال، (3) وبيت المال إن لم يعم
# PageV00P026
# الخراج والزكاة وغيرهما فلا أقل أن يكون مختصا بهما.
# ولا يخفى أن الشيخ علي رحمه الله جازم بالنقل عن الشيخ علي بن هلال وإنما
~~تردده بين كونه مشافهة أو بواسطة، بل الراجح عنده أنه مشافهة، حيث قال "
~~غالب ظني بالمشافهة " واستدل على عدم جواز السرقة والجحود والمنع لذلك أو
~~لشئ منه لمن هو عليه، لكونه حقا، (1) فأين قول المصنف إنه ما جزم بهذا
~~النقل؟
# قال دام ظله: " فلولا خوف خلاف الاجماع، لأمكن المبحوث عنه. نعم قد يوجد
~~في بعض الأخبار جواز شراء الزكاة فيحتمل زكاة مال المشتري على طريق
~~الاستنقاذ، وأن يكون المراد ممن عنده الزكاة لا عين الزكاة، وأن يكون
~~العامل مأذونا من الإمام عليه السلام، وما كان معلوما ظاهرا للتقية أو يكون
~~للتقية ms17 أو قضية في واقعة، فلا يتعدى وأمثالها كثيرة، وأن يكون لطفا من الله
~~تعالى تسهيلا للشريعة ونفيا للحرج على تقدير عدم ثبوت براءة الذمة والضرورة
~~واستحقاق الزكاة فيؤول كلام الأصحاب على بعض تلك الوجوه على تقدير الاجماع
~~مثل كون الأخذ من المصالح والمصرف، أو الذي يقدر أن يأخذه ويصرفه في مصرفه،
~~وغير ذلك. وقد احتمل الشيخ إبراهيم القطيفي في النقض كون الجائر مخالفا بظن
~~إمامته وكذا المعطي (2) ويفهم من شرح الشرائع (3) أيضا " إنتهى كلامه دام
~~ظله (4).
# أقول: قول المصنف " لولا خوف خلاف الاجماع " لا وجه لاختصاصه بهذه
~~المسألة، إذا كل مسألة من مسائل الشرع يمكننا أن نقول فيها لولا خوف مخالفة
~~الدليل لأمكننا القول ببطلانها. وهذا اعتراف منه بثبوت الاجماع بعد الانكار
~~له ورجوع إلى الحق، ولا يخفى أن صحيحة هشام (5) وصحيحة عبد الرحمن (6)
# PageV00P027
# صريحان في جواز بيع مال الخراج وقد بينا ذلك فيما مضى بل بينا دلالة باقي
~~الروايات فليراجع.
# ولا يخفى أن هذه المحامل التي ذكرها المصنف قاصرة على ما فيها، إنما تحسن
~~لو كان في المسألة خلاف أو رواية تدل على عدم جواز أخذ الخراج أو مشتراه،
~~أما مع عدم ذلك فأي ضرورة على الحمل على تلك المحامل.
# وقوله: " وأن يكون لطفا من الله.. الخ " مما ينادي ويصرح بالوفاق، لأنا
~~متى منعنا كون حله لطفا وعدم حله حرجا؟ بل صرح بعض من ادعى الاجماع على حله
~~أنه لولا الحل لزم الحرج على هذه الطائفة، (1) وقد أسلفنا، وما رأيت أقل
~~طالعا من هذه المسألة لما قرروا من أن جواز العمل يكفي فيه الظن الحاصل من
~~الدليل، وكثير من المسائل يثبتونها بالخبر الضعيف، ويقولون إنه وإن كان
~~ضعيفا إلا أنه قد انجبر بعمل الأصحاب أو بغيره، وهذه المسألة قد ادعى على
~~حلها الاجماع جماعة من العلماء مثل المحقق المدقق فريد عصره وزمانه الشيخ
~~علي بن عبد العالي (2) والشيخ المرحوم المبرور الشهيد الثاني الشيخ زين
~~الدين (3) والفاضل المقداد ودلت عليه الروايات.. قول أحد ممن يسمى باسم
~~العلم بتحريمها ولا دلت ms18 عليه رواية حتى أن الشيخ إبراهيم (4) المنسوب إليه
~~الخلاف معترف بحله وأثبت ذلك في نقضه كما حكيناه عنه سابقا، فرحم الله من
~~أحسن النظر وتفكر في أمر دينه واعتبر وجعل ضالته الحق، ونزه نفسه عن التعصب
~~والجدال، واعترف لأهل الفضل بفضلهم، ونزل الناس بمنازلهم، وليكن هذا آخر ما
~~خطر لهذا الفقير القاصر. (تمت).
# PageV00P028 ms19