######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_000180
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: المحقق الأردبيلي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 993
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: رسالتان في الخراج
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه الشيعة من القرن الثامن
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_000180
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/180_رسالتان-في-الخراج-المحقق-الأردبيلي
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: مؤسسة النشر الإسلامي
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: جمادي الثانية 1413
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# [الرسالة الثانية]
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين،
~~والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
# فائدة الذي أظن تحريم ما يأخذون في هذا الزمان بغير إذن الإمام عليه
~~السلام مثل العشر الحاصل من القرايا، فإن حله في الأصل واستحقاق المسلمين
~~له على ما يفهم من كلامهم رحمهم الله تعالى موقوف على كون تلك القرايا فتحت
~~عنوة بإذن الإمام عليه السلام، ومعمورة حينئذ، أو فتحت على أن الأرض
~~للمسلمين، وعلى عدم وقفيتها، وعدم دعوى من في يده ملكيتها، والحال أنهم
~~يأخذون من الوقف وممن يدعي الملكية، وعلى ثبوت المعاملة كالمزارعة من
~~الإمام عليه السلام أو نائبه مع من يؤخذ منه الخراج.
# أما التوقف على الفتح عنوة بإذن والمعمورية حين الفتح فلأن كل ذلك مصرح
~~به في محله.
# وأما على عدم دعوى ملكيتها فلأنهم صرحوا بأن كل من يدعي ملكية شئ وهو تحت
~~يده ولم يعلم فساده، يقبل قوله في أنه ملكه، بل مجرد اليد دليل الملكية مع
~~عدم العلم بالفساد. ولا شك في أنه يمكن صحة تملكه، مع أنه صرح بذلك
PageV00P025
# الشهيد الثاني في شرح الشرائع (1) وذكر لاحتمال صحة تملكه وجهين.
# وأما على ثبوت المعاملة، فإن حاصل القرية لزارعها إذا كان البذر له ولا
~~يجوز أخذ مال الغير إلا على وجه شرعي وليس بالفرض هناك ما يمكن إلا مثل
~~ذلك.
# وأنت تعلم أن إثبات كل ذلك في زماننا هذا دونه خرط القتاد كيف؟!
# وأسهله إثبات الفتح عنوة في العراق. مع أنه قال الشيخ في المبسوط: " وعلى
~~الرواية التي رواها أصحابنا إن كل عسكر أو فرقة غزت بغير إذن الإمام عليه
~~السلام فغنمت تكون الغنيمة للإمام عليه السلام خاصة (2) - تكون هذه الأرضون
~~وغيرها مما فتحت بعد الرسول صلى الله عليه وآله، إلا ما فتحت في أيام أمير
~~المؤمنين عليه السلام، إن صح شئ من ذلك، للإمام خاصة لا يشترك فيها غيره
~~عليه السلام " (3)، وقال الشيخ إبراهيم رحمه الله - في نقض الخراجية: " قال
~~السيد عميد الدين في شرح النافع وظاهره أنه حكاه ms1 عن شيخه فخر الدين: وأما
~~العراق فقيل إنه فتح عنوة فهو للمسلمين لا يباع ولا يوقف ولا يوهب ولا
~~يملك، لأن الحسن والحسين عليهم السلام كانا مع الجيش، وفتح بإذن علي عليه
~~السلام وقيل لم يفتح عنوة لأن الفتح عنوة هو الذي يكون بحضور الإمام أو
~~نائب الإمام أو إذن الإمام، وليس هنا شئ من ذلك، وكذلك قولهم إن الحسن
~~والحسين عليهما السلام كانا مع الجيش أيضا غير معلوم فلا يكون مفتوحا عنوة
~~فيكون للإمام عليه السلام، وهو المفتي به وكذا قال والده قدس الله سرهما،
~~انتهى ".
# فلا يسمع دعوى الشهرة بل الاجماع في كون العراق فتحت عنوة.
PageV00P026
# والذي يوجد في كلام بعض الأصحاب من جواز أخذ ما أخذ الجائر باسم الخراج،
~~لا يدل على الاجماع، ويمكن أن يكون مع حصول الشرائط من الجائر المخالف مع
~~كون الآخذ مصرفا للخراج وأخذ ما يحتاج إليه، فلا يسمع دعوى الاجماع في جواز
~~أخذه مطلقا.
# كيف؟! وتوقف مدعي الاجماع المحقق الثاني في جواز أخذه لغير من يكون مصرفا
~~للخراج مثل الغزاة والقضاة، والمدعي الآخر الشهيد الثاني تردد في شرح
~~الشرائع في جواز أخذه من الجائر الموافق (1).
# ثم إن أغمضنا عن ذلك كله، كيف يجوز لواحد منا سواء كان مصرفا للخراج أم
~~لا أن يأخذ مالا كثيرا فوق ما يحتاج إليه هو لجميع المسلمين، بمعنى أنه مال
~~لمصالحهم العامة مثل المسجد والقنطرة، يصرفه وليهم فيها وهو الإمام عليه
~~السلام أو نائبه، بغير إذنهم وإذن وكيلهم ووليهم ويتصرف فيه كيف شاء؟
# وبالجملة معلوم عدم جواز التصرف في مال الناس إلا على الوجه الشرعي
~~المعلوم شرعيته عقلا ونقلا كتابا وسنة وإجماعا، وما رأيت دليلا منها يدل
~~على جواز أخذ واحد منا شيئا مما يأخذ الجائر باسم الخراج ولم نعلم هل لكل
~~أحد من المسلمين أو للفقراء المستحقين له أو للصالح في الجملة، بقدر الحاجة
~~وفوقها وهل الجائر هو المخالف أو الأعم وإن كان ظاهر ذلك العموم. ولهذا
~~تردد في بعض أفراده بعض المجتهدين المدعي للإجماع كما ms2 أشرنا إليه وذلك ليس
~~بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا برهان عقلي حتى يكون حجة بالنسبة إلى من يدعي
~~الاستدلال وكذا بالنسبة إلى مقلديه، كما عرفت.
PageV00P027
# مع أنه فرع جواز تقليده وهو ظاهر، مع أنهم يدعون الاجماع على بطلان تقليد
~~الموتى، ومعلوم أن حله ليس مما يحتاج إلى الدليل ولا التقليد وهو ظاهر.
# والعجب أن الآخذين الآن وإن كانوا غنيين عن هذا وفوق حاجتهم، مستندهم
~~كلام المحقق الثاني مع أنه يفهم من كلامه رحمه الله في مواضع، التردد في
~~جوازه لكل أحد مثل الغني وغير المصالح وأنه مع دعواه البرهان عليه ما اكتفى
~~بذلك في أخذه بل شارك أهل القرية في البذر واشترى بعض الأشجار منهم صرح به
~~في الخراجية.
# وأعجب منه عدم جواز الأخذ إلا بإذن الجائر مع عدم جواز الأخذ له، وعدم
~~جواز التصرف في الحاصل إلا بعد القسمة وإخراج الحق الذي يطلبه ظلما. فما
~~علم جواز أخذ الخراج على الإطلاق ولا لزومه على الزارع. نعم يلزم أجرة من
~~تصرف في أرض الخراجية إن ثبت فيكون دينا في ذمته يأخذه الوالي أو وكيله
~~يصرفه في مصالح المسلمين. والله أعلم بالصواب.
# تمت هذه الرسالة الخراجية أيضا من تأليفات المولى الفاضل العالم المرحوم
~~المغفور الورع التقي مولانا أحمد الأردبيلي أسكنه الله تعالى في جنانه.
PageV00P028 ms3